طلبه یار ، همیار و دستیار علمی، فرهنگی و تبلیغی طلاب و روحانیون

تمهید

قلنا : إن الله تعالی خلق الإنسان مفطوراً علی التفکیر مستعداً لتحصیل المعارف بما أعطی من قوه عاقله مفکره یمتاز بها عن

العجماوات (3). ولا بأس ببیان

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 2317

1- الهوامش التی رمزنا إلیها بعلامه (*) موجوده فی الطبعات السابقه ، والظاهر أنها من المؤلف (قدس سره) .

2- (*) المبحوث عنه هنا هو العلم المعبر عنه فی لسان الفلاسفه ب «العلم الحصولی». أما «العلم الحضوری» – کعلم النفس بذاتها وبصفاتها القائمه بذاتها وبأفعالها وأحکامها وأحادیثها النفسیه ، وکعلم الله تعالی بنفسه وبمخلوقاته – فلا تدخل فیه الأبحاث الآتیه فی الکتاب ، لأنه لیس حصوله للعالم بارتسام صوره المعلوم فی نفسه ، بل بحضور نفس المعلوم بوجوده الخارجی العینی للعالم ، فان الواحد منا یجد من نفسه أنه یعلم بنفسه وشؤونها ویدرکها حق الإدراک ، ولکن لا بانتقاش صورها ، وإنما الشئ الموجود هو حاضر لذاته دائما بنفس وجوده ، وکذا المخلوقات حاضره لخالقها بنفس وجودها. فیکون الفرق بین الحصولی والحضوری : 1- إن الحصولی هو حضور صوره المعلوم لدی العالم والحضوری هو حضور نفس المعلوم لدی العالم. 2- إن المعلوم بالعلم الحصولی وجوده العلمی غیر وجوده العینی وإن المعلوم بالعلم الحضوری وجوده العلمی عین وجوده العینی. 3- إن الحصولی هو الذی ینقسم إلی التصور والتصدیق والحضوری لا ینقسم إلی التصور والتصدیق. [أقول : والفرق الرابع : أن العلم الحصولی یقبل الخطأ والعلم الحضوری لا یقبل الخطأ.(الفیاضی) ]

3- جمع «العجماء» : البهیمه.

موطن هذا الامتیاز من أقسام العلم الذی نبحث عنه ، مقدمه لتعریف العلم ولبیان علاقه المنطق به ، فنقول :

1- إذا ولد الإِنسان یولد وهو خالی النفس من کل فکره وعلم فعلی ، سوی هذا الاستعداد الفطری. فإذا نشأ وأصبح ینظر ویسمع ویذوق ویشم ویلمس ، نراه یحس بما حوله من الأشیاء ویتأثر بها التأثر المناسب ، فتنفعل نفسه بها ، فنعرف أن نفسه التی کانت خالیه أصبحت مشغوله بحاله جدیده نسمیها «العلم» ، وهی العلم الحسی الذی هو لیس إلا حسّ النفس بالأشیاء التی تنالها الحواس الخمس : «الباصره ، السامعه ، الشامه ، الذائقه ، اللامسه». وهذا أول درجات العلم ، وهو رأس المال لجمیع العلوم (1) التی یحصل علیها الإنسان ، ویشارکه فیه سائر الحیوانات التی لها جمیع هذه الحواس أو بعضها.

2- ثم تترقی مدارک الطفل فیتصرف ذهنه فی صور المحسوسات المحفوظه عنده ، فینسب بعضها إلی بعض : هذا أطول من ذاک ، وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله ویؤلف بعضها من بعض تألیفاً قد لا یکون له وجود فی الخارج ، کتألیفه لصور الأشیاء التی یسمع بها ولا یراها ، فیتخیل البلده التی لم یرها ، مؤلفه من الصور الذهنیه المعروفه عنده من مشاهداته للبلدان. وهذا هو «العلم الخیالی» (2)

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 2318

1- العلم الحسی وإن کان أول درجات العلم وبه یستعد الإنسان لإدراک ما سواه من الدرجات المتعالیه ، إلا أنه لیس رأس المال للعلوم التی یحصل علیها الإنسان ، بل الذی هو رأس المال لجمیع العلوم إنما هی البدیهیات أعم من أن تکون بدیهیات تصوریه أو تکون بدیهیات تصدیقیه ، فإن الإنسان إنما یکتسب العلوم التصوریه النظریه بالاستعانه بالتصورات البدیهیه ویکتسب العلوم التصدیقیه النظریه بالتمسک بالتصدیقیات البدیهیه.

2- لا یخفی علیک : أنه (قدس سره) خلط الخیال بالمتخیله ، فإن ما ذکره من الأفعال إنما هی للمتخیله التی تسمی متصرفه أیضا. وأما العلم الخیالی فهو ما یحفظ فی الذهن من صور المحسوسات بعد زوال الاتصال بالمحسوس الخارجی. راجع الشفا : 6 / 36 وأسرار الحکم : ص 221.

یحصل علیه الإنسان بقوه «الخیال» ،

وقد یشارکه فیه بعض الحیوانات.

3- ثم یتوسع فی إدراکه إلی أکثر المحسوسات ، فیدرک المعانی الجزئیه التی لا ماده لها ولا مقدار : مثل حب أبویه له وعداوه مبغضیه ، وخوف الخائف (1) ، وحزن الثاکل ، وفرح المستبشر وهذا هو «العلم الوهمی» یحصل علیه الإنسان کغیره من الحیوانات بقوه «الوهم». وهی – هذه القوه – موضع افتراق الإنسان عن الحیوان ، فیترک الحیوان وحده یدبر ادراکاته بالوهم فقط ویصرفها بما یستطیعه من هذه القوه والحول المحدود.

4- ثم یذهب هو – الإنسان – فی طریقه وحده متمیزا عن الحیوان بقوه العقل والفکر التی لا حد لها ولا نهایه ، فیدیر بها دفه مدرکاته الحسیه والخیالیه والوهمیه ، ویمیز الصحیح منها عن الفاسد ، وینتزع المعانی الکلیه من الجزئیات التی أدرکها فیتعقلها ، ویقیس بعضها علی بعض ، وینتقل من معلوم الی آخر ، ویستنتج ویحکم ، ویتصرف ما شاءت له قدرته العقلیه والفکریه.

وهذا «العلم» الذی یحصل للانسان بهذه القوه هو العلم الاکمل الذی کان به الانسان انساناً ، ولأجل نموه وتکامله وضعت العلوم وألفت الفنون ، وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس.

وعلم المنطق وضع من بین العلوم ، لاجل تنظیم تصرفات هذه القوه خوفاً من تأثیر الوهم (2) والخیال علیها. ومن ذهابها فی غیر الصراط المستقیم لها.

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 2319

1- لا یخفی أنه لیس المراد درک الخائف وجود خوفه وإلا لکان علما حضوریا بل المراد درک مفهوم الخوف مضافا إلی خائف خاص أعم من أن یکون هو نفسه أو غیره ، حتی یکون من المفهوم المضاف إلی جزئی وهو العلم الوهمی ، وهکذا فی خزن الثاکل وفرح المستبشر.

2- قال فی أسرار الحکم ص 222 : إذا لم یکن الوهم کالکلب المعلم فإنه یتنازع مع العاقله ، ویحکم بخلافها ولا یذعن لأحکام العاقله.

تعریف العلم

وقد تسأل علی أی نحو تحصل للانسان هذه الادراکات؟ ونحن قد قربنا لک فیما مضی نحو حصول هذه الادراکات بعض الشیء ، ولزیاده التوضیح نکلفک أن تنظر إلی شیء أمامک ثم تنطبق عینیک موجها نفسک نحوه ، فستجد فی نفسک کأنک لا تزال مفتوح العینین تنظر إلیه ، وکذلک إذا سمعت دقات الساعه مثلاً – ثم سددت أذنیک موجها نفسک نحوها ، فستحس من نفسک کأنک لا تزال تسمعها وهکذا فی کل حواسک. إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جیداً یسهل علیک أن تعرف أن الإدراک أو العلم إنما هو انطباع صور الأشیاء فی نفسک ولا فرق بین مدرکاتک فی جمیع مراتبها ، کما تنطبع صور الأشیاء فی المرآه (1). ولذلک عرفوا العلم بأنه : «حضور صوره (2) الشیء عند العقل (3)». أو فقل انطباعها فی العقل ، لا فرق بین التعبیرین فی المقصود.

التصور و التصدیق

إذا رسمت مثلّثاً تحدث فی ذهنک صوره له ، هی علمک بهذا المثلث ، ویسمی هذا العلم «بالتصور». وهو تصور مجرد لا یستتبع جزما واعتقادا. وإذا تنبهت إلی زوایا المثلث تحدث لها أیضا صوره فی ذهنک. وهی أیضاً من «التصور المجرد». وإذا رسمت خطأ أفقیا وفوقه خطأ عمودیا مقاطعا له تحدث زاویتان

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 2320

1- علی ما یراه الفهم الساذج المتعارف ، وإلا فلا صوره حقیقیه فی المرآه ، وإنما هی فی ذهن الرائی فقط بتوسط المرآه.

2- فی معنی الصوره راجع رساله التصور والتصدیق : ص 4.

3- أی عند الذهن ، أعم من قوه الحس والخیال والوهم والقوه العاقله.

قائمتان ، فتنتقش صوره الخطین والزاویتین فی ذهنک. وهی من «التصور المجرد» أیضاً. وإذا أردت أن تقارن بین القائمتین

ومجموع زوایا المثلث ، فتسأل فی نفسک هل هما متساویان؟ وتشک فی تساویهما ، تحدث عندک صوره لنسبه التساوی بینهما وهی من «التصور المجرد» أیضا.

فإذا برهنت علی تساویهما تحصل لک حاله جدیده مغایره للحالات السابقه. وهی إدراکک لمطابقه النسبه للواقع المستلزم لحکم (1) النفس وإذعانها وتصدیقها بالمطابقه (2). وهذه الحاله أی «صوره المطابقه للواقع التی تعقلتها وأدرکتها» هی التی تسمی «بالتصدیق» ، لأنها إدراک یستلزم تصدیق النفس وإذعانها (3) ، تسمیه للشیء باسم لازمه الذی لا ینفک عنه.

إذن ، إدراک زوایا المثلث ، وإدراک الزاویتین القائمتین ، وإدراک نسبه التساوی بینهما کلها «تصورات مجرده» لا یتبعها حکم وتصدیق. أما إدراک [أنّ] هذا التساوی

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 2321

1- لا یخفی علیک : أن الحکم هنا بمعنی الإذعان ، وأما الحکم بمعنی إدراک وقوع النسبه أو لا وقوعها فهو نفس التصدیق وقد أطلق الحکم فی کلماتهم علی کل من المعنیین. قال الحکیم السبزواری فی منظومته : الارتسامی من إدراک الحجی إما تصور یکون ساذجا أو هو تصدیق هو الحکم فقط ومن یرکبه فیرکب الشطط

2- وبعباره أخری : التصدیق هو إدراک وجود النسبه فی نفس الأمر أو عدم وجودها.

3- وبعباره أخری : التصدیق هو إدراک وجود النسبه فی نفس الأمر أو عدم وجودها.

صحیح واقع مطابق للحقیقه فی نفس الأمر فهو «تصدیق».

وکذلک إذا أدرکت أن النسبه فی الخبر غیر مطابقه للواقع ، فهذا الإدراک «تصدیق».

«تنبیه» إذا لاحظت ما مضی یظهر لک أن التصور والإدراک والعلم (1) کلها ألفاظ لمعنی واحد ، وهو : حضور صور الأشیاء عند العقل. فالتصدیق أیضاً تصور ولکنه تصور یستتبع الحکم وقناعه النفس

وتصدیقها. وإنما لأجل التمییز بین التصور المجرد أی غیر المستتبع للحکم ، وبین التصور المستتبع له ، سمی الأول «تصورا» لأنه تصور محض ساذج مجرد فیستحق إطلاق لفظ «التصور» علیه مجرداً من کل قید ، وسمی الثانی «تصدیقاً» لأنه یستتبع الحکم والتصدیق ، کما قلنا تسمیه للشیء باسم لازمه.

أما اذا قیل : «التصور المطلق» فانما یراد به ما یساوق العلم والادراک فیعم – کلا التصورین : التصور المجرد ، والتصور المستتبع للحکم «التصدیق»(2)

بماذا یتعلق التصدیق والتصور؟

لیس للتصدیق الا مورد واحد یتعلق به ، وهو النسبه فی الجمله الخبریه

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 2322

1- أی الإدراک والعلم الحصولی ، وأما الإدراک والعلم المطلق فهو أعم من التصور المطلق لشموله للعلم الحضوری أیضا. وبعباره أخری : إن الذی یرادف التصور المطلق هو أحد إطلاقات العلم والإدراک أعنی العلم الحصولی.

2- (*) هذا البیان عن معنی التصدیق هو خلاصه آراء المحققین من الفلاسفه ، وإلیه یؤمی تعریف الشیخ الرئیس فی الإشارات بأنه تصور معه حکم ، وقد وضع المولی صدر المتألهین رساله ضافیه فی تحقیقه ، سماها «رساله التصور والتصدیق» فلتذهب خیالات المشککین وأوهام المغالطین أدراج الریاح … وقد جعلوا هذا الأمر الواضح بسبب تشکیکاتهم من المسائلالعویصه المستعصیه علی المبتدئین.

عند الحکم والاذعان بمطابقتها للواقع او عدم مطابقتها.

واما التصور فیتعلق بأحد اربعه أمور :

1- «المفرد» من اسم ، وفعل «کلمه» ، وحرف «اداه».

2- «النسبه فی الخبر» (1) عند الشک فیها أو توهمها ، حیث لا تصدیق ، کتصورنا لنسبه السکنی الی المریخ – مثلا – عندما یقال : «المریخ مسکون».

3- «النسبه فی الانشاء» (2) من أمر ونهی وتمن واستفهام … الی آخر الامور الانشائیه التی لا واقع لها وراء الکلام ، فلا مطابقه فیها للواقع خارج الکلام ، فلا تصدیق ولا اذعان.

4- «المرکب الناقص». کالمضاف والمضاف الیه ، والشبیه بالمضاف (3) ، والموصول وصلته ، والصفه والموصوف ، وکل واحد من طرفی الجمله الشرطیه … الی آخر المرکبات الناقصه التی لا یستتبع تصورها (4) تصدیقاً وإذعاناً : ففی قوله تعالی : «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَهَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا» (5). الشرط «تعدوا نعمه الله»

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 2323

1- لا یخفی علیک : أن الأنسب فی الترتیب الذکری أن یعقب المفرد بالمرکب الناقص ثم یذکر بعده النسبه فی الإنشاء ثم النسبه فی الخبر عند الشک والوهم. وذلک لأنه مقتضی الترتیب فی الاحتراز بما یؤتی فی بیان مورد التصدیق : من أنه المرکب التام الخبری عند الحکم والإذعان.

2- وسیأتی فی صفحه 62 کثیر من الأمور الإنشائیه.

3- وهو ما اتصل به شئ من تمام معناه وهذا الذی به التمام إما أن یکون مرفوعا به کقولک : یا محمودا فعله ویا حسنا وجهه ، أو منصوبا کقولک : یا طالعا جبلا ، أو مخفوضا بخافض متعلق به کقولک : یا خیرا من زید ، أو معطوفا علیه قبل النداء کقولک : یا ثلاثه وثلاثین ، فی رجل سمیته بذلک. قاله ابن هشام فی شرح قطر الندی. هکذا فی الحدائق الندیه ص 107.

4- أی : لا یستتبع العلم بها التصدیق اللغوی الذی هو لازم التصدیق الاصطلاحی. فالتصور هنا بمعناه المطلق ، والتصدیق بمعناه اللغوی.

5- إبراهیم / 34 ، النحل / 18.

معلوم تصوری والجزاء «لا تحصوها» معلوم تصوری أیضاً. وإنما کان معلومین تصوریین لأنهما وقعا کذلک جزاءاً وشرطاً فی الجمله الشرطیه وإلا ففی أنفسهما لولاها کل منهما معلوم تصدیقی. وقوله «نعمه الله» معلوم تصوری مضاف. ومجموع الجمله معلوم تصدیقی.

أقسام التصدیق

ینقسم التصدیق إلی قسمین : یقین وظن ، لأن التصدیق هو ترجیح أحد طرفی الخبر وهما الوقوع واللاوقوع سواء کان الطرف الآخر محتملاً أو لا فإن کان هذا الترجیح مع نفی احتمال الطرف الآخر بتاً فهو «الیقین» ، وإن کان مع وجود الاحتمال ضعیفاً فهو «الظن».

وتوضیح ذلک : إنک إذا عرضت علی نفسک خبراً من الأخبار فأنت لا تخلو عن إحدی حالات أربع : إما أنک لا تجوز إلا طرفاً واحداً منه إما وقوع الخبر أو عدم وقوعه ، وإما أن تجوز الطرفین وتحتملهما معاً. والأول هو الیقین. والثانی وهو تجویز الطرفین له ثلاث صور ، لأنه لا یخلو إما أن یتساوی الطرفان فی الاحتمال أو یترجح أحدهما علی الآخر : فإن تساوی الطرفان فهو المسمی «بالشک» وإن ترجح أحدهما فإن کان الراجح مضمون الخبر ووقوعه (1) فهو «الظن» الذی هو من أقسام التصدیق. وإن کان الراجح الطرف الآخر فهو «الوهم» الذی هو من

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 2324

1- لا یخفی علیک : أن الصحیح أن یقال بدلها : فالراجح سواء کان هو مضمون الخبر أو عدمه هو الظن. والمرجوح کذلک هو الوهم. فإن الراجح ظن سواء کان هو مضمون الخبر أو عدمه. وهکذا الأمر فی المرجوح ، وقد صرح هو بما ذکرنا عند تفصیل ما أجمله هنا حیث قال : 2- الظن وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه … 3- الوهم وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه.

أقسام الجهل (1) وهو عکس الظن. فتکون الحالات أربعاً ، ولا خامسه لها :

1- «الیقین» وهو أن تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل کذبه أو تصدق بعدمه ولا تحتمل صدقه ، أی أنک تصدق به علی نحو الجزم وهو أعلی قسمی التصدیق. (2).

2- «الظن» وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجویز الطرف الآخر ، وهو أدنی قسمی التصدیق.

3- «الوهم» وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجیح الطرف الآخر.

4- «الشک» وهو أن یتساوی احتمال الوقوع واحتمال العدم.

«تنبیه» – یعرف مما تقدم أمران :

«الأول» أن الوهم والشک لیسا من أقسام التصدیق بل هما من أقسام الجهل (3).

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 2325

1- لا یخفی علیک : أنه من أقسام الجهل التصدیقی لا الجهل المطلق ، فإن الوهم من أقسام التصور ، کما صرح به سابقا بقوله : النسبه فی الخبر عند الشک فیها أو توهمها.

2- (*) و للیقین معنی آخر فی اصطلاحهم وهو خصوص التصدیق الجازم المطابق للواقع لا عن التقلید وهو أخص من معناه المذکور فی المتن لان المقصود به التصدیق الجازم المطابق للواقع سواء کان عن تقلید او لا [لایخفی علیک : أنّه لا یعتبر فی الیقین بمعناه المذکور فی المتن الّذی هو احد قسمی التصدیق کونه مطابقاً للواقع ؛ بل هو مطلق الاعتقاد الجازم ، کما هو ظاهر عبارته قدس سره فی المتن. ولکنّه إنّما قیّده بذلک هنا لما زعمه قدس سره من عدم کون الجهل المرکّب من التصدیق، بل من العلم. ولعلّ منشأ ذلک الزعم هو کون التصدیق: هو اعتقاد أن النسبه مطابقه للواقع،فجعل اعتقاد مطابقه الواقع عین مطابقه الواقع ولیس کذلک، کما لا یخفی وهو قدس سره فی أوّل الصناعات الخمس صرّح بأنَّ المعنی المراد من «الیقین» عند تقسیم التصدیق هو مطلق الاعتقاد الجازم، ص 282. (الفیاضی) ]

3- لا یخفی علیک : أن المقسم فی هذا التقسیم هو الجهل البسیط ، أی ما هو عدم ملکه العلم ، کما صرح به فی شرح الإشارات «ص 23» وأما المرکب فهو تصدیق ، أی هو علم تصدیقی. ولکنه (قدس سره) إنما ذکره ما ذکر لما زعمه من عدم کون الجهل المرکب من العلم.

و «الثانی» أن الظن والوهم دائماً یتعاکسان : فإنک إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه ، وإذا کنت تتوهم عدمه فإنک تظن بمضمونه ، فیکون الظن لأحد الطرفین توهما للطرف الآخر.

الجهل و اقسامه

لیس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمکن منه ، فالجمادات والعجماوات لا نسمیها جاهله ولا عالمه ، مثل العمی ، فإنه عدم البصر فیمن شأنه أن یبصر ، فلا یسمی الحجر أعمی. وسیأتی أن مثل هذا یسمی «عدم ملکه» ومقابله وهو العلم أو البصر یسمی «ملکه» ، فیقال أن العلم والجهل متقابلان تقابل الملکه وعدمها.

والجهل علی قسمین کما أن العلم علی قسمین لأنه یقابل العلم

فیبادله فی موارده فتارهً یبادل التصور أی یکون فی مورده وأخری یبادل التصدیق أی یکون فی مورده ، فیصح بالمناسبه أن نسمی الأول «الجهل التصوری» (1) والثانی «الجهل التصدیقی» (2).

ثم أنهم یقولون (3) : أن الجهل ینقسم إلی قسمین : بسیط ومرکب. وفی الحقیقه

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 2326

1- وهو أن یکون فی مورد التصور.

2- وهو أن یکون فی مورد التصدیق.

3- والأولی فی العباره أن یقال : ثم إن الجهل کما یطلق علی ما یقابل العلم تقابل العدم والملکه ، وهو الذی یسمی بالجهل البسیط ، یطلق أیضا علی التصدیق الجازم الذی لا یطابق الواقع ، ویقابله العلم بمعنی التصدیق الجازم المطابق للواقع تقابل التضاد ، فالجهل لفظ مشترک ، کما أن العلم الذی یقابله لفظ مشترک أیضا.

أن الجهل التصدیقی خاصه هو الذی ینقسم إلیهما ، ولهذا اقتضی أن نقسم الجهل إلی تصوری وتصدیقی ونسمیهما بهذه التسمیه. أما الجهل التصوری فلا یکون إلا بسیطاً کما سیتضح. ولنبین القسمین فنقول :

1- «الجهل البسیط» أن یجهل الإنسان شیئاً وهو ملتفت إلی جهله (1) فیعلم أنه لا یعلم ، کجهلنا بوجود السکان فی المریخ ، فإنا نجهل ذلک ونعلم بجهلنا فلیس لنا إلا جهل واحد.

2- «الجهل المرکب» أن یجهل شیئا وهو غیر ملتفت إلی أنه جاهل به بل یعتقد أنه من أهل العلم به ، فلا یعلم أنه لا یعلم ، کأهل الاعتقادات الفاسده الذین یحسبون أنهم عالمون بالحقائق ، وهم جاهلون بها فی الواقع. ویسمون هذا مرکبا لأنه یترکب من جهلین : الجهل بالواقع والجهل بهذا الجهل. وهو أقبح وأهجن القسمین. ویختص هذا فی مورد التصدیق لأنه لا یکون إلا مع الاعتقاد.

لیس الجهل المرکب من العلم(2)

یزعم بعضهم دخول الجهل المرکب فی العلم(3) فیجعله من أقسامه ،

نظراً إلی

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 2327

1- الجهل البسیط : هو عدم ملکه العلم ، سواء التفت الجاهل إلی جهله أم کان غافلا ، ولو کان الأمر علی ما ذکره المصنف (قدس سره) لم یصح تقسیم الجهل إلی البسیط والمرکب ، فإن التقسیم علیه لا یکون حاصرا ، لخروج الجاهل الغافل. وسیأتی منه أن من شرائط صحه التقسیم أن یکون جامعا مانعا.

2- ظاهر کلامه (قدس سره) بل صریحه : إنکار دخول الجهل المرکب فی مقسم التصور والتصدیق ، واستند فی ذلک إلی أمرین : تعریف العلم ، وعدم صحه کون الشئ من أقسام مقابله. ویرد علیه النقض بالوهم بل الشک حیث جعلهما من أقسام التصور الذی هو قسم من العلم ، مع أن الصوره الوهمیه مقارنه للاعتقاد الظنی بخلافها. وأیضا قد صرح هو (قدس سره) بکونهما من أقسام الجهل «ص ١٩ س ٤». والحل : أن العلم یطلق علی معان مختلفه : ١- مطلق الانکشاف والحضور ، فیرادف الإدراک والمعرفه ، وهذا هو مقسم الحصولی والحضوری. ٢- الصوره الحاصله من الشئ لدی العقل ، فیرادف العلم الحصولی. ٣- مطلق الاعتقاد الراجح سواء منع من النقیض أم لا – ویقال له : العلم بالمعنی الأعم – فیشمل الظن والجزم ، وهذا المعنی مرادف للتصدیق ، ویقابله التصور بأقسامه. ٤- الجزم ، وهو الاعتقاد الراجح المانع من النقیض ، وهو العلم بالمعنی الأخص ، ویقابله الظن. ٥- الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ، ویقابله الجهل المرکب. ٦- الیقین ، وهو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت ، ویقابله التقلید ، وهناک معان أخر لا یهمنا ذکرها الآن. إذا عرفت هذا ، فنقول : کل معنی لاحق أخص من المعنی السابق ، فعدم دخول الجهل المرکب فی العلم بالمعنی الخامس لکونه مقابلا له لا یستلزم خروجه عن المعانی السابقه للعلم ، کما أن عدم دخول الظن فی العلم بالمعنی الرابع لکونه مقابلا له لا یستلزم خروجه عن العلم بالمعنی الثالث ، وهکذا … واتضح أن المغالطه نشأت من اشتراک لفظه «العلم» بین معان کل لاحق أخص من سابقه ، وأن الحق کون الجهل المرکب «علما» بمعنی الصوره الحاصله من الشئ لدی العقل ، بل تصدیقا ، وهو القول الأول الذی حکاه عن بعضهم ، وقد صرح بکونه تصدیقا الشیخ فی برهان الشفا «ص ٥١» وفی الإشارات «ص ١٣» وعده من محشی الحاشیه للمولی عبد الله الیزدی (قدس سره) ، وفی مقصود الطالب «ص ٥٨» وشرح المنظومه فی المنطق «ص ٨» والمولی صدر المتألهین فی اللمعات المشرقیه «راجع منطق نوین ص ٣» وهو الظاهر من عباره التفتازانی فی تهذیبه ، بل لم أجد لما ذکره الماتن قائلا غیره.

3- قد ظهر لک : أن هذا هو ما علیه جمیع المناطقه فیما نعلم ، حیث صرح به کثیر منهم کما یظهر من ظاهر کلام الآخرین.

أنه یتضمن الاعتقاد والجزم وإن خالف الواقع. ولکنا إذا دققنا تعریف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم علی الصواب وأنه أی هذا الزعم من الجهل المرکب ، لأن معنی «حضور صوره الشیء عند العقل» أن تحضر صوره نفس ذلک الشیء أما إذا حضرت صوره غیره بزعم أنها صورته فلم تحضر الشیء بل صوره شیء آخر زاعماً أنها هی. وهذا هو حال الجهل المرکب ، فلا یدخل تحت تعریف العلم.

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 2328

فمن یعتقد أن الأرض مسطحه لم تحضر عنده صوره النسبه الواقعیه وهی أن الأرض کرویه ، وإنما حضرت صوره نسبه أخری یتخیل أنها الواقع.

وفی الحقیقه أن الجهل المرکب یتخیل صاحبه أنه من العلم ، ولکنه لیس بعلم. وکیف یصح أن یکون الشیء من أقسام مقابله ، والاعتقاد لا یغیر الحقائق ، فالشبح من بعید الذی یعتقده الناظر إنساناً وهو لیس بإنسان لا یصیره الاعتقاد إنساناً علی الحقیقه.

العلم ضروری و نظری

اشاره

ینقسمه العلم بکلا قسمیه التصور والتصدیق إلی قسمین :

1- «الضروری» ویسمی أیضاً «البدیهی» (1) وهو ما لا یحتاج فی حصوله إلی کسب ونظر وفکر ، فیحصل بالاضطرار وبالبداهه (2) التی هی المفاجأه والارتجال من دون توقف (3) ، کتصورنا لمفهوم الوجود والعدم

ومفهوم الشیء وکتصدیقنا بأن الکل أعظم من الجزء وبأن النقیضین لا یجتمعان وبأن الشمس طالعه وأن الواحد نصف الاثنین وهکذا.

2- و «النظری» وهو ما یحتاج حصوله إلی کسب ونظر وفکر (4) ، کتصورنا لحقیقه الروح والکهرباء ، وکتصدیقنا بأن الأرض ساکنه أو متحرکه حول نفسها

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 2329

1- البدیهی بهذا المعنی مرادف للضروری المقابل للنظری ، وقد یطلق «البدیهی» علی المقدمات الأولیه ، راجع شرح الشمسیه «ص 12» وأیضا راجع : شرح المنظومه «ص 9» ، شرح المطالع «ص 10» ، القواعد الجلیه «ص 184».

2- إشاره إلی وجه تسمیته بالضروری وبالبدیهی ، فیسمی ضروریا لحصوله بالاضطرار ، ولکون النفس مضطره إلی العلم به ولا یمکنها الاستنکاف منه. ویسمی بدیهیا لحصوله بالبداهه والمفاجأه والارتجال.

3- بشرط وجود أسباب التوجه الآتیه.

4- کالمعادلات الجبریه.

وحول الشمس ویسمی أیضاً «الکسبی».

«توضیح القسمین» : أن بعض الأمور یحصل العلم بها من دون إنعام (1) نظر وفکر فیکفی فی حصوله أن تتوجه النفس إلی الشیء بأحد (2) أسباب التوجه الآتیه من دون توسط عملیه فکریه کما مثلنا ، وهذا هو الذی یسمی «بالضروری أو البدیهی» سواء کان تصوراً أم تصدیقاً. وبعضها لایصل الإنسان إلی العلم بها بسهوله ، بل لابد من إنعام النظر وإجراء عملیات عقلیه ومعادلات فکریه کالمعادلات الجبریه ، فیتوصل بالمعلومات عنده إلی العلم بهذه الأمور «المجهولات» ، ولا یستطیع أن یتصل بالعلم بها رأساً من دون توسیط هذه المعلومات وتنظیمها علی وجه صحیح ، لینتقل الذهن منها إلی ما کان مجهولاً عنده ، کما مثلنا. وهذا هو الذی یسمی «بالنظری أو الکسبی» سواء کان تصوراً أو تصدیقاً.

توضیح فی الضروری

قلنا : أن العلم الضروری هو الذی لا یحتاج إلی الفکر وإنعام النظر وأشرنا إلی أنه لابد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه. وهذا ما یحتاج إلی بعض البیان :

فإن الشیء قد یکون بدیهیاً ولکن یجهله الإنسان ، لفقد سبب توجه النفس ، فلا یجب أن یکون الإنسان عالماً بجمیع البدیهیات ، ولا یضر ذلک ببداهه البدیهی. ویمکن حصر أسباب التوجه فی الأمور التالیه : –

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 2330

1- أنعم فی الأمر : بالغ فیه وأجاد. عن أمیر المؤمنین علی «علیه السلام» : «وأنعم الفکر فیما جاءک علی لسان النبی الأمی «صلی الله علیه وآله وسلم» نهج البلاغه : الخطبه : 153.

2- لا یخفی : أنه لا یکفی أحدها ، لاشتراط حصول العلم بکل بدیهی بالأول والثانی والرابع ، ویزید بعض البدیهیات فی الاشتراط بالثالث والخامس أو أحدهما.

1- «الانتباه» وهذا السبب مطّرد فی جمیع البدیهیات (1) ، فالغافل قد یخفی علیه أوضح الواضحات.

2- «سلامه الذهن» وهذا مطّرد أیضاً ، فإنّ من کان سقیم الذهن قد یشک فی أظهر الأمور أو لا یفهمه. وقد ینشأ هذا السقم من نقصان طبیعی أو مرض عارض أو تربیه فاسده.

3- «سلامه الحواس» وهذا خاص بالبدیهیات المتوقفه علی الحواس الخمس وهی المحسوسات. فإن الأعمی أو ضعیف البصر یفقد کثیراً من العلم بالمنظورات وکذا الأصم فی المسموعات وفاقد الذائقه فی المذوقات. وهکذا.

4- «فقدان الشبهه» (2). والشبهه : أن یؤلف الذهن دلیلاً فاسداً یناقض بدیهه من البدیهیات ویغفل عما فیه من المغالطه ، فیشک بتلک البدیهه أو یعتقد بعدمها (3).

وهذا یحدث کثیراً فی العلوم الفلسفیه والجدلیات. فإن من البدیهیات عند العقل أن الوجود والعدم نقیضان وأن النقیضین لایجتمعان ولایرتفعان ، ولکن بعض المتکلمین دخلت علیه الشبهه فی هذه البدیهه ، فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطه وسماها «الحال» (4) ، فهما یرتفعان

عندها. ولکن مستقیم التفکیر إذا حدث له ذلک وعجز عن کشف المغالطه یردها ویقول أنها «شبهه فی مقابل البدیهه».

5- «عملیه غیر عقلیه» لکثیر من البدیهیات ، کالاستماع إلی کثیرین یمتنع

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 2331

1- وهی الأولیات ، الفطریات ، الحدسیات ، المتواترات ، المجربات والمشاهدات ، وسیأتی الکلام عنها فی البحث عن الیقینیات ص 282.

2- لا یخفی علیک : أن عد فقدان الشبهه سببا من أسباب التوجه ، لا یخلو عن تسامح ، فإنه من قبیل عدم المانع ، لا من قبیل السبب والمقتضی.

3- ومن هنا یعلم أن هذا السبب یختص بالتصدیقات البدیهیه. نعم هو مطرد فیها.

4- بما أنها ظرف الماهیه قبل اتصافها بالوجود والعدم.

تواطؤهم علی الکذب فی المتواترات ، وکالتجربه فی التجربیات ، وکسعی الإنسان لمشاهده بلاد أو استماع صوت فی المحسوسات وما إلی ذلک. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشیء إلی تجربه طویله ، مثلاً ، وعناء عملی ، فلا یجعله ذلک علماً نظریا ما دام لایحتاج إلی الفکر والعملیه العقلیه.

تعریف النظر أو الفکر

نعرف مما سبق أن النظر – أو الفکر – المقصود منه «إجراء عملیه عقلیه فی المعلومات الحاضره لأجل الوصول إلی المطلوب» والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب. وبتعبیر آخر أدق أن الفکر هو : «حرکه العقل (1) بین المعلوم والمجهول» (2).

وتحلیل ذلک : أن الإنسان إذا واجه بعقله المشکل «المجهول» وعرف أنه من أی أنواع المجهولات هو ، فزع عقله إلی المعلومات الحاضره عنده المناسبه لنوع المشکل ، وعندئذ یبحث فیها ویتردد بینها بتوجیه النظر إلیها ، ویسعی إلی تنظیمها فی الذهن حتی یؤلف المعلومات التی تصلح لحل المشکل ، فإذا استطاع ذلک ووجد ما یؤلفه لتحصیل غرضه تحرک

عقله حینئذ منها إلی المطلوب ، أعنی معرفه المجهول وحل المشکل.

فتمر علی العقل – إذن – بهذا التحلیل خمسه ادوار :

1- مواجهه المشکل «المجهول».

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 2332

1- راجع الحاشیه : ص 16 وحواشیه فی المقام ، وشرح الشمسیه : ص 16 ، وشرح المنظومه : ص 9 ، وتعلیقه الأستاذ حسن زاده فی المقام ، ومقدمه اللمعات «منطق نوین : ص 3» ، وشرح الإشارات : ص 11.

2- لا یخفی علیک : أن ما ذکره لا یستفاد من جمله «حرکه العقل بین المعلوم والمجهول» فإن أکثر ما یستفاد منها حرکتان : حرکه من المجهول إلی المعلوم ، وحرکه من المعلوم إلی المجهول ، وأما الحرکه فی المعلومات فاستفادتها من الجمله المذکوره فی غایه الإشکال.

2- معرفه نوع المشکل ، فقد یواجه المشکل ولا یعرف نوعه.

3- حرکه العقل من المشکل الی المعلومات المخزونه عنده.

4- حرکه العقل – ثانیاً – بین المعلومات ، للفحص عنها وتألیفات ما یناسب المشکل ویصلح لحله.

5- حرکه العقل – ثالثاً – من المعلوم الذی استطاع تألیفه مما عنده الی المطلوب.

وهذه الادوار الثلاثه الاخیره او الحرکات الثلاث هی الفکر او النظر ، وهذا معنی حرکه العقل بین المعلوم والمجهول.

وهذه الأدوار الخمسه قد تمر علی الإنسان فی تفکیره وهو لا یشعر بها ، فإن الفکر یجتازها غالباً بأسرع من لمح البصر ، علی أنها لا یخلو منها إنسان فی أکثر تفکیراته (1) ، ولذا قلنا أن الإنسان مفطور علی التفکیر.

نعم من له قوه الحدس یستغنی عن الحرکتین الأولیین ، وإنما ینتقل رأساً بحرکه واحده من المعلومات إلی المجهول. وهذا معنی «الحدس» ، فلذلک یکون صاحب الحدس القوی أسرع تلقیاً للمعارف والعلوم ، بل هو من نوع الإلهام وأول درجاته. ولذلک أیضاً جعلوا القضایا «الحدسیات» من أقسام البدیهیات ، لأنها تحصل بحرکه واحده مفاجئه من المعلوم إلی المجهول عند مواجهه المشکل ، من دون کسب وسعی فکری ، فلم یحتج إلی معرفه نوع المشکل (2) ولا إلی الرجوع إلی المعلومات

عنده وفحصها وتألیفها (3).

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 2333

1- وهی التفکیرات التی تصل إلی النتیجه.

2- یبدو أن معرفه نوع المشکل محتاج إلیها فی الحدس أیضا. فتأمل.

3- وبعباره أخری : الفکر هو الالتجاء إلی المعلومات والبحث والفحص فیها للظفر بالحد الأوسط ثم الانتقال منه إلی المطلوب. والحدس هو تجلی الحد الأوسط للإنسان وعرضه نفسه علی الإنسان من دون التجاء إلی المعلومات والبحث عنه فیها ، کأن مواجهه المشکل شراره تصیب مصباح العقل فیضئ وینور ما کان مظلما.

ولأجل هذا قالوا : إن قضیه واحده قد تکون بدیهیه عند شخص نظریه عند شخص آخر. ولیس ذلک إلا لأن الأول عنده من قوه الحدس ما یستغنی به عن النظر والکسب ، أی ما یستغنی به عن الحرکتین الأولیین ، دون الشخص الثانی فإنه یحتاج إلی هذه الحرکات لتحصل العلوم بعد معرفه نوع المشکل.

الصوره

تمرینات

1- لماذا لم یکن الوهم والشک من أقسام التصدیق؟

2- اذکر خمس قضایا بدیهیه من عندک مع بیان ما تحتاج إلیه کل منها من أسباب توجه النفس الخمسه.

3- إذا علمت بأن فی الغرفه شیئاً ما ، وبعد الفحص عنه کثیراً وجدته فعلمت أنه فاره مختفیه ، فهذا العلم الحاصل بعد البحث ضروری أم نظری؟

4- هل اتفق أن حصلت لک شبهه فی مقابل بدیهه؟ اذکرها.

5- ما الفرق بین الفکر والحدس؟

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 2334

أبحاث المنطق

علم المنطق إنما یحتاج إلیه لتحصیل العلوم النظریه ، لأنه هو مجموعه قوانین الفکر والبحث.

أما الضروریات فهی حاصله بنفسها ، بل هی رأس المال الأصلی لکاسب العلوم یکتسب به لیربح المعلومات النظریه المفقوده عنده. فإذا اکتسب مقداراً من النظریات زاد رأس ماله بزیاده معلوماته ، فیستطیع أن یکتسب معلومات أکثر ، لأنّ ربح التاجر عاده یزید کلما زادت ثروته المالیه. وهکذا طالب العلم کلما اکتسب تزید ثروته العلمیه وتتسع تجارته ، فیتضاعف ربحه. بل تاجر العلم مضمون الربح بالاکتساب لا کتاجر المال.

وعلم المنطق یبحث عن کیفیه تألیف المعلومات المخزونه عنده ، لیتوصل بها إلی الربح بتحصیل المجهولات وإضافتها إلی ما عنده من معلومات : فیبحث تاره عن المعلوم التصوری ویسمی «المعرِّف» ، للتوصل به إلی العلم بالمجهول التصوری ، ویبحث أخری عن المعلوم التصدیقی ویسمی «الحجه» لیتوصل به إلی العلم بالمجهول التصدیقی.

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 2335

1- راجع الحاشیه : ص 18 ، وشرح الشمسیه : ص 22 ، وشرح المطالع : ص 18.

والبحث عن الحجه بنحوین : تاره من ناحیه هیئه تألیفها ، وأخری من

ناحیه ماده قضایاها ، وهو بحث الصناعات الخمس. ولکل من البحث عن المعرف والحجه مقدمات (1). فأبحاث المنطق نضعها فی سته أبواب :

الباب الأول – فی مباحث الألفاظ.

الباب الثانی – فی مباحث الکلی

الجزء الأول.

الباب الثالث – فی المعرف وتلحق به القسمه

الباب الرابع – فی القضایا وأحکامها

الباب الخامس – فی الحجه وهیئه تألیفها

الجزء الثانی

الباب السادس – فی الصناعات الخمس

الجزء الثالث

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 2336

1- فمباحث الألفاظ والکلی مقدمتان لکلیهما. والبحث عن القضایا مقدمه للحجه فقط.

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 2337

الجزء الأوّل : التصوّرات

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 2338

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 2339

الباب الأول : مباحث الألفاظ

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 2340

الحاجه الی مباحث الفاظ

لا شک أن المنطقی لا یتعلق غرضه الأصلی إلا بنفس المعانی ، ولکنه لا یستغنی عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلاً إلی المعانی ، لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفکار بینهم لا یکون غالباً(2) إلا بتوسط لغه من اللغات. والألفاظ قد یقع فیها التغییر والخلط فلایتم التفاهم بها فاحتاج المنطقی إلی أن یبحث عن أحوال اللفظ من جهه عامه ، ومن غیر اختصاص بلغه من اللغات ، إتماماً للتفاهم ، لیزن کلامه وکلام غیره بمقیاس صحیح.

وقلنا : «من جهه عامه» لأن المنطق علم لا یختص بأهل لغه خاصه ، وإن کان قد یحتاج إلی البحث عما یختص باللغه التی یستعملها المنطقی فیما قل : کالبحث عن دلاله لام التعریف – فی لغه العرب – علی الاستغراق ، وعن کان وأخواتها فی أنها من الأدوات والحروف ، وعن أدوات العموم والسلب وما إلی ذلک. ولکنه قد یستغنی عن إدخالها فی المنطق اعتماداً علی علوم اللغه.

هذه حاجته من أجل التفاهم مع غیره.

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 2341

1- راجع شرح الشمسیه : ص 28 ، وشرح المنظومه : ص 11 ، وشرح المطالع : ص 26.

2- تلویح إلی أنه قد یتحقق التفاهم بغیرها کإحضار المعانی بأنفسها – أی بوجوداتها الخارجیه – وکالإشراق والإیحاء ، وکالإشاره وغیرها.

وللمنطقی حاجه أخری (1) إلی مباحث الألفاظ من أجل نفسه ، هی أعظم وأشد من حاجته الأولی ، بل لعلها هی السبب الحقیقی لإدخال هذه الأبحاث فی المنطق.

ونستعین علی توضیح مقصودنا بذکر تمهید نافع ، ثم نذکر وجه حاجه الإنسان فی نفسه إلی معرفه مباحث الألفاظ نتیجه للتمهید ، فنقول.

«التمهید» :

أن الأشیاء أربعه وجودات (2) (3) : وجودان حقیقیان (4) ووجودان .

اعتباریان

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 2342

1- (*) هذا البحث الی آخره لیس من منهاج دراستنا. ولکنا وضعناه للطلاب الذین یرغبون فی التوسع ، حرصا علی فائدتهم. هو بحث له قیمته العلمیه ، لا سیما فی مباحث أصول الفقه.

2- أی لجمیع الأشیاء – علی ما هو مقتضی الجمع المحلی باللام – فلا ینافی وجود نوع آخر أو أنواع أخر من الوجود لبعض الأشیاء کالصوره الفتوغرافیه أو التمثال للأجسام ، وکذا الوجود المثالی للمادیات والوجود العقلی للمادیات والمثالیات.

3- راجع شرح المنظومه : ص 11 والجوهر النضید : ص 29 وأساس الاقتباس : ص 62 ، وشرح الإشارات : ص 21 ، وتحصیل : ص 38.

4- کون الوجود الخارجی وجودا حقیقیا للشئ واضح. وأما الوجود الذهنی : فهو وجود حقیقی بالنظر إلی أن الوجود الذهنی هی ماهیه الشئ تحضر بعینها لدی الذهن ، قال الحکیم السبزواری : للشئ غیر الکون فی الأعیان***کون بنفسه لدی الأذهان فالوجود الذهنی لما کان هو وجود نفس الشئ ، صح أن یقال : إنه وجود حقیقی للشئ. هذا ، ولکن فیه : أن الموجود فی الذهن مغایر للموجود الخارجی وجودا وماهیه ، أما وجودا فواضح. وأما ماهیه ، فلأن ما فی الخارج هی حقیقه الماهیه ، وباقی الذهن لیس إلا مفهومها. وبعباره أخری : الموجود فی الذهن هی الماهیه بالحمل الأولی ، وما فی الخارج هی الماهیه بالحمل الشائع. فالحق أن یقال : إن للأشیاء أربعه وجودات : أحدها وجود حقیقی لها ، والباقی وجودات مجازیه لها حاکیه عنها. نعم ، تفترق هذه الثلاثه فی حکایتها ، فالوجود الذهنی یحکی الوجود الخارجی بذاته من دون جعل جاعل واعتبار معتبر ، وأما الآخران فهما إنما یحکیانه بالوضع والاعتبار. فالوجود الذهنی وجود الصوره الذهنیه حقیقه – کما أن الوجود اللفظی والکتبی وجود اللفظ والکتابه حقیقه – وهو وجود للشئ الخارجی مجازا ، کما أن اللفظ وجود المعنی والکتابه وجود اللفظ مجازا. لکن الوجود الذهنی یحکی الخارج حقیقه أی بالذات ومن دون اعتبار من معتبر ، وأما الوجود اللفظی والکتبی ، فإنما یحکیان الشئ الخارجی بسبب الوضع والاعتبار.

جعلیان :

الأول – «الوجود الخارجی» ، کوجودک ووجود الأشیاء التی حولک ونحوها ، من أفراد الإنسان والحیوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم ، إلی غیر ذلک من الوجودات الخارجیه التی لا حصر لها.

الثانی – «الوجود الذهنی» ، وهو علمنا بالأشیاء الخارجیه وغیرها (1) من المفاهیم. وقد قلنا سابقاً : إن للإنسان قوه تنطبع فیها صور الأشیاء. وهذه القوه تسمی الذهن. والانطباع فیها یسمی الوجود الذهنی الذی هو العلم.

وهذان الوجودان هما الوجودان الحقیقیان. لماذا ، لأنهما لیسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر.

الثالث – «الوجود اللفظی». بیانه : أن الإنسان لما کان اجتماعیاً بالطبع ومضطراً للتعامل والتفاهم مع باقی أفراد نوعه ، فإنه محتاج إلی نقل أفکاره إلی الغیر وفهم أفکار الغیر. والطریقه الأولیه للتفهیم هی أن یحضر الأشیاء الخارجیه بنفسها ، لیحس بها الغیر بإحدی الحواس فیدرکها. ولکن هذه الطریقه من التفهیم تکلفه کثیراً من العناء ، علی أنها لا تفی بتفهیم أکثر الأشیاء والمعانی ، إما لأنها لیست من الموجودات الخارجیه أو لأنها لا یمکن إحضارها.

فألهم الله تعالی الإنسان طریقه سهله سریعه فی التفهیم ، بأن منحه قوه علی الکلام والنطق بتقاطیع

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 2343

1- من الأعدام والمحالان ، أی : کالعدم والممتنع و…

الحروف (1) لیؤلف منها الألفاظ.

وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجه – وهی أم الاختراع – إلی أن یضع لکل معنی یعرفه ویحتاج إلی التفاهم عنه لفظاً خاصاً. لیحضر المعانی بالألفاظ بدلاً من إحضارها بنفسها.

ولأجل أن تثبت فی ذهنک أیها الطالب هذه العباره أکررها لک : «لیحضر المعانی بالألفاظ بدلاً من إحضارها بنفسها». فتأملها جیداً ، واعرف أن هذا الإحضار إنما یتمکن الإنسان منه بسبب قوه ارتباط اللفظ بالمعنی وعلاقته به فی الذهن. وهذا الارتباط القوی ینشأ من العلم بالوضع وکثره الاستعمال. فإذا حصل هذا الارتباط القوی لدی الذهن یصبح اللفظ عنده کأنه المعنی والمعنی کأنه اللفظ أی یصبحان عنده کشیء واحد ، فإذا أحضر المتکلم اللفظ فکأنما أحضر المعنی بنفسه للسامع ، فلا یکون فرق لدیه بین أن یحضر خارجاً نفس المعنی وبین أن یحضر لفظه الموضوع له ، فإن السامع فی کلا الحالین ینتقل ذهنه إلی المعنی. ولذا قد ینتقل السامع إلی المعنی ویغفل عن اللفظ وخواصه کأنه لم یسمعه مع أنه لم ینتقل إلیه إلا بتوسط سماع اللفظ.

وزبده المخض أن هذا الارتباط یجعل اللفظ والمعنی کشیء واحد ، فإذا وجد اللفظ فکأنما وجد المعنی. فلذا نقول : «وجود اللفظ وجود المعنی». ولکنه وجود لفظی للمعنی ، أی أن الموجود حقیقه هو اللفظ لا غیر ، وینسب وجوده إلی المعنی مجازاً ، بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع. والشاهد علی هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنی إلی اللفظ وبالعکس : فإنّ اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب ، وإن کان فی نفسه لفظاً وحشیاً ینفر منه السمع واللسان. واسم العدو من أسمج (2) الألفاظ وإن کان فی نفسه لفظاً

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 2344

1- أی : أنواع الحروف ، قال فی المعجم الوسیط : قطع الفرس الجری : جری ضروبا من الجری لمرحه ونشاطه.

2- سمج سماجه وسموجه : قبح.

مستلحماً. وکلما زاد

هذا الارتباط زاد الانتقال ، ولذا نری اختلاف القبح فی الألفاظ المعبر بها عن المعانی القبیحه ، نحو التعابیر عن عوره الإنسان ، فکثیر الاستعمال أقبح من قلیله. والکنایه أقل قبحاً. بل قد لا یکون فیها قبح کما کنی القرآن الکریم بالفروج.

وکذا رصانه (1) التعبیر وعذوبته یعطی جمالاً فی المعنی لا نجده فی التعبیر الرکیک الجافی ، فیفضی جمال اللفظ علی المعنی جمالاً وعذوبه.

الرابع – «الوجود الکتبی». شرحه : إن الألفاظ وحدها لا تکفی للقیام بحاجات الإنسان کلها ، لأنها تختص بالمشافهین. أما الغائبون والذین سیوجدون ، فلابد لهم من وسیله أخری لتفهیمهم ، فالتجأ الإنسان أن یصنع النقوش الخطیه لإحضار ألفاظه الداله علی المعانی ، بدلاً من النطق بها ، فکان الخط وجوداً للفظ. وقد سبق أن قلنا أن اللفظ وجود المعنی ، فلذا نقول : «أن وجود الخط وجود للفظ ووجود للمعنی تبعاً». ولکنه وجود کتبی للفظ والمعنی ، أی أن الموجود حقیقه هو الکتابه لا غیر ، وینسب الوجود إلی اللفظ والمعنی مجازاً بسبب الوضع ، کما ینسب وجود اللفظ إلی المعنی مجازاً بسبب الوضع.

إذن الکتابه تحضر الألفاظ ، والألفاظ تحضر المعانی فی الذهن ، والمعانی الذهنیه تدل علی الموجودات الخارجیه.

فاتضح أن الوجود اللفظی والکتبی «وجودان مجازیان اعتباریان للمعنی» بسبب الوضع والاستعمال.

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 2345

1- فی المعجم الوسیط : رصن رصانه : ثبت واستحکم. و- رزن. یقال : کلام رصین ورأی رصین. ورزن الشئ : کان رزینا ، أی : ثقیلا ذا وزن.

النتیجه :

لقد سمعت هذا البیان المطول وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظی ،

وقد فهمنا أن اللفظ والمعنی لأجل قوه الارتباط بینهما کالشیء الواحد ، فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فکأنما أحضرت (1) المعنی بنفسه.

ومن هنا نفهم کیف یؤثر هذا الارتباط علی تفکیر الإنسان بینه وبین نفسه ، ألا تری نفسک عندما تحضر أی معنی کان فی ذهنک لا بد أن تحضر معه لفظه أیضاً ، بل أکثر من ذلک تکون انتقالاتک الذهنیه من معنی إلی معنی بتوسط إحضارک لألفاظها فی الذهن : فإنا نجد أنه لا ینفک غالباً تفکیرنا فی أی أمر کان عن تخیل الألفاظ وتصورها کأنما نتحدث إلی نفوسنا ونناجیها بالألفاظ التی نتخیلها ، فنرتب الألفاظ فی أذهناننا ، وعلی طبقها نرتب المعانی وتفصیلاتها ، کما لو کنا نتکلم مع غیرنا.

قال الحکیم العظیم الشیخ الطوسی فی شرح الإشارات : «الانتقالات الذهنیه قد تکون بألفاظ ذهنیه ، وذلک لرسوخ العلاقه المذکوره – یشیر إلی علاقه اللفظ بالمعنی – فی الأذهان» (2).

فإذا أخطأ المفکر فی الألفاظ الذهنیه أو تغیرت علیه أحوالها یؤثر ذلک علی أفکاره وانتقالاته الذهنیه ، للسبب المتقدم.

فمن الضروری لترتیب الأفکار الصحیحه لطالب العلوم أن یحسن معرفه أحوال الألفاظ من وجهه عامه ، وکان لزاماً علی المنطقی أن یبحث عنها مقدمه لعلم المنطق واستعانه بها علی تنظیم أفکاره الصحیحه.

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 2346

1- راجع تعلیقه أستاذ حسن زاده علی شرح المنظومه : ص 101 ، والإشارات وشرحه : ص 21.

2- الإشارات وشرحه : ص 22.

الدّلاله

تعریف الدلاله

إذا سمعت طرقه بابک ینتقل ذهنک – لاشک – إلی أن شخصاً علی الباب یدعوک. ولیس ذلک إلا لأن هذه الطرقه کشفت عن وجود شخص یدعوک. وإن شئت قلت : إنها «دلت» علی وجوده.

إذن ، طرقه الباب «دال» ، ووجود الشخص الداعی «مدلول» وهذه الصفه التی حصلت للطرقه «دلاله».

وهکذا ، کل شیء إذا علمت بوجوده ، فینتقل ذهنک منه إلی وجود شیء آخر نسمیه «دالاً» ، والشیء الآخر «مدلولاً» ، وهذه الصفه التی حصلت له «دلاله».

فیتضح من ذلک أن الدلاله هی : «کون الشیء بحاله إذا علمت بوجوده انتقل ذهنک إلی وجود شیء آخر».

أقسام الدلاله

اشاره

لاشک أن انتقال الذهن من شیء إلی شیء لا یکون بلا سبب. ولیس

السبب إلا رسوخ العلاقه بین الشیئین فی الذهن. وهذه العلاقه الذهنیه أیضاً لها سبب. وسببها العلم بالملازمه بین الشیئین خارج الذهن.

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 2347

1- راجع شرح المطالع : ص 27 ، والقواعد الجلیه : ص 196 ، والجوهر النضید : ص 4.

2- راجع شرح الشمسیه : ص 28 ، وشرح المنظومه : ص 13 ، وشرح المطالع ، ص 26.

ولاختلاف هذه الملازمه من کونها ذاتیه أو طبعیه أو بوضع واضع وجعل جاعل قسموا الدلاله إلی أقسام ثلاثه : عقلیه وطبعیه ووضعیه.

1- «الدلاله العقلیه»

وهی فیما إذا کان بین الدال والمدلول ملازمه ذاتیه (1) فی وجودهما الخارجی ، کالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان – مثلاً – أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس ، ورأی الضوء علی الجدار ینتقل ذهنه إلی طلوع الشمس قطعاً ، فیکون ضوء الصبح دالاً علی الشمس دلاله عقلیه. ومثله إذا سمعنا صوت متکلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متکلم ما.

2- «الدلاله الطبعیه»

وهی فیما إذا کانت الملازمه بین الشیئین ملازمه طبعیه ، أعنی التی یقتضیها طبع الإنسان (2) ، وقد یتخلّف ویختلف باختلاف طباع الناس ، لا کالأثر بالنسبه إلی المؤثر الذی لا یتخلّف ولا یختلف.

وأمثله ذلک کثیره ، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن یقول : «آخ» عند الحس بالألم ، و «آه» عند التوجع ، و «أف» عند التأسف والتضجر. ومنها اقتضاء طبع البعض أن یفرقع أصابعه أو یتمطی عند الضجر والسأم ، أو یعبث بما یحمل من أشیاء أو بلحیته أو بأنفه أو یضع إصبعه بین أعلی أذنه وحاجبه عند التفکیر ، أو یتثاءب عند النعاس.

فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ینتقل ذهنه من أحد المتلازمین إلی الآخر ، فعندما یسمع بکلمه «آخ» ینتقل ذهنه إلی أن متکلمها یحس بالألم. وإذا رأی شخصاً یعبث بمسبحته یعلم بأنه فی حاله تفکیر وهکذا.

3- «الدلاله الوضعیه»

اشاره

وهی فیما إذا کانت الملازمه بین الشیئین تنشأ من

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 2348

1- ولا تتحقق إلا بین العله والمعلول أو بین معلولی عله واحده.

2- فیحدث الدال عند عروض المدلول من دون قصد وإراده ، کما فی کل فاعل بالطبع.

التواضع والاصطلاح علی أن وجود أحدهما یکون دلیلاً علی وجود الثانی ، کالخطوط التی اصطلح علی أن تکون دلیلاً علی الألفاظ ، وکإشارات الأخرس وإشارات البرق واللاسلکی والرموز الحسابیه والهندسیه ورموز سائر العلوم الأخری ، والألفاظ التی جعلت دلیلاً علی مقاصد النفس.

فإذا علم الإنسان بهذه الملازمه وعلم بوجود الدال ینتقل ذهنه إلی الشیء المدلول.

أقسام الدلاله الوضعیه

وهذه الدلاله الوضعیه تنقسم إلی قسمین : (1)

أ – «الدلاله اللفظیه» : إذا کان الدال الموضوع لفظاً.

ب – «الدلاله غیر اللفظیه» : إذا کان الدال الموضوع غیر لفظ ، کالإشارات والخطوط ، والنقوش وما یتصل بها من رموز العلوم ، واللوحات المنصوبه فی الطرق لتقدیر المسافات أو لتعیین اتجاه الطریق إلی محل أو بلده ونحو ذلک.

الدلاله اللفظیّه

تعریفها :

من البیان السابق نعرف أن السبب فی دلاله اللفظ علی المعنی هو

العلقه الراسخه فی الذهن بین اللفظ والمعنی. وتنشأ هذه العلقه – کما عرفت – من الملازمه الوضعیه بینهما عند من یعلم بالملازمه. وعلیه یمکننا تعریف الدلاله

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 2349

1- (*) انما قسمنا الوضعیه فقط الی هذین القسمین ، لان العقلیه والطبعیه – وان کان الدال فیهما قد یکون لفظا – لا ثمره فی تقسیمهما الی القسمین لعدم اختصاص کل قسم بشیء دون الاخر. ولیس کذلک الوضعیه لانقسام اللفظیه منها الی أقسامها الثلاثه الآتیه دون غیر اللفظیه. بل کل هذا التقسیم للدلاله انما هو مقدمه لفهم الدلاله الوضعیه اللفظیه وأقسامها.

اللفظیه بأنها : «هی کون اللفظ بحاله ینشأ من العلم بصدوره من المتکلم العلم بالمعنی المقصود به».

اقسامها : المطابقیه ، التضمنیه ، الإلتزامیه

یدل اللفظ علی المعنی من ثلاثه أوجه (1) متباینه :

«الوجه الأول» – المطابقه : بأن یدل اللفظ علی تمام معناه الموضوع له ویطابقه ، کدلاله لفظ الکتاب علی تمام معناه ، فیدخل فیه جمیع أوراقه وما فیه من نقوش وغلاف ، وکدلاله لفظ الإنسان علی تمام معناه ، وهو الحیوان الناطق. وتسمی الدلاله حینئذ «المطابقیه» أو «التطابقیه» ، لتطابق اللفظ والمعنی. وهی الدلاله الأصلیه فی الألفاظ التی لأجلها مباشره وضعت لمعانیها.

«الوجه الثانی» – التضمن : بأن یدل اللفظ علی جزء معناه الموضوع له الداخل ذلک الجزء فی ضمنه ، کدلاله لفظ الکتاب علی الورق وحده أو الغلاف. وکدلاله لفظ الإنسان علی الحیوان وحده (2) أو الناطق وحده فلو بعت الکتاب یفهم المشتری دخول الغلاف فیه ، ولو أردت بعد ذلک أن

تستثنی الغلاف لاحتج علیک بدلاله لفظ الکتاب علی دخول الغلاف. وتسمی هذه الدلاله «التضمنیه». وهی فرع عن الدلاله المطابقیه ، لأن الدلاله علی الجزء بعد الدلاله علی الکل.

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 2350

1- راجع شرح الشمسیه : ص 28 ، وشرح المطالع : ص 26 ، والقواعد الجلیه : ص 195 ، اللمعات «اللمعه الثانیه» ، وأساس الاقتباس : ص 7 ، والإشارات وشرحه : ص 28.

2- لا یخفی علیک : أن الدلاله التضمنیه لیست بمعنی إطلاق الإنسان وإراده الحیوان وحده – مثلا – أو الناطق وحده ، فإن الإراده شئ والدلاله شئ آخر ، وبینهما بون بعید! کما فی شرح المطالع ، بل الدلاله التضمنیه هی دلاله اللفظ علی جزء المعنی الموضوع له سواء کان مراد المتکلم ذلک الجزء وحده أو کان مراده معناه المطابقی المشتمل علی هذا الجزء ، فیکون إراده الجزء فی ضمن إراده الکل. وهکذا فی الدلاله الالتزامیه.

«الوجه الثالث» الالتزام : بأن یدل اللفظ علی معنی خارج معناه الموضوع له لازم له یستتبعه استتباع الرفیق اللازم الخارج عن ذاته ، کدلاله لفظ الدواه علی القلم. فلو طلب منک أحد أن تأتیه بدواه لم ینص علی القلم فجئته بالدواه وحدها لعاتبک علی ذلک محتجاً بأن طلب الدواه کاف فی الدلاله علی طلب القلم. وتسمی هذه الدلاله «الالتزامیه». وهی فرع أیضاً عن الدلاله المطابقیه (1) لأن الدلاله علی ما هو خارج المعنی بعد الدلاله علی نفس المعنی.

شرط الدلاله الإلتزامیه

یشترط فی هذه الدلاله أن یکون التلازم بین معنی اللفظ والمعنی الخارج اللازم تلازماً ذهنیاً ، فلا یکفی التلازم فی الخارج فقط (3) من دون رسوخه فی الذهن وإلا لما حصل انتقال الذهن.

ویشترط – أیضاً – أن یکون التلازم واضحاً بیّناً ، بمعنی أن الذهن إذا تصور معنی اللفظ ینتقل إلی لازمه بدون حاجه إلی توسط شیء آخر. (4).

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 2351

1- راجع الحاشیه : ص 23 ، وشرح الشمسیه : ص 31 ، وشرح المنظومه : ص 13 ، وشرح المطالع : ص 33.

2- راجع الحاشیه : ص 23 ، وحواشیه فی المقام ، وشرح الشمسیه : ص 30 ، وشرح المطالع : ص 30 ، والقواعد الجلیه : ص 196.

3- لا یخفی علیک : أن کلامه ظاهر فی اشتراط التلازم فی الخارج ، ولکنه بصدد بیان عدم کفایته. والحق أنه لیس بشرط أصلا ، إذ التلازم الخارجی لا یتحقق إلا بین العله والمعلول أو معلولی عله ثالثه. وفی أکثر موارد تحقق دلاله الالتزام لیس بین مصداق المعنی المطابقی ومصداق المعنی الالتزامی علیه ومعلولیه أو معلولیه لثالث.

4- (*) سیأتی فی مباحث الکلی ان اللازم ینقسم الی البین وغیر البین. والبین الی بین بالمعنی الاخص وبین بالمعنی الاعم. والشرط فی الدلاله الالتزامیه فی الحقیقه هو أن یکون اللازم بینا بالمعنی الاخص. ومعناه ما ذکرناه فی المتن.

الصوره

التمرینات

1- بیّن أنواع الدلاله فیما یأتی :

أ – دلاله عقرب الساعه علی الوقت.

ب – دلاله صوت السعال علی ألم الصدر.

ج – دلاله قیام الجالسین علی احترام القادم.

د – دلاله حمره الوجه علی الخجل وصفرته علی الوجل.

ه- – دلاله حرکه رأس المسؤول إلی الأسفل علی الرضا وإلی الأعلی علی عدم الرضا.

2- اصنع جدولاً للدلالات الثلاث «العقلیه وأختیها» وضع فی کل قسم ما یدخل فیه من الأمثله الآتیه :

أ – دلاله الصعود علی السطح علی وجود السلم.

ب – دلاله فقدان حاجتک علی أخذ سارق لها.

ج – دلاله الأنین علی الشعور بالألم.

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 2352

د – دلاله کثره الکلام علی الطیش وقلته علی الرزانه.

ه- – دلاله الخط علی وجود الکاتب.

و- دلاله سرعه النبض علی الحمی.

ز – دلاله صوت المؤذن علی دخول وقت الصلاه.

ح – دلاله التبختر فی المشی أو تصعیر الخد علی الکبریاء.

ط – دلاله صفیر القطار علی قرب حرکته أو قرب وصوله.

ی – دلاله غلیان الماء علی بلوغ الحراره فیه درجه المائه.

3- عین أقسام الدلاله اللفظیه من الأمثله الآتیه :

أ – دلاله لفظ الکلمه علی «القول المفرد».

ب – دلاله لفظ الکلمه علی «القول» وحده أو «المفرد» وحده.

ج – دلاله لفظ السقف علی الجدار.

د – دلاله لفظ الشجره علی ثمرتها.

ه- – دلاله لفظ السیاره علی محرکها.

و- دلاله لفظ الدار علی غرفها.

ز – دلاله لفظ النخله علی الطریق إلیها عند بیعها.

4- إذا اشتری شخص من آخر داراً وتنازعاً فی الطریق إلیها فقال المشتری الطریق داخل فی البیع بدلاله لفظ الدار ، فهذه الدلاله المدعاه من أی أقسام الدلاله اللفظیه تکون؟

5- استأجر رجل عاملاً لیعمل اللیل کله ، ولکن العامل ترک العمل عند الفجر ، فخاصمه المستأجر مدعیاً دلاله لفظ اللیل علی الوقت من الفجر إلی طلوع الشمس ، فمن أی أقسام الدلاله اللفظیه ینبغی أن تکون هذه الدلاله المدعاه؟

6- لماذا یقولون لا یدل لفظ «للأسد» علی «بخر الفم» دلاله التزامیه ، کما یدل علی الشجاعه ، مع أن البخر لازم للأسد کالشجاعه؟

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 2353

تقسیمات الألفاظ

اشاره

للفظ المستعمل بما له من المعنی عده تقسیمات عامه لا تختص بلغه دون أخری ، وهی أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلاله. ونحن ذاکرون هنا أهم تلک التقسیمات ، وهی ثلاثه ، لأن اللفظ المنسوب إلی معناه تاره ینظر إلیه فی التقسیم بما هو لفظ واحد ، وأخری بما هو متعدد ، وثالثه بما هو لفظ مطلقاً سواء کان واحداً أو متعدداً.

1- المختص ، المشترک ، المنقول ، المرتجل ، الحقیقه و المجاز

اشاره

أن اللفظ الواحد الدال علی معناه بإحدی الدلالات الثلاث المتقدمه إذا نسب إلی معناه ، فهو علی أقسام خمسه ، لأن معناه إما یکون واحداً أیضاً ویسمی «المختص» ، وإما أن یکون متعدداً. وما له معنی متعدد أربعه أنواع : مشترک ، ومنقول ، ومرتجل ، وحقیقه ومجاز ، فهذه خمسه أقسام :

1- «المختص» : وهو اللفظ الذی لیس له إلا معنی واحد فاختص به

، مثل

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 2354

1- راجع الحاشیه : ص 27 ، وشرح الشمسیه : ص 38 ، وشرح المنظومه : ص 14 ، واللمعات : ص 5 ، والجوهر النضید : ص 5 وأساس الاقتباس : ص 8 وتأمل فی الاختلاف الموجود بینها.

حدید وحیوان.(1)

2- «المشترک» : وهو اللفظ الذی تعدد معناه وقد وضع للجمیع کلا علی حده ، ولکن من دون أن یسبق وضعه لبعضها علی وضعه للآخر مثل «عین» الموضوع لحاسه النظر وینبوع الماء والذهب وغیرها ومثل «الجون» الموضوع للأسود والأبیض (2) .. والمشترک کثیر فی اللغه العربیه.

3- «المنقول» : هو اللفظ الذی تعدد معناه وقد وضع للجمیع کالمشترک ولکن یفترق عنه بان الوضع لاحدها مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظه المناسبه بین المعنیین فی الوضع اللاحق. مثل لفظ «الصلاه» الموضوع أولاً للدعاء ثم نقل فی الشرع الإسلامی لهذه الأفعال المخصوصه من قیام ورکوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنی الأول. ومثل لفظ «الحج» الموضوع أولاً للقصد مطلقاً ، ثم نقل لقصد مکه المکرمه بالأفعال المخصوصه والوقت المعین وهکذا أکثر المنقولات فی عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون. ومنها لفظ السیاره والطائره والهاتف والمذیاع ونحوها من مصطلحات هذا العصر.

والمنقول ینسب إلی ناقله فإن کان العرف الخاص کعرف أهل الشرع والمناطقه والنحاه والفلاسفه ونحوهم قیل له : منقول شرعی أو منطقی أو نحوی أو فلسفی وهکذا.

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 2355

1- لا یخفی علیک : أن لکل من اللفظین معنی مجازیا حیث یطلق «الحدید» علی الصلب من بعض الأجسام غیر الحدید ، والحیوان یسلب عن الحی الذی لیس له إلا رمق ، فیقال : إنه میت لیس بحیوان ، فالأولی التمثیل للمختص بلفظه الجلاله وبالأسامی المبدعه التی تجعل علما للأشخاص.

2- مثل بمثالین تلمیحا إلی أن المشترک ینقسم إلی ضد وغیره.

4- «المرتجل» : وهو کالمنقول بلا فرق إلا أنه لم تلحظ فیه المناسبه بین المعنیین ومنه أکثر الأعلام الشخصیه.

5- «الحقیقه والمجاز» : وهو اللفظ الذی تعدد معناه ، ولکنه موضوع لأحد المعانی فقط ، واستعمل فی غیره لعلاقه ومناسبه بینه وبین المعنی الأول الموضوع له من دون أن یبلغ حد الوضع فی المعنی الثانی فیسمی «حقیقه» فی المعنی الأول ، و «مجازاً» فی الثانی ، ویقال للمعنی الأول معنی حقیقی ، وللثانی مجازی.

والمجاز دائماً یحتاج إلی قرینه تصرف اللفظ عن المعنی الحقیقی وتعین المعنی المجازی من بین المعانی المجازیه.

تنبیهان

1- إن المشترک اللفظی والمجاز لا یصح استعمالهما فی الحدود والبراهین ، إلا مع نصب القرینه علی إراده المعنی المقصود ، ومثلهما المنقول والمرتجل ما لم یهجر المعنی الأول ، فإذا هجر کان ذلک وحده قرینه علی إراده الثانی. علی أنه یحسن اجتناب المجاز فی الأسالیب العلمیه (1) حتی مع القرینه.

2- المنقول ینقسم إلی «تعیینی وتعیّنی» ، لأن النقل تاره یکون من ناقل معین (2) باختیاره وقصده ، کأکثر المنقولات فی العلوم والفنون وهو المنقول «التعیینی» أی أن الوضع فیه بتعیین معین. وأخری لا یکون بنقل ناقل معین باختیاره ، وإنما یستعمل جماعه من الناس اللفظ فی غیر معناه الحقیقی لا بقصد الوضع له ثم یکثر استعمالهم له ویشتهر بینهم ، حتی یتغلب المعنی المجازی علی اللفظ فی أذهانهم فیکون کالمعنی الحقیقی یفهمه السامع منهم بدون القرینه.

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 2356

1- وأما فی الأسالیب الخطابیه والشعریه ونحوهما ، فلا یحسن اجتناب المجاز ، بل کلما زاد التجوز فی تلک الأسالیب زاد حسنها.

2- أو ناقلین معینین باختیارهم وقصدهم.

فیحصل الارتباط الذهنی بین

نفس (1) اللفظ والمعنی ، فینقلب اللفظ حقیقه فی هذا المعنی. وهو «المنقول التعیّنی».

الصوره

تمرینات

1- هذه الألفاظ المستعمله فی هذا الباب وهی لفظ «مختص ، مشترک ، منقول ، إلی آخره» من أی أقسام اللفظ الواحد؟ أی أنها مختصه أو مشترکه أو غیر ذلک.

2- اذکر ثلاثه أمثله لکل من أقسام اللفظ الواحد الخمسه.

3- کیف تمیز بین المشترک والمنقول؟

4- هل تعرف لماذا یحتاج المشترک إلی قرینه؛ وهل یحتاج المنقول إلی القرینه؟

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 2357

1- لفظه «نفس» إشاره إلی أن هذا المعنی کان مرتبطا باللفظ أیضا حین کان معنی مجازیا ، ولکنه لم یکن الارتباط آنذاک بین نفس اللفظ وهذا المعنی ، لأن ارتباط المجاز مباشره إنما هو بالمعنی الحقیقی لعلاقه بینه وبینه هی المصححه للتجوز ، وارتباطه باللفظ إنما یکون بواسطه المعنی الحقیقی ، فلیس له ما دام مجازا ارتباط باللفظ مباشره.

2- الترادف والتباین

اشاره

إذا قسنا لفظاً إلی لفظ أو إلی ألفاظ ، فلا تخرج تلک الألفاظ المتعدده عن أحد قسمین :

1- إما أن تکون موضوعه لمعنی واحد ، فهی «المترادفه» ، إذا کان أحد الألفاظ (2) ردیفاً للآخر علی معنی واحد. مثل : أسد وسبع ولیث. هره وقطه. إنسان وبشر. فالترادف : «اشتراک الألفاظ المتعدده فی معنی واحد».

2- وإما أن یکون کل واحد منها موضوعاً لمعنی مختص به ، فهی «المتباینه» ، مثل : کتاب ، قلم ، سماء ، أرض ، حیوان ، جماد ، سیف ، صارم …

فالتباین : «أن تکون معانی الألفاظ متکثره بتکثر الألفاظ».

والمراد من التباین هنا غیر التباین الذی سیأتی فی النسب (3) ، فإن التباین هنا بین الألفاظ باعتبار تعدد معناها ، وإن کانت المعانی تلتقی فی بعض أفرادها أو

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 2358

1- راجع شرح الشمسیه : ص 41 ، والجوهر النضید : ص 6 ، وأصول الفقه : ص 28 الجلد الأول. هذا الجمع یشمل اللفظین فصاعدا علی نحو الجمع المنطقی. والجمع باصطلاح علماء المنطق معناه أکثر من واحد. وفی اللغه العربیه – کما هو معلوم – معناه أکثر من اثنین. فتنبه إلی هذا الاستعمال.

2- (*) هذا الجمع یشمل اللفظین فصاعداً علی نحو الجمع المنطقی. والجمع باصطلاح علماء المنطق معناه اکثر من واحد. وفی اللغه العربیه – کما هو معلوم – معناه أکثر من اثنین. فتنبه الی هذا الاستعمال.

3- فإن هذا وصف للألفاظ ، وذاک وصف للمفاهیم ، وهو هنا بمعنی تعدد معانی الألفاظ وتکثرها بتکثرها ، وهناک بمعنی عدم اشتراک المعانی فی شئ من المصادیق.

جمیعها ، فإن السیف یباین الصارم ، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السیوف. فهما متباینان معنی وإن کان یلتقیان فی الأفراد ، إذ أن صارم سیف. وکذا الإنسان والناطق ، متباینان معنی ، لأن المفهوم من أحدهما غیر المفهوم من الآخر وإن کان یلتقیان فی جمیع أفرادهما لأن کل ناطق إنسان وکل إنسان ناطق.

قسمه الالفاظ المتباینه

المثلان ، المتقابلان ، المتخالفان

تقدم ان الالفاظ المتباینه هی ما کثرت معانیها بتکثرها ، أی ان معانیها متغایره. ولما کان التغایر بین المعانی یقع علی أقسام ، فإن الألفاظ بحسب معانیها أیضاً تنسب لها تلک الأقسام. والتغایر علی ثلاثه أنواع : التماثل ، والتخالف ، والتقابل.

لأن المتغایرین إما أن یراعی فیهما اشتراکهما فی حقیقه واحده فهما «المثلان» (2) وإما ألا یراعی ذلک سواء کانا مشترکین بالفعل فی حقیقه واحده

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 2359

1- راجع شرح المنظومه : ص 9 ، ونهایه الحکمه : ص 145 ، وتعلیقه الأستاذ مصباح حفظه الله فی المقام ، وبدایه الحکمه : ص 103.

2- لا یخفی علیک أن هذا مخالف لما اصطلحوا علیه فی تعریف المثلین. فان المثلین هما المتشارکان فی الماهیه النوعیه علی حد تعبیر بعضهم ، أو هما المتشارکان فی تمام الماهیه علی حد تعبیر طائفه. والمؤدی واحد. فراجع الاسفار ج 2 ص 85 س 1 وشرح المنظومه قسم الفلسفه ط. ناب ص 389 س 12 وتعلیقته علی ص 111 من ط المصطفوی ونهایه الحکمه ط. جماعه المدرسین ص 13 وص 141 س 9. ومثله فی کشاف اصطلاحات الفنون للنهانوی. ویشهد لذلک أولا قولهم : «اجتماع المثلین محال» حیث إن المثلین لما کانا فردین من ماهیه نوعیه واحده فکونهما مثلین اثنین یقتضی تعدد وجودهما فیمتنع اجتماعها فی وجود واحد. واما إذا فسرا بالمشترکین فی حقیقه واحده بما هما مشترکان لم یکن اجتماع المثلین بمحال فان اللون والطعم علی هذا من جهه کون کل منهما کیف محسوب هما مثلان مع أنهما یجتمعان فی تفاحه مثلا. وثانیا ان قولهم : «حکم الأمثال فی ما یجوز وفی مالا یجوز واحد» انما یتم إذا أرید بالأمثال أفراد ماهیه نوعیه واحده. وأما لو أرید ما ذکره المصنف من المعنی لم یتم القاعده ، حیث إنه علی ذلک یصیر الإنسان والحمار مثلین فی کون کل منهما حیوانا مع أن الحمار لا یجوز منه التفکر بخلاف الانسان. ولعل منشأ الخلط اشتراک لفظ المثل بین المعنی اللغوی والمعنی المصطلح.

أو لم یکونا (1). وعلی هذا التقدیر الثانی أی تقدیر عدم المراعاه ،

فإن کانا من المعانی التی لا یمکن اجتماعهما فی محل واحد من جهه واحده فی زمان واحد ، بأن کان بینهما تنافر وتعاند فهما «المتقابلان» ، وإلا فهما «المتخالفان».

وهذا یحتاج إلی شیء من التوضیح ، فنقول :

1- «المثلان» هما المشترکان فی حقیقه واحده بما هما مشترکان ، أی لوحظ واعتبر اشتراکهما فیها ، کمحمد وجعفر اسمین لشخصین مشترکین فی الإنسانیه بما هما مشترکان فیها ، وکالإنسان والفرس باعتبار اشتراکهما فی الحیوانیه. وإلا فمحمد وجعفر من حیث خصوصیه ذاتیهما مع قطع النظر عما اشترکا فیه هما متخالفان کما سیأتی. وکذا الإنسان والفرس هما متخالفان بما هما إنسان وفرس.

والاشتراک والتماثل إن کان فی حقیقه نوعیه بأن یکونا فردین من نوع واحد کمحمد وجعفر یخص باسم المثلین أو المتماثلین (2) ولا اسم آخر لهما. وإن کان فی الجنس کالإنسان والفرس سمّیا أیضاً «متجانسین» وإن کان فی الکم أی فی المقدار (3) سمّیا أیضاً «متساویین» ، وإن کان فی الکیف أی

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 2360

1- کالوجود والعدم.

2- وینبغی أن یسمی التماثل هنا بالتماثل بالمعنی الأخص ، وما هو مقابل للتخالف التماثل بالمعنی الأعم.

3- أرید بالمقدار هنا معناه اللغوی أی : مبلغ الشئ أو ما یعرف به قدر الشئ من معدود أو مکیل أو موزون کما فی أقرب الموارد ، فیعم الکم المتصل والمنفصل کلیهما. وأما المقدار المصطلح فهو خصوص الکم المتصل القار.

فی کیفیتهما وهیئتهما سمّیا أیضاً «متشابهین». والاسم العام للجمیع هو «التماثل».

والمثلان أبداً لا یجتمعان (1) ببدیهه العقل.

2- «المتخالفان» وهما المتغایران من حیث هما متغایران ، ولا مانع من

اجتماعهما فی محل واحد إذا کانا من الصفات ، مثل الإنسان والفرس بما هما إنسان وفرس ، لا بما هما مشترکان فی الحیوانیه کما تقدم. کذلک : الماء والهواء ، النار والتراب ، الشمس والقمر ، السماء والأرض. ومثل السواد والحلاوه ، الطول والرقه ، الشجاعه والکرم ، البیاض والحراره. والتخالف قد یکون فی الشخص (2) مثل محمد وجعفر وإن کانا مشترکین نوعاً فی الإنسانیه ، ولکن لم یلحظ هذا الاشتراک. وقد یکون فی النوع مثل الإنسان والفرس وإن کانا مشترکین فی الجنس وهو الحیوان ولکن لم یلحظ الاشتراک. وقد یکون فی الجنس ، وإن کانا مشترکین فی وصفهما العارض علیهما ، مثل القطن والثلج (3) المشترکین فی وصف الأبیض إلا أنه لم یلحظ ذلک.

ومنه یظهر أن مثل محمد وجعفر یصدق علیهما أنهما متخالفان بالنظر إلی

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 2361

1- یبدو أن المثلین إنما لا یجتمعان إذا کانا من الذوات ، والوجه فیه : أن اجتماعهما ینفی الاثنینیه وهو خلف فی کونهما مثلین. وأما إذا کانا من الصفات کالطعم واللون بما هما مشترکان فی کونهما کیفا محسوسا فلا مانع من اجتماعهما هذا ، اللهم إلا أن یختص التماثل بالذوات.

2- لا یخفی علیک : أن هذا التقسیم إنما ینفع فی المتخالفین اللذین یکون لهما جهه مشترکه وإن لم تلحظ ، وأما اللذان لیس لهما جهه مشترکه فتخالفهما فی کل من الشخص والنوع والجنس یلازم تخالفهما فی الآخرین کالعمی والحجر.

3- لا یخفی علیک : أن القطن والثلج یشترکان فی الجنس العالی والجنس المتوسط لهما ، فإنهما جوهران جسمان ، علی المشهور من کون الجوهر جنسا عالیا. والصواب هو التمثیل بالجسم والمربع مما یدخل تحت جنسین عالیین ، المشترکین فی کونهما ماهیه ، والحراره والأبوه المشترکین فی کونهما عرضا.

اختلافهما فی شخصیهما ویصدق علیهما مثلان بالنظر إلی اشتراکهما وتماثلهما فی النوع وهو الإنسان. وکذا یقال عن الإنسان والفرس هما متخالفان من جهه تغایرهما فی الإنسانیه والفرسیه ومثلان باعتبار اشتراکهما فی الحیوانیه. وهکذا فی مثل القطن والثلج. الحیوان والنبات. الشجر والحجر.

ویظهر أیضاً أن التخالف لا یختص بالشیئین اللذین یمکن أن یجتمعا ، فإن الأمثله المذکوره قریباً لا یمکن فیها الاجتماع مع أنها لیست من المتقابلات – کما سیأتی – ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح.

ثم إن التخالف قد یطلق علی ما یقابل التماثل فیشمل التقابل أیضاً فیقال للمتقابلین علی هذا الاصطلاح أنهما متخالفان.

3- «المتقابلان» (1) هما المعنیان المتنافران اللذان لایجتمعان فی محل واحد من جهه واحده فی زمان واحد ، کالإنسان واللا إنسان. والأعمی والبصیر (2) ، والأبوه والبنوه ، والسواد والبیاض.

فبقید وحده المحل (3) دخل مثل التقابل بین السواد والبیاض مما یمکن اجتماعهما فی الوجود کبیاض القرطاس وسواد الحبر. وبقید وحده الجهه دخل مثل التقابل بین الأبوه والبنوه مما یمکن اجتماعها فی محل واحد من جهتین إذ قد یکون شخص أباً لشخص وابناً لشخص آخر. وبقید وحده

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 2362

1- راجع الجوهر النضید : ص 25 ، ونهایه الحکمه والتعلیقه فی عین المقام السابق.

2- لا یخفی علیک : أن المتقابل بتقابل الملکه وعدمها هو العمی والبصر ، لا الأعمی والبصیر ، وذلک لأن العمی أمر عدمی وأما الأعمی فهو أمر وجودی. اللهم إلا أن یقال ببساطه المشتق وأن معناه هو نفس مفهوم المبدأ وأن الاختلاف إنما هو فی کونه لا بشرط کون المبدأ بشرط لا.

3- لا یخفی علیک : أن «وحده المحل» و «وحده الزمان» قید لامتناع اجتماع المتقابلین بجمیع أقسامهما. وقید «وحده الجهه» مخصوص بالمتضایفین حیث إنهما یمکن أن یجتمعا من جهتین ، فلا تغفل.

الزمن دخل مثل التقابل بین الحراره والبروده مما یمکن اجتماعهما فی محل واحد فی زمانین ، إذ قد یکون جسم بارداً فی زمان ونفسه حاراً فی زمان آخر.

اقسام التقابل

للتقابل أربعه أقسام :

1- «تقابل النقیضین» (2) أو السلب والإیجاب ، مثل : إنسان ولا إنسان ،

سواد ولا سواد ، منیر وغیر منیر.

والنقیضان : أمران وجودی وعدمی ، أی عدم لذلک الوجودی ، وهما لا یجتمعان ولا یرتفعان ببدیهه العقل ، ولا واسطه بینهما.

2- «تقابل الملکه وعدمها» (3) کالبصر والعمی ، الزواج والعزوبیه ، فالبصر ملکه والعمی عدمها. والزواج ملکه والعزوبیه عدمها.

ولا یصح أن یحل العمی إلا فی موضع یصح فیه البصر (4) ، لأن العمی لیس هو عدم البصر مطلقاً ، بل عدم البصر الخاص ، وهو عدمه فیمن شأنه أن یکون بصیراً. وکذا العزوبه لا تقال إلا فی موضع یصح فیه الزواج ، لا عدم الزواج مطلقاً ،

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 2363

1- راجع الجوهر النضید : ص 25 ، ونهایه الحکمه : ص 146 ، وبدایه الحکمه : ص 103 ، وکشف المراد : ص 107.

2- راجع نهایه الحکمه : ص 146 ، وبدایه الحکمه : 106 ، وکشف المراد : ص 107.

3- راجع جواهر النضید : ص 26 ، وأساس الإقتباس ، ص 54 ، ونهایه الحکمه : ص 149 ، بدایه الحکمه : ص 106 وکشف المراد : ص 107.

4- ومن هنا یعلم : أن العدم والملکه کالضدین لابد أن یکونا صفتین ، بل غیر التناقض من أقسام التقابل لا یتحقق فی الذوات.

فهما لیسا کالنقیضین لا یرتفعان ولا یجتمعان ، بل هما یرتفعان. وإن کان یمتنع اجتماعهما ، فالحجر لا یقال فیه أعمی ولا بصیر ، ولا أعزب ولا متزوج ، لأن الحجر لیس من شأنه أن یکون بصیراً ، ولا من شأنه أن یکون متزوجاً.

إذن الملکه وعدمها : «أمران وجودی وعدمی لا یجتمعان ویجوز أن یرتفعا فی موضع لا تصح فیه الملکه».

3- «تقابل الضدین» (1) ، کالحراره والبروده ، والسواد والبیاض ، والفضیله والرذیله ، والتهور والجبن ، والخفه والثقل.

والضدان : «هما الوجودیان المتعاقبان علی موضوع واحد ، ولا یتصور اجتماعهما فیه ، ولا یتوقف تعقل أحدهما علی تعقل الآخر».

وفی کلمه «المتعاقبان علی موضوع واحد» یفهم أن الضدین لا بد أن یکونا صفتین ، فالذاتان مثل إنسان وفرس لا یسمیان بالضدین. وکذا الحیوان والحجر ونحوهما. بل مثل هذه تدخل فی المعانی المتخالفه ، کما تقدم.

وبکلمه «لا یتوقف تعقل أحدهما علی تعقل الآخر» یخرج المتضایفان ، لأنهما أمران وجودیان أیضاً ولا یتصور اجتماعهما فیه من جهه واحده ، ولکن تعقل أحدهما یتوقف علی تعقل الآخر. وسیأتی.

4- «تقابل المتضایفین» (2) مثل : الأب والابن ، الفوق والتحت ، المتقد والمتأخر ، العله والمعلول ، الخالق (3) والمخلوق

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 2364

1- راجع الجوهر : ص 26 وأساس الاقتباس : ص 55 ، ونهایه الحکمه : ص 151 ، وبدایه الحکمه : ص 104.

2- راجع الجوهر النضید : ص 13 ، ونهایه الحکمه : ص 150 ، وبدایه الحکمه : ص 104 ، وکشف المراد : ص 107 ، وتعلیقه الأستاذ حسن زاده فی المقام.

3- الخلق هو الإیجاد عن ماده ، والعلیه أعم منه.

وأنت إذا لاحظت هذه الأمثله تجد :

«اولاً» إنک إذا تعلقت أحد المتقابلین منها لا بد أن تتعقل معه مقابله الآخر : فإذا تعقلت أن هذا أب أو عله لا بد أن تتعقل معه أن له ابناً أو معلولاً.

«ثانیاً» أن شیئاً واحداً لا یصح أن یکون موضوعاً للمتضایفین من جهه واحده ، فلا یصح أن یکون شخص أباً وابناً لشخص واحد ، نعم یکون أباً لشخص وابناً لشخص آخر. وکذا لا یصح أن یکون الشیء فوقاً وتحتاً لنفس ذلک الشیء فی وقت واحد. وإنما یکون فوقاً لشیء هو تحت له ، وتحتاً لشیء آخر هو فوقه وهکذا.

«ثالثاً» إن المتقابلین فی بعض هذه الأمثله المذکوره أولاً ، یجوز أن یرتفعا (1) ،

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 2365

1- لا یخفی : أنه بعد ما کان ما سوی هذا الأمر من القیود والأحکام معرفا للمتضایفین – جامعا مانعا – لاوجه لذکر هذا القید أی جواز الارتفاع بل هو مضر بالتعریف لإخراجه بعض الأمثله. وأما ما تصدی له (قدس سره) فی حل الإعضال فالإنصاف أنه لا یخلو عن تکلف.

فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت ، والحجر لا أب ولا ابن. .

وإذا اتفق فی بعض الأمثله أن المتضایفین لا یرتفعان کالعله والمعلول ، فلیس ذلک لأنهما متضایفان. بل لأمر یخصهما (1) ، لأن کل شیء موجود لا یخلو إما أن یکون عله أو یکون معلولاً.

وعلی هذا البیان یصح تعریف المتضایفین بأنهما : «الوجودیان اللذان یتعقلان معاً ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جهه واحده ویجوز أن یرتفعا».

الصوره

تمرینات

1- بیِّن المترادفه والمتباینه من هذه الأمثله بعد التدقیق فی کتب اللغه :

کتاب

وسفر

مقول

ولسان

خطیب

ومصقع

فرس

وصاهل

لیل

ومساء

عین

وناظر

شاعر

وناظم

مصنع

وسامع

جلوس

وقعود

متکلم

ولسن

کف

وید

قدّ

وقطع

2- اذکر ثلاثه أمثله لکل من المتخالفه والمتماثله.

3- بین أنواع التقابل فی الأمثله الآتیه

الخیر والشر، النور والظلمه ، الحرکه والسکون ، الظلم والعدل ، الملتحی والأمرد ، المنتعل والحافی ، الصباح والمساء ، الدال والمدلول ، التصور والتصدیق ، العلم والجهل ، القیام والقعود ، العالم والمعلوم.

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 2366

1- وإلا لکان کل متضایفین کذلک.

3- المفرد و المرکب

اشاره

ینقسم اللفظ مطلقاً «غیر معتبر فیه أن یکون واحداً أو متعدداً» إلی قسمین :

أ – «المفرد» ویقصد المنطقیون به :

«أولاً» اللفظ الذی لا جزء له ، مثل الباء من قولک : کتبت بالقلم ، و «ق» فعل أمر من وقی یقی.

«ثانیاً» اللفظ الذی له جزء إلا أن جزء اللفظ لا یدل علی جزء المعنی حین هو جزء له (2) ، مثل : محمد. علی. قرأ. عبد الله. عبد الحسین. وهذان .

الأخیران إذا کانا اسمین لشخصین فأنت لا تقصد بجزء اللفظ «عبد» و «الله» و «الحسین» معنی أصلاً ،

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 2367

1- راجع الحاشیه : ص 24 وشرح الشمسیه : ص 33 ، وشرح المنظومه : ص 14 ، وشرح المطالع : ص 37 ، واللمعات «منطق نوین : ص 5» والجوهر النضید : ص 7 ، والإشارات وشرحه : ص 31 ، والنجاه : ص 5 ، والتحصیل : ص 8 ، وتأمل فی الاختلافات الموجوده بین المراجع من حیث دخل الإراده فیهما وعدمه.

2- أی حین یکون جزء اللفظ جزءا له ، وإن کان حین لا یکون جزءا ویستعمل مستقلا دالا علی معنی أو علی جزء المعنی «شرح الإشارات ص 32 و 33» مثل «ان» من «إنسان» حیث یدل علی معنی الشرط حین یستعمل مستقلا ، ومثل «ید» من «ید الله» علما حیث یدل علی جزء المسمی.

حینما تجعل مجموع الجزئین دالاً علی ذات الشخص. وما مثل هذا الجزء إلا کحرف «م» من محمد وحرف «ق» من قرأ.

نعم فی موضع آخر قد تقول «عبد الله» وتعنی بعبد معناه المضاف إلی الله تعالی کما تقول «محمد عبد الله ورسوله». وحینئذ یکون نعتاً لا اسماً ومرکباً لا مفرداً. أما لو قلت «محمد بن عبد الله» فعبد الله مفرد هو اسم أب محمد.

أما النحویون فعندهم مثل «عبد الله» إذا کان اسماً لشخص مرکب لا مفرد ، لأن الجهه المعتبره لهم فی هذه التسمیه تختلف عن الجهه المعتبره عند المناطقه. إذ النحوی ینظر إلی الإعراب والبناء ، فما کان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد وإلا فمرکب کعبد الله علماً فإن «عبد الله» له إعراب و «الله» له إعراب. أما المنطقی فإنما ینظر المعنی فقط.

إذن المفرد عند المنطقی هو : «اللفظ الذی لیس له جزء یدل (1) علی جزء معناه حین هو جزء».

ب – «المرکب» ویسمی القول ، وهو اللفظ الذی له جزء یدل علی جزء معناه حین هو جزء مثل «الخمر مضر» ، الجزءان : «الخمر» ، و «مضر» یدل کل منهما علی جزء معنی المرکب. ومنه «الغیبه جهد العاجز» فالمجموع مرکب و «جهد العاجز» مرکب أیضا. ومنه «شر الإخوان من تکلف له»

فالمجموع مرکب ، و «شر الإخوان» مرکب أیضاً ، و «من تکلف له» مرکب أیضاً …

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 2368

1- (*) لیتنبه الاساتذه انا لم نأخذ فی الدلاله قید القصد کما صنع بعضهم ، لانا نعتقد أن الدلاله لاتحصل بغیر القصد. وتعریفنا للدلاله فیما مضی کفیل بالبرهان علی ذلک. فمثل «الحیوان الناطق» لو جعل علما لاحد افراد الانسان لایدل جزؤه علی جزء معناه. وهو مثل «عبدالله» لا فرق بینهما.

أقسام المرکب

اشاره

المرکب : تام وناقص. التام : خبر وإنشاء.

أ- التام و الناقص

1- بعض المرکبات للمتکلم أن یکتفی فی إفاده السامع ، والسامع لا ینتظر منه إضافه لفظ آخر لإتمام فائدته. مثل الصبر شجاعه. قیمه کل امرئ ما یحسنه. إذا علمت فاعمل – فهذا هو «المرکب التام». ویعرَّف بأنه : «ما یصح للمتکلم السکوت علیه».

2- أما إذا قال : «قیمه کل امرئ …» وسکت ، أو قال : «إذا علمت …» بغیر جواب للشرط ، فإن السامع یبقی منتظراً ویجده ناقصاً ، حتی یتم کلامه. فمثل هذا یسمی «المرکب الناقص». ویعرف بأنه : «ما لا یصح السکوت علیه».

ب- الخبر والإنشاء

کل مرکب تام له نسبه قائمه بین أجزائه تسمی النسبه التامه أیضاً ، وهذه النسبه :

1- قد تکون لها حقیقه ثابته فی ذاتها ، مع غض النظر عن اللفظ وإنما یکون لفظ المرکب حاکیاً وکاشفاً عنها. مثلما إذا وقع حادث أو یقع فیما یأتی ، فأخبرت عنه ، کمطر السماء ، فقلت : مطرت السماء ، أو تمطر

غداً. فهذا یسمی «الخبر» ویسمی أیضاً «القضیه» و «القول»(2).

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 2369

1- راجع شرح الشمسیه : ص 42 ، وشرح المطالع : ص 46 ، واللمعات : ص 5 والجوهر النضید : ص 7 ، والإشارات : ص 31 وشرحه : ص 36.

2- القول الجازم – البصائر : ص 49.

ولا یجب فی الخبر أن یکون مطابقاً للنسبه الواقعه : فقد یطابقها فیکون صادقاً ، وقد لا یطابقها فیکون کاذباً.

إذن الخبر هو : «المرکب التام الذی یصح أن نصفه بالصدق أو الکذب»(1). والخبر هو الذی یهم المنطقی أن یبحث عنه ، وهو متعلق التصدیق.

2- وقد لا تکون للنسبه التامه حقیقه ثابته بغض النظر عن اللفظ ، وإنما اللفظ هو الذی یحقق النسبه ویوجدها بقصد المتکلم ، وبعباره أصرح أن المتکلم یوجد المعنی بلفظ المرکب ، فلیس وراء الکلام نسبه ، لها حقیقه ثابته یطابقها الکلام تاره ولا یطابقها أخری. ویسمی هذا المرکب «الإنشاء». ومن أمثلته :

1- «الأمر» نحو : احفظ الدرس.

2- «النهی» نحو : لا تجالس دعاه السوء.

3- «الاستفهام» نحو : هل المریخ مسکون؟

4- «النداء» نحو : یا محمد!

5- «التمنی» نحو : لو أن لنا کره فنکون من المؤمنین!

6- «التعجب» نحو : ما أعظم خطر الإنسان!

7- «العقد» کإنشاء عقد البیع والإجاره والنکاح ونحوها نحو بعت وآجرت وأنکحت.

8- «الإیقاع» : کصیغه الطلاق والعتق والوقف ونحوها نحو فلانه طالق. وعبدی حر.

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 2370

1- (*) ستأتی اضافه کلمه «لذاته» فی تعریف الخبر والانشاء فی بحث القضایا ، فراجع.

وهذه المرکبات کلها لیس لمعانیها حقائق ثابته فی أنفسها – بغض النظر .

عن اللفظ – تحکی عنها (1) فتطابقها أو لا تطابقها ، وإنما معانیها تنشأ وتوجد باللفظ ، فلا یصح وصفها بالصدق والکذب.

فالإنشاء هو : «المرکب التام الذی لا یصح أن نصفه بصدق وکذب».

أقسام المفرد

المفرد : کلمه ، اسم ، أداه. (2)

1- «الکلمه» وهی الفعل باصطلاح النحاه. مثل : کتب. یکتب. اکتب. فإذا لاحظنا هذه الأفعال أو الکلمات الثلاث نجدها :

«أولاً» تشترک فی ماده لفظیه واحده محفوظه فی الجمیع هی «الکاف فالتاء فالباء». وتشترک أیضاً فی معنی واحد هو معنی الکتابه ، وهو معنی مستقل فی نفسه.

و «ثانیاً» تفترق فی هیئاتها اللفظیه ، فإن لکل منها هیئه تخصها. وتفترق أیضاً فی دلالتها علی نسبه تامه زمانیه تختلف باختلافها ، وهی نسبه ذلک المعنی المستقل المشترک فیها إلی فاعل ما ، غیر معین فی زمان معین من الأزمنه : فکتب تدل علی نسبه الحدث «وهو المعنی المشترک» إلی فاعل ما ، واقعه فی زمان مضی. ویکتب علی نسبه تجدد الوقوع فی الحال أو فی الاستقبال إلی فاعلها. واکتب علی نسبه طلب الکتابه فی الحال من فاعل ما.

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 2371

1- الصحیح : تحکیها ، فإن الحکایه إذا کانت بمعنی الکشف لم یتعد ب «عن» وما یتعدی بها إنما هی الحکایه بمعنی نقل القول.

2- راجع شرح الشمسیه : ص 36 ، والقواعد الجلیه : ص 200 ، وأساس الاقتباس : ص 15 ، وشرح الإشارات : ص 33.

ومن هذا البیان نستطیع أن نستنتج أن الماده التی تشترک فیها الکلمات الثلاث تدل علی المعنی الذی تشترک فیه ، وأن الهیئه التی تفترق فیها

وتختلف تدل علی المعنی الذی تفترق فیه ویختلف فیها.

وعلیه یصح تعریف الکلمه بأنها : «اللفظ المفرد الدال بمادته علی معنی مستقل فی نفسه وبهیئته علی نسبه ذلک المعنی إلی فاعل لا بعینه نسبه تامه زمانیه».

وبقولنا : نسبه تامه تخرج الأسماء المشتقه کاسم الفاعل والمفعول والزمان والمکان ، فإنها تدل بمادتها علی المعنی المستقل وبهیئاتها علی نسبه إلی شیء لا بعینه فی زمان ما ، ولکن النسبه فیها ناقصه لا تامه.

2- «الاسم» : وهو اللفظ المفرد الدال علی معنی مستقل فی نفسه غیر مشتمل علی هیئه تدل علی نسبه تامه زمانیه. مثل : محمد. إنسان. کاتب. سؤال. نعم قد یشتمل علی هیئه تدل علی نسبه ناقصه کأسماء الفاعل والمفعول والزمان ونحوها کما تقدم ، لأنها تدل علی ذات لها هذه الماده.

3- «الأداه» وهی الحرف باصطلاح النحاه. وهو یدل علی نسبه بین طرفین. مثل : «فی» الداله علی النسبه الظرفیه. و «علی» الداله علی النسبه الاستعلائیه. و «هل» الداله علی النسبه الاستفهامیه. والنسبه دائماً غیر مستقله فی نفسها ، لأنها لا تتحقق إلا بطرفیها.

فالأداه تعرف بأنها : «اللفظ المفرد الدال علی معنی غیر مستقل فی نفسه».

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 2372

«ملاحظه»

الأفعال الناقصه مثل کان وأخواتها (1) فی عرف المنطقیین – علی التحقیق – تدخل فی الأدوات ، لأنها لا تدل علی معنی مستقل فی نفسها لتجردها عن الدلاله علی الحدث ، بل إنما تدل علی النسبه الزمانیه فقط. فلذلک تحتاج إلی جزء یدل علی الحدث ، نحو «کان محمد قائماً» فکلمه

قائم هی التی تدل علیه.

وفی عرف النحاه معدوده من الأفعال وبعض المناطقه یسمیها «الکلمات الوجودیه»(2).(3)

الخلاصه :

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 2373

1- ومثلها أفعال المقاربه ، کما لا یخفی.

2- ولعل مرادهم أنها کلمات – أی أفعال – تدل علی وجود النسبه فحسب ، نظیر الأفعال المعینه فی اللغه الفارسیه.

3- راجع حاشیه شرح الشمسیه : ص 36 ، وتعلیقه الأستاذ حسن زاده علی شرح المنظومه : ص 108.

تمرینات

1- میز الألفاظ المفرده والمرکبه مما یأتی :

مکه

المکرمه

تأبط

شراً

صردر(1)

جعفر

الصادق

امرؤ

القیس

منتدی

النشر

ملک

العراق

أبو

طالب

النجف

الأشرف

هنیئاً

دیک

الجن

صبرا

2- میز المرکبات التامه والناقصه والخبر والإنشاء مما یأتی :

الله

اکبر

نجمه

القطب

یا

الله

صباح

الخیر

السلام

علیکم

ماء

الفرات

غیر

المغضوب علیهم

لا

إله إلا الله

زر

غبا تزدد حباً

سبحان

ربی العظیم وبحمده

شاعر وناظم

3- اذکر کم هی الإنشاءات والأخبار فی سوره القدر.

4- إن اللفظ المحذوف دائماً یعتبر کالموجود ، فقولنا فی العنوان : «تمرینات» أتعده مفرداً أم مرکباً. ولو کان مرکباً فماذا تظن : أهو ناقص أم تام.

5- تأمل هل یمکن أن یقع تقابل التضاد بین «الأدوات» ولماذا؟

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 2374

1- لقب عبد السلام الشاعر.

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 2375

الباب الثانی : مباحث الکلی

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 2376

الکلی و الجزئی

اشاره

یدرک الانسان مفهوم الموجودات التی یحسّ بها ، مثل : محمد(2). هذا الکتاب. هذا القلم. هذه الورده. بغداد. النجف … واذا تأمّلها(3) یجد کل واحد منها لا ینطبق علی فرد آخر ، ولا یصدق الا علی ذلک الموجود وحده. وهذا هو المفهوم «الجزئی». ویصح تعریفه بأنّه : «المفهوم الذی یمتنع صدقه علی أکثر من واحد».

ثم ان الانسان اذا رأی جزئیات متعدده ، وقاس بعضها الی بعض ، فوجدها تشترک فی صفه واحده انتزع منها صوره مفهوم شامل ینطبق علی کل واحد منها. وهذا المفهوم الشامل أو «الصوره المنتزعه» هو المفهوم «الکلی». ویصح تعریفه بأنه «المفهوم الذی لا یمتنع صدقه علی اکثر من واحد».

مثل مفهوم : انسان. حیوان.

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 2377

1- راجع الحاشیه : ص ٣٠ ، وشرح الشمسیه : ص ٤٤ ، وشرح المنظومه : ص ١٦ ، وتعلیقه الأستاذ حسن زاده فی المقام ، وشرح المطالع : ص ٤٧ – ٥٠ ، واللمعات «منطق نوین : ص ٥» ، والجوهر النضید : ص ٨ ، وأساس الاقتباس : ص ١٩ ، ومنطق الإشارات : ص ٣٧ ، والنجاه : ص ٦.

2- إن قلت : کیف یکون «محمد» جزئیا مع أنه اسم لأشخاص کثیرین فیصدق علی کل منهم ویحتاج لإراده فرد خاص منهم إلی القرینه؟ قلت : «محمد» لفظ مشترک ، حیث إنه وضعه کل من آباء أولئک الأشخاص لابنه بخصوصه ، فله معان متعدده کل منها مفهوم جزئی یمتنع صدقه علی أکثر من واحد. ولیس له مفهوم واحد یقبل الانطباق علی أکثر من واحد. وأما احتیاجه إلی القرینه فإنما هو لتعیین المعنی المراد من بین المعانی ، کما فی کل مشترک ، ومنشأ توهم المستشکل غلطه بین صدق اللفظ علی کثیرین الذی هو ملاک الاشتراک اللفظی ، وصدق المفهوم الواحد علی کثیرین الذی هو ملاک الکلیه وهو الاشتراک المعنوی.

3- أی : تأمل هذه المفاهیم.

معدن. ابیض. تفاحه. حجر. عالم. جاهل. جالس فی الدار. معترف بذنبه.

تکمله تعریف الجزئی و الکلی

لا یجب أن تکون أفراد الکلی موجوده فعلاً : فقد یتصور العقل مفهوماً کلیاً صالحاً للانطباق علی اکثر من واحد من دون ان ینتزعه من جزئیات موجوده بالفعل ، وانما یفرض له جزئیات یصح صدقه علیها ، بل قد یمتنع وجود حتی فرد واحد له مثل مفهوم «شریک الباری» ، ومفهوم «اجتماع النقیضین». ولا یضر ذلک فی کلیته. وقد لا یوجد له الا فرد واحد ویمتنع وجود غیره ، مثل مفهوم «واجب الوجود» ، لقیام البرهان علی ذلک ، ولکن العقل لایمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق علیها هذا المفهوم. ولو کان مفهوم «واجب الوجود» جزئیاً ، لما کانت حاجه الی البرهان علی التوحید ، وکفی نفس تصور مفهومه لنفی وقوع الشرکه فیه. وعلیه فهذا الانحصار فی فرد واحد انما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم ، لا أن نفس المفهوم یمتنع صدقه علی أفراد کثیره.

اذن ، بمقتضی هذا البیان لا بد من اضافه قید «ولو بالفرض» فی تعریفی الجزئی والکلی ، فالجزئی : «مفهوم یمتنع صدقه علی کثیر ولو بالفرض» ، والکلی : «لا یمتنع … ولو بالفرض» (1). .

«تنبیه» مدالیل الادوات کلها مفاهایم جزئیه ، والکلمات أی «الافعال» بهیئاتها تدل علی مفاهیم جزئیه ، وبموادها علی مفاهیم کلیه. أما الاسماء فمدالیلها تختلف ، فقد تکون کلیه کأسماء الأجناس ، وقد تکون جزئیه کأسماء الاعلام وأسماء الاشاره

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 2378

1- قید «بالفرض» فی تعریف الجزئی للاحتراز عن مثل الواجب الوجود وفی تعریف الکلی لإدخاله ، فلولاه لم یکن تعریف الجزئی مانعا ، ولا تعریف الکلی جامعا.

والضمائر (1) ونحوها.

الجزئی الاضافی

الجزئی الذی تقدم البحث عنه یسمی «الجزئی الحقیقی». وهنا اصطلاح آخر للجزئی یقال له «الجزئی الاضافی» ، لاضافته الی ما فوقه ، ومع ذلک قد یکون کلیاً اذا کان أضیق دائره من کلی آخر أوسع منه.

توضیحه : انک تجد أن «الخط المستقیم» مفهوم کلی منتزع من عده أفراد کثیره ، وتجد أن «الخط المنحنی» أیضاً مفهوم کلی منتزع من مجموعه افراد اخری فاذا ضممنا احدی المجموعتین الی الاخری وألغینا ما بینهما من الفروق ننتزع مفهوماً کلیاً أکثر سعه من المفهومین الاولین یصدق علی جمیع أفرادهما ، وهو مفهوم «الخط». فهذا المفهوم الثالث الکبیر نسبته الی المفهومین الصغیرین ، کنسبه کل منهما الی أفراد نفسه ، فکما کان الفرد من الصغیر بالاضافه الی الصغیر نفسه جزئیاً ، فالکلی الصغیر أیضاً بالاضافه الی الکلی الکبیر کالجزئی من جهه النسبه ، فیسمی «جزئیاً اضافیاً» لا بالحقیقه لانه فی نفسه کلی حقیقه.

وکذا الجزئی الحقیقی من جهه اضافته الی الکلی الذی فوقه یسمی

«جزئیا اضافیاً». وهکذا کل مفهوم بالاضافه الی مفهوم أوسع منه دائره یسمی «جزئیاً اضافیاً» ، فزی مثلا جزئی حقیقی فی نفسه وجزئی اضافی بالقیاس الی الحیوان ، وکذا الحیوان بالقیاس الی الجسم النامی ، والجسم النامی بالقیاس الی مطلق الجسم.

اذن یمکن تعریف الجزئی الاضافی بأنه «الاخص من شیء» او «المفهوم المضاف الی ما هو اوسع منه دائره».

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 2379

1- یبدو أن ما ذکره صحیح فی ضمائر المتکلم والخطاب ، وأما ضمائر الغیبه فهی تختلف باختلاف مراجعها فإن کانت جزئیه فجزئیه ، وإن کانت کلیه فکلیه.

2- راجع الحاشیه : ص 35 ، وشرح المطالع : ص 51 ، والقواعد الجلیه : ص 227 ، وأساس الاقتباس : ص 17 ، وشرح الإشارات : ص 37.

* * *

المتواطئ و المشکک

ینقسم الکلی الی المتواطیء والمشکک ، لأنه :

أولاً : اذا لا حظت کلیاً مثل الانسان والحیوان والذهب والفضه ، وطبقته علی أفراده ، فانک لا تجد تفاوتاً بین الافراد فی نفس صدق المفهوم علیها : فزید وعمر وخالد الی آخر افراد الانسان من ناحیه الانسانیه سواء ، من دون أن تکون انسانیه احدهم أولی من انسانیه الآخر ولا اشد ولا اکثر ، ولا أی تفاوت آخر فی هذه الناحیه. واذا کانوا متفاوتین ففی نواحٍ أخری غیر الانسانیه ، کالتفاوت بالطول واللون والقوه والصحه والاخلاص وحسن التفکیر … وما الی ذلک.

وکذا أفراد الحیوان والذهب ، ونحوهما ، ومثل هذا الکلی المتوافقه أفراده فی مفهومه یسمی «الکلی المتواطیء» أی المتوافقه افراده فیه ، والتواطؤ : هو التوافق والتساوی.

ثانیاً : اذا لا حظت کلیاً مثل مفهوم البیاض والعدد والوجود ، وطبقته علی أفراده ، تجد علی العکس من النوع السابق ، تفاوتاً بین الافراد فی صدق المفهوم علیها ، بالاشتداد أو الکثره أو الاولویه أو التقدم. فنری بیاض الثلج أشد بیاضاً من بیاض القرطاس ، وکل منهما بیاض وعدد الالف أکثر

من عدد المائه ، وکل منهما عدد. ووجود الخالق أولی من وجود المخلوق ، ووجود العله متقدم علی وجود المعلول بنفس وجوده لا بشیء آخر ، وکل منهما وجود. وهکذا الکلی المتفاوته افراده فی صدق مفهومه علیها یسمی «الکلی المشکک» والتفاوت یسمی «تشکیکاً».

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 2380

1- راجع شرح الشمسیه : ص 38 ، وشرح المنظومه : ص 38 ، وتعلیقه الأستاذ حسن زاده فی المقام ، وشرح المطالع : ص 45 ، وأساس الاقتباس : ص 12.

تمرینات

1- عینَّ الجزئی والکلی من مفاهیم الاسماء الموجوده فی الابیات التالیه :

أ – ما کل ما یتمنی المرء یدرکه

تجری الریاح بما لا تشتهی السفن

ب – هذا الذی تعرف البطحاء وطأته

والبیت یعرفه والحل والحرم (1)

ج – نحن بما عندنا وانت بما

عندک راض والرأی مختلف

2- بینّ ما اذا کانت الشمس والقمر والعنقاء والغول والثریا والجدی والارض من الجزئیات الحقیقه أو من الکلیات واذکر السبب.

3- اذا قلت لصدیق «ناولنی الکتاب» وکان فی یده کتاب ما ، فما المفهوم من الکتاب هنا جزئی أم کلی؟

4- اذا قلت لکتبی : «بعنی کتاب القاموس» ، فما مدلول کلمه القاموس ، جزئی أم کلی؟

5- اذا قال البائع : «بعتک حقه من هذه الصبره من الطعام» فما المبیع جزئی أم کلی؟

6- عین المتواطیء والمشکک من الکلیات التالیه :

العلم. الکتاب. القلم. العدل. السواد. النبات. الماء. النور. الحیاه. القدره. الجمال. المعدن. ).

7- اذکر خمسه امثله للجزئی الاضافی ، واختر ثلاثه منها من التمرین السابق.

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 2381

1- للفرزدق الشاعر ، قالها فی مدح زین العابدین «علیه السلام».

المفهوم و المصداق

اشاره

«المفهوم» : نفس المعنی بما هو ، أی نفس الصوره الذهنیه المنتزعه من حقائق الاشیاء.

و «المصداق» : ما ینطبق علیه المفهوم ، أو حقیقه الشیء الذی تنتزع منه الصوره الذهنیه «المفهوم».

فالصوره الذهنیه لمسمی «محمد» مفهوم جزئی ، والشخص الخارجی الحقیقی مصداقه. والصوره الذهنیه لمعنی «الحیوان» مفهوم کلی ، وافراده الموجوده وما یدخل تحته من الکلیات کالانسان والفرس والطیر مصادیقه. والصوره الذهنیه لمعنی «العدم» مفهوم کلی ، وما ینطبق علیه وهو العدم الحقیقی مصداقه … وهکذا.

«لفت نظر» : یعرف من المثال الاول ان المفهوم قد یکون جزئیاً حقیقیاً واضافیاً. ویعرف من الثالث أن المصداق لا یجب أن یکون من الامور الموجوده والحقائق

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 2382

العینیه ، بل المصداق هو کل ما ینطبق علیه المفهوم وان کان أمراً عدمیاً لا تحقق له فی الاعیان.

العنوان و المعنون

او دلاله المفهوم علی مصداقه اذا حکمت علی شیء بحکم قد یکون نظرک فی الحکم مقصوراً

علی المفهوم وحده ، بأن یکون هو المقصود فی الحکم ، کما تقول : «الانسان : حیوان ناطق(1)» فیقال للانسان حینئذ الانسان بالحمل الاولی.

وقد یتعدی نظرک فی الحکم الی أبعد من ذلک ، فتنظر الی ما وراء المفهوم ، بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاکیاً عن مصداقه ودلیلاً علیه ، کما تقول : «الانسان ضاحک» أو «الانسان فی خسر» ، فتشیر بمفهوم الانسان الی اشخاص افراده وهی المقصوده فی الحکم ، ولیس ملاحظه المفهوم فی الحکم وجعله موضوعاً الا للتوصل الی الحکم علی الافراد. فیسمی المفهوم حینئذ «عنواناً» والمصداق «معنوناً». ویقال لهذا الانسان : الانسان بالحمل الشایع.

ولأجل التفرقه بین النظرین نلاحظ الامثله الآتیه :

1- اذا قال النحاه : «الفعل لا یخبر عنه». فقد یعترض علیهم فی بادی الرأی ، فیقال لهم : هذا القول منکم اخبار عن الفعل ، فکیف تقولون لا یخبر عنه؟

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 2383

1- فی مقام تعریف الإنسان : حیث إنه فی هذا المقام یکون المقصود بالذات بیان مفهوم المعرف. وأما إذا أرید من الإنسان فی المثال أفراده – وهذه الإراده ممکنه کمال الإمکان – لم یکن مثالا لما رامه ، بل کان من قبیل القسم الثانی. فالأولی ترک هذا المثل والتمثیل بنحو الإنسان کلی. هذا مضافا إلی اشتراک المثال بین ما کان الحمل فیه أولیا وبین ما کان الموضوع مأخوذا بالحمل الأولی.

والجواب : ان الذی وقع فی القضیه مخبراً عنه ، وموضوعا فی القضیه هو مفهوم الفعل ، ولکن لیس الحکم له بما هو مفهوم ، بل جعل عنواناً وحاکیاً عن مصادیقه وآله لملاحظتها ، والحکم فی الحقیقه راجع للمصادیق نحو ضرب ویضرب. فالفعل الذی له هذا الحکم حقیقه هو الفعل بالحمل الشایع.

2- واذا قال المنطقی : «الجزئی یمتنع صدقه علی کثیرین» ، فقد

یعترض فیقال له : الجزئی یصدق علی کثیرین ، لان هذا الکتاب جزئی ومحمد جزئی وعلی جزئی ، ومکه جزئی ، فکیف قلتم یمتنع صدقه علی کثیرین؟

والجواب : مفهوم الجزئی أی الجزئی بالحمل الاولی : کلی؛ لا جزئی؛ فیصدق علی کثیرین ، ولکن مصداقه أی حقیقه الجزئی یمتنع صدقه علی الکثیر ، فهذا الحکم بالامتناع للجزئی بالحمل الشایع ، لا للجزئی بالحمل الاولی الذی هو کلی.

3- واذا قال الاصولی : «اللفظ المجمل : ما کان غیر ظاهر المعنی» ، فقد یعترض فی بادی الرأی فیقال له : اذا کان المجمل غیر ظاهر المعنی فکیف جاز تعریفه ، والتعریف لا یکون الا لما کان ظاهراً معناه؟

والجواب : مفهوم المجمل أی المجمل بالحمل الاولی مبین ظاهر المعنی لکن مصداقه أی المجمل بالحمل الشایع کاللفظ المشترک المجرد عن القرینه غیر ظاهر المعنی. وهذا التعریف للمجمل بالحمل الشایع.

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 2384

تمرینات

1- لو قال القائل : «الحرف لایخبر عنه» ، فاعترض علیه انه کیف أخبرت عنه؟ فبماذا تجیب؟

2- لو اعترض علی قول القائل : «العدم لا یخبر عنه» أنه قد اخبرت عنه الآن ، فما الجواب؟

3- لو اعترض علی المنطقی بأنه کیف تقول : «ان الخبر کلام تام یحتمل الصدق والکذب» وقولک «الخبر» جعلته موضوعاً لهذا الخبر فهو مفرد لا یحتمل الصدق والکذب.

4- لو قال لک صاحب علم التفسیر : «المتشابه محکم» وقال الاصولی «المجمل مبین» وقال المنطقی «الجزئی کلی» و «الکلی غیر موجود بالخارج (1)» ، فبماذا تفسر کلامهم لیرتفع هذا التهافت الظاهر.

5- لو قال القائل : «العله والمعلول متضائفان. وکل متضائفین یوجدان معاً». وهذا ینتج ان العله والمعلول یوجدان معاً. وهذه النتیجه غلط باطل ، لان العله بالضروره متقدمه علی المعلول ، فبأی بیان تکشف هذه المغالطه.

ومثله لو قال : الاب والابن متضائفان أو المتقدم والمتأخر متضائفان وکل متضائفین یوجدان معاً.

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 2385

1- (*) فی الخارج ، ظ.

النِسَب الأربع

تقدم فی الباب الاول انقسام الالفاظ الی مترادفه ومتباینه. والمقصود بالتباین هناک التباین بحسب المفهوم (1) أی ان معانیها متغایره. وهنا سنذکر أن من جمله النسب ، التباین والمقصود به التباین بحسب المصداق.

فما کنا نصطلح علیه هناک بالمتباینه ، هنا نقسم النسبه بینها الی اربعه أقسام ، وقسم منها المتباینه لاختلاف الجهه المقصوده فی البحثین ، فانا کنا نتکلم هناک عن تقسیم الالفاظ بالقیاس الی تعدد المعنی واتحاده. اما هنا فالکلام عن النسبه بین المعانی باعتبار اجتماعها فی المصداق وعدمه. ولا یتصور هذا البحث الا بین المعانی المتغایره ای المعانی المتباینه بحسب المفهوم اذ لا یتصور فرض النسبه بین المفهوم ونفسه.

فنقول : کل معنی اذا نسب الی معنی آخر (2) یغایره ویباینه مفهوماً فاما ان یشارک کل منهما الآخر فی تمام افرادهما وهما المتساویان. واما أن یشارک کل منهما الآخر فی بعض أفراده وهما اللذان بینهما نسبه العموم والخصوص من وجه واما أن یشارک أحدهما الآخر فی جمیع افراده دون العکس وهما اللذان

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 2386

1- لا یخفی ما فیه من المسامحه بعد ما کان التباین هناک صفه للألفاظ ، وتکون النسب الأربع بین المعانی کما یصرح بذلک فی ذیل هذه العبارات.

2- راجع الحاشیه : ص 32 ، وشرح الشمسیه : ص 63 ، وشرح المطالع : ص 51.

بینهما نسبه العموم

والخصوص مطلقاً. واما أن لا یشارک احدهما الآخر أبداً وهما المتباینان. فالنسب بین المفاهیم أربع : التساوی ، والعموم والخصوص مطلقاً ، والعموم والخصوص من وجه ، والتباین.

1- «نسبه التساوی» : وتکون بین المفهومین اللذین یشترکان فی تمام افرادهما کالانسان والضاحک فان کل انسان ضاحک وکل ضاحک انسان. ونقربهما الی الفهم بتشبیههما بالخطین المتساویین اللذین ینطبق احدهما علی الآخر تمام الانطباق. ویمکن وضع نسبه التساوی علی هذه الصوره :

ب = ح

باعتبار أن هذه العلامه «=» علامه علی التساوی ، کما هی فی العلوم الریاضیه وتقرأ یساوی. وطرفاها «ب ، ح» حرفان یرمز بهما الی المفهومین المتساویین.

2- «نسبه العموم والخصوص مطلقاً» وتکون بین المفهومین اللذین یصدق احدهما علی جمیع ما یصدق علیه الآخر وعلی غیره ویقال للاول : «الاعم مطلقاً» وللثانی «الاخص مطلقاً» کالحیوان والانسان والمعدن والفضه فکل ما صدق علیه الانسان یصدق علیه الحیوان ولا عکس. فانه یصدق الحیوان بدون الانسان. وکذا الفضه والمعدن.

ونقربهما الی الفهم بتشبیههما بالخطین غیر المتساویین. وانطبق الاکبر منهما علی تمام الاصغر وزاد علیه. ویمکن وضع هذه النسبه علی الصوره الآتیه :

ب > ح

باعتبار ان هذه العلامه «>» تدل علی أن ما قبلها أعم مطلقاً مما بعدها وتقرأ «أعم مطلقاً من» کما تقرأ فی العلوم الریاضیه «اکبر من».

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 2387

ویصح ان نقلبها ونضعها علی هذه الصوره :

ح < ب

وتقرأ «اخص مطلقاً من» کما تقرأ فی العلوم الریاضیه «أصغر من» فتدل علی ان ما قبلها اخص مطلقاً مما بعدها.

3- «نسبه العموم والخصوص من وجه» : وتکون بین المفهومین اللذین یجتمعان فی بعض مصادیقهما ویفترق کل منهما عن الآخر فی مصادیق تخصه کالطیر والاسود فانهما یجتمعان فی الغراب لانه طیر واسود ویفترق الطیر عن الاسود فی الحمام مثلاً والاسود عن الطیر فی الصوف الاسود مثلاً. ویقال لکل منهما أعم من وجه وأخص من وجه.

ونقربهما الی الفهم بتشبیههما بالخطین المتقاطعین هکذا ᵡ یلتقیان فی نقطه مشترکه ویفترق کل منهما عن الآخر فی نقاط تخصه. ویمکن وضع النسبه علی الصوره الآتیه :

ب * ح

أی بین «ب ، ح» عموم وخصوص من وجه.

4- «نسبهالتباین» وتکون بین المفهومین اللذین لا یجتمع احدهما مع الآخر فی فرد من الافراد أبداً. وامثلته جمیع المعانی المتقابله التی تقدمت فی بحث التقابل وکذا بعض المعانی المتخالفه مثل الحجر والحیوان. ونشبهها بالخطین المتوازیین اللذین لا یلتقیان أبداً مهما امتدا. ویمکن وضع التباین علی الصوره الآتیه :

ب / / ح

أی ان ب یباین ح.

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 2388

النِسَب بین نقیضَی الکلّیّین

اشاره

کل کلیین بینهما احدی النسب الاربع لا بد أن یکون بین نقیضیهما

أیضا نسبه من النسب کما سیأتی. ولتعیین النسبه یحتاج الی اقامه البرهان. وطریقه البرهان التی نتبعها هنا تعرف «بطریقه الاستقصاء» او طریقه الدوران والتردید ، وسیأتی ذکرها فی مبحث «القیاس الاستثنائی(1)». وهی أن تفرض جمیع الحالات المتصوره للمسأله ومتی ثبت فسادها جمیعا عدا واحده منها فان هذه الواحده هی التی تنحصر المسأله بها وتثبت صحتها.

فلنذکر النسبه بین نقیضی کل کلیین مع البرهان فنقول :

1- «نقیضا المتساویین متساویان أیضا» أی انه اذا کان الانسان یساوی الناطق فان لا انسان یساوی لا ناطق. وللبرهان علی ذلک نقول :

المفروض

أن

= ح

والمدعی

أن

لا

ب = لا ح

«البرهان»

لو

لم یکن لا ب = لا ح

لکان بینهما احدی النسب الباقیه. وعلی جمیع التقادیر لا بد أن یصدق احدهما بدون الآخر فی الجمله(2).

فلو صدق لا ب بدون لا ح

لصدق لا ب مع ح لأن النقیضین لا یرتفعان

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 2389

1- یأتی فی ص 294.

2- أی إجمالا ومن دون تعیین أن صدق أحدهما بدون الآخر فی جمیع الموارد «کما فی التباین الکلی» أو یختص ببعضها «کما فی العموم والخصوص» وکذا من دون تعیین أن أحدهما الصادق بدون الآخر هو أحدهما بخصوصه «کما فی العموم والخصوص مطلقا حیث إنه هو الأعم فقط» أو هو کل منهما «کما فی العموم والخصوص من وجه والتباین الکلی».

ولازمه ألا یصدق ب مع ح لأن النقیضین لا یجتمعان وهذا خلاف المفروض وهو ب = ح

وعلیه فلا یمکن أن یکون بین لا ب ولا ح من النسب الاربع غیرالتساوی فیجب أن یکون : ).

لا ب = لا ح وهو المطلوب

2- «نقیضا الاعم والاخص مطلقا بینهما عموم وخصوص مطلقا» ولکن علی العکس أی ان نقیض الاعم أخص ونقیض الاخص اعم.

فاذا کان ب > ح

کان لا ب < لا ح

کالانسان والحیوان فان «لا انسان» أعم مطلقا من «لا حیوان» لأن «لا انسان» یصدق علی کل «لا حیوان» ولا عکس فان الفرس والقرد والطیر الی آخره یصدق علیها لا انسان وهی من الحیوانات. وللبرهنه علی ذلک نقول :

المفروض ان ب > ح

والمدعی ان لا ب < لا ح

«البرهان» لو لم یکن لا ب < لا ح

لکان بینهما احدی النسب الباقیه أو العموم والخصوص مطلقا بأن یکون نقیض الأعم اعم مطلقا لا أخص.

فلو کان لا ب = لا ح

لکان ب = ح لأن نقیضی المتساویین متساویان وهو خلاف الفرض.

ولو کان بینهما نسبه التباین أو العموم والخصوص من وجه أو أن «لا ب» اعم مطلقا للزم علی جمیع الحالات الثلاث ان یصدق : لا ح بدون لا ب

ویلزم حینئذ ان یصدق لا ب مع ح لان النقیضین لا یرتفعان

ومعناه ان یصدق ح بدون ب

أی یصدق الأخص بدون الأعم وهو خلاف الفرض

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 2390

واذا بطلت الاحتمالات الاربعه تعین ان یکون :

لا ب < لا ح

3- «نقیضا الأعم والأخص من وجه متباینان تباینا جزئیا(1)» : ومعنی «التباین الجزئی» : عدم الاجتماع فی بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الاخری سواء کانا یجتمعان فیها او لا فیعم التباین الکلی والعموم والخصوص من وجه. لأن الأعم والأخص من وجه لا یجتمعان (2) فی بعض الموارد قطعا. وکذا یصح فی المتباینین تباینا کلیا أن یقال انهما لا یجتمعان (3) فی بعض الموارد.

فاذا قلنا : ان بین نقیضی الأعم والأخص من وجه تباینا جزئیا فالمقصود به انهما فی بعض الامثله قد (4) یکونان متباینین تباینا کلیا وفی البعض الآخر قد (5) یکون بینهما عموم وخصوص من وجه.

والأول مثل الحیوان واللاانسان فان بینهما عموما وخصوصا من وجه لانهما یجتمعان فی الفرس ویفترق الحیوان عن اللاانسان فی الانسان ویفترق اللاانسان عن الحیوان فی الحجر ولکن بین نقیضیهم تباینا کلیا فان اللاحیوان یباین الانسان کلیا.

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 2391

1- راجع الحاشیه : ص 33.

2- بناءا علی ما ذکرنا فی التعلیقه السابقه ، لابد أن یبدل قوله : «لا یجتمعان» فی الموضعین بقولنا : «ینفک کل منهما عن الآخر».

3- بناءا علی ما ذکرنا فی التعلیقه السابقه ، لابد أن یبدل قوله : «لا یجتمعان» فی الموضعین بقولنا : «ینفک کل منهما عن الآخر».

4- لا یخفی علیک : أنه لا موقع للفظه «قد» فی الموضعین.

5- لا یخفی علیک : أنه لا موقع للفظه «قد» فی الموضعین.

والثانی مثل الطیر والاسود فان نقیضیهما لا طیر ولا أسود بینهما عموم وخصوص من وجه أیضا لأنهما یجتمعان فی القرطاس ویفترق لاطیر فی الثوب الأسود ویفترق لا اسود فی الحمام الابیض.

والجامع بین العموم والخصوص من وجه وبین التباین الکلی هو التباین الجزئی. وللبرهنه علی ذلک نقول :

المفروض أن ب ᵡ ح

والمدعی أن لا ب یباین لا ح تبانیاً جزئیا :

«البرهان» : لو لم یکن لا ب یباین لا ح تباینا جزئیا

لکان بینهما احدی النسب الاربع بالخصوص.

«1» فلو کان لا ب = لا ح

للزم ان یکون ب = ح لأن نقیضی المتساویین متساویان

وهذا خلاف الفرض.

«2» ولو کان لا ب < لا ح

لکان ب ح لأن نقیض الأعم اخص وهذا أیضا خلاف الفرض.

«3» ولو کان لا ب لا ح فقط

لکان ذلک دائما مع انه قد یکون بینهما تباین کلی کما تقدم فی مثال «لا حیوان وانسان».

«4» ولو کان لا ب / / لا ح فقط

لکان ذلک دائما أیضا مع أنه قد یکون بینهما عموم وخصوص من وجه کما تقدم فی مثال «لا طیر ولا اسود».

وعلی هذا تعین أن یکون «لا ب» یباین «لا ح» تباینا جزئیا «وهو المطلوب».

4- «نقیضا المتباینین متباینان تباینا جزئیا» ایضا. والبرهان علیه کالبرهان السابق بلا تغییر الا فی المثال لأنانری ان بینهما فی بعض الأمثله تباینا کلیا کالموجود والمعدوم ونقیضا هما اللاموجود واللامعدوم وفی البعض الآخر

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 2392

عموما وخصوصا من وجه کالانسان والحجر ونقیضاهما لا انسان ولا حجر وبینهما عموم وخصوص من وجه لأنهما یجتمعان فی الفرس مثلا ویفترق کل منهما عن الآخر فی عین الآخر فاللاانسان یفترق عن اللاحجر فی واللاحجر عن اللانسان فی الانسان.

خلاصه و تمرینات

لنسبه بین المفهومین النسبه بین نقیضیهما

1- التساوی …… التساوی

2- العموم والخصوص من وجه ..

3- التباین الکلی التباین الجزئی

4- العموم والخصوص مطلقا … العموم والخصوص مطلقا بالعکس

تمرینات

أ – بین ماذا بین الأمثله الآتیه من النسب الاربع وماذا بین نقیضهما :

1- الکاتب والقاریء

2- الشاعر والکاتب

3- الشجاع والکریم

4- السیف والصارم

5- المایع والماء

6- المشترک والمترادف

7- السواد والحلاوه

8- الأسود والحلو

9- النائم والجالس

10- اللفظ والکلام

ب – اشرح البراهین علی کل واحده من النسب بین نقیضی الکلیین بعباره واضحه مع عدم استعمال الرموز والاشارات.

ج – اذکر مثالین من غیر ما مر علیک لکل من النسب الاربع.

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 2393

الکلیات الخمس

اشاره

الکلی : ذاتی وعرضی.

الذاتی : نوع وجنس وفصل.

العرضی : خاصه وعرض عام.

قد یسأل سائل عن شخص انسان «من هو؟».

وقد یسأل عنه ….. «ما هو؟».

فهل تجد فرقا بین السؤالین؟ – لا شک ان الاول سؤال عن ممیزاته الشخصیه. والجواب عنه : «ابن فلان» أو مؤلف کتاب کذا أو صاحب العمل الکذائی او ذو الصفه الکذائیه … وامثال ذلک من الاجوبه المقصود بها تعیین المسؤول عنه من بین الاشخاص امثاله. ویغلط المجیب لو قال : انسان لا نه لا یمیزه عن امثاله من أفراد الانسان. ویصطلح فی هذا العصر علی الجواب عن هذا السؤال ب- «الهویه الشخصیه» مأخوذه من کلمه «هو» کالمعلومات التی تسجل عن الشخص فی دفتر النفوس.

اما السؤال الثانی فانما یسأل به عن حقیقه الشخص التی یتفق بها مع الاشخاص الآخرین امثاله والمقصود بالسؤال تعیین تمام حقیقته بین

الحقائق

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 2394

لا شخصه بین الاشخاص. ولا یصلح للجواب الا کمال حقیقته فتقول : «انسان» دون ابن فلان ونحوه. ویسمی الجواب عن هذا السؤال : النوع وهو أول الکلیات الخمسه وسیأتی قریبا تعریفه.

وقد یسأل السائل عن زید وعمر ووخالد ….. «ما هی؟».

وقد یسأل السائل عن زید وعمر ووخالد وهذه الفرس وهذا الاسد «ما هی».

فهل تجد فرقا بین السؤالین؟

تأمّل فیهما فستجد ان «الاول» سؤال عن حقیقه جزئیات متفقه بالحقیقه مختلفه بالعدد. و «الثانی» سؤال عن حقیقه جزئیات مختلفه بالحقیقه والعدد.

والجواب عن الاول بکمال الحقیقه المشترکه بینها فتقول : انسان. وهو «النوع» المتقدم ذکره.

وعن الثانی أیضا بکمال الحقیقه المشترکه بینها فتقول : حیوان ویسمی : الجنس

وهو ثانی الکلیات الخمسه. وعلیه یمکن تعریفهما بما یأتی :

1- «النوع» (1) هو تمام الحقیقه المشترکه بین الجزئیات المتکثره بالعدد فقط فی جواب ما هو؟.

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 2395

1- راجع الحاشیه : ص 39 وحواشیها فی المقام ، وشرح الشمسیه : ص 46 ، والقواعد الجلیه : ص 209 ، والجوهر النضید : ص 12 ، وأساس الإقتباس : ص 27 والإشارات وشرحه : ص 79- 69 والنجاه : ص 9 ، والتحصیل : ص 17 ، ونهایه الحکمه : ص 78685 ، وبدایه الحکمه : ص 59- 62.

2- «الجنس»(1) هو تمام الحقیقه المشترکه بین الجزئیات(2) المتکثره[الواقع](3) بالحقیقه فی جواب ما هو؟.

– واذا تکثرت الجزئیات بالحقیقه فلا بد ان تتکثر بالعدد قطعا.

* * *

وقد یسأل السائل عن الانسان والفرس ….. والقرد «ما هی؟»

وقد یسأل السائل عن الانسان فقط ….. «ما هو؟»

لا حظ ان «الکلیات» هی المسؤول عنها هذه المره! فماذا تری ینبغی ان یکون الجواب عن کل من السؤالین؟ – نقول : اما الاول فهو سؤال عن کلیات مختلفه الحقائق فیجاب عنه بتمام الحقیقه المشترکه بینها. وهو الجنس فتقول فی المثال «حیوان». ومنه یعرف ان الجنس یقع أیضا جوابا عن السؤال بما هو عن الکلیات المختلفه بالحقائق التی تکون أنواعا له کما یقع جوابا عن السؤال بما هو الجزئیات المختلفه بالحقائق.

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 2396

1- راجع الحاشیه : ص ٣٦ ، وشرح الشمسیه : ص ٤٩ ، وشرح المنظومه : ص ٢٣ ، والقواعد الجلیه : ص ٢٠٩ ، والجوهر النضید : ص ١٣ ، وأساس الاقتباس : ص ٢٤ – ٢٧ ، والإشارات وشرحه : ص ٧٠ – ٧٩ ، والتحصیل : ص ١٦ ، ونهایه الحکمه : ص ٧٨ ، وبدایه الحکمه : ص ٥٩.

2- سیأتی منه (قدس سره) : أن الجنس یقع جوابا عن السؤال عن الکلیات المتکثره بالحقیقه أیضا ، فکان اللازم أن یقال فی تعریفه – کما فی سائر کتب المنطق – : «هو المقول علی الکثره المختلفه الحقیقه فی جواب ما هو» اللهم إلا أن یراد بالجزئی الجزئی الإضافی حتی یشمل الکلی. أو یوجه بأن الاشتراک بین الجزئیات المتکثره بالحقیقه والاشتراک بین الأنواع کذلک متلازمان ، فاکتفی بأحدهما عن الآخر. هذا ، ولکن بعد اللتیا والتی ، لا یسلم التعریف – کسابقه – عن محذور استعمال المشترک فیه ، فإن الجزئی قد مر أنه مشترک لفظا بین الحقیقی والإضافی ، أو محذور عدم صراحه التعریف.

3- ما بین المعوقین لیس فی الأصل ، بل یقتضیه المقام.

وأما الثانی. فهو سؤال بما هو عن کلی واحد. وحق الجواب الصحیح الکامل أن نقول فی المثال : «حیوان ناطق» فیتکفل الجواب بتفصیل ماهیه الکلی المسؤول عنه وتحلیلها التی تمام الحقیقه التی یشارکه فیها غیره

والی الخصوصیه التی بها یمتاز عن مشارکاته فی تلک الحقیقه. ویسمی مجموع الجواب «الحد التام» کما سیأتی فی محله. وتمام الحقیقه المشترکه التی هی الجزء الاول من الجواب هی «الجنس» وقد تقدم. والخصوصیه الممیزه التی هی الجزء الثانی من الجواب هی : الفصل

وهو ثالث الکلیات. ومن هذا یتضح ان الفصل جزء من مفهوم الماهیه ولکنه الجزء المختص بها الذی یمیزها عن جمیع ما عداها کما ان الجنس جزؤها المشترک الذی أیضا یکون جزءاً للماهیات الأخری.

ویبقی شیء ینبغی ذکره.

وهو أنا کیف نسأل لیقع الفصل وحده جوابا؟ وبعباره أوضح : ان الفصل وحده یقع فی الجواب عن ای سؤال؟

نقول : یقع الفصل جوابا عما اذا سألنا عن خصوصیه الماهیه التی بها تمتاز عن اغیارها بعد أن نعرف تمام الحقیقه المشترکه بینها وبین اغیارها. فاذا رأینا شبحا من بعید وعرفنا انه حیوان وجهلنا خصوصیته فبطبیعتنا نسأل فنقول : «أی حیوان هو فی ذاته». ولو عرفنا انه جسم فقط لقلنا : «أی جسم هو فی ذاته». وان شئت قلت بدل فی ذاته : فی جوهره أو حقیقته فان المعنی واحد. والجواب عن الاول «ناطق» فقط وهو فصل الانسان أو «صاهل» وهو فصل الفرس. وعن الثانی «حساس» مثلا وهو فصل الحیوان.

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 2397

اذن یصح أن نقول ان الفصل یقع فی جواب «أی شیء» وشیء کنایه عن الجنس الذی عرف قبل السؤال عن الفصل. وعلیه یصح تعریف الفصل بما یأتی :

«هو جزء الماهیه المختص بها (1) الواقع فی جواب أی شیء هو فی ذاته»(2).

تقسیمات

1- النوع : حقیقی واضافی (3)

2- الجنس : قریب وبعید ومتوسط(4)(5)

3- النوع الاضافی : عال وسافل ومتوسط(6)

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 2398

1- راجع الحاشیه : ص 42 ، وشرح الشمسیه : ص 52 ، والجوهر النضید : ص 15 ، وأساس الإقتباس : ص 28- 22 ، والإشارات وشرحه : ص 88- 84 والنجاه : ص 8 ، والتحصیل : ص 18 ، ونهایه الحکمه : ص 82 ، وبدایه الحکمه : ص 59.

2- لا یخفی أنه جمع بین تعریفین للفصل ، فإن جزء الماهیه المختص بها ، تعریف تام والباقی أیضا تعریف تام.

3- لا یخفی علیک : أنه بعد ما لم یکن النوع بمعنی واحد منقسما إلی الحقیقی والإضافی بل کان مشترکا لفظیا بین الأمرین – کما سیصرح هو أیضا به بعد أسطر – لا یصح عده من التقسیمات.

4- الصحیح – کما علیه الجمهور – أن یقال : الجنس : عال ومتوسط وسافل ، وذلک لأن کلا من القریب والبعید إضافی «نسبی» فالجنس السافل قریب بالإضافه إلی النوع ، والجنس المتوسط الأول قریب بالنسبه إلی الجنس السافل وبعید بالنسبه إلی النوع ، والجنس المتوسط الثانی قریب بالنسبه إلی الجنس المتوسط الأول وبعید بالنسبه إلی النوع والجنس السافل ، وجنس الأجناس قریب بالنسبه إلی ما یندرج تحته مباشره وبعید بالنسبه إلی غیره.

5- راجع الحاشیه : ص 41 ، وشرح الشمسیه : ص 50 ، وشرح المنظومه : ص 23 وشرح المطالع : ص 82 ، واللمعات «منطق نوین» : ص 9 ، والجوهر النضید : ص 14 ، والإشارات وشرحه : ص 82 ، والتحصیل : ص 17.

6- راجع شرح المطالع : ص 86 ، والجوهر النضید : ص 14 ، وأساس الإقتباس : ص 29.

4- الفصل : قریب و بعید(1). مقوّم ومقسّم.(2)

1- لفظ النوع مشترک(3) بین معنیین احدهما «الحقیقی» وهو أحد الکلیات الخمسه وقد تقدم. وثانیهما «الاضافی». والمقصود به الکلی الذی فوقه جنس. فهو نوع بالاضافه الی الجنس(4) الذی فوقه سواء کان نوعا حقیقیا او لو یکن کالانسان بالاضافه الی جنسه وهو الحیوان وکالحیوان بالاضافه الی جنسه وهو الجسم النامی وکالجسم النامی بالاضافه الی الجسم المطلق وکالجسم المطلق بالاضافه الی الجوهر

2- قد تتألف سلسله من الکلیات یندرج بعضها تحت بعض کالسلسله المتقدمه التی تبتدیء بالانسان وتنتهی بالجوهر. فاذا ذهبت بها «متصاعدا» من الانسان فمبدؤها «النوع» وهو الانسان فی المثال وبعده الجنس الادنی الذی هو مبدأ سلسله الاجناس. ویسمی «الجنس القریب»(5) لانه أقربها الی النوع.

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 2399

1- راجع الحاشیه ص 43 ، وشرح الشمسیه : ص 55 ، والإشارات ص 88.

2- راجع الحاشیه : ص 44 ، وشرح المطالع : ص 91 ، والجوهر النضید : ص 16 ، والإشارات وشرحه : ص 89.

3- راجع الحاشیه : ص 40 ، وشرح الشمسیه : ص 71 ، وشرح المنظومه : ص 25 ، وتعلیقه الأستاذ حسن زاده فی المقام والجوهر النضید : ص 15 ، والإشارات وشرحه : ص 79- 81.

4- أی الکلی الذاتی الذی فوقه جنس ، أو یراد ما یکون فوقه جنس بلا واسطه ، فلا یکون إلا ذاتیا. کل ذلک لأن الصنف لیس من النوع الإضافی فی شئ.

5- لا یخفی علیک : أن کلا من الجنس القریب والبعید إضافی ، فالجنس السافل قریب بالإضافه إلی النوع ، والجنس المتوسط الأول قریب بالنسبه إلی الجنس السافل وبعید بالنسبه إلی النوع ، والجنس المتوسط الثانی قریب بالنسبه إلی المتوسط الأول وبعید بالنسبه إلی النوع والجنس السافل ، وجنس الأجناس قریب بالنسبه إلی ما یکون دونه مباشره وبعید بالنسبه إلی غیره.

ویسمی أیضا «الجنس السافل». وهو الحیوان فی المثال.

ثم هذا الجنس فوقه جنس أعلی(1) … حتی تنتهی الی الجنس الذی لیس فوقه جنس. ویسمی «الجنس البعید» و «الجنس العالی» و «الجنس الأجناس». وهو الجوهر فی المثال. أما ما بین السافل والعالی فیسمّی

«الجنس المتوسط» ویسمی «بعیدا» أیضا کالجسم المطلق والجسم النامی.

فالجنس علیه هذا قریب وبعید ومتوسط أو سافل وعال ومتوسط.

3- واذا ذهبت فی السلسله متنازلا مبتدئا من جنس الاجناس الی ما دونه حتی تنتهی الی النوع الذی لیس تحته نوع. فما کان بعد جنس الاجناس یسمی «النوع العالی» وهو مبدأ سلسله الانواع الاضافیه وهو الجسم المطلق فی المثال. واخیرها أی منتهی السلسله یسمی «نوع الانواع» أو «النوع السافل» وهو الانسان فی المثال. اما ما یقع بین العالی والسافل فهو «المتوسط» کالحیوان والجسم النامی. فالجسم النامی جنس متوسط ونوع متوسط.

اذن النوع الاضافی : عال ومتوسط وسافل.

«تنبیه»

یتضح مما سبق ان کلا من المتوسطات لا بد أن یکون نوعا لما فوقه وجنسا لما تحته. والمتوسط النوع والجنس قد یکون واحد اذا تألفت سلسله الکلیات من أربعه وقد یکون أکثر اذا کانت السلسله أکثر من اربعه.

فمثال الاول : «الماء» المندرج تحت «السائل» المندرج تحت «الجسم» المندرج تحت «الجوهر». أو «البیاض» المندرج تحت «اللون» المندرج تحت «الکیف المحسوس» المندرج تحت «الکیف».

ومثال الثانی : سلسله الانسان الی الجوهر المؤلفه من خمسه کلیات کما تقدم أو «متساوی الساقین» المندرج تحت «المثلث» المندرج

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 2400

1- الظاهر کلمه «أعلی» زائده.

تحت «الشکل (1) المستقیم الاضلاع» المندرج تحت «الشکل المستوی» .

المندرج تحت «الشکل» المندرج تحت «الکم». وهذه السلسله مؤلفه من سته کلیات والانواع المتوسطه ثلاثه «المثلث والشکل المستقیم الاضلاع والشکل المستوی». والاجناس المتوسطه ثلاثه أیضا (الشکل المستقیم الاضلاع والشکل المستوی والشکل.

4- وکل نوع اضافی لا بد له من فصل(2) یکون جزءاً من ماهیته یقومها ویمیزها عن الانواع الاخر التی فی عرضه المشترکه معه فی الجنس الذی فوقه کما یقسم الجنس الی قسمین احدهما نوع ذلک الفصل وثانیهما ما عداه کالحساس المقوم للحیوان والمقسم للجسم النامی الی حیوان وغیر حیوان فیقال : الجسم النامی حساس وغیر حساس.

ولکن الفصل الذی یقوّم نوعه المساوی له لا بد أن یقوّم أیضا ما تحته من الانواع. فالحساس المقوم للحیوان یقوم الانسان وغیره من أنواع الحیوان أیضا. لان الفصل للعالی لا بد ان یکون جزءا من العالی والعالی جزء من السافل(3) وجزء الجزء جزء. فیکون الفصل المقوم للعالی جزءا من السافل فیقومه.

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 2401

1- الصحیح أن یقال بدله : «السطح المستقیم الأضلاع ، المندرج تحت السطح المستوی ، المندرج تحت السطح المندرج تحت الکم» فإن الشکل لیس من مقول الکم ، وإنما هو من الکیفیات المختصه بالکمیات. هذا إذا کان المثلث من أقسام السطح وإن کان من أقسام الشکل فما ذکره – أعلی الله مقامه – هو فی محله ، إلا قوله الأخیر : «المندرج تحت الکم» فإنه لابد أن یبدل بقولنا : «المندرج تحت الکیف».

2- وذلک لأن له جنسا ، فبالضروره لابد له من فصل یقومه ویمیزه عن مشارکاته فی الجنس. وأما النوع الحقیقی فهو علی قسمین : مرکب لابد له من الفصل لأنه جزؤه ، وبسیط لا فصل له.

3- لا یخفی علیک : أن کلا من العالی والسافل هنا أرید منه معناه اللغوی ، لا العالی والسافل المصطلحین فی ترتب الأجناس والأنواع.

والقاعده العامه أن نقول : «مقوم العالی مقوم السافل» ولا عکس.

والفصل أیضا اذا لوحظ بالقیاس الی نوعه المساوی له قیل له

«الفصل القریب» کالحساس بالقیاس الی الحیوان والناطق بالقیاس الی الانسان. واذا لو حظ بالقیاس الی النوع الذی تحت توعه قیل له «الفصل البعید» کالحساس بالقیاس الی الانسان.

والخلاصه : ان الفصل الواحد یسمی قریبا وبعیدا باعتبارین. ویسمی مقوما ومقسما باعتبارین.

الذاتی و العرضی

للذاتی و العرضی اصطلاحات فی المنطق تختلف معانیها. ولا یهمنا الآن التعرض الا لاصطلاحهم فی هذا الباب وهو الذی یسمونه بکتاب «ایساغوجی» أی کتاب الکلیات الخمسه حسب وضع مؤسس المنطق الحکیم «ارسطو». وکان علینا أن نتعرض لهذا الاصطلاح فی أول بحث الکلیات الخمسه لولا انا اردنا ایضاح المعنی المقصود منه بتقدیم شرح الکلیات الثلاثه المتقدمه فنقول :

1- «الذاتی» : هو المحمول الذی تتقوم ذات الموضوع به غیر خارج عنها. ونعنی «بما تتقوم ذات الموضوع به» ان ماهیه الموضوع لا تتحقق الا به فهو قوامها سواء کان هو نفس الماهیه کالانسان المحمول علی زید وعمر واو کان جزءاً منها کالحیوان المحمول علی الانسان أو الناطق المحمول علیه(2) فان نفس الماهیه أو جزأها یسمی «ذاتیا».

وعلیه فالذاتی یعم النوع والجنس والفصل لان النوع نفس الماهیه الداخله

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 2402

1- راجع شرح المنظومه : ص 29 ، وشرح المطالع : ص 63 ، والجوهر النضید : ص 10 ، وأساس الاقتباس : ص 21 ، والإشارات وشرحه : ص 38 وص 65 ، والتحصیل : ص 9.

2- کان الأولی أن یقول : المحمول علی نفسه حیث یقال : الإنسان إنسان.

فی ذات الافراد والجنس والفصل جزآن داخلان فی ذاتها.

2- «العرضی» هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع لا حقاله بعد

تقومه بجمیع ذاتیاته کالضاحک اللاحق للانسان والماشی اللاحق للحیوان.

وعند ما یتضح هذا الاصطلاح ندخل الآن فی بحث باقی الکلیات الخمسه وقد بقی منها اقسام العرضی فان العرضی ینقسم الی :

الخاصه و العرض العام

لان العرضی : وإما ان یختص بموضوعه الذی حمل علیه أی لا یعرض لغیره فهو «الخاصه» سواء کانت مساویه لموضوعها کالضاحک (1) بالنسبه الی الانسان او کانت مختصه ببعض افراده کالشاعر والخطیب والمجتهد العارضه علی بعض أفراد الانسان. وسواء کانت خاصه للنوع الحقیقی کالامثله السابقه او للجنس المتوسط کالمتحیز خاصه الجسم والماشی(2) خاصه الحیوان او لجنس الاجناس کالموجود (3) لا فی موضوع خاصه الجوهر.

وإما ان یعرض لغیر موضوعه أیضا أی لا یختص به فهو «العرض العام» کالماشی بالقیاس الی الانسان والطائر بالقیاس الی الغراب والمتحیز بالقیاس الی الحیوان او بالقیاس الی الجسم النامی.

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 2403

1- بالقوه.

2- یُفهم من هذا المثال وجود سقط فی العباره لابد من الإتیان به لاستیفاء الأقسام ولتحقق ممثل لهذا المثال ، وذلک بأن یزاد بعد قوله : «أو للجنس» قولنا : «أو للنوع» أو یزاد بعد قوله : «المتوسط» قولنا : «أو القریب». ثم لا یخفی علیک ما فی عطف هذا علی ما قبله فإن الحیوان لیس جنسا متوسطا فکان اللازم أن یقول : أو للجنس السافل کالماشی خاصه الحیوان.

3- منه یعلم أن مقسم الکلیات الخمسه لیس هی الماهیه ، بل أعم منها.

وعلیه یمکن تعریف الخاصه والعرض العام بما یأتی :

«الخاصه» (1) : الکلی الخارج المحمول الخاص بموضوعه.

«العرض العام» (2) : الکلی الخارج المحمول علی موضوعه وغیره.

تنبیهات و توضیحات

اشاره

1- اجتماع الخاصّه و العَرض العامّ

قد یکون الشیء الواحد خاصه بالقیاس الی موضوع وعرضا عاما بالقیاس الی آخر کالماشی فانه خاصه للحیوان وعرض عام للانسان. ومثله الموجود لا فی موضوع والمتحیز ونحوها مما یعرض الاجناس(3).

2- اجتماع العَرضیّ و الذاتیّ

وقد یکون الشیء الواحد عرضیا بالقیاس الی موضوع وذاتیا بالقیاس الی آخر کالملون (4) فانه عرضی بالقیاس مع انه جنس للابیض والاسود ونحوهما. ومثله مفرق البصر فانه عرضی بالقیاس الی الجسم مع انه فصل للابیض لان الابیض «ملون مفرق البصر» (5).

3- تقسیم الخاصّه و الفصل إلی مفرد و مرکّب

کل من الخاصه والفصل قد یکون مفردا وقد یکون مرکبا (6). .

مثال المفرد

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 2404

1- راجع الحاشیه : ص 46 ، وشرح الشمسیه : ص 59 ، وشرح المطالع : ص 96 ، الإشارات وشرحه : ص 90 ، والتحصیل : ص 18.

2- راجع شرح الشمسیه : ص 59 ، وشرح المطالع : ص 96 ، والجوهر النضید : ص 17 ، والإشارات ، ص 90 ، والتحصیل ، ص 19.

3- وأما ما یعرض النوع الحقیقی من الخواص فهی خاصته ، ولا یتصور کونها عرضا عاما أیضا ، اللهم إلا بالنسبه إلی الصنف.

4- بضم المیم وسکون اللام وفتح الواو وتشدید النون ، أی : ذی اللون.

5- أی مفرق نور البصر. ولا یخفی علیک أن تعریف الأبیض هذا مبتن علی ما کان یراه بعض الطبیعیین القدماء من أن الرؤیه إنما هی بخروج الشعاع من العین ووقوعه علی المرئی.

6- لا یخفی : أنه یختلف الوجه فی الإتیان به مرکبا بحسب الأمثله. فقد یکون الوجه فیه عدم کون کل من الجزءین بمفرده مساویا للموضوع ، وبالتالی لا یمکن أن یکون بمفرده خاصه أو فصلا – کما فی المثال الأول – فیرکب عرضیان عامان – مثلا – للحصول علی الخاصه. وقد یکون الوجه فیه – ویبدو أن هذا الوجه مختص بالفصل ، کما أن الوجه السابق مختص بالخاصه – أن الفصل الحقیقی لما کان مجهولا فیؤخذ لازمه ویذکر مقامه ، فربما کان اللازم أکثر من واحد فیوضع جمیعا مقام الفصل الحقیقی – کما فی المثال الثانی – راجع بدایه الحکمه ، الفصل الخامس من المرحله الخامسه.

منهما الضاحک والناطق. ومثال المرکب من الخاصه قولنا للانسان : «منتصب القامه بادی البشره». ومثال المرکب من الفصل قولنا للحیوان : «حساس متحرک بالاراده».

4- الصنف

تقدم ان الفصل یقوم النوع ویمیزه عن أنواع جنسه أی یقسم ذلک الجنس أو فقل «ینوع» الجنس. اما الخاصه فانها لا تقوّم لاکلی الذی تختص به قطعا الا انها تمیزه عن غیره أی انها تقسم ما فوق ذلک الکلی. فهی کالفصل من هذه الناحیه فی کونها تقسم الجنس وتزید علیه (1) بأنها تقسم العرض العام أیضا کالموجود لا فی موضوع الذی یقسم «الموجود» (2) الی جوهر وغیر جوهر.

وتزید علیه أیضا بأنها تقسم کذلک النوع وذلک عندما تختص ببعض أفراد النوع کما تقدم کالشاعر المقسم للانسان. وهذا التقسیم للنوع یسمی فی الصطلاح المنطقیین «تصنیفا» وکل قسم من النوع یسمی «صنفا».

فالصنف کل کلی اخص من النوع (3) ویشترک مع باقی اصناف النوع .

فی تمام

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 2405

1- أی تزید الخاصه علی الفصل کما هو الظاهر ، ویؤیده ما سیأتی بعد سطرین من قوله : «وتزید علیه أیضا» هذا ، ولکن لا یخفی أن هذا – علی خلاف ما سیأتی – لیس زیاده للخاصه علی الفصل ، فإن الفصل أیضا یقسم العرض العام ، فإن الناطق – مثلا – یقسم الماشی والمتحیز والموجود لا فی موضوع ، والموجود ، وهی أعراض عامه للإنسان والجسم النامی والجسم والجوهر.

2- أیضا منه یعلم ، أن مقسم الکلیات الخمسه لیست هی الماهیه.

3- لا یخفی علیک التهافت بین ما ذکره هنا فی تعریف الصنف وبین ما یأتی فی مبحث القسمه ص 112- 113 والصحیح ما ذکره هناک من أن الصنف بعد کل کلی ذاتی قید بخاصه أخص ، أو فقل هو الخاصه الأخص سواء کانت خاصه النوع أو خاصه الجنس.

حقیقتها ویمتاز عنها بأمر عارض خارج عن الحقیقه.

والتصنیف کالتنویع الا ان التنویع للجنس باعتبار الفصول الداخله فی حقیقه الاقسام. والتصنیف للنوع باعتبار الخواص الخارجه عن حقیقه الاقسام کتصنیف الانسان الی شرقی وغربی والی عالم وجاهل والی ذکر وانثی … وکتصنیف الفرس الی أصیل وهجین وتصنیف النخل الی ذهدی وبربن وعمرانی … الی ما شاء الله من التقسیمات للانواع باعتبار أمور عارضه خارجه عن حقیقتها.

5- الحمل و انواعه

اشاره

وصفنا کلا من الکلیات الخمسه «بالمحمول». وأشرنا الی ان الکلی المحمول ینقسم الی الذاتی والعرضی. وهذا امر یحتاج الی التوضیح والبیان.

لان سائلا قد یسأل فیقول : ان النوع قد یحمل علی الجنس کما یقال مثلا : الحیوان النسان وفرس وجمل … الی آخره مع ان الانسان بالقیاس الی الحیوان لیس ذاتیا له لانه لیس تمام الحقیقه ولا جزأها ولا عرضیا خارجا عنه (1). افهناک واسطه بین الذاتی والعرضی ام ماذا؟

وقد یسأل ثانیا فیقول : ان الحد التام یحمل علی النوع والجنس (2) کما یقال :

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 2406

1- فیه : أنه عرضی خارج ، فإن الإنسان لیس من مقومات الحیوان ، بل خارج عن حقیقه محمول علیه ولا نعنی بالعرضی إلا هذا. فما تکلفه من تقسیم الحمل إلی طبعی ووضعی وتخصیص المقصود بالأول لا وجه له ، سیما بالالتفات إلی أن الذاتی والعرضی فی معنی الداخل فی حقیقه الشئ وغیر الداخل فیها ، فلا یخلو محمول – بأی حمل حمل – منهما ، وإلا لزم ارتفاع النقیضین فیه.

2- غیر الجنس العالی ، إذ لا جنس للعالی فلا فصل له أیضا ، فلا حد له.

الانسان حیوان ناطق. والحیوان جسم تام حساس متحرک

بالاراده. وعلیه فالحد التام کلی محمول وهو تمام حقیقه موضوعه مع انه لیس نوعا له (1) ولا جنسا ولا فصلا فینبغی ان یجعل للذاتی قسما رابعا. بل لا ینبغی تسمیته بالذاتی لا نه هو نفس الذات (2) والشیء لا ینسب الی نفسه ولا بالعرضی لانه لیس بخارج عن موضوعه فیجب ان یکون واسطه بین الذاتی والعرضی.

وقد یسأل ثالثا فیقول : ان المنطقیین یقولون ان الضحک خاصه الانسان والمشی عرض عام له مثلا مع ان الضحک والمشی لا یحملان علی الانسان فلا یقال الانسان ضحک وقد ذکرتم ان الکلیات کلها محمولات علی موضوعاتها فما السر فی ذلک؟

ولکن هذا السائل اذا اتضح له المقصود من «الحمل» ینقطع لدیه الکلام (3) فان الحمل له ثلاثه تقسیمات. والمراد منه هنا بعض اقسامه فی کل من التقسیمات فنقول :

1- الحمل : طبعی و وضعی

اعلم ان کل محمول فهو کلی حقیقی لان الجزئی الحقیقی بما هو جزئی

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 2407

1- فیه : أنه نوع ، لأنه هو نفس مفهوم الإنسان کما سیصرح به فی أحکام الحد التام. وأیضا النوع هو المقول علی الکثره المتفقه الحقیقه فی جواب ما هو ، وهذا التعریف کما یصدق علی الإنسان یصدق علی حده التام ، فإنه إذا لم یعلم الإنسان وجب الجواب بحده التام فی جواب زید وعمرو وبکر ما هو.

2- أقول قد مر فی ص 93 منه (قدس سره) : أن الذاتی یراد به هنا ما یعم الذات والذاتی.

3- أقول قد عرفت الجواب عن السؤالین الأول والثانی ، والأولی فی الجواب عن الثانی أن المراد بالحمل أعم من المواطاه والاشتقاق ، هذا ویبدو أن الأولی حذف هذه الأسئله وأجوبتها من الکتاب بل لابد من حذف العنوان السابق وما بعده إلی عنوان «العروض ومعناه الحمل».

لا یحمل علی غیره (1). وکل کلی أعم بحسب المفهوم فهو محمول

بالطبع علی ما هو أخص منه مفهوما کحمل الحیوان علی الانسان والانسان علی محمد بل وحمل الناطق علی الانسان. ویسمی مثل هذا «حملا طبعیا» أی اقتضاه الطبع ولا یأباه.

واما العکس وهو حمل الأخص مفهوما علی الاعم فلیس هو حملا طبعیا بل بالوضع والجعل لانه یأباه الطبع ولا یقبله فلذلک یسمی «حملا وضعیا» أو جعلیا.

ومرادهم بالاعم بحسب المفهوم غیر الاعم بحسب المصداق الذی تقدم الکلام علیه فی النسب : فان الاعم قد یراد منه الاعم باعتبار وجوده فی أفراد الاخص وغیر افراده کالحیوان بالقیاس الی الانسان وهو المعدود فی النسب. وقد یراد منه الاعم باعتبار المفهوم فقط (2) وان کان مساویا بحسب الوجود کالناطق بالقیاس الی الانسان فان مفهومه انه شیء ما له النطق من غیر التفات الی کون ذلک الشیء انسانا أو لم یکن (3) وانما یستفاد کون الناطق انسانا دائما من خارج المفهوم.

فالناطق بحسب المفهوم أعم من الانسان وکذلک الضاحک وان کانا بحسب الوجود مساویین له … وهکذا جمیع المشتقات لا تدل علی خصوصیه ما تقال

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 2408

1- هذا ما اختاره هو (قدس سره) تبعا لجمع من المحققین ، وخالفهم جمع آخر وجوزوا حمل الجزئی علی الجزئی ، بل علی الکلی. فلا تغفل.

2- والملاک فی الأعم والأخص مفهوما هو أخذ مفهوم آخر فی مفهومه وعدمه ، فکل مفهوم اخذ فیه مفهوم آخر فهو أخص منه ، وکل مفهوم لم یؤخذ فیه مفهوم آخر فهو أعم. فالإنسان أخص مفهوما من الحیوان ، لأنه أخذ فی مفهومه الحیوان ، وکذا الإنسان بالنسبه إلی الناطق. وأما الناطق والحیوان فکل منهما أعم من الإنسان ، لعدم کون الإنسان مأخوذا فیهما جزءا من مفهومهما. ومن هنا یعلم أن کلا من الضاحک والناطق أعم من الآخر ، کما یعلم أن کل مفهوم بالنسبه إلی مفهوم آخر لا یخلو من کونه أعم أو أخص.

3- أو عدمه ، ظ.

علیه کالصاهل بالقیاس الی الفرس والباغم للغزال والصادح للبلبل والماشی للحیوان.

واذا اتضح ذلک یظهر الجواب عن السؤال الاول لان المقصود من المحمول فی الکلیات الخمسه المحمول بالطبع لا مطلقا.

2- الحمل : ذاتی اولی و شایع صناعی

واعلم ان معنی الحمل هو الاتحاد بین شیئین لان معناه ان هذا ذلک. وهذا المعنی کما یتطلب الاتحاد بین الشیئین یستدعی المغایره بینهما لیکونا حسب الفرض شیئین. ولولاها لم یکن الا شیء واحد لا شیئان.

وعلیه لا بد فی الحمل من اتحاد من جهه والتغایر من جهه أخری کیما یصح الحمل. ولذا لا یصح الحمل بین المتباینین اذ لا اتحاد بینهما. ولا یصح حمل الشیء علی نفسه (1) اذ الشیء لا یغایر نفسه.

ثم ان هذا الاتحاد اما أن یکون فی المفهوم فالمغایره لا بد أن تکون اعتباریه (2). ویقصد بالحمل حینئذ ان مفهوم الموضوع هو بعینه نفس مفهوم المحمول وماهیته (3) بعد ان یلحظا متغایرین بجهه من الجهات. مثل قولنا : «الانسان

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 2409

1- أی لا یصح الحمل إذا لم یکن هناک إلا شئ واحد ، فإنه لا یصح إلا لواحد من الموضوع والمحمول ، مع أن الحمل یحتاج إلی أمرین : موضوع ومحمول.

2- أی : تکون بحسب ملاحظه القاصد للحمل کأن یلاحظ الشئ تاره إجمالا ، وأخری تفصیلا کقولنا : الإنسان حیوان ناطق ، أو یلاحظه تاره موضوعا وأخری محمولا کما فی قولنا : الإنسان إنسان.

3- لا یخفی أنه لیس مفاد هذا الحمل ، أن مفهوم الموضوع هو بعینه نفس مفهوم المحمول ، بل مفاده أن الموضوع والمحمول متحدان مفهوما سواء کان الحکم علی المفهوم أو علی المصداق ، وبعباره أخری هو أعم من أن یراد به أن مفهوم الموضوع هو مفهوم المحمول ، أو یراد به أن حقیقه مصداق الموضوع هو حقیقه مصداق المحمول ، أی أن ذاتیهما واحد.

حیوان ناطق» فان مفهوم الانسان ومفهوم حیوان ناطق واحد الا ان التغایر بینهما بالاجمال والتفصیل وهذا النوع من الحمل یسمی «حملا ذاتیا اولیا»(1).

واما ان یکون الاتحاد فی الوجود والمصداق والمغایره بحسب

المفهوم. ویرجع الحمل حینئذ الی کون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصادیقه (2). مثل قولنا : «الانسان حیوان» فان مفهوم انسان غیر مفهوم حیوان ولکن کل ما صدق علیه الانسان صدق علیه الحیوان. وهذا النوع من الحمل یسمی «الحمل الشایع الصناعی» أو «الحمل المتعارف» لانه هو الشایع فی الاستعمال المتعارف فی صناعه العلوم.

واذا اتضح هذا البیان یظهر الجواب عن السؤال الثانی أیضا لان المقصود من المحمول فی باب الکلیات هوالمحمول بالحمل الشایع الصناعی. وحمل الحد التام من الحمل الذاتی الاولی.

3- الحمل : مواطاه و اشتقاق

اذا قلنا : الانسان ضاحک فمثل هذا الحمل یسمی «حمل مواطاه» أو «حمل هوهو» ومعناه ان ذات الموضوع نفس المحمول. واذا شئت فقل معناه. هذا ذاک. والمواطاه معناها الاتفاق. وجمیع الکلیات الخمسه یحمل بعضها علی بعض وعلی أفرادها بهذا الحمل.

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 2410

1- یسمی ذاتیا لاختصاص عمل الذات علی نفسه ، وأولیا لکون القضایا المشتمله علیه من الأولیات لا تحتاج إلی شئ سوی تصور الموضوع والمحمول والنسبه.

2- لا یخفی علیک : أن مفاد الحمل الشائع هو کون الموضوع هو المحمول مصداقا ، فتاره یکون الموضوع من مصادیق المحمول کقولنا : «زید إنسان» واخری یکون المحمول من مصادیق الموضوع کقولنا : «الإنسان زید» وثالثه یکونان ذوی مصداق واحد کقولنا : «الإنسان ناطق» «الناطق إنسان».

وعندهم نوع آخر من الحمل یسمی «حمل اشتقاق» او حمل «ذو هو» کحمل الضحک علی الانسان فانه لا یصح أن تقول الانسان ضحک بل ضاحک أو ذو ضحک. وسمی حمل اشتقاق وذو هو لان هذا المحمول بدون أن یشتق منه اسم کالضاحک أو یضاف الیه «ذو» لا یصح حمله علی موضوعه ، فیقال للمشتق کالضاحک محمولا بالمواطاه ، ».

وللمشتق منه کالضاحک محمولا (1) بالاشتقاق.

والمقصود بیانه ان المحمول بالاشتقاق کالضحک والمشی والحس لا یدخل (2) فی اقسام الکلیات الخمسه ، فلا یصح أن یقال : الضحک خاصه للانسان ، ولا اللون خاصه للجسم ، ولا الحس فصل للحیوان ، بل الضاحک والملون هو الخاصه ، والحساس هو الفصل … وهکذا. واذا وقع فی کلمات القوم شیء من هذا القبیل فمن التساهل فی التعبیر الذی قد یشوش افکار المبتدئین ، اذ تری بعضهم یعبر بالضحک ویرید منه الضاحک. وبهذا یظهر الجواب عن السؤال الثالث.

نعم «اللون» بالقیاس الی البیاض کلی وهو جنس له ، لانک تحمله علیه حمل مواطاه ، فتقول : البیاض لون. اما اللون والبیاض بالقیاس الی الجسم فلیسا من الکلیات المحموله علیه.

6- العروض مناه الحمل

ثم لا یشتبه علیک الامر فتقول : انکم قلتم الکلی الخارج ان عرض علی موضوعه فقط فهو الخاصه والا فالعرض العام. والضحک لاشک یعرض علی الانسان ومختص به. فاذن یجب أن یکون خاصه.

فانا نرفع هذا الاشتباه ببیان العروض المقصود به فی الباب فان المراد منه هو

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 2411

1- لا یخفی أنه لا وجه لنصب «محمولا» فی شئ من الموضوعین ، بل لابد من رفعه علی أنها نائبه عن فاعل یقال.

2- لا یخفی علیک : أنه لا یدخل بما هو محمول بالاشتقاق ، وإلا فالمشی والحس محمولان بالمواطاه علی أفرادهما ، فکل منهما نوع أو جنس لهما.

الحمل حملا عرضیا لا ذاتیا. وعلیه فالضحک لا یعرض علی الانسان بهذا المعنی. واذا قیل یعرض علی الانسان فبمعنی آخر للعروض وهو الوجود فیه.

وعندهم تعبیر آخر یسبب الاشتباه وهو قولهم الکلی الخارج

عرض خاص وعرض عام فیطلقون العرض علی الکلی الخارج ثم یقولون لمثل الضحک انه عرض. والمقصود بالعرض فی التعبیر الاول هو العرضی مقابل الذاتی والمقصود بالعرض فی الثانی هو الموجود فی الموضوع مقابل الجوهر الموجود لا فی موضوع.

ومثل اللون یسمی عرضا بالمعنی الثانی لانه موجود فی موضوع ولکن لا یصح أن یسمی عرضا بالمعنی الاول أبدا لانه بالقیاس الی الجسم لایحمل علیه حمل مواطاه وبالقیاس الی ما تحته من الانواع کالسواد والبیاض هو جنس لها کما تقدم فهو حینئذ ذاتی لا عرضی.

تقسیمات العرَضی

العرضی : لازم و مفارق

1- «اللازم» ما یمتنع انفکاکه عقلا عن موضوعه کوصف «الفرد» للثلاثه و «الزوج» للاربعه و «الحاره» للنار …

2- «المفارق» : ما «لا» یمتنع انفکاکه عقلا عن موضوعه کأوصاف الانسان المشتقه من افعاله واحواله مثل قائم وقاعد ونائم وصحیح وسقیم وما الی ذلک وان کان لا ینفک أبدا : فانک تری ان وصف العین «بالزرقاء» لا ینفک عن وجود العین ولکنه مع ذلک یعد عرضیا مفارقا لانه لو امکنت حیله لازاله الزرقه لما امتنع ذلک وتبقی العین عینا. وهذا لا یشبه اللازم فلو قدرت حیله لسلخ

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 2412

1- راجع الحاشیه : ص 47 ، وشرح الشمسیه : ص 56 ، والتحصیل : ص 12.

وصف الفرد عن الثلاثه لما أمکن ان تبقی الثلاثه ثلاثه ولو قدر سلخ وصف الحراره عن النار لبطل وجود النار. وهذا معنی امتناع الانفکاک عقلا.

اللازم : بیّن و غیر بیّن (1)

البیّن : بیّن (2) بالمعنی الاخص وبیّن (3) بالمعنی الاعم.

1- «البین بالمعنی الاخص» : ما یلزم من تصور ملزومه تصوره بلا حاجه الی توسط شیء آخر.

2- «البین بالمعنی الاعم» : ما یلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبه بینهما الجزم بالملازمه. مثل : الاثنان (4) نصف الاربعه أو ربع الثمانیه فانک اذا تصورت الاثنین قد تغفل عن انها نصف الاربعه اوربع الثمانیه ولکن اذا تصورت ایضا الثمانیه مثلا وتصورت النسبه بینهما تجزم انها ربعها. وکذا اذا تصورت الاربعه والنسبه بینهما تجزم انها نصفها … وهکذا فی نسبه الاعداد بعضها الی بعض. ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمه لوجوب ذی المقدمه فانک اذا تصورت

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 2413

1- راجع الحاشیه : ص 47 ، وشرح الشمسیه : ص 56 ، وشرح المطالع : ص 70 ، والجوهر النضید : ص 11 ، والإشارات وشرحه : ص 50.

2- یظهر منه (قدس سره) أن البین ینقسم إلی قسمین ، وهو یستلزم کون النسبه بین القسمین هو التباین ، وسیأتی ص 131 الشرط فی کل تقسیم ، ولیس هنا کذلک. والذی علیه المصنف – قد صرح به المولی عبد الله (قدس سره) فی الحاشیه والخبیصی فی شرحه وکذا فی الشمسیه وشرحها – أن البین یطلق بالاشتراک اللفظی علی معنیین ، ویقابله فی کل من معنییه غیر البین. وعلیه یکون تقسیم اللازم إلی البین وغیر البین تقسیمین فی الحقیقه. ولا یبقی معه محل لإشکال أعمیه أحد القسمین من الآخر.

3- راجع الحاشیه : ص 47 ، وشرح الشمسیه : ص 56 ، وشرح المطالع : ص 72.

4- لا یخفی علیک : أن اللازم للاثنین لیس هو الثمانیه بل هو کونه ربع الثمانیه ، فکان علیه أن یقول : وتصورت ربع الثمانیه ، وهکذا فی الأربعه.

وجوب الصلاه وتصورت الوضوء وتصورت النسبه بینه وبین الصلاه وهی توقف الصلاه الواجبه علیه حکمت بالملازمه بین وجوب الصلاه ووجوبه.

وانما کان هذا القسم من البین أعم لانه لا یفرق فیه بین أن یکون تصور الملزوم کافیا فی تصور اللازم وانتقال الذهن الیه وبین الا یکون کافیا بل لا بد من تصور اللازم وتصور النسبه للحکم بالملازمه. وانما

یکون تصور الملزوم کافیا فی تصور اللازم عندما یألف الذهن الملازمه بین الشیئین علی وجه یتداعی عنده المتلازمان فاذا وجد أحدهما فی الذهن وجد الآخر تبعاله فتکون الملازمه حینئذ ذهنیه.

3- «غیر البیّن» وهو ما یقابل البین مطلقا بأن یکون التصدیق والجزم بالملازمه لا یکفی فیه تصور الطرفین والنسبه بینهما. بل یحتاج اثبات الملازمه الی اقامه الدلیل علیه. مثل الحکم بان المثلث زوایاه تساوی قائمتین فان الجزم بهذه الملازمه یتوقف علی البرهان الهندسی ولا یکفی تصور زوایا المثلث وتصور القائمتین وتصور النسبه للحکم بالتساوی.

والخلاصه : معنی البین مطلقا ما کان لزومه بدیهیا ، وغیر البین ما کان لزومه نظریا(1).

المفارق : دائم و سریع الزوال و بطیئه

«الدائم» : کوصف الشمس بالمتحرکه ، ووصف العین بالزرقاء. «سریع الزوال» : کحمره الخجل وصفره الخوف. «بطیء الزوال» : کالشباب للانسان.

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 2414

1- لا یخفی ما فیه ، فإن البین بالمعنی الأعم هو ما یکون بدیهیا أولیا … والبدیهیات لا تنحصر فی الأولیات ، فإذا لم یکن اللازم بینا فلا یجب أن یکون نظریا ، بل یمکن أن یکون بدیهیا غیر أولی.

الکلی المنطقی و الطبیعی و العقلی

اذا قیل : «الانسان کلی» مثلا فهنا ثلاثه أشیاء : ذات الانسان بما هو انسان ومفهوم الکلی بما هو کلی مع عدم الالتفات الی کونه انسانا أو غیر انسان والانسان بوصف کونه کلیا. أو فقل الاشیاء الثلاثه هی : ذات

الموصوف مجردا ومفهوم الوصف مجردا والمجموع من الموصوف والوصف.

1- فان لا حظ العقل «والعقل قادر علی هذه التصرفات» نفس ذات الموصوف بالکلی مع قطع النظر عن الوصف بأن یعتبر الانسان مثلا بما هو انسان من غیر التفات الی انه کلی أو غیر کلی وذلک عندما یحکم علیه بأنه حیوان ناطق – فانه أی ذات الموصوف بماهو عند هذه الملاحظه یسمی «الکلی الطبیعی». ویقصد به طبیعه الشیء بما هی.

والکلی الطبیعی موجود فی الخارج بوجود افراده(2).

2- وان لا حظ العقل مفهوم الوصف بالکلی وحده وهو أن یلاحظ مفهوم «ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین» مجردا عن کل ماده مثل انسان وحیوان وحجر وغیرها فانه أی مفهوم الکلی بما هو عند هذه الملاحظه یسمی «الکلی المنطقی».

والکلی المنطقی لا وجود له الا فی العقل لا نه مما ینتزعه ویفرضه العقل فهو من المعانی الذهنیه الخالصه التی لا موطن لها خارج الذهن.

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 2415

1- راجع الحاشیه : ص 48 ، وشرح الشمسیه : ص 61 ، وشرح المنظومه : ص 20 ، وشرح المطالع : ص 56 ، ونهایه الحکمه : ص 74 ، وتعلیقه الأستاذ المصباح فی المقام ، وبدایه الحکمه : ص 57 ، وکشف المراد : ص 86.

2- راجع الحاشیه : ص 49 ، وشرح الشمسیه : ص 62 ، وشرح المنظومه : ص 22 ، وشرح المطالع : ص 58 ، ونهایه الحکمه : ص 74 ، وبدایه الحکمه : ص 58 ، وکشف المراد : ص 87.

3- وان لا حظ العقل المجموع من الوصف والموصوف بأن لا یلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا بل بما هو موصوف بوصف الکلیه کما یلاحظ الانسان بما هو کلی لا یمتنع صدقه علی الکثیر فانه أی الموصوف بما هو موصوف بالکلی یسمی «الکلی العقلی» لا نه لا وجود له الا فی العقل لا تصافه بوصف عقلی فان کل موجود فی الخارج لا بد أن یکون جزئیا حقیقیا (1).سم

ونشبه هذه الاعتبارات الثلاث لا جل توضیحها بما اذا قیل : «السطح فوق» فاذا لا حظت «ذات السطح» بما یشتمل علیه من آجر وخشب ونحوهما وقصرت النظر علی ذلک غیر ملتفت الی انه فوق أو تحت فهو شبیه بالکلی الطبیعی. واذا لا حظت مفهوم «الفوق» وحده مجردا عن شیء هو فوق فهو شبیه بالکلی المنطقی. واذا لا حظت ذات السطح بوصف انه فوق. فهو شبیه بالکلی العقلی.

واعلم ان جمیع الکلیات الخمسه واقسامها بل الجزئی أیضا تصح فیها هذه الاعتبارات الثلاثه فیقال علی قیاس ما تقدم : نوع طبیعی ومنطقی وعقلی وجنس طبیعی ومنطقی وعقلی … الی آخرها.

فالنوع الطبیعی مثل انسان بما هو انسان والنوع المنطقی هو مفهوم «تمام الحقیقه المشترکه بین الجزئیات المتکثره بالعدد فی جواب ما هو» والنوع العقلی هو مفهوم الانسان بما هو تمام الحقیقه المشترکه بین الجزئیات المتکثره بالعدد … وهکذا یقال فی باقی الکلیات وفی الجزئی أیضا.

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 2416

1- لا یخفی علیک ما فی هذا التعلیل ، فإن کل موجود فی الخارج شخص ولیس بجزئی حقیقی فإن الجزئی کالکلی من المقولات الثانیه المنطقیه إنما یعرض المفهوم. فإن المقسم والمعروض للکلی والجزئی هو المفهوم ، ولو صح ما ذکره لزم کون الجزئی العقلی موجودا فی الخارج ولا یلتزم به أحد.

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 2417

تمرینات

1- اذا قیل : التمر لذیذ الطعم مغذ من السکریات ومن أقسام مأکول الانسان بل مطلق المأکول وهو جسم جامد فیدخل فی مطلق الجسم بل الجوهر فالمطلوب ان ترتب سلسله الاجناس فی هذه الکلیات متصاعدا وسلسله الانواع متنازلا. بعد التمییز بین الذاتی والعرضی. واذکر بعد ذلک اقسام الانواع الاضافیه من هذه الکلیات واقسام العرضیات منها.

2- واذا قیل : الخمر جسم مایع مسکر محرم شرعا سالب للعقل مضر

بالصحه مهدم للقوی فالمطلوب أن تمیز الذاتی من العرضی فی هذه الکلیات واستخراج سلسله الکلیات متصاعده أو متنازله.

3- واذا قیل : الحدید جسم صلب من المعادن التی تتمدد بالطرق والتی تصنع منها الآلات وتصدأ بالماء فالمطلوب تألیف سلسله الکلیات متصاعده أو متنازله مع حذف ما لیس من السلسله.

4- اذا قسمنا الاسم الی مرفوع ومنصوب ومجرور فهذا من باب تقسیم الجنس الی أنواعه أو تقسم النوع الی أصنافه؟ اذکر ذلک مع بیان السبب.

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 2418

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 2419

الباب الثالث : المُعرّف و تلحق به القِسمه

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 2420

المقدمه : فی مطلب ما وای وهل ولم

اذا اعترضتک لفظه من أیه لغه کانت فهنا خمس مراحل متوالیه لا بد لک

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 2421

1- راجع شرح المنظومه : ص 33 ، واللمعات «منطق نوین» : ص 34 ، والجوهر النضید : ص 165 ، والإشارات وشرحه : ص 309 ، والنجاه : ص 67 ، والتحصیل : ص 195.

من اجتیازها لتحصیل المعرفه فی بعضها یطلب العلم التصوری وفی بعضها الآخر العلم التصدیقی.

«المرحله الاولی» (1) تطلب فیها تصور معنی اللفظ تصورا اجمالیا فتسأل عنه سؤالا لغویا صرفا اذا لم تکن تدری لای معنی من المعانی قد وضع. والجواب یقع بلفظ آخر (2) یدل علی ذلک المعنی کما اذا سألت عن معنی لفظ «غضنفر» فیجاب : اسد. وعن معنی «سمیدع» (3) فیجاب : .

سید … وهکذا. ویسمی مثل هذا الجواب «التعریف اللفظی» (4). وقوامیس اللغات هی المتعهده بالتعاریف اللفظیه.

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 2422

1- لا یخفی : أن هذه المرحله وإن کانت مفیده ، وربما یستعان بها لتسهیل المعرفه. ولکنه لا ضروره فی اجتیازها ، بل یمکن الشروع من المرحله الثانیه ، بل لا سبیل إلیها فیما لیس له لفظ مرادف معروف عند السائل.

2- مرادف أو غیر مرادف.

3- وفی أقرب الموارد : السمیذع : السید الکریم الشریف السخی الموطأ الأکناف ، والشجاع ، والذئب ، والرجل الخفیف فی حوائجه ، والسیف. ج : السماذع. ولا یقال : السمیدع بالدال المهمله ، ولا تضم السین. انتهی. وضبطه فی القاموس کذلک أیضا. ولکن ذکر محشو القاموس : أن ضبط الکلمه فی نسخه المؤلف بالدال المهمله ، وأنه هو ظاهر کلام الجوهری وابن سیده والصاغانی ، بل صرح بعضهم بأن إعجام ذاله خطأ. وورد فی المنجد أیضا بالمهمله.

4- وشرح الاسم ، فإن هذا المصطلح مشترک بین التعریف اللفظی وبین التعریف الحقیقی قبل العلم بالوجود.

واذا تصورت معنی اللفظ اجمالا فزعت نفسک الی :

«المرحله الثانیه» اذ تطلب تصور ماهیه المعنی أی تطلب تفصیل ما دل علیه الاسم اجمالا. لتمییزه عن غیره فی الذهن تمییزا تاما (1) فتسأل عنه بکلمه «ما» فتقول : «….. ما هو؟»

وهذه «ما» تسمی «الشارحه» لأنها یسأل بها عن شرح معنی اللفظ. والجواب عنه یسمی «شرح الاسم» وبتعبیر آخر «التعریف الاسمی». والاصل فی الجواب أن یقع بجنس المعنی وفصله القریبین معا ویسمی «الحد التام الاسمی». ویصح ان یجاب بالفصل وحده او بالخاصه وحدها أو باحدهما منضما الی الجنس البعید أو بالخاصه منضمه الی الجنس القریب. وتسمی هذه الاجوبه تاره بالحد الناقص وأخری بالرسم الناقص أو التام ولکنها توصف جمیعا بالاسمی. وسیأتیک تفصیل هذه الاصطلاحات.

ولو فرض ان المسؤول اجاب خطأ بالجنس القریب وحده کما لو قول «شجره» فی جواب «ما النخله» فان السائل لا یقنع بهذا الجواب وتتوجه نفسه الی السؤال عن ممیزاتها عن غیرها فیقول : «أیه شجره هی فی ذاتها» أو «أیه شجره هی فی خاصتها» فیقع الجواب عن الاول بالفصل وحده فیقول : «مثمره التمر» وعن الثانی بالخاصه فیقول : «ذات السعف» مثلا.

وهذا هو موقع السؤال بکلمه «أی». وجوابها الفصل أو الخاصه.

واذا حصل لک العلم لشرح المعنی تفزع نفسک الی :

«المرحله الثالثه» : وهی طلب التصدیق بوجود الشیء فتسأل عنه ب- «هل» وتسمی «هل البسیطه» فتقول : هل وجد کذا أو هل هو موجود.

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 2423

1- أی : جامعا ومانعا.

«ما» الحقیقیه

تنبیه – ان هاتین المرحلتین الثانیه والثالثه یتعاقبان فی التقدم والتأخر فقد تتقدم لثانیه علی حسب ما رتبناهما وهو الترتیب الذی یقتضیه الطبع وقد تتقدم الثالثه ذلک عندما یکون السائل من أول الامر عالما بوجود الشیء المسئول عنه او أنه علی خلاف الطبع قدم السؤال عن وجوده فأجیب.

وحینئذ اذا کان عالما بوجود الشیء قبل العلم بتفصیل ما اجمله اللفظ الدال علیه ثم سأل عنه ب- «ما» فان ما هذه تسمی «الحقیقیه». والجواب عنها نفس الجواب عن «ما الشارحه» بلا فرق بینهما الا من جهه تقدم الشارحه علی العلم بوجوده وتأخر الحقیقیه عنه.

وانما سمیت حقیقیه لان السؤال بهاعن الحقیقه الثابته والحقیقه باصطلاح المناطقه هی الماهیه الموجوده والجواب عنها یسمی «تعریفا حقیقیا» وهو نفسه الذی کان یسمی «تعریفا اسمیا» قیل العلم بالوجود ولذا قالوا :

«الحدود (1) قبل الهلیات البسیطه حدود اسمیه وهی باعیانها بعد الهلیات تنقلب حدوداً حقیقه».

واذا حصلت لک هذه المراحل انتقلت بالطبع الی :

«المرحله الرابعه» : وهی طلب التصدیق بثبوت صفه او حال للشیء ویسأل عنه ب- «هل» أیضا ولکن تسمی هذه «هل المرکبه» لانه یسأل بها عن ثبوت شیء لشیء بعد فرض وجوده والبسیطه یسأل بها عن ثبوت الشیء فقط فیقال للسؤال بالبسیطه مثلا : هل الله

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 2424

1- لا یخفی علیک بعد الالتفات إلی أن الجواب عن ما الشارحه والحقیقیه قد یکون بالرسم کما قد یکون بالحد وأن کلیهما یسمی بالتعریف الاسمی فی الأول وبالتعریف الحقیقی فی الثانی : أن الحد هنا بمعنی مطلق المعرف حدا کان أم رسما.

موجود. وللسؤال بالمرکبه بعد ذلک : هل الله الموجود مرید.

فاذا اجابک المسؤول عن هل البسیطه (1) أو المرکبه تنزع نفسک الی : «المرحله الخامسه» : وهی طلب العله : اما عله الحکم فقط أی البرهان علی ما حکم به المسؤول فی الجواب عن هل (2) او عله الحکم وعله الوجود معا (3) لتعرف السبب فی حصول ذلک الشیء واقعا. ویسأل لاجل کل من الغرضین بکلمه «لم» الاستقهامیه فتقول لطلب عله الحکم مثلا : «لم کان الله مریدا». وتقول مثلا لطلب عله الحکم وعله الوجود معا : «لم کان المغناطیس جاذبا للحدید؟» کما لو کنت قد سألت : عل المغناطیس جاذب للحدید؟ فأجاب المسؤول بنعم فان حقک ان تسأل ثانیا عن العله فتقول «لم».

تلخیص و تعقیب

ظهر مما تقدم أن :

«ما» لطلب تصور ماهیه الشیء. وتنقسم الی الشارحه والحقیقیه ،

ویشتق منها مصدر صناعی فیقال : «مائیه». ومعناه الجواب عن ما. کما ان «ماهیه» مصدر صناعی من «ما هو».

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 2425

1- یفهم منه : أن مطلب «لم» لا یختص بالهلیه المرکبه بل یعمها والهلیه المرکبه.

2- البسیطه أو المرکبه کما استفید من قوله قبل سطرین : فإذا أجابک المسؤول عن هل البسیطه أو المرکبه.

3- إن قلت : لم لم یذکر قسما ثالثا وهو طلب عله الوجود فقط؟ قلت : لأن کل ما هو عله للوجود فهو عله للحکم ، ولا عکس ، فطلب عله الوجود طلب لعله الحکم أیضا. وهذا بخلاف عله الحکم ، فإنها قد تنفک عن عله الوجود.

و «أی» لطلب تمییز الشیء عما یشارکه فی الجنس تمییزا ذاتیا أو عرضیا بعد العلم بجنسه.

و «هل» تنقسم الی «بسیطه» ویطلب بها التصدیق بوجود الشیء أو عدمه و «مرکبه» ویطلب بها التصدیق بثبوت شیء لشیء أو عدمه ویشتق منها مصدر صناعی فیقال : «الهلیه» البسیطه او المرکبه.

و «لم» یطلب بها تاره عله التصدیق فقط وأخری عله التصدیق والوجود معا. ویشتق منها مصدر صناعی فیقال «لمیّه» بتشدید المیم والیاء. مثل «کمیه» من «کم» الاستفهامیه. فمعنی لمیّه الشیء. علیّته

فروع المطالب

ما تقدم هی أصول المطالب (1) التی یسأل عنها بتلک الادوات وهی المطالب الکلیه التی یبحث عنها فی جمیع العلوم. وهناک مطالب أخری یسأل عنها بکیف واین ومتی وکم ومن. وهی مطالب جزئیه أی انها لیست من أمهات المسائل بالقیاس الی المطالب الاولی لعدم عموم فائدتها فان ما لا کیفیه له مثلا لا یسأل عنه بکیف وما لا مکان له أو زمان لا یسأل عنه بأین ومتی. علی انه یجوز ان یستغنی عنها غالبا بمطلب هل المرکبه فبدلا عن ان تقول مثلا : «کیف لو ورق الکتاب؟ واین هو؟ ومتی طبع؟ ..» تقول : «هل ورق الکتاب البیض؟ وهل هو فی المکتبه؟ وهل طبع هذا العام؟ ..» وهکذا. ولذا وصفوا هذه المطالب بالفروع وتلک بالاصول.

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 2426

1- جمع مطلب ، مصدر میمی من الطلب ، کالمسائل من السؤال.

التعریف

تمهید

(1) :

کثیراً ما تقع المنازعات فی المسائل العلمیه وغیرها حتی السیاسیه لاجل الاجمال فی مفاهیم الالفاظ التی یستعملونها فیضطرب حبل التفاهم لعدم اتفاق المتنازعین (2) علی حدود معنی اللفظ فیذهب کل فرد منهم الی ما یختلج فی خاطره من المعنی. وقد لا تکون لأحدهم صوره واضحه للمعنی مرسومه بالضبط فی لوحه ذهنه فیقنع لتساهله أو لقصور مدارکه بالصوره المطموسه المضطربه ویبنی علیها منطقه المزیف.

وقد یتبع الجدلیون والساسه عن عمد وحیله ألفاظاً خلابه غیر محدوده المعنی بحدود واضحه یستغلون جمالها وابهامها للتأثیر علی الجمهور ولیترکوا کل واحد یفکر فیها بما شاءت له خواطره الخاطئه أو الصحیحه فیبقی معنی الکلمه بین أفکار الناس کالبحر المضطرب. ولهذا تأثیر سحری عجیب فی الافکار.

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 2427

1- لعل الأولی التعبیر ب «الحاجه إلی التعریف» بدل قوله : تمهید.

2- بصیغه الجمع بشهاده ضمیر الجمع فی قوله : «کل فرد منهم». والجمع عند المناطقه یطلق علی الاثنین وما فوقه.

ومن هذه الالفاظ کلمه «الحریه» التی أخذت مفعولها من الثوره الفرنسیه واحداث (1) الانقلابات الجباره فی الدوله العثمانیه و الفارسیه والتأثیر کله لاجمالها وجمالها السطحی الفاتن والا فلا یستطیع العلم أن یحدها بحد معقول یتفق علیه

ومثلها کلمه «الوطن» الخلابه التی استغلها ساسه الغرب لتمزیق بعض الدول الکبری کالدوله العثمانیه. وربما یتعذر علی الباحث أن یعرف أثنین کانا یتفقان علی معنی واحد واضح کل الاتفاق یوم ظهور هذه الکلمه

فی قاموس النهضه الحدیثه : فما هی ممیزات الوطن؟ أهی اللغه أم لهجتها ام اللباس ام مساحه الارض ام اسم القطر والبلد؟ بل کل هذا غیر مفهوم حتی الآن علی وجه تتفق علیه جمیع الناس والامم. ومع ذلک نجد کل واحد منا فی البلاد العربیه یدافع عن وطنه فلماذا لاتکون البلاد العربیه أو البلاد الاسلامیه کلها وطناً واحداً؟

فمن الواجب علی من أراد الاشتغال بالحقائق لئلا یرتطم هو والمشتغل معه فی المشاکل أن یفرغ مفردات مقاصده فی قالب سهل من التحدید والشرح فیحفظ ما یدور فی خلده من المعنی فی آنیه من الالفاظ وافیه به لا تفیض علیها جوانبها لینقله الی ذهن السامع أو القاریء کما کان مخزوناً فی ذهنه بالضبط. وعلی هذا الاساس المتین یبنی التفکیر السلیم.

ولأجل أن یتغلب الانسان علی قلمه ولسانه وتفکیره لا بد له من معرفه اقسام التعریف وشروطه وأصوله وقواعده لیستطیع أن یحتفظ فی ذهنه بالصور الواضحه للاشیاء اولاً وان ینقلها الی أفکاره غیر صحیحه ثانیاً … فهذه حاجتنا لمباحث التعریف.

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 2428

1- فی بعض النسخ : أحدثت.

اقسام التعریف

اشاره

التعریف حد ورسم (1)

الحد والرسم تام وناقص (2).

سبق ان ذکرنا «التعریف اللفظی». ولا یهمنا البحث عنه فی هذا العلم لانه لا ینفع الا لمعرفه وضع اللفظ لمعناه فلا یستحق اسم التعریف الا من باب المجاز والتوسع. وانما غرض المنطقی من «التعریف» هو المعلوم التصوری الموصل الی مجهول تصوری الواقع جواباً عن «ما» الشارحه أو الحقیقیه. ویقسم الی حد ورسم وکل منهما الی تام وناقص.

1- الحد التام

وهو التعریف بجمیع ذاتیات المعرّف «بالفتح» ویقع بالجنس والفصل القریبین لاشتمالهما علی جمیع ذاتیات المعرف فاذا قیل : ما الانسان؟

فیجوز أن تجیب أولاً بأنه : «حیوان ناطق». وهذا حد تام فیه تفصیل ما أجمله اسم الانسان ویشتمل علی جمیع ذاتیاته لأن مفهوم الحیوان ینطوی فیه الجوهر والجسم النامی والحساس المتحرک بالاراده. وکل هذه اجزاء (3) وذاتیات للانسان.

ویجوز أن تجیب ثانیاً بأنه : «جسم نام حساس متحرک بالاراده ناطق». وهذا حد تام أیضاً للانسان عین الاول فی المفهوم الا انه أکثر تفصیلاً لانک

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 2429

1- راجع الحاشیه : ص 50 ، وشرح الشمسیه : ص 78 ، وشرح المنظومه : ص 30 ، وشرح المطالع : ص 100 ، والجوهر النضید ، ص 194- 188- 164 ، والإشارات وشرحه : ص 95.

2- راجع الحاشیه : ص 50 ، وشرح الشمسیه : ص 79 ، وشرح المنظومه : ص 31 ، وشرح المطالع : ص 102- 100 ، والجوهر النضید ، ص 194- 188- 164 ، والإشارات وشرحه : ص 95.

3- أی : أجزاء لمفهومه وماهیته.

وضعت مکان کلمه «حیوان» حده التام. وهذا تطویل وفضول لا حاجه الیه الا اذا کانت ماهیه الحیوان مجهوله للسائل فیجب.

ویجوز أن تجیب ثالثاً بأنه : «جوهر قابل للابعاد الثلاثه نام حساس متحرک بالاراده ناطق» فتضع مکان کلمه «جسم» حده التام فضولاً الا اذا کانت ماهیه الحیوان مجهوله للسائل فیجب.

وهکذا اذا کان الجوهر مجهولاً تضع مکان حده التام ان وجد (1) حتی ینتهی الامر الی المفاهیم البدیهیه الغنیه عن التعریف

کمفهوم الموجود والشیء … وقد ظهر من هذا البیان :

أولاً ان الجنس والفصل القریبین تنطوی فیهما جمیع ذاتیات المعرف لا یشذ منها جزء أبداً ولذا سمی الحد بهما «تاماً».

وثانیاً ان لا فرق فی المفهوم بین الحدود التامه المطوله والمختصره الا ان المطوله أکثر تفصیلاً. فیکون التعریف بها واجباً تاره وفضولاً أخری.

وثالثاً ان الحد التام یساوی المحدود فی المفهوم کالمترادفین (2) فیقوم مقام الاسم بأن یفید فائدته ویدل علی ما یدل علیه الاسم اجمالاً.

ورابعاً ان الحد التام یدل علی المحدود بالمطابقه

2- الحد الناقص

وهو التعریف ببعض ذاتیات المعرّف «بالفتح» ولابد أن یشتمل علی الفصل

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 2430

1- قید بذلک ، لأن المشهور أن الجوهر جنس عال ، وعلیه فلا جنس له ولا فصل ، فلا حد له.

2- لعله إنما جعلهما کالمترادفین ، ولم یعدهما مترادفین لأن المترادفین یتساویان فی الإجمال والتفصیل کما یتساویان فی المفهوم ، والحد والمحدود لیسا کذلک.

القریب علی الاقل. ولذا سمی «ناقصاً». وهو یقع تاره بالجنس البعید والفصل القریب وأخری بالفصل وحده.

مثال الاول تقول لتحدید الانسان : «جسم نام … ناطق» ، ، فقد نقصت من الحد التام المذکور فی الجواب الثانی المتقدم صفه «حساس متحرک بالاراده» وهی فصل الحیوان وقد وقع النقص مکان النقط بین جسم نام وبین ناطق فلم یکمل فیه مفهوم الانسان.

ومثال الثانی تقول لتحدید الانسان أیضاً : «… ناطق» فقد نقصت من الحد التام الجنس القریب کله. فهو أکثر نقصاناً من الاول کما تری … وقد ظهر من هذا البیان :

أولاً ان الحد الناقص لا یساوی المحدود فی المفهوم لانه یشتمل

علی بعض اجزاء مفهومه. ولکنه یساویه فی المصداق.

وثانیاً ان الحد الناقص لا یعطی للنفس صوره ذهنیه کامله للمحدود مطلقه له کما کان الحد التام فلا یکون تصوره تصوراً للمحدود بحقیقته بل أکثر ما یفید تمییزه عن جمیع ما عداه تمییزاً ذاتیاً فحسب.

وثالثاً انه لا یدل علی المحدود بالمطابقه بل بالالتزام لانه من باب دلاله الجزء المختص علی الکل.

3- الرسم التام

وهو التعریف بالجنس والخاصه(1) کتعریف الانسان بانه «حیوان ضاحک» فاشتمل علی الذاتی والعرضی. ولذا سمی «تاماً».

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 2431

1- لا یخفی علیک : بعد الالتفات إلی لزوم المساواه بین المعرف والمعرف أن الخاصه التی تصلح للتعریف إنما هی الخاصه المساویه فقط ، لا الأخص.

4- الرسم الناقص

وهو التعریف بالخاصه وحدها کتعریف الانسان بأنه «ضاحک» فاشتمل علی العرضی فقط فکان «ناقصاً».

وقیل : ان التعریف بالجنس البعید والخاصه معدود من الرسم الناقص فیختص التام بالمؤلف من الجنس القریب والخاصه فقط.

ولا یخفی ان الرسم مطلقاً کالحد الناقص لایفید الا تمییز المعرّف «بالفتح» عن جمیع ما عداه فحسب الا انه یمیزه تمییزاً عرضیاً. ولا یساویه (1) الا فی المصداق لا فی المفهوم. ولا یدل علیه الا بالالتزام. کل هذا ظاهر مما قدمناه.

اناره

ان الاصل فی التعریف هوالحد التام لان المقصود الاصلی من التعریف أمران : «الاول» تصور المعرّف «بالفتح» بحقیقته لتتکون له فی النفس صوره تفصیلیه واضحه. و «الثانی» تمییزه فی الذهن عن غیره تمییزاً تاماً. ولا یؤدّی هذان الامران الا التام. واذ یتعذر الامر الاول یکتفی بالثانی. ویتکفل به الحد الناقص والرسم بقسمیه. والاّ قدم تمییزه تمییزاً ذاتیاً ویؤدی ذلک بالحد الناقص فهو اولی من الرسم. والرسم التام اولی من الناقص.

الا ان المعروف عند العلماء ان الاطلاع علی حقائق الاشیاء وفصولها من

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 2432

1- کان الأولی تقدیم هذه الجمله علی قوله : «لا یفید إلا تمییز المعرف – بالفتح – …» حتی یطابق ترتیب الأمور الثلاثه هنا الترتیب المتقدم فی الحد الناقص.

الامور المستحیله أو المتعذره (1). وکل ما یذکر من الفصول فانما هی خواص لازمه تکشف عن الفصول الحقیقیه (2). فالتعاریف الموجوده بین أیدینا اکثرها او کلها رسوم تشبه الحدود.

فعلی من أراد التعریف أن یختار الخاصه اللازمه البینه بالمعنی الاخص لانها ادل علی حقیقه المعرف واشبه بالفصل. وهذا انفع الرسوم فی تعریف الاشیاء. وبعده فی المنزله التعریف بالخاصه اللازمه البینه بالمعنی الاعم. أما التعریف بالخاصه الخفیه غیر البینه فانها لا تفید تعریف الشیء لکل أحد (3) فاذا عرفنا المثلث بانه «شکل زوایاه تساوی قائمتین» فانک لم تعرفه الا للهندسی المستغنی عنه.

التعریف بالمثال

و الطریقه الاستقرائیه

کثیراً ما نجد العلماء لا سیما علماء الادب یستعینون علی تعریف الشیء بذکر احد أفراده ومصادیقه مثالاً له (5). وهذا ما نسمیه «التعریف بالمثال» وهو أقرب الی عقول المبتدئین فی فهم الاشیاء وتمییزها.

ومن نوع التعریف بالمثال «الطریقه الاستقرائیه» المعریفه فی هذا العصر

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 2433

1- أی : لا یمکننا الاطلاع وإن لم یکن مستحیلا ، فرب ممکن لا یقدر علیه الإنسان.

2- أی تکشف عن أنها موجوده ، لا أنها توجب معرفتها.

3- وقوع الکل بعد السلب یفید أن السلب ورد علی العموم ، فمفاد العباره : إن التعریف بالخاصه الخفیه غیر عام الفائده وإن کان قد یفید لبعض الأفراد. ولکنه ینافی الجمله اللاحقه التی هی صریحه فی أنه لا یفید لأحد ، أما غیر الهندسی فواضح ، وأما الهندسی فلاستغنائه عنه وکونه تحصیلا للحاصل.

4- راجع الجوهر النضید : ص 164.

5- قال ابن مالک فی ألفیته : مبتدأ زید ، وعاذر خبر إن قلت : زید عاذر من اعتذر لا یخفی علیک : أن الطریقه الاستقرائیه وإن کانت تستعمل فی بیان القواعد أیضا ، إلا أنها عندئذ لیست من نوع التعریف ، بل إنما هی الاستقراء الذی هو نوع من الحجه.

التی یدعو لها علماء التربیه ، لتفهیم الناشئه وترسیخ القواعد والمعانی الکلیه فی افکارهم.

وهی : ان یکثر المؤلف أو المدرس قبل بیان التعریف أو القاعده. وبعدئذ تعطی له النتیجه بعباره واضحه لیطابق بین ما یستنبط هو وبین ما یعطی له بالاخیر من نتیجه (1).

والتعریف بالمثال لیس قسماً خامساً للتعریف (2) بل هو من التعریف بالخاصه ، لان المثال مما یختص بذلک المفهوم ، فیرجع الی (الرسم

الناقص)(3). وعلیه یجوز أن یکتفی به فی التعریف من دون ذکر التعریف المستنبط اذا کان المثال وافیاً بخصوصیات الممثل له.

التعریف بالتشبیه

مما یلحق بالتعریف بالمثال ویدخل فی الرسم الناقص أیضاً «التعریف

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 2434

1- فظهر أن الطریقه الاستقرائیه تفارق التعریف بالمثال من وجهین : 1- کثره المثال فیها دونه. 2- تعقبها بالتعریف المتعارف دونه ، فللطریقه الاستقرائیه فی الحقیقه تعریفان : تعریف بالمثال ، وتعریف آخر بغیره.

2- ومنه الطریقه الاستقرائیه ، لأنها أخص منه مطلقا.

3- لا یخفی علیک : أن التعریف بالمثال لا یکون جامعا ، بل قد لا یکون مانعا ، وکذا التعریف بالتشبیه فإنه قد لا یکون مانعا. فشئ منهما لیس من الرسم الناقص الذی مر منه فإنه التعریف بالخاصه المساویه ویکون جامعا مانعا ، وإنما یکونان من الرسم الناقص عند من یعرف الرسم ب «قول مؤلف من محمولات لا تکون ذاتیه بأجمعها» کالشیخ فی الإشارات ص 102 وبرهان الشفا ص 52 وشارح المطالع ص 102- 104 والمحقق الطوسی فی الجوهر النضید ، فإنه یمکن أن لا یکون جامعا ولا مانعا.

4- راجع الجوهر النضید ، ص 164.

بالتشبیه». وهو أن یشبه الشیء المقصود تعریفه بشیء آخر لجهه شبه بینهما ، علی شرط أن یکون المشبه به معلوماً عند المخاطب بأن له جهه الشبه هذه.

ومثاله تشبیه الوجود بالنور ، وجهه الشبه بینهما ان کلاً منهما ظاهر بنفسه مظهر لغیره.

وهذا النوع من التعریف ینفع کثیراً فی المعقولات الصرفه عند ما یراد تقریبها الی الطالب بتشبیهها بالمحسوسات ، لان المحسوسات الی الاذهان أقرب ولتصورها آلف. وقد سبق منا تشبیه کل من النسب الاربع بأمر محسوس تقریباً لها ، فمن ذلک تشبیه التباینین بالخطین المتوازیین لانهما لا یلتقیان أبداً. ومن هذا الباب المثال المتقدم وهو تشبیه الوجود بالنور ، ومنه تشبیه التصور الآلی «کتصور اللفظ آله لتصور المعنی» بالنظر الی المرآه بقصد النظر الی الصوره المنطبعه فیها.

شروط التعریف

الغرض من التعریف علی ما قدمنا تفهیم مفهوم المعرف «بالفتح» (2) وتمییزه عما عداه. ولا یحصل هذا الغرض الا بشروط خمسه :

الاول – أن یکون المعرف «بالکسر» مساویاً للمعرف «بالفتح» فی الصدق أی یجب ان یکون المعرف «بالکسر» مانعاً جامعاً. وان شئت قلت «مطرداً منعکساً»(3).

ومعنی مانع أو مطرد انه لا یشمل الا أفراد المعرف «بالفتح» ، فیمنع من

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 2435

1- راجع شرح الشمسیه : ص 81- 79- 78 ، وشرح المطالع : ص 100 ، والجوهر النضید ، ص 194 ، والإشارات وشرحه : ص 110- 105.

2- أی : أو تمییزه عما عداه علی سبیل منع الخلو.

3- أن یکون طاردا لغیر المعرف منعکسا ضوؤه علی جمیع افراده.

دخول افراد غیره فیه. ومعنی جامع او منعکس انه یشمل جمیع افراد العرف «بالفتح» لا یشذ منها فرد واحد.

فعلی هذا لا یجوز التعریف بالامور الآتیه :

1- بالاعم : لان الاعم لا یکون مانعاً ، کتعریف الإنسان بانه حیوان یمشی علی رجلین ، فان جمله من الحیوانات تمشی علی رجلین.

2- بالاخص : لان الاخص لا یکون جامعاً ، کتعریف الإنسان بانه حیوان متعلم ، فانه لیس کلما صدق علیه الانسان هو متعلم.

3- بالمباین : لان التباینین لا یصح حمل احدهما علی الآخر ، ولا یتصادقان أبدا.

الثانی – ان یکون المعرف «بالکسر» أجلی مفهوما واعرف عند المخاطب من المعرف «بالفتح». والا فلا یتم الغرض مفهومه ، فلا یجوز علی هذا التعریف بالامرین الآتیین :

1- بالمساوی فی الظهور والخفاء ، کتعریف الفرد بانه عدد ینقص عن الزوج بواحد ، فان الزوج لیس اوضح من الفرد ولا اخفی ، بل هما متساویان فی المعرفه. کتعریف أحد المتضایفین بالآخر ، وانت انما تتعقلهما معا ، کتعریف الاب بانه والد الابن. وکتعریف الفوق بانه لیس بتحت …

2- بالاخفی معرفه ، کتعریف النور بأنه قوه تشبه الوجود.

الثالث – الا یکون المعرف «بالکسر» عین المعرف «بالفتح» فی المفهوم ، کتعریف الحرکه بالانتقال والانسان بالبشر تعریفاً حقیقیاً غیر لفظی ، بل یجب تغایر هما اما بالاجمال والتفصیل کما فی الحد التام او بالمفهوم کما فی التعریف بغیره.

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 2436

ولو صح التعریف بعین المعرف لوجب أن یکون معلوماً (1) قبل أن یکون معلوماً ، وللزم ان یتوقف الشیء علی نفسه. وهذا محال. ویسمون مثل هذا نتیجه الدور الذی سیأتی بیانه.

الرابع – ان یکون خالیاً من الدور (2). وصوره الدور فی العریف : أن یکون المعرف «بالکسر» مجهولاً فی نفسه ولا یعرف الا بالمعرف «بالفتح» ، فبینما ان المقصود من التعریف هو تفهیم المعرف «بالفتح» بواسطه المعرف «بالکسر» ، واذا بالمعرف «بالکسر» فی الوقت نفسه انما یفهم بواسطه المعرف «بالفتح» ، فینقلب المعرف «بالفتح» معرفاً «بالکسر».

وهذا محال ، لانه یؤول الی أن یکون الشیء معلوما ً قبل أن یکون معلوماً ، او الی أن یتوقف الشیء علی نفسه.

والدور یقع تاره بمرتبه واحده ویسمی «دوراً مصرحاً» ، ویقع أخری بمرتبتین أو أکثر ویسمی «دوراً مضمراً» :

1- «الدور المصرح» مثل : تعریف الشمس بانها «کوکب یطلع فی النهار» والنهار لا یعرف الا باشمس اذ یقال فی تعریف : «النهار : زمان تطلع فیه الشمس» فتوقفت معرفه الشمس علی معرفه النهار ، ومعرفه انهار حسب الفرض متوقفه علی معرفه الشمس. والمتوقف علی المتوقف علی شیء متوقف علی ذلک الشیء ، فینتهی الامر بالاخیر الی أن تکون معرفه الشمس متوقفه علی معرفه الشمس

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 2437

1- أی : لوجب أن یکون معلوما «لکونه معرفا» حین کونه مجهولا «لکونه معرفا» فإن المعرف هو المعلوم التصوری الموصل إلی مجهول تصوری هو المعرف ، وکون الشئ معلوما ومجهولا هو اجتماع متقابلین ، هما الملکه وعدمها.

2- راجع شرح الشمسیه : ص 81 ، وشرح المطالع : ص 104 ، والإشارات وشرحه : ص 107.

2- «الدور المضمر» مثل : تعریف الاثنین بانهما زوج اول. والزوج یعرف بانه منقسم بمتساویین. والمتساویان یعرفان بانهما شیئان احدهما یطابق الآخر. والشیئان یعرفان بانهما اثنان. فرجع الامر بالاخیر الی تعریف الاثنین بالاثنین.

وهذا دور مضمر فی ثلاث مراتب لان تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط حتی تنتهی الدوره الی نفس المعرّف «بالفتح» الاول. والوسائط فی هذا المثال ثلاث : الزوج المتساویان الشیئان.

ویمکن وضع الدور فی المثال علی صوره الدائره المرسومه فی هذا الشکل : والسهام فیها تتجه دائماً الی المعرّفات «بالکسر»

الخامس : أن تکون الالفاظ المستعمله فی التعریف ناصعه واضحه

لا ابهام فیها فلا یصح استعمال الالفاظ الوحشیه والغریبه ولا الغامضه (1) ولا المشترکه والمجازات بدون القرینه أما مع القرینه فلا بأس کما قدمنا ذلک فی بحث المشترک والمجاز. وان کان یحسن علی کل حال اجتناب المجاز فی التعاریف والاسالیب العلمیه.

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 2438

1- کالألغاز ، حیث یکون مفرداتها مألوفه واضحه المعنی ولکن فی المرکب غموض من جهه استفاده المراد منه.

القسمه

اشاره

تعریفها

قسمه الشیء : تجزئته وتفریقه الی أمور متباینه. وهی من المعانی البدیهیه الغنیه عن التعریف وما ذکرناه فانما هو تعریف لفظی لیس الا. ویسمی الشیء «مقسّماً» وکل واحد من الامور التی انقسم الیها «قسماً» تاره بالقیاس الی نفس المقسم و «قسیماً» أخری بالقیاس الی غیره من الاقسام. فاذا قسمنا العلم الی تصور وتصدیق مثلاً فالعلم مقسم والتصور قسم من العلم وقسیم للتصدیقو وهکذا التصدیق قسم وقسیم.

فائدتها

تأسست حیاه الانسان کلها علی القسمه وهی من الامور الفطریه التی نشأت معه علی الارض : فان اول شیء یصنعه تقسیم الاشیاء الی سماویه وارضیه والموجودات الارضیه الی حیوانات واشجار وانهار واحجار وجبال ورمال

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 2439

1- (*) القسمه من المباحث التی عنی بها المناطقه فی العصر الحدیث ، وظن انها من المباحث التی تفتق عنها الفکر الغربی. غیر أن فلاسفه الاسلام سبقوا الی التنبیه علیها ، وقد ذکرها الشیخ الطوسی العظیم فی منطق التجرید لتحصیل الحدود واکتسابها ، وأوضحها العلامه الحلی فی شرحه «الجوهر النضید».

وغیرها. وهکذا یقسم ویقسم ویمیز معنی عن

معنی ونوعاً عن نوع. حتی تحصل له مجموعه من المعانی والمفاهیم … وما زال البشر علی ذلک حتی استطاع أن یضع لکل واحد من المعانی التی توصل الیها فی التقسیم لفظاً من الالفاظ. ولولا القسمه لما تکثرت عنده المعانی ولا الالفاظ.

ثم استعان بالعلوم والفنون علی تدقیق تلک الانواع وتمییزاً ذاتیاً. ولا یزال العلم عند الانسان یکشف له کثیراً من الخطأ فی تقسیماته وتنویعاته فیعدّلها. ویکشف له أنواعاً لم یکن قد عرفها فی الموجودات الطبیعیه أو الامور التی یخترعها منها ویؤلفها أو مسائل العلوم والفنون.

وسیأتی کیف نستعین بالقسمه علی تحصیل الحدود والرسوم وکسبها بل کل حد انما هو مؤسس من أول الامر لعی القسمه. وهذا أهم فوائد القسمه.

وتنفع القسمه فی تدوین العلوم والفنون لتجعلها أبواباً وفصولاً ومسائل متمیزه لیستطیح الباحث أن یلحق ما یعرض علیه من القضایا فی بابها بل العلم لا یکون علماً ذا أبواب ومسائل واحکام الا بالقسمه : فمدون علم النحو مثلاً لا بد أن یقسم الکلمه اولاً ثم یقسم الاسم مثلاً الی نکره ومعرفه الی أقسامها ویقسم الفعل الی ماض ومضارع وأمر وکذلک الحرف واقسام کل واحد منها ویذکر لکل قسم حکمه المختص به … وهکذا فی جمیع العلوم.

والتاجر – أیضاً یلتجیء الی القسمه فی تسجیل دفتره وتصنیف أمواله لیسهل علیه استخراج حساباته ومعرفه ربحه وخسارته. وکذلک بانی البیت ومرکب الادوات الدقیقه یستعین علی اتقان عمله بالقسمه. والناس من القدیم قسموا الزمن الی قرون وسنین واشهر وایام وساعات ودقائق لینتفعوا باواقاتهم ویعرفوا اعمارهم وتاریخهم.

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 2440

وصاحب المکتبه تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفین لیدخل أی

کتاب جدید یأتیه فی بابه ولیستخرج بسهوله أی کتاب یشاء. وبواسطه القسمه استعان علماء التربیه علی توجیه طلاب العلوم فقسموا المدارس الی ابتدائیه وثانویه وعالیه ثم کل مدرسه الی صفوف لیضعوا لکل صف ومدرسه منهاجاً یناسبه من التعلیم.

وهکذا تدخل القسمه فی کل شأن من شؤون حیاتنا العلمیه والاعتیادیه ولا یستغنی عنها انسان. ومهمتنا منها هنا ان نعرف کیف نستعین بها علی تحصیل الحدود والرسوم.

اصول القسمه

1- لا بد من ثمره

لا تحسن القسمه الا اذا کان للتقسیم ثمره نافعه فی غرض المقسم بأن تختلف الاقسام فی الممیزات والاحکام المقصوده فی موضع القسمه : فاذا قسم النحوی الفعل الی اقسامه الثلاثه فلان لکل قسم حکماً یختص به. أما اذا أراد ان یقسم الفعل الماضی الی مضموم العین ومفتوحها ومکسورها فلا یحسن منه ذلک لان الاقسام کلها لها حکم واحد فی علم النحو هو البناء فیکون التقسیم عبثاً ولغواً بخلاف مدون علم الصرف فانه یصح له مثل هذا التقسیم لانتفاعه به فی غرضه من تصریف الکلمه. ولذا لم نقسم نحن الدلالتین العقلیه والطبعیه فی الباب الاول الی لفظیه وغیر لفظیه لانه لا ثمره ترجی من هذا التقسیم فی غرض المنطقی کما أشرنا الی ذلک هناک فی التعلیقه(1).

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 2441

1- راجع ذیل ص 42.

2- لا بد من تباین الاقسام

ولا تصح القسمه الا اذا کانت الاقسام متباینه غیر متداخله لا یصدق

احدها علی ما صدق علیه الآخر ویشیر الی هذا الاصل تعریف القسمه نفسه(2) : فاذا قسمت المنصوب من الاسماء الی : مفعول وحال وتمییز وظرف فهذا التقسیم باطل لان الظرف من اقسام المفعول فلا یکون قسیماً له. ومثل هذا ما یقولون عنه : «یلزم منه أن یکون قسم الشیء قسیماً له». وبطلانه من البدیهیات.

ومثل هذا لو قسمنا سکان العراق الی علماء وجهلاء واغنیاء وفقراء ومرضی واصحاء. ویقع مثل هذا التقسیم کثیراً لغیر المنطقیین الغافلین ممن یرسل الکلام علی عواهنه(3) ولکنه لا ینطبق علی هذا الاصل الذی قررناه لان الاغنیاء والفقراء لابد أن یکونوا علماء أو جهلاء مرضی أو اصحاء فلا یصح ادخالهم مره ثانیه فی قسم آخر. وفی المثال ثلاث قسمات جمعت فی قسمه واحده. والاصل فی مثل هذا أن تقسم السکان اولاً الی علماء وجهلاء ثم کل منهما الی اغنیاء وفقراء فتحدث أربعه اقسام ثم کل من الاربعه الی مرضی واصحاء فتکون الاقسام ثمانیه : علماء اغنیاء مرضی علماء اغنیاء اصحاء … الی آخره. فتفطن لما یرد علیک من القسمه لئلا تقع فی مثل هذه الغلطات.

ویتفرع علی هذا الاصل أمور :

1- انه لا یجوز أن تجعل قسم الشیء قسیما له کما تقدم مثل أن تجعل الظرف قسیماً للمفعول.

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 2442

1- واشتراکها فی المقسم.

2- حیث قال : قسمه الشئ تجزئته وتفریقه.

3- العاهن : الحاضر ، ج : عواهن. یقال : ألقی الکلام علی عواهنه : قاله من غیر فکر ولا رویه : کأنه اکتفی بما حضر دون ترو وتنوق «المعجم الوسیط».

2- ولا یجوز أن تجعل قسیم الشیء قسماً منه مثل أن تجعل الحال قسماً من المفعول.(1)

3- و لا یجوز أن تقسم الشیء الی نفسه وغیره.

وقد زعم بعضهم ان تقسیم العلم الی التصور والتصدیق من هذا الباب لما رأی انهم یفسرون العلم بالتصور المطلق ولم یتفطن الی معنی التصدیق مع انه تصور أیضاً ولکنه تصور مقید بالحکم کما ان قسیمه خصوص التصور الساذج المقید بعدم الحکم. کما شرحناه سابقاً. اما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذی هو نفس العلم.

3- أساس القسمه

ویجب ان تؤسس القسمه علی أساس واحد أی یجب ان یلاحظ فی المقسم جهه واحده وباعتبارها یکون التقسیم فاذا قسمنا کتب المکتبه فلا بد أن نؤسس تقسیمها اما علی أساس العلوم والفنون او علی اسماء المؤلفین او علی اسماء الکتب. اما اذا خلطنا بینها فالاقسام تتداخل ویختل نظام الکتب مثل ما اذا خلطنا بین اسماء الکتب والمؤلفین فنلاحظ فی حرف الالف مثلاً تاره اسم الکتاب وأخری اسم المؤلف بینما ان کتابه قد یدخل فی حرف آخر.

والشیء الواحد قد یکون مقسماً لعده تقسیمات باعتبار اختلاف الجهه المعتبره أی «اساس القسمه» کما قسمنا اللفظ مره الی مختص وغیره وأخری الی مترادف ومتباین وثالثه الی مفرد ومرکب (3) وکما قسمنا الفصل الی قریب

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 2443

1- کیف یکون هذا الأمر الثانی من فروع هذا الأصل.

2- کذا ، والصواب فی العنوان : لابد من وحده أساس القسمه.

3- لا یخفی علیک : أن المثال الأول لیس مثالا لما رامه؟ وذلک لتعدد المقسم فیه ، فإن فی الأول اللفظ الواحد ، وفی الثانی الألفاظ المتعدده ، وفی الثالث اللفظ مطلقا غیر معتبر فیه أن یکون واحدا أو متعددا.

وبعید مره والی مقوم ومقسم أخری … ومثله کثیر فی العلوم وغیرها.

4- جامعه مانعه

ویجب فی القسمه أن یکون مجموع الاقسام مساویاً للمقسم فتکون جامعه مانعه : جامعه لجمیع ما یمکن أن یدخل فیه من الاقسام أی حاصره لها لا یشذ منها شیء مانعه عن دخول غیر اقسامه فیه.

أنواع القسمه

اشاره

للقسمه نوعان اساسیان.

1- قسمه الکل الی أجزائه أو «القسمه الطبیعیه»

کقسمه (2) الانسان الی جزئیه : الحیوان والناطق بحسب التحلیل العقلی اذ یحلل العقل مفهوم الانسان الی مفهومین : مفهوم الجنس الذی یشترک معه به (3) غیره ومفهوم الفصل الذی یختص به ویکون به الانسان انساناً. وسیأتی معنی التحلیل العقلی مفصلاً. وتسمی الاجزاء حینئذ أجزاء عقلیه.

وکقسمه الماء الی عنصرین : الاکسجین والهیدروجین بحسب التحلیل الطبیعی. ومن هذا الباب قسمه کل موجود الی عناصره الاولیه البسیطه (4) وتسمی الاجزاء طبیعیه او عنصریه.

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 2444

1- وهذا النوع من القسمه یرادف التحلیل ، ولذا تری أقسامه الأربعه تسمی بالتحلیل العقلی. والطبیعی ، والصناعی ، والخارجی.

2- أی : مفهوم الإنسان.

3- فیه ، ظ.

4- قید توضیحی.

وکقسمه الحبر الی ماء وماده ملونه مثلاً والورق الی قطن ونوره والزجاج الی رمل وثانی اکسید السلکون. وذلک بحسب التحلیل الصناعی فی مقابل الترکیب الصناعی. والاجزاء تسمی اجزاء صناعیه.

وکقسمه المتر الی أجزائه بحسب التحلیل الخارجی الی الاجزاء المتشابهه أو کقسمه السریر الی الخشب والمسامیر بحسب التحلیل الخارجی الی الاجزاء غیر المتشابهه. ومثله قسمه البیت الی الآجر

والجص والخشب والحدید أو الی الغرفه والسرداب والسطح والساحه وقسمه السیاره الی آلاتها المرکبه منها والانسان الی لحم ودم وعظم وجلد واعصاب …

2- قسمه الکلی الی جزئیاته «القسمه المنطقیه»

کقسمه الموجود الی ماده ومجرد عن الماده والماده الی جماد ونبات وحیوان وکقسمه المفرد الی اسم وفعل وحرف … وهکذا.

وتمتاز القسمه المنطقیه عن الطبیعیه ان الاقسام فی المنطقیه یجوز حملها علی المقسم وحمل المقسم علیها فنقول : الاسم مفرد وهذا المفرد اسم. ولا یجوز الحمل فی الطبیعیه عدا(2) ما کانت بحسب التحلیل العقلی فلا یجوز أن تقول البیت سقف أو جدار ولا الجدار بیت.

ولا بد فی القسمه المنطقیه من فرض (3) جهه وحده جامعه فی المقسم تشترک فیها الاقسام وبسببها یصح الحمل بین المقسم والاقسام کما لا بد من فرض(4) جهه افتراق فی الاقسام علی وجه یکون لکل قسم

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 2445

1- أی : جزئیاته الإضافیه.

2- أقول لا یجوز فی القسمه الطبیعیه الحمل مطلقا. یتبین ذلک إذا التفتنا إلی أن المقسم فی التحلیل العقلی هو المفهوم بما هو مفهوم ، ولا شک أن کل مفهوم لیس جزء نفسه ، فمفهوم الإنسان لیس هو الحیوان أو الناطق.

3- الأولی فی العبارتین : فرض وجود.

4- الأولی فی العبارتین : فرض وجود.

جهه تباین جهه القسم الآخر والا لما صحت القسمه وفرض الاقسام. وتلک الجهه الجامعه (1) اما ان تکون مقومه للاقسام أی داخله فی حقیقتها بان کانت جنساً أو نوعاً واما أن تکون خارجه عنها.

1- اذا کانت الجهه الجامعه مقومه للاقسام فلها ثلاث صور :

أ – ان تکون جنساً وجهات الافتراق الفصول المقومه للاقسام کقسمه المفرد الی الاسم والفعل والحرف … فیسمی التقسیم «تنویعاً» والاقسام أنواعاً.

ب – ان تکون جنساً أو نوعاً وجهات الافتراق العوارض العامه (2) اللاحقه للمقسم کقسمه الاسم الی موفوع ومنصوب ومجرور فیسمی التقسیم «تصنیفاً» والاقسام اصنافاً.

ج – ان تکون جنساً أو نوعاً أو صنفاً وجهات الافتراق العوارض الشخصیه اللاحقه لمصادیق المقسم فیسمی التقسیم «تفریداً» والاقسام أفراداً کقسمه الانسان الی زید وعمرو ومحمد وحسن … الی آخرهم باعتبار المشخصات لکل جزئی جزئی منه.

2- اذا کانت الجهه الجامعه خارجه عن الاقسام فهی کقسمه الابیض الی الثلج والقطن وغیرهما وکقسمه الکائن الفاسد الی معدن ونبات وحیوان وکقسمه العالم الی غنی وفقیر أو الی شرقی وغربی … وهکذا.

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 2446

1- التی هی المقسم.

2- أرید من العموم هنا معناه اللغوی. فالمراد من العوارض العامه هی العوارض الکلیه فی مقابل العوارض الشخصیه. ولیس المراد بها العامه فی مقابل الخاصه ، فإن العوارض اللاحقه إنما تکون مقسمه إذا کانت خاصه ، بل الخاصه لا تکون مقسمه مطلقا ، فإنه یشترط فیها أن تکون أخص من موضوعه فإذا لم تکن الخاصه المساویه تنفع فی التقسیم فما ظنک بالعرض العام؟

أسالیب القسمه

اشاره

لأجل أن نقسم الشیء قسمه صحیحه لا بد من استیفاء جمیع ما له من الاقسام کما تقدم فی الاصل الرابع بمعنی أن تکون القسمه حاصره لجمیع جزئیاته أو اجزائه. ولذلک أسلوبان :

1- طریقه القسمه الثنائیه

وهی طریقه التردید بین النفی والاثبات والنفی والاثبات «وهما النقیضان» لا یرتفعان أی لا یکون لهما قسم ثالث ولا یجتمعان أی لا یکونان قسماً واحداً فلا محاله تکون هذه القسمه ثنائیه أی لیس لها م؟

أکثر من قسمین وتکون حاصره جامعه مانعه کتقسیمنا للحیوان الی ناطق وغیر ناطق. وغیر الناطق یدخل فیه کل ما یفرض من باقی أنواع الحیوان غیر الانسان لا یشذ عنه نوع وکتقسیمنا للطیور الی جارحه وغیر جارحه والانسان الی عربی وغیر عربی والعالم الی فقیه وغیر فقیه … وهکذا.

ثم یمکن أن نستمر فی القسمه فنقسم طرف النفی أو طرف الاثبات او کلیهما الی طرفین اثبات ونفی ثم هذه الاطراف الاخیره یجوز أن تجعلها أیضاً مقسماً فتقسمها أیضاً بین الاثبات والنفی … وهکذا تذهب الی ما شئت ان تقسم اذا کانت هناک ثمره من التقسیم.

مثلاً اذا اردت تقسیم الکلمه فتقول :

1- الکلمه تنقسم الی : ما دل علی الذات (1) وغیره

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 2447

1- فهل أن اسم المعنی لیس باسم؟! وقد ذکر بعض الأفاضل أنه لم یرد تعریف الاسم بهذا النحو فی شئ من کتب الأدب.

2- طرف النفی «الغیر» الی : ما دل علی الزمان وغیره

فتحصل لنا ثلاثه اقسام : ما دل علی الذات وهو «الاسم» وما دل علی الزمان وهو «الفعل» وما لم یدل علی الذات والزمان وهو «الحرف» والتعبیر المألوف عند المؤلفین أن یقال : «الکلمه اما أن تدل علی الذات أولا والاول الاسم والثانی اما ان تدل علی الزمان أو لا والاول الفعل والثانی الحرف».

ویمکن وضع هذه القسمه علی هذا النحو :

«مثال ثان»

اذا أرادنا تقسیم الجوهر الی أنواعه فیمکن تقسیمه علی هذا النحو :

ینقسم الجوهر :

1- الی : ما یکون قابلاً للابعاد وغیره

2- ثم طرف الاثبات «القابل» الی : نام وغیره

3- ثم طرف النفی «غیر النامی» الی : جامدوغیره

4- ثم طرف الاثبات فی التقسیم «2» الی : حساس وغیره

وهکذا یمکن أن تستمر بالقسمه حتی تستوفی اقسام الحساس الی جمیع أنواع الحیوان. ولک أیضا ان تقسم الجامد وغیر الحساس.

وقد رأیت انا قسمنا تاره طرف الاثبات وأخری طرف النفی. ویمکن وضع

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 2448

هذه القسمه علی هذا النحو :

وهذه القسمه الثنائیه تنفع علی الاکثر فی الشیء الذی لا تنحصر (1) اقسامه وان کانت مطوله لانک تستطیع بها أن تحصر کل ما یکمن أن یفرض من الانواع أو الاصناف بکلمه «غیره» ففی المثال الاخیر تری «غیر الناهق» یدخل فیه جمیع ما للحیوان من الانواع غیر الناطقه والصاهله والناهقه فاستطعت أن تحصر کل ما للحیوان من أنواع.

وتنفع هذه القسمه أیضاً فیما اذا ارید حصر الاقسام (2) حصراً عقلیاً کما یأتی وتنفع أیضاً فی تحصیل الحد والرسم. وسیأتی بیان ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 2449

1- فإن الأقسام وإن لم یمکن حصرها تفصیلا ، ولکن تحصر بالقسمه الثنائیه حصرا إجمالیا.

2- فی التقسیم التفصیلی.

2- طریقه القسمه التفصیلیه

وذلک بأن تقسم الشیء التداء الی جمیع اقسامه المحصوره کما لو أردت أن تقسم الکلی الی : نوع وجنس وفصل وخاصه وعرض عام.

والقسمه التفصیلیه علی نوعین عقلیه واستقرائیه :

1- «العقلیه» : وهی التی یمنع العقل أن یکون لها قسم آخر کقسمه الکلمه المتقدمه ولا تکون القسمه عقلیه الا اذا بنیتها علی أساس النفی والاثبات : «القسمه الثنائیه» فلأجل اثبات أن القسمه التفصیلیه عقلیه یرجعونها الی القسمه الثنائیه الدائره بین النفی والاثبات ثم اذا کانت الاقسام أکثر من اثنین یقسمون طرف النفی أو الاثبات الی النفی والاثبات … وهکذا کلما کثرت الاقسام علی ما تقدم فی الثنائیه.

2- «الاستقرائیه» : وهی التی لا یمنع العقل من فرض آخر لها وانما تذکر الاقسام الواقعه التی علمت بالاستقراء والتتبع کتقسیم الادیان السماویه الی : الیهودیه والنصرانیه والاسلامیه وکتقسیم مدرسه معینه الی : صف أول وثان وثالث عندما لا یکون غیر هذه الصفوف فیها مع امکان حدوث غیرها.

التعریف بالقسمه

ان القسمه بجمیع أنواعها هی عارضه للمقسم فی نفسها خاصه به غالباً. ولما اعتبرنا فی القسمه أن تکون جامعه مانعه فالاقسام بمجموعها مساویه للمقسم کما انها غالباً تکون اعرف منه. وعلیه یجوز تعریف المقسم بقسمته الی أنواعه او اصنافه ویکون من باب تعریف الشیء بخاصته. وهو التعریف بالرسم الناقص کما کان التعریف بالمثال من هذا الباب.

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 2450

ولنضرب لک مثلاً لذلک : أنا اذا قسمناالماء بالتحلیل الطبیعی الی أوکسجین وهیدروجین وعرفنا أن غیره من الأجسام لا ینحلّ الی هذین الجزأین فقد حصل تمییز الماء تمییزاً عرضیّاً عن غیره بهذه الخاصه فیکون ذلک نوعاً من المعرفه للماء نطمئن الیها. وکذا لو عرفنا ان الورق ینحل الی القطن والنوره مثلاً نکون قد عرفناه معرفه نطمئن الیها تمیزه عن غیره … وهکذا فی جمیع أنواع القسمه.

کسب التعریف بالقسمه

أو کیف نفکر لتحصیل المجهول التصوری؟

انت تعریف ان المعلوم التصوری منه ما هو بدیهی لا یحتاج الی کسب کمفهوم الوجود والشیء ومنه ما هو نظری تحتاج معرفته الی کسب ونظر.

ومعنی حاجتک فیه الی الکسب ان معناه غیره واضح فی ذهنک وغیر محدد ومتمیز او فقل غیره مفهوم لدیک ولا معروف فیحتاج الی تعریف والذی یعرّفه للذهن هو الحد والرسم. ولیس الحد أو الرسم للنظری موضوعاً فی الطریق فی متناول الید والا فما فرضته نظریاً مجهولاً

لم یکن کذلک بل کان بدیهیاً معروفاً. فالنظری عندک فی الحقیقه لیس هو الا الذی تجهل حده أو رسمه.

اذن المهم فی الامر أن نعرف الطریقه التی نحصل بها الحد والرسم. وکل ما تقدم من الابحاث فی التعریف هی فی الحقیقه ابحاث عن معنی الحد والرسم وشروطهما او اجزائهما. وهذا وحده غیر کاف ما لم نعرف طریقه کسبهما وتحصیلهما فانه لیس الغنی هو الذی یعرف معنی النقود واجزاءها وکیف تتألف بل الغنی من یعرف طریقه کسبها فیکسبها ولیس المریض یشفی اذا عرف فقط معنی الدواء واجزاءه بل لا بد أن یعرف کیف یحصله لیتناوله.

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 2451

وقد اغفل کثیر من المنطقیین هذه الناحیه وهی اهم شیء فی الباب. بل هی الاساس وهی معنی التفکیر الذی به نتوصل الی المجهولات. ومهمتنا فی المنطق أن نعرف کیف نفکر لنکسب العلوم التصوریه والتصدیقیه.

وسیأتی ان طریقه التفکیر لتحصیل العلم التصدیقی هو الاستدلال والبرهان. اما تحصیل العلم التصوری فقد اشتهر عند المناطقه ان الحد لا یکتسب بالبرهان وکذا الرسم. والحق معهم لان البرهان مخصوص لاکتساب التصدیق ولم یحن (1) الوقت بعد لابیّن للطالب سر ذلک واذا لم یکن البرهان هی الطریقه هنا فما هی طریقه یصنعها کل انسان فی دخیله نفسه یخطیء فیها أو یصیب. ولکن نحتاج الی الدلاله علیها لنکون علی بصیره فی صناعتها. وهذا هو هدف علم المنطق. وهذا ما نرید بیانه فنقول : ).

الطریق منحصر بنوعین من القسمه : القسمه الطبیعیه بالتحلیل العقلی وتسمی طریقه التحلیل العقلی والقسمه المنطقیه الثنائیه. ونحن أشرنا فی غضون (2) کلامنا فی التعریف والقسمه الی ذلک. وقد جاء وقت بیانه فنقول

طریقه التحلیل العقلی

اذا توجهت نفسک نحو المجهول التصوری «المشکل» ولنفرضه «الماء» مثلاً عندما یکون مجهولاً لدیک وهذا هو الدور الاول (3) فأول مایجب أن تعرف

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 2452

1- حان الأمر یحین حینا وحینونه : قرب وقته … آن «المعجم الوسیط».

2- الغضن : کل تثن وتکثر فی ثوب أو درع أو اذن أو غیرها. ج : غضون ، ویقال : جاء فی غضون کلامه کذا : فی أثنائه وطیاته.

3- (*) تقدم فی مبحث «تعریف الفکر» ص 20 ان الادوار التی تمر علی العقل لتحصیل المجهول خمسه : اثنتان منها مقدمه للفکر وثلاثه هی الفکر لتی سمیناها بالحرکات. وهذا البحث هنا موقع تطبیق هذه الادوار علی تحصیل المجهول التصوری. وسیأتی فی موضعه موقع تطبیقها علی تحصیل المجهول التصدیقی وهذا البحث بمجموعه وبیان الادوار قد امتاز بشرحه کتابنا علی جمیع کتب المنطق القدیمه والحدیثه.

نوعه (1). ای تعرف انه داخل فی ای جنس من الاجناس العالیه أو ما دونها کأن تعرف أن الماء مثلاً من السوائل. وهذا هو «الدور الثانی». وکلما کان الجنس الذی عرفت دخول المجهول تحته قریباً کان الطریق أقصر لمعرفه الحد أو الرسم. وسیتضح.

واذا اجتزت الدور الثانی الذی لا بد منه لکل من أراد التفکیر بأیه طریقه کانت انتقلت الی الطریقه التی تختارها للتفکیر ولا بد أن تتمثل فیها الادوار الثلاثه الاخیره أو الحرکات الثلاث التی ذکرناها للفکر : الذاهبه والدائریه والراجعه.

واذ نحن اخترنا الآن «طریقه التحلیل العقلی» أولاً فلنذکرها متمثله فی الحرکات الثلاث :

فانک عند ما تجتاز الدور الثانی تنتقل الی الثالث وهو الحرکه الذاهبه حرکه العقل من المجهول الی المعلومات. ومعنی هذه الحرکه بطریقه التحلیل المقصود بیانها هو أن تنظر فی ذهنک الی جمیع الافراد الداخله تحت ذلک الجنس الذی فرضت المشکل داخلاً تحته. وفی المثال تنظر الی افراد السوائل سواء کانت ماء أو غیر ماء باعتبار ان کلها سوائل.

وهنا ننتقل الی الرابع وهو «الحرکه الدائریه» أی حرکه العقل بین المعلومات. وهو اشق الادوار وأهمها دائماً فی کل تفکیر فان نجح المفکر فیه انتقل الی الدور الاخیر الذی به حصول العلم والا بقی فی مکانه یدور علی نفسه

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 2453

1- یعرف منه : أن النوع فی قوله : «تعرف نوعه» وفی قولهم : «الدور الثانی معرفه نوع المشکل» لیس بمعناه المنطقی بل بمعناه العرفی اللغوی وهو الجنس.

بین المعلومات من غیر جدوی. وهذه الحرکه الدائریه بین المعلومات فی هذه الطریقه هی أن یلاحظ الفکر مجامیع افراد الجنس الذی دخل تحته المشکل فیفرزها مجموعه مجموعه فلأفراد المجهول مجموعه ولغیره من أنواع الجنس الاخری کل واحد مجموعه من الافراد. وفی المثال یلاحظ مجامیع السوائل : الماء والزئبق واللبن والدهن الی آخرها. وعند ذلک یبدأ فی ملاحظتها ملاحظه دقیقه لیعرف ما تمتاز به مجموعه أفراد المشکل بحسب ذاتها وحقیقتها عن المجامیع الاخری أو بحسب عوارضها الخاصه بها. ولا بد هنا من الفحص الدقیق والتجربه الیعرف فی المثال الخصوصیه الذاتیه أو العرضیه التی یمتاز بها الماء عن غیره من السوائل فی لونه وطعمه أو فی وزنه وثقله أو فی اجزائه الطبیعیه. ولا یستغنی الباحث عن الاستعانه بتجارب الناس والعلماء وعلومهم.

والبشر من القدیم کما قلنا فی أول مبحث القسمه اهتموا بفطرتهم فی تقسیم الاشیاء وتمییز الانواع بعضها عن بعض فحصلت لهم بمرور

الزمن الطویل معلومات قیمه هی ثروتنا العلمیه التی ورثناها من أسلافنا. وکل ما نستطیعه من البحث فی هذا الشأن هو التعدیل والتنقیح فی هذه الثروه واکتشاف بعض الکنوز من الانواع التی لم یهتد الیها السابقون علی مرور الزمن وتقدم المعارف.

فإن استطاع الفکر أن ینجح فی هذا الدور «الحرکه الدائریه» بأن عرف ما یمیز المجهول تمییزاً ذاتیاً أی عرف فصله أو عرف ما یمیزه تمییزاً عرضیاً أی عرف خاصته فان معنی ذلک انه استطاع أن یحلل معنی المجهول الی جنس وفصل أو جنس وخاصه تحلیلاً عقلیاً فیکمل عنده الحد التام او الرسم التام بتألیفه مما انتهی الیه التحلیل. کما لو عرف الماء فی المثال بأنه سائل بطبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحه او انه له ثقل نوعی مخصوص أو انه قوام کل شیء حی (1).

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 2454

1- وجمیع الثلاثه خواص ، وأما الفصل فهو کونه ذا صوره مائیه.

ومعنی کمال الحد أو الرسم عنده ان عقله ان عقله قد انتهی الی الدور الاخیر وهو «الحرکه الراجعه» أی حرکه العقل من المعلوم الی المجهول. وعندها ینتهی التفکیر بالوصول الی الغایه من تحصیل المجهول.

وبهذا اتضح معنی التحلیل العقلی الذی وعدناک ببیانه سابقاً فی القسمه الطبیعیه وهو انما یکون باعتبار المتشارکات والمتباینات أی انه بعد ملاحظه المتشارکات بالجنس یفرزها ویوزعها مجامیع أو فقل أنواعاً بحسب ما فیها من الممیزات المتباینه فیستخرج من هذه العملیه الجنس والفصل مفردات الحد او الجنس والخاصه مفردات الرسم فکنت بذلک حللت المفهوم المراد تعریفه الی مفرداته.

«تنبیه» :

ان الکلام المتقدم فی الدور الرابع فرضناه فیما اذا کنت من اول الامر

لما عرفت نوع المشکل عرفت جنسه القریب فلم تکن بحاجه الا للبحث عن ممیزاته عن الانواع المشترکه معه فی ذلک الجنس. اما لو کنت قد عرفت فقط جنسه العالی کأن عرفت ان الماء جوهرلا غیر فانک لأجل أن تکمل لک المعرفه لابد:

أن تفحص «أولاً» لتعرف أن المشکل من أی الاجناس المتوسطه بتمییز بعضها عن بعض بفصولها أو خواصها علی نحو العملیه التحلیلیه السابقه حتی تعرف ان الماء جوهر ذو ابعاد أی جسم.

ثم تفحص «ثانیاً» بعملیه تحلیلیه أخری لتعرفه من أی الاجناس القریبه هو فتعرف انه سائل.

ثم تفحص «ثالثاً» بتلک العملیه التحلیلیه لتمیزه عن السوائل الاخری بثقله النوعی مثلاً او بأنه قوام کل شیء حی فیتألف عندک تعریف الماء علی هذا النحو مثلاً «جوهر ذو أبعاد سائل قوام کل شیء حی» ویجوز أن تکتفی عن ذلک

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 2455

فتقول «سائل قوام کل شیء حی» مقتصراً علی الجنس القریب.

وهذه الطریقه الطویله من التحلیل التی هی عباره عن عده تحلیلات یلتجیء الیها الانسان اذا کانت الاجناس متسلسله ولم یکن یعرف الباحث دخول المجهول الا فی الجنس العالی. ولکن تحلیلات البشر التی ورثناها تغنینا فی أکثر المجهولات عن ارجاعها الی الاجناس العالیه فلا نحتاج علی الاکثر الا لتحلیل واحد لنعرف به ما یمتاز به المجهول عن غیره.

علی أنه یجوز لک أن تستغنی بمعرفه الجنس العالی أو المتوسط فلا تجری الا عملیه واحده للتحلیل لتمیز المشکل عن جمیع ما عداه مما یشترک معه فی ذلک الجنس العای أو المتوسط غیر أن هذه العملیه

لا تعطینا الا حداً ناقصاً أو رسماً ناقصاً (1).

طریقه القسمه المنطقیه الثنائیه

انک بعد الانتهاء من الدورین الاولین أی دور مواجهه المشکل ودور معرفه نوعه لک أن تعمد الی طریقه أخری من التفکیر تختلف عن السابقه.

فان السابقه کانت النظره فیها الی الافراد المشترکه فی ذلک الجنس ثم تمییزها بعضها عن بعض لاستخراج ما یمیز المجهول.

أما هذه فانک تتحرک الی الجنس الذی عرفته فتفسمه بالقسمه المنطقیه الثنائیه الی اثبات ونفی : الاثبات بما یمیز المجهول تمییزاً ذاتیاً أو عرضیاً والنفی بما عداه. وذلک اذا کان المعروف الجنس القریب فنقول فی مثال الماء الذی عرف انه سائل : «السائل اما عدیم اللون واما غیره» فتستخرج بذلک الحد التام أو الرسم التام وتحصل لدیک الحرکات الثلاث کلها.

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 2456

1- لا یخفی علیک : أنه رجوع عما اختاره فی تفسیر الرسم التام والرسم الناقص : من أن الخاصه مع الجنس – مطلقا – تام ، وأن الخاصه فقط رسم ناقص.

أما لو کان الجنس الذی عرفته هو الجنس العالی أو المتوسط فانک تأخذ أولاً الجنس العالی مثلاً فتقسمه بحسب الممیزات الذاتیه أو العرضیه (1) ثم تقسم الجنس المتوسط الذی حصلته بالتقسیم الاول الی أن یصل التقسیم الی الانواع السافله علی النحو الذی مثلنا به فی القسمه الثنائیه للجوهر وبهذا تصیر الفصول (2) کلها معلومه علی الترتیب فتعرف بذلک جمیع ذاتیات المجهول علی التفصیل.

تمرینات علی التعریف و القسمه

1- انقد التعریفات الآتیه وبین ما فیها من وجوه الخطأ ان کان :

أ – الطائر : حیوان یبیض

و- اللبن : ماده سائله مغذیه

ب – الانسان : حیوان بشری

ز – العدد : کثره مجتمعه من آحاد

ج – العلم : نور یقذف فی القلب

ح – الماء : سائل مفید

د – القدام : الذی خلفه شیء

ط – الکوکب : جرم سماوی منیر

ه- – المربع : شکل رباعی قائم الزوایا

ی – الوجود : الثابت العین

2- من أی انواع التعریف تعریف العلم بأنه «حصول صوره الشیء فی العقل» وتعریف المرکب بأنه «ما دل جزء لفظه علی جزء معناه حین هو جزء». وبین ما اذا کان الجنس مذکوراً فیها أم لا.

3- من أی انواع التعریف تعریف الکلمه بأنها «قول مفرد» وتعریف الخبر بأنه «قول یحتمل الصدق والکذب».

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 2457

1- لا یخفی علیک : أنه لما کان الغرض تحصیل الجنس المتوسط بالقسمه لا ینفع تقسیم الجنس العالی بالعرضیان ، فإنه لا ینتج إلا حصول الصنف. کما أنه لا ضروره فی التقسیم الأخیر إلی تحصیل الفصل ، بل یکفی تحصیل الخاصه ، کما صرح به هو قبل أسطر.

2- أو الخواص.

4- عرف النحویون الکلمه بعده تعریفات : أ – لفظ وضع لمعنی مفرد.

ب – لفظ موضوع مفرد.

ج – قول مفرد.

د – مفرد.

فقارن بینها واذکر أولاها واحسنها والخلل فی احدها ان کان.

5- لو عرفنا الاب بأنه «من له ولد» فهذا التعریف فاسد قطعاً ولکن هل تعرف من أیه جهه فساده؟ وهل تری یلزم منه الدور؟ – واذا کان یلزم منه الدور أولا یلزم فهل تستطیع ان تعلل ذلک؟

6- اعترض بعض الاصولیین علی تعریف اللفظ المطلق المقابل للمقید بأنه «ما دل علی شایع فی جنسه» فقال انه تعریف غیر مطرد ولا منعکس فهل تعرف الطریق لرد هذا الاعتراض من أساسه علی الاجمال. وانت اذا حققت ان هذا التعریف ماذا یسمی یسهل علیک الجواب فتفطّن!

7- جاء فی کتاب حدیث للمنطق تعریف الفصل بأنه «صفه أو مجموع صفات کلیه بها تتمیّز أفراد حقیقه واحده من أفراد غیرها من الحقائق المشترکه معها فی جنس واحد». انقده واذکر وجوه الخلل فیه علی ضوء ما درسته فی تعریف الفصل وشروط التعریف.

8- ان التی نسمیها بالکلیات الخمسه کان ارسطو یسمیها «المحمولات» وعنده ان المحمول لا بد أن یکون من أحد الخمسه فاعترضه بعض مؤلفی المنطق الحدیث بأن هذه الخمسه لا تحتوی جمیع أنواع المحمولات لانه لا یدخل فیه مثل «البشر هو الانسان».

فالمطلوب ان تجیب عن هذا الاعتراض علی ضوء ما درسته فی بحث «الحمل وانواعه». وبین صواب ما ذهب الیه ارسطو.

9- وعرف هذا البعض المتقدم اللفظین المتقابلین بانهما «اللفظان اللذان لا یصدقان علی شیء واحد فی آن واحد». انقده علی ضوء ما درسته فی بحث

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 2458

التقابل وشروط التعریف.

10- کیف تفکر بطریقه التحلیل العقلی لاستخراج تعریف الکلمه والمفرد والمثلث والمربع.

11- استخرج بطریقه القسمه المنطقیه الثنائیه تعریف الفصل تاره والنوع أخری.

12- فرق بین القسمه العقلیه وبین الاستقرائیه فی القسمات التفصیلیه الآتیه مع بیان الدلیل علی ذلک :

أ – قسمه فصول السنه الی ربیع وصیف وخریف وشتاء.

ب – قسمه اوقات الیوم الی فجر وصبح وضحی وظهر وعصر واصیل وعشاء وعتمه.

ج – قسمه الفعل الی ماض ومضارع وأمر.

د – قسمه الاسم الی نکره ومعرفه.

ه- – قسمه الاسم الی مرفوع ومنصوب ومجرور.

و- قمسه الحکم الی وجوب وحرمه واستحباب وکراهه واباحه.

ز – قسمه الصوم الی واجب ومستحب ومکروه ومحرم.

ح – قسمه الصلاه الی ثنائیه وثلاثیه ورباعیه.

ط – قسمه الحج الی تمتع وقران وافراد.

ی – قسمه الخط الی مستقیم ومنحن ومنکسر.

ثم اقلب ما یمکن من هذه القسمات الی قسمه ثنائیه واستخرج منها بعض ریفات لبعض الاقسام واختر خمسه علی الاقل.

انتهی الجزء الاول

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 2459

الجزء الثانی : التصدیقات

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 2460

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 2461

الباب الرابع : القضایا و احکامها

اشاره

وفیه فصلان :

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 2462

الفصل الاول : القضایا

القضیه

اشاره

تقدم فی الباب الاول ان الخبر هو القضیه وعرفنا الخبر أو القضیه بأنه «المرکب التام الذی یصح أن نصفه بالصدق أو الکذب».

وقولنا : المرکب التام هو «جنس قریب» یشمل نوعی التام : الخبر والانشاء وباقی التعریف «خاصه» یخرج بها الانشاء لان الوصف بالصدق أو الکذب من عوارض الخبر المختصه به کما فصلناه هناک. فهذا التعریف تعریف بالرسم التام.

ولأجل ان یکون التعریف دقیقا نزید علیه کلمه «لذاته» فنقول : القضیه هی المرکب التام الذی یصح أن نصفه بالصدق أو الکذب لذاته.

وکذا ینبغی زیاده کلمه «لذاته» فی تعریف الانشاء. ولهذا القید فائده فانه قد یتوهم غافل فیظن ان التعریف الاول للخبر یشمل بعض الانشاءات فلایکون

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 2463

1- راجع شرح الشمسیه : ص 82 ، وشرح المنظومه : ص 46 ، وتعلیقه الأستاذ حسن زاده فی المقام ، والجوهر النضید : ص 30 ، وأساس الاقتباس : ص 64 ، والإشارات وشرحه : ص 112 ، والنجاه : ص 12 ، والتحصیل : ص 44.

مانعا ویخرج هذا البعض من تعریف الانشاء فلا یکون جامعا.

وسبب هذا الظن ان بعض الانشاءات قد توصف بالصدق والکذب کما لو استفهم شخص عن شیء یعلمه أو سأل الغنی سؤال الفقیر او تمنی انسان شیئا هو واجد له فان هؤلاء نرمیهم بالکذب وفی عین الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسائل الفقیر والمتمنی الفاقد الیائس (1) انهم صادقون. ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمنی من أقسام الانشاء.

ولکنا اذا دققنا هذه الامثله واشباهها یرتفع هذا الظن لاننا نجد أن الاستفهام الحقیقی لا یکون الا عن جهل والسؤال لا یکون الا عن حاجه والتمنی لا یکون الا عن فقدان ویأس فهذه الانشاءات تدل بالدلاله الالتزامیه علی الاخبار عن الجهل أو الحاجه او الیأس فیکون الخبر المدلول علیه بالالتزام هو الموصوف بالصدق أو الکذب لا ذات الانشاء.

فالتعریف الاول للخبر فی حد نفسه لا یشمل هذه الانشاءات ولکن لأجل التصریح بذلک دفعا للالتباس نضیف کلمه «لذاته» لان هذه الانشاءات المذکوره لئن اتصفت بالصدق أو الکذب فلیس هذا الوصف لذاتها بل لأجل مدالیلها الالتزامیه.

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 2464

1- قیده بالیأس ، لأن الترجی أیضا طلب شئ مفقود مع إمکان وجدانه. وأما التمنی فهو طلب شئ مفقود مع عدم إمکان وجدانه ، فالمتمنی لیس إلا الیائس.

أقسام القضیه

القضیه : حملیّه و شرطیه

1- «الحملیه» مثل : الحدید معدن الربا محرم الصدق ممدوح الکاذب لیس بمؤتمن البخیل لا یسود.

وبتدقیق هذه الامثله نجد : أن کل قضیه منها لها طرفان ونسبه بینهما ومعنی هذه النسبه اتحاد الطرفین وثبوت الثانی للاول أو نفی الاتحاد والثبوت. وبالاختصار نقول : معناها ان «هذا ذاک» أو «هذا لیس ذاک» فیصح تعریف الحملیه بأنها :

ما حکم فیها بثبوت شیء لشیء او نفیه عنه.

2- «الشرطیه» مثل : اذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. ولیس اذا کان الانسان نماما کان أمینا. ومثل : اللفظ إما ان یکون مفردا أو مرکبا. ولیس الانسان اما ان یکون کاتبا او شاعرا.

وعند ملاحظه هذه القضایا نجد : ان کل قضیه منها لها طرفان وهما قضیتان بالاصل. ففی المثال الاول لولا «اذا» و «فاء الجزاء» لکان قولنا «اشرقت الشمس» خبرا بنفسه وکذا «النهار موجود». وهکذا باقی الامثله ولکن لما جمع المتکلم بین الخبرین ونسب احدهما الی الآخر جعلهما قضیه واحده

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 2465

1- راجع شرح الشمسیه : ص 82 ، وشرح المنظومه : ص 46 ، وشرح المطالع : ص 110 ، الجوهر النضید : ص 31 ، وأساس الاقتباس : ص 68 ، والإشارات وشرحه : ص 114 ، النجاه : ص 12 ، والتحصیل : ص 44.

وأخرجهما عما کانا علیه من کون کل منهما خبرا یصح السکوت علیه فانه لو (1) قال «اشرقت الشمس …» وسکت فانه یعد مرکبا ناقصا کما تقدم فی بحث المرکب.

وأما هذه النسبه بین الخبرین بالاصل فلیست هی نسبه الثبوت والاتحاد کالحملیه لان(2) لا اتحاد بین القضایا بل هی اما نسبه الاتصال والتصاحب والتعلیق أی تعلیق الثانی علی الاول أو نفی ذلک کالمثالین الاولین واما نسبه التعاند والانفصال والتباین أو نفی ذلک کالمثالین الأخیرین.

ومن جمیع ما تقدم نستطیع أن نستنتج عده أمور :

«الاول» : تعریف القضیه الشرطیه بأنها «ماحکم فیها بوجود نسبه بین قضیه واخری او لا وجودها».

الشرطیه : متصله و منفصله

(3)

«الثانی» : ان الشرطیه تنقسم الی متصله ومنفصله لأن النسبه :

1- ان کانت هی الاتصال بین القضیتین وتعلیق احداهما علی الاخری أو نفی ذلک کالمثالین الاولین فهی المسماه «بالمتصله».

2- وان کانت هی الانفصال والعناد بینهما أو نفی ذلک کالمثالین الاخیرین فهی المسماه «بالمنفصله».

الموجبه و السالبه

«الثالث» : ان القضیه بجمیع اقسامها سواء کانت حملیه أو متصله أو منفصله تنقسم الی : موجبه وسالبه لأن الحکم فیها :

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 2466

1- کذا ، والمناسب : إذا.

2- الأولی : لأنه.

3- راجع شرح الشمسیه : ص 84 ، وشرح المنظومه : ص 46 ، وشرح المطالع : ص 111 ، الجوهر النضید : ص 33 ، وأساس الاقتباس : ص 69 ، والإشارات وشرحه : ص 115 ، والتحصیل : ص 44.

1- ان کان بنسبه الحمل أو الاتصال او الانفصال فهی «موجبه».

2- وان کان بسلب الحمل او الاتصال او الانفصال فهی «سالبه».

وعلی هذا فلیس من حق السالبه أن تسمی حملیه او متصله او منفصله لأنها سلب الحمل او سلب الاتصال أو سلب الانفصال ولکن تشبیها لها بالموجبه سمیت باسمها.

ویسمی الایجاب والسلب «کیف القضیه» لانه یسأل ب- «کیف» الاستفهامیه عن الثبوت وعدمه.

أجزاء القضیه

قلنا : ان کل قضیه لها طرفان ونسبه وعلیه ففی کل قضیه ثلاثه اجزاء ففی الحملیه :

الطرف الاول : المحکوم علیه ویسمی «موضوعا».

الطرف الثانی : المحکوم به ویسمی «محمولا».

النسبه : والدال علیها یسمی «رابطه»

وفی الشرطیه :

الطرف الاول : یسمی «مقدما».

والطرف الثانی : یسمی «تالیا».

والدال علی النسبه : یسمی «رابطه».

ولیس من حق أطراف المنفصله أن تسمی مقدما وتالیا لانها غیر متمیزه بالطبع کالمتصله فان لک أن تجعل أیا شئت منها مقدما وتالیا ولا یتفاوت المعنی فیها ولکن انما سمیت بذلک فعلی نحو العطف علی المتصله تبعا لها کما سمیت السالبه باسم الموجبه الحملیه او المتصله أو المنفصله.

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 2467

1- راجع الحاشیه : ص 56 ، وشرح الشمسیه : ص 86- 110 ، وشرح المطالع : ص 113 ، والجوهر النضید : ص 31 ، وأساس الاقتباس : ص 65- 70.

أقسام القضیه باعتبار الموضوع

اشاره

الحملیه : شخصیّه (1) وطبیعیه ومهمله ومحصوره

المحصوره : کلیّه وجزئیه

نبتدئ بالتقسیم باعتبار الموضوع للحملیه ثم نتبعه بتقسیم الشرطیه فنقول :

تنقسم الحملیه باعتبار الموضوع الی الاقسام الاربعه المذکوره فی العنوان لأن الموضوع اما ان یکون جزئیا حقیقیا أو کلیا :

أ – فإن کان جزئیا سمیت القضیه «شخصیه» و «مخصوصه» مثل : محمد رسول الله. الشیخ المفید مجدد القرن الرابع. بغداد عاصمه العراق أنت عالم. هو لیس بشاعر. هذا العصر لا یبشر بخیر.

ب – وان کان کلیا ففیه ثلاث حالات تسمی فی کل حاله القضیه المشتمله علیه باسم مخصوص فانه :

1- اما أن یکون الحکم فی القضیه علی نفس الموضوع الکلی بما هو کلی مع غض النظر عن أفراده علی وجه لا یصح تقدیر رجوع الحکم الی

الافراد فالقضیه تسمی «طبیعیه» لان الحکم فیها علی نفس الطبیعه من حیث هی کلیه

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 2468

1- راجع شرح الشمسیه : ص 88 ، وشرح المنظومه : ص 48 ، وتعلیقه الأستاذ حسن زاده فی المقام ، وشرح المطالع : ص 119 ، والجوهر النضید : ص 45 ، وأساس الاقتباس : ص 83 ، والإشارات وشرحه : ص 117 ، والنجاه : ص 13 ، والتحصیل : ص 48.

مثل : الانسان نوع. الناطق فصل. الحیوان جنس. الضاحک خاصه … وهکذا فانک تری ان الحکم فی هذه الامثله لا یصح ارجاعه الی أفراد الموضوع لان الفرد لیس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصه.

2- واما أن یکون الحکم فیها علی الکلی بملاحظه أفراده بان یکون الحکم فی الحقیقه راجعا الی الافراد والکلی جعل عنوانا ومرآه لها إلا أنه لم یبین فیه کمیه الافراد لا جمیعها ولا بعضها فالقضیه تسمی «مهمله» لاهمال بیان کمیه افراد الموضوع مثل : الانسان فی خسر. رئیس القوم خادمهم. لیس من العدل سرعه العذل. المؤمن لا یکذب ..

فانه لیس فی هذه الامثله دلاله علی دن الحکم عام لجمیع ما تحت الموضوع أو غیر عام.

«تنبیه» قال الشیخ الرئیس فی الاشارات بعد بیان المهمله : «فان کان ادخال الالف واللام یوجب تعمیما وشرکه وادخال التنوین یوجب تخصیصا فلا مهمله فی لغه العرب ولیطلب ذلک فی لغه أخری. وأما الحق فی ذلک فلصناعه النحو ولا نخالطها (1) بغیرها …»(2). والحق وجود المهمله فی لغه العرب اذا کانت اللام للحقیقه فیشار بها الی نفس الطبیعه من حیث وجودها فی مصادیقها (3) من دون دلاله علی اراده الجمیع

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 2469

1- فی المصدر : تخالطها.

2- الإشارات : ج 1 ص 117 ، الفصل الثالث من النهج الثالث.

3- وهی التی یشار بها وبمصوبها إلی الماهیه ، وهی التی لا تخلفها «کل» نحو : وجعلنا من الماء کل شئ حی ، والرجل خیر من المرأه ، والعلم أفضل من المال. ومنها اللام فی الأمثله التی ذکرها المصنف للقضیه المهمله.

أو البعض. نعم اذا کانت للجنس فانها تفید العموم. ویفهم ذلک من قرائن الاحوال. وهذا أمر یرجع فیه الی کتب النحو وعلوم البلاغه.

3- واما أن یکون الحکم فیها علی الکلی بملا حظه أفراده کالسابقه ولکن کمیه أفراده مبینه فی القضیه اما جمیعا أو بعضا فالقضیه تسمی «محصوره» وتسمی «مسوّره» أیضا. وهی تنقسم بملاحظه کمیه الافراد الی :

أ – «کلیه» : اذا کان الحکم علی جمیع الافراد مثل : کل امام معصوم. کل ماء طاهر. کل ربا محرم. لاشیء من الجهل بنافع. مافی الدار دیار.

ب – و «جزئیه» : اذا کان الحکم علی بعض الافراد مثل : بعض الناس یکذبون. قلیل من عبادی الشکور. وما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. لیس کل انسان عالما. رب أکله منعت أکلات.

لا اعتبار الا بالمحصورات

القضایا المعتبره (2) التی یبحث عنها المنطقی (3) ویعتد بها هی المحصورات دون غیرها من باقی الاقسام. وهذا ما یحتاج الی البیان :

أما «الشخصیه» فلان مسائل المنطق (4) قوانین عامه (5) فلا شأن لها فی القضایا الشخصیه التی لا عموم فیها.

وأما «الطبیعیه» فهی بحکم الشخصیه لان الحکم فیها لیس فیه تقنین قاعده

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 2470

1- راجع الحاشیه : ص 58 ، وشرح الشمسیه : ص 90 ، وشرح المنظومه : ص 49 ، وشرح المطالع : ص 123 ، والجوهر النضید : ص 47 ، والإشارات وشرحه : ص 121.

2- فی العلوم.

3- من جهه کون المنطق آله للعلوم.

4- کان اللازم أن یقول : لأن مسائل العلوم – ومنها المنطق – قوانین موضوعاتها أمور کلیه.

5- لاوجه لتخصیص ذلک بمسائل المنطق ، فإن مسائل کل علم قوانین عامه.

عامه (1) وانما الحکم کما قلنا علی نفس المفهوم بما هو من غیر

أن یکون له مساس بأفراده. وهو بهذا الاعتبار کالمعنی الشخصی لا عموم فیه فان الانسان فی مثال «الانسان نوع» لا عموم فیه. لأن کلا من أفراده لیس بنوع.

وأما «المهمله» فهی فی قوه الجزئیه (2)(3) وذلک لان الحکم فیها یجوز أن یرجع الی جمیع الافراد ویجوز أن یرجع الی بعضها دون البعض الآخر کما تقول : «رئیس القوم خادمهم» فانه اذا لم یبین فی هذه القضیه کمیه الافراد فانک تحتمل ان کل رئیس قوم یجب أن یکون کخادم لقومه. وربما کان هذا الحکم من القائل غیر عام لکل من یصدق علیه رئیس قوم فقد یکون رئیس مستغنیا عن قومه اذ لا تکون قوته مستمده منهم. وعلی کلا التقدیرین یصدق «بعض الرؤساء لقومهم کخدم لهم» لان الحکم اذا کان فی الواقع للکل فان البعض له هذا الحکم قطعا أما البعض الآخر فهو مسکوت عنه. واذا کان فی الواقع للبعض فقد حکم علی البعض.

اذن الجزئیه صادقه علی کلا التقدیرین قطعا. ولا نعنی بالجزئیه الا ما حکم فیها علی بعض الافراد من دون نظر الی البعض الباقی بنفی ولا اثبات. فانک اذا قلت «بعض الانسان حیوان» فهی صادقه لانها سالکته عن البعض الآخر

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 2471

1- إذا کان الوجه فی عدم اعتبار الطبیعیه عدم کون الحکم فیها تقنین قاعده عامه ، لزم أن تکون المحصوره الجزئیه أیضا کذلک ، فما الوجه فی جعل الجزئیه من القضایا المعتبره ، حیث قال : فی السطر … القضایا المعتبره هی المحصورات خاصه سواء کانت کلیه أو جزئیه.

2- إن قلت : إذا کانت المهمله فی قوه الجزئیه والجزئیه من المحصورات وهی معتبره ، لزم اعتبار المهمله أیضا. قلت : المهمله بما هی مهمله غیر مبین فیها کمیه أفراد الموضوع غیر معتبره ، لإهمالها ، ولکن بعد ملاحظه العقل أن المتیقن منها هی الجزئیه ، تصیر معتبره بحکم العقل.

3- أی لا حکم لها برأسها ، بل هی داخله فی المحصوره الجزئیه حیث إنها فی قوتها.

فلا تدلیل(1) علی أن الحکم لا یعمه. ولا شک ان بعض الانسان حیوان وان کان البعض الباقی فی الواقع أیضا حیوانا ولکنه مسکوت عنه فی القضیه.

واذا کانت القضایا المعتبره هی المحصورات خاصه سواء کانت کلیه

أو جزئیه فاذا روعی مع «کم» القضیه (2) کیفها ارتقت القضایا المعتبره الی أربعه أنواع : الموجبه الکلیه. السالبه الکلیه. الموجبه الجزئیه. السالبه الجزئیه.

السُور و الفاظه

السور والفاظه یسمی اللفظ الدال علی کمیه أفراد الموضوع «سور القضیه» تشبیها له بسور البلد الذی یحدها ویحصرها. ولذا سمیت هذه القضایا «محصوره» و «مسوره». ولکل من المحصورات الاربع سور خاص بها :

1- «سور الموجبه الکلیه» : کل. جمیع. عامه. کافه. لام الاستغراق … الی غیرها من الالفاظ التی تدل علی ثبوت المحمول لجمیع أفراد الموضوع.

2- «سور السالبه الکلیه» : لا شیء. لا واحد. النکره فی سیاق النفی … الی غیرها من الالفاظ الداله علی سلب المحمول عن جمیع أفراد الموضوع.

3- «سور الموجبه الجزئیه» : بعض. واحد. کثیر. قلیل. ربما. قلما … الی غیرها مما یدل علی ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع.

4- «سور السالبه الجزئیه» : لیس بعض. بعض … لیس. لیس کل. ما کل … أو غیرها مما یدل علی سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع.

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 2472

1- فی بعض النسخ المطبوعه : فلا تدلیل.

2- (*) کلیه القضیه وجزئیتها یسمی «کم القضیه» بتشدید المیم مأخوذه من کم الاستفهامیه التی یسأل بها عن المقدار. والمصدر «کمیه» بتشدید المیم.

وطلبا للاختصار نرمز لسور کل قضیه برمز خاص کما یلی :

«کل» : للموجبه الکلیه

«لا» : للسالبه الکلیه

«ع» : للموجبه الجزئیه

«س» : للسالبه الجزئیه

واذ رمزنا دائما للموضوع بحرف «ب» وللمحمول بحرف «ح» فتکون رموز المحصورات الاربع کما یلی :

کل ب ح ………… الموجبه الکلیه

لا ب ح …………. السالبه الکلیه

ع ب ح ………… الموجبه الجزئیه

س ب ح ………… السالبه الجزئیه

تقسیم الشرطیه الی شخصیه و مهمله و محصوره

لاحظنا أن الحملیه تنقسم الی الاقسام الاربعه السابقه باعتبار موضوعها. وللشرطیه تقسیم یشبه ذلک التقسیم ولکن لا باعتبار الموضوع اذ لا موضوع لها بل باعتبار الاحوال والازمان التی یقع فیها التلازم أو العناد.

فتنقسم الشرطیه بهذا الاعتبار الی ثلاثه أقسام فقط : شخصیه مهمله محصوره. ولیس من اقسامها الطبیعیه التی لا تکون الا باعتبار الموضوع

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 2473

1- راجع شرح الشمسیه : ص 115 ، وشرح المطالع : ص 214 ، والجوهر النضید : ص 47 ، وأساس الاقتباس : ص 85 ، والإشارات وشرحه : ص 121 ، والتحصیل : ص 50.

بما هو مفهوم موجود فی الذهن.

1- «الشخصیه» : وهی ما حکم فیها بالاتصال أو التنافی او نفیهما فی زمن معین شخصی او حال معین کذلک.

مثال المتصله ان جاء علی غاضبا فلا أسلم علیه. اذا مطرت السماء الیوم فلا أخرج من الدار. لیس اذا کان المدرس حاضرا الآن فانه مشغول بالدرس.

مثال المنفصله اما أن تکون الساعه الآن الواحده أو الثانیه. وإما ان یکون زید وهو فی البیت نائما او مستیقظا. لیس اما أن یکون الطالب وهو فی المدرسه واقفا أو فی الدرس.

2- «المهمله» : وهی ما حکم فیها بالاتصال أو التنافی او رفعهما فی حال أو زمان ما من دون نظر الی عموم الاحوال والازمان أو خصوصهما.

مثال المتصله اذا بلغ الماء کرا فلا ینفعل بملاقاه النجاسه. لیس اذا کان الانسان کاذبا کان محمودا.

مثال المنفصله القضیه اما ان تکون موجبه أو سالبه. لیس اما أن کیون الشیء معدنا أو ذهبا.

3- «المحصوره» : وهی ما بین فیها کمیه أحوال الحکم واوقاته کلا أو بعضا وهی علی قسمین کالحملیه :

أ – «الکلیه» : وهی اذا کان اثبات الحکم أو رفعه فیها یشمل جمیع الاحوال أو الاوقات.

مثال المتصله کلما کانت الامه حریصه علی الفضیله کانت سالکه سبیل السعاده. لیس أبدا او لیس البته اذا کان الانسان صبورا علی الشدائد کان غیر موفق فی أعماله.

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 2474

مثال المنفصله دائما اما أن یکون العدد الصحیح زوجا أو فردا. لیس أبدا او لیس البته اما أن یکون العدد الصحیح زوجا او قابلا للقسمه علی اثنین.

ب – «الجزئیه» : اذا کان اثبات الحکم أو رفعه فیها یختص فی بعض غیر معین من الاحوال والاوقات.

مثال المتصله قد یکون اذا کان الانسان عالما کان سعیدا. ولیس کلما کان الانسان حازما کان ناجحا فی أعماله.

مثال المنفصله قد یکون اما أن یکون الانسان مستلقیا أو جالسا

«وذلک عندما یکون فی السیاره مثلا اذ لا یمکنه الوقوف». قد لا یکون اما أن یکون الانسان مستلقیا أو جالسا «وذلک عندما یمکنه الوقوف منتصبا».

السور فی الشرطیه

السور فی الحملیه یدل علی کمیه أفراد الموضوع. أما فی الشرطیه فدلالته علی عموم الاحوال والازمان أو خصوصها. ولکل من المحصورات الاربع سور یختص بها کالحملیه :

1- «سور الموجبه الکلیه» : کلما. مهما. متی. ونحوها فی المتصله. ودائما فی المنفصله.

2- «سور السالبه الکلیه» : لیس أبدا. لیس البته. فی المتصله والمنفصله.

3- «سور الموجبه الجزئیه» : قد یکون فیهما.

4- «سور السالبه الجزئیه» : قد لا یکون فیهما. ولیس کلما فی المتصله خاصه.

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 2475

الصوره

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 2476

تقسیمات الحملیه

تمهید

تقدم ان الحملیه تنقسم باعتبار الکیف الی موجبه وسالبه وباعتبار الموضوع الی شخصیه وطبیعیه ومهمله ومحصوره والمحصوره الی کلیه وجزئیه. وهذه تقسیمات تشارکها الشرطیه فیها فی الجمله کما تقدم.

والآن نبحث فی هذا الفصل عن التقسیمات الخاصه بالحملیه وهی : تقسیمها «اولا» باعتبار وجود موضوعها فی الموجبه. وتقسیمها «ثانیا» باعتبار تحصیل الموضوع والمحمول وعدولهما. وتقسیمها «ثالثا» باعتبار جهه النسبه. فهذه تقسیمات ثلاثه :

1- الذهنیه و الخارجیه و الحقیقیه

ان الحملیه الموجبه هی ما أفادت ثبوت شیء لشیء ولا شک أن ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له أی ان الموضوع فی الحملیه الموجبه یجب أن یفرض موجودا قبل فرض ثبوت المحمول له اذ لولا ان یکون موجودا لما أمکن أن یثبت

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 2477

1- راجع الحاشیه : ص 58 ، وشرح المنظومه : ص 50 ، وتعلیقه الأستاذ حسن زاده فی المقام.

له شیء کما یقولون فی المثل «العرش ثم النقش». فلا یمکن أن یکون سعید فی مثل «سعید قائم» غیر موجود ومع ذلک یثبت له القیام.

وعلی العکس من ذلک السالبه فانها لا تستدعی وجود موضوعها لان المعدوم یقبل أن یسلب عنه کل شیء. ولذا قالوا «تصدق السالبه بانتفاء الموضوع». فیصدق نحو «اب عیسی بن مریم لم یأکل ولم یشرب ولم ینم ولم یتکلم … وهکذا» لانه لم یوجد فلم تثبت له کل هذه الاشیاء قطعا فیقال لمثل هذه السالبه «سالبه بانتفاء الموضوع».

والمقصود من هذا البیان ان الموجبه لا بد من فرض وجود موضوعها فی صدقها والا کانت کاذبه.

ولکن وجود موضوعها :

1- تاره یکون فی الذهن فقط (1) فتسمی «ذهنیه» مثل : کل اجتماع النقیضین مغایر لاجتماع المثلین. کل جبل یاقوت ممکن الوجود. فان مفهوم اجتماع النقیضین وجبل الیاقوت غیر موجودین فی الخارج ولکن الحکم ثابت لهما فی الذهن.

2- وأخری یکون وجود موضوعها فی الخارج علی وجه یلاحظ فی القضیه خصوص الافراد الموجوده المحققه منه فی أحد الازمنه (2) الثلاثه (3) نحو : کل جندی فی المعکسر مدرب علی حمل السلاح. بعض الدور المائله للانهدام فی

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 2478

1- أی : یحمل المحمول علی الوجود الذهنی للموضوع ، أی : علی مفهومه ، فالإمکان یحمل علی مفهوم جبل یاقوت ، أی : یکون هذا المفهوم ممکن الوجود فی الخارج.

2- فی حین النسبه.

3- وهو زمان النسبه ، فإن کان زمان النسبه هو الزمان الماضی ، فیلاحظ خصوص الأفراد المتحققه فی ذلک الزمان ، وإن کان هو الزمان الحال فیلاحظ خصوص الأفرار المتحققه فی الحال وإن کان هو الزمان المستقل فیلاحظ خصوص الأفراد الموجوده فی ذلک الزمان.

البلد هدمت. کل طالب فی المدرسه مجد. وتسمی القضیه هذه «خارجیه».

3- وثالثه یکون وجوده فی نفس الامر والواقع بمعنی ان الحکم علی الافراد المحققه الوجود والمقدره الوجود معا فکلما یفرض وجوده وان لم یوجد أصلا فهو داخل فی الموضوع ویشمله الحکم. نحو : کل مثلث مجموع زوایاه یساوی قائمتین. بعض المثلث قائم الزاویه. کل انسان قابل للتعلیم العالی. کل ماء طاهر.

فانک تری فی هذه الامثله ان کل ما یفرض للموضوع من أفراد

«سواء کانت موجوده بالفعل أو معدومه ولکنها مقدره الوجود» تدخل فیه ویکون لها حکمه عند وجودها. وتسمی القضیه هذه «حقیقیه».

2- المعدوله و المحصّله

اشاره

(1) (2)

موضوع القضیه الحملیه او محمولها قد یکون شیئا «محصلا» بالفتح أی یدل علی شیء موجود مثل : انسان. محمد. اسد. أو صفه وجودیه مثل : عالم. عادل. کریم. یتعلم.

وقد یکون موضوعها أو محمولها شیئا معدولا أی داخلا علی حرف السلب علی وجه یکون جزأ من الموضوع أو المحمول مثل : لا انسان. لا عالم. لا کریم. غیر بصیر.

وعلیه فالقضیه باعتبار تحصیل الموضوع والمحمول وعدولها تنقسم الی

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 2479

1- یبدو : أنه لا اختصاص لهذا التقسیم بالحملیه ، فإن النسبه فی کل من طرفی الشرطیه أیضا قد تکون ثبوتیا وقد تکون سلبیا.

2- راجع شرح الشمسیه : ص 97 ، وشرح المنظومه : ص 51 ، وتعلیقه الأستاذ حسن زاده فی المقام ، وشرح المطالع : ص 139 ، والجوهر النضید : ص 43 ، وشرح الإشارات : ص 123 ، والنجاه : ص 15 ، والتحصیل : ص 53.

قسمین : محصله ومعدوله.

1- «المحصله» : ماکان موضوعها ومحمولها محصلا (1) سواء کانت موجبه أو سالبه مثل : الهواء نقی. الهواء لیس نقیا. وتسمی أیضا «محصله الطرفین».

2- «المعدوله» : ما کان موضوعها أو محمولها أو کلاهما معدولا سواء کانت موجبه أو سالبه. وتسمی معدوله الموضوع أو معدوله المحمول

أو معدوله الطرفین حسب دخول العدول علی أحد طرفیها أو کلیهما. ویقال لمعدوله احد الطرفین : محصله الطرف الآخر : الموضوع او المحمول.

مثال معدوله الطرفین : کل لا عالم هو غیر صائب الرأی. کل غیر مجد لیس هو بغیر مخفق (2) فی الحیاه.

مثال معدوله المحمول أو محصله الموضوع : الهواء هو (3) غیر فاسد. الهواء لیس هو غیر فاسد.

مثال معدوله الموضوع أو محصله المحمول : غیر العالم مستهان. غیر العالم لیس بسعید.

تنبیه

تمتاز معدوله المحمول (4) عن السالبه محصله المحمول :

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 2480

1- لا یخفی علیک : أن المحصله کالمعدوله فی کونها منقسمه إلی ثلاثه أقسام ، فقد تکون محصله الموضوع وقد تکون محصله المحمول وقد تکون محصله الطرفین. نعم ، المحصله بإطلاقها منصرفه إلی محصله الطرفین دون المعدوله.

2- أخفق : طلب حاجته فلم یظفر بها «أقرب الموارد».

3- الموجبه.

4- راجع شرح الشمسیه : ص 101- 99- 98 ، وشرح المنظومه : ص 51 ، وشرح المطالع : ص 140 ، والجوهر النضید : ص 43 ، وأساس الاقتباس : ص 100 ، وشرح الإشارات : ص 129- 127 ، والنجاه : ص 15 ، والتحصیل : ص 55.

1- فی المعنی : فان المقصود بالسالبه سلب الحمل وبمعدوله المحمول حمل السلب أی یکون السلب فی المعدوله جزءاً من المحمول فیحمل المسلوب بما هو مسلوب علی الموضوع.

2- فی اللفظ (1) : فان السالبه تجعل الرابطه تجعل الرابطه فیها بعد حرف السلب لتدل علی سلب الحمل والمعدویه تجعل الرابطه فیها قبل حرف السلب لتدل علی حمل السلب.

وغالبا تستعمل «لیس» فی السالبه و «لا» أو «غیر»(2) فی المعدوله.

الخلاصه :

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 2481

1- لا یخفی : أن هذا الفرق إنما هو فی القضیه الثلاثیه ، وهی التی ذکرت الرابطه فیها.

2- یبدو أن «غیر» لا یستعمل إلا فی المعدوله ، فلیس هو إلا لنفی المفرد ، وأما «لا» و «لیس» فهما لکونهما من نواسخ المبتدأ فیرفعان النسبه فیستعملان فی السالبه ، کما أن «لا» تستعمل لنفی المفرد أیضا ، کما تقول : لا إنسان. وأما «لیس» فلم یحضرنی استعماله استعمال «غیر» فی رفع المفرد ، فیبدو اختصاصه بالسالبه عکس «غیر». اللهم إلا أن یقال : إنه فی مثل «زید هو لیس بقائم» فیستعمل فی المعدوله فإن «زید» مبتدأ ، وجمله «لیس بقائم» خبره ، والرابط وهو لفظه «هو» قد ربط الجمله المنفیه بالمبتدأ. فتأمل.

3- الموجَّهات

ماده القضیه

کل محمول اذا نسب الی موضوع فالنسبه فیه لا تخلو فی الواقع ونفس الامر من احدی حالات ثلاث «بالقسمه العقلیه» :

1- «الوجوب». ومعناه : ضروره ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومه لها علی وجه یمتنع سلبه عنها (2) کالزوج بالنسبه الی الاربعه فان الاربعه

لذاتها یجب ان تتصف بانها زوج. وقولنا «لذات الموضوع» یخرج به ما کان لزومه لأمر خارج عن ذات الموضوع مثل ثبوت الحرکه للقمر فانها لازمه له ولکن لزومها لا لذاته بل لسبب وضع الفلک وعلاقته بالارض.

2- «الامتناع». ومعناه : استحاله ثبوت المحمول لذات الموضوع فیجب سلبه عنه کالاجتماع بالنسبه الی النقیضین فان النقیضین لذاتهما لایجوز ان یجتمعا.

وقولنا : «لذات الموضوع» یخرج به ما کان امتناعه لامر خارج عن ذات الموضوع مثل سلب التفکیر عن النائم فان التفکیر یمتنع عن النائم (3). ولکن لا لذاته بل لانه فاقد للوعی.

«تنبیه» یفهم مما تقدم ان الوجوب والامتناع یشترکان فی ضروره الحکم ویفترقان فی أن الوجوب ضروره الایجاب والامتناع ضروره السلب.

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 2482

1- راجع شرح الشمسیه : ص 101 ، وشرح المنظومه : ص 54 ، وشرح المطالع : ص 145 ، الجوهر النضید : ص 50 ، وأساس الاقتباس : ص 129 ، والإشارات وشرحه : ص 141 ، والنجاه : ص 14 ، والتحصیل : ص 59.

2- فهذه الماده إنما تتحقق فیما إذا کان المحمول ذاتیا للموضوع أو عرضیا لازما له.

3- أی : ذات النائم مثل «زید» حال کونه نائما ، لا أن یکون الموضوع هو عنوان «النائم» وإلا لکان التفکیر عنه ممتنعا.

3- «الامکان». ومعناه : أنه لا یجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا یمتنع فیجوز الایجاب والسلب معا أی ان الضرورتین ضروره الایجاب وضروره السلب مسلوبتان معا فیکون الامکان معنی عدمیا یقابل الضرورتین تقابل العدم والملکه ولذا یعبر عنه بقولهم «هو سلب الضروره عن الطرفین معا» أی طرف الایجاب وطرف السلب للقضیه. ویقال له : «الامکان الخاص» أو «الامکان الحقیقی» فی مقابل «الامکان العام» الذی هو أعم من الامکان الخاص.

الامکان العام

والمقصود منه : ما یقابل احدی الضرورتین ضروره الایجاب أو

السلب فهو أیضا معناه سلب الضروره ولکن سلب ضروره واحده لا الضرورتین معا فاذا کان سلب «ضروره الایجاب» فمعناه ان طرف السلب ممکن واذا کان سلب «ضروره السلب» فمعناه ان طرف الایجاب ممکن.

فلو قیل : هذا الشیء ممکن الوجود أی انه لا یمتنع أو فقل ان ضروره السلب «وهی الامتناع» مسلوبه واذا قیل : هذا الشیء ممکن العدم أی انه لا یجب أو فقل ان ضروره الایجاب «وهی الوجوب» مسلوبه. ولذا عبر عنه الفلاسفه بقولهم : «هو سلب الضروره عن الطرف المقابل» أی مع السکوت عن الطرف الموافق فقد یکون سلب الضروره وقد لا یکون.

وهذا الامکان هو الشایع استعماله عند عامه الناس والمتداول فی تعبیراتهم. وهو کما قلنا أعم من الامکان الخاص لانه اذا کان امکانا للایجاب فانه یشمل الوجوب والامکان الخاص واذا کان امکانا للسلب فانه یشمل الامتناع والامکان الخاص.

مثال امکان الایجاب قولهم «الله ممکن الوجود» و «الانسان ممکن

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 2483

الوجود» فان معناه فی المثالین ان الوجود لا یمتنع أی ان الطرف المقابل وهو عدمه لیس ضروریا ولو کان العدم ضروریا لکان الوجود ممتنعا لا ممکنا. واما الطرف الموافق وهو ثبوت الوجود فغیر معلوم.(1) فیحتمل ان یکون واجبا کما فی المثال الاول ویحتمل ألایکون واجبا کما فی المثال الثانی بأن یکون ممکن العدم أیضا أی انه لیس ضروری الوجود کما لم یکن ضروری العدم فیکون ممکنا بالامکان الخاص فشمل هنا الامکان العام الوجوب والامکان الخاص.

مثال امکان السلب قولهم : «شریک الباری ممکن العدم» و «الانسان ممکن العدم» فان معناه فی المثالین ان الوجود لا یجب أی ان الطرف المقابل وهو وجوده لیس ضروریا ولو کان الوجود ضروریا لکان واجبا وکان عدمه ممتنعا لا ممکنا. واما الطرف الموافق وهو العدم فغیر معلوم فیحتمل ان یکون ضروریا کما فی المثال الاول «وهو الممتنع» ویحتمل ألا یکون کذلک کما فی الثانی : بأن یکون ممکن الوجود أیضا وهو الممکن «بالامکان الخاص» فشمل هنا الامکان العام الامتناع والامکان الخاص.

وعلی هذا فالامکان العام معنی یصلح للانطباق علی کل من حالات النسبه الثلاث : الوجوب والامتناع والامکان فلیس هو معنی یقابلها بل فی الایجاب یصدق علی الوجوب والامکان الخاص وفی السلب علی الامتناع والامکان الخاص. وهذه الحالات الثلاث للنسبه التی لا یخلو من احداها واقع القضیه تسمی «مواد القضایا» وتسمی «عناصر العقود» و «أصول الکیفیات». والامکان العام

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 2484

1- أی : غیر معلوم من نفس القضیه ، یعنی : أن القضیه ساکته عنه.

خارج عنها وهو معدود من الجهات علی ما سیأتی.

جهه القضیه

تقدم معنی ماده القضیه التی لا تخرج عن احدی تلک الحالات الثلاث. ولهم اصطلاح آخر هنا وهو المقصود بالبحث وهو قولهم «جهه القضیه» والجهه غیر الماده فان المقصود بها : ما یفهم ویتصور من کیفیه النسبه بحسب ما تعطیه العباره من القضیه.

والفرق بینهما مع ان کلا منهما کیفیه فی النسبه : ان الماده هی تلک

النسبه الواقعیه فی نفس الامر التی هی اما الوجوب او الامتناع او الامکان ولا یجب أن تفهم وتتصور فی مقام توجه النظر الی القضیه فقد تفهم وتبین فی العباره وقد لا تفهم ولا تبین. واما الجهه فهی خصوص ما یفهم ویتصور من کیفیه نسبه القضیه عند النظر فیها فاذا لم یفهم شیء من کیفیه النسبه فالجهه مفقوده أی ان القضیه لا جهه لها حینئذ.

وهی أی الجهه (2) لا یجب أن تکون مطابقه للماده الواقعیه فقد تطابقها وقد لا تطابقها.

فاذا قلت : «الانسان حیوان بالضروره» فان الماده الواقعیه هی الضروره والجهه فیها أیضا الضروره فقد طابقت فی هذا المثال الجهه الماده وبتعبیر

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 2485

1- راجع شرح الشمسیه : ص 102 ، وشرح المنظومه : ص 54 ، وشرح المطالع : ص 145 ، والجوهر النضید : ص 50 ، والنجاه : ص 17 ، والتحصیل : ص 59.

2- لا یخفی علیک : أن هذا فرق آخر بین الجهه والماده ، فلو عبر (قدس سره) بقولنا : وأیضا إن الجهه … لعله کان أولی.

آخر إن الماده الواقعیه قد فهمت وبینت بنفسها فی هذه القضیه.

واما اذا قلت فی المثال : «الانسان یمکن ان یکون حیوانا» فان الماده فی هذه القضیه هی الضروره لا تتبدل لان الواقع لا یتبدل بتبدل التعبیر والادراک. ولکن الجهه هنا هی الامکان العام فانه هو المفهوم والمتصور من القضیه وهو لا یطابق الماده لانه فی طرف الایجاب یتناول الوجوب والامکان الخاص کما تقدم فیجوز ان تکون الماده واقعا هی الضروره کما فی المثال ویجوز ان تکون هی الامکان الخاص کما لو کانت القضیه هکذا «الانسان یمکن ان یکون کاتبا».

وهکذا لو قلت «الانسان حیوان دائما» فان الماده هی الضروره والجهه هی الدوام الذی یصدق مع الوجود والامکان الخاص لان الممکن بالامکان الخاص قد یکون دائم الثبوت کحرکه القمر مثلا وکزرقه العین فلم تطابق الجهه الماده هنا.

ثم ان القضیه التی بین فیها کیفیه النسبه تسمی «موجّهه» بصیغه اسم المفعول. وما أهمل فیها بیان الکیفیه تسمی «مطلقه» أو «غیر موجهه».

ومما یجب ان یعلم انا اذ قلنا ان الجهه لا یجب ان تطابق الماده فلا نعنی انه یجوز ان تناقضها بل یجب ألا تناقضها فلو کانت مناقضه لها علی وجه لا تجتمع معها کما لو کانت الماده هی الامتناع مثلا وکانت الجهه دوام الثبوت أو امکانه فان القضیه تکون کاذبه.

فیفهم من هذا ان من شروط صدق القضیه الموجهه ألا تکون جهتها مناقضه لمادتها الواقعیه.

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 2486

أنواع الموجهات

اشاره

تنقسم الموجهه الی بسیطه و مرکبه(1)

و «المرکبه» : ما انحلت الی قضیتین موجهتین بسیطتین احداهما موجبه والاخری سالبه. ولذا سمیت مرکبه وسیأتی بیانها. اما البسیطه فخلافها وهی لا تنحل الی اکثر من قضیه واحده (2)

اقسام البسیطه

واهم البسائط ثمان وان کانت تبلغ اکثر من ذلک :

1- «الضروریه الذاتیه» (3). ویعنون بها ما دلت علی ضروره ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا

من دون قید ولا شرط (4) فتکون مادتها وجهتها الوجوب فی الموجبه والامتناع فی السالبه نحو : الانسان حیوان بالضروره. الشجر لیس متنفسا بالضروره (5).

وعندهم ضروریه تسمی «الضروریه الازلیه» وهی التی حکم فیها بالضروره الصرفه بدون قید فیها حتی قید ما دام ذات الموضوع وهی تنعقد فی وجود الله

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 2487

1- راجع شرح الشمسیه : ص 102 ، وشرح المنظومه : ص 57.

2- لا یخفی علیک : أن تعبیره هذا یوهم انحلال البسیطه إلی قضیه واحده. مع أنها لا انحلال فیها. بل هی بنفسها قضیه واحده ، فکان الأولی أن یقول : فهی لا تنحل إلی قضیتین.

3- راجع شرح الشمسیه : ص 102 ، وشرح المنظومه : ص 55 ، وشرح المطالع : ص 147 ، وأساس الاقتباس : ص 132 ، والإشارات وشرحه : ص 145 ، والنجاه : ص 25- 20 ، والتحصیل : ص 62.

4- أی من دون قید وشرط آخر غیر قید ما دام ذات الموضوع.

5- لا یخفی : أن قید «بالضروره» جهه ، والجهه قید للنسبه ، فهو یفید ضروره سلب التنفس عن الشجر. وجعله قیدا للمحمول خلف. ولکن قد یقال : إن لفظه «لیس» لیست بصریحه فی ذلک لاحتمال کونها قیدا للمحمول.

تعالی وصفاته مثل : «الله موجود بالضروره الازلیه» وکذا «الله حی عالم قادر بالضروره الازلیه».

2- «المشروطه العامه» (1) وهی من قسم الضروریه ولکن ضرورتها مشروطه ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته نحو : الماشی متحرک بالضروره ما دام علی هذه الصفه. أما ذات الموضوع بدون قید عنوان الماشی فلایجب له التحرک (2).

3- «الدائمه المطلقه» (3) وهی ما دلت علی دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع او سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجودا سواء کان ضروریا

له أو لا نحو : «کل فلک متحرک دائما. لا زال الحبشی أسود» فانه لا یمتنع أن یزول سواد الحبشی وحرکه الفلک ولکنه لم یقع.

4- «العرفیه العامه» (4) وهی من قسم الدائمه ولکن الدوام فیها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته فهی تشبه المشروطه العامه من ناحیه اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع نحو : «کل کاتب متحرک الاصابع دائما ما دام کاتبا»

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 2488

1- راجع شرح الشمسیه : ص 102 ، وشرح المنظومه : ص 56 ، وشرح المطالع : ص 148 ، الجوهر النضید : ص 55 ، وأساس الاقتباس : ص 133 ، والإشارات وشرحه : ص 145 ، والنجاه : ص 20 ، والتحصیل : ص 62.

2- لا یخفی علیک : أنه إن کان التحرک واجبا لذات الموضوع لم یضر بالمشروطه العامه ، لأنها أعم من أن یکون المحمول ضروریا ما دام الذات وعدمه ، بل أعم من أن یکون دائما ما دام الذات وأن لا یکون کما سیصرح به فی المشروطه الخاصه ، وهکذا الأمر فی العرفیه العامه والحینیه المطلقه والحینیه الممکنه. وبهذا یظهر أن کل لاحق من القضایا الثمان المذکوره أعم من سابقتها ، غایه الأمر أن بعضها أعم مطلقا وبعضها أعم من وجه.

3- راجع شرح الشمسیه : ص 102 ، وشرح المنظومه : ص 56 ، وشرح المطالع : ص 150 ، وأساس الاقتباس : ص 134.

4- راجع شرح الشمسیه : ص 104 ، وشرح المنظومه : ص 56 ، والجوهر النضید : ص 54 ، وأساس الاقتباس : ص 134.

فتحرک الاصابع لیس دائما مادام الذات ولکنه دائم ما دام عنوان الکاتب ثابتا لذات الکاتب.

5- «المطلقه العامه» (1) وتسمی الفعلیه وهی مادلت علی ان النسبه واقعه فعلا وخرجت (2) من القوه الی الفعل ووجدت بعد ان لم تکن سواء کانت ضروریه اولا وسواء کانت دائمه او لا وسواء کانت واقعه فی الزمان الحاضر أو فی غیره نحو : «کل انسان ماش بالفعل وکل فلک متحرک بالفعل».

وعلیه فالمطلقه العامه اعم من جمیع القضایا السابقه.

6- «الحینیه المطلقه» (3) وهی من قسم المطلقه فتدل علی فعلیه النسبه أیضا لکن فعلیتها حین اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه نحو : «کل طائر خافق الجناحین بالفعل حین هو طائر» فهی تشبه المشروطه والعرفیه من ناحیه اشتراط جهتها بوصف الموضوع وعنوانه.

7- «الممکنه العامه» (4) وهی ما دلت علی سلب ضروره الطرف المقابل للنسبه المذکوره فی القضیه فان کانت القضیه موجبه دلت علی سلب ضروره السلب وان کانت سالبه دلت علی سلب ضروره الایجاب.

ومعنی ذلک انها تدل علی ان النسبه المذکوره فی القضیه غیر ممتنعه سواء

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 2489

1- راجع شرح الشمسیه : ص 105 ، وشرح المنظومه : ص 56 ، وشرح المطالع : ص 154 ، والجوهر النضید : ص 52 ، وأساس الاقتباس : ص 139 ، والإشارات وشرحه : ص 143 ، والتحصیل : ص 60.

2- یقصد بهذه الجمله الإشاره إلی أن قوله : «فعلا» أو «بالفعل» فی جهه القضیه هی الفعلیه المقابله للقوه.

3- راجع شرح المنظومه ص 62.

4- راجع شرح الشمسیه : ص 105 ، وشرح المنظومه : ص 57 ، وشرح المطالع : ص 151 ، والجوهر النضید : ص 51 ، وأساس الاقتباس : ص 137 ، والإشارات وشرحه : ص 151 ، والنجاه : ص 17 ، والتحصیل : ص 65.

کانت ضروریه أو لا وسواء کانت واقعه أو لا (1) وسواء کانت دائمه أو لا نحو «کل انسان کاتب بالامکان العام» أی ان الکتابه لا یمتنع ثبوتها لکل انسان فعدمها لیس ضروریا وان اتفق انها لا تقع لبعض الاشخاص.

وعلیه فالممکنه العامه أعم من جمیع القضایا السابقه.

8- «الحینیه الممکنه» (2) وهی من قسم الممکنه ولکن المکانها بلحاظ اتصا ف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه نحو : «کل ماش غیر مضطرب الیدین بالامکان العام حین هو ماش».

والحینیه الممکنه یؤتی بها عندما یتوهم المتوهم ان المحمول یمتنع ثبوته للموضوع حین اتصافه بوصفه.

اقسام المرکبه

قلنا فیما تقدم : ان المرکبه ما انحلت الی قضیتین موجبه وسالبه ونزیدها هنا توضیحا فنقول : ان المرکبه تتألف من قضیه مذکوره بعباره صریحه هی الجزء الاول منها (سواء کانت موجبه أو سالبه وباعتبار هذا

الجزء الصریح تسمی المرکبه موجبه أو سالبه) ومن قضیه أخری تخالف الجزء الاول بالکیف وتوافقه بالکم غیر مذکوره بعباره صریحه وانما یشار الیها بنحو کلمه «لا دائما» و «لا بالضروره».

وانما یلتجأ الی الترکیب عندما تستعمل قضیه موجبه عامه تحتمل وجهین

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 2490

1- لا یخفی علیک : أنه کان الأولی تأخیر هذه الفقره عن الفقره اللاحقه ، فإن ذلک هو مقتضی الترتیب بین الدائمه والمطلقه العامه والانتقال من الأخص إلی الأعم.

2- راجع شرح المنظومه ص 62.

الضروره واللاضروره أو الدوام واللادوام فیراد بیان أنها لیست بضروریه او لیست بدائمه فیضاف الی القضیه مثل کلمه لا بالضروره أو لا دائما.

مثل ما اذا قال القائل : «کل مصلّ یتجنب الفحشاء بالفعل» فیحتمل أن یکون ذلک ضروریا لا ینفک عنه (1) ویحتمل الا یکون ضروریا فلاجل دفع الاحتمال ولأجل التنصیص علی انه لیس بضروری تقید القضیه بقولنا «لا بالضروره».

کما یحتمل أن یکون ذلک دائما ویحتمل الا یکون ولاجل دفع الاحتمال وبیان انه لیس بدائم تقید القضیه بقولنا «لا دائما».

فالجزء الاول وهو «کل مصلّ یتجنب الفحشاء بالفعل» قضیه موجبه کلیه مطلقه عامه. والجزء الثانی وهو «لا بالضروره» یشار به الی قضیه سالبه کلیه ممکنه عامه لان معنی «لا بالضروره» أن تجنب الفحشاء لیس بضروری لکل مصل فیکون مؤداه أنه یمکن سلب تجنب الفحشاء علی المصلی ویعبر عن هذه القضیه بقولهم : «لا شیء من المصلی بمتجنب للفحشاء بالامکان العام».

وکذا لوکان الجزء الثانی هو «لا دائما» فانه یشار به الی قضیه سالبه کلیه ولکنها مطلقه عامه لان معنی «لا دائما» ان تجنب الفحشاء لا یثبت لکل مصلّ دائما فیکون المؤدی «لا شیء من المصلی بمتجنب للفحشاء بالفعل».

و أهم القضایا المرکبه المتعارفه ست

1- «المشروطه الخاصه» (2) وهی المشروطه العامه المقیده باللادوام الذاتی.

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 2491

1- أی لا یمکن أن ینفک عنه ، فإن الضروره هو استحاله الانفکاک ، وأما عدم الانفکاک فلیس إلا الدوام.

2- راجع شرح الشمسیه : ص 106 ، وشرح المنظومه : ص 57 ، وشرح المطالع : ص 156 ، والجوهر النضید : ص 59.

والمشروطه العامه هی الداله علی ضروره ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتا له فیحتمل فیها أن یکون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع وان تجرد عن الوصف ویحتمل ألا یکون. ولا جل دفع الاحتمال وبیان أنه غیر دائم الثبوت لذات الموضوع تقید القضیه باللادوام الذاتی فیشار به الی قضیه مطلقه عامه.

فتترکب المشروطه الخاصه علی هذا من مشروطه عامه صریحه ومطلقه عامه مشار الیها بکلمه «لا دائما» نحو «کل شجر نام بالضروره ما دام شجرا لا دائما» أی لا شیء من الشجر بنام بالفعل. وانما سمیت خاصه لانها أخص من المشروطه العامه.

2- «العرفیه الخاصه»(1) وهی العرفیه العامه المقیده باللادوام الذاتی. ومعناه ان المحمول وان کان دائما ما دام اوصف هو غیر دائم ما دام الذات فیرفع به احتمال الدوام ما دام الذات. ویشار باللادوام الی قضیه مطلقه عامه کالسابق نحو : «کل شجر نام دائما ما دام شجرا لا دائما» أی لا شیء من الشجر بنام بالفعل.

فتترکب العرفیه الخاصه من عرفیه عامه صریحه ومطلقه عامه مشار الیها بکلمه «لا دائما». وانما سمیت خاصه لانها أخص من العرفیه العامه. اذ العرفیه العامه تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه والعرفیه الخاصه مختصه بعدم الدوام ما دام الذات.

3- «الوجودیه اللاضروریه» (2) وهی المطلقه العامه المقیده

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 2492

1- راجع شرح الشمسیه : ص 106 ، وشرح المنظومه : ص 57 ، وشرح المطالع : ص 157.

2- راجع شرح الشمسیه : ص 107 ، وشرح المنظومه : ص 55 ، وشرح المطالع : ص 158 ، والقواعد الجلیه : ص 268.

باللاضروریه الذاتیه لان المطلقه العامه یحتمل فیها أن یکون المحمول ضروریا لذات الموضوع ویحتمل عدمه ولأجل التصریح بعدم ضروره ثبوته لذات الموضوع تفید بکلمه «لا بالضروره» وسلب الضروره معناه الامکان العام (1) لان الامکان العام هو سلب الضروره عن الطرف المقابل فاذا سلبت الضروره عن الطرف المقابل فاذا سلبت الضروره عن الطرف المذکور صریحا فی القضیه ولنفرضه حکما ایجابیا فمعناه ان الطرف المقابل وهو السلب موجه بالامکان العام. وعلیه فیشار بکلمه «لا بالضروره» الی ممکنه عامه فاذا قلت : «کل انسان متنفس بالفعل لا بالضروره» فان «لا بالضروره» اشاره الی قولک : لا شیء من الانسان بمتنفس بالامکان العام.

فتترکب اذن الوجودیه اللاضروریه من مطلقه عامه وممکنه عامه وانما سمیت وجودیه لان المطلقه العامه تدل علی تحقق الحکم ووجوده خارجا وسمیت لا ضروریه لتقیدها باللاضروره.

4- «الوجودیه اللادائمه» (2) وهی المطلقه العامه المقیده باللادوام الذاتی لان المطلقه العامه یحتمل فیها أن یکون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع ویحتمل عدمه ولأجل التصریح بعدم الدوام تقید القضیه بکلمه «لا دائما» فیشار بها الی مطلقه عامه کما تقدم فتترکب الوجودیه اللادائمه من مطلقتین عامتین وسمیت وجودیه (3) للسبب المتقدم. نحو «لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائما» أی ان کل انسان متنفس بالفعل.

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 2493

1- للطرف المقابل

2- راجع شرح الشمسیه : ص 107 ، وشرح المنظومه : ص 55 ، والقواعد الجلیه : ص 270.

3- لا دائمه.

5- «الحینیه اللادائمه» وهی الحینیه المطلقه المقیده باللادوام الذاتی لأن الحینیه المطلقه معناها ان المحمول فعلی الثبوت للموضوع حین اتصافه بوصفه فیحتمل فیها الدوام ما دام الموضوع وعدمه ولأجل التصریح بعدم الدوام تقید «باللادوام الذاتی» الذی یشار به الی مطلقه عامه کما تقدم فتترکب الحینیه اللادائمه من حینیه مطلقه ومطلقه عامه. نحو «کل طائر خافق الجناحین بالفعل حین هو طائر لا دائما» أی لا شیء من الطائر بخافق الجناحین بالفعل.

6- «الممکنه الخاصه» (1) وهی الممکنه العامه المقیده باللاضروره الذاتیه ومعناها ان الطرف الموافق المذکور فی القضیه لیس ضروریا کما کان الطرف المخالف حسب التصریح فی القضیه لیس ضروریا أیضا فیرفع بقید اللاضروره احتمال الوجوب اذا کانت القضیه موجبه واحتمال الامتناع اذا کانت سالبه. ومفاد مجموع القضیه بعد الترکیب هو الامکان الخاص الذی هو عباره عن سلب الضروره عن الطرفین.

فتترکب الممکنه الخاصه من ممکنتین عامتین وتکون فیها الجهه نفس الماده الواقعیه اذا کانت صادقه.

ویکفی لا فاده ذلک تقیید القضیه بالامکان الخاص اختصارا فنقول : «کل حیوان متحرک بالامکان الخاص» أی کل حیوان متحرک بالامکان العام ولا شیء من الحیوان بمتحرک بالامکان العام.

والتعبیر بالامکان الخاص بمنزله ما لو قیدت الممکنه العامه باللاضروره کما لو قلت فی المثال : «کل حیوان متحرک بالامکان العام ال بالضروره».

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 2494

1- راجع شرح الشمسیه : ص 109 ، وشرح المنظومه : ص 57.

الخلاصه (1)

تمرینات

1- اذکر ماذا بین الضروریه الذاتیه وبین الدائمه المطلقه من النسب الاربع وکذا ما بین الضروریه الذاتیه وبین المشروطه العامه والعرفیه العامه.

2- اذکر النسبه بین الدائمه المطلقه وبین کل من المطلقه العامه والعرفیه العامه!

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 2495

1- لا یخفی علیک : أنه کان الأولی ذکر البسائط علی الترتیب المرعی عند ذکرها تفصیلا فی الکتاب ، وإن أراد تقدیم ما یکون المحمول ثابتا للموضوع ما دام ذات الموضوع علی ما یکون المحمول ثابتا له ما دام الوصف کما یلوح من ترتیب الخمسه الأول ، وجب ذکر الممکنه العامه قبل المشروطه العامه. وأما الترتیب الموجود فلا نظم فیه.

3- ما النسبه بین المشروطه العامه والعرفیه العامه وکذا بین الضروریه الذاتیه والمشروطه الخاصه.

4- لو انا قیدنا المشروطه العامه باللاضرورهالذاتیه هل یصح الترکیب؟

5- هل تری یصح تقیید الحینیه المطلقه باللاضروره الذاتیه؟ واذا صح ماذا ینبغی أن نسمی هذه القضیه المرکبه؟

6- هل یصح تقیید الدائمه المطلقه باللاضروره الذاتیه؟

7- اذکر مثالا واحدا من نفسک لکل من الموجهات البسیطه ثم اجعلها مرکبه بواحده من الترکیبات السته المذکوره الممکنه لها.

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 2496

تقسیمات الشرطیه الاخری

اشاره

تقدم ان الشرطیه تنقسم باعتبار نسبتها الی متصله ومنفصله وباعتبار الکیف الی موجبه وسالبه وباعتبار الاحوال والازمان الی شخصیه ومهمله ومحصوره والمحصوره الی کلیه وجزئیه. وقد بقی تقسیم کل من المتصله والمنفصله الی أقسامها.

أقسام المتصله : اللزومیه و الاتفاقیه

تنقسم المتصله باعتبار طبیعه الاتصال بین المقدم والتالی الی لزومیه واتفاقیه :

1- «اللزومیه» وهی التی بین طرفیها اتصال حقیقی لعلاقه توجب استلزام احدهما للآخر بأن یکون احدهما عله للآخر او معلولین لعله واحده.

نحو «اذا سخن الماء فانه یتمدد» والمقدم عله التالی. ونحو «اذا تمدد الماء فانه ساخن» والتالی عله للمقدم بعکس الاول. ونحو «اذا غلا الماء فانه یتمدد»

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 2497

1- راجع الحاشیه : ص 65 ، وشرح الشمسیه : ص 110 ، وشرح المنظومه : ص 37 ، وتعلیقه الأستاذ حسن زاده : ص 241 ، وشرح المطالع : ص 202 ، والقواعد الجلیه : ص 276.

وفیه الطرفان معلولان لعله واحده. لان الغلیان والتمدد معلولان للسخونه الی درجه معینه.

2- «الاتفاقیه» وهی التی لیس بین طرفیها اتصال حقیقی لعدم العلقه التی توجب الملازمه ولکنه یتفق حصول التالی عند حصول المقدم کما لو اتفق ان محمدا الطالب لا یحضر الدرس الا بعد شروع المدرس فتؤلف هذه القضیه الشرطیه «کلما جاء محمد فان المدرس قد سبق شروعه فی الدرس». ولیس هنا ایه علاقه بین مجیء محمد وسبق شروع الدرس وانما ذلک بمحض الصدفه المتکرره.

ومن لم یتنور بنور العلم والمعرفه کثیرا ما یقع فی الغلط فیظن فی کثیر من الاتفاقیات انها قضایا لزومیه لمجرد تکرر المصادفه.

أقسام المنفصله

للمنفصله تقسیمان :

أ – العنادیه والاتفاقیه (1)

وهذا التقسیم باعتبار طبیعه التنافی بین الطرفین کالمتصله فتنقسم الی :

1- «العنادیه» وهی التی بین طرفیها تناف وعناد حقیقی بأن تکون ذات النسبه فی کل منهما تنافی وتعاند ذات النسبه فی الآخر نحو «العدد الصحیح اما أن یکون زوجا آو فردا».

2- «الاتفاقیه» وهی التی لا یکون التنافی بین طرفیها حقیقیا ذاتیا

وانما یتفق أن یتحقق احدهما بدون الآخر لامر خارج عن ذاتهما نحو : «اما أن یکون

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 2498

1- راجع شرح الشمسیه : ص 112 ، وشرح المطالع : ص 203 ، والقواعد الجلیه : ص 280.

الجالس فی الدار محمدا أو باقرا» اذا اتفق ان علم ان غیرهما لم یکن (1). ونحو : «هذا الکتاب اما أن یکون فی علم المنطق واما أن یکون مملوکا لخالد» اذا اتفق ان خالدا لا یملک کتابا فی علم المنطق واحتمل أن یکون هذا الکتاب المعین فی هذا العلم.(2)

ب – الحقیقیه ومانعه الجمع ومانعه الخلو (3)

وهذا التقسیم باعتبار امکان اجتماع الطرفین ورفعهما وعدم امکان ذلک فتنقسم الی :

1- «حقیقیه» وهی ما حکم فیها بتنافی طرفیها صدقا وکذبا فی الایجاب (4) وعدم تنافیهما کذلک فی السلب بمعنی انه لا یمکن اجتماعهما ولا ارتفاعهما فی الایجاب ویجتمعان ویرتفعان (5) فی السلب.

مثال الایجاب العدد الصحیح اما أن یکون زوجا أو فردا فالزوج والفرد لا یجتمعان ولا یرتفعان.

مثال السلب – لیس الحیوان اما أن یکون ناطقا واما أن یکون قابلا للتعلیم (6) فالناطق والقابل للتعلیم یجتمعان فی الانسان ویرتفعان فی غیره. ..

وتستعمل الحقیقیه فی القسمه (7) الحاصره (8) : الثنائیه وغیرها. واستعمالها

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 2499

1- فالقضیه : اتفاقیه حقیقیه.

2- فالقضیه اتفاقیه مانعه الجمع.

3- راجع الحاشیه : ص 66 ، وشرح الشمسیه : ص 111- 84 ، وشرح المنظومه : ص 37 ، وشرح المطالع : ص 200 ، وأساس الاقتباس : ص 77 ، والإشارات وشرحه : ص 134.

4- وهو إنما یصدق فیما إذا کان أحد الطرفین نقیضا للآخر أو مساویا لنقیضه.

5- لا یخفی علیک : أن سلب الانفصال الحقیقی مفاده : أن الطرفین لیسا بحیث یمتنع اجتماعهما وارتفاعهما. فیصدق فیما کان الطرفان ممکنی الاجتماع فقط ، أو ممکنی الارتفاع فقط ، أو ممکنی الاجتماع والارتفاع معا ، ولا یختص بالثالث.

6- أی : للتعلیم العالی ، کما مر فی ص …

7- فلما کانت قسمه – والأقسام متباینه – امتنع اجتماعها ، ولما کانت حاصره امتنع ارتفاع الأقسام.

8- أی : حصرا عقلیا ، وإلا فکل قسمه حاصره.

أکثر من ان یحصی.

2- «مانعه جمع» (1) وهی ما حکم فیها بتنافی طرفیها أو عدم تنافیهما صدقا لا کذبا بمعنی انه لا یمکن اجتماعهما ویجوز أن یرتفعا معا فی الایجاب ویمکن اجتماعهما ولا یمکن ارتفاعهما فی السلب (2).

مثال الایجاب اما أن یکون الجسم أبیض أو اسود. فالابیض والاسود لا یمکن اجتماعهما فی جسم واحد ولکنه یمکن ارتفاعهما فی الجسم الاحمر.

مثال السلب لیس اما أن یکون الجسم غیر أبیض او غیر اسود فان غیر الابیض وغیر الاسود یجتمعان فی الاحمر ولا یرتفعان فی الجسم الواحد بان لا یکون یغر أبیض ولا غیر أسود بل یکون أبیض واسود. وهذا محال.

وتستعمل مانعه الجمع فی جواب من یتوهم امکان الاجتماع بین شیئین کمن یتوهم ان الامام یجوز أن یکون عاصیا لله فیقال له : «ان الشخص اما أن یکون اماما أو عا یاالله» ومعناه ان الامامه والعصیان لا یجتمعان وان جاز أن یرتفعا بان یکون شخص واحد لیس اماما وعاصبا. هذا فی الموجبه.

وأما فی السالبه فتستعمل فی جواب من یتوهم استحاله اجتماع شیئین کمن یتوهم امتناع اجتماع النبوه والامامه فی بیت واحد فیقال له

«لیس اما أن یکون البیت الواحد فیه نبوه أو امامه» ومعناه ان النبوه والامامه لا مانع من اجتماعهما فی بیت واحد.

3- «مانعه خلو» (3) وهی ما حکم فیها بتنافی طرفیها أو عدم تنافیهما کذبا

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 2500

1- وهی إنما تصدق فیما إذا کان أحد الطرفین أخص من نقیض الآخر.

2- لا یخفی علیک : أن مفاد سلب امتناع الجمع هو أن الطرفین لا یمتنع اجتماعهما فیصدق فیما أمکن اجتماعهما فقط أو أمکن اجتماعهما وارتفاعهما. ویشهد لما ذکرنا ، المثال الأخیر من قوله : لیس إما أن یکون البیت الواحد فیه نبوه أو إمامه.

3- وهی : إنما یکون فیما إذا کان أحد الطرفین أعم من نقیض الطرف الآخر.

لا صدقا بمعنی أنه لا یمکن ارتفاعهما ویمکن اجتماعهما فی الایجاب ویمکن ارتفاعهما ولا یمکن اجتماعهما فی السلب (1) :

مثال الایجاب الجسم اما أن یکون غیر أبیض او غیر أسود ای انه لا یخلو من احدهما وان اجتمعا. ونحو «اما أن یکون الجسم فی الماء أو لا یغرق» فانه یمکن اجتماعهما بان یکون فی الماء ولا یغرق (2) ولکن لا یخلو الواقع من احدهما لامتناع أن لا یکون الجسم فی الماء ویغرق.

مثال السلب لیس اما أن یکون الجسم أبیض واما أن یکون اسود ومعناه ان الواقع قد یخلو من احدهما وان کانا لا یجتمعان.

وتستعمل مانعه الخلو الموجبه فی جواب من یتوهم امکان أن یخلو الواقع من الطرفین کمن یتوهم أنه یمکن ان یخلو الشیء من أن یکون عله ومعلولا فیقال له : «کل شیء لا یخلو اما أن یکون عله أو معلولا» وان جاز ان یکون شیء واحد عله ومعلولا معا : عله لشیء ومعلولا لشیء آخر.

وأما السالبه فتستعمل فی جواب من یتوهم ان الواقع لا یخلو من الطرفین کما یتوهم انحصار أقسام الناس فی عاقل لا دین له ودیّن لا عقل له فیقال له : «لیس الانسان اما أن یکون عاقلا لا دین له أو دیّنا لا عقل له» بل یجوز أن یکون شخص واحد عاقلا ودینا معا.

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 2501

1- مفاد مانعه الخلو السالبه هو سلب امتناع الخلو ، فتصدق فیما إذا کان الخلو والجمع کلاهما جائزین کما تصدق فیما إذا کان الخلو جائزا والاجتماع ممتنعا ، نظیر ما مر فی مانعه الجمع السالبه.

2- لا یخفی علیک : أنه إنما یصح هذا المثال إن کان الغرق مختصا بالانغمار فی الماء ، وأما إذا کان عاما له فی کل مائع ، فلابد أن یبدل «الماء» بالمائع.

تنبیه

قد یغفل المبتدیء عن بعض القضایا فلا یسهل علیه الحالقها بقسمها من أنواع القضایا لا سیما فی التعبیرات الدارجه فی ألسنه المؤلفین التی لم توضع بصوره فنیه مضبوطه کما تقتضیها قواعد المنطق (1). وهذه الغفله قد توقعه فی الغلط عند الاستدلال أو لا یهتدی الی وجه الاستدلال فی کلام غیره. وتکثر هذه الغفله فی الشرطیات.

فلذلک وجب التنبیه علی أمور تنفع فی هذا الباب نرجو ان یستعین بها المبتدیء.

1- تالیف الشرطیات

ان الشرطیه تتألف من طرفین هما قضیتان بالاصل والمنفصله بالخصوص قد تتألف من ثلاثه أطراف فأکثر. فالطرفان أو الاطراف التی هی القضایا بالاصل قد تکون من الحملیات أو من المتصلات أو من المنفصلات أو من المختلفات بأن تتألف المتصله مثلا حملیه ومتصله. وترتقی أقسام تألیف الشرطیات الی وجوه کثیره لا فائده فی احصائها. وعلی الطالب أن یلاحظ ذلک بنفسه ولا یغفل عنه فقد ترد علیه شرطیه مؤلفه من متصله ومنفصله فیظن انها أکثر من قضیه.

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 2502

1- لا یخفی علیک : أن عدم وضعها بصوره فنیه لأحد أمور ، هی إما عجز المتکلم ، أو غفلته عن إیراد الکلام علی مقتضی قواعد المنطق. وإما رعایه مقتضی البلاغه من الإیجاز والحذف وأمثالهما أو إعمال المحسنات البدیعیه وغیرها. وبعباره أخری إن ذلک إما لکون الکلام دون المنطق أو فوقه ، فإن التکلم وفقا له ، إنما هو من المتوسطین ، والقاصدین لتعلیم المبتدئین.

وللتوضیح ندکر بعض الوجوه وأمثلتها :

فمثلا قدتتألف المتصله من حملیه ومتصله نحو : (ان کان العلم سببا

للسعاده فان کان الانسان عالما کان سعیدا) فان المقدم فی هذه القضیه حملیه والتالی متصله وهو ان کان الانسان عالما کان سعیدا.

وقد تتألف المتصله من حملیه ومنفصله نحو : «اذا کان اللفظ مفردا فإما ان یکون اسما او فعلا او حرفا» فالمقدم حملیه والتالی منفصله ذات ثلاثه أطراف.

وقد تتألف المنفصله من حملیه ومتصله نحو «اما أن لا تکون حیلوله الارض مسببا (1) لخسوف القمر او اذا حالت الارض بین القمر والشمس کان القمر منخسفا».

وهکذا قد تتألف المتصله أو المنفصله من متصلتین او منفصلتین او متصله ومنفصله ویطول ذکر امثلتها.

ثم ان الشرطیه التی تکون طرفا فی شرطیه أیضا تألیفها یکون من الحملیات او الشرطیات او المختلفات وهکذا فتنبه لذلک.

2- المنحرفات (2)

ومن الموهمات فی القضایا انحراف القضیه عن استعمالها الطبیعی ووضعها المنطقی فیشتبه حالها بأنها من أی نوع ومثل هذه تسمی «منحرفه».

وهذا الانحراف قد یکون فی الحملیه کما لو اقترن سورها بالمحمول مع أن

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 2503

1- فی نسخه : مسببا ، وهو بصیغه المفعول واضح البطلان هنا. وکذا بصیغه الفاعل ، لأنه بمعنی : خالق السبب وعله العله والحیلوله لیست کذلک بالنسبه إلی الخسوف. اللهم إلا أن یستعمل بمعنی السبب ، فراجع.

2- راجع شرح المطالع : ص 124 ، والجوهر النضید : ص 49 ، وأساس الإقتباس : ص 126.

الاستعمال الطبیعی أن یقرن بالموضوع کقولهم : الانسان بعض الحیوان أو الانسان لیس کل الحیوان. وحق الاستعمال فیهما أن یقال : بعض الحیوان انسان. ولیس کل حیوان انسانا.

وقد یکون الانحراف فی الشرطیه کما لو خلت عن ادوات الاتصال والعناد ، فتکون بصوره حملیه وهی فی قوه الشرطیه نحو «لاتکون الشمس طالعه أو یکون النهار موجودا» فهی اما فی فوه المتصله (1) وهی قولنا : کلما کانت الشمس طالعه کان النهار موجودا واما فی قوه المنفصله وهی قولنا : اما ان لا تکون الشمس طالعه واما أن یکون النهار موجودا.

ونحو «لیس یکون النهار موجودا الا والشمس طالعه» وهی أیضا فی قوه المتصله او (2) المنفصله المتقدمتین. ونحو «لا یجتمع المال الا من شح أو حرام» فانها فی قوه المنفصله وهی قولنا : إما ان یجتمع المال من شح او من حرام أو فی قوه المتصله وهی قولنا : إن اجتمع المال فاجتماعه اما من شرح أو من حرام. وهذه متصله مقدمها حملیه وتالیها منفصله بالاصل.

وعلی الطالب أن یلاحظ ویدقق القضایا المستعمله فی العلوم فانها کثیرا ما تکون منحرفه عن أصلها فیغفل عنها. ولیستعمل فطنته فی ارجاعها الی أصلها.

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 2504

1- لا یخفی : أنها فی قوه المنفصله الآتیه فقط ، حیث إن طرفها الأول سالبه ، والمتصله المذکوره طرفها الأول موجبه. نعم ، یمکن تحویلها إلی متصله کما سیأتی.

2- لا یخفی علیک : أنها فی قوه متصله فقط ، لدلالتها علی اتصال المقدم والتالی ، والمتصله إنما هی قولنا : «إذا کان النهار موجودا کانت الشمس طالعه» وهی لیست نفس المتصله السابقه ، بل تالیها مقدم تلک وبالعکس.

تطبیقات

1- کیف ترد هذه القضیه الی أصلها «لیس للانسان الا ما سعی»؟

الجواب : ان هذه قضیه فیها حصر فهی تنحل الی حملیتین موجبه

وسالبه فهی منحرفه. والحملیتان هما : کل انسان له نتیجه سعیه. ولیس للانسان ما لم یسع الیه.

2- من أی القضایا قوله : «ازری بنفسه من استشعر الطمع»؟

الجواب : انها قضیه منحرفه عن متصله (1) وهی فی قوه قولنا : کلما استشعر المرء الطمع ازری بنفسه.

3- کیف ترد هذه القضیه الی أصلها : «ما خاب من تمسک بک».

الجواب : انها منحرفه عن حملیه موجبه کلیه (2) وهی : کل من تمسک بک لا یخیب.

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 2505

1- أو عن حملیه هی : کل من استشعر الطمع أزری بنفسه ، کما ذهب إلیه (قدس سره) فی المثال الآتی ، بل هو أولی.

2- أقول : بل عن حملیه سالبه کلیه.

تمرینات

1- لو قال القائل : «کلما کان الحیوان مجترا کان مشقوق الظلف» أو قال : «کلما کان الانسان قصیرا کان ذکیا» فماذا نعد هاتین القضیتین من اللزومیات أو من الاتفاقیات؟

2- بین نوع هذه القضایا وارجع المنحرفه الی أصلها.

أ – اذا ازدحم الجواب خفی الصواب.

ب – اذا کثرت المقدره قلت الشهوه.

ج – من نال استطال.

د – رضی بالذل من کشف عن ضره.

ه- – انما یخشی الله من عباده العلماء. (1)

3- قولهم «الدهر یومان یوم لک ویوم علیک» (2) من أی أنواع

القضایا. واذا کانت منحرفه فارجعها الی أصلها وبین نوعها.

4- من أی القضایا قول علی علیه السلام «لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا». (3) واذا کانت منحرفه فأرجعها الی أصلها وبین نوعها.

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 2506

1- سوره فاطر : 28.

2- نهج البلاغه : 462 ، الکتاب : 72.

3- نهج البلاغه : 497 ، قصار الحکم : 147 ، وفیه بدل «أو» : وإما.

الخلاصه :

الفصل الثانی : فی أحکام القضایا أو النسب بینها

تمهید

کثیرا ما یعانی فیلتجیء الباحث مشقه فی البرهان علی مطلوبه مباشره بل قد یمتنع علیه ذلک احیانا فیلتجیء الی البرهان علی قضیه أخری لها نسبه مع القضیه المطلوبه لیقارنها بها : فقد یحصل له من العلم بصدق القضیه المبرهن علیها العلم بکذب القضیه المطلوبه أو بالعکس. وذلک اذا کان هناک تلازم بین صدق احداهما وکذب الاخری. وقد یحصل له من العلم بصدق القضیه المبرهن علیها العلم بصدق القضیه المطلوبه أو من العلم بکذب الاولی العلم بکذب الثانیه. وذلک اذا کان صدق الاولی یستلزم صدق الثانیه أو کان کذبها یستلزم کذبها.

فلا بد للمنطقی قبل الشروع فی مباحث الاستدلال وبعد إ لمامه بجمله من القضایا أن یعرف النسب بینها حتی یستطیع ان یبرهن علی مطلوبه أحیانا من طریق البرهنه علی قضیه أخری لها نسبتها مع القضیه المطلوبه فینتقل ذهنه من القضیه المبرهن علی صدقها او کذبها الی صدق أو کذب القضیه التی یحاول تحصیل العلم بها.

والمباحث التی تعریف بها النسب بین القضایا هی مباحث التناقض والعکس المستوی وعکس النقیض وملحقاتها. وتسمی «احکام القضایا». ونحن نشرع ان شاء الله تعالی فی هذه المباحث علی هذا الترتیب المتقدم.

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 2507

التناقض

الحاجه الی هذا البحث والتعریف به

قلنا فی التمهید : ان کثیرا ما تمس الحاجه الی الاستدلال علی قضیه لیست هی نفس القضیه المطلوبه. ولکن العلم بکذبها یلزمه العلم بصدق القضیه المطلوبه او بالعکس عندما یکون صدق احداهما یلزم کذب الاخری.

والقضیتان اللتان لهما هذه الصفه هما القضیتان المتناقضتان فاذا أردت مثلا أن تبرهن علی صدق القضیه «الروح موجوده» مع فرض انک لا تتمکن علی ذلک مباشره فیکفی ان تبرهن علی کذب نقیضها وهو «الروح لیست موجوده» فاذا علمت کذب هذا النقیض لا بد أن تعلم صدق الاولی لان النقیضین لا یکذبان معا. واذا برهنت علی صدق النقیض لا بد أن تعلم صدق لان النقیضین لا یکذبان معا. واذا برهنت علی صدق النقیض لا بد ان تعلم کذب الاولی لان النقیضین لا یصدقان معا.

وربما یظن أن معرفه نقیض القضیه أمر ظاهر کمعرفه نقائض المفردات کالانسان واللانسان التی یکفی فیها الاختلاف بالایجاب والسلب. ولکن الامر لیس بهذه السهوله اذ یجوز أن تکون الموجبه والسالبه صادقتین معا مثل : بعض الحیوان انسان وبعض الحیوان لیس بانسان. ویجوز أن تکونا کاذبتین معا مثل : کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان بانسان.

وعلیه لا غنی للباحث عن الرجوع الی قواعد التناقض المذکوره فی علم المنطق لتشخیص نقیض کل قضیه

تعریف التناقض

قد عرفت فیما سبق المقصود من التناقض الذی هو أحد أقسام التقابل

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 2508

1- راجع الحاشیه : ص 70 ، وشرح الشمسیه : ص 118 ، وشرح المنظومه : ص 60 ، وشرح المطالع : ص 166 ، وأساس الإقتباس : ص 98.

ولنضعه هنا بعباره جامعه فنیه فی خصوص القضایا فنقول «تناقض القضایا : اختلاف فی القضیتین یقتضی لذاته أن تکون احداهما صادقه والاخری کاذبه».

ولا بد من قید «لذاته» فی التعریف لانه ربما یقتضی اختلاف القضیتین تخالفهما فی الصدق والکذب ولکن لا لذات الاختلاف بل لامر آخر مثل : کل انسان حویان ولا شیسء من الانسان بحیوان فانه لما کان الموضوع أخص من المحمول صدقت احدی الکلیتین وکذبت الاخری. أما لو کان الموضوع أعم من المحمول لکذبا معا نحو کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان بانسان کما تقدم.

ونعنی بالاختلاف الذی یقتضی تخالفهما فی الصدق هو الاختلاف الذی یقتضی ذلک فی أیه ماده کانت القضیتان ومهما کانت النسبه بین الموضوع والمحمول کالاختلاف بین الموجبه الکلیه والسالبه الجزئیه.

شروط التناقض

لا بد لتحقق التناقض بین القضیتین من اتحاد هما فی أمور ثمانیه

و اختلافهما فی أمور ثلاثه :

الوحدات الثمان

تسمی الامور التی یجب اتحاد القضیتین المتناقضتین فیها «الوحدات الثمان» وهی ما یأتی :

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 2509

1- راجع الحاشیه : ص 71 ، وشرح الشمسیه : ص 119 ، وشرح المنظومه : ص 60 ، وشرح المطالع : ص 167 ، وللمعات «منطق نوین» : ص 19.

1- «الموضوع» فلو اختلفا فیه لم یتناقضا مثل : العلم نافع الجهل لیس بنافع.

2- «المحمول» فلو اختلفا فیه لم یتناقضا مثل : العلم نافع العلم لیس بضار.

3- «الزمان» (1) فلا تناقض بین «الشمس مشرقه» أی فی النهار وبین «الشمس لیست بمشرقه» أی فی اللیل.

4- «المکان» فلا تناقض بین «الارض مخصبه» أی فی الریف وبین «الارض لیست بمخصبه» أی فی البادیه.

5- «القوه والفعل» أی لا بد من اتحاد القضیتین فی القوه والفعل فلا تناقض بین «محمد میت» أی بالقوه وبین «محمد لیس بمیت» أی بالفعل.

6- «الکل والجزء» فلا تناقض بین «العراق مخصب» أی بعضه وبین «العراق لیس بمخصب» أی کله.

7- «الشرط» فلا تناقض بین «الطالب ناجح آخر السنه» أی ان اجتهد وبین «الطالب غیر ناجح» أی اذا لم یجتهد.

8- «الاضافه» فلا تناقض بین «الاربعه نصف» أی بالاضافه الی الثمانیه وبین «الاربعه لیست بنصف» أی بالاضافه الی العشره.

تنبیه

هذه الوحدات الثمان هی المشهوره بین المناطقه. وبعضهم یضیف (2) الیها

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 2510

1- لا یخفی علیک : أن الاتحاد فی غیر المحمول والموضوع من الأمور الثمانیه إنما یشترط فیما إذا کان لتلک الأمور فی القضیه موقع ومدخل ، فهی لیست شروطا عامه.

2- راجع شرح المنظومه : ص 61 ، وتعلیقه الأستاذ حسن زاده : ص 268 ، واللمعات «منطق نوین» : ص 20.

«وحده الحمل» من ناحیه کونه حملا أولیا أو حملا شایعا. وهذا الشرط لازم فیجب لتناقض القضیتین أن یتحدا فی الحمل فلو کان الحمل (1) فی إحداهما أولیا وفی الاخری شایعا فانه یجوز أن یصدقا معا مثل قولهم «الجزئی جزئی» أی بالحمل الاولی «الجزئی لیس بجزئی» أی بالحمل الشایع لان مفهوم الجزئی من مصادیق مفهوم الکلی فانه یصدق علی کثیرین.

الاختلاف (2)

قلنا : لا بد من اختلاف القضیتین المتناقضتین فی أمور ثلاثه. وهی «الکم والکیف والجهه».

الاختلاف بالکمّ و الکیف

أما الاختلاف بالکم والکیف فمعناه ان احداهما اذا کانت موجبه کانت الاخری سالبه واذا کانت کلیه کانت الثانیه جزئیه. وعلیه.

الموجبه الکلیه … نقیض …. السالبه الجزئیه

الموجبه الجزئیه … نقیض …. السالبه الکلیه

لانهما لو کانتا موجبتین أو سالبتین لجاز أن یصدقا أو یکذبا معا. ولو کانت کلیتین لجاز ان یکذبا معا کما لو کان الموضع أعم علی ما مثلنا سابقا. ولو کانتا جزئیتین لجاز أن یصدقا معا کما لو کان الموضوع أیضا أعم. نحو : بعض المعدن حدید. وبعض المعدن لیس بحدید.

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 2511

1- لا یخفی : أن المراد أنه یشترط أن یسلب فی السالبه الحمل الذی فی الموجبه. والا فلا حمل فی السالبه – فإنها سلب الحمل – حتی تتحد القضیتان فی حملهما.

2- راجع الحاشیه : ص 71 ، وشرح الشمسیه : ص 119.

الاختلاف بالجهه

أما الاختلاف بالجهه فأمر یقتضیه طبع التناقض کالاختلاف بالایجاب والسلب لأن نقیض کل شیء رفعه فکما یرفع الایجاب بالسلب والسلب بالایجاب فلا بد من رفع الجهه بجهه تناقضها.

ولکن الجهه التی ترفع جهه أخری قد تکون من احدی الجهات المعرفه فیکون لها نقیض صریح مثل رفع الممکنه العامه بالضروریه وبالعکس لان الامکان هو سلب الضروره. (1)

وقد لا تکون من الجهات المعروفه التی لها عندنا اسم معروف فلا بد أن نلتمس لها جهه من الجهات المعروفه تلازمها فنطلق علیها(2) اسمها (3) فلا یکون نقیضا صریحا بل لازم النقیض.

مثلا «الدائمه» تناقضها «المطلقه العامه» ولکن لا بالتناقض الصریح بل احداهما لازمه لنقیض الاخری فاذا قلت : «الارض متحرکه دائما» فنقیضها الصریح سلب الدوام ولکن سلب الدوام لیس من الجهات المعروفه فنلتمس له جهه لازمه فنقول : لازم عدم الدوام أن سلب التحرک عن الارض حاصل فی زمن من الازمنه أی «ان الارض لیست متحرکه بالفعل». وهذه مطلقه عامه تکون لازمه لنقیض الدائمه.

واذا قلت : «کل انسان کاتب بالفعل» فنقیضها السریع ان الانسان لم

تثبت له لاکتابه کذلک أی بالفعل. ولازم ذلک دوام السلب أی «ان بعض الانسان لیس بکاتب دائما» وهذه دائمه وهی لازمه لنقیض المطلقه العامه.

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 2512

1- عن الطرف المخالف وهو النقیض.

2- أی علی الجهه غیر المعروفه.

3- أی اسم الجهه المعروفه.

ولا حاجه الی ذکر تفصیل نقائض الموجهات فلتطلب من المطولات ان ارادها الطالب علی انه فی غنی عنها وننصحه ألا یتعب نفسه بتحصیلها فانها قلیله الجدوی.

من ملحقات التناقض

التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد

تقدم ان التناقض فی المحصورات الاربع یقع بین الموجبه الکلیه والسالبه الجزئیه وبین الموجبه الجزئیه والسالبه الکلیه أی بین المختلفتین فی الکم والکیف. ویبقی أن تلاحظ النسبه بین البواقی أی بین المختلفتین بالکم فقط أو بالکیف فقط ومعرفه هذه النسب تنفع أیضا فی الاستدلال علی قضیه لمعرفه قضیه أخری لها تسیبه معها کما سیأتی.

وعلیه نقول : المحصورتان ان اختلفتا کما وکیفا فهما المتناقضتان وقد تقدم التناقض. وان اختلفتا فی احدهما فقط فعلی ثلاثه أقسام.

1- «المتداخلتان» (1) وهما المختلفتان فی الکم دون الکیف أعنی الموجبتین أو السالبتین. وسمیتا متداخلتین لدخول احداهما فی الاخری لأن الجزئیه داخله فی الکلیه.

ومعنی ذلک : ان الکلیه اذا صدقت صدقت الجزئیه المتحده معها فی الکیف ولا عکس. ولازم ذلک ان الجزئیه اذا کذبت کذبت الکلیه المتحده معها فی الکیف ولا عکس.

مثلا «کل ذهب معدن» فانها صادقه ولابد أن تصدق معها «بعض الذهب

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 2513

1- راجع الجوهر النضید : ص 60 ، وأساس الاقتباس : ص 97 ، وشرح الإشارات : ص 182 ، وتحصیل : ص 79.

معدن» قطعا. ومثل «بعض الذهب اسود» فانها کاذبه ولا بد أن تکذب معها «کل ذهب اسود».

2- «المتضادتان»(1)وهما المختلفتان فی الکیف دون الکم وکانتا کلیتین. وسمیتا متضادتین لانهما کالضدین یمتنع صدقهما معا ویجوز أن یکذبا معا.

ومعنی ذلک أنه اذا صدقت احداهما لا بد أن تکذب الاخری ولا عکس أی لو کذبت احداهما لا یجب أن تصدق الاخری.

فمثلا اذا صدق «کل ذهب معدن» یجب أن یکذب «لا شیء من الذهب بمعدن».

ولکن اذا کذب «کل معدن ذهب» لا یجب أن یصدق «لا شیء من المعدن بذهب» بل هذه کاذبه فی المثال.

3- «الداخلتان تحت التضاد» (2) وهما المختلفتان فی الکیف دون الکم وکانتا جزئیتین. وانما سمیتا داخلتین تحت التضاد لا نهما داخلتان تحت الکلیتین (3) کل منهماتحت الکلیه المتفقه معها فی الکیف من جهه ولا نهما علی عکس الضدین فی الصدق والکذب أی انهما یمتنع اجتماعهما علی الکذب ویجوز أن یصدقا معا.

ومعنی ذلک : انه اذا کذبت احداهما لابد أن تصدق الاخری ولا عکس أی انه لو صدقت احداهما لا یجب أن تکذب الاخری.

فمثلا اذا کذب «بعض الذهب اسود» فانه یجب أن یصدق (بعض

الذهب لیس

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 2514

1- راجع شرح المنظومه : ص 61 ، والجوهر النضید : ص 61 ، وشرح الإشارات : ص 182 ، والنجاه : ص 27 ، والتحصیل : ص 78.

2- راجع شرح المنظومه : ص 61 ، والجوهر النضید : ص 62 ، وشرح الإشارات : ص 182 ، والنجاه : ص 27 ، والتحصیل : ص 89.

3- اللام للعهد ، أی : الکلیتین المختلفتین بالإیجاب والسلب ، أعنی المتضادتین اللتان مضی البحث عنهما آنفا.

بأسود). ولکن اذا صدق «بعض المعدن ذهب» لا یجب أن یکذب «بعض المعدن لیس بذهب» بل هذه صادقه فی المثال.

وقد جرت عاده المنطقیین من القدیم أن یضعوا لتناسب المحصورات جمیعا لأجل توضیحها لوحا علی النحو الآتی :

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 2515

العکوس

اشاره

سبق فی أول هذا الفصل ان قلنا : ان الباحث قد یحتاج للاستدلال علی مطلوبه الی أن یبرهن علی قضیه اخری لها علاقه مع مطلوبه یستنبط من صدقها صدق القضیه المطلوبه للملازمه بینهما فی الصدق. وهذه الملازمه واقعه بین کل قضیه و «عکسها المستوی» وبینها وبین «عکس نقیضها». فنحن الآن نبحث عن القسمین :

العکس المستوی

أما العکس المستوی فهو : «تبدیل طرفی القضیه مع بقاء الکیف والصدق». أی ان القضیه المحکوم بصدقها تحول الی قضیه تتبع الاولی فی الصدق وفی الایجاب والسلب بتبدیل طرفی الاولی بأن یجعل موضوع الاولی محمولا فی الثانیه والمحمول موضوعا أو المقدم تالیا والتالی مقدما.

وتسمی الاولی «الاصل» والثانیه «العکس المستوی». فکلمه «العکس» هنا لها اصطلاحان : اصطلاح فی نفس التبدیل واصطلاح فی القضیه التی وقع فیها التبدیل.

ومعنی ان العکس تابع للاصل فی الصدق : أن الاصل اذا کان صادقا وجب

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 2516

1- راجع الحاشیه : ص 74 ، وشرح الشمسیه : ص 125 ، وشرح المنظومه : ص 66 ، وأساس الاقتباس : ص 158 ، وشرح الإشارات : ص 196.

صدق العکس. ولکن لا یجب أن یتبعه فی الکذب فقد یکذب الاصل والعکس صادق. ولازم ذلک ان الاصل لا یتبع عکسه فی الصدق ولکن یتبعه فی الکذب فاذا کذب العکس کذب الاصل لانه لو صدق الاصل یلزم منه صدق العکس والمفروض کذبه.

فهنا قاعدتان تنفعان فی الاستدلال :

1- اذا صدق الاصل صدق عکسه.

2- اذا کذب العکس کذب اصله.

وهذه القاعده الثانیه متفرعه علی الاولی. کما علمت.

شروط العکس

علمنا ان العکس انما یحصل بشروط ثلاثه : تبدیل الطرفین وبقاء الکیف وبقاء الصدق. أما الکم فلا یشترط بقاؤه وانما الواجب بقاء الصدق وهو قد (2) یقتضی بقاء الکم فی بعض القضایا وقد (3) یقتضی عدمه فی البعض الآخر.

والمهم فیما یأتی معرفه القضیه التی یقتضی بقاء الصدق فی عکسها بقاء الکم أو عدم بقائه.

ولو تبدل الطرفان وکان الکیف باقیا. ولکن لم یبق الصدق فلا یسمی ذلک عکسا. بل یسمی «انقلابا».

الموجبتان تنعکسان موجبه جزئیه

أی ان الموجبه الکلیه تنعکس موجبه جزئیه. والموجبه الجزئیه

تنعکس

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 2517

1- راجع الحاشیه : ص 74 ، وشرح الشمسیه : ص 126 ، وشرح المنظومه : ص 66 ، وشرح المطالع : ص 174 ، والجوهر النضید : ص 69.

2- لا یخفی : أن الأولی ترک الجمع بین «قد» و «البعض».

3- لا یخفی : أن الأولی ترک الجمع بین «قد» و «البعض».

4- راجع الحاشیه : ص 75 ، وشرح الشمسیه : ص 129 ، وشرح المنظومه : ص 67.

کنفسها. فاذا قلت :

کل ح ب

فعکسها

ع ب ح

وع ح ب

فعکسها

ع ب ح

ولا ینعکسان

الی

کل ب ح

البرهان :

«1» فی الکلیه : أن المحمول فیها اما ان یکون أعم من الموضوع أو مساویاله. وعلی التقدیرین تصدق الجزئیه قطعا لان الموضوع فی التقدیرین یصدق علی بعض افراد المحمول فاذا قلت :

کل ماء مسائل

یصدق

بعض السائل ماء

وکل انسان ناطق

یصدق

بعض الناطق انسان

ولکن لا تصدق الکلیه علی کل تقدیر لان الموضوع فی التقدیر الاول لا یصدق علی جمیع أفراد المحمول لانه أخص من المحمول فاذا قلت :

«کل سائل ماء» فالقضیه کاذبه وهو المطلوب.

«2» وفی الجزئیه : اما أن یکون المحمول أعم مطلقا من الموضوع أو اخص مطلقا او اعم من وجه او مساویا. وعلی بعض هذه التقادیر وهو التقدیر الاول والثالث لا یصدق العکس موجبه کلیه لانه اذا کان المحمول أعم مطلقا أو من وجه فان الموضوع لا یصدق علی جمیع أفراد المحمول انما یصدق لو کان اخص او مساویا. أما عکسه الی الموجبه الجزئیه فانه یصدق علی کل تقدیر فاذا قلت :

بعض السائل ماء

یصدق

بعض الماء سائل

وبعض الماء سائل

یصدق

بعض السائل ماء

وبعض الطیر أبیض

یصدق

بعض الابیض طیر

وبعض الانسان ناطق

یصدق

بعض الناطق انسان

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 2518

السالبه الکلیه تنعکس سالبه کلیه

فیبقی الکم والکیف معا فاذا صدق قولنا : لا شیء من الحیوان بشجر صدق لا شیء من الشجر بحیوان

والبرهان واضح : لان السالبه الکلیه لا تصدق الاّ مع تباین الموضوع والمحمول تباینا کلیا. والمتباینان لا یجتمعان أبدا فیصح سلب کل منهما عن جمیع أفراد الآخر سواء جعلت هذا موضوعا أو ذاک موضوعا.

وللتدریب علی اقامه البراهین من طریق النقیض والعکس نقیم البرهان علی هذا الامر بالصوره الآتیه :

المفروض

لا ب ح

قضیه صادقه

المدعی

لا ح ب

صادقه أیضا

البرهان :

لو لم تصدق

لا ح ب

لصدق نقیضها

ع ح ب

ولصدق

ع ب ح

(العکس المستوی

للنقیض)

واذا لا حظنا هذا العکس المستوی «ع ب ح» ونسبناه الی الأصل «لا ب ح» وجدناه نقیضاله فلو کان «ع ب ح» صادقا وجب أن یکون «لا ب ح» کاذبا مع ان المفروض صدقه.

فوجب ان تکون

لا ح ب

صادقه

وهو المطلوب

تعقیب

بهذا البرهان تعرف الفائده فی النقیض والعکس المستوی عند الاستدلال. لأنا لا بد أن نرجع فی هذا البرهان الی الوراء فنقول :

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 2519

1- راجع الحاشیه : ص 76 ، وشرح الشمسیه : ص 127 ، وشرح المنظومه : ص 67.

المفروض ان

لا ب ح

صادقه

فتکذب

ع ب ح

نقیضها

وهذا النقیض عکس

ع ح ب

فیکذب أیضا

لا نه اذا کذب العکس کذب الاصل

«القاعده الثانیه»

واذا کذب هذا الاصل اعنی

ع ح ب

صدق نقیضه

لا ح ب

وهو المطلوب

فاستفدت «تاره» من صدق الاصل کذب نقیضه و «أخری» من کذب العکس کذب أصله و «ثالثه» من کذب الاصل صدق نقیضه.

وسیمر علیک هذا الاصتدلال کثیرا فدقق فیه جیدا وعلیک باتقانه.

السالبه الجزئیه لا عکس لها

أی لا تنعکس أبدا لا الی کلیه ولا الی جزئیه لأنه یجوز أن یکون موضوعها اعم من محمولها مثل «بعض الحیوان لیس بانسان». والاخص لا یجوز سلب الاعم عنه بحال من الاحوال لا کلیا ولا جزئیا لأنه کلما صدق الاخص صدق الاعم معه فکیف یصح سلب الأعم عنه فلا یصدق قولنا «لا شیء من الانسان بحیوان» ولا قولنا «بعض الإنسان لیس بحیوان».

السالبه المنفصله لا عکس لها

(2) (3)

أشرنا فی صدر البحث الی ان العکس المستوی یعم الحملیه

والشرطیه :

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 2520

1- راجع الحاشیه : ص 76 ، وشرح الشمسیه : ص 128 ، وشرح المنظومه : ص 68.

2- لا یخفی : أن المراد – کما سیصرح به – أن عکسها لغو ، فکان الأولی عدم التعبیر بقوله : «لاعکس لها» سیما بعد قوله : «السالبه الجزئیه لا عکس لها» فإنه یوهم کون التعبیر فی کلا الموردین بمعنی.

3- راجع شرح الشمسیه : ص 133 ، وشرح المنظومه : ص 68 ، والقواعد الجلیه : ص 315.

ولکن عند التأمل نجد أن المنفصله لا ثمره لعکسها لانها أقصی ما تدل علیه تدل علی (1) التنافی بین المقدم والتالی. ولا ترتیب طبیعی بینهما فانت بالخیار فی جعل ایهما مقدما والثانی تالیا من دون أن یحصل فرق فی البین فسواء ان قلت : العدد اما زوج أو فرد أو قلت : العدد اما فرد أو زوج فان مؤداهما واحد.

فلذا قالوا : المنفصله لا عکس لها. أی لا ثمره فیه.

نعم لو حولتها الی حملیه فان احکام الحملیه تشملها کما لو قلت فی المثال مثلا : العدد ینقسم الی زوج وفرد (2) فانها تنعکس الی قولنا : ما ینقسم الی زوج وفرود عدد.

عکس النقیض

وهو العکس الثانی للقضیه الذی یستدل بصدقها علی صدقه. وله طریقتان.

1- طریقه القدماء (3) ویسمی «عکس النقیض الموافق» لتوافقه مع أصله فی الکیف وهو «تحویل القضیه الی أخری موضوعها نقیض محمول الاصل ومحمولها نقیض موضوع الاصل مع بقاء الصدق والکیف».

وبالاختصار هو : «تبدیل نقیضی الطرفین مع بقاء الصدق والکیف».

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 2521

1- الأولی تبدیل قوله : «تدل علی» ب «هو».

2- لما کانت المنفصله تدل علی عناد الطرفین : وضعا ورفعا أو وضعا أو رفعا ، لابد فی تحویلها إلی حملیه أن تکون الحملیه الحاصله داله علی ما هو العناد بأحد الوجوه. فقولنا : «العدد إما زوج وإما فرد» لما کانت منفصله حقیقیه تحول إلی حملیتین ، هما : قولنا : «الزوج والفرد لا یجتمعان فی العدد» و «الزوج والفرد لا یرتفعان فی العدد» وإذا کانت مانعه الجمع أو مانعه الخلو حولت إلی حملیه واحده ، نظیره القضیه الأولی أو الثانیه. وأما قوله «العدد ینقسم إلی زوج وفرد» فلا یکون مفاده مفاد المنفصله. اللهم إلا بحسب مدلوله الالتزامی ، حیث إن التقسیم لا یصح إلا مع تباین الأقسام.

3- راجع الحاشیه : ص 81 ، وشرح الشمسیه : ص 133 ، وشرح المنظومه : ص 71.

فالقضیه : کل کاتب انسان تحول بعکس النقیض الموافق الی : کل «لا انسان» هو «لا کاتب»

2- طریقه المتأخرین (1) ویسمی «عکس النقیض المخالف» لتخالفه مع أصله فی الکیف وهو «تحویل القضیه الی أخری موضوعها نقیض محمول الاصل ومحمولها عین موضوع الاصل مع بقاء الصدق دون الکیف».

فالقضیه : کل کاتب انسان تحول بعکس النقیض المخالف الی : لا شیء من «اللانسان» بکاتب

قاعده عکس النقیض من جهه الکم

حکم السوالب هنا حکم الموجبات فی العکس المستوی وحکم الموجبات حکم السوالب هناک أی ان :

1- السالبه الکلیه تنعکس جزئیه : سالبه فی الموافق وموجبه فی المخالف. (2)

2- السالبه الجزئیه تنعکس جزئیه أیضا : سالبه فی الموافق موجبه فی المخالف. (3)

3- الموجبه الکلیه تنعکس کلیه : موجبه فی الموافق سالبه فی المخالف. (4)

4- الموجبه الجزئیه لا تنعکس اصلا بعکس النقیض. (5)

البرهان

ولا بد من اقامه البرهان علی کل واحد من تلک الاحکام السابقه وفی هذه البراهین تدریب للطالب علی الاستفاده من النقیض والعکس فی الاستدلال وقد

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 2522

1- راجع الحاشیه : ص 81 ، وشرح الشمسیه : ص 133 ، وشرح المنظومه : ص 71.

2- راجع الحاشیه : ص 82 ، وشرح الشمسیه : ص 136.

3- راجع شرح الشمسیه : ص 136.

4- راجع شرح الشمسیه : ص 134.

5- راجع شرح الشمسیه : ص 135.

استعملنا الاسلوب المتبع فی الهندسه النظریه لإقامه البرهان. فمن ألف اسلوب الکتب الهندسیه یسهل علیه ذلک. وقد تقدم مثال منه فی البرهان علی عکس السالبه الکلیه بالعکس المستوی موضحا (1).

ویجب أن یعلم انا نرمز للنقیض بحرف علیه فتحه (2) للاختصار وللتوضیح. فی کل ما سیأتی علی هذا النحو :

بَ ………………… نقیض الموضوع

حَ ……………….. نقیض المحمول

برهان عکس السالبه الکلیه

فلاجل اثبات عکس السالبه الکلیه بعکس النقیض نقیم برهانین : برهانا علی عکسها بالموافق وبرهان علی عکسها بالمخالف فنقول :

«أولا» المدعی انها تنعکس سالبه جزئیه بعکس النقیض الموافق ولا تنعکس سالبه کلیه فهنا مطلوبان أی انه اذا صدقت.

لا ب ح

صدقت

س حَ بَ

«المطلوب الاول»

ولا تصدق

لا حَ بَ

«المطلوب الثانی»

البرهان :

ان من المعلوم :

1- ان السالبه الکلیه ال تصدق الا اذا کان بین طرفیها تباین کلی. وهذا بدیهی.

2- ان النسبه بین نقیضی المتباینین هی التباین الجزئی وقد تقدم البرهان

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 2523

1- (*) واتباع هذا الأسلوب من البرهان من مختصات هذا الکتاب.

2- إذ لو أتی بحرف النفی «لا» ، اشتبه بما یرمز به للسالبه الکلیه.

علی ذلک فی بحث النسب فی الجزء الاول. (1)

3- ان مرجع التباین الجزئی الی سالبتین جزئیتین کما ان مرجع التباین الکلی الی سالبتین کلیتین. وهذا بدیهی أیضا.

وینتج من هذه المقدمات الثلاث أنه :

اذا صدق

لا ب ح

(أی یکون بین الطرفین

تباین کلی)

صدقت

س بَ حَ-

السالبه الجزئیه بین النقیضین

وصدقت أیضا

س حَ- بَ

السالبه الجزئیه بین النقیضین

وهو «المطلوب الاول»

ثم یفهم من المقدمه الثانیه ان التباین الکلی لا یتحقق دائما بین نقیضی المتباینین اذ ربما یکون بینهما العموم والخصوص من وجه.

أی ان السالبه الکلیه بین نقیضی المتباینین لا تصدق دائما.

أو فقل لا تصدق دائما

لا حَ- بَ

«المطلوب الثانی»

«ثانیا» المدعی ان السالبه الکلیه تنعکس موجبه جزئیه بعکس النقیض المخالف ولا تنعکس موجبه کلیه فهنا مطلوبان أی انه اذا صدقت :

لا ب ح

صدقت

ع حَ- ب

«المطلوب الاول»

ولا تصدق

کل حَ- ب

«المطلوب الثانی»

البرهان :

لما کان بین ب ، ح تباین کلی کما تقدم فمعناه أن احدهما

یصدق من نقیض الآخر.

أی ان ب یصدق مع حَ-

واذا تصادق ب وحَ-

صدق علی الاقل ع ح ب

«المطلوب الاول»

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 2524

1- راجع ص 83.

ثم انه تقدم ان نقیضی المتباینین قد تکون بینهما نسبه العموم والخصوص من وجه فیصدق علی هذا التقدیر :

حَ- مع ب

ولا یصدق حینئذ

حَ- مع ب

والا لاجتمع النقیضان ب ، بَ

فلا یصدق

کل حَ- ب

«المطلوب الثانی»

برهان عکس السالبه الجزئیه

ولأجل اثبات عکس السالبه الجزئیه بعکس النقیض أیضا نقیم برهانین للموافق والمخالف فنقول :

«اولا» المدعی ان السالبه الجزئیه تنعکس سالبه جزئیه بعکس النقیض الموافق ولا تنعکس کلیه فهنا مطلوبان أی انه اذا صدقت :

س ب ح

صدقت

س حَ- بَ

«المطلوب الاول»

ولا تصدق

لا حَ- بَ

«المطلوب الثانی»

البرهان :

من المعلوم ان السالبه الجزئیه تصدق فی ثلاثه فروض :

1- ان یکون بین طرفیها عموم من وجه. وحینئذ یکون بین نقیضیهما تباین جزئی کما تقدم فی بحث النسب.

2- ان یکون بینهما تباین کلی وبین نقیضیهما أیضا تباین جزئی کما تقدم.

3- ان یکون الموضوع أعم مطلقا من المحمول فیکون نقیض المحمول أعم مطلقا من نقیض الموضوع.

وعلی جمیع هذه التقادیر الثلاثه تصدق السالبه الجزئیه :

س حَ بَ

«المطلوب الاول»

اما للتباین الجزئی بینهما أو لان نقیض ح أعم مطلقا من نقیض ب.

ثم علی بعض التقادیر یکون بین نقیضی الطرفین عموم وخصوص من وجه

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 2525

أو مطلقا فلا تصدق السالبه الکلیه :

لا حَ- بَ

«المطلوب الثانی»

«ثانیا» المدعی ان السالبه الجزئیه تنعکس موجبه جزئیه بعکس النقیض المخالف ولا تنعکس کلیه فهنا مطلوبان أی اذا صدقت :

س ب ح

صدقت

ع حَ- ب

«المطلوب الاول»

ولا تصدق

کل حَ- ب

«المطلوب الثانی»

البرهان :

تقدم ان علی جمیع التقادیر الممکنه للموضوع والمحمول فی السالبه الجزئیه اما أن یکون بین نقیضیهما تباین جزئی أو ان نقیض المحمول أعم مطلقا فیلزم علی القدیرین أن یصدق :

بعض حَ- بدون بَ

فیصدق

بعض حَ- مع ب

لا النقیضین (وهما

بَ ، ب) لا یرتفعان

أی یصدق

ع حَ- ب

«المطلوب الاول»

ثم ان نقیضی الموضوع والمحمول قد یکون بینهما عموم من وجه.

وقد تصدق

ع حَ- بَ

ویمکن تحویلها الی

س حَ- ب

صادقه

لان الاولی موجبه معدوله المحمول فیمکن جعلها سالبه محصله المحمول اذ السالبه المحصله المحمول أعم من الموجبه المعدوله المحمول اذا اتفقا فی الکم واذا صدق الاخص صدق الأعم قطعا فاذا کانت :

س حَ- ب

صادقه

کذب نقیضها

کل حَ- ب

«المطلوب الثانی»

برهان عکس الموجبه الکلیه

ولا ججل اثبات عکس الموجبه الکلیه بعکس النقیض نقیم أیضا برهانین

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 2526

للموافق والمخالف فنقول :

«اولا» المدعی انها تنعکس موجبه کلیه بعکس النقیض الموافق أی انه اذا صدقت :

کل ب ح

«المفروض»

صدقت

کل حَ- بَ

«المطلوب»

البرهان :

لو لم تصدق

کل حَ- بَ

لصدقت

س حَ- بَ

نقیضها

فتصدق

س ب ح

عکس نقیضها الموافق

فتکذب

کل ب ح

نقیض العکس المذکور

وهذا خلف. أی خلف الفرض لان هذا «نقیض العکس المذکور» هو نفس الاصل المفروض صدقه.

فوجب ان تصدق

کل حَ- بَ

«وهو المطلوب»

«ثانیا» المدعی ان الموجبه الکلیه تنعکس سالبه کلیه بعکس النقیض المخالف أی انه اذا صدقت :

کل ب ح

«المفروض»

صدقت

لا حَ- ب

«المطلوب»

البرهان :

لولم تصدق

لا حَ- ب

لصدقت

ع حَ- ب

نقیضها

فتصدق

ع ب حَ

عکسها المستوی

وهذه موجبه جزئیه معدوله المحمول فتحول الی سالبه جزئیه محصله المحمول وقد تقدم فیحدث أن :

س ب ح

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 2527

فتکذب

کل بَ حَ-

نقیضها

وهذا خلف لانه الاصل المفروض صدقه

فوجب ان تصدق

لا حَ- ب

«وهو المطلوب»

الموجبه الجزئیه لا تنعکس

یکفینا للبرهنه علی عدم انعکاس الموجبه الجزئیه بعکس النقیض الموافق والمخالف مطلقا أن نبرهن علی عدم انعکاسها الی الجزئیه. وبطریق أولی یعلم عدم انعکاسها الی الکلیه لأنه تقدم ان الجزئیه داخله فی الکلیه فاذا کذبت الجزئیه کذبت الکلیه. وعلیه فنقول :

«اولا» المدعی ان الموجبه الجزئیه لا تنعکس الی موجبه جزئیه بعکس النقیض الموافق.

فاذا صدقت

ع ب ح

لا یلزم ان تصدق

ع حَ- بَ

البرهان :

من موارد صدق الموجبه الجزئیه أن یکون بین طرفیها عموم من وجه فیکون حینئذ بین نقیضیهما نسبه التباین الجزئی الذی هو أعم من التباین الکلی والعموم من وجه فیصدق علی تقدیم التباین الکلی :

لا حَ- بَ

فیکذب نقیضها

ع حَ- بَ

«وهو المطلوب»

«ثانیا» المدعی ان الموجبه الجزئیه لا تنعکس الی السالبه الجزئیه بعکس النقیض المخالف.

فاذا صدقت

ع ب ح

لا یلزم ان تصدق

س حَ- ب

البرهان :

قد تقدم علی تقدیم التباین الکلی بین نقیضی الطرفین فی الموجبه الجزئیه

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 2528

والسالبه الکلیه :

لا حَ- ب

فتصدق

کل حَ- ب

لان سلب السلب ایجاب

فیکذب نقیضها

س حَ- ب

«وهو المطلوب»

ولأجل أن یتضح لک عدم انعکاس الموجبه الجزئیه بعکس النقیض تدبر هذا المثال وهو «بعض اللانسان حیوان» فان هذه القضیه لا تنعکس بعکس النقیض الموافق الی «بعض اللاحیوان انسان» ولا الی «کل لا حیوان انسان» لا نهما کاذبتان لأنه لا شیء من اللاحیوان بانسان.

ولا تنعکس بالمخالف الی «لیس کل لا حیوان لا انسان» ولا الی «لا شیء من اللاحیوان بلا انسان» الانهما کاذبتان أیضا لأن کل لا حیوان هو لا انسان.

تمرینات

1- اذا کانت هذه القضیه «کل عاقل لا تبطره النعمه» صادقه. فبین حکم القضایا الآتیه فی صدقها أو کذبها. مع بیان السبب :

أ – بعض العقلاء لا تبطره النعمه.

ب – لیس بعض العقلاء لا تبطره النعمه.

ج – جیمع من لا تبطرهم النعمه عقلاء.

د – لا شخص من العقلاء لا تبطره النعمه.

ه- – کل من تبطره النعمه غیر عاقل.

و- لا شخص ممن تبطره النعمه بعاقل.

ز – بعض من لا تبطره النعمه عاقل.

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 2529

2- اذا کانت هذه القضیه «بعض المعادن لیس یذوب بالحراره» کاذبه فاستخرج القضایا الصادقه والکاذبه التی تلزم من کذب هذه القضیه.

3- استدل (1) فخر المحققین فی شرحه «الایضاح» علی أن الماء یتنجس بالتغییر التقدیری بالنجاسه فقال : «ان الماء مقهور بالنجاسه عند التغییر التقدیری لانه کلما لم یصیر الماء مقهورا لم یتغیر بها علی تقدیر المخالفه (2). وینعکس النقیض الی قولنا : کلما تغیر الماء علی تقدیر المخالفه بالنجاسه کان مقهورا(3)».

فبین أی عکس نقیض هذا. وکیف استخراجه. ولا حظ ان القضیه المستعمله هنا شرطیه متصله.

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 2530

1- (*) نقل هذا الاستدلال صاحب المدارک فی مبحث الماء. ثم اورد علیه فراجع اذا شئت.

2- مفروض المسأله : ما إذا وقع فی الماء نجاسه موافقه للماء فی الصفات ، ولکن کانت بمقدار لو وقعت فی الماء وکانت مخالفه له فی الصفه لغیرته.

3- راجع الإیضاح : ج 1 ص 16.

من ملحقات العکوس النقض

اشاره

من المباحث التی لا تقل شأنا عن العکوس فی استنباط صدق القضیه من صدق أصلها مباحث «النقض» فلا بأس بالتعرض لها الحاقا لها بالعکوس فنقول :

النقض : هو تحویل القضیه الی أخری لازمه لها فی الصدق مع بقاء طرفی القضیه علی موضعهما.(1) وهو علی ثلاثه أنواع :

1- أن یجعل نقیض موضوع(2) الاولی موضوعا للثانیه ونفس محمولها محمولا ویسمی هذا التحویل «نقض الموضوع» والقضیه المحوله «منقوضه الموضوع».

2- أن یجعل نفس موضوع الاولی موضوعا للثانیه ونقیض محمولها محمولا ویسمی التحویل «نقیض المحمول» والقضیه المحوله «منقوضه المحمول».

3- أن یجعل نقیض الموضوع موضوعا ونقیض المحمول محمولا.

ویسمی التحویل «النقض التام». والقضیه المحوله «منقوضه الطرفین».

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 2531

1- مع تبدیل أحدهما أو کلیهما بنقیضه.

2- لا یخفی علیک : أنه لا یختص النقض بالقضایا الحملیه ، بل یعمها والشرطیه المتصله ، کما سیصرح بذلک فی ص 287.

ولنبحث عن قاعده کل واحد من هذه الانواع. ولنبدأ بقاعده نقض المحمول لأنه الباب للباقی کما ستعرف السر فی ذلک :

قاعده نقض المحمول

علینا لاستخراج منقوضه المحمول صادقه علی تقدیر صدق أصلها ان نغیر کیف القضیه ونستبدل محمولها بنقیضه. مع بقاء الموضوع علی حاله وبقاء الکم. ولا بد من اقامه البرهان علی منقوضه محمول کل واحده من المحصورات فنقول :

1- «الموجبه الکلیه» منقوضه محمولها سالبه کلیه نحو کل انسان حیوان فتحول بنقض محمولها الی : «لا شیء من الانسان بلا حیوان».

وللبرهان علی ذلک نقول :

اذا صدقت

کل ب ح

«المفروض»

صدقت

لا ب حَ-

«المطلوب»

البرهان :

اذا صدقت

کل ب ح

صدقت

لا حَ- ب

عکس نقیضها المخالف

وینعکس بالعکس المستوی الی

لا ب حَ-

وهو المطلوب

2- «الموجبه الجزئیه» منقوضه محمولها سالبه جزئیه نحو بعض الحیوان انسان فتتحول بنقض محمولها الی : «لیس کل حیوان لا انسان أی أنه إذا صدقت :

ع ب ح

«المفروض»

صدقت

س ب حَ-

«المطلوب»

البرهان :

لولم تصدق

س ب حَ-

لصدق نقیضها

کل ب حَ-

فتصدق

لا ب ح

«نقض المحمول»

فیکذب نقیضها

ع ب ح

ولکنه عن الاصل فهو خلاف الفرض.

فیجب ان یصدق

س ب حَ-

«وهو المطلوب»

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 2532

3- «السالبه الکلیه» منقوضه محمولها موجبه کلیه نحو لا شیء من الماء بجامد فتتحول بنقض محمولها الی : «کل ماء غیر جامد».

أی انه اذا صدقت : –

لا ب ح

«المفروض»

صدقت

کل ب حَ-

«المطلوب»

البرهان :

لو لم تصدق

کل ب حَ-

لصدق نقیضها

س ب حَ-

فتصدق

ع ب ح

لأن سلب السلب ایجاب

فیکذب نقیضها

لا ب ح

ولکنه عین الاصل فهو خلاف الفرض.

فیجب ان یصدق

کل ب حَ-

«وهو المطلوب»

4- «السالبه الجزئیه» منقوضه محمولها موجبه جزئیه نحو لیس کل معدن

ذهبا فتتحول بنقض محمولها الی : «بعض المعدن غیر ذهب». أی انه اذا صدقت :

س ب ح

«المفروض»

صدقت

ع ب حَ-

«المطلوب»

البرهان :

اذا صدقت

س ب ح

«الاصل»

صدقت

ع حَ- ب

«عکس النقیض المخالف»

وینعکس بالعکس المستوی الی

ع ب حَ-

وهو المطلوب

تنبیهان

طریقه تحویل الاصل

«التنبیه الاول» (1) الطریق التی اتبعناها (2) فی البرهان علی منقوضه محمول الموجبه الکلیه

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 2533

1- قد ورد فی النسخ المطبوعه «التنبیه الأول» بعد قوله : «طریقه تحویل الأصل» والمناسب للسیاق ما أثبتناه.

2- أنث الضمیر لأن «الطریق» مما یذکر ویؤنث. «أقرب الموارد».

والسالبه الجزئیه طریق جدیده فی البرهان ینبغی أن نسمیها الآن «طریقه تحویل الاصل» قبل مجیء بحث القیاس فتدخل فی أحد أقسامه (1) کالطریق السابقه التی سمیناها : «طریقه البرهان علی کذب النقیض».

وقد رأیت أننا فی هذه الطریقه «طریقه تحویل الاصل» أجرینا التحویلات التی سبقت معرفتنا لها علی الاصل ثم علی المحول من الاصل تباعا حتی انتهینا الی المطلوب : فقد رأیت فی الموجبه الکلیه أنا حولنا الاصل الی عکس النقیض المخالف فیصدق علی تقدیر صدق أصله ثم حولنا هذا العکس الی العکس المستوی فخرج لنا نفس المطلوب اعنی «منقوضه المحمول» فیصدق التحویل الثانی علی تقدیر .

صدق عکس نقیض الاصل «تحویل الاول» الصادق علی تقدیر صدق الاصل فیصدق التحویل الثانی علی تقدیر صدق الاصل وهذا هو المقصود اثباته فتوصلنا الی المطلوب بأخصر طریق.

وسنتبع هذه الطریق السهله فیما یأتی لنقض الموضوع والنقض التام ویمکن اجراؤها أیضا فی البرهان علی عکوس النقیض باستخدام منقوضه المحمول. وعلی الطالب أن یستعمل الحذق وینتبه الی أنه أی التحویلات ینبغی استخدامه حتی یتوصل الی مطلوبه.

تحویل معدوله المحمول

«التنبیه الثانی» (2) وقد استعملنا فی عکس النقیض ونقض المحمول طریقتین (3) من التحویل

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 2534

1- (*) وهو قیاس المساواه لان منقوضه المحمول لازمه لعکس نقیض الاصل لانها عکسه المستوی وعکس النقیض لازم للاصل ولازم اللازم لازم.

2- قد ورد فی النسخ المطبوعه قوله : «التنبیه الثانی» بعد قوله : «معدوله المحمول» والمناسب للسیاق ما أثبتناه.

3- الطریقه الأولی : استعملها فی البرهان علی عکس نقیض السالبه الجزئیه بالمخالف. والثانیه استعملها فی البرهان علی عدم انعکاس الموجبه الجزئیه بعکس النقیض المخالف. وکذا فی البرهان علی نقض محمول السالبه الکلیه.

الملازم للاصل فی الصدق وفی الحقیقه هما من باب نقض المحمول ولکن لبداهتهما استدللنا بهما قبل ان یأتی البرهان علی منقوضه المحمول ولذا لم نسمها بنقض المحمول وهما :

أ – «تحویل الموجبه المعدوله الی سالبه محصله المحمول موافقه لها فی الکم» لأن مؤداهما واحد وانما الفرق ان السلب محمول فی الموجبه والحمل مسلوب فی السالبه.

ب – تحویل السالبه المعدوله المحمول الی موجبه محصله المحمول موافقه لها فی الکم لان سلب السلب ایجاب. وهذا بدیهی واضح.

تمرینات

1- برهن علی نقض محمول الموجبه الکلیه بطریق البرهان علی کذب النقیض.

2- برهن علی نقض محمول السالبه الجزئیه بطریق البرهان علی کذب النقیض.

3- برهن علی نقض محمول السالبه الجزئیه بطریقه تحویل الاصل بأخذ عکس النقیض الموافق اولا ثم استمر الی أن تستخرج منقوضه المحمول.

4- جرب هل یمکن البرهان علی نقض محمول الموجبه الجزئیه بطریقه تحویل الاصل.

5- برهن علی نقض محمول السالبه الکلیه بطریقه تحویل الاصل. وانظر ماذا ستکون النتیجه وبین ما تجده.

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 2535

6- برهن علی عکس النقیض المخالف والموافق لکل من المحصورات. عدا الموجبه الجزئیه بطریقه تحویل الاصل واستخدم لهذا الغرض قاعدتی نقض المحمول والعکس المستوی فقط.

7- جرب أن تبرهن علی عکس النقیض المخالف والموافق للموجبه الجزئیه بهذه الطریقه وانظر انک ستقف فلا تستطیع الوصول الی النتیجه فبین أسباب الوقوف.

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 2536

قاعده النقض التام و نقض الموضوع

اشاره

لاستخراج «منقوضه الطرفین» صادقه علینا أن نستبدل بموضوع

القضیه الاصلیه نقیضه فنجعله موضوعا وبمحمولها نقیضه فنجعله محمولا مع تغییر الکم دون الکیف.

ولاستخراج «منقوضه الموضوع» صادقه علینا أن نستبدل بموضوع القضیه الاصلیه نقیضه فنجعله موضوعا ونبقی المحمول علی حاله مع تغییر الکم والکیف معا.

ولا ینقض بهذین النقضین الا الکلیتان. ولا بد من البرهان لکل من المحصورات :

1- «الموجبه الکلیه» نقضها التام موجبه جزئیه ونقض موضوعها سالبه جزئیه نحو کل فضه معدن فنقضها التام : «بعض اللافضه هو لا معدن» ونقض موضوعها : «بعض اللافضه لیس هو معدنا».

وللبرهان علی ذلک نقول :

المفروض صدق

کل ب ح

والمدعی صدق

ع بَ حَ-

«المطلوب الاول»

وصدق

س بَ ح

«المطلوب الثانی»

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 2537

البرهان :

اذا صدق

کل ب ح

صدق

کل حَ- بَ

عکس النقیض الموافق

فیصدق عکسه المستوی

ع بَ حَ-

«وهو المطلوب الاول»

وتنقض محمول هذا الاخیر فیحدث س بَ ح «وهو المطلوب الثانی»

2- «السالبه الکلیه» نقضها التام سالبه جزئیه ونقض موضوعها موجبه جزئیه نحو : لا شیء من الحدید بذهب فنقضها التام : «بعض اللاحدید لیس بلا ذهب» ونقض موضوعها : «بعض اللاحدید ذهب».

وللبرهان علی ذلک نقول :

المفروض صدق

لا ب ح

والمدعی صدق

س بَ حَ-

«المطلوب الاول»

وصدق

ع بَ حَ-

«المطلوب الثانی»

البرهان :

اذا صدق

لا ب ح

صدق

لا ح ب

العکس المستوی

فیصدق عکس نقیضه الموافق

س بَ حَ-

«وهو المطلوب الاول»

وننقض محمول هذا الأخیر فیحدث ع بَ ح «وهو المطلوب الثانی»

3 و 4- «الجزئیتان» لیس لهما نقض تام ولا نقض موضوع. وللبرهنه لعی ذلک یکفی البرهان علی عدم نقضهما الی الجزئیه فیعلم بطریق اولی عدم نقضهما

الی الکلیه کما قدمنا فی عدم انعکاس الموجبه الجزئیه بعکس النقیض فنقول :

«فی الموجبه الجزئیه» :

المفروض صدق

ع ب ح

المدعی ال تصدق دائما

ع بَ حَ-

«المطلوب الاول»

ولا تصدق دائما

س بَ حَ-

«المطلوب الثانی»

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 2538

البرهان :

تقدم فی عکس النقیض فی الموجبه الجزئیه ان فی بعض تقادیرها تکون النسبه بین نقیضی طرفیها التباین الکلی فتصدق حینئذ السالبه الکلیه :

لا بَ حَ

فیکذب نقیضها

ع بَ حَ-

«وهو المطلوب الاول»

وتصدق أیضا منقوضه محمول هذه السالبه الکلیه

کل بَ ح

فیکذب نقیضها

س بَ حَ-

«وهو المطلوب الثانی»

«وفی السالبه الجزئیه» :

المفروض صدق

س ب ح

والمدعی لا تصدق دائما

س بَ حَ-

«المطلوب الاول»

ولا تصدق دائما

ع بَ ح

«المطلوب الثانی»

البرهان :

فی السالبه الجزئیه قد یکون الموضوع أعم من المحمول مطلقا نحو بعض الحیوان لیس بانسان ولما کان :

«اولا» نقیض الاعم اخص من نقیض الاخص مطلقا. فتصدق اذن الموجبه الکلیه :

کل بَ حَ-

فیکذب نقیضها

س بَ حَ-

«وهو المطلوب الاول»

و «ثانیا» نقیض الاعم یباین عین الاخص تباینا کلیا فتصدق اذن السالبه الکلیه :

لا بَ ح

فیکذب نقیضها

ع بَ ح

«وهو المطلوب الثانی»

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 2539

لوح نسب المحصورات

الاصل

النقیض

العکس المستوی

عکس النقیض الموافق

عکس النقیض المخالف

نقض المحمول

نقض الطرفین

نقض الموضوع

کل ب ح

س ب ح

ع ح ب

کل حَ- بَ

لا حَ- ب

لا ب ح

ع بَ ح

س بَ ح

ع ب ح

لاب ح

ع ح ب

س ب حَ-

لا ب ح

ع ب ح

لا ح ب

س حَ- بَ

ع حَ- ب

کل ب حَ-

س بَ حَ-

ع بَ ح

س ب ح

کل ب ح

س حَ- بَ

ع حَ- ب

ع ب حَ-

ص: 226

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 2540

البدیهه المنطقیه أو الاستدلال المباشر البدیهی

جمیع ما تقدم من احکام القضایا «النقیض والعکوس والنقض» هی من نوع الاستدلال المباشر بالنسبه الی القضیه المحوله عن الاصل أی النقیض والعکس والنقض لأنه یستدل فی النقض من صدق احدی القضیتین علی کذب الاخری وبالعکس ویستدل فی الباقی من صدق الاصل علی صدق ما حول الیه عکسا أو نقضا أو من کذب العکس والنقض علی کذب الاصل.

وسمیناه مباشرا لأن انتقال اذهن الی المطلوب أعنی کذب القضیه أو صدقها انما یحصل من قضیه (2) واحده معلومه فقط بلا توسط قضیه أخری.

وقد تقدم البرهان علی کل نوع من أنواع الاستدلال المباشر. وبقی

نوع آخر منه بدیهی لا یحتاج الی أکثر من بیانه. وقد یسمی «البدیهیه المنطقیه» فنقول :

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 2541

1- البدیهیه ، ظ.

2- أقول : لعل وجه تسمیته بالمباشر عدم توسط الحد الأوسط فیه ، فإن الاستدلال غیر المباشر – وهو الذی ترکب من أکثر من قضیه واحده – یحتاج إلی الحد الأوسط حتی یربط بین الأصغر والأکبر.

من البدیهیات فی العلوم الریاضیه انه اذا أضفت شیئا واحداً الی کل من الشیئین المتساویین فان نسبه التساوی لا تتغیر فلو کان :

ب = ح

وأضفت الی کل منهما عددا معینا مثل عدد «4» لکان :

ب + 4 = ح + 4

وکذلک اذا طرحت من کل منهما عددا معینا أو ضربتهما فیه أو قسمتهما علیه کعدد 4 فان نسبه التساوی لا تتغیر فیکون :

ب – 4 = ح – 4

وب * 4 = ح * 4

وب = ح

وکذا لا تتغیر النسبه لو کان ب أکبر من ح أو أصغر منه فانه یکون ب + 4 اکبر من ح + 4 او اصغر منه

وب – 4 اکبر من ح – 4 أو اصغر منه وهکذا

ونظیر ذلک نقول فی القضیه فانه لو صح أن تزید کلمه علی موضوع القضیه ونفس الکلمه علی محمولها فان نسبه القضیه لا تتغیر بمعنی بقاء الکم والکیف والصدق.

فاذا صدق : کل انسان حیوان واضفت کلمه «رأس» الی طرفیها صدق : کل «رأس» انسان «رأس» حیوان.

أو اضفت کلمه «یجب» مثلا صدق : کل «من یجب» انسانا «یحب» حیوانا

واذا صدق : لا شیء من الحیوان بحجر صدق : لا شیء من الحیوان «مستلقیا» بحجر «مستلقیا»

واذا صدق : بعض المعدن لیس بذهب صدق : بعض «قطعه» المعدن لیس «بقطعه» ذهب

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 2542

وهکذا یمکن لک أن تحول کل قضیه صادقه الی قضیه أخری صادقه بزیاده کلمه تصح زیادتها علی الموضوع والمحمول معا بغیر تغییر فی کم القضیه وکیفها سواء کانت الکلمه مضافه أو حالا أو وصفا أو فعلا او ای شیء آخر من هذا القبیل (1).

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 2543

1- لا یخفی علیک : إن هذا فی غیر ما یفید معنی المنفی ، مثل «لا» و «غیر» و «دون» و … فإن زیادته علی الموضوع والمحمول یکون من نقض الطرفین ، وهو بعد اختصاصه بالکلیتین یستلزم تقیید الکم أیضا. کما مر. فلعله لم یستثنه اعتمادا علی ما مر من بیان حکم نقض الطرفین علی حده.

الباب الخامس : الحُجّه و هَیئه تألیفها أو مَباحث الاستدلال

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 2544

تصدیر

ان اسمی هدف للمنطقی وأقصی مقصد له «مباحث الحجه» أی مباحث المعلوم التصدیقی الذی یستحدم للتوصل الی معرفه المجهول التصدیقی. أما ما تقدم من الابواب فکلها فی الحقیقه مقدمات لهذا المقصد حتی مباحث المعرف لان المعرف انما یبحث عنه لیستعان به علی فهم مفردات القضیه من الموضوع والمحمول.

و «الحجه» عندهم عباره عما یتألف من قضایا یتجه بها الی مطلوب یستحصل بها وانما سمیت «حجه» لانه یحتج بها علی الخصم لاثبات المطلوب وتسمی «دلیلا» لانها تدل علی المطلوب وتهیئتها وتألیفها لاجل الدلاله یسمی «استدلالا».

ومما یجب التنبیه علیه قبل کل شیء : ان القضایا لیست کلها یجب أن تطلب بحجه والا لما انتهینا الی العلم بقضیه أبدا بل لا بد من الانتهاء الی قضایا بدیهیه لیس من شأنها ان تکون مطلوبه وانما هی المبادیء للمطالب وهی رأس المال للمتجر العلمی.

طریق الاستدلال او اقسام الحجه

من منا لم یحصل له العلم بوجود النار عند رؤیه الدخان ومن ذا

الذی

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 2545

لا یتوقع صوت الرعد عند مشاهده البرق فی الحساب؟ ومن ذا الذی لا یستنبط أن النوم یجم القوی وأن الحجر یبتل بوضعه فی الماء وان السکینه تقطع الاجسام الطریه؟ وقد نحکم علی شخص بأنه کریم لانه یشبه فی بعض صفاته کریما نعرفه أو نحکم علی قلم بأنه حسن لأنه یشبه قلما جربناه … وهکذا الی آلاف من أمثال هذه الاستنتاجات تمر علینا کل یوم.

وفی الحقیقه ان هذه الاستنتاجات الواضحه التی لا یخلو منها ذو شعور ترجع کلها الی أنواع الحجه المعروفه التی نحن بصدد بیانها ولکن علی الاکثر لا یشعر المستنبط انه سلک أحد تلک الانواع وان کان من علماء المنطق. وقد تعجب لو قیل لک أن تسعه وتسعین فی المائه من الناس هم منطقیون بالفطره من حیث لا یعلمون.

ولما کان الانسان من ذلک یقع فی کثیر من الخطأ فی أحکامه او یتعذر علیه تحصیل مطلوبه لم یستغن عن دراسه الطرق العلمیه للتفکیر الصحیح والاستدلال المنتج.

والطرق العلمیه للاستدلال عدا طریق الاستدلال المباشر الذی تقدم البحث عنه هی ثلاثه أنواع رئیسه :

1- «القیاس» وهو أن یستخدم الذهن القواعد العامه (1) المسلم بصحتها فی الانتقال الی مطلوبه (2). وهو العمده فی الطرق.

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 2546

1- لا یخفی علیک : أن الذی یکون قوام القیاس إنما هی قاعده عامه واحده ، إذ لا یشترط فی قیاس کلیه جمیع مقدماته ، وإنما الواجب کلیه إحدی مقدمتیه ، فی کل قیاس بسیط. والمرکب ینحل إلیه.

2- سواء کان مطلوبه حکما کلیا أم جزئیا. فلا اعتبار بما یقال : من أن القیاس سیر من الکلی إلی الجزئی ، فإن قولنا «کل إنسان متعجب ، وکل متعجب ضاحک» قیاس وینتج حکمار کلیا.

2- «التمثیل» وهو أن ینتقل الذهن من حکم أحد الشیئین (1) الی الحکم علی الآخر لجهه مشترکه بینهما.

3- «الاستقراء» وهو ان یدرس الذهن عده جزئیات (2) قیستنبط منها حکما عاما.

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 2547

1- الکلیین أو الجزئیین. نعم لابد من کونهما جزئیین إضافیین. وإلا لم یوجد بینهما جهه مشترکه.

2- إضافیه ، سواء کانت جزئیات حقیقیه أم کلیات.

1- القیاس

تعریفه

عرفوا القیاس (1) بأنه : «قول مؤلف من قضایا متی سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر»(2).

الشرح (3) : –

1- «القول» : جنس. ومعناه المرکب التام الخبری فیعم القضیه الواحده والاکثر.

2- «مؤلف من قضایا … الی آخره» : فصل. والقضایا جمع منطقی أی

ما یشمل الاثنین ویخرج بقید القضایا الاستدلال المباشر لانه کما سبق

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 2548

1- راجع الحاشیه : ص 86 ، وشرح الشمسیه : ص 138 ، وشرح المنظومه : ص 72 ، والقواعد الجلیه : ص 331 ، والجوهر النضید : ص 82.

2- لا یخفی علیک : أن هذا الذی ذکروه تعریف للقیاس الکامل ، وإلا فالقیاس له معنی أعم هو مطلق القول المؤلف الذی متی سلم لزمه قول آخر ، سواء کان هذا اللزوم لذات ذلک القول أو بضمیمه مقدمه خارجیه کقیاس المساواه.

3- راجع الحاشیه : ص 86 ، وشرح الشمسیه : ص 139 ، وشرح المنظومه : ص 72 ، وتعلیقه الأستاذ حسن زاده : ص 286 ، وشرح المطالع : ص 142 ، والجوهر النضید : ص 83 وأساس الإقتباس ، ص 187 وشرح الإشارات : ص 233 ، والتحصیل : ص 108.

قضیه واحده علی تقدیر التسلیم بها تستلزم قضیه أخری.

3- «متی سلّمت» : من التسلیم. وفیه اشاره الی أن القیاس لا یشترط فیه أن تکون قضایاه مسلمه فعلا بل شرط کونه قیاسا أن یلزم منه علی تقدیر التسلیم بقشایاه قول آخر کشأن الملازمه بین القضیه وبین عکسها أو نقضها فانه علی تقدیر صدقها تصدق عکوسها ونقوضها. واللازم یتبع الملزوم فی الصدق فقط دون الکذب کما تقدم فی العکس المستوی لجواز کون لازما أعم. ومنه یعرف : أن کذب القضایا المؤلفه لا یلزم منه کذب القول اللازم لها نعم کذبه یستلزم کذبها.

4- «لزم عنه» : یخرج به الاستقراء والتمثیل لانهما وان تألفا من قضایا لا یتبعهما القول الآخر علی نحو اللزوم لجواز تخلفه عنهما لانهما أکثر ما یفیدان الظن الاّ بعض الاستقراء (1). سیأتی.

5- «لذاته» : یخرج به قیاس المساواه (2). کما سیأتی فی محله فان قیاس المساواه انما یلزم منه القول الآخر لمقدمه خارجه عنه لا لذاته. مثل :

ب – یساوی ح. وح یساوی د .. ینتج ب یساوی د

ولکن لا لذاته بل لصدق المقدمه الخارجیه وهی : مساوی المساوی مساو. ولذا لا ینتج مثل قولنا : ب نصف ج-. وج- نصف د لان نصف النصف لیس نصفا بل ربعا.

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 2549

1- وهو الاستقراء التام. ومثله الاستقراء المبنی علی التعلیل عند المصنف ، کما سیأتی فی ص 312 وسیأتی ما فیه.

2- یستفاد من إطلاق القیاس علیه هنا ، وکذا فی ص 306 أن للقیاس إطلاق آخر أعم ، تعریفه قول مؤلف من قضایا متی سلمت لزم عنه قول آخر ، وإن لم یکن لذاته بل بمقدمه خارجیه.

الاصطلاحات العامه فی القیاس

لابد اولا من بیان المصطلحات العامه عدا المصطلحات الخاصه بکل

نوع التی سیرد ذکرها فی مناسباتها. وهی : –

1- «صوره القیاس». ویقصد بها هیئه التألیف الواقع بین القضایا.

2- «المقدمه». وهی کل قضیه تتألف منها صوره القیاس. والمقدمات تسمی أیضا «مواد القیاس».

3- «المطلوب». وهو : القول اللازم من القیاس. ویسمی «مطلوبا» عند أخذ الذهن فی تألیف المقدمات.

4- «النتیجه». وهی المطلوب عینه ولکن یسمی بها بعد تحصیله من القیاس.

5- «الحدود». وهی : الاجزاء الذاتیه للمقدمه. ونعنی بالاجزاء الذاتیه الاجزاء التی تبقی بعد تحلیل القضیه فاذا فککنا وحللنا الحملیه مثلا الی أجزائها لا یبقی منها الا الموضوع والمحمول دون النسبه لان النسبه انما تقوم بالطرفین للربط بینهما فاذا أفرد کل منهما عن الآخر فمعناه ذهاب النسبه بینهما. وأما السور والجهه فهما من شؤون النسبه فلا بقاء لهما بعد ذهابها. وکذلک اذا حللنا الشرطیه الی اجزائها لا یبقی منها الا المقدم والتالی.

فالموضوع والمحمول أو المقدم والتالی هی الاجزاء الذاتیه للمقدمات. وهی «الحدود» فیها.

ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال فنقول :

«1» شارب الخمر : فاسق.

«2» وکل فاسق : ترد شهادته.

«3» .. شارب الخمر : ترد شهادته.

فبواسطه نسبه کلمه «فاسق» الی شارب الخمر فی القضیه رقم «1». ونسبه ردّ الشهاده الی «کل فاسق» فی القضیه رقم «2» استنبطنا النسبه بین ردّ الشهاده

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 2550

والشارب فی القضیه رقم «3».

فکل واحده من القضیتین «1»

و «2»

: مقدمه

وشارب الخمر وفاسق وترد شهادته

: حدود

والقضیه رقم

«3»

: مطلوب ونتیجه

والتألیف بین المقدمتین

صوره القیاس

ولا یخفی انا استعملنا هذه العلامه … النقط الثلاث ووضعناها قبل النتیجه. وهی علامه هندسیه تستعمل للدلاله علی الانتقال الی المطلوب وتقرأ «اذن». وسنستعملها عند استعمال الحروف فیما یأتی للاختصار وللتوضیح.

أقسام القیاس بحسب مادته و هیئته

قلنا ان المقدمات تسمی «مواد القیاس» وهیئه التألیف بینها تسمی «صوره القیاس» فالبحث عن القیاس من نحوین :

(1) من جهه «مادته» بسبب اختلافها مع قطع النظر عن الصوره بأن تکون المقدمات یقینیه أو ظنیه او من المسلمات أو المشهورات أو الوهمیات او المخیلات أو غیرها مما سیأتی فی بابه. ویسمی البحث فیها «الصناعات الخمس» الذی عقدنا لأجله الباب السادس الآتی فانه ینقس القیاس بالنظر الی ذلک الی : البرهان والجدل والخطابه والشعر والمغالطه.

«2» من جهه «صورته» «1» بسبب اختلافها مع قطع النظر عن شأن الماده. وهذا

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 2551

1- راجع الحاشیه : ص 87 ، وشرح الشمسیه : ص 140 ، وشرح المنظومه : ص 75 ، وتعلیقه الأستاذ حسن زاده : ص 297 ، وشرح المطالع : ص 248 : ص 288 ، والقواعد الجلیه : ص 334 ، والإشارات وشرحه : ص 235.

الباب معقود للبحث عنه من هذه الجهه. وهو ینقسم من هذه الجهه

الی قسمین اقترانی واستثنائی باعتبار التصریح بالنتیجه أو بنقیضها فی مقدماته وعدمه.

«فالاول» وهو المصرح فی مقدماته بالنتیجه أو بنقیضها یسمی «استثنائیا» لاشتماله علی کلمه الاستثناء نحو :

(1) ان کان محمد عالما فواجب احترامه.

«2» لکنه عالم.

«3» .. فمحمد واجب احترامه.

فالنتیجه رقم «3» مذکوره بعینها فی المقدمه رقم «1».

«1» لو کان فلان عادلا فهو لا یعصی «1» الله.

«2» ولکنه قد عصی الله.

«3» … ما کان فلان عادلا.

فالنتیجه رقم «3» مصرح بنقیضها فی المقدمه رقم «2».

«والثانی» وهو غیر المصرح فی مقدماته بالنتیجه ولا بنقیضها یسمی «اقترانیا» کالمثال المتقدم فی أول البحث فان النتیجه وهی «شارب الخمر ترد شهادته» غیر مذکوره بهیئتها صریحا فی المقدمتین ولا نقیضها مذکور وانما هی مذکوره بالقوه باعتبار وجود اجزائها الذاتیه فی المقدمتین أعنی الحدین وهما «شارب الخمر وترد شهادته» فان کل واحد منهما مذکور فی مقدمه مستقله.

* * *

ثم الاقترانی قد یتألف من حملیات فقط فیسمی «حملیا». وقد یتألف من

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 2552

1- کذا ، والمناسب : لم یعص.

شرطیات فقط أو شرطیه وحملیه فیسمی «شرطیا» مثاله.

«1» کلما کان الماء جاریا کان معتصما.

«2» وکلما کان معتصما کان لا ینجس بملاقاه النجاسه.

«3» .. کلما کان الماء جاریا کان لا ینجس بملاقاه النجاسه.

فمقدمتاه شرطیتان متصلتان.

مثال ثان : «1» الاسم کلمه.

«2» والکلمه اما مبنیه أو معربه.

«3» … الاسم اما مبنی أو معرف.

فالمقدمه رقم «1» حملیه والمقدمه رقم «2» شرطیه منفصله.

– ونحن نبحث اولا عن الاقترانیات الحملیه ثم الشرطیه ثم الاستثنائی.

خلاصه التقسیم :

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 2553

الاقترانی الحملی

حدوده

یجب ان یشتمل القیاس الاقترانی علی مقدمتین (2) لینتجا المطلوب. ویجب أیضا أن تشتمل المقدمتان علی حدود ثلاثه : حد متکرر مشترک بینهما وحد یختص بالاولی وحد بالثانیه. والحد المتکرر المشترک هو الذی یربط بین الحدین الآخرین ویحذف فی النتیجه التی تتألف من هذین الحدین اذ یکون احدهما موضوعا لها والآخر محمولا فهو کالشمعه تفنی نفسها لتضیء لغیرها.

ولنعد الی المثال المتقدم فی المصطلحات العامه لتطبیق الحدود علیه فنقول :

أ – «فاسق» : هو المتکرر المشترک الذی أعطی الرابط بین :

ب – «شارب الخمر» وهو الحد المختص بالمقدمه الاولی وبین :

ج – «ترد شهادته» وهو الحد المختص بالمقدمه الثانیه.

تنتج المقدمتان : «شارب الخمر ترد شهادته» بحذف الحد المشترک

وقد سموا

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 2554

1- راجع الحاشیه : ص 88 ، وشرح الشمسیه : ص 141 ، وشرح المنظومه : ص 75 ، واللمعات ، «منطق نوین» : ص 22.

2- أی : علی الأقل ، فإن القیاس المرکب یشتمل علی مقدمات أکثر.

کل واحد من الحدود الثلاثه باسم خاص(1).

أ – «الحد الاوسط» أو «الوسط» وهو الحد المشترک لتوسطه بین رفیقیه فی نسبه احدهما الی الآخر. ویسمی أیضا «الحجه» لأنه یحتج به علی النسبه بین الحدین. ویسمی أیضا «الواسطه فی الاثبات» لأن به یتوسط فی اثبات الحکم بین الحدین. ونرمز له بحرف «م».

ب – «الحد الاصغر» وهو الحد الذی یکون موضوعا فی النتیجه. وتسمی مقدمه المشتمله علیه «صغری» سواء کان هو موضوعا فیها أم محمولا. ونرمز له بحرف «ب».

ج – «الحد الاکبر» وهو الذی یکون محمولا فی النتیجه. وتسمی المقدمه المشتمله علیه «کبری» سواء کان هو محمولا فیها أو موضوعا. ونرمز له بحرف «ح». والحدان معا یسمیان «طرفین».

فاذا قلنا :

کل ب م

و: هنا کل م ح

ینتج …

کل ب ح

بحذف المتکرر «م»

القواعد العامه للاقترانی

للقیاس الاقترانی سواء کان حملیا أو شرطیا قواعد عامه اساسیه یجب توفرها فیه لیکون منتجا وفیه :

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 2555

1- (*) هذه المصطلحات الآتیه تشمل الاقترانی بقسمیه الحملی والشرطی. وکذا القواعد العامه الآتیه.

2- راجع شرح المطالع وتدبر فی اللمعات «منطق نوین» : ص 23 وأساس الاقتباس : ص 193 والتحصیل : ص 113.

1- تکرر الحد الاوسط.

أی یجب أن یکون مذکورا بنفسه فی الصغری والکبری من غیر

اختلاف والا لما کان حدا اوسط متکررا ولما وجد الارتباط بین الطرفین. وهذا بدیهی.

مثلا اذا قیل : «الحائط فیه فاره. وکل فاره لها اذنان».

فانه لا ینتج. «الحائط له اذنان».

لأن الحد الذی یتخیل انه حد أوسط هنا لم یتکرر فان المحمول فی الصغری «فیه فاره» والموضوع فی الکبری «فاره» فقط. ولأجل أن یکون منتجا فإما أن نقول فی الکبری «وکل ما فیه فاره له اذنان» ولکنها کاذبه. وأما ان نعتبر المتکرر کلمه «فاره» فقط (1) فتکون النتیجه هکذا «الحائط فیه ما له اذنان» وهی صادقه.

مثال ثان اذا قیل : «الذهب عین. وکل عین تدمع».

فانه لا ینتج : «الذهب یدمع».

لان لفظ «عین» مشترک لفظی والمراد منه فی الصغری غیر المراد منه فی الکبری فلم یتکرر الحد الاوسط ولم یتکرر الا اللفظ فقط.

2- ایجاب احدی المقدمتین :

فلا انتاج من سالبتین لان الوسط فی السالبتین لا یساعدنا علی ایجاد الصله

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 2556

1- بأن نجعل «فیه» بدلا عن الحائط ، فیکون المعنی : فی الحائط فأره. لأن المبدل منه فی حکم السقوط.

والربط (1) بین الاصغر والأکبر نظرا الی أن الشیء الواحد قد یکون مباینا لأمرین وهما لا تباین بینهما کالفرس المباین للانسان

والناطق وقد یکون مباینا لأمرین هما متباینان فی أنفسهما کالفرس المباین للانسان والطائر والانسان والطائر أیضا متباینان.

وعلیه فلا نعرف حال الحدین لمجرد مباینتها للمتکرر انهما متلاقیان خارج الوسط أم متباینان فلا ینتج الایجاب ولا السلب.

فاذا قلنا :

لا شیء من الانسان بفرس. لا شیء من الفرس بناطق

فانه لا ینتج السلب : «لا شیء من الانسان بناطق» لأن الطرفین متلاقیان.

ولو أبدلنا بالمقدمه الثانیه قولنا : لا شیء من الفرس بطائر

فانه لا ینتج الایجاب : «کل انسان طائر» لأن الطرفین متباینان. ویجری هذا الکلام فی کل سالبتین.

3- کلیه احدی المقدمتین :

فلا انتاج من مقدمتین جزئیتین لان الوسط فیهما لا یساعدنا أیضا علی إیجاد الصله بین الاصغر والاکبر لأن الجزئیه (2) لا تدل علی أکثر من تلاقی

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 2557

1- لا علی نحو الإیجاب ولا علی نحو السلب. وهذا مبتن علی ما اختاره من وجود النسبه فی الحملیه مطلقا موجبه أو سالبه «فراجع ص 154» ولکن الحق أن الربط والنسبه تختص بالموجبه. وأما السالبه ، فلا نسبه فیها ، بل فیها یحکم بانتفاء النسبه والربط.

2- لا یخفی علیک : أن هذا البیان یختص بما إذا کانت المقدمتان کلتاهما موجبه ، فکان اللازم أن یقول بدله : لأنه فیما إذا کانت المقدمتان کلتاهما موجبه لا تدل الجزئیه علی أکثر من تلاقی الأوسط مع کل من الأصغر والأکبر فی الجمله ، فلا یعلم أن البعض من الوسط الذی یتلاقی به مع الأصغر هو نفس البعض الذی یتلاقی به مع الأکبر ، وکلاهما جائز. وفیما إذا کانت المقدمتان مختلفتین بالإیجاب والسلب لا تدل الجزئیه علی أکثر من تلاقی الأوسط مع واحد من الطرفین وتباینه مع الآخر ، فلا یعلم أن الأکبر والأصغر متلاقیان خارج الأوسط أم متباینان. فعلی أی حال لا نعرف حال الطرفین : الأصغر والأکبر …

طرفیها فی الجمله فلا یعلم فی الجزئیتین ان البعض من الوسط الذی یتلاقی به (1) مع الاصغر هو نفس البعض الذی یتلاقی به مع الاکبر ،

أم غیره. وکلاهما جائز. ومعنی ذلک انا لا نعرف حال الطرفین الاصغر والاکبر أمتلاقیان أم متباینان فلا ینتج الایجاب ولا السلب کما نقول مثلا :

أولا – بعض الإنسان حیوان. وبعض الحیوان فرس. فانه لا ینتج الإیجاب : «بعض الانسان فرس».

واذا أبدلنا بالمقدمه الثانیه قولنا : بعض الحیوان ناطق. فانه لا ینتج السلب : «بعض الانسان لیس بناطق».

ثانیا – بعض الانسان حیوان وبعض الحیوان لیس بناطق ، فانه لا ینتج السلب : «بعض الانسان لیس بناطق».

واذا أبدلنا بالمقدمه الثانیه قولنا : بعض الحیوان لیس بفرس ، فانه لا ینتج الإیجاب : «بعض الانسان فرس».

وهکذا یجری هذا الکلام فی کل جزئیتین مهما کان موضع الوسط فی المقدمتین موضوعا أو محمولا أو مختلفا.

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 2558

1- لا یخفی علیک : أن هذا البیان یختص بما إذا کانت الجزئیتان موجبتین. وأما فیما کانت إحداهما موجبه والأخری سالبه ، فیقال : إن مباینه الوسط لأحد الطرفین مع تلاقیه للآخر لا یدل علی تلاقیهما أو تباینهما.

4- النتیجه تتبع أخس المقدمتین :

یعنی اذا کانت احدی المقدمتین سالبه کانت النتیجه سالبه لان السلب أخس من الإیجاب. واذا کانت النتیجه جزئیه لان الجزئیه أخس من الکلیه. وهذا الشرط واضح لأن النتیجه متفرعه عن المقدمتین معا فلا یمکن أن تزید علیهما فتکون أقوی منهما.

5- لا انتاج من سالبه صغری وجزئیه کبری :

ولا بد أن تفرض الصغری کلیه والا لاختل الشرط الثالث. ولابد أن تفرض الکبری موجبه والا لاختل الشرط الثانی.

فاذا تألف القیاس من سالبه کلیه صغری وجزئیه موجبه کبری فانه

لا یعلم ان الاصغر والاکبر متلاقیان أو متباینان خارج الوسط لأن السالبه الکلیه تدل علی تباین طرفیها أی الاصغر مع الاوسط هنا. والجزئیه الموجبه تدل علی تلاقی طرفیها فی الجمله أی الاوسط والاکبر هنا فیجوز ان یکون الاکبر خارج الأوسط مباینا للاصغر کما کان الاوسط مباینا له ویجوز أن یکون ملاقیا له فمثلا اذا قلنا :

لا شیء من الغراب بانسان وبعض الانسان اسود.

فانه لا ینتج السلب : «بعض الغراب لیس بأسود».

ولو ابدلنا بالمقدمه الثانیه قولنا : بعض الانسان ابیض.

فانه لا ینتج الإیجاب : «بعض الغراب أبیض».

وانت هنا فی المثال بالخیار فی وضع الاوسط موضوعا فی المقدمتین أو محمولا أو مختلفا فان الامر لا یختلف والعقم تجده کما هو فی الجمیع.

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 2559

الاشکال الاربعه

اشاره

قلنا : ان القیاس الاقترانی لا بد له من ثلاثه حدود : اوسط واصغر وأکبر. ونضیف علیه هنا فنقول :

ان وضع الاوسط مع طرفیه فی المقدمتین یختلف ففی الحملی قد یکون موضوعا فیهما او محمولا فیهما او موضوعا فی الصغری ومحمولا فی الکبری أو بالعکس. فهذه اربع صور. وکل واحده من هذه الصور تسمی «شکلا». وکذا فی الشرطی یکون تالیا ومقدما.

فالشکل فی اصطلاحهم علی هذا هو «القیاس الاقترانی باعتبار کیفیه وضع الاوسط من الطرفین». ولنتکلم عن کل واحد من الاشکال الاربعه فی الحملی ثم نتبعه بالاقترانی الشرطی.

الشکل الاول

اشاره

وهو ما کان الاوسط فیه محمولا فی الصغری موضوعا فی الکبری. أی یکون وضع الحدین فی المقدمتین مع الاوسط بین وضع احدهما مع الآخر فی النتیجه : فکما یکون الاصغر موضوعا فی النتیجه یکون

موضوعا فی الصغری

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 2560

1- راجع الحاشیه : ص 89 ، وشرح الشمسیه : ص 141.

وکما یکون الاکبر محمولا فی النتیجه یکون محمولا فی الکبری.

ولهذا التفسیر فائده (1) نرید أن نتوصل الیها. فانه لأجل ان الاصغر وضعه فی النتیجه عین وضعه فی الصغری وان الأکبر وضعه فی النتیجه عین وضعه فی الکبری کان هذا الشکل علی مقتضی الطبع وبین الانتاج بنفسه لایجتاج الی دلیل وحجه بخلاف البواقی ولذا جعدوه أول الاشکال. وبه یستدل علی باقیها.

شروطه

لهذا الشکل شرطان (2) :

1- «ایجاب الصغری» اذا لو کانت سالبه فلا یعلم ان الحکم الواقع علی الاوسط فی الکبری یلاقی الاصغر فی خارج الاوسط أم لا فیحتمل الأمران فلا ینتتج الایجاب ولا السلب کما نقول مثلا :

لا شیء من الحجر بنبات وکل نبات نام

فانه لا ینتج الإیجاب : «کل حجر نام». ولو ابدلنا بالصغری قولنا «لا شیء من الانسان بنبات».

فانه لا ینتج السلب : «لا شیء من الانسان بنام». أما اذا کانت الصغری موجبه فان ما یقع علی الأوسط فی الکبری لا بد ان یقع علی ما یقع علیه الاوسط فی الصغری.

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 2561

1- راجع الحاشیه : ص 89 ، وشرح الشمسیه : ص 141 ، وشرح المنظومه : ص 76 وشرح المطالع : ص 249.

2- راجع الحاشیه : ص 89 ، وشرح الشمسیه : ص 142 ، وشرح المنظومه : ص 76 ، وتعلیق الأستاذ حسن زاده : ص 300 ، وشرح المطالع : ص 250.

2- «کلیه الکبری» لأنه لو کانت جزئیه لجاز أن یکون البعض من

الاوسط المحکوم علیه بالاکبر غیر ما حکم به علی الأصغر فلا یتعدی الحکم من الأکبر الی الأصغر بتوسط الأوسط. وفی الحقیقه إن هذا الشرط راجع الی «القاعده الاولی» لأن الاوسط فی الواقع علی هذا الفرض غیر متکرر کما نقول مثلا :

کل ماء سائل وبعض السائل یلتهب بالنار

فانه لا ینتج «بعض الماء یلتهب بالنار» لأن المقصود بالسائل الذی حکم به علی الماء خصوص الحصه منه التی تلتقی مع الماء وهی غیر الحصه من السائل الذی یلتهب بالنار وهو النفط مثلا. فلم یتکرر الاوسط فی المعنی وان تکرر لفظا.

هذه شروطه من ناحیه الکم والکیف أما من ناحیه الجهه فقد قیل انه یشترط «فعلیه الصغری». ولکنا أخذنا علی أنفسنا ألا نبحث عن الموجهات لأن ابحاثها المطوله تضیع علینا کثیرا مما یجب أن نعلمه. ولیس فیها کبیر فائده لنا.

ضروبه

کل مقدمه من القیاس فی حد نفسها یجوز أن تکون واحده من المحصورات الاربع فاذا اقترنت (2) الصور الاربع فی الصغری مع الاربع فی الکبری. خرجت عندنا ست عشره صوره للاقتران تحدث من ضرب اربعه فی أربعه. وذلک فی

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 2562

1- راجع الحاشیه : ص 90 ، وشرح الشمسیه : ص 142 ، وشرح المنظومه : ص 78 ، وشرح المطالع : ص 251.

2- تلویح إلی وجه تسمیه کل ضرب بالاقتران أو القرینه.

جمیع الاشکال الاربعه.

والصوره من تألیف المقدمتین تسمی بثلاثه اسماء : «ضرب» و «اقتران» و «قرینه».

وهذه الاقترانات أو الضروب السته عشر بعضها منتج فیسمی «قیاسا». وبعضها غیر منتج فیسمی «عقیما». وبحسب الشرطین فی الکم والکیف لهذا الشکل الاول تکون الضروب المنتجه أربعه فقط. أما البواقی فکلها عقیمه لأن الشرط الاول تسقط به ثمانیه ضروب وهی حاصل ضرب السالبتین من الصغری فی الاربع من الکبری والشرط الثانی تسقط به اربعه حاصل ضرب الجزئیتین من الکبری فی الموجبتین من الصغری فالباقی اربعه فقط.

وکل هذه الاربعه بینه الانتاج ینتج کل واحد منها واحده من المحصورات الاربع فالمحصورات کلها تستخرج من أضرب هذا الشکل. ولذا سمی «کاملا» و «فاضلا». وقد رتبوا ضروبه علی حسب ترتب المحصورات فی نتائجه : فالاول ما ینتج الموجبه الکلیه ثم ما ینتج السالبه الکلیه ثم ما ینتج الموجبه الجزئیه ثم ما ینتج السالبه الجزئیه.

«الاول» من موجبتین کلیتین ینتج موجبه کلیه.

کل ب م

کل خمر مسکر

وکل م ح

مثاله

وکل مسکر حرام

… کل ب ح

… کل خمر حرام

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 2563

«الثانی» من موجبه کلیه وسالبه کلیه ینتج سالبه کلیه.

کل ب م

کل خمر مسکر

ولا م ح

مثاله

ولا شیء من المسکر بنافع

… لا ب ح

… لا شیء من الخمر بنافع

«الثالث» من موجبه جزئیه وموجبه کلیه ینتج موجبه جزئیه.

ع ب م

بعض السائلین فقراء

وکل م ح

مثاله

وکل فقیر یستحق الصدقه

… ع ب ح

… بعض السائلین یستحق الصدقه

«الرابع» من موجبه جزئیه وسالبه کلیه ینتج سالبه جزئیه.

ع ب م بعض السائلین اغنیاء

ولا م ح مثاله ولا غنی یستحق الصدقه

… س ب ح … بعض السائلین لایستحق الصدقه

الشکل الثانی

اشاره

وهو ما کان الوسط فیه محمولا فی المقدمتین معا فیکون الاصغر فیه موضوعا فی الصغری والنتیجه ولکن الاکبر یختلف وضعه فانه موضوع فی الکبری محمول فی النتیجه. ومن هنا کان هذا الشکل (1) بعیدا عن مقتضی الطبع غیر بیّن الانتاج یحتاج الی الدلیل علی قیاسیته. ولأجل أن الاصغر فیه متحد

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 2564

1- راجع شرح الشمسیه : ص 141 ، وشرح المنظومه : ص 76.

الوضع فی النتیجه والصغری موضوعا فیهما کالشکل الاول کان أقرب الی مقتضی الطبع من باقی الاشکال الاخری لأن الموضوع أقرب الی الذهن.

شروطه

للشکل الثانی شرطان أیضا (1) : اختلاف المقدمتین فی الکیف وکلیه الکبری.

«الاول» الاختلاف فی الکیف فاذا کانت احداهما موجبه کانت الاخری سالبه لأن هذا الشکل لا ینتج مع الاتفاق فی الکیف لأن الطرفین الاصغر والاکبر قد یکونان متباینین ومع ذلک یشترکان فی أن یحمل علیهما شیء واحد أو یشترکان فی ان یسلب عنهما شیء آخر ثم قد یکونان متلاقیین ویشترکان ایضا فی أن یحمل علیهما أو یسلب عنهما شیء واحد فلا ینتج الایجاب ولا السلب.

مثال ذلک :

الانسان والفرس متباینان ویشترکان فی حمل الحیوان علیهما وسلب الحجر عنهما فنقول :

أ – کل انسان حیوان.

وکل فرس حیوان

ب – لا شیء من الانسان بحجر

ولا شیء من الفرس بحجر

والحق فی النتیجه فیهما السلب.

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 2565

1- راجع الحاشیه : ص 92 ، وشرح الشمسیه : ص 143 ، وشرح المنظومه : ص 77 ، وشرح المطالع : 252.

ثم الانسان والناطق أیضا یشترکان فی حمل الحیوان علیهما وسلب الحجر عنهما فتبدل فی المثالین بالفرس الناطق فیکون الحق فی النتیجه فیهما الایجاب.

أما اذا اختلف الحکمان فی الصغری والکبری علی وجه لا یصح جمعهما (1) علی شیء واحد وجب أن یکون المحکوم علیه فی احداهما غیر المحکوم علیه فی الاخری. فیتباین الطرفان الاصغر والاکبر وتکون النسبه بینهما نسبه السلب فلذا تکون النتیجه فی الشکل الثانی سالبه دائما تتبع أخس المقدمتین.

«الشرط الثانی» کلیه الکبری لأنه لو کانت جزئیه مع الاختلاف فی

الکیف لم یعلم حال الاصغر والاکبر متلاقیان أم متنافیان لأن الکبری الجزئیه مع الصغری الکلیه اذا اختلفتا فی الکیف لا تدلان إلا علی المنافاه بین الاصغر وبعض الاکبر المذکور فی الکبری. ولا تدلان علی المنافاه بین الاصغر والبعض الآخر من الاکبر الذی لم یذکر کما لا تدلان علی الملاقاه فیحصل الاختلاف.

مثال ذلک :

کل مجتر ذو ظلف

وبعض الحیوان لیس بذی ظلف

فانه لا ینتج السلب : «بعض المجتر لیس حیوان».

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 2566

1- تلویح إلی ضروره الشرط الثانی أیضا ، فإنه لو کان الکبری جزئیه یحتمل کون الحکمین مجتمعین علی شئ واحد ، فإن فی المثال الذی یأتی یمکن اجتماع إیجاب الظلف وسلبه علی الحیوان.

ولو أبدلنا بالاکبر کلمه طائر فانه لا ینتج الایجاب : «بعض المجتر طائر».

ضروبه

بحسب الشرطین المذکورین فی هذا الشکل تکون الضروب المنتجه منه أربعه فقط لأن الشرط الاول تسقط به ثمانیه حاصل ضرب السالبتین من الصغری فی السالبتین من الکبری فهذه أربعه وحاصل ضرب الموجبتین فی الموجبتین فهذه اربعه اخری. والشرط الثانی تسقط به أربعه وهی السالبتان فی الصغری مع الموجبه الجزئیه فی الکبری والموجبتان فی الصغری مع السالبه الجزئیه فی الکبری.

فالباقی أربعه ضروب منتجه کلها یبرهن علیها بتوسط الشکل الاول کما ستری :

«الضرب الاول» من موجبه کلیه وسالبه کلیه ینتج سالبه کلیه مثاله :

کل مجتر ذو ظلف

ولا شیء من الطائر بذی ظلف

… لا شیء من المجتر بطائر

ویبرهن علیه بعکس الکبری بالعکس المستوی ثم ضم العکس الی نفس الصغری فیتألف من الضرب الثانی من الشکل الاول وینتج نفس النتیجه المطلوبه فیقال باستعما الرموز :

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 2567

1- راجع الحاشیه : ص 93 ، وشرح الشمسیه : ص 144 ، وشرح المنظومه : ص 79.

المفروض

کل ب م

ولا ح م

المدعی انه ینتج

… لا ب ح

«البرهان» : نعکس الکبری بالعکس المستوی الی «لا م ح» ونضمها (1) الی الصغری فیحدث :

کل ب م. ولا م ح

(الضرب الثانی

من الشکل الاول)

ینتج … لا ب ح

«وهو المطلوب»

«الثانی» من سالبه کلیه وموجبه کلیه ینتج سالبه کلیه مثاله :

لا شیء من الممکنات بدائم

وکل حق دائم

… لا شیء من الممکنات بحق

یبرهن علیه بعکس الصغری ثم یجعلها(2) کبری وکبری الأصل صغری لها ثم بعکس النتیجه فیقال :

المفروض

لا ب م

کل ح م

المدعی

… لا ب ح

البرهان :

اذا صدقت

لا ب م

صدقت

لا م ب

«العکس المستوی»

فنضم هذا العکس الی کبری الاصل بجعله کبری لها فیکون :

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 2568

1- کذا ، والمناسب : نضمه.

2- کذا ، والمناسب : بجعله.

کل ح م

ولا م ب

(الضرب الثانی

من الاول)

… لا ح ب

وتنعکس الی

لا ب ح

«وهو المطلوب»

«الثالث» من موجبه جزئیه وسالبه کلیه ینتج سالبه جزئیه.

مثاله :

بعض المعدن ذهب

ولا شیء من الفضه بذهب

… بعض المعدن لیس بفضه

ویبرهن علیه بما برهن به علی الضرب الاول فیقال :

المفروض

ع ب م

ولا ح م

المدعی

… س ب ح

البرهان : اذا صدقت

لا ح م

«الکبری»

صدقت

لا م ح

«العکس المستوی»

وبعضمه الی الصغری یحدث :

ع ب م

ولا م ح

(الضرب الرابع

من الاول)

… س ب ح

«وهو المطلوب»

«الرابع» من سالبه جزئیه وموجبه کلیه ینتج سالبه جزئیه.

مثاله :

بعض الجسم لیس بمعدن

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 2569

وکل ذهب معدن

… بعض الجسم لیس بذهب

ولا یبرهن علیه «بطریقه العکس»(1) التی ذکرناها فی الضروب الثلاثه

لان الصغری سالبه جزئیه لا تنعکس. وعکس الکبری جزئیه لا یلتئم منها (2) ومن الصغری قیاس لانه لا قیاس من جزئیتین. فنفزع حینئذ للبرهان علیه الی طریقه أخری تسمی «طریفه الخلف» فیقال :

المفروض

س ب م.

وکل ح م

المدعی

… س ب م

البرهان :

لو لم تصدق

س ب ح

«النتیجه»

لصدق نقیضها

کل ب ح

فنجعل هذا النقیض صغری لکبری الاصل فیتألف قیاس من الضرب الاول

من الشکل الاول :

کل ب ح. وکل ح م

… کل ب م

فیکذب نقیض هذه النتیجه س ب م

وهو عین الصغری المفروض صدقها

وهذا خلاف الفرض

فوجب صدق

س ب ح

«وهو المطلوب»

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 2570

1- (*) سیأتی فی تنبیهات الشکل الثالث أن هذه الطریقه تسمی «طریقه الرد» لأنه بالعکس یرد القیاس إلی الشکل الأول البدیهی لینتج المطلوب.

2- کذا ، والمناسب : منه.

تمرین

برهن علی کل واحد من الضروب الثلاثه الاولی بطریقه الخلف التی برهنابها علی الضرب الرابع.

الشکل الثالث

اشاره

وهو ما کان الاوسط فیه موضوعا فی المقدمتین معا فیکون الاکبر

محمولا فی الکبری والنتیجه معا ولکن الاصغر یختلف وضعه فانه محمول فی الصغری موضوع فی النتیجه. ومن هنا کان هذا الشکل بعیدا عن مقتضی الطبع وأبعد من الشکل الثانی(1). لأن الاختلاف کان فی موضوع النتیجه الذی هو أقرب الی الذهن. وکان الاختلاف فی الثانی فی محمولها. ولأجل ان الاکبر فیه متحد الوضع فی الکبری والنتیجه کالشکل الاول کان أقرب من الرابع.

شروطه

لهذا الشکل شرطان أیضا : ایجاب الصغری وکلیه احدی المقدمتین.

أما «الاول» فلانه لو کان الصغری سالبه فلا نعلم حال الاکبر المحمول (3) علی الاوسط بالسلب أو الایجاب أیلاقی الاصغر الخارج عن الاوسط أو

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 2571

1- راجع شرح الشمسیه : ص 141 ، وشرح المنظومه : ص 76.

2- راجع الحاشیه : ص 94 ، وشرح الشمسیه : ص 145 ، وشرح المنظومه : ص 77 ، وشرح المطالع : ص 254.

3- لا یخفی المسامحه فی التعبیر بالمحمول بالسلب ، لأن السلب هو سلب الحمل وعدم الحمل.

یفارقه. لأنه لو کانت الکبری موجبه فان الاوسط یباین الاصغر ویلاقی الاکبر. وشیء واحد قد یلاقی ویباین شیئین متلاقیین أو شیئین متباینین کالناطق یلاقی الحیوان ویباین الفرس وهما متلاقیان ویلاقی الحیوان الحیوان ویباین الشجر وهما متباینان.

ولو کانت الکبری سالبه أیضا فان الاوسط یباین الاصغر والاکبر معا. والشیء الواحد قد یباین شیئین متلاقیین وقد یباین شیئین متباینین کالذهب المباین للفرس والحیوان وهما متلاقیان ویباین الشجر والحیوان وهما متباینان.

فاذا قیل

أ – لا شیء من الناطق بفرس

وکل ناطق حیوان

فانه لا ینتج السلب. ولو وضعنا مکان فرس «شجر» فانه لا ینتج الإیجاب.

ب – لا شیء من الذهب بفرس

لا شیء من الذهب بحیوان.

وأما «الثانی» وهو کلیه احدی المقدمتین فلانه قد تقدم فی القاعده الثالثه من القواعد العامه للقیاس انه لا ینتج من جزئیتین. ولیس هنا ما یقتضی اعتبار کلیه خصوص احدی المقدمتین.

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 2572

ضروبه

بحسب الشرطین المذکورین تکون الضروب المنتجه من هذا الشکل سته فقط. لأن الشرط الأول تسقط به ثمانیه ضروب کالشکل الأول. والشرط الثانی

یسقط به ضربان : الجزئیتان الموجبتان والجزئیه الموجبه مع الجزئیه السالبه فالباقی سته یحتاج کل منها الی برهان. ونتائجها جمیعا جزئیه.

«الضرب الأول» من موجبتین کلیتین ینتج موجبه جزئیه.

مثاله :

کل ذهب معدن

وکل ذهب غالی الثمن

بعض المعدن غالی الثمن

ویبرهن علیه بعکس الصغری ثم ضمها (2) الی کبری الأصل فیکون

من ثالث الشکل الاول لینتج المطلوب.

المفروض

کل م ب

وکل م ح

المدعی

ع ب ح

البرهان :

اذا صدقت

کل م ب

صدقت

ع ب م

«العکس المستوی»

فنضم العکس الی کبری الأصل لیکون

ع ب م

وکل م ح

«ثالث الأول»

ع ب ح

«المطلوب»

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 2573

1- راجع الحاشیه ص 95 ، وشرح الشمسیه ، ص 145 ، وشرح المنظومه : ص 80.

2- کذا ، والمناسب : ضمه.

ولا ینتج کلیه لجواز أن یکون ب أعم من ح ولو من وجه کالمثال.

«الثانی» من کلیتین والکبری سالبه ینتج سالبه جزئیه.

مثاله :

کل ذهب معدن

ولا شیء من الذهب بفضه

… بعض المعدن لیس بفضه

ویبرهن علیه بعکس الصغری کالاول فنقول :

المفروض

کل م ب

ولا م ح

المدعی

… س ب ح

البرهان :

نعکس الصغری فتکون «ع ب م» فنضمها الی الکبری فیحدث :

ع ب م

ولا م ح

«رابع الاول»

…

س ب ح

«المطلوب»

«الثالث» من موجبتین والصغری جزئیه ینتج موجبه جزئیه.

مثاله :

بعض الطائر أبیض

وکل طائر حیوان

… بعض الابیض حیوان

البرهان : بعکس الصغری کالاول فنقول :

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 2574

المفروض

ع م ب

وکل م ح

المدعی

…

ع ب ح

البرهان : نعکس الصغری الی «ع ب م» ونضمها الی الکبری فیحدث :

ع ب م

وکل م ح

«ثالث الاول»

ع ب ح

«المطلوب»

«الرابع» من موجبتین و الکبری جزئیه ینتج موجبه جزئیه

مثاله :

کل طائر حیوان

بعض الطائر أبیض

بعض الحیوان أبیض

ویبرهن علیه بعکس الکبری ثم جعلها(1) صغری وصغری الاصل کبری لها ثم بعکس النتیجه فنقول :

المفروض کل م ب وع م ح

المدعی … ع ب ح

البرهان :

: نعکس الکبری الی «ع ح م» ونجعلها صغری لصغری الاصل فیحدث :

ع ح م

کل م ب

«ثالث الاول»

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 2575

1- کذا ، والمناسب : جعله.

…

ع ح ب

وینعکس بالعکس المستوی الی

ع ب ح

«المطلوب»

«الخامس» من موجبه کلیه وسالبه جزئیه ینتج سالبه جزئیه

مثاله :

کل حیوان حساس

وبعض الحیوان لیس بانسان

…

بعض الحساس لیس بانسان

ولا یبرهن علیه بطریق العکس لان السالبه الجزئیه لاتنعکس والموجبه الکلیه تنعکس الی جزئیه ولا قیاس بین (1) جزئیتین. فلذلک یبرهن علیه بالخلف فنقول :

المفروض

کل م ب

وس م ح

المدعی

س ب ح

البرهان : لو لم تصدق

س ب ح

لصدق نقیضها

کل ب ح

نجعله کبری لصغری الاصل فیحدث :

کل م ب

وکل ب ح

«الأول من الأول»

…

کل م ح

فیکذب نقیضها [وهو] :

س م ح

وهو عین الکبری الصادقه

«هذا خلف» فیجب ان یصدق س ب ح «المطلوب»

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 2576

1- … : من ، ظ.

«السادس» من موجبه جزئیه وسالبه کلیه ینتج سالبه جزئیه

مثاله :

بعض الذهب معدن

ولا شیء من الذهب بحدید

… بعض المعدن لیس بحدید

ویبرهن علیه بعکس الصغری ثم صمه الی کبری الاصل لیکون من رابع الشکل الاول لینتج المطلوب.

المفروض

ع م ب

ولا م ح

المدعی

…

س ب ح

البرهان : نعکس الصغری الی «ع ب م» فنضمه الی الکبری لیحدث :

ع ب م

ولا م ح

«رابع الاول»

…

س ب ح

«المطلوب»

تنبیهات

طریقه الخلف

1- ان کلا من ضروب الشکل الثالث یمکن اقامه البرهان علیه بطریقه الخلف. کضروب الثانی.

و «الخلف» : استدلال غیر مباشر یبرهن به علی کذب نقیض المطلوب.

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 2577

1- راجع الحاشیه : ص 95 ، وشرح الشمسیه 148 و 145 و 144.

لیستدل به علی صدق المطلوب. وهو فی الاشکال خاصه یؤخذ (1)

نقیض النتیجه المطلوب اثباتها. فیقال لو لم تصدق لصدق نقیضها. واذ فرض صدق النقیض یضم الی احدی المقدمتین المفروض صدقها. لیتألف من النقیض وهذه المقدمه ضرب من ضروب الشکل الاول. فینتج ما یناقض المقدمه الاخری الصادقه بالفرض. هذا خلف. فلا بد أن تکذب هذه النتیجه. وکذبها لا بد أن ینشأ من کذب نقیض المطلوب. فیثبت صدق المطلوب. وقد تقدمت امثلته.

وعلی الطالب أن یجری استعماله فی جمیع الضروب شحذا لذهنه. ولیلاحظ أیه مقدمه یجب أن یختارها من القیاس المفروض. لیلتئم من النقیض ومن المقدمه الضرب المنتج.

دلیل الافتراض

2- وقد یستدل بدلیل «الافتراض» علی انتاج بعض الضروب الذی تکون احدی مقدمتیه جزئیه من هذا الشکل أو من الثانی. ولا بأس بشرحه تنویرا لافکار الطلاب. وان کانوا فی غنی عنه دلیل العکس والخلف. وله مراحل ثلاث :

الاولی – «الفرض» وهو أن نفرض اسما خاصا للبعض الذی هو مورد الحکم فی

القضیه الجزئیه فنفرضه حرف «د». لان فی قولنا مثلا : «بعض الحیوان لیس بانسان» لابد أن یقصد فی البعض شیء معین یصح سلب الانسان عنه. مثل فرس وقرد وطائر ونحوها. فنصطلح علی هذا الشیء المعین ونسمیه «د» ففی مثل القضیه : «بعض م ب» یکون «د» عباره أخری عن قولنا «بعض م».

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 2578

1- أن یؤخذ ، ظ.

2- راجع شرح الشمسیه : ص 148 و 146.

الثانیه «استخراج قضیتین صادقتین بعد الفرض» فانه بعد الفرض) فانه بعد الفرض المذکور

نستطیع أن نحصل علی قضیتین صادقتین قطعا :

1- قضیه موجبه کلیه موضوعها الاسم المفروض «د» ومحمولها موضوع القضیه الجزئیه ففی المثال المتقدم تکون «کل د م» صادقه لان «د» بعض م حسب الفرض والاعم یحمل علی جمیع أفراد الاخص قطعا.

2- قضیه کلیه : موجبه أو سالبه تبعا لکیف الجزئیه موضوعها الاسم المفروض «د» ومحمولها محمول الجزئیه ففی المثال تکون «کل د ب» صادقه لان «د» هو البعض الذی هو کله «ب». واذا کانت الجزئیه سالبه مثل «س م ب» تکون «لا د ب» صادقه لان «د» هو البعض المسلوب عنه «ب». الثالثه «الاقترانات المنتجه للمطلوب» لانا بعد استخراج تلک القضیتین تزید ثروه معلوماتنا فنستعملها فی تألبیف اقترانات نافعه منهما ومن المقدمتین للقیاس المفروض صدقهما لاستختراج النتیجه المطلوب اثبات صدقها. ولنجرب هذا الدلیل بعد أن فهمنا مراحله فی الاستدلال علی الضرب الخامس من الشکل الثالث فنقول :

المفروض کل م ب وس م ح «الخامس من الثالث»

المدعی … س ب ح

البرهان :

بالافتراض

نفرض بعض م «فی السالبه الجزئیه س م ح» الذی هو لیس ح انه «د» فنستخرج القضیتین الصادقتین :

«1» کل د م

«2» لا د ح

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 2579

ثم نأخذ القضیه رقم «1». ونجعلها صغری لصغری الاصل فیحدث :

کل د م وکل م ب «اول الشکل الاول»

… کل د ب

ثم هذه النتیجه نجعلها صغری للقضیه رقم «2» فیحدث :

کل د ب ولا د ح «ثانی الشکل الثالث»

… س ب ح «وهو المطلوب»

ولنجربه ثانیا فی الاستدلال علی الضرب الرابع من الشکل الثانی فنقول : –

المفروض س ب م وکل ح م

المدعی … س ب ح

البرهان :

بالافتراض.

نفرض «بعض ب» الذی هو لیس م انه «د» وذلک فی السالبه الجزئیه «س ب م» فنستخرج القضیتین الصادقیتن :

«1» کل د ب

«2» لا د م

ثم نأخذ القضیه رقم «2» ونجعلها صغری لکبری الاصل فیحدث :

لا د م وکل ح م «ثانی الشکل الثانی»

… لا د ح

ثم نعکس القضیه رقم «1» الی : ع ب د

ونضم هذا العکس الی النتیجه الاخیره ونجعله صغری فیحدث :

ع ب د ولا د ح «رابع الشکل الاول»

…. س ب ح «وهو المطلوب»

فرأیت انا استعملنا فی الاثناء العکس المستوی للقضیه رقم «1»

لانه

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 2580

لولاه لما تستطعنا أن نؤلف قیاسا إلا من الشکل الثالث الذی هو متأخر عن الثانی. وکذلک نستعمل هذا العکس فی دلیل الافتراض علی الضرب الثالث من الثانی. وعلی الطالب أن یستعمل دلیل الافتراض فی غیر ما ذکرنا من الضروب التی تکون احدی مقدماتها جزئیه لزیاده التمرین.

الرد

3- ومن البراهین علی انتاج الاشکال الثلاثه عدا الاول «الرد» وهو تحویل الشکل الی الشکل الاول : اما بتبدیل المقدمتین فی الشکل الرابع واما بتحویل احدی المقدمتین الی عکسها المستوی ففی الشکل الثانی تعکس الکبری فی بعض ضروبه القابله للعکس وفی الثالث تعکس الصغری فی بعض ضروبه القابله للعکس کما سبق .. وفی بعض ضروبها قد نحتاج الی استعمال نقض المحمول أو عکس النقیض اذا لم نتمکن من العکس المستوی حتی نتوصل الی الشکل الاول المنتج نفس النتیجه المطلوبه.

وعلی الطالب أن یطبق ذلک بدقه علی جمیع ضروب الشکلین لغرض التمرین.

الشکل الرابع

اشاره

وهو ما کان الاوسط فیه موضوعا فی الصغری محمولا فی الکبری عکس الاول فیکون وضع الاصغر والاکبر فی النتیجه یخالف وضعهما فی المقدمتین. ومن هنا کان هذا الشکل (2) أبعد الجمیع عن مقتضی الطبع

غامض الانتاج عن الذهن. ولذا ترکه جماعه من علماء المنطق فی مؤلفاتهم واکتفوا بالثلاثه الاولی.

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 2581

1- راجع الحاشیه : ص 97 و 95 و 93 ، وشرح الشمسیه : ص 144 و 146 و 147.

2- راجع شرح الشمسیه : ص 141.

شروطه

یشترط فی انتاج هذا الشکل الشروط الثلاثه العامه فی کل شکل التی تقدم ذکرها فی القواعد العامه.

وهی : ألا یتألف من سالبتین ولا من جزئیتین ولا من سالبه صغری وجزئیه کبری. ویشترط أیضا فیه شرطان خاصان به :

1- ألا تکون احدی مقدماته سالبه جزئیه.

2- کلیه الصغری اذا کانت المقدمتان موجبتین فلو أن الصغری کانت موجبه جزئیه لما جاز أن تکون الکبری موجبه بل یجب أن تکون سالبه کلیه.

ضروبه

بحسب الشروط الخمسه تکون الضروب المنتجه منه خمسه فقط : لانه بالشرط الاول تسقط اربعه حاصل ضرب السالبتین فی السالبتین. وبالثانی تسقط ثلاثه : الجزئیتان سواء کانتا موجبتین او مختلفتین بالایجاب والسلب. وبالثالث یسقط واحد السالبه الکلیه مع الموجبه الجزئیه. وبالرابع ضربان : السالبه الجزئیه صغری أو کبری مع الموجبه الکلیه. وبالخامس ضرب واحد : الموجبه الجزئیه الصغری مع الموجبه الکلیه الکبری.

فالباقی خمسه ضروب نقیم علیها البرهان :

«الضرب الاول» من موجبتین کلیتین ینتج موجبه جزئیه

مثاله :

کل انسان حیوان

وکل ناطق انسان

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 2582

1- راجع الحاشیه : ص 96 ، وشرح الشمسیه : ص 147 ، وشرح المنظومه : ص 78 ، وشرح المطالع : ص 256.

2- راجع الحاشیه : ص 96 ، وشرح الشمسیه : ص 147.

… بعض الحیوان ناطق

ویبرهن علیه بالرد بتبدیل المقدمتین احداهما فی مکان الاخری فیرتد الی الشکل الاول ثم نعکس النتیجه لیحصل المطلوب فیقال.

المفروض

کل م ب

وکل ح م

…

ع ب ح

البرهان : بالرد بتبدیل المقدمتین فیحدث :

المفروض

کل م ب

«الاول من الاول»

…

کل ح ب

وینعکس الی

ع ب ح

«وهو المطلوب»

وانما لا ینتج هذا الضرب کلیه لجواز أن یکون الاصغر أعم من الاکبر کالمثال.

«الثانی» من موجبه کلیه وموجبه جزئیه ینتج موجبه جزئیه

مثاله :

کل انسان حیوان

وبعض الولود انسان

… بعض الحیوان ولود

ویبرهن علیه بالرد بتبدیل المقدمتین ثم بعکس النتیجه ولا ینتج (1) کلیا لجواز عموم الاصغر.

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 2583

1- لا حاجه إلی هذا البیان ، بعد کون الکبری جزئیه والنتیجه تابعه لأخس المقدمتین.

«الثالث» من سالبه کلیه موجبه کلیه ینتج سالبه کلیه

مثاله :

لا شیء من الممکن بدائم

وکل محل للحوادث ممکن

… لا شیء من الدائم بمحل للحوادث

ویبرهن علیه أیضا بالرد بتبدیل المقدمتین ثم بعکس النتیجه.

«الرابع» من موجبه کلیه وسالبه کلیه. ینتج سالبه جزئیه

مثاله :

کل سائل یتبخر

ولا شیء من الحدید بسائل

… بعض ما یتبخر لیس بحدید

ولا یمکن البرهان علیه بالرد بتبدیل المقدمتین لأن الشکل الاول لا ینتج من صغری سالبه. ولکن یبرهن بعکس المقدمتین وتألیف قیاس الشکل الاول من العکسین. لینتج المطلوب فیقال :

المفروض

کل م ب

ولا ح م

المدعی

…

س ب ح

البرهان :

نعکس المقدمتین الی :

ع ب م

لا م ح

«رابع الاول»

…

س ب ح

«وهو المطلوب»(1)

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 2584

1- ولا ینتج کلیا ، لجواز عدم وجود التباین الکلی بین الأصغر والأکبر ، کما فی کل إنسان حیوان ، ولا شئ من الفرس بإنسان.

الخامس من موجبه جزئیه وسالبه کلیه. ینتج سالبه جزئیه

مثاله :

بعض السائل یتبخر

لا شیء من الحدید بسائل

… بعض ما یتبخر لیس بحدید

وهذا أیضا لا یبرهن علیه تبدیل المقدمتین لعین السبب ویمکن أن یبرهن علیه بعکس المقدمتین کالسابق بلا فرق.

تمرینات

1- برهن علی الضرب الثانی ثم الخامس من الشکل الرابع بدلیل الافتراض.

2- برهن علی الضرب الثالث ثم الرابع من الشکل الرابع بدلیل الخلف.

3- برهن علی الضرب الرابع من الشکل الثانی بطریقه «الرد» ولکن بأخذ منقوضه محمول کل من المقدمتین ثم أخذ العکس المستوی لمنقوضه الکبری لینتج المطلوب.

4- برهن علی الضرب الخامس من الشکل الثالث بطریقه «الرد». ولکن بأخذ منقوضه محمول کل من المقدمتین ثم أخذ العکس المستوی لمنقوضه الکبری لتألیف قیاس من الشکل الاول ثم عکس نتیجه هذا القیاس لعکس النقیض الموافق لیحصل المطلوب.

5- برهن علی الضرب الاول ثم الثانی من الشکل الثانی بطریقه «الرد» ولکن بأخذ منقوضه محمول کل من المقدمتین. وعلیک الباقی من البرهان فانک ستحتاج الی استخدام العکس المستوی فی کل من الضربین لتصل الی المطلوب

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 2585

ویتبع ذلک حسن التفاتک ومهارتک فی موقع استعماله.

6- جرب أن تبرهن علی الضرب الثالث من الشکل الثانی بطریقه الرد بأخذ منقوضه المحمول لکل من المقدمتین. واذا لم تتمکن من الوصول الی النتیجه فبین السر فی ذلک.

7- برهن علی ضربین من ضروب الثالث بطریقه الخلف واختر منها ما شئت.

«یحسن بالطالب أن یضع بین یدیه امثله واقعیه للضروب التی یبرهن علیها فی جمیع هذه التمرینات لیتضح له الامر بالمثال أکثر».

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 2586

الاقترانی الشرطی

تعریفه وحدوده

تعدم معنی القیاس الاقترانی الحملی وحدوده. ولا یختلف عنه الاقترانی الشرطی إلا من جهه اشتماله علی القضیه الشرطیه : أما بکلا مقدمتیه أو مقدمه واحده فلذلک تکون حدوده نفس حدود الحملی من جهه اشتماله علی الاوسط والاصغر والاکبر غابه الامران الحد قد یکون المقدم أو التالی من الشرطیه کما انه قد یکون الاوسط خاصه جزءاً من المقدم أو التالی وسیجیء.

فاذن یصح أن نعرفه بأنه : «الاقترانی الذی کان بعض مقدماته أوکلها من القضایا الشرطیه».

أقسامه

اشاره

للاقترانی الشرطی تقسیمان

1- «تقسیمه من جهه مقدماته» : فقد یتألف من متصلتین أو منفصلتین أو مختلفتین بالاتصال والانفصال أو من حملیه ومتصله أو من حملیه ومنفصله. فهذه أقسام خمسه.

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 2587

1- راجع شرح الشمسیه : ص 160 ، وشرح المنظومه : ص 83.

2- «تقسیمه باعتبار الحد الاوسط جزءاً تاما أو غیر تام» : فانه لما کانت الشرطیه مؤلفه من طرفین (1). فالاشتراک بین قضیتین تاره فی جزء تام أی فی جمیع المقدم او التالی فی کل منهما وأخری فی جزء غیر تام أی فی بعض المقدم او التالی فی کل منهما. وثالثه فی جزء تام من مقدمه وجزء غیر تام من أخری فهذه ثلاثه أقسام :

«الأول» ما اشترکت فیه المقدمتان فی جزء تام منهما نحو : کلما کان الانسان عاقلا قنع بما یکفیه.

وکلما قنع بما یکفیه استغنی.

کلما کان الانسان عاقلا استغنی.

«الثانی» ما اشترکت فی المقدمتان فی جزء غیر تام منهما نحو :

اذا کان القرآن معجزه فالقرآن خالد.

واذا کان الخلود معناه البقاء فالخالد لا یتبدل.

… اذا کان القرآن معجزه فاذا کان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا یتبدل.

فلاحظ بدقه أن التالی من الصغری «فالقرآن خالد» والتالی من الکبری «فالخالد لا یتبدل» یتألف منهما قیاس اقترانی حملی من الشکل الاول ینتج «القرآن لا یتبدل».

فنجعل هذه النتیجه تالیا لشرطیه مقدمها مقدم الکبری ثم نجعل هذه الشرطیه تالیا لشرطیه مقدمها مقدم الصغری. وتکون هذه الشرطیه الاخیره هی «النتیجه» المطلوبه.

وهذه هی طریقه أخذ النتیجه من هذا القسم اذا تألف من متصلتین.

ونحن

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 2588

1- المراد بالثانی فی مصطلحهم هو ما لیس بأول ، وإن کان ثالثا أو رابعا أو خامسا وهکذا … وقد مر أن الشرطیه قد تؤلف من شرطیات مؤلفه من حملیات أو شرطیات.

نکتفی بهذا المقدار من بیان هذا القسم. ولا نذکر اقسامه ولا شروطه لطول الکلام علیها ولمخالفته للطبع الجاری.

«الثالث» ما اشترکت فیه المقدمتان فی جزء تام من احداهما غیرتام من الاخری. وانما نتصور هذا القسم فی المؤلف من الحملیه والشرطیه (1) وسیأتی شرحه وشرح شروطه. أما فی الشرطیات المحضه فلا بد أن نفرض احدی الشرطیتین بسیطه والاخری مرکبه من حملیه وشرطیه بالاصل لیکون الحد المشترک جزءاً تاما من الاولی وغیر تام من الثانیه نحو :

اذا کانت النبوه من الله فاذا کان محمد نبیا فلا یترک أمته سدی.

واذا یترک أمته سدی وجب أن ینصب هادیا.

… اذا کانت النبوه من الله فاذا کان محمدا نبیا وجب أن ینصب هادیا.

فلاحظ : ان تالی الصغری مع الکبری یتألف منهما قیاس شرطی من القسم الاول وهو ما اشترکت فیه المقدمتان بجزء تام فینتج علی نحو الشکل الاول : «اذا کان محمد نبیا وجب أن ینصب هادیا» ثم نجعل هذه النتیجه تالیا لشرطیه مقدمها مقدم الصغری فتکون هذه الشرطیه الجدیده هی النتیجه المطولبه.

وهذه هی طریقه أخذ النتیجه من هذا القسم الثالث اذا تألف من متصلتین. ونکتفی بهذا البیان عن هذا القسم فی الشرطیات المحضه للسبب المتقدم فی القسم الثانی.

یبقی الکلام عن القسم الاول وهو ما اشترکت فیه المقدمتان بجزء تام منهما وعن القسم الثالث فی المؤلف من حملیه وشرطیه. ولما کانت هذه ..

الاقسام

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 2589

1- أی : لا أقل من ذلک ، وإلا فیمکن أن تکون مرکبه من شرطیتین ترکب کل منهما من حملتین أو شرطیتین أو مختلفتین. وهکذا …

موافقه (1) للطبع الجاری فنحن نتوسع فی البحث عنها الی حد ما فنقول : ینقسم کما تقدم الاقترانی الشرطی الی خمسه أقسام من جهه کون المقدمتین من المتصلات او المنفصلات أو المختلفات فنجعل البحث متسلسلا حسب هذه الاقسام :

1- المؤلف من المتصلات

هذا النوع اذا اشترکت مقدمتاه بجزء تام منهما یلحق بالاقترانی الحملی حذو القذه بالقذه : من جهه تألیفه للاشکال الاربعه ومن جهه شروطها فی الکم والکیف ومن جهه النتائج وبیانها بالعکس (2) والخلف والافتراض.

فلا حاجه الی التفصیل والتکرار. وانما علی الطالب أن یغیر الحملیه بالشرطیه المتصله. نعم یشترط أن یتألف من الزومیتین (3). وهذا شرط عام لجمیع اقسام الاقترانات الشرطیه المتصله لان الاتفاقیات لا حکم لها فی الإنتاج نظرا الی أن العلاقه بین حدودها لیست ذاتیه وانما یتألف منها صوره قیاس غیر حقیقی.

2- المؤلف من المنفصلات

اشاره