فرائد الاصول المجلد 3 (الاستصحاب)

فرائد الاصول المجلد 3 (الاستصحاب)

فرائد الاصول المجلد 3 (الاستصحاب)

اشاره

سرشناسه : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214 – 1281ق.

عنوان و نام پدیدآور : فرائد الاصول/ لمرتضی الانصاری؛ اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم؛ للموتمر العالمی بمناسبه الذکری للمئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری.

مشخصات نشر : قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق.= 1377.

مشخصات ظاهری : 4 ج.

موضوع : اصول فقه شیعه

رده بندی کنگره : BP159/الف 8ف 4 1377

رده بندی دیویی : 297/312

شماره کتابشناسی ملی : م 77-12047

توضیح : فرائد الأصول یا الرسائل یا الدلائل تألیف شیخ اعظم مرتضی بن محمد امین انصاری تستری نجفی (متوفای 1281 قمری) است.

کتاب فرائد الأصول (رسائل) یکی از مهم ترین کتاب های درسی حوزه های علمیّه از زمان شیخ اعظم به بعد می باشد و بسیاری از علمای اصولی بر این کتاب تعلیقه زده اند. از مهم ترین این افراد میرزا موسی تبریزی (متوفای 1305 قمری)، میرزا حسن آشتیانی (متوفای 1319 قمری)، شیخ حسن مامقانی (متوفای 1323 قمری)، شیخ ملا محمد کاظم خراسانی (متوفای 1329 قمری)، شیخ آقا رضا همدانی (متوفای 1322 قمری) می باشند.

کتاب فرائد الأصول (رسائل)، مباحث عقلی اصول فقه می باشد. به تعبیر مؤلف، کتاب شامل سه مقصد است. مقصد اول قطع، مقصد دوّم ظن و مقصد سوّم شک (اصول عملیّه) و در خاتمه نیز تعادل و تراجیح می باشد.به تعبیر دیگری کتاب را رسائل خمس نیز می گویند (أعیان الشیعه ج 10 ص 118) که شامل پنج بحث اصلی قطع، ظن، اصل برائت، استصحاب و تعادل و تراجیح می باشد. (الذریعه ج 16 ص 132).

بسیاری از مباحث حجج و امارات که در کتب پیشینیان مورد توجه بود، در ساختار منطقی و نظام تعلیمی خاصی قرار نداشت. شیخ اعظم در آغاز فرائد الأصول این بخش از مباحث اصولی را در تقسیمی منطقی به سه بخش قطع و ظن و شک تقسیم نموده و در خاتمه نیز بحث تعادل و تراجیح را مطرح نموده اند.اصول عملیّه در کلام پیشینیان دارای انسجام دقیق منطقی نبود؛ ولی مرحوم شیخ اعظم به آن حصر عقلی داده، یعنی اصول عملی کمتر و بیشتر از چهار اصل نمی تواند باشد.

یکی دیگر از خصوصیات کتاب وسعت تتبع در نظریات علمای اصولی می باشد. حجم جستجو در اندیشه های دیگران از معیارهای ارزشیابی پژوهش ها و تحقیقات است. شیخ انصاری از این نگاه نیز محققی برجسته و بنام است. منابع مورد استفادۀ وی در فرائد الأصول، بالغ بر صد عنوان است؛ مثلا در بحث انسداد کلمات شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، سید مرتضی در رسائل، شیخ طوسی در عده، محقق حلی در معتبر، علامۀ حلی در نهج المسترشدین، فاضل مقداد در شرح باب حادی عشر، محقق خوانساری، صاحب وافیه، محدث بحرانی در الحدائق الناظره، عضدی و حاجبی در مختصر الأصول را نقل و به نتیجه گیری می پردازند. یا در بحث شبهۀ تحریمیه یکی از دلائل قائلان به برائت اجماع است. شیخ به نقل آرای علما پرداخته اند و بطلان این سخن را که برائت در شبهۀ موضوعیه نظریۀ عالمان متأخر امامیه است، روشن می سازد و بدین منظور، سخن کلینی (در مقدمۀ کافی)، شیخ صدوق (در العقائد)، سید مرتضی، ابن زهره، شیخ طوسی، شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی، محقق، علامه، شهید اول و شهید ثانی را نقل می کند.

ص: 1

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 1]

ص: 505

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 506

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 507

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 508

بسم اللّه الرحمن الرحیم

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 509

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 510

المقام الثّانی فی الاستصحاب

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 511

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین،و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین،و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 512

المقام الثانی : فی الاستصحاب

اشاره

المقام الثانی (1)فی الاستصحاب

[تعاریف الاستصحاب:]
[الاستصحاب لغه و اصطلاحا]

و هو لغه:أخذ الشیء مصاحبا (2)،و منه:استصحاب أجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاه.

و عند الاصولیّین عرّف بتعاریف،أسدّها و أخصرها:«إبقاء ما کان» (3)،و المراد بالإبقاء الحکم بالبقاء،و دخل الوصف فی الموضوع مشعر بعلّیته للحکم،فعلّه الإبقاء هو أنّه (4)کان،فیخرج إبقاء الحکم لأجل وجود علّته أو دلیله.

و إلی ما ذکرنا یرجع تعریفه فی الزبده بأنّه:«إثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا علی ثبوته فی الزمان الأوّل» (5)،بل نسبه شارح

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 513


1- من المقامین المذکورین فی مبحث البراءه 2:14.
2- لم نعثر علی هذا التعریف بلفظه فی کتب اللغه،ففی القاموس:«استصحبه: دعاه إلی الصحبه و لازمه»،و فی المصباح:«کلّ شیء لازم شیئا فقد استصحبه، و استصحبت الکتاب و غیره:حملته صحبتی»،و کذا فی الصحاح و مجمع البحرین، ماده«صحب».
3- انظر مناهج الأحکام:223،و کذا ضوابط الاصول:346.
4- فی(ص):«أن».
5- الزبده:72-73.

الدروس إلی القوم،فقال:إنّ القوم ذکروا أنّ الاستصحاب إثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه (1).

[تعریف صاحب القوانین و المناقشه فیه:]

اشاره

و أزیف التعاریف تعریفه بأنّه:«کون حکم أو وصف یقینیّ الحصول فی الآن السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق» (2)؛إذ لا یخفی أنّ کون حکم أو وصف کذلک،هو محقّق مورد الاستصحاب و محلّه، لا نفسه.و لذا صرّح فی المعالم-کما عن غایه المأمول (3)-:بأنّ استصحاب الحال،محلّه أن یثبت حکم فی وقت،ثمّ یجیء وقت آخر،و لا یقوم دلیل علی انتفاء ذلک الحکم،فهل یحکم ببقائه علی ما کان،و هو الاستصحاب؟ (4)انتهی.

[توجیه تعریف القوانین:]

اشاره

و یمکن توجیه التعریف المذکور:بأنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلّه،و لیس الدلیل إلاّ ما أفاد العلم أو الظنّ بالحکم، و المفید للظنّ بوجود الحکم فی الآن اللاحق لیس إلاّ کونه یقینیّ الحصول فی الآن السابق،مشکوک البقاء فی الآن اللاحق؛فلا مناص عن تعریف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلاّ (5)بما ذکره قدّس سرّه.

[عدم تمامیه التوجیه المذکور:]

لکن فیه:أنّ الاستصحاب-کما صرّح به هو قدّس سرّه فی أوّل کتابه (6)

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 514


1- مشارق الشموس:76،و فیه:«إثبات حکم شرعیّ…الخ».
2- هذا التعریف للمحقّق القمّی فی القوانین 2:53.
3- غایه المأمول فی شرح زبده الاصول للفاضل الجواد(مخطوط):الورقه 128، و حکاه عنه السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:634.
4- المعالم:231.
5- لم ترد«إلاّ»فی(ت)و(ه).
6- القوانین 1:9.

إن اخذ من العقل کان داخلا فی دلیل العقل (1)،و إن اخذ من الأخبار فیدخل فی السنّه،و علی کلّ تقدیر،فلا یستقیم تعریفه بما ذکره؛ لأنّ دلیل العقل هو حکم عقلیّ یتوصّل به إلی حکم شرعیّ،و لیس هنا إلاّ حکم العقل ببقاء ما کان علی ما کان (2)،و المأخوذ من السنّه لیس إلاّ وجوب الحکم ببقاء ما کان علی ما کان،فکون الشیء معلوما سابقا مشکوکا فیه لاحقا (3)لا ینطبق علی الاستصحاب بأحد الوجهین.

[تعریف شارح المختصر:]

نعم ذکر شارح المختصر:«أنّ معنی استصحاب الحال أنّ الحکم الفلانی قد کان و لم یظنّ عدمه،و کلّ ما کان کذلک فهو مظنون البقاء» (4).

فإن کان الحدّ هو خصوص الصغری انطبق علی التعریف المذکور، و إن جعل خصوص الکبری انطبق علی تعاریف (5)المشهور.

[تعریف صاحب الوافیه:]

و کأنّ صاحب الوافیه استظهر منه (6)کون التعریف مجموع المقدّمتین، فوافقه فی ذلک،فقال:الاستصحاب هو التمسّک بثبوت ما ثبت فی وقت أو حال علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت أو فی غیر تلک الحال،فیقال:

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 515


1- کذا فی(ر)و(ظ)،و فی غیرهما:«الدلیل العقلی».
2- لم ترد«علی ما کان»فی(ر).
3- «لاحقا»من(ه).
4- شرح مختصر الاصول 2:453.
5- فی(ت)و(ه):«تعریف».
6- لم ترد«منه»فی(ظ).

إنّ الأمر الفلانی قد کان و لم یعلم عدمه،و کلّ ما کان کذلک فهو باق (1)،انتهی.و لا ثمره مهمّه فی ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 516


1- الوافیه:200.
بقی الکلام فی امور:
[الأمر ] الأوّل [:هل الاستصحاب أصل عملیّ أو أماره ظنّیه؟]

اشاره

أنّ عدّ الاستصحاب من الأحکام الظاهریّه الثابته للشیء بوصف کونه مشکوک الحکم-نظیر أصل البراءه و قاعده الاشتغال-مبنیّ علی استفادته من الأخبار،و أمّا بناء علی کونه من أحکام العقل فهو دلیل ظنّیّ اجتهادیّ،نظیر القیاس و الاستقراء،علی القول بهما.

[المختار کونه من الاصول العملیّه:]

و حیث إنّ المختار عندنا هو الأوّل،ذکرناه فی الاصول العملیّه المقرّره للموضوعات بوصف کونها مشکوکه الحکم،لکن ظاهر کلمات الأکثر-کالشیخ (1)و السیّدین (2)و الفاضلین (3)و الشهیدین (4)و صاحب المعالم (5)

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 517


1- العدّه 2:758.
2- السیّد المرتضی فی الذریعه 2:829-832،و السیّد ابن زهره فی الغنیه (الجوامع الفقهیّه):486.
3- المحقّق فی المعارج:206-208،و المعتبر 1:32،و العلاّمه فی مبادئ الوصول: 250 و 251،و تهذیب الوصول:105،و نهایه الوصول(مخطوط):407.
4- الشهید الأوّل فی الذکری 1:53،و القواعد و الفوائد 1:132،و الشهید الثانی فی تمهید القواعد:271.
5- المعالم:233-234.

کونه حکما عقلیّا؛و لذا لم یتمسّک أحد (1)هؤلاء فیه بخبر من الأخبار.

نعم،ذکر فی العدّه (2)-انتصارا للقائل بحجّیته-ما روی عن النبیّ صلی اللّه علیه و آله من:«أنّ الشیطان ینفخ (3)بین ألیتی المصلّی فلا ینصرفنّ أحدکم إلاّ بعد أن یسمع صوتا أو یجد ریحا» (4).

و من العجب أنّه انتصر بهذا الخبر الضعیف المختصّ بمورد خاصّ، و لم یتمسّک بالأخبار الصحیحه العامّه المعدوده-فی حدیث الأربعمائه- من أبواب العلوم (5).

و أوّل من تمسّک بهذه الأخبار-فیما وجدته-والد الشیخ البهائی قدّس سرّه، فیما حکی عنه فی العقد الطهماسبی (6)،و تبعه صاحب الذخیره (7)و شارح الدروس (8)،و شاع بین من تأخّر عنهم (9).

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 518


1- فی(ت)و(ه)زیاده:«من».
2- العدّه 2:757-758.
3- فی العدّه هکذا:«إنّ الشیطان یأتی أحدکم فینفخ بین ألیتیه،فیقول:أحدثت أحدثت،فلا ینصرفنّ حتّی یسمع صوتا أو یجد ریحا».
4- لم نعثر علیه بعینه فی المجامیع الحدیثیه من الخاصّه و العامّه.نعم،ورد ما یقرب منه فی عوالی اللآلی 1:380،الحدیث الأوّل.
5- الوسائل 1:175،الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث 6،و انظر الخصال:609-637.
6- العقد الطهماسبی(مخطوط):الورقه 28.
7- الذخیره:44 و 115-116.
8- مشارق الشموس:76 و 141-142.
9- کما فی الحدائق 1:142-143،و الفصول:370،و القوانین 2:55.

نعم،ربما یظهر من الحلّی فی السرائر (1)الاعتماد علی هذه الأخبار؛ حیث عبّر عن استصحاب نجاسه الماء المتغیّر بعد زوال تغیّره من قبل نفسه،ب:«عدم نقض الیقین إلاّ بالیقین» (2).و هذه العباره،الظاهر (3)أنّها مأخوذه من الأخبار.

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 519


1- السرائر 1:62.
2- کذا فی(ص)و(ه)،و فی غیرهما بدل«عدم نقض الیقین إلاّ بالیقین»: «بنقض الیقین بالیقین».
3- فی(ر):«ظاهره فی»،و فی(ص):«ظاهره».
[الأمر ] الثانی [:الوجه فی عدّ الاستصحاب من الأدلّه العقلیّه]

أنّ عدّ الاستصحاب-علی تقدیر اعتباره من باب إفاده الظنّ- من الأدلّه العقلیّه،کما فعله غیر واحد منهم؛باعتبار أنّه حکم عقلیّ یتوصّل به إلی حکم شرعیّ بواسطه خطاب الشارع،فنقول:إنّ الحکم الشرعی الفلانی ثبت سابقا و لم یعلم ارتفاعه،و کلّ ما کان کذلک فهو باق،فالصغری شرعیّه،و الکبری عقلیّه ظنّیه،فهو و القیاس و الاستحسان و الاستقراء (1)-نظیر المفاهیم و الاستلزامات-من العقلیّات الغیر المستقلّه.

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 520


1- لم ترد«و الاستقراء»فی(ظ)و(ه)،و شطب علیها فی(ت).
[الأمر ] الثالث [:هل الاستصحاب مسأله اصولیّه أو فقهیّه؟]

اشاره

أنّ مسأله الاستصحاب علی القول بکونه من الأحکام العقلیّه مسأله اصولیّه یبحث فیها عن کون الشیء دلیلا علی الحکم الشرعیّ، نظیر حجّیه القیاس و الاستقراء.

[بناء علی کونه حکما عقلیا فهو مسأله اصولیّه:]

نعم،یشکل ذلک بما ذکره المحقّق القمّی قدّس سرّه فی القوانین و حاشیته:

من أنّ مسائل الاصول ما یبحث فیها عن حال الدلیل بعد الفراغ عن کونه دلیلا،لا عن دلیلیّه الدلیل (1).

و علی ما ذکره قدّس سرّه،فیکون مسأله الاستصحاب-کمسائل حجّیه الأدلّه الظنّیه،کظاهر الکتاب و خبر الواحد و نحوهما-من المبادئ التصدیقیّه للمسائل الاصولیّه،و حیث لم تتبیّن فی علم آخر احتیج إلی بیانها فی نفس العلم،کأکثر المبادئ التصوّریّه.

نعم ذکر بعضهم (2):أنّ موضوع الاصول (3)ذوات الأدلّه من حیث

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 521


1- لم نقف علیه فی القوانین،نعم ذکر ذلک فی حاشیته،انظر القوانین(طبعه 1291) 1:6،الحاشیه المبدوّه بقوله:«موضوع العلم هو ما یبحث فیه…الخ».
2- هو صاحب الفصول فی الفصول:12.
3- فی(ت)و(ه)زیاده:«هی».

یبحث عن دلیلیّتها أو عمّا یعرض لها بعد الدلیلیّه.

و لعلّه موافق لتعریف الاصول بأنّه:«العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الأحکام الفرعیّه من أدلّتها» (1).

[بناء علی کونه من الاصول العملیّه ففی کونه من المسائل الاصولیّه غموض:]

و (2)أمّا علی القول بکونه من الاصول العملیّه،ففی کونه من المسائل الاصولیّه غموض؛من حیث إنّ (3)الاستصحاب حینئذ قاعده مستفاده من السنّه،و لیس التکلّم فیه تکلّما فی أحوال السنّه،بل هو نظیر سائر القواعد المستفاده من الکتاب و السنّه،و المسأله الاصولیّه هی التی بمعونتها یستنبط هذه القاعده من قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ»،و هی المسائل الباحثه عن أحوال طریق الخبر و عن أحوال الألفاظ الواقعه فیه،فهذه القاعده-کقاعده«البراءه»و«الاشتغال»- نظیر قاعده«نفی الضرر و الحرج»،من القواعد الفرعیّه المتعلّقه بعمل المکلّف.نعم،تندرج تحت هذه القاعده مسأله اصولیّه یجری فیها الاستصحاب،کما تندرج المسأله الاصولیّه أحیانا تحت أدلّه نفی الحرج (4)، کما ینفی وجوب الفحص عن المعارض حتّی یقطع بعدمه بنفی الحرج.

[الإشکال فی کون الاستصحاب من المسائل الفرعیه:]

نعم،یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیّه:بأنّ إجراءها فی موردها (5)-أعنی:صوره الشکّ فی بقاء الحکم الشرعی السابق، کنجاسه الماء المتغیّر بعد زوال تغیّره-مختصّ بالمجتهد و لیس وظیفه

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 522


1- کما فی الفصول:9،و مناهج الأحکام:1.
2- «الواو»من(ت).
3- فی(ر)و(ص)بدل«من حیث إنّ»:«لأنّ».
4- فی(ظ):«نفی الضرر و الحرج».
5- کذا فی النسخ،و المناسب:«بأنّ إجراءه فی مورده»،کما لا یخفی.

للمقلّد (1)،فهی ممّا یحتاج إلیه المجتهد فقط و لا ینفع للمقلّد،و هذا من خواصّ المسأله الاصولیّه؛فإنّ المسائل الاصولیّه لمّا مهّدت للاجتهاد و استنباط الأحکام من الأدلّه اختصّ التکلّم فیها بالمستنبط،و لا حظّ لغیره فیها.

فإن قلت:إنّ اختصاص هذه المسأله بالمجتهد؛لأجل أنّ موضوعها-و هو الشکّ فی الحکم الشرعیّ و عدم قیام الدلیل الاجتهادی علیه-لا یتشخّص إلاّ للمجتهد،و إلاّ فمضمونه و هو:العمل علی طبق الحاله السابقه و ترتیب آثارها،مشترک بین المجتهد و المقلّد.

قلت:جمیع المسائل الاصولیّه کذلک؛لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد و ترتیب آثار الصدق علیه لیس مختصّا بالمجتهد.نعم،تشخیص مجری خبر الواحد و تعیین مدلوله و تحصیل شروط العمل به مختصّ بالمجتهد؛لتمکّنه من ذلک و عجز المقلّد عنه،فکأنّ المجتهد نائب عن المقلّد (2)فی تحصیل مقدّمات العمل بالأدلّه الاجتهادیّه و تشخیص مجاری الاصول العملیّه،و إلاّ فحکم اللّه الشرعیّ فی الاصول و الفروع مشترک بین المجتهد و المقلّد.

[کلام السید بحر العلوم فیما یرتبط بالمقام:]

اشاره

هذا،و قد جعل بعض الساده الفحول (3)الاستصحاب دلیلا علی الحکم فی مورده،و جعل قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ»دلیلا علی الدلیل-نظیر آیه النبأ بالنسبه إلی خبر الواحد-حیث قال:

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 523


1- فی(ظ):«المقلّد».
2- فی(ت)،(ظ)و(ه)بدل«عن المقلّد»:«عنه».
3- هو السیّد بحر العلوم فی فوائده.

إنّ استصحاب الحکم المخالف للأصل فی شیء،دلیل شرعیّ رافع لحکم الأصل،و مخصّص لعمومات الحلّ-إلی أن قال فی آخر کلام له سیأتی نقله (1)-:و لیس عموم قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ» بالقیاس إلی أفراد الاستصحاب و جزئیّاته،إلاّ کعموم آیه النبأ بالقیاس إلی آحاد الأخبار المعتبره (2)،انتهی.

[المناقشه فیما أفاده بحر العلوم:]

أقول:معنی الاستصحاب الجزئیّ فی المورد الخاصّ-کاستصحاب نجاسه الماء المتغیّر-لیس إلاّ الحکم بثبوت النجاسه فی ذلک الماء النجس سابقا،و هل هذا إلاّ نفس الحکم الشرعی؟!و هل الدلیل علیه إلاّ قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ» (3)؟!و بالجمله:فلا فرق بین الاستصحاب و سائر القواعد المستفاده من العمومات.

هذا کلّه فی الاستصحاب الجاری فی الشبهه الحکمیّه المثبت للحکم الظاهری الکلّی.

[الاستصحاب الجاری فی الشبهه الموضوعیّه:]

و أمّا الجاری فی الشبهه الموضوعیّه-کعداله زید و نجاسه ثوبه و فسق عمرو و طهاره بدنه-فلا إشکال فی کونه حکما فرعیّا،سواء کان التکلّم فیه من باب الظنّ،أم کان من باب کونها قاعده تعبّدیّه مستفاده من الأخبار؛لأنّ التکلّم فیه علی الأوّل،نظیر التکلّم فی اعتبار سائر الأمارات،ک«ید المسلمین»و«سوقهم»و«البیّنه» و«الغلبه»و نحوها فی الشبهات الخارجیّه.و علی الثانی،من باب أصاله الطهاره و عدم الاعتناء بالشکّ بعد الفراغ،و نحو ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 524


1- انظر الصفحه 276 و 277.
2- فوائد السید بحر العلوم:116-117.
3- الوسائل 1:174،الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث الأوّل.
[الأمر ] الرابع [:مناط الاستصحاب بناء علی کونه من باب التعبّد]

اشاره

أنّ المناط فی اعتبار الاستصحاب علی القول بکونه من باب التعبّد الظاهری (1)،هو مجرّد عدم العلم بزوال الحاله السابقه.

[لیس المناط الظنّ الشخصی بناء علی کونه من باب الظنّ:]

و أمّا علی القول بکونه من باب الظنّ،فالمعهود من طریقه الفقهاء عدم اعتبار إفاده الظنّ فی خصوص المقام؛کما یعلم ذلک من حکمهم بمقتضیات الاصول کلّیه مع عدم اعتبارهم أن یکون العامل بها ظانّا ببقاء الحاله السابقه (2)،و یظهر ذلک بأدنی تتبّع (3)فی أحکام العبادات و المعاملات و المرافعات و السیاسات.

[کلام الشیخ البهائی فی أن المناط الظن الشخصی:]

نعم،ذکر شیخنا البهائی قدّس سرّه فی الحبل المتین-فی باب الشکّ فی الحدث بعد الطهاره-ما یظهر منه اعتبار الظنّ الشخصیّ،حیث قال:

لا یخفی أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب فی من تیقّن الطهاره و شکّ فی الحدث،لا یبقی علی نهج واحد،بل یضعف بطول المدّه شیئا

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 525


1- لم ترد«الظاهری»فی(ظ).
2- انظر الجواهر 2:347.
3- کذا فی(ه)و(ت)،و فی غیرهما:«لأدنی متتبّع».

فشیئا،بل قد یزول الرجحان و یتساوی الطرفان،بل ربما یصیر الراجح مرجوحا،کما إذا توضّأ عند الصبح و ذهل عن التحفّظ،ثمّ شکّ عند المغرب فی صدور الحدث منه،و لم یکن من عادته البقاء علی الطهاره إلی ذلک الوقت.و الحاصل:أنّ المدار علی الظنّ،فما دام باقیا فالعمل علیه و إن ضعف (1).انتهی کلامه،رفع فی الخلد مقامه.

[ظاهر شارح الدروس ارتضاؤه ذلک:]

و یظهر من شارح الدروس ارتضاؤه؛حیث قال بعد حکایه هذا الکلام:

و لا یخفی أنّ هذا إنّما یصحّ لو بنی المسأله علی أنّ ما تیقّن بحصوله فی وقت و لم یعلم أو یظنّ طروّ ما یزیله،یحصل الظنّ ببقائه، و الشکّ فی نقیضه لا یعارضه؛إذ الضعیف لا یعارض القویّ.

لکن،هذا البناء ضعیف جدّا،بل بناؤها علی الروایات مؤیّده بأصاله البراءه فی بعض الموارد،و هی تشمل الشکّ و الظنّ معا،فإخراج الظنّ منها (2)ممّا لا وجه له أصلا (3)،انتهی کلامه.

[استظهار ذلک من کلام الشهید قدّس سرّه فی الذکری:]

و یمکن استظهار ذلک من الشهید قدّس سرّه فی الذکری حیث ذکر أنّ:

قولنا:«الیقین لا ینقضه الشکّ»،لا نعنی به اجتماع الیقین و الشکّ، بل المراد أنّ الیقین الذی کان فی الزمن الأوّل لا یخرج عن حکمه بالشکّ فی الزمان الثانی؛لأصاله بقاء ما کان،فیؤول إلی اجتماع الظنّ

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 526


1- الحبل المتین:37.
2- کذا فی(ر)و نسختی بدل(ت)و(ص)،و هو الأصحّ،و فی(ت)،(ظ)و(ص) و المصدر بدل«منها»:«عنه».
3- مشارق الشموس:142.

و الشکّ فی الزمان الواحد،فیرجّح الظنّ علیه،کما هو مطّرد فی العبادات (1)،انتهی کلامه.

و مراده من الشکّ مجرّد الاحتمال،بل ظاهر کلامه أنّ المناط فی اعتبار الاستصحاب من باب (2)أخبار عدم نقض الیقین بالشکّ،هو الظنّ أیضا،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 527


1- الذکری 1:207،مع اختلاف فی بعض الألفاظ.
2- لم ترد«اعتبار الاستصحاب من باب»فی(ظ).
[الأمر ] الخامس:تقوّم الاستصحاب بأمرین:الیقین بالحدوث،و الشکّ فی البقاء

اشاره

أنّ المستفاد من تعریفنا السابق (1)-الظاهر فی استناد الحکم بالبقاء إلی مجرّد الوجود السابق-أنّ الاستصحاب یتقوّم بأمرین:

أحدهما:وجود الشیء فی زمان،سواء علم به فی زمان وجوده أم لا.نعم،لا بدّ من إحراز ذلک حین إراده الحکم بالبقاء بالعلم أو الظنّ المعتبر،و أمّا مجرّد الاعتقاد بوجود شیء فی زمان مع زوال ذلک الاعتقاد فی زمان آخر،فلا یتحقّق معه الاستصحاب الاصطلاحی و إن توهّم بعضهم (2):جریان عموم (3)«لا تنقض»فیه،کما سننبّه علیه (4).

[الاستصحاب القهقری:]

و الثانی:الشکّ فی وجوده فی زمان لاحق علیه؛فلو شکّ فی زمان سابق علیه فلا استصحاب،و قد یطلق علیه الاستصحاب القهقری مجازا.

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 528


1- و هو«إبقاء ما کان».
2- هو المحقّق السبزواری فی ذخیره المعاد:44.
3- لم ترد«عموم»فی(ظ)،و شطب علیها فی(ت)و(ه).
4- انظر الصفحه 303.

[المعتبر هو الشکّ الفعلیّ]

ثمّ المعتبر هو الشکّ الفعلیّ الموجود حال الالتفات إلیه،أمّا لو لم یلتفت (1)فلا استصحاب و إن فرض الشکّ فیه علی فرض الالتفات.

فالمتیقّن للحدث إذا التفت إلی حاله فی اللاحق فشکّ،جری الاستصحاب فی حقّه،فلو غفل عن ذلک و صلّی بطلت صلاته؛لسبق الأمر بالطهاره (2)،و لا یجری فی حقّه حکم الشکّ فی الصحّه بعد الفراغ عن العمل؛لأنّ مجراه الشکّ الحادث بعد الفراغ،لا الموجود من قبل (3).

نعم (4)،لو غفل عن حاله بعد الیقین بالحدث و صلّی،ثمّ التفت و شکّ فی کونه محدثا حال الصلاه أو متطهّرا،جری فی حقّه قاعده الشکّ بعد الفراغ؛لحدوث الشکّ بعد العمل و عدم وجوده قبله حتّی یوجب الأمر بالطهاره و النهی عن الدخول فیه بدونها.

نعم،هذا الشکّ اللاحق یوجب الإعاده بحکم استصحاب عدم الطهاره،لو لا حکومه قاعده الشکّ بعد الفراغ علیه،فافهم (5).

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 529


1- فی(ظ)و(ه)زیاده:«إلیه».
2- لم ترد«لسبق الأمر بالطهاره»فی(ظ).
3- لم ترد«لأنّ مجراه الشکّ الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل»فی(ظ).
4- فی(ت)،(ظ)و(ه)بدل«نعم»:«و».
5- فی(ظ)بدل«لحدوث-إلی-فافهم»ما یلی:«و لا یجری الاستصحاب؛لأنّ الاستصحاب قبل دخوله فی العمل لم ینعقد؛لعدم الشکّ الفعلی و إن کان غیر عالم بالحال،و بعد الفراغ غیر معتبر؛لورود قاعده الصحّه علیه،فافهم».
[الأمر ] السادس:تقسیم الاستصحاب من وجوه:

اشاره

فی تقسیم الاستصحاب إلی أقسام؛لیعرف أنّ الخلاف فی مسأله الاستصحاب فی کلّها أو فی بعضها،فنقول:

إنّ له تقسیما باعتبار المستصحب.

و آخر باعتبار الدلیل الدالّ علیه.

و ثالثا باعتبار الشکّ المأخوذ فیه.

[1-تقسیم الاستصحاب باعتبار المستصحب]

اشاره

[1-تقسیم الاستصحاب باعتبار المستصحب] (1)

أمّا بالاعتبار الأوّل فمن وجوه:

الوجه الأوّل:المستصحب إمّا وجودیّ و إمّا عدمیّ:

من حیث إنّ المستصحب قد یکون أمرا وجودیّا-کوجوب (2)شیء

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 530


1- العنوان منّا.
2- فی(ظ):«کوجود».

أو طهاره شیء أو رطوبه ثوب (1)أو نحو ذلک-و قد یکون عدمیّا.

و هو علی قسمین:

أحدهما:عدم اشتغال الذمّه بتکلیف شرعیّ،و یسمّی عند بعضهم (2)ب:«البراءه الأصلیّه»و«أصاله النفی».

و الثانی:غیره،کعدم نقل اللفظ عن معناه،و عدم القرینه،و عدم موت زید و رطوبه الثوب و حدوث موجب الوضوء أو الغسل،و نحو ذلک.

و لا خلاف فی کون الوجودیّ محلّ النزاع.

[کلام شریف العلماء فی خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:]

و أمّا العدمی،فقد مال الاستاذ (3)قدّس سرّه إلی عدم الخلاف فیه،تبعا لما حکاه عن استاذه السیّد صاحب الریاض رحمه اللّه:من دعوی الإجماع علی اعتباره فی العدمیّات.و استشهد علی ذلک-بعد نقل الإجماع المذکور-باستقرار سیره العلماء علی التمسّک بالاصول العدمیّه،مثل:

أصاله عدم القرینه و النقل و الاشتراک و غیر ذلک،و ببنائهم هذه المسأله علی کفایه العلّه المحدثه للإبقاء.

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 531


1- فی(ر)بدل«طهاره شیء أو رطوبه ثوب»:«طهارته أو رطوبته»،و فی (ت)،(ص)و(ه):«طهارته أو رطوبه ثوب».
2- مثل المحقّق فی المعتبر 1:32،و الشهید الأوّل فی القواعد و الفوائد 1:132، و الشهید الثانی فی تمهید القواعد:271،و الفاضل الجواد فی غایه المأمول (مخطوط):الورقه 128،و المحدّث البحرانی فی الدرر النجفیّه:34،و الحدائق 1:51.
3- هو المحقّق شریف العلماء المازندرانی،انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول: 351.
[المناقشه فیما أفاده شریف العلماء:]

أقول:ما استظهره قدّس سرّه لا یخلو عن تأمّل (1):

أمّا دعوی الإجماع،فلا مسرح لها فی المقام مع ما سیمرّ بک من تصریحات کثیر (2)بخلافها،و إن کان یشهد لها ظاهر التفتازانی فی شرح الشرح؛حیث قال:

«إنّ خلاف الحنفیّه المنکرین للاستصحاب إنّما هو فی الإثبات دون النفی الأصلیّ» (3).

[قیام السیره علی التمسّک بالاصول الوجودیّه و العدمیّه فی باب الألفاظ]

و أمّا سیره العلماء،فقد استقرّت فی باب الألفاظ علی التمسّک بالاصول الوجودیّه و العدمیّه کلتیهما.

قال الوحید البهبهانی فی رسالته الاستصحابیّه-بعد نقل القول بإنکار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعض،و إثباته عن بعض، و التفصیل عن بعض آخر-ما هذا لفظه:

[کلام الوحید البهبهانی فی ذلک:]

لکنّ الذی نجد من الجمیع-حتّی من المنکر مطلقا-أنّهم یستدلّون بأصاله عدم النقل،فیقولون:الأمر حقیقه فی الوجوب عرفا، فکذا لغه؛لأصاله عدم النقل،و یستدلّون بأصاله بقاء المعنی اللغویّ، فینکرون الحقیقه الشرعیّه،إلی غیر ذلک،کما لا یخفی علی المتتبّع (4)، انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 532


1- فی(ر)و(ص)بدل«تأمّل»:«خفاء».
2- فی(ر):«کثیره».
3- حاشیه شرح مختصر الاصول 2:284،و نقل المصنّف قدّس سرّه عباره الشرح فی حاشیته علی استصحاب القوانین:51.
4- الرسائل الاصولیّه:424-425.

و حینئذ،فلا شهاده فی السیره الجاریه فی باب الألفاظ علی خروج العدمیّات.

[ما یظهر منه الاختصاص بالوجودیّات و مناقشته:]

و أمّا استدلالهم علی إثبات الاستصحاب باستغناء الباقی عن المؤثّر الظاهر الاختصاص بالوجودیّ-فمع أنّه معارض باختصاص بعض أدلّتهم الآتی بالعدمی (1)،و بأنّه یقتضی أن یکون النزاع مختصّا بالشکّ من حیث المقتضی لا من حیث الرافع-یمکن توجیهه (2):بأنّ الغرض الأصلیّ هنا لمّا کان هو التکلّم فی الاستصحاب الذی هو من أدلّه الأحکام الشرعیّه،اکتفوا بذکر ما یثبت الاستصحاب الوجودیّ.مع أنّه یمکن أن یکون الغرض تتمیم المطلب فی العدمیّ بالإجماع المرکّب،بل الأولویّه؛لأنّ الموجود إذا لم یحتج فی بقائه إلی المؤثّر فالمعدوم کذلک بالطریق الأولی.

نعم،ظاهر عنوانهم للمسأله ب«استصحاب الحال»،و تعریفهم له، ظاهر (3)الاختصاص بالوجودیّ،إلاّ أنّ الوجه فیه:بیان الاستصحاب الذی هو من الأدلّه الشرعیّه للأحکام؛و لذا عنونه بعضهم-بل الأکثر- ب«استصحاب حال الشرع».

و ممّا ذکرنا یظهر عدم جواز الاستشهاد (4)علی اختصاص محلّ النزاع بظهور (5)قولهم فی عنوان المسأله:«استصحاب الحال»،فی

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 533


1- انظر الصفحه الآتیه.
2- فی(ر)و(ص)زیاده:«أیضا».
3- کذا فی النسخ،و لا یخفی زیاده لفظه«ظاهر»فی أحد الموضعین.
4- الاستشهاد من ضوابط الاصول:351.
5- فی(ر)و(ص)بدل«بظهور»:«بظاهر».

الوجودیّ؛و إلاّ لدلّ تقیید کثیر منهم العنوان ب«استصحاب حال الشرع»،علی اختصاص النزاع بغیر الامور الخارجیّه.

و ممّن یظهر منه دخول العدمیّات فی محلّ الخلاف الوحید البهبهانی فیما تقدّم منه (1)،بل لعلّه صریح فی ذلک بملاحظه ما ذکره قبل ذلک فی تقسیم الاستصحاب (2).

و أصرح من ذلک فی عموم محلّ النزاع،استدلال النافین فی کتب الخاصّه (3)و العامّه (4):بأنّه لو کان الاستصحاب معتبرا لزم ترجیح بیّنه النافی؛لاعتضاده (5)بالاستصحاب،و استدلال المثبتین-کما فی المنیه-:

بأنّه لو لم یعتبر الاستصحاب لا نسدّ باب استنباط الأحکام من الأدلّه؛ لتطرّق احتمالات فیها لا تندفع إلاّ بالاستصحاب (6).

و ممّن أنکر الاستصحاب فی العدمیّات صاحب المدارک؛حیث أنکر اعتبار استصحاب عدم التذکیه الذی تمسّک به الأکثر لنجاسه الجلد المطروح (7).

[التتبّع یشهد بعدم خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:]

و بالجمله:فالظاهر أنّ التتبّع یشهد بأنّ العدمیّات لیست خارجه

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 534


1- راجع الصفحه 28.
2- انظر الرسائل الاصولیّه:423.
3- انظر ما نقله العلاّمه فی نهایه الوصول(مخطوط):407.
4- انظر ما نقله العضدی فی شرح مختصر الاصول 2:454.
5- کذا فی النسخ،و المناسب:«لاعتضادها»؛لرجوع الضمیر إلی البیّنه.
6- منیه اللبیب؛للعمیدی(مخطوط):الورقه 181.
7- انظر المدارک 2:387.

عن محلّ النزاع،بل سیجیء-عند بیان أدلّه الأقوال-أنّ القول بالتفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ-بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ-وجوده بین العلماء لا یخلو من إشکال،فضلا عن اتّفاق النافین علیه؛إذ ما من استصحاب وجودیّ إلاّ و یمکن معه فرض استصحاب عدمیّ یلزم من الظنّ به الظنّ بذلک المستصحب الوجودیّ، فیسقط فائده نفی اعتبار الاستصحابات الوجودیّه.و انتظر لتمام الکلام (1).

و ممّا یشهد بعدم الاتّفاق فی العدمیّات:اختلافهم فی أنّ النافی یحتاج إلی دلیل أم لا؟فلاحظ ذلک العنوان (2)تجده شاهد صدق علی ما ادّعیناه.

[ظاهر جماعه خروج بعض العدمیّات عن محلّ النزاع:]

نعم،ربما یظهر من بعضهم خروج بعض الأقسام من العدمیّات من محلّ النزاع،کاستصحاب النفی المسمّی ب«البراءه الأصلیّه»؛فإنّ المصرّح به فی کلام جماعه-کالمحقّق (3)و العلاّمه (4)و الفاضل الجواد (5)-:

الإطباق علی العمل علیه.و کاستصحاب عدم النسخ؛فإنّ المصرّح به فی کلام غیر واحد-کالمحدّث الأسترابادی و المحدّث البحرانی-:عدم الخلاف فیه،بل مال الأوّل إلی کونه من ضروریات الدین (6)،و ألحق

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 535


1- انظر الصفحه 103.
2- انظر الذریعه 2:827،و العدّه 2:752،و المعارج:210،و مبادئ الوصول:251.
3- المعارج:208.
4- انظر نهایه الوصول(مخطوط):424.
5- غایه المأمول(مخطوط):الورقه 128.
6- الفوائد المدنیّه:143.

الثانی بذلک استصحاب عدم المخصّص و المقیّد (1).

و التحقیق:أنّ اعتبار الاستصحاب-بمعنی التعویل فی تحقّق شیء فی الزمان الثانی علی تحقّقه فی الزمان السابق علیه-مختلف فیه،من غیر فرق بین الوجودیّ و العدمیّ.نعم،قد یتحقّق فی بعض الموارد قاعده اخری توجب الأخذ بمقتضی الحاله السابقه،ک«قاعده قبح التکلیف من غیر بیان»،أو«عدم الدلیل دلیل العدم»،أو«ظهور الدلیل الدالّ علی الحکم فی استمراره أو عمومه أو إطلاقه»،أو غیر ذلک،و هذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب.

ثمّ إنّا لم نجد فی أصحابنا من فرّق بین الوجودیّ و العدمیّ.نعم، حکی شارح الشرح (2)هذا التفصیل عن الحنفیّه.

الوجه الثانی: [المستصحب إمّا حکم شرعیّ و إمّا من الامور الخارجیّه:]

أنّ المستصحب قد یکون حکما شرعیّا،کالطهاره المستصحبه بعد خروج المذی،و النجاسه المستصحبه بعد زوال تغیّر المتغیّر بنفسه،و قد یکون غیره،کاستصحاب الکرّیه،و الرطوبه،و الوضع الأوّل عند الشکّ فی حدوث النقل أو فی تأریخه.

[وقوع الخلاف فی کلیهما:]

و الظاهر بل صریح جماعه وقوع الخلاف فی کلا القسمین.

نعم،نسب إلی بعض التفصیل بینهما بإنکار الأوّل و الاعتراف

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 536


1- فی(ظ):«عدم التخصیص و التقیید»،و انظر الحدائق 1:52،و الدرر النجفیّه:34.
2- أی التفتازانی،و قد تقدّم کلامه فی الصفحه 28.

بالثانی،و نسب إلی آخر العکس،حکاهما الفاضل القمّی فی القوانین (1).

و فیه نظر،یظهر بتوضیح المراد من الحکم الشرعی و غیره،

[للحکم الشرعی إطلاقان:

1-الحکم الکلّی 2-ما یعمّ الحکم الجزئی]

فنقول:الحکم الشرعیّ یراد به تاره الحکم الکلّی الذی من شأنه أن یؤخذ من الشارع،کطهاره من خرج منه المذی أو نجاسه ما زال تغیّره بنفسه،و اخری یراد به ما یعمّ الحکم الجزئی الخاصّ فی الموضوع الخاصّ،کطهاره هذا الثوب و نجاسته؛فإنّ الحکم بهما-من جهه عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته-لیس وظیفه للشارع.نعم،وظیفته إثبات الطهاره کلّیه (2)لکلّ شیء شکّ فی ملاقاته للنجس و عدمها.

[إنکار الأخباریین جریان الاستصحاب فی الحکم بالإطلاق الأوّل]

و علی الإطلاق الأوّل جری الأخباریّون؛حیث أنکروا اعتبار الاستصحاب فی نفس أحکام اللّه تعالی،و جعله الأسترابادی من أغلاط من تأخّر عن المفید،مع اعترافه باعتبار الاستصحاب فی مثل طهاره الثوب و نجاسته (3)و غیرهما ممّا شکّ فیه من الأحکام الجزئیّه لأجل الاشتباه فی الامور الخارجیّه (4).

و صرّح المحدّث الحرّ العاملی:بأنّ أخبار الاستصحاب لا تدلّ علی اعتباره فی نفس الحکم الشرعیّ،و إنّما تدلّ علی اعتباره فی موضوعاته و متعلّقاته (5).

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 537


1- القوانین 2:57.
2- فی(ت)و(ر):«الکلّیه».
3- الفوائد المدنیّه:143.
4- الفوائد المدنیّه:148.
5- الفوائد الطوسیّه:208،و الفصول المهمّه فی اصول الأئمّه:250.

و الأصل فی ذلک عندهم:أنّ الشبهه فی الحکم الکلّی لا مرجع فیها إلاّ الاحتیاط دون البراءه أو الاستصحاب؛فإنّهما عندهم مختصّان بالشبهه فی الموضوع.

و علی الإطلاق الثانی جری بعض آخر.

قال المحقّق الخوانساری فی مسأله الاستنجاء بالأحجار:

و ینقسم الاستصحاب إلی قسمین،باعتبار[انقسام] (1)الحکم المأخوذ فیه إلی شرعی و غیره.و مثّل للأوّل بنجاسه الثوب أو البدن، و للثانی برطوبته،ثمّ قال:ذهب بعضهم إلی حجّیته بقسمیه،و بعضهم إلی حجّیه القسم الأوّل فقط (2)،انتهی.

إذا عرفت ما ذکرناه،ظهر (3)أنّ عدّ القول بالتفصیل بین الأحکام الشرعیّه و الامور الخارجیّه قولین متعاکسین لیس علی ما ینبغی؛لأنّ المراد بالحکم الشرعیّ:

إن کان هو الحکم الکلّی الذی أنکره الأخباریّون فلیس هنا من یقول باعتبار الاستصحاب فیه و نفیه فی غیره؛فإنّ ما حکاه المحقّق الخوانساری (4)و استظهره السبزواری (5)هو اعتباره فی الحکم الشرعی بالإطلاق الثانی الذی هو أعمّ من الأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 538


1- ما بین المعقوفتین من المصدر.
2- مشارق الشموس:76.
3- هذا وجه ما ذکره من النظر فی کلام المحقّق القمی،المتقدّم فی الصفحه السابقه.
4- مشارق الشموس:76.
5- ذخیره المعاد:115 و 116.

و إن ارید بالحکم الشرعیّ الإطلاق الثانی الأعمّ،فلم یقل أحد باعتباره فی غیر الحکم الشرعیّ و عدمه فی الحکم الشرعیّ؛لأنّ الأخباریّین لا ینکرون الاستصحاب فی الأحکام الجزئیّه.

[الأقوی فی حجّیه الاستصحاب من حیث هذا التقسیم]

ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصیل بین القسمین المذکورین فی هذا التقسیم ثلاثه:

الأوّل:اعتبار الاستصحاب فی الحکم الشرعیّ مطلقا-جزئیّا کان کنجاسه الثوب،أو کلّیا کنجاسه الماء المتغیّر بعد زوال التغیّر-و هو الظاهر ممّا حکاه المحقّق الخوانساری (1).

الثانی:اعتباره فی ما عدا الحکم الشرعیّ الکلّی و إن کان حکما جزئیا،و هو الذی حکاه فی الرساله الاستصحابیّه عن الأخباریّین (2).

الثالث:اعتباره فی الحکم الجزئیّ دون الکلّی و دون الامور الخارجیّه،و هو الذی ربما یستظهر ممّا حکاه السیّد شارح الوافیه عن المحقّق الخوانساری فی حاشیه له علی قول الشهید قدّس سرّه فی تحریم استعمال الماء النجس و المشتبه (3).

الوجه الثالث: [المستصحب إمّا حکم تکلیفی و إمّا حکم وضعی:]

من حیث إنّ المستصحب قد یکون حکما تکلیفیّا،و قد یکون

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 539


1- تقدّم کلامه فی الصفحه السابقه.
2- الرسائل الاصولیّه:425.
3- شرح الوافیه(مخطوط):339،و لکن لم نقف علی هذه الحاشیه فی الموضع المذکور فیما عندنا من نسخه مشارق الشموس،انظر المشارق:281.

وضعیّا شرعیّا (1)کالأسباب و الشروط و الموانع.

[القول بالتفصیل بین التکلیفی و غیره:]

و قد وقع الخلاف من هذه الجهه،ففصّل صاحب الوافیه بین التکلیفیّ و غیره،بالإنکار فی الأوّل دون الثانی (2).

و إنّما لم ندرج هذا التقسیم فی التقسیم الثانی مع أنّه تقسیم لأحد قسمیه؛لأنّ ظاهر کلام المفصّل المذکور و إن کان هو التفصیل بین الحکم التکلیفیّ و الوضعیّ،إلاّ أنّ آخر کلامه ظاهر فی إجراء الاستصحاب فی نفس الأسباب و الشروط و الموانع،دون السببیّه و الشرطیّه و المانعیّه، و سیتّضح ذلک عند نقل عبارته عند التعرّض لأدلّه الأقوال (3).

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 540


1- لم ترد«شرعیا»فی(ت).
2- الوافیه:202.
3- انظر الصفحه 121-124.

[2-تقسیم الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحب]

اشاره

[2-تقسیم الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحب] (1)

و أمّا بالاعتبار الثانی،فمن وجوه أیضا:

أحدها: [دلیل المستصحب إمّا الإجماع و إمّا غیره:]

من حیث إنّ الدلیل المثبت للمستصحب إمّا أن یکون هو الإجماع،و إمّا أن یکون غیره.و قد فصّل بین هذین القسمین الغزالی، فأنکر الاستصحاب فی الأوّل (2).و ربما یظهر من صاحب الحدائق-فیما حکی عنه فی الدرر النجفیّه-أنّ محلّ النزاع فی الاستصحاب منحصر فی استصحاب حال الإجماع (3).و سیأتی تفصیل ذلک عند نقل أدلّه الأقوال إن شاء اللّه.

[الوجه ] الثانی: [المستصحب إمّا یثبت بالدلیل العقلی و إمّا بالدلیل الشرعی]

من حیث إنّه قد یثبت بالدلیل الشرعیّ،و قد یثبت بالدلیل العقلیّ.و لم أجد من فصّل بینهما،إلاّ أنّ فی تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلیّ-و هو الحکم العقلیّ المتوصّل به إلی حکم شرعی-تأمّلا؛نظرا إلی أنّ الأحکام العقلیّه کلّها مبیّنه مفصّله من حیث مناط الحکم (4)،و الشکّ فی بقاء المستصحب و عدمه لا بدّ و أن

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 541


1- العنوان منّا.
2- المستصفی 1:128.
3- الدرر النجفیّه:34.
4- فی(ر)و(ص)زیاده:«الشرعی».

یرجع إلی الشکّ فی موضوع الحکم؛لأنّ الجهات المقتضیه للحکم العقلیّ بالحسن و القبح کلّها راجعه إلی قیود فعل المکلّف،الذی هو الموضوع.

[الإشکال فی الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی]

فالشکّ فی حکم العقل حتّی لأجل وجود الرافع لا یکون إلاّ للشکّ فی موضوعه،و الموضوع لا بدّ أن یکون محرزا معلوم البقاء فی الاستصحاب، کما سیجیء (1).

و لا فرق فیما ذکرنا،بین أن یکون الشکّ من جهه الشکّ فی وجود الرافع،و بین أن یکون لأجل الشکّ فی استعداد الحکم؛لأنّ ارتفاع الحکم العقلیّ لا یکون إلاّ بارتفاع موضوعه،فیرجع الأمر بالأخره إلی تبدّل العنوان؛أ لا تری أنّ العقل إذا حکم بقبح الصدق الضارّ،فحکمه یرجع إلی أنّ الضارّ من حیث إنّه ضارّ حرام،و معلوم أنّ هذه القضیّه غیر قابله للاستصحاب عند الشکّ فی الضرر مع العلم بتحقّقه سابقا؛لأنّ قولنا:«المضرّ قبیح»حکم دائمیّ لا یحتمل ارتفاعه أبدا،و لا ینفع فی إثبات القبح عند الشکّ فی بقاء الضرر.

و لا یجوز أن یقال:إنّ هذا الصدق کان قبیحا سابقا فیستصحب قبحه؛لأنّ الموضوع فی حکم العقل بالقبح لیس هذا الصدق،بل عنوان المضرّ،و الحکم له مقطوع البقاء،و هذا بخلاف الأحکام الشرعیّه؛فإنّه قد یحکم الشارع علی الصدق بکونه حراما،و لا یعلم أنّ المناط الحقیقیّ (2)فیه باق فی زمان الشکّ أو مرتفع-إمّا من جهه جهل المناط أو من جهه الجهل ببقائه مع معرفته (3)-فیستصحب الحکم الشرعیّ.

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 542


1- انظر الصفحه 291.
2- لم ترد«الحقیقی»فی(ظ).
3- لم ترد«إمّا من-إلی-معرفته»فی(ت)،(ر)و(ه).

فإن قلت:علی القول بکون الأحکام الشرعیّه تابعه للأحکام العقلیّه،فما هو مناط الحکم و موضوعه فی الحکم العقلیّ بقبح هذا الصدق فهو المناط و الموضوع فی حکم الشرع بحرمته؛إذ المفروض بقاعده التطابق،أنّ موضوع الحرمه و مناطها هو بعینه موضوع القبح و مناطه.

قلت:هذا مسلّم،لکنّه مانع عن الفرق بین الحکم الشرعیّ و العقلیّ من حیث الظنّ بالبقاء فی الآن اللاحق،لا من حیث جریان أخبار الاستصحاب و عدمه؛فإنّه تابع لتحقّق موضوع المستصحب و معروضه بحکم العرف،فإذا حکم الشارع بحرمه شیء فی زمان،و شکّ فی الزمان الثانی،و لم یعلم أنّ المناط الحقیقی واقعا-الذی هو المناط و الموضوع (1)فی حکم العقل-باق هنا أم لا،فیصدق هنا أنّ الحکم الشرعیّ الثابت لما هو الموضوع له فی الأدلّه الشرعیّه کان موجودا سابقا و شکّ فی بقائه،و یجری فیه أخبار الاستصحاب.نعم،لو علم مناط هذا الحکم و موضوعه (2)المعلّق علیه فی حکم العقل لم یجر الاستصحاب؛لما ذکرنا من عدم إحراز الموضوع.

[عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّه و لا فی الأحکام الشرعیّه المستنده إلیها]

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّ الاستصحاب لا یجری فی الأحکام العقلیّه، و لا فی الأحکام الشرعیّه المستنده إلیها،سواء کانت وجودیّه أم عدمیّه، إذا کان العدم مستندا إلی القضیّه العقلیّه،کعدم وجوب الصلاه مع السوره علی ناسیها،فإنّه لا یجوز استصحابه بعد الالتفات،کما صدر

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 543


1- فی(ه):«و عنوان الموضوع»،و فی(ر)و(ص):«الذی هو عنوان الموضوع».
2- فی(ر)و(ص)بدل«موضوعه»:«عنوانه».

من بعض (1)من مال إلی الحکم بالإجزاء فی هذه الصوره و أمثالها من موارد الأعذار العقلیّه الرافعه للتکلیف مع قیام مقتضیه.

و أمّا إذا لم یکن العدم مستندا إلی القضیّه العقلیّه،بل کان لعدم المقتضی و إن کان القضیّه العقلیّه موجوده أیضا،فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضیّه العقلیّه.

[استصحاب حال العقل لا یستند إلی القضیّه العقلیّه:]

و من هذا الباب استصحاب حال العقل،المراد به فی اصطلاحهم استصحاب البراءه و النفی،فالمراد استصحاب الحال التی یحکم العقل علی طبقها-و هو عدم التکلیف-لا الحال المستنده إلی العقل،حتّی یقال:إنّ مقتضی ما تقدّم هو عدم جواز استصحاب عدم التکلیف عند ارتفاع القضیّه العقلیّه،و هی قبح تکلیف غیر الممیّز أو المعدوم.

و ممّا ذکرنا ظهر أنّه لا وجه للاعتراض (2)علی القوم-فی تخصیص استصحاب حال العقل باستصحاب النفی و البراءه-بأنّ الثابت بالعقل قد یکون (3)عدمیّا و قد یکون وجودیّا،فلا وجه للتخصیص؛ و ذلک لما عرفت:من أنّ الحال المستند إلی العقل المنوط بالقضیّه العقلیّه لا یجری فیه (4)الاستصحاب وجودیّا کان أو عدمیّا،و ما ذکره من الأمثله یظهر الحال فیها ممّا تقدّم.

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 544


1- لم نعثر علیه،و قیل:إنّه المحقّق القمّی،انظر أوثق الوسائل:445.
2- المعترض هو صاحب الفصول فی الفصول:366.
3- فی(ت)و(ه)زیاده:«أمرا».
4- فی(ت)،(ر)و(ص):«فیها».
[الوجه ] الثالث: [دلیل المستصحب قد یدلّ علی الاستمرار و قد لا یدلّ]

أنّ دلیل المستصحب:إمّا أن یدلّ علی استمرار الحکم إلی حصول رافع أو غایه،و إمّا أن لا یدلّ.و قد فصّل بین هذین القسمین المحقّق فی المعارج،و المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس،فأنکرا الحجّیه فی الثانی و اعترفا بها فی الأوّل،مطلقا کما یظهر من المعارج (1)، أو بشرط کون الشکّ فی وجود الغایه کما یأتی من شارح الدروس (2).

و تخیّل بعضهم (3)-تبعا لصاحب المعالم (4)-:أنّ قول المحقّق قدّس سرّه موافق للمنکرین؛لأنّ محلّ النزاع ما لم یکن الدلیل مقتضیا للحکم فی الآن اللاحق لو لا الشکّ فی الرافع.و هو غیر بعید بالنظر إلی کلام السیّد (5)و الشیخ (6)و ابن زهره (7)و غیرهم؛حیث إنّ المفروض فی کلامهم هو کون دلیل الحکم فی الزمان الأوّل قضیّه مهمله ساکته عن حکم الزمان الثانی و لو مع فرض عدم الرافع.

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 545


1- المعارج:209-210.
2- انظر الصفحه 50 و 169.
3- مثل:الفاضل الجواد فی غایه المأمول(مخطوط):الورقه 130.
4- المعالم:235.
5- الذریعه 2:830.
6- العدّه 2:756-758.
7- الغنیه(الجوامع الفقهیّه):486.

إلاّ أنّ الذی یقتضیه التدبّر فی بعض کلماتهم-مثل:إنکار السیّد (1)لاستصحاب البلد المبنیّ علی ساحل البحر مع کون الشکّ فیه نظیر الشکّ فی وجود الرافع للحکم الشرعیّ،و غیر ذلک ممّا یظهر للمتأمّل، و یقتضیه الجمع بین کلماتهم و بین ما یظهر من بعض استدلال المثبتین و النافین-:هو عموم النزاع لما ذکره المحقّق،فما ذکره فی المعارج (2)أخیرا لیس رجوعا عمّا ذکره أوّلا،بل لعلّه بیان لمورد تلک الأدلّه التی ذکرها لاعتبار الاستصحاب،و أنّها لا تقتضی اعتبارا أزید من مورد یکون الدلیل فیه مقتضیا للحکم مطلقا و یشکّ فی رافعه.

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 546


1- الذریعه 2:833.
2- المعارج:209-210.

[3-تقسیم الاستصحاب باعتبار الشکّ المأخوذ فیه]

اشاره

[3-تقسیم الاستصحاب باعتبار الشکّ المأخوذ فیه] (1)

و أمّا باعتبار الشکّ فی البقاء،فمن وجوه أیضا:

أحدها: [منشأ الشکّ إمّا اشتباه الأمر الخارجی و إمّا اشتباه الحکم الشرعی]

من جهه أنّ الشکّ قد ینشأ من اشتباه الأمر الخارجیّ-مثل:

الشکّ فی حدوث البول،أو کون الحادث بولا أو وذیا-و یسمّی بالشبهه فی الموضوع،سواء کان المستصحب حکما شرعیّا جزئیّا کالطهاره فی المثالین،أم موضوعا کالرطوبه و الکرّیّه و نقل اللفظ عن معناه الأصلی،و شبه ذلک.

و قد ینشأ من اشتباه الحکم الشرعیّ الصادر من الشارع،کالشکّ فی بقاء نجاسه المتغیّر بعد زوال تغیّره،و طهاره المکلّف بعد حدوث المذی منه،و نحو ذلک.

[دخول القسمین فی محلّ النزاع:]

و الظاهر دخول القسمین فی محلّ النزاع،کما یظهر من کلام المنکرین؛حیث ینکرون استصحاب حیاه زید بعد غیبته عن النظر، و البلد المبنیّ علی ساحل البحر،و من کلام المثبتین حیث یستدلّون یتوقّف نظام معاش الناس و معادهم علی الاستصحاب.

[المحکی عن الأخباریین اختصاص النزاع بالشبهه الحکمیّه:]

و یحکی عن الأخباریّین اختصاص الخلاف بالثانی،و هو الذی صرّح به المحدّث البحرانی (2)،و یظهر من کلام المحدّث الأسترابادی،

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 547


1- العنوان منّا.
2- انظر الحدائق 1:52 و 143،و الدرر النجفیّه:34.

حیث قال فی فوائده:

[کلام المحدّث الأسترابادی فی الفوائد المدنیه:]

اعلم أنّ للاستصحاب صورتین معتبرتین باتّفاق الامّه،بل أقول:

اعتبارهما من ضروریّات الدین.

إحداهما:أنّ الصحابه و غیرهم کانوا یستصحبون ما جاء به نبیّنا صلی اللّه علیه و آله و سلّم إلی أن یجیء ناسخه.

الثانیه:أنّا نستصحب کلّ أمر من الامور الشرعیّه-مثل:کون الرجل مالک أرض،و کونه زوج امرأه،و کونه عبد رجل،و کونه علی وضوء،و کون الثوب طاهرا أو نجسا،و کون اللیل أو النهار باقیا، و کون ذمّه الإنسان مشغوله بصلاه أو طواف-إلی أن یقطع بوجود شیء جعله الشارع سببا لنقض تلک الامور (1).ثمّ ذلک الشیء قد یکون شهاده العدلین،و قد یکون قول الحجّام المسلم أو من فی حکمه،و قد یکون قول القصّار أو من فی حکمه،و قد یکون بیع ما یحتاج إلی الذبح و الغسل فی سوق المسلمین،و أشباه ذلک من الامور الحسّیه (2)، انتهی.

و لو لا تمثیله باستصحاب اللیل و النهار لاحتمل أن یکون معقد إجماعه الشکّ من حیث المانع وجودا أو منعا،إلاّ أنّ الجامع بین جمیع أمثله الصوره الثانیه لیس إلاّ الشبهه الموضوعیّه،فکأنّه استثنی من محلّ الخلاف صوره واحده من الشبهه الحکمیّه-أعنی الشکّ فی النسخ-

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 548


1- کذا فی المصدر،و فی«ص»:«سببا مزیلا لتلک الامور»،و فی سائر النسخ: «سببا مزیلا لنقض تلک الامور»،و لا یخفی ما فیه.
2- الفوائد المدنیّه:143.

و جمیع صور الشبهه الموضوعیّه.

[کلامه فی الفوائد المکیه:]

و أصرح من العباره المذکوره فی اختصاص محلّ الخلاف بالشبهه الحکمیّه،ما حکی عنه فی الفوائد (1)أنّه قال-فی جمله کلام له-:إنّ صور الاستصحاب المختلف فیه راجعه إلی أنّه إذا ثبت حکم بخطاب شرعیّ فی موضوع فی حال من حالاته نجریه فی ذلک الموضوع عند زوال الحاله القدیمه و حدوث نقیضها فیه.و من المعلوم أنّه إذا تبدّل قید موضوع المسأله بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المسألتین،فالذی سمّوه استصحابا راجع فی الحقیقه إلی إسراء حکم لموضوع إلی موضوع آخر متّحد معه بالذات مختلف بالقید و الصفات (2)،انتهی.

[الوجه ] الثانی: [الشکّ فی البقاء قد یکون مع تساوی الطرفین و قد یکون مع رجحان البقاء أو الارتفاع]

من حیث إنّ الشکّ بالمعنی الأعمّ الذی هو المأخوذ فی تعریف الاستصحاب:

قد یکون مع تساوی الطرفین،و قد یکون مع رجحان البقاء،أو الارتفاع.

و لا إشکال فی دخول الأوّلین فی محلّ النزاع،و أمّا الثالث فقد یتراءی من بعض کلماتهم عدم وقوع الخلاف فیه.

قال شارح المختصر:معنی استصحاب الحال أنّ الحکم الفلانی قد

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 549


1- أی:الفوائد المکّیه.
2- الفوائد المکّیه(مخطوط):الورقه 103،و حکاه عنه الفاضل التونی فی الوافیه: 212،و ورد هذا المضمون فی الفوائد المدنیّه:143،أیضا.

کان و لم یظنّ عدمه،و کلّ ما کان کذلک فهو مظنون البقاء،و قد اختلف فی صحّه الاستدلال به لإفادته الظنّ،و عدمها لعدم إفادته (1)،انتهی.

[محلّ الخلاف فی هذه الصور:]

و التحقیق:أنّ محلّ الخلاف إن کان فی اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد و الطریق الظاهریّ،عمّ صوره الظنّ الغیر المعتبر بالخلاف.

و إن کان من باب إفاده الظنّ-کما صرّح به شارح المختصر-فإن کان من باب الظنّ الشخصیّ،کما یظهر من کلمات بعضهم-کشیخنا البهائیّ فی الحبل المتین (2)و بعض من تأخّر عنه (3)-کان محلّ الخلاف فی غیر صوره الظنّ بالخلاف؛إذ مع وجوده لا یعقل ظنّ البقاء،و إن کان من باب إفاده نوعه الظنّ لو خلّی و طبعه-و إن عرض لبعض أفراده ما یسقطه عن إفاده الظنّ-عمّ الخلاف صوره الظنّ بالخلاف أیضا.

و یمکن أن یحمل کلام العضدیّ علی إراده أنّ الاستصحاب من شأنه بالنوع أن یفید الظنّ عند فرض عدم الظنّ بالخلاف،و سیجیء زیاده توضیح لذلک (4)إن شاء اللّه.

الثالث: [الشکّ إمّا فی المقتضی و إمّا فی الرافع]

من حیث إنّ الشکّ فی بقاء المستصحب:

قد یکون من جهه المقتضی،و المراد به:الشکّ من حیث استعداده

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 550


1- شرح مختصر الاصول 2:453.
2- تقدّم کلامه فی الصفحه 21.
3- یعنی به شارح الدروس،المحقّق الخوانساری،انظر الصفحه 22.
4- انظر الصفحه 87.

و قابلیّته فی ذاته للبقاء،کالشکّ فی بقاء اللیل و النهار و خیار الغبن بعد الزمان الأوّل.

[أقسام الشکّ من جهه الرافع:]

و قد یکون من جهه طروّ الرافع مع القطع باستعداده للبقاء،و هذا علی أقسام:لأنّ الشکّ إمّا فی وجود الرافع،کالشکّ فی حدوث البول، و إمّا أن یکون فی رافعیّه الموجود؛إمّا لعدم تعیّن المستصحب و تردّده بین ما یکون الموجود رافعا (1)و بین ما لا یکون،کفعل الظهر المشکوک کونه رافعا لشغل الذمّه بالصلاه المکلّف بها قبل العصر یوم الجمعه من جهه تردّده بین الظهر و الجمعه،و إمّا للجهل بصفه الموجود من کونه رافعا کالمذی،أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم کالرطوبه المردّده بین البول و الودی،أو مجهول المفهوم.

[محل الخلاف من هذه الأقسام:]

و لا إشکال فی کون ما عدا الشکّ فی وجود الرافع محلا للخلاف، و إن کان ظاهر استدلال بعض المثبتین:بأنّ المقتضی للحکم الأوّل موجود (2)…إلی آخره،یوهم الخلاف.

و أمّا هو فالظاهر أیضا وقوع الخلاف فیه؛کما یظهر من إنکار السیّد قدّس سرّه للاستصحاب فی البلد المبنیّ علی ساحل البحر،و زید الغائب عن النظر (3)،و أنّ الاستصحاب لو کان حجّه لکان بیّنه النافی أولی؛ لاعتضادها بالاستصحاب.

و کیف کان،فقد یفصّل بین کون الشکّ من جهه المقتضی و بین

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 551


1- کذا فی النسخ،و المناسب:«رافعا له».
2- کما فی المعارج:206.
3- الذریعه 2:832 و 833.

کونه من جهه الرافع،فینکر الاستصحاب فی الأوّل.

و قد یفصّل فی الرافع بین الشکّ فی وجوده و الشکّ فی رافعیّته، فینکر الثانی مطلقا،أو إذا لم یکن الشکّ فی المصداق الخارجی.

هذه جمله ما حضرنی من کلمات الأصحاب.

و المتحصّل منها فی بادئ النظر أحد عشر قولا:

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 552

[الأقوال فی حجّیه الاستصحاب]
اشاره

[الأقوال فی حجّیه الاستصحاب] (1)

الأوّل:القول بالحجّیه مطلقا.
الثانی:عدمها مطلقا.
الثالث:التفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ.
الرابع:التفصیل بین الامور الخارجیّه و بین الحکم الشرعیّ مطلقا،

فلا یعتبر فی الأوّل.

الخامس:التفصیل بین الحکم الشرعیّ الکلّی و غیره

،فلا یعتبر فی الأوّل إلاّ فی عدم النسخ.

السادس:التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره

،فلا یعتبر فی غیر الأوّل،و هذا هو الذی تقدّم أنّه ربما یستظهر من کلام المحقّق الخوانساری فی حاشیه شرح (2)الدروس (3)،علی ما حکاه السیّد فی

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 553


1- العنوان منّا.
2- لم ترد«شرح»فی(ت).
3- راجع الصفحه 35.

شرح الوافیه (1).

السابع:التفصیل بین الأحکام الوضعیّه

-یعنی نفس الأسباب و الشروط و الموانع-و الأحکام التکلیفیّه التابعه لها،و بین غیرها من الأحکام الشرعیّه،فیجری فی الأوّل دون الثانی (2).

الثامن:التفصیل بین ما ثبت بالإجماع و غیره

،فلا یعتبر فی الأوّل.

التاسع:التفصیل بین کون المستصحب ممّا ثبت بدلیله أو من الخارج

استمراره فشکّ فی الغایه الرافعه له،و بین غیره،فیعتبر فی الأوّل دون الثانی،کما هو ظاهر المعارج (3).

العاشر:هذا التفصیل مع اختصاص الشکّ بوجود الغایه

،کما هو الظاهر من المحقّق السبزواری فیما سیجیء من کلامه (4).

الحادی عشر:زیاده الشکّ فی مصداق الغایه من جهه الاشتباه

المصداقیّ دون المفهومیّ،کما هو ظاهر ما سیجیء من المحقّق الخوانساری (5).

ثمّ إنّه لو بنی علی ملاحظه ظواهر کلمات من تعرّض لهذه المسأله

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 554


1- لم ترد«و هذا هو الذی-إلی-شرح الوافیه»فی(ه)،و کتب فوقها فی (ص):«زائد».و انظر شرح الوافیه(مخطوط):339.
2- لم ترد«التفصیل-إلی-دون الثانی»فی(ظ)،و ورد بدلها:«التفصیل بین الکلّی التکلیفی الغیر التابع للحکم الوضعی و غیره،فلا یعتبر فی الأوّل».
3- المعارج:209-210.
4- سیأتی کلامه فی الصفحه 165-166.
5- سیأتی کلامه فی الصفحه 169-177.

فی الاصول و الفروع،لزادت الأقوال علی العدد المذکور بکثیر (1)،بل یحصل لعالم واحد قولان أو أزید فی المسأله،إلاّ أنّ صرف الوقت فی هذا ممّا لا ینبغی.

[أقوی الأقوال فی الاستصحاب]

[أقوی الأقوال فی الاستصحاب] (2)

و الأقوی:هو القول التاسع،و هو الذی اختاره المحقّق،فإنّ المحکیّ عنه فی المعارج (3)أنّه قال:

إذا ثبت حکم فی وقت،ثمّ جاء وقت آخر و لم یقم دلیل علی انتفاء ذلک الحکم،هل یحکم ببقائه ما لم یقم دلاله علی نفیه؟أم یفتقر الحکم فی الوقت الثانی إلی دلاله؟

[کلام المحقق فی المعارج:]

حکی عن المفید قدّس سرّه:أنّه یحکم ببقائه (4)،و هو المختار.و قال المرتضی قدّس سرّه:لا یحکم (5).

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 555


1- للوقوف علی سائر الأقوال،انظر«خزائن الاصول»للفاضل الدربندی،فنّ الاستصحاب،الصفحه 16-18،و ادّعی بعضهم:أنّ الأقوال ترتقی إلی نیّف و خمسین،انظر وسیله الوسائل فی شرح الرسائل للسیّد محمّد باقر الیزدی، الصفحه 12،من مباحث الاستصحاب.
2- العنوان منّا.
3- حکاه عنه فی المعالم:234 و 235.
4- حکاه عنه الشیخ الطوسی فی العدّه 2:756،و انظر التذکره باصول الفقه (مصنّفات الشیخ المفید)9:45.
5- انظر الذریعه 2:829.

ثمّ مثّل بالمتیمّم الواجد للماء فی أثناء الصلاه،ثمّ احتجّ للحجّیه بوجوه،منها:أنّ المقتضی للحکم الأوّل موجود،ثمّ ذکر أدلّه المانعین و أجاب عنها.

ثمّ قال:و الذی نختاره:أن ننظر فی دلیل ذلک الحکم،فإن کان یقتضیه مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم،ک:«عقد النکاح»،فإنّه یوجب حلّ الوطء مطلقا،فإذا وقع الخلاف فی الألفاظ التی یقع بها الطلاق،فالمستدلّ علی أنّ الطلاق لا یقع بها لو قال:«حلّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ،فکذا بعده»کان صحیحا؛لأنّ المقتضی للتحلیل-و هو العقد-اقتضاه مطلقا،و لا یعلم أنّ الألفاظ المذکوره رافعه لذلک الاقتضاء،فیثبت الحکم عملا بالمقتضی.

لا یقال:إنّ المقتضی هو العقد،و لم یثبت أنّه باق.

لأنّا نقول:وقوع العقد اقتضی حلّ الوطء لا مقیّدا بوقت،فیلزم دوام الحلّ؛نظرا إلی وقوع المقتضی،لا إلی دوامه،فیجب أن یثبت الحلّ حتّی یثبت الرافع.

ثمّ قال:فإن کان الخصم یعنی بالاستصحاب ما أشرنا إلیه فلیس هذا عملا بغیر دلیل،و إن کان یعنی أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه (1)،انتهی.

و یظهر من صاحب المعالم اختیاره؛حیث جعل هذا القول من المحقّق نفیا لحجّیه الاستصحاب (2)،فیظهر أنّ الاستصحاب المختلف فیه غیره.

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 556


1- المعارج:206-210،مع اختلاف یسیر.
2- المعالم:235.
[الاستدلال علی القول المختار]
اشاره

[الاستدلال علی القول المختار] (1)

لنا علی ذلک وجوه:

[الوجه ] الأوّل:ظهور کلمات جماعه فی الاتّفاق علیه.

فمنها:ما عن المبادئ،حیث قال:الاستصحاب حجّه؛لإجماع الفقهاء علی أنّه متی حصل حکم،ثمّ وقع الشکّ فی أنّه طرأ ما یزیله أم لا؟وجب الحکم ببقائه علی ما کان أوّلا،و لو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّه،لکان ترجیحا لأحد طرفی الممکن من غیر مرجّح (2)، انتهی.

و مراده و إن کان الاستدلال به علی حجّیه مطلق الاستصحاب، بناء علی ما ادّعاه:من أنّ الوجه فی الإجماع علی الاستصحاب مع الشکّ فی طروّ المزیل،هو اعتبار الحاله السابقه مطلقا،لکنّه ممنوع؛ لعدم الملازمه،کما سیجیء (3).

و نظیر هذا ما عن النهایه:من أنّ الفقهاء بأسرهم-علی کثره اختلافهم-اتّفقوا علی أنّا متی تیقّنا حصول شیء و شککنا فی حدوث المزیل له أخذنا بالمتیقّن،و هو عین الاستصحاب؛لأنّهم رجّحوا بقاء الباقی علی حدوث الحادث (4).

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 557


1- العنوان منّا.
2- مبادئ الوصول إلی علم الاصول:251.
3- انظر الصفحه 54 و 82.
4- نهایه الوصول(مخطوط):410 و 411.

و منها:تصریح صاحب المعالم (1)و الفاضل الجواد (2):بأنّ ما ذکره المحقّق أخیرا فی المعارج (3)راجع إلی قول السیّد المرتضی المنکر للاستصحاب (4)؛فإنّ هذه شهاده منهما علی خروج ما ذکره المحقّق عن مورد النزاع و کونه موضع وفاق.إلاّ أنّ فی صحّه هذه الشهاده نظرا؛ لأنّ ما مثّل فی المعارج من الشکّ فی الرافعیّه من (5)مثال النکاح (6)هو بعینه ما أنکره الغزالی و مثّل له بالخارج من غیر السبیلین (7)؛فإنّ الطهاره کالنکاح فی أنّ سببها مقتض لتحقّقه (8)دائما إلی أن یثبت الرافع.

[الوجه ] الثانی: [الاستقراء:]

أنّا تتبّعنا موارد الشکّ فی بقاء الحکم السابق المشکوک من جهه الرافع،فلم نجد من أوّل الفقه إلی آخره موردا إلاّ و حکم الشارع فیه بالبقاء،إلاّ مع أماره توجب الظنّ بالخلاف،کالحکم بنجاسه الخارج قبل الاستبراء؛فإنّ الحکم بها لیس لعدم اعتبار الحاله السابقه-و إلاّ لوجب الحکم بالطهاره لقاعده الطهاره-بل لغلبه بقاء جزء من البول

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 558


1- المعالم:235.
2- غایه المأمول(مخطوط):الورقه 130.
3- المعارج:210.
4- الذریعه 2:829.
5- فی(ظ)بدل«من»:«و».
6- المعارج:209.
7- المستصفی 1:224،و لیس فیه مثال«الخارج من غیر السبیلین»،نعم حکی تمثیله بذلک فی نهایه الوصول،کما سیأتی فی الصفحه 151.
8- کذا فی النسخ،و المناسب:«لتحقّقها»؛لرجوع الضمیر إلی الطهاره.

أو المنیّ فی المخرج،فرجّح هذا الظاهر علی الأصل،کما فی غساله الحمّام عند بعض،و البناء علی الصحّه المستنده إلی ظهور فعل المسلم.

و الإنصاف:أنّ هذا الاستقراء یکاد یفید القطع،و هو أولی من الاستقراء الذی ذکر غیر واحد-کالمحقّق البهبهانی (1)و صاحب الریاض (2)-:

أنّه المستند فی حجّیه شهاده العدلین علی الإطلاق.

[الوجه ] الثالث:الأخبار المستفیضه

[1-صحیحه زراره الاولی:]

اشاره

منها:صحیحه زراره-و لا یضرّها الإضمار-«قال:قلت له:

الرجل ینام و هو علی وضوء،أ توجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضوء؟

قال:یا زراره،قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن،فإذا نامت العین و الاذن (3)فقد وجب الوضوء.

قلت:فإن حرّک إلی (4)جنبه شیء،و هو لا یعلم؟

قال:لا،حتّی یستیقن أنّه قد نام،حتّی یجیء من ذلک أمر بیّن، و إلاّ فإنّه علی یقین من وضوئه،و لا ینقض الیقین أبدا بالشکّ،و لکن ینقضه بیقین آخر» (5).

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 559


1- الرسائل الاصولیّه:429،و الفوائد الحائریه:277.
2- الریاض(الطبعه الحجریّه)1:440،و 2:441.
3- فی المصدر زیاده:«و القلب».
4- کذا فی التهذیب،و فی الوسائل:«علی جنبه».
5- التهذیب 1:8،الحدیث 11،و الوسائل 1:174،الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث الأوّل.
تقریر الاستدلال:

و تقریر الاستدلال:أنّ جواب الشرط فی قوله علیه السّلام:«و إلاّ فإنّه علی یقین»محذوف،قامت العلّه مقامه لدلالتها علیه،و جعلها نفس الجزاء یحتاج إلی تکلّف،و إقامه العلّه مقام الجزاء لا تحصی کثره فی القرآن و غیره،مثل قوله تعالی: وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفیٰ (1)،و إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنْکُمْ (2)،و مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ (3)،و مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ (4)،و فَإِنْ یَکْفُرْ بِهٰا هٰؤُلاٰءِ فَقَدْ وَکَّلْنٰا بِهٰا قَوْماً لَیْسُوا بِهٰا بِکٰافِرِینَ (5)،و إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ (6)،و إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ (7)،إلی غیر ذلک.

[معنی الروایه:]

فمعنی الروایه:إن لم یستیقن أنّه قد نام فلا یجب علیه الوضوء؛ لأنّه علی یقین من وضوئه فی السابق،و بعد إهمال تقیید الیقین بالوضوء و جعل العلّه نفس الیقین،یکون قوله علیه السّلام:«و لا ینقض الیقین»بمنزله کبری کلّیه للصغری المزبوره.

[کون اللام فی«الیقین»للجنس:]

هذا،و لکنّ مبنی الاستدلال علی کون اللام فی«الیقین»للجنس؛ إذ لو کانت للعهد لکانت الکبری-المنضمّه إلی الصغری-«و لا ینقض

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 560


1- طه:7.
2- الزمر:7.
3- النمل:40.
4- آل عمران:97.
5- الأنعام:89.
6- یوسف:77.
7- فاطر:4.

الیقین بالوضوء بالشکّ»،فیفید قاعده کلیّه فی باب الوضوء،و أنّه لا ینقض إلاّ بالیقین بالحدث،و«اللام»و إن کان ظاهرا فی الجنس، إلاّ أنّ سبق یقین الوضوء ربما یوهن الظهور المذکور،بحیث لو فرض إراده خصوص یقین الوضوء لم یکن بعیدا عن اللفظ.مع احتمال أن لا یکون قوله علیه السّلام:«فإنّه علی یقین»علّه قائمه مقام الجزاء،بل یکون الجزاء مستفادا من قوله علیه السّلام:«و لا ینقض»،و قوله علیه السّلام:«فإنّه علی یقین»توطئه له،و المعنی:أنّه إن لم یستیقن النوم فهو مستیقن لوضوئه السابق،و یثبت علی مقتضی یقینه و لا ینقضه؛فیخرج قوله:«لا ینقض» عن کونه بمنزله الکبری،فیصیر عموم الیقین و إراده الجنس منه أوهن.

لکنّ الإنصاف:أنّ الکلام مع ذلک لا یخلو عن ظهور،خصوصا بضمیمه الأخبار الأخر الآتیه المتضمّنه لعدم نقض الیقین بالشکّ.

و ربما یورد علی إراده العموم من الیقین:أنّ النفی الوارد علی العموم لا یدلّ علی السلب الکلّی (1).

و فیه:أنّ العموم مستفاد من الجنس فی حیّز النفی؛فالعموم بملاحظه النفی کما فی«لا رجل فی الدار»،لا فی حیّزه کما فی«لم آخذ کلّ الدراهم»،و لو کان اللام لاستغراق الأفراد کان (2)الظاهر (3)-بقرینه

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 561


1- هذا الإیراد محکیّ عن العلاّمه المجلسی،انظر الحاشیه علی استصحاب القوانین للمصنّف:158،و فی شرح الوافیه:«إنّ الإیراد نقله بعض الفضلاء فی رسالته المعموله فی الاستصحاب عن المجلسی»انظر شرح الوافیه(مخطوط):356.
2- فی(ظ)هکذا:«و لو کان اللام للاستغراق کان لاستغراق الأفراد و کان».
3- فی(ه):«ظاهرا».

المقام و التعلیل و قوله:«أبدا»-هو (1)إراده عموم النفی،لا نفی العموم.

و قد أورد علی الاستدلال بالصحیحه بما لا یخفی جوابه علی الفطن (2).

و المهمّ فی هذا الاستدلال إثبات إراده الجنس من الیقین.

[2-صحیحه زراره الثانیه:]

اشاره

و منها:صحیحه اخری لزراره-مضمره أیضا-:«قال:قلت له (3):أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من المنی،فعلّمت أثره إلی أن اصیب له الماء،فأصبت،فحضرت الصلاه،و نسیت أنّ بثوبی شیئا و صلّیت،ثمّ إنّی ذکرت بعد ذلک؟

قال علیه السّلام:تعید الصلاه و تغسله.

قلت:فإن لم أکن رأیت موضعه،و علمت أنّه قد أصابه،فطلبته و لم أقدر علیه،فلمّا صلّیت وجدته؟

قال علیه السّلام:تغسله و تعید.

قلت:فإن ظننت أنّه أصابه و لم أتیقّن ذلک،فنظرت فلم أر شیئا فصلّیت،فرأیت فیه؟

قال:تغسله و لا تعید الصلاه.

قلت:لم ذلک؟

قال:لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت،و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبدا.

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 562


1- فی(ت)و(ه)بدل«هو»:«فی».
2- و قد أشار إلی جمله منها مع أجوبتها الفاضل الدربندی فی خزائن الاصول، فنّ الاستصحاب،الورقه 11.
3- لم ترد«له»فی التهذیب و إحدی روایات الوسائل.

قلت:فإنّی قد علمت أنّه قد أصابه،و لم أدر أین هو فأغسله؟

قال:تغسل من ثوبک الناحیه التی تری أنّه قد أصابها،حتّی تکون علی یقین من طهارتک.

قلت:فهل علیّ إن شککت فی أنّه أصابه شیء،أن انظر فیه؟

قال:لا،و لکنّک إنّما ترید أن تذهب بالشکّ (1)الذی وقع فی نفسک.

قلت:إن رأیته فی ثوبی و أنا فی الصلاه؟

قال:تنقض الصلاه و تعید إذا شککت فی موضع منه ثمّ رأیته، و إن لم تشکّ ثمّ رأیته رطبا قطعت الصلاه و غسلته ثمّ بنیت علی الصلاه؛لأنّک لا تدری،لعلّه شیء اوقع علیک؛فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ…الحدیث» (2).

و التقریب:کما تقدّم فی الصحیحه الاولی (3)،و إراده الجنس من الیقین لعلّه أظهر هنا.

[فقه الحدیث و مورد الاستدلال:]

و أمّا فقه الحدیث،فبیانه:أنّ مورد الاستدلال یحتمل وجهین:

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 563


1- فی المصدر بدل«بالشکّ»:«الشکّ».
2- التهذیب 1:421،الباب 22،الحدیث 1335.و أورده فی الوسائل 2: 1063،الباب 42 من أبواب النجاسات،الحدیث 2،و 1061،الباب 41 من الأبواب،الحدیث الأول،و 1006،الباب 7 من الابواب،الحدیث 2،و 1053، الباب 37 من الأبواب،الحدیث الأوّل،و 1065،الباب 44 من الابواب، الحدیث الأوّل.
3- راجع الصفحه 56.

أحدهما:أن یکون مورد السؤال فیه أن رأی بعد الصلاه نجاسه یعلم أنّها هی التی خفیت علیه قبل الصلاه،و حینئذ فالمراد:الیقین بالطهاره قبل ظنّ الإصابه،و الشکّ حین إراده الدخول فی الصلاه.

لکن،عدم نقض ذلک الیقین بذلک الشکّ إنّما یصلح علّه لمشروعیّه الدخول فی العباده المشروطه بالطهاره مع الشکّ فیها،و أنّ الامتناع عن الدخول فیها نقض لآثار تلک الطهاره المتیقّنه،لا لعدم وجوب الإعاده علی من تیقّن أنّه صلّی فی النجاسه-کما صرّح (1)به السیّد الشارح للوافیه (2)-إذ الإعاده لیست نقضا لأثر الطهاره المتیقّنه بالشکّ،بل هو نقض بالیقین؛بناء علی أنّ من آثار حصول الیقین بنجاسه الثوب حین الصلاه و لو بعدها وجوب إعادتها.

و ربما یتخیّل (3):حسن التعلیل لعدم الإعاده؛بملاحظه (4)اقتضاء امتثال الأمر الظاهری للإجزاء،فیکون الصحیحه من حیث تعلیلها دلیلا علی تلک القاعده و کاشفه عنها.

و فیه:أنّ ظاهر قوله:«فلیس ینبغی»،یعنی لیس ینبغی لک الإعاده لکونه نقضا،کما أنّ ظاهر (5)قوله علیه السّلام فی الصحیحه الاولی (6):

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 564


1- فی(ه)و(ظ)بدل«صرّح»:«جزم».
2- شرح الوافیه(مخطوط):361.
3- هذا التخیّل من شریف العلماء(استاذ المصنّف)،انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:354.
4- فی(ظ)بدل«لعدم الإعاده بملاحظه»:«بموجب».
5- «ظاهر»من(ص).
6- «الاولی»من(ت)و(ه).

«لا ینقض الیقین بالشکّ أبدا»،عدم إیجاب إعاده الوضوء،فافهم؛فإنّه لا یخلو عن دقّه.

و دعوی:أنّ من آثار الطهاره السابقه إجزاء الصلاه معها (1)و عدم وجوب الإعاده لها،فوجوب الإعاده نقض لآثار الطهاره السابقه (2).

مدفوعه:بأنّ الصحّه الواقعیّه و عدم الإعاده للصلاه مع الطهاره المتحقّقه سابقا،من الآثار العقلیّه الغیر المجعوله للطهاره المتحقّقه؛لعدم معقولیّه عدم الإجزاء فیها،مع أنّه یوجب الفرق بین وقوع تمام الصلاه مع النجاسه فلا یعید و بین وقوع بعضها معها فیعید،کما هو ظاهر قوله علیه السّلام بعد ذلک:«و تعید إذا شککت فی موضع منه ثمّ رأیته».إلاّ أن یحمل هذه الفقره-کما استظهره شارح الوافیه (3)-علی ما لو علم الإصابه و شکّ فی موضعها و لم یغسلها نسیانا،و هو مخالف لظاهر الکلام و ظاهر قوله علیه السّلام بعد ذلک:«و إن لم تشکّ ثمّ رأیته…الخ».

و الثانی:أن یکون مورد السؤال رؤیه النجاسه بعد الصلاه مع احتمال وقوعها بعدها،فالمراد:أنّه لیس ینبغی أن تنقض (4)یقین الطهاره بمجرّد احتمال وجود النجاسه حال الصلاه.

و هذا الوجه سالم عمّا یرد علی الأوّل،إلاّ أنّه خلاف ظاهر السؤال.نعم،مورد قوله علیه السّلام أخیرا:«فلیس ینبغی لک…الخ»هو

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 565


1- لم ترد«معها»فی(ر).
2- هذه الدعوی من شریف العلماء أیضا.
3- شرح الوافیه(مخطوط):361.
4- فی(ر)،(ص)و(ظ):«ینقض».

الشکّ فی وقوعه أوّل الصلاه أو حین الرؤیه،و یکون المراد من قطع الصلاه الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافی،لا إبطالها ثمّ البناء علیها الذی هو خلاف الإجماع،لکن تفریع عدم نقض الیقین علی احتمال تأخّر الوقوع یأبی عن حمل اللام علی الجنس،فافهم.

[3-صحیحه زراره الثالثه:]

اشاره

و منها:صحیحه ثالثه لزراره:«و إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع و قد أحرز الثلاث،قام فأضاف إلیها اخری،و لا شیء علیه.و لا ینقض الیقین بالشکّ،و لا یدخل الشکّ فی الیقین،و لا یخلط أحدهما بالآخر،و لکنّه ینقض الشکّ بالیقین،و یتمّ علی الیقین،فیبنی علیه، و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات» (1).

و قد تمسّک بها فی الوافیه (2)،و قرّره الشارح (3)،و تبعه جماعه ممّن تأخّر عنه (4).

[التأمّل فی الاستدلال بهذه الصحیحه:]

و فیه تأمّل:لأنّه إن کان المراد بقوله علیه السّلام:«قام فأضاف إلیها اخری»،القیام للرکعه الرابعه من دون تسلیم فی الرکعه المردّده بین الثالثه و الرابعه (5)،حتّی یکون حاصل الجواب هو:البناء علی الأقلّ،

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 566


1- الوسائل 5:321،الباب 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه،الحدیث 3.
2- الوافیه:206.
3- شرح الوافیه(مخطوط):361.
4- مثل المحدّث البحرانی فی الحدائق 1:143،و الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّه:442،و صاحب الفصول فی الفصول:370،و المحقّق القمی فی القوانین 2:58.
5- لم ترد:«من دون-إلی-الرابعه»فی(ظ).

فهو مخالف للمذهب،و موافق لقول العامّه،و مخالف لظاهر الفقره الاولی من قوله:«یرکع (1)رکعتین بفاتحه الکتاب»؛فإنّ ظاهرها-بقرینه تعیین الفاتحه-إراده رکعتین منفصلتین،أعنی:صلاه الاحتیاط،فتعیّن أن یکون المراد به القیام-بعد التسلیم فی الرکعه المردّده-إلی رکعه مستقلّه،کما هو مذهب الإمامیّه.

[المراد من«الیقین»فی هذه الصحیحه:]

فالمراد ب«الیقین»-کما فی«الیقین»الوارد فی الموثّقه الآتیه (2)، علی ما صرّح به السیّد المرتضی رحمه اللّه (3)،و استفید من قوله علیه السّلام فی أخبار الاحتیاط:إن کنت قد نقصت فکذا،و إن کنت قد أتممت فکذا (4)-:هو الیقین بالبراءه،فیکون المراد وجوب الاحتیاط و تحصیل الیقین بالبراءه،بالبناء علی الأکثر و فعل صلاه مستقلّه قابله لتدارک ما یحتمل نقصه.

و قد ارید من«الیقین»و«الاحتیاط»فی غیر واحد من الأخبار هذا النحو من العمل،منها:قوله علیه السّلام فی الموثّقه الآتیه:«إذا شککت فابن علی الیقین» (5).

[المراد من«البناء علی الیقین»فی الأخبار:]

فهذه الأخبار الآمره بالبناء علی الیقین و عدم نقضه،یراد منها:

البناء علی ما هو المتیقّن من العدد،و التسلیم علیه،مع جبره بصلاه

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 567


1- فی(ص)و التهذیب:«رکع».
2- هی موثّقه إسحاق بن عمّار الآتیه فی الصفحه 66.
3- راجع الانتصار:49.
4- الوسائل 5:318،الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه،الحدیث 3.
5- و هی موثّقه إسحاق بن عمّار الآتیه فی الصفحه 66.

الاحتیاط؛و لهذا ذکر فی غیر واحد من الأخبار ما یدلّ علی أنّ هذا (1)العمل محرز للواقع،مثل قوله علیه السّلام:«أ لا اعلّمک شیئا إذا صنعته (2)،ثمّ ذکرت أنّک نقصت أو أتممت،لم یکن علیک شیء؟» (3).

و قد تصدّی جماعه (4)-تبعا للسیّد المرتضی-لبیان أنّ هذا العمل هو الأخذ بالیقین و الاحتیاط،دون ما یقوله العامّه:من البناء علی الأقلّ.و مبالغه الإمام علیه السّلام فی هذه الصحیحه بتکرار عدم الاعتناء بالشکّ،و تسمیه ذلک فی غیرها (5)بالبناء علی الیقین و الاحتیاط،یشعر بکونه فی مقابل العامّه الزاعمین بکون مقتضی البناء علی الیقین هو البناء علی الأقلّ و ضمّ الرکعه المشکوکه.

ثمّ لو سلّم ظهور الصحیحه فی البناء علی الأقلّ المطابق للاستصحاب،کان هناک صوارف عن هذا الظاهر،مثل:

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 568


1- «هذا»من(ت)،لکن شطب علیها،و المناسب إثباتها.
2- کذا فی النسخ،و لکن فی روایتی الوسائل و التهذیب بدل«صنعته»:«فعلته».
3- الوسائل 5:318،الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه،الحدیث 3، و التهذیب 2:349،الحدیث 1448.
4- منهم السیّد الطباطبائی فی الریاض 4:240،و المحقّق النراقی فی مستند الشیعه 7:146،و صاحب الجواهر فی الجواهر 12:334،و أشار إلیه المحقّق فی المعتبر 2:391،و العلاّمه فی المنتهی(الطبعه الحجریه)1:415-416،و الحرّ العاملی فی الوسائل،ذیل موثّقه إسحاق بن عمّار.
5- مثل:موثّقه اسحاق بن عمّار الآتیه فی الصفحه 66،و مثل:المروی عن قرب الإسناد:«رجل صلّی رکعتین و شکّ فی الثالثه،قال یبنی علی الیقین…»، انظر الوسائل 5:319،الباب 9 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه،الحدیث 2.

تعیّن حملها حینئذ علی التقیّه،و هو مخالف للأصل.

ثمّ ارتکاب الحمل علی التقیّه فی مورد الروایه،و حمل القاعده المستشهد بها لهذا الحکم المخالف للواقع علی بیان الواقع-لیکون التقیّه فی إجراء القاعده فی المورد لا فی نفسها-مخالفه اخری للظاهر و إن کان ممکنا فی نفسه.

مع أنّ هذا المعنی مخالف لظاهر صدر الروایه الآبی عن الحمل علی التقیّه.

مع أنّ العلماء لم یفهموا منها إلاّ البناء علی الأکثر.

إلی غیر ذلک ممّا یوهن إراده البناء علی الأقلّ.

و أمّا احتمال (1)کون المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ عدم جواز البناء علی وقوع المشکوک بمجرّد الشکّ-کما هو مقتضی الاستصحاب- فیکون مفاده:عدم جواز الاقتصار علی الرکعه المردّده بین الثالثه و الرابعه،و قوله:«لا یدخل الشکّ فی الیقین»یراد به:أنّ الرکعه المشکوک فیها المبنیّ علی عدم وقوعها لا یضمّها إلی الیقین-أعنی (2)القدر المتیقّن من الصلاه-بل یأتی بها مستقلّه علی ما هو مذهب الخاصّه.

ففیه:من المخالفه لظاهر (3)الفقرات الستّ أو السبع ما لا یخفی علی المتأمّل؛فإنّ مقتضی التدبّر فی الخبر أحد معنیین:

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 569


1- هذا الاحتمال من صاحب الفصول فی الفصول:371.
2- فی(ه):«یعنی».
3- فی(ت)،(ص)و(ظ):«لظواهر».

إمّا الحمل علی التقیّه،و قد عرفت مخالفته للاصول و الظواهر.

و إمّا حمله علی وجوب تحصیل الیقین بعدد الرکعات علی الوجه الأحوط،و هذا الوجه و إن کان بعیدا فی نفسه،لکنّه منحصر بعد عدم إمکان الحمل علی ما یطابق الاستصحاب،و لا أقلّ من مساواته لما ذکره هذا القائل،فیسقط الاستدلال بالصحیحه،خصوصا علی مثل هذه القاعده.

و أضعف من هذا دعوی (1):أنّ حملها علی وجوب تحصیل الیقین فی الصلاه بالعمل علی الأکثر،و العمل علی الاحتیاط بعد الصلاه-علی ما هو فتوی الخاصّه و صریح أخبارهم الآخر-لا ینافی إراده العموم من القاعده لهذا و للعمل علی الیقین السابق فی الموارد الأخر.

و سیظهر اندفاعها بما سیجیء فی الأخبار الآتیه (2):من عدم إمکان الجمع بین هذین المعنیین فی المراد من العمل علی الیقین و عدم نقضه.

[4-الاستدلال بموثّقه إسحاق بن عمّار و الإشکال فیه:]

و ممّا ذکرنا ظهر عدم صحّه الاستدلال (3)بموثّقه عمّار (4)عن أبی الحسن علیه السّلام:«قال:إذا شککت فابن علی الیقین.قلت:هذا أصل؟.

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 570


1- الدعوی من صاحب الفصول أیضا فی کلامه المشار إلیه فی الصفحه السابقه، الهامش(1).
2- انظر الصفحه 74.
3- استدلّ بها-فیما عثرنا-الفاضل الدربندی فی خزائن الاصول،فنّ الاستصحاب،الورقه 13.
4- کذا،و الصحیح:«إسحاق بن عمار»کما فی المصادر الحدیثیّه.

قال:نعم» (1).

فإنّ جعل البناء علی الأقلّ أصلا ینافی ما جعله الشارع أصلا فی غیر واحد من الأخبار،مثل:قوله علیه السّلام:«أجمع لک السهو کلّه فی کلمتین:متی ما شککت فابن علی الأکثر» (2)،و قوله علیه السّلام فیما تقدّم:

«أ لا اعلّمک شیئا…إلی آخر ما تقدّم» (3).

فالوجه فیه:إمّا الحمل علی التقیّه،و إمّا ما ذکره بعض (4)الأصحاب (5)فی معنی الروایه:بإراده البناء علی الأکثر،ثمّ الاحتیاط بفعل ما ینفع (6)لأجل الصلاه علی تقدیر الحاجه،و لا یضرّ بها علی تقدیر الاستغناء.

نعم،یمکن أن یقال بعدم الدلیل علی اختصاص الموثّقه بشکوک الصلاه،فضلا عن الشکّ فی رکعاتها،فهو أصل کلّی خرج منه الشکّ فی عدد الرکعات،و هو غیر قادح.

لکن یرد علیه:عدم الدلاله علی إراده الیقین السابق علی الشکّ،

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 571


1- الوسائل 5:318،الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه،الحدیث 2.
2- الوسائل 5:317-318،الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 1،و فیه بدل«فابن علی الأکثر»:«فخذ بالأکثر».
3- راجع الصفحه 64.
4- لم ترد«بعض»فی(ظ).
5- مثل:الحرّ العاملی فی الوسائل ذیل الروایه،و الفاضل النراقی فی مستند الشیعه 7:145.
6- فی(ظ):«ینتفع».

و لا المتیقّن السابق علی المشکوک اللاحق،فهی أضعف دلاله من الروایه الآتیه الصریحه فی الیقین السابق؛لاحتمالها لإراده إیجاب العمل بالاحتیاط،فافهم (1).

[5-الاستدلال بروایه الخصال و روایه اخری:]

اشاره

و منها:ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:«قال أمیر المؤمنین صلوات اللّه و سلامه علیه:من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه؛فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین» (2).

و فی روایه اخری عنه علیه السّلام:«من کان علی یقین فأصابه شکّ فلیمض علی یقینه؛فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ» (3).و عدّها المجلسی-فی البحار-فی سلک الأخبار التی یستفاد منها القواعد الکلّیه (4).

[المناقشه فی الاستدلال بهاتین الروایتین:]

أقول:لا یخفی أنّ الشکّ و الیقین لا یجتمعان حتّی ینقض أحدهما الآخر،بل لا بدّ من اختلافهما:

إمّا فی زمان نفس الوصفین،کأن یقطع یوم الجمعه بعداله زید فی زمان،ثمّ یشکّ یوم السبت فی عدالته فی ذلک الزمان.

و إمّا فی زمان متعلّقهما و إن اتّحد زمانهما،کأن یقطع یوم السبت بعداله زید یوم الجمعه،و یشکّ-فی زمان هذا القطع-بعدالته (5)فی یوم

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 572


1- لم ترد«فافهم»فی(ظ).
2- الخصال:619،و الوسائل 1:175-176،الباب 4 من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث 6.
3- المستدرک 1:228،الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث 4.
4- البحار 2:272.
5- المناسب:«فی عدالته»،کما فی(ت)،و لکن شطب علیها.

السبت،و هذا هو الاستصحاب،و لیس منوطا بتعدّد زمان الشکّ و الیقین -کما عرفت فی المثال-فضلا عن تأخّر الأوّل عن الثانی.

و حیث إنّ صریح الروایه اختلاف زمان الوصفین،و ظاهرها اتّحاد زمان متعلّقهما؛تعیّن حملها علی القاعده الاولی،و حاصلها:عدم العبره بطروّ الشکّ فی شیء بعد الیقین بذلک الشیء.

و یؤیّده:أنّ النقض حینئذ محمول علی حقیقته؛لأنّه رفع الید عن نفس الآثار التی رتّبها سابقا علی المتیقّن،بخلاف الاستصحاب؛فإنّ المراد بنقض الیقین فیه رفع الید عن ترتیب الآثار فی غیر زمان الیقین، و هذا لیس نقضا للیقین السابق،إلاّ إذا اخذ متعلّقه مجرّدا عن التقیید بالزمان الأوّل.

و بالجمله:فمن تأمّل فی الروایه،و أغمض عن ذکر بعض (1)لها فی أدلّه الاستصحاب،جزم بما (2)ذکرناه فی معنی الروایه.

ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعده بإطلاقها مخالفه للإجماع،أمکن تقییدها بعدم نقض الیقین السابق بالنسبه إلی الأعمال التی رتّبها حال الیقین به-کالاقتداء بذلک الشخص فی مثال العداله،أو العمل بفتواه أو شهادته-أو تقیید الحکم بصوره عدم التذکّر لمستند القطع السابق، و إخراج صوره تذکّره و التفطّن لفساده و عدم قابلیّته لإفاده القطع (3).

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 573


1- مثل:الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیه:440،و المحقّق القمی فی القوانین 2:62،و الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام:227.
2- فی(ت)و(ه)بدل«جزم بما»:«ربما استظهر ما».
3- فی(ر)و(ص)ذکرت عباره«ثمّ لو سلّم-إلی-لإفاده القطع»بعد عباره «اللّهم إلاّ-إلی-فافهم».
[إمکان دفع المناقشه المذکوره:]

اللّهم إلاّ أن یقال-بعد ظهور کون الزمان الماضی فی الروایه ظرفا للیقین-:إنّ الظاهر تجرید متعلّق الیقین عن التقیید بالزمان؛فإنّ قول القائل:«کنت متیقّنا أمس بعداله زید»ظاهر فی إراده أصل العداله،لا العداله المقیّده (1)بالزمان الماضی،و إن کان ظرفه (2)فی الواقع ظرف الیقین،لکن لم یلاحظه علی وجه التقیید،فیکون الشکّ فیما بعد هذا الزمان،متعلّقا بنفس ذلک المتیقّن مجرّدا عن ذلک التقیید،ظاهرا فی تحقّق أصل العداله فی زمان الشکّ،فینطبق علی الاستصحاب، فافهم (3).

فالإنصاف (4):أنّ الروایه-سیّما بملاحظه (5)قوله علیه السّلام:«فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین» (6)،و (7)بملاحظه ما سبق فی الصحاح من قوله:«لا ینقض الیقین بالشکّ»حیث إنّ ظاهره مساوقته لها-ظاهره فی الاستصحاب (8)،و یبعد حملها علی المعنی الذی (9)ذکرنا.

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 574


1- فی غیر(ص):«المتقیّده».
2- کذا فی النسخ،و المناسب:«ظرفها»؛لرجوع الضمیر إلی العداله.
3- لم ترد«اللّهم إلاّ-إلی-فافهم»فی(ظ).
4- فی(ر)،(ص)و(ظ)بدل«فالإنصاف»:«لکن الإنصاف».
5- لم ترد«الروایه سیّما بملاحظه»فی(ص)و(ظ).
6- فی(ر)و(ظ)بدل«فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین»:«فإنّ الیقین لا ینقض بالشکّ».
7- لم ترد«و»فی غیر(ر).
8- لم ترد عبارتا«حیث إنّ»و«ظاهره فی الاستصحاب»فی(ص)و(ظ).
9- فی(ت)و(ه)بدل«المعنی الذی»:«بیان القاعده التی».

هذا (1)،لکن سند الروایه ضعیف ب«القاسم بن یحیی»؛لتضعیف العلاّمه له فی الخلاصه (2)،و إن ضعّف ذلک بعض (3)باستناده إلی تضعیف ابن الغضائری-المعروف عدم قدحه-فتأمّل.

[6-مکاتبه علی بن محمّد القاسانی:]

اشاره

و منها:مکاتبه علی بن محمد القاسانی:«قال:کتبت إلیه-و أنا بالمدینه- (4)عن الیوم الذی یشکّ فیه من رمضان،هل یصام أم لا؟ فکتب علیه السّلام:الیقین لا یدخله الشکّ،صم للرؤیه و افطر للرؤیه» (5).

[تقریب الاستدلال:]

فإنّ تفریع تحدید کلّ من الصوم و الإفطار-برؤیه هلالی رمضان و شوّال-علی قوله علیه السّلام:«الیقین لا یدخله الشکّ»لا یستقیم إلاّ بإراده عدم جعل الیقین السابق مدخولا بالشکّ،أی مزاحما به.

و الإنصاف:أنّ هذه الروایه أظهر ما فی هذا الباب من أخبار الاستصحاب،إلاّ أنّ سندها غیر سلیم.

هذه جمله ما وقفت علیه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب، و قد عرفت عدم ظهور الصحیح منها (6)،و عدم صحّه الظاهر منها (7)؛ فلعلّ الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد.

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 575


1- «هذا»من(ت)و(ه).
2- خلاصه الأقوال فی معرفه الرجال(رجال العلاّمه الحلّی):389.
3- هو الوحید البهبهانی فی الحاشیه علی منهج المقال:264.
4- فی(الوسائل)زیاده:«أسأله».
5- الوسائل 7:184،الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان،الحدیث 13.
6- و هی الصحاح الثلاثه لزراره و موثّقه عمّار.
7- و هی روایتا الخصال و مکاتبه القاسانی.
[تأیید المختار بالأخبار الخاصّه:]

اشاره

و ربما یؤیّد ذلک بالأخبار الوارده فی الموارد الخاصّه:

[1-روایه عبد اللّه بن سنان:]

اشاره

مثل:روایه عبد اللّه بن سنان-الوارده فیمن یعیر ثوبه الذمّیّ، و هو یعلم أنّه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر-:«قال:فهل علیّ أن أغسله؟فقال علیه السّلام:لا؛لأنّک أعرته إیّاه و هو طاهر،و لم تستیقن أنّه نجّسه» (1).

[تقریب الاستدلال:]

و فیها دلاله واضحه علی أنّ وجه البناء علی الطهاره و عدم وجوب غسله،هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها،و لو کان المستند قاعده الطهاره لم یکن معنی لتعلیل الحکم بسبق الطهاره؛إذ الحکم فی القاعده مستند إلی نفس عدم العلم بالطهاره و النجاسه.

نعم،الروایه مختصّه باستصحاب الطهاره دون غیرها،و لا یبعد عدم القول بالفصل بینها و بین غیرها ممّا یشکّ فی ارتفاعها بالرافع.

[2-موثّقه عمّار:]

اشاره

و مثل:قوله علیه السّلام فی موثّقه عمّار:«کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» (2).

بناء علی أنّه مسوق لبیان استمرار طهاره کلّ شیء إلی أن یعلم حدوث قذارته،لا ثبوتها له ظاهرا و استمرار هذا الثبوت إلی أن یعلم عدمها.

فالغایه-و هی العلم بالقذاره-علی الأوّل،غایه للطهاره رافعه لاستمرارها،فکلّ شیء محکوم ظاهرا باستمرار طهارته إلی حصول

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 576


1- الوسائل 2:1095،الباب 74 من أبواب النجاسات،الحدیث 1.
2- الوسائل 2:1054،الباب 37 من أبواب النجاسات،الحدیث 4،و فیه: «کلّ شیء نظیف…».

العلم بالقذاره،فغایه الحکم غیر مذکوره و لا مقصوده.

و علی الثانی،غایه للحکم بثبوتها،و الغایه-و هی العلم بعدم الطهاره-رافعه للحکم،فکلّ شیء یستمرّ الحکم بطهارته إلی کذا،فإذا حصلت الغایه انقطع الحکم بطهارته،لا نفسها.

و الأصل فی ذلک:أنّ القضیّه المغیّاه-سواء کانت إخبارا عن الواقع و کانت الغایه قیدا للمحمول،کما فی قولنا:الثوب طاهر إلی أن یلاقی نجسا،أم کانت ظاهریّه مغیّاه بالعلم بعدم المحمول،کما فی ما نحن فیه-قد یقصد المتکلّم مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا، من غیر ملاحظه کونه مسبوقا بثبوته له،و قد یقصد المتکلّم به مجرّد الاستمرار،لا أصل الثبوت،بحیث یکون أصل الثبوت مفروغا عنه.

و الأوّل أعمّ من الثانی من حیث المورد.

[معنی الموثّقه إمّا الاستصحاب أو قاعده الطهاره:]

إذا عرفت هذا فنقول:إنّ معنی الروایه:

إمّا أن یکون خصوص المعنی الثانی،و هو القصد إلی بیان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهاره،فیکون دلیلا علی استصحاب الطهاره.لکنّه خلاف الظاهر.

و إمّا خصوص المعنی الأوّل الأعمّ منه،و حینئذ لم یکن فیه دلاله علی استصحاب الطهاره و إن شمل مورده؛لأنّ (1)الحکم فیما علم طهارته و لم یعلم طروّ القذاره له لیس من حیث سبق طهارته،بل باعتبار مجرّد کونه مشکوک الطهاره،فالروایه تفید قاعده الطهاره حتّی فی مسبوق الطهاره،لا استصحابها،بل تجری فی مسبوق النجاسه علی أقوی

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 577


1- فی(ه)،(ظ)و(ر)بدل«لأنّ»:«إلاّ أنّ».

الوجهین الآتیین فی باب معارضه الاستصحاب للقاعده.

ثمّ لا فرق فی مفاد الروایه،بین الموضوع الخارجی الذی یشکّ فی طهارته من حیث الشبهه فی حکم نوعه،و بین الموضوع الخارجی المشکوک طهارته من حیث اشتباه الموضوع الخارجی.

فعلم ممّا ذکرنا:أنّه لا وجه لما ذکره صاحب القوانین:من امتناع إراده المعانی الثلاثه من الروایه (1)-أعنی:قاعده الطهاره فی الشبهه الحکمیّه،و فی الشبهه الموضوعیّه،و استصحاب الطهاره-؛إذ لا مانع عن إراده الجامع بین الأوّلین،أعنی:قاعده الطهاره فی الشبهه الحکمیّه و الموضوعیّه.

[عدم إمکان إراده القاعده و الاستصحاب معا من الموثّقه:]

نعم،إراده القاعده و الاستصحاب معا یوجب استعمال اللفظ فی معنیین؛لما عرفت (2)أنّ المقصود فی القاعده مجرّد إثبات الطهاره فی المشکوک،و فی الاستصحاب خصوص إبقائها فی معلوم الطهاره سابقا، و الجامع بینهما غیر موجود،فیلزم ما ذکرنا.و الفرق بینهما ظاهر،نظیر الفرق بین قاعده البراءه و استصحابها،و لا جامع بینهما (3).

و قد خفی ذلک علی بعض المعاصرین (4)،فزعم جواز إراده القاعده و الاستصحاب معا،و أنکر ذلک علی صاحب القوانین فقال:

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 578


1- القوانین 2:60.
2- فی الصفحه السابقه.
3- فی(ظ)بدل«فیلزم-إلی-و لا جامع بینهما»:«و قد تفطّن للزوم هذا الاستعمال صاحب القوانین».
4- هو صاحب الفصول.
[کلام صاحب الفصول فی جواز إراده کلیهما منها:]

إنّ الروایه تدلّ علی أصلین:

أحدهما:أنّ الحکم الأوّلی للأشیاء ظاهرا هی الطهاره مع عدم العلم بالنجاسه،و هذا لا تعلّق له بمسأله الاستصحاب.

الثانی:أنّ هذا الحکم مستمرّ إلی زمن العلم بالنجاسه،و هذا من موارد الاستصحاب و جزئیّاته (1)،انتهی.

[المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول:]

أقول:لیت شعری ما المشار إلیه بقوله:«هذا الحکم مستمرّ إلی زمن العلم بالنجاسه»؟

فإن کان هو الحکم المستفاد من الأصل الأوّلی،فلیس استمراره ظاهرا و لا واقعا مغیّا بزمان العلم بالنجاسه،بل هو مستمرّ إلی زمن نسخ هذا الحکم فی الشریعه،مع أنّ قوله:«حتّی تعلم»إذا جعل من توابع الحکم الأوّل الذی هو الموضوع للحکم الثانی،فمن أین یصیر الثانی مغیّا به؟!إذ لا یعقل کون شیء فی استعمال واحد غایه لحکم و لحکم آخر یکون الحکم الأوّل المغیّا موضوعا له.

و إن کان هو الحکم الواقعیّ المعلوم-یعنی أنّ الطهاره إذا ثبتت واقعا فی زمان،فهو مستمرّ فی الظاهر إلی زمن العلم بالنجاسه-فیکون الکلام مسوقا لبیان الاستمرار الظاهریّ فیما علم ثبوت الطهاره له واقعا فی زمان،فأین هذا من بیان قاعده الطهاره من حیث هی للشیء المشکوک من حیث هو مشکوک؟!

و منشأ الاشتباه فی هذا المقام:ملاحظه عموم القاعده لمورد الاستصحاب،فیتخیّل أنّ الروایه تدلّ علی الاستصحاب،و قد عرفت (2):

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 579


1- الفصول:373.
2- راجع الصفحه 73.

أنّ دلاله الروایه علی طهاره مستصحب الطهاره غیر دلالتها علی اعتبار استصحاب الطهاره،و إلاّ فقد أشرنا (1)إلی أنّ القاعده تشمل مستصحب النجاسه أیضا،کما سیجیء.

و نظیر ذلک ما صنعه صاحب الوافیه؛حیث ذکر روایات«أصاله الحلّ»الوارده فی مشتبه الحکم أو الموضوع فی هذا المقام (2).

ثمّ علی هذا،کان ینبغی ذکر أدلّه أصاله البراءه؛لأنّها أیضا متصادقه مع الاستصحاب من حیث المورد.

فالتحقیق:أنّ الاستصحاب-من حیث هو-مخالف للقواعد الثلاث:البراءه،و الحلّ،و الطهاره،و إن تصادقت مواردها.

[الظاهر إراده القاعده:]

فثبت من جمیع ما ذکرنا:أنّ المتعیّن حمل الروایه المذکوره علی أحد المعنیین،و الظاهر إراده القاعده-نظیر قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال» (3)-؛لأنّ حمله علی الاستصحاب و حمل الکلام علی إراده خصوص الاستمرار فیما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر؛إذ ظاهر الجمله الخبریّه إثبات أصل المحمول للموضوع،لا إثبات استمراره فی مورد الفراغ عن ثبوت أصله.

نعم،قوله:«حتّی تعلم»یدلّ علی استمرار المغیّا،لکن المغیّا به الحکم بالطهاره،یعنی:هذا الحکم الظاهری مستمرّ له إلی کذا، لا أنّ الطهاره الواقعیّه المفروغ عنها مستمرّه ظاهرا إلی زمن العلم.

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 580


1- راجع الصفحه 73.
2- الوافیه:207.
3- الوسائل 17:91،الباب 61 من أبواب الأطعمه المباحه،الحدیث 2.

[3-الروایه الثالثه:]

و منها:قوله علیه السّلام:«الماء کلّه طاهر حتّی تعلم أنّه نجس» (1).

و هو و إن کان متّحدا مع الخبر السابق (2)من حیث الحکم و الغایه (3)إلاّ أنّ الاشتباه فی الماء من غیر جهه عروض النجاسه للماء غیر متحقّق غالبا،فالأولی حملها علی إراده الاستصحاب،و المعنی:أنّ الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقه طاهر حتّی تعلم…،أی:تستمرّ طهارته المفروضه إلی حین العلم بعروض القذاره له،سواء کان الاشتباه و عدم العلم من جهه الاشتباه فی الحکم،کالقلیل الملاقی للنجس و البئر،أم کان من جهه الاشتباه فی الأمر الخارجیّ،کالشکّ فی ملاقاته للنجاسه أو نجاسه ملاقیه.

[4-الروایه الرابعه:]

و منها:قوله علیه السّلام:«إذا استیقنت أنّک توضّأت فإیّاک أن تحدث وضوءا،حتّی تستیقن أنّک أحدثت» (4).

و دلالته علی استصحاب الطهاره ظاهره.

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 581


1- الوسائل 1:100،الباب 1 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 5،و فیه: «حتّی یعلم».
2- أی موثّقه عمّار المتقدّمه فی الصفحه 72.
3- فی(ت)و(ه)زیاده:«فتکون ظاهره فی إراده القاعده کما عرفت».
4- التهذیب 1:102،الحدیث 268.
[اختصاص الأخبار بالشکّ فی الرافع]

اشاره

[اختصاص الأخبار بالشکّ فی الرافع] (1)

ثمّ إنّ اختصاص ما عدا الأخبار العامّه بالقول المختار واضح.

و أمّا الأخبار العامّه،فالمعروف بین المتأخّرین الاستدلال بها علی حجّیه الاستصحاب فی جمیع الموارد (2).

[تأمّل المحقّق الخوانساری فی الاستدلال بالأخبار علی الحجّیه مطلقا:]

و فیه تأمّل،قد فتح بابه المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس (3).

توضیحه:أنّ حقیقه النقض هو رفع الهیئه الاتّصالیّه،کما فی نقض الحبل.

و الأقرب إلیه-علی تقدیر مجازیّته-هو رفع الأمر الثابت (4).

و قد یطلق علی مطلق رفع الید عن الشیء-و لو لعدم المقتضی له- بعد أن کان آخذا به،فالمراد من«النقض»عدم الاستمرار علیه و البناء علی عدمه بعد وجوده (5).

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 582


1- العنوان منّا.
2- انظر الرسائل الاصولیّه:443،و القوانین 2:52.
3- مشارق الشموس:76.
4- فی(ص)زیاده:«کما فی نواقض الطهاره،و الأقرب إلیه رفع ما له مقتضی الثبوت».و فی(ظ)بدل عباره«هو رفع الهیئه-إلی-الأمر الثابت»هکذا: «هو رفع الأمر الثابت کما فی نواقض الطهاره و الأقرب إلیه دفع الأمر الغیر الثابت و منع مقتضیه و هو المسمّی بالمانع».
5- لم ترد«و البناء علی عدمه بعد وجوده»فی(ظ).

إذا عرفت هذا،فنقول:إنّ الأمر یدور:

بین أن یراد ب«النقض»مطلق ترک العمل و ترتیب الأثر-و هو المعنی الثالث (1)-و یبقی المنقوض عامّا لکلّ یقین.

و بین أن یراد من النقض ظاهره-و هو المعنی الثانی (2)-فیختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار و الاتّصال (3)،المختصّ بالموارد التی یوجد فیها هذا المعنی.

و لا یخفی (4)رجحان هذا علی الأوّل؛لأنّ الفعل الخاصّ یصیر مخصّصا لمتعلّقه العامّ،کما فی قول القائل:لا تضرب أحدا؛فإنّ الضرب قرینه علی اختصاص العامّ بالأحیاء،و لا یکون عمومه للأموات (5)قرینه علی إراده مطلق الضرب علیه کسائر الجمادات.

[المراد من«نقض الیقین»:]

ثمّ لا یتوهّم الاحتیاج حینئذ إلی تصرّف فی الیقین بإراده المتیقّن منه؛لأنّ التصرّف لازم علی کلّ حال؛فإنّ النقض الاختیاری القابل لورود النهی علیه لا یتعلّق بنفس الیقین علی کلّ تقدیر،بل المراد:

نقض ما کان علی یقین منه-و هو الطهاره السابقه-أو أحکام الیقین.

و المراد ب«أحکام الیقین»لیس أحکام نفس وصف الیقین؛إذ لو فرضنا حکما شرعیّا محمولا علی نفس صفه الیقین ارتفع بالشکّ قطعا،

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 583


1- فی نسخه بدل(ص):«الرابع».
2- فی(ظ):«الأوّل»،و فی نسخه بدل(ص):«الثالث».
3- «الاتّصال»من(ت)و(ه).
4- فی(ص)بدل«لا یخفی»:«و الظاهر».
5- لم ترد«للأموات»فی(ظ).

کمن نذر فعلا فی مدّه الیقین بحیاه زید.

بل المراد:أحکام المتیقّن المثبته له من جهه الیقین،و هذه الأحکام کنفس المتیقّن أیضا لها استمرار شأنیّ لا یرتفع إلاّ بالرافع؛فإنّ جواز الدخول فی الصلاه بالطهاره أمر مستمرّ إلی أن یحدث ناقضها.

و کیف کان،فالمراد:إمّا نقض المتیقّن،و المراد به رفع الید عن مقتضاه،و إمّا نقض أحکام الیقین-أی الثابته للمتیقّن من جهه الیقین به-و المراد حینئذ رفع الید عنها.

و یمکن أن یستفاد من بعض الأمارات إراده المعنی الثالث (1)،مثل:

قوله علیه السّلام:«بل ینقض الشکّ بالیقین» (2).

و قوله علیه السّلام:«و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات» (3).

و قوله علیه السّلام:«الیقین لا یدخله الشکّ،صم للرؤیه و أفطر للرؤیه» (4)، فإنّ مورده استصحاب بقاء رمضان،و الشکّ فیه لیس شکّا فی الرافع، کما لا یخفی.

و قوله علیه السّلام فی روایه الأربعمائه:«من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه،فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ» (5).

و قوله:«إذا شککت فابن علی الیقین» (6).

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 584


1- فی نسخه بدل(ص):«الرابع».
2- 2 و 3) تقدّم فی الصفحه 62،ضمن صحیحه زراره الثالثه.
3- تقدّم فی الصفحه 71،ضمن مکاتبه القاسانی.
4- تقدّم الحدیث فی الصفحه 68.
5- تقدّم الحدیث فی الصفحه 66.
6-

فإنّ المستفاد من هذه و أمثالها:أنّ المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف للیقین السابق،نظیر قوله علیه السّلام:«إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء» (1).

هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّ شیئا من ذلک لا یصلح لصرف لفظ «النقض»عن ظاهره.

لأنّ قوله:«بل ینقض الشکّ بالیقین»معناه رفع الشکّ؛لأنّ الشکّ ممّا إذا حصل لا یرتفع إلاّ برافع.

و أمّا قوله علیه السّلام:«من کان علی یقین فشکّ»،فقد عرفت (2)أنّه کقوله:«إذا شککت فابن علی الیقین»غیر ظاهر فی الاستصحاب (3)، مع إمکان أن یجعل قوله علیه السّلام:«فإنّ الیقین لا ینقض بالشکّ،أو لا یدفع به»قرینه علی اختصاص صدر الروایه بموارد النقض،مع أنّ الظاهر من المضیّ:الجری علی مقتضی الداعی السابق و عدم التوقّف (4)إلاّ لصارف،نظیر قوله علیه السّلام:«إذا کثر علیک السهو فامض علی صلاتک» (5)و نحوه،فهو أیضا مختصّ بما ذکرنا.

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 585


1- الوسائل 5:336،الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه،الحدیث 1، و فیه بدل«فدخلت»:«ثمّ دخلت».
2- راجع الصفحه 68-69.
3- کذا فی(ظ)،و فی غیره بدل«أنّه-إلی-الاستصحاب»:«الإشکال فی ظهوره فی اعتبار الاستصحاب،کقوله:«إذا شککت فابن علی الیقین».
4- کذا فی(ظ)و(ه)،و فی غیرهما بدل«التوقّف»:«الوقف».
5- الوسائل 5:329،الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه،الحدیث 1.

و أمّا قوله علیه السّلام:«الیقین لا یدخله الشکّ»فتفرّع الإفطار للرؤیه علیه من جهه استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلی أن یحصل الرافع.

و بالجمله:فالمتأمّل المنصف یجد أنّ هذه الأخبار لا تدلّ علی أزید من اعتبار الیقین السابق عند الشکّ فی الارتفاع برافع.

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 586

[حجه القول الأوّل]:
اشاره

[حجه القول الأوّل]: (1)[الاستدلال علی الحجیه مطلقا:]

احتجّ للقول الأوّل بوجوه:

[الوجه الأوّل و المناقشه فیه:]

منها:أنّه لو لم یکن الاستصحاب حجّه لم یستقم استفاده الأحکام من الأدلّه اللفظیّه؛لتوقّفها علی أصاله عدم القرینه و المعارض و المخصّص و المقیّد و الناسخ و غیر ذلک.

و فیه:أنّ تلک الاصول قواعد لفظیّه مجمع علیها بین العلماء و جمیع أهل اللسان فی باب الاستفاده،مع أنّها اصول عدمیّه لا یستلزم القول بها القول باعتبار الاستصحاب مطلقا،إمّا لکونها مجمعا علیها بالخصوص،و إمّا لرجوعها إلی الشکّ فی الرافع.

[الوجه الثانی:]

اشاره

و منها:ما ذکره المحقّق فی المعارج،و هو:أنّ المقتضی للحکم الأوّل ثابت،و العارض لا یصلح رافعا،فیجب الحکم بثبوته فی الآن الثانی.أمّا أنّ المقتضی ثابت،فلأنّا نتکلّم علی هذا التقدیر.و أمّا أنّ العارض لا یصلح رافعا؛فلأنّ العارض احتمال تجدّد ما یوجب زوال الحکم،لکنّ احتمال ذلک معارض باحتمال عدمه،فیکون کلّ منهما مدفوعا بمقابله،فیبقی الحکم الثابت سلیما عن الرافع (2)،انتهی.

و فیه:أنّ المراد بالمقتضی؛إمّا العلّه التامّه للحکم أو للعلم به

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 587


1- العنوان منّا.
2- المعارج:206 و 207.

-أعنی الدلیل-،أو المقتضی بالمعنی الأخصّ.

و علی التقدیر الأوّل (1)،فلا بدّ من أن یراد من ثبوته ثبوته فی الزمان الأوّل،و من المعلوم عدم اقتضاء ذلک لثبوت المعلول أو المدلول فی الزمان الثانی أصلا.

و علی الثانی (2)،فلا بدّ من أن یراد ثبوته فی الزمان الثانی مقتضیا للحکم.

[المناقشه فی الوجه الثانی:]

و فیه-مع أنّه أخصّ من المدّعی-:أنّ مجرّد احتمال عدم الرافع لا یثبت العلم و لا الظنّ بثبوت المقتضی،بالفتح.

و المراد من معارضه احتمال الرافع باحتمال عدمه الموجبه للتساقط:

إن کان سقوط الاحتمالین فلا معنی له،و إن کان سقوط المحتملین عن الاعتبار حتّی لا یحکم بالرافع و لا بعدمه،فمعنی ذلک التوقّف عن الحکم بثبوت المقتضی-بالفتح-لا ثبوته.

و ربما یحکی إبدال قوله:«فیجب الحکم بثبوته»،بقوله:«فیظنّ ثبوته» (3)،و یتخیّل أنّ هذا أبعد عن الإیراد،و مرجعه إلی دلیل آخر ذکره العضدی (4)و غیره (5)،و هو:أنّ ما ثبت فی وقت و لم یظنّ عدمه

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 588


1- فی(ت)و(ه):«التقدیرین الأوّلین».
2- فی مصحّحه(ه)بدل«الثانی»:«الثالث».
3- انظر غایه المأمول(مخطوط):الورقه 128،و کذا القوانین 2:52.
4- انظر شرح مختصر الاصول 2:454.
5- مثل العلاّمه فی نهایه الوصول(مخطوط):407،و المحقّق القمّی فی القوانین 2: 53.

فهو مظنون البقاء.و سیجیء ما فیه (1).

ثمّ إنّ ظاهر هذا الدلیل دعوی القطع ببقاء الحاله السابقه واقعا (2)، و لم یعرف هذه الدعوی من أحد،و اعترف بعدمه فی المعارج فی أجوبه النافین،و صرّح بدعوی رجحان البقاء (3).

و یمکن أن یرید به:إثبات البناء (4)علی الحاله السابقه و لو مع عدم رجحانه،و هو فی غایه البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب فی امورهم.

و الظاهر أنّ مرجع هذا الدلیل إلی أنّه إذا احرز المقتضی و شکّ فی المانع-بعد تحقّق المقتضی و عدم المانع فی السابق-بنی علی عدمه و وجود المقتضی.

و یمکن أن یستفاد من کلامه السابق (5)فی قوله:«و الذی نختاره»، أنّ مراده بالمقتضی للحکم دلیله،و أنّ المراد بالعارض احتمال طروّ المخصّص لذلک الدلیل،فمرجعه إلی أنّ الشکّ فی تخصیص العامّ أو تقیید المطلق لا عبره به،کما یظهر من تمثیله بالنکاح و الشکّ فی حصول الطلاق ببعض الألفاظ،فإنّه إذا دلّ الدلیل علی أنّ عقد النکاح یحدث علاقه الزوجیّه،و علم من الدلیل دوامها،و وجد فی الشرع ما ثبت

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 589


1- انظر الصفحه 87.
2- لم ترد«واقعا»فی(ظ).
3- المعارج:209.
4- فی(ر)و(ه):«البقاء».
5- السابق فی الصفحه 52.

کونه رافعا لها،و شکّ فی شیء آخر أنّه رافع مستقلّ أو فرد من ذلک الرافع أم لا،وجب العمل بدوام الزوجیّه؛عملا بالعموم إلی أن یثبت المخصّص.و هذا حقّ،و علیه عمل العلماء کافّه.

نعم،لو شکّ فی صدق الرافع علی موجود خارجیّ لشبهه -کظلمه أو عدم الخبره-ففی العمل بالعموم حینئذ و عدمه-کما إذا قیل:«أکرم العلماء إلاّ زیدا»فشکّ فی إنسان أنّه زید أو عمرو- قولان فی باب العامّ المخصّص،أصحّهما عدم الاعتبار بذلک العامّ.لکن، کلام المحقّق قدّس سرّه فی الشبهه الحکمیّه،بل مفروض کلام القوم أیضا اعتبار الاستصحاب المعدود من أدلّه الأحکام فیها،دون مطلق الشبهه الشامله للشبهه الخارجیّه.

هذا غایه ما أمکننا من توجیه الدلیل المذکور.

لکنّ الذی یظهر بالتأمّل:عدم استقامته فی نفسه،و عدم انطباقه علی قوله المتقدّم:«و الذی نختاره» (1)،کما نبّه علیه فی المعالم (2)و تبعه غیره (3)،فتأمّل.

[الوجه الثالث:]

اشاره

و منها:أنّ الثابت فی الزمان الأوّل ممکن الثبوت فی الآن الثانی -و إلاّ لم یحتمل البقاء-فیثبت بقاؤه ما لم یتجدّد مؤثّر العدم؛لاستحاله خروج الممکن عمّا علیه بلا مؤثّر،فإذا کان التقدیر تقدیر عدم العلم بالمؤثّر فالراجح بقاؤه،فیجب العمل علیه.

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 590


1- فی(ر)زیاده:«و إخراجه للمدّعی عن عنوان الاستصحاب».
2- المعالم:235.
3- مثل الفاضل الجواد فی غایه المأمول(مخطوط):الورقه 130.

[المناقشه فی الوجه الثالث:]

اشاره

و فیه:منع استلزام عدم العلم بالمؤثّر رجحان عدمه المستلزم لرجحان البقاء،مع أنّ مرجع هذا الوجه إلی ما ذکره العضدیّ و غیره (1):

من أنّ ما تحقّق وجوده و لم یظنّ عدمه أو لم یعلم عدمه،فهو مظنون البقاء.

[دعوی أنّ وجود الشیء سابقا یقتضی الظنّ ببقائه و الجواب عنها:]

و محصّل الجواب-عن هذا و أمثاله من أدلّتهم الراجعه إلی دعوی حصول ظنّ البقاء-:منع کون مجرّد وجود الشیء سابقا مقتضیا لظنّ بقائه؛کما یشهد له تتّبع موارد الاستصحاب.

مع أنّه إن ارید اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعیّ-یعنی لمجرّد (2)کونه لو خلّی و طبعه یفید الظنّ بالبقاء و إن لم یفده فعلا لمانع- ففیه:أنّه لا دلیل علی اعتباره أصلا.

و إن ارید اعتباره عند حصول الظنّ فعلا منه،فهو و إن استقام علی ما یظهر من بعض من قارب عصرنا (3):من أصاله حجّیه الظنّ، إلاّ أنّ القول باعتبار الاستصحاب بشرط حصول الظنّ الشخصیّ منه- حتّی أنّه فی الموارد الواحد یختلف الحکم باختلاف الأشخاص و الأزمان و غیرها-لم یقل به أحد فیما أعلم،عدا ما یظهر من شیخنا البهائی قدّس سرّه فی عبارته المتقدّمه (4)،و ما ذکره قدّس سرّه مخالف للإجماع ظاهرا؛لأنّ بناء

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 591


1- راجع الصفحه 84،الهامش 4 و 5.
2- فی(ر):«بمجرّد».
3- مثل المحقّق القمّی فی القوانین:493،و الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّه: 429-435،و المحقّق الکاظمی فی الوافی(مخطوط):الورقه 29.
4- تقدّمت فی الصفحه 21.

العلماء فی العمل بالاستصحاب فی الأحکام الجزئیّه و الکلّیه و الموضوعات -خصوصا العدمیّات-علی عدم مراعاه الظنّ الفعلیّ.

ثمّ إنّ ظاهر کلام العضدی (1)-حیث أخذ فی إفادته الظنّ بالبقاء عدم الظنّ بالارتفاع-أنّ الاستصحاب أماره حیث لا أماره،و لیس فی الأمارات ما یکون کذلک.نعم،لا یبعد أن یکون الغلبه کذلک.

و کیف کان،فقد عرفت (2)منع إفاده مجرّد الیقین بوجود الشیء للظنّ ببقائه.

و قد استظهر بعض (3)تبعا لبعض-بعد الاعتراف بذلک-أنّ المنشأ فی حصول الظنّ غلبه البقاء فی الامور القارّه.

[کلام السید الصدر فی المقام:]

قال السیّد الشارح للوافیه-بعد دعوی رجحان البقاء-:

إنّ الرجحان لا بدّ له من موجب؛لأنّ وجود کلّ معلول یدلّ علی وجود علّه له إجمالا،و لیست هی الیقین المتقدّم بنفسه؛لأنّ ما ثبت جاز أن یدوم و جاز أن لا یدوم،و یشبه أن یکون (4)هی کون الأغلب فی أفراد الممکن القارّ أن یستمرّ وجوده بعد التحقّق،فیکون رجحان وجود هذا الممکن الخاصّ للإلحاق بالأعمّ الأغلب.هذا إذا لم یکن رجحان الدوام مؤیّدا بعاده أو أماره،و إلاّ فیقوی بهما.و قس

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 592


1- انظر شرح مختصر الاصول 2:454.
2- فی الصفحه السابقه.
3- استظهره صاحب القوانین تبعا للسیّد الشارح للوافیه،کما سیشیر إلیه فی الصفحه 90.
4- کذا فی النسخ و المصدر،و المناسب:«تکون».

علی الوجود حال العدم إذا کان یقینیّا (1).انتهی کلامه،رفع مقامه.

[المناقشه فیما أفاده السید الصدر:]

و فیه:أنّ المراد بغلبه البقاء لیس غلبه البقاء أبد الآباد،بل المراد البقاء علی مقدار خاصّ من الزمان،و لا ریب أنّ ذلک المقدار الخاصّ لیس أمرا مضبوطا فی الممکنات و لا فی المستصحبات،و القدر المشترک بین الکلّ أو الأغلب منه معلوم التحقّق فی موارد الاستصحاب،و إنّما الشکّ فی الزائد.

و إن ارید بقاء الأغلب إلی زمان الشکّ (2):

فإن ارید أغلب الموجودات السابقه بقول مطلق،ففیه:

أوّلا:أنّا لا نعلم بقاء الأغلب فی زمان الشکّ.

و ثانیا:لا ینفع بقاء الأغلب فی إلحاق المشکوک؛للعلم بعدم الرابط بینها (3)،و عدم استناد البقاء فیها إلی جامع-کما لا یخفی-بل البقاء فی کلّ واحد منها مستند إلی ما هو مفقود فی غیره.نعم،بعضها مشترک (4)فی مناط البقاء.

و بالجمله:فمن الواضح أنّ بقاء الموجودات المشارکه مع نجاسه الماء المتغیّر فی الوجود-من الجواهر و الأعراض-فی زمان الشکّ فی النجاسه؛لذهاب التغیّر المشکوک مدخلیّته فی بقاء النجاسه،لا یوجب الظنّ ببقائها و عدم مدخلیّه التغیّر فیها.و هکذا الکلام فی کلّ ما شکّ فی

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 593


1- شرح الوافیه(مخطوط):325.
2- فی(ت)و(ه)زیاده:«فی بقاء المستصحب».
3- فی(ظ)بدل«بینها»:«بینهما».
4- فی نسخه بدل(ت):«متشارک»،و فی(ظ)و(ه):«یتشارک».

بقائه لأجل الشکّ فی استعداده للبقاء.

[کلام صاحب القوانین فی المقام:]

و إن ارید به (1)ما وجّه به کلام السیّد المتقدّم (2)صاحب القوانین -بعد ما تبعه فی الاعتراف بأنّ هذا الظنّ لیس منشؤه محض الحصول فی الآن السابق؛لأنّ ما ثبت جاز أن یدوم و جاز أن لا یدوم-قال:

بل لأنّا لمّا فتّشنا الامور الخارجیّه من الأعدام و الموجودات وجدناها مستمرّه بوجودها الأوّل علی حسب استعداداتها و تفاوتها فی مراتبها،فنحکم فیما لم نعلم حاله بما وجدناه فی الغالب؛إلحاقا له بالأعمّ الأغلب.

ثمّ إنّ کلّ نوع من أنواع الممکنات یلاحظ زمان الحکم ببقائه بحسب ما غلب فی أفراد ذلک النوع؛فالاستعداد الحاصل للجدران القویمه یقتضی مقدارا من البقاء بحسب العاده،و الاستعداد الحاصل للإنسان یقتضی مقدارا منه،و للفرس مقدارا آخر،و للحشرات مقدارا آخر،و لدود القزّ و البقّ و الذباب مقدارا آخر،و کذلک الرطوبه فی الصیف و الشتاء.

فهنا مرحلتان:

الاولی:إثبات الاستمرار فی الجمله.

و الثانیه:إثبات مقدار الاستمرار.

ففیما جهل حاله من الممکنات القارّه،یثبت ظنّ الاستمرار فی الجمله بملاحظه حال أغلب الممکنات مع قطع النظر عن تفاوت أنواعها،

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 594


1- فی(ر)و(ظ)بدل«و إن ارید به»:«و من هنا یظهر ضعف».
2- أی:کلام السیّد شارح الوافیه المتقدّم فی الصفحه 88.

و ظنّ مقدار خاصّ من الاستمرار بملاحظه حال النوع الذی هو من جملتها.

فالحکم الشرعیّ-مثلا-نوع من الممکنات قد یلاحظ من جهه ملاحظه مطلق الممکن،و قد یلاحظ من جهه ملاحظه مطلق الأحکام الصادره من الموالی إلی العبید،و قد یلاحظ من جهه ملاحظه سائر الأحکام الشرعیّه.فإذا أردنا التکلّم فی إثبات الحکم الشرعیّ فنأخذ الظنّ الذی ادّعیناه من ملاحظه أغلب الأحکام الشرعیّه؛لأنّه الأنسب به و الأقرب إلیه،و إن أمکن ذلک بملاحظه أحکام سائر الموالی و عزائم سائر العباد.

ثمّ إنّ الظنّ الحاصل من جهه الغلبه فی الأحکام الشرعیّه، محصّله:أنّا نری أغلب الأحکام الشرعیّه مستمرّه بسبب دلیله الأوّل، بمعنی أنّها لیست أحکاما آنیّه مختصّه بآن الصدور،بل یفهم من حاله من جهه أمر خارجیّ عن الدلیل أنّه یرید استمرار ذلک الحکم الأوّل من دون دلاله الحکم الأوّل علی الاستمرار،فإذا رأینا منه فی مواضع عدیده أنّه اکتفی-حین إبداء الحکم-بالأمر المطلق القابل للاستمرار و عدمه،ثمّ علمنا أنّ مراده من الأمر الأوّل الاستمرار،نحکم فیما لم یظهر مراده،بالاستمرار؛إلحاقا بالأغلب،فقد حصل الظنّ بالدلیل -و هو قول الشارع-بالاستمرار.و کذلک الکلام فی موضوعات الأحکام من الامور الخارجیّه؛فإنّ غلبه البقاء یورث الظنّ القویّ ببقاء ما هو مجهول الحال (1)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 595


1- القوانین 2:53-54.

فیظهر وجه ضعف هذا التوجیه أیضا (1)ممّا أشرنا إلیه (2).

[المناقشه فیما أفاده صاحب القوانین:]

توضیحه:أنّ الشکّ فی الحکم الشرعی،قد یکون من جهه الشکّ فی مقدار استعداده،و قد یکون من جهه الشکّ فی تحقّق الرافع.

أمّا الأوّل،فلیس فیه نوع و لا صنف مضبوط من حیث مقدار الاستعداد،مثلا:إذا شککنا فی مدخلیّه التغیّر فی النجاسه حدوثا و ارتفاعا و عدمها،فهل ینفع فی حصول الظنّ بعدم المدخلیّه تتبّع الأحکام الشرعیّه الأخر،مثل:أحکام الطهارات و النجاسات،فضلا عن أحکام المعاملات و السیاسات،فضلا عن أحکام الموالی إلی العبید؟

و بالجمله:فکلّ حکم شرعیّ أو غیره تابع لخصوص ما فی نفس الحاکم من الأغراض و المصالح،و متعلّق بما هو موضوع له و له دخل فی تحقّقه،و لا دخل لغیره من الحکم المغایر له،و لو اتّفق موافقته له کان بمجرّد الاتّفاق من دون ربط.

و من هنا لو شکّ واحد من العبید فی مدخلیّه شیء فی حکم مولاه حدوثا و ارتفاعا،فتتبّع-لأجل الظنّ بعدم المدخلیّه و بقاء الحکم بعد ارتفاع ذلک الشیء-أحکام سائر الموالی،بل أحکام هذا المولی المغایره للحکم المشکوک موضوعا و محمولا،عدّ من أسفه السفهاء.

و أمّا الثانی-و هو الشکّ فی الرافع-فإن کان الشکّ فی رافعیّه الشیء للحکم،فهو أیضا لا دخل له بسائر الأحکام؛أ لا تری أنّ الشکّ فی رافعیّه المذی للطهاره لا ینفع فیه تتبّع موارد الشکّ فی

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 596


1- لم ترد«أیضا»فی(ر)و(ظ).
2- راجع الصفحه 89.

الرافعیّه،مثل:ارتفاع النجاسه بالغسل مرّه،أو نجاسه الماء بالإتمام کرّا، أو ارتفاع طهاره الثوب و البدن بعصیر العنب أو الزبیب أو التمر.

و أمّا الشکّ فی وجود الرافع و عدمه،فالکلام فیه هو الکلام فی الامور الخارجیّه.

و محصّله:أنّه إن ارید أنّه یحصل الظنّ بالبقاء إذا فرض له صنف أو نوع یکون الغالب فی أفراده البقاء،فلا ننکره؛و لذا یظنّ عدم النسخ عند الشکّ فیه.لکنّه یحتاج إلی ملاحظه الصنف أو النوع (1)حتّی لا یحصل التغایر؛فإنّ المتطهّر فی الصبح إذا شکّ فی وقت الضحی فی بقاء طهارته و أراد إثبات ذلک بالغلبه،فلا ینفعه تتبّع الموجودات الخارجیّه،مثل:بیاض ثوبه و طهارته و حیاه زید و قعوده و عدم ولاده الحمل الفلانی،و نحو ذلک.نعم،لو لوحظ صنف هذا المتطهّر فی وقت الصبح المتّحد أو المتقارب فیما له مدخل فی بقاء الطهاره،و وجد الأغلب متطهّرا فی هذا الزمان،حصل الظنّ ببقاء طهارته.

و بالجمله:فما ذکره من ملاحظه أغلب الصنف فحصول الظنّ به حقّ،إلاّ أنّ البناء علی هذا فی الاستصحاب یسقطه عن الاعتبار فی أکثر موارده.

و إن بنی علی ملاحظه الأنواع البعیده أو الجنس البعید أو الأبعد -و هو الممکن القارّ-کما هو ظاهر کلام السیّد المتقدّم،ففیه:ما تقدّم من القطع بعدم جامع بین مورد (2)الشکّ و موارد الاستقراء،یصلح

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 597


1- فی(ر)و(ظ)بدل«أو النوع»:«و التأمّل».
2- فی(ه):«موارد».

لاستناد البقاء إلیه،و فی مثله لا یحصل الظنّ بالإلحاق؛لأنّه لا بدّ فی الظنّ بلحوق المشکوک بالأغلب من الظنّ أوّلا بثبوت الحکم أو الوصف للجامع (1)،لیحصل (2)الظنّ بثبوته فی الفرد المشکوک.

و ممّا یشهد بعدم حصول الظنّ بالبقاء اعتبار الاستصحاب فی موردین یعلم بمخالفه أحدهما للواقع؛فإنّ المتطهّر بمائع شکّ فی کونه بولا أو ماء،یحکم باستصحاب طهاره بدنه و بقاء حدثه،مع أنّ الظنّ بهما محال.و کذا الحوض الواحد إذا صبّ فیه الماء تدریجا فبلغ إلی موضع شکّ فی بلوغ مائه کرّا،فإنّه یحکم حینئذ ببقاء قلّته،فإذا امتلأ و اخذ منه الماء تدریجا إلی ذلک الموضع،فیشکّ حینئذ فی نقصه عن الکرّ،فیحکم ببقاء کرّیته،مع أنّ الظنّ بالقلّه فی الأوّل و بالکرّیه فی الثانی محال.

ثمّ إنّ إثبات حجّیه الظنّ المذکور-علی تقدیر تسلیمه-دونه خرط القتاد،خصوصا فی الشبهه الخارجیّه التی لا تعتبر فیها الغلبه اتّفاقا؛فإنّ اعتبار استصحاب طهاره الماء من جهه الظنّ الحاصل من الغلبه،و عدم اعتبار الظنّ بنجاسته من غلبه اخری-کطین الطریق مثلا-ممّا لا یجتمعان.و کذا اعتبار قول المنکر من باب الاستصحاب مع الظنّ بصدق المدّعی لأجل الغلبه.

[الوجه الرابع:بناء العقلاء:]

اشاره

و منها:بناء العقلاء علی ذلک فی جمیع امورهم،کما ادّعاه العلاّمه رحمه اللّه فی النهایه (3)و أکثر من تأخّر عنه.

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 598


1- فی(ر)و(ص):«الجامع».
2- کذا فی(ت)و(ظ)،و فی غیرهما:«فیحصل».
3- نهایه الوصول(مخطوط):407.

و زاد بعضهم (1):أنّه لو لا ذلک لاختلّ نظام العالم و أساس عیش بنی آدم.

و زاد آخر (2):أنّ العمل علی الحاله السابقه أمر مرکوز فی النفوس حتّی الحیوانات؛أ لا تری أنّ الحیوانات تطلب عند الحاجه المواضع التی عهدت فیها الماء و الکلأ،و الطیور تعود من الأماکن البعیده إلی أوکارها،و لو لا البناء علی«إبقاء ما کان علی ما کان» (3)لم یکن وجه لذلک.

[المناقشه فی الوجه الرابع:]

اشاره

و الجواب:أنّ بناء العقلاء إنّما یسلّم فی موضع یحصل لهم الظنّ بالبقاء لأجل الغلبه،فإنّهم فی امورهم عاملون بالغلبه،سواء وافقت الحاله السابقه أو خالفتها؛أ لا تری أنّهم لا یکاتبون من عهدوه فی حال لا یغلب فیه السلامه،فضلا عن المهالک-إلاّ علی سبیل الاحتیاط لاحتمال الحیاه-و لا یرسلون إلیه البضائع للتجاره،و لا یجعلونه وصیّا فی الأموال أو قیّما علی الأطفال،و لا یقلّدونه فی هذا الحال إذا کان من أهل الاستدلال،و تراهم لو شکّوا فی نسخ الحکم الشرعیّ یبنون علی عدمه،و لو شکّوا فی رافعیّه المذی شرعا للطهاره فلا یبنون علی عدمها.

و بالجمله:فالذی أظنّ أنّهم غیر بانین فی الشکّ فی الحکم

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 599


1- مثل المحقّق القمّی فی القوانین 2:75،و شریف العلماء فی تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:354.
2- حکاه فی الفصول:369.
3- لم ترد«علی ما کان»فی(ر)،(ص)و(ظ).

الشرعیّ من غیر جهه النسخ علی الاستصحاب.

نعم،الإنصاف:أنّهم لو شکّوا فی بقاء حکم شرعیّ فلیس عندهم کالشکّ فی حدوثه فی البناء علی العدم،و لعلّ هذا من جهه عدم وجدان الدلیل بعد الفحص؛فإنّها أماره علی العدم؛لما علم من بناء الشارع علی التبلیغ،فظنّ عدم الورود یستلزم الظنّ بعدم الوجود.

و الکلام فی اعتبار هذا الظنّ بمجرّده-من غیر ضمّ حکم العقل بقبح التعبّد بما لا یعلم-فی باب أصل البراءه (1).

[کلام الشیخ الطوسی فی العده:]

قال فی العدّه-بعد ما اختار عدم اعتبار الاستصحاب فی مثل المتیمّم الداخل فی الصلاه-:و الذی یمکن أن ینتصر به طریقه استصحاب الحال ما أومأنا إلیه من أن یقال:لو کانت الحاله الثانیه مغیّره للحکم الأوّل لکان علیه دلیل،و إذا تتبّعنا جمیع الأدلّه فلم نجد فیها ما یدلّ علی أنّ الحاله الثانیه مخالفه للحاله الاولی،دلّ علی أنّ حکم الحاله الاولی باق علی ما کان.

فإن قیل:هذا رجوع إلی الاستدلال بطریق آخر،و ذلک خارج عن استصحاب الحال.

قیل:إنّ الذی نرید باستصحاب الحال هذا الذی ذکرناه،و أمّا غیر ذلک فلا یکاد یحصل غرض القائل به (2)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 600


1- راجع مبحث البراءه 2:59-60.
2- العدّه 2:758.
[حجه القول الثانی]:
اشاره

[حجه القول الثانی]: (1)

[الاستدلال علی عدم الحجیه مطلقا:]

احتجّ النافون بوجوه:

منها:ما عن الذریعه و فی الغنیه،من أنّ المتعلّق بالاستصحاب یثبت الحکم عند التحقیق من غیر دلیل.

[1-دعوی أنّ الاستصحاب إثبات للحکم من غیر دلیل:]

اشاره

توضیح ذلک:أنّهم یقولون:قد ثبت بالإجماع علی من شرع فی الصلاه بالتیمّم وجوب المضیّ فیها قبل مشاهده الماء،فیجب أن یکون علی هذا الحال بعد المشاهده.و هذا منهم جمع بین الحالتین فی حکم من غیر دلیل اقتضی الجمع بینهما؛لأنّ اختلاف الحالتین لا شبهه فیه؛لأنّ المصلّی غیر واجد للماء فی إحداهما و واجد له فی الاخری،فلا یجوز التسویه بینهما من غیر دلاله،فإذا کان الدلیل لا یتناول إلاّ الحاله الاولی،و کانت الحاله الاخری عاریه منه،لم یجز أن یثبت فیها مثل الحکم (2)،انتهی.

[المناقشه فی ذلک:]

أقول:إن کان محلّ الکلام فیما کان الشکّ لتخلّف وصف وجودیّ أو عدمیّ متحقّق سابقا یشکّ فی مدخلیّته فی أصل الحکم أو بقائه، فالاستدلال المذکور متین جدّا؛لأنّ الفرض (3)عدم دلاله دلیل الحکم الأوّل،و فقد دلیل عامّ یدلّ علی انسحاب کلّ حکم ثبت فی الحاله

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 601


1- العنوان منّا.
2- الذریعه 2:829-830،و الغنیه(الجوامع الفقهیّه):486،و اللفظ للثانی.
3- فی(ت)و(ص):«المفروض».

الاولی فی الحاله الثانیه؛لأنّ عمده ما ذکروه من الدلیل هی الأخبار المذکوره،و قد عرفت اختصاصها بمورد یتحقّق (1)معنی النقض،و هو الشکّ من جهه الرافع.

نعم قد یتخیّل:کون مثال التیمّم من قبیل الشکّ من جهه الرافع؛ لأنّ الشکّ فی انتقاض التیمّم بوجدان الماء فی الصلاه کانتقاضه بوجدانه قبلها،سواء قلنا بأنّ التیمّم رافع للحدث،أم قلنا:إنّه مبیح؛لأنّ الإباحه أیضا مستمرّه إلی أن ینتقض بالحدث أو یوجد الماء.

و لکنّه فاسد:من حیث إنّ وجدان الماء لیس من الروافع و النواقض،بل الفقدان الذی هو وصف المکلّف لمّا کان مأخوذا فی صحّه التیمّم حدوثا و بقاء فی الجمله،کان الوجدان رافعا لوصف الموضوع الذی هو المکلّف،فهو نظیر التغیّر الذی یشکّ فی زوال النجاسه بزواله،فوجدان الماء لیس کالحدث و إن قرن به فی قوله علیه السّلام -حین سئل عن جواز الصلوات المتعدّده بتیمّم واحد-:«نعم،ما لم یحدث أو یجد ماء» (2)؛لأنّ المراد من ذلک تحدید الحکم بزوال المقتضی أو طروّ الرافع.

و کیف کان،فإن کان محلّ الکلام فی الاستصحاب ما کان من قبیل هذا المثال فالحقّ مع المنکرین؛لما ذکروه.

و إن شمل ما کان من قبیل تمثیلهم الآخر-و هو الشکّ فی ناقضیّه الخارج من غیر السبیلین-قلنا:إنّ إثبات الحکم بعد خروج الخارج

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 602


1- فی(ص)زیاده:«فیه».
2- المستدرک 2:544،الحدیث 2،و فیه بدل«أو یجد ماء»:«أو یجد الماء».

لیس من غیر دلیل،بل الدلیل ما ذکرنا من الوجوه الثلاثه،مضافا إلی إمکان التمسّک بما ذکرنا فی توجیه کلام المحقّق رحمه اللّه فی المعارج،لکن عرفت ما فیه من التأمّل (1).

ثمّ إنّه أجاب فی المعارج عن الدلیل المذکور:بأنّ قوله:«عمل بغیر دلیل»غیر مسلّم؛لأنّ الدلیل دلّ علی أنّ الثابت لا یرتفع إلاّ برافع،فإذا کان التقدیر تقدیر عدمه کان بقاء الثابت راجحا فی نظر المجتهد،و العمل بالراجح لازم (2)،انتهی.

و کأنّ مراده بتقدیر عدم الرافع عدم العلم به،و قد عرفت ما فی دعوی حصول الظنّ بالبقاء بمجرّد ذلک،إلاّ أن یرجع إلی عدم الدلیل بعد الفحص الموجب للظنّ بالعدم.

[2-لزوم القطع بالبقاء بناء علی حجّیه الاستصحاب:]

اشاره

و منها:أنّه لو کان الاستصحاب حجّه لوجب فیمن علم زیدا فی الدار و لم یعلم بخروجه منها أن یقطع ببقائه فیها،و کذا کان یلزم إذا علم بأنّه حیّ ثمّ انقضت مدّه لم یعلم فیها بموته أن یقطع ببقائه،و هو باطل.

و قال فی محکیّ الذریعه:قد ثبت فی العقول أنّ من شاهد زیدا فی الدار ثمّ غاب عنه لم یحسن اعتقاد استمرار کونه فی الدار إلاّ بدلیل متجدّد،و لا یجوز استصحاب الحال الاولی (3)و قد صار کونه فی الدار فی الزمان الثانی و قد زالت الرؤیه،بمنزله کون عمرو فیها مع فقد الرؤیه (4).

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 603


1- راجع الصفحه 86.
2- المعارج:209.
3- فی المصدر:«الحال الأوّل».
4- الذریعه 2:832.

و أجاب فی المعارج عن ذلک:بأنّا لا ندّعی القطع،لکن ندّعی رجحان الاعتقاد ببقائه،و هذا یکفی فی العمل به (1).

[المناقشه فیه:]

أقول:قد عرفت ممّا سبق منع حصول الظنّ کلّیه،و منع حجّیته (2).

[3-لزوم التناقض بناء علی الحجّیه و المناقشه فیه:]

اشاره

و منها:أنّه لو کان حجّه لزم التناقض؛إذ کما یقال:کان للمصلّی قبل وجدان الماء المضیّ فی صلاته فکذا بعد الوجدان،کذلک یقال:إنّ وجدان الماء قبل الدخول فی الصلاه کان ناقضا للتیمّم فکذا بعد الدخول، أو یقال:الاشتغال بصلاه متیقّنه ثابت قبل فعل هذه الصلاه فیستصحب.

قال فی المعتبر:استصحاب الحال لیس حجّه؛لأنّ شرعیّه الصلاه بشرط عدم الماء لا یستلزم الشرعیّه معه،ثمّ إنّ مثل هذا لا یسلم عن المعارض؛ لأنّک تقول:الذمّه مشغوله بالصلاه قبل الإتمام فکذا بعده (3)،انتهی.

و أجاب عن ذلک فی المعارج:بمنع وجود المعارض فی کلّ مقام،و وجود المعارض فی الأدلّه المظنونه لا یوجب سقوطها حیث تسلم عن المعارض (4).

[المناقشه فیه:]

أقول:لو بنی علی معارضه الاستصحاب بمثل استصحاب الاشتغال لم یسلم الاستصحاب فی أغلب الموارد (5)عن المعارض؛إذ قلّما ینفکّ مستصحب عن أثر حادث یراد ترتّبه علی بقائه،فیقال:الأصل عدم ذلک الأثر.

و الأولی فی الجواب:أنّا إذا قلنا باعتبار الاستصحاب لإفادته

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 604


1- 1 و 4) المعارج:209.
2- راجع الصفحه 87.
3- المعتبر 1:32.
4- فی(ص)و(ظ)بدل«فی أغلب الموارد»:«فی موضع».
5-

الظنّ بالبقاء،فإذا ثبت ظنّ البقاء فی شیء لزمه عقلا ظنّ ارتفاع کلّ أمر فرض کون بقاء المستصحب رافعا له أو جزءا أخیرا له،فلا یعقل الظنّ ببقائه؛فإنّ ظنّ بقاء طهاره ماء غسل به ثوب نجس أو توضّأ به محدث،مستلزم عقلا للظنّ بطهاره (1)ثوبه و بدنه و براءه ذمّته بالصلاه بعد تلک الطهاره.و کذا الظنّ بوجوب المضیّ فی الصلاه یستلزم الظنّ بارتفاع اشتغال الذمّه بمجرّد إتمام تلک الصلاه.

و توهّم إمکان العکس،مدفوع بما سیجیء توضیحه من عدم إمکانه (2).

و کذا إذا قلنا باعتباره من باب التعبّد بالنسبه إلی الآثار الشرعیّه المترتّبه علی وجود المستصحب أو عدمه؛لما ستعرف:من عدم إمکان شمول الروایات إلاّ للشکّ السببی (3)،و منه یظهر حال معارضه استصحاب وجوب المضیّ باستصحاب انتقاض التیمّم بوجدان الماء.

[4-استلزام القول بالحجّیه ترجیح بیّنه النافی:]

اشاره

و منها:أنّه لو کان الاستصحاب حجّه لکان بیّنه النفی أولی و أرجح من بیّنه الإثبات؛لاعتضادها باستصحاب النفی.

[المناقشه فی ذلک:]

و الجواب عنه:

أوّلا:باشتراک هذا الإیراد؛بناء علی ما صرّح به جماعه (4):من کون استصحاب النفی المسمّی ب:«البراءه الأصلیّه»معتبرا إجماعا،

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 605


1- کذا فی(ص)،و فی غیرها بدل«للظنّ بطهاره»:«لطهاره».
2- انظر الصفحه 396-397.
3- انظر الصفحه 395 و 399.
4- تقدّم ذکرهم فی الصفحه 21،فراجع.

اللّهم إلاّ أن یقال:إنّ اعتبارها لیس (1)لأجل الظنّ،أو یقال:إنّ الإجماع إنّما هو علی البراءه الأصلیّه فی الأحکام الکلّیه-فلو کان أحد الدلیلین معتضدا بالاستصحاب اخذ به-لا فی باب الشکّ فی اشتغال ذمّه الناس؛فإنّه من محلّ الخلاف فی باب الاستصحاب.

و ثانیا:بما ذکره جماعه (2)،من أنّ تقدیم بیّنه الإثبات لقوّتها علی بیّنه النفی و إن اعتضد (3)بالاستصحاب؛إذ ربّ دلیل أقوی من دلیلین.

نعم،لو تکافأ دلیلان رجّح موافق الأصل به،لکن بیّنه النفی لا تکافئ بیّنه الإثبات،إلاّ أن یرجع أیضا إلی نوع من الإثبات،فیتکافئان.

و حینئذ فالوجه تقدیم بیّنه النفی لو کان الترجیح فی البیّنات-کالترجیح فی الأدلّه-منوطا بقوّه الظنّ مطلقا،أو فی غیر الموارد المنصوصه علی الخلاف،کتقدیم بیّنه الخارج.

و ربما تمسّکوا بوجوه أخر (4)،یظهر حالها بملاحظه ما ذکرنا فی ما ذکرنا من أدلّتهم.

هذا ملخّص الکلام فی أدلّه المثبتین و النافین مطلقا.

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 606


1- لم ترد«لیس»فی(ظ).
2- انظر نهایه الوصول(مخطوط):407،و الإحکام للآمدی 4:141،و شرح مختصر الاصول 2:454.
3- کذا فی النسخ،و المناسب:«اعتضدت»؛لرجوع الضمیر إلی«بیّنه».
4- مثل:ما فی الفوائد المدنیّه:141-143،و ما حکاه فی القوانین 2:66، و ما نقله الحاجبی و العضدی فی شرح مختصر الاصول 2:453-454،و ما ذکره المحدّث البحرانی فی الدرر النجفیّه:36 و 37.
[حجّه القول الثالث]
اشاره

[حجّه القول الثالث] (1)[القول بالتفصیل بین العدمی و الوجودی:]

بقی الکلام فی حجج المفصّلین.

فنقول:أمّا التفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ بالاعتبار فی الأوّل و عدمه فی الثانی،فهو الذی ربما یستظهر من کلام التفتازانی،حیث استظهر من عباره العضدی (2)فی نقل الخلاف:أنّ خلاف منکری الاستصحاب إنّما هو فی الإثبات دون النفی (3).

و ما استظهره التفتازانی لا یخلو ظهوره عن تأمّل.

مع أنّ هنا إشکالا آخر-قد أشرنا إلیه فی تقسیم الاستصحاب فی (4)تحریر محلّ الخلاف (5)-و هو:أنّ القول باعتبار الاستصحاب فی العدمیّات یغنی عن التکلّم فی اعتباره فی الوجودیّات؛إذ ما من مستصحب وجودیّ إلاّ و فی مورده استصحاب عدمیّ یلزم من الظنّ ببقائه الظنّ ببقاء المستصحب الوجودی،و أقلّ ما یکون عدم ضدّه؛ فإنّ الطهاره لا تنفکّ عن عدم النجاسه،و الحیاه لا تنفکّ عن عدم الموت،و الوجوب أو غیره من الأحکام لا ینفکّ عن عدم ما عداه

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 607


1- العنوان منّا.
2- فی شرح مختصر الاصول 2:453.
3- تقدّم کلام التفتازانی فی الصفحه 28.
4- فی(ر)و(ه)بدل«فی»:«و».
5- راجع الصفحه 31.

من أضداده،و الظنّ ببقاء هذه الأعدام لا ینفکّ عن الظنّ ببقاء تلک الوجودات،فلا بدّ من القول باعتباره،خصوصا بناء علی ما هو الظاهر المصرّح به فی کلام العضدی و غیره (1)،من:«أنّ إنکار الاستصحاب لعدم إفادته الظنّ بالبقاء»،و إن کان ظاهر بعض النافین -کالسیّد قدّس سرّه (2)و غیره (3)-استنادهم إلی عدم إفادته للعلم؛بناء علی أنّ عدم اعتبار الظنّ عندهم مفروغ عنه فی أخبار الآحاد،فضلا عن الظنّ الاستصحابی.

[عدم استقامه هذا القول بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ:]

و بالجمله:فإنکار الاستصحاب فی الوجودیّات و الاعتراف به فی العدمیّات لا یستقیم بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ.

نعم،لو قلنا باعتباره من باب التعبّد-من جهه الأخبار-صحّ أن یقال:إنّ ثبوت العدم بالاستصحاب لا یوجب ثبوت ما قارنه من الوجودات،فاستصحاب عدم أضداد الوجوب لا یثبت الوجوب فی الزمان اللاحق،کما أنّ عدم ما عدا زید من أفراد الإنسان فی الدار لا یثبت باستصحابه (4)ثبوت زید فیها،کما سیجیء تفصیله إن شاء اللّه تعالی (5).

لکنّ المتکلّم فی الاستصحاب من باب التعبّد و الأخبار-بین

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 608


1- انظر شرح مختصر الاصول 2:453،و نهایه الوصول(مخطوط):407.
2- الذریعه 2:832.
3- انظر الدرر النجفیّه للمحدّث البحرانی:36.
4- فی(ت):«باستصحاب».
5- فی مبحث الأصل المثبت،الصفحه 233.

العلماء-فی غایه القلّه إلی زمان متأخّری المتأخّرین (1)،مع أنّ بعض هؤلاء (2)وجدناهم لا یفرّقون فی مقارنات المستصحب بین أفرادها، و یثبتون بالاستصحاب جمیع ما لا ینفکّ عن المستصحب،علی خلاف التحقیق الآتی فی التنبیهات الآتیه إن شاء اللّه تعالی (3).

و دعوی:أنّ اعتبار الاستصحابات العدمیّه لعلّه لیس لأجل الظنّ حتّی یسری إلی الوجودیّات المقارنه معها،بل لبناء العقلاء علیها فی امورهم بمقتضی جبلّتهم.

مدفوعه:بأنّ عمل العقلاء فی معاشهم علی ما لا یفید الظنّ بمقاصدهم و المضیّ فی امورهم-بمحض الشکّ و التردّد-فی غایه البعد، بل خلاف ما نجده من أنفسنا معاشر العقلاء.

و أضعف من ذلک أن یدّعی:أنّ المعتبر عند العقلاء من الظنّ الاستصحابی هو الحاصل بالشیء من تحقّقه السابق،لا الظنّ الساری من هذا الظنّ إلی شیء آخر،و حینئذ فنقول:العدم المحقّق سابقا یظنّ بتحقّقه لاحقا-ما لم یعلم أو یظنّ تبدّله بالوجود-بخلاف الوجود المحقّق سابقا فإنّه لا یحصل الظنّ ببقائه لمجرّد تحقّقه السابق،و الظنّ الحاصل ببقائه من الظنّ الاستصحابی المتعلّق بالعدمیّ المقارن له غیر

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 609


1- مثل:الفاضل التونی و الوحید البهبهانی و شریف العلماء و المحقّق القمّی و صاحب الفصول و غیرهم.
2- مثل:الوحید البهبهانی و شریف العلماء،انظر الفوائد الحائریه:275،و الرسائل الاصولیّه:423،و ضوابط الاصول:374.
3- فی مبحث الأصل المثبت،الصفحه 233.

معتبر،إمّا مطلقا،أو إذا لم یکن ذلک الوجودیّ من آثار العدمیّ المترتّبه علیه (1)من جهه الاستصحاب (2).

و لعلّه المراد بما حکاه التفتازانی عن الحنفیّه،من:«أنّ حیاه الغائب بالاستصحاب إنّما یصلح عندهم-من جهه الاستصحاب-لعدم انتقال إرثه إلی وارثه،لا انتقال إرث (3)مورّثه إلیه» (4)فإنّ معنی ذلک أنّهم یعتبرون ظنّ عدم انتقال مال الغائب إلی وارثه،لا انتقال مال مورّثه إلیه و إن کان أحد الظنّین لا ینفکّ عن الآخر (5).

[معنی عدم اعتبار الاستصحاب فی الوجودی:]

ثمّ إنّ معنی عدم اعتبار الاستصحاب فی الوجودیّ:

إمّا عدم الحکم ببقاء المستصحب الوجودیّ و إن کان لترتّب أمر عدمیّ علیه،کترتّب عدم جواز (6)تزویج المرأه المفقود زوجها المترتّب علی حیاته.

و إمّا عدم ثبوت الأمر الوجودیّ لأجل الاستصحاب و إن کان المستصحب عدمیّا،فلا یترتّب انتقال مال قریب الغائب إلیه و إن کان

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 610


1- لم ترد«علیه»فی(ر)،و کتب فی(ص)تحت عباره«إمّا مطلقا…علیه»: «زیاده فی بعض النسخ».
2- لم ترد«من جهه الاستصحاب»فی(ظ)،و فی(ص)کتب علیها:«زائد».
3- فی(ظ)بدل«إرث»:«مال».
4- حاشیه شرح مختصر الاصول 2:285.
5- لم ترد«و لعلّه المراد-إلی-عن الآخر»فی(ه)،و شطب علیها فی(ت)، و کتب علیها فی(ص):«نسخه».
6- لم ترد«جواز»فی(ظ)،و شطب علیها فی(ص).

مترتّبا علی استصحاب عدم موته.و لعلّ هذا هو المراد بما حکاه التفتازانی عن الحنفیّه:من أنّ الاستصحاب حجّه فی النفی دون الإثبات (1).

و بالجمله:فلم یظهر لی ما یدفع هذا الإشکال عن القول بعدم اعتبار الاستصحاب فی الإثبات و اعتباره فی النفی من باب الظنّ.

نعم،قد أشرنا فیما مضی (2)إلی أنّه (3)لو قیل باعتباره فی النفی من باب التعبّد،لم یغن ذلک عن التکلّم فی الاستصحاب الوجودیّ؛بناء علی ما سنحقّقه (4):من أنّه لا یثبت بالاستصحاب إلاّ آثار المستصحب المترتّبه علیه شرعا.

لکن یرد (5)علی هذا:أنّ هذا التفصیل مساو للتفصیل المختار المتقدّم (6)،و لا یفترقان فیغنی أحدهما عن الآخر (7)؛إذ الشکّ فی بقاء الأعدام السابقه من جهه الشکّ فی تحقّق الرافع لها-و هی علّه الوجود- و الشکّ فی بقاء الأمر الوجودی من جهه الشک فی الرافع،لا ینفکّ عن

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 611


1- تقدّم کلام التفتازانی فی الصفحه 28.
2- راجع الصفحه 104.
3- لم ترد«قد أشرنا فیما مضی إلی أنّه»فی(ظ).
4- فی مبحث الأصل المثبت،الصفحه 233.
5- فی(ظ)و نسخه بدل(ت)بدل«یرد»:«یبقی».
6- راجع الصفحه 51.
7- فی(ص)بدل«و لا یفترقان فیغنی أحدهما عن الآخر»:«و لا یفترق أحدهما عن الآخر»،و فی نسخه بدله ما أثبتناه.

الشکّ فی تحقّق الرافع،فیستصحب عدمه،و یترتّب علیه بقاء ذلک الأمر الوجودیّ.

و تخیّل:أنّ الأمر الوجودیّ قد لا یکون من الآثار الشرعیّه لعدم الرافع،فلا یغنی العدمیّ عن الوجودیّ.

مدفوع:بأنّ الشکّ إذا فرض من جهه الرافع فیکون الأحکام الشرعیّه المترتّبه علی ذلک الأمر الوجودیّ مستمرّه إلی تحقّق ذلک الرافع،فإذا حکم بعدمه عند الشکّ،یترتّب (1)علیه شرعا جمیع تلک الأحکام،فیغنی ذلک عن الاستصحاب الوجودیّ.

[ما یمکن أن یحتجّ به لهذا القول:]

اشاره

و حینئذ،فیمکن أن یحتجّ لهذا القول:

أمّا علی عدم الحجّیه فی الوجودیّات،فیما تقدّم فی أدلّه النافین (2).

و أمّا علی الحجّیه فی العدمیّات،فیما تقدّم فی أدلّه المختار (3):من الإجماع،و الاستقراء،و الأخبار؛بناء علی أنّ (4)الشیء المشکوک فی بقائه من جهه الرافع إنّما یحکم ببقائه لترتّبه علی استصحاب عدم وجود الرافع،لا لاستصحابه فی نفسه؛فإنّ الشاکّ فی بقاء الطهاره من جهه الشکّ فی وجود الرافع یحکم بعدم الرافع،فیحکم من أجله ببقاء الطهاره.

و حینئذ،فقوله علیه السّلام:«و إلاّ فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 612


1- فی(ر):«ترتّب».
2- راجع الصفحه 97-102.
3- راجع الصفحه 53-55.
4- فی(ر)،(ص)و(ه)زیاده:«بقاء»،و فی(ظ)زیاده:«إبقاء».

الیقین بالشکّ» (1)،و قوله:«لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین» (2)،و غیرهما ممّا دلّ علی أنّ الیقین لا ینقض أو لا یدفع بالشکّ،یراد منه أنّ احتمال طروّ الرافع لا یعتنی به،و لا یترتّب علیه أثر النقض،فیکون وجوده کالعدم،فالحکم ببقاء الطهاره السابقه من جهه استصحاب العدم،لا من جهه استصحابها (3).

و الأصل فی ذلک:أنّ الشکّ فی بقاء الشیء إذا کان مسبّبا عن الشکّ فی شیء آخر،فلا یجتمع معه فی الدخول تحت عموم«لا تنقض» -سواء تعارض مقتضی الیقین السابق فیهما أم تعاضدا-بل الداخل هو الشکّ السببیّ،و معنی عدم الاعتناء به زوال الشکّ المسبّب به، و سیجیء توضیح ذلک (4).

[المناقشه فی الاحتجاج المذکور:]

هذا،و لکن یرد علیه:أنّه (5)قد یکون الأمر الوجودیّ أمرا خارجیّا کالرطوبه (6)یترتّب علیها آثار شرعیّه،فإذا شکّ فی وجود الرافع لها لم یجز أن یثبت به الرطوبه حتّی یترتّب علیها أحکامها؛لما سیجیء (7):من أنّ المستصحب لا یترتّب علیه إلاّ آثاره الشرعیّه

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 613


1- تقدّم فی الصفحه 56،ضمن صحیحه زراره الاولی.
2- تقدّم فی الصفحه 58،ضمن صحیحه زراره الثانیه.
3- فی(ر)بدل«من جهه استصحابها»:«لاستصحابها».
4- انظر الصفحه 394 و ما بعدها.
5- لم ترد«یرد علیه أنّه»فی(ظ).
6- فی(ظ)زیاده:«و».
7- فی مباحث الأصل المثبت،الصفحه 233.

المترتّبه علیه بلا واسطه أمر عقلیّ أو عادیّ،فیتعیّن حینئذ استصحاب نفس الرطوبه.

و أصاله عدم الرافع:إن ارید بها أصاله عدم ذات الرافع-کالریح المجفّف للرطوبه مثلا-لم ینفع فی الأحکام المترتّبه شرعا علی نفس الرطوبه؛بناء علی عدم اعتبار الأصل المثبت،کما سیجیء (1).

و إن ارید بها أصاله عدمه من حیث وصف الرافعیّه-و مرجعها إلی أصاله عدم ارتفاع الرطوبه-فهی و إن لم یکن یترتّب علیها إلاّ الأحکام الشرعیّه للرطوبه،لکنّها عباره اخری عن استصحاب نفس الرطوبه.

فالإنصاف:افتراق القولین فی هذا القسم (2)

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 614


1- فی مباحث الأصل المثبت،الصفحه 233.
2- فی(ت)و(ه)زیاده:«فافهم و انتظر لبقیّه الکلام».
[حجّه القول الرابع]
اشاره

[حجّه القول الرابع] (1)[حجه القول بالتفصیل بین الأمور الخارجیه و الحکم الشرعی مطلقا:]

حجّه من أنکر الاستصحاب فی الامور الخارجیّه ما ذکره (2)المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس،و حکاه (3)فی حاشیه له عند کلام الشهید:«و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه»-علی ما حکاه شارح الوافیه (4)-و استظهره المحقّق القمّی قدّس سرّه من السبزواری،من:

أنّ الأخبار لا یظهر شمولها للامور الخارجیّه-مثل رطوبه الثوب و نحوها-إذ یبعد أن یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الامور الذی لیس حکما شرعیّا و إن کان یمکن أن یصیر منشأ لحکم شرعیّ، و هذا ما یقال:إنّ الاستصحاب فی الامور الخارجیّه لا عبره به (5)، انتهی.

[المناقشه فیه:]

و فیه:

أمّا أوّلا:فبالنقض بالأحکام الجزئیّه،مثل طهاره الثوب من حیث عدم ملاقاته للنجاسه،و نجاسته من حیث ملاقاته لها؛فإنّ بیانها

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 615


1- العنوان منّا.
2- فی(ر)و(ه)و نسخه بدل(ص)بدل«ذکره»:«حکاه».
3- کذا فی النسخ،و الظاهر زیاده«و حکاه».
4- شرح الوافیه(مخطوط):339،و لکن لم نعثر علی تلک الحاشیه فیما بأیدینا من شرح الدروس.
5- القوانین 2:63،و راجع ذخیره المعاد:115-116.

أیضا لیس من وظیفه الإمام علیه السّلام،کما أنّه لیس وظیفه المجتهد، و لا یجوز التقلید فیها،و إنّما وظیفته-من حیث کونه مبیّنا للشرع-بیان الأحکام الکلّیه المشتبهه علی الرعیّه (1).

و أمّا ثانیا:فبالحلّ،توضیحه:أنّ بیان الحکم الجزئیّ فی المشتبهات (2)الخارجیّه لیس وظیفه للشارع و لا لأحد من قبله.نعم، حکم المشتبه حکمه الجزئیّ-کمشکوک النجاسه أو الحرمه-حکم شرعیّ کلیّ لیس بیانه وظیفه إلاّ للشارع.و کذلک الموضوع الخارجیّ کرطوبه الثوب،فإنّ بیان ثبوتها و انتفائها فی الواقع لیس وظیفه للشارع.نعم، حکم الموضوع المشتبه فی الخارج-کالمائع المردّد بین الخلّ و الخمر- حکم کلیّ لیس بیانه وظیفه إلاّ للشارع،و قد قال الصادق علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام،و ذلک مثل الثوب یکون علیک…

إلی آخره» (3)،و قوله فی خبر آخر:«ساخبرک عن الجبن و غیره» (4).

و لعلّ التوهّم نشأ من تخیّل:أنّ ظاهر«لا تنقض»إبقاء نفس المتیقّن السابق،و لیس إبقاء الرطوبه ممّا یقبل حکم الشارع بوجوبه.

و یدفعه-بعد النقض بالطهاره المتیقّنه سابقا؛فإنّ إبقاءها لیس من الأفعال الاختیاریّه القابله للإیجاب-:أنّ المراد من الإبقاء و عدم النقض،هو ترتیب الآثار الشرعیّه المترتّبه علی المتیقّن،فمعنی

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 616


1- لم ترد«المشتبهه علی الرعیّه»فی(ظ).
2- فی(ظ):«الشبهات».
3- الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.
4- الوسائل 17:90،الباب 61 من أبواب الأطعمه المباحه،الحدیث 1.

استصحاب الرطوبه ترتیب آثارها الشرعیّه فی زمان الشکّ،نظیر استصحاب الطهاره،فطهاره الثوب و رطوبته سیّان فی عدم قابلیّه الحکم بإبقائهما عند الشکّ،و فی قابلیّه الحکم بترتیب آثارهما الشرعیّه فی زمان الشکّ،فالتفصیل بین کون المستصحب من قبیل رطوبه الثوب و کونه من قبیل طهارته-لعدم شمول أدلّه«لا تنقض»للأوّل-فی غایه الضعف.

نعم،یبقی فی المقام:أنّ استصحاب الامور الخارجیّه-إذا کان معناه ترتیب آثارها الشرعیّه-لا یظهر له فائده؛لأنّ تلک الآثار المترتّبه علیه (1)کانت مشارکه معه فی الیقین السابق،فاستصحابها یغنی عن استصحاب نفس الموضوع،فإنّ استصحاب حرمه مال زید الغائب و زوجته یغنی عن استصحاب حیاته إذا فرض أنّ معنی إبقاء الحیاه ترتیب آثارها الشرعیّه.نعم،قد یحتاج إجراء الاستصحاب فی آثاره إلی أدنی تدبّر،کما فی الآثار الغیر المشارکه معه فی الیقین السابق، مثل:توریث الغائب من قریبه المتوفّی فی زمان الشکّ فی حیاه الغائب، فإنّ التوریث غیر متحقّق حال الیقین بحیاه الغائب؛لعدم موت قریبه بعد.لکن مقتضی التدبّر إجراء الاستصحاب علی وجه التعلیق،بأن یقال:لو مات قریبه قبل الشکّ فی حیاته لورث منه،و بعباره اخری:

موت قریبه قبل ذلک کان ملازما لإرثه منه و لم یعلم انتفاء الملازمه فیستصحب.

و بالجمله:الآثار المترتّبه علی الموضوع الخارجیّ،منها ما یجتمع

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 617


1- لم ترد«علیه»فی(ه).

معه فی زمان الیقین به،و منها ما لا یجتمع معه فی ذلک الزمان،لکن عدم الترتّب فعلا فی ذلک الزمان-مع فرض کونه من آثاره شرعا- لیس إلاّ لمانع فی ذلک الزمان أو لعدم شرط،فیصدق فی ذلک الزمان أنّه لو لا ذلک المانع أو عدم الشرط لترتّب الآثار،فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود،و شکّ فی الترتّب من جهه الشکّ فی بقاء ذلک الأمر الخارجیّ،حکم باستصحاب ذلک الترتّب الشأنیّ.

و سیأتی لذلک مزید توضیح فی بعض التنبیهات الآتیه (1).

هذا،و لکنّ التحقیق:أنّ فی موضع (2)جریان الاستصحاب فی الأمر الخارجیّ لا یجری استصحاب الأثر المترتّب علیه،فإذا شکّ فی بقاء حیاه زید فلا سبیل إلی إثبات آثار حیاته إلاّ بحکم الشارع بعدم جواز نقض حیاته،بمعنی وجوب ترتیب الآثار الشرعیّه المترتّبه علی الشخص الحیّ،و لا یغنی عن ذلک إجراء الاستصحاب فی نفس الآثار، بأن یقال:إنّ حرمه ماله و زوجته کانت متیقّنه،فیحرم نقض الیقین بالشکّ؛لأنّ حرمه المال و الزوجه إنّما تترتّبان فی السابق علی الشخص الحیّ بوصف أنّه حیّ،فالحیاه داخل فی موضوع المستصحب-و لا أقلّ من الشکّ فی ذلک (3)-فالموضوع مشکوک (4)فی الزمن اللاحق،و سیجیء اشتراط القطع ببقاء الموضوع فی الاستصحاب (5).و استصحاب الحیاه

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 618


1- فی مبحث الاستصحاب التعلیقی،الصفحه 221.
2- فی(ر)،(ه)و نسخه بدل(ص)بدل«موضع»:«مورد».
3- لم ترد«و لا أقل…ذلک»فی(ر)،و کتب علیها فی(ص):«نسخه».
4- فی(ر)و نسخه بدل(ص)بدل«فالموضوع مشکوک»:«و هی مشکوکه».
5- انظر الصفحه 291.

لإحراز الموضوع فی استصحاب الآثار غلط؛لأنّ معنی استصحاب الموضوع ترتیب آثاره الشرعیّه.

فتحقّق:أنّ استصحاب الآثار نفسها غیر صحیح؛لعدم إحراز الموضوع،و استصحاب الموضوع کاف فی إثبات الآثار.و قد مرّ فی مستند التفصیل السابق (1)،و سیجیء فی اشتراط بقاء الموضوع (2)،و فی تعارض الاستصحابین (3)(4):أنّ الشکّ المسبّب عن شکّ آخر لا یجامع معه فی الدخول تحت عموم«لا تنقض»،بل الداخل هو الشکّ السببیّ، و معنی عدم الاعتناء به و عدم جعله ناقضا للیقین،زوال الشکّ المسبّب به،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 619


1- راجع الصفحه 109.
2- فی الصفحه 289.
3- فی الصفحه 395.
4- فی(ت)،(ظ)و(ه)بدل«و قد مرّ-إلی-الاستصحابین»:«و قد أشرنا فی ما مرّ و نزید توضیحه فیما سیجیء».
[حجّه القول الخامس]
اشاره

[حجّه القول الخامس] (1)[القول بالتفصیل بین الحکم الشرعی الکلی و غیره:]

و أمّا القول الخامس-و هو التفصیل بین الحکم الشرعیّ الکلّی و بین غیره،فلا یعتبر فی الأوّل-فهو المصرّح به فی کلام المحدّث الأسترابادی،لکنّه صرّح باستثناء استصحاب عدم النسخ (2)مدّعیا الإجماع بل الضروره علی اعتباره.قال فی محکیّ فوائده المکّیه (3)-بعد ذکر أخبار الاستصحاب-ما لفظه:

[کلام المحدّث الأسترابادی فی الاستدلال علی هذا القول:]

اشاره

لا یقال:هذه القاعده تقتضی جواز العمل بالاستصحاب فی أحکام اللّه تعالی-کما ذهب إلیه المفید و العلاّمه من أصحابنا،و الشافعیّه قاطبه-و تقتضی بطلان قول أکثر علمائنا و الحنفیّه بعدم جواز العمل به.

لأنّا نقول:هذه شبهه عجز عن جوابها کثیر من فحول الاصولیّین و الفقهاء،و قد أجبنا عنها فی الفوائد المدنیّه (4):

تاره،بما ملخّصه:أنّ صور الاستصحاب المختلف فیها-عند النظر الدقیق و التحقیق-راجعه إلی أنّه إذا ثبت حکم بخطاب شرعیّ فی موضوع فی حال من حالاته،نجریه فی ذلک الموضوع عند زوال الحاله القدیمه و حدوث نقیضها فیه.و من المعلوم أنّه إذا تبدّل قید موضوع المسأله

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 620


1- العنوان منّا.
2- تقدم تصریحه بذلک فی الصفحه 31.
3- حکاه الفاضل التونی فی الوافیه:212.
4- الفوائد المدنیّه:143.

بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المسألتین،فالذی سمّوه استصحابا راجع فی الحقیقه إلی إسراء حکم موضوع إلی موضوع آخر متّحد معه فی الذات مختلف معه فی الصفات،و من المعلوم عند الحکیم أنّ هذا المعنی غیر معتبر شرعا و أنّ القاعده الشریفه المذکوره غیر شامله له.

و تاره:بأنّ استصحاب الحکم الشرعیّ،و کذا الأصل-أی الحاله التی إذا خلّی الشیء و نفسه کان علیها-إنّما یعمل بهما ما لم یظهر مخرج عنهما،و قد ظهر فی محلّ النزاع؛لتواتر الأخبار:بأنّ کلّ ما یحتاج إلیه الأمّه ورد فیه خطاب و حکم حتّی أرش الخدش (1)،و کثیر ممّا ورد مخزون عند أهل الذکر علیهم السّلام،فعلم أنّه ورد فی محلّ النزاع أحکام لا نعلمها بعینها،و تواتر الأخبار بحصر المسائل فی ثلاث:بیّن رشده، و بیّن غیّه-أی مقطوع فیه ذلک،لا ریب فیه-،و ما لیس هذا و لا ذاک، و بوجوب التوقّف فی الثالث (2)،انتهی.

[المناقشه فیما أفاده المحدّث الأسترابادی:]

أقول:لا یخفی أنّ ما ذکره أوّلا قد استدلّ به کلّ من نفی الاستصحاب من أصحابنا،و أوضحوا ذلک غایه الإیضاح،کما یظهر لمن راجع الذریعه (3)و العدّه (4)و الغنیه (5)و غیرها (6)،إلاّ أنّهم منعوا من إثبات

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 621


1- الوسائل 19:272،الباب 48 من أبواب دیات الأعضاء،الحدیث الأوّل، و راجع لتفصیل الروایات،البحار 26:18-66،باب جهات علومهم….
2- الفوائد المکّیه(مخطوط):الورقه 103.
3- الذریعه 2:830.
4- العده 2:757.
5- الغنیه(الجوامع الفقهیّه):486.
6- انظر المعتبر 1:32.

الحکم الثابت لموضوع فی زمان،له بعینه فی زمان آخر،من دون تغیّر و اختلاف فی صفه الموضوع سابقا و لاحقا-کما یشهد له تمثیلهم بعدم الاعتماد علی حیاه زید أو بقاء البلد علی ساحل البحر بعد الغیبه عنهما- و أهملوا (1)قاعده«البناء علی الیقین السابق»؛لعدم دلاله العقل علیه و لا النقل،بناء علی عدم التفاتهم إلی الأخبار المذکوره؛لقصور دلالتها عندهم ببعض ما أشرنا إلیه سابقا (2)،أو لغفلتهم عنها،علی أبعد الاحتمالات (3)عن ساحه من هو دونهم فی الفضل.

و هذا المحدّث قد سلّم دلاله الأخبار علی وجوب البناء علی الیقین السابق و حرمه نقضه مع اتّحاد الموضوع (4)،إلاّ أنّه ادّعی تغایر موضوع المسأله المتیقّنه و المسأله المشکوکه،فالحکم فیها بالحکم السابق لیس بناء علی الیقین السابق،و عدم الحکم به لیس نقضا له.

فیرد علیه:

أوّلا:النقض بالموارد التی ادّعی الإجماع و الضروره علی اعتبار الاستصحاب فیها-کما حکیناها عنه سابقا (5)-فإنّ منها:استصحاب اللیل و النهار؛فإنّ کون الزمان المشکوک لیلا أو نهارا أشدّ تغایرا و اختلافا مع کون الزمان السابق کذلک،من ثبوت خیار الغبن أو

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 622


1- فی(ت)و(ه)بدل«أهملوا»:«منعوا».
2- راجع الصفحه 71.
3- فی(ص):«الاحتمالین».
4- کتب فی(ت)فوق«مع اتّحاد الموضوع»:«زائد».
5- راجع الصفحه 44.

الشفعه فی الزمان المشکوک و ثبوتهما فی الزمان السابق.

و لو ارید من اللیل و النهار طلوع الفجر و غروب الشمس لا نفس الزمان،کان الأمر کذلک-و إن کان دون الأوّل فی الظهور-لأنّ مرجع الطلوع و الغروب إلی الحرکه الحادثه شیئا فشیئا.

و لو ارید استصحاب أحکامهما،مثل:جواز الأکل و الشرب و حرمتهما،ففیه:أنّ ثبوتهما (1)فی السابق کان منوطا و متعلّقا فی الأدلّه الشرعیّه بزمانی اللیل و النهار،فإجراؤهما مع الشکّ فی تحقّق الموضوع بمنزله ما أنکره علی القائلین بالاستصحاب،من إسراء (2)الحکم من موضوع إلی موضوع آخر.

و بما ذکرنا یظهر:ورود النقض المذکور علیه فی سائر الأمثله، فأیّ فرق بین الشکّ فی تحقّق الحدث أو الخبث بعد الطهاره-الذی جعل الاستصحاب فیه من ضروریّات الدین-،و بین الشکّ فی کون المذی محکوما شرعا برافعیّه الطهاره؟!فإنّ الطهاره السابقه فی کلّ منهما کان منوطا بعدم تحقّق الرافع،و هذا المناط فی زمان الشکّ غیر متحقّق، فکیف یسری حکم حاله وجود المناط إلیه؟!

و ثانیا:بالحلّ،بأنّ اتّحاد القضیّه المتیقّنه و المشکوکه-الذی یتوقّف صدق البناء علی الیقین و (3)نقضه بالشکّ علیه-أمر راجع إلی العرف؛ لأنّه المحکّم فی باب الألفاظ،و من المعلوم أنّ الخیار أو الشفعه إذا ثبت

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 623


1- فی(ظ):«ثبوتها».
2- کذا فی نسخه بدل(ص)،و فی النسخ بدل«إسراء»:«إجراء».
3- فی(ت)و(ه)زیاده:«عدم».

فی الزمان الأوّل و شکّ فی ثبوتهما فی الزمان الثانی،یصدق عرفا أنّ القضیّه المتیقّنه فی الزمان الأوّل بعینها مشکوکه فی الزمان الثانی.

نعم،قد یتحقّق فی بعض الموارد الشکّ فی إحراز الموضوع للشکّ فی مدخلیّه الحاله المتبدّله فیه.فلا بدّ من التأمّل التامّ،فإنّه من أعظم المزال فی هذا المقام.

و أمّا ما ذکره ثانیا:من معارضه قاعده الیقین و الأصل بما دلّ علی التوقّف.

ففیه-مضافا إلی ما حقّقناه فی أصل البراءه،من ضعف دلاله الأخبار علی وجوب الاحتیاط (1)،و إنّما تدلّ علی وجوب التحرّز عن موارد الهلکه الدنیویّه أو الاخرویّه،و الأخیره مختصّه بموارد حکم العقل بوجوب الاحتیاط من جهه القطع بثبوت العقاب إجمالا و تردّده بین المحتملات-:أنّ أخبار الاستصحاب حاکمه علی أدلّه الاحتیاط-علی تقدیر دلاله الأخبار علیه أیضا-کما سیجیء (2)فی مسأله تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول إن شاء اللّه تعالی.

ثمّ إنّ ما ذکره:من أنّه شبهه عجز عن جوابها الفحول،ممّا لا یخفی ما فیه؛إذ أیّ اصولیّ أو فقیه تعرّض لهذه الأخبار و ورود هذه الشبهه فعجز عن جوابها؟!مع أنّه لم یذکر فی الجواب الأوّل عنها إلاّ ما اشتهر بین النافین للاستصحاب،و لا فی الجواب الثانی إلاّ ما اشتهر بین الأخباریّین:من وجوب التوقّف و الاحتیاط فی الشبهه الحکمیّه.

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 624


1- راجع مبحث البراءه 2:63-86.
2- انظر الصفحه 391.
[حجّه القول السادس]

[حجّه القول السادس] (1)التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره و الجواب عنه:

حجّه القول السادس-علی تقدیر وجود القائل به،علی ما سبق التأمّل (2)فیه (3)-تظهر مع جوابها ممّا تقدّم فی القولین السابقین (4).

[حجّه القول السابع]
اشاره

[حجّه القول السابع] (5)التفصیل بین الحکم التکلیفی و الوضعی:

حجّه القول السابع-الذی نسبه الفاضل التونی قدّس سرّه إلی نفسه، و إن لم یلزم ممّا حقّقه فی کلامه-: (6)ما ذکره فی کلام طویل له (7)،فإنّه بعد الإشاره إلی الخلاف فی المسأله،قال:

و لتحقیق المقام لا بدّ من إیراد کلام یتّضح به حقیقه الحال،

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 625


1- العنوان منّا.
2- فی(ر)و(ص):«من التأمّل».
3- راجع الصفحه 34-35.
4- فحجّه عدم حجّیته فی الحکم الکلّی هی حجّه القول الخامس المتقدّمه فی الصفحه 116،و حجّه عدم حجّیته فی الامور الخارجیّه هو ما نقله فی بیان الدلیل الرابع فی الصفحه 111،من:أنّ الأخبار لا یظهر شمولها للامور الخارجیّه.
5- العنوان منّا.
6- فی(ه)زیاده:«هو ما ذکره فی الوافیه».
7- لم ترد«ما ذکره فی کلام طویل له»فی(ت)و(ظ)،و لکن ورد بدلها فی (ت):«هو ما ذکره فی الوافیه».
[کلام الفاضل التونی:]

فنقول:الأحکام الشرعیّه تنقسم إلی ستّه أقسام:

الأوّل و الثانی:الأحکام الاقتضائیّه المطلوب فیها الفعل،و هی الواجب و المندوب.

و الثالث و الرابع:الأحکام الاقتضائیّه المطلوب فیها الترک،و هی الحرام و المکروه.

و الخامس:الأحکام التخییریّه الدالّه علی الإباحه.

و السادس:الأحکام الوضعیّه،کالحکم علی الشیء بأنّه سبب لأمر أو شرط له أو مانع له.و المضایقه بمنع أنّ الخطاب الوضعی داخل فی الحکم الشرعیّ،ممّا لا یضرّ فیما نحن بصدده.

إذا عرفت هذا،فإذا ورد أمر بطلب شیء،فلا یخلو إمّا أن یکون موقّتا أم لا.

و علی الأوّل،یکون وجوب ذلک الشیء أو ندبه فی کلّ جزء من أجزاء ذلک الوقت ثابتا بذلک الأمر،فالتمسّک فی ثبوت ذلک الحکم فی الزمان الثانی بالنصّ،لا بالثبوت فی الزمان الأوّل حتّی یکون استصحابا،و هو ظاهر.

و علی الثانی،أیضا کذلک إن قلنا بإفاده الأمر التکرار،و إلاّ فذمّه المکلّف مشغوله حتّی یأتی به فی أیّ زمان کان.و نسبه أجزاء الزمان إلیه نسبه واحده فی کونه أداء فی کلّ جزء منها،سواء قلنا بأنّ الأمر للفور أم لا.

و التوهّم:بأنّ الأمر إذا کان للفور یکون من قبیل الموقّت المضیّق،اشتباه غیر خفیّ علی المتأمّل.

فهذا أیضا لیس من الاستصحاب فی شیء.

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 626

و لا یمکن أن یقال:إثبات الحکم فی القسم الأوّل فیما بعد وقته من الاستصحاب؛فإنّ هذا لم یقل به أحد،و لا یجوز إجماعا.

و کذا الکلام فی النهی،بل هو الأولی بعدم توهّم الاستصحاب فیه؛لأنّ مطلقه یفید التکرار.

و التخییری أیضا کذلک.

فالأحکام التکلیفیّه الخمسه المجرّده عن الأحکام الوضعیّه لا یتصوّر فیها الاستدلال بالاستصحاب.

و أمّا الأحکام الوضعیّه،فإذا جعل الشارع شیئا سببا لحکم من الأحکام الخمسه-کالدلوک لوجوب الظهر،و الکسوف لوجوب صلاته، و الزلزله لصلاتها،و الإیجاب و القبول لإباحه التصرّفات و الاستمتاعات فی الملک و النکاح،و فیه لتحریم أمّ الزوجه،و الحیض و النفاس لتحریم الصوم و الصلاه،إلی غیر ذلک-فینبغی أن ینظر إلی کیفیّه سببیّه السبب:هل هی علی الإطلاق؟کما فی الإیجاب و القبول؛فإنّ سببیّته علی نحو خاصّ،و هو الدوام إلی أن یتحقّق المزیل،و کذا الزلزله،أو فی وقت معیّن؟کالدلوک و نحوه ممّا لم یکن السبب وقتا،و کالکسوف و الحیض و نحوهما ممّا یکون السبب وقتا للحکم،فإنّ السببیّه فی هذه الأشیاء علی نحو آخر؛فإنّها أسباب للحکم فی أوقات معیّنه.

و جمیع ذلک لیس من الاستصحاب فی شیء؛فإنّ ثبوت الحکم فی شیء من أجزاء الزمان الثابت فیه الحکم،لیس تابعا للثبوت فی جزء آخر،بل نسبه السبب فی اقتضاء الحکم فی کلّ جزء نسبه واحده.و کذا الکلام فی الشرط و المانع.

فظهر ممّا ذکرناه:أنّ الاستصحاب المختلف فیه لا یکون إلاّ فی

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 627

الأحکام الوضعیّه-أعنی،الأسباب و الشرائط و الموانع للأحکام الخمسه من حیث إنّها کذلک-و وقوعه فی الأحکام الخمسه إنّما هو بتبعیّتها،کما یقال فی الماء الکرّ المتغیّر بالنجاسه إذا زال تغیّره من قبل نفسه،بأنّه یجب الاجتناب عنه فی الصلاه؛لوجوبه قبل زوال تغیّره،فإنّ مرجعه إلی أنّ النجاسه کانت ثابته قبل زوال تغیّره،فکذلک تکون بعده.

و یقال فی المتیمّم إذا وجد الماء فی أثناء الصلاه:إنّ صلاته کانت صحیحه قبل الوجدان،فکذا بعده-أی:کان مکلّفا و مأمورا بالصلاه بتیمّمه قبله،فکذا بعده-فإنّ مرجعه إلی أنّه کان متطهّرا قبل وجدان الماء،فکذا بعده.و الطهاره من الشروط.

فالحقّ-مع قطع النظر عن الروایات-:عدم حجّیه الاستصحاب؛ لأنّ العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع فی وقت لا یقتضی العلم بل و لا الظنّ بوجوده فی غیر ذلک الوقت،کما لا یخفی.فکیف یکون الحکم المعلّق علیه ثابتا فی غیر ذلک الوقت؟!

فالذی یقتضیه النظر-بدون ملاحظه الروایات-:أنّه إذا علم تحقّق العلامه الوضعیّه تعلّق الحکم بالمکلّف،و إذا زال ذلک العلم بطروّ الشکّ-بل الظنّ أیضا-یتوقّف عن الحکم بثبوت ذلک الحکم الثابت أوّلا،إلاّ أنّ الظاهر من الأخبار أنّه إذا علم وجود شیء،فإنّه یحکم به حتّی یعلم زواله (1).انتهی کلامه،رفع مقامه.

و فی کلامه أنظار یتوقّف بیانها علی ذکر کلّ فقره هی مورد للنظر،ثمّ توضیح النظر فیه بما یخطر فی الذهن القاصر،فنقول:

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 628


1- الوافیه:200-203.

قوله أوّلا:«و المضایقه بمنع أنّ الخطاب الوضعیّ داخل فی الحکم الشرعیّ،لا یضرّ فیما نحن بصدده».

فیه:أنّ المنع المذکور لا یضرّ فیما یلزم من تحقیقه الذی ذکره -و هو اعتبار الاستصحاب فی موضوعات الأحکام الوضعیّه،أعنی نفس السبب و الشرط و المانع-و إنّما یضرّ (1)فی التفصیل بین الأحکام الوضعیّه-أعنی سببیّه السبب و شرطیّه الشرط-و الأحکام التکلیفیّه.

و کیف لا یضرّ فی هذا التفصیل منع کون الحکم الوضعیّ حکما مستقلا، و تسلیم أنّه أمر اعتباری منتزع من التکلیف،تابع له حدوثا و بقاء؟! و هل یعقل التفصیل مع هذا المنع؟!

[الکلام فی الأحکام الوضعیّه]

اشاره

[الکلام فی الأحکام الوضعیّه] (2)

[هل الحکم الوضعی حکم مستقل مجعول،أو لا؟:]

ثمّ إنّه لا بأس بصرف الکلام إلی بیان أنّ الحکم الوضعیّ حکم مستقلّ مجعول-کما اشتهر فی ألسنه جماعه (3)-أو لا،و إنّما مرجعه إلی الحکم التکلیفی؟فنقول:

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 629


1- کذا فی(ص)،و فی غیرها بدل«و إنّما یضر»:«لا».
2- العنوان منّا.
3- منهم:العلاّمه فی النهایه(مخطوط):9،و الشهید الثانی فی تمهید القواعد: 37،و الشیخ البهائی فی الزبده:30،و الفاضل التونی فی الوافیه:202، و الوحید البهبهانی فی الفوائد الحائریّه:95،و السید بحر العلوم فی فوائده:3، و کذا یظهر من القوانین 2:54 و 1:100،و هدایه المسترشدین:3،و اشارات الاصول:6،و الفصول:2.

المشهور (1)-کما فی شرح الزبده (2)-بل الذی استقرّ علیه رأی المحقّقین-کما فی شرح الوافیه للسیّد صدر الدین (3)-:أنّ الخطاب الوضعیّ مرجعه إلی الخطاب الشرعیّ،و أنّ کون الشیء سببا لواجب هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشیء،فمعنی قولنا:

«إتلاف الصبیّ سبب لضمانه»،أنّه یجب علیه غرامه المثل أو القیمه إذا اجتمع فیه شرائط التکلیف من البلوغ و العقل و الیسار و غیرها،فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله:«اغرم ما أتلفته فی حال صغرک»،انتزع من هذا الخطاب معنی یعبّر عنه بسببیّه الإتلاف للضمان، و یقال:إنّه ضامن،بمعنی أنّه یجب علیه الغرامه عند اجتماع شرائط التکلیف.

و لم یدّع أحد إرجاع الحکم الوضعیّ إلی التکلیف (4)الفعلیّ المنجّز حال استناد الحکم الوضعیّ إلی الشخص،حتّی یدفع ذلک بما ذکره بعض من غفل عن مراد النافین (5):من أنّه قد یتحقّق الحکم الوضعیّ فی مورد غیر قابل للحکم التکلیفی،کالصبیّ و النائم و شبههما.

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 630


1- من جمله المشهور:الشهید الأوّل فی الذکری 1:40،و القواعد و الفوائد 1: 30،و المحقّق الخوانساری فی مشارق الشموس:76 و ستأتی عبارته،و شریف العلماء فی تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:6،مضافا إلی شارحی الزبده و الوافیه کما اشیر إلیهما،و غیرهم.
2- غایه المأمول فی شرح زبده الاصول؛للفاضل الجواد(مخطوط):الورقه 59.
3- شرح الوافیه(مخطوط):350.
4- فی(ت)و(ظ):«التکلیفی».
5- هو المحقّق الکلباسی فی إشارات الاصول:7.

و کذا الکلام فی غیر السبب؛فإنّ شرطیّه الطهاره للصلاه لیست مجعوله بجعل مغایر لإنشاء وجوب الصلاه الواقعه حال الطهاره،و کذا مانعیّه النجاسه لیست إلاّ منتزعه من المنع عن الصلاه فی النجس،و کذا الجزئیّه منتزعه من الأمر بالمرکّب.

و العجب ممّن ادّعی (1)بداهه بطلان ما ذکرنا،مع ما عرفت من أنّه المشهور و الذی استقرّ علیه رأی المحقّقین.فقال قدّس سرّه فی شرحه علی الوافیه-تعریضا علی السیّد الصدر-:

[کلام السید الکاظمی:]

اشاره

و أمّا من زعم أنّ الحکم الوضعیّ عین الحکم التکلیفی-علی ما هو ظاهر قولهم:«إنّ کون الشیء سببا لواجب هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشیء»-فبطلانه غنیّ عن البیان؛إذ الفرق بین الوضع و التکلیف ممّا لا یخفی علی من له أدنی مسکه،و التکالیف المبنیّه علی الوضع غیر الوضع،و الکلام إنّما هو فی نفس الوضع و الجعل و التقریر.

و بالجمله:فقول الشارع:«دلوک الشمس سبب لوجوب الصلاه» و«الحیض مانع منها»،خطاب وضعیّ و إن استتبع تکلیفا و هو إیجاب الصلاه عند الزوال و تحریمها عند الحیض،کما أنّ قوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاٰهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ (2)،و قوله:«دعی الصلاه أیّام أقرائک» (3)، خطاب تکلیفیّ و إن استتبع وضعا،و هو کون الدلوک سببا و الإقراء مانعا.

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 631


1- و هو المحقّق الکاظمی المعروف بالسیّد الأعرجی.
2- الإسراء:78.
3- الوسائل 2:546،الباب 7 من أبواب الحیض،الحدیث 2.

و الحاصل:أنّ هناک أمرین متباینین،کلّ منهما فرد للحکم، فلا یغنی استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته و احتسابه فی عداد الأحکام.انتهی کلامه،رفع مقامه (1).

[مناقشه کلام السید الکاظمی:]

أقول:لو فرض نفسه حاکما بحکم تکلیفیّ و وضعیّ بالنسبه إلی عبده لوجد من نفسه صدق ما ذکرنا؛فإنّه إذا قال لعبده:«أکرم زیدا إن جاءک»،فهل یجد المولی من نفسه أنّه أنشأ إنشاءین و جعل أمرین:

أحدهما:وجوب إکرام زید عند مجیئه،و الآخر:کون مجیئه سببا لوجوب إکرامه؟أو أنّ الثانی مفهوم منتزع من الأوّل لا یحتاج إلی جعل مغایر لجعله (2)و لا إلی بیان مخالف لبیانه؛و لهذا اشتهر فی ألسنه الفقهاء«سببیّه الدلوک»و«مانعیّه الحیض»،و لم یرد من الشارع إلاّ إنشاء طلب الصلاه عند الأوّل،و طلب ترکها عند الثانی؟

فإن أراد تباینهما مفهوما فهو أظهر من أن یخفی،کیف!و هما محمولان مختلفا الموضوع.

و إن أراد کونهما مجعولین بجعلین،فالحواله علی الوجدان لا البرهان.

و کذا لو أراد کونهما مجعولین بجعل واحد؛فإنّ الوجدان شاهد علی أنّ السببیّه و المانعیّه فی المثالین اعتباران منتزعان،کالمسببیّه و المشروطیّه و الممنوعیّه،مع أنّ قول الشارع:«دلوک الشمس سبب لوجوب الصلاه»لیس جعلا للإیجاب استتباعا-کما ذکره-بل هو

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 632


1- الوافی فی شرح الوافیه(مخطوط):الورقه 243.
2- فی(ص)زیاده:«الأوّلی».

إخبار عن تحقّق الوجوب عند الدلوک.

هذا کلّه،مضافا إلی أنّه لا معنی لکون السببیّه مجعوله فیما نحن فیه حتّی یتکلّم أنّه بجعل مستقلّ أو لا؛فإنّا لا نعقل من جعل الدلوک سببا للوجوب-خصوصا عند من لا یری(کالأشاعره)الأحکام منوطه بالمصالح و المفاسد الموجوده فی الأفعال-إلاّ إنشاء الوجوب عند الدلوک،و إلاّ فالسببیّه القائمه بالدلوک لیست من لوازم ذاته،بأن (1)یکون فیه معنی یقتضی إیجاب الشارع فعلا عند حصوله،و لو کانت لم تکن مجعوله من الشارع،و لا نعقلها أیضا صفه أوجدها الشارع فیه باعتبار الفصول المنوّعه و لا (2)الخصوصیّات المصنّفه و المشخّصه.

هذا کلّه فی السبب و الشرط و المانع و الجزء.

[الکلام فی الصحّه و الفساد:]

و أمّا الصحّه و الفساد،فهما فی العبادات:موافقه الفعل المأتیّ به للفعل المأمور به و مخالفته له،و من المعلوم أنّ هاتین-الموافقه و المخالفه- لیستا بجعل جاعل.

و أمّا فی المعاملات،فهما:ترتّب الأثر علیها و عدمه،فمرجع ذلک إلی سببیّه هذه المعامله لأثرها و عدم سببیّه تلک (3).

فإن لوحظت المعامله سببا لحکم تکلیفیّ-کالبیع لإباحه التصرّفات، و النکاح لإباحه الاستمتاعات-فالکلام فیها یعرف ممّا سبق فی السببیّه و أخواتها.

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 633


1- فی(ه)بدل«بأن»:«بل».
2- فی(ص)شطب علی«لا».
3- فی(ت)و(ه)زیاده:«له».

و إن لوحظت سببا لأمر آخر-کسببیّه البیع للملکیّه،و النکاح للزوجیّه،و العتق للحریّه،و سببیّه الغسل للطهاره-فهذه الامور بنفسها لیست أحکاما شرعیّه.نعم،الحکم بثبوتها شرعیّ.و حقائقها إمّا امور اعتباریّه منتزعه من الأحکام التکلیفیّه-کما یقال:الملکیّه کون الشیء بحیث یجوز الانتفاع به و بعوضه،و الطهاره کون الشیء بحیث یجوز استعماله فی الأکل و الشرب و الصلاه،نقیض النجاسه-و إمّا امور واقعیّه کشف عنها الشارع.

فأسبابها علی الأوّل-فی الحقیقه-أسباب للتکالیف،فتصیر سببیّه تلک الأسباب (1)کمسبّباتها امورا انتزاعیّه.

و علی الثانی،یکون أسبابها کنفس المسبّبات امورا واقعیّه مکشوفا عنها ببیان الشارع.

و علی التقدیرین فلا جعل فی سببیّه هذه الأسباب.

و ممّا ذکرنا تعرف الحال فی غیر المعاملات من أسباب هذه الامور،کسببیّه الغلیان فی العصیر للنجاسه،و کالملاقاه لها،و السبی للرقّیه،و التنکیل للحریّه،و الرضاع لانفساخ الزوجیّه،و غیر ذلک.فافهم و تأمّل فی المقام؛فإنّه من مزالّ الأقدام.

***

[رجوع إلی کلام الفاضل التونی:]

اشاره

قوله (2):«و علی الأوّل یکون وجوب ذلک الشیء أو ندبه فی کلّ جزء من أجزاء ذلک الوقت ثابتا بذلک الأمر،فالتمسّک فی ثبوت الحکم

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 634


1- فی(ه)زیاده:«فی العاده».
2- رجوع إلی مناقشه کلام الفاضل التونی قدّس سرّه.

فی الزمان الثانی بالنصّ،لا بثبوته فی الزمان الأوّل حتّی یکون استصحابا».

أقول:فیه:أنّ الموقّت قد یتردّد وقته بین زمان و ما بعده فیجری الاستصحاب.

[ما أورد علیه:]

و اورد علیه تاره:بأنّ الشکّ قد یکون فی النسخ (1).

و اخری:بأنّ الشکّ قد یحصل فی التکلیف کمن شکّ فی وجوب إتمام الصوم لحصول مرض یشکّ فی کونه مبیحا للإفطار (2).

و ثالثه:بأنّه قد یکون أوّل الوقت و آخره معلوما و لکنّه یشکّ فی حدوث الآخر و الغایه،فیحتاج المجتهد فی الحکم بالوجوب أو الندب أو الحکم بعدمهما عند عروض ذلک الشکّ إلی دلیل عقلیّ أو نقلیّ غیر ذلک الأمر (3).

[عدم ورود شیء ممّا اورد علیه:]

هذا،و لکنّ الإنصاف:عدم ورود شیء من ذلک علیه.

أمّا الشکّ فی النسخ،فهو خارج عمّا نحن فیه؛لأنّ کلامه فی الموقّت من حیث الشکّ فی بعض أجزاء الوقت،کما إذا شکّ فی جزء ممّا بین الظهر و العصر فی الحکم المستفاد من قوله:«اجلس فی المسجد من الظهر إلی العصر»،و هو الذی ادّعی أنّ وجوبه فی الجزء المشکوک ثابت بنفس الدلیل.

و أمّا الشکّ فی ثبوت هذا الحکم الموقّت لکلّ یوم أو نسخه فی

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 635


1- هذا الإیراد للمحقّق الکاظمی فی الوافی(مخطوط):الورقه 244.
2- هذا الإیراد للمحقّق القمّی فی القوانین 2:53.
3- هذا الإیراد للسیّد الصدر فی شرح الوافیه(مخطوط):351.

هذا الیوم،فهو شکّ لا من حیث توقیت الحکم،بل من حیث نسخ الموقّت.

فإن وقع الشکّ فی النسخ الاصطلاحی لم یکن استصحاب عدمه من الاستصحاب المختلف فیه؛لأنّ إثبات الحکم فی الزمان الثانی؛لعموم الأمر الأوّل للأزمان و لو کان فهم هذا العموم من استمرار طریقه الشارع،بل کلّ شارع (1)علی إراده دوام الحکم ما دامت تلک الشریعه، لا من (2)عموم لفظیّ زمانیّ.

و کیف کان،فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال حصول التخصیص (3)فی الأزمان،کاستصحاب عدم التخصیص لدفع احتمال المخصّص فی الأفراد،و استصحاب عدم التقیید لدفع إراده المقیّد من المطلق.

و الظاهر:أنّ مثل هذا لا مجال لإنکاره،و لیس إثباتا للحکم فی الزمان الثانی لوجوده فی الزمان الأوّل،بل لعموم دلیله الأوّل،کما لا یخفی.

و بالجمله:فقد صرّح هذا المفصّل بأنّ الاستصحاب المختلف فیه لا یجری فی التکلیفیّات،و مثل هذا الاستصحاب ممّا انعقد علی اعتباره الإجماع بل الضروره،کما تقدّم فی کلام المحدّث الأسترابادی (4).

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 636


1- فی(ظ)بدل«شارع»:«آمر».
2- فی(ظ)زیاده:«حیث».
3- فی(ر)،(ظ)و(ه)بدل«حصول التخصیص»:«خصوص المخصّص».
4- تقدّم کلامه فی الصفحه 28 و 44.

و لو فرض الشکّ فی النسخ فی (1)حکم لم یثبت له من دلیله و لا من الخارج عموم زمانی (2)،فهو خارج عن النسخ الاصطلاحی، داخل فیما ذکره:من أنّ الأمر إذا لم یکن للتکرار یکفی فیه المرّه، و لا وجه للنقض به فی مسأله الموقّت،فتأمّل (3).

و أمّا الشکّ فی تحقّق المانع-کالمرض المبیح للإفطار،و السفر الموجب له و للقصر،و الضرر المبیح لتناول المحرّمات-فهو الذی ذکره المفصّل فی آخر کلامه بجریان الاستصحاب فی الحکم التکلیفی تبعا للحکم الوضعی؛فإنّ السلامه من المرض الذی یضرّ به الصوم شرط فی وجوبه،و کذا الحضر،و کذا الأمن من الضرر فی ترک المحرّم،فإذا شکّ فی وجود شیء من ذلک استصحب الحاله السابقه له وجودا أو عدما، و یتبعه بقاء الحکم التکلیفیّ السابق،بل (4)قد عرفت فیما مرّ (5)عدم (6)جریان الاستصحاب فی الحکم التکلیفی إلاّ مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه،و هو (7)الحکم الوضعیّ فی المقام.

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 637


1- فی(ه)و(ت)بدل«النسخ فی»:«ارتفاع»،و فی(ر):«فی نسخ حکم».
2- فی(ظ)زیاده:«دخل فی الاستصحاب المختلف فیه».
3- لم ترد«فتأمّل»فی(ظ)و شطب علیها فی(ص).
4- فی(ص)بدل«بل»:«و».
5- راجع الصفحه 113-115.
6- فی(ر)و نسخه بدل(ص)بدل«بل قد عرفت فیما مرّ عدم»:«بل یمکن أن یقال بعدم».
7- لم ترد«موضوعه و هو»فی(ر)،و فی(ص)کتب علیها:«نسخه».

مثلا:إذا أوجب الشارع الصوم إلی اللیل علی المکلّف بشرط سلامته من المرض الذی یتضرّر بالصوم،فإذا شکّ فی بقائها و حدوث المرض المذکور و أحرز الشرط أو عدم المانع (1)بالاستصحاب أغنی عن استصحاب المشروط،بل لم یبق مجری له؛لأنّ معنی استصحاب الشرط و عدم المانع (2)ترتیب آثار وجوده،و هو ثبوت المشروط مع فرض وجود باقی العلل الناقصه،و حینئذ فلا یبقی الشکّ فی بقاء المشروط (3).

و بعباره اخری:الشکّ فی بقاء المشروط مسبّب عن الشکّ فی بقاء الشرط،و الاستصحاب فی الشرط وجودا أو عدما مبیّن لبقاء المشروط أو ارتفاعه،فلا یجری فیه الاستصحاب،لا معارضا لاستصحاب الشرط؛لأنّه مزیل له،و لا معاضدا،کما فیما نحن فیه.

و سیتّضح ذلک فی مسأله الاستصحاب فی الامور الخارجیّه (4)،و فی بیان اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع إن شاء اللّه تعالی (5).

و ممّا ذکرنا یظهر الجواب عن النقض الثالث علیه-بما إذا کان الشکّ فی بقاء الوقت المضروب للحکم التکلیفی-فإنّه إن جری معه استصحاب الوقت أغنی عن استصحاب الحکم التکلیفی-کما عرفت فی الشرط-فإنّ الوقت شرط أو سبب،و إلاّ لم یجر استصحاب الحکم

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 638


1- لم ترد«أو عدم المانع»فی(ت)و(ظ).
2- لم ترد«و عدم المانع»فی(ت)و(ظ).
3- لم ترد«مع فرض-إلی-المشروط»فی(ظ).
4- تقدّم الکلام عن الاستصحاب فی الامور الخارجیه فی الصفحه 111.
5- انظر الصفحه 189.

التکلیفی (1)؛لأنّه کان متحقّقا بقید ذلک الوقت (2).

فالصوم (3)المقیّد وجوبه (4)بکونه فی النهار لا ینفع استصحاب وجوبه فی الزمان المشکوک کونه من النهار،و أصاله بقاء الحکم المقیّد بالنهار فی هذا الزمان لا یثبت کون هذا الزمان نهارا،کما سیجیء توضیحه فی نفی الاصول المثبته إن شاء اللّه (5).

اللهمّ إلاّ أن یقال:إنّه یکفی فی الاستصحاب تنجّز التکلیف سابقا و إن کان لتعلیقه علی أمر حاصل،فیقال عرفا إذا ارتفع الاستطاعه المعلّق علیها وجوب الحجّ:إنّ الوجوب ارتفع.فإذا شکّ فی ارتفاعها یکون شکّا فی ارتفاع الحکم المتنجّز و بقائه و إن کان الحکم المعلّق لا یرتفع بارتفاع المعلّق علیه؛لأنّ ارتفاع الشرط لا یوجب ارتفاع الشرطیّه،إلاّ أنّ استصحاب وجود ذلک الأمر المعلّق علیه کاف فی عدم جریان الاستصحاب المذکور،فإنّه حاکم علیه،کما ستعرف.

نعم لو فرض فی مقام (6)عدم جریان الاستصحاب فی الشکّ فی الوقت،کما لو کان الوقت مردّدا بین أمرین-کذهاب الحمره و استتار

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 639


1- فی نسخه بدل(ص)زیاده:«أیضا».
2- فی(ظ)زیاده:«و بقاؤه علی هذا الوجه من التقیید لا یوجب تحقّق القید و إحرازه،و الشکّ فی القید یوجب الشکّ فی المقیّد،فلا یجری الاستصحاب فیه».
3- فی(ظ):«و الصوم».
4- لم ترد«وجوبه»فی(ظ).
5- فی الصفحه 233.
6- لم ترد«مقام»فی(ت).

القرص-انحصر الأمر حینئذ فی إجراء استصحاب التکلیف،فتأمّل.

و الحاصل:أنّ النقض علیه بالنسبه إلی الحکم التکلیفیّ المشکوک بقاؤه (1)من جهه الشکّ فی سببه أو شرطه أو مانعه غیر متّجه؛لأنّ مجری الاستصحاب فی هذه الموارد أوّلا و بالذات هو نفس السبب و الشرط و المانع،و یتبعه بقاء (2)الحکم التکلیفی،و لا یجوز إجراء الاستصحاب فی الحکم التکلیفی ابتداء،إلاّ إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعیّ.

[رجوع إلی کلام الفاضل التونی و التعلیق علیه:]

قوله:«و علی الثانی أیضا کذلک إن قلنا بإفاده الأمر التکرار…الخ».

ربّما یورد علیه:أنّه (3)قد یکون التکرار مردّدا بین وجهین،کما إذا علمنا بأنّه لیس للتکرار الدائمی،لکنّ العدد المتکرّر کان مردّدا بین الزائد و الناقص.

و هذا الإیراد لا یندفع بما ذکره قدّس سرّه:من أنّ الحکم فی التکرار کالأمر الموقّت،کما لا یخفی.

فالصواب أن یقال:إذا ثبت وجوب التکرار،فالشکّ فی بقاء ذلک الحکم من هذه الجهه مرجعه إلی الشکّ فی مقدار التکرار؛لتردّده بین الزائد و الناقص،و لا یجری فیه الاستصحاب؛لأنّ کلّ واحد من المکرّر:

إن کان تکلیفا مستقلا فالشکّ فی الزائد شکّ فی التکلیف المستقلّ، و حکمه النفی بأصاله البراءه،لا الإثبات بالاستصحاب،کما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 640


1- فی(ت)و(ه)بدل«بقاؤه»:«فی إبقائه»،و فی(ظ)و(ص):«بإبقائه».
2- فی غیر(ص):«إبقاء».
3- «ربما یورد علیه أنّه»من(ظ).

و إن کان الزائد علی تقدیر وجوبه جزءا من المأمور به-بأن یکون الأمر بمجموع العدد المتکرّر من حیث إنّه مرکّب واحد-فمرجعه إلی الشکّ فی جزئیّه شیء للمأمور به و عدمها،و لا یجری فیه أیضا الاستصحاب؛لأنّ ثبوت الوجوب لباقی الأجزاء لا یثبت وجوب هذا الشیء المشکوک فی جزئیّته،بل لا بدّ من الرجوع إلی البراءه أو قاعده الاحتیاط.

قوله:«و إلاّ فذمّه المکلّف مشغوله حتّی یأتی به فی أیّ زمان کان».

قد یورد علیه النقض بما عرفت (1)حاله فی العباره الاولی (2).

ثمّ إنّه لو شکّ فی کون الأمر للتکرار أو المرّه کان الحکم کما ذکرنا فی تردّد التکرار بین الزائد و الناقص.

و کذا لو أمر المولی بفعل له استمرار فی الجمله-کالجلوس فی المسجد-و لم یعلم مقدار استمراره،فإنّ الشکّ بین الزائد و الناقص یرجع-مع فرض کون الزائد المشکوک واجبا مستقلا علی تقدیر وجوبه-إلی أصاله البراءه،و مع فرض کونه جزءا،یرجع إلی مسأله الشکّ فی الجزئیّه و عدمها،فإنّ (3)فیها البراءه أو وجوب الاحتیاط (4).

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 641


1- فی(ت)،(ص)و(ه):«ببعض ما عرفت».
2- راجع الصفحه 131-132.
3- فی(ص)بدل«فإنّ»:«فالمرجع».
4- لم ترد«فإنّ فیها البراءه أو وجوب الاحتیاط»فی(ظ)،و کتب علیها فی (ت):«نسخه».

قوله:«و توهّم:أنّ الأمر إذا کان للفور یکون من قبیل الموقّت المضیّق،اشتباه غیر خفیّ علی المتأمّل».

الظاهر أنّه دفع اعتراض علی تسویته فی ثبوت الوجوب فی کلّ جزء من الوقت بنفس الأمر بین کونه للفور و عدمه،و لا دخل له بمطلبه و هو عدم جریان الاستصحاب فی الأمر الفوری؛لأنّ کونه من قبیل الموقّت المضیّق لا یوجب جریان الاستصحاب فیه؛لأنّ الفور المنزّل-عند المتوهّم-منزله الموقّت المضیّق:

إمّا أن یراد به المسارعه فی أوّل أزمنه الإمکان،و إن لم یسارع ففی ثانیها و هکذا.

و إمّا أن یراد به خصوص الزمان الأوّل فإذا فات لم یثبت بالأمر وجوب الفعل فی الآن الثانی لا فورا و لا متراخیا.

و إمّا أن یراد به ثبوته فی الآن الثانی (1)متراخیا.

و علی الأوّل،فهو فی کلّ (2)جزء من الوقت من قبیل الموقّت المضیّق.

و علی الثانی،فلا معنی للاستصحاب،بناء علی ما سیذکره؛من أنّ الاستصحاب لم یقل به أحد فیما بعد الوقت.

و علی الثالث،یکون فی الوقت الأوّل کالمضیّق و فیما بعده کالأمر المطلق.

و قد ذکر بعض شرّاح الوافیه (3):أنّ دفع هذا التوهّم لأجل

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 642


1- لم ترد«فی الآن الثانی»فی(ظ).
2- فی(ظ)بدل«فهو فی کلّ»:«فکلّ».
3- هو المحقّق الکاظمی فی الوافی فی شرح الوافیه(مخطوط):الورقه 244.

استلزامه الاحتیاج إلی الاستصحاب لإثبات الوجوب فی ما بعد الوقت الأوّل.

و لم أعرف له وجها.

قوله:«و کذا النهی».

لا یخفی أنّه قدّس سرّه لم یستوف أقسام الأمر؛لأنّ منها ما یتردّد الأمر بین الموقّت بوقت فیرتفع الأمر بفواته،و بین المطلق الذی یجوز امتثاله بعد ذلک الوقت،کما إذا شککنا فی أنّ الأمر بالغسل فی یوم الجمعه مطلق-فیجوز الإتیان به فی کلّ جزء من النهار-أو موقّت إلی الزوال؟و کذا وجوب الفطره بالنسبه إلی یوم العید،فإنّ الظاهر أنّه لا مانع من استصحاب الحکم التکلیفیّ هنا ابتداء.

قوله:«بل هو أولی لأنّ مطلقه…الخ».

کأنّه قدّس سرّه لم یلاحظ إلاّ الأوامر و النواهی اللفظیّه البیّنه المدلول، و إلاّ فإذا قام الإجماع أو دلیل لفظیّ مجمل علی حرمه شیء فی زمان و لم یعلم بقاؤها بعده-کحرمه الوطء للحائض المردّده بین اختصاصها بأیّام رؤیه الدم فیرتفع بعد النقاء،و شمولها لزمان بقاء حدث الحیض فلا یرتفع إلاّ بالاغتسال،و کحرمه العصیر العنبیّ بعد ذهاب ثلثیه بغیر النار،و حلّیه عصیر الزبیب و التمر بعد غلیانهما،إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی-فلا مانع فی ذلک کلّه من الاستصحاب.

قوله:«فینبغی أن ینظر إلی کیفیّه سببیّه السبب هل هی علی الإطلاق…الخ».

الظاهر أنّ مراده من سببیّه السبب تأثیره،لا کونه سببا فی الشرع و هو الحکم الوضعی؛لأنّ هذا لا ینقسم إلی ما ذکره من

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 643

الأقسام،لکونه دائمیّا فی جمیع الأسباب إلی أن ینسخ.

فإن أراد من النظر فی کیفیّه سببیّه السبب تحصیل مورد یشکّ فی کیفیّه السببیّه لیکون موردا للاستصحاب فی المسبّب،فهو مناف لما ذکره:من عدم جریان الاستصحاب فی التکلیفیّات إلاّ تبعا (1)للوضعیّات.

و إن أراد من ذلک نفی مورد یشکّ فی کیفیّه سببیّه السبب لیجری الاستصحاب فی المسبّب (2)،فأنت خبیر بأنّ موارد الشکّ کثیره؛فإنّ السببیّه (3)قد تتردّد بین الدائم و الموقّت-کالخیار المسبّب عن الغبن المتردّد بین کونه دائما لو لا المسقط و بین کونه فوریّا،و کالشفعه المردّده بین کونه مستمرّا إلی الصبح لو علم به لیلا أم لا،و هکذا-و الموقّت قد یتردّد بین وقتین،کالکسوف الذی هو سبب لوجوب الصلاه المردّد وقتها بین الأخذ فی الانجلاء و تمامه.

قوله:«و کذا الکلام فی الشرط و المانع…الخ».

لم أعرف المراد من إلحاق الشرط و المانع بالسبب؛فإنّ شیئا من الأقسام المذکوره للسبب لا یجری فی (4)المانع و إن جری کلّها أو بعضها فی المانع إن لوحظ کونه سببا للعدم؛لکنّ المانع بهذا الاعتبار یدخل فی السبب،و کذا عدم الشرط إذا لوحظ کونه سببا لعدم الحکم.

و کذا ما ذکره فی وجه عدم جریان الاستصحاب بقوله:«فإنّ

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 644


1- فی(ت)و(ص)زیاده:«لجریانه».
2- فی هامش(ص)زیاده:«کما هو الظاهر من کلامه».
3- فی(ص)بدل«السببیّه»:«المسبّب»،و فی(ر):«المسبّبیّه».
4- فی(ر)و(ص)زیاده:«الشرط و».

ثبوت الحکم…الخ» (1).

فإنّ (2)الحاصل من النظر فی کیفیّه شرطیّه الشرط أنّه:

قد یکون نفس الشیء شرطا لشیء علی الإطلاق،کالطهاره من الحدث الأصغر للمسّ،و من الأکبر للمکث فی المساجد،و من الحیض للوطء و وجوب العباده.

و قد یکون شرطا فی حال دون حال،کاشتراط الطهاره من الخبث فی الصلاه مع التمکّن،لا مع عدمه.

و قد یکون حدوثه فی زمان ما شرطا للشیء فیبقی المشروط و لو بعد ارتفاع الشرط،کالاستطاعه للحجّ.

و قد یکون تأثیر الشرط بالنسبه إلی فعل دون آخر،کالوضوء العذریّ المؤثّر فیما یؤتی به حال العذر.

فإذا شککنا فی مسأله الحجّ فی بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعه، فلا مانع من استصحابه.

و کذا لو شککنا فی اختصاص الاشتراط بحال التمکّن من الشرط -کما إذا ارتفع التمکّن من إزاله النجاسه فی أثناء الوقت-فإنّه لا مانع من استصحاب الوجوب.

و کذا لو شککنا فی أنّ الشرط فی إباحه الوطء الطهاره بمعنی النقاء من الحیض أو ارتفاع حدث الحیض.

و کذا لو شککنا فی بقاء إباحه الصلاه أو المسّ بعد الوضوء

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 645


1- لم ترد«فإنّ شیئا من الأقسام-إلی-ثبوت الحکم»فی(ظ).
2- فی(ت)و(ه)بدل«فإنّ»:«نعم».

العذریّ إذا کان الفعل المشروط به بعد زوال العذر (1).

و بالجمله:فلا أجد کیفیّه شرطیه الشرط مانعه عن جریان الاستصحاب فی المشروط،بل قد یوجب إجراءه فیه.

قوله:«فظهر ممّا ذکرنا أنّ الاستصحاب المختلف فیه لا یجری إلاّ فی الأحکام الوضعیّه،أعنی:الأسباب و الشروط و الموانع».

لا یخفی ما فی هذا التفریع؛فإنّه لم یظهر من کلامه جریان الاستصحاب فی الأحکام الوضعیّه بمعنی نفس الأسباب و الشروط و الموانع،و لا عدمه فیها بالمعنی المعروف.نعم،علم من کلامه عدم الجریان فی المسبّبات أیضا؛لزعمه انحصارها فی المؤبّد و الموقّت بوقت محدود معلوم.

فبقی أمران:أحدهما:نفس الحکم الوضعیّ،و هو جعل الشیء سببا لشیء أو شرطا.و اللازم عدم جریان الاستصحاب فیها؛لعین ما ذکره فی الأحکام التکلیفیّه.

و الثانی:نفس الأسباب و الشروط.

و یرد علیه:أنّ نفس السبب و الشرط و المانع إن کان أمرا غیر شرعیّ،فظاهر کلامه-حیث جعل محلّ الکلام فی الاستصحاب المختلف فیه هی الامور الشرعیّه-خروج مثل هذا عنه،کحیاه زید و رطوبه ثوبه.و إن کان أمرا شرعیّا-کالطهاره و النجاسه-فلا یخفی أنّ هذه الامور الشرعیّه مسبّبه عن أسباب،فإنّ النجاسه التی مثّل بها فی الماء

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 646


1- لم ترد«و کذا لو شککنا فی أنّ-إلی-زوال العذر»فی(ت)و(ه)،و کتب فوقها فی(ص)و(ظ):«نسخه».

المتغیّر مسبّبه عن التغیّر،و الطهاره التی مثّل بها فی مسأله المتیمّم مسبّبه عن التیمّم؛فالشکّ فی بقائهما (1)لا یکون إلاّ للشکّ فی کیفیّه سببیّه السبب الموجب لإجراء الاستصحاب فی المسبّب-أعنی النجاسه و الطهاره-،و قد سبق منه المنع عن جریان الاستصحاب فی المسبّب.

و دعوی:أنّ الممنوع فی کلامه جریان الاستصحاب فی الحکم التکلیفیّ المسبّب عن الأسباب إلاّ تبعا لجریانه فی نفس الأسباب.

مدفوعه:بأنّ النجاسه-کما حکاه المفصّل عن الشهید (2)-لیست إلاّ عباره عن وجوب الاجتناب،و الطهر الحاصل من التیمّم لیس إلاّ إباحه الدخول فی الصلاه المستلزمه لوجوب المضیّ فیها بعد الدخول، فهما اعتباران (3)منتزعان من الحکم التکلیفیّ.

قوله:«و وقوعه فی الأحکام الخمسه إنّما هو بتبعیّتها…الخ».

قد عرفت و ستعرف (4)أیضا:أنّه لا خفاء فی أنّ استصحاب النجاسه لا یعقل له معنی إلاّ ترتیب أثرها-أعنی وجوب الاجتناب فی الصلاه و الأکل و الشرب-،فلیس هنا استصحاب للحکم التکلیفیّ، لا ابتداء و لا تبعا،و هذا کاستصحاب حیاه زید؛فإنّ حقیقه ذلک هو الحکم بتحریم عقد زوجته و التصرّف فی ماله،و لیس هذا استصحابا لهذا التحریم.

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 647


1- کذا فی(ظ)و(ه)،و فی غیرهما:«بقائها».
2- حکاه فی الوافیه:184-185،و راجع القواعد و الفوائد 2:85.
3- فی(ت):«أمران اعتباریّان».
4- انظر الصفحه 112 و 292.

بل (1)التحقیق-کما سیجیء (2)-:عدم جواز إجراء الاستصحاب فی الأحکام التی تستصحب موضوعاتها؛لأنّ استصحاب وجوب الاجتناب-مثلا-إن کان بملاحظه استصحاب النجاسه فقد عرفت أنّه لا یبقی بهذه الملاحظه شکّ فی وجوب الاجتناب؛لما عرفت (3):من أنّ حقیقه حکم الشارع باستصحاب النجاسه هو حکمه بوجوب الاجتناب حتّی یحصل الیقین بالطهاره.و إن کان مع قطع النظر عن استصحابها فلا یجوز الاستصحاب؛فإنّ وجوب الاجتناب سابقا عن الماء المذکور إنّما کان من حیث کونه نجسا؛لأنّ النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب، فما لم یحرز الموضوع فی حال الشکّ لم یجر الاستصحاب،کما سیجیء (4)فی مسأله اشتراط القطع ببقاء الموضوع فی الاستصحاب (5).

***

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 648


1- فی(ه)بدل«بل»:«فإنّ».
2- انظر الصفحه 293.
3- فی الصفحه السابقه.
4- انظر الصفحه 289.
5- لم ترد«و لیس هذا استصحابا-إلی-ببقاء الموضوع فی الاستصحاب»فی (ظ)،و وردت بدلها العباره التالیه:«فلیس هنا استصحاب لهذا التحریم،فإنّ التحقیق عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام التی تستصحب موضوعاتها؛إذ مع استصحابها-کالنجاسه-لا یبقی الشکّ فی وجودها؛فإنّ حقیقه حکم الشارع باستصحاب النجاسه هو حکمه بوجوب الاجتناب،و بدونه لا وجه لاستصحاب الأحکام؛لعدم إحراز الموضوع علی وجه القطع،کما ستعرف اشتراطه».

[شبهه اخری فی منع جریان الاستصحاب فی الأحکام التکلیفیّه:]

اشاره

ثمّ اعلم:أنّه بقی هنا شبهه اخری فی منع جریان الاستصحاب فی الأحکام التکلیفیّه مطلقا،و هی:أنّ الموضوع للحکم التکلیفیّ لیس إلاّ فعل المکلّف،و لا ریب أنّ الشارع-بل کلّ حاکم-إنّما یلاحظ الموضوع بجمیع مشخّصاته التی لها دخل فی ذلک الحکم ثمّ یحکم علیه.

و حینئذ،فإذا أمر الشارع بفعل-کالجلوس فی المسجد مثلا-فإن کان الموضوع فیه هو مطلق الجلوس فیه الغیر المقیّد بشیء أصلا، فلا إشکال فی عدم ارتفاع وجوبه إلاّ بالإتیان به؛إذ لو ارتفع الوجوب بغیره کان ذلک الرافع من قیود الفعل،و کان الفعل المطلوب مقیّدا بعدم هذا القید من أوّل الأمر،و المفروض خلافه.

و إن کان الموضوع فیه هو الجلوس المقیّد بقید،کان عدم ذلک القید موجبا لانعدام الموضوع،فعدم مطلوبیّته لیس بارتفاع الطلب عنه، بل لم یکن مطلوبا من أوّل الأمر.

و حینئذ فإذا شکّ فی الزمان المتأخّر فی وجوب الجلوس،یرجع الشکّ إلی الشکّ فی کون الموضوع للوجوب هو الفعل المقیّد،أو الفعل المعرّی عن هذا القید.

و من المعلوم عدم جریان الاستصحاب هنا؛لأنّ معناه إثبات حکم کان متیقّنا لموضوع معیّن عند الشکّ فی ارتفاعه عن ذلک الموضوع،و هذا غیر متحقّق فیما نحن فیه.

و کذا الکلام فی غیر الوجوب من الأحکام الأربعه الأخر؛ لاشتراک الجمیع فی کون الموضوع لها هو فعل المکلّف الملحوظ للحاکم بجمیع مشخّصاته،خصوصا إذا کان حکیما،و خصوصا عند القائل بالتحسین و التقبیح؛لمدخلیّه المشخّصات فی الحسن و القبح حتّی الزمان.

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 649

و به یندفع ما یقال:إنّه کما یمکن أن یجعل الزمان ظرفا للفعل، بأن یقال:إنّ التبرید فی زمان الصیف مطلوب،فلا یجری الاستصحاب إذا شکّ فی مطلوبیّته فی زمان آخر،أمکن أن یقال:إنّ التبرید مطلوب فی الصیف،علی أن یکون الموضوع نفس التبرید و الزمان قیدا للطلب،و حینئذ فیجوز استصحاب الطلب إذا شکّ فی بقائه بعد الصیف؛ إذا الموضوع باق علی حاله (1).

توضیح الاندفاع:أنّ القید فی الحقیقه راجع إلی الموضوع،و تقیید الطلب به (2)أحیانا فی الکلام مسامحه فی التعبیر-کما لا یخفی-فافهم.

و بالجمله:فینحصر مجری الاستصحاب فی الامور القابله للاستمرار فی موضوع،و للارتفاع عن ذلک الموضوع بعینه،کالطهاره و الحدث و النجاسه و الملکیّه و الزوجیّه و الرطوبه و الیبوسه و نحو ذلک.

و من ذلک یظهر عدم جریان الاستصحاب فی الحکم الوضعیّ (3)أیضا إذا تعلّق بفعل الشخص.

[الجواب عن هذه الشبهه:]

هذا،و الجواب عن ذلک:أنّ مبنی الاستصحاب-خصوصا إذا استند فیه إلی الأخبار-علی القضایا العرفیّه المتحقّقه فی الزمان السابق التی ینتزعها العرف من الأدلّه الشرعیّه،فإنّهم لا یرتابون فی أنّه إذا ثبت تحریم فعل فی زمان ثمّ شکّ فی بقائه بعده،أنّ (4)الشکّ فی هذه

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 650


1- فی(ظ)زیاده:«فی الحالین»،و فی نسخه بدل(ص):«فی الحالتین».
2- لم ترد«به»فی(ظ).
3- لم ترد«الوضعی»فی(ظ).
4- فی(ه)و(ت)بدل«أنّ»:«فإنّ».

المسأله فی استمرار الحرمه لهذا الفعل و ارتفاعها،و إن کان مقتضی المداقّه العقلیّه کون الزمان قیدا للفعل.و کذلک الإباحه و الکراهه و الاستحباب.

نعم قد یتحقّق فی بعض الواجبات مورد لا یحکم العرف بکون الشکّ فی الاستمرار،مثلا:إذا ثبت فی یوم وجوب فعل عند الزوال، ثمّ شککنا فی الغد أنّه واجب الیوم عند الزوال،فلا یحکمون باستصحاب ذلک،و لا یبنون علی کونه ممّا شکّ فی استمراره و ارتفاعه، بل یحکمون فی الغد بأصاله عدم الوجوب قبل الزوال.أمّا لو ثبت ذلک مرارا،ثمّ شکّ فیه بعد أیّام،فالظاهر حکمهم بأنّ هذا الحکم کان مستمرّا و شکّ فی ارتفاعه،فیستصحب.

و من هنا تری الأصحاب یتمسّکون باستصحاب وجوب التمام عند الشکّ فی حدوث التکلیف بالقصر،و باستصحاب وجوب العباده عند شکّ المرأه فی حدوث الحیض،لا من جهه أصاله عدم السفر الموجب للقصر،و عدم الحیض المقتضی لوجوب العباده-حتّی یحکم بوجوب التمام؛لأنّه من آثار عدم السفر الشرعیّ الموجب للقصر، و بوجوب العباده؛لأنّه من آثار عدم الحیض-بل من جهه کون التکلیف بالتمام و بالعباده عند زوال کلّ یوم أمرا مستمرّا عندهم و إن کان التکلیف یتجدّد یوما فیوما،فهو فی کلّ یوم مسبوق بالعدم، فینبغی أن یرجع إلی استصحاب عدمه،لا إلی استصحاب وجوده.

و الحاصل:أنّ المعیار حکم العرف بأنّ الشیء الفلانیّ کان مستمرّا فارتفع و انقطع،و أنّه مشکوک الانقطاع.و لو لا ملاحظه هذا التخیّل العرفیّ لم یصدق علی النسخ أنّه رفع للحکم الثابت أو لمثله؛فإنّ عدم التکلیف فی وقت الصلاه بالصلاه إلی القبله المنسوخه دفع فی الحقیقه

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 651

للتکلیف،لا رفع.

و نظیر ذلک-فی غیر الأحکام الشرعیّه-ما سیجیء:من إجراء الاستصحاب فی مثل الکرّیه و عدمها (1)،و فی الامور التدریجیّه المتجدّده شیئا فشیئا (2)،و فی مثل وجوب الناقص بعد تعذّر بعض الأجزاء (3)فیما لا یکون الموضوع فیه باقیا إلاّ بالمسامحه العرفیّه،کما سیجیء إن شاء اللّه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 652


1- انظر الصفحه 281.
2- انظر الصفحه 205.
3- انظر الصفحه 280.
[حجّه القول الثامن]
اشاره

[حجّه القول الثامن] (1)[التفصیل بین ما ثبت بالإجماع و غیره و نسبته الی الغزالی:]

حجّه القول الثامن و جوابها یظهر بعد بیانه و توضیح القول فیه.

فنقول:

قد نسب جماعه (2)إلی الغزالیّ القول بحجّیّه الاستصحاب و إنکارها فی استصحاب حال الإجماع،و ظاهر ذلک کونه مفصّلا فی المسأله.

و قد ذکر فی النهایه (3)مسأله الاستصحاب،و نسب إلی جماعه منهم الغزالیّ حجّیته،ثمّ أطال الکلام فی أدلّه النافین و المثبتین،ثمّ ذکر عنوانا آخر لاستصحاب حال الإجماع،و مثّل له بالمتیمّم إذا رأی الماء فی أثناء الصلاه،و بالخارج من غیر السبیلین من المتطهّر،و نسب إلی الأکثر و منهم الغزالیّ عدم حجّیّته.

[ظاهر کلام الغزالی إنکار الاستصحاب مطلقا:]

إلاّ أنّ الذی یظهر بالتدبّر فی کلامه المحکیّ فی النهایه:هو إنکار الاستصحاب المتنازع فیه رأسا و إن ثبت المستصحب بغیر الإجماع من الأدلّه المختصّه دلالتها بالحال الأوّل المعلوم انتفاؤها فی الحال الثانی؛ فإنّه قد یعبّر عن جمیع ذلک باستصحاب حال الإجماع،کما ستعرف

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 653


1- العنوان منّا.
2- مثل التفتازانی فی حاشیه شرح مختصر الاصول:285،و السیّد الصدر فی شرح الوافیه(مخطوط):341،و المحقّق القمّی فی القوانین 2:51،مضافا إلی العلاّمه فی النهایه.
3- نهایه الوصول(مخطوط):407-412.

فی کلام الشهید رحمه اللّه (1)،و إنّما المسلّم عنده استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه الخارج عن محلّ النزاع،بل عن حقیقه الاستصحاب حقیقه.

[منشأ نسبه هذا التفصیل إلی الغزالی:]

فمنشأ نسبه التفصیل إطلاق الغزالیّ الاستصحاب علی استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه،و تخصیص عنوان ما أنکره باستصحاب حال الإجماع،و إن صرّح فی أثناء کلامه بإلحاق غیره-ممّا یشبه فی اختصاص مدلوله بالحاله الاولی-به فی منع جریان الاستصحاب فیما ثبت به (2).

قال فی الذکری-بعد تقسیم حکم العقل الغیر المتوقّف علی الخطاب إلی خمسه أقسام:ما یستقلّ به العقل کحسن العدل،و التمسّک بأصل البراءه،و عدم الدلیل دلیل العدم،و الأخذ بالأقلّ عند فقد دلیل علی الأکثر-:

الخامس:أصاله بقاء ما کان،و یسمّی استصحاب حال الشرع و حال الإجماع فی محلّ الخلاف،مثاله:المتیمّم…الخ،و اختلف الأصحاب فی حجّیته،و هو مقرّر فی الاصول (3).انتهی.

و نحوه ما حکی عن الشهید الثانی فی مسأله أنّ الخارج من غیر السبیلین ناقض أم لا؟و فی مسأله المتیمّم…الخ (4)،و صاحب الحدائق فی

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 654


1- و ذلک بعد أسطر.
2- لم ترد«به»فی(ر)،(ص)و(ه).و فی(ت)زیاده:«کما»،و فی(ص) زیاده:«کما ستعرف فی کلام الشهید».
3- الذکری:5.
4- تمهید القواعد:271.

الدرر النجفیّه (1)،بل استظهر هذا من کلّ من مثّل لمحلّ النزاع بمسأله المتیمّم،کالمعتبر (2)و المعالم (3)و غیرهما (4).

[کلام الغزالیّ:]

و لا بدّ من نقل عباره الغزالیّ-المحکیّه فی النهایه-حتّی یتّضح حقیقه الحال.قال الغزالیّ-علی ما حکاه فی النهایه (5)-:

المستصحب إن أقرّ بأنّه لم یقم دلیلا فی المسأله،بل قال:أنا ناف و لا دلیل علی النافی،فسیأتی بیان وجوب الدلیل علی النافی،و إن ظنّ إقامه الدلیل فقد أخطأ؛فإنّا نقول:إنّما یستدام الحکم الذی دلّ الدلیل علی دوامه،و هو إن کان لفظ الشارع فلا بدّ من بیانه،فلعلّه یدلّ علی دوامها عند عدم الخروج من غیر السبیلین (6)لا عند وجوده (7).و إن دلّ بعمومه علی دوامها عند العدم و الوجود معا کان ذلک تمسّکا بالعموم، فیجب إظهار دلیل التخصیص.و إن کان بالإجماع (8)فالإجماع إنّما انعقد علی دوام الصلاه عند العدم دون الوجود،و لو کان الإجماع شاملا حال الوجود کان المخالف له خارقا للإجماع،کما أنّ المخالف فی انقطاع الصلاه

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 655


1- الدرر النجفیّه:34.
2- المعتبر 1:32.
3- المعالم:131.
4- مثل الغنیه(الجوامع الفقهیّه):486،و الذریعه 2:830.
5- نهایه الوصول(مخطوط):412.
6- لم ترد«من غیر السبیلین»فی النهایه.
7- فی المستصفی بدل«عدم الخروج-إلی-وجوده»:«العدم لا عند الوجود».
8- فی(ت)و(ر)بدل«بالإجماع»:«الإجماع»،و فی(ظ)و مصحّحه(ص): «إجماعا»،و فی النهایه و المستصفی:«بإجماع».

عند هبوب الریاح و طلوع الشمس خارق للإجماع؛لأنّ الإجماع لم ینعقد مشروطا بعدم الهبوب و انعقد مشروطا بعدم الخروج و عدم (1)الماء، فإذا وجد فلا إجماع،فیجب أن یقاس حال الوجود علی حال العدم المجمع علیه لعلّه جامعه،فأمّا أن یستصحب الإجماع عند انتفاء الإجماع فهو محال.و هذا کما أنّ العقل دلّ علی البراءه الأصلیّه بشرط عدم دلیل السمع،فلا یبقی له دلاله مع وجود دلیل السمع،فکذا هنا انعقد الإجماع بشرط العدم،فانتفی الإجماع عند الوجود.

و هذه دقیقه:و هو أنّ کلّ دلیل یضادّ (2)نفس الخلاف فلا یمکن استصحابه مع الخلاف،و الإجماع یضادّه نفس الخلاف؛إذ لا إجماع مع الخلاف،بخلاف العموم و النصّ و دلیل العقل،فإنّ الخلاف لا یضادّه؛ فإنّ المخالف مقرّ بأنّ العموم بصیغته شامل لمحلّ الخلاف؛فإنّ قوله علیه و آله الصلاه و السلام:«لا صیام لمن لا یبیت الصّیام من اللّیل» (3)شامل بصیغته صوم رمضان،مع خلاف الخصم فیه،فیقول:«اسلّم شمول الصیغه،لکنّی أخصّصه (4)بدلیل»فعلیه الدلیل.و هنا،المخالف لا یسلّم شمول الإجماع لمحلّ الخلاف؛لاستحاله الإجماع مع الخلاف، و لا یستحیل شمول الصیغه مع الدلیل.فهذه دقیقه یجب التنبّه لها.

ثمّ قال:فإن قیل:الإجماع یحرّم الخلاف،فکیف یرتفع بالخلاف؟

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 656


1- لم ترد«الخروج و عدم»فی المستصفی.
2- فی النهایه:«یضادّه».
3- المستدرک 7:316،الباب 2 من أبواب وجوب الصوم،الحدیث الأوّل.
4- کذا فی المستصفی،و فی النهایه و النسخ:«أخصّه».

و أجاب:بأنّ هذا الخلاف غیر محرّم بالإجماع،و لم یکن المخالف خارقا للإجماع؛لأنّ الإجماع إنّما انعقد علی حاله العدم،لا علی حاله الوجود،فمن ألحق الوجود بالعدم فعلیه الدلیل.

لا یقال:دلیل صحّه الشروع دالّ علی الدوام إلی أن یقوم دلیل علی الانقطاع.

لأنّا نقول:ذلک الدلیل لیس هو الإجماع؛لأنّه مشروط بالعدم، فلا یکون دلیلا عند الوجود (1)،و إن کان نصّا فبیّنه حتّی ننظر هل یتناول حال الوجود أم لا؟

لا یقال:لم ینکروا (2)علی من یقول:الأصل أنّ ما ثبت دام إلی وجود قاطع؛فلا یحتاج الدوام إلی دلیل فی نفسه،بل الثبوت هو المحتاج،کما إذا ثبت موت زید أو بناء دار کان دوامه بنفسه لا بسبب.

لأنّا نقول:هذا وهم باطل؛لأنّ کلّ ما ثبت جاز دوامه و عدمه، فلا بدّ لدوامه من سبب و دلیل سوی دلیل الثبوت.و لو لا دلیل العاده علی أنّ المیّت لا یحیی و الدار لا ینهدم إلاّ بهادم أو طول الزمان،لما عرفنا دوامه بمجرّد ثبوته،کما لو اخبر عن قعود الأمیر و أکله و دخوله الدار،و لم یدلّ العاده علی دوام هذه الأحوال،فإنّا لا نقضی بدوامها.

و کذا خبر الشارع عن دوام الصلاه مع عدم الماء لیس خبرا عن دوامها مع وجوده،فیفتقر فی دوامها إلی دلیل آخر (3)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 657


1- کذا فی المستصفی،و لکن فی النسخ و النهایه:«عند العدم».
2- کذا فی النسخ،و فی النهایه:«لم ینکرون»،و فی المستصفی:«بم تنکرون».
3- المستصفی 1:224-229،مع تفاوت یسیر عمّا حکاه فی النهایه.

و لا یخفی أنّ کثیرا من کلماته-خصوصا قوله أخیرا:«خبر الشارع عن دوامها»-صریح فی أنّ هذا الحکم غیر مختصّ بالإجماع، بل یشمل کلّ دلیل یدلّ علی قضیّه مهمله من حیث الزمان بحیث یقطع بانحصار مدلوله الفعلیّ فی الزمان الأوّل.

[نسبه شارح المختصر القول بحجّیه الاستصحاب مطلقا إلی الغزالی:]

و العجب من شارح المختصر؛حیث إنّه نسب القول بحجّیه الاستصحاب إلی جماعه منهم الغزالیّ،ثمّ قال:

و لا فرق عند من یری صحّه الاستدلال به بین أن یکون الثابت به نفیا أصلیّا،کما یقال فیما اختلف کونه نصابا:لم تکن الزکاه واجبه علیه و الأصل بقاؤه،أو حکما شرعیّا،مثل قول الشافعیّه فی الخارج من غیر السبیلین:إنّه کان قبل خروج الخارج متطهّرا،و الأصل البقاء حتّی یثبت معارض،و الأصل عدمه (1)،انتهی.

و لا یخفی:أنّ المثال الثانی،ممّا نسب إلی الغزالیّ إنکار الاستصحاب فیه،کما عرفت (2)من النهایه و من عبارته (3)المحکیّه (4)فیها.

[کلام السیّد الصدر فی الجمع بین قولی الغزالی:]

اشاره

ثمّ إنّ السیّد صدر الدین جمع فی شرح الوافیه بین قولی الغزالیّ:

تاره:بأنّ قوله بحجّیّه الاستصحاب لیس مبنیّا علی ما جعله القوم دلیلا من حصول الظنّ،بل هو مبنیّ علی دلاله الروایات علیها، و الروایات لا تدلّ علی حجّیّه استصحاب حال الإجماع.

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 658


1- شرح مختصر الاصول:454.
2- راجع الصفحه 149.
3- فی(ر)و(ص)بدل«عبارته»:«عباره الغزالی».
4- فی(ر)و(ص)زیاده:«عنه».

و اخری:بأنّ غرضه من دلاله الدلیل علی الدوام،کونه بحیث لو علم أو ظنّ وجود المدلول فی الزمان الثانی أو الحاله الثانیه لأجل موجب لکان حمل الدلیل علی الدوام ممکنا،و الإجماع لیس کذلک؛لأنّه یضادّ الخلاف،فکیف یدلّ علی کون المختلف فیه مجمعا علیه؟کما یرشد إلیه قوله:«و الإجماع یضادّه نفس الخلاف،إذ لا إجماع مع الخلاف، بخلاف النصّ و العموم و دلیل العقل،فإنّ الخلاف لا یضادّه».و یکون غرضه من قوله:«فلا بدّ له من سبب»الردّ علی من ادّعی أنّ علّه الدوام هو مجرّد تحقّق الشیء فی الواقع،و أنّ الإذعان به یحصل من مجرّد العلم بالتحقّق،فردّ علیه:بأنّه لیس الأمر کذلک،و أنّ الإذعان و الظنّ بالبقاء لا بدّ له من أمر أیضا،کعاده أو أماره أو غیرهما (1)، انتهی.

[المناقشه فی ما أفاده السیّد الصدر:]

أقول:أمّا الوجه الأوّل،فهو کما تری؛فإنّ التمسّک بالروایات لیس له أثر فی کلام الخاصّه الّذین هم الأصل فی تدوینها فی کتبهم، فضلا عن العامّه.

و أمّا الوجه الثانی،ففیه:أنّ منشأ العجب من تناقض قولیه؛ حیث إنّ ما ذکره فی استصحاب حال الإجماع-من اختصاص دلیل الحکم بالحاله الاولی-بعینه موجود فی بعض صور استصحاب حال غیر الإجماع،فإنّه إذا ورد النصّ علی وجه یکون ساکتا بالنسبه إلی ما بعد الحاله الاولی،کما إذا ورد أنّ الماء ینجس بالتغیّر،مع فرض عدم إشعار فیه بحکم ما بعد زوال التغیّر،فإنّ وجود هذا الدلیل-بوصف

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 659


1- شرح الوافیه(مخطوط):344.

کونه دلیلا-مقطوع العدم فی الحاله الثانیه،کما فی الإجماع.

و أمّا قوله:«و غرضه من دلاله الدلیل علی الدوام کونه بحیث لو علم أو ظنّ بوجود المدلول فی الآن الثانی…إلی آخر ما ذکره».

ففیه (1):أنّه إذا علم لدلیل أو ظنّ لأماره،بوجود مضمون هذا الدلیل الساکت-أعنی النجاسه فی المثال المذکور-فإمکان حمل هذا الدلیل علی الدوام:

إن ارید به إمکان کونه دلیلا علی الدوام،فهو ممنوع؛لامتناع دلالته علی ذلک،لأنّ دلاله اللفظ لا بدّ له من سبب و اقتضاء، و المفروض عدمه.

و إن ارید إمکان کونه مرادا فی الواقع من الدلیل و إن لم یکن الدلیل مفیدا له،ففیه-مع اختصاصه (2)بالإجماع عند العامّه،الذی هو نفس مستند الحکم،لا کاشف عن مستنده الراجع إلی النصّ،و جریان مثله فی المستصحب الثابت بالفعل أو التقریر؛فإنّه لو ثبت دوام الحکم لم یمکن حمل الدلیل علی الدوام-:أنّ هذا المقدار من الفرق لا یؤثّر فیما ذکره الغزالیّ فی نفی استصحاب حال الإجماع؛لأنّ مناط نفیه لذلک -کما عرفت من تمثیله بموت زید و بناء دار-احتیاج الحکم فی الزمان الثانی إلی دلیل أو أماره.

هذا،و علی کلّ حال،فلو فرض کون الغزالیّ مفصّلا فی المسأله بین ثبوت المستصحب بالإجماع و ثبوته بغیره،فیظهر ردّه ممّا ظهر من

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 660


1- فی(ر)،(ص)و(ظ)زیاده:«أوّلا».
2- فی نسخه بدل(ه):«اختصاص منعه».

تضاعیف ما تقدّم:من أنّ أدلّه الإثبات لا یفرّق فیها بین الإجماع و غیره،خصوصا ما کان نظیر الإجماع فی السکوت عن حکم الحاله الثانیه،خصوصا إذا علم عدم إراده الدوام منه فی الواقع کالفعل و التقریر،و أدلّه النفی کذلک لا یفرّق فیها بینهما أیضا.

و (1)قد یفرّق (2)بینهما:بأنّ الموضوع فی النصّ مبیّن یمکن العلم بتحقّقه و عدم تحقّقه فی الآن اللاحق،کما إذا قال:«الماء إذا تغیّر نجس»،فإنّ الماء موضوع و التغیّر قید للنجاسه،فإذا زال التغیّر أمکن استصحاب النجاسه للماء.

و إذا قال:«الماء المتغیّر نجس»،فظاهره ثبوت النجاسه للماء المتلبّس بالتغیّر،فإذا زال التغیّر لم یمکن الاستصحاب؛لأنّ الموضوع هو المتلبّس بالتغیّر و هو غیر موجود،کما إذا قال:«الکلب نجس»،فإنّه لا یمکن استصحاب النجاسه بعد استحالته ملحا.

فإذا فرضنا انعقاد الإجماع علی نجاسه الماء المتّصف بالتغیّر، فالإجماع أمر لبّیّ لیس فیه تعرّض لبیان کون الماء موضوعا و التغیّر قیدا للنجاسه،أو أنّ الموضوع هو المتلبّس بوصف التغیّر.

و کذلک إذا انعقد الإجماع علی جواز تقلید المجتهد فی حال حیاته ثمّ مات،فإنّه لا یتعیّن الموضوع حتّی یحرز عند إراده الاستصحاب.

لکن هذا الکلام جار فی جمیع الأدلّه الغیر اللفظیّه.

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 661


1- فی(ت)و(ر)بدل«و»:«نعم».
2- فی(ص)بدل«و قد یفرق»:«و کذا لو فرق»،و فی نسخه بدله:«و یمکن الفرق».

نعم (1)،ما سیجیء (2)و تقدّم (3)-من أنّ تعیین الموضوع فی الاستصحاب بالعرف لا بالمداقّه و لا بمراجعه الأدلّه الشرعیّه-یکفی فی دفع الفرق المذکور،فتراهم یجرون الاستصحاب فیما لا یساعد دلیل المستصحب علی بقاء الموضوع فیه فی الزمان اللاحق،کما سیجیء فی مسأله اشتراط بقاء الموضوع إن شاء اللّه (4).

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 662


1- فی(ر)،(ظ)،(ه)و نسخه بدل(ت)بدل«نعم»:«مع»،و فی مصحّحه(ص) بدلها:«مع أنّ».
2- انظر الصفحه 295.
3- راجع الصفحه 147.
4- فی الصفحه 289.
حجّه القول التاسع [:التفصیل بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع:]
اشاره

و هو التفصیل بین ما ثبت استمرار المستصحب و احتیاجه فی الارتفاع إلی الرافع،و بین غیره:ما یظهر من آخر کلام المحقّق فی المعارج-کما تقدّم فی نقل الأقوال (1)-حیث قال:

[ما استدلّ به فی المعارج علی هذا القول:]

اشاره

و الذی نختاره أن ننظر فی دلیل ذلک الحکم،فإن کان یقتضیه مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم،کعقد النکاح فإنّه یوجب حلّ الوطء مطلقا،فإذا وجد الخلاف فی الألفاظ التی یقع بها الطلاق، فالمستدلّ علی أنّ الطلاق لا یقع بها لو قال:«حلّ الوطء ثابت قبل النطق بها فکذا بعده»کان صحیحا؛فإنّ المقتضی للتحلیل-و هو العقد- اقتضاه مطلقا،و لا یعلم أنّ الألفاظ المذکوره رافعه لذلک الاقتضاء، فیثبت الحکم عملا بالمقتضی.

لا یقال:إنّ المقتضی هو العقد،و لم یثبت أنّه باق،فلم یثبت الحکم.

لأنّا نقول:وقوع العقد اقتضی حلّ الوطء لا مقیّدا،فیلزم دوام الحلّ؛نظرا إلی وقوع المقتضی،لا إلی دوامه،فیجب أن یثبت الحلّ حتّی یثبت الرافع.فإن کان الخصم یعنی بالاستصحاب ما أشرنا إلیه فلیس ذلک عملا بغیر دلیل،و إن کان یعنی أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه (2)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 663


1- راجع الصفحه 51-52.
2- المعارج:209 و 210.

و حاصل هذا الاستدلال یرجع إلی کفایه وجود المقتضی و عدم العلم بالرافع لوجود المقتضی (1).

[المناقشه فی الدلیل المذکور:]

اشاره

و فیه:أنّ الحکم بوجود الشیء لا یکون إلاّ مع العلم بوجود علّته التامّه التی من أجزائها عدم الرافع،فعدم العلم به یوجب عدم العلم بتحقّق العلّه التامّه،إلاّ أن یثبت التعبّد من الشارع بالحکم بالعدم عند عدم العلم به،و هو عین الکلام فی اعتبار الاستصحاب.

[الأولی فی الاستدلال علی هذا القول:]

و الأولی:الاستدلال له بما استظهرناه (2)من الروایات السابقه-بعد نقلها-:من أنّ النقض رفع الأمر المستمرّ فی نفسه و قطع الشیء المتّصل کذلک،فلا بدّ أن یکون متعلّقه ما یکون له استمرار و اتّصال،و لیس ذلک نفس الیقین؛لانتقاضه بغیر اختیار المکلّف،فلا یقع فی حیّز التحریم،و لا أحکام الیقین من حیث هو وصف من الأوصاف؛ لارتفاعها بارتفاعه قطعا،بل المراد به (3)-بدلاله الاقتضاء-الأحکام الثابته للمتیقّن بواسطه الیقین؛لأنّ نقض الیقین بعد ارتفاعه لا یعقل له معنی سوی هذا،فحینئذ لا بدّ أن یکون أحکام المتیقّن کنفسه ممّا یکون مستمرّا لو لا (4)الناقض.

هذا،و لکن لا بدّ من التأمّل فی أنّ هذا المعنی جار فی المستصحب العدمیّ أم لا؟و لا یبعد تحقّقه،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 664


1- فی(ت)کتب علی«لوجود المقتضی»:«زائد».
2- راجع الصفحه 78.
3- لم ترد«به»فی(ظ).
4- فی(ت)زیاده:«المتیقّن».

[مبنی نسبه هذا القول إلی المحقّق:]

اشاره

ثمّ إنّ نسبه القول المذکور إلی المحقّق قدّس سرّه مبنیّ علی أنّ مراده (1)من دلیل الحکم فی کلامه-بقرینه تمثیله بعقد النکاح فی المثال المذکور- هو المقتضی،و علی أن یکون حکم الشکّ فی وجود الرافع حکم الشکّ فی رافعیّه الشیء؛إمّا لدلاله دلیله المذکور علی ذلک،و إمّا لعدم القول بالإثبات فی الشکّ فی الرافعیّه و الإنکار فی الشکّ فی وجود الرافع،و إن کان العکس موجودا،کما سیجیء من المحقّق السبزواری (2).

لکن فی کلا الوجهین نظر:

[المناقشه فی المبنی المذکور:]

أمّا الأوّل،فالإمکان الفرق فی الدلیل الذی ذکره؛لأنّ مرجع ما ذکره فی الاستدلال إلی جعل المقتضی و الرافع من قبیل العامّ و المخصّص، فإذا ثبت عموم المقتضی-و هو عقد النکاح-لحلّ الوطء فی جمیع الأوقات،فلا یجوز رفع الید عنه بالألفاظ التی وقع الشکّ فی کونها مزیله لقید (3)النکاح؛إذ من المعلوم أنّ العموم لا یرفع الید عنه بمجرّد الشکّ فی التخصیص.

أمّا لو ثبت تخصیص العامّ-و هو المقتضی لحلّ الوطء،أعنی عقد النکاح-بمخصّص،و هو اللفظ الذی اتّفق علی کونه مزیلا لقید (4)النکاح،فإذا شکّ فی تحقّقه و عدمه فیمکن منع التمسّک بالعموم حینئذ؛ إذ الشکّ لیس فی طروّ التخصیص علی العامّ،بل فی وجود ما خصّص العامّ به یقینا،فیحتاج إثبات عدمه المتمّم للتمسّک بالعامّ إلی إجراء

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 665


1- فی(ظ)،(ه)و نسخه بدل(ت):«یراد».
2- انظر الصفحه 165.
3- 3 و 4) فی نسخه بدل(ص):«لعقد».
4-

الاستصحاب،بخلاف ما لو شکّ فی أصل التخصیص،فإنّ العامّ یکفی لإثبات حکمه فی مورد الشکّ (1).

و بالجمله:فالفرق بینهما،أنّ الشکّ فی الرافعیّه-فی ما نحن فیه (2)– من قبیل الشکّ فی تخصیص العامّ زائدا علی ما علم تخصیصه،نظیر ما إذا ثبت تخصیص العلماء فی«أکرم العلماء»بمرتکبی الکبائر،و شکّ فی تخصیصه بمرتکب الصغائر،فإنّه یجب التمسّک بالعموم.

و الشکّ فی وجود الرافع-فیما نحن فیه (3)-شکّ فی وجود ما خصّص العامّ به یقینا،نظیر ما إذا علم تخصیصه بمرتکبی الکبائر و شکّ فی تحقّق الارتکاب و عدمه فی عالم،فإنّه لو لا إحراز عدم الارتکاب بأصاله العدم التی مرجعها إلی الاستصحاب المختلف فیه لم ینفع العامّ فی إیجاب إکرام ذلک المشکوک.

[توجیه نسبه هذا القول إلی المحقّق:]

هذا،و لکن یمکن أن یقال:إنّ مبنی کلام المحقّق قدّس سرّه لمّا کان علی وجود المقتضی حال الشکّ و کفایه ذلک فی الحکم بالمقتضی،فلا فرق فی کون الشکّ فی وجود الرافع أو رافعیّه الموجود.

و الفرق بین الشکّ فی الخروج و الشکّ فی تحقّق الخارج فی مثال العموم و الخصوص،من جهه إحراز المقتضی للحکم بالعموم ظاهرا فی المثال الأوّل-من جهه أصاله الحقیقه (4)-و عدم إحرازه فی المثال الثانی

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 666


1- فی(ص)و(ظ)زیاده:«و أمّا أصاله عدم التخصیص فهی من الاصول اللفظیّه المتّفق علیها کما هو ظاهر»،و لم ترد کلمه«ظاهر»فی(ظ).
2- 2 و 3) لم ترد«فی ما نحن فیه»فی(ر).
3- فی(ت)و(ه)زیاده:«و العموم».
4-

لعدم جریان ذلک الأصل،لا لإحراز المقتضی لنفس الحکم-و هو وجوب الإکرام-فی الأوّل دون الثانی،فظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین المثالین (1).

و أمّا دعوی عدم الفصل بین الشکّین علی الوجه المذکور فهو ممّا لم یثبت.

نعم،یمکن أن یقال:إنّ المحقّق قدّس سرّه لم یتعرّض لحکم الشکّ فی وجود الرافع؛لأنّ ما کان من الشبهه الحکمیّه من هذا القبیل لیس إلاّ النسخ،و إجراء الاستصحاب فیه إجماعیّ بل ضروریّ،کما تقدّم (2)(3).

و أمّا الشبهه الموضوعیّه،فقد تقدّم (4)خروجها فی کلام القدماء عن (5)مسأله الاستصحاب المعدود فی أدلّه الأحکام،فالتکلّم فیها إنّما یقع تبعا للشبهه الحکمیّه،و من باب تمثیل جریان الاستصحاب فی الأحکام و عدم جریانه بالاستصحاب (6)فی الموضوعات الخارجیّه،فتری المنکرین (7)یمثّلون بما إذا غبنا عن بلد فی ساحل البحر لم یجر العاده

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 667


1- لم ترد«هذا و لکن-إلی-بین المثالین»فی(ظ).
2- راجع الصفحه 31.
3- فی(ص)زیاده:«فتأمّل».
4- راجع الصفحه 43.
5- فی(ر)و(ص)زیاده:«معقد».
6- شطب علی«بالاستصحاب»فی(ت)،و کتب فوقها فی(ص):«زائد».
7- انظر الذریعه 2:833.

ببقائه فإنّه لا یحکم ببقائه بمجرّد احتماله،و المثبتین (1)بما إذا غاب زید عن أهله و ماله فإنّه یحرم التصرّف فیهما بمجرّد احتمال الموت.

ثمّ إنّ ظاهر عباره المحقّق و إن أوهم اختصاص مورد کلامه بصوره دلاله المقتضی علی تأیید الحکم،فلا یشمل ما لو کان الحکم موقّتا-حتّی جعل بعض (2)هذا من وجوه الفرق بین قول المحقّق و المختار،بعد ما ذکر وجوها أخر ضعیفه غیر فارقه-لکن مقتضی دلیله (3)شموله لذلک إذا کان الشکّ فی رافعیّه شیء للحکم قبل مجیء الوقت.

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 668


1- انظر المعارج:207.
2- هو صاحب الفصول فی الفصول:369.
3- فی(ه)زیاده:«بتنقیح المناط فیه».
حجّه القول العاشر [التفصیل بین الشک فی وجود الغایه و عدمه:]
اشاره

ما حکی عن المحقّق السبزواری فی الذخیره (1)،فإنّه استدلّ علی نجاسه الماء الکثیر المطلق الذی سلب عنه الإطلاق-بممازجته مع المضاف النجس-بالاستصحاب.ثمّ ردّه:بأنّ استمرار الحکم تابع لدلاله الدلیل،و الإجماع إنّما دلّ علی النجاسه قبل الممازجه.ثمّ قال:

[ما استدلّ به المحقّق السبزواری علی هذا القول:]

اشاره

لا یقال:قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیحه زراره:«لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبدا،و لکن تنقضه بیقین آخر»یدلّ علی استمرار أحکام الیقین ما لم یثبت الرافع.

لأنّا نقول:التحقیق أنّ الحکم الشرعیّ الذی تعلّق به الیقین:إمّا أن یکون مستمرّا-بمعنی أنّ له دلیلا دالا علی الاستمرار بظاهره-أم لا،و علی الأوّل فالشکّ فی رفعه یکون علی أقسام.

ثمّ ذکر الشکّ فی وجود الرافع،و الشکّ فی رافعیّه الشیء من جهه إجمال معنی ذلک الشیء،و الشکّ فی کون الشیء مصداقا للرافع المبیّن مفهوما،و الشکّ فی کون الشیء رافعا مستقلا.ثمّ قال:

إنّ الخبر المذکور إنّما یدلّ علی النهی عن نقض الیقین بالشکّ، و ذلک إنّما یعقل فی القسم الأوّل من تلک الأقسام الأربعه دون غیره؛ لأنّ فی غیره لو نقض الحکم بوجود الأمر الذی شکّ فی کونه رافعا لم یکن النقض بالشکّ،بل إنّما یحصل النقض بالیقین بوجود ما شکّ فی

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 669


1- حکاه عنه المحقّق القمی فی القوانین 2:52.

کونه رافعا أو بالیقین بوجود ما یشکّ فی استمرار الحکم معه، لا بالشکّ؛فإنّ الشکّ فی تلک الصور کان حاصلا من قبل و لم یکن بسببه نقض،و إنّما حصل (1)النقض حین الیقین بوجود ما یشکّ فی کونه رافعا للحکم بسببه؛لأنّ الشیء إنّما یستند إلی العلّه التامّه أو الجزء الأخیر منها،فلا یکون فی تلک الصور نقض الیقین بالشکّ،و إنّما یکون ذلک فی صوره خاصّه دون (2)غیرها (3).انتهی کلامه،رفع مقامه.

أقول:ظاهره تسلیم صدق النقض فی صوره الشکّ فی استمرار الحکم فیما عدا القسم الأوّل أیضا (4)،و إنّما المانع عدم صدق النقض بالشکّ فیها.

[المناقشه فیما أفاده المحقّق السبزواری:]

و یرد علیه:

أوّلا:أنّ الشکّ و الیقین قد یلاحظان بالنسبه إلی الطهاره مقیّده بکونها قبل حدوث ما یشکّ فی کونه رافعا،و مقیّده بکونها بعده، فیتعلّق الیقین بالاولی و الشکّ بالثانیه،و الیقین و الشکّ بهذه الملاحظه یجتمعان فی زمان واحد-سواء کان قبل حدوث ذلک الشیء أو بعده- فهذا الشکّ کان حاصلا من قبل،کما أنّ الیقین باق من بعد.

و قد یلاحظان بالنسبه إلی الطهاره المطلقه،و هما بهذا الاعتبار لا یجتمعان فی زمان واحد،بل الشکّ متأخّر عن الیقین.

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 670


1- کذا فی الذخیره و القوانین،و لکن فی النسخ بدل«حصل»:«یعقل».
2- لم ترد«دون»فی الذخیره و القوانین.
3- الذخیره:115-116.
4- لم ترد«أیضا»فی(ر).

و لا ریب أنّ المراد بالیقین و الشکّ فی قوله علیه السّلام فی صدر الصحیحه المذکوره:«لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» و غیرها من أخبار الاستصحاب،هو الیقین و الشکّ المتعلّقان بشیء واحد-أعنی الطهاره المطلقه-و حینئذ فالنقض المنهیّ عنه هو نقض الیقین بالطهاره بهذا الشکّ المتأخّر المتعلّق بنفس ما تعلّق به الیقین.

و أمّا وجود الشیء المشکوک الرافعیّه،فهو بوصف الشکّ فی کونه رافعا الحاصل من قبل سبب لهذا الشکّ؛فإنّ کلّ شکّ (1)لا بدّ له من سبب متیقّن الوجود حتّی الشکّ فی وجود الرافع،فوجود الشیء المشکوک فی رافعیّته جزء أخیر (2)للعلّه التامّه للشکّ المتأخّر الناقض، لا للنقض.

و ثانیا:أنّ رفع الید عن أحکام الیقین عند الشکّ فی بقائه و ارتفاعه لا یعقل إلاّ أن یکون مسبّبا عن نفس الشکّ؛لأنّ التوقّف فی الزمان اللاحق عن الحکم السابق أو العمل بالاصول المخالفه له لا یکون إلاّ لأجل الشکّ،غایه الأمر کون الشیء المشکوک کونه رافعا منشأ للشکّ.و الفرق بین الوجهین:أنّ الأوّل ناظر إلی عدم الوقوع،و الثانی إلی عدم الإمکان.

و ثالثا:سلّمنا أنّ النقض فی هذه الصور لیس بالشکّ،لکنّه لیس نقضا بالیقین بالخلاف،و لا یخفی أنّ ظاهر ما ذکره فی ذیل الصحیحه:

«و لکن تنقضه بیقین آخر»حصر الناقض للیقین السابق فی الیقین

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 671


1- فی(ص)بدل«شکّ»:«شیء».
2- فی(ظ)بدل«أخیر»:«آخر».

بخلافه،و حرمه النقض بغیره-شکّا کان أم یقینا بوجود ما شکّ فی کونه رافعا-أ لا تری أنّه لو قیل فی صوره الشکّ فی وجود الرافع:أنّ النقض بما هو متیقّن من سبب الشکّ لا بنفسه،لا یسمع.

و بالجمله:فهذا القول ضعیف فی الغایه،بل یمکن دعوی الإجماع المرکّب بل البسیط علی خلافه.

و قد یتوهّم (1):أنّ مورد صحیحه زراره الاولی (2)ممّا أنکر المحقّق المذکور الاستصحاب فیه؛لأنّ السؤال فیها عن الخفقه و الخفقتین من نقضهما للوضوء.

و فیه:ما لا یخفی؛فإنّ حکم الخفقه و الخفقتین قد علم من قوله علیه السّلام:«قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن»،و إنّما سئل فیها بعد ذلک عن حکم ما إذا وجدت أماره علی النوم،مثل:تحریک شیء إلی جنبه و هو لا یعلم،فأجاب بعدم اعتبار ما عدا الیقین بقوله علیه السّلام:

«لا،حتّی یستیقن أنّه قد نام،حتّی یجیء من ذلک أمر بیّن،و إلاّ فإنّه علی یقین…الخ».

نعم،یمکن أن یلزم المحقّق المذکور-کما ذکرنا سابقا (3)-بأنّ الشکّ فی أصل النوم فی مورد الروایه مسبّب عن وجود ما یوجب الشکّ فی تحقّق النوم،فالنقض به،لا بالشکّ (4)،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 672


1- هو شریف العلماء،انظر ضوابط الاصول:351،و کذا صاحب الفصول فی الفصول:372،و الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام:231.
2- تقدّمت فی الصفحه 55.
3- راجع الصفحه السابقه.
4- فی(ص)زیاده:«فیه».
حجّه القول الحادی عشر [التفصیل المتقدم مع زیاده الشک فی مصداق الغایه:]
[استدلال المحقّق الخوانساری علی هذا القول:]

اشاره

ما ذکره المحقّق الخوانساری قدّس سرّه فی شرح الدروس-عند قول الشهید قدّس سرّه:«و یجزی ذو الجهات الثلاث»-ما لفظه:

حجّه القول بعدم الإجزاء:الروایات الوارده بالمسح بثلاثه أحجار -و الحجر الواحد لا یسمّی بذلک-،و استصحاب حکم النجاسه حتّی یعلم لها مطهّر شرعیّ،و بدون الثلاثه لا یعلم المطهّر الشرعیّ.

و حسنه ابن المغیره (1)و موثّقه ابن یعقوب (2)لا یخرجان عن الأصل؛لعدم صحّه سندهما،خصوصا مع معارضتهما بالروایات الوارده بالمسح بثلاثه أحجار.

و أصل البراءه-بعد ثبوت النجاسه و وجوب إزالتها-لا یبقی بحاله.

إلی أن قال-بعد منع حجّیّه الاستصحاب-:

اعلم أنّ القوم ذکروا أنّ الاستصحاب إثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه،و هو ینقسم إلی قسمین،باعتبار انقسام الحکم المأخوذ فیه إلی شرعیّ و غیره.

فالأوّل،مثل:ما إذا ثبت نجاسه ثوب أو بدن فی زمان،فیقولون:

إنّ بعد ذلک الزمان (3)یجب الحکم بنجاسته إذا لم یحصل العلم برفعها.

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 673


1- الوسائل 1:227،الباب 13 من أبواب أحکام الخلوه،الحدیث الأوّل.
2- الوسائل 1:223،الباب 9 من أبواب أحکام الخلوه،الحدیث 5.
3- فی المصدر زیاده:«أیضا».

و الثانی،مثل:ما إذا ثبت رطوبه ثوب فی زمان،ففی ما بعد ذلک الزمان یجب الحکم برطوبته ما لم یعلم الجفاف.

فذهب بعضهم إلی حجّیّته بقسمیه،و ذهب بعضهم إلی حجّیّه القسم الأوّل (1).و استدلّ کلّ من الفریقین بدلائل مذکوره فی محلّها،کلّها قاصره عن إفاده المرام،کما یظهر بالتأمّل فیها.و لم نتعرّض لذکرها هنا،بل نشیر إلی ما هو الظاهر عندنا فی هذا الباب،فنقول:

إنّ الاستصحاب بهذا المعنی لا حجّیّه فیه أصلا بکلا قسمیه؛إذ لا دلیل علیه تامّا،لا عقلا و لا نقلا.نعم،الظاهر حجّیّه الاستصحاب بمعنی آخر:و هو أن یکون دلیل شرعیّ علی أنّ الحکم الفلانیّ بعد تحقّقه ثابت إلی زمان حدوث حال کذا أو وقت کذا-مثلا-معیّن فی الواقع،بلا اشتراطه بشیء أصلا،فحینئذ إذا حصل ذلک الحکم فیلزم الحکم باستمراره إلی أن یعلم وجود ما جعل مزیلا له،و لا یحکم بنفیه بمجرّد الشکّ فی وجوده.

و الدلیل علی حجّیّته أمران:

الأوّل:أنّ هذا الحکم إمّا وضعیّ،أو اقتضائیّ،أو تخییریّ،و لمّا کان الأوّل عند التحقیق یرجع إلیهما فینحصر فی الأخیرین.

و علی التقدیرین فیثبت ما رمناه (2):

أمّا علی الأوّل،فلأنّه إذا کان أمر أو نهی بفعل إلی غایه معیّنه -مثلا-فعند الشکّ فی حدوث تلک الغایه،لو لم یمتثل التکلیف المذکور

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 674


1- فی المصدر زیاده:«فقط».
2- فی(ر)و مصحّحه(ص)بدل«رمناه»:«ادّعیناه»،و فی المصدر:«ذکرنا».

لم یحصل الظنّ بالامتثال و الخروج عن العهده،و ما لم یحصل الظنّ لم یحصل الامتثال،فلا بدّ من بقاء ذلک التکلیف حال الشکّ أیضا،و هو المطلوب.

و أمّا علی الثانی،فالأمر أظهر،کما لا یخفی.

و الثانی:ما ورد فی الروایات:من أنّ«الیقین لا ینقض بالشکّ».

فإن قلت:هذا کما یدلّ علی (1)المعنی الذی ذکرته،کذلک یدلّ علی (2)المعنی الذی ذکره القوم؛لأنّه إذا حصل الیقین فی زمان فلا ینبغی أن ینقض فی زمان آخر بالشکّ،نظرا إلی الروایات،و هو بعینه ما ذکروه.

قلت:الظاهر أنّ المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ أنّه عند التعارض لا ینقض به،و المراد بالتعارض أن یکون شیء یوجب الیقین لو لا الشکّ.و فیما ذکروه لیس کذلک؛لأنّ الیقین بحکم فی زمان لیس ممّا یوجب حصوله فی زمان آخر لو لا عروض الشکّ، و هو ظاهر.

فإن قلت:هل الشکّ فی کون الشیء مزیلا للحکم مع العلم بوجوده کالشکّ فی وجود المزیل أو لا؟

قلت:فیه تفصیل؛لأنّه إن ثبت بالدلیل أنّ ذلک الحکم مستمرّ إلی غایه معیّنه فی الواقع،ثمّ علمنا صدق تلک الغایه علی شیء، و شککنا فی صدقها علی شیء آخر،فحینئذ لا ینقض الیقین بالشکّ.

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 675


1- 1 و 2) فی المصدر زیاده:«حجیّه».
2-

و أمّا إذا لم یثبت ذلک،بل ثبت أنّ ذلک الحکم مستمرّ فی الجمله، و مزیله الشیء الفلانیّ،و شککنا فی أنّ الشیء الآخر أیضا یزیله أم لا؟ فحینئذ لا ظهور فی عدم نقض الحکم و ثبوت استمراره؛إذ الدلیل الأوّل غیر جاز فیه؛لعدم ثبوت حکم العقل فی مثل هذه الصوره، خصوصا مع ورود بعض الروایات الدالّه علی عدم المؤاخذه بما لا یعلم.

و الدلیل الثانی،الحقّ أنّه لا یخلو من إجمال،و غایه ما یسلّم منها ثبوت الحکم فی الصورتین اللتین ذکرناهما،و إن کان فیه أیضا بعض المناقشات، لکنّه لا یخلو عن تأیید للدلیل الأوّل،فتأمّل.

فإن قلت:الاستصحاب الذی یدّعونه فیما نحن فیه و أنت منعته، الظاهر أنّه من قبیل ما اعترفت به؛لأنّ حکم النجاسه ثابت ما لم یحصل مطهّر شرعیّ إجماعا،و هنا لم یحصل الظنّ المعتبر شرعا بوجود المطهّر؛لأنّ حسنه ابن المغیره و موثّقه ابن یعقوب (1)لیستا حجّه شرعیّه، خصوصا مع معارضتهما بالروایات المتقدّمه،فغایه الأمر حصول الشکّ بوجود المطهّر،و هو لا ینقض الیقین (2).

قلت:کونه من قبیل الثانی ممنوع؛إذ لا دلیل علی أنّ النجاسه باقیه ما لم یحصل مطهّر شرعیّ،و ما ذکر من الإجماع غیر معلوم؛لأنّ غایه ما أجمعوا علیه أنّ التغوّط إذا حصل لا یصحّ الصلاه (3)بدون الماء و التمسّح رأسا-لا بالثلاثه و لا بشعب الحجر الواحد-فهذا الإجماع

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 676


1- تقدّم تخریجهما فی الصفحه 169،الهامش 1 و 2.
2- فی المصدر زیاده:«کما ذکرت فما وجه المنع؟».
3- فی المصدر زیاده:«مثلا».

لا یستلزم الإجماع علی ثبوت حکم النجاسه حتّی یحدث شیء معیّن فی الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا،فلا یکون من قبیل ما ذکرنا.

فإن قلت:هب أنّه لیس داخلا تحت الاستصحاب المذکور،لکن نقول:قد ثبت بالإجماع وجوب شیء علی المتغوّط فی الواقع،و هو مردّد بین أن یکون المسح بثلاثه أحجار أو الأعمّ منه و من المسح بجهات حجر واحد،فما لم یأت بالأوّل لم یحصل الیقین بالامتثال و الخروج عن العهده،فیکون الإتیان به واجبا.

قلت:نمنع الإجماع علی وجوب شیء معیّن فی الواقع مبهم فی نظر المکلّف،بحیث لو لم یأت بذلک الشیء المعیّن لاستحقّ العقاب،بل الإجماع علی أنّ ترک الأمرین معا سبب لاستحقاق العقاب،فیجب أن لا یترکهما.

و الحاصل:أنّه إذا ورد نصّ أو إجماع علی وجوب شیء معیّن -مثلا-معلوم عندنا،أو ثبوت حکم إلی غایه معیّنه عندنا،فلا بدّ من الحکم بلزوم تحصیل الیقین أو الظنّ بوجود ذلک الشیء المعلوم،حتّی یتحقّق الامتثال،و لا یکفی الشکّ فی وجوده.و کذا یلزم الحکم ببقاء ذلک الحکم إلی أن یحصل العلم أو الظنّ بوجود تلک الغایه المعلومه، و لا یکفی الشکّ فی وجودها فی ارتفاع ذلک الحکم.

و کذا إذا ورد نصّ أو إجماع علی وجوب شیء معیّن فی الواقع مردّد فی نظرنا بین امور،و یعلم أنّ ذلک التکلیف غیر مشروط بشیء من العلم بذلک الشیء مثلا،أو علی ثبوت حکم إلی غایه معیّنه فی الواقع مردّده عندنا بین أشیاء،و یعلم أیضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا،

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 677

یجب الحکم بوجوب تلک الأشیاء المردّده (1)فی نظرنا،و بقاء ذلک الحکم إلی حصول تلک الأشیاء أیضا،و لا یکفی الإتیان بشیء واحد منها فی سقوط التکلیف،و کذا حصول شیء واحد فی ارتفاع الحکم.و سواء فی ذلک کون الواجب شیئا معیّنا فی الواقع مجهولا عندنا أو أشیاء کذلک، أو غایه معیّنه فی الواقع مجهوله عندنا أو غایات کذلک،و سواء أیضا تحقّق قدر مشترک بین تلک الأشیاء و الغایات أو تباینها بالکلّیّه.

و أمّا إذا لم یکن الأمر کذلک،بل ورد نصّ-مثلا-علی أنّ الواجب الشیء الفلانیّ و نصّ آخر علی أنّ ذلک الواجب شیء آخر، أو ذهب بعض الأمّه إلی وجوب شیء و بعض آخر إلی وجوب شیء آخر،و ظهر-بالنصّ و (2)الإجماع فی الصورتین-أنّ ترک ذینک الشیئین معا سبب لاستحقاق العقاب،فحینئذ لم یظهر وجوب الإتیان بهما معا حتّی یتحقّق الامتثال،بل الظاهر الاکتفاء بواحد منهما،سواء اشترکا فی أمر أم تباینا کلّیّه.و کذلک الحکم فی ثبوت الحکم الکلّی إلی الغایه.

هذا مجمل القول فی هذا المقام.و علیک بالتأمّل فی خصوصیّات الموارد،و استنباط أحکامها عن هذا الأصل،و رعایه جمیع ما یجب رعایته عند تعارض المعارضات.و اللّه الهادی إلی سواء الطریق (3).

انتهی کلامه،رفع مقامه.

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 678


1- فی المصدر زیاده:«فیها».
2- فی المصدر بدل«و»:«أو».
3- مشارق الشموس:75-76.

و حکی السیّد الصدر فی شرح الوافیه عنه قدّس سرّه حاشیه اخری له (1)-عند قول الشهید رحمه اللّه:«و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه…الخ»- ما لفظه:

و توضیحه:أنّ الاستصحاب لا دلیل علی حجّیّته عقلا،و ما تمسّکوا به ضعیف.و غایه ما تمسّکوا (2)فیها ما ورد فی بعض الروایات الصحیحه:«إنّ الیقین لا ینقض بالشکّ»،و علی تقدیر تسلیم صحّه الاحتجاج بالخبر فی مثل هذا الأصل (3)و عدم منعها-بناء علی أنّ هذا الحکم الظاهر أنّه من الاصول،و یشکل التمسّک بخبر الواحد فی الاصول،إن سلّم التمسّک به فی الفروع-نقول:

أوّلا:أنّه لا یظهر شموله للامور الخارجیّه،مثل رطوبه الثوب و نحوها؛إذ یبعد أن یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الامور التی لیست أحکاما شرعیّه،و إن أمکن أن یصیر منشأ لحکم شرعیّ،و هذا ما یقال:إنّ الاستصحاب فی الامور الخارجیّه لا عبره به.

ثمّ بعد تخصیصه بالأحکام الشرعیّه،فنقول:الأمر علی وجهین:

أحدهما:أن یثبت حکم شرعیّ فی مورد خاصّ باعتبار حال یعلم من الخارج أنّ زوال تلک الحال لا یستلزم زوال ذلک الحکم.

و الآخر:أن یثبت باعتبار حال لا یعلم فیه ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 679


1- لیست هذه الحاشیه فی الموضع المذکور فیما عندنا من نسخه مشارق الشموس.
2- فی المصدر بدل«تمسّکوا»:«یتمسّک».
3- فی المصدر بدل«الأصل»:«الحکم».

مثال الأوّل:إذا ثبت نجاسه ثوب خاصّ باعتبار ملاقاته للبول، بأن یستدلّ علیها:بأنّ هذا شیء لاقاه البول،و کلّ ما لاقاه البول نجس،فهذا نجس.و الحکم الشرعی النجاسه،و ثبوته باعتبار حال هو ملاقاه البول،و قد علم من خارج-ضروره أو إجماعا أو غیر ذلک- بأنّه لا یزول النجاسه بزوال الملاقاه فقط.

و مثال الثانی:ما نحن بصدده،فإنّه ثبت وجوب الاجتناب عن الإناء المخصوص باعتبار أنّه شیء یعلم وقوع النجاسه فیه بعینه،و کلّ شیء کذلک یجب الاجتناب عنه،و لم یعلم بدلیل من الخارج أنّ زوال ذلک الوصف الذی یحصل باعتبار زوال المعلومیّه بعینه لا دخل له فی زوال ذلک الحکم.

و علی هذا نقول:شمول الخبر للقسم الأوّل ظاهر،فیمکن التمسّک بالاستصحاب فیه.و أمّا القسم الثانی فالتمسّک فیه مشکل.

فإن قلت:بعد ما علم فی القسم الأوّل أنّه لا یزول الحکم بزوال الوصف،فأیّ حاجه إلی التمسّک بالاستصحاب؟و أیّ فائده فیما ورد فی الأخبار،من:أنّ الیقین لا ینقض بالشکّ؟

قلت:القسم الأوّل علی وجهین:

أحدهما:أن یثبت أنّ الحکم-مثل النجاسه بعد الملاقاه-حاصل ما لم یرد علیه (1)الماء علی الوجه المعتبر فی الشرع،و حینئذ فائدته أنّ عند حصول الشکّ فی ورود الماء لا یحکم بزوال النجاسه.

و الآخر:أن یعلم ثبوت الحکم فی الجمله بعد زوال الوصف،لکن

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 680


1- فی المصدر:«علیها».

لم یعلم أنّه ثابت دائما،أو فی بعض الأوقات إلی غایه معیّنه محدوده، أم لا؟و فائدته (1)أنّه إذا ثبت الحکم فی الجمله فیستصحب إلی أن یعلم المزیل.

ثمّ لا یخفی:أنّ الفرق الذی ذکرنا-من أنّ إثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشکل،مع انضمام أنّ الظهور (2)فی القسم الثانی لم یبلغ مبلغه فی القسم الأوّل،و أنّ الیقین لا ینقض بالشکّ-قد یقال:إنّ ظاهره أن یکون الیقین حاصلا-لو لا الشکّ-باعتبار دلیل دالّ علی الحکم فی غیر صوره ما شکّ فیه؛إذ لو فرض عدم دلیل لکان نقض الیقین -حقیقه-باعتبار عدم الدلیل الذی هو دلیل العدم،لا الشکّ،کأنّه یصیر قریبا.و مع ذلک ینبغی رعایه الاحتیاط فی کلّ من القسمین،بل فی الامور الخارجیّه أیضا (3).انتهی کلامه،رفع مقامه.

[المناقشه فیما أفاده المحقّق الخوانساری:]

أقول:لقد أجاد فیما أفاد،و جاء بما فوق المراد،إلاّ أنّ فی کلامه مواقع للتأمّل،فلنذکر مواقعه و نشیر إلی وجهه،فنقول:

قوله:«و ذهب بعضهم إلی حجّیّته فی القسم الأوّل».

ظاهره-کصریح ما تقدّم منه فی حاشیته الاخری-وجود القائل بحجّیّه الاستصحاب فی الأحکام الشرعیّه الجزئیّه کطهاره هذا الثوب، و الکلّیّه کنجاسه المتغیّر بعد زوال التغیّر،و عدم الحجّیّه فی الامور الخارجیّه،کرطوبه الثوب و حیاه زید.

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 681


1- فی المصدر زیاده:«حینئذ».
2- فی المصدر بدل«الظهور»:«الیقین».
3- شرح الوافیه(مخطوط):339-341.

و فیه نظر،یعرف (1)بالتتبّع فی کلمات القائلین بحجّیّه الاستصحاب و عدمها،و النظر فی أدلّتهم،مع أنّ ما ذکره فی الحاشیه الأخیره-دلیلا لعدم الجریان فی الموضوع-جار فی الحکم الجزئیّ أیضا؛فإنّ بیان وصول النجاسه إلی هذا الثوب الخاصّ واقعا و عدم وصولها،و بیان نجاسته المسبّبه عن هذا الوصول و عدمها لعدم الوصول،کلاهما خارج عن شأن الشارع،کما أنّ بیان طهاره الثوب المذکور ظاهرا و بیان عدم وصول النجاسه إلیه ظاهرا-الراجع فی الحقیقه إلی الحکم بالطهاره ظاهرا-لیس إلاّ شأن الشارع،کما نبّهنا علیه فیما تقدّم (2)(3).

قوله:«الظاهر حجّیّه الاستصحاب بمعنی آخر…الخ».

وجه مغایره ما ذکره لما ذکره المشهور،هو:أنّ الاعتماد فی البقاء عند المشهور علی الوجود السابق-کما هو ظاهر قوله:«لوجوده فی زمان سابق علیه»،و صریح قول شیخنا البهائیّ:«إثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا علی ثبوته فی الزمن الأوّل» (4)-و لیس الأمر کذلک علی طریقه شارح الدروس.

قوله قدّس سرّه:«إنّ الحکم الفلانیّ بعد تحقّقه ثابت إلی حدوث حال

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 682


1- تقدّم وجه النظر فی الصفحه 33.
2- راجع الصفحه 112.
3- فی حاشیه(ص)زیاده العباره التالیه:«و نظیره أدلّه حلّ الأشیاء الوارده فی الشبهه الموضوعیّه کما فی روایه مسعده بن صدقه الوارده فی الثوب المشتبه بالحرام و المملوک المشتبه بالحرّ و الزوجه المشتبهه بالرضیعه».
4- الزبده:72-73.

کذا أو وقت کذا…الخ».

أقول:بقاء الحکم إلی زمان کذا یتصوّر علی وجهین:

الأوّل:أن یلاحظ الفعل إلی زمان کذا موضوعا واحدا تعلّق به الحکم الواحد،کأن یلاحظ الجلوس فی المسجد إلی وقت الزوال فعلا واحدا تعلّق به أحد الأحکام الخمسه،و من أمثلته:الإمساک المستمرّ إلی اللیل؛حیث إنّه ملحوظ فعلا واحدا تعلّق به الوجوب أو الندب أو غیرهما من أحکام الصوم.

الثانی:أن یلاحظ الفعل فی کلّ جزء یسعه من الزمان المغیّا (1)موضوعا مستقلا تعلّق به حکم،فیحدث فی المقام أحکام متعدّده لموضوعات متعدّده،و من أمثلته:وجوب الصوم عند رؤیه هلال رمضان إلی أن یری هلال شوّال؛فإنّ صوم کلّ یوم إلی انقضاء الشهر فعل مستقلّ تعلّق به حکم مستقلّ.

أمّا الأوّل،فالحکم التکلیفیّ:إمّا أمر،و إمّا نهی،و إمّا تخییر:

فإن کان أمرا،کان اللازم عند الشکّ فی وجود الغایه ما ذکره:

من وجوب الإتیان بالفعل تحصیلا للیقین بالبراءه من التکلیف المعلوم، لکن یجب تقییده بما إذا لم یعارضه تکلیف آخر محدود بما بعد الغایه، کما إذا وجب الجلوس فی المسجد إلی الزوال،و وجب الخروج منه من الزوال إلی الغروب؛فإنّ وجوب الاحتیاط للتکلیف بالجلوس عند الشکّ فی الزوال معارض بوجوب الاحتیاط للتکلیف بالخروج بعد الزوال،فلا بدّ من الرجوع فی وجوب الجلوس عند الشکّ فی الزوال

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 683


1- فی نسخه بدل(ص)بدل«المغیّا»:«المعیّن».

إلی أصل آخر غیر الاحتیاط،مثل:أصاله عدم الزوال،أو عدم الخروج عن عهده التکلیف بالجلوس،أو عدم حدوث التکلیف بالخروج، أو غیر ذلک.

و إن کان نهیا،کما إذا حرم الإمساک المحدود بالغایه المذکوره أو الجلوس المذکور،فإن قلنا بتحریم الاشتغال-کما هو الظاهر-کان المتیقّن التحریم قبل الشکّ فی وجود الغایه،و أمّا التحریم بعده فلا یثبت بما ذکر فی الأمر،بل یحتاج إلی الاستصحاب المشهور،و إلاّ فالأصل الإباحه فی صوره الشکّ.و إن قلنا:إنّه لا یتحقّق الحرام و لا استحقاق العقاب إلاّ بعد تمام (1)الإمساک و الجلوس المذکورین،فیرجع إلی مقتضی أصاله عدم استحقاق العقاب و عدم تحقّق المعصیه،و لا دخل له بما ذکره فی الأمر.

و إن کان تخییرا،فالأصل فیه و إن اقتضی عدم حدوث حکم ما بعد الغایه للفعل عند الشکّ فیها،إلاّ أنّه قد یکون حکم ما بعد الغایه تکلیفا منجّزا یجب فیه الاحتیاط،کما إذا أباح الأکل إلی طلوع الفجر مع تنجّز وجوب الإمساک من طلوع الفجر إلی الغروب علیه؛فإنّ الظاهر لزوم الکفّ من الأکل عند الشکّ.هذا کلّه إذا لوحظ الفعل المحکوم علیه بالحکم الاقتضائیّ أو التخییریّ أمرا واحدا مستمرّا.

و أمّا الثانی،و هو ما لوحظ فیه الفعل امورا متعدّده کلّ واحد منها متّصف بذلک الحکم غیر مربوط بالآخر،فإن کان أمرا أو نهیا فأصاله الإباحه و البراءه قاضیه بعدم الوجوب و الحرمه فی زمان الشکّ،

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 684


1- فی(ص)و(ظ)بدل«تمام»:«إتمام».

و کذلک أصاله الإباحه فی الحکم التخییریّ،إلاّ إذا کان الحکم فیما بعد الغایه تکلیفا منجّزا یجب فیه الاحتیاط.

فعلم ممّا ذکرنا:أنّ ما ذکره من الوجه الأوّل الراجع إلی وجوب تحصیل الامتثال لا یجری إلاّ فی قلیل من الصور المتصوّره فی المسأله،و مع ذلک فلا یخفی أنّ إثبات الحکم فی زمان الشکّ بقاعده الاحتیاط کما فی الاقتضائیّ،أو قاعده الإباحه و البراءه کما فی الحکم التخییریّ،لیس قولا بالاستصحاب المختلف فیه أصلا؛لأنّ مرجعه إلی أنّ إثبات الحکم فی الزمان الثانی یحتاج إلی دلیل یدلّ علیه و لو کان أصاله الاحتیاط أو البراءه،و هذا عین إنکار الاستصحاب؛لأنّ المنکر (1)یرجع إلی اصول أخر،فلا حاجه إلی تطویل الکلام و تغییر اسلوب کلام المنکرین فی هذا المقام.

***

[توجیه ما ذکره المحقق الخوانساری فی الحکم التخییری:]

بقی الکلام فی توجیه ما ذکره:من أنّ الأمر فی الحکم التخییریّ أظهر،و لعلّ الوجه فیه:أنّ الحکم بالتخییر فی زمان الشکّ فی وجود الغایه مطابق لأصاله الإباحه الثابته بالعقل و النقل،کما أنّ الحکم بالبقاء فی الحکم الاقتضائیّ کان مطابقا لأصاله الاحتیاط الثابته فی المقام بالعقل و النقل.

[توجیه المحقّق القمّی:]

اشاره

و قد وجّه المحقّق القمّی قدّس سرّه إلحاق الحکم التخییریّ بالاقتضائیّ:

بأنّ مقتضی التخییر إلی غایه وجوب الاعتقاد بثبوته فی کلّ جزء ممّا

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 685


1- فی مصحّحه(ص)زیاده:«للاستصحاب لا بدّ أن»،و فی(ظ)بدل«لأنّ المنکر»:«فالمنکر».

قبل الغایه،و لا یحصل الیقین بالبراءه من التکلیف باعتقاد التخییر عند الشکّ فی حدوث الغایه،إلاّ بالحکم بالإباحه و اعتقادها فی هذا الزمان أیضا (1).

[المناقشه فی توجیه المحقّق القمّی:]

و فیه:أنّه إن ارید وجوب الاعتقاد بکون الحکم المذکور ثابتا إلی الغایه المعیّنه،فهذا الاعتقاد موجود و لو بعد القطع بتحقّق الغایه فضلا عن صوره الشکّ فیه؛فإنّ هذا اعتقاد بالحکم الشرعیّ الکلّی، و وجوبه غیر مغیّا بغایه؛فإنّ الغایه غایه للمعتقد لا لوجوب الاعتقاد.

و إن ارید وجوب الاعتقاد بذلک الحکم التخییریّ فی کلّ جزء من الزمان الذی یکون فی الواقع ممّا قبل الغایه و إن لم یکن معلوما عندنا، ففیه:أنّ وجوب الاعتقاد فی هذا الجزء المشکوک بکون الحکم فیه هو الحکم الأوّلیّ أو غیره ممنوع جدّا،بل الکلام فی جوازه؛لأنّه معارض بوجوب الاعتقاد بالحکم الآخر الذی ثبت فیما بعد الغایه واقعا و إن لم یکن معلوما،بل لا یعقل وجوب الاعتقاد مع الشکّ فی الموضوع،کما لا یخفی.

و لعلّ هذا الموجّه قدّس سرّه قد وجد عباره شرح الدروس فی نسخته -کما وجدته (2)فی بعض نسخ شرح الوافیه-هکذا (3):«و أمّا علی الثانی فالأمر کذلک»کما لا یخفی،لکنّی راجعت بعض نسخ شرح الدروس

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 686


1- القوانین 2:67.
2- و هو کذلک فی نسختنا من شرح الوافیه أیضا،انظر شرح الوافیه(مخطوط): 334.
3- «هکذا»من نسخه بدل(ص).

فوجدت لفظ«أظهر»بدل«کذلک» (1)،و حینئذ فظاهره مقابله وجه الحکم بالبقاء فی التخییر بوجه الحکم بالبقاء فی الاقتضاء،فلا وجه لإرجاع أحدهما إلی الآخر.

و العجب من بعض المعاصرین (2):حیث أخذ التوجیه المذکور عن القوانین،و نسبه إلی المحقّق الخوانساریّ،فقال:

حجّه المحقّق الخوانساریّ أمران:الأخبار،و أصاله الاشتغال.ثمّ أخذ فی إجراء أصاله الاشتغال فی الحکم التخییریّ بما وجّهه فی القوانین،ثمّ أخذ فی الطعن علیه.

و أنت خبیر:بأنّ الطعن فی التوجیه،لا فی حجّه المحقّق،بل لا طعن فی التوجیه أیضا؛لأنّ غلط النسخه ألجأه إلیه.

[ما أورده السید الصدر علی المحقق الخوانساری:]

اشاره

هذا،و قد أورد علیه السیّد الشارح:بجریان ما ذکره من قاعده وجوب تحصیل الامتثال فی استصحاب القوم (3)،قال:

بیانه:أنّا کما نجزم-فی الصوره التی فرضها-بتحقّق الحکم فی قطعه من الزمان،و نشکّ أیضا-حین القطع-فی تحقّقه فی زمان یکون حدوث الغایه فیه و عدمه متساویین عندنا،فکذلک نجزم بتحقّق الحکم فی زمان لا یمکن تحقّقه إلاّ فیه،و نشکّ-حین القطع-فی تحقّقه فی زمان متّصل بذلک الزمان؛لاحتمال وجود رافع لجزء من أجزاء علّه الوجود،و کما أنّ فی الصوره الاولی یکون الدلیل محتملا لأن یراد منه

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 687


1- و هکذا فیما بأیدینا من نسخه مشارق الشموس:76.
2- هو صاحب الفصول فی الفصول:375.
3- فی(ص)زیاده:«أیضا».

وجود الحکم فی زمان الشکّ و أن یراد عدم وجوده،فکذلک الدلیل فی الصوره التی فرضناها،و حینئذ فنقول:لو لم یمتثل المکلّف (1)لم یحصل الظنّ بالامتثال…إلی آخر ما ذکره (2)،انتهی.

[المناقشه فی الإیراد:]

أقول:و هذا الإیراد ساقط عن المحقّق؛لعدم جریان قاعده الاشتغال فی غیر الصوره التی فرضها المحقّق،مثلا:إذا ثبت وجوب الصوم فی الجمله،و شککنا فی أنّ غایته سقوط القرص أو میل الحمره المشرقیّه،فاللازم حینئذ-علی ما صرّح به المحقّق المذکور فی عدّه مواضع من کلماته-الرجوع فی نفی الزائد،و هو وجوب الإمساک بعد سقوط القرص،إلی أصاله البراءه؛لعدم ثبوت التکلیف بإمساک أزید من المقدار المعلوم،فیرجع إلی مسأله الشکّ فی الجزئیّه،فلا یمکن أن یقال:إنّه لو لم یمتثل التکلیف لم یحصل الظنّ بالامتثال؛لأنّه إن ارید امتثال التکلیف المعلوم فقد حصل قطعا،و إن ارید امتثال التکلیف المحتمل فتحصیله غیر لازم.

و هذا بخلاف فرض المحقّق؛فإنّ التکلیف بالإمساک-إلی السقوط علی القول به أو میل الحمره علی القول الآخر-معلوم مبیّن،و إنّما الشکّ فی الإتیان به عند الشکّ فی حدوث الغایه.فالفرق بین مورد استصحابه و مورد استصحاب القوم،کالفرق بین الشکّ فی إتیان الجزء المعلوم الجزئیّه و الشکّ فی جزئیّه شیء،و قد تقرّر فی محلّه جریان أصاله الاحتیاط فی الأوّل دون الثانی (3).

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 688


1- فی المصدر بدل«المکلّف»:«التکلیف المذکور».
2- شرح الوافیه(مخطوط):337.
3- راجع مبحث الاشتغال 2:317.

و قس علی ذلک سائر موارد استصحاب القوم،کما لو ثبت أنّ للحکم غایه و شککنا فی کون شیء آخر أیضا غایه له،فإنّ المرجع فی الشکّ فی ثبوت الحکم بعد تحقّق ما شکّ فی کونه غایه عند المحقّق الخوانساریّ قدّس سرّه هی أصاله البراءه دون الاحتیاط.

[رجوع إلی کلام المحقق الخوانساری:]

قوله (1):«الظاهر أنّ المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ أنّه عند التعارض لا ینقض،و معنی التعارض أن یکون شیء یوجب الیقین لو لا الشکّ».

أقول:ظاهر هذا الکلام جعل تعارض الیقین و الشکّ باعتبار تعارض المقتضی للیقین و نفس الشکّ،علی أن یکون الشکّ مانعا عن الیقین،فیکون من قبیل تعارض المقتضی للشیء و المانع عنه.و الظاهر أنّ المراد بالموجب فی کلامه دلیل الیقین السابق،و هو الدالّ علی استمرار حکم إلی غایه معیّنه.

و حینئذ فیرد علیه-مضافا إلی أنّ التعارض الذی استظهره من لفظ«النقض»لا بدّ أن یلاحظ بالنسبه إلی الناقض و نفس المنقوض، لا مقتضیه الموجب له لو لا الناقض-:أنّ نقض الیقین بالشکّ-بعد صرفه عن ظاهره،و هو نقض صفه الیقین أو أحکامه الثابته له من حیث هی صفه من الصفات؛لارتفاع (2)الیقین و أحکامه الثابته له من حیث هو حین الشکّ قطعا-ظاهر فی نقض أحکام الیقین،یعنی:الأحکام الثابته باعتباره للمتیقّن أعنی المستصحب،فیلاحظ التعارض حینئذ بین

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 689


1- أی قول المحقّق الخوانساری المتقدّم فی الصفحه 171.
2- فی حاشیه(ص)بدل«لارتفاع»:«ضروره ارتفاع».

المنقوض و الناقض،و اللازم من ذلک اختصاص الأخبار بما یکون المتیقّن و أحکامه ممّا یقتضی بنفسه الاستمرار لو لا الرافع،فلا ینقض تلک الأحکام بمجرّد الشکّ فی الرافع،سواء کان الشکّ فی وجود الرافع أو فی رافعیّه الموجود.و بین هذا و ما ذکره المحقّق (1)تباین جزئیّ.

ثمّ إنّ تعارض المقتضی للیقین و نفس الشکّ لم یکد یتصوّر فیما نحن فیه؛لأنّ الیقین بالمستصحب-کوجوب الإمساک فی الزمان السابق-کان حاصلا من الیقین بمقدّمتین:صغری وجدانیّه،و هی«أنّ هذا الآن لم یدخل اللیل»،و کبری مستفاده من دلیل استمرار الحکم إلی غایه معیّنه،و هی«وجوب الإمساک قبل أن یدخل اللیل» و (2)المراد بالشکّ زوال الیقین بالصغری،و هو لیس من قبیل المانع عن الیقین،و الکبری من قبیل المقتضی له،حتّی یکونا من قبیل المتعارضین، بل نسبه الیقین إلی المقدّمتین علی نهج سواء،کلّ منهما من قبیل جزء المقتضی له.

و الحاصل:أنّ ملاحظه النقض بالنسبه إلی الشکّ و أحکام المتیقّن الثابته لأجل الیقین أولی من ملاحظته بالنسبه إلی الشکّ و دلیل الیقین.

و أمّا توجیه کلام المحقّق:بأن یراد من موجب الیقین دلیل

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 690


1- أی المحقّق الخوانساری.
2- ورد فی(ظ)و نسخه بدل(ص)زیاده:«معلوم أنّ شیئا من المقدّمتین لا اقتضاء فیه لوجوب الإمساک فی زمان الشکّ لو خلّی و طبعه حتّی یکون الشکّ من قبیل المانع عنه،مع أنّ».

المستصحب و هو عموم الحکم المغیّا،و من الشکّ احتمال الغایه (1)التی (2)من مخصّصات العامّ،فالمراد عدم نقض عموم دلیل المستصحب بمجرّد الشکّ فی المخصّص.

فمدفوع:بأنّ نقض العامّ باحتمال التخصیص إنّما یتصوّر فی الشکّ فی أصل التخصیص،و معه یتمسّک بعموم الدلیل لا بالاستصحاب،و أمّا مع الیقین بالتخصیص و الشکّ فی تحقّق المخصّص المتیقّن-کما فی ما نحن فیه-فلا مقتضی للحکم العامّ حتّی یتصوّر نقضه؛لأنّ العامّ المخصّص لا اقتضاء فیه لثبوت الحکم فی مورد الشکّ فی تحقّق المخصّص،خصوصا فی مثل التخصیص بالغایه.

و الحاصل:أنّ المقتضی و المانع فی باب العامّ و الخاصّ هو لفظ العامّ و المخصّص،فإذا احرز المقتضی و شکّ فی وجود المخصّص یحکم بعدمه عملا بظاهر العامّ،و إذا علم بالتخصیص و خروج اللفظ عن ظاهر العموم ثمّ شکّ فی صدق المخصّص علی شیء،فنسبه دلیلی العموم و التخصیص إلیه علی السواء من حیث الاقتضاء.

هذا کلّه،مع أنّ ما ذکره فی معنی«النقض»لا یستقیم فی قوله علیه السّلام فی ذیل الصحیحه (3):«و لکن ینقضه بیقین آخر»،و قوله علیه السّلام فی الصحیحه المتقدّمه (4)الوارده فی الشکّ بین الثلاث و الأربع:«و لکن

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 691


1- فی(ص)شطب علی«الغایه»،و کتب فوقها:«غایه الشیء،و هی».
2- فی(ت)زیاده:«هی».
3- أی:صحیحه زراره الاولی المتقدّمه فی الصفحه 55.
4- أی:صحیحه زراره الثالثه المتقدّمه فی الصفحه 62.

ینقض الشکّ بالیقین»،بل و لا فی صدرها المصرّح بعدم نقض الیقین بالشکّ؛فإنّ المستصحب فی موردها:إمّا عدم فعل الزائد،و إمّا عدم براءه الذمّه من الصلاه-کما تقدّم (1)-،و من المعلوم أنّه لیس فی شیء منهما دلیل یوجب الیقین لو لا الشکّ.

قوله (2)-فی جواب السؤال-:«قلت:فیه تفصیل…إلی آخر الجواب».

أقول:إنّ النجاسه فیما ذکره من الفرض-أعنی موضع الغائط- مستمرّه،و ثبت أنّ التمسّح بثلاثه أحجار مزیل لها،و شکّ أنّ التمسّح بالحجر الواحد ذی الجهات مزیل أیضا أم لا؟فإذا ثبت وجوب إزاله النجاسه،و المفروض الشکّ فی تحقّق الإزاله بالتمسّح بالحجر الواحد ذی الجهات،فمقتضی دلیله هو وجوب تحصیل الیقین أو الظنّ المعتبر بالزوال،و فی مثل هذا المقام لا یجری أصاله البراءه و لا أدلّتها؛لعدم وجود القدر المتیقّن فی المأمور به و هی الإزاله و إن کان ما یتحقّق به مردّدا بین الأقلّ و الأکثر،لکن هذا التردید لیس فی نفس المأمور به، کما لا یخفی.نعم،لو فرض أنّه لم یثبت الأمر بنفس الإزاله،و إنّما ثبت بالتمسّح بثلاثه أحجار أو بالأعمّ منه و من التمسّح بذی الجهات،أمکن بل لم یبعد إجراء أصاله البراءه عمّا عدا الأعمّ.

و الحاصل:أنّه فرق بین الأمر بإزاله النجاسه من الثوب،المردّده بین غسله مرّه أو مرّتین،و بین الأمر بنفس الغسل المردّد بین المرّه

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 692


1- راجع الصفحه 62-63.
2- المتقدّم فی الصفحه 171.

و المرّتین.و الذی یعیّن کون مسأله التمسّح من قبیل الأوّل دون الثانی هو ما استفید من أدلّه وجوب إزاله النجاسه عن الثوب و البدن (1)للصلاه،مثل قوله تعالی: وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ (2)،و قوله علیه السّلام فی صحیحه زراره:«لا صلاه إلاّ بطهور» (3)بناء علی شمول الطهور-و لو بقرینه ذیله الدالّ علی کفایه الأحجار من الاستنجاء-للطهاره الخبثیّه،و مثل الإجماعات المنقوله علی وجوب إزاله النجاسه عن الثوب و البدن للصلاه.

و هذا المعنی و إن لم یدلّ علیه دلیل صحیح السند و الدلاله علی وجه یرتضیه المحقّق المذکور (4)،بل ظاهر أکثر الأخبار الأمر بنفس الغسل،إلاّ أنّ الإنصاف وجود الدلیل علی وجوب نفس الإزاله،و أنّ الأمر بالغسل فی الأخبار لیس لاعتباره بنفسه فی الصلاه،و إنّما هو أمر مقدّمیّ لإزاله النجاسه،مع أنّ کلام المحقّق المذکور لا یختصّ بالمثال الذی ذکره حتّی یناقش فیه.

و بما ذکرنا یظهر ما فی قوله فی جواب الاعتراض الثانی (5)-بأنّ مسأله الاستنجاء من قبیل ما نحن فیه-ما لفظه:«غایه ما أجمعوا

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 693


1- لم ترد«عن الثوب و البدن»فی(ظ)و(ر).
2- المدّثّر:4.
3- الوسائل 1:256،الباب الأول من أبواب الوضوء،الحدیث الأول.
4- فی(ت)و(ظ)زیاده:«بعد ردّ روایتی ابن المغیره و ابن یعقوب»،لکن شطب علیها فی(ت).
5- المتقدّم فی الصفحه 172.

علیه:أنّ التغوّط متی حصل لا یصحّ الصلاه بدون الماء و التمسّح رأسا -لا بالثلاث و لا بشعب الحجر الواحد-و هذا لا یستلزم الإجماع علی ثبوت النجاسه حتّی یحصل شیء معیّن فی الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا…الخ» (1).

و یظهر ما فی قوله جوابا عن الاعتراض الأخیر (2):«إنّه لم یثبت الإجماع علی وجوب شیء معیّن بحیث لو لم یأت بذلک الشیء لاستحقّ العقاب…الخ» (3).

و ما فی کلامه المحکیّ (4)فی حاشیه شرحه علی قول الشهید قدّس سرّه:

«و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه…».

[أقوی الأقوال القول التاسع،و بعده المشهور:]

و أنت إذا أحطت خبرا بما ذکرنا فی أدلّه الأقوال،علمت أنّ الأقوی منها القول التاسع،و بعده القول المشهور،و اللّه العالم بحقائق الامور.

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 694


1- تقدّم فی الصفحه 172-173.
2- المتقدّم فی الصفحه 173.
3- تقدّم فی الصفحه 173.
4- المتقدّم فی الصفحه 175.
و ینبغی التنبیه علی امور:
اشاره

و هی بین ما یتعلّق بالمتیقّن السابق،و ما یتعلّق بدلیله الدالّ علیه، و ما یتعلّق بالشکّ اللاحق فی بقائه.

الأوّل: [أقسام استصحاب الکلّی]

اشاره

أنّ المتیقّن السابق إذا کان کلّیّا فی ضمن فرد (1)و شکّ فی بقائه:

فإمّا أن یکون الشکّ من جهه الشکّ فی بقاء ذلک الفرد.

و إمّا أن یکون من جهه الشکّ فی تعیین ذلک الفرد و تردّده بین ما هو باق جزما و بین ما هو مرتفع کذلک.

و إمّا أن یکون من جهه الشکّ فی وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلک الفرد.

[جواز استصحاب الکلّی و الفرد فی القسم الأوّل:]

أمّا الأوّل،فلا إشکال فی جواز استصحاب الکلّیّ و نفس الفرد و ترتیب أحکام کلّ منهما علیه.

[جواز استصحاب الکلّی فی القسم الثانی دون الفرد:]

اشاره

و أمّا الثانی،فالظاهر جواز الاستصحاب فی الکلّیّ مطلقا علی المشهور (2).نعم،لا یتعیّن بذلک أحکام الفرد الباقی (3).

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 695


1- فی(ر)،(ص)و(ظ):«فرده».
2- نسبته إلی المشهور باعتبار أنّ من جمله أفراد الإطلاق فی هذا القسم هو الشکّ فی المقتضی،و المصنّف لا یقول بحجیّه الاستصحاب فیه.
3- فی(ت)و(ه)بدل«الباقی»:«الذی یستلزم بقاء الکلّی ذلک الفرد فی الواقع».

سواء کان الشکّ من جهه الرافع،کما إذا علم بحدوث البول أو المنیّ و لم یعلم الحاله السابقه وجب (1)الجمع بین الطهارتین،فإذا فعل إحداهما و شکّ فی رفع الحدث فالأصل بقاؤه،و إن کان الأصل عدم تحقّق الجنابه،فیجوز له ما یحرم علی الجنب.

أم کان الشکّ من جهه المقتضی،کما لو تردّد من فی الدار بین کونه حیوانا لا یعیش إلاّ سنه و کونه حیوانا یعیش مائه سنه،فیجوز بعد السنه الاولی استصحاب الکلّیّ المشترک بین الحیوانین،و یترتّب علیه آثاره الشرعیّه الثابته دون آثار شیء من الخصوصیّتین،بل یحکم بعدم کلّ منهما لو لم یکن مانع عن إجراء الأصلین،کما فی الشبهه المحصوره.

[توهّم عدم جریان استصحاب الکلّی فی هذا القسم و دفعه:]

و توهّم:عدم جریان الأصل فی القدر المشترک؛من حیث دورانه بین ما هو مقطوع الانتفاء،و ما هو مشکوک الحدوث،و هو (2)محکوم بالانتفاء بحکم الأصل (3).

مدفوع:بأنّه لا یقدح ذلک فی استصحابه بعد فرض الشکّ فی بقائه و ارتفاعه،إمّا لعدم استعداده و إمّا لوجود الرافع (4).

[توهّم آخر و دفعه:]

کاندفاع توهّم (5):کون الشکّ فی بقائه مسبّبا عن الشکّ فی

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 696


1- فی(ر)بدل«وجب»:«فی»،و فی حاشیه التنکابنی(2:691):«و حینئذ یجب».
2- شطب فی(ت)و(ه)علی«هو».
3- لم ترد«و هو محکوم بالانتفاء بحکم الأصل»فی(ظ).
4- لم ترد«إمّا لعدم استعداده و إمّا لوجود الرافع»فی(ر).
5- فی(ه)و(ت)بدل«کاندفاع توهّم»:«کتوهّم».

حدوث ذلک المشکوک الحدوث،فإذا حکم بأصاله عدم حدوثه لزمه (1)ارتفاع القدر المشترک؛لأنّه من آثاره؛فإنّ ارتفاع القدر المشترک من لوازم کون الحادث ذلک الأمر المقطوع الارتفاع،لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر.نعم،اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما (2)فی ضمنه من القدر المشترک فی الزمان الثانی،لا ارتفاع القدر المشترک بین الأمرین،و بینهما فرق واضح؛و لذا ذکرنا أنّه تترتّب علیه أحکام عدم وجود الجنابه فی المثال المتقدّم.

[ظاهر المحقّق القمّی عدم الجریان:]

و یظهر من المحقّق القمّی رحمه اللّه فی القوانین-مع قوله بحجّیّه الاستصحاب علی الإطلاق-عدم جواز إجراء الاستصحاب فی هذا القسم،و لم أتحقّق وجهه.قال:

إنّ الاستصحاب یتبع الموضوع و حکمه فی مقدار قابلیّه الامتداد و ملاحظه الغلبه فیه،فلا بدّ من التأمّل فی أنّه کلّیّ أو جزئیّ،فقد یکون الموضوع الثابت حکمه أوّلا مفهوما کلّیّا مردّدا بین امور،و قد یکون جزئیّا حقیقیّا معیّنا،و بذلک یتفاوت الحال؛إذ قد یختلف أفراد الکلّیّ فی قابلیه الامتداد و مقداره،فالاستصحاب حینئذ ینصرف إلی أقلّها استعدادا للامتداد.

ثمّ ذکر حکایه تمسّک بعض أهل الکتاب لإثبات نبوّه نبیّه بالاستصحاب،و ردّ بعض معاصریه (3)له بما لم یرتضه الکتابیّ،ثمّ ردّه

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 697


1- فی(ت):«لزم».
2- فی غیر(ظ)زیاده:«هو».
3- سیجیء الاختلاف فی تحقیق هذا البعض فی الصفحه 260.

بما ادّعی ابتناءه علی ما ذکره من ملاحظه مقدار القابلیّه.

ثمّ أوضح ذلک بمثال،و هو:أنّا إذا علمنا أنّ فی الدار حیوانا، لکن لا نعلم أنّه أیّ نوع هو،من الطیور أو البهائم أو الحشار أو الدیدان؟ثمّ غبنا عن ذلک مدّه،فلا یمکن لنا الحکم ببقائه فی مدّه یعیش فیها أطول الحیوان عمرا،فإذا احتمل کون الحیوان الخاصّ فی البیت عصفورا أو فأره أو دود قزّ،فکیف یحکم-بسبب العلم بالقدر المشترک-باستصحابها (1)إلی حصول زمان ظنّ بقاء أطول الحیوانات عمرا؟!قال:و بذلک بطل تمسّک الکتابیّ (2)،انتهی.

[المناقشه فیما أفاده المحقق القمی:]

أقول:إنّ ملاحظه استعداد المستصحب و اعتباره فی الاستصحاب -مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشکّ فی الرافع- موجب لعدم انضباط الاستصحاب؛لعدم استقامه إراده استعداده من حیث شخصه (3)،و لا أبعد الأجناس،و لا أقرب الأصناف،و لا ضابط لتعیین المتوسّط،و الإحاله علی الظنّ الشخصیّ قد عرفت ما فیه سابقا (4)،مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا یختصّ دلیله بالظنّ،کما اعترف به سابقا (5)،فلا مانع من استصحاب وجود الحیوان فی الدار إذا ترتّب اثر شرعیّ علی وجود مطلق الحیوان فیها.

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 698


1- کذا فی النسخ،و المناسب:«باستصحابه»لرجوع الضمیر إلی الحیوان.
2- القوانین 2:69-73.
3- کذا فی(ظ)،و فی غیره بدل«شخصه»:«تشخّصه».
4- راجع الصفحه 87.
5- انظر القوانین 2:66.

ثمّ إنّ ما ذکره:من ابتناء جواب الکتابیّ علی ما ذکره،سیجیء ما فیه مفصّلا (1)إن شاء اللّه تعالی.

و أمّا الثالث-و هو ما إذا کان الشکّ فی بقاء الکلّیّ مستندا إلی احتمال وجود فرد آخر غیر الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه-فهو علی قسمین؛لأنّ الفرد الآخر:

إمّا أن یحتمل وجوده مع ذلک الفرد المعلوم حاله.

و إمّا أن (2)یحتمل حدوثه بعده،إمّا بتبدّله إلیه و إمّا بمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلک الفرد.

[هل یجری الاستصحاب فی القسمین أو لا یجری فی کلیهما أو فیه تفصیل؟:]

و فی جریان استصحاب الکلّیّ فی کلا القسمین؛نظرا إلی تیقّنه سابقا و عدم العلم بارتفاعه،و إن علم بارتفاع بعض وجوداته و شکّ فی حدوث ما عداه؛لأنّ ذلک مانع من إجراء الاستصحاب فی الأفراد دون الکلّیّ،کما تقدّم نظیره فی القسم الثانی.

أو عدم جریانه فیهما؛لأنّ بقاء الکلّیّ فی الخارج عباره عن استمرار وجوده الخارجیّ (3)المتیقّن سابقا،و هو معلوم العدم،و هذا هو الفارق بین ما نحن فیه و القسم الثانی؛حیث إنّ الباقی فی الآن اللاحق بالاستصحاب (4)هو عین الوجود (5)المتیقّن سابقا.

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 699


1- انظر الصفحه 263.
2- «أن»من(ت).
3- فی(ص)زیاده:«علی نحو».
4- کتب فی(ص)علی«بالاستصحاب»:«زائد».
5- فی(ت)بدل«الوجود»:«الموجود».
[مختار المصنف هو التفصیل:]

أو التفصیل بین القسمین،فیجری فی الأوّل؛لاحتمال کون الثابت فی الآن اللاحق هو عین الموجود سابقا،فیتردّد الکلّیّ المعلوم سابقا بین أن یکون وجوده الخارجیّ علی نحو لا یرتفع بارتفاع (1)الفرد المعلوم ارتفاعه،و أن یکون علی نحو یرتفع بارتفاع ذلک الفرد،فالشکّ حقیقه إنّما هو فی مقدار استعداد ذلک الکلّیّ،و استصحاب عدم حدوث الفرد المشکوک لا یثبت تعیین استعداد الکلّیّ.

وجوه،أقواها الأخیر.

[استثناء مورد واحد من القسم الثانی:]

و یستثنی من عدم الجریان فی القسم الثانی،ما یتسامح فیه (2)العرف فیعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق کالمستمرّ الواحد،مثل:

ما لو علم السواد الشدید فی محلّ و شکّ فی تبدّله بالبیاض أو بسواد أضعف من الأوّل،فإنّه یستصحب السواد.و کذا لو کان الشخص فی مرتبه من کثره الشکّ،ثمّ شکّ-من جهه اشتباه المفهوم أو المصداق- فی زوالها أو تبدّلها إلی مرتبه دونها.أو علم إضافه المائع،ثمّ شکّ فی زوالها أو تبدّلها إلی فرد آخر من المضاف.

[العبره فی جریان الاستصحاب:]

و بالجمله:فالعبره فی جریان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمرّا إلی اللاحق،و لو کان الأمر اللاحق علی تقدیر وجوده مغایرا بحسب الدقّه للفرد السابق؛و لذا لا إشکال فی استصحاب الأعراض، حتّی علی القول فیها بتجدّد الأمثال (3).و سیأتی ما یوضح عدم ابتناء

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 700


1- فی(ه)و نسخه بدل(ص)زیاده:«ذلک».
2- فی(ر)و(ه)بدل«فیه»:«فی».
3- هو قول الأشاعره:بأنّ شیئا من الأعراض لا یبقی زمانین،انظر أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت للعلاّمه الحلّی:27.

الاستصحاب علی المداقّه العقلیّه (1).

[کلام الفاضل التونی تأییدا لبعض ما ذکرنا:]

ثمّ إنّ للفاضل التونیّ کلاما یناسب المقام-مؤیّدا لبعض ما ذکرناه-و إن لم یخل بعضه عن النظر بل المنع.قال فی ردّ تمسّک المشهور فی نجاسه الجلد المطروح باستصحاب عدم التذکیه:

إنّ عدم المذبوحیّه لازم لأمرین:الحیاه،و الموت حتف الأنف.

و الموجب للنجاسه لیس هذا اللازم من حیث هو،بل ملزومه الثانی، أعنی:الموت حتف الأنف،فعدم المذبوحیّه لازم أعمّ لموجب النجاسه، فعدم المذبوحیّه اللازم (2)للحیاه مغایر لعدم المذبوحیّه العارض للموت حتف أنفه.و المعلوم ثبوته فی الزمان السابق هو الأوّل لا الثانی، و ظاهر أنّه غیر باق فی الزمان الثانی،ففی الحقیقه یخرج مثل هذه الصوره من الاستصحاب؛إذ شرطه بقاء الموضوع،و عدمه هنا معلوم.قال:

و لیس مثل المتمسّک بهذا الاستصحاب إلاّ مثل من تمسّک علی وجود عمرو فی الدار (3)باستصحاب بقاء الضاحک المتحقّق بوجود زید فی الدار فی الوقت الأوّل.و فساده غنیّ عن البیان (4)،انتهی.

[بعض المناقشات فیما أفاد الفاضل التونی:]

أقول:و لقد أجاد فیما أفاد،من عدم جواز الاستصحاب فی المثال المذکور و نظیره،إلاّ أنّ نظر المشهور-فی تمسّکهم علی النجاسه-إلی أنّ

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 701


1- انظر الصفحه 294-302.
2- فی المصدر بدل«اللازم»:«العارض».
3- فی المصدر زیاده:«فی الوقت الثانی».
4- الوافیه:210.

النجاسه إنّما رتّبت فی الشرع علی مجرّد عدم التذکیه،کما یرشد إلیه قوله تعالی: إِلاّٰ مٰا ذَکَّیْتُمْ (1)،الظاهر فی أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحیوان الذی لم یقع علیه التذکیه واقعا أو بطریق شرعیّ و لو کان أصلا،و قوله تعالی: وَ لاٰ تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ (2)،و قوله تعالی: فَکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ (3)،و قوله علیه السّلام فی ذیل موثّقه ابن بکیر:«إذا کان ذکیّا ذکّاه الذابح» (4)،و بعض الأخبار المعلّله لحرمه الصید الذی ارسل إلیه کلاب و لم یعلم أنّه مات بأخذ المعلّم (5)،بالشکّ فی استناد موته إلی المعلّم (6)،إلی غیر ذلک ممّا اشترط فیه العلم باستناد القتل إلی الرمی،و النهی عن الأکل مع الشکّ.

و لا ینافی ذلک ما دلّ (7)علی کون حکم النجاسه مرتّبا علی موضوع«المیته» (8)بمقتضی أدلّه نجاسه المیته (9)؛لأنّ«المیته»عباره عن

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 702


1- المائده:3.
2- الأنعام:121.
3- الأنعام:118.
4- الوسائل 3:250،الباب 2 من أبواب لباس المصلّی،الحدیث 1،لکن فی جمیع المصادر الحدیثیّه بدل«الذابح»:«الذبح».
5- فی غیر(ر)زیاده:«معلّلا».
6- انظر الوسائل 16:215،الباب 5 من أبواب الصید،الحدیث 2.
7- انظر الجواهر 5:297-299.
8- فی(ظ)بدل«موضوع المیته»:«الموت».
9- شطب فی(ت)علی«بمقتضی أدلّه نجاسه المیته»،و کتب فی(ه)فوقها: «زائد».

کلّ ما لم یذکّ؛لأنّ التذکیه أمر شرعیّ توقیفیّ،فما عدا المذکّی میته (1).

و الحاصل:أنّ التذکیه سبب للحلّ و الطهاره،فکلّما شکّ فیه أو فی مدخلیّه شیء فیه،فأصاله عدم تحقّق السبب الشرعیّ حاکمه علی أصاله الحلّ و الطهاره.

ثمّ إنّ الموضوع للحلّ و الطهاره و مقابلیهما هو اللحم أو المأکول، فمجرّد تحقّق عدم التذکیه فی اللحم یکفی فی الحرمه و النجاسه.

لکنّ الإنصاف:أنّه لو علّق حکم النجاسه علی ما مات حتف الأنف-لکون المیته عباره عن هذا المعنی،کما یراه بعض (2)-أشکل إثبات (3)الموضوع بمجرّد أصاله عدم التذکیه الثابته (4)حال الحیاه؛لأنّ عدم التذکیه السابق حال الحیاه،المستصحب إلی (5)زمان خروج الروح لا یثبت کون الخروج حتف الأنف،فیبقی أصاله عدم حدوث سبب نجاسه اللحم-و هو الموت حتف الأنف-سلیمه عن المعارض،و إن لم یثبت به التذکیه،کما زعمه السیّد الشارح للوافیه،فذکر:أنّ أصاله عدم التذکیه تثبت الموت حتف الأنف،و أصاله عدم الموت (6)حتف الأنف تثبت التذکیه (7).

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 703


1- فی(ت)زیاده:«و لذا حکم بنجاستها»،و کتب فی(ص)فوقها:«نسخه».
2- انظر مفاتیح الشرائع 1:70،المفتاح 78.
3- فی(ه)زیاده:«هذا».
4- لم ترد«الثابته»فی(ت).
5- فی نسخه بدل(ت)بدل«إلی»:«فی».
6- «الموت»من(ظ)و(ص).
7- شرح الوافیه(مخطوط):365.

فیکون وجه الحاجه إلی إحراز التذکیه-مع أنّ الإباحه و الطهاره لا تتوقّفان علیه،بل یکفی استصحابهما-أنّ استصحاب عدم التذکیه حاکم علی استصحابهما،فلو لا ثبوت التذکیه بأصاله عدم الموت حتف الأنف لم یکن مستند للإباحه و الطهاره.

و کأنّ السیّد قدّس سرّه ذکر هذا؛لزعمه أنّ مبنی تمسّک المشهور علی إثبات الموت حتف الأنف بأصاله عدم التذکیه،فیستقیم حینئذ معارضتهم بما ذکره السیّد قدّس سرّه،فیرجع بعد التعارض إلی قاعدتی«الحلّ» و«الطهاره»و استصحابهما.

لکن هذا کلّه مبنیّ علی ما فرضناه:من تعلّق الحکم علی المیته، و القول بأنّها ما زهق روحه بحتف الأنف.

أمّا إذا قلنا بتعلّق الحکم علی لحم لم یذکّ حیوانه (1)أو لم یذکر اسم اللّه علیه،أو تعلّق الحلّ علی ذبیحه المسلم و (2)ما ذکر اسم اللّه علیه المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرین و لو بحکم الأصل-و لا ینافی ذلک تعلّق الحکم فی بعض الأدلّه الأخر بالمیته،و لا ما علّق فیه الحلّ علی ما لم یکن میته،کما فی آیه: قُلْ لاٰ أَجِدُ… الآیه (3)-،أو قلنا:

إنّ المیته هی ما زهق روحه مطلقا،خرج منه ما ذکّی،فإذا شکّ فی عنوان المخرج فالأصل عدمه،فلا محیص عن قول المشهور.

ثمّ إنّ ما ذکره الفاضل التونیّ-من عدم جواز إثبات عمرو

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 704


1- لم ترد«حیوانه»فی(ظ).
2- کذا فی(ظ)،و فی غیره بدل«و»:«أو».
3- الأنعام:145.

باستصحاب الضاحک المحقّق فی ضمن زید-صحیح،و قد عرفت أنّ عدم جواز استصحاب نفس الکلّی-و إن لم یثبت به (1)خصوصیّه (2)– لا یخلو عن وجه،و إن کان الحقّ فیه التفصیل،کما عرفت (3).

[المناقشه فی ما مثل به الفاضل التونی لما نحن فیه:]

إلاّ أنّ کون عدم المذبوحیّه من قبیل الضاحک محلّ نظر؛من حیث إنّ العدم الأزلیّ مستمرّ مع حیاه الحیوان و موته حتف الأنف، فلا مانع من استصحابه و ترتیب أحکامه علیه عند الشکّ،و إن قطع بتبادل الوجودات المقارنه له،بل لو قلنا بعدم جریان الاستصحاب فی القسمین الأوّلین من الکلّیّ کان الاستصحاب فی الأمر العدمیّ المقارن للوجودات خالیا عن الإشکال إذا لم یرد به إثبات الموجود المتأخّر المقارن له-نظیر إثبات الموت حتف الأنف بعدم التذکیه-أو ارتباط الموجود المقارن له به،کما إذا فرض الدلیل علی أنّ کلّ ما تقذفه المرأه من الدم إذا لم یکن حیضا فهو استحاضه،فإنّ استصحاب عدم الحیض فی زمان خروج الدم المشکوک لا یوجب انطباق هذا السلب علی ذلک الدم و صدقه علیه،حتّی یصدق«لیس بحیض»علی هذا الدم،فیحکم علیه بالاستحاضه؛إذ فرق بین الدم المقارن لعدم الحیض و بین الدم المنفیّ عنه الحیضیّه.

و سیجیء (4)نظیر هذا الاستصحاب الوجودیّ و العدمیّ فی الفرق

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 705


1- «به»من(ت)و(ه).
2- فی(ه):«خصوصیّته».
3- راجع الصفحه 196.
4- انظر الصفحه 280-281.

بین الماء المقارن لوجود الکرّ و بین الماء (1)المتّصف بالکرّیّه.

و المعیار:عدم الخلط بین المتّصف بوصف عنوانی و بین قیام ذلک الوصف بمحلّ؛فإنّ استصحاب وجود المتّصف أو عدمه لا یثبت کون المحلّ موردا لذلک (2)الوصف العنوانیّ،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 706


1- فی نسخه بدل(ص)زیاده:«المقارن».
2- لم ترد«الوصف بمحلّ-إلی-لذلک»فی(ظ).
الأمر الثانی [:هل یجری الاستصحاب فی الزمان و الزمانیّات؟]

اشاره

أنّه قد علم من تعریف الاستصحاب و أدلّته أنّ مورده الشکّ فی البقاء،و هو وجود ما کان موجودا فی الزمان السابق.و یترتّب علیه عدم جریان الاستصحاب فی نفس الزمان،و لا فی الزمانیّ الذی لا استقرار لوجوده بل یتجدّد شیئا فشیئا علی التدریج،و کذا فی المستقرّ الذی یؤخذ قیدا له.إلاّ أنّه یظهر من کلمات جماعه (1)جریان الاستصحاب فی الزمان،فیجری فی القسمین الأخیرین بطریق أولی،بل تقدّم من بعض الأخباریین:أنّ استصحاب اللیل و النهار من الضروریّات (2).

[الأقسام ثلاثه:]

اشاره

و التحقیق:أنّ هنا أقساما ثلاثه:

[1-استصحاب نفس الزمان:]

أمّا نفس الزمان،فلا إشکال فی عدم جریان الاستصحاب فیه لتشخیص کون الجزء المشکوک فیه من أجزاء اللیل أو النهار؛لأنّ نفس الجزء لم یتحقّق فی السابق،فضلا عن وصف کونه نهارا أو لیلا.

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 707


1- حیث یستدلّون فی کتاب الصوم باستصحاب اللیل و النهار،انظر اللمعه:56، کفایه الأحکام:46،مشارق الشموس:406،و الجواهر 16:276.
2- راجع الصفحه 44.

نعم لو اخذ المستصحب مجموع اللیل أو النهار،و لوحظ کونه أمرا خارجیّا واحدا،و جعل بقاؤه و ارتفاعه عباره عن عدم تحقّق جزئه الأخیر و تحقّقه (1)أو عن عدم تجدّد جزء مقابله و تجدّده،أمکن القول بالاستصحاب بهذا المعنی فیه أیضا (2)؛لأنّ بقاء کلّ شیء فی العرف بحسب ما یتصوّره (3)العرف له (4)من الوجود،فیصدق أنّ الشخص کان علی یقین من وجود اللیل فشکّ فیه،فالعبره بالشکّ فی وجوده و العلم بتحقّقه قبل زمان الشکّ و إن کان تحقّقه بنفس تحقّق زمان الشکّ.و إنّما وقع التعبیر بالبقاء فی تعریف الاستصحاب بملاحظه هذا المعنی فی الزمانیّات،حیث جعلوا الکلام فی استصحاب الحال،أو لتعمیم (5)البقاء لمثل هذا مسامحه.

إلاّ أنّ هذا المعنی-علی تقدیر صحّته و الإغماض عمّا فیه- لا یکاد یجدی فی إثبات کون الجزء المشکوک فیه متّصفا بکونه من النهار أو من اللیل،حتّی یصدق علی الفعل الواقع فیه أنّه واقع فی اللیل أو النهار،إلاّ علی القول بالأصل المثبت مطلقا أو علی بعض الوجوه الآتیه (6)،و لو بنینا علی ذلک أغنانا عمّا ذکر من التوجیه (7)استصحابات

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 708


1- کذا فی(ت)،و فی غیرها بدل«تحقّقه»:«تجدّده».
2- لم ترد«أمکن-إلی-أیضا»فی(ر)و(ص).
3- کذا فی(ر)،و فی غیرها بدل«یتصوّره»:«یتصوّر فیه».
4- لم ترد«له»فی(ت).
5- فی(ظ)بدل«لتعمیم»:«بتعمیم».
6- انظر الصفحه 244.
7- فی(ظ)و مصحّحه(ص)زیاده:«ثمّ إنّ هنا».

آخر فی (1)امور متلازمه مع الزمان،کطلوع الفجر،و غروب الشمس، و ذهاب الحمره،و عدم وصول القمر إلی درجه یمکن رؤیته فیها.

فالأولی:التمسّک فی هذا المقام باستصحاب الحکم المترتّب علی الزمان (2)لو کان جاریا فیه،کعدم تحقّق حکم الصوم و الإفطار عند الشکّ فی هلال رمضان أو شوّال،و لعلّه المراد بقوله علیه السّلام فی المکاتبه المتقدّمه (3)فی أدلّه الاستصحاب:«الیقین لا یدخله الشّکّ،صم للرّؤیه و أفطر للرّؤیه»،إلاّ أنّ جواز الإفطار (4)للرؤیه لا یتفرّع علی الاستصحاب الحکمیّ،إلاّ بناء علی جریان استصحاب الاشتغال و التکلیف بصوم رمضان،مع أنّ الحقّ فی مثله التمسّک بالبراءه؛لکون صوم کلّ یوم واجبا مستقلا.

[2-استصحاب الامور التدریجیّه غیر القارّه:]

و أمّا القسم الثانی،أعنی:الامور التدریجیّه (5)الغیر القارّه-کالتکلّم و الکتابه و المشی و نبع الماء من العین و سیلان دم الحیض من الرحم- فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فیما یمکن أن یفرض فیها (6)أمرا واحدا مستمرّا،نظیر ما ذکرناه فی نفس الزمان،فیفرض التکلّم-مثلا- مجموع أجزائه أمرا واحدا،و الشکّ فی بقائه لأجل الشکّ فی قلّه أجزاء

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 709


1- کذا فی(ت)،و فی غیرها بدل«فی»:«و».
2- فی(ص)زیاده:«و».
3- المتقدّمه فی الصفحه 71.
4- فی(ص)و(ظ)زیاده:«أو وجوبه».
5- فی(ه)زیاده:«الخارجیّه».
6- فی(ت):«منها».

ذلک الفرد الموجود منه فی الخارج و کثرتها،فیستصحب القدر المشترک المردّد بین قلیل الأجزاء و کثیرها.

و دعوی:أنّ الشکّ فی بقاء القدر المشترک ناش عن حدوث جزء آخر من الکلام،و الأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترک،فهو من قبیل (1)القسم الثالث من الأقسام المذکوره فی الأمر السابق.

مدفوعه:بأنّ الظاهر کونه من قبیل الأوّل من تلک الأقسام الثلاثه؛لأنّ المفروض فی توجیه الاستصحاب جعل کلّ فرد من التکلّم مجموع ما یقع فی الخارج من الأجزاء التی یجمعها رابطه توجب عدّها شیئا واحدا و فردا من الطبیعه،لا جعل کلّ قطعه من الکلام الواحد فردا واحدا حتّی یکون بقاء الطبیعه بتبادل أفراده،غایه الأمر کون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع فی الزمان الأوّل بوجود جزء منه و وجوده فی الزمان الثانی بوجود جزء آخر منه.و الحاصل:أنّ المفروض کون کلّ قطعه جزء من الکلّ،لا جزئیّا من الکلّیّ.

هذا،مع ما عرفت-فی الأمر السابق (2)-من جریان الاستصحاب فیما کان من القسم الثالث فیما إذا لم یعدّ الفرد اللاحق علی تقدیر وجوده موجودا آخر مغایرا للموجود الأوّل،کما فی السواد الضعیف الباقی بعد ارتفاع القویّ.و ما نحن فیه من هذا القبیل،فافهم.

ثمّ إنّ الرابطه الموجبه لعدّ المجموع (3)أمرا واحدا موکوله إلی

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 710


1- فی(ه)و مصححه(ت)زیاده:«القسم الثانی من».
2- راجع الصفحه 196.
3- فی(ت):«الموجود».

العرف،فإنّ المشتغل بقراءه القرآن لداع،یعدّ جمیع ما یحصل منه فی الخارج بذلک الداعی أمرا واحدا،فإذا شکّ فی بقاء اشتغاله بها فی زمان لأجل الشکّ فی حدوث الصارف أو لأجل الشکّ فی مقدار اقتضاء الداعی،فالأصل بقاؤه.أمّا لو تکلّم لداع أو لدواع ثمّ شکّ فی بقائه علی صفه التکلّم لداع آخر،فالأصل عدم حدوث (1)الزائد علی المتیقّن.

و کذا لو شکّ بعد انقطاع دم الحیض فی عوده فی زمان یحکم علیه بالحیضیّه أم لا،فیمکن إجراء الاستصحاب؛نظرا إلی أنّ الشکّ فی اقتضاء طبیعتها (2)لقذف الرحم (3)الدم فی أیّ مقدار من الزمان، فالأصل عدم انقطاعه.

و کذا لو شکّ فی الیأس،فرأت الدم،فإنّه قد یقال باستصحاب الحیض؛نظرا إلی کون الشکّ فی انقضاء ما اقتضته الطبیعه من قذف الحیض فی کلّ شهر.

و حاصل وجه الاستصحاب:ملاحظه کون الشکّ فی استمرار الأمر الواحد الذی اقتضاه السبب الواحد،و إذا لوحظ کلّ واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا،فالأصل عدم الزائد علی المتیقّن و عدم حدوث سببه.

و منشأ اختلاف بعض العلماء فی إجراء الاستصحاب فی هذه

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 711


1- فی(ه)بدل«حدوث»:«حصول».
2- فی(ت)و(ه)بدل«طبیعتها»:«الطبیعه».
3- فی(ص)بدل«طبیعتها لقذف الرحم»:«طبیعه الرحم لقذف».

الموارد اختلاف أنظارهم فی ملاحظه ذلک المستمرّ حادثا واحدا أو حوادث متعدّده.

و الإنصاف:وضوح الوحده فی بعض الموارد،و عدمها فی بعض، و التباس الأمر فی ثالث.و اللّه الهادی إلی سواء السبیل،فتدبّر.

[3-استصحاب الامور المقیّده بالزمان:]

و أمّا القسم الثالث-و هو ما کان مقیّدا بالزمان-فینبغی القطع بعدم جریان الاستصحاب فیه.و وجهه:أنّ الشیء المقیّد بزمان خاصّ لا یعقل فیه البقاء؛لأنّ البقاء:وجود الموجود الأوّل فی الآن الثانی، و قد تقدّم الاستشکال (1)فی جریان الاستصحاب فی الأحکام التکلیفیّه؛ لکون متعلّقاتها هی الأفعال المتشخّصه بالمشخّصات التی لها دخل وجودا و عدما فی تعلّق الحکم،و من جملتها الزمان.

[ما ذکره الفاضل النراقی:من معارضه استصحاب عدم الأمر الوجودی المتیقّن سابقا مع استصحاب وجوده:]

و ممّا ذکرنا یظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرین (2):من تخیّل جریان استصحاب عدم الأمر الوجودیّ المتیقّن سابقا،و معارضته مع استصحاب وجوده؛بزعم أنّ المتیقّن وجود ذلک الأمر فی القطعه الاولی من الزمان،و الأصل بقاؤه-عند الشکّ-علی العدم الأزلیّ الذی لم یعلم انقلابه إلی الوجود إلاّ فی القطعه السابقه من الزمان.قال فی تقریب ما ذکره من تعارض الاستصحابین:

إنّه إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس یوم الجمعه،و علم أنّه واجب إلی الزوال،و لم یعلم وجوبه فیما بعده،فنقول:کان عدم التکلیف بالجلوس قبل یوم الجمعه و فیه إلی الزوال،و بعده معلوما قبل

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 712


1- تقدّم هذا الإشکال و جوابه فی ذیل القول السابع فی الصفحه 145-148.
2- هو الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام.

ورود أمر الشارع،و علم بقاء ذلک العدم قبل یوم الجمعه،و علم ارتفاعه و التکلیف بالجلوس فیه قبل الزوال،و صار بعده موضع الشکّ، فهنا شکّ و یقینان،و لیس إبقاء حکم أحد الیقینین أولی من إبقاء حکم الآخر.

فإن قلت:یحکم ببقاء (1)الیقین المتّصل بالشکّ،و هو الیقین بالجلوس.

قلنا:إنّ الشکّ فی تکلیف ما بعد الزوال حاصل قبل مجیء یوم الجمعه وقت ملاحظه أمر الشارع،فشکّ فی یوم الخمیس-مثلا،حال ورود الأمر-فی أنّ الجلوس غدا هل هو المکلّف به بعد الزوال أیضا أم لا؟و الیقین المتّصل به هو عدم التکلیف،فیستصحب و یستمرّ ذلک إلی وقت الزوال (2)،انتهی.

ثمّ أجری ما ذکره-من تعارض استصحابی الوجود و العدم-فی مثل:وجوب الصوم إذا عرض مرض یشکّ فی بقاء وجوب الصوم معه،و فی الطهاره إذا حصل الشکّ فیها لأجل المذی،و فی طهاره الثوب النجس إذا غسل مرّه.

فحکم فی الأوّل بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّی و استصحاب عدمه الأصلی قبل وجوب الصوم،و فی الثانی بتعارض استصحاب الطهاره قبل المذی و استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهاره بعد المذی،و فی الثالث بتعارض استصحاب

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 713


1- فی المصدر زیاده:«حکم».
2- مناهج الأحکام:237.

النجاسه قبل الغسل و استصحاب عدم کون ملاقاه البول سببا للنجاسه بعد الغسل مرّه،فیتساقط الاستصحابان (1)فی هذه الصور،إلاّ أن (2)یرجع إلی استصحاب آخر حاکم علی استصحاب العدم،و هو عدم الرافع و عدم جعل الشارع مشکوک الرافعیّه رافعا.

قال:و لو لم یعلم أنّ الطهاره ممّا لا یرتفع إلاّ برافع،لم نقل فیه باستصحاب الوجود.

ثمّ قال:هذا فی الامور الشرعیّه،و أمّا الامور الخارجیّه-کالیوم و اللیل و الحیاه و الرطوبه و الجفاف و نحوها ممّا لا دخل لجعل الشارع فی وجودها-فاستصحاب (3)الوجود فیها حجّه بلا معارض؛لعدم تحقّق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها (4)،انتهی.

[مناقشات فی ما أفاده الفاضل النراقی:]

أقول:الظاهر التباس الأمر علیه.

[مناقشه أولی:الزمان قد یؤخذ قیدا و قد یؤخذ ظرفا:]

أمّا أوّلا:فلأنّ الأمر الوجودیّ المجعول،إن لوحظ الزمان قیدا له أو لمتعلّقه-بأن لوحظ وجوب الجلوس المقیّد بکونه إلی الزوال شیئا، و المقیّد بکونه بعد الزوال شیئا آخر متعلّقا للوجوب-فلا مجال لاستصحاب الوجوب؛للقطع بارتفاع ما علم وجوده و الشکّ فی حدوث ما عداه؛و لذا لا یجوز الاستصحاب فی مثل:«صم یوم الخمیس»إذا شکّ فی وجوب صوم یوم الجمعه.

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 714


1- فی(ر):«الاستصحابات».
2- فی(ت):«أنّه».
3- فی المصدر هکذا:«فاستصحاب حال الشرع فیها،أی استصحاب وجودها».
4- مناهج الأحکام:238.

و إن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم؛لأنّه إذا انقلب العدم إلی الوجود المردّد بین کونه فی قطعه خاصّه من الزمان و کونه أزید،و المفروض تسلیم حکم الشارع بأنّ المتیقّن فی زمان لا بدّ من إبقائه،فلا وجه لاعتبار العدم السابق.

و ما ذکره قدّس سرّه:من أنّ الشکّ فی وجوب الجلوس بعد الزوال کان ثابتا حال الیقین بالعدم یوم الخمیس،مدفوع:بأنّ ذلک (1)أیضا-حیث کان مفروضا بعد الیقین بوجوب الجلوس إلی الزوال-مهمل بحکم الشارع بإبقاء کلّ حادث لا یعلم مدّه بقائه،کما لو شکّ قبل حدوث حادث فی مدّه بقائه.

و الحاصل:أنّ الموجود فی الزمان الأوّل،إن لوحظ مغایرا من حیث القیود المأخوذه فیه للموجود الثانی،فیکون الموجود الثانی حادثا مغایرا للحادث الأوّل،فلا مجال لاستصحاب الموجود (2)؛إذ لا یتصوّر البقاء لذلک الموجود بعد فرض کون الزمان الأوّل من مقوّماته.

و إن لوحظ متّحدا مع الثانی لا مغایرا له إلاّ من حیث ظرفه الزمانیّ،فلا معنی لاستصحاب عدم ذلک الموجود؛لأنّه انقلب إلی الوجود.

و کأنّ المتوهّم ینظر فی دعوی جریان استصحاب الوجود إلی کون الموجود أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشکّ،و فی دعوی جریان استصحاب العدم إلی تقطیع وجودات ذلک الموجود و جعل کلّ

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 715


1- فی(ت)و(ظ)و(ه)زیاده:«الشکّ».
2- فی(ظ)و(ه):«الوجود».

واحد منها بملاحظه تحقّقه فی زمان مغایرا للآخر،فیؤخذ بالمتیقّن منها و یحکم علی المشکوک منها (1)بالعدم.

و ملخّص الکلام فی دفعه:أنّ الزمان إن اخذ ظرفا للشیء فلا یجری إلاّ استصحاب وجوده؛لأنّ العدم انتقض بالوجود المطلق، و قد حکم علیه بالاستمرار بمقتضی أدلّه الاستصحاب.و إن اخذ قیدا له فلا یجری إلاّ استصحاب العدم؛لأنّ انتقاض عدم الوجود المقیّد لا یستلزم انتقاض المطلق (2)،و الأصل عدم الانتقاض،کما إذا ثبت وجوب صوم یوم الجمعه و لم یثبت غیره.

[مناقشه ثانیه فیما أفاده النراقی:]

و أمّا ثانیا:فلأنّ ما ذکره،من استصحاب عدم الجعل و السببیّه فی صوره الشکّ فی الرافع،غیر مستقیم؛لأنّا إذا علمنا أنّ الشارع جعل الوضوء علّه تامّه لوجود الطهاره،و شککنا فی أنّ المذی رافع لهذه الطهاره الموجوده المستمرّه بمقتضی استعدادها،فلیس الشکّ متعلّقا بمقدار سببیّه السبب.و کذا الکلام فی سببیّه ملاقاه البول للنجاسه عند الشکّ فی ارتفاعها بالغسل مرّه.

فإن قلت:إنّا نعلم أنّ الطهاره بعد الوضوء قبل الشرع لم تکن مجعوله أصلا،و علمنا بحدوث هذا الأمر الشرعیّ قبل المذی،و شککنا فی الحکم بوجودها بعده،و الأصل عدم ثبوتها بالشرع.

قلت:لا بدّ من أن یلاحظ حینئذ أنّ منشأ الشکّ فی ثبوت

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 716


1- لم ترد«منها»فی(ظ)،و شطب علیها فی(ت).
2- وردت العباره فی(ظ)هکذا:«لأنّ انتقاض العدم بالوجود المقیّد لا یستلزم انتقاضه بالمطلق».

الطهاره بعد المذی،الشکّ فی مقدار تأثیر المؤثّر-و هو الوضوء-و أنّ المتیقّن تأثیره مع عدم المذی لا مع وجوده،أو أنّا نعلم قطعا تأثیر الوضوء فی إحداث أمر مستمرّ لو لا ما جعله الشارع رافعا.فعلی الأوّل،لا معنی لاستصحاب عدم جعل الشیء رافعا؛لأنّ المتیقّن تأثیر السبب مع عدم ذلک الشیء،و الأصل عدم التأثیر مع وجوده،إلاّ أن یتمسّک باستصحاب وجود المسبّب،فهو نظیر ما لو شکّ فی بقاء تأثیر الوضوء المبیح-کوضوء التقیّه بعد زوالها-لا من قبیل الشکّ فی ناقضیّه المذی.و علی الثانی،لا معنی لاستصحاب العدم؛إذ لا شکّ فی مقدار تأثیر المؤثّر حتّی یؤخذ بالمتیقّن.

[مناقشه ثالثه فیما أفاده النراقی:]

و أمّا ثالثا:فلو سلّم جریان استصحاب العدم حینئذ،لکن لیس استصحاب عدم جعل الشیء رافعا حاکما علی هذا الاستصحاب؛لأنّ الشکّ فی أحدهما لیس مسبّبا عن الشکّ فی الآخر،بل مرجع الشکّ فیهما إلی شیء واحد،و هو:أنّ المجعول فی حقّ المکلّف فی هذه الحاله هو الحدث أو الطهاره.نعم،یستقیم ذلک فیما إذا کان الشکّ فی الموضوع الخارجیّ-أعنی وجود المزیل و عدمه-لأنّ الشکّ فی کون المکلّف حال الشکّ مجعولا فی حقّه الطهاره أو الحدث مسبّب عن الشکّ فی تحقّق الرافع،إلاّ أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالیّ بجعل أحد الأمرین فی حقّ المکلّف غیر جار (1).

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 717


1- فی(ص)زیاده:«فتأمّل».

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 718

الأمر الثالث [:عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّه]

اشاره

أنّ المتیقّن السابق إذا کان ممّا یستقلّ به العقل-کحرمه الظلم و قبح التکلیف بما لا یطاق و نحوهما من المحسّنات و المقبّحات العقلیّه- فلا یجوز استصحابه؛لأنّ الاستصحاب إبقاء ما کان،و الحکم العقلیّ موضوعه معلوم تفصیلا للعقل الحاکم به،فإن أدرک العقل بقاء الموضوع فی الآن الثانی حکم به حکما قطعیّا کما حکم أوّلا،و إن أدرک ارتفاعه قطع بارتفاع ذلک الحکم،و لو ثبت مثله بدلیل لکان حکما جدیدا حادثا فی موضوع جدید.

و أمّا الشکّ فی بقاء الموضوع،فإن کان لاشتباه خارجیّ-کالشکّ فی بقاء الإضرار فی السمّ الذی حکم العقل بقبح شربه-فذلک خارج عمّا نحن فیه،و سیأتی الکلام فیه (1).

و إن کان لعدم تعیین الموضوع تفصیلا و احتمال مدخلیّه موجود مرتفع أو معدوم حادث فی موضوعیّه الموضوع،فهذا غیر متصوّر فی المستقلاّت العقلیّه؛لأنّ العقل لا یستقلّ بالحکم إلاّ بعد إحراز الموضوع

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 719


1- انظر الصفحه 217.

و معرفته تفصیلا؛لأنّ القضایا العقلیّه إمّا ضروریّه لا یحتاج العقل فی حکمه إلی أزید من تصوّر الموضوع بجمیع ما له دخل فی موضوعیّته من قیوده،و إمّا نظریّه تنتهی إلی ضروریّه کذلک،فلا یعقل إجمال الموضوع فی حکم العقل،مع أنّک ستعرف فی مسأله اشتراط بقاء الموضوع (1)،أنّ الشکّ فی الموضوع-خصوصا لأجل مدخلیّه شیء- مانع عن إجراء الاستصحاب.

فإن قلت:فکیف یستصحب الحکم الشرعیّ مع أنّه کاشف عن حکم عقلیّ مستقلّ؟فإنّه إذا ثبت حکم العقل بردّ الودیعه،و حکم الشارع طبقه بوجوب الردّ،ثمّ عرض ما یوجب الشکّ-مثل الاضطرار و الخوف-فیستصحب الحکم (2)مع أنّه کان تابعا للحکم العقلیّ.

[عدم جریان الاستصحاب فی الحکم الشرعی المستند إلی الحکم العقلی أیضا:]

قلت:أمّا الحکم الشرعیّ المستند إلی الحکم العقلیّ،فحاله حال الحکم العقلیّ فی عدم جریان الاستصحاب.نعم،لو ورد فی مورد حکم العقل حکم شرعیّ من غیر جهه العقل،و حصل التغیّر فی حال من أحوال موضوعه ممّا یحتمل مدخلیّته وجودا أو عدما فی الحکم،جری الاستصحاب و حکم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حکم العقل؛و من هنا یجری استصحاب عدم التکلیف فی حال یستقلّ العقل بقبح التکلیف فیه،لکنّ (3)العدم الأزلیّ لیس مستندا إلی القبح و إن کان موردا للقبح.

هذا حال نفس الحکم العقلی.

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 720


1- انظر الصفحه 289-291.
2- فی مصحّحه(ص)زیاده:«الشرعی».
3- کذا فی النسخ،و المناسب بدل«لکنّ»:«لأنّ».

[هل یجری الاستصحاب فی موضوع الحکم العقلی؟:]

و أمّا موضوعه-کالضرر المشکوک بقاؤه فی المثال المتقدّم-فالذی ینبغی أن یقال فیه:

إنّ الاستصحاب إن اعتبر من باب الظنّ عمل به هنا؛لأنّه یظنّ الضرر بالاستصحاب،فیحمل علیه الحکم العقلیّ إن کان موضوعه أعمّ من القطع و الظنّ،کما فی مثال الضرر (1).

و إن اعتبر من باب التعبّد-لأجل الأخبار-فلا یجوز العمل به؛ للقطع بانتفاء حکم العقل مع الشکّ فی الموضوع الذی کان یحکم علیه مع القطع (2).

مثلا:إذا ثبت بقاء الضرر فی السمّ فی المثال المتقدّم بالاستصحاب، فمعنی ذلک ترتیب الآثار الشرعیّه المجعوله للضرر علی مورد الشکّ،و أمّا الحکم العقلی (3)بالقبح و الحرمه (4)فلا یثبت إلاّ مع إحراز الضرر (5).نعم، یثبت الحرمه الشرعیّه بمعنی نهی الشارع ظاهرا (6)،و لا منافاه بین انتفاء

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 721


1- لم ترد«إن کان-إلی-الضرر»فی(ظ)،و فی(ت)و(ص)کتب فوقها:«نسخه».
2- لم ترد«فلا یجوز-إلی-مع القطع»فی(ظ)،و فی(ت)و(ص)کتب علیها: «نسخه»،و ورد بدلها فی هذه النسخ ما یلی:«فلا یثبت إلاّ الآثار الشرعیّه المجعوله القابله للجعل الظاهریّ،و تعبّد الشارع بالحکم العقلی یخرجه عن کونه حکما عقلیّا»،لکن شطب علیها فی(ت).
3- فی(ص):«حکم العقل».
4- لم ترد«الحرمه»فی(ر).
5- فی(ر)و نسخه بدل(ص)بدل«مع إحراز الضرر»:«بذلک».
6- فی(ر)و(ص)زیاده:«لثبوتها سابقا و لو بواسطه الحکم العقلی»،و فی(ص) بدل«سابقا»:«ظاهرا»،و کتبت علی هذه الزیاده فیها:«نسخه».

الحکم العقلیّ و ثبوت الحکم الشرعیّ؛لأنّ عدم حکم العقل (1)مع الشکّ إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده،و باشتباهه یشتبه الحکم الشرعیّ الواقعیّ أیضا،إلاّ أنّ الشارع حکم علی هذا المشتبه الحکم الواقعیّ بحکم ظاهریّ هی الحرمه.

و ممّا ذکرنا-من عدم جریان الاستصحاب فی الحکم العقلیّ- یظهر:

ما فی تمسّک بعضهم (2)لإجزاء ما فعله الناسی لجزء من العباده أو شرطها،باستصحاب عدم التکلیف الثابت حال النسیان.

و ما فی اعتراض بعض المعاصرین (3)علی من خصّ-من القدماء و المتأخّرین-استصحاب حال العقل باستصحاب العدم،بأنّه لا وجه للتخصیص؛فإنّ حکم العقل المستصحب قد یکون وجودیّا تکلیفیّا کاستصحاب تحریم التصرّف فی مال الغیر و وجوب ردّ الأمانه إذا عرض هناک ما یحتمل معه زوالهما-کالاضطرار و الخوف-أو وضعیّا کشرطیّه العلم للتکلیف إذا عرض ما یوجب الشکّ فی بقائها.و یظهر حال المثالین الأوّلین ممّا ذکرنا سابقا (4).و أمّا المثال الثالث،فلم یتصوّر فیه الشکّ فی بقاء شرطیّه العلم للتکلیف فی زمان.نعم،ربما یستصحب التکلیف فیما کان المکلّف به معلوما بالتفصیل ثمّ اشتبه و صار معلوما

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 722


1- فی(ت):«الحکم العقلی».
2- لم نقف علیه،و قیل:إنّه المحقّق القمّی،انظر أوثق الوسائل:445.
3- هو صاحب الفصول فی الفصول:366.
4- من:عدم إمکان جریان الاستصحاب فی الحکم العقلی،انظر الصفحه 215.

بالإجمال،لکنّه خارج عمّا نحن فیه،مع عدم جریان الاستصحاب فیه،کما سننبّه علیه (1).

و یظهر أیضا فساد التمسّک باستصحاب البراءه و الاشتغال الثابتین بقاعدتی البراءه و الاشتغال (2).

مثال الأوّل:ما إذا قطع بالبراءه عن وجوب غسل الجمعه و الدعاء عند رؤیه الهلال قبل الشرع أو العثور علیه،فإنّ مجرّد الشکّ فی حصول الاشتغال کاف فی حکم العقل بالبراءه،و لا حاجه إلی إبقاء البراءه السابقه و الحکم بعدم ارتفاعها ظاهرا،فلا فرق بین الحاله السابقه و اللاحقه فی استقلال العقل بقبح التکلیف فیهما؛لکون المناط فی القبح عدم العلم.نعم،لو ارید إثبات عدم الحکم أمکن إثباته باستصحاب عدمه،لکنّ المقصود من استصحابه لیس إلاّ ترتیب آثار عدم الحکم، و لیس إلاّ عدم الاشتغال الذی یحکم به العقل فی زمان الشکّ،فهو من آثار الشکّ لا المشکوک.

و مثال الثانی:ما إذا حکم العقل-عند اشتباه المکلّف به- بوجوب السوره فی الصلاه،و وجوب الصلاه إلی أربع جهات،و وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین فی الشبهه المحصوره،ففعل ما یحتمل معه بقاء التکلیف الواقعیّ و سقوطه-کأن صلّی بلا سوره أو إلی بعض الجهات أو اجتنب أحدهما-فربما یتمسّک حینئذ باستصحاب الاشتغال المتیقّن سابقا.

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 723


1- سیأتی التنبیه علیه فی الصفحه اللاحقه عند قوله:«لکنّه لا یقضی».
2- تقدّم هذا الاستدلال فی مبحث البراءه و الاشتغال 2:59 و 325-326.

و فیه:أنّ الحکم السابق لم یکن إلاّ بحکم العقل الحاکم بوجوب تحصیل الیقین بالبراءه عن التکلیف المعلوم فی زمان،و هو بعینه موجود فی هذا الزمان.نعم،الفرق بین هذا الزمان و الزمان السابق:حصول العلم بوجود التکلیف فعلا بالواقع فی السابق و عدم العلم به فی هذا الزمان،و هذا لا یؤثّر فی حکم العقل المذکور؛إذ یکفی فیه العلم بالتکلیف الواقعی آناً ما.نعم،یجری استصحاب عدم فعل الواجب الواقعیّ و عدم سقوطه عنه،لکنّه لا یقضی بوجوب الإتیان بالصلاه مع السوره و الصلاه إلی الجهه الباقیه و اجتناب المشتبه الباقی،بل یقضی بوجوب تحصیل البراءه من الواقع.لکن مجرّد ذلک لا یثبت وجوب الإتیان بما یقتضی الیقین بالبراءه،إلاّ علی القول بالأصل المثبت،أو بضمیمه حکم العقل بوجوب تحصیل الیقین،و الأوّل لا نقول به،و الثانی بعینه موجود فی محلّ الشکّ من دون الاستصحاب.

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 724

الأمر الرابع [:هل یجری الاستصحاب التعلیقی؟]

اشاره

قد یطلق علی بعض الاستصحابات:الاستصحاب التقدیریّ تاره، و التعلیقیّ اخری؛باعتبار کون القضیّه المستصحبه قضیّه تعلیقیّه حکم فیها بوجود حکم علی تقدیر وجود آخر،فربما یتوهّم (1)-لأجل ذلک- الإشکال فی اعتباره،بل منعه و الرجوع فیه إلی استصحاب مخالف له.

[توضیح هذا الاستصحاب:]

توضیح ذلک:أنّ المستصحب قد یکون أمرا موجودا فی السابق بالفعل-کما إذا وجب الصلاه فعلا أو حرم العصیر العنبیّ بالفعل فی زمان،ثمّ شکّ فی بقائه و ارتفاعه-و هذا لا إشکال فی جریان الاستصحاب فیه.

و قد یکون أمرا موجودا علی تقدیر وجود أمر،فالمستصحب هو وجوده التعلیقیّ،مثل:أنّ العنب کان حرمه مائه معلّقه علی غلیانه، فالحرمه ثابته علی تقدیر الغلیان (2)،فإذا جفّ و صار زبیبا فهل یبقی بالاستصحاب حرمه مائه المعلّقه علی الغلیان،فیحرم عند تحقّق الغلیان

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 725


1- المتوهّم هو صاحب المناهل تبعا لوالده،کما سیأتی.
2- لم ترد«فالحرمه ثابته علی تقدیر الغلیان»فی(ظ).

أم لا،بل یستصحب الإباحه السابقه لماء الزبیب قبل الغلیان؟

ظاهر سیّد مشایخنا (1)فی المناهل-وفاقا لما حکاه عن والده قدّس سرّه (2)فی الدرس-:عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل،و الرجوع إلی الاستصحاب الثانی.

[کلام صاحب المناهل فی عدم جریان الاستصحاب التعلیقی:]

اشاره

قال فی المناهل-فی ردّ تمسّک السیّد العلاّمه الطباطبائیّ (3)علی حرمه العصیر من الزبیب إذا غلا بالاستصحاب،و دعوی تقدیمه علی استصحاب الإباحه-:

إنّه یشترط فی حجّیّه الاستصحاب ثبوت أمر أو (4)حکم وضعیّ أو تکلیفیّ (5)فی زمان من الأزمنه قطعا،ثمّ یحصل الشکّ فی ارتفاعه بسبب من الأسباب،و لا (6)یکفی مجرّد قابلیّه الثبوت باعتبار من الاعتبارات،فالاستصحاب التقدیریّ باطل،و قد صرّح بذلک الوالد العلاّمه قدّس سرّه فی أثناء الدرس،فلا وجه للتمسّک باستصحاب التحریم فی المسأله (7).انتهی کلامه،رفع مقامه.

[المناقشه فی ما أفاده صاحب المناهل:]

أقول:لا إشکال فی أنّه یعتبر فی الاستصحاب تحقّق المستصحب

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 726


1- هو السیّد محمّد الطباطبائی،الملقّب بالمجاهد.
2- هو السیّد علی الطباطبائی،صاحب الریاض.
3- الملقّب ببحر العلوم،انظر المصابیح(مخطوط):447.
4- فی المصدر بدل«أو»:«من».
5- فی المصدر زیاده:«أو موضوع».
6- فی المصدر بدل«و لا»:«فلا».
7- المناهل:652(کتاب الأطعمه و الأشربه).

سابقا،و الشکّ فی ارتفاع ذلک المحقّق،و لا إشکال أیضا فی عدم اعتبار أزید من ذلک.و من المعلوم أنّ تحقّق کلّ شیء بحسبه،فإذا قلنا:العنب یحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغلیان،فهناک لازم،و ملزوم،و ملازمه.

أمّا الملازمه-و بعباره اخری:سببیّه الغلیان لتحریم ماء العصیر- فهی متحقّقه بالفعل من دون تعلیق.

و أمّا اللازم-و هی الحرمه-فله وجود مقیّد بکونه علی تقدیر الملزوم،و هذا الوجود التقدیریّ أمر متحقّق فی نفسه فی مقابل عدمه، و حینئذ فإذا شککنا فی أنّ وصف العنبیّه له مدخل فی تأثیر الغلیان فی حرمه مائه،فلا أثر للغلیان فی التحریم بعد جفاف العنب و صیرورته زبیبا،فأیّ فرق بین هذا و بین سائر الأحکام الثابته للعنب إذا شکّ فی بقائها بعد صیرورته زبیبا؟

[بعض المناقشات فی الاستصحاب التعلیقی و دفعها:]

نعم ربما یناقش فی الاستصحاب المذکور:تاره بانتفاء الموضوع و هو العنب،و اخری بمعارضته باستصحاب الإباحه قبل الغلیان،بل ترجیحه علیه بمثل الشهره و العمومات (1).

لکنّ الأوّل لا دخل له فی الفرق بین الآثار الثابته للعنب بالفعل و الثابته له علی تقدیر دون آخر،و الثانی فاسد؛لحکومه استصحاب الحرمه علی تقدیر الغلیان علی استصحاب الإباحه قبل الغلیان.

[مختار المصنّف فی المسأله:]

فالتحقیق:أنّه لا یعقل فرق فی جریان الاستصحاب و لا فی اعتباره-من حیث الأخبار أو من حیث العقل-بین أنحاء تحقّق المستصحب،فکلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب و شکّ فی ارتفاعه،

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 727


1- هاتان المناقشتان من صاحب المناهل،انظر المناهل:652 و 653.

فالأصل بقاؤه،مع أنّک عرفت:أنّ الملازمه و سببیّه الملزوم للاّزم موجود بالفعل،وجد الملزوم أم لم یوجد؛لأنّ صدق الشرطیّه لا یتوقّف علی صدق الشرط،و هذا الاستصحاب غیر متوقّف علی وجود الملزوم.نعم،لو ارید إثبات وجود الحکم فعلا فی الزمان الثانی اعتبر إحراز الملزوم فیه؛لیترتّب علیه بحکم الاستصحاب لازمه،و قد یقع الشکّ فی وجود الملزوم فی الآن اللاحق؛لعدم تعیّنه و احتمال مدخلیّه شیء فی تأثیر ما یتراءی أنّه ملزوم.

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 728

الأمر الخامس [:استصحاب أحکام الشرائع السابقه]

اشاره

أنّه لا فرق فی المستصحب بین أن یکون حکما ثابتا فی هذه الشریعه أم حکما من أحکام الشریعه السابقه؛إذ المقتضی موجود-و هو جریان دلیل الاستصحاب-و عدم ما یصلح مانعا،عدا امور:

[ما ذکره صاحب الفصول فی وجه المنع عن هذا الاستصحاب:]

اشاره

منها:ما ذکره بعض المعاصرین (1)،من أنّ الحکم الثابت فی حقّ جماعه لا یمکن استصحابه فی حقّ آخرین؛لتغایر الموضوع؛فإنّ ما ثبت فی حقّهم مثله لا نفسه،و لذا یتمسّک (2)فی تسریه الأحکام الثابته للحاضرین أو الموجودین إلی الغائبین أو المعدومین،بالإجماع و الأخبار الدالّه علی الشرکه،لا بالاستصحاب.

[المناقشه فی ما أفاده صاحب الفصول:]

و فیه:أوّلا:أنّا نفرض الشخص الواحد مدرکا للشریعتین،فإذا حرم فی حقّه شیء سابقا،و شکّ فی بقاء الحرمه فی الشریعه اللاحقه، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا؛فإنّ الشریعه اللاحقه لا تحدث عند

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 729


1- هو صاحب الفصول فی الفصول:315.
2- فی المصدر:«نتمسّک».

انقراض أهل الشریعه الاولی (1).

و ثانیا:أنّ اختلاف الأشخاص لا یمنع عن الاستصحاب،و إلاّ لم یجر استصحاب عدم النسخ.

و حلّه:أنّ المستصحب هو الحکم الکلّیّ الثابت للجماعه علی وجه لا مدخل لأشخاصهم فیه (2)؛إذ لو فرض وجود اللاحقین فی السابق عمّهم الحکم قطعا،غایه الأمر احتمال مدخلیّه بعض أوصافهم المعتبره (3)فی موضوع الحکم،و مثل هذا لو أثّر فی الاستصحاب لقدح فی أکثر الاستصحابات،بل فی جمیع موارد الشکّ من غیر جهه الرافع.

و أمّا التمسّک فی تسریه الحکم من الحاضرین إلی الغائبین،فلیس مجری للاستصحاب حتّی یتمسّک به؛لأنّ تغایر الحاضرین المشافهین و الغائبین لیس بالزمان،و لعلّه سهو من قلمه قدّس سرّه.

و أمّا التسریه من الموجودین إلی المعدومین،فیمکن التمسّک فیها بالاستصحاب بالتقریب المتقدّم (4)،أو بإجرائه فی من بقی من الموجودین

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 730


1- کذا فی(ف)و(خ)،و فی غیرهما بدل«فإنّ الشریعه-إلی-الاولی»: «و فرض انقراض جمیع أهل الشریعه السابقه عند تجدّد اللاحقه نادر،بل غیر واقع».
2- فی(ر)زیاده:«فإنّ الشریعه اللاحقه لا تحدث عند انقراض أهل الشریعه الاولی»،و وردت هذه الزیاده فی(ه)بعد قوله«قطعا»،و قد کتب علیها: «نسخه».
3- فی نسخه بدل(ص):«المتغیّره».
4- المتقدّم فی الصفحه السابقه.

إلی زمان وجود المعدومین،و یتمّ الحکم فی المعدومین بقیام الضروره علی اشتراک أهل الزمان الواحد فی الشریعه الواحده.

[وجه آخر للمنع و دفعه:]

و منها:ما اشتهر من أنّ هذه الشریعه ناسخه لغیرها من الشرائع، فلا یجوز الحکم بالبقاء (1).

و فیه:أنّه إن ارید نسخ کلّ حکم إلهیّ من أحکام الشریعه السابقه فهو ممنوع.

و إن ارید نسخ البعض فالمتیقّن من المنسوخ ما علم بالدلیل، فیبقی غیره علی ما کان علیه و لو بحکم الاستصحاب.

فإن قلت:إنّا نعلم قطعا بنسخ کثیر من الأحکام السابقه، و المعلوم تفصیلا منها قلیل فی الغایه،فیعلم بوجود المنسوخ فی غیره.

قلت:لو سلّم ذلک،لم یقدح فی إجراء أصاله عدم النسخ فی المشکوکات؛لأنّ الأحکام المعلومه فی شرعنا بالأدلّه واجبه العمل -سواء کانت من موارد النسخ أم لا-فأصاله عدم النسخ فیها غیر محتاج إلیها،فیبقی أصاله عدم النسخ فی محلّ الحاجه سلیمه عن المعارض (2)؛لما تقرّر فی الشبهه المحصوره (3):من أنّ الأصل فی بعض

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 731


1- هذا الإیراد من صاحب الفصول أیضا،انظر الفصول:315،و کذا مناهج الأحکام:189.
2- فی نسخه بدل(ص)بدل«المعارض»:«معارضه أصاله عدم النسخ فی غیرها».
3- راجع مبحث الاشتغال 2:233.

أطراف الشبهه إذا لم یکن جاریا أو لم یحتج إلیه،فلا ضیر فی إجراء الأصل فی البعض الآخر،و لأجل ما ذکرنا استمرّ بناء المسلمین فی أوّل البعثه علی الاستمرار علی ما کانوا علیه حتّی یطّلعوا علی الخلاف.

إلاّ ان یقال:إنّ ذلک کان قبل إکمال شریعتنا،و أمّا بعده فقد جاء النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم بجمیع ما یحتاج إلیه الامّه إلی یوم القیامه،سواء خالف الشریعه السابقه أم وافقها،فنحن مکلّفون بتحصیل ذلک الحکم موافقا أم مخالفا؛لأنّه مقتضی التدیّن بهذا الدین.

و لکن یدفعه:أنّ المفروض حصول الظنّ المعتبر من الاستصحاب ببقاء حکم اللّه السابق فی هذه الشریعه،فیظنّ بکونه ممّا جاء به النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم.و لو بنینا علی الاستصحاب تعبّدا فالأمر أوضح؛لکونه حکما کلّیّا فی شریعتنا بإبقاء ما ثبت فی السابق.

[ما ذکره المحقّق القمّی فی وجه المنع:]

اشاره

و منها:ما ذکره فی القوانین،من أنّ جریان الاستصحاب مبنیّ علی القول بکون حسن الأشیاء ذاتیّا،و هو ممنوع،بل التحقیق:أنّه بالوجوه و الاعتبارات (1).

[الجواب عمّا ذکره المحقّق القمّی:]

و فیه:أنّه إن ارید ب«الذاتیّ»المعنی الذی ینافیه النسخ-و هو الذی أبطلوه بوقوع النسخ-فهذا المعنی لیس مبنی الاستصحاب،بل هو مانع عنه؛للقطع بعدم النسخ حینئذ،فلا یحتمل الارتفاع.

و إن ارید غیره فلا فرق بین القول به و القول بالوجوه و الاعتبارات؛ فإنّ القول بالوجوه لو کان مانعا عن الاستصحاب لم یجر الاستصحاب فی هذه الشریعه.

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 732


1- القوانین 1:495.

[الثمرات المذکوره لهذه المسأله و مناقشتها:]

اشاره

ثمّ إنّ جماعه (1)رتّبوا علی إبقاء الشرع السابق فی مورد (2)الشکّ -تبعا لتمهید القواعد (3)-ثمرات.

[الثمره الأولی:]

منها:إثبات وجوب نیّه الإخلاص فی العباده بقوله تعالی حکایه عن تکلیف أهل الکتاب-: وَ مٰا أُمِرُوا إِلاّٰ لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفٰاءَ وَ یُقِیمُوا الصَّلاٰهَ وَ یُؤْتُوا الزَّکٰاهَ وَ ذٰلِکَ دِینُ الْقَیِّمَهِ (4).

و یرد علیه-بعد الإغماض عن عدم دلاله الآیه علی وجوب الإخلاص بمعنی القربه فی کلّ واجب،و إنّما تدلّ علی وجوب عباده اللّه خالصه عن الشرک،و بعباره اخری:وجوب التوحید،کما أوضحنا ذلک فی باب النیّه من الفقه (5)-:أنّ الآیه إنّما تدلّ علی اعتبار الإخلاص فی واجباتهم،لا علی وجوب (6)الإخلاص علیهم فی کلّ واجب،و فرق بین وجوب کلّ شیء علیهم لغایه الإخلاص،و بین وجوب قصد الإخلاص علیهم فی کلّ واجب.

و ظاهر الآیه هو الأوّل،و مقتضاه:أنّ تشریع الواجبات لأجل تحقّق العباده علی وجه الإخلاص،و مرجع ذلک إلی کونها لطفا.و لا ینافی

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 733


1- کالمحقّق القمی فی القوانین 1:495،و صاحب الفصول فی الفصول:315.
2- فی(ص):«موارد».
3- تمهید القواعد:239-241.
4- البیّنه:5.
5- انظر کتاب الطهاره للمصنّف 2:11-13.
6- لم ترد«لا علی وجوب»فی(ظ)،و ورد بدلها:«فإن وجبت علینا وجب فیها».

ذلک کون بعضها بل کلّها توصّلیّا لا یعتبر فی سقوطه قصد القربه.

و مقتضی الثانی:کون الإخلاص واجبا شرطیّا فی کلّ واجب (1)، و هو المطلوب (2).

هذا کلّه،مع أنّه یکفی فی ثبوت الحکم فی شرعنا قوله تعالی:

وَ ذٰلِکَ دِینُ الْقَیِّمَهِ، بناء علی تفسیرها بالثابته التی لا تنسخ.

[الثمره الثانیه:]

و منها:قوله تعالی-حکایه عن مؤذّن یوسف علیه السّلام-: وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ (3).

فدلّ علی جواز الجهاله فی مال الجعاله،و علی جواز ضمان ما لم یجب.

و فیه:أنّ حمل البعیر لعلّه کان معلوم المقدار عندهم،مع احتمال کونه مجرّد وعد لا جعاله،مع أنّه لا یثبت الشرع بمجرّد فعل المؤذّن؛ لأنّه غیر حجّه،و لم یثبت إذن یوسف-علی نبیّنا و آله و علیه السلام- فی ذلک و لا تقریره.

و منه یظهر عدم ثبوت شرعیّه الضمان المذکور،خصوصا مع کون کلّ من الجعاله و الضمان صوریّا قصد بهما تلبیس الأمر علی إخوه یوسف علیه السّلام،و لا بأس بذکر معامله فاسده یحصل به الغرض،مع احتمال إراده أنّ الحمل فی ماله و أنّه الملتزم به؛فإنّ الزعیم هو الکفیل و الضامن،و هما لغه:مطلق الالتزام،و لم یثبت کونهما فی ذلک الزمان

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 734


1- لم ترد«شرطیّا فی کلّ واجب»فی(ت).
2- فی(ت)و(ص)زیاده:«فتأمّل».
3- یوسف:72.

حقیقه فی الالتزام عن الغیر،فیکون الفقره الثانیه تأکیدا لظاهر الاولی، و دفعا لتوهّم کونه من الملک فیصعب تحصیله.

[الثمره الثالثه:]

و منها:قوله تعالی-حکایه عن أحوال یحیی علیه السّلام-: وَ سَیِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِیًّا مِنَ الصّٰالِحِینَ (1).

فإنّ ظاهره یدّل علی مدح یحیی علیه السّلام بکونه حصورا ممتنعا عن مباشره النسوان،فیمکن أن یرجّح فی شریعتنا التعفّف علی التزویج.

و فیه؛أنّ الآیه لا تدلّ إلاّ علی حسن هذه الصفه لما فیها من المصالح و التخلّص عمّا یترتّب علیه،و لا دلیل فیها علی رجحان هذه الصفه علی صفه اخری،أعنی:المباشره لبعض المصالح الاخرویّه؛فإنّ مدح زید بکونه صائم النهار متهجّدا لا یدلّ علی رجحان هاتین الصفتین علی الإفطار فی النهار و ترک التهجّد فی اللیل للاشتغال بما هو أهمّ منهما.

[الثمره الرابعه:]

و منها:قوله تعالی: وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ… الآیه (2).

دلّ علی جواز برّ الیمین علی ضرب المستحقّ مائه بالضرب بالضّغث.

و فیه:ما لا یخفی.

[الثمره الخامسه:]

و منها:قوله تعالی: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ… إلی آخر الآیه (3).

استدلّ بها فی حکم من قلع عین ذی العین الواحده (4).

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 735


1- آل عمران:39.
2- ص:44.
3- المائده:45.
4- انظر الشرائع 4:236.
[الثمره السادسه:]

و منها:قوله تعالی-حکایه عن شعیب علیه السّلام-: إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هٰاتَیْنِ عَلیٰ أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمٰانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ (1).

و فیه:أنّ حکم المسأله قد علم من العمومات و الخصوصات (2)الوارده فیها،فلا ثمره فی الاستصحاب.نعم فی بعض تلک الأخبار إشعار بجواز العمل بالحکم الثابت فی الشرع السابق،لو لا المنع عنه، فراجع و تأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 736


1- القصص:27.
2- راجع الوسائل 15:1 و 33،الباب 1 و 22 من أبواب المهور،و غیرهما من الأبواب.
الأمر السادس [:عدم ترتّب الآثار غیر الشرعیّه علی الاستصحاب و الدلیل علیه]

اشاره

قد عرفت أنّ معنی عدم نقض الیقین و المضیّ علیه،هو ترتیب آثار الیقین السابق الثابته بواسطته للمتیقّن،و وجوب ترتیب تلک الآثار من جانب الشارع لا یعقل إلاّ فی الآثار الشرعیّه المجعوله من الشارع لذلک الشیء؛لأنّها القابله للجعل دون غیرها من الآثار العقلیّه و العادیّه.فالمعقول من حکم الشارع بحیاه زید و إیجابه ترتیب آثار الحیاه فی زمان الشکّ،هو حکمه بحرمه تزویج زوجته و التصرّف فی ماله،لا حکمه بنموّه و نبات لحیته؛لأنّ هذه غیر قابله لجعل الشارع.

نعم،لو وقع نفس النموّ و نبات اللحیه موردا للاستصحاب أو غیره من التنزیلات الشرعیّه أفاد ذلک جعل آثارهما الشرعیّه دون العقلیّه و العادیّه،لکنّ المفروض ورود الحیاه موردا للاستصحاب.

و الحاصل:أنّ تنزیل الشارع المشکوک منزله المتیقّن-کسائر التنزیلات-إنّما یفید ترتیب الأحکام و الآثار الشرعیّه المحموله علی المتیقّن السابق،فلا دلاله فیها (1)علی جعل غیرها من الآثار العقلیّه

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 737


1- کذا فی النسخ،و المناسب:«فیه»؛لرجوع الضمیر إلی تنزیل الشارع.

و العادیّه؛لعدم قابلیّتها للجعل،و لا علی جعل الآثار الشرعیّه المترتّبه علی تلک الآثار؛لأنّها لیست آثارا لنفس المتیقّن،و لم یقع ذوها موردا لتنزیل الشارع حتّی تترتّب هی علیه.

إذا عرفت هذا فنقول:إنّ المستصحب إمّا أن یکون حکما (1)من الأحکام الشرعیّه المجعوله-کالوجوب و التحریم و الإباحه و غیرها-و إمّا أن یکون من غیر المجعولات،کالموضوعات الخارجیّه و اللغویّه.

فإن کان من الأحکام الشرعیّه فالمجعول فی زمان الشکّ حکم ظاهریّ مساو للمتیقّن السابق فی جمیع ما یترتّب علیه؛لأنّه مفاد وجوب ترتیب آثار المتیقّن السابق و وجوب المضیّ علیه و العمل به.

و إن کان من غیرها فالمجعول فی زمان الشکّ هی لوازمه الشرعیّه،دون العقلیّه و العادیّه،و دون ملزومه شرعیّا کان أو غیره، و دون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.

[المراد من نفی الاصول المثبته:]

و لعلّ هذا هو المراد بما اشتهر علی ألسنه أهل العصر (2):من نفی الاصول المثبته،فیریدون به:أنّ الأصل لا یثبت أمرا فی الخارج حتّی یترتّب علیه حکمه الشرعیّ،بل مؤدّاه أمر الشارع بالعمل علی طبق مجراه شرعا.

فإن قلت:الظاهر من الأخبار وجوب أن یعمل الشاکّ عمل المتیقّن،بأن یفرض نفسه متیقّنا و یعمل کلّ عمل ینشأ من تیقّنه بذلک

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 738


1- لم ترد«حکما»فی(ت)و(ه).
2- انظر مناهج الأحکام:233،و سیأتی التصریح به فی کلمات صاحب الفصول و کاشف الغطاء.

المشکوک،سواء کان ترتّبه علیه بلا واسطه أو بواسطه أمر عادیّ أو عقلیّ مترتّب علی ذلک المتیقّن.

قلت:الواجب علی الشاکّ عمل المتیقّن بالمستصحب من حیث تیقّنه به،و أمّا ما یجب علیه من حیث تیقّنه بأمر یلازم ذلک المتیقّن عقلا أو عاده،فلا یجب علیه؛لأنّ وجوبه علیه یتوقّف علی وجود واقعیّ لذلک الأمر العقلیّ أو العادیّ،أو وجود جعلیّ بأن یقع موردا لجعل الشارع حتّی یرجع جعله الغیر المعقول إلی جعل أحکامه الشرعیّه،و حیث فرض عدم الوجود الواقعیّ و الجعلیّ لذلک الأمر،کان الأصل عدم وجوده و عدم ترتّب آثاره.

و هذه المسأله نظیر (1)ما هو المشهور فی باب الرضاع:من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم یوجب التحریم؛لأنّ الحکم تابع لذلک العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع، فلا یترتّب علی غیره المتّحد معه وجودا.

[عدم ترتّب الآثار و اللوازم غیر الشرعیّه مطلقا:]

و من هنا یعلم:أنّه لا فرق فی الأمر العادیّ بین کونه متّحد الوجود مع المستصحب بحیث لا یتغایران إلاّ مفهوما-کاستصحاب بقاء الکرّ فی الحوض عند الشکّ فی کریّه الماء الباقی فیه-و بین تغایرهما فی الوجود،کما لو علم بوجود المقتضی لحادث علی وجه لو لا المانع لحدث،و شکّ فی وجود المانع.

و کذا لا فرق بین أن یکون اللزوم بینها (2)و بین المستصحب کلّیّا

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 739


1- فی(ص)بدل«نظیر»:«تشبه فی الجمله».
2- کذا فی النسخ،و المناسب:«بینه»،لرجوع الضمیر إلی الأمر العادی.

لعلاقه،و بین أن یکون اتفاقیّا فی قضیّه جزئیّه،کما إذا علم-لأجل العلم الإجمالیّ الحاصل بموت زید أو عمرو-أنّ بقاء حیاه زید ملازم لموت عمرو،و کذا بقاء حیاه عمرو،ففی الحقیقه عدم الانفکاک اتفاقیّ من دون ملازمه.

و کذا لا فرق بین أن یثبت بالمستصحب تمام ذلک الأمر العادیّ کالمثالین،أو قید له عدمیّ أو وجودیّ،کاستصحاب الحیاه للمقطوع نصفین،فیثبت به (1)القتل الذی هو إزهاق الحیاه،و کاستصحاب عدم الاستحاضه المثبت لکون الدم الموجود حیضا-بناء علی أنّ کلّ دم لیس باستحاضه حیض شرعا-و کاستصحاب عدم الفصل الطویل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصله-بما لا یعلم معه فوات الموالاه-بالتوالی (2).

[ما استدلّ به صاحب الفصول علی عدم حجّیه الأصل المثبت:]

اشاره

و قد استدلّ بعض (3)-تبعا لکاشف الغطاء (4)-علی نفی الأصل المثبت،بتعارض الأصل فی جانب الثابت و المثبت،فکما أنّ الأصل بقاء الأوّل،کذلک الأصل عدم الثانی.قال:

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 740


1- «به»من(ظ).
2- فی حاشیه(ص)زیاده ما یلی:«بیان ذلک أنّ استصحاب الشیء لو اقتضی لازمه الغیر الشرعی عارضه أصاله عدم ذلک اللازم،فیتساقطان فی مورد التعارض،توضیح ذلک:أنّه لو فرضنا ثبوت موت زید باستصحاب حیاه عمرو،عارضه أصاله حیاه زید،فیتساقطان بالنسبه إلی موت زید.نعم،یبقی أصاله حیاه عمرو بالنسبه إلی غیر موت زید سلیما عن المعارض».
3- هو صاحب الفصول.
4- انظر کشف الغطاء:35.

و لیس فی أخبار الباب ما یدلّ علی حجّیّته بالنسبه إلی ذلک؛ لأنّها مسوقه لتفریع الأحکام الشرعیّه،دون العادیّه و إن استتبعت أحکاما شرعیّه (1)،انتهی.

[المناقشه فی ما أفاده صاحب الفصول:]

أقول:لا ریب فی أنّه لو بنی علی أنّ الأصل فی الملزوم قابل لإثبات اللازم العادیّ لم یکن وجه لإجراء أصاله عدم اللازم؛لأنّه حاکم علیها،فلا معنی للتعارض علی ما هو الحقّ و اعترف به هذا المستدلّ (2)-من حکومه الأصل فی الملزوم علی الأصل فی اللازم- فلا تعارض أصاله الطهاره لأصاله (3)عدم التذکیه،فلو (4)بنی علی المعارضه لم یکن فرق بین اللوازم الشرعیّه و العادیّه؛لأنّ الکلّ أحکام للمستصحب مسبوقه بالعدم.

و أمّا قوله:«لیس فی أخبار الباب…الخ».

إن أراد بذلک عدم دلاله الأخبار علی ترتّب اللوازم الغیر الشرعیّه،فهو مناف لما ذکره من التعارض؛إذ یبقی حینئذ أصاله عدم اللازم الغیر الشرعیّ سلیما عن المعارض.

و إن أراد تتمیم الدلیل الأوّل،بأن یقال:إنّ دلیل الاستصحاب إن کان غیر الأخبار فالأصل یتعارض من الجانبین،و إن کانت الأخبار

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 741


1- الفصول:378.
2- اعترف به صاحب الفصول فی الفصول:377،و کذا کاشف الغطاء فی کشف الغطاء:35.
3- کذا فی النسخ،و المناسب:«أصاله».
4- کذا فی النسخ،و المناسب:«و لو».

فلا دلاله فیها،ففیه:أنّ الأصل إذا کان مدرکه غیر الأخبار-و هو الظنّ النوعیّ الحاصل ببقاء ما کان علی ما کان-لم یکن إشکال فی أنّ الظنّ بالملزوم یوجب الظنّ باللازم و لو کان عادیّا،و لا یمکن حصول الظنّ بعدم اللازم بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه،کیف!و لو حصل الظنّ بعدم اللازم اقتضی الظنّ بعدم الملزوم،فلا یؤثّر فی ترتّب اللوازم الشرعیّه أیضا.

[وجوب الالتزام بالاصول المثبته بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ:]

و من هنا یعلم:أنّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لم یکن مناص عن الالتزام بالاصول المثبته؛لعدم انفکاک الظنّ بالملزوم عن الظنّ باللازم،شرعیّا کان أو غیره.

إلاّ أن یقال:إنّ الظنّ الحاصل من الحاله السابقه حجّه فی لوازمه الشرعیّه دون غیرها.

لکنّه إنّما یتمّ إذا کان دلیل اعتبار الظنّ مقتصرا فیه علی ترتّب بعض اللوازم دون آخر-کما إذا دلّ الدلیل علی أنّه یجب الصوم عند الشکّ فی هلال رمضان بشهاده عدل،فلا یلزم منه جواز الإفطار بعد مضیّ ثلاثین من ذلک الیوم-أو کان بعض الآثار ممّا لا یعتبر فیه مجرّد الظنّ،إمّا مطلقا-کما إذا حصل من الخبر الوارد فی المسأله الفرعیّه ظنّ بمسأله اصولیّه،فإنّه لا یعمل فیه بذلک الظنّ؛بناء علی عدم العمل بالظنّ فی الاصول-،و إمّا فی خصوص المقام،کما إذا ظنّ بالقبله مع تعذّر العلم بها،فلزم منه الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ فی الوقت.

[فروع تمسّکوا فیها بالاصول المثبته:]

اشاره

و لعلّ ما ذکرنا هو الوجه فی عمل جماعه من القدماء و المتأخّرین بالاصول المثبته فی کثیر من الموارد:

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 742

[الفرع الأول:]

منها:ما ذکره جماعه-منهم المحقّق فی الشرائع (1)و جماعه ممّن تقدّم علیه (2)و تأخّر عنه (3)-:من أنّه لو اتّفق الوارثان علی إسلام أحدهما المعیّن فی أوّل شعبان و الآخر فی غرّه رمضان،و اختلفا:فادّعی أحدهما موت المورّث فی شعبان و الآخر موته فی أثناء رمضان،کان المال بینهما نصفین؛لأصاله بقاء حیاه المورّث.

و لا یخفی:أنّ الإرث مترتّب علی موت المورّث عن وارث مسلم،و بقاء حیاه المورّث إلی غرّه رمضان لا یستلزم بنفسه موت المورّث فی حال إسلام الوارث.نعم،لمّا علم بإسلام الوارث فی غرّه رمضان لم ینفکّ بقاء حیاته حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذی هو سبب الإرث.

إلاّ أن یوجّه بأنّ المقصود فی المقام إحراز إسلام الوارث فی حیاه أبیه-کما یعلم من الفرع الذی ذکره قبل هذا الفرع فی الشرائع (4)– و یکفی ثبوت الإسلام حال الحیاه المستصحبه،فی تحقّق سبب الإرث و حدوث علاقه الوارثیّه بین الولد و والده فی حال الحیاه.

[الفرع الثانی:]

و منها:ما ذکره جماعه (5)-تبعا للمحقّق (6)-فی کرّ وجد فیه

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 743


1- الشرائع 4:120.
2- انظر المبسوط 8:273،و الوسیله:225.
3- انظر المسالک(الطبعه الحجریه)2:319،و کشف اللثام 2:361.
4- الشرائع 4:120.
5- انظر التحریر 1:6،و الذکری 1:81،و کشف اللثام 1:276.
6- المعتبر 1:51-52.

نجاسه لا یعلم سبقها علی الکرّیّه و تأخّرها،فإنّهم حکموا بأنّ استصحاب عدم الکریّه قبل الملاقاه الراجع إلی استصحاب عدم المانع عن الانفعال حین وجود المقتضی له،معارض باستصحاب عدم الملاقاه قبل الکریّه.

و لا یخفی:أنّ الملاقاه معلومه،فإن کان اللازم فی الحکم بالنجاسه إحراز وقوعها فی زمان القلّه-و إلاّ فالأصل عدم التأثیر-لم یکن وجه لمعارضه الاستصحاب الثانی بالاستصحاب الأوّل؛لأنّ أصاله عدم الکرّیّه قبل الملاقاه (1)لا یثبت کون الملاقاه قبل الکرّیّه و فی زمان القلّه، حتّی یثبت النجاسه،إلاّ من باب عدم انفکاک عدم الکرّیّه حین الملاقاه عن وقوع الملاقاه حین القلّه،نظیر عدم انفکاک عدم الموت حین الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام،فافهم.

[الفرع الثالث:]

و منها:ما فی الشرائع و التحریر-تبعا للمحکیّ عن المبسوط-:

من أنّه لو ادّعی الجانی أنّ المجنیّ علیه شرب سمّا فمات بالسمّ،و ادّعی الولیّ أنّه مات بالسرایه،فالاحتمالان فیه سواء.

و کذا الملفوف فی الکساء إذا قدّه بنصفین،فادّعی الولیّ أنّه کان حیّا،و الجانی أنّه کان میتا،فالاحتمالان متساویان.

ثمّ حکی عن المبسوط التردّد (2).

و فی الشرائع:رجّح قول الجانی؛لأنّ الأصل عدم الضمان،و فیه احتمال آخر ضعیف (3).

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 744


1- فی(ت)،(ر)و نسخه بدل(ص):«حین الملاقاه».
2- المبسوط 7:106-107.
3- الشرائع 4:241.

و فی التحریر:أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه و استمرار الحیاه من جانب الملفوف،فیرجّح قول الجانی.و فیه نظر (1).

و الظاهر أنّ مراده النظر فی عدم الضمان؛من حیث إنّ بقاء الحیاه بالاستصحاب إلی زمان القدّ سبب فی الضمان،فلا یجری أصاله عدمه، و هو الذی ضعّفه المحقّق،لکن قوّاه بعض محشّیه (2).

و المستفاد من الکلّ نهوض استصحاب الحیاه لإثبات القتل الذی هو سبب الضمان،لکنّه مقدّم علی ما عداه عند العلاّمه (3)و بعض من تأخّر عنه (4)،و مکافئ لأصاله عدم الضمان من غیر ترجیح عند الشیخ فی المبسوط،و یرجّح علیه أصاله عدم الضمان عند المحقّق و الشهید فی المسالک (5)(6).

[الفرع الرابع:]

و منها:ما فی التحریر-بعد هذا الفرع-:و لو ادّعی الجانی نقصان ید المجنیّ علیه بإصبع،احتمل تقدیم قوله عملا بأصاله عدم القصاص،و تقدیم قول المجنیّ علیه إذ الأصل السلامه،هذا إن ادّعی

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 745


1- التحریر 2:261.
2- لم نعثر علیه.
3- انظر قواعد الأحکام(الطبعه الحجریّه)2:311.
4- کفخر المحققین فی إیضاح الفوائد 4:652،و المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 14:126-128.
5- المسالک(الطبعه الحجریه)2:385.
6- لم ترد«لکنّه-إلی-فی المسالک»فی(ر)و(ه)،و کتب فوقه فی(ت): «نسخه بدل»،و فی(ص):«نسخه».

الجانی نفی السلامه أصلا.و أمّا لو ادّعی زوالها طارئا،فالأقرب أنّ القول قول المجنیّ علیه (1)،انتهی.

و لا یخفی صراحته فی العمل بأصاله عدم زوال الإصبع فی إثبات الجنایه علی الید التامّه.

و الظاهر أنّ مقابل الأقرب ما یظهر من الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف (2)فی نظیر المسأله،و هو ما إذا اختلف الجانی و المجنیّ علیه فی صحّه العضو المقطوع و عیبه،فإنّه قوّی عدم ضمان الصحیح.

[الفرع الخامس:]

و منها:ما ذکره جماعه (3)-تبعا للمبسوط (4)و الشرائع (5)-فی اختلاف الجانی و الولیّ فی موت المجنیّ علیه بعد الاندمال أو قبله.

إلی غیر ذلک ممّا یقف علیه المتتبّع فی کتب الفقه،خصوصا کتب الشیخ و الفاضلین و الشهیدین.

[عدم عمل الأصحاب بکلّ أصل مثبت:]

لکنّ المعلوم منهم و من غیرهم من الأصحاب عدم العمل بکلّ أصل مثبت.

فإذا تسالم الخصمان فی بعض الفروع المتقدّمه علی ضرب اللّفاف (6)

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 746


1- التحریر 2:261.
2- الخلاف 5:203.
3- انظر المسالک 2:385،و کشف اللثام 2:480،و الجواهر 42:416 و 417.
4- المبسوط 7:106.
5- الشرائع 4:240.
6- المراد به اللّفافه.

بالسیف علی وجه لو کان زید الملفوف به سابقا باقیا علی اللفاف لقتله،إلاّ أنّهما اختلفا فی بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللفّ،فهل تجد من نفسک رمی أحد من الأصحاب بالحکم بأنّ الأصل بقاء لفّه،فیثبت القتل إلاّ أن یثبت الآخر خروجه؟!أو تجد فرقا بین بقاء زید علی اللفّ و بقائه علی الحیاه؛لتوقّف تحقّق عنوان القتل علیهما؟!

و کذا لو وقع الثوب النجس فی حوض کان فیه الماء سابقا،ثمّ شکّ فی بقائه فیه،فهل یحکم أحد بطهاره الثوب بثبوت انغساله بأصاله بقاء الماء؟!

و کذا لو رمی صیدا أو شخصا علی وجه لو لم یطرأ حائل لأصابه،فهل یحکم بقتل الصید أو الشخص بأصاله عدم الحائل؟!

إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی من الأمثله التی نقطع بعدم جریان الأصل لإثبات الموضوعات الخارجیّه التی یترتّب علیها الأحکام الشرعیّه.

و کیف کان،فالمتّبع هو الدلیل.

و قد عرفت (1)أنّ الاستصحاب إن قلنا به من باب الظنّ النوعیّ -کما هو ظاهر أکثر القدماء-فهو کإحدی الأمارات الاجتهادیّه یثبت به کلّ موضوع یکون نظیر المستصحب فی جواز العمل فیه بالظنّ الاستصحابیّ.

و أمّا علی المختار:من اعتباره من باب الأخبار،فلا یثبت به ما عدا الآثار الشرعیّه المترتّبه علی نفس المستصحب.

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 747


1- فی الصفحه 238.

[حجّیه الأصل المثبت مع خفاء الواسطه:]

اشاره

نعم هنا شیء:

و هو أنّ بعض الموضوعات الخارجیّه المتوسّطه بین المستصحب و بین الحکم الشرعیّ،من الوسائط الخفیّه،بحیث یعدّ فی العرف الأحکام الشرعیّه المترتّبه علیها أحکاما لنفس المستصحب،و هذا المعنی یختلف وضوحا و خفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف.

[نماذج من خفاء الواسطه:]

منها:ما إذا استصحب رطوبه النجس من المتلاقیین مع جفاف الآخر،فإنّه لا یبعد الحکم بنجاسته،مع أنّ تنجّسه لیس من أحکام ملاقاته للنجس رطبا،بل من أحکام سرایه رطوبه النجاسه إلیه و تأثّره بها،بحیث یوجد فی الثوب رطوبه متنجّسه،و من المعلوم أنّ استصحاب رطوبه النجس الراجع إلی بقاء جزء مائیّ قابل للتأثیر لا یثبت تأثّر الثوب و تنجّسه بها،فهو أشبه مثال بمسأله بقاء الماء فی الحوض،المثبت لانغسال الثوب به.

و حکی فی الذکری عن المحقّق (1)تعلیل الحکم بطهاره الثوب الذی طارت الذبابه عن النجاسه إلیه،بعدم الجزم ببقاء رطوبه الذبابه، و ارتضاه.فیحتمل أن یکون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبه إلی الثوب کما ذکرنا،و یحتمل أن یکون لمعارضته باستصحاب طهاره الثوب إغماضا عن قاعده حکومه بعض الاستصحابات علی بعض کما یظهر من المحقّق (2)؛حیث عارض استصحاب طهاره الشاکّ فی الحدث باستصحاب اشتغال ذمّته (3).

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 748


1- حکاه عنه فی الفتاوی،انظر الذکری 1:83،و لم نعثر علیه فی کتب المحقّق قدّس سرّه.
2- انظر المعتبر 1:32.
3- فی غیر(ص)زیاده:«بالعباده».

و منها:أصاله عدم دخول هلال شوّال فی یوم الشکّ،المثبت لکون غده یوم العید،فیترتّب علیه أحکام العید،من الصلاه و الغسل و غیرهما.فإنّ مجرّد عدم الهلال فی یوم لا یثبت آخریّته (1)،و لا أوّلیّه غده للشهر اللاحق،لکنّ العرف لا یفهمون من وجوب ترتیب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوّال،إلاّ ترتیب أحکام آخریّه ذلک الیوم لشهر و أوّلیّه غده لشهر آخر،فالأوّل عندهم ما لم یسبق بمثله و الآخر ما اتّصل بزمان حکم بکونه أوّل الشهر الآخر.

و کیف کان،فالمعیار خفاء توسّط الأمر العادیّ و العقلیّ بحیث یعدّ آثاره آثارا لنفس المستصحب.

و ربما یتمسّک (2)فی بعض موارد الاصول المثبته،بجریان السیره أو الإجماع علی اعتباره هناک،مثل:إجراء أصاله عدم الحاجب عند الشکّ فی وجوده علی محلّ الغسل أو المسح،لإثبات غسل البشره و مسحها المأمور بهما فی الوضوء و الغسل.

و فیه نظر.

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 749


1- فی(ظ)زیاده:«حتّی یترتّب علیه أحکام آخریّه رمضان».
2- المتمسّک هو صاحب الفصول،لکن لیس فی کلامه ذکر الإجماع،انظر الفصول:378.

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 750

الأمر السابع [:هل تجری أصاله تأخّر الحادث؟]

اشاره

لا فرق فی المستصحب بین أن یکون مشکوک الارتفاع فی الزمان اللاحق رأسا،و بین أن یکون مشکوک الارتفاع فی جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلک الجزء.

فإذا شکّ فی بقاء حیاه زید فی جزء من الزمان اللاحق، فلا یقدح فی جریان استصحاب حیاته علمنا بموته بعد ذلک الجزء من الزمان و عدمه.

و هذا هو الذی یعبّر عنه بأصاله تأخّر الحادث،یریدون به:أنّه إذا علم بوجود حادث فی زمان و شکّ فی وجوده قبل ذلک الزمان، فیحکم باستصحاب عدمه قبل ذلک،و یلزمه عقلا تأخّر حدوث ذلک الحادث.فإذا شکّ فی مبدأ موت زید مع القطع بکونه یوم الجمعه میّتا، فحیاته قبل الجمعه الثابته بالاستصحاب مستلزمه عقلا لکون مبدأ موته یوم الجمعه.

و حیث تقدّم فی الأمر السابق (1)أنّه لا یثبت بالاستصحاب-بناء

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 751


1- راجع الصفحه 233 و 243.

علی العمل به من باب الأخبار-لوازمه العقلیّه،فلو ترتّب علی حدوث موت زید فی یوم الجمعه-لا علی مجرّد حیاته قبل الجمعه- حکم شرعیّ لم یترتّب علی ذلک.

[صور تأخّر الحادث:]

اشاره

نعم،لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ،أو کان اللازم العقلیّ من اللوازم الخفیّه،جری فیه ما تقدّم ذکره (1).

و تحقیق المقام و توضیحه:

[1-إذا لوحظ تأخّر الحادث بالقیاس إلی ما قبله من أجزاء الزمان:]

أنّ تأخّر الحادث قد یلاحظ بالقیاس إلی ما قبله من أجزاء الزمان-کالمثال المتقدّم-فیقال:الأصل عدم موت زید قبل الجمعه، فیترتّب علیه جمیع أحکام ذلک العدم،لا أحکام حدوثه یوم الجمعه؛إذ المتیقّن بالوجدان تحقّق الموت یوم الجمعه لا حدوثه.

إلاّ أن یقال:إنّ الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم،و إذا ثبت بالأصل عدم الشیء سابقا،و علم بوجوده بعد ذلک،فوجوده المطلق فی الزمان اللاحق إذا انضمّ إلی عدمه قبل ذلک الثابت بالأصل،تحقّق مفهوم الحدوث،و قد عرفت (2)حال الموضوع الخارجیّ الثابت أحد جزئی مفهومه بالأصل.

و ممّا ذکرنا یعلم:أنّه لو کان الحادث ممّا نعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا یترتّب علیه أحکام الوجود فی الزمان المتأخّر أیضا؛لأنّ وجوده مساو لحدوثه.نعم،یترتّب علیه أحکام وجوده المطلق فی زمان (3)من الزمانین،کما إذا علمنا أنّ الماء لم یکن کرّا قبل الخمیس،

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 752


1- راجع الصفحه 238 و 244.
2- راجع الصفحه 236.
3- فی(ر)زیاده:«ما».

فعلم أنّه صار کرّا بعده و ارتفع کرّیّته بعد ذلک،فنقول:الأصل عدم کرّیّته فی یوم الخمیس،و لا یثبت بذلک کرّیّته یوم الجمعه،فلا یحکم بطهاره ثوب نجس وقع فیه فی أحد الیومین؛لأصاله بقاء نجاسته و عدم أصل حاکم علیه.نعم،لو وقع فیه فی کلّ من الیومین حکم بطهارته من باب انغسال الثوب بماءین مشتبهین.

[2-إذا لوحظ بالقیاس إلی حادث آخر و جهل تأریخهما:]

و قد یلاحظ تأخّر الحادث بالقیاس إلی حادث آخر،کما إذا علم بحدوث حادثین و شکّ فی تقدّم أحدهما علی الآخر،فإمّا أن یجهل تأریخهما أو یعلم تأریخ أحدهما:

فإن جهل تأریخهما فلا یحکم بتأخّر أحدهما المعیّن عن الآخر؛ لأنّ التأخّر فی نفسه لیس مجری الاستصحاب؛لعدم مسبوقیّته بالیقین.

و أمّا أصاله عدم أحدهما فی زمان حدوث الآخر فهی معارضه بالمثل، و حکمه التساقط مع ترتّب الأثر علی کلّ واحد من الأصلین،و سیجیء تحقیقه (1)إن شاء اللّه تعالی.و هل یحکم بتقارنهما فی مقام یتصوّر التقارن؛لأصاله عدم کلّ منهما قبل وجود الآخر؟ وجهان:

من کون التقارن أمرا وجودیّا لازما لعدم (2)کلّ منهما قبل الآخر.

و من کونه من اللوازم الخفیّه حتّی کاد یتوهّم أنّه عباره عن عدم تقدّم أحدهما علی الآخر فی الوجود.

[لو کان أحدهما معلوم التأریخ:]

و إن کان أحدهما معلوم التأریخ فلا یحکم علی مجهول التأریخ إلاّ بأصاله عدم وجوده فی تأریخ ذلک،لا تأخّر وجوده عنه بمعنی حدوثه بعده.نعم،یثبت ذلک علی القول بالأصل المثبت.فإذا علم تأریخ

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 753


1- فی مبحث تعارض الاستصحابین،الصفحه 407.
2- فی(ت)و(ص)زیاده:«کون».

ملاقاه الثوب للحوض و جهل تأریخ صیرورته کرّا،فیقال:الأصل بقاء قلّته و عدم کرّیّته فی زمان الملاقاه.و إذا علم تأریخ الکریّه حکم أیضا بأصاله عدم تقدّم (1)الملاقاه فی زمان الکرّیّه،و هکذا.

و ربما یتوهّم (2):جریان الأصل فی طرف المعلوم أیضا (3)،بأن یقال:الأصل عدم وجوده فی الزمان الواقعیّ للآخر.

و یندفع:بأنّ نفس وجوده غیر مشکوک فی زمان،و أمّا وجوده فی زمان الآخر فلیس مسبوقا بالعدم.

[قولان آخران فی هذه الصوره:]

ثمّ إنّه یظهر من الأصحاب هنا قولان آخران:

أحدهما:جریان هذا الأصل فی طرف مجهول التأریخ

،و إثبات تأخّره عن معلوم التأریخ بذلک.و هو ظاهر المشهور،و قد صرّح بالعمل به الشیخ (4)و ابن حمزه (5)و المحقّق (6)و العلاّمه (7)و الشهیدان (8)و غیرهم (9)فی

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 754


1- لم ترد«تقدّم»فی(ر).
2- توهّمه جماعه،منهم:صاحب الجواهر و شیخه کاشف الغطاء-کما سیأتی- حیث توهّموا جریان أصاله العدم فی المعلوم أیضا،و جعلوا المورد من المتعارضین،کما فی مجهولی التأریخ.
3- «أیضا»من نسخه(حاشیه بارفروش 2:124).
4- المبسوط 8:273.
5- الوسیله:225.
6- الشرائع 4:120.
7- قواعد الأحکام(الطبعه الحجریّه)2:229،و التحریر 2:300.
8- الدروس 2:108،و المسالک 2:319.
9- مثل الفاضل الهندی فی کشف اللثام 2:361.

بعض الموارد،منها:مسأله اتّفاق الوارثین علی إسلام أحدهما فی غرّه رمضان و اختلافهما فی موت المورّث قبل الغرّه أو بعدها،فإنّهم حکموا بأنّ القول قول مدّعی تأخّر الموت.

نعم،ربما یظهر من إطلاقهم التوقّف فی بعض المقامات-من غیر تفصیل بین العلم بتأریخ أحد الحادثین و بین الجهل بهما-عدم العمل بالأصل فی المجهول مع علم تأریخ الآخر،کمسأله اشتباه تقدّم الطهاره أو الحدث،و مسأله اشتباه الجمعتین،و اشتباه موت المتوارثین،و مسأله اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن فی البیع علی وقوع البیع أو تأخّره عنه،و غیر ذلک.

لکنّ الإنصاف:عدم الوثوق بهذا الإطلاق،بل هو إمّا محمول علی صوره الجهل بتأریخهما-و أحالوا صوره العلم بتأریخ أحدهما علی ما صرّحوا به فی مقام آخر-أو علی محامل أخر.

و کیف کان،فحکمهم فی مسأله الاختلاف فی تقدّم الموت علی الإسلام و تأخّره مع إطلاقهم فی تلک الموارد،من قبیل النصّ و الظاهر.

مع أنّ جماعه منهم نصّوا علی تقیید هذا الإطلاق فی موارد،کالشهیدین فی الدروس (1)و المسالک (2)فی مسأله الاختلاف فی تقدّم الرجوع عن الإذن فی بیع الرهن علی بیعه و تأخّره،و العلاّمه الطباطبائیّ (3)فی مسأله

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 755


1- الدروس 3:409.
2- المسالک 4:78.
3- حیث قال فی منظومته فی الفقه-الدرّه النجفیّه:23-: و إن یکن یعلم کلّ منهما مشتبها علیه ما تقدّما فهو علی الأظهر مثل المحدث إلاّ إذا عیّن وقت الحدث

اشتباه السابق من الحدث و الطهاره.

هذا،مع أنّه لا یخفی-علی متتبّع موارد هذه المسائل و شبهها ممّا یرجع فی حکمها إلی الاصول-أنّ غفله بعضهم بل أکثرهم عن مجاری الاصول فی بعض شقوق المسأله غیر عزیزه.

الثانی:عدم العمل بالأصل و إلحاق صوره جهل تأریخ أحدهما بصوره جهل تأریخهما.

و قد صرّح به بعض المعاصرین (1)-تبعا لبعض الأساطین (2)-مستشهدا علی ذلک بعدم تفصیل الجماعه فی مسأله الجمعتین و الطهاره و الحدث و موت المتوارثین،مستدلا علی ذلک بأنّ التأخّر لیس أمرا مطابقا للأصل.

و ظاهر استدلاله إراده ما ذکرنا:من عدم ترتیب أحکام صفه التأخّر و کون المجهول متحقّقا بعد (3)المعلوم.

لکن ظاهر استشهاده بعدم تفصیل الأصحاب فی المسائل المذکوره إراده عدم ثمره مترتّبه علی العلم بتأریخ أحدهما أصلا.فإذا فرضنا العلم بموت زید فی یوم الجمعه،و شککنا فی حیاه ولده فی ذلک الزمان، فالأصل بقاء حیاه ولده،فیحکم له بإرث أبیه،و ظاهر هذا القائل عدم الحکم بذلک،و کون حکمه حکم الجهل بتأریخ موت زید أیضا فی عدم التوارث بینهما.

و کیف کان،فإن أراد هذا القائل ترتیب آثار تأخّر ذلک الحادث

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 756


1- و هو صاحب الجواهر فی الجواهر 25:269،و 2:353 و 354.
2- و هو کاشف الغطاء فی کشف الغطاء:102.
3- فی(ص)زیاده:«تحقّق».

-کما هو ظاهر المشهور-فإنکاره فی محلّه.

و إن أراد عدم جواز التمسّک باستصحاب عدم ذلک الحادث و وجود ضدّه و ترتیب جمیع آثاره الشرعیّه فی زمان الشکّ،فلا وجه لإنکاره؛إذ لا یعقل (1)الفرق بین مستصحب علم بارتفاعه فی زمان و ما لم یعلم.

و أمّا ما ذکره:من عدم تفصیل الأصحاب فی مسأله الجمعتین و أخواتها،فقد عرفت ما فیه (2).

فالحاصل:أنّ المعتبر فی مورد الشکّ فی تأخّر حادث عن آخر استصحاب عدم الحادث فی زمان حدوث الآخر.

فإن کان زمان حدوثه معلوما فیجری أحکام بقاء المستصحب فی زمان الحادث المعلوم لا غیرها،فإذا علم بتطهّره فی الساعه الاولی من النهار،و شکّ فی تحقّق الحدث قبل تلک الساعه أو بعدها،فالأصل عدم الحدث فیما قبل الساعه (3)،لکن لا یلزم من ذلک ارتفاع الطهاره المتحقّقه فی الساعه الاولی،کما تخیّله بعض الفحول (4).

و إن کان مجهولا کان حکمه حکم أحد الحادثین المعلوم حدوث أحدهما إجمالا،و سیجیء توضیحه (5).

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 757


1- فی(ظ):«یعلم».
2- راجع الصفحه 251.
3- فی(ص)زیاده:«الاولی».
4- قیل:هو السیّد بحر العلوم،و لکن لم نعثر علیه فی المصابیح.
5- فی باب تعارض الاستصحابین،الصفحه 406.

[صحّه الاستصحاب القهقری بناء علی الأصل المثبت:]

اشاره

و اعلم:أنّه قد یوجد شیء فی زمان و یشکّ فی مبدئه،و یحکم بتقدّمه؛لأنّ تأخّره لازم لحدوث حادث آخر قبله و الأصل عدمه،و قد یسمّی ذلک بالاستصحاب القهقری.

مثاله:أنّه إذا ثبت أنّ صیغه الأمر حقیقه فی الوجوب فی عرفنا، و شکّ فی کونها کذلک قبل ذلک حتّی تحمل خطابات الشارع علی ذلک، فیقال:مقتضی الأصل کون الصیغه حقیقه فیه فی ذلک الزمان،بل قبله؛ إذ لو کان (1)فی ذلک الزمان حقیقه فی غیره لزم النقل و تعدّد الوضع، و الأصل عدمه.

[الاتفاق علی هذا الاستصحاب فی الاصول اللفظیّه:]

و هذا إنّما یصحّ بناء علی الأصل المثبت،و قد استظهرنا سابقا (2)أنّه متّفق علیه فی الاصول اللفظیّه،و مورده:صوره الشکّ فی وحده المعنی و تعدّده.أمّا إذا علم التعدّد و شکّ فی مبدأ حدوث الوضع المعلوم فی زماننا،فمقتضی الأصل عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم؛و لذا اتّفقوا فی مسأله الحقیقه الشرعیّه علی أنّ الأصل فیها عدم الثبوت.

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 758


1- کذا فی النسخ،و المناسب:«کانت»؛لرجوع الضمیر إلی صیغه الأمر.
2- راجع الصفحه 13.
الأمر الثامن [:هل یجری استصحاب صحّه العباده عند الشکّ فی طروء مفسد؟]

اشاره

قد یستصحب صحّه العباده عند الشکّ فی طروّ مفسد،کفقد ما یشکّ فی اعتبار وجوده فی العباده،أو وجود ما یشکّ فی اعتبار عدمه.

و قد اشتهر التمسّک بها بین الأصحاب،کالشیخ (1)و الحلّی (2)و المحقّق (3)و العلاّمه (4)و غیرهم (5).

و تحقیقه و توضیح مورد جریانه:أنّه لا شکّ و لا ریب فی أنّ المراد بالصحّه المستصحبه لیس صحّه مجموع العمل؛لأنّ الفرض التمسّک به عند الشکّ فی الأثناء.

و أمّا صحّه الأجزاء السابقه فالمراد بها:إمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها،و إمّا ترتّب الأثر علیها:

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 759


1- انظر الخلاف 3:150،و المبسوط 2:147.
2- انظر السرائر 1:220.
3- انظر المعتبر 1:54.
4- انظر نهایه الإحکام 1:538،و تذکره الفقهاء 1:24.
5- کالشهید الثانی فی تمهید القواعد:273.

أمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها،فالمفروض أنّها متیقّنه،سواء فسد العمل أم لا؛لأنّ فساد العمل لا یوجب خروج الأجزاء المأتیّ بها علی طبق الأمر المتعلّق بها عن کونها کذلک؛ضروره عدم انقلاب الشیء عمّا وجد علیه.

و أمّا ترتّب الأثر،فلیس الثابت منه للجزء (1)-من حیث إنّه جزء-إلاّ کونه بحیث لو ضمّ إلیه الأجزاء الباقیه مع الشرائط المعتبره لالتأم الکلّ،فی مقابل الجزء الفاسد،و هو الذی لا یلزم من ضمّ باقی الأجزاء و الشرائط إلیه وجود الکلّ.

و من المعلوم أنّ هذا الأثر موجود فی الجزء دائما،سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقیه،أم قطع بعدمه،أم شکّ فی ذلک.فإذا شکّ فی حصول الفساد من غیر جهه تلک الأجزاء،فالقطع ببقاء صحّه تلک الأجزاء لا ینفع فی تحقّق الکلّ مع وصف هذا الشکّ،فضلا عن استصحاب الصحّه.مع ما عرفت:من أنّه لیس الشکّ فی بقاء صحّه تلک الأجزاء، بأیّ معنی اعتبر من معانی الصحّه.

و من هنا،ردّ هذا الاستصحاب جماعه من المعاصرین (2)ممّن یری حجّیّه الاستصحاب مطلقا.

[مختار المصنّف التفصیل:]

لکنّ التحقیق:التفصیل بین موارد التمسّک.

بیانه:أنّه قد یکون الشکّ فی الفساد من جهه احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع،و هذا هو الذی لا یعتنی فی نفیه باستصحاب

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 760


1- فی(ط)زیاده:«المتقدّم».
2- کصاحب الفصول فی الفصول:50.

الصحّه؛لما عرفت (1):من أنّ فقد بعض ما یعتبر من الامور اللاحقه لا یقدح فی صحّه الأجزاء السابقه.

و قد یکون من جهه عروض ما ینقطع معه الهیئه الاتّصالیّه المعتبره فی الصلاه،فإنّا استکشفنا-من تعبیر الشارع عن بعض ما یعتبر عدمه فی الصلاه بالقواطع-أنّ للصلاه هیئه اتصالیّه ینافیها توسّط بعض الأشیاء فی خلال أجزائها،الموجب لخروج الأجزاء اللاحقه عن قابلیّه الانضمام و الأجزاء السابقه عن قابلیّه الانضمام إلیها،فإذا شکّ فی شیء من ذلک وجودا أو صفه جری استصحاب صحّه الأجزاء-بمعنی بقائها علی القابلیّه المذکوره-فیتفرّع علی ذلک عدم وجوب استئنافها، أو استصحاب الاتصال الملحوظ بین الأجزاء السابقه و ما یلحقها من الأجزاء الباقیه،فیتفرّع علیه بقاء الأمر بالإتمام.

و هذا الکلام و إن کان قابلا للنقض و الإبرام،إلاّ أنّ الأظهر بحسب المسامحه العرفیّه فی کثیر من الاستصحابات جریان الاستصحاب فی المقام.

[التمسّک فی مطلق الشکّ فی الفساد باستصحاب حرمه القطع و غیر ذلک و مناقشتها:]

و ربما یتمسّک (2)فی مطلق الشکّ فی الفساد،باستصحاب حرمه القطع و وجوب المضیّ.

و فیه:أنّ الموضوع فی هذا المستصحب هو الفعل الصحیح لا محاله، و المفروض الشکّ فی الصحّه.

و ربما یتمسّک فی إثبات الصحّه فی محلّ الشکّ،بقوله تعالی:

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 761


1- فی أوّل الصفحه السابقه.
2- تقدّم هذا الاستدلال فی مبحث البراءه 2:380.

وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ

(1)

.

و قد بیّنا عدم دلاله الآیه علی هذا المطلب فی أصاله البراءه عند الکلام فی مسأله الشکّ فی الشرطیّه (2)،و کذلک التمسّک بما عداها من العمومات المقتضیه للصحّه.

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 762


1- تمسّک بها غیر واحد تبعا للشیخ،کما تقدّم فی مبحث البراءه 2:376- 377،و الآیه من سوره محمّد:33.
2- راجع مبحث البراءه 2:377-380.
الأمر التاسع [:عدم جریان الاستصحاب فی الامور الاعتقادیّه]

اشاره

لا فرق فی المستصحب بین أن یکون من الموضوعات الخارجیّه أو اللغویّه أو الأحکام الشرعیّه العملیّه،اصولیّه کانت أو فرعیّه.

و أمّا الشرعیّه الاعتقادیّه،فلا یعتبر الاستصحاب فیها؛لأنّه:

إن کان من باب الأخبار فلیس مؤدّاها إلاّ الحکم علی ما کان (1)معمولا به علی تقدیر الیقین (2)،و المفروض أنّ وجوب الاعتقاد بشیء علی تقدیر الیقین به لا یمکن الحکم به عند الشکّ؛لزوال الاعتقاد فلا یعقل التکلیف.

و إن کان من باب الظنّ فهو مبنیّ علی اعتبار الظنّ فی اصول الدین،بل الظنّ غیر حاصل فیما کان المستصحب من العقائد الثابته بالعقل أو النقل القطعیّ؛لأنّ الشکّ إنّما ینشأ من تغیّر بعض ما یحتمل مدخلیّته وجودا أو عدما فی المستصحب.نعم،لو شکّ فی نسخه أمکن دعوی الظنّ،لو لم یکن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 763


1- فی(ت)و(ص)بدل«الحکم علی ما کان»:«حکما عملیّا».
2- فی(ص)،(ظ)و(ر)زیاده:«به».

الشریعه،لا نسخ الحکم فی تلک الشریعه.

أمّا الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشریعه فلا یحصل الظنّ بعدمه؛لأنّ نسخ الشرائع شائع،بخلاف نسخ الحکم فی شریعه واحده؛ فإنّ الغالب بقاء الأحکام.

[لو شکّ فی نسخ أصل الشریعه؟:]

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لو شکّ فی نسخ أصل الشریعه لم یجز التمسّک بالاستصحاب لإثبات بقائها،مع أنّه لو سلّمنا حصول الظنّ فلا دلیل علی حجّیّته حینئذ؛لعدم مساعده العقل علیه و إن انسدّ باب العلم؛لإمکان الاحتیاط إلاّ فیما لا یمکن.و الدلیل النقلیّ الدالّ علیه لا یجدی؛لعدم ثبوت الشریعه السابقه و لا اللاحقه.

[تمسّک بعض أهل الکتاب باستصحاب شرعه:]

اشاره

فعلم ممّا ذکرنا أنّ ما یحکی:من تمسّک بعض أهل الکتاب-فی مناظره بعض الفضلاء الساده (1)-باستصحاب شرعه،ممّا لا وجه له، إلاّ أن یرید جعل البیّنه علی المسلمین فی دعوی الشریعه الناسخه،إمّا لدفع کلفه الاستدلال عن نفسه،و إمّا لإبطال دعوی المدّعی؛بناء علی أنّ مدّعی الدین الجدید کمدّعی النبوّه یحتاج إلی برهان قاطع،فعدم الدلیل القاطع للعذر علی الدین الجدید-کالنبیّ الجدید-دلیل قطعیّ

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 764


1- هو السیّد باقر القزوینی علی ما نقله الآشتیانی-فی بحر الفوائد 3:150- عن المصنّف،و قیل:إنّه السیّد حسین القزوینی،و قیل:إنّه السیّد محسن الکاظمی، و فی أوثق الوسائل(516)عن رساله لبعض تلامذه العلاّمه بحر العلوم:أنّ المناظره جرت بین السیّد بحر العلوم و بین عالم یهودی حین سافر إلی زیاره أبی عبد اللّه الحسین علیه السّلام فی بلده ذی الکفل،و کانت محل تجمّع الیهود آنذاک، کما أنّه یحتمل تعدّد الواقعه.

علی عدمه بحکم العاده،بل العقل،فغرض الکتابیّ إثبات حقّیه دینه بأسهل الوجهین.

[بعض الأجوبه عن استصحاب الکتابی و مناقشتها:]

ثمّ إنّه قد اجیب عن استصحاب الکتابیّ المذکور بأجوبه:

[1-ما ذکره بعض الفضلاء:]

منها:ما حکی (1)عن بعض الفضلاء المناظرین له:

و هو أنّا نؤمن و نعترف بنبوّه کلّ موسی و عیسی أقرّ بنبوّه نبیّنا صلی اللّه علیه و آله، و کافر (2)بنبوّه کلّ من لم یقرّ بذلک.و هذا مضمون ما ذکره مولانا الرضا علیه السّلام فی جواب الجاثلیق (3).

و هذا الجواب بظاهره مخدوش بما عن الکتابیّ:من أنّ موسی بن عمران أو عیسی بن مریم شخص واحد و جزئیّ حقیقیّ اعترف المسلمون و أهل الکتاب بنبوّته،فعلی المسلمین نسخها.

و أمّا ما ذکره الإمام علیه السّلام (4)،فلعلّه أراد به غیر ظاهره،بقرینه ظاهره بینه و بین الجاثلیق.و سیأتی ما یمکن أن یؤوّل به.

[2-ما ذکره الفاضل النراقی:]

و منها:ما ذکره بعض المعاصرین (5):من أنّ استصحاب النبوّه معارض باستصحاب عدمها الثابت قبل حدوث أصل النبوّه؛بناء علی أصل فاسد تقدّم حکایته عنه،و هو:أنّ الحکم الشرعیّ الموجود یقتصر فیه علی القدر المتیقّن،و بعده یتعارض استصحاب وجوده

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 765


1- حکاه المحقّق القمی فی القوانین 2:70.
2- کذا فی النسخ،و المناسب:«نکفر».
3- راجع عیون أخبار الرضا علیه السّلام 1:157،و الاحتجاج 2:202.
4- فی نسخه بدل(ص)زیاده:«فی جواب الجاثلیق».
5- هو الفاضل النراقی،انظر مناهج الأحکام:237.

و استصحاب عدمه.

و قد أوضحنا فساده بما لا مزید علیه (1).

[3-ما ذکره المحقّق القمّی:]

و منها:ما ذکره فی القوانین-بانیا له علی ما تقدّم منه فی الأمر الأوّل:من أنّ الاستصحاب مشروط بمعرفه استعداد المستصحب،فلا یجوز استصحاب حیاه الحیوان المردّد بین حیوانین مختلفین فی الاستعداد بعد انقضاء مدّه استعداد أقلّهما استعدادا-قال:

إنّ موضوع الاستصحاب لا بدّ أن یکون متعیّنا حتّی یجری علی منواله،و لم یتعیّن هنا إلاّ النبوّه فی الجمله،و هی کلّیّ من حیث إنّها قابله للنبوّه إلی آخر الأبد،بأن یقول اللّه جلّ ذکره لموسی علیه السّلام:

«أنت نبیّی و صاحب دینی إلی آخر الأبد».و لأن یکون إلی زمان محمّد صلی اللّه علیه و آله،بأن یقول له:«أنت نبیّی و دینک باق إلی زمان محمّد صلی اللّه علیه و آله».

و لأن یکون غیر مغیّا بغایه،بأن یقول:«أنت نبیّی»بدون أحد القیدین.فعلی الخصم أن یثبت:إمّا التصریح بالامتداد إلی آخر الأبد، أو الإطلاق.و لا سبیل إلی الأوّل،مع أنّه یخرج عن الاستصحاب.

و لا إلی الثانی؛لأنّ الإطلاق فی معنی القید،فلا بدّ من إثباته.و من المعلوم أنّ مطلق النبوّه غیر النبوّه المطلقه،و الذی یمکن استصحابه هو الثانی دون الأوّل؛إذ الکلّی لا یمکن استصحابه إلاّ بما یمکن من بقاء أقلّ أفراده (2)،انتهی موضع الحاجه.

[المناقشه فی ما أفاده المحقّق القمّی:]

و فیه:

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 766


1- راجع الصفحه 208-213.
2- القوانین 2:70.

أوّلا:ما تقدّم (1)،من عدم توقّف جریان الاستصحاب علی إحراز استعداد المستصحب.

و ثانیا:أنّ ما ذکره-من أنّ الإطلاق غیر ثابت،لأنّه فی معنی القید-غیر صحیح؛لأنّ عدم التقیید مطابق للأصل.نعم،المخالف للأصل الإطلاق بمعنی العموم الراجع إلی الدوام.

و الحاصل:أنّ هنا فی الواقع و نفس الأمر نبوّه مستدامه إلی آخر الأبد،و نبوّه مغیّاه إلی وقت خاصّ،و لا ثالث لهما فی الواقع،فالنبوّه المطلقه-بمعنی غیر المقیّده-و مطلق النبوّه سیّان فی التردّد بین الاستمرار و التوقیت،فلا وجه لإجراء الاستصحاب علی أحدهما دون الآخر.إلاّ أن یرید-بقرینه ما ذکره بعد ذلک،من أنّ المراد من مطلقات کلّ شریعه بحکم الاستقراء الدوام و الاستمرار إلی أن یثبت الرافع-أنّ المطلق فی حکم الاستمرار،فالشکّ فیه شکّ فی الرافع،بخلاف مطلق النبوّه؛فإنّ استعداده غیر محرز عند الشکّ،فهو من قبیل الحیوان المردّد بین مختلفی الاستعداد.

و ثالثا:أنّ ما ذکره منقوض بالاستصحاب فی الأحکام الشرعیّه؛ لجریان ما ذکره فی کثیر منها،بل فی أکثرها.

[کلام آخر للمحقق القمی:]

و قد تفطّن لورود هذا علیه،و دفعه بما لا یندفع به،فقال:

إنّ التتبّع و الاستقراء یحکمان بأنّ غالب الأحکام الشرعیّه-فی غیر ما ثبت فی الشرع له حدّ-لیست بآنیّه،و لا محدوده إلی حدّ معیّن،و أنّ الشارع اکتفی فیها فیما ورد عنه مطلقا فی استمراره،و یظهر

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 767


1- راجع الصفحه 194.

من الخارج أنّه أراد منه الاستمرار؛فإنّ من (1)تتبّع أکثر الموارد و استقرأها (2)یحصّل الظنّ القویّ بأنّ مراده من تلک المطلقات هو الاستمرار إلی أن یثبت الرافع من دلیل عقلیّ أو نقلیّ (3)،انتهی.

و لا یخفی ما فیه:

أمّا أوّلا:فلأنّ مورد النقض لا یختصّ بما شکّ فی رفع الحکم الشرعیّ الکلّیّ،بل قد یکون الشکّ لتبدّل ما یحتمل مدخلیّته فی بقاء الحکم،کتغیّر الماء للنجاسه.

و أمّا ثانیا:فلأنّ الشکّ فی رفع الحکم الشرعیّ إنّما هو بحسب ظاهر دلیله الظاهر فی الاستمرار-بنفسه أو بمعونه القرائن،مثل الاستقراء الذی ذکره فی المطلقات-لکنّ الحکم الشرعیّ الکلّی فی الحقیقه إنّما یرتفع بتمام استعداده،حتّی فی النسخ،فضلا عن نحو الخیار المردّد بین کونه علی الفور أو التراخی،و النسخ أیضا رفع صوریّ،و حقیقته انتهاء استعداد الحکم،فالشکّ فی بقاء الحکم الشرعیّ لا یکون إلاّ من جهه الشکّ فی مقدار استعداده،نظیر الحیوان المجهول استعداده.

و أمّا ثالثا:فلأنّ ما ذکره-من حصول الظنّ بإراده الاستمرار من الإطلاق-لو تمّ،یکون دلیلا اجتهادیّا مغنیا عن التمسّک بالاستصحاب؛ فإنّ التحقیق:أنّ الشکّ فی نسخ الحکم المدلول علیه بدلیل ظاهر-فی

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 768


1- لم ترد«من»فی المصدر.
2- فی المصدر:«استقراءها».
3- القوانین 2:73.

نفسه أو بمعونه دلیل خارجیّ-فی الاستمرار،لیس موردا للاستصحاب؛ لوجود الدلیل الاجتهادیّ فی مورد الشکّ،و هو ظنّ الاستمرار.نعم، هو من قبیل استصحاب حکم العامّ إلی أن یرد المخصّص،و هو لیس استصحابا فی حکم شرعیّ،کما لا یخفی.

ثمّ إنّه قدّس سرّه أورد علی ما ذکره-من قضاء التتبّع (1)بغلبه الاستمرار فی ما ظاهره الإطلاق-:بأنّ النبوّه أیضا من تلک الأحکام.

ثمّ أجاب:بأنّ غالب النبوّات محدوده،و الذی ثبت علینا استمراره نبوّه نبیّنا صلی اللّه علیه و آله (2).

و لا یخفی ما فی هذا الجواب:

أمّا أوّلا:فلأنّ نسخ أکثر النبوّات لا یستلزم تحدیدها،فللخصم أن یدّعی ظهور أدلّتها-فی أنفسها أو بمعونه الاستقراء-فی الاستمرار، فانکشف نسخ ما نسخ و بقی ما لم یثبت نسخه.

و أمّا ثانیا:فلأنّ غلبه التحدید فی النبوّات غیر مجدیه؛للقطع بکون إحداها (3)مستمرّه،فلیس ما وقع الکلام فی استمراره أمرا ثالثا یتردّد بین إلحاقه بالغالب و إلحاقه بالنادر،بل یشکّ فی أنّه الفرد النادر أو النادر غیره،فیکون هذا ملحقا بالغالب.

و الحاصل:أنّ هنا أفرادا غالبه و فردا نادرا،و لیس هنا مشکوک قابل اللحوق بأحدهما،بل الأمر یدور بین کون هذا الفرد هو الأخیر

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 769


1- فی(ظ)و نسخه بدل(ص)بدل«قضاء التتبّع»:«اکتفاء الشارع».
2- القوانین 2:73.
3- فی(ظ)و(ه):«إحداهما».

النادر،أو ما قبله الغالب،بل قد یثبت بأصاله عدم ما عداه (1)کون هذا هو الأخیر المغایر للباقی.

ثمّ أورد قدّس سرّه علی نفسه:بجواز استصحاب أحکام الشریعه السابقه المطلقه.

و أجاب:بأنّ إطلاق الأحکام مع اقترانها ببشاره مجیء نبیّنا صلی اللّه علیه و آله لا ینفعهم (2).

و ربما یورد علیه:أنّ الکتابیّ لا یسلّم البشاره المذکوره حتّی یضرّه فی التمسّک بالاستصحاب أو لا ینفعه.

و یمکن توجیه کلامه:بأنّ المراد أنّه إذا (3)لم ینفع الإطلاق مع اقترانها بالبشاره،فإذا فرض قضیّه نبوّته مهمله غیر دالّه إلاّ علی مطلق النبوّه،فلا ینفع الإطلاق بعد العلم بتبعیّه تلک الأحکام لمدّه النبوّه؛فإنّها تصیر أیضا حینئذ مهمله.

[الجواب عن استصحاب الکتابی بوجوه أخر:]

ثمّ إنّه یمکن الجواب عن الاستصحاب المذکور بوجوه:

الوجه الأوّل:أنّ المقصود من التمسّک به:

إن کان الاقتناع به فی العمل عند الشکّ،فهو-مع مخالفته للمحکیّ عنه من قوله:«فعلیکم کذا و کذا»؛فإنّه ظاهر فی أنّ غرضه الإسکات و الإلزام-فاسد جدّا؛لأنّ العمل به علی تقدیر تسلیم جوازه غیر جائز إلاّ بعد الفحص و البحث،و حینئذ یحصل العلم بأحد الطرفین

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 770


1- فی(ظ)و(ص)بدل«ما عداه»:«ما عدا غیرهم».
2- القوانین 2:74.
3- شطب فی(ت)علی:«إذا».

بناء علی ما ثبت:من انفتاح باب العلم فی مثل هذه المسأله،کما یدلّ علیه النصّ الدالّ علی تعذیب الکفّار (1)،و الإجماع المدّعی (2)علی عدم معذوریّه الجاهل (3)،خصوصا فی هذه المسأله،خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ فی بلاد الإسلام.و کیف کان،فلا یبقی مجال للتمسّک بالاستصحاب.

و إن أراد به الإسکات و الإلزام،ففیه:أنّ الاستصحاب لیس دلیلا إسکاتیّا؛لأنّه فرع الشکّ،و هو أمر وجدانیّ-کالقطع-لا یلزم (4)به أحد.

و إن أراد بیان أنّ مدّعی ارتفاع الشریعه السابقه و نسخها محتاج إلی الاستدلال،فهو غلط؛لأنّ مدّعی البقاء فی مثل المسأله-أیضا- یحتاج إلی الاستدلال علیه.

الوجه الثانی:أنّ اعتبار الاستصحاب إن کان من باب الأخبار

،فلا ینفع الکتابیّ التمسّک به؛لأنّ ثبوته فی شرعنا مانع عن استصحاب النبوّه،و ثبوته فی شرعهم غیر معلوم.نعم،لو ثبت ذلک من شریعتهم أمکن التمسّک به؛لصیرورته حکما إلهیّا (5)غیر منسوخ یجب تعبّد

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 771


1- فصّلت:6.
2- انظر شرح الألفیّه(رسائل المحقّق الکرکی)3:303،و مفتاح الکرامه 3: 283.
3- تقدّم الکلام عن عدم معذوریّه الجاهل فی مبحث البراءه 2:412.
4- فی غیر(ظ)بدل«لا یلزم»:«لا یلتزم».
5- لم ترد«إلهیّا»فی(ظ).

الفریقین به.

و إن کان من باب الظنّ،فقد عرفت-فی صدر المبحث-أنّ حصول الظنّ ببقاء الحکم الشرعیّ الکلّیّ ممنوع جدّا،و علی تقدیره فالعمل بهذا الظنّ فی مسأله النبوّه ممنوع.و إرجاع الظنّ بها إلی الظنّ بالأحکام الکلّیّه الثابته فی تلک الشریعه أیضا لا یجدی؛لمنع الدلیل علی العمل بالظنّ،عدا دلیل الانسداد الغیر الجاری فی المقام مع التمکّن من التوقّف و الاحتیاط فی العمل.و نفی الحرج لا دلیل علیه فی الشریعه السابقه،خصوصا بالنسبه إلی قلیل من الناس ممّن لم یحصل له العلم بعد الفحص و البحث.

و دعوی:قیام الدلیل الخاصّ علی اعتبار هذا الظنّ؛بالتقریب الذی ذکره بعض المعاصرین (1):من أنّ شرائع الأنبیاء السلف و إن کانت لم تثبت علی سبیل الاستمرار،لکنّها فی الظاهر لم تکن محدوده بزمن معیّن،بل بمجیء النبیّ اللاحق،و لا ریب أنّها تستصحب ما لم تثبت نبوّه اللاحق،و لو لا ذلک لاختلّ علی الامم السابقه نظام شرائعهم؛من حیث تجویزهم فی کلّ زمان ظهور نبیّ و لو فی الأماکن البعیده،فلا یستقرّ لهم البناء علی أحکامهم.

مدفوعه:بأنّ استقرار الشرائع لم یکن بالاستصحاب قطعا؛و إلاّ لزم کونهم شاکّین فی حقّیّه شریعتهم و نبوّه نبیّهم (2)فی أکثر الأوقات لما تقدّم (3):من أنّ الاستصحاب بناء علی کونه من باب الظنّ لا یفید

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 772


1- هو صاحب الفصول فی الفصول:380.
2- لم ترد«نبوّه نبیّهم»فی(ظ)،و شطب علیها فی(ت)و(ه).
3- راجع الصفحه 87-88.

الظنّ الشخصیّ فی کلّ مورد.و غایه ما یستفاد من بناء العقلاء فی الاستصحاب،هی ترتیب الأعمال المترتّبه علی الدین السابق دون حقّیّه دینهم و نبوّه نبیّهم التی هی من اصول الدین.

فالأظهر أن یقال:إنّهم کانوا قاطعین بحقیّه دینهم؛من جهه بعض العلامات التی أخبرهم بها النبیّ السابق.نعم،بعد ظهور النبیّ الجدید، الظاهر کونهم شاکّین فی دینهم مع بقائهم علی الأعمال،و حینئذ فللمسلمین أیضا أن یطالبوا الیهود بإثبات حقیّه دینهم؛لعدم الدلیل لهم علیها و إن کان لهم الدلیل علی البقاء علی الأعمال فی الظاهر (1).

الوجه الثالث:أنّا لم نجزم بالمستصحب-و هی نبوّه موسی أو عیسی

علیهما السّلام-إلاّ بإخبار نبیّنا صلی اللّه علیه و آله و سلّم و نصّ القرآن؛و حینئذ فلا معنی للاستصحاب.

و دعوی:أنّ النبوّه موقوفه علی صدق نبیّنا صلی اللّه علیه و آله لا علی نبوّته، مدفوعه:بأنّا لم نعرف صدقه إلاّ من حیث نبوّته.

و الحاصل:أنّ الاستصحاب موقوف علی تسالم المسلمین و غیرهم علیه،لا من جهه النصّ علیه فی هذه الشریعه.و هو مشکل،خصوصا بالنسبه إلی عیسی علیه السّلام؛لإمکان معارضه قول النصاری بتکذیب الیهود (2).

الوجه الرابع:أنّ مرجع النبوّه المستصحبه لیس إلاّ إلی وجوب التدیّن

بجمیع ما جاء به ذلک النبیّ،و إلاّ فأصل صفه النبوّه أمر قائم بنفس النبیّ صلی اللّه علیه و آله،لا معنی لاستصحابه؛لعدم قابلیّته للارتفاع أبدا.و لا ریب

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 773


1- فی(ص)و(ظ)زیاده:«فتأمّل».
2- فی(ت)و(ه)زیاده:«به».

أنّا قاطعون بأنّ من أعظم ما جاء به النبیّ السابق الإخبار بنبوّه نبیّنا صلی اللّه علیه و آله، کما یشهد به الاهتمام بشأنه فی قوله تعالی-حکایه عن عیسی-: إِنِّی رَسُولُ اللّٰهِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقاً لِمٰا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرٰاهِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ (1)فکلّ ما جاء به من الأحکام فهو فی الحقیقه مغیّا بمجیء نبیّنا صلی اللّه علیه و آله،فدین عیسی علیه السّلام المختصّ به عباره عن مجموع أحکام مغیّاه إجمالا بمجیء نبیّنا صلی اللّه علیه و آله،و من المعلوم أنّ الاعتراف ببقاء ذلک الدین لا یضرّ المسلمین فضلا عن استصحابه.

فإن أراد الکتابیّ دینا غیر هذه الجمله المغیّاه إجمالا بالبشاره المذکوره،فنحن منکرون له،و إن أراد هذه الجمله،فهو عین مذهب المسلمین،و فی الحقیقه بعد کون أحکامهم مغیّاه لا رفع حقیقه،و معنی النسخ انتهاء مدّه الحکم المعلومه (2)إجمالا.

فإن قلت:لعلّ مناظره الکتابیّ،فی تحقّق الغایه المعلومه،و أنّ الشخص الجائی هو المبشّر به أم لا،فیصحّ تمسّکه بالاستصحاب.

قلت:المسلّم هو الدین المغیّا بمجیء هذا الشخص الخاصّ، لا بمجیء موصوف کلّیّ حتّی یتکلّم فی انطباقه علی هذا الشخص، و یتمسّک بالاستصحاب.

[الوجه ] الخامس:أن یقال:

إنّا-معاشر المسلمین-لمّا علمنا أنّ النبیّ السالف أخبر بمجیء نبیّنا صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و أنّ ذلک کان واجبا علیه،و وجوب الإقرار به و الإیمان به متوقّف علی تبلیغ ذلک إلی رعیّته،صحّ لنا أن

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 774


1- الصفّ:6.
2- فی(ر):«المعلوم».

نقول:إنّ المسلّم نبوّه النبیّ السالف علی تقدیر تبلیغ نبوّه نبیّنا صلی اللّه علیه و آله، و النبوّه التقدیریّه لا یضرّنا و لا ینفعهم فی بقاء شریعتهم.

[کلام الإمام الرضا علیه السّلام فی جواب الجاثلیق:]

و لعلّ هذا الجواب یرجع إلی ما ذکره الإمام أبو الحسن الرضا صلوات اللّه علیه فی جواب الجاثلیق،حیث قال له علیه السّلام:

ما تقول فی نبوّه عیسی و کتابه،هل تنکر منهما شیئا؟

قال علیه السّلام:أنا مقرّ بنبوّه عیسی و کتابه و ما بشّر به أمّته و أقرّت به الحواریّون،و کافر بنبوّه کلّ عیسی لم یقرّ بنبوّه محمّد صلی اللّه علیه و آله و کتابه و لم یبشّر به أمّته.

ثمّ قال الجاثلیق:أ لیس تقطع الأحکام بشاهدی عدل؟

قال علیه السّلام:بلی.

قال الجاثلیق:فأقم شاهدین عدلین (1)-من غیر أهل ملّتک-علی نبوّه محمّد صلی اللّه علیه و آله ممّن لا تنکره النصرانیّه،و سلنا مثل ذلک من غیر أهل ملّتنا.

قال علیه السّلام:الآن جئت بالنّصفه یا نصرانیّ.

ثمّ ذکر علیه السّلام إخبار خواصّ عیسی علیه السّلام بنبوّه محمّد صلی اللّه علیه و آله (2).

و لا یخفی:أنّ الإقرار بنبوّه عیسی علیه السّلام و کتابه و ما بشّر به أمّته لا یکون حاسما لکلام الجاثلیق،إلاّ إذا ارید المجموع من حیث المجموع، بجعل الإقرار بعیسی علیه السّلام مرتبطا بتقدیر بشارته المذکوره.

و یشهد له قوله علیه السّلام بعد ذلک:«کافر بنبوّه کلّ عیسی لم یقرّ و لم

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 775


1- لم ترد«عدلین»فی المصدر.
2- عیون أخبار الرضا علیه السّلام 1:156 و 157،و الاحتجاج 2:202.

یبشّر»؛فإنّ هذا فی قوّه مفهوم التعلیق المستفاد من الکلام السابق.

و أمّا التزامه علیه السّلام بالبیّنه علی دعواه،فلا یدلّ علی تسلیمه الاستصحاب و صیرورته مثبتا بمجرّد ذلک،بل لأنّه علیه السّلام من أوّل المناظره ملتزم بالإثبات،و إلاّ فالظاهر المؤیّد بقول الجاثلیق:«و سلنا مثل ذلک»کون کلّ منهما مدّعیا،إلاّ أن یرید الجاثلیق ببیّنته نفس الإمام و غیره من المسلمین المعترفین بنبوّه عیسی علیه السّلام؛إذ لا بیّنه له ممّن لا ینکره المسلمون سوی ذلک،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 776

الأمر العاشر [:دوران الأمر بین التمسّک بالعامّ أو استصحاب حکم المخصّص]

[الدلیل الدالّ علی الحکم فی الزمان السابق علی ثلاثه أنحاء:]

أنّ الدلیل الدالّ علی الحکم فی الزمان السابق:

إمّا أن یکون مبیّنا لثبوت الحکم فی الزمان الثانی،کقوله:«أکرم العلماء فی کلّ زمان»،و کقوله:«لا تهن فقیرا»؛حیث إنّ النهی للدوام.

و إمّا أن یکون مبیّنا لعدمه،نحو:«أکرم العلماء إلی أن یفسقوا»؛ بناء علی مفهوم الغایه.

و إمّا أن یکون غیر مبیّن لحال الحکم فی الزمان الثانی نفیا و إثباتا:

إمّا لإجماله،کما إذا أمر بالجلوس إلی اللیل،مع تردّد اللیل بین استتار القرص و ذهاب الحمره.

و إمّا لقصور دلالته،کما إذا قال:«إذا تغیّر الماء نجس»؛فإنّه لا یدلّ علی أزید من حدوث النجاسه فی الماء،و مثل الإجماع المنعقد علی حکم فی زمان؛فإنّ الإجماع لا یشمل ما (1)بعد ذلک الزمان.

و لا إشکال فی جریان الاستصحاب فی هذا القسم الثالث.

و أمّا القسم الثانی،فلا إشکال فی عدم جریان الاستصحاب فیه؛

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 777


1- «ما»من(ه)و(ت).

لوجود الدلیل علی ارتفاع الحکم فی الزمان الثانی.

و کذلک القسم الأوّل؛لأنّ عموم اللفظ للزمان اللاحق کاف و مغن عن الاستصحاب،بل مانع عنه؛إذ المعتبر فی الاستصحاب عدم الدلیل و لو علی طبق الحاله السابقه.

[هل یجری استصحاب حکم المخصّص مع العموم الأزمانی أم لا؟:]

اشاره

ثمّ إذا فرض خروج بعض الأفراد فی بعض الأزمنه عن هذا العموم،فشکّ فیما بعد ذلک الزمان المخرج،بالنسبه إلی ذلک الفرد،هل هو ملحق به فی الحکم أو ملحق بما قبله؟

[إذا کان العموم الأزمانی أفرادیّا:]

الحقّ:هو التفصیل فی المقام،بأن یقال:

إن اخذ فیه عموم الأزمان أفرادیّا،بأن اخذ کلّ زمان موضوعا مستقلا لحکم مستقلّ؛لینحلّ العموم إلی أحکام متعدّده بتعدّد الأزمان (1)، کقوله:«أکرم العلماء کلّ یوم»فقام الإجماع علی حرمه إکرام زید العالم یوم الجمعه.و مثله ما لو قال:«أکرم العلماء»،ثمّ قال:«لا تکرم زیدا یوم الجمعه»إذا فرض (2)الاستثناء قرینه علی أخذ کلّ زمان فردا مستقلا، فحینئذ یعمل عند الشکّ بالعموم،و لا یجری الاستصحاب،بل لو لم یکن عموم وجب الرجوع إلی سائر الاصول؛لعدم قابلیّه المورد للاستصحاب.

[إذا کان العموم الأزمانی استمراریّا:]

و إن اخذ لبیان الاستمرار،کقوله:«أکرم العلماء دائما»،ثمّ خرج فرد فی زمان،و شکّ فی حکم ذلک الفرد بعد ذلک الزمان،فالظاهر جریان الاستصحاب؛إذ لا یلزم من ثبوت ذلک الحکم للفرد بعد ذلک الزمان تخصیص زائد علی التخصیص المعلوم؛لأنّ مورد التخصیص

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 778


1- لم ترد«موضوعا-إلی-الأزمان»فی(ظ)،و ورد بدلها:«فردا».
2- فی(ظ)بدل«إذا فرض»:«فإنّ».

الأفراد دون الأزمنه،بخلاف القسم الأوّل،بل لو لم یکن هنا استصحاب لم یرجع إلی العموم،بل إلی الاصول الأخر.

و لا فرق بین استفاده الاستمرار من اللفظ،کالمثال المتقدّم،أو من الإطلاق،کقوله:«تواضع للناس»-بناء علی استفاده الاستمرار منه- فإنّه إذا خرج منه التواضع فی بعض الأزمنه،علی وجه لا یفهم من التخصیص ملاحظه المتکلّم کلّ زمان فردا مستقلا لمتعلّق الحکم،استصحب حکمه بعد الخروج،و لیس هذا من باب تخصیص العامّ بالاستصحاب.

[المخالفه لما ذکرنا فی موضعین:]

اشاره

و قد صدر خلاف ما ذکرنا-من أنّ مثل هذا من مورد (1)الاستصحاب،و أنّ هذا لیس من تخصیص العامّ به-فی موضعین:

[:1-ما ذکره المحقّق الثانی فی مسأله خیار الغبن و ما یرد علیه:]

أحدهما:ما ذکره المحقّق الثانی رحمه اللّه فی مسأله خیار الغبن فی باب تلقّی الرکبان:من أنّه فوریّ؛لأنّ عموم الوفاء بالعقود من حیث الأفراد،یستتبع عموم الأزمان (2).

و حاصله:منع جریان الاستصحاب؛لأجل عموم وجوب الوفاء، خرج منه أوّل زمان الاطّلاع علی الغبن و بقی الباقی.

و ظاهر الشهید الثانی فی المسالک إجراء الاستصحاب فی هذا الخیار.و هو الأقوی؛بناء علی أنّه لا یستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلاّ کون الحکم مستمرّا،لا أنّ الوفاء فی کلّ زمان موضوع مستقلّ محکوم بوجوب مستقلّ،حتّی یقتصر فی تخصیصه علی ما ثبت من جواز نقض العقد فی جزء من الزمان و بقی الباقی.

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 779


1- فی(ص):«من موارد».
2- جامع المقاصد 4:38.

نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ینتقض بجواز نقضه فی زمان،بالإضافه إلی غیره من الأزمنه،صحّ ما ادّعاه المحقّق قدّس سرّه.

لکنّه بعید؛و لهذا رجع إلی الاستصحاب فی المسأله جماعه من متأخّری المتأخّرین (1)تبعا للمسالک (2).

إلاّ أنّ بعضهم (3)قیّده بکون مدرک الخیار فی الزمان الأوّل هو الإجماع،لا أدلّه نفی الضرر؛لاندفاع الضرر بثبوت الخیار فی الزمن الأوّل.

و لا أجد وجها لهذا التفصیل؛لأنّ نفی الضرر إنّما نفی لزوم العقد، و لم یحدّد زمان الجواز،فإن کان عموم أزمنه وجوب الوفاء یقتصر فی تخصیصه علی ما یندفع به الضرر،و یرجع فی الزائد (4)إلی العموم، فالإجماع أیضا کذلک،یقتصر فیه علی معقده.

[2-ما ذکره السیّد بحر العلوم قدّس سرّه:]

و الثانی:ما ذکره بعض من قارب عصرنا من الفحول (5):من أنّ الاستصحاب المخالف للأصل دلیل شرعیّ مخصّص للعمومات،و لا ینافیه عموم أدلّه حجّیّته،من أخبار الباب الدالّه علی عدم جواز نقض الیقین بغیر الیقین؛إذ لیس العبره فی العموم و الخصوص بدلیل الدلیل،و إلاّ لم

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 780


1- کالمحدّث البحرانی فی الحدائق 19:43،و صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 476،و 23:43.
2- المسالک 3:190.
3- هو صاحب الریاض علی ما نقله المصنّف فی خیارات المکاسب(طبعه الشهیدی):242،و انظر الریاض(الطبعه الحجریه)1:521 و 525.
4- فی(ص)زیاده:«علیه».
5- هو السیّد بحر العلوم.

یتحقّق لنا فی الأدلّه دلیل خاصّ؛لانتهاء (1)کلّ دلیل إلی أدلّه عامّه،بل العبره بنفس الدلیل.

و لا ریب أنّ الاستصحاب الجاری فی کلّ مورد خاصّ به (2)، لا یتعدّاه إلی غیره،فیقدّم علی العامّ،کما یقدّم غیره من الأدلّه علیه؛ و لذا تری الفقهاء یستدلّون علی الشغل و النجاسه و التحریم بالاستصحاب، فی مقابله ما دلّ علی البراءه الأصلیّه و طهاره الأشیاء و حلّیّتها.و من ذلک:استنادهم إلی استصحاب النجاسه و التحریم فی صوره الشکّ فی ذهاب ثلثی العصیر،و فی کون التحدید تحقیقیّا أو تقریبیّا،و فی (3)صیرورته قبل ذهاب الثلثین دبسا،إلی غیر ذلک (4).انتهی کلامه،علی ما لخّصه بعض المعاصرین (5).

[المناقشه فی ما أفاده بحر العلوم:]

و لا یخفی ما فی ظاهره؛لما عرفت:من أنّ مورد جریان العموم لا یجری الاستصحاب حتّی لو لم یکن عموم،و مورد جریان الاستصحاب لا یرجع إلی العموم و لو لم یکن استصحاب.

ثمّ ما ذکره من الأمثله خارج عن مسأله تخصیص الاستصحاب للعمومات؛لأنّ الاصول المذکوره بالنسبه إلی الاستصحاب لیست من قبیل العامّ بالنسبه إلی الخاصّ،کما سیجیء فی تعارض الاستصحاب مع

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 781


1- فی المصدر زیاده:«حجّیّه».
2- «به»من المصدر.
3- فی المصدر زیاده:«صوره».
4- انظر فوائد السید بحر العلوم:116-117.
5- هو صاحب الفصول فی الفصول:214.

غیره من الاصول (1).نعم،لو فرض الاستناد فی أصاله الحلّیه إلی عموم «حلّ الطیّبات»و«حلّ الانتفاع بما فی الأرض»،کان استصحاب حرمه العصیر فی (2)المثالین الأخیرین مثالا لمطلبه،دون المثال الأوّل؛ لأنّه من قبیل الشکّ فی موضوع الحکم الشرعیّ،لا فی نفسه.ففی الأوّل یستصحب عنوان الخاصّ،و فی الثانی یستصحب حکمه،و هو الذی یتوهّم کونه مخصّصا للعموم دون الأوّل.

[توجیه کلام بحر العلوم:]

و یمکن توجیه کلامه قدّس سرّه:بأنّ مراده من العمومات-بقرینه تخصیصه الکلام بالاستصحاب المخالف-هی عمومات الاصول،و مراده بالتخصیص للعمومات (3)ما یعمّ الحکومه-کما ذکرنا فی أوّل أصاله البراءه (4)-و غرضه:أنّ مؤدّی الاستصحاب فی کلّ مستصحب إجراء حکم دلیل المستصحب فی صوره الشکّ،فلمّا کان (5)دلیل المستصحب أخصّ من الاصول سمّی تقدّمه علیها تخصیصا،فالاستصحاب فی ذلک متمّم لحکم ذلک الدلیل و مجریه فی الزمان اللاحق.و کذلک الاستصحاب بالنسبه إلی العمومات الاجتهادیّه؛فإنّه إذا خرج المستصحب من العموم بدلیله-و المفروض أنّ الاستصحاب مجر لحکم ذلک الدلیل فی اللاحق- فکأنّه أیضا مخصّص،یعنی موجب للخروج عن حکم العامّ،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 782


1- انظر الصفحه 387.
2- فی(ت)کتب علی«کان استصحاب حرمه العصیر فی»:«نسخه»،و فی(ه) کتب علیها:«زائد»،و ورد بدلها فیهما:«أمکن جعل».
3- لم ترد«للعمومات»فی(ظ).
4- راجع مبحث البراءه 2:11-13.
5- کذا فی(ف)،و فی غیرها بدل«فلمّا کان»:«فکما أنّ».
الأمر الحادی عشر [:لو تعذّر بعض المأمور به فهل یستصحب وجوب الباقی؟]

اشاره

قد أجری بعضهم (1)الاستصحاب فی ما إذا تعذّر بعض أجزاء المرکّب،فیستصحب وجوب الباقی الممکن.

[الإشکال فی هذا الاستصحاب:]

و هو بظاهره-کما صرّح به بعض المحقّقین (2)-غیر صحیح؛لأنّ الثابت سابقا-قبل تعذّر بعض الأجزاء-وجوب هذه الأجزاء الباقیه، تبعا لوجوب الکلّ و من باب المقدّمه،و هو مرتفع قطعا،و الذی یراد ثبوته بعد تعذّر البعض هو الوجوب النفسیّ الاستقلالیّ،و هو معلوم الانتفاء سابقا.

[توجیه الاستصحاب بوجوه ثلاثه:]

و یمکن توجیهه-بناء علی ما عرفت (3)،من جواز إبقاء القدر

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 783


1- کالسیّد العاملی فی المدارک 1:205،و صاحب الجواهر فی الجواهر 2: 163.
2- مثل المحدّث البحرانی فی الحدائق 2:245،و المحقّق الخوانساری فی مشارق الشموس:110،و الفاضل النراقی فی مستند الشیعه 2:103،و شریف العلماء فی ضوابط الاصول:374.
3- راجع الصفحه 196.

المشترک فی بعض الموارد و لو علم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقا-:

بأنّ المستصحب هو مطلق المطلوبیّه المتحقّقه سابقا لهذا الجزء و لو فی ضمن مطلوبیّه الکلّ،إلاّ أنّ العرف لا یرونها مغایره فی الخارج لمطلوبیّه الجزء فی نفسه (1).

و یمکن توجیهه بوجه آخر-یستصحب معه الوجوب النفسیّ-بأن یقال:إنّ معروض الوجوب سابقا،و المشار إلیه بقولنا:«هذا الفعل کان واجبا»هو الباقی،إلاّ أنّه یشکّ فی مدخلیّه الجزء المفقود فی اتصافه بالوجوب النفسیّ مطلقا،أو اختصاص المدخلیّه بحال الاختیار،فیکون محلّ الوجوب النفسیّ هو الباقی (2)،و وجود ذلک الجزء المفقود و عدمه عند العرف فی حکم الحالات المتبادله لذلک الواجب المشکوک فی مدخلیّتها.و هذا نظیر استصحاب الکرّیّه فی ماء نقص منه مقدار فشکّ فی بقائه علی الکرّیّه،فیقال:«هذا الماء کان کرّا،و الأصل بقاء کرّیته» مع أنّ هذا الشخص الموجود الباقی لم یعلم بکرّیّته.و کذا استصحاب القلّه فی ماء زید علیه مقدار.

و هنا توجیه ثالث،و هو:استصحاب الوجوب النفسیّ المردّد بین تعلّقه سابقا بالمرکّب علی أن یکون المفقود جزءا له مطلقا فیسقط الوجوب بتعذّره،و بین تعلّقه بالمرکّب علی أن یکون الجزء جزءا اختیاریّا (3)یبقی التکلیف بعد تعذّره،و الأصل بقاؤه،فیثبت به تعلّقه

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 784


1- فی(ص)زیاده:«فتأمّل».
2- فی(ظ)زیاده:«و لو مسامحه».
3- فی(ر)و(ه):«اختیارا».

بالمرکّب علی الوجه الثانی.

و هذا نظیر إجراء استصحاب وجود الکرّ فی هذا الإناء لإثبات کرّیّه (1)الباقی فیه.

[ثمره هذه التوجیهات:]

و یظهر فائده مخالفه التوجیهات:

فیما إذا لم یبق إلاّ قلیل من أجزاء المرکّب،فإنّه یجری التوجیه الأوّل و الثالث دون الثانی؛لأنّ العرف لا یساعد علی فرض الموضوع بین هذا الموجود و بین جامع الکلّ و لو مسامحه؛لأنّ هذه المسامحه مختصّه بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا یقدح فی إثبات الاسم و الحکم له.

و فیما لو کان المفقود شرطا،فإنّه لا یجری الاستصحاب علی الأوّل و یجری علی الأخیرین.

[الصحیح من هذه التوجیهات:]

و حیث (2)إنّ بناء العرف علی عدم إجراء الاستصحاب فی فاقد معظم الأجزاء و إجرائه فی فاقد الشرط،کشف عن فساد التوجیه الأوّل.

و حیث إنّ بناءهم علی استصحاب نفس الکرّیّه دون الذات

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 785


1- فی(ظ)زیاده:«الماء».
2- فی نسخه بدل(ت)و(ص)بدل«و حیث-إلی-من الأخیرین»ما یلی: «و حیث إنّ بناء العرف علی الظاهر علی عدم إجراء الاستصحاب فی فاقد معظم الأجزاء،و علی إلحاق فاقد الشرط لفاقد الجزء فی هذا الحکم،أمکن جعله کاشفا عن عدم استقامه التوجیه الأوّل».

المتّصف بها،کشف عن صحّه الأوّل من الأخیرین (1).

لکنّ الإشکال بعد فی الاعتماد علی هذه المسامحه العرفیّه المذکوره، إلاّ أنّ الظاهر أنّ استصحاب الکرّیّه من المسلّمات عند القائلین بالاستصحاب،و الظاهر عدم الفرق.

[عدم الفرق بناء علی جریان الاستصحاب بین تعذّر الجزء بعد تنجّز التکلیف أو قبله:]

ثمّ إنّه لا فرق-بناء علی جریان الاستصحاب-بین تعذّر الجزء بعد تنجّز التکلیف،کما إذا زالت الشمس متمکّنا من جمیع الأجزاء ففقد بعضها،و بین ما إذا فقده قبل الزوال؛لأنّ المستصحب هو الوجوب النوعیّ المنجّز علی تقدیر اجتماع شرائطه،لا الشخصیّ المتوقّف علی تحقّق الشرائط فعلا.نعم،هنا أوضح.

و کذا لا فرق-بناء علی عدم الجریان-بین ثبوت جزئیّه المفقود بالدلیل الاجتهادیّ،و بین ثبوتها بقاعده الاشتغال.

[تخیّل و دفع:]

و ربما یتخیّل:أنّه لا إشکال فی الاستصحاب فی القسم الثانی؛ لأنّ وجوب الاتیان بذلک الجزء لم یکن إلاّ لوجوب الخروج عن عهده التکلیف،و هذا بعینه مقتض لوجوب الاتیان بالباقی بعد تعذّر الجزء.

و فیه:ما تقدّم (2)،من أنّ وجوب الخروج عن عهده التکلیف بالمجمل إنّما هو بحکم العقل لا بالاستصحاب،و الاستصحاب لا ینفع إلاّ

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 786


1- فی(ر)و(ص)زیاده:«و قد عرفت أنّه لو لا المسامحه العرفیّه فی المستصحب و موضوعه لم یتمّ شیء من الوجهین»،و فی نسخه بدل(ص)بعد«من الوجهین»زیاده:«و أمّا الوجه الثالث،فهو مبنیّ علی الأصل المثبت،و ستعرف بطلانه،فتعیّن الوجه الثانی».
2- راجع الصفحه 220.

بناء علی الأصل المثبت.و لو قلنا به لم یفرق بین ثبوت الجزء بالدلیل أو بالأصل؛لما عرفت:من جریان استصحاب بقاء أصل التکلیف، و إن کان بینهما فرق؛من حیث إنّ استصحاب التکلیف فی المقام من قبیل استصحاب الکلّی المتحقّق سابقا فی ضمن فرد معیّن بعد العلم بارتفاع ذلک الفرد المعیّن،و فی استصحاب الاشتغال من قبیل استصحاب الکلّی المتحقّق فی ضمن المردّد بین المرتفع و الباقی،و قد عرفت (1)عدم جریان الاستصحاب فی الصوره الاولی،إلاّ فی بعض مواردها بمساعده العرف.

[نسبه التمسّک بالاستصحاب فی هذه المسأله إلی الفاضلین:]

اشاره

ثمّ اعلم:أنّه نسب إلی الفاضلین قدّس سرّهما (2)التمسّک بالاستصحاب فی هذه المسأله،فی (3)مسأله الأقطع.

و المذکور فی المعتبر و المنتهی الاستدلال علی وجوب غسل ما بقی من الید المقطوعه ممّا دون المرفق:بأنّ غسل الجمیع بتقدیر وجود ذلک البعض واجب،فإذا زال البعض لم یسقط الآخر (4)،انتهی.

[المناقشه فی هذه النسبه:]

و هذا الاستدلال یحتمل أن یراد منه مفاد قاعده«المیسور لا یسقط بالمعسور»؛و لذا أبدله فی الذکری بنفس القاعده (5).

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 787


1- راجع الصفحه 196.
2- نسبه الیهما الفاضل النراقی فی عوائد الأیّام:267،و السید المجاهد فی مفاتیح الاصول:522.
3- فی(ظ)و(ه):«و فی».
4- المعتبر 1:144،و المنتهی 2:37،و اللفظ للأوّل.
5- الذکری 2:133.

و یحتمل أن یراد منه الاستصحاب،بأن یراد منه:أنّ هذا الموجود بتقدیر وجود المفقود فی زمان سابق واجب،فإذا زال البعض لم یعلم سقوط الباقی،و الأصل عدمه،أو لم یسقط بحکم الاستصحاب.

و یحتمل أن یراد به التمسّک بعموم ما دلّ علی وجوب کلّ من الأجزاء من غیر مخصّص له بصوره التمکّن من الجمیع،لکنّه ضعیف احتمالا و محتملا.

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 788

الأمر الثانی عشر [:جریان الاستصحاب حتّی مع الظنّ بالخلاف و الدلیل علیه من وجوه]

اشاره

أنّه لا فرق فی احتمال خلاف الحاله السابقه بین أن یکون مساویا لاحتمال بقائه،أو راجحا علیه بأماره غیر معتبره.

و یدلّ علیه وجوه:

[الوجه ] الأوّل:الإجماع القطعیّ

علی تقدیر اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.

[الوجه:] الثانی:أنّ المراد بالشکّ فی الروایات معناه اللغویّ،

و هو خلاف الیقین،کما فی الصحاح (1).و لا خلاف فیه ظاهرا (2).

و دعوی:انصراف المطلق فی الروایات إلی معناه الأخصّ،و هو الاحتمال المساوی،لا شاهد لها،بل یشهد بخلافها-مضافا إلی تعارف إطلاق الشکّ فی الأخبار علی المعنی الأعمّ (3)-موارد من الأخبار:

منها:مقابله الشکّ بالیقین فی جمیع الأخبار.

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 789


1- الصحاح 4:1594،مادّه«شکک».
2- انظر المصباح المنیر:320،مادّه«شکک».
3- انظر الوسائل 5:329،الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث 2،4،5،و الصفحه 337،الباب 23 منها،الحدیث 9.

و منها:قوله علیه السّلام فی صحیحه زراره الاولی (1):«فإن حرّک إلی جنبه شیء و هو لا یعلم به»؛فإنّ ظاهره فرض السؤال فیما کان معه أماره النوم.

و منها:قوله علیه السّلام:«لا،حتّی یستیقن»؛حیث جعل غایه وجوب الوضوء الاستیقان بالنوم و مجیء أمر بیّن عنه.

و منها:قوله علیه السّلام:«و لکن ینقضه بیقین آخر»؛فإنّ الظاهر سوقه فی مقام بیان حصر ناقض الیقین فی الیقین.

و منها:قوله علیه السّلام فی صحیحه زراره الثانیه (2):«فلعلّه شیء أوقع علیک،و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشّکّ»؛فإنّ کلمه«لعلّ» ظاهره فی مجرّد الاحتمال،خصوصا مع وروده فی مقام إبداء ذلک کما فی المقام،فیکون الحکم متفرّعا علیه.

و منها:تفریع قوله علیه السّلام:«صم للرّؤیه و أفطر للرّؤیه»علی قوله علیه السّلام:

«الیقین لا یدخله الشّکّ» (3).

[الوجه:] الثالث:أنّ الظنّ الغیر المعتبر إن علم بعدم اعتباره

اشاره

بالدلیل،فمعناه أنّ وجوده کعدمه عند الشارع،و أنّ کلّ ما یترتّب شرعا علی تقدیر عدمه فهو المترتّب علی تقدیر وجوده.و إن کان ممّا شکّ فی اعتباره، فمرجع رفع الید عن الیقین بالحکم الفعلیّ السابق بسببه،إلی نقض الیقین بالشکّ،فتأمّل جدّا (4).

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 790


1- تقدمت فی الصفحه 55.
2- تقدّمت فی الصفحه 58.
3- الوسائل 7:184،الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان،الحدیث 13.
4- فی(ظ):«جیّدا».

هذا کلّه علی تقدیر اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد المستنبط من الأخبار.

و أمّا علی تقدیر اعتباره من باب الظنّ الحاصل من تحقّق المستصحب فی السابق،فظاهر کلماتهم أنّه لا یقدح فیه أیضا وجود الأماره الغیر المعتبره،فیکون العبره فیه عندهم بالظنّ النوعیّ و إن کان الظنّ الشخصیّ علی خلافه؛و لذا تمسّکوا به فی مقامات غیر محصوره علی الوجه الکلّیّ،من غیر التفات إلی وجود الأمارات الغیر المعتبره فی خصوصیّات الموارد.

و اعلم:أنّ الشهید قدّس سرّه فی الذکری-بعد ما ذکر مسأله الشکّ فی تقدّم الحدث علی الطهاره-قال:

تنبیه: [کلام الشهید فی الذکری]

قولنا:«الیقین لا یرفعه الشکّ»،لا نعنی به اجتماع الیقین و الشکّ فی زمان واحد؛لامتناع ذلک،ضروره أنّ الشکّ فی أحد النقیضین یرفع یقین الآخر،بل المعنیّ به:أنّ الیقین الذی کان فی الزمن الأوّل لا یخرج عن حکمه بالشکّ فی الزمان الثانی؛لأصاله بقاء ما کان علی ما کان،فیؤول إلی اجتماع الظنّ و الشکّ فی الزمان الواحد،فیرجّح الظنّ علیه،کما هو مطّرد فی العبادات (1)،انتهی.

[توجیه کلام الشهید«قدس سره»:]

و مراده من الشکّ معناه اللغویّ،و هو مجرّد الاحتمال المنافی للیقین، فلا ینافی ثبوت الظنّ الحاصل من أصاله بقاء ما کان،فلا یرد ما اورد علیه (2):من أنّ الظنّ کالیقین فی عدم الاجتماع مع الشکّ.

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 791


1- الذکری 2:207.
2- هذا الإیراد من المحقق الخوانساری فی مشارق الشموس:142.
[ما یرد علی هذا التوجیه:]

نعم،یرد علی ما ذکرنا من التوجیه:أنّ الشهید قدّس سرّه فی مقام دفع ما یتوهّم من التناقض المتوهّم (1)فی قولهم:«الیقین لا یرفعه الشّکّ»، و لا ریب أنّ الشکّ الذی حکم بأنّه لا یرفع الیقین،لیس المراد منه الاحتمال الموهوم؛لأنّه إنّما یصیر موهوما بعد ملاحظه أصاله بقاء ما کان،نظیر المشکوک الذی یراد إلحاقه بالغالب،فإنّه یصیر مظنونا (2)بعد ملاحظه الغلبه.و علی تقدیر إراده الاحتمال الموهوم-کما ذکره المدقّق الخوانساری (3)-فلا یندفع به توهّم اجتماع الوهم و الیقین المستفاد من عدم رفع الأوّل للثانی.و إراده الیقین السابق و الشکّ اللاحق یغنی عن إراده خصوص الوهم من الشکّ.

و کیف کان،فما ذکره المورد-من اشتراک الظنّ و الیقین فی عدم الاجتماع مع الشکّ مطلقا-فی محلّه.

[المراد من قولهم:«الیقین لا یرفعه الشکّ»:]

فالأولی أن یقال:إنّ قولهم:«الیقین لا یرفعه الشکّ»لا دلاله فیه علی اجتماعهما فی زمان واحد،إلاّ من حیث الحکم فی تلک القضیّه بعدم الرفع.و لا ریب أنّ هذا لیس إخبارا عن الواقع؛لأنّه کذب، و لیس حکما شرعیّا بإبقاء نفس الیقین أیضا؛لأنّه غیر معقول،و إنّما هو حکم شرعیّ بعدم (4)رفع آثار الیقین السابق بالشکّ اللاحق،سواء کان احتمالا مساویا أو مرجوحا.

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 792


1- کذا فی النسخ،و الظاهر زیاده لفظه«المتوهّم».
2- فی(ظ)بدل«مظنونا»:«موهوما».
3- مشارق الشموس:142.
4- کذا فی(ف)،(خ)و(ن)،و فی غیرها:«لعدم».
خاتمه
[شرائط العمل بالاس