فرائد الاصول المجلد 1 (قطع و ظن)

فرائد الاصول المجلد 1 (قطع و ظن)

فرائد الاصول المجلد 1 (قطع و ظن)

اشاره

سرشناسه : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214 – 1281ق.

عنوان و نام پدیدآور : فرائد الاصول/ لمرتضی الانصاری؛ اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم؛ للموتمر العالمی بمناسبه الذکری للمئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری.

مشخصات نشر : قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق.= 1377.

مشخصات ظاهری : 4 ج.

موضوع : اصول فقه شیعه

رده بندی کنگره : BP159/الف 8ف 4 1377

رده بندی دیویی : 297/312

شماره کتابشناسی ملی : م 77-12047

توضیح : فرائد الأصول یا الرسائل یا الدلائل تألیف شیخ اعظم مرتضی بن محمد امین انصاری تستری نجفی (متوفای 1281 قمری) است.

کتاب فرائد الأصول (رسائل) یکی از مهم ترین کتاب های درسی حوزه های علمیّه از زمان شیخ اعظم به بعد می باشد و بسیاری از علمای اصولی بر این کتاب تعلیقه زده اند. از مهم ترین این افراد میرزا موسی تبریزی (متوفای 1305 قمری)، میرزا حسن آشتیانی (متوفای 1319 قمری)، شیخ حسن مامقانی (متوفای 1323 قمری)، شیخ ملا محمد کاظم خراسانی (متوفای 1329 قمری)، شیخ آقا رضا همدانی (متوفای 1322 قمری) می باشند.

کتاب فرائد الأصول (رسائل)، مباحث عقلی اصول فقه می باشد. به تعبیر مؤلف، کتاب شامل سه مقصد است. مقصد اول قطع، مقصد دوّم ظن و مقصد سوّم شک (اصول عملیّه) و در خاتمه نیز تعادل و تراجیح می باشد.به تعبیر دیگری کتاب را رسائل خمس نیز می گویند (أعیان الشیعه ج 10 ص 118) که شامل پنج بحث اصلی قطع، ظن، اصل برائت، استصحاب و تعادل و تراجیح می باشد. (الذریعه ج 16 ص 132).

بسیاری از مباحث حجج و امارات که در کتب پیشینیان مورد توجه بود، در ساختار منطقی و نظام تعلیمی خاصی قرار نداشت. شیخ اعظم در آغاز فرائد الأصول این بخش از مباحث اصولی را در تقسیمی منطقی به سه بخش قطع و ظن و شک تقسیم نموده و در خاتمه نیز بحث تعادل و تراجیح را مطرح نموده اند.اصول عملیّه در کلام پیشینیان دارای انسجام دقیق منطقی نبود؛ ولی مرحوم شیخ اعظم به آن حصر عقلی داده، یعنی اصول عملی کمتر و بیشتر از چهار اصل نمی تواند باشد.

یکی دیگر از خصوصیات کتاب وسعت تتبع در نظریات علمای اصولی می باشد. حجم جستجو در اندیشه های دیگران از معیارهای ارزشیابی پژوهش ها و تحقیقات است. شیخ انصاری از این نگاه نیز محققی برجسته و بنام است. منابع مورد استفادۀ وی در فرائد الأصول، بالغ بر صد عنوان است؛ مثلا در بحث انسداد کلمات شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، سید مرتضی در رسائل، شیخ طوسی در عده، محقق حلی در معتبر، علامۀ حلی در نهج المسترشدین، فاضل مقداد در شرح باب حادی عشر، محقق خوانساری، صاحب وافیه، محدث بحرانی در الحدائق الناظره، عضدی و حاجبی در مختصر الأصول را نقل و به نتیجه گیری می پردازند. یا در بحث شبهۀ تحریمیه یکی از دلائل قائلان به برائت اجماع است. شیخ به نقل آرای علما پرداخته اند و بطلان این سخن را که برائت در شبهۀ موضوعیه نظریۀ عالمان متأخر امامیه است، روشن می سازد و بدین منظور، سخن کلینی (در مقدمۀ کافی)، شیخ صدوق (در العقائد)، سید مرتضی، ابن زهره، شیخ طوسی، شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی، محقق، علامه، شهید اول و شهید ثانی را نقل می کند.

ص: 1

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 1]

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 2

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 3

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 4

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 5

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 6

بسم اللّه الرحمن الرحیم

تقدیم:

الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطیّبین الطاهرین.

لم تکن الثوره الإسلامیّه بقیاده الإمام الخمینی رضوان اللّه علیه حدثا سیاسیّا تتحدّد آثاره التغییریّه بحدود الأوضاع السیاسیّه إقلیمیّه أو عالمیّه،بل کانت و بفعل التغییرات الجذریّه التی أعقبتها فی القیم و البنی الحضاریّه التی شیّد علیها صرح الحیاه الإنسانیّه فی عصرها الجدید حدثا حضاریّا إنسانیّا شاملا حمل إلی الإنسان المعاصر رساله الحیاه الحرّه الکریمه التی بشّر بها الأنبیاء علیهم الصلاه و السلام علی مدی التأریخ و فتح أمام تطلّعات الإنسان الحاضر افقا باسما بالنور و الحیاه،و الخیر و العطاء.

و کان من اولی نتائج هذا التحوّل الحضاری الثوره الثقافیّه الشامله التی شهدها مهد الثوره الإسلامیّه إیران و التی دفعت بالمسلم الإیرانی إلی اقتحام میادین الثقافه و العلوم بشتّی فروعها،و جعلت من إیران،و من قم المقدّسه بوجه خاصّ عاصمه للفکر الإسلامی و قلبا نابضا بثقافه القرآن و علوم الإسلام.

و لقد کانت تعالیم الإمام الراحل رضوان اللّه تعالی علیه و وصایاه و کذا

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 7

توجیهات قائد الثوره الإسلامیّه و ولیّ أمر المسلمین آیه اللّه الخامنئی المصدر الأوّل الذی تستلهم الثوره الثقافیّه منه دستورها و منهجها،و لقد کانت الثقافه الإسلامیّه بالذات علی رأس اهتمامات الإمام الراحل رضوان اللّه علیه و قد أولاها سماحه آیه اللّه الخامنئی حفظه اللّه تعالی رعایته الخاصّه،فکان من نتائج ذاک التوجیه و هذه الرعایه ظهور آفاق جدیده من التطوّر فی مناهج الدراسات الإسلامیّه بل و مضامینها،و انبثاق مشاریع و طروح تغییریّه تتّجه إلی تنمیه و تطویر العلوم الإسلامیّه و مناهجها بما یناسب مرحله الثوره الإسلامیّه و حاجات الإنسان الحاضر و تطلّعاته.

و بما أنّ العلوم الإسلامیّه حصیله الجهود التی بذلها عباقره الفکر الإسلامیّ فی مجال فهم القرآن الکریم و السنّه الشریفه فقد کان من أهمّ ما تتطلّبه عملیّه التطویر العلمی فی الدراسات الإسلامیّه تسلیط الأضواء علی حصائل آراء العباقره و النوابغ الأوّلین الذین تصدّروا حرکه البناء العلمی لصرح الثقافه الإسلامیّه،و القیام بمحاوله جادّه و جدیده لعرض آرائهم و أفکارهم علی طاوله البحث العلمی و النقد الموضوعی،و دعوه أصحاب الرأی و الفکر المعاصرین إلی دراسه جدیده و شامله لتراث السلف الصالح من بناه الصرح الشامخ للعلوم و الدراسات الإسلامیّه و روّاد الفکر الإسلامیّ و عباقرته.

و بما أنّ الإمام المجدّد الشیخ الأعظم الأنصاری قدّس اللّه نفسه یعتبر الرائد الأوّل للتجدید العلمی فی العصر الأخیر فی مجالی الفقه و الاصول -و هما من أهمّ فروع الدراسات الإسلامیّه-فقد اضطلعت الأمانه العامّه لمؤتمر الشیخ الأعظم الأنصاری-بتوجیه من سماحه قائد الثوره الإسلامیّه آیه اللّه الخامنئی و رعایته-بمشروع إحیاء الذکری المئویّه

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 8

الثانیه لمیلاد الشیخ الأعظم الأنصاری قدّس سرّه و لیتمّ من خلال هذا المشروع عرض مدرسه الشیخ الأنصاری الفکریّه فی شتّی أبعادها و علی الخصوص إبداعات هذه المدرسه و إنتاجاتها المتمیّزه التی جعلت منها المدرسه الامّ لما تلتها من مدارس فکریّه کمدرسه المیرزا الشیرازی و الآخوند الخراسانی و المحقّق النائینی و المحقّق العراقی و المحقّق الأصفهانی و غیرهم من زعماء المدارس الفکریّه الحدیثه علی صعید الفقه الإسلامی و اصوله.

و تمهیدا لهذا المشروع فقد ارتأت الأمانه العامّه أن تقوم لجنه مختصّه من فضلاء الحوزه العلمیّه بقم المقدّسه بمهمّه إحیاء تراث الشیخ الأنصاری و تحقیق ترکته العلمیّه و إخراجها بالاسلوب العلمی اللائق و عرضها لروّاد الفکر الإسلامیّ و المکتبه الإسلامیّه بالطریقه التی تسهّل للباحثین الاطّلاع علی فکر الشیخ الأنصاری و نتاجه العلمی العظیم.

و الأمانه العامّه لمؤتمر الشیخ الأنصاری إذ تشکر اللّه سبحانه و تعالی علی هذا التوفیق تبتهل إلیه فی أن یدیم ظلّ قائد الثوره الإسلامیّه و یحفظه للإسلام ناصرا و للمسلمین رائدا و قائدا و أن یتقبّل من العاملین فی لجنه التحقیق جهدهم العظیم فی سبیل إحیاء تراث الشیخ الأعظم الأنصاری و أن یمنّ علیهم بأضعاف من الأجر و الثواب.

أمین عام مؤتمر الشیخ الأعظم الأنصاری الشیخ محسن العراقی

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 9

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 10

[مقدمه]

اشاره

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمّد و أهل بیته الطاهرین،و اللّعن الدائم علی أعدائهم أجمعین.

من الواضح لدی من له أدنی إلمام بعلم الاصول و بالکتب الاصولیه المؤلّفه علی ید المحقّقین من علماء الاصول من الإمامیّه فی القرنین الأخیرین،أنّ للشیخ الأعظم الأنصاری قدّس سرّه دورا تأسیسیا فی بعض أبحاث علم الاصول،و تطویریا فی أغلبها،و بخاصّه فی بحوث القطع،و الظن،و الاصول الجاریه فی مرحله الشک،کالبراءه و الاشتغال و التخییر و الاستصحاب،و مباحث تعارض الأدلّه و علاجه.

و کان بودّنا أن نقوم بدراسه موضوعیه،تقارن اصول الشیخ الأعظم قدّس سرّه بأبحاث من تقدّم علیه أو عاصره و مقدار تأثّره بهم، و تحقیق میادین ریادته،سواء فی نفس الموضوعات الاصولیه أو فی اسلوب طرحها و منهجیه البحث عنها،و لکن لم نوفّق لذلک فاکتفینا فی هذه المقدمه ببیان کیفیه تحقیق الکتاب،تارکین تلک الدراسه إلی فرصه اخری،إن شاء اللّه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 11

مراحل تحقیق الکتاب:

تمّ تحقیق الکتاب-کسائر الکتب الاخری-ضمن مراحل،و قبل بیانها نشیر إلی النسخ التی اعتمدنا علیها فی تحقیق الکتاب.

النسخ المعتمده فی التحقیق:

طبع کتاب«فرائد الاصول»فی حیاه المؤلف قدّس سرّه-لذلک لم نبحث کثیرا عن مخطوطاته و إن استفدنا من بعضها-و تعدّدت طبعاته حتی بلغت أکثر من عشرین طبعه،قام بدراستها سماحه حجه الإسلام و المسلمین الشیخ غلام رضا فیّاضی،فانتخبنا من تلک النسخ المطبوعه عشر نسخ أولا،ثم استغنینا عن خمس منها إلاّ فی بعض الموارد.

و فیما یلی تعریف بالنسخ الرئیسیه-المخطوطه و المطبوعه-التی استندنا إلیها:

1-صوره فوتوغرافیه عن مخطوطه مکتبه مجلس الشوری الإسلامی برقم 162/63300:

و تتکون من 154 ورقه،کتبت فی حیاه المؤلف،و هی واضحه، مصحّحه،خالیه من بعض إضافات النسخ الاخری،ابتدأت من أول مبحث القطع إلی آخر الظن،ورد فی بدایتها:«بسم اللّه الرحمن الرحیم، الحمد للّه رب العالمین،و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.فاعلم أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم…»و فی نهایتها:«…و الحمد للّه أوّلا و آخرا و صلی اللّه علی محمد و آله باطنا و ظاهرا.تمت فی ثامن و العشرین من شهر شعبان

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 12

المعظّم سنه 1263».

و رمزنا لها ب«م».

2-صوره فوتوغرافیه عن مخطوطه مکتبه المسجد الأعظم فی قم برقم 3230:

ضمّت الکتاب کلّه من أوّل القطع الی آخر التراجیح فی 526 صفحه،و هی ناقصه الأوّل بمقدار نصف صفحه،جیّده الخط،قد تفرّدت بقسم من العبارات،و احتوت علی بعض الأخطاء الواضحه،تأریخ تدوین موضوع الظنّ فیها سنه 1266 ه ق،ابتدأت بقوله:«…کان کذلک فهو حرام،هذا بخلاف القطع…».

و رمزنا لها ب«ظ».

3-صوره فوتوغرافیه عن نسخه مطبوعه فی حیاه المؤلف قدّس سرّه عثرنا علیها فی بعض مکتبات دزفول الخاصه:

و هی أوّل نسخه مطبوعه،اشتملت علی 320 صفحه بالقطع الوزیری، احتوت علی القطع و الظن فقط،مع مقدمه للتعریف بالکتاب و المؤلف بقلم عبد الحسین التستری،ورد فی آخرها:«قد اتفق الفراغ من تسوید هذه النسخه الموسومه بحجّیه المظنه من تصنیفات العالم الفاضل العارف الکامل الشیخ مرتضی منّ اللّه علی المسلمین بطول بقائه،و نوّر ساحه الإسلام بشعشعه شمس جماله فی ثالث عشر شهر ربیع الثانی من شهور سنه ثمان و ستین و مائتین من بعد ألف من الهجره…قوبلت النسخه مع ما صحّحه المصنّف بنظره الشریف من أوّلها إلی آخرها،و لا نسخه أصحّ منها بظاهرها،و للّه الحمد علی کلّ حال،فإنّه العلیّ المتعال».

و رمزنا لها ب«ل».

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 13

4-نسخه مطبوعه فی تبریز سنه 1302 ه ق:

من أصحّ النسخ-مع النسخه التالیه علی ما یقال-حصلنا علیها من بعض الأفاضل،طبعت بالقطع الوزیری،جاء فی نهایتها:«…قوبل مع النسختین الصحیحتین قبالا کاملا إلاّ[ما]زاغ البصر[عنه]،و أنا العبد هاشم بن الحسین فی سنه 1302».

و رمزنا لها ب«ه».

5-نسخه مطبوعه فی تبریز سنه 1314 ه ق:

طبعت بالقطع الرحلی،ورد فی آخرها:«قد تمت النسخه الشریفه التی لم یطبع إلی الآن مثلها فی المطبعه المخصوصه…و أنا العبد محمد علی التبریزی،فی شهر ربیع الأوّل من شهور 1314».و قدّم لنا هذه النسخه بعض الأفاضل أیضا.

و رمزنا لها ب«ت».

6-نسخه رحمه اللّه:

معروفه متداوله بین الأساتذه و الطلاب منذ سنین،طبعت سنه 1326 ه ق بالقطع الرحلی.

و رمزنا لها ب«ر».

7-نسخه مطبوعه فی طهران بالقطع الرحلی،و علیها تصحیحات بعض العلماء الأجلاّء فی أصفهان.حصّلنا هذه النسخه من مکتبه بعض الساده الأجلاّء.

و رمزنا لها ب«ص».

أمّا النسخ الثانویه التی استفدنا منها،فقد أشرنا إلیها فی الکتاب بعنوان«بعض النسخ»أو بذکر رموزها الخاصه،و هی کما یأتی:

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 14

1-صوره فوتوغرافیه عن نسخه مطبوعه تحمل الرقم /2059 15/8/8 فی مکتبه السید المرعشی.

کامله،لم یذکر اسم مستنسخها و لا تأریخ التدوین و الطبع.

و رمزنا لها ب«آ».

2-صوره فوتوغرافیه عن نسخه مطبوعه تحمل الرقم /3542 22/8/94 فی مکتبه السید المرعشی:

لم یذکر اسم مستنسخها و لا تاریخ التدوین و الطبع،و یبدو أنّها طبعت أیام ناصر الدین شاه القاجاری.

و رمزنا لها ب«ع».

3-صوره فوتوغرافیه عن نسخه مطبوعه تحمل الرقم 36804 8/7/128/ فی مکتبه السید المرعشی:

طبعت فی طهران بالقطع الوزیری،تأریخ تدوینها سنه 1315 ه ق، یبدو من بعض حواشیها أنّ النسخه المصحّحه بید المؤلف کانت عند مصحّحی هذه النسخه.

و رمزنا لها ب«خ».

4-صوره فوتوغرافیه عن نسخه مطبوعه تحمل الرقم /66688 6/3/214 فی مکتبه السید المرعشی:

طبعت فی طهران بالقطع الوزیری،دوّنت سنه 1315 ه ق،یبدو من مقدمه المصححین أنّها قوبلت بعده نسخ مصححه.

و رمزنا لها ب«ن».

5-صوره فوتوغرافیه عن نسخه مطبوعه تحمل الرقم /56528 33/7/185 فی مکتبه السید المرعشی:

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 15

طبعت فی طهران بالقطع الوزیری،تأریخ تدوینها سنه 1323 ه ق، قوبلت ببعض النسخ المصححه کما جاء فی مقدمتها.

و رمزنا لها ب«ف».

6-نسخه مطبوعه فی قم بالقطع الوزیری سنه 1376 ه ق،و فی مقدمتها ترجمه لحیاه الشیخ الأنصاری قدّس سرّه.

و رمزنا لها ب«د».

مراحل التحقیق:
اشاره

شکّلت عده لجان ذات کفاءه عالیه لإنجاز مراحل تحقیق الکتاب وفقا للبیان الآتی:

أ-مقابله النسخ:

سجّلت اللجنه المختصه بذلک موارد الاختلاف بدقه فائقه،و تکوّنت من:

-حجه الإسلام و المسلمین السید یحیی الحسینی.

-حجه الإسلام و المسلمین السید جواد شفیعی.

-حجه الإسلام الشیخ محمد تقی راشدی.

-حجه الإسلام السید هادی عظیمی.

-الشیخ صادق الحسون(تبریزیان).

ب-استخراج مصادر النصوص:

اسند هذا الأمر إلی:

-حجه الإسلام و المسلمین السید یحیی الحسینی.

-حجه الإسلام و المسلمین السید جواد شفیعی.

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 16

-حجه الإسلام و المسلمین الشیخ محمد حسین أحمدی الشاهرودی.

استخرج الأوّلان مصادر القطع و الظن و البراءه و الاشتغال،و دقّقها الأخیر الذی تولّی استخراج مصادر الاستصحاب و التعادل و التراجیح و دقّقها حجه الإسلام و المسلمین الشیخ محمد باقر حسن پور.

ج-تقویم النص:

عملیه التقویم من أهمّ مراحل تحقیق الکتاب،لأنّها تتصدی لانتقاء النصّ الصحیح من بین نسخ عدیده اشتملت علی اختلافات تغیّر المعنی أحیانا،و خاصّه بالنسبه إلی کتاب مثل«فرائد الاصول»الذی أجری علیه المؤلف نفسه و آخرون عدّه تصحیحات اختلط بعضها ببعض و بتعلیقات توضیحیه أحیانا،فتعقد الأمر و صارت مهمه هذه اللجنه صعبه جدا.

و قد قیّض لها اللّه تعالی شخصین فاضلین یطمأن إلیهما،مارسا تدریس هذا الکتاب قبل القیام بتحقیقه،و هما:

-حجّه الإسلام و المسلمین الشیخ علی رضا إسلامیان الذی تصدّی لتقویم نصوص القطع و الظن و البراءه و الاشتغال.

-حجّه الإسلام و المسلمین الشیخ محمد حسین أحمدی الشاهرودی الذی تصدّی لتقویم نصوص الاستصحاب و التعادل و التراجیح،إضافه إلی قیامه بکتابه العناوین الجانبیه.

د-المراجعه العامه للکتاب:

انبری لذلک حجه الإسلام و المسلمین السید محمد جواد الحسینی الجلالی،و حجّه الإسلام و المسلمین الشیخ صادق الکاشانی.

ه-تنظیم الفهارس:

قام بهذا الأمر حجه الإسلام السید هادی عظیمی.

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 17

و-نضد الحروف:

تمّ ذلک علی ید الأخ محمّد خازن بنحو دقیق،روعیت فیه الجوانب الفنیّه و الجمالیّه.

و کنت إلی جانب کل هؤلاء الإخوه الأفاضل اقدّم ما تیسّر لی من خدمات متواضعه فی سبیل تحقیق هذا التراث الثمین،إضافه إلی مراجعتی للکتاب عدّه مرّات و فی عدّه مراحل.

و هکذا تظافرت جهود هذه المجموعه من الفضلاء و ذوی الخبره لإخراج الکتاب بنحو علمی دقیق،و بصیاغه حدیثه أنیقه لتوفیر فرص قیّمه للاستفاده منه،راجین من العلماء و الفضلاء و بخاصه الذین مارسوا تدریسه أن یتحفونا بآرائهم و إرشاداتهم رفدا للمسیره العلمیه المزهره و وفاء للعلماء المتقدمین علینا.

ختاما نرجو اللّه العلی القدیر أن یوفّق کلّ من شارکنا فی تحقیق هذا الکتاب الجلیل لمزید من الخدمات لمذهب أهل البیت علیهم السلام،إنّه قریب مجیب.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین.

مسئول لجنه التحقیق محمّد علی الأنصاری

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 18

نماذج مصوّره من بعض النسخ المعتمد علیها فی تحقیق الکتاب

صوره الصفحه الأولی من نسخه«م»

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 19

صوره الصفحه الأخیره من نسخه«ل»

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 20

صوره الصفحه الاولی من نسخه«ه»

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 21

صوره الصفحه الاولی من نسخه«ت»

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 22

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 23

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 24

[تمهید]

اشاره

بسم اللّه الرحمن الرحیم

[المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ]

اعلم (1):أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ،فإمّا أن یحصل له (2)الشکّ فیه،أو القطع،أو الظنّ.

فإن حصل له (3)الشکّ،فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیّه الثابته للشاکّ فی مقام العمل،و تسمّی ب«الاصول العملیّه»،و هی منحصره فی أربعه؛لأنّ الشکّ:

[الأصول العملیه الأربعه و مجاریها]

إمّا أن یلاحظ فیه الحاله السابقه أم لا.

و علی الثانی:فإمّا أن یمکن الاحتیاط أم لا.

و علی الأوّل:فإمّا أن یکون الشکّ فی التکلیف أو فی المکلّف به.

فالأوّل مجری الاستصحاب،و الثانی (4)مجری التخییر،و الثالث

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 25


1- کذا فی(ت)،(ص)و(ل)،و فی غیرها:«فاعلم».
2- العباره فی(ه)هکذا:«فیحصل له إمّا الشکّ…».
3- لم ترد«له»فی(ل)و(م).
4- فی نسخه بدل(ص):«و الثانی مجری أصاله البراءه،و الثالث مجری قاعده الاحتیاط،و الرابع مجری قاعده التخییر».

مجری أصاله البراءه،و الرابع مجری قاعده الاحتیاط.

[تقریر آخر لمجاری الاصول العملیّه]

و بعباره اخری:الشکّ إمّا أن یلاحظ فیه الحاله السابقه أو لا (1)، فالأوّل مجری الاستصحاب،و الثانی:إمّا أن یکون الشکّ فیه فی التکلیف أو لا،فالأوّل مجری أصاله البراءه،و الثانی:إمّا أن یمکن الاحتیاط فیه أو لا،فالأوّل مجری قاعده الاحتیاط،و الثانی مجری قاعده التخییر (2).

و ما ذکرنا هو المختار فی مجاری الاصول الأربعه،و قد وقع الخلاف فیها،و تمام الکلام فی کلّ واحد موکول إلی محلّه.

مقاصد الکتاب فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثه:

الأوّل:فی القطع.

و الثانی:فی الظنّ.

و الثالث:فی الشکّ (3).

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 26


1- لم ترد عباره«و علی الثانی-إلی-السابقه أو لا»فی(ه).
2- عباره«و بعباره اخری-إلی-قاعده التخییر»من(ر)و نسخه بدل(ص). و وردت فی(ه)أیضا مع اختلاف یسیر،و لم ترد فیها:«و بعباره اخری».
3- کذا فی(ل)و(م)،و فی(ت)،(ر)،(ص)،و(ه):«و الثالث فی الاصول العملیه المذکوره التی هی المرجع عند الشکّ».

المقصد الأوّل فی القطع

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 27

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 28

المقصد الأوّل : فی القطع

اشاره

المقصد الأوّل فی القطع (1)

[وجوب متابعه القطع]

فنقول:لا إشکال فی وجوب متابعه القطع و العمل علیه ما دام موجودا؛لأنّه بنفسه طریق إلی الواقع،و لیس طریقیّته قابله لجعل الشارع إثباتا أو نفیا (2).

[إطلاق الحجّه علی القطع و المراد منه]

و من هنا یعلم:أنّ إطلاق«الحجّه»علیه لیس کإطلاق«الحجّه» علی الأمارات المعتبره شرعا؛لأنّ الحجّه عباره عن:الوسط الذی به یحتجّ علی ثبوت الأکبر للأصغر،و یصیر واسطه للقطع بثبوته له،کالتغیّر لإثبات حدوث العالم،فقولنا:الظنّ حجّه،أو البیّنه حجّه،أو فتوی المفتی حجّه،یراد به کون هذه الامور أوساطا لإثبات أحکام متعلّقاتها، فیقال:هذا مظنون الخمریّه،و کلّ مظنون الخمریّه یجب الاجتناب عنه.

و کذلک قولنا:هذا الفعل ممّا أفتی المفتی بتحریمه،أو قامت البیّنه علی کونه محرّما،و کلّ ما کان کذلک فهو حرام.

و هذا بخلاف القطع؛لأنّه إذا قطع بوجوب شیء،فیقال:هذا

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 29


1- کذا فی(ل)و(م)،و فی غیرهما:«أمّا الکلام فی المقصد الأوّل».
2- فی(ص):«و نفیا».

واجب،و کلّ واجب یحرم ضدّه أو یجب مقدّمته.

و کذلک العلم بالموضوعات،فإذا قطع بخمریه شیء،فیقال:هذا خمر،و کلّ خمر یجب الاجتناب عنه،و لا یقال:إنّ هذا معلوم الخمریّه، و کلّ معلوم الخمریّه حکمه کذا؛لأنّ أحکام الخمر إنّما تثبت للخمر، لا لما علم أنّه خمر.

و الحاصل:أنّ کون القطع حجّه غیر معقول؛لأنّ الحجّه ما یوجب القطع بالمطلوب،فلا یطلق علی نفس القطع.

[انقسام القطع إلی طریقی و موضوعی:]
اشاره

هذا کلّه بالنسبه إلی حکم متعلّق القطع و هو الأمر المقطوع به، و أمّا بالنسبه إلی حکم آخر،فیجوز أن یکون القطع مأخوذا فی موضوعه،فیقال:إنّ الشیء المعلوم بوصف کونه معلوما حکمه کذا، و حینئذ فالعلم یکون وسطا لثبوت ذلک الحکم (1)و إن لم یطلق علیه الحجّه؛إذ المراد ب«الحجّه»فی باب الأدلّه:ما کان وسطا لثبوت أحکام (2)متعلّقه شرعا،لا لحکم آخر (3)،کما إذا رتّب الشارع الحرمه علی الخمر المعلوم کونها خمرا،لا علی نفس الخمر،و کترتّب وجوب الإطاعه عقلا (4)علی معلوم الوجوب،لا الواجب الواقعی (5).

و بالجمله:فالقطع قد یکون طریقا للحکم،و قد یکون مأخوذا فی

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 30


1- فی(ظ)،(ل)و(م)زیاده:«لمتعلّقه».
2- فی نسخه بدل(ص):«حکم».
3- لم ترد عباره«و إن لم یطلق-إلی-لا لحکم آخر»فی(ظ)،(ل)و(م).
4- لم ترد«عقلا»فی(ر)و(ص).
5- لم ترد عباره«و کترتّب-إلی-الواقعی»فی(ظ)،(ل)و(م).

موضوع الحکم.

[خواص القسمین:]

اشاره

ثمّ ما کان منه طریقا لا یفرّق فیه بین خصوصیّاته،من حیث القاطع و المقطوع به و أسباب القطع و أزمانه؛إذ المفروض کونه طریقا إلی متعلّقه،فیترتّب علیه أحکام متعلّقه،و لا یجوز للشارع أن ینهی عن العمل به؛لأنّه مستلزم للتناقض.

[1-عدم جواز النهی عن العمل فی الطریقی و جوازه فی الموضوعی]

اشاره

فإذا قطع بکون (1)مائع بولا-من أیّ سبب کان-فلا یجوز للشارع أن یحکم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه؛لأنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع یحصل له صغری و کبری،أعنی قوله:«هذا بول،و کلّ بول یجب الاجتناب عنه،فهذا یجب الاجتناب عنه»فحکم الشارع بأنّه لا یجب الاجتناب عنه مناقض له،إلاّ إذا فرض عدم کون النجاسه و وجوب الاجتناب من أحکام نفس البول،بل من أحکام ما علم بولیّته علی وجه خاصّ من حیث السبب أو الشخص أو غیرهما،

[القطع الموضوعی تابع فی اعتباره مطلقا او علی وجه خاص لدلیل الحکم]

فیخرج العلم عن (2)کونه طریقا (3)،و یکون مأخوذا (4)فی الموضوع، و حکمه أنّه یتّبع فی اعتباره-مطلقا أو علی وجه خاصّ-دلیل ذلک الحکم الثابت الذی اخذ العلم فی موضوعه.

[أمثله للقطع الموضوعی المعتبر مطلقا:]

فقد یدلّ علی ثبوت الحکم لشیء بشرط العلم به،بمعنی انکشافه للمکلّف من غیر خصوصیّه للانکشاف،کما فی حکم العقل بحسن إتیان

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 31


1- کذا فی(ص)،و فی غیرها:«کون».
2- کذا فی(ت)،و فی(ل)و(م):«فخرج عن».
3- لم ترد عباره«فیخرج العلم عن کونه طریقا»فی(ر)،(ص)و(ه).
4- فی(ص)و(ه):«فیکون العلم مأخوذا»،و فی(ر):«فیکون مأخوذا».

ما قطع العبد بکونه مطلوبا لمولاه،و قبح ما یقطع بکونه مبغوضا؛فإنّ مدخلیّه القطع بالمطلوبیّه أو المبغوضیّه فی صیروره الفعل حسنا أو قبیحا عند العقل لا یختصّ ببعض أفراده.و کما فی حکم الشارع (1)بحرمه ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق (2)،بناء علی أنّ الحرمه و النجاسه الواقعیّتین إنّما تعرضان مواردهما بشرط العلم-لا فی نفس الأمر-کما هو قول بعض (3).

[أمثله للقطع الموضوعی المعتبر علی وجه خاص:]

و قد یدلّ دلیل ذلک الحکم علی ثبوته لشیء بشرط حصول القطع به من سبب خاصّ أو شخص خاصّ،مثل ما ذهب إلیه بعض الأخباریین (4):من عدم جواز العمل فی الشرعیات بالعلم الغیر (5)الحاصل من الکتاب و السنّه-کما سیجیء-،و ما ذهب إلیه بعض:من منع عمل القاضی بعلمه فی حقوق اللّه تعالی (6).

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 32


1- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«الشرع».
2- لم ترد«بقول مطلق»فی(ظ)،(ل)،(م)و(ه).
3- کالمحدّث البحرانی فی الحدائق 5:249.
4- کالأمین الأسترابادی و السیّد المحدّث الجزائری و غیرهما،و سیجیء کلامهم فی الصفحه:52-55.
5- فی(ر):«غیر».
6- ذهب إلیه ابن حمزه فی الوسیله:218،و نسبه فی المسالک و الریاض إلی الحلّی أیضا،و لکن لم نعثر علیه فی السرائر،بل ذهب فیه إلی الجواز فی جمیع الأشیاء،انظر المسالک(الطبعه الحجریّه)2:289،و الریاض(الطبعه الحجریّه) 2:390،و السرائر 2:179.
[أمثله للقطع الموضوعی بالنسبه إلی حکم غیر القاطع:]

و أمثله ذلک بالنسبه إلی حکم (1)غیر القاطع کثیره (2)،کحکم الشارع علی المقلّد بوجوب الرجوع إلی الغیر فی الحکم الشرعی إذا علم به من الطرق الاجتهادیّه المعهوده،لا من مثل الرمل و الجفر؛فإنّ القطع الحاصل من هذه و إن وجب علی القاطع الأخذ به فی عمل نفسه، إلاّ أنّه لا یجوز للغیر تقلیده فی ذلک،و کذلک العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غیر الإمامیّ من الطرق الاجتهادیّه المتعارفه،فإنّه لا یجوز للغیر العمل بها (3)،و کحکم الشارع علی الحاکم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس،إلی غیر ذلک.

[2-قیام الأمارات و بعض الأصول مقام القطع الموضوعی و الطریقی:]

اشاره

ثمّ من خواصّ القطع الذی هو طریق إلی الواقع:قیام الأمارات الشرعیّه و بعض (4)الاصول العملیّه مقامه فی العمل،بخلاف المأخوذ فی الحکم علی وجه الموضوعیّه؛فإنّه تابع لدلیل الحکم (5).

فإن ظهر منه أو من دلیل خارج (6)اعتباره علی وجه الطریقیه للموضوع-کالامثله المتقدّمه (7)-قامت الأمارات و بعض (8)الاصول مقامه.

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 33


1- لم ترد«حکم»فی(ت).
2- لم ترد عباره«مثل ما ذهب-إلی-کثیره»فی(ظ)و(م).
3- کذا فی النسخ،و الأنسب:«به»؛لرجوع الضمیر إلی«العلم»لا«الطرق».
4- لم ترد«بعض»فی(ر)،(ل)و(م).
5- فی«ص»:«ذلک الحکم».
6- لم ترد«أو من دلیل خارج»فی(ظ)،(ل)و(م).
7- لم ترد«کالأمثله المتقدّمه»فی(ت)،(ر)و(ه).
8- لم ترد«بعض»فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)و(م).
[عدم قیامها مقام القطع الموضوعی الصفتی:]

و إن ظهر من دلیل الحکم (1)اعتبار القطع (2)فی الموضوع من حیث کونها صفه خاصّه قائمه بالشخص لم یقم مقامه غیره،کما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفه القطع علی هذا الوجه فی حفظ عدد الرکعات الثنائیّه و الثلاثیّه و الاولیین من الرباعیّه (3)؛فإنّ غیره-کالظنّ بأحد الطرفین أو أصاله عدم الزائد-لا یقوم مقامه إلاّ بدلیل خاصّ خارجیّ غیر أدلّه حجّیه مطلق الظنّ فی الصلاه و أصاله عدم الأکثر.

و من هذا الباب:عدم جواز أداء الشهاده استنادا إلی البیّنه أو الید-علی قول-و إن جاز تعویل الشاهد فی عمل نفسه بهما إجماعا؛ لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ (4)فی مقام العمل علی وجه الطریقیّه، بخلاف مقام أداء الشهاده،إلاّ أن یثبت من الخارج:أنّ کلّ ما یجوز العمل به من الطرق الشرعیّه یجوز الاستناد إلیه فی الشهاده؛کما یظهر من روایه حفص الوارده فی جواز الاستناد إلی الید (5).

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّه لو نذر أحد أن یتصدّق کلّ یوم بدرهم ما دام متیقّنا بحیاه ولده،فإنّه لا یجب التصدّق عند الشکّ فی الحیاه لأجل استصحاب الحیاه،بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحیاه،فإنّه یکفی فی الوجوب الاستصحاب.

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 34


1- فی(ر):«و إن ظهر منه».
2- فی(ر)و(ص):«صفه القطع».
3- لم ترد«من الرباعیّه»فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م).
4- لم ترد«مأخوذ»فی(ر)و(ه).
5- الوسائل 18:215،الباب 25 من أبواب کیفیه الحکم،الحدیث 2.
[انقسام الظن کالقطع إلی طریقی و موضوعی:]
اشاره

ثمّ إنّ هذا الذی ذکرنا-من (1)کون القطع مأخوذا تاره علی وجه الطریقیّه و اخری علی وجه الموضوعیّه-جار فی الظنّ أیضا؛فإنّه (2)و إن فارق العلم فی کیفیّه الطریقیّه-حیث إنّ العلم طریق بنفسه،و الظنّ المعتبر طریق بجعل الشارع،بمعنی کونه وسطا فی ترتّب أحکام متعلّقه، کما أشرنا إلیه سابقا-إلاّ أنّه (3)أیضا:قد یؤخذ طریقا مجعولا إلی متعلّقه یقوم مقامه سائر الطرق الشرعیّه،و قد یؤخذ موضوعا لحکم (4).

فلا بدّ من ملاحظه دلیل ذلک،ثمّ الحکم بقیام غیره من الطرق المعتبره مقامه،لکن الغالب فیه الأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 35


1- کذا فی(ر)و(ص)،و فی غیرهما:«فی».
2- لم ترد«فإنّه»فی(ت)،(ر)،(ظ)،(ل)و(م).
3- فی(ص)،(ظ)،و(ه)بدل«إلاّ أنّه»:«لکن الظنّ».
4- وردت عباره:«قد یؤخذ طریقا مجعولا-إلی-موضوعا لحکم»فی(ت)، (ر)،(ه)و مصحّحه(ص)هکذا: «قد یؤخذ طریقا مجعولا إلی متعلّقه(*)،سواء کان موضوعا علی وجه الطریقیه لحکم متعلّقه أو لحکم آخر یقوم مقامه سائر الطرق الشرعیّه،فیقال: إنّه حجّه. و قد یؤخذ موضوعا لا علی وجه الطریقیّه لحکم متعلّقه أو لحکم آخر،و لا یطلق علیه الحجّه»،و فی بعضها زیاده یسیره. (*)فی طبعه جماعه المدرّسین-هنا-زیاده:«و قد یؤخذ موضوعا للحکم»،لکنّها لم ترد فی ما بأیدینا من النسخ.

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 36

و ینبغی

التنبیه علی امور:

الامر الأوّل [:الکلام فی التجرّی و أنّه حرام أم لا؟]

اشاره

أنّه قد عرفت (1):أنّ القاطع لا یحتاج فی العمل بقطعه إلی أزید من الأدلّه المثبته لأحکام مقطوعه،فیجعل ذلک کبری لصغری قطع بها، فیقطع بالنتیجه،فإذا قطع بکون شیء خمرا،و قام الدلیل علی کون حکم الخمر فی نفسها هی الحرمه،فیقطع بحرمه ذلک الشیء.

[هل القطع حجّه مطلقا أو فی خصوص صوره مصادفته للواقع؟]

لکنّ الکلام فی أنّ قطعه هذا هل هو حجّه علیه من الشارع و إن کان مخالفا للواقع فی علم اللّه،فیعاقب علی مخالفته،أو أنّه حجّه علیه إذا صادف الواقع؟بمعنی أنّه لو شرب الخمر الواقعیّ عالما عوقب علیه فی مقابل من شربها جاهلا،لا أنّه یعاقب علی شرب ما قطع بکونه خمرا و إن لم یکن خمرا فی الواقع.

[الاستدلال علی حرمه التجرّی بالإجماع]

ظاهر کلماتهم فی بعض المقامات:الاتّفاق علی الأوّل؛کما یظهر من دعوی جماعه (2)الإجماع علی أنّ ظانّ ضیق الوقت إذا أخّر الصلاه عصی و إن انکشف بقاء الوقت؛فإنّ تعبیرهم بظنّ الضیق لبیان أدنی

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 37


1- فی الصفحه 29-30.
2- منهم:العلاّمه فی المنتهی 4:107،و الفاضل الهندی فی کشف اللثام 3: 109،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 2:61.

فردی الرجحان،فیشمل القطع بالضیق.

نعم،حکی عن النهایه (1)و شیخنا البهائی (2)التوقّف فی العصیان، بل فی التذکره:لو ظنّ ضیق الوقت عصی لو أخّر إن استمرّ الظنّ، و إن انکشف خلافه (3)فالوجه عدم العصیان (4)،انتهی (5).و استقرب العدم سیّد مشایخنا فی المفاتیح (6).

و کذا لا خلاف بینهم-ظاهرا-فی أنّ سلوک الطریق المظنون الخطر أو مقطوعه معصیه یجب إتمام الصلاه فیه و لو بعد انکشاف عدم الضرر فیه (7).

[تأیید الحرمه ببناء العقلاء]

و یؤیّده:بناء العقلاء علی الاستحقاق،و حکم العقل بقبح التجرّی.

[الاستدلال علی الحرمه بالدلیل العقلی]

و قد یقرّر دلاله العقل علی ذلک (8):بأنّا إذا فرضنا شخصین قاطعین،بأن قطع أحدهما بکون مائع معیّن خمرا،و قطع الآخر بکون

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 38


1- حکی السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول عن الزبده:التوقّف،و عن النهایه قولین فی موضعین،انظر مفاتیح الاصول:308،و الزبده:41،و نهایه الوصول(مخطوط):11 و 94.
2- حکی السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول عن الزبده:التوقّف،و عن النهایه قولین فی موضعین،انظر مفاتیح الاصول:308،و الزبده:41،و نهایه الوصول(مخطوط):11 و 94.
3- فی(ظ)،(ل)و المصدر:بطلانه.
4- التذکره 2:391.
5- لم ترد عباره«بل فی التذکره-إلی:-انتهی»فی(م)،و کتب علیها فی(ص): أنّها زائده،إلاّ أنّه اضیف فیهما تصحیحا بعد قوله:«فی المفاتیح»ما یلی: «تبعا للعلاّمه فی التذکره».
6- مفاتیح الاصول:308.
7- فی(ر)زیاده:«فتأمّل».
8- المقرّر هو المحقّق السبزواری فی الذخیره.

مائع (1)آخر خمرا،فشرباهما،فاتّفق مصادفه أحدهما للواقع و مخالفه الآخر:فإمّا أن یستحقّا العقاب،أو لا یستحقّه أحدهما،أو یستحقّه من صادف قطعه الواقع دون الآخر،أو العکس.

لا سبیل إلی الثانی و الرابع،و الثالث مستلزم لإناطه استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختیار،و هو مناف لما یقتضیه العدل،فتعیّن الأوّل (2).

و یمکن الخدشه فی الکلّ:

[المناقشه فی الإجماع]

أمّا الإجماع،فالمحصّل منه غیر حاصل،و المسأله عقلیّه،خصوصا مع مخالفه غیر واحد،کما عرفت من النهایه (3)و ستعرف من قواعد الشهید قدّس سرّه (4)،و المنقول منه لیس حجّه فی المقام.

[المناقشه فی بناء العقلاء]

و أمّا بناء العقلاء،فلو سلّم فإنّما هو علی مذمّه الشخص من حیث إنّ هذا الفعل یکشف عن وجود صفه الشقاوه فیه،لا علی نفس فعله،کمن انکشف لهم من حاله أنّه بحیث لو قدر علی قتل سیّده لقتله؛ فإنّ المذمّه علی المنکشف،لا الکاشف.

و من هنا یظهر الجواب عن قبح التجرّی؛فإنّه لکشف ما تجرّی به عن خبث الفاعل (5)،لا عن کون الفعل مبغوضا للمولی.

و الحاصل:أنّ الکلام فی کون هذا الفعل-الغیر المنهیّ عنه واقعا- مبغوضا للمولی من حیث تعلّق اعتقاد المکلّف بکونه مبغوضا،لا فی أنّ

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 39


1- فی(ت)و نسخه بدل(ه)زیاده:«معیّن».
2- انظر ذخیره المعاد:209 و 210.
3- راجع الصفحه السابقه.
4- انظر الصفحه 49-50.
5- فی(ر)و(ص)زیاده:«لکونه جریئا عازما علی العصیان و التمرّد».

هذا الفعل-المنهی عنه باعتقاده ظاهرا (1)-ینبئ عن سوء سریره العبد مع سیّده و کونه فی مقام الطغیان و المعصیه (2)؛فإنّ هذا غیر منکر فی المقام (3)،لکن لا یجدی فی کون الفعل محرّما شرعیّا؛لأنّ استحقاق المذمّه علی ما کشف عنه الفعل لا یوجب استحقاقه علی نفس الفعل، و من المعلوم أنّ الحکم العقلی باستحقاق الذمّ إنّما یلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلّق بالفعل،لا بالفاعل.

[المناقشه فی الدلیل العقلی]

و أمّا ما ذکر من الدلیل العقلی،فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع؛لأنّه عصی اختیارا،دون من لم یصادف.

و (4)قولک:إنّ التفاوت بالاستحقاق و العدم لا یحسن أن یناط بما هو خارج عن الاختیار،ممنوع؛فإنّ العقاب بما لا یرجع بالأخره إلی الاختیار قبیح،إلاّ أنّ عدم العقاب لأمر لا یرجع إلی الاختیار قبحه غیر معلوم؛کما یشهد به الأخبار الوارده فی أنّ:من سنّ سنّه حسنه کان له مثل أجر من عمل بها،و من سنّ سنّه سیّئه کان له مثل وزر من عمل بها (5).

فإذا فرضنا أنّ شخصین سنّا سنّه حسنه أو سیّئه،و اتّفق کثره

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 40


1- لم ترد عباره:«المنهیّ عنه باعتقاده ظاهرا»فی(ظ)،(ل)و(م)،و لم ترد کلمه«ظاهرا»فی(ر)و(ص).
2- فی(ر)و(ص)زیاده:«و عازما علیه».
3- فی(ر)،(ص)و(ه)زیاده:«کما سیجیء».
4- «الواو»من(ه)و(ت).
5- انظر الوسائل 11:16،الباب 5 من أبواب جهاد العدوّ،الحدیث 1، و البحار 100:7،ضمن الحدیث 1،و کنز العمّال 15:780،الحدیث 43078.

العامل بإحداهما و قلّه العامل بما سنّه الآخر،فإنّ مقتضی الروایات کون ثواب الأوّل أو عقابه أعظم،و قد اشتهر:«أنّ للمصیب أجرین و للمخطئ أجرا واحدا» (1).و الأخبار فی أمثال ذلک فی طرف (2)الثواب و العقاب بحدّ التواتر.

فالظاهر:أنّ العقل إنّما یحکم بتساویهما فی استحقاق المذمّه من حیث شقاوه الفاعل و خبث سریرته مع المولی،لا فی استحقاق المذمّه علی الفعل المقطوع بکونه معصیه.

و ربما یؤیّد ذلک:أنّا نجد من أنفسنا الفرق فی مرتبه الذمّ (3)بین من صادف قطعه (4)الواقع و بین من لم یصادف.

إلاّ أن یقال:إنّ ذلک إنّما هو فی المبغوضات العقلائیّه؛من حیث إنّ زیاده العقاب (5)من المولی و تأکّد الذمّ (6)من العقلاء بالنسبه إلی من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفّی،المستحیل فی حقّ الحکیم تعالی،فتأمّل.

[تفصیل صاحب الفصول فی التجرّی:]

هذا،و قد یظهر من بعض المعاصرین (7):التفصیل فی صوره القطع

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 41


1- لم نجده بعینه،و یدلّ علیه ما فی کنز العمّال 6:7،الحدیث 14597.
2- فی(ص):«طرفی».
3- کذا فی(ت)،(ر)،(ه)و نسخه بدل(ص)،و فی غیرها:«العقاب»بدل «الذمّ».
4- کذا فی(ت)،(ه)و نسخه بدل(ص)،و فی غیرها:«فعله»بدل«قطعه».
5- کذا فی(ل)،(م)و نسخه بدل(ص)،و فی غیرها:«الذمّ»بدل«العقاب».
6- کذا فی(ر)،(ل)و(م)،و فی غیرها:«تأکّده».
7- هو صاحب الفصول،کما سیأتی.

بتحریم شیء غیر محرّم واقعا،فرجّح استحقاق العقاب بفعله،إلاّ أن یعتقد تحریم واجب غیر مشروط بقصد القربه،فإنّه لا یبعد عدم استحقاق العقاب علیه مطلقا أو فی بعض الموارد؛نظرا إلی معارضه الجهه الواقعیّه للجهه الظاهریّه؛فإنّ قبح التجرّی عندنا لیس ذاتیّا،بل یختلف بالوجوه و الاعتبار.

فمن اشتبه علیه مؤمن ورع عالم بکافر واجب القتل،فحسب أنّه ذلک الکافر و تجرّی فلم یقتله،فإنّه لا یستحقّ الذمّ علی هذا الفعل عقلا عند من انکشف له الواقع،و إن کان معذورا لو فعل.

و أظهر من ذلک:ما لو جزم بوجوب قتل نبیّ أو وصیّ،فتجرّی و لم یقتله.

أ لا تری:أنّ المولی الحکیم إذا أمر عبده بقتل عدوّ له،فصادف العبد ابنه و زعمه ذلک العدوّ فتجرّی و لم یقتله،أنّ المولی إذا اطّلع علی حاله لا یذمّه علی هذا التجرّی،بل یرضی به و إن کان معذورا لو فعل.

و کذا لو نصب له طریقا غیر القطع إلی معرفه عدوّه،فأدّی الطریق إلی تعیین ابنه فتجرّی و لم یفعل.

و هذا الاحتمال حیث یتحقّق عند المتجرّی لا یجدیه إن لم یصادف الواقع؛و لذا یلزمه العقل بالعمل بالطریق المنصوب؛لما فیه من القطع بالسلامه من العقاب،بخلاف ما لو ترک العمل به،فإنّ المظنون فیه عدمها.

و من هنا یظهر:أنّ التجرّی علی الحرام فی المکروهات الواقعیّه أشدّ منه فی مباحاتها،و هو فیها أشدّ منه فی مندوباتها،و یختلف باختلافها ضعفا و شدّه کالمکروهات،و یمکن أن یراعی فی الواجبات الواقعیّه

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 42

ما هو الأقوی من جهاته و جهات التجرّی (1).انتهی کلامه،رفع مقامه.

[المناقشه فی تفصیل صاحب الفصول:]

أقول:یرد علیه:

أوّلا:منع ما ذکره من عدم کون قبح التجرّی ذاتیّا؛لأنّ التجرّی علی المولی قبیح ذاتا-سواء کان لنفس الفعل أو لکشفه عن کونه جریئا (2)-کالظلم،بل هو قسم من الظلم،فیمتنع عروض الصفه المحسّنه له،و فی مقابله الانقیاد للّه سبحانه و تعالی،فإنّه یمتنع أن یعرض له جهه مقبّحه.

و ثانیا (3):لو سلّم أنّه لا امتناع فی أن یعرض له جهه محسّنه، لکنّه باق علی قبحه ما لم یعرض له تلک الجهه،و لیس ممّا لا یعرض له فی نفسه حسن و لا قبح إلاّ بعد ملاحظه (4)ما یتحقّق فی ضمنه.

و بعباره اخری:لو سلّمنا عدم کونه علّه تامّه للقبح کالظلم، فلا شکّ فی کونه مقتضیا له کالکذب،و لیس من قبیل الأفعال التی لا یدرک العقل بملاحظتها فی أنفسها حسنها و لا قبحها،و حینئذ فیتوقّف ارتفاع قبحه علی انضمام جهه یتدارک بها قبحه،کالکذب المتضمّن لإنجاء نبیّ.

و من المعلوم أنّ ترک قتل المؤمن بوصف أنّه مؤمن فی المثال الذی ذکره-کفعله-لیس من الامور التی تتّصف بحسن أو قبح؛للجهل

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 43


1- الفصول:431-432.
2- لم ترد عباره«سواء-إلی-جریئا»فی(ظ)،(ل)و(م).
3- فی(ر)و(ص)زیاده:«أنّه».
4- کذا فی(ت)،(م)و(ه)،و فی غیرها:«بملاحظه».

بکونه قتل مؤمن؛و لذا اعترف فی کلامه بأنّه لو قتله کان معذورا،فإذا لم یکن هذا الفعل الذی تحقّق التجرّی فی ضمنه ممّا یتّصف بحسن أو قبح،لم یؤثّر فی اقتضاء ما یقتضی القبح،کما لا یؤثّر فی اقتضاء ما یقتضی الحسن لو فرض أمره بقتل کافر فقتل مؤمنا معتقدا کفره؛فإنّه لا إشکال فی مدحه من حیث الانقیاد و عدم مزاحمه حسنه بکونه فی الواقع قتل مؤمن.

و دعوی:أنّ الفعل الذی یتحقّق به التجرّی و إن لم یتّصف فی نفسه بحسن و لا قبح-لکونه مجهول العنوان-لکنّه لا یمتنع أن یؤثّر فی قبح ما یقتضی القبح بأن یرفعه،إلاّ أن نقول بعدم مدخلیّه الامور الخارجه عن القدره فی استحقاق المدح و الذمّ،و هو محلّ نظر،بل منع.

و علیه یمکن ابتناء منع الدلیل العقلی السابق (1)فی قبح التجرّی.

مدفوعه-مضافا إلی الفرق بین ما نحن فیه و بین ما تقدّم من الدلیل العقلی،کما لا یخفی علی المتأمّل-:بأنّ العقل مستقلّ بقبح التجرّی فی المثال المذکور،و مجرّد تحقّق ترک قتل المؤمن فی ضمنه-مع الاعتراف بأنّ ترک القتل لا یتّصف بحسن و لا قبح-لا یرفع قبحه؛ و لذا یحکم العقل بقبح الکذب و ضرب الیتیم إذا انضمّ إلیهما ما یصرفهما إلی المصلحه إذا جهل الفاعل بذلک.

ثمّ إنّه ذکر هذا القائل فی بعض کلماته:أنّ التجرّی إذا صادف المعصیه الواقعیّه تداخل عقابهما (2).

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 44


1- راجع الصفحه 38-39.
2- الفصول:87.

و لم یعلم معنی محصّل لهذا الکلام؛إذ مع کون التجرّی عنوانا مستقلا فی استحقاق العقاب لا وجه للتداخل إن ارید به وحده العقاب؛ فإنّه ترجیح بلا مرجّح (1)،و إن ارید به عقاب زائد علی عقاب محض التجرّی،فهذا لیس تداخلا؛لأنّ کلّ فعل اجتمع فیه عنوانان من القبح یزید عقابه علی ما کان فیه أحدهما.

[عدم الإشکال فی القبح الفاعلی:]

و التحقیق:أنّه لا فرق فی قبح التجرّی بین موارده،و أنّ المتجرّی لا إشکال فی استحقاقه الذمّ من جهه انکشاف خبث باطنه و سوء سریرته بذلک (2).

[الإشکال فی القبح الفعلی:]

و أمّا استحقاقه للذمّ من حیث الفعل المتجرّی فی ضمنه، ففیه إشکال،کما اعترف به الشهید قدّس سرّه فیما یأتی (3)من کلامه (4).

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 45


1- فی(ر)و(ص)زیاده العباره التالیه:«و سیجیء فی الروایه أنّ علی الراضی إثما،و علی الداخل إثمین»،انظر الصفحه 47.
2- لم ترد«بذلک»فی(ت)،(ر)و(ص)،و فی(ر)و(ص)زیاده:«و جرأته».
3- فی الصفحه 49-50.
4- وردت-هنا-زیاده فی(ت)،(ه)و هامش(ص)-مع اختلاف یسیر-، و کتب بعدها فی(ص):«منه قدّس سرّه»،و الزیاده هکذا:«بل یظهر منه قدّس سرّه:أنّ الکلام فی تأثیر نیّه المعصیه إذا تلبّس بما یراه معصیه،لا فی تأثیر الفعل المتلبّس به إذا صدر عن قصد المعصیه،فتأمّل.نعم،یظهر من بعض الروایات حرمه الفعل المتجرّی به؛لمجرّد الاعتقاد،مثل موثّقه سماعه:فی رجلین قاما إلی الفجر،فقال أحدهما:هو ذا،و قال الآخر:ما أری شیئا،قال علیه السلام:فلیأکل الذی لم یبن له،و حرّم علی الذی زعم أنّه طلع الفجر؛ إنّ اللّه تعالی قال: کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ.
[دلاله الأخبار الکثیره علی العفو عن التجرّی بمجرّد القصد إلی المعصیه]

نعم،لو کان (1)التجرّی علی المعصیه بالقصد (2)إلی المعصیه فالمصرّح به فی الأخبار الکثیره العفو عنه (3)،و إن کان یظهر من أخبار أخر العقاب علی القصد أیضا (4)،مثل:

قوله صلوات اللّه علیه:«نیّه الکافر شرّ من عمله» (5).

و قوله:«إنّما یحشر الناس علی نیّاتهم» (6).

[دلاله بعض الأخبار علی العقاب فی القصد:]

و ما ورد من تعلیل خلود أهل النار فی النار،و خلود أهل الجنّه فی الجنّه؛بعزم کلّ من الطائفتین علی الثبات علی ما کان علیه من المعصیه و الطاعه لو خلّدوا فی الدنیا (7).

و ما ورد من أنّه:«إذا التقی المسلمان بسیفهما فالقاتل و المقتول فی النار،قیل:یا رسول اللّه،هذا القاتل،فما بال المقتول؟!قال:لأنّه أراد قتل صاحبه» (8).

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 46


1- فی(ت)،(ص)و(ه)بدل«نعم لو کان»:«و أمّا».
2- فی(ص)و(ه)بدل«بالقصد»:«بسبب القصد».
3- انظر الوسائل 1:36-40،الباب 6 من أبواب مقدمه العبادات،الحدیث 6،7،8،10،20 و 21.
4- لم ترد«أیضا»فی(ظ)و(م).
5- الوسائل 1:35،الباب 6 من أبواب مقدّمات العبادات،الحدیث 3.
6- الوسائل 1:34،الباب 5 من أبواب مقدّمات العبادات،الحدیث 5،إلاّ أنّ فیه:«إنّ اللّه یحشر…».
7- الوسائل 1:36،الباب 6 من أبواب مقدّمات العبادات،الحدیث 4.
8- الوسائل 11:113،الباب 67 من أبواب جهاد العدوّ،الحدیث 1،إلاّ فیه بعد قوله«بسیفهما»:«علی غیر سنّه».

و ما ورد فی العقاب علی فعل بعض المقدّمات بقصد ترتّب الحرام، کغارس الخمر (1)و الماشی لسعایه مؤمن (2).

و فحوی ما دلّ علی أنّ الرضا بفعل کفعله (3)،مثل ما عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:أنّ (4)«الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم،و علی الداخل إثمان:إثم الرضا،و إثم الدخول (5)» (6).

و ما ورد فی تفسیر قوله تعالی: فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ (7):من أنّ نسبه القتل إلی المخاطبین مع تأخّرهم عن القاتلین بکثیر؛لرضاهم (8)بفعلهم (9).

و یؤیّده:قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ (10)،و قوله تعالی: إِنْ تُبْدُوا مٰا فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 47


1- الوسائل 12:165،الباب 55 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4 و 5.
2- انظر الوسائل 19:9،الباب 2 من أبواب القصاص فی النفس،الحدیث 3 و 5.
3- فی(ظ)،(ل)،(م)و نسخه بدل(ه):«کالفعل».
4- فی(ل)و(م):«مثل قوله علیه السّلام:الراضی…».
5- لم ترد عباره«و علی الداخل-إلی-الدخول»فی(م).
6- نهج البلاغه:الحکمه 154،مع اختلاف،و الوسائل 11:411،الباب 5 من أبواب الأمر و النهی،الحدیث 12.
7- آل عمران:183.
8- فی(ت)،(ر)و(ظ):«رضاهم»،و فی(ه):«برضاهم».
9- الکافی 2:409،الحدیث 1،و الوسائل 11:509،الباب 39 من أبواب الأمر و النهی،الحدیث 6.
10- النور:19.

تُخْفُوهُ یُحٰاسِبْکُمْ بِهِ اللّٰهُ

(1)

،و ما ورد من أنّ:«من رضی بفعل فقد لزمه و إن لم یفعل» (2)،و قوله تعالی: تِلْکَ الدّٰارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِینَ لاٰ یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لاٰ فَسٰاداً (3).

[الجمع بین أخبار العفو و العقاب:]

و یمکن حمل الأخبار الأول علی من ارتدع عن قصده بنفسه،و حمل الأخبار الأخیره علی من بقی علی قصده حتّی عجز عن الفعل لا باختیاره.

أو یحمل الأول علی من اکتفی بمجرّد القصد،و الثانیه علی من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات؛کما یشهد له حرمه الإعانه علی المحرّم،حیث عمّمه بعض الأساطین (4)لإعانه نفسه علی الحرام؛و لعلّه لتنقیح المناط،لا بالدلاله اللفظیه.

[أقسام التجرّی:]

ثمّ اعلم:أنّ (5)التجرّی علی أقسام،یجمعها عدم المبالاه بالمعصیه أو قلّتها (6).

أحدها:مجرّد القصد إلی المعصیه.

ثانیها:القصد مع الاشتغال بمقدّماته.

و ثالثها:القصد مع التلبّس بما یعتقد کونه معصیه.

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 48


1- البقره:284.
2- لم نعثر علیه بلفظه،و یدلّ علیه ما تقدّم آنفا،و ما فی الوسائل 11:410، الباب 5 من أبواب الأمر و النهی،الحدیثان 4 و 5.
3- القصص:83.
4- هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط):الورقه 16.
5- کذا فی(ت)و(ه)،و فی(ظ)،(ل)،(م)و نسخه بدل(ص):«و قد علم ممّا ذکرنا أنّ»،و فی(ص)و(ر):«ثمّ إنّ».
6- لم ترد عباره«یجمعها عدم المبالاه بالمعصیه أو قلّتها»فی(ظ)و(م).

و رابعها:التلبّس بما یحتمل کونه معصیه رجاء لتحقّق المعصیه به.

و خامسها:التلبّس به لعدم المبالاه بمصادفه الحرام.

و سادسها (1):التلبّس برجاء (2)أن لا یکون معصیه،و خوف أن یکون معصیه.

و یشترط فی صدق التجرّی فی الثلاثه الأخیره:عدم کون الجهل عذرا عقلیّا أو شرعیّا-کما فی الشبهه المحصوره الوجوبیّه أو التحریمیّه-؛ و إلاّ لم یتحقّق احتمال المعصیه و إن تحقّق احتمال المخالفه للحکم الواقعی، کما فی موارد أصاله البراءه و استصحابها.

ثمّ إنّ الأقسام الستّه کلّها مشترکه فی استحقاق الفاعل للمذمّه من حیث خبث ذاته و جرأته (3)و سوء سریرته،و إنّما الکلام فی تحقّق العصیان بالفعل المتحقّق فی ضمنه التجرّی.و علیک بالتأمّل فی کلّ من الأقسام.

[ما أفاده الشهید حول بعض الأقسام المذکوره:]

قال الشهید قدّس سرّه فی القواعد:

لا یؤثّر نیّه المعصیه عقابا و لا ذمّا ما لم یتلبّس بها،و هو (4)ما (5)ثبت فی الأخبار العفو عنه (6).

و لو نوی المعصیه و تلبّس بما یراه معصیه،فظهر خلافها،ففی

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 49


1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«و الثانی،و الثالث،و الرابع،و الخامس،و السادس».
2- فی(ه)و مصحّحه(ت)بدل«التلبّس برجاء»:«التلبّس به رجاء».
3- لم ترد«و جرأته»فی(ظ)،(ل)و(م).
4- کذا فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)،(م)و المصدر،و فی(ت)و(ه):«و هی».
5- کذا فی(ظ)و المصدر،و فی غیرهما:«ممّا».
6- الوسائل 1:35،الباب 6 من أبواب مقدّمه العبادات،الأحادیث 6،8، 10،20 و 21.

تأثیر هذه النیّه نظر:

من أنّها لمّا لم تصادف المعصیه صارت کنیّه مجرّده،و هو (1)غیر مؤاخذ بها.

و من دلالتها علی انتهاک الحرمه و جرأته علی المعاصی.و قد ذکر بعض الأصحاب (2):أنّه لو شرب المباح تشبّها بشرب المسکر فعل حراما، و لعلّه لیس لمجرّد النیّه،بل بانضمام فعل الجوارح.

و یتصوّر محلّ النظر فی صور:

منها:ما لو وجد امرأه فی منزل غیره،فظنّها أجنبیّه فأصابها، فبان أنّها زوجته أو أمته.

و منها:ما لو وطئ زوجته بظنّ أنّها حائض،فبانت طاهره.

و منها:ما (3)لو هجم علی طعام بید غیره فأکله،فتبیّن أنّه ملکه.

و منها:ما (4)لو ذبح شاه بظنّها للغیر بقصد العدوان،فظهرت ملکه.

و منها:ما إذا قتل نفسا بظنّ أنّها معصومه،فبانت مهدوره.

و قد قال بعض العامّه:نحکم بفسق المتعاطی ذلک؛لدلالته علی عدم المبالاه بالمعاصی،و یعاقب فی الآخره-ما لم یتب-عقابا متوسّطا بین الصغیره و الکبیره.و کلاهما تحکّم و تخرّص علی الغیب (5)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 50


1- کذا فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)،(م)و المصدر،و فی(ت)و(ه):«و هی».
2- هو أبو الصلاح الحلبی فی کتابه(الکافی فی الفقه):279.
3- لم ترد«ما»فی(ر)،(ظ)،(ل)،(م)و المصدر.
4- لم ترد«ما»فی(ر)،(ظ)،(م)و المصدر.
5- القواعد و الفوائد 1:107-108.

الأمر الثانی:عدم حجّیه القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّه عند الأخباریّین

اشاره

أنّک قد عرفت (1):أنّه لا فرق فیما یکون العلم فیه کاشفا محضا بین أسباب العلم،و ینسب إلی غیر واحد من أصحابنا الأخباریّین (2)عدم الاعتماد علی القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّه القطعیّه (3)الغیر الضروریّه؛لکثره وقوع الاشتباه و الغلط فیها،فلا یمکن الرکون إلی شیء منها.

[مناقشه الأخباریّین:]

فإن أرادوا عدم جواز الرکون بعد حصول القطع،فلا یعقل ذلک فی مقام اعتبار العلم من حیث الکشف؛و لو أمکن الحکم بعدم اعتباره لجری مثله فی القطع الحاصل من المقدّمات الشرعیّه طابق النعل بالنعل.

و إن أرادوا عدم جواز الخوض فی المطالب العقلیّه لتحصیل المطالب الشرعیّه؛لکثره وقوع الغلط و الاشتباه فیها،فلو سلّم ذلک و اغمض عن المعارضه بکثره ما یحصل من الخطأ فی فهم المطالب من الأدلّه الشرعیّه،فله وجه،و حینئذ:فلو خاض فیها و حصل القطع بما

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 51


1- راجع الصفحه 31.
2- کالأمین الأسترابادی،و المحدّث الجزائری،و المحدّث البحرانی،کما سیأتی.
3- لم ترد«القطعیّه»فی(ظ)،(ل)و(م).

لا یوافق الحکم الواقعی لم یعذر فی ذلک؛لتقصیره فی مقدّمات التحصیل.

إلاّ أنّ الشأن فی ثبوت کثره الخطأ أزید ممّا یقع فی فهم المطالب من الأدلّه الشرعیّه.

و قد عثرت-بعد ما ذکرت هذا-علی کلام یحکی عن المحدّث الأسترابادی فی فوائده المدنیّه،قال-فی عداد ما استدلّ به علی انحصار الدلیل فی غیر الضروریّات الدینیّه فی السماع عن الصادقین علیهم السّلام- (1):

[کلام المحدّث الأسترابادی فی المسأله]

الدلیل التاسع مبنیّ علی مقدّمه دقیقه شریفه تفطّنت لها بتوفیق اللّه تعالی،و هی:

أنّ العلوم النظریه قسمان:

قسم ینتهی إلی مادّه هی قریبه من الإحساس،و من هذا القسم علم الهندسه و الحساب و أکثر أبواب المنطق،و هذا القسم لا یقع فیه الخلاف بین العلماء و الخطأ فی نتائج الأفکار؛و السبب فی ذلک أنّ الخطأ فی الفکر إمّا من جهه الصوره أو من جهه المادّه،و الخطأ من جهه الصوره لا یقع من العلماء؛لأنّ معرفه الصوره من الامور الواضحه عند الأذهان المستقیمه،و الخطأ من جهه المادّه لا یتصوّر فی هذه العلوم؛ لقرب الموادّ فیها إلی الإحساس.

و قسم ینتهی إلی مادّه هی بعیده عن الإحساس،و من هذا القسم الحکمه الإلهیّه و الطبیعیه و علم الکلام و علم اصول الفقه و المسائل النظریه الفقهیّه و بعض القواعد المذکوره فی کتب المنطق؛و من ثمّ وقع الاختلافات و المشاجرات بین الفلاسفه فی الحکمه الإلهیّه و الطبیعیّه،و بین

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 52


1- فی(ر)،(ص)،(ل)و(م)زیاده:«قال».

علماء الإسلام فی اصول الفقه و المسائل الفقهیّه و علم الکلام،و غیر ذلک.

و السبب فی ذلک:أنّ القواعد المنطقیّه إنّما هی عاصمه من الخطأ من جهه الصوره،لا من جهه المادّه (1)،و لیست فی المنطق قاعده بها یعلم أنّ کلّ مادّه مخصوصه داخله فی أیّ قسم من الأقسام،و من المعلوم امتناع وضع قاعده تکفل بذلک.

ثمّ استظهر ببعض الوجوه تأییدا لما ذکره،و قال بعد ذلک:

فإن قلت:لا فرق فی ذلک بین العقلیّات و الشرعیّات؛و الشاهد علی ذلک ما نشاهد من کثره الاختلافات الواقعه بین أهل الشرع فی اصول الدین و فی الفروع الفقهیّه.

قلت:إنّما نشأ ذلک من ضمّ مقدّمه عقلیّه باطله بالمقدّمه النقلیّه الظنیّه أو القطعیّه.

و من الموضحات لما ذکرناه-من أنّه لیس فی المنطق قانون یعصم عن الخطأ فی مادّه الفکر-:أنّ المشّائیین ادّعوا البداهه فی أنّ تفریق ماء کوز إلی کوزین إعدام لشخصه و إحداث لشخصین آخرین،و علی هذه المقدّمه بنوا إثبات الهیولی،و الإشراقیین ادّعوا البداهه فی أنّه لیس إعداما للشخص الأوّل (2)و إنّما انعدمت صفه من صفاته،و هو الاتصال.

ثمّ قال:

إذا عرفت ما مهّدناه من (3)الدقیقه الشریفه،فنقول:

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 53


1- فی(ر)و المصدر و نسخه بدل(ص)زیاده ما یلی:«إذ أقصی ما یستفاد من المنطق فی باب موادّ الأقیسه تقسیم الموادّ علی وجه کلّی إلی أقسام».
2- فی(ص)و المصدر زیاده:«و فی أنّ الشخص الأوّل باق».
3- فی(ن)،(ر)،(ص)و(ه)زیاده:«المقدّمه».

إن تمسّکنا بکلامهم علیهم السّلام فقد عصمنا من الخطأ،و إن تمسّکنا بغیرهم لم نعصم عنه (1)،انتهی کلامه.

و المستفاد من کلامه:عدم حجّیه إدراکات العقل فی غیر المحسوسات و ما تکون مبادئه قریبه من الإحساس.

و قد استحسن ما ذکره-إذا لم یتوافق علیه العقول (2)-غیر واحد ممّن تأخّر عنه،منهم السیّد المحدّث الجزائری قدّس سرّه فی أوائل شرح التهذیب علی ما حکی عنه.قال بعد ذکر کلام المحدّث المتقدّم بطوله:

[کلام المحدث الجزائری فی المسأله:]

و تحقیق المقام یقتضی ما ذهب إلیه.فإن قلت:قد عزلت العقل عن الحکم فی الاصول و الفروع،فهل یبقی له حکم فی مسأله من المسائل؟

قلت:أمّا البدیهیّات فهی له وحده،و هو الحاکم فیها.و أمّا النظریات:فإن وافقه النقل و حکم بحکمه قدّم حکمه علی النقل وحده، و أمّا لو تعارض هو و النقلی (3)فلا شکّ عندنا فی ترجیح النقل و عدم، الالتفات إلی ما حکم به العقل.

قال:

و هذا أصل یبتنی علیه مسائل کثیره،ثمّ ذکر جمله من المسائل

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 54


1- الفوائد المدنیّه:129-131.
2- کذا فی(ص)،(ل)و(م)،و لم ترد عباره«إذا لم یتوافق علیه العقول»فی (ه)،و شطب علیها فی(ت)،و وردت فی(ر)قبل قوله:«و قد استحسن»،و فی نسخه بدل(ص)بدل«العقول»:«النقل».
3- کذا فی(ت)،(ر)،(ظ)و نسخه بدل(ص)،و فی(ص)،(ه)و(م):«تعارضا».

المتفرّعه (1).

[مناقشه ما أفاده المحدث الجزائری:]

أقول:لا یحضرنی شرح التهذیب حتّی الاحظ ما فرّع علی ذلک، فلیت شعری!إذا فرض حکم العقل علی وجه القطع بشیء،کیف یجوز حصول القطع أو الظنّ من الدلیل النقلی علی خلافه؟و کذا لو فرض حصول القطع من الدلیل النقلی،کیف یجوز حکم العقل بخلافه علی وجه القطع؟

[کلام المحدث البحرانی فی المسأله:]

و ممّن وافقهما علی ذلک فی الجمله:المحدّث البحرانی فی مقدّمات الحدائق،حیث نقل کلاما للسیّد المتقدّم فی هذا المقام و استحسنه،إلاّ أنّه صرّح بحجّیه العقل الفطری الصحیح،و حکم بمطابقته للشرع و مطابقه الشرع له.ثمّ قال:

لا مدخل للعقل فی شیء من الأحکام الفقهیّه من عبادات و غیرها،و لا سبیل إلیها إلاّ السماع عن المعصوم علیه السّلام؛لقصور العقل المذکور عن الاطّلاع علیها.ثمّ قال:

نعم،یبقی الکلام بالنسبه إلی ما لا یتوقّف (2)علی التوقیف،فنقول:

إن کان الدلیل العقلی المتعلّق بذلک بدیهیّا ظاهر البداهه-مثل:

الواحد نصف الاثنین-فلا ریب فی صحّه العمل به،و إلاّ:

فإن لم یعارضه دلیل عقلیّ و لا نقلیّ فکذلک.

و إن عارضه دلیل عقلیّ آخر:فإن تأیّد أحدهما بنقلی کان

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 55


1- شرح التهذیب(مخطوط):47.
2- فی(ص)و المصدر:«یتوقّف»،و ما أثبتناه مطابق لسائر النسخ و الدرر النجفیه لصاحب الحدائق،انظر الدرر النجفیه:147-148.

الترجیح له (1)،و إلاّ فإشکال.

و إن عارضه دلیل نقلیّ:فإن تأیّد ذلک العقلی بدلیل نقلی کان الترجیح للعقلی-إلاّ أنّ هذا فی الحقیقه تعارض فی النقلیّات- و إلاّ فالترجیح للنقلی،وفاقا للسیّد المحدّث المتقدّم ذکره،و خلافا للأکثر.

هذا بالنسبه إلی العقلی بقول مطلق،أمّا لو ارید به المعنی الأخصّ، و هو الفطریّ الخالی عن شوائب الأوهام الذی هو حجّه من حجج الملک العلاّم-و إن شذّ وجوده فی الأنام-ففی ترجیح النقلیّ علیه إشکال (2)،انتهی.

[مناقشه ما أفاده المحدث البحرانی:]

و لا أدری کیف جعل الدلیل النقلی فی الأحکام النظریّه مقدّما علی ما هو فی البداهه من قبیل«الواحد نصف الاثنین»؛مع أنّ ضروریّات الدین و المذهب لم یزد فی البداهه علی ذلک؟! (3)

و العجب ممّا ذکره فی الترجیح عند تعارض العقل و النقل،کیف یتصوّر الترجیح فی القطعیّین،و أیّ دلیل علی الترجیح المذکور؟!

و أعجب من ذلک:الاستشکال فی تعارض العقلیّین من دون

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 56


1- کذا فی(ل)،(م)و(ه)،و فی(ر)و(ص)بدل«له»:«للمتأیّد بالدلیل النقلی»،و فی(ت)هکذا:«له،للتأیید النقلی»،و فی نسخه بدل(ه)زیاده: «للتأیّد بالدلیل النقلی».
2- الحدائق 1:126-133.
3- لم ترد عباره«و لا أدری-إلی-علی ذلک»فی(ه)و(ت)،و کتب علیها فی (ص):«زائد».

ترجیح؛مع أنّه لا إشکال فی تساقطهما (1)،و (2)فی تقدیم العقلی الفطری الخالی عن شوائب الأوهام علی الدلیل النقلی (3)؛مع أنّ العلم بوجود (4)الصانع جلّ ذکره إمّا أن یحصل من هذا العقل الفطری،أو ممّا دونه من العقلیّات البدیهیه،بل النظریات المنتهیه إلی البداهه.

[نظریه المصنف فی المسأله:]

و الذی یقتضیه النظر-وفاقا لأکثر أهل النظر-أنّه:

کلّما حصل القطع من دلیل عقلی فلا یجوز أن یعارضه دلیل نقلی،و إن وجد ما ظاهره المعارضه فلا بدّ من تأویله إن لم یمکن طرحه.

و کلّما حصل القطع من دلیل نقلی-مثل القطع الحاصل من إجماع جمیع الشرائع علی حدوث العالم زمانا-فلا یجوز أن یحصل القطع علی خلافه من دلیل عقلی،مثل استحاله تخلّف الأثر عن المؤثّر،و لو حصل منه صوره برهان کانت شبهه فی مقابله البدیهه،لکن هذا لا یتأتّی فی العقل (5)البدیهی من قبیل:«الواحد نصف الاثنین»،و لا فی (6)الفطری (7)

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 57


1- لم ترد عباره«فی تعارض-إلی-تساقطهما و»فی(ظ)و(م).
2- فی(ت)و(ه)زیاده:«کذا الاستشکال».
3- وردت فی(ت)،(ر)و(ه)بدل عباره«فی تقدیم العقلی-إلی-النقلی» عباره:«فی تقدیم النقلی علی العقلی الفطری الخالی عن شوائب الأوهام».
4- فی(ل)بدل«بوجود»:«بصفات».
5- فی(ت)و(ص):«العقلی».
6- لم ترد عباره«البدیهی-إلی-و لا فی»فی(ه).
7- ورد فی(ت)بدل عباره«العقل البدیهی-إلی-الفطری»عباره:«العقلی البدیهی أو العقل الفطری».

الخالی عن شوائب الأوهام،فلا بدّ فی مواردهما (1)من التزام عدم حصول القطع من النقل علی خلافه؛لأنّ الأدلّه القطعیّه النظریّه فی النقلیّات مضبوطه محصوره لیس فیها شیء یصادم العقل (2)البدیهی أو الفطری.

فإن قلت:لعلّ نظر هؤلاء فی ذلک (3)إلی ما یستفاد من الأخبار -مثل قولهم علیهم السّلام:«حرام علیکم أن تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منّا» (4)،و قولهم علیهم السّلام:«لو أنّ رجلا قام لیله،و صام نهاره،و حجّ دهره،و تصدّق بجمیع ماله،و لم یعرف ولایه ولیّ اللّه؛فیکون أعماله بدلالته فیوالیه،ما کان له علی اللّه ثواب» (5)،و قولهم علیهم السّلام:«من دان اللّه بغیر سماع من صادق فهو کذا و کذا…» (6)،إلی غیر ذلک-:من أنّ الواجب علینا هو امتثال أحکام اللّه تعالی التی بلّغها حججه علیهم السّلام، فکلّ حکم لم یکن الحجّه واسطه فی تبلیغه لم یجب امتثاله،بل یکون من قبیل:«اسکتوا عمّا سکت اللّه عنه (7)» (8)؛فإنّ معنی سکوته عنه

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 58


1- فی(ظ)،(ل)و(م):«مواردها»و فی(ه):«موارده».
2- فی(ص):«العقلی».
3- لم ترد«فی ذلک»فی(ظ)،(ل)و(م).
4- الوسائل 18:47،الباب 7 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 25،و فیه: «شرّ»بدل«حرام».
5- الوسائل 1:91،الباب 29 من أبواب مقدّمه العبادات،الحدیث 2.
6- الوسائل 18:51،الباب 7 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 37.
7- لم ترد«عنه»فی(ت)،(ل)و(ه).
8- لم نعثر علیه بعینه،نعم جاء فی نهج البلاغه هکذا:«و سکت عن أشیاء و لم یدعها نسیانا فلا تتکلّفوها»،نهج البلاغه،الحکمه:105.

عدم أمر أولیائه بتبلیغه،و حینئذ فالحکم المستکشف (1)بغیر واسطه الحجّه ملغی (2)فی نظر الشارع و إن کان مطابقا للواقع؛کما یشهد به تصریح الإمام علیه السّلام بنفی الثواب علی التصدّق بجمیع المال،مع القطع بکونه محبوبا و مرضیّا عند اللّه.

و وجه الاستشکال فی تقدیم النقلی علی العقلی (3)الفطری السلیم (4):

ما ورد من النقل المتواتر علی حجّیه العقل،و أنّه حجّه باطنه (5)،و أنّه ممّا (6)یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان (7)،و نحوها ممّا یستفاد منه کون العقل السلیم أیضا حجّه من الحجج،فالحکم المستکشف به حکم بلّغه الرسول الباطنی،الذی هو شرع من داخل،کما أنّ الشرع عقل من خارج (8).

و ممّا یشیر إلی ما ذکرنا من قبل هؤلاء:ما ذکره السیّد الصدر رحمه اللّه فی شرح الوافیه-فی جمله کلام له فی حکم ما یستقلّ به العقل-ما لفظه:

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 59


1- کذا فی(م)،و فی غیرها:«المنکشف».
2- فی(ت)،(ظ)و(م):«یلغی».
3- فی(ر)و(ه):«العقل».
4- ورد فی(ظ)،(ل)و(م)بدل عباره«النقلی علی العقلی الفطری السلیم» عباره:«العقل الفطری السلیم علی الدلیل النقلی».
5- کذا فی(ر)و مصحّحه(م)،و فی غیرهما:«باطنیّه».
6- فی(ل):«ما».
7- انظر الکافی 1:16 و 11،الحدیث 12 و 3 من کتاب العقل و الجهل.
8- الکافی 1:16،الحدیث 12،و البحار 1:137،الحدیث 4.
[کلام السید الصدر فی المسأله:]

إنّ المعلوم هو أنّه یجب فعل شیء أو ترکه (1)أو لا یجب إذا حصل الظنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غیرهما من جهه نقل قول المعصوم علیه السّلام أو فعله أو تقریره،لا أنّه یجب فعله أو ترکه أو لا یجب مع حصولهما من أیّ طریق کان (2)،انتهی موضع الحاجه.

قلت:

أوّلا:نمنع مدخلیّه توسّط تبلیغ الحجّه فی وجوب إطاعه حکم اللّه سبحانه؛کیف!و العقل بعد ما عرف أنّ اللّه تعالی لا یرضی بترک الشیء الفلانی،و علم بوجوب إطاعه اللّه،لم یحتج ذلک إلی توسّط مبلّغ.

[تفسیر الأخبار الدالّه علی مدخلیّه تبلیغ الحجّه:]

و دعوی:استفاده ذلک من الأخبار،ممنوعه؛فإنّ المقصود من أمثال الخبر المذکور عدم جواز الاستبداد فی الأحکام (3)الشرعیّه بالعقول الناقصه الظنیّه-علی ما کان متعارفا فی ذلک الزمان من العمل بالأقیسه و الاستحسانات-من غیر مراجعه حجج اللّه،بل فی مقابلهم علیهم السّلام (4)؛ و إلاّ فإدراک العقل القطعی للحکم المخالف للدلیل النقلی علی وجه لا یمکن الجمع بینهما (5)فی غایه الندره،بل لا نعرف وجوده،فلا ینبغی

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 60


1- لم ترد«أو ترکه»فی(ل)،(م)و المصدر.
2- شرح الوافیه(مخطوط):215.
3- کذا فی(ت)،(م)و(ه)،و فی غیرها:«بالأحکام».
4- لم ترد عباره«من غیر مراجعه حجج اللّه،بل فی مقابلهم علیهم السّلام»فی(ظ)، (ل)و(م).
5- ورد فی(ظ)،(ل)و(م)بدل عباره«القطعی-إلی-بینهما»العباره التالیه: «البدیهی لحکم شرعیّ نظری».

الاهتمام به فی هذه الأخبار الکثیره،مع أنّ ظاهرها ینفی حکومه العقل و لو مع عدم المعارض (1).و علی ما ذکرنا یحمل ما ورد من:«أنّ دین اللّه لا یصاب بالعقول» (2).

و أمّا نفی الثواب علی التصدّق مع عدم کون العمل (3)بدلاله ولیّ اللّه، فلو ابقی علی ظاهره دلّ علی عدم الاعتبار بالعقل الفطری الخالی عن شوائب الأوهام،مع اعترافه بأنّه حجّه من حجج الملک العلاّم،فلا بدّ من حمله علی التصدّقات الغیر المقبوله،مثل التصدّق علی المخالفین لأجل تدیّنهم بذلک الدین الفاسد-کما هو الغالب فی تصدّق المخالف علی المخالف، کما فی تصدّقنا علی فقراء الشیعه؛لأجل محبّتهم لأمیر المؤمنین علیه السّلام و بغضهم لأعدائه-،أو علی أنّ المراد حبط ثواب التصدّق؛من أجل عدم المعرفه لولیّ اللّه،أو علی غیر ذلک.

و ثانیا:سلّمنا مدخلیّه تبلیغ الحجّه فی وجوب الإطاعه،لکنّا إذا علمنا إجمالا بأنّ حکم الواقعه الفلانیه لعموم الابتلاء بها قد صدر یقینا من الحجّه-مضافا إلی ما ورد من قوله صلّی اللّه علیه و آله فی خطبه حجّه الوداع (4):

«معاشر الناس ما من شیء یقرّبکم إلی الجنّه و یباعدکم عن النار إلاّ أمرتکم به،و ما من شیء یقرّبکم إلی النار و یباعدکم عن الجنّه إلاّ و قد

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 61


1- لم ترد عباره«مع أنّ ظاهرها-إلی-المعارض»فی(ظ)،(ل)و(م).
2- کمال الدین:324،الحدیث 9،و عنه فی البحار 2:303،الحدیث 41، و فیه:«بالعقول الناقصه».
3- فی غیر(م):«العمل به».
4- لم ترد عباره«فی خطبه حجّه الوداع»فی(ظ)و(م).

نهیتکم عنه» (1)-ثمّ أدرکنا ذلک الحکم إمّا بالعقل المستقلّ و إمّا بواسطه مقدّمه عقلیّه،نجزم من ذلک بأنّ ما استکشفناه بعقولنا صادر عن الحجّه صلوات اللّه علیه،فیکون الإطاعه بواسطه الحجّه.

إلاّ أن یدّعی:أنّ الأخبار المتقدّمه و أدلّه وجوب الرجوع إلی الأئمه صلوات اللّه علیهم أجمعین تدلّ علی مدخلیّه تبلیغ الحجّه و بیانه فی طریق الحکم،و أنّ کلّ حکم لم یعلم من طریق السماع عنهم علیهم السّلام و لو بالواسطه فهو غیر واجب الإطاعه،و حینئذ فلا یجدی مطابقه الحکم المدرک لما صدر عن الحجّه علیه السّلام.

لکن قد عرفت عدم دلاله الأخبار (2)،و مع تسلیم ظهورها فهو أیضا من باب تعارض النقل الظنّی مع العقل القطعی؛و لذلک لا فائده مهمّه فی هذه المسأله؛إذ بعد ما قطع العقل بحکم و قطع بعدم رضا اللّه جلّ ذکره بمخالفته،فلا یعقل ترک العمل بذلک ما دام هذا القطع باقیا، فکلّ ما دلّ علی خلاف ذلک فمؤوّل أو مطروح.

[عدم جواز الرکون إلی العقل فیما یتعلّق بمناطات الأحکام:]

نعم،الإنصاف أنّ الرکون إلی العقل فیما یتعلّق بإدراک مناطات الأحکام لینتقل منها إلی إدراک نفس الأحکام،موجب للوقوع فی الخطأ کثیرا فی نفس الأمر،و إن لم یحتمل ذلک عند المدرک، کما یدلّ علیه الأخبار الکثیره الوارده بمضمون:«أنّ دین اللّه لا یصاب بالعقول» (3)،و«أنّه لا شیء أبعد عن دین اللّه من عقول

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 62


1- الوسائل 12:27،الباب 12 من أبواب مقدّمات التجاره،الحدیث 2.
2- راجع الصفحه 60.
3- تقدّم الحدیث فی الصفحه السابقه.

الناس» (1).

و أوضح من ذلک کلّه:روایه أبان بن تغلب عن الصادق علیه السّلام:

«قال:قلت:رجل قطع إصبعا من أصابع المرأه،کم فیها من الدیه؟ قال:عشر من الإبل.قال:قلت:قطع إصبعین؟قال:عشرون.قلت:

قطع ثلاثا؟قال:ثلاثون.قلت:قطع أربعا؟قال:عشرون.قلت:

سبحان اللّه!یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون،و یقطع أربعا فیکون علیه عشرون؟!کان یبلغنا هذا و نحن بالعراق،فقلنا:إنّ الذی جاء به شیطان!قال علیه السّلام:مهلا یا أبان،هذا حکم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله،إنّ المرأه تعاقل الرجل إلی ثلث الدیه،فإذا بلغت الثلث رجعت (2)إلی النصف، یا أبان،إنّک أخذتنی بالقیاس،و السنّه إذا قیست محق الدین» (3).

و هی و إن کانت ظاهره فی توبیخ أبان علی ردّ الروایه الظنّیه -التی سمعها فی العراق-بمجرّد استقلال عقله بخلافه،أو علی تعجّبه ممّا حکم به الإمام علیه السّلام؛من جهه مخالفته لمقتضی القیاس (4)،إلاّ أنّ مرجع الکلّ إلی التوبیخ علی مراجعه العقل فی استنباط الأحکام،فهو توبیخ علی المقدّمات المفضیه إلی مخالفه الواقع.

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 63


1- لم نعثر علی هذا المضمون فی المجامیع الحدیثیه،نعم ورد فی الوسائل ما یقرب منه،انظر الوسائل 18:149،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 69 و 73.
2- کذا فی المصادر الحدیثیه،و فی النسخ:«بلغ الثلث رجع».
3- الوسائل 19:268،الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء،الحدیث الأوّل.
4- فی(ظ)و(م)بدل«لمقتضی القیاس»:«للقیاس».

و قد أشرنا هنا و فی أوّل المسأله (1)إلی:عدم جواز الخوض لاستکشاف الأحکام الدینیّه،فی المطالب العقلیّه،و الاستعانه بها فی تحصیل مناط الحکم و الانتقال منه إلیه علی طریق اللّم؛لأنّ انس الذهن بها یوجب عدم حصول الوثوق بما یصل إلیه من الأحکام التوقیفیّه،فقد یصیر منشأ لطرح الأمارات النقلیّه الظنّیه؛لعدم حصول الظنّ له منها بالحکم.

[ترک الخوض فی المطالب العقلیّه فیما یتعلّق باصول الدین:]

و أوجب من ذلک:ترک الخوض فی المطالب العقلیّه النظریّه لإدراک ما یتعلّق باصول الدین؛فإنّه تعریض للهلاک الدائم و العذاب الخالد،و قد اشیر إلی ذلک عند النهی عن الخوض فی مسأله القضاء و القدر،و عند نهی بعض أصحابهم صلوات اللّه علیهم عن المجادله فی المسائل الکلامیّه (2).

لکنّ (3)الظاهر من بعض تلک الأخبار:أنّ الوجه فی النهی عن الأخیر عدم الاطمئنان بمهاره الشخص المنهیّ فی المجادله،فیصیر مفحما عند المخالفین،و یوجب ذلک وهن المطالب الحقّه فی نظر أهل الخلاف (4).

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 64


1- انظر الصفحه 51.
2- انظر التوحید؛للشیخ الصدوق:365،الباب 60(باب القضاء و القدر و الفتنه)، الحدیث 3،و الصفحه:454،الباب 67(باب النهی عن الکلام و الجدال و المراء فی اللّه عزّ و جلّ)،و انظر البحار 5:110،الحدیث 35،و 3:257،باب النهی عن التفکّر فی ذات اللّه و الخوض فی مسائل التوحید.
3- فی(ت)و(ه):«و لکنّ».
4- انظر البحار 2:125،الحدیث 2.

الأمر الثالث [:المشهور عدم اعتبار قطع القطّاع]

اشاره

قد اشتهر فی ألسنه المعاصرین:أنّ قطع القطّاع لا اعتبار به.

و لعلّ الأصل فی ذلک ما صرّح به کاشف الغطاء قدّس سرّه-بعد الحکم بأنّ کثیر الشکّ لا اعتبار بشکّه-قال:

[کلام کاشف الغطاء فی المسأله:]

و کذا من خرج عن العاده فی قطعه أو (1)فی ظنّه،فیلغو اعتبارهما فی حقّه (2)،انتهی.

[مناقشه ما أفاده کاشف الغطاء]

أقول:أمّا عدم اعتبار ظنّ من خرج عن العاده فی ظنّه؛ فلأنّ أدلّه اعتبار الظنّ-فی مقام یعتبر فیه-مختصّه بالظنّ الحاصل من الأسباب التی یتعارف حصول الظنّ منها لمتعارف الناس لو وجدت تلک الأسباب عندهم علی النحو الذی وجد عند هذا الشخص،فالحاصل من غیرها یساوی الشکّ فی الحکم.

و أمّا قطع من خرج قطعه عن العاده:فإن ارید بعدم اعتباره عدم اعتباره فی الأحکام التی یکون القطع موضوعا لها-کقبول شهادته

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 65


1- فی(ت)و المصدر:«و فی».
2- کشف الغطاء:64.

و فتواه و نحو ذلک-فهو حقّ؛لأنّ أدلّه اعتبار العلم فی هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا،لکن ظاهر کلام من ذکره فی سیاق کثیر الشکّ إراده غیر هذا القسم.

و إن ارید (1)عدم اعتباره فی مقامات یعتبر القطع فیها من حیث الکاشفیّه و الطریقیّه إلی الواقع:

فإن ارید بذلک أنّه حین قطعه کالشاکّ،فلا شکّ فی أنّ أحکام الشاکّ و غیر العالم لا تجری فی حقّه؛و کیف یحکم علی القاطع بالتکلیف بالرجوع إلی ما دلّ علی عدم الوجوب عند عدم العلم،و القاطع بأنّه صلّی ثلاثا بالبناء علی أنّه صلّی أربعا،و نحو ذلک.

و إن ارید بذلک وجوب ردعه عن قطعه و تنزیله (2)إلی الشکّ،أو تنبیهه علی مرضه لیرتدع بنفسه،و لو بأن یقال له:إنّ اللّه سبحانه لا یرید منک الواقع-لو فرض عدم تفطّنه لقطعه بأنّ اللّه یرید الواقع منه و من کلّ أحد-فهو حقّ،لکنّه یدخل فی باب الإرشاد،و لا یختصّ بالقطّاع،بل بکلّ من قطع بما یقطع بخطئه فیه من الأحکام الشرعیّه و الموضوعات الخارجیّه المتعلّقه بحفظ النفوس و الأعراض،بل الأموال فی الجمله،و أمّا فی ما عدا ذلک ممّا یتعلّق بحقوق اللّه سبحانه،فلا دلیل علی وجوب الردع فی القطّاع،کما لا دلیل علیه فی غیره.

و لو بنی علی وجوب ذلک فی حقوق اللّه سبحانه من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر-کما هو ظاهر بعض النصوص و الفتاوی-

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 66


1- فی(ر)زیاده:«به».
2- فی(ت)و(ه):«بتنزیله»،و فی(ل):«و تنزّله».

لم یفرّق أیضا بین القطّاع و غیره.

و إن ارید بذلک أنّه بعد انکشاف الواقع لا یجزی ما أتی به علی طبق قطعه،فهو أیضا حقّ فی الجمله؛لأنّ المکلّف إن کان تکلیفه حین العمل مجرّد الواقع من دون مدخلیّه للاعتقاد،فالمأتیّ به المخالف للواقع لا یجزی عن الواقع،سواء القطّاع و غیره.و إن کان للاعتقاد مدخل فیه -کما فی أمر الشارع بالصلاه إلی ما یعتقد کونها قبله-فإنّ قضیّه هذا کفایه القطع المتعارف،لا قطع القطّاع،فیجب علیه الإعاده و إن لم تجب علی غیره.

[توجیه الحکم بعدم اعتبار قطع القطّاع:]

ثمّ إنّ بعض المعاصرین (1)وجّه الحکم بعدم اعتبار قطع القطّاع -بعد تقییده بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن یکون حجیّه قطعه مشروطه بعدم کونه قطّاعا-:بأنّه یشترط فی حجّیه القطع عدم منع الشارع عنه و إن کان العقل أیضا قد یقطع بعدم المنع،إلاّ أنّه إذا احتمل المنع یحکم بحجّیه القطع ظاهرا ما لم یثبت المنع.

[مناقشه التوجیه المذکور:]

و أنت خبیر بأنّه یکفی فی فساد ذلک عدم تصوّر القطع بشیء و عدم ترتیب آثار ذلک الشیء علیه مع فرض کون الآثار آثارا له.

و العجب أنّ المعاصر مثّل لذلک بما إذا قال المولی لعبده:لا تعتمد فی معرفه أوامری علی ما تقطع به من قبل عقلک،أو یؤدّی إلیه حدسک،بل اقتصر علی ما یصل إلیک منّی بطریق المشافهه أو المراسله (2).و فساده یظهر ممّا سبق من أوّل المسأله إلی هنا.

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 67


1- هو صاحب الفصول فی الفصول:343.
2- کذا فی(م)،و فی غیرها:«و المراسله».

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 68

الأمر الرابع [:الکلام فی اعتبار العلم الإجمالی،و فیه مقامان:]

اشاره

أنّ المعلوم إجمالا هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی الاعتبار،أم لا؟

و الکلام فیه یقع:

تاره فی اعتباره من حیث إثبات التکلیف به،و أنّ الحکم المعلوم بالإجمال هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی التنجّز علی المکلّف،أم هو کالمجهول رأسا؟

و اخری فی أنّه بعد ما ثبت التکلیف بالعلم التفصیلی أو الإجمالی المعتبر،فهل یکتفی فی امتثاله بالموافقه الإجمالیه و لو مع تیسّر العلم التفصیلی،أم لا یکتفی به إلاّ مع تعذّر العلم التفصیلی،فلا یجوز إکرام شخصین أحدهما زید مع التمکّن من معرفه زید بالتفصیل،و لا فعل الصلاتین فی ثوبین مشتبهین مع إمکان الصلاه فی ثوب طاهر؟

و الکلام (1)من الجهه الاولی یقع من جهتین؛لأنّ اعتبار العلم الإجمالی له مرتبتان:

الاولی:حرمه المخالفه القطعیّه.

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 69


1- فی(ص)و(ه)زیاده:«فیه».

و الثانیه:وجوب الموافقه القطعیّه.

و المتکفّل للتکلّم فی المرتبه الثانیه هی مسأله البراءه و الاشتغال عند الشکّ فی المکلّف به،فالمقصود فی المقام الأوّل التکلّم فی المرتبه الاولی.

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 70

[المقام الثانی]:

[المقام الثانی]: (1)[:هل یکفی العلم الإجمالی فی الامتثال؟]

و لنقدّم الکلام فی المقام الثانی (2)،و هو کفایه العلم الإجمالی فی الامتثال،فنقول:

مقتضی القاعده:جواز الاقتصار فی الامتثال بالعلم (3)الإجمالی بإتیان المکلّف به؛

[الامتثال الإجمالی فی العبادات:]

أمّا فیما لا یحتاج سقوط التکلیف فیه إلی قصد الإطاعه ففی غایه الوضوح،و أمّا فیما یحتاج إلی قصد الإطاعه،فالظاهر أیضا تحقّق الإطاعه إذا قصد الإتیان بشیئین یقطع بکون أحدهما المأمور به.

و دعوی:أنّ العلم بکون المأتیّ به مقرّبا معتبر حین الإتیان به و لا یکفی العلم بعده بإتیانه،ممنوعه؛إذ لا شاهد لها بعد تحقّق الإطاعه بغیر ذلک أیضا.

فیجوز لمن تمکّن من تحصیل العلم التفصیلی بأداء العبادات العمل بالاحتیاط و ترک تحصیل العلم التفصیلی.

لکن الظاهر-کما هو المحکیّ عن بعض (4)-:ثبوت الاتّفاق علی

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 71


1- العنوان منّا.
2- و سیأتی البحث فی المقام الأوّل فی الصفحه 77.
3- فی(ه):«علی العلم».
4- هو صاحب الحدائق،کما سیشیر إلیه المصنّف قدّس سرّه فی مبحث الاشتغال 2: 409-410،انظر الحدائق 5:401.
[لو توقّف الاحتیاط علی تکرار العباده]

عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط إذا توقّف علی تکرار العباده،بل ظاهر المحکیّ عن الحلّی (1)-فی مسأله الصلاه فی الثوبین-:عدم جواز التکرار للاحتیاط حتّی مع عدم التمکّن من العلم التفصیلی،و إن کان ما ذکره من التعمیم (2)ممنوعا،و حینئذ (3)فلا یجوز لمن تمکّن من تحصیل العلم بالماء المطلق،أو بجهه القبله،أو فی ثوب طاهر،أن یتوضّأ وضوءین یقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق،أو یصلّی إلی جهتین یقطع بکون أحدهما القبله،أو فی ثوبین یقطع بطهاره أحدهما.

لکنّ الظاهر من صاحب المدارک قدّس سرّه:التأمّل-بل ترجیح الجواز- فی المسأله الأخیره (4)،و لعلّه متأمّل فی الکلّ؛إذ لا خصوصیّه للمسأله الأخیره.

[لو لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار:]

و أمّا إذا لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار-کما إذا أتی بالصلاه مع جمیع ما یحتمل أن یکون جزءا-فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق علی المنع و وجوب تحصیل الیقین التفصیلی،لکن لا یبعد ذهاب المشهور إلی ذلک،بل ظاهر کلام السیّد الرضیّ رحمه اللّه-فی مسأله الجاهل بوجوب القصر-و ظاهر تقریر أخیه السیّد المرتضی (5)رحمه اللّه له:ثبوت الإجماع

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 72


1- انظر السرائر 1:185.
2- «من التعمیم»من(ر)و(ص).
3- لم ترد عباره«و إن کان-إلی-حینئذ»فی(ظ)،(ل)و(م).
4- المدارک 2:356.
5- لم نقف علیه،و حکاه الشهیدان فی الذکری(الطبعه الحجریّه):209،و روض الجنان:398 عن السیّد المرتضی،نعم یوجد نظیر هذا فی أجوبه المسائل الرسیّه الثانیه للسیّد المرتضی،انظر رسائل الشریف المرتضی 2:383-384.

علی بطلان صلاه من لا یعلم أحکامها.

هذا کلّه فی تقدیم العلم التفصیلی علی الإجمالی.

[هل یقدّم الظنّ التفصیلی المعتبر علی العلم الإجمالی؟]

و هل یلحق بالعلم التفصیلی الظنّ التفصیلی المعتبر،فیقدّم علی العلم الإجمالی،أم لا؟

[لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدلیل الانسداد:]

التحقیق أن یقال:إنّ الظنّ المذکور إن کان ممّا لم یثبت اعتباره إلاّ من جهه دلیل الانسداد-المعروف بین المتأخّرین لإثبات حجّیه الظنّ المطلق-فلا إشکال فی جواز ترک تحصیله و الأخذ بالاحتیاط إذا لم یتوقّف علی التکرار.

و العجب ممّن (1)یعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق،ثمّ یذهب إلی عدم صحّه عباده تارک طریق الاجتهاد و التقلید و الأخذ بالاحتیاط، و لعلّ الشبهه من جهه اعتبار قصد الوجه.

و لإبطال هذه الشبهه،و إثبات صحّه عباده المحتاط محلّ آخر (2).

و أمّا لو توقّف الاحتیاط علی التکرار،ففی جواز الأخذ به و ترک تحصیل الظنّ بتعیین المکلّف به أو عدم الجواز، وجهان:

من أنّ العمل بالظنّ المطلق لم یثبت إلاّ جوازه و عدم وجوب تقدیم الاحتیاط علیه،أمّا تقدیمه علی الاحتیاط فلم یدلّ علیه دلیل.

و من أنّ الظاهر أنّ تکرار العباده احتیاطا فی الشبهه الحکمیّه مع ثبوت الطریق إلی الحکم الشرعی-و لو کان هو الظنّ المطلق-خلاف السیره المستمرّه بین العلماء،مع أنّ جواز العمل بالظنّ إجماعیّ،فیکفی

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 73


1- هو المحقّق القمی،انظر القوانین 1:440،و 2:144.
2- الکلام فی ذلک موکول إلی الفقه،انظر کتاب الطهاره للمؤلف 2:35.

فی عدم جواز الاحتیاط بالتکرار احتمال عدم جوازه و اعتبار الاعتقاد التفصیلی فی الامتثال.

و الحاصل:أنّ الأمر دائر بین تحصیل الاعتقاد التفصیلی و لو کان ظنّا،و بین تحصیل العلم بتحقّق الإطاعه و لو إجمالا،فمع قطع النظر عن الدلیل الخارجی یکون الثانی مقدّما علی الأوّل فی مقام الإطاعه؛بحکم العقل و العقلاء،لکن بعد العلم بجواز الأوّل و الشکّ فی جواز الثانی فی الشرعیّات-من جهه منع جماعه من الأصحاب عن ذلک و إطلاقهم اعتبار نیّه الوجه (1)-فالأحوط ترک ذلک و إن لم یکن واجبا؛لأنّ نیّه الوجه لو قلنا باعتباره (2)فلا نسلّمه إلاّ مع العلم بالوجه أو الظنّ الخاصّ،لا الظنّ المطلق الذی لم یثبت القائل به جوازه إلاّ بعدم وجوب الاحتیاط،لا بعدم جوازه،فکیف یعقل تقدیمه علی الاحتیاط؟

[لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص:]

و أمّا لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص،فالظاهر أنّ تقدیمه علی الاحتیاط إذا لم یتوقّف علی التکرار مبنیّ علی اعتبار قصد الوجه،و حیث قد رجّحنا فی مقامه (3)عدم اعتبار نیّه الوجه؛فالأقوی جواز ترک تحصیل الظنّ و الأخذ بالاحتیاط.و من هنا یترجّح القول بصحّه عباده المقلّد إذا أخذ بالاحتیاط و ترک التقلید،إلاّ أنّه خلاف

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 74


1- کالسیّد ابن زهره فی الغنیه:53،و الحلّی فی السرائر 1:98،و المحقّق فی الشرائع 1:20 و 78،و العلاّمه فی نهایه الإحکام 1:29 و 447،و التذکره 1:140،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:201 و غیرهم.
2- کذا فی النسخ.
3- راجع کتاب الصلاه 1:268-270،و کتاب الطهاره 2:39-45.

الاحتیاط؛من جهه وجود القول بالمنع من جماعه (1).

و إن توقّف الاحتیاط علی التکرار فالظاهر-أیضا-جواز التکرار، بل أولویّته علی الأخذ بالظنّ الخاصّ؛لما تقدّم (2):من أنّ تحصیل الواقع بطریق العلم و لو إجمالا أولی من تحصیل الاعتقاد الظنّی به و لو کان تفصیلا.و أدلّه الظنون الخاصّه إنّما دلّت علی کفایتها عن الواقع،لا تعیّن (3)العمل بها فی مقام الامتثال.

إلاّ أنّ شبهه اعتبار نیّه الوجه-کما هو قول جماعه،بل المشهور بین المتأخّرین (4)-جعل (5)الاحتیاط فی خلاف ذلک،مضافا إلی ما عرفت من مخالفه التکرار للسیره المستمرّه.

مع إمکان أن یقال:إنّه إذا شکّ-بعد القطع بکون داعی الأمر هو التعبّد بالمأمور به،لا حصوله بأیّ وجه اتّفق-فی أنّ الداعی هو التعبّد بإیجاده و لو فی ضمن أمرین أو أزید،أو التعبّد بخصوصه متمیّزا عن غیره،فالأصل عدم سقوط الغرض الداعی إلاّ بالثانی،و هذا لیس تقییدا فی دلیل تلک العباده حتّی یدفع بإطلاقه،کما لا یخفی.

و حینئذ:فلا ینبغی،بل لا یجوز ترک الاحتیاط-فی جمیع موارد

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 75


1- منهم:الشهید الأوّل فی الألفیّه و النفلیّه:39،و الشهید الثانی فی المقاصد العلیّه:32،و روض الجنان:248.
2- فی الصفحه السابقه.
3- کذا فی(ر)و(م)،و فی غیرهما:«تعیین».
4- تقدّمت الإشاره إلیهم فی الصفحه السابقه،الهامش(1).
5- الأنسب:«جعلت»؛لأنّ الضمیر یعود إلی«شبهه».

إراده التکرار-بتحصیل الواقع أوّلا بظنّه المعتبر،من التقلید أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصّه أو المطلقه،و إتیان الواجب مع نیّه الوجه،ثمّ الإتیان بالمحتمل الآخر بقصد القربه من جهه الاحتیاط.

و توهّم:أنّ هذا قد یخالف الاحتیاط؛من جهه احتمال کون الواجب ما أتی به بقصد القربه،فیکون قد أخلّ فیه بنیّه الوجوب.

مدفوع:بأنّ هذا المقدار من المخالفه للاحتیاط ممّا لا بدّ منه؛إذ لو أتی به بنیّه الوجوب کان فاسدا قطعا؛لعدم وجوبه ظاهرا علی المکلّف بعد فرض الإتیان بما وجب علیه فی ظنّه المعتبر.

و إن شئت قلت:إنّ نیّه الوجه ساقطه فیما یؤتی به من باب الاحتیاط إجماعا حتّی من القائلین باعتبار نیّه الوجه؛لأنّ لازم قولهم باعتبار نیّه الوجه فی مقام الاحتیاط عدم مشروعیّه الاحتیاط و کونه لغوا،و لا أظنّ أحدا یلتزم بذلک عدا السیّد أبی المکارم فی ظاهر کلامه فی الغنیه فی ردّ الاستدلال علی کون الأمر للوجوب:ب:أنّه أحوط (1)،و سیأتی ذکره (2)عند الکلام علی الاحتیاط فی طیّ مقدّمات دلیل الانسداد (3).

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 76


1- الغنیه(الجوامع الفقهیّه):463.
2- انظر الصفحه 416-418.
3- لم ترد عباره«عدا السیّد-إلی-الانسداد»فی(ل)،و لم نعثر علی کلام للسیّد فی الموضع الذی أشار إلیه المصنّف،و یؤیّده ما قاله فی أوثق الوسائل: «لا یذهب علیک:أنّه لم یتعرّض المصنّف رحمه اللّه عند الکلام علی الاحتیاط فی مقدّمات دلیل الانسداد،للکلام علی عدم مشروعیّه الاحتیاط و لا لکلام السیّد، مع إطنابه الکلام ثمّه فی وجوب الاحتیاط و منعه»أوثق الوسائل:44.
[المقام الأوّل]

[المقام الأوّل] (1)[:هل تحرم المخالفه القطعیّه للعلم الإجمالی؟]

أمّا (2)المقام الأوّل و هو کفایه العلم الإجمالی فی تنجّز التکلیف، و اعتباره کالتفصیلی،فقد عرفت (3):أنّ الکلام فی اعتباره بمعنی وجوب الموافقه القطعیّه و عدم کفایه الموافقه الاحتمالیّه راجع إلی مسأله البراءه و الاحتیاط،و المقصود هنا بیان اعتباره فی الجمله الذی أقلّ مرتبته (4)حرمه المخالفه (5)القطعیّه،فنقول:

[صور العلم الإجمالی:]

إنّ للعلم الإجمالی صورا کثیره؛لأنّ الإجمال الطارئ:

إمّا من جهه متعلّق الحکم مع تبیّن نفس الحکم تفصیلا،کما لو شککنا أنّ حکم الوجوب فی یوم الجمعه یتعلّق (6)بالظهر أو الجمعه، و حکم الحرمه یتعلّق بهذا الموضوع الخارجی من المشتبهین أو بذاک.

و إمّا من جهه نفس الحکم مع تبیّن موضوعه،کما لو شکّ فی أنّ هذا الموضوع المعلوم الکلّی أو الجزئی یتعلّق به الوجوب أو الحرمه.

و إمّا من جهه الحکم و المتعلّق جمیعا،مثل أن نعلم أنّ حکما من

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 77


1- العنوان منّا.
2- فی(ظ)و(م):«و أمّا».
3- راجع الصفحه 70.
4- کذا فی(م)و نسخه بدل(ص)،و فی غیرهما:«مراتبه».
5- فی(ظ)و(م):«مخالفته».
6- فی(ت)،(ل)و(ه):«متعلّق».

الوجوب و التحریم تعلّق بأحد هذین الموضوعین.

ثمّ (1)الاشتباه فی کلّ من الثلاثه:

إمّا من جهه الاشتباه فی الخطاب الصادر عن الشارع،کما فی مثال الظهر و الجمعه.

و إمّا من جهه اشتباه مصادیق متعلّق ذلک الخطاب،کما فی المثال الثانی.

و الاشتباه فی هذا القسم:إمّا فی المکلّف به کما فی الشبهه المحصوره،و إمّا فی المکلّف.

و طرفا الشبهه فی المکلّف:إمّا أن یکونا احتمالین فی مخاطب واحد کما فی الخنثی،و إمّا أن یکونا احتمالین فی مخاطبین،کما فی واجدی المنی فی الثوب المشترک.

[العلم الإجمالی الطریقی و الموضوعی]

و لا بدّ قبل التعرّض لبیان حکم الأقسام من التعرّض لأمرین:

الأوّل (2):أنّک قد عرفت فی أوّل مسأله اعتبار العلم (3):أنّ اعتباره قد یکون من باب محض الکشف و الطریقیّه،و قد یکون من باب الموضوعیه بجعل الشارع.

و الکلام هنا فی الأوّل؛إذ اعتبار العلم الإجمالی و عدمه فی الثانی تابع لدلاله ما دلّ علی جعله موضوعا،فإن دلّ علی کون العلم التفصیلی داخلا فی الموضوع-کما لو فرضنا أنّ الشارع لم یحکم بوجوب

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 78


1- فی(ص):«ثمّ إنّ».
2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أحدهما».
3- راجع الصفحه 30.

الاجتناب إلاّ عمّا علم تفصیلا نجاسته-فلا إشکال فی عدم اعتبار العلم الإجمالی بالنجاسه.

[إذا تولّد من العلم الإجمالی علم تفصیلی بالحکم الشرعی:]

الثانی:أنّه إذا تولد من العلم الإجمالی العلم التفصیلی بالحکم الشرعی فی مورد،وجب اتّباعه و حرمت مخالفته؛لما تقدّم:من اعتبار العلم التفصیلی من غیر تقیید بحصوله من منشأ خاصّ،فلا فرق بین من علم تفصیلا ببطلان صلاته بالحدث،أو بواحد مردّد بین الحدث و الاستدبار،أو بین ترک رکن و فعل مبطل،أو بین فقد شرط من شرائط صلاه نفسه و فقد شرط من شرائط صلاه إمامه-بناء علی اعتبار وجود شرائط الإمام فی علم المأموم-،إلی غیر ذلک.

[عدم الفرق بین هذا العلم التفصیلی و غیره من العلوم التفصیلیّه:]

و بالجمله:فلا فرق بین هذا العلم التفصیلی و بین غیره من العلوم التفصیلیّه.

[الموارد التی توهم خلاف ذلک]

إلاّ أنّه قد وقع (1)فی الشرع موارد توهم خلاف ذلک:

منها:ما حکم به بعض (2)فیما إذا اختلفت الامّه علی قولین و لم یکن مع أحدهما دلیل:من أنّه یطرح القولان و یرجع إلی مقتضی الأصل؛فإنّ إطلاقه یشمل ما لو علمنا بمخالفه مقتضی الأصل للحکم الواقعی المعلوم وجوده بین القولین،بل ظاهر کلام الشیخ رحمه اللّه القائل

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 79


1- فی(ت)و مصحّحه(ه):«ورد».
2- لم نقف علی من حکم بذلک،نعم حکاه الشیخ فی العدّه 2:636،و المحقّق فی المعارج:133،و تبعهما صاحبا المعالم و القوانین فی المعالم:179،و القوانین 1:383،و قال المحقّق النراقی:إنّه الظاهر فی بادئ النظر،انظر مناهج الأحکام:204.

بالتخییر (1):هو التخییر الواقعی المعلوم تفصیلا مخالفته لحکم اللّه الواقعی فی الواقعه.

و منها:حکم بعض (2)بجواز ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهه المحصوره دفعه أو تدریجا؛فإنّه قد یؤدّی إلی العلم التفصیلی بالحرمه أو النجاسه،کما لو اشتری بالمشتبهین بالمیته جاریه؛فإنّا نعلم تفصیلا بطلان البیع فی تمام الجاریه؛لکون بعض ثمنها میته،فنعلم تفصیلا بحرمه وطئها،مع أنّ القائل بجواز الارتکاب لم یظهر من کلامه إخراج هذه الصوره.

و منها:حکم بعض (3)بصحّه ائتمام أحد واجدی المنی فی الثوب المشترک بینهما بالآخر،مع أنّ المأموم یعلم تفصیلا ببطلان صلاته من جهه حدثه أو حدث إمامه.

و منها:حکم الحاکم بتنصیف العین التی تداعاها رجلان،بحیث یعلم صدق أحدهما و کذب الآخر؛فإنّ لازم ذلک جواز شراء ثالث للنصفین من کلّ منهما،مع أنّه یعلم تفصیلا عدم انتقال تمام المال إلیه من مالکه الواقعی.

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 80


1- العدّه 2:637.
2- هو العلاّمه المجلسی فی أربعینه(الصفحه 582)،علی ما فی القوانین 2:27، و سیجیء فی مبحث الاشتغال(2:225)نسبه ذلک إلی صاحب المدارک،انظر المدارک 1:108.
3- و هو العلاّمه فی التذکره 1:224،و نهایه الإحکام 1:101،و التحریر 1: 12،و السیّد العاملی فی المدارک 1:270.

و منها:حکمهم فیما (1)لو کان لأحد درهم و لآخر (2)درهمان،فتلف أحد الدراهم من عند الودعی:أنّ (3)لصاحب الاثنین واحدا و نصفا و للآخر نصفا (4)؛فإنّه قد یتّفق إفضاء ذلک إلی مخالفه تفصیلیه،کما لو أخذ الدرهم المشترک بینهما ثالث،فإنّه یعلم تفصیلا بعدم انتقاله من مالکه الواقعی إلیه.

و منها:ما لو أقرّ بعین لشخص ثمّ أقرّ بها لآخر (5)،فإنّه یغرم للثانی قیمه العین بعد دفعها إلی الأوّل؛فإنّه قد یؤدّی ذلک إلی اجتماع العین و القیمه عند واحد و یبیعهما (6)بثمن واحد،فیعلم عدم انتقال تمام الثمن إلیه؛لکون بعض مثمنه مال المقرّ فی الواقع.

و منها:الحکم بانفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنه أو مثمنه علی وجه یقضی فیه بالتحالف،کما لو اختلفا فی کون المبیع بالثمن المعیّن عبدا أو جاریه؛فإنّ ردّ الثمن إلی المشتری بعد التحالف مخالف للعلم التفصیلی بصیرورته ملک البائع ثمنا للعبد أو الجاریه.و کذا لو اختلفا فی کون ثمن الجاریه المعیّنه عشره دنانیر أو مائه درهم؛فإنّ الحکم بردّ

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 81


1- فی(ظ)،(ل)و(م)بدل«فیما»:«بأنّه».
2- فی(ظ)و(م):«للآخر».
3- فی(ت)و(ر):بأنّ.
4- کما فی الشرائع 2:121،و نهایه الإحکام:314،و قواعد الأحکام 1:186، و الدروس 3:333.
5- کذا فی(م)،و فی غیرها:«للآخر».
6- فی(ظ)و(م):«بیعهما».

الجاریه مخالف للعلم التفصیلی بدخولها فی ملک المشتری.

و منها:حکم بعضهم (1)بأنّه (2)لو قال أحدهما:بعتک الجاریه بمائه، و قال الآخر: وهبتنی إیّاها:أنّهما (3)یتحالفان و تردّ الجاریه إلی صاحبها، مع أنّا نعلم تفصیلا بانتقالها عن ملک صاحبها إلی الآخر.

إلی غیر ذلک من الموارد التی یقف علیها المتتبّع.

[الجواب عن الموارد المذکوره:]

فلا بدّ فی هذه الموارد من التزام أحد امور علی سبیل منع الخلوّ:

الأوّل (4):کون العلم التفصیلی فی کلّ من أطراف الشبهه موضوعا للحکم،بأن یقال:إنّ الواجب الاجتناب عمّا علم کونه بالخصوص بولا،فالمشتبهان طاهران فی الواقع.و کذا المانع للصلاه الحدث المعلوم صدوره تفصیلا من مکلّف خاصّ،فالمأموم و الإمام متطهّران فی الواقع.

الثانی:أنّ الحکم الظاهری فی حقّ کلّ أحد نافذ واقعا فی حقّ الآخر،بأن یقال:إنّ من کانت صلاته بحسب الظاهر صحیحه عند نفسه،فللآخر أن یرتّب علیها آثار الصحّه الواقعیّه،فیجوز له الائتمام به (5).و کذا من حلّ له أخذ الدار ممّن وصل إلیه نصفه،إذا لم یعلم

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 82


1- فی(ر)،(ص)و(ل)بدل«حکم بعضهم»:«الحکم».انظر التذکره 1: 576،و جامع المقاصد 4:453،و مفتاح الکرامه 4:766.
2- فی(ت)و(ه)بدل«بأنّه»:«فیما».
3- فی(ت)و مصحّحه(ه):«بأنّهما».
4- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أحدها».
5- لم ترد«به»فی غیر(ت)،(ر)و(ه).

کذبه فی الدعوی-بأن استند إلی بیّنه،أو إقرار،أو اعتقاد من القرائن- فإنّه یملک هذا النصف فی الواقع،و کذلک إذا اشتری النصف الآخر، فیثبت ملکه للنصفین فی الواقع.و کذا الأخذ ممّن وصل إلیه نصف الدرهم فی مسأله الصلح،و (1)مسألتی التحالف.

الثالث:أن یلتزم:

بتقیید الأحکام المذکوره بما إذا لم یفض إلی العلم التفصیلی بالمخالفه،و المنع ممّا یستلزم المخالفه المعلومه تفصیلا،کمسأله اختلاف الامّه علی قولین.

و حمل أخذ المبیع فی مسألتی التحالف علی کونه تقاصّا شرعیا قهریّا عمّا یدّعیه من الثمن،أو انفساخ البیع بالتحالف من أصله،أو من حینه.

و کون أخذ نصف الدرهم مصالحه قهریّه.

و علیک بالتأمّل فی دفع الإشکال عن کلّ مورد بأحد الامور المذکوره؛فإنّ اعتبار العلم التفصیلی بالحکم الواقعی و حرمه مخالفته ممّا لا یقبل التخصیص بإجماع أو نحوه.

[أقسام مخالفه العلم الإجمالی:]

إذا عرفت هذا،فلنعد إلی حکم مخالفه العلم الإجمالی،فنقول:

مخالفه الحکم المعلوم بالإجمال یتصوّر علی وجهین:

الأوّل (2):مخالفته من حیث الالتزام،کالالتزام بإباحه وطء المرأه المردّده بین من حرم وطؤها بالحلف و من وجب وطؤها به مع اتّحاد

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 83


1- فی(ت)و(ه)زیاده:«کذا فی».
2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أحدهما».

زمانی الوجوب و الحرمه،و کالالتزام بإباحه موضوع کلیّ مردّد أمره بین الوجوب و التحریم مع عدم کون أحدهما المعیّن تعبّدیا یعتبر فیه قصد الامتثال؛فإنّ المخالفه فی المثالین لیست (1)من حیث العمل؛لأنّه لا یخلو من الفعل الموافق للوجوب و الترک الموافق للحرمه،فلا قطع بالمخالفه إلاّ من حیث الالتزام بإباحه الفعل.

الثانی:مخالفته من حیث العمل،کترک الأمرین اللذین یعلم بوجوب أحدهما،و ارتکاب فعلین یعلم بحرمه أحدهما،فإنّ المخالفه هنا من حیث العمل.

و بعد ذلک،نقول (2):

[جواز المخالفه الالتزامیّه للعلم الإجمالی:]

أمّا المخالفه الغیر العملیّه،فالظاهر جوازها فی الشبهه الموضوعیّه و الحکمیه معا،سواء کان الاشتباه و التردید بین حکمین لموضوع واحد کالمثالین المتقدّمین،أو بین حکمین لموضوعین،کطهاره البدن و بقاء الحدث لمن توضّأ غفله بمائع مردّد بین الماء و البول.

أمّا فی الشبهه الموضوعیّه؛فلأنّ الأصل فی الشبهه الموضوعیّه إنّما یخرج مجراه عن موضوع التکلیفین،فیقال:الأصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه و عدم تعلّق الحلف بترک وطئها،فتخرج المرأه بذلک عن موضوع حکمی التحریم و الوجوب،فیحکم (3)بالإباحه؛لأجل الخروج عن موضوع الوجوب و الحرمه،لا لأجل طرحهما.و کذا الکلام فی

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 84


1- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«لیس».
2- فی غیر(ت)و(ه):«فنقول».
3- فی(ت)،(ص)،(ل)و(ه):«فنحکم».

الحکم بطهاره البدن و بقاء الحدث فی الوضوء بالمائع المردّد.

و أمّا الشبهه الحکمیّه؛فلأنّ الاصول الجاریه فیها و إن لم تخرج مجراها عن موضوع الحکم الواقعی،بل کانت منافیه لنفس الحکم (1)-کأصاله الإباحه مع العلم بالوجوب أو الحرمه؛فإنّ الاصول فی هذه منافیه لنفس الحکم الواقعی المعلوم إجمالا،لا مخرجه عن موضوعه-إلاّ أنّ الحکم الواقعی المعلوم إجمالا لا یترتّب علیه أثر إلاّ وجوب الإطاعه و حرمه المعصیه (2)،و المفروض أنّه لا یلزم من إعمال الاصول مخالفه عملیّه له لیتحقّق المعصیه.

و وجوب الالتزام بالحکم الواقعی مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت؛لأنّ الالتزام بالأحکام الفرعیّه إنّما یجب مقدّمه للعمل، و لیست کالاصول الاعتقادیه یطلب فیها الالتزام و الاعتقاد من حیث الذات.

و لو فرض ثبوت الدلیل-عقلا أو نقلا-علی وجوب الالتزام بحکم اللّه الواقعی،لم ینفع؛لأنّ (3)الاصول تحکم فی مجاریها بانتفاء الحکم الواقعی،فهی-کالاصول فی الشبهه الموضوعیّه-مخرجه لمجاریها عن موضوع ذلک الحکم،أعنی وجوب الأخذ (4)بحکم اللّه.

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 85


1- فی(ظ)و(م)زیاده:«الواقعی».
2- فی(ظ)و(ه)و نسخه بدل(ص):«وجوب الموافقه و حرمه المخالفه».
3- وردت فی(ل)و(م)بدل عباره«…الواقعی لم ینفع لأنّ»عباره:«…الواقعی إلاّ أنّ»،نعم وردت العباره فی نسخه بدل(م)کما فی المتن.
4- فی نسخه بدل(ص)بدل«الأخذ»:«الالتزام».

هذا،و لکنّ التحقیق:أنّه لو ثبت هذا التکلیف-أعنی وجوب الأخذ بحکم اللّه و الالتزام به (1)مع قطع النظر عن العمل-لم تجر الاصول؛لکونها موجبه للمخالفه العملیّه للخطاب التفصیلی أعنی وجوب الالتزام بحکم اللّه،و هو (2)غیر جائز حتّی فی الشبهه الموضوعیّه-کما سیجیء (3)-فیخرج عن المخالفه الغیر العملیّه.

فالحقّ:منع فرض قیام الدلیل علی وجوب الالتزام بما جاء به الشارع (4).

فالتحقیق (5):أنّ طرح (6)الحکم الواقعی و لو کان معلوما تفصیلا لیس محرّما إلاّ من حیث کونها معصیه دلّ العقل علی قبحها و استحقاق العقاب بها (7)،فإذا فرض العلم تفصیلا بوجوب شیء (8)فلم یلتزم به المکلّف إلاّ أنّه (9)فعله لا لداعی الوجوب،لم یکن علیه شیء.نعم،لو

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 86


1- «به»من(ص)و(ل).
2- کذا،و المناسب:«هی».
3- انظر الصفحه 93.
4- لم ترد«فالحقّ-إلی-الشارع»فی غیر(ت)و(ه)،نعم وردت بدلها فی(ر) و(ص)عباره«فالحقّ مع فرض عدم الدلیل علی وجوب الالتزام بما جاء به الشارع علی ما جاء به».
5- لم ترد«فالتحقیق»فی(ر)و(ص).
6- فی(ر)و نسخه بدل(ص):«ترک».
7- فی نسخه بدل(ص):«علیها».
8- کذا فی(م)،و فی غیرها:«الشیء».
9- فی(ر)،(ص)و(ل)بدل«إلاّ أنّه»:«لکنّه».

اخذ فی ذلک الفعل نیّه (1)القربه،فالإتیان به لا للوجوب مخالفه عملیّه و معصیه؛لترک المأمور به؛و لذا قیّدنا الوجوب و التحریم فی صدر المسأله (2)بغیر ما علم کون أحدهما المعیّن تعبّدیّا (3).

فإذا کان هذا حال العلم التفصیلی،فإذا علم إجمالا بحکم مردّد بین الحکمین،و فرضنا إجراء الأصل فی نفی الحکمین اللذین علم بکون أحدهما حکم الشارع،و المفروض أیضا عدم مخالفتهما (4)فی العمل، فلا معصیه و لا قبح،بل و کذلک لو فرضنا عدم جریان الأصل؛لما عرفت من ثبوت ذلک فی العلم التفصیلی (5).

[المخالفه الالتزامیّه لیست مخالفه:]

فملخّص الکلام:أنّ المخالفه من حیث الالتزام لیست مخالفه، و مخالفه الأحکام الفرعیّه إنّما هی فی العمل،و لا عبره بالالتزام و عدمه.

[دلیل الجواز بوجه أخصر:]

و یمکن أن یقرّر دلیل الجواز بوجه أخصر،و هو:أنّه لو وجب الالتزام:

فإن کان بأحدهما المعیّن واقعا فهو تکلیف من غیر بیان، و لا یلتزمه أحد (6).

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 87


1- فی(ت)،(ظ)و(م):«لو اخذ فی ذلک،الفعل بنیّه».
2- راجع الصفحه 84.
3- لم ترد عباره«و لذا قیّدنا-إلی-تعبّدیا»فی(م).
4- فی(ت)و(ه):«مخالفته».
5- فی(ت)زیاده العباره التالیه:«مع قطع النظر عن وجوب تصدیق النبیّ صلّی اللّه علیه و آله».
6- وردت فی(ل)و(م)بدل عباره«واقعا فهو-إلی-أحد»عباره:«فلا یلتزمه أحد؛لأنّه تکلیف من غیر بیان».

و إن کان بأحدهما المخیّر فیه (1)فهذا لا یمکن أن یثبت بذلک الخطاب الواقعی المجمل،فلا بدّ له من خطاب آخر عقلی أو نقلی (2)، و هو-مع أنّه لا دلیل علیه-غیر معقول؛لأنّ الغرض من هذا الخطاب المفروض کونه توصّلیا،حصول مضمونه-أعنی إیقاع الفعل أو الترک تخییرا-و هو حاصل من دون الخطاب التخییری،فیکون الخطاب طلبا للحاصل،و هو محال.

إلاّ أن یقال:إنّ المدّعی للخطاب التخییری إنّما یدّعی ثبوته بأن یقصد منه التعبّد بأحد الحکمین،لا مجرّد حصول مضمون أحد الخطابین الذی هو حاصل،فینحصر دفعه حینئذ بعدم (3)الدلیل،فافهم (4).

و أمّا دلیل (5)وجوب الالتزام بما جاء به النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فلا یثبت إلاّ الالتزام بالحکم الواقعی علی ما هو علیه،لا الالتزام بأحدهما تخییرا عند الشکّ (6)،فافهم (7).

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 88


1- فی(ل):«بأحدهما علی وجه التخییر»،و لم ترد فی(م):«فیه».
2- لم ترد عباره«عقلی أو نقلی»فی(ر)،(ص)و(ظ).
3- فی(ت):«فی عدم».
4- لم ترد«فافهم»فی(ت)،(ر)و(ه).
5- لم ترد«دلیل»فی(ت)و(ه).
6- وردت فی(ت)و(ه)بدل عباره«تخییرا عند الشکّ»:«المخیّر».
7- وردت فی(ل)و(م)بدل عباره«المجمل،فلا بدّ له من خطاب آخر-إلی- فافهم»العباره التالیه:«المعیّن المردّد بین الأمر و النهی،فلا بدّ له من خطاب آخر عقلیّ أو نقلی،و المفروض عدم ثبوته. مع أنّ ذلک الخطاب حیث فرض کونه توصّلیا،فالغرض منه-و هو واحدẒ

و لکن الظاهر من جماعه من الأصحاب (1)-فی مسأله الإجماع المرکّب-:إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلی حکم علم عدم کونه حکم الإمام علیه السّلام فی الواقع؛و علیه بنوا عدم جواز الفصل فیما علم کون الفصل فیه طرحا لقول الإمام علیه السّلام.

نعم،صرّح غیر واحد من المعاصرین (2)-فی تلک المسأله- فیما إذا اقتضی الأصلان حکمین یعلم بمخالفه أحدهما للواقع،بجواز العمل بکلیهما،و قاسه بعضهم (3)علی العمل بالأصلین المتنافیین فی الموضوعات.

لکن القیاس فی غیر محلّه؛لما تقدّم:من أنّ الاصول فی الموضوعات حاکمه علی أدلّه التکلیف؛فإنّ البناء علی عدم تحریم المرأه لأجل البناء-بحکم الأصل-علی عدم تعلّق الحلف بترک وطئها،فهی

7)

من الفعل و الترک-حاصل بدونه،فهو محال؛لأنّه طلب للحاصل،إلاّ أن یلتزم بأنّ الخطاب التخییری المدّعی ثبوته لیس الغرض منه ما هو حاصل بدونه،بل المقصود منه صدور واحد من الفعل أو الترک مع الالتزام بالحکم،لا علی وجه عدم المبالاه و التقیید بالمعلوم إجمالا من الشارع،فافهم». و بین النسختین اختلاف یسیر،و ما أثبتناه مطابق لنسخه(م).

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 89


1- کالمحقّق فی المعارج:131،و صاحب المعالم فی المعالم:178،و المحقّق القمی فی القوانین 1:378،و صاحب الفصول فی الفصول:256،و الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام:202.
2- منهم صاحب الفصول فی الفصول:256-257،و الفاضل النراقی فی المناهج:204.
3- هو صاحب الفصول،نفس المصدر.

خارجه عن موضوع الحکم بتحریم وطء من حلف علی ترک وطئها و کذا الحکم بعدم وجوب وطئها لأجل البناء علی عدم الحلف علی وطئها،فهی خارجه عن موضوع الحکم بوجوب وطء من حلف علی وطئها.و هذا بخلاف الشبهه الحکمیّه؛فإنّ الأصل فیها معارض لنفس الحکم المعلوم بالإجمال،و لیس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتّی لا ینافیه جعل (1)الشارع.

لکن هذا المقدار من الفرق غیر مجد؛إذ اللازم من منافاه الاصول لنفس الحکم الواقعی،حتّی مع العلم التفصیلی و معارضتها له، هو کون العمل بالاصول موجبا لطرح الحکم الواقعی من حیث الالتزام، فإذا فرض جواز ذلک-لأنّ العقل و النقل (2)لم یدلاّ (3)إلاّ علی حرمه المخالفه العملیّه-فلیس الطرح من حیث الالتزام مانعا عن إجراء الاصول المتنافیه فی الواقع.

و لا یبعد حمل إطلاق کلمات العلماء فی عدم جواز طرح قول الإمام علیه السّلام فی مسأله الإجماع،علی طرحه من حیث العمل؛إذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجّه،فراجع کلماتهم فیما إذا اختلفت الامّه علی قولین و لم یکن مع أحدهما دلیل؛فإنّ ظاهر الشیخ رحمه اللّه (4)الحکم بالتخییر الواقعی،و ظاهر المنقول عن بعض طرحهما و الرجوع إلی

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 90


1- فی(ر)،(ظ)و(م):«بجعل».
2- لم ترد«و النقل»فی(ر)،و شطب علیها فی(ص).
3- کذا فی(ه)و مصحّحه(ت)،و فی غیرهما:«لم یدلّ».
4- انظر العدّه 2:637.

الأصل (1)،و لا ریب أنّ فی کلیهما طرحا للحکم الواقعی؛لأنّ التخییر الواقعی کالأصل حکم ثالث.

نعم،ظاهرهم فی مسأله«دوران الأمر بین الوجوب و التحریم»:

الاتّفاق علی عدم الرجوع إلی الإباحه،و إن اختلفوا بین قائل بالتخییر (2)،و قائل بتعیین الأخذ بالحرمه (3).

و الإنصاف:أنّه لا یخلو عن قوّه؛لأنّ المخالفه العملیّه التی لا تلزم فی المقام هی المخالفه دفعه و (4)فی واقعه (5)،و أمّا المخالفه تدریجا و (6)فی واقعتین فهی لازمه البته،و العقل کما یحکم بقبح المخالفه دفعه عن قصد و عمد (7)،کذلک یحکم بحرمه المخالفه فی واقعتین تدریجا عن قصد إلیها من غیر تعبّد (8)بحکم ظاهری عند کلّ واقعه،و حینئذ فیجب بحکم العقل الالتزام بالفعل أو الترک؛إذ فی عدمه ارتکاب لما هو مبغوض للشارع یقینا عن قصد.

و تعدّد الواقعه إنّما یجدی مع الإذن من الشارع عند کلّ واقعه،

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 91


1- نقله الشیخ فی العدّه 2:636.
2- کصاحب الفصول فی الفصول:356.
3- کالعلاّمه فی نهایه الوصول(مخطوط):460.
4- لم ترد«الواو»فی(ر).
5- فی(ر)و(ص)زیاده:«عن قصد و علم»،و فی نسخه بدل(ت):«عن قصد و عمد»،و لم ترد«و فی واقعه»فی(ظ).
6- لم ترد«الواو»فی(ت)و(ر).
7- فی(ر)،(ص)،(ظ)و(ل)بدل«عمد»:«علم».
8- کذا فی(ت)،(ه)و محتمل(ص)،و فی غیرها:«تقیید».

کما فی تخییر الشارع للمقلّد بین قولی المجتهدین تخییرا مستمرّا یجوز معه الرجوع عن أحدهما إلی الآخر،و أمّا مع عدمه فالقادم علی ما هو مبغوض للشارع یستحقّ عقلا العقاب علی ارتکاب ذلک المبغوض،أمّا لو التزم بأحد الاحتمالین قبح عقابه علی مخالفه الواقع لو اتّفقت.

و یمکن استفاده الحکم أیضا من فحوی أخبار التخییر عند التعارض.

لکن هذا الکلام لا یجری فی الشبهه الواحده التی لم تتعدّد فیها الواقعه حتّی تحصل المخالفه العملیّه تدریجا،فالمانع فی الحقیقه هی المخالفه العملیه القطعیه و لو تدریجا مع عدم التعبّد بدلیل ظاهریّ،فتأمّل جدّا (1).

هذا کلّه فی المخالفه القطعیّه للحکم المعلوم إجمالا من حیث الالتزام،بأن لا یلتزم به أو یلتزم بعدمه فی مرحله الظاهر إذا اقتضت الاصول ذلک (2).

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 92


1- وردت بدل عباره«و العقل کما یحکم-إلی-ظاهری»فی(ل)و(م)العباره التالیه: «و العقل یقبّح المخالفه التدریجیّه إذا کان عن قصد إلیها و من غیر تقیید بحکم ظاهریّ عند کلّ واقعه؛لأنّ ارتکاب ما هو مبغوض للمولی من قصد قبیح -و لو کان فی واقعتین-إذا لم یکن له عند کلّ واقعه ما هو بدل ظاهرا للمعلوم إجمالا فی الواقعتین،و حینئذ:فیجب بحکم العقل الالتزام بالفعل أو الترک، و بقبح عقابه لو اتّفق مخالفه ما التزم للحکم الواقعی؛لأنّ هذا الالتزام غایه الإمکان فی الانقیاد لذلک التکلیف المجهول،فافهم». و بین النسختین اختلاف یسیر غیر مخلّ.
2- لم ترد عباره«هذا کلّه-إلی-ذلک»فی(م).
[المخالفه العملیّه للعلم الإجمالی:]

و أمّا المخالفه العملیّه:

[لو کانت المخالفه لخطاب تفصیلی:]

فإن کانت لخطاب تفصیلیّ،فالظاهر عدم جوازها،سواء کانت فی الشبهه الموضوعیّه،کارتکاب الإناءین المشتبهین المخالف لقول الشارع:

«اجتنب عن النجس»،و (1)کترک القصر و الإتمام فی موارد اشتباه الحکم؛ لأنّ ذلک معصیه لذلک الخطاب؛لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الإناءین،و وجوب صلاه الظهر و العصر-مثلا- قصرا أو إتماما (2)،و کذا لو قال:أکرم زیدا،و اشتبه بین شخصین؛فإنّ ترک إکرامهما معصیه.

فإن قلت:إذا أجرینا أصاله الطهاره فی کلّ من الإناءین و أخرجناهما عن موضوع النجس بحکم الشارع،فلیس فی ارتکابهما -بناء علی طهاره کلّ منهما-مخالفه لقول الشارع:«اجتنب عن النجس».

قلت:أصاله الطهاره فی کلّ منهما بالخصوص إنّما یوجب جواز ارتکابه من حیث هو،و أمّا الإناء النجس الموجود بینهما فلا أصل یدلّ علی طهارته؛لأنّه نجس یقینا،فلا بدّ إمّا من اجتنابهما؛تحصیلا للموافقه القطعیّه،و إمّا أن یجتنب أحدهما؛فرارا عن المخالفه القطعیّه، علی الاختلاف المذکور فی محلّه (3).

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 93


1- فی(خ)،(ع)،(ف)و(ن)زیاده:«أو فی الشبهه الحکمیّه».
2- لم ترد عباره«و وجوب صلاه الظهر-إلی-إتماما»فی(ظ)،(ل)و(م)،و لم ترد عباره«مثلا قصرا أو إتماما»فی(ر).
3- انظر مبحث الاشتغال 2:210.

هذا،مع أنّ حکم الشارع بخروج مجری الأصل عن موضوع التکلیف الثابت بالأدلّه الاجتهادیّه لا معنی له إلاّ رفع حکم ذلک الموضوع،فمرجع أصاله الطهاره إلی عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله:«اجتنب عن النجس»،فافهم (1).

[لو کانت المخالفه لخطاب مردّد،ففیها وجوه:]

و إن کانت المخالفه مخالفه لخطاب مردّد بین خطابین-کما إذا علمنا بنجاسه هذا المائع أو بحرمه هذه المرأه،أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤیه هلال شهر (2)رمضان أو بوجوب الصلاه عند ذکر النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم- ففی المخالفه القطعیّه حینئذ وجوه:

أحدها:الجواز مطلقا؛لأنّ المردّد بین الخمر و الأجنبیّه لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات الشرعیّه حتّی یحرم ارتکابه،و کذا المردّد بین الدعاء و الصلاه؛فإنّ الإطاعه و المعصیه عباره عن موافقه الخطابات التفصیلیّه و مخالفتها.

الثانی:عدم الجواز مطلقا؛لأنّ مخالفه الشارع قبیحه عقلا مستحقّه للذمّ علیها،و لا یعذر فیها إلاّ الجاهل بها.

الثالث:الفرق بین الشبهه فی الموضوع و الشبهه فی الحکم،فیجوز فی الاولی دون الثانیه (3)؛لأنّ المخالفه القطعیّه فی الشبهات الموضوعیّه فوق حدّ الإحصاء،بخلاف الشبهات الحکمیّه،کما یظهر من کلماتهم فی مسائل الإجماع المرکّب.

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 94


1- فی(ر)،(ص)و(ل)بدل«فافهم»:«فتأمّل».
2- «شهر»من(ت)و(ه).
3- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«الأوّل دون الثانی».

و کأنّ الوجه ما تقدّم:من أنّ الاصول فی الموضوعات تخرج مجاریها عن موضوعات أدلّه التکلیف،بخلاف الاصول فی الشبهات الحکمیّه؛فإنّها منافیه لنفس الحکم الواقعی المعلوم إجمالا.

و قد عرفت ضعف ذلک،و أنّ مرجع الإخراج الموضوعی إلی رفع الحکم المترتّب (1)علی ذلک،فیکون الأصل فی الموضوع فی الحقیقه منافیا لنفس الدلیل الواقعی،إلاّ أنّه حاکم علیه لا معارض له،فافهم.

الرابع:الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدا بالنوع-کوجوب أحد الشیئین-و بین اختلافه،کوجوب الشیء و حرمه آخر.

و الوجه فی ذلک:أنّ الخطابات فی الواجبات الشرعیّه بأسرها فی حکم خطاب واحد بفعل الکلّ،فترک البعض معصیه عرفا،کما لو قال المولی:افعل کذا و کذا و کذا،فإنّه بمنزله افعلها جمیعا،فلا فرق فی العصیان بین ترک واحد منها معیّنا أو واحد غیر معیّن عنده.

نعم،فی وجوب الموافقه القطعیّه بالإتیان بکلّ واحد من المحتملین کلام آخر مبنیّ علی:أنّ مجرّد العلم بالحکم الواقعی یقتضی البراءه الیقینیه (2)عنه،أو یکتفی بأحدهما؛حذرا عن المخالفه القطعیّه التی هی بنفسها مذمومه عند العقلاء و یعدّ (3)معصیه عندهم و إن لم یلتزموا الامتثال الیقینی لخطاب مجمل.

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 95


1- فی(م)و(ه):«المرتّب».
2- فی(ظ)و(م):«الیقینیّه العلمیّه».
3- کذا فی النسخ.
[الأقوی عدم الجواز مطلقا:]

و الأقوی من هذه الوجوه:هو الوجه الثانی،ثمّ الأوّل،ثمّ الثالث.

هذا کلّه فی اشتباه الحکم من حیث الفعل المکلّف به.

[الاشتباه من حیث شخص المکلّف]

و أمّا الکلام فی اشتباهه من حیث الشخص المکلّف بذلک الحکم، فقد عرفت أنّه:

یقع تاره فی الحکم الثابت لموضوع واقعیّ مردّد بین شخصین، کأحکام الجنابه المتعلّقه بالجنب المردّد بین واجدی المنی.

و قد یقع فی الحکم الثابت لشخص من جهه تردّده بین موضوعین، کحکم الخنثی المردّد بین الذکر و الانثی.

أمّا الکلام فی الأوّل،فمحصّله:

[لو تردّد التکلیف بین شخصین]

أنّ مجرّد تردّد التکلیف بین شخصین لا یوجب علی أحدهما شیئا؛ إذ العبره فی الإطاعه و المعصیه بتعلّق الخطاب بالمکلّف الخاصّ، فالجنب (1)المردّد بین شخصین غیر مکلّف بالغسل و إن ورد من الشارع:

أنّه یجب الغسل علی کلّ جنب؛فإنّ کلا منهما شاکّ فی توجّه هذا الخطاب إلیه،فیقبح عقاب واحد من الشخصین یکون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغیر المتوجّه (2)إلیه.

[لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إلیه:]

نعم،لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب (3)إلیه دخل فی اشتباه متعلّق التکلیف الذی تقدّم حکمه بأقسامه.

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 96


1- فی(ت)و(ر):«و الجنب».
2- فی(ر)و(م):«الموجّه».
3- فی(ص):«الخطاب».
[بعض فروع المسأله:]

و لا بأس بالإشاره إلی بعض فروع المسأله؛لیتّضح انطباقها علی ما تقدّم فی العلم الإجمالی بالتکلیف.

فمنها:حمل أحدهما الآخر و إدخاله فی المسجد للطواف أو لغیره، بناء علی تحریم إدخال الجنب أو إدخال النجاسه الغیر المتعدّیه:

فإن قلنا:إنّ الدخول و الإدخال متحقّقان بحرکه واحده،دخل فی المخالفه (1)المعلومه تفصیلا و إن تردّد بین کونه من جهه الدخول أو الإدخال.

و إن جعلناهما متغایرین فی الخارج کما فی الذهن:

فإن جعلنا الدخول و الإدخال راجعین إلی عنوان محرّم واحد -و هو القدر المشترک بین إدخال النفس و إدخال الغیر-کان من المخالفه المعلومه للخطاب التفصیلی،نظیر ارتکاب المشتبهین بالنجس.

و إن جعلنا کلا منهما عنوانا مستقلا،دخل فی المخالفه للخطاب المعلوم بالإجمال الذی عرفت فیه الوجوه المتقدّمه.

و کذا من جهه دخول المحمول و استئجاره الحامل-مع قطع النظر عن حرمه الدخول و الإدخال علیه أو فرض عدمها (2)-؛حیث إنّه علم (3)إجمالا بصدور أحد المحرّمین:إمّا دخول المسجد جنبا (4)،أو استئجار جنب للدخول فی المسجد.

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 97


1- کذا فی(م)،و فی غیرها زیاده:«القطعیّه».
2- لم ترد عباره«مع قطع النظر-إلی-عدمها»فی(ظ)،(ل)و(م).
3- فی(ت)و(ه):«یعلم».
4- لم ترد«جنبا»فی(ظ)،(ل)و(م).

إلاّ أن یقال بأنّ الاستئجار تابع لحکم الأجیر،فإذا لم یکن (1)فی تکلیفه محکوما بالجنابه و ابیح له الدخول فی المسجد،صحّ استئجار الغیر له.

و منها:اقتداء الغیر بهما فی صلاه أو صلاتین:

فإن قلنا بأنّ عدم جواز الاقتداء من أحکام الجنابه الواقعیّه،کان الاقتداء بهما فی صلاه واحده موجبا للعلم التفصیلی ببطلان الصلاه، و الاقتداء بهما فی صلاتین من قبیل ارتکاب الإناءین،و الاقتداء بأحدهما فی صلاه واحده کارتکاب أحد الإناءین.

و إن قلنا:إنّه یکفی فی جواز الاقتداء عدم جنابه الشخص فی حکم نفسه،صحّ الاقتداء فی صلاه فضلا عن صلاتین؛لأنّهما طاهران بالنسبه إلی حکم الاقتداء.

و الأقوی:هو الأوّل؛لأنّ الحدث مانع واقعی لا علمی.

نعم،لا إشکال فی استئجارهما لکنس المسجد فضلا عن استئجار أحدهما؛لأنّ صحّه الاستئجار تابعه لإباحه الدخول لهما لا للطهاره الواقعیّه،و المفروض إباحته لهما.

و قس علی ما ذکرنا جمیع ما یرد علیک،ممیّزا بین الأحکام المتعلّقه بالجنب من حیث الحدث الواقعی،و بین الأحکام المتعلّقه بالجنب من حیث إنّه مانع ظاهریّ للشخص المتّصف به.

[أحکام الخنثی:]

و أمّا الکلام فی الخنثی:

فیقع تاره فی معاملتها مع غیرها من معلوم الذکوریّه و الانوثیّه أو

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 98


1- فی(ر)و(ص)زیاده:«هو».

مجهولهما،و حکمها بالنسبه إلی التکالیف المختصّه بکلّ من الفریقین،و تاره فی معامله الغیر معها.و حکم الکلّ یرجع إلی ما ذکرنا فی الاشتباه المتعلّق بالمکلّف به (1).

[معاملتها مع الغیر:]

أمّا معاملتها مع الغیر،فمقتضی القاعده احترازها عن غیرها مطلقا؛للعلم الإجمالی بحرمه نظرها إلی إحدی الطائفتین،فتجتنب عنهما مقدّمه.

و قد یتوهّم:أنّ ذلک من باب الخطاب الإجمالی؛لأنّ الذکور مخاطبون بالغضّ عن الإناث و بالعکس،و الخنثی شاکّ فی دخوله فی أحد الخطابین.

و التحقیق:هو الأوّل؛لأنّه علم تفصیلا بتکلیفه بالغضّ عن إحدی الطائفتین،و مع العلم التفصیلی لا عبره بإجمال الخطاب،کما تقدّم فی الدخول و الإدخال فی المسجد لواجدی المنی.

مع أنّه یمکن إرجاع الخطابین إلی خطاب واحد،و هو تحریم نظر کلّ إنسان إلی کلّ بالغ لا یماثله فی الذکوریه و الانوثیّه عدا من یحرم نکاحه.

و لکن یمکن أن یقال:إنّ الکفّ عن النظر إلی ما عدا المحارم مشقّه عظیمه،فلا یجب الاحتیاط فیه،بل العسر فیه أولی من الشبهه الغیر المحصوره.

أو یقال:إنّ رجوع الخطابین إلی خطاب واحد فی حرمه المخالفه القطعیّه،لا فی وجوب الموافقه القطعیه،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 99


1- فی(ت)،(ه)و نسخه بدل(ص):«اشتباه متعلّق التکلیف».
[حکمها بالنسبه إلی التکالیف المختصّه بکل من الفریقین]

و هکذا حکم لباس الخنثی؛حیث إنّه یعلم إجمالا بحرمه واحد من مختصّات الرجال کالمنطقه و العمامه أو مختصّات النساء علیه،فیجتنب عنهما.

و أمّا حکم ستارته فی الصلاه:فیجتنب الحریر و یستر جمیع بدنه.

و أمّا حکم الجهر و الإخفات:

فإن قلنا بکون الإخفات فی العشاءین و الصبح رخصه للمرأه جهر الخنثی بهما (1).

و إن قلنا:إنّه عزیمه لها فالتخییر إن قام الإجماع علی عدم وجوب تکرار الصلاه فی حقّها.

و قد یقال بالتخییر مطلقا (2)؛من جهه ما ورد:من أنّ الجاهل فی (3)الجهر (4)و الإخفات معذور (5).

و فیه-مضافا إلی أنّ النصّ إنّما دلّ علی معذوریّه الجاهل بالنسبه إلی لزوم الإعاده لو خالف الواقع،و أین هذا من تخییر الجاهل من أوّل الأمر بینهما؟بل الجاهل لو جهر أو أخفت متردّدا بطلت صلاته؛ إذ یجب علیه الرجوع إلی العلم أو العالم-:أنّ الظاهر من الجهل فی الأخبار غیر هذا الجهل.

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 100


1- فی(ر)و(م):«بها».
2- انظر الذکری(الطبعه الحجریّه):190،و الفصول:363.
3- فی(ه)زیاده:«القصر و الإتمام و».
4- فی(ت)،(ظ)،(ل)و(م)بدل«الجهر»:«القصر».
5- انظر الوسائل 4:766،الباب 2 من أبواب القراءه،الحدیث 1.

و أمّا تخییر قاضی الفریضه المنسیّه من (1)الخمس فی ثلاثیّه و رباعیّه و ثنائیّه؛فإنّما هو بعد ورود النصّ بالاکتفاء (2)بالثلاث (3)، المستلزم لإلغاء الجهر و الإخفات بالنسبه إلیه،فلا دلاله فیه علی تخییر الجاهل بالموضوع مطلقا.

[معامله الغیر معها:]

و أمّا معامله الغیر معها،فقد یقال بجواز نظر کلّ من الرجل و المرأه إلیها؛لکونها شبهه فی الموضوع،و الأصل الإباحه (4).

و فیه:أنّ عموم وجوب الغضّ علی المؤمنات إلاّ عن نسائهنّ أو الرجال المذکورین فی الآیه (5)،یدلّ علی وجوب الغضّ عن الخنثی؛و لذا حکم فی جامع المقاصد بتحریم نظر الطائفتین إلیها،کتحریم نظرها إلیهما (6)،بل ادّعی سبطه الاتّفاق علی ذلک (7)،فتأمّل جدّا (8).

ثمّ إنّ جمیع ما ذکرنا إنّما هو فی غیر النکاح.و أمّا التناکح، فیحرم بینه و بین غیره قطعا،فلا یجوز له تزویج امرأه؛لأصاله عدم ذکوریّته-بمعنی عدم ترتّب أثر الذکوریّه من جهه النکاح و وجوب

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 101


1- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«عن».
2- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«فی الاکتفاء».
3- انظر الوسائل 5:364،الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات.
4- انظر الفصول:363.
5- النور:31.
6- جامع المقاصد 12:42.
7- هو المحقّق الداماد فی رساله ضوابط الرضاع(کلمات المحقّقین):45.
8- لم ترد عباره«و لذا-إلی-فتأمّل جدّا»فی(ظ)،(ل)و(م)،و لم ترد: «فتأمّل جدّا»فی(ت).

حفظ الفرج إلاّ عن الزوجه و ملک الیمین (1)-و لا التزوّج (2)برجل؛ لأصاله عدم کونه امرأه،کما صرّح به الشهید (3)،لکن ذکر الشیخ مسأله فرض الوارث الخنثی المشکل زوجا أو زوجه (4)،فافهم (5).

هذا تمام الکلام فی اعتبار العلم.

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 102


1- لم ترد عباره«بمعنی-إلی-الیمین»فی(ظ)،(ل)و(م).
2- فی(ص)و(م):«التزویج».
3- الدروس 2:380.
4- المبسوط 4:117.
5- لم ترد عباره«کما صرّح-إلی-فافهم»فی(ظ)،(ل)و(م).

المقصد الثّانی : فی الظّنّ

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 103

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 104

المقصد الثانی فی الظنّ و الکلام فیه یقع فی مقامین:

أحدهما:فی إمکان التعبّد به عقلا،و الثانی:فی وقوعه عقلا أو شرعا.

أمّا المقام الأوّل
اشاره

أمّا المقام الأوّل (1)[ففی إمکان التعبّد بالظنّ و عدمه:]

اشاره

فاعلم:أنّ المعروف هو إمکانه،و یظهر من الدلیل المحکیّ (2)عن ابن قبه (3)-فی استحاله العمل بخبر الواحد-:عموم المنع لمطلق الظنّ؛ فإنّه استدلّ علی مذهبه بوجهین:

[أدلّه ابن قبه علی الامتناع:]

الأوّل:أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد فی الإخبار عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لجاز التعبّد به فی الإخبار عن اللّه تعالی،و التالی باطل إجماعا.

و الثانی:أنّ العمل به موجب لتحلیل الحرام و تحریم الحلال؛

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 105


1- سیأتی الکلام فی المقام الثانی فی الصفحه 125.
2- حکاه المحقّق فی المعارج:141.
3- هو أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبه الرازی،من متکلّمی الإمامیّه، و کان معتزلیّا،ثمّ تبصّر،انظر رجال النجاشی:375.

إذ لا یؤمن أن یکون ما أخبر بحلّیته حراما و بالعکس.

و هذا الوجه-کما تری-جار فی مطلق الظنّ،بل فی مطلق الأماره الغیر العلمیّه و إن لم یفد الظنّ.

[استدلال المشهور علی الإمکان:]

اشاره

و استدلّ المشهور علی الإمکان:بأنّا نقطع بأنّه لا یلزم من التعبّد به محال (1).

و فی هذا التقریر نظر؛إذ القطع بعدم لزوم المحال فی الواقع موقوف علی إحاطه العقل (2)بجمیع الجهات المحسّنه و المقبّحه و علمه (3)بانتفائها، و هو غیر حاصل فیما نحن فیه.

[الأولی فی وجه الاستدلال:]

فالأولی أن یقرّر هکذا:إنّا لا نجد فی عقولنا بعد التأمّل ما یوجب الاستحاله،و هذا طریق یسلکه العقلاء فی الحکم بالإمکان.

[المناقشه فی أدلّه ابن قبه:]

اشاره

و الجواب عن دلیله الأوّل:أنّ الإجماع إنّما قام علی عدم الوقوع، لا علی الامتناع.

مع أنّ عدم الجواز قیاسا علی الإخبار عن اللّه تعالی-بعد تسلیمه (4)-إنّما (5)هو فیما إذا بنی تأسیس الشریعه اصولا و (6)فروعا علی

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 106


1- انظر العدّه 1:103.
2- کذا فی(ر)و(ص)،و فی غیرهما:«العقول».
3- فی(ت)و(ه):«علمها».
4- فی(ر)و(ص):«بعد تسلیم صحّه الملازمه».
5- وردت فی(ظ)،(ل)و(م)بدل عباره:«مع أنّ-إلی-إنّما»:«مع أنّ الإجماع علی عدم الجواز إنّما».
6- فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«أو».

العمل بخبر الواحد (1)،لا مثل (2)ما نحن فیه ممّا ثبت أصل الدین و جمیع فروعه بالأدلّه القطعیّه،لکن عرض اختفاؤها (3)من جهه العوارض و (4)إخفاء الظالمین للحقّ.

و أمّا دلیله الثانی،فقد اجیب عنه (5):

تاره:بالنقض بالامور الکثیره الغیر المفیده للعلم،کالفتوی و البیّنه و الید،بل القطع أیضا؛لأنّه قد یکون جهلا مرکّبا.

و اخری:بالحلّ،بأنّه إن ارید تحریم الحلال الظاهری أو عکسه فلا نسلّم لزومه،و إن ارید تحریم الحلال الواقعی ظاهرا فلا نسلّم امتناعه.

[الأولی فی الجواب عن دلیله الثانی:]

و الأولی أن یقال:إنّه إن أراد امتناع التعبّد (6)بالخبر فی المسأله التی انسدّ فیها باب العلم بالواقع،فلا یعقل المنع عن العمل به،فضلا عن امتناعه؛إذ مع فرض عدم التمکّن من العلم بالواقع إمّا أن یکون للمکلّف حکم فی تلک الواقعه،و إمّا أن لا یکون له فیها حکم، کالبهائم و المجانین.

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 107


1- فی(ظ)،(ل)و(م)زیاده:«عن اللّه سبحانه»،و فی(ه)زیاده:«عن اللّه».
2- فی(ت)و(ه)بدل«مثل»:«فی».
3- فی(ص)و(ل)زیاده:«فی الجمله».
4- لم ترد«العوارض و»فی(ت)،(ظ)،(ل)و(م)،نعم وردت فی نسخه بدل (ت).
5- انظر الفصول:271.
6- فی(ظ)و(م):«امتناع العمل».

فعلی الأوّل،فلا مناص عن إرجاعه إلی ما لا یفید العلم من الاصول أو الأمارات الظنیّه التی منها خبر (1)الواحد.

و علی الثانی،یلزم ترخیص فعل الحرام الواقعی و ترک الواجب الواقعی،و قد فرّ المستدلّ منهما.

فإن التزم أنّ مع عدم التمکّن من العلم لا وجوب و لا تحریم؛ لأنّ الواجب و الحرام ما علم بطلب فعله أو ترکه.

قلنا:فلا یلزم من التعبّد بالخبر تحلیل حرام أو عکسه.

و کیف کان:فلا نظنّ بالمستدلّ إراده الامتناع فی هذا الفرض،بل الظاهر أنّه یدّعی الانفتاح؛لأنّه أسبق من السیّد و أتباعه الذین ادّعوا انفتاح باب العلم.

و ممّا ذکرنا ظهر:أنّه لا مجال للنقض علیه بمثل الفتوی؛لأنّ المفروض انسداد باب العلم علی المستفتی،و لیس له شیء أبعد من تحریم الحلال و تحلیل الحرام من العمل بقول المفتی،حتّی أنّه لو تمکّن من الظنّ الاجتهادی فالأکثر علی عدم جواز العمل بفتوی الغیر (2).

و کذلک نقضه بالقطع مع احتمال کونه فی الواقع جهلا مرکّبا؛فإنّ باب هذا الاحتمال منسدّ علی القاطع.

و إن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و التمکّن منه فی مورد العمل بالخبر،فنقول:

[التعبّد بالخبر علی وجهین:الطریقیّه و السببیّه:]

إنّ التعبّد بالخبر حینئذ یتصوّر علی وجهین:

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 108


1- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«الخبر».
2- لم ترد«حتّی أنّه-إلی-بفتوی الغیر»فی(ظ)،(ل)و(م).

أحدهما (1):أن یجب العمل به لمجرّد کونه طریقا إلی الواقع و کاشفا ظنیّا عنه،بحیث لم یلاحظ فیه مصلحه سوی الکشف عن الواقع، کما قد یتّفق ذلک حین انسداد باب العلم و تعلّق الغرض بإصابه الواقع؛ فإنّ الأمر بالعمل بالظنّ الخبری او غیره لا یحتاج إلی مصلحه سوی کونه کاشفا ظنیّا عن الواقع.

الثانی:أن یجب العمل به لأجل أنّه یحدث فیه-بسبب قیام تلک الأماره-مصلحه راجحه علی المصلحه الواقعیّه التی تفوت عند مخالفه تلک الأماره للواقع،کأن یحدث فی صلاه الجمعه-بسبب إخبار العادل بوجوبها-مصلحه راجحه علی المفسده فی فعلها علی تقدیر حرمتها واقعا.

[عدم الامتناع بناء علی الطریقیّه:]

أمّا إیجاب العمل بالخبر علی الوجه الأوّل،فهو و إن کان فی نفسه قبیحا مع فرض انفتاح باب العلم-لما ذکره المستدلّ من تحریم الحلال و تحلیل الحرام-لکن لا یمتنع أن یکون الخبر أغلب مطابقه للواقع فی نظر الشارع من الأدلّه القطعیّه التی یستعملها المکلّف للوصول إلی الحرام و الحلال الواقعیّین،أو یکونا متساویین فی نظره من حیث الإیصال إلی الواقع.

إلاّ أن یقال:إنّ هذا رجوع إلی فرض انسداد باب العلم و العجز عن الوصول إلی الواقع؛إذ لیس المراد انسداد باب الاعتقاد و لو کان جهلا مرکّبا،کما تقدّم سابقا (2).

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 109


1- فی(ظ)و نسخه بدل(ص):«الأوّل».
2- فی الصفحه السابقه.

فالأولی:الاعتراف بالقبح مع فرض التمکّن من الواقع.

[عدم الامتناع بناء علی السببیّه:]

و أمّا وجوب العمل بالخبر علی الوجه الثانی،فلا قبح فیه أصلا، کما لا یخفی.

قال فی النهایه فی هذا المقام-تبعا للشیخ قدّس سرّه فی العدّه-:إنّ الفعل الشرعی إنّما یجب لکونه مصلحه،و لا یمتنع أن یکون مصلحه إذا فعلناه و نحن علی صفه مخصوصه،و کوننا ظانّین بصدق الراوی صفه من صفاتنا،فدخلت فی جمله أحوالنا التی یجوز کون الفعل عندها مصلحه (1)، انتهی موضع الحاجه.

فإن قلت:إنّ هذا إنّما یوجب التصویب؛لأنّ المفروض علی هذا أنّ فی صلاه الجمعه التی اخبر بوجوبها مصلحه راجحه علی المفسده الواقعیّه،فالمفسده الواقعیّه سلیمه عن المعارض الراجح بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها،و بعد الإخبار یضمحلّ المفسده؛لعروض المصلحه الراجحه،فلو ثبت مع هذا الوصف تحریم ثبت بغیر مفسده توجبه؛لأنّ الشرط فی إیجاب المفسده له خلوّها عن معارضه المصلحه الراجحه، فیکون إطلاق الحرام الواقعیّ حینئذ بمعنی أنّه حرام لو لا الإخبار،لا أنّه حرام بالفعل و مبغوض واقعا،فالموجود بالفعل فی هذه الواقعه عند الشارع لیس إلاّ المحبوبیّه و الوجوب،فلا یصحّ إطلاق الحرام علی ما فیه المفسده المعارضه بالمصلحه الراجحه علیها.

و لو فرض صحّته فلا یوجب ثبوت حکم شرعیّ مغایر للحکم المسبّب عن المصلحه الراجحه.

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 110


1- نهایه الوصول(مخطوط):290،و العدّه 1:103.

و التصویب و إن لم ینحصر فی هذا المعنی،إلاّ أنّ الظاهر بطلانه أیضا؛کما اعترف به العلاّمه فی النهایه فی مسأله التصویب (1)،و أجاب به صاحب المعالم-فی تعریف الفقه (2)-عن قول العلاّمه:بأنّ ظنّیه الطریق لا تنافی قطعیّه الحکم.

قلت:لو سلّم کون هذا تصویبا مجمعا علی بطلانه و أغمضنا النظر (3)عمّا سیجیء من عدم کون ذلک تصویبا (4)،کان الجواب به عن ابن قبه من جهه أنّه أمر ممکن غیر مستحیل،و إن لم یکن واقعا لإجماع أو غیره،و هذا المقدار یکفی فی ردّه.

إلاّ أن یقال:إنّ کلامه قدّس سرّه بعد الفراغ عن بطلان التصویب،کما هو ظاهر استدلاله:من تحلیل الحرام الواقعی (5).

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 111


1- نهایه الوصول(مخطوط):439.
2- المعالم:27.
3- لم ترد«النظر»فی(ت)،(ر)و(ل).
4- انظر الصفحه 121.
5- لم ترد«إلاّ أن یقال-إلی-الواقعی»فی(ظ)،(ل)و(م)،و لم ترد«من تحلیل الحرام الواقعی»فی(ر)و(ص).
[التعبّد بالأمارات غیر العلمیّه]

اشاره

[التعبّد بالأمارات غیر العلمیّه] (1)علی وجهین:

و حیث انجرّ الکلام إلی التعبّد بالأمارات الغیر العلمیّه،فنقول فی توضیح هذا المرام و إن کان خارجا عن محلّ الکلام:إنّ ذلک یتصوّر علی وجهین:

[1-مسلک الطریقیّه:]

الأوّل:أن یکون ذلک من باب مجرّد الکشف عن الواقع،فلا یلاحظ فی التعبّد بها إلاّ الإیصال إلی الواقع،فلا مصلحه فی سلوک هذا الطریق وراء مصلحه الواقع،کما لو أمر المولی عبده عند تحیّره فی طریق بغداد بسؤال الأعراب عن الطریق،غیر ملاحظ فی ذلک إلاّ کون قول الأعراب موصلا إلی الواقع دائما أو غالبا،و الأمر بالعمل (2)فی هذا القسم لیس إلاّ للإرشاد.

[2-مسلک السببیّه:]

الثانی:أن یکون ذلک لمدخلیّه سلوک الأماره فی مصلحه العمل (3)و إن خالف الواقع،فالغرض إدراک مصلحه سلوک هذا الطریق التی هی مساویه لمصلحه الواقع أو أرجح منها.

[وجوه الطریقیّه:]

أمّا القسم الأوّل،فالوجه فیه لا یخلو من امور:

أحدها:کون الشارع العالم بالغیب عالما بدوام موافقه هذه الأماره (4)للواقع و إن لم یعلم بذلک المکلّف.

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 112


1- العنوان منّا.
2- لم ترد«بالعمل»فی(ظ)و(م).
3- فی(ص)و(ه)زیاده:«بها».
4- کذا فی(ظ)،(م)و(ه)،و فی غیرها:«الأمارات».

الثانی:کونها فی نظر الشارع غالب المطابقه.

الثالث:کونها فی نظره أغلب مطابقه من العلوم الحاصله للمکلّف بالواقع؛لکون أکثرها فی نظر الشارع جهلا مرکّبا.

و الوجه الأوّل و الثالث یوجبان الأمر بسلوک الأماره و لو مع تمکّن المکلّف من الأسباب المفیده للقطع.و الثانی لا یصحّ إلاّ مع تعذّر باب العلم؛لأنّ تفویت الواقع علی المکلّف-و لو فی النادر-من دون تدارکه بشیء،قبیح.

[وجوه السببیّه:]

اشاره

و أمّا القسم الثانی،فهو علی وجوه:

أحدها:أن یکون الحکم-مطلقا

أحدها:أن یکون الحکم-مطلقا (1)-تابعا لتلک الأماره

،بحیث لا یکون فی حقّ الجاهل-مع قطع النظر عن وجود هذه الأماره و عدمها-حکم،فتکون الأحکام الواقعیّه مختصّه فی الواقع بالعالمین بها، و الجاهل-مع قطع النظر عن قیام أماره عنده علی حکم العالمین- لا حکم له أو محکوم بما یعلم اللّه أنّ الأماره تؤدّی إلیه،و هذا تصویب باطل عند أهل الصواب من التخطئه (2)،و قد تواتر بوجود الحکم المشترک بین العالم و الجاهل الأخبار و الآثار (3).

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 113


1- فی(ت)،(ل)و(ه)بدل«مطلقا»:«من أصله»،و شطب فی(ص)علی «من أصله».
2- فی(ه):«المخطئه».
3- انظر الفصول:406-407،و راجع الکافی 1:40،باب سؤال العالم و تذاکره، و الصفحه 58،الحدیث 19،و الصفحه 59،الحدیث 2،و الصفحه 199،الحدیث الأوّل،و البحار 1:178،الحدیث 58.

الثانی:أن یکون الحکم الفعلی تابعا لهذه الأماره

،بمعنی:أنّ للّه فی کلّ واقعه حکما یشترک فیه العالم و الجاهل لو لا قیام الأماره علی خلافه،بحیث یکون قیام الأماره المخالفه مانعا عن فعلیّه ذلک الحکم؛ لکون مصلحه سلوک هذه الأماره غالبه علی مصلحه الواقع،فالحکم الواقعیّ فعلیّ فی حقّ غیر الظانّ بخلافه،و شأنیّ فی حقّه،بمعنی وجود المقتضی لذلک الحکم لو لا الظنّ علی خلافه.

و هذا أیضا کالأوّل فی عدم ثبوت الحکم الواقعیّ للظانّ بخلافه؛ لأنّ الصفه المزاحمه بصفه اخری لا تصیر منشأ للحکم (1)،فلا یقال للکذب النافع:إنّه قبیح واقعا.

[الفرق بین هذین الوجهین:]

و الفرق بینه و بین الوجه الأوّل-بعد اشتراکهما فی عدم ثبوت الحکم الواقعی (2)للظانّ بخلافه-:أنّ العامل بالأماره المطابقه حکمه حکم العالم،و لم یحدث فی حقّه بسبب ظنّه حکم،نعم کان ظنّه مانعا عن المانع،و هو الظنّ بالخلاف.

[الثالث:المصلحه السلوکیّه]

الثالث:أن لا یکون للأماره القائمه علی الواقعه تأثیر فی الفعل الذی تضمّنت الأماره حکمه و لا تحدث فیه مصلحه،إلاّ أنّ العمل (3)

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 114


1- فی(ص)،(ل)و(ه):«الحکم»،و فی(ظ)و(م):«لحکم».
2- فی(ظ)و(م):«حکم واقعی».
3- فی(ص)و النسخه الموجوده عند المحقّق الهمدانی قدّس سرّه-علی ما هو ظاهر تعلیقته علی الرسائل-:«الأمر بالعمل»،انظر حاشیه الهمدانی:33. و للمحقّق النائینی قدّس سرّه هنا تنبیه ینفعنا فی المقام،فقد جاء فی فوائد الاصول: «تنبیه:نقل شیخنا الاستاذ(مدّ ظلّه):أنّ العباره التی صدرت من الشیخ قدّس سرّه Ẓ

علی طبق تلک الأماره و الالتزام به فی مقام العمل علی أنّه هو الواقع و ترتیب (1)الآثار الشرعیّه المترتّبه علیه واقعا،یشتمل علی مصلحه، فأوجبه الشارع.

و معنی إیجاب العمل علی الأماره:وجوب تطبیق العمل علیها، لا وجوب إیجاد عمل علی طبقها؛إذ قد لا تتضمّن الأماره إلزاما علی المکلّف،فإذا تضمّنت استحباب شیء أو وجوبه تخییرا أو إباحته (2)، وجب علیه إذا أراد الفعل أن یوقعه علی وجه الاستحباب أو الإباحه، بمعنی حرمه قصد غیرهما،کما لو قطع بهما (3).

و تلک المصلحه لا بدّ أن تکون ممّا یتدارک بها ما یفوت من مصلحه الواقع لو کان الأمر بالعمل به مع التمکّن من العلم (4)؛و إلاّ کان تفویتا لمصلحه الواقع،و هو قبیح،کما عرفت فی کلام ابن قبه (5).

فإن قلت:ما الفرق بین هذا الوجه الذی مرجعه إلی المصلحه فی

3)

فی الوجه الثالث کانت هکذا:…»ثمّ قال-بعد نقل العباره کما أوردناه فی المتن-:«و لم یکن فی أصل العباره لفظ”الأمر”و إنّما أضافها بعض أصحابه، و علی ذلک جرت نسخ الکتاب»،فوائد الاصول 3:98.

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 115


1- فی(ظ)،(ل)و(م):«ترتّب».
2- العباره فی(ظ)هکذا:«استحباب شیء أو وجود تخییر أو إباحه».
3- لم ترد«و معنی-إلی-کما لو قطع بهما»فی(ه)،و فی(ت)أنّها«غلط»، و کتب فی(ص)علیها:«زیاده».
4- لم ترد«لو کان-إلی-من العلم»فی(ت)و(ه).
5- راجع الصفحه 109.

العمل (1)بالأماره (2)و ترتیب (3)أحکام الواقع علی مؤدّاها،و بین الوجه السابق الراجع إلی کون قیام الأماره سببا لجعل مؤدّاها (4)علی المکلّف؟

مثلا:إذا فرضنا قیام الأماره علی وجوب صلاه الجمعه مع کون الواجب فی الواقع هی الظهر،فإن کان فی فعل الجمعه مصلحه یتدارک بها ما یفوت بترک صلاه الظهر،فصلاه الظهر فی حقّ هذا الشخص خالیه عن المصلحه الملزمه،فلا صفه تقتضی وجوبها الواقعی،فهنا وجوب واحد-واقعا و ظاهرا-متعلّق (5)بصلاه الجمعه.و إن لم تکن فی فعل الجمعه صفه کان الأمر بالعمل بتلک الأماره قبیحا؛لکونه مفوّتا للواجب مع التمکّن من إدراکه بالعلم.

فالوجهان مشترکان فی اختصاص الحکم الواقعیّ بغیر من قام عنده الأماره علی وجوب صلاه الجمعه،فیرجع الوجه الثالث إلی الوجه الثانی،و هو کون الأماره سببا لجعل مؤدّاها هو الحکم الواقعی لا غیر و انحصار الحکم فی المثال بوجوب (6)صلاه الجمعه،و هو التصویب الباطل.

[الفرق بین الوجهین الأخیرین:]

قلت:أمّا رجوع الوجه الثالث إلی الوجه الثانی فهو باطل؛لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 116


1- فی(ص)و(ه):«فی الأمر بالعمل».
2- فی(ت)و(ه):«علی الأماره».
3- فی(ظ)،(ل)و(م):«ترتّب».
4- فی(ت)و(ه)زیاده:«هو الحکم الواقعی».
5- فی(ظ)و(م):«یتعلّق»،و فی(ر)و(ه):«متعلّقا».
6- فی نسخه بدل(ص):«فی وجوب».

مرجع جعل مدلول الأماره فی حقّه-الذی هو مرجع الوجه الثانی- إلی أنّ صلاه الجمعه واجبه (1)علیه واقعا،کالعالم بوجوب صلاه الجمعه، فإذا صلاّها فقد فعل الواجب الواقعی،فإذا انکشف مخالفه الأماره للواقع فقد انقلب موضوع الحکم واقعا إلی موضوع آخر،کما إذا صار المسافر بعد فعل (2)صلاه القصر حاضرا إذا قلنا بکفایه السفر فی أوّل الوقت لصحّه القصر واقعا.

[معنی وجوب العمل علی طبق الأماره:]

و معنی وجوب العمل (3)علی طبق الأماره (4):وجوب ترتیب (5)أحکام الواقع (6)علی (7)مؤدّاها من دون أن یحدث فی الفعل مصلحه علی تقدیر مخالفه الواقع-کما یوهمه ظاهر عبارتی العدّه و النهایه المتقدّمتین (8)– فإذا أدّت إلی وجوب صلاه الجمعه واقعا،وجب ترتیب أحکام الوجوب الواقعی و تطبیق العمل علی وجوبها الواقعی،فإن کان فی أوّل الوقت جاز الدخول فیها بقصد الوجوب و جاز تأخیرها،فإذا فعلها جاز له فعل النافله و إن حرمت فی وقت الفریضه المفروض کونها فی الواقع هی

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 117


1- فی(ت)،(ر)،(ل)و(ه):«هی واجبه»،و فی(ص):«هی الواجبه».
2- لم ترد«فعل»فی(ر)،(ظ)و(م).
3- فی(ه):«و معنی الأمر بالعمل».
4- فی(ظ)،(ل)و(م)زیاده:«علی أنّ مضمونها هو الحکم الواقعی».
5- فی(ص)بدل«وجوب ترتیب»:«الرخصه فی ترتیب».
6- فی(ت)و(ه):«أحکام الواجب الواقعی».
7- لم ترد«الواقع علی»فی(م).
8- لم ترد«من دون-إلی-المتقدّمتین»فی(ظ)،(ل)و(م).

الظهر؛لعدم وجوب الظهر علیه فعلا و رخصته فی ترکها.و إن کان فی آخر وقتها حرم تأخیرها و الاشتغال بغیرها.

ثمّ إن استمرّ هذا الحکم الظاهریّ-أعنی الترخیص فی ترک الظهر إلی آخر وقتها-وجب کون الحکم الظاهریّ بکون ما فعله فی أوّل الوقت هو الواقع-المستلزم لفوت (1)الواقع علی المکلّف (2)-مشتملا علی مصلحه یتدارک بها ما فات لأجله من مصلحه الظهر؛لئلاّ یلزم تفویت الواجب الواقعی علی المکلّف مع التمکّن من إتیانه بتحصیل العلم به.

و إن لم یستمرّ،بل علم بوجوب الظهر فی المستقبل،بطل وجوب العمل علی طبق وجوب صلاه الجمعه واقعا،و وجب العمل علی طبق عدم وجوبه فی نفس الأمر من أوّل الأمر؛لأنّ المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الأمری،و إنّما عمل علی طبقه ما دامت أماره الوجوب قائمه،فإذا فقدت بانکشاف وجوب الظهر و عدم وجوب الجمعه،وجب حینئذ ترتیب ما هو کبری لهذا المعلوم-أعنی وجوب الإتیان بالظهر- و نقض آثار وجوب صلاه الجمعه إلاّ ما فات منها؛فقد تقدّم أنّ مفسده فواته متدارکه بالحکم الظاهریّ المتحقّق فی زمان الفوت.

فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر،فقد تقدّم أنّ حکم الشارع بالعمل بمؤدّی الأماره-اللازم منه ترخیص ترک الظهر فی الجزء

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 118


1- فی(ت)،(ر)و(ه):«لفوات».
2- لم ترد«بکون-إلی-المکلّف»فی(ظ)،(ل)و(م)،و وردت بدلها عباره: «بجواز ترکها إلی آخر وقتها-و کان الحکم الظاهریّ المستمرّ-»،مع اختلاف یسیر بینها.

الأخیر-لا بدّ أن یکون لمصلحه یتدارک بها مفسده ترک الظهر.

ثمّ إن قلنا:إنّ القضاء فرع صدق الفوت المتوقّف علی فوات الواجب من حیث إنّ فیه مصلحه،لم یجب فیما نحن فیه؛لأنّ الواجب و إن ترک إلاّ أنّ مصلحته متدارکه،فلا یصدق علی هذا الترک الفوت.

و إن قلنا:إنّه متفرّع علی مجرّد ترک الواجب،وجب هنا؛لفرض العلم بترک صلاه الظهر مع وجوبها علیه واقعا.

إلاّ أن یقال:إنّ غایه ما یلزم فی المقام،هی المصلحه فی معذوریّه هذا الجاهل مع تمکّنه من العلم و لو کانت لتسهیل الأمر علی المکلّفین،و لا ینافی ذلک صدق الفوت،فافهم (1).

ثمّ إنّ هذا کلّه علی ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء،واضح.

و أمّا علی القول باقتضائه له،فقد یشکل (2)الفرق بینه و بین القول بالتصویب،و ظاهر شیخنا فی تمهید القواعد استلزام القول بالتخطئه لعدم الإجزاء،قال قدّس سرّه (3):من فروع مسأله التصویب و التخطئه،لزوم الإعاده للصلاه بظنّ القبله و عدمه (4).و إن کان تمثیله لذلک بالموضوعات محلّ نظر.

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 119


1- لم ترد«فافهم»فی(ت)و(ه).
2- فی(ت)و(ه)بدل«باقتضائه له فقد یشکل»:«بالاقتضاء فیشکل».
3- لم ترد عباره«إلاّ أن یقال-إلی-قدّس سرّه»فی(ظ)،(ل)و(م)،و وردت بدلها:«و لأجل ما ذکرنا ذکر فی تمهید القواعد»،نعم وردت عباره«إلاّ أن یقال-إلی-قدّس سرّه»فی هامش(ل)تصحیحا.
4- تمهید القواعد:322-323.

فعلم من ذلک:أنّ ما ذکره من وجوب کون فعل الجمعه مشتملا علی مصلحه تتدارک مفسده ترک الواجب و معه یسقط عن الوجوب،ممنوع؛ لأنّ فعل الجمعه قد لا یستلزم إلاّ ترک الظهر فی بعض أجزاء وقته.

فالعمل علی الأماره معناه:الإذن فی الدخول فیها علی قصد الوجوب،و الدخول فی التطوّع بعد فعلها.

نعم،یجب فی الحکم بجواز فعل النافله اشتماله علی مصلحه تتدارک مفسده فعل التطوّع فی وقت الفریضه لو شمل دلیله الفریضه الواقعیّه المأذون فی ترکها ظاهرا؛و إلاّ کان جواز التطوّع فی تلک الحال حکما واقعیّا لا ظاهریّا.

و أمّا قولک:إنّه مع تدارک المفسده بمصلحه الحکم الظاهری یسقط الوجوب،فممنوع أیضا؛إذ قد یترتّب علی وجوبه واقعا حکم شرعیّ و إن تدارک مفسده ترکه مصلحه فعل آخر،کوجوب (1)قضائه إذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا (2).

و بالجمله:فحال الأمر بالعمل بالأماره القائمه علی حکم شرعیّ حال الأمر بالعمل بالأماره (3)القائمه علی الموضوع الخارجی،کحیاه زید و موت عمرو،فکما أنّ الأمر بالعمل (4)فی الموضوعات لا یوجب جعل

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 120


1- فی(ظ)و(م):«لوجوب».
2- وردت عباره«فعلم من ذلک-إلی-بوجوبه واقعا»فی(ر)،(ظ)،(ل)،(م) و نسخه بدل(ص)مع اختلافات یسیره،و لم ترد فی(ت)،(ص)و(ه).
3- فی(ر)،(ظ)،(ل)،(م)،(ه)و نسخه بدل(ت)و(ص):«علی الأماره».
4- فی(ص)زیاده:«بها»،و فی(ر)زیاده:«بالأماره».

نفس الموضوع،و إنّما یوجب جعل أحکامه،فیترتّب علیه الحکم ما دامت الأماره قائمه علیه،فإذا فقدت الأماره و حصل العلم بعدم ذلک الموضوع،ترتّب علیه فی المستقبل جمیع أحکام عدم ذلک الموضوع من أوّل الأمر،فکذلک حال الأمر بالعمل علی الأماره القائمه علی الحکم.

و حاصل الکلام فی الفرق:ثبوت الفرق الواضح بین جعل مدلول الأماره حکما واقعیّا و الحکم بتحقّقه واقعا عند قیام الأماره،و بین الحکم واقعا بتطبیق العمل علی الحکم الواقعی المدلول علیه بالأماره،کالحکم واقعا بتطبیق العمل علی طبق الموضوع الخارجی الذی قامت علیه الأماره.

و أمّا قولک (1):إنّ مرجع تدارک مفسده مخالفه الحکم الواقعی بالمصلحه الثابته فی العمل علی طبق مؤدّی الأماره إلی التصویب الباطل؛ نظرا إلی خلوّ الحکم الواقعی حینئذ عن المصلحه الملزمه التی تکون فی فوتها المفسده،ففیه:

منع کون هذا تصویبا؛کیف و المصوّبه یمنعون حکم اللّه فی الواقع، فلا یعقل عندهم إیجاب العمل بما جعل طریقا إلیه و التعبّد بترتیب آثاره فی الظاهر،بل التحقیق عدّ مثل هذا من وجوه الردّ علی المصوّبه.

[إشکال الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری:]

اشاره

و أمّا ما ذکر (2):من أنّ الحکم الواقعی إذا کان مفسده مخالفته متدارکه بمصلحه العمل (3)علی طبق الأماره،فلو بقی فی الواقع کان حکما بلا صفه،و إلاّ ثبت انتفاء الحکم فی الواقع،و بعباره اخری:إذا

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 121


1- فی(ص)بدل«قولک»:«توهّم».
2- فی(ت):«و أمّا ما ذکره».
3- کذا فی(ص)و فی غیرها:«الفعل».

فرضنا الشیء فی الواقع واجبا و قامت أماره علی تحریمه،فإن لم یحرم ذلک الفعل لم یجب العمل بالأماره،و إن حرم،فإن بقی الوجوب لزم اجتماع الحکمین المتضادّین،و إن انتفی ثبت انتفاء الحکم الواقعیّ،ففیه:

[جواب الإشکال:]

أنّ المراد بالحکم الواقعیّ الذی یلزم بقاؤه،هو الحکم المتعیّن (1)المتعلّق بالعباد (2)الذی یحکی عنه الأماره و یتعلّق به العلم أو (3)الظنّ و امر السفراء بتبلیغه،و إن لم یلزم امتثاله فعلا فی حقّ من قامت عنده أماره علی خلافه،إلاّ أنّه یکفی فی کونه حکمه (4)الواقعی:أنّه لا یعذر فیه إذا کان عالما به أو جاهلا مقصّرا،و الرخصه فی ترکه عقلا کما فی الجاهل القاصر،أو شرعا کمن قامت عنده أماره معتبره علی خلافه.

[حال الأماره علی الموضوعات الخارجیّه:]

و ممّا ذکرنا یظهر حال الأماره علی الموضوعات الخارجیّه؛فإنّها من هذا (5)القسم الثالث.

و الحاصل:أنّ المراد بالحکم الواقعی،هی (6):مدلولات الخطابات الواقعیّه الغیر المقیّده بعلم المکلّفین و لا بعدم قیام الأماره علی خلافها، و (7)لها آثار عقلیّه و شرعیّه تترتّب علیها عند العلم بها أو قیام أماره

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 122


1- فی(ت)و(ل)زیاده:«المنزل»،و فی نسخه بدل(ص)و(م)بدل«المتعیّن»: «المنزل».
2- لم ترد«المتعلّق بالعباد»فی(ت)و(ل)،نعم وردت فی نسخه بدل(ل).
3- فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م)بدل«أو»:«و».
4- فی(ر)و(ه)و مصحّحه(ت):«الحکم».
5- لم ترد«هذا»فی(ر)و(ص).
6- فی(ت)،(ر)و(ظ):«هو».
7- لم ترد«و»فی(ر)،(ظ)و(م).

حکم الشارع بوجوب البناء علی کون مؤدّاها هو الواقع،نعم هذه لیست أحکاما فعلیّه بمجرّد وجودها الواقعی.

و تلخّص من جمیع ما ذکرنا:أنّ ما ذکره ابن قبه-من استحاله التعبّد بخبر الواحد أو بمطلق الأماره الغیر العلمیّه-ممنوع علی إطلاقه، و إنّما یقبح (1)إذا ورد التعبّد علی بعض الوجوه،کما تقدّم تفصیل ذلک.

[القول بوجوب التعبّد بالأماره و المناقشه فیه:]

ثمّ إنّه ربما ینسب إلی بعض (2):إیجاب التعبّد بخبر الواحد أو مطلق الأماره علی اللّه تعالی،بمعنی قبح ترکه منه،فی مقابل قول ابن قبه.

فإن أراد (3)به وجوب إمضاء حکم العقل بالعمل به عند عدم التمکّن من العلم و بقاء التکلیف،فحسن.

و إن أراد (4)وجوب الجعل بالخصوص فی حال الانسداد،فممنوع؛ إذ جعل الطریق بعد انسداد باب العلم إنّما یجب علیه إذا لم یکن هناک طریق عقلیّ و هو الظنّ،إلاّ أن یکون لبعض الظنون فی نظره خصوصیّه (5).

و إن أراد حکم صوره الانفتاح:

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 123


1- فی(ص)و(ظ):«یصحّ»،و فی غیرهما و نسخه بدل(ص)ما أثبتناه.
2- حکی هذا المذهب عن ابن سریج و غیره،انظر العدّه 1:98،و المعتمد للبصری 2:106،و الإحکام للآمدی 2:65.
3- فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م):«ارید».
4- فی(ظ)و(م):«ارید».
5- لم ترد«إلاّ أن-إلی-خصوصیّه»فی(ظ)،(ل)و(م).

فإن أراد وجوب التعبّد العینیّ فهو غلط؛لجواز تحصیل العلم معه قطعا.

و إن أراد وجوب التعبّد به تخییرا،فهو ممّا لا یدرکه العقل؛إذ لا یعلم العقل بوجود مصلحه فی الأماره یتدارک بها مصلحه الواقع التی تفوت بالعمل بالأماره.

اللهمّ إلاّ أن یکون فی تحصیل العلم حرج یلزم فی العقل رفع إیجابه بنصب أماره هی أقرب من غیرها إلی الواقع أو أصحّ فی نظر الشارع من غیره فی مقام البدلیّه عن الواقع،و إلاّ فیکفی إمضاؤه للعمل بمطلق الظنّ کصوره الانسداد (1).

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 124


1- لم ترد فی(ظ)و(م):«و إلاّ فیکفی-إلی-الانسداد»،و لم ترد فی(ل):«عن الواقع-إلی-الانسداد»،و فی(ه)زیاده:«أو فی الجمله».
[المقام الثانی]
اشاره

[المقام الثانی] (1)[:فی وقوع التعبّد بالظنّ]

ثمّ إذا تبیّن عدم استحاله تعبّد الشارع بغیر العلم،و عدم القبح فیه و لا فی ترکه،فیقع الکلام فی المقام الثانی (2)فی وقوع التعبّد به فی الأحکام الشرعیّه مطلقا،أو فی الجمله.

و قبل الخوض فی ذلک،لا بدّ من تأسیس الأصل الذی یکون علیه المعوّل عند عدم الدلیل علی وقوع التعبّد بغیر العلم مطلقا أو فی الجمله،فنقول:

[أصاله حرمه العمل بالظنّ للأدلّه الأربعه:]

التعبّد بالظنّ الذی لم یدلّ علی التعبّد به دلیل،محرّم بالأدلّه الأربعه.

و یکفی من الکتاب:قوله تعالی: قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ (3).

دلّ علی أنّ ما لیس بإذن من اللّه من إسناد الحکم إلی الشارع، فهو افتراء.

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 125


1- العنوان منّا.
2- تقدّم الکلام فی المقام الأول فی الصفحه 105.
3- یونس:59.

و من السنّه:قوله علیه السّلام فی عداد القضاه من أهل النار:«و رجل قضی بالحقّ و هو لا یعلم» (1).

و من الإجماع:ما ادّعاه الفرید البهبهانی فی بعض رسائله:من کون عدم الجواز بدیهیّا عند العوامّ فضلا عن العلماء (2).

و من العقل:تقبیح العقلاء من یتکلّف من قبل مولاه بما لا یعلم بوروده عن المولی و لو کان جاهلا (3)مع التقصیر.

نعم،قد یتوهّم متوهّم:أنّ الاحتیاط من هذا القبیل.

و هو غلط واضح؛إذ فرق بین الالتزام بشیء من قبل المولی علی أنّه منه مع عدم العلم بأنّه منه،و بین الالتزام بإتیانه لاحتمال کونه منه أو رجاء کونه منه،و شتّان ما بینهما؛لأنّ العقل یستقلّ بقبح الأوّل و حسن الثانی.

و الحاصل:أنّ المحرّم هو العمل بغیر العلم متعبّدا به و متدیّنا به، و أمّا العمل به من دون تعبّد بمقتضاه:

فإن کان لرجاء إدراک الواقع،فهو حسن ما لم یعارضه احتیاط آخر و لم یثبت من دلیل آخر وجوب العمل علی خلافه،کما لو ظنّ الوجوب و اقتضی الاستصحاب الحرمه؛فإنّ الإتیان بالفعل محرّم و إن لم یکن علی وجه التعبّد بوجوبه و التدیّن به.

و إن لم یکن لرجاء إدراک الواقع:

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 126


1- الوسائل 18:11،الباب 4 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 6.
2- انظر الرسائل الاصولیّه:12.
3- کذا فی(ظ)،(ل)،(م)،(ه)و نسخه بدل(ت)،و فی غیرها:«عن جهل».

فإن لزم منه طرح أصل دلّ الدلیل علی وجوب الأخذ به حتّی یعلم خلافه،کان محرّما أیضا؛لأنّ فیه طرحا للأصل الواجب العمل، کما فیما ذکر من مثال کون الظنّ بالوجوب علی خلاف استصحاب التحریم.

و إن لم یلزم منه ذلک جاز العمل،کما لو ظنّ بوجوب ما تردّد بین الحرمه و الوجوب،فإنّ الالتزام بطرف الوجوب لا علی أنّه حکم اللّه المعیّن جائز.لکن فی تسمیه هذا عملا بالظنّ مسامحه،و کذا فی تسمیه الأخذ به من باب الاحتیاط.

و بالجمله:فالعمل بالظنّ إذا لم یصادف الاحتیاط محرّم إذا وقع علی وجه التعبّد به و التدیّن،سواء استلزم طرح الأصل أو الدلیل الموجود فی مقابله أم لا،و إذا وقع علی غیر وجه التعبّد به فهو محرّم إذا استلزم طرح ما یقابله من الاصول و الأدلّه المعلوم وجوب العمل بها (1).

[تقریر هذا الأصل بوجوه أخر و المناقشه فیها:]

هذا،و قد یقرّر الأصل هنا بوجوه أخر:

منها:أنّ الأصل عدم الحجّیه،و عدم وقوع التعبّد به و إیجاب العمل به.

و فیه:أنّ الأصل و إن کان ذلک،إلاّ أنّه لا یترتّب علی مقتضاه شیء؛فإنّ حرمه العمل (2)یکفی فی موضوعها عدم العلم بورود التعبّد،

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 127


1- لم ترد فی(ه):«المعلوم وجوب العمل بها»،و شطب علیها فی(ت)،و وردت بدلها فیهما:«الموجوده فی مورده»،و فی هامش(ص):«الموجوده فی مورده،خ».
2- فی(ر)و(ص)زیاده:«بالظنّ»،و شطب علیها فی(ت).

من غیر حاجه إلی إحراز عدم ورود التعبّد به لیحتاج فی ذلک إلی الأصل،ثمّ إثبات الحرمه.

و الحاصل:أنّ أصاله عدم الحادث إنّما یحتاج إلیها فی الأحکام المترتّبه علی عدم ذلک الحادث،و أمّا الحکم المترتّب علی عدم العلم بذلک الحادث فیکفی فیه الشکّ فیه،و لا یحتاج إلی إحراز عدمه بحکم الأصل.

و هذا نظیر قاعده الاشتغال الحاکمه بوجوب الیقین بالفراغ؛فإنّه لا یحتاج فی إجرائها إلی إجراء أصاله عدم فراغ الذمّه،بل یکفی فیها عدم العلم بالفراغ،فافهم.

و منها:أنّ الأصل هی إباحه العمل بالظنّ؛لأنّها الأصل فی الأشیاء،حکاه بعض عن السیّد المحقّق الکاظمی (1).

و فیه-علی تقدیر صدق النسبه-:

أوّلا:أنّ إباحه التعبّد بالظنّ غیر معقول؛إذ لا معنی لجواز التعبّد و ترکه لا إلی بدل،غایه الأمر التخییر بین التعبّد بالظنّ و التعبّد بالأصل أو الدلیل الموجود هناک (2)فی مقابله (3)الذی یتعیّن الرجوع إلیه لو لا الظنّ،فغایه الأمر وجوب التعبّد به أو بالظنّ تخییرا،فلا معنی للإباحه التی هی الأصل فی الأشیاء.

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 128


1- حکاه عنه السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:452،و انظر الوافی للمحقّق الکاظمی(مخطوط):الورقه 29.
2- لم ترد«هناک»فی(ل)،وردت بدلها فی(ت)،(ظ)،(م)و(ه):«هنالک».
3- لم ترد«فی مقابله»فی(ظ)و(م)،و کتب علیها فی(ت):«زائد».

و ثانیا:أنّ أصاله الإباحه إنّما هی فیما لا یستقلّ العقل بقبحه، و قد عرفت استقلال العقل بقبح التعبّد بالظنّ من دون العلم بوروده من الشارع.

و منها:أنّ الأمر فی المقام دائر بین الوجوب و التحریم،و مقتضاه التخییر أو ترجیح جانب التحریم؛بناء علی أنّ دفع المفسده أولی من جلب المنفعه.

و فیه:منع الدوران؛لأنّ عدم العلم بالوجوب کاف فی ثبوت التحریم؛لما عرفت (1):من إطباق الأدلّه الأربعه علی عدم جواز التعبّد بما لم یعلم (2)وجوب التعبّد (3)به من الشارع؛أ لا تری:أنّه إذا دار الأمر بین رجحان عباده و حرمتها،کفی عدم ثبوت الرجحان فی ثبوت حرمتها.

و منها:أنّ الأمر فی المقام دائر بین وجوب تحصیل مطلق الاعتقاد بالأحکام الشرعیّه المعلومه إجمالا،و بین وجوب تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی،فیرجع إلی الشکّ فی المکلّف به و تردّده بین التخییر و التعیین،فیحکم بتعیین تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی؛ تحصیلا للیقین بالبراءه،خلافا لمن لم یوجب ذلک فی مثل المقام.

و فیه:

أوّلا:أنّ وجوب تحصیل الاعتقاد بالأحکام مقدّمه عقلیّه للعمل

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 129


1- راجع الصفحه 125.
2- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«لا یعلم».
3- لم ترد عباره:«بما لم یعلم وجوب التعبّد»فی(ه).

بها و امتثالها،فالحاکم بوجوبه هو العقل،و لا معنی لتردّد العقل فی موضوع حکمه،و أنّ الذی حکم هو بوجوبه تحصیل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم،بل إمّا أن یستقلّ بوجوب تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی-علی ما هو التحقیق-،و إمّا أن یحکم بکفایه مطلق الاعتقاد.و لا یتصوّر الإجمال فی موضوع الحکم العقلی؛لأنّ التردّد فی الموضوع یستلزم التردّد فی الحکم،و هو لا یتصوّر من نفس الحاکم،و سیجیء الإشاره إلی هذا فی ردّ من زعم أنّ نتیجه دلیل الانسداد مهمله مجمله،مع عدّه دلیل الانسداد دلیلا عقلیّا و حکما یستقلّ به العقل.

و أمّا ثانیا:فلأنّ العمل بالظنّ فی مورد مخالفته للاصول و القواعد -الذی هو محلّ الکلام-مخالفه قطعیّه لحکم الشارع بوجوب الأخذ بتلک الاصول حتّی یعلم خلافها،فلا حاجه فی ردّه إلی مخالفته لقاعده الاشتغال الراجعه إلی قدح المخالفه الاحتمالیّه للتکلیف المتیقّن.

مثلا:إذا فرضنا أنّ الاستصحاب یقتضی الوجوب،و الظنّ حاصل بالحرمه،فحینئذ یکون العمل بالظنّ مخالفه قطعیّه لحکم الشارع بعدم نقض الیقین بغیر الیقین،فلا یحتاج إلی تکلّف أنّ التکلیف بالواجبات و المحرّمات یقینیّ،و لا نعلم کفایه تحصیل مطلق الاعتقاد الراجح فیها، أو وجوب تحصیل الاعتقاد القطعیّ و أنّ فی تحصیل الاعتقاد الراجح مخالفه احتمالیّه للتکلیف المتیقّن،فلا یجوز،فهذا أشبه شیء بالأکل من القفا.

فقد تبیّن ممّا ذکرنا:أنّ ما ذکرنا فی بیان الأصل هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه،و حاصله:

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 130

أنّ التعبّد بالظنّ مع الشکّ فی رضا الشارع بالعمل به فی الشریعه تعبّد بالشکّ،و هو باطل عقلا و نقلا،و أمّا مجرّد العمل علی طبقه،فهو محرّم إذا خالف أصلا من الاصول اللفظیّه أو العملیّه الدالّه علی وجوب الأخذ بمضمونها حتّی یعلم الواقع (1).

[للحرمه فی العمل بالظنّ جهتان:]

فالعمل بالظنّ قد تجتمع فیه جهتان للحرمه،کما إذا عمل به ملتزما أنّه حکم اللّه و کان العمل (2)مخالفا لمقتضی الاصول.

و قد تتحقّق فیه جهه واحده،کما إذا خالف الأصل و لم یلتزم بکونه حکم اللّه،أو التزم و لم یخالف مقتضی الاصول.

و قد لا یکون فیه عقاب أصلا،کما إذا لم یلتزم بکونه حکم اللّه و لم یخالف أصلا،و حینئذ قد یستحقّ علیه (3)الثواب،کما إذا عمل به علی وجه الاحتیاط.

هذا،و لکن حقیقه العمل بالظنّ هو الاستناد إلیه فی العمل و الالتزام بکون مؤدّاه حکم اللّه فی حقّه،فالعمل علی ما یطابقه بلا استناد إلیه لیس عملا به،فصحّ أن یقال:إنّ العمل بالظنّ و التعبّد به حرام مطلقا، وافق الاصول أو خالفها،غایه الأمر أنّه إذا خالف الاصول یستحقّ العقاب من جهتین:من جهه الالتزام (4)و التشریع،و من جهه طرح الأصل المأمور بالعمل به حتّی یعلم بخلافه.

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 131


1- کذا فی(ص)و(ظ)و ظاهر(ل)،و فی غیرها:«الرافع».
2- فی(ر)،(ص)و(ظ)زیاده:«به».
3- فی(ت)و(ه):«عمله».
4- فی(ظ):«الافتراء».

و قد اشیر فی الکتاب و السنّه إلی الجهتین:

[الإشاره إلی هاتین الجهتین فی الکتاب و السنّه:]

فممّا اشیر فیه إلی الاولی قوله تعالی: قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ (1)بالتقریب المتقدّم،و قوله علیه السّلام:«رجل قضی بالحقّ و هو لا یعلم» (2).

و ممّا اشیر فیه إلی الثانیه قوله تعالی: إِنَّ الظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً (3)،و قوله علیه السّلام:«من أفتی الناس بغیر علم کان ما یفسده أکثر ممّا یصلحه» (4)،و نفس أدلّه الاصول.

ثمّ إنّ ما ذکرنا من الحرمه من جهتین مبنیّ علی ما هو التحقیق:

من أنّ اعتبار الاصول-لفظیّه کانت أو عملیّه-غیر مقیّد بصوره عدم الظنّ علی خلافها،و أمّا إذا قلنا باشتراط عدم کون الظنّ علی خلافها، فلقائل أن یمنع أصاله حرمه العمل بالظنّ مطلقا،لا علی وجه الالتزام و لا علی غیره.

أمّا مع عدم تیسّر العلم فی المسأله؛فلدوران الأمر فیها بین العمل بالظنّ و بین الرجوع إلی الأصل الموجود فی تلک المسأله علی خلاف الظنّ،و کما لا دلیل علی التعبّد بالظنّ کذلک لا دلیل علی التعبّد بذلک الأصل؛لأنّه المفروض،فغایه الأمر التخییر بینهما،أو تقدیم الظنّ؛ لکونه أقرب إلی الواقع،فیتعیّن بحکم العقل.

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 132


1- یونس:59.
2- الوسائل 18:11،الباب 4 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 6.
3- یونس:36.
4- المستدرک 17:248،الباب 4 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 14.

و أمّا مع التمکّن من العلم فی المسأله؛فعدم (1)جواز الاکتفاء فیها بتحصیل الظنّ و وجوب تحصیل الیقین،مبنیّ علی القول بوجوب تحصیل الواقع علما،أمّا إذا ادّعی أنّ العقل لا یحکم بأزید من وجوب تحصیل الظنّ،و أنّ الضرر الموهوم لا یجب دفعه،فلا دلیل علی لزوم تحصیل العلم مع التمکّن.

[الاستدلال علی أصاله الحرمه بالآیات الناهیه عن العمل بالظنّ:]

ثمّ إنّه ربما یستدلّ علی أصاله حرمه العمل بالظنّ بالآیات الناهیه عن العمل بالظنّ (2)،و قد أطالوا الکلام فی النقض و الإبرام فی هذا المقام (3)بما لا ثمره مهمّه فی ذکره بعد ما عرفت.

لأنّه إن ارید الاستدلال بها علی حرمه التعبّد و الالتزام و التدیّن بمؤدّی الظنّ،فقد عرفت (4)أنّه من ضروریّات العقل،فضلا عن تطابق الأدلّه الثلاثه النقلیّه علیه.

و إن ارید دلالتها علی حرمه العمل المطابق للظنّ و إن لم یکن عن استناد إلیه:

فإن ارید حرمته إذا خالف الواقع مع التمکّن من العلم به،فیکفی فی ذلک الأدلّه الواقعیه.

و إن ارید حرمته إذا خالف الاصول مع عدم التمکّن من العلم، فیکفی فیه-أیضا-أدلّه الاصول؛بناء علی ما هو التحقیق:من أنّ

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 133


1- کذا فی(ص)،و فی غیرها:«فلأنّ عدم».
2- یونس:36،و الإسراء:36.
3- انظر مفاتیح الاصول:453،و مناهج الأحکام:255.
4- راجع الصفحه 125-126.

مجاریها صور عدم العلم الشامل للظنّ.

و إن ارید حرمه العمل المطابق للظنّ من دون استناد إلیه و تدیّن به،و عدم مخالفه العمل للواقع مع التمکّن منه و لا لمقتضی الاصول مع العجز عن الواقع،فلا دلاله فیها و لا فی غیرها علی حرمه ذلک،و لا وجه لحرمته أیضا.

و الظاهر:أنّ مضمون الآیات هو التعبّد بالظنّ و التدیّن به،و قد عرفت أنّه ضروریّ التحریم،فلا مهمّ فی إطاله الکلام فی دلاله الآیات و عدمها.

[موضوع هذه الرساله هی الظنون المعتبره الخارجه عن الأصل المتقدّم]

إنّما المهمّ-الموضوع له هذه الرساله (1)-بیان ما خرج أو قیل بخروجه من هذا الأصل،من الامور الغیر العلمیّه الّتی اقیم الدلیل علی اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذی جعلوه موجبا للرجوع إلی الظنّ مطلقا أو فی الجمله،و هی امور:

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 134


1- فی(ه)بدل«هذه الرساله»:«هذا المقصد».
[الأمارات المستعمله فی استنباط الأحکام] [من ألفاظ الکتاب و السنّه]

اشاره

[الأمارات المستعمله فی استنباط الأحکام] [من ألفاظ الکتاب و السنّه] (1)

منها:الأمارات المعموله فی استنباط الأحکام الشرعیّه من ألفاظ الکتاب و السنّه.

و هی علی قسمین:

القسم الأوّل:ما یعمل لتشخیص مراد المتکلّم

اشاره

عند احتمال إرادته خلاف ذلک،کأصاله الحقیقه عند احتمال إراده المجاز،و أصاله العموم و الإطلاق،و مرجع الکلّ إلی أصاله عدم القرینه الصارفه عن المعنی الذی یقطع بإراده المتکلّم الحکیم له لو حصل القطع بعدم القرینه، و کغلبه استعمال المطلق فی الفرد الشائع بناء علی عدم وصوله إلی حدّ الوضع،و کالقرائن المقامیّه التی یعتمدها أهل اللسان (2)فی محاوراتهم، کوقوع الأمر عقیب توهّم الحظر،و نحو ذلک،و بالجمله:الامور المعتبره عند أهل اللسان فی محاوراتهم بحیث لو أراد المتکلّم القاصد للتفهیم خلاف مقتضاها من دون نصب قرینه معتبره،عدّ ذلک منه قبیحا.

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 135


1- العنوان منّا.
2- فی(ظ)و(م)بدل«أهل اللسان»:«العقلاء»،و فی(ت)و(ه):«عقلاء أهل اللسان».

و (1)القسم الثانی: ما یعمل لتشخیص أوضاع الألفاظ،و تمییز (2)مجازاتها من حقائقها،و ظواهرها عن خلافها،کتشخیص أنّ لفظ «الصعید»موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص؟و تعیین أنّ وقوع الأمر عقیب توهّم الحظر هل یوجب ظهوره فی الإباحه المطلقه؟ و أنّ الشهره فی المجاز المشهور هل توجب احتیاج الحقیقه إلی القرینه الصارفه عن الظهور العرضی المسبّب من الشهره،نظیر احتیاج المطلق المنصرف إلی بعض أفراده؟

و بالجمله:فالمطلوب فی هذا القسم أنّ اللفظ ظاهر فی هذا المعنی أو غیر ظاهر؟و فی القسم الأوّل أنّ الظاهر المفروغ عن کونه ظاهرا مراد أو لا؟

و الشکّ فی الأوّل مسبّب عن الأوضاع اللغویه و العرفیه،و فی الثانی عن اعتماد المتکلّم علی القرینه و عدمه.

فالقسمان من قبیل الصغری و الکبری لتشخیص المراد (3).

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 136


1- لم ترد«و»فی(ر)،(ظ)و(م).
2- کذا فی(ت)،(ظ)و(ه)،و فی غیرها:«تشخیص».
3- لم ترد«فالقسمان-إلی-المراد»فی(ت)و(ه)،و کتب علیها فی(ص): «زائد».

أمّا القسم الأوّل:

فاعتباره فی الجمله ممّا (1)لا إشکال فیه و لا خلاف؛لأنّ المفروض کون تلک الامور معتبره عند أهل اللسان فی محاوراتهم المقصود بها التفهیم،و من المعلوم بدیهه أنّ طریق محاورات الشارع فی تفهیم مقاصده للمخاطبین لم یکن طریقا مخترعا مغایرا لطریق محاورات أهل اللسان فی تفهیم مقاصدهم.

و إنّما الخلاف و الإشکال وقع فی موضعین:

أحدهما:جواز العمل بظواهر الکتاب.

و الثانی:أنّ العمل بالظواهر مطلقا فی حقّ غیر المخاطب بها قام الدلیل علیه بالخصوص-بحیث لا یحتاج إلی إثبات انسداد باب العلم فی الأحکام الشرعیّه-أم لا؟

و الخلاف الأوّل ناظر إلی عدم کون المقصود بالخطاب استفاده المطلب منه مستقلا.

و الخلاف الثانی ناظر إلی منع کون المتعارف بین أهل اللسان اعتماد غیر من قصد إفهامه بالخطاب علی ما یستفیده من الخطاب بواسطه أصاله عدم القرینه عند التخاطب.

فمرجع کلا الخلافین إلی منع الصغری.و أمّا الکبری-أعنی کون الحکم عند الشارع فی استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهیم، ما هو المتعارف عند أهل اللسان فی الاستفاده-فممّا لا خلاف فیه و لا إشکال.

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 137


1- لم ترد«ممّا»فی(ت)،(ر)و(ل).

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 138

[1-حجّیه ظواهر الکتاب]

[1-حجّیه ظواهر الکتاب] (1)

أمّا الکلام فی الخلاف الأوّل،فتفصیله:

[عدم حجّیه ظواهر الکتاب عند جماعه من الأخباریین:]

أنّه ذهب جماعه من الأخباریّین (2)إلی المنع عن العمل بظواهر الکتاب من دون ما یرد التفسیر و کشف المراد عن الحجج المعصومین صلوات اللّه علیهم.

و أقوی ما یتمسّک لهم علی ذلک وجهان:

[الدلیل الاول:الاستدلال علی ذلک بالأخبار:]

أحدهما:الأخبار المتواتره المدّعی ظهورها فی المنع عن ذلک:

مثل النبویّ صلّی اللّه علیه و آله:«من فسّر القرآن برأیه فلیتبوّأ مقعده من النار» (3).

و فی روایه اخری:«من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوّأ…» (4).

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 139


1- العنوان منّا.
2- انظر الفوائد المدنیّه:17 و 128،و شرح الوافیه(مخطوط):137-150، و الحدائق:27-35،و الدرر النجفیّه:169-174،و الفوائد الطوسیّه:186.
3- عوالی اللآلی 4:104،الحدیث 154.
4- الوسائل 18:140،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 35.

و فی نبویّ ثالث:«من فسّر القرآن برأیه فقد افتری علی اللّه الکذب» (1).

و عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«من فسّر القرآن برأیه إن أصاب لم یؤجر،و إن أخطأ سقط (2)أبعد من السماء» (3).

و فی النبویّ العامّی:«من فسّر القرآن برأیه فأصاب فقد أخطأ» (4).

و عن مولانا الرضا علیه السّلام،عن أبیه،عن آبائه،عن أمیر المؤمنین علیه السّلام، قال:«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:إنّ اللّه عزّ و جلّ قال فی الحدیث القدسیّ:

ما آمن بی من فسّر کلامی برأیه،و ما عرفنی من شبّهنی بخلقی، و ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی» (5).

و عن تفسیر العیاشی،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:من حکم برأیه بین اثنین فقد کفر،و من فسّر برأیه آیه من کتاب اللّه فقد کفر» (6).

و عن مجمع البیان:أنّه قد صحّ عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و عن الأئمه القائمین

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 140


1- الوسائل 18:140،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 37.
2- فی(م)بدل«سقط»:«لقد»،و فی الوسائل:«خرّ».
3- الوسائل 18:149،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 66.
4- الوسائل 18:151،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 79، و فیه:«فأصاب الحقّ».
5- الوسائل 18:28،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 22.
6- تفسیر العیاشی 1:18،الحدیث 6،و الوسائل 18:39،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 45.

مقامه:أنّ تفسیر القرآن لا یجوز إلاّ بالأثر الصحیح و النصّ الصریح (1).

و قوله علیه السّلام:«لیس شیء أبعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن؛إنّ الآیه یکون أولها فی شیء و آخرها فی شیء،و هو کلام متّصل ینصرف إلی وجوه» (2).

و فی مرسله شبیب (3)بن أنس،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،أنّه قال لأبی حنیفه:«أنت فقیه أهل العراق؟قال:نعم،قال:فبأیّ شیء تفتیهم؟ قال:بکتاب اللّه و سنّه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله،قال:یا أبا حنیفه،تعرف کتاب اللّه حقّ معرفته،و تعرف الناسخ من المنسوخ؟قال:نعم،قال علیه السّلام:

یا أبا حنیفه،لقد ادّعیت علما!ویلک،ما جعل اللّه ذلک إلاّ عند أهل الکتاب الذین انزل علیهم،ویلک،و لا هو إلاّ عند الخاصّ من ذرّیه نبیّنا محمّد صلّی اللّه علیه و آله،و ما ورّثک اللّه من کتابه حرفا» (4).

و فی روایه زید الشحّام،قال:«دخل قتاده علی أبی جعفر علیه السّلام، فقال له:أنت فقیه أهل البصره؟فقال:هکذا یزعمون،فقال علیه السّلام:

بلغنی أنّک تفسّر القرآن،قال:نعم…»-إلی أن قال له-:«یا قتاده،

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 141


1- مجمع البیان 1:13،و الوسائل 18:151،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 78.
2- تفسیر العیاشی 1:12،الحدیث 8،و قریب منه فی الوسائل 18:150، الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 73.
3- کذا فی(ل)و(م)و نسخه بدل(ص)و(ه)و المصدر،و فی(ت)،(ر)،(ص) و(ه):«شعیب».
4- الوسائل 18:30،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 27.

إن کنت قد فسّرت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و أهلکت،و إن کنت قد فسّرته من الرجال فقد هلکت و أهلکت، ویحک یا قتاده،إنّما یعرف القرآن من خوطب به» (1).

إلی غیر ذلک ممّا ادّعی فی الوسائل-فی کتاب القضاء-تجاوزها عن حدّ التواتر (2).

و حاصل هذا الوجه یرجع إلی:أنّ منع الشارع عن ذلک یکشف عن أنّ مقصود المتکلّم لیس تفهیم مطالبه بنفس هذا الکلام،فلیس من قبیل المحاورات العرفیّه.

[الجواب عن الاستدلال بالأخبار:]

و الجواب عن الاستدلال بها:

أنّها لا تدلّ علی المنع عن العمل بالظواهر الواضحه المعنی بعد الفحص عن نسخها و تخصیصها و إراده خلاف ظاهرها فی الأخبار؛إذ من المعلوم أنّ هذا لا یسمّی تفسیرا؛فإنّ أحدا من العقلاء إذا رأی فی کتاب مولاه أنّه أمره بشیء بلسانه المتعارف فی مخاطبته له-عربیّا أو فارسیّا أو غیرهما-فعمل به و امتثله،لم یعدّ هذا تفسیرا؛إذ التفسیر کشف القناع.

ثمّ لو سلّم کون مطلق حمل اللفظ علی معناه تفسیرا،لکن الظاهر أنّ المراد بالرأی هو الاعتبار العقلیّ الظنّی الراجع إلی الاستحسان، فلا یشمل حمل ظواهر الکتاب علی معانیها اللغویّه و العرفیّه.

[لمراد من التفسیر بالرأی:]

و حینئذ:فالمراد بالتفسیر بالرأی:إمّا حمل اللفظ علی خلاف

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 142


1- الوسائل 18:136،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 25.
2- الوسائل 18:151،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،ذیل الحدیث 80.

ظاهره أو أحد احتمالیه؛لرجحان ذلک فی نظره القاصر و عقله الفاتر.

و یرشد إلیه:المرویّ عن مولانا الصادق علیه السّلام،قال فی حدیث طویل:«و إنّما هلک الناس فی المتشابه؛لأنّهم لم یقفوا علی معناه و لم یعرفوا حقیقته،فوضعوا له تأویلا من عند أنفسهم بآرائهم، و استغنوا بذلک عن مسأله الأوصیاء علیهم السّلام فیعرّفونهم» (1).

و إمّا الحمل علی ما یظهر له فی بادئ الرأی من المعانی العرفیّه و اللغویّه،من دون تأمّل فی الأدلّه العقلیّه و من دون تتبّع فی القرائن النقلیّه،مثل الآیات الأخر الدالّه علی خلاف هذا المعنی،و الأخبار الوارده فی بیان المراد منها و تعیین ناسخها من منسوخها.

و ممّا یقرّب هذا المعنی الثانی و إن کان الأوّل أقرب عرفا:أنّ المنهیّ فی تلک الأخبار المخالفون الذین یستغنون بکتاب اللّه تعالی عن أهل البیت علیهم السّلام،بل یخطّئونهم به،و من المعلوم ضروره من مذهبنا تقدیم نصّ الإمام علیه السّلام علی ظاهر القرآن،کما أنّ المعلوم ضروره من مذهبهم العکس.

و یرشدک إلی هذا:ما تقدّم (2)فی ردّ الإمام علیه السّلام علی أبی حنیفه حیث إنّه یعمل بکتاب اللّه،و من المعلوم أنّه إنّما کان یعمل بظواهره، لا أنّه کان یؤوّله بالرأی؛إذ لا عبره بالرأی عندهم مع الکتاب و السنّه.

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 143


1- الوسائل 18:148،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 62، و لیس فیه:«فیعرّفونهم».
2- راجع الصفحه 141.

و یرشد إلی هذا:قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی ذمّ المخالفین:«إنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض،و احتجّوا بالمنسوخ و هم یظنّون أنّه الناسخ، و احتجّوا بالخاصّ و هم یظنّون أنّه العامّ،و احتجّوا بأوّل الآیه و ترکوا السنّه فی تأویلها،و لم ینظروا إلی ما یفتح (1)الکلام و إلی ما یختمه، و لم یعرفوا موارده و مصادره،إذ لم یأخذوه عن أهله فضلّوا و أضلّوا» (2).

و بالجمله:فالإنصاف یقتضی عدم الحکم بظهور الأخبار المذکوره فی النهی عن العمل بظاهر الکتاب بعد الفحص و التتبّع فی سائر الأدلّه، خصوصا الآثار الوارده عن المعصومین علیهم السّلام؛کیف و لو دلّت علی المنع من العمل علی هذا الوجه،دلّت علی عدم جواز العمل بأحادیث أهل البیت علیهم السّلام.

ففی روایه سلیم بن قیس الهلالی،عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:«إنّ أمر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مثل القرآن،منه ناسخ و منسوخ،و خاصّ و عامّ،و محکم و متشابه،و قد کان یکون من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الکلام (3)له وجهان، و کلام عامّ و کلام خاصّ،مثل القرآن» (4).

و فی روایه ابن مسلم:«إنّ الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» (5).

[الأخبار الدالّه علی جواز التمسّک بظاهر القرآن:]

هذا کلّه،مع معارضه الأخبار المذکوره بأکثر منها ممّا یدلّ علی

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 144


1- کذا فی المصدر و فی النسخ زیاده:«به».
2- الوسائل 18:148،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 62.
3- کذا فی المصدر،و فی النسخ زیاده:«یکون».
4- الوسائل 18:153،الباب 14 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.
5- الوسائل 18:77،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 4.

جواز التمسّک بظاهر القرآن،مثل خبر الثقلین-المشهور بین الفریقین (1)– و غیرها ممّا دلّ علی الأمر بالتمسّک بالقرآن و العمل بما فیه (2)،و عرض الأخبار المتعارضه بل و مطلق الأخبار علیه (3)،و ردّ الشروط المخالفه للکتاب فی أبواب العقود (4)،و الأخبار الدالّه-قولا و (5)فعلا و (6)تقریرا- علی جواز التمسّک بالکتاب.

مثل قوله علیه السّلام لمّا قال زراره:من أین علمت أنّ المسح ببعض الرأس؟فقال علیه السّلام:«لمکان الباء» (7)،فعرّفه علیه السّلام مورد استفاده الحکم من ظاهر الکتاب.

و قول الصادق علیه السّلام فی مقام نهی الدوانیقیّ عن قبول خبر النّمام:

«إنّه فاسق؛و قال اللّه: إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا… الآیه» (8).

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 145


1- الوسائل 18:19،الباب 5 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 9،و مسند أحمد بن حنبل 3:14،و انظر کتاب حدیث الثقلین للسیّد علی الحسینی المیلانی.
2- مثل ما فی الوسائل 11:130،الباب 2 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 7.
3- الوسائل 18:75-80،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الأحادیث 1، 11،18 و 19.
4- الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخیار،الحدیث 2.
5- فی(م):«أو».
6- فی(ظ)،(ل)و(م):«أو».
7- الوسائل 1:291،الباب 23 من أبواب الوضوء،الحدیث الأوّل.
8- الوسائل 8:619،الباب 164 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 10، و الآیه من سوره الحجرات:6.

و قوله علیه السّلام لابنه إسماعیل:«إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ ،فإذا شهد عندک المؤمنون فصدّقهم» (1).

و قوله علیه السّلام لمن أطال الجلوس فی بیت الخلاء لاستماع الغناء، اعتذارا بأنّه لم یکن شیئا أتاه برجله:«أما سمعت قول اللّه عزّ و جلّ:

إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً » (2).

و قوله علیه السّلام فی تحلیل العبد للمطلّقه ثلاثا:«إنّه زوج؛قال اللّه عزّ و جلّ: حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ » (3)،و فی عدم تحلیلها بالعقد المنقطع:

«إنّه تعالی قال: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا » (4).

و تقریره علیه السّلام التمسّک بقوله تعالی: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ، و أنّه نسخ بقوله تعالی: وَ لاٰ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ (5).

و قوله علیه السّلام فی روایه عبد الأعلی-فی حکم من عثر،فوقع ظفره، فجعل علی إصبعه مراره-:«إنّ هذا و شبهه یعرف من کتاب اللّه

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 146


1- الوسائل 13:230،الباب 6 من أحکام الودیعه،الحدیث الأوّل،و الآیه من سوره التوبه:61.
2- الوسائل 2:957،الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونه،الحدیث الأوّل، و الآیه من سوره الإسراء:36.
3- الوسائل 15:370،الباب 12 من أبواب أقسام الطلاق،الحدیث الأوّل، و الآیه من سوره البقره:230.
4- الوسائل 15:369،الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق،الحدیث 4،و الآیه من سوره البقره:230.
5- الوسائل 14:410،الباب الأوّل من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه،الحدیث 3،و الآیتان من سورتی المائده:5،و البقره:221.

مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ،ثمّ قال:امسح علیه» (1)، فأحال علیه السّلام معرفه حکم المسح علی إصبعه المغطّی بالمراره إلی الکتاب، مومیا إلی أنّ هذا لا یحتاج إلی السؤال؛لوجوده فی ظاهر القرآن.

و لا یخفی:أنّ استفاده الحکم المذکور من ظاهر الآیه الشریفه ممّا لا یظهر إلاّ للمتأمّل المدقّق؛نظرا إلی أنّ الآیه الشریفه إنّما تدلّ علی نفی وجوب الحرج،أعنی المسح علی نفس الإصبع،فیدور الأمر فی بادئ النظر بین سقوط المسح رأسا،و بین بقائه مع سقوط قید «مباشره الماسح للممسوح»،فهو بظاهره لا یدلّ علی ما حکم به الإمام علیه السّلام،لکن یعلم عند المتأمّل:أنّ الموجب للحرج هو اعتبار المباشره فی المسح؛فهو الساقط دون أصل المسح،فیصیر نفی الحرج دلیلا علی سقوط اعتبار المباشره فی المسح،فیمسح علی الإصبع المغطّی.

فإذا أحال الإمام علیه السّلام استفاده مثل هذا الحکم إلی الکتاب، فکیف یحتاج نفی وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشدید المستفاد من ظاهر الآیه المذکوره،أو غیر ذلک من الأحکام التی یعرفها کلّ عارف باللسان من ظاهر القرآن،إلی ورود التفسیر بذلک من أهل البیت علیهم السّلام.

و من ذلک:ما ورد من أنّ المصلّی أربعا فی السفر إن قرئت علیه آیه القصر وجب علیه الإعاده،و إلاّ فلا (2)،و فی بعض الروایات:«إن

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 147


1- الوسائل 1:327،الباب 39 من أبواب الوضوء،الحدیث 5.و الآیه من سوره الحج:78.
2- مستدرک الوسائل 6:539،الباب 12 من أبواب صلاه المسافر،الحدیث الأوّل.

قرئت علیه و فسّرت له» (1).

و الظاهر-و لو بحکم أصاله الإطلاق فی باقی الروایات-:أنّ المراد من تفسیرها له بیان أنّ المراد من قوله تعالی: فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا (2)بیان الترخیص فی أصل تشریع القصر و کونه مبنیّا علی التخفیف،فلا ینافی تعیّن القصر علی المسافر و عدم صحّه الإتمام منه، و مثل هذه المخالفه للظاهر یحتاج إلی التفسیر بلا شبهه.

و قد ذکر زراره و محمّد بن مسلم للإمام علیه السّلام:«إنّ اللّه تعالی قال: فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ (3)،و لم یقل:افعلوا،فأجاب علیه السّلام بأنّه من قبیل قوله تعالی: فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا » (4).

و هذا-أیضا-یدلّ علی تقریر الإمام علیه السّلام لهما فی التعرّض لاستفاده الأحکام من الکتاب و الدخل و التصرّف فی ظواهره.

و من ذلک:استشهاد الإمام علیه السّلام بآیات کثیره،مثل الاستشهاد لحلّیه بعض النسوان بقوله تعالی: وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ (5)،و فی

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 148


1- الوسائل 5:531،الباب 17 من أبواب صلاه المسافر،الحدیث 4.
2- النساء:101،و فی النسخ وردت الآیه هکذا:«لا جناح علیکم أن تقصروا».
3- فی النسخ بدل«فلیس علیکم جناح»:«لا جناح».
4- الوسائل 5:538،الباب 22 من أبواب صلاه المسافر،الحدیث 2،و الآیه من سوره البقره:158.
5- الوسائل 14:377،الباب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره،الحدیث 11، و الآیه من سوره النساء:24.

عدم جواز طلاق العبد بقوله: عَبْداً مَمْلُوکاً لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ (1).

و من ذلک:الاستشهاد لحلّیّه بعض الحیوانات بقوله تعالی: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً… الآیه (2)،إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی.

[الدلیل الثانی علی عدم حجّیه ظواهر الکتاب و الجواب عنه:]

الثانی من وجهی المنع:

أنّا نعلم بطروّ التقیید و التخصیص و التجوّز فی أکثر ظواهر الکتاب،و ذلک ممّا یسقطها عن الظهور.

و فیه:

أوّلا:النقض بظواهر السنّه؛فإنّا نقطع بطروّ مخالفه الظاهر فی أکثرها.

و ثانیا:أنّ هذا لا یوجب السقوط،و إنّما یوجب الفحص عمّا یوجب مخالفه الظاهر.

فإن قلت:العلم الإجمالیّ بوجود مخالفات الظواهر لا یرتفع أثره -و هو وجوب التوقّف-بالفحص؛و لذا لو تردّد اللفظ بین معنیین،أو علم إجمالا بمخالفه أحد الظاهرین لظاهره (3)-کما فی العامّین من وجه و شبههما-وجب التوقّف فیه و لو بعد الفحص.

قلت:هذه شبهه ربما تورد علی من استدلّ علی وجوب الفحص

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 149


1- الوسائل 15:341،الباب 43 من أبواب مقدّمات الطلاق،الحدیث 2، و الآیه من سوره النحل:75.
2- الوسائل 16:324،الباب 4 من أبواب کراهه لحوم الخیل و البغال،الحدیث 6،و الآیه من سوره الأنعام:145.
3- کذا فی(ظ)،(ل)و(م)،و فی(ر):«لظاهر الآخر».

عن المخصّص فی العمومات بثبوت العلم الإجمالیّ بوجود المخصّصات؛ فإنّ العلم الإجمالیّ إمّا أن یبقی أثره و لو بعد العلم التفصیلیّ بوجود عدّه مخصّصات،و إمّا أن لا یبقی،فإن بقی فلا یرتفع بالفحص،و إلاّ فلا مقتضی للفحص.

و تندفع هذه الشبهه:بأنّ المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات کثیره فی الواقع فیما بأیدینا بحیث تظهر تفصیلا بعد الفحص،و أمّا وجود مخالفات فی الواقع زائدا علی ذلک فغیر معلوم،فحینئذ لا یجوز (1)العمل قبل الفحص؛لاحتمال وجود مخصّص یظهر بالفحص (2)،و لا یمکن (3)نفیه بالأصل؛لأجل العلم الإجمالیّ،و أمّا بعد الفحص فاحتمال وجود المخصّص فی الواقع ینفی بالأصل السالم عن العلم الإجمالیّ.

و الحاصل:أنّ المنصف لا یجد فرقا بین ظواهر (4)الکتاب و السنّه، لا (5)قبل الفحص و لا (6)بعده.

ثمّ إنّک قد عرفت (7):أنّ العمده فی منع الأخباریّین من العمل بظواهر الکتاب هی الأخبار المانعه عن تفسیر القرآن،إلاّ أنّه یظهر من

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 150


1- فی(ص)،(ر)و(ل):«فلا یجوز».
2- کذا فی(ت)،(ل)،(ه)و نسخه بدل(ص)،و فی(ص)،(ر)،(ظ)و(م)بدل «بالفحص»:«بعد الفحص».
3- فی(ت)،(ل)و(ه):«و لا یمکنه».
4- فی(ت)،(ل)و(ه):«ظاهر».
5- لم ترد«لا»فی(ظ)،(ل)و(م).
6- لم ترد«لا»فی(ظ)،(ل)و(م).
7- راجع الصفحه 139.

کلام السیّد الصدر-شارح الوافیه-فی آخر کلامه:أنّ المنع عن العمل بظواهر الکتاب هو مقتضی الأصل،و العمل بظواهر الأخبار خرج بالدلیل؛حیث قال-بعد إثبات أنّ فی القرآن محکمات و ظواهر،و أنّه ممّا لا یصحّ إنکاره،و ینبغی النزاع فی جواز العمل بالظواهر،و أنّ الحقّ مع الأخباریّین-ما خلاصته:

أنّ التوضیح یظهر بعد مقدّمتین:

الاولی:أنّ بقاء التکلیف ممّا لا شکّ فیه،و لزوم العمل بمقتضاه موقوف علی الإفهام،و هو یکون فی الأکثر بالقول،و دلالته فی الأکثر تکون ظنّیّه؛إذ مدار الإفهام علی إلقاء الحقائق مجرّده عن القرینه و علی ما یفهمون،و إن کان احتمال التجوّز و خفاء القرینه باقیا.

الثانیه:أنّ المتشابه کما یکون فی أصل اللغه کذلک یکون بحسب الاصطلاح،مثل أن یقول أحد:أنا استعمل العمومات،و کثیرا ما ارید الخصوص من غیر قرینه،و ربما اخاطب أحدا و ارید غیره،و نحو ذلک، فحینئذ لا یجوز لنا القطع بمراده،و لا یحصل لنا الظنّ به،و القرآن من هذا القبیل؛لأنّه نزل علی اصطلاح خاصّ،لا أقول علی وضع جدید، بل أعمّ من أن یکون ذلک أو یکون فیه مجازات لا یعرفها العرب، و مع ذلک قد وجدت فیه کلمات لا یعلم المراد منها کالمقطّعات.

ثمّ قال (1):

قال سبحانه: مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ… الآیه (2)،ذمّ علی اتّباع المتشابه،و لم یبیّن لهم المتشابهات

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 151


1- لم ترد«قال»فی غیر(ص).
2- آل عمران:7.

ما هی؟و کم هی؟بل لم یبیّن لهم المراد من هذا اللفظ،و جعل البیان موکولا إلی خلفائه،و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله نهی الناس عن التفسیر بالآراء، و جعلوا الأصل عدم العمل بالظنّ إلاّ ما أخرجه الدلیل.

إذا تمهّدت (1)المقدّمتان،فنقول:مقتضی الاولی العمل بالظواهر، و مقتضی الثانیه عدم العمل؛لأنّ ما صار متشابها لا یحصل الظنّ بالمراد منه،و ما بقی ظهوره مندرج فی الأصل المذکور،فنطالب بدلیل جواز العمل؛لأنّ الأصل الثابت عند الخاصّه هو عدم جواز العمل بالظنّ إلاّ ما أخرجه الدلیل.

لا یقال:إنّ الظاهر من المحکم،و وجوب العمل بالمحکم إجماعیّ.

لأنّا نمنع الصغری،إذ المعلوم عندنا مساواه المحکم للنصّ،و أمّا شموله للظاهر فلا.

إلی أن قال:

لا یقال:إنّ ما ذکرتم-لو تمّ-لدلّ علی عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أیضا؛لما فیها من الناسخ و المنسوخ،و المحکم و المتشابه، و العامّ (2)المخصّص،و المطلق (3)المقیّد.

لأنّا نقول:إنّا لو خلّینا و أنفسنا،لعملنا بظواهر الکتاب و السنّه مع عدم نصب القرینه علی خلافها،و لکن منعنا من ذلک فی القرآن؛ للمنع من اتّباع المتشابه و عدم بیان حقیقته،و منعنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن تفسیر القرآن،و لا ریب فی أنّ غیر النصّ محتاج إلی التفسیر.

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 152


1- کذا فی(ص)،و فی غیرها:«تمهّد».
2- فی غیر(ل)و(م)زیاده«و»،و ما أثبتناه مطابق للمصدر.
3- فی غیر(ل)و(م)زیاده«و»،و ما أثبتناه مطابق للمصدر.

و أیضا:ذمّ اللّه تعالی علی اتّباع الظنّ و کذا الرسول صلّی اللّه علیه و آله و أوصیاؤه علیهم السّلام،و لم یستثنوا ظواهر القرآن.

إلی أن قال:

و أمّا الأخبار،فقد سبق أنّ أصحاب الأئمّه علیهم السّلام کانوا عاملین بأخبار الآحاد (1)من غیر فحص عن مخصّص أو معارض ناسخ أو مقیّد،و لو لا هذا لکنّا فی العمل بظواهر الأخبار أیضا من المتوقّفین (2)، انتهی.

أقول:و فیه مواقع للنظر،سیّما فی جعل العمل بظواهر الأخبار من جهه قیام الإجماع العملیّ،و لولاه لتوقّف فی العمل بها أیضا؛إذ لا یخفی أنّ عمل أصحاب الأئمّه علیهم السّلام بظواهر الأخبار لم یکن لدلیل شرعیّ خاصّ وصل إلیهم من أئمّتهم،و إنّما کان أمرا مرکوزا فی أذهانهم بالنسبه إلی مطلق الکلام الصادر من المتکلّم لأجل الإفاده و الاستفاده، سواء کان من الشارع أم غیره،و هذا المعنی جار فی القرآن أیضا علی تقدیر کونه ملقی للإفاده و الاستفاده،علی ما هو الأصل فی خطاب کلّ متکلّم.

نعم،الأصل الأوّلی هی حرمه العمل بالظنّ،علی ما عرفت مفصّلا،لکنّ الخارج منه لیس خصوص ظواهر الأخبار حتّی یبقی الباقی،بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشئ عن کلام کلّ متکلّم القی إلی غیره للإفهام.

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 153


1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«واحد».
2- شرح الوافیه(مخطوط):140-146.

ثمّ إنّ ما ذکره-من عدم العلم بکون الظواهر من المحکمات و احتمال کونها من المتشابهات-ممنوع:

أوّلا:بأنّ المتشابه لا یصدق علی الظواهر لا لغه و لا عرفا،بل یصحّ سلبه عنه،فالنهی الوارد عن اتّباع المتشابه لا یمنع؛کما اعترف به فی المقدّمه الاولی،من أنّ مقتضی القاعده وجوب العمل بالظواهر.

و ثانیا:بأنّ احتمال کونها من المتشابه لا ینفع فی الخروج عن الأصل الذی اعترف به.

و دعوی اعتبار العلم بکونها من المحکم هدم لما اعترف به من أصاله حجّیه الظواهر؛لأنّ مقتضی ذلک الأصل جواز العمل إلاّ أن یعلم کونه (1)ممّا نهی الشارع عنه.

و بالجمله:فالحقّ ما اعترف به قدّس سرّه،من أنّا لو خلّینا و أنفسنا لعملنا بظواهر الکتاب،و لا بدّ للمانع من إثبات المنع.

ثمّ إنّک قد عرفت ممّا ذکرنا:أنّ خلاف الأخباریّین فی ظواهر الکتاب لیس فی الوجه الذی ذکرنا،من اعتبار الظواهر اللفظیّه فی الکلمات الصادره لإفاده المطالب (2)و استفادتها (3)،و إنّما یکون خلافهم فی أنّ خطابات الکتاب لم یقصد بها استفاده المراد من أنفسها،بل بضمیمه تفسیر أهل الذکر،أو أنّها لیست بظواهر بعد احتمال کون محکمها من المتشابه،کما عرفت من کلام السیّد المتقدّم (4).

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 154


1- فی(ظ):«کونها».
2- فی(ص)و(ل):«المطلب».
3- فی(ص):«استفادته».
4- أی السیّد الصدر المتقدّم کلامه فی الصفحه 151.

و ینبغی التنبیه علی امور:

الأمر الأوّل: [توهّم عدم الثمره فی الخلاف فی حجّیه ظواهر الکتاب]

أنّه ربما یتوهّم (1)بعض (2):أنّ الخلاف فی اعتبار ظواهر الکتاب قلیل الجدوی؛إذ لیست آیه متعلّقه بالفروع أو الاصول (3)إلاّ و (4)ورد فی بیانها أو فی الحکم الموافق لها خبر أو أخبار کثیره،بل انعقد الإجماع علی أکثرها.مع أنّ جلّ آیات الاصول و الفروع-بل کلّها- ممّا تعلّق الحکم فیها بامور مجمله لا یمکن العمل بها إلاّ بعد أخذ تفصیلها من الأخبار (5)،انتهی.

[الجواب عن التوهّم المذکور:]

أقول:و لعلّه قصّر نظره علی (6)الآیات الوارده فی العبادات؛ فإنّ أغلبها من قبیل ما ذکره،و إلاّ فالإطلاقات الوارده فی المعاملات ممّا یتمسّک بها فی الفروع الغیر المنصوصه أو المنصوصه بالنصوص المتکافئه،کثیره جدّا،مثل: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (7)،و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ (8)،

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 155


1- فی(م)و(ه):«توهّم».
2- و هو الفاضل النراقی.
3- فی(ت)،(ر)و(ه):«و الاصول».
4- «و»من(م)و(ه).
5- مناهج الأحکام:156.
6- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«إلی».
7- المائده:1.
8- البقره:275.

و تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ (1)،و فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَهٌ (2)،و لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ (3)،و لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ (4)،و أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ (5)،و إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا (6)،و فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ (7)،و فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ (8)،و عَبْداً مَمْلُوکاً لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ (9)،و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ (10)،و غیر ذلک ممّا لا یحصی.

بل و فی العبادات أیضا کثیره،مثل قوله تعالی: إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاٰ یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ (11)،و آیتی (12)التیمّم و الوضوء و الغسل (13).

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 156


1- النساء:29.
2- البقره:283.
3- النساء:5.
4- الأنعام:152،و الإسراء:34.
5- النساء:24.
6- الحجرات:6.
7- التوبه:122.
8- النحل:43،و الأنبیاء:7.
9- النحل:75.
10- التوبه:91.
11- التوبه:28.
12- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«آیات».
13- النساء:43،و المائده:6.

و هذه العمومات و إن ورد فیها أخبار فی الجمله،إلاّ أنّه لیس کلّ فرع ممّا یتمسّک فیه بالآیه ورد فیه خبر سلیم عن المکافئ،فلاحظ و تتبّع.

الامر الثانی: [لو اختلفت القراءه فی الکتاب]

أنّه إذا اختلفت (1)القراءه فی الکتاب علی وجهین مختلفین فی المؤدّی،کما فی قوله تعالی: حَتّٰی یَطْهُرْنَ (2)،حیث قرئ بالتشدید من التطهّر الظاهر فی الاغتسال،و بالتخفیف (3)من الطهاره الظاهره فی النّقاء من الحیض،فلا یخلو:إمّا أن نقول بتواتر القراءات کلّها کما هو المشهور (4)،خصوصا فی ما کان الاختلاف فی المادّه،و إمّا أن لا نقول کما هو مذهب جماعه (5).

فعلی الأوّل:فهما بمنزله آیتین تعارضتا،لا بدّ من الجمع بینهما بحمل الظاهر علی النصّ أو علی الأظهر،و مع التکافؤ لا بدّ من الحکم بالتوقّف و الرجوع إلی غیرهما (6).

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 157


1- کذا فی(خ)،(د)،(ف)و(ن)،و فی نسخنا:«اختلف».
2- البقره:222.
3- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ل):«و التخفیف».
4- انظر القوانین 1:406،و مفاتیح الاصول:322،و مناهج الأحکام:150، و شرح الوافیه(مخطوط):153-154.
5- ذکرهم فی القوانین و مفاتیح الاصول،و ذهب إلیه الفاضل النراقی فی المناهج أیضا.
6- فی هامش(م)زیاده العباره التالیه:«قال البیضاوی عند تفسیر قوله تعالی: حَتّٰی یَطْهُرْنَ: إنّ القراءتین آیتان یعمل بهما،ثمّ فرّع علی ذلک ما لا یخلو تفرّعه عن بحث».

و علی الثانی:فإن ثبت جواز الاستدلال بکلّ قراءه-کما ثبت بالإجماع جواز القراءه بکلّ قراءه-کان الحکم کما تقدّم،و إلاّ فلا بدّ من التوقّف فی محلّ التعارض و الرجوع إلی القواعد مع عدم المرجّح،أو مطلقا بناء علی عدم ثبوت الترجیح هنا (1)،فیحکم باستصحاب الحرمه قبل الاغتسال؛إذ لم یثبت تواتر التخفیف،أو بالجواز بناء علی عموم قوله تعالی: فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ (2)من حیث الزمان خرج منه أیّام الحیض علی الوجهین فی کون المقام من استصحاب حکم المخصّص أو العمل بالعموم الزمانیّ.

الثالث: [وقوع التحریف فی القرآن لا یمنع من التمسّک بالظواهر]

أنّ وقوع التحریف فی القرآن-علی القول به-لا یمنع من التمسّک بالظواهر؛لعدم العلم الإجمالیّ باختلال الظواهر بذلک.مع أنّه لو علم لکان من قبیل الشبهه الغیر المحصوره.مع أنّه لو کان من قبیل الشبهه المحصوره أمکن القول بعدم قدحه؛لاحتمال کون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغیر المتعلّقه بالأحکام الشرعیّه العملیّه التی امرنا بالرجوع فیها إلی ظاهر الکتاب،فافهم.

الامر الرابع: [توهّم و دفع]

قد یتوهّم (3):أنّ وجوب العمل بظواهر الکتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره (4)؛لأنّ من تلک الظواهر ظاهر الآیات

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 158


1- فی(ص)و(ه)زیاده:«کما هو الظاهر».
2- البقره:223.
3- ذکره المحقّق القمّی فی القوانین 2:109.
4- کذا فی(ظ)،(ل)و(م)،و فی غیرها:«بظاهره».

الناهیه عن العمل بالظنّ مطلقا حتّی ظواهر الکتاب.

و فیه:أنّ فرض وجود الدلیل علی حجّیه الظواهر موجب لعدم ظهور الآیات الناهیه فی حرمه العمل بالظواهر.

مع أنّ ظواهر الآیات الناهیه لو نهضت للمنع عن ظواهر الکتاب لمنعت عن حجّیه أنفسها،إلاّ أن یقال:إنّها لا تشمل أنفسها،فتأمّل.

و بإزاء هذا التوهّم توهّم:أنّ خروج ظواهر الکتاب عن الآیات الناهیه لیس من باب التخصیص،بل من باب التخصّص؛لأنّ وجود القاطع علی حجّیتها یخرجها عن غیر العلم إلی العلم.

و فیه ما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 159

[2-حجّیه الظواهر بالنسبه إلی من لم یقصد إفهامه]

[2-حجّیه الظواهر بالنسبه إلی من لم یقصد إفهامه] (1)

[تفصیل صاحب القوانین بین من قصد إفهامه و غیره:]

و أمّا التفصیل الآخر:

فهو الذی یظهر من صاحب القوانین-فی آخر مسأله حجّیه الکتاب (2)،و فی أوّل مسأله الاجتهاد و التقلید (3)-و هو:الفرق بین من قصد إفهامه بالکلام،فالظواهر حجّه بالنسبه إلیه من باب الظنّ الخاصّ -سواء کان مخاطبا کما فی الخطابات الشفاهیّه،أم لا کما فی الناظر فی الکتب المصنّفه لرجوع کلّ من ینظر إلیها-و بین من لم یقصد إفهامه بالخطاب،کأمثالنا بالنسبه إلی أخبار الأئمّه علیهم السّلام الصادره عنهم فی مقام الجواب عن سؤال السائلین،و بالنسبه إلی الکتاب العزیز بناء علی عدم کون خطاباته موجّهه إلینا و عدم کونه من باب تألیف المصنّفین، فالظهور اللفظیّ لیس حجّه حینئذ لنا،إلاّ من باب الظنّ المطلق الثابت حجّیته عند انسداد باب العلم.

توجیه هذا التفصیل:

و یمکن توجیه هذا التفصیل:بأنّ الظهور اللفظیّ لیس حجّه إلاّ من باب الظنّ النوعیّ،و هو کون اللفظ بنفسه-لو خلّی و طبعه-مفیدا للظنّ بالمراد،فإذا (4)کان مقصود المتکلّم من الکلام إفهام من یقصد

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 160


1- العنوان منّا.
2- القوانین 1:398-403.
3- القوانین 2:103.
4- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ل):«فإن».

إفهامه،فیجب علیه إلقاء الکلام علی وجه لا یقع معه الملقی إلیه فی خلاف المراد (1)،بحیث لو فرض وقوعه فی خلاف المقصود کان إمّا لغفله منه فی الالتفات إلی ما اکتنف به الکلام الملقی إلیه (2)،و إمّا لغفله من المتکلّم فی إلقاء الکلام علی وجه یفی بالمراد،و معلوم أنّ احتمال الغفله من المتکلّم أو (3)السامع احتمال مرجوح فی نفسه،مع انعقاد الإجماع من العقلاء و العلماء علی عدم الاعتناء باحتمال الغفله فی جمیع امور العقلاء، أقوالهم و أفعالهم.

و أمّا إذا لم یکن الشخص مقصودا بالإفهام،فوقوعه فی خلاف المقصود لا ینحصر سببه فی الغفله؛فإنّا إذا لم نجد فی آیه أو روایه ما یکون صارفا عن ظاهرها،و احتملنا أن یکون المخاطب قد فهم المراد بقرینه قد اختفت (4)علینا،فلا یکون هذا الاحتمال لأجل غفله من المتکلّم أو منّا؛إذ لا یجب علی المتکلّم إلاّ نصب القرینه لمن یقصد إفهامه.

مع أنّ عدم تحقّق الغفله من المتکلّم فی محلّ الکلام مفروض؛ لکونه معصوما،و لیس اختفاء القرینه علینا مسبّبا عن غفلتنا عنها،بل لدواعی الاختفاء الخارجه عن مدخلیّه المتکلّم و من القی إلیه الکلام.

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 161


1- کذا فی(م)،و فی(ر)،(ص)و(ل):«علی وجه لا یقع المخاطب معه فی خلاف المراد»،و فی(ه):«علی وجه لا یقع المخاطب الملقی إلیه معه فی خلاف المراد»،و فی(ت)و(ظ):«علی وجه لا یقع الملقی إلیه فی خلاف المراد».
2- لم ترد«الملقی إلیه»فی(ظ)،(ل)و(م)،و کتب علیها فی(ت):«زائد».
3- فی(ت)،(ل)و(ه):«و».
4- فی(ر)،(ص)و(ل):«اخفیت».

فلیس هنا شیء یوجب بنفسه الظنّ بالمراد حتّی لو فرضنا الفحص،فاحتمال وجود القرینه حین الخطاب و اختفائه علینا،لیس هنا ما یوجب مرجوحیّته حتّی لو تفحّصنا عنها و لم نجدها؛إذ لا یحکم العاده-و لو ظنّا-بأنّها لو کانت لظفرنا بها؛إذ کثیر (1)من الامور قد اختفت علینا،بل لا یبعد دعوی العلم بأنّ ما اختفی علینا من الأخبار و القرائن أکثر ممّا ظفرنا بها.

مع أنّا لو سلّمنا حصول الظنّ بانتفاء القرائن المتّصله،لکنّ القرائن الحالیّه و ما اعتمد علیه المتکلّم من الامور العقلیّه أو النقلیّه الکلیّه أو الجزئیّه المعلومه عند المخاطب الصارفه لظاهر الکلام،لیست ممّا یحصل الظنّ بانتفائها بعد البحث و الفحص.

و لو فرض حصول الظنّ من الخارج بإراده الظاهر من الکلام لم یکن ذلک ظنّا مستندا إلی الکلام،کما نبّهنا علیه فی أوّل المبحث (2).

و بالجمله:فظواهر الألفاظ حجّه-بمعنی عدم الاعتناء باحتمال إراده خلافها-إذا کان منشأ ذلک الاحتمال غفله المتکلّم فی کیفیّه الإفاده أو المخاطب فی کیفیّه الاستفاده؛لأنّ احتمال الغفله ممّا هو مرجوح فی نفسه و متّفق علی عدم الاعتناء به فی جمیع الامور،دون ما إذا (3)کان الاحتمال مسبّبا عن اختفاء امور لم تجر العاده القطعیّه أو الظنّیه بأنّها لو کانت لوصلت إلینا.

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 162


1- فی(ظ)،(ل)و(م):«کثیرا».
2- راجع الصفحه 161.
3- لم ترد«إذا»فی(ت)،(ر)و(ل).

و من هنا ظهر:أنّ ما ذکرنا سابقا (1)-من اتّفاق العقلاء و العلماء علی العمل بظواهر الکلام فی الدعاوی،و الأقاریر،و الشهادات، و الوصایا،و المکاتبات-لا ینفع فی ردّ هذا التفصیل،إلاّ أن یثبت کون أصاله عدم القرینه حجّه من باب التعبّد،و دون إثباتها خرط القتاد.

و دعوی:أنّ الغالب اتّصال القرائن،فاحتمال اعتماد المتکلّم علی القرینه المنفصله مرجوح لندرته.

مردوده:بأنّ من المشاهد المحسوس تطرّق التقیید و التخصیص إلی أکثر العمومات و الإطلاقات مع عدم وجوده فی الکلام،و لیس إلاّ لکون الاعتماد فی ذلک کلّه علی القرائن المنفصله،سواء کانت منفصله عند الاعتماد کالقرائن العقلیّه و النقلیّه الخارجیّه،أم کانت مقالیّه متّصله لکن عرض لها الانفصال بعد ذلک؛لعروض التقطیع للأخبار،أو (2)حصول التفاوت من جهه النقل بالمعنی،أو غیر ذلک،فجمیع ذلک ممّا لا یحصل الظنّ بأنّها لو کانت لوصلت إلینا.

مع إمکان أن یقال:إنّه لو حصل الظنّ لم یکن علی اعتباره دلیل خاصّ.نعم،الظنّ الحاصل فی مقابل احتمال الغفله الحاصله للمخاطب أو المتکلّم ممّا أطبق علیه العقلاء فی جمیع أقوالهم و أفعالهم.

هذا غایه ما یمکن من التوجیه لهذا التفصیل.

[المناقشه فی التفصیل المذکور:]

و لکنّ الإنصاف:أنّه لا فرق فی العمل بالظهور اللفظیّ و أصاله عدم الصارف عن الظاهر بین من قصد إفهامه و من لم یقصد؛فإنّ جمیع

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 163


1- راجع الصفحه 161.
2- فی(ه):«و».

ما دلّ من إجماع العلماء و أهل اللسان علی حجّیه الظاهر بالنسبه إلی من قصد إفهامه جار فی من لم یقصد؛لأنّ أهل اللسان إذا نظروا إلی کلام صادر من متکلّم إلی مخاطب،یحکمون بإراده ظاهره منه إذا لم یجدوا قرینه صارفه بعد الفحص فی مظانّ وجودها،و لا یفرّقون فی استخراج مرادات المتکلّمین بین کونهم مقصودین بالخطاب و عدمه،فإذا وقع المکتوب الموجّه من شخص إلی شخص بید ثالث،فلا یتأمّل فی استخراج مرادات المتکلّم من الخطاب الموجّه (1)إلی المکتوب إلیه،فإذا فرضنا اشتراک هذا الثالث مع المکتوب إلیه فیما أراد المولی منه (2)، فلا یجوز له الاعتذار فی ترک الامتثال بعدم الاطّلاع علی مراد المولی، و هذا واضح لمن راجع الأمثله العرفیّه.

هذا حال أهل اللسان فی الکلمات الوارده إلیهم،و أمّا العلماء فلا خلاف بینهم فی الرجوع إلی أصاله الحقیقه فی الألفاظ المجرّده عن القرائن الموجّهه من متکلّم إلی مخاطب،سواء کان ذلک فی الأحکام الجزئیّه،کالوصایا الصادره عن الموصی المعیّن إلی شخص معیّن،ثمّ مسّت الحاجه إلی العمل بها مع فقد الموصی إلیه؛فإنّ العلماء لا یتأمّلون فی الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلک الکلام الموجّه إلی الموصی إلیه المفقود (3).و کذا فی الأقاریر.

أم کان فی الأحکام الکلّیّه،کالأخبار الصادره عن الأئمّه علیهم السّلام

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 164


1- فی(ت)،(ر)و(ص):«المتوجّه».
2- فی غیر(ت)و(ه):«منهم».
3- کذا فی(ص)،(ظ)،(م)و نسخه بدل(ر)،و فی غیرها:«المقصود».

مع کون المقصود منها تفهیم مخاطبیهم (1)لا غیر؛فإنّه لم (2)یتأمّل أحد من العلماء فی استفاده الأحکام من ظواهرها معتذرا بعدم الدلیل علی حجّیه أصاله عدم القرینه بالنسبه إلی غیر المخاطب و من قصد إفهامه.

و دعوی:کون ذلک منهم للبناء علی کون الأخبار الصادره عنهم علیهم السّلام من قبیل تألیف المصنّفین،واضحه الفساد.

مع أنّها لو صحّت لجرت فی الکتاب العزیز؛فإنّه أولی بأن یکون من هذا القبیل،فترتفع ثمره التفصیل المذکور؛لأنّ المفصّل معترف (3)بأنّ ظاهر الکلام الذی هو من قبیل تألیف المؤلّفین حجّه بالخصوص،لا لدخوله فی مطلق الظنّ،و إنّما کلامه فی اعتبار ظهور الکلام الموجّه إلی مخاطب خاصّ بالنسبه إلی غیره.

و الحاصل:أنّ القطع حاصل لکلّ متتبّع فی طریقه فقهاء المسلمین، بأنّهم یعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلک علی حجّیه الظنّ المطلق الثابته بدلیل الانسداد،بل یعمل بها من یدّعی الانفتاح و ینکر العمل بأخبار الآحاد؛مدّعیا کون معظم الفقه معلوما بالإجماع و الأخبار المتواتره.

و یدلّ علی ذلک أیضا:سیره أصحاب الأئمّه علیهم السّلام؛فإنّهم کانوا یعملون بظواهر الأخبار الوارده إلیهم من الأئمّه الماضین علیهم السّلام (4)،

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 165


1- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«مخاطبهم».
2- فی(ر)،(ص)و(ل):«لا».
3- فی(ر)،(ص)و ظاهر(ل):«اعترف».
4- لم ترد عباره«من الأئمّه الماضین علیهم السّلام»فی(ر)،(م)،(ص)و(ظ)،و لم ترد «الماضین»فی(ت).

کما (1)یعملون بظواهر الأقوال التی یسمعونها (2)من أئمّتهم علیهم السّلام،لا یفرّقون بینهما إلاّ بالفحص و عدمه،کما سیأتی (3).

و الحاصل:أنّ الفرق فی حجّیه أصاله الحقیقه و عدم القرینه بین المخاطب و غیره مخالف للسیره القطعیّه من العلماء و أصحاب الأئمّه علیهم السّلام.

هذا کلّه،مع أنّ التوجیه المذکور لذلک التفصیل-لابتنائه علی الفرق بین أصاله عدم الغفله و الخطأ فی فهم المراد،و بین مطلق أصاله عدم القرینه-یوجب عدم کون ظواهر الکتاب من الظنون المخصوصه و إن قلنا بشمول الخطاب للغائبین؛لعدم جریان أصاله عدم الغفله فی حقّهم مطلقا.

فما ذکره-من ابتناء کون ظواهر الکتاب ظنونا مخصوصه علی شمول الخطاب للغائبین-غیر سدید؛لأنّ الظنّ المخصوص إن کان هو الحاصل من المشافهه الناشئ عن ظنّ عدم الغفله و الخطأ،فلا یجری فی حقّ الغائبین و إن قلنا بشمول الخطاب لهم،و إن کان هو الحاصل من أصاله عدم القرینه فهو جار فی الغائبین و إن لم یشملهم الخطاب.

و ممّا یمکن أن یستدلّ به أیضا-زیاده علی ما مرّ من اشتراک أدلّه حجّیه الظواهر،من إجماعی العلماء و أهل اللسان-:ما ورد فی الأخبار المتواتره معنی،من الأمر بالرجوع إلی الکتاب و عرض الأخبار

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 166


1- فی(ص)زیاده:«کانوا».
2- فی(ظ)و(م):«سمعوها».
3- انظر الصفحه 347.

علیه (1)؛فإنّ هذه الظواهر المتواتره حجّه للمشافهین بها،فیشترک غیر المشافهین و یتمّ (2)المطلوب،کما لا یخفی.

و ممّا ذکرنا تعرف النظر فیما ذکره المحقّق القمّی رحمه اللّه-بعد ما ذکر من عدم حجّیه ظواهر الکتاب بالنسبه إلینا بالخصوص-بقوله:

فإن قلت:إنّ أخبار الثقلین تدلّ علی کون ظاهر الکتاب حجّه لغیر المشافهین بالخصوص.

فأجاب عنه:بأنّ روایه الثقلین ظاهره فی ذلک؛لاحتمال کون المراد التمسّک بالکتاب بعد ورود تفسیره عن الأئمّه علیهم السّلام کما یقوله الأخباریّون،و حجّیه ظاهر روایه الثقلین بالنسبه إلینا مصادره؛إذ لا فرق بین ظواهر الکتاب و السنّه فی حقّ غیر المشافهین بها (3).

توضیح النظر:أنّ العمده فی حجّیه ظواهر الکتاب غیر خبر الثقلین من الأخبار المتواتره الآمره باستنباط الأحکام من ظواهر الکتاب (4)،و هذه الأخبار تفید القطع بعدم إراده الاستدلال بظواهر الکتاب بعد ورود تفسیرها من الأئمّه صلوات اللّه علیهم،و لیست ظاهره فی ذلک حتّی یکون التمسّک بظاهرها لغیر المشافهین بها مصادره.

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 167


1- انظر الوسائل 4:828،الباب 3 من أبواب قراءه القرآن،و 18:75- 89،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الأحادیث 1،10،12،14،15، 18،29،35 و 37،و الکافی 1:59،باب الردّ إلی الکتاب و السنّه.
2- فی(ت)و(ر):«فیتمّ».
3- القوانین 2:104.
4- تقدّمت الإشاره إلی کثیر منها فی الصفحه 145-149.

بل یمکن أن یقال:إنّ خبر الثقلین لیس له ظهور (1)إلاّ فی وجوب إطاعتهما و حرمه مخالفتهما،و لیس فی مقام اعتبار الظنّ الحاصل بهما فی تشخیص الإطاعه و المعصیه،فافهم.

[احتمال التفصیل المتقدّم فی کلام صاحب المعالم]

ثمّ إنّ لصاحب المعالم رحمه اللّه فی هذا المقام کلاما یحتمل التفصیل المتقدّم (2)،لا بأس بالإشاره إلیه،قال-فی الدلیل الرابع من أدلّه حجّیه خبر الواحد،بعد ذکر انسداد باب العلم فی غیر الضروریّ من الأحکام؛ لفقد الإجماع و السنّه المتواتره،و وضوح کون أصل البراءه لا یفید غیر الظنّ،و کون الکتاب ظنّی الدلاله-ما لفظه:

لا یقال:إنّ الحکم المستفاد من ظاهر الکتاب مقطوع لا مظنون؛ و ذلک بضمیمه مقدّمه خارجیّه،و هی قبح خطاب الحکیم بما له ظاهر و هو یرید خلافه من غیر دلاله تصرف عن ذلک الظاهر.

سلّمنا،و لکن ذلک ظنّ مخصوص،فهو من قبیل الشهاده لا یعدل عنه إلی غیره إلاّ بدلیل.

لأنّا نقول:أحکام الکتاب-کلّها-من قبیل خطاب المشافهه، و قد مرّ أنّه مخصوص بالموجودین فی زمن الخطاب،و أنّ ثبوت حکمه فی حقّ من تأخّر إنّما هو بالإجماع و قضاء الضروره باشتراک التکلیف بین الکلّ،و حینئذ:فمن الجائز أن یکون قد اقترن ببعض تلک الظواهر ما یدلّهم علی إراده خلافها؛و قد وقع ذلک فی مواضع علمناها بالإجماع

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 168


1- وردت العباره فی(ص)،(ل)و نسخه بدل(ه)هکذا:«و أمّا خبر الثقلین فیمکن منع ظهوره».
2- المتقدّم فی الصفحه 160.

و نحوه،فیحتمل الاعتماد فی تعریفنا لسائرها علی الأمارات المفیده للظنّ القویّ،و خبر الواحد من جملتها،و مع قیام هذا الاحتمال ینفی القطع بالحکم.

و یستوی حینئذ:الظنّ المستفاد من ظاهر الکتاب و الحاصل من غیره بالنظر إلی إناطه التکلیف به؛لابتناء الفرق بینهما علی کون الخطاب متوجّها إلینا،و قد تبیّن خلافه.و لظهور اختصاص الإجماع و الضروره-الدالّین علی المشارکه فی التکلیف المستفاد من ظاهر الکتاب-بغیر صوره وجود الخبر الجامع للشرائط الآتیه المفیده للظنّ (1)(2)، انتهی کلامه،رفع مقامه.

و لا یخفی:أنّ فی کلامه قدّس سرّه-علی إجماله و اشتباه المراد منه؛کما یظهر من المحشّین-مواقع للنظر و التأمّل.

***

[عدم الفرق فی حجّیه الظواهر بین ما یفید الظنّ بالمراد و غیره:]

ثمّ إنّک قد عرفت:أنّ مناط الحجّیه و الاعتبار فی دلاله الألفاظ هو الظهور العرفیّ،و هو کون الکلام بحیث یحمل عرفا علی ذلک المعنی و لو بواسطه القرائن المقامیّه المکتنفه بالکلام،فلا فرق بین إفادته الظنّ بالمراد و عدمها،و لا بین وجود الظنّ الغیر المعتبر علی خلافه و عدمه؛ لأنّ ما ذکرنا من الحجّه علی العمل بها جار فی جمیع الصور المذکوره.

و ما ربما یظهر من العلماء:من التوقّف فی العمل بالخبر الصحیح المخالف لفتوی المشهور أو طرحه،مع اعترافهم بعدم حجّیه الشهره، فلیس من جهه مزاحمه الشهره لدلاله الخبر الصحیح من عموم أو

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 169


1- فی المصدر و هامش(ص)زیاده:«الراجح بأنّ التکلیف بخلاف ذلک الظاهر».
2- المعالم:193-194.

إطلاق،بل من جهه مزاحمتها للخبر من حیث الصدور؛بناء علی أنّ ما دلّ من الدلیل علی حجّیه الخبر (1)من حیث السند لا یشمل المخالف للمشهور؛و لذا لا یتأمّلون فی العمل بظواهر الکتاب و السنّه المتواتره إذا عارضها الشهره.

فالتأمّل فی الخبر المخالف للمشهور إنّما هو إذا خالفت الشهره نفس الخبر،لا عمومه أو إطلاقه،فلا یتأمّلون فی عمومه إذا کانت الشهره علی التخصیص.

[نظریّه المحقّق الکلباسی و المناقشه فیها:]

نعم،ربما یجری علی لسان بعض متأخّری المتأخّرین من المعاصرین (2)،عدم الدلیل علی حجّیه الظواهر إذا لم تفد الظنّ،أو إذا حصل الظنّ الغیر المعتبر علی خلافها.

لکنّ الإنصاف:أنّه مخالف لطریقه أرباب اللسان و العلماء فی کلّ زمان؛و لذا عدّ بعض الأخباریّین (3)-کالاصولیّین (4)-استصحاب حکم العامّ و المطلق حتّی یثبت المخصّص و المقیّد من الاستصحابات المجمع علیها،و هذا و إن لم یرجع إلی الاستصحاب المصطلح إلاّ بالتوجیه،إلاّ أنّ الغرض من الاستشهاد به بیان کون هذه القاعده إجماعیّه.

[تفصیل صاحب هدایه المسترشدین و المناقشه فیه:]

و ربما فصّل بعض من المعاصرین (5)تفصیلا یرجع حاصله إلی؛أنّ

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 170


1- فی(ت)،(ر)،(ه)و نسخه بدل(ص)زیاده:«الواحد».
2- قیل:هو المحقّق الکلباسی،و سیأتی من المصنّف فی الصفحه 591 أنّه حکاه له بعض معاصریه عن شیخه.
3- هو المحدّث البحرانی فی الدرر النجفیّه:34.
4- انظر تمهید القواعد:271،و القواعد و الفوائد 1:133.
5- هو الشیخ محمد تقی فی هدایه المسترشدین:40.

الکلام إن کان مقرونا بحال أو مقال یصلح أن یکون صارفا عن المعنی الحقیقیّ،فلا یتمسّک فیه بأصاله الحقیقه،و إن کان الشکّ فی أصل وجود الصارف أو کان هنا أمر منفصل یصلح لکونه صارفا،فیعمل علی أصاله الحقیقه.

و هذا تفصیل حسن متین،لکنّه تفصیل فی العمل بأصاله الحقیقه عند الشکّ فی الصارف،لا فی حجّیه الظهور اللفظیّ،بل مرجعه (1)إلی تعیین الظهور العرفیّ و تمییزه عن موارد الإجمال؛فإنّ اللفظ فی القسم الأوّل یخرج عن الظهور إلی الإجمال بشهاده العرف؛و لذا توقّف جماعه فی المجاز المشهور،و العامّ المتعقّب بضمیر یرجع إلی بعض أفراده، و الجمل المتعدّده المتعقّبه للاستثناء،و الأمر و النهی الواردین فی مظانّ الحظر و الإیجاب (2)،إلی غیر ذلک ممّا احتفّ اللفظ بحال أو مقال یصلح لکونه صارفا،و لم یتوقّف أحد فی عامّ بمجرّد احتمال دلیل منفصل یحتمل کونه مخصّصا له،بل ربما یعکسون الأمر فیحکمون بنفی ذلک الاحتمال و ارتفاع الإجمال لأجل ظهور العامّ؛و لذا لو قال المولی:أکرم العلماء، ثمّ ورد قول آخر من المولی:إنّه لا تکرم زیدا،و اشترک زید بین عالم و جاهل،فلا یرفع الید عن العموم بمجرّد الاحتمال،بل یرفعون الإجمال بواسطه العموم،فیحکمون بإراده زید الجاهل من النهی.

[تفصیل السیّد المجاهد فی المسأله:]

و بإزاء التفصیل المذکور تفصیل آخر ضعیف،و هو:أنّ احتمال

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 171


1- فی(ر)،(ص)و(ه):«و مرجعه».
2- انظر المعالم:53،90،137 و 121،و القوانین 1:88،89،136،283 و 300.

إراده خلاف مقتضی اللفظ إن حصل من أماره غیر معتبره،فلا یصحّ رفع الید عن الحقیقه،و إن حصل من دلیل معتبر فلا یعمل بأصاله الحقیقه،و مثّل له بما إذا ورد فی السنّه المتواتره عامّ،و ورد فیها أیضا خطاب مجمل یوجب الإجمال فی ذلک العامّ و لا یوجب الظنّ بالواقع.

قال:فلا دلیل علی لزوم العمل بالأصل تعبّدا.ثمّ قال:

و لا یمکن دعوی الإجماع علی لزوم العمل بأصاله الحقیقه تعبّدا؛ فإنّ أکثر المحقّقین توقّفوا فی ما إذا تعارض الحقیقه المرجوحه مع المجاز الراجح (1)،انتهی.

[المناقشه فی هذا التفصیل:]

و وجه ضعفه یظهر ممّا ذکر؛فإنّ التوقّف فی ظاهر خطاب لأجل إجمال (2)خطاب آخر-لکونه معارضا-ممّا لم یعهد من أحد من العلماء، بل لا یبعد ما تقدّم (3):من حمل المجمل فی أحد الخطابین علی المبیّن فی الخطاب الآخر.

و أمّا قیاس ذلک علی مسأله تعارض الحقیقه المرجوحه مع المجاز الراجح،فعلم فساده ممّا ذکرنا فی التفصیل المتقدّم:من أنّ الکلام المکتنف بما یصلح أن یکون صارفا قد اعتمد علیه المتکلّم فی إراده خلاف الحقیقه لا یعدّ من الظواهر،بل من المجملات،و کذلک المتعقّب بلفظ یصلح للصارفیّه،کالعامّ المتعقّب بالضمیر،و شبهه ممّا تقدّم.

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 172


1- هذا التفصیل للسیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:35-36.
2- فی(ت)،(ر)،(ظ)،(ل)،(م)و(ه):«احتمال».
3- فی الصفحه السابقه.

و أمّا القسم الثانی

اشاره

و أمّا القسم الثانی (1):ما یستعمل لتشخیص الظواهر

اشاره

و هو الظنّ الذی یعمل لتشخیص الظواهر،کتشخیص أنّ اللفظ المفرد الفلانیّ کلفظ«الصعید»أو صیغه«افعل»،أو أنّ المرکّب الفلانیّ کالجمله الشرطیّه،ظاهر بحکم الوضع فی المعنی الفلانیّ،و أنّ الأمر الواقع عقیب الحظر ظاهر-بقرینه وقوعه فی مقام رفع الحظر-فی مجرّد رفع الحظر دون الإلزام.

[حجیه قول اللغوی]

@

[هل قول اللغویین حجّه فی الأوضاع اللغویّه،أم لا؟]

و الظنّ الحاصل هنا یرجع إلی الظنّ بالوضع اللغویّ أو الانفهام العرفیّ،و الأوفق بالقواعد عدم حجّیه الظنّ هنا؛لأنّ الثابت المتیقّن هی حجّیه الظواهر،و أمّا حجّیه الظنّ فی أنّ هذا ظاهر فلا دلیل علیه،عدا وجوه ذکروها فی إثبات جزئیّ من جزئیّات (2)هذه المسأله،و هی حجّیه قول اللغویّین فی الأوضاع.

فإنّ المشهور کونه من الظنون الخاصّه التی ثبتت (3)حجّیّتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم فی الأحکام الشرعیّه و إن کانت الحکمه فی اعتبارها انسداد باب العلم فی غالب مواردها؛فإنّ الظاهر أنّ حکمه اعتبار أکثر الظنون الخاصّه-کأصاله الحقیقه المتقدّم ذکرها (4)و غیرها- انسداد باب العلم فی غالب مواردها من العرفیّات و الشرعیّات.

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 173


1- تقدّم الکلام فی القسم الأوّل فی الصفحه 137.
2- «جزئیّات»من(ت)و(ه).
3- کذا فی(م)،و فی غیرها:«ثبت».
4- تقدّم ذکرها فی الصفحه 164.

و المراد بالظنّ المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحکام الشرعیّه،و بالظنّ الخاصّ ما ثبت اعتباره،لا لأجل الاضطرار إلی اعتبار مطلق الظنّ بعد تعذّر العلم.

[الاستدلال علی الحجیّه بإجماع العلماء و العقلاء:]

و کیف کان:فاستدلّوا علی اعتبار قول اللغویّین:باتّفاق العلماء بل جمیع العقلاء علی الرجوع إلیهم فی استعلام اللغات و الاستشهاد بأقوالهم فی مقام الاحتجاج،و لم ینکر ذلک أحد علی أحد،و قد حکی عن السیّد رحمه اللّه فی بعض کلماته:دعوی الإجماع علی ذلک (1)،بل ظاهر کلامه (2)المحکیّ اتّفاق المسلمین.

قال الفاضل السبزواریّ-فیما حکی عنه فی هذا المقام (3)-ما هذا لفظه:

صحّه المراجعه إلی أصحاب الصناعات البارزین فی صنعتهم البارعین فی فنّهم فی ما اختصّ بصناعتهم،ممّا اتفق علیه العقلاء فی کلّ عصر و زمان (4)،انتهی.

[المناقشه فی الإجماع:]

و فیه:أنّ المتیقّن من هذا الاتّفاق هو الرجوع إلیهم مع اجتماع شرائط الشهاده من العدد و العداله و نحو ذلک،لا مطلقا؛أ لا تری أنّ أکثر علمائنا علی اعتبار العداله فیمن یرجع إلیه من أهل الرجال،بل

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 174


1- لم نعثر علیه فی کلمات السید المرتضی،و لا علی الحاکی،نعم حکاه السید المجاهد عن السید الاستاذ،انظر مفاتیح الاصول:61.
2- لم ترد«کلامه»فی(م).
3- حکاه عنه السید المجاهد فی مفاتیح الاصول:62.
4- رساله فی الغناء(مخطوطه)للفاضل السبزواری،لا توجد لدینا.

و بعضهم علی اعتبار التعدّد،و الظاهر اتّفاقهم علی اشتراط التعدّد و العداله فی أهل الخبره فی مسأله التقویم و غیرها.

هذا،مع أنّه لا یعرف الحقیقه عن المجاز بمجرّد قول اللغویّ-کما اعترف به المستدلّ فی بعض کلماته-فلا ینفع فی تشخیص الظواهر.

[مختار المصنّف فی المسأله:]

فالإنصاف:أنّ الرجوع إلی أهل اللغه مع عدم اجتماع شروط الشهاده:

إمّا فی مقامات یحصل العلم بالمستعمل فیه من مجرّد ذکر لغویّ واحد أو أزید له علی وجه یعلم کونه من المسلّمات عند أهل اللغه،کما قد یحصل العلم بالمسأله الفقهیّه من إرسال جماعه (1)لها إرسال المسلّمات.

و إمّا فی مقامات یتسامح فیها؛لعدم التکلیف الشرعیّ بتحصیل العلم بالمعنی اللغویّ،کما إذا ارید تفسیر خطبه أو روایه لا تتعلّق بتکلیف شرعیّ.

و إمّا فی مقام انسدّ فیه طریق العلم و لا بدّ من العمل،فیعمل بالظنّ بالحکم الشرعیّ المستند بقول أهل اللغه.

و لا یتوهّم:أنّ طرح قول اللغویّ الغیر المفید للعلم فی ألفاظ الکتاب و السنّه مستلزم لانسداد طریق الاستنباط فی غالب الأحکام.

لاندفاع ذلک:بأنّ أکثر موادّ اللغات إلاّ ما شذّ و ندر-کلفظ «الصعید»و نحوه (2)-معلوم من العرف و اللغه،کما لا یخفی.و المتّبع فی الهیئات هی القواعد العربیّه المستفاده من الاستقراء القطعیّ و اتّفاق أهل

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 175


1- فی(ل)و نسخه بدل(ص)زیاده:«بل فقیه واحد».
2- لم ترد«کلفظ الصعید و نحوه»فی(ظ)و(م).

العربیه،أو التبادر بضمیمه أصاله عدم القرینه،فإنّه قد یثبت به الوضع الأصلیّ الموجود فی الحقائق،کما فی صیغه«افعل»أو الجمله الشرطیّه أو الوصفیّه؛و من هنا یتمسّکون (1)-فی إثبات مفهوم الوصف-بفهم أبی عبیده فی حدیث:«لیّ الواجد» (2)،و نحوه غیره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان (3).و قد یثبت به الوضع بالمعنی الأعمّ الثابت فی المجازات المکتنفه بالقرائن المقامیّه،کما یدّعی أنّ الأمر عقیب الحظر بنفسه-مجرّدا عن القرینه-یتبادر منه مجرّد رفع الحظر دون الإیجاب و الإلزام.و احتمال کونه لأجل قرینه خاصّه،یدفع بالأصل،فیثبت به کونه لأجل القرینه العامّه،و هی الوقوع فی مقام رفع الحظر؛فیثبت بذلک ظهور ثانویّ لصیغه«افعل»بواسطه القرینه الکلّیه.

و بالجمله:فالحاجه إلی قول اللغویّ الذی لا یحصل العلم بقوله -لقلّه مواردها-لا تصلح سببا للحکم باعتباره لأجل الحاجه.

نعم،سیجیء (4):أنّ کلّ من عمل بالظنّ فی مطلق الأحکام الشرعیّه الفرعیّه یلزمه العمل بالظنّ بالحکم الناشئ من الظنّ بقول اللغویّ،لکنّه لا یحتاج إلی دعوی انسداد باب العلم فی اللغات،بل

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 176


1- انظر القوانین:178،و الفصول:152.
2- نصّ الحدیث:«قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله:لیّ الواجد بالدّین یحلّ عرضه و عقوبته،ما لم یکن دینه فیما یکره اللّه عزّ و جلّ»الوسائل 13:90،الباب 8 من أبواب الدین و القرض،الحدیث 4.
3- لم ترد فی(م):«أو الوصفیّه-إلی-أهل اللسان».
4- انظر الصفحه 538.

العبره عنده بانسداد باب العلم فی معظم الأحکام؛فإنّه یوجب الرجوع إلی الظنّ بالحکم الحاصل من الظنّ باللغه و إن فرض انفتاح باب العلم فیما عدا هذا المورد من اللغات،و سیتّضح هذا زیاده علی هذا إن شاء اللّه تعالی.

هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّ مورد الحاجه إلی قول اللغویّین أکثر من أن یحصی فی تفاصیل المعانی بحیث یفهم دخول الأفراد المشکوکه أو خروجها،و إن کان المعنی فی الجمله معلوما من دون مراجعه قول اللغویّ،کما فی مثل ألفاظ«الوطن»،و«المفازه»،و«التمر»،و«الفاکهه»، و«الکنز»،و«المعدن»،و«الغوص»،و غیر ذلک من متعلّقات الأحکام ممّا لا یحصی،و إن لم تکن الکثره بحیث یوجب التوقّف فیها محذورا، و لعلّ هذا المقدار (1)مع الاتّفاقات المستفیضه کاف فی المطلب،فتأمّل (2).

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 177


1- لم ترد«المقدار»فی(ت)و(ه).
2- لم ترد«هذا و لکن الإنصاف-إلی-فتأمّل»فی(ظ)،(ل)و(م).

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 178

[الإجماع المنقول]

[الإجماع المنقول] (1)

[هل الإجماع المنقول حجّه،أم لا؟]

و من جمله الظنون الخارجه عن الأصل:

الإجماع المنقول بخبر الواحد،عند کثیر ممّن یقول باعتبار الخبر بالخصوص (2)؛نظرا إلی أنّه من أفراده،فیشمله أدلّته.

و المقصود من ذکره هنا-مقدّما علی بیان الحال فی الأخبار-هو التعرّض للملازمه بین حجّیه الخبر و حجّیته،فنقول:

إنّ ظاهر أکثر القائلین باعتباره بالخصوص:أنّ الدلیل علیه هو الدلیل علی حجّیه خبر العادل،فهو عندهم کخبر صحیح عالی السند؛ لأنّ مدّعی الإجماع یحکی مدلوله و یرویه عن الإمام علیه السّلام بلا واسطه.

و یدخل الإجماع ما یدخل الخبر من الأقسام،و یلحقه ما یلحقه من الأحکام.

[الکلام فی الملازمه بین حجّیه الخبر الواحد و حجّیه الإجماع المنقول:]

و الذی یقوی فی النظر:هو عدم الملازمه بین حجّیه الخبر و حجّیه

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 179


1- العنوان منّا.
2- منهم صاحب المعالم فی المعالم:180،و صاحب الفصول فی الفصول:258، و المحقّق القمّی فی القوانین 1:384.

الإجماع المنقول،و توضیح ذلک یحصل بتقدیم أمرین:

الأمر الأوّل: [عدم حجّیه الإخبار عن حدس]

أنّ الأدلّه الخاصّه التی أقاموها علی حجّیه خبر العادل لا تدلّ إلاّ علی حجّیه الإخبار عن حسّ؛لأنّ العمده من تلک الأدلّه هو الاتّفاق الحاصل من عمل القدماء و أصحاب الأئمّه علیهم السّلام،و معلوم عدم شموله (1)إلاّ للروایه المصطلحه.

و کذلک الأخبار الوارده فی العمل بالروایات.

اللهمّ إلاّ أن یدّعی:أنّ المناط فی وجوب العمل بالروایات هو کشفها عن الحکم الصادر عن المعصوم،و لا یعتبر فی ذلک حکایه ألفاظ الإمام علیه السّلام؛و لذا یجوز النقل بالمعنی،فإذا کان المناط کشف الروایات عن صدور معناها عن الإمام علیه السّلام و لو بلفظ آخر،و المفروض أنّ حکایه الإجماع-أیضا-حکایه حکم صادر عن المعصوم علیه السّلام بهذه العباره التی هی معقد الإجماع أو بعباره اخری،وجب العمل به.

لکن هذا المناط لو ثبت دلّ علی حجّیه الشهره،بل فتوی الفقیه إذا کشف عن صدور الحکم بعباره الفتوی أو بعباره غیرها،کما عمل بفتاوی علیّ بن بابویه قدّس سرّه؛لتنزیل فتواه منزله روایته،بل علی حجّیه مطلق الظنّ بالحکم الصادر عن الإمام علیه السّلام،و سیجیء توضیح الحال (2)إن شاء اللّه تعالی.

[الاستدلال بآیه النبأ علی حجّیه الإجماع المنقول:]

و أمّا الآیات:فالعمده فیها من حیث وضوح الدلاله هی آیه النبأ (3)،

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 180


1- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«شمولها».
2- انظر الصفحه 357-359.
3- الحجرات:6.

و هی إنّما تدلّ علی وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق، و الظاهر منها-بقرینه التفصیل بین العادل حین الإخبار و الفاسق، و بقرینه تعلیل اختصاص التبیّن بخبر الفاسق بقیام احتمال الوقوع فی الندم احتمالا مساویا؛لأنّ الفاسق لا رادع له عن الکذب-هو:عدم الاعتناء باحتمال تعمّد کذبه،لا وجوب البناء علی إصابته و عدم خطائه فی حدسه؛لأنّ الفسق و العداله حین الإخبار لا یصلحان مناطین (1)لتصویب المخبر و تخطئته بالنسبه إلی حدسه،و کذا احتمال الوقوع فی الندم من جهه الخطأ فی الحدس أمر مشترک بین العادل و الفاسق،فلا یصلح لتعلیل الفرق به.

فعلمنا من ذلک:أنّ المقصود من الآیه إراده نفی احتمال تعمّد الکذب عن العادل حین الإخبار دون الفاسق؛لأنّ هذا هو الذی یصلح لإناطته بالفسق و العداله حین الإخبار.

و منه تبیّن:عدم دلاله الآیه علی قبول الشهاده الحدسیّه إذا قلنا بدلاله الآیه علی اعتبار شهاده العدل.

فإن قلت:إنّ مجرّد دلاله الآیه علی ما ذکر لا یوجب قبول (2)الخبر؛لبقاء احتمال خطأ العادل فیما أخبر و إن لم یتعمّد الکذب،فیجب التبیّن فی خبر العادل أیضا؛لاحتمال خطائه و سهوه،و هو خلاف الآیه المفصّله بین العادل و الفاسق،غایه الأمر وجوبه فی خبر الفاسق من وجهین و فی العادل من جهه واحده.

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 181


1- فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«لا تصلح مناطا».
2- فی(ر)،(ص)،(ظ)و(ل):«قبولیّه»،و فی(م):«مقبولیّه».

قلت:إذا ثبت بالآیه عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمّد کذبه، ینفی احتمال خطائه و غفلته و اشتباهه بأصاله عدم الخطأ فی الحسّ؛و هذا أصل علیه إطباق العقلاء و العلماء فی جمیع الموارد.

نعم،لو کان المخبر ممّن یکثر علیه الخطأ و الاشتباه لم یعبأ بخبره؛ لعدم جریان أصاله عدم الخطأ و الاشتباه؛و لذا یعتبرون فی الراوی و الشاهد (1)الضبط،و إن کان ربما یتوهّم الجاهل ثبوت ذلک من الإجماع،إلاّ أنّ المنصف یشهد:أنّ (2)اعتبار هذا فی جمیع موارده لیس لدلیل خارجیّ مخصّص لعموم آیه النبأ و نحوها ممّا دلّ علی وجوب قبول قول العادل،بل لما ذکرنا:من أنّ المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمه عنه من جهه احتمال تعمّده الکذب،لا تصویبه و عدم تخطئته أو غفلته (3).

و یؤیّد ما ذکرنا:أنّه لم یستدلّ أحد من العلماء علی حجّیه فتوی الفقیه علی العامّی بآیه النبأ،مع استدلالهم علیها بآیتی النفر و السؤال (4).

و الظاهر:أنّ ما ذکرنا-من عدم دلاله الآیه و أمثالها من أدلّه قبول قول العادل علی وجوب تصویبه فی الاعتقاد-هو الوجه فیما

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 182


1- فی(ر)،(ص)و(ه):«الشاهد و الراوی».
2- کذا فی(ظ)،(ل)و(م)،و فی غیرها:«بأنّ».
3- لم ترد«أو غفلته»فی(م).
4- منهم المحقّق فی المعارج:198،و صاحب الفصول فی الفصول:411،و المحقّق القمّی فی القوانین 1:325،و السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:594.

ذهب إلیه المعظم (1)،بل أطبقوا علیه کما فی الریاض (2):من عدم (3)اعتبار الشهاده فی المحسوسات إذا لم تستند إلی الحسّ،و إن علّله فی الریاض بما لا یخلو عن نظر:من أنّ الشهاده من الشهود و هو الحضور، فالحسّ مأخوذ فی مفهومها.

[عدم عمومیّه آیه«النبأ»لکلّ خبر:]

و الحاصل:أنّه لا ینبغی الإشکال فی أنّ الإخبار عن حدس و اجتهاد و نظر لیس حجّه إلاّ علی من وجب علیه تقلید المخبر فی الأحکام الشرعیّه،و أنّ الآیه لیست عامّه لکلّ خبر و دعوی (4)خرج ما خرج.

فإن قلت:فعلی هذا إذا أخبر الفاسق بخبر یعلم بعدم تعمّده للکذب فیه،تقبل شهادته فیه؛لأنّ احتمال تعمّده للکذب منتف بالفرض،و احتمال غفلته و خطائه منفیّ بالأصل المجمع علیه،مع أنّ شهادته مردوده إجماعا.

قلت:لیس المراد ممّا ذکرنا عدم قابلیّه العداله و الفسق لإناطه (5)الحکم بهما وجودا و عدما تعبّدا،کما فی الشهاده و الفتوی و نحوهما،بل

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 183


1- کالمحقّق فی الشرائع 4:132،و الشهید فی الدروس 2:134،و الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 4:310.
2- الریاض(الطبعه الحجریه)2:446.
3- فی(م)بدل عباره«و الظاهر أنّ-إلی-من عدم اعتبار»العباره التالیه: «و لعلّ لما ذکرنا-من عدم دلاله الآیه و أمثالها من أدلّه قبول قول العادل،علی وجوب تصویبه فی الاعتقاد-ذهب المعظم،بل أطبقوا کما فی الریاض علی عدم اعتبار…».
4- فی(ر):«بدعوی».
5- فی(ظ)و(ل)بدل«لإناطه»:«لاشتراط».

المراد أنّ الآیه المذکوره لا تدلّ إلاّ علی مانعیّه الفسق من حیث قیام احتمال تعمّد الکذب معه،فیکون مفهومها عدم المانع فی العادل من هذه الجهه،فلا یدلّ علی وجوب قبول خبر العادل إذا لم یمکن نفی خطائه بأصاله عدم الخطأ المختصّه بالأخبار الحسیّه،فالآیه (1)لا تدلّ أیضا علی اشتراط العداله و مانعیّه الفسق فی صوره العلم بعدم تعمّد (2)الکذب،بل لا بدّ له من دلیل آخر،فتأمّل (3).

الأمر الثانی:الإجماع فی مصطلح الخاصّه و العامّه

أنّ الإجماع فی مصطلح الخاصّه،بل العامّه-الذین هم الأصل له و هو الأصل لهم-هو (4):اتّفاق جمیع العلماء فی عصر؛کما ینادی بذلک تعریفات کثیر من (5)الفریقین (6).

قال فی التهذیب:الإجماع هو اتّفاق أهل الحلّ و العقد من أمّه محمّد صلّی اللّه علیه و آله (7).

و قال صاحب غایه البادئ (8)-شارح المبادئ،الذی هو أحد علمائنا

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 184


1- فی(ظ)و(ل)بدل«فالآیه»:«و».
2- فی(ت)،(ر)،(ل)و(ص):«تعمّده».
3- لم ترد فی(ظ)،(ل)و(م):«فتأمّل».
4- فی(ت)و(ه)زیاده:«عباره عن».
5- فی(م):«کثیر من تعریفات».
6- انظر المستصفی للغزالی 1:173،و الإحکام للآمدی 1:254،و شرح مختصر الاصول 1:122،و ستأتی الإشاره إلی کلمات الخاصّه.
7- تهذیب الوصول للعلاّمه الحلّی:65.
8- هو الشیخ محمّد بن علی بن محمّد الجرجانی الغروی،تلمیذ العلاّمه الحلّی. انظر الذریعه إلی تصانیف الشیعه 16:10.

المعاصرین للعلاّمه قدّس سرّه-:الإجماع فی اصطلاح فقهاء أهل البیت علیهم السّلام هو:اتّفاق أمّه محمّد صلّی اللّه علیه و آله علی وجه یشتمل علی قول المعصوم (1)، انتهی.

و قال فی المعالم:الإجماع فی الاصطلاح:اتّفاق خاصّ،و هو اتّفاق من یعتبر قوله من الامّه (2)،انتهی.

و کذا غیرها من العبارات المصرّحه بذلک (3)فی تعریف الإجماع و غیره من المقامات،کما تراهم یعتذرون کثیرا عن وجود المخالف بانقراض عصره (4).

[وجه حجّیه الإجماع عند الإمامیّه:]

ثمّ إنّه لمّا کان وجه حجّیه الإجماع عند الإمامیّه اشتماله علی قول الإمام علیه السّلام،کانت الحجّیه دائره مدار وجوده علیه السّلام فی کلّ جماعه هو أحدهم؛و لذا قال السیّد المرتضی:

إذا کان علّه کون الإجماع حجّه کون الإمام فیهم،فکلّ جماعه -کثرت أو قلّت-کان قول الإمام فی أقوالها،فإجماعها حجّه،و أنّ خلاف الواحد و الاثنین إذا کان الإمام أحدهما-قطعا أو تجویزا- یقتضی عدم الاعتداد بقول الباقین و إن کثروا،و أنّ الإجماع بعد الخلاف

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 185


1- غایه البادئ فی شرح المبادئ(مخطوط):الورقه 73،و فیه:«اتّفاق جمع من أمّه محمّد».
2- المعالم:172.
3- انظر المعارج:125،و الوافیه:151.
4- انظر إیضاح الفوائد 3:318،و حاشیه الشرائع للمحقّق الثانی(مخطوط): 99،و الجواهر 2:10.

کالمبتدإ فی الحجّیه (1)،انتهی.

و قال المحقّق فی المعتبر-بعد إناطه حجّیه الإجماع بدخول قول الإمام علیه السّلام-:إنّه لو خلا المائه من فقهائنا من قوله لم یکن قولهم حجّه،و لو حصل فی اثنین کان قولهما حجّه (2)،انتهی.

و قال العلاّمه رحمه اللّه-بعد قوله:إنّ الإجماع عندنا حجّه لاشتماله علی قول المعصوم-:و کلّ جماعه قلّت أو کثرت کان قول الإمام علیه السّلام فی جمله أقوالها فإجماعها حجّه لأجله،لا لأجل الإجماع (3)،انتهی.

هذا،و لکن لا یلزم من کونه حجّه تسمیته إجماعا فی الاصطلاح، کما أنّه لیس کلّ خبر جماعه یفید العلم متواترا فی الاصطلاح.

و أمّا ما اشتهر بینهم:من أنّه لا یقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أکثر،فالمراد أنّه لا یقدح فی حجّیه اتّفاق الباقی،لا فی تسمیته إجماعا،کما علم من فرض المحقّق قدّس سرّه الإمام علیه السّلام فی اثنین.

نعم،ظاهر کلمات جماعه (4)یوهم تسمیته إجماعا (5)؛حیث تراهم یدّعون الإجماع فی مسأله ثمّ یعتذرون عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب.

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 186


1- الذریعه 2:630،632 و 635.
2- المعتبر 1:31.
3- نهایه الوصول(مخطوط):241.
4- مثل:الشهید الثانی فی المسالک 1:389،و صاحب الریاض فی الریاض 2: 346.
5- فی(ر)زیاده:«اصطلاحا»،و فی(ص)زیاده:«فی الاصطلاح».

لکنّ التأمّل الصادق یشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف فی الحجّیه،لا فی التسمیه.

[المسامحه فی إطلاق الإجماع:]

نعم،یمکن أن یقال:إنّهم قد تسامحوا فی إطلاق الإجماع علی اتّفاق الجماعه التی علم دخول الإمام علیه السّلام فیها؛لوجود مناط الحجّیه فیه،و کون وجود المخالف غیر مؤثّر شیئا.و قد شاع هذا التسامح بحیث کاد أن (1)ینقلب اصطلاح الخاصّه عمّا وافق اصطلاح العامّه إلی ما یعمّ اتّفاق طائفه من الإمامیّه،کما یعرف من أدنی تتبّع لموارد الاستدلال.

بل إطلاق لفظ«الإجماع»بقول مطلق علی إجماع الإمامیّه فقط -مع أنّهم بعض الامّه لا کلّهم-لیس إلاّ لأجل المسامحه؛من جهه أنّ وجود المخالف کعدمه من حیث مناط الحجّیه.

و علی أیّ تقدیر:فظاهر إطلاقهم إراده دخول قول الإمام علیه السّلام فی أقوال المجمعین بحیث یکون دلالته علیه بالتضمّن،فیکون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام علیه السّلام،و هذا هو الذی یدلّ علیه کلام المفید (2)و المرتضی (3)و ابن زهره (4)و المحقّق (5)و العلاّمه (6)

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 187


1- لم ترد«أن»فی(ه)،و شطب علیها فی(ت).
2- أوائل المقالات(مصنّفات الشیخ المفید)4:121.
3- الذریعه 2:605.
4- الغنیه(الجوامع الفقهیّه):477.
5- المعتبر 1:31،و المعارج:132.
6- نهایه الوصول(مخطوط):241،و تهذیب الوصول:65 و 70.

و الشهیدین (1)و من تأخّر عنهم (2).

و أمّا اتّفاق من عدا الإمام علیه السّلام بحیث یکشف عن صدور الحکم عن الإمام علیه السّلام بقاعده اللطف کما عن الشیخ رحمه اللّه (3)،أو التقریر کما عن بعض المتأخّرین (4)،أو بحکم العاده القاضیه باستحاله توافقهم علی الخطأ مع کمال بذل الوسع فی فهم الحکم الصادر عن الإمام علیه السّلام،فهذا لیس إجماعا اصطلاحیّا،إلاّ أن ینضمّ قول الإمام علیه السّلام-المکشوف عنه باتّفاق هؤلاء-إلی أقوالهم (5)فیسمّی المجموع إجماعا؛بناء علی ما تقدّم (6):

من المسامحه فی تسمیه اتّفاق جماعه مشتمل علی قول الإمام علیه السّلام إجماعا و إن خرج عنه الکثیر أو الأکثر.فالدلیل فی الحقیقه هو اتّفاق من عدا الإمام علیه السّلام،و المدلول الحکم الصادر عنه علیه السّلام،نظیر کلام الإمام علیه السّلام و معناه.

فالنکته فی التعبیر عن الدلیل بالإجماع-مع توقّفه علی ملاحظه انضمام مذهب الإمام علیه السّلام الذی هو المدلول إلی الکاشف عنه،و تسمیه المجموع دلیلا-:هو التحفّظ علی ما جرت علیه (7)سیره أهل الفنّ،من

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 188


1- الذکری 1:49،و القواعد و الفوائد 1:217،و تمهید القواعد:251.
2- منهم:صاحب المعالم فی المعالم:173،و الفاضل التونی فی الوافیه:151.
3- العدّه 2:631 و 637.
4- هو المحقّق التستری فی کشف القناع:164.
5- فی(م):«قولهم».
6- راجع الصفحه السابقه.
7- لم ترد«علیه»فی غیر(ت)و(ه).

إرجاع کلّ دلیل إلی أحد الأدلّه المعروفه بین الفریقین،أعنی الکتاب و السنّه و الإجماع و العقل،ففی إطلاق الإجماع علی هذا مسامحه فی مسامحه.

[مسامحه اخری فی إطلاق الإجماع:]

و حاصل المسامحتین:إطلاق الإجماع علی اتّفاق طائفه یستحیل بحکم العاده خطأهم و عدم وصولهم إلی حکم الإمام علیه السّلام.

و الاطّلاع علی تعریفات الفریقین و استدلالات الخاصّه و أکثر العامّه علی حجّیه الإجماع،یوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح و بنائه علی المسامحه؛لتنزیل وجود من خرج عن هذا الاتّفاق منزله عدمه،کما قد عرفت من السیّد و الفاضلین قدّست أسرارهم (1):من أنّ کلّ جماعه-قلّت أو کثرت-علم دخول قول الإمام علیه السّلام فیهم، فإجماعها حجّه.

و یکفیک فی هذا:ما سیجیء (2)من المحقّق الثانی فی تعلیق الشرائع:من دعوی الإجماع علی أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح فی انعقاد الإجماع.مضافا إلی ما عرفت (3):من إطباق الفریقین علی تعریف الإجماع باتّفاق الکلّ.

[لا ضیر فی المسامحتین:]

ثمّ إنّ المسامحه من الجهه الاولی أو الثانیه فی إطلاق لفظ «الإجماع»علی هذا من دون قرینه لا ضیر فیها؛لأنّ العبره فی الاستدلال بحصول العلم من الدلیل للمستدلّ (4).

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 189


1- راجع الصفحه 185-186.
2- انظر الصفحه 196.
3- راجع الصفحه 184.
4- لم ترد«للمستدلّ»فی(ه).

نعم،لو کان نقل الإجماع المصطلح حجّه عند الکلّ (1)کان إخفاء القرینه فی الکلام الذی هو المرجع للغیر تدلیسا،أمّا لو لم یکن نقل الإجماع حجّه،أو کان نقل مطلق الدلیل القطعیّ حجّه،لم یلزم تدلیس أصلا.

[کلام صاحب المعالم رحمه اللّه و المناقشه فیه:]

و یظهر من ذلک:ما فی کلام صاحب المعالم رحمه اللّه،حیث إنّه بعد ما (2)ذکر أنّ حجّیه الإجماع إنّما هی لاشتماله علی قول المعصوم، و استنهض بکلام المحقّق الذی تقدّم (3)،و استجوده،قال:

و العجب من غفله جمع من الأصحاب عن هذا الأصل و تساهلهم فی دعوی الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهیّه،حتّی جعلوه عباره عن اتّفاق جماعه من الأصحاب،فعدلوا به عن معناه الذی جری علیه الاصطلاح من دون نصب قرینه جلیّه،و لا دلیل لهم علی الحجّیه یعتدّ به (4)،انتهی.

و قد عرفت (5):أنّ مساهلتهم و تسامحهم فی محلّه؛بعد ما کان مناط حجّیه الإجماع الاصطلاحیّ موجودا فی اتّفاق جماعه من الأصحاب.و عدم تعبیرهم عن هذا الاتّفاق بغیر لفظ«الإجماع»؛لما عرفت (6)من التحفّظ علی عناوین الأدلّه المعروفه بین الفریقین.

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 190


1- فی(ص)و(ه)زیاده:«أو الأکثر».
2- لم ترد«ما»فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م)،و ورد بدلها فی(ظ):«أن».
3- أی کلام المحقّق فی المعتبر المتقدّم فی الصفحه 186.
4- المعالم:174.
5- راجع الصفحه السابقه.
6- راجع الصفحه 188.

إذا عرفت ما ذکرنا،فنقول:

[أنحاء حکایه الإجماع:]

إنّ الحاکی للاتّفاق قد ینقل الإجماع بقول مطلق،أو مضافا إلی المسلمین،أو الشیعه،أو أهل الحقّ،أو غیر ذلک ممّا یمکن أن یراد به دخول الإمام علیه السّلام فی المجمعین.

و قد ینقله مضافا إلی من عدا الإمام علیه السّلام،کقوله:أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البیت علیهم السّلام؛فإنّ ظاهر ذلک من عدا الإمام علیه السّلام،و إن کان إراده العموم محتمله بمقتضی المعنی اللغویّ، لکنّه مرجوح.

فإن أضاف الإجماع إلی من عدا الإمام علیه السّلام فلا إشکال فی عدم حجّیه نقله؛لأنّه لم ینقل حجّه،و إن فرض حصول العلم للناقل بصدور الحکم عن الإمام علیه السّلام من جهه هذا الاتّفاق،إلاّ أنّه إنّما نقل سبب العلم،و لم ینقل المعلوم و هو قول الإمام علیه السّلام حتّی یدخل فی نقل الحجّه و حکایه السنّه بخبر الواحد.

نعم،لو فرض أنّ السبب المنقول ممّا یستلزم عاده موافقه قول الإمام علیه السّلام أو وجود دلیل ظنّیّ معتبر حتّی بالنسبه إلینا،أمکن إثبات ذلک السبب المحسوس بخبر العادل،و الانتقال منه إلی لازمه،لکن سیجیء بیان الإشکال فی تحقّق ذلک (1).

و فی حکم الإجماع المضاف إلی من عدا الإمام علیه السّلام:الإجماع المطلق المذکور فی مقابل الخلاف،کما یقال:خرء الحیوان الغیر المأکول غیر الطیر نجس إجماعا،و إنّما اختلفوا فی خرء الطیر،أو یقال:إنّ محلّ

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 191


1- انظر الصفحه 202 و 217.

الخلاف هو کذا،و أمّا کذا فحکمه کذا إجماعا؛فإنّ معناه فی مثل هذا کونه قولا واحدا.

و أضعف ممّا ذکر:نقل عدم الخلاف،و أنّه ظاهر الأصحاب،أو قضیّه المذهب،و شبه ذلک.

و إن أطلق الإجماع أو أضافه علی وجه یظهر منه إراده المعنی المصطلح المتقدّم (1)-و لو مسامحه؛لتنزیل وجود المخالف منزله العدم؛ لعدم قدحه فی الحجّیه-فظاهر الحکایه کونها حکایه للسنّه،أعنی حکم الإمام علیه السّلام؛لما عرفت (2):من أنّ الإجماع الاصطلاحیّ متضمّن لقول الإمام علیه السّلام فیدخل فی الخبر و الحدیث،

[مستند العلم بقول الإمام علیه السّلام أحد امور:]

إلاّ أنّ مستند علم الحاکی بقول الإمام علیه السّلام أحد امور:

أحدها:الحسّ

،کما إذا سمع الحکم من الإمام علیه السّلام فی جمله جماعه لا یعرف أعیانهم فیحصل له العلم بقول الإمام علیه السّلام.

و هذا فی غایه القلّه،بل نعلم جزما أنّه لم یتّفق لأحد من هؤلاء الحاکین للإجماع،کالشیخین و السیّدین و غیرهما؛و لذا صرّح الشیخ فی العدّه-فی مقام الردّ علی السیّد حیث أنکر الإجماع من باب وجوب اللطف-:بأنّه لو لا قاعده اللطف لم یمکن التوصّل إلی معرفه موافقه الإمام للمجمعین (3).

الثانی:قاعده اللطف

،علی ما ذکره الشیخ فی العدّه (4)و حکی

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 192


1- فی الصفحه 184.
2- راجع الصفحه 187-188.
3- العدّه 2:631.
4- العدّه 2:631 و 637.

القول به عن غیره من المتقدّمین (1).

[عدم صحّه الاستناد إلی اللطف:]

و لا یخفی أنّ الاستناد إلیه غیر صحیح علی ما ذکر فی محلّه (2)، فإذا علم استناد الحاکی إلیه فلا وجه للاعتماد علی حکایته،و المفروض أنّ إجماعات الشیخ کلّها مستنده إلی هذه القاعده؛لما عرفت من کلامه المتقدّم من العدّه،و ستعرف منها و من غیرها من کتبه (3).

فدعوی مشارکته للسیّد قدّس سرّه فی استکشاف قول الإمام علیه السّلام من تتبّع أقوال الامّه و اختصاصه بطریق آخر مبنیّ علی قاعده«وجوب (4)اللطف»،غیر ثابته و إن ادّعاها بعض (5)؛فإنّه قدّس سرّه قال فی العدّه-فی حکم ما إذا اختلفت الإمامیّه علی قولین یکون أحد القولین قول الإمام علیه السّلام علی وجه لا یعرف بنفسه،و الباقون کلّهم علی خلافه-:

إنّه متی اتّفق ذلک،فإن کان علی القول الذی انفرد به الإمام علیه السّلام دلیل من کتاب أو سنّه مقطوع بها،لم یجب علیه الظهور و لا الدلاله علی ذلک؛لأنّ الموجود من الدلیل کاف فی إزاحه التکلیف،و متی لم یکن علیه دلیل وجب علیه الظهور،أو إظهار من یبیّن الحقّ فی تلک المسأله-إلی أن قال-:

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 193


1- حکاه السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول عن جماعه،منهم الحلبی فی ظاهر الکافی،انظر مفاتیح الاصول:496،و الکافی:507-510.
2- انظر القوانین 1:353،و الفصول:245-246.
3- انظر الصفحه الآتیه.
4- کذا فی(ص)،(ظ)و(م)،و فی غیرها:«وجوب قاعده».
5- هو المحقّق القمّی فی القوانین 1:350.

و ذکر المرتضی علیّ بن الحسین الموسویّ أخیرا:أنّه یجوز أن یکون الحقّ عند الإمام علیه السّلام و الأقوال الأخر کلّها باطله،و لا یجب علیه الظهور؛لأنّا إذا کنّا نحن السبب فی استتاره،فکلّ ما یفوتنا من الانتفاع به و بما (1)معه من الأحکام یکون (2)قد فاتنا من قبل أنفسنا، و لو أزلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به و أدّی إلینا الحقّ الذی کان عنده.

قال:و هذا عندی غیر صحیح؛لأنّه یؤدّی إلی أن لا یصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفه أصلا؛لأنّا لا نعلم دخول الإمام علیه السّلام فیها إلاّ بالاعتبار الذی بیّنّاه،و متی جوّزنا انفراده بالقول و أنّه لا یجب ظهوره،منع ذلک من الاحتجاج بالإجماع (3)،انتهی کلامه.

و ذکر فی موضع آخر من العدّه:أنّ هذه الطریقه-یعنی طریقه السیّد المتقدّمه-غیر مرضیّه عندی؛لأنّها تؤدّی إلی أن لا یستدلّ بإجماع الطائفه أصلا؛لجواز أن یکون قول الإمام علیه السّلام مخالفا لها و مع ذلک لا یجب علیه إظهار ما عنده (4)،انتهی.

و أصرح من ذلک فی انحصار طریق الإجماع عند الشیخ فیما ذکره من قاعده اللطف:ما حکی عن بعض (5)أنّه حکاه عن کتاب التمهید للشیخ:

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 194


1- فی غیر(ل)و(م)زیاده:«یکون».
2- لم ترد«یکون»فی(ر)،(ص)و(ه).
3- العدّه 2:631.
4- العدّه 2:637.
5- حکاه المحقّق التستری عن الشیخ الحمصی فی التعلیق العراقی،راجع کشف القناع:118.

أنّ سیّدنا المرتضی قدّس سرّه کان یذکر کثیرا:أنّه لا یمتنع أن یکون هنا امور کثیره غیر واصله إلینا علمها مودع عند الإمام علیه السّلام و إن کتمها الناقلون،و لا یلزم مع ذلک سقوط التکلیف عن الخلق…إلی أن قال:

و قد اعترضنا علی هذا فی کتاب العدّه فی اصول الفقه،و قلنا:

هذا الجواب صحیح لو لا ما نستدلّ فی أکثر الأحکام علی صحّته بإجماع الفرقه،فمتی جوّزنا أن یکون قول الإمام علیه السّلام خلافا لقولهم و لا یجب ظهوره،جاز لقائل أن یقول:ما أنکرتم أن یکون قول الإمام علیه السّلام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامه و مع هذا لا یجب علیه الظهور؛ لأنّهم أتوا من قبل أنفسهم،فلا یمکننا الاحتجاج بإجماعهم أصلا (1)، انتهی.

فإنّ صریح هذا الکلام أنّ القادح فی طریقه السیّد منحصر فی استلزامها رفع التمسّک بالإجماع،و لا قادح فیها سوی ذلک؛و لذا صرّح فی کتاب الغیبه بأنّها قویّه تقتضیها الاصول (2)،فلو کان لمعرفه الإجماع و جواز الاستدلال به طریق آخر غیر قاعده وجوب إظهار الحقّ علیه، لم یبق ما یقدح فی طریقه السیّد؛لاعتراف الشیخ بصحّتها لو لا کونها مانعه عن الاستدلال بالإجماع.

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 195


1- تمهید الاصول(مخطوط)،لا یوجد لدینا،و هو شرح علی«جمل العلم و العمل»للسیّد المرتضی،یوجد منه نسخه فی الخزانه الرضویّه،کما فی الذریعه إلی تصانیف الشیعه 4:433،و انظر العدّه 2:631.
2- کتاب الغیبه:97.
[ظهور الاستناد إلی قاعده اللطف من کلام جماعه:]

ثمّ إنّ الاستناد إلی هذا الوجه ظاهر من کلّ من اشترط فی تحقّق الإجماع عدم مخالفه أحد من علماء العصر،کفخر الدین و الشهید و المحقّق الثانی.

قال فی الإیضاح فی مسأله ما یدخل فی المبیع:إنّ من عاده المجتهد أنّه إذا تغیّر اجتهاده إلی التردّد أو الحکم بخلاف ما اختاره أوّلا،لم یبطل ذکر الحکم الأوّل،بل یذکر ما أدّاه إلیه اجتهاده ثانیا فی موضع آخر؛لبیان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأوّل علی خلافه،و عدم انعقاد إجماع أهل العصر الثانی علی کلّ واحد منهما، و أنّه لم یحصل فی الاجتهاد الثانی مبطل للأوّل،بل معارض لدلیله مساو له (1)،انتهی.

و قد أکثر فی الإیضاح من عدم الاعتبار بالخلاف؛لانقراض عصر المخالف (2)،و ظاهره الانطباق علی هذه الطریقه،کما لا یخفی.

و قال فی الذکری:ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول المیّت؛ محتجّین بأنّه لا قول للمیّت؛و لهذا ینعقد الإجماع علی خلافه میّتا (3).

و استدلّ المحقّق الثانی فی حاشیه الشرائع علی أنّه لا قول للمیّت:

بالإجماع علی أنّ خلاف الفقیه الواحد لسائر أهل عصره یمنع من انعقاد الإجماع؛اعتدادا بقوله و اعتبارا بخلافه،فإذا مات و انحصر أهل العصر فی المخالفین له انعقد و صار قوله غیر منظور إلیه،و لا یعتدّ به (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 196


1- إیضاح الفوائد 1:502.
2- انظر ایضاح الفوائد 3:318.
3- الذکری 1:44.
4- حاشیه الشرائع(مخطوط):99.

و حکی عن بعض:أنّه حکی عن المحقّق الداماد،أنّه قدّس سرّه قال فی بعض کلام له فی تفسیر«النعمه الباطنه» (1):إنّ من فوائد الإمام عجّل اللّه فرجه أن یکون مستندا لحجّیه إجماع أهل الحلّ و العقد من العلماء علی حکم من الأحکام-إجماعا بسیطا فی أحکامهم الإجماعیّه،و حجّیه إجماعهم المرکّب فی أحکامهم الخلافیّه-فإنّه عجّل اللّه فرجه لا ینفرد بقول،بل من الرحمه الواجبه فی الحکمه الإلهیّه أن یکون فی المجتهدین المختلفین فی المسأله المختلف فیها من علماء العصر من یوافق رأیه رأی إمام عصره و صاحب أمره،و یطابق قوله قوله و إن لم یکن ممّن نعلمه بعینه و نعرفه بخصوصه (2)،انتهی.

و کأنّه لأجل مراعاه هذه الطریقه التجأ الشهید فی الذکری (3)إلی توجیه الإجماعات التی ادّعاها جماعه فی المسائل الخلافیّه مع وجود المخالف فیها:بإراده غیر المعنی الاصطلاحیّ من الوجوه التی حکاها عنه فی المعالم (4)،و لو جامع الإجماع وجود الخلاف-و لو من معلوم النسب-لم یکن داع إلی التوجیهات المذکوره،مع بعدها أو أکثرها.

[الثالث الحدس:]

الثالث من طرق انکشاف قول الإمام علیه السّلام لمدّعی الإجماع:

الحدس،و هذا علی وجهین:

أحدهما:أن یحصل له ذلک من طریق لو علمنا به ما خطّأناه فی

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 197


1- الوارده فی قوله تعالی: وَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظٰاهِرَهً وَ بٰاطِنَهً لقمان:20.
2- الحاکی عن البعض هو المحقّق التستری فی کشف القناع:145.
3- الذکری 1:51.
4- المعالم:174.

استکشافه،و هذا علی وجهین:

أحدهما:أن یحصل (1)الحدس الضروریّ من مبادئ محسوسه بحیث یکون الخطأ فیه من قبیل الخطأ فی الحسّ،فیکون بحیث لو حصل لنا تلک الأخبار لحصل (2)لنا العلم کما حصل له.

ثانیهما:أن یحصل الحدس له من إخبار جماعه اتّفق له العلم بعدم اجتماعهم علی الخطأ،لکن لیس إخبارهم ملزوما عاده للمطابقه لقول الإمام علیه السّلام بحیث لو حصل لنا علمنا بالمطابقه أیضا.

الثانی:أن یحصل ذلک من مقدّمات نظریّه و اجتهادات کثیره الخطأ،بل علمنا بخطإ بعضها فی موارد کثیره من نقله الإجماع؛علمنا ذلک منهم بتصریحاتهم فی موارد،و استظهرنا ذلک منهم فی موارد أخر، و سیجیء جمله منها (3).

[لا یصلح للاستناد إلاّ الحدس:]

إذا عرفت أنّ مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمّن للإخبار من الإمام علیه السّلام لا یخلو من الامور الثلاثه المتقدّمه،و هی:السماع عن الإمام علیه السّلام مع عدم معرفته بعینه،و استکشاف قوله من قاعده«اللطف»، و حصول العلم من«الحدس»،و ظهر لک أنّ الأوّل هنا غیر متحقّق عاده لأحد من علمائنا المدّعین للإجماع،و أنّ الثانی لیس طریقا للعلم، فلا یسمع دعوی من استند إلیه؛فلم یبق ممّا یصلح أن یکون المستند

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 198


1- فی(ر)و(ص)زیاده:«له».
2- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«یحصل».
3- انظر الصفحه 204-208.

فی الإجماعات المتداوله علی ألسنه ناقلیها:إلاّ«الحدس» (1).

و عرفت أنّ الحدس قد یستند إلی مبادئ محسوسه ملزومه عاده لمطابقه قول الإمام علیه السّلام،نظیر العلم الحاصل من الحواسّ الظاهره، و نظیر الحدس الحاصل لمن أخبر بالعداله و الشجاعه لمشاهدته آثارهما المحسوسه الموجبه للانتقال إلیهما بحکم العاده،أو إلی مبادئ محسوسه موجبه لعلم المدّعی بمطابقه قول الإمام علیه السّلام من دون ملازمه عادیّه، و قد یستند إلی اجتهادات و أنظار.

و حیث لا دلیل علی قبول خبر العادل المستند إلی القسم الأخیر من الحدس،بل و لا المستند إلی الوجه الثانی،و لم یکن هناک ما یعلم به کون الإخبار مستندا إلی القسم الأوّل من الحدس؛وجب التوقّف فی العمل بنقل الإجماع،کسائر الأخبار المعلوم استنادها إلی الحدس المردّد بین الوجوه المذکوره.

فإن قلت:ظاهر لفظ«الإجماع»اتّفاق الکلّ،فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتّفاق الکلّ،و من المعلوم أنّ حصول العلم بالحکم من اتّفاق الکلّ کالضروریّ؛فحدس المخبر مستند إلی مباد محسوسه ملزومه لمطابقه قول الإمام علیه السّلام عاده؛فإمّا أن یجعل الحجّه نفس ما استفاده من الاتّفاق نظیر الإخبار بالعداله،و إمّا أن یجعل الحجّه إخباره بنفس الاتّفاق المستلزم عاده لقول الإمام علیه السّلام،و یکون نفس المخبر به حینئذ محسوسا،نظیر إخبار الشخص بامور تستلزم العداله

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 199


1- العباره فی(ظ)،(ل)و(م)هکذا:«فلا یسمع دعوی من استند إلیه،تعیّن کون المستند فی الإجماعات المتداوله علی ألسنه ناقلیها هو الحدس».

أو (1)الشجاعه عاده.

و قد أشار إلی الوجهین بعض الساده الأجلّه (2)فی شرحه علی الوافیه؛فإنّه قدّس سرّه لمّا اعترض علی نفسه:بأنّ المعتبر من الأخبار ما استند إلی إحدی الحواسّ،و المخبر بالإجماع إنّما رجع إلی بذل الجهد، و مجرّد الشکّ فی دخول مثل ذلک فی الخبر یقتضی منعه،أجاب عن ذلک:

بأنّ المخبر هنا-أیضا-یرجع إلی السمع فیما یخبر عن العلماء و إن جاء العلم بمقاله المعصوم من مراعاه أمر آخر،کوجوب اللطف و غیره.

ثمّ أورد:بأنّ المدار فی حجّیه الإجماع علی مقاله المعصوم علیه السّلام، فالإخبار إنّما هو بها،و لا یرجع إلی سمع.

فأجاب عن ذلک:

أوّلا:بأنّ مدار الحجّیه و إن کان ذلک،لکن استلزام اتّفاق کلمه العلماء لمقاله المعصوم علیه السّلام معلوم لکلّ أحد لا یحتاج فیه إلی النقل، و إنّما الغرض من النقل ثبوت الاتّفاق،فبعد اعتبار خبر الناقل-لوثاقته و رجوعه فی حکایه الاتّفاق إلی الحسّ-کان الاتّفاق معلوما،و متی ثبت ذلک کشف عن مقاله المعصوم؛للملازمه المعلومه.

و ثانیا:أنّ الرجوع فی حکایه الإجماع إلی نقل مقاله المعصوم علیه السّلام لرجوع الناقل فی ذلک إلی الحسّ؛باعتبار أنّ الاتّفاق من آثارها، و لا کلام فی اعتبار مثل ذلک،کما فی الإخبار بالإیمان و الفسق

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 200


1- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه)بدل«أو»:«و».
2- هو السیّد المحقّق الکاظمی المعروف بالسیّد الأعرجی.

و الشجاعه و الکرم و غیرها من الملکات،و إنّما لا یرجع إلی الأخبار فی العقلیّات المحضه،فإنّه لا یعوّل علیها و إن جاء بها ألف من الثقات حتّی یدرک مثل ما أدرکوا.

ثمّ اورد علی ذلک:بأنّه یلزم من ذلک الرجوع إلی المجتهد؛لأنّه و إن لم یرجع إلی الحسّ فی نفس الأحکام إلاّ أنّه رجع فی لوازمها و آثارها إلیه،و هی أدلّتها السمعیّه،فیکون روایه،فلم لا یقبل إذا جاء به الثقه.

و أجاب:بأنّه إنّما یکفی الرجوع إلی الحسّ فی الآثار إذا کانت الآثار مستلزمه له عاده،و بالجمله إذا أفادت الیقین،کما فی آثار الملکات و آثار مقاله الرئیس و هی مقاله رعیّته،و هذا بخلاف ما یستنهضه المجتهد من الدلیل علی الحکم.

ثمّ قال:علی أنّ التحقیق فی الجواب عن السؤال الأوّل هو الوجه الأوّل،و علیه فلا أثر لهذا السؤال (1)،انتهی.

قلت:إنّ الظاهر من الإجماع اتّفاق أهل عصر واحد،لا جمیع الأعصار کما یظهر من تعاریفهم و سائر کلماتهم،و من المعلوم أنّ إجماع أهل عصر واحد-مع قطع النظر عن موافقه أهالی الأعصار المتقدّمه و مخالفتهم-لا یوجب عن طریق الحدس العلم الضروریّ بصدور الحکم عن الإمام علیه السّلام؛و لذا قد یتخلّف؛لاحتمال مخالفه من تقدّم علیهم أو أکثرهم.نعم یفید العلم من باب وجوب اللطف الذی لا نقول بجریانه فی المقام،کما قرّر فی محلّه (2).

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 201


1- الوافی فی شرح الوافیه(مخطوط):الورقه 150.
2- انظر القوانین 1:353،و الفصول:245-246.

مع أنّ علماء العصر إذا کثروا-کما فی الأعصار السابقه-یتعذّر أو یتعسّر الاطّلاع علیهم حسّا بحیث یقطع بعدم من سواهم فی العصر، إلاّ إذا کان العلماء فی عصر قلیلین یمکن الإحاطه برأیهم فی المسأله فیدّعی الإجماع،إلاّ أنّ مثل هذا الأمر المحسوس لا یستلزم عاده لموافقه المعصوم علیه السّلام.

فالمحسوس المستلزم عاده لقول الإمام علیه السّلام مستحیل التحقّق للناقل،و الممکن المتحقّق له غیر مستلزم عاده.

[محامل دعوی إجماع الکلّ:]

و کیف کان:فإذا ادّعی الناقل الإجماع خصوصا إذا کان ظاهره اتّفاق جمیع علماء الأعصار أو أکثرهم إلاّ من شذّ-کما هو الغالب فی إجماعات مثل الفاضلین و الشهیدین-انحصر محمله فی وجوه:

أحدها:أن یراد به اتّفاق المعروفین بالفتوی

،دون کل قابل للفتوی من أهل عصره أو مطلقا.

الثانی:أن یرید إجماع الکلّ

،و یستفید ذلک من اتّفاق المعروفین من أهل عصره.

و هذه الاستفاده لیست ضروریّه و إن کانت قد تحصل؛لأنّ اتّفاق أهل عصره-فضلا عن المعروفین منهم-لا یستلزم عاده اتّفاق غیرهم و من قبلهم،خصوصا بعد ملاحظه التخلّف فی کثیر من الموارد لا یسع هذه الرساله لذکر معشارها.و لو فرض حصوله للمخبر کان من باب الحدس الحاصل عمّا لا یوجب العلم عاده.نعم هی (1)أماره ظنّیه علی ذلک؛لأنّ الغالب فی الاتّفاقیّات عند أهل عصر کونه من الاتّفاقیّات

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 202


1- فی(ه):«هو».

عند من تقدّمهم.و قد یحصل العلم بضمیمه أمارات أخر،لکنّ الکلام فی کون الاتّفاق مستندا إلی الحسّ أو إلی حدس لازم عاده للحسّ.

و الحق بذلک:ما إذا علم اتّفاق الکلّ من اتّفاق جماعه لحسن ظنّه بهم،کما ذکره (1)فی أوائل المعتبر،حیث قال:«و من المقلّده من لو طالبته بدلیل المسأله ادّعی الإجماع؛لوجوده فی کتب الثلاثه قدّست أسرارهم،و هو جهل إن لم یکن تجاهلا» (2).

فإنّ فی توصیف المدّعی بکونه مقلّدا مع أنّا نعلم أنّه لا یدّعی الإجماع إلاّ عن علم،إشاره إلی استناده فی دعواه إلی حسن الظنّ بهم و أنّ جزمه فی غیر محلّه (3)،فافهم.

الثالث:أن یستفید اتّفاق الکلّ علی الفتوی من اتّفاقهم علی العمل بالأصل عند عدم الدلیل

،أو بعموم دلیل عند عدم وجدان المخصّص،أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض،أو اتّفاقهم علی مسأله اصولیّه-نقلیّه أو عقلیّه-یستلزم القول بها الحکم (4)فی المسأله المفروضه،و غیر ذلک من الامور المتّفق علیها التی یلزم باعتقاد المدّعی من القول بها-مع فرض عدم المعارض-القول بالحکم المعیّن فی المسأله.

و من المعلوم:أنّ نسبه هذا الحکم إلی العلماء فی مثل ذلک

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 203


1- فی(ه):کما ذکر.
2- المعتبر 1:62.
3- لم ترد عباره«و أنّ جزمه فی غیر محلّه»فی(م).
4- فی(ظ)و(م):«لحکم».

لم تنشأ (1)إلاّ من مقدّمتین أثبتهما المدّعی باجتهاده:

إحداهما:کون ذلک الأمر المتّفق علیه مقتضیا و دلیلا للحکم لو لا المانع.

و الثانیه:انتفاء المانع و المعارض.و من المعلوم أنّ الاستناد إلی الخبر المستند إلی ذلک غیر جائز عند أحد من العاملین بخبر الواحد.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضه من شخص واحد أو من معاصرین أو متقاربی العصر (2)،و رجوع المدّعی عن الفتوی التی ادّعی الإجماع فیها،و دعوی الإجماع فی مسائل غیر معنونه فی کلام من تقدّم علی المدّعی،و فی مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعی بل فی زمانه بل فی ما قبله،کلّ ذلک مبنیّ علی الاستناد فی نسبه القول إلی العلماء علی هذا الوجه.

[ذکر موارد تدلّ علی الوجه الأخیر:]

و لا بأس بذکر بعض موارد (3)صرّح المدّعی بنفسه أو غیره فی مقام توجیه کلامه فیها بذلک.

فمن ذلک:ما وجّه المحقّق به دعوی المرتضی (4)و المفید (5)-أنّ من مذهبنا جواز إزاله النجاسه بغیر الماء من المائعات-قال:

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 204


1- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ل):«لا تنشأ».
2- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«العصرین».
3- فی(ت)،(ر)و(ه):«الموارد».
4- الخلاف أو مسائل الخلاف من مصنّفات السیّد المرتضی،و هی مفقوده.
5- مسائل الخلاف من مصنّفات الشیخ المفید،و هی مفقوده أیضا.

و أمّا قول السائل:کیف أضاف المفید و السیّد ذلک إلی مذهبنا و لا نصّ فیه؟فالجواب:أمّا علم الهدی،فإنّه ذکر فی الخلاف:أنّه إنّما أضاف ذلک إلی مذهبنا؛لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم یثبت الناقل،و لیس فی الشرع ما یمنع الإزاله بغیر الماء من المائعات،ثمّ قال:

و أمّا المفید،فإنّه ادّعی فی مسائل الخلاف:أنّ ذلک مرویّ عن الأئمّه علیهم السّلام (1)،انتهی.

فظهر من ذلک:أنّ نسبه السیّد قدّس سرّه الحکم المذکور إلی مذهبنا من جهه الأصل.

و من ذلک:ما عن الشیخ فی الخلاف،حیث إنّه ذکر فیما إذا بان فسق الشاهدین بما یوجب القتل،بعد القتل:بأنّه (2)یسقط القود و تکون الدیه من بیت المال.قال:

دلیلنا إجماع الفرقه؛فإنّهم رووا:أنّ ما أخطأت القضاه ففی بیت مال المسلمین (3)،انتهی.

فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الروایه عند الأصحاب.

و قال بعد ذلک،فیما إذا تعدّدت الشهود فی من أعتقه المریض و عیّن کلّ غیر ما عیّنه الآخر و لم یف الثّلث بالجمیع:إنّه یخرج السابق (4)بالقرعه،قال:

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 205


1- المسائل المصریه(الرسائل التسع):215 و 216،و أمّا مسائل الخلاف فهی من مصنّفات الشیخ المفید المفقوده.
2- الأنسب:«أنّه»،کما فی نسخه(د).
3- الخلاف 6:290،المسأله 36.
4- لم ترد«السابق»فی(ه)،و کتب علیه فی(ص):«زائد».

دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم؛فإنّهم أجمعوا علی أنّ کلّ أمر مجهول فیه القرعه (1)،انتهی.

و من الثانی (2):ما عن المفید فی فصوله،حیث إنّه سئل عن الدلیل علی أنّ المطلّقه ثلاثا فی مجلس واحد یقع منها واحده؟فقال:

الدلاله علی ذلک من کتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و إجماع المسلمین،ثمّ استدلّ من الکتاب بظاهر قوله تعالی: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ (3)، ثمّ بیّن وجه الدلاله،و من السنّه قوله صلّی اللّه علیه و آله:«کلّ ما لم یکن علی أمرنا هذا فهو ردّ» (4)،و قال:«ما وافق الکتاب فخذوه،و ما لم یوافقه فاطرحوه» (5)،و قد بیّنا أنّ المرّه لا تکون مرّتین أبدا و أنّ الواحده لا تکون ثلاثا،فأوجب السنّه إبطال طلاق الثلاث.

و أمّا إجماع الامّه،فهم مطبقون علی أنّ ما خالف الکتاب و السنّه فهو باطل،و قد تقدّم وصف خلاف الطلاق بالکتاب و السنّه،فحصل الإجماع علی إبطاله (6)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 206


1- الخلاف 6:290،المسأله 37.
2- فی(ص):«و من الأوّل»،و فی غیرها و نسخه بدل(ص)ما أثبتناه.
3- البقره:229.
4- لم نقف علیه بلفظه،و ورد ما یقرب منه فی کنز العمّال 1:219-220، الحدیث 1101 و 1109.
5- الوسائل 14:356،الباب 20 من أبواب ما یحرم بالمصاهره،الحدیث 4، مع تفاوت یسیر.
6- الفصول المختاره(مصنّفات الشیخ المفید)2:175-177.

و حکی عن الحلّی فی السرائر الاستدلال بمثل هذا (1).

و من ذلک:الإجماع الذی ادّعاه الحلّی علی المضایقه فی قضاء الفوائت-فی رسالته المسمّاه بخلاصه الاستدلال-حیث قال:

أطبقت علیه الإمامیّه خلفا عن سلف و عصرا بعد عصر و أجمعت علی العمل به،و لا یعتدّ بخلاف نفر یسیر من الخراسانیین؛فإنّ ابنی بابویه،و الأشعریین کسعد بن عبد اللّه-صاحب کتاب الرحمه-و سعد ابن سعد و محمّد بن علیّ بن محبوب-صاحب کتاب نوادر الحکمه (2)-، و القمیّین أجمع کعلیّ بن إبراهیم بن هاشم و محمّد بن الحسن بن الولید، عاملون بأخبار المضایقه؛لأنّهم ذکروا أنّه لا یحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته،و حفظتهم (3)الصدوق ذکر ذلک فی کتاب من لا یحضره الفقیه، و خرّیت هذه الصناعه و رئیس الأعاجم الشیخ أبو جعفر الطوسی مودع أخبار المضایقه فی کتبه،مفت بها،و المخالف إذا علم باسمه و نسبه لم یضرّ خلافه (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 207


1- السرائر 2:682-684.
2- کذا فی النسخ،و یبدو أنّ الصحیح«نوادر المصنّف»کما فی غایه المراد 1: 102،و السرائر 3:601،أو«نوادر المصنّفین»کما فی الوسائل 20:47،و أمّا کتاب نوادر الحکمه فإنّه من تألیفات محمّد بن أحمد بن یحیی،کما ستأتی الإشاره إلیه فی الصفحه 324،و انظر الذریعه إلی تصانیف الشیعه 24:346 و 349.
3- رجل حفظه کهمزه،أی کثیر الحفظ،تاج العروس 5:251.
4- رساله خلاصه الاستدلال من مؤلّفات الحلّی قدّس سرّه،و هی مفقوده،و حکاه عنه الشهید قدّس سرّه فی غایه المراد 1:102.

و لا یخفی:أنّ إخباره بإجماع العلماء علی الفتوی بالمضایقه مبنیّ علی الحدس و الاجتهاد من وجوه:

أحدها:دلاله ذکر الخبر علی عمل الذاکر به.و هذا و إن کان غالبیّا إلاّ أنّه لا یوجب القطع؛لمشاهده التخلّف کثیرا.

الثانی:تمامیّه دلاله تلک الأخبار عند اولئک علی الوجوب؛إذ لعلّهم فهموا منها بالقرائن الخارجیّه تأکّد الاستحباب.

الثالث:کون رواه تلک الروایات موثوقا بهم عند اولئک؛لأنّ وثوق الحلّی بالرواه لا یدلّ علی وثوق اولئک.

مع أنّ الحلّی لا یری جواز العمل بأخبار الآحاد و إن کانوا ثقات،و المفتی إذا استند فتواه إلی خبر واحد،لا یوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع،خصوصا لمن یخطّئ العمل بأخبار الآحاد.

و بالجمله:فکیف یمکن أن یقال:إنّ مثل هذا الإجماع إخبار عن قول الإمام علیه السّلام،فیدخل فی الخبر الواحد؟مع أنّه فی الحقیقه اعتماد علی اجتهادات الحلّی مع وضوح فساد بعضها؛فإنّ کثیرا ممّن ذکر أخبار المضایقه قد ذکر أخبار المواسعه أیضا (1)،و أنّ المفتی إذا علم استناده إلی مدرک لا یصلح للرکون (2)إلیه-من جهه الدلاله أو المعارضه-لا یؤثّر فتواه فی الکشف عن قول الإمام علیه السّلام.

و أوضح حالا فی عدم جواز الاعتماد:ما ادّعاه الحلّی من الإجماع

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 208


1- کالشیخ الصدوق فی الفقیه 1:358،و 434،الحدیث 1031 و 1264، و الشیخ الطوسی فی التهذیب 2:171 و 273،الحدیث 680 و 1086.
2- فی(ظ)و(ه):«الرکون».

علی وجوب فطره الزوجه و لو کانت ناشزه علی الزوج (1)،و ردّه المحقّق بأنّ أحدا من علماء الإسلام لم یذهب إلی ذلک (2).

فإنّ الظاهر أنّ الحلّی إنّما اعتمد فی استکشاف أقوال العلماء علی تدوینهم للروایات الدالّه بإطلاقها علی وجوب فطره (3)الزوجه علی الزوج (4)؛متخیّلا أنّ الحکم معلّق علی الزوجه من حیث هی زوجه، و لم یتفطّن لکون الحکم من حیث العیلوله،أو وجوب الانفاق.

فکیف یجوز الاعتماد فی مثله علی الإخبار بالاتّفاق الکاشف عن قول الإمام علیه السّلام،و یقال:إنّها سنّه محکیّه؟

و ما أبعد ما بین ما استند إلیه الحلّی فی هذا المقام و بین ما ذکره المحقّق فی بعض کلماته المحکیّه،حیث قال:

إنّ الاتّفاق علی لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذی وقع فیه الکلام،لا یقتضی الإجماع علی ذلک الفرد؛لأنّ المذهب لا یصار إلیه من إطلاق اللفظ ما لم یکن معلوما من القصد؛لأنّ الإجماع مأخوذ من قولهم:«أجمع علی کذا»إذا عزم علیه،فلا یدخل فی الإجماع علی الحکم إلاّ من علم منه القصد إلیه.کما أنّا لا نعلم مذهب عشره من الفقهاء الذین لم ینقل مذهبهم لدلاله عموم القرآن و إن کانوا قائلین به (5)،انتهی کلامه.

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 209


1- السرائر 1:466.
2- المعتبر 2:601-602.
3- فی(ظ)،(ل)و(م):«نفقه».
4- انظر الوسائل 6:228،الباب 5 من أبواب زکاه الفطره،الحدیث 3 و 4.
5- المسائل العزیّه(الرسائل التسع):144-145.

و هو فی غایه المتانه.لکنّک عرفت (1)ما وقع من جماعه من المسامحه فی إطلاق لفظ«الإجماع»،و قد حکی فی المعالم عن الشهید:

أنّه أوّل کثیرا من الاجماعات-لأجل مشاهده المخالف فی مواردها- بإراده الشهره،أو بعدم الظفر بالمخالف حین دعوی الإجماع،أو بتأویل الخلاف علی وجه لا ینافی الإجماع،أو بإراده الإجماع علی الروایه و تدوینها فی کتب الحدیث (2)،انتهی.

و عن المحدّث المجلسیّ قدّس سرّه فی کتاب الصلاه من البحار بعد ذکر معنی الإجماع و وجه حجّیّته عند الأصحاب:

إنّهم لمّا رجعوا إلی الفقه کأنّهم نسوا ما ذکروه فی الاصول-ثمّ أخذ فی الطعن علی إجماعاتهم إلی أن قال:-فیغلب علی الظنّ أنّ مصطلحهم فی الفروع غیر ما جروا علیه فی الاصول (3)،انتهی.

و التحقیق:أنّه لا حاجه إلی ارتکاب التأویل فی لفظ«الإجماع» بما ذکره الشهید،و لا إلی ما ذکره المحدّث المذکور (4)قدّس سرّهما،من تغایر مصطلحهم فی الفروع و الاصول،بل الحقّ:أنّ دعواهم للاجماع فی الفروع مبنیّ علی استکشاف الآراء و رأی الإمام علیه السّلام إمّا من حسن الظنّ بجماعه من السلف،أو من امور تستلزم-باجتهادهم-إفتاء العلماء بذلک و صدور الحکم عن الإمام علیه السّلام أیضا.

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 210


1- راجع الصفحه 186-187.
2- انظر المعالم:174،و الذکری 1:51.
3- البحار 89:222.
4- لم ترد فی(م):«المذکور».

و لیس فی هذا مخالفه لظاهر لفظ«الإجماع»حتّی یحتاج إلی القرینه،و لا تدلیس؛لأنّ دعوی الإجماع لیست (1)لأجل اعتماد الغیر علیه و جعله دلیلا یستریح إلیه فی المسأله.

نعم،قد یوجب التدلیس من جهه نسبه الفتوی إلی العلماء، الظاهره فی وجدانها فی کلماتهم،لکنّه یندفع بأدنی تتبّع فی الفقه،لیظهر أنّ مبنی ذلک علی استنباط المذهب،لا علی وجدانه مأثورا.

و الحاصل:أنّ المتتبّع فی الاجماعات المنقوله یحصل له القطع من تراکم أمارات کثیره،باستناد دعوی الناقلین للاجماع-خصوصا إذا أرادوا به اتّفاق علماء جمیع الأعصار کما هو الغالب فی إجماعات المتأخّرین-إلی الحدس الحاصل من حسن الظنّ بجماعه ممّن تقدّم علی الناقل،أو من الانتقال من الملزوم إلی لازمه (2)،مع ثبوت الملازمه باجتهاد الناقل و اعتقاده.

و علی هذا ینزّل الإجماعات المتخالفه من العلماء مع اتّحاد العصر أو تقارب العصرین،و عدم المبالاه کثیرا بإجماع الغیر و الخروج عنه للدلیل،و کذا دعوی الإجماع مع وجود المخالف؛فإنّ ما ذکرنا فی مبنی الإجماع من أصحّ المحامل لهذه الامور المنافیه لبناء دعوی الإجماع علی تتبّع الفتاوی فی خصوص المسأله.

و ذکر المحقّق السبزواری فی الذخیره،بعد بیان تعسّر العلم بالاجماع:

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 211


1- فی غیر(ت):«لیس».
2- فی(ه):«اللازم».

أنّ مرادهم بالإجماعات المنقوله فی کثیر من المسائل بل فی أکثرها،لا یکون محمولا علی معناه الظاهر،بل إمّا یرجع إلی اجتهاد من الناقل مؤدّ-بحسب القرائن و الأمارات التی اعتبرها-إلی أنّ المعصوم علیه السّلام موافق فی هذا الحکم،أو مرادهم الشهره،أو اتّفاق أصحاب الکتب المشهوره،أو غیر ذلک من المعانی المحتمله.

ثمّ قال بعد کلام له:و الذی ظهر لی من تتبّع کلام المتأخّرین، أنّهم کانوا ینظرون إلی کتب الفتاوی الموجوده عندهم فی حال التألیف، فإذا رأوا اتّفاقهم علی حکم قالوا:إنّه إجماعیّ،ثمّ إذا اطّلعوا علی تصنیف آخر خالف مؤلّفه الحکم المذکور،رجعوا عن الدعوی المذکوره، و یرشد إلی هذا کثیر من القرائن التی لا یناسب هذا المقام تفصیلها (1)، انتهی.

[حاصل الکلام فی المسأله:]

و حاصل الکلام من أوّل ما ذکرنا إلی هنا:أنّ الناقل للإجماع إن احتمل فی حقّه تتبّع فتاوی من ادّعی اتّفاقهم حتّی الإمام الذی هو داخل فی المجمعین،فلا إشکال فی حجّیّته و فی إلحاقه بالخبر الواحد؛إذ لا یشترط فی حجّیّته معرفه الإمام علیه السّلام تفصیلا حین السماع منه.

لکن هذا الفرض ممّا یعلم بعدم وقوعه،و أنّ المدّعی للإجماع لا یدّعیه علی هذا الوجه.

و بعد هذا،فإن احتمل فی حقّه تتبّع فتاوی جمیع المجمعین، و المفروض أنّ الظاهر من کلامه هو (2)اتّفاق الکلّ المستلزم عاده لموافقه

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 212


1- ذخیره المعاد:50-51.
2- لم ترد:«هو»فی(ظ)،(ل)و(م).

قول الإمام علیه السّلام،فالظاهر حجّیّه خبره للمنقول إلیه،سواء جعلنا المناط فی حجّیته تعلّق خبره بنفس الکاشف،الذی هو من الامور المحسوسه المستلزمه ضروره لأمر حدسی و هو قول الإمام علیه السّلام،أو جعلنا المناط تعلّق خبره بالمنکشف و هو قول الإمام علیه السّلام؛لما عرفت (1):من أنّ الخبر الحدسیّ المستند إلی إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عاده، کالخبر الحسّی فی وجوب القبول.و قد تقدّم الوجهان فی کلام السیّد الکاظمی فی شرح الوافیه (2).

لکنّک قد عرفت سابقا (3):القطع بانتفاء هذا الاحتمال،خصوصا إذا أراد الناقل اتّفاق علماء جمیع الأعصار.

نعم،لو فرضنا قلّه العلماء فی عصر بحیث یحاط بهم،أمکن دعوی اتّفاقهم عن حسّ،لکن هذا غیر مستلزم عاده لموافقه قول الإمام علیه السّلام.نعم،یکشف عن موافقته بناء علی طریقه الشیخ المتقدّمه (4)التی لم تثبت عندنا و عند الأکثر (5).

ثمّ إذا علم عدم استناد دعوی اتّفاق العلماء المتشتّتین فی الأقطار -الذی یکشف عاده عن موافقه الإمام علیه السّلام-إلاّ إلی الحدس الناشئ عن أحد الامور المتقدّمه التی مرجعها إلی حسن الظنّ أو الملازمات

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 213


1- راجع الصفحه 198-199.
2- راجع الصفحه 200.
3- راجع الصفحه 202.
4- فی الصفحه 192.
5- فی(ت)،(ر)و(ص):«الأکثرین».

الاجتهادیّه،فلا عبره بنقله؛لأنّ الإخبار بقول الإمام علیه السّلام حدسیّ غیر مستند إلی حسّ ملزوم له عاده لیکون نظیر الإخبار بالعداله المستنده إلی الآثار الحسیّه،و الإخبار بالاتّفاق أیضا حدسیّ.

[فائده نقل الإجماع:]

نعم،یبقی هنا شیء،و هو:أنّ هذا المقدار من النسبه المحتمل استناد الناقل فیها إلی الحسّ یکون خبره حجّه فیها؛لأنّ ظاهر الحکایه محمول علی الوجدان إلاّ إذا قام هناک صارف،و المعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلی الوجدان و الحسّ فی نسبه الفتوی إلی جمیع من ادّعی إجماعهم،و أمّا استناد نسبه الفتوی إلی جمیع أرباب الکتب المصنّفه فی الفتاوی إلی الوجدان فی کتبهم بعد التتبّع،فأمر محتمل لا یمنعه عاده و لا عقل.

و ما تقدّم من المحقّق السبزواری (1)-من ابتناء دعوی الإجماع علی ملاحظه الکتب الموجوده عنده حال التألیف-فلیس علیه شاهد،بل الشاهد علی خلافه.و علی تقدیره،فهو ظنّ لا یقدح فی العمل بظاهر النسبه؛فإنّ نسبه الأمر الحسّیّ إلی شخص ظاهر فی إحساس الغیر إیّاه من ذلک الشخص.

و حینئذ:فنقل الإجماع غالبا-إلاّ ما شذّ-حجّه بالنسبه إلی صدور الفتوی عن جمیع المعروفین من أهل الفتاوی.

و لا یقدح فی ذلک:أنّا نجد الخلاف فی کثیر من موارد دعوی الإجماع؛إذ من المحتمل إراده الناقل ما عدا المخالف،فتتبّع کتب من عداه و نسب الفتوی إلیهم،بل لعلّه اطّلع علی رجوع من نجده مخالفا،

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 214


1- راجع الصفحه 212.

فلا حاجه إلی حمل کلامه علی من عدا المخالف.

و هذا المضمون المخبر به عن حسّ و إن لم یکن مستلزما بنفسه عاده لموافقه قول الإمام علیه السّلام،إلاّ أنّه قد یستلزمه (1)بانضمام أمارات أخر یحصّلها المتتبّع،أو بانضمام أقوال المتأخّرین دعوی الإجماع.

مثلا:إذا ادّعی الشیخ قدّس سرّه الإجماع علی اعتبار طهاره مسجد الجبهه،فلا أقلّ من احتمال أن یکون دعواه مستنده إلی وجدان الحکم فی الکتب المعدّه للفتوی-و إن کان بإیراد الروایات التی یفتی المؤلّف بمضمونها-فیکون خبره المتضمّن لإفتاء جمیع أهل الفتوی بهذا الحکم حجّه فی المسأله،فیکون کما لو وجدنا الفتاوی فی کتبهم،بل سمعناها منهم،و فتواهم و إن لم تکن بنفسها مستلزمه عاده لموافقه الإمام علیه السّلام، إلاّ أنّا إذا ضممنا إلیها فتوی من تأخّر عن الشیخ من أهل الفتوی، و ضمّ إلی ذلک أمارات أخر،

لو حصل من نقل الإجماع و ما انضمّ إلیه القطع بالحکم

فربما حصل من المجموع القطع بالحکم؛ لاستحاله تخلّف هذه جمیعها عن قول الإمام علیه السّلام.

و بعض هذا المجموع-و هو اتّفاق أهل الفتاوی المأثوره عنهم- و إن لم یثبت لنا بالوجدان،إلاّ أنّ المخبر قد أخبر به عن حسّ،فیکون حجّه کالمحسوس لنا.

و کما أنّ مجموع ما یستلزم عاده لصدور (2)الحکم عن الإمام علیه السّلام -إذا أخبر به العادل عن حسّ-قبل منه و عمل بمقتضاه،فکذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حسّ.

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 215


1- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«یستلزم».
2- فی(ت)و(ه):«صدور».

و توضیحه بالمثال الخارجیّ أن نقول:إنّ خبر مائه عادل أو ألف مخبر بشیء مع شدّه احتیاطهم فی مقام الإخبار یستلزم عاده ثبوت المخبر به فی الخارج،فإذا أخبرنا عادل بأنّه قد أخبر ألف عادل بموت زید و حضور دفنه،فیکون خبره بإخبار الجماعه بموت زید حجّه، فیثبت به لازمه العادیّ و هو موت زید،و کذلک إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء،و حصّلنا إخبار الباقی بالسماع منهم.

نعم،لو کانت الفتاوی المنقوله إجمالا بلفظ«الإجماع»علی تقدیر ثبوتها لنا بالوجدان،ممّا لا یکون بنفسها أو بضمیمه أمارات أخر مستلزمه عاده للقطع بقول الإمام علیه السّلام-و إن کانت قد تفیده-لم یکن معنی لحجیّه خبر الواحد فی نقلها تعبّدا؛لأنّ معنی التعبّد بخبر الواحد فی شیء ترتیب لوازمه الثابته له و لو بضمیمه امور أخر،فلو أخبر العادل بإخبار عشرین بموت زید،و فرضنا أنّ إخبارهم قد یوجب العلم و قد لا یوجب،لم یکن خبره حجّه بالنسبه إلی موت زید؛إذ لا یلزم من إخبار عشرین بموت زید موته.

و بالجمله:فمعنی حجّیّه خبر العادل وجوب ترتیب ما یدلّ علیه المخبر به-مطابقه،أو تضمّنا،أو التزاما عقلیّا أو عادیّا أو شرعیّا- دون ما یقارنه أحیانا.

ثمّ إنّ ما ذکرنا لا یختصّ بنقل الإجماع،بل یجری فی لفظ (1)«الاتّفاق»و شبهه،و (2)یجری فی نقل الشهره،و نقل الفتاوی عن

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 216


1- فی(ص)بدل«لفظ»:«نقل».
2- فی(ر)و(ه)بدل«و»:«بل».

أربابها تفصیلا.

[لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دلیل ظنیّ معتبر:]

ثمّ إنّه لو لم یحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل و ما حصّله المنقول إلیه بالوجدان من الأمارات و الأقوال القطع بصدور الحکم الواقعیّ عن الإمام علیه السّلام،لکن حصل منه القطع بوجود دلیل ظنّیّ معتبر بحیث لو نقل إلینا لاعتقدناه تامّا من جهه الدلاله و فقد المعارض،کان هذا المقدار-أیضا-کافیا فی إثبات المسأله الفقهیّه،بل قد یکون نفس الفتاوی-التی نقلها الناقل للإجماع إجمالا-مستلزما لوجود دلیل معتبر، فیستقلّ الإجماع المنقول بالحجّیه بعد إثبات حجیّه خبر العادل فی المحسوسات.

إلاّ إذا منعنا-کما تقدّم سابقا (1)-عن استلزام اتّفاق أرباب الفتاوی عاده لوجود دلیل لو نقل إلینا لوجدناه تامّا،و إن کان قد یحصل العلم بذلک من ذلک،إلاّ أنّ ذلک شیء قد یتّفق،و لا یوجب ثبوت الملازمه العادیّه التی هی المناط فی الانتقال من المخبر به إلیه.

أ لا تری:أنّ إخبار عشره بشیء قد یوجب العلم به،لکن لا ملازمه عادیّه بینهما،بخلاف إخبار ألف عادل محتاط فی الإخبار.

و بالجمله:یوجد فی الخبر مرتبه تستلزم عاده لتحقّق (2)المخبر به، لکن ما یوجب العلم أحیانا قد لا یوجبه،و فی الحقیقه لیس هو بنفسه الموجب فی مقام حصول العلم؛و إلاّ لم یتخلّف.

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 217


1- راجع الصفحه 191.
2- فی(ت)و(ه):«تحقّق».

ثمّ إنّه قد نبّه علی ما ذکرنا-من فائده نقل الإجماع-بعض المحقّقین فی کلام طویل له،و ما ذکرنا و إن کان محصّل کلامه علی ما نظرنا فیه،لکنّ الأولی نقل عبارته بعینها،فلعلّ الناظر یحصّل منها غیر ما حصّلنا،فإنّا قد مررنا علی العباره مرورا،و لا یبعد أن یکون قد اختفی علینا بعض ما له دخل فی مطلبه.

[کلام المحقّق التستری فی فائده نقل الإجماع:]

قال قدّس سرّه فی کشف القناع و فی رسالته التی صنّفها فی المواسعه و المضایقه،ما هذا لفظه:

و لیعلم أنّ المحقّق فی ذلک،هو:أنّ الإجماع الذی نقل بلفظه المستعمل فی معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ علی کثرتها،إذا لم یکن مبتنیا علی دخول المعصوم بعینه أو ما فی حکمه فی المجمعین،فهو إنّما یکون حجّه علی غیر الناقل باعتبار نقله السبب الکاشف عن قول المعصوم أو عن الدلیل القاطع أو مطلق الدلیل المعتدّ به و حصول الانکشاف للمنقول إلیه و التمسّک به بعد البناء علی قبوله،لا باعتبار ما انکشف منه لناقله بحسب ادّعائه.

فهنا مقامان:

الأوّل:حجیّته بالاعتبار الأوّل،و هی مبتنیه من جهتی الثبوت و الإثبات علی مقدّمات:

الاولی:دلاله اللفظ علی السبب،و هذه لا بدّ من اعتبارها، و هی متحقّقه ظاهرا فی الألفاظ المتداوله بینهم ما لم یصرف عنها صارف.

و قد یشتبه الحال إذا کان النقل بلفظ«الإجماع»فی مقام الاستدلال.

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 218

لکن من المعلوم أنّ مبناه و مبنی غیره لیس علی الکشف الذی یدّعیه جهّال الصوفیّه،و لا علی الوجه الأخیر الذی إن وجد فی الأحکام ففی غایه الندره،مع أنّه علی تقدیر بناء الناقل علیه و ثبوته واقعا کاف فی الحجّیّه،فإذا انتفی الأمران تعیّن سائر الأسباب المقرّره، و أظهرها غالبا عند الإطلاق حصول الاطّلاع-بطریق القطع أو الظنّ المعتدّ به-علی اتّفاق الکلّ فی نفس الحکم؛و لذا صرّح جماعه منهم باتّحاد معنی الإجماع عند الفریقین،و جعلوه مقابلا للشهره،و ربما بالغوا فی أمرها بأنّها کادت تکون إجماعا و نحو ذلک،و ربما قالوا:إن کان هذا مذهب فلان فالمسأله إجماعیّه.

و إذا لوحظت القرائن الخارجیّه من جهه العباره و المسأله و النّقله، و اختلف الحال فی ذلک،فیؤخذ بما هو المتیقّن أو الظاهر.

و کیف کان:فحیث دلّ اللفظ و لو بمعونه القرائن علی تحقّق الاتّفاق المعتبر کان معتبرا،و إلاّ فلا.

الثانیه:حجّیّه نقل السبب المذکور و جواز التعویل علیه؛و ذلک لأنّه لیس إلاّ کنقل فتاوی العلماء و أقوالهم و عباراتهم الدالّه علیها لمقلّدیهم و غیرهم،و روایه ما عدا قول المعصوم و نحوه من سائر ما تضمّنه الأخبار،کالأسئله التی تعرف (1)منها (2)أجوبته،و الأقوال و الأفعال التی یعرف منها تقریره،و نحوها ممّا تعلّق بها،و ما نقل عن سائر الرواه المذکورین فی الأسانید و غیرها،و کنقل الشهره و اتّفاق سائر

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 219


1- فی(ظ)و المصدر:«یعرف».
2- فی(ظ)و(م):«بها».

اولی الآراء و المذاهب و ذوی الفتوی أو جماعه منهم،و غیر ذلک.

و قد جرت طریقه السلف و الخلف من جمیع الفرق علی قبول أخبار الآحاد فی کلّ ذلک ممّا کان النقل فیه علی وجه الإجمال أو التفصیل،و ما تعلّق بالشرعیّات أو غیرها،حتّی أنّهم کثیرا ما ینقلون شیئا ممّا ذکر معتمدین علی نقل غیرهم من دون تصریح بالنقل عنه و الاستناد إلیه؛لحصول الوثوق به و إن لم یصل إلی مرتبه العلم،فیلزم قبول خبر الواحد فیما نحن فیه أیضا؛لاشتراک الجمیع فی کونها نقل قول غیر معلوم من غیر معصوم و حصول الوثوق بالناقل،کما هو المفروض.

و لیس شیء من ذلک من الاصول حتّی یتوهّم عدم الاکتفاء فیه بخبر الواحد،مع أنّ هذا الوهم فاسد من أصله،کما قرّر فی محلّه.

و لا من الامور المتجدّده التی لم یعهد الاعتماد فیها علی خبر الواحد فی زمان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّه علیهم السّلام و الصحابه.و لا ممّا یندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض،مع أنّ هذا لا یمنع من التعویل علی نقل العارف به؛لما ذکر.

و یدلّ علیه مع ذلک:ما دلّ علی حجّیّه خبر الثقه العدل بقول مطلق.و ما اقتضی کفایه الظنّ فیما لا غنی عن معرفته و لا طریق إلیه غیره غالبا؛إذ من المعلوم شدّه الحاجه إلی معرفه أقوال علماء الفریقین و آراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتّی لا محیص عنها،کمعرفه المجمع علیه و المشهور و الشاذّ من الأخبار و الأقوال،و الموافق للعامّه أو أکثرهم و المخالف لهم،و الثقه و الأوثق و الأورع و الأفقه،و کمعرفه اللغات و شواهدها المنثوره و المنظومه،و قواعد العربیّه التی علیها یبتنی استنباط

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 220

المطالب الشرعیّه،و فهم معانی الأقاریر و الوصایا و سائر العقود و الایقاعات المشتبهه،و غیر ذلک ممّا لا یخفی علی المتأمّل.

و لا طریق إلی ما اشتبه من جمیع ذلک-غالبا-سوی النقل الغیر الموجب للعلم،و الرجوع إلی الکتب المصحّحه ظاهرا،و سائر الأمارات الظنّیه،فیلزم جواز العمل بها و التعویل علیها فیما ذکر.

فیکون خبر الواحد الثقه حجّه معتمدا علیها فیما نحن فیه،و لا سیّما إذا کان الناقل من الأفاضل الأعلام و الأجلاّء الکرام کما هو الغالب، بل هو أولی بالقبول و الاعتماد من أخبار الآحاد فی نفس الأحکام؛ و لذا بنی علی المسامحه فیه من وجوه شتّی بما لم یتسامح فیها،کما لا یخفی.

الثالثه:حصول استکشاف الحجّه المعتبره من ذلک السبب.

و وجهه:أنّ السبب المنقول بعد حجّیّته،کالمحصّل فی ما یستکشف منه و الاعتماد علیه و قبوله و إن کان من الأدلّه الظنّیه باعتبار ظنّیه أصله؛و لذا کانت النتیجه فی الشکل الأوّل تابعه-فی الضروریّه و النظریّه و العلمیّه و الظنیّه و غیرها-لأخسّ مقدمتیه مع بداهه إنتاجه.

فینبغی حینئذ:أن یراعی حال الناقل حین نقله من جهه ضبطه، و تورّعه فی النقل،و بضاعته فی العلم،و مبلغ نظره و وقوفه علی الکتب و الأقوال،و استقصائه لما تشتّت منها،و وصوله إلی وقائعها؛فإنّ أحوال العلماء مختلف فیها اختلافا فاحشا.و کذلک حال الکتب المنقول فیها الإجماع،فربّ کتاب لغیر متتبّع موضوع علی مزید التتبّع و التدقیق، و ربّ کتاب لمتتبّع موضوع علی المسامحه و قلّه التحقیق.

و مثله الحال فی آحاد المسائل؛فإنّها تختلف أیضا فی ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 221

و کذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته علی السبب و خفائها، و حال ما یدلّ علیه من جهه متعلّقه و زمان نقله؛لاختلاف الحکم بذلک،کما هو ظاهر.

و یراعی أیضا وقوع دعوی الإجماع فی مقام ذکر الأقوال أو الاحتجاج؛فإنّ بینهما تفاوتا من بعض الجهات،و ربما کان الأوّل الأولی (1)بالاعتماد بناء علی اعتبار السبب کما لا یخفی.

و إذا (2)وقع التباس فیما یقتضیه و یتناوله کلام الناقل بعد ملاحظه ما ذکر،اخذ بما هو المتیقّن أو الظاهر.

ثمّ لیلحظ مع ذلک:ما یمکن معرفته من الأقوال علی وجه العلم و الیقین؛إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول علی سبیل الاجمال دون المعلوم علی التفصیل.مع أنّه لو کان المنقول معلوما لما اکتفی به فی الاستکشاف عن ملاحظه سائر الأقوال التی لها دخل فیه،فکیف إذا لم یکن کذلک؟

و یلحظ أیضا:سائر ما له تعلّق فی الاستکشاف بحسب ما یعتمد علیه (3)من تلک الأسباب-کما هو مقتضی الاجتهاد-سواء کان من الامور المعلومه أو المظنونه،و من الأقوال المتقدّمه علی النقل أو المتأخّره أو المقارنه.

و ربما یستغنی المتتبّع بما ذکر عن الرجوع إلی کلام ناقل الإجماع؛

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 222


1- کذا فی المصدر،و الأنسب:«کان الأوّل أولی».
2- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«فإذا».
3- «علیه»من المصدر.

لاستظهاره عدم مزیّه (1)علیه فی التتبّع و النظر،و ربما کان الأمر بالعکس و أنّه إن تفرّد بشیء کان نادرا لا یعتدّ به.

فعلیه أن یستفرغ وسعه و یتبع نظره و تتبّعه،سواء تأخّر عن الناقل أم عاصره،و سواء أدّی فکره إلی الموافقه له أو المخالفه،کما هو الشأن فی معرفه سائر الأدلّه و غیرها ممّا تعلّق بالمسأله،فلیس الإجماع إلاّ کأحدها.

فالمقتضی للرجوع إلی النقل هو مظنّه وصول الناقل إلی ما لم یصل هو إلیه من جهه السبب،أو احتمال ذلک،فیعتمد علیه فی هذا خاصّه بحسب ما استظهر من حاله و نقله و زمانه،و یصلح کلامه مؤیّدا فیما عداه مع الموافقه؛لکشفه عن توافق النسخ و تقویته للنظر.

فإذا لوحظ جمیع ما ذکر،و عرف الموافق و المخالف إن وجد، فلیفرض المظنون منه کالمعلوم؛لثبوت حجّیته بالدلیل العلمیّ و لو بوسائط.

ثمّ لینظر:فإن حصل من ذلک استکشاف معتبر کان حجّه ظنّیّه، حیث کان متوقّفا علی النقل الغیر الموجب للعلم بالسبب أو کان المنکشف غیر الدلیل القاطع،و إلاّ فلا.

و إذا تعدّد ناقل الإجماع أو النقل،فإن توافق الجمیع لوحظ کلّ (2)ما علم علی ما فصّل و اخذ بالحاصل،و إن تخالف لوحظ جمیع ما ذکر و اخذ فیما اختلف فیه النقل بالأرجح بحسب حال الناقل،و زمانه،

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 223


1- فی(ظ)و(ه):«عدم مزیّته».
2- فی(ت)،(ر)،(ل)و(م)زیاده«مع»،و شطب علیها فی(ص).

و وجود المعاضد و عدمه،و قلّته و کثرته،ثمّ لیعمل بما هو المحصّل، و یحکم علی تقدیر حجّیته بأنّه دلیل واحد و إن توافق النقل و تعدّد الناقل.

و لیس ما ذکرناه مختصّا بنقل الإجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا،بل یجری فی نقلها تفصیلا أیضا،و کذا فی نقل سائر الأشیاء التی یبتنی علیها معرفه الأحکام.و الحکم فیما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترک بین الجمیع،کما هو ظاهر.

و قد اتّضح بما بیّناه:وجه ما جرت علیه طریقه معظم الأصحاب:

من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول علی وجه الاعتماد و الاستدلال غالبا،و ردّه بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف و نحوهما،فإنّه المتّجه علی ما قلنا،و لا سیّما فیما شاع فیه النزاع و الجدال،أو عرفت (1)فیه الأقوال، أو کان من الفروع النادره التی لا یستقیم فیها دعوی الإجماع؛لقلّه المتعرّض (2)لها إلاّ علی بعض الوجوه التی لا یعتدّ بها،أو کان الناقل ممّن لا یعتدّ بنقله؛لمعاصرته،أو قصور باعه،أو غیرهما ممّا یأتی بیانه،فالاحتیاج إلیه مختصّ بقلیل من المسائل بالنسبه إلی قلیل من العلماء و نادر من النقله الأفاضل (3)،انتهی کلامه،رفع مقامه.

[الفائده المذکوره لنقل الإجماع بحکم المعدومه:]

لکنّک خبیر:بأنّ هذه الفائده للإجماع المنقول کالمعدومه؛لأنّ القدر الثابت من الاتّفاق بإخبار الناقل-المستند إلی حسّه-لیس ممّا

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 224


1- فی(ر)و(ص):«إذ عرفت».
2- فی(ظ):«التعرّض».
3- کشف القناع:400-405.

یستلزم عاده موافقه الإمام علیه السّلام،و إن کان هذا الاتّفاق لو ثبت لنا أمکن أن یحصل العلم بصدور مضمونه،لکن لیس علّه تامّه لذلک،بل هو نظیر إخبار عدد معیّن فی کونه قد یوجب العلم بصدق خبرهم و قد لا یوجب.و لیس أیضا ممّا یستلزم عاده وجود الدلیل المعتبر حتّی بالنسبه إلینا؛لأنّ استناد کلّ بعض منهم إلی ما لا نراه دلیلا،لیس أمرا مخالفا للعاده.

أ لا تری:أنّه لیس من البعید أن یکون القدماء القائلون بنجاسه البئر،بعضهم قد استند إلی دلاله الأخبار الظاهره فی ذلک مع عدم الظفر بما یعارضها،و بعضهم قد ظفر بالمعارض و لم یعمل به؛لقصور سنده،أو لکونه من الآحاد عنده،أو لقصور دلالته،أو لمعارضته لأخبار النجاسه و ترجیحها علیه (1)بضرب من الترجیح،فإذا ترجّح فی نظر المجتهد المتأخّر أخبار الطهاره فلا یضرّه اتّفاق القدماء علی النجاسه المستند إلی الامور المختلفه المذکوره.

و بالجمله:الإنصاف (2)-بعد التأمّل و ترک المسامحه بإبراز المظنون بصوره القطع کما هو متعارف محصّلی عصرنا-أنّ اتّفاق من یمکن تحصیل فتاواهم علی أمر کما لا یستلزم عاده موافقه الإمام علیه السّلام، کذلک لا یستلزم وجود دلیل معتبر عند الکلّ من جهه أو من جهات شتّی.

استلزام الإجماع قول الإمام علیه السّلام أو الدلیل المعتبر إذا انضمّ إلی أمارات أخر

فلم یبق فی المقام إلاّ أن یحصّل المجتهد أمارات أخر من أقوال

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 225


1- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«علیها».
2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«فالإنصاف».

باقی العلماء و غیرها لیضیفها إلی ذلک،فیحصل من مجموع المحصّل له و المنقول إلیه-الذی فرض بحکم المحصّل من حیث وجوب العمل به تعبّدا (1)-القطع فی مرحله الظاهر باللازم،و هو قول الإمام علیه السّلام أو وجود دلیل معتبر الذی هو أیضا یرجع إلی حکم الإمام علیه السّلام بهذا الحکم الظاهری المضمون لذلک الدلیل،لکنّه أیضا مبنیّ علی کون مجموع المنقول من الأقوال و المحصّل من الأمارات ملزوما عادیّا لقول الإمام علیه السّلام أو وجود الدلیل المعتبر،و إلاّ فلا معنی لتنزیل المنقول منزله المحصّل بأدلّه حجّیه خبر الواحد،کما عرفت سابقا (2).

و من ذلک ظهر:أنّ ما ذکره هذا البعض لیس تفصیلا فی مسأله حجّیه الإجماع المنقول،و لا قولا بحجّیته فی الجمله من حیث إنّه إجماع منقول،و إنّما یرجع محصّله إلی:أنّ الحاکی للإجماع (3)یصدّق فیما یخبره عن حسّ،فإن فرض کون ما یخبره عن حسّه ملازما-بنفسه أو بضمیمه أمارات أخر-لصدور الحکم الواقعی أو مدلول الدلیل المعتبر عند الکلّ،کانت حکایته حجّه؛لعموم أدلّه حجّیه الخبر فی المحسوسات، و إلاّ فلا،و هذا یقول به کلّ من یقول بحجّیه الخبر (4)فی الجمله،و قد اعترف بجریانه فی نقل الشهره و فتاوی آحاد العلماء.

***

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 226


1- لم ترد فی(م):«تعبّدا».
2- راجع الصفحه 180.
3- فی(م)زیاده:«إنّما».
4- فی(ت)و(ه)زیاده:«الواحد».
[حکم المتواتر المنقول:]

و من جمیع ما ذکرنا یظهر الکلام فی المتواتر المنقول،و أنّ نقل التواتر فی خبر لا یثبت حجّیته و لو قلنا بحجّیه خبر الواحد؛لأنّ التواتر صفه فی الخبر تحصل بإخبار جماعه تفید العلم للسامع،و یختلف عدده باختلاف خصوصیّات المقامات،و لیس کلّ تواتر ثبت لشخص ممّا یستلزم فی نفس الأمر عاده تحقّق المخبر به،فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعه أفاد له العلم بالواقع،و قبول هذا الخبر لا یجدی شیئا؛لأنّ المفروض أنّ تحقّق مضمون المتواتر لیس من لوازم إخبار الجماعه الثابت بخبر العادل.

نعم،لو أخبر بإخبار جماعه یستلزم عاده تحقّق المخبر به،بأن یکون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعه-کأن أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزید بموت زید و حضور جنازته-کان اللازم من قبول خبره الحکم بتحقّق الملزوم و هو إخبار الجماعه،فیثبت اللازم و هو تحقّق موت زید.

إلاّ أنّ لازم من یعتمد علی الإجماع المنقول-و إن کان إخبار الناقل مستندا إلی حدس غیر مستند إلی المبادئ المحسوسه المستلزمه للمخبر به-هو القول بحجّیه التواتر المنقول.

[معنی قبول نقل التواتر:]

لکن لیعلم:أنّ معنی قبول نقل التواتر مثل الإخبار بتواتر موت زید مثلا،یتصوّر علی وجهین:

الأوّل:الحکم بثبوت الخبر المدّعی تواتره أعنی موت زید،نظیر حجّیه الإجماع المنقول بالنسبه إلی المسأله المدّعی علیها الإجماع،و هذا هو الذی ذکرنا:أنّه یشترط (1)فی قبول خبر الواحد فیه کون ما أخبر

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 227


1- فی(ر)،(ص)و(ل)بدل«أنّه یشترط»:«أنّ الشرط».

به مستلزما عاده لوقوع متعلّقه.

الثانی:الحکم بثبوت تواتر الخبر المذکور لیترتّب (1)علی ذلک الخبر آثار المتواتر و أحکامه الشرعیّه،کما إذا نذر أن یحفظ أو یکتب کلّ خبر متواتر.ثمّ أحکام التواتر،منها ما ثبت لما تواتر فی الجمله و لو عند غیر هذا الشخص،و منها ما ثبت لما تواتر بالنسبه إلی هذا الشخص.

و لا ینبغی الاشکال فی أنّ مقتضی قبول نقل التواتر العمل به علی الوجه الأوّل،و أوّل وجهی الثانی،کما لا ینبغی الاشکال فی عدم ترتّب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص.

[الکلام فی تواتر القراءات:]

و من هنا یعلم:أنّ الحکم بوجوب القراءه فی الصلاه إن کان منوطا بکون المقروء قرآنا واقعیّا قرأه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فلا إشکال فی جواز الاعتماد علی إخبار الشهید رحمه اللّه بتواتر القراءات الثلاث (2)،أعنی قراءه أبی جعفر و أخویه (3)،لکن بالشرط المتقدّم،و هو کون ما أخبر به الشهید من التواتر ملزوما عاده لتحقّق القرآنیّه.

و کذا لا إشکال فی الاعتماد من دون شرط إن کان الحکم منوطا بالقرآن المتواتر فی الجمله؛فإنّه قد ثبت تواتر تلک القراءات عند الشهید بإخباره (4).

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 228


1- فی(ر)،(ل)و(ه):«لیرتّب».
2- الذکری(الطبعه الحجریّه):187.
3- فی(ت)و(ل)زیاده:«یعقوب و خلف».
4- فی(ظ)و(م):«بإخبار».

و إن کان الحکم معلّقا علی القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده،فلا یجدی إخبار الشهید بتواتر تلک القراءات.

و إلی أحد الأوّلین نظر (1)حکم المحقّق و الشهید الثانیین (2)بجواز القراءه بتلک القراءات؛مستندا إلی أنّ الشهید (3)و العلاّمه (4)قدّس سرّهما قد ادّعیا تواترها و أنّ هذا لا یقصر عن نقل الإجماع.

و إلی الثالث نظر صاحب المدارک (5)و شیخه المقدّس الأردبیلی (6)قدّس سرّهما، حیث اعترضا علی المحقّق و الشهید:بأنّ هذا رجوع عن اشتراط التواتر فی القراءه.

و لا یخلو نظرهما عن نظر،فتدبّر.

و الحمد للّه،و صلّی اللّه علی محمّد و آله،و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین.

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 229


1- فی(ر)،(ص)،(ل)،(ه)و نسخه بدل(ت):ینظر.
2- انظر جامع المقاصد 2:246،و روض الجنان:262،و المقاصد العلیّه:137.
3- الذکری(الطبعه الحجریّه):187.
4- لم نعثر علیه فی کتب العلاّمه،بل وجدنا خلافه،انظر نهایه الإحکام 1: 565،و لم ینسبه المحقّق و الشهید الثانیان فی الکتب المذکوره إلاّ إلی الشهید، و یبدو أنّ المصنّف اعتمد فی ذلک علی ما نقله السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول: 326.
5- المدارک 3:338.
6- مجمع الفائده 2:217-218.

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 230

[الشهره الفتوائیه]

[الشهره الفتوائیه] (1)

[هل الشهره الفتوائیّه حجّه،أم لا؟]

و من جمله الظنون التی توهّم حجّیّتها بالخصوص:

الشهره فی الفتوی،الحاصله بفتوی جلّ الفقهاء المعروفین،سواء کان فی مقابلها فتوی غیرهم بالخلاف (2)أم لم یعرف الخلاف و الوفاق من غیرهم.

ثمّ إنّ المقصود هنا لیس التعرّض لحکم الشهره من حیث الحجّیّه فی الجمله،بل المقصود إبطال توهّم کونها من الظنون الخاصّه،و إلاّ فالقول بحجّیّتها من حیث إفاده المظنّه بناء علی دلیل الانسداد غیر بعید.

[منشأ توهّم الحجّیه:]

ثمّ إنّ منشأ توهّم کونها من الظنون الخاصّه أمران:

أحدهما:الاستدلال بمفهوم الموافقه:

ما یظهر من بعض (3):من أنّ أدلّه حجّیّه خبر الواحد تدلّ علی حجّیّتها بمفهوم الموافقه؛لأنّه ربما یحصل منها الظنّ الأقوی من

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 231


1- العنوان منّا.
2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«بخلاف».
3- انظر مفاتیح الاصول:480 و 499-501.

الحاصل من خبر العادل.

[المناقشه فی هذا الاستدلال:]

و هذا خیال ضعیف تخیّله بعض فی بعض رسائله،و وقع نظیره من الشهید الثانی فی المسالک (1)،حیث وجّه حجّیه الشیاع الظنّی بکون الظنّ الحاصل منه أقوی من الحاصل من شهاده العدلین.

وجه الضعف:أنّ الأولویّه الظنّیه أوهن بمراتب من الشهره، فکیف یتمسّک بها فی حجّیتها؟!مع أنّ الأولویّه ممنوعه رأسا؛للظنّ بل العلم بأنّ المناط و العلّه فی حجّیه الأصل لیس مجرّد إفاده الظنّ.

و أضعف من ذلک:تسمیه هذه الأولویّه فی کلام ذلک البعض مفهوم الموافقه؛مع أنّه ما کان استفاده حکم الفرع من الدلیل اللفظیّ الدالّ علی حکم الأصل،مثل قوله تعالی: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ (2).

الأمر

الأمر (3)الثانی:دلاله مرفوعه زراره،و مقبوله ابن حنظله

علی ذلک:

ففی الاولی:«قال زراره:قلت:جعلت فداک،یأتی عنکم الخبران أو (4)الحدیثان المتعارضان،فبأیّهما نعمل؟قال:خذ بما اشتهر بین أصحابک،ودع الشّاذّ النادر،قلت:یا سیّدی،إنّهما معا مشهوران مأثوران عنکم؟قال:خذ بما یقوله أعدلهما…الخبر» (5).

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 232


1- المسالک(الطبعه الحجریه)2:327.
2- الإسراء:23.
3- لم ترد فی(ت)،(ر)و(ه):«الأمر».
4- کذا فی(ص)و المصدر،و فی غیرهما:«و».
5- مستدرک الوسائل 17:303،الحدیث 2.

بناء علی أنّ المراد بالموصول مطلق المشهور روایه کان أو فتوی، أو أنّ إناطه الحکم بالاشتهار تدلّ علی اعتبار الشهره فی نفسها و إن لم تکن فی الروایه.

و فی المقبوله بعد فرض السائل تساوی الراویین فی العداله،قال علیه السّلام:

«ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک-الذی حکما به- المجمع علیه بین أصحابک،فیؤخذ به،و یترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک؛فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه،و إنّما الامور ثلاثه:أمر بیّن رشده فیتّبع،و أمر بیّن غیّه فیجتنب،و أمر مشکل یردّ حکمه إلی اللّه و رسوله؛قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:حلال بیّن،و حرام بیّن،و شبهات بین ذلک،فمن ترک الشّبهات نجا من المحرّمات،و من أخذ بالشّبهات وقع فی المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم.

قلت:فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم…إلی آخر الروایه» (1).

بناء علی أنّ المراد بالمجمع علیه فی الموضعین هو المشهور؛بقرینه إطلاق المشهور علیه فی قوله:«و یترک الشاذّ الذی لیس بمشهور» فیکون فی التعلیل بقوله:«فإنّ المجمع علیه…الخ»دلاله علی أنّ المشهور مطلقا ممّا یجب العمل به،و إن کان مورد التعلیل الشهره فی الروایه.

و ممّا یؤیّد إراده الشهره من الإجماع:أنّ المراد لو کان الإجماع الحقیقیّ لم یکن ریب فی بطلان خلافه،مع أنّ الإمام علیه السّلام جعل مقابله ممّا فیه الریب.

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 233


1- الوسائل 18:75،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.
[الجواب عن الاستدلال بالمرفوعه:]

و لکن فی الاستدلال بالروایتین ما لا یخفی من الوهن:

أمّا الاولی:فیرد علیها-مضافا إلی ضعفها،حتّی أنّه ردّها من لیس دأبه الخدشه فی سند الروایات کالمحدّث البحرانی (1)-:أنّ المراد بالموصول هو (2)خصوص الروایه المشهوره من الروایتین دون مطلق الحکم (3)المشهور؛أ لا تری أنّک لو سألت عن أنّ أیّ المسجدین أحبّ إلیک،فقلت:ما کان الاجتماع فیه أکثر،لم یحسن للمخاطب أن ینسب إلیک محبوبیّه کلّ مکان یکون الاجتماع فیه أکثر،بیتا کان أو خانا أو سوقا،و کذا لو أجبت عن سؤال المرجّح لأحد الرمّانین فقلت:ما کان أکبر.

و الحاصل:أنّ دعوی العموم فی المقام لغیر الروایه ممّا لا یظنّ بأدنی التفات (4).

مع أنّ الشهره الفتوائیّه ممّا لا یقبل أن یکون فی طرفی المسأله، فقوله:«یا سیّدی،إنّهما معا (5)مشهوران مأثوران»أوضح شاهد علی أنّ المراد بالشهره الشهره فی الروایه الحاصله بأن یکون الروایه (6)ممّا

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 234


1- الحدائق 1:99.
2- فی(ت)،(ظ)،(ل)و(م):«هی».
3- فی(ت)،(ل)و(ه):«حکم».
4- فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«ملتفت».
5- لم ترد«معا»فی(ر)،(ص)،(ل)و(م).
6- کذا فی(ص)،و فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م):«أنّ المراد بالشهره فی الروایه الحاصله بأن یکون الروایه»،إلاّ أنّ فی(ر)بدلی«بالشهره»:«الشهره»،و فی (ت)و(ه):«أنّ المراد بالشهره فی الروایه الظهور بأن یکون الروایه».

اتّفق الکلّ علی روایته أو تدوینه،و هذا ممّا یمکن اتّصاف الروایتین المتعارضتین به.

[الجواب عن الاستدلال بالمقبوله:]

و من هنا یعلم الجواب عن التمسّک بالمقبوله،و أنّه لا تنافی بین إطلاق المجمع علیه علی المشهور و بالعکس حتّی تصرف أحدهما عن ظاهره بقرینه الآخر؛فإنّ إطلاق المشهور فی مقابل الإجماع إنّما هو إطلاق حادث مختصّ بالاصولیّین،و إلاّ فالمشهور هو الواضح المعروف، و منه:شهر فلان سیفه،و سیف شاهر.

فالمراد أنّه یؤخذ بالروایه التی یعرفها جمیع أصحابک و لا ینکرها أحد منهم،و یترک ما لا یعرفه إلاّ الشاذّ و لا یعرفه (1)الباقی،فالشاذّ مشارک للمشهور فی معرفه الروایه المشهوره،و المشهور لا یشارکون (2)الشاذّ فی معرفه الروایه الشاذّه؛و لهذا کانت الروایه المشهوره من قبیل بیّن الرشد،و الشاذّ من قبیل المشکل الذی یردّ علمه إلی أهله؛و إلاّ فلا معنی للاستشهاد بحدیث التثلیث.

و ممّا یضحک الثّکلی فی هذا المقام،توجیه قوله:«هما معا مشهوران»بإمکان انعقاد الشهره فی عصر علی فتوی و فی عصر آخر علی خلافها،کما قد یتّفق بین القدماء و المتأخّرین،فتدبّر.

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 235


1- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«و لا یعرفها».
2- فی(ر)و(ص):«لا یشارک».

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 236

[حجیه خبر الواحد]

[حجیه خبر الواحد] (1)

و من جمله الظنون الخارجه (2)بالخصوص عن أصاله حرمه العمل بغیر العلم:

خبر الواحد-فی الجمله-عند المشهور،بل کاد أن یکون إجماعا.

[إثبات الحکم الشرعی بالأخبار یتوقّف علی مقدّمات:]

اعلم:أنّ إثبات الحکم الشرعیّ بالأخبار المرویّه عن الحجج علیهم السّلام (3)موقوف علی مقدّمات ثلاث:

الاولی:کون الکلام صادرا عن الحجّه.

الثانیه:کون صدوره لبیان حکم اللّه،لا علی وجه آخر،من تقیّه أو (4)غیرها.

الثالثه:ثبوت دلالته (5)علی الحکم المدّعی،و هذا یتوقّف:

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 237


1- العنوان منّا.
2- کذا فی(ت)و(ر)،و فی غیرهما:«الخارج».
3- فی(ت)،(ص)و(ه)زیاده:«الحاکیه لقولهم».
4- فی غیر(م):«و».
5- فی غیر(ت):«دلالتها».

أوّلا:علی تعیین أوضاع ألفاظ الروایه.

و ثانیا:علی تعیین المراد منها،و أنّ المراد مقتضی وضعها أو غیره.

فهذه امور أربعه:

قد (1)أشرنا (2)إلی کون الجهه الثانیه من المقدّمه الثالثه من الظنون الخاصّه،و هو المعبّر عنه بالظهور اللفظیّ،و إلی أنّ الجهه الاولی منها ممّا لم یثبت کون الظنّ الحاصل فیها بقول اللغوی من الظنون الخاصّه، و إن لم نستبعد الحجّیه أخیرا (3).

و أمّا المقدّمه الثانیه:فهی أیضا ثابته بأصاله عدم صدور الروایه لغیر داعی بیان الحکم الواقعیّ،و هی حجّه؛لرجوعها إلی القاعده المجمع علیها بین العلماء و العقلاء:من حمل کلام المتکلّم علی کونه صادرا لبیان مطلوبه الواقعیّ،لا لبیان خلاف مقصوده من تقیّه أو خوف؛و لذا لا یسمع دعواه ممّن یدّعیه إذا لم یکن کلامه محفوفا بأماراته.

و (4)أمّا المقدّمه الاولی:فهی التی عقد لها مسأله حجّیّه أخبار الآحاد،فمرجع هذه المسأله إلی أنّ السنّه-أعنی قول الحجّه أو فعله أو تقریره-هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلاّ بما یفید القطع من التواتر و القرینه؟

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 238


1- فی(ت)،(ص)و(ل):«و قد»،لکن شطب علی«و»فی(ص).
2- راجع الصفحه 137.
3- راجع الصفحه 177،و لم ترد فی(ظ)،(ل)و(م):«و إن لم نستبعد الحجّیّه أخیرا».
4- لم ترد«و»فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه).

و من هنا یتّضح دخولها فی مسائل اصول الفقه الباحثه عن أحوال الأدلّه،و لا حاجه إلی تجشّم دعوی:أنّ البحث عن دلیلیّه الدلیل بحث عن أحوال الدلیل (1).

ثمّ اعلم:أنّ أصل وجوب العمل بالأخبار المدوّنه فی الکتب المعروفه ممّا اجمع علیه فی هذه الأعصار،بل لا یبعد کونه ضروریّ المذهب.

[الخلاف فی الأخبار المدوّنه فی مقامین:]

و إنّما الخلاف فی مقامین:

أحدهما:کونها مقطوعه الصدور أو غیر مقطوعه؟

فقد ذهب شرذمه من متأخّری الأخباریّین (2)-فیما نسب إلیهم- إلی کونها قطعیّه الصدور.

و هذا قول لا فائده فی بیانه و الجواب عنه،إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغیرهم کما حصل لهم؛و إلاّ فمدّعی القطع لا یلزم بذکر ضعف مبنی قطعه.و قد کتبنا فی سالف الزمان فی ردّ هذا القول رساله (3)تعرّضنا فیها لجمیع ما ذکروه،و بیان ضعفها بحسب ما أدّی إلیه فهمی القاصر.

الثانی:أنّها مع عدم قطعیّه صدورها معتبره بالخصوص أم لا؟

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 239


1- هذه الدعوی من صاحب الفصول فی الفصول:12.
2- منهم:صاحب الوسائل فی الوسائل 18:52 و 75،و الشیخ حسین الکرکی فی هدایه الأبرار:17.
3- الظاهر أنّ هذه الرساله مفقوده.

فالمحکیّ عن السیّد (1)و القاضی (2)و ابن زهره (3)و الطبرسی (4)و ابن إدریس قدّس اللّه أسرارهم:المنع (5)،و ربما نسب إلی المفید (6)قدّس سرّه؛حیث حکی عنه فی المعارج (7)أنّه قال:«إنّ خبر الواحد القاطع للعذر هو الذی یقترن إلیه دلیل یفضی بالنظر إلی العلم،و ربما یکون ذلک إجماعا أو شاهدا من عقل» (8)،و ربما ینسب إلی الشیخ،کما سیجیء عند نقل کلامه (9)،و کذا إلی المحقّق،بل إلی ابن بابویه (10)،بل فی الوافیه:أنّه لم یجد القول بالحجّیّه صریحا ممّن تقدّم علی العلاّمه (11)،و هو عجیب.

[ما هو المعتبر منها؟:]

و أمّا القائلون بالاعتبار،فهم مختلفون من جهه:أنّ المعتبر منها کلّ ما فی الکتب المعتبره (12)-کما یحکی عن بعض

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 240


1- الذریعه 2:528،رسائل الشریف المرتضی 3:309.
2- حکاه عنه صاحب المعالم فی المعالم:189.
3- الغنیه(الجوامع الفقهیه):475.
4- مجمع البیان 5:133.
5- السرائر 1:51.
6- فی(ظ)و(م):«ینسب».
7- المعارج:187.
8- التذکره بأصول الفقه(مصنّفات الشیخ المفید)9:44.
9- انظر الصفحه 319،و ما بعدها.
10- نسبه إلیهم الفاضل التونی فی الوافیه:158.
11- الوافیه:158.
12- لم ترد«المعتبره»فی(ر)و(ظ)،و شطب علیها فی(ل)،و وردت بدلها فی(ر) و(ظ):«الأربعه»،و فی(ت)و نسخه بدل(ص)و(ه)زیاده:«الأربعه».

الأخباریّین (1)أیضا،و تبعهم بعض المعاصرین من الاصولیّین (2)بعد استثناء ما کان مخالفا للمشهور-،أو أنّ المعتبر بعضها،و أنّ المناط فی الاعتبار عمل الأصحاب کما یظهر من کلام المحقّق (3)،أو عداله الراوی،أو وثاقته، أو مجرّد الظنّ بصدور الروایه من غیر اعتبار صفه فی الراوی،أو غیر ذلک من التفصیلات (4)(5).

و المقصود هنا:بیان إثبات حجّیّته بالخصوص فی الجمله فی مقابل السلب الکلّی.

و لنذکر-أوّلا-ما یمکن أن یحتجّ به القائلون بالمنع،ثمّ نعقّبه بذکر أدلّه الجواز،فنقول:

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 241


1- منهم:المحدّث العاملی فی الوسائل 18:52 و 75،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 1:25،و الشیخ حسین الکرکی فی هدایه الأبرار:17.
2- و هو المحقّق النراقی فی المناهج:165.
3- المعتبر 1:29.
4- انظر تفصیل ذلک فی مفاتیح الاصول:357-371.
5- فی(ت)،(ر)و(ص)زیاده:«فی الأخبار»،و شطب علیها فی(م)،و فی (ص)کتب فوقها:نسخه.
أمّا حجّه المانعین،فالأدلّه الثلاثه:

@

أمّا الکتاب:

فالآیات الناهیه عن العمل بما وراء العلم (1)،و التعلیل المذکور فی آیه النبأ (2)علی ما ذکره أمین الإسلام:من أنّ فیها دلاله علی عدم جواز العمل بخبر الواحد (3).

و أمّا السنّه:

فهی أخبار کثیره تدلّ علی المنع من العمل بالخبر الغیر المعلوم الصدور إلاّ إذا احتفّ بقرینه معتبره من کتاب أو سنّه معلومه:

مثل:ما رواه فی البحار عن بصائر الدرجات،عن محمّد بن عیسی،قال:

«أقرأنی داود بن فرقد الفارسیّ کتابه إلی أبی الحسن الثالث علیه السّلام و جوابه علیه السّلام بخطّه،فکتب:نسألک عن العلم المنقول عن آبائک و أجدادک صلوات اللّه علیهم أجمعین قد اختلفوا علینا فیه،فکیف العمل به علی اختلافه؟فکتب علیه السّلام بخطّه-و قرأته-:ما علمتم أنّه قولنا فالزموه،و ما لم تعلموه فردّوه إلینا» (4).و مثله عن مستطرفات السرائر (5).

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 242


1- الإسراء:36،یونس:36،الأنعام:116.
2- الحجرات:6.
3- مجمع البیان 5:133.
4- بصائر الدرجات:524،الحدیث 26،و البحار 2:241،الحدیث 33.
5- السرائر 3:584.

و الأخبار الدالّه علی عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلاّ إذا وجد له شاهد من کتاب اللّه أو من السنّه المعلومه،فتدلّ علی المنع عن العمل بالخبر (1)المجرّد عن القرینه:

مثل:ما ورد فی غیر واحد من الأخبار:أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:

«ما جاءکم عنّی لا یوافق القرآن فلم أقله» (2).

و قول أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام:«لا یصدّق علینا إلاّ ما یوافق کتاب اللّه و سنّه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله» (3).

و قوله علیه السّلام:«إذا جاءکم حدیث عنّا فوجدتم علیه شاهدا أو شاهدین من کتاب اللّه فخذوا به،و إلاّ فقفوا عنده،ثم ردّوه إلینا حتّی نبیّن لکم» (4).

و روایه ابن أبی یعفور قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن اختلاف الحدیث،یرویه من نثق به و من لا نثق به؟قال:إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فخذوا به،و إلاّ فالذی جاءکم به أولی به» (5).

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 243


1- فی(ت)و(ه)زیاده:«الواحد».
2- الوسائل 18:79،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 15،و فیه بدل«لا یوافق القرآن»:«یخالف کتاب اللّه».
3- الوسائل 18:89،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 47،و فیه بدل«لا یصدّق»:«لا تصدّق».
4- الوسائل 18:80،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 18.و فیه: «حتّی یستبین».
5- الوسائل 18:78،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 11.

و قوله علیه السّلام لمحمّد بن مسلم:«ما جاءک من روایه-من برّ أو فاجر-یوافق کتاب اللّه فخذ به،و ما جاءک من روایه-من برّ أو فاجر-یخالف کتاب اللّه فلا تأخذ به» (1).

و قوله علیه السّلام:«ما جاءکم من حدیث لا یصدّقه کتاب اللّه فهو باطل» (2).

و قول أبی جعفر علیه السّلام:«ما جاءکم عنّا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به،و إن لم تجدوه موافقا فردّوه،و إن اشتبه الأمر عندکم فقفوا عنده و ردّوه إلینا حتّی نشرح من ذلک ما شرح لنا» (3).

و قول الصادق علیه السّلام:«کلّ شیء مردود إلی کتاب اللّه و السنّه، و کلّ حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو زخرف» (4).

و صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«لا تقبلوا علینا حدیثا إلاّ ما وافق الکتاب و السنّه،أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدّمه؛فإنّ المغیره بن سعید لعنه اللّه دسّ فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدّث بها أبی،فاتّقوا اللّه و لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربّنا و سنّه نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله» (5).

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 244


1- مستدرک الوسائل 17:304،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 5.
2- مستدرک الوسائل 17:304،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 7.و فیه:«ما أتاکم».
3- الوسائل 18:86،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 37.
4- الوسائل 18:79،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 14.
5- البحار 2:250،الحدیث 62.

و الأخبار الوارده فی طرح الأخبار المخالفه للکتاب و السنّه و لو مع عدم المعارض متواتره جدّا.

وجه الاستدلال بالأخبار:

وجه الاستدلال بها:

أنّ من الواضحات:أنّ الأخبار الوارده عنهم صلوات اللّه علیهم فی مخالفه ظواهر الکتاب و السنّه فی غایه الکثره،و المراد من المخالفه للکتاب فی تلک الأخبار-الناهیه عن الأخذ بمخالف (1)الکتاب و السنّه- لیس هی المخالفه علی وجه التباین الکلّی بحیث یتعذّر أو یتعسّر الجمع؛ إذ لا یصدر من الکذّابین علیهم ما یباین الکتاب و السنّه کلیّه؛إذ لا یصدّقهم أحد فی ذلک،فما کان یصدر عن الکذّابین (2)من الکذب لم یکن إلاّ نظیر ما کان یرد من الأئمّه صلوات اللّه علیهم فی مخالفه ظواهر الکتاب و السنّه،فلیس المقصود من عرض ما یرد من الحدیث علی الکتاب و السنّه إلاّ عرض ما کان منها غیر معلوم الصدور عنهم، و أنّه إن وجد له قرینه و شاهد معتمد فهو،و إلاّ فلیتوقّف فیه؛لعدم إفادته العلم بنفسه،و عدم اعتضاده بقرینه معتبره.

ثمّ إنّ عدم ذکر الإجماع و دلیل العقل من جمله قرائن الخبر فی هذه الروایات-کما فعله الشیخ فی العدّه (3)-لأنّ مرجعهما إلی الکتاب و السنّه،کما یظهر بالتأمّل.

و یشیر إلی ما ذکرنا-من أنّ المقصود من عرض الخبر علی

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 245


1- فی غیر(م):«بمخالفه».
2- فی(ت)و(ه)زیاده:«علیهم».
3- العدّه 1:143 و 145.

الکتاب و السنّه هو فی غیر معلوم الصدور-:تعلیل العرض فی بعض الأخبار بوجود الأخبار المکذوبه فی أخبار الإمامیّه.

و أمّا الإجماع:

فقد ادّعاه السیّد المرتضی قدّس سرّه فی مواضع من کلامه،و جعله فی بعضها بمنزله القیاس فی کون ترک العمل به معروفا من مذهب الشیعه (1).

و قد اعترف بذلک الشیخ علی ما یأتی فی کلامه (2)،إلاّ أنّه أوّل معقد الإجماع بإراده الأخبار التی یرویها المخالفون.

و هو ظاهر المحکیّ عن الطبرسیّ فی مجمع البیان،قال:لا یجوز العمل بالظنّ عند الإمامیّه إلاّ فی شهاده العدلین و قیم المتلفات و اروش الجنایات (3)،انتهی (4).

و الجواب:

[الجواب عن الاستدلال بالآیات]

أمّا عن الآیات،فبأنّها-بعد تسلیم دلالتها-عمومات مخصّصه بما سیجیء من الأدلّه.

[الجواب عن الاستدلال بالأخبار]

و أمّا عن الأخبار:

فعن الروایه الاولی،فبأنّها خبر واحد لا یجوز الاستدلال بها علی المنع عن الخبر الواحد.

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 246


1- رسائل الشریف المرتضی 1:24،و 3:309.
2- انظر الصفحه 313.
3- مجمع البیان 4:57،ذیل آیه 79 من سوره الأنبیاء.
4- لم ترد«انتهی»فی(ت)،(ر)و(ه).

و أمّا أخبار العرض علی الکتاب،فهی و إن کانت متواتره بالمعنی إلاّ أنّها بین طائفتین:

إحداهما:ما دلّ علی طرح الخبر الذی یخالف الکتاب.

و الثانیه:ما دلّ علی طرح الخبر الذی لا یوافق الکتاب.

أمّا الطائفه الاولی،فلا تدلّ علی المنع عن الخبر الذی لا یوجد مضمونه (1)فی الکتاب و السنّه.

فإن قلت:ما من واقعه إلاّ و یمکن استفاده حکمها من عمومات الکتاب المقتصر فی تخصیصها علی السنّه القطعیّه،مثل قوله تعالی:

خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً

(2)

،و قوله تعالی: إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ… الخ (3)،و فَکُلُوا مِمّٰا غَنِمْتُمْ حَلاٰلاً طَیِّباً (4)،و یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاٰ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ (5)،و نحو ذلک،فالأخبار المخصّصه لها-کلّها- و لکثیر (6)من عمومات السنّه القطعیّه مخالفه للکتاب و السنّه (7).

قلت:

أوّلا:إنّه لا یعدّ مخالفه ظاهر العموم-خصوصا مثل هذه

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 247


1- لم ترد«مضمونه»فی(ظ)و(م).
2- البقره:29.
3- البقره:173.
4- الأنفال:69.
5- البقره:185.
6- فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«کثیر».
7- لم ترد«و السنّه»فی(ظ)،(ل)و(م).

العمومات-،مخالفه؛و إلاّ لعدّت الأخبار الصادره یقینا عن الأئمّه علیهم السّلام المخالفه لعمومات الکتاب و السنّه النبویّه،مخالفه للکتاب و السنّه،غایه الأمر ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها لکتاب اللّه و سنّه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله،فتخرج عن عموم أخبار العرض،مع أنّ الناظر فی أخبار العرض علی الکتاب و السنّه یقطع بأنّها تأبی عن التخصیص.

و کیف یرتکب التخصیص فی قوله علیه السّلام:«کلّ حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو زخرف» (1)،و قوله:«ما أتاکم من حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو باطل» (2)،و قوله علیه السّلام:«لا تقبلوا علینا خلاف القرآن؛ فإنّا إن حدّثنا حدّثنا بموافقه القرآن و موافقه السنّه» (3)،و قد صحّ عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:«ما خالف کتاب اللّه فلیس من حدیثی (4)،أو لم أقله» (5)،مع أنّ أکثر عمومات الکتاب قد خصّص بقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله؟

و ممّا یدلّ علی أنّ المخالفه لتلک العمومات لا تعدّ مخالفه:ما دلّ من الأخبار علی بیان حکم ما لا یوجد حکمه فی الکتاب و السنّه النبویّه؛إذ بناء علی تلک العمومات لا یوجد واقعه لا یوجد حکمها فیهما.

فمن تلک الأخبار:ما عن البصائر و الاحتجاج و غیرهما (6)

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 248


1- تقدّم الحدیثان فی الصفحه 244.
2- تقدّم الحدیثان فی الصفحه 244.
3- البحار 2:250،ضمن الحدیث 62.
4- البحار 2:227،الحدیث 5.
5- الوسائل 18:79،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 15.
6- کما فی معانی الأخبار 1:156.

مرسلا (1)عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،أنّه قال:

«ما وجدتم فی کتاب اللّه فالعمل به لازم و (2)لا عذر لکم فی ترکه،و ما لم یکن فی کتاب اللّه تعالی و کانت فیه سنّه منّی فلا عذر لکم فی ترک سنّتی (3)،و ما لم یکن فیه سنّه منّی،فما قال أصحابی فقولوا به؛فإنّما مثل أصحابی فیکم کمثل النجوم،بأیّها اخذ اهتدی،و بأیّ أقاویل أصحابی أخذتم اهتدیتم،و اختلاف أصحابی رحمه لکم،قیل:یا رسول اللّه،و من أصحابک؟قال:أهل بیتی…الخبر» (4).

فإنّه صریح فی أنّه قد یرد من الأئمّه علیهم السّلام ما لا یوجد فی الکتاب و السنّه.

و منها:ما ورد فی تعارض الروایتین:من ردّ ما لا یوجد فی الکتاب و السنّه إلی الأئمّه علیهم السّلام.

مثل:ما رواه فی العیون عن ابن الولید،عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عبد اللّه المسمعی،عن المیثمیّ،و فیها:

«فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب اللّه» -إلی أن قال:-«و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه (5)علی سنن

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 249


1- فی غیر(م):«مرسله».
2- لم ترد«و»فی(ظ)و البصائر.
3- کذا فی المصدر،و فی جمیع النسخ إلاّ(ظ)بدل«سنّتی»:«شیء»،و فی(ص) زیاده:«منه».
4- بصائر الدرجات 1:11،الحدیث 2،و الاحتجاج 2:105.
5- کذا فی المصدر،و فی جمیع النسخ:«فاعرضوهما».

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله»-إلی أن قال:-«و ما لم تجدوه (1)فی شیء من هذه فردّوا إلینا علمه،فنحن أولی بذلک…الخبر» (2).

و الحاصل:أنّ القرائن الدالّه علی أنّ المراد بمخالفه الکتاب لیس مجرّد مخالفه عمومه أو إطلاقه کثیره،تظهر لمن له أدنی تتبّع.

و من هنا یظهر:ضعف التأمّل فی تخصیص الکتاب بخبر الواحد لتلک الأخبار،بل منعه لأجلها کما عن الشیخ فی العدّه (3).أو لما ذکره المحقّق:من أنّ الدلیل علی وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع علی استعماله فیما لا یوجد فیه دلاله،و مع الدلاله القرآنیّه یسقط وجوب العمل به (4).

و ثانیا:إنّا نتکلّم فی الأحکام التی لم یرد فیها عموم من القرآن و السنّه،ککثیر من أحکام المعاملات بل العبادات التی لم ترد فیها إلاّ آیات مجمله أو مطلقه من الکتاب؛إذ لو سلّمنا أنّ تخصیص العموم یعدّ مخالفه،أمّا تقیید المطلق فلا یعدّ فی العرف مخالفه،بل هو مفسّر، خصوصا علی المختار:من عدم کون المطلق مجازا عند التقیید (5).

فإن قلت:فعلی أیّ شیء تحمل تلک الأخبار الکثیره الآمره

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 250


1- کذا فی المصدر،و فی جمیع النسخ:«و ما لم تجدوا».
2- عیون أخبار الرضا علیه السّلام 2:21،ضمن الحدیث 45،و الوسائل 18:82، الباب 9 من أبواب صفات القاضی،ضمن الحدیث 21.
3- العدّه 1:145.
4- المعارج:96.
5- انظر مطارح الأنظار:216.

بطرح مخالف الکتاب؟فإنّ حملها علی طرح ما یباین الکتاب کلیّه حمل علی فرد نادر بل معدوم،فلا ینبغی لأجله هذا الاهتمام الذی عرفته فی الأخبار.

قلت:هذه الأخبار علی قسمین:

منها:ما یدلّ علی عدم صدور الخبر المخالف للکتاب و السنّه عنهم علیهم السّلام،و أنّ المخالف لهما باطل،و أنّه لیس بحدیثهم.

و منها:ما یدلّ علی عدم جواز تصدیق الخبر المحکیّ عنهم علیهم السّلام إذا خالف الکتاب و السنّه.

أمّا الطائفه الاولی-فالأقرب حملها علی الأخبار الوارده فی اصول الدین،مثل مسائل الغلوّ و الجبر و التفویض التی ورد فیها الآیات و الأخبار النبویّه،و هذه الأخبار غیر موجوده فی کتبنا الجوامع؛لأنّها اخذت عن الاصول بعد تهذیبها من تلک الأخبار.

و أمّا الثانیه-فیمکن حملها علی ما ذکر فی الاولی.و یمکن حملها علی صوره تعارض الخبرین؛کما یشهد به مورد بعضها.و یمکن حملها علی خبر غیر الثقه؛لما سیجیء من الأدلّه علی اعتبار خبر الثقه.

هذا کلّه فی الطائفه الدالّه علی طرح الأخبار المخالفه للکتاب و السنّه.

و أمّا الطائفه الآمره بطرح ما لا یوافق (1)الکتاب أو لم یوجد علیه شاهد من الکتاب و السنّه:

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 251


1- فی(ظ)و(م):«لم یوافق».

فالجواب عنها-بعد ما عرفت (1)من القطع بصدور الأخبار الغیر الموافقه لما یوجد فی الکتاب منهم علیهم السّلام،کما دلّ علیه روایتا الاحتجاج و العیون المتقدّمتان (2)المعتضدتان بغیرهما من الأخبار (3)-:

أنّها محموله علی ما تقدّم فی الطائفه الآمره بطرح الأخبار المخالفه للکتاب و السنّه.

و أنّ ما دلّ منها علی بطلان ما لم یوافق و کونه زخرفا محمول علی الأخبار الوارده فی اصول الدین،مع احتمال کون ذلک من أخبارهم الموافقه للکتاب و السنّه علی (4)الباطن الذی یعلمونه منهما (5)؛ و لهذا کانوا یستشهدون کثیرا بآیات لا نفهم دلالتها.

و ما دلّ علی عدم جواز تصدیق الخبر الذی لا یوجد علیه شاهد من کتاب اللّه،علی خبر غیر الثقه أو صوره التعارض؛کما هو ظاهر غیر واحد من الأخبار العلاجیّه.

ثمّ إنّ الأخبار المذکوره-علی فرض تسلیم دلالتها-و إن کانت کثیره،إلاّ أنّها لا تقاوم الأدلّه الآتیه؛فإنّها موجبه للقطع بحجّیّه خبر الثقه،فلا بدّ من مخالفه الظاهر فی هذه الأخبار.

[الجواب عن الاستدلال بالإجماع:]

و أمّا الجواب عن الإجماع الذی ادّعاه السیّد و الطبرسی قدّس سرّهما:

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 252


1- راجع الصفحه 48.
2- فی الصفحه 249-250.
3- انظر الوسائل 18:84،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 29.
4- فی(ظ)و(م):«و علی».
5- فی(ر)،(ص)،(ظ)و(ل):«منها».

فبأنّه لم یتحقّق لنا هذا الإجماع،و الاعتماد علی نقله تعویل علی خبر الواحد،مع معارضته بما سیجیء (1):من دعوی الشیخ-المعتضده بدعوی جماعه اخری-الإجماع علی حجّیّه خبر الواحد فی الجمله، و تحقّق الشهره علی خلافها بین القدماء و المتأخّرین (2).

و أمّا نسبه بعض العامّه-کالحاجبیّ و العضدیّ (3)-عدم الحجّیّه إلی الرافضه،فمستنده إلی ما رأوا من السیّد:من دعوی الإجماع بل ضروره المذهب علی کون خبر الواحد کالقیاس عند الشیعه.

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 253


1- انظر الصفحه 311 و 333.
2- لم ترد فی(ظ):«بین القدماء و المتأخّرین»،و شطب علیها فی(م).
3- انظر شرح مختصر الاصول 1:160-161،المتن للحاجبی،و الشرح للعضدی.
[أدلّه القائلین بالحجیّه:]

و أمّا المجوّزون فقد استدلّوا علی حجّیّته بالأدلّه الأربعه:

[الاستدلال بالکتاب:]

أمّا الکتاب،فقد ذکروا منه آیات ادّعوا دلالتها:

منها:

[الآیه الاولی:آیه«النبأ»]

قوله تعالی فی سوره الحجرات:

یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهٰالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلیٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِینَ

(1)

.

[الاستدلال بها من طریقین:]

@

[الطریق الاول:الاستدلال بمفهوم الآیه علی حجیه خبر الواحد]

و المحکیّ فی وجه الاستدلال بها وجهان:

أحدهما:من طریق مفهوم الشرط

أنّه سبحانه علّق وجوب التثبّت علی مجیء الفاسق، فینتفی عند انتفائه-عملا بمفهوم الشرط-و إذا لم یجب التثبّت عند مجیء غیر الفاسق،فإمّا أن یجب القبول و هو المطلوب،أو الردّ و هو باطل؛ لأنّه یقتضی کون العادل أسوأ حالا من الفاسق،و فساده بیّن.

الثانی:من طریق مفهوم الوصف

أنّه تعالی أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق،و قد اجتمع فیه و صفان،ذاتیّ و هو کونه خبر واحد،و عرضیّ و هو کونه خبر فاسق، و مقتضی التثبّت هو الثانی؛للمناسبه و الاقتران؛فإنّ الفسق یناسب عدم القبول،فلا یصلح الأوّل للعلّیّه؛و إلاّ لوجب الاستناد إلیه؛إذ التعلیل بالذاتیّ الصالح للعلّیّه أولی من التعلیل بالعرضیّ؛لحصوله قبل حصول العرضیّ،فیکون الحکم قد حصل قبل حصول العرضیّ،و إذا لم یجب التثبّت عند إخبار العدل،فإمّا أن یجب القبول،و هو المطلوب،أو الردّ، فیکون حاله أسوأ من حال الفاسق،و هو محال.

أقول:الظاهر أنّ أخذهم للمقدّمه الأخیره-و هی أنّه إذا لم یجب

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 254


1- الحجرات:6.

التثبّت وجب القبول؛لأنّ الردّ مستلزم لکون العادل أسوأ حالا من الفاسق-مبنیّ علی ما یتراءی من ظهور الأمر بالتبیّن فی الوجوب النفسیّ،فیکون هنا امور ثلاثه،الفحص عن الصدق و الکذب،و الردّ من دون تبیّن،و القبول کذلک.

لکنّک خبیر:بأنّ الأمر بالتبیّن هنا مسوق لبیان الوجوب الشرطیّ،و أنّ التبیّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل،فالعمل بخبر العادل غیر مشروط بالتبیّن،فیتمّ المطلوب من دون ضمّ مقدّمه خارجیّه،و هی کون العادل أسوأ حالا من الفاسق.

و الدلیل علی کون الأمر بالتبیّن للوجوب الشرطیّ لا النفسیّ -مضافا إلی أنّه المتبادر عرفا فی أمثال المقام،و إلی أنّ الإجماع قائم علی عدم ثبوت الوجوب النفسیّ للتبیّن فی خبر الفاسق،و إنّما أوجبه من أوجبه عند إراده العمل به،لا مطلقا-هو:

أنّ التعلیل فی الآیه بقوله تعالی: أَنْ تُصِیبُوا… الخ (1)لا یصلح (2)أن یکون تعلیلا للوجوب النفسیّ؛لأنّ حاصله یرجع إلی أنّه:لئلاّ تصیبوا قوما بجهاله بمقتضی العمل بخبر الفاسق فتندموا علی فعلکم بعد تبیّن الخلاف،و من المعلوم أنّ هذا لا یصلح إلاّ علّه لحرمه العمل بدون التبیّن،فهذا هو المعلول،و مفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تبیّن.

مع أنّ فی الأولویّه (3)المذکوره فی کلام الجماعه بناء علی کون

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 255


1- الحجرات:6.
2- فی(م):«لا یصحّ».
3- فی(ص):«الأسوئیّه».

وجوب التبیّن نفسیّا،ما لا یخفی؛لأنّ الآیه علی هذا ساکته عن حکم العمل بخبر الواحد-قبل التبیّن أو بعده (1)-فیجوز اشتراک الفاسق و العادل فی عدم جواز العمل قبل التبیّن،کما أنّهما یشترکان قطعا فی جواز العمل بعد التبیّن و العلم بالصدق؛لأنّ العمل-حینئذ-بمقتضی التبیّن لا باعتبار الخبر.

فاختصاص الفاسق بوجوب التعرّض لخبره و التفتیش عنه دون العادل،لا یستلزم کون العادل أسوأ حالا،بل مستلزم لمزیّه کامله للعادل علی الفاسق،فتأمّل.

و کیف کان:فقد اورد علی الآیه إیرادات کثیره ربما تبلغ إلی نیّف و عشرین،إلاّ أنّ کثیرا منها قابله للدفع،فلنذکر أوّلا ما لا یمکن الذبّ عنه،ثمّ نتبعه بذکر بعض ما اورد من الإیرادات القابله للدفع.

أمّا ما لا یمکن الذبّ عنه فإیرادان:

ما أورد علی الاستدلال بالآیه بما لا یمکن دفعه:

@

أحدهما:عدم اعتبار مفهوم الوصف

أنّ الاستدلال إن کان راجعا إلی اعتبار (2)مفهوم الوصف-أعنی الفسق-،ففیه:أنّ المحقّق فی محلّه عدم اعتبار المفهوم فی الوصف،خصوصا فی الوصف الغیر المعتمد علی موصوف محقّق کما فیما نحن فیه؛فإنّه أشبه بمفهوم اللقب.

و لعلّ هذا مراد من أجاب عن الآیه-کالسیّدین (3)و أمین الإسلام (4)

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 256


1- فی(ظ)بدل«بعده»:«مع تعذّره».
2- لم ترد«اعتبار»فی(ظ).
3- الذریعه 2:535،و الغنیه(الجوامع الفقهیّه):475.
4- مجمع البیان 5:133.

و المحقّق (1)و العلاّمه (2)و غیرهم (3)-:بأنّ هذا الاستدلال مبنیّ علی دلیل الخطاب،و لا نقول به.

[عدم اعتبار مفهوم الشرط فی الآیه لأنّه سالبه بانتفاء الموضوع:]

و إن کان باعتبار مفهوم الشرط،کما یظهر من المعالم (4)و المحکیّ عن جماعه (5)،ففیه:

أنّ مفهوم الشرط عدم مجیء الفاسق بالنبإ،و عدم التبیّن هنا لأجل عدم ما یتبیّن،فالجمله الشرطیّه هنا مسوقه لبیان تحقّق الموضوع، کما فی قول القائل:«إن رزقت ولدا فاختنه»،و«إن رکب زید فخذ رکابه»،و«إن قدم من السفر فاستقبله»،و«إن تزوّجت فلا تضیّع حقّ زوجتک»،و«إذا قرأت الدرس فاحفظه»،قال اللّه سبحانه:

وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا

(6)

،و إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا (7)،إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی.

و ممّا ذکرنا ظهر فساد ما یقال تاره:إنّ عدم مجیء الفاسق یشمل ما لو جاء العادل بنبإ،فلا یجب تبیّنه،فیثبت المطلوب.

و اخری:إنّ جعل مدلول الآیه هو عدم وجوب التبیّن فی خبر الفاسق

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 257


1- معارج الاصول:145.
2- انظر نهایه الوصول(مخطوط):294.
3- کالشیخ الطوسی فی العدّه 1:111.
4- معالم الاصول:191.
5- حکاه السید المجاهد عن جماعه،انظر مفاتیح الاصول:354.
6- الأعراف:204.
7- النساء:86.

لأجل عدمه،یوجب حمل السالبه علی المنتفیه بانتفاء الموضوع،و هو خلاف الظاهر.

وجه الفساد:أنّ الحکم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجیء الفاسق به،کان المفهوم-بحسب الدلاله العرفیّه أو العقلیّه-انتفاء الحکم المذکور فی المنطوق عن الموضوع المذکور فیه عند انتفاء الشرط المذکور فیه،ففرض مجیء العادل بنبإ عند عدم الشرط-و هو مجیء الفاسق بالنبإ-لا یوجب انتفاء التبیّن عن خبر العادل الذی جاء به؛لأنّه لم یکن مثبتا فی المنطوق حتّی ینتفی فی المفهوم،فالمفهوم فی الآیه و أمثالها لیس قابلا لغیر السالبه بانتفاء الموضوع،و لیس هنا قضیّه لفظیّه سالبه دار الأمر بین کون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع.

الثانی:تعارض المفهوم و التعلیل

ما أورده فی محکیّ (1)العدّه (2)و الذریعه (3)و الغنیه (4)و مجمع البیان (5)و المعارج (6)و غیرها (7):من أنّا لو سلّمنا دلاله المفهوم علی قبول خبر العادل الغیر المفید للعلم،لکن نقول:إنّ مقتضی

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 258


1- حکی عنهم فی مفاتیح الاصول:355.
2- العدّه 1:113.
3- الذریعه 2:536.
4- الغنیه(الجوامع الفقهیّه):475.
5- مجمع البیان 5:133.
6- معارج الاصول:146.
7- انظر شرح زبده الاصول للمولی صالح المازندرانی(مخطوط):166.

عموم التعلیل وجوب التبیّن فی کلّ خبر لا یؤمن الوقوع فی الندم من العمل به و إن کان المخبر عادلا،فیعارض المفهوم،و الترجیح مع ظهور التعلیل.

لا یقال:إنّ النسبه بینهما و إن کان عموما من وجه،فیتعارضان فی مادّه الاجتماع و هی خبر العادل الغیر المفید للعلم،لکن یجب تقدیم عموم المفهوم و إدخال مادّه الاجتماع فیه؛إذ لو خرج عنه و انحصر مورده فی خبر العادل المفید للعلم لکان (1)لغوا؛لأنّ خبر الفاسق المفید للعلم أیضا واجب العمل،بل الخبر المفید للعلم خارج عن المنطوق و المفهوم معا،فیکون المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعلیل.

لأنّا نقول:ما ذکره أخیرا-من أنّ المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعلیل-مسلّم،إلاّ أنّا ندّعی التعارض بین ظهور عموم التعلیل فی عدم جواز (2)العمل بخبر العادل الغیر العلمیّ و ظهور الجمله الشرطیّه أو الوصفیّه فی ثبوت المفهوم،فطرح المفهوم (3)و الحکم بخلوّ الجمله الشرطیّه عن المفهوم أولی من ارتکاب التخصیص فی التعلیل.و إلیه أشار فی محکیّ العدّه بقوله:لا یمنع ترک دلیل الخطاب لدلیل،و التعلیل دلیل (4).

و لیس فی ذلک منافاه لما هو الحقّ و علیه الأکثر:من جواز

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 259


1- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«کان».
2- فی(ت)و(ه):«عدم وجوب»،و الأنسب ما أثبتناه.
3- لم ترد فی(ظ):«فطرح المفهوم».
4- العدّه 1:113.

تخصیص العامّ بمفهوم المخالفه؛لاختصاص ذلک-أوّلا-بالمخصّص المنفصل،و لو سلّم جریانه فی الکلام الواحد منعناه فی العلّه و المعلول؛ فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول یتبع العلّه فی العموم و الخصوص.

فالعلّه تاره تخصّص مورد المعلول و إن کان عامّا بحسب اللفظ، کما فی قول القائل:«لا تأکل الرمّان؛لأنّه حامض»،فیخصّصه بالأفراد الحامضه،فیکون عدم التقیید فی الرمّان لغلبه (1)الحموضه فیه.

و قد توجب عموم المعلول و إن کان بحسب الدلاله اللفظیّه خاصّا، کما فی قول القائل:«لا تشرب الأدویه التی تصفها لک النسوان»،أو «إذا وصفت لک امرأه دواء فلا تشربه؛لأنّک لا تأمن ضرره»،فیدلّ علی أنّ الحکم عامّ فی کلّ دواء لا یؤمن ضرره من أیّ واصف کان، و یکون تخصیص النسوان بالذکر من بین الجهّال لنکته خاصّه أو عامّه لاحظها المتکلّم.

و ما نحن فیه من هذا القبیل،فلعلّ النکته فیه التنبیه علی فسق الولید،کما نبّه علیه فی المعارج (2).

و هذا الإیراد مبنیّ علی أنّ المراد بالتبیّن هو التبیّن العلمیّ کما هو مقتضی اشتقاقه.

و یمکن أن یقال:إنّ المراد منه ما یعمّ الظهور العرفیّ الحاصل من الاطمئنان الذی هو مقابل الجهاله،و هذا و إن کان یدفع الإیراد المذکور عن المفهوم؛من حیث رجوع الفرق بین الفاسق و العادل فی وجوب

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 260


1- فی(ظ)،(ص)،(ل)و(م):«لعلّه».
2- معارج الاصول:146.

التبیّن إلی:أنّ العادل الواقعیّ یحصل منه غالبا الاطمئنان المذکور بخلاف الفاسق؛فلهذا وجب فیه تحصیل هذا (1)الاطمئنان من الخارج،لکنّک خبیر بأنّ الاستدلال بالمفهوم علی حجّیه خبر العادل المفید للاطمئنان غیر محتاج إلیه؛إذ المنطوق علی هذا التقریر (2)یدلّ علی حجّیه کلّ ما یفید الاطمئنان کما لا یخفی،فیثبت اعتبار مرتبه خاصّه من مطلق الظنّ (3).

[ما اجیب به عن إیراد تعارض المفهوم و التعلیل:]

ثمّ إنّ المحکی عن بعض (4):منع دلاله التعلیل علی عدم جواز الإقدام علی ما هو مخالف للواقع؛بأنّ المراد بالجهاله السفاهه و فعل ما لا یجوز فعله،لا مقابل العلم؛بدلیل قوله تعالی: فَتُصْبِحُوا عَلیٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِینَ (5)؛و لو کان المراد الغلط فی الاعتقاد لما جاز الاعتماد علی الشهاده و الفتوی.

[المناقشه فی هذا الجواب:]

و فیه-مضافا إلی کونه خلاف ظاهر لفظ«الجهاله»-:أنّ الإقدام علی مقتضی قول الولید لم یکن سفاهه قطعا؛إذ العاقل بل جماعه من العقلاء لا یقدمون علی الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها؛فالآیه تدلّ علی المنع عن العمل بغیر العلم لعلّه:هی کونه فی معرض المخالفه للواقع.

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 261


1- لم ترد«هذا»فی(ر)و(ص).
2- فی(ظ)و(م):«التقدیر».
3- لم ترد«فیثبت-إلی-مطلق الظنّ»فی(ظ)،(ل)و(م).
4- حکاه ابن التلمسانی عن القاضی،انظر مفاتیح الاصول:356.
5- الحجرات:6.

و أمّا جواز الاعتماد علی الفتوی و الشهاده،فلا یجوز القیاس به (1)؛ لما تقدّم فی توجیه کلام ابن قبه:من أنّ الاقدام علی ما فیه مخالفه الواقع أحیانا قد یحسن؛لأجل الاضطرار إلیه و عدم وجود الأقرب إلی الواقع منه کما فی الفتوی،و قد یکون لأجل مصلحه تزید علی مصلحه إدراک الواقع،فراجع (2).

[الأولی فی التخلّص عن هذا الإیراد:]

فالأولی لمن یرید التفصّی عن هذا الإیراد:التشبّث بما ذکرنا،من أنّ المراد ب«التبیّن»تحصیل الاطمئنان،و ب«الجهاله»:الشکّ أو الظنّ الابتدائیّ الزائل بعد الدقّه و التأمّل،فتأمّل.

و فیها (3)إرشاد إلی عدم جواز مقایسه الفاسق بغیره و إن حصل منهما الاطمئنان؛لأنّ (4)الاطمئنان الحاصل من الفاسق یزول بالالتفات إلی فسقه و عدم مبالاته بالمعصیه و إن کان متحرّزا عن الکذب.

و منه یظهر الجواب عمّا ربما یقال:من أنّ العاقل لا یقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه-عادلا کان المخبر أو فاسقا-،فلا وجه للأمر بتحصیل الاطمئنان فی الفاسق.

[الإیرادات القابله للدفع:]

و أمّا ما اورد علی الآیه بما (5)هو قابل للذبّ عنه فکثیر:

منها:معارضه مفهوم الآیه بالآیات الناهیه عن العمل بغیر العلم،

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 262


1- فی(ظ)و(م):«بهما»،و فی(ر)،(ص)و(ل):«بها».
2- راجع الصفحه 108-110.
3- فی(ت)،(ظ)و(ل):«ففیها».
4- کذا فی(ه)،و فی غیرها:«إلاّ أنّ».
5- فی(ت)،(ظ)و(م)بدل«بما»:«ممّا».

و النسبه عموم من وجه،فالمرجع إلی أصاله عدم الحجّیّه.

[الجواب عن هذا الإیراد:]

و فیه:أنّ المراد ب«النبأ»فی المنطوق ما لا یعلم صدقه و لا کذبه، فالمفهوم أخصّ مطلقا من تلک الآیات،فیتعیّن تخصیصها؛بناء علی ما تقرّر:من أنّ ظهور الجمله الشرطیّه فی المفهوم أقوی من ظهور العامّ فی العموم.

و أمّا منع ذلک فیما تقدّم من التعارض بین عموم التعلیل و ظهور المفهوم؛فلما عرفت:من منع ظهور الجمله الشرطیّه المعلّله بالتعلیل الجاری فی صورتی وجود الشرط و انتفائه،فی إفاده الانتفاء عند الانتفاء،فراجع (1).

و ربما یتوهّم:أنّ للآیات الناهیه جهه خصوص،إمّا من جهه اختصاصها بصوره التمکّن من العلم،و إمّا من جهه اختصاصها بغیر البیّنه العادله و أمثالها ممّا خرج عن تلک الآیات قطعا.

و یندفع الأوّل-بعد منع الاختصاص-:بأنّه یکفی المستدلّ کون الخبر حجّه بالخصوص عند الانسداد.

و الثانی (2):بأنّ خروج ما خرج من أدلّه حرمه العمل بالظنّ لا یوجب جهه عموم فی المفهوم؛لأنّ المفهوم-أیضا-دلیل خاصّ، مثل الخاصّ الذی خصّص أدلّه حرمه العمل بالظنّ،فلا یجوز تخصیص العامّ بأحدهما أوّلا ثمّ ملاحظه النسبه بین العامّ بعد ذلک التخصیص و بین الخاصّ الأخیر (3).

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 263


1- راجع الصفحه 259.
2- لم ترد«الأوّل بعد-إلی-و الثانی»فی(ظ)،(ل)،(م)و(ه).
3- فی(م):«الآخر».

فإذا ورد:أکرم العلماء،ثمّ قام الدلیل علی عدم وجوب إکرام جماعه من فسّاقهم،ثمّ ورد دلیل ثالث علی عدم وجوب إکرام مطلق الفسّاق منهم،فلا مجال لتوهّم تخصیص العامّ بالخاصّ الأوّل أوّلا،ثمّ جعل النسبه بینه و بین الخاصّ الثانی عموما من وجه،و هذا أمر واضح نبّهنا علیه فی باب التعارض (1).

و منها:أنّ مفهوم الآیه لو دلّ علی حجّیّه خبر العادل لدلّ علی حجّیّه الإجماع الذی أخبر به السیّد المرتضی

و أتباعه قدّست أسرارهم:

من عدم حجّیّه خبر العادل؛لأنّهم عدول أخبروا بحکم الإمام علیه السّلام بعدم حجّیّه الخبر.

[الجواب عن هذا الإیراد:]

و فساد هذا الإیراد أوضح من أن یبیّن؛إذ بعد الغضّ عمّا ذکرنا سابقا (2)فی عدم شمول آیه النبأ للاجماع المنقول،و بعد الغضّ عن أنّ إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشیخ قدّس سرّه،نقول:إنّه لا یمکن دخول هذا الخبر تحت الآیه.

أمّا أوّلا:فلأنّ دخوله یستلزم خروجه-لأنّه خبر عادل (3)– فیستحیل دخوله.

و دعوی:أنّه لا یعمّ نفسه،مدفوعه:بأنّه و إن لم یعمّ (4)نفسه -لقصور دلاله اللفظ علیه-إلاّ أنّه یعلم أنّ الحکم ثابت لهذا الفرد (5)؛

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 264


1- انظر مبحث انقلاب النسبه فی مبحث التعادل و التراجیح 4:102.
2- راجع الصفحه 180.
3- فی(ص)،(ل)و(ه):«العادل».
4- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«لا یعمّ».
5- فی(ص)زیاده:«أیضا».

للعلم بعدم خصوصیّه مخرجه له عن الحکم؛و لذا لو سألنا السیّد عن أنّه إذا ثبت إجماعک لنا بخبر واحد هل یجوز الاتّکال علیه؟فیقول:

لا.

و أمّا ثانیا:فلو (1)سلّمنا جواز دخوله،لکن نقول:إنّه وقع الإجماع علی خروجه من النافین لحجّیّه الخبر و من المثبتین،فتأمّل.

و أمّا ثالثا:فلدوران الأمر بین دخوله و خروج ما عداه و بین العکس،و لا ریب أنّ العکس متعیّن،لا لمجرّد قبح انتهاء التخصیص إلی الواحد؛بل لأنّ المقصود من الکلام حینئذ (2)ینحصر (3)فی بیان عدم حجّیّه خبر العادل،و لا ریب أنّ التعبیر عن هذا المقصود بما یدلّ علی عموم حجّیّه خبر العادل قبیح فی الغایه و فضیح إلی النهایه؛کما یعلم من قول القائل:«صدّق زیدا فی جمیع ما یخبرک»،فأخبرک زید بألف من الأخبار،ثمّ أخبر بکذب جمیعها،فأراد القائل من قوله:«صدّق…

الخ»خصوص هذا الخبر.

و قد أجاب بعض من لا تحصیل له (4):بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار و ظاهر الکتاب مقطوع الاعتبار.

و منها:أنّ الآیه لا تشمل الأخبار مع الواسطه

؛لانصراف النبأ إلی الخبر بلا واسطه،فلا یعمّ الروایات المأثوره عن الأئمّه علیهم السّلام؛

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 265


1- فی(ت):«فلأنّا لو».
2- لم ترد«حینئذ»فی(ت)،(ر)و(ه).
3- فی(ظ)و(م):«منحصر».
4- لم نقف علیه.

لاشتمالها علی وسائط.

[الجواب عن هذا الإیراد:]

و ضعف هذا الإیراد علی ظاهره واضح؛لأنّ کلّ واسطه من الوسائط إنّما یخبر خبرا بلا واسطه؛فإنّ الشیخ قدّس سرّه إذا قال:حدّثنی المفید،قال:حدّثنی الصدوق،قال:حدّثنی أبی،قال:حدّثنی الصفّار، قال:کتب إلیّ العسکریّ علیه السّلام بکذا (1)،فإنّ هناک (2)أخبارا متعدّده بتعدّد الوسائط،فخبر الشیخ قوله:حدّثنی المفید الخ،و هذا خبر بلا واسطه یجب تصدیقه،فإذا حکم بصدقه و ثبت (3)شرعا أنّ المفید حدّث الشیخ بقوله:حدّثنی الصدوق،فهذا الإخبار-أعنی قول المفید الثابت بخبر الشیخ:حدّثنی الصدوق-أیضا خبر عادل و هو المفید، فنحکم بصدقه و أنّ الصدوق حدّثه،فیکون کما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله:حدّثنی أبی،و الصدوق عادل،فیصدّق فی خبره،فیکون کما لو سمعنا أباه یحدّث بقوله:حدّثنی الصفّار،فنصدّقه؛لأنّه عادل، فیثبت خبر الصفّار:أنّه کتب إلیه العسکری علیه السّلام،و إذا کان الصفّار عادلا وجب تصدیقه و الحکم بأنّ العسکریّ علیه السّلام کتب إلیه ذلک القول، کما لو شاهدنا الإمام علیه السّلام یکتبه إلیه،فیکون المکتوب حجّه،فیثبت بخبر کلّ لاحق إخبار سابقه؛و لهذا یعتبر العداله فی جمیع الطبقات؛لأنّ کلّ واسطه مخبر بخبر مستقل.

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 266


1- لم ترد«بکذا»فی(ت)،(ر)،(ل)و(ه).
2- فی(ر)و(ص)زیاده:«بمقتضی الآیه».
3- کذا فی(ر)،(ظ)و(م)،و لم ترد«و»فی(ص)و(ه)،و فی(ت)و(ص): «یثبت».
[إشکال تقدّم الحکم علی الموضوع:]

هذا،و لکن قد یشکل الأمر (1):بأنّ ما یحکیه الشیخ عن المفید صار خبرا للمفید بحکم وجوب التصدیق،فکیف یصیر موضوعا لوجوب التصدیق الذی لم یثبت موضوع الخبریّه إلاّ به (2)؟

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 267


1- اضطربت النسخ فی تقریر الاشکال و فی بیان جوابه الحلّی،کما سیوافیک.و ما اخترناه مطابق لنسخه(ه)،(ت)،و مصحّحه(ص)،مع اختلاف یسیر بینها.
2- فی(ه)بدل«لم یثبت موضوع الخبریّه إلاّ به»:«أثبت موضوع المخبر به»، و لم ترد عباره«ما یحکیه-إلی-الخبریه إلاّ به»فی(ظ)،(ص)،(ل)و(م)، و ورد بدلها ما یلی: «بأنّ الآیه إنّما تدلّ علی وجوب تصدیق کلّ مخبر،و معنی وجوب تصدیقه لیس إلاّ ترتیب الآثار الشرعیّه المترتّبه علی صدقه علیه،فإذا قال المخبر:إنّ زیدا عدل،فمعنی وجوب تصدیقه:وجوب ترتیب الآثار الشرعیّه المترتّبه علی عداله زید،من جواز الاقتداء به و قبول شهادته،و إذا قال المخبر:أخبرنی عمرو أنّ زیدا عادل فمعنی تصدیق المخبر-علی ما عرفت-وجوب ترتیب الآثار الشرعیّه المترتّبه علی إخبار عمرو بعداله زید،و من الآثار الشرعیّه المترتّبه علی إخبار عمرو بعداله زید-إذا کان عادلا-و إن کان هو وجوب تصدیقه فی عداله زید،إلاّ أنّ هذا الحکم الشرعیّ لإخبار عمرو إنّما حدث بهذه الآیه،و لیس من الآثار الشرعیّه الثابته للمخبر به مع قطع النظر عن الآیه حتّی یحکم بمقتضی الآیه بترتیبه علی إخبار عمرو به. و الحاصل:أنّ الآیه تدلّ علی ترتیب الآثار الشرعیّه الثابته للمخبر به الواقعی علی إخبار العادل،و من المعلوم أنّ المراد من الآثار غیر هذا الأثر الشرعی الثابت بنفس الآیه،فاللازم علی هذا دلاله الآیه علی ترتیب جمیع آثار المخبر به علی الخبر إلاّ الأثر الشرعی الثابت بهذه الآیه للمخبر به إذا کان خبرا.Ẓ

و لکن یضعّف هذا الإشکال:

أوّلا:بانتقاضه بورود مثله فی نظیره الثابت بالإجماع کالإقرار بالإقرار،و إخبار العادل بعداله مخبر،فإنّ الآیه تشمل الإخبار بالعداله بغیر إشکال (1).

و ثانیا:بأنّ (2)عدم قابلیّه اللفظ العامّ لأن یدخل فیه الموضوع

2)

و بعباره اخری:الآیه لا تدلّ علی وجوب قبول الخبر الذی لم یثبت موضوع الخبریّه له إلاّ بدلاله الآیه علی وجوب قبول الخبر؛لأنّ الحکم لا یشمل الفرد الذی یصیر موضوعا له بواسطه ثبوته لفرد آخر. و من هنا یتّجه أن یقال:إنّ أدلّه قبول الشهاده لا تشمل الشهاده علی الشهاده؛لأن الأصل لا یدخل فی موضوع الشاهد إلاّ بعد قبول شهاده الفرع». و هذه العباره بزیاده:«و یشکل»فی أوّلها موجوده فی(ر)أیضا.

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 268


1- فی(ت)و مصحّحه(ص)زیاده:«و عدم قبول الشهاده علی الشهاده-لو سلم-لیس من هذه الجهه».
2- لم ترد عباره«و إخبار العادل-إلی-و ثانیا بأنّ»فی(ر)،(ظ)،(ص)،(ل) و(م)،و ورد بدلها فی غیر(ر)ما یلی: «و کرفع الید عن الیقین السابق بنجاسه الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهاره بالیقین الاستصحابی بطهارته.و ثانیا بالحل:و هو أنّه لا مانع من ترتب أفراد العام فی الوجود الخارجی،و کون وجود بعضها موقوفا علی ثبوت الحکم لبعضها الآخر.و هذا لا ینافی کون أفراد العام متساویه الأقدام فی شمول الحکم لها فی نظر المتکلّم،لا فی الوجود الخارجی حتّی لا یکون لبعضها تقدّم علی بعض فی الوجود.و أمّا ثالثا:فلأنّ». و وردت بدلها فی(ر):«و مخالفه قبول الشهاده علی الشهاده لیست من هذه Ẓ

الذی لا یتحقّق و لا یوجد إلاّ بعد ثبوت حکم هذا العامّ لفرد آخر، لا یوجب التوقّف فی الحکم إذا علم المناط الملحوظ فی الحکم العامّ و أنّ المتکلّم لم یلاحظ موضوعا دون آخر (1)؛لأنّ هذا الخروج مستند إلی قصور العباره و عدم قابلیّتها لشموله،لا للفرق بینه و بین غیره فی نظر المتکلّم حتّی یتأمّل فی شمول حکم العامّ له.

بل لا قصور فی العباره بعد ما فهم منها أنّ هذا المحمول وصف

2)

الجهه.و ثانیا بالحلّ:و هو أن الممتنع هو توقّف فردیّه بعض أفراد العام علی إثبات الحکم لبعضها الآخر،کما فی قول القائل:«کلّ خبری صادق أو کاذب»،أمّا توقّف العلم ببعض الأفراد و انکشاف فردیّته علی ثبوت الحکم لبعضها الآخر-کما فیما نحن فیه-فلا مانع منه.و أمّا ثالثا:فلأنّ». و ورد هذا الجواب الحلّی فی مصحّحه(ص)أیضا.

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 269


1- فی(ظ)،(ل)و(م)زیاده ما یلی: «فإنّ موضوع الیقین بطهاره الثوب الناقض للیقین بنجاسته إنّما یحدث بحکم الشارع باستصحاب طهاره الماء،فیثبت الحکم لذلک الموضوع،الموجود بعد تحقّق الحکم و إن لم یکن کلام المتکلّم قابلا لإراده ذلک الموضوع الغیر الثابت إلاّ بعد الحکم العام.فوجوب تصدیق قول المخبر:«أخبرنی عمرو بعداله زید»و إن لم یکن داخلا فی موضوع ذلک الحکم العامّ-و إلاّ لزم تأخیر الموضوع وجودا عن الحکم-إلاّ أنّه معلوم أنّ هذا الخروج…الخ». و فی(ر)وردت الزیاده هکذا:«فإخبار عمرو بعداله زید فیما لو قال المخبر: «أخبرنی عمرو بأنّ زیدا عادل»و إن لم یکن داخلا فی موضوع ذلک الحکم العالم-و إلاّ لزم تأخیر الموضوع وجودا عن الحکم-إلاّ أنّه معلوم أنّ هذا الخروج…».

لازم لطبیعه الموضوع و لا ینفکّ عن مصادیقها،فهو مثل ما لو أخبر زید بعض عبید المولی بأنّه قال:لا تعمل بأخبار زید،فإنّه لا یجوز له العمل به و لو اتّکالا علی دلیل عامّ یدلّ علی الجواز؛لأنّ عدم شموله له لیس إلاّ لقصور اللفظ و عدم قابلیّته للشمول،لا للتفاوت بینه و بین غیره من أخبار زید فی نظر المولی (1).و قد تقدّم فی الإیراد الثانی من هذه الإیرادات ما یوضح لک (2)،فراجع (3).

[و منها:عدم إمکان العمل بمفهوم الآیه فی الأحکام الشرعیّه]

أنّ العمل بالمفهوم فی الأحکام الشرعیّه غیر ممکن؛ لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل فی الأحکام الشرعیّه،فیجب تنزیل الآیه علی الإخبار فی الموضوعات الخارجیّه؛فإنّها هی التی لا یجب التفحّص فیها عن المعارض،و یجعل المراد من القبول فیها هو القبول فی الجمله،فلا ینافی اعتبار انضمام عدل آخر إلیه،فلا یقال:إنّ قبول خبر الواحد فی الموضوعات الخارجیّه مطلقا یستلزم قبوله فی الأحکام بالإجماع المرکّب و الأولویّه (4).

[الجواب عن هذا الإیراد]

و فیه:أنّ وجوب التفحّص عن المعارض غیر وجوب التبیّن فی الخبر،فإنّ الأوّل یؤکّد حجّیّه خبر العادل و لا ینافیها؛لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلی الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به کما أوجب العمل بهذا،و التبیّن المنافی للحجّیّه هو التوقّف عن العمل

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 270


1- لم ترد عباره«بل لا قصور-إلی-فی نظر المولی»فی(ظ)،(ل)و(م).
2- فی(ه)بدل«لک»:«ذلک».
3- راجع الصفحه 265.
4- فی(ظ)زیاده:«القطعیّه».

و التماس دلیل آخر،فیکون ذلک الدلیل هو المتّبع و لو کان أصلا من الاصول.فإذا یئس عن المعارض عمل بهذا الخبر،و إذا وجده أخذ بالأرجح منهما.و إذا یئس عن التبیّن توقّف عن العمل و رجع إلی ما یقتضیه الاصول العملیّه.

فخبر الفاسق و إن اشترک مع خبر العادل فی عدم جواز العمل بمجرّد المجیء،إلاّ أنّه بعد الیأس عن وجود المنافی یعمل بالثانی دون الأوّل،و مع وجدان المنافی یؤخذ به فی الأوّل و یؤخذ بالأرجح فی الثانی.

فتتبّع الأدلّه فی الأوّل لتحصیل المقتضی الشرعیّ للحکم (1)الذی تضمّنه خبر الفاسق،و فی الثانی لطلب المانع عمّا اقتضاه الدلیل الموجود.

و منها: [عدم العمل بمفهوم الآیه فی مورده،و الجواب عنه]

أنّ مفهوم الآیه غیر معمول به فی الموضوعات الخارجیّه التی منها مورد الآیه و هو إخبار الولید بارتداد طائفه،و من المعلوم أنّه لا یکفی فیه خبر العادل الواحد (2)،بل لا أقلّ من اعتبار العدلین، فلا بدّ من طرح المفهوم؛لعدم جواز إخراج المورد.

و فیه:أنّ غایه الأمر لزوم تقیید المفهوم-بالنسبه إلی الموضوعات- بما إذا تعدّد المخبر العادل،فکلّ واحد من خبری (3)العدلین فی البیّنه لا یجب التبیّن فیه.

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 271


1- فی(ظ):«المقتضی للحکم الشرعیّ».
2- کذا فی نسخه بدل(ص)،و لم ترد«الواحد»فی غیرها.
3- فی(ت)و(ل):«خبر العدلین».

و أمّا لزوم إخراج المورد فممنوع؛لأنّ المورد داخل فی منطوق الآیه لا مفهومها.

و جعل أصل خبر الارتداد موردا للحکم بوجوب التبیّن إذا کان المخبر به فاسقا و بعدمه (1)إذا کان المخبر به عادلا،لا یلزم منه إلاّ تقیید لحکمه (2)فی طرف المفهوم و إخراج بعض أفراده،و هذا لیس من إخراج المورد المستهجن فی شیء.

و منها: [مفهوم الآیه لا یستلزم العمل و الجواب عنه]

ما عن غایه البادئ (3):من أنّ المفهوم یدلّ علی عدم وجوب التبیّن،و هو لا یستلزم العمل؛لجواز وجوب التوقّف (4).

و کأنّ هذا الایراد مبنیّ علی ما تقدّم (5)فساده:من إراده وجوب التبیّن نفسیّا،و قد عرفت ضعفه،و أنّ المراد وجوب التبیّن لأجل العمل عند إرادته،و لیس التوقّف حینئذ واسطه.

و منها: [کون المسأله اصولیّه و جوابه]

أنّ المسأله اصولیّه،فلا یکتفی فیها بالظنّ.

و فیه:أنّ الظهور اللفظیّ لا بأس بالتمسّک به فی اصول الفقه، و الاصول التی لا یتمسّک فیها (6)بالظنّ مطلقا هو اصول الدین لا اصول

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 272


1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«لعدمه».
2- فی(ت)و(ل):«الحکم»،و فی(ص):«للحکم».
3- فی النسخ:«غایه المبادی»،و الصحیح ما أثبتناه.
4- حکاه عنه فی مفاتیح الاصول:356،و لکنّه لا یوجد فیه،انظر غایه البادئ (مخطوط):الورقه 89.
5- راجع الصفحه 255.
6- کذا فی(ظ)و(ت)،و فی غیرهما:«لها».

الفقه،و الظنّ الذی لا یتمسّک به فی الاصول مطلقا هو مطلق الظنّ، لا الظنّ الخاصّ.

و منها: [انحصار مفهوم الآیه فی المعصوم ع و من دونه]

أنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعه اللّه و لو بالصغائر،فکلّ من کان کذلک أو احتمل فی حقّه ذلک وجب التبیّن فی خبره،و غیره ممّن یفید قوله العلم؛لانحصاره فی المعصوم أو من هو دونه،فیکون فی تعلیق الحکم بالفسق إشاره إلی أنّ مطلق خبر المخبر غیر المعصوم لا عبره به؛لاحتمال فسقه؛لأنّ المراد الفاسق الواقعیّ لا المعلوم.

فهذا وجه آخر لإفاده الآیه حرمه اتّباع غیر العلم،لا یحتاج معه إلی التمسّک فی ذلک بتعلیل الآیه،کما تقدّم (1)فی الإیراد الثانی من الإیرادین الأوّلین.

[الجواب عن هذا الإیراد:]

و فیه:أنّ إراده مطلق الخارج عن طاعه اللّه من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا،فالمراد به:إمّا الکافر،کما هو الشائع إطلاقه فی الکتاب،حیث إنّه یطلق غالبا فی مقابل المؤمن.و إمّا الخارج عن طاعه اللّه بالمعاصی الکبیره الثابته تحریمها فی زمان نزول هذه الآیه،فالمرتکب للصغیره غیر داخل تحت إطلاق الفاسق فی عرفنا المطابق للعرف السابق.

مضافا إلی قوله تعالی: إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ (2).

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 273


1- راجع الصفحه 259.
2- النساء:31.

مع أنّه یمکن فرض الخلوّ عن الصغیره و الکبیره،کما إذا علم منه التوبه من الذنب السابق،و به یندفع الإیراد المذکور،حتّی علی مذهب من یجعل کلّ ذنب کبیره (1).

و أمّا احتمال فسقه بهذا الخبر-لکذبه فیه-فهو غیر قادح؛لأنّ ظاهر قوله: إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ (2)تحقّق الفسق قبل النبأ لا به، فالمفهوم یدلّ علی قبول خبر من لیس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ و احتمال فسقه به.

هذه جمله ممّا أوردوه علی ظاهر الآیه،و قد عرفت (3)أنّ الوارد منها إیرادان،و العمده الایراد الأوّل الذی أورده جماعه من القدماء و المتأخّرین (4).

[الطریق الثانی:الاستدلال بمنطوق الآیه علی حجیّه خبر غیر العادل إذا حصل الظنّ بصدقه]

ثمّ إنّه کما استدلّ بمفهوم الآیه علی حجّیّه خبر العادل،کذلک قد یستدلّ بمنطوقها علی حجّیّه خبر غیر العادل إذا حصل الظنّ بصدقه؛ بناء علی أنّ المراد ب«التبیّن»:ما یعمّ تحصیل الظنّ،فإذا حصل من الخارج ظنّ بصدق خبر الفاسق کفی فی العمل به.

و من التبیّن الظنّیّ:تحصیل شهره العلماء علی العمل بالخبر أو علی مضمونه أو علی (5)روایته،و من هنا تمسّک بعض (6)بمنطوق الآیه علی

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 274


1- کالحلّی فی السرائر 2:118،و انظر تفصیل ذلک فی مفاتیح الاصول:554.
2- الحجرات:6.
3- راجع الصفحه 256.
4- تقدّم ذکرهم فی الصفحه 256-257.
5- لم ترد«علی»فی(ت)،(ر)و(ظ).
6- انظر الفوائد الحائریّه:489،و مفاتیح الاصول:475.

حجّیّه الخبر الضعیف المنجبر بالشهره،و فی حکم الشهره أماره اخری غیر معتبره.

و لو عمّم التبیّن للتبیّن الاجمالیّ-و هو تحصیل الظنّ بصدق مخبره-دخل خبر الفاسق المتحرّز عن الکذب؛فیدخل الموثّق و شبهه بل الحسن أیضا.

و علی ما ذکر،فیثبت من آیه النبأ-منطوقا و مفهوما-حجّیّه الأقسام الأربعه للخبر:الصحیح،و الحسن،و الموثّق،و الضعیف المحفوف بقرینه ظنّیّه.

[المناقشه فی الاستدلال المذکور:]

و لکن فیه من الإشکال ما لا یخفی؛لأنّ التبیّن ظاهر فی العلمیّ؛ کیف و لو کان المراد مجرّد الظنّ لکان الأمر به فی خبر الفاسق لغوا،إذ العاقل لا یعمل بخبر إلاّ بعد رجحان صدقه علی کذبه.

إلاّ أن یدفع اللغویّه بما ذکرنا سابقا:من أنّ المقصود التنبیه و الارشاد علی أنّ الفاسق لا ینبغی أن یعتمد علیه،و أنّه لا یؤمن من کذبه و إن کان المظنون صدقه.

و کیف کان:فمادّه«التبیّن»و لفظ«الجهاله»و ظاهر التعلیل -کلّها-آبیه عن (1)إراده مجرّد الظنّ.

نعم،یمکن دعوی صدقه علی الاطمئنان الخارج عن التحیّر و التزلزل بحیث لا یعدّ فی العرف العمل به تعریضا للوقوع فی الندم؛ فحینئذ لا یبعد انجبار خبر الفاسق به.

لکن،لو قلنا بظهور المنطوق فی ذلک کان دالا علی حجّیّه الظنّ

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 275


1- فی غیر(ظ)و(م):«من».

الاطمئنانیّ المذکور و إن لم یکن معه خبر فاسق؛نظرا إلی أنّ الظاهر من الآیه أنّ خبر الفاسق وجوده کعدمه،و أنّه لا بدّ من تبیّن الأمر من الخارج،و العمل علی ما یقتضیه التبیّن الخارجیّ.

نعم،ربما یکون نفس الخبر من الأمارات التی یحصل من مجموعها التبیّن.

فالمقصود:الحذر عن الوقوع فی مخالفه الواقع،فکلّما حصل الأمن منه جاز العمل،فلا فرق حینئذ بین خبر الفاسق المعتضد بالشهره إذا حصل الاطمئنان بصدقه و بین الشهره المجرّده إذا حصل الاطمئنان بصدق مضمونها.

و الحاصل:أنّ الآیه تدلّ علی أنّ العمل یعتبر فیه التبیّن من دون مدخلیّه لوجود خبر الفاسق و عدمه،سواء قلنا بأنّ المراد منه العلم أو الاطمئنان أو مطلق الظنّ،حتّی أنّ من قال (1)بأنّ (2)خبر الفاسق یکفی فیه مجرّد الظنّ بمضمونه-لحسن (3)أو توثیق أو غیرهما من صفات الراوی-فلازمه القول بدلاله الآیه علی حجّیّه مطلق الظنّ بالحکم الشرعیّ و إن لم یکن معه خبر أصلا،فافهم و اغتنم و استقم.

هذا،و لکن لا یخفی:أنّ حمل التبیّن علی تحصیل مطلق الظنّ أو الاطمئنان یوجب خروج مورد المنطوق،و هو الإخبار بالارتداد (4).

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 276


1- کالمحقّق القمّی فی القوانین 1:223.
2- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ل):«إنّ».
3- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«بحسن».
4- لم ترد«هذا و لکن-إلی-بالارتداد»فی(ظ)،(ل)و(م).
[الآیه الثانیه:آیه«النفر»]

و من جمله الآیات:قوله تعالی فی سوره براءه:

فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ

(1)

.

[وجه الاستدلال بها:]

دلّت علی وجوب الحذر عند إنذار المنذرین،من دون اعتبار إفاده خبرهم العلم لتواتر أو قرینه،فیثبت وجوب العمل بخبر الواحد.

أمّا وجوب الحذر،فمن وجهین:

أحدهما:أنّ لفظه«لعلّ»بعد انسلاخها عن معنی الترجّی ظاهره فی کون مدخولها محبوبا للمتکلّم،و إذا تحقّق حسن الحذر ثبت وجوبه؛ إمّا لما ذکره فی المعالم:من أنّه لا معنی لندب الحذر؛إذ مع قیام المقتضی یجب و مع عدمه لا یحسن (2)،و إمّا لأنّ رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه بالإجماع المرکّب؛لأنّ کلّ من أجازه فقد أوجبه.

الثانی:أنّ ظاهر الآیه وجوب الإنذار؛لوقوعه غایه للنفر الواجب بمقتضی کلمه«لو لا»،فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر لوجهین:

أحدهما:وقوعه غایه للواجب؛فإنّ الغایه المترتّبه علی فعل الواجب ممّا لا یرضی الآمر بانتفائه،سواء کان من الأفعال المتعلّقه للتکلیف أم لا،کما فی قولک:«تب لعلّک تفلح»،و«أسلم لعلّک تدخل الجنّه»،و قوله تعالی: فَقُولاٰ لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشیٰ (3).

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 277


1- التوبه:122.
2- المعالم:47.
3- طه:44.

الثانی:أنّه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول؛و إلاّ لغی الإنذار.

و نظیر ذلک:ما تمسّک به فی المسالک علی وجوب قبول قول المرأه و تصدیقها فی العدّه،من قوله تعالی: وَ لاٰ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ (1)،فاستدلّ بتحریم الکتمان و وجوب الإظهار علیهنّ،علی قبول قولهنّ بالنسبه إلی ما فی الأرحام (2).

فإن قلت:المراد بالنفر النفر إلی الجهاد،کما یظهر من صدر الآیه و هو قوله تعالی: وَ مٰا کٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً، و من المعلوم أنّ النفر إلی الجهاد لیس للتفقّه و الإنذار.

نعم ربما یترتّبان علیه،بناء علی ما قیل (3):من أنّ المراد حصول البصیره فی الدین من مشاهده آیات اللّه و ظهور أولیائه علی أعدائه و سائر ما یتّفق فی حرب المسلمین مع الکفّار من آیات عظمه اللّه و حکمته،فیخبروا بذلک عند رجوعهم (4)الفرقه المتخلّفه الباقیه فی المدینه؛فالتفقّه و الإنذار من قبیل الفائده،لا الغایه حتّی تجب بوجوب ذیها.

قلت:

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 278


1- البقره:228.
2- المسالک 9:194.
3- قاله الحسن و أبو مسلم،انظر تفسیر التبیان 5:321،و مجمع البیان 3:83 -84.
4- فی(ر)،(ص)و(ه)زیاده:«إلی»،و شطب علیه فی(ت).

أوّلا:إنّه لیس فی صدر الآیه دلاله علی أنّ المراد النفر إلی الجهاد،و ذکر الآیه فی آیات الجهاد لا یدلّ علی ذلک.

و ثانیا:لو سلّم أنّ المراد النفر إلی الجهاد،لکن لا یتعیّن أن یکون النفر من کلّ قوم طائفه لأجل مجرّد الجهاد؛بل لو کان لمحض الجهاد لم یتعیّن أن ینفر من کلّ قوم طائفه،فیمکن أن یکون التفقّه غایه لإیجاب النفر علی طائفه من کلّ قوم،لا لإیجاب أصل النفر.

و ثالثا:إنّه قد فسّر الآیه بأنّ المراد نهی المؤمنین عن نفر جمیعهم إلی الجهاد (1)؛کما یظهر من قوله: وَ مٰا کٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً (2)، و أمر بعضهم بأن یتخلّفوا عند النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و لا یخلّوه وحده،فیتعلّموا مسائل حلالهم و حرامهم حتّی ینذروا قومهم النافرین إذا رجعوا إلیهم.

[ظهور الآیه فی وجوب التفقّه و الإنذار:]

و الحاصل:أنّ ظهور الآیه فی وجوب التفقّه و الإنذار ممّا لا ینکر، فلا محیص عن حمل الآیه علیه و إن لزم مخالفه الظاهر فی سیاق الآیه أو بعض ألفاظها.

[الأخبار التی استشهد فیها الإمام علیه السّلام بآیه«النفر»علی وجوب التفقّه]

و ممّا یدلّ علی ظهور الآیه فی وجوب التفقّه و الإنذار:استشهاد الإمام بها علی وجوبه فی أخبار کثیره.

منها:ما عن الفضل بن شاذان فی علله،عن الرضا علیه السّلام فی حدیث،قال:

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 279


1- فسّره بذلک الشیخ الطبرسی فی مجمع البیان 3:83.
2- التوبه:122.

«إنّما امروا بالحجّ؛لعلّه الوفاده إلی اللّه،و طلب الزیاده،و الخروج عن کلّ ما اقترف العبد»-إلی-أن قال-:«و لأجل (1)ما فیه من التفقّه و نقل أخبار الأئمّه علیهم السّلام إلی کلّ صقع و ناحیه؛کما قال اللّه عزّ و جلّ:

فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ… الآیه» (2).

و منها:ما ذکره فی دیباجه المعالم (3):من روایه علیّ بن أبی حمزه،قال:

«سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:تفقّهوا فی الدّین؛فإنّه من لم یتفقّه منکم فی الدین فهو أعرابیّ؛إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ » (4).

و منها:ما رواه فی الکافی-فی باب ما یجب علی الناس عند مضیّ الإمام علیه السّلام-من صحیحه یعقوب بن شعیب،قال:

«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إذا حدث علی الإمام حدث کیف یصنع الناس؟قال:أین قول اللّه عزّ و جلّ: فَلَوْ لاٰ نَفَرَ… ؟قال:

هم فی عذر ما داموا فی الطلب،و هؤلاء الذین ینتظرونهم فی عذر حتّی یرجع إلیهم أصحابهم» (5).

و منها:صحیحه عبد الأعلی،قال:

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 280


1- لم ترد«و لأجل»فی(ظ)و(م).
2- الوسائل 18:69،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 65.
3- معالم الاصول:25.
4- الکافی 1:31،باب فرض العلم،الحدیث 6.
5- الکافی 1:378،الحدیث 1.

«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول العامّه:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:من مات و لیس له إمام مات میته جاهلیّه؟قال:حقّ و اللّه، قلت:فإنّ إماما هلک،و رجل بخراسان لا یعلم من وصیّه،لم یسعه ذلک؟قال:لا یسعه؛إنّ الإمام إذا مات وقعت (1)حجّه وصیّه علی من هو معه فی البلد،و حقّ النفر علی من لیس بحضرته إذا بلغهم؛إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ… الآیه» (2).

و منها:صحیحه محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و فیها:

«قلت:أ فیسع الناس إذا مات العالم أن لا یعرفوا الذی بعده؟فقال:

أمّا أهل هذه البلده فلا-یعنی أهل المدینه-و أمّا غیرها من البلدان فبقدر مسیرهم؛إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ » (3).

و منها:صحیحه البزنطیّ المرویّه فی قرب الإسناد،عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام (4).

و منها:روایه عبد المؤمن الأنصاریّ الوارده فی جواب من سأل عن قوله صلّی اللّه علیه و آله:«اختلاف امّتی رحمه»،قال:«إذا کان اختلافهم رحمه

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 281


1- کذا فی الکافی،و فی(ص)،(ظ)،(ل)،(م)و(ه):«دفعت»،و فی(ت) و(ر):«رفعت».
2- الکافی 1:378،باب ما یجب علی الناس عند مضیّ الإمام،الحدیث 2.
3- الکافی 1:380،باب ما یجب علی الناس عند مضیّ الإمام،ضمن الحدیث 3.
4- قرب الإسناد:348-350،الحدیث 1260.

فاتّفاقهم عذاب؟!لیس هذا یراد،إنّما یراد الاختلاف فی طلب العلم، علی ما قال اللّه عزّ و جلّ: فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ » (1)، الحدیث منقول بالمعنی و لا یحضرنی ألفاظه.

و جمیع هذا هو السرّ فی استدلال أصحابنا بالآیه الشریفه علی وجوب تحصیل العلم و کونه کفائیّا.

هذا غایه ما قیل أو یقال فی توجیه الاستدلال بالآیه الشریفه.

[المناقشه فی الاستدلال بهذه الآیه من وجوه:]

لکنّ الإنصاف:عدم جواز الاستدلال بها من وجوه:

الأوّل:أنّه لا یستفاد من الکلام إلاّ مطلوبیّه الحذر عقیب الإنذار بما یتفقّهون فی الجمله،لکن لیس فیها إطلاق وجوب الحذر،بل یمکن أن یتوقّف وجوبه علی حصول العلم،فالمعنی:لعلّه یحصل لهم العلم فیحذروا،فالآیه مسوقه لبیان مطلوبیّه الإنذار بما یتفقّهون،و مطلوبیّه العمل من المنذرین بما انذروا،و هذا لا ینافی اعتبار العلم فی العمل؛ و لهذا صحّ ذلک فیما یطلب فیه العلم.

فلیس فی هذه الآیه تخصیص للأدلّه الناهیه عن العمل بما لم یعلم؛ و لذا استشهد الإمام-فیما سمعت من الأخبار المتقدّمه (2)-علی وجوب النفر فی معرفه الإمام علیه السّلام و إنذار النافرین للمتخلّفین،مع أنّ الإمامه لا تثبت إلاّ بالعلم.

الثانی:أنّ التفقّه الواجب لیس إلاّ معرفه الامور الواقعیّه من الدین،فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الامور المتفقّه فیها،فالحذر

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 282


1- الوسائل 18:101،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 10.
2- فی نفس هذه الصفحه و الصفحتین السابقتین.

لا یجب إلاّ عقیب الإنذار بها،فإذا لم یعرف المنذر-بالفتح-أنّ الإنذار هل وقع بالامور الدینیّه الواقعیّه أو بغیرها خطأ أو تعمّدا من المنذر-بالکسر-لم یجب الحذر حینئذ،فانحصر وجوب الحذر فیما إذا علم المنذر صدق المنذر فی إنذاره بالأحکام الواقعیّه،فهو نظیر قول القائل:أخبر فلانا بأوامری لعلّه یمتثلها (1).

فهذه الآیه (2)نظیر ما ورد من الأمر (3)بنقل الروایات (4)؛فإنّ المقصود من هذا الکلام لیس إلاّ وجوب العمل بالامور الواقعیّه، لا وجوب تصدیقه فیما یحکی و لو (5)لم یعلم مطابقته للواقع،و لا یعدّ هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنّیّ الصادر من المخاطب فی الأمر الکذائیّ.

و نظیره:جمیع ما ورد،من بیان الحقّ للناس و وجوب تبلیغه إلیهم؛فإنّ المقصود منه اهتداء الناس إلی الحقّ الواقعیّ،لا إنشاء حکم ظاهریّ لهم بقبول کلّ ما یخبرون به و إن لم یعلم مطابقته للواقع.

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 283


1- فی(ظ)و(م)بدل«بأوامری لعلّه یمتثلها»:«بکذا لعلّه یقبل منک».
2- فی(ل)بدل«فهذه الآیه»:«لأنّه».
3- یأتی بعضها فی الصفحه 308.
4- لم ترد«فهذه-إلی-الروایات»فی(ظ)و(م)،و فی(ص)کتب أنّها زائده.
5- فی(ظ)و(م)بدل«العمل بالامور-إلی-فیما یحکی و لو»:«قبول الخبر الکذائی بالخصوص لا قبول کلّ ما یخبر فلان بأنّه کذا و إن».

ثمّ الفرق بین هذا الإیراد و سابقه:أنّ هذا الإیراد مبنیّ علی أنّ الآیه ناطقه باختصاص مقصود المتکلّم بالحذر عن الامور الواقعیّه، المستلزم لعدم وجوبه إلاّ بعد إحراز کون الإنذار متعلّقا بالحکم الواقعیّ، و أمّا الإیراد الأوّل فهو مبنیّ علی سکوت الآیه عن التعرّض لکون الحذر واجبا علی الإطلاق أو بشرط حصول العلم.

الثالث:لو سلّمنا دلاله الآیه علی وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر و لو لم یفد العلم،لکن لا تدلّ علی وجوب العمل بالخبر من حیث إنّه خبر؛لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخویف،فإنشاء التخویف مأخوذ فیه،و الحذر هو التخوّف الحاصل عقیب هذا التخویف الداعی إلی العمل بمقتضاه فعلا،و من المعلوم أنّ التخویف لا یجب إلاّ علی الوعّاظ فی مقام الإیعاد علی الامور التی یعلم المخاطبون بحکمها من الوجوب و الحرمه،کما یوعد علی شرب الخمر و فعل الزنا و ترک الصلاه، أو (1)علی المرشدین فی مقام إرشاد الجهّال،فالتخوّف لا یجب إلاّ علی المتّعظ أو (2)المسترشد،و من المعلوم أنّ تصدیق الحاکی فیما یحکیه من لفظ الخبر الذی هو محلّ الکلام خارج عن الأمرین.

توضیح ذلک:أنّ المنذر إمّا أن ینذر و یخوّف علی وجه الإفتاء و نقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده،و إمّا أن ینذر و یخوّف بلفظ الخبر حاکیا له عن الحجّه.

فالأوّل،کأن یقول:«یا أیّها الناس اتّقوا اللّه فی شرب العصیر؛

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 284


1- فی(ر):«و».
2- فی(ت)و(ظ):«و».

فإنّ شربه یوجب المؤاخذه».و الثانی،کأن یقول فی مقام التخویف (1):

قال الإمام علیه السّلام:«من شرب العصیر فکأنّما شرب الخمر».

أمّا الإنذار علی الوجه الأوّل،فلا یجب الحذر عقیبه إلاّ علی المقلّدین لهذا المفتی.

و أمّا الثانی،فله جهتان:إحداهما:جهه تخویف و إیعاد.و الثانیه:

جهه حکایه قول من الإمام علیه السّلام.

و من المعلوم أنّ الجهه الاولی ترجع إلی الاجتهاد فی معنی الحکایه،فهی لیست حجّه إلاّ علی من هو مقلّد له؛إذ هو الذی یجب علیه التخوّف عند تخویفه.

و أمّا الجهه الثانیه،فهی التی تنفع المجتهد الآخر الذی یسمع منه هذه الحکایه،لکن وظیفته مجرّد تصدیقه فی صدور هذا الکلام عن الإمام علیه السّلام،و أمّا أنّ مدلوله متضمّن لما یوجب التحریم الموجب للتخوّف (2)أو الکراهه،فهو ممّا لیس فهم المنذر حجّه فیه بالنسبه إلی هذا المجتهد.

فالآیه الدالّه علی وجوب التخوّف عند تخویف المنذرین مختصّه بمن یجب علیه اتّباع المنذر فی مضمون الحکایه و هو المقلّد له؛للإجماع علی أنّه لا یجب علی المجتهد التخوّف عند إنذار غیره.إنّما الکلام فی أنّه هل یجب علیه تصدیق غیره فی الألفاظ و الأصوات التی یحکیها عن المعصوم علیه السّلام أم لا؟و الآیه لا تدلّ علی وجوب ذلک علی من لا یجب

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 285


1- لم ترد«فی مقام التخویف»فی(ص)،(ل)و(ه).
2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«للخوف».

علیه التخوّف عند التخویف.

[الأولی الاستدلال بالآیه علی وجوب الاجتهاد و التقلید:]

فالحقّ:أنّ الاستدلال بالآیه علی وجوب الاجتهاد کفایه و وجوب التقلید علی العوامّ،أولی من الاستدلال بها علی وجوب العمل بالخبر.

و ذکر شیخنا البهائیّ قدّس سرّه فی أوّل أربعینه:

أنّ الاستدلال بالنبویّ المشهور:«من حفظ علی أمّتی أربعین حدیثا بعثه اللّه یوم القیامه فقیها عالما» (1)علی حجّیّه الخبر،لا یقصر عن الاستدلال علیها بهذه الآیه (2).

و کأنّ فیه إشاره إلی ضعف الاستدلال بها؛لأنّ الاستدلال بالحدیث المذکور ضعیف جدّا،کما سیجیء (3)إن شاء اللّه عند ذکر الأخبار.

هذا،و لکن ظاهر الروایه المتقدّمه (4)عن علل الفضل یدفع هذا الإیراد.لکنّها من الآحاد؛فلا ینفع فی صرف الآیه عن ظاهرها فی مسأله حجّیّه الآحاد.مع إمکان منع دلالتها علی المدّعی؛لأنّ (5)الغالب تعدّد من یخرج إلی الحجّ من کلّ صقع بحیث یکون الغالب حصول القطع من حکایتهم لحکم اللّه الواقعیّ عن الإمام علیه السّلام،و حینئذ فیجب

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 286


1- انظر الوسائل 18:66-67،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 54،58،59،60 و 62.
2- الأربعون حدیثا:71.
3- انظر الصفحه 307.
4- فی الصفحه 280.
5- فی(ت)،(ص)،(ظ)و(م)بدل«لأنّ»:«و أنّ».

الحذر عقیب إنذارهم،فإطلاق الروایه منزّل علی الغالب.

[الآیه الثالثه:آیه«الکتمان»]

و من جمله الآیات التی استدلّ بها جماعه (1)-تبعا للشیخ فی العدّه (2)-علی حجّیّه الخبر،قوله تعالی:

إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَیِّنٰاتِ وَ الْهُدیٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَیَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِی الْکِتٰابِ أُولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاّٰعِنُونَ