اصول 1 – الموجز فی أصول الفقه

اصول 1

الموجز فی أصول الفقه

اشاره

سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 –

عنوان و نام پدیدآور : الموجز فی اصول الفقه / تالیف جعفر سبحانی.

مشخصات نشر : قم : موسسه الامام الصادق علیه السلام، 1426ق.= 1384.

مشخصات ظاهری : 248 ص.

موضوع : اصول فقه شیعه

رده بندی کنگره:BP159/8/س2م8 1384

رده بندی دیویی:297/312

شماره کتابشناسی ملی:3066980

توضیح : کتاب «الموجز فی اصول الفقه»، یکی از آثار و تالیفات آیت الله شیخ جعفر سبحانی است که به زبان عربی نوشته شده است. این کتاب، در حوزه های علمیه به عنوان متن درسی تدریس می شود و جایگاه ویژه خود را پیدا کرده است. در این اثر، مهم ترین مسائل اصولی به گونه موجز مورد بحث قرار می گیرد. مقصود مؤلف از تالیف این کتاب، آشنا کردن مبتدیان، با مسائل اصول فقه است.

کتاب، مشتمل بر یک مقدمه و هشت مقصد است که در خلال این مباحث،تقریبا تمام رئوس مطالب علم اصول به گونه ای موجز بیان گردیده است.

ص: 1

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 1]

ص: 759

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 760

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 761

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 762

مقدمه المؤلف

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین ، والصّلاه والسّلام علی سیّد الأنبیاء والمرسلین محمّد وآله الطیّبین الطاهرین.

أمّا بعد : فهذا کتاب وجیز فی أصول الفقه یستعرض أهمّ المسائل الأصولیّه الّتی تعدّ أسسا لاستنباط الأحکام الشرعیه من مصادرها المعیّنه.

وقد وضعته للمبتدئین فی هذا الفن ، والغرض من وراء ذلک ، إیقافهم علی أمّهات المسائل من دون إیجاز مخلّ ، ولا إطناب مملّ.

لقد کان کتاب المعالم الذی ألّفه الشیخ حسن بن زین الدین العاملی – قدّس الله سرّهما – هو الدراج فی الحوزات العلمیه لهذا الغرض ، وقد أدّی – بحق – رسالته فی العصور السالفه.

غیر أنّه لمّا طرحت بعد تألیفه ، أبحاث أصولیه جدیده لم یتعرض لها هذا الکتاب، اقتضت الحاجه إلی تألیف کتاب آخر یضمّ فی طیّاته الأبحاث الأصولیه الجدیده بعبارات واضحه ، ومتلائمه مع اللغه العلمیه الدارجه فی الحوزه مع تطبیقات تساعده بشکل أفضل علی فهم المسائل الأصولیه فی مختلف الأبواب والإشاره إلی مواضعها فی الکتب الفقهیه.

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 763

ولقد استعرضت فیه ما هو المشهور لدی المتأخرین من أصحابنا الأصولیین إلاّ شیئا نادرا ، وربما کان المختار عندی غیره ، لکن لم أشر إلیه لتوخّی الإیجاز ، وصیانه الذهن عن التشویش.

کما ترکت الخوض فی البحوث المطروحه فی الدراسات العلیا ، وربما أشرت إلی بعض عناوینها فی الهامش ، وأسمیته ب «الموجز فی أصول الفقه» إیعازا إلی أنّ الکتاب صوره موجزه للمسائل الأصولیه المطروحه.

والنهج السائد فی الکتب الدراسیه هو الاقتصار علی أقلّ العبارات بتعابیر وافیه بالمراد وخالیه عن التعقید وإیکال التفصیل والشرح إلی الأستاذ وإلاّ یخرج عن کونه متنا دراسیا. ورائدنا فی تنظیم المقاصد والمباحث هو الکتب المتداوله فی الأصول ، نظیر الفرائد والکفایه وتقریرات الأعاظم – قدّس الله أسرارهم -.

والأمل أن یکون الکتاب وافیا بالغایه المنشوده ، واقعا مورد الرضا ونسأل الله سبحانه أن یوفقنا لما فیه الخیر والرشاد.

المؤلّف

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 764

الفهرس العام لهذا الکتاب

1- المقدمه تتضمّن اثنی عشر أمرا.

2- المقصد الأوّل فی الأوامر وفیه تسعه فصول.

3- المقصد الثانی فی النواهی وفیه سته فصول.

4- المقصد الثالث فی المفاهیم وفیه خمسه أمور وسته فصول.

5- المقصد الرابع فی العموم والخصوص وفیه ثمانیه فصول.

6- المقصد الخامس فی المطلق والمقید والمجمل والمبین وفیه سته فصول.

7- المقصد السادس فی الحجج والأمارات وفیه مقامان.

8- المقصد السابع فی الأصول العملیه وفیه فصول أربعه.

9- المقصد الثامن فی تعارض الأدلّه وفیه أمور أربعه وفصلان.

وقبل الخوض فی المباحث الأصولیّه نذکر أمورا کمقدّمه للکتاب :

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 765

المقدّمه
اشاره

و فیها أمور :

الأمر الأوّل : تعریف علم الأصول وموضوعه وغایته.

الأمر الثانی : تقسیم المباحث الأصولیه إلی لفظیه وعقلیه.

الأمر الثالث : الوضع وأقسامه الأربعه وتقسیمه أیضا إلی شخصی ونوعی.

الأمر الرابع : تقسیم الدلاله إلی تصوریه وتصدیقیه.

الأمر الخامس : الحقیقه والمجاز.

الأمر السادس : علامات الحقیقه والمجاز.

الأمر السابع : الأصول اللفظیه.

الأمر الثامن : الاشتراک والترادف وإمکانهما ووقوعهما.

الأمر التاسع : استعمال المشترک فی أکثر من معنی.

الأمر العاشر : الحقیقه الشرعیه والمتشرعیه.

الأمر الحادی عشر : أنّ أسماء العبادات والمعاملات موضوعه للصحیح أو للأعم.

الأمر الثانی عشر : المشتق وأنّه موضوع للمتلبس بالمبدإ أو للأعم.

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 766

الأمر الأوّل : تعریف علم الأصول

وموضوعه وغایته

إنّ لفظه أصول الفقه تشتمل علی کلمتین تدلاّن علی أنّ هنا أصولا وقواعد یتّکل الفقه علیها ، فلا بدّ من تعریف الفقه أوّلا ، ثمّ تعریف أصوله ثانیا.

الفقه – علی ما هو المعروف فی تعریفه – : هو العلم بالأحکام الشرعیه الفرعیه عن أدلّتها التفصیلیه.

فخرج بقید «الشرعیه» العقلیه ، وب «الفرعیه» الاعتقادیه والمسائل الأصولیه وب «التفصیلیه» علم المقلّد بالأحکام ، فإنّه وإن کان عالما بالأحکام ، لکنّه لا عن دلیل تفصیلی ، بل بتبع دلیل إجمالی وهو حجّیه رأی المجتهد فی حقّه فی عامه الأحکام ، وأمّا المجتهد فهو عالم بکلّ حکم عن دلیله الخاص.

الأصول وإلیک بیان أمور ثلاثه فیه :

1- تعریفه : هو علم یبحث فیه عن القواعد التی یتوصّل بها إلی استنباط الأحکام الشرعیه عن الأدلّه.

وعلی ذلک فعلم أصول الفقه من مبادئ الفقه ، ویتکفّل بیان کیفیّه إقامه الدلیل علی الحکم الشرعی.

2- موضوعه : کلّ شیء یصلح لأن یکون حجّه فی الفقه ومن شأنه أن یقع فی طریق الاستنباط.

فإنّه لیس کلّ قاعده علمیه تصلح لأن تکون حجّه فی الفقه ، فلیس لمسائل العلوم الطبیعیه ولا الریاضیه ، هذه الصلاحیه ، وإنّما هی لعدید من المسائل ،

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 767

کظواهر الکتاب وخبر الواحد ، والشهره الفتوائیه ، إلی غیر ذلک.

3- غایته : القدره علی استنباط الأحکام الشرعیه عن أدلّتها والعثور علی أمور یحتج بها فی الفقه علی الأحکام الشرعیه.

ومما ذکرنا یعلم وجه الحاجه إلی أصول الفقه ، فإنّ الحاجه إلیه کالحاجه إلی علم المنطق ، فکما أنّ المنطق یرسم النهج الصحیح فی کیفیه إقامه البرهان ، فهکذا الحال فی علم الأصول ؛ فإنّه یبیّن کیفیه إقامه الدلیل علی الحکم الشرعی.

الأمر الثانی : تقسیم مباحثه

تنقسم المباحث الأصولیه إلی أربعه أنواع :

الأوّل : المباحث اللفظیه ویقع البحث فیها عن مدالیل الألفاظ وظواهرها التی تقع فی طریق الاستنباط نظیر ظهور صیغه الأمر فی الوجوب.

الثانی : المباحث العقلیه ویقع البحث فیها عن الأحکام العقلیه الکلیه التی تقع فی طریق الاستنباط نظیر البحث عن وجود الملازمه بین وجوب الشیء ووجوب مقدمته.

الثالث : مباحث الحجج والأمارات کالبحث عن حجّیه خبر الواحد.

الرابع : مباحث الأصول العملیه ، وهی تبحث عن مرجع المجتهد عند فقد الدلیل علی الحکم الشرعی.

ویمکن تقسیمها بملاک آخر وهو تقسیمها إلی مباحث لفظیّه ، وعقلیّه وهذا هو الرائج بین المتأخّرین ورتّبنا کتابنا علی ترتیب مباحث الکفایه.

الأمر الثالث : الوضع

إنّ دلاله الألفاظ علی معانیها دلاله لفظیه وضعیه والوضع قد عرّف بوجوه

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 768

أوضحها :

جعل اللفظ فی مقابل المعنی وتعیینه للدلاله علیه.

وربما یعرّف : انّه نحو اختصاص للّفظ بالمعنی وارتباط خاص بینهما ناشئ من تخصیصه به تاره ، ویسمّی بالوضع التعیینی ، وکثره استعماله فیه أخری ویسمّی بالوضع التعیّنی.

والفرق بین التعریفین واضح ، فإنّ الأوّل لا یشمل إلاّ التعیینی بخلاف الثانی فانّه أعمّ منه ومن التعیّنی.

أقسام الوضع

ثمّ إنّ للوضع – فی مقام التصوّر – أقساما أربعه :

1- الوضع الخاص والموضوع له الخاص.

2- الوضع العام والموضوع له العام.

3- الوضع العام والموضوع له الخاص.

4- الوضع الخاص والموضوع له العام.

ثمّ إنّ المیزان فی کون الوضع خاصّا أو عامّا هو کون المعنی الملحوظ حین الوضع جزئیا أو کلّیا.

فإن کان الملحوظ خاصّا ووضع اللفظ بازائه ، فهو من القسم الأوّل ، کوضع الأعلام الشخصیه.

وإن کان الملحوظ عامّا ووضع اللفظ بازائه ، فهو من القسم الثانی ، کأسماء الأجناس.

وإن کان الملحوظ عامّا ولم یوضع اللفظ بازائه بل وضع لمصادیق ذلک

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 769

العام ، فهو من القسم الثالث ، کالأدوات والحروف علی ما هو المشهور ، فالواضع علی هذا القول تصوّر مفهومی الابتداء والانتهاء الکلیّین ثمّ وضع لفظه «من» و «إلی» لمصادیقهما الجزئیه التی یعبّر عنها بالمعانی الحرفیه.

وإن کان الملحوظ خاصّا ، ووضع اللفظ للجامع بین هذا الخاص والفرد الآخر ، فهو من القسم الرابع.

المعروف إمکان الأوّلین ووقوعهما فی عالم الوضع ، وإمکان الثالث ، وإنّما البحث فی وقوعه. وقد عرفت أنّ الوضع فی الحروف من هذا القبیل.

إنّما الکلام فی إمکان الرابع فضلا عن وقوعه ، فالمشهور استحاله الرابع فیقع الکلام فیما هو الفرق بین الثالث حیث قیل بإمکانه ، والرابع حیث قیل بامتناعه.

وجهه : انّ الملحوظ العام فی القسم الثالث له قابلیه الحکایه عن مصادیقه وجزئیاته، فللواضع أن یتصوّر مفهوم الابتداء والانتهاء ویضع اللّفظ لمصادیقهما التی تحکی عنها مفاهیمهما.

وهذا بخلاف الرابع فإنّ الملحوظ لأجل تشخّصه بخصوصیات یکون خاصّا ، لیست له قابلیه الحکایه عن الجامع بین الأفراد ، حتی یوضع اللّفظ بازائه.

وبالجمله العام یصلح لأن یکون مرآه لمصادیقه الواقعه تحته ، ولکن الخاص لأجل تضیّقه وتقیّده لا یصلح أن یکون مرآه للجامع بینه وبین فرد آخر.

تقسیم الوضع بحسب اللفظ الموضوع

ثمّ إنّ ما مرّ کان تقسیما للوضع حسب المعنی ، وثمه تقسیم آخر له حسب اللفظ الموضوع إلی شخصی ونوعی.

فإذا کان اللفظ الموضوع متصوّرا بشخصه ، فیکون الوضع شخصیّا کتصوّر

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 770

لفظ زید بشخصه ؛ وأمّا إذا کان متصوّرا بوجهه وعنوانه ، فیکون الوضع نوعیّا ، کهیئه الفعل الماضی التی هی موضوعه لانتساب الفعل إلی الفاعل فی الزمان الماضی ، ولکن الموضوع لیس الهیئه الشخصیه فی ضرب أو نصر مثلا ، بل مطلق هیئه «فعل» ، فی أیّ ماده من المواد تحقّقت ، وبذلک یعلم أنّ وضع الهیئه فی الفاعل والمفعول والمفعال هو نوعی لا شخصی.

الأمر الرابع : تقسیم الدلاله إلی تصوّریه وتصدیقیّه

تنقسم دلاله اللّفظ إلی تصوّریه وتصدیقیّه.

فالدلاله التصوّریه : هی عباره عن انتقال الذهن إلی معنی اللّفظ بمجرّد سماعه وإن لم یقصده اللاّفظ ، کما إذا سمعه من الساهی أو النائم.

وأمّا الدلاله التصدیقیّه : فهی دلاله اللّفظ علی أنّ المعنی مراد للمتکلّم ومقصود له.

فالدلاله الأولی تحصل بالعلم باللغه ، وأمّا الثانیه فتتوقف علی أمور :

أ. أن یکون المتکلم عالما باللغه.

ب. أن یکون فی مقام البیان والإفاده.

ج. أن یکون جادّا لا هازلا.

د. أن لا ینصب قرینه علی خلاف المعنی الحقیقی.

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 771

الأمر الخامس : الحقیقه والمجاز

الاستعمال الحقیقی : هو إطلاق اللّفظ وإراده ما وضع له ، کإطلاق الأسد وإراده الحیوان المفترس.

وأمّا المجاز : فهو استعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له ، مع وجود علقه بین الموضوع له والمستعمل فیه بأحد العلائق المسوّغه ، کإطلاق الأسد وإراده الرجل الشجاع.

ثمّ إذا کانت العلقه هی المشابهه بین المعنیین فیطلق علیه الاستعاره ، وإلاّ فیطلق علیه المجاز المرسل کإطلاق الجزء وإراده الکلّ کإطلاق العین والرقبه وإراده الإنسان.

هذا هو التعریف المشهور للمجاز ، وهناک نظر آخر موافق للتحقیق ، وحاصله : إنّ اللّفظ – سواء کان استعماله حقیقیّا أو مجازیّا – یستعمل فیما وضع له ، غیر أنّ اللّفظ فی الأوّل مستعمل فی الموضوع له من دون أی ادّعاء ومناسبه ، وفی الثانی مستعمل فی الموضوع له لغایه ادّعاء انّ المورد من مصادیق الموضوع له ، کما فی قول الشاعر :

لدی أسد شاکی السلاح مقذّف***له لبد أظفاره لم تقلّم (1)

فاستعمل لفظ الأسد – حسب الوجدان – فی نفس المعنی الحقیقی لکن بادّعاء انّ المورد- – أی الرجل الشجاع – من مصادیقه وأفراده حتّی أثبت له آثار الأسد من اللبد والأظفار، وهذا هو خیره أستاذنا السید الإمام الخمینی قدس سره. (2)

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 772


1- البیت لزهیر بن أبی سلمی ، وهو فی دیوانه ص 24 ؛ ولسان العرب ج 9 ، ص 277 ، قذف.
2- تهذیب الأصول : 1 / 44.

والحاصل : أنّه لو کان تفهیم المعنی الموضوع له هو الغایه من وراء الکلام ، فالاستعمال حقیقی ، وإن کان مقدّمه ومرآه لتفهیم فرد ادّعائی ولو بالقرینه فالاستعمال مجازی.

الأمر السادس : علامات الحقیقه و المجاز

إذا استعمل المتکلم لفظا فی معنی معیّن ، فلو علم أنّه موضوع له ، سمّی هذا الاستعمال حقیقیّا ، وأمّا إذا شکّ فی المستعمل فیه وأنّه هل هو الموضوع له أو لا؟ فهناک علامات تمیّز بها الحقیقه عن المجاز.

1- التبادر :

هو انسباق المعنی إلی الفهم من نفس اللّفظ مجرّدا عن کلّ قرینه ، وهذا یدلّ علی أنّ المستعمل فیه معنی حقیقیّ ، إذا لیس لحضور المعنی فی الذهن سبب سوی أحد أمرین ، إمّا القرینه ، أو الوضع ، والأوّل منتف قطعا کما هو المفروض ، فیثبت الثانی.

2- صحّه الحمل والسلب :

إنّ صحّه الحمل دلیل علی أنّ الموضوع الوارد فی الکلام قد وضع للمحمول کما أنّ صحّه السلب دلیل علی عدم وضعه له.

توضیحه : أنّ الحمل علی قسمین :

الأوّل : الحمل الأوّلی الذاتی ، وهو ما إذا کان المحمول نفس الموضوع مفهوما بأن یکون ما یفهم من أحدهما نفس ما یفهم من الآخر ، مع اختلاف بینهما

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 773

فی الإجمال والتفصیل کما إذا قلنا : الأسد حیوان مفترس ، والإنسان حیوان ناطق.

الثانی : الحمل الشائع الصناعی ، وهو ما إذا کان الموضوع مغایرا للمحمول فی المفهوم ، ومتحدا معه فی الخارج ، کما إذا قلنا : زید إنسان ، فما یفهم من أحدهما غیر ما یفهم من الآخر غیر أنّهما متحقّقان بوجود واحد فی الخارج.

إذا اتّضح ما تلوناه علیک ، فاعلم أنّ المقصود من أنّ صحّه الحمل أو صحّه السلب علامه للحقیقه والمجاز هو القسم الأوّل ، فصحّه الحمل والهوهویه تکشف عن وحده المفهوم والمعنی وهو عباره أخری عن وضع أحدهما للآخر ، کما أنّ صحّه السلب تکشف عن خلاف ذلک ، مثلا إذا صحّ حمل الحیوان المفترس علی الأسد بالحمل الأوّلی یکشف عن أنّ المحمول نفس الموضوع مفهوما ، وهو عباره أخری عن وضع أحدهما للآخر ، کما أنّه إذا صحّ سلب الحیوان الناطق عن الأسد بالحمل الأوّلی کما إذا قیل : الأسد لیس حیوانا ناطقا یکشف عن التغایر المفهومی بینهما ، وهو یلازم عدم وضع أحدهما للآخر.

3- الاطّراد :

هی العلامه الثالثه لتمییز الحقیقه عن المجاز وتوضیح ذلک : إذا اطّرد استعمال لفظ فی أفراد کلیّ بحیثیه خاصّه ، کاستعمال «رجل» باعتبار الرجولیه ، فی زید وعمرو وبکر ، مع القطع بعدم کونه موضوعا لکلّ واحد علی حده ، یستکشف منه وجود جامع بین الأفراد قد وضع اللّفظ بازائه.

فالجاهل باللغه إذا أراد الوقوف علی معانی اللغات الأجنبیه من أهل اللغه ، فلیس له سبیل إلاّ الاستماع إلی محاوراتهم ، فإذا رأی أنّ لفظا خاصّا یستعمل مع محمولات عدیده فی معنی معیّن ، کما إذا قال الفقیه : الماء طاهر ومطهّر ، وقال الکیمیائی : الماء رطب سیال ، وقال الفیزیائی : الماء لا لون له ، یقف علی أنّ اللّفظ

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 774

موضوع لما استعمل فیه ، لأنّ المصحّح له إمّا الوضع أو العلاقه ، والثانی لا اطّراد فیه ، فیتعیّن الأوّل.

ولنذکر مثالا آخر: إنّ آیه الخمس ، أعنی قوله سبحانه : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی وَالْیَتامی وَالْمَساکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ)(الأنفال/41) توجب إخراج الخمس عن الغنیمه.

فهل الکلمه (الغنیمه) موضوعه للغنائم المأخوذه فی الحرب ، أو تعمّ کلّ فائده یحوزها الإنسان من طرق شتی؟

یستکشف الثانی عن طریق الاطّراد فی الاستعمال ، فإذا تتبعنا الکتاب والسنّه نجد اطّراد استعمالها فی کلّ ما یحوزه الإنسان من أیّ طریق کان.

قال سبحانه : (تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیاهِ الدُّنْیا فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ کَثِیرَهٌ) (النساء / 94)، والمراد مطلق النّعم والرزق.

وقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم فی مورد الزکاه : «اللهمّ اجعلها مغنما» (1) ، وفی مسند أحمد : «غنیمه مجالس الذکر الجنه» ، وفی وصف شهر رمضان : غنم المؤمن.

فهذه الاستعمالات الکثیره المطّرده ، تکشف عن وضعها للمعنی الأعم.

وهذا هو الطریق المألوف فی اقتناص مفاهیم اللغات ومعانیها وفی تفسیر لغات القرآن، ومشکلات السنّه ، وعلیه قاطبه المحقّقین ، ویطلق علی هذا النوع من تفسیر القرآن ، التفسیر البیانی.

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 775


1- للوقوف علی مصادر الروایات علیک بمراجعه الاعتصام بالکتاب والسنّه ، ص 92.

4- تنصیص أهل اللغه

المراد من تنصیص أهل اللغه هو تنصیص مدوّنی معاجم اللغه العربیه ، فإنّ مدوّنی اللغه الأوائل کالخلیل بن أحمد الفراهیدی (ت 170 ه) مؤلّف کتاب «العین»، والجوهری (ت 398 ه) مؤلّف الصحاح قد دوّنوا کثیرا من معانی الألفاظ من ألسن القبائل العربیه وسکّان البادیه ، فتنصیص مثل هؤلاء یکون مفیدا للاطمئنان بالموضوع له.

هذا وسیأتی (1) تفصیل الکلام فی حجّیه قول اللغوی فانتظر.

الأمر السابع : الأصول اللفظیه

إنّ الشکّ فی الکلام یتصوّر علی نحوین :

أ. الشکّ فی المعنی الموضوع له ، کالشکّ فی أنّ الصعید هل وضع للتراب أو لمطلق وجه الأرض؟

ب. الشکّ فی مراد المتکلّم بعد العلم بالمعنی الموضوع له.

أمّا النحو الأوّل من الشکّ فقد مرّ الکلام فیه فی الأمر السادس ، وعلمت أنّ هناک علامات یمیز بها المعنی الحقیقی عن المجازی.

وأمّا النحو الثانی من الشکّ فقد عقد له هذا الأمر ، فنقول : إنّ الشکّ فی المراد علی أقسام ، وفی کلّ قسم أصل یجب علی الفقیه تطبیق العمل علیه ، وإلیک الإشاره إلی أقسام الشکّ والأصول التی یعمل بها :

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 776


1- لاحظ صفحه 175 من هذا الکتاب.

1- أصاله الحقیقه

إذا شکّ فی إراده المعنی الحقیقی أو المجازی من اللفظ ، بأن لم یعلم وجود القرینه علی إراده المعنی المجازیّ مع احتمال وجودها ، کما إذا شک فی أنّ المتکلم هل أراد من الأسد فی قوله : رأیت أسدا ، الحیوان المفترس أو الجندی الشجاع؟ فعندئذ یعالج الشکّ عند العقلاء بضابطه خاصه ، وهی الأخذ بالمعنی الحقیقی ما لم یدلّ دلیل علی المعنی المجازی ، وهذا ما یعبّر عنه بأصاله الحقیقه.

2- أصاله العموم

إذا ورد عام فی الکلام کما إذا قال المولی : أکرم العلماء وشکّ فی ورود التخصیص علیه وإخراج بعض أفراده کالفاسق ، فالأصل هو الأخذ بالعموم وترک احتمال التخصیص ، وهذا ما یعبّر عنه بأصاله العموم.

3- أصاله الإطلاق

إذا ورد مطلق وشک فی کونه تمام الموضوع أو بعضه ، کما قال سبحانه : (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) (البقره / 275) واحتمل انّ المراد هو البیع بالصیغه دون مطلقه ، فالمرجع عندئذ هو الأخذ بالإطلاق وإلغاء احتمال التقیید ، وهذا ما یعبّر عنه بأصاله الإطلاق.

4- أصاله عدم التقدیر

إذا ورد کلام واحتمل فیه تقدیر لفظ خاصّ ، فالمرجع عند العقلاء هو عدم التقدیر إلاّ أن تدلّ علیه قرینه ، کما فی قوله سبحانه : (وَسْئَلِ الْقَرْیَهَ الَّتِی کُنَّا فِیها) (یوسف/82) والتقدیر أهل القریه ، وهذا ما یعبّر عنه بأصاله عدم التقدیر.

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 777

5- أصاله الظهور

إذا کان اللفظ ظاهرا فی معنی خاص دون أن یکون نصّا فیه بحیث لا یحتمل معه الخلاف ، فالأصل الثابت عند العقلاء هو الأخذ بظهور الکلام وإلغاء احتمال الخلاف،وهذا ما یعبّر عنه بأصاله الظهور.

ثمّ إنّ الأصول السابقه مصادیق لأصاله الظهور.

وهذه الأصول ممّا یعتمد علیها العقلاء فی محاوراتهم ولم یردع عنها الشارع فهی حجّه.

الأمر الثامن : الاشتراک والترادف

الاشتراک عباره عن کون اللفظ الواحد موضوعا لمعنیین أو أکثر بالوضع التعیینی أو التعیّنی.

ویقابله الترادف ، وهو وضع اللفظین أو الأکثر لمعنی واحد کذلک.

واختلفوا فی إمکان الاشتراک أوّلا ووقوعه بعد تسلیم إمکانه ثانیا فذهب الأکثر إلی الإمکان ، لأنّ أدلّ دلیل علیه هو وقوعه ، فلفظه العین تستعمل فی الباکیه والجاریه ، وفی الذهب والفضه.

ومردّ الاشتراک إلی اختلاف القبائل العربیه القاطنه فی أطراف الجزیره فی التعبیر عن معنی الألفاظ ، فقد کانت تلزم الحاجه طائفه إلی التعبیر عن معنی بلفظ ، وتلزم أخری التعبیر بذلک اللّفظ عن معنی آخر ، ولمّا قام علماء اللغه بجمع لغات العرب ظهر الاشتراک اللفظی.

وربّما یکون مردّه إلی استعمال اللّفظ فی معناه المجازی بکثره إلی أن یصبح الثانی معنی حقیقیا ، کلفظ الغائط ، فهو موضوع للمکان الذی یضع فیه الإنسان ،

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 778

ثمّ کنّی به عن فضله الإنسان ، إلی أن صار حقیقه فیها مع عدم هجر المعنی الأوّل.

نعم ربّما یذکر أهل اللغه للفظ واحد معانی عدیده ، ولکنّها ربما تکون من قبیل المصادیق المختلفه لمعنی واحد ، وهذا کثیر الوقوع فی المعاجم. (1)

وقد اشتمل القرآن علی اللّفظ المشترک ، کالنجم المشترک بین الکوکب والنبات الذی لا ساق له ، قال سبحانه : (وَالنَّجْمِ إِذا هَوی) (النجم / 1).

وقال سبحانه : (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُدانِ) (الرحمن / 6).

هذا کلّه فی المشترک اللفظی.

وأمّا المشترک المعنوی ، فهو عباره عن وضع اللّفظ لمعنی جامع یکون له مصادیق مختلفه ، کالشجر الذی له أنواع کثیره.

تنبیه

إنّ فهم المعنی المجازیّ بحاجه إلی قرینه ، کقولک «یرمی» أو «فی الحمام» فی «رأیت أسدا یرمی أو فی الحمّام» کما أنّ تعیین المعنی المراد من بین المعانی المتعدده للّفظ المشترک یحتاج إلی قرینه کقولنا : «باکیه» أو «جاریه» فی عین باکیه ، أو عین جاریه، لکن قرینه المجاز قرینه صارفه ومعیّنه ، وقرینه اللفظ المشترک قرینه معیّنه فقط ، والأولی آیه المجازیه دون الثانیه.

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 779


1- ذکر الفیروزآبادی فی کتاب «القاموس المحیط» للقضاء معانی متعدده کالحکم ، الصنع ، الحتم ، البیان ، الموت ، الإتمام وبلوغ النهایه ، العهد ، الإیصاء ، الأداء مع أنّ الجمیع مصادیق مختلفه لمعنی فارد ، ولذلک أرجعها صاحب المقاییس إلی أصل واحد ، فلاحظ.
الأمر التاسع : استعمال المشترک فی أکثر من معنی

إذا ثبت وجود اللّفظ المشترک ، یقع الکلام حینئذ فی جواز استعماله فی أکثر من معنی واحد فی استعمال واحد ، بمعنی أن یکون کل من المعنیین مرادا باستقلاله ، کما إذا قال : اشتریت العین ، واستعمل العین فی الذهب والفضه.

فخرج ما إذا استعمله فی معنی جامع صادق علی کلا المعنیین ، کما إذا استعمل العین فی «المسمّی بالعین» فإنّ الذهب والفضه داخلان تحت هذا العنوان ، فهذا النوع من الاستعمال لیس من قبیل استعمال المشترک فی أکثر من معنی.

إذا علمت ذلک ، فاعلم أنّه اختلف فی جواز استعمال اللّفظ فی أکثر من معنی واحد علی أقوال أربعه :

أ. الجواز مطلقا.

ب. المنع مطلقا.

ج. التفصیل بین المفرد وغیره والتجویز فی الثانی.

د. التفصیل بین الإثبات والنفی والتجویز فی الثانی.

والحق جوازه مطلقا ، وأدلّ دلیل علی إمکانه وقوعه ، ویجد المتتبع فی کلمات الأدباء نماذج من هذا النوع فی الاستعمال : یقول الشاعر فی مدح النبی صلی الله علیه و آله و سلّم :

المرتمی فی الدجی ، والمبتلی بعمی***و المشتکی ظمأ والمبتغی دینا

یأتون سدّته من کلّ ناحیه***ویستفیدون من نعمائه عینا

فاستخدم الشاعر لفظ «العین» فی الشمس ، والبصر ، والماء الجاری والذهب ؛ حیث إنّ المرتمی فی الدجی ، یطلب الضیاء ؛ والمبتلی بالعمی ، یطلب العین الباصره ؛ والإنسان الظمآن یرید الماء ؛ والمستدین یطلب الذهب.

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 780

الأمر العاشر : الحقیقه الشرعیه

ذهب أکثر الأصولیین إلی أنّ ألفاظ العبادات کالصلاه والصوم والزکاه والحج کانت عند العرب قبل الإسلام مستعمله فی معانیها اللغویه علی وجه الحقیقه ، أعنی : الدعاء ، والإمساک ، والنمو ، والقصد ، وهذا ما یعبّر عنه بالحقیقه اللغویه.

وإلی أنّ تلک الألفاظ فی عصر الصادقین علیهما السلام وقبلهما بقلیل ، کانت ظاهره فی المعانی الشرعیه الخاصه بحیث کلّما أطلقت الصلاه والصوم والزکاه تتبادر منها معانیها الشرعیه.

إنّما الاختلاف فی أنّه کیف صارت هذه الألفاظ حقیقه فی المعانی الشرعیه فی عصر الصادقین علیهما السلام وقبلهما بقلیل؟ فهنا قولان :

أ. ثبوت الحقیقه الشرعیه فی عصر النبوّه.

ب. ثبوت الحقیقه المتشرّعیه بعد عصر النبوه.

أمّا الأوّل : فحاصله : أنّ تلک الألفاظ نقلت فی عصر النبی صلی الله علیه و آله و سلّم من معانیها اللغویه إلی معانیها الشرعیه بالوضع التعیینی أو التعیّنی حتی صارت حقائق شرعیه فی تلک المعانی فی عصره ، لأنّ تلک الألفاظ کانت کثیره التداول بین المسلمین لا سیّما الصلاه التی یؤدّونها کلّ یوم خمس مرّات ویسمعونها کرارا من فوق المآذن.

ومن البعید أن لا تصبح حقائق فی معانیها المستحدثه فی وقت لیس بقلیل.

وأما الثانی فحاصله : أنّ صیروره تلک الألفاظ حقائق شرعیه علی لسان

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 781

النبی صلی الله علیه و آله و سلّم تتوقف علی الوضع وهو إمّا تعیینی أو تعیّنی ، والأوّل بعید جدا ، وإلاّ نقل إلینا، والثانی یتوقف علی کثره الاستعمال التی هی بحاجه إلی وقت طویل ، وأین هذا من قصر مدّه عصر النبوّه؟!

یلاحظ علیه : أنّ عصر النبوّه استغرق 23 عاما ، وهی فتره لیست قصیره لحصول الوضع التعیّنی علی لسانه ، وإنکاره مکابره.

ثمره البحث

وأمّا ثمره البحث بین القولین ، فتظهر فی الألفاظ الوارده علی لسان النبی صلی الله علیه و آله و سلّم بلا قرینه ، فتحمل علی الحقیقه الشرعیه بناء علی ثبوتها وعلی الحقیقه اللغویه بناء علی إنکارها.

والظاهر انتفاء الثمره مطلقا ، لعدم الشکّ فی معانی الألفاظ الوارده فی الکتاب والسنّه لکی یتوقف فهم معانیها علی ثبوت الحقیقه الشرعیه أو نفیها إلاّ نادرا.

الأمر الحادی عشر : الصحیح والأعم

هل أسماء العبادات والمعاملات موضوعه للصحیح منهما ، أو لأعمّ منه؟

تطلق الصحّه فی اللغه تاره علی ما یقابل المرض ، فیقال : صحیح وسقیم.

وأخری علی ما یقابل العیب ، فیقال : صحیح ومعیب.

وأمّا الصحه اصطلاحا فی العبادات فقد عرّفت تاره بمطابقه المأتی به للمأمور به ، وأخری بما یوجب سقوط الإعاده والقضاء ، ویقابلها الفساد. وأمّا فی المعاملات فقد عرّفت بما یترتّب علیه الأثر المطلوب منها ، کالملکیه فی البیع ، والزوجیه فی النکاح وهکذا.

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 782

والمراد من وضع العبادات للصحیح هو أنّ ألفاظ العبادات وضعت لما تمّت أجزاؤها وکملت شروطها ، أو لأعمّ منه ومن الناقص.

المعروف هو القول الأوّل ، واستدلّ له بوجوه (1) مسطوره فی الکتب الأصولیه أوضحها : إنّ الصلاه ماهیه اعتباریه جعلها الشارع لآثار خاصّه وردت فی الکتاب والسنّه ، منها : کونها ناهیه عن الفحشاء والمنکر ، أو معراج المؤمن ، وغیرهما ، وهذه الآثار إنّما تترتب علی الصحیح لا علی الأعمّ منه ، وهذا (أی ترتّب الأثر علی الصحیح) ممّا یبعث الواضع إلی أن یضع الألفاظ لما یحصّل أغراضه ویؤمّن أهدافه ، ولیس هو إلاّ الصحیح. لأنّ الوضع للأعمّ الذی لا یترتّب علیه الأثر ، أمر لغو.

استدلّ القائل بالأعم بوجوه أوضحها صحّه تقسیم الصلاه إلی الصحیحه والفاسده.

وأجیب عنه بأنّ غایه ما یفیده هذا التقسیم هو استعمال الصلاه فی کلّ من الصحیح والفاسد ، والاستعمال أعمّ من الحقیقه.

وأمّا المعاملات فهنا تصویران :

الأوّل : أنّ ألفاظ العقود ، کالبیع والنکاح ؛ والإیقاعات ، کالطلاق والعتق، موضوعه للأسباب التی تسبّب الملکیه والزوجیه والفراق والحریه ، ونعنی بالسبب إنشاء العقد والإیقاع، کالإیجاب والقبول فی العقود ، والإیجاب فقط کما فی الإیقاع.

وعلیه یأتی النزاع فی أنّ ألفاظها هل هی موضوعه للصحیحه التامّه الأجزاء

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 783


1- التبادر وصحّه الحمل وصحّه السلب عن الأعمّ وغیرها.

والشرائط المؤثره فی المسبب ، أو لأعمّ من التام والناقص غیر المؤثر فی المسبب؟

الثانی : أن تکون الألفاظ موضوعه للمسببات ، أی ما یحصل بالأسباب کالملکیه والزوجیه والفراق والحریه ، وبما أنّ المسببات من الأمور البسیطه ، التی یدور أمرها بین الوجود والعدم ، فلا یأتی علی هذا الفرض ، النزاع السابق لأنّ الملکیه إمّا موجوده وإمّا معدومه کما أنّ الزوجیه إمّا متحقّقه أو غیر متحقّقه ، ولا تتصوّر فیهما ملکیه أو زوجه فاسده.

الأمر الثانی عشر : هل المشتق حقیقه فی خصوص المتلبس بالمبدإ بالفعل أو أعمّ منه وممّا انقضی عنه المبدأ

إنّه اتّفقت کلمتهم علی أنّ المشتق حقیقه فی المتلبّس بالمبدإ بالفعل ومجاز فیما یتلبّس به فی المستقبل ، واختلفوا فیما انقضی عنه التلبّس ، مثلا إذا ورد النهی عن التوضّؤ بالماء المسخّن بالشمس ، فتاره یکون الماء موصوفا بالمبدإ بالفعل ، وأخری یکون موصوفا به فی المستقبل ، وثالثه کان موصوفا به لکنّه زال وبرد الماء ، فإطلاق المشتق علی الأوّل حقیقه، ودلیل الکراهه شامل له ، کما أنّ إطلاقه علی الثانی مجاز لا یشمله دلیلها ، وأمّا الثالث فکونه حقیقه أو مجازا وبالتالی شمول دلیلها له وعدمه مبنیّ علی تحدید مفهوم المشتق ، فلو قلنا بأنّه موضوع للمتلبّس بالمبدإ بالفعل یکون الإطلاق مجازیا والدلیل غیر شامل له ، ولو قلنا بأنّه موضوع لما تلبّس به ولو آناً ما فیکون الإطلاق حقیقیّا والدلیل شاملا له.

والمشهور انّه موضوع للمتلبس بالفعل.

وقبل الخوض فی المقصود نقدم أمورا :

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 784

1- الفرق بین المشتق النحویّ والأصولی

المشتق عند النحاه یقابل الجامد ، فیشمل الماضی والمضارع والأمر والنهی واسم الفاعل ومصادر أبواب المزید.

وأمّا المشتق عند الأصولیّین ، فهو عباره عمّا یحمل علی الذات باعتبار اتصافها بالمبدإ واتحادها معه بنحو من الاتحاد ، ولا تزول الذات بزواله فخرجت الأفعال قاطبه والمصادر لعدم صحّه حملهما علی الذوات علی نحو الهوهویه ، والأوصاف التی تزول الذات بزوالها کالناطق فلم یندرج فیه إلاّ اسم الفاعل والمفعول وأسماء الزمان والمکان والآلات والصفات المشبهه وصیغ المبالغه وأفعل التفضیل ویشمل حتی الزوجه والرق والحر لوجود الملاک المذکور فی جمیعها ، فإذن النسبه بین المشتق النحوی والمشتق الأصولی عموم وخصوص من وجه. (1)

2- اختلاف أنحاء التلبّسات حسب اختلاف المبادئ

ربّما یفصل بین المشتقات فیتوهم انّ بعضها حقیقه فی المتلبس وبعضها فی الأعمّ ، نظیر الکاتب والمجتهد والمثمر ، فما یکون المبدأ فیه حرفه أو ملکه أو قوّه تصدق فیه هذه الثلاثه وإن زال التلبّس ، فهی موضوعه للأعم بشهاده صدقها مع عدم تلبّسها بالکتابه والاجتهاد والإثمار بخلاف غیرها ممّا کان المبدأ فیه أمرا فعلیا ، کالأبیض والأسود.

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 785


1- فیجتمعان فی أسماء الفاعلین والمفعولین وأمثالهما ، ویفترقان فی الفعل الماضی والمضارع ، فیطلق علیهما المشتق النحوی دون الأصولی ؛ وفی الجوامد کالزوج والرق ، فیطلق علیهما المشتق الأصولی دون النحوی.

یلاحظ علیه : أنّ المبدأ یؤخذ تاره علی نحو الفعلیه کقائم ، وأخری علی نحو الحرفه کتاجر ، وثالثه علی نحو الصناعه کنجّار ، ورابعه علی نحو القوّه کقولنا : شجره مثمره ، وخامسه علی نحو الملکه کمجتهد.

فإذا اختلفت المبادئ جوهرا ومفهوما لاختلفت أنحاء التلبّسات بتبعها أیضا ، وعندئذ یختلف بقاء المبدأ حسب اختلاف المبادئ ، ففی القسم الأوّل یشترط فی صدق التلبّس تلبّس الذات بالمبدإ فعلا ، وفی القسم الثانی والثالث یکفی عدم إعراضه عن حرفته وصناعته وإن لم یکن ممارسا بالفعل ، وفی الرابع یکفی کونه متلبّسا بقوه الإثمار وإن لم یثمر فعلا، وفی الخامس یکفی حصول الملکه وإن لم یمارس فعلا ، فالکلّ داخل تحت المتلبّس بالمبدإ بالفعل، وبذلک علم أنّ اختلاف المبادئ یوجب اختلاف طول زمان التلبّس وقصره ولا یوجب تفصیلا فی المسأله.

فما تخیّله القائل مصداقا لما انقضی عنه المبدأ ، فإنّما هو من مصادیق المتلبّس ومنشأ التخیّل هو أخذ المبدأ فی الجمیع علی نسق واحد ، وقد عرفت أنّ المبادئ علی أنحاء.

إذا عرفت ما ذکرنا فاعلم أنّ مرجع النزاع إلی سعه المفاهیم وضیقها وأنّ الموضوع له هل هو خصوص الذات المتلبّسه بالمبدإ أو أعمّ من تلک الذات المنقضی عنها المبدأ فعلی القول بالأخصّ ، یکون مصداقه منحصرا فی الذات المتلبّسه ، وعلی القول بالأعمّ یکون مصداقه أعمّ من هذه وممّا انقضی عنها المبدأ.

* * *

استدلّ المشهور علی أنّ المشتق موضوع للمتلبّس بالمبدإ بالفعل بأمرین :

1- التبادر ، إنّ المتبادر من المشتق هو المتلبس بالمبدإ بالفعل ، فلو قیل :

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 786

صلّ خلف العادل ، أو أدّب الفاسق ، أو قیل : لا یصلین أحدکم خلف المجذوم والأبرص والمجنون ، أو لا یؤم الأعرابی المهاجرین ؛ لا یفهم منه إلاّ المتلبّس بالمبدإ فی حال الاقتداء.

2- صحّه السلب عمّن انقضی عنه المبدأ ، فلا یقال لمن هو قاعد بالفعل انّه قائم إذا زال عنه القیام ، ولا لمن هو جاهل بالفعل ، انّه عالم إذا نسی علمه. وأمّا القائلون بالأعم فاستدلّوا بوجهین :

الأوّل : صدق أسماء الحرف کالنجار علی من انقضی عنه المبدأ ، مثل أسماء الملکات کالمجتهد.

وقد عرفت الجواب عنه وأنّ الجمیع من قبیل المتلبّس بالمبدإ لا الزائل عنه المبدأ.

الثانی : لو تلبس بالمبدإ فی الزمان الماضی یصح أن یقال انّه ضارب باعتبار تلبّسه به فی ذلک الزمان.

یلاحظ علیه : أنّ اجراء المشتق علی الموضوع فی المثال المذکور یتصوّر علی وجهین :

أ. أن یکون زمان التلبّس بالمبدإ فی الخارج متحدا مع زمان النسبه الکلامیه ، کأن یقول زید ضارب أمس ، حاکیا عن تلبّسه بالمبدإ فی ذلک الزمان ، فهو حقیقه ومعدود من قبیل المتلبّس لأنّ المراد کونه ضاربا فی ذلک الظرف.

ب. أن یکون زمان التلبّس بالمبدإ فی الخارج مختلفا مع زمان النسبه الکلامیه ، کأن یقول : زید – باعتبار تلبّسه بالمبدإ أمس – ضارب الآن ، فالجری مجاز ومن قبیل ما انقضی عنه المبدأ.

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 787

تطبیق

1- قال رجل لعلیّ بن الحسین علیهما السلام : أین یتوضأ الغرباء؟ قال : «تتّقی شطوط الأنهار ، والطرق النافذه ، وتحت الأشجار المثمره». (1)

فعلی القول بالوضع للمتلبس بالمبدإ یختص الحکم بما إذا کانت مثمره فعلا ، بخلاف القول بأعم من المتلبس وغیره فیشمل الشجره المثمره ولو بالقوه کما إذا فقدت قوّه الإثمار لأجل طول عمرها.

2- عن أبی عبد الله علیه السلام فی المرأه ماتت ولیس معها امرأه تغسلها ، قال : «یدخل زوجها یده تحت قمیصها فیغسلها إلی المرافق». (2)

فلو قلنا بأنّ المشتق حقیقه فی المنقضی أیضا ، فیجوز للزوج المطلّق تغسیلها عند فقد المماثل وإلاّ فلا.

إذا وقفت علی تلک الأمور ، فاعلم أنّ کتابنا هذا مرتّب علی مقاصد ، وکلّ مقصد یتضمن فصولا :

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 788


1- الوسائل : 1 ، الباب 15 من أبواب أحکام الخلوه ، الحدیث 1.
2- الوسائل : 2 ، الباب 24 من أبواب غسل المیت ، الحدیث 8.
المقصد الأوّل : فی الأوامر
اشاره

وفیه فصول :

الفصل الأوّل : فی ماده الأمر.

الفصل الثانی : فی هیئه الأمر.

الفصل الثالث : فی إجزاء امتثال الأمر الواقعی والظاهری.

الفصل الرابع : مقدمه الواجب وتقسیماتها.

الفصل الخامس : فی تقسیمات الواجب.

الفصل السادس : اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه.

الفصل السابع : إذا نسخ الوجوب فهل یبقی الجواز.

الفصل الثامن : الأمر بالأمر بفعل ، أمر بذلک الفعل.

الفصل التاسع : الأمر بالشیء بعد الأمر به تأکید أو تأسیس.

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 789

الفصل الأوّل : فی مادّه الأمر

وفیه مباحث :

المبحث الأوّل : لفظ الأمر مشترک لفظی

إنّ لفظ الأمر مشترک لفظی بین معنیین هما :

الطلب والفعل ، وإلیهما یرجع سائر المعانی التی ذکرها أهل اللغه.

لا خلاف بین الجمیع فی صحّه استعماله فی الطلب کقوله سبحانه : (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَهٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ) (النور / 63).

وإنّما الخلاف فی المعنی الثانی ، والظاهر صحّه استعماله فی الفعل لوروده فی القرآن. کقوله سبحانه : (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ یُخْفُونَ فِی أَنْفُسِهِمْ ما لا یُبْدُونَ لَکَ)(آل عمران / 154) ، : (وَقُضِیَ الْأَمْرُ وَإِلَی اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) (البقره / 210) و (وَشاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ) (آل عمران / 159).

ثمّ الأمر إن کان بمعنی الطلب – أی طلب الفعل من الغیر – فیجمع علی أوامر ، کما أنّه إذا کان بمعنی الفعل فیجمع علی أمور والاختلاف فی صیغه الجمع دلیل علی أنّه موضوع لمعنیین مختلفین.

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 790

المبحث الثانی : اعتبار العلوّ والاستعلاء فی صدق مادّه الأمر بمعنی الطلب

اختلف الأصولیون فی اعتبار العلو والاستعلاء فی صدق الأمر بمعنی الطلب علی أقوال:

1- یعتبر فی صدق ماده الأمر وجود العلوّ فی الآمر دون الاستعلاء ، لکفایه صدور الطلب من العالی وإن کان مستخفضا لجناحه عند العقلاء ، وهوخیره المحقّق الخراسانی قدس سره

2- یعتبر فی صدق ماده الأمر کلا الأمرین ، فلا یعدّ کلام المولی مع عبده أمرا إذا کان علی طریق الاستدعاء ، وهو خیره السید الإمام الخمینی قدس سره.

3- یعتبر فی صدق ماده الأمر أحد الأمرین : العلو أو الاستعلاء ، أمّا کفایه العلو فلما تقدّم فی دلیل القول الأوّل ، وأمّا کفایه الاستعلاء ، فلأنّه یصحّ تقبیح الطالب السافل المستعلی ، ممّن هو أعلی منه وتوبیخه بمثل «إنّک لم تأمرنی؟».

4- لا یعتبر فی صدق ماده الأمر واحد منهما ، وهو خیره المحقّق البروجردی قدس سره.

الظاهر هو القول الثانی ، فإنّ لفظ الأمر فی اللغه العربیه معادل للفظ «فرمان» فی اللغه الفارسیه ، وهو یتضمن علوّ صاحبه ، ولذلک یذم إذا أمر ولم یکن عالیا.

وأمّا اعتبار الاستعلاء فلعدم صدقه إذا کان بصوره الاستدعاء ، ویشهد له قول بریره(1) لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم : «تأمرنی یا رسول الله؟ قال : إنّما أنا شافع» فلو کان

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 791


1- روی أحمد بن حنبل فی مسنده عن ابن عباس : لما خیّرت بریره (بعد ما أعتقت وخیّرت بین البقاء مع زوجها أو الانفصال عنه) رأیت زوجها یتبعها فی سکک المدینه ودموعه تسیل علی لحیته ، فکلّم العباس لیکلّم فیه النبی صلی الله علیه و آله و سلّم لبریره انّه زوجک ، فقالت : تأمرنی یا رسول الله؟ قال : «إنّما أنا شافع» ، قال : فخیّرها فاختارت نفسها. (مسند أحمد : 1 / 215).

مجرد العلو کافیا لما انفک طلبه من کونه أمرا.

المبحث الثالث : فی دلاله ماده الأمر علی الوجوب

إذا طلب المولی من عبده شیئا بلفظ الأمر کأن یقول : آمرک بکذا ، فهل یدل کلامه علی الوجوب أو لا؟

الظاهر هو الأوّل ، لأنّ السامع ینتقل من سماع لفظ الأمر إلی لزوم الامتثال الذی یعبّر عنه بالوجوب ، ویؤیّد هذا الانسباق والتبادر بالآیات التالیه :

1- قوله سبحانه : (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَهٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ) (النور / 63) حیث هدّد سبحانه علی مخالفه الأمر ، والتهدید دلیل الوجوب.

2- قوله سبحانه : (ما مَنَعَکَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ) (الأعراف / 12) حیث ذمّ سبحانه إبلیس لمخالفه الأمر ، والذم آیه الوجوب.

3- قوله تعالی : (عَلَیْها مَلائِکَهٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا یَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ)(التحریم/6) حیث سمّی سبحانه مخالفه الأمر عصیانا ، والوصف بالعصیان دلیل الوجوب.

مضافا إلی ما ورد فی قوله صلی الله علیه و آله و سلّم : «لو لا أن أشقّ علی أمّتی لأمرتهم بالسواک».(1)ولزوم المشقّه آیه کونه مفیدا للوجوب إذ لا مشقّه فی الاستحباب.

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 792


1- وسائل الشیعه ، کتاب الطهاره ، أبواب السواک ، الباب 3 ، الحدیث 4.
الفصل الثانی : فی هیئه الأمر
اشاره

و فیه مباحث :

المبحث الأوّل : فی بیان مفاد الهیئه

اختلفت کلمه الأصولیین فی معنی هیئه افعل علی أقوال منها :

1- انّها موضوعه للوجوب.

2- انّها موضوعه للندب.

3- انّها موضوعه للجامع بین الوجوب والندب ، أی الطلب إلی غیر ذلک.

والحقّ انّها موضوعه لإنشاء البعث إلی إیجاد متعلّقه ویدلّ علیه التبادر والانسباق ، فقول المولی لعبده : اذهب إلی السوق واشتر اللحم عباره أخری عن بعثه إلی الذهاب وشراء اللحم.

ثمّ إنّ بعث العبد إلی الفعل قد یکون بالإشاره بالید ، کما إذا أشار المولی بیده إلی خروج العبد وترکه المجلس ، وأخری بلفظ الأمر کقوله : اخرج ، فهیئه افعل فی الصوره الثانیه قائمه مقام الإشاره بالید ، فکما أنّ الإشاره بالید تفید البعث إلی المطلوب ، فهکذا القائم مقامها من صیغه افعل ، وإنّما الاختلاف فی کیفیه الدلاله ،

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 793

فدلاله الهیئه علی إنشاء البعث لفظیه بخلاف دلاله الأولی.

سؤال : انّ هیئه افعل وإن کانت تستعمل فی البعث کقوله سبحانه : (وَأَقِیمُوا الصَّلاهَ وَآتُوا الزَّکاهَ) (البقره / 43) أو قوله : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائده /1) ولکن ربما تستعمل فی غیر البعث أیضا :کالتعجیز مثل قوله سبحانه : (وَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلی عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ) (البقره / 23).

والتمنّی کقول الشاعر :

ألا أیّها اللیل الطویل ألا انجلی

بصبح وما الإصباح منک بأمثل

إلی غیر ذلک من المعانی المختلفه المغایره للبعث. فیلزم أن تکون الهیئه مشترکه بین المعانی المختلفه من البعث والتعجیز والتمنّی.

الجواب : انّ هیئه افعل قد استعملت فی جمیع الموارد فی البعث إلی المتعلّق والاختلاف إنّما هو فی الدواعی ، فتاره یکون الداعی من وراء البعث هو إیجاد المتعلّق فی الخارج ، وأخری یکون الداعی هو التعجیز ، وثالثه التمنی ، ورابعه هو الإنذار کقوله : (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) (التوبه / 105) إلی غیر ذلک من الدواعی ، ففی جمیع الموارد یکون المستعمل فیه واحدا وإنّما الاختلاف فی الدواعی من وراء إنشائه.

ونظیر ذلک ، الاستفهام فقد یکون الداعی هو طلب الفهم ، وأخری أخذ الإقرار مثل قوله : (هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ) (الزمر / 9).

والمستعمل فیه فی الجمیع واحد وهو إنشاء طلب الفهم.

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 794

المبحث الثانی : دلاله هیئه الأمر علی الوجوب

قد عرفت أنّ هیئه افعل موضوعه لإنشاء البعث وأنّها لیست موضوعه للوجوب ولا للندب ، وإنّهما خارجان عن مدلول الهیئه – ومع ذلک – هناک بحث آخر ، وهو أنّه لا إشکال فی لزوم امتثال أمر المولی إذا علم أنّه یطلب علی وجه اللزوم إنّما الکلام فیما إذا لم یعلم فهل یجب امتثاله أو لا؟ الحقّ هو الأوّل.

لأنّ العقل یحکم بلزوم تحصیل المؤمّن فی دائره المولویه والعبودیه ولا یصحّ ترک المأمور به بمجرّد احتمال أن یکون الطلب طلبا ندبیا وهذا ما یعبّر عنه فی سیره العقلاء بأنّ ترک المأمور به لا بدّ أن یستند إلی عذر قاطع ، فخرجنا بالنتیجه التالیه :

1- انّ المدلول المطابقی لهیئه افعل هو إنشاء البعث.

2- الوجوب ولزوم الامتثال مدلول التزامی لها بحکم العقل.

المبحث الثالث : استفاده الوجوب من أسالیب أخری

إنّ للقرآن والسنّه أسالیب أخری فی بیان الوجوب والإلزام غیر صیغه الأمر ، فتاره یعبّر عنه بلفظ الفرض والکتابه مثل قوله سبحانه : (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَکُمْ تَحِلَّهَ أَیْمانِکُمْ)(التحریم / 2) ، وقال : (کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ) (البقره / 182) ، وقال : (إِنَّ الصَّلاهَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً) (النساء / 103).

وأخری یجعل الفعل فی عهده المکلّف قال : (وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً) (آل عمران / 97).

وثالثه یخبر عن وجود شیء فی المستقبل مشعرا بالبعث الناشئ عن إراده

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 795

أکیده ، قال سبحانه : (وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ) (البقره / 233).

وأمّا السنّه فقد تظافرت الروایات عن أئمّه أهل البیت فی أبواب الطهاره والصلاه وغیرهما کقولهم : «یغتسل» ، «یعید الصلاه» أو «یستقبل القبله» فالجمل الخبریه فی هذه الموارد وإن استعملت فی معناها الحقیقی ، أعنی : الإخبار عن وجود الشیء فی المستقبل ، لکن بداعی الطلب والبعث. وقد عرفت أنّ بعث المولی لا یترک بلا دلیل.

المبحث الرابع : الأمر عقیب الحظر

إذا ورد الأمر عقیب الحظر فهل یحمل الأمر علی الوجوب أو لا؟

فمثلا قال سبحانه : (أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَهُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما یُتْلی عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ).

ثمّ قال : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا …) (المائده / 1 و 2).

فقد اختلف الأصولیون فی مدلول هیئه الأمر عقیب الحظر علی أقوال :

أ. ظاهره فی الوجوب.

ب. ظاهره فی الإباحه.

ج. فاقده للظهور.

والثالث هو الأقوی ، لأنّ تقدّم الحظر یصلح لأن یکون قرینه علی أنّ الأمر الوارد بعده لرفع الحظر لا للإیجاب ، فتکون النتیجه هی الإباحه ، کما یحتمل أنّ المتکلم لم یعتمد علی تلک القرینه وأطلق الأمر لغایه الإیجاب ، فتکون النتیجه هی الوجوب ، ولأجل الاحتمالین یکون الکلام مجملا.

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 796

نعم إذا قامت القرینه علی أنّ المراد هو رفع الحظر فهو أمر آخر خارج عن البحث.

المبحث الخامس : المرّه والتکرار

إذا دلّ الدلیل علی أنّ المولی یطلب الفعل مرّه واحده کقوله سبحانه : (وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ) (آل عمران / 97) ، أو دلّ الدلیل علی لزوم التکرار کقوله سبحانه : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) (البقره / 185) فیتبع مدلوله.

وأمّا إذا لم یتبیّن واحد من الأمرین ، فهل تدلّ علی المرّه أو علی التکرار أو لا تدلّ علی واحد منهما؟

الحقّ هو الثالث ، لأنّ الدلیل إمّا هو هیئه الأمر أو مادته ، فالهیئه وضعت لنفس البعث ، والمادّه وضعت لصرف الطبیعه ، فلیس هناک ما یدلّ علی المرّه والتکرار واستفادتهما من اللفظ بحاجه إلی دلیل.

المبحث السادس : الفور والتراخی

اختلف الأصولیون فی دلاله هیئه الأمر علی الفور أو التراخی علی أقوال :

1- انّها تدلّ علی الفور.

2- انّها تدلّ علی التراخی.

3- انّها لا تدلّ علی واحد منهما.

والحقّ هو القول الثالث لما تقدّم فی المرّه والتکرار من أنّ الهیئه وضعت للبعث ، والماده وضعت لصرف الطبیعه ، فلیس هناک ما یدلّ علی واحد منهما.

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 797

استدل القائل بالفور بآیتین :

1- قوله سبحانه : (وَسارِعُوا إِلی مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَجَنَّهٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ) (آل عمران / 133).

وجه الاستدلال : ان المغفره فعل لله تعالی ، فلا معنی لمسارعه العبد إلیها ، فیکون المراد هو المسارعه إلی أسباب المغفره ومنها فعل المأمور به.

یلاحظ علیه : بأنّ أسباب المغفره لا تنحصر بالواجبات إذ المستحبات أیضا من أسبابها ، وعندئذ لا یمکن أن تکون المسارعه واجبه مع کون أصل العمل مستحبا.

2- قوله سبحانه : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّهً واحِدَهً وَلکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فِی ما آتاکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ) (المائده / 48).

فظاهر الآیه وجوب الاستباق نحو الخیر والإتیان بالفرائض – الذی هو من أوضح مصادیقه – فورا.

یلاحظ علیه : أنّ مفاد الآیه بعث العباد نحو العمل بالخیر بأن یتسابق کلّ علی الآخر مثل قوله سبحانه : (وَاسْتَبَقَا الْبابَ) (یوسف / 25) ولا صله للآیه بوجوب مبادره کلّ مکلّف إلی ما وجب علیه وإن لم یکن فی مظنه السبق.

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 798

الفصل الثالث : فی الإجزاء
تصدیر

لا نزاع فی أنّ المکلّف إذا امتثل ما أمر به مولاه علی الوجه المطلوب – أی جامعا لما هو معتبر فیه من الأجزاء أو الشرائط – یعدّ ممتثلا لذلک الأمر ومسقطا له من دون حاجه إلی امتثال ثان.

دلیل ذلک : انّ الهیئه تدلّ علی البعث أو الطلب ، والماده تدلّ علی الطبیعه وهی توجد بوجود فرد واحد ، فإذا امتثل المکلّف ما أمر به بإیجاد مصداق واحد منه فقد امتثل ما أمر به ولا یبقی لبقاء الأمر بعد الامتثال وجه.

وإنّما النزاع فی إجزاء الأمر الواقعی الاضطراری عن الاختیاری وإجزاء الأمر الظاهری عن الواقعی وهاهنا مبحثان :

المبحث الأوّل : إجزاء الأمر الواقعی الاضطراری عن الاختیاریّ

الصلوات الیومیه واجبه بالطهاره المائیه قال سبحانه : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ …) (المائده / 6).

وربما یکون المکلّف غیر واجد للماء فجعلت الطهاره الترابیه مکان الطهاره المائیه لأجل الاضطرار ، قال سبحانه : (وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 799

مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً) (المائده / 6).

فالصلاه بالطهاره المائیه فرد اختیاری والأمر به أمر واقعی أوّلی ، کما أنّ الصلاه بالطهاره الترابیه فرد اضطراریّ والأمر به أمر واقعی ثانوی ، فیقع الکلام فی أنّ المکلّف إذا امتثل المأمور به فی حال الاضطرار علی الوجه المطلوب ، فهل یسقط الأمر الواقعی الأوّلی بمعنی أنّه لو تمکّن من الماء بعد إقامه الصلاه بالتیمم ، لا تجب علیه الإعاده ولا القضاء ، أو لا یسقط؟ أمّا سقوط أمر نفسه فقد علمت أنّ امتثال أمر کلّ شیء مسقط له.

ثمّ إنّ للمسأله صورتین :

تاره یکون العذر غیر مستوعب ، کما إذا کان المکلّف فاقدا للماء فی بعض أجزاء الوقت وقلنا بجواز البدار فصلّی متیمّما ثمّ صار واجدا له.

وأخری یکون العذر مستوعبا ، کما إذا کان فاقدا للماء فی جمیع الوقت فصلّی متیمّما ، ثمّ ارتفع العذر بعد خروج الوقت.

فالکلام فی القسم الأوّل فی وجوب الإعاده فی الوقت ، والقضاء خارجه ، کما أنّ الکلام فی الثانی فی وجوب القضاء.

والدلیل علی الإجزاء أنّه إذا کان المتکلم فی مقام البیان لما یجب علی المکلّف عند الاضطرار ، ولم یذکر إلاّ الإتیان بالفرد الاضطراری من دون إشاره إلی إعادته أو قضائه بعد رفع العذر ، فظاهر ذلک هو الإجزاء فمثلا : انّ ظاهر قوله سبحانه : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً) (المائده / 6) ، وقوله صلی الله علیه و آله و سلّم : «یا أبا ذر

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 800

یکفیک الصعید عشر سنین». (1) وقول الصادق علیه السلام فی روایه أخری : «إنّ ربّ الماء ربّ الصعید فقد فعل أحد الطهورین». (2) هو الإجزاء وعدم وجوب الإعاده والقضاء ، وإلاّ لوجب علیه البیان فلا بدّ فی إیجاب الإتیان به ثانیا من دلاله دلیل بالخصوص.

ولو افترضنا عدم کون المتکلّم فی مقام البیان فی دلیل البدل وکونه ساکتا عن الإعاده والقضاء ، فمقتضی الأصل أیضا هو البراءه وسیأتی تفصیله.

المبحث الثانی : فی إجزاء الأمر الظاهری عن الأمر الواقعی

الکلام فی إجزاء امتثال الأمر الظاهری عن امتثال الأمر الواقعی یتوقف علی توضیح الأمر الظاهری أوّلا ، ثمّ البحث عن الإجزاء ثانیا.

ینقسم الحکم عند الأصولیین إلی واقعی وظاهری.

أمّا الحکم الواقعی : فهو الحکم الثابت للشیء بما هو هو أی من غیر لحاظ کون المکلّف جاهلا بالواقع أو شاکّا فیه ، کوجوب الصلاه والصوم والزکاه وغیرها من الأحکام القطعیه.

وأمّا الحکم الظاهری ، فهو الحکم الثابت للشیء عند عدم العلم بالحکم الواقعی ، وهذا کالأحکام الثابته بالأمارات والأصول. (3)

إذا عرفت ذلک یقع الکلام فی أنّ العمل بالأماره أو الأصول هل یقتضی الإجزاء عن امتثال الأمر الواقعی أو لا؟

فمثلا إذا دلّ خبر الواحد علی کفایه التسبیحه الواحده فی الرکعتین

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 801


1- الوسائل : ج 2 ، الباب 14 من أبواب التیمم ، الحدیث 12 و 15.
2- الوسائل : ج 2 ، الباب 14 من أبواب التیمم ، الحدیث 12 و 15.
3- ما ذکر فی المتن أحد الاصطلاحین فی الحکم الظاهری ، وربما یخصّ الظاهری بالحکم الثابت بالأصول العملیه، ویعطف الحکم الثابت بالأمارات ، إلی الحکم الواقعی.

الأخیرتین ، أو دلّ علی عدم وجوب السوره الکامله ، أو عدم وجوب الجلوس بعد السجده الثانیه ، فطبّق العمل علی وفق الأماره ثمّ تبیّن خطؤها ، فهل یجزی عن الإعاده فی الوقت والقضاء خارجه أو لا؟

أو إذا صلّی فی ثوب مستصحب الطهاره ثمّ تبیّن أنّه نجس ، فهل یجزی عن الإعاده فی الوقت والقضاء بعده أو لا؟

فیه أقوال ثالثها الإجزاء مطلقا من غیر فرق بین کون الامتثال بالأماره أو الأصل.

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 802

الفصل الرابع : فی مقدّمه الواجب
تعریف المقدّمه

«ما یتوصل بها إلی شیء آخر علی وجه لولاها لما أمکن تحصیله» من غیر فرق بین کون المقدّمه منحصره ، أو غیر منحصره ، غایه الأمر أنّها لو کانت منحصره لانحصر رفع الاستحاله بها ، وإن کانت غیر منحصره لانحصر رفع الاستحاله فی الإتیان بها أو بغیرها ، وقد وقع الخلاف فی وجوب مقدمه الواجب شرعا بعد اتفاق العقلاء علی وجوبها عقلا ، وقبل الدخول فی صلب الموضوع نذکر أقسام المقدّمه :

فنقول : إنّ للمقدّمه تقسیمات مختلفه :

الأوّل : تقسیمها إلی داخلیه وخارجیه

المقدّمه الداخلیه : وهی جزء المرکب ، أو کلّ ما یتوقف علیه المرکّب ولیس له وجود مستقل خارج عن وجود المرکّب کالصلاه فانّ کلّ جزء منها مقدّمه داخلیّه باعتبار أنّ المرکّب متوقّف فی وجوده علی أجزائه ، فکلّ جزء فی نفسه مقدّمه لوجود المرکّب ، وإنّما سمّیت داخلیه لأنّ الجزء داخل فی قوام المرکّب ، فالحمد أو الرکوع بالنسبه إلی الصلاه مقدّمه داخلیه.

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 803

المقدّمه الخارجیه : وهی کلّ ما یتوقف علیه الشیء وله وجود مستقل خارج عن وجود الشیء ، کالوضوء بالنسبه إلی الصلاه.

الثانی : تقسیمها إلی عقلیه وشرعیه وعادیه

المقدّمه العقلیه : ما یکون توقّف ذی المقدّمه علیه عقلا ، کتوقف الحج علی قطع المسافه.

المقدّمه الشرعیه : ما یکون توقّف ذی المقدّمه علیه شرعا ، کتوقّف الصلاه علی الطهاره.

المقدّمه العادیه : ما یکون توقّف ذی المقدّمه علیه عاده ، کتوقّف الصعود إلی السطح علی نصب السلّم.

الثالث : تقسیمها إلی مقدّمه الوجود والصحّه والوجوب والعلم

الملاک فی هذا التقسیم غیر الملاک فی التقسیمین الماضیین ، فانّ الملاک فی التقسیم الأوّل هو تقسیم المقدّمه بلحاظ نفسها وفی الثانی تقسیمها بلحاظ حاکمها وهو إمّا العقل أو الشرع أو العاده وفی التقسیم الثالث تقسیمها باعتبار ذیها وإلیک البیان.

مقدّمه الوجود : هی ما یتوقف وجود ذی المقدمه علیها کتوقف المسبب علی سببه.

مقدّمه الصحّه : هی ما تتوقف صحّه ذی المقدّمه علیها کتوقف صحّه العقد الفضولی علی إجازه المالک.

مقدّمه الوجوب : هی ما یتوقف وجوب ذی المقدمه علیها کتوقف وجوب الحجّ علی الاستطاعه.

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 804

مقدّمه العلم : هی ما یتوقّف العلم بتحقّق ذی المقدمه علیها ، کتوقّف العلم بالصلاه إلی القبله ، علی الصلاه إلی الجهات الأربع.

والنزاع فی وجوب المقدّمه وعدمه إنّما هو فی القسمین الأوّلین أی مقدّمه الوجود والصحّه ، وأمّا مقدّمه الوجوب فهی خارجه عن محطّ النزاع ، لأنّها لو لا المقدّمه لما وصف الواجب بالوجوب ، فکیف تجب المقدّمه بالوجوب الناشئ من قبل الواجب ، المشروط وجوبه بها؟

وأمّا المقدّمه العلمیه فلا شکّ فی خروجها عن محطّ النزاع ، فإنّها واجبه عقلا لا غیر، ولو ورد فی الشرع الأمر بالصلاه إلی الجهات الأربع ، فهو إرشاد إلی حکم العقل.

الرابع : تقسیمها إلی السبب والشرط والمعدّ والمانع

ملاک هذا التقسیم هو اختلاف کیفیه تأثیر کلّ فی ذیها ، غیر أنّ تأثیر کلّ یغایر نحو تأثیر الآخر ، وإلیک تعاریفها.

السبب : ما یکون منه وجود المسبب وهذا ما یطلق علیه المقتضی ، کالدلوک فانّه سبب لوجوب الصلاه ، وشغل ذمه المکلّف بها لقوله سبحانه : (أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ) (الإسراء / 78).

الشرط : ما یکون مصححا إمّا لفاعلیه الفاعل ، أو لقابلیه القابل ، وهذا کمجاوره النار للقطن ، أو کجفاف الحطب شرط احتراقه بالنار. ومثاله الشرعی کون الطهاره شرطا لصحّه الصلاه ، والاستطاعه المالیه شرطا لوجوب الحج.

المعدّ : ما یقرّب العلّه إلی المعلول کارتقاء السلّم ، فإنّ الصعود إلی کلّ درجه ، معدّ للصعود إلی الدرجه الأخری.

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 805

المانع : ما یکون وجوده مانعا عن تأثیر المقتضی ، کالقتل حیث جعله الشارع مانعا من المیراث ، والحدث مانعا من صحّه الصلاه.

الخامس : تقسیمها إلی مفوّته وغیر مفوّته

المقدّمه المفوّته : عباره عن المقدّمه التی یحکم العقل بوجوب الإتیان بها قبل وجوب ذیها علی وجه لو لم یأت بها قبله لما تمکّن من الإتیان بالواجب فی وقته ، کقطع المسافه للحجّ قبل حلول أیّامه بناء علی تأخر وجوب الحجّ إلی أن یحین وقته ، فبما أنّ ترک قطع المسافه فی وقته یوجب فوت الواجب ، یعبّر عنه بالمقدّمه المفوّته.

ومثله الاغتسال عن الجنابه للصوم قبل الفجر ، فإنّ الصوم یجب بطلوع الفجر، ولکن یلزم الإتیان بالغسل قبله وإلاّ لفسد الصوم ، ویکون ترکه مفوّتا للواجب.

السادس : تقسیمها إلی مقدّمه عبادیه وغیرها

إنّ الغالب علی المقدّمه هی کونها أمرا غیر عبادی ، کتطهیر الثوب للصلاه ، وقطع المسافه إلی الحجّ ، وربما تکون عباده ، ومقدّمه لعباده أخری بحیث لا تقع مقدّمه إلاّ إذا وقعت علی وجه عبادی ، ومثالها منحصر فی الطهارات الثلاث (الوضوء والغسل والتیمم).

الأقوال فی المسأله

اختلفت کلمه الأصولیین فی حکم المقدمه علی أقوال :

1- وجوبها مطلقا وهو المشهور.

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 806

2- عدم وجوبها کذلک.

3- القول بالتفصیل. (1)

والمختار عندنا : عدم وجوب المقدّمه أساسا ، فیصحّ القول بالتفصیل کالسالبه بانتفاء الموضوع ، لأنّها علی فرض وجوبها ، وإلیک بیان المختار.

وجوب المقدّمه بین اللغویه وعدم الحاجه

إنّ الغرض من الإیجاب هو جعل الداعی فی ضمیر المکلّف للانبعاث نحو الفعل ، والأمر المقدّمی فاقد لتلک الغایه ، فهو إمّا غیر باعث ، أو غیر محتاج إلیه.

أمّا الأوّل ، فهو فیما إذا لم یکن الأمر بذی المقدّمه باعثا نحو المطلوب النفسی ، فعند ذلک یکون الأمر بالمقدّمه أمرا لغوا لعدم الفائده فی الإتیان بها.

وأمّا الثانی ، فهو فیما إذا کان الأمر بذیها باعثا للمکلّف نحو المطلوب ، فیکفی ذلک فی بعث المکلّف نحو المقدّمه أیضا ، ویکون الأمر بالمقدّمه أمرا غیر محتاج إلیه.

والحاصل : أنّ الأمر المقدّمی یدور أمره بین عدم الباعثیه إذا لم یکن المکلّف بصدد الإتیان بذیها ، وعدم الحاجه إلیه إذا کان بصدد الإتیان بذیها ، وإذا کان الحال کذلک فتشریع مثله قبیح لا یصدر عن الحکیم.

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 807


1- 1- التفصیل بین المقتضی (السبب) والشرط فیجب الأوّل دون الثانی. 2- التفصیل بین الشرط الشرعی کالطهاره للصلاه فیجب والشرط العقلی کالاستطاعه لوجوب الحجّ فلا یجب. 3- التفصیل بین المقدمه الموصله فتجب وغیر الموصله فلا تجب إلی غیر ذلک من التفاصیل.
الفصل الخامس : فی تقسیمات الواجب
اشاره

للواجب تقسیمات مختلفه نشیر إلیها إجمالا ، ثمّ نأخذ بالبحث عنها تفصیلا :

1- تقسیم الواجب إلی مطلق ومشروط.

2- تقسیم الواجب إلی المؤقّت وغیر المؤقّت.

3- تقسیم الواجب إلی نفسیّ وغیریّ.

4- تقسیم الواجب إلی أصلی وتبعی.

5- تقسیم الواجب إلی عینیّ وکفائیّ.

6- تقسیم الواجب إلی تعیینی وتخییری.

7- تقسیم الواجب إلی التعبدیّ والتوصّلی.

* * *

1. تقسیم الواجب إلی مطلق و مشروط

إذا قیس وجوب الواجب إلی شیء آخر خارج عنه ، فهو لا یخرج عن أحد نحوین :

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 808

إمّا أن یکون وجوب الواجب غیر متوقّف علی تحقّق ذلک الشیء ، کوجوب الحجّ بالنسبه إلی قطع المسافه ، فالحجّ واجب سواء قطع المسافه أم لا.

وإمّا أن یکون وجوبه متوقّفا علی تحقّق ذلک الشیء ، بمعنی انّه لو لا حصوله لما تعلّق الوجوب بالواجب ، کالاستطاعه الشرعیّه (1) بالنسبه إلی الحجّ ، فلولاها لما تعلّق الوجوب بالحجّ.

ومن هنا یعلم أنّه یمکن أن یکون وجوب الواجب بالنسبه إلی شیء مطلقا ، وبالنسبه إلی شیء آخر مشروطا کوجوب الصلاه ، بل عامه التکالیف بالنسبه إلی البلوغ والقدره والعقل ، فإنّ الصبی والعاجز والمجنون غیر مکلّفین بشیء وقد رفع عنهم القلم ، فوجوب الصلاه مشروط بالنسبه إلی هذه الأمور الثلاثه ، ولکنّه فی الوقت نفسه غیر مشروط بالنسبه إلی الطهاره الحدثیه والخبثیه ، فالصلاه واجبه سواء کان المکلّف متطهرا أم لا.

وبذلک یظهر أنّ الإطلاق والاشتراط من الأمور النسبیه ، فقد یکون الوجوب بالنسبه إلی شیء مطلقا وإلی شیء آخر مشروطا.

2. تقسیم الواجب إلی المؤقّت و غیر المؤقّت

اشاره

والمؤقّت إلی الموسّع والمضیّق.

الواجب غیر المؤقت : ما لا یکون للزمان فیه مدخلیه وإن کان الفعل لا یخلو عن زمان (2) ، کإکرام العالم وإطعام الفقیر.

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 809


1- خرجت الاستطاعه العقلیه کالحجّ متسکّعا فلا یجب معها الحجّ.
2- وکم فرق بین عدم انفکاک الفعل عن الزمان ، ومدخلیته فی الموضوع کسائر الأجزاء ، وغیر المؤقت من قبیل القسم الأوّل دون الثانی.

ثمّ إنّ غیر المؤقت ینقسم إلی فوری : وهو ما لا یجوز تأخیره عن أوّل أزمنه إمکانه ، کإزاله النجاسه عن المسجد ، وردّ السّلام ، والأمر بالمعروف.

وغیر فوری : وهو ما یجوز تأخیره عن أوّل أزمنه إمکانه ، کقضاء الصلاه الفائته ، وأداء الزکاه ، والخمس.

الواجب المؤقّت : ما یکون للزمان فیه مدخلیه ، وله أقسام ثلاثه :

أ. أن یکون الزمان المعیّن لإتیان الواجب مساویا لزمان الواجب ، کالصوم ، وهو المسمّی بالمضیّق.

ب. أن یکون الزمان المعیّن لإتیان الواجب أوسع من زمان الواجب ، کالصلوات الیومیه ، ویعبّر عنه بالموسّع.

ج. أن یکون الزمان المعیّن لإتیان الواجب أضیق من زمان الواجب ، وهو مجرّد تصور، ولکنّه محال لاستلزامه التکلیف بما لا یطاق.

تتمه : هل القضاء تابع للأداء؟

إذا فات الواجب المؤقّت فی ظرفه من دون فرق بین کونه مضیّقا أو موسّعا ، فقیل یدلّ نفس الدلیل الأوّل علی وجوب الإتیان خارج الوقت فیجب القضاء ویعبّر عنه بأنّ القضاء تابع للأداء ، وقیل بعدم الدلاله فلا یجب القضاء إلاّ بأمر جدید. ویختص محلّ النزاع فیما إذا لم یکن هناک دلیل یدلّ علی أحد الطرفین فمقتضی القاعده سقوط الأمر المؤقّت بانقضاء وقته وعدم وجوب الإتیان به خارج الوقت لأنّه من قبیل الشکّ فی التکلیف الزائد وسیأتی أنّ الأصل عند الشک فی التکلیف البراءه.

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 810

3. تقسیم الواجب إلی النفسی و الغیری

الواجب النفسی : هو ما وجب لنفسه کالصلاه.

والواجب الغیری : ما وجب لغیره کالوضوء بالنسبه إلی الصلاه.

4. تقسیم الواجب إلی أصلی و تبعی

إذا کان الوجوب مفاد خطاب مستقل ومدلولا بالدلاله المطابقیه ، فالواجب أصلی سواء کان نفسیا کما فی قوله سبحانه : (وَأَقِیمُوا الصَّلاهَ وَآتُوا الزَّکاهَ) (النور / 56)،أم غیریا کما فی قوله سبحانه : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ) (المائده / 6).

وأمّا إذا کان بیان وجوب الشیء من توابع ما قصدت إفادته ، کما إذا قال :اشتر اللحم ، الدال ضمنا علی وجوب المشی إلی السوق ، فالواجب تبعی لم یسق الکلام إلی بیانه إلاّ تبعا.

5. تقسیم الواجب إلی العینی و الکفائی

الواجب العینی : هو ما تعلّق فیه الأمر بکلّ مکلّف ولا یسقط عنه بفعل الغیر ، کالفرائض الیومیه.

الواجب الکفائی : هو ما تعلّق فیه الأمر بعامّه المکلّفین لکن علی نحو لو قام به بعضهم سقط عن الآخرین کتجهیز المیت والصلاه علیه.

6. تقسیم الواجب إلی التعیینی و التخییری

الواجب التعیینی : هو ما لا یکون له عدل ، کالفرائض الیومیه.

الواجب التخییری : هو ما یکون له عدل ، کخصال کفّاره الإفطار العمدی

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 811

فی صوم شهر رمضان ، حیث إنّ المکلّف مخیر بین أمور ثلاثه : صوم شهرین متتابعین ، إطعام ستین مسکینا ، وعتق رقبه.

7. تقسیم الواجب إلی التوصّلی و التعبّدی

الواجب التوصّلی : هو ما یتحقّق امتثاله بمجرّد الإتیان بالمأمور به بأی نحو اتفق من دون حاجه إلی قصد القربه ، کدفن المیت وتطهیر المسجد ، وأداء الدین ، وردّ السلام.

الواجب التعبّدی : هو ما لا یتحقق امتثاله بمجرّد الإتیان بالمأمور به بل لا بدّ من الإتیان به متقربا إلی الله سبحانه ، کالصلاه والصوم والحجّ.

ثمّ إنّ قصد القربه یحصل بأحد أمور ثلاثه :

أ : الإتیان بقصد امتثال أمره سبحانه.

ب : الإتیان لله تبارک وتعالی مع صرف النظر عن الآخر.

ج : الإتیان بداعی محبوبیه الفعل له تعالی دون سائر الدواعی النفسانیه.

ثمّ إنّه إذا شکّ فی کون واجب توصّلیا أم تعبّدیا ، نفسیا أم غیریا ، عینیا أم کفائیا،تعیینیا أم تخییریا ، فمقتضی القاعده کونه توصلیا لا تعبّدیا ، نفسیا لا غیریا ، عینیا لا کفائیا ، تعیینیا لا تخییریا ، والتفصیل موکول إلی الدراسات العلیا.

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 812

الفصل السادس : فی اقتضاء الأمر بالشیء ، النهی عن ضدّه
الضد العامّ و الخاص

اختلف الأصولیون فی أنّ الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أو لا؟ علی أقوال ، وقبل الورود فی الموضوع نقول : الضدّ هو مطلق المعاند والمنافی ، وقسّم الأصولیون الضدّ إلی ضدّ عام وضدّ خاص.

والضدّ العام : هو ترک المأمور به.

والضدّ الخاص : هو مطلق المعاند الوجودی.

وعلی هذا تنحلّ المسأله فی عنوان البحث إلی مسألتین موضوع إحداهما الضدّ العام ، وموضوع الأخری الضدّ الخاص.

فیقال فی تحدید المسأله الأولی : هل الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه العام أو لا؟ مثلا إذا قال المولی : صلّ صلاه الظهر ، فهل هو نهی عن ترکها؟ کأن یقول : «لا تترک الصلاه» فترک الصلاه ضدّ عام للصلاه بمعنی انّه نقیض لها والأمر بها نهی عن ترکها.(1)

کما یقال فی تحدید المسأله الثانیه : إنّ الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 813


1- کما أنّ ترک الصلاه ضدّ عام لها ، کذلک الصلاه أیضا ضد عام لترکها ؛ وعلی هذا فالضد العام هو النقیض ، ونقیض کلّ شیء إمّا رفعه أو مرفوعه ، فترک الصلاه رفع والصلاه مرفوع وکلّ ، نقیض للآخر وضدّ عام له.

ضدّه الخاص أو لا؟ فإذا قال المولی : أزل النجاسه عن المسجد ، فهل الأمر بالإزاله لأجل کونها واجبا فوریّا بمنزله النهی عن کلّ فعل وجودی یعاندها ، کالصلاه فی المسجد؟ فکأنّه قال : أزل النجاسه ولا تصلّ فی المسجد عند الابتلاء بالإزاله.

المسأله الأولی : الضدّ العام

إنّ للقائلین باقتضاء الأمر بالشیء النهی عن الضدّ العام أقوالا :

الأوّل : الاقتضاء علی نحو العینیه وانّ الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه العام ، فیدلّ الأمر علیه حینئذ بالدلاله المطابقیه ، فسواء قلت : صلّ أو قلت : لا تترک الصلاه ، فهما بمعنی واحد.

الثانی : الاقتضاء علی نحو الجزئیه وانّ النهی عن الترک جزء لمدلول الأمر بالشیء ، لأنّ الوجوب الذی هو مدلول مطابقی للأمر ینحلّ إلی طلب الشیء والمنع من الترک ، فیکون المنع من الترک الذی هو نفس النهی عن الضدّ العام ، جزءا تحلیلیا للوجوب.

الثالث : الاقتضاء علی نحو الدلاله الالتزامیه ، فالأمر بالشیء یلازم النهی عن الضدّ عقلا.

ومختار المحقّقین عدم الدلاله مطلقا.

المسأله الثانیه : الضدّ الخاص

استدلّ القائلون بالاقتضاء بالدلیل التالی وهو مرکّب من أمور ثلاثه :

أ. انّ الأمر بالشیء کالإزاله مستلزم للنهی عن ضده العام وهو ترک الإزاله علی القول به فی البحث السابق.

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 814

ب. انّ الاشتغال بکل فعل وجودی (الضد الخاص) کالصلاه والأکل ملازم للضد العام ، کترک الإزاله حیث إنّهما یجتمعان.

ج. المتلازمان متساویان فی الحکم ، فإذا کان ترک الإزاله منهیا عنه – حسب المقدّمه الأولی – فالضد الملازم له کالصلاه یکون مثله فی الحکم أی منهیّا عنه.

فینتج أنّ الأمر بالشیء کالإزاله مستلزم للنهی عن الضد الخاص.

یلاحظ علیه : أوّلا : بمنع المقدّمه الأولی لما عرفت من أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده العام ، وأنّ مثل هذا النهی المولوی أمر لغو لا یحتاج إلیه.

ثانیا : بمنع المقدّمه الثالثه أی لا یجب أن یکون أحد المتلازمین محکوما بحکم المتلازم الآخر فلو کان ترک الإزاله حراما لا یجب أن یکون ملازمه ، أعنی : الصلاه حراما ، بل یمکن أن لا یکون محکوما بحکم أبدا فی هذا الظرف ، وهذا کاستقبال الکعبه الملازم لاستدبار الجدی ، فوجوب الاستقبال لا یلازم وجوب استدبار الجدی. نعم یجب أن لا یکون الملازم محکوما بحکم یضادّ حکم الملازم ، کأن یکون الاستقبال واجبا واستدبار الجدی حراما ، وفی المقام أن یکون ترک الإزاله محرما والصلاه واجبه.

الثمره الفقهیه للمسأله :

تظهر الثمره الفقهیه للمسأله فی بطلان العباده إذا ثبت الاقتضاء ، فإذا کان الضد عباده کالصلاه ، وقلنا بتعلّق النهی بها تقع فاسده ، لأنّ النهی یقتضی الفساد ، فلو اشتغل بالصلاه حین الأمر بالإزاله تقع صلاته فاسده أو اشتغل بها ، حین طلب الدائن دینه.

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 815

الفصل السابع : فی نسخ الوجوب و بقاء الجواز

(1)

إذا نسخ الوجوب فهل یبقی الجواز أو لا؟ ولنقدم مثالا من الکتاب العزیز.

فرض الله سبحانه علی المؤمنین – إذا أرادوا النجوی مع النبی صلی الله علیه و آله و سلّم- تقدیم صدقه،قال سبحانه : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَهً ذلِکَ خَیْرٌ لَکُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ) (المجادله / 12).

فلمّا نزلت الآیه کفّ کثیر من الناس عن النجوی ، بل کفّوا عن المسأله ، فلم یناجه أحد إلاّ علی بن أبی طالب علیه السلام (2) ، ثم نسخت الآیه بما بعدها ، وقال سبحانه : (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَیْکُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاهَ وَآتُوا الزَّکاهَ وَأَطِیعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ) (المجادله / 13).

فوقع الکلام فی بقاء جواز تقدیم الصدقه إذا ناجی أحد مع الرسول صلی الله علیه و آله و سلّم فهناک قولان :

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 816


1- سیوافیک تفسیر النسخ فی المقصد الرابع وإجماله رفع الحکم الثابت بدلیل شرعی.
2- الطبرسی : مجمع البیان : 5 / 245 فی تفسیر سوره المجادله.

الأوّل : ما اختاره العلاّمه فی «التهذیب» من الدلاله علی بقاء الجواز.

الثانی : عدم الدلاله علی الجواز ، بل یرجع إلی الحکم الذی کان قبل الأمر. وهو خیره صاحب المعالم.

استدل للقول الأوّل بأنّ المنسوخ لما دلّ علی الوجوب ، أعنی قوله : (فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَهً) فقد دلّ علی أمور ثلاثه :

1- کون تقدیم الصدقه جائزا.

2- کونه أمرا راجحا.

3- کونه أمرا لازما.

والقدر المتیقّن من دلیل الناسخ هو رفع خصوص الإلزام ، وأمّا ما عداه کالجواز وکالرجحان فیؤخذ من دلیل المنسوخ ، نظیره ما إذا دلّ دلیل علی وجوب شیء ودلّ دلیل آخر علی عدم وجوبه ، کما إذا ورد أکرم زیدا وورد أیضا لا بأس بترک إکرامه فیحکم بأظهریه الدلیل الثانی علی الأوّل علی بقاء الجواز والرجحان.

یلاحظ علیه : أنّه لیس للأمر إلاّ ظهور واحد وهو البعث نحو المأمور به ، وأمّا الوجوب فإنّما یستفاد من أمر آخر ، وهو کون البعث تمام الموضوع لوجوب الطاعه والالتزام بالعمل عند العقلاء ، فإذا دلّ الناسخ علی أنّ المولی رفع الید عن بعثه ، فقد دلّ علی رفع الید عن مدلول المنسوخ فلا معنی للالتزام ببقاء الجواز أو الرجحان إذ لیس له إلاّ ظهور واحد ، وهو البعث نحو المطلوب لا ظهورات متعدّده حتی یترک المنسوخ (اللزوم) ویؤخذ بالباقی (الجواز والرجحان).

وبعباره أخری : الجواز والرجحان من لوازم البعث إلی الفعل ، فإذا نسخ الملزوم فلا وجه لبقاء اللازم.

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 817

الفصل الثامن : فی الأمر بالأمر بفعل ، أمر بذلک الفعل

إذا أمر المولی فردا لیأمر فردا آخر بفعل ، فهل الأمر الصادر من المولی أمر بذلک الفعل أیضا أو لا؟ ولإیضاح الحال نذکر مثالا : إنّ الشارع أمر الأولیاء لیأمروا صبیانهم بالصلاه ، روی بسند صحیح عن أبی عبد الله علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال : «إنّا نأمر صبیاننا بالصلاه إذا کانوا بنی خمس سنین ، فمروا صبیانکم بالصلاه إذا کانوا بنی سبع» (1) ففی هذا الحدیث أمر الإمام الأولیاء بأمر صبیانهم بالصلاه.

فعندئذ یقع الکلام فی أنّ أمر الإمام یتحدّد بالأمر بالأولیاء ، أو یتجاوز عنه إلی الأمر بالصلاه أیضا.

فمحصّل الکلام : أنّه لا شک أنّ الصبیان مأمورون بإقامه الصلاه إنّما الکلام فی أنّهم مأمورون من جانب الأولیاء فقط ، أو هم مأمورون من جانب الشارع أیضا.

وتظهر الثمره فی مجالین :

الأوّل : شرعیه عبادات الصبیان ، فلو کان الأمر بالأمر ، أمرا بذلک الفعل تکون عبادات الصبیان شرعیه وإلاّ تکون تمرینیّه.

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 818


1- الوسائل : 3 / الباب 3 ، من أعداد الفرائض ، الحدیث 5.

الثانی : صحّه البیع ولزومه فیما إذا أمر الوالد ولده الأکبر بأن یأمر ولده الأصغر ببیع متاعه ، فنسی الواسطه إبلاغ أمر الوالد واطّلع الأصغر من طریق آخر علی أمر الوالد فباع المبیع.

فإن قلنا بأنّ الأمر بالأمر بفعل ، أمر بنفس ذلک الفعل یکون بیعه صحیحا ولازما ، وإن قلنا بخلافه یکون بیعه فضولیا غیر لازم.

الظاهر أنّ الأمر بالأمر بالفعل أمر بذلک أیضا ، لأنّ المتبادر فی هذه الموارد تعلّق غرض المولی بنفس الفعل وکان أمر المأمور الأوّل طریقا للوصول إلی نفس الفعل من دون دخاله لأمر المأمور الأوّل.

الفصل التاسع : فی الأمر بالشیء بعد الأمر به

هل الأمر بالشیء بعد الأمر به قبل امتثاله ظاهر فی التأکید أو التأسیس ، فمثلا إذا أمر المولی بشیء ثم أمر به قبل امتثال الأمر الأوّل فهل هو ظاهر فی التأکید ، أو ظاهر فی التأسیس؟

للمسأله صور :

أ. إذا قیّد متعلّق الأمر الثانی بشیء یدلّ علی التعدّد والکثره کما إذا قال : صلّ ، ثم قال : صلّ صلاه أخری.

ب. إذا ذکر لکل حکم سبب خاص ، کما إذا قال : إذا نمت فتوضّأ ، وإذا مسست میّتا فتوضّأ.

ج. إذا ذکر السبب ، لواحد من الحکمین دون الآخر ، کما إذا قال : توضأ ، ثم قال : إذا بلت فتوضأ.

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 819

د. أن یکون الحکم خالیا عن ذکر السبب فی کلا الأمرین.

لا إشکال فی أنّ الأمر فی الصوره الأولی للتأسیس لا للتأکید لأن الأمر الثانی صریح فی التعدّد.

وأمّا الصوره الثانیه ، فهی کالصوره الأولی ظاهره فی تأسیس إیجاب ، وراء إیجاب آخر.

نعم یقع الکلام فی إمکان التداخل بأن یمتثل کلا الوجوبین المتعدّدین بوضوء واحد وعدمه ، فهو مبنی علی تداخل المسببات وعدمه ، فعلی الأوّل یکفی وضوء واحد ولا یکفی علی الثانی وسیأتی الکلام فیه فی باب المفاهیم ، فیختص محل البحث بالصورتین الأخیرتین.

ولعل القول بالإجمال وعدم ظهور الکلام فی واحد من التأکید والتأسیس أولی ، لأنّ الهیئتین تدلاّن علی تعدّد البعث وهو أعم من التأکید والتأسیس. وما یقال من أنّ التأسیس أولی من التأکید ، لا یثبت به الظهور العرفی.

تم الکلام فی المقصد الأوّل

والحمد لله

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 820

المقصد الثانی : فی النواهی
اشاره

وفیه فصول :

الفصل الأوّل : فی ماده النهی وصیغته.

الفصل الثانی : فی جواز اجتماع الأمر والنهی فی عنوان واحد.

الفصل الثالث : فی اقتضاء النهی للفساد.

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 821

الفصل الأوّل : فی ماده النهی و صیغته

النهی هو الزجر عن الشیء ، قال سبحانه : (أَرَأَیْتَ الَّذِی یَنْهی * عَبْداً إِذا صَلَّی) (العلق / 9 – 10).

ویعتبر فیه العلو والاستعلاء. ویتبادر من ماده النهی ، الحرمه بمعنی لزوم الامتثال علی وفق النهی. والدلیل علیه قوله سبحانه : (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) (النساء/61). وقوله سبحانه : (فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَهً خاسِئِینَ) (الأعراف / 166). وقوله سبحانه : (وَما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (الحشر / 7) وقد مرّ نظیر هذه المباحث فی ماده الأمر فلا نطیل.

وأمّا صیغه النهی فالمشهور بین الأصولیین أنّها کالأمر فی الدلاله علی الطلب غیر أنّ متعلّق الطلب فی أحدهما هو الوجود ، أعنی : نفس الفعل ؛ وفی الآخر العدم ، أعنی : ترک الفعل.

ولکن الحق أنّ الهیئه فی الأوامر وضعت للبعث إلی الفعل ، وفی النواهی وضعت للزجر، وهما إمّا بالجوارح کالإشاره بالرأس والید أو باللفظ والکتابه.

وعلی ضوء ذلک فالأمر والنهی متّحدان من حیث المتعلّق حیث إنّ کلاّ منهما یتعلّق بالطبیعه من حیث هی هی ، مختلفان من حیث الحقیقه والمبادئ والآثار.

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 822

أمّا الاختلاف من حیث الحقیقه ، فالأمر بعث إنشائی والنهی زجر کذلک.

وأمّا من حیث المبادئ فمبدأ الأمر هو التصدیق بالمصلحه والاشتیاق إلیها ، ومبدأ النهی هو التصدیق بالمفسده والانزجار عنها.

وأمّا من حیث الآثار فإنّ الإتیان بمتعلّق الأمر إطاعه توجب المثوبه ، والإتیان بمتعلّق النهی معصیه توجب العقوبه.

ظهور الصیغه فی التحریم

قد علمت أنّ هیئه لا تفعل موضوعه للزجر ، کما أنّ هیئه افعل موضوعه للبعث،وأمّا الوجوب والحرمه فلیسا من مدالیل الألفاظ وإنّما ینتزعان من مبادئ الأمر والنهی فلو کان البعث ناشئا من إراده شدیده أو کان الزجر صادرا عن کراهه کذلک ینتزع منهما الوجوب أو الحرمه وأمّا إذا کانا ناشئین من إراده ضعیفه أو کراهه کذلک ، فینتزع منهما الندب والکراهه.

ومع انّ الوجوب والحرمه لیسا من المدالیل اللفظیه إلاّ انّ الأمر أو النهی إذا لم یقترنا بما یدلّ علی ضعف الإراده أو الکراهه ینتزع منهما الوجوب والحرمه بحکم العقل علی أنّ بعث المولی أو زجره لا یترک بلا امتثال ، واحتمال أنّهما ناشئان من إراده أو کراهه ضعیفه لا یعتمد علیه ما لم یدلّ علیه دلیل.

وبعباره أخری : العقل یلزم بتحصیل المؤمّن فی دائره المولویه والعبودیه ولا یتحقق إلاّ بالإتیان بالفعل فی الأمر وترکه فی النهی.

النهی والدلاله علی المرّه والتکرار

إنّ النهی کالأمر لا یدلّ علی المره ولا التکرار ، لأنّ الماده وضعت للطبیعه الصرفه ، والهیئه وضعت للزجر ، فأین الدال علی المره والتکرار؟!

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 823

نعم لمّا کان المطلوب هو ترک الطبیعه المنهی عنها ، ولا یحصل الترک إلاّ بترک جمیع أفرادها یحکم العقل بالاجتناب عن جمیع محققات الطبیعه ، وهذا غیر دلاله اللفظ علی التکرار.

ومنه یظهر عدم دلالته علی الفور والتراخی بنفس الدلیل.

الفصل الثانی : اجتماع الأمر و النهی فی شیء واحد بعنوانین
اشاره

اختلفت کلمات الأصولیین فی جواز اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد ، وقبل بیان أدلّه المجوّز والمانع نذکر أمورا :

الأمر الأوّل : فی أنواع الاجتماع

إنّ للاجتماع أنحاء ثلاثه :

ألف : الاجتماع الآمری : فهو عباره عمّا إذا اتحد الآمر والناهی أوّلا والمأمور والمنهیّ (المکلّف) ثانیا ، والمأمور به والمنهی عنه (المکلّف به) ثالثا مع وحده زمان امتثال الأمر والنهی فیکون التکلیف عندئذ محالا ، کما إذا قال : صل فی ساعه کذا ولا تصل فیها،ویعبّر عن هذا النوع ، بالاجتماع الآمری ، لأنّ الآمر هو الذی حاول الجمع بین الأمر والنهی فی شیء واحد.

ب : الاجتماع المأموری : هو عباره عمّا إذا اتحد الآمر والناهی ، والمأمور والمنهی ولکن اختلف المأمور به والمنهی عنه ، کما إذا خاطب الشارع المکلّف بقوله : صل ، ولا تغصب ، فالمأمور به غیر المنهی عنه ، بل هما ماهیّتان مختلفتان

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 824

غیر أنّ المکلّف بسوء اختیاره جمعهما فی مورد واحد علی وجه یکون المورد مصداقا لعنوانین ومجمعا لهما.

ج الاجتماع الموردی : وهو عباره عمّا إذا لم یکن الفعل مصداقا لکل من العنوانین بل یکون هنا فعلان تقارنا وتجاورا فی وقت واحد یکون أحدهما مصداقا لعنوان الواجب وثانیهما مصداقا لعنوان الحرام ، مثل النظر إلی الأجنبیه فی أثناء الصلاه ، فلیس النظر مطابقا لعنوان الصلاه ولا الصلاه مطابقا لعنوان النظر إلی الأجنبیه ولا ینطبقان علی فعل واحد ، بل المکلّف یقوم بعملین مختلفین متقارنین فی زمان واحد ، کما إذا صلّی ونظر إلی الأجنبیه.

تنبیه : إذا عرفت هذا فاعلم انّ النزاع فی الاجتماع المأموری لا الآمری والموردی.

الأمر الثانی : ما هو المراد من الواحد فی العنوان؟

المراد من الواحد فی العنوان هو الواحد وجودا بأن یتعلّق الأمر بشیء والنهی بشیء آخر ، ولکن اتحد المتعلّقان فی الوجود والتحقّق ، کالصلاه المأمور بها والغصب المنهی عنه المتحدین فی الوجود عند إقامه الصلاه فی الدار المغصوبه.

فخرج بقید الاتحاد فی الوجود أمران :

الأوّل : الاجتماع الموردی ، کما إذا صلّی مع النظر إلی الأجنبیه ولیس وجود الصلاه نفس النظر إلی الأجنبیه ، بل لکلّ تحقّق وتشخّص ووجود خاص.

الثانی : الأمر بالسجود لله والنهی عن السجود للأوثان ، فالمتعلّقان مختلفان مفهوما ومصداقا.

الأمر الثالث : الأقوال فی المسأله

إنّ القول بجواز الاجتماع هو مذهب أکثر الأشاعره ، والفضل بن شاذان من

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 825

قدمائنا ، وهو الظاهر من کلام السید المرتضی فی الذریعه ، وإلیه ذهب فحول المتأخّرین من أصحابنا کالمحقّق الأردبیلی وسلطان العلماء والمحقّق الخوانساری وولده والفاضل المدقّق الشیروانی والسید الفاضل صدر الدین وغیرهم ، واختاره من مشایخنا : السید المحقّق البروجردی والسید الإمام الخمینی – قدّس الله أسرارهم – ویظهر من المحدّث الکلینی رضاه بذلک حیث نقل کلام الفضل بن شاذان فی کتابه ولم یعقبه بشیء من الرد والقبول ، بل یظهر من کلام الفضل بن شاذان (ت 260 ه) انّ ذلک من مسلّمات الشیعه. (1)

وأمّا القول بالامتناع ، فقد اختاره المحقّق الخراسانی فی الکفایه وأقام برهانه.

إذا عرفت ذلک ، فلنذکر دلیل القولین علی سبیل الاختصار وقد استدلوا علی القول بالجواز بوجوه منها : أنّ الأمر لا یتعلّق إلاّ بما هو الدخیل فی الغرض دون ما یلازمه من الخصوصیات غیر الدخیله ، ومثله النهی لا یتعلّق إلاّ بما هو المبغوض دون اللوازم والخصوصیات.

وعلی ضوء ذلک فما هو المأمور به هو الحیثیه الصلاتیه وإن اقترنت مع الغصب فی مقام الإیجاد ، والمنهی عنه هو الحیثیه الغصبیه وان اقترنت مع الصلاه فی الوجود والتحقّق.

وعلی هذا فالوجوب تعلّق بعنوان الصلاه ولا یسری الحکم إلی غیرها من المشخّصات الاتفاقیه کالغصب ، کما أنّ الحرمه متعلّقه بنفس عنوان الغصب ولا تسری إلی مشخصاته الاتفاقیه ، أعنی : الصلاه ، فالحکمان ثابتان علی العنوان لا یتجاوزانه وبالتالی لیس هناک اجتماع.

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 826


1- لاحظ القوانین ، ج 1 ص 140.

والذی یؤید جواز الاجتماع هو عدم ورود نص علی عدم جواز الصلاه فی المغصوب وبطلانها مع عموم الابتلاء به ، فإنّ ابتلاء الناس بالأموال المغصوبه فی زمان الدولتین الأمویه والعباسیه لم یکن أقل من زماننا خصوصا مع القول بحرمه ما کانوا یغنمونه من الغنائم فی تلک الأزمان ، حیث إنّ الجهاد الابتدائی حرام بلا إذن الإمام علیه السلام علی القول المشهور ، فالغنائم ملک لمقام الإمامه ، ومع ذلک لم یصلنا نهی فی ذلک المورد ، ولو کان لوصل ، والمنقول عن ابن شاذان هو الجواز ، وهذا یکشف عن صحه اجتماع الأمر والنهی إذا کان المتعلّقان متصادقین علی عنوان واحد.

استدلّ القائل بالامتناع بوجوه أتقنها وأوجزها ما أفاده المحقّق الخراسانی بترتیب مقدّمات نذکر المهم منها :

المقدّمه الأولی : انّ الأحکام الخمسه متضاده ضروره ثبوت المنافاه والمعانده التامه بین البعث فی زمان ، والزجر عنه فی ذلک الزمان ، فاجتماع الأمر والنهی فی زمان واحد من قبیل التکلیف المحال.

المقدّمه الثانیه : أنّ متعلّق الأحکام هو فعل المکلّف وما یصدر عنه فی الخارج لا ما هو اسمه وعنوانه ، وإنّما یؤخذ العنوان فی متعلّق الأحکام للإشاره إلی مصادیقها وأفرادها الحقیقیه.

ثم استنتج وقال : إنّ المجمع حیث کان واحدا وجودا وذاتا یکون تعلّق الأمر والنهی به محالا وإن کان التعلّق به بعنوانین لما عرفت من أنّ المتعلّق الواقعی للتکلیف هو فعل المکلّف بحقیقته وواقعیته لا عناوینه وأسمائه.

یلاحظ علی ذلک : – بعد تسلیم المقدّمه الأولی – بما قرّر فی محلّه من أنّ المتعلّق للتکالیف لیس هو الهویه الخارجیه ، لأنّه یستحیل أن یتعلّق البعث والزجر بها ، وذلک لأنّ التعلّق إمّا قبل تحقّقها فی الخارج ، أو بعده ، فعلی الأوّل فلا موضوع

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 827

حتی یتعلّق به الأحکام بل مرجع ذلک إلی تعلّق الحکم بالعناوین ، وعلی الثانی یلزم تحصیل الحاصل وطلب الموجود.

ثمره النزاع : انّ القائل بجواز الاجتماع یذهب إلی حصول الامتثال والعصیان بعمل واحد ، فهو یتحفّظ علی کلا الحکمین بلا تقدیم أحدهما علی الآخر ، وأما القائل بالامتناع، فهو یقدّم من الحکمین ما هو الأهم ، فربما کان الأهم هو الوجوب فتکون حرمه الغصب إنشائیه ، وربما ینعکس فیکون الترک أهم من الإتیان بالواجب.

الفصل الثالث : فی اقتضاء النهی للفساد
اشاره

هذه المسأله من المسائل المهمه فی علم الأصول التی یترتب علیها استنباط مسائل فقهیه کثیره ویقع الکلام فی مقامین :

المقام الأوّل : فی العبادات

وقبل البحث فیها نذکر أمورا :

الأوّل : المقصود من العباده فی عنوان البحث ما لا یسقط أمرها علی فرض تعلّقه بها إلاّ إذا أتی بها علی وجه قربی ، فخرجت التوصلیات من التعریف ، لأنّها أمور یسقط أمرها ولو لم یأت بها کذلک.

الثانی : انّ المراد من الصحه فی العبادات هو کون المأتی به مطابقا للمأمور به أو سقوط الإعاده والقضاء کما عرفت (1).

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 828


1- عند البحث عن وضع أسماء العبادات للصحیح أو للأعم ، ص 24.

الثالث : انّ النهی ینقسم إلی تحریمی وتنزیهی ، وإلی نفسی وغیری ، وإلی مولوی وإرشادی.

والظاهر دخول الجمیع تحت عنوان البحث. (1)

إذا عرفت ذلک فلندخل فی صلب الموضوع ، فنقول : إذا تعلّق النهی بنفس العباده،فلا شک فی اقتضائه للفساد ، کما فی قوله صلی الله علیه و آله و سلّم: «دعی الصلاه أیام أقرائک» (2) لأنّ الصحه عباره عن مطابقه المأتی به للمأمور به ، ومع تعلّق النهی بنفس العباده لا یتعلّق بها الأمر لاستلزامه اجتماع الأمر والنهی فی متعلّق واحد ، فلا یصدق کون المأتی به مطابقا للمأمور به لعدم الأمر ، وبالتالی لا یکون مسقطا للإعاده والقضاء.

وبعباره أخری : انّ الصحه إمّا لأجل وجود الأمر ، أو لوجود الملاک (المحبوبیه) وکلا الأمرین منتفیان ، أمّا الأوّل فلامتناع اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد تحت عنوان واحد، وأمّا الثانی فلأنّ النهی یکشف عن المبغوضیه فلا یکون المبغوض مقرّبا.

وهذه هی الضابطه فی دلاله النهی علی الفساد وعدمها ، ففی کل مورد لا یجتمع ملاک النهی (المبغوضیه) مع ملاک الصحّه (الأمر والمحبوبیه) یحکم علیها بالفساد. (3)

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 829


1- قد یکون النهی رشادا إلی قلّه الثواب کما فی قوله : «لا صلاه لجار المسجد إلاّ فی المسجد» [الوسائل : 3 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلّی ، الحدیث 7] فانّه لا یستلزم الفساد وبالتالی لا یدخل فی النزاع.
2- المتقی الهندی : کنز العمال : 6 / 42 و 262.
3- وأمّا إذا لم تکن صحه الشیء رهن الأمر أو المحبوبیه بل دائرا مدار کونه جامعا للأجزاء والشرائط – کما فی باب المعاملات – فلا یکشف ملاک النهی – أعنی : المبغوضیه – عن الفساد وبذلک (أی عدم تأثیر المبغوضیه) یفترق باب المعاملات عن العبادات حیث لا یحکم علی المعاملات بالفساد مع تعلّق النهی النفسی بها کما سیوافیک.
المقام الثانی : فی المعاملات

ولإیضاح الحال نذکر أمورا :

الأوّل : المراد من المعاملات فی عنوان البحث ما لا یعتبر فیها قصد القربه ، کالعقود والإیقاعات.

الثانی : انّ المراد من الصحیح فی المعاملات ما یترتب علیها الأثر المطلوب منها کالملکیه فی البیع والزوجیه فی النکاح.

الثالث : إذا تعلّق النهی المولوی التحریمی أو التنزیهی بالمعامله بما هو فعل مباشریّ ، کالعقد الصادر عن المحرم فی حال الإحرام بأن یکون المبغوض صدور عقد النکاح فی هذه الحاله ، من دون أن یکون نفس العمل بما هو هو مبغوضا ومزجورا عنه ، فالظاهر عدم اقتضائه الفساد ، لأنّ غایه النهی هی مبغوضیه نفس العمل (العقد) فی هذه الحاله وهی لا تلازم الفساد ولیس العقد أمرا عبادیا حتّی لا یجتمع مع النهی.

نعم إذا کان النهی إرشادا إلی فساد المعامله کما فی قوله تعالی : (وَلا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ) (النساء / 22) فلا کلام فی الدلاله علی الفساد.

تنبیه : انّ الفرق بین هذه المسأله والمسأله السابقه – أعنی : مسأله اجتماع الأمر والنهی – واضح لوجهین :

1- انّ المسألتین مختلفتان موضوعا ومحمولا فلا قدر مشترک بینهما حتی تبحث فی الجهه المائزه ، لأنّ عنوان البحث فی المسأله السابقه هو :

هل یجوز تعلّق الأمر والنهی بشیئین مختلفین فی مقام التعلّق ، ومتحدین فی مقام الإیجاد أو لا؟ کما أنّ عنوان البحث فی هذا المقام هو :

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 830

هل هناک ملازمه بین النهی عن العباده وفسادها أو لا؟

فالمسألتان مختلفتان موضوعا ومحمولا ، ومع هذا الاختلاف ، فالبحث عن الجهه المائزه ساقط.

2- انّ المسأله السابقه تبتنی علی وجود الأمر والنهی ، ولکن هذه المسأله تبتنی علی وجود النهی فقط سواء أکان هناک أمر کما فی باب العبادات ، أم لا کما فی باب المعاملات ، فوجود الأمر فی المسأله السابقه یعدّ من مقوماتها دون هذه المسأله.

تطبیقات :

لقد مضی أنّ مسأله النهی فی العبادات والمعاملات من المسائل المهمه ، لذا استوجب الحال بأن نستعرض تطبیقات لهذه المسأله :

1- الصلاه فی خاتم الذهب :

روی عن أئمّه أهل البیت علیهم السلام : لا یلبس الرجل الذهب ولا یصلّی فیه. (1)

قال شیخ مشایخنا العلاّمه الحائری : قد دلّت طائفه من الأخبار علی اعتبار عدم کون لباس المصلّی من الذهب للرجال ، والنهی فی تلک الأخبار قد تعلّق بالصلاه فی الذهب ، والنهی المتعلّق بالعباده یقتضی الفساد کما حرّر فی محلّه. (2)

2- تفریق الزکاه بین الفقراء مع طلب الإمام :

لو طلب الإمام الزکاه ، ولکن المالک فرّقها بین الفقراء دون أن یدفعها إلی

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 831


1- الوسائل : ج 3 ، الباب 30 من أبواب لباس المصلّی ، الحدیث 4.
2- الحائری : الصلاه : 57.

الإمام ، فهل یجزی مع النهی الصادر من الإمام أو لا؟ (1)

3- لو تضرّر باستعمال الماء :

لو تضرّر باستعمال الماء فی الوضوء ینتقل فرضه إلی التیمم ، فإن استعمل الماء وحاله هذا فهل یبطل الوضوء أو لا؟ (2)

4- التیمّم بالتراب أو الحجر المغصوبین :

إذا تیمّم بالتراب أو بالحجر المغصوبین أی الممنوع من التصرف فیه شرعا ، فهل یفسد تیمّمه أو لا؟ (3)

5- الاکتفاء بالأذان المنهیّ عنه :

إذا تغنّی بالأذان ، أو أذّنت المرأه متخضعه ، أو أذّن فی المسجد وهو جنب ، فهل یصح الأذان منهم ویکتفی به أو لا؟ (4)

6- حرمه الاستمرار فی الصلاه :

إذا وجب قطع الصلاه لأجل صیانه النفس والمال المحترمین من الغرق والحرق ، ومع ذلک استمرّ فی الصلاه فهل تبطل صلاته أو لا؟ (5)

7- النهی عن التکفیر فی الصلاه :

قد ورد النهی عن التکفیر فی الصلاه – أی قبض الید الیسری بالیمنی – کما

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 832


1- الجواهر : 15 / 421.
2- الجواهر : 5 / 111.
3- الجواهر : 5 / 135.
4- الجواهر : 9 / 53 – 59.
5- الجواهر : 11 / 123.

ورد النهی عن إقامه النوافل جماعه فی لیالی شهر رمضان (صلاه التراویح) فهل تبطل الصلاه أو لا؟

8- صوم یوم الشک بنیّه رمضان :

إذا صام آخر یوم من شهر شعبان بنیّه رمضان ، فهل یصح صومه أو لا؟ (1)

9- القران بین الحج والعمره :

لو قارن بین الحج والعمره بنیه واحده ، فهل یبطل عمله لأجل النهی عن القران کما لو نوی صلاتین بنیه واحده أو لا؟ (2)

10- شرط اللزوم فی المضاربه :

إذا شرط اللزوم فی المضاربه ، فهل تبطل المضاربه للنهی عن شرط اللزوم المنکشف عن طریق الإجماع أو لا؟ (3)

تمّ الکلام فی المقصد الثانی

والحمد لله

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 833


1- الجواهر : 12 / 328.
2- الجواهر : 17 / 207.
3- مبانی العروه الوثقی ، کتاب المضاربه ، ص 13.

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 834

المقصد الثالث : فی المفاهیم
اشاره

وفیه أمور :

الأمر الأوّل : تعریف المفهوم والمنطوق.

الأمر الثانی : تقسیم المدلول المنطوقی إلی صریح وغیر صریح.

الأمر الثالث : النزاع فی باب المفاهیم صغروی.

الأمر الرابع : تقسیم المفهوم إلی موافق ومخالف.

الأمر الخامس : أقسام مفهوم المخالف.

الأوّل : مفهوم الشرط.

الثانی : مفهوم الوصف.

الثالث : مفهوم الغایه.

الرابع : مفهوم الحصر.

الخامس : مفهوم العدد.

السادس : مفهوم اللقب.

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 835

الأمر الأوّل : تعریف المفهوم والمنطوق :

إنّ مدالیل الجمل علی قسمین :

قسم یصفه العرف بأنّ المتکلّم نطق به ، وقسم یفهم من کلامه ولکن لا یوصف بأنّ المتکلّم نطق به ، ولأجل اختلاف المدلولین فی الظهور والخفاء لیس للمتکلّم إنکار المدلول الأوّل بخلاف المدلول الثانی ، فإذا قال المتکلّم ، إذا جاءک زید فأکرمه فإنّ هنا مدلولین.

أحدهما : وجوب الإکرام عند المجیء ، وهذا ممّا نطق به المتکلّم ولیس له الفرار منه ، ولا إنکاره.

والآخر : عدم وجوب الإکرام عند عدم المجیء ، وهذا یفهم من الکلام وبإمکان المتکلّم التخلّص عنه بنحو من الأنحاء.

فالأوّل مدلول منطوقی ، والثانی مدلول مفهومی ، ولعل ما ذکرناه هو مراد الحاجبی من تعریفه للمنطوق والمفهوم بقوله : المنطوق : ما دلّ علیه اللّفظ فی محل النطق.

والمفهوم : ما دلّ علیه اللّفظ فی غیر محل النطق. (1)

والحاصل انّ ما دل علیه اللفظ فی حد ذاته علی وجه یکون اللفظ حاملا لذلک المعنی وقالبا له فهو منطوق.

وما دلّ علیه اللّفظ علی وجه لم یکن اللّفظ حاملا وقالبا للمعنی ولکن دلّ علیه باعتبار من الاعتبارات فهو مفهوم.

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 836


1- الحاجبی : منتهی السؤل والأمل : 147 ، واختصره المؤلف واشتهر بالمختصر الحاجبی وشرحه العضدی ، وکلاهما مطبوعان.
الأمر الثانی : تقسیم المدلول المنطوقی إلی صریح وغیر صریح :

تنقسم المدالیل المنطوقیه إلی قسمین : صریح وغیر صریح. فالصریح ، هو المدلول المطابقی ؛ وأمّا غیر الصریح ، فهو المدلول التضمنی والالتزامی.

ثم إنّ الالتزامی علی ثلاثه أقسام :

أ. المدلول علیه بدلاله الاقتضاء.

ب. المدلول علیه بدلاله التنبیه.

ج. المدلول علیه بدلاله الإشاره.

أمّا الأوّل فهو ما یتوقف علیه صدق الکلام أو صحته عقلا أو شرعا، کقوله صلی الله علیه و آله و سلّم : «رفع عن أمّتی تسعه : الخطأ والنسیان» فإنّ المراد رفع المؤاخذه عنها أو نحوها وإلاّ کان الکلام کاذبا.

وقوله تعالی : (وَسْئَلِ الْقَرْیَهَ الَّتِی کُنَّا فِیها) (یوسف / 82) فلو لم یقدّر الأهل لما صحّ الکلام عقلا.

وقول القائل : اعتق عبدک عنّی علی ألف ، فإنّ معناه ملّکه لی علی ألف ثم اعتقه ، إذ لا یصح العتق شرعا إلاّ فی ملک.

وأمّا الثانی ، فهو ما لا یتوقف علیه صدق الکلام ولا صحته عقلا وشرعا ، ولکن کان مقترنا بشیء لو لم یکن ذلک الشیء عله له ، لبعد الاقتران وفقد الربط بین الجملتین فیفهم منه التعلیل فالمدلول ، هو علّیه ذلک الشیء ، لحکم الشارع کقوله : «بطل البیع» لمن قال له : «بعت السمک فی النهر» فیعلم منه اشتراط القدره علی التسلیم فی البیع.

وأمّا الثالث ، فهو لازم الکلام وإن لم یکن المتکلّم قاصدا له مثل دلاله قوله

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 837

سبحانه : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (الأحقاف / 15) إذا انضم إلی قوله تعالی : (وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ) (البقره / 233) علی کون أقل الحمل سته أشهر ، فإنّ المقصود فی الآیه الأولی بیان ما تتحمّله الأم من آلام ومشاقّ ، وفی الثانیه بیان أکثر مده الرضاع ، غیر أنّ لازم هذین المدلولین مدلول ثالث ، وهو أنّ أقل الحمل سته أشهر.

الأمر الثالث : النزاع فی باب المفاهیم صغروی :

إنّ النزاع فی باب المفاهیم صغروی لا کبروی وأنّ مدار البحث هو مثلا أنّه هل للقضایا الشرطیه مفهوم أو لا؟

وأمّا علی فرض الدلاله والفهم العرفی فلا إشکال فی حجیته.

وبعباره أخری : النزاع فی أصل ظهور الجمله فی المفهوم وعدم ظهورها ، فمعنی النزاع فی مفهوم الجمله الشرطیه (إذا سلّم أکرمه) هو أنّ الجمله الشرطیه مع قطع النظر عن القرائن الخاصه هل تدل علی انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط ، وهل هی ظاهره فی ذلک أو لا؟

وأمّا بعد ثبوت دلالتها علی المفهوم أو ظهورها فیه فلا نزاع فی حجیته ، ومن خلال هذا البیان یظهر وجود التسامح فی قولهم مفهوم الشرط حجه أو لا ، فإنّ ظاهره أنّ وجود المفهوم مفروغ عنه وانّما الکلام فی حجیته ، مع أنّ حقیقه النزاع فی وجود أصل المفهوم.

الأمر الرابع : تقسیم المفهوم إلی مخالف وموافق :

إنّ الحکم المدلول علیه عن طریق المفهوم إذا کان موافقا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق فهو مفهوم موافق ، کما فی قوله سبحانه : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 838

(الإسراء / 23) فحرمه التأفیف تدل بالأولویه علی حرمه الشتم وربما یسمّی لحن الخطاب.

وأمّا لو کان الحکم فی المفهوم مخالفا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق فهو مفهوم مخالف.

الأمر الخامس : أقسام مفهوم المخالف
اشاره

اعلم أنّ الموارد التی وقعت محل النزاع من مفهوم المخالف عباره عما یلی :

1- مفهوم الشرط.

2- مفهوم الوصف.

3- مفهوم الغایه.

4- مفهوم الحصر.

5- مفهوم العدد.

6- مفهوم اللقب.

وإلیک التفصیل :

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 839

الأوّل : مفهوم الشرط

اشاره

واعلم أنّ النزاع فی وجود المفهوم فی القضایا الشرطیه إنّما هو فیما إذا عدّ القید شیئا زائدا علی الموضوع وتکون الجمله مشتمله علی موضوع ، ومحمول ، وشرط ، فیقع النزاع حینئذ فی دلاله القضیه الشرطیه علی انتفاء المحمول عن الموضوع ، عند انتفاء الشرط وعدمها مثل قوله علیه السلام : «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» فهناک موضوع وهو الماء ، ومحمول وهو العاصمیه (لم ینجسه) وشیء آخر باسم الشرط ، أعنی : الکریه ، فعند انتفاء الشرط یبقی الموضوع (الماء) بحاله بخلاف القضایا التی یعد الشرط فیها محقّقا للموضوع من دون تفکیک بین الشرط والموضوع بل یکون ارتفاع الشرط ملازما لارتفاع الموضوع ، فهی خارجه عن محل النزاع ، کقوله : إن رزقت ولدا فاختنه ، فهذه القضایا فاقده للمفهوم. فإنّ الرزق هنا لیس شیئا زائدا علی نفس الولد.

إنّ دلاله الجمله الشرطیه علی المفهوم (أی انتفاء الجزاء لدی انتفاء الشرط) لا تتمّ إلاّ إذا ثبتت الأمور الثلاثه التالیه :

1- وجود الملازمه بین الجزاء والشرط فی القضیه بأن لا یکون من قبیل التقارن الاتّفاقی بصوره جزئیه ، کخروج زید من المجلس مقارنا مع دخول عمرو فیه ، فإنّ التقارن من باب الاتفاق ، ولأجل ذلک یحصل الانفکاک بینهما کثیرا.

2- أن یکون التلازم من باب الترتب أی ترتب التالی علی المقدّم ، بأن یکون الشرط عله للجزاء ، فخرج ما إذا لم یکن هناک هذا النحو من الترتّب کما إذا قال : إن طال اللیل قصر النهار ، أو إذا قصر النهار طال اللیل ، فلیس بینهما ترتب لکونهما معلولین لعله ثالثه.

3- أن یکون الترتب علّیا انحصاریا ، ومعنی الانحصار عدم وجود علّه

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 840

أخری تقوم مقام الشرط.

فالقائل بالمفهوم لا محیص له إلاّ من إثبات هذه الأمور الثلاثه ، ویکفی للقائل بالعدم منع واحد منها.

ثمّ إنّ دلاله الجمله الشرطیه علی هذه الأمور الثلاثه بأحد الوجوه التالیه :

1- الوضع : ادّعاء وضع الهیئه علی ما یلازم هذه الأمور الثلاثه : الملازمه ، الترتب ، الانحصار.

2- الانصراف (1) : ادّعاء انصراف الجمله الشرطیه فی ذهن المخاطب إلی هذه الأمور.

3- الإطلاق : ادّعاء أنّ المتکلّم کان فی مقام بیان العلل ولم یذکر إلاّ واحدا منها ، فیعلم انحصارها فتثبت الملازمه والترتب بوجه أولی.

أمّا إثباتها بالطریق الأوّل أی بالدلاله الوضعیه ، فالحق دلاله الجمله الشرطیه علی الأمرین : الملازمه والترتب ، وذلک لأنّ المتبادر من هیئه الجمله الشرطیه هو أنّ فرض وجود الشرط وتقدیر حصوله ، یتلوه حصول الجزاء وتحقّقه وهذا مما لا یمکن إنکاره ، وهو نفس القول بالملازمه والترتب.

وأمّا إثبات الأمر الثالث ، وهو انّ العلّیه بنحو الانحصار بالدلاله الوضعیه ، فهو غیر ثابت ، لأنّ تقسیم العلّه إلی المنحصره وغیر المنحصره من المفاهیم الفلسفیه البعیده عن الأذهان العامه فمن البعید ، أن ینتقل الواضع إلی التقسیم ، ثم یضع الهیئه الشرطیه علی قسم خاص منها وهی المنحصره.

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 841


1- إذا کان اللّفظ موضوعا لحقیقه ذات أنواع کالحیوان أو ذات أصناف کالماء فتبادر منه – عند الاستعمال – نوع أو صنف إلی الذهن دون الأنواع والأصناف الأخری ، یقال : اللفظ منصرف إلی کذا ، مثلا إذا قیل : «لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه» یکون منصرفا إلی غیر الإنسان.

وأمّا إثبات الانحصار بالانصراف فهو أیضا بعید ، لأنّ الانصراف رهن أحد أمرین :

1- کثره الاستعمال فی العله المنحصره.

2- کون العله منحصره أکمل من کونها غیر منحصره.

وکلا الأمرین منتفیان لکثره الاستعمال فی غیر المنحصره ، وکون العلّه المنحصره لیست بأکمل فی العلیّه من غیرها.

وأمّا إثبات الانحصار بالإطلاق وهو کون المتکلّم فی مقام البیان فهذا یتصوّر علی وجهین :

تاره یکون فی مقام بیان خصوصیات نفس السبب الوارد فی الجمله الشرطیه وما له من جزء وشرط ومانع من دون نظر إلی وجود سبب آخر ، وأخری یکون فی مقام بیان ما هو المؤثر فی الجزاء ، فعلی الأوّل یکون مقتضی الإطلاق انّ ما جاء بعد حرف الشرط هو تمام الموضوع ولیس له جزء أو شرط آخر ولا یتفرع علیه المفهوم ، بل أقصاه أنّ ما وقع بعد حرف الشرط تمام الموضوع للجزاء وأمّا أنّه لا یخلفه شیء آخر فلا یمکن دفعه لأنّه لیس فی مقام البیان.

وعلی الثانی أی إذا کان بصدد بیان ما هو المؤثر فی الجزاء علی وجه الإطلاق ، فإذا ذکر سببا واحدا وسکت عن غیره ، فالسکوت یکون دالا علی عدم وجود سبب آخر قائم مقامه.

والحاصل : أنّه لو أحرز کون المتکلّم فی مقام تحدید الأسباب ومع ذلک اقتصر علی ذکر سبب واحد یستکشف أنّه لیس للجزاء سبب إلاّ ما جاء فی کلامه فیحکم علی السبب بأنّه عله منحصره ، وهذا بخلاف ما إذا لم یکن فی مقام بیان الأسباب کلّها فإنّ مقتضی الإطلاق أنّ ما وقع تحت الشرط تمام الموضوع ولیس له

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 842

جزء آخر غیر مذکور ، وأمّا أنّه لیس للجزاء سبب آخر یقوم مقام السبب الأوّل فلا یدلّ علیه.

تطبیقات

إنّ للقول بدلاله الجمله الشرطیه علی المفهوم ثمرات فقهیه لا تحصی ، وربما یستظهر من خلال الروایات أنّ القول بالدلاله کان أمرا مسلما بین الإمام والراوی ، وإلیک تلک الروایات :

1- روی أبو بصیر قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الشاه تذبح فلا تتحرک،ویهراق منها دم کثیر عبیط ، فقال : «لا تأکل ، إنّ علیا کان یقول : إذا رکضت الرجل أو طرفت العین فکل». (1)

تری أنّ الإمام علیه السلام یستدلّ علی الحکم الذی أفتی به بقوله : «لا تأکل» بکلام علی علیه السلام ، ولا یکون دلیلا علیه إلاّ إذا کان له مفهوم ، وهو إذا لم ترکض الرجل ولم تطرف العین (کما هو مفروض الروایه) فلا تأکل.

2- روی الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : «کان أمیر المؤمنین یضمّن القصار والصائغ احتیاطا للناس ، وکان أبی یتطوّل علیه إذا کان مأمونا». (2)

فالروایه علی القول بالمفهوم داله علی تضمینه إذا لم یکن مأمونا. (3)

3- روی علی بن جعفر فی کتاب مسائله وقرب الإسناد : أنّه سأل أخاه عن حمل المسلمین إلی المشرکین التجاره ، فقال : «إذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس». (4)

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 843


1- الوسائل : 16 / 264 ، الباب 12 من أبواب الذبائح ، الحدیث 1.
2- الوسائل : 13 / 272 ، الباب 29 من أبواب أحکام الإجاره ، الحدیث 4.
3- مبانی العروه : کتاب المضاربه : 17.
4- الجواهر : 22 / 28.

دلّت الروایه علی القول بالمفهوم علی حرمه التجاره مع المشرک إذا حملوا سلاحا من دون فرق بین زمان الحرب والهدنه.

4- روی معاویه بن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام : «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسه شیء».

دلّت الروایه لاشتمالها علی المفهوم علی انفعال القلیل بالملاقاه ، وإلاّ کان تعلیق عدم الانفعال بالکرّیه أمرا لغوا. (1)

5- روی عبد الله بن جعفر عن أبی محمد علیه السلام قوله : ویجوز للرجل أن یصلّی ومعه فاره مسک ، فکتب : «لا بأس به إذا کان ذکیا».

فلو قلنا بالمفهوم لدلّ علی المنع عن حمل المیته وإن کان جزءا صغیرا. (2)

6- روی محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام ، قلت له : الأمه تغطی رأسها، فقال: «لا ، ولا علی أم الولد أن تغطی رأسها إذا لم یکن لها ولد».

دلّ بمفهومه علی وجوب تغطیه الرأس مع الولد. (3)

7- روی الحلبی عن الصادق علیه السلام قال : «لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضه بفاتحه الکتاب فی الرکعتین الأولتین إذا ما أعجلت به حاجه أو تخوّف شیئا».

دلّ بمفهومه علی وجوب السوره بعد الحمد فی غیر مورد الشرط. (4)

8- روی ابن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام : «لا بأس أن یتکلّم إذا فرغ الإمام من الخطبه یوم الجمعه ما بینه وبین أن تقام الصلاه».

استدلّ بها صاحب الجواهر علی حرمه الکلام فی أثناء الخطبه. (5)

9- روی علی بن فضل الواسطی ، عن الرضا علیه السلام قال : کتبت إلیه إذا انکسفت الشمس أو القمر وأنا راکب لا أقدر علی النزول ، فکتب إلیّ : «صل علی

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 844


1- الجواهر : 1 / 106.
2- الجواهر : 6 / 132.
3- الجواهر : 8 / 222.
4- الجواهر : 9 / 334.
5- الجواهر : 11 / 294.

مرکبک الذی أنت علیه». أی صلّ علی مرکبک إذا لم تقدر علی النزول. استدلّ بها علی عدم جواز إقامه صلاه الآیات علی ظهر الدابه إلاّ مع الضروره. (1)

10- روی معاویه بن وهب بعد أن سأله عن السریه یبعثها الإمام علیه السلام فیصیبون غنائم کیف تقسم؟ قال : «إن قاتلوا علیها مع أمیر أمّره الإمام علیه السلام ، أخرج منها الخمس لله تعالی وللرسول ، وقسّم بینهم ثلاثه أخماس».

استدلّ بأنّه إذا کان هناک حرب بغیر إذنه ، فلا یعدّ ما أصابوه من الغنائم بل من الأنفال. (2)

وینبغی التنبیه علی أمرین :

التنبیه الأوّل : إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء

إذا کان الشرط متعدّدا والجزاء واحدا کما لو قال : إذا خفی الأذان فقصّر ، وإذا خفی الجدران فقصّر ، فعلی القول بظهور الجمله الشرطیه فی المفهوم ، تقع المعارضه بین منطوق أحدهما ومفهوم الآخر ، فلو افترضنا أنّ المسافر بلغ إلی حدّ لا یسمع أذان البلد ولکن یری جدرانه فیقصّر حسب منطوق الجمله الأولی ویتمّ حسب مفهوم الجمله الثانیه ، کما أنّه إذا بلغ إلی حد یسمع الأذان ولا یری الجدران فیتم حسب مفهوم الجمله الأولی ویقصّر حسب منطوق الجمله الثانیه ، فالتعارض بین منطوق إحداهما ومفهوم الأخری.

وبما انّک عرفت أنّ استفاده المفهوم مبنی علی کون الشرط علّه تامه أوّلا ، ومنحصره ثانیا یرتفع التعارض بالتصرف فی أحد ذینک الأمرین ، فتفقد الجمله الشرطیه مفهومها ، وعندئذ لا یبقی للمعارضه إلاّ طرف واحد وهو منطوق الآخر ، وإلیک بیان کلا التصرفین :

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 845


1- الجواهر : 11 / 477.
2- الجواهر : 11 / 294.

أمّا الأوّل : أی التصرف فی السببیّه التامه فبأن تکون الجمله الثانیه قرینه علی أنّ خفاء الأذان لیست سببا تاما للقصر ، وانّما السبب التام هو خفاء کلا الأمرین من الأذان والجدران ، فتکون النتیجه بعد التصرف هو إذا خفی الجدران والأذان معا فقصر.

وأمّا الثانی : وهو التصرّف فی انحصاریه الشرط فبأن یکون کل منهما سببا مستقلا لا سببا منحصرا ، فتکون النتیجه هی استقلال کل واحد فی إیجاب القصر ، فکأنّه قال : إذا خفی الأذان أو الجدران فقصّر.

والفرق بین التصرفین واضح ، فإنّ مرجع التصرف فی الأوّل إلی نفی السببیه المستقلّه عن کل منهما وجعلهما سببا واحدا ، کما أنّ مرجعه فی الثانی إلی سلب الانحصار بعد تسلیم سببیّه کل منهما مستقلا.

فعلی الأوّل لا یقصر إلاّ إذا خفی کلاهما وعلی الثانی یقصر مع خفاء کل منهما.

وعلی کلا التقدیرین یرتفع التعارض لزوال المفهوم بکل من التصرفین ، لأنّ المفهوم فرع کون الشرط سببا تاما ومنحصرا ، والمفروض أنّه إمّا غیر تام ، أو غیر منحصر.

إلاّ أنّه وقع الکلام فی تقدیم أحد التصرفین علی الآخر ، والظاهر هو التصرف فی ظهور کلّ من الشرطین فی الانحصار فیکون کل منهما مستقلا فی التأثیر ، فإذا انفرد أحدهما کان له التأثیر فی ثبوت الحکم ، وإذا حصلا معا فإن کان حصولهما بالتعاقب کان التأثیر للسابق وإن تقارنا کان الأثر لهما معا ویکونان کالسبب الواحد.

وانّما قلنا برجحان التصرف فی الانحصار علی التصرف فی السببیه التامه ، لأجل أنّ التصرف فی الانحصار مما لا بدّ منه سواء تعلّق التصرف برفع الانحصار

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 846

أو تعلّق التصرف برفع السببیه التامه ، فالانحصار قطعیّ الزوال ومتیقن الارتفاع ، وأمّا السببیه التامه فمشکوک الارتفاع فلا ترفع الید عنه إلاّ بدلیل.

التنبیه الثانی : فی تداخل الأسباب و المسببات و عدمه

(1)

إذا تعدّد السبب واتحد الجزاء کما إذا قال : إذا بلت فتوضّأ وإذا نمت فتوضّأ ، فیقع الکلام فی تداخل الأسباب أوّلا ، وتداخل المسببات ثانیا.

والمراد من تداخل الأسباب وعدمه هو أنّ السببین هل یقتضیان وجوبا واحدا فیتداخلان فی التأثیر ، أو یقتضیان وجوبین فلا یتداخلان.

والمراد من تداخل المسبّبات وعدمه هو أنّ الإتیان بالطبیعه مرّه هل یکفی فی امتثال کلا الوجوبین أو لا بدّ من الإتیان بها مرّتین.

ولا یخفی انّ البحث فی خصوص تداخل المسببات وعدمه مبنی علی ثبوت عدم التداخل فی الأسباب کما أنّ البحث فی التداخل مطلقا یجری إذا أمکن تکرار الجزاء کالوضوء وإلاّ فیسقط البحث کقتل زید لکونه محاربا ومرتدا فطریا فإنّ القتل غیر قابل للتکرار ، فلا معنی للبحث عن التداخل سببا أو مسببا.

إذا عرفت ذلک یقع الکلام فی موضعین :

الأوّل : حکم الأسباب من حیث التداخل وعدمه ، والمتبادر عرفا من القضیتین : إذا بلت فتوضّأ وإذا نمت فتوضّأ هو عدم التداخل بمعنی انّ کلّ شرط علّه لحدوث الجزاء ، أعنی : الوجوب مطلقا ، سواء وجد الآخر معه أم قبله أم بعده أم لم یوجد ، ولیس لعدم تداخل الأسباب معنی إلاّ تعدد الوجوب.

الثانی : حکم المسببات من حیث التداخل وعدمه أی کفایه وضوء واحد

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 847


1- یکفی فی عقد هذا البحث القول بکون کل شرط سببا تاما ، لا سببا منحصرا ، فلیس البحث مبنیا علی اشتمال القضیه الشرطیه علی المفهوم ، فلاحظ.

وعدمه فالظاهر عدم ظهور القضیه فی أحد الطرفین ، فتصل النوبه إلی الأصل العملیّ وهو الأصل عدم سقوط الواجبات المتعدده بفعل واحد ولو کان ذلک بقصد امتثال الجمیع فی غیر ما دلّ الدلیل علی سقوطها به ، وبعباره أخری :الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه الیقینیه وهی رهن تعدّد الامتثال.

نعم دلّ الدلیل علی سقوط أغسال متعدده بغسل الجنابه أو بغسل واحد نوی به سقوط الجمیع.

فخرجنا بهذه النتیجه : انّ مقتضی الأصل العملی هو عدم سقوط الواجبات المتعدّده ما لم یدلّ دلیل بالخصوص علی سقوطها.

تطبیقات

1- إذا وجبت علیه الزکاه ، فهل یجوز دفعها إلی واجب النفقه إذا کان فقیرا من جهه الإنفاق؟ قال فی الجواهر : لا یجوز ، لکونه لیس إیتاء للزکاه لأصاله عدم تداخل الأسباب.

2- إذا اجتمع للمستحق سببان یستحق بهما الزکاه ، کالفقر والجهاد فی سبیل الله جاز أن یعطی لکل سبب نصیبا ، لاندراجه حینئذ فی الصنفین مثلا ، فیستحق بکل منهما.

3- إذا وقعت نجاسات مختلفه فی البئر لکل نصیب خاص من النزح ، فهل یجب نزح کل ما قدّر أو لا؟

4- إذا تغیّرت أوصاف ماء البئر ، ومع ذلک وقعت فیه نجاسات لها نصیب من النزح ، فهل یکفی نزح الجمیع أو یجب معه نزح ما هو المقدّر؟

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 848

الثانی : مفهوم الوصف

ولإیضاح الحال نذکر أمورا :

الأوّل : المراد من الوصف فی عنوان المسأله لیس خصوص الوصف النحوی بل الأصولی ، فیعم الحال والتمییز ممّا یصلح أن یقع قیدا لمتعلق التکلیف أو لنفسه.

الثانی : یشترط فی الوصف أن یکون أخصّ من الموصوف مطلقا حتی یصح فرض بقاء الموضوع مع انتفاء الوصف کالإنسان العادل ، فخرج منه ما إذا کانا متساویین ، کالإنسان المتعجب وما إذا کان أعم منه مطلقا ، کالإنسان الماشی.

وأمّا إذا کان أعم منه من وجه کما فی الغنم السائمه زکاه فانّ بین الغنم والسائمه عموم وخصوص من وجه ، فیفترق الوصف عن الموضوع فی الغنم المعلوفه ، والموضوع عن الوصف فی الإبل السائمه ویجتمعان فی الغنم السائمه ، فهل هو داخل فی النزاع أو لا؟

الظاهر دخوله فی النزاع إذا کان الافتراق من جانب الوصف بأن یکون الموضوع باقیا والوصف غیر باق کالغنم المعلوفه ، وأمّا إذا ارتفع الموضوع ، سواء کان الوصف باقیا، کالإبل السائمه ، أو کان هو أیضا مرتفعا کالإبل المعلوفه فلا یدلّ علی شیء فی حقهما.

الثالث : انّ النزاع فی ثبوت مفهوم الوصف وعدمه لا ینافی اتفاقهم علی أنّ الأصل فی القیود (1) أن تکون احترازیه وذلک :

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 849


1- أقول : إنّ القیود الوارده فی الکلام علی أقسام خمسه : 1- القید الزائد کقولک : الإنسان الضاحک ناطق. 2- القید التوضیحی : وهو القید الذی یدلّ علیه الکلام وإن لم یذکر کقوله سبحانه : وَلا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً (النور / 33). 3- القید الغالبی : وهو القید الوارد مورد الغالب ، ومع ذلک لا مدخلیه له فی الحکم ، کقوله سبحانه : وَرَبائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَ (النساء / 22) فکونهن فی حجور الأزواج قید غالبی. 4- القید الاحترازی : وهو القید الذی له مدخلیه فی الحکم ولا یحکم علی الموضوع بحکم إلاّ معه کالدخول فی الآیه المتقدّمه فانّ الدخول بالأم شرط لحرمه الربیبه ، فلو لم یدخل بها وطلّقها یتوقّف فی الحکم. 5- القید المفهومی : أو القید ذات المفهوم ، وهو ما یدلّ علی ثبوت الحکم عند وجوده وعدمه عند انتفائه ، وهذا النوع من القید یثبت أکثر ممّا یثبته القید الاحترازی ، فإنّ الثانی یثبت الحکم فی مورد القید ویسکت عن وجوده وعدمه فی غیر مورده ، ولکن القید المفهومی یثبت الحکم فی مورده وینفیه عن غیره.

لأنّ معنی کون القید احترازیا لیس إلاّ ثبوت الحکم فی مورد القید ، فإذا قال : أکرم الرجال طوال القامه ، معناه ثبوت الحکم مع وجود الأمرین : الرجال والطوال.

وأمّا نفی الحکم عن الرجال القصار فلا یدل علیه کون القید احترازیا ، بل یتوقف فی الحکم بالثبوت أو العدم ، بخلاف القول بالمفهوم ، فإنّ لازمه نفی الحکم فی غیر مورد الوصف والفرق بین الأمرین واضح ، فکون القید احترازیا یلازم السکوت فی غیر مورد الوصف ، والقول بالمفهوم یلازم نقض السکوت والحکم بعدم الحکم فی غیر مورد الوصف.

إذا عرفت ذلک ، فاعلم أنّ الحقّ عدم دلاله الوصف علی المفهوم ، لأنّ أقصی ما یدلّ علیه القید هو کونه قیدا احترازیا بالمعنی الذی مرّ علیک ، وأمّا الزائد علیه أی الانتفاء لدی الانتفاء فلا دلیل علیه.

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 850

نعم ربما تدلّ القرائن علی ثبوت المفهوم للقضیه الوصفیه – وراء کونه احترازیا – مثل ما حکی أنّ أبا عبیده قد فهم من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم: «لیّ الواجد یحلّ عرضه وعقوبته»: أنّ لیّ غیر الواجد لا یحلّ. (1)

نعم خرجت عن تلک الضابطه العقود والإیقاعات المتداوله بین الناس حتی الأقاریر والوصایا ، فإنّها لو اشتملت علی قید ووصف لأفاد المفهوم ، فمثلا لو قال : «داری هذه وقف للساده الفقراء» فمعناه خروج الساده الأغنیاء عن الخطاب.

الثالث : مفهوم الغایه

إذا ورد التقیید بالغایه مثل قوله : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ) (المائده / 6) فقد اختلف الأصولیّون فیه من جهتین :

الجهه الأولی : فی دخول الغایه «المرفق» فی المنطوق أی فی حکم المغیّی (وجوب الغسل) وعدمه.

الجهه الثانیه : فی مفهوم الغایه ، وهو موضوع البحث فی المقام فقد اختلفوا فی أنّ التقیید بالغایه هل یدلّ علی انتفاء سنخ الحکم عمّا وراء الغایه (العضد) ومن الغایه نفسها (المرفق) إذا قلنا فی النزاع الأوّل بعدم دخولها فی المغیّی أو لا؟

أمّا الجهه الأولی ففیها أقوال :

أ. خروجها مطلقا ، وهو خیره المحقّق الخراسانی والسید الإمام الخمینی قدّس الله سرّهما.

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 851


1- واللیّ : «المطل» والواجد : الغنی ، وإحلال عرضه : عقوبته وحبسه.

ب. دخولها مطلقا.

ج. التفصیل بین ما إذا کان ما قبل الغایه وما بعدها متحدین فی الجنس ، فتدخل کما فی قوله سبحانه : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ) (المائده / 6) فیجب غسل المرفق ، وبین ما لم یکن کذلک فلا یدخل کما فی قوله تعالی : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ) (البقره / 187) فإنّ اللیل (الغایه) یغایر المغیّی. فانّ جنس النهار عرفا هو النور، وجنس الآخر هو الظلمه فهما مختلفان جنسا ، واشتراکهما فی الزمان صحیح لکنّه أمر عقلیّ.

د. عدم الدلاله علی شیء وإنّما یتبع فی الحکم ، القرائن الدالّه علی واحد منهما.

وقبل بیان المختار نشیر إلی أمرین :

الأوّل : انّ البحث فی دخول الغایه فی حکم المغیّی إنّما یتصوّر فیما إذا کان هناک قدر مشترک أمکن تصویره تاره داخلا فی حکمه وأخری داخلا فی حکم ما بعد الغایه ، کالمرفق فانّه یصلح أن یکون محکوما بحکم المغیّی (الأیدی) ومحکوما بحکم ما بعد الغایه (العضد) وأمّا إذا لم یکن کذلک فلا ، کما إذا قال : اضربه إلی خمس ضربات ، فالضربه السادسه هی بعد الغایه ولیس هنا حدّ مشترک صالح لأن یکون محکوما بحکم المغیّی أو محکوما بحکم ما بعد الغایه ، وبذلک یظهر أنّه لو کانت الغایه ، غایه للحکم لا یتصوّر فیه ذلک النزاع ، کما إذا قال : «کلّ شیء حلال حتی تعلم أنّه حرام» فانّه لا یمکن أن یکون العلم بالحرام داخلا فی حکم المغیّی ، إذ لیس بعد العلم بالحظر رخصه.

الثانی : إذا کانت أداه الغایه هی لفظ «حتی» فالنزاع فی دخول الغایه فی حکم المغیّی وعدمه إنّما یتصوّر إذا کانت خافضه کما فی قوله : «أکلت السمکه

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 852

حتی رأسها ، ومثل قوله سبحانه : (کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ) (البقره / 187).

وأمّا العاطفه فهی خارجه عن البحث ، لأنّ الغایه فیها داخله تحت حکم المغیّی قطعا، کما إذا قال : مات الناس حتی الأنبیاء ، فإنّ معناه أنّ الأنبیاء ماتوا أیضا ، والغرض من ذکر الغایه هو بیان أنّه إذا کان الفرد الفائق علی سائر أفراد المغیّی ، محکوما بالموت فکیف حال الآخرین ، ونظیره القول المعروف : مات کلّ أب حتی آدم.

إذا عرفت ذلک فالحقّ هو القول الأوّل ، أی عدم دخول الغایه فی حکم المغیّی أخذا بالتبادر فی مثل المقام ، قال سبحانه : (تَنَزَّلُ الْمَلائِکَهُ وَالرُّوحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ* سَلامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ) (القدر / 4 و 5) فإنّ المتبادر منه أنّ النزول أو السلام إلی مطلع الفجر لا فیه نفسه ولا بعده ، وکقول القائل : قرأت القرآن إلی سوره الإسراء ، فإنّ المتبادر خروج الإسراء عن إخباره بالقراءه ، فإن تمّ ما ذکرنا من التبادر فهو ، وإلاّ فالقول الرابع هو الأقوی من أنّه لا ظهور لنفس التقیید بالغایه فی دخولها فی المغیّی ولا فی عدمه.

الجهه الثانیه : فی مفهوم الغایه والظاهر دلاله الجمله علی ارتفاع الحکم عمّا بعد الغایه وحتی عن الغایه أیضا إذا قلنا بعدم دخولها فی حکم المغیّی ، لأنّ المتفاهم العرفی فی أمثال المقام هو تحدید الواجب وتبیین ما هو الوظیفه فی مقام التوضّؤ ، ویؤید ما ذکرنا تبادر المفهوم فی أکثر الآیات الوارده فیها حتی الخافضه کقوله سبحانه : (کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ) (البقره / 187) وقال : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکُونَ فِتْنَهٌ) (البقره / 193) فانّ المتبادر منها هو حصر الحکم إلی حدّ الغایه وسریان خلافه إلی ما بعدها.

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 853

الرابع : مفهوم الحصر

المشهور أنّ للحصر أدوات منها :

1- إلاّ الاستثنائیه.

2- إنّما.

3- بل الإضرابیه.

4- توسط ضمیر الفصل بین المبتدأ والخبر.

5- تعریف المسند إلیه باللاّم.

6- تقدیم ما حقّه التأخیر.

وإلیک الکلام فی کلّ واحد منها :

1- إلاّ الاستثنائیه

هل الاستثناء مطلقا أو بعد النفی یدلّ علی الحصر أی حصر الخروج فی المستثنی وعدم خروج فرد آخر عن المستثنی منه؟ فیه خلاف. الظاهر هو الدلاله علیه ، ویکفی فی ذلک التبادر القطعی بحیث لو دلّ دلیل آخر علی خروج فرد غیره لعدّ مخالفا لظاهر الدلیل، فلو قال : «لا تعاد الصلاه إلاّ من خمس : الطهور والقبله والوقت والرکوع والسجود» (1) ثمّ قال فی دلیل آخر بوجوب الإعاده فی غیر هذه الخمسه لعدّ مخالفا للمفهوم المستفاد من القضیه الأولی ولا بدّ من علاج التعارض بوجه.

2- کلمه «إنّما»

استدلّ علی إفادتها للحصر بوجهین :

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 854


1- الوسائل : الجزء 4 ، الباب 1 من أبواب قواطع الصلاه ، الحدیث 4.

أ. التبادر من موارد استعمالها.

ب. تصریح اللغویین کالأزهری وغیره علی أنّها تفید الحصر. (1)

والتتبع فی الآیات الکریمه یرشدنا إلی کونها مفیده للحصر ، أی حصر الحکم فی الموضوع ، وأحیانا حصر الموضوع فی الحکم أمّا الأوّل فکقوله سبحانه :

1- (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَهُمْ راکِعُونَ) (المائده / 55).

2- (إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ) (البقره / 173).

3- (لا یَنْهاکُمُ اللهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ) (…إِنَّما یَنْهاکُمُ اللهُ عَنِ الَّذِینَ قاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَأَخْرَجُوکُمْ) (الممتحنه / 8 – 9).

أمّا الثانی فکقوله تعالی : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ) (الرعد / 7) فهو صلی الله علیه و آله و سلّم بالنسبه إلی قومه منذر ، ولیس علیهم بمصیطر.

إلی غیر ذلک من الآیات المسوقه بالحصر.

3- «بل الإضرابیه»

إنّ الإضراب علی وجوه :

أ. ما کان لأجل أنّ المضرب عنه إنّما أوتی به غفله أو سبقه به لسانه ، فیضرب بها عنه إلی ما قصد بیانه کما إذا قال : جاءنی زید بل عمرو ، إذا التفت إلی أنّ ما أتی به أوّلا صدر عنه غفله فلا تدلّ علی الحصر.

ب. ما کان لأجل التأکید فیکون ذکر المضرب عنه کالتوطئه والتمهید لذکر

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 855


1- مطارح الأنظار : 122.

المضرب إلیه فلا تدلّ علی الحصر ، فکأنّه أتی بالمضرب إلیه ابتداء کقوله سبحانه : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی* وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی* بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیاهَ الدُّنْیا) (الأعلی / 14 – 16).

ج. ما کان فی مقام الردع وإبطال ما جاء أوّلا ، فتدلّ علی الحصر ، قال سبحانه : (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ) (الأنبیاء / 26) والمعنی بل هم عباد فقط.

ونحوه قوله سبحانه : (أَمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّهٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَکْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کارِهُونَ) (المؤمنون / 70).

والآیه تدلّ علی حصر ما جاء به فی الحقّ.

4- توسیط ضمیر الفصل بین المبتدأ والخبر

مثل قولک : «زید هو القائم» ، وقول الصادق علیه السلام «الکافور هو الحنوط».

5- تعریف المسند إلیه باللاّم

إذا دخلت اللام علی المسند إلیه وکانت لام الجنس أو لام الاستغراق دون العهد،فهو یفید الحصر ، کقوله سبحانه : (الْحَمْدُ لِلَّهِ) وکقولک : الکاتب زید ، ومثله الفتی علیّ.

6- تقدیم ما حقّه التأخیر

هناک هیئات غیر الأدوات تدلّ علی الحصر ، مثل تقدیم المفعول علی الفعل ، نحو قوله : (إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ) (الحمد / 5).

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 856

تطبیقات

1- لو حصل التغیّر بملاقاه النجاسه لماء الکر أو الجاری فی غیر صفاته الثلاث :اللون والطعم والرائحه ، کالحراره والرقه والخفه ، فهل ینجس الماء أو لا؟

الظاهر هو الثانی ، للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفی ، أعنی قوله : «خلق الله الماء طهورا لا ینجّسه شیء إلاّ ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه». (1)

2- لو ضمّ إلی نیه التقرّب فی الوضوء ریاء.

قال المرتضی بالصحّه مع عدم الثواب ، والمشهور هو البطلان لقوله سبحانه : (وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ) (البیّنه / 4) والمراد من الدین هو الطاعه ،والحصر قاض بأنّ العمل الفاقد للإخلاص لم یتعلّق به أمر فکیف یکون صحیحا؟ (2)

3- یجب أن یحنّط مساجد المیت السبعه بالحنوط ، وهو الطیب المانع عن فساد البدن ، وظاهر الأدلّه حصر الحنوط بالکافور ، لقول الصادق علیه السلام : «إنّما الحنوط بالکافور» ، وقوله : «الکافور هو الحنوط». (3)

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 857


1- الجواهر : 1 / 83.
2- الجواهر : 2 / 96 – 97.
3- الجواهر : 4 / 176.
الخامس : مفهوم العدد

إنّ العدد المأخوذ قیدا للموضوع یتصوّر ثبوتا علی أقسام أربعه :

1- یؤخذ علی نحو لا بشرط فی جانبی الزیاده والنقیصه ، کقوله سبحانه : (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّهً فَلَنْ یَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) (التوبه / 80) فالاستغفار لهم ما دام کونهم منافقین لا یفید قلّ أو کثر.

2- یؤخذ بشرط لا فی کلا الجانبین ، کأعداد الفرائض.

3- یؤخذ بشرط لا فی جانب النقیصه دون الزیاده ، کما هو الحال فی مسأله الکرّ حیث یجب أن یکون ثلاثه أشبار ونصف طولا ، وعرضا وعمقا ولا یکفی الناقص کما لا یضرّ الزائد.

4- عکس الصوره الثالثه بأن یؤخذ بشرط لا فی جانب الزیاده دون النقیصه ، کالفصل بین المصلّین فی الجماعه ، فیجوز الفصل بالخطوه دون الزائد.

هذا التقسیم راجع إلی مقام الثبوت ، وأمّا مقام الإثبات فالظاهر أو المنصرف إلیه أنّه بصدد التحدید قلّه وکثره فیدلّ علی المفهوم فی جانب التحدید إلاّ إذا دلّ الدلیل علی خلافه ، مثل قوله : (الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ) (النور / 2) وظاهر الآیه التحدید فی کلا الجانبین.

وربما تشهد القرینه علی أنّه بصدد التحدید فی جانب النقیصه دون الزیاده ، کقوله سبحانه : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ) (البقره / 282). ومثله ما ورد فی عدد الغسلات من إصابه البول وملاقاه الخنزیر.

وربما ینعکس فیؤخذ التحدید فی جانب الزیاده ، ککون ما تراه المرأه من

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 858

الدم حیضا فی عشره أیّام بشرط أن لا تتجاوز العشره.

کلّ ذلک یعلم بالقرینه وإلاّ فیحمل علی التحدید فی کلا الجانبین : الزیاده والنقیصه.

تطبیقات

1- هل تکره قراءه أزید من سبع آیات علی الجنب؟ قیل : نعم ، لمفهوم موثقه سماعه سألته عن الجنب هل یقرأ القرآن؟ قال : «ما بینه وبین سبع آیات». (1)

2- یسقط خیار الحیوان بانقضاء المده ، وهی ثلاثه أیّام. (2)

3- یستحبّ إرغام الأنف فی حال السجود ولا یجب لمفهوم ما دلّ علی أنّ السجود علی سبعه أعظم أو أعضاء. (3)

4- لا تنعقد الجمعه بأقل من خمسه ، لقوله علیه السلام : «لا تکون الخطبه والجمعه وصلاه رکعتین علی أقلّ من خمسه رهط : الإمام وأربعه» فیکون مفهومه – لو قلنا بأنّ للعدد مفهوما – انعقادها بالخمسه. (4)

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 859


1- الجواهر : 3 / 69 – 71.
2- الجواهر : 23 / 23.
3- الجواهر : 10 / 174.
4- الجواهر : 11 / 199.
السادس : مفهوم اللقب

المقصود باللقب کلّ اسم – سواء کان مشتقا أو جامدا – وقع موضوعا للحکم کالفقیر فی قولهم : أطعم الفقیر ، وکالسارق والسارقه فی قوله تعالی : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما) (المائده : 38) ومعنی مفهوم اللقب نفی الحکم عمّا لا یتناوله عموم الاسم، وبما أنّک عرفت عدم دلاله الوصف علی المفهوم ، فعدم دلاله اللقب علیه أولی ، بل غایه ما یفهم من اللقب عدم دلاله الکلام علی ثبوته فی غیر ما یشمله عموم الاسم وأمّا دلالته علی العدم فلا ، فمثلا إذا قلنا إنّ محمّدا رسول الله ، فمفاده ثبوت الرساله للنبی صلی الله علیه و آله و سلّم ولا یدلّ علی رساله غیره نفیا وإثباتا

تطبیق

روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم نهی أن یکفّن الرجال فی ثیاب الحریر ، فلو قلنا بمفهوم اللقب لدلّ علی جواز تکفین المرأه به وإلاّ فلا. (1)

تمّ الکلام فی المقصد الثالث

والحمد لله ربّ العالمین

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 860


1- الجواهر : 4 / 170.
المقصد الرابع : العموم و الخصوص
اشاره

وفیه فصول :

الفصل الأوّل : فی ألفاظ العموم.

الفصل الثانی : هل العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز؟

الفصل الثالث : حجّیه العام المخصص فی الباقی.

الفصل الرابع : التمسک بالعام قبل الفحص عن المخصص.

الفصل الخامس : فی تخصیص العام بالمفهوم.

الفصل السادس : فی تخصیص الکتاب بخبر الواحد.

الفصل السابع : تعقیب الاستثناء للجمل المتعدّده.

الفصل الثامن : فی النسخ والتخصیص.

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 861

تمهید

تعریف العام : العام من المفاهیم الواضحه الغنیه عن التعریف ، ولکن عرّفه الأصولیّون بتعاریف عدیده وناقشوا فیها بعدم الانعکاس تاره وعدم الاطراد أخری ، ولنقتصر علی تعریف واحد وهو : شمول الحکم لجمیع أفراد مدخوله ، ویقابله الخاص.

تقسیم العام : ینقسم العام إلی أقسام ثلاثه :

أ. العام الاستغراقی : وهو لحاظ کلّ فرد فرد من أفراد العام بحیاله واستقلاله ، واللّفظ الموضوع له هو لفظ «کل».

ب. العام المجموعی : وهو لحاظ الأفراد بصوره مجتمعه ، واللّفظ الدالّ علیه هو لفظ «المجموع» کقولک : أکرم مجموع العلماء.

ج. العام البدلی : وهو لحاظ فرد من أفراد العام لا بعینه ، واللّفظ الدالّ علیه لفظ «أیّ» کقولک : أطعم أیّ فقیر شئت.

وعلی ذلک فالعام مع قطع النظر عن الحکم یلاحظ علی أقسام ثلاثه ولکلّ لفظ خاص یعرب عنه.

ولکن الأوفق بالنسبه إلی تعریف العام المذکور هو ما ربما یقال (1) انّ التقسیم إنّما هو بلحاظ تعلّق الحکم ، فمثلا : العام الاستغراقی هو أن یکون الحکم شاملا لکلّ فرد فرد ، فیکون کلّ فرد وحده موضوعا للحکم.

والعام المجموعی هو أن یکون الحکم ثابتا للمجموع بما هو مجموع ، فیکون المجموع موضوعا واحدا.

والعام البدلی هو أن یکون الحکم لواحد من الأفراد علی البدل ، فیکون فرد واحد علی البدل موضوعا للحکم.

إذا عرفت ذلک ، فیقع الکلام فی فصول :

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 862


1- القائل هو المحقّق الخراسانی.
الفصل الأوّل : ألفاظ العموم

لا شکّ انّ للعموم ألفاظا دالّه علیه إمّا بالدلاله اللفظیه الوضعیه ، أو بالإطلاق وبمقتضی مقدّمات الحکمه. (1)

أمّا الدالّ بالوضع علیه فألفاظ مفرده مثل : کلّ ، جمیع ، تمام ، أیّ ، دائما.

والألفاظ الأربعه الأول تفید العموم فی الأفراد ، واللفظ الأخیر یفید العموم فی الأزمان، فقولک : أکرم زیدا فی یوم الجمعه دائما ، یفید شمول الحکم لکلّ جمعه. ونظیر «دائما» لفظه «أبدا» قال سبحانه : (وَلا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) (الأحزاب / 54).

إنّما الکلام فی الألفاظ الّتی یستفاد منها العموم بمقتضی الإطلاق ، ومقدّمات الحکمه وهی ثلاثه :

1- النکره الواقعه فی سیاق النفی

المعروف انّ «لا» النافیه الداخله علی النکره نحو : «لا رجل فی الدار» تفید العموم ، لأنّها لنفی الجنس وهو لا ینعدم إلاّ بانعدام جمیع الأفراد ، أو بعباره أخری

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 863


1- سیأتی تفسیرها مفصلا فی مبحث المطلق والمقید وإجماله أن یکون المتکلّم فی مقام البیان ، ولم یأت فی کلامه بقرینه دالّه علی الخصوص ، فیحکم علیه بالعموم.

تدلّ علی عموم السلب لجمیع أفراد النکره عقلا (1) ، لأنّ عدم الطبیعه إنّما یکون بعدم جمیع أفرادها.

2- الجمع المحلّی باللاّم

من أدوات العموم الجمع المحلّی باللاّم کقوله سبحانه : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائده / 1) وقول القائل : جمع الأمیر الصاغه.

3- المفرد المحلّی باللام

قد عدّ من ألفاظ العموم ، المفرد المحلّی باللاّم ، کقوله سبحانه : (وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ* إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا) (العصر / 1 – 3). وذلک بدلیل ورود الاستثناء علیه.

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 864


1- المراد من العقل هو العقل العرفی ، لا العقل الفلسفی وإلاّ فحسب التحلیل الفلسفی أنّ للطبیعه وجودات حسب تعدّد أفرادها ، وأعداما حسب انعدام أفرادها.
الفصل الثانی : هل العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز؟

إذا خصّ العام وأرید به الباقی فهل هو مجاز أو لا؟ فهنا أقوال :

أ. انّه مجاز مطلقا ، وهو خیره الشیخ الطوسی والمحقّق والعلاّمه الحلّی فی أحد قولیه.

ب. انّه حقیقه مطلقا ، وهو خیره المحقّق الخراسانی ومن تبعه.

ج. التفصیل بین التخصیص بمخصص متصل (والمراد منه ما إذا کان المخصص متصلا بالکلام وجزءا منه) کالشرط والصفه والاستثناء والغایه فحقیقه ، وبین التخصیص بمخصص منفصل (والمراد ما إذا کان منفصلا ولا یعدّ جزء منه) من سمع أو عقل فمجاز،وهو القول الثانی للعلاّمه اختاره فی التهذیب. والحقّ انّه حقیقه سواء کان المخصص متصلا أو منفصلا.

أمّا الأوّل : أی إذا کان المخصص متصلا بالعام ، ففی مثل قولک : «أکرم کلّ عالم عادل» الوصف مخصص متصل للعام ، وهو «کلّ عالم» غیر أنّ کلّ لفظه من هذه الجمله مستعمله فی معناها ، فلفظه «کل» استعملت فی استغراق المدخول سواء کان المدخول مطلقا کالعالم ، أم مقیدا کالعالم العادل ، کما أنّ لفظه «عالم» مستعمله فی معناها سواء کان عادلا أم غیر عادل ، ومثله اللّفظ الثالث ، أعنی :

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 865

عادل ، فالجمیع مستعمل فی معناه اللغوی من باب تعدّد الدال والمدلول.

فدلاله الجمله المذکوره علی إکرام خصوص العالم العادل ، لیس من باب استعمال «العالم» فی العالم العادل ، لما قلنا من انّ کلّ لفظ استعمل فی معناه بل هی من باب تعدد الدال والمدلول ، ونتیجه دلاله کلّ لفظ علی معناه.

نعم لا ینعقد الظهور لکلّ واحد من هذه الألفاظ إلاّ بعد فراغ المتکلّم عن کلّ قید یتصل به ، ولذلک لا ینعقد للکلام المذکور ظهور إلاّ فی الخصوص.

وأمّا الثانی : أی المخصص المنفصل کما إذا قال المتکلّم : «أکرم العلماء» ثمّ قال فی کلام مستقل : «لا تکرم العالم الفاسق» ، فالتحقیق أنّ التخصیص لا یوجب المجازیه فی العام.

ووجهه : أنّ للمتکلّم إرادتین :

الأولی : الإراده الاستعمالیه وهی إطلاق اللّفظ وإراده معناه ، ویشترک فیها کلّ من یتکلم عن شعور وإراده من غیر فرق بین الهازل والممتحن وذی الجدّ.

ثمّ إنّ له وراء تلک الإراده إراده أخری ، وهی ما یعبّر عنها بالإراده الجدیه ، فتاره لا تتعلّق الإراده الجدیه بنفس ما تعلّقت به الإراده الاستعمالیه ، کما فی الأوامر الامتحانیه والصادره عن هزل.

وأخری تتعلّق الأولی بنفس ما تعلّقت به الثانیه بلا استثناء وتخصیص ، کما فی العام غیر المخصص.

وثالثه تتعلق الإراده الجدیه ببعض ما تعلّقت به الإراده الاستعمالیه ، کما فی العام المخصص ، وعند ذاک یشیر إلی ذلک البعض بدلیل مستقل. ویکشف المخصص عن تضیق الإراده الجدیه من رأس دون الإراده الاستعمالیه.

وعلی ضوء ذلک یکفی للمقنّن أن یلقی کلامه بصوره عامه ، ویقول : أکرم

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 866

کلّ عالم ، ویستعمل الجمله فی معناها الحقیقی (من دون أن یستعملها فی معنی مضیق) ثم یشیر بدلیل مستقل إلی ما لم تتعلّق به إرادته الجدیه کالفاسق مثلا.

وأکثر المخصصات الوارده فی الشرع من هذا القبیل حیث نجد أنّه سبحانه یقول : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ) (البقره / 278). ثمّ یرخّص فی السنّه الشریفه ویخصّص حرمه الربا بغیر الوالد والولد ، والزوج والزوجه.

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 867

الفصل الثالث : حجّیه العام المخصّص فی الباقی

إذا ورد عام وتبعه التخصیص ثمّ شککنا فی ورود تخصیص آخر علیه غیر ما علم،فهل یکون العام حجّه فیما شک خروجه عنه أو لا؟ وهذا ما یعبّر عنه فی الکتب الأصولیه ب «هل العام المخصص حجّه فی الباقی أو لا؟» : مثلا إذا ورد النص بحرمه الربا ، ثمّ علمنا بخروج الربا بین الوالد والولد عن تحت العموم وشککنا فی خروج سائر الأقربین کالأخ والأخت ، فهل العام (حرمه الربا) حجّه فی المشکوک أو لا؟

والمختار حجّیته فی المشکوک لأنّ العام المخصّص مستعمل فی معناه الحقیقی بالإراده الاستعمالیه ، وإن ورد علیه التخصیص فإنّما یخصص الإراده الجدیه ، وإلاّ فالإراده الاستعمالیه باقیه علی حالها لا تمس کرامتها.

والأصل العقلائی هو تطابق الإراده الاستعمالیه مع الإراده الجدیه إلاّ ما علم فیه عدم التطابق.

وهذه (أی حجّیه العام المخصص فی الباقی) هی الثمره للفصل السابق فی کون العام المخصص حقیقه فی الباقی ولیس مجازا.

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 868

الفصل الرابع : التمسّک بالعام قبل الفحص عن المخصص

إنّ دیدن العقلاء فی المحاورات العرفیه هو الإتیان بکلّ ما له دخل فی کلامهم ومقاصدهم من دون فرق بین القضایا الجزئیه أو الکلیه ، ولذا یتمسّک بظواهر کلامهم من دون أیّ تربص.

وأمّا الخطابات القانونیه التی ترجع إلی جعل القوانین وسنّ السّنن سواء کانت دولیه أو إقلیمیه ، فقد جرت سیره العقلاء علی خلاف ذلک ، فتراهم یذکرون العام والمطلق فی باب ، والمخصص والمقید فی باب آخر ، کما أنّهم یذکرون العموم والمطلق فی زمان ، وبعد فتره یذکرون المخصّص والمقیّد فی زمان آخر.

وقد سلک التشریع الإسلامی هذا النحو فتجد ورود العموم فی القرآن أو کلام النبیصلی الله علیه و آله و سلّموالمخصص والمقید فی کلام الأوصیاء مثلا وما هذا شأنه لا یصحّ فیه عند العقلاء التمسک بالعموم قبل الفحص عن مخصصاته أو بالمطلق قبل الفحص عن مقیداته.

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 869

الفصل الخامس : تخصیص العام بالمفهوم

إذا کان هناک دلیل عام ودلیل آخر له مفهوم ، فهل یقدّم المفهوم علی العام أو لا؟

وإنّما عقدوا هذا البحث – مع اتّفاقهم علی تقدیم المخصص علی العام – لأجل تصوّر أنّ الدلاله المفهومیه (وإن کانت أخص) أضعف من الدلاله المنطوقیه (العموم) ، ولأجل ذلک بحثوا فی انّ المفهوم هل یقدم مع ضعفه علی العام أو لا؟ ویقع الکلام فی مبحثین :

الأوّل : تخصیص العام بالمفهوم الموافق.

الثانی : تخصیص العام بالمفهوم المخالف.

المبحث الأوّل : تخصیص العام بالمفهوم الموافق

قد نقل الاتفاق علی جواز التخصیص بالمفهوم الموافق فمثلا إذا قال : اضرب من فی الدار ، ثمّ قال : ولا تقل للوالدین أف. فالدلیل الثانی یدلّ علی حرمه ضرب الوالدین أیضا إذا کانا فی الدار فیخصص العام بهذا المفهوم.

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 870

المبحث الثانی : هل یخصص العام بالمفهوم المخالف؟

إذا ورد عام کقوله : «الماء کلّه طاهر» فهل یخصص هذا العام بمفهوم المخالف فی قوله : «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسه شیء» ، أم لا؟

فیه أقوال والتفصیل یطلب من الدراسات العلیا والظاهر أنّه إذا لم تکن قوّه لأحد الدلیلین فی نظر العرف علی الآخر یعود الکلام مجملا ، وأمّا إذا کان أحدهما أظهر من الآخر فیقدّم الأظهر.

الفصل السادس : تخصیص الکتاب بخبر الواحد

اتّفق الأصولیّون علی جواز تخصیص الکتاب بالکتاب وتخصیصه بالخبر المتواتر.

واختلفوا فی جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد علی أقوال ثلاثه :

القول الأوّل : عدم الجواز مطلقا. وهو خیره السید المرتضی فی «الذریعه» ، والشیخ الطوسی فی «العدّه» ، والمحقّق فی «المعارج».

القول الثانی : الجواز مطلقا ، وهو خیره المتأخّرین.

القول الثالث : التفصیل بین تخصیص الکتاب بمخصص قطعی قبل خبر الواحد فیجوز به أیضا ، وعدمه فلا یجوز به.

استدلّ المتأخّرون علی جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد بوجهین :

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 871

الوجه الأوّل : جریان سیره الأصحاب علی العمل بأخبار الآحاد فی قبال عمومات الکتاب واحتمال أن یکون ذلک بواسطه القرائن المفیده للعلم بعید جدّا ، فمثلا خصصت آیه المیراث : (یُوصِیکُمُ اللهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) (النساء / 11) بالسنّه کقوله : لا میراث للقاتل. (1)

وخصصت آیه حلیه النساء ، أعنی قوله : (أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ)(النساء /24) بما ورد فی السنّه من أنّ المرأه لا تزوّج علی عمّتها وخالتها. (2)

وخصصت آیه حرمه الربا بما دلّ علی الجواز بین الولد والوالد ، والزوج والزوجه.

الوجه الثانی : إذا لم نقل بجواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد لزم إلغاء الخبر بالمرّه إذ ما من حکم مروی بخبر الواحد إلاّ بخلافه عموم الکتاب ولو بمثل عمومات الحلّ ، ولا یخلو الوجه الثانی عن إغراق ، لأنّ کثیرا من الآیات الوارده حول الصلاه والزکاه والصوم وغیرها وارده فی مقام أصل التشریع ، ولأجل ذلک تحتاج إلی البیان ، وخبر الواحد بعد ثبوت حجیته یکون مبیّنا لمجملاته وموضحا لمبهماته ولا یعدّ مثل ذلک مخالفا للقرآن ومعارضا له،بل یکون فی خدمه القرآن والغایه المهمه من وراء حجّیه خبر الواحد هو ذلک.

ثمّ لو قلنا بجواز تخصیص القرآن بخبر الواحد لا نجیز نسخه به ، لأنّ الکتاب قطعی الثبوت وخبر الواحد ظنّی الصدور ، فکیف یسوغ نسخ القطعی بالظنّی خصوصا إذا کان النسخ کلیا لا جزئیا ، أی رافعا للحکم من رأسه.

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 872


1- الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب موانع الإرث ، الحدیث 1.
2- الوسائل : 14 ، الباب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ونحوها.
الفصل السابع : تعقیب الاستثناء للجمل المتعدّده

إذا تعقّب الاستثناء جملا متعدّده ، کقوله سبحانه : (وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَهً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً وَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ) (النور / 4 – 5) ففی رجوع الاستثناء إلی الجمیع أو إلی الجمله الأخیره أقوال :

أ. ظهور الکلام فی رجوعه إلی جمیع الجمل ، لأنّ تخصیصه بالأخیره فقط بحاجه إلی دلیل.

ب. ظهور الکلام فی رجوع الاستثناء إلی الجمله الأخیره لکونها أقرب.

ج. عدم ظهور الکلام فی واحد منهما وإن کان رجوعه إلی الأخیره متیقّنا علی کلّ حال ، لکن الرجوع إلیها شیء وظهوره فیها شیء آخر.

لا شکّ فی إمکان رجوع الاستثناء إلی خصوص الأخیره أو الجمیع ، وإنّما الکلام فی انعقاد الظهور لواحد منهما عند العقلاء ، فالاستثناء کما یحتمل رجوعه إلی الأخیره کذلک یحتمل رجوعه إلی الجمیع ، والتعیین بحاجه إلی دلیل قاطع ، وما ذکر من الدلائل للقولین لا یخرج عن کونها قرائن ظنیه ، غیر مثبته للظهور.

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 873

الفصل الثامن : النسخ و التخصیص

النسخ فی اللغه : هو الإزاله. وفی الاصطلاح : رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخّر علی وجه لولاه لکان ثابتا.

وبذلک علم أنّ النسخ تخصیص فی الأزمان ، أی مانع عن استمرار الحکم ، لا عن أصل ثبوته ولنذکر مثالا : قال سبحانه : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَهً ذلِکَ خَیْرٌ لَکُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ)(المجادله/12) فرض الله سبحانه علی المؤمنین إذا أرادوا مناجاه الرسول أن یقدّموا قبله صدقه.

ثمّ لمّا نهوا عن المناجاه حتی یتصدّقوا ، ضنّ کثیر منهم من التصدق حتی کفّوا عن المسأله فلم یناجه إلاّ علی بن أبی طالب علیه السلام بعد ما تصدّق.

ثمّ نسخت الآیه بما بعدها ، قال سبحانه : (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَیْکُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاهَ وَآتُوا الزَّکاهَ وَأَطِیعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ) (المجادله / 13).

إنّ النسخ فی القرآن الکریم نادر جدّا ، ولم نعثر علی النسخ فی الکتاب

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 874

إلاّ فی آیتین إحداهما ما عرفت والثانیه قوله سبحانه : (وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّهً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ) (البقره / 240).

واللاّم فی الحول إشاره إلی الحول المعهود بین العرب قبل الإسلام حیث کانت النساء یعتددن إلی حول ، وقد أمضاه القرآن کبعض ما أمضاه من السنن الرائجه فیه لمصلحه هو أعلم بها.

ثمّ نسخت بقوله سبحانه : (وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (البقره / 234).

وبذلک یعلم أنّه یشترط فی النسخ وقوع العمل بالمنسوخ فتره ، ثمّ ورود الناسخ بعده وإلی هذا یشیر کلام الأصولیین حیث یقولون یشترط فی النسخ حضور العمل.

إنّ النسخ فی القوانین العرفیه (1) یلازم البداء (2) ، أی ظهور ما خفی لهم من المصالح والمفاسد ، وهذا بخلاف النسخ فی الأحکام الشرعیه ، فإنّ علمه سبحانه محیط لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الأرض ولا فی السماء ، فالله سبحانه یعلم مبدأ الحکم وغایته غیر أنّ المصلحه اقتضت إظهار الحکم بلا غایه لکنّه فی الواقع مغیّا.

فقد خرجنا بهذه النتیجه أنّ النسخ فی الأحکام العرفیه رفع للحکم واقعا ، ولکنه فی الأحکام الإلهیه دفع لها وبیان للأمد الذی کانت مغیّا به منذ تشریعها ولا مانع من إظهار الحکم غیر مغیّا ، وهو فی الواقع محدّد لمصلحه فی نفس

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 875


1- المراد ما تقابل الأحکام الإلهیه. فالقوانین المجعوله بید الإنسان تسمّی فی اصطلاح الحقوقیین قوانین وضعیه.
2- البداء بهذا المعنی محال علی الله دون الإنسان.

الإظهار.

هذا هو النسخ ، وأمّا حدّ التخصیص ، فهو إخراج فرد أو عنوان عن کونه محکوما بحکم العام من أوّل الأمر حسب الإراده الجدیه ، وإن شمله حسب الإراده الاستعمالیّه ، فهو تخصیص فی الأفراد لا فی الأزمان مقابل النسخ الذی عرفت أنّه هو تخصیص فیها ، ولأجل ذلک یشترط فی التخصیص وروده قبل حضور وقت العمل بالعام ، وإلاّ فلو عمل بالعام ثمّ ورد التخصیص یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه وهو قبیح علی الحکیم ، فلا محیص من وروده قبل العمل بالعام لو کان مخصّصا ، نعم لو کان ناسخا لحکم العام فی مورده یجب تأخیره عن وقت حضور العمل بالعام.

تمّ الکلام فی المقصد الرابع

والحمد لله

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 876

المقصد الخامس : فی المطلق و المقید و المجمل و المبین
اشاره

وفیه فصول :

الفصل الأوّل : فی تعریف المطلق والمقیّد.

الفصل الثانی : فی ألفاظ المطلق.

الفصل الثالث : فی أنّ المطلق بعد التقیید لیس مجازا.

الفصل الرابع : فی مقدمات الحکمه.

الفصل الخامس : فی المطلق والمقیّد المتنافیین.

الفصل السادس : فی المجمل والمبین والمحکم والمتشابه.

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 877

الفصل الأوّل : تعریف المطلق

عرّف المطلق : بأنّه ما دلّ علی شائع فی جنسه ، والمقیّد علی خلافه.

والمراد من الموصول فی قولهم «ما دلّ» هو اللفظ ، والمراد من الشائع هو المتوفّر وجوده من ذلک الجنس.

ثمّ إنّ ظاهر التعریف أنّ الإطلاق والتقیید عارضان للّفظ بما هو هو سواء تعلّق به الحکم أو لا ، فهنا لفظ مطلق ، ولفظ مقیّد.

ولکن هذا النوع من البحث یناسب البحوث الأدبیه ، والذی یهمّ الأصولی الذی هو بصدد تأسیس قواعد تکون مقدّمه للاستنباط هو تعریف المطلق والمقید بلحاظ تعلّق الحکم بالموضوع ، فنقول : المطلق : عباره عن کون اللفظ بما له من المعنی ، تمام الموضوع للحکم ، بلا لحاظ حیثیه أخری ، فبما أنّه مرسل عن القید فی مقام الموضوعیه للحکم فهو مطلق.

وإن شئت قلت : إنّ الإطلاق والتقیید وصفان عارضان للموضوع باعتبار تعلّق الحکم به ، فلو کان اللفظ فی مقام الموضوعیه مرسلا عن القید والحیثیه الزائده کان مطلقا وإلاّ کان مقیّدا.

فالرقبه فی «أعتق رقبه» مطلق لکونها تمام الموضوع للحکم ومرسله عن

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 878

القید فی موضوعیّتها ، وتخالفه رقبه فی قولنا «أعتق رقبه مؤمنه» فهی مقیّده بالإیمان لعدم کونها تمام الموضوع وعدم إرسالها عن القید.

وبذلک یظهر أنّه لا یشترط فی المطلق أن یکون مفهوما کلیّا ، بل یمکن أن یکون جزئیا حقیقیا ومرسلا عن التقید بحاله خاصه ، فإذا قال : أکرم زیدا فزید مطلق ، لأنّه تمام الموضوع للوجوب ومرسل عن القید ، بخلاف ما إذا قال : أکرم زیدا إذا سلّم ، فهو مقید بحاله خاصه ، أعنی : «إذا سلّم» ، فإطلاق الکلی – فی مقام الموضوعیه للحکم – باعتبار الأفراد ، وإطلاق الجزئی فی ذلک المقام بالنسبه إلی الحالات.

ویترتب علی ما ذکرنا أمور :

الأوّل : لا یشترط فی المطلق أن یکون أمرا شائعا فی جنسه بل یجوز أن یکون جزئیا ذا أحوال ، فلو کان موضوعا للحکم بلا قید فهو مطلق وإلاّ فهو مقیّد فمثلا إذا شکّ فی جواز الطواف بالبیت مع خلو البیت عن الستر ، فیصح له التمسّک بقوله سبحانه : (وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ) (الحج / 29) إذ لو کان الستر شرطا للصحّه کان علیه البیان إذا کانت الآیه فی ذلک المقام.

الثانی : إنّ الإطلاق والتقیید من الأمور الإضافیه ، فیمکن أن یکون الموضوع مطلقا من جهه ومقیدا من جهه أخری ، کما إذا قال : أطعم إنسانا جالسا فی المسجد ، فهو مطلق من جهه کون الموضوع هو الإنسان لا الإنسان العالم ، ومقیّد من جهه تقیید مکانه بالمسجد.

الثالث : یظهر من التعریف المشهور أنّ الإطلاق من المدالیل اللفظیه کالعموم ، والحقّ أنّ الإطلاق من المدالیل العقلیه ، فإذا کان المتکلّم حکیما غیر ناقض لغرضه وجعل الشیء بلا قید موضوعا للحکم کشف ذلک انّه تمام

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 879

الموضوع وإلاّ لکان ناقضا لغرضه وهو ینافی کونه حکیما.

الرابع : إذا کانت حقیقه الإطلاق دائره مدار کون اللفظ تمام الموضوع من دون اشتراط أن یکون الموضوع اسم الجنس أو النکره أو معرفا باللام ، فنحن فی غنی عن إفاضه القول فی حقائق تلک الأسماء.

نعم من فسّر الإطلاق بالشیوع أو نظیره فلا محیص له عن التکلّم فی حقائق تلک الأسماء ، وحیث إنّها ذکرت فی الکتب الأصولیه نشیر إلیها علی سبیل الإجمال.

الفصل الثانی : ألفاظ المطلق

1- اسم الجنس

کان الرأی السائد بین الأصولیّین قبل سلطان العلماء انّ المطلق کاسم الجنس موضوع للماهیه بقید الإطلاق والسریان والشیوع علی نحو کان الشیوع بین الأفراد والحالات من مدالیل اللّفظ ، فالرقبه فی (أعتق رقبه) موضوعه للرقبه المطلقه علی وجه یکون الإطلاق قیدا ، نظیر المفعول المطلق.

ولکن صار الرأی السائد بعد تحقیق سلطان العلماء هو أنّه موضوع للماهیه المعرّاه عن کلّ قید حتی الإطلاق نظیر مطلق المفعول.

وعلی ذلک فأسماء الأجناس کأسد وإنسان وبقر کلّها موضوعه للماهیه المعرّاه عن کلّ قید.

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 880

2- علم الجنس

إنّ فی لغه العرب أسماء ترادف أسماء الأجناس ، لکن تعامل معها معامله المعرفه بخلاف أسماء الأجناس فیعامل معها معامله النکره ، فهناک فرق بین ثعلب وثعاله ، وأسد وأسامه ، حیث یقع الثانی منهما مبتدأ وذا حال بخلاف الأوّلین ، وهذا ما دعاهم إلی تسمیه ذلک بعلم الجنس.

3- المعرّف بالألف واللام

اللام تنقسم إلی : لام الجنس ولام الاستغراق ، ولام العهد. ولام الاستغراق تنقسم إلی : استغراق الأفراد ، واستغراق خصائصها. ولام العهد تنقسم إلی : ذهنی ، وذکریّ ، وحضوری.

فصارت الأقسام سته والمقصود منه هاهنا المحلی بلام الجنس مثل قولهم : التمره خیر من جراده.

4- النکره

اختلفت کلمه الأصولیّین فی أنّ النکره هل وضعت للفرد المردّد بین الأفراد ، أو موضوعه للطبیعه المقیّده بالوحده؟

والتحقیق هو الثانی ، لأنّها عباره عن اسم الجنس الذی دخل علیه التنوین ، فاسم الجنس یدلّ علی الطبیعه والتنوین یدلّ علی الوحده.

وأمّا القول بأنّها موضوعه للفرد المردّد بین الأفراد ، فغیر تام ، إذ لازم ذلک أن لا یصحّ امتثاله إذا وقع متعلّقا للحکم ، لأنّ الفرد الممتثل به ، فرد متعیّن مع أنّ المأمور به هو الفرد المردّد ، فإذا قال : جئنی بإنسان ، فأیّ إنسان أتیت به فهو هو ولیس مردّدا بینه وبین غیره.

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 881

الفصل الثالث : فی أنّ تقیید المطلق لا یوجب المجازیه

اختلفت کلمه الأصولیّین فی أنّ تقیید المطلق یستلزم المجازیه أو لا علی أقوال ، نذکر منها قولین :

الأوّل : انّه یستلزم المجازیه مطلقا سواء کان القید متصلا أم منفصلا ، وهو المشهور قبل سلطان العلماء.

الثانی : إنّه لا یستلزم المجازیه مطلقا ، وهو خیره سلطان العلماء.

حجه القول الأوّل هو أنّ مقوّم الإطلاق هو الشیوع والسریان ، وقد قیل فی تعریفه ما دلّ علی شائع فی جنسه وبالتقیید یزول الشمول والسریان فینتج المجازیه.

وحجّه القول الثانی : انّ المطلق موضوع للحقیقه المعرّاه من کلّ قید حتی الشیوع والسریان ، فالتقیید لا یحدث أیّ تصرف فی المطلق.

والحقّ انّ التقیید لا یوجب مجازیه المطلق ، سواء کان المطلق موضوعا للشائع ، أو لنفس الماهیه المعراه عن کلّ قید کما مرّ من أنّ تخصیص العام بالتخصیص المتصل والمنفصل، لا یستلزم مجازیته.

لأنّ کل لفظ مستعمل فی معناه ، فلو قلنا بأنّ المطلق موضوع للشائع فی جنسه ، فهو مستعمل فی معناه ، وتقییده بقید لا یوجب استعماله فی غیر ما وضع له ، لما عرفت من تعدّد الدالّ والمدلول ، فلاحظ.

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 882

الفصل الرابع : مقدّمات الحکمه

الاحتجاج بالإطلاق لا یتم إلاّ بعد تمامیه مقدّمات الحکمه الحاکمه علی أنّ ما وقع تحت دائره الطلب تمام الموضوع للحکم ، وهذا هو السرّ لحاجه المطلق إلی تلک المقدّمات.

فنقول : إنّ مقدّمات الحکمه عباره عن :

1- کون المتکلّم فی مقام بیان تمام مراده لا فی مقام الإهمال ولا الإجمال.

2- انتفاء ما یوجب التقیید. وإن شئت قلت : عدم نصب القرینه علی القید.

3- انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب.

أمّا المقدّمه الأولی : فالمتکلّم قد یکون فی مقام بیان أصل الحکم من دون نظر إلی الخصوصیات والشرائط ، مثل قوله تعالی : (أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ) (المائده / 5) وقوله : (أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ) (المائده / 96) وقول الفقیه : الغنم حلال ، فالجمیع فی مقام بیان أصل الحکم لا فی مقام بیان خصوصیاته ، فلا یصحّ التمسک بأمثال هذه الإطلاقات عند الشکّ فی الجزئیه والشرطیه.

وقد یکون فی مقام بیان کلّ ما له دخل فی الموضوع من الأجزاء والشرائط ، فإذا سکت عن بیان جزئیه شیء أو شرطیته نستکشف انّه غیر دخیل فی الموضوع.

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 883

وعلی ذلک إنّما یصحّ التمسّک فی نفی الجزئیه والشرطیه بالإطلاقات الوارده لبیان الموضوع بأجزائه وشرائطه دون ما کان فی مقام الإجمال والإهمال ، فإن ترک بیان ما هو الدخیل فی الغرض قبیح فی الأوّل دون الثانی.

مثل قوله سبحانه : (فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَاذْکُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَیْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِیعُ الْحِسابِ) (المائده / 4).

فالآیه بصدد بیان أنّ ما أمسکه الکلب بحکم المذکّی إذا ذکر اسم الله علیه ولیس بمیته ، فهی فی مقام بیان حلیّه ما یصیده الکلب وإن مات الصید قبل أن یصل إلیه الصائد.

وهل یصحّ التمسّک بإطلاق قوله : (فَکُلُوا) علی طهاره موضع عضّه وجواز أکله بدون غسله وتطهیره ، أو لا؟

الظاهر ، لا لأنّ الآیه بصدد بیان حلّیته وحرمته لا طهارته ونجاسته ، فقوله تعالی : (فَکُلُوا) لرفع شبهه حرمه الأکل ، لأجل عدم ذبحه بالشرائط الخاصه ، لا بصدد بیان طهارته من أجل عضّه.

وأمّا المقدّمه الثانیه أی انتفاء ما یوجب التقیید ، والمراد منه عدم وجود قرینه علی التقیید لا متصله ولا منفصله ، لأنّه مع القرینه المتصله لا ینعقد للکلام ظهور إلاّ فی المقید ومع المنفصله وإن کان ینعقد للکلام ظهور فی الإطلاق ولکن یسقط عن الحجّیه بالقرینه المنفصله.

وأمّا المقدّمه الثالثه ، أی انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب والمحاوره ، فمرجعه إلی أنّ وجود القدر المتیقن فی مقام المحاوره بمنزله القرینه الحالیه المتصله ، فلا ینعقد للکلام ظهور فی الإطلاق.

تتمیم : الأصل فی کلّ متکلّم أن یکون فی مقام البیان ، فلو شکّ أنّ المتکلّم

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 884

فی مقام بیان تمام مراده ، فالأصل کونه کذلک إلاّ أن یدلّ دلیل علی خلافه کما أنّه یمکن أن یکون للکلام جهات مختلفه ، کأن یکون واردا فی مقام البیان من جهه وفی مقام الإهمال من جهه أخری ، کما فی الآیه السابقه ، فقد کان فی مقام البیان من جهه الحلیه لا فی مقام بیان طهاره موضع العض.

الفصل الخامس : المطلق و المقید المتنافیان

إذا ورد مطلق کقول الطبیب : إذا استیقظت من النوم اشرب لبنا ، وورد مقیّد مناف له کقوله فی کلام آخر : إذا استیقظت من النوم اشرب لبنا حلوا. فهذان الحکمان متنافیان،لأنّ الأوّل یدلّ علی کفایه شرب مطلق اللبن بخلاف الثانی فإنّه یخصه بالحلو منه.

فعلاج هذا التنافی یحصل بأحد أمرین :

أ. التصرف فی المطلق بحمله علی المقید فیصیر اللازم هو شرب اللبن الحلو.

ب. التصرف فی المقید مثل حمله علی الاستحباب.

والرائج فی الخطابات الشرعیه هو حمل المطلق علی المقید لا حمل المقید علی الاستحباب ، وقد عرفت وجهه من أنّ التشریع تمّ تدریجا ومثله یقتضی جعل الثانی متمما للأوّل.

ثمّ إنّ إحراز التنافی فرع إحراز وحده الحکم ، وإلاّ فلا یحصل التنافی کما إذا اختلف سبب الحکمین مثلا إذا قال : إذا استیقظت من النوم فاشرب لبنا حلوا ، وإذا أکلت فاشرب لبنا ، فالحکمان غیر متنافیین لاختلافهما فی السبب.

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 885

فعلی الفقیه فی مقام التقیید إحراز وحده الحکم عن طریق إحراز وحده السبب وغیرها، وإلاّ فلا داعی لحمل المطلق علی المقید لتعدّد الحکمین.

الفصل السادس : المجمل و المبین

عرّف المجمل بأنّه ما لم تتضح دلالته ، ویقابله المبین.

والمقصود من المجمل ما جهل فیه مراد المتکلّم إذا کان لفظا ، أو جهل فیه مراد الفاعل إذا کان فعلا. وعلیه قال المحقّقون : إنّ فعل المعصوم کما لو صلی مع جلسه الاستراحه یدلّ علی أصل الجواز ولا یدلّ علی الوجوب أو الاستحباب بخصوصهما.

ثمّ إنّ لإجمال الکلام أسبابا کثیره منها :

1- إجمال مفرداته کالید الوارده فی آیه السرقه ، قال سبحانه : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما) (المائده / 38) فانّ الید تطلق علی الکف إلی أصول الأصابع ، وعلی الکف إلی الزند ، وعلیه إلی المرفق ، وعلیه إلی المنکب ، فالآیه مجمله ، فتعیین واحد من تلک المصادیق بحاجه إلی دلیل.

2- الإجمال فی متعلّق الحکم المحذوف کما فی کلّ مورد تعلّق الحکم بالأعیان کقوله سبحانه : (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَهُ وَالْمَوْقُوذَهُ وَالْمُتَرَدِّیَهُ وَالنَّطِیحَهُ وَما أَکَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَکَّیْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِکُمْ فِسْقٌ) (المائده / 3). فهل المحرم أکلها ، أو بیعها ، أو الانتفاع منها بکل طریق؟

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 886

3- تردّد الکلام بین الادّعاء والحقیقه کما فی قوله : «لا صلاه إلاّ بفاتحه الکتاب» وقوله : «لا صلاه إلاّ بطهور» فهل المراد نفی الصلاه بتاتا ، أو نفی صحّتها ، أو کمالها تنزیلا للموجود بمنزله المعدوم؟

ویمکن أن یکون بعض ما ذکرنا مجملا عند فقیه ومبیّنا عند فقیه آخر ، وبذلک یظهر أنّ المجمل والمبین من الأوصاف الإضافیه.

تمّ الکلام فی المقصد الخامس

والحمد لله ربّ العالمین

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 887

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 888

المقصد السادس : فی الحجج و الأمارات
اشاره

وفیه مقامان :

المقام الأوّل : القطع وأحکامه وفیه فصول :

الفصل الأوّل : فی حجّیه القطع.

الفصل الثانی : فی التجرّی وأحکامه.

الفصل الثالث : تقسیم القطع إلی طریقی وموضوعی.

الفصل الرابع : فی قطع القطّاع.

الفصل الخامس : فی أنّ المعلوم إجمالا کالمعلوم تفصیلا.

الفصل السادس : فی حجّیه العقل.

الفصل السابع : فی حجّیه العرف والسیره.

المقام الثانی : الظنون المعتبره وإمکان التعبد بها وفیه فصول :

الفصل الأوّل : حجّیه ظواهر الکتاب.

الفصل الثانی : حجّیه الشهره الفتوائیه.

الفصل الثالث : حجّیه السنّه المحکیه بخبر الواحد.

الفصل الرابع : حجّیه الإجماع المنقول بخبر الواحد.

الفصل الخامس : حجّیه قول اللغوی.

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 889

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 890

وهذا المقصد من أهم المقاصد فی علم الأصول ، فإنّ المستنبط یبذل الجهد للعثور علی ما هو حجّه بینه وبین ربّه ، فیثاب إن أصاب الواقع ، ویعذّر إن أخطأه.

وقد یعبّر عن هذا البحث بمصادر الفقه وأدلّته ، وهی عندنا منحصره فی أربعه:الکتاب ، السنّه ، الإجماع ، والعقل. وهی معتبره عند کلا الفریقین مع اختلاف بینهم فی سعه حجیّه العقل. غیر انّ أهل السنّه یفترقون عن الشیعه فی القول بحجیه أمور أخری مذکوره فی کتبهم.

وقبل الخوض فی المقصود نذکر تقسیم المکلّف حسب الحالات ، فنقول :

تقسیم المکلّف باعتبار الحالات

إنّ المکلّف الملتفت إلی الحکم الشرعی له حالات ثلاث :

الأولی : القطع بالحکم الشرعی الواقعی.

الثانیه : الظن به.

الثالثه : الشکّ فیه.

فإن حصل له القطع ، فیلزمه العمل به لاستقلال العقل بذلک ، فیثاب عند

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 891

الموافقه ، ویعذّر عند المخالفه شأن کلّ حجّه.

وإن حصل له الظن بالحکم الواقعی ، فإن قام الدلیل القطعی علی حجّیه ذلک الظن کخبر الواحد یجب العمل به ، فإنّ الطریق إلی الحکم الشرعی وإن کان ظنیا کما هو المفروض ، لکن إذا قام الدلیل القطعی من جانب الشارع علی حجّیه ذلک الطریق ، یکون هذا الطریق علمیّا وحجّه شرعیه.

وإن لم یقم ، فهو بحکم الشاک ، ووظیفته العمل بالأصول العملیه التی هی حجّه عند عدم الدلیل.

فیقع الکلام فی مقامات ثلاثه :

الأوّل : فی القطع وأحکامه.

الثانی : فی الظنون المعتبره.

الثالث : فی الأصول العملیه.

غیر انّ البحث عن الأصول العملیه یأتی فی المقصد السابع ، فینحصر الکلام فی المقصد السادس بالقطع والظن.

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 892

المقام الأوّل : القطع و أحکامه
اشاره

وفیه فصول :

الفصل الأوّل : حجّیه القطع

لا شکّ فی وجوب متابعه القطع والعمل علی وفقه ما دام موجودا ، لأنّه بنفسه طریق إلی الواقع ، وهو حجّه عقلیه ، وهی عباره عمّا یحتج به المولی علی العبد وبالعکس ، وبعباره أخری ما یکون قاطعا للعذر إذا أصاب ومعذّرا إذا أخطأ ، والقطع بهذا المعنی حجّه ، حیث یستقل به العقل ویبعث القاطع إلی العمل وفقه ویحذّره عن المخالفه ، وما هذا شأنه ، فهو حجّه بالذات ، غنیّ عن جعل الحجّیه له ، لأنّ جعل الحجّیه للقطع یتم إمّا بدلیل قطعی أو بدلیل ظنی ، وعلی الأوّل ینقل الکلام إلی ذلک الدلیل القطعی ، ویقال : ما هو الدلیل علی حجّیته ، وهکذا فیتسلسل ، وعلی الثانی یلزم أن یکون القطع أسوأ حالا من الظن ، ولذلک یجب أن ینتهی الأمر فی باب الحجج إلی ما هو حجّه بالذات ، أعنی : القطع ، وقد تبیّن فی محله «أنّ کلّ ما هو بالعرض لا بد وأن ینتهی إلی ما بالذات».

فتبیّن أنّ للقطع خصائص ثلاث :

1- کاشفیته عن الواقع ولو عند القاطع.

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 893

2- منجّزیته عند الإصابه للحکم الواقعی بحیث لو أطاع یثاب ولو عصی یعاقب.

3- معذّریته عند عدم الإصابه ، فیعذّر القاطع إذا أخطأ فی قطعه وبان خلافه.

ثمّ اعلم أنّ المراد بالحجّه هنا لیس الحجّه الأصولیه وهی عباره عمّا لا یستقل العقل بالاحتجاج به غیر أنّ الشارع أو الموالی العرفیّه یعتبرونه حجّه فی باب الأحکام والموضوعات لمصالح ، فتکون حجّیته عرضیّه مجعوله کخبر الثقه ، لأنّ القطع غنیّ عن إفاضه الحجّیه علیه، وذلک لاستقلال العقل بکونه حجّه فی مقام الاحتجاج ومعه لا حاجه إلی جعل الحجّیه له.

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 894

الفصل الثانی : التجرّی

التجرّی فی اللغه إظهار الجرأه ، فإذا کان المتجرّی علیه هو المولی فیتحقق التجرّی بالإقدام علی خلاف ما دلّ الدلیل علی وجوبه أو حرمته ، وفی الاصطلاح هو الإقدام علی خلاف ما قطع به أو قام الدلیل المعتبر علیه بشرط أن یکون مخالفا للواقع ، کما إذا أذعن بوجوب شیء أو حرمته ، فترک الأوّل وارتکب الثانی ، فبان خلافهما وانّه لم یکن واجبا أو حراما.

ویقابله الانقیاد فی الاصطلاح ، فهو عباره عمّا إذا أذعن بوجوب شیء أو حرمته ، فعمل بالأوّل وترک الثانی ، فبان خلافهما.

والکلام فی التجرّی یقع فی موضعین :

الموضع الأوّل : فی حکم نفس التجرّی

وفیه أقوال :

منها : استحقاق العقاب.

ومنها : عدم استحقاق العقاب.

ومنها : استحقاق العقاب إلاّ إذا اعتقد تحریم واجب غیر مشروط بقصد القربه وأتی به ، فلا یبعد عدم استحقاق العقاب ، وهو خیره صاحب الفصول.

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 895

والصواب هو القول الثانی أی عدم استحقاق العقاب.

ولیعلم أنّ موضوع البحث هو مخالفه الحجّه العقلیه ، لأجل غلبه الهوی علی العقل والشقاء علی السعاده. وربما یرتکبه الإنسان مع استیلاء الخوف علیه. وأمّا ضمّ عناوین أخر علیه من الهتک والتمرّد ورفع علم الطغیان فجمیعها أجنبیه عن المقام ، فلا شکّ فی استحقاق العقاب إذا عدّ عمله مصداقا للهتک ورمزا للطغیان وإظهارا للجرأه إلی غیر ذلک من العناوین المقبّحه.

نعم انّ التجرّی یکشف عن ضعف الإیمان ، فیستحق اللوم والذم لا العقاب.

الموضع الثانی : فی حکم الفعل المتجرّی به (1)

والکلام فیه تاره من حیث کونه قبیحا وأخری من جهه الحرمه الشرعیه.

أمّا الأوّل ، فهو منتف قطعا ، لأنّ الحسن والقبح یعرضان علی الشیء بالملاک الواقعی فیه ، والمفروض أنّ الفعل المتجرّی به هو شرب الماء وهو فاقد لملاک القبح.

وأمّا الثانی ، فلا دلیل علی الحرمه ، لأنّ الحرام هو شرب الخمر ، والمفروض أنّه شرب الماء ولیس هناک دلیل یدلّ علی أنّ شرب ما یقطع الشارب بکونه خمرا حرام ، وذلک لأنّ الحرمه تتعلّق بواقع الموضوعات لا الموضوع المقطوع به فبذلک ظهر عدم حرمه التجرّی ولا المتجرّی به.

غایه الأمر أنّ الفاعل یستحق الذم ، لأنّ عمله یکشف عن سوء سریرته.

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 896


1- الفرق بین التجرّی والمتجرّی به انّ الأوّل ینتزع من مخالفه المکلّف الحجّه العقلیه والشرعیه ، بخلاف الثانی فانّه عباره عن نفس العمل الخارجی کشرب الماء الذی یتحقّق به مخالفه الحجّه.
الفصل الثالث : تقسیم القطع إلی طریقی و موضوعی

إذا کان الحکم مترتبا علی الواقع بلا مدخلیه للعلم والقطع فیه ، فالقطع طریقی کحرمه الخمر والقمار ، ولا دور للقطع حینئذ سوی تنجیز الواقع عند الإصابه والتعذیر عند الخطأ.

وأمّا إذا أخذ القطع فی موضوع الحکم الشرعی بحیث یکون الواقع بقید القطع موضوعا للحکم ، فیعبّر عنه بالقطع الموضوعی ، کما إذا افترضنا أنّ الشارع حرّم الخمر بقید القطع بحیث لولاه لما کان الخمر محکوما بالحرمه.

ثمّ إنّه لیس للشارع أیّ تصرف فی القطع الطریقی فهو حجّه مطلقا. وأمّا القطع المأخوذ فی الموضوع ، فبما أنّ لکلّ مقنن ، التصرف فی موضوع حکمه بالسعه والضیق، فللشارع أیضا حقّ التصرف فیه ، فتاره تقتضی المصلحه ، اتخاذ مطلق القطع فی الموضوع سواء حصل من الأسباب العادیه أم من غیرها کما فی المثال الثالث الآتی فی التطبیقات، وأخری تقتضی جعل قسم منه فی الموضوع کالحاصل من الأسباب العادیه ، وعدم الاعتداد بالقطع الحاصل من غیرها کما فی المثال الثانی من التطبیقات.

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 897

تطبیقات

1- انّ قول العدلین أو الشاهد الواحد فیما یعتبر مع الیمین إنّما یکون حجّه فی القضاء إذا استند إلی الحس لا إلی الحدس فلو قطعت البیّنه أو الشاهد عن غیر طریق الحس فقطعهما حجّه لهما ولا یصحّ للقاضی الحکم استنادا إلی شهادتهما لأنّ المعتبر فی الشهاده هو حصول القطع للبیّنه أو الشاهد من طریق الحس.

فالقطع بالنسبه إلی خصوص البیّنه أو الشاهد قطع طریقی محض لا یمکن التصرف فیه ولکن قطعهما بالنسبه إلی القاضی قطع موضوعی وقد تصرّف الشارع فی الموضوع وجعل القسم الخاص موضوعا للحکم (القضاء) لا مطلق القطع وکم له من نظیر.

2- إذا حصل الیقین للمجتهد من غیر الکتاب والسنّه والإجماع والعقل ، کالرمل والجفر فقطعه بالحکم حجّه لنفسه دون المقلد وذلک لما ذکرناه فی قطع الشاهد أو البیّنه بالنسبه إلی القاضی.

3- الحکم بوجوب التیمّم لمن أحرز کون استعمال الماء مضرا والحکم بوجوب التعجیل لمن أحرز ضیق الوقت فالقطع فیهما موضوعی ، فلو انکشف الخلاف وأنّ الماء لم یکن مضرا ولا الوقت ضیقا لما ضرّ بالعمل ، لأنّ کشف الخلاف إنّما هو بالنسبه إلی متعلّق القطع لا بالنسبه إلی الموضوع المترتب علیه الحکم.

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 898

الفصل الرابع : قطع القطّاع

یطلق القطّاع ویراد منه تاره من یحصل له القطع کثیرا من الأسباب التی لو أتیحت لغیره لحصل له أیضا ، وأخری من یحصل له القطع کثیرا من الأسباب التی لا یحصل منها القطع لغالب الناس. وحصول القطع بالمعنی الأوّل زین وآیه للذکاء ، وبالمعنی الثانی شین وآیه الاختلال الفکری ، ومحل البحث هو القسم الثانی.

ثمّ إنّ الوسواسی فی مورد النجاسات ، من قبیل القطّاع یحصل له القطع بها کثیرا من أسباب غیر عادیه کما أنّه فی مورد الخروج عن عهده التکالیف أیضا وسواسی لکن بمعنی لا یحصل له الیقین بسهوله.

إذا عرفت ذلک ، فاعلم أنّه حکی عن الشیخ الأکبر (1) عدم الاعتناء بقطع القطاع ، وتحقیق کلامه یتوقف علی البحث فی مقامین :

الأوّل : ما إذا کان القطع طریقیا.

الثانی : ما إذا کان القطع موضوعیا.

أمّا الأوّل : فالظاهر کون قطعه حجّه علیه ولا یتصوّر نهیه عن العمل به لاستلزام النهی وجود حکمین متناقضین عنده فی الشریعه ، حیث یقول : الدم نجس وفی الوقت نفسه ینهاه عن العمل بقطعه بأنّ هذا دم.

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 899


1- الشیخ جعفر النجفی المعروف ب «کاشف الغطاء» المتوفّی (1228 ه).

نعم لو أراد عدم کفایته فی الحکم بصحّه العمل عند انکشاف الخلاف ، کما إذا قطع بدخول الوقت وتبیّن عدم دخوله فیحکم علیه بالبطلان فله وجه ، ولکن لا فرق عندئذ بین القطاع وغیره.

وأمّا الثانی : أی القطع الموضوعی فبما أنّ القطع جزء الموضوع ، فللمقنّن التصرف فی موضوع حکمه ، فیصح له جعل مطلق القطع جزءا للموضوع ، کما یصحّ جعل القطع الخاص جزءا له ، أی ما یحصل من الأسباب العادیّه دون قطع القطّاع کالقطع الحاصل للشاهد أو القاضی أو المجتهد بالنسبه إلی الغیر. فلو کان الشاهد أو القاضی أو المجتهد قطاعا فلا یعتد بقطعه ، لأنّ المأخوذ فی العمل بقطع الشاهد أو القاضی أو المجتهد هو القطع الحاصل من الأسباب العادیه لا من غیرها.

هذا کلّه حول القطّاع ، أمّا الظنّان فیمکن للشارع سلب الاعتبار عنه ، من غیر فرق بین کونه طریقا إلی متعلّقه ، أو مأخوذا فی الموضوع والفرق بینه وبین القطع واضح ، لأنّ حجّیه الظن لیست ذاتیه له ، وإنّما هی باعتبار الشارع وجعله إیّاه حجّه فی مجال الطاعه والمعصیه ، وعلیه یصحّ له نهی الظنّان عن العمل بظنّه من غیر فرق بین کونه طریقیا أو موضوعیا.

وأمّا الشکّاک ففی کلّ مورد لا یعتدّ بالشکّ العادی لا یعتنی بشکّ الشکّاک بطریق أولی کالشک بعد المحل ، وأمّا المورد الذی یعتنی بالشک العادی فیه ویکون موضوعا للأثر، فلا یعتنی بشک الشکّاک أیضا ، کما فی عدد الرکعتین الأخیرتین فلو شکّ بین الثلاث والأربع ، وکان شکّه متعارفا یجب علیه صلاه الاحتیاط بعد البناء علی الأکثر وأمّا الشکّاک ، فلا یعتنی بشکّه ولا یترتب علیه الأثر بشهاده قوله : «لا شکّ لکثیر الشکّ» فلو اعتدّ به لم یبق فرق بین الشکّاک وغیره.

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 900

الفصل الخامس : هل المعلوم إجمالا کالمعلوم تفصیلا؟

العلم ینقسم إلی : تفصیلی کالعلم بوجود النجاسه فی الإناء المعیّن ، وإجمالی ، کالعلم بوجود النجاسه فی أحد الإناءین لا بعینه.

فاعلم أنّهم اختلفوا فی أنّ العلم الإجمالی هل هو کالعلم التفصیلی بالتکلیف أو لا؟ فالبحث یقع فی منجّزیه العلم الإجمالی وکفایه الامتثال الإجمالی.

أمّا منجّزیه العلم الإجمالی فالحقّ أنّ العلم الإجمالی بوجود التکلیف الذی لا یرضی المولی بترکه منجّز للواقع ، ومعنی التنجیز هو وجوب الخروج عن عهده التکلیف عقلا ، فلو علم وجدانا بوجوب أحد الفعلین أو حرمه أحدهما ، یجب علیه الإتیان بهما فی الأوّل وترکهما فی الثانی ولا تکفی الموافقه الاحتمالیه بفعل واحد أو ترک واحد منهما.

وبهذا ظهر أنّ العلم الإجمالی کالعلم التفصیلی فی لزوم الموافقه القطعیه (وعدم کفایه الموافقه الاحتمالیه) وحرمه المخالفه القطعیه کما سیأتی فی أصاله الاحتیاط.

وأمّا کفایه الامتثال الإجمالی مع التمکّن من الامتثال التفصیلی ، فله صور :

الصوره الأولی : کفایه الامتثال الإجمالی فی التوصلیات ، کما إذا علم بوجوب

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 901

مواراه أحد المیّتین فیواریهما من دون استعلام حال واحد منهما ، ومثله التردّد فی وقوع الإنشاء بلفظ النکاح ، أو بلفظ الزواج ، فینشئ بکلام اللفظین.

الصوره الثانیه : کفایه الامتثال الإجمالی فی التعبدیّات فیما إذا لم یستلزم التکرار ، کما إذا تردّد الواجب بین غسل الجنابه وغسل مسّ المیت ، فیغتسل امتثالا للأمر الواقعی احتیاطا مع التمکّن من تحصیل العلم التفصیلی أو الظن التفصیلی الذی دلّ الدلیل علی کونه حجّه ، والحقّ جوازه فلا یجب علیه التفحّص عن الواجب وانّه هل غسل الجنابه أو مسّ المیت وإن تمکن منه ، لأنّ الصحّه فی العبادات رهن إتیان الفعل لأمره سبحانه والمفروض أنّه إنّما أتی به امتثالا لأمره الواقعی.

الصوره الثالثه : کفایه الامتثال الإجمالی فی التعبدیات فیما إذا استلزم التکرار ، کما إذا تردّد أمر القبله بین جهتین ، أو تردّد الواجب بین الظهر والجمعه مع إمکان التعیین بالاجتهاد أو التقلید فترکهما وامتثل الأمر الواقعی عن طریق تکرار العمل.

فالظاهر أنّ حقیقه الطاعه هو الانبعاث عن أمر المولی بحیث یکون الداعی والمحرّک هو أمره والمفروض أنّ الداعی إلی الإتیان بکلّ واحد من الطرفین هو بعث المولی المقطوع به ، ولو لا بعثه لما قام بالإتیان بواحد من الطرفین.

نعم لا یعلم تعلّق الوجوب بالواحد المعیّن ، ولکن الداعی للإتیان بکلّ واحد هو أمر المولی فی البین واحتمال انطباقه علی کلّ واحد ، ویکفی هذا المقدار فی حصول الطاعه.

وبذلک ظهر أنّ الاحتیاط فی عرض الدلیل التفصیلی : الاجتهاد والتقلید.

ولذلک قالوا : یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته ومعاملاته وعادیاته أن یکون

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 902

مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا. (1)

فقد خرجنا بنتیجتین :

1- العلم الإجمالی کالعلم التفصیلی فی منجّزیه التکلیف ومعذّریته.

2- کفایه الامتثال الإجمالی عن الامتثال التفصیلی مطلقا سواء تمکّن من التفصیلی أم لا.

ثمّ إنّ العلم بالتکلیف قد یراد به العلم الوجدانی بالتکلیف الذی لا یرضی المولی بترکه أبدا ، کما إذا علم بکون أحد الشخصین محقون الدم دون الآخر ، وأخری یراد به العلم بقیام الحجّه الشرعیه علی التکلیف ، کما إذا قامت الأماره علی حرمه العصیر العنبی إذا غلی ، وتردّد المغلی بین إناءین وشمل إطلاق الأماره المعلوم بالإجمال.

والکلام فی المقام إنّما هو فی الصوره الأولی أی العلم الوجدانی ، لا ما إذا قامت الحجّه علی الحرمه وتردّدت بین الأمرین ، فانّ البحث عن هذا القسم موکول إلی مبحث الاحتیاط من الأصول العملیه.

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 903


1- العروه الوثقی : فصل التقلید ، المسأله الأولی ، ص 90.
الفصل السادس : حجّیه العقل

حجّیه العقل فی مجالات خاصه :

إنّ العقل أحد الحجج الأربع والذی اتّفق أصحابنا إلاّ قلیلا منهم علی حجّیته ، ولأجل إیضاح الحال نقدّم أمورا :

الأوّل : الإدراک العقلی ینقسم إلی إدراک نظری وإدراک عملی ، فالأوّل إدراک ما ینبغی أن یعلم ، کإدراک العقل وجود الصانع وصفاته وأفعاله وغیر ذلک ، والثانی إدراک ما ینبغی أن یعمل ، کإدراکه حسن العدل وقبح الظلم ووجوب ردّ الودیعه وترک الخیانه فیها.

الثانی : انّ الاستدلال لا یتم إلاّ بالاستقراء أو التمثیل أو القیاس المنطقی.

والاستقراء الناقص لا یحتج به ، لأنّه لا یفید إلاّ الظنّ ولم یدلّ دلیل علی حجّیه مثله، وأمّا الاستقراء الکامل فلا یعدّ دلیلا لأنّه علوم جزئیه تفصیلیه تصبّ فی قالب قضیه کلیّه عند الانتهاء من الاستقراء دون أن یکون هناک معلوم یستدل به علی المجهول. وبعباره أخری یصل المستقرئ إلی النتیجه فی ضمن الاستقراء وعند الانتهاء من دون أن یکون هنا استدلال.

وأمّا التمثیل ، فهو عباره عن القیاس الأصولی الذی لا نقول به.

فتعیّن أن تکون الحجّه هی القیاس المنطقی ، وهو علی أقسام ثلاثه :

أ. أن تکون الصغری والکبری شرعیّتین وهذا ما یسمّی بالدلیل الشرعی.

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 904

ب. أن تکون کلتاهما عقلیّتین ، کإدراک العقل حسن العدل (الصغری) وحکمه بالملازمه بین حسنه عقلا ووجوبه شرعا (الکبری) وهذا ما یعبّر عنه بالمستقلاّت العقلیه ، أو التحسین والتقبیح العقلیین. (1)

ج. أن تکون الصغری شرعیه والکبری عقلیه کما قد یقال : «الوضوء ممّا یتوقف علیه الواجب (الصلاه)» وهذه مقدّمه شرعیه «وکلّ ما یتوقف علیه الواجب فهو واجب عقلا» وهذه مقدمه عقلیه فینتج : فالوضوء واجب عقلا.

وهذا ما یعبر عنه بغیر المستقلات العقلیه نعم یعلم وجوب الوضوء شرعا بالملازمه بین حکمی العقل والشرع.

الثالث : عرّف الدلیل العقلی بأنّه حکم یتوصّل به إلی حکم شرعی ، مثلا إذا حکم العقل بأنّ الإتیان بالمأمور به علی ما هو علیه موجب لحصول الامتثال یستدل به علی أنّه فی الشرع أیضا کذلک ، فیترتّب علیه براءه الذمّه عن الإعاده والقضاء ، أو إذا حکم العقل عند التزاحم بلزوم تقدیم الأهم کحفظ النفس المحترمه علی المهم کالتصرف فی مال الغیر بلا إذنه ، فیستدل به علی الحکم الشرعی وهو وجوب إنقاذ الغریق ، وجواز التصرف فی مال الغیر ، کلّ ذلک توصل بالحکم العقلی للاهتداء إلی الحکم الشرعی.

إذا عرفت ذلک ، فیقع البحث فی حجّیه العقل فی مقامین :

المقام الأوّل : استکشاف حکم الشرع عند استقلاله بالحکم بالنظر إلی ذات الموضوع، فنقول : إذا استقل العقل بالحکم علی الموضوع عند دراسته بما هو هو من غیر التفات إلی ما وراء الموضوع من المصالح والمفاسد ، فهل یکون ذلک دلیلا

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 905


1- فی مقابل الأشاعره الذین لا یعترفون بهما إلاّ عن طریق الشرع ، فالحسن عندهم ما حسّنه الشارع وهکذا القبیح.

علی کون الحکم عند الشارع کذلک أیضا أو لا؟ فذهب الأصولیّون إلی وجود الملازمه بین الحکمین ، وما ذلک إلاّ لأنّ العقل یدرک حکما عاما غیر مقیّد بشیء.

مثلا إذا أدرک العقل (حسن العدل) فقد أدرک انّه حسن مطلقا ، أی سواء کان الفاعل واجب الوجود أم ممکن الوجود ، وسواء کان الفعل فی الدنیا أم فی الآخره ، وسواء کان مقرونا بالمصلحه أم لا ، فمثل هذا الحکم العقلی المدرک یلازم کون الحکم الشرعی أیضا کذلک وإلاّ لما کان المدرک عاما شاملا لجمیع تلک الخصوصیات. وبذلک تتضح الملازمه بین حکم العقل وحکم الشرع فی المستقلاّت العقلیه.

هذا کلّه فی المستقلات العقلیه وبه یظهر حکم غیر المستقلاّت العقلیه ، فمثلا إذا أدرک العقل الملازمه بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته ، أو وجوب الشیء وحرمه ضدّه ، یکشف ذلک انّ الحکم عند الشرع کذلک ، لأنّ الحکم المدرک بالعقل حکم عام غیر مقیّد بشیء من القیود ، فکما أنّ العقل یدرک الملازمه بین الأربعه والزوجیه بلا قید فیکون حکما صادقا فی جمیع الأزمان والأحوال ، فکذلک یدرک الملازمه بین الوجوبین أو بین الوجوب والحرمه ، فالقول بعدم کشفه عن حکم الشارع کذلک ، ینافی إطلاق حکم العقل وعدم تقیّده بشیء.

وبذلک یتّضح أنّ ادّعاء الملازمه بین حکم العقل وحکم الشرع یرجع إلی أنّ الحکم المدرک بالعقل حکم مطلق غیر مقید بشیء ، فیعمّ حکم الشارع أیضا.

المقام الثانی : حکم الشرع عند استقلال العقل بالحکم بالنظر إلی المصالح والمفاسد فی الموضوع لا بالنظر إلی ذات الموضوع.

فنقول : إذا أدرک العقل المصلحه أو المفسده فی شیء وکان إدراکه مستندا إلی المصلحه أو المفسده العامتین اللّتین یستوی فی إدراکهما جمیع العقلاء ، ففی مثله یصحّ استنباط الحکم الشرعی من الحکم العقلی کلزوم الاجتناب عن السمّ

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 906

المهلک ، وضروره إقامه الحکومه ، وغیرهما.

نعم لو أدرک المصلحه أو المفسده ولم یکن إدراکه إدراکا نوعیا یستوی فیه جمیع العقلاء ، بل إدراکا شخصیا حصل له بالسبر والتقسیم ، فلا سبیل للعقل بأن یحکم بالملازمه فیه ، وذلک لأنّ الأحکام الشرعیه المولویه وإن کانت لا تنفک عن المصالح أو المفاسد ، ولکن أنّی للعقل أن یدرکها کما هی علیها.

وبذلک یعلم أنّه لا یمکن للفقیه أن یجعل ما أدرکه شخصیّا من المصالح والمفاسد ذریعه لاستکشاف الحکم الشرعی ، بل یجب علیه الرجوع إلی سائر الأدلّه.

تطبیقات

یترتب ثمرات کثیره علی حجّیه العقل نستعرض قسما منها :

1- وجوب المقدّمه علی القول بالملازمه بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته.

2- حرمه ضدّ الواجب علی القول بالملازمه بین الأمر بالشیء والنهی عن ضدّه.

3- بطلان العباده علی القول بامتناع اجتماع الأمر والنهی وتقدیم النهی علی الأمر وصحّتها فی هذه الصوره علی القول بتقدیم الأمر وصحّتها مطلقا علی القول بجواز الاجتماع.

4- فساد العباده إذا تعلّق النهی بها أو أجزائها أو شرائطها أو أوصافها.

5- الإتیان بالمأمور به مجز عن الإعاده والقضاء لقبح بقاء الأمر بعد الامتثال علی تفصیل مرّ فی محلّه.

6- وجوب تقدیم الأهم علی المهم إذا دار الأمر بینهما لقبح العکس.

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 907

الفصل السابع : فی حجّیه العرف و السیره

إنّ العرف له دور فی مجال الاستنباط أوّلا ، وفصل الخصومات ثانیا ، حتی قیل فی حقّه ، «العاده شریعه محکمه» أو «الثابت بالعرف کالثابت بالنص» (1) ولا بدّ للفقیه من تحدید دوره وتبیین مکانته حتی یتبین مدی صدق القولین.

أقول : العرف عباره عن کلّ ما اعتاده الناس وساروا علیه ، من فعل شاع بینهم ، أو قول تعارفوا علیه ، ولا شکّ انّ العرف هو المرجع إذا لم یکن هناک نص من الشارع (علی تفصیل سیوافیک) وإلاّ فهو ساقط عن الاعتبار. وتتلخص مرجعیه العرف فی الأمور الأربعه التالیه :

1- استکشاف الجواز تکلیفا أو وضعا

یستکشف الحکم الشرعیّ من السیره بشرطین :

الف : أن لا تصادم النص الشرعی.

ب : أن تکون متصله بعصر المعصوم.

توضیحه : إنّ السیره ، علی قسمین :

تاره تصادم الکتاب والسنّه وتعارضهما ، کاختلاط النساء بالرجال فی الأفراح والأعراس وشرب المسکرات فیها والمعاملات الربویه ، فلا شکّ انّ هذه

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 908


1- رسائل ابن عابدین : 2 / 113 ، فی رساله نشر العرف التی فرغ منها عام 1243 ه.

السیره باطله لا یرتضیها الإسلام ولا یحتج بها إلاّ الجاهل.

وأخری لا تصادم الدلیل الشرعی وفی الوقت نفسه لا یدعمها الدلیل ، فهذا النوع من السیر إن اتصلت بزمان المعصوم وکانت بمرأی ومسمع منه ومع ذلک سکت عنها تکون حجّه علی الأجیال الآتیه ، کالعقود المعاطاتیه من البیع والإجاره وکوقف الأشجار والأبنیه من دون وقف العقار.

وبذلک یعلم أنّ السیر الحادثه بین المسلمین بعد رحیل المعصوم لا یصح الاحتجاج بها وإن راجت بینهم کالأمثله التالیه :

1- عقد التأمین : وهو عقد رائج بین العقلاء ، علیه یدور رحی الحیاه العصریه،فموافقه العرف لها لیست دلیلا علی مشروعیتها ، بل یجب التماس دلیل آخر علیها.

2- عقد حقّ الامتیاز : قد شاع بین الناس شراء الامتیازات کامتیاز الکهرباء والهاتف والماء وغیر ذلک التی تعدّ من متطلّبات الحیاه العصریه ، فیدفع حصه من المال بغیه شرائها وراء ما یدفع فی کلّ حین عند الاستفاده والانتفاع بها ، وحیث إنّ هذه السیره استحدثت ولم تکن من قبل ، فلا تکون دلیلا علی جوازها ، فلا بدّ من طلب دلیل آخر.

3- بیع السرقفلیه : قد شاع بین الناس انّ المستأجر إذا استأجر مکانا ومکث فیه مدّه یثبت له حق الأولویه وربما یأخذ فی مقابله شیئا باسم «السرقفلیه» حین التخلیه ، وترک المکان للغیر.

2- تبیین المفاهیم

ألف : إذا وقع البیع والإجاره وما شابههما موضوعا للحکم الشرعی ثمّ شکّ

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 909

فی مدخلیه شیء أو مانعیته فی صدق الموضوع شرعا ، فالصدق العرفی دلیل علی أنّه هو الموضوع عند الشرع. إذ لو کان المعتبر غیر البیع بمعناه العرفی لما صحّ من الشارع إهماله مع تبادر غیره وکمال اهتمامه ببیان الجزئیات من المندوبات والمکروهات إذ یکون ترکه إغراء بالجهل وهو لا یجوز.

ب : لو افترضنا الإجمال فی مفهوم الغبن أو العیب فی المبیع فیحال فی صدقهما إلی العرف.

قال المحقّق الأردبیلی : قد تقرّر فی الشرع انّ ما لم یثبت له الوضع الشرعی یحال إلی العرف جریا علی العاده المعهوده من رد الناس إلی عرفهم. (1)

ج : لو افترضنا الإجمال فی حدّ الغناء فالمرجع هو العرف ، فکلّ ما یسمّی بالغناء عرفا فهو حرام وإن لم یشتمل علی الترجیع ولا علی الطرب.

یقول صاحب مفتاح الکرامه : المستفاد من قواعدهم حمل الألفاظ الوارده فی الأخبار علی عرفهم ، فما علم حاله فی عرفهم جری الحکم بذلک علیه ، وما لم یعلم یرجع فیه إلی العرف العام کما بیّن فی الأصول. (2)

یقول الإمام الخمینی رحمه الله : أمّا الرجوع إلی العرف فی تشخیص الموضوع والعنوان فصحیح لا محیص عنه إذا کان الموضوع مأخوذا فی دلیل لفظی أو معقد الإجماع. (3)

3- تشخیص المصادیق

قد اتّخذ الشرع مفاهیم کثیره وجعلها موضوعا لأحکام ، ولکن ربما یعرض

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 910


1- مجمع الفائده والبرهان : 8 / 304.
2- مفتاح الکرامه : 4 / 229.
3- الإمام الخمینی : البیع : 1 / 331.

الإجمال علی مصادیقها ویتردّد بین کون الشیء مصداقا لها أو لا.

وهذا کالوطن والصعید والمفازه والمعدن والأرض الموات إلی غیر ذلک من الموضوعات التی ربما یشک الفقیه فی مصادیقها ، فیکون العرف هو المرجع فی تطبیقها علی موردها.

4- حلّ الإجمالات فی ظلّ الأعراف الخاصه

إنّ لکلّ قوم وبلد أعرافا خاصه بهم یتعاملون فی إطارها ویتفقون علی ضوئها فی کافه العقود والإیقاعات ، فهذه الأعراف تشکّل قرینه حالیه لحل کثیر من الإجمالات المتوهمه فی أقوالهم وأفعالهم ، ولنقدّم نماذج منها :

ألف : إذا باع اللحم ثمّ اختلفا فی مفهومه ، فالمرجع هو المتبادر فی عرف المتبایعین وهو اللحم الأحمر دون اللحم الأبیض کلحم السمک.

ب : إذا أوصی الوالد بشیء لولده ، فالمرجع فی تفسیر الولد وانّه هو الذکر والأنثی أو الذکر فقط هو العرف.

ج : إذا اختلفت البلدان فی بیع شیء بالکیل أو الوزن أو بالعدّ ، فالمتبع هو العرف الرائج فی بلد البیع.

قال المحقّق الأردبیلی : کلّما لم یثبت فیه الکیل ولا الوزن ولا عدمهما فی عهدهصلی الله علیه و آله و سلّم فحکمه حکم البلدان ، فإن اتّفق البلدان فالحکم واضح ، وإن اختلفا ففی بلد الکیل أو الوزن یکون ربویا تحرم الزیاده وفی غیره لا یکون ربویا فیجوز التفاضل. (1)

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 911


1- مجمع الفائده والبرهان : 8 ، کتاب المتاجر ، مبحث الربا ، 477.
المقام الثانی : أحکام الظن المعتبر
اشاره

ویقع البحث فی موضعین :

الأوّل : إمکان التعبّد بالظن.

الثانی : وقوعه بعد ثبوت إمکانه.

الموضع الأوّل : فی إمکان التعبّد بالظن

والمراد منه هو الإمکان الوقوعی : أی ما لا یترتب علی وقوعه مفسده فالبحث فی أنّه هل تترتب علی التعبد بالظن مفسده أو لا؟

فالقائلون بعدم جواز العمل بالظن ذهبوا إلی الامتناع وقوعا ، کما أنّ القائلین بجواز التعبّد ذهبوا إلی إمکانه کذلک.

ثمّ إنّ القائلین بامتناع التعبد – منهم ابن قبه الرازی (1) – استدلّوا بوجوه مذکوره فی المطولات. ولکن أدلّ دلیل علی إمکان الشیء وقوعه فی الشریعه الإسلامیه کما سیتضح فیما بعد.

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 912


1- هو محمد بن عبد الرحمن بن قبّه الرازی المتکلّم الکبیر المعاصر لأبی القاسم البلخی المتوفّی عام (317 ه) وقد توفّی ابن قبه قبله وله کتاب الانصاف فی الإمامه. ترجمه النجاشی فی رجاله برقم 1024.

الموضع الثانی : فی وقوع التعبد بالظن بعد ثبوت إمکانه

وقبل الدخول فی صلب الموضوع لا بدّ أن نبیّن ما هو الأصل فی العمل بالظن حتی یکون هو المرجع عند الشکّ ، فما ثبت خروجه عن ذلک الأصل نأخذ به ، وما لم یثبت نتمسک فیه بالأصل فنقول : إنّ القاعده الأوّلیه فی العمل بالظن هی الحرمه وعدم الحجّیه إلاّ ما خرج بالدلیل.

والدلیل علیه أنّ العمل بالظن عباره عن صحّه إسناد مؤدّاه إلی الشارع فی مقام العمل، ومن المعلوم أنّ إسناد المؤدّی إلی الشارع إنّما یصحّ فی حاله الإذعان بأنّه حکم الشارع وإلاّ یکون الإسناد تشریعا دلّت علی حرمته الأدلّه الأربعه (1) ، ولیس التشریع إلاّ إسناد ما لم یعلم أنّه من الدین إلی الدین.

قال سبحانه : (قُلْ أَرَأَیْتُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللهِ تَفْتَرُونَ) (یونس / 59).

فالآیه تدلّ علی أنّ الإسناد إلی الله یجب أن یکون مقرونا بالإذن منه سبحانه وفی غیر هذه الصوره یعد افتراء سواء کان الإذن مشکوک الوجود کما فی المقام أم مقطوع العدم،والآیه تعم کلا القسمین. والمفروض أنّ العامل بالظن شاکّ فی إذنه سبحانه ومع ذلک ینسبه إلیه.

ثمّ إنّ الأصولیین ذکروا خروج بعض الظنون عن هذا الأصل. منها :

1- ظواهر الکتاب.

2- الشهره الفتوائیه.

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 913


1- الکتاب والسنّه والإجماع والعقل کما أوضحه الشیخ الأعظم فی الفرائد ، واقتصرنا فی المتن علی الکتاب العزیز.

3- خبر الواحد.

4- الإجماع المنقول بخبر الواحد.

5- قول اللغوی.

الفصل الأوّل : حجّیه ظواهر الکتاب

اتّفق العقلاء علی أنّ ظاهر کلام کل متکلّم إذا کان جادّا لا هزالا ، حجّه وکاشف عن مراده ، ولأجل ذلک یؤخذ بإقراره واعترافه فی المحاکم ، وینفّذ وصایاه ، ویحتج برسائله وکتاباته.

وآیات الکتاب الکریم إذا لم تکن مجمله ولا متشابهه ، لها ظواهر کسائر الظواهر، یحتج بها کما یحتج بسائر الظواهر ، قال سبحانه (وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ) (القمر / 17) وفی الوقت نفسه أمر بالتدبّر ، وقال : (أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلی قُلُوبٍ أَقْفالُها) (محمد / 24) کلّ هذا یعرب عن کون ظواهر الکتاب کسائر الظواهر ، حجّه ألقیت للإفاده والاستفاده والاحتجاج والاستدلال.

نعم إنّ الاحتجاج بکلام المتکلّم یتوقّف علی ثبوت أمور :

الأوّل : ثبوت صدوره من المتکلّم.

الثانی : ثبوت جهه صدوره وأنّه لم یکن هازلا مثلا.

الثالث : ثبوت ظهور مفرداته وجمله.

الرابع : حجّیه ظهور کلامه وکونه متبعا فی کشف المراد.

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 914

والأوّل ثابت بالتواتر والثانی بالضروره حیث إنّه سبحانه أجلّ من أن یکون هازلا. والمفروض ثبوت ظهور مفرداته ومرکّباته وجمله بطریق من الطرق السابقه وهو التبادر وصحّه الحمل والسلب والإطراد. ولم یبق إلاّ الأمر الرابع وهو حجّیه ظهور کلامه ، والکتاب الکریم کتاب هدایه وبرنامج لسعاده الإنسان والمجتمع ، فلازم ذلک أن تکون ظواهره حجّه کسائر الظواهر ، وعلی ذلک فما ذهب إلیه الأخباریون بحجیّه کلّ ظاهر إلاّ ظاهر الکتاب ممّا لا وجه له بل هو دعوی تقشعرّ منها الجلود ، وترتعد منها الفرائص ، إذ کیف توصف حجّه الله الکبری ، والثقل الأعظم ، بعدم الحجّیه مع أنّ الکتاب هو المعجزه الکبری للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلّم أفیمکن أن یکون معجزا ولا یحتج بظواهره ومفاهیمه مع أنّ الإعجاز قائم علی اللفظ والمعنی معا؟!

واعلم أنّه لیس المراد من حجّیه ظواهر القرآن هو استکشاف مراده سبحانه من دون مراجعه إلی ما یحکم به العقل فی موردها ، أو من دون مراجعه إلی الآیات الأخری التی تصلح لأن تکون قرینه علی المراد ، أو من دون مراجعه إلی الأحادیث النبویه وروایات العتره الطاهره فی إیضاح مجملاته وتخصیص عموماته وتقیید مطلقاته.

فالاستبداد فی فهم القرآن مع غض النظر عمّا ورد حوله من سائر الحجج ضلال لا شکّ فیه ، کیف؟ والله سبحانه یقول : (وَأَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ) (النحل / 44) فجعل النبی مبیّنا للقرآن وأمر الناس بالتفکّر فیه،فللرسول سهم فی إفهام القرآن کما أنّ لتفکّر الناس وإمعان النظر فیه سهما آخر،وبهذین الجناحین یحلّق الإنسان فی سماء معارفه ، ویستفید من حکمه وقوانینه.

وبذلک تقف علی مفاد الأخبار المندّده بفعل فقهاء العامه کأبی حنیفه و

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 915

قتاده ، فإنّهم کانوا یستبدون بنفس القرآن من دون الرجوع إلی حدیث العتره الطاهره فی مجملاته ومبهماته وعموماته ومطلقاته. فالاستبداد بالقرآن شیء ، والاحتجاج بالقرآن بعد الرجوع إلی الأحادیث شیء آخر ، والأوّل هو الممنوع والثانی هو الذی جری علیه أصحابنا – رضوان الله علیهم -.

ثمّ إنّ الأصولیین جعلوا مطلق الظواهر من الظنون وقالوا باعتبارها وخروجها عن تحت الضابطه السالفه الذکر بدلیل خاص ، وهو بناء العقلاء علی حجّیه ظواهر کلام کلّ متکلّم، ولکن دقه النظر تقتضی أن تکون الظواهر من القطعیات بالنسبه إلی المراد الاستعمالی لا الظنیّات.

لأنّ السیر فی المحاورات العرفیه یرشدنا إلی أنّها من الأمارات القطعیه علی المراد الاستعمالی بشهاده انّ المتعلّم یستدل بظاهر کلام المعلّم علی مراده. وما یدور بین البائع والمشتری من المفاهیم لا توصف بالظنیه ، وما یتفوّه به الطبیب یتلقّاه المریض أمرا واضحا لا ستره فیه کما أنّ ما یتلقّاه السائل من جواب المجیب یسکن إلیه دون أیّ تردد.

فإذا کانت هذه حال محاوراتنا العرفیه فی حیاتنا الدنیویّه ، فلتکن ظواهر الکتاب والسنّه کذلک فلما ذا نجعلها ظنیّه الدلاله؟!

نعم المطلوب من کونها قطعیه الدلاله هو دلالتها بالقطع علی المراد الاستعمالی لا المراد الجدی ، لأنّ الموضوع علی عاتق الکلام هو کشفه عمّا یدل علیه اللفظ بالوضع وما یکشف عنه اللفظ الموضوع هو المراد الاستعمالی ، والمفروض أنّ الظواهر کفیله لإثبات هذا المعنی فلا وجه لجعلها ظنیّه الدلاله. وأمّا المراد الجدّی فإنّما یعلم بالأصل العقلائی ، أعنی:أصاله تطابق الإراده الاستعمالیه مع الجدّیه.

والذی صار سببا لعدّ الظواهر ظنّیه هو تطرّق احتمالات عدیده إلی کلام المتکلّم ، أعنی :

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 916

1- احتمال کون المتکلّم هازلا ، 2. أو کونه مورّیا فی مقاله ، 3. أو ملقیا علی وجه التقیه، 4. أو کون المراد الجدّی غیر المراد الاستعمالی من حیث السعه والضیق بورود التخصیص أو التقیید علیه. فلأجل وجود تلک الاحتمالات جعلوا الظواهر من الظنون.

یلاحظ علیه : بالنقض أوّلا : لأنّ أکثر هذه الأمور موجوده فی النص أیضا مع أنّهم جعلوه من القطعیات ، والحلّ ثانیا بأنّ نفی هذه الاحتمالات لیس علی عاتق الظواهر حتی تصیر لأجل عدم التمکّن من دفعها ظنیه ، بل لا صله لها بها وإنّما الدافع لتلک الاحتمالات هو الأصول العقلائیه الدالّه علی أنّ الأصل فی کلام المتکلّم کونه جادّا ، لا هازلا ولا مورّیا ولا ملقیا علی وجه التقیه ، کما أنّ الأصل هو تطابق الإراده الاستعمالیه مع الإراده الجدیه ، ما لم یدل دلیل علی خلافه کما فی مورد التخصیص والتقیید.

فالوظیفه الملقاه علی عهده الظواهر هی إحضار المراد الاستعمالی فی ذهن المخاطب وهی تحضره علی وجه القطع والبت بلا تردد وشک. وأمّا سائر الاحتمالات فلیست هی المسئوله عن نفیها حتی توصف لأجلها بالظنیه علی أنّ أکثر هذه الاحتمالات بل جمیعها منتفیه فی المحاورات العرفیه وإنّما هی شکوک علمیّه مغفوله للعقلاء.

فخرجنا بالنتیجه التالیه :

إنّ دلاله القرآن والسنّه وکذا دلاله کلام کلّ متکلّم علی مراده من الأمور القطعیه شریطه أن تکون ظاهره لا مجمله ، محکمه لا متشابهه. ویکون المراد من قطعیتها ، کونها قطعیه الدلاله علی المراد الاستعمالی.

نعم الفرق بین الظاهر والنص ، هو انّ الأوّل قابل للتأویل إذا دلّت علیه القرینه ، بخلاف النصّ فلا یقبل التأویل ویعدّ التأویل تناقضا.

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 917

الفصل الثانی : الشهره الفتوائیّه

(1)

من الظنون التی قد خرجت عن أصل حرمه العمل بالظن ، الشهره الفتوائیه بین القدماء من الفقهاء وهی :

عباره عن اشتهار الفتوی فی مسأله لم ترد فیها روایه معتبره فمثلا إذا اتّفق القدماء من الفقهاء علی حکم فی مورد ، ولم نجد فیه نصا من أئمّه أهل البیت علیهم السلام یقع الکلام فی حجّیه تلک الشهره الفتوائیه.

والظاهر (وفاقا لبعض الأعلام) حجّیه مثل هذه الشهره ، لأنّها تکشف عن وجود نص معتبر وصل إلیهم ولم یصل إلینا حتی دعاهم إلی الإفتاء علی ضوئه ، إذ من البعید أن یفتی أقطاب الفقه بشیء بلا مستند شرعی ودلیل معتدّ به ، وقد حکی سید مشایخنا المحقّق البروجردی فی درسه الشریف أنّ فی الفقه الإمامی أربعمائه مسأله تلقّاها الأصحاب قدیما وحدیثا بالقبول ولیس لها دلیل إلاّ الشهره الفتوائیه بین القدماء بحیث لو حذفنا الشهره عن عداد الأدلّه ، لأصبحت تلک المسائل فتاوی فارغه مجرّده عن الدلیل.

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 918


1- وهنا – وراء الشهره الفتوائیه – شهره روائیه ، وشهره عملیه أوضحنا حالهما فی «الوسیط» الجزء الثانی فلاحظ.
الفصل الثالث : حجّیه السنّه المحکیه بخبر الواحد

اشاره

السنّه فی مصطلح فقهاء أهل السنّه هی قول النبی صلی الله علیه و آله و سلّم أو فعله أو تقریره، والمعصوم من أئمّه أهل البیت علیهم السلام یجری قوله وفعله وتقریره عندنا مجری قول النبی صلی الله

علیه وآله وسلم وفعله وتقریره ، ولأجل ذلک تطلق السنّه عند الإمامیه علی قول المعصوم وفعله وتقریره دون أن تختص بالنبی صلی الله علیه و آله و سلّم.

ولیس أئمّه أهل البیت علیهم السلام من قبیل الرواه وإن کانوا یروون عن جدهم علیهم السلام ، بل هم المنصوبون من الله تعالی علی لسان النبی صلی الله علیه و آله و سلّم بتبلیغ الأحکام الواقعیه ، فقد رزقوا من جانبه سبحانه علما لصالح الأمّه کما رزق مصاحب النبی موسی علیهما السلام علما کذلک من دون أن یکون نبیا ، قال سبحانه : (فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَیْناهُ رَحْمَهً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) (الکهف / 65). فعندهم علم الشریعه وإن لم یکونوا أنبیاء ولا رسلا.

ثمّ إنّ الخبر الحاکی للسنّه إمّا خبر متواتر ، أو خبر واحد. ثمّ إنّ الخبر الواحد إمّا منقول بطرق متعدده من دون أن یبلغ حدّ التواتر فهو مستفیض وإلاّ فغیر مستفیض.

ولا شکّ فی أنّ الخبر المتواتر یفید العلم ولا کلام فی حجّیته وإنّما الکلام فی حجّیه الخبر الواحد أعم من المستفیض وغیره. فقد اختلفت کلمه أصحابنا فی ذلک :

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 919

أ. ذهب الشیخ المفید والسید المرتضی والقاضی ابن البراج والطبرسی وابن إدریس إلی عدم جواز العمل بالخبر الواحد فی الشریعه.

ب. وذهب الشیخ الطوسی (1) وقاطبه المتأخّرین إلی حجّیته.

والمقصود فی المقام إثبات حجّیته بالخصوص وفی الجمله مقابل السلب الکلّی ، وأمّا البحث عن سعه حجّیته سنشیر (2) إلیها بعد الفراغ عن الأدلّه.

وقد استدلّوا علی حجّیته بالأدلّه الأربعه :

1. الاستدلال بالکتاب العزیز
اشاره

استدلّوا علی حجّیه خبر الواحد بآیات :

1. آیه النبأ

قال سبحانه : (إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ) (الحجرات / 6). (3)

وقبل تقریر الاستدلال نشرح ألفاظ الآیه :

1- التبیّن یستعمل لازما ومتعدیا ، فعلی الأوّل فهو بمعنی الظهور ، قال سبحانه : (حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ) (البقره / 187).

وعلی الثانی فهو بمعنی طلب التثبت کقوله سبحانه : (إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللهِ

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 920


1- لاحظ عده الأصول : 1 / 338 من الطبعه الحدیثه.
2- راجع ص 168 قوله : لکن الإمعان فیها …
3- قال الطبرسی : نزلت الآیه فی الولید بن عقبه ، بعثه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم فی جبایه صدقات بنی المصطلق ، فخرجوا یتلقّونه فرحا به – وکانت بینه وبینهم عداوه فی الجاهلیه – فظنّ انّهم همّوا بقتله ، فرجع إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم وقال : إنّهم منعوا صدقاتهم – وکان الأمر بخلافه – فغضب النبی صلی الله علیه و آله و سلّم وهمّ أن یغزوهم ، فنزلت الآیه. لاحظ مجمع البیان : 5 / 132.

فَتَبَیَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیْکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً) (النساء / 94) ومعناه فی المقام تبیّنوا صدق الخبر وکذبه.

2- قوله : (أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ) علّه للتثبّت ، والمقصود خشیه أن تصیبوا قوما بجهاله أو لئلاّ تصیبوا قوما بجهاله.

3- الجهاله مأخوذه من الجهل ، وهی الفعل الخارج عن إطار الحکمه والتعقّل.

وأمّا کیفیه الاستدلال ، فتاره یستدل بمفهوم الشرط ، وأخری بمفهوم الوصف. وربما یحصل الخلط بینهما ، ففی تقریر الاستدلال بمفهوم الشرط ینصبّ البحث ، علی الشرط أی مجیء المخبر بالنبإ ، دون عنوان الفاسق ، بخلاف الاستدلال بمفهوم الوصف حیث ینصبّ البحث علی عنوان الفاسق مقابل العادل ففی إمکان الباحث جعل لفظ آخر مکان الفاسق عند تقریر الاستدلال بمفهوم الشرط لأجل صیانه الفکر عن الخلط ، فنقول :

الأوّل : الاستدلال بمفهوم الشرط

إنّ الموضوع هو نبأ الفاسق ، والشرط هو المجیء ، والجزاء هو التبیّن والتثبّت ، فکأنّه سبحانه قال : نبأ الفاسق – إن جاء به – فتبیّنه.

ویکون مفهومه : نبأ الفاسق – إن لم یجئ به – فلا یجب التبیّن عنه.

لکنّ للشرط (عدم مجیء الفاسق) مصداقین :

أ. عدم مجیء الفاسق والعادل فیکون عدم التبیّن لأجل عدم النبأ فیکون من قبیل السالبه بانتفاء الموضوع.

ب. مجیء العادل به فلا یتبیّن أیضا فیکون عدم التبیّن من قبیل السالبه بانتفاء المحمول. أی النبأ موجود والمنفی هو المحمول ، أعنی : التثبّت.

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 921

یلاحظ علی الاستدلال : أنّ المفهوم عباره عن سلب الحکم عن الموضوع الوارد فی القضیه ، لا سلبه عن موضوع آخر ، لم یرد فیها ، فالموضوع فی المنطوق هو «نبأ الفاسق» فیجب أن یتوارد التثبّت منطوقا وعدم التثبّت مفهوما علی ذلک الموضوع لا علی موضوع آخر کنبإ العادل ، وعندئذ ینحصر مفهومه فی المصداق الأوّل ویکون من قبیل السالبه بانتفاء الموضوع.

وإن شئت قلت : إنّ الموضوع هو نبأ الفاسق فعند وجود الشرط ، أعنی : المجیء بالنبإ ، یتثبّت عنده ، وعند عدم المجیء به لا یتثبّت لعدم الموضوع ، فخبر العادل لم یکن مذکورا فی المنطوق حتی یحکم علیه بشیء فی المفهوم.

الثانی : الاستدلال بمفهوم الوصف

وطریقه الاستدلال به واضحه لأنّه سبحانه علّق وجوب التبیّن علی کون المخبر فاسقا، وهو یدل علی عدم وجوب التبیّن فی خبر العادل ، مثل : «فی الغنم السائمه زکاه» الدالّ علی عدمها فی المعلوفه.

وإذا لم یجب التثبت عند إخبار العادل ، فإمّا أن یجب القبول وهو المطلوب أو الردّ فیلزم أن یکون خبر العادل أسوأ حالا من خبر الفاسق ، لأنّ خبر الفاسق یتبیّن عنه فیعمل به عند ظهور الصحّه ، وأمّا خبر العادل فیترک ، ولا یعمل به مطلقا.

یلاحظ علیه : بما مرّ من عدم دلاله الجمله الوصفیه علی المفهوم.

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 922

2. آیه النفر

قال سبحانه : (وَما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ) (التوبه / 122).

تشیر الآیه إلی السیره المستمره بین العقلاء من تقسیم العمل بین الأفراد ، إذ لو لا ذلک لاختلّ النظام ، ولا تشذ عن ذلک مسأله الإنذار والتعلیم والتعلّم ، فلا یمکن أن ینفر المؤمنون کافه لتحصیل أحکام الشریعه ، ولکن لما ذا لا ینفر من کلّ فرقه منهم طائفه لتعلّم الشریعه حتی ینذروا قومهم عند الرجوع إلیهم؟

وجه الاستدلال : انّه سبحانه أوجب الحذر علی القوم عند رجوع الطائفه التی تعلّمت الشریعه والمراد من الحذر هو الحذر العملی ، أی ترتیب الأثر علی قول المنذر. ثمّ إنّ إنذاره کما یتحقّق بصوره التواتر یتحقّق أیضا بصوره إنذار بعضهم البعض ، فلو کان التواتر أو حصول العلم شرطا فی تحقّق الإنذار وبالتالی فی وجوب الحذر لأشارت إلیه الآیه، وإطلاقها یقتضی حجّیه قول المنذر سواء أنذر إنذارا جماعیا أو فردیا ، وسواء أفادا العلم أم لا.

یلاحظ علی الاستدلال : أنّ الآیه بصدد بیان أنّه لا یمکن نفر القوم برمّتهم ، بل یجب نفر طائفه منهم ، وأمّا کیفیه الإنذار وانّه هل یجب أن یکون جماعیا أو فردیا فلیست الآیه بصدد بیانها حتی یتمسّک بإطلاقها ، وقد مرّ فی مبحث المطلق والمقید انّه یشترط فی صحّه التمسّک بالإطلاق کون المتکلّم فی مقام البیان.

ویشهد علی ذلک انّ الآیه لم تذکر الشرط اللازم ، أعنی : الوثاقه والعداله ، فکیف توصف بأنّها فی مقام البیان؟!

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 923

3. آیه الکتمان

قال سبحانه : (إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَالْهُدی مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ) (البقره / 159).

وکیفیه الاستدلال بها هو انّ وجوب الإظهار وتحریم الکتمان یستلزم وجوب القبول وإلاّ لغی وجوب الإظهار ، نظیر قوله سبحانه : (وَلا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِی أَرْحامِهِنَ) (البقره / 228) فانّ حرمه کتمانهنّ لما فی أرحامهن یقتضی وجوب قبول قولهن وإلاّ لغی التحریم.

یلاحظ علی الاستدلال : أنّ الآیه فی مقام إیجاب البیان علی علماء أهل الکتاب لما أنزل الله سبحانه من البیّنات والهدی ، ومن المعلوم أنّ إیجاب البیان بلا قبول أصلا یستلزم کونه لغوا. أمّا إذا کان القبول مشروطا بالتعدد أو بحصول الاطمئنان أو العلم القطعی فلا تلزم اللغویه ، ولیست الآیه فی مقام البیان من هذه الناحیه کآیه النفر حتی یتمسک بإطلاقها.

4. آیه السؤال

قال سبحانه : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (النحل / 43).

وجه الاستدلال علی نحو ما مضی فی آیه الکتمان حیث إنّ إیجاب السؤال یلازم القبول وإلاّ تلزم اللغویه.

یلاحظ علیه : أنّما تلزم اللغویه إذا لم یقبل قولهم مطلقا ، وأمّا علی القول بقبول قولهم عند حصول العلم به فلا تلزم ، ولیست الآیه فی مقام البیان من هذه الناحیه حتی یتمسّک بإطلاقها ، بل الآیه ناظره إلی قاعده عقلائیه مطّرده وهی رجوع الجاهل إلی العالم.

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 924

2. الاستدلال بالروایات المتواتره

استدلّ القائلون بحجّیه خبر الواحد بروایات ادّعی فی الوسائل تواترها یستفاد منها اعتبار خبر الواحد إجمالا ، وهی علی طوائف نذکر أهمّها : (1)

وهی الأخبار الإرجاعیّه إلی آحاد الرواه الثقات من أصحابهم بحیث یظهر من تلک الطائفه انّ الکبری (العمل بقول الثقه) کانت أمرا مفروغا منه ، وکان الحوار فیها بین الإمام والراوی حول تشخیص الصغری وانّ الراوی هل هو ثقه أو لا؟ وإلیک بعض ما یدلّ علی ذلک :

1- روی الصدوق عن أبان بن عثمان أنّ أبا عبد الله علیه السلام قال له : «إنّ أبان بن تغلب قد روی عنّی روایات کثیره ، فما رواه لک فاروه عنّی». (2)

2- عن أبی بصیر قال : إنّ أبا عبد الله علیه السلام قال له فی حدیث : «لو لا زراره ونظراؤه ، لظننت انّ أحادیث أبی ستذهب». (3)

3- عن یونس بن عمّار انّ أبا عبد الله علیه السلام قال له فی حدیث : «أمّا ما رواه زراره عن أبی جعفر علیه السلام ، فلا یجوز لک أن تردّه». (4)

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 925


1- ذکرها الشیخ الأنصاری فی فرائده ، وهی خمس طوائف نشیر إلیها علی سبیل الإجمال : الطائفه الأولی : ما ورد فی الخبرین المتعارضین من الأخذ بالمرجّحات کالأعدل والأصدق والمشهور ثمّ التخییر. الطائفه الثانیه : ما ورد فی إرجاع آحاد الرواه إلی آحاد أصحاب الأئمّه علی وجه یظهر فیه عدم الفرق فی الإرجاع بین الفتوی والروایه. الطائفه الثالثه : ما دلّ علی الرجوع إلی الرواه الثقات ، وهذا ما أشرنا إلیه فی المتن. الطائفه : الرابعه : ما دلّ علی الترغیب فی الروایه والحث علیها وکتابتها وإبلاغها. الطائفه الخامسه : ما دلّ علی ذم الکذب علیهم والتحذیر من الکذّابین. ولو لا أنّ خبر الواحد حجّه لما کان لهذه الأخبار موضوع. (2 و 4). الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 8 ، 16 ، 17.

4- عن المفضل بن عمر ، انّ أبا عبد الله علیه السلام قال للفیض بن المختار فی حدیث : «فإذا أردت حدیثنا ، فعلیک بهذا الجالس» وأومأ إلی رجل من أصحابه ، فسألت أصحابنا عنه ، فقالوا : زراره بن أعین. (1)

5- روی القاسم بن علی التوقیع الشریف الصادر عن صاحب الزمان علیه السلام انّه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنّا ثقاتنا. (2)

إلی غیر ذلک من الأحادیث التی تورث الیقین بأنّ حجّیه قول الثقه کان أمرا مفروغا منه بینهم ولو کان هناک کلام ، فإنّما کان فی الراوی.

أنت إذا استقرأت الروایات التی جمعها الشیخ الحرّ العاملی فی الباب الثامن من أبواب صفات القاضی والذی بعده ، تقف علی اتّفاق أصحاب الأئمّه علی حجّیه الخبر الواحد الذی یرویه الثقه ، وهو ملموس من خلال روایات البابین. (3)

ثمّ إنّ ظواهر ما نقلناه من الروایات تدلّ علی حجّیه «قول الثقه» فلو کان المخبر ثقه ، فخبره حجّه وإلاّ فلا وإن دلّت القرائن علی صدوره من المعصوم.

لکن الإمعان فیها وفی السیره العقلائیه – التی یأتی ذکرها – یعرب عن أنّ العنایه بوثاقه الراوی فی الموضوع لکونها طریقا إلی الاطمئنان بصدوره من المعصوم ، ولذلک لو کان الراوی ثقه ولکن دلّت القرائن المفیده علی خطئه واشتباهه ، لما اعتبره العقلاء حجّه ، وهذه تشکّل قرینه علی أنّ العبره فی الواقع بالوثوق بالصدور لا علی وثاقه الراوی ، والاعتماد علیها لأجل استلزامها الوثوق بالصدور غالبا.

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 926


1- الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 19.
2- الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 40.
3- الوسائل : 18 ، الباب 8 و 9 من أبواب صفات القاضی ، ص 52 – 89.

فتکون النتیجه حجّیه الخبر الموثوق بصدوره سواء کان المخبر ثقه أو لا ، نعم الأماره العامه علی الوثوق بالصدور ، هو کون الراوی ثقه ، وبذلک تتسع دائره الحجّیه ، فلاحظ.

3. الاستدلال بالإجماع

نقل غیر واحد من علمائنا کالشیخ الطوسی (385 – 460 ه) ومن تأخّر عنه إلی یومنا هذا إجماع علماء الإمامیه علی حجّیه خبر الواحد إذا کان ثقه مأمونا فی نقله وإن لم یفد خبره العلم ، وفی مقابل ذلک حکی جماعه أخری منهم – أستاذ الشیخ – السید المرتضی رحمه الله إجماع الإمامیه علی عدم الحجّیه.

سؤال : إذا کان العمل بخبر الواحد أمرا مجمعا علیه کما ادّعاه الشیخ فلما ذا أبدی السید رحمه الله خلافه؟ وکیف یمکن الجمع بین هذین الإجماعین المنقولین؟

الجواب : انّ الشیخ التفت إلی هذا السؤال وأجاب عنه بما حاصله : انّ مورد إجماع السید خبر الواحد الذی یرویه مخالفوهم فی الاعتقاد ویختصون بطریقه ومورد الإجماع الذی ادّعاه هو ما یکون راویه من الإمامیه وطریق الخبر أصحابهم فارتفع التعارض.

4. الاستدلال بالسیره العقلائیه

إذا تصفّحت حال العقلاء فی سلوکهم ، تقف علی أنّهم مطبقون علی العمل بخبر الثقه فی جمیع الأزمان والأدوار ، ویتضح ذلک بملاحظه أمرین :

الأوّل : انّ تحصیل العلم القطعی عن طریق الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن فی أکثر الموضوعات أمر صعب.

الثانی : حصول الاطمئنان بخبر الثقه عند العرف علی وجه یفید سکونا

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 927

للنفس ، خصوصا إذا کان عدلا ، ولو کانت السیره أمرا غیر مرضیّ للشارع کان علیه الردع.

ولم یکن عمل المسلمین بخبر الثقه إلاّ استلهاما من تلک السیره العقلائیه التی ارتکزت فی نفوسهم.

والحاصل : انّه لو کان العمل بأخبار الآحاد الثقات أمرا مرفوضا ، لکان علی الشارع أن ینهی عنه وینبه الغافل ویفهم الجاهل. فإذا لم یردع کشف ذلک عن رضاه بتلک السیره وموافقته لها.

فالاستدلال بسیره العقلاء علی حجّیه خبر الواحد من أفضل الأدلّه التی لا سبیل للنقاش فیها ، فانّ ثبوت تلک السیره وکشفها عن رضا الشارع ممّا لا شکّ فیه.

سؤال : ربما یقال انّ الآیات الناهیه عن اتّباع الظن کافیه فی ردع تلک السیره کقوله سبحانه : (إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ) (الأنعام / 116) وقوله سبحانه : (إِنَّ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ لَیُسَمُّونَ الْمَلائِکَهَ تَسْمِیَهَ الْأُنْثی * وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً) (النجم / 27 – 28).

والجواب : انّ المراد من الظن فی الآیات الناهیه ترجیح أحد الطرفین استنادا إلی الخرص والتخمین کما قال سبحانه : (إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ) ویشهد بذلک مورد الآیه من تسمیه الملائکه أنثی ، فکانوا یرجّحون أحد الطرفین بأمارات ظنیه وتخمینات باطله ، فلا یستندون فی قضائهم لا إلی الحس ولا إلی العقل بل إلی الهوی والخیال ، وأین هذا من قول الثقه أو الخبر الموثوق بصدوره الذی یرجع إلی الحس وتدور علیه رحی الحیاه ویجلب الاطمئنان والثبات؟!

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 928

الفصل الرابع : الکلام فی الإجماع

الإجماع فی اللغه هو الاتّفاق ، قال سبحانه : (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فِی غَیابَتِ الْجُبِ) (یوسف / 15). وأمّا فی الاصطلاح اتفاق علماء عصر واحد علی حکم شرعیّ. فإذا أحرزه المجتهد یسمّی إجماعا محصّلا وإذا أحرزه مجتهد ونقله إلی الآخرین یکون إجماعا منقولا بالنسبه إلیهم فیقع الکلام فی مقامین :

المقام الأوّل : الإجماع المحصل عند السنّه والشیعه

اتّفق الأصولیون علی حجّیه الإجماع علی وجه الإجمال ، ولکنّه عند أهل السنّه یعدّ من مصادر التشریع.

وأمّا الشیعه ، فتقول بانحصار الدلیل فی الکتاب والسنّه والعقل ، وأمّا الاتّفاق فلا یضفی عندهم علی الحکم صبغه الشرعیّه ولا یؤثر فی ذلک أبدا غایه الأمر انّ المستند لو کان معلوما فالإجماع مدرکی ولیس بکاشف لا عن قول المعصوم ولا عن دلیل معتبر لم یصل إلینا، لا یزید اتّفاقهم شیئا. وأمّا إذا کان المستند غیر معلوم ، فربما یکشف إجماعهم عن قول المعصوم واتّفاقه معهم ، کما إذا اتّفق الإجماع فی عصر حضور المعصوم ، وربما یکشف عن وجود دلیل معتبر وصل إلی المجمعین ولم یصل إلینا ، کما إذا اتفق فی الغیبه الصغری وأوائل الکبری إذ من البعید أن یتّفق المجتهدون علی حکم بلا مستند شرعی. وعلی کلا التقدیرین

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 929

فالإجماع بما هو هو لیس بحجّه ، وإنّما هو کاشف عن الحجّه ، وسیوافیک تفصیله.

حجّیه الإجماع المحصل عند الإمامیه

قد عرفت أنّ الأمّه مع قطع النظر عن الإمام المعصوم غیر معصومه من الخطأ فی الأحکام ، وأقصی ما یمکن أن یقال إنّ الإجماع یکشف عن قول المعصوم أو الحجّه الشرعیه التی اعتمدت علیها الأمّه ، والثانی أمر معقول ومقبول فی عصر الغیبه غیر أنّ کشف اتّفاقهم عن الدلیل یتصوّر علی وجوه ذکرها الأصولیون فی کتبهم. (1)

أوجهها : أنّ اتّفاق الأمّه مع کثره اختلافهم فی أکثر المسائل یعرب عن أنّ الاتّفاق کان مستندا إلی دلیل قطعی لا عن اختراع للرأی من تلقاء أنفسهم نظیر اتّفاق سائر ذوی الآراء والمذاهب.

وبعباره أخری : أنّ فتوی کلّ فقیه وإن کانت تفید الظن ولو بأدنی مرتبه إلاّ أنّها تتقوّی بفتوی فقیه ثان ، فثالث إلی أن یحصل الیقین بأنّ فتوی الجمیع کانت مستنده إلی الحجّه ، إذ من البعید أن یتطرّق الخطأ إلی فتوی هؤلاء.

وبالجمله ملاحظه إطباقهم فی الإفتاء علی عدم العمل إلاّ بالنصوص دون المقاییس یورث القطع بوجود حجّه فی البین وصلت إلیهم ولم تصل إلینا. (2)

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 930


1- لاحظ «کشف القناع عن وجه حجّیه الإجماع» للعلاّمه التستری ، فقد ذکر فیه اثنی عشر طریقا إلی کشف الإجماع عن الدلیل ، ونقلها المحقّق الآشتیانی فی تعلیقته علی الفرائد لاحظ ص 122 – 125.
2- وعلی ذلک یکون الإجماع المحصل من الأدله المفیده للقطع بوجود الحجه ، الخارج عن تحت الظنون موضوعا وتخصّصا ، وقد تناولناه بالبحث للإشاره إلی الأدلّه الأربعه ، والمناسب للبحث فی المقام هو الإجماع المنقول بالخبر الواحد.

المقام الثانی : الإجماع المنقول بخبر الواحد

والمراد هو الاتّفاق الذی لم یحصّله الفقیه بنفسه وإنّما ینقله غیره من الفقهاء واختلفوا فی حجّیته علی أقوال :

القول الأوّل : إنّه حجّه مطلقا ، لأنّ المفروض أنّ الناقل ثقه وینقل الحجّه أی الاتّفاق الملازم لوجود دلیل معتبر فتشمله أدلّه حجّیه خبر الواحد.

القول الثانی : إنّه لیس بحجّه مطلقا ، وذلک لأنّ خبر الواحد حجّه فیما إذا کان المخبر به أمرا حسّیا أو کانت مقدّماته القریبه أمورا حسّیه ، کالإخبار بالعداله النفسانیه إذا شاهد منه التورّع عن المحرّمات ، أو الإخبار بالشجاعه إذا شاهد قتاله مع الأبطال ، وأمّا إذا کان المخبر به أمرا حدسیا محضا لا حسّیا ولم تکن له مقدّمات قریبه من الحسّ ، فخبر الواحد لیس بحجّه.

فالناقل للإجماع ینقل أقوال العلماء وهی فی أنفسها لیست حکما شرعیا ولا موضوعا ذا أثر شرعی ، وأمّا الحجّه ، أعنی : رأی المعصوم ، فإنّما ینقله عن حدس لا عن حس بزعم انّ اتّفاق هؤلاء یلازم رأی المعصوم ، وخبر الواحد حجّه فی مورد الحسیّات لا الحدسیات إلاّ ما خرج بالدلیل کقول المقوّم فی أرش المعیب

یلاحظ علیه : أنّه إذا کانت هناک ملازمه بین أقوال العلماء والحجّه الشرعیه ، فلما ذا لا یکون نقل السبب الحسی دلیلا علی وجود المسبب وقد تقدّم انّ نقل الأمور الحدسیه إذا استند الناقل فی نقلها إلی أسباب حسیه ، هو حجّه کما فی وصف الرجل بالعداله والشجاعه.

وأمّا عدم حجّیه خبر الواحد فی الأمور الحدسیه ، فإنّما یراد منه الحدسیّ المحض کتنبّؤات المنجمین لا فی مثل المقام الذی یرجع واقعه إلی الاستدلال بالسبب الحسّی علی وجود المسبب.

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 931

القول الثالث : إنّه لیس بحجّه إلاّ إذا کان ناقل الإجماع معروفا بالتتبّع علی وجه علم أنّه قد وقف علی آراء العلماء المتقدّمین والمتأخّرین علی نحو یکون ما استحصله من الآراء ملازما عاده للدلیل المعتبر أو لقول المعصوم.

غیر أنّ الذی یوهن الإجماعات المنقوله فی الکتب الفقهیه ، وجود التساهل فی نقل الإجماع ، فربما یدّعون الإجماع بعد الوقوف علی آراء محدوده غیر ملازمه لوجود دلیل معتبر ، بل ربما یدّعون الإجماع لوجود الخبر.

نعم لو کان الناقل واسع الباع محیطا بالکتب والآراء ، باذلا جهوده فی تحصیل الأقوال فی المسأله وکانت نفس المسأله من المسائل المعنونه فی العصور المتقدّمه ، فربما یکشف تتبعه عن وجود دلیل معتبر.

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 932

الفصل الخامس : حجّیه قول اللغوی

إنّ لإثبات الظهور طرقا ذکرناها فی محلّها (1) بقی الکلام فی حجّیه قول اللغوی فی إثباته وتعیین الموضوع له ، وقد استدلّ جمع من العلماء علی حجّیه قول اللغوی بأنّ الرجوع إلی قول اللغوی من باب الرجوع إلی أهل الخبره ، ولا إشکال فی حجّیه قول أهل الخبره فیما هم خبره فیه.

أشکل علیه : بأنّ الکبری – وهی حجّیه قول أهل الخبره – مسلّمه ، إنّما الکلام فی الصغری وهی کون اللغوی خبیرا فی تعیین الموضوع له عن غیره ، وبالتالی فی تعیین المعنی الحقیقی عن المجازی ، مع أنّ دیدن اللغویین فی کتبهم ذکر المعانی التی شاع استعمال اللفظ فیها ، سواء کان معنی حقیقیا أم مجازیا.

ولکن یمکن أن یقال : أنّ أکثر المعاجم اللغویه وإن کانت علی ما وصفت ، ولکن بعضها ألّف لغایه تمییز المعنی الأصلی عن المعنی الذی استعمل فیه بمناسبه بینه وبین المعنی الأصلی ، وهذا کالمقاییس لمحمد بن فارس بن زکریا (المتوفّی 395 ه) فقد قام ببراعه خاصه بعرض أصول المعانی وتمییزها عن فروعها ومشتقاتها ، ومثله کتاب أساس البلاغه للزمخشری (المتوفّی 538 ه).

ومن سبر فی الأدب العربی یجد أنّ سیره المسلمین قد انعقدت علی الرجوع

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 933


1- راجع مقدّمه الکتاب ، بحث علائم الحقیقه والمجاز.

إلی الخبره من أهل اللغه فی معانی الألفاظ الّذین یعرفون أصول المعانی عن فروعها وحقائقها عن مجازاتها. وقد کان ابن عباس مرجعا کبیرا فی تفسیر لغات القرآن.

علی أنّ الإنسان إذا ألف بالمعاجم الموجوده ، استطاع أن یمیز المعانی الأصلیه عن المعانی الفرعیه المشتقه منها ، ولا یتم ذلک إلاّ مع قریحه أدبیه وأنس باللغه والأدب. نعم تکون الحجه عند ذلک هی قطعه ویقینه لا قول اللغویّ.

* * *

إلی هنا انتهینا من دراسه الحجج الشرعیه الأربعه : – الکتاب والسنّه والإجماع والعقل – وهی أدلّه اجتهادیه تتکفّل لبیان الأحکام الشرعیه الواقعیه.

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 934

المقصد السابع : الأصول العملیه
اشاره

وفیه فصول :

الفصل الأوّل : فی أصاله البراءه.

الفصل الثانی : فی أصاله التخییر.

الفصل الثالث : فی أصاله الاحتیاط.

الفصل الرابع : فی أصاله الاستصحاب.

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 935

قد عرفت أنّ المکلّف الملتفت إلی الحکم الشرعی تحصل له إمّا القطع أو الظن أو الشکّ ، وقد فرغنا عن حکم القطع والظنّ والآن نبحث عن حکم الشکّ.

ولا یخفی أنّ المستنبط إنّما ینتهی إلی «الأصول العملیه» إذا لم یکن هناک دلیل قطعی ، کالخبر المتواتر ؛ أو دلیل علمی ، کالظنون المعتبره التی دلّ علی حجّیتها الدلیل القطعی ، وتسمّی بالأمارات والأدلّه الاجتهادیه ، کما تسمّی الأصول العملیه بالأدلّه الفقاهیه.

وبذلک تقف علی ترتیب الأدلّه فی مقام الاستنباط ، فالمفید للیقین هو الدلیل المقدّم علی کلّ دلیل ، یعقّبه الدلیل الاجتهادی ، ثمّ الأصل العملی.

إنّ الأصول العملیه المعتبره وإن کانت کثیره ، لکن أکثرها مختص بباب دون باب ، کأصل الطهاره المختص بباب الطهاره ، أو أصل الحلّیه المختص بباب الشک فی خصوص الحلال والحرام ، أو أصاله الصحّه المختصه بعمل صدر عن الشخص وشکّ فی صحّته وفساده ، وأمّا الأصول العملیه العامه التی یتمسک بها المستنبط فی جمیع أبواب الفقه فهی أربعه تعرف ببیان مجاریها.

لأنّ الشکّ إمّا أن تلاحظ فیه الحاله السابقه أو لا ، وعلی الثانی إمّا أن یکون الشکّ فی أصل التکلیف أو لا ، وعلی الثانی إمّا أن یمکن الاحتیاط أو لا ،

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 936

فالأوّل مجری الاستصحاب ، والثانی مجری البراءه ، والثالث مجری الاحتیاط ، والرابع مجری التخییر.

توضیحه

1- إذا شکّ المکلّف فی حکم أو موضوع کان علی یقین منه فی السابق ، کما إذا کان علی طهاره ثمّ شکّ فی ارتفاعها ، فبما أنّ الحاله السابقه ملحوظه غیر ملغاه تکون مجری الاستصحاب علی الشروط المقرّره فی محلّها.

2- إذا لم تکن الحاله السابقه ملحوظه ، وتعلّق الشکّ بأصل التکلیف کما إذا شکّ فی حرمه التدخین ؛ فهی مجری البراءه.

3- إذا لم تکن الحاله السابقه ملحوظه ، وعلم بأصل التکلیف ولکن شکّ فی متعلّقه، وکان الاحتیاط ممکنا ، کما إذا علم بوجوب الصلاه یوم الجمعه وتردّدت بین الظهر والجمعه، أو علم بوجود النجاسه وتردّد بین الإناءین ؛ فهی مجری الاحتیاط.

4- إذا لم تکن الحاله السابقه ملحوظه ، وعلم بأصل التکلیف ، وکان الاحتیاط غیر ممکن ، کما إذا علم انّ أحد الفعلین واجب والآخر محرّم (1) واشتبه أحدهما بالآخر فهو مجری التخییر فیجب إتیان أحدهما وترک الآخر مخیّرا.

ولنقدم البحث عن البراءه أوّلا ، ثمّ التخییر ، ثمّ الاحتیاط ، ثمّ الاستصحاب ، حفظا للنهج الدارج فی الکتب الأصولیه.

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 937


1- حیث إنّ نوع التکلیف معلوم والمتعلّق مجهول ، فخرج ما إذا کان نوع التکلیف مجهولا فهو من قبیل الشکّ فی التکلیف ومع ذلک فهو مجری التخییر کما إذا دار أمر فعل بین الوجوب والحرمه. لاحظ الفرائد : 298 طبعه رحمه الله.
الفصل الأوّل : أصاله البراءه
اشاره

قد تقدّم انّ مجری أصاله البراءه هو الشکّ فی أصل التکلیف وهو علی أقسام : لأنّ الشکّ تاره یتعلّق بالحکم ، أی یکون أصل الحکم مشکوکا ، کالشک فی حکم التدخین هل هو حرام أو لا؟ ویسمی بالشّبهه الحکمیه.

وأخری یتعلّق بالموضوع بمعنی أنّ الحکم معلوم ، ولکن تعلّق الشکّ بمصادیق الموضوع، کالمائع المردّد بین کونه خمرا أو خلا. ویسمّی بالشبهه الموضوعیه.

ثمّ إنّ منشأ الشک فی الشبهه الحکمیه إمّا فقدان النصّ أو إجماله أو تعارض النصّین.

ومنشأ الشک فی الشبهه الموضوعیه خلط الأمور الخارجیه.

والشبهه بقسمیها تنقسم إلی : تحریمیه ووجوبیه : أمّا التحریمیه ، فالمراد منها هی ما إذا احتملت حرمه الشیء مع العلم بأنّه غیر واجب ، فیدور أمره بین الحرمه ، والإباحه ، أو الکراهه ، أو الاستحباب ؛ کالتدخین الدائر أمره بین الحرمه والإباحه.

وأمّا الوجوبیه ، فالمراد منها هی ما إذا احتمل وجوبه مع العلم بأنّه غیر

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 938

محرّم ، فیدور أمره بین الوجوب ، والاستحباب ؛ أو الإباحه ، أو الکراهه ، کالدعاء عند رؤیه الهلال الدائر أمره بین الوجوب والاستحباب.

وعلی ذلک یقع الکلام فی مقامین :

المقام الأوّل : الشبهه التحریمیه

اشاره

وفیها مسائل أربع :

أ. الشبهه الحکمیه التحریمیه لأجل فقدان النص.

ب. الشبهه الحکمیه التحریمیه لأجل إجمال النص.

ج. الشبهه الحکمیه التحریمیه لأجل تعارض النصّین.

د. الشبهه الموضوعیه التحریمیه لأجل خلط الأمور الخارجیه.

وإلیک الکلام فی هذه المسائل ، الواحده تلو الأخری.

المسأله الأولی : فی الشبهه الحکمیه التحریمیه لأجل فقدان النص
اشاره

إذا شکّ فی حرمه شیء لأجل عدم النصّ علیها فی الشریعه فقد ذهب الأصولیّون إلی البراءه والأخباریون إلی الاحتیاط.

أدلّه الأصولیین علی وجوب البرائه فی الشبهه الحکمیه التحریمیّه

واستدلّ الأصولیّون بالکتاب والسنّه والعقل نذکر المهمّ منها :

1- التعذیب فرع البیان

قال سبحانه : (مَنِ اهْتَدی فَإِنَّما یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْها وَلا تَزِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ أُخْری وَما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً) (الإسراء / 15).

وبعث الرسول کنایه عن البیان الواصل إلی المکلّف ، لأنّه لو بعث الرسول ولم یکن هناک بیان ، أو کان هناک بیان ولم یصل إلی المکلّف ، لما صحّ التعذیب ولقبح عقابه ، فالدافع لقبح العقاب هو البیان الواصل بمعنی وجوده فی مظانّه

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 939

علی وجه لو تفحّص عنه المکلّف لعثر علیه.

والمفروض أنّ المجتهد تفحص فی مظانّ الحکم ولم یعثر علی شیء یدلّ علی الحرمه ، فینطبق علیه مفاد الآیه ، وهو أنّ التعذیب فرع البیان الواصل والمفروض عدم البیان فیکون التعذیب مثله.

2- حدیث الرفع

روی الصدوق بسند صحیح عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم : «رفع عن أمّتی تسعه : الخطأ ، والنسیان ، وما أکرهوا علیه ، وما لا یعلمون ، وما لا یطیقون ، وما اضطروا إلیه ، والحسد ، والطیره ، والتفکّر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه». (1)

تقریر الاستدلال یتوقف علی ذکر أمرین :

الأوّل : انّ لفظه «ما» فی قوله : «ما لا یعلمون» موصوله تعمّ الحکم والموضوع المجهولین ، لوضوح انّه إذا جهل المکلّف بحکم التدخین ، أو جهل بکون المائع الفلانی خلا أو خمرا صدق علی کلّ منهما انّه من «ما لا یعلمون» فیکون الحدیث عاما حجّه فی الشبهه الحکمیه والموضوعیه معا.

الثانی : انّ الرفع ینقسم إلی تکوینی – وهو واضح – وتشریعی ، والمراد منه نسبه الرفع إلی الشیء بالعنایه والمجاز ، باعتبار رفع آثاره کقوله علیه السلام : «لا شکّ لکثیر الشکّ» ومن المعلوم أنّ المرفوع لیس هو نفس «الشک» لوجوده ، وإنّما المرفوع هو آثاره وهذا صار سببا لنسبه الرفع إلی ذاته ، ونظیره حدیث الرفع ، فانّ نسبه الرفع إلی الأمور التسعه نسبه ادّعائیه بشهاده وجود الخطأ والنسیان وما عطف علیه فی الحدیث ، بکثره بین الأمّه ، ولکن لمّا کانت الموضوعات المذکوره

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 940


1- الخصال ، باب التسعه ، الحدیث 9 ، ص 417.

مسلوبه الآثار صحّت نسبه الرفع إلی ذاتها باعتبار عدم آثارها.

فحینئذ یقع الکلام فی تعیین ما هو الأثر المسلوب الذی صار مصحّحا لنسبه الرفع إلیها ، أهو جمیع الآثار کما هو الظاهر أو خصوص المؤاخذه أو الأثر المناسب لکلّ واحد من تلک الفقرات ، کالمضرّه فی الطیره ، والکفر فی الوسوسه والمؤاخذه فی أکثرها؟ وعلی جمیع الوجوه والأقوال فالمؤاخذه مرتفعه وهو معنی البراءه.

نعم ، انّ مقتضی الحدیث هو رفع کلّ أثر مترتب علی المجهول إلاّ إذا دلّ الدلیل علی عدم رفعه ، کنجاسه الملاقی فیما إذا شرب المائع المشکوک فبان انّه خمر ، فلا ترتفع نجاسه کلّ ما لاقی الخمر بضروره الفقه علی عدم ارتفاع مثل هذه الآثار الوضعیّه.

اختصاص الحدیث بما یکون الرفع منّه علی الأمّه

إنّ حدیث الرفع ، حدیث منّه وامتنان کما یعرب عنه قوله : «رفع عن أمّتی» أی دون سائر الأمم ، وعلی ذلک یختص الرفع بالأثر الذی یکون فی رفعه منّه علی الأمّه (لا الفرد الخاص) ، فلا یعم ما لا یکون رفعه منّه لهم ، کما فی الموارد التالیه :

1- إذا أتلف مال الغیر عن جهل ونسیان ، فهو ضامن ، لأنّ الحکم بعدم الغرامه علی خلاف المنّه.

2- إذا أکره الحاکم المحتکر فی عام المجاعه علی البیع ، فالبیع المکره یقع صحیحا ولا یعمّه قوله : «وما أکرهوا علیه» لأنّ شموله للمقام والحکم برفع الصحه وببطلان البیع علی خلاف المنّه.

3- إذا أکره الحاکم المدیون علی قضاء دینه وکان متمکّنا ، فلا یعمّه

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 941

قوله : «وما أکرهوا» لأنّ شموله علی خلاف الامتنان.

3- مرسله الصدوق

روی الصدوق مرسلا فی «الفقیه» وقال : قال الصادق علیه السلام : «کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی». (1)

فقد دلّ الحدیث علی أنّ الأصل فی کلّ شیء هو الإطلاق حتی یرد فیه النهی بعنوانه، کأن یقول : الخمر حرام ، أو الرشوه حرام ، فما لم یرد النهی عن الشیء بعنوانه یکون محکوما بالإطلاق والإرسال ، وبما أنّ التدخین مثلا لم یرد فیه النهی فهو مطلق.

4- الاستدلال بالعقل

إنّ صحّه احتجاج الآمر علی المأمور من آثار التکلیف الواصل ولا یصحّ الاحتجاج بالتکلیف غیر الواصل أبدا بل یعدّ العذاب معه ظلما وقبیحا من المولی الحکیم ، وهذا ممّا یستقل به العقل ، ویعد العقاب بلا بیان واصل أمرا قبیحا لا یصدر عن الحکیم.

وقیاس الاستدلال بالشکل التالی :

العقاب علی محتمل التکلیف عقاب بلا بیان – بعد الفحص التام وعدم العثور علیه.

والعقاب بلا بیان یمتنع صدوره عن المولی الحکیم.

فینتج : العقاب علی محتمل التکلیف یمتنع صدوره من المولی الحکیم.

التعارض بین القاعدتین

سؤال : ثمه قاعده عقلیه أخری هی علی طرف النقیض من هذه القاعده

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 942


1- الوسائل : الجزء 18 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 60.

العقلیه ، وهی :

أنّ العقل یفرّق بین الضرر الدنیوی المحتمل فلا یحکم بوجوب دفعه إلاّ إذا کان خطیرا لا یتحمّل. وأمّا الضرر الأخروی الذی هو کنایه عن العقاب الأخروی فیؤکّد العقل علی وجوب دفعه ویستقلّ به ، فلا یرخّص استعمال شیء فیه احتمال العقوبه الأخرویه ، ولو احتمالا ضعیفا ، وعلی ذلک فیمکن للقائل بالاحتیاط أن یعارض القاعده الأولی بقاعده أخری ، وهی قاعده «وجوب دفع الضرر المحتمل» بالبیان التالی :

احتمال الحرمه – فی مورد الشبهه البدویه – یلازم احتمال الضرر الأخروی ، وهو بدوره واجب الدفع وإن کان احتماله ضعیفا ، وعندئذ یحکم العقل بلزوم الاحتیاط بترک ارتکاب محتمل الضرر لذلک المحذور.

وإن أردت صبّه فی قالب القیاس المنطقی المؤلف من الصغری والکبری فتقول : الشبهه البدویه التحریمیه فیها ضرر أخرویّ محتمل ، وکلّ ما فیه ضرر أخرویّ محتمل یلزم ترکه.

فینتج : الشبهه البدویه التحریمیه یلزم ترکها ، فینتج لزوم الاحتیاط ، وعندئذ یقع التعارض بین القاعدتین العقلیتین ، فمن جانب یحکم العقل بقبح العقاب بلا بیان فیرخّص بالارتکاب ، ومن جانب آخر یحکم بلزوم دفع الضرر الأخروی المحتمل فیمنع من الارتکاب.

الجواب

إنّ الصغری فی القاعده الثانیه غیر محرزه ، إذ المراد من الصغری هو احتمال الضرر (العقاب) فی ارتکاب الشبهه البدویه ، فیجب أن یکون لاحتماله مناشئ

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 943

عقلائیه ، والمفروض انتفاؤها جمیعا ، لأنّ احتمال العقاب ناشئ من الأمور التالیه :

1- صدور البیان عن المولی ووصوله إلی العبد.

2- التمسک بالبراءه قبل الفحص الکافی.

3- کون العقاب بلا بیان أمرا غیر قبیح.

4- کون المولی شخصا غیر حکیم أو غیر عادل.

وکلّها منتفیه فی المقام ، فاحتمال العقاب الذی هو الصغری فی القاعده الثانیه غیر موجود ، ومع انتفائه کیف یمکن الاحتجاج بالکبری وحدها؟ مع أنّ الاحتجاج لا یتمّ إلاّ مع إحراز الصغری.

أدلّه الأخباریین علی وجوب الاحتیاط فی الشبهه الحکمیه التحریمیّه

استدلّ الأخباریون بأدله ثلاثه : الکتاب والسنّه والعقل فلندرس کلّ واحد تلو الآخر:

الف : الاستدلال بالکتاب

الآیات الآمره بالتقوی بقدر الوسع والطاقه ، قال سبحانه : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران / 102). (1)

وجه الاستدلال : أنّ اجتناب محتمل الحرمه یعدّ من التقوی ، وکلّ ما یعدّ منها فهو واجب بحکم انّ الأمر فی (اتَّقُوا اللهَ) دالّ علی الوجوب ، فینتج أنّ اجتناب محتمل الحرمه واجب.

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 944


1- ولاحظ أیضا الآیه السادسه عشر من سوره التغابن.

یلاحظ علیه : أنّ کلیّه الکبری ممنوعه ، أی لیس کلّ ما یعدّ من التقوی فهو واجب،وذلک لأنّ التقوی تستعمل تاره فی مقابل الفجور ولا شکّ فی وجوب مثلها بعامه مراتبها ، مثل قوله : (أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ کَالْفُجَّارِ) (ص / 28) وقوله : (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) (الشمس / 8) وقد تطلق ویراد منها ما یعم القیام بکلّ مرغوب فیه من الواجب والمستحب ، والتحرّز عن کلّ مرغوب عنه من حرام ومکروه مثل قوله سبحانه : (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوی) (البقره / 197) ففی مثل ذلک تکون التقوی واجبه ، لکن ببعض مراتبها لا بکلّ مراتبها ، ویحمل الأمر فی (تَزَوَّدُوا) علی الاستحباب کالآیه التی استدلّ بها فی المقام.

ب : الاستدلال بالسنّه

استدلّ الأخباریون بطوائف من الروایات :

الأولی : حرمه الإفتاء بلا علم

دلّت طائفه من الروایات علی حرمه القول والإفتاء بغیر علم ، أو الإفتاء بما لم یدلّ دلیل علی حجّیته کالقیاس والاستحسان ، کصحیحه هشام بن سالم ، قال :قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ما حقّ الله علی خلقه؟ قال : «أن یقولوا ما یعلمون ، ویکفّوا عمّا لا یعلمون، فإذا فعلوا ذلک فقد أدّوا إلی الله حقّه». (1)

وبهذا المضمون روایات کثیره فی نفس الباب.

یلاحظ علیه : أنّ المستفاد من الروایات هو انّ الإفتاء بعدم الحرمه الواقعیه

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 945


1- الوسائل : الجزء 18 ، الباب 2 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 4 ، وبهذا المضمون الحدیث 19 و 54 ومثله ما دلّ علی لزوم الکف عمّا لا یعلم ، کالحدیث 4 و 32.

فی مورد الشبهه یعدّ قولا بلا علم ، وهذا ممّا یحترز عنه الأصولیّون.

وأمّا القول بعدم المنع ظاهرا ، حتی یعلم الواقع مستندا إلی الأدلّه الشرعیّه والعقلیه ، فلیس قولا بلا علم وهو نفس ما یقصده الأصولی.

الثانیه : ما ورد من الأمر بالاحتیاط قبل الفحص

روی عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجلین أصابا صیدا وهما محرمان ، الجزاء بینهما ، أو علی کلّ واحد منهما جزاء؟ قال : «لا ، بل علیهما أن یجزی کلّ واحد منهما الصید» ، قلت : إنّ بعض أصحابنا سألنی عن ذلک فلم أدر ما علیه؟ فقال : «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنه فتعلموا».(1)

یلاحظ علیه : إنّ هذه الروایه ناظره إلی الاحتیاط قبل الفحص ، وهی خارجه عن مورد الکلام ، وإنّما الکلام فیما إذا فحص عن دلیل الحرمه فی مظانه ولم یعثر علی شیء.

الثالثه : لزوم الوقوف عند الشبهه

هناک روایات تدلّ علی لزوم الوقوف عند الشبهه ، وأنّه خیر من الاقتحام فی الهلکه ، وإلیک بعض ما یدلّ علی ذلک :

1- روی داود بن فرقد ، عن أبی شیبه ، عن أحدهما علیهما السلام قال : «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه». (2)

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 946


1- الوسائل : الجزء 18 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 1 ، وبهذا المضمون الحدیث 3 و 23 و 29 و 31 و 43.
2- الوسائل : الجزء 18 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 13.

2- روی مسعده بن زیاد ، عن جعفر علیه السلام ، عن آبائه ، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال : «لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه ، وقفوا عند الشبهه ، فإنّ الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه». (1)

3- روی فی «الذکری» ، قال : قال النبی صلی الله علیه و آله و سلّم : «دع ما یریبک إلی ما لا یریبک». (2)

یلاحظ علی الاستدلال بهذه الطائفه من الأحادیث أنّها إمّا راجعه إلی الشبهه المحصوره التی یعلم بوجود الحرمه فیها وذلک بقرینه «الهلکه» ، کما فی الحدیث الأوّل.

أو راجعه إلی الشبهه الموضوعیّه ، التی لم یقل أحد بالاحتیاط فیها کما فی الحدیث الثانی ، أو محموله علی الاستحباب کما فی الحدیث الأخیر.

الرابعه : حدیث التثلیث

إنّ أقوی حجّه للأخباریین هو حدیث التثلیث الوارد فی کلام النبی صلی الله علیه و آله و سلّم والوصی علیه السلام ، رواه عمر بن حنظله عن أبی عبد الله علیه السلام ، فی حدیث قال : «إنّما الأمور ثلاثه:أمر بیّن رشده فیتّبع ، وأمر بیّن غیّه فیجتنب ، وأمر مشکل یردّ علمه إلی الله ورسوله».

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم : «حلال بیّن ، وحرام بیّن ، وشبهات بین ذلک ، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرمات وهلک من حیث لا یعلم».

ثمّ قال فی آخر الحدیث : «فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 947


1- الوسائل : الجزء 18 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 15.
2- الوسائل : الجزء 18 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 63.

الهلکات».

إنّ مورد التثلیث الوارد فی کلام الوصیّ هو الشبهات الحکمیّه ، وحاصل التثلیث أنّ ما یبتلی به المکلّف إمّا بیّن رشده فیتّبع ، وإمّا بیّن غیّه فیجتنب ، وامّا الأمر المشکل فلا یفتی بما لا یعلم حتی یرجع حکمه إلی الله.

والجواب انّ التثلیث فی کلام الوصیّ ینسجم مع الطائفه الأولی من حرمه الإفتاء بغیرعلم.

وأمّا التثلیث فی کلام الرسول ، فموردها الشبهات الموضوعیّه التی یقطع بوجود الحرام فیها ، وهی تنطبق علی الشبهه المحصوره ، حیث إنّ ظاهر الحدیث أنّ هناک حلالا بیّنا ، وحراما بیّنا ، وشبهات بین ذلک ، علی وجه لو ترک الشبهات نجا من المحرمات ، ولو أخذ بها ارتکب المحرمات ، وهلک من حیث لا یعلم وما هذا شأنه فهو خارج عن الشبهه البدویّه التی هی محل النزاع ، ومنطبق علی الشبهه المحصوره.

وإن شئت قلت : إنّ الروایه ظاهره فیما إذا کانت الهلکه محرزه مع قطع النظر عن حدیث التثلیث ، وکان اجتناب الشبهه أو اقترافها ملازما لاجتناب المحرمات واقترافها ، حتی یصحّ أن یقال : «فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرمات» وما هذا شأنه لا ینطبق إلاّ علی الشبهه المحصوره لا الشبهه البدویه التی لا علم فیها أصلا بالمحرمات.

وأنت إذا استقصیت روایات الباب تقف علی أنّ أکثرها لا مساس لها بمورد البراءه ، وما لها مساس محمول إمّا علی الاستحباب ، أو التورّع الکثیر.

ج : الاستدلال بالعقل

نعلم إجمالا – قبل مراجعه الأدلّه – بوجود محرمات کثیره فی الشریعه التی

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 948

یجب الخروج عن عهدتها بمقتضی قوله سبحانه : (وَما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (الحشر/ 7).

وبعد مراجعه الأدلّه نقف علی وجود محرمات فی الشریعه بیّنها الکتاب والسنّه، ولکن نحتمل وجود محرمات أخری بیّنها الشارع ولم تصل إلینا ، فمقتضی منجزیّه العلم الإجمالی ، هو الاجتناب عن کلّ ما نحتمل حرمته إذا لم یکن هناک دلیل علی حلّیته ، حتی نعلم بالخروج عن عهده التکلیف القطعی ، شأن کلّ شبهه محصوره.

یلاحظ علیه : أنّ العلم الإجمالی إنّما ینجّز إذا بقی علی حاله ، وأمّا إذا انحلّ إلی علم تفصیلی وشک بدوی ، فلا یکون منجزا ویکون المشکوک موردا للبراءه ، مثلا إذا علم بغصبیه أحد المالین مع احتمال غصبیتهما معا ، فإذا قامت البیّنه علی غصبیّه أحدهما المعیّن، انحلّ العلم الإجمالی إلی علم تفصیلی بالحرمه وهو ما قامت البیّنه علی غصبیته ، وشک بدوی وهو المال الآخر الذی یحتمل أیضا غصبیّته.

ومثله المقام إذ فیه علمان :

أحدهما : العلم الإجمالی بوجود محرمات فی الشریعه والتی أشیر إلیها فی الآیه المتقدمه.

ثانیهما : العلم التفصیلی بمحرمات وارده فی الطرق والأمارات والأصول المثبته للتکلیف کاستصحاب الحرمه ، علی وجه لو عزلنا موارد العلم التفصیلی عن موارد العلم الإجمالی ، لما کان فیها علم بالمحرّمات بل تکون الحرمه أمرا محتملا تقع مجری للبراءه.

وعلی ضوء ما ذکرنا ، فالعلم الإجمالی بالمحرمات المتیقنه ینحلّ إلی علم تفصیلی بمحرمات ثبتت بالطرق والأمارات ، وإلی شک بدوی محتمل الحرمه ، وفی

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 949

مثل ذلک ینتفی العلم الإجمالی فلا یکون مؤثرا ، وتکون البراءه هی الحاکمه فی مورد الشبهات.

المسأله الثانیه : الشبهه الحکمیه التحریمیه لإجمال النصّ

إذا تردّد الغناء المحرّم بین کونه مطلق الترجیع أو الترجیع المطرب ، فیکون الترجیع المطرب قطعیّ الحرمه ، والترجیع بلا طرب مشکوک الحکم فیکون مجری للبراءه.

ومثله النهی المجرّد عن القرینه إذا قلنا باشتراکه بین الحرمه والکراهه.

والحکم فی هذه المسأله حکم ما ذکر فی المسأله الأولی ، من البراءه عن الحرمه والأدلّه المذکوره من الطرفین جاریه فی المقام إشکالا وجوابا.

المسأله الثالثه : الشبهه الحکمیه التحریمیه لتعارض النصّین

إذا دلّ دلیل علی الحرمه ودلیل آخر علی الإباحه ، ولم یکن لأحدهما مرجّح ، فلا یجب الاحتیاط بالأخذ بجانب الحرمه لعدم الدلیل علیه ، نعم ورد الاحتیاط فی روایه وردت فی «عوالی اللآلی» نقلها عن العلاّمه ، رفعها إلی زراره عن مولانا أبی جعفر علیه السلام انّه قال فی الخبرین المتعارضین : «فخذ بما فیه الحائطه لدینک واترک الآخر» (1) والروایه ضعیفه السند لا یحتج بها.

المسأله الرابعه : الشبهه الموضوعیّه التحریمیّه

إذا دار الأمر بین کون شیء حراما أو مباحا لأجل الاشتباه فی بعض الأمور الخارجیّه، کما إذا شکّ فی حرمه شرب مائع أو إباحته للتردّد فی أنّه خلّ أو خمر ، فالظاهر عدم الخلاف فی أنّ مقتضی الأصل الإباحه ، للأخبار الکثیره فی ذلک ،

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 950


1- عوالی اللآلی : 4 / 133 برقم 229.

مثل قوله علیه السلام : کلّ شیء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه. (1)

ویمکن الاستدلال علی البراءه بالدلیل العقلی ، وهو أنّ الاحتجاج لا یتمّ بالعلم بالکبری وحده وهو انّ الخمر حرام ما لم ینضم إلیه العلم بالصغری ، ففی المقام ، الکبری محرزه ، دون الصغری ، فلا یحتج بالکبری المجرّده علی العبد.

المقام الثانی : الشکّ فی الشبهه الوجوبیه

إذا شکّ فی وجوب شیء وعدمه ، ففیها أیضا مسائل أربع :

أ. الشبهه الحکمیه الوجوبیه لأجل فقدان النصّ ، کالدعاء عند رؤیه الهلال ، أو الاستهلال فی شهر رمضان.

ب. الشبهه الحکمیه الوجوبیه لأجل إجمال النصّ ، کاشتراک لفظ الأمر بین الوجوب والاستحباب.

ج. الشبهه الحکمیه الوجوبیه لأجل تعارض النصّین ، کما فی الخبرین المتعارضین ، أحدهما یأمر ، والآخر یبیح ، ولم یکن لأحدهما مرجح.

د. الشبهه الموضوعیه لأجل الاشتباه فی بعض الأمور الخارجیه ، کما إذا تردّدت الفائته بین صلاه أو صلاتین.

والحکم فی الجمیع البراءه وعدم وجوب الاحتیاط ، إجماعا.

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 951


1- الوسائل : الجزء 12 ، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به ، الحدیث 4.
الفصل الثانی : أصاله التخییر
اشاره

إذا دار الأمر بین وجوب شیء وحرمته ، فهنا مسائل أربع :

المسأله الأولی : دوران الأمر بین المحذورین لفقدان النص

وذلک کدفن الکافر لو تردّد حکمه بین الوجوب والحرمه ولم یکن دلیل معتبر فی البین.

لا شکّ انّ المکلّف مخیّر بین الفعل والترک تخییرا تکوینیا علی وجه لیس بإمکانه المخالفه القطعیه ، لامتناع الجمع بین الفعل والترک مع وحده زمان العمل ، ولا الموافقه القطعیه لنفس السبب. وأمّا من حیث الحکم الظاهری فالمقام محکوم بالبراءه عقلا وشرعا.

أمّا جریان البراءه العقلیه ، فلأنّ موضوعها هو عدم البیان الوافی ، والمراد من الوافی ما لو اقتصر علیه المکلّف لکفی فی نظر العقلاء ، ویقال انّه أدّی الوظیفه فی مقام البیان،ولکنّ الحکم المردّد بین الوجوب والحرمه لیس بیانا وافیا لدی العقلاء حتی یصحّ للمتکلّم السکوت علیه ، فیکون من مصادیق ، قبح العقاب بلا بیان.

وأمّا جریان البراءه الشرعیه فلانّ موضوعها هو الجهل بالحکم الواقعی والمفروض وجود الجهل ، والعلم بالإلزام الجامع بین الوجوب والحرمه لیس علما

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 952

بالحکم الواقعی ، فیشمله قوله صلی الله علیه و آله و سلّم : «رفع عن أمّتی ما لا یعلمون».

المسأله الثانیه : دوران الأمر بین المحذورین لإجمال النص

إذا دار الأمر بین الوجوب والحرمه من جهه إجمال الدلیل ، کالأمر المردّد بین الإیجاب والتهدید فالحکم فیه کالحکم فی المسأله السابقه.

المسأله الثالثه : دوران الأمر بین المحذورین لتعارض النصّین

لو دار الأمر بین الوجوب والحرمه من جهه تعارض الأدلّه ، فالحکم هو التخییر شرعا- أی الأخذ بأحد الدلیلین بحکم الشرع – لإطلاق أدلّته.

روی الحسن بن الجهم ، عن الرضا علیه السلام : قلت : یجیئنا الرجلان – وکلاهما ثقه – بحدیثین مختلفین ، ولا نعلم أیّهما الحق ، قال : «فإذا لم تعلم فموسع علیک بأیّهما أخذت». (1)

أضف إلی ذلک أنّ بعض روایات التخییر وردت فی دوران الأمر بین المحذورین. (2)

المسأله الرابعه : دوران الأمر بین المحذورین فی الشبهه الموضوعیه

إذا وجب إکرام العادل وحرم إکرام الفاسق ، واشتبه حال زید من حیث الفسق والعداله ، فالحکم فیه کالحکم فی المسأله الأولی طابق النعل بالنعل.

ثمّ إذا دار الأمر بین المحذورین وکانت الواقعه واحده ، فلا شکّ أنّه مخیّر عقلا بین الأمرین ، مع جریان البراءه عن کلا الحکمین فی الظاهر ، أمّا لو کانت لها

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 953


1- الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 5.
2- الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 5 و 42.

أفراد فی طول الزمان ، کما إذا تردّد (إکرام زید فی کلّ جمعه إلی شهر) بین الوجوب والحرمه، فیقع الکلام فی أنّ التخییر العملی هل هو حکم استمراری ، فله أن یختار فی الجمعه الثانیه غیر ما اختاره فی الجمعه الأولی ، وإن استلزم ذلک ، المخالفه القطعیه ، أو لا، بل التخییر ابتدائی فلا یجوز له أن یکرمه فی الجمعه الأولی دون الثانیه؟

الظاهر عدم کونه استمراریّا ، لأنّه لا فرق فی تنجیز العلم الإجمالی وحرمه المخالفه بین کون الواقعه دفعیه أو تدریجیه ، فکما تحرم المخالفه العملیه الدفعیه کذلک تحرم التدریجیه أیضا ، فإنّه یعلم بأنّه لو أکرم زیدا فی الجمعه الأولی وترک إکرامه فی الجمعه الثانیه ، فقد ارتکب مبغوضا للشارع.

فالمانع هو تنجیز العلم الإجمالی مطلقا فی الدفعیات والتدریجیات ، وعدم الفرق بینهما لحکم العقل بلزوم إطاعه المولی وحرمه المخالفه حسب الإمکان والاستطاعه.

فتلخص انّ الحکم بالتخییر عند دوران الأمر بین المحذورین لا یکون حجّه علی جواز المخالفه القطعیه ، وهذه ضابطه کلیه تجب مراعاتها.

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 954

الفصل الثالث : أصاله الاحتیاط
اشاره

هذا هو الأصل الثالث من الأصول العملیه ویعبّر عنه بأصاله الاشتغال أیضا ومجراه هو الشکّ فی المکلّف به مع العلم بأصل التکلیف وإمکان الاحتیاط.

ثمّ الشبهه تنقسم إلی تحریمیه ووجوبیه ، فیقع الکلام فی مقامین :

المقام الأوّل : الشبهه التحریمیه

اشاره

مقتضی التقسیم السابق فی الشکّ فی التکلیف یقتضی أن یکون هنا أیضا مسائل أربع ، لأنّ الشبهه إمّا حکمیه ، أو موضوعیه ، ومنشأ الشکّ فی الحکمیه إمّا فقدان النص،أو إجماله ، أو تعارض النصین ، ولکن کلّ ذلک فروض نظریه لا واقع لها فی الفقه فالتی لها تطبیقات عملیه ملموسه فی الفقه هی المسأله الرابعه ، أی الشبهه التحریمیه الموضوعیه ، وأمّا المسائل الثلاث الحکمیه ، فلیست لها تطبیقات عملیه ، ولذلک نکتفی بالمسأله الرابعه.

ثمّ إنّ الشبهه الموضوعیه التحریمیه من الشکّ فی المکلّف به تنقسم إلی قسمین ، لأنّ الحرام المشتبه بغیره ، إمّا مشتبه فی أمور محصوره ، کما لو دار الحرام بین

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 955

أمرین أو أمور محصوره ، وتسمّی بالشبهه المحصوره ؛ وإمّا مشتبه فی أمور غیر محصوره ، وتسمی بالشبهه غیر المحصوره ، فإلیک دراسه حکم کلا القسمین.

حکم الشبهه المحصوره

إذا قامت الأماره علی حرمه شیء وشمل إطلاق الدلیل مورد العلم الإجمالی ، کما إذا قال : اجتنب عن النجس ، وکان مقتضی إطلاقه شموله للنجس المعلوم إجمالا أیضا ، فالکلام فی جواز المخالفه القطعیه أو الاحتمالیه یقع فی موردین :

الأوّل : مقتضی القاعده الأوّلیه.

الثانی : مقتضی القاعده الثانویه.

أمّا الأوّل فمقتضی القاعده هو حرمه المخالفه القطعیه والاحتمالیه معا بمعنی انّه لا یجوز ارتکاب جمیع الأطراف (المخالفه القطعیه) أو بعضها (الاحتمالیه) والدلیل علی ذلک وجود المقتضی وعدم المانع.

أمّا الأوّل فلأنّ إطلاق قول الشارع مثلا اجتنب عن الخمر یشمل الخمر المعین والخمر المردد بین الإناءین أو أزید.

وأمّا الثانی فلانّ العقل لا یمنع من تعلق التکلیف عموما أو خصوصا بالاجتناب عن الحرام المشتبه بین أمرین کما لا یمنع عن العقاب علی مخالفه هذا التکلیف.

وعلی ضوء ذلک ، فالاشتغال القطعی بالحرمه (وجود المقتضی) وعدم المانع عن تنجز التکلیف ، یقتضی البراءه الیقینیه بالاجتناب عن کلتا المخالفتین : القطعیه والاحتمالیه.

هذا کلّه حول القاعده الأوّلیه ، وأمّا القاعده الثانویه بمعنی ورود الترخیص

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 956

من الشارع فی ارتکاب الجمیع أو البعض أو عدم وروده ، فالتتبع فی الروایات یقضی بعدم وروده مطلقا بعضا أو کلا ، بل ورد التأکید علی الاجتناب عن جمیع الأطراف وإلیک بعض ما ورد :

1- روی سماعه ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل معه اناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیّهما هو ولیس یقدر علی ماء غیره ، قال : یهریقهما ویتیمم. (1)

2- روی زراره ، قال : قلت له : إنّی قد علمت انّه قد أصابه (الدم) ولم أدر أین هو فاغسله؟ قال : تغسل من ثوبک الناحیه التی تری انّه قد أصابها حتّی تکون علی یقین من طهارتک. (2)

الاستدلال علی جواز الترخیص

وربما یستدلّ علی جواز الترخیص ببعض الروایات منها : کلّ شیء هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه.

وجه الاستدلال : أنّ قوله : «بعینه» تأکید للضمیر فی قوله : «إنّه» فیکون المعنی حتی تعلم أنّه بعینه حرام ، فیکون مفاده أنّ محتمل الحرمه ما لم یتعیّن انّه بعینه حرام ، فهو حلال ، فیعم العلم الإجمالی والشبهه البدویه.

الجواب : انّ تلک الفقره لیست روایه مستقله ، بل هی جزء من روایه مسعده ابن صدقه ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : سمعته ، یقول : «کلّ شیء هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک ، وذلک مثل الثوب یکون علیک

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 957


1- الوسائل : الجزء 1 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحدیث 82.
2- التهذیب : 1 / 421 ، الحدیث 1335.

قد اشتریته وهو سرقه ، والمملوک عندک لعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبیع قهرا ، أو امرأه تحتک وهی أختک أو رضیعتک ، والأشیاء کلّها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک ، أو تقوم به البیّنه». (1)

والأمثله الوارده فی ذلک الحدیث کلّها من الشبهه البدویه ، وهذا یوجب انصراف إطلاق الحدیث إلی مواردها ، وعدم عمومیته لموارد العلم الإجمالی ، ولو کان الحدیث عاما لکلا الموردین لکان له علیه السلام الإتیان بمثال لصوره العلم الإجمالی.

الشبهه غیر المحصوره

اتّفق الأصولیّون علی عدم تنجیز العلم الإجمالی فی أطراف الشبهه التحریمیه الموضوعیه غیر المحصوره ، ولا بدّ من تحدید الموضوع (غیر المحصوره) أوّلا ، ثمّ بیان حکمها ثانیا.

أمّا الأوّل فبیانه انّه ربّما تبلغ أطراف الشبهه إلی حدّ یوجب ضعف احتمال کون الحرام فی طرف خاص بحیث لا یعتنی به العقلاء ، ویتعاملون معه معامله الشکّ البدوی ، فلو أخبر أحد باحتراق بیت فی بلد أو اغتیال إنسان فیه ، وللسامع فیه بیت أو ولد لا یعتدّ بذلک الخبر.

وأمّا حکمها ، فلو علم المکلّف علما وجدانیّا بوجود تکلیف قطعی أو احتمالی بین الأطراف علی وجه لا یرضی المولی بمخالفته علی فرض وجوده ، فلا یجوز الترخیص لا فی کلّها ولا فی بعضها ، ولکن الکلام فی مقام آخر ، وهو انّه إذا دلّ الدلیل الشرعی علی حرمه الشیء وکان مقتضی إطلاق الدلیل حرمته مطلقا ، وإن کانت غیر محصوره ، فهل هناک دلیل أقوی یقدّم علی ذلک الإطلاق؟

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 958


1- الوسائل : 12 ، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به ، الحدیث 4.

وقد استدلّ القوم علی وجود دلیل یقدّم علی الإطلاق بوجوه نذکر بعضها :

الأوّل : انّ الموافقه القطعیه فی الشبهه غیر المحصوره أمر موجب للعسر والحرج ، ومعه لا یکون التکلیف فعلیا ، فیجوز ارتکاب الأطراف جمیعها أو بعضها.

الثانی : الروایات الوارده حول الجبن وغیرها المحموله علی الشبهه غیر المحصوره ، الداله علی عدم وجوب الاجتناب ، منها :

1- روی إسحاق بن عمّار عن الرجل یشتری من العامل وهو یظلم ، قال : «یشتری منه ما لم یعلم أنّه ظلم فیه أحدا». (1)

2- ما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد الله ، قال : سألته عن الرجل أیشتری من العامل وهو یظلم؟ فقال : «یشتری منه». (2)

وقد وردت روایات فی أخذ جوائز الظالم. (3)

إلی غیر ذلک من الروایات المورثه للیقین بعدم وجوب الموافقه القطعیه.

تنبیه

إذا کان المردّد فی الشبهه غیر المحصوره أفرادا کثیره نسبه مجموعها إلی المشتبهات کنسبه الشیء إلی الأمور المحصوره ، کما إذا علم بوجود مائه شاه محرّمه فی ضمن ألف شاه ، فإنّ نسبه المائه إلی الألف نسبه الواحد إلی العشره ، وهذا ما یسمّی بشبهه الکثیر فی الکثیر ، فالعلم الإجمالی هنا منجز ، والعقلاء یتعاملون معه معامله الشبهه المحصوره ، ولا یعد احتمال الحرمه فی کلّ طرف احتمالا ضئیلا.

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 959


1- الوسائل : 12 ، الباب 53 من أبواب ما یکتسب به ، الحدیث 2 و 3 ، ولاحظ الباب 52 من أبواب ما یکتسب به ، الحدیث 1 و 3.
2- الوسائل : 12 ، الباب 53 من أبواب ما یکتسب به ، الحدیث 2 و 3 ، ولاحظ الباب 52 من أبواب ما یکتسب به ، الحدیث 1 و 3.
3- لاحظ الوسائل : 12 ، الباب 51 من أبواب ما یکتسب به ، الحدیث 1.
المقام الثانی : الشبهه الوجوبیه

اشاره

إنّ الشبهه الوجوبیه فی المکلّف به تنقسم إلی قسمین ، تاره یکون الشک مردّدا بین المتباینین کتردّد الأمر بین وجوب الظهر أو الجمعه ، وأخری بین الأقل والأکثر کتردّد الواجب بین الصلاه مع السوره أو بدونها ، وبذلک یقع الکلام فی موضعین.

الموضع الأوّل : الشبهه الوجوبیه الدائره بین متباینین

إذا دار الواجب بین أمرین متباینین ، فمنشأ الشک إمّا فقدان النص أو إجماله ، أو تعارض النصّین ، أو الشبهه الموضوعیه ، فهناک مسائل أربع : وإلیک البحث فیها بوجه موجز :

1- إذا تردّد الواجب بغیره لأجل فقدان النصّ ، کتردّده بین الظهر والجمعه.

2- إذا تردّد الواجب بغیره لأجل إجمال النص بأن یتعلّق التکلیف الوجوبی بأمر مجمل، کقوله تعالی : (حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَالصَّلاهِ الْوُسْطی) (البقره / 238) حیث إنّ الصلاه الوسطی مردّده بین عدّه منها.

3- إذا تردّد الواجب بغیره لأجل تعارض النصّین وتکافؤهما ، کما إذا دار الأمر بین القصر والإتمام.

4- إذا تردّد الواجب بغیره من جهه اشتباه الموضوع ، کما فی صوره اشتباه الفائته بین العصر والمغرب.

إنّ الخلاف فی هذه المسائل کالخلاف فی الشبهه التحریمیه ، والمختار هو المختار طابق النعل بالنعل ، فیجب الاحتیاط فی الأولی والثانیه والرابعه ، وأمّا الثالثه ، فالمشهور فیها التخییر ، لأخبار التخییر السلیمه عن المعارض.

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 960

الموضع الثانی : الشبهه الوجوبیه الدائره بین الأقل و الأکثر
اشاره

إنّ الأقل والأکثر ینقسمان إلی استقلالیین وارتباطیین والفرق بینهما ، هو انّ وجوب الأقل وامتثاله فی الاستقلالی یغایر وجوب الأکثر – علی فرض وجوبه – وامتثاله ، فلکل وجوب وامتثال ، کالدین المردّد بین الدینار والدینارین ، والظاهر وجوب امتثال الأقل ، وعدم لزوم امتثال الأکثر لعدم ثبوت وجوبه ، بخلاف الأقل فی الارتباطی فانّه علی فرض وجوب الأکثر یکون واجبا بنفس وجوب الأکثر فلهما وجوب واحد وامتثال فارد ، ولذلک اختلفوا فی جواز الاقتصار بالأقل ، أو لزوم الإتیان بالأکثر.

ونقتصر بالبحث هنا علی الأقل والأکثر الارتباطیین ، ویبحث عنه ضمن مسائل أربع:

المسأله الأولی : دوران الأمر بین الأقل والأکثر لأجل فقدان النص

إذا شککنا فی جزئیه السوره ، أو جلسه الاستراحه ، أو شرطیه إباحه ثوب المصلّی فیکون الواجب مردّدا بین الأقل کالصلاه بلا سوره وبلا جلسه الاستراحه … ، أو الأکثر کالصلاه مع السوره ومع جلسه الاستراحه ، فهل الإتیان بالأکثر مجری للبراءه ، أو مجری للاحتیاط؟ والمختار هو البراءه.

واعلم أنّه یعتمد فی تقریر البراءه العقلیه علی مسأله قبح العقاب بلا بیان ، فیقال فی المقام انّ الجزء المشکوک لم یرد فی وجوبه بیان ، فلو ترکه العبد وکان واجبا فی الواقع فالعقاب علی ترکه عقاب بلا بیان وهو قبیح علی الحکیم.

کما أنّه یعتمد فی تقریر البراءه الشرعیه لأجل رفع الوجوب الشرعی ، علی حدیث الرفع ، فیقال انّ وجوب الأکثر بعد «مما لا یعلمون» وکلّ ما کان کذلک فهو مرفوع.

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 961

استدلال القائلین بالاحتیاط

إنّ الاشتغال الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه ، فذمّه المکلّف مشغوله بالواجب المردّد بین الأقل والأکثر ، ولا یحصل الیقین بالبراءه إلاّ بالإتیان بالأکثر نظیر ما إذا دار أمر الصلاه الفائته بین إحدی الصلاتین : المغرب أو العشاء ، فیجب الإتیان بالأقل والأکثر کما یجب الإتیان بکلتا الصلاتین.

یلاحظ علیه : وجود الفرق بین المشبّه (دوران الواجب بین الأقل والأکثر) والمشبّه به (دوران الواجب بین المتباینین) فانّ العلم الإجمالی فی الثانی باق علی حاله حیث إنّ الواجب مردد بین شیئین مختلفین غیر متداخلین کصلاتی المغرب والعشاء.

وهذا بخلاف المقام فانّ التردید زائل بأدنی تأمّل حیث یعلم وجوب الأقل علی کلّ حال ، بنحو لا یقبل التردید ، وإنّما الشک فی وجوب الزائد أی السوره ، ففی مثله یکون وجوب الأقل معلوما علی کلّ حال ، ووجوب الزائد مشکوکا من رأس ، فیأخذ بالمتیقن وتجری البراءه فی المشکوک.

ومن ذلک یعلم أنّ عدّ الشکّ فی الأقل والأکثر الارتباطیین من باب العلم الإجمالی إنّما هو بظاهر الحال وبدء الأمر ، وأمّا بالنسبه إلی حقیقه الأمر فوجوب الزائد داخل فی الشبهه البدویه التی اتفق الأخباری والأصولی علی جریان البراءه فیها.

المسأله الثانیه : دوران الأمر بین الأقل والأکثر لأجل إجمال النص

إذا دار الواجب بین الأقل والأکثر لأجل إجمال النصّ ، کما إذا علّق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مردّد معناه بین مرکبین یدخل أقلّهما تحت الأکثر بحیث یکون إتیان الأکثر إتیانا للأقل ، ولا عکس ، کما إذا دلّ الدلیل علی غسل

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 962

ظاهر البدن ، فیشک فی أنّ الجزء الفلانی کداخل الأذن من الظاهر أو من الباطن ، والحکم فیه کالحکم فی السابق ، ونزید هنا بیانا :

إنّ الملاک فی جریان البراءه الشرعیه هو رفع الکلفه المشکوکه ، فکلّ شیء فیه کلفه زائده وراء الکلفه الموجوده فی الأقل ، یقع مجری للبراءه الشرعیه.

المسأله الثالثه : دوران الأمر بین الأقل والأکثر لأجل تعارض النصّین

إذا تعارض نصّان متکافئان فی جزئیه شیء ، کأن یدل أحد الدلیلین علی جزئیه السوره ، والآخر علی عدمها ، ولم یکن لأحدهما مرجح ، فالحکم فیه هو التخییر ، لما عرفت من تضافر الروایات العدیده علی التخییر عند التعارض.

المسأله الرابعه : دوران الأمر بین الأقل والأکثر فی الشبهه الموضوعیه

إذا شکّ فی جزئیه شیء للمأمور به من جهه الشبهه فی الموضوع الخارجی ، کما إذا أمر بمفهوم مبیّن مردّد مصداقه بین الأقل والأکثر ، وهذا کما إذا أمر المولی بإکرام العلماء علی نحو العام المجموعی بحیث تکون للجمیع إطاعه واحده وعصیان واحد ، فالشکّ فی کون زید عالما أو غیر عالم شکّ فی کون الواجب هو الأقل أو الأکثر ومنشأ الشکّ هو خلط الأمور الخارجیه وبما انّ عنوان المجموع ، عنوان طریقی إلی الواجب ففی الحقیقه یتردّد الواجب بین الأقل والأکثر فتجری البراءه.

حکم الشکّ فی المانعیه و القاطعیه

المراد من المانع ما اعتبره الشارع بما أنّ وجوده مخلّ بتأثیر الأجزاء فی الغرض

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 963

المطلوب کنجاسه الثوب فی حال الصلاه.

والمراد من القاطع ما اعتبره الشارع بما انّه قاطع للهیئه الاستمراریه کالفعل الماحی للصوره الصلاتیه.

فإذا شککنا فی مانعیه شیء أو قاطعیته ، فمرجع الشک إلی اعتبار أمر زائد علی الواجب – وراء ما علم اعتباره ، فیحصل هنا علم تفصیلی ، بوجوب الأجزاء وشک بدوی فی مانعیه شیء أو قاطعیته – فالأصل عدم اعتبارهما إلی أن یعلم خلافه ، فالشکّ فیهما کالشکّ فی جزئیه شیء أو شرطیته فی أنّ المرجع فی الجمیع هو البراءه.

والحمد لله ربّ العالمین

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 964

الفصل الرابع : الاستصحاب
اشاره

لإیضاح الحال نذکر أمورا :

الأوّل : تعریف الاستصحاب

و هو فی اللغه أخذ الشیء مصاحبا أو طلب صحبته ، وفی الاصطلاح «إبقاء ما کان علی ما کان» مثلا إذا کان المکلف متیقنا بأنّه متطهّر من الحدث ، ولکن بعد فتره شک فی حصول حدث ناقض طهارته ، فیبنی علی بقائها ، وأنّه بعد متطهر ، فتکون النتیجه : «إبقاء ما کان علی ما کان» ویختلف عن الأصول الثلاثه السابقه باختلاف المجری ، فانّ مجری الأصول الثلاثه هو الشکّ فی الشیء من دون لحاظ الحاله السابقه ، إمّا لعدمها أو لعدم لحاظها ، وهذا بخلاف الاستصحاب فانّ مجراه هو لحاظ الحاله السابقه.

الثانی : أرکان الاستصحاب

إنّ الاستصحاب یتقوم بأمور منها :

1- الیقین بالحاله السابقه والشکّ (1) فی بقائها.

2- اجتماع الیقین والشکّ فی زمان واحد عند المستصحب ، أی فعلیه الیقین فی ظرف الشکّ.

3- تعدد زمان المتیقن والمشکوک.

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 965


1- المراد بالشکّ هو اللاحجّه فیعم الظن غیر المعتبر والاحتمال المساوی والوهم.

4- سبق زمان المتیقّن علی زمان المشکوک.

5- وحده متعلّق الیقین والشکّ.

الثالث : تطبیقات

ألف : استصحاب الکریه إذا کان الماء مسبوقا بها فیترتب علیه عدم نجاسه الماء بالملاقاه بالنجس.

ب : استصحاب عدم الکریه إذا کان الماء مسبوقا به فیترتّب علیه نجاسه الماء بالملاقاه بالنجس.

ج : استصحاب حیاه زید فیترتب علیه حرمه قسمه أمواله وبقاء علقه الزوجیه بینه وبین زوجته.

الرابع : الفرق بین الاستصحاب و قاعده الیقین

وهناک قاعده أخری تسمّی فی مصطلح الأصولیین بقاعده الیقین، وهذا کما إذا تیقّن بعداله زید یوم الجمعه ثم طرأ علیه الشکّ یوم السبت فی عداله زید فی نفس یوم الجمعه (لا السبت) وممّا ذکرنا یظهر انّه تختلف عن الاستصحاب فی الأمرین التالیین :

أ. عدم فعلیه الیقین لزواله بالشک.

ب. وحده متعلّقی الیقین والشکّ جوهرا وزمانا.

والمعروف بین الأصحاب انّ الاستصحاب حجّه دون قاعده الیقین. وانّ روایات الباب منطبقه علی الأوّل دون الثانیه کما سیوافیک.

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 966

أدلّه حجّیه الاستصحاب

اشاره

اختلف الأصولیون فی کیفیّه حجّیه الاستصحاب ، فذهب القدماء إلی أنّه حجّه من باب الظن ، واستدلوا علیه بالوجوه التالیه :

1- بناء العقلاء علی العمل علی وفق الحاله السابقه ، ولم یثبت الردع عنه من جانب الشارع.

یلاحظ علیه – مضافا إلی عدم کلّیتها ، فانّ العقلاء لا یعملون فی الأمور الخطیره علی وفق الاستصحاب وإن أفاد الظن – : أنّه یکفی فی الردع ما دلّ من الکتاب والسنّه علی النهی عن اتّباع غیر العلم ، وقد مرّت تلک الآیات عند البحث عن حجّیه خبر الواحد.

2- ما استند إلیه العضدی فی شرح المختصر ، فقال : إنّ استصحاب الحال :انّ الحکم الفلانی قد کان ولم یظن عدمه ، وکلّ ما کان کذلک فهو مظنون البقاء.

یلاحظ علیه : أوّلا : بمنع کلیه الکبری ، لمنع إفاده الاستصحاب الظن فی کلّ مورد ، وثانیا سلّمنا لکن الأصل فی الظنون عدم الحجّیه إلاّ أن یدلّ دلیل قاطع علیها.

3- الاستدلال بالإجماع ، قال العلاّمه : الاستصحاب حجّه لإجماع الفقهاء علی أنّه متی حصل حکم ، ثمّ وقع الشکّ فی طروء ما یزیله ، وجب الحکم علی ما کان أوّلا ، ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّه لکان ترجیحا لأحد طرفی الممکن من غیر مرجّح.

یلاحظ علیه : عدم حجّیه الإجماع المنقول ، خصوصا إذا علم مستند المجمعین. أضف إلی ذلک مخالفه عدّه من الفقهاء مع الاستصحاب.

وأمّا المتأخرون فقد استدلّوا بالأخبار ، وأوّل من استدلّ بها الشیخ الجلیل

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 967

الحسین بن عبد الصمد والد الشیخ بهاء الدین العاملی (918 – 984 ه) فی کتابه المعروف ب «العقد الطهماسبی» وهی عدّه روایات :

1. صحیحه زراره الأولی

روی الشیخ الطوسی بإسناده ، عن الحسین بن سعید عن حمّاد ، عن حریز ، عن زراره قال : قلت له : الرجل ینام وهو علی وضوء ، أتوجب الخفقه والخفقتان علیه الوضوء؟ فقال : «یا زراره : قد تنام العین ولا ینام القلب والأذن ، فإذا نامت العین والأذن والقلب وجب الوضوء».

قلت : فإن حرّک علی جنبه شیء ولم یعلم به؟ قال : «لا ، حتی یستیقن أنّه قد نام، حتی یجیء من ذلک أمر بیّن ، وإلاّ فإنّه علی یقین من وضوئه ، ولا تنقض الیقین أبدا بالشکّ ، وإنّما تنقضه بیقین آخر». (1)

وجه الدلاله : أنّ المورد وإن کان هو الوضوء ، لکن قوله : «ولا تنقض الیقین أبدا بالشکّ» إلی آخره ظاهر فی أنّه قضیه کلّیه طبّقت علی مورد الوضوء ، فلا فرق بین الشکّ فی الوضوء وغیره. وانّ اللاّم فی قوله : «الیقین» لام الجنس لا العهد ، ویدلّک علی هذا ، أنّ التعلیل بأمر ارتکازیّ وهو عدم نقض مطلق الیقین بالشک ، لا خصوص الیقین بالوضوء.

2. صحیحه زراره الثانیه

روی الشیخ فی التهذیب (2) عن زراره روایه مفصّله تشتمل علی أسئله وأجوبه ، ونحن ننقل مقاطع منها :

أصاب ثوبی دم رعاف ، أو غیره ، أو شیء من منی ، فعلّمت أثره إلی أن

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 968


1- الوسائل : 1 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحدیث 1.
2- رواه عن زراره بنفس السند السابق.

أصیب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاه ونسیت أنّ بثوبی شیئا وصلّیت ثمّ إنّی ذکرت بعد ذلک.

قال : «تعید الصلاه وتغسله».

قلت : فإنّی لم أکن رأیت موضعه ، وعلمت أنّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر علیه ، فلما صلّیت وجدته؟

قال : «تغسله وتعید».

قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتیقن ذلک ، فنظرت فلم أر شیئا ، ثمّ صلّیت فرأیت فیه؟

قال : «تغسله ولا تعید الصلاه» ، قلت : لم ذلک؟

قال : «لأنّک کنت علی یقین من طهارتک ثمّ شککت ، فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبدا». (1)

وجه الاستدلال : یرکّز الراوی فی سؤاله الثالث علی أنّه ظن – قبل الدخول فی الصلاه- بإصابه الدم بثوبه ولکن لم یتیقن ذلک فنظر فلم یر شیئا فصلّی فلما فرغ عنها رأی الدم – الذی ظن به قبل الصلاه – فأجاب الإمام علیه السلام بأنّه یغسل ثوبه للصلوات الأخری ولکن لا یعید ما صلّی. فسأل الراوی عن سببه مع أنّه صلّی فی الثوب النجس ، کالصورتین الأولیین فأجاب علیه السلام : بوجود الفرق ، وهو علمه السابق بنجاسه ثوبه فی الصورتین فدخل فی الصلاه بلا مسوّغ شرعی ، وشکّه فیها بعد الإذعان بطهارته فی الصوره الثالثه فدخل فیها بمجوز شرعی وهو عدم نقض الیقین بالطهاره ، بالشک فی النجاسه ومنه یعلم أنّ ظرف الاستصحاب هو قبیل الدخول فیها.

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 969


1- الوسائل : 2 ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحدیث 1 ، وقد ترکنا نقل الأسئله الباقیه للاختصار.

ثم إنّ للاستصحاب دورا فقط فی إحراز الصغری : أعنی : طهاره الثوب ، ویترتب علیه أمر الشارع بجواز الصلاه فیه ، ومن المعلوم أنّ امتثال الأمر الشرعی واقعیا کان أو ظاهریا مسقط للتکلیف ، کما مرّ فی مبحث الاجزاء.

3. حدیث الأربعمائه

(1)

روی أبو بصیر ، ومحمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنینعلیه السلام ، أنّه قال : «من کان علی یقین ثمّ شکّ فلیمض علی یقینه ، فانّ الشکّ لا ینقض الیقین». (2)

والروایه صالحه للاستدلال بها علی حجیه قاعده الیقین إذا کان متعلّق الیقین والشک واحدا ذاتا وزمانا ، بأن یکون مفادها ، من کان علی یقین (من عداله زید یوم الجمعه) ثم شک (فی عدالته فی نفس ذلک الیوم وبالتالی شک فی صحه الطلاق الذی طلق عنده) فلیمض علی یقینه.

کما هی صالحه للاستدلال بها علی حجیه الاستصحاب إذا کان متعلّق الشک غیر متعلّق الیقین زمانا ففی المثال : إذا أیقن بعدالته یوم الجمعه وشک فی بقائها یوم السبت فلیمض علی یقینه (مثلا لیطلق عنده).

لکنّها فی الاستصحاب أظهر لوجهین :

1- انّ الصحاح السابقه تشکل قرینه منفصله علی تفسیر هذه الروایه فتحمل إلی ما حملت علیه الروایات السابقه.

2- انّ التعلیل فی الحدیث تعلیل بأمر ارتکازی وهو موجود فی الاستصحاب دون قاعده الیقین لفعلیه الیقین فی الأوّل دون الآخر.

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 970


1- المراد من حدیث الأربعمائه ، الحدیث الذی علّم فیه أمیر المؤمنین علیه السلام أصحابه أربعمائه کلمه تصلح للمسلم فی دینه ودنیاه ، رواه الصدوق بسند صحیح ، عن أبی بصیر ، ومحمد بن مسلم ، فی کتاب الخصال فی أبواب المائه وما فوقها. لاحظ ص 619.
2- الوسائل : 7 ، باب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان ، الحدیث 13.
فی تنبیهات الاستصحاب

التنبیه الأوّل : فی فعلیه الشک

یشترط فی الاستصحاب فعلیه الشکّ فلا یفید الشکّ التقدیریّ ، فلو تیقن الحدث من دون أن یشکّ ثمّ غفل وصلّی ثمّ التفت بعدها فشکّ فی طهارته من حدثه السابق فلا یجری الاستصحاب ، لأنّ الیقین بالحدث وإن کان موجودا قبل الصلاه لکنّه لم یشک لغفلته ، ولأجل عدم جریانه یحکم علیه بصحّه الصلاه أخذا بقاعده الفراغ ، لاحتمال أنّه توضّأ قبل الصلاه ، وهذا المقدار من الاحتمال کاف لجریان قاعده الفراغ ، ولکن یجب علیه التوضّؤ بالنسبه إلی سائر الصلوات ، لأنّ قاعده الفراغ لا تثبت إلاّ صحّه الصلاه السابقه ، وأمّا الصلوات الآتیه فهی رهن إحراز الطهاره.

وهذا بخلاف ما إذا کان علی یقین من الحدث ثمّ شکّ فی وضوئه ومع ذلک غفل وصلّی والتفت بعدها فالصلاه محکومه بالبطلان لتمامیّه أرکان الاستصحاب وإن احتمل انّه توضّأ بعد الغفله.

التنبیه الثانی : فی استصحاب الکلّی

المراد من استصحاب الکلّی هو استصحاب الجامع بین الفردین ، کاستصحاب الإنسان المشترک بین زید وعمرو ، وکاستصحاب الطلب الجامع بین الوجوب والندب ، وله أقسام ثلاثه :

القسم الأوّل من استصحاب الکلّی

إذا علم بتحقّق الکلّی فی ضمن فرد ثمّ شکّ فی بقائه وارتفاعه ، فلا محاله

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 971

یشک فی بقاء الکلّی وارتفاعه ، فإذا علم بوجود زید فی الدار فقد علم بوجود الإنسان فیها، فإذا شکّ فی بقائه فیها یجری هناک استصحابان :

أ. استصحاب بقاء الفرد – أعنی : زیدا -.

ب. استصحاب بقاء الکلّی – أعنی : الإنسان -.

وهکذا إذا صار محدثا بالحدث الأکبر – أعنی : الجنابه – وشکّ فی ارتفاعها بالرافع فیجوز له استصحاب الجنابه ، فیترتب علیه جمیع آثار الجنابه کحرمه المکث فی المساجد وعبور المسجدین الشریفین.

کما یجوز استصحاب الکلّی ، أی أصل الحدث الجامع بین الجنابه وسائر الأحداث، فیترتب علیه أثر نفس الحدث الجامع کحرمه مس کتابه القرآن.

القسم الثانی من استصحاب الکلّی

إذا علم إجمالا أنّ فی الدار حیوانا مردّدا بین قصیر العمر کالبق ، وطویله کالفیل ، فقد علم تفصیلا بوجود حیوان فیها – وإن کانت المشخّصات مجهوله ثمّ مضی زمان یقطع بانتفاء الفرد القصیر فیشکّ فی بقاء الحیوان فی الدار – فلا یصحّ استصحاب الفرد مثل البقّ أو الفیل ، لعدم الحاله المتیقّنه للفرد ، لافتراض کون المشخّصات مجهوله ، ولکن یصحّ استصحاب الکلی.

ومثاله من الأمور الشرعیه ما إذا کان متطهّرا وخرج بلل مردّد بین البول والمنی ، فعندئذ حصل له علم تفصیلی بالحدث الکلیّ. ثمّ إذا توضّأ بعده فلو کان البلل بولا ارتفع الحدث الأصغر قطعا ، ولو کان منیّا فهو باق ، وعندئذ لا یقطع بارتفاع الحدث الجامع لاحتمال کون الحادث هو المنی.

فلا یجوز استصحاب أیّ فرد من أفراد الحدث لعدم العلم بالحاله السابقه ، لکن یصحّ استصحاب الجامع أی مطلق الحدث الجامع بین الأصغر والأکبر.

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 972

القسم الثالث من استصحاب الکلّی

إذا تحقّق الکلّی (الإنسان) فی الدار فی ضمن فرد کزید ، ثمّ علم بخروجه من الدار قطعا ، ولکن یحتمل مصاحبه عمرو معه عند ما کان زید فی الدار ، أو دخوله فیها مقارنا مع خروجه.

ففی هذا المقام لا یجری استصحاب الفرد أصلا ، لأنّ الفرد الأوّل مقطوع الارتفاع والفرد الثانی مشکوک الحدوث من رأس ، ولکن یجری استصحاب الکلّی أی وجود الإنسان فی الدار الذی هو الجامع بین الفردین.

مثاله فی الأحکام الشرعیه ما إذا علمنا بکون الشخص کثیر الشک وعلمنا أیضا ارتفاع کثره شکه إجمالا ، ولکن احتملنا ارتفاعها من رأس أو انقلابها إلی مرتبه ضعیفه ، فلا یجوز استصحاب المرتبه الشدیده لأنّها قطعیه الارتفاع ، ولا المرتبه الضعیفه لأنّها مشکوکه الحدوث ، لکن یمکن استصحاب الجامع بین المرتبتین وهو کونه کثیر الشکّ غیر مقید بالشده والضعف.

التنبیه الثالث : عدم حجّیه الأصل المثبت

یشترط فی الاستصحاب أن یکون المستصحب إمّا حکما شرعیّا کاستصحاب أحد الأحکام الشرعیه – کلیّه أو جزئیه – أو موضوعا لحکم شرعی کاستصحاب حیاه زید ، فانّها موضوعه لأحکام کثیره ، مثل بقاء علقه الزوجیه وحرمه تقسیم أمواله ، إلی غیر ذلک من الآثار الشرعیّه.

فلو افترضنا أنّ زیدا غاب وله من العمر اثنا عشر عاما ، فشککنا فی حیاته بعد مضیّ ثلاثه أعوام من غیبته ، فلا یصحّ استصحاب حیاته لغایه إثبات أثره العقلی – بلوغه – حتی یترتب علیه آثاره الشرعیّه من وجوب الإنفاق من ماله علی والدیه فالمراد من الأصل المثبت هو إجراء الاستصحاب لإثبات الأثر العقلی أو

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 973

العادی للمستصحب.

ذهب المحقّقون إلی عدم صحّته لأنّ الآثار العقلیه وإن کانت أثرا لنفس المتیقّن، ولکنّها لیست آثارا شرعیّه ، بل آثار تکوینیه غیر خاضعه للجعل والاعتبار ، والآثار الشرعیه المترتبه علی تلک الأمور العادیه والعقلیه وإن کانت خاضعه للجعل لکنّها لیست آثارا للمتیقّن (الحیاه) الذی أمرنا الشارع بإبقائه وتنزیل مشکوکه منزله المتیقّن.

وإلیک مثالا آخر :

مثلا إذا تعبّدنا الشارع بإبقاء شهر رمضان ، أو عدم رؤیه هلال شوال فی یوم الشک فإذا ضمّ هذا التعبد إلی العلم القطعی بمضیّ تسعه وعشرین یوما من أوّل الشهر قبل هذا الیوم ، یلازمه الأثر العادی وهو کون الیوم التالی هو عید الفطر ، فهل یترتب علی ذلک الأثر العادی – الملازم للاستصحاب – الأثر الشرعی من صحّه صلاه الفطر ولزوم إخراج الفطره بعد الهلال ونحوهما؟

فالتحقیق : انّه لا یترتب علی الاستصحاب ، الأثر العادی حتی یترتب علیه الأثر الشرعی ، لأنّ الذی تعبدنا الشارع بإبقائه هو بقاء شهر رمضان أو عدم رؤیه هلال شوال ، فلصیانه تعبد الشارع عن اللغویه یترتب کل أثر شرعی علی هذین المستصحبین ، لا الأثر العادی ، لأنّه غیر خاضع للجعل والاعتبار ، فإنّ الأمور التکوینیه تدور مدار الواقع.

وأمّا الآثار الشرعیّه المرتبه علی ذلک الأثر العادی ، فهی وإن کانت خاضعه للجعل والاعتبار ، لکنّها لیست أثرا مترتبا علی ما تعبدنا الشارع بإبقائه وهو کون الیوم شهر رمضان أو عدم کونه من شوال.

نعم استثنی بعض المحقّقین من الأصل المثبت موارد تطلب من الدراسات العلیا.

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 974

التنبیه الرابع : تقدّم الأصل السببی علی المسببی

إذا کان فی المقام أصلان متعارضان ، غیر أنّ الشک فی أحدهما مسبب عن الشکّ فی الآخر ، مثلا إذا کان ماء قلیل مستصحب الطهاره ، وثوب متنجس قطعا ، فغسل الثوب بهذا الماء ، فهنا یجری بعد الغسل استصحابان :

أ. استصحاب طهاره الماء الذی به غسل الثوب النجس ، ومقتضاه طهاره الثوب المغسول به.

ب. استصحاب نجاسه الثوب وبقائها حتی بعد الغسل.

وعندئذ یقدّم الاستصحاب الأوّل علی الاستصحاب الثانی ، لأنّ الشکّ فی بقاء النجاسه فی الثوب – بعد الغسل – ناشئ عن الشکّ فی طهاره الماء الذی غسل به ، فإذا تعبدنا الشارع ببقاء طهاره الماء ظاهرا یکون معناه ترتیب ما للماء الطاهر الواقعی من الآثار علی مستصحب الطهاره ، ومن جمله آثاره طهاره الثوب المغسول به ، فالتعبد ببقاء الأصل السببی یرفع الشک ، فی جانب الأصل المسببی بمعنی انّ النجاسه هناک مرتفعه غیر باقیه فیکون الأصل السببی مقدّما علی الأصل المسببی.

ویمکن أن یقال إنّ الأصل السببی – استصحاب طهاره الماء – ینقّح موضوع الدلیل الاجتهادی ، فیکون الدلیل الاجتهادیّ مقدّما علی الأصل المسببی ، لأنّ استصحاب طهاره الماء یثبت موضوعا ، وهو أنّ هذا الماء طاهر ، هذا من جانب.

ومن جانب آخر دلّ الدلیل الاجتهادی أنّ کلّ نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر ، فبضم الصغری إلی الکبری لا یبقی شکّ فی طهاره الثوب وارتفاع نجاسته.

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 975

التنبیه الخامس : تقدّم الاستصحاب علی سائر الأصول

یقدّم الاستصحاب علی سائر الأصول ، لأنّ التعبّد ببقاء الیقین السابق وجعله حجّه فی الآن اللاحق یوجب ارتفاع موضوعات الأصول ، أو حصول غایاتها ، وإلیک البیان :

أ. إنّ موضوع البراءه العقلیه هو عدم البیان ، فإذا کان الشیء مستصحب الحرمه أو الوجوب ، فالأمر بالتعبّد بإبقاء الیقین السابق بیان من الشارع ، فلا یبقی موضوع للبراءه العقلیه.

ب. کما أنّ موضوع البراءه الشرعیه هو «ما لا یعلمون» والمراد من العلم هو الحجّه الشرعیّه ، والاستصحاب کما قرّرناه حجّه شرعیّه علی بقاء الوجوب والحرمه فی الأزمنه اللاحقه ، فیرتفع موضوع البراءه الشرعیه.

ج. إنّ موضوع التخییر هو تساوی الطرفین من حیث الاحتمال ، والاستصحاب بحکم الشرع هادم لذلک التساوی.

د. إنّ موضوع الاشتغال هو احتمال العقاب فی الفعل أو الترک ، والاستصحاب بما أنّه حجّه مؤمّنه ، فالاستصحاب بالنسبه إلی هذه الأصول رافع لموضوعها. وإن شئت فسمّه واردا علیها.

وربّما یکون الاستصحاب موجبا لحصول غایه الأصل کما هو الحال فی أصالتی الطهاره والحلیّه ، فإنّ الغایه فی قوله علیه السلام : «کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» ، وفی قوله علیه السلام : «کلّ شیء حلال حتی تعلم أنّه حرام» وإن کان هو العلم ، لکن المراد منه هو الحجّه ، وبما انّ الاستصحاب حجّه ، فمع جریانه تحصل الغایه ، فلا یبقی للقاعده مجال.

تمّ الکلام فی الأصول العملیه ،

ویلیه البحث فی تعارض الأدلّه الشرعیه إن شاء الله

والحمد لله ربّ العالمین

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 976

المقصد الثامن : فی تعارض الأدلّه الشرعیه
اشاره

وفیه فصلان :

الفصل الأوّل : فی التعارض غیر المستقر.

الفصل الثانی : فی التعارض المستقر.

خاتمه المطاف : فی التعارض علی نحو العموم والخصوص من وجه.

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 977

یعدّ البحث عن تعارض الأدلّه الشرعیه ، وکیفیّه علاجها ، من أهمّ المسائل الأصولیّه، وذلک لانّه قلّما یتفق فی باب أن لا توجد فیه حجّتان متعارضتان ، علی نحو لا مناص للمستنبط من علاجهما بالقواعد المذکوره فی باب تعارض الأدلّه ولأجل تلک الأهمیّه أفردوا له مقصدا.

إنّ التعارض من العرض وهو فی اللغه بمعنی الإراءه قال سبحانه : (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلائِکَهِ) (البقره / 31).

وامّا اصطلاحا فقد عرّف بتنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض کما إذا قال:یحرم العصیر العنبی قبل التثلیث ، وقال أیضا : لا یحرم ، أو التضاد کما إذا قال : تستحب صلاه الضحی وقال أیضا «تحرم».

ثمّ إنّ التعارض بین الدلیلین تاره یکون أمرا زائلا بالتأمل واللازم فیه هو الجمع بین الدلیلین ، وأخری یکون باقیا غیر زائل فالمرجع فیه ، هو الترجیح أوّلا ثمّ التخییر ثانیا. فصار ذلک سببا لعقد فصلین یتکفّلان لبیان حکم القسمین فنقول :

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 978

الفصل الأوّل : فی الجمع بین الدلیلین أو التعارض غیر المستقر

إذا کان التعارض بین الخبرین تعارضا غیر مستقر ، یزول بالتأمّل بحیث لا یعدّ التکلّم بهذا النحو علی خلاف الأسالیب المعروفه بین المقنّنین وعلماء الحقوق ، بل کان دارجا بینهم، فیقدّم فیه الجمع علی التخییر أو الترجیح أو التساقط وهذا هو المراد من قول الأصولیّین : «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» ومقصودهم هو الجمع المطلوب عند أهل الحقوق والقانون بحیث یعد أحد الدلیلین قرینه علی التصرف فی الآخر ، وهذا ما یعبّر عنه بالجمع العرفی ، أو الجمع مع الشاهد فی مقابل الجمع التبرّعی الذی یجمع بین الدلیلین بلا شاهد وقرینه ، ولأجل ذلک یکون الجمع الأوّل مقبولا والآخر مرفوضا.

وقد بذل الأصولیّون جهودهم فی إعطاء ضوابط الجمع المقبول وحصروها فی العناوین التالیه :

1- التخصّص ، 2. الورود ، 3. الحکومه ، 4. التخصیص ، 5. تقدیم الأظهر علی الظاهر.

وإلیک تعریف تلک العناوین :

1- التخصّص : هو خروج موضوع أحد الدلیلین عن موضوع الدلیل الآخر

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 979

حقیقه وتکوینا ، کقولنا : «الخمر حرام» و «الخل حلال» فالمحمولان وإن کانا متنافیین ، ولکن التنافی بینهما بدویّ یزول بالنظر إلی تغایر الموضوعین.

2- الورود : هو رفع أحد الدلیلین موضوع الدلیل الآخر حقیقه ، لکن بعنایه من الشارع بحیث لولاها لما کان له هذا الشأن کتقدّم الأماره علی الأصول العملیه.

توضیحه : انّ لکلّ من الأصول العملیه موضوعا خاصّا.

مثلا موضوع البراءه العقلیه هو عدم البیان ، وموضوع الاشتغال هو احتمال العقاب، وموضوع التخییر هو عدم المرجّح ، فإذا قام الدلیل القطعی علی حجّیه الأماره ارتفع بذلک موضوع الأصل ، فتکون الأماره بیانا لمورد الشک (فی أصل البراءه) ، ورافعا لاحتمال العقاب (فی أصاله الاشتغال) ، ومرجحا لأحد الطرفین علی الآخر (فی أصاله التخییر). کلّ ذلک بفضل جعل الشارع الحجّیه للأماره.

وهذا هو المراد من قولنا : «لکن بعنایه الشارع» إذ لولاها لکانت الأماره فی عرض الأصول لعدم افادتها العلم کالأصول ، لکن لما افیضت علیها الحجیه من جانب الشارع ، صارت تهدد کیان الأصول لکونها بیانا من الشارع ، ومؤمّنا للعقاب و … وبذلک یظهر ورود الأماره علی أصالتی الطهاره والحلّیه ، لأنّهما مغیاه بعدم العلم ، والمراد منه هو الحجّه الشرعیه، فالأماره بما أنّها حجّه شرعیه ، داله علی حصول الغایه فی قوله علیه السلام : «کلّ شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» أو قوله علیه السلام : «کلّ شیء حلال حتی تعلم أنّه حرام».

3- الحکومه : أن یکون أحد الدلیلین ناظرا إلی الدلیل الآخر ومفسرا له ، فیقدّم علی الآخر بحکم انّ له تلک الخصوصیه ویسمّی الناظر بالحاکم ، والمنظور إلیه بالمحکوم ، ویتلخّص النظر فی الأقسام التالیه :

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 980

أ : التصرف فی عقد الوضع بتوسیعه ، قال سبحانه : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ) (المائده / 6) فالمتبادر من الصلاه هی الاعمال المعهوده ، فإذا ضمّ إلیه قوله علیه السلام : «الطواف بالبیت صلاه» یکون حاکما علی الآیه بتوسیع موضوعها ببیان انّ الطواف علی البیت من مصادیق الصلاه فیشترط فیه ما یشترط فی الصلاه.

ومثله قوله صلی الله علیه و آله و سلّم : «لا صلاه إلاّ بطهور» الظاهره فی شرطیه الطهاره المائیه ، فکأنّه قال : «الطهور شرط للصلاه» فإذا قال : التراب أحد الطهورین ، فقد وسّع الموضوع (الطهور) إلی الطهاره الترابیه أیضا ، وهذا النوع من التصرّف فی عقد الوضع لا یتم إلاّ ادّعاء ، کادّعاء انّ الطواف أو التیمّم صلاه أو طهور.

ب : التصرّف فی عقد الوضع بتضییقه ، ویتحقّق ذلک بنفی الموضوع لغایه نفی حکمه کما إذا قال : «لا شکّ لکثیر الشک» ، أو قال : «لا شکّ للإمام مع حفظ المأموم» ، أو بالعکس ، وذلک بعد العلم بانّ للشاک أحکاما معینه فی الشریعه فهی حاکمه علی أحکام الشاکّ ، متصرفه فی موضوعها بادّعاء عدم وجود الشک فی تلک الموارد الثلاثه ، والغایه هی رفع الحکم برفع الموضوع ادّعاء.

مع أنّ هذه الأمثله أشبه بالتخصیص ، ولکن الذی یمیّزها عن التخصیص هو أنّ لسانها لسان النظاره إلی الدلیل الآخر.

ج : التصرّف فی عقد الحمل أو متعلّقه بتوسیعه ، فإذا قال : ثوب المصلی یلزم أن یکون طاهرا وقال : «کلّ شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» فقد وسّع متعلّق الحکم إلی الطهاره الثابته حتی بالأصل.

د : التصرّف فی عقد الحمل بتضییقه ، وهذا کقوله سبحانه : (وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج / 78) فإنّها بحکم نظرها إلی الأحکام الشرعیه المترتبه علی العناوین الأوّلیه تضیق محمولاتها ویخصصها بغیر صوره الحرج ، ومثله

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 981

قوله : «لا ضرر ولا ضرار» بالنسبه إلی سائر الأحکام فوجوب الوضوء محدد بعدم الحرج والضرر.

والحاصل : أنّ مقوم الحکومه اتخاذ الدلیل لنفسه موقف الشرح والتبیین ، فتکون النتیجه إمّا تصرّفا فی عقد الوضع ، أو الحمل إمّا بالتوسیع أو بالتضییق. ولکن التعارض ورفعه بالحکومه مختص بصوره التضییق لا التوسیع ولیس فیها أیّ تعارض حتی تعالج بالحکومه بخلاف صوره التضییق فالتعارض محقّق لکن یقدم الحاکم علی المحکوم فی عرف أهل التقنین فلاحظ.

4- التخصیص : عباره عن إخراج بعض أفراد العام عن الحکم المحمول علیه مع التحفّظ علی الموضوع کما إذا قال : أکرم العلماء ، ثمّ قال : لا تکرم العالم الفاسد ، فهو یشارک الحکومه فی بعض أقسامه (القسم الرابع) لکنّه یفارقه بأنّ لسان التخصیص هو رفع الحکم عن بعض أفراد الموضوع ابتداء من دون أن یکون لسانه ، لسان النظاره ، بخلاف الحکومه فإنّ لسانها لسان النظر إمّا إلی المحمول أو إلی الموضوع ، ولذلک ربما یقال بأنّه لو لم یرد من الشارع حکم فی المحکوم لم یکن للدلیل الحاکم مجال.

5- تقدیم الأظهر علی الظاهر ، إذا عدّ أحد الدلیلین قرینه علی التصرّف فی الآخر یقدم ما یصلح للقرینیه علی الآخر وإن لم یدخل تحت العناوین السابقه ، وهذا ما یسمّی بتقدیم الأظهر علی الظاهر ولأجل التعرّف علی الأظهر والظاهر نذکر أمثله :

أ : دوران الأمر بین تخصیص العام وتقیید المطلق

إذا دار الأمر بین تخصیص العام وتقیید المطلق ، کما إذا قال المولی : أکرم العلماء ، ثمّ قال : لا تکرم الفاسق ، فدار أمر العالم الفاسق بین دخوله تحت الحکم

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 982

الأوّل أو الثانی ، فقد اختار الشیخ الأعظم الأنصاریّ تقدیم العام علی المطلق ، ولزوم التصرّف فی الثانی بتقیید المطلق به ، فتکون النتیجه وجوب إکرام العالم الفاسق ، وما هذا إلاّ لأنّ دلاله العام علی الشمول أظهر من دلاله المطلق علیه.

ب : إذا کان لأحد الدلیلین قدر متیقّن

إذا کان لأحد الدلیلین قدر متیقّن ، مع تساویهما فی الظهور اللفظی وکونهما بصیغه العموم کما إذا قال : أکرم العلماء ثمّ قال : لا تکرم الفسّاق ، فبین الدلیلین عموم وخصوص من وجه ، فیتعارضان فی مجمع العنوانین : أعنی : العالم الفاسق ، فیجب إکرامه علی الأوّل ویحرم علی الثانی ولکن علمنا من حال المتکلّم أنّه یبغض العالم الفاسق ، فهو قرینه علی تقدیم عموم النهی علی عموم الأمر ، فیکون مجمع العنوانین (العالم الفاسق) محرّم الإکرام.

ج : دوران الأمر بین التقیید والحمل علی الاستحباب

إذا قال الشارع إذا أفطرت فاعتق رقبه ، ثمّ ورد بعد مدّه إذا أفطرت فاعتق رقبه مؤمنه، فیدور الأمر بین حمل المطلق علی المقید ، أو حمل الأمر المتعلّق بالمقیّد علی الاستحباب ، فربما یقدّم الأوّل علی الثانی لشیوع التقیید ، وربما یرجح العکس لشیوع استعمال الأوامر علی لسان الشارع فی الاستحباب. وقد مرّ تفصیله فی المقصد الخامس عند البحث فی المطلق والمقیّد.

ویدلّ علی هذا النوع من الجمع طائفه من الروایات منها :

ما روی داود بن فرقد ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا ، انّ الکلمه لتنصرف علی وجوه لو شاء إنسان لصرف کلامه حیث یشاء». (1)

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 983


1- الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 27.

وهذا الحدیث یحث علی التأمّل والتدبّر فی الأحادیث المرویه ، حتی لا یتسرّع السامع باتّهامها بالتعارض بمجرد السماع ، دون التدبّر فی أطرافها.

فتلخّص أنّ التنافی غیر المستقر یرتفع بأحد الأمور الخمسه التی أشرنا إلیها ، بقی الکلام فی التنافی المستقر وهو الذی نبحث عنه فی الفصل التالی.

الفصل الثانی : التعارض المستقر أو إعمال الترجیح و التخییر
اشاره

إذا کان هناک بین الدلیلین تناف وتدافع فی المدلول علی وجه لا یمکن الجمع بینهما جمعا عرفیا مقبولا عند أهل التقنین ، فیقع البحث فی أمور :

الأوّل : ما هی القاعده الأوّلیه عند التعارض؟

لا شکّ أنّ الأخبار حجّه من باب الطریقیه بمعنی أنّها الموصله إلی الواقع فی کثیر من الأحیان ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر أنّ دلیل حجیه قول الثقه منحصره فی السیره العقلائیه عند المحقّقین ، وبما أنّ السیره دلیل لبّی یؤخذ بالقدر المتیقّن منه لعدم وجود لسان لفظی لها حتی یؤخذ بإطلاقه ، والقدر المتیقّن من السیره فی مورد حجّیه قول الثقه هی صوره عدم التعارض ، فتکون القاعده الأوّلیه هی سقوط الخبرین المتعارضین عن الحجّیه. لما مضی من أنّ الشکّ فی الحجّیه یساوق القطع بعدمها.

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 984

الثانی : ما هی القاعده الثانویه عند التعارض؟

اشاره

قد وقفت علی أنّ مقتضی القاعده الأوّلیه فی الخبرین المتعارضین هو التساقط ، فلو ثبت شیء علی خلاف تلک القاعده نأخذ به ، وإلاّ فهی محکّمه.

فنقول : إنّ الخبرین المتعارضین علی صورتین :

أ : الخبران المتکافئان اللّذان لا مزیّه لأحدهما توجب ترجیحه علی الآخر.

ب : الخبران المتعارضان اللّذان فی أحدهما مزیّه توجب ترجیحه علی الآخر.

وإلیک الکلام فی کلا القسمین :

الصوره الأولی : الخبران المتعارضان المتکافئان

إذا ورد خبران متعارضان متکافئان من دون مزیه لأحدهما علی الآخر (1) فقد استفاضت الروایات علی التخییر بینهما ، فمنها :

1- ما روی الطبرسی فی «الاحتجاج» عن الحسن بن الجهم (2) قال : قلت له تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفه ، فقال : «ما جاءک عنّا فقس علی کتاب الله عزّ وجلّ وأحادیثنا ، فإن کان یشبههما فهو منّا ، وإن لم یکن یشبههما فلیس منّا» ، قلت : یجیئنا الرجلان وکلاهما ثقه بحدیثین مختلفین ولا نعلم أیّهما الحق؟ قال : «فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت». (3)

2- ما رواه الشیخ فی «التهذیب» ، عن علی بن مهزیار قال : قرأت فی کتاب

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 985


1- سیوافیک أنّ أخبار التخییر محموله علی صوره التکافؤ.
2- الحسن بن الجهم بن بکیر بن أعین الشیبانی ، ترجمه النجاشی برقم 108 ، وقال : ثقه ، روی عن أبی الحسن والرضا علیهما السلام.
3- الوسائل : 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 40.

لعبد الله بن محمد ، إلی أبی الحسن علیه السلام : اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبد الله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر ، فروی بعضهم : صلّها فی المحمل ، وروی بعضهم لا تصلّها إلاّ علی الأرض ، فقال علیه السلام : «موسّع علیک بأیّه عملت». (1)

والروایه بقرینه قوله : «موسّع علیک بأیّه عملت» ناظره إلی الأخبار المتعارضه ، نعم موردها هی الأمور المستحبّه ، والتخییر فی المستحبات لا یکون دلیلا علی التخییر فی الواجبات ، لأنّ للأولی مراتب مختلفه فی الفضیله ، فیصح التخییر بین درجاتها ، وهذا بخلاف الواجبات ، فإنّ أحد الطرفین تعلّق به الأمر دون الآخر.

هل التخییر بدوی أو استمراری؟

إذا ورد خبران متعارضان متکافئان ، فهل التخییر بینهما بدوی أو استمراری بمعنی أنّه له اختیار غیر ما اختاره فی الواقعه الأولی؟ والحقّ أنّه بدوی ، وقد سبق بیانه فی مبحث الاشتغال ، وذکرنا فیه أنّ المخالفه القطعیه العملیه للعلم الإجمالی قبیح وحرام ، من غیر فرق بین أن تکون المخالفه دفعیه أو تدریجیه ، فإذا أخذ بأحد الخبرین فی واقعه ، والخبر الآخر فی واقعه أخری ، فقد علم بالمخالفه العملیه امّا بعمله هذا أو بما سبق.

ما هو مرجع الروایات الآمره بالتوقّف؟

هناک روایات تأمر بالتوقف والصبر إلی لقاء الإمام ، أو من یخبر بحقیقه الحال من بطانه علومهم علیهم السلام ومعها کیف یکون التکلیف هو التخییر بین الخبرین المختلفین؟

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 986


1- الوسائل : 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 44.

روی الکلینی ، عن سماعه ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من أهل دینه فی أمر کلاهما یرویه ، أحدهما یأمر بأخذه ، والآخر ینهاه عنه ، کیف یصنع؟ قال : «یرجئه حتی یلقی من یخبره فهو فی سعه حتی یلقاه». (1)

وفی مقبوله عمر بن حنظله المعروفه حینما انتهی السائل إلی مساواه الخبرین فی المرجّحات قال : «إذا کان ذلک فارجئه حتی تلقی إمامک ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات». (2)

والأوّل یأمر بالتوقّف منذ بدء الأمر ، والآخر یأمر به بعد مساواتهما فی المرجحات ، وعلی کلّ تقدیر ینفیان التخییر.

والجواب : أنّ هذا القسم من الروایات محمول علی صوره التمکن من لقاء الإمام ، أو من لقاء بطانه علومهم ، ویشهد لهذا الجمع نفس الحدیثین ، ففی الأوّل : «یرجئه حتی یلقی من یخبره» أی یخبره بحقیقه الحال وما هو الصحیح من الخبرین ، وفی الثانی : «فارجئه حتی تلقی إمامک» ومن لاحظ الروایات الآمره بالتوقّف یلمس ذلک ، فإنّ من الرواه من کان یتمکن من لقاء الإمام والسماع منه ، ومنهم من لم یکن متمکنّا من لقائه علیه السلام إلاّ ببذل مؤن ، وقطع مسافه بعیده ، فالأمر بالتوقّف راجع إلی المتمکّن ، والأمر بالتخییر إلی الثانی.

الصوره الثانیه : الخبران المتعارضان غیر المتکافئین
اشاره

إذا کان هناک خبران ، أو أخبار متعارضه ، ویکون لأحدهما ترجیح علی الآخر ؛ فیقع الکلام فی الأمور الثلاثه :

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 987


1- الوسائل : 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 5 ، 1. ولاحظ الحدیث 42 و 36 من هذا الباب.
2- الوسائل : 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 5 ، 1. ولاحظ الحدیث 42 و 36 من هذا الباب.

1- التعرّف علی هذه المرجّحات.

2- هل الأخذ بذی المزیّه واجب أو راجح؟

3- هل یقتصر علی المنصوص من المرجّحات أو یتعدی غیره؟

ولنتناول البحث فی کل واحد منها.

الأمر الأوّل : فی بیان المرجّحات الخبریه
اشاره

نستعرض فی هذا الأمر المرجّحات الخبریه – عندنا – أو ما قیل إنّها من المرجّحات الخبریه وهی أمور :

أ. الترجیح بصفات الراوی

قد ورد الترجیح بصفات الراوی ، مثل الأعدلیّه والأفقهیه والأصدقیه والأورعیه ، فی غیر واحد من الروایات التی نذکر بعضها.

روی الکلینی بسند صحیح ، عن عمر بن حنظله (1) قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین ، أو میراث ، فتحاکما إلی السلطان ، وإلی القضاه أیحل ذلک؟ قال : «من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت ، وما یحکم له فإنّما یأخذ سحتا ، وإن کان حقا ثابتا له ، لأنّه أخذه بحکم الطاغوت ، وما أمر الله أن یکفر به ، قال الله تعالی : (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ)(2)».

قلت : فکیف یصنعان؟ قال : «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 988


1- عمر بن حنظله وإن لم یوثق فی المصادر الرجالیّه ، لکن الأصحاب تلقّوا روایته هذه بالقبول و- لذا – سمّیت بالمقبوله ، واعتمدوا علیها فی باب القضاء ، والحدیث مفصّل ذکرناه فی مقاطع أربعه فلا تغفل.
2- النساء / 60.

ونظر فی حلالنا وحرامنا ، وعرف أحکامنا ، فلیرضوا به حکما ، فإنّی قد جعلته علیکم حاکما ، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه ، فإنّما استخف بحکم الله وعلینا ردّ ، والراد علینا ، راد علی الله وهو علی حدّ الشرک بالله».

قلت : فإن کان کلّ رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما ، واختلفا فیما حکما ، وکلاهما اختلفا فی حدیثکم ، فقال : «الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما ، ولا یلتفت إلی ما حکم به الآخر». (1)

إنّ هذا القسم من الترجیح قد ورد فی غیر واحد من الروایات (2) لکن الجمیع راجع إلی ترجیح حکم أحد القاضیین علی حکم القاضی الآخر ، ومن المحتمل جدا اختصاص الترجیح به لمورد الحکومه ، حتی یرتفع النزاع وتفصل الخصومه ، ولا دلیل علی التعدی منه إلی غیره ، وذلک لأنّه لمّا کان إیقاف الواقعه وعدم صدور الحکم ، غیر خال من المفسده ، أمر الإمام بإعمال المرجحات حتی یرتفع النزاع.

نعم ورد الترجیح بصفات الراوی فی مورد تعارض الخبرین ، فیما رواه ابن أبی جمهور الاحسائی ، عن العلاّمه ، مرفوعا إلی زراره ، لکن الروایه فاقده للسند ، یرویها ابن أبی جمهور الاحسائی (المتوفّی حوالی سنه 900 ه) ، عن العلاّمه (المتوفّی عام 726 ه)، عن زراره (المتوفّی عام 150 ه) ، ومثل هذا الحدیث لا یصحّ الاحتجاج به أبدا ، ولأجل ذلک، لم نعتمد علیها. وعلی ذلک لیس هنا دلیل صالح لوجوب الترجیح بصفات الراوی.

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 989


1- الکافی : 1 / 68 ، ط دار الکتب الإسلامیه.
2- الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 20 روایه داود بن الحصین و 45 ، روایه موسی بن أکیل.
ب : الترجیح بالشهره العملیّه

قد ورد الترجیح بالشهره العملیه ، أی عمل جلّ الأصحاب بإحدی الروایتین ، دون الروایه الأخری ، فی المقبوله السابقه ، فقد طرح عمر بن حنظله مساواه الراویین فی الصفات قائلا : «فقلت : إنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا لا یفضّل واحد منهما علی الآخر، قال : فقال : ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا – فی ذلک الذی حکما به – المجمع علیه عند أصحابک فیؤخذ به من حکمنا ، ویترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور عند أصحابک ، فانّ المجمع علیه لا ریب فیه.

إنّما الأمور ثلاثه : أمر بیّن رشده فیتبع ، وأمر بیّن غیّه فیجتنب ، وأمر مشکل یرد علمه إلی الله وإلی رسوله». (1)

یلاحظ علی الاستدلال بأنّه : یحتمل جدا اختصاص الترجیح بالشهره العملیه بمورد القضاء وفصل الخصومه الذی لا یصحّ فیه إیقاف الحکم فیرجّح أحد الراویین علی الآخر بملاحظه مصدره ، وأمّا لزوم الترجیح بها أیضا فی تعارض الخبرین فی مقام الإفتاء ، فغیر ظاهر من الحدیث ، لا یثبته ولا ینفیه ، إلا إذا قیل بإلغاء الخصوصیه بین المقامین عرفا.

ج : الترجیح بموافقه الکتاب

إنّ الإمعان فی المقبوله یثبت انّ صدر الحدیث بصدد بیان مرجحات القضاء ، لکن السائل لمّا وقف علی أنّ الإمام علیه السلام یقدّم رأی أحد القاضیین علی

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 990


1- الکافی : 1 / 68.

الآخر بحجّه أنّ مستند أحدهما هو الخبر المجمع علیه ، بدا له أن یسأله عن تعارض الخبرین ومرجّحاتهما مع قطع النظر عن کونهما مصدرا للقضاء وقال : فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟

قال : «ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنّه (وخالف العامه) فیؤخذ به ، ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنّه (ووافق العامه)». (1)

ویدلّ علی الترجیح بموافقه الکتاب والسنّه غیر واحد من الروایات : روی عبد الرحمن بن أبی عبد الله ، قال : قال الصادق علیه السلام : «إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان ، فاعرضوهما علی کتاب الله ، فما وافق کتاب الله فخذوه ، وما خالف کتاب الله فردّوه». (2)

ثمّ إنّه لیس المراد من مخالفه الکتاب هو المخالفه بالتناقض والتباین الکلّی ، لأنّ عدم حجیه المباین الصریح معلوم لا یحتاج إلی البیان أوّلا ، ولا یضعه الوضّاعون ثانیا ، لأنّه یواجه من أوّل الأمر بالنقد والرد بأنّه کذب موضوع علی لسان الإمام.

فإذن المراد من مخالفه الکتاب هو المخالفه بمثل العموم والخصوص ، فلو کان أحد الخبرین موافقا لعموم الکتاب والآخر مخالفا له بنحو التخصیص یؤخذ بالأوّل دون الثانی ، وإن کان المخالف (الخاص) حجّه یخصص به الکتاب إذا لم یکن مبتلی بالمعارض.

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 991


1- أخذنا الروایه من کتاب الکافی : 1 / 67 ، الحدیث 10 ، لأنّ صاحب الوسائل جزّأها علی عدّه أبواب.
2- الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 29 ؛ ولاحظ أیضا الحدیث 21 و 20 من هذا الباب.
د : الترجیح بمخالفه العامه

روی عمر بن حنظله ، قال : قلت : جعلت فداک أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنّه ، ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامه والآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ؟ قال : «ما خالف العامه ففیه الرشاد».

فقلت : جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جمیعا ، قال : «ینظر إلی ما هم إلیه أمیل – حکّامهم وقضاتهم – فیترک ویؤخذ بالآخر». (1)

ویدلّ علیه أیضا ما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد الله (البصری) قال : قال الصادقعلیه السلام : «فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی أخبار العامّه ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه». (2)

کلّ ذلک یکشف عن صدور الموافق تقیّه دون المخالف.

وجه الإفتاء بالتقیه

إنّ أئمّه أهل البیت علیهم السلام کانوا یفتون بالتقیه خوفا من شرّ السلطان أوّلا ، وفقهاء السلطه ثانیا ، والمحافظه علی نفوس شیعتهم ثالثا ، وکان العامل الثالث من أکثر الدواعی إلی الإفتاء بها ، وکفانا فی ذلک ما جمعه المحدّث البحرانی فی هذا الصدد ، فی مقدّمه حدائقه. (3)

إنّ الرواه کانوا علی علم بأنّ الإمام ربما یفتی فی مکاتیبه بالتقیّه بشهاده ما

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 992


1- مضی مصدر الروایه.
2- الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 29 ؛ لاحظ الحدیث 21 ، 30 ، 31 ، 34 ، 40 ، 42 ، 48 من ذلک الباب.
3- الحدائق : 1 / 5 – 8.

رواه الصدوق باسناده عن یحیی بن أبی عمران أنّه قال : کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام فی السنجاب والفنک والخز ، وقلت : جعلت فداک أحب أن لا تجیبنی بالتقیه فی ذلک ، فکتب إلیّ بخطّه : «صلّ فیها». (1)

لم یکن للإمام بد ، من إعمالها لصیانه دمه ودم شیعته حتی نری أنّه ربما کان یذم أخلص شیعته ، کزراره فی غیر واحد من المحافل حتی لا یؤخذ ویضرب عنقه بحجّه أنّه من شیعه أبی عبد الله الصادق علیه السلام.

وکانت بطانه علومه وخاصه شیعته یمیزون الحکم الصادر عن تقیه ، عن الحکم الصادر لبیان الواقع عند ما کانت تصل إلیهم أجوبه الإمام ، فإن کان علی وجه التقیه یقولون لمن جاء به : «أعطاک من جراب النوره» وعند ما کان یفتی بالحکم الواقعی یقولون: «أعطاک من عین صافیه».

الأمر الثانی : الأخذ بالمرجحات لازم

لا شک انّ من رجع إلی لسان الروایات یقف علی لزوم العمل بالمرجحات ، ولا یمکن حملها علی الاستحباب إذ کیف یمکن حمل الأمر فی قوله علیه السلام : «ما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فردّوه» علی الاستحباب ، وقد سبق أنّ الأمر حجّه من المولی علی العبد ، فلیس له ترک العمل إلاّ بحجّه أخری.

وأمّا ما هو ترتیب العمل بالمرجحات ، فهل یقدّم الترجیح بموافقه الکتاب علی الترجیح بمخالفه العامه أو لا؟

الجواب : انّ المستفاد من روایه عبد الرحمن بن أبی عبد الله هو تقدیم

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 993


1- الوسائل : الجزء 3 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلّی ، الحدیث 6.

الترجیح بالأوّل علی الثانی وقد مضی نصها. (1)

الأمر الثالث : التعدّی من المنصوص إلی غیر المنصوص

قد عرفت أنّ المنصوص من المرجحات لا یتجاوز الاثنین «موافقه الکتاب ومخالفه العامه» ، وهل یجب الاقتصار علیهما ، والرجوع فی غیرهما إلی أخبار التخییر ، أو یجوز التعدّی من المنصوص إلی غیره ، فیعمل بکل خبر ذی مزیه ، ولا تصل النوبه إلی أخبار التخییر إلاّ بعد تساوی الخبرین فی کلّ مزیّه توجب أقربیه أحدهما إلی الواقع؟

الحقّ هو الأوّل : لأنّ إطلاق أخبار التخییر یفرض علینا التخییر فی مطلق المتعارضین، سواء کانا متکافئین أم غیر متکافئین ، خرجنا عن إطلاقها بروایات الترجیح ، وأمّا فی غیر موردها فالمحکّم هو أخبار التخییر ، فلو کان فی أحد الطرفین مزیّه غیر منصوصه ، فالتخییر هو المحکّم.

* * *

النتائج المحصله

قد خرجنا من هذا البحث الضافی فی هذا المقصد بالنتائج التالیه :

1- إذا کان التنافی بین الخبرین أمرا غیر مستقرّ ، یزول بالتدبّر ، فهو خارج عن باب التعارض ، وداخل فی باب الجمع الدلالیّ بین الخبرین.

2- أنّ القاعده الأوّلیه فی الخبرین المتعارضین اللّذین یکون التنافی بینهما أمرا مستقرا ، هو التساقط والرجوع إلی دلیل آخر ، کالعمومات والإطلاقات إن وجدت ،

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 994


1- لاحظ صفحه 233 من هذا الکتاب.

وإلاّ فالأصل العملی ، لکن خرجنا عن تلک القاعده بأخبار التخییر.

3- انّ مقتضی أخبار التخییر وإن کان هو التخییر بین الخبرین مطلقا ، سواء کان هناک ترجیح أو لا ، لکن خرجنا عن مقتضی تلک الأخبار بلزوم إعمال المرجحات المنصوصه فقط دون غیرها. وهی منحصره فی موافقه الکتاب ومخالفه العامه والأوّل مقدم علی الثانی.

خاتمه المطاف : التعارض علی نحو العموم والخصوص من وجه

إنّ التنافی بین الدلیلین إذا کان بنحو العموم والخصوص المطلق ، أو المطلق والمقیّد، فقد علمت أنّه من أقسام التعارض غیر المستقر وانّه داخل فی قاعده الجمع ، وانّ المرجع هناک هو الجمع بینهما ، بتخصیص العام وتقیید المطلق.

وإذا کان التنافی بینهما بنحو التباین الکلی فالمرجع هو الترجیح ، ثمّ التخییر ، کما إذا ورد فی الخبر : «ثمن العذره سحت» وفی الخبر الآخر : «لا بأس بثمن العذره».

بقی الکلام فیما إذا کان التعارض بین الدلیلین علی نحو العموم والخصوص من وجه، کما إذا قال : «أکرم العلماء» ، ثمّ قال : «لا تکرم الفسّاق» فیکون العالم الفاسق مجمع العنوانین فیجب إکرامه باعتبار کونه عالما ، ویحرم باعتبار کونه فاسقا ، فما هی الوظیفه؟

وکما إذا ورد دلیل یدلّ بإطلاقه علی نجاسه عذره کلّ ما لا یؤکل لحمه ، وورد

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 995

دلیل آخر یدلّ بإطلاقه علی طهاره عذره کلّ طائر ، فیکون الطائر غیر المأکول مجمع العنوانین ، فهل یحکم بنجاسه عذرته بحکم الدلیل الأوّل ، أو بطهارته بحکم الدلیل الثانی؟

لا شکّ فی انصراف روایات التخییر عن المقام ، لأنّ المتبادر من قوله فی روایه الحسن بن الجهم «یجیئنا الرجلان – وکلاهما ثقه – بحدیثین مختلفین» هو اختلافهما فی تمام المدلول لا فی بعضه ، ولذلک کان منصرفا عمّا إذا کان التنافی بنحو العموم والخصوص المطلق.

فیکون المرجع هو روایات الترجیح ، فلو کان حکم أحد الدلیلین فی مورد الاجتماع موافقا للکتاب ، دون غیره ، أو مخالفا للعامّه ، فیؤخذ به دون الآخر.

نعم یعمل بهما فی موردی الافتراق ولا محذور فی ذلک لإمکان أن یکون الإمام فی مقام بیان الحکم الواقعی بالنسبه إلی أصل الحکم لا بالنسبه إلی إطلاقه ، ولیس الخبر کشهاده الشاهد حیث لا یجوز الأخذ ببعض مدلولها دون بعض.

تمّ الکلام بحمد الله فی تعارض الأدلّه

وقع الفراغ من تحریر هذا الکتاب ، ولاح بدر تمامه بید مؤلّفه جعفر السبحانی

ابن الفقیه الشیخ محمد حسین الخیابانی التبریزی – قدّس الله سرّه –

یوم الأحد الثامن من شهر رجب المرجب

من شهور عام 1418 من الهجره النبویه

علی هاجرها وآله ألف صلاه وتحیه.

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 996

فهرس المحتویات

مقدمه المؤلف……………………………………………………….. 8

المقدمه وفیها أمور……………………………………………………. 8

الأمر الأوّل : تعریف علم الأصول وموضوعه وغایته…………………………. 9

الأمر الثانی : تقسیم مباحثه إلی لفظیه وعقلیه…………………………….. 10

الأمر الثالث : فی الوضع وأقسامه الأربعه………………………………… 10

الأمر الرابع : تقسیم الدلاله إلی تصوّریه وتصدیقیّه…………………………. 13

الأمر الخامس : فی الحقیقه والمجاز………………………………………. 14

الأمر السادس : علامات الحقیقه والمجاز…………………………………. 15

الأمر السابع : الأصول اللفظیه………………………………………… 18

الأمر الثامن : فی الاشتراک والترادف……………………………………. 20

الأمر التاسع : فی استعمال المشترک فی أکثر من معنی………………………. 22

الأمر العاشر : فی الحقیقه الشرعیه……………………………………… 23

الأمر الحادی عشر : الصحیح والأعم…………………………………… 24

الأمر الثانی عشر :فی المشتق وفیه أمور………………………………….. 26

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 997

المقصد الأوّل فی الأوامر وفیه فصول

الفصل الأوّل فی مادّه الأمر وفیه مباحث………………………………… 32

الفصل الثانی فی هیئه الأمر وفیه مباحث…………………………………. 35

المبحث الأوّل : فی بیان مفاد الهیئه…………………………………….. 35

المبحث الثانی : فی دلاله هیئه الأمر علی الوجوب…………………………. 37

المبحث الثالث : فی استفاده الوجوب من أسالیب أخری……………………. 37

المبحث الرابع : فی الأمر عقیب الحظر………………………………….. 38

المبحث الخامس : فی المرّه والتکرار……………………………………… 39

المبحث السادس : الفور والتراخی……………………………………… 39

الفصل الثالث فی لإجزاء وفیه مباحث…………………………………… 41

المبحث الأوّل : إجزاء الأمر الواقعی الاضطراری عن الاختیاریّ…………………..

المبحث الثانی : فی إجزاء الأمر الظاهری عن الأمر الواقعی…………………… 43

الفصل الرابع مقدّمه الواجب………………………………………….. 45

تقسیمها المقدمه إلی داخلیه وخارجیه…………………………………… 45

تقسیمها إلی عقلیه وشرعیه وعادیه……………………………………… 46

تقسیمها إلی مقدّمه الوجود والصحّه والوجوب والعلم………………………. 46

الرابع : تقسیمها إلی السبب والشرط والمعدّ والمانع…………………………. 47

تقسیمها إلی مفوّته وغیر مفوّته………………………………………… 48

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 998

تقسیمها إلی مقدّمه عبادیه وغیرها……………………………………… 48

الفصل الخامس فی تقسیمات الواجب…………………………………… 50

1- تقسیم الواجب إلی مطلق ومشروط………………………………….. 50

2- تقسیم الواجب إلی المؤقّت وغیر المؤقّت………………………………. 51

3- تقسیم الواجب إلی النفسی والغیری…………………………………. 53

4- تقسیم الواجب إلی أصلی وتبعی……………………………………. 53

5- تقسیم الواجب إلی العینی والکفائی………………………………….. 53

6- تقسیم الواجب إلی التعیینی والتخییری………………………………… 53

7- تقسیم الواجب إلی التوصّلی والتعبّدی……………………………….. 54

الفصل السادس اقتضاء الأمر بالشیء ، النهی عن ضدّه……………………. 55

الضدّ العام والخاص وفیه مسألتان………………………………………. 56

المسأله الأولی: الضد العام……………………………………………. 56

المسأله الثانیه : الضد الخاص…………………………………………. 56

الثمره الفقهیه للمسأله……………………………………………….. 57

الفصل السابع فی نسخ الوجوب وبقاء الجواز……………………………… 58

الفصل الثامن فی الأمر بالأمر بفعل ، أمر بذلک الفعل……………………… 60

الفصل التاسع فی الأمربالشیء بعد الأمر به…………………………….. 61

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 999

المقصد الثانی فی النواهی وفیه فصول

الفصل الأوّل فی ماده النهی وصیغته……………………………………. 64

الفصل الثانی جواز اجتماع الأمر والنهی واحد وفیه أمور……………………. 66

الأمرالأول : فی أن للاجتماع أقسام ثلاثه………………………………… 66

الأمر الثانی : ما هو المراد من الواحد فی العنوان؟………………………….. 67

الأمر الثالث : الأقوال فی المسأله………………………………………. 67

الفصل الثالث فی اقتضاء النهی للفساد وفیه مقامان……………………….. 70

المقام الأوّل : فی العبادات……………………………………………. 70

المقام الثانی : فی المعاملات…………………………………………… 72

المقصد الثالث فی المفاهیم وفیه أمور

الأمر الأوّل : تعریف المفهوم والمنطوق…………………………………… 78

الأمر الثانی : تقسیم المدلول المنطوقی إلی صریح وغیر صریح…………………. 79

الأمر الثالث : النزاع فی باب المفاهیم صغروی…………………………….. 80

الأمر الرابع : تقسیم المفهوم إلی مخالف وموافق……………………………. 80

الأمر الخامس : أقسام مفهوم المخالف………………………………….. 81

الأوّل : مفهوم الشرط……………………………………………….. 82

تبیهان

التنبیه الأول : فی تعدّد الشرط واتّحد الجزاء……………………………….. 87

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 1000

التنبیه الثانی : فی تداخل الأسباب والمسببات……………………………… 89

الثانی : فی مفهوم الوصف……………………………………………. 91

الثالث : فی مفهوم الغایه ، وفیه جهتان…………………………………. 93

الجهه الأولی : فی دخول الغایه فی حکم المنطوق………………………….. 93

الجهه الثانیه : فی مفهوم الغایه وانتفاء ستخ الحکم عمّا وراءها……………….. 95

الرابع : مفهوم الحصر……………………………………………….. 96

فی أدوات الحصر…………………………………………………… 96

الخامس : مفهوم العدد…………………………………………….. 100

السادس : مفهوم اللقب……………………………………………. 102

المقصد الرابع العموم والخصوص وفیه فصول

الفصل الأوّل ألفاظ العموم………………………………………….. 105

الفصل الثانی فی انّ العام بعد التخصیص حقیقه…………………………. 107

الفصل الثالث فی إنّ العام المخصص حجّه فی الباقی……………………… 110

الفصل الرابع فی التمسّک بالعام قبل الفحص عن المخصص………………… 111

الفصل الخامس فی تخصیص العام بالمفهوم………………………………. 112

الفصل السادس : تخصیص الکتاب بخبر الواحد…………………………. 113

الفصل السابع : فی تعقیب الاستثناء للجمل المتعدّده……………………… 115

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 1001

الفصل الثامن : فی النسخ والتخصیص………………………………… 116

المقصد الخامس فی المطلق والمقید والمجمل والمبین وفیه فصول

الفصل الأوّل : فی تعریف المطلق……………………………………… 120

الفصل الثانی : فی ألفاظ المطلق………………………………………. 122

الفصل الثالث : فی أنّ المطلق بعد التقیید لیس المجازیه…………………….. 124

الفصل الرابع : فی مقدمات الحکمه…………………………………… 125

الفصل الخامس : فی المطلق والمقید المتنافیان…………………………….. 127

الفصل السادس : فی المجمل والمبین وتعریفهما……………………………. 128

المقصد السادس فی الحجج والأمارات وفیه مقامان

المقام الأوّل : فی القطع وأحکامه وفیه فصول……………………………. 135

الفصل الأوّل : فی حجیه القطع……………………………………… 135

الفصل الثانی : التجرّی…………………………………………….. 137

الفصل الثالث تقسیم القطع إلی طریقی وموضوعی……………………….. 139

الفصل الرابع فی قطع القطّاع………………………………………… 141

الفصل الخامس فی لمعلوم إجمالا کالمعلوم تفصیلا…………………………. 143

الفصل السادس : حجیه العقل………………………………………. 146

الفصل السابع : العرف والسیره………………………………………. 150

المقام الثانی : أحکام الظن المعتبر…………………………………….. 154

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 1002

الفصل الأوّل : فی حجّیه ظواهر الکتاب………………………………. 156

الفصل الثانی : الشهره الفتوائیّه………………………………………. 160

الفصل الثالث : حجّیه السنّه المحکیه بخبر الواحد………………………… 161

أ. الاستدلال علی حجّیه خبر الواحد بالکتاب………………………….. 162

1- الاستدلال بآیه النبأ…………………………………………….. 162

2- الاستدلال بآیه النفر……………………………………………. 165

3- الاستدلال بآیه الکتمان…………………………………………. 166

4- الاستدلال بآیه السؤال………………………………………….. 166

ب. الاستدلال علی حجّیه خبرالواحد بالسنه………………………….. 167

ج. الاستدلال علی حجّیه خبر الواحد بالإجماع…………………………. 169

د. الاستدلال علی حجّیه خبر الواحدبالسیره العقلائیه……………………. 169

الفصل الرابع فی حجیّه الإجماع المحصل والمنقول بخبرالواحد…………………. 171

الفصل الخامس فی حجّیه قول اللغوی…………………………………. 175

المقصد السابع الأصول العملیه وفیه فصول

الفصل الأوّل فی أصاله البراءه وفیه مقامان……………………………… 180

المقام الأوّل : فی الشبهه الحکمیه التحریمیه بمسائل أربع……………………. 181

المسأله الأولی : فی الشبهه الحکمیه التحریمیه لأجل فقدان النص…………….. 181

المسأله الثانیه : فی الشبهه الحکمیه التحریمیه لإجمال النص…………………. 192

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 1003

المسأله الثالثه : فی الشبهه الحکمیه التحریمیه لتعارض النصّین……………….. 192

المسأله الرابعه : فی الشبهه الموضوعیه التحریمیه…………………………… 192

المقام الثانی : الشکّ فی الشبهه الوجوبیه……………………………….. 193

الفصل الثانی فی أصاله التخییر بمسائلها الأربع…………………………… 194

المسأله الأولی : فی دوران الأمر بین المحذورین لفقدان النص…………………. 194

المسأله الثانیه : فی دوران الأمر بین المحذورین لإجمال النص…………………. 195

المسأله الثالثه : فی دوران الأمر بین المحذورین لتعارض النصین……………….. 195

المسأله الرابعه : فی دوران الأمر بین المحذورین فی الشبهه الموضوعیه…………… 195

الفصل الثالث : فی أصاله الاحتیاط ، وفیه مقامان……………………….. 197

المقام الأوّل : الشبهه التحریمیه……………………………………….. 197

أ. حکم الشبهه الموضوعیه التحریمیه المحصوره……………………………. 198

ب. حکم الشبهه الموضوعیه التحریمیه غیر المحصوره……………………….. 200

المقام الثانی : فی الشبهه الوجوبیه ، وفیه موضعان………………………… 202

الموضع الأوّل : الشبهه الوجوبیه الدائره بین متباینین بمسائلها الأربع…………… 202

الموضع الثانی : الشبهه الوجوبیه الدائره بین الأقل والأکثر بمسائلها الأربع………. 203

المسأله الأولی : دوران الأمر بین الأقل والأکثر لأجل فقدان النص…………… 203

المسأله الثانیه : دوران الأمر بین الأقل والأکثر لأجل إجمال النص……………. 204

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 1004

المسأله الثالثه : دوران الأمر بین الأقل والأکثر لأجل تعارض النصین…………. 205

المسأله الرابعه : دوران الأمر بین الأقل والأکثر للخلط بین الأمورالخارجیه……… 205

حکم الشکّ فی المانعیه والقاطعیه…………………………………….. 205

الفصل الرابع فی الاستصحاب ، وفیه أمور……………………………… 207

الأمرالأول : فی تعریف الاستصحاب………………………………….. 207

الأمرالثانی : ارکات الاستصحاب…………………………………….. 208

الأمرالثالث : تطبیقات…………………………………………….. 208

الأمرالرابع : الفرق بین الاستصحاب وقاعده الیقین……………………….. 208

أدلّه حجّیه الاستصحاب…………………………………………… 209

صحیحه زراره الأولی………………………………………………. 210

صحیحه زراره الثانیه……………………………………………….. 210

حدیث الأربعمائه…………………………………………………. 212

التنبیه الأوّل : فی شرطیه فعلیه الشک………………………………….. 213

التنبیه الثانی : فی استصحاب الکلّی بأقسامه الثلاثه………………………. 213

التنبیه الثالث : عدم حجّیه الأصل المثبت………………………………. 215

التنبیه الرابع : تقدّم الأصل السببی علی المسببی………………………….. 217

المقصد الثامن : فی تعارض الأدلّه الشرعیه وفیه فصلان

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 1005

الفصل الأوّل فی التعارض غیر المستقر…………………………………. 221

1- التخصّص……………………………………………………. 221

2- الورود……………………………………………………….. 222

3- الحکومه……………………………………………………… 222

4- التخصیص…………………………………………………… 224

5- تقدیم الأظهرعلی الظاهر………………………………………… 224

الفصل الثانی : التعارض المستقر، وفیه أمور…………………………….. 226

الأمرالأوّل : ما هی القاعده الأوّلیه عند التعارض؟……………………….. 226

الأمرالثانی : ما هی القاعده الثانویه عند التعارض؟……………………….. 227

الصوره الأولی : الخبران المتعارضان المتکافئان…………………………….. 227

الصوره الثانیه : الخبران المتعارضان غیر المتکافئین وفیه أمور…………………. 229

1- فی بیان المرجّحات الخبریه………………………………………… 230

أ. الترجیح بصفات الراوی………………………………………….. 230

ب : الترجیح بالشهره العملیّه……………………………………….. 232

ج : الترجیح بموافقه الکتاب………………………………………… 232

د : الترجیح بمخالفه العامه………………………………………….. 234

2- الأخذ بالمرجحات لازم………………………………………….. 235

3- التعدّی من المنصوص إلی غیر المنصوص…………………………….. 236

خاتمه المطاف التعارض علی نحو العموم والخصوص من وجه………………… 237

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 1006