فرائد الاصول المجلد 2 (شکّ)

فرائد الاصول المجلد 2 (شکّ)

اشاره

سرشناسه : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214 – 1281ق.

عنوان و نام پدیدآور : فرائد الاصول/ لمرتضی الانصاری؛ اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم؛ للموتمر العالمی بمناسبه الذکری للمئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری.

مشخصات نشر : قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق.= 1377.

مشخصات ظاهری : 4 ج.

موضوع : اصول فقه شیعه

رده بندی کنگره : BP159/الف 8ف 4 1377

رده بندی دیویی : 297/312

شماره کتابشناسی ملی : م 77-12047

توضیح : فرائد الأصول یا الرسائل یا الدلائل تألیف شیخ اعظم مرتضی بن محمد امین انصاری تستری نجفی (متوفای 1281 قمری) است.

کتاب فرائد الأصول (رسائل) یکی از مهم ترین کتاب های درسی حوزه های علمیّه از زمان شیخ اعظم به بعد می باشد و بسیاری از علمای اصولی بر این کتاب تعلیقه زده اند. از مهم ترین این افراد میرزا موسی تبریزی (متوفای 1305 قمری)، میرزا حسن آشتیانی (متوفای 1319 قمری)، شیخ حسن مامقانی (متوفای 1323 قمری)، شیخ ملا محمد کاظم خراسانی (متوفای 1329 قمری)، شیخ آقا رضا همدانی (متوفای 1322 قمری) می باشند.

کتاب فرائد الأصول (رسائل)، مباحث عقلی اصول فقه می باشد. به تعبیر مؤلف، کتاب شامل سه مقصد است. مقصد اول قطع، مقصد دوّم ظن و مقصد سوّم شک (اصول عملیّه) و در خاتمه نیز تعادل و تراجیح می باشد.به تعبیر دیگری کتاب را رسائل خمس نیز می گویند (أعیان الشیعه ج 10 ص 118) که شامل پنج بحث اصلی قطع، ظن، اصل برائت، استصحاب و تعادل و تراجیح می باشد. (الذریعه ج 16 ص 132).

بسیاری از مباحث حجج و امارات که در کتب پیشینیان مورد توجه بود، در ساختار منطقی و نظام تعلیمی خاصی قرار نداشت. شیخ اعظم در آغاز فرائد الأصول این بخش از مباحث اصولی را در تقسیمی منطقی به سه بخش قطع و ظن و شک تقسیم نموده و در خاتمه نیز بحث تعادل و تراجیح را مطرح نموده اند.اصول عملیّه در کلام پیشینیان دارای انسجام دقیق منطقی نبود؛ ولی مرحوم شیخ اعظم به آن حصر عقلی داده، یعنی اصول عملی کمتر و بیشتر از چهار اصل نمی تواند باشد.

یکی دیگر از خصوصیات کتاب وسعت تتبع در نظریات علمای اصولی می باشد. حجم جستجو در اندیشه های دیگران از معیارهای ارزشیابی پژوهش ها و تحقیقات است. شیخ انصاری از این نگاه نیز محققی برجسته و بنام است. منابع مورد استفادۀ وی در فرائد الأصول، بالغ بر صد عنوان است؛ مثلا در بحث انسداد کلمات شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، سید مرتضی در رسائل، شیخ طوسی در عده، محقق حلی در معتبر، علامۀ حلی در نهج المسترشدین، فاضل مقداد در شرح باب حادی عشر، محقق خوانساری، صاحب وافیه، محدث بحرانی در الحدائق الناظره، عضدی و حاجبی در مختصر الأصول را نقل و به نتیجه گیری می پردازند. یا در بحث شبهۀ تحریمیه یکی از دلائل قائلان به برائت اجماع است. شیخ به نقل آرای علما پرداخته اند و بطلان این سخن را که برائت در شبهۀ موضوعیه نظریۀ عالمان متأخر امامیه است، روشن می سازد و بدین منظور، سخن کلینی (در مقدمۀ کافی)، شیخ صدوق (در العقائد)، سید مرتضی، ابن زهره، شیخ طوسی، شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی، محقق، علامه، شهید اول و شهید ثانی را نقل می کند.

ص: 1

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 1]

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 2

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 3

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 4

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 5

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 6

المقصد الثّالث : فی الشّکّ

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 7

بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد للّه ربّ العالمین،و الصّلاه و السلام علی محمّد و آله الطاهرین،و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین (1).

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 8


1- لم ترد الخطبه الشریفه فی(ت).

المقصد الثالث من مقاصد هذا الکتاب فی الشکّ

[المکلّف الملتفت إلی الحکم الشرعی]

قد قسّمنا فی صدر هذا الکتاب المکلّف الملتفت إلی الحکم الشرعی العملی فی الواقعه علی ثلاثه أقسام؛لأنّه إمّا أن یحصل له القطع بحکمه (1)الشرعی،و إمّا أن یحصل له الظنّ،و إمّا أن یحصل له الشکّ.

[إمکان اعتبار الظنّ]

و قد عرفت:أنّ القطع حجّه فی نفسه لا بجعل جاعل،و الظنّ یمکن أن یعتبر فی متعلّقه (2)؛لأنّه کاشف عنه ظنّا،لکنّ العمل به و الاعتماد علیه فی الشرعیّات موقوف علی وقوع التعبّد به شرعا،و هو غیر واقع إلاّ فی الجمله،و قد ذکرنا موارد وقوعه فی الأحکام الشرعیّه فی الجزء الأوّل من هذا الکتاب (3).

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 9


1- فی(ه):«بالحکم».
2- فی(ر)و(ظ)بدل«متعلّقه»:«الطرف المظنون».
3- وردت فی(ظ)و(ه)زیاده،و هی:«و أنّ ما لم یرد اعتباره فی الشرع فهو داخل فی الشکّ،فالمقصود هنا بیان حکم الشکّ بالمعنی الأعمّ من ظنّ غیر ثابت الاعتبار».و کتب فوقها فی(ظ):«زائد».
[عدم إمکان اعتبار الشکّ]

و أمّا الشکّ،فلمّا لم یکن فیه کشف أصلا لم یعقل (1)أن یعتبر، فلو ورد فی مورده حکم شرعیّ-کأن یقول:الواقعه المشکوکه حکمها کذا-کان حکما ظاهریّا؛لکونه مقابلا للحکم الواقعیّ المشکوک بالفرض.

[الحکم الواقعی و الظاهری]

و یطلق علیه الواقعیّ الثانویّ أیضا؛لأنّه حکم واقعیّ للواقعه المشکوک فی حکمها،و ثانویّ بالنسبه إلی ذلک الحکم المشکوک فیه؛ لأنّ موضوع هذا الحکم الظاهریّ-و هی الواقعه المشکوک فی حکمها- لا یتحقّق إلاّ بعد تصوّر حکم نفس الواقعه و الشکّ فیه.

مثلا:شرب التتن فی نفسه له حکم فرضنا فی ما نحن فیه شکّ المکلّف فیه،فإذا فرضنا ورود حکم شرعیّ لهذا الفعل المشکوک الحکم، کان هذا الحکم الوارد (2)متأخّرا طبعا عن ذلک المشکوک،فذلک الحکم (3)واقعیّ بقول مطلق،و هذا الوارد ظاهریّ؛لکونه المعمول به فی الظاهر،و واقعیّ ثانویّ؛لأنّه متأخّر عن ذلک الحکم؛لتأخّر موضوعه عنه.

[الدلیل«الاجتهادی»و«الفقاهتی»]

و یسمّی الدلیل الدالّ علی هذا الحکم الظاهریّ«أصلا»،و أمّا ما دلّ علی الحکم الأوّل-علما أو ظنّا معتبرا-فیختصّ باسم«الدلیل»، و قد یقیّد ب«الاجتهادی»،کما أنّ الأوّل قد یسمّی ب«الدلیل»مقیّدا ب«الفقاهتی».و هذان القیدان اصطلاحان من الوحید البهبهانی؛لمناسبه مذکوره فی تعریف الفقه و الاجتهاد (4).

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 10


1- فی غیر(ت)زیاده:«فیه».
2- لم ترد«الوارد»فی(ت)و(ه).
3- فی(ر)،(ص)و(ه)زیاده:«حکم».
4- انظر الفوائد الحائریه:499،الفائده 33،فی تعریف المجتهد و الفقیه.

ثمّ إنّ الظنّ الغیر المعتبر حکمه حکم الشکّ کما لا یخفی.

[وجه تقدیم الأدلّه علی الاصول]

و ممّا ذکرنا:من تأخّر مرتبه الحکم الظاهری عن الحکم الواقعی -لأجل تقیید موضوعه بالشکّ فی الحکم الواقعی-یظهر لک وجه تقدیم الأدلّه علی الأصول؛لأنّ موضوع الاصول یرتفع بوجود الدلیل، فلا معارضه بینهما،لا لعدم اتّحاد الموضوع،بل لارتفاع موضوع الأصل -و هو الشکّ-بوجود الدلیل.

أ لا تری:أنّه لا معارضه و لا تنافی بین کون حکم شرب التتن المشکوک حکمه هی الإباحه و بین کون حکم شرب التتن فی نفسه مع قطع النظر عن الشکّ فیه هی الحرمه،فإذا علمنا بالثانی-لکونه علمیّا، و المفروض (1)سلامته عن معارضه الأوّل-خرج شرب التتن عن موضوع دلیل (2)الأوّل و هو کونه مشکوک الحکم،لا عن حکمه حتّی یلزم فیه تخصیص و (3)طرح لظاهره.

[أخصّیه الأدلّه غیر العلمیّه من الاصول]

و من هنا کان إطلاق التقدیم و الترجیح فی المقام تسامحا؛لأنّ الترجیح فرع المعارضه.و کذلک إطلاق الخاصّ علی الدلیل و العامّ علی الأصل،فیقال:یخصّص الأصل بالدلیل،أو یخرج عن الأصل بالدلیل.

و یمکن أن یکون هذا الاطلاق علی الحقیقه بالنسبه إلی الأدلّه الغیر العلمیّه،بأن یقال:إنّ مؤدّی أصل البراءه-مثلا-:أنّه إذا لم یعلم حرمه شرب التتن فهو غیر محرّم،و هذا عامّ،و مفاد الدلیل

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 11


1- فی(ر):«و الفرض»،و فی(ظ)و(ه):«و لفرض».
2- فی(ر)،(ص)و(ظ):«الدلیل».
3- فی(ظ):«أو».

الدالّ علی اعتبار تلک الأماره الغیر العلمیّه المقابله للأصل:أنّه إذا قام تلک الأماره الغیر العلمیّه علی حرمه الشیء الفلانی فهو حرام،و هذا أخصّ من دلیل أصل البراءه مثلا،فیخرج به عنه.

و کون دلیل تلک الأماره أعمّ من وجه-باعتبار شموله لغیر مورد أصل البراءه-لا ینفع بعد قیام الإجماع علی عدم الفرق فی اعتبار تلک الأماره (1)بین مواردها.

[الدلیل العلمی رافع لموضوع الأصل]

توضیح ذلک:أنّ کون الدلیل رافعا لموضوع الأصل-و هو الشکّ-إنّما یصحّ فی الدلیل العلمیّ؛حیث إنّ وجوده یخرج حکم الواقعه عن کونه مشکوکا فیه،و أمّا الدلیل الغیر العلمیّ فهو بنفسه (2)غیر رافع لموضوع الأصل و هو عدم العلم،و أما الدلیل الدالّ علی اعتباره فهو و إن کان علمیّا،إلاّ أنّه لا یفید إلاّ حکما ظاهریا نظیر مفاد الأصل؛إذ المراد بالحکم الظاهری ما ثبت لفعل المکلّف بملاحظه الجهل بحکمه الواقعی الثابت له من دون مدخلیّه العلم و الجهل،فکما أنّ مفاد قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی» (3)یفید الرخصه فی الفعل الغیر المعلوم ورود النهی فیه،فکذلک ما دلّ علی حجیه الشهره الدالّه مثلا علی وجوب شیء،یفید وجوب ذلک الشیء من حیث إنّه مظنون مطلقا أو بهذه الأماره-و لذا (4)اشتهر:أنّ علم المجتهد

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 12


1- فی(ر)،(ص)و(ه)زیاده:«حینئذ».
2- فی(ت)،(ر)و(ص)زیاده:«بالنسبه إلی أصاله الاحتیاط و التخییر کالعلم رافع للموضوع،و أمّا بالنسبه إلی ما عداهما فهو بنفسه».
3- الوسائل 18:127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 60.
4- فی(ص):«و کذا».

بالحکم مستفاد من صغری وجدانیّه،و هی:«هذا ما أدّی إلیه ظنّی»، و کبری برهانیّه،و هی:«کلّ ما أدّی إلیه ظنّی فهو حکم اللّه فی حقّی»، فإنّ الحکم المعلوم منهما هو الحکم الظاهریّ-،فإذا کان مفاد الأصل ثبوت الإباحه للفعل الغیر المعلوم الحرمه،کانا متعارضین لا محاله،فإذا بنی علی العمل بتلک الأماره کان فیه خروج عن عموم الأصل و تخصیص له لا محاله.

[التحقیق حکومه دلیل الأماره علی الاصول الشرعیّه]

هذا،و لکنّ التحقیق:أنّ دلیل تلک الأماره و إن لم یکن کالدلیل العلمیّ رافعا لموضوع الأصل،إلاّ أنّه نزّل شرعا منزله الرافع،فهو حاکم علی الأصل لا مخصّص له،کما سیتّضح (1)إن شاء اللّه تعالی.

[ارتفاع موضوع الاصول العقلیّه بالأدلّه الظنّیه]

علی:أنّ ذلک إنّما یتمّ بالنسبه إلی الأدلّه الشرعیّه،و أمّا الأدلّه العقلیّه القائمه علی البراءه و الاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلّه الظنّیّه واضح؛لجواز الاقتناع بها فی مقام البیان و انتهاضها رافعا لاحتمال العقاب کما هو ظاهر.و أمّا التخییر فهو أصل عقلیّ لا غیر (2).

[انحصار الاصول فی أربعه]

و اعلم:أنّ المقصود بالکلام فی هذه الرساله (3)الاصول المتضمّنه لحکم الشبهه فی الحکم الفرعیّ الکلیّ و إن تضمّنت حکم الشبهه فی الموضوع أیضا،و هی منحصره فی أربعه:«أصل البراءه»،و«أصل الاحتیاط»،و«التخییر»،و«الاستصحاب»بناء علی کونه ظاهریّا ثبت

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 13


1- انظر مبحث التعادل و التراجیح 4:13.
2- فی(ت)،(ص)و(ه)زیاده:«کما سیتّضح إن شاء اللّه».
3- فی(ت)،(ص)و(ه)بدل«هذه الرساله»:«هذا المقصد».

التعبّد به من الأخبار؛إذ بناء علی کونه مفیدا للظنّ یدخل فی الأمارات الکاشفه عن الحکم الواقعیّ.

و أمّا الاصول.المشخّصه لحکم الشبهه فی الموضوع-کأصاله الصحّه،و أصاله الوقوع فیما شکّ فیه بعد تجاوز المحلّ-فلا یقع الکلام فیها إلاّ لمناسبه یقتضیها المقام.

[الانحصار عقلیّ]

ثمّ إنّ انحصار موارد الاشتباه فی الاصول الأربعه عقلیّ؛لأنّ حکم الشک إمّا أن یکون ملحوظا فیه الیقین السابق علیه،و إمّا أن لا یکون،

[مجاری الاصول الأربعه]

سواء لم یکن یقین سابق علیه أم کان و لم یلحظ،و الأوّل هو مورد الاستصحاب،و الثانی إمّا یکون الاحتیاط فیه ممکنا أم لا، و الثانی مورد التخییر،و الأوّل إمّا أن یدلّ دلیل عقلیّ أو نقلیّ علی ثبوت العقاب بمخالفه الواقع المجهول و إمّا أن لا یدلّ،و الأوّل مورد الاحتیاط،و الثانی مورد البراءه.

[تداخل موارد الاصول أحیانا]

و قد ظهر ممّا ذکرنا:أنّ موارد الاصول قد تتداخل؛لأنّ المناط فی الاستصحاب ملاحظه الحاله السابقه المتیقّنه (1)،و مدار الثلاثه الباقیه علی عدم ملاحظتها و إن کانت موجوده.

ثمّ إنّ تمام الکلام فی الاصول الأربعه یحصل باشباعه فی مقامین:

أحدهما:حکم الشکّ فی الحکم الواقعیّ من دون ملاحظه الحاله السابقه،الراجع إلی الاصول الثلاثه.

الثانی:حکمه بملاحظه الحاله السابقه و هو الاستصحاب.

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 14


1- فی(ت)،(ظ)و(ه):«المتیقّنه السابقه».
المقام الأوّل فی البراءه و الاشتغال و التّخییر
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 15

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 16

أمّا المقام الأوّل فیقع الکلام فیه فی موضعین:

لأنّ الشکّ إمّا فی نفس التکلیف و هو النوع الخاصّ من الإلزام و إن علم جنسه،کالتکلیف المردّد بین الوجوب و التحریم.

و إمّا فی متعلق التکلیف مع العلم بنفسه،کما إذا علم وجوب شیء و شکّ بین تعلّقه بالظهر و الجمعه،أو علم وجوب فائته و تردّدت بین الظهر و المغرب.

[الموضع الأوّل]الشکّ فی نفس التکلیف،و فیه مطالب:
اشاره

(1)

و الموضع الأول یقع الکلام فیه فی مطالب؛لأنّ التکلیف المشکوک فیه إمّا تحریم مشتبه بغیر الوجوب،و إمّا وجوب مشتبه بغیر التحریم، و إمّا تحریم مشتبه بالوجوب (2)،و صور الاشتباه کثیره.

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 17


1- العنوان منّا.
2- فی(ظ)بدل«إمّا تحریم مشتبه بغیر الوجوب-إلی-بالوجوب»:«إمّا إیجاب مشتبه بغیره،و إمّا تحریم کذلک».

و هذا مبنیّ علی اختصاص التکلیف بالإلزام،أو اختصاص الخلاف فی البراءه و الاحتیاط به،و لو فرض (1)شموله للمستحب و المکروه یظهر حالهما من الواجب و الحرام؛فلا حاجه إلی تعمیم العنوان.

ثمّ إنّ (2)متعلّق التکلیف المشکوک:

إمّا أن یکون فعلا کلّیّا متعلّقا للحکم الشرعی الکلّی،کشرب التتن المشکوک فی حرمته،و الدعاء عند رؤیه الهلال المشکوک فی وجوبه.

و إمّا أن یکون فعلا جزئیّا متعلّقا للحکم الجزئی،کشرب هذا المائع المحتمل کونه خمرا.

و منشأ الشکّ فی القسم الثانی:اشتباه الامور الخارجیّه.

و منشؤه فی الأوّل:إمّا أن یکون عدم النصّ فی المسأله،کمسأله شرب التتن،و إمّا أن یکون إجمال النصّ،کدوران الأمر فی قوله تعالی:

حَتّٰی یَطْهُرْنَ

(3)

بین التشدید و التخفیف مثلا،و إمّا أن یکون تعارض النصّین،و منه الآیه المذکوره بناء علی تواتر القراءات.

و توضیح أحکام هذه الأقسام فی ضمن مطالب:

الأوّل:دوران الأمر بین الحرمه و غیر الوجوب من الأحکام الثلاثه الباقیه.

الثانی:دورانه بین الوجوب و غیر التحریم.

الثالث:دورانه بین الوجوب و التحریم.

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 18


1- کذا فی(ت)و(ظ)،و فی غیرهما:«فلو فرض».
2- «إنّ»من(ه).
3- البقره:222.
فالمطلب الأوّل فیما دار الأمر فیه بین الحرمه و غیر الوجوب

اشاره

و قد عرفت (1):أنّ متعلّق الشکّ تاره:الواقعه الکلّیه کشرب التتن،و منشأ الشکّ فیه عدم النصّ،أو إجماله،أو تعارضه،و اخری:

الواقعه الجزئیّه.

فهنا أربع مسائل:

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 19


1- راجع الصفحه 17-18.
المسأله الاولی ما لا نصّ فیه

@

[قولان فی المسأله]

و قد اختلف فیه علی ما یرجع إلی قولین:

أحدهما:إباحه الفعل شرعا

و عدم وجوب الاحتیاط بالترک.

و الثانی:وجوب الترک

،و یعبّر عنه بالاحتیاط.

و الأوّل منسوب إلی المجتهدین،و الثانی إلی معظم الأخباریّین (1).

و ربما نسب إلیهم أقوال أربعه:التحریم ظاهرا،و التحریم واقعا، و التوقّف،و الاحتیاط (2).و لا یبعد أن یکون تغایرها باعتبار العنوان، و یحتمل الفرق بینها أو بین (3)بعضها من وجوه أخر تأتی بعد ذکر أدلّه الأخباریّین (4).

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 20


1- انظر القوانین 2:16.
2- الناسب هو الوحید البهبهانی،کما سیأتی فی الصفحه 105،و انظر الفصول: 352.
3- فی(ت)و(ر):«و بین».
4- انظر الصفحه 105-108.
احتجّ للقول الأوّل بالأدلّه الأربعه:

@

فمن الکتاب آیات:

@

منها:قوله تعالی: لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا

منها:قوله تعالی: لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا (1).

قیل:دلالتها واضحه (2).

و فیه:أنّها غیر ظاهره؛فإنّ حقیقه الإیتاء الإعطاء،فإمّا أن یراد بالموصول المال-بقرینه قوله تعالی قبل ذلک: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ (3)-،فالمعنی:أنّ اللّه سبحانه لا یکلّف العبد إلاّ دفع ما اعطی من المال.

و إمّا أن یراد نفس فعل الشیء أو ترکه-بقرینه إیقاع التکلیف علیه-،فإعطاؤه کنایه عن الإقدار علیه،فتدلّ علی نفی التکلیف بغیر المقدور-کما ذکره الطبرسیّ (4)قدّس سرّه-و هذا المعنی أظهر و أشمل؛لأنّ الإنفاق من المیسور داخل فی«ما آتاه اللّه».

و کیف کان:فمن المعلوم أنّ ترک ما یحتمل التحریم لیس غیر مقدور؛و إلاّ لم ینازع فی وقوع التکلیف به أحد من المسلمین،و إن نازعت الأشاعره فی إمکانه.

نعم،لو ارید من الموصول نفس الحکم و التکلیف،کان إیتاؤه

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 21


1- الطلاق:7.
2- قاله الفاضل النراقی فی المناهج:210.
3- الطلاق:7.
4- مجمع البیان 5:309.

عباره عن الإعلام به.لکن إرادته بالخصوص تنافی مورد الآیه،و إراده الأعمّ منه و من المورد تستلزم (1)استعمال الموصول فی معنیین؛إذ لا جامع بین تعلّق التکلیف بنفس الحکم و بالفعل (2)المحکوم علیه،فافهم.

نعم،فی روایه عبد الأعلی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:قلت له:هل کلّف النّاس بالمعرفه؟قال:لا،علی اللّه البیان؛ لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا ،و لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا » (3).

لکنّه لا ینفع فی المطلب؛لأنّ نفس المعرفه باللّه غیر مقدور قبل تعریف اللّه سبحانه،فلا یحتاج دخولها فی الآیه إلی إراده الإعلام من الإیتاء،و سیجیء زیاده توضیح لذلک فی ذکر الدلیل العقلی إن شاء اللّه تعالی (4).

و ممّا ذکرنا یظهر حال التمسّک بقوله تعالی: لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا (5).

و منها:قوله تعالی: وَ مٰا کُنّٰا مُعَذِّبِینَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُولاً

و منها:قوله تعالی: وَ مٰا کُنّٰا مُعَذِّبِینَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُولاً (6).

بناء علی أنّ بعث الرسول کنایه عن بیان التکلیف؛لأنّه یکون به

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 22


1- فی النسخ:«یستلزم».
2- فی(ر)و(ه):«و الفعل».
3- الکافی 1:163،باب البیان و التعریف و لزوم الحجه،الحدیث 5.و الآیتان من سوره البقره:286،و الطلاق:7.
4- انظر الصفحه 56.
5- البقره:286.
6- الإسراء:15.

غالبا،کما فی قولک:«لا أبرح من هذا المکان حتّی یؤذّن المؤذّن» (1)کنایه عن دخول الوقت،أو عباره عن البیان النقلی-و یخصّص العموم بغیر المستقلاّت،أو یلتزم بوجوب التأکید و عدم حسن العقاب إلاّ مع اللطف بتأیید العقل بالنقل و إن حسن الذمّ،بناء علی أنّ منع اللطف یوجب قبح العقاب دون الذمّ،کما صرّح به البعض (2)-،و علی أیّ تقدیر فیدلّ علی نفی العقاب قبل البیان.

و فیه:أنّ ظاهره الإخبار بوقوع التعذیب سابقا بعد البعث، فیختصّ بالعذاب الدنیویّ الواقع فی الأمم السابقه.

ثمّ إنّه ربما یورد التناقض (3)علی من جمع بین التمسّک بالآیه فی المقام و بین ردّ من استدلّ بها لعدم الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع:بأنّ نفی فعلیّه التعذیب أعمّ من نفی الاستحقاق؛فإنّ الإخبار بنفی التعذیب إن دلّ علی عدم التکلیف شرعا فلا وجه للثانی،و إن لم یدلّ فلا وجه للأوّل.

و یمکن دفعه:بأنّ عدم الفعلیّه یکفی فی هذا المقام؛لأنّ الخصم یدّعی أنّ فی ارتکاب الشبهه الوقوع فی العقاب و الهلاک فعلا من حیث

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 23


1- فی(ص)زیاده:«فإنّه».
2- قاله المحقّق الطوسی فی مبحث اللطف من تجرید الاعتقاد،و أوضحه العلاّمه الحلّی فی شرحه(کشف المراد):327.
3- أورده المحقّق القمی علی الوحید البهبهانی قدّس سرّهما الذی عبّر عنه فی القوانین ب: «بعض الأعاظم»،انظر القوانین 2:16-17،و الرسائل الاصولیّه:353، و الفوائد الحائریّه:373.

لا یعلم-کما هو مقتضی روایه التثلیث (1)و نحوها (2)التی هی عمده أدلّتهم-،و یعترف بعدم المقتضی للاستحقاق علی تقدیر عدم الفعلیّه، فیکفی فی عدم الاستحقاق نفی الفعلیّه،بخلاف مقام التکلّم فی الملازمه؛ فإنّ المقصود فیه إثبات الحکم الشرعیّ فی مورد حکم العقل،و عدم ترتب العقاب علی مخالفته لا ینافی ثبوته،کما فی الظهار حیث قیل:إنّه محرّم معفوّ عنه (3)،و کما فی العزم علی المعصیه علی احتمال.

نعم،لو فرض هناک-أیضا-إجماع علی أنّه لو انتفت الفعلیّه انتفی الاستحقاق-کما یظهر من بعض ما فرّعوا علی تلک المسأله-لجاز التمسّک بها هناک.

و الإنصاف:أنّ الآیه لا دلاله لها علی المطلب فی المقامین.

و منها:قوله تعالی: وَ مٰا کٰانَ اللّٰهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدٰاهُمْ حَتّٰی یُبَیِّنَ لَهُمْ مٰا یَتَّقُونَ

و منها:قوله تعالی: وَ مٰا کٰانَ اللّٰهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدٰاهُمْ حَتّٰی یُبَیِّنَ لَهُمْ مٰا یَتَّقُونَ (4)

،أی:ما یجتنبونه من الأفعال و التروک.و ظاهرها:

أنّه تعالی لا یخذلهم بعد هدایتهم إلی الإسلام إلاّ بعد ما یبیّن لهم.

و عن الکافی (5)و تفسیر العیاشی (6)و کتاب التوحید (7):«حتّی

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 24


1- الوسائل 18:114و 118،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 9 و 23.
2- انظر الصفحه 64-67.
3- یظهر من الشیخ الطبرسی القول به فی تفسیر مجمع البیان 5:247.
4- التوبه:115.
5- الکافی 1:163،باب البیان و التعریف و لزوم الحجّه،الحدیث 3.
6- تفسیر العیّاشی 2:115،الحدیث 150.
7- کتاب التوحید للصدوق:414،باب التعریف و البیان و الحجّه،الحدیث 11.

یعرّفهم ما یرضیه و ما یسخطه».

و فیه:ما تقدّم فی الآیه السابقه (1).مع أنّ دلالتها أضعف؛من حیث إنّ توقّف الخذلان علی البیان غیر ظاهر الاستلزام للمطلب،اللهمّ إلاّ بالفحوی.

و منها:قوله تعالی: لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَهٍ وَ یَحْییٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَهٍ (2).

و فی دلالتها تأمّل ظاهر.

و یرد علی الکلّ:أنّ غایه مدلولها عدم المؤاخذه علی مخالفه النهی المجهول عند المکلّف لو فرض وجوده واقعا،فلا ینافی ورود الدلیل العامّ علی وجوب اجتناب ما یحتمل التحریم،و معلوم أنّ القائل بالاحتیاط و وجوب الاجتناب لا یقول به إلاّ عن دلیل علمیّ،و هذه الآیات بعد تسلیم دلالتها غیر معارضه لذلک الدلیل،بل هی من قبیل الأصل بالنسبه إلیه،کما لا یخفی.

و منها:قوله تعالی مخاطبا لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،ملقّنا إیّاه طریق الردّ علی الیهود حیث حرّموا بعض ما رزقهم اللّه افتراء علیه: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً

و منها:قوله تعالی مخاطبا لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،ملقّنا إیّاه طریق الردّ علی الیهود حیث حرّموا بعض ما رزقهم اللّه افتراء علیه: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً (3).

فأبطل تشریعهم بعدم وجدان ما حرّموه فی جمله المحرّمات التی أوحی اللّه إلیه،و عدم وجدانه صلّی اللّه علیه و آله ذلک فیما اوحی إلیه و إن کان دلیلا

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 25


1- راجع الصفحه 23.
2- الأنفال:42.
3- الانعام:145.

قطعیّا علی عدم الوجود،إلاّ أنّ فی التعبیر بعدم الوجدان دلاله علی کفایه عدم الوجدان فی إبطال الحکم بالحرمه.

لکنّ الإنصاف:أنّ غایه الأمر أن یکون فی العدول عن التعبیر بعدم الوجود إلی عدم الوجدان إشاره إلی المطلب،و أمّا الدلاله فلا؛ و لذا قال فی الوافیه:و فی الآیه إشعار بأنّ إباحه الأشیاء مرکوزه فی العقل قبل الشرع (1).

مع أنّه لو سلّم دلالتها،فغایه مدلولها کون عدم وجدان التحریم فیما صدر عن اللّه تعالی من الأحکام یوجب عدم التحریم،لا عدم وجدانه فیما بقی بأیدینا من أحکام اللّه تعالی بعد العلم باختفاء کثیر منها عنّا،و سیأتی توضیح ذلک عند الاستدلال بالإجماع العملیّ علی هذا المطلب (2).

و منها:قوله تعالی: وَ مٰا لَکُمْ أَلاّٰ تَأْکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ

(3)

.

یعنی مع خلوّ ما فصّل عن ذکر هذا الذی یجتنبونه.

و لعلّ هذه الآیه أظهر من سابقتها؛لأنّ السابقه دلّت علی أنّه لا یجوز الحکم بحرمه ما لم یوجد تحریمه فیما أوحی اللّه سبحانه إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و هذه تدل علی أنّه لا یجوز التزام ترک الفعل مع عدم وجوده فیما فصّل و إن لم یحکم بحرمته،فیبطل وجوب الاحتیاط أیضا.

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 26


1- الوافیه:186.
2- انظر الصفحه 55-56.
3- الأنعام:119.

إلاّ أنّ دلالتها موهونه من جهه اخری،و هی:أنّ ظاهر الموصول العموم،فالتوبیخ علی الالتزام بترک الشیء مع تفصیل جمیع المحرّمات الواقعیّه و عدم کون المتروک منها،و لا ریب أنّ اللازم من ذلک،العلم بعدم کون المتروک محرّما واقعیّا،فالتوبیخ فی محلّه.

[عدم نهوض الآیات المذکوره لإبطال وجوب الاحتیاط]

و الإنصاف ما ذکرنا:من أنّ الآیات المذکوره لا تنهض علی إبطال القول بوجوب الاحتیاط؛لأنّ غایه مدلول الدالّ منها هو عدم التکلیف فیما لم یعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل،و هذا ممّا لا نزاع فیه لأحد،و إنّما أوجب الاحتیاط من أوجبه بزعم قیام الدلیل العقلی أو النقلی علی وجوبه،فاللازم علی منکره ردّ ذلک الدلیل أو معارضته بما یدلّ علی الرخصه و عدم وجوب الاحتیاط فی ما لا نصّ فیه، و أمّا الآیات المذکوره فهی-کبعض الأخبار الآتیه (1)-لا تنهض لذلک (2)؛ ضروره أنّه إذا فرض أنّه ورد بطریق معتبر فی نفسه أنّه یجب الاحتیاط فی کلّ ما یحتمل أن یکون قد حکم الشارع فیه بالحرمه،لم یکن یعارضه شیء من الآیات المذکوره.

[الاستدلال علی البراءه بالسنّه:]

و أمّا السنّه:

فیذکر منها فی المقام أخبار کثیره:

منها [الاستدلال بحدیث«الرفع»]

:المرویّ عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسند صحیح فی الخصال (3)،کما عن

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 27


1- انظر الصفحه 42 و 50.
2- فی(ر)و(ظ):«بذلک».
3- الخصال:417،باب التسعه،الحدیث 9.

التوحید (1):«رفع عن امّتی تسعه (2):الخطأ،و النسیان،و ما استکرهوا علیه،و ما لا یعلمون،و ما لا یطیقون،و ما اضطرّوا إلیه…الخبر» (3).

فإنّ حرمه شرب التتن-مثلا-ممّا لا یعلمون،فهی مرفوعه عنهم،و معنی رفعها-کرفع الخطأ و النسیان-رفع آثارها أو خصوص المؤاخذه،فهو نظیر قوله (4)علیه السّلام:«ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (5).

[المناقشه فی الاستدلال]

و یمکن أن یورد علیه:بأنّ الظاهر من الموصول فی«ما لا یعلمون» -بقرینه أخواتها-هو الموضوع،أعنی فعل المکلّف الغیر المعلوم،کالفعل الذی لا یعلم أنّه شرب الخمر أو شرب الخلّ و غیر ذلک من الشبهات الموضوعیّه،فلا یشمل الحکم الغیر المعلوم.

مع أنّ تقدیر المؤاخذه فی الروایه لا یلائم عموم الموصول للموضوع و الحکم؛لأنّ المقدّر المؤاخذه علی نفس هذه المذکورات، و لا معنی للمؤاخذه علی نفس الحرمه المجهوله.

نعم،هی من آثارها،فلو جعل المقدّر فی کلّ من هذه التسعه ما هو المناسب من أثره،أمکن أن یقال:إنّ أثر حرمه شرب التتن -مثلا-المؤاخذه علی فعله،فهی مرفوعه.

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 28


1- کتاب التوحید للصدوق:353،باب الاستطاعه،الحدیث 24.
2- کذا فی(ر)و المصدر،و فی غیرهما زیاده:«أشیاء».
3- الوسائل 11:295،باب جمله ممّا عفی عنه،الحدیث الأوّل.
4- کذا فی(ظ)،(ه)و نسخه بدل(ص)،و فی غیرها:«فهو کقوله».
5- الوسائل 18:119،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 28.

لکنّ الظاهر-بناء علی تقدیر المؤاخذه-نسبه المؤاخذه إلی نفس المذکورات.

و الحاصل:أنّ المقدّر فی الروایه-باعتبار دلاله الاقتضاء-یحتمل أن یکون جمیع الآثار فی کلّ واحد من التسعه،و هو الأقرب اعتبارا إلی المعنی الحقیقیّ.

و أن یکون فی کلّ منها ما هو الأثر الظاهر فیه.

و (1)أن یقدّر المؤاخذه فی الکلّ،و هذا أقرب عرفا من الأوّل و أظهر من الثانی أیضا؛لأنّ الظاهر أنّ نسبه الرفع إلی مجموع التسعه علی نسق واحد،فإذا ارید من«الخطأ»و«النسیان»و«ما اکرهوا علیه»و«ما اضطرّوا»المؤاخذه علی أنفسها،کان الظاهر فی«ما لا یعلمون»ذلک أیضا.

نعم،یظهر من بعض الأخبار الصحیحه:عدم اختصاص الموضوع (2)عن الامّه بخصوص المؤاخذه،فعن المحاسن،عن أبیه،عن صفوان بن یحیی و البزنطیّ جمیعا،عن أبی الحسن علیه السّلام:

«فی الرجل یستکره (3)علی الیمین فحلف بالطلاق و العتاق و صدقه ما یملک،أ یلزمه ذلک؟فقال علیه السّلام:لا؛قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:وضع عن امّتی ما اکرهوا علیه،و ما لم یطیقوا،و ما أخطئوا…الخبر (4)».

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 29


1- فی غیر(ر):«و الظاهر أن».
2- کذا فی(ر)و(ظ)،و فی(ت)و(ص):«المرفوع».
3- کذا فی المصدر و محتمل(ت)،و فی غیرهما:«یستحلف».
4- کذا فی النسخ،و لکن لیست للحدیث تتمّه.انظر المحاسن 2:70،کتاب العلل، الحدیث 124،و الوسائل 16:136،الباب 12 من کتاب الأیمان،الحدیث 12.

فإنّ الحلف بالطلاق و العتاق و الصدقه و إن کان باطلا عندنا مع الاختیار أیضا،إلاّ أنّ استشهاد الإمام علیه السّلام علی عدم لزومها مع الإکراه علی الحلف بها بحدیث الرفع،شاهد علی عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذه.

لکنّ النبویّ المحکیّ فی کلام الإمام علیه السّلام مختصّ بثلاثه من التسعه فلعلّ نفی جمیع الآثار مختصّ بها،فتأمّل.

و ممّا یؤیّد إراده العموم:ظهور کون رفع کلّ واحد من التسعه من خواصّ أمّه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله؛إذ لو اختصّ الرفع بالمؤاخذه أشکل الأمر فی کثیر من تلک الامور؛من حیث إنّ العقل مستقلّ بقبح المؤاخذه علیها،فلا اختصاص له بامّه النبی صلّی اللّه علیه و آله علی ما یظهر من الروایه.

و القول بأنّ الاختصاص باعتبار رفع المجموع و إن لم یکن رفع کلّ واحد من الخواصّ،شطط من الکلام.

لکنّ الذی یهوّن الأمر فی الروایه:جریان هذا الإشکال فی الکتاب العزیز أیضا؛فإنّ موارد الإشکال فیها-و هی الخطأ و النسیان و ما لا یطاق (1)-هی بعینها ما استوهبها النبی صلّی اللّه علیه و آله من ربّه جلّ ذکره لیله المعراج،علی ما حکاه اللّه تعالی عنه صلّی اللّه علیه و آله فی القرآن بقوله تعالی:

رَبَّنٰا لاٰ تُؤٰاخِذْنٰا إِنْ نَسِینٰا أَوْ أَخْطَأْنٰا،رَبَّنٰا وَ لاٰ تَحْمِلْ عَلَیْنٰا إِصْراً کَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنٰا،رَبَّنٰا وَ لاٰ تُحَمِّلْنٰا مٰا لاٰ طٰاقَهَ لَنٰا بِهِ

(2)

.

و الذی یحسم أصل الإشکال:منع استقلال العقل بقبح المؤاخذه

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 30


1- کذا فی(ص)،و فی غیرها زیاده:«و ما اضطرّوا إلیه».
2- البقره:286.

علی هذه الامور بقول مطلق؛فإنّ الخطأ و النسیان الصادرین من ترک التحفّظ لا یقبح المؤاخذه علیهما،و کذا المؤاخذه علی ما لا یعلمون مع إمکان الاحتیاط،و کذا (1)التکلیف الشاقّ الناشئ عن اختیار المکلّف.

و المراد ب«ما لا یطاق»فی الروایه هو ما لا یتحمّل فی العاده، لا ما لا یقدر علیه أصلا کالطیران فی الهواء.و أمّا فی الآیه فلا یبعد أن یراد به العذاب و العقوبه،فمعنی لاٰ تُحَمِّلْنٰا مٰا لاٰ طٰاقَهَ لَنٰا بِهِ :

لا تورد علینا ما لا نطیقه من العقوبه.

و بالجمله:فتأیید إراده رفع جمیع الآثار بلزوم الإشکال علی تقدیر الاختصاص برفع المؤاخذه ضعیف جدا.

و أضعف منه: وهن إراده العموم بلزوم کثره الإضمار،و قلّه الإضمار أولی.و هو کما تری و إن ذکره بعض الفحول (2)،و لعلّه أراد بذلک أنّ المتیقن رفع المؤاخذه،و رفع ما عداه یحتاج إلی دلیل (3).

و فیه:أنّه إنّما یحسن الرجوع إلیه بعد الاعتراف بإجمال الروایه، لا لإثبات ظهورها فی رفع المؤاخذه.

إلاّ أن یراد إثبات ظهورها؛من حیث إنّ حملها علی خصوص المؤاخذه یوجب عدم التخصیص فی عموم الأدلّه المثبته لآثار تلک الامور،و حملها علی العموم یوجب التخصیص فیها؛فعموم تلک الأدلّه مبیّن لتلک الروایه؛فإنّ المخصّص إذا کان مجملا من جهه تردّده بین ما

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 31


1- فی(ت)و(ر)زیاده:«فی».
2- لم نقف علیه.
3- فی(ت)،(ر)و(ص)زیاده:«قطعیّ»،و لکن یحتمل شطبها فی(ت).

یوجب کثره الخارج و بین ما یوجب قلّته،کان عموم العامّ بالنسبه إلی التخصیص (1)المشکوک فیه مبیّنا لاجماله،فتأمّل.

و أضعف من الوهن المذکور: وهن العموم بلزوم تخصیص کثیر (2)من الآثار بل أکثرها؛حیث إنّها لا ترتفع بالخطإ و النسیان و أخواتهما.

و هو ناش عن عدم تحصیل معنی الروایه کما هو حقّه.

فاعلم:أنّه إذا بنینا علی رفع (3)عموم الآثار،فلیس المراد بها الآثار المترتّبه علی هذه العنوانات من حیث هی؛إذ لا یعقل رفع الآثار الشرعیه المترتّبه علی الخطأ و السهو من حیث هذین العنوانین، کوجوب الکفّاره المترتّب علی قتل الخطأ،و وجوب سجدتی السهو المترتّب علی نسیان بعض الأجزاء.

و لیس المراد أیضا رفع الآثار المترتّبه علی الشیء بوصف عدم الخطأ،مثل قوله:«من تعمّد الافطار فعلیه کذا»؛لأنّ هذا الأثر یرتفع بنفسه فی صوره الخطأ.

بل المراد:أنّ الآثار المترتّبه علی نفس الفعل لا بشرط الخطأ و العمد قد رفعها الشارع عن ذلک الفعل إذا صدر عن خطأ.

[المرفوع هو الآثار الشرعیّه دون العقلیّه و العادیّه]

ثم المراد بالآثار:هی الآثار المجعوله الشرعیّه التی وضعها الشارع؛ لأنّها هی (4)القابله للارتفاع برفعه،و أمّا ما لم یکن بجعله-من الآثار

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 32


1- فی(ه):«المخصّص».
2- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«التخصیص بکثیر».
3- لم ترد«رفع»فی(ر)و(ه).
4- لم ترد«هی»فی(ر)و(ظ).

العقلیّه و العادیّه-فلا تدلّ الروایه علی رفعها و لا رفع الآثار المجعوله المترتّبه علیها.

[المراد من الرفع:]

ثمّ المراد بالرفع:ما یشمل عدم التکلیف مع قیام المقتضی له، فیعمّ الدفع و لو بأن یوجّه التکلیف علی وجه یختصّ بالعامد،و سیجیء بیانه.

فإن قلت:علی ما ذکرت یخرج أثر التکلیف فی«ما لا یعلمون» عن مورد الروایه؛لأنّ استحقاق العقاب أثر عقلیّ له،مع أنّه متفرّع علی المخالفه بقید العمد؛إذ مناطه-أعنی المعصیه-لا یتحقق إلاّ بذلک.

و أمّا نفس المؤاخذه فلیست من الآثار المجعوله الشرعیّه.

و الحاصل:أنّه لیس فی«ما لا یعلمون»أثر مجعول من الشارع مترتّب علی الفعل لا بقید العلم و لا الجهل،حتّی یحکم الشارع بارتفاعه مع الجهل.

قلت:قد عرفت:أنّ المراد ب«رفع التکلیف»عدم توجیهه إلی المکلّف مع قیام المقتضی له،سواء کان هنا (1)دلیل یثبته لو لا الرفع أم لا،فالرفع هنا نظیر رفع الحرج فی الشریعه،و حینئذ:فإذا فرضنا أنّه لا یقبح فی العقل أن یوجّه التکلیف بشرب الخمر علی وجه یشمل صوره الشکّ فیه،فلم یفعل ذلک و لم یوجب تحصیل العلم و لو بالاحتیاط، و وجّه التکلیف علی وجه یختصّ بالعالم تسهیلا علی المکلّف،کفی فی صدق الرفع.و هکذا الکلام فی الخطأ و النسیان.

فلا یشترط فی تحقّق الرفع وجود دلیل یثبت التکلیف فی حال

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 33


1- فی(ر)،(ص)و(ه):«هناک».

العمد و غیره.

نعم،لو قبح عقلا المؤاخذه علی الترک،کما فی الغافل الغیر المتمکّن من الاحتیاط،لم یکن فی حقّه رفع أصلا؛إذ لیس من شأنه أن یوجّه إلیه التکلیف (1).

و حینئذ فنقول:معنی رفع أثر التحریم فی«ما لا یعلمون»عدم إیجاب الاحتیاط و التحفّظ فیه حتّی یلزمه ترتّب العقاب إذا أفضی ترک التحفّظ إلی الوقوع فی الحرام الواقعیّ.

و کذلک الکلام فی رفع أثر النسیان و الخطأ؛فإنّ مرجعه إلی عدم إیجاب التحفّظ علیه؛و إلاّ فلیس فی التکالیف ما یعمّ صوره النسیان؛ لقبح تکلیف الغافل.

[المرتفع هو إیجاب التحفّظ و الاحتیاط]

و الحاصل:أنّ المرتفع فی«ما لا یعلمون»و أشباهه ممّا لا یشمله أدلّه التکلیف،هو إیجاب التحفّظ علی وجه لا یقع فی مخالفه الحرام الواقعیّ،و یلزمه ارتفاع العقاب و استحقاقه؛فالمرتفع أوّلا و بالذات أمر مجعول یترتّب علیه ارتفاع أمر غیر مجعول.

و نظیر ذلک:ما ربّما یقال فی ردّ من تمسّک علی عدم وجوب الإعاده علی من صلّی فی النجاسه ناسیا بعموم حدیث الرفع:من أنّ وجوب الإعاده و إن کان حکما شرعیّا،إلاّ أنّه مترتّب علی مخالفه المأتیّ به للمأمور به الموجبه لبقاء الأمر الأوّل،و هی لیست من الآثار الشرعیّه للنسیان،و قد تقدّم (2)أنّ الروایه لا تدلّ علی رفع الآثار الغیر

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 34


1- فی(ر)،(ص)و(ه):«التکلیف إلیه».
2- راجع الصفحه 32.

المجعوله و لا الآثار الشرعیّه المترتّبه علیها،کوجوب الإعاده فیما نحن فیه.

و یردّه:ما تقدّم فی نظیره:من أنّ الرفع راجع (1)إلی شرطیّه طهاره اللباس بالنسبه إلی الناسی،فیقال-بحکم حدیث الرفع-:إنّ شرطیّه الطهاره شرعا مختصّه بحال الذکر،فیصیر صلاه الناسی فی النجاسه مطابقه للمأمور به،فلا یجب الإعاده.و کذلک الکلام فی الجزء المنسیّ،فتأمّل.

[اختصاص الرفع بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان]

و اعلم-أیضا-:أنّه لو حکمنا بعموم الرفع لجمیع الآثار، فلا یبعد اختصاصه بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان علی الامّه، کما إذا استلزم إضرار المسلم؛فإتلاف المال المحترم نسیانا أو خطأ لا یرتفع معه الضّمان.و کذلک الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا یدخل فی عموم«ما اضطرّوا إلیه»؛إذ لا امتنان فی رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغیر؛فلیس الإضرار بالغیر نظیر سائر المحرّمات الإلهیّه المسوّغه لدفع الضرر.

و أمّا ورود الصحیحه المتقدّمه عن المحاسن (2)فی مورد حقّ الناس -أعنی العتق و الصدقه-فرفع أثر الإکراه عن الحالف یوجب فوات نفع علی المعتق و الفقراء،لا إضرارا بهم.

و کذلک رفع أثر الإکراه عن المکره فی ما إذا تعلّق (3)بإضرار

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 35


1- فی(ر)و(ص)زیاده:«هنا»،و لکن شطب علیها ظاهرا فی(ص).
2- تقدّمت فی الصفحه 29.
3- فی(ت)و(ه)زیاده:«الإکراه».

مسلم،من باب عدم وجوب تحمّل الضرر لدفع الضرر عن الغیر و لا ینافی الامتنان،و لیس من باب الإضرار علی الغیر لدفع الضرر عن النفس لینافی ترخیصه الامتنان علی العباد؛فإنّ الضرر أوّلا و بالذات متوجّه علی الغیر بمقتضی إراده المکره-بالکسر-،لا علی المکره-بالفتح-،فافهم.

[المراد من رفع الحسد و الطیره و التفکّر فی الوسوسه فی الخلق]

بقی فی المقام شیء و ان لم یکن مربوطا به،و هو:

أنّ النبویّ المذکور مشتمل علی ذکر«الطیره»و«الحسد»و«التفکّر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفته» (1).و ظاهره رفع المؤاخذه علی (2)الحسد مع مخالفته لظاهر الأخبار الکثیره (3).و یمکن حمله علی ما لم یظهر الحاسد أثره باللسان أو غیره؛بجعل عدم النطق باللسان قیدا له أیضا.

و یؤیّده:تأخیر الحسد عن الکلّ فی مرفوعه النهدیّ (4)عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،المرویّه فی آخر أبواب الکفر و الإیمان من اصول الکافی:

«قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:وضع عن أمّتی تسعه أشیاء:

الخطأ،و النسیان،و ما لا یعلمون،و ما لا یطیقون،و ما اضطرّوا إلیه، و ما استکرهوا علیه،و الطیره،و الوسوسه فی التفکّر فی الخلق،و الحسد

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 36


1- فی(ظ):«بشفه»،و فی(ت)و(ه):«بشفتیه».
2- فی(ص):«عن».
3- انظر البحار 73:237،باب الحسد.
4- کذا فی المصدر،و فی النسخ«الهندی».

ما لم یظهر بلسان أو ید…الحدیث (1)».

و لعلّ الاقتصار فی النبویّ الأوّل علی قوله:«ما لم ینطق»؛لکونه أدنی مراتب الإظهار.

و روی:«ثلاثه لا یسلم منها أحد:الطیره،و الحسد،و الظنّ.

قیل:فما نصنع؟قال:إذا تطیّرت فامض،و إذا حسدت فلا تبغ،و إذا ظننت فلا تحقّق» (2).

و البغی:عباره عن استعمال الحسد؛و سیأتی فی روایه الخصال:

«إنّ المؤمن لا یستعمل حسده» (3)؛و لأجل ذلک عدّ فی الدروس من الکبائر-فی باب الشهادات-إظهار الحسد،لا نفسه (4)،و فی الشرائع:

إنّ الحسد معصیه و کذا الظنّ بالمؤمن (5)،و التظاهر بذلک قادح فی

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 37


1- کذا فی النسخ،و لکن لیست للحدیث تتمّه.انظر الکافی 2:463،باب ما رفع عن الامّه،الحدیث 2،و الوسائل 11:295،الباب 56 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 3.
2- البحار 58:320،ذیل الحدیث 9.
3- لم یذکر ذلک فی روایه الخصال الآتیه فی الصفحه 40.نعم،فی الوسائل عن حمزه بن حمران،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:«ثلاثه لم ینج منها نبیّ فمن دونه:التفکّر فی الوسوسه فی الخلق،و الطیره،و الحسد،إلاّ أنّ المؤمن لا یستعمل حسده»الوسائل 11:293،الباب 55 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 8.
4- الدروس 2:126.
5- فی(ت)و(ه)بدل:«الظنّ بالمؤمن»:«بغض المؤمن»،و فی المصدر:«بغضه المؤمن».

العداله (1).

و الإنصاف:أنّ فی کثیر من أخبار الحسد إشاره إلی ذلک.

و أمّا«الطیره»-بفتح الیاء،و قد یسکّن-:و هی فی الأصل التشؤّم بالطیر (2)؛لأنّ أکثر تشؤم العرب کان به،خصوصا الغراب.

و المراد:إمّا رفع المؤاخذه علیها؛و یؤیّده ما روی من:«أنّ الطیره شرک و إنّما یذهبه التوکّل» (3)،و إمّا رفع أثرها؛لأنّ التطیّر (4)کان یصدّهم عن مقاصدهم،فنفاه الشرع.

و أمّا«الوسوسه فی التفکّر فی الخلق»کما فی النبویّ الثانی،أو «التفکّر فی الوسوسه فیه»کما فی الأوّل،فهما واحد،و الأوّل أنسب، و لعلّ الثانی اشتباه من الراوی.

و المراد به-کما قیل (5)-:وسوسه الشیطان للانسان عند تفکّره فی أمر الخلقه؛و قد استفاضت الأخبار بالعفو عنه.

ففی صحیحه جمیل بن درّاج،قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:«إنّه یقع فی قلبی أمر عظیم،فقال علیه السّلام:قل:لا إله إلاّ اللّه،قال جمیل:فکلّما وقع فی قلبی شیء قلت:لا إله إلاّ اللّه،فذهب عنی» (6).

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 38


1- الشرائع 2:128.
2- انظر مجمع البحرین 3:385(ماده طیر).
3- البحار 58:322،ذیل الحدیث 10،مع تفاوت.
4- کذا فی(ص)،(ظ)،(ه)و محتمل(ر)،و فی(ت)و محتمل(ر):«الطیر».
5- قاله المجلسی فی مرآه العقول 11:393.
6- الوسائل 4:1191،الباب 16 من أبواب الذکر،الحدیث الأوّل.

و فی روایه حمران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،عن الوسوسه و إن کثرت،قال:«لا شیء فیها،تقول:لا إله إلاّ اللّه» (1).

و فی صحیحه محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«جاء رجل إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،فقال:یا رسول اللّه،إنّی هلکت،فقال صلّی اللّه علیه و آله له:أتاک الخبیث فقال لک:من خلقک؟فقلت:اللّه تعالی،فقال:اللّه (2)من خلقه؟فقال:إی و الذی بعثک بالحقّ قال کذا،فقال صلّی اللّه علیه و آله:ذاک و اللّه محض الإیمان».

قال ابن أبی عمیر:فحدّثت ذلک عبد الرحمن بن الحجّاج،فقال:

حدّثنی أبی،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إنّما عنی بقوله:”هذا محض الإیمان”خوفه أن یکون قد هلک حیث عرض فی قلبه ذلک» (3).

و فی روایه اخری عنه صلّی اللّه علیه و آله:«و الّذی بعثنی بالحقّ إنّ هذا لصریح الإیمان،فإذا وجدتموه فقولوا:آمنّا باللّه و رسوله،و لا حول و لا قوّه إلاّ باللّه» (4).

و فی روایه اخری عنه صلّی اللّه علیه و آله:«إنّ الشیطان أتاکم من قبل الأعمال فلم یقو علیکم،فأتاکم من هذا الوجه لکی یستزلّکم،فإذا کان کذلک فلیذکر أحدکم اللّه تعالی وحده» (5).

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 39


1- الوسائل 4:1192،الباب 16 من أبواب الذکر،الحدیث 4.
2- کلمه«اللّه»المبارکه من المصدر.
3- الکافی 2:425،باب الوسوسه و حدیث النفس،الحدیث 3.
4- الوسائل 4:1192،الباب 16 من أبواب الذکر،الحدیث 3.
5- الوسائل 4:1192،الباب 16 من أبواب الذکر،الحدیث 2.

و یحتمل أن یراد بالوسوسه فی الخلق:الوسوسه فی امور الناس و سوء الظنّ بهم،و هذا أنسب بقوله:«ما لم ینطق بشفه» (1).

ثمّ هذا الذی ذکرنا هو الظاهر المعروف فی معنی الثلاثه الأخیره المذکوره فی الصحیحه.

و فی الخصال بسند فیه رفع،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:ثلاث لم یعر منها نبیّ فمن دونه:الطیره،و الحسد،و التفکّر فی الوسوسه فی الخلق» (2).

[ما ذکره الصدوق فی تفسیر الطیره و الحسد و الوسوسه]

و ذکر الصدوق رحمه اللّه فی تفسیرها (3):أنّ المراد بالطیره التطیّر بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو المؤمن،لا تطیّره؛کما حکی اللّه عزّ و جلّ عن الکفّار:

قٰالُوا اطَّیَّرْنٰا بِکَ وَ بِمَنْ مَعَکَ

(4)

.

و المراد ب«الحسد»أن یحسد،لا أن یحسد؛کما قال اللّه تعالی:

أَمْ یَحْسُدُونَ النّٰاسَ عَلیٰ مٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ

(5)

.

و المراد ب«التفکّر»ابتلاء الأنبیاء علیهم السّلام بأهل الوسوسه،لا غیر ذلک؛کما حکی اللّه عن الولید بن مغیره: إِنَّهُ فَکَّرَ وَ قَدَّرَ فَقُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ (6)،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 40


1- کذا فی(ظ)و المصدر،و فی(ت)،(ر)و(ص):«بشفته»،و فی(ه):«بشفتیه».
2- الخصال:89،باب الثلاثه،الحدیث 27.
3- نفس المصدر،ذیل الحدیث المذکور.
4- النمل:47.
5- النساء:54.
6- المدثر:18-19.

و قد خرجنا فی الکلام فی النبویّ الشریف عمّا یقتضیه وضع الرساله.

[الاستدلال بحدیث«الحجب»و المناقشه فیه]

و منها:قوله علیه السّلام:«ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (1).

فإنّ المحجوب حرمه شرب التتن،فهی موضوعه عن العباد.

و فیه:أنّ الظاهر ممّا حجب اللّه علمه ما لم یبیّنه للعباد، لا ما بیّنه و اختفی علیهم بمعصیه (2)من عصی اللّه فی کتمان الحق أو ستره؛فالروایه مساوقه لما ورد عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام:«إنّ اللّه تعالی حدّ حدودا فلا تعتدوها،و فرض فرائض فلا تعصوها،و سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلّفوها؛رحمه من اللّه لکم» (3).

[الاستدلال بحدیث«السعه»و المناقشه فیه]

و منها:قوله علیه السّلام:«الناس فی سعه ما لم یعلموا» (4).

فإنّ کلمه«ما»إمّا موصوله اضیف إلیه السعه و إمّا مصدریّه ظرفیّه،و علی التقدیرین یثبت المطلوب.

و فیه:ما تقدّم فی الآیات (5):من أنّ الأخباریین لا ینکرون عدم

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 41


1- الوسائل 18:119،الباب 12 من صفات القاضی،الحدیث 28.
2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«من معصیه».
3- نهج البلاغه:487،الحکمه 105.
4- عوالی اللآلی 1:424،الحدیث 109،و انظر المستدرک 18:20،الباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود،الحدیث 4.
5- راجع الصفحه 27.

وجوب الاحتیاط علی من لم یعلم بوجوب الاحتیاط من العقل و النقل بعد التأمّل و التتبّع.

[الاستدلال بروایه«عبد الأعلی»و المناقشه فیه]

و منها:روایه عبد الأعلی عن الصادق علیه السّلام:«قال:سألته عمّن لم یعرف شیئا،هل علیه شیء؟قال:لا» (1).

بناء علی أنّ المراد بالشیء الأوّل فرد معیّن مفروض فی الخارج حتّی لا یفید العموم فی النفی (2)،فیکون المراد:هل علیه شیء فی خصوص ذلک الشیء المجهول؟و أمّا بناء علی إراده العموم فظاهره السؤال عن القاصر الذی لا یدرک شیئا.

[الاستدلال بروایه«أیّما امرئ…»و المناقشه فیه]

و منها:قوله:«أیّما امرئ رکب أمرا بجهاله فلا شیء علیه» (3).

و فیه:أنّ الظاهر من الروایه و نظائرها من قولک:«فلان عمل بکذا بجهاله»هو اعتقاد الصواب أو الغفله عن الواقع،فلا یعمّ صوره التردّد فی کون فعله صوابا أو خطأ.

و یؤیّده:أنّ تعمیم الجهاله لصوره التردّد یحوج الکلام إلی التخصیص بالشاکّ الغیر المقصّر،و سیاقه یأبی عن التخصیص،فتأمّل.

[الاستدلال بروایه«إنّ اللّه تعالی یحتجّ…»و المناقشه فیه]

و منها:قوله علیه السّلام:«إنّ اللّه یحتجّ علی العباد بما آتاهم و عرّفهم» (4).

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 42


1- الکافی 1:164،باب حجج اللّه علی خلقه،الحدیث 2.
2- فی(ه):«المنفی».
3- الوسائل 5:344،الباب 30 من أبواب الخلل فی الصلاه،الحدیث الأوّل، مع تفاوت یسیر.
4- الکافی 1:162،باب البیان و التعریف و لزوم الحجه،الحدیث الأوّل.

و فیه:أنّ مدلوله-کما عرفت (1)فی الآیات و غیر واحد من الأخبار-ممّا لا ینکره الأخباریّون.

[الاستدلال بمرسله الفقیه]

و منها:قوله علیه السّلام فی مرسله الفقیه:«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی» (2).

استدلّ به الصدوق علی جواز القنوت بالفارسیه (3)،و استند إلیه فی أمالیه حیث جعل إباحه الأشیاء حتّی یثبت الحظر من دین الامامیه (4).

و دلالته علی المطلب أوضح من الکلّ،و ظاهره عدم وجوب الاحتیاط؛لأنّ الظاهر إراده ورود النهی فی الشیء من حیث هو، لا من حیث کونه مجهول الحکم،فإن تمّ ما سیأتی من أدلّه الاحتیاط (5)دلاله و سندا وجب ملاحظه التعارض بینها و بین هذه الروایه و أمثالها ممّا یدلّ علی عدم وجوب الاحتیاط،ثمّ الرجوع إلی ما تقتضیه (6)قاعده التعارض.

[الاستدلال بصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج]

و قد یحتجّ بصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج،فی من تزوّج امرأه

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 43


1- راجع الصفحه 27 و 42.
2- الفقیه 1:317،الحدیث 937.و انظر الوسائل 4:917،الباب 19 من أبواب القنوت،الحدیث 3.
3- الفقیه 1:317،ذیل الحدیث 937.
4- لم نعثر علیه فی أمالی الصدوق،نعم ذکره قدّس سرّه فی اعتقاداته،کما سیأتی فی الصفحه 52.
5- ستأتی أدلّه الاحتیاط فی الصفحه 62،فما بعدها.
6- فی النسخ:«یقتضیه».

فی عدّتها:«قال:أمّا إذا کان بجهاله فلیتزوّجها بعد ما تنقضی (1)عدّتها، فقد یعذر الناس فی الجهاله بما هو أعظم من ذلک.قلت:بأیّ الجهالتین أعذر (2)،بجهالته أنّ ذلک محرّم علیه،أم بجهالته أنّها فی عدّه؟قال:

إحدی الجهالتین أهون من الاخری،الجهاله بأن اللّه حرّم علیه ذلک؛ و ذلک لأنّه لا یقدر معها علی الاحتیاط،قلت:فهو فی الاخری معذور؟قال:نعم،إذا انقضت عدّتها فهو معذور فی أن یتزوّجها» (3).

[المناقشه فی الاستدلال بالصحیحه]

و فیه:أنّ الجهل بکونها فی العدّه إن کان مع العلم بالعدّه فی الجمله و الشکّ فی انقضائها:فان کان الشک فی أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهه فی الموضوع خارج عمّا نحن فیه،مع أنّ مقتضی الاستصحاب المرکوز فی الأذهان عدم الجواز.

و منه یعلم:أنّه لو کان الشکّ فی مقدار العدّه فهی شبهه حکمیّه قصّر فی السؤال عنها،و هو لیس (4)معذورا فیها (5)اتفاقا؛و (6)لأصاله بقاء العدّه و أحکامها،بل فی روایه اخری أنّه:«إذا علمت أنّ علیها العدّه لزمتها الحجّه» (7)،فالمراد من المعذوریّه عدم حرمتها علیه مؤبّدا،

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 44


1- کذا فی المصدر،و فی النسخ:«ینقضی».
2- فی المصدر:«یعذر».
3- الوسائل 14:345،الباب 17 من ابواب ما یحرم بالمصاهره،الحدیث 4.
4- کذا فی(ظ)،و فی(ر)،(ص)و(ه):«فهو لیس»،و فی(ت):«و لیس».
5- لم ترد«فیها»فی(ر)و(ظ).
6- «و»من(ت)و(ه).
7- الوسائل 18:396،الباب 27 من أبواب حد الزنا،الحدیث 3.

لا من حیث المؤاخذه.

و یشهد له أیضا:قوله علیه السّلام-بعد قوله:«نعم،أنّه إذا انقضت عدّتها فهو معذور»-:«جاز له أن یتزوّجها».

و کذا مع الجهل بأصل العدّه؛لوجوب الفحص،و أصاله عدم تأثیر العقد،خصوصا مع وضوح الحکم بین المسلمین الکاشف عن تقصیر الجاهل.

هذا إن کان الجاهل ملتفتا شاکّا،و إن کان غافلا أو معتقدا للجواز فهو خارج عن مسأله البراءه؛لعدم قدرته علی الاحتیاط.

و علیه یحمل تعلیل معذوریّه الجاهل بالتحریم بقوله علیه السّلام:«لأنّه لا یقدر…الخ»،و إن کان تخصیص الجاهل بالحرمه بهذا التعلیل یدلّ علی قدره الجاهل بالعدّه علی الاحتیاط؛فلا یجوز حمله علی الغافل،إلاّ أنّه إشکال یرد علی الروایه علی کلّ تقدیر،و محصّله لزوم التفکیک بین الجهالتین،فتدبّر فیه و فی دفعه.

[الاستدلال بروایه«کلّ شیء فیه حلال و حرام…»]

و قد یستدلّ علی المطلب (1)-أخذا من الشهید فی الذکری (2)– بقوله علیه السّلام:«کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» (3).

و تقریب الاستدلال کما فی شرح الوافیه،أنّ معنی الحدیث:أنّ

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 45


1- المستدلّ هو الفاضل التونی فی الوافیه:181،و کذا الفاضل النراقی فی المناهج:211.
2- الذکری 1:52.
3- الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

کلّ فعل من جمله الأفعال التی تتّصف بالحلّ و الحرمه،و کذا کلّ عین ممّا یتعلّق به فعل المکلّف و یتّصف بالحلّ و الحرمه،إذا لم یعلم الحکم الخاصّ به من الحلّ و الحرمه،فهو حلال؛فخرج ما لا یتّصف بهما جمیعا:من الأفعال الاضطراریه،و الأعیان التی لا یتعلّق بها فعل المکلّف،و ما علم أنّه حلال لا حرام فیه أو حرام لا حلال فیه.و لیس الغرض من ذکر الوصف مجرّد الاحتراز،بل هو مع بیان ما فیه الاشتباه.

فصار الحاصل:أنّ ما اشتبه حکمه و کان محتملا لأن یکون حلالا و لأن یکون حراما فهو حلال،سواء علم حکم کلیّ فوقه أو تحته -بحیث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحقّقه فی ضمنه لعلم حکمه- أم لا.

و بعباره اخری:أنّ کلّ شیء فیه الحلال و الحرام عندک-بمعنی أنّک تقسّمه إلی هذین و تحکم علیه بأحدهما لا علی التعیین و لا تدری المعیّن منهما-فهو لک حلال.

فیقال حینئذ:إنّ الروایه صادقه علی مثل اللحم المشتری من السوق المحتمل للمذکّی و المیته،و علی شرب التتن،و علی لحم الحمیر إن لم نقل بوضوحه و شککنا فیه؛لأنّه یصدق علی کلّ منها أنّه شیء فیه حلال و حرام عندنا،بمعنی أنّه یجوز لنا أن نجعله مقسما لحکمین، فنقول:هو إمّا حلال و إمّا حرام،و أنّه یکون من جمله الأفعال التی یکون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا و بعضها حراما،و اشترکت فی أنّ الحکم الشرعیّ المتعلّق بها غیر معلوم (1)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 46


1- شرح الوافیه(مخطوط):247-248،مع تفاوت کثیر.
[المناقشه فی الاستدلال]

أقول:الظاهر أنّ المراد بالشیء لیس هو خصوص المشتبه، کاللحم المشتری و لحم الحمیر علی ما مثّله (1)بهما؛إذ لا یستقیم إرجاع الضمیر فی«منه»إلیهما (2)،لکن لفظه«منه»لیس فی بعض النسخ.

و أیضا:الظاهر أنّ المراد بقوله علیه السّلام:«فیه حلال و حرام»کونه منقسما إلیهما،و وجود القسمین فیه بالفعل،لا مردّدا بینهما؛إذ لا تقسیم مع التردید أصلا،لا ذهنا و لا خارجا.و کون الشیء مقسما لحکمین -کما ذکره المستدلّ-لم یعلم له معنی محصّل،خصوصا مع قوله قدّس سرّه:إنّه یجوز ذلک؛لأنّ التقسیم إلی الحکمین الذی هو فی الحقیقه تردید لا تقسیم،أمر لازم قهریّ لا جائز لنا.

و علی ما ذکرنا،فالمعنی-و اللّه العالم-:أنّ کلّ کلّیّ فیه قسم حلال و قسم حرام-کمطلق لحم الغنم المشترک بین المذکّی و المیته-فهذا الکلّی لک حلال إلی أن تعرف القسم الحرام معیّنا فی الخارج فتدعه.

و علی الاستخدام یکون المراد:أنّ کلّ جزئیّ خارجیّ فی نوعه القسمان المذکوران،فذلک الجزئیّ لک حلال حتّی تعرف القسم الحرام من ذلک الکلّی فی الخارج فتدعه.

و علی أیّ تقدیر فالروایه مختصّه بالشبهه فی الموضوع.

و أمّا ما ذکره المستدلّ من أنّ المراد من وجود الحلال و الحرام فیه احتماله و صلاحیته لهما،فهو مخالف لظاهر القضیّه،و لضمیر«منه»و لو علی الاستخدام.

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 47


1- فی(ه):«مثّل».
2- فی(ص):«إلیه».

ثم الظاهر:أنّ ذکر هذا القید مع تمام الکلام بدونه-کما فی قوله علیه السّلام فی روایه اخری:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام» (1)-بیان منشأ الاشتباه الذی یعلم من قوله علیه السّلام:«حتّی تعرف»،کما أنّ الاحتراز عن المذکورات فی کلام المستدل أیضا یحصل بذلک.

و منه یظهر:فساد ما انتصر بعض المعاصرین (2)للمستدلّ-بعد الاعتراف بما ذکرنا،من ظهور القضیّه فی الانقسام الفعلیّ؛فلا یشمل مثل شرب التتن-:من أنّا نفرض شیئا له قسمان حلال و حرام،و اشتبه قسم ثالث منه کاللحم،فإنّه شیء فیه حلال و هو لحم الغنم و حرام و هو لحم الخنزیر،فهذا الکلّی المنقسم حلال،فیکون لحم الحمار حلالا حتّی تعرف حرمته (3).

وجه الفساد:أنّ وجود القسمین فی اللحم لیس منشأ لاشتباه لحم الحمار،و لا دخل له فی هذا الحکم أصلا،و لا فی تحقّق الموضوع، و تقیید الموضوع بقید أجنبیّ لا دخل له فی الحکم و لا فی تحقّق الموضوع،مع خروج بعض الأفراد منه مثل شرب التتن-حتّی احتاج هذا المنتصر إلی إلحاق مثله بلحم الحمار و شبهه ممّا یوجد فی نوعه قسمان معلومان،بالإجماع المرکّب-،مستهجن جدّا لا ینبغی صدوره من متکلّم فضلا عن الإمام علیه السّلام.

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 48


1- الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4،مع تفاوت.
2- هو الفاضل النراقی قدّس سرّه فی المناهج.
3- مناهج الأحکام:212.

هذا،مع أنّ اللازم ممّا ذکر (1)عدم الحاجه إلی الإجماع المرکّب، فإنّ الشرب فیه قسمان:شرب الماء و شرب البنج،فشرب التتن کلحم الحمار بعینه،و هکذا جمیع الافعال المجهوله الحکم.

و أمّا الفرق بین الشرب و اللحم بأنّ الشرب جنس بعید لشرب التتن بخلاف اللحم،فممّا لا ینبغی أن یصغی إلیه.

هذا کلّه،مضافا إلی أنّ الظاهر من قوله:«حتّی تعرف الحرام منه»معرفه ذلک الحرام الذی فرض وجوده فی الشیء،و معلوم أنّ معرفه لحم الخنزیر و حرمته لا یکون غایه لحلّیه لحم الحمار.

و قد أورد علی الاستدلال (2):

بلزوم استعمال قوله علیه السّلام:«فیه حلال و حرام»فی معنیین:

أحدهما:أنّه قابل للاتصاف بهما-و بعباره اخری:یمکن تعلّق الحکم الشرعیّ به-لیخرج ما لا یقبل الاتصاف بشیء منهما.

و الثانی:أنّه ینقسم إلیهما و یوجد النوعان فیه إمّا فی نفس الأمر أو عندنا،و هو غیر جائز.

و بلزوم استعمال قوله علیه السّلام:«حتّی تعرف الحرام منه بعینه»فی المعنیین أیضا؛لأنّ المراد حتّی تعرف من الأدلّه الشرعیّه«الحرمه» (3)، إذا ارید معرفه الحکم المشتبه،و حتّی تعرف من الخارج-من بیّنه أو غیرها-«الحرمه»،إذا ارید معرفه الموضوع المشتبه فلیتأمّل (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 49


1- فی(ه):«ممّا ذکره».
2- المورد هو المحقّق القمی قدّس سرّه فی القوانین 2:19.
3- «الحرمه»من المصدر.
4- القوانین 2:259.

و لیته أمر بالتأمّل فی الإیراد الأوّل أیضا،و یمکن إرجاعه إلیهما معا،و هو الأولی.

هذه جمله ما استدلّ به من الأخبار.

[المحصّل من الأخبار المستدلّ بها علی البراءه]

و الإنصاف:ظهور بعضها فی الدلاله علی عدم وجوب الاحتیاط فی ما لا نصّ فیه فی الشبهه (1)،بحیث لو فرض تمامیّه الأخبار الآتیه للاحتیاط (2)وقعت المعارضه بینها،لکن بعضها غیر دالّ إلاّ علی عدم وجوب الاحتیاط لو لم یرد أمر عامّ به،فلا یعارض (3)ما سیجیء من أخبار الاحتیاط لو نهضت للحجیّه سندا و دلاله.

[الاستدلال علی البراءه بالإجماع:]

و أمّا الإجماع:

فتقریره من

فتقریره من (4)وجهین:

الأوّل:دعوی إجماع العلماء کلّهم-من المجتهدین و الأخباریّین- علی أنّ الحکم فی ما لم یرد فیه دلیل عقلیّ أو نقلیّ علی تحریمه

من حیث هو و لا علی تحریمه (5)من حیث إنّه مجهول الحکم،هی البراءه و عدم العقاب علی الفعل.

و هذا الوجه لا ینفع إلاّ بعد عدم تمامیّه ما ذکر من الدلیل العقلیّ

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 50


1- فی(ص)زیاده:«التحریمیّه».
2- ستأتی فی الصفحه 64-67،76-78 و 82.
3- فی(ر)و(ظ):«فلا تعارض».
4- فی(ر)و(ص):«علی».
5- لم ترد«من حیث هو و لا علی تحریمه»فی(ر).

و النقلیّ للحظر و الاحتیاط،فهو نظیر حکم العقل الآتی (1).

الثانی:دعوی الإجماع علی أنّ الحکم فی ما لم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو

،هو (2)عدم وجوب الاحتیاط و جواز الارتکاب.

و تحصیل الإجماع بهذا النحو من وجوه:

@

الأوّل:ملاحظه فتاوی العلماء فی موارد الفقه:

فإنّک لا تکاد تجد من زمان المحدّثین إلی زمان أرباب التصنیف فی الفتوی من یعتمد علی حرمه شیء من الأفعال بمجرّد الاحتیاط.

نعم،ربما یذکرونه فی طیّ الاستدلال فی جمیع الموارد،حتّی فی الشبهه الوجوبیّه التی اعترف القائلون بالاحتیاط هنا (3)بعدم وجوبه فیها.

و لا بأس بالاشاره إلی من وجدنا فی کلماتهم ما هو ظاهر فی هذا القول.

فمنهم:ثقه الإسلام الکلینیّ قدّس سرّه؛حیث صرّح فی دیباجه الکافی:

بأنّ الحکم فی ما اختلف فیه الأخبار التخییر (4)،و لم یلزم (5)الاحتیاط مع ما ورد (6)من الأخبار بوجوب الاحتیاط فی ما تعارض فیه النصّان

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 51


1- فی الصفحه 56.
2- لم ترد«هو»فی(ت)و(ر).
3- «هنا»من(ظ).
4- الکافی 1:9.
5- فی(ت)و(ه):«و لم یلتزم».
6- فی(ظ)زیاده:«فیه».

و ما (1)لم یرد فیه (2)نصّ بوجوبه فی خصوص ما لا نصّ فیه.

فالظاهر:أنّ کلّ من قال بعدم وجوب الاحتیاط هناک قال به هنا.

و منهم:الصدوق؛فإنّه قال:اعتقادنا أنّ الأشیاء علی الإباحه حتّی یرد النهی (3).

و یظهر من هذا موافقه والده و مشایخه؛لأنّه لا یعبّر بمثل هذه العباره مع مخالفته لهم،بل ربما یقول:«الذی أعتقده و افتی به»، و استظهر (4)من عبارته هذه:أنّه من دین الامامیّه (5).

و أمّا السیّدان:فقد صرّحا باستقلال العقل بإباحه ما لا طریق إلی کونه مفسده (6)،و صرّحا أیضا فی مسأله العمل بخبر الواحد:أنّه متی فرضنا عدم الدلیل علی حکم الواقعه رجعنا فیها إلی حکم العقل (7).

و أمّا الشیخ قدّس سرّه:فإنّه و إن ذهب وفاقا لشیخه المفید قدّس سرّه إلی أنّ الأصل فی الأشیاء من طریق العقل الوقف (8)،إلاّ أنّه صرّح فی العده:

بأنّ حکم الأشیاء من طریق العقل و إن کان هو الوقف،لکنه لا یمتنع

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 52


1- لم ترد«ما»فی(ت)،(ر)و(ه).
2- لم ترد«فیه»فی(ت)و(ر).
3- الاعتقادات للشیخ الصدوق،المطبوع ضمن مصنفات الشیخ المفید 5:114.
4- فی(ص):«بل استظهر».
5- استظهره المحقّق القمّی فی القوانین 2:16.
6- الذریعه 2:809-812،و الغنیه(الجوامع الفقهیه):486.
7- انظر الذریعه 2:549،و الغنیه(الجوامع الفقهیه):476.
8- العدّه 2:742،و انظر التذکره باصول الفقه(مصنفات الشیخ المفید):43.

أن یدلّ دلیل سمعیّ علی أنّ الأشیاء علی الإباحه بعد أن کانت علی الوقف،بل عندنا الأمر کذلک و إلیه نذهب (1)،انتهی.

و أمّا من تأخّر عن الشیخ قدّس سرّه،کالحلّی (2)و المحقّق (3)و العلاّمه (4)و الشهیدین (5)و غیرهم (6):فحکمهم بالبراءه یعلم من مراجعه کتبهم.

و بالجمله:فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتیاط و إن کان ظاهر المعارج نسبته إلی جماعه (7).

ثمّ إنّه ربما نسب إلی المحقّق قدّس سرّه رجوعه عمّا فی المعارج إلی ما فی المعتبر (8):من التفصیل بین ما یعمّ به البلوی و غیره و أنّه لا یقول بالبراءه فی الثانی.و سیجیء الکلام فی هذه النسبه بعد ذکر الأدلّه إن شاء اللّه (9).

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّ تخصیص بعض القول بالبراءه بمتأخّری الإمامیّه مخالف للواقع (10)،و کأنّه ناش عمّا رأی من السیّد و الشیخ من

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 53


1- العدّه 2:750.
2- السرائر 1:46.
3- المعارج:212،و انظر المعتبر 1:32.
4- نهایه الوصول(مخطوط):424.
5- الذکری 1:52،و القواعد و الفوائد 1:132،و تمهید القواعد:271.
6- مثل الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّه:353.
7- المعارج:203 و 216.
8- الناسب هو المحقّق القمی فی القوانین 2:15،و انظر المعتبر 1:32.
9- انظر الصفحه 93.
10- التخصیص من الشیخ حسین الکرکی فی کتاب هدایه الأبرار:266.

التمسّک بالاحتیاط فی کثیر من الموارد؛و یؤیّده ما فی المعارج:من نسبه القول برفع الاحتیاط علی الإطلاق إلی جماعه (1).

الثانی:الإجماعات المنقوله و الشهره المحقّقه

،فإنّها قد تفید القطع بالاتّفاق.

و ممّن استظهر منه دعوی ذلک:الصدوق رحمه اللّه فی عبارته المتقدّمه (2)عن اعتقاداته.

و ممّن ادّعی اتّفاق المحصلین علیه:الحلّیّ فی أوّل السرائر؛حیث قال بعد ذکر الکتاب و السنّه و الإجماع:إنّه إذا فقدت الثلاثه فالمعتمد فی المسأله الشرعیّه عند المحقّقین الباحثین عن مأخذ الشریعه،التمسّک بدلیل العقل (3)،انتهی.و مراده بدلیل العقل-کما یظهر من تتبّع کتابه-هو أصل البراءه.

و ممّن ادّعی إطباق العلماء:المحقّق فی المعارج فی باب الاستصحاب (4)،و عنه فی المسائل المصریّه أیضا فی توجیه نسبه السیّد إلی مذهبنا جواز إزاله النجاسه بالمضاف مع عدم ورود نص فیه:أنّ من أصلنا العمل بالأصل حتّی یثبت الناقل،و لم یثبت المنع عن إزاله النجاسه بالمائعات (5).

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 54


1- المعارج:216.
2- راجع الصفحه 43.
3- السرائر 1:46.
4- المعارج:208.
5- المسائل المصریّه(الرسائل التسع):216.

فلو لا کون الأصل إجماعیّا لم یحسن من المحقّق قدّس سرّه جعله وجها لنسبه مقتضاه إلی مذهبنا.

و أمّا الشهره:فإنّها (1)تتحقّق بعد التتبّع فی کلمات الأصحاب خصوصا فی الکتب الفقهیّه؛و یکفی فی تحقّقها ذهاب من ذکرنا من القدماء و المتأخّرین (2).

الثالث:الإجماع العملیّ الکاشف عن رضا المعصوم علیه السّلام.

فإنّ سیره المسلمین من أوّل الشریعه بل فی کلّ شریعه علی عدم الالتزام و الإلزام بترک ما یحتمل ورود النهی عنه من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان،و أنّ طریقه الشارع کانت تبلیغ المحرّمات دون المباحات؛و لیس ذلک إلاّ لعدم احتیاج الرخصه فی الفعل إلی البیان و کفایه عدم (3)النهی فیها.

قال المحقّق قدّس سرّه-علی ما حکی عنه-:إنّ أهل الشرائع کافه لا یخطّئون من بادر إلی تناول شیء من المشتبهات سواء علم الإذن فیها من الشرع أم لم یعلم،و لا یوجبون علیه عند تناول شیء من المأکول أن یعلم التنصیص علی إباحته،و یعذرونه فی کثیر من المحرّمات إذا تناولها من غیر علم،و لو کانت محظوره لأسرعوا إلی تخطئته حتّی یعلم الإذن (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 55


1- فی(ه):«فإنّما».
2- راجع الصفحه 51-53.
3- فی(ر)و(ص)زیاده«وجدان».
4- المعارج:205-206.

أقول:إن کان الغرض ممّا ذکر-من عدم التخطئه-بیان قبح مؤاخذه الجاهل بالتحریم،فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتیاط علیه من الشارع،لکنّه راجع إلی الدلیل العقلیّ الآتی (1)،و لا ینبغی الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع،بل بناء کافّه العقلاء و إن لم یکونوا من أهل الشرائع علی قبح ذلک.

و إن کان الغرض منه أنّ بناء العقلاء علی تجویز الارتکاب مع قطع النظر عن ملاحظه قبح مؤاخذه الجاهل،حتّی لو فرض عدم قبحه -لفرض العقاب من اللوازم القهریّه لفعل الحرام مثلا،أو فرض المولی فی التکالیف العرفیّه ممّن یؤاخذ علی الحرام و لو صدر جهلا-لم یزل بناؤهم علی ذلک،فهو مبنیّ علی عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، و سیجیء الکلام فیه (2)إن شاء اللّه.

[الدلیل العقلی علی البراءه:«قاعده قبح العقاب بلا بیان»]

الرابع من الأدلّه:حکم العقل بقبح العقاب علی شیء من دون بیان التکلیف.

و یشهد له:حکم العقلاء کافّه بقبح مؤاخذه المولی عبده علی فعل ما یعترف بعدم إعلامه أصلا بتحریمه.

[حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا یکون بیانا]

و دعوی:أنّ حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بیان عقلیّ فلا یقبح بعده المؤاخذه،مدفوعه:بأنّ الحکم المذکور علی تقدیر ثبوته لا یکون بیانا للتکلیف المجهول المعاقب علیه،و إنّما هو بیان لقاعده

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 56


1- یأتی بعد سطور.
2- انظر الصفحه 57،91 و 122-126.

کلیّه ظاهریّه و إن لم یکن فی مورده تکلیف فی الواقع،فلو تمّت عوقب علی مخالفتها و إن لم یکن تکلیف فی الواقع،لا علی التکلیف المحتمل علی فرض وجوده؛فلا تصلح القاعده لورودها علی قاعده القبح المذکوره،بل قاعده القبح وارده علیها؛لأنّها فرع احتمال الضرر أعنی العقاب،و لا احتمال بعد حکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان.

فمورد قاعده دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فیه ببیان الشارع للتکلیف فتردّد المکلّف به (1)بین أمرین،کما فی الشبهه المحصوره و ما یشبهها.

هذا کلّه إن ارید ب«الضرر»العقاب،و إن ارید به (2)مضرّه اخری غیر العقاب-التی لا یتوقّف ترتّبها علی العلم-،فهو و إن کان محتملا لا یرتفع احتماله بقبح العقاب من غیر بیان،إلاّ أنّ الشبهه من هذه الجهه موضوعیّه لا یجب الاحتیاط فیها باعتراف الأخباریین،فلو ثبت وجوب دفع المضرّه المحتمله لکان هذا مشترک الورود؛فلا بدّ علی کلا القولین إمّا من منع وجوب الدفع،و إمّا من دعوی ترخیص الشارع و إذنه فیما شکّ فی کونه من مصادیق الضرر،و سیجیء توضیحه فی الشبهه الموضوعیه (3)إن شاء اللّه.

[ما ذکره فی الغنیه:من أنّ التکلیف بما لا طریق إلی العلم به تکلیف بما لا یطاق]

ثمّ إنّه ذکر السیّد أبو المکارم قدّس سرّه فی الغنیه:أنّ التکلیف بما

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 57


1- لم ترد«به»فی(ظ)و(ه).
2- کذا فی نسخه بدل(ظ)،و فی غیرها:«بها».
3- انظر الصفحه 122-126.

لا طریق إلی العلم به تکلیف بما لا یطاق (1).و تبعه بعض من تأخّر عنه (2)،فاستدلّ به فی مسأله البراءه.

[المراد ب«ما لا یطاق»]

و الظاهر:أنّ المراد به ما لا یطاق الامتثال به و إتیانه بقصد الطاعه،کما صرّح به جماعه من الخاصّه و العامّه (3)فی دلیل اشتراط التکلیف بالعلم؛و إلاّ فنفس الفعل لا یصیر ممّا لا یطاق بمجرّد عدم العلم بالتکلیف به.

و احتمال کون الغرض من التکلیف مطلق صدور الفعل و لو مع عدم قصد الإطاعه،أو کون (4)الغرض من التکلیف مع الشکّ فیه إتیان الفعل بداعی حصول الانقیاد بقصد الإتیان بمجرّد احتمال کونه مطلوبا للآمر،و هذا ممکن من الشاکّ و إن لم یکن من الغافل،مدفوع:بأنّه إن قام دلیل علی وجوب إتیان الشاکّ فی التکلیف بالفعل لاحتمال المطلوبیّه،أغنی ذلک من التکلیف بنفس الفعل،و إلاّ لم ینفع التکلیف المشکوک فی تحصیل الغرض المذکور.

و الحاصل:أنّ التکلیف المجهول لا یصلح (5)لکون الغرض منه

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 58


1- الغنیه(الجوامع الفقهیّه):464.
2- کالمحقّق فی المعارج:212-213،و العلاّمه فی نهایه الوصول(مخطوط): 424،و الفاضل التونی فی الوافیه:180،و المحقّق القمّی فی القوانین 2:16.
3- کالسید العمیدی فی منیه اللبیب(مخطوط):الورقه 72،و الحاجی و العضدی فی شرح مختصر الاصول:104-105،و انظر مفاتیح الاصول:318.
4- کذا فی(ت)،(ص)و(ه)،و فی غیرها:«یکون».
5- فی(ظ)و(ه):«لا یصحّ».

الحمل علی الفعل مطلقا،و صدور الفعل من الفاعل أحیانا لا لداعی التکلیف لا یمکن أن یکون غرضا للتکلیف.

[الدلیل العقلی المذکور لیس من أدلّه البراءه]

و اعلم:أنّ هذا الدلیل العقلیّ-کبعض ما تقدّم من الأدلّه النقلیّه- معلّق علی عدم تمامیّه أدلّه الاحتیاط؛فلا یثبت به إلاّ الأصل فی مسأله البراءه،و لا یعدّ من أدلّتها بحیث یعارض أخبار الاحتیاط.

و قد یستدل علی البراءه بوجوه غیر ناهضه:

@

منها:استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون

منها:استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون (1).

و فیه:أنّ الاستدلال مبنیّ علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ،فیدخل أصل البراءه بذلک فی الأمارات الدالّه علی الحکم الواقعیّ،دون الاصول المثبته للأحکام الظاهریّه.و سیجیء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ (2)إن شاء اللّه.

و أمّا لو قلنا باعتباره من باب الأخبار الناهیه عن نقض الیقین بالشکّ،فلا ینفع فی المقام؛لأنّ الثابت بها ترتّب اللوازم المجعوله الشرعیه علی المستصحب،و المستصحب هنا لیس إلاّ براءه الذمّه من التکلیف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب علیه،و المطلوب فی الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب علی الفعل أو ما یستلزم ذلک-إذ لو لم یقطع بالعدم و احتمل العقاب (3)احتاج إلی انضمام حکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان إلیه حتّی یأمن العقل من العقاب،

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 59


1- استدل بهذا الوجه صاحب الفصول فی الفصول:352.
2- انظر مبحث الاستصحاب 3:13 و 87.
3- فی(ظ)بدل«العقاب»:«الاستحقاق».

و معه لا حاجه إلی الاستصحاب و ملاحظه الحاله السابقه-،و من المعلوم أنّ المطلوب المذکور لا یترتّب علی المستصحبات المذکوره؛لأنّ عدم استحقاق العقاب فی الآخره لیس من اللوازم المجعوله حتّی یحکم به الشارع فی الظاهر.

و أمّا الإذن و الترخیص فی الفعل،فهو و إن کان أمرا قابلا للجعل و یستلزم انتفاء العقاب واقعا،إلاّ أنّ الإذن الشرعیّ لیس لازما شرعیّا للمستصحبات المذکوره،بل هو من المقارنات؛حیث إنّ عدم المنع عن الفعل-بعد العلم إجمالا بعدم خلوّ فعل المکلّف عن أحد الأحکام الخمسه-لا ینفکّ عن کونه مرخّصا فیه،فهو نظیر إثبات وجود أحد الضدّین بنفی الآخر بأصاله العدم.

و من هنا تبیّن:أنّ استدلال بعض من اعترف بما ذکرنا (1)-من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ و عدم إثباته إلاّ اللوازم الشرعیّه-فی هذا المقام باستصحاب البراءه،منظور فیه.

نعم،من قال باعتباره من باب الظنّ،أو أنّه یثبت بالاستصحاب (2)من باب التعبّد کلّ ما لا ینفکّ عن المستصحب لو کان معلوم البقاء و لو لم یکن من اللوازم الشرعیّه،فلا بأس بتمسّکه به.

مع أنّه یمکن النظر فیه؛بناء علی ما سیجیء (3):من اشتراط العلم ببقاء الموضوع فی الاستصحاب،و موضوع البراءه فی السابق و مناطها هو الصغیر الغیر القابل للتکلیف،فانسحابها فی القابل أشبه بالقیاس من

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 60


1- کصاحب الفصول فی الفصول:352،370 و 377.
2- لم ترد«بالاستصحاب»فی(ت)و(ظ)،نعم ورد بدلها فی(ت):«به».
3- انظر مبحث الاستصحاب 3:291.

الاستصحاب،فتأمّل.

و بالجمله:فأصل البراءه أظهر عند القائلین بها و المنکرین لها من أن یحتاج إلی الاستصحاب.

و منها:أنّ الاحتیاط عسر منفیّ وجوبه

و منها:أنّ الاحتیاط عسر منفیّ وجوبه (1).

و فیه:أنّ تعسّره لیس إلاّ من حیث کثره موارده،و هی (2)ممنوعه؛ لأنّ مجراها عند الأخباریّین موارد فقد النصّ علی الحرمه و تعارض النصوص من غیر مرجّح منصوص،و هی لیست بحیث یفضی الاحتیاط فیها إلی الحرج،و عند المجتهدین موارد فقد الظنون الخاصّه،و هی عند الأکثر لیست بحیث یؤدّی الاقتصار علیها و العمل فیما عداها علی الاحتیاط إلی الحرج.

و لو فرض لبعضهم قلّه الظنون الخاصّه فلا بدّ له من العمل بالظنّ الغیر المنصوص علی حجّیته؛حذرا عن لزوم محذور الحرج،و یتّضح ذلک بما ذکروه فی دلیل الانسداد الذی أقاموه علی وجوب التعدّی عن الظنون المخصوصه المنصوصه (3)،فراجع.

و منها:أنّ الاحتیاط قد یتعذّر

،کما لو دار الأمر بین الوجوب و الحرمه.

و فیه:ما لا یخفی،و لم أر ذکره إلاّ فی کلام شاذّ لا یعبأ به (4).

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 61


1- استدل بهذا الوجه السید المجاهد فی المفاتیح:506.
2- کذا فی(ف)و فی غیرها:«فهی».
3- لم ترد«المنصوصه»فی(ر)،(ص)و(ظ).
4- استدلّ بهذا الوجه-کما قیل-المحقّق جمال الدین الخوانساری فی حاشیته علی شرح المختصر(مخطوط)،و کذا السید المجاهد فی المفاتیح:509.
[أدلّه القول بالاحتیاط]

[أدلّه القول بالاحتیاط] (1)

احتجّ للقول الثانی-و هو وجوب الکفّ عمّا یحتمل الحرمه- بالأدلّه الثلاثه:

فمن الکتاب طائفتان:

@

إحداهما:ما دلّ علی النهی عن القول بغیر علم

(2)

؛فإنّ الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمه قول علیه بغیر علم و افتراء؛حیث إنّه لم یؤذن فیه.

و لا یرد ذلک علی أهل الاحتیاط؛لأنّهم لا یحکمون بالحرمه، و إنّما یترکون لاحتمال الحرمه،و هذا بخلاف الارتکاب؛فإنّه لا یکون إلاّ بعد الحکم بالرخصه و العمل علی الإباحه.

و الاخری:ما دلّ بظاهره علی لزوم الاحتیاط و الاتّقاء و التورّع،

مثل ما ذکره الشهید رحمه اللّه فی الذکری فی خاتمه قضاء الفوائت (3)-للدلاله علی مشروعیّه الاحتیاط فی قضاء ما فعلت من الصلاه المحتمله للفساد-،و هی قوله تعالی: اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ (4)و جٰاهِدُوا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ (5).

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 62


1- العنوان منّا.
2- مثل قوله تعالی فی سوره الإسراء:36 وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ .
3- الذکری(الطبعه الحجریّه):238.
4- آل عمران:102.
5- الحج:78.

أقول:و نحوهما فی الدلاله علی وجوب الاحتیاط: فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (1)،و قوله تعالی: وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ (2)،و قوله تعالی: فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ (3).

و الجواب:

[الجواب عن آیات النهی عن القول بغیر علم]

أمّا عن الآیات الناهیه عن القول بغیر علم-مضافا إلی النقض بشبهه الوجوب و الشبهه فی الموضوع-:فبأنّ فعل الشیء المشتبه حکمه اتّکالا علی قبح العقاب من غیر بیان المتّفق علیه بین المجتهدین و الأخباریین،لیس من ذلک.

[الجواب عن آیات الاحتیاط]

و أمّا عمّا عدا آیه التهلکه:فبمنع منافاه الارتکاب للتقوی و المجاهده،مع أنّ غایتها الدلاله علی الرجحان علی ما استشهد به الشهید رحمه اللّه (4).

و أمّا عن آیه التهلکه:فبأنّ الهلاک بمعنی العقاب معلوم العدم، و بمعنی غیره یکون الشبهه موضوعیه لا یجب فیها الاجتناب بالاتّفاق.

و من السنّه طوائف:

@

إحداها:ما دلّ علی حرمه القول و العمل بغیر العلم

(5)

.

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 63


1- التغابن:16.
2- البقره:195.
3- النساء:59.
4- الذکری 2:444.
5- انظر الوسائل 18:9 و 20،الباب 4 و 6 من أبواب صفات القاضی.

و قد ظهر جوابها ممّا ذکر فی الآیات (1).

و الثانیه:ما دلّ علی وجوب التوقّف عند الشبهه و عدم العلم

، و هی لا تحصی کثره.

و ظاهر التوقّف المطلق السکون و عدم المضیّ،فیکون کنایه عن عدم الحرکه بارتکاب الفعل،و هو محصّل قوله علیه السّلام فی بعض تلک الأخبار:«الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» (2).

فلا یرد علی الاستدلال (3):أنّ التوقّف فی الحکم الواقعیّ مسلّم عند کلا الفریقین،و الإفتاء بالحکم الظاهریّ منعا أو ترخیصا مشترک کذلک،و التوقّف فی العمل لا معنی له.

فنذکر بعض تلک الأخبار تیمّنا:

منها:مقبوله عمر بن حنظله،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و فیها بعد ذکر المرجّحات:«إذا کان کذلک فأرجه حتّی تلقی إمامک؛فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» (4).

و نحوها صحیحه جمیل بن درّاج،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و زاد فیها:«إنّ علی کلّ حقّ حقیقه و علی کلّ صواب نورا،فما وافق کتاب اللّه فخذوه و ما خالف کتاب اللّه فدعوه» (5).

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 64


1- راجع الصفحه السابقه.
2- الوسائل 18:76،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأول.
3- تعریض بالفاضل النراقی و تضعیف لما ذکره فی جواب الاستدلال،انظر مناهج الأحکام:214.
4- الوسائل 18:67-75،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.
5- الوسائل 18:86،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 35.

و فی روایات الزهریّ (1)،و السکونیّ (2)،و عبد الأعلی (3):«الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه،و ترکک حدیثا لم تروه خیر من روایتک حدیثا لم تحصه»،و روایه أبی شیبه عن أحدهما علیهما السّلام (4)، و موثّقه سعد بن زیاد،عن جعفر،عن أبیه،عن آبائه،عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، أنّه قال:«لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه،وقفوا عند الشبهه»-إلی أن قال-:«فإنّ الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» (5).

و توهّم ظهور هذا الخبر المستفیض فی الاستحباب،مدفوع بملاحظه:أنّ الاقتحام فی الهلکه لا خیر فیه أصلا،مع أنّ جعله تعلیلا لوجوب الإرجاء فی المقبوله و تمهیدا لوجوب طرح ما خالف الکتاب فی الصحیحه،قرینه علی المطلوب.

فمساقه مساق قول القائل:«أترک الأکل یوما خیر من أن امنع منه سنه»،و قوله علیه السّلام فی مقام وجوب الصبر حتّی یتیقّن الوقت:«لأن اصلّی بعد الوقت أحبّ إلیّ من أن اصلّی قبل الوقت» (6)،و قوله علیه السّلام فی مقام التقیّه:«لأن افطر یوما من شهر رمضان فأقضیه أحبّ إلیّ من

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 65


1- الوسائل 18:112،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 2.
2- الوسائل 18:126،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 50.
3- الوسائل 18:126،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،ذیل الحدیث 50.
4- الوسائل 18:115،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 13.
5- الوسائل 18:116،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 15،و فیه مسعده بن زیاد.
6- الوسائل 3:124،الباب 13 من أبواب المواقیت،الحدیث 11،مع تفاوت.

أن یضرب عنقی» (1).

و نظیره فی أخبار الشبهه قول علیّ علیه السّلام فی وصیّته لابنه:«أمسک عن طریق إذا خفت ضلالته (2)؛فإنّ الکفّ عند حیره الضّلال خیر من رکوب الأهوال (3)» (4).

و منها:موثّقه حمزه بن الطیّار:«أنّه عرض علی أبی عبد اللّه علیه السّلام بعض خطب أبیه علیه السّلام،حتّی إذا بلغ موضعا منها قال له:کفّ و اسکت، ثمّ قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إنّه لا یسعکم فیما ینزل (5)بکم ممّا لا تعلمون إلاّ الکفّ عنه،و التّثبّت،و الرّدّ إلی أئمه الهدی علیهم السّلام حتّی یحملوکم فیه علی (6)القصد و یجلوا عنکم فیه العمی و یعرّفوکم فیه الحقّ؛ قال اللّه تعالی: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ (7)».

و منها:روایه جمیل،عن الصادق،عن آبائه علیهم السّلام:«أنّه قال

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 66


1- الوسائل 7:95،الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم،الحدیث 4،مع تفاوت.
2- کذا فی المصدر،و فی(ت)،(ظ)و(ه):«ضلاله»و فی(ر)و(ص): «ضلاله».
3- کذا فی المصدر،و فی(ر)،(ص)و(ه):«فإنّ الکفّ عنده خیر من الضلال و خیر من رکوب الأهوال».
4- الوسائل 18:117،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 20.
5- کذا فی(ص)و المصدر،و فی غیرهما:«نزل».
6- کذا فی(ص)و المصدر،و فی غیرهما:«إلی».
7- الوسائل 18:12،الباب 4 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 14،و الآیه من سوره النحل:43.

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:الامور ثلاثه:أمر بیّن لک رشده فاتبعه،و أمر بیّن لک غیّه فاجتنبه،و أمر اختلف فیه فردّه إلی اللّه عزّ و جلّ» (1).

و منها:روایه جابر،عن أبی جعفر علیه السّلام فی وصیّته لأصحابه:

«إذا اشتبه الأمر علیکم فقفوا عنده و ردّوه إلینا حتّی نشرح لکم من ذلک ما شرح اللّه لنا» (2).

و منها:روایه زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام:«حقّ اللّه علی العباد أن یقولوا ما یعلمون،و یقفوا عند ما لا یعلمون» (3).

و قوله علیه السّلام فی روایه المسمعیّ الوارده فی اختلاف الحدیثین:

«و ما لم تجدوا فی شیء من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه فنحن أولی بذلک،و لا تقولوا فیه بآرائکم،و علیکم الکفّ و التثبّت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتّی یأتیکم البیان من عندنا» (4)،إلی غیر ذلک ممّا ظاهره وجوب التوقّف (5).

و الجواب [عن الاستدلال بأخبار التوقّف]

:

أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا کان المضیّ فی الشبهه اقتحاما فی الهلکه،و لا یکون ذلک إلاّ مع عدم معذوریّه الفاعل (6)؛

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 67


1- الوسائل 18:118،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 23.
2- الوسائل 18:123،الباب 12 من صفات القاضی،الحدیث 43.
3- الوسائل 18:119،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 27.
4- الوسائل 18:82،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 21.
5- انظر الوسائل 18:111،الباب 12 من أبواب صفات القاضی.
6- فی(ص):«الجاهل».

لأجل القدره علی إزاله الشبهه بالرجوع إلی الإمام علیه السّلام أو إلی الطرق المنصوبه منه علیه السّلام،کما هو ظاهر المقبوله،و موثّقه حمزه بن الطیار، و روایه جابر،و روایه المسمعیّ.

و بعضها وارد فی مقام النهی عن ذلک؛لاتّکاله فی الامور العملیّه (1)علی الاستنباطات العقلیّه الظّنیه،أو لکون المسأله من الاعتقادیّات کصفات اللّه تعالی و رسوله و الأئمه صلوات اللّه علیهم،کما یظهر من قوله علیه السّلام فی روایه زراره:«لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا» (2)،و التوقّف (3)فی هذه المقامات واجب.

و بعضها ظاهر فی الاستحباب،مثل قوله علیه السّلام:«أورع النّاس من وقف عند الشبهه» (4)،و قوله علیه السّلام:«لا ورع کالوقوف عند الشبهه» (5)، و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام:«من ترک ما اشتبه علیه من الإثم فهو لما استبان له أترک.و المعاصی حمی اللّه،فمن یرتع حولها یوشک أن یدخلها» (6)،و فی روایه النعمان بن بشیر قال:«سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقول:لکلّ ملک حمی،و حمی اللّه حلاله و حرامه،و المشتبهات بین ذلک.

لو أنّ راعیا رعی إلی جانب الحمی لم یثبت غنمه أن یقع فی وسطه،

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 68


1- فی(ت)،(ه)و نسخه بدل(ص):«العلمیّه».
2- الوسائل 18:115،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 11.
3- فی(ر)و(ظ):«الوقف».
4- الوسائل 18:118،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 24.
5- الوسائل 18:117،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 20.
6- الوسائل 18:118،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 22.

فدعوا المشتبهات» (1)،و قوله صلّی اللّه علیه و آله:«من اتّقی الشبهات فقد استبرأ لدینه» (2).

و ملخّص الجواب عن تلک الأخبار:أنّه لا ینبغی الشکّ فی کون الأمر فیها للإرشاد،من قبیل أوامر الأطبّاء المقصود منها عدم الوقوع فی المضارّ؛إذ قد تبیّن فیها حکمه طلب التوقّف،و لا یترتّب علی مخالفته عقاب غیر ما یترتّب علی ارتکاب الشبهه أحیانا،من الهلاک المحتمل فیها.

فالمطلوب فی تلک الأخبار ترک التعرّض للهلاک المحتمل فی ارتکاب الشبهه،فإن کان ذلک الهلاک المحتمل من قبیل العقاب الاخروی-کما لو کان التکلیف متحقّقا فعلا فی موارد الشبهه نظیر الشبهه المحصوره و نحوها،أو کان المکلّف قادرا علی الفحص و إزاله الشبهه بالرجوع إلی الإمام علیه السّلام أو الطرق المنصوبه،أو کانت الشبهه من العقائد و (3)الغوامض التی لم یرد الشارع التدیّن به بغیر علم و بصیره،بل نهی عن ذلک بقوله علیه السّلام:«إنّ اللّه سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیانا،فلا تتکلّفوها؛رحمه من اللّه لکم» (4)،فربما یوقع تکلّف (5)التدیّن فیه بالاعتبارات العقلیّه أو الشواذّ النقلیّه،إلی العقاب

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 69


1- الوسائل 18:122،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 40.
2- الوسائل 18:127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 57.
3- فی(ر)،(ص)و(ظ):«أو».
4- الوسائل 18:129،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 61.
5- فی(ت)و(ص):«تکلیف».

بل إلی الخلود فیه إذا وقع التقصیر فی مقدّمات تحصیل المعرفه فی تلک المسأله-ففی هذه المقامات و نحوها یکون التوقّف لازما عقلا و شرعا من باب الإرشاد،کأوامر الطبیب بترک المضارّ.

و إن کان الهلاک المحتمل مفسده اخری غیر العقاب-سواء کانت (1)دینیّه کصیروره المکلّف بارتکاب الشبهه أقرب إلی ارتکاب المعصیه،کما دلّ علیه غیر واحد من الأخبار المتقدّمه (2)،أم دنیویّه کالاحتراز عن (3)أموال الظلمه-فمجرّد احتماله لا یوجب العقاب علی فعله لو فرض حرمته واقعا،و المفروض أنّ الأمر بالتوقّف فی هذه الشبهه لا یفید استحقاق العقاب علی مخالفته؛لأنّ المفروض کونه للارشاد،فیکون المقصود منه التخویف عن لحوق غیر العقاب من المضارّ المحتمله:

فاجتناب هذه الشبهه لا یصیر واجبا شرعیّا بمعنی ترتّب العقاب علی ارتکابه.

و ما نحن فیه و هی الشبهه الحکمیّه التحریمیّه من هذا القبیل؛لأنّ الهلکه المحتمله فیها لا تکون هی المؤاخذه الاخرویه باتّفاق الأخباریّین؛ لاعترافهم بقبح المؤاخذه علی مجرّد مخالفه الحرمه الواقعیّه المجهوله و إن زعموا ثبوت العقاب من جهه بیان التکلیف فی الشبهه بأوامر التوقّف و الاحتیاط،فإذا لم یکن المحتمل فیها هو العقاب الاخروی کان حالها حال الشبهه الموضوعیّه-کأموال الظلمه و الشبهه الوجوبیّه-فی أنّه

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 70


1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«کان».
2- المتقدمه فی الصفحه 64-66.
3- فی(ص)بدل«کالاحتراز عن»:«کارتکاب».

لا یحتمل فیها إلاّ غیر العقاب من المضارّ،و المفروض کون الأمر بالتوقّف فیها للإرشاد و التخویف عن تلک المضرّه المحتمله.

و بالجمله:فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذیر عن التهلکه (1)المحتمله،فلا بدّ من إحراز احتمال التهلکه (2)عقابا کانت أو غیره،و علی تقدیر إحراز هذا الاحتمال لا إشکال و لا خلاف فی وجوب التحرّز عنه إذا کان المحتمل عقابا،و استحبابه إذا کان غیره؛فهذه الأخبار لا تنفع فی إحداث هذا الاحتمال و لا فی حکمه.

فإن قلت:إنّ المستفاد منها احتمال التهلکه فی کلّ محتمل التکلیف، و المتبادر من التهلکه فی الأحکام الشرعیّه الدینیّه هی الاخرویّه، فتکشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التکالیف المجهوله لأجل الجهل،و لازم ذلک إیجاب الشارع للاحتیاط (3)؛إذ الاقتصار فی العقاب علی نفس التکالیف المختفیه من دون تکلیف ظاهریّ بالاحتیاط قبیح.

قلت:إیجاب الاحتیاط إن کان مقدّمه للتحرّز عن العقاب الواقعیّ فهو مستلزم لترتّب العقاب علی التکلیف المجهول،و هو قبیح کما اعترف به،و إن کان حکما ظاهریّا نفسیّا فالهلکه الاخرویه مترتّبه علی مخالفته لا مخالفه الواقع،و صریح الأخبار إراده الهلکه الموجوده فی الواقع علی تقدیر الحرمه الواقعیّه.

هذا کلّه،مضافا إلی دوران الأمر فی هذه الأخبار بین حملها علی

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 71


1- فی(ر)و(ص):«الهلکه».
2- فی(ر)،(ص)و(ظ):«الهلکه».
3- فی(ر)و(ص):«الاحتیاط».

ما ذکرنا،و بین ارتکاب التخصیص فیها بإخراج الشبهه الوجوبیّه و الموضوعیّه.و ما ذکرنا أولی.

[استعمال خیریّه الوقوف عند الشبهه فی مقامین:]

و حینئذ:فخیریّه الوقوف عند الشبهه من الاقتحام فی الهلکه أعمّ من الرجحان المانع من النقیض و من غیر المانع منه،فهی قضیّه تستعمل فی المقامین،و قد استعملها الأئمّه علیهم السّلام کذلک.

[1-استعمالها فی مقام لزوم التوقّف:]

فمن موارد استعمالها فی مقام لزوم التوقّف:مقبوله عمر بن حنظله (1)التی جعلت هذه القضیّه فیها علّه لوجوب التوقّف فی الخبرین المتعارضین عند فقد المرجّح،و صحیحه جمیل-المتقدمه (2)-التی جعلت القضیّه فیها تمهیدا لوجوب طرح ما خالف کتاب اللّه.

[2-استعمالها فی غیر اللازم:]

و من موارد استعمالها فی غیر اللازم:روایه الزهریّ المتقدّمه (3)التی جعل القضیّه فیها تمهیدا لترک روایه الخبر الغیر المعلوم صدوره أو دلالته؛فإنّ من المعلوم رجحان ذلک لا لزومه،و موثّقه سعد بن زیاد المتقدّمه (4)التی فیها قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه وقفوا عند الشبهه»؛فإنّ مولانا الصادق علیه السّلام فسّره فی تلک الموثّقه بقوله علیه السّلام:«إذا بلغک أنّک قد رضعت من لبنها أو أنّها لک محرم (5)و ما أشبه ذلک،فإنّ الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 72


1- المتقدّمه فی الصفحه 64.
2- تقدّمت فی الصفحه 64،أیضا.
3- تقدّمت فی الصفحه 65.
4- تقدّمت فی الصفحه 65،أیضا.
5- کذا فی(ت)،(ظ)و المصدر،و فی غیرها:«محرّمه».

الهلکه…الخبر» (1)،و من المعلوم أنّ الاحتراز عن نکاح ما فی الروایه من النسوه المشتبهه،غیر لازم باتّفاق الأخباریّین؛لکونها شبهه موضوعیّه، و لأصاله عدم تحقّق مانع النکاح.

و قد یجاب عن أخبار التوقّف بوجوه غیر خالیه عن النظر:

منها:أنّ ظاهر أخبار التوقّف حرمه الحکم و الفتوی من غیر علم،و نحن نقول بمقتضاها،و لکنّا (2)ندّعی علمنا بالحکم الظاهریّ و هی الإباحه؛لأدلّه البراءه (3).

و فیه:أنّ المراد بالتوقّف-کما یشهد سیاق تلک الأخبار و موارد أکثرها-هو التوقّف فی العمل فی مقابل المضیّ فیه علی حسب الإراده الذی هو الاقتحام فی الهلکه،لا التوقّف فی الحکم.نعم،قد یشمله من حیث کون الحکم عملا مشتبها،لا من حیث کونه حکما فی شبهه، فوجوب التوقّف عباره عن ترک العمل المشتبه الحکم.

و منها:أنّها ضعیفه السند (4).

و منها:أنّها فی مقام المنع من العمل بالقیاس،و أنه یجب التوقّف عن القول إذا لم یکن هنا نصّ عن أهل بیت الوحی علیهم السّلام (5).

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 73


1- الوسائل 14:193،الباب 157 من أبواب مقدّمات النکاح،الحدیث 2.
2- کذا فی(ص)و(ظ)،و فی غیرهما:«لکن».
3- هذا الجواب ذکره صاحب الفصول فی الفصول:356،تبعا للمحقّق القمّی فی القوانین 2:21.
4- هذا الجواب مذکور فی ضوابط الاصول:323.
5- هذا الجواب ذکره المحقّق القمّی فی القوانین 2:21.

و فی کلا الجوابین ما لا یخفی علی من راجع تلک الأخبار.

و منها:أنّها معارضه بأخبار البراءه،و هی أقوی سندا و دلاله و اعتضادا بالکتاب و السنه و العقل،و غایه الأمر التکافؤ،فیرجع إلی ما تعارض فیه النصّان،و المختار فیه التخییر،فیرجع إلی أصل البراءه (1).

و فیه:أنّ مقتضی أکثر أدلّه البراءه المتقدّمه-و هی جمیع آیات الکتاب،و العقل،و أکثر السنّه،و بعض تقریرات الإجماع-عدم استحقاق العقاب علی مخالفه الحکم الذی لا یعلمه المکلّف،و من المعلوم أنّ هذا من مستقلاّت العقل الذی لا یدلّ أخبار التوقف و لا غیرها من الأدله النقلیّه علی خلافه،و إنّما یثبت أخبار التوقف-بعد الاعتراف (2)بتمامیّتها علی ما هو المفروض-تکلیفا ظاهریّا بوجوب الکفّ و ترک المضیّ عند الشبهه،و الأدلّه المذکوره لا تنفی هذا المطلب،فتلک الأدلّه بالنسبه إلی هذه الأخبار من قبیل الأصل بالنسبه إلی الدلیل،فلا معنی لأخذ الترجیح بینهما.

و ما یبقی من السنّه من قبیل قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق» (3)لا یکافئ أخبار التوقّف؛لکونها أکثر و أصحّ سندا.

و أمّا قوّه الدلاله فی أخبار البراءه فلم یعلم.

و ظهر (4)أنّ الکتاب و العقل لا ینافی وجوب التوقّف.

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 74


1- هذا الجواب أیضا ذکره المحقّق القمّی فی القوانین 2:22.
2- فی(ظ):«و إنّما تثبت بعد الاعتراف».
3- تقدّم الحدیث فی الصفحه 43.
4- فی(ت)،(ر)و(ه):«و ظاهر».

و أمّا ما ذکره:من الرجوع إلی التخییر مع التکافؤ،فیمکن للخصم منع التکافؤ؛لأنّ أخبار الاحتیاط مخالفه للعامّه؛لاتّفاقهم-کما قیل (1)-علی البراءه،و منع التخییر علی تقدیر التکافؤ؛لأنّ الحکم فی تعارض النصّین الاحتیاط،مع أنّ التخییر لا یضرّه؛لأنّه یختار أدلّه وجوب الاحتراز عن الشبهات.

و منها:أنّ أخبار البراءه أخصّ؛لاختصاصها بمجهول الحلّیه و الحرمه،و أخبار التوقّف تشمل کلّ شبهه،فتخصّص بأخبار البراءه (2).

و فیه:ما تقدّم (3)،من أنّ أکثر أدلّه البراءه بالإضافه إلی هذه الأخبار من قبیل الأصل و الدلیل،و ما یبقی و إن (4)کان ظاهره الاختصاص بالشبهه الحکمیّه التحریمیّه،مثل قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی» (5)،لکن یوجد (6)فی أدلّه التوقّف ما لا یکون أعمّ منه؛فإنّ ما ورد فیه نهی معارض بما دلّ علی الاباحه غیر داخل فی هذا الخبر و یشمله أخبار التوقف،فإذا وجب التوقّف هنا وجب فیما لا نصّ فیه بالإجماع المرکّب،فتأمّل.

مع أنّ جمیع موارد الشبهه التی أمر فیها بالتوقّف،لا تخلو عن

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 75


1- قاله المحدّث الأسترابادی فی الفوائد المدنیّه:137.
2- هذا الجواب للفاضل النراقی فی المناهج:214.
3- راجع الصفحه 27 و 50.
4- فی(ر)،(ص)و(ظ):«فإن».
5- تقدّم الحدیث فی الصفحه 43.
6- کذا فی(ه)،و فی(ت)،(ر)،(ص)و(ظ):«لکن فیوجد».

أن یکون شیئا محتمل الحرمه،سواء کان عملا أم حکما أم اعتقادا، فتأمّل.

و التحقیق فی الجواب ما ذکرنا.

الثالثه:ما دلّ علی وجوب الاحتیاط،

و هی کثیره:

منها:صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج:«قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجلین أصابا صیدا و هما محرمان،الجزاء بینهما أو علی کلّ واحد منهما جزاء؟قال:بل علیهما أن یجزی کلّ واحد منهما الصّید،قلت:

إنّ بعض أصحابنا سألنی عن ذلک فلم أدر ما علیه،قال:إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتّی تسألوا عنه (1)و تعلموا» (2).

و منها:موثّقه عبد اللّه بن وضّاح-علی الأقوی-:«قال:کتبت إلی العبد الصالح:یتواری القرص و یقبل اللیل و یزید اللیل ارتفاعا و تستتر عنّا الشمس و ترتفع فوق الجبل حمره و یؤذّن عندنا المؤذّنون، فاصلّی حینئذ و افطر إن کنت صائما،أو أنتظر حتّی تذهب الحمره التی فوق الجبل؟

فکتب علیه السّلام إلیّ (3):أری لک أن تنتظر حتّی تذهب الحمره و تأخذ بالحائطه لدینک» (4).

فإنّ الظاهر أنّ قوله علیه السّلام:«و تأخذ»بیان لمناط الحکم،کما فی

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 76


1- «عنه»من المصدر.
2- الوسائل 18:111،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.
3- «إلیّ»من المصدر.
4- الوسائل 3:129،الباب 16 من أبواب المواقیت،الحدیث 14.

قولک للمخاطب:«أری لک أن توفّی دینک و تخلّص نفسک»،فیدلّ علی لزوم الاحتیاط مطلقا.

و منها:ما عن أمالی المفید الثانی-ولد الشیخ قدّس سرّهما-بسند کالصحیح، عن مولانا أبی الحسن الرضا علیه السّلام:«قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام لکمیل بن زیاد:أخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت» (1).و لیس فی السند إلاّ علیّ بن محمد الکاتب الذی یروی عنه المفید.

و منها:ما عن خطّ الشهید-فی حدیث طویل-عن عنوان البصریّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام یقول فیه:«سل العلماء ما جهلت، و إیّاک أن تسألهم تعنّتا و تجربه،و إیّاک أن تعمل برأیک شیئا،و خذ الاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد إلیه سبیلا،و اهرب من الفتیا هربک من الأسد،و لا تجعل رقبتک عتبه للنّاس» (2).

و منها:ما أرسله الشهید و حکی عن الفریقین،من قوله صلّی اللّه علیه و آله:

«دع ما یریبک إلی ما لا یریبک؛فإنّک لن تجد فقد شیء ترکته للّه عزّ و جلّ» (3).

و منها:ما أرسله الشهید رحمه اللّه-أیضا-من قوله علیه السّلام:«لک أن

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 77


1- الأمالی:110،الحدیث 168،و الوسائل 18:123،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 41.
2- الوسائل 18:127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 54.
3- انظر الذکری 2:444،و الوسائل 18:124 و 127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 47 و 56،و سنن النسائی 8:230،و کنز العمال 3: 429،الحدیث 7297.

تنظر الحزم و تأخذ بالحائطه لدینک» (1).

و منها:ما ارسل أیضا عنهم (2)علیهم السّلام:«لیس بناکب عن الصّراط من سلک سبیل الاحتیاط» (3).

و الجواب [عن الاستدلال بأخبار الاحتیاط]

:

أمّا عن الصحیحه:فبعدم الدلاله؛لأنّ المشار إلیه فی قوله علیه السّلام:

«بمثل هذا»إمّا نفس واقعه الصید،و إمّا أن یکون السؤال عن حکمها.

و علی الأوّل:فإن جعلنا المورد من قبیل الشکّ فی التکلیف،بمعنی أنّ وجوب نصف الجزاء علی کلّ واحد متیقّن و یشکّ فی وجوب النصف الآخر علیه،فیکون من قبیل وجوب أداء الدین المردّد بین الأقلّ و الأکثر و قضاء الفوائت المردّده،و الاحتیاط فی مثل هذا غیر لازم بالاتّفاق؛لأنّه شکّ فی الوجوب.

و علی تقدیر قولنا بوجوب الاحتیاط فی مورد الروایه و أمثاله ممّا ثبت التکلیف فیه فی الجمله-لأجل هذه الصحیحه و غیرها-لم یکن ما نحن فیه من الشبهه مماثلا له؛لعدم ثبوت التکلیف فیه رأسا.

و إن جعلنا المورد من قبیل الشکّ فی متعلّق التکلیف و هو المکلّف به-لکون الأقلّ علی تقدیر وجوب الأکثر غیر واجب بالاستقلال،

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 78


1- انظر الذکری 2:445،و الوسائل 18:127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 58.
2- فی(ت)،(ر)و(ص):«ما أرسله عنهم».
3- لم نعثر علیه فی المجامیع الحدیثیّه،نعم رواه المحدّث البحرانی فی الحدائق 1: 76.

نظیر وجوب التسلیم فی الصلاه-فالاحتیاط هنا و إن کان مذهب جماعه من المجتهدین (1)أیضا،إلاّ أنّ ما نحن فیه من الشبهه الحکمیّه التحریمیّه لیس مثلا لمورد الروایه؛لأنّ الشکّ فیه فی أصل التکلیف.

هذا،مع أنّ ظاهر الروایه التمکّن من استعلام حکم الواقعه بالسؤال و التعلّم فیما بعد،و لا مضایقه عن القول بوجوب الاحتیاط فی هذه الواقعه الشخصیّه حتّی یتعلّم المسأله لما یستقبل من الوقائع.

و منه یظهر:أنّه إن کان المشار إلیه ب«هذا»هو السؤال عن حکم الواقعه،کما هو الثانی من شقیّ التردید:فإن ارید بالاحتیاط فیه الإفتاء (2)بالاحتیاط لم ینفع فیما نحن فیه،و إن ارید من الاحتیاط الاحتراز عن الفتوی فیها أصلا حتّی بالاحتیاط،فکذلک.

و أمّا عن الموثّقه:فبأنّ ظاهرها الاستحباب،و الظاهر أنّ مراده الاحتیاط من حیث الشبهه الموضوعیه-لاحتمال عدم استتار القرص و کون الحمره المرتفعه أماره علیها-؛لأنّ إراده الاحتیاط فی الشبهه الحکمیّه بعیده عن منصب الإمام علیه السّلام؛لأنّه لا یقرّر الجاهل بالحکم علی جهله،و لا ریب أنّ الانتظار مع الشکّ فی الاستتار واجب؛لأنّه مقتضی استصحاب عدم اللیل،و الاشتغال بالصوم،و قاعده الاشتغال بالصلاه.

فالمخاطب بالأخذ بالحائطه هو الشاکّ فی براءه ذمّته عن الصوم و الصلاه،و یتعدّی منه إلی کلّ شاکّ فی براءه ذمّته عمّا یجب علیه

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 79


1- سیأتی ذکرهم فی الصفحه 316.
2- فی(ت)و(ه)زیاده:«فیه».

یقینا،لا مطلق الشاکّ؛لأنّ الشاکّ فی الموضوع الخارجیّ مع عدم تیقّن التکلیف لا یجب علیه الاحتیاط باتّفاق من الأخباریّین أیضا.

هذا کلّه علی تقدیر القول بکفایه استتار القرص فی الغروب، و کون الحمره غیر الحمره المشرقیّه،و یحتمل بعیدا أن یراد من الحمره الحمره المشرقیّه التی لا بدّ من زوالها فی تحقّق المغرب (1).و تعلیله حینئذ بالاحتیاط و إن کان بعیدا عن منصب الإمام علیه السّلام کما لا یخفی،إلاّ أنّه یمکن أن یکون هذا النحو من التعبیر لأجل التقیّه؛لإیهام أنّ الوجه فی التأخیر هو حصول الجزم باستتار القرص و زوال احتمال عدمه،لا أنّ المغرب لا یدخل مع تحقّق الاستتار.کما أنّ قوله علیه السّلام:«أری لک» یستشمّ منه رائحه الاستحباب،فلعلّ التعبیر به مع وجوب التأخیر من جهه التقیّه،و حینئذ:فتوجیه الحکم بالاحتیاط لا یدلّ إلاّ علی رجحانه.

و أمّا عن روایه الأمالی:فبعدم دلالتها علی الوجوب؛للزوم إخراج أکثر موارد الشبهه و هی الشبهه الموضوعیّه مطلقا و الحکمیّه الوجوبیّه،و الحمل علی الاستحباب أیضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتیاط،فتحمل علی الإرشاد أو علی الطلب المشترک بین الوجوب و الندب،و حینئذ:فلا ینافی وجوبه (2)فی بعض الموارد و (3)عدم لزومه فی بعض آخر؛لأنّ تأکّد الطلب الإرشادی و عدمه بحسب المصلحه

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 80


1- فی(ت)و(ر):«الغروب».
2- فی نسخه بدل(ت)و(ه):«لزومه».
3- لم ترد«و»فی(ص)و(ه).

الموجوده فی الفعل؛لأنّ الاحتیاط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرّه،فیختلف رضا المرشد بترکه و عدم رضاه بحسب مراتب المضرّه، کما أنّ الأمر فی الأوامر الوارده فی إطاعه اللّه و رسوله للإرشاد المشترک بین فعل الواجبات و فعل المندوبات.

هذا،و الذی یقتضیه دقیق النظر:أنّ الأمر المذکور بالاحتیاط لخصوص الطلب الغیر الإلزامیّ؛لأنّ المقصود منه بیان أعلی مراتب الاحتیاط،لا جمیع مراتبه و لا المقدار الواجب.

و المراد من قوله:«بما شئت»لیس التعمیم من حیث القلّه و الکثره و التفویض إلی مشیئه الشخص؛لأنّ هذا کلّه مناف لجعله بمنزله الأخ،بل المراد:أنّ أیّ مرتبه من الاحتیاط شئتها فهی فی محلّها، و لیس هنا مرتبه من الاحتیاط لا یستحسن بالنسبه إلی الدین؛لأنّه بمنزله الأخ الذی هو کذلک (1)،و لیس بمنزله سائر الامور (2)لا یستحسن فیها بعض مراتب الاحتیاط،کالمال و ما عدا الأخ من الرجال،فهو بمنزله قوله تعالی: فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (3).

و ممّا ذکرنا یظهر الجواب عن سائر الأخبار المتقدّمه،مع ضعف السند فی الجمیع.

نعم،یظهر من المحقّق فی المعارج:اعتبار إسناد (4)النبویّ:«دع ما

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 81


1- فی(ر)و(ص)بدل«کذلک»:«لک».
2- فی(ص)زیاده:«التی».
3- التغابن:16.
4- فی(ه)و نسخه بدل(ت):«سند».

یریبک»؛حیث اقتصر فی ردّه علی:أنّه خبر واحد لا یعوّل علیه فی الاصول،و أنّ إلزام المکلّف بالأثقل مظنّه الریبه (1).

و ما ذکره قدّس سرّه محلّ تأمّل؛لمنع کون المسأله اصولیّه،ثم منع کون النبویّ من أخبار الآحاد المجرّده؛لأنّ مضمونه-و هو ترک الشبهه- یمکن دعوی تواتره،ثمّ منع عدم اعتبار أخبار الآحاد فی المسأله الاصولیّه.

و ما ذکره:من أنّ إلزام المکلّف بالأثقل…الخ،فیه:أنّ الإلزام من هذا الأمر،فلا ریبه فیه (2).

[الرابعه-أخبار التثلیث]

الرابعه:أخبار التثلیث المرویّه عن النبیّ و الوصیّ و بعض الأئمه صلوات اللّه علیهم أجمعین:

ففی مقبوله عمر بن حنظله الوارده فی الخبرین المتعارضین-بعد الأمر بأخذ المشهور (3)منهما و ترک الشاذّ النادر؛معلّلا بقوله علیه السّلام:«فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»-قوله:«و إنّما الامور ثلاثه:أمر بیّن رشده فیتّبع،و أمر بیّن غیّه فیجتنب،و أمر مشکل یردّ حکمه إلی اللّه و رسوله؛ قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک،فمن ترک الشّبهات نجا من المحرّمات،و من أخذ بالشّبهات وقع فی المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم» (4).

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 82


1- المعارج:216.
2- فی(ت)،(ر)و(ص):«فلا ریب فیه».
3- فی(ر)و(ص):«بالأخذ بالمشهور».
4- الوسائل 18:75-76،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.
[وجه الاستدلال]

وجه الدلاله:أنّ الإمام علیه السّلام أوجب طرح الشاذّ معلّلا:بأنّ المجمع علیه لا ریب فیه،و المراد أنّ الشاذّ فیه ریب (1)،لا أنّ الشهره تجعل الشاذّ ممّا لا ریب فی بطلانه؛و إلاّ لم یکن معنی لتأخیر الترجیح بالشهره عن الترجیح بالأعدلیّه و الأصدقیّه و الأورعیّه،و لا لفرض الراوی الشهره فی کلا الخبرین،و لا لتثلیث الامور ثمّ الاستشهاد بتثلیث النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

و الحاصل:أنّ الناظر فی الروایه یقطع بأنّ الشاذّ ممّا فیه الریب فیجب طرحه،و هو الأمر المشکل الذی أوجب الإمام ردّه إلی اللّه و رسوله.

فیعلم من ذلک کلّه:انّ الاستشهاد بقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی التثلیث لا یستقیم إلاّ مع وجوب الاحتیاط و الاجتناب عن الشبهات.

مضافا إلی دلاله قوله:«نجا من المحرّمات»،بناء علی أنّ تخلیص (2)النفس من المحرّمات واجب،و قوله صلّی اللّه علیه و آله:«وقع فی المحرّمات،و هلک من حیث لا یعلم».

و دون هذا النبویّ (3)فی الظهور:النبویّ المرویّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام -فی کلام طویل-،و قد تقدّم (4)فی أخبار التوقّف،و کذا مرسله الصدوق عن أمیر المؤمنین علیه السّلام (5).

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 83


1- فی(ر)و(ظ):«الریب».
2- فی(ر)،(ص)و(ظ):«تخلّص».
3- لم ترد«النبوی»فی(ر)،(ص)و(ظ).
4- و هی روایه جمیل المتقدّمه فی الصفحه 66-67.
5- تقدّمت فی الصفحه 68،و ستأتی فی الصفحه 86.
[المناقشه فی الاستدلال]

و الجواب عنه:ما ذکرنا سابقا (1)،من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهه إرشادیّ للتحرّز (2)عن المضرّه المحتمله فیها،فقد تکون المضرّه عقابا و حینئذ فالاجتناب لازم،و قد تکون مضرّه اخری فلا عقاب علی ارتکابها علی تقدیر الوقوع فی الهلکه،کالمشتبه بالحرام حیث لا یحتمل فیه الوقوع فی العقاب علی تقدیر الحرمه اتّفاقا؛لقبح العقاب علی الحکم الواقعیّ المجهول باعتراف الأخباریین أیضا،کما تقدّم (3).

[لیس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام]

و إذا تبیّن لک:أنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات لیس خصوص الإلزام،فیکفی حینئذ فی مناسبه ذکر کلام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله المسوق للإرشاد:أنّه إذا کان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا (4)-تفصّیا عن الوقوع فی مفسده الحرام-،فکذلک طرح الخبر الشاذّ واجب؛ لوجوب التحرّی عند تعارض الخبرین فی تحصیل ما هو أبعد من الریب و أقرب إلی الحقّ؛إذ لو قصّر فی ذلک و أخذ بالخبر الذی فیه الریب احتمل أن یکون قد أخذ بغیر ما هو الحجّه له،فیکون الحکم به حکما من غیر الطرق المنصوبه من قبل الشارع،فتأمّل.

[المؤیّد لما ذکرنا امور:]

و یؤیّد ما ذکرنا:من أن النبویّ لیس واردا فی مقام الإلزام بترک الشبهات،امور:

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 84


1- راجع الصفحه 69.
2- فی(ظ):«للتحذّر».
3- راجع الصفحه 27 و 42.
4- فی(ظ):«واجبا».
أحدها:عموم الشبهات للشبهه الموضوعیّه التحریمیّه

التی اعترف الأخباریّون بعدم وجوب الاجتناب عنها.

و تخصیصه بالشبهه الحکمیّه-مع أنّه إخراج لأکثر الأفراد- مناف للسیاق؛فإنّ سیاق الروایه آب عن التخصیص؛لأنّه ظاهر فی الحصر،و لیس الشبهه الموضوعیّه من الحلال البیّن،و لو بنی علی کونها منه-لأجل أدلّه جواز ارتکابها-قلنا بمثله فی الشبهه الحکمیّه.

الثانی: [کون المراد جنس الشبهه]

أنّه صلّی اللّه علیه و آله رتّب علی ارتکاب الشبهات الوقوع فی المحرّمات و الهلاک من حیث لا یعلم،و المراد (1)جنس الشبهه-لأنّه فی مقام بیان ما تردّد بین الحلال و الحرام،لا فی مقام التحذیر عن ارتکاب المجموع، مع أنّه ینافی استشهاد الإمام علیه السّلام-،و من المعلوم أنّ ارتکاب جنس الشبهه لا یوجب الوقوع فی الحرام و لا الهلاک من حیث لا یعلم إلاّ علی مجاز المشارفه؛کما یدلّ علیه بعض ما مضی (2)و ما یأتی (3)من الأخبار،فالاستدلال موقوف علی إثبات کبری،و هی:أنّ الإشراف علی الوقوع فی الحرام و الهلاک من حیث لا یعلم محرّم،من دون سبق علم به أصلا.

الثالث:الأخبار الکثیره

المساوقه لهذا الخبر الشریف،الظاهره فی الاستحباب بقرائن مذکوره فیها:

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 85


1- فی(ر)،(ص)و(ه)زیاده:«منها».
2- راجع الصفحه 68.
3- انظر الصفحه اللاحقه.

منها:قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی روایه النعمان،و قد تقدّم (1)فی أخبار التوقّف (2).

و منها:قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی مرسله الصدوق،أنّه خطب و قال:«حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک،فمن ترک ما اشتبه علیه من الإثم فهو لما استبان له أترک،و المعاصی حمی اللّه،فمن یرتع حولها یوشک أن یدخلها» (3).

و منها:روایه أبی جعفر الباقر علیه السّلام:«قال:قال جدّی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی حدیث یأمر بترک الشبهات بین الحلال و الحرام:من رعی غنمه قرب الحمی نازعته نفسه إلی أن یرعاها فی الحمی،ألا:و إنّ لکلّ ملک حمی،و إنّ حمی اللّه محارمه،فاتّقوا حمی اللّه و محارمه» (4).

و منها:ما ورد من:«أنّ فی حلال الدّنیا حسابا و فی حرامها عقابا و فی الشّبهات عتابا» (5).

و منها:روایه فضیل بن عیاض:«قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

من الورع من النّاس؟قال:الذی یتورّع عن محارم اللّه و یجتنب

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 86


1- تقدّمت فی الصفحه 68.
2- فی(ر)،(ص)و(ظ):«الوقف».
3- الفقیه 4:75،باب نوادر الحدود،الحدیث 5149،و قد تقدّم تخریجها عن الوسائل،راجع الصفحه 68.
4- الوسائل 18:124،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 47.
5- مستدرک الوسائل 12:52،الباب 63 من أبواب جهاد النفس،الحدیث الأوّل.

هؤلاء،فإذا لم یتّق الشّبهات وقع فی الحرام و هو لا یعرفه» (1).

[الدلیل العقلی علی وجوب الاحتیاط من وجهین:]

و أمّا العقل،فتقریره بوجهین:

أحدهما: [العلم الإجمالی بوجود محرّمات کثیره]

أنّا نعلم إجمالا قبل مراجعه الأدلّه الشرعیّه بمحرّمات کثیره یجب -بمقتضی قوله تعالی: وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (2)و نحوه-الخروج عن عهده ترکها علی وجه الیقین بالاجتناب أو الیقین بعدم العقاب؛لأنّ الاشتغال الیقینیّ یستدعی الیقین بالبراءه (3)باتّفاق المجتهدین و الأخباریّین، و بعد مراجعه الأدلّه و العمل بها لا یقطع بالخروج عن جمیع تلک المحرّمات الواقعیّه،فلا بدّ من اجتناب کلّ ما احتمل (4)أن یکون منها إذا لم یکن هناک دلیل شرعیّ یدلّ علی حلّیته؛إذ مع هذا الدلیل یقطع بعدم العقاب علی الفعل علی تقدیر حرمته واقعا.

فإن قلت:بعد مراجعه الأدلّه نعلم تفصیلا بحرمه امور کثیره، و لا نعلم إجمالا بوجود ما عداها،فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصیل غیر متیقّن حتّی یجب الاحتیاط.و بعباره اخری:العلم الإجمالیّ قبل الرجوع إلی الأدلّه،و أمّا بعده فلیس هنا علم إجمالیّ.

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 87


1- الوسائل 18:118،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 25.
2- الحشر:7.
3- فی(ظ):«یستدعی البراءه»،و فی(ر)و(ص):«یستدعی البراءه الیقینیّه».
4- فی(ر)و(ص):«یحتمل».

قلت:إن ارید من الأدلّه ما یوجب العلم بالحکم الواقعیّ الأوّلیّ، فکلّ مراجع فی الفقه یعلم أنّ ذلک غیر میسّر؛لأنّ سند الأخبار لو فرض قطعیّا لکن دلالتها ظنّیّه.و إن ارید منها ما یعمّ الدلیل الظنّی المعتبر من الشارع فمراجعتها لا توجب (1)الیقین بالبراءه من ذلک التکلیف المعلوم إجمالا؛إذ لیس معنی اعتبار الدلیل الظنّی إلاّ وجوب الأخذ بمضمونه،فإن کان تحریما صار ذلک کأنّه أحد المحرّمات الواقعیّه، و إن کان تحلیلا کان اللازم منه عدم العقاب علی فعله و إن کان فی الواقع من المحرّمات،و هذا المعنی لا یوجب انحصار المحرّمات الواقعیّه فی مضامین تلک الأدلّه حتّی یحصل العلم بالبراءه بموافقتها،بل و لا یحصل الظنّ بالبراءه عن جمیع المحرّمات المعلومه إجمالا.

و لیس الظنّ التفصیلیّ بحرمه جمله من الأفعال کالعلم التفصیلیّ بها؛ لأنّ العلم التفصیلیّ بنفسه مناف لذلک العلم الإجمالیّ،و الظنّ غیر مناف له،لا بنفسه و لا بملاحظه اعتباره شرعا علی الوجه المذکور.

نعم،لو اعتبر الشارع هذه الأدلّه بحیث انقلب التکلیف إلی العمل بمؤدّاها بحیث یکون هو المکلّف به،کان ما عدا ما تضمّنه الأدلّه من محتملات التحریم خارجا عن المکلّف به،فلا یجب الاحتیاط فیها.

و بالجمله:فما نحن فیه بمنزله قطیع غنم یعلم إجمالا بوجود محرّمات فیها،ثمّ قامت البیّنه علی تحریم جمله منها و تحلیل جمله و بقی الشکّ فی جمله ثالثه؛فإنّ مجرّد قیام البیّنه علی تحریم البعض لا یوجب

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 88


1- فی النسخ:«لا یوجب».

العلم و لا الظنّ بالبراءه من جمیع المحرّمات.

نعم،لو اعتبر الشارع البیّنه فی المقام،بمعنی أنّه أمر بتشخیص المحرّمات المعلومه وجودا و عدما بهذا الطریق،رجع التکلیف إلی وجوب اجتناب ما قامت (1)علیه البیّنه،لا الحرام الواقعیّ.

و الجواب [عن هذا الوجه]

:

أوّلا:منع تعلّق تکلیف غیر القادر علی تحصیل العلم إلاّ بما أدّی إلیه الطرق الغیر العلمیّه المنصوبه له،فهو مکلّف بالواقع بحسب تأدیه هذه الطرق،لا بالواقع من حیث هو،و لا بمؤدّی هذه الطرق من حیث هو حتّی یلزم التصویب أو ما یشبهه؛لأنّ ما ذکرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحکام الواقعیّه للعالم و غیره و ثبوت التکلیف بالعمل بالطرق، و توضیحه فی محلّه،و حینئذ:فلا یکون ما شکّ فی تحریمه ممّا هو مکلّف به فعلا علی تقدیر حرمته واقعا.

و ثانیا:سلّمنا التکلیف الفعلیّ بالمحرّمات الواقعیّه،إلاّ أنّ من المقرّر فی الشبهه المحصوره-کما سیجیء (2)إن شاء اللّه تعالی-أنّه إذا ثبت فی المشتبهات (3)المحصوره وجوب الاجتناب عن جمله منها لدلیل آخر غیر التکلیف المتعلّق بالمعلوم الإجمالیّ،اقتصر فی الاجتناب علی ذلک القدر؛لاحتمال کون المعلوم الإجمالیّ هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصیلا،فأصاله الحلّ فی البعض الآخر غیر معارضه بالمثل،سواء کان

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 89


1- فی النسخ:«قام».
2- انظر الصفحه 233.
3- کذا فی(ه)،و فی(ت)،(ر)و(ص):«الشبهات».

ذلک الدلیل سابقا علی العلم الإجمالیّ-کما إذا علم نجاسه أحد الإناءین تفصیلا فوقع قذره فی أحدهما المجهول،فإنّه لا یجب الاجتناب عن الآخر؛لأنّ حرمه أحدهما معلومه تفصیلا-أم کان لاحقا،کما فی مثال الغنم المذکور؛فإنّ العلم الإجمالیّ غیر ثابت بعد العلم التفصیلی بحرمه بعضها بواسطه وجوب العمل بالبیّنه،و سیجیء توضیحه إن شاء اللّه تعالی،و ما نحن فیه من هذا القبیل.

الوجه الثانی [أصاله الحظر فی الأفعال] :

أنّ الأصل فی الأفعال الغیر الضروریه الحظر،کما نسب إلی طائفه من الإمامیّه (1)،فیعمل به حتّی یثبت من الشرع الإباحه،و لم یرد الإباحه فی ما لا نصّ فیه.و ما ورد-علی تقدیر تسلیم دلالته-معارض بما ورد من الأمر بالتوقّف و الاحتیاط،فالمرجع إلی الأصل.

و لو تنزّلنا عن ذلک فالوقف،کما علیه الشیخان قدّس سرّهما (2).و احتجّ علیه فی العدّه:بأنّ الإقدام علی ما لا یؤمن المفسده فیه کالإقدام علی ما یعلم فیه المفسده (3).

و قد جزم بهذه القضیّه السیّد أبو المکارم فی الغنیه (4)،و إن قال

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 90


1- نسبه إلیهم المحقّق فی المعارج:203.
2- انظر التذکره باصول الفقه(مصنّفات الشیخ المفید)9:43،و العدّه 2: 742.
3- العدّه 2:742
4- الغنیه(الجوامع الفقهیّه):476-477.

بالإباحه (1)(2)کالسیّد المرتضی رحمه اللّه (3)؛تعویلا علی قاعده«اللطف»،و أنّه لو کان فی الفعل مفسده لوجب علی الحکیم بیانه.

لکن ردّها فی العدّه:بأنّه قد یکون المفسده فی الإعلام و یکون المصلحه فی کون الفعل (4)علی الوقف (5).

و الجواب [ عن هذا الوجه أیضا]

:

بعد تسلیم استقلال العقل بدفع الضرر،أنّه:إن ارید ما یتعلّق بأمر الآخره من العقاب،فیجب علی الحکیم تعالی بیانه،فهو مع عدم البیان مأمون.

و إن ارید غیره ممّا لا یدخل فی عنوان المؤاخذه من اللوازم المترتّبه مع الجهل أیضا،فوجوب دفعها غیر لازم عقلا؛إذ العقل لا یحکم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنیویّ المقطوع إذا کان لبعض الدواعی النفسانیّه،و قد جوّز الشارع بل أمر به فی بعض الموارد.و علی تقدیر الاستقلال فلیس ممّا یترتّب علیه العقاب؛لکونه من باب الشبهه الموضوعیّه-لأنّ المحرّم هو مفهوم الإضرار،و صدقه فی هذا المقام مشکوک،کصدق المسکر المعلوم التحریم علی هذا المائع الخاصّ-، و الشبهه الموضوعیّه لا یجب الاجتناب عنها باتّفاق الأخباریّین أیضا،

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 91


1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«بأصاله الإباحه».
2- الغنیه(الجوامع الفقهیّه):486.
3- الذریعه 2:809-812.
4- فی(ظ):«العقل».
5- العدّه 2:742-743.

و سیجیء تتمّه الکلام فی الشبهه الموضوعیّه (1)إن شاء اللّه.

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 92


1- انظر الصفحه 122-126.
و ینبغی التنبیه علی امور:

@

الأوّل [:التفصیل المحکی عن المحقّق بین ما یعمّ به البلوی و غیره]

أنّ المحکیّ عن المحقّق (1)التفصیل فی اعتبار أصل البراءه بین ما یعمّ به البلوی و غیره،فیعتبر فی الأوّل دون الثانی،و لا بدّ من حکایه کلامه قدّس سرّه فی المعتبر و المعارج حتّی یتّضح حال النسبه،قال فی المعتبر:

الثالث-یعنی من أدلّه العقل-:الاستصحاب،و أقسامه ثلاثه:

الأوّل:استصحاب حال العقل،و هو التمسّک بالبراءه الأصلیّه،کما یقال:الوتر لیس واجبا؛لأنّ الأصل براءه العهده.و منه:أن یختلف العلماء فی حکم الدیه (2)بین الأقلّ و الأکثر،کما فی دیه عین الدابّه المتردّده بین النصف و الربع.

إلی أن قال:

الثانی:أن یقال:عدم الدلیل علی کذا،فیجب انتفاؤه.و هذا یصحّ فیما یعلم أنّه لو کان هنا دلیل لظفر به،أمّا لا مع ذلک فیجب التوقّف،و لا یکون ذلک الاستدلال حجّه.و منه القول بالإباحه لعدم

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 93


1- حکاه عنه المحقّق القمّی فی القوانین 2:15.
2- فی(ت)،(ر)و(ص)زیاده:«المردّده».

دلیل الوجوب و الحظر.

الثالث:استصحاب حال الشرع.فاختار أنّه لیس بحجّه (1)،انتهی موضع الحاجه من کلامه قدّس سرّه.

و ذکر فی المعارج،علی ما حکی عنه:

أنّ الأصل:خلوّ الذمّه عن الشواغل الشرعیّه،فإذا ادّعی مدّع حکما شرعیّا جاز لخصمه أن یتمسّک فی انتفائه بالبراءه الأصلیّه، فیقول:لو کان ذلک الحکم ثابتا لکان علیه دلاله شرعیّه،لکن لیس کذلک،فیجب نفیه.و هذا الدلیل لا یتمّ إلاّ ببیان مقدّمتین:

إحداهما:أنّه لا دلاله علیه شرعا،بأن ینضبط طرق الاستدلالات الشرعیّه و یبیّن عدم دلالتها علیه.

و الثانیه:أن یبیّن أنّه لو کان هذا الحکم ثابتا لدلّت علیه إحدی تلک الدلائل؛لأنّه لو لم یکن علیه دلاله لزم التکلیف بما لا طریق للمکلّف إلی العلم به،و هو تکلیف بما لا یطاق،و لو کانت علیه دلاله غیر تلک الأدلّه لما کانت أدلّه الشرع منحصره فیها،لکنّا بینّا انحصار الأحکام فی تلک الطرق،و عند ذلک:یتمّ کون ذلک دلیلا علی نفی الحکم (2)،انتهی.

و حکی عن المحدّث الأسترابادیّ فی فوائده:

أنّ تحقیق هذا الکلام هو:أنّ المحدّث الماهر إذا تتبّع الأحادیث المرویّه عنهم علیهم السّلام فی مسأله لو کان فیها حکم مخالف للأصل لاشتهر

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 94


1- المعتبر 1:32،مع تفاوت فی العباره.
2- المعارج:212-213.

لعموم البلوی بها،فإذا لم یظفر بحدیث دلّ علی ذلک الحکم ینبغی أن یحکم قطعا عادیّا بعدمه؛لأنّ جمّا غفیرا من أفاضل علمائنا-أربعه آلاف منهم تلامذه الصادق علیه السّلام،کما فی المعتبر (1)-کانوا ملازمین لأئمّتنا علیهم السّلام فی مدّه تزید علی ثلاثمائه سنه،و کان هممهم و همّ الأئمّه علیهم السّلام إظهار الدین عندهم و تألیفهم کلّ ما یسمعون منهم فی الاصول؛لئلاّ یحتاج الشیعه إلی سلوک طریق العامّه،و لتعمل (2)بما فی تلک الاصول فی زمان الغیبه الکبری؛فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام لم یضیّعوا من فی أصلاب الرجال من شیعتهم،کما فی الروایات المتقدّمه،ففی مثل تلک الصوره یجوز التمسّک بأنّ نفی ظهور دلیل علی حکم مخالف للأصل دلیل علی عدم ذلک الحکم فی الواقع.

إلی أن قال:

و لا یجوز التمسّک به فی غیر المسأله المفروضه،إلاّ عند العامّه القائلین بأنّه صلّی اللّه علیه و آله أظهر عند أصحابه کلّ ما جاء به،و توفّرت الدواعی علی جهه واحده علی نشره،و ما خصّ صلّی اللّه علیه و آله أحدا بتعلیم شیء لم یظهره عند غیره،و لم یقع بعده ما اقتضی اختفاء ما جاء به (3)،انتهی.

[المناقشه فیما أفاده المحقّق قدّس سرّه]

أقول:المراد بالدلیل المصحّح للتکلیف-حتّی لا یلزم التکلیف بما لا طریق للمکلّف إلی العلم به-هو ما تیسّر للمکلّف الوصول إلیه

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 95


1- المعتبر 1:26.
2- کذا فی المصدر،و فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«و لیعمل»،و فی(ظ): «و یعمل».
3- الفوائد المدنیّه:140-141.

و الاستفاده منه،فلا فرق بین ما لم یکن فی الواقع دلیل شاف (1)أصلا، أو کان و لم یتمکّن المکلّف من الوصول إلیه،أو تمکّن لکن بمشقّه رافعه للتکلیف،أو تیسّر و لم یتمّ دلالته فی نظر المستدلّ؛فإنّ الحکم الفعلیّ فی جمیع هذه الصور قبیح علی ما صرّح به المحقّق قدّس سرّه فی کلامه السابق (2)، سواء قلنا بأنّ وراء الحکم الفعلیّ حکما آخر-یسمّی حکما واقعیّا و (3)حکما شأنیّا-علی ما هو مقتضی مذهب المخطّئه،أم قلنا بأنّه لیس وراءه حکم آخر؛للاتّفاق علی أنّ مناط الثواب و العقاب و مدار التکلیف هو الحکم الفعلیّ.

و حینئذ:فکلّ ما تتبّع المستنبط فی الأدلّه الشرعیّه فی نظره إلی أن علم من نفسه عدم تکلیفه بأزید من هذا المقدار من التتبّع،و لم یجد فیها ما یدلّ علی حکم مخالف للأصل،صحّ له دعوی القطع بانتفاء الحکم الفعلیّ.

و لا فرق فی ذلک بین العامّ (4)البلوی و غیره،و لا بین العامّه و الخاصّه،و لا بین المخطّئه و المصوّبه،و لا بین المجتهدین و الأخباریّین، و لا بین أحکام الشرع و غیرها من أحکام سائر الشرائع و سائر الموالی بالنسبه إلی عبیدهم.

هذا بالنسبه إلی الحکم الفعلیّ،و أمّا بالنسبه إلی الحکم الواقعیّ

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 96


1- فی(ر)و(ظ):«شأنیّ».
2- فی الصفحه 94.
3- فی(ت)و(ه):«أو».
4- فی(ظ):«عامّ».

النازل به جبرئیل علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله-لو سمّیناه حکما بالنسبه إلی الکلّ- فلا یجوز الاستدلال علی نفیه بما ذکره المحقّق قدّس سرّه (1):من لزوم التکلیف بما لا طریق للمکلّف إلی العلم به؛لأنّ المفروض عدم إناطه التکلیف به.

نعم،قد یظنّ من عدم وجدان الدلیل علیه بعدمه؛بعموم (2)البلوی به لا بمجرّده،بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره فی أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إلیه.

لکن هذا الظنّ لا دلیل علی اعتباره،و لا دخل له بأصل البراءه التی هی من الأدلّه العقلیّه،و لا بمسأله التکلیف بما لا یطاق،و لا بکلام المحقّق.

فما تخیّله المحدّث تحقیقا لکلام المحقّق-مع أنّه غیر تامّ فی نفسه- أجنبیّ عنه بالمرّه.

نعم،قد یستفاد من استصحاب البراءه السابقه:الظنّ بها فیما بعد الشرع-کما سیجیء عن بعضهم (3)-لکن لا من باب لزوم التکلیف بما لا یطاق الذی ذکره المحقّق.

و من هنا یعلم:أنّ تغایر القسمین الأوّلین من الاستصحاب (4)باعتبار کیفیّه الاستدلال؛حیث إنّ مناط الاستدلال فی هذا القسم

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 97


1- ذکره فی کلامه المتقدّم عن المعارج فی الصفحه 94.
2- فی(ص)و(ظ):«لعموم».
3- انظر الصفحه 99.
4- فی(ر)زیاده:«فی کلامه».

الملازمه بین عدم الدلیل و عدم الحکم مع قطع النظر عن ملاحظه الحاله السابقه،فجعله من أقسام الاستصحاب مبنیّ علی إراده مطلق الحکم علی طبق الحاله السابقه عند الشکّ و لو لدلیل آخر غیر الاتّکال علی الحاله السابقه،فیجری فیما لم یعلم فیه الحاله السابقه،و مناط الاستدلال فی القسم الأوّل ملاحظه الحاله السابقه حتّی مع عدم العلم بعدم الدلیل علی الحکم.

و یشهد لما ذکرنا،من المغایره الاعتباریّه:أنّ الشیخ لم یقل بوجوب مضیّ المتیمّم الواجد للماء فی أثناء صلاته لأجل الاستصحاب، و قال به لأجل أنّ عدم الدلیل دلیل العدم (1).

نعم،هذا القسم الثانی أعمّ موردا من الأوّل؛لجریانه فی الأحکام العقلیّه و غیرها،کما ذکره جماعه من الاصولیّین (2).

و الحاصل:أنّه لا ینبغی الشکّ فی أنّ بناء المحقّق قدّس سرّه علی التمسّک بالبراءه الأصلیّه مع الشکّ فی الحرمه،کما یظهر من تتبّع فتاویه فی المعتبر (3).

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 98


1- العدّه 2:756.
2- انظر الفصول:351،و القوانین 2:13.
3- انظر المعتبر 1:252،335،358،359 و 462.
الثانی [:هل أنّ أصاله الإباحه من الأدلّه الظنّیه أو من الاصول؟]

مقتضی الأدلّه المتقدّمه:کون الحکم الظاهریّ فی الفعل المشتبه الحکم هی الإباحه من غیر ملاحظه الظنّ بعدم تحریمه فی الواقع،فهذا الأصل یفید القطع بعدم اشتغال الذمّه،لا الظنّ بعدم الحکم واقعا،و لو أفاده لم یکن معتبرا.

إلاّ أنّ الذی یظهر من جماعه کونه من الأدلّه الظنّیّه،منهم صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدّمات الدلیل الرابع الذی ذکره لحجّیه خبر الواحد (1)،و منهم شیخنا البهائیّ قدّس سرّه (2)،و لعلّ هذا هو المشهور بین الاصولیّین؛حیث لا یتمسّکون فیه إلاّ باستصحاب البراءه السابقه (3)،بل ظاهر المحقّق رحمه اللّه فی المعارج الإطباق علی التمسّک بالبراءه الأصلیّه حتّی یثبت الناقل (4)،و ظاهره أنّ اعتمادهم فی الحکم

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 99


1- المعالم:194.
2- الزبده:58.
3- انظر المعتبر 1:32،و القواعد و الفوائد 1:132،و تمهید القواعد:271.
4- المعارج:208.

بالبراءه علی کونها هی الحاله السابقه الأصلیّه.

و التحقیق:أنّه لو فرض حصول الظنّ من الحاله السابقه فلا یعتبر، و الإجماع لیس علی اعتبار هذا الظنّ،و إنّما هو علی العمل علی طبق الحاله السابقه،و لا یحتاج إلیه بعد قیام الأخبار المتقدّمه (1)و حکم العقل.

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 100


1- أی:أخبار البراءه المتقدّمه فی الصفحه 28 و 41-45.
الثالث [:هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟]

لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا،کما یستفاد من الأخبار المذکوره و غیرها (1).

و هل الأوامر الشرعیّه للاستحباب،فیثاب علیه و إن لم یحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعیّ،أو غیریّ بمعنی کونه مطلوبا لأجل التحرّز عن الهلکه المحتمله و الاطمئنان بعدم وقوعه فیها،فیکون الأمر به إرشادیا لا یترتّب علی موافقته و مخالفته سوی الخاصیّه المترتّبه علی الفعل أو الترک،نظیر أوامر الطبیب،و نظیر الأمر بالإشهاد عند المعامله لئلاّ یقع التنازع؟ وجهان:

[الظاهر کونها للإرشاد]

من ظاهر الأمر بعد فرض عدم إراده الوجوب.

و من سیاق جلّ الأخبار الوارده فی ذلک؛فإنّ الظاهر کونها مؤکّده لحکم العقل بالاحتیاط.

و الظاهر (2)أنّ حکم العقل بالاحتیاط من حیث هو احتیاط-علی

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 101


1- أی:أخبار التوقّف و الاحتیاط و التثلیث.
2- فی(ص):«و ظاهر».

تقدیر (1)کونه إلزامیّا-لمحض الاطمئنان و دفع احتمال العقاب،و کما أنّه إذا تیقّن بالضرر یکون إلزام.العقل لمحض الفرار عن العقاب المتیقّن، فکذلک طلبه الغیر الإلزامیّ إذا احتمل الضرر.

بل،و کما أنّ أمر الشارع بالإطاعه فی قوله تعالی: أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ (2)لمحض الإرشاد؛لئلاّ یقع العبد فی عقاب المعصیه و یفوته ثواب الطاعه،و لا یترتّب علی مخالفته سوی ذلک،فکذلک أمره بالأخذ بما یأمن معه من الضرر،و (3)لا یترتّب علی موافقته سوی الأمان المذکور،و لا علی مخالفته سوی الوقوع فی الحرام الواقعیّ علی تقدیر تحقّقه.

و یشهد لما ذکرنا:أنّ ظاهر الأخبار حصر حکمه الاجتناب عن الشبهه فی التفصّی عن الهلکه الواقعیّه لئلاّ یقع فیها من حیث لا یعلم.

و اقترانه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم فی کونه ورعا،و من المعلوم أنّ الأمر باجتناب المحرّمات فی هذه الأخبار لیس إلاّ للإرشاد، لا یترتّب علی موافقتها و مخالفتها سوی الخاصیّه الموجوده فی المأمور به -و هو الاجتناب عن الحرام-أو فوتها،فکذلک الأمر باجتناب الشبهه لا یترتّب علی موافقته سوی ما یترتّب علی نفس الاجتناب لو لم یأمر به الشارع،بل فعله المکلّف حذرا من الوقوع فی الحرام (4).

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 102


1- فی(ت)زیاده:«عدم».
2- الأنفال:20.
3- لم ترد«و»فی(ر)و(ص).
4- فی هامش(ت)و(ص)زیاده:«هذا کلّه بالنظر إلی الأمر بالاحتیاط،و أمّا-

و لا یبعد التزام ترتّب الثواب علیه؛من حیث إنّه انقیاد و إطاعه حکمیّه،فیکون حینئذ حال الاحتیاط و الأمر به حال نفس الإطاعه الحقیقیّه و الأمر بها فی کون الأمر لا یزید فیه علی ما ثبت فیه من المدح أو الثواب لو لا الأمر.

[ظاهر بعض الأخبار کونها للاستحباب]

هذا،و لکنّ الظاهر من بعض الأخبار المتقدّمه (1)،مثل قوله علیه السّلام:

«من ارتکب الشبهات نازعته نفسه إلی أن یقع فی المحرّمات»،و قوله:

«من ترک الشبهات کان لما استبان له من الإثم أترک»،و قوله:«من یرتع حول الحمی یوشک أن یقع فیه»:هو کون الأمر به للاستحباب، و حکمته أن لا یهون علیه ارتکاب المحرّمات المعلومه،و لازم ذلک استحقاق الثواب علی إطاعه أوامر الاحتیاط،مضافا إلی الخاصیّه المترتّبه (2)علی نفسه.

ثمّ لا فرق فیما ذکرناه-من حسن الاحتیاط بالترک-بین أفراد المسأله حتّی مورد دوران الأمر بین الاستحباب و التحریم،بناء علی أنّ دفع المفسده الملزمه للترک أولی من جلب المصلحه الغیر الملزمه،و ظهور

4)

-نفس الاحتیاط،أعنی ترک الشیء لداعی احتمال کونه مبغوضا عند الشارع»مع اختلاف بینهما. و بناء علی ما فی هامش(ص)لا بدّ أن یبدّل قوله:«و لا یبعد»ب«فلا یبعد».

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 103


1- راجع الصفحه 68.
2- فی(ر)،(ص)و(ظ)بدل«الخاصیه المترتّبه»:«الثواب المترتّب»،و فی (ت):«الثواب»،و فوقها:«الخاصیّه».

الأخبار المتقدّمه فی ذلک أیضا.

و لا یتوهّم:أنّه یلزم من ذلک عدم حسن الاحتیاط فیما احتمل کونه من العبادات المستحبّه بل حسن الاحتیاط بترکه؛إذ لا ینفکّ ذلک عن احتمال کون فعله تشریعا محرّما.

لأنّ حرمه التشریع تابعه لتحقّقه،و مع إتیان ما احتمل کونها عباده لداعی هذا الاحتمال لا یتحقّق موضوع التشریع؛و لذا قد یجب الاحتیاط مع هذا الاحتمال،کما فی الصلاه إلی أربع جهات أو فی الثوبین المشتبهین و غیرهما،و سیجیء زیاده توضیح لذلک إن شاء اللّه.

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 104

الأمر الرابع [:المذاهب الأربعه المنسوبه إلی الأخباریین فیما لا نصّ فیه]

نسب الوحید البهبهانی قدّس سرّه إلی الأخباریّین مذاهب أربعه فی ما لا نصّ فیه:التوقّف،و الاحتیاط،و الحرمه الظاهریّه،و الحرمه الواقعیّه (1).

فیحتمل رجوعها إلی معنی واحد،و کون اختلافها فی التعبیر لأجل اختلاف ما رکنوا إلیه من أدلّه القول بوجوب اجتناب الشبهه.فبعضهم رکن إلی أخبار التوقّف،و آخر إلی أخبار الاحتیاط،و ثالث إلی أوامر ترک الشبهات مقدّمه لتجنّب المحرّمات،کحدیث التثلیث،و رابع إلی أوامر ترک المشتبهات من حیث إنّها مشتبهات؛فإنّ هذا الموضوع فی نفسه حکمه الواقعیّ الحرمه.

[التوقّف أعمّ من الاحتیاط بحسب المورد]

و الأظهر:أنّ التوقّف أعمّ بحسب المورد من الاحتیاط؛لشموله الأحکام المشتبهه فی الأموال و الأعراض و النفوس ممّا یجب فیها الصلح أو القرعه،فمن عبّر به أراد وجوب التوقّف فی جمیع الوقائع الخالیه عن النصّ العامّ و الخاصّ.

و الاحتیاط أعمّ من موارد احتمال التحریم

،فمن عبّر به أراد

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 105


1- الفوائد الحائریّه:240،و الرسائل الاصولیّه:349-350.

الأعمّ من محتمل التحریم و محتمل الوجوب،مثل وجوب السوره أو وجوب الجزاء المردّد بین نصف الصید و کلّه.

[الفرق بین الحرمه الظاهریّه و الواقعیّه]

و أمّا الحرمه الظاهریّه و الواقعیّه،فیحتمل الفرق بینهما:بأنّ المعبّر بالاولی قد لاحظ الحرمه من حیث عروضها لموضوع محکوم بحکم واقعیّ،فالحرمه ظاهریّه.و المعبّر بالثانیه قد لاحظها من حیث عروضها لمشتبه الحکم،و هو موضوع من الموضوعات الواقعیّه،فالحرمه واقعیّه.

أو بملاحظه أنّه إذا منع الشارع المکلّف-من حیث إنّه جاهل بالحکم- من الفعل،فلا یعقل إباحته له واقعا؛لأنّ معنی الإباحه الإذن و الترخیص، فتأمّل.

و یحتمل الفرق:بأنّ القائل بالحرمه الظاهریّه یحتمل أن یکون الحکم فی الواقع هی الإباحه،إلاّ أنّ أدلّه الاجتناب عن الشبهات حرّمتها ظاهرا،و القائل بالحرمه الواقعیّه إنّما یتمسّک فی ذلک بأصاله الحظر فی الأشیاء،من باب قبح التصرّف فی ما یختصّ بالغیر بغیر إذنه.

و یحتمل الفرق:بأنّ معنی الحرمه الظاهریّه حرمه الشیء فی الظاهر فیعاقب علیه مطلقا و إن کان مباحا فی الواقع،و القائل بالحرمه الواقعیّه یقول:بأنّه لا حرمه ظاهرا أصلا،فإن کان فی الواقع حراما استحقّ المؤاخذه علیه و إلاّ فلا،و لیس معناها أنّ المشتبه حرام واقعا،بل معناه أنّه لیس فیه إلاّ الحرمه الواقعیّه علی تقدیر ثبوتها،فإنّ هذا أحد الأقوال للأخباریّین فی المسأله علی ما ذکره العلاّمه الوحید-المتقدّم (1)

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 106


1- أی:الوحید البهبهانی.

فی موضع آخر،حیث قال-بعد ردّ خبر التثلیث المتقدّم (1):بأنّه لا یدلّ علی الحظر أو وجوب التوقّف،بل مقتضاه أنّ من ارتکب الشبهه و اتّفق کونها (2)حراما فی الواقع یهلک لا مطلقا-:و یخطر بخاطری أنّ من الأخباریّین من یقول بهذا المعنی (3)،انتهی.

[أوامر الاحتیاط إرشادیّه]

و لعلّ هذا القائل اعتمد فی ذلک علی ما ذکرنا سابقا (4):من أنّ الأمر العقلیّ و النقلیّ بالاحتیاط للإرشاد،من قبیل أوامر الطبیب لا یترتّب علی موافقتها و مخالفتها عدا ما یترتّب علی نفس الفعل المأمور به أو ترکه لو لم یکن أمر.نعم،الإرشاد علی مذهب هذا الشخص علی وجه اللزوم-کما فی بعض أوامر الطبیب-لا للأولویّه کما اختاره القائلون بالبراءه.و أمّا ما یترتّب علی نفس الاحتیاط فلیس إلاّ التخلّص عن الهلاک المحتمل فی الفعل.

نعم،فاعله یستحقّ المدح من حیث ترکه لما یحتمل أن یکون ترکه مطلوبا عند المولی،ففیه نوع من الانقیاد،و یستحقّ علیه المدح و الثواب.و أمّا ترکه فلیس فیه إلاّ التجرّی بارتکاب ما یحتمل أن یکون مبغوضا للمولی،و لا دلیل علی حرمه التجرّی علی هذا الوجه و استحقاق العقاب علیه.بل عرفت فی مسأله حجّیه العلم (5):المناقشه

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 107


1- تقدّم فی الصفحه 82.
2- کذا فی(ص)،و فی غیرها:«کونه».
3- انظر الفوائد الحائریّه:242،و لکن لیست هذه العباره«و یخطر بخاطری…» فی نسختنا من الفوائد.
4- راجع الصفحه 69.
5- راجع مبحث القطع 1:45.

فی حرمه التجرّی بما هو أعظم من ذلک،کأن یکون الشیء مقطوع الحرمه بالجهل المرکّب،و لا یلزم من تسلیم استحقاق الثواب علی الانقیاد بفعل الاحتیاط،استحقاق العقاب بترک الاحتیاط و التجرّی بالإقدام (1)علی ما یحتمل.کونه مبغوضا.و سیأتی تتمّه توضیح ذلک فی الشبهه المحصوره إن شاء اللّه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 108


1- فی(ت)و(ه):«فی الإقدام».
الأمر الخامس [:أصل الإباحه إنّما هو مع عدم أصل موضوعیّ حاکم علیه]

أنّ أصاله الإباحه فی مشتبه الحکم إنّما هو مع عدم أصل موضوعیّ حاکم علیها،فلو شکّ فی حلّ أکل حیوان مع العلم بقبوله التذکیه جری أصاله الحلّ،و إن شکّ فیه من جهه الشکّ فی قبوله للتذکیه فالحکم الحرمه؛لأصاله عدم التذکیه:لأنّ من شرائطها قابلیّه المحلّ،و هی مشکوکه،فیحکم بعدمها و کون الحیوان میته.

[ما یظهر من المحقّق و الشهید الثانیین فی حیوان متولّد من طاهر و نجس و المناقشه فی ذلک]

و یظهر من المحقّق و الشهید الثانیین (1)قدّس سرّهما فیما إذا شکّ فی حیوان متولّد من طاهر و نجس لا یتبعهما فی الاسم و لیس له مماثل:أنّ الأصل فیه الطهاره و الحرمه.

فإن کان الوجه فیه أصاله عدم التذکیه،فإنّما یحسن مع الشکّ فی قبول التذکیه و عدم عموم یدلّ علی جواز تذکیه کلّ حیوان إلاّ ما خرج،کما ادّعاه بعض (2).

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 109


1- انظر جامع المقاصد 1:166،الروضه البهیّه 1:285-286،و تمهید القواعد:270.
2- ادّعاه السیّد المرتضی فی الناصریّات:99،و انظر مفاتیح الشرائع 1:69- 70،و مفاتیح الاصول:534.

و إن کان الوجه فیه أصاله حرمه أکل (1)لحمه قبل التذکیه،ففیه:

أنّ الحرمه قبل التذکیه لأجل کونه من المیته،فإذا فرض إثبات جواز تذکیته خرج عن المیته،فیحتاج حرمته إلی موضوع آخر.و لو شکّ فی قبول التذکیه رجع إلی الوجه السابق،و کیف کان:فلا یعرف وجه لرفع الید عن أصاله الحلّ و الإباحه.

[ما ذکره شارح الروضه فی المسأله و المناقشه فیه]

نعم،ذکر شارح الروضه-هنا (2)-وجها آخر،و نقله بعض محشّیها (3)عن الشهید فی تمهید القواعد (4).قال شارح الروضه:إنّ کلاّ من النجاسات و المحلّلات محصوره،فإذا لم یدخل فی المحصور منها کان الأصل طهارته و حرمه لحمه،و هو ظاهر (5)،انتهی.

و یمکن منع حصر المحلّلات،بل المحرّمات محصوره،و العقل و النقل دلّ علی إباحه ما لم یعلم حرمته؛و لذا یتمسّکون کثیرا بأصاله الحلّ فی باب الأطعمه و الأشربه.

و لو قیل:إنّ الحلّ إنّما علّق بالطیّبات (6)فی قوله تعالی: قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ (7)المفید للحصر فی مقام الجواب عن الاستفهام،فکلّ ما

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 110


1- لم ترد«أکل»فی(ر)و(ظ).
2- لم ترد«هنا»فی(ر)و(ظ).
3- لعلّه الشیخ علی،انظر الروضه البهیّه بخطّ عبد الرحیم،طبعه المکتبه العلمیه الإسلامیه،الصفحه 21.
4- تمهید القواعد:270،و لکن لیست فیه«کون المحلّلات محصوره».
5- المناهج السویّه(مخطوط):الورقه 84.
6- کذا فی(ه)،و فی(ت):«فی الطیّبات»،و لم ترد«بالطیّبات»فی(ر)،(ص)و(ظ).
7- المائده:4.

شکّ فی کونه طیّبا فالأصل عدم إحلال الشارع له.

قلنا:إنّ التحریم محمول فی القرآن علی«الخبائث»و«الفواحش»، فإذا شکّ فیه فالأصل عدم التحریم،و مع تعارض الأصلین یرجع إلی أصاله الإباحه،و عموم قوله تعالی: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ (1)، و قوله علیه السّلام:«لیس الحرام إلاّ ما حرّم اللّه» (2).

مع أنّه یمکن فرض کون الحیوان ممّا ثبت کونه طیّبا.

بل الطیّب ما لا یستقذر،فهو أمر عدمیّ یمکن إحرازه بالأصل عند الشکّ،فتدبّر.

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 111


1- الأنعام:145.
2- الوسائل 17:3،الباب 1 من أبواب الأطعمه و الأشربه،الحدیث 4.
الأمر السادس [:اعتراض بعض الأخباریّین علی الاصولیّین و مناقشته]

حکی عن بعض الأخباریین (1)کلام لا یخلو إیراده عن فائده،و هو:

أنّه هل یجوّز أحد أن یقف عبد من عباد اللّه تعالی،فیقال له:

بما کنت تعمل فی الأحکام الشرعیّه؟فیقول:کنت أعمل بقول المعصوم و أقتفی أثره و ما یثبت من المعلوم،فإن اشتبه علیّ شیء عملت بالاحتیاط،أ فیزلّ قدم هذا العبد عن الصراط،و یقابل بالإهانه و الإحباط، فیؤمر به إلی النار و یحرم مرافقه الأبرار؟هیهات هیهات!أن یکون أهل التسامح و التساهل فی الدین فی الجنّه خالدین،و أهل الاحتیاط فی النار معذّبین (2)،انتهی کلامه.

أقول:لا یخفی علی العوامّ فضلا عن غیرهم:أنّ أحدا لا یقول بحرمه الاحتیاط و لا ینکر حسنه و أنّه سبیل النجاه.

و أمّا الإفتاء بوجوب الاحتیاط فلا إشکال فی أنّه غیر مطابق للاحتیاط؛لاحتمال حرمته،فإن ثبت وجوب الإفتاء فالأمر یدور بین

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 112


1- قیل:هو المحدّث الجزائری.
2- حکاه الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّه:377.

الوجوب و الحرمه (1)،و إلاّ فالاحتیاط فی ترک الفتوی،و حینئذ:فیحکم الجاهل بما یحکم به عقله،فإن التفت إلی قبح العقاب من غیر بیان لم یکن علیه بأس فی ارتکاب المشتبه،و إن لم یلتفت إلیه و احتمل العقاب کان مجبولا علی الالتزام بترکه،کمن احتمل أنّ فیما یرید سلوکه من الطریق سبعا.

و علی کلّ تقدیر:فلا ینفع قول الأخباریّین له:إنّ العقل یحکم بوجوب الاحتیاط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل،و لا قول الاصولیّ له:إنّ العقل یحکم بنفی البأس مع الاشتباه.

و بالجمله:فالمجتهدون لا ینکرون علی العامل بالاحتیاط.و الافتاء بوجوبه من الأخباریّین نظیر الافتاء بالبراءه من المجتهدین،و لا متیقّن من الأمرین فی البین،و مفاسد الالتزام بالاحتیاط لیست بأقلّ من مفاسد ارتکاب المشتبه،کما لا یخفی.فما ذکره هذا الأخباریّ من الإنکار لم یعلم توجّهه إلی أحد،و اللّه العالم و هو الحاکم.

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 113


1- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«التحریم».
المسأله الثانیه [:الشبهه التحریمیّه من جهه إجمال النصّ]

ما إذا کان دوران حکم الفعل بین الحرمه و غیر الوجوب من جهه إجمال النصّ إمّا بأن یکون اللفظ الدالّ علی الحکم مجملا،کالنهی المجرّد عن القرینه إذا قلنا باشتراکه لفظا بین الحرمه و الکراهه.

و إمّا بأن یکون الدالّ علی متعلّق الحکم کذلک،سواء کان الإجمال فی وضعه کالغناء إذا قلنا بإجماله،فیکون المشکوک فی کونه غناء محتمل الحرمه،أم کان الإجمال فی المراد منه،کما إذا شکّ فی شمول الخمر للخمر الغیر المسکر و لم یکن هناک إطلاق یؤخذ به.

و الحکم فی ذلک کلّه کما فی المسأله الاولی،و الأدلّه المذکوره من الطرفین جاریه هنا.

و ربما یتوهّم (1):أنّ الإجمال إذا کان فی متعلّق الحکم-کالغناء و شرب الخمر الغیر المسکر-کان ذلک داخلا فی الشبهه فی طریق الحکم.و هو فاسد.

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 114


1- المتوهّم هو المحدّث الحرّ العاملی فی الفوائد الطوسیّه:518،و سیأتی نقل کلامه فی الصفحه 130-135.
المسأله الثالثه [:الشبهه التحریمیّه من جهه تعارض النصّین]

أن یدور حکم الفعل بین الحرمه و غیر الوجوب من جهه تعارض النصّین و عدم ثبوت ما یکون مرجّحا لأحدهما

و الأقوی فیه أیضا عدم وجوب الاحتیاط

؛لعدم الدلیل علیه عدا ما تقدّم:من الوجوه المذکوره (1)التی عرفت حالها (2)،و بعض ما ورد فی خصوص تعارض النصّین،

[ظاهر مرفوعه زراره وجوب الاحتیاط]

مثل ما فی عوالی اللآلی:من مرفوعه العلاّمه رحمه اللّه إلی زراره عن مولانا أبی جعفر علیه السّلام:

«قال:قلت:جعلت فداک،یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان فبأیّهما آخذ؟

فقال:یا زراره،خذ بما اشتهر بین أصحابک،و دع الشاذّ النادر.

فقلت:یا سیّدی،إنّهما معا مشهوران مرویّان مأثوران عنکم.

فقال علیه السّلام:خذ بما یقوله أعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک.

فقلت:إنّهما معا عدلان مرضیّان موثّقان عندی.

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 115


1- لم ترد«المذکوره»فی(ر)و(ظ).
2- راجع الصفحه 62-96.

فقال:انظر ما وافق منهما مذهب العامّه فاترکه و خذ بما خالفهم؛ فإنّ الحقّ فیما خالفهم.

قلت:ربما کانا موافقین لهم أو مخالفین،فکیف نصنع؟

قال:فخذ بما فیه الحائطه لدینک،و اترک ما خالف الاحتیاط.

فقلت:إنّهما معا موافقان للاحتیاط أو مخالفان،فکیف أصنع؟

[الجواب عن المرفوعه]

قال:إذن فتخیّر أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر…الحدیث» (1).

و هذه الروایه و إن کانت أخصّ من أخبار التخییر،إلاّ أنّها ضعیفه السند،و قد طعن صاحب الحدائق فیها و فی کتاب العوالی و صاحبه،فقال:

إنّ الروایه المذکوره لم نقف علیها فی غیر کتاب العوالی،مع ما هی علیها من الإرسال،و ما علیه الکتاب المذکور:من نسبه صاحبه إلی التساهل فی نقل الأخبار و الإهمال،و خلط غثّها بسمینها و صحیحها بسقیمها،کما لا یخفی علی من لاحظ الکتاب المذکور (2)،انتهی.

ثمّ إذا لم نقل بوجوب الاحتیاط،ففی کون أصل البراءه مرجّحا لما یوافقه،أو کون الحکم الوقف،أو التساقط و الرجوع إلی الأصل،أو التخییر بین الخبرین فی أوّل الأمر أو دائما،وجوه لیس هنا محلّ

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 116


1- کذا فی النسخ،و لکن لیست للحدیث تتمّه.انظر عوالی اللآلی 4:133، الحدیث 229،و المستدرک 17:303،الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 2.
2- الحدائق 1:99.

ذکرها؛فإنّ المقصود هنا نفی وجوب الاحتیاط،و اللّه العالم.

[تعارض«المقرّر و الناقل»،و«المبیح و الحاظر»]

بقی هنا شیء،و هو:

أنّ الاصولیّین عنونوا فی باب التراجیح الخلاف فی تقدیم الخبر الموافق للأصل علی المخالف (1)،و نسب تقدیم المخالف-و هو المسمّی بالناقل-إلی أکثر الاصولیّین (2)بل إلی جمهورهم (3)،منهم العلاّمه قدّس سرّه (4).

و عنونوا أیضا مسأله تقدیم الخبر الدالّ علی الإباحه علی (5)الدالّ علی الحظر و الخلاف فیه (6)،و نسب تقدیم الحاظر علی المبیح إلی المشهور (7)، بل یظهر من المحکیّ عن بعضهم عدم الخلاف فی ذلک (8).و الخلاف فی المسأله الاولی ینافی الوفاق فی الثانیه.

کما أنّ قول الأکثر فیهما مخالف لما یشاهد:من عمل علمائنا علی عدم تقدیم المخالف للأصل،بل التخییر أو الرجوع إلی الأصل الذی هو وجوب الاحتیاط عند الأخباریّین و البراءه عند المجتهدین حتّی العلاّمه،

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 117


1- انظر المعارج:156،و المعالم:253،و الفصول:445،و مفاتیح الاصول: 705.
2- انظر نهایه الوصول(مخطوط):458.
3- انظر غایه البادئ(مخطوط):289.
4- انظر مبادئ الوصول:237،و تهذیب الوصول:99.
5- فی(ص)زیاده:«الخبر».
6- انظر المعارج:157،و مفاتیح الاصول:708.
7- کما فی غایه المأمول(مخطوط):الورقه 220.
8- لعلّ المقصود ما حکاه السیّد المجاهد عن غایه المأمول،انظر مفاتیح الاصول: 708.

مضافا إلی ذهاب جماعه من أصحابنا فی المسألتین إلی التخییر (1).

[الفرق بین المسألتین]

و یمکن أن یقال:إنّ مرادهم من الأصل فی مسأله الناقل و المقرّر أصاله البراءه من الوجوب لا أصاله الإباحه،فیفارق (2)مسأله تعارض المبیح و الحاظر.

و (3)إنّ حکم أصحابنا بالتخییر أو الاحتیاط لأجل الأخبار الوارده،لا لمقتضی نفس مدلولی الخبرین من حیث هما،فیفارق المسألتین.

لکن هذا الوجه قد یأباه مقتضی أدلّتهم،فلاحظ و تأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 118


1- انظر مفاتیح الاصول:705 و 708.
2- فی(ت)و(ص)و محتمل(ه):«فتفارق».
3- فی(ر)،(ص)و(ظ):«أو».
المسأله الرابعه [:الشبهه التحریمیّه من جهه اشتباه الموضوع]

دوران الحکم بین الحرمه و غیر الوجوب،مع کون الشکّ فی الواقعه الجزئیّه لأجل الاشتباه فی بعض الامور الخارجیّه کما إذا شکّ فی حرمه شرب مائع و (1)إباحته للتردّد فی أنّه خلّ أو خمر،و فی حرمه لحم للتردّد بین کونه من الشاه أو من الأرنب.

[عدم الخلاف فی الإباحه]

و الظاهر:عدم الخلاف فی أنّ مقتضی الأصل فیه الإباحه؛ للأخبار الکثیره فی ذلک،مثل قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام» (2)،و«کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» (3).

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 119


1- کذا فی(ص)و(ظ)و محتمل(ه)،و فی غیرها:«أو».
2- هی روایه مسعده بن صدقه الآتیه بعد سطور،و لم نعثر علی غیر ذلک فی المجامیع الحدیثیّه.نعم،ورد ما یقرب منه فی الوسائل 16:403،الباب 64 من أبواب الأطعمه المحرّمه،الحدیث 2.
3- الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.
[استدلال العلاّمه بروایه مسعده]

و استدلّ العلاّمه رحمه اللّه فی التذکره (1)علی ذلک بروایه مسعده بن صدقه:

«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک،و ذلک مثل الثوب یکون علیک و لعلّه سرقه،أو العبد یکون عندک و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبیع أو خدع فبیع،أو امرأه تحتک و هی اختک أو رضیعتک،و الأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر هذا أو تقوم به البیّنه» (2).

و تبعه علیه جماعه من المتأخّرین (3).

[الإشکال فی الأمثله المذکوره فی الروایه]

و لا إشکال فی ظهور صدرها فی المدّعی،إلاّ أنّ الأمثله المذکوره فیها لیس الحلّ فیها مستندا إلی أصاله الحلّیّه؛فإنّ الثوب و العبد إن لوحظا باعتبار الید علیهما حکم بحلّ التصرّف فیهما لأجل الید،و إن لوحظا مع قطع النظر عن الید کان الأصل فیهما حرمه التصرّف؛ لأصاله بقاء الثوب علی ملک الغیر و أصاله الحرّیّه فی الانسان المشکوک فی رقّیّته،و کذا الزوجه إن لوحظ فیها أصل عدم تحقّق النسب و (4)الرضاع فالحلّیّه مستنده إلیه،و إن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثیر العقد فیها؛فیحرم وطؤها.

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 120


1- التذکره(الطبعه الحجریّه)1:588.
2- الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.
3- منهم الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّه:399،و الفاضل النراقی فی المناهج:211 و 216.
4- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أو».

و بالجمله:فهذه الأمثله الثلاثه بملاحظه الأصل الأوّلیّ محکومه بالحرمه،و الحکم بحلّیتها إنّما هو من حیث الأصل الموضوعی الثانویّ، فالحلّ غیر مستند إلی أصاله الإباحه فی شیء منها.

هذا،و لکن فی (1)الأخبار المتقدّمه بل جمیع الأدلّه المتقدّمه من الکتاب و العقل کفایه،مع أنّ صدرها و ذیلها ظاهران فی المدّعی.

[توهّم عدم جریان قبح التکلیف من غیر بیان فی المسأله و الجواب عنه]

و توهّم:عدم جریان قبح التکلیف بلا بیان هنا؛نظرا إلی أنّ الشارع بیّن حکم الخمر-مثلا-فیجب حینئذ اجتناب کلّ ما یحتمل کونه خمرا-من باب المقدّمه العلمیّه-؛فالعقل لا یقبّح العقاب خصوصا علی تقدیر مصادفه الحرام.

مدفوع:بأنّ النهی عن الخمر یوجب حرمه الأفراد المعلومه تفصیلا و المعلومه إجمالا المتردّده بین محصورین (2)،و الأوّل لا یحتاج إلی مقدّمه علمیّه،و الثانی یتوقّف علی الاجتناب من أطراف الشبهه لا غیر،و أمّا ما احتمل کونه خمرا من دون علم إجمالیّ فلم یعلم من النهی تحریمه،و لیس مقدّمه للعلم باجتناب فرد محرّم یحسن العقاب علیه.

فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته و لا بتحریم خمر یتوقّف العلم باجتنابه علی اجتنابه،بین هذا الفرد المشتبه و بین الموضوع الکلّی المشتبه حکمه-کشرب التتن-فی قبح العقاب علیه.

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 121


1- فی(ص)زیاده:«باقی».
2- کذا فی(ه)و فی غیرها:محصور.

و ما ذکر من التوهّم جار فیه أیضا؛لأنّ العمومات الدالّه علی حرمه الخبائث (1)و الفواحش (2)و مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (3)تدلّ علی حرمه امور واقعیّه یحتمل کون شرب التتن منها.

و منشأ التوهّم المذکور:ملاحظه تعلّق الحکم بکلیّ مردّد بین مقدار معلوم و بین أکثر منه،فیتخیّل أنّ التردید فی المکلّف به مع العلم بالتکلیف،فیجب الاحتیاط.

و نظیر هذا التوهّم قد وقع فی الشبهه الوجوبیّه،حیث تخیّل بعض (4):أنّ دوران ما فات من الصلوات (5)بین الأقلّ و الأکثر موجب للاحتیاط من باب وجوب المقدّمه العلمیّه.

و قد عرفت،و سیأتی اندفاعه (6).

فإن قلت:إنّ الضرر محتمل فی هذا الفرد المشتبه-لاحتمال کونه محرّما-فیجب دفعه.

قلنا:إن ارید بالضرر العقاب و ما یجری مجراه من الامور الاخرویّه،فهو مأمون بحکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان.

و إن ارید ما لا یدفع العقل ترتّبه من غیر بیان-کما فی

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 122


1- آل عمران:157.
2- آل عمران:33.
3- الحشر:7.
4- سیأتی ذکرهم فی الصفحه 170.
5- فی(ر)و(ظ):«الصلاه».
6- انظر الصفحه 169-170.

المضارّ الدنیویّه-فوجوب دفعه عقلا لو سلّم،کما تقدّم من الشیخ و جماعه (1)،لم یسلّم وجوبه شرعا؛لأنّ الشارع صرّح بحلّیه ما (2)لم یعلم حرمته،فلا عقاب علیه؛کیف و قد یحکم الشرع بجواز ارتکاب الضرر القطعیّ الغیر المتعلّق بأمر المعاد،کما هو المفروض فی الضرر المحتمل فی المقام؟

[تقریر التوهّم بوجه آخر و الجواب عنه أیضا]

فإن قیل:نختار-أوّلا-احتمال الضرر المتعلّق بامور الآخره، و العقل لا یدفع ترتّبه من دون بیان؛لاحتمال المصلحه فی عدم البیان و وکول الأمر إلی ما یقتضیه العقل،کما صرّح (3)فی العدّه (4)فی جواب ما ذکره القائلون بأصاله الإباحه:من أنّه لو کان هناک فی الفعل مضرّه آجله لبیّنها.

و ثانیا:نختار المضرّه الدنیویّه،و تحریمه ثابت شرعا؛لقوله تعالی:

وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ

(5)

،کما استدلّ به الشیخ أیضا فی العدّه (6)علی دفع أصاله الإباحه،و هذا الدلیل و مثله رافع للحلّیه الثابته بقولهم علیهم السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام» (7).

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 123


1- راجع الصفحه 90.
2- فی(ر)و(ص):«کلّما».
3- فی(ر)زیاده:«به».
4- العدّه 2:742-743.
5- البقره:195.
6- لم نعثر علیه فی العدّه.
7- الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.

قلت:لو سلّمنا احتمال المصلحه فی عدم بیان الضرر الاخرویّ، إلاّ أنّ قولهم علیهم السّلام:«کلّ شیء لک حلال»بیان لعدم الضرر الاخرویّ.

و أمّا الضرر الغیر الاخرویّ،فوجوب دفع المشکوک منه ممنوع، و آیه«التهلکه»مختصّه بمظنّه الهلاک،و قد صرّح الفقهاء (1)فی باب المسافر:بأنّ سلوک الطریق الذی یظنّ معه العطب معصیه،دون مطلق ما یحتمل فیه ذلک.و کذا فی باب التیمّم (2)و الإفطار (3)لم یرخّصوا إلاّ مع ظنّ الضرر الموجب لحرمه العباده دون الشکّ.

نعم،ذکر قلیل من متأخّری المتأخّرین (4)انسحاب حکم الإفطار و التیمّم مع الشکّ أیضا،لکن لا من جهه حرمه ارتکاب مشکوک الضرر،بل لدعوی تعلّق الحکم فی الأدلّه بخوف الضرر الصادق،مع الشکّ،بل مع (5)بعض أفراد الوهم أیضا.

لکنّ الإنصاف:إلزام العقل بدفع الضرر المشکوک فیه کالحکم

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 124


1- انظر الذکری(الطبعه الحجریّه):258،و الروض:388،و الذخیره:409، و کشف الغطاء:272.
2- انظر المنتهی 3:34،و المدارک 2:194،و مستند الشیعه 3:380.
3- انظر الشرائع 1:210،و المدارک 6:285.
4- کالمحدّث البحرانی فی الحدائق 13:171،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 1: 329،و الفاضل النراقی فی المستند 10:375،و صاحب الجواهر فی الجواهر 5: 110،و 16:346.
5- لم ترد«مع»فی(ت)،(ظ)و(ه).

بدفع الضرر المتیقّن،کما یعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّیه إذا فرض تساوی الاحتمالین من جمیع الوجوه.

[عدم حکم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب علیه نفع اخروی]

لکن حکم العقل بوجوب دفع الضرر المتیقّن إنّما هو بملاحظه نفس الضرر الدنیویّ من حیث هو،کما یحکم بوجوب دفع الضرر الاخروی کذلک،إلاّ أنّه قد یتّحد مع الضرر الدنیویّ عنوان یترتّب علیه نفع اخرویّ،فلا یستقلّ العقل بوجوب دفعه؛و لذا (1)لا ینکر العقل أمر الشارع بتسلیم النفس للحدود و القصاص،و تعریضها (2)فی الجهاد و الإکراه علی القتل أو علی الارتداد.

و حینئذ:فالضرر الدنیویّ المقطوع یجوز أن یبیحه الشارع لمصلحه،فإباحته للضرر المشکوک لمصلحه الترخیص علی العباد أو لغیرها من المصالح،أولی بالجواز (3).

فإن قلت:إذا فرضنا قیام أماره غیر معتبره علی الحرمه،فیظنّ الضرر،فیجب دفعه،مع انعقاد الإجماع علی عدم الفرق بین الشکّ و الظنّ الغیر المعتبر.

قلنا:الظنّ بالحرمه لا یستلزم الظنّ بالضرر،أمّا الاخرویّ؛فلأنّ المفروض عدم البیان،فیقبح.و أمّا الدنیویّ؛فلأنّ الحرمه لا تلازم

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 125


1- لم ترد«لذا»فی(ظ).
2- فی غیر(ه)زیاده:«له».
3- فی(ت)و هامش(ص)و نسخه بدل(ه)زیاده:«هذا تمام الکلام فی هذا المقام،و قد تقدّم فی الاستدلال علی حجّیّه الظنّ بلزوم دفع الضرر المظنون،ما ینفع نقضا و إبراما،فراجع»،مع اختلاف یسیر بینها.

الضرر الدنیویّ،بل القطع بها أیضا لا یلازمه؛لاحتمال انحصار المفسده فیما یتعلّق بالامور الاخرویّه.

و لو فرض حصول الظنّ بالضرر الدنیویّ فلا محیص عن التزام حرمته،کسائر ما ظنّ فیه الضرر الدنیویّ من الحرکات و السکنات (1).

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 126


1- لم ترد عباره«فإن قلت-إلی-السکنات»فی(ت)،و کتب علیها فی(ص) و(ه):«زائد».
و ینبغی التنبیه علی امور:

@

الأمر الأوّل:محلّ الکلام فی الشبهه الموضوعیّه ما إذا لم یکن أصل موضوعیّ یقضی بالحرمه

أنّ محلّ الکلام فی الشبهه الموضوعیّه المحکومه بالإباحه ما إذا لم یکن هناک أصل موضوعیّ یقضی بالحرمه؛فمثل المرأه المردّده (1)بین الزوجه و الأجنبیّه خارج عن محلّ الکلام؛لأنّ أصاله عدم علاقه الزوجیّه-المقتضیه للحرمه-بل استصحاب الحرمه،حاکمه علی أصاله الإباحه.

و نحوها:المال المردّد بین مال نفسه و ملک الغیر (2)مع سبق ملک الغیر له،و أمّا مع عدم سبق ملک أحد علیه،فلا ینبغی الإشکال فی عدم ترتّب أحکام ملکه علیه:من جواز بیعه و نحوه ممّا یعتبر فیه تحقّق المالیّه.

و أمّا إباحه التصرّفات الغیر المترتّبه فی الأدلّه علی ماله و ملکه، فیمکن القول بها؛للأصل.و یمکن عدمه؛لأنّ الحلّیه فی الأملاک لا بدّ لها من سبب محلّل؛بالاستقراء،و لقوله (3)علیه السّلام:«لا یحلّ مال إلاّ من

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 127


1- فی أکثر النسخ:«المتردّده».
2- فی(ت)،(ص)و(ه):«غیره».
3- فی(ظ):«بقوله».

حیث أحلّه اللّه» (1).

و مبنی الوجهین:أنّ إباحه التصرّف هی المحتاجه إلی السبب، فیحرم مع عدمه و لو بالأصل.و (2)أنّ حرمه التصرّف محموله فی الأدلّه علی ملک الغیر،فمع عدم تملّک الغیر-و لو بالأصل-ینتفی الحرمه.

و من قبیل ما لا یجری فیه أصاله الاباحه:اللحم المردّد بین المذکّی و المیته؛فإنّ أصاله عدم التذکیه-المقتضیه للحرمه و النجاسه- حاکمه علی أصالتی الإباحه و الطهاره.

و ربما یتخیّل خلاف ذلک:تاره لعدم حجّیه استصحاب عدم التذکیه (3)،و اخری لمعارضه أصاله عدم التذکیه بأصاله عدم الموت، و الحرمه و النجاسه من أحکام المیته (4).

و الأوّل مبنیّ علی عدم حجّیه الاستصحاب و لو فی الامور العدمیّه.

و الثانی مدفوع:

أوّلا:بأنّه یکفی فی الحکم بالحرمه عدم التذکیه و لو بالأصل، و لا یتوقّف علی ثبوت الموت حتّی ینتفی بانتفائه و لو بحکم الأصل؛ و الدلیل علیه:استثناء مٰا ذَکَّیْتُمْ من قوله وَ مٰا أَکَلَ السَّبُعُ (5)،فلم یبح الشارع إلاّ ما ذکّی،و إناطه إباحه الأکل بما ذکر اسم اللّه علیه

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 128


1- الوسائل 6:375،الباب 3 من أبواب الأنفال،الحدیث 2.
2- فی(ظ)و(ه):«أو».
3- هذا الوجه للسیّد العاملی فی المدارک 2:387.
4- هذا الوجه للسیّد الصدر فی شرح الوافیه(مخطوط):365.
5- المائده:3.

و غیره من الامور الوجودیّه المعتبره فی التذکیه،فإذا انتفی بعضها-و لو بحکم الأصل-انتفت الإباحه.

و ثانیا:أنّ المیته عباره عن غیر المذکّی؛إذ لیست المیته خصوص ما مات حتف أنفه،بل کلّ زهاق روح انتفی فیه شرط من شروط التذکیه فهی میته شرعا.و تمام الکلام فی الفقه (1).

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 129


1- قد عنون الفقهاء هذه المسأله فی مواضع عدیده،منها:کتاب الصید و الذباحه،و منها:کتاب الطهاره فی مسأله الجلد المطروح.
الأمر الثانی:کلمات المحدّث العاملی فی الفرق بین الشبهه فی نفس الحکم و بین الشبهه فی طریقه و المناقشه فیها

الثانی أنّ الشیخ الحرّ أورد فی بعض کلماته اعتراضا علی معاشر الأخباریّین،و حاصله:أنّه ما الفرق بین الشبهه فی نفس الحکم و بین الشبهه فی طریقه،حیث أوجبتم الاحتیاط فی الأوّل دون الثانی؟

و أجاب بما لفظه:

أنّ حدّ الشبهه فی الحکم ما اشتبه حکمه الشرعیّ أعنی الإباحه و التحریم،کمن شکّ فی أکل المیته أنّه حلال أو حرام،و حدّ الشبهه فی طریق الحکم الشرعیّ ما اشتبه فیه موضوع الحکم مع کون محموله معلوما،کما فی اشتباه اللحم الذی یشتری من السوق لا یعلم أنّه مذکّی أو میته،مع العلم بأنّ المذکّی حلال و المیته حرام.

و یستفاد هذا التقسیم من أحادیث الأئمه علیهم السّلام و من وجوه عقلیّه مؤیّده لتلک الأحادیث،و یأتی بعضها.

و قسم متردّد بین القسمین،و هی الأفراد التی لیست بظاهره الفردیّه لبعض الأنواع،و لیس اشتباهها بسبب شیء من الامور الدنیویّه کاختلاط الحلال بالحرام،بل اشتباهها بسبب أمر ذاتیّ أعنی اشتباه صنفها فی نفسها،کبعض أفراد الغناء الذی قد ثبت تحریم نوعه و اشتبه

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 130

أنواعه فی أفراد یسیره،و بعض أفراد الخبائث الذی قد ثبت تحریم نوعه و اشتبه بعض أفراده حتّی اختلف العقلاء فیها،و منها شرب التتن.

و هذا النوع یظهر من الأخبار دخوله فی الشبهات التی ورد الأمر باجتنابها.

و هذه التفاصیل تستفاد من مجموع الأحادیث،و نذکر ممّا یدلّ علی ذلک وجوها:

منها:قوله علیه السّلام:«کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» (1)، فهذا و أشباهه صادق علی الشبهه فی طریق الحکم.

إلی أن قال:

و إذا حصل الشکّ فی تحریم المیته لم یصدق علیها أنّ فیها حلالا و حراما (2).

أقول:کأنّ مطلبه أنّ هذه الروایه و أمثالها مخصّصه لعموم ما دلّ علی وجوب التوقّف و الاحتیاط فی مطلق الشبهه؛و إلاّ فجریان أصاله الإباحه فی الشبهه الموضوعیّه لا ینفی جریانها فی الشبهه الحکمیه.

مع أنّ سیاق أخبار التوقّف و الاحتیاط یأبی عن التخصیص؛من حیث اشتمالها علی العلّه العقلیّه لحسن التوقّف و الاحتیاط-أعنی الحذر من الوقوع فی الحرام و الهلکه-فحملها علی الاستحباب أولی.

ثمّ قال:

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 131


1- الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.
2- الفوائد الطوسیّه:518-519،و ما اخترناه من النسخ و أثبتناه أقرب إلی المصدر.

و منها:قوله صلّی اللّه علیه و آله:«حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات» (1)،و هذا إنّما ینطبق علی الشبهه فی نفس الحکم؛و إلاّ لم یکن الحلال البیّن و لا الحرام البیّن،و لا یعلم أحدهما من الآخر إلاّ علاّم الغیوب،و هذا ظاهر واضح (2).

أقول:فیه-مضافا إلی ما ذکرنا،من إباء سیاق الخبر عن التخصیص-:أنّ روایه التثلیث-التی هی العمده من أدلّتهم-ظاهره فی حصر ما یبتلی به المکلّف من الأفعال فی ثلاثه،فإن کانت عامّه للشبهه الموضوعیّه أیضا صحّ الحصر،و إن اختصّت بالشبهه الحکمیّه کان الفرد الخارجیّ المردّد بین الحلال و الحرام قسما رابعا؛لأنّه لیس حلالا بیّنا و لا حراما بیّنا و لا مشتبه الحکم.

و لو استشهد بما قبل النبویّ (3)،من قول الصادق علیه السّلام:«إنّما الامور ثلاثه»،کان ذلک أظهر فی الاختصاص بالشبهه الحکمیّه؛إذ المحصور فی هذه الفقره الامور التی یرجع فیها إلی بیان الشارع، فلا یرد إخلاله بکون الفرد الخارجیّ المشتبه أمرا رابعا للثلاثه.

و أمّا ما ذکره من المانع لشمول النبویّ للشبهه الموضوعیّه:من أنّه لا یعلم الحلال من الحرام إلاّ علاّم الغیوب،ففیه:

أنّه إن ارید عدم وجودهما،ففیه ما لا یخفی.و إن ارید ندرتهما،

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 132


1- الوسائل 18:114،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 9.
2- الفوائد الطوسیّه:519.
3- أی:النبویّ المذکور فی أوّل هذه الصفحه:«حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات».

ففیه:أنّ الندره تمنع من اختصاص النبویّ بالنادر لا من شموله له.مع أنّ دعوی کون الحلال البیّن من حیث الحکم أکثر من الحلال البیّن من حیث الموضوع قابله للمنع،بل المحرّمات الخارجیّه المعلومه أکثر بمراتب من المحرّمات الکلّیه المعلوم تحریمها.

ثمّ قال:

و منها:ما ورد من الأمر البلیغ باجتناب ما یحتمل الحرمه و الإباحه بسبب تعارض الأدلّه و عدم النصّ،و ذلک واضح الدلاله علی اشتباه نفس الحکم الشرعیّ.

أقول:ما دلّ علی التخییر و التوسعه مع التعارض و علی الإباحه مع عدم ورود النهی و إن لم یکن فی الکثره بمقدار أدلّه التوقّف و الاحتیاط،إلاّ أنّ الإنصاف أنّ دلالتها علی الإباحه و الرخصه أظهر من دلاله تلک الأخبار علی وجوب الاجتناب.

ثمّ قال:

و منها:أنّ ذلک وجه للجمع بین الأخبار لا یکاد یوجد وجه أقرب منه.

أقول:مقتضی الإنصاف أنّ حمل أدلّه الاحتیاط علی الرجحان المطلق أقرب ممّا ذکره.

ثمّ قال ما حاصله:

و منها:أنّ الشبهه فی نفس الحکم یسأل عنها الإمام علیه السّلام،بخلاف الشبهه فی طریق الحکم؛لعدم وجوب السؤال عنه،بل علمهم بجمیع أفراده غیر معلوم أو معلوم العدم؛لأنّه من علم الغیب فلا یعلمه إلاّ اللّه،و إن کانوا یعلمون منه ما یحتاجون إلیه و إذا شاءوا أن یعلموا شیئا

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 133

علموه،انتهی.

أقول:ما ذکره من الفرق لا مدخل له؛فإنّ طریق الحکم لا یجب الفحص عنه و إزاله الشبهه فیه،لا من الإمام علیه السّلام و لا من غیره من الطرق المتمکّن منها،و الرجوع إلی الإمام علیه السّلام إنّما یجب فی ما تعلّق التکلیف فیه بالواقع علی وجه لا یعذر (1)الجاهل المتمکّن من العلم.

و أمّا مسأله مقدار معلومات الإمام علیه السّلام من حیث العموم و الخصوص، و کیفیّه علمه بها من حیث توقّفه علی مشیّتهم أو علی التفاتهم إلی نفس الشیء أو عدم توقّفه علی ذلک،فلا یکاد یظهر من الأخبار المختلفه فی ذلک ما یطمئنّ به النفس؛فالأولی و وکول علم ذلک إلیهم صلوات اللّه علیهم أجمعین.

ثمّ قال:

و منها:أنّ اجتناب الشبهه فی نفس الحکم أمر ممکن مقدور؛لأنّ أنواعه محصوره،بخلاف الشبهه فی طریق الحکم فاجتنابها غیر ممکن؛لما أشرنا إلیه:من عدم وجود الحلال البیّن،و لزوم تکلیف ما لا یطاق.

و الاجتناب عمّا یزید علی قدر الضروره حرج عظیم و عسر شدید؛ لاستلزامه الاقتصار فی الیوم و اللیله علی لقمه واحده و ترک جمیع الانتفاعات،انتهی.

أقول:لا ریب أنّ أکثر الشبهات الموضوعیّه لا یخلو عن أمارات الحلّ و الحرمه،ک«ید المسلم»،و«السوق»،و«أصاله الطهاره»،و«قول

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 134


1- فی(ظ)زیاده:«فیه».

المدّعی بلا معارض»،و الاصول العدمیّه المجمع علیها عند المجتهدین و الأخباریّین،علی ما صرّح به المحدّث الأسترابادیّ کما سیجیء نقل کلامه فی الاستصحاب (1)،و بالجمله:فلا یلزم حرج من الاجتناب فی الموارد الخالیه عن هذه الأمارات؛لقلّتها.

ثمّ قال:

و منها:أنّ اجتناب الحرام واجب عقلا و نقلا،و لا یتمّ إلاّ باجتناب ما یحتمل التحریم ممّا اشتبه حکمه الشرعیّ و من الأفراد الغیر الظاهره الفردیّه،و ما لا یتمّ الواجب إلاّ به و کان مقدورا فهو واجب.

إلی غیر ذلک من الوجوه.و إن أمکن المناقشه فی بعضها، فمجموعها دلیل کاف شاف فی هذا المقام،و اللّه أعلم بحقائق الأحکام (2)، انتهی.

أقول:الدلیل المذکور أولی بالدلاله علی وجوب الاجتناب عن الشبهه فی طریق الحکم،بل لو تمّ لم یتمّ إلاّ فیه؛لأنّ وجوب الاجتناب عن الحرام لم یثبت إلاّ بدلیل حرمه ذلک الشیء أو أمر وجوب إطاعه الأوامر و النواهی ممّا ورد فی الشرع و حکم به العقل، فهی کلّها تابعه لتحقّق الموضوع أعنی الأمر و النهی،و المفروض الشکّ فی تحقّق النهی،و حینئذ:فإذا فرض عدم الدلیل علی الحرمه،فأین وجوب ذی المقدّمه حتّی یثبت وجوبها؟

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 135


1- انظر مبحث الاستصحاب 3:31،44 و 116-117.
2- الفوائد الطوسیّه:519-520.

نعم،یمکن أن یقال فی الشبهه فی طریق الحکم بعد ما قام الدلیل علی حرمه الخمر:یثبت وجوب الاجتناب عن جمیع أفرادها الواقعیّه، و لا یحصل العلم بموافقه هذا الأمر العامّ إلاّ بالاجتناب عن کلّ ما احتمل حرمته.

لکنّک عرفت الجواب عنه سابقا،و أنّ التکلیف بذی المقدّمه غیر محرز إلاّ بالعلم التفصیلیّ أو الإجمالیّ،فالاجتناب عمّا یحتمل الحرمه (1)احتمالا مجرّدا عن العلم الإجمالیّ لا یجب،لا نفسا و لا مقدّمه،و اللّه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 136


1- فی(ت):«الخمریّه».
الأمر الثالث [:الاحتیاط التامّ موجب لاختلال النظام]

أنّه لا شکّ فی حکم العقل و النقل برجحان الاحتیاط مطلقا،حتّی فیما کان هناک أماره علی الحلّ مغنیه عن أصاله الإباحه،إلاّ أنّه لا ریب فی أنّ الاحتیاط فی الجمیع موجب لاختلال النظام کما ذکره المحدّث المتقدّم ذکره (1)،بل یلزم أزید ممّا ذکره،فلا یجوز الأمر به من الحکیم؛لمنافاته للغرض.

[التبعیض بحسب الاحتمالات]

و التبعیض بحسب الموارد،و استحباب الاحتیاط حتّی یلزم الاختلال-أیضا-مشکل؛لأنّ تحدیده فی غایه العسر،فیحتمل التبعیض بحسب الاحتمالات،فیحتاط فی المظنونات،و أمّا المشکوکات فضلا عن انضمام الموهومات إلیها،فالاحتیاط فیها حرج مخل بالنظام، و یدلّ علی هذا:العقل بعد ملاحظه حسن الاحتیاط مطلقا و استلزام کلّیته الاختلال.

[التبعیض بحسب المحتملات]

و یحتمل التبعیض بحسب المحتملات،فالحرام المحتمل إذا کان من الامور المهمّه فی نظر الشارع کالدماء و الفروج،بل مطلق حقوق الناس

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 137


1- أی الشیخ الحرّ العاملی،راجع الصفحه 134.

بالنسبه إلی حقوق اللّه تعالی،یحتاط فیه،و إلاّ فلا (1).

و یدلّ علی هذا:جمیع ما ورد من التأکید فی أمر النکاح،و أنّه شدید،و أنّه یکون.منه الولد (2)،منها:ما تقدّم من قوله صلّی اللّه علیه و آله:

«لا تجامعوا علی النکاح بالشبهه»،قال علیه السّلام:«فإذا بلغک أنّ امرأه أرضعتک»-إلی أن قال-:«إنّ الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» (3).

و قد تعارض هذه بما دلّ علی عدم وجوب السؤال و التوبیخ علیه (4)،و عدم قبول قول من یدّعی حرمه المعقوده مطلقا (5)أو بشرط عدم کونه ثقه (6)،و غیر ذلک (7).

و فیه:أنّ مساقها التسهیل و عدم وجوب الاحتیاط،فلا ینافی الاستحباب.

[التبعیض بین مورد الأماره علی الإباحه و بین غیره]

و یحتمل التبعیض بین مورد الأماره علی الإباحه و موارد لا یوجد

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 138


1- لم ترد عباره«یحتاط-إلی-فلا»فی(ظ)و(ه).
2- الوسائل 14:193،الباب 157 من أبواب مقدّمات النکاح و آدابه،الحدیث 1 و 3.
3- الوسائل 14:193،الباب 157 من أبواب مقدّمات النکاح و آدابه،الحدیث 2،و قد تقدّم فی الصفحه 72.
4- الوسائل 14:227،الباب 25 من أبواب عقد النکاح.
5- الوسائل 14:226،الباب 23 من أبواب عقد النکاح،الحدیث الأوّل و الثالث.
6- نفس المصدر،الحدیث الثانی.
7- انظر الوسائل 14:457،الباب 10 من أبواب المتعه.

فیها (1)إلاّ أصاله الإباحه،فیحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات و الوقوف عند الشبهات علی الثانی دون الأوّل؛لعدم صدق الشبهه بعد الأماره الشرعیّه علی الإباحه؛فإنّ الأمارات فی الموضوعات بمنزله الأدلّه فی الأحکام مزیله للشبهه،خصوصا إذا کان المراد من الشبهه ما یتحیّر فی حکمه و لا بیان من الشارع لا عموما و لا خصوصا بالنسبه إلیه،دون مطلق ما فیه الاحتمال،و هذا بخلاف أصاله الإباحه؛فإنّها حکم فی مورد الشبهه لا مزیله لها.

هذا،و لکن أدلّه الاحتیاط لا تنحصر فی ما ذکر فیه لفظ«الشبهه»، بل العقل مستقلّ بحسن الاحتیاط مطلقا.

فالأولی:الحکم برجحان الاحتیاط فی کلّ موضع لا یلزم منه الحرام (2).و ما ذکر من أنّ تحدید الاستحباب بصوره لزوم الاختلال عسر،فهو إنّما یقدح فی وجوب الاحتیاط لا فی حسنه.

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 139


1- «فیها»من(ت).
2- فی(ص):«الحرج».
الأمر الرابع [:عدم اختصاص الإباحه بالعاجز عن الاستعلام]

إباحه ما یحتمل الحرمه غیر مختصّه بالعاجز عن الاستعلام،بل یشمل القادر علی تحصیل العلم بالواقع؛لعموم أدلّته من العقل و النقل، و قوله علیه السّلام فی ذیل روایه مسعده بن صدقه:«و الأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیره أو تقوم به البیّنه» (1)؛فإنّ ظاهره حصول الاستبانه و قیام البیّنه لا التحصیل،و قوله:«هو لک حلال حتّی یجیئک شاهدان» (2).

لکن هذا و أشباهه-مثل قوله علیه السّلام فی اللحم المشتری من السوق:«کل و لا تسأل» (3)،و قوله علیه السّلام:«لیس علیکم المسأله؛إنّ الخوارج ضیّقوا علی أنفسهم» (4)،و قوله علیه السّلام فی حکایه المنقطعه التی تبیّن لها زوج:«لم سألت» (5)-وارده فی موارد وجود الأماره الشرعیّه علی الحلّیه،فلا تشمل ما نحن فیه.

إلاّ أنّ المسأله غیر خلافیّه،مع کفایه الإطلاقات.

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 140


1- الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.
2- الوسائل 17:91،الباب 61 من أبواب الأطعمه المباحه،الحدیث 2.
3- الاستبصار 4:75،الباب 48 من کتاب العتق،الحدیث الأوّل.
4- الوسائل 2:1071،الباب 50 من أبواب النجاسات،الحدیث 3.
5- الوسائل 14:457،الباب 10 من أبواب المتعه،الحدیث 3 و 4،مع تفاوت.
المطلب الثانی [:الشبهه الوجوبیّه،و فیه مسائل:]

اشاره

فی دوران حکم الفعل بین الوجوب و غیر الحرمه من الأحکام و فیه-أیضا-مسائل:

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 141

المسأله الاولی [:الشبهه الوجوبیّه من جهه فقدان النصّ]

فیما اشتبه حکمه الشرعیّ الکلّی من جهه عدم النصّ المعتبر کما إذا ورد خبر ضعیف أو فتوی جماعه بوجوب فعل،کالدعاء عند رؤیه الهلال،و کالاستهلال فی رمضان،و غیر ذلک.

[المعروف من الأخباریّین عدم وجوب الاحتیاط]

و المعروف من الأخباریّین هنا موافقه المجتهدین فی العمل بأصاله البراءه و عدم وجوب الاحتیاط،قال المحدّث الحرّ العاملیّ-فی باب القضاء من الوسائل-:إنّه لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشکّ فی الوجوب،إلاّ إذا علمنا اشتغال الذمّه بعباده معیّنه و حصل الشکّ بین فردین،کالقصر و التمام و الظهر و الجمعه و جزاء واحد للصید أو اثنین و نحو ذلک،فإنّه یجب الجمع بین العبادتین؛لتحریم ترکهما معا؛للنصّ، و تحریم الجزم بوجوب أحدهما بعینه؛عملا بأحادیث الاحتیاط (1)،انتهی موضع الحاجه.

و قال المحدّث البحرانی-فی مقدّمات کتابه،بعد تقسیم أصل البراءه إلی قسمین:أحدهما:أنّها عباره عن نفی وجوب فعل وجودیّ،

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 142


1- الوسائل 18:119-120،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،ذیل الحدیث 28.

بمعنی:أنّ الأصل عدم الوجوب حتّی یقوم دلیل علی الوجوب:

و هذا القسم لا خلاف فی صحّه الاستدلال به؛إذ لم یقل أحد:

إنّ الأصل الوجوب (1).

و قال فی محکیّ کتابه-المسمّی بالدرر النجفیّه-:إن کان الحکم المشکوک دلیله هو الوجوب،فلا خلاف و لا إشکال فی انتفائه حتّی یظهر دلیله؛لاستلزام التکلیف (2)بدون الدلیل الحرج و التکلیف بما لا یطاق (3)،انتهی.

لکنّه قدّس سرّه فی مسأله وجوب الاحتیاط،قال بعد القطع برجحان الاحتیاط:

إنّ منه ما یکون واجبا،و منه ما یکون مستحبّا:

فالأوّل:کما إذا تردّد المکلّف فی الحکم،إمّا لتعارض الأدلّه،أو لتشابهها و عدم وضوح دلالتها،أو لعدم الدلیل بالکلّیه بناء علی نفی البراءه الأصلیّه،أو لکون ذلک الفرد مشکوکا فی اندراجه تحت بعض الکلّیات المعلومه الحکم،أو نحو ذلک.

و الثانی:کما إذا حصل الشکّ باحتمال وجود النقیض لما قام علیه الدلیل الشرعیّ احتمالا مستندا إلی بعض الأسباب المجوّزه،کما إذا کان مقتضی الدلیل الشرعیّ إباحه شیء و حلّیته لکن یحتمل قریبا بسبب

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 143


1- الحدائق 1:43.
2- فی(ت)،(ص)و(ه)زیاده:«به».
3- انظر الدرر النجفیّه:25،و الحاکی هو الشیخ محمّد تقی فی هدایه المسترشدین: 444.

بعض تلک الأسباب أنّه ممّا حرّمه الشارع و إن لم یعلم به المکلّف.

و منه جوائز الجائر،و نکاح امرأه بلغک أنّها ارتضعت (1)معک الرضاع المحرّم إلاّ أنّه لم یثبت ذلک شرعا،و منه أیضا الدلیل المرجوح فی نظر الفقیه.

أمّا إذا لم یحصل ما یوجب الشکّ و الریبه،فإنّه یعمل علی ما طهر له من الأدلّه و إن احتمل النقیض باعتبار الواقع،و لا یستحبّ له الاحتیاط هنا،بل ربما کان مرجوحا؛لاستفاضه الأخبار بالنهی عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمین.

ثمّ ذکر الأمثله للأقسام الثلاثه لوجوب الاحتیاط،أعنی اشتباه الدلیل و تردّده بین الوجوب و الاستحباب،و تعارض الدلیلین،و عدم النصّ،قال:

و من هذا القسم:ما لم یرد فیه نصّ من الأحکام التی لا یعمّ بها البلوی عند من لم یعتمد علی البراءه الأصلیّه،فإنّ الحکم فیه ما ذکر،کما سلف (2)،انتهی.

و ممّن یظهر منه وجوب الاحتیاط هنا:المحدّث الأسترابادیّ، حیث حکی عنه فی الفوائد المدنیّه،أنّه قال:

إنّ التمسّک بالبراءه الأصلیّه من حیث هی هی إنّما یجوز قبل إکمال الدین،و أمّا بعد تواتر الأخبار بأنّ کلّ واقعه محتاج إلیها فیها خطاب قطعیّ من قبل اللّه تعالی،فلا یجوز قطعا؛و کیف یجوز؟

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 144


1- فی(ر)و المصدر:«أرضعت».
2- الحدائق 1:68-70.

و قد تواتر عنهم علیهم السّلام وجوب التوقّف فی ما لم یعلم حکمها،معلّلین:

بأنّه بعد أن کملت الشریعه لا تخلو واقعه عن حکم قطعیّ وارد من اللّه تعالی،و بأنّ من حکم بغیر ما أنزل اللّه تعالی فاولئک هم الکافرون.

ثمّ أقول:هذا المقام ممّا زلّت فیه أقدام أقوام من فحول العلماء، فحریّ بنا أن نحقّق المقام و نوضّحه بتوفیق الملک العلاّم و دلاله أهل الذکر علیهم السّلام،فنقول:التمسّک بالبراءه الأصلیّه إنّما یتمّ عند الأشاعره المنکرین للحسن و القبح الذاتیّین،و کذلک عند من یقول بهما و لا یقول بالحرمه و الوجوب الذاتیّین،کما هو المستفاد من کلامهم علیهم السّلام،و هو الحقّ عندی.

ثمّ علی هذین المذهبین إنّما یتمّ قبل إکمال الدین لا بعده،إلاّ علی مذهب من جوّز من العامّه خلوّ الواقعه عن حکم وارد من اللّه تعالی.

لا یقال:بقی هنا أصل آخر،و هو أن یکون الخطاب الذی ورد من اللّه تعالی موافقا للبراءه الأصلیّه.

لأنّا نقول:هذا الکلام ممّا لا یرضی به لبیب؛لأنّ خطابه تعالی تابع للحکم و المصالح،و مقتضیات الحکم و المصالح مختلفه.

إلی أن قال:

هذا الکلام ممّا لا یرتاب فی قبحه،نظیر أن یقال:الأصل فی الأجسام تساوی نسبه طبائعها إلی جهه السفل و العلوّ،و من المعلوم بطلان هذا المقال.

ثمّ أقول:الحدیث المتواتر بین الفریقین المشتمل علی حصر الامور

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 145

فی ثلاثه (1)،و حدیث:«دع ما یریبک إلی ما لا یریبک» (2)و نظائرهما، أخرج کلّ واقعه لم یکن حکمها بیّنا عن البراءه الأصلیّه،و أوجب التوقّف فیها.

ثمّ قال-بعد أنّ الاحتیاط قد یکون فی محتمل الوجوب،و قد یکون فی محتمل الحرمه-:

إنّ عاده العامّه و المتأخّرین من الخاصّه جرت بالتمسّک بالبراءه الأصلیّه،و لمّا أبطلنا جواز التمسّک بها فی المقامین-لعلمنا بأنّ اللّه تعالی أکمل لنا دیننا،و لعلمنا بأنّ کلّ واقعه یحتاج إلیها ورد فیها خطاب قطعیّ من اللّه تعالی خال عن المعارض،و لعلمنا بأنّ کلّ ما جاء به نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله مخزون عند العتره الطاهره علیهم السّلام،و لم یرخّصوا لنا فی التمسّک بالبراءه الأصلیّه فیما لم نعلم الحکم الذی ورد فیه بعینه،بل أوجبوا التوقّف فی کلّ ما لم یعلم حکمه،و أوجبوا الاحتیاط فی بعض صوره-فعلینا:أنّ نبیّن ما یجب أن یفعل فی المقامین،و سنحقّقه فیما یأتی إن شاء اللّه تعالی (3).

و ذکر هناک ما حاصله:وجوب الاحتیاط عند تساوی احتمالی (4)

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 146


1- انظر الوسائل 18:118،الباب 2 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 23. و کنز العمّال 15:855،الحدیث 43403.
2- الوسائل 18:124 و 127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 471 و 56.
3- الفوائد المدنیّه:138-139.
4- فی(ظ):«احتمال».

الأمر الوارد بین الوجوب و الاستحباب،و لو کان ظاهرا فی الندب بنی علی جواز الترک.و کذا لو وردت (1)روایه ضعیفه بوجوب شیء، و تمسّک فی ذلک بحدیث:«ما حجب اللّه علمه»،و حدیث:«رفع التسعه»،-قال-:و خرج عن تحتهما کلّ فعل وجودیّ لم یقطع بجوازه؛ لحدیث التثلیث (2).

أقول:قد عرفت فیما تقدّم فی نقل کلام المحقّق قدّس سرّه (3):أنّ التمسّک بأصل البراءه منوط بدلیل عقلیّ هو قبح التکلیف بما لا طریق إلی العلم به،و لا دخل لإکمال الدین و عدمه و لا لکون الحسن و القبح أو الوجوب و التحریم عقلیّین أو شرعیّین،فی ذلک.

و العمده فی ما ذکره هذا المحدّث من أوّله إلی آخره:تخیّله أنّ مذهب المجتهدین التمسّک بالبراءه الأصلیّه لنفی الحکم الواقعیّ،و لم أجد أحدا یستدلّ بها علی ذلک.نعم،قد عرفت سابقا أنّ ظاهر جماعه من الإمامیّه جعل أصل البراءه من الأدلّه الظنّیه،کما تقدّم فی المطلب الأوّل استظهار ذلک من صاحبی المعالم و الزبده (4).

لکنّ ما ذکره من إکمال الدین لا ینفی حصول الظنّ؛لجواز دعوی أنّ المظنون بالاستصحاب أو غیره موافقه ما جاء به النبیّ صلّی اللّه علیه و آله للبراءه.و ما ذکره من تبعیّه خطاب اللّه تعالی للحکم و المصالح لا ینافی ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 147


1- فی النسخ:«ورد».
2- انظر الفوائد المدنیّه:162-163.
3- راجع الصفحه 94.
4- راجع الصفحه 99.

لکنّ الإنصاف:أنّ الاستصحاب لا یفید الظنّ،خصوصا فی المقام -کما سیجیء فی محلّه (1)-،و لا أماره غیره یفید الظنّ.

فالاعتراض علی مثل هؤلاء إنّما هو منع حصول الظنّ،و منع اعتباره علی تقدیر الحصول،و لا دخل لإکمال الدین و عدمه و لا للحسن و القبح العقلیّین فی هذا المنع.

و کیف کان:فیظهر من المعارج القول بالاحتیاط فی المقام عن جماعه،حیث قال:العمل بالاحتیاط غیر لازم،و صار آخرون إلی لزومه،و فصّل آخرون (2)،انتهی.و حکی عن المعالم نسبته إلی جماعه (3).

[المسأله خلافیّه و الأقوی البراءه]

فالظاهر أنّ المسأله خلافیّه،لکن لم یعرف القائل به بعینه،و إن کان یظهر من الشیخ (4)و السیّدین (5)التمسّک به أحیانا،لکن یعلم مذهبهم من أکثر المسائل.

و الأقوی فیه:جریان أصاله البراءه للأدلّه الأربعه المتقدّمه، مضافا إلی الإجماع المرکّب.

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 148


1- انظر مبحث الاستصحاب 3:87.
2- المعارج:216.
3- لم نعثر علیه فی المعالم،و لا علی الحاکی.
4- انظر المبسوط 1:15 و 59.
5- انظر الانتصار:103،143،146 و 148،و الغنیه:55،58،59 و 63.
و ینبغی التنبیه علی امور:

@

الأمر الأوّل [:محلّ الکلام فی المسأله]

أنّ محلّ الکلام فی هذه المسأله هو احتمال الوجوب النفسیّ المستقلّ،و أمّا إذا احتمل کون شیء واجبا لکونه جزءا أو شرطا لواجب آخر،فهو داخل فی الشکّ فی المکلّف به،و إن کان المختار جریان أصل البراءه فیه أیضا،کما سیجیء إن شاء اللّه تعالی (1)،لکنّه خارج عن هذه المسأله الاتّفاقیّه.

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 149


1- انظر الصفحه 318.
الأمر الثانی [:رجحان الاحتیاط و ترتّب الثواب علیه]

أنّه لا إشکال فی رجحان الاحتیاط بالفعل حتّی فی ما احتمل کراهته.و الظاهر ترتّب الثواب علیه إذا اتی به لداعی احتمال المحبوبیّه؛ لأنّه انقیاد و إطاعه حکمیّه،و الحکم بالثواب هنا أولی من الحکم بالعقاب علی تارک الاحتیاط اللازم،بناء علی أنّه (1)فی حکم المعصیه و إن لم یفعل محرّما واقعیّا.

[الإشکال فی جریان الاحتیاط فی العبادات عند دوران الأمر بین الوجوب و غیر الاستحباب]

و فی جریان ذلک فی العبادات عند دوران الأمر بین الوجوب و غیر الاستحباب وجهان (2):

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 150


1- فی(ص)،(ظ)و(ه):«أنّها».
2- فی غیر(ظ)زیاده:«أقواهما»،و نقل المحقّق الهمدانی قدّس سرّه عن سیّد مشایخه رحمه اللّه:أنّها لم تثبت فی النسخه المرقومه بخطّ المصنّف رحمه اللّه،و إلیک نصّ عبارته: «حکی سیّد مشایخنا أدام اللّه بقاءه عدم ذکر لفظ”أقواهما”فی النسخه المرقومه بخطّ المصنّف رحمه اللّه،فهو بحسب الظاهر من تحریفات النسّاخ؛و کیف لا؟و من المعلوم من مذهب المصنّف رحمه اللّه جریان الاحتیاط فی العبادات،و الاکتفاء فی صحّه العباده بحصولها بداعی الأمر المحتمل علی تقدیر مصادفه الاحتمال للواقع»، انظر حاشیه الهمدانی علی الرسائل:68.

العدم؛لأنّ العباده لا بدّ فیها من نیّه التقرّب المتوقّفه علی العلم بأمر الشارع تفصیلا أو إجمالا (1)کما فی کلّ من الصلوات الأربع عند اشتباه القبله.و ما ذکرنا من ترتّب الثواب علی هذا الفعل لا یوجب تعلّق الأمر به،بل هو لأجل کونه انقیادا للشارع و العبد معه فی حکم المطیع،بل لا یسمّی ذلک ثوابا.

و دعوی:أنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الإتیان ثبت«بحکم الملازمه»الأمر به شرعا.

مدفوعه؛لما تقدّم فی المطلب الأوّل (2):من أنّ الأمر الشرعیّ بهذا النحو من الانقیاد-کأمره بالانقیاد الحقیقیّ و الإطاعه الواقعیّه فی معلوم التکلیف-إرشادیّ محض،لا یترتّب علی موافقته و مخالفته أزید ممّا یترتّب علی نفس وجود المأمور به أو عدمه،کما هو شأن الأوامر الإرشادیّه،فلا إطاعه لهذا الأمر الإرشادیّ،و لا ینفع فی جعل الشیء عباده،کما أنّ إطاعه الأوامر المتحقّقه لم تصر عباده بسبب الأمر الوارد بها فی قوله تعالی: أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ (3).

[احتمال الجریان]

و یحتمل الجریان؛بناء علی أنّ هذا المقدار من الحسن العقلیّ یکفی فی العباده و منع توقّفها علی ورود أمر بها،بل یکفی الإتیان به لاحتمال کونه مطلوبا أو کون ترکه مبغوضا؛و لذا استقرّت سیره العلماء و الصلحاء -فتوی و عملا-علی إعاده العبادات لمجرّد الخروج من مخالفه النصوص

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 151


1- فی(ت)و(ه)زیاده:«أو الظنّ المعتبر».
2- راجع الصفحه 69.
3- الأنفال:20.

الغیر المعتبره و الفتاوی النادره.

و استدلّ فی الذکری (1)-فی خاتمه قضاء الفوائت-علی شرعیّه قضاء الصلوات لمجرّد احتمال خلل فیها موهوم،بقوله تعالی: فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (2)،و اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ (3)،و قوله تعالی: وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ مٰا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَهٌ أَنَّهُمْ إِلیٰ رَبِّهِمْ رٰاجِعُونَ (4).

[التحقیق فی المسأله:]

و التحقیق:أنّه إن قلنا بکفایه احتمال المطلوبیّه فی صحّه العباده فیما لا یعلم المطلوبیّه و لو إجمالا،فهو،و إلاّ فما أورده قدّس سرّه فی الذکری -کأوامر الاحتیاط-لا یجدی فی صحّتها؛لأنّ موضوع التقوی و الاحتیاط-الذی یتوقّف علیه هذه الأوامر-لا یتحقّق إلاّ بعد إتیان محتمل العباده علی وجه یجتمع فیه جمیع ما یعتبر فی العباده حتّی نیّه التقرّب؛و إلاّ لم یکن احتیاطا؛فلا یجوز أن تکون تلک الأوامر منشأ للقربه المنویّه فیها.

اللهمّ إلاّ أن یقال-بعد النقض بورود هذا الإیراد فی الأوامر الواقعیّه بالعبادات مثل قوله تعالی: أَقِیمُوا الصَّلاٰهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ (5)؛ حیث إنّ قصد القربه ممّا یعتبر فی موضوع العباده شطرا أو شرطا، و المفروض ثبوت مشروعیّتها بهذا الأمر الوارد فیها-:

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 152


1- الذکری 2:444.
2- التغابن:16.
3- آل عمران:102.
4- المؤمنون:60.
5- البقره:43.

إنّ المراد من الاحتیاط و الاتّقاء فی هذه الأوامر هو مجرّد الفعل المطابق للعباده من جمیع الجهات عدا نیّه القربه،فمعنی الاحتیاط بالصلاه الإتیان بجمیع ما یعتبر فیها عدا قصد القربه،فأوامر الاحتیاط یتعلّق بهذا الفعل،و حینئذ:فیقصد المکلّف فیه التقرّب بإطاعه هذا الأمر.

و من هنا یتّجه الفتوی باستحباب هذا الفعل و إن لم یعلم المقلّد کون هذا (1)الفعل ممّا شکّ فی کونها عباده و لم یأت به بداعی احتمال المطلوبیّه؛و لو ارید بالاحتیاط فی هذه الأوامر معناه الحقیقیّ و هو إتیان الفعل لداعی احتمال المطلوبیّه،لم یجز للمجتهد أن یفتی باستحبابه إلاّ مع التقیید (2)بإتیانه بداعی الاحتمال حتّی یصدق علیه عنوان الاحتیاط،مع استقرار سیره أهل الفتوی علی خلافه.

فعلم:أنّ المقصود إتیان الفعل بجمیع ما یعتبر فیه عدا نیّه الداعی.

[قاعده التسامح فی أدلّه السنن]

[قاعده التسامح فی أدلّه السنن] (3)

ثمّ إنّ منشأ احتمال الوجوب إذا کان خبرا ضعیفا،فلا حاجه إلی أخبار الاحتیاط و کلفه إثبات أنّ الأمر فیها للاستحباب الشرعیّ دون الإرشاد العقلیّ؛لورود بعض الأخبار باستحباب فعل کلّ ما یحتمل فیه الثواب:

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 153


1- کذا فی(ت)،(ظ)و نسخه بدل(ه)،و فی غیرها:«ذلک».
2- فی(ت)و(ه):«تقییده».
3- العنوان منّا.
[الاستدلال علی القاعده ب«أخبار من بلغ»]

کصحیحه هشام بن سالم-المحکیّه عن المحاسن-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال:«من بلغه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله شیء من الثواب فعمله،کان أجر ذلک له و إن کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لم یقله» (1).

و عن البحار بعد ذکرها:أنّ هذا الخبر من المشهورات،رواه العامّه و الخاصّه بأسانید (2).

و الظاهر:أنّ المراد من«شیء من الثواب»-بقرینه ضمیر «فعمله»،و إضافه الأجر إلیه-هو الفعل المشتمل علی الثواب.

و فی عدّه الداعی عن الکلینی قدّس سرّه:أنّه روی بطرقه عن الأئمّه علیهم السّلام أنّه:«من بلغه شیء من الخیر فعمل به،کان له من الثواب ما بلغه و إن لم یکن الأمر کما بلغه (3)» (4).

و أرسل نحوه السیّد فی الإقبال عن الصادق علیه السّلام،إلاّ أنّ فیه:

«کان له ذلک» (5).

[ما یورد علی الاستدلال]

و الأخبار الوارده فی هذا الباب کثیره (6)،إلاّ أنّ ما ذکرناها

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 154


1- المحاسن 1:93،الحدیث 2،و الوسائل 1:60،الباب 18 من أبواب مقدّمه العبادات،الحدیث 3.
2- البحار 2:256،ذیل الحدیث 3،و حکاه عنه فی هدایه المسترشدین:423.
3- فی النسخ:«فعله»،و ما أثبتناه موافق للمصدر.
4- عدّه الداعی:12،و الکافی 2:87،باب من بلغه ثواب علی عمل،الحدیث الأوّل،و الوسائل 1:61،الباب 18 من أبواب مقدّمه العبادات،الحدیث 8.
5- إقبال الأعمال 3:171،و الوسائل 1:61،الباب 18 من أبواب مقدّمه العبادات،الحدیث 9.
6- راجع الوسائل 1:59،الباب 18 من أبواب مقدّمه العبادات.

أوضح دلاله علی ما نحن فیه،و إن کان یورد علیه أیضا (1):

تاره:بأنّ ثبوت الأجر لا یدلّ علی الاستحباب الشرعیّ.

و اخری:بما تقدّم فی أوامر الاحتیاط:من أنّ قصد القربه مأخوذ فی الفعل المأمور به بهذه الأخبار،فلا یجوز أن تکون هی المصحّحه لفعله،فیختصّ موردها بصوره تحقّق الاستحباب،و کون البالغ هو الثواب الخاصّ،فهو المتسامح فیه دون أصل شرعیّه الفعل.

و ثالثه:بظهورها فیما بلغ فیه الثواب المحض،لا العقاب محضا أو مع الثواب.

لکن یردّ هذا:منع الظهور مع إطلاق الخبر.

و یردّ ما قبله ما تقدّم فی أوامر الاحتیاط (2).

[عدم دلاله ثبوت الأجر علی الاستحباب الشرعی]

و أمّا الإیراد الأوّل،فالإنصاف أنّه لا یخلو عن وجه؛لأنّ الظاهر من هذه الأخبار کون العمل متفرّعا علی البلوغ و کونه الداعی علی العمل-و یؤیّده:تقیید العمل فی غیر واحد من تلک الأخبار (3)بطلب قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و التماس الثواب الموعود-،و من المعلوم أنّ العقل مستقلّ باستحقاق هذا العامل المدح و الثواب،و حینئذ:

فإن کان الثابت بهذه (4)الأخبار أصل الثواب،کانت مؤکّده لحکم

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 155


1- راجع لتفصیل الأقوال و الایرادات و أجوبتها رساله«التسامح فی أدلّه السنن» للمصنّف قدّس سرّه.
2- راجع الصفحه 102-103.
3- الوسائل 1:59،الباب 18 من أبواب مقدّمه العبادات،الحدیث 4 و 7.
4- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«فی هذه».

العقل بالاستحقاق،و أمّا طلب الشارع لهذا الفعل:

[دلاله«أخبار من بلغ»علی الأمر الإرشادی]

فإن کان علی وجه الإرشاد لأجل تحصیل هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذکور،و هو عین الأمر بالاحتیاط.

و إن کان علی وجه الطلب الشرعیّ المعبّر عنه بالاستحباب،فهو غیر لازم للحکم بتنجّز الثواب؛لأنّ هذا الحکم تصدیق لحکم العقل بتنجّزه فیشبه قوله تعالی: وَ مَنْ یُطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنّٰاتٍ تَجْرِی (1).إلاّ أنّ هذا وعد علی الإطاعه الحقیقیّه،و ما نحن فیه وعد علی الإطاعه الحکمیّه،و هو الفعل الذی یعدّ معه العبد فی حکم المطیع، فهو من باب وعد الثواب علی نیّه الخیر التی یعدّ معها العبد فی حکم المطیع من حیث الانقیاد.

و أمّا ما یتوهّم:من أنّ استفاده الاستحباب الشرعیّ فیما نحن فیه نظیر استفاده الاستحباب الشرعیّ من الأخبار الوارده فی الموارد الکثیره المقتصر فیها علی ذکر الثواب للعمل،مثل قوله علیه السّلام:«من سرّح لحیته فله کذا» (2).

فمدفوع (3):بأنّ الاستفاده هناک باعتبار أنّ ترتّب الثواب لا یکون إلاّ مع الإطاعه حقیقه أو حکما،فمرجع تلک الأخبار إلی بیان الثواب علی إطاعه اللّه سبحانه بهذا الفعل،فهی تکشف عن تعلّق الأمر بها من الشارع،فالثواب هناک لازم للأمر یستدلّ به علیه استدلالا إنیّا.

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 156


1- النساء:13.
2- انظر الوسائل 1:429،الباب 76 من أبواب آداب الحمّام،الحدیث الأوّل.
3- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«مدفوع».

و مثل ذلک استفاده الوجوب و التحریم ممّا اقتصر فیه علی ذکر العقاب علی الترک أو الفعل.

و أمّا الثواب الموعود فی هذه الأخبار فهو باعتبار الإطاعه الحکمیّه،فهو لازم لنفس عمله المتفرّع علی السماع و احتمال الصدق و لو لم یرد به أمر.آخر أصلا،فلا یدلّ علی طلب شرعیّ آخر له.نعم، یلزم من الوعد علی الثواب طلب إرشادیّ لتحصیل ذلک الموعود.

فالغرض (1)من هذه الأوامر-کأوامر الاحتیاط-تأیید حکم العقل،و الترغیب فی تحصیل ما وعد اللّه عباده المنقادین المعدودین بمنزله المطیعین.

و إن کان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ کما هو ظاهر بعضها،فهو و إن کان مغایرا لحکم العقل باستحقاق أصل الثواب علی هذا العمل-بناء علی أنّ العقل لا یحکم باستحقاق ذلک الثواب المسموع الداعی إلی الفعل،بل قد یناقش فی تسمیه ما یستحقّه هذا العامل لمجرّد احتمال الأمر ثوابا و إن کان نوعا من الجزاء و العوض-، إلاّ أنّ مدلول هذه الأخبار إخبار عن تفضّل اللّه سبحانه علی العامل بالثواب المسموع،و هو أیضا لیس لازما لأمر شرعی هو الموجب لهذا (2)الثواب،بل هو نظیر قوله تعالی: مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (3)ملزوم لأمر إرشادیّ-یستقلّ به العقل-بتحصیل ذلک

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 157


1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«و الغرض».
2- فی(ت)،(ه)و محتمل(ص)و(ظ):«بهذا».
3- الأنعام:160.

الثواب المضاعف.

و الحاصل:أنّه کان ینبغی للمتوهّم أن یقیس ما نحن فیه بما ورد من الثواب علی نیّه الخیر،لا علی ما ورد من الثواب فی بیان المستحبّات.

[الثمره بین الأمر الإرشادی و الاستحباب الشرعی]

ثمّ إنّ الثمره بین ما ذکرنا و بین الاستحباب الشرعیّ تظهر (1)فی ترتّب الآثار الشرعیّه (2)المترتّبه علی المستحبّات الشرعیّه،مثل ارتفاع الحدث المترتّب علی الوضوء المأمور به شرعا؛فإنّ مجرّد ورود خبر غیر معتبر بالأمر به لا یوجب إلاّ استحقاق الثواب علیه،و لا یترتّب علیه رفع الحدث،فتأمّل.و کذا الحکم باستحباب غسل المسترسل من اللحیه فی الوضوء من باب مجرّد الاحتیاط،لا یسوّغ جواز المسح ببلله،بل یحتمل قویّا أن یمنع من المسح ببلله و إن قلنا بصیرورته مستحبّا شرعیّا،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 158


1- فی النسخ:«یظهر».
2- لم ترد«الشرعیّه»فی(ر)و(ظ).
الأمر الثالث [:اختصاص أدلّه البراءه بالشکّ فی الوجوب التعیینی]

أنّ الظاهر:اختصاص أدلّه البراءه بصوره الشکّ فی الوجوب التعیینیّ،سواء کان أصلیّا أو عرضیّا کالواجب المخیّر المتعیّن لأجل الانحصار،أمّا لو شکّ فی الوجوب التخییریّ و الإباحه فلا تجری فیه أدلّه البراءه؛لظهورها فی عدم تعیین الشیء المجهول علی المکلّف بحیث یلتزم به (1)و یعاقب علیه.

[لو شکّ فی الوجوب التخییری و الإباحه]

و فی جریان أصاله عدم الوجوب تفصیل:

لأنّه إن کان الشکّ فی وجوبه فی ضمن کلّیّ مشترک بینه و بین غیره أو وجوب ذلک الغیر بالخصوص،فیشکل جریان أصاله عدم الوجوب؛إذ لیس هنا إلاّ وجوب واحد مردّد بین الکلّی و الفرد،فتعیّن هنا إجراء أصاله عدم سقوط ذلک الفرد المتیقّن الوجوب بفعل هذا المشکوک.

و أمّا إذا کان الشکّ فی وجوبه (2)بالخصوص،جری أصاله عدم

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 159


1- کذا فی النسخ،و المناسب:«یلزم به».
2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«إیجابه».

الوجوب و أصاله عدم لازمه الوضعیّ،و هو سقوط الواجب المعلوم به (1)إذا شکّ فی إسقاطه له،أمّا إذا قطع بکونه مسقطا للواجب المعلوم، و شکّ فی کونه واجبا مسقطا للواجب الآخر أو مباحا (2)مسقطا لوجوبه -نظیر السفر المباح المسقط لوجوب الصوم-فلا مجری للأصل إلاّ بالنسبه إلی طلبه،و تجری أصاله البراءه عن وجوبه التعیینیّ (3)بالعرض إذا فرض تعذّر ذلک الواجب الآخر.

[هل یجب الائتمام علی من عجز عن القراءه و تعلّمها؟]

و ربما یتخیّل من هذا القبیل:ما لو شکّ فی وجوب الائتمام علی من عجز عن القراءه و تعلّمها،بناء علی رجوع المسأله إلی الشکّ فی کون الائتمام مستحبّا مسقطا أو واجبا مخیّرا بینه و بین الصلاه مع القراءه،فیدفع وجوبه التخییریّ بالأصل.

لکنّ الظاهر أنّ المسأله لیست من هذا القبیل؛لأنّ صلاه الجماعه فرد من الصلاه الواجبه،فتتّصف (4)بالوجوب لا محاله،و اتّصافها بالاستحباب من باب أفضل فردی الواجب،فیختصّ بما إذا تمکّن المکلّف من غیره،فإذا عجز تعیّن و خرج عن الاستحباب،کما إذا منعه مانع آخر عن الصلاه منفردا.

لکن یمکن منع تحقّق العجز فیما نحن فیه؛فإنّه یتمکّن من الصلاه منفردا بلا قراءه؛لسقوطها عنه بالتعذّر کسقوطها بالائتمام،فتعیّن (5)أحد

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 160


1- «به»من(ظ).
2- لم ترد«مسقطا للواجب الآخر أو مباحا»فی(ه).
3- فی(ر)و(ه):«التعیّنی».
4- فی(ه):«فمتّصف».
5- کذا فی(ه)،و فی غیرها:«فتعیین».

المسقطین یحتاج إلی دلیل.

[کلام فخر المحقّقین فی أنّ قراءه الإمام بدل أو مسقط]

قال فخر المحقّقین فی الإیضاح فی شرح قول والده قدّس سرّهما:و الأقرب وجوب الائتمام علی الامّیّ العاجز:

وجه القرب تمکّنه من صلاه صحیحه القراءه.و یحتمل عدمه؛ لعموم نصّین:أحدهما:الاکتفاء بما یحسن مع عدم التمکّن من التعلّم.

و الثانی:ندبیّه الجماعه.

و الأوّل أقوی؛لأنّه یقوم مقام القراءه اختیارا فیتعیّن عند الضروره؛لأنّ کلّ بدل اختیاریّ یجب عینا عند تعذّر مبدله،و قد بیّن ذلک فی الاصول.

و یحتمل العدم؛لأنّ قراءه الإمام مسقطه لوجوب القراءه علی المأموم،و التعذّر أیضا مسقط،فإذا وجد أحد المسقطین للوجوب لم یجب الآخر؛إذ التقدیر أنّ کلا منهما سبب تامّ.و المنشأ:أنّ قراءه الإمام بدل أو مسقط (1)؟انتهی.

و المسأله محتاجه إلی التأمّل.

[الشکّ فی الوجوب الکفائی]

ثمّ إنّ الکلام فی الشکّ فی الوجوب الکفائی-کوجوب ردّ السلام علی المصلّی إذا سلّم علی جماعه و هو منهم-یظهر ممّا ذکرنا،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 161


1- إیضاح الفوائد 1:154.
المسأله الثانیه فیما اشتبه حکمه الشرعیّ من جهه إجمال اللفظ

کما إذا قلنا باشتراک لفظ«الأمر»بین الوجوب و الاستحباب أو الإباحه.

[المعروف عدم وجوب الاحتیاط]

و المعروف هنا عدم وجوب الاحتیاط،و قد تقدّم عن المحدّث العاملیّ فی الوسائل (1):أنّه لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشکّ فی الوجوب،و یشمله أیضا معقد إجماع المعارج (2).

[تصریح المحدّثین الأسترابادی و البحرانی بوجوب التوقّف و الاحتیاط]

لکن تقدّم من المعارج-أیضا-عند ذکر الخلاف فی وجوب الاحتیاط وجود القائل بوجوبه هنا (3)،و قد صرّح صاحب الحدائق -تبعا للمحدّث الأسترابادی (4)-بوجوب التوقّف و الاحتیاط هنا،قال فی الحدائق بعد ذکر وجوب التّوقف:

إنّ من یعتمد علی أصاله البراءه یجعلها هنا مرجّحه للاستحباب.

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 162


1- راجع الصفحه 142.
2- المعارج:208.
3- راجع الصفحه 148.
4- انظر الفوائد المدنیّه:163.

و فیه:أوّلا:منع جواز الاعتماد علی البراءه الأصلیّه فی الأحکام الشرعیّه.

و ثانیا:أنّ مرجع ذلک إلی أنّ اللّه تعالی حکم بالاستحباب لموافقه البراءه،و من المعلوم أنّ أحکام اللّه تعالی تابعه للمصالح و الحکم الخفیّه.و لا یمکن أن یقال:إنّ مقتضی المصلحه موافقه البراءه الأصلیّه؛ فإنّه رجم بالغیب و جرأه بلا ریب (1)،انتهی.

و فیه ما لا یخفی؛فإنّ القائل بالبراءه الأصلیّه إن رجع إلیها من باب حکم العقل بقبح العقاب من دون البیان فلا یرجع ذلک إلی دعوی کون حکم اللّه هو الاستحباب،فضلا عن تعلیل ذلک بالبراءه الأصلیّه.

و إن رجع إلیها بدعوی حصول الظنّ فحدیث تبعیّه الأحکام للمصالح و عدم تبعیّتها-کما علیه الأشاعره-،أجنبیّ عن ذلک؛إذ الواجب علیه إقامه الدلیل علی اعتبار هذا الظنّ المتعلّق بحکم اللّه الواقعیّ،الصادر عن المصلحه أو لا عنها علی الخلاف.

و بالجمله:فلا أدری وجها للفرق بین ما لا نصّ فیه و بین ما اجمل فیه النصّ،سواء قلنا باعتبار هذا الأصل من باب حکم العقل أو من باب الظنّ،حتّی لو جعل مناط الظنّ عموم البلوی؛فإنّ عموم البلوی فیما نحن فیه یوجب الظنّ بعدم قرینه الوجوب مع الکلام المجمل المذکور؛و إلاّ لنقل مع توفّر الدواعی،بخلاف الاستحباب؛لعدم توفّر الدواعی علی نقله.

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 163


1- الحدائق 1:69 و 70.

ثمّ إنّ ما ذکرنا من حسن الاحتیاط جار هنا،و الکلام فی استحبابه شرعا کما تقدّم (1).نعم،الأخبار المتقدّمه (2)فی من بلغه الثواب لا یجری هنا؛لأنّ الأمر لو دار بین الوجوب و الإباحه لم یدخل فی مواردها؛لأنّ المفروض احتمال الإباحه فلا یعلم بلوغ الثواب.و کذا لو دار بین الوجوب و الکراهه.

و لو دار بین الوجوب و الاستحباب لم یحتج إلیها،و اللّه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 164


1- راجع الصفحه 101.
2- المتقدّمه فی الصفحه 154.
المسأله الثالثه فیما اشتبه حکمه الشرعیّ من جهه تعارض النصّین

و هنا مقامات،لکنّ المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقّف و الاحتیاط.

[المعروف عدم وجوب الاحتیاط خلافا للأسترآبادی و البحرانی]

و المعروف عدم وجوبه هنا،و ما تقدّم فی المسأله الثانیه (1):

من نقل الوفاق و الخلاف،آت هنا.

و قد صرّح المحدّثان المتقدّمان (2)بوجوب التوقّف و الاحتیاط هنا (3)، و لا مدرک له سوی أخبار التوقّف،التی قد عرفت ما فیها:من قصور الدلاله (4)علی الوجوب فی ما نحن فیه.مع أنّها أعمّ ممّا دلّ علی التوسعه و التخییر.

و ما دلّ علی التوقّف فی خصوص المتعارضین و عدم العمل بواحد منهما،مختصّ-أیضا-بصوره التمکّن من إزاله الشبهه بالرجوع إلی الإمام علیه السّلام (5).

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 165


1- راجع الصفحه 162.
2- یعنی الأسترابادی و البحرانی المتقدّمین فی الصفحه 162.
3- انظر الفوائد المدنیّه:163،و الحدائق 1:70.
4- راجع الصفحه 67-71.
5- کمقبوله عمر بن حنظله المرویّه فی الوسائل 18:75،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.
[الجواب عن مرفوعه زراره الآمره بالاحتیاط]

و أمّا روایه عوالی اللآلی المتقدّمه (1)الآمره بالاحتیاط و إن کانت أخصّ منها،إلاّ أنّک قد عرفت ما فیها (2)،مع إمکان حملها علی صوره التمکّن من الاستعلام.

و منه یظهر:عدم جواز التمسّک هنا بصحیحه ابن الحجّاج المتقدّمه (3)الوارده فی جزاء الصید،بناء علی استظهار شمولها-باعتبار المناط-لما نحن فیه.

[ممّا یدلّ علی التخییر فی المسأله]

و ممّا یدلّ علی الأمر بالتخییر فی خصوص ما نحن فیه من اشتباه الوجوب بغیر الحرمه:التوقیع المرویّ فی الاحتجاج عن الحمیریّ،حیث کتب إلی الصاحب عجّل اللّه فرجه:

«یسألنی بعض الفقهاء عن المصلّی إذا قام من التشهّد الأوّل إلی الرکعه الثالثه،هل یجب علیه أن یکبّر؟فإنّ بعض أصحابنا قال:

لا یجب علیه تکبیره،و یجوز أن یقول بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد.

الجواب:فی ذلک حدیثان،أمّا أحدهما،فإنّه إذا انتقل عن حاله إلی اخری فعلیه التکبیر،و أمّا الحدیث الآخر،فإنّه روی:أنّه إذا رفع رأسه من السجده الثانیه و کبّر ثمّ جلس ثمّ قام،فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر،و التشهّد الأوّل یجری هذا المجری،و بأیّهما أخذت من باب التسلیم کان صوابا…الخبر» (4).

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 166


1- المتقدّمه فی الصفحه 115.
2- راجع الصفحه 116.
3- تقدّمت فی الصفحه 76.
4- الاحتجاج 2:304،و الوسائل 4:967،الباب 13 من أبواب السجود، الحدیث 8.

فإنّ الحدیث الثانی و إن کان أخصّ من الأوّل،و کان اللازم تخصیص الأوّل به و الحکم بعدم وجوب التکبیر،إلاّ أنّ جوابه صلوات اللّه و سلامه علیه بالأخذ بأحد الحدیثین من باب التسلیم یدلّ علی أنّ الحدیث الأوّل نقله الإمام علیه السّلام بالمعنی،و أراد شموله لحاله الانتقال من القعود إلی القیام بحیث لا یمکن (1)إراده ما عدا هذا الفرد منه، فأجاب علیه السّلام بالتخییر.

ثمّ إنّ وظیفه الإمام علیه السّلام و إن کانت إزاله الشبهه عن الحکم الواقعیّ،إلاّ أنّ هذا الجواب لعلّه تعلیم طریق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التکبیر عنده فی الواقع،و لیس فیه الإغراء بالجهل من حیث قصد الوجوب فی ما لیس بواجب؛من جهه (2)کفایه قصد القربه فی العمل.

و کیف کان:فإذا ثبت التخییر بین دلیلی وجوب الشیء علی وجه الجزئیّه و عدمه،ثبت فی ما نحن فیه-من تعارض الخبرین فی ثبوت التکلیف المستقلّ-بالإجماع و الأولویّه القطعیّه.

[ما ذکره الاصولیّون فی باب التراجیح]

ثمّ إنّ جماعه من الاصولیّین ذکروا فی باب التراجیح الخلاف فی ترجیح الناقل أو المقرّر (3)،و حکی عن الأکثر ترجیح الناقل (4).و ذکروا تعارض الخبر المفید للوجوب و المفید للإباحه،و ذهب جماعه إلی ترجیح

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 167


1- کذا فی(ت)و(ظ)،و فی غیرهما:«لا یتمکّن».
2- فی(ت)و نسخه بدل(ص)بدل«من جهه»:«لأجل».
3- انظر المعارج:156،و نهایه الوصول(مخطوط):458،و المعالم:253.
4- حکاه فی نهایه الوصول(مخطوط):458،و انظر مفاتیح الاصول:705.

الأوّل (1).و ذکروا تعارض الخبر المفید للإباحه و المفید للحظر (2)،و حکی عن الأکثر-بل الکلّ-تقدیم الحاظر (3)،و لعلّ هذا کلّه مع قطع النظر عن الأخبار.

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 168


1- انظر نهایه الوصول(مخطوط):460،و مفاتیح الاصول:710.
2- انظر المعارج:157،و نهایه الوصول(مخطوط):459.
3- انظر مفاتیح الاصول:708.
المسأله الرابعه دوران الأمر بین الوجوب و غیره،من جهه الاشتباه فی موضوع الحکم

@

[جریان أدلّه البراءه]

و الحکم فیه البراءه (1)؛و یدلّ علیه جمیع ما تقدّم فی الشبهه الموضوعیّه التحریمیّه (2):من أدلّه البراءه عند الشکّ فی التکلیف.

و تقدّم فیها (3)-أیضا-:اندفاع توهّم أنّ التکلیف إذا تعلّق بمفهوم وجب-مقدّمه لامتثال التکلیف فی جمیع أفراده-موافقته فی کلّ ما یحتمل أن یکون فردا له.

[لو تردّدت الفائته بین الأقلّ و الاکثر]

و من ذلک یعلم:أنّه لا وجه للاستناد إلی قاعده الاشتغال فی ما إذا تردّدت الفائته بین الأقلّ و الأکثر-کصلاتین و صلاه واحده-بناء علی أنّ الأمر بقضاء جمیع ما فات واقعا یقتضی لزوم الاتیان بالأکثر من باب المقدّمه.

توضیح ذلک-مضافا إلی ما تقدّم فی الشبهه التحریمیّه-:أنّ قوله:«اقض ما فات»یوجب العلم التفصیلیّ بوجوب قضاء ما علم

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 169


1- لم ترد فی(ر)و(ظ):«و الحکم فیه البراءه».
2- راجع الصفحه 119.
3- راجع الصفحه 121.

فوته و هو الأقلّ،و لا یدلّ أصلا علی وجوب ما شکّ فی فوته و لیس فعله مقدّمه لواجب حتّی یجب من باب المقدّمه،فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا یقتضی إلاّ وجوب المعلوم فواته،لا من جهه دلاله اللفظ علی المعلوم-حتّی یقال:إنّ اللفظ ناظر إلی الواقع من غیر تقیید بالعلم-، بل من جهه:أنّ الأمر بقضاء الفائت الواقعیّ لا یعدّ دلیلا إلاّ علی ما علم صدق الفائت علیه،و هذا لا یحتاج إلی مقدّمه،و لا یعلم منه وجوب شیء آخر یحتاج إلی المقدّمه العلمیّه.

و الحاصل:أنّ المقدّمه العلمیّه المتّصفه بالوجوب لا تکون إلاّ مع العلم الإجمالیّ.

نعم،لو اجری فی المقام أصاله عدم الإتیان بالفعل فی الوقت فیجب قضاؤه،فله وجه،و سیجیء الکلام علیه (1).

[المشهور وجوب القضاء حتّی یظنّ الفراغ]

هذا،و لکنّ المشهور بین الأصحاب (2)رضوان اللّه علیهم،بل المقطوع به من المفید (3)قدّس سرّه إلی الشهید الثانی (4):أنّه لو لم یعلم کمیّه ما فات قضی حتّی یظنّ الفراغ منها.

و ظاهر ذلک-خصوصا بملاحظه ما یظهر من استدلال بعضهم، من کون الاکتفاء بالظنّ رخصه،و أنّ القاعده تقتضی وجوب العلم بالفراغ-:کون الحکم علی القاعده.

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 170


1- انظر الصفحه 173-176.
2- انظر مفتاح الکرامه 3:406.
3- انظر المقنعه:148 و 149.
4- انظر الروضه البهیّه 1:750.

قال فی التذکره:لو فاتته صلوات معلومه العین غیر معلومه العدد،صلّی من تلک الصلوات إلی أن یغلب فی ظنّه الوفاء؛لاشتغال الذمّه بالفائت،فلا یحصل البراءه قطعا إلاّ بذلک.و لو کانت واحده و لم یعلم العدد،صلّی تلک الصلاه مکرّرا حتّی یظنّ الوفاء.

ثمّ احتمل فی المسأله احتمالین آخرین:أحدهما:تحصیل العلم؛ لعدم البراءه إلاّ بالیقین،و الثانی:الأخذ بالقدر المعلوم؛لأنّ الظاهر أنّ المسلم لا یفوّت الصلاه.ثمّ نسب کلا الوجهین إلی الشافعیّه (1)،انتهی.

و حکی هذا الکلام-بعینه-عن النهایه (2)،و صرّح الشهیدان (3)بوجوب تحصیل العلم مع الإمکان،و صرّح فی الریاض (4)بأنّ مقتضی الأصل القضاء حتّی یحصل العلم بالوفاء؛تحصیلا للبراءه الیقینیّه.و قد سبقهم فی هذا الاستدلال الشیخ قدّس سرّه فی التهذیب،حیث قال:

أمّا ما یدلّ علی أنّه یجب أن یکثر منها،فهو ما ثبت أنّ قضاء الفرائض واجب،و إذا ثبت وجوبها و لا یمکنه أن یتخلّص من ذلک إلاّ بأن یستکثر منها،وجب (5)،انتهی.

[المورد من موارد جریان أصاله البراءه]

و قد عرفت (6):أنّ المورد من موارد جریان أصاله البراءه و الأخذ

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 171


1- التذکره 2:361.
2- نهایه الإحکام 1:325.
3- انظر الذکری 2:437-438،و المقاصد العلیّه:217.
4- الریاض 4:289.
5- التهذیب 2:198.
6- راجع الصفحه 169-170.

بالأقلّ عند دوران الأمر بینه و بین الأکثر،کما لو شکّ فی مقدار الدین الذی یجب قضاؤه،أو فی أنّ الفائت منه صلاه العصر فقط أو هی مع الظهر،فإنّ الظاهر عدم إفتائهم بلزوم قضاء الظهر،و کذا لو تردّد فی ما فات عن أبویه أو فی ما تحمّله بالإجاره بین الأقلّ و الأکثر.

و ربما یظهر عن بعض المحقّقین (1):الفرق بین هذه الأمثله و بین ما نحن فیه؛حیث حکی عنه (2)-فی ردّ صاحب الذخیره القائل بأنّ مقتضی القاعده فی المقام الرجوع إلی البراءه (3)-أنّه (4)قال:

إنّ المکلّف حین علم بالفوائت صار مکلّفا بقضاء هذه الفائته قطعا،و کذلک الحال فی الفائته الثانیه و الثالثه و هکذا،و مجرّد عروض النسیان کیف یرفع الحکم الثابت من الإطلاقات و الاستصحاب،بل الإجماع أیضا؟و أیّ شخص یحصل منه التأمّل فی أنّه إلی ما قبل صدور النسیان کان مکلّفا،و بمجرّد عروض النسیان یرتفع التکلیف الثابت؟و إن أنکر حجّیه الاستصحاب فهو یسلّم أنّ الشغل الیقینیّ یستدعی البراءه الیقینیّه.

إلی أن قال:

نعم،فی الصوره التی یحصل للمکلّف علم إجمالیّ باشتغال ذمّته بفوائت متعدّده یعلم قطعا تعدّدها لکن لا یعلم مقدارها،فإنّه یمکن

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 172


1- هو السیّد بحر العلوم فی المصابیح،کما سیأتی.
2- الحاکی عنه هو السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 3:408-409.
3- انظر الذخیره:384.
4- «أنّه»من(ت)و(ه).

حینئذ أن یقال:لا نسلّم تحقّق الشغل بأزید من المقدار الذی تیقّنه.

إلی أن قال:

و الحاصل:أنّ المکلّف إذا حصّل القطع باشتغال ذمّته بمتعدّد و التبس علیه ذلک کمّا،و أمکنه الخروج عن عهدته،فالأمر کما أفتی به الأصحاب،و إن لم یحصّل ذلک،بأن یکون ما علم به خصوص اثنتین أو ثلاث و أمّا أزید من ذلک فلا،بل احتمال احتمله،فالأمر کما ذکره فی الذخیره.و من هنا:لو لم یعلم أصلا بمتعدّد فی فائته و علم أنّ صلاه صبح یومه فاتت،و أمّا غیرها فلا یعلم و لا یظنّ فوته أصلا،فلیس علیه إلاّ الفریضه الواحده دون المحتمل؛لکونه شکّا بعد خروج الوقت، و المنصوص أنّه لیس علیه قضاؤها (1)،بل لعلّه المفتی به (2)،انتهی کلامه رفع مقامه.

و یظهر النظر فیه ممّا ذکرناه سابقا (3)،و لا یحضرنی الآن حکم لأصحابنا بوجوب الاحتیاط فی نظیر المقام،بل الظاهر منهم إجراء أصل (4)البراءه فی أمثال ما نحن فیه ممّا لا یحصی.

[توجیه فتوی المشهور]

و ربما یوجّه الحکم فیما نحن فیه:بأنّ الأصل عدم الإتیان بالصلاه الواجبه،فیترتّب علیه وجوب القضاء إلاّ فی صلاه علم الإتیان بها فی وقتها.

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 173


1- انظر الکافی 3:294،الحدیث 10.
2- لم نعثر علیه فی کتاب الصلاه من المصابیح(مخطوط).
3- راجع الصفحه 169-170.
4- «أصل»من(ت)و(ه).

و دعوی:ترتّب وجوب القضاء علی صدق الفوت الغیر الثابت بالأصل،لا مجرّد عدم الاتیان الثابت بالأصل،ممنوعه؛لما یظهر من الأخبار (1)و کلمات الأصحاب (2):من أنّ المراد بالفوت مجرّد الترک کما بیّناه فی الفقه (3).

و أمّا ما دلّ علی أنّ الشکّ فی إتیان الصلاه بعد وقتها لا یعتدّ به، فلا یشمل ما نحن فیه.

و إن شئت تطبیق ذلک علی قاعده الاحتیاط اللازم،فتوضیحه:

أنّ القضاء و إن کان بأمر جدید،إلاّ أنّ ذلک الأمر کاشف عن استمرار مطلوبیّه الصلاه من عند دخول وقتها إلی آخر زمان التمکّن من المکلّف،غایه الأمر کون هذا علی سبیل تعدّد المطلوب،بأن یکون الکلّی المشترک بین ما فی الوقت و خارجه مطلوبا و کون إتیانه فی الوقت مطلوبا آخر،کما أنّ أداء الدین و ردّ السلام واجب فی أوّل أوقات الإمکان،و لو لم یفعل ففی الآن الثانی،و هکذا.

و حینئذ:فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمّه عن ذلک الکلّی، فإذا شکّ فی براءه ذمّته بعد الوقت،فمقتضی حکم العقل باقتضاء الشغل الیقینیّ للبراءه الیقینیّه وجوب الإتیان،کما لو شکّ فی البراءه قبل خروج الوقت،و کما لو شکّ فی أداء الدین الفوریّ،فلا یقال:إنّ

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 174


1- انظر الوسائل 5:347،الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات،باب وجوب قضاء الفریضه الفائته بعمد أو نسیان أو نوم أو ترک طهاره.
2- انظر إرشاد الأذهان 1:270،و مفتاح الکرامه 3:377.
3- انظر الوسائل الفقهیّه للمصنّف:223-224.

الطلب فی الزمان الأوّل قد ارتفع بالعصیان،و وجوده فی الزمان الثانی مشکوک فیه،و کذلک جواب السلام.

و الحاصل:أنّ التکلیف المتعدّد بالمطلق و المقیّد لا ینافی جریان الاستصحاب و قاعده الاشتغال بالنسبه إلی المطلق،فلا یکون المقام مجری البراءه.

[ضعف التوجیه المذکور]

هذا،و لکنّ الإنصاف:ضعف هذا التوجیه لو سلّم استناد الأصحاب إلیه فی المقام.

أمّا أوّلا:فلأنّ من المحتمل-بل الظاهر-علی القول بکون القضاء بأمر جدید،کون کلّ من الأداء و القضاء تکلیفا مغایرا للآخر،فهو من قبیل وجوب الشیء و وجوب تدارکه بعد فوته-کما یکشف عن ذلک تعلّق أمر الأداء بنفس الفعل (1)و أمر القضاء به بوصف الفوت (2)، و یؤیّده:بعض ما دلّ علی أنّ لکلّ من الفرائض بدلا و هو قضاؤه،عدا الولایه (3)-لا من باب الأمر بالکلّی و الأمر بفرد خاصّ منه،کقوله:

صم،و صم یوم الخمیس،أو الأمر بالکلّی و الأمر بتعجیله،کردّ السلام و قضاء الدین،فلا مجری لقاعده الاشتغال و استصحابه.

و أمّا ثانیا:فلأنّ منع عموم ما دلّ علی أنّ الشکّ فی الإتیان بعد خروج الوقت (4)لا یعتدّ به للمقام،خال عن السند.خصوصا مع

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 175


1- کقوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاٰهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ ،الإسراء:78.
2- انظر الوسائل 5:350،الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات،الحدیث الأوّل.
3- لم نقف علیه فی المجامیع الحدیثیّه.
4- الوسائل 3:205،الباب 60 من أبواب المواقیت،الحدیث الأوّل.

اعتضاده بما دلّ علی أنّ الشکّ فی الشیء لا یعتنی به بعد تجاوزه،مثل قوله علیه السّلام:«إنّما الشکّ فی شیء لم تجزه» (1)،و مع اعتضاده فی بعض المقامات بظاهر حال المسلم فی عدم ترک الصلاه.

و أمّا ثالثا:فلأنّه لو تمّ ذلک جری فیما یقضیه عن أبویه إذا شکّ فی مقدار ما فات منهما،و لا أظنّهم یلتزمون بذلک،و إن التزموا بأنّه إذا وجب علی المیّت-لجهله بما فاته-مقدار معیّن یعلم أو یظنّ معه البراءه،وجب علی الولیّ قضاء ذلک المقدار؛لوجوبه ظاهرا علی المیّت، بخلاف ما لم یعلم بوجوبه علیه.

و کیف کان:فالتوجیه المذکور ضعیف.

[التوجیه الأضعف]

و أضعف منه:التمسّک فی ما نحن فیه بالنصّ الوارد فی:«أنّ من علیه من النافله ما لا یحصیه من کثرته،قضی حتّی لا یدری کم صلّی من کثرته» (2)،بناء علی أنّ ذلک طریق لتدارک ما فات و لم یحص، لا أنّه مختصّ بالنافله.مع أنّ الاهتمام فی النافله بمراعاه الاحتیاط یوجب ذلک فی الفریضه بطریق أولی،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 176


1- الوسائل 1:330،الباب 42 من أبواب الوضوء،الحدیث 2.
2- الوسائل 3:55،الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها،الحدیث 2.
المطلب الثالث فیما دار الأمر فیه بین الوجوب و الحرمه

اشاره

و فیه مسائل:

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 177

المسأله الاولی فی حکم دوران الأمر بین الوجوب و الحرمه من جهه عدم الدلیل علی تعیین أحدهما بعد قیام الدلیل علی أحدهما

کما إذا اختلفت (1)الامّه علی القولین بحیث علم عدم الثالث.

و لا ینبغی الإشکال فی إجراء أصاله عدم کلّ من الوجوب و الحرمه -بمعنی نفی الآثار المتعلّقه بکلّ واحد منهما بالخصوص-إذا لم یلزم مخالفه علم تفصیلیّ،بل و لو استلزم ذلک علی وجه تقدّم فی أوّل الکتاب فی فروع اعتبار العلم الإجمالیّ (2).

[هل الحکم فی المسأله،الإباحه أو التوقّف أو التخییر؟]

و إنّما الکلام هنا فی حکم الواقعه من حیث جریان أصاله البراءه و عدمه،فإنّ فی المسأله وجوها ثلاثه:

الحکم بالإباحه ظاهرا،نظیر ما یحتمل التحریم و غیر الوجوب، و مرجعه إلی إلغاء الشارع لکلا الاحتمالین،فلا حرج فی الفعل و لا فی الترک بحکم العقل؛و إلاّ لزم الترجیح بلا مرجّح (3).

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 178


1- فی غیر(ت):«اختلف».
2- راجع مبحث القطع 1:87.
3- وردت عباره«و مرجعه-إلی-بلا مرجّح»فی(ت)،(ر)و(ه)بعد قوله: «و لا واقعا»،و وردت فی(ظ)فی الهامش.

و التوقّف بمعنی عدم الحکم بشیء لا ظاهرا و لا واقعا.

و وجوب الأخذ بأحدهما بعینه أو لا بعینه (1).

و محلّ هذه الوجوه ما لو کان کلّ من الوجوب و التحریم توصلیّا بحیث یسقط بمجرّد الموافقه؛إذ لو کانا تعبّدیّین محتاجین إلی قصد امتثال التکلیف أو کان أحدهما المعیّن کذلک،لم یکن إشکال (2)فی عدم جواز طرحهما و الرجوع إلی الإباحه؛لأنّه مخالفه قطعیّه عملیّه.

[الحکم بالإباحه ظاهرا و دلیله]

و کیف کان:فقد یقال فی محلّ الکلام بالإباحه ظاهرا؛لعموم أدلّه الإباحه الظاهریّه،مثل قولهم:«کلّ شیء لک حلال» (3)،و قولهم:«ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (4)؛فإنّ کلا من الوجوب و الحرمه قد حجب عن العباد علمه،و غیر ذلک من أدلّته، حتّی قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی أو أمر»علی روایه الشیخ (5)؛إذ الظاهر ورود أحدهما بحیث یعلم تفصیلا،فیصدق هنا أنّه لم یرد أمر و لا نهی.

هذا کلّه،مضافا إلی حکم العقل بقبح المؤاخذه علی کلّ من الفعل و الترک؛فإنّ الجهل بأصل الوجوب علّه تامّه عقلا لقبح العقاب علی الترک من غیر مدخلیّه لانتفاء احتمال الحرمه فیه،و کذا الجهل بأصل

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 179


1- لم ترد«و وجوب-إلی-لا بعینه»فی(ظ)،نعم وردت بدلها:«و التخییر».
2- وردت العباره فی(ظ)هکذا:«أو أحدهما المعیّن لم یکن إشکال».
3- الوسائل 17:91،الباب 61 من أبواب الأطعمه المباحه،الحدیث 2.
4- الوسائل 18:119،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 28.
5- أمالی الطوسی:669،الحدیث 12/1405.

الحرمه.و لیس العلم بجنس التکلیف المردّد بین نوعی الوجوب و الحرمه کالعلم بنوع التکلیف المتعلّق بأمر مردّد،حتّی یقال:إنّ التکلیف فی المقام معلوم إجمالا.

[دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی و الجواب عنها]

و أمّا دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی؛لعموم دلیل وجوب الانقیاد للشرع،ففیها:

أنّ المراد بوجوب الالتزام:إن ارید وجوب موافقه حکم اللّه فهو حاصل فیما نحن فیه؛فإنّ فی الفعل موافقه للوجوب و فی الترک موافقه للحرمه؛إذ المفروض عدم توقّف الموافقه فی المقام علی قصد الامتثال.

و إن ارید وجوب الانقیاد و التدیّن بحکم اللّه فهو تابع للعلم بالحکم،فإن علم تفصیلا وجب التدیّن به کذلک،و إن علم إجمالا وجب التدیّن بثبوته فی الواقع،و لا ینافی ذلک التدیّن حینئذ (1)بإباحته ظاهرا؛إذ الحکم الظاهریّ لا یجوز أن یکون معلوم المخالفه تفصیلا للحکم الواقعیّ من حیث العمل،لا من حیث التدیّن به (2).

[دعوی أن الحکم بالإباحه طرح لحکم اللّه الواقعی و الجواب عنها]

و منه یظهر اندفاع ما یقال:من أنّ الالتزام و إن لم یکن واجبا بأحدهما،إلاّ أنّ طرحهما و الحکم بالإباحه طرح لحکم اللّه الواقعیّ، و هو محرّم.و علیه یبنی (3)عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الامّه علی قولین یعلم دخول الإمام علیه السّلام فی أحدهما.

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 180


1- فی(ر)و نسخه بدل(ص)بدل«حینئذ»:«الحکم».
2- لم ترد«به»فی(ظ).
3- فی(ت):«یبتنی».

توضیح الاندفاع:أنّ المحرّم و هو الطرح فی مقام العمل غیر متحقّق،و الواجب فی مقام التدیّن الالتزام بحکم اللّه علی ما هو علیه فی الواقع،و هو أیضا متحقّق فی الواقع (1)،فلم یبق إلاّ وجوب تعبّد المکلّف و تدیّنه و التزامه بما یحتمل الموافقه للحکم الواقعیّ،و هذا ممّا لا دلیل علی وجوبه أصلا.

و الحاصل:أنّ الواجب شرعا هو الالتزام و التدیّن بما علم أنّه حکم اللّه الواقعیّ،و وجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعینه أو الحرمه بعینها،من اللوازم العقلیّه للعلم (2)التفصیلیّ یحصل من ضمّ صغری معلومه تفصیلا إلی تلک الکبری،فلا یعقل وجوده مع انتفائه،و لیس حکما شرعیا ثابتا فی الواقع حتّی یجب مراعاته و لو مع الجهل التفصیلیّ.

[عدم صحّه قیاس ما نحن فیه بصوره تعارض الخبرین]

و من هنا یبطل قیاس ما نحن فیه بصوره تعارض الخبرین الجامعین لشرائط الحجّیه الدالّه أحدهما علی الأمر و الآخر علی النهی، کما هو مورد بعض الأخبار الوارده فی تعارض الخبرین (3).

و لا یمکن أن یقال:إنّ المستفاد منه-بتنقیح المناط-وجوب الأخذ بأحد الحکمین و إن لم یکن علی کلّ واحد منهما دلیل معتبر معارض بدلیل الآخر.

فإنّه یمکن أن یقال:إنّ الوجه فی حکم الشارع هناک بالأخذ

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 181


1- لم ترد«فی الواقع»فی(ظ).
2- فی(ر)و(ص)زیاده:«العادی».
3- الوسائل 18:88،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 42.

بأحدهما،هو أنّ الشارع أوجب الأخذ بکلّ من الخبرین المفروض استجماعهما لشرائط الحجّیه،فإذا لم یمکن الأخذ بهما معا فلا بدّ من الأخذ بأحدهما،و هذا تکلیف شرعیّ فی المسأله الاصولیّه غیر التکلیف المعلوم تعلّقه إجمالا فی المسأله الفرعیّه بواحد من الفعل و الترک،بل و لو لا النصّ الحاکم هناک بالتخییر أمکن القول به من هذه الجهه، بخلاف ما نحن فیه؛إذ لا تکلیف إلاّ بالأخذ بما صدر واقعا فی هذه الواقعه،و الالتزام به حاصل من غیر حاجه إلی الأخذ بأحدهما بالخصوص.

و یشیر إلی ما ذکرنا من الوجه:قوله علیه السّلام فی بعض تلک الأخبار:«بأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک» (1).و قوله علیه السّلام:«من باب التسلیم»إشاره إلی أنّه لمّا وجب علی المکلّف التسلیم لجمیع ما یرد علیه بالطرق المعتبره من أخبار الأئمّه علیهم السّلام-کما یظهر ذلک من الأخبار الوارده فی باب التسلیم لما یرد من الأئمّه علیهم السّلام،منها قوله:

«لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنّا ثقاتنا» (2)-، و کان التسلیم لکلا الخبرین الواردین بالطرق المعتبره المتعارضین ممتنعا، وجب التسلیم لأحدهما مخیّرا فی تعیینه (3).

ثمّ إنّ هذا الوجه و إن لم یخل عن مناقشه أو منع،إلاّ أنّ مجرّد احتماله یصلح فارقا بین المقامین مانعا عن استفاده حکم ما نحن فیه

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 182


1- الوسائل 18:80،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 19.
2- الوسائل 18:108،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 40.
3- فی(ت)و(ظ)بدل«تعیینه»:«نفسه».

من حکم الشارع بالتخییر فی مقام التعارض،فافهم (1).

و بما ذکرنا،یظهر حال قیاس ما نحن فیه علی حکم المقلّد عند اختلاف المجتهدین فی الوجوب و الحرمه.

[عدم شمول ما ذکروه فی مسأله اختلاف الامّه لما نحن فیه]

و ما ذکروه فی مسأله اختلاف الامّه لا یعلم شموله لما نحن فیه ممّا کان الرجوع إلی الثالث غیر مخالف من حیث العمل لقول الإمام علیه السّلام،مع أنّ عدم جواز الرجوع إلی الثالث المطابق للأصل لیس اتّفاقیّا.

علی:أنّ ظاهر کلام الشیخ القائل بالتخییر-کما سیجیء (2)-هو إراده التخییر الواقعیّ المخالف لقول الإمام علیه السّلام فی المسأله؛و لذا اعترض علیه المحقّق (3):بأنّه لا ینفع التخییر فرارا عن الرجوع إلی الثالث المطابق للأصل؛لأنّ التخییر أیضا طرح لقول الإمام علیه السّلام.

و إن انتصر للشیخ بعض (4):بأنّ التخییر بین الحکمین ظاهرا و أخذ أحدهما،هو المقدار الممکن من الأخذ بقول الشارع فی المقام.لکنّ ظاهر کلام الشیخ قدّس سرّه یأبی عن ذلک،قال فی العدّه:

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 183


1- وردت فی(ظ)و هامش(ص)،بعنوان«نسخه»زیاده،و هی:«فالأقوی فی المسأله:التوقّف واقعا و ظاهرا؛و أنّ الأخذ بأحدهما قول بما لا یعلم لم یقم علیه دلیل،و العمل علی طبق ما التزمه علی أنّه کذلک لا یخلو من التشریع».
2- سیجیء فی الصفحه اللاحقه.
3- انظر المعارج:133.
4- هو سلطان العلماء فی حاشیته علی المعالم و تبعه صاحبا القوانین و الفصول،انظر المعالم(الطبعه الحجریّه):181،حاشیه سلطان العلماء المبدوّه بقوله:«هذا ممنوع فی العمل…الخ»،و القوانین 1:383،و الفصول:257.

إذا اختلفت الامّه علی قولین فلا یکون إجماعا،و لأصحابنا فی ذلک مذهبان:منهم من یقول:إذا تکافأ الفریقان و لم یکن مع أحدهما دلیل یوجب العلم أو یدلّ علی أنّ المعصوم علیه السّلام داخل فیه،سقطا و وجب التمسّک بمقتضی العقل من حظر أو إباحه علی اختلاف مذاهبهم.

و هذا القول لیس بقویّ.

ثمّ علّله باطّراح قول الإمام علیه السّلام،قال (1):و لو جاز ذلک لجاز مع تعیین قول الإمام علیه السّلام ترکه و العمل بما فی العقل.

و منهم من یقول:نحن مخیّرون فی العمل بأیّ القولین،و ذلک یجری مجری خبرین إذا تعارضا،انتهی.

ثمّ فرّع علی القول الأوّل جواز اتّفاقهم بعد الاختلاف علی قول واحد،و علی القول الثانی عدم جواز ذلک؛معلّلا بأنّه یلزم من ذلک بطلان القول الآخر،و قد قلنا:إنّهم مخیّرون فی العمل،و لو کان إجماعهم علی أحدهما انتقض ذلک،انتهی.

و ما ذکره من التفریع أقوی شاهد علی إراده التخییر الواقعیّ، و إن کان القول به لا یخلو عن الإشکال.

هذا،و قد مضی شطر من الکلام فی ذلک فی المقصد الأوّل من الکتاب،عند التکلّم فی فروع اعتبار القطع (2)،فراجع (3).

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 184


1- فی(ه):«و قال».
2- راجع مبحث القطع 1:90.
3- لم ترد«هذا-إلی-فراجع»فی(ر)،(ص)و(ظ)،نعم وردت فی(ر) و(ص)بعد أسطر من قوله:«لو دار الأمر بین الوجوب و الاستحباب».

و کیف کان:فالظاهر بعد التأمّل فی کلماتهم فی باب الإجماع إرادتهم ب«طرح قول الإمام علیه السّلام»الطرح (1)من حیث العمل،فتأمّل.

[شمول أدلّه الإباحه لما نحن فیه]

و لکنّ الإنصاف:أنّ أدلّه الإباحه فی محتمل الحرمه تنصرف إلی محتمل الحرمه و غیر الوجوب،و أدلّه نفی التکلیف عمّا لم یعلم نوع التکلیف لا تفید إلاّ عدم المؤاخذه علی الترک و الفعل،و عدم تعیین الحرمه أو الوجوب،و هذا المقدار لا ینافی وجوب الأخذ بأحدهما مخیّرا فیه (2).

[اللازم فی المسأله هو التوقّف]

نعم،هذا الوجوب یحتاج إلی دلیل و هو مفقود؛فاللازم هو التوقّف،و عدم الالتزام إلاّ بالحکم الواقعیّ علی ما هو علیه فی الواقع، و لا دلیل علی عدم جواز خلوّ الواقعه عن حکم ظاهریّ إذا لم یحتج إلیه فی العمل،نظیر ما لو دار الأمر بین الوجوب و الاستحباب.

[بناء علی وجوب الأخذ،هل یتعیّن الأخذ بالحرمه أو یتخیّر؟]

ثمّ علی تقدیر وجوب الأخذ،هل یتعیّن الأخذ بالحرمه،أو یتخیّر بینه و بین الأخذ بالوجوب؟ وجهان،بل قولان:

[أدلّه تعیّن الأخذ بالحرمه]

یستدلّ علی الأوّل-بعد قاعده الاحتیاط؛حیث یدور الأمر بین التخییر و التعیین-:

بظاهر ما دلّ علی وجوب التوقّف عند الشبهه (3)؛فإنّ الظاهر من التوقّف ترک الدخول فی الشبهه.

و بأنّ دفع المفسده أولی من جلب المنفعه؛لما عن النهایه:من أنّ الغالب فی الحرمه دفع مفسده ملازمه للفعل،و فی الوجوب تحصیل مصلحه لازمه للفعل،و اهتمام الشارع و العقلاء بدفع المفسده أتمّ.

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 185


1- «الطرح»من(ص).
2- لم ترد«مخیّرا فیه»فی(ه)،و شطب علیها فی(ت).
3- تقدّم ما یدلّ علی التوقّف فی الصفحه 64-67.

و یشهد له (1):ما ارسل عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:من أنّ«اجتناب السیّئات أولی من اکتساب الحسنات (2)» (3)،و قوله علیه السّلام:«أفضل من اکتساب الحسنات اجتناب السیّئات» (4).

و لأنّ إفضاء الحرمه إلی مقصودها أتمّ من إفضاء الوجوب إلی مقصوده؛لأنّ مقصود الحرمه یتأتّی بالترک سواء کان مع قصد أم غفله، بخلاف فعل الواجب (5)،انتهی.

و بالاستقراء؛بناء علی أنّ الغالب فی موارد اشتباه مصادیق الواجب و الحرام تغلیب الشارع لجانب الحرمه،و مثّل له بأیّام الاستظهار، و تحریم استعمال الماء المشتبه بالنجس.

[المناقشه فی الأدلّه]

و یضعّف الأخیر:بمنع الغلبه.و ما ذکر من الأمثله-مع عدم ثبوت الغلبه بها-خارج عن محلّ الکلام؛فإنّ ترک العباده فی أیام الاستظهار لیس علی سبیل الوجوب عند المشهور (6).و لو قیل بالوجوب فلعلّه لمراعاه أصاله بقاء الحیض و حرمه العباده.و أمّا ترک غیر ذات الوقت العباده بمجرّد (7)الرؤیه،فهو للإطلاقات (8)و قاعده«کلّ ما أمکن»؛

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 186


1- لم یرد فی النهایه الاستشهاد بالمرسلتین.
2- غرر الحکم:81،الفصل الأوّل،الحکمه 1559.
3- فی(ت)و(ظ)زیاده:«بل».
4- غرر الحکم:196،الفصل الرابع،الحکمه 225.
5- نهایه الوصول(مخطوط):460،و حکاه عنه فی شرح الوافیه(مخطوط):299.
6- انظر المدارک 1:333،و مفتاح الکرامه 1:381.
7- فی(ظ):«غیر ذات العاده بمجرّد».
8- انظر الوسائل 2:537،الباب 3 من أبواب الحیض،الحدیث 2.

و إلاّ فأصاله الطهاره و عدم الحیض هی المرجع.

و أمّا ترک الإناءین المشتبهین فی الطهاره،فلیس من دوران الأمر بین الواجب و الحرام؛لأنّ الظاهر-کما ثبت فی محلّه (1)-أنّ حرمه الطهاره بالماء النجس تشریعیّه لا ذاتیّه (2)،و إنّما منع عن الطهاره مع الاشتباه لأجل النصّ (3).

مع أنّها لو کانت ذاتیّه،فوجه ترک الواجب و هو الوضوء ثبوت البدل له و هو التیمّم،کما لو اشتبه إناء الذهب بغیره مع انحصار الماء فی المشتبهین،و بالجمله:فالوضوء من جهه ثبوت البدل له لا یزاحم محرّما.

مع أنّ القائل بتغلیب جانب الحرمه لا یقول بجواز المخالفه القطعیّه فی الواجب لأجل تحصیل الموافقه القطعیّه فی الحرام؛لأنّ العلماء و العقلاء متّفقون علی عدم جواز ترک الواجب تحفّظا عن الوقوع فی الحرام (4)، فهذا المثال (5)أجنبیّ عمّا نحن فیه قطعا.

و یضعّف ما قبله:بأنّه یصلح وجها لعدم تعیین الوجوب،لا لنفی التخییر.

و أمّا أولویّه دفع المفسده فهی مسلّمه،لکنّ المصلحه الفائته بترک

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 187


1- انظر المدارک 1:106،و الجواهر 1:289.
2- فی مصحّحه(ظ)زیاده:«فالأمر دائر بین الواجب و غیر الحرام».
3- الوسائل 1:116،الباب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 14.
4- فی(ظ)زیاده:«بل اللازم إجماعا فی مثل ذلک ارتکاب أحدهما و ترک الآخر».
5- فی(ظ)زیاده:«المفروض فیه وجوب المخالفه القطعیّه فی الواجب».

الواجب أیضا مفسده؛و إلاّ لم یصلح للإلزام؛إذ مجرّد فوات (1)المنفعه عن الشخص و کون حاله بعد الفوت کحاله فیما قبل الفوت (2)،لا یصلح وجها لإلزام شیء علی المکلّف ما لم یبلغ حدّا یکون فی فواته مفسده؛ و إلاّ لکان أصغر المحرّمات أعظم من ترک أهمّ الفرائض،مع أنّه جعل ترک الصلاه أکبر الکبائر (3).

و بما ذکر یبطل قیاس ما نحن فیه علی دوران الأمر بین فوت المنفعه الدنیویّه و ترتّب المضرّه الدنیویّه؛فإنّ فوات النفع من حیث هو نفع لا یوجب ضررا.

و أمّا الأخبار الدالّه علی التوقّف،فظاهره فی ما لا یحتمل الضرر فی ترکه،کما لا یخفی.

و ظاهر کلام السیّد الشارح للوافیه:جریان أخبار الاحتیاط أیضا فی المقام (4)،و هو بعید.

و أمّا قاعده«الاحتیاط عند الشکّ فی التخییر و التعیین»فغیر جار فی أمثال المقام ممّا یکون الحاکم فیه العقل؛فإنّ العقل إمّا أن یستقلّ بالتخییر و إمّا أن یستقلّ بالتعیین (5)،فلیس فی المقام شکّ علی کلّ تقدیر،و إنّما الشکّ فی الأحکام التوقیفیّه التی لا یدرکها العقل.

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 188


1- فی(ر)و(ظ):«فوت».
2- فی(ص)و(ظ)و نسخه بدل(ت)بدل«الفوت»:«الوجوب علیه».
3- انظر الوسائل 3:15-19،الباب 6 و 7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
4- شرح الوافیه(مخطوط):299.
5- العباره فی(ظ)هکذا:«فإنّ العقل إمّا أن یستقلّ بترجیح جانب الحرمه و إمّا أن یستقلّ بالتخییر».

إلاّ أن یقال:إنّ احتمال أن یرد من الشارع حکم توقیفیّ فی ترجیح جانب الحرمه-و لو لاحتمال شمول أخبار التوقّف لما نحن فیه- کاف فی الاحتیاط و الأخذ بالحرمه.

[هل التخییر علی القول به،ابتدائی أو استمراری؟]

ثمّ لو قلنا بالتخییر،فهل هو فی ابتداء الأمر فلا یجوز له العدول عمّا اختار،أو مستمرّ فله العدول مطلقا،أو بشرط البناء علی الاستمرار (1)؟وجوه.

[ما استدلّ به للتخییر الابتدائی]

یستدلّ للأوّل:بقاعده الاحتیاط،و استصحاب الحکم المختار، و استلزام العدول للمخالفه القطعیّه المانعه عن الرجوع إلی الإباحه من أوّل الأمر (2).

[المناقشه فیما استدلّ]

و یضعّف الأخیر:بأنّ المخالفه القطعیّه فی مثل ذلک لا دلیل علی حرمتها،کما لو بدا للمجتهد فی رأیه،أو عدل المقلّد عن مجتهده لعذر -من موت،أو جنون،أو فسق-أو اختیارا (3)علی القول بجوازه.

و یضعّف الاستصحاب:بمعارضه استصحاب التخییر الحاکم علیه.

و یضعّف قاعده الاحتیاط:بما تقدّم،من أنّ حکم العقل بالتخییر عقلیّ لا احتمال فیه حتّی یجری فیه الاحتیاط.

و من ذلک یظهر:عدم جریان استصحاب التخییر؛إذ لا إهمال فی حکم العقل حتّی یشکّ فی بقائه فی الزمان الثانی.

[الأقوی هو التخییر الاستمراری]

فالأقوی:هو التخییر الاستمراریّ،لا للاستصحاب بل لحکم العقل فی الزمان الثانی کما حکم به فی الزمان الأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 189


1- العباره فی(ظ)هکذا:«أو بشرط العزم حین الاختیار علی الاستمرار».
2- کذا فی(ر)و مصحّحه(ص)،و وردت العباره فی باقی النسخ مضطربه.
3- فی(ر)،(ص)و(ه):«اختیار».
المسأله الثانیه إذا دار الأمر بین الوجوب و الحرمه من جهه إجمال الدلیل

إمّا حکما،کالأمر المردّد بین الایجاب و التهدید،أو موضوعا، لو أمر بالتحرّز عن أمر مردّد بین فعل الشیء و ترکه.

فالحکم فیه کما فی المسأله السابقه.

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 190

المسأله الثالثه لو دار الأمر بین الوجوب و التحریم من جهه تعارض الأدلّه

@

[الحکم هو التخییر و الاستدلال علیه]

فالحکم هنا:التخییر؛لإطلاق ادلّته (1)،و خصوص بعض منها الوارد فی خبرین أحدهما أمر و الآخر نهی (2).

خلافا للعلاّمه رحمه اللّه فی النهایه (3)و شارح المختصر (4)و الآمدی (5)، فرجّحوا (6)ما دلّ علی النهی؛لما ذکرنا سابقا (7)،و لما هو أضعف منه.

[هل التخییر ابتدائیّ أو استمراریّ؟وجوه]

و فی کون التخییر هنا بدویّا،أو استمراریّا مطلقا أو مع البناء من أوّل الأمر علی الاستمرار،وجوه تقدّمت (8)،إلاّ أنّه قد یتمسّک هنا

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 191


1- الوسائل 18:75،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 19 و 40.
2- الوسائل 18:88،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 44.
3- نهایه الوصول(مخطوط):460.
4- شرح مختصر الاصول:489.
5- الإحکام للآمدی 4:259.
6- کذا فی مصححه(ص)،و فی النسخ:«مرجّحا».
7- راجع الصفحه 185-186.
8- تقدّمت فی الصفحه 189.

للاستمرار بإطلاق الأخبار.

و یشکل:بأنّها مسوقه لبیان حکم المتحیّر فی أوّل الأمر،فلا تعرّض لها لحکمه بعد الأخذ بأحدهما.

نعم،یمکن هنا استصحاب التخییر؛حیث إنّه ثبت (1)بحکم الشارع القابل للاستمرار.

[اللازم الاستمرار علی ما اختار]

إلاّ أن یدّعی:أنّ موضوع المستصحب أو المتیقّن من موضوعه هو المتحیّر،و بعد الأخذ بأحدهما لا تحیّر،فتأمّل،و سیتّضح هذا فی بحث الاستصحاب (2)،و علیه:فاللازم الاستمرار علی ما اختار؛لعدم ثبوت التخییر فی الزمان الثانی.

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 192


1- فی(ر)و(ظ):«یثبت».
2- انظر مبحث الاستصحاب 3:392.
المسأله الرابعه لو دار الأمر بین الوجوب و الحرمه من جهه اشتباه الموضوع

@

[ما مثّل به للمسأله]

و قد مثّل بعضهم (1)له باشتباه الحلیله الواجب وطؤها-بالأصاله، أو لعارض من نذر أو غیره-بالأجنبیّه (2)،و بالخلّ المحلوف علی شربه المشتبه بالخمر.

[المناقشه فی الأمثله]

و یرد علی الأوّل:أنّ الحکم فی ذلک هو تحریم الوطء؛لأصاله عدم الزوجیّه بینهما،و أصاله عدم وجوب الوطء.

و علی الثانی:أنّ الحکم عدم وجوب الشرب و عدم حرمته؛جمعا بین أصالتی الإباحه و عدم الحلف علی شربه.

و الأولی:فرض المثال فیما إذا وجب إکرام العدول و حرم إکرام الفسّاق و اشتبه حال زید من حیث الفسق و العداله.

و الحکم فیه کما فی المسأله الاولی:من عدم وجوب الأخذ بأحدهما فی الظاهر،بل هنا أولی؛إذ لیس فیه اطّراح لقول الإمام علیه السّلام؛ إذ لیس الاشتباه فی الحکم الشرعیّ الکلّی الذی بیّنه الإمام علیه السّلام،

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 193


1- هو صاحب الفصول فی الفصول:363.
2- فی(ت)و(ظ):«و الأجنبیّه».

و لیس فیه أیضا مخالفه عملیّه معلومه و لو إجمالا،مع أنّ مخالفه المعلوم إجمالا فی العمل فوق حدّ الإحصاء فی الشبهات الموضوعیّه.

هذا تمام الکلام فی المقامات الثلاثه،أعنی دوران الأمر بین الوجوب و غیر الحرمه،و عکسه،و دوران الأمر بینهما.

[دوران الأمر بین ما عدا الوجوب و الحرمه من الأحکام]

و أمّا دوران الأمر بین ما عدا الوجوب و الحرمه من الأحکام، فیعلم بملاحظه ما ذکرنا.

و ملخّصه:أنّ دوران الأمر بین طلب الفعل أو الترک و بین الإباحه نظیر المقامین الأوّلین،و دوران الأمر بین الاستحباب و الکراهه نظیر المقام الثالث.و لا إشکال فی أصل هذا الحکم،إلاّ أنّ إجراء أدلّه البراءه فی صوره الشکّ فی الطلب الغیر الإلزامیّ-فعلا أو ترکا-قد یستشکل فیه؛لأنّ ظاهر تلک الأدلّه نفی المؤاخذه و العقاب،و المفروض انتفاؤهما فی غیر الواجب و الحرام،فتدبّر.

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 194

الموضع الثانی فی الشکّ فی المکلّف به مع العلم بنوع التکلیف
اشاره

بأن یعلم الحرمه أو الوجوب و یشتبه الحرام أو الواجب.

و مطالبه-أیضا-ثلاثه:

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 195

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 196

المطلب الأوّل فی

اشاره

المطلب الأوّل فی (1)دوران الأمر بین الحرام و غیر الواجب

اشاره

و مسائله أربع:

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 197


1- لم ترد«فی»فی(ر)،(ص)و(ظ).
المسأله الاولی لو علم التحریم و شکّ فی الحرام من جهه اشتباه الموضوع الخارجی

و إنّما قدّمنا الشبهه الموضوعیّه هنا؛لاشتهار عنوانها فی کلام العلماء،بخلاف عنوان الشبهه الحکمیّه.

ثمّ الحرام المشتبه بغیره إمّا مشتبه فی امور محصوره،کما لو دار بین أمرین أو امور محصوره،و یسمّی بالشبهه المحصوره،و إمّا مشتبه فی امور غیر محصوره.

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 198

أمّا[المقام]

أمّا[المقام] (1)الأوّل [فی الشبهه المحصوره] (2)[،و فیه مقامان:]

فالکلام فیه یقع فی مقامین:

أحدهما:جواز ارتکاب کلا الأمرین أو الامور و طرح العلم الإجمالی و عدمه،و بعباره اخری:حرمه المخالفه القطعیّه للتکلیف المعلوم و عدمها.

الثانی:وجوب اجتناب الکلّ و عدمه،و بعباره اخری:وجوب الموافقه القطعیّه للتکلیف المعلوم و عدمه.

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 199


1- الزیاده و العنوان منّا.
2- الزیاده و العنوان منّا.
[المقام الأوّل:هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات؟]

أمّا المقام الأوّل:هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات؟

[الحقّ حرمه المخالفه القطعیّه و الاستدلال علیه]

فالحقّ فیه:عدم الجواز و حرمه المخالفه القطعیّه،و حکی عن ظاهر بعض (1)جوازها (2).

لنا علی ذلک:وجود المقتضی للحرمه و عدم المانع عنها.

أمّا ثبوت المقتضی:فلعموم دلیل تحریم ذلک العنوان المشتبه؛فإنّ قول الشارع:«اجتنب عن الخمر»،یشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بین الإناءین أو أزید،و لا وجه لتخصیصه بالخمر المعلوم تفصیلا.

مع أنّه لو اختصّ الدلیل بالمعلوم تفصیلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن کونه حراما واقعیّا و کان حلالا واقعیّا (3)،و لا أظنّ أحدا یلتزم بذلک،حتّی من یقول بکون الألفاظ أسامی للامور المعلومه؛فإنّ الظاهر إرادتهم الأعمّ من المعلوم إجمالا.

و أمّا عدم المانع:فلأنّ العقل لا یمنع من التکلیف-عموما أو خصوصا-بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه فی أمرین أو امور، و العقاب علی مخالفه هذا التکلیف.

و أمّا الشرع فلم یرد فیه ما یصلح للمنع عدا ما ورد،من قولهم علیهم السّلام:«کلّ شیء حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه» (4)،و«کلّ

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 200


1- هو العلاّمه المجلسی فی أربعینه:582،علی ما حکاه عنه فی القوانین 2:27.
2- فی(ظ)و(ه):«جوازه».
3- لم ترد«و کان حلالا واقعیّا»فی(ر)،و فی(ص)بدل«و کان»:«فکان».
4- الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.

شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه» (1)، و غیر ذلک (2)،بناء علی أنّ هذه الأخبار کما دلّت علی حلّیه المشتبه مع عدم العلم الإجمالیّ و إن کان محرّما فی علم اللّه سبحانه،کذلک دلّت علی حلّیه المشتبه مع العلم الإجمالیّ.

و یؤیّده:إطلاق الأمثله المذکوره فی بعض هذه الروایات،مثل الثوب المحتمل للسرقه و المملوک المحتمل للحرّیه و المرأه المحتمله للرضیعه؛ فإنّ إطلاقها یشمل الاشتباه مع العلم الإجمالی،بل الغالب ثبوت العلم الإجمالیّ،لکن مع کون الشبهه غیر محصوره.

[عدم صلاحیّه أخبار«الحلّ»للمنع عن الحرمه]

و لکن هذه الأخبار و أمثالها لا تصلح للمنع؛لأنّها کما تدلّ علی حلّیه کلّ واحد من المشتبهین،کذلک تدلّ علی حرمه ذلک المعلوم إجمالا؛لأنّه أیضا شیء علم حرمته.

فإن قلت:إنّ غایه الحلّ معرفه الحرام بشخصه و لم یتحقّق فی المعلوم الإجمالیّ.

[ما هو غایه الحلّ فی أخبار«الحلّ»؟]

قلت:أمّا قوله علیه السّلام:«کلّ شیء (3)حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه»فلا یدلّ علی ما ذکرت؛لأنّ قوله علیه السّلام:«بعینه»تأکید للضمیر جیء به للاهتمام فی اعتبار العلم،کما یقال:«رأیت زیدا نفسه بعینه» (4)لدفع توهّم وقوع الاشتباه فی الرؤیه؛و إلاّ فکلّ شیء علم حرمته فقد

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 201


1- الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.
2- یعنی أخبار البراءه المتقدّمه فی الصفحه 28 و 41-44.
3- فی(ت)و المصدر زیاده:«لک».
4- لم ترد«نفسه»فی(ر)و(ص)،و لم ترد«بعینه»فی(ظ).

علم حرمته بعینه (1)،فإذا علم نجاسه إناء زید و طهاره إناء عمرو فاشتبه الإناءان،فإناء زید شیء علم حرمته بعینه.

نعم،یتّصف هذا المعلوم المعیّن بکونه لا بعینه إذا اطلق علیه عنوان«أحدهما»فیقال:أحدهما لا بعینه،فی مقابل أحدهما المعیّن عند القائل.

و أمّا قوله علیه السّلام:«فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه»، فله ظهور فی ما ذکر؛حیث إنّ قوله:«بعینه»قید للمعرفه،فمؤدّاه اعتبار معرفه الحرام بشخصه،و لا یتحقّق ذلک إلاّ إذا أمکنت الإشاره الحسّیه إلیه،و (2)إناء زید المشتبه بإناء عمرو فی المثال و إن کان معلوما بهذا العنوان إلاّ أنّه مجهول باعتبار الامور الممیّزه له فی الخارج عن إناء عمرو،فلیس معروفا بشخصه.

إلاّ أنّ إبقاء الصحیحه علی هذا الظهور یوجب المنافاه لما دلّ علی حرمه ذلک العنوان المشتبه،مثل قوله:«اجتنب عن الخمر»؛لأنّ الإذن فی کلا المشتبهین ینافی المنع عن عنوان مردّد بینهما،و یوجب الحکم بعدم حرمه الخمر المعلوم إجمالا فی متن الواقع،و هو ممّا یشهد الاتّفاق و النصّ علی خلافه،حتّی نفس هذه الأخبار،حیث إنّ مؤدّاها ثبوت الحرمه الواقعیّه للأمر المشتبه.

فإن قلت:مخالفه الحکم الظاهریّ للحکم الواقعیّ لا یوجب ارتفاع الحکم الواقعیّ،کما فی الشبهه المجرّده عن العلم الإجمالیّ،مثلا

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 202


1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها بدل«حرمته بعینه»:«حرمه نفسه».
2- فی(ر)و(ص)زیاده:«أمّا».

قول الشارع:«اجتنب عن الخمر»شامل للخمر الواقعیّ الذی لم یعلم به المکلّف و لو إجمالا،و حلّیته فی الظاهر لا یوجب خروجه عن العموم المذکور حتّی لا یکون حراما واقعیّا،فلا ضیر فی التزام ذلک فی الخمر الواقعیّ المعلوم إجمالا.

[قبح جعل الحکم الظاهری مع علم المکلّف بمخالفته للحکم الواقعی]

قلت:الحکم الظاهریّ لا یقدح مخالفته للحکم الواقعیّ فی نظر الحاکم مع جهل المحکوم بالمخالفه؛لرجوع ذلک إلی معذوریّه المحکوم الجاهل کما فی أصاله البراءه،و إلی (1)بدلیّه الحکم الظاهریّ عن الواقع أو کونه طریقا مجعولا إلیه،علی الوجهین فی الطرق الظاهریّه المجعوله.

و أمّا مع علم المحکوم بالمخالفه فیقبح من الجاعل جعل کلا الحکمین؛لأنّ العلم بالتحریم یقتضی وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلک المحرّم،فإذن الشارع فی فعله ینافی حکم العقل بوجوب الإطاعه.

فإن قلت:إذن الشارع فی فعل المحرّم مع علم المکلّف بتحریمه إنّما ینافی حکم العقل من حیث إنّه إذن فی المعصیه و المخالفه،و هو إنّما یقبح مع علم المکلّف بتحقّق المعصیه حین ارتکابها،و الإذن فی ارتکاب المشتبهین لیس کذلک إذا کان علی التدریج،بل هو إذن فی المخالفه مع عدم علم المکلّف بها إلاّ بعدها،و لیس فی العقل ما یقبّح ذلک؛و إلاّ لقبّح الإذن فی ارتکاب جمیع المشتبهات بالشبهه الغیر المحصوره،أو فی ارتکاب مقدار یعلم عاده بکون الحرام فیه،و فی ارتکاب الشبهه المجرّده التی یعلم المولی اطّلاع العبد بعد الفعل علی کونه معصیه،و فی الحکم بالتخییر الاستمراریّ بین الخبرین أو فتوی المجتهدین.

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 203


1- فی(ص):«أو إلی».

قلت:إذن الشارع فی أحد المشتبهین ینافی-أیضا-حکم العقل بوجوب امتثال التکلیف المعلوم المتعلّق بالمصداق المشتبه؛لإیجاب العقل حینئذ الاجتناب عن کلا المشتبهین.

نعم،لو أذن الشارع فی ارتکاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع فی الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز،فإذن الشارع فی أحدهما لا یحسن إلاّ بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهریّا عن الحرام الواقعیّ،فیکون المحرّم الظاهریّ هو أحدهما علی التخییر و کذا المحلّل الظاهریّ،و یثبت المطلوب و هو حرمه المخالفه القطعیّه بفعل کلا المشتبهین.

و حاصل معنی تلک الصحیحه:أنّ کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال،حتّی تعرف أنّ فی ارتکابه فقط أو فی ارتکابه المقرون مع ارتکاب غیره ارتکابا للحرام،و الأوّل فی العلم التفصیلیّ و الثانی فی العلم الإجمالیّ.

فإن قلت:إذا فرضنا المشتبهین ممّا لا یمکن ارتکابهما إلاّ تدریجا،ففی زمان ارتکاب أحدهما یتحقّق الاجتناب عن الآخر قهرا، فالمقصود من التخییر و هو ترک أحدهما حاصل مع الإذن فی ارتکاب کلیهما؛إذ لا یعتبر فی ترک الحرام القصد،فضلا عن قصد الامتثال.

[وجوب الاحتیاط فیما لا یرتکب إلاّ تدریجا أیضا]

قلت:الإذن فی فعلهما فی هذه الصوره-أیضا-ینافی الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقعیّ المحرّم؛لما تقدّم:من أنّه مع وجود دلیل حرمه ذلک العنوان المعلوم وجوده فی المشتبهین لا یصحّ الإذن فی أحدهما إلاّ بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرّم الواقعیّ،و معناه المنع عن فعله بعده؛لأنّ هذا هو الذی یمکن أن یجعله الشارع بدلا عن

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 204

الحرام الواقعیّ حتّی لا ینافی أمره بالاجتناب عنه؛إذ (1)ترکه فی زمان فعل الآخر لا یصلح أن یکون بدلا (2)،و حینئذ (3):فإن منع فی هذه الصوره عن واحد من الأمرین المتدرّجین فی الوجود لم یجز ارتکاب الثانی بعد ارتکاب الأوّل؛و إلاّ لغی المنع المذکور.

فإن قلت:الإذن فی أحدهما یتوقّف علی المنع عن الآخر فی نفس تلک الواقعه بأن لا یرتکبهما (4)دفعه،و المفروض امتناع ذلک فی ما نحن فیه من غیر حاجه إلی المنع،و لا یتوقّف علی المنع عن الآخر بعد ارتکاب الأوّل،کما فی التخییر الظاهریّ الاستمراریّ.

قلت:تجویز ارتکابهما من أوّل الأمر-و لو تدریجا-طرح لدلیل حرمه الحرام الواقعیّ،و التخییر الاستمراریّ فی مثل ذلک ممنوع، و المسلّم منه ما إذا لم یسبق التکلیف بمعیّن (5)أو سبق (6)التکلیف (7)بالفعل حتّی یکون المأتیّ به فی کلّ دفعه بدلا عن المتروک علی تقدیر وجوبه، دون العکس بأن یکون المتروک فی زمان الإتیان بالآخر بدلا عن المأتیّ به علی تقدیر حرمته،و سیأتی تتمّه ذلک فی الشبهه الغیر المحصوره (8).

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 205


1- فی(ر)و(ص):«أمّا».
2- فی(ت)و(ه)زیاده:«عن حرمته».
3- کذا فی(ت)،(ظ)و هامش(ه)،و فی غیرها:«فحینئذ».
4- فی(ت):«یرتکبهما».
5- فی(ر)و(ص):«بالتکلیف المعیّن»،و فی(ظ):«بالتکلیف بمعیّن».
6- فی(ر)،(ص)و(ه):«یسبق».
7- فی(ت)،(ر)و(ظ):«تکلیف».
8- انظر الصفحه 248.
[توهّم وجود المخالفه القطعیّه للعلم الإجمالی فی الشرعیّات]

فإن قلت:إنّ المخالفه القطعیّه للعلم الإجمالیّ فوق حدّ الاحصاء فی الشرعیّات،کما فی الشبهه الغیر المحصوره،و کما لو قال القائل فی مقام الإقرار:هذا لزید بل لعمرو،فإنّ الحاکم یأخذ المال لزید و قیمته لعمرو،مع أنّ أحدهما أخذ للمال بالباطل،و کذا یجوز للثالث أن یأخذ المال من ید زید و قیمته من ید عمرو،مع علمه بأنّ أحد الأخذین تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه.و لو قال:هذا لزید بل لعمرو بل لخالد،حیث إنّه یغرم لکلّ من عمرو و خالد تمام القیمه،مع أنّ حکم الحاکم باشتغال ذمّته بقیمتین مخالف للواقع قطعا.

و أیّ فرق بین قوله علیه السّلام:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (1)، و بین أدلّه حلّ ما لم یعرف کونه حراما (2)،حتّی أنّ الأوّل یعمّ الإقرارین المعلوم مخالفه أحدهما للواقع،و الثانی لا یعمّ الشیئین المعلوم حرمه أحدهما؟

و کذلک لو تداعیا عینا فی موضع یحکم بتنصیفها بینهما،مع العلم بأنّها لیست إلاّ لأحدهما.

و ذکروا-أیضا-فی باب الصلح:أنّه لو کان لأحد المودعین (3)درهم و للآخر درهمان،فتلف عند الودعیّ أحد الدراهم،فإنّه یقسّم أحد الدرهمین الباقیین بین المالکین،مع العلم الإجمالیّ بأنّ دفع أحد النصفین دفع للمال إلی غیر صاحبه.

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 206


1- الوسائل 16:111،الباب 3 من کتاب الإقرار،الحدیث 2.
2- تقدّمت أخبار الحلّ فی الصفحه 200-201.
3- فی(ت)،(ر)و(ص):«الودعیّین».

و کذا لو اختلف المتبایعان فی المبیع أو الثمن و حکم بالتحالف و انفساخ البیع،فإنّه یلزم مخالفه العلم الإجمالی بل التفصیلی فی بعض الفروض،کما لا یخفی.

[الجواب عن التوهّم المذکور]

قلت:أمّا الشبهه الغیر المحصوره فسیجیء وجه جواز المخالفه فیها (1).

و أمّا الحاکم فوظیفته أخذ ما یستحقّه المحکوم له علی المحکوم علیه بالأسباب الظاهریّه،کالإقرار و الحلف و البیّنه و غیرها،فهو قائم مقام المستحقّ فی أخذ حقّه،و لا عبره بعلمه الإجمالیّ.

نظیر ذلک:ما إذا أذن المفتی لکلّ واحد من واجدی المنیّ فی الثوب المشترک فی دخول المسجد،فإنّه إنّما یأذن کلاّ منهما بملاحظه تکلیفه فی نفسه،فلا یقال:إنّه یلزم من ذلک إذن الجنب فی دخول المسجد و هو حرام.

و أمّا غیر الحاکم ممّن اتّفق له أخذ المالین من الشخصین المقرّ لهما فی مسأله الإقرار،فلا نسلّم جواز أخذه لهما،بل و لا لشیء منهما،إلاّ إذا قلنا بأنّ ما یأخذه کلّ (2)منهما یعامل معه معامله الملک الواقعیّ، نظیر ما یملکه ظاهرا بتقلید أو اجتهاد مخالف (3)لمذهب من یرید ترتیب الأثر (4)،بناء علی أنّ العبره فی ترتیب آثار الموضوعات الثابته فی الشریعه-کالملکیّه و الزوجیّه و غیرهما-بصحّتها عند المتلبّس بها -کالمالک و الزوجین-ما لم یعلم تفصیلا من یرید ترتیب الأثر خلاف

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 207


1- انظر الصفحه 257-265.
2- لم ترد«کلّ»فی غیر(ت)و(ظ).
3- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«یخالف».
4- فی(ت)و(ص):«الآثار».

ذلک؛و لذا (1)قیل (2)بجواز الاقتداء فی الظهرین بواجدی المنیّ فی صلاه واحده؛بناء علی أنّ المناط فی صحّه الاقتداء الصحّه عند المصلّی ما لم یعلم تفصیلا فساده.

و أمّا مسأله الصلح،فالحکم فیها تعبّدیّ،و کأنّه صلح قهریّ بین المالکین،أو یحمل علی حصول الشرکه بالاختلاط،و قد ذکر بعض الأصحاب أنّ مقتضی القاعده الرجوع إلی القرعه (3).

و بالجمله:فلا بدّ من التوجیه فی جمیع ما توهم (4)جواز المخالفه القطعیّه الراجعه إلی طرح دلیل شرعیّ؛لأنّها کما عرفت ممّا یمنع عنها العقل و النقل (5)،خصوصا إذا قصد من ارتکاب المشتبهین التوصّل إلی الحرام.هذا ممّا لا تأمّل فیه،و من یظهر منه جواز الارتکاب فالظاهر أنّه قصد غیر هذه الصوره.

و منه یظهر:أنّ إلزام القائل بالجواز (6):بأنّ تجویز ذلک یفضی إلی إمکان التوصّل إلی فعل جمیع المحرّمات علی وجه مباح-بأن یجمع بین الحلال و الحرام المعلومین تفصیلا کالخمر و الخلّ علی وجه یوجب

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 208


1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«و لذلک».
2- انظر التذکره 1:224،و المدارک 1:270.
3- لم نظفر بقائله فی المقام،نعم،حکاه العلاّمه المجلسی فی أربعینه(الصفحه 582) عن بعض الأصحاب،و نسبه فی أوثق الوسائل(الصفحه 323)إلی ابن طاوس.
4- کذا فی جمیع النسخ،و المناسب:«یوهم».
5- راجع الصفحه 200.
6- الملزم هو صاحب الفصول فی الفصول:181.

الاشتباه فیرتکبهما-،محلّ نظر،خصوصا علی ما مثّل به من الجمع بین الأجنبیّه و الزوجه.

هذا کلّه فیما إذا کان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مردّدا بین أمرین،و أمّا إذا کان مردّدا بین عنوانین،کما مثّلنا سابقا بالعلم الإجمالیّ بأنّ أحد المائعین (1)خمر أو الآخر مغصوب،فالظاهر أنّ حکمه کذلک؛ إذ لا فرق فی عدم جواز المخالفه للدلیل الشرعیّ بین کون ذلک الدلیل معلوما بالتفصیل و کونه معلوما بالإجمال؛فإنّ من ارتکب الإناءین فی المثال یعلم بأنّه خالف دلیل حرمه الخمر أو دلیل حرمه المغصوب؛ و لذا (2)لو کان إناء واحد مردّدا بین الخمر و المغصوب لم یجز ارتکابه، مع أنّه لا یلزم منه إلاّ مخالفه أحد الدلیلین لا بعینه،و لیس ذلک إلاّ من جهه أنّ مخالفه الدلیل الشرعیّ محرّم عقلا و شرعا،سواء تعیّن للمکلّف أو تردّد بین دلیلین.

[تفصیل صاحب الحدائق فی الشبهه المحصوره]

و یظهر من صاحب الحدائق:التفصیل فی باب الشبهه المحصوره بین کون المردّد بین المشتبهین فردا من عنوان فیجب الاجتناب عنه، و بین کونه مردّدا بین عنوانین فلا یجب (3).

فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شیء منهما فی الثانی و جواز ارتکابهما معا،فظهر ضعفه بما ذکرنا،و إن أراد عدم وجوب الاحتیاط فیه،فسیجیء ما فیه.

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 209


1- فی غیر(ظ)و نسخه بدل(ت)زیاده:«إمّا».
2- فی(ت):«کذا».
3- الحدائق 1:517.
[المقام الثانی:هل یجب اجتناب جمیع المشتبهات؟]

و (1)أمّا المقام الثانی:هل یجب اجتناب جمیع المشتبهات؟

[الحقّ وجوب الاجتناب و الاحتیاط]

فالحقّ فیه:وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین وفاقا للمشهور، و فی المدارک:أنّه مقطوع به فی کلام الأصحاب (2)،و نسبه المحقّق البهبهانیّ فی فوائده إلی الأصحاب (3)،و عن المحقّق المقدّس الکاظمی فی شرح الوافیه:دعوی الإجماع صریحا (4)،و ذهب جماعه إلی عدم وجوبه (5)،و حکی عن بعض (6)القرعه.

[الاستدلال علیه]

لنا علی ما ذکرنا:أنّه إذا ثبت کون أدلّه تحریم المحرّمات شامله للمعلوم إجمالا و لم یکن هنا مانع عقلیّ أو شرعیّ من تنجّز (7)التکلیف به،لزم بحکم العقل التحرّز عن ارتکاب ذلک المحرّم بالاجتناب عن کلا المشتبهین.

و بعباره اخری:التکلیف بذلک المعلوم إجمالا إن لم یکن ثابتا جازت المخالفه القطعیّه،و المفروض فی هذا المقام التسالم علی حرمتها،

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 210


1- «و»من نسخه جماعه المدرّسین.
2- المدارک 1:107.
3- الفوائد الحائریّه:248.
4- الوافی فی شرح الوافیه(مخطوط)،الورقه 210.
5- کالسیّد العاملی فی المدارک 1:107،و المحقّق السبزواری فی الذخیره:138، و المحقّق القمی فی القوانین 2:25.
6- تقدّم الکلام عن هذا البعض فی الصفحه 208.
7- فی(ر)و(ص):«تنجیز».

و إن کان ثابتا وجب الاحتیاط فیه بحکم العقل؛إذ یحتمل أن یکون ما یرتکبه من المشتبهین هو الحرام الواقعیّ،فیعاقب علیه؛لأنّ المفروض لمّا کان ثبوت التکلیف بذلک المحرّم لم یقبح العقاب علیه إذا اتّفق ارتکابه و لو لم یعلم به (1)حین الارتکاب.

و اختبر ذلک من حال العبد إذا قال له المولی:«اجتنب و تحرّز عن الخمر المردّد بین هذین الإناءین»؛فإنّک لا تکاد ترتاب فی وجوب الاحتیاط،و لا فرق بین هذا الخطاب و بین أدلّه المحرّمات الثابته فی الشریعه إلاّ العموم و الخصوص.

[توهّم جریان أصاله الحلّ فی کلا المشتبهین و التخییر بینهما و دفعه]

فإن قلت:أصاله الحلّ فی کلا المشتبهین جاریه فی نفسها و معتبره لو لا المعارض،و غایه ما یلزم فی المقام تعارض الأصلین،فیتخیّر (2)فی العمل (3)فی أحد المشتبهین،و لا وجه لطرح کلیهما.

قلت:أصاله الحلّ غیر جاریه هنا بعد فرض کون المحرّم الواقعیّ مکلّفا بالاجتناب عنه منجّزا-علی ما هو مقتضی (4)الخطاب بالاجتناب عنه-؛لأنّ مقتضی العقل فی الاشتغال الیقینیّ بترک الحرام الواقعیّ هو الاحتیاط و التحرّز عن کلا المشتبهین حتّی لا یقع فی محذور فعل الحرام، و هو معنی المرسل المرویّ (5)فی بعض کتب الفتاوی:«اترک ما لا بأس

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 211


1- لم ترد«به»فی(ه).
2- فی(ر)و(ه):«فتخیّر».
3- فی(ظ)زیاده:«به».
4- فی(ظ)زیاده:«عموم».
5- لم ترد«المرویّ»فی(ت)و(ه).

به حذرا عمّا به البأس» (1)،فلا یبقی مجال للإذن فی فعل أحدهما.

[الحکم فی تعارض الأصلین هو التساقط،لا التخییر]

و سیجیء فی باب الاستصحاب (2)-أیضا-:أنّ الحکم فی تعارض کلّ أصلین (3)لم یکن أحدهما حاکما علی الآخر،هو التساقط لا التخییر.

فإن قلت:قوله:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام» (4)و (5)نحوه (6)،یستفاد منه حلّیه المشتبهات بالشبهه المجرّده عن العلم الإجمالیّ جمیعا،و حلّیه الشبهات (7)المقرونه بالعلم الإجمالیّ علی البدل؛ لأنّ الرخصه فی کلّ شبهه مجرّده لا تنافی الرخصه فی غیرها؛لاحتمال کون الجمیع حلالا فی الواقع،فالبناء علی کون هذا المشتبه بالخمر خلا، لا ینافی البناء علی کون المشتبه الآخر خلا.

و أمّا الرخصه فی الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالیّ و البناء علی کونه خلاّ لمّا تستلزم وجوب البناء علی کون المحرّم هو المشتبه الآخر، فلا یجوز الرخصه فیه جمیعا،نعم یجوز الرخصه فیه بمعنی جواز ارتکابه و البناء علی أنّ المحرّم غیره،مثل:الرخصه فی ارتکاب أحد المشتبهین

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 212


1- ورد ما یقرب منه فی البحار 77:166،الحدیث 192.
2- انظر مبحث الاستصحاب 3:409.
3- فی(ر)،(ص)و(ه)زیاده:«إذا».
4- فی(ر)،(ص)و(ه)بدل(أنّه حرام):«الحرام».الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.
5- فی(ر)،(ص)و(ه):«أو».
6- انظر الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.
7- فی(ر)و(ص):«المشتبهات».

بالخمر مع العلم بکون أحدهما خمرا،فإنّه لمّا علم من الأدلّه تحریم الخمر الواقعی و لو تردّد بین الأمرین،کان معنی الرخصه فی ارتکاب أحدهما الإذن فی البناء علی عدم کونه هو الخمر المحرّم علیه و أنّ المحرّم غیره،فکلّ منهما حلال،بمعنی جواز البناء علی کون المحرّم غیره.

و الحاصل:أنّ مقصود الشارع من هذه الأخبار أن یلغی من طرفی الشکّ فی حرمه الشیء و حلّیته احتمال الحرمه و یجعل محتمل الحلّیه فی حکم متیقّنها،و لمّا کان فی المشتبهین بالشبهه المحصوره شکّ واحد و لم یکن فیه إلاّ احتمال کون هذا حلالا و ذاک حراما و احتمال العکس، کان إلغاء احتمال الحرمه فی أحدهما إعمالا له فی الآخر و بالعکس،و کان الحکم الظاهریّ فی أحدهما بالحلّ حکما ظاهریا بالحرمه فی الآخر، و لیس معنی حلّیه کلّ منهما إلاّ الإذن فی ارتکابه و إلغاء احتمال الحرمه فیه المستلزم لإعماله فی الآخر.

فتأمّل حتّی لا تتوهّم:أنّ استعمال قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال»بالنسبه إلی الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالیّ و الشبهات المجرّده استعمال فی معنیین.

[عدم استفاده الحلیّه علی البدل من أخبار«الحلّ»]

قلت:الظاهر من الأخبار المذکوره البناء علی حلّیه محتمل التحریم و الرخصه فیه،لا وجوب البناء علی کونه هو الموضوع المحلّل.

و لو سلّم،فظاهرها البناء علی کون کلّ مشتبه کذلک،و لیس الأمر بالبناء علی کون أحد المشتبهین هو الخلّ أمرا بالبناء علی کون الآخر هو الخمر،فلیس فی الروایات من البدلیّه عین و لا أثر، فتدبّر.

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 213

احتجّ من جوّز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهین:

@

الوجه الأوّل:

الأخبار الدالّه علی حلّ ما لم یعلم حرمته التی تقدّم بعضها (1)[ و المناقشه فیه]

، و إنّما منع من ارتکاب مقدار الحرام؛إمّا لاستلزامه للعلم بارتکاب الحرام و هو حرام،و إمّا لما ذکره بعضهم (2):من أنّ ارتکاب مجموع المشتبهین حرام؛لاشتماله علی الحرام،قال فی توضیح ذلک:

إنّ الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم و جوّز استعمال ما لم یعلم حرمته،و المجموع من حیث المجموع معلوم الحرمه و لو باعتبار جزئه و کذا کلّ منهما بشرط الاجتماع مع الآخر،فیجب اجتنابه،و کلّ منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمه فیکون حلالا (3).

و الجواب عن ذلک:أنّ الأخبار المتقدّمه-علی ما عرفت (4)-إمّا أن لا تشمل شیئا من المشتبهین،و إمّا أن تشملهما جمیعا،و ما ذکر (5)من الوجهین لعدم جواز ارتکاب الأخیر بعد ارتکاب الأوّل،فغیر صالح للمنع.

أمّا الأوّل؛فلأنّه:إن ارید أنّ مجرّد تحصیل العلم بارتکاب الحرام

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 214


1- راجع الصفحه 200-201.
2- هو الفاضل النراقی قدّس سرّه فی مناهج الأحکام.
3- مناهج الأحکام:217.
4- راجع الصفحه 201-202.
5- فی(ص):«ذکره».

حرام،فلم یدلّ دلیل علیه،نعم تحصیل العلم بارتکاب الغیر للحرام حرام من حیث التجسّس المنهیّ عنه و إن لم یحصل له العلم.

و إن ارید:أنّ الممنوع عنه عقلا من مخالفه أحکام الشارع (1)-بل مطلق الموالی-هی المخالفه العلمیّه دون الاحتمالیّه؛فإنّها لا تعدّ عصیانا فی العرف،فعصیان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتکاب المجموع دون المحرّم الواقعیّ و إن لم یعرف حین الارتکاب،و حاصله:منع وجوب المقدّمه العلمیّه،ففیه:

مع إطباق العلماء بل العقلاء-کما حکی-علی وجوب المقدّمه العلمیّه،أنّه:إن ارید من حرمه المخالفه العلمیّه حرمه المخالفه المعلومه حین المخالفه،فهذا اعتراف بجواز ارتکاب المجموع تدریجا؛إذ لا یحصل معه مخالفه معلومه تفصیلا.

و إن ارید منها حرمه المخالفه التی تعلّق العلم بها و لو بعدها، فمرجعها إلی حرمه تحصیل العلم الذی یصیر به المخالفه معلومه،و قد عرفت منع حرمتها جدّا.

و ممّا ذکرنا یظهر:فساد الوجه الثانی؛فإنّ حرمه المجموع إذا کان باعتبار جزئه الغیر المعیّن،فضمّ الجزء الآخر إلیه لا دخل له فی حرمته.نعم له دخل فی کون الحرام معلوم التحقّق،فهی مقدّمه للعلم بارتکاب الحرام،لا لنفسه،فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمه العلم بارتکاب الحرام.

و من ذلک یظهر:فساد جعل الحرام کلا منهما بشرط الاجتماع مع

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 215


1- فی(ر)،(ص)و(ه):«الشرع».

الآخر؛فإنّ حرمته و إن کانت معلومه،إلاّ أنّ الشرط شرط لوصف کونه معلوم التحقّق لا لذات الحرام،فلا یحرم إیجاد الاجتماع،إلاّ إذا حرم جعل ذات الحرام معلومه التحقّق،و مرجعه إلی حرمه تحصیل العلم بالحرام.

الوجه الثانی:

ما دلّ (1)علی جواز تناول الشبهه المحصوره

،فیجمع بینه (2)-علی تقدیر ظهوره فی جواز تناول الجمیع (3)-و بین ما دلّ علی تحریم العنوان الواقعیّ،بأنّ الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعیّ، فیکفی ترکه فی الامتثال الظاهریّ،کما لو اکتفی بفعل الصلاه إلی بعض الجهات المشتبهه و رخّص فی ترک الصلاه إلی بعضها.و هذه الأخبار کثیره:

[أ-موثّقه سماعه]

منها:موثّقه سماعه.قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أصاب مالا من عمّال بنی امیّه،و هو یتصدّق منه و یصل قرابته و یحجّ؛ لیغفر له ما اکتسب،و یقول:إنّ الحسنات یذهبن السیّئات،فقال علیه السّلام:

إنّ الخطیئه لا تکفّر الخطیئه،و إنّ الحسنه تحطّ الخطیئه.ثمّ قال:إن کان

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 216


1- فی(ص)و(ظ)زیاده:«بنفسه أو بضمیمه ما دلّ علی المنع عن ارتکاب الحرام الواقعیّ».
2- فی(ر)و(ص):«بینها»،و فی(ظ):«بینهما».
3- لم ترد«علی تقدیر ظهوره فی جواز تناول الجمیع»فی(ظ)،و فی(ص)کتب علیها:«زائد».

خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال، فلا بأس» (1).

فإنّ ظاهره:نفی البأس عن التصدّق و الصله و الحجّ من المال المختلط و حصول الأجر فی ذلک،و لیس فیه دلاله علی جواز التصرّف فی الجمیع.و لو فرض ظهوره فیه صرف عنه؛بما دلّ علی وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعیّ،و هو مقتض بنفسه لحرمه التصرّف فی الکلّ،فلا یجوز ورود الدلیل علی خلافها،و من جهه حکم العقل بلزوم الاحتیاط لحرمه التصرّف فی البعض المحتمل أیضا،لکن عرفت أنّه یجوز الإذن فی ترک بعض المقدّمات العلمیّه بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهریّا عن ذی المقدّمه.

[الجواب عن الموثّقه]

و الجواب عن هذا الخبر:أنّ ظاهره جواز التصرّف فی الجمیع؛ لأنّه یتصدّق و یصل و یحجّ بالبعض و یمسک الباقی،فقد تصرّف فی الجمیع بصرف البعض و إمساک (2)الباقی؛فلا بدّ إمّا من الأخذ به و تجویز المخالفه القطعیّه،و إمّا من صرفه عن ظاهره،و حینئذ:فحمله علی إراده نفی البأس عن التصرّف فی البعض و إن حرم علیه إمساک مقدار الحرام، لیس بأولی من حمل الحرام علی حرام خاصّ یعذر فیه الجاهل،کالربا بناء علی ما ورد فی عدّه أخبار:من حلّیه الربا الذی اخذ جهلا ثمّ لم یعرف بعینه فی المال المخلوط (3).

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 217


1- الوسائل 8:104،الباب 52 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه،الحدیث 9.
2- فی(ه)زیاده:«البعض الآخر»،و فی(ت)بدل«الباقی»:«البعض الآخر».
3- الوسائل 12:431،الباب 5 من أبواب الربا،الحدیث 2 و 3.
[ب-الأخبار الوارده فی حلّیه ما لم یعلم حرمته:]

و بالجمله:فالأخبار الوارده فی حلّیه ما لم یعلم حرمته علی أصناف.

[1-أخبار الحلّ و الجواب عنها]

منها:ما کان من قبیل قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام» (1).

و هذا الصنف لا یجوز الاستدلال به لمن لا یری جواز ارتکاب المشتبهین؛لأنّ حمل تلک الأخبار علی الواحد لا بعینه فی الشبهه المحصوره و الآحاد المعیّنه فی الشبهه المجرّده من العلم الإجمالیّ و الشبهه الغیر المحصوره،متعسّر بل متعذّر،فیجب حملها علی صوره عدم التکلیف الفعلیّ بالحرام الواقعیّ.

[2-ما دلّ علی ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهه المحصوره و الجواب عنه]

و منها:ما دلّ علی ارتکاب کلا المشتبهین فی خصوص الشبهه المحصوره،مثل الخبر المتقدّم (2).

و هذا أیضا لا یلتزم المستدلّ بمضمونه،و لا یجوز حمله علی غیر الشبهه المحصوره-لأنّ مورده فیها-،فیجب حمله علی أقرب المحتملین:

من ارتکاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام،و من وروده فی مورد خاصّ،کالربا و نحوه ممّا یمکن الالتزام بخروجه عن قاعده الشبهه المحصوره.

و من ذلک یعلم:حال ما ورد فی الربا من حلّ جمیع المال المختلط به.

[3-أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان و الجواب عنها]

و منها:ما دلّ علی جواز أخذ ما علم فیه الحرام إجمالا،کأخبار

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 218


1- الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.
2- و هی روایه سماعه المتقدّمه فی الصفحه 216-217.

جواز الأخذ من العامل (1)و السارق (2)و السلطان (3).

و سیجیء:حمل جلّها أو کلّها علی کون الحکم بالحلّ مستندا إلی کون الشیء مأخوذا من ید المسلم،و متفرّعا علی تصرّفه المحمول علی الصحّه عند الشکّ.

[قاعده وجوب دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین عقلا]

فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعده العقلیّه الناشئه عمّا دلّ من الأدلّه القطعیّه علی وجوب الاجتناب عن العناوین المحرّمه الواقعیّه-و هی وجوب دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین،و وجوب إطاعه التکالیف المعلومه المتوقّفه علی الاجتناب عن کلا المشتبهین-، مشکل جدّا،خصوصا مع اعتضاد القاعده بوجهین آخرین هما کالدلیل علی المطلب.

[اعتضاد القاعده بوجهین آخرین:]

@

أحدهما:الأخبار الدالّه علی هذا المعنی:

منها:قوله صلّی اللّه علیه و آله:«ما اجتمع الحلال و الحرام إلاّ غلب الحرام الحلال» (4)،و المرسل المتقدّم (5):«اترکوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس»،و ضعفها ینجبر بالشهره المحقّقه و الإجماع المدّعی فی کلام من تقدّم (6).

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 219


1- الوسائل 12:161،الباب 52 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.
2- الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6.
3- الوسائل 12:161،الباب 52 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5.
4- المستدرک 13:68،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5.
5- تقدّم فی الصفحه 211-212.
6- راجع الصفحه 210.

و منها:روایه ضریس،عن السّمن و الجبن فی أرض المشرکین؟ «قال:أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأکل،و أمّا ما لم تعلم فکل» (1)؛فإنّ الخلط یصدق مع الاشتباه.و روایه ابن سنان:«کلّ شیء حلال حتّی یجیئک شاهدان أنّ فیه المیته» (2)؛فإنّه یصدق علی مجموع قطعات اللحم أنّ فیه المیته.

و منها:قوله صلّی اللّه علیه و آله فی حدیث التثلیث:«وقع فی المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم» (3)بناء علی أنّ المراد بالهلاکه ما هو أثر للحرام، فإن کان الحرام لم یتنجّز التکلیف به (4)فالهلاک المترتّب علیه منقصته الذاتیّه (5)،و إن کان ممّا یتنجّز التکلیف به-کما فی ما نحن فیه-کان المترتب علیه هو العقاب الاخرویّ،و حیث إنّ دفع العقاب المحتمل واجب بحکم العقل وجب الاجتناب عن کلّ مشتبه بالشبهه المحصوره، و لمّا کان دفع الضرر غیر العقاب غیر لازم إجماعا کان الاجتناب عن الشبهه المجرّده (6)غیر واجب،بل مستحبّا.

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 220


1- الوسائل 16:403،الباب 64 من أبواب حکم السمن و الجبن،الحدیث الأوّل.
2- الوسائل 17:91،الباب 61 من أبواب الأطعمه المباحه،الحدیث 2،و فیه أنّ الراوی ابن سلیمان.
3- الوسائل 18:114،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 9.
4- فی(ظ)زیاده:«لأجل الجهل».
5- فی(ر)،(ص)و(ه):«منقصه ذاتیّه».
6- فی(ص)و(ظ)زیاده:«عن العلم الإجمالی».

و فائده الاستدلال بمثل هذا الخبر:معارضته لما یفرض من الدلیل علی جواز ارتکاب أحد المشتبهین مخیّرا،و جعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعیّ؛فإنّ مثل هذا الدلیل-لو فرض وجوده (1)-حاکم علی الأدلّه الدالّه علی الاجتناب عن عنوان المحرّم الواقعیّ،لکنّه معارض بمثل خبر التثلیث و بالنبویّین (2)،بل مخصّص بهما (3)لو فرض عمومه للشبهه.

الابتدائیّه،فیسلم تلک الأدلّه،فتأمّل (4).

الثانی:ما یستفاد من أخبار کثیره:من کون الاجتناب عن کلّ واحد من المشتبهین أمرا مسلّما

مفروغا عنه بین الأئمّه علیهم السّلام و الشیعه، بل العامّه أیضا،بل استدلّ صاحب الحدائق علی أصل القاعده باستقراء مواردها فی الشریعه (5)

لکنّ الإنصاف:عدم بلوغ ذلک حدّا یمکن الاعتماد علیه مستقلا، و إن کان ما یستشمّ منها قولا و تقریرا-من الروایات-کثیره:

منها:ما ورد فی الماءین المشتبهین (6)،خصوصا مع فتوی الأصحاب (7)-بلا خلاف بینهم-علی وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا.

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 221


1- لم ترد«لو فرض وجوده»فی(ظ).
2- المتقدّمین فی الصفحه 219.
3- فی(ه):«بها».
4- «فتأمّل»من(ت)و(ه).
5- انظر الحدائق 1:503.
6- الوسائل 1:116،الباب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 14.
7- انظر مفتاح الکرامه 1:126-127،و الجواهر 1:290.

و منها:ما ورد فی الصلاه فی الثوبین المشتبهین (1).

و منها:ما ورد فی وجوب غسل الثوب من الناحیه التی یعلم بإصابه بعضها للنجاسه معلّلا بقوله علیه السّلام:«حتّی یکون علی یقین من طهارته» (2).

فإنّ وجوب تحصیل الیقین بالطهاره-علی ما یستفاد من التعلیل- یدلّ علی عدم جریان أصاله الطهاره بعد العلم الإجمالیّ بالنجاسه،و هو الذی بنینا علیه وجوب الاحتیاط فی الشبهه المحصوره و عدم جواز الرجوع فیها إلی أصاله الحلّ؛فإنّه لو جرت (3)أصاله الطهاره و أصاله حلّ الطهاره و الصلاه (4)فی بعض المشتبهین،لم یکن للأحکام المذکوره وجه،و لا للتعلیل فی الحکم (5)الأخیر بوجوب تحصیل الیقین بالطهاره بعد الیقین بالنجاسه.

و منها:ما دلّ علی بیع الذبائح المختلط میتتها بمذکّاها (6)من أهل الکتاب (7)؛بناء علی حملها علی ما لا یخالف عمومات حرمه بیع المیته،بأن یقصد بیع المذکّی خاصّه أو مع ما لا تحلّه الحیاه

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 222


1- الوسائل 2:1082،الباب 64 من أبواب النجاسات،الحدیث الأوّل.
2- الوسائل 2:1006،الباب 7 من أبواب النجاسات،الحدیث 2.
3- کذا فی(ت)و(ه)،و فی(ظ):«اجری».
4- کذا فی(ص)و(ظ)،و فی(ر)بدل«حلّ الطهاره و الصلاه»:«الحلّ».
5- فی(ر)و(ه):«حکم».
6- فی(ه)زیاده:«ممّن یستحلّ المیته».
7- الوسائل 12:67،الباب 7 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 1 و 2.

من المیته (1).

[الاستئناس لما ذکرنا بروایه وجوب القرعه فی قطیع الغنم]

و قد یستأنس له:بما (2)ورد من وجوب القرعه فی قطیع الغنم المعلوم وجود الموطوء فی بعضها،و هی الروایه المحکیّه فی جواب الإمام الجواد علیه السّلام لسؤال یحیی بن أکثم عن قطیع غنم نزی الراعی علی واحده منها ثمّ أرسلها فی الغنم؟حیث قال علیه السّلام:

«یقسّم الغنم نصفین ثمّ یقرع بینهما،فکلّ ما وقع السهم علیه قسم غیره قسمین،و هکذا حتّی یبقی واحد و نجا الباقی» (3).

و هی حجّه القول بوجوب القرعه،لکنّها لا تنهض لإثبات حکم مخالف للاصول.

نعم،هی دالّه علی عدم جواز ارتکاب شیء منها قبل القرعه؛ فإنّ التکلیف بالاجتناب عن الموطوءه الواقعیّه واجب بالاجتناب عن الکلّ حتّی یتمیّز الحلال و لو بطریق شرعیّ.

[الروایه أدلّ علی مطلب الخصم]

هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّ الروایه أدلّ علی مطلب الخصم بناء علی حمل القرعه علی الاستحباب؛إذ علی قول المشهور لا بدّ من طرح الروایه أو العمل بها فی خصوص موردها.

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 223


1- فی(ت)و(ه)زیاده:«فتدبّر».
2- فی(ه):«ممّا».
3- تحف العقول:480،الحدیث منقول بالمعنی.

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 224

و ینبغی التنبیه علی امور:

@

الأمر الأوّل [:عدم الفرق فی وجوب الاجتناب بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقه واحده و غیره]

أنّه لا فرق فی وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقه واحده و غیر ذلک؛لعموم ما تقدّم من الأدلّه.

[ظاهر صاحب الحدائق التفصیل بینهما]

و یظهر من کلام صاحب الحدائق التفصیل؛فإنّه ذکر کلام صاحب المدارک فی مقام تأیید ما قوّاه،من عدم وجوب الاجتناب عن (1)المشتبهین،و هو:أنّ المستفاد من قواعد الأصحاب:أنّه لو تعلّق الشکّ بوقوع النجاسه فی الإناء و خارجه لم یمنع من استعماله،و هو مؤیّد لما ذکرناه (2).

[کلام صاحب الحدائق فی جواب صاحب المدارک]

قال،مجیبا عن ذلک:

أوّلا:أنّه (3)من باب الشبهه الغیر المحصوره.

و ثانیا:أنّ القاعده المذکوره إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجه تحت

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 225


1- فی(ظ)زیاده:«کلا».
2- المدارک 1:108.
3- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«بأنّه».

ماهیّه واحده و الجزئیّات التی تحویها حقیقه واحده إذا اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها،فیفرّق فیها بین المحصور و غیر المحصور بما تضمّنته تلک الأخبار،لا وقوع الاشتباه کیف اتّفق (1)،انتهی کلامه رفع مقامه.

[المناقشه فیما أفاده صاحب الحدائق قدّس سرّه]

و فیه-بعد منع کون ما حکاه صاحب المدارک عن الأصحاب مختصّا بغیر المحصور،بل لو شکّ فی وقوع النجاسه فی الإناء أو ظهر الإناء،فظاهرهم الحکم بطهاره الماء أیضا،کما یدلّ علیه تأویلهم (2)لصحیحه علی بن جعفر الوارده فی الدم الغیر المستبین فی الماء بذلک (3)-:أنّه لا وجه لما ذکره من اختصاص القاعده.

أمّا أوّلا:فلعموم الأدلّه المذکوره،خصوصا عمدتها و هی أدلّه الاجتناب عن العناوین المحرّمه الواقعیّه-کالنجس و الخمر و مال الغیر و غیر ذلک-بضمیمه حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل.

و أمّا ثانیا:فلأنّه لا ضابطه لما ذکره من الاندراج تحت ماهیّه واحده،و لم یعلم الفرق بین تردّد النجس بین ظاهر الإناء و باطنه،أو بین الماء و قطعه من الأرض،أو بین الماء و مائع آخر،أو بین مائعین مختلفی الحقیقه،و بین تردّده بین ماءین أو ثوبین أو مائعین متّحدی الحقیقه.

[هل یشترط فی العنوان المحرّم الواقعی المردّد بین المشتبهین أن یکون علی کلّ تقدیر متعلّقا لحکم واحد،أم لا؟]

نعم،هنا شیء آخر:و هو أنّه هل یشترط فی العنوان المحرّم

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 226


1- الحدائق 1:517.
2- سیشیر إلی هذا التأویل فی الصفحه 236.
3- الوسائل 1:112،الباب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث الأوّل.

الواقعیّ أو النجس الواقعیّ المردّد بین المشتبهین،أن یکون علی کلّ تقدیر متعلّقا لحکم واحد أم لا؟مثلا:إذا کان أحد المشتبهین ثوبا و الآخر مسجدا؛حیث إنّ المحرّم فی أحدهما اللبس و فی الآخر السجده، فلیس هنا خطاب جامع للنجس الواقعیّ،بل العلم بالتکلیف مستفاد من مجموع قول الشارع:«لا تلبس النجس فی الصلاه»،و«لا تسجد علی النجس».

[لو کان المحرّم علی کل تقدیر عنوانا غیره علی التقدیر الآخر]

و أولی من ذلک بالإشکال:ما لو کان المحرّم علی کلّ تقدیر عنوانا غیره علی التقدیر الآخر،کما لو دار الأمر بین کون أحد المائعین نجسا و کون الآخر مال الغیر؛لإمکان تکلّف (1)إدراج الفرض الأوّل تحت خطاب«الاجتناب عن النجس»بخلاف الثانی.

و أولی من ذلک:ما لو تردّد الأمر بین کون هذه المرأه أجنبیّه أو کون هذا المائع خمرا.

[لو تردّد الأمر بین کون هذه المرأه أجنبیّه أو هذا المائع خمرا]

و توهّم إدراج ذلک کلّه فی وجوب الاجتناب عن الحرام،مدفوع:

بأنّ الاجتناب عن الحرام عنوان ینتزع من الأدلّه المتعلّقه بالعناوین الواقعیّه،فالاعتبار بها لا به،کما لا یخفی.

[الأقوی عدم جواز المخالفه القطعیّه فی جمیع ذلک]

و الأقوی:أنّ المخالفه القطعیّه فی جمیع ذلک غیر جائز،و لا فرق عقلا و عرفا فی مخالفه نواهی الشارع بین العلم التفصیلیّ بخصوص ما خالفه و بین العلم الإجمالیّ بمخالفه أحد النهیین؛أ لا تری أنّه لو ارتکب مائعا واحدا یعلم أنّه مال الغیر أو نجس،لم یعذر لجهله التفصیلیّ بما خالفه،فکذا حال من ارتکب النظر إلی المرأه و شرب المائع فی المثال الأخیر.

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 227


1- لم ترد«تکلّف»فی(ه).

و الحاصل:أنّ النواهی الشرعیّه بعد الاطّلاع علیها بمنزله نهی واحد عن عدّه امور،فکما تقدّم أنّه لا یجتمع نهی الشارع عن أمر واقعیّ واحد کالخمر مع الإذن فی ارتکاب المائعین المردّد بینهما الخمر، فکذا لا یجتمع النهی عن عدّه امور مع الإذن فی ارتکاب کلا الأمرین المعلوم وجود أحد تلک الامور فیهما.

[الأقوی وجوب الموافقه القطعیّه أیضا]

و أمّا الموافقه القطعیّه:فالأقوی أیضا وجوبها؛لعدم جریان أدلّه الحلّیه و لا أدلّه البراءه عقلیّها و نقلیّها (1).

أمّا النقلیّه:فلما تقدّم من استوائها بالنسبه إلی کلّ من المشتبهین، و إبقاؤهما یوجب التنافی مع أدلّه تحریم العناوین الواقعیّه،و إبقاء واحد علی سبیل البدل غیر جائز؛إذ بعد خروج کلّ منهما بالخصوص لیس الواحد لا بعینه فردا ثالثا یبقی تحت أصاله العموم.

و أمّا العقل؛فلمنع استقلاله فی المقام بقبح مؤاخذه من ارتکب الحرام المردّد بین الأمرین،بل الظاهر استقلال العقل فی المقام-بعد عدم القبح المذکور-بوجوب دفع الضرر،أعنی العقاب المحتمل فی ارتکاب أحدهما.

و بالجمله:فالظاهر عدم التفکیک فی هذا المقام بین المخالفه القطعیّه و المخالفه الاحتمالیّه،فإمّا أن تجوّز الاولی و إمّا أن تمنع الثانیه.

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 228


1- فی(ر)،(ص)و(ظ):«عقلها و نقلها».
الأمر الثانی [:هل تختصّ المؤاخذه بصوره الوقوع فی الحرام،أم لا؟]

أنّ وجوب الاجتناب عن کلّ من المشتبهین،هل هو بمعنی لزوم الاحتراز عنه حذرا من الوقوع فی المؤاخذه بمصادفه ما ارتکبه للحرام الواقعیّ؛فلا مؤاخذه إلاّ علی تقدیر الوقوع فی الحرام،أو هو بمعنی لزوم الاحتراز عنه من حیث إنّه مشتبه؛فیستحقّ المؤاخذه بارتکاب أحدهما و لو لم یصادف الحرام،و لو ارتکبهما استحقّ عقابین؟

[الأقوی الاختصاص و الدلیل علیه]

فیه وجهان،بل قولان.أقواهما:الأوّل؛لأنّ حکم العقل بوجوب دفع الضرر-بمعنی العقاب المحتمل بل المقطوع-حکم إرشادیّ،و کذا لو فرض أمر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل أو مقطوع بقوله:

«تحرّز عن الوقوع فی معصیه النهی عن الزنا»،لم یکن إلاّ إرشادیّا، و لم یترتّب علی موافقته و مخالفته سوی خاصیّه نفس المأمور به و ترکه، کما هو شأن الطلب الإرشادیّ.

و إلی هذا المعنی أشار صلوات اللّه علیه بقوله:«اترکوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس» (1)،و قوله:«من ارتکب الشبهات

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 229


1- لم نعثر علیه بعینه،نعم ورد ما یقرب منه فی البحار 77:166،الحدیث 192.

وقع فی المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم» (1).

و من هنا ظهر:أنّه لا فرق فی ذلک بین الاستناد فی وجوب الاجتناب إلی حکم العقل و بین الاستناد فیه إلی حکم الشرع بوجوب الاحتیاط.

و أمّا حکمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا و استحقاق العقاب علی ترکه و إن لم یصادف الواقع،فهو خارج عمّا نحن فیه؛ لأنّ الضرر الدنیویّ ارتکابه مع العلم حرام شرعا،و المفروض أنّ الظنّ فی باب الضرر طریق شرعیّ إلیه،فالمقدم مع الظنّ کالمقدم مع القطع مستحقّ للعقاب،کما لو ظنّ سائر المحرّمات بالظنّ المعتبر.

نعم،لو شکّ فی هذا الضرر یرجع إلی أصاله الإباحه و عدم الضرر؛لعدم استحاله ترخیص الشارع فی الإقدام (2)علی الضرر الدنیویّ المقطوع إذا کان فی الترخیص مصلحه اخرویّه،فیجوز ترخیصه فی الإقدام (3)علی المحتمل لمصلحه و لو کانت تسهیل الأمر علی المکلّف بوکول الإقدام علی إرادته.و هذا بخلاف الضرر الاخرویّ؛فإنّه علی تقدیر ثبوته واقعا یقبح من الشارع الترخیص فیه.

نعم،وجوب دفعه عقلیّ و لو مع الشکّ،لکن لا یترتّب علی ترک دفعه إلاّ نفسه علی تقدیر ثبوته واقعا،حتّی أنّه لو قطع به ثمّ لم یدفعه و اتّفق عدمه واقعا لم یعاقب علیه إلاّ من باب التجرّی،و قد تقدّم فی المقصد الأوّل-المتکفّل لبیان مسائل حجیّه القطع-الکلام فیه (4)،

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 230


1- الوسائل 18:114،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 9.
2- فی(ر)،(ص)و(ظ):«بالإقدام».
3- فی(ر)،(ص)و(ظ):«بالإقدام».
4- راجع مبحث القطع 1:37.

و سیجیء أیضا (1).

فإن قلت:قد ذکر العدلیّه فی الاستدلال علی وجوب شکر المنعم:أنّ فی ترکه احتمال المضرّه،و جعلوا ثمره وجوب شکر المنعم و عدم وجوبه:استحقاق العقاب علی ترک الشکر لمن لم یبلغه دعوه نبیّ زمانه،فیدلّ ذلک علی استحقاق العقاب بمجرّد ترک دفع الضرر الاخرویّ المحتمل.

قلت:حکمهم باستحقاق العقاب علی ترک الشکر بمجرّد احتمال الضرر فی ترکه،لأجل مصادفه الاحتمال للواقع؛فإنّ الشکر لمّا علمنا بوجوبه عند الشارع و ترتّب العقاب علی ترکه،فإذا احتمل العاقل العقاب علی ترکه،فإن قلنا بحکومه العقل فی مسأله«دفع الضرر المحتمل»صحّ عقاب تارک الشکر؛من أجل إتمام الحجّه علیه بمخالفه عقله،و إلاّ فلا،فغرضهم:أنّ ثمره حکومه العقل بدفع الضرر المحتمل إنّما یظهر فی الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طریق الشرع، لا أنّ الشخص یعاقب بمخالفه العقل و إن لم یکن ضرر فی الواقع، و قد تقدّم فی بعض مسائل الشبهه التحریمیّه شطر من الکلام فی ذلک.

[التمسّک للحرمه فی المسأله بکونه تجرّیا و المناقشه فیه]

و قد یتمسّک لإثبات الحرمه فی المقام بکونه تجرّیا،فیکون قبیحا عقلا،فیحرم شرعا.

و قد تقدّم فی فروع حجیّه العلم:الکلام علی (2)حرمه التجرّی

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 231


1- انظر الصفحه 306.
2- کذا فی النسخ.

حتّی مع القطع بالحرمه إذا کان مخالفا للواقع،کما أفتی به فی التذکره فیما إذا اعتقد ضیق الوقت فأخّر و انکشف بقاء الوقت (1)،و إن تردّد فی النهایه (2).

[التمسّک بالأدلّه الشرعیّه الدالّه علی الاحتیاط و المناقشه فیه أیضا]

و أضعف من ذلک:التمسّک بالأدلّه الشرعیّه الدالّه علی الاحتیاط؛ لما تقدّم:من أنّ الظاهر من مادّه«الاحتیاط»التحرّز عن الوقوع فی الحرام،کما یوضح ذلک النبویّان السابقان (3)،و قولهم صلوات اللّه علیهم:

«إنّ الوقوف عند الشبهه أولی من الاقتحام فی الهلکه» (4).

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 232


1- التذکره 2:391.
2- انظر نهایه الوصول(مخطوط):11 و 94.
3- السابقان فی الصفحه 229،یعنی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«اترکوا ما لا بأس به…الخ»، و قوله صلّی اللّه علیه و آله:«من ارتکب الشبهات…الخ».
4- الوسائل 18:112،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 2.
الأمر الثالث [:وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التکلیف علی کلّ تقدیر]

أنّ وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین إنّما هو مع تنجّز التکلیف بالحرام الواقعیّ علی کلّ تقدیر،بأن یکون کلّ منهما بحیث لو فرض القطع بکونه الحرام کان التکلیف بالاجتناب منجّزا،

[لو لم یکلّف بالتکلیف علی کلّ تقدیر]

فلو لم یکن کذلک بأن لم یکلّف به أصلا،کما لو علم بوقوع قطره من البول فی أحد إناءین أحدهما بول أو متنجّس بالبول أو کثیر لا ینفعل بالنجاسه، أو أحد ثوبین أحدهما نجس بتمامه،لم یجب الاجتناب عن الآخر؛ لعدم العلم بحدوث التکلیف بالاجتناب عن ملاقی هذه القطره؛إذ لو کان ملاقیها هو الإناء النجس لم یحدث بسببه تکلیف بالاجتناب أصلا،فالشکّ فی التکلیف بالاجتناب عن الآخر شکّ فی أصل التکلیف لا المکلّف به.

[لو کان التکلیف فی أحدهما معلّقا علی تمکّن المکلّف منه]

و کذا:لو کان التکلیف فی أحدهما معلوما لکن لا علی وجه التنجّز،بل معلّقا علی تمکّن المکلّف منه،فإنّ ما لا یتمکّن المکلّف من ارتکابه لا یکلّف منجّزا بالاجتناب عنه،کما لو علم بوقوع (1)النجاسه

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 233


1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«وقوع».

فی أحد شیئین لا یتمکّن المکلّف من ارتکاب واحد معیّن منهما،فلا یجب الاجتناب عن الآخر؛لأنّ الشکّ فی أصل تنجّز التکلیف،لا فی المکلّف به تکلیفا منجّزا.

[لو کان أحدهما المعیّن غیر مبتلی به]

و کذا:لو کان ارتکاب الواحد المعیّن ممکنا عقلا،لکنّ المکلّف أجنبیّ عنه و غیر مبتل به بحسب حاله،کما إذا تردّد النجس بین إنائه و إناء آخر (1)لا دخل للمکلّف فیه أصلا؛فإنّ التکلیف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمکّن عقلا غیر منجّز عرفا؛و لهذا لا یحسن التکلیف المنجّز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذی لیس من شأن المکلّف الابتلاء به.

نعم،یحسن الأمر بالاجتناب عنه مقیّدا بقوله:إذا اتّفق لک الابتلاء بذلک بعاریه أو تملّک (2)أو إباحه فاجتنب عنه.

[اختصاص النواهی بمن یعدّ مبتلی بالواقعه المنهیّه عنها و السرّ فی ذلک]

و الحاصل:أنّ النواهی المطلوب فیها حمل المکلّف علی الترک مختصّه-بحکم العقل و العرف-بمن یعدّ مبتلی بالواقعه المنهیّ عنها؛و لذا یعدّ خطاب غیره بالترک مستهجنا إلاّ علی وجه التقیید بصوره الابتلاء.

و لعلّ السرّ فی ذلک:أنّ غیر المبتلی تارک للمنهیّ عنه بنفس عدم ابتلائه (3)،فلا حاجه إلی نهیه،فعند الاشتباه لا یعلم المکلّف بتنجّز التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعیّ.

[حلّ الإشکال بما ذکرنا عن کثیر من مواقع عدم وجوب الاجتناب فی الشبهه المحصوره]

و هذا باب واسع ینحلّ به الإشکال عمّا علم من عدم وجوب

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 234


1- فی(ر)،(ص)و(ه):«و بین إناء الآخر».
2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«بملک».
3- فی(ت)و(ه):«الابتلاء».

الاجتناب عن الشبهه المحصوره فی مواقع،مثل ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسه فی إنائه أو فی موضع من الأرض لا یبتلی به المکلّف عاده،أو بوقوع النجاسه فی ثوب أو ثوب الغیر،فإنّ الثوبین لکلّ (1)منهما من باب الشبهه المحصوره مع عدم وجوب اجتنابهما،فإذا أجری أحدهما فی ثوبه أصاله الحلّ و الطهاره لم یعارض بجریانهما فی ثوب غیره؛إذ لا یترتّب علی هذا المعارض ثمره عملیّه للمکلّف یلزم من ترتّبها مع العمل بذلک الأصل طرح تکلیف متنجّز بالأمر المعلوم إجمالا.

أ لا تری:أنّ زوجه شخص لو شکّت فی أنّها هی المطلّقه أو غیرها من ضرّاتها جاز لها ترتیب أحکام الزوجیّه علی نفسها،و لو شکّ الزوج هذا الشکّ لم یجز له النظر إلی إحداهما؛و لیس ذلک إلاّ لأنّ أصاله عدم تطلیقه کلاّ (2)منهما متعارضان فی حقّ الزوج،بخلاف الزوجه؛فإنّ أصاله عدم تطلّق ضرّتها لا تثمر لها ثمره عملیّه.

نعم،لو اتّفق ترتّب تکلیف علی زوجیّه ضرّتها دخلت فی الشبهه المحصوره،و مثل ذلک کثیر فی الغایه.

[اندفاع ما أفاده صاحب المدارک فیما تقدّم بما ذکرنا]

و ممّا ذکرنا یندفع ما تقدّم من صاحب المدارک رحمه اللّه (3):من الاستنهاض علی ما اختاره-من عدم وجوب الاجتناب (4)فی الشبهه المحصوره-بما (5)یستفاد من الأصحاب:من عدم وجوب الاجتناب عن

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 235


1- فی(ت)و(ه):«کلّ».
2- کذا فی(ص)،و فی(ت)و(ر):«لکلّ»،و فی(ه):«فی کلّ».
3- راجع الصفحه 225.
4- فی(ظ):«الاحتیاط».
5- فی(ص):«ممّا».

الإناء الذی علم بوقوع النجاسه فیه أو فی خارجه؛إذ لا یخفی أنّ خارج الإناء-سواء کان ظهره أو الأرض القریبه منه-لیس ممّا یبتلی به المکلّف عاده،و لو فرض کون الخارج ممّا یسجد علیه المکلّف التزمنا بوجوب الاجتناب عنهما؛للعلم الإجمالیّ بالتکلیف المردّد بین حرمه الوضوء بالماء النجس و حرمه السجده علی الأرض النجسه.

و یؤیّد ما ذکرنا:صحیحه علیّ بن جعفر،عن أخیه علیهما السّلام، الوارده فی من رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل یصلح الوضوء منه؟فقال علیه السّلام:«إن لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس به،و إن کان شیئا بیّنا فلا» (1).

حیث استدلّ به الشیخ قدّس سرّه علی العفو عمّا لا یدرکه الطرف من الدم (2)،و حملها المشهور (3)علی أنّ إصابه الإناء لا یستلزم إصابه الماء، فالمراد أنّه مع عدم تبیّن شیء فی الماء یحکم بطهارته،و معلوم أنّ ظهر الإناء و باطنه الحاوی للماء من الشبهه المحصوره.

و ما ذکرنا،واضح لمن تدبّر.

[خفاء تشخیص موارد الابتلاء و عدمه غالبا]

إلاّ أنّ الإنصاف:أنّ تشخیص موارد الابتلاء لکلّ من المشتبهین و عدم الابتلاء بواحد معیّن منهما کثیرا ما یخفی.

أ لا تری:أنّه لو دار الأمر بین وقوع النجاسه علی الثوب و وقوعها علی ظهر طائر أو حیوان قریب منه لا یتّفق عاده ابتلاؤه

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 236


1- الوسائل 1:112،الباب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث الأوّل.
2- انظر الاستبصار 1:23،الباب 10 من أبواب المیاه،ذیل الحدیث 12.
3- تقدّمت الإشاره إلی هذا التأویل فی الصفحه 226.

بالموضع النجس منه،لم یشکّ أحد فی عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه،و أمّا لو کان الطرف الآخر أرضا لا یبعد ابتلاء المکلّف به فی السجود و التیمّم و إن لم یحتج إلی ذلک فعلا،ففیه تأمّل.

[المعیار صحّه التکلیف و حسنه غیر مقیّد بصوره الابتلاء]

و المعیار فی ذلک و إن کان صحّه التکلیف بالاجتناب عنه علی تقدیر العلم بنجاسته و حسن ذلک من غیر تقیید التکلیف بصوره الابتلاء (1)و اتّفاق صیرورته واقعه له،إلاّ أنّ تشخیص ذلک مشکل جدّا.

[لو شکّ فی حسن التکلیف التنجیزی فالأصل البراءه]

نعم،یمکن أن یقال عند الشکّ فی حسن التکلیف التنجیزیّ عرفا بالاجتناب و عدم حسنه إلاّ معلّقا:الأصل البراءه من التکلیف المنجّز، کما هو المقرّر فی کلّ ما شکّ فیه فی کون التکلیف منجّزا أو معلّقا علی أمر محقّق العدم،أو علم التعلیق علی أمر لکن شکّ فی تحقّقه أو کون المتحقّق من أفراده کما فی المقام.

[الأولی الرجوع إلی الإطلاقات]

إلاّ أنّ هذا لیس بأولی من أن یقال:إنّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقه غیر معلّقه،و المعلوم تقییدها بالابتلاء فی موضع العلم بتقبیح العرف توجیهها من غیر تعلّق (2)بالابتلاء،کما لو قال:

«اجتنب عن ذلک الطعام النجس الموضوع قدّام أمیر البلد»مع عدم جریان العاده بابتلاء المکلّف به،أو:«لا تصرّف فی اللباس المغصوب الذی لبسه ذلک الملک أو الجاریه التی غصبها الملک و جعلها من خواصّ نسوانه»،مع عدم استحاله ابتلاء المکلّف بذلک کلّه عقلا و لا عاده،إلاّ

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 237


1- فی(ظ)زیاده:«به».
2- الأنسب:«تعلیق».

أنّه بعید الاتّفاق،و أمّا إذا شکّ فی قبح التنجیز فیرجع إلی الإطلاقات.

فمرجع المسأله إلی:أنّ المطلق المقیّد بقید مشکوک التحقّق فی بعض الموارد-لتعذّر ضبط مفهومه علی وجه لا یخفی مصداق من مصادیقه،کما هو شأن أغلب المفاهیم العرفیّه-هل یجوز التمسّک به أو لا؟و الأقوی:الجواز،فیصیر الأصل فی المسأله وجوب الاجتناب،إلاّ ما علم عدم تنجّز التکلیف بأحد المشتبهین علی تقدیر العلم بکونه الحرام.

إلاّ أن یقال:إنّ المستفاد من صحیحه علیّ بن جعفر المتقدّمه (1)کون الماء و ظاهر الإناء من قبیل عدم تنجّز التکلیف،فیکون ذلک ضابطا فی الابتلاء و عدمه؛إذ یبعد حملها علی خروج ذلک عن قاعده الشبهه المحصوره لأجل النصّ،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 238


1- تقدّمت فی الصفحه 236.
الأمر الرابع [:الثابت فی المشتبهین وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعیّه]

أنّ الثابت فی کلّ من المشتبهین-لأجل العلم الإجمالیّ بوجود الحرام الواقعیّ فیهما-هو وجوب الاجتناب؛لأنّه اللازم من باب المقدّمه من التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعیّ،أمّا سائر الآثار الشرعیّه المترتّبه علی ذلک الحرام فلا تترتّب علیهما؛لعدم جریان باب المقدّمه فیها،فیرجع فیها إلی الاصول الجاریه فی کلّ من المشتبهین بالخصوص،فارتکاب أحد المشتبهین لا یوجب حدّ الخمر علی المرتکب، بل یجری أصاله عدم موجب الحدّ و وجوبه.

[هل یحکم بتنجّس ملاقی أحد المشتبهین؟]

و هل یحکم بتنجّس ملاقیه؟ وجهان،بل قولان مبنیّان علی أنّ تنجّس الملاقی إنّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلک النجس؛بناء علی أنّ الاجتناب عن النجس یراد به ما یعمّ الاجتناب عن ملاقیه و لو بوسائط؛و لذا استدلّ السیّد أبو المکارم فی الغنیه علی تنجّس الماء القلیل بملاقاه النجاسه،بما دلّ علی وجوب هجر النجاسات فی قوله تعالی: وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ (1)،و یدلّ علیه أیضا ما فی بعض الأخبار،

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 239


1- الغنیه:46،و الآیه من سوره المدّثّر:5.

من استدلاله علیه السّلام علی حرمه الطعام الذی مات فیه فأره ب:«أنّ اللّه سبحانه حرّم المیته» (1)،فإذا حکم الشارع بوجوب هجر کلّ واحد من المشتبهین فقد حکم بوجوب هجر کلّ ما لاقاه.و هذا معنی ما استدلّ به العلاّمه قدّس سرّه فی المنتهی علی ذلک (2):بأنّ الشارع أعطاهما حکم النجس؛و إلاّ فلم یقل أحد:إنّ کلاّ من المشتبهین بحکم النجس فی جمیع آثاره.

أو أنّ الاجتناب عن النجس لا یراد به إلاّ الاجتناب عن العین، و تنجّس الملاقی للنجس حکم وضعیّ سببیّ یترتّب علی العنوان الواقعیّ من النجاسات نظیر وجوب الحدّ للخمر،فإذا شکّ فی ثبوته للملاقی جری فیه أصل الطهاره و أصل الإباحه.

[الأقوی عدم الحکم بالتنجّس و عدم تمامیّه الأدلّه المذکوره]

و الأقوی:هو الثانی.

أمّا أوّلا:فلما ذکر،و حاصله:منع ما فی الغنیه،من دلاله وجوب هجر الرجز (3)علی وجوب الاجتناب عن ملاقی الرجز إذا لم یکن علیه أثر من ذلک الرجز،فتجنّبه (4)حینئذ لیس إلاّ لمجرّد تعبّد خاصّ،فإذا حکم الشارع بوجوب هجر المشتبه فی الشبهه المحصوره، فلا یدلّ علی وجوب هجر ما یلاقیه.

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 240


1- الوسائل 1:149،الباب 5 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 2،و سیأتی نصّ الروایه فی الصفحه اللاحقه.
2- انظر المنتهی 1:178.
3- فی(ر)،(ص)و(ظ):«النجس».
4- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«فتنجیسه».

نعم،قد یدلّ بواسطه بعض الأمارات الخارجیّه،کما استفید نجاسه البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من أمر الشارع بالطهاره عقیبه؛من جهه استظهار أنّ الشارع جعل هذا المورد من موارد تقدیم الظاهر علی الأصل،فحکم بکون الخارج بولا،لا أنّه أوجب خصوص الوضوء بخروجه.

و به یندفع تعجّب صاحب الحدائق من حکمهم بعدم النجاسه فیما نحن فیه و حکمهم بها فی البلل،مع کون کلّ منهما مشتبها حکم علیه ببعض أحکام النجاسه (1).

و أمّا الروایه،فهی روایه عمرو بن شمر،عن جابر الجعفیّ،عن أبی جعفر علیه السّلام:«أنّه أتاه رجل فقال له:وقعت فأره فی خابیه فیها سمن أو زیت،فما تری فی أکله؟فقال أبو جعفر علیه السّلام:لا تأکله،فقال الرجل:الفأره أهون علیّ من أن أترک طعامی لأجلها،فقال له أبو جعفر علیه السّلام:إنّک لم تستخفّ بالفأره و إنّما استخففت بدینک،إنّ اللّه حرّم المیته من کلّ شیء» (2).

[الاستدلال بروایه عمرو بن شمر علی تنجّس الملاقی]

وجه الدلاله:أنّه علیه السّلام جعل ترک الاجتناب عن الطعام استخفافا بتحریم المیته،و لو لا استلزامه لتحریم ملاقیه لم یکن أکل الطعام استخفافا بتحریم المیته؛فوجوب الاجتناب عن شیء یستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقیه.

[الجواب عن الروایه]

لکنّ الروایه ضعیفه سندا.مع أنّ الظاهر من الحرمه فیها النجاسه؛

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 241


1- انظر الحدائق 1:514.
2- الوسائل 1:149،الباب 5 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 2.

لأنّ مجرّد التحریم لا یدلّ علی النجاسه فضلا عن تنجّس الملاقی، و ارتکاب التخصیص فی الروایه بإخراج ما عدا النجاسات من المحرّمات، کما تری؛فالملازمه بین نجاسه الشیء و تنجّس ملاقیه،لا حرمه الشیء و حرمه ملاقیه.

فإن قلت:وجوب الاجتناب عن ملاقی المشتبه و إن لم یکن من حیث ملاقاته له،إلاّ أنّه یصیر کملاقیه فی العلم الإجمالی بنجاسته أو نجاسه المشتبه الآخر،فلا فرق بین المتلاقیین فی کون کلّ منهما أحد طرفی الشبهه،فهو نظیر ما إذا قسم أحد المشتبهین قسمین و جعل کلّ قسم فی إناء.

[أصاله الطهاره و الحلّ فی الملاقی سلیمه عن المعارض]

قلت:لیس الأمر کذلک؛لأنّ أصاله الطهاره و الحلّ فی الملاقی -بالکسر-سلیم عن معارضه أصاله طهاره المشتبه الآخر،بخلاف أصاله الطهاره و الحلّ فی الملاقی-بالفتح-فإنّها معارضه بها فی المشتبه الآخر.

و السرّ فی ذلک:أنّ الشکّ فی الملاقی-بالکسر-ناش عن الشبهه المتقوّمه بالمشتبهین؛فالأصل فیهما (1)أصل فی الشکّ السببیّ،و الأصل فیه أصل فی الشکّ المسبّبی (2)،و قد تقرّر فی محلّه (3):أنّ الأصل فی الشکّ السببیّ حاکم (4)علی الأصل فی الشکّ المسبّبی (5)-سواء کان مخالفا له،

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 242


1- فی(ر)،(ص)و محتمل(ظ):«فیها».
2- فی(ظ)و(ه):«المسبّب».
3- انظر مبحث الاستصحاب 3:394.
4- فی(ت)،(ظ)و(ه)زیاده:«و وارد».
5- فی(ر)،(ظ)و(ه):«المسبّب».

کما فی أصاله طهاره الماء الحاکمه علی أصاله نجاسه الثوب النجس المغسول به،أم موافقا له کما فی أصاله طهاره الماء الحاکمه علی أصاله إباحه الشرب-،فما دام الأصل الحاکم الموافق أو المخالف یکون جاریا لم یجر الأصل المحکوم؛لأنّ الأوّل رافع شرعیّ للشکّ المسبّب بمنزله الدلیل بالنسبه إلیه،و إذا لم یجر الأصل الحاکم لمعارضته بمثله زال المانع من جریان الأصل فی الشکّ المسبّب و وجب الرجوع إلیه؛لأنّه کالأصل بالنسبه إلی المتعارضین.

أ لا تری:أنّه یجب الرجوع عند تعارض أصاله الطهاره و النجاسه -عند تتمیم الماء النجس کرّا بطاهر،و عند غسل المحلّ النجس بماءین مشتبهین بالنجس-إلی قاعده الطهاره،و لا تجعل القاعده کأحد المتعارضین؟

نعم،ربما تجعل معاضدا لأحدهما الموافق لها (1)بزعم کونهما فی مرتبه واحده.

لکنّه توهّم فاسد؛و لذا لم یقل أحد فی مسأله الشبهه المحصوره بتقدیم أصاله الطهاره فی المشتبه الملاقی-بالفتح-لاعتضادها بأصاله طهاره الملاقی،بالکسر.

[التحقیق فی تعارض الأصلین الرجوع إلی ما وراءهما من الاصول]

فالتحقیق فی تعارض الأصلین مع اتّحاد مرتبتهما لاتّحاد الشبهه الموجبه لهما:الرجوع إلی ما وراءهما من الاصول التی لو کان أحدهما سلیما عن المعارض لم یرجع إلیه،سواء کان هذا الأصل مجانسا لهما أو من غیر جنسهما کقاعده الطهاره فی المثالین،فافهم و اغتنم.

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 243


1- کذا فی(ت)و هامش(ه)،و فی غیرهما:«له».

و تمام الکلام فی تعارض الاستصحابین إن شاء اللّه تعالی (1).

نعم،لو حصل للأصل فی هذا الملاقی-بالکسر-أصل آخر فی مرتبته کما لو وجد معه ملاقی المشتبه الآخر،کانا من الشبهه المحصوره.

و لو کان ملاقاه شیء لأحد المشتبهین قبل العلم الإجمالی و فقد الملاقی-بالفتح-ثمّ حصل العلم الإجمالی بنجاسه المشتبه الباقی أو المفقود،قام ملاقیه مقامه فی وجوب الاجتناب عنه و عن الباقی؛لأنّ أصاله الطهاره فی الملاقی-بالکسر-معارضه بأصاله الطهاره فی المشتبه الآخر؛لعدم جریان الأصل فی المفقود حتّی یعارضه؛لما أشرنا إلیه فی الأمر الثالث (2):من عدم جریان الأصل فی ما لا یبتلی به المکلّف و لا أثر له بالنسبه إلیه.

فمحصّل ما ذکرنا:أنّ العبره فی حکم الملاقی بکون أصاله طهارته سلیمه أو معارضه.

و لو کان العلم الإجمالی قبل فقد الملاقی و الملاقاه ففقد،فالظاهر طهاره الملاقی و وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقی،و لا یخفی وجهه، فتأمّل جیّدا.

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 244


1- انظر مبحث الاستصحاب 3:393.
2- راجع الصفحه 233-234.
الأمر الخامس [:الاضطرار إلی بعض المحتملات]

لو اضطرّ إلی ارتکاب بعض المحتملات:

[لو کان المضطرّ إلیه بعضا معیّنا]

فإن کان بعضا معیّنا، فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقی إن کان الاضطرار قبل العلم أو معه؛لرجوعه إلی عدم تنجّز التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعیّ؛لاحتمال کون المحرّم هو المضطرّ إلیه،و قد عرفت توضیحه فی الأمر المتقدّم (1).

و إن کان بعده فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر؛لأنّ الإذن فی ترک بعض المقدّمات العلمیّه بعد ملاحظه وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعیّ،یرجع إلی اکتفاء الشارع فی امتثال ذلک التکلیف بالاجتناب عن بعض المشتبهات.

[لو کان المضطرّ إلیه بعضا غیر معیّن]

و لو کان المضطرّ إلیه بعضا غیر معیّن،وجب الاجتناب عن الباقی و إن کان الاضطرار قبل العلم الإجمالیّ؛لأنّ العلم حاصل بحرمه واحد من امور لو علم حرمته تفصیلا وجب الاجتناب عنه،و ترخیص بعضها علی البدل موجب لاکتفاء الأمر بالاجتناب عن الباقی.

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 245


1- تقدّم توضیحه فی الأمر الثالث،الصفحه 233-234.

فإن قلت:ترخیص ترک بعض المقدّمات دلیل علی عدم إراده الحرام الواقعیّ و لا تکلیف بما عداه،فلا مقتضی لوجوب الاجتناب عن الباقی.

قلت:المقدّمه العلمیّه مقدّمه للعلم،و اللازم من الترخیص فیها عدم وجوب تحصیل العلم،لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعیّ رأسا،و حیث إنّ الحاکم بوجوب تحصیل العلم هو العقل -بملاحظه تعلّق الطلب الموجب للعقاب علی المخالفه الحاصله من ترک هذا المحتمل-،کان الترخیص المذکور موجبا للأمن من العقاب علی المخالفه الحاصله من (1)ترک هذا الذی رخّص فی ترکه،فیثبت من ذلک تکلیف متوسّط بین نفی التکلیف رأسا و ثبوته متعلّقا بالواقع علی ما هو علیه.

و حاصله:ثبوت التکلیف بالواقع من الطریق الذی رخّص الشارع فی امتثاله منه،و هو ترک باقی المحتملات.و هذا نظیر جمیع الطرق الشرعیّه المجعوله للتکالیف الواقعیّه،و مرجعه إلی القناعه عن الواقع ببعض محتملاته معیّنا کما فی الأخذ بالحاله السابقه فی الاستصحاب، أو مخیّرا کما فی موارد التخییر.

و ممّا ذکرنا تبیّن:أنّ مقتضی القاعده عند انسداد باب العلم التفصیلی بالأحکام الشرعیّه و عدم وجوب تحصیل العلم الإجمالی (2)فیها

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 246


1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها بدل«من»:«فی»،و شطب فی(ت)و(ه)علی: «الحاصله».
2- لم ترد«الإجمالی»فی(ظ).

بالاحتیاط-لمکان الحرج أو قیام الإجماع علی عدم وجوبه-:أن یرجع فی ما عدا البعض المرخّص فی ترک الاحتیاط فیه أعنی موارد الظنّ مطلقا أو فی الجمله إلی الاحتیاط،مع أنّ بناء أهل الاستدلال بدلیل الانسداد بعد إبطال الاحتیاط و وجوب العمل بالظنّ مطلقا أو فی الجمله-علی الخلاف بینهم-علی الرجوع فی غیر موارد الظنّ المعتبر إلی الاصول الموجوده فی تلک الموارد دون الاحتیاط.

نعم،لو قام بعد بطلان (1)وجوب الاحتیاط دلیل عقلیّ أو إجماع علی وجوب (2)کون الظنّ-مطلقا أو فی الجمله-حجّه و طریقا فی الأحکام الشرعیّه،أو منعوا أصاله وجوب الاحتیاط عند الشکّ فی المکلّف به،صحّ ما جروا علیه من الرجوع فی موارد عدم وجود هذا الطریق إلی الاصول الجاریه فی مواردها.

لکنّک خبیر:بأنّه لم یقم و لم یقیموا علی وجوب اتّباع المظنونات إلاّ بطلان الاحتیاط،مع اعتراف أکثرهم بأنّه الأصل فی المسأله و عدم جواز ترجیح المرجوح،و من المعلوم أنّ هذا لا یفید إلاّ جواز مخالفه الاحتیاط بموافقه الطرف الراجح فی المظنون دون الموهوم،و مقتضی هذا لزوم الاحتیاط فی غیر المظنونات.

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 247


1- فی(ت)،(ر)و(ص):«إبطال».
2- شطب علی«وجوب»فی(ص).
الأمر السادس [:لو کانت المشتبهات ممّا توجد تدریجا]

لو کان المشتبهات ممّا یوجد تدریجا،کما إذا کانت زوجه الرجل مضطربه فی حیضها بأن تنسی وقتها و إن حفظت عددها،فیعلم (1)إجمالا أنّها حائض فی الشهر ثلاثه أیام مثلا،فهل یجب علی الزوج الاجتناب عنها فی تمام الشهر،و یجب علی الزوجه أیضا الإمساک عن دخول المسجد و قراءه العزیمه تمام الشهر أم لا؟و کما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه فی یومه أو شهره بمعامله ربویّه،فهل یجب علیه الامساک عمّا لا یعرف حکمه من المعاملات فی یومه أو شهره أم لا؟

التحقیق أن یقال:إنّه لا فرق بین الموجودات فعلا و الموجودات تدریجا فی وجوب الاجتناب عن الحرام المردّد بینها إذا کان الابتلاء دفعه،و عدمه؛لاتّحاد المناط فی وجوب الاجتناب.

[عدم الابتلاء دفعه فی التدریجیّات]

نعم،قد یمنع الابتلاء دفعه فی التدریجیّات،کما فی مثال الحیض؛ فإنّ تنجّز تکلیف الزوج بترک وطء الحائض قبل زمان حیضها ممنوع؛ فإنّ قول الشارع: فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 248


1- فی(ت)و(ص):«فتعلم».

یَطْهُرْنَ

(1)

،ظاهر فی وجوب الکفّ عند الابتلاء بالحائض؛إذ الترک قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء،فلا یطلب،فهذا الخطاب کما (2)أنّه مختصّ بذوی الأزواج و لا یشمل العزّاب إلاّ علی وجه التعلیق، فکذلک من لم یبتل بالمرأه الحائض.

و یشکل الفرق بین هذا و بین ما إذا نذر أو حلف علی ترک الوطء فی لیله خاصّه،ثمّ اشتبهت بین لیلتین أو أزید.

و لکنّ الأظهر هنا وجوب الاحتیاط،و کذا فی المثال الثانی من المثالین المتقدّمین.

[بناء علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهه التدریجیّه فالظاهر جواز المخالفه القطعیّه]

و حیث قلنا بعدم وجوب الاحتیاط فی الشبهه التدریجیّه،فالظاهر جواز المخالفه القطعیّه؛لأنّ المفروض عدم تنجّز التکلیف الواقعیّ بالنسبه إلیه،فالواجب الرجوع فی کلّ مشتبه إلی الأصل الجاری فی خصوص ذلک المشتبه إباحه و تحریما.

فیرجع فی المثال الأوّل إلی استصحاب الطهر إلی أن یبقی مقدار الحیض،فیرجع فیه إلی أصاله الإباحه؛لعدم جریان استصحاب الطهر.

و فی المثال الثانی إلی أصاله الإباحه و الفساد،فیحکم فی کلّ معامله بشکّ فی کونها ربویّه بعدم استحقاق العقاب علی إیقاع عقدها و عدم ترتّب الأثر علیها؛لأنّ فساد الربا لیس دائرا مدار الحکم التکلیفیّ؛ و لذا یفسد فی حقّ القاصر بالجهل و النسیان و (3)الصغر علی وجه.

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 249


1- البقره:222.
2- فی(ت):«بهذا الخطاب و کما».
3- کذا فی(ر)،و فی غیرها:«أو».

و لیس هنا مورد التمسّک بعموم صحّه العقود (1)؛للعلم بخروج بعض المشتبهات التدریجیّه عن العموم؛لفرض العلم بفساد بعضها،فیسقط العامّ عن الظهور بالنسبه إلیها،و یجب الرجوع إلی أصاله الفساد.

اللهمّ إلاّ أن یقال:إنّ العلم الإجمالیّ بین المشتبهات التدریجیّه کما لا یقدح فی إجراء الاصول العملیّه فیها،کذلک لا یقدح فی إجراء (2)الاصول اللفظیّه،فیمکن التمسّک فیما نحن فیه لصحّه (3)کلّ واحد من المشتبهات بأصاله العموم،لکنّ الظاهر الفرق بین الاصول اللفظیّه و العملیّه،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 250


1- فی(ص)و(ظ)زیاده عباره:«و إن قلنا بالرجوع إلی العامّ عند الشکّ فی مصداق ما خرج عنه»،و فی(ر)زیاده عباره قریبه منها.
2- «إجراء»من(ظ).
3- فی(ت):«فی صحّه»،و فی(ظ)و(ه):«بصحّه».
الأمر السابع [:العلم الإجمالی فی الشبهه المحصوره قد ینشأ عن اشتباه المکلّف به و قد یکون من جهه اشتباه المکلّف]

قد عرفت (1):أنّ المانع من إجراء الأصل فی کلّ من المشتبهین بالشبهه المحصوره هو العلم الإجمالیّ (2)المتعلّق بالمکلّف به (3)،و هذا العلم قد ینشأ عن اشتباه المکلّف به،کما فی المشتبه بالخمر أو النجس أو غیرهما،و قد یکون من جهه اشتباه المکلّف،کما فی الخنثی العالم إجمالا بحرمه إحدی لباسی الرجل و المرأه علیه،و هذا من قبیل ما إذا علم أنّ هذا الإناء خمر أو أنّ هذا الثوب مغصوب.

و قد عرفت فی الأمر الأوّل (4):أنّه لا فرق بین الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بین المشتبهین و بین الخطابین المعلوم وجود موضوع أحدهما بین المشتبهین.

[حکم الخنثی]

و علی هذا فیحرم علی الخنثی کشف کلّ من قبلیه؛لأنّ أحدهما

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 251


1- راجع الصفحه 211-212.
2- فی(ر)،(ص)و(ه)زیاده:«بالتکلیف».
3- لم ترد«به»فی(ر)و(ص).
4- راجع الصفحه 225.

عوره قطعا،و التکلّم مع الرجال و النساء إلاّ لضروره،و کذا استماع صوتهما و إن جاز للرجال و النساء استماع صوتها بل النظر إلیها؛لأصاله الحلّ،بناء علی عدم العموم فی آیه«الغضّ»للرجال (1)و عدم جواز التمسّک بعموم آیه«حرمه إبداء الزینه علی النساء» (2)؛لاشتباه مصداق المخصّص.

و کذا یحرم علیه التزویج و التزوّج؛لوجوب إحراز الرجولیّه فی الزوج و الانوثیّه فی الزوجه؛و إلاّ فالأصل (3)عدم تأثیر العقد و وجوب حفظ الفرج.

[القول بعدم توجّه الخطابات التکلیفیّه المختصّه إلیها]

و یمکن أن یقال:بعدم توجّه الخطابات التکلیفیّه المختصّه إلیها؛إمّا لانصرافها إلی غیرها،خصوصا فی حکم اللباس المستنبط ممّا دلّ علی حرمه تشبّه کلّ من الرجل و المرأه بالآخر،و إمّا لاشتراط التکلیف بعلم المکلّف بتوجّه الخطاب إلیه تفصیلا و إن کان مردّدا بین خطابین موجهین (4)إلیه تفصیلا؛لأنّ الخطابین بشخص واحد بمنزله خطاب واحد لشیئین (5)؛إذ لا فرق بین قوله:«اجتنب عن الخمر»و«اجتنب عن مال الغیر»،و بین قوله:«اجتنب عن کلیهما»،بخلاف الخطابین الموجّهین

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 252


1- النور:30.
2- النور:31.
3- کذا فی(ظ)،و فی(ر)و(ص):«إذ الأصل»،و فی(ت):«و الأصل»،و فی (ه):«أو الأصل».
4- فی(ت)و(ه):«متوجّهین».
5- فی(ت)و محتمل(ص)و(ظ):«بشیئین».

إلی صنفین یعلم المکلّف دخوله تحت أحدهما.

[المناقشه فی القول المذکور]

لکن کلّ من الدعویین خصوصا الأخیره ضعیفه؛فإنّ دعوی عدم شمول ما دلّ علی وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العوره عن النظر للخنثی،کما تری.

و کذا دعوی اشتراط التکلیف بالعلم بتوجّه خطاب تفصیلیّ؛فإنّ المناط فی وجوب الاحتیاط فی الشبهه المحصوره عدم جواز إجراء أصل الإباحه فی المشتبهین،و هو ثابت فی ما نحن فیه؛ضروره عدم (1)جریان أصاله الحلّ فی کشف کلّ من قبلی الخنثی؛للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر و الزنا علی کلّ أحد،فمسأله الخنثی نظیر المکلّف المردّد بین کونه مسافرا أو حاضرا لبعض الاشتباهات،فلا یجوز له ترک العمل بخطابهما (2).

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 253


1- فی غیر(ت)زیاده:«جواز».
2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«بخطابیهما».
الأمر الثامن [:التسویه بین کون الأصل فی کلّ واحد من المشتبهین هو الحلّ أو الحرمه]

أنّ ظاهر کلام الأصحاب التسویه بین کون الأصل فی کلّ واحد من المشتبهین فی نفسه هو الحلّ أو الحرمه؛لأنّ المفروض عدم جریان الأصل فیهما-لأجل معارضته بالمثل-،فوجوده کعدمه.

و یمکن الفرق من المجوّزین لارتکاب ما عدا مقدار الحرام، و تخصیص الجواز بالصوره الاولی،و یحکمون فی الثانیه بعدم جواز الارتکاب؛بناء علی العمل بالأصل فیهما،و لا یلزم هنا مخالفه قطعیّه فی العمل،و لا دلیل علی حرمتها إذا لم تتعلّق بالعمل،خصوصا إذا وافق الاحتیاط.

إلاّ أنّ استدلال بعض المجوّزین (1)للارتکاب بالأخبار الدالّه علی حلّیه المال المختلط بالحرام،ربما یظهر منه التعمیم،و علی التخصیص فیخرج عن محلّ النزاع،کما (2)لو علم بکون إحدی المرأتین أجنبیّه،أو إحدی الذبیحتین میته،أو أحد المالین مال الغیر،أو أحد الأسیرین

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 254


1- کالمحقّق القمّی فی القوانین 2:26.
2- فی(ت):«ما».

محقون الدم،أو کان الإناءان معلومی النجاسه سابقا فعلم طهاره أحدهما.

و ربما یقال (1):إنّ الظاهر أنّ محلّ الکلام فی المحرّمات المالیّه و نحوها کالنجس،لا فی الأنفس و الأعراض،فیستظهر (2)أنّه لم یقل أحد فیها بجواز الارتکاب؛لأنّ المنع فی مثل ذلک ضروریّ.

و فیه نظر.

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 255


1- قائله هو الشیخ محمد تقی فی هدایه المسترشدین:221.
2- فی(ه):«فیظهر».
الأمر التاسع [:المشتبه بأحد المشتبهین حکمه حکمهما]

أنّ المشتبه بأحد المشتبهین حکمه حکمهما؛لأنّ مقدّمه المقدّمه مقدّمه،و هو ظاهر.

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 256

المقام الثانی فی الشبهه الغیر المحصوره

@

و المعروف فیها:عدم وجوب الاجتناب.

و یدلّ علیه وجوه:

الأوّل [الإجماع]

الإجماع الظاهر المصرّح به فی الروض (1)و عن جامع المقاصد (2)و ادّعاه صریحا المحقّق البهبهانیّ فی فوائده-و زاد علیه نفی الریب فیه، و أنّ مدار المسلمین فی الأعصار و الأمصار علیه (3)-و تبعه فی دعوی الإجماع غیر واحد ممّن تأخّر عنه (4)،و زاد بعضهم دعوی الضروره علیه فی الجمله،و بالجمله:فنقل الإجماع مستفیض،و هو کاف فی المسأله.

الثانی [لزوم المشقّه فی الاجتناب] :

ما استدلّ به جماعه (5):من لزوم المشقّه فی الاجتناب.و لعلّ المراد

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 257


1- روض الجنان:224.
2- جامع المقاصد 2:166.
3- الفوائد الحائریّه:247.
4- کصاحب الریاض فی الریاض(الطبعه الحجریّه)2:297،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 2:253.
5- کالمحقّق و الشهید الثانیین،فی جامع المقاصد 2:166،و روض الجنان:224.

به لزومه فی أغلب أفراد هذه الشبهه لأغلب أفراد المکلّفین،فیشمله عموم قوله تعالی: یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاٰ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ (1)،و قوله تعالی: مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (2)؛بناء علی أنّ المراد أنّ ما کان الغالب فیه الحرج علی الغالب فهو مرتفع عن جمیع المکلّفین حتّی من لا حرج بالنسبه إلیه.

و هذا المعنی و إن کان خلاف الظاهر،إلاّ أنّه یتعیّن الحمل علیه؛ بمعونه ما ورد:من إناطه الأحکام الشرعیّه الکلّیه (3)-وجودا و عدما- بالعسر و الیسر الغالبین (4).

[المناقشه فی هذا الاستدلال]

و فی هذا الاستدلال نظر؛لأنّ أدلّه نفی العسر و الحرج من الآیات و الروایات لا تدلّ إلاّ علی أنّ ما کان فیه ضیق علی مکلّف فهو مرتفع عنه،و أمّا ارتفاع ما کان ضیقا علی الأکثر عمّن هو علیه فی غایه السهوله،فلیس فیه امتنان علی أحد،بل فیه تفویت مصلحه التکلیف من غیر تدارکها بالتسهیل.

[عدم فائده دوران الأحکام مدار السهوله علی الأغلب فیما نحن فیه]

و أمّا ما ورد:من دوران الأحکام مدار السهوله علی الأغلب، فلا ینفع فیما نحن فیه؛لأنّ الشبهه الغیر المحصوره لیست واقعه واحده (5)

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 258


1- البقره:185.
2- الحجّ:78.
3- لم ترد«الکلّیه»فی(ر)،و وردت فی(ص)بعنوان نسخه بدل.
4- انظر الوسائل 5:246،الباب 14 من أبواب بقیّه الصلوات المندوبه،الحدیث الأوّل.و 14:74،الباب 48 من أبواب مقدّمات النکاح،الحدیث الأوّل.
5- لم ترد«واحده»فی(ت)و(ه).

حکم فیها بحکم حتّی یدّعی أنّ الحکم بالاحتیاط فی أغلب مواردها عسر علی أغلب الناس،فیرتفع حکم الاحتیاط فیها مطلقا،بل هی عنوان لموضوعات متعدّده لأحکام متعدّده،و المقتضی للاحتیاط فی کلّ موضوع هو نفس الدلیل الخاصّ التحریمیّ الموجود فی ذلک الموضوع، و المفروض أنّ ثبوت التحریم لذلک الموضوع مسلّم،و لا یرد منه حرج علی الأغلب،و أنّ الاجتناب فی صوره اشتباهه أیضا فی غایه الیسر؛ فأیّ مدخل للأخبار الوارده فی أنّ الحکم الشرعیّ یتبع الأغلب فی الیسر و العسر.

و کأنّ المستدلّ بذلک،جعل الشبهه الغیر المحصوره واقعه واحده مقتضی الدلیل فیها وجوب الاحتیاط لو لا العسر،لکن لمّا تعسّر الاحتیاط فی أغلب الموارد علی أغلب الناس حکم بعدم وجوب الاحتیاط کلّیه.

و فیه:أنّ دلیل الاحتیاط فی کلّ فرد من الشبهه لیس إلاّ دلیل حرمه ذلک الموضوع.

نعم،لو لزم الحرج من جریان حکم العنوان المحرّم الواقعیّ فی خصوص مشتبهاته الغیر المحصوره علی أغلب المکلّفین فی أغلب الأوقات-کأن یدّعی:أنّ الحکم بوجوب الاجتناب (1)عن النجس الواقعیّ مع اشتباهه فی امور غیر محصوره،یوجب الحرج الغالبیّ- أمکن التزام ارتفاع وجوب الاحتیاط فی خصوص النجاسه المشتبهه.

لکن لا یتوهّم (2)من ذلک:اطّراد الحکم بارتفاع التحریم فی الخمر

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 259


1- فی(ر)،(ه)و نسخه بدل(ص):«الاحتیاط».
2- فی(ظ):«لا یلزم».

المشتبه بین مائعات غیر محصوره،و المرأه المحرّمه المشتبهه فی ناحیه مخصوصه،إلی غیر ذلک من المحرّمات.

و لعلّ کثیرا ممّن تمسّک فی هذا المقام بلزوم المشقّه أراد المورد الخاصّ،کما ذکروا ذلک فی الطهاره و النجاسه.

[عدم لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهه غیر المحصوره]

هذا کلّه،مع أنّ لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهه الغیر المحصوره التی یقتضی الدلیل المتقدّم (1)وجوب الاحتیاط فیها،ممنوع.

و وجهه:أنّ کثیرا من الشبهات الغیر المحصوره لا یکون جمیع المحتملات فیها (2)مورد ابتلاء (3)المکلّف،و لا یجب الاحتیاط فی مثل هذه الشبهه و إن کانت محصوره کما أوضحناه سابقا (4)،و بعد إخراج هذا عن محلّ الکلام فالإنصاف:منع غلبه التعسّر فی الاجتناب.

الوجه الثالث: [أخبار الحل]

الأخبار الدالّه علی حلّیه کلّ ما لم یعلم حرمته (5)؛فإنّها بظاهرها و إن عمّت الشبهه المحصوره،إلاّ أنّ مقتضی الجمع بینها و بین ما دلّ علی وجوب الاجتناب بقول مطلق (6)،هو حمل أخبار الرخصه علی غیر

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 260


1- أی دلیل لزوم المشقّه المتقدّم فی الصفحه 257.
2- «فیها»من(ص)و(ظ)،و وردت بدلها فی(ت)و(ه):«منها».
3- فی(ت)و(ه):«موردا لابتلاء».
4- راجع الصفحه 233-234.
5- الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 1،2 و 4.
6- الوسائل 18:111،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 2،9 و 13.

المحصور و حمل أخبار المنع علی المحصور.

[المناقشه فی هذا الاستدلال]

و فیه:

أوّلا:أنّ المستند فی وجوب الاجتناب (1)فی المحصور هو اقتضاء دلیل نفس الحرام المشتبه لذلک بضمیمه حکم العقل،و قد تقدّم بما لا مزید علیه (2):أنّ أخبار حلّ الشبهه لا تشمل صوره العلم الإجمالی بالحرام.

و ثانیا:لو سلّمنا شمولها لصوره العلم الإجمالی حتّی تشمل الشبهه الغیر المحصوره،لکنّها تشمل المحصوره أیضا،و أخبار (3)وجوب الاجتناب مختصّه بغیر الشبهه الابتدائیّه إجماعا،فهی علی عمومها للشبهه الغیر المحصوره أیضا أخصّ مطلقا من أخبار الرخصه.

و الحاصل:أنّ أخبار الحلّ نصّ فی الشبهه الابتدائیّه و أخبار الاجتناب نصّ فی الشبهه المحصوره،و کلا الطرفین ظاهران فی الشبهه الغیر المحصوره،فإخراجها عن أحدهما و إدخالها فی الآخر لیس جمعا، بل ترجیحا بلا مرجّح.

إلاّ أن یقال:إنّ أکثر أفراد الشبهه الابتدائیّه ترجع بالأخره إلی الشبهه الغیر المحصوره؛لأنّا نعلم إجمالا (4)غالبا بوجود النجس و الحرام

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 261


1- فی(ت)و نسخه بدل(ه):«الاحتیاط».
2- راجع الصفحه 211-212.
3- فی(ت)و(ه)بدل«الغیر-إلی-و أخبار»:«الغیر المحصوره أیضا،لکنّ أخبار»مع اختلاف.
4- لم ترد«إجمالا»فی(ر)و(ظ).

فی الوقائع المجهوله الغیر (1)المحصوره،فلو اخرجت هذه الشبهه عن أخبار الحلّ لم یبق تحتها من الأفراد إلاّ النادر،و هو لا یناسب مساق هذه الأخبار،فتدبّر.

الوجه الرابع: [بعض الأخبار فی خصوص المسأله]

بعض الأخبار الدالّه علی أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بین المشتبهات لا یوجب الاجتناب عن جمیع ما یحتمل کونه حراما،مثل ما فی (2)محاسن البرقی،عن أبی الجارود،قال:

«سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الجبن،فقلت:أخبرنی من رأی أنّه یجعل فیه المیته،فقال:أ من أجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرّم جمیع ما فی الأرض؟!فما علمت فیه میته فلا تأکله،و ما لم تعلم فاشتر و بع و کل،و اللّه إنّی لأعترض السوق فأشتری اللحم و السّمن و الجبن، و اللّه ما أظنّ کلّهم یسمّون،هذه البربر و هذه السودان…الخبر» (3).

فإنّ قوله:«أ من أجل مکان واحد…الخبر»ظاهر فی أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام لا یوجب الاجتناب عن محتملاته.

و کذا قوله علیه السّلام:«و اللّه ما أظنّ کلّهم یسمّون»؛فإنّ الظاهر منه إراده العلم بعدم تسمیه جماعه حین الذبح،کالبربر و السودان.

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 262


1- فی(ت)و(ه):«بغیر».
2- فی(ت)و(ظ):«عن».
3- المحاسن 2:296،الحدیث 1976،و الوسائل 17:91،الباب 61 من أبواب الأطعمه المباحه،الحدیث 5،و لیست للحدیث تتمّه.

إلاّ أن یدّعی:أنّ المراد أنّ جعل المیته فی الجبن فی مکان واحد لا یوجب الاجتناب عن جبن غیره من الأماکن،و لا کلام فی ذلک، لا أنّه لا یوجب الاجتناب عن کلّ جبن یحتمل أن یکون من ذلک المکان،فلا دخل له بالمدّعی.

و أمّا قوله:«ما أظنّ کلّهم یسمّون»،فالمراد منه عدم وجوب الظنّ أو القطع بالحلّیه،بل یکفی أخذها من سوق المسلمین؛بناء علی أنّ السوق أماره شرعیّه لحلّ الجبن المأخوذ منه و لو من ید مجهول الإسلام.

إلاّ أن یقال:إنّ سوق المسلمین غیر معتبر مع العلم الإجمالیّ بوجود الحرام،فلا مسوّغ للارتکاب إلاّ کون الشبهه غیر محصوره، فتأمّل.

الوجه الخامس: [أصاله البراءه]

أصاله البراءه؛بناء علی أنّ المانع من إجرائها لیس إلاّ العلم الإجمالیّ بوجود الحرام،لکنّه إنّما یوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدّمه العلمیّه،التی لا تجب إلاّ لأجل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل فی فعل کلّ واحد من المحتملات،و هذا لا یجری فی المحتملات الغیر المحصوره؛ضروره أنّ کثره الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بین المحتملات.

أ لا تری الفرق الواضح بین العلم بوجود السمّ فی أحد إناءین أو واحد (1)من ألفی إناء؟و کذلک بین قذف أحد الشخصین لا بعینه

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 263


1- کذا فی النسخ،و الأنسب:«و واحد».

و بین قذف واحد من أهل بلد؟فإنّ الشخصین کلیهما (1)یتأثّران بالأوّل و لا یتأثّر أحد من أهل البلد بالثانی.

و کذا الحال:لو أخبر شخص بموت الشخص المردّد بین ولده و شخص آخر،و بموت المردّد بین ولده و بین کلّ واحد من أهل بلده؛ فإنّه لا یضطرب خاطره فی الثانی أصلا.

و إن شئت قلت:إنّ ارتکاب المحتمل فی الشبهه الغیر المحصوره لا یکون عند العقلاء إلاّ کارتکاب الشبهه الغیر المقرونه بالعلم الإجمالیّ.

و کأنّ ما ذکره الإمام علیه السّلام فی الروایه المتقدّمه (2)من قوله:

«أ من أجل مکان واحد…الخبر»-بناء علی الاستدلال به-إشاره إلی هذا المعنی؛حیث إنّه جعل کون حرمه الجبن فی مکان واحد منشأ لحرمه جمیع محتملاته الغیر المحصوره،من المنکرات المعلومه عند العقلاء التی لا ینبغی للمخاطب أن یقبلها؛کما یشهد بذلک کلمه الاستفهام الإنکاریّ.لکن عرفت:أنّ فیه احتمالا آخر یتمّ معه الاستفهام الانکاریّ أیضا (3).

و حاصل هذا الوجه:

أنّ العقل إذا لم یستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل عند کثره المحتملات،فلیس هنا ما یوجب علی المکلّف الاجتناب عن کلّ محتمل،فیکون عقابه حینئذ عقابا من دون برهان؛

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 264


1- کذا فی(ت)و(ص)،و فی غیرهما:«کلاهما».
2- المتقدّمه فی الصفحه 262.
3- راجع الصفحه السابقه.

فعلم من ذلک:أنّ الآمر اکتفی فی المحرّم المعلوم إجمالا بین المحتملات، بعدم العلم التفصیلیّ بإتیانه،و لم یعتبر العلم بعدم إتیانه،فتأمّل.

الوجه السادس: [عدم الابتلاء إلاّ ببعض معیّن]

أنّ الغالب عدم ابتلاء المکلّف إلاّ ببعض معیّن من محتملات الشبهه الغیر المحصوره و یکون الباقی خارجا عن محلّ ابتلائه،و قد تقدّم (1)عدم وجوب الاجتناب فی مثله مع حصر الشبهه،فضلا عن غیر المحصوره.

[المستفاد من الأدلّه المذکوره]

هذا غایه ما یمکن أن یستدلّ به علی حکم الشبهه الغیر المحصوره، و قد عرفت:أنّ أکثرها لا یخلو من منع أو قصور،لکنّ المجموع منها لعلّه یفید القطع أو الظنّ بعدم وجوب الاحتیاط فی الجمله.و المسأله فرعیّه یکتفی فیها بالظنّ.

إلاّ أنّ الکلام یقع فی موارد:

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 265


1- راجع الصفحه 233-234.
المورد الأوّل [:هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصور؟]

أنّه (1)هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصوره بحیث یلزم العلم التفصیلیّ،أم یجب إبقاء مقدار الحرام؟

ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأوّل،لکن یحتمل أن یکون مرادهم عدم وجوب الاحتیاط فیه فی مقابله الشبهه المحصوره التی قالوا فیها بوجوب الاجتناب،و هذا غیر بعید عن مساق کلامهم.فحینئذ لا یعمّ معقد إجماعهم لحکم ارتکاب الکلّ،إلاّ أنّ الأخبار لو عمّت المقام دلّت علی الجواز.

و أمّا الوجه الخامس،فالظاهر دلالته علی جواز الارتکاب،لکن مع عدم العزم علی ذلک من أوّل الأمر،و أمّا معه فالظاهر صدق المعصیه عند مصادفه الحرام،فیستحقّ العقاب.

فالأقوی فی المسأله:عدم جواز الارتکاب إذا قصد ذلک من أوّل الأمر؛فإنّ قصده قصد للمخالفه و المعصیه،فیستحقّ العقاب بمصادفه الحرام.

[التحقیق عدم جواز ارتکاب الکلّ]

و التحقیق:عدم جواز ارتکاب الکلّ؛لاستلزامه طرح الدلیل الواقعیّ الدالّ علی وجوب الاجتناب عن المحرّم الواقعیّ،کالخمر فی قوله:«اجتنب عن الخمر»؛لأنّ هذا التکلیف لا یسقط من المکلّف مع علمه بوجود الخمر بین المشتبهات،غایه ما ثبت فی غیر المحصور:

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 266


1- فی غیر(ظ):«فی أنّه».

الاکتفاء فی امتثاله بترک بعض المحتملات،فیکون البعض المتروک بدلا ظاهریّا عن الحرام الواقعیّ؛و إلاّ فإخراج الخمر الموجود یقینا بین المشتبهات عن عموم قوله:«اجتنب عن کلّ خمر»،اعتراف بعدم حرمته واقعا،و هو معلوم البطلان.

هذا إذا قصد الجمیع من أوّل الأمر لأنفسها.و لو قصد نفس الحرام من ارتکاب الجمیع فارتکب الکلّ مقدّمه له،فالظاهر استحقاق العقاب؛للحرمه (1)من أوّل الارتکاب بناء علی حرمه التجرّی.

فصور ارتکاب الکلّ ثلاث،عرفت کلّها.

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 267


1- شطب علی«للحرمه»فی(ت)و(ه).
المورد الثانی [:ضابط المحصور و غیر المحصور]

@

[القول بأنّ المرجع فیه العرف و المناقشه فیه]

اختلف عبارات الأصحاب فی بیان ضابط المحصور و غیره:فعن الشهید و المحقّق الثانیین (1)و المیسیّ (2)و صاحب المدارک (3):أنّ المرجع فیه إلی العرف،فهو:ما (4).کان غیر محصور فی العاده،بمعنی أنّه یعسر عدّه، لا ما امتنع عدّه؛لأنّ کلّ ما یوجد من الأعداد قابل للعدّ و الحصر.

و فیه-مضافا إلی أنّه إنّما یتّجه إذا کان الاعتماد فی عدم وجوب الاجتناب علی الإجماع المنقول علی جواز الارتکاب فی غیر المحصور، أو علی تحصیل الإجماع من اتّفاق من عبّر بهذه العباره الکاشف عن إناطه الحکم فی کلام المعصوم علیه السّلام بها-:أنّ تعسّر العدّ غیر متحقّق فیما مثّلوا به لغیر المحصور کالألف مثلا؛فإنّ عدّ الألف لا یعدّ عسرا.

[ما ذکره المحقّق الثانی من الضابط و المناقشه فیه]

و ربما قیّد المحقّق الثانی عسر العدّ بزمان قصیر،قال فی فوائد الشرائع-کما عن حاشیه الإرشاد (5)-بعد أن ذکر أنّ غیر المحصور من

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 268


1- انظر روض الجنان:224،و حاشیه الإرشاد للمحقّق الثانی(مخطوط):40، و فوائد الشرائع(مخطوط):الورقه 24،و جامع المقاصد 2:166.
2- المیسیّه للشیخ علی المیسی،غیر مطبوع،و لم نعثر علی مخطوطه،نعم حکاه عنه فی مفتاح الکرامه 2:253.
3- المدارک 3:253.
4- کذا فی(ص)،و فی غیرها:«فما».
5- حاشیه الإرشاد(مخطوط):40-41.

الحقائق العرفیّه:

إنّ طریق ضبطه أن یقال:لا ریب أنّه إذا اخذ مرتبه علیا من مراتب العدد کألف مثلا،قطع بأنّه ممّا لا یحصر و لا یعدّ عاده؛لعسر ذلک فی الزمان القصیر،فیجعل طرفا،و یؤخذ مرتبه اخری دنیا جدّا کالثلاثه یقطع بأنّها محصوره؛لسهوله عدّها فی الزمان الیسیر،و ما بینهما من الوسائط کلّما جری مجری الطرف الأوّل الحق به،و کذا ما جری مجری الطرف الثانی الحق به،و ما یعرض فیه الشکّ یعرض علی القوانین و النظائر،و یراجع فیه القلب،فإن غلب علی الظنّ إلحاقه بأحد الطرفین فذاک،و إلاّ عمل فیه بالاستصحاب إلی أن یعلم الناقل.

و بهذا ینضبط کلّ ما لیس بمحصور شرعا فی أبواب الطهاره و النکاح و غیرهما (1).

أقول:و للنظر فیما ذکره قدّس سرّه مجال.

أمّا أوّلا:فلأنّ جعل الألف من غیر المحصور مناف لما علّلوا عدم وجوب الاجتناب به:من لزوم العسر فی الاجتناب؛فإنّا إذا فرضنا بیتا عشرین ذراعا فی عشرین ذراعا،و علم بنجاسه جزء یسیر منه یصحّ السجود علیه نسبته إلی البیت نسبه الواحد إلی الألف،فأیّ عسر فی الاجتناب عن هذا البیت و الصلاه فی بیت آخر؟و أیّ فرق بین هذا الفرض،و بین أن یعلم بنجاسه ذراع منه أو ذراعین ممّا یوجب حصر الشبهه؟فإنّ سهوله الاجتناب و عسره لا یتفاوت بکون المعلوم إجمالا قلیلا أو کثیرا.و کذا لو فرضنا أوقیه من الطعام تبلغ ألف حبّه بل أزید

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 269


1- فوائد الشرائع(مخطوط):الورقه 24.

یعلم بنجاسه أو غصبیّه حبّه منها،فإنّ جعل هذا من غیر المحصور ینافی تعلیل الرخصه فیه بتعسّر الاجتناب.

و أمّا ثانیا:فلأنّ ظنّ الفقیه بکون العدد المعیّن جاریا مجری المحصور فی سهوله الحصر أو مجری غیره،لا دلیل علیه.

و أمّا ثالثا:فلعدم استقامه الرجوع فی مورد الشکّ إلی الاستصحاب حتّی یعلم الناقل؛لأنّه إن ارید استصحاب الحلّ و الجواز کما هو الظاهر من کلامه،ففیه:أنّ الوجه المقتضی لوجوب الاجتناب (1)فی المحصور -و هو وجوب المقدّمه العلمیّه بعد العلم بحرمه الأمر الواقعیّ المردّد بین المشتبهات-قائم بعینه فی غیر المحصور،و المانع غیر معلوم،فلا وجه للرجوع إلی الاستصحاب.

إلاّ أن یکون نظره إلی ما ذکرنا فی الدلیل الخامس من أدلّه عدم وجوب الاجتناب (2):من أنّ المقتضی لوجوب الاجتناب (3)فی الشبهه الغیر المحصوره-و هو حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل-غیر موجود،و حینئذ فمرجع الشکّ فی کون الشبهه محصوره أو غیرها إلی الشکّ فی وجود المقتضی للاجتناب،و معه یرجع إلی أصاله الجواز.

لکنّک عرفت التأمّل فی ذلک الدلیل (4)،فالأقوی:وجوب الرجوع مع الشکّ إلی أصاله الاحتیاط؛لوجود المقتضی و عدم المانع.

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 270


1- فی(ظ):«الاحتیاط».
2- راجع الصفحه 263.
3- فی(ر)،(ص)و(ظ):«الاحتیاط».
4- راجع الصفحه 265.

و کیف کان:فما ذکروه:من إحاله غیر المحصوره و تمیّزه (1)إلی العرف،لا یوجب إلاّ زیاده التحیّر فی موارد الشکّ.

[ما ذکره الفاضل الهندی من الضابط و المناقشه فیه]

و قال کاشف اللثام فی مسأله المکان المشتبه بالنجس:لعلّ الضابط أنّ ما یؤدّی اجتنابه إلی ترک الصلاه غالبا فهو غیر محصور،کما أنّ اجتناب شاه أو امرأه مشتبهه فی صقع من الأرض یؤدّی إلی الترک غالبا (2)،انتهی.و استصوبه فی مفتاح الکرامه (3).

و فیه:ما لا یخفی من عدم الضبط.

[الضابط بنظر المصنّف]

و یمکن أن یقال-بملاحظه ما ذکرنا فی الوجه الخامس-:إنّ غیر المحصور ما بلغ کثره الوقائع المحتمله للتحریم إلی حیث لا یعتنی العقلاء بالعلم الإجمالیّ الحاصل فیها؛أ لا تری:أنّه لو نهی المولی عبده عن المعامله مع زید فعامل العبد مع واحد من أهل قریه کبیره یعلم بوجود زید فیها،لم یکن ملوما و إن صادف زیدا؟

و قد ذکرنا:أنّ المعلوم بالإجمال قد یؤثّر مع قلّه الاحتمال ما لا یؤثّر (4)مع الانتشار و کثره الاحتمال،کما قلناه فی سبّ واحد مردّد بین اثنین أو ثلاثه،و (5)مردّد بین أهل بلده.

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 271


1- فی(ت)بدل«تمیّزه»:«تمییزه»،و فی(ظ)بدل«غیر المحصوره و تمیّزه»: «تمیّز المحصور عن غیره».
2- کشف اللثام 3:349.
3- مفتاح الکرامه 2:253.
4- فی(ر)،(ظ)و(ه):«لا یؤثّره».
5- فی(ت)و(ص):«أو».

و نحوه:ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفه المختفیه لبعض ظواهر الکتاب و السنّه،أو حصول النقل فی بعض الألفاظ،إلی غیر ذلک من الموارد التی لا یعتنی فیها بالعلوم الإجمالیّه المترتّب (1)علیها الآثار المتعلّقه بالمعاش و المعاد فی کلّ مقام.

و لیعلم:أنّ العبره فی المحتملات کثره و قلّه بالوقائع التی تقع موردا للحکم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصیلیّ بالحرام،فإذا علم بحبّه أرز محرّمه أو نجسه فی ألف حبّه،و المفروض أنّ تناول ألف حبّه من الأرز فی العاده بعشر لقمات،فالحرام مردّد بین عشره محتملات لا ألف محتمل؛لأنّ کلّ لقمه یکون فیها الحبّه حرم أخذها؛لاشتمالها علی مال الغیر،أو مضغها؛لکونه مضغا للنجس،فکأنّه علم إجمالا بحرمه واحده من عشر لقمات.نعم،لو اتّفق تناول الحبوب فی مقام یکون تناول کلّ حبّه واقعه مستقلّه کان له حکم غیر المحصور.

و هذا غایه ما ذکروا أو یمکن أن یذکر فی ضابط المحصور و غیره، و مع ذلک فلم یحصل للنفس وثوق بشیء منها.

[إذا شکّ فی کون الشبهه محصوره أو غیر محصوره]

فالأولی:الرجوع فی موارد الشکّ إلی حکم العقلاء بوجوب مراعاه العلم الإجمالیّ الموجود فی ذلک المورد؛فإنّ قوله:«اجتنب عن الخمر»لا فرق فی دلالته علی تنجّز التکلیف بالاجتناب عن الخمر،بین الخمر المعلوم المردّد بین امور محصوره و بین الموجود المردّد بین امور غیر محصوره،غایه الأمر قیام الدلیل فی غیر المحصوره علی اکتفاء الشارع عن الحرام الواقعیّ ببعض محتملاته،کما تقدّم سابقا (2).

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 272


1- فی(ت)و(ر):«المترتّبه».
2- راجع الصفحه 257-265.

فإذا شکّ فی کون الشبهه محصوره أو غیر محصوره،شکّ فی قیام الدلیل علی قیام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعیّ فی الاکتفاء عن امتثاله بترک ذلک البعض،فیجب ترک جمیع المحتملات؛لعدم الأمن من الوقوع فی العقاب بارتکاب البعض.

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 273

المورد الثالث [:إذا کان المردّد بین الامور غیر المحصوره أفرادا کثیره]

إذا کان المردّد بین الامور الغیر المحصوره أفرادا کثیره نسبه مجموعها إلی المشتبهات کنسبه الشیء إلی الامور المحصوره،کما إذا علم بوجود خمسمائه شاه محرّمه فی ألف و خمسمائه شاه،فإنّ نسبه مجموع المحرّمات إلی المشتبهات کنسبه الواحد إلی الثلاثه،فالظاهر أنّه ملحق بالشبهه المحصوره؛لأنّ الأمر متعلّق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائه فی المثال،و محتملات هذا الحرام المتباینه ثلاثه،فهو کاشتباه الواحد فی الثلاثه،و أمّا ما عدا هذه الثلاثه من الاحتمالات فهی احتمالات لا تنفکّ عن الاشتمال علی الحرام (1).

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 274


1- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ظ)زیاده:«فلا تعارض احتمال الحرمه»،و شطب علیها فی(ت).
المورد الرابع [:أقسام الشکّ فی الحرام مع العلم بالحرمه]

أنّا ذکرنا فی المطلب الأوّل (1)المتکفّل لبیان حکم أقسام الشکّ فی الحرام مع العلم بالحرمه:أنّ مسائله أربع:الاولی منها الشبهه الموضوعیّه.

[المسائل الثلاث الأخر:اشتباه الحرام بغیر الواجب من جهه اشتباه الحکم]

و أمّا الثلاث الأخر و هی ما إذا اشتبه الحرام بغیر الواجب؛لاشتباه الحکم من جهه عدم النصّ،أو إجمال النصّ،أو تعارض النصّین

فحکمها یظهر ممّا ذکرنا فی الشبهه المحصوره (2).

لکنّ أکثر ما یوجد من هذه الأقسام الثلاثه هو القسم الثانی،کما إذا تردّد الغناء المحرّم بین مفهومین بینهما عموم من وجه؛فإنّ مادّتی الافتراق من هذا القسم.و مثل ما إذا ثبت بالدلیل حرمه الأذان الثالث یوم الجمعه (3)و اختلف فی تعیینه (4).و مثل (5)قوله علیه السّلام:«من جدّد قبرا

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 275


1- راجع الصفحه 197.
2- فی(ر)بدل«المحصوره»:«الموضوعیّه».
3- کما فی روایه حفص:«الأذان الثالث یوم الجمعه بدعه».الوسائل 5:81، الباب 49 من أبواب صلاه الجمعه،الحدیث 1 و 2.
4- انظر نفس المصدر،ذیل الحدیث 2.
5- فی(ه):«و مثله».

أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام» (1)؛حیث قرئ:«جدّد»بالجیم و الحاء المهمله و الخاء المعجمه،و قرئ«جدث»بالجیم و الثاء المثلّثه (2).

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 276


1- الوسائل 2:868،الباب 43 من أبواب الدفن،الحدیث الأوّل.
2- انظر تفصیل الأقوال فی الفقیه 1:120-121،ذیل الحدیث 579، و التهذیب 1:459-460،ذیل الحدیث 1497.
المطلب الثانی فی اشتباه الواجب بغیر الحرام و هو علی قسمین

اشاره

؛لأنّ الواجب:

إمّا مردّد بین أمرین متنافیین (1)،کما إذا تردّد الأمر بین وجوب الظهر و الجمعه فی یوم الجمعه،و بین القصر و الإتمام فی بعض المسائل.

و إمّا مردّد بین الأقلّ و الأکثر،کما إذا تردّدت الصلاه الواجبه بین ذات السوره و فاقدتها؛للشکّ فی کون السوره جزءا.و لیس المثالان الأوّلان من الأقلّ و الأکثر،کما لا یخفی.

و اعلم:أنّا لم نذکر فی الشبهه التحریمیّه من الشکّ فی المکلّف به صور دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر؛لأنّ مرجع الدوران بینهما فی تلک الشبهه (2)إلی الشکّ فی أصل التکلیف؛لأنّ الأکثر معلوم الحرمه و الشکّ فی حرمه الأقلّ (3).

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 277


1- فی(ص):«متباینین».
2- فی(ظ)زیاده:«بجمیع أقسامها».
3- کذا فی(ت)و(ه)،و فی(ر)و(ظ)بدل«الأکثر-إلی-الأقلّ»:«الأقلّ حینئذ معلوم الحرمه و الشکّ فی حرمه الأکثر».
[القسم الأوّل:دوران الأمر بین المتباینین،و فیه مسائل:]

أمّا القسم الأوّل [فیما إذا دار الأمر فی الواجب بین المتباینین] (1)فالکلام فیه یقع فی مسائل علی ما ذکرنا فی أوّل الباب؛لأنّه إمّا أن یشتبه الواجب بغیر الحرام من جهه عدم النصّ المعتبر،أو إجماله، أو تعارض النصّین،أو من جهه اشتباه الموضوع.

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 278


1- العنوان منّا.
[المسأله الاولی] [ما إذا اشتبه الواجب بغیره من جهه عدم النص]

[المسأله الاولی] [ما إذا اشتبه الواجب بغیره من جهه عدم النص] (1)

أمّا الاولی،فالکلام فیها (2):إمّا فی جواز المخالفه القطعیّه فی غیر ما علم-بإجماع أو ضروره-حرمتها،کما فی المثالین السابقین (3)؛فإنّ ترک الصلاه فیهما رأسا مخالف للإجماع بل الضروره،و إمّا فی وجوب الموافقه القطعیّه.

[الظاهر حرمه المخالفه القطعیّه و الدلیل علیه]

أمّا الأوّل:فالظاهر حرمه المخالفه القطعیّه؛لأنّها معصیه عند العقلاء،فإنّهم لا یفرّقون بین الخطاب المعلوم تفصیلا أو إجمالا فی حرمه مخالفته و فی عدّها معصیه.

و یظهر من المحقّق الخوانساری:دوران حرمه المخالفه مدار الإجماع،و أنّ الحرمه فی مثل الظهر و الجمعه من جهته (4)،و یظهر من

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 279


1- العنوان منّا.
2- فی النسخ:«فیه».
3- فی الصفحه 277.
4- مشارق الشموس:267.

الفاضل القمّی رحمه اللّه:المیل إلیه (1)،و الأقوی ما عرفت (2).

[الأقوی وجوب الموافقه القطعیّه و الدلیل علیه]

و أمّا الثانی:ففیه قولان،أقواهما (3)الوجوب؛لوجود المقتضی و عدم المانع.

أمّا الأوّل؛فلأنّ وجوب الأمر المردّد ثابت فی الواقع،و الأمر به علی وجه یعمّ العالم و الجاهل صادر عن الشارع واصل إلی من علم به تفصیلا؛إذ لیس موضوع الوجوب فی الأوامر مختصّا بالعالم بها؛و إلاّ لزم الدور کما ذکره العلاّمه رحمه اللّه فی التحریر (4)؛لأنّ العلم بالوجوب موقوف علی الوجوب،فکیف یتوقّف الوجوب علیه؟

[عدم کون الجهل التفصیلی عذرا لا عقلا و لا نقلا]

و أمّا المانع؛فلأنّ المتصوّر منه لیس إلاّ الجهل التفصیلیّ بالواجب، و هو غیر مانع عقلا و لا نقلا.

أمّا العقل؛فلأنّ حکمه بالعذر:إن کان من جهه عجز الجاهل عن الإتیان بالواقع-حتّی یرجع الجهل إلی فقد شرط من شروط وجود المأمور به-فلا استقلال للعقل بذلک،کما یشهد به جواز التکلیف بالمجمل فی الجمله،کما اعترف به غیر واحد ممّن قال بالبراءه فیما نحن فیه،کما سیأتی (5).

و إن کان من جهه کونه غیر قابل لتوجّه (6)التکلیف إلیه،فهو

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 280


1- القوانین 2:37.
2- أی:حرمه المخالفه القطعیّه.
3- فی(ظ):«أقربهما».
4- لم نعثر علیه فی التحریر،نعم ذکره فی المنتهی 4:230.
5- انظر الصفحه 284-285.
6- فی(ه):«لتوجیه».

أشدّ منعا (1)؛و إلاّ لجاز إهمال المعلوم إجمالا رأسا بالمخالفه القطعیّه؛ فلا وجه لالتزام حرمه المخالفه القطعیّه.و لقبح عقاب الجاهل المقصّر علی ترک (2)الواجبات الواقعیّه و فعل المحرّمات،کما هو المشهور.

و دعوی:أنّ مرادهم تکلیف الجاهل فی حال الجهل برفع الجهل و الإتیان بالواقع،نظیر تکلیف الجنب بالصلاه حال الجنابه،لا التکلیف (3)بإتیانه مع وصف الجهل؛فلا تنافی بین کون الجهل مانعا و بین (4)التکلیف فی حاله،و إنّما الکلام فی تکلیف الجاهل مع وصف الجهل؛لأنّ المفروض فیما نحن فیه عجزه عن تحصیل العلم.

مدفوعه برجوعها حینئذ إلی ما تقدّم:من دعوی کون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظیر الجنابه،و قد تقدّم بطلانها (5).

و أمّا النقل،فلیس فیه ما یدلّ علی العذر؛لأنّ أدلّه البراءه غیر جاریه فی المقام؛لاستلزام إجرائها جواز المخالفه القطعیّه،و الکلام بعد فرض حرمتها.

[دلاله بعض الأخبار علی وجوب الاحتیاط فی المسأله]

بل فی بعض الأخبار ما یدلّ علی وجوب الاحتیاط،مثل:

صحیحه عبد الرحمن-المتقدّمه (6)-فی جزاء الصید:«إذا أصبتم مثل

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 281


1- فی(ت)و نسخه بدل(ه):«ضعفا».
2- فی(ر)و(ظ):«بترک».
3- فی(ظ):«لا تکلیفه».
4- «بین»من(ظ).
5- راجع الصفحه السابقه.
6- المتقدّمه فی الصفحه 76.

هذا و لم تدروا،فعلیکم بالاحتیاط حتّی تسألوا عنه فتعلموا»و غیرها (1).

فإن قلت:إنّ تجویز الشارع لترک أحد المحتملین و الاکتفاء بالآخر یکشف عن عدم کون العلم الإجمالیّ علّه تامّه لوجوب الإطاعه (2)،کما أنّ عدم تجویز الشارع للمخالفه مع العلم التفصیلیّ دلیل علی کون العلم التفصیلیّ علّه تامّه لوجوب الإطاعه،و حینئذ فلا ملازمه بین العلم الإجمالیّ و وجوب الإطاعه،فیحتاج إثبات الوجوب إلی دلیل آخر غیر العلم الإجمالیّ،و حیث کان مفقودا فأصل البراءه یقتضی عدم وجوب الجمع و قبح العقاب علی ترکه؛لعدم البیان.

نعم،لمّا کان ترک الکلّ معصیه عند العقلاء حکم بحرمتها (3)، و لا تدلّ حرمه المخالفه القطعیّه علی وجوب الموافقه القطعیّه.

[العلم الإجمالی کالتفصیلی علّه تامّه لتنجّز التکلیف بالمعلوم]

قلت:العلم الإجمالیّ کالتفصیلیّ علّه تامّه لتنجّز التکلیف بالمعلوم، إلاّ أنّ المعلوم إجمالا یصلح لأن یجعل أحد محتملیه بدلا عنه فی الظاهر، فکلّ مورد حکم الشارع بکفایه أحد المحتملین للواقع-إمّا تعیینا کحکمه بالأخذ (4)بالاحتمال المطابق للحاله السابقه،و إمّا تخییرا کما فی موارد التخییر بین الاحتمالین-فهو من باب الاکتفاء عن الواقع بذلک المحتمل، لا الترخیص لترک الواقع بلا بدل فی الجمله؛فإنّ الواقع إذا علم به (5)

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 282


1- انظر الوسائل 5:365،الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات،الحدیث 1 و 2.
2- فی(ص)زیاده:«حینئذ».
3- فی غیر(ظ):«بتحریمها».
4- «بالأخذ»من(ه).
5- فی(ر)و(ظ)زیاده:«و لو إجمالا».

و علم إراده المولی بشیء و صدور الخطاب عنه إلی العبید و إن لم یصل إلیهم،لم یکن بدّ عن موافقته إمّا حقیقه بالاحتیاط،و إمّا حکما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه،و قد تقدّمت الإشاره إلی ذلک فی الشبهه المحصوره (1).

[عدم جواز التمسّک فی المسأله بأدلّه البراءه]

و ممّا ذکرنا یظهر:عدم جواز التمسّک فی المقام بأدلّه البراءه،مثل روایه الحجب (2)و التوسعه (3)و نحوهما (4)؛لأنّ العمل بها فی کلّ من الموردین بخصوصه یوجب طرحها بالنسبه إلی أحدهما المعیّن عند اللّه المعلوم وجوبه؛فإنّ وجوب واحده من الظهر و الجمعه أو من القصر و الإتمام ممّا لم یحجب اللّه علمه عنّا،فلیس موضوعا عنّا و لسنا فی سعه منه،فلا بدّ إمّا من الحکم بعدم جریان هذه الأخبار فی مثل المقام ممّا علم وجوب شیء إجمالا،و إمّا من الحکم بأنّ شمولها للواحد المعیّن المعلوم وجوبه و دلالتها بالمفهوم علی عدم کونه موضوعا عن العباد و کونه محمولا علیهم و مأخوذین به و ملزمین علیه (5)،دلیل علمیّ -بضمیمه حکم العقل بوجوب المقدّمه العلمیّه-علی وجوب الإتیان بکلّ من الخصوصیّتین،فالعلم بوجوب کلّ منهما لنفسه و إن کان محجوبا

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 283


1- راجع الصفحه 212-213.
2- الوسائل 18:119،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 28.
3- عوالی اللآلی 1:424،الحدیث 109.
4- انظر الوسائل 11:295،الباب 56 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 1،2 و 3.
5- کذا فی النسخ.

عنّا،إلاّ أنّ العلم بوجوبه من باب المقدّمه لیس محجوبا عنّا،و لا منافاه بین عدم وجوب الشیء ظاهرا لذاته و وجوبه ظاهرا من باب المقدّمه، کما لا تنافی بین عدم الوجوب النفسی واقعا و ثبوت الوجوب الغیری کذلک.

و اعلم:أنّ المحقّق القمّی رحمه اللّه،بعد ما حکی عن المحقّق الخوانساری المیل إلی وجوب الاحتیاط فی مثل الظهر و الجمعه و القصر و الإتمام (1)، قال:

إنّ دقیق النظر یقتضی خلافه؛فإنّ التکلیف بالمجمل المحتمل لأفراد متعدّده-بإراده فرد معیّن عند الشارع مجهول عند المخاطب-مستلزم لتأخیر البیان عن وقت الحاجه الذی اتّفق أهل العدل علی استحالته، و کلّ ما یدّعی کونه من هذا القبیل فیمکن منعه؛إذ غایه ما یسلّم فی القصر و الإتمام و الظهر و الجمعه و أمثالها:أنّ الإجماع وقع علی أنّ من ترک الأمرین بأن لا یفعل شیئا منهما یستحقّ العقاب،لا أنّ من ترک أحدهما المعیّن عند الشارع المبهم عندنا بأن ترک فعلهما مجتمعین، یستحقّ العقاب.

و نظیر ذلک:مطلق التکلیف بالأحکام الشرعیّه،سیّما فی أمثال زماننا علی مذهب أهل الحقّ من التخطئه،فإنّ التحقیق:أنّ الذی ثبت علینا بالدلیل هو تحصیل ما یمکننا تحصیله من الأدلّه الظنّیه،لا تحصیل الحکم النفس الأمریّ فی کلّ واقعه؛و لذا لم نقل بوجوب الاحتیاط و ترک العمل بالظنّ الاجتهادیّ من أوّل الأمر.

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 284


1- انظر مشارق الشموس:282.

نعم،لو فرض حصول الإجماع أو ورود النصّ علی وجوب شیء معیّن عند اللّه تعالی مردّد عندنا بین امور من دون اشتراطه بالعلم به -المستلزم ذلک الفرض لإسقاط قصد التعیین فی الطاعه-لتمّ ذلک، و لکن لا یحسن حینئذ قوله-یعنی المحقّق الخوانساری-:فلا یبعد حینئذ القول بوجوب الاحتیاط،بل لا بدّ من القول بالیقین و الجزم بالوجوب.

و لکن،من أین هذا الفرض؟و أنّی یمکن إثباته؟ (1)،انتهی کلامه، رفع مقامه.

و ما ذکره قدّس اللّه سرّه قد وافق فیه بعض کلمات ذلک المحقّق، التی ذکرها فی مسأله الاستنجاء بالأحجار،حیث قال بعد کلام له:

و الحاصل:إذا ورد نصّ أو إجماع علی وجوب شیء معیّن معلوم عندنا أو ثبوت حکم إلی غایه معیّنه معلومه عندنا،فلا بدّ من الحکم بلزوم تحصیل الیقین أو الظنّ بوجود ذلک الشیء المعلوم حتّی یتحقّق الامتثال.

إلی أن قال:

و کذا إذا ورد نصّ أو إجماع علی وجوب شیء معیّن فی الواقع مردّد فی نظرنا بین امور،و یعلم أنّ ذلک التکلیف غیر مشروط بشیء من العلم بذلک الشیء مثلا،أو علی ثبوت حکم إلی غایه معیّنه فی الواقع مردّده عندنا بین أشیاء و یعلم أیضا عدم اشتراطه بالعلم،وجب الحکم بوجوب تلک الأشیاء المردّد فیها فی نظرنا،و بقاء ذلک الحکم إلی حصول تلک الأشیاء،و لا یکفی الإتیان بواحد منها فی سقوط التکلیف،

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 285


1- القوانین 2:37.

و کذا حصول شیء واحد من الأشیاء فی ارتفاع الحکم المعیّن (1).

إلی أن قال:

و أمّا إذا لم یکن کذلک،بل ورد نصّ مثلا علی أنّ الواجب الشیء الفلانیّ،و نصّ آخر علی أنّ هذا الواجب شیء آخر،أو ذهب بعض الامّه إلی وجوب شیء،و بعض آخر إلی وجوب شیء آخر دونه،و ظهر بالنصّ و الإجماع فی الصورتین أنّ ترک ذینک الشیئین معا سبب لاستحقاق العقاب،فحینئذ لم یظهر وجوب الإتیان بهما حتّی یتحقّق الامتثال،بل الظاهر الاکتفاء بواحد منهما،سواء اشترکا فی أمر أو تباینا بالکلّیه.

و کذا الکلام فی ثبوت الحکم إلی غایه معیّنه (2)،انتهی کلامه،رفع مقامه.

و أنت خبیر بما فی هذه الکلمات من النظر.

أمّا ما ذکره الفاضل القمّی رحمه اللّه:من حدیث التکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجه،فلا دخل له فی المقام؛إذ لا إجمال فی الخطاب أصلا،و إنّما طرأ الاشتباه فی المکلّف به من جهه تردّد ذلک الخطاب المبیّن بین أمرین،و إزاله هذا التردّد العارض من جهه أسباب اختفاء الأحکام غیر واجبه علی الحکیم تعالی حتّی یقبح تأخیره عن وقت الحاجه،بل یجب عند هذا الاختفاء الرجوع إلی ما قرّره الشارع کلّیه فی الوقائع المختفیه،و إلاّ فما یقتضیه العقل من البراءه و الاحتیاط.

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 286


1- فی(ص)و(ظ)بدل«المعیّن»:«المغیّی».
2- مشارق الشموس:77.

و نحن ندّعی أنّ العقل حاکم-بعد العلم بالوجوب و الشکّ فی الواجب،و عدم الدلیل من الشارع علی الأخذ بأحد الاحتمالین المعیّن أو المخیّر و الاکتفاء به من الواقع-بوجوب الاحتیاط؛حذرا من ترک الواجب الواقعی،و أین ذلک من مسأله التکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجه؟

مع أنّ التکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت العمل لا دلیل علی قبحه إذا تمکّن المکلّف من الإطاعه و لو بالاحتیاط.

و أمّا ما ذکره تبعا للمحقّق المذکور:من تسلیم وجوب الاحتیاط إذا قام الدلیل علی وجوب شیء معیّن فی الواقع غیر مشروط بالعلم به، ففیه:

أنّه إذا کان التکلیف بالشیء قابلا لأن یقع مشروطا بالعلم و لأن یقع منجّزا غیر مشروط بالعلم بالشیء (1)،کان ذلک اعترافا بعدم قبح التکلیف بالشیء المعیّن المجهول،فلا یکون العلم شرطا عقلیّا،و أمّا اشتراط التکلیف به شرعا فهو غیر معقول بالنسبه إلی الخطاب الواقعی، فإنّ الخطاب الواقعی فی یوم الجمعه-سواء فرض قوله:«صلّ الظهر»، أم فرض قوله:«صلّ الجمعه»-لا یعقل أن یشترط بالعلم بهذا الحکم التفصیلی.

نعم،بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق یصحّ أن یرد خطاب مطلق، کقوله:«اعمل بذلک الخطاب و لو کان عندک مجهولا،و ائت بما فیه و لو کان غیر معلوم»،کما یصحّ أن یرد خطاب مشروط،و أنّه لا یجب

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 287


1- فی(ظ)بدل«بالشیء»:به.

علیک ما اختفی علیک من التکلیف فی یوم الجمعه،و أنّ وجوب امتثاله علیک مشروط بعلمک به تفصیلا.

و مرجع الأوّل إلی الأمر بالاحتیاط،و مرجع الثانی إلی البراءه عن الکلّ إن أفاد نفی وجوب الواقع رأسا المستلزم لجواز المخالفه القطعیّه،و إلی (1)نفی ما علم إجمالا بوجوبه.و إن أفاد نفی وجوب القطع بإتیانه و کفایه إتیان بعض ما یحتمله،فمرجعه إلی جعل البدل للواقع و البراءه عن إتیان الواقع علی ما هو علیه.

لکنّ دلیل البراءه علی الوجه الأوّل ینافی العلم الإجمالی المعتبر بنفس أدلّه البراءه المغیّاه بالعلم،و علی الوجه الثانی غیر موجود،فیلزم من هذین الأمرین-أعنی وجوب مراعاه العلم الإجمالی و عدم وجود دلیل علی قیام أحد المحتملین مقام المعلوم إجمالا-أن یحکم العقل بوجوب الاحتیاط؛إذ لا ثالث لذینک الأمرین،فلا حاجه إلی أمر الشارع بالاحتیاط،و وجوب الإتیان بالواقع غیر مشروط بالعلم التفصیلیّ به،مضافا إلی ورود الأمر بالاحتیاط فی کثیر من الموارد.

و أمّا ما ذکره:من استلزام ذلک الفرض-أعنی تنجّز (2)التکلیف بالأمر المردّد من دون اشتراط بالعلم به-لإسقاط قصد التعیین فی الطاعه،ففیه:

أنّ سقوط قصد التعیین إنّما حصل بمجرّد التردّد و الإجمال فی الواجب،سواء قلنا فیه بالبراءه أو الاحتیاط،و لیس لازما لتنجّز

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 288


1- شطبت«إلی»فی(ت)و(ه).
2- فی(ر)،(ص)و(ه):«تنجیز».

التکلیف بالواقع و عدم اشتراطه بالعلم.

[إذا سقط قصد التعیین فبأیّهما ینوی الوجوب و القربه؟]

فإن قلت:إذا سقط قصد التعیین لعدم التمکّن،فبأیّهما ینوی الوجوب و القربه؟

قلت:له فی ذلک طریقان:

أحدهما:أن ینوی بکلّ منهما الوجوب و القربه؛لکونه بحکم العقل مأمورا بالإتیان بکلّ منهما.

و ثانیهما:أن ینوی بکلّ منهما حصول الواجب به أو بصاحبه تقرّبا إلی اللّه،فیفعل کلا منهما،فیحصل الواجب الواقعیّ،و تحصیله لوجوبه و التقرّب به إلی اللّه تعالی،فیقصد (1)أنّی اصلّی الظهر لأجل تحقّق الفریضه الواقعیّه به أو بالجمعه التی أفعل بعدها أو فعلت قبلها قربه إلی اللّه،و ملخّص ذلک:أنّی اصلّی الظهر احتیاطا قربه إلی اللّه.

و هذا الوجه هو الذی ینبغی أن یقصد.

و لا یرد علیه:أنّ المعتبر فی العباده قصد التقرّب و التعبّد بها بالخصوص،و لا ریب أنّ کلا من الصلاتین عباده،فلا معنی لکون الداعی فی کلّ منهما التقرّب المردّد بین تحقّقه به أو بصاحبه؛لأنّ القصد المذکور إنّما هو معتبر فی العبادات الواقعیّه دون المقدمیّه.

و أمّا الوجه الأوّل،فیرد علیه:أنّ المقصود إحراز الوجه الواقعی، و هو الوجوب الثابت فی أحدهما المعیّن،و لا یلزم من نیّه الوجوب المقدّمیّ قصده.

و أیضا:فالقربه غیر حاصله بنفس فعل أحدهما و لو بملاحظه

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 289


1- فی(ت)،(ظ)و(ه):«فیتصوّر».

وجوبه الظاهریّ؛لأنّ هذا الوجوب مقدمیّ و مرجعه إلی وجوب تحصیل العلم بفراغ الذمّه،و دفع احتمال ترتّب ضرر العقاب بترک بعض منهما، و هذا الوجوب إرشادیّ لا تقرّب فیه أصلا،نظیر أوامر الإطاعه؛فإنّ امتثالها لا یوجب تقرّبا،و إنّما المقرّب نفس الإطاعه،و المقرّب هنا-أیضا- نفس الإطاعه (1)الواقعیّه المردّده بین الفعلین،فافهم؛فإنّه لا یخلو عن دقّه.

[توهّم أنّ الجمع بین المحتملین مستلزم لإتیان غیر الواجب علی جهه العباده،و دفعه]

و ممّا ذکرنا یندفع توهّم:أنّ الجمع بین المحتملین مستلزم لإتیان غیر الواجب علی جهه العباده؛لأنّ قصد القربه المعتبر (2)فی الواجب الواقعیّ لازم المراعاه فی کلا المحتملین-لیقطع بإحرازه فی الواجب الواقعیّ-و من المعلوم أنّ الإتیان بکلّ من المحتملین بوصف أنّها عباده مقرّبه،یوجب التشریع بالنسبه إلی ما عدا الواجب الواقعیّ فیکون محرّما،فالاحتیاط غیر ممکن فی العبادات،و إنّما یمکن فی غیرها؛من جهه أنّ الإتیان بالمحتملین لا یعتبر فیهما قصد التعیین و التقرّب؛لعدم اعتباره فی الواجب الواقعی المردّد،فیأتی بکلّ منهما لاحتمال وجوبه.

و وجه اندفاع هذا التوهّم،مضافا إلی أنّ غایه ما یلزم من ذلک عدم التمکّن من تمام الاحتیاط فی العبادات حتّی (3)من حیث مراعاه قصد التقرّب المعتبر فی الواجب الواقعی-من جهه استلزامه للتشریع المحرّم-،فیدور الأمر بین الاقتصار علی أحد المحتملین،و بین الإتیان

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 290


1- «و المقرّب هنا أیضا نفس الإطاعه»من(ص)و(ر).
2- فی(ت)،(ص)و(ظ):«المعتبره».
3- لم ترد«حتّی»فی(ظ).

بهما مهملا لقصد التقرّب فی الکلّ فرارا عن التشریع،و لا شکّ أنّ الثانی أولی؛لوجوب الموافقه القطعیّه بقدر الإمکان،فإذا لم یمکن الموافقه بمراعاه جمیع ما یعتبر فی الواقعیّ فی کلّ من المحتملین،اکتفی بتحقّق ذات الواجب فی ضمنهما:

أنّ اعتبار قصد التقرّب و التعبّد فی العباده الواجبه واقعا لا یقتضی قصده (1)فی کلّ منهما؛کیف و هو غیر ممکن!و إنّما یقتضی وجوب (2)قصد التقرّب و التعبّد فی الواجب (3)المردّد بینهما بأن یقصد فی کلّ منهما:

أنّی أفعله لیتحقّق به أو بصاحبه التعبّد بإتیان الواجب الواقعیّ.

و هذا الکلام بعینه جار فی قصد الوجه المعتبر فی الواجب؛فإنّه لا یعتبر قصد ذلک الوجه خاصّه فی خصوص کلّ منهما،بأن یقصد أنّی اصلّی الظهر لوجوبه،ثمّ یقصد أنّی اصلّی الجمعه لوجوبها،بل یقصد:

أنّی اصلّی الظهر؛لوجوب الأمر الواقعیّ المردّد بینه و بین الجمعه التی اصلّیها بعد ذلک أو صلّیتها قبل ذلک.

[معنی نیّه الفعل]

و الحاصل:أنّ نیّه الفعل هو قصده علی الصفه التی هو علیها التی باعتبارها صار واجبا،فلا بدّ من ملاحظه ذلک فی کلّ من المحتملین، و إذا لاحظنا ذلک فیه وجدنا الصفه التی هو علیها-الموجبه للحکم

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 291


1- کذا فی(ت)،(ص)و(ر)،و فی(ظ)،(ه)و نسخه بدل(ت):«لا یقضی بقصده».
2- کذا فی(ت)،و فی(ظ)،(ه)و نسخه بدل(ت):«یقضی بوجوب»،و فی(ر) و(ص):«یقتضی لوجوب».
3- فی(ت)زیاده:«الواقعی».

بوجوبه-هو احتمال تحقّق الواجب المتعبّد به و المتقرّب به إلی اللّه تعالی فی ضمنه،فیقصد هذا المعنی،و الزائد علی هذا المعنی غیر موجود فیه، فلا معنی لقصد التقرّب فی کلّ منهما بخصوصه،حتّی یرد:أنّ التقرّب و التعبّد بما لم یتعبّد به الشارع تشریع محرّم.

نعم،هذا الإیراد متوجّه علی ظاهر من اعتبر فی کلّ من المحتملین قصد التقرّب و التعبّد به بالخصوص.لکنّه مبنیّ-أیضا-علی لزوم ذلک من الأمر الظاهریّ بإتیان کلّ منهما،فیکون کلّ منهما عباده واجبه فی (1)مرحله الظاهر،کما إذا شکّ فی الوقت أنّه صلّی الظهر أم لا،فإنّه یجب علیه فعلها،فینوی الوجوب و القربه و إن احتمل کونها فی الواقع لغوا غیر مشروع،فلا یرد علیه إیراد التشریع؛إذ؟؟؟ إنّما یلزم لو قصد بکلّ منهما أنّه الواجب واقعا المتعبّد به فی؟؟؟ الأمر.

و لکنّک عرفت:أنّ مقتضی النظر الدقیق خلاف هذا؟؟؟ (2)،و أنّ الأمر المقدّمیّ-خصوصا الموجود فی المقدّمه العلمیّه التی لا یکون الأمر بها إلاّ إرشادیّا-لا یوجب موافقته التقرّب،و لا یصیر منشأ لصیروره الشیء من العبادات إذا لم یکن فی نفسه منها (3).

و قد تقدّم فی مسأله«التسامح فی أدلّه السنن»ما یوضح؟؟؟ حال الأمر بالاحتیاط (4).کما أنّه قد استوفینا فی بحث«مقدّمه الواجب»حال

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 292


1- کذا فی غیر(ه)،و فیها:«بإتیان کلّ منهما عباده،فیکون کلّ منهما واجبه فی».
2- راجع الصفحه السابقه.
3- فی(ت)و(ه)بدل«منها»:«عباده».
4- راجع الصفحه 152-153.

الأمر المقدّمی (1)،و عدم صیروره المقدّمه بسببه عباده،و ذکرنا ورود الإشکال من هذه الجهه علی کون التیمّم من العبادات علی تقدیر عدم القول برجحانه فی نفسه کالوضوء؛فإنّه لا منشأ حینئذ لکونه منها إلاّ الأمر المقدّمیّ به من الشارع.

[هل یمکن إثبات الوجوب الشرعی المصحّح لنیّه الوجه و القربه؟]

فإن قلت:یمکن إثبات الوجوب الشرعیّ المصحّح لنیّه الوجه و القربه فی المحتملین؛لأنّ الأوّل منهما واجب بالإجماع و لو فرارا عن المخالفه القطعیّه،و الثانی واجب بحکم الاستصحاب المثبت للوجوب الشرعیّ الظاهریّ؛فإنّ مقتضی الاستصحاب بقاء الاشتغال و عدم الإتیان بالواجب الواقعیّ و بقاء وجوبه.

قلت:أمّا المحتمل المأتیّ به أوّلا فلیس واجبا فی الشرع لخصوص کونه ظهرا أو جمعه،و إنّما وجب لاحتمال تحقّق الواجب به الموجب للفرار عن المخالفه،أو للقطع بالموافقه إذا اتی معه بالمحتمل الآخر،و علی أیّ تقدیر فمرجعه إلی الأمر بإحراز الواقع و لو احتمالا.

و أمّا المحتمل الثانی فهو أیضا لیس إلاّ بحکم العقل من باب المقدّمه.و ما ذکر من الاستصحاب،فیه-بعد منع جریان الاستصحاب فی هذا المقام؛من جهه حکم العقل من أوّل الأمر بوجوب الجمیع و (2)بعد الإتیان بأحدهما یکون حکم العقل باقیا قطعا؛و إلاّ لم یکن حاکما بوجوب الجمیع و هو خلاف الفرض-:

أنّ مقتضی الاستصحاب وجوب البناء علی بقاء الاشتغال حتّی

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 293


1- انظر مطارح الأنظار:71.
2- فی(ت)و(ر)بدل«و»:«إذ».

یحصل الیقین بارتفاعه،أمّا وجوب تحصیل الیقین بارتفاعه فلا یدلّ علیه الاستصحاب،و إنّما یدلّ علیه العقل المستقلّ بوجوب القطع بتفریغ الذمّه عند اشتغالها،و هذا معنی الاحتیاط،فمرجع الأمر إلیه.

و أمّا استصحاب وجوب ما وجب سابقا فی الواقع أو استصحاب عدم الإتیان بالواجب الواقعیّ،فشیء منهما لا یثبت وجوب المحتمل الثانی حتّی یکون وجوبه شرعیّا إلاّ علی تقدیر القول بالاصول المثبته، و هی منفیّه کما قرّر فی محلّه (1).

و من هنا ظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین استصحاب عدم فعل الظهر و بقاء وجوبه علی من شکّ فی فعله؛فإنّ الاستصحاب بنفسه مقتض هناک لوجوب الإتیان بالظهر الواجب فی الشرع علی الوجه الموظّف،من قصد الوجوب و القربه و غیرهما.

ثمّ إنّ بقیّه (2)الکلام فی ما یتعلّق بفروع هذه المسأله تأتی فی الشبهه الموضوعیّه (3)إن شاء اللّه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 294


1- انظر مبحث الاستصحاب 3:233.
2- «بقیّه»من(ظ).
3- انظر الصفحه 299.
المسأله الثانیه ما إذا اشتبه الواجب فی الشریعه بغیره

المسأله الثانیه ما إذا اشتبه الواجب فی الشریعه بغیره (1)من جهه إجمال النصّ

بأنّ یتعلّق التکلیف الوجوبیّ بأمر مجمل،کقوله:«ائتنی بعین»، و قوله تعالی: حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلاٰهِ الْوُسْطیٰ (2)،بناء علی تردّد الصلاه الوسطی بین صلاه الجمعه کما فی بعض الروایات (3)، و غیرها کما فی بعض آخر (4).

[مختار المصنّف فی المسأله]

و الظاهر:أنّ الخلاف هنا بعینه الخلاف فی المسأله الاولی،و المختار فیها هو المختار هناک،بل هنا أولی؛لأنّ الخطاب هنا تفصیلا متوجّه إلی المکلّفین،فتأمّل.

و خروج الجاهل لا دلیل علیه؛لعدم قبح تکلیف الجاهل بالمراد من المأمور به إذا کان قادرا علی استعلامه من دلیل منفصل،فمجرّد

[شماره صفحه واقعی : 295]

ص: 295


1- فی(ص):«بغیر الحرام».
2- البقره:238.
3- الوسائل 3:15،الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض،الحدیث 4.
4- انظر الوسائل 3:14،الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض،الحدیث 1-6، و الباب 2 منها،الحدیث الأوّل.

الجهل لا یقبّح توجیه (1)الخطاب.

و دعوی:قبح توجیهه إلی العاجز عن استعلامه تفصیلا القادر علی الاحتیاط فیه بإتیان المحتملات،أیضا ممنوعه؛لعدم القبح فیه أصلا.

و ما تقدّم من البعض-من منع التکلیف بالمجمل؛لاتّفاق العدلیّه علی استحاله تأخیر البیان-قد عرفت منع قبحه أوّلا،و کون الکلام فیما عرض له الإجمال ثانیا (2).

ثمّ إنّ المخالف فی المسأله ممّن عثرنا علیه،هو الفاضل القمّی قدّس سرّه (3)و المحقّق الخوانساری (4)فی ظاهر بعض کلماته،لکنّه قدّس سرّه وافق المختار فی ظاهر بعضها الآخر،قال فی مسأله التوضّؤ بالماء المشتبه بالنجس-بعد کلام له فی منع التکلیف فی العبادات إلاّ بما ثبت من أجزائها و شرائطها- ما لفظه:

نعم،لو حصل یقین بالتکلیف بأمر و لم یظهر معنی ذلک الأمر،بل یکون متردّدا بین امور،فلا یبعد القول بوجوب تلک الامور جمیعا حتّی یحصل الیقین بالبراءه (5)،انتهی.

و لکنّ التأمّل فی کلامه یعطی عدم ظهور کلامه فی الموافقه؛لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 296]

ص: 296


1- فی(ر)و(ص):«توجّه».
2- راجع الصفحه 284-288.
3- انظر القوانین 2:37.
4- انظر مشارق الشموس:77.
5- مشارق الشموس:282.

الخطاب المجمل الواصل إلینا لا یکون مجملا للمخاطبین،فتکلیف المخاطبین بما هو مبیّن،و أمّا نحن معاشر الغائبین فلم یثبت الیقین بل و لا الظنّ بتکلیفنا بذلک الخطاب،فمن کلّف به لا إجمال فیه عنده،و من عرض له الإجمال لا دلیل علی تکلیفه بالواقع المردّد؛لأنّ اشتراک غیر المخاطبین معهم فیما لم یتمکّنوا من العلم به عین الدعوی.

فالتحقیق:أنّ هنا مسألتین:

إحداهما:أنّه (1)إذا خوطب شخص بمجمل هل یجب علیه الاحتیاط أو لا؟

الثانیه:أنّه إذا علم تکلیف الحاضرین بأمر معلوم لهم تفصیلا، و فهموه من خطاب هو مجمل بالنسبه إلینا معاشر الغائبین،فهل یجب علینا تحصیل القطع بالاحتیاط بإتیان ذلک الأمر أم لا؟و المحقّق (2)حکم بوجوب الاحتیاط فی الأوّل دون الثانی.

فظهر من ذلک:أنّ مسأله إجمال النصّ إنّما یغایر المسأله السابقه -أعنی عدم النصّ-فیما فرض خطاب مجمل متوجّه إلی المکلّف؛إمّا لکونه حاضرا عند صدور الخطاب،و إمّا للقول باشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الخطاب.

أمّا إذا کان الخطاب للحاضرین و عرض له الإجمال بالنسبه إلی الغائبین،فالمسأله من قبیل عدم النصّ لا إجمال النصّ،إلاّ أنّک عرفت أنّ المختار فیهما وجوب الاحتیاط،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 297]

ص: 297


1- «أنّه»من(ت).
2- أی المحقّق الخوانساری.
المسأله الثالثه ما إذا اشتبه الواجب بغیره لتکافؤ النصّین

کما فی بعض مسائل القصر و الإتمام.

و المشهور

و المشهور (1)فیه:التخییر

؛لأخبار التخییر (2)السلیمه عن المعارض حتّی ما دلّ علی الأخذ بما فیه الاحتیاط؛لأنّ المفروض عدم موافقه شیء منهما للاحتیاط.

إلاّ أن یستظهر من تلک الأدلّه:مطلوبیّه الاحتیاط عند تصادم الأدلّه.لکن قد عرفت فیما تقدّم:أنّ أخبار الاحتیاط لا تقاوم سندا و دلاله لأخبار التخییر.

[شماره صفحه واقعی : 298]

ص: 298


1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«فالمشهور».
2- انظر الوسائل 18:87-88،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 39،40،41 و 44.
المسأله الرابعه ما إذا اشتبه الواجب بغیره من جهه اشتباه الموضوع

کما فی صوره اشتباه الفائته أو القبله أو الماء المطلق.

[الأقوی وجوب الاحتیاط]

و الأقوی هنا-أیضا-:وجوب الاحتیاط کما فی الشبهه المحصوره؛ لعین ما مرّ فیها (1):من تعلّق الخطاب بالفائته واقعا مثلا و إن لم یعلم تفصیلا،و مقتضاه ترتّب العقاب علی ترکها و لو مع الجهل،و قضیّه حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدّمه العلمیّه و الاحتیاط بفعل جمیع المحتملات.

و قد خالف فی ذلک الفاضل القمّی رحمه اللّه،فمنع وجوب الزائد علی واحده من المحتملات؛مستندا-فی ظاهر کلامه-إلی ما زعمه جامعا لجمیع صور الشکّ فی المکلّف به:من قبح التکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجه (2).

و أنت خبیر:بأنّ الاشتباه فی الموضوع لیس من التکلیف بالمجمل فی شیء؛لأنّ المکلّف به مفهوم معیّن طرأ الاشتباه فی مصداقه لبعض

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 299


1- راجع الصفحه 200.
2- انظر القوانین 2:37.

العوارض الخارجیّه کالنسیان و نحوه،و الخطاب الصادر لقضاء الفائته عامّ فی المعلومه تفصیلا (1)و المجهوله،و لا مخصّص له بالمعلومه لا من العقل و لا من النقل،فیجب قضاؤها،و یعاقب علی ترکها مع الجهل کما یعاقب مع العلم.

و یؤیّد ما ذکرنا:ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات (2)علی من فاتته فریضه؛معلّلا ذلک ببراءه الذمّه علی کلّ تقدیر (3)؛فإنّ ظاهر التعلیل یفید عموم مراعاه ذلک فی کلّ مقام اشتبه علیه الواجب؛و لذا تعدّی المشهور عن مورد النصّ-و هو تردّد الفائته بین رباعیّه و ثلاثیّه و ثنائیّه-إلی الفریضه الفائته من المسافر المردّده بین ثنائیّه و ثلاثیّه، فاکتفوا فیها بصلاتین (4).

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 300


1- لم ترد«تفصیلا»فی(ظ).
2- فی(ص):«صلاه».
3- انظر الوسائل 5:365،الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات،الحدیث 2.
4- انظر مفتاح الکرامه 3:405.
و ینبغی التنبیه علی امور:

@

الأمر الأوّل [:لو کان الاشتباه الموضوعی فی شرط من شروط الواجب]

أنّه یمکن القول بعدم وجوب الاحتیاط فی مسأله اشتباه القبله و نحوها ممّا کان الاشتباه الموضوعیّ فی شرط من شروط الواجب، کالقبله و اللباس و ما یصحّ السجود علیه و شبهها،بناء علی دعوی سقوط هذه الشروط عند الاشتباه؛و لذا أسقط الحلّی وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس و حکم بالصلاه عاریا (1)،بل النزاع فیما کان من هذا القبیل ینبغی أن یکون علی هذا الوجه؛فإنّ القائل بعدم وجوب الاحتیاط ینبغی أن یقول بسقوط الشروط عند الجهل،لا بکفایه الفعل مع احتمال الشرط،کالصلاه المحتمل وقوعها إلی القبله بدلا عن القبله الواقعیّه.

[دعوی سقوط الشرط المجهول لوجهین]

ثمّ الوجه فی دعوی سقوط الشرط المجهول:

إمّا انصراف أدلّته إلی صوره العلم به تفصیلا،کما فی بعض الشروط نظیر اشتراط الترتیب (2)بین الفوائت.

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 301


1- السرائر 1:184 و 185.
2- فی(ر)،(ظ)و(ه):«الترتّب».

و إمّا دوران الأمر بین إهمال هذا الشرط المجهول و إهمال شرط آخر،و هو وجوب مقارنه العمل لوجهه بحیث یعلم بوجوب الواجب و ندب المندوب حین فعله،و هذا یتحقّق مع القول بسقوط الشرط المجهول (1).و هذا هو الذی یظهر من کلام الحلّی.

[المناقشه فی الوجهین]

و کلا الوجهین ضعیفان:

أمّا الأوّل:فلأنّ مفروض الکلام ما إذا ثبت الوجوب الواقعی للفعل بهذا الشرط؛و إلاّ لم یکن من الشکّ فی المکلّف به؛للعلم حینئذ بعدم وجوب الصلاه إلی القبله الواقعیّه المجهوله بالنسبه إلی الجاهل.

و أمّا الثانی:فلأنّ ما دلّ علی وجوب مقارنه العمل بقصد وجهه و الجزم مع النیّه،إنّما یدلّ علیه مع التمکّن،و معنی التمکّن القدره علی الإتیان به مستجمعا للشرائط جازما بوجهه-من الوجوب و الندب- حین الفعل،أمّا مع العجز عن ذلک فهو المتعیّن للسقوط،دون الشرط المجهول الذی أوجب العجز عن الجزم بالنیّه.

و السرّ فی تعیّنه (2)للسقوط هو:أنّه إنّما لوحظ اعتباره فی الفعل المستجمع للشرائط،و لیس اشتراطه فی مرتبه سائر الشرائط،بل متأخّر عنه،فإذا قیّد اعتباره بحال التمکّن سقط حال العجز،یعنی العجز عن إتیان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به.

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 302


1- لم ترد«و هذا-إلی-المجهول»فی(ت)،(ظ)و(ه).
2- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«تعیینه».
الأمر الثانی [:کیفیّه النیّه فی الصلوات المتعدّده فی مسأله اشتباه القبله و نحوها]

أنّ النیّه فی کلّ من الصلوات المتعدّده،علی الوجه المتقدّم فی مسأله الظهر و الجمعه (1)،و حاصله:أنّه ینوی فی کلّ منهما فعلها احتیاطا لإحراز الواجب الواقعیّ المردّد بینها و بین صاحبها تقرّبا إلی اللّه،علی أن یکون القرب علّه للإحراز الذی جعل غایه للفعل.

و یترتّب علی هذا:أنّه لا بدّ من أن یکون حین فعل أحدهما عازما علی فعل الآخر؛إذ النیّه المذکوره لا تتحقّق بدون ذلک؛فإنّ من قصد الاقتصار علی أحد الفعلین لیس قاصدا لامتثال الواجب الواقعیّ علی کلّ تقدیر،نعم هو قاصد لامتثاله علی تقدیر مصادفه هذا المحتمل له لا مطلقا،و هذا غیر کاف فی العبادات المعلوم وقوع التعبّد بها.نعم،لو احتمل کون الشیء عباده-کغسل الجنابه إن احتمل الجنابه (2)-اکتفی فیه بقصد الامتثال علی تقدیر تحقّق الأمر به.لکن لیس هنا تقدیر آخر یراد (3)منه التعبّد علی ذلک التقدیر،فغایه ما

[شماره صفحه واقعی : 303]

ص: 303


1- راجع الصفحه 291.
2- لم ترد«إن احتمل الجنابه»فی(ه).
3- فی(ظ):«یرید».

یمکن قصده هنا:هو التعبّد علی طریق الاحتمال.بخلاف ما نحن فیه ممّا علم فیه ثبوت التعبّد بأحد الأمرین؛فإنّه لا بدّ فیه من الجزم بالتعبّد.

[شماره صفحه واقعی : 304]

ص: 304

الأمر الثالث [:وجوب کلّ من المحتملات عقلیّ لا شرعی]

أنّ الظاهر:أنّ وجوب کلّ من المحتملات عقلیّ لا شرعیّ؛لأنّ الحاکم بوجوبه لیس إلاّ العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل علی تقدیر ترک أحد المحتملین،حتّی أنّه لو قلنا بدلاله أخبار الاحتیاط أو الخبر المتقدّم (1)فی الفائته علی وجوب ذلک،کان وجوبه من باب الإرشاد.و قد تقدّم الکلام فی ذلک فی فروع الاحتیاط فی الشکّ فی التکلیف (2).

و أمّا إثبات وجوب التکرار شرعا فی ما نحن فیه بالاستصحاب و حرمه نقض الیقین بغیر الیقین شرعا،فقد تقدّم فی المسأله الاولی (3):

عدم (4)دلاله الاستصحاب علی ذلک إلاّ بناء علی أنّ المستصحب یترتّب علیه الامور الاتّفاقیّه المقارنه معه،و قد تقدّم إجمالا ضعفه (5)

[شماره صفحه واقعی : 305]

ص: 305


1- المتقدّم فی الصفحه 300.
2- راجع الصفحه 101.
3- راجع الصفحه 293.
4- فی(ص)و(ظ):«من جهه عدم»،و فی(ه):«من عدم».
5- راجع الصفحه 294.

و سیأتی تفصیلا (1).

و علی ما ذکرنا،فلو ترک المصلّی المتحیّر فی القبله أو الناسی لفائته جمیع المحتملات لم یستحقّ إلاّ عقابا واحدا،و کذا لو ترک أحد المحتملات و اتّفق مصادفته للواجب الواقعیّ،و لو لم یصادف لم یستحقّ عقابا من جهه مخالفه الأمر به،نعم قد یقال باستحقاقه العقاب من جهه التجرّی.و تمام الکلام فیه قد تقدّم (2).

[شماره صفحه واقعی : 306]

ص: 306


1- انظر مبحث الاستصحاب 3:233-236.
2- راجع الصفحه 231.
الأمر الرابع [:لو انکشفت مطابقه المأتیّ به للواقع قبل فعل الباقی]

لو انکشف مطابقه ما أتی به للواقع قبل فعل الباقی أجزأ عنه (1)؛ لأنّه صلّی الصلاه الواقعیّه قاصدا للتقرّب بها إلی اللّه و إن لم یعلم حین الفعل أنّ المقرّب هو هذا الفعل؛إذ لا فرق بین أن یکون الجزم بالعمل ناشئا عن تکرار الفعل أو ناشئا عن انکشاف الحال.

[شماره صفحه واقعی : 307]

ص: 307


1- کذا فی(ت)و نسخه بدل(ص)،و فی غیرهما:«عنها».
الأمر الخامس [:لو کانت محتملات الواجب غیر محصوره]

لو فرض محتملات الواجب غیر محصوره لم یسقط الامتثال فی الواجب المردّد باعتبار شرطه کالصلاه إلی القبله المجهوله و شبهها قطعا؛ إذ غایه الأمر سقوط الشرط،فلا وجه لترک المشروط رأسا.

و أمّا فی غیره ممّا کان نفس الواجب مردّدا،فالظاهر-أیضا- عدم سقوطه و لو قلنا بجواز ارتکاب الکلّ فی الشبهه الغیر المحصوره؛ لأنّ فعل الحرام لا یعلم هناک به إلاّ بعد الارتکاب،بخلاف ترک الکلّ هنا؛فإنّه یعلم به مخالفه الواجب الواقعیّ حین المخالفه.

و هل یجوز الاقتصار علی واحد-إذ به یندفع محذور المخالفه-أم یجب الإتیان بما تیسّر من المحتملات؟ وجهان:

من أنّ التکلیف بإتیان الواقع ساقط،فلا مقتضی لإیجاب مقدّماته العلمیّه،و إنّما وجب الإتیان بواحد فرارا من المخالفه القطعیّه.

و من أنّ اللازم بعد الالتزام بحرمه مخالفه الواقع مراعاته مهما أمکن؛و علیه بناء العقلاء فی أوامرهم العرفیّه.

و الاکتفاء بالواحد التخییریّ عن الواقع إنّما یکون مع نصّ الشارع علیه،و أمّا مع عدمه و فرض حکم العقل بوجوب مراعاه

[شماره صفحه واقعی : 308]

ص: 308

الواقع (1)،فیجب مراعاته حتّی یقطع بعدم العقاب؛إمّا لحصول الواجب، و إمّا لسقوطه بعدم تیسّر الفعل،و هذا لا یحصل إلاّ بعد الإتیان بما تیسّر،و هذا هو الأقوی.

و هذا الحکم مطّرد فی کلّ مورد وجد المانع من الإتیان ببعض غیر معیّن من المحتملات.و لو طرأ المانع من بعض معیّن منها،ففی الوجوب-کما هو المشهور-إشکال،من عدم العلم بوجود الواجب بین الباقی،و الأصل البراءه.

[شماره صفحه واقعی : 309]

ص: 309


1- کذا فی(ت)،(ظ)،(ه)و نسخه بدل(ص)،و فی غیرها:«الواجب».
الأمر السادس [:هل یشترط فی الامتثال الإجمالی عدم التمکّن من الامتثال التفصیلی؟]

هل یشترط فی تحصیل العلم الإجمالیّ بالبراءه بالجمع بین المشتبهین،عدم التمکّن من الامتثال التفصیلیّ بإزاله الشبهه و (1)اختیاره ما یعلم به البراءه تفصیلا،أم یجوز الاکتفاء به و إن تمکّن من ذلک، فیجوز لمن (2)قدر علی تحصیل العلم بالقبله أو تعیین الواجب الواقعی من القصر و الإتمام أو (3)الظهر و الجمعه،الامتثال بالجمع بین المشتبهات؟ وجهان،بل قولان:

ظاهر الأکثر:الأوّل؛لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر.و سیأتی الکلام فی ذلک عند التعرّض لشروط البراءه و الاحتیاط (4)إن شاء اللّه.

[لو قدر علی العلم التفصیلی من بعض الجهات و عجز عنه من جهه اخری]

و یتفرّع علی ذلک:أنّه لو قدر علی العلم التفصیلیّ من بعض

[شماره صفحه واقعی : 310]

ص: 310


1- کذا فی(ر)،و فی غیرها:«أو».
2- کذا فی(ص)و(ظ)،و فی غیرها:«إن».
3- فی(ت)و(ه):«و».
4- انظر الصفحه 405.

الجهات و عجز عنه من جهه اخری،فالواجب مراعاه العلم التفصیلیّ من تلک الجهه،فلا یجوز لمن قدر علی الثوب الطاهر المتیقّن (1)و عجز عن تعیین القبله،تکرار الصلاه فی الثوبین المشتبهین إلی أربع جهات؛ لتمکّنه من العلم التفصیلیّ بالمأمور به من حیث طهاره الثوب و إن لم یحصل مراعاه ذلک العلم التفصیلیّ علی الإطلاق.

[شماره صفحه واقعی : 311]

ص: 311


1- فی(ظ):«المتعیّن».
الأمر السابع [:لو کان الواجب المشتبه أمرین مترتّبین شرعا]

لو کان الواجب المشتبه أمرین مترتّبین شرعا،کالظهر و العصر المردّدین بین القصر و الإتمام أو بین الجهات الأربع،فهل یعتبر فی صحّه الدخول فی محتملات الواجب اللاحق الفراغ الیقینیّ من الأوّل بإتیان جمیع محتملاته،کما صرّح به فی الموجز (1)و شرحه (2)و المسالک (3)و الروض (4)و المقاصد العلیّه (5)،أم یکفی فیه فعل بعض محتملات الأوّل،بحیث یقطع بحصول الترتیب بعد الاتیان بمجموع محتملات المشتبهین-کما عن نهایه الإحکام (6)و المدارک (7)-فیأتی بظهر و عصر قصرا،ثمّ بهما تماما؟

[شماره صفحه واقعی : 312]

ص: 312


1- انظر الموجز الحاوی(الرسائل العشر لابن فهد):66.
2- انظر کشف الالتباس(مخطوط):134.
3- المسالک 1:158.
4- روض الجنان:194.
5- المقاصد العلیّه:117.
6- نهایه الإحکام 1:282.
7- المدارک 2:359.
[قولان فی المسأله]

قولان،متفرّعان علی القول المتقدّم فی الأمر السادس (1)-من وجوب مراعاه العلم التفصیلیّ مع الإمکان-مبنیّان علی أنّه:

هل یجب مراعاه ذلک من جهه نفس الواجب؟فلا یجب إلاّ إذا أوجب إهماله تردّدا فی أصل الواجب،کتکرار الصلاه فی الثوبین المشتبهین إلی أربع جهات،فإنّه یوجب تردّدا فی الواجب زائدا علی التردّد الحاصل من جهه اشتباه القبله،فکما یجب رفع التردّد مع الإمکان کذلک یجب تقلیله.

أمّا إذا لم یوجب إهماله تردّدا زائدا فی الواجب فلا یجب،کما فی ما نحن فیه؛فإنّ الإتیان بالعصر المقصوره بعد الظهر المقصوره لا یوجب تردّدا زائدا علی التردّد الحاصل من جهه القصر و الإتمام؛لأنّ العصر المقصوره إن کانت مطابقه للواقع کانت واجده لشرطها،و هو الترتّب علی الظهر،و إن کانت مخالفه للواقع لم ینفع وقوعها مترتّبه علی الظهر الواقعیّه؛لأنّ الترتّب (2)إنّما هو بین الواجبین واقعا.

و من ذلک یظهر:عدم جواز التمسّک بأصاله بقاء الاشتغال بالظهر و عدم فعل الواجب الواقعیّ؛و ذلک لأنّ المترتّب علی بقاء الاشتغال و عدم فعل الواجب عدم جواز الإتیان بالعصر الواقعیّ،و هو مسلّم؛ و لذا لا یجوز الإتیان حینئذ بجمیع محتملات العصر،و هذا المحتمل غیر معلوم أنّه العصر الواقعیّ،و المصحّح للإتیان به هو المصحّح لإتیان محتمل الظهر المشترک معه فی الشکّ و (3)جریان الأصلین فیه.

[شماره صفحه واقعی : 313]

ص: 313


1- راجع الصفحه 310.
2- فی(ظ):«الترتیب».
3- فی(ص)و(ظ)بدل«و»:«فی».

أو أنّ الواجب مراعاه العلم التفصیلی من جهه نفس الخصوصیّه المشکوکه فی العباده و إن لم یوجب إهماله تردّدا فی الواجب،فیجب علی المکلّف العلم التفصیلیّ عند الإتیان بکون ما یأتی به هو نفس الواجب الواقعی؟

فإذا تعذّر ذلک من بعض الجهات لم یعذر فی إهماله من الجهه المتمکّنه،فالواجب علی العاجز عن تعیین (1)کون الصلاه قصرا أو تماما (2):العلم التفصیلی بکون المأتیّ به مترتّبا علی الظهر،و لا یکفی العلم بترتّبه علی تقدیر صحّته.

[إذا تحقّق الأمر بأحدهما فی الوقت المختصّ]

هذا کلّه مع تنجّز الأمر بالظهر و العصر دفعه واحده فی الوقت المشترک،أمّا إذا تحقّق الأمر بالظهر فقط فی الوقت المختصّ ففعل بعض محتملاته،فیمکن أن یقال بعدم الجواز؛نظرا إلی الشکّ فی تحقّق الأمر بالعصر،فکیف یقدّم علی محتملاتها التی لا تجب إلاّ مقدّمه لها؟بل الأصل عدم الأمر،فلا یشرع الدخول فی مقدّمات الفعل.

و یمکن أن یقال:إنّ أصاله عدم الأمر إنّما تقتضی عدم مشروعیّه الدخول فی المأمور به و محتملاته التی یحتمله (3)علی تقدیر عدم الأمر واقعا،کما إذا صلّی العصر إلی غیر الجهه التی صلّی الظهر،أمّا (4)ما لا یحتمله إلاّ علی تقدیر وجود الأمر،فلا یقتضی الأصل المنع عنه،کما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 314]

ص: 314


1- کذا فی(ت)،و لم ترد«تعیین»فی(ظ)،و فی غیرهما:«تعیّن».
2- فی(ر)و(ه):«إتماما».
3- فی(ت)و(ه):«تحتمله».
4- فی(ر)و(ص):«و أمّا».
القسم الثانی فیما إذا دار الأمر فی الواجب بین الأقلّ و الأکثر [،و هو علی قسمین:]

و مرجعه إلی الشکّ فی جزئیّه شیء للمأمور به و عدمها،و هو علی قسمین؛لأنّ الجزء المشکوک:

إمّا جزء خارجی.

أو جزء ذهنی و هو القید،و هو علی قسمین:

لأنّ القید إمّا منتزع من أمر خارجیّ مغایر للمأمور به فی الوجود الخارجی،فمرجع (1)اعتبار ذلک القید إلی إیجاب ذلک الأمر الخارجی،کالوضوء الذی یصیر منشأ للطهاره المقیّد بها الصلاه.

و إمّا خصوصیّه متّحده فی الوجود مع المأمور به،کما إذا دار الأمر بین وجوب مطلق الرقبه أو رقبه خاصّه،و من ذلک دوران الأمر بین إحدی الخصال و بین واحده معیّنه منها.

و الکلام فی کلّ من القسمین