فقه 1 (الروضه البهیّه : از کتاب الطهاره تا کتاب الخمس) المجلد 1

فقه 1 (الروضه البهیّه : از کتاب الطهاره تا کتاب الخمس) المجلد 1

فقه 1 (الروضه البهیّه : از کتاب الطهاره تا کتاب الخمس)

المجلد 1

اشاره

سرشناسه : شهید ثانی ، زین الدین بن علی ،911 – 966ق.

عنوان و نام پدیدآور : الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه / زین الدین العاملی ؛ المولف مجمع الفکر الاسلامی .

مشخصات نشر : قم : مجمع الفکر الاسلامی ، 1424ق. = 1382-

مشخصات ظاهری : 4 جلد.

موضوع : فقه جعفری — قرن 8 ق.

رده بندی کنگره : BP182/3/ش 9ل 802155 1382

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 82-9694

توضیح : «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» تألیف شیخ سعید زین الدین بن علی بن احمد بن تقی عاملی ، معروف به شهید ثانی ( م 966 ق) از بهترین شروح «اللمعه الدمشقیه» شهید اول است که یک دورۀ نیمه استدلالی فقه امامیّه را در بردارد. جلد اول شامل باب طهارت تا مساقات و جلد دوم از باب اجاره شروع و به باب دیات ختم می شود.عبارات لطیف و ذوقی و سلیقۀ بی نظیر در نگارش متن آن، این کتاب را از بهترین شروح مزجی فقهی قرار داده، به گونه ای که تمیّز بین متن و شرح مشکل است.نحوۀ نگارش کتاب به گونه ای است که هم افراد مبتدی می توانند مباحث فقهی آن را به آسانی بیاموزند و هم علماء و فضلاء از آن استفاده نمایند.

ص: 1

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 1]

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 2

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 3

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 4

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 5

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 6

مقدمه الناشر
اشاره

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

الحمد للّٰه علی نعمائه وآلائه، والصلاه والسلام علی رسله وأنبیائه ولا سیّما سیّدهم وخاتمهم محمّد المصطفی، وعلی آله المطهّرین الذین أذهب اللّٰه عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً.

لا یخفی علی الباحثین سعه الفقه الشیعی الإمامی وشمولیّته ودقّته بالرغم من کلّ الصعوبات والتحدّیات التی واجهها من قبل السلطات الحاکمه علی طول التاریخ؛ ولممیّزاته الخاصّه وقف شامخاً أمامها وأمام المدارس الفقهیّه الاُخری بل والمدارس الوضعیّه أیضاً.

ونتیجه للتطوّر السریع فی نواحی الحیاه کافّه جاءت الحاجه إلی حرکه جدیده فی عرض التراث الفقهی بما یواکب روح هذا العصر وذوقه لیوطّد الأواصر بینه وبین القرّاء والباحثین.

وقد شهدت ساحه التحقیق والتألیف الفقهی فی السنوات الأخیره نهضه سریعه ساهم فیها مجمع الفکر الإسلامی-إضافه إلی نشاطاته الاُخری فی حقول المعارف الإسلامیّه-إسهاماً بارزاً یُکشف من خلال مجموعه آثار انبثقت عنه، نذکر منها: تحقیق ونشر تراث الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره، وتحقیق هذا الکتاب: «الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیّه» لعلمین من أعلام الفقه

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 7

الإمامی هما الشهیدان رضوان اللّٰه تعالی علیهما اللذان لهما الفضل الکبیر فی تنمیه هذا العلم وإعلاء منزلته.

وعلی الرغم من تحقیق وطبع الکتاب بسعی واهتمام بعض العلماء إلّاأنّ اُسره المجمع رأت تجدید تحقیقه وطبعه لدواعٍ سیتبیّنها القارئ عند مراجعته، وسنشیر إلیها عند الحدیث عن ممیّزات تحقیقنا.

فنشکر جمیع من ساهم فی تحقیق وإخراج الکتاب، ونسأل اللّٰه تعالی أن یمنّ علیهم وعلینا بمزید من التوفیق فی خدمه الدین الحنیف، إنّه خیر معین.

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 8

الشهید الأوّل

اشاره

أبو عبد اللّٰه شمس الدین محمّد بن مکّی العاملی (1)، المعروف بالشهید، والشهید الأوّل (2). ولد فی جزین بجبل عامل فی لبنان سنه 734 ه (3)، فی بیت علمٍ وتقوی، وکان والده من علماء عصره.

قطع شوطاً علمیّاً فی بلده، ورحل إلی کثیر من معاهد العلم فی الأقطار الإسلامیّه، مثل: الحلّه، وبغداد، ودمشق، ومکّه المکرّمه، والمدینه المنوّره، وبیت المقدس، والخلیل، ومصر، والتقی علماءها، إلّاأ نّه بقی فی الحلّه أکثر من غیرها علی ما یبدو؛ لأنّها کانت معهداً کبیراً للعلوم الإسلامیّه، وخاصّه فی المذهب الشیعی الإمامی، وقد تخرّج فیها کبار فقهائهم، مثل: ابن إدریس، والمحقّق، والعلّامه الحلّی وولده فخر الدین، وغیرهم.

أدرک جماعه من تلامذه العلّامه الحلّی، وکان أفضلهم ولده فخر الدین – فخر المحقّقین-فتربّی علی یدیه تربیه علمیّه وروحیّه عالیه جدّاً، وکانت للشهید منزله عظیمه عنده، حتّی قال فی إجازته له: «مولانا الإمام العلّامه

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 9


1- اختلفوا فی نسبه، فقیل: هو محمّد بن مکّی بن محمّد بن حامد، کما جاء فی إجازه شیخه فخر الدین الحلّی له. أو هو محمّد بن محمّد بن حامد بن مکّی، کما جاء فی إجازه الشهید نفسه لابن الخازن الحائری، أو محمّد بن محمّد بن حامد، کما قال ولده، یراجع البحار 107:178،186،193.
2- للتمییز بینه وبین الشهید الثانی، وإذا اُطلق «الشهید» فیراد به الشهید الأوّل.
3- هذا هو المشهور عند من ترجمه.

الأعظم، أفضل علماء العالم، سیّد فضلاء بنی آدم، مولانا شمس الحقّ والدین محمّد بن مکّی بن محمّد بن حامد أدام اللّٰه أیّامه» (1). وقال فیه أیضاً: «استفدت منه أکثر ممّا استفاد منّی» (2). وفخر الدین بمکانته العلمیّه وورعه وتقواه لا یقول جزافاً.

امتاز الشهید الأوّل بدقّه نظره وعمقه، وإحاطته بالفروع الفقهیّه ومصادرها من الکتاب والسنّه، وترکیزه فی کتبه الفقهیّه علی الفقه الإمامی رغم إحاطته الکامله بفقه سائر المذاهب الإسلامیّه.

ومن ممیّزاته أیضاً تدوین کتاب «القواعد والفوائد» لاشتماله علی کثیر من القواعد الفقهیّه، والاُصولیّه، وقواعد اللغه، وقد أشار إلیه فی إجازته لابن الخازن بقوله: «لم یعمل للأصحاب مثله» (3)، وحذا حذوه تلمیذه الفاضل المقداد فنظمه وسمّاه ب «نضد القواعد الفقهیّه» ؛ والشهید الثانی فأ لّف «تمهید القواعد» ، ثمّ هکذا من تأخّر عنهم.

وتخرّج علیه جماعه من العلماء والفقهاء متأثّرین بمنهجه فی بحوثه الفقهیّه.

ولم یقتصر تفوّقه علی الفقه والاُصول، بل امتدّ إلی سائر حقول المعرفه الإسلامیّه والأدبیّه، کما یظهر لمن تتبّع ذلک فی تألیفاته.

واعترف بفضله وتفوّقه کلّ من ترجم له، فقال عنه أحد مشایخه من العامّه، وهو شمس الدین الجزری: «شیخ الشیعه والمجتهد فی مذهبهم. . . وإمام فی الفقه،

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 10


1- البحار 107:178.
2- حیاه الإمام الشهید الأوّل:38.
3- البحار 107:187.

والنحو، والقراءه. صحبنی مدّه مدیده فلم أسمع منه ما یخالف السنّه» (1).

وقال المحقّق الکرکی: «ملک العلماء، علم الفقهاء، قدوه المحقّقین والمدقّقین، أفضل المتقدّمین والمتأخّرین» (2).

وقال أیضاً: «الرئیس الفائق بتحقیقاته علی جمیع المتقدّمین» (3).

وبمثل هذه التعبیرات ترجمه الآخرون.

استقرّ فی آخر حیاته بموطنه جزین مشتغلاً بتربیه جیل من العلماء ومزاوله نشاطاته الاجتماعیّه والفکریّه والثقافیّه العامّه رغم صعوبه الظروف السیاسیّه التی کانت تحکم المنطقه آنذاک.

ولذلک وعوامل اُخری حیکت ضدّه مؤامرات من قبل حاسدیه، وتعرّض لمضایقه السلطات ومراقبتها وفرضت علیه الإقامه الجبریّه مدّه عام واحد، استشهد فی التاسع من جمادی الاُولی سنه 786 ه، ثمّ صُلب ثمّ اُحرق بأمر الحاکم فی دمشق من قبل برقوق أحد ممالیک مصر. فعلیه السلام والرحمه والرضوان یوم ولد، ویوم استشهد، ویوم یبعث حیّاً.

أساتذته و مشایخه فی الروایه

أخذ وروی عن کبار علماء الشیعه وأهل السنّه فی مختلف البلاد، وأجازه عدیدون، فمن الإمامیّه:

1-فخر المحقّقین محمّد بن حسن بن یوسف الحلّی، ولد العلّامه الحلّی (ت 771 ه) ، أجازه فی الحلّه سنه 756 ه.

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 11


1- غایه النهایه 2:265.
2- البحار 108:42.
3- البحار 108:55.

2-السیّد عمید الدین عبد المطّلب بن الأعرج الحسینی، ابن اُخت العلّامه الحلّی (ت 754 ه) ، أجازه فی کربلاء والحلّه سنه 751 و 752 ه.

3-السیّد تاج الدین محمّد بن القاسم المعروف بابن مُعَیّه الدیباجی الحلّی (ت 776 ه) ، أجازه فی الحلّه سنه 753 و 754 ه.

4-محمّد بن محمّد قطب الدین الرازی البویهی (ت 766 ه) ، حیث اتّفق اجتماع قطب الدین معه سنه 766 ه بدمشق وأجازه فی السنه نفسها.

5-علیّ بن أحمد بن طرّاد المطارآبادی (ت 762 ه) .

6-علیّ بن جمال الدین أحمد الحلّی المعروف بابن المزیدی (ت 757 ه) .

7-السیّد أحمد بن أبی إبراهیم محمّد بن زهره الحلبی الحسینی.

8-السیّد محمّد بن أحمد بن أبی المعالی الموسوی.

ومن أهل السنّه نحو أربعین شیخاً فی مکّه والمدینه وبغداد ودمشق وبیت المقدس، منهم: إبراهیم بن جماعه وقاضی القضاه عبد العزیز بن جماعه وعبد الصمد بن خلیل البغدادی.

تلامذته و الراوون عنه

استقلّ الشهید الأوّل بالتدریس فی الحلّه وجزین، کما مارسه فی رحلاته إلی الحجاز ومصر وسوریه وفلسطین، فقرأ علیه وروی عنه علماء کثیرون، منهم:

1-مقداد بن عبد اللّٰه السیوری (الفاضل المقداد) (ت 826 ه) .

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 12

2-محمّد بن عبد العلی بن نجده الکرکی، أجازه سنه 770 ه.

3-علیّ بن حسن بن محمّد الخازن الحائری، أجازه فی دمشق سنه 784 ه.

4-محمّد بن علی بن موسی بن الضحّاک الشامی.

5-علی بن بشاره العاملی الشقراوی الحنّاط.

6-أحمد بن إبراهیم بن حسین الکروانی.

7-حسین بن محمّد بن هلال الکرکی.

8-محمّد بن محمّد بن زهره الحسینی الحلبی.

9-حسن بن سلیمان بن محمّد الحلّی.

10-اُمّ الحسن فاطمه بنت الشهید الملقّبه ب (ستّ المشایخ) .

مؤلّفاته

أ لّف الشهید الأوّل فی غضون عمره القصیر کتباً ورسائل کثیره فی مختلف العلوم الإسلامیّه کالفقه والاُصول والحدیث والکلام، وفیما یلی سرد بأسمائها:

1-أجوبه مسائل ابن نجم الدین الأطراوی.

2-أجوبه مسائل الفاضل المقداد.

3-أحکام الأموات من الوصیّه إلی الزیاره.

4-الأربعون حدیثاً.

5-البیان.

6-تفسیر الباقیات الصالحات.

7-جامع البین من فوائد الشرحین.

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 13

8-جواز إبداع السفر فی شهر رمضان.

9-حاشیه الذکری.

10-حاشیه القواعد.

11-خلاصه الاعتبار فی الحجّ والاعتمار.

12-الدروس الشرعیّه فی فقه الإمامیّه.

13-دیوان.

14-ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه.

15-الرساله الألفیّه.

16-الرساله النفلیّه.

17-شرح قصیده الشهفینی.

18-العقیده الکافیه.

19-غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد.

20-القواعد والفوائد.

21-اللمعه الدمشقیّه فی فقه الإمامیّه.

22-المجموعه.

23-المزار.

24-المسائل الأربعینیّه.

25-المسائل الفقهیّه.

26-المقاله التکلیفیّه.

27-الوصیّه.

28-الوصیّه بأربع وعشرین خصله.

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 14

اللمعه الدمشقیّه

کتاب فقهی یشمل جمیع الأبواب الفقهیّه.

أ لّفه الشهید الأوّل فی سبعه أیّام (1)ولم یکن عنده غیر المختصر النافع للمحقّق الحلّی، فجاء متّسماً بالإحاطه والاستیعاب والاختصار وحسن البیان.

ومن الطبیعی أن یمتاز الکتاب بالعمق والمتانه؛ لأنّ الشهید أ لّفه فی اُخریات حیاته؛ ولذلک حظی باستقبال وافرٍ من قِبل العلماء، کانت حصیلته شروحاً وتعالیق کثیره من أهمّها کتاب «الروضه البهیّه» للشهید الثانی.

الشهید الثانی

اشاره

الشیخ زین الدین بن علی بن أحمد العاملی المعروف بالشهید الثانی. ولد

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 15


1- وذلک عندما کان یقیم فی دمشق تحت رقابه السلطه. ومن غریب ما نقلوه عنه، أ نّه کان یکتم تألیفه عمّن کان یزوره، وکان بیته ملتقی رجال العلم والسیاسه آنذاک، فلم یزره مدّه تألیفه أحدٌ ممّن کان یتّقی منه. وسبب تألیفه هو أ نّه لمّا تأسّست الحکومه السربداریّه الشیعیّه فی خراسان، أرسل حاکمها علیّ بن مؤیّد بید وزیره الشیخ محمّد الآوی کتاباً إلی الشهید وطلب منه الرحیل إلیهم لیکون مرشداً للدوله الفتیّه وللناس، لکنّ الشهید رفض طلبه لعدم سماح الأوضاع فی دمشق بذلک، وأجاب الدعوه بتألیف کتاب «اللمعه الدمشقیّه» لیکون مرجعاً لهم یعملون طبقه، فکتبه ودفعه إلی الوزیر الآوی، وأوصاه بالکتمان والإسراع به إلی الحاکم؛ فلذلک لم یسمح الآوی لأحد باستنساخه إلّالبعض الطلبه، فاستنسخه وهو فی ید الآوی حرصاً علیه.

فی 13 شوّال سنه 911 ه، بقریه جبع من قری جبل عامل فی لبنان (1)فی بیت ساده العلم والتقوی عدّه قرون قبل ولادته وبعدها.

قرأ علوم اللغه والأدب العربی والفقه علی والده إلی أن توفّی سنه 925 ه (2)، ثمّ انتقل إلی میس لیتمّ دراسته عند الشیخ علی بن عبد العالی الکرکی قدس سره. ثمّ غادرها إلی کرک نوح، ثمّ رجع إلی موطنه، ثمّ غادره إلی دمشق، ثمّ عاد إلی موطنه، وهکذا کانت له رحلات إلی مصر، ومکّه المکرّمه، والمدینه المنوّره، والقسطنطینیّه، والعتبات المقدّسه فی العراق (3).

والتقی العلماء فی کلّ هذه المواطن وشاهد منهم التکریم والحفاوه البالغه، وتعرّف المناهج الدراسیّه السائده فیها؛ ولذلک کلّه وغیره امتاز الشهید الثانی بکونه موسوعیّاً فی دراسته، استوعب کثیراً من معارف عصره وثقافته، کالأدب العربی، والفقه، والاُصول، والفلسفه، والتفسیر، والریاضیّات، وغیرها (4).

وکانت له إحاطه کامله بسائر المذاهب الإسلامیّه، بل کان یدرّسها فی بعلبک بعد رجوعه من القسطنطینیّه (5).

کلّ ذلک کان سبباً فی امتیاز الشهید الثانی بالعمق فی الفکره والوضوح فی التعبیر، والسلاسه فی صیاغه الألفاظ، وحسن السلیقه فی التبویب، مضافاً إلی التنوّع فی کتاباته ومؤلّفاته، مع ما کان علیه من الخوف والقلق من سفک دمه علی

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 16


1- اُنظر أمل الآمل 1:88.
2- اُنظر أمل الآمل 1:88، نقلاً عن رساله-تلمیذه-ابن العودی.
3- اُنظر أمل الآمل 1:89.
4- اُنظر أمل الآمل 1:88.
5- أمل الآمل 1:89، نقلاً عن رساله ابن العودی.

أیدی الطغاه.

فلا غرو أن یقول فیه الحرّ العاملی: «کان فقیهاً نحویّاً قارئاً متکلّماً حکیماً جامعاً لفنون العلم، وهو أوّل من صنّف من الإمامیّه فی درایه الحدیث. . .» (1).

هکذا عاش الشهید حیاته التی لم تتجاوز العقد السادس حتّی حیکت له مؤامره کما حیکت للشهید الأوّل من ذی قبل، فاُخذ من مکّه المکرّمه مخفوراً إلی مرکز الحکومه العثمانیّه، واستشهد فی الطریق (2)سنه 965 أو 966، فالسلام علیه والرحمه والرضوان یوم ولد ویوم استشهد ویوم یُبعث حیّاً.

أساتذته

قرأ قدس سره مختلف العلوم من فقه وحدیث وکلام وفلسفه و. . . علی علماء کثیرین من الشیعه وأهل السنّه تجاوز عددهم العشرین، ومنحه أغلبهم إجازه الروایه عنه، نذکر منهم:

1-والده علیّ بن أحمد العاملی.

2-علیّ بن عبد العالی المیسی.

3-السیّد حسن بن جعفر الأعرجی الکرکی.

4-شهاب الدین أحمد الرملی الشافعی.

5-محمّد بن عبد الرحمن البکری.

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 17


1- أمل الآمل 1:86.
2- ذکروا: أ نّه لمّا مرّ بالمحلّ الذی استشهد فیه عند سفره إلی القسطنطینیّه قال: «یوشک أن یُقتل فی هذا الموضع رجل له شأن» أو قریباً من ذلک. شهداء الفضیله:137، وانظر الدرّ المنثور (للشیخ علی حفید الشهید) 2:190، الهامش.

6-شمس الدین بن طولون الدمشقی الشافعی.

7-شمس الدین محمّد بن مکّی.

8-شهاب الدین بن النجّار الحنفی.

تلامذته و الراوون عنه

تتلمذ له وروی عنه عدید من الشخصیّات العلمیّه البارزه، نتطرّق فیما یلی إلی أسماء بعضهم:

1-الشیخ حسین بن عبد الصمد العاملی، والد الشیخ البهائی، أجازه سنه 941 ه.

2-الشیخ علیّ بن زهره الجبعی.

3-السیّد علیّ بن حسین العاملی، (والد صاحب المدارک) .

4-السیّد عطاء اللّٰه بن بدر الدین الحسینی الموسوی، أجازه سنه 950 ه.

5-الشیخ محمود بن محمّد اللاهیجانی، منحه إجازه الروایه.

6-السیّد علی بن الصائغ العاملی، أجازه سنه 958 ه.

7-علیّ بن الحسن العودی الجزینی، وهو من تلامذته وخواصّه، أ لّف کتاباً فی ترجمه اُستاذه سمّاه «بُغیه المرید فی الکشف عن أحوال الشیخ زین الدین الشهید» .

8-سلمان بن محمّد العاملی، أجازه سنه 954 ه.

9-حسین بن مسلم العاملی، ابن مشعر العاملی.

مؤلّفاته

خلّف الشهید الثانی ما یناهز سبعین کتاباً ورساله قیّمه شکّل أغلبها ینبوعاً

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 18

ثرّاً للفقهاء العظام، واُدرج بعضها فی منهج التدریس الفقهی للأوساط العلمیّه الشیعیّه. وقد فُقِد قسم منها، وطُبع آخر، وبقی قسم ثالث مخطوطاً فی مکتبات مختلفه ینتظر دوره لرؤیه النور.

والقائمه الآتیه عرض لمجموعه، منها:

1-أجوبه المسائل السماکیّه.

2-أقلّ ما یجب معرفته من أحکام الحجّ والعمره.

3-بغیه المرید مختصر منیه المرید.

4-تحقیق الإجماع فی زمن الغیبه.

5-تفسیر البسمله، فرغ منه سنه 940 ه.

6-تمهید القواعد الاُصولیّه والعربیّه. أ لّفه سنه 958 ه.

7-التنبیهات العلیّه علی وظائف الصلاه القلبیّه، أ لّفها سنه 951 ه.

8-حاشیه الألفیّه، أ لّفها قبل سنه 948 ه.

9-حاشیه خلاصه الأقوال.

10-رساله فی عدم جواز تقلید المیّت، أ لّفها سنه 949 ه.

11-رساله فی عشره مباحث من عشره علوم.

12-رساله فی النیّه.

13-رساله فی وجوب صلاه الجمعه، أ لّفها سنه 962 ه.

14-روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، فرغ من بعضه سنه 949 ه.

15-الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیّه، فرغ منها سنه 957 ه.

16-شرح البدایه فی علم الدرایه، أ لّفه سنه 959 ه.

17-غنیه القاصدین فی معرفه اصطلاح المحدّثین.

18-الفوائد الملیّه لشرح الرساله النفلیّه.

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 19

19-کشف الریبه عن أحکام الغیبه، أ لّفه سنه 949 ه.

20-مبرّد الأکباد مختصر مسکّن الفؤاد.

21-مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام.

22-مسکّن الفؤاد عند فقد الأحبّه والأولاد، أ لّفه سنه 954 ه.

23-المقاصد العلیّه فی شرح الرساله الألفیّه.

24-منار القاصدین فی أسرار معالم الدین.

25-مناسک الحجّ والعمره، أ لّفه سنه 950 ه.

26-منیه المرید فی أدب المفید والمستفید، أ لّفها سنه 954 ه.

27-نیّات الحجّ والعمره.

نحن و الروضه البهیّه

من أشهر مصنّفات الشهید الثانی کتاب «الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیّه» ، وهو شرح مزجی للّمعه الدمشقیّه، یمتاز باستیعاب المطالب وشمولها مع الاحتفاظ بالاختصار وسلاسه التعبیر وتجنّب التعقید.

أشار فیه إلی بعض الأدلّه وانتقد-عند الحاجه-رأی الشهید الأوّل، وذکر رأیه الخاصّ أو بعض الآراء أحیاناً، انتهی من تألیفه سنه 957 ه.

ولقد حظی الکتاب باستقبال العلماء والطلبه له منذ بدایه ظهوره، وصار منهجاً دراسیّاً علی مدی عدّه قرون حتّی یومنا هذا؛ ولذلک غدا محوراً لشروح العلماء وتعالیقهم علیه، ومن أهمّ تلک الشروح والتعالیق:

«المناهج السویّه» للشیخ محمّد الفاضل الإصفهانی (ت 1137 ه) .

حاشیه جمال الدین محمّد بن حسین الخوانساری.

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 20

التعلیقه الأنیقه لمحمّد عباس بن علی أکبر الموسوی التستری (ت 1306 ه) .

حاشیه الملّا أحمد التونی (ت 1071 ه) .

حاشیه السیّد محمّد جواد العاملی صاحب مفتاح الکرامه (ت 1226 ه) .

حاشیه السیّد حسین بن محمّد المرعشی، سلطان العلماء (ت 1064 ه) .

حاشیه المؤلّف نفسه علی الروضه وهی التی أدرجناها فی هامش الکتاب.

حاشیه محمّد صالح بن أحمد المازندرانی (ت 1086 ه) (1).

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 21


1- لمزید من التفصیل تراجع الذریعه 6:90-98، و 13:292-296، ومقدمه ای بر فقه شیعه:184-194.
تحقیق الکتاب

اشاره

اعتمد منهجنا فی تحقیق شرح اللمعه الدمشقیّه علی محاور أساسیّه هی:

مقابله النسخ الخطّیّه، وتخریج المصادر، ومراجعتها، وتقویم النصوص، والمراجعه النهائیّه. وشکّلنا لجاناً تتولّی السیر علی النهج الذی ارتأیناه.

وفی السطور الآتیه تفصیل لبعض ما أجملناه عن طریقه التحقیق:

أوّلاً : النسخ الخطّیّه

قسّمنا مخطوطات الکتاب إلی قسمین: أحدهما یتعلّق بمتن اللمعه، والآخر بشرحها. فقوبل المتن بنسختی مکتبه الإمام الرضا علیه السلام بمدینه مشهد، وهما:

1-المخطوطه المستنسخه بتاریخ 849 ه، ورمزنا لها ب «ق» .

2-المخطوطه المستنسخه بتاریخ 907 ه، ورمزنا لها ب «س» .

ولا تمتاز إحداهما علی الاُخری سوی أنّ «ق» متقدّمه بتاریخ استنساخها، و «س» أوفق مع المتن المصاحب لنسخ الشرح.

وقوبل شرح المتن بثلاث نسخ خطّیه وطبعه حجریّه واحده. والتوضیح التالی یبیّن أهمّ خصائصها:

1-مخطوطه مکتبه آیه اللّٰه السیّد المرعشی العامّه فی قم برقم 8903، وتاریخ استنساخها هو یوم السبت من العشره الأخیره لشهر ذی القعده الحرام سنه 1080 ه. ورمزنا لها ب «ع» . وتمتاز بأ نّها:

أ-کامله وذات خطّ جیّد مقروء.

ب-مقابله بدقّه مع نسخه المؤلّف استناداً إلی مواضع متعدّده منها صرّحت

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 22

بذلک، ولا سیّما فی الورقه 165 من آخر الجزء الأوّل؛ لذلک قلّت أخطاؤها، واعتمدنا علیها أکثر من سائر النسخ.

ج-تحتوی هوامشها علی حواشی المؤلّف بإنشائه مختومه برمز (منه رحمه الله) ، کما جاء فیها أحیاناً حاشیه سلطان العلماء وغیره.

2-مخطوطه مکتبه السیّد المرعشی العامّه برقم 10093، ولا یُعلم تاریخ استنساخها، واُشیر فی آخرها إلی تاریخین: أحدهما یتعلّق بکتابه شرح اللمعه، وهو یوم الثلاثاء 6 جمادی الثانیه سنه 956 ه، والآخر یتعلّق بکتابه هوامشها، وهو یوم السبت 22 شهر رمضان سنه 1130 ه. ورمزنا لها ب «ش» . وتمتاز بأ نّها:

أ-تشتمل علی الجزء الأوّل لشرح اللمعه من کتاب الطهاره إلی المساقاه.

ب-مکتوبه وفقاً لمخطوطه مستنسخه علی الأصل، ومقروءه علی المؤلّف، وقارئها ولده الشیخ حسن صاحب المعالم.

ج-تحتوی علی خطأ وسهو فی الاستنساخ؛ لأنّها غیر مقابله بنسخه المؤلّف، وهی أقلّ اعتباراً ووثاقه من نسخه «ع» .

3-مخطوطه مکتبه الإمام الرضا علیه السلام برقم 2769، مستنسخه فی شهر جمادی الثانیه سنه 1107 ه، ولم نعتبرها مخطوطه مستقلّه فهی مکمّله للنسخه السابقه؛ لذلک رمزنا لها ب «ش» أیضاً. وتمتاز بأ نّها:

أ-تشتمل علی الجزء الثانی لشرح اللمعه من کتاب الإجاره إلی النهایه.

ب-مکتوبه وفقاً لنسخه معتمده، ومقابله بها، ومقروءه علی العلّامه محمّد باقر بن محمّد تقی المجلسی الذی أجاز لقارئها روایتها عنه.

4-مخطوطه مکتبه المدرسه الفیضیّه فی قم المقدّسه، وتاریخ استنساخ جزئها الأوّل هو یوم الثلاثاء غرّه جمادی الاُولی سنه 1060 ه، ورمزنا لها

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 23

ب «ف» . وتمتاز بأ نّها:

أ-کامله ذات جزأین وبخطّ مقروء نسبیّاً وخالیه من الهوامش إلّانادراً.

ب-مکتوبه وفقاً لنسخه مقروءه علی المصنّف.

5-الطبعه الحجریّه المتداوله فی الحوزات العلمیّه، وقد طبعت لأوّل مرّه بمدینه تبریز سنه 1291 ه بالقطع الرحلی مشحونه بالحواشی وبخطّ عبد الرحیم ابن محمّد تقی. ورمزنا لها ب «ر» .

ثانیاً : السمات الأساسیّه لخطّه العمل

برزت بعض الملاحظات المهمّه خلال عملیّه تحقیق الکتاب، تشکّل بمجموعها السمات الأساسیّه التی أضفت علی عملنا طابعه الخاصّ به، وهی:

1-امتازت نسخ الکتاب بقلّه الاختلاف بینها، وهو شیء لافت للنظر لم نعثر علی نظیره طوال عملنا فی تحقیق المصنّفات التراثیّه.

2-اکتفینا بالنسخ المذکوره لشرح اللمعه؛ لأنّها الأفضل علی ما یبدو، وأنّ تکثیر النسخ ودرج الاختلاف بینها موجب لتحیّر القارئ وارتیابه ولإتلاف الوقت والجهد.

3-اتّخذنا الاعتدال منهجاً فی الإشاره إلی اختلاف النسخ، فتجنّبنا ذکر الاختلافات الیسیره والأخطاء الواضحه أو المظنونه.

4-رجّحنا ما وافق النسخه «ق» و «س» عند العثور علی اختلاف فی المتن المصاحب لنسخ الشرح، وذکرنا المرجوح فی الهامش إذا لم یثبت خطؤه. وإن کان الاختلاف بین «ق» و «س» أنفسهما نستند إلی ما جاء فی نسخ الشرح.

5-أشرنا إلی الاختلاف بین نسختی المتن وهما «ق» و «س» بعلامه (*) تمییزاً من نسخ الشرح المشار إلیها بالأرقام.

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 24

6-قلنا: إنّ نسخه «ع» هی الأصل المعتمد لدینا، ورجّحنا فی موارد کثیره ما وافق هذه النسخه إلّافی الخطأ المظنون ومخالفه قواعد اللغه العربیّه السلیمه، فأثبتنا فی المتن ما لم یخالفها.

کما رجّحنا أحیاناً بعض ما جاء فی سائر النسخ لأسباب أدبیّه وبلاغیّه. وأنزلنا إلی الهامش ما انفردت به وکان مرجوحاً لدینا.

7-لم نذکر ما انفردت النسخ الاُخری به غیر «ع» ، وإن کان صحیحاً، إلّا إذا کان مغیّراً للمعنی.

8-ثبّتنا فی هامش کتابنا حواشی المؤلّف الموجوده فی «ع» مع رمزها وهو (منه رحمه الله) ؛ لأنّنا مطمئنّون بانتسابها إلی المؤلّف، وأهملنا الحواشی المنسوبه إلی المؤلّف فی الطبعه الحجریّه علی کثرتها؛ لشکّنا فی صدورها عنه.

9-فصّلنا بعض الموارد المجمله فی الکتاب، وذلک بالاعتماد علی سائر کتب الشهید الثانی أو علی مصادر اُخری، ومن نماذجه المهمّه هی أنّ الشارح رمی کثیراً من الروایات بضعف السند دون بیان علّته، فأثبتنا علّه ذلک ووضّحناها.

10-ظفرنا ببعض ما کتبه الشیخ محمّد الفاضل الإصفهانی فی المناهج السویّه من تعلیقات علی الشرح ابتداءً من بحث الطهاره إلی آخر الصوم، وأدرجنا فی هذا الکتاب قسماً منها.

11-زوّدنا نسختنا المحقّقه بهوامش توضیحیّه وفقاً لما تقتضیه الضروره؛ تسهیلاً لفهم عبارات الکتاب.

ثالثاً : مراحل التحقیق و المتصدّون له

1-المقابله والمشارکون فیها:

یترکّز العمل فی هذه المرحله علی مقابله المخطوطات ببعضها، وتسجیل الاختلافات بینها فی النسخه المعتمده.

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 25

وأنجزت هذه المهمّه اللجنه الآتیه:

أ-حجّه الإسلام والمسلمین السیّد جواد الشفیعی.

ب-حجّه الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد تقی الراشدی.

ج-الشیخ صادق الحسّون.

د-الأخ رعد المظفّر.

2-تخریج المصادر والمشارکون فیه:

وهنا یتمّ تخریج مصادر النصوص من آیاتٍ وروایات وأقوال مختلفه، وتدوین عناوینها فی الهامش.

وتشکّلت اللجنه التی اُوکل إلیها هذا العمل من:

أ-حجّه الإسلام والمسلمین السیّد علی الموسوی.

ب-حجّه الإسلام والمسلمین السیّد جواد الشفیعی.

ج-حجّه الإسلام والمسلمین السیّد حافظ موسی زاده.

د-حجّه الإسلام والمسلمین السیّد یحیی الحسینی الأراکی.

ه-حجّه الإسلام والمسلمین الشیخ صادق الکاشانی.

و-حجّه الإسلام والمسلمین الشیخ رحمه اللّٰه الرحمتی الأراکی.

3-مراجعه التخریج والمشارکون فیها:

خلاصه العمل فی هذه المحطّه هو مراجعه التخریجات المختلفه بدقّه للتأکّد من سلامتها، وإکمال ما تبقّی منها.

وأعضاء لجنه المراجعه هم:

أ-حجّه الإسلام والمسلمین الشیخ رحمه اللّٰه الرحمتی.

ب-حجّه الإسلام والمسلمین الشیخ صادق الکاشانی.

ج-حجّه الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد باقر حسن پور.

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 26

د-حجّه الإسلام والمسلمین السیّد جواد الشفیعی.

ه-حجّه الإسلام والمسلمین السیّد علی الموسوی.

و-حجّه الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد حسین الأحمدی.

ز-حجّه الإسلام والمسلمین السیّد یحیی الحسینی الأراکی.

ح-حجّه الإسلام والمسلمین السیّد حافظ موسی زاده.

ط-حجّه الإسلام والمسلمین السیّد محمّد رضی الحسینی الإشکوری.

4-تقویم النصوص والمشارکون فیه:

والهدف الحسّاس فی المرحله الرابعه هو تقویم نصوص الکتاب، وتصحیحها من خلال مجموع النسخ، والإشاره إلی مواضع الاختلاف؛ کلّ ذلک للتوصّل إلی أقرب صوره للنصّ الأصلی.

وتأ لّفت لجنه التقویم من:

أ-حجّه الإسلام والمسلمین الشیخ رحمه اللّٰه الرحمتی الأراکی.

ب-حجّه الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد حسین الأحمدی.

5-المراجعه النهائیه للکتاب:

والمتوخّی هنا هو التأکّد من سلامه سیر مراحل العمل، ومن دقّه العمل نفسه کوحده واحده.

وتولّی ذلک حجّه الإسلام والمسلمین الشیخ مجتبی المحمودی، وساعده کلّ من:

أ-حجّه الإسلام والمسلمین السیّد حافظ موسی زاده.

ب-حجّه الإسلام والمسلمین السیّد محمّد رضی الحسینی الإشکوری.

ج-الأخ صلاح العبیدی.

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 27

کما نوجّه شکرنا الوافر إلی من قام بإعداد مقدّمه الکتاب، وهم:

أ-حجّه الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد علی الأنصاری.

ب-حجّه الإسلام والمسلمین الشیخ أمر اللّٰه الشجاعی.

ج-حجّه الإسلام والمسلمین الشیخ رحمه اللّٰه الرحمتی الأراکی.

د-حجّه الإسلام والمسلمین الشیخ صادق الکاشانی.

ه-الأخ صلاح العبیدی.

***

فی نهایه المطاف نشیر إلی أنّ غایتنا الأساسیّه فی عملنا هذا-بعد نیل رضا البارئ جلّ جلاله-هی عرض تراثنا الفقهی بأدقّ وأفضل صوره تتوصّل إلیها جهودنا المحدوده، ولا نحسب أ نّنا بلغنا أقصی درجات الکمال والسلامه من النقص والخطأ، فإن سُجّل علینا بعض ما یخلّ بتلک الدقّه فنرجو تنبیهنا إلیه لنتفاداه فی الطبعات اللاحقه إن شاء اللّٰه.

کما نرجو من المولی القدیر سبحانه أن یتقبّل شکرنا الجزیل لتوفیقه إیّانا، ویتقبّل هذا العمل بقبول حسن، ویظلّلنا وکلّ المؤمنین برحمته، إنّه سمیع الدعاء.

مجمع الفکر الإسلامی

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 28

خطبه الکتاب

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

الحمد للّٰه الذی شرح صدورنا بلُمعهٍ (1)من شرائع الإسلام، کافیهٍ فی بیان

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 29


1- أشار قدس سره بهذه العباره إلی أنّ هذا الکتاب شرح لکتاب «اللمعه الدمشقیّه» . وقد جری دیدن المؤلّفین علی أن یشیروا فی مقدّمه مؤلّفاتهم إلی أهمّ الکتب المدوّنه فی ذلک الفنّ أو المطالب المبحوث عنها فی الکتاب رعایهً لبراعه الاستهلال؛ ولذا فقد أشار فی هذه الخطبه إلی أکثر الکتب المدوّنه فی الفقه إلی عصره، وهی: 1-شرائع الإسلام للمحقّق الحلّی. 2-الکافی فی الفقه لأبی الصلاح الحلبی. 3-البیان للشهید الأوّل. 4-اللوامع فی الفقه لأبی الصلاح الحلبی. 5-الدروس الشرعیّه للشهید الأوّل. 6-تذکره الفقهاء للعلّامه الحلّی. 7-ذکری الشیعه للشهید الأوّل. 8-منتهی المطلب للعلّامه الحلّی. 9-النهایه للشیخ الطوسی، أو نهایه الإحکام للعلّامه الحلّی. 10-إرشاد الأذهان للعلّامه الحلّی. 11-غایه المراد للشهید الأوّل. 12-تحریر الأحکام للعلّامه الحلّی. 13-قواعد الأحکام للعلّامه الحلّی. 14-تهذیب الأحکام للشیخ الطوسی. 15-المدارک أو مدارک الأحکام للعلّامه الحلّی. 16-الکامل فی الفقه للقاضی ابن البرّاج. 17-الجامع للشرائع لیحیی بن سعید الحلّی. 18-السرائر لابن إدریس الحلّی. 19-الاستبصار للشیخ الطوسی.

الخطاب، ونوّر قلوبنا من لوامع دروس الأحکام، بما فیه تذکرهٌ وذکری لاُولی الألباب، وکرّمنا بقبول منتهی نهایه الإرشاد وغایه المراد فی المعاش والمآب.

والصلاه علی من اُرسل لتحریر قواعد الدین وتهذیب مدارک الصواب، محمّدٍ الکامل فی مقام الفخار، الجامع من سرائر الاستبصار للعجب العُجاب، وعلی آله الأئمّه النجباء، وأصحابه الأجلّه الأتقیاء، خیر آلٍ وأصحاب.

ونسألک اللّهم أن تنوّر قلوبنا بأنوار هدایتک، وتلحظ وجودنا بعین عنایتک، إنّک أنت الوهّاب.

وبعد، فهذه تعلیقهٌ لطیفه وفوائد خفیفه، أضفتها إلی المختصر الشریف والمولَّف المنیف، المشتمل علی اُمّهات المطالب الشرعیّه، الموسوم ب «اللُمعه الدمشقیّه» من مصنّفات شیخنا وإمامنا المحقّق البَدل (1)النحریر (2)المدقّق، الجامع بین منقبه العلم والسعاده ومرتبه العمل والشهاده، الإمام السعید أبی عبد اللّٰه

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 30


1- البَدْل والبَدَل: الکریم، الشریف.
2- النحریر: الحاذق الفطن العاقل، وقیل: العالم بالشیء المجرّب، بمعنی أ نّه ینحر العلم نحراً.

الشهید (1)محمّد بن مکّی، أعلی اللّٰه درجته، کما شرّف خاتمته.

جعلتها جاریهً له مجری الشرح الفاتح لمغلقه، والمقیِّد لمطلقه، والمتمِّم لفوائده، والمهذِّب لقواعده، ینتفع به المبتدئ، ویستمدّ منه المتوسّط والمنتهی، تقرّبت بوضعه إلی ربّ الأرباب، وأجبت به ملتمس بعض فضلاء الأصحاب – أ یّدهم اللّٰه تعالی بمعونته، ووفّقهم لطاعته-اقتصرت فیه علی بَحْت (2)الفوائد، وجعلتهما ککتابٍ واحد، وسمّیته: «الروضه البهیّه فی شرح اللُمعه الدمشقیّه» سائلاً من اللّٰه جلّ اسمه أن یکتبه فی صحائف الحسنات، وأن یجعله وسیلهً إلی رفع الدرجات، ویُقرنه برضاه، ویجعله خالصاً من شَوْب سواه، فهو حسبی ونعم الوکیل.

قال المصنّف-قدّس اللّٰه لطیفه (3)وأجزل تشریفه-:

«بسم اللّٰه الرحمن الرحیم» «الباء» للملابسه، والظرف مستقرٌّ حالٌ من ضمیر «أبتدئ الکتاب» ، کما فی «دخلتُ علیه بثیاب السفر» أو للاستعانه والظرف لغوٌ (4)کما فی «کتبتُ بالقلم» والأوّل أدخل فی التعظیم، والثانی لتمام

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 31


1- لم یرد «الشهید» فی (ع) وفی نسخه بدل (ش) : الشیخ.
2- البَحْت: الصِرف.
3- أی: طهّر روحه.
4- الظرف المستقرّ-بفتح القاف-ما کان متعلّقه عامّاً واجب الحذف، کالواقع خبراً أو صفه أو صله أو حالاً، سُمّی بذلک لاستقرار الضمیر فیه، والأصل «مستقرّ فیه» حُذف «فیه» تخفیفاً، أو لتعلّقه بالاستقرار العامّ. واللغو ما کان متعلّقه خاصّاً سواء ذُکر أم حُذف، سُمّی بذلک لکونه فارغاً من الضمیر فهو لغو؛ کذا ذکره جماعه من النحاه. وبذلک یظهر الفرق بین جعل الباء للملابسه والاستعانه؛ لأنّ متعلَّق الأوّل عامّ واجب الحذف، لکونه حالاً، والثانی خاصّ غیر متعیّن للحالیّه، کما فی مثال الکتابه. (منه رحمه الله) .

الانقطاع؛ لإشعاره بأنّ الفعل لا یتمّ بدون اسمه تعالی.

وإضافه «اسم» إلی «اللّٰه» تعالی دون باقی أسمائه؛ لأنّها معانٍ وصفات، وفی التبرّک بالاسم أو الاستعانه به کمال التعظیم للمسمّی، فلا یدلّ علی اتّحادهما، بل ربّما دلّت الإضافه علی تغایرهما.

و «الرحمن الرحیم» اسمان بُنیا للمبالغه من «رَحِمَ» ک «الغضبان» من «غَضِبَ» ، و «العلیم» من «عَلِمَ» . والأوّل أبلغ؛ لأنّ زیاده اللفظ تدلّ علی زیاده المعنی، ومختصٌّ به تعالی، لا لأنّه من الصفات الغالبه؛ لأنّه یقتضی جواز استعماله فی غیره تعالی بحسب الوضع ولیس کذلک، بل لأنّ معناه المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمه غایتها.

وتعقیبه ب «الرحیم» من قبیل التتمیم، فإنّه لمّا دلّ علی جلائل النعم واُصولها، ذکر «الرحیم» لیتناول ما خرج منها.

«اللّٰهَ أحمَدُ» جَمَع بین التسمیه والتحمید فی الابتداء جریاً علی قضیّه الأمر فی کلّ أمرٍ ذی بال (1)فإنّ الابتداء یعتبر فی العرف ممتدّاً من حین الأخذ فی التصنیف إلی الشروع فی المقصود، فیقارنه التسمیه والتحمید ونحوهما؛ ولهذا یقدّر الفعل المحذوف فی أوائل التصانیف «أبتدئ» سواء اعتبر الظرف مستقرّاً أم لغواً؛ لأنّ فیه امتثالاً للحدیث لفظاً ومعنیً، وفی تقدیر غیره معنیً فقط.

وقدّم التسمیه اقتفاءً لما نطق به الکتاب واتّفق علیه اُولو الألباب.

وابتدأ فی اللفظ باسم «اللّٰه» لمناسبه مرتبته فی الوجود العینی؛ لأنّه الأوّل فیه، فناسب کون اللفظی ونحوه کذلک، وقدّم ما هو الأهمّ وإن کان حقّه التأخّر

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 32


1- إشاره إلی الحدیث المشهور: «کلّ أمرٍ ذی بال لم یذکر فیه بسم اللّٰه فهو أبتر» بحار الأنوار 76:305، باب الافتتاح بالتسمیه، الحدیث الأوّل.

باعتبار المعمولیّه؛ للتنبیه علی إفاده الحصر علی طریقه: (إِیّٰاکَ نَعْبُدُ) .

ونَسَبَ الحمد إلیه تعالی باعتبار لفظ «اللّٰه» لأنّه اسمٌ للذات المقدّسه، بخلاف باقی أسمائه تعالی؛ لأنّها (1)صفات کما مرّ؛ ولهذا یُحمل علیه ولا یُحمل علی شیءٍ منها، ونسبه الحمد إلی الذات باعتبار وصف تُشعر بعلّیّته.

وجَعَلَ جمله الحمد فعلیّهً لتجدّده حالاً فحالاً بحسب تجدّد المحمود علیه. وهی خبریّه لفظاً إنشائیّهٌ معنیً للثناء علی اللّٰه تعالی بصفات کماله ونعوت جلاله، وما ذکر فردٌ من أفراده.

ولمّا کان المحمود مختاراً مستحقّاً للحمد علی الإطلاق اختار الحمد علی المدح والشکر.

«استتماماً لنعمته» نصب علی المفعول له، تنبیهاً علی کونه من غایات الحمد. والمراد به هنا الشکر؛ لأنّه رأسُه (2)وأظهر أفراده، وهو ناظر إلی قوله تعالی: (لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ) (3)لأنّ الاستتمام طلب التمام، وهو مستلزم للزیاده، وذلک باعث علی رجاء المزید، وهذه اللفظه مأخوذهٌ من کلام علیّ علیه السلام فی بعض خطبه (4).

و «النعمه» هی المنفعه الواصله إلی الغیر علی جهه الإحسان إلیه، وهی موجبه للشکر المستلزم للمزید. ووحّدها للتنبیه علی أن نعم اللّٰه تعالی أعظم من

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 33


1- فی (ر) : لأنّه.
2- إشاره إلی قوله صلی الله علیه و آله: «الحمد رأس الشکر، ما شکر اللّٰه عبدٌ لم یحمده» . کنز العمّال 3:255، الحدیث 6419.
3- إبراهیم:7.
4- نهج البلاغه:46، خطبته علیه السلام بعد انصرافه من صفّین.

أن تُستتمّ علی عبدٍ؛ فإنّ فیضه غیر متناهٍ کمّاً ولا کیفاً، وفیها یتصوّر طلب تمام النعمه التی تصل إلی القوابل بحسب استعدادهم.

«والحمد فضله» أشار (1)إلی العجز عن القیام بحقّ النعمه؛ لأنّ الحمد إذا کان من جمله فضله فیستحقّ علیه حمداً وشکراً، فلا ینقضی ما یستحقّه من المحامد؛ لعدم تناهی نعمه.

و «اللام» فی «الحمد» یجوز کونه: للعهد الذکری وهو المحمود به أوّلاً، والذهنی الصادر عنه أو عن جمیع الحامدین، وللاستغراق لانتهائه مطلقاً إلیه بواسطهٍ أو بدونها فیکون کلّه قطره من قطرات بحار فضله ونفحه (2)من نفحات جوده، والجنس وهو راجع إلی السابق باعتبار.

«وإ یّاه أشکر» علی سبیل ما تقدّم من الترکیب المفید لانحصار الشکر فیه، لرجوع النعم کلّها إلیه وإن قیل للعبد فعل اختیاریّ؛ لأنّ آلاته وأسبابه التی یقتدر بها علی الفعل لا بدّ أن ینتهی إلیه، فهو الحقیق بجمیع أفراد الشکر. وأردف الحمد بالشکر مع أ نّه لامحٌ له أوّلاً؛ للتنبیه علیه بالخصوصیّه ولمح تمام الآیه (3).

«استسلاماً» أی انقیاداً «لعزّته» وهی غایهٌ اُخری للشکر کما مرّ، فإنّ العبد یستعدّ بکمال الشکر لمعرفه المشکور، وهی مستلزمه للانقیاد لعزّته والخضوع لعظمته.

وهو ناظر إلی قوله تعالی: (وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ) (4)لما تشتمل

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 34


1- فی (ر) : إشاره.
2- فی (ع) ونسخه بدل (ش) : لمحه.
3- تمام الآیه: (وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ) .
4- إبراهیم:7.

علیه الآیه من التخویف المانع من مقابله نعمه اللّٰه بالکفران، فقد جمع صدرها وعجزها بین رتبتی الخوف والرجاء. وقدّم الرجاء؛ لأنّه سوط النفس الناطقه المحرّک لها نحو الطماح، والخوف زمامها العاطف بها عن الجماح.

«والشکر طَوْله» أی: من جمله فضله الواسع ومنّه السابغ، فإنّ کلّ ما نتعاطاه من أفعالنا مستندٌ إلی جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وسائر أسباب حرکاتنا، وهی بأسرها مستندهٌ إلی جوده ومستفاده من نعمه، وکذلک ما یصدر عنّا من الشکر وسائر العبادات نعمه منه، فکیف نقابل (1)نعمته بنعمته؟

وقد روی أنّ هذا الخاطر خطر لداود علیه السلام وکذلک لموسی علیه السلام فقال: «یا ربّ کیف أشکرک وأنا لا أستطیع أن أشکرک إلّابنعمهٍ ثانیهٍ من نعمک؟» وفی روایهٍ اُخری: «وشکری لک نعمهٌ اُخری توجب علیّ الشکر لک» فأوحی اللّٰه تعالی إلیه: «إذا عرفت هذا فقد شکرتنی» وفی خبرٍ آخر: «إذا عرفت أنّ النعم منّی رضیتُ منک بذلک شکراً» (2).

«حمداً وشکراً کثیراً کما هو أهله» یمکن کون «الکاف» فی هذا الترکیب زائده، مثلها فی (لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ) (3)لأنّ الغرض حمده بما هو أهله، لا بحمدٍ یشابه الحمد الذی هو أهله. و «ما» موصولهٌ، و «هو أهله» صلتها وعائدها، والتقدیر: الحمد والشکر الذی هو أهله، مع منافره تنکیرهما لجعل الموصول صفه لهما. أو نکرهٌ موصوفهٌ بدلاً من «حمداً وشکراً» لئلّا یلزم التکرار. وقد تجعل

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 35


1- فی (ع) : تقابل.
2- أوردها الغزالی بتعدّد الخبر واللفظ فی إحیاء العلوم 4:83، وکأنّ المؤلّف قدس سره راجَعَه. وانظر البحار 71:36 و 51 و 55، الأحادیث 22،75،86.
3- الشوری:11.

«ما» أیضاً زائده، والتقدیر: حمداً وشکراً هو أهله.

ویمکن کون «الکاف» حرف تشبیه؛ اعتباراً بأنّ الحمد الذی هو أهله لا یقدر علیه هذا الحامد ولا غیره، بل لا یقدر علیه إلّااللّٰه تعالی، کما أشار إلیه النبیّ صلی الله علیه و آله بقوله: «لا اُحصی ثناءً علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک» (1)وفی التشبیه حینئذٍ سؤال أن یلحقه اللّٰه تعالی بذلک الفرد الکامل من الحمد تفضّلاً منه تعالی، مثله فی قولهم: «حمداً وشکراً مِلء السماوات والأرض» (2)و «حمداً یفوق حمد الحامدین» (3)ونحو ذلک.

واختار الحمد بهذه الکلمه؛ لما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله: «من قال: الحمد للّٰه کما هو أهله، شغل کُتّاب السماء، فیقولون: اللّهم إنّا لا نعلم الغیب، فیقول تعالی: اکتبوها کما قالها عبدی وعلیّ ثوابها» (4).

«وأسأله تسهیل ما» أی الشیء، وهو العلم الذی «یلزم حمله وتعلیم ما لا یسع» أی لا یجوز «جهله» وهو العلم الشرعیّ الواجب.

«وأستعینه علی القیام بما یبقی أجره» علی الدوام؛ لأنّ ثوابه فی الجنّه (أُکُلُهٰا دٰائِمٌ وَ ظِلُّهٰا) (5).

«ویحسن فی الملأ الأعلی ذکره» أصل الملأ: الأشراف والرؤساء الذین

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 36


1- المستدرک 5:398، الباب 43 من أبواب الذکر، الحدیث 2، نقلاً عن مصباح الشریعه.
2- کما ورد فی الحدیث «فلک الحمد یا إلهی. . . ملء السماوات وملء الأرض» الکافی 2:530، کتاب الدعاء، الحدیث 23.
3- راجع البحار 95:268، باب الأدعیه والأحراز، الحدیث 34.
4- الوسائل 4:1196، الباب 20 من أبواب الذکر، الحدیث الأوّل.
5- الرعد:35.

یُرجع (1)إلی قولهم، ومنه قوله تعالی: (أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرٰائِیلَ) (2)قیل لهم ذلک؛ لأنّهم مِلاءٌ بالرأی والغنا، أو أ نّهم یملؤون العین أو القلب (3)والمراد ب «الملأ الأعلی» الملائکه.

«وتُرجی مثوبته وذخره» وفی کلّ ذلک إشارهٌ إلی الترغیب فیما هو بصدده: من تصنیف العلم الشرعیّ وتحقیقه وبذل الجهد فی تعلیمه.

«وأشهد أن لا إله إلّااللّٰه» تصریحٌ بما قد دلّ علیه الحمد السابق بالالتزام: من التوحید. وخصّ هذه الکلمه؛ لأنّها أعلی کلمهٍ وأشرف لفظهٍ نُطق بها فی التوحید، منطبقهٍ علی جمیع مراتبه.

و «لا» فیها هی النافیه للجنس، و «إله» اسمها.

قیل: والخبر محذوف تقدیره «موجود» ، ویضعّف: بأ نّه لا ینفی إمکان إلهٍ معبودٍ بالحقّ غیره تعالی؛ لأنّ الإمکان أعمّ من الوجود. وقیل: «ممکن» ، وفیه: أ نّه لا یقتضی وجوده بالفعل. وقیل: «مستحقٌّ للعباده» ، وفیه: أ نّه لا یدلّ علی نفی التعدّد مطلقاً (4).

وذهب المحقّقون إلی عدم الاحتیاج إلی الخبر وأنّ «إلّااللّٰه» مبتدأٌ وخبره «لا إله» (5)إذ کان الأصل «اللّٰه إله» فلمّا اُرید الحصر زید «لا» و «إلّا» ومعناه: اللّٰه إله ومعبودٌ بالحقّ لا غیره. أو أ نّها نقلت شرعاً إلی نفی الإمکان والوجود عن

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 37


1- فی (ر) : یرجع الناس.
2- البقره:246.
3- فی (ر) : والقلب.
4- لا بالإمکان ولا بالفعل؛ لجواز وجود إله غیره تعالی لا یستحقّ العباده. (هامش ر) .
5- ذهب إلیه الزمخشری علی ما نقله عنه ابن هشام فی مغنی اللبیب 2:746.

إلهٍ سوی اللّٰه مع الدلاله علی وجوده تعالی وإن لم تدلّ علیه لغهً.

«وحده لا شریک له» تأکیدٌ لما قد استفید من التوحید الخالص، حَسُنَ ذکره فی هذا المقام لمزید الاهتمام.

«وأشهد أنّ محمّداً نبیٌّ أرسله» قرن الشهاده بالرساله بشهاده التوحید؛ لأ نّها بمنزله الباب لها، وقد شرّف اللّٰه نبیّنا صلی الله علیه و آله بکونه لا یُذکر إلّاویذکر معه.

وذکر الشهادتین فی الخطبه؛ لما روی عنه صلی الله علیه و آله: من أنّ «کلّ خطبهٍ لیس فیها تشهّدٌ فهی کالید الجذماء» (1).

و «محمّد» عَلَمٌ منقول من اسم المفعول المضعّف، وسمّی به نبیّنا صلی الله علیه و آله إلهاماً من اللّٰه تعالی وتفاؤلاً بأ نّه یَکثر حمدُ الخلق له لکثره خصاله الحمیده. وقد قیل لجدّه عبد المطّلب-وقد سمّاه فی یوم سابع ولادته، لموت أبیه قبلها-: لِمَ سمّیت ابنک محمّداً ولیس من أسماء آبائک ولا قومک؟ فقال: «رجوتُ أن یُحمد فی السماء والأرض» (2)وقد حقّق اللّٰه رجاءه.

و «النبیء» بالهمز من «النبأ» وهو الخبر؛ لأنّ النبیّ مخبرٌ عن اللّٰه تعالی. وبلا همز-وهو الأکثر-إمّا تخفیفاً من المهموز بقلب همزته یاءً، أو أنّ أصله من «النَّبْوه» -بفتح النون وسکون الباء-أی الرفعه؛ لأنّ النبیّ مرفوع الرتبه علی غیره من الخلق.

ونبّه بقوله: «أرسله» علی جمعه بین النبوّه والرساله. والأوّل أعمّ مطلقاً؛ لأ نّه إنسانٌ اُوحی إلیه بشرعٍ وإن لم یؤمر بتبلیغه، فإن اُمر بذلک فرسولٌ أیضاً. أو اُمر بتبلیغه وإن لم یکن له کتاب أو نسخٌ لبعض شرع مَنْ قبله-کیوشع علیه السلام –

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 38


1- سنن أبی داود 4:261، الحدیث 4841.
2- راجع السیره الحلبیّه 1:128، وفیه بدل «رجوت» : أردت.

فإن کان له ذلک فرسولٌ أیضاً. وقیل: هما بمعنی (1)وهو معنی الرسول علی الأوّل.

«وعلی العالمین» جمع «العالَم» وهو اسمٌ لما یعلم به-کالخاتم والقالب (2)-غُلّب فی ما یُعلم به الصانع، وهو کلّ ما سواه من الجواهر والأعراض، فإنّها لإمکانها وافتقارها إلی مؤثّرٍ واجبٍ لذاته تدلّ علی وجوده. وجَمَعَه لیشمل ما تحته من الأجناس المختلفه، وغلّب العقلاء منهم فجمعه ب «الیاء والنون» کسائر أوصافهم.

وقیل: اسمٌ وضع لذوی العلم من الملائکه والثقلین (3)وتناوله لغیرهم علی سبیل الاستتباع.

وقیل: المراد به الناس ها هنا (4)فإنّ کلّ واحدٍ منهم عالَمٌ أصغر، من حیث إنّه یشتمل علی نظائر ما فی العالَم الأکبر: من الجواهر والأعراض التی یعلم بها الصانع، کما یعلم بما أبدعه فی العالم الأکبر.

«اصطفاه» أی اختاره «وفضّله» علیهم أجمعین.

«صلّی اللّٰه علیه» من الصلاه المأمور بها فی قوله تعالی: (صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً) (5)وأصلها الدعاء، لکنّها منه تعالی مجاز فی الرحمه. وغایه

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 39


1- قالته المعتزله، راجع التفسیر الکبیر للفخر الرازی 12:49، ذیل الآیه 52 من سوره الحجّ.
2- فی (ع) و (ر) : الغالب.
3- قاله الزمخشری فی الکشّاف 1:10، ذیل الآیه 2 من سوره الحمد.
4- نسبه الراغب إلی الإمام جعفر بن محمّد علیه السلام، المفردات:345 (علم) .
5- الأحزاب:56.

السؤال بها عائدٌ إلی المصلّی؛ لأنّ اللّٰه تعالی قد أعطی نبیّه صلی الله علیه و آله من المنزله والزلفی لدیه ما لا تؤثّر فیه صلاهُ مصلٍّ، کما نطقت به الأخبار (1)وصرّح به العلماء الأخیار (2). وکان ینبغی إتباعها بالسلام عملاً بظاهر الأمر (3)وإنّما ترکه للتنبیه علی عدم تحتّم إرادته من الآیه، لجواز کون المراد به الانقیاد، بخلاف الصلاه.

«وعلی (4)آله» وهم-عندنا-: علیٌّ وفاطمه والحسنان، ویطلق تغلیباً علی باقی الأئمّه علیهم السلام.

ونبّه علی اختصاصهم علیهم السلام بهذا الاسم بقوله: «الذین حفظوا ما حَمَله» – بالتخفیف-من أحکام الدین «وعقلوا عنه (5)صلی الله علیه و آله ما عن جبرئیل عقله» ولا یتوهّم مساواتهم له بذلک فی الفضیله؛ لاختصاصه صلی الله علیه و آله عنهم بمزایا اُخر تصیر بها نسبتهم إلیه کنسبه غیرهم علیهم السلام من الرعیّه إلیهم؛ لأنّهم علیهم السلام فی وقته صلی الله علیه و آله من جمله رعیّته.

ثم نبّه علی ما أوجب فضیلتهم وتخصیصهم بالذکر بعده صلی الله علیه و آله بقوله:

«حتّی قَرَن» الظاهر عود الضمیر المستکن إلی النبیّ صلی الله علیه و آله لأنّه قرن «بینهم وبین محکم الکتاب» فی قوله صلی الله علیه و آله: «إنّی تارکٌ فیکم ما إن تمسّکتم به لن تضلّوا: کتابَ اللّٰهِ وعترتی أهل بیتی. . . الحدیث» (6).

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 40


1- لم نعثر علیهما.
2- لم نعثر علیهما
3- فی قوله تعالی: (وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً) فی الآیه الشریفه المتقدّمه.
4- لم یرد «علی» فی (س) .
5- لم یرد «عنه» فی (ق) .
6- الجامع الصحیح 5:662، الحدیث 3786، الکافی 2:415، وقد ورد متواتراً فی کتب الفریقین باختلاف فی بعض الألفاظ.

ویمکن عوده إلی اللّٰه تعالی؛ لأنّ إخبار النبیّ صلی الله علیه و آله بذلک مستندٌ إلی الوحی الإلهی؛ لأنّه (وَ مٰا (1)یَنْطِقُ عَنِ اَلْهَویٰ* إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْیٌ یُوحیٰ) (2)وهو الظاهر من قوله: «وجعلهم قدوهً لاُولی الألباب» فإنّ جاعل ذلک هو اللّٰه تعالی، مع جواز أن یراد به النبیّ صلی الله علیه و آله أیضاً. والألباب: العقول. وخصّ ذویهم؛ لأنّهم المنتفعون بالعبر المقتفون لسدید الأثر.

«صلاهً دائمهً بدوام الأحقاب» جمع «حُقُب» بضمّ الحاء والقاف، وهو الدهر، ومنه قوله تعالی: (أَوْ أَمْضِیَ حُقُباً) (3)أی: دائمهً بدوام الدهور. وأمّا «الحُقْب» بضمّ الحاء وسکون القاف-وهو ثمانون سنه-فجمعه «حِقاب» بالکسر، مثل قُفٍّ وقِفاف، نصّ علیه الجوهری (4).

«أمّا بعد» الحمد والصلاه، و «أمّا» کلمهٌ فیها معنی الشرط؛ ولهذا کانت الفاء لازمهً فی جوابها، والتقدیر: «مهما یکن من شیءٍ بعد الحمد والصلاه فهو کذا» فوقعت کلمه «أمّا» موقع اسمٍ هو المبتدأ وفعلٍ هو الشرط، وتضمّنت معناهما، فلزمها لصوق الاسم اللازم للمبتدأ للأوّل؛ إبقاءً له بحسب الإمکان، ولزمها الفاء للثانی. و «بعد» ظرفٌ زمانیّ (5)وکثیراً ما یحذف منه المضاف إلیه ویُنوی معناه، فیبنی علی الضمّ.

«فهذه» إشارهٌ إلی العبارات الذهنیّه التی یرید کتابتها إن کان وضع الخطبه قبل التصنیف، أو کَتَبها إن کان بعده، نزّلها منزله الشخص المشاهَد

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 41


1- فی النسخ «لا ینطق» .
2- النجم:3 و 4.
3- الکهف:60.
4- الصحاح 1:114، (حقب) .
5- فی (ر) : ظرف زمان.

المحسوس، فأشار إلیه ب «هذه» الموضوع للمشار إلیه المحسوس.

«اللُمْعه» بضمّ اللام، وهی لغهً: البقعه من الکلأ (1)إذا یبست وصار لها بیاض، وأصلها من «اللمعان» وهو الإضاءه والبریق؛ لأنّ البقعه من الأرض ذات الکلأ المذکور کأ نّها تضیء دون سائر البقاع. وعُدّی ذلک إلی محاسن الکلام وبلیغه، لاستناره الأذهان به، ولتمیّزه عن سائر الکلام، فکأ نّه فی نفسه ذو ضیاءٍ ونور.

«الدمَشقِیّه» بکسر الدال وفتح المیم، نسبها إلی «دمشق» المدینه المعروفه (2)لأنّه صنّفها بها فی بعض أوقات إقامته بها «فی فقه الإمامیّه» الاثنی عشریّه، أیّدهم اللّٰه تعالی.

«إجابهً» منصوبٌ علی المفعول لأجله، والعامل محذوف، أی صنّفتها إجابهً «لالتماس» وهو: طلب المساوی من مثله ولو بالادّعاء کما فی أبواب الخطابه «بعض الدیّانین» أی المطیعین للّٰه فی أمره ونهیه.

وهذا البعض هو شمس الدین محمّد الآوی (3)من أصحاب السلطان علیّ ابن مؤیّد (4)ملک خراسان وما والاها فی ذلک الوقت، إلی أن استولی علی بلاده

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 42


1- فی (ر) : من الأرض ذات الکلأ.
2- فی (ر) زیاده: بالشام.
3- الآوی: نسبه إلی مدینه «آوه» الواقعه فی قرب مدینه «ساوه» بفرسخین. اُنظر معجم البلدان 3:179.
4- السلطان علیّ بن المؤیّد هو آخر حاکم تزعّم السربداریّین فی سنه 766 ه، وفی سنه 783 دخل تیمورلنک السفّاک التتری مدینه سبزوار منتصراً، وقد استقبله علیّ المؤیّد، فأبقاه تیمور فی بلاطه وأکرمه واعترف بسلطانه، ولکن لم یسمح له بالعوده إلی سبزوار، إلی أن أمر بقتله. اُنظر مستدرک أعیان الشیعه:181-182.

«تیمور لنک» فصار معه قَسراً، إلی أن توفّی فی حدود سنه خمس وتسعین وسبعمئه، بعد أن استشهد المصنّف قدس سره بتسع سنین.

وکان بینه وبین المصنّف قدس سره مودّه ومکاتبه علی البُعد إلی العراق ثمّ إلی الشام، وطلب منه أخیراً التوجّه إلی بلاده فی مکاتبه شریفه (1)أکثر فیها من

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 43


1- وإلیک نصّ المکاتبه: بسم اللّٰه الرحمن الرحیم سلامٌ کَنشْرِ العَنْبَرِ المتَضَوِّع یُخَلِّفُ رِیحَ المِسْکِ فی کُلِّ موضعِ سلامٌ یُباهِی البَدْرَ فی کُلِّ منزلٍ سلامٌ یُضاهِی الشَمْسَ فی کُلِّ مَطْلَعِ علی شمس دِینِ الحقِّ دام ظلالُه بجدّ سعیدٍ فی نعیم مُمَتِّعِ أدام اللّٰه مجلسَ المولی الإمام، العالِم العامل، الفاضل الکامِل، السالِکِ الناسِک، رضیّ الأخلاقِ، وفیّ الأعراقِ، علّامه العالَم، مُرشِد طوائف الاُمم، قُدْوه العلماء الراسخین، اُسْوه الفضلاء المحقِّقین، مُفتی الفِرَق، الفاروق بالحقّ، حاوی فُنون الفضائل والمعالی، حائز قَصَبِ السَبْقِ فی حَلْبَهِ الأعاظم والأعالی، وارث علومِ الأنبیاء المرسلین، مُحیی مَراسِم الأئمه الطاهرین، سرّ اللّٰهِ فی الأرضین، مولانا شمس الملّه والحقّ والدین، مَدَّ اللّٰه أطنابَ ظِلالِهِ بمحمّدٍ وآله فی دولهٍ راسیهِ الأوْتادِ، ونعمهٍ متّصلهِ الاْمدادِ إلی یَوْم التَنادِ. وبعدُ، فالمحبُّ المشتاقُ مُشتاقٌ إلی کریم لِقائه غایهَ الاشتیاقِ، وأنْ یتشرّف بُعد البعاد بقُربِ التلاق. حَرُمَ الطرفُ من مَحْیاک لکنْ حَظِیَ القلبُ من حُمَیّاک رَیّا یُنْهِی إلی ذلک الجناب، لا زالَ مَرْجِعاً لاُولی الاْلباب: أنّ شیعهَ خراسانَ صانَها اللّٰه تعالی عن الحَدثانِ، مُتَعطِّشون إلی زلالِ وِصاله، والاغتراف من بحار فضله وإفضاله. وأفاضلُ هذه الدیار قد مَزَّقَتْ شَمْلَهم أیدی الأدوار، وفَرَّقَتْ جُلّهم بل کلَّهم صُنوفُ صُروفِ اللیل والنهار. وقال أمیر المؤمنین علیه سلام ربِّ العالمین: «ثلْمه الدین موت العلماء» وإنّا لا نجدُ فینا من یُوثَقُ بعلمه فی فُتیاه، أو یَهْتَدِی الناسُ برُشْده وهُداه، فیسألون اللّٰه تعالی شرفَ حضورِه، والاستضاءه بأشعَّه نوره، والاقتداءَ بعلومه الشریفه والاهتداءَ بِرسُومه المنیفه. والیقینُ بکرمه العمیم وفضله الجسیم أنْ لا یُخَیِّبَ رجاءَهم ولا یَرُدَّ دعاءهم، ویُسْعِف مسؤولَهم، ویُنْجِحَ مأمولَهم. إذا کان الدعاءُ لَِمحْضِ خیرٍ علی یَدَیِ الکریم فلا یُرَدُّ امتثالاً لما قاله اللّٰه تعالی: (وَ اَلَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اَللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ) . ولا شکّ أنّ أوْلَی الأرحام بالصلهِ الرَحِمُ الإسلامیهُ الروحانیهُ، وأحْرَی القَراباتِ بالرعایه القَرابه الإ یمانیهُ ثم الجسمانیهُ، فهما عُقْدتانِ لا تَحُلُّهما الأدوار والأطوارُ، بل شُعْبتانِ لا یَهْدمُهما إعصار الأعصار، ونحن نخافُ غَضَبَ اللّٰهِ علی هذه البلاد، لِفِقدان المرشِدِ وعدمِ الإرشاد. والمسؤول من إنعامه العامِّ، وإکرامه التامّ أنْ یَتَفَضَّلَ علینا، ویَتَوَجَّه إلینا، مُتوکِّلاً علی اللّٰه القدیر، غیر مُتَعَلِّلٍ بنوع من المعاذیر؛ فإنّا بحمد اللّٰه نَعْرِفُ قَدْرَه، ونَسْتَعْظِمُ أمرَه، إنْ شاء اللّٰه تعالی. والمتوقّعُ مِن مَکارِمِ صفاته ومَحاسِنِ ذاته إسْبال ذَیْل العفوِ علی هذا الهَفْوِ. والسلامُ علی أهل الإسلام المحبُّ المشتاقُ علیّ بن مؤیِّد (شهداء الفضیله:89) .

التلطّف والتعظیم والحثّ للمصنّف رحمه الله علی ذلک، فأبی واعتذر إلیه، وصنّف له هذا الکتاب بدمشق فی سبعه أیّام لا غیر، علی ما نقله عنه ولده المبرور أبو طالب محمّد.

وأخذ شمس الدین الآوی نسخه الأصل، ولم یتمکّن أحدٌ من نسخها منه لضنّه بها، وإنّما نسخها بعض الطلبه (1)وهی فی ید الرسول تعظیماً لها، وسافر بها قبل المقابله فوقع فیها بسبب ذلک خلل، ثمّ أصلحه المصنّف بعد ذلک بما یناسب

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 44


1- وهو شمس الدین الزابلی. (منه رحمه الله) .

المقام، وربّما کان مغایراً للأصل بحسب اللفظ، وذلک فی سنه اثنین وثمانین وسبعمئه.

ونقل عن المصنّف رحمه الله أن مجلسه بدمشق فی ذلک الوقت ما کان یخلو غالباً من علماء الجمهور لخلطته بهم وصحبته لهم، قال: «فلمّا شرعت فی تصنیف هذا الکتاب کنت أخاف أن یدخل علیّ أحدٌ منهم فیراه، فما دخل علیّ أحدٌ منذ شرعت فی تصنیفه إلی أن فرغت منه، وکان ذلک من خفیّ الألطاف» وهو من جمله کراماته، قدّس اللّٰه روحه ونوّر ضریحه.

«وحسبنا اللّٰه» أی محسبنا وکافینا.

«ونعم الوکیل (1)» عطفٌ إمّا علی جمله «حسبنا اللّٰه» بتقدیر المعطوفه خبریّه، بتقدیر المبتدأ مع ما یوجبه أی «مقول فی حقّه ذلک» أو بتقدیر المعطوف علیها إنشائیّه. أو علی خبر المعطوف علیها خاصّه، فتقع الجمله الإنشائیّه خبر المبتدأ، فیکون عطفَ مفرد متعلّقه جمله إنشائیّه. أو یقال: إنّ الجمله التی لها محلٌّ من الإعراب لا حرج فی عطفها کذلک. أو تجعل الواو معترضه لا عاطفه، مع أنّ جماعهً من النحاه أجازوا عطف الإنشائیّه علی الخبریّه وبالعکس (2)واستشهدوا علیه بآیات قرآنیّه وشواهد شعریّه (3).

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 45


1- فی (س) ونسخه (ر) من الشرح بدل «الوکیل» : المعین.
2- أجازه الصفّار-تلمیذ ابن عصفور-وجماعه، اُنظر مغنی اللبیب 2:627-628.
3- الآیات التی استدلّوا بها هی قوله تعالی: (وَ بَشِّرِ اَلَّذِینَ آمَنُوا) فی سوره البقره: [ 25 ] (وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِینَ) فی سوره الصفّ: [ 13 ]. ذکر ذلک ابن هشام فی مغنی اللبیب [ 2:627 ] ونقله عن ابن عصفور. قال أبو حیّان: وأجاز سیبویه «جاءنی زید ومَن عمرو العاقلان» علی أن یکون العاقلان خبراً لمحذوف. قال: ویؤیّده قوله: وإنّ شِفائی عَبرهٌ مُهراقَهٌ وهل عند رسمٍ دارسٍ مِن معوَّلِ؟ وقوله: تُناغی غزالاً عند باب ابن عامر وکَحِّلْ أماقَیک الحِسانَ بإثْمِد واستدلّ الصفّار أیضاً بقوله: وقائلهٍ خولانُ فانکح فتاتَهم، فإنّ تقدیره عند سیبویه: هذه خولان. وأوضح من ذلک دلاله قوله تعالی: (إِنّٰا أَعْطَیْنٰاکَ اَلْکَوْثَرَ* فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ اِنْحَرْ) الکوثر:1 و 2. وناهیک بقوله تعالی: (وَ قٰالُوا حَسْبُنَا اَللّٰهُ وَ نِعْمَ اَلْوَکِیلُ) آل عمران:173. وباب التأویل من الجانبین متّسع. (منه رحمه الله) .

«وهی مبنیّهٌ» أی مرتّبه، أو ما هو أعمّ من الترتیب «علی کتب» بضمّ التاء وسکونها جمع «کِتاب» وهو فِعال من «الکَتْب» بالفتح، وهو: الجمع، سمّی به المکتوب المخصوص لجمعه المسائل المتکثّره، والکتاب أیضاً: مصدرٌ مزیدٌ مشتقٌّ من المجرّد، لموافقته له فی حروفه الأصلیّه ومعناه.

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 46

کتاب الطهاره
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 47

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 48

«کتاب الطهاره»

[تعریف الطهاره]

مصدر «طهر» بضمّ العین وفتحها، والاسم الطُهر بالضمّ «وهی لغهً: النظافه» والنزاهه من الأدناس «وشرعاً» بناءً علی ثبوت الحقائق الشرعیّه «استعمالُ طهورٍ مشروطٌ بالنیّه» فالاستعمال بمنزله الجنس، والطهور مبالغهٌ فی الطاهر، والمراد منه هنا: «الطاهر فی نفسه المطهِّر لغیره» جُعل بحسب الاستعمال متعدّیاً وإن کان بحسب الوضع اللغوی لازماً، کالأکول.

وخرج بقوله: «مشروط بالنیّه» إزاله النجاسه عن الثوب والبدن وغیرهما، فإنّ النیّه لیست شرطاً فی تحقّقه وإن اشترطت فی کماله وترتّب الثواب علی فعله.

وبقیت الطهارات الثلاث مندرجه فی التعریف، واجبهً ومندوبه، مبیحهً وغیر مبیحه إن اُرید بالطهور مطلق الماء والأرض، کما هو الظاهر.

وحینئذٍ، ففیه: اختیار أنّ المراد منها ما هو أعمّ من المبیح للصلاه، وهو خلاف اصطلاح الأکثرین (1)-ومنهم المصنّف فی غیر هذا الکتاب (2)-أو ینتقض فی طرده: بالغسل المندوب، والوضوء غیر الرافع منه، والتیمّم بدلاً منهما

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 49


1- کالشیخ فی النهایه:1، والمحقّق فی الشرائع 1:11، والعلّامه فی التذکره 1:7.
2- اُنظر الدروس 1:86، والبیان:35، والذکری 1:70، والألفیّه:41.

إن قیل به (1).

وینتقض فی طرده أیضاً: بأبعاض کلّ واحدٍ من الثلاثه مطلقاً؛ فإنّه استعمال طهورٍ (2)مشروطٌ بالنیّه مع أ نّه لا یسمّی طهاره، وبما لو نذر تطهیرَ الثوب ونحوه من النجاسه (3)ناویاً، فإنّ النذر منعقدٌ؛ لرجحانه.

ومع ذلک فهو من أجود التعریفات؛ لکثره ما یرد علیها من النقوض فی هذا الباب.

[بعض احکام الماء]

«والطَّهور» بفتح الطاء «هو الماء والتراب» .

«قال اللّٰه تعالی:

(وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً) (4)

» وهو دلیل طهوریّه الماء، والمراد ب «السماء» هنا جهه العلو.

«وقال النبیّ صلی الله علیه و آله: «جُعلتْ لی الأرض مسجِداً و (5)طهوراً» (6)» (7)وهو دلیل طهوریّه التراب.

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 50


1- أی قیل: بأنّ التیمّم یشرع بدلاً من الغسل المندوب مطلقاً، ومن الوضوء المندوب وإن لم یرفع. (منه رحمه الله) .
2- فی (ع) و (ر) : للطهور.
3- فی (ش) و (ف) : النجاسات.
4- الفرقان:48.
5- فی (س) زیاده: ترابها.
6- الوسائل 2:970، الباب 7 من أبواب التیمّم، الحدیث 3 و 4.
7- هذا الحدیث رواه الأکثر کما ذکره المصنّف ولا یطابق ما أسلفه من جعل أحد الطهورین هو التراب؛ لأنّ الأرض أعمّ منه لشمولها الحجر والرمل وغیرهما من أصنافها. فزاد بعض الرواه فیه «وترابها طهوراً» وکان الأولی للمصنّف ذکره کذلک لیوافق مطلوبه، أو تبدیل التراب أوّلاً بالأرض لیطابق ما رواه کما لا یخفی. (منه رحمه الله) .

وکان الأولی إبداله بلفظ «الأرض» کما یقتضیه الخبر، خصوصاً علی مذهبه: من جواز التیمّم بغیر التراب من أصناف الأرض (1).

«فالماء» بقولٍ مطلق «مطهِّرٌ من الحدث» وهو الأثر الحاصل للمکلّف وشبهه (2)عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل، المانعِ من الصلاه، المتوقّفِ رفعه علی النیّه «والخبث» وهو النجَس-بفتح الجیم-مصدر قولک: «نجِس الشیء» بالکسر ینجَس (3)فهو نجِس بالکسر.

«وینجس» الماء مطلقاً «بالتغیّر بالنجاسه» فی أحد أوصافه الثلاثه – اللون والطعم والریح-دون غیرها من الأوصاف.

واحترز ب «تغیّره بالنجاسه» عمّا لو تغیّر بالمتنجّس خاصّهً، فإنّه لا ینجس بذلک، کما لو تغیّر طعمه بالدبس النجس (4)من غیر أن تؤثّر نجاسته فیه. والمعتبر من (5)التغیّر: الحسّی لا التقدیری علی الأقوی.

«ویطهر بزواله» أی بزوال التغیّر ولو بنفسه أو بعلاج «إن کان» الماء «جاریاً» وهو: النابعُ من الأرض مطلقاً غیرُ البئر علی المشهور. واعتبر المصنّف فی الدروس فیه دوامَ نبعه (6).

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 51


1- کما یأتی فی الصفحه 132-133.
2- مثل الصبیّ والنائم والسکران.
3- ویجوز ضمّ العین فیهما ککرم یکرُم. نصّ علیه فی القاموس [ 2:253، (نجس) ]. (هامش ر) .
4- فی (ر) : المتنجّس.
5- فی (ف) شطب علی «من» ، وفی نسخه بدل (ر) : فیه.
6- الدروس 1:119.

وجعله العلّامه (1)وجماعه (2)کغیره فی انفعاله بمجرّد الملاقاه مع قلّته-والدلیل النقلی یعضده (3)-وعدمِ (4)طهره بزوال التغیّر مطلقاً، بل بما نبّه علیه بقوله: «أو لاقی کرّاً» والمراد أنّ غیر الجاری لا بدّ فی طهره مع زوال التغیّر: من ملاقاته کرّاً طاهراً بعد زوال التغیّر أو معه، وإن کان إطلاق العباره قد یتناول ما لیس بمراد، وهو طهره مع زوال التغیّر وملاقاته الکرّ کیف اتّفق، وکذا الجاری علی القول الآخر (5).

ولو تغیّر بعض الماء وکان الباقی کرّاً طهر المتغیّر بزواله أیضاً کالجاری عنده، ویمکن دخوله فی قوله: «لاقی کرّاً» لصدق ملاقاته للباقی.

ونبّه بقوله: «لاقی کرّاً» علی أ نّه لا یشترط فی طهره به وقوعه علیه دفعهً – کما هو المشهور بین المتأخّرین (6)-بل تکفی ملاقاته له مطلقاً؛ لصیرورتهما بالملاقاه ماءً واحداً، ولأنّ الدفعه لا یتحقّق لها معنی؛ لتعذّر الحقیقیّه وعدم الدلیل

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 52


1- اُنظر التذکره 1:17، والمنتهی 1:28-29، والقواعد 1:182، ونهایه الإحکام 1:228.
2- کالسیّد المرتضی فی جمل العلم والعمل (رسائل المرتضی) 3:22، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 1:38، ولم نقف علی غیرهما.
3- المراد من الدلیل النقلی عموم الأدلّه الدالّه علی اعتبار الکریّه، اُنظر روض الجنان 1:362، وراجع الوسائل 1:117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1 و 2.
4- عطف علی «انفعاله» .
5- وهو انفعاله بمجرّد الملاقاه.
6- کالمحقّق فی الشرائع 1:12، والعلّامه فی المنتهی 1:64-65، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:133.

علی العرفیّه.

وکذا لا یعتبر ممازجته له، بل یکفی مطلق الملاقاه؛ لأنّ ممازجه جمیع الأجزاء لا تتّفق، واعتبار بعضها دون بعض تحکّمٌ، والاتّحاد مع الملاقاه حاصل.

ویشمل إطلاق الملاقاه ما لو تساوی سطحاهما واختلف، مع علوّ المطهِّر علی النجس وعدمه.

والمصنّف رحمه الله لا یری الاجتزاء بالإطلاق فی باقی کتبه (1)بل یعتبر الدفعه، والممازجه، وعلوّ المطهّر أو مساواته. واعتبار الأخیر ظاهرٌ دون الأوّلین، إلّامع عدم صدق الوحده عرفاً.

[الکلام فی الکرّ ]

والکرّ المعتبرُ فی الطهاره وعدم الانفعال بالملاقاه «هو (2)ألف ومئتا رِطلٍ» بکسر الراء علی الأفصح وفتحها علی قلّه «بالعراقی» وقدره مئه وثلاثون درهماً علی المشهور فیهما (3)(4).

وبالمساحه ما بلغ مکسّره اثنین وأربعین شبراً وسبعه أثمان شبر مستوی

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 53


1- فقد اعتبر فی الدروس: الدفعه، وفی الذکری: الممازجه، وفیهما وفی البیان: علوّ المطهّر أو مساواته، اُنظر الدروس 1:118-119، والذکری 1:85، والبیان:99، واعتبر الدفعه أیضاً فی غایه المراد 1:65.
2- فی (ق) بدل «هو» : قدره.
3- فی العراقی وقدره.
4- مقابل المشهور أمران: أحدهما أ نّه بالمدنی وهو مئه وخمسه وتسعون. والثانی: أنّ العراقی مئه وثمانیه وعشرون درهماً وأربعه أسباع درهم، وقد اختاره العلّامه فی التحریر [ 1:374 ] فی تقدیر نصاب زکاه الغلّه. (منه رحمه الله) .

الخلقه (1)علی المشهور والمختار عند المصنّف (2)وفی الاکتفاء بسبعهٍ وعشرین قولٌ قویّ (3).

[الکلام فی الماء القلیل ]

«وینجس» الماء «القلیل» وهو ما دون الکرّ «والبئر» وهو: مجمع ماءٍ نابعٍ من الأرض لا یتعدّاها غالباً ولا یخرج عن مسمّاها عرفاً «بالملاقاه» علی المشهور فیهما بل کاد أن یکون إجماعاً.

«ویطهر القلیل بما ذکر» وهو ملاقاته الکرّ علی الوجه السابق، وکذا یطهر بملاقاه الجاری مساویاً له أو عالیاً علیه وإن لم یکن کرّاً عند المصنّف ومن یقول بمقالته فیه وبوقوع الغیث علیه إجماعاً.

[الکلام فی البئر و نزحه ]

«و» یطهر «البئر» بمطهِّر غیره مطلقاً و «بنزح جمیعه للبعیر» وهو من الإ بل بمنزله الإنسان یشمل الذکر والاُنثی، الصغیر والکبیر. والمراد من نجاسته المستندهُ إلی موته «و» کذا «الثور» قیل: هو ذکر البقر (4)والأولی اعتبار اطلاق اسمه عرفاً مع ذلک «والخمر» قلیله وکثیره «والمسکر» المائع بالأصاله «ودم الحدث» وهو الدماء الثلاثه علی المشهور «والفُقّاع» بضمّ الفاء. وألحق به المصنّف فی الذکری العصیر العنبی بعد اشتداده بالغلیان قبل ذهاب ثلثیه (5)وهو بعید.

ولم یذکر هنا المنیّ ممّا له نفسٌ (6)والمشهور فیه ذلک، وبه قطع المصنّف فی

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 54


1- لم یرد «الخلقه» فی (ع) و (ف) .
2- اُنظر الذکری 1:80، والدروس 1:118، والبیان:98.
3- قاله الصدوق فی الفقیه 1:6، ذیل الحدیث 2، والعلّامه فی المختلف 1:184.
4- قاله الجوهری فی الصحاح 2:606، (ثور) .
5- الذکری 1:99.
6- فی (ر) : نفس سائله.

المختصرین (1)ونسبه فی الذکری إلی المشهور معترفاً فیه بعدم النصّ (2)ولعلّه السبب فی ترکه هنا، لکن دم الحدث کذلک، فلا وجه لإفراده. وإ یجاب الجمیع لما لا نصّ فیه یشملهما. والظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص.

«و» نزح «کرٍّ للدابّه» وهی الفرس «والحمار والبقره» وزاد فی کتبه الثلاثه البغل (3)والمراد من نجاستها المستنده إلی موتها.

هذا هو المشهور، والمنصوص منها مع ضعف طریقه (4): الحمار والبغل (5)وغایته أن یُجبر (6)ضعفه بعمل الأصحاب، فیبقی إلحاق الدابّه والبقره بما لا نصّ فیه أولی.

«و» نزح «سبعین دلواً معتاده» علی تلک البئر، فإن اختلفت فالأغلب «للإنسان» أی لنجاسته المستنده إلی موته، سواء فی ذلک الذکر

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 55


1- الدروس 1:119، والبیان:99.
2- الذکری 1:93.
3- الذکری 1:94، والدروس 1:119، والبیان:100.
4- الظاهر أنّ ضعفه ب «عمرو بن سعید بن هلال» إذ لم یرد فیه مدح ولا ذمّ. اُنظر جامع الرواه 1:622.
5- اُنظر الوسائل 1:132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5، والتهذیب 1:235، الحدیث 679، وفیهما بدل «البغل» : «الجمل» وقال السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه: ظاهر أو صریح المعتبر وکشف الالتباس والمهذّب والمقتصر والذکری والروض والروضه: أنّ البغل موجود فیها، بل هو ظاهر الذکری جزماً، ونصّ الفاضل فی شرحه: أنّ البغل موجود فی موضع من التهذیب، والاُستاذ فی شرح المفاتیح وحاشیه المدارک: أ نّه فی بعض نسخ التهذیب ذکر فیها «البغل» بعنوان النسخه، مفتاح الکرامه 1:109.
6- فی (ع) و (ف) : ینجبر.

والاُنثی والصغیر والکبیر والمسلم والکافر إن لم نوجب الجمیع لما لا نصّ فیه، وإلّا اختصّ بالمسلم.

«وخمسین» دلواً «للدم الکثیر» فی نفسه عادهً-کدم الشاه المذبوحه-غیر الدماء الثلاثه؛ لما تقدّم. وفی إلحاق دم نجس العین بها وجه مخرَّج (1)«والعذره الرطبه» وهی فضله الإنسان. والمرویّ اعتبار ذوبانها (2)وهو تفرّق أجزائها وشیوعها فی الماء. أمّا الرطوبه فلا نصّ علی اعتبارها، لکن ذکرها الشیخ (3)وتبعه المصنّف وجماعه (4)واکتفی فی الدروس بکلٍّ منهما (5)وکذلک تعیّن الخمسین، والمرویّ: أربعون أو خمسون (6)وهو یقتضی التخییر، وإن کان اعتبار الأکثر أحوط أو أفضل.

«وأربعین» دلواً «للثعلب والأرنب والشاه والخنزیر والکلب والهرّ»

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 56


1- وجه التخریج: أ نّه یلحق بالدماء الثلاثه فی تغلیظ حکمه، حیث لا یعفی عن قلیله ولا کثیره فی الصلاه، فإذا استثنی الدماء الثلاثه هنا من مطلق الدم لقوّه نجاستها استثنی منها دم نجس العین؛ لما ذکر. وفیه منع کلّ من الحکمین؛ فإنّ الدم فی النصّ مطلق، وإخراج الدماء الثلاثه أیضاً فی محلّ النظر حیث لا نصّ. ولو سُلّم فإلحاق غیرها بها ممنوع. وأیضاً فإنّهم لم یلحقوه بها فی نزح الجمیع مع وجود العلّه، فالأولی أن لا یلحق هنا، والقول بإلحاقه بها ثمّه-کما قال المصنّف فی الذکری [ 1:101 ]-شکّ فی شکّ. (منه رحمه الله) .
2- الوسائل 1:140، الباب 20 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1 و 2.
3- فی النهایه:7، والمبسوط 1:12.
4- کابن حمزه فی الوسیله:75، والکیدری فی الإصباح:24، والعلّامه فی المنتهی 1:79، ونهایه الإحکام 1:259.
5- الدروس 1:119-120.
6- تقدّم تخریجه آنفاً.

وشبه ذلک، والمراد من نجاسته بالموت (1)کما مرّ. والمستنَد ضعیف (2)والشهره جابره علی ما زعموا «و» کذا فی «بول الرجل» سنداً (3)وشهرهً. وإطلاق «الرجل» یشمل المسلم والکافر، وتخرج المرأه والخنثی، فیلحق بولهما بما لا نصّ فیه، وکذا بول الصبیّه، أمّا الصبی فسیأتی. ولو قیل فیما لا نصّ فیه بنزح ثلاثین أو أربعین وجب فی بول الخنثی أکثر الأمرین منه ومن بول الرجل، مع احتمال الاجتزاء بالأقلّ؛ للأصل.

«و» نزح «ثلاثین» دلواً «لماء المطر المخالط للبول والعذره وخُرء الکلب» فی المشهور، والمستند روایهٌ مجهوله الراوی (4).

وإ یجاب خمسین للعذره وأربعین لبعض الأبوال والجمیع للبعض – کالأخیر منفرداً-لا ینافی وجوب ثلاثین له مجتمعاً مخالطاً للماء؛ لأنّ مبنی حکم البئر علی جمع المختلف وتفریق المتّفق (5)فجاز إضعاف ماء المطر لحکمه وإن لم تذهب أعیان هذه الأشیاء.

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 57


1- فی (ر) : المستنده بالموت.
2- قال فی روض الجنان (1:401) بعد إسناده الحکم إلی المشهور: «ورواه علیّ بن أبی حمزه عن الصادق علیه السلام» . انظر الوسائل 1:134، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.
3- قال قدس سره فی روض الجنان (1:401) : رواه علیّ بن أبی حمزه أیضاً عن الصادق علیه السلام. راجع الوسائل 1:133، الباب 16 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.
4- وهو «کردویه» کما صرّح به فی المسالک 1:19، راجع المصدر السابق، الحدیث 3.
5- کالجمع بین الشاه والخنزیر فی الحکم مع اختلافهما. وتفریق المتّفق، کالتفریق بین الخنزیر والکافر مع اتّفاقهما فی النجاسه. (منه رحمه الله) .

ولو خالط أحدها کفت الثلاثون إن لم یکن له مقدّر، أو کان وهو أکثر أو مساوٍ، ولو کان أقلّ اقتصر علیه. وأطلق المصنّف: أنّ حکم بعضها کالکلّ (1)وغیرُه: بأنّ الحکم معلّق (2)بالجمیع (3)فیجب لغیره مقدّره أو الجمیع. والتفصیل أجود.

«و» نزح «عشر» دلاء «لیابس العذره» وهو غیر ذائبها، أو رطبها، أو هما علی الأقوال (4)«وقلیل الدم» کدم الدجاجه المذبوحه فی المشهور. والمرویّ: «دلاء یسیره» (5)وفسّرت بالعشر؛ لأنّه أکثر عددٍ یضاف إلی هذا الجمع، أو لأنّه أقلّ جمع الکثره (6)وفیهما نظر.

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 58


1- اُنظر البیان:100، والذکری 1:100.
2- فی (ع) و (ف) : متعلّق.
3- اُنظر الشرائع 1:14، والتذکره 1:26، وکشف الالتباس 1:69-70.
4- الأوّل للصدوق فی الهدایه:71، والمحقّق فی المعتبر 1:65. والثانی للشیخ فی النهایه:7، وسلّار فی المراسم:35، وابن حمزه فی الوسیله:75. والثالث للمفید فی المقنعه:67، وابن إدریس فی السرائر 1:79.
5- الوسائل 1:141، الباب 21 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.
6- القائل بأنّ العشره أکثر عدد یضاف إلی هذا الجمع: الشیخ فی التهذیب [ 1:245، ذیل الحدیث 705 ] وهو یدلّ علی أ نّه جمع قلّه، والنظر فی الأمرین معاً، أمّا الجمع فظاهر أ نّه جمع کثره کما هو معلوم من قواعد العربیّه، وأمّا الحمل علی أکثره علی تقدیر تسلّمه فمنعه ظاهر، فإنّ إطلاق الحکم بالجمع محمول علی الاجتزاء بأقلّه کما هو معلوم من حال الشارع فی جمیع أبواب الفقه فحمله علی الاجتزاء بالأقلّ أولی. والقائل بأ نّه جمع کثره والاجتزاء بالعشره العلّامه فی المنتهی [ 1:81 ] والمختلف [ 1:199 ] وقد أصاب فی الجمع دون مدلوله، فإنّ أقلّ جمع الکثره أحد عشر بلا خلاف، فحمله علی العشره التی هی أکثر جمع القلّه لیس بسدید، ومع ذلک لا یخفی أنّ الفرق بین الجمعین اصطلاح خاصّ یأباه العرف، والحکم الشرعی منوط به کما یعلم ذلک فی أبواب الأقاریر والوصایا وغیرها وبذلک یظهر وجه النظر فی القولین بل فسادهما رأساً. (منه رحمه الله) .

«و» نزح «سبع» دلاءٍ «للطیر» وهو الحمامه فما فوقها، أی لنجاسه موته «والفأره مع انتفاخها» فی المشهور. والمرویّ (1)-وإن ضعف-: اعتبارُ تفسّخها «وبول الصبیّ» وهو: الذکر الذی زاد سنّه عن حولین ولم یبلغ الحُلُم. وفی حکمه: الرضیع الذی یغلب أکله علی رضاعه أو یساویه «وغسل الجنب» الخالی بدنه من نجاسهٍ عینیّه.

ومقتضی النصّ نجاسه الماء بذلک لا سلب الطهوریّه، وعلی هذا فإن اغتسل مرتمساً طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث. وإن اغتسل مرتّباً ففی نجاسه الماء بعد غسل الجزء الأوّل مع اتّصاله به أو وصول الماء إلیه، أو توقفه علی إکمال الغسل، وجهان. ولا یلحق بالجنب غیره ممّن یجب علیه الغسل؛ عملاً بالأصل، مع احتماله.

«وخروج الکلب» من ماء البئر «حیّاً» ولا یلحق به الخنزیر، بل بما لا نصّ فیه.

«و» نزح «خمسٍ لذرق الدجاج» مثلّث الدال فی المشهور. ولا نصّ علیه ظاهراً، فیجب تقییده ب «الجلّال» کما صنع المصنّف فی البیان (2)لیکون

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 59


1- وهی روایه أبی سعید المکاری، اُنظر روض الجنان 1:409، والوسائل 1:137، الباب 19 من أبواب الماء المطلق، ذیل الحدیث الأوّل. وأبو سعید المکاری ملعون، اُنظر المسالک 8:12.
2- البیان:100.

نجساً. ویحتمل حینئذٍ: وجوب نزح الجمیع إلحاقاً له بما لا نصّ فیه إن لم یثبت الإ جماع علی خلافه، وعشرٍ إدخالاً له فی العذره، والخمسِ للإ جماع علی عدم الزائد إن تمّ. وفی الدروس صرّح بإراده العموم-کما هنا-وجعل التخصیص ب «الجلّال» قولاً (1).

«وثلاث» دلاءٍ «للفأره» مع عدم الوصف «والحیّه» علی المشهور، والمأخذ فیها ضعیف (2)وعُلّل: بأنّ لها نفساً فتکون میتتها نجسه (3)وفیه: -مع الشکّ فی ذلک-عدم استلزامه للمدّعی.

«و» اُلحق بها «الوَزَغَه» بالتحریک. ولا شاهد له کما اعترف به المصنّف فی غیر البیان (4)وقطع بالحکم فیه (5)کما هنا. واُلحق بها العقرب، وربّما قیل بالاستحباب (6)لعدم النجاسه، ولعلّه لدفع وَهْم السمّ.

«ودلو للعُصفور» بضمّ عینه، وهو ما دون الحمامه، سواء کان مأکول اللحم أم لا. وألحق به المصنّف فی الثلاثه (7)بولَ الرضیع قبل اغتذائه بالطعام فی

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 60


1- الدروس 1:120.
2- قال قدس سره فی روض الجنان (1:403) : وکذا الحیّه علی المشهور إحالهً علی الفأره، وهو مأخذ ضعیف.
3- علّله المحقّق فی المعتبر 1:75.
4- اعترف فی الدروس (1:120) بعدم الشاهد للحیّه، وفی الذکری (1:98) بعدم النصّ صریحاً فی العقرب، واستشهد فیها للوزغه بقول الصادق علیه السلام.
5- البیان:100.
6- قال به العلّامه فی القواعد 1:188.
7- بل ألحق العصفورَ ببول الرضیع، راجع الذکری 1:98، والدروس 1:120، والبیان:100.

الحولین، وقیّده فی البیان ب «ابن المسلم» وإنّما ترکه هنا لعدم النصّ، مع أ نّه فی الشهره کغیره ممّا سبق.

واعلم أنّ أکثر مستند هذه المقدرات ضعیفٌ، لکن العمل به مشهور، بل لا قائل بغیره علی تقدیر القول بالنجاسه، فإنّ اللازم من اطّراحه کونه ممّا لا نصّ فیه.

«ویجب التراوحُ بأربعه» رجالٍ (1)کلّ اثنین منها یُریحان الآخرین «یوماً» کاملاً من أوّل النهار إلی اللیل، سواء فی ذلک الطویل والقصیر «عند» تعذّر نزح الجمیع بسبب «الغزاره» المانعه من نزحه «ووجوب نزح الجمیع» لأحد الأسباب المتقدّمه. ولا بدّ من إدخال جزءٍ من اللیل متقدّماً ومتأخّراً من باب المقدّمه وتهیئه الأسباب قبل ذلک.

ولا یجزئ مقدار الیوم من اللیل والملفّق منهما. ویجزئ ما زاد عن الأربعه دون ما نقص وإن نهض بعملها. ویجوز لهم الصلاه جماعهً لا جمیعاً بدونها، ولا الأکل کذلک.

ونبّه بإلحاق «التاء» ل «الأربعه» علی عدم إجزاء غیر الذکور، ولکن لم یدلّ علی اعتبار الرجال. وقد صرّح المصنّف فی غیر الکتاب (2)باعتباره، وهو حسن، عملاً بمفهوم «القوم» فی النصّ (3)خلافاً للمحقّق حیث اجتزأ بالنساء والصبیان (4).

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 61


1- فی (س) کلمه «رجال» جاءت فی المتن، وزیدت فی هامش (ق) نسخه.
2- اُنظر البیان:99، والدروس 1:120، والذکری 1:90.
3- الوسائل 1:143، الباب 23 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.
4- المعتبر 1:77.

«ولو تغیّر» ماء البئر بوقوع نجاسهٍ لها مقدّرٌ «جمع بین المقدّر وزوال التغیّر» بمعنی وجوب أکثر الأمرین، جمعاً بین المنصوص (1)وزوال التغیّر المعتبر فی طهاره ما لا ینفعل کثیره، فهنا أولی.

ولو لم یکن لها مقدّر ففی الاکتفاء بمزیل التغیّر، أو وجوب نزح الجمیع والتراوح مع تعذّره، قولان، أجودهما الثانی (2)ولو أوجبنا فیه ثلاثین أو أربعین اعتبر أکثر الأمرین أیضاً.

«مسائل»

الاُولی: الماء «المضاف ما»

أی الشیء الذی «لا یصدق علیه اسم الماء بإطلاقه» مع صدقه علیه مع القید، کالمعتصَر من الأجسام، والممتزج بها مزجاً یسلبه الإطلاق-کالأمراق-دون الممتزج علی وجهٍ لا یسلبه الاسم وإن تغیّر لونه کالممتزج بالتراب، أو طعمه کالممتزج بالملح، وإن اُضیف إلیهما.

«وهو» أی الماء المضاف «طاهرٌ» فی ذاته بحسب الأصل «غیر مطهِّرٍ» لغیره «مطلقاً» من حدثٍ ولا خبث اختیاراً واضطراراً «علی»

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 62


1- فی (ع) : النصوص.
2- اختاره ابن إدریس فی السرائر 1:71، وأمّا القول الأوّل فلم نقف علی قائله فی خصوص ما لم یکن له مقدّر، نعم قال المفید وجماعه بکفایه مزیل التغیّر فی مطلق تغیّر ماء البئر، اُنظر روض الجنان 1:383.

القول «الأصحّ (1)» .

ومقابله: قول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابه بماء الورد (2)استناداً إلی روایهٍ مردوده (3)وقول المرتضی برفعه مطلقاً الخبث (4).

«وینجس» المضاف وإن کثر «بالاتّصال بالنجس» إجماعاً «وطُهرُه إذا صار» ماءً «مطلقاً» مع اتّصاله بالکثیر المطلق لا مطلقاً «علی» القول «الأصحّ» (5).

ومقابله: طُهره بأغلبیّه الکثیر المطلق علیه وزوال أوصافه (6)وطهره بمطلق الاتّصال به وإن بقی الاسم (7).

ویدفعهما-مع أصاله بقاء النجاسه-: أنّ المطهِّر لغیر الماء شرطه وصول الماء إلی کلّ جزءٍ من النجس، وما دام مضافاً لا یتصوّر وصول الماء إلی جمیع أجزائه النجسه، وإلّا لما بقی کذلک. وسیأتی له تحقیق آخر فی

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 63


1- لم ترد «علی الأصحّ» فی (ق) .
2- الفقیه 1:6، ذیل الحدیث 3، والهدایه:65.
3- وهو ما رواه محمّد بن عیسی عن یونس عن أبی الحسن علیه السلام، قال الشیخ فی التهذیب: «فهذا الخبر شاذّ شدید الشذوذ وإن تکرّر فی الکتب والاُصول فإنّما أصله یونس عن أبی الحسن علیه السلام ولم یروه غیره وقد أجمعت العصابه علی ترک العمل بظاهره. . .» اُنظر التهذیب 1:218-219، الحدیث 627، والوسائل 1:148، الباب 3 من أبواب الماء المضاف، الحدیث الأوّل.
4- الناصریّات:105، المسأله 22.
5- اختاره المحقّق فی الشرائع 1:15.
6- اختاره الشیخ فی المبسوط 1:5.
7- نسبه فی الذکری (1:74) إلی العلّامه.

باب الأطعمه.

«والسؤر» وهو: الماء القلیل الذی باشره جسم حیوانٍ «تابعٌ للحیوان» الذی باشره فی الطهاره والنجاسه والکراهه.

«ویکره سؤر الجلّال» وهو: المغتذی بعذره الإنسان محضاً إلی أن ینبت علیها لحمه واشتدّ عظمه، أو سمّی فی العرف جلّالاً، قبل أن یُستبرأ بما یزیل الجَلَل «وآکل الجِیَف مع الخلوّ» أی خلوّ موضع الملاقاه للماء «عن النجاسه» «و» سؤر «الحائض المتّهمه» بعدم التنزّه عن النجاسه. وألحق بها المصنّف فی البیان کل متّهمٍ بها (1)وهو حسنٌ «و» سؤر «البغل والحمار» وهما داخلان فی [ تبعیّه الحیوان ] (2)فی الکراهه، وإنّما خصّهما لتأکّد الکراهه فیهما «و» سؤر «الفأره والحیّه» وکلّ ما لا یؤکل لحمه إلّاالهرّ (3)«و ولد الزنا» قبل بلوغه، أو بعده مع إظهاره للإسلام.

«الثانیه» : «یستحبّ التباعد بین البئر والبالوعه»

التی یرمی فیها ماء النزح «بخمس أذرعٍ فی» الأرض «الصُّلْبه» بضمّ الصاد وسکون اللام «أو تحتیّه» قرار «البالوعه» عن قرار البئر «وإلّا» یکن کذلک، بأن کانت الأرض رَخْوهً والبالوعه مساویهً للبئر قراراً أو مرتفعهً عنه «فبسبع» أذرع.

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 64


1- البیان:101.
2- فی المخطوطات: تبعیّته للحیوان.
3- فی (ف) : الهرّه.

فصور المسأله علی هذا التقدیر ستٌّ، یستحبّ التباعد فی أربع منها بخمس، وهی: الصُّلبه مطلقاً والرَّخوه مع تحتیّه البالوعه، وبسبع فی صورتین، وهما: مساواتهما وارتفاع البالوعه فی الأرض الرَّخوه.

وفی حکم الفوقیّه المحسوسه الفوقیّه بالجهه، بأن یکون البئر فی جهه الشمال، فیکفی الخمس مع رخاوه الأرض وإن استوی القراران؛ لما ورد: من «أنّ مجاری العیون من (1)مهبّ الشمال» (2).

«ولا تنجس» البئر «بها» أی بالبالوعه «وإن تقاربتا، إلّامع العلم بالاتّصال» أی اتّصال ما بها من النجس بماء البئر؛ لأصاله الطهاره وعدم الاتّصال.

«الثالثه» : «النجاسه»

اشاره

أی جنسها «عشره» :

«البول والغائط من غیر المأکول» لحمه بالأصل أو العارض «ذی النفس» أی الدم القویّ الذی یخرج من العِرق عند قطعه.

«والدم والمنیّ من ذی النفس» آدمیّاً کان أم غیره، برّیّاً أم بحریّاً «وإن اُکل» لحمه.

«والمیته منه» أی من ذی النفس وإن اُکل.

«والکلب والخنزیر» البرّیان، وأجزاؤهما وإن لم تحلّها الحیاه، وما تولّد

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 65


1- فی (ر) ونسخه بدل الوسائل بدل «من» : مع.
2- الوسائل 1:145، الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

منهما وإن باینهما فی الاسم. أمّا المتولّد من أحدهما وطاهرٍ فإنّه یتبع فی الحکم الاسم ولو لغیرهما، فإن انتفی المماثل فالأقوی طهارته وإن حرم لحمه؛ للأصل فیهما.

«والکافر» أصلیّاً ومرتدّاً وإن انتحل الإسلام مع جَحده لبعض ضروریّاته. وضابطه: من أنکر الإلهیّه أو الرساله أو بعض ما علم ثبوته من الدین ضرورهً.

«والمسکر» المائع بالأصاله.

«والفُقّاع» بضمّ الفاء، والأصل فیه: أن یتّخذ من ماء الشعیر، لکن لمّا ورد الحکم فیه معلّقاً علی التسمیه ثبت لما اُطلق علیه اسمه مع حصول خاصیّته أو اشتباه حاله.

ولم یذکر المصنّف هنا من النجاسات العصیر العنبی إذا غلا واشتدّ ولم یذهب ثلثاه؛ لعدم وقوفه علی دلیلٍ یقتضی نجاسته، کما اعترف به فی الذکری والبیان (1)لکن سیأتی أنّ ذهاب ثلثیه مطهِّرٌ، وهو یدلّ علی حکمه بتنجّسه (2)فلا عذر فی ترکه. وکونه فی حکم المسکر-کما ذکره فی بعض کتبه (3)-لا یقتضی دخوله فیه حیث یُطلَق، وإن دخل فی حکمه حیث یُذکَر.

وهذه النجاسات العشر «یجب إزالتها» لأجل الصلاه «عن الثوب والبدن» ومسجِد الجبهه، وعن الأوانی لاستعمالها فیما یتوقّف علی طهارتها،

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 66


1- الذکری 1:115، والبیان:91.
2- فی المخطوطات: بتنجیسه.
3- وهو الذکری 1:115، وظاهر الألفیّه:48.

وعن المساجد والضرائح المقدّسه والمصاحف المشرّفه.

[مقدار الدم المعفو عنه]

«وعفی» فی الثوب والبدن «عن دم الجروح والقروح مع السیلان» دائماً أو فی وقتٍ لا یسع زمن فواته (1)الصلاه. أمّا لو انقطع وقتاً یسعها فقد استقرب المصنّف رحمه الله فی الذکری وجوب الإزاله لانتفاء الضرر (2)والذی یستفاد من الأخبار (3)عدم الوجوب مطلقاً حتی یَبرأ. وهو قویّ.

«وعن دون الدرهم» البَغلی (4)سعهً، وقدّر ب «سعه أخمُص الراحه» (5)وب «عقد الإ بهام العُلیا» (6)، وب «عقد السبّابه» (7)ولا منافاه؛ لأنّ مثل هذا الاختلاف یتّفق فی الدراهم بضربٍ واحد.

وإنّما یُغتفر هذا المقدار «من» الدم «غیر» الدماء «الثلاثه» وألحق

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 67


1- یعنی انقطاعه.
2- الذکری 1:137، وفیه بدل «الضرر» : الضروره.
3- منها روایه أبی بصیر، وقد استدلّ قدس سره بها فی روض الجنان 1:443، وراجع الوسائل 2:1028، الباب 22 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.
4- قال قدس سره فی روض الجنان: «البغلی بإسکان الغین وتخفیف اللام منسوب إلی رأس البغل، ضربه للثانی فی ولایته بسکهٍ کسرویّه فاشتهر به، وقیل بفتحها وتشدید اللام منسوب إلی قریه بالجامعین کان یوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحه. . .» اُنظر روض الجنان 1:443.
5- قدّره بذلک ابن ادریس فی السرائر 1:177، وأخمص الراحه هو المنخفض منها الذی لا یصل إلی الأرض إذا وضعت علیها.
6- قدّره بذلک ابن الجنید، اُنظر المعتبر 1:430.
7- لم نعثر علی من قدّره به.

بها بعضُ الأصحاب (1)دمَ نجس العین؛ لتضاعف النجاسه. ولا نصّ فیه، وقضیّه الأصل تقتضی دخوله فی العموم.

والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاقٍ، ومع تفرّقه أقوال (2)أجودها: إلحاقه بالمجتمع.

ویکفی فی الزائد عن المعفوّ عنه إزاله الزائد خاصّهً. والثوب والبدن یُضمّ بعضهما إلی بعض علی أصحّ القولین (3).

ولو أصاب الدم وجهی الثوب فإن تفشّی من جانبٍ إلی آخر فواحدٌ، وإلّا فإثنان. واعتبر المصنّف فی الذکری فی الوحده مع التفشّی رقّه الثوب، وإلّا تعدّد (4).

ولو أصابه مائعٌ طاهر، ففی بقاء العفو وعدمه قولان للمصنّف فی الذکری (5)والبیان (6)أجودهما الأوّل. نعم، یعتبر التقدیر بهما.

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 68


1- کالعلّامه فی القواعد 1:193، والمصنّف فی البیان:95، والدروس 1:126، والصیمری فی کشف الالتباس 1:453.
2- قیل: هو عفو، کما فی المبسوط 1:36، والسرائر 1:178، والشرائع 1:53. وقیل: تجب إزالته، کما فی الوسیله:77، والقواعد 1:193، والبیان:95، والتنقیح الرائع 1:149، وجامع المقاصد 1:172. وقیل: لا تجب إزالته إلّاأن یتفاحش ویکثر، کما فی النهایه:51-52، والمعتبر 1:430-431.
3- قال به المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:172، والقول الآخر وهو عدم الانضمام لابن فهد الحلّی فی المهذّب البارع 1:242، والصیمری فی غایه المرام 1:104.
4- و (5) الذکری 1:138.
5-
6- البیان:95.

وبقی ممّا یعفی عن نجاسته شیئان: أحدهما: ثوب المربّیه للولد، والثانی: ما لا یَتمّ صلاه الرجل فیه وحده لکونه لا یستر عورتیه. وسیأتی حکم الأوّل فی لباس المصلّی (1)وأمّا الثانی فلم یذکره؛ لأنّه لا یتعلّق ببدن المصلّی ولا ثوبه الذی هو شرط فی الصلاه، مع مراعاه الاختصار.

[کیفیه غسل الثوب و البدن و الاناء]

«ویغسل الثوب مرّتین بینهما عصرٌ» وهو: کَبْس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به. وکذا یعتبر العصر بعدهما، ولا وجه لترکه.

والتثنیه منصوصهٌ فی البول (2)وحَمَل المصنّف (3)غیره علیه من باب مفهوم الموافقه؛ لأنّ غیره أشدّ نجاسهً.

وهو ممنوع، بل هی إمّا مساویه أو أضعف حکماً، ومن ثَمّ عفی عن قلیل الدم دونه، فالاکتفاء بالمرّه فی غیر البول أقوی، عملاً بإطلاق الأمر، وهو اختیار المصنّف فی البیان جزماً، وفی الذکری والدروس (4)بضربٍ من التردّد.

ویُستثنی من ذلک بولُ الرضیع فلا یجب عصره ولا تعدّد غَسله.

وهما ثابتان فی غیره «إلّافی الکثیر والجاری» – بناءً علی عدم اعتبار کثرته-فیسقطان فیهما، ویُکتفی بمجرّد وضعه فیهما مع إصابه الماء لمحلّ النجاسه وزوال عینها.

«ویُصبّ علی البدن مرّتین فی غیرهما» بناءً علی اعتبار التعدّد مطلقاً،

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 69


1- یأتی فی الصفحه 166.
2- وهی عدّه أخبار، اُنظر الوسائل 2:1001، الباب الأوّل والثانی من أبواب النجاسات.
3- هنا وفی الألفیّه:49.
4- البیان:93، الذکری 1:124، الدروس 1:125.

وکذا ما أشبه البدن ممّا تنفصل الغساله عنه بسهوله، کالحجر والخشب.

«وکذا الإناء» ویزید أ نّه یکفی صبّ الماء فیه بحیث یصیب النجس وإفراغه منه ولو بآلهٍ لا تعود إلیه ثانیاً إلّاطاهره، سواء فی ذلک المثبت وغیره وما یَشُقّ قلعه وغیره.

«فإن وَلَغ فیه» أی فی الإناء «کلبٌ» بأن شرب ممّا فیه بلسانه «قُدّم علیهما» أی علی الغسلتین بالماء «مسحه (1)بالتراب» الطاهر دون غیره ممّا أشبهه، وإن تعذّر أو خیف فساد المحلّ. واُلحق بالوُلوغ لطعه الإناء، دون مباشرته له بسائر أعضائه.

ولو تکرّر الوُلوغ تداخل کغیره من النجاسات المجتمعه، وفی الأثناء یُستأنف. ولو غسله فی الکثیر کفت المرّه بعد التعفیر.

«ویستحبّ السبع» بالماء فی الوُلوغ، خروجاً من خلاف من أوجبها (2)وکذا یستحبّ السبع «فی الفأره والخنزیر» للأمر بها فی بعض الأخبار (3)التی لم تنهض حجّهً علی الوجوب. ومقتضی إطلاق العباره الاجتزاء فیهما بالمرّتین کغیرهما.

والأقوی فی وُلوغ الخنزیر وجوب السبع بالماء؛ لصحّه روایته (4)وعلیه

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 70


1- فی (ق) و (س) : مسحه.
2- وهو ابن الجنید علی ما حکاه عنه فی المسالک 1:134، وروض الجنان 1:462.
3- راجع الوسائل 2:1017 و 1076، الباب 13 و 53 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل من البابین.
4- وهی صحیحه علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام علی ما فی روض الجنان 1:463، وقد تقدّمت الإشاره إلیها فی التخریج السابق.

المصنّف فی باقی کتبه (1).

«و» یستحبّ «الثلاث فی الباقی» من النجاسات؛ للأمر به فی بعض الأخبار (2).

[فی الغساله]

«والغُساله» وهی: الماء المنفصل عن المحلّ المغسول بنفسه أو بالعصر «کالمحلّ قبلها» أی قبل خروج تلک الغساله، فإن کانت من الغَسله الاُولی وجب غَسل ما أصابته تمام العدد، أو من الثانیه فتنقص واحده، وهکذا.

وهذا یتمّ فیما یُغسل مرّتین لا لخصوص النجاسه، أمّا المخصوص کالوُلوغ فلا؛ لأنّ الغساله لا تسمّی وُلوغاً، ومن ثَمّ لو وقع لعابه فی الإناء بغیره لم یوجب حکمه.

وما ذکره المصنّف أجود الأقوال فی المسأله، وقیل: إنّ الغساله کالمحلّ قبل الغَسل مطلقاً (3)وقیل: بعده (4)فتکون طاهره مطلقاً، وقیل: بعدها (5).

ویستثنی من ذلک ماء الاستنجاء، فغسالته طاهرهٌ مطلقاً ما لم تتغیّر بالنجاسه أو تُصَب (6)نجاسه خارجه عن حقیقه الحدث المستنجی منه أو محلّه.

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 71


1- الذکری 1:126، والبیان:93، والدروس 1:125.
2- الوسائل 2:1076، الباب 53 من أبواب النجاسات.
3- قاله جماعه، منهم الکیدری فی الإصباح:25، والمحقّق فی الشرائع 1:55، والعلّامه فی المنتهی 1:141، والفاضل الآبی فی کشف الرموز 1:59، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 1:60.
4- وهو اختیار الشیخ فی المبسوط 1:92، وابن ادریس فی السرائر 1:61.
5- وهو اختیار الشیخ فی الخلاف 1:179، المسأله 135.
6- فی (ع) : ما لم یتغیّر أو یصب، وفی (ف) : ما لم یتغیّر أو یصبه.

«الرابعه» : «المطهِّر عشره

«الرابعه» : «المطهِّر عشره (1)»

:

«الماء» وهو مطهِّرٌ «مطلقاً» من سائر النجاسات التی تقبل التطهیر.

«والأرض» تطهِّر «باطنَ النعل» وهو: أسفله الملاصق للأرض «وأسفلَ القدم» مع زوال عین النجاسه عنهما بها بمشی ودَلکٍ وغیرهما. والحجر والرمل من أصناف الأرض. ولو لم یکن للنجاسه جرمٌ ولا رطوبهٌ کفی مسمّی الإمساس.

ولا فرق فی الأرض بین الجافّه والرطبه ما لم تخرج عن اسم الأرض. وهل یشترط طهارتها؟ وجهان، وإطلاق النصّ (2)والفتوی یقتضی عدمه.

والمراد ب «النعل» : ما یجعل أسفل الرِجل للمشی وقایهً من الأرض ونحوها، ولو من خشب. وخشبه الأقطَع کالنعل.

«والتراب فی الوُلوغ» فإنّه جزء علّهٍ للتطهیر، فهو مطهِّرٌ فی الجمله.

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 72


1- قال الفاضل الإصفهانی: «جعله عشره یحتمل أن یکون بعدّ الأرض والتراب واحداً، وکذا نقص البئر وذهاب ثلثی العصیر لکون کلٍّ منهما نقصاً، ویکون العاشر زوال العین من البواطن. ویحتمل أن یکون العاشر هو الإسلام ویکون قد عدّ نقص البئر وذهاب ثلثی العصیر مطهّرین، أو عدّ الأرض والتراب مطهّرین ولا یکون عدّ الزوال من المطهّرات کما فعله فی الدروس. . . وقد اتّفقت کلمه المصنّف هنا وفی الدروس والبیان فی جعل المطهّرات عشره واختلفت فی تعیینها» اُنظر المناهج السویّه:115، وراجع الدروس 1:125-126، والبیان:92.
2- راجع الوسائل 2:1046، الباب 32 من أبواب النجاسات.

«والجسم الطاهر» غیر اللَزج ولا الصَقیل (1)«فی غیر المتعدّی من الغائط» .

«والشمس ما جفّفته» بإشراقها علیه وزالت عین النجاسه عنه «من الحُصُر والبواری» من المنقول «وما لا یُنقل» عادهً مطلقاً: من الأرض وأجزائها، والنبات (2)والأخشاب، والأبواب المثبته، والأوتاد الداخله، والأشجار، والفواکه الباقیه علیها وإن حان أوان قطافها (3).

ولا یکفی تجفیف الحراره؛ لأنّها لا تُسمّی شمساً، ولا الهواءُ المنفرد بطریقٍ أولی. نعم، لا یضرّ انضمامه إلیها. ویکفی فی طهر الباطن الإشراق علی الظاهر مع جفاف الجمیع، بخلاف المتعدّد المتلاصق إذا أشرقت علی بعضه.

«والنار ما أحالته» رَماداً أو دُخاناً (4)لا خزفاً وآجراً فی أصحّ القولین، وعلیه المصنّف فی غیر البیان (5)وفیه (6)قوّی قول الشیخ بالطهاره فیهما (7).

«ونقص البئر» بنزح المقدّر منه. وکما یطهر البئر بذلک فکذا حافّاته وآلات النزح والمباشر وما یصحبه حالته.

«وذهاب ثلثی العصیر» مطهِّرٌ للثلث الآخر-علی القول بنجاسته – والآلات والمزاول.

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 73


1- فی (ر) : الصیقل.
2- فی (ش) : النباتات.
3- بکسر القاف وفتحها.
4- بتضعیف الخاء وتخفیفها.
5- الدروس 1:125، والذکری 1:130.
6- البیان:92.
7- اُنظر الخلاف 1:499، المسأله 239.

«والاستحاله» کالمیته والعذره تصیر تراباً ودوداً، والنطفه والعَلَقه تصیر حیواناً غیر الثلاثه، والماء النجس بولاً لحیوانٍ مأکولٍ ولبناً، ونحو ذلک.

«وانقلاب الخمر خَلّاً» وکذا العصیر بعد غلیانه واشتداده.

«والإسلام» مطهِّرٌ لبدن المسلم من نجاسه الکفر وما یتّصل به: من شعر ونحوه، لا لغیره کثیابه.

«وتطهر العین والأنف والفم باطُنها وکلُّ باطنٍ» کالاُذن (1)والفرج «بزوال العین» ولا یطهر بذلک ما فیه من الأجسام الخارجه عنه، کالطعام والکحل. أمّا الرطوبه الحادثه فیه-کالریق والدمع-فبحکمه. وطُهر (2)ما یتخلّف فی الفم من بقایا الطعام ونحوه بالمضمضه مرّتین علی ما اختاره المصنّف من العدد، ومرّهً فی غیر نجاسه البول علی ما اخترناه (3).

***

«ثمّ الطهاره» علی ما علم من تعریفها «اسمٌ للوضوء والغُسل والتیمّم (4)» الرافع للحدث أو المبیح للصلاه علی المشهور، أو مطلقاً علی ظاهر التقسیم.

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 74


1- بضمّ الذال وسکونها.
2- فی (ف) : یطهر.
3- راجع الصفحه 69.
4- فی (ق) : أو الغسل أو التیمّم.
«الطهارات ثلاثه »

اشاره

«الطهارات ثلاثه » (1)

الفصل «الأوّل» «فی الوضوء»

اشاره

بضمّ الواو: اسمٌ للمصدر، فإنّ مصدره «التوضُّؤ» علی وزن «التعلّم» وأمّا الوَضوء-بالفتح-فهو الماء الذی یُتوضّأ به. وأصله من «الوَضاءه» وهی النَّظافه والنَّضاره من ظلمه الذنوب.

«وموجِبه: البول والغائط والریح» من الموضع المعتاد، أو من غیره مع انسداده.

واطلاق «الموجِب» علی هذه الأسباب باعتبار إیجابها الوضوءَ عند التکلیف بما هو شرطٌ فیه، کما یطلق علیها «الناقض» باعتبار عروضها للمتطهِّر، و «السبب» أعمّ منهما مطلقاً، کما أنّ بینهما عموماً من وجه، فکان التعبیر ب «السبب» أولی.

«والنوم الغالب» غلبهً مستهلکهً «علی السمع والبصر» بل علی مطلق الإحساس، ولکنّ الغلبه علی السمع تقتضی الغلبه علی سائرها، فلذا خصّه. أمّا البصر فهو أضعف من کثیرٍ منها، فلا وجه لتخصیصه.

«ومزیل العقل» من جنون وسکر وإغماء.

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 75


1- فی (س) : «فها هنا فصول» ولم ترد فیها: ثلاثه.

«والاستحاضه» علی وجهٍ یأتی تفصیله (1).

[واجباب الوضوء]

«وواجبه» : أی واجب الوضوء:

«النیّه» وهی: القصد إلی فعله «مقارنهً لغَسل الوجه» المعتبر شرعاً، وهو أوّل جزءٍ من أعلاه؛ لأنّ ما دونه لا یسمّی غَسلاً شرعاً، ولأنّ المقارنه تعتبر لأوّل أفعال الوضوء، والابتداء بغیر الأعلی لا یعدّ فعلاً «مشتملهً علی» قصد «الوجوب» إن کان واجباً بأن کان فی وقت عبادهٍ واجبهٍ مشروطهٍ به، وإلّا نوی الندبَ، ولم یذکره لأنّه خارجٌ عن الفرض (2)«والتقرّب (3)» به إلی اللّٰه تعالی، بأن یقصد فعله للّٰه امتثالاً لأمره، أو موافقهً لطاعته، أو طلباً للرفعه عنده بواسطته، تشبیهاً بالقرب المکانی، أو مجرّداً عن ذلک، فإنّه تعالی غایه کلّ مقصد «والاستباحه» مطلقاً، أو الرفع حیث یمکن، والمراد رفع حکم الحدث، وإلّا فالحدث إذا وقع لا یرتفع.

ولا شبهه فی إجزاء النیّه المشتمله علی جمیع ذلک، وإن کان فی وجوب ما عدا القربه نظرٌ؛ لعدم نهوض دلیلٍ علیه.

أمّا القربه فلا شبهه فی اعتبارها فی کلّ عباده. وکذا تمییز العباده عن غیرها حیث یکون الفعل مشترکاً، إلّاأ نّه لا اشتراک فی الوضوء حتّی فی الوجوب والندب؛ لأنّه فی وقت العباده الواجبه المشروطه به لا یکون إلّاواجباً، وبدونه ینتفی.

«وجری الماء» بأن ینتقل کلّ جزءٍ من الماء عن محلّه إلی غیره بنفسه أو

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 76


1- یأتی فی الصفحه 101.
2- ما أثبتناه من (ر) و (ش) ، وفی سائر النسخ: (الغرض) .
3- فی (ق) : التقرّب والوجوب.

بمعین «علی ما دار علیه الإ بهام» بکسر الهمزه «والوُسطی» من الوجه «عرضاً وما بین القصاص» – مثلّث القاف-وهو: منتهی منبت شعر الرأس «إلی آخر الذقَن» بالذال المعجمه والقاف المفتوحه منه «طولاً» مراعیاً فی ذلک مستوی الخلقه فی الوجه والیدین.

ویدخل فی الحدّ مواضع التحذیف-وهی: ما بین منتهی العِذار والنَزَعَه المتّصله بشعر الرأس-والعِذار والعارض، لا النَزَعَتان بالتحریک، وهما: البیاضان المکتنفان للناصیه.

«وتخلیل خفیف الشعر» وهو ما تُری البشره من خلاله فی مجلس التخاطب، دون الکثیف وهو خلافه. والمراد بتخلیله: إدخال الماء خلاله لغَسل البشره المستوره به. أمّا الظاهره خلاله فلابدّ من غسلها، کما یجب غَسل جزءٍ آخر ممّا جاورها من المستوره من باب المقدّمه.

والأقوی عدم وجوب تخلیل الشعر مطلقاً وفاقاً للمصنّف فی الذکری والدروس (1)وللمُعْظم (2)ویستوی فی ذلک شعر اللحیه والشارب والخدّ والعِذار والحاجب والعَنْفَقَه والهُدُب.

«ثمّ» غسل الید «الُیمنی من المرْفق» بکسر المیم وفتح الفاء أو بالعکس، وهو: مجمع عظمی الذراع والعَضُد، لا نفس المفصل «إلی أطراف الأصابع ثُمّ» غسل «الیسری کذلک» وغسل ما اشتملت علیه الحدود: من لحمٍ زائدٍ وشعرٍ ویدٍ وإصبع، دون ما خرج وإن کان یداً، إلّاأن تشتبه الأصلیّه

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 77


1- الذکری 2:124، الدروس 1:91.
2- کالشیخ فی المبسوط 1:20، والمحقّق فی المعتبر 1:142، والعلّامه فی المنتهی 2:24، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:214.

فتغسلان معاً من باب المقدّمه.

«ثمّ مسح مقدّم الرأس» أو شعره الذی لا یخرج بمدّه عن حدّه، واکتفی المصنّف بالرأس تغلیباً لاسمه علی مانبت علیه «بمسمّاه» أی مسمّی المسح، ولو بجزءٍ من اصبع، مُمِرّاً له علی الممسوح لیتحقّق اسمه، لا بمجرّد وضعه.

ولا حدّ لأکثره، نعم یکره الاستیعاب، إلّاأن یعتقد شرعیّته فیحرم، وإن کان الفضل فی مقدار ثلاث أصابع.

«ثمّ مسح» بَشَرَه ظهر «الرجل الیمنی» من رؤوس الأصابع إلی الکعبین، وهما: قُبّتا القدمین، علی الأصحّ. وقیل: إلی أصل الساق (1)وهو مختاره فی الألفیّه (2).

«ثمّ» مسح ظهر «الیسری» کذلک «بمسمّاه» فی جانب العرض «ببقیّه البلل» الکائن علی أعضاء الوضوء من مائه «فیهما» أی فی المسحین.

وفهم من إطلاقه المسح أ نّه لا ترتیب فیهما فی نفس العضو، فیجوز النَّکس فیه دون الغسل؛ للدلاله علیه ب «من» و «إلی» (3)وهو کذلک فیهما علی أصحّ القولین (4)وفی الدروس رجّح منع النَّکس فی الرأس دون الرجلین (5)وفی البیان

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 78


1- قاله العلّامه فی المختلف 1:293، والفاضل المقداد فی کنز العرفان 1:18، وابن فهد فی الموجز (الرسائل العشر) :41.
2- الألفیّه:44.
3- فی قول الماتن قدس سره.
4- اختاره المحقّق فی الشرائع 1:22، والنافع:6، والعلّامه فی القواعد 1:203، والإرشاد 1:223 وغیرهما، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:219 و 221.
5- قال فی الرأس: «ولا یجوز استقبال الشعر فیه علی المشهور» وفی الرجلین: «ولا یجزی النکس علی الأولی» اُنظر الدروس 1:92.

عکس ومثله فی الألفیّه (1).

[سنن الوضوء]

«مرتّباً» بین أعضاءالغَسل والمسح: بأن یبتدئ بغسل الوجه، ثمّ بالید الیمنی، ثمّ الیسری، ثمّ بمسح الرأس، ثمّ الرجل الیمنی، ثمّ الیسری. فلو عکس أعاد علی ما یحصل معه الترتیب مع بقاء الموالاه. وأسقط المصنّف فی غیر الکتاب الترتیبَ بین الرجلین (2).

«موالیاً» فی فعله «بحیث لا یجفّ السابق» من الأعضاء علی العضو الذی هو فیه مطلقاً علی أشهر الأقوال (3)والمعتبر فی الجفاف: الحسّی لا التقدیری، ولا فرق فیه بین العامد والناسی والجاهل.

«وسننه: السِّواک» وهو دَلْک الأسنان بعود وخِرقه، وإصبع ونحوها، وأفضله الغُصن الأخضر، وأکمله الأراک. ومحلّه قبل غَسل الوضوء الواجب والندب کالمضمضه، ولو أخّره عنه أجزأ.

واعلم أن السِّواک سنّهٌ مطلقاً، ولکنّه یتأکّد فی مواضع، منها: الوضوء والصلاه، وقراءه القرآن، واصفرار الأسنان وغیره.

«والتسمیه» وصورتها: «بسم اللّٰه وباللّٰه» ویستحبّ إتباعها بقوله: «اللّهُمّ اجعَلْنی من التَّوّابِیْنَ واجعَلْنی من المُتَطَهِّرِین» ولو اقتصر علی «بسم اللّٰه» أجزأ. ولو نسیها ابتداءً تدارکها حیث ذکر قبل الفراغ کالأکل، وکذا لو ترکها عمداً.

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 79


1- البیان:47-48، الألفیّه:44.
2- الذکری 2:163، والألفیّه:44، ولکن فی الدروس (1:92) حکم بعدم الإجزاء احتیاطاً لو خالف الترتیب.
3- متعلّقٌ بمجموع ما ذکر، المناهج السویّه:162.

«وغسل الیدین» من الزَّندین (1)«مرّتین» من حدث النوم والبول والغائط، لا من مطلق الحدث-کالریح-علی المشهور. وقیل: من الأوّلین مرّهً (2)وبه قطع فی الذکری (3)وقیل: مرّهً فی الجمیع، واختاره فی النفلیّه ونسب التفصیل إلی المشهور (4)وهو الأقوی. ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت، وإلّا دخل الأقلّ تحت الأکثر.

ولیکن الغَسل «قبل إدخالهما الإناء» الذی یمکن الاغتراف منه؛ لدفع النجاسه الوهمیّه أو تعبّداً.

ولا یعتبر (5)کون الماء قلیلاً؛ لإطلاق النص (6)خلافاً للعلّامه حیث اعتبره (7).

«والمَضْمَضَه» وهی: إدخال الماء الفم وإدارته فیه «والاستنشاق» وهو جذبه إلی داخل الأنف «وتثلیثهما» بأن یفعل کلّ واحدٍ منهما ثلاثاً ولو بغُرْفهٍ واحده، وبثلاث أفضل. وکذا یستحبّ تقدیم المضمضه أجمع علی الاستنشاق، والعطف ب «الواو» لا یقتضیه.

«وتثنیه الغَسَلات» الثلاث بعد تمام الغَسله الاُولی فی المشهور، وأنکرها الصدوق (8).

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 80


1- للمصنّف فی هذه المسأله ثلاثه أقوال. (منه رحمه الله) .
2- کما فی الخلاف 1:73، والغنیه:60، والکافی:133، والمعتبر 1:165، والمنتهی 1:296.
3- الذکری 2:175.
4- النفلیّه:92-93.
5- أی فی استحباب الغَسل.
6- اُنظر الوسائل 1:300، الباب 27 من أبواب الوضوء.
7- اُنظر المنتهی 1:296.
8- اُنظر الفقیه 1:47، ذیل الحدیث 92، والهدایه:80.

«والدعاء عند کلّ فعلٍ» من الأفعال الواجبه والمستحبّه المتقدّمه، بالمأثور.

«وبَدأه الرجل» فی غسل الیدین «بالظَّهر، وفی» الغَسله «الثانیه بالبطن، عکس المرأه» فإنّ السُّنه لها البدأه بالبطن والختم بالظَّهر، کذا ذکره الشیخ (1)وتبعه علیه المصنّف هنا وجماعه (2).

والموجود فی النصوص: بَدأه الرجل بظاهر (3)الذراع والمرأه بباطنه (4)من غیر فرقٍ فیهما بین الغسلتین، وعلیه الأکثر (5).

«ویتخیّر الخنثی (6)» بین البَدأه بالظَّهر والبطن علی المشهور، وبین الوظیفتین علی المذکور.

[الشک فی الطهاره]

«والشاکّ فیه (7)» أی فی الوضوء «فی أثنائه یستأنف» والمراد ب «الشکّ فیه نفسه فی الأثناء» الشکّ فی نیّته؛ لأنّه إذا شکّ فیها فالأصل عدمها ومع ذلک لا یعتدّ بما وقع من الأفعال بدونها، وبهذا صدق الشکّ فی أثنائه.

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 81


1- اُنظر المبسوط 1:20-21.
2- کابن زهره فی الغنیه:61، وابن ادریس فی السرائر 1:101، والکیدری فی الإصباح:30، والمحقّق فی الشرائع 1:24، والعلّامه فی قواعد الأحکام 1:204.
3- فی (ش) و (ع) : بظهر.
4- اُنظر الوسائل 1:328، الباب 40 من أبواب الوضوء.
5- کالشیخ فی النهایه:13، وابن حمزه فی الوسیله:52، والمحقّق فی المعتبر 1:167، والعلّامه فی المنتهی 1:308، وظاهر المصنّف فی الذکری 2:185.
6- فی (ق) زیاده: فیه.
7- لم یرد «فیه» فی (س) .

وأمّا الشکّ فی أ نّه هل توضّأ أو هل شرع فیه أم لا؟ فلا یتصوّر تحقّقه فی الأثناء. وقد ذکر المصنّف فی مختصریه (1)الشکّ فی النیّه فی أثناء الوضوء وأ نّه یستأنف، ولم یعبّر ب «الشک فی الوضوء» إلّاهنا.

«و» الشاکّ فیه بالمعنی المذکور «بعده» أی بعد الفراغ «لا یلتفت» کما لو شکّ فی غیرها من الأفعال.

«و» الشاکّ «فی البعض یأتی به» أی بذلک البعض المشکوک فیه إذا وقع الشکّ «علی حاله» أی حال الوضوء بحیث لم یکن فرغ منه، وإن کان قد تجاوز ذلک البعض «إلّامع الجَفاف» للأعضاء السابقه علیه «فیعید» لفوات الموالاه.

«و» لو شکّ فی بعضه «بعد انتقاله» عنه وفراغه منه «لا یلتفت» والحکم منصوصٌ (2)متّفقٌ علیه.

«والشاکّ فی الطهاره» مع تیقّن الحدث «محدثٌ» لأصاله عدم الطهاره «والشاکّ فی الحدث» مع تیقّن الطهاره «متطهِّرٌ» أخذاً بالمتیقّن.

«و» الشاکّ «فیهما» أی فی المتأخّر منهما مع تیقّن وقوعهما «محدثٌ» لتکافؤ الاحتمالین، إن لم یَستفد من الاتّحاد والتعاقب حکماً آخر، هذا هو الأقوی والمشهور. ولا فرق بین أن یَعلم حاله قبلهما بالطهاره، أو بالحدث، أو یَشکّ.

وربّما قیل: بأ نّه یأخذ-مع علمه بحاله-ضدَّ ما علمه (3)لأنّه إن کان متطهِّراً

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 82


1- البیان:52، والدروس 1:94.
2- أی الحکم فی المقامین، المناهج السویّه:167 وانظر الوسائل 1:330، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحدیث 1 و 2 و 7.
3- احتمله المحقّق فی المعتبر 1:171.

فقد علم نقض تلک الحاله وشکّ فی ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتین، وإن کان محدثاً فقد علم انتقاله عنه بالطهاره وشکّ فی انتقاضها بالحدث؛ لجواز تعاقب الأحداث.

ویشکل: بأنّ المتیقّن حینئذٍ ارتفاع الحدث السابق، أمّا اللاحق المتیقّن وقوعه فلا، وجواز تعاقبه لمثله مکافئٌ (1)لتأخّره عن الطهاره، ولا مرجّح. نعم (2)لو کان المتحقّق طهارهً رافعهً وقلنا بأنّ المجدّد (3)لا یرفع أو قطع بعدمه، توجّه الحکم بالطهاره فی الأوّل، کما أ نّه لو علم عدم تعاقب الحدثین بحسب عادته أو فی هذه الصوره، تحقّق الحکم بالحدث فی الثانی، إلّاأ نّه خارجٌ عن موضع النزاع، بل لیس من حقیقه الشکّ فی شیءٍ إلّابحسب ابتدائه.

وبهذا یظهر ضعف القول باستصحاب الحاله السابقه (4)بل بطلانه.

[مسائل فی التخلی ]

«مسائل یجب علی المتخلّی ستر العوره» قُبُلاً ودُبراً عن ناظر محترم «وترک (5)» استقبال «القبله» بمقادیم بدنه «ودَبْرها» کذلک، فی البناء وغیره.

«وغَسل البول بالماء» مرّتین کما مرّ (6)«و» کذا یجب غسل «الغائط»

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 83


1- فی (ر) : متکافئ.
2- فی غیر (ر) بدل «نعم» : و.
3- فی (ع) و (ف) : المتجدّد.
4- وهو قول العلّامه فی المختلف 1:308، والتذکره 1:211، والقواعد 1:205.
5- فی هامش (س) زیاده «استقبال» تصحیحاً.
6- مرّ فی الصفحه 69.

بالماء «مع التعدّی» للمخرَج، بأن تجاوز حواشیه وإن لم یبلغ الألیه.

«وإلّا» أی وإن لم یتعدّ الغائطُ المخرَجَ «فثلاثه أحجارٍ» طاهرهٍ جافّهٍ قالعهٍ للنجاسه «أبکارٍ» لم یُستنج بها بحیث تنجّست به «أو بعد طهارتها» إن لم تکن أبکاراً وتنجّست. ولو لم تتنجّس-کالمکمّله للعدد بعد نقاء المحلّ-کفت من غیر اعتبار الطُّهر «فصاعداً» عن الثلاثه إن لم یَنق المحلّ بها «أو شبهها» من ثلاث خِرَقٍ أو خزفاتٍ أو أعوادٍ، ونحو ذلک من الأجسام القالعه للنجاسه غیر المحترمه. ویعتبر العدد فی ظاهر النصّ (1)وهو الذی یقتضیه إطلاق العباره، فلا یُجزی ذو الجهات الثلاث، وقطع المصنّف فی غیر الکتاب (2)بإ جزائه. ویمکن إدخاله علی مذهبه فی «شبهها» .

واعلم أنّ الماء مجزٍ مطلقاً، بل هو أفضل من الأحجار علی تقدیر إجزائها، ولیس فی عبارته هنا ما یدلّ علی إجزاء الماء فی غیر المتعدّی. نعم، یمکن استفادته من قوله سابقاً: «الماء مطلقاً» ولعلّه اجتزأ به.

«ویستحبّ التباعد» عن الناس بحیث لا یُری؛ تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله فإنّه لم یُرَ قطُّ علی بولٍ ولا غائط (3).

«والجمعُ بین المطهِّرین» الماء والأحجار، مقدِّماً للأحجار فی المتعدّی

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 84


1- اُنظر الوسائل 1:246، الباب 30 من أبواب أحکام الخلوه، الحدیث 3.
2- البیان:43، والدروس 1:89، والذکری 1:170، وظاهر الألفیّه:48-49.
3- لم نقف علیه فی المصادر الحدیثیّه من العامّه والخاصّه، ورواه فی الوسائل عن الشهید الثانی فی شرح النفلیّه، اُنظر الوسائل 1:215، الباب 4 من أحکام الخلوه، الحدیث 3، والفوائد الملیّه:37.

وغیره مبالغهً فی التنزیه، ولإزاله العین والأثر علی تقدیر إجزاء الحجر. ویظهر من إطلاق «المطهِّر» استحبابُ عددٍ من الأحجار یطهِّر (1)ویمکن تأدّیه بدونه لحصول الغرض.

«وترکُ استقبال» جِرْم «النیّرین» – الشمس والقمر-بالفرج، أمّا جهتهما فلا بأس «و» ترکُ استقبال «الریح» واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر (2)ومن ثَمّ أطلق المصنّف، وإن قیّد فی غیره ب «البول» (3).

«وتغطیهُ الرأس» إن کان مکشوفاً؛ حذراً من وصول الرائحه الخبیثه إلی دِماغه، وروی: التقنّع معها (4).

«والدخول ب» الرجل «الیسری» إن کان ببناءٍ، وإلّا جعلها آخر ما یقدّمه. «والخروج ب» الرجل «الیمنی» کما وصفناه، عکس المسجد.

«والدعاء فی أحواله» التی ورد استحباب الدعاء فیها-وهی: عند الدخول، وعند الفعل، ورؤیه الماء، والاستنجاء، وعند مسح بطنه إذا قام من موضعه، وعند الخروج-بالمأثور (5).

«والاعتماد علی» الرجل «الیسری» وفتح الیمنی.

«والاستبراء» وهو: طلب براءه المحلّ من البول بالاجتهاد، الذی هو:

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 85


1- فی (ر) : مطهِّر.
2- فی روض الجنان (1:84) : «لا تستقبل الریح ولا تستدبرها» شامله لهما، راجع الوسائل 1:213، الباب 2 من أبواب أحکام الخلوه، الحدیث 6.
3- کما فی البیان:42، والنفلیّه:91، لکن أطلقه فی الذکری 1:164، والدروس 1:89، کما هنا.
4- اُنظر الوسائل 1:214، الباب 3 من أبواب الطهاره، الحدیث 2 و 3.
5- أورده فی روض الجنان 1:82.

مسح ما بین المقعده وأصل القضیب ثلاثاً، ثمّ نَتْره (1)ثلاثاً، ثمّ عصر الحشفه ثلاثاً.

«والتَّنَحْنُح ثلاثاً» حاله الاستبراء، ونسبه المصنّف فی الذکری إلی سلّار (2)لعدم وقوفه علی مأخذه.

«والاستنجاء بالیسار» لأنّها موضوعهٌ للأدنی، کما أنّ الیمین للأعلی کالأکل والوضوء.

«ویکره بالیمنی» مع الاختیار؛ لأنّه من الجَفاء «و» یکره البول «قائماً» حذراً من تخبیل الشیطان (3)«ومطمِّحاً» به فی الهواء للنهی عنه (4)«وفی الماء» جاریاً وراکداً؛ للتعلیل فی أخبار النهی: بأنّ للماء أهلاً فلا تُؤذِهم بذلک (5).

«و» الحدثُ فی «الشارع» وهو: الطریق المَسْلوک «والمشرَع» وهو: طریق الماء للوارده «والفِناء» بکسر الفاء، وهو: ما امتدّ من جوانب الدار، وهو حریمها خارج المملوک منها «والملعَن» وهو: مجمع الناس أو منزلهم أو قارعه الطریق أو أبواب الدور «و» تحت الشجره «المثمره» وهی: ما من شأنها أن تکون مثمرهً وإن لم تکن کذلک بالفعل، ومحلّ الکراهه ما یمکن أن تبلغه الثمار عادهً وإن لم یکن تحتها «وفیء النُزّال» وهو: موضع الظلّ المعدّ لنزولهم، أو ما هو أعمّ منه کالمحلّ الذی یرجعون إلیه وینزلون به، من

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 86


1- نتر الشیء: جذبه بشدّه.
2- الذکری 1:168، وانظر المراسم:32.
3- اُنظر الوسائل 1:249، الباب 33 من أبواب أحکام الخلوه، الحدیث 7.
4- المصدر نفسه،248-249، الأحادیث 1،4،8.
5- المستدرک 1:271، الباب 19 من أبواب أحکام الخلوه، الحدیث 5.

«فاء یفیء» إذا رجع «والجِحَرَه» بکسر الجیم وفتح الحاء والراء المهملتین، جمع «جُحر» بالضم فالسکون، وهی: بیوت الحشار.

«والسِّواکُ» حالته، روی: أ نّه یورث البَخَر (1).

«والکلامُ» إلّابذکر اللّٰه تعالی «والأکلُ والشربُ» لما فیه من المهانه، وللخبر (2).

«ویجوز حکایه الأذان» إذا سمعه (3)علی المشهور، و «ذکر اللّٰه» لا یشمله أجمع؛ لخروج «الحیَّعلات» منه؛ ومن ثمّ حکاه المصنّف فی الذکری بقوله: وقیل (4).

«وقراءه آیه الکرسی» وکذا مطلق حمد اللّٰه وشکره وذکره؛ لأنّه حَسَنٌ علی کلّ حال «وللضروره» کالتکلّم لحاجهٍ یخاف فوتها لو أخّره إلی أن یفرغ.

ویستثنی أیضاً الصلاه علی النبیّ صلی الله علیه و آله عند سَماع ذکره، و «الحَمْدله» عند العُطاس منه ومن غیره، وهو من الذکر. وربّما قیل باستحباب التَّسْمیت (5)منه أیضاً (6). ولا یخفی وجوبُ ردّ السلام وإن کره السلام علیه. وفی کراهه ردّه مع

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 87


1- الوسائل 1:237، الباب 21 من أبواب أحکام الخلوه، الحدیث الأوّل.
2- قال قدس سره فی روض الجنان: «لتضمّنه مهانه النفس، ولفحوی ما روی عن الباقر علیه السلام أ نّه وجد لقمه فی القذر. . .» اُنظر روض الجنان 1:85، وراجع الوسائل 1:254، الباب 39 من أبواب أحکام الخلوه، الحدیث الأوّل.
3- فی (ر) وهامش (ع) زیاده: ولا سند له ظاهراً.
4- الذکری 1:166.
5- سَمَّتَ للعاطس: دعا له بقوله: «رحمک اللّٰه» أو نحوه.
6- القائل العلّامه فی نهایه الإحکام 1:84، والمنتهی 1:249.

تأدیّ الواجب بردّ غیره وجهان.

واعلم أنّ المراد ب «الجواز» فی حکایه الأذان-وما فی معناه-معناه الأعمّ؛ لأنّه مستحبٌّ لا یستوی طرفاه، والمراد منه هنا الاستحباب؛ لأنّه عباده لا تقع إلّاراجحه وإن وقعت مکروهه، فکیف إذا انتفت الکراهه.

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 88

«الفصل الثانی» «فی الغُسل»

اشاره

«وموجبه» ستّهٌ: «الجَنابهُ» بفتح الجیم «والحیضُ والاستحاضهُ مع غَمس القُطنه» سواء سال عنها أم لا؛ لأنّه موجبٌ حینئذٍ فی الجمله «والنفاسُ ومسُّ المیّت النجس» فی حال کونه «آدمیّاً» .

فخرج الشهید والمعصوم ومن تمّ غسله الصحیح وإن کان متقدّماً علی الموت، کمن قدّمه لیُقتل فقُتل بالسبب الذی اغتسل له. وخرج ب «الآدمی» غیرهُ من المیتات الحیوانیّه، فإنّها وإن کانت نجسهً إلّاأنّ مسّها لا یوجب غسلاً، بل هی کغیرها من النجاسات فی أصحّ القولین (1)وقیل: یجب غَسل ما مسّها وإن لم یکن برطوبه (2).

«والموتُ» المعهود شرعاً، وهو موت المسلم ومن بحکمه غیر الشهید.

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 89


1- وهو اختیار المحقّق الثانی أیضاً فی جامع المقاصد 1:174، والمصنّف فی الذکری 1:133.
2- قاله العلّامه فی المنتهی 2:458، ونهایه الإحکام 1:173، والقواعد 1:234.
«وموجِب الجَنابه»
اشاره

شیئان:

أحدهما: «الإنزال» للمنی یَقَظَهً ونوماً «و» الثانی: «غیبوبه الحشفه» وما فی حکمها، کقدرها من مقطوعها «قُبُلاً أو دُبراً» من آدمیٍّ وغیره، حیّاً ومیّتاً، فاعلاً وقابلاً «أنزل» الماء «أو لا» .

ومتی حصلت الجَنابه لمکلّفٍ بأحد الأمرین تعلّقت به الأحکام المذکوره:

«فیحرم علیه قراءه العزائم» الأربع وأبعاضها، حتی البَسْمَلَه وبعضها إذا قصدها لأحدها.

«واللبثُ فی المساجد» مطلقاً «والجواز فی المسجدین» الأعظمین بمکّه والمدینه «ووضعُ شیءٍ فیها» أی فی المساجد مطلقاً وإن لم یستلزم الوضعُ اللبثَ، بل لو طرحه من خارج، ویجوز الأخذ منها.

«ومسُّ خطّ المُصْحَف» وهو کلماته وحروفه المفرده وما قام مقامها – کالتشدید والهمزه-بجزءٍ من بدنه (1)تحلّه الحیاه «أو اسمِ اللّٰه تعالی» مطلقاً «أو» اسمِ «النبیّ أو» أحد «الأئمّه علیهم السلام» المقصود بالکتابه ولو علی درهم أو دینار فی المشهور (2).

«ویکره» له «الأکل والشرب حتّی یتمضمض ویستنشق» أو یتوضّأ،

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 90


1- فی (ف) زیاده: الذی.
2- والقول الآخر هو جواز مسّ اسم اللّٰه تعالی-علی کراهیه-إذا کان منقوشاً علی الدراهم والقلائد، ذهب إلیه ابن فهد فی المقتصر:48.

فإن أکل قبل ذلک خیف علیه البَرَص، وروی: أ نّه یورث الفقر (1)ویتعدّد بتعدّد الأکل والشرب مع التراخی عادهً لا مع الاتّصال.

«والنومُ إلّابعد الوضوء» وغایته هنا إیقاع النوم علی الوجه الکامل (2). وهو غیر مبیح؛ إمّا لأنّ غایته الحدث، أو لأنّ المبیح للجنب هو الغسل خاصّه.

«والخضابُ» بحِنّاءٍ وغیره. وکذا یکره له أن یجنب وهو مختضب.

«وقراءه ما زاد علی سبع آیات» فی جمیع أوقات جنابته. وهل یصدق العدد بالآیه المکرّره سبعاً؟ وجهان.

«والجوازُ فی المساجد» غیر المسجدین، بأن یکون للمسجد بابان فیدخل من أحدهما ویخرج من الآخر. وفی صدقه بالواحد من غیر مکثٍ وجهٌ. نعم، لیس له التردّد فی جوانبه بحیث یخرج عن المجتاز.

[واجبات الغسل و مستحباته]

«وواجبه: النیّه» وهی القصد إلی فعله متقرّباً، وفی اعتبار الوجوب والاستباحه أو الرفع ما مرّ (3)«مقارنهً» لجزءٍ من الرأس ومنه الرقبه إن کان مرتّباً، ولجزءٍ من البدن إن کان مرتمساً بحیث یتبعه الباقی بغیر مهله.

«وغسلُ الرأس والرقبه» أوّلاً، ولا ترتیب بینهما؛ لأنّهما فیه عضوٌ واحد، ولا ترتیب فی نفس أعضاء الغُسل بل بینهما، کأعضاء مسح الوضوء، بخلاف أعضاء غَسله فإنّه فیها وبینها.

«ثمّ» غَسل الجانب «الأیمن ثمّ الأیسر» کما وصفناه، والعوره تابعه للجانبین. ویجب إدخال جزءٍ من حدود کلّ عضوٍ من باب المقدّمه کالوضوء.

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 91


1- الوسائل 1:495-496، الباب 20 من أبواب الجنابه، الحدیث 5 و 6.
2- فی (ف) بدل «الکامل» : الأکمل.
3- مرّ فی الوضوء، الصفحه 76.

«وتخلیلُ مانع وصول الماء» إلی البشره، بأن یُدخِل الماء خلاله إلی البشره علی وجه الغَسل.

«ویستحبّ الاستبراء» للمُنزِل-لا لمطلق الجنب-بالبول لیزیل أثر المنیّ الخارج، ثمّ بالاجتهاد بما تقدّم من الاستبراء. وفی استحبابه به (1)للمرأه قولٌ، فتستبرئ عَرْضاً، أمّا بالبول فلا؛ لاختلاف المخرجین.

«والمضمضهُ والاستنشاقُ» کما مرّ (2)«بعد غَسل الیدین ثلاثاً» من الزَندین، وعلیه المصنّف فی الذکری (3)وقیل: من المرفقین (4)واختاره فی النفلیّه (5)وأطلق فی غیرهما (6)کما هنا، وکلاهما مؤدٍّ للسنّه وإن کان الثانی أولی.

«والموالاهُ» بین الأعضاء بحیث کلّما فرغ من عضوٍ شرع فی الآخر، وفی غَسل نفس العضو؛ لما فیه من المسارعه إلی الخیر والتحفّظ من طریان المفسِد. ولا تجب فی المشهور إلّالعارض، کضیق وقت العباده المشروطه به، وخوف فجأه الحدث للمستحاضه، ونحوها. وقد تجب بالنذر؛ لأنّه راجح.

«ونَقضُ المرأه الضفائر» جمع «ضفیره» وهی: العَقیصَه المجدوله من الشعر، وخَصّ المرأه؛ لأنّها مورد النصّ (7)وإلّا فالرجل کذلک؛ لأنّ الواجب غَسل

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 92


1- لم یرد «به» فی (ع) و (ف) .
2- فی الوضوء.
3- الذکری 2:238.
4- قال فی الذکری: «وقال الجعفی: یغسلهما إلی المرفقین أو إلی نصفهما. . .» .
5- النفلیّه:96.
6- البیان:55، والدروس 1:96.
7- اُنظر الوسائل 1:521-522، الباب 38 من أبواب الجنابه، الأحادیث 1،2،5.

البشره دون الشعر، وإنّما استُحبّ النقض للاستظهار والنصّ.

[احکام الغسل الجنابه]

«وتثلیثُ الغَسل» لکلّ عضوٍ من أعضاء البدن الثلاثه، بأن یغسله ثلاث مرّات.

«وفعلُه» أی الغُسل بجمیع سُنَنه الذی من جملته تثلیثه «بصاعٍ» لا أزید، وقد روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله أ نّه قال: «الوُضوء بمُدٍّ، والغُسل بصاعٍ، وسیأتی أقوامٌ بعدی یستقلّون ذلک، فاُولئک علی خلاف سنّتی، والثابتُ علی سنّتی معی فی حَظیره القُدس» (1).

«ولو وجد» المجنب بالإنزال «بَلَلاً» مشتبهاً «بعد الاستبراء» بالبول أو الاجتهاد مع تعذّره «لم یلتفت، وبدونه» أی بدون الاستبراء بأحد الأمرین «یغتسل» ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصّهً، أمّا الاجتهاد بدون البول مع إمکانه فلا حکم له.

«والصلاهُ السابقه» علی خروج البلل المذکور «صحیحهٌ» لارتفاع حکم السابق، والخارجُ حدثٌ جدید وإن کان قد خرج عن محلّه (2)إلی محلٍّ آخر. وفی حکمه ما لو أحسّ بخروجه فأمسک علیه فصلّی ثمّ أطلقه.

«ویسقط الترتیب» بین الأعضاء الثلاثه «بالارتماس» وهو غَسل البدن أجمع دفعهً واحدهً عرفیّهً، وکذا ما أشبهه کالوقوف تحت المجری والمطر الغزیرین؛ لأنّ البدن یصیر به عضواً واحداً.

«ویعاد» غسل الجنابه «بالحدث» الأصغر «فی أثنائه علی

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 93


1- الوسائل 1:339، الباب 50 من أبواب الوضوء، الحدیث 6.
2- فی (ف) : محلّ.

الأقوی» عند المصنّف وجماعه (1)وقیل: لا أثر له مطلقاً (2)وفی ثالث: یوجب الوضوء خاصّه (3)وهو الأقرب، وقد حقّقنا القول فی ذلک برسالهٍ مفرده (4).

أمّا غیر غسل الجنابه من الأغسال فیکفی إتمامه مع الوضوء قطعاً. وربّما خرّج بعضهم (5)بطلانه کالجنابه، وهو ضعیف جدّاً.

[احکام الحیض]

«وأمّا الحَیض»

«فهو ما» أی الدم الذی «تراه المرأه بعد» إکمال «تسع» سنین هلالیّه «وقبل» إکمال «ستّین» سنه «إن کانت» المرأه «قُرَشیّه» وهی المنتسبه بالأب إلی النضر بن کنانه، وهی أعمّ من الهاشمیّه، فمن عُلم انتسابها إلی قریش بالأب لزمها حکمُها، وإلّا فالأصل عدم کونها منها «أو نَبَطیّه» منسوبه إلی «النَّبَط» وهم-علی ما ذکره الجوهری (6)-: قوم ینزلون البطائح بین

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 94


1- کالصدوقین والشیخ والکیدری وابن سعید والعلّامه والفاضل المقداد، اُنظر الفقیه 1:88، ذیل الحدیث 191، والهدایه:96، والمبسوط 1:29-30، والإصباح:33، والجامع:40، والقواعد 1:210، والتنقیح الرائع 1:98.
2- قاله القاضی فی جواهر الفقه:12، وابن إدریس فی السرائر 1:119، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:276.
3- اختاره السیّد-علی ما حکاه عنه فی المعتبر-والمحقّق وتلمیذه الفاضل الآبی، اُنظر المعتبر 1:196، وکشف الرموز 1:73.
4- اُنظر رسائل الشهید الثانی 1:135-159.
5- کالعلّامه فی التحریر 1:96، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 1:98.
6- الصحاح 3:1162، (نبط) .

العراقین، والحکم فیها مشهور، ومستنده غیر معلوم، واعترف المصنّف بعدم وقوفه فیها علی نصّ (1)والأصل یقتضی کونها کغیرها.

«وإلّا» یکن کذلک «فالخمسون» سنه مطلقاً غایه إمکان حیضها.

«وأقلّه ثلاثه» أیام «متوالیه» فلا یکفی کونها فی جمله عشرهٍ علی الأصحّ «وأکثره عشره» أیّام، فما زاد عنها لیس بحیضٍ إجماعاً.

«وهو أسودُ أو أحمرُ حارٌّ له دفعٌ» وقوّهٌ عند خروجه «غالباً» قیّد ب «الغالب» لیندرج فیه ما أمکن کونه حیضاً، فإنّه یحکم به وإن لم یکن کذلک، کما نبّه علیه بقوله:

«ومتی أمکن کونه» أی الدم «حیضاً» بحسب حال المرأه بأن تکون بالغهً غیر یائسه، ومدّتِه بأن لا ینقص عن ثلاثه ولا یزید عن عشره، ودوامِه کتوالی الثلاثه، ووصفِه کالقویّ مع التمییز (2)ومحلِّه کالجانب إن اعتبرناه، ونحو ذلک «حُکم به» .

وإنّما یعتبر الإمکان بعد استقراره فیما یتوقّف علیه، کأیّام الاستظهار، فإنّ الدم فیها یمکن کونه حیضاً، إلّاأنّ الحکم به موقوف علی عدم عبور العشره، ومثلُه القولُ فی أوّل رؤیته مع انقطاعه قبل الثلاثه.

«ولو تجاوز» الدمُ «العشرهَ فذات العاده الحاصله باستواء» الدم «مرّتین» أخذاً وانقطاعاً، سواء کان فی وقتٍ واحدٍ بأن رأت فی أوّل شهرین سبعهً مثلاً، أم فی وقتین کأن رأت السبعه فی أوّل شهرٍ وآخره، فإنّ السبعه تصیر عادهً وقتیّهً وعددیّهً فی الأوّل، وعددیّهً فی الثانی، فإذا تجاوز عشره «تأخذها» أی العاده فتجعلها حیضاً.

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 95


1- اُنظر الذکری 1:229.
2- فی (ش) : التمیّز.

والفرق بین العادتین الاتّفاق علی تحیُّض الاُولی برؤیه الدم، والخلاف فی الثانیه، فقیل: إنّها فیه کالمضطربه لا تتحیّض إلّابعد ثلاثه (1)والأقوی أ نّها کالاُولی.

ولو اعتادت وقتاً خاصّهً-بأن رأت فی أوّل شهرٍ سبعهً وفی أوّل آخر ثمانیهً-فهی مضطربه العدد لا ترجع إلیه عند التجاوز، وإن أفاد الوقت تحیّضها برؤیته فیه بعد ذلک کالاُولی إن لم نُجز ذلک للمضطربه.

«وذات التمییز» وهی التی تری الدم نوعین أو أنواعاً «تأخذه» بأن تجعل القویّ حیضاً والضعیف استحاضه «بشرط عدم تجاوز حدّیه» قلّهً وکثرهً، وعدم قصور الضعیف وما یُضاف إلیه من أیّام النقاء عن أقلّ الطهر.

وتعتبر القوّه بثلاثه: اللونِ، فالأسود قویّ الأحمر، وهو قویّ الأشقَر، وهو قوی الأصفر، وهو قویّ الأکدر. والرائحهِ، فذو الرائحه الکریهه قویّ ما لا رائحه له، وما له رائحهٌ أضعف. والقوامِ، فالثخین قویّ الرقیق، وذو الثلاث قویّ ذی الاثنین، وهو قویّ ذی الواحد، وهو قویّ العادم.

ولو استوی العدد وإن کان مختلفاً فلا تمییز.

وحکم الرجوع إلی التمییز ثابتٌ «فی المبتدأه» بکسر الدال وفتحها، وهی من لم یستقرّ لها عادهٌ؛ إمّا لابتدائها أو بعده مع اختلافه عدداً ووقتاً «والمضطرِبه» وهی من نسیت عادتها وقتاً، أو عدداً، أو معاً.

وربّما اُطلقت علی ذلک وعلی من تکرّر لها الدم مع عدم استقرار العاده (2)

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 96


1- قال الفاضل الإصفهانی: وهذا القول لعلم الهدی وأبی الصلاح وابنی الجنید وإدریس والفاضلین فی المعتبر والتذکره، وجعله فی القواعد أحوط. المناهج السویّه:218.
2- نسب فی جامع المقاصد هذا الإطلاق إلی المحقّق فی المعتبر، اُنظر المعتبر 1:209، وجامع المقاصد 1:295.

وتختصّ المبتدأه علی هذا بمن رأته أول مرّه، والأوّل أشهر.

وتظهر فائده الاختلاف فی رجوع ذات القسم الثانی من المبتدأه إلی عاده أهلها وعدمه.

«ومع فقده» أی فقد التمییز بأن اتّحد الدم المتجاوز لوناً وصفهً، أو اختلف ولم تحصل شروطه «تأخذ المبتدأه عادهَ أهلها» وأقاربها من الطرفین أو أحدهما، کالاُخت والعمّه والخاله وبناتهنّ.

«فإن اختلفن» فی العاده وإن غلب بعضهنّ «فأقرانها» وهنّ من قاربها (1)فی السنّ عادهً. واعتبر المصنّف فی کتبه الثلاثه (2)فیهنّ وفی الأهل اتّحاد البلد؛ لاختلاف الأمزجه باختلافه. واعتبر فی الذکری أیضاً الرجوع إلی الأکثر عند الاختلاف (3)وهو أجود. وإنّما اعتبر فی الأقران الفقدان دون الأهل؛ لإمکانه فیهنّ دونهنّ؛ إذ لا أقلّ من الاُمّ. لکن قد یتّفق الفقدان بموتهنّ وعدم العلم بعادتهنّ، فلذا عبّر فی غیره (4)ب «الفقدان» و «الاختلاف» فیهما.

«فإن فُقدن» الأقران «أو اختلفن فکالمضطربه فی» الرجوع إلی الروایات، وهی «أخذ عشره» أیّام «من کلّ (5)شهرٍ وثلاثه من آخر (6)» مخیّرهً فی الابتداء بما شاءت منهما «أو سبعه سبعه» من کلّ شهر أو ستّه ستّه

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 97


1- فی (ر) : قارنها.
2- الذکری 1:247، والبیان:58، والدروس 1:98.
3- الذکری 1:247.
4- فی غیر هذا الکتاب.
5- لم یرد «کلّ» فی (س) .
6- الوسائل 2:547 و 549، الباب 8 من أبواب الحیض، الأحادیث 2 و 4 و 5 و 6.

مخیّرهً فی ذلک (1)وإن کان الأفضل لها اختیار ما یوافق مزاجها منها، فتأخذ ذات المزاج الحارّ السبعه، والبارد الستّه، والمتوسّط الثلاثه والعشره، وتتخیّر فی وضع ما اختارته حیث شاءت من أیّام الدم، وإن کان الأولی الأوّل. ولا اعتراض للزوج فی ذلک. هذا فی الشهر الأوّل، أمّا ما بعده فتأخذ ما یوافقه وقتاً.

وهذا إذا نسیت المضطربه الوقت والعدد معاً. أمّا لو نسیت أحدهما خاصّهً، فإن کان الوقت أخذت العدد کالروایات، أو العدد جعلت ما تیقّن من الوقت حیضاً أوّلاً أو آخراً أو ما بینهما، وأکملته بإحدی الروایات علی وجهٍ یطابق. فإن ذکرت أوّله أکملته ثلاثه متیقّنهً وأکملته بعددٍ مرویّ. أو آخره تحیّضت بیومین قبله متیقّنه وقبلهما تمام الروایه. أو وسطه المحفوف بمتساویین وأ نّه یومٌ حفّته بیومین واختارت روایه السبعه لتطابق الوسط، أو یومان حفّتهما بمثلهما فتیقّنت أربعه واختارت روایه الستّه فتجعل قبل المتیقّن یوماً وبعده یوماً. أو الوسطَ بمعنی الأثناء مطلقاً حفّته بیومین متیقّنه وأکملته بإحدی (2)الروایات متقدّمهً أو متأخّرهً أو بالتفریق. ولا فرق هنا بین تیقّن یومٍ وأزید (3)ولو ذکرت عدداً فی الجمله فهو المتیقّن خاصّهً وأکملته بإحدی الروایات قبله أو بعده أو بالتفریق. ولا احتیاط لها بالجمع بین التکلیفات عندنا وإن جاز فعله.

«ویحرم علیها» أی: علی الحائض مطلقاً «الصلاهُ» واجبهً ومندوبهً «والصومُ، وتقضیه» دونها، والفارق النصّ (4)لا مشقّتها بتکرّرها ولا غیر ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 98


1- الوسائل 2:547، الباب 8 من أبواب الحیض، الحدیث 3.
2- فی (ع) و (ش) : وأکملت إحدی، وفی (ف) : وأکملته إحدی.
3- فی (ف) : أو أزید.
4- الوسائل 2:588، الباب 41 من أبواب الحیض.

«والطوافُ» الواجب والمندوب وإن لم یُشترط فیه الطهاره؛ لتحریم دخول المسجد مطلقاً علیها.

«ومسُّ» کتابه «القرآن» وفی معناه: اسم اللّٰه تعالی وأسماء الأنبیاء والأ ئمّه علیهم السلام، کما تقدّم (1).

«ویکره حمله» ولو بالعِلاقه (2)«ولمسُ هامشه» وبین سطوره «کالجنب» .

«ویحرم» علیها «اللبثُ فی المساجد» غیر الحرمین، وفیهما یحرم الدخول مطلقاً کما مرّ (3)وکذا یحرم علیها وضع شیءٍ فیها کالجنب «وقراءه العزائم» وأبعاضها «وطلاقها» مع حضور الزوج أو حکمه (4)ودخوله بها وکونها حائلاً، وإلّا صحّ. وإنّما أطلق لتحریمه فی الجمله، ومحلّ التفصیل باب الطلاق وإن اعتید هنا إجمالاً.

«ووطؤها قبلاً عالماً عامداً، فتجب الکفّاره» لو فعل «احتیاطاً» لا وجوباً علی الأقوی. ولا کفّاره علیها مطلقاً، والکفّاره «بدینار» أی مثقال ذهبٍ خالصٍ مضروب «فی الثُّلث الأوّل، ثمّ نصفه فی الثُّلث الثانی، ثمّ ربعه فی الثُّلث الأخیر» ویختلف ذلک باختلاف العاده وما فی حکمها من التمییز والروایات، فالأوّلان أوّلٌ لذات الستّه، والوسطان وسطٌ، والأخیران آخر، وهکذا. ومصرفها مستحقّ الکفاره، ولا یعتبر فیه التعدّد.

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 99


1- فی أحکام الجنب.
2- العِلاقه، بالکسر: ما تُعلَّق به القِدْر ونحوها، ویقال: عِلاقهُ السیف والقوس والسوط.
3- فی أحکام الجنب.
4- کالغائب الذی یمکنه استعلام حالها.

«ویکره» لها «قراءه باقی القرآن» غیر العزائم من غیر استثناءٍ للسبع. «و» کذا یکره له «الاستمتاع بغیر القُبُل» مما بین السُرّه والرُکبه. ویکره لها إعانته علیه إلّاأن یطلبه فتنتفی الکراهه عنها؛ لوجوب الإ جابه. ویظهر من العباره کراهه الاستمتاع بغیر القُبُل مطلقاً، والمعروف ما ذکرناه.

«ویستحبّ» لها «الجلوس فی مصلّاها» إن کان لها محلٌّ معدٌّ لها، وإلّا فحیث شاءت «بعد الوضوء» المنویّ به التقرّب دون الاستباحه «وتذکر اللّٰهَ تعالی بقدْر الصلاه» لبقاء التمرین علی العباده، فإنّ الخیر عاده (1).

«ویکره لها الخضاب» بالحِنّاء وغیره کالجنب.

«وتترک ذاتُ العاده» المستقرّه وقتاً وعدداً أو وقتاً خاصّهً العباده (2)المشروطه بالطهاره «برؤیه الدم» أمّا ذات العاده العددیّه خاصّهً فهی کالمضطربه فی ذلک کما سلف (3)«وغیرُها» من المبتدأه والمضطربه «بعد ثلاثه» (4)احتیاطاً. والأقوی جواز ترکهما برؤیته أیضاً خصوصاً إذا ظنّتاه حیضاً، وهو اختیاره فی الذکری (5)واقتصر فی الکتابین علی الجواز مع ظنّه خاصّه (6).

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 100


1- کما ورد فی الحدیث، اُنظر البحار 77:215.
2- کلمه «العباده» علی ما فی هامش (س) من متن اللمعه.
3- فی الصفحه 96.
4- فی (ر) وهامش (س) زیاده: أیّام.
5- الذکری 1:237.
6- إنّما اقتصر فی الکتابین علی الجواز مع ظنّ الحیض فی المضطربه خاصّه، اُنظر الدروس 1:97، والبیان:64.

«ویکره وطؤها» قُبُلاً «بعد الانقطاع قبل الغُسل علی الأظهر» خلافاً للصدوق رحمه الله حیث حرّمه (1)ومستند القولین الأخبار المختلفه ظاهراً (2)والحمل علی الکراهه طریق الجمع. والآیه (3)ظاهرهٌ فی التحریم قابلهٌ للتأویل.

«وتقضی کلَّ صلاهٍ تمکّنت من فعلها قبله» بأن مضی من أوّل الوقت مقدارُ فعلها وفعل ما یعتبر فیها ممّا لیس بحاصلٍ لها طاهرهً «أو (4)فعل رکعه مع الطهاره» وغیرها من الشرائط المفقوده «بعده» .

[احکام الاستحاضه]

«وأمّا الاستحاضه»

«فهی ما» أی الدم الخارج من الرَحِم الذی «زاد علی العشره» مطلقاً «أو العاده مستمرّاً» إلی أن تجاوز العشره، فیکون تجاوزها کاشفاً عن کون السابق علیها بعد العاده استحاضهً «أو بعد الیأس» ببلوغ الخمسین أو الستّین علی التفصیل (5)«أو بعد النفاس» کالموجود بعد العشره أو فیها بعد أیّام العاده مع تجاوز العشره، إذا لم یتخلّله نقاءُ أقلّ الطهر أو یصادفْ أیّام العاده فی الحیض

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 101


1- الهدایه:99، والفقیه 1:95، ذیل الحدیث 199.
2- اُنظر الأخبار-المجوّزه والمانعه-فی الوسائل 2:572، الباب 27 من أبواب الحیض. وراجع روض الجنان 1:217.
3- وهو قوله تعالی: (وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسٰاءَ فِی اَلْمَحِیضِ وَ لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اَللّٰهُ. . .) سوره البقره:222.
4- فی (س) : و.
5- المتقدّم فی الصفحه 94-95.

بعد مضیّ عشرهٍ فصاعداً من أیّام النفاس أو یحصلْ فیه تمییزٌ (1)بشرائطه.

«ودمُها» أی: دم (2)الاستحاضه «أصفر بارد رقیق فاتر» أی یخرج بتثاقل وفتور لا بدفع «غالباً» ومقابل الغالب ما تجده فی الوقت المذکور فإنّه یحکم بکونه استحاضهً وإن کان بصفه دم الحیض؛ لعدم إمکانه.

ثمّ الاستحاضه تنقسم إلی قلیله وکثیره ومتوسّطه؛ لأنّها إمّا أن لا تَغمس القطنه أجمع ظاهراً وباطناً، أو تغمسها کذلک ولا تسیل عنها بنفسه إلی غیرها، أو تسیل عنها إلی الخرقه.

«فإذا لم یغمس القطنهَ تتوضّأ لکلّ صلاه مع تغییرها (3)» القطنهَ؛ لعدم العفو عن هذا الدم مطلقاً، وغَسلِ ما ظهر من الفرج عند الجلوس علی القدمین، وإنّما ترکه؛ لأنّه إزاله خبثٍ قد علم ممّا سلف.

«وما یغمسها بغیر سیلٍ یزید» علی ما ذکر فی الحاله الاُولی «الغُسلَ للصبح» إن کان الغمس قبلها، ولو کانت صائمهً قدّمته علی الفجر واجتزأت به للصلاه. ولو تأخّر الغمس عن الصلاه فکالأوّل.

«وما یسیل» یجب له جمیع ما وجب فی الحالتین، وتزید عنهما (4)أ نّها «تغتسل أیضاً للظهرین» تجمع بینهما به «ثمّ العشاءین (5)» کذلک «وتغیّر (6)الخرقه فیهما» أی فی الحالتین-الوسطی والأخیره-لأنّ الغمس

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 102


1- فی (ش) و (ع) : تمیّز.
2- لم یرد «دم» فی (ع) .
3- فی صریح (س) وظاهر (ق) : تغیّرها.
4- فی (ر) : علیهما.
5- فی (ق) ونسخه (ر) من الشرح: للعشاءین.
6- فی (س) ونسخه (ش) و (ف) من الشرح: تغییر.

یوجب رطوبهَ ما لاصق الخرقه من القطنه وإن لم یسل إلیها فتنجس، ومع السیلان واضح. وفی حکم تغییرها تطهیرها.

وإنّما یجب الغسل فی هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاه وإن کان فی غیر وقتها إذا لم تکن قد اغتسلت له بعده، کما یدلّ علیه خبر الصحّاف (1)وربّما قیل: باعتبار وقت الصلاه (2)ولا شاهد له (3).

[احکام النفاس ]

(وأمّا النِّفاس»

بکسر النون «فدم الولاده معها» بأن یقارن خروج جزءٍ-وإن کان منفصلاً-ممّا یُعدّ آدمیّاً أو مبدأ نشوء آدمیٍّ، وإن کان مُضغهً مع الیقین. أمّا العَلَقَه – وهی القطعه من الدم الغلیظ-فإن فرض العلم بکونها مبدأ نشوء إنسانٍ کان دمها نفاساً، إلّاأ نّه بعیدٌ «أو بعدها» بأن یخرج الدم بعد خروجه أجمع.

ولو تعدّد الجزء منفصلاً أو الولد فلکلٍّ نفاسٌ وإن اتّصلا. ویتداخل منه ما اتّفقا فیه.

واحترز بالقیدین عمّا یخرج قبل الولاده، فلا یکون نفاساً بل استحاضه، إلّا

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 103


1- الوسائل 2:606، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضه، الحدیث 7.
2- کابن فهد فی الموجز (الرسائل العشر) :47، والشهید فی الدروس 1:99.
3- نبّه بقوله: «ولا شاهد له» علی خلاف المصنّف فی الاستدلال بخبر الصحّاف فإنّه استدلّ به فی الدروس [ 1:100 ] والذکری [ 1:248 ] علی اعتبار أوقات الصلاه، ونحن اعتبرناه فوجدناه دالّاً علی عدم اعتبارها صریحاً فتأمّله. (منه رحمه الله) .

مع إمکان کونه حیضاً.

«وأقلّه مسمّاه» وهو وجوده فی لحظهٍ، فیجب الغُسل بانقطاعه بعدها. ولو لم ترَ دماً فلا نفاس عندنا.

«وأکثره قدْر العاده فی الحیض» للمعتاده علی تقدیر تجاوزه العشره، وإلّا فالجمیع نفاس وإن تجاوزها کالحیض «فإن لم تکن» لها عاده «فالعشره» أکثره علی المشهور.

وإنّما یُحکم به نفاساً فی أیّام العاده وفی مجموع العشره مع وجوده فیهما أو فی طرفیهما. أمّا لو رأته فی أحد الطرفین خاصّه أو فیه وفی الوسط فلا نفاس لها فی الخالی عنه متقدّماً ومتأخّراً، بل فی وقت الدم أو الدمین فصاعداً وما بینهما، فلو رأت أوّله لحظهً وآخر السبعه لمعتادتها فالجمیع نفاس، ولو رأته آخرها خاصّهً فهو النفاس. ومثله رؤیه المبتدأه والمضطربه فی العشره، بل المعتاده علی تقدیر انقطاعه علیها.

ولو تجاوز فما وُجد منه فی العاده وما قبله إلی أوّل زمان الرؤیه نفاسٌ خاصّهً، کما لو رأت رابع الولاده مثلاً وسابعها لمعتادتها واستمرّ إلی أن تجاوز العشره فنفاسها الأربعه الأخیره من السبعه خاصّهً، ولو رأته فی السابع خاصّهً فتجاوزها فهو النفاس خاصّهً، ولو رأته من أوّله والسابع وتجاوز العشره-سواء کان بعد انقطاعه أم لا-فالعاده خاصّهً نفاس، ولو رأته أوّلاً وبعد العاده وتجاوز فالأوّل خاصّهً نفاس، وعلی هذا القیاس.

«وحکمها کالحائض» فی الأحکام الواجبه والمندوبه والمحرّمه والمکروهه.

وتفارقها فی الأقلّ والأکثر، والدلاله علی البلوغ، فإنّه مختصّ بالحائض لسبق دلاله النفساء (1)بالحمل، وانقضاء العدّه بالحیض دون النفاس غالباً،

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 104


1- فی (ش) و (ر) : النفاس.

ورجوع الحائض إلی عادتها وعاده نسائها والروایات والتمییز دونها. ویختصّ النفاس بعدم اشتراط أقلّ الطُهر بین النفاسین-کالتوأمین-بخلاف الحیضتین.

«ویجب الوضوء مع غُسلهنّ» متقدّماً علیه أو متأخّراً «ویستحبّ قبله» وتتخیّر فیه بین نیّه الاستباحه والرفع مطلقاً-علی أصحّ القولین (1)-إذا وقع بعد الانقطاع.

[غسل المس ]

«وأمّا غُسل المسّ»

للمیّت الآدمی النجس «فبعد البرد وقبل التطهیر» بتمام الغُسل، فلا غُسل بمسّه قبل البرد وبعد الموت. وفی وجوب غَسل العضو اللامس قولان (2)أجودهما ذلک، خلافاً للمصنّف (3)وکذا لا غُسل بمسّه بعد الغُسل. وفی وجوبه بمسّ عضوٍ کَمُلَ غسله قولان، اختار المصنّف عدمه (4).

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 105


1- ذهب إلی ذلک ابن حمزه فی الوسیله:56، والعلّامه فی المختلف 1:370، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:328. والقول الآخر: أ نّه یتعیّن فیه نیّه الاستباحه، ذهب إلیه ابن إدریس فی السرائر 1:151.
2- فقیل بوجوب الغَسل مطلقاً، کالعلّامه فی القواعد 1:193، والشهید فی البیان:82، والصیمری فی کشف الالتباس 1:319. وقیل بعدم وجوب الغَسل إلّامع الرطوبه، کالشیخ فی المبسوط 1:38، والمحقق الثانی فی جامع المقاصد 1:174.
3- فی الذکری 1:133.
4- اُنظر الذکری 2:100، والدروس 1:117، والبیان:82، وفی جامع المقاصد (1:463) : لا ریب أنّ الوجوب أحوط.

وفی حکم المیّت جزؤه المشتمل علی عظمٍ، والمبانُ منه من حیٍّ، والعظم المجرّد عند المصنّف، استناداً إلی دوران الغسل معه وجوداً وعدماً (1)وهو (2)ضعیف.

«ویجب فیه» أی فی غُسل المسّ «الوضوء» قبله أو بعده، کغیره من أغسال الحیّ غیر الجنابه.

و «فی» فی قوله: «فیه» للمصاحبه، کقوله تعالی: (اُدْخُلُوا فِی أُمَمٍ) (3)و (فَخَرَجَ عَلیٰ قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ) (4)إن عاد ضمیره إلی «الغُسل» وإن عاد إلی «المس» فسببیّه.

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 106


1- اُنظر الذکری 2:100.
2- ضمیر «هو» یجوز عوده إلی القول وإلی الدوران؛ لأنّه دلیل ضعیف، کما حقّق فی الاُصول، ویلزم منه ضعف القول وهو لطیف. (منه رحمه الله) .
3- الأعراف:38.
4- القصص:79.
«القول فی أحکام الأموات»
اشاره

«وهی خمسه» :

«الأوّل: الاحتضار»

وهو السوق، أعاننا اللّٰه علیه وثبّتنا بالقول الثابت لدیه. سُمّی به؛ لحضور الموت أو الملائکه الموکَّله به أو إخوانه وأهله عنده.

«ویجب» کفایهً «توجیهه» أی المحتضر-المدلول علیه بالمصدر – «إلی القبله» فی المشهور بأن یُجعل علی ظهره ویُجعل باطن قدمیه إلیها «بحیث لو جلس استقبل» ولا فرق فی ذلک بین الصغیر والکبیر. ولا یختصّ الوجوب بولیّه، بل بمن علم باحتضاره، وإن تأکّد فیه وفی الحاضرین.

«ویستحبّ نقله إلی مصلّاه» وهو ما کان أعدّه للصلاه فیه أو علیه، إن تعسّر علیه الموت واشتدّ به النزع، کما ورد به النصّ (1)وقیّده به المصنّف فی غیره (2).

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 107


1- الوسائل 2:668، الباب 40 من أبواب الاحتضار.
2- اُنظر البیان:68، والذکری 1:296، والدروس 1:102.

«وتلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمّه (1)علیهم السلام» والمراد ب «التلقین» التفهیم، یقال: «غلامٌ لَقِنٌ» أی: سریع الفهم، فیعتبر إفهامه ذلک، وینبغی للمریض متابعته باللسان والقلب، فإن تعذّر اللسان اقتصر علی القلب «وکلمات الفرج» وهی: «لَاإلهَ إلّااللّٰهُ الحَلیمُ الکَرِیمُ-إلی قوله-وَسَلامٌ عَلی المُرْسَلینَ وَالحَمْدُ للّٰهِ رَبِّ العَالَمِینَ» وینبغی أن یُجعل خاتمه تلقینه «لا إلهَ إلّااللّٰهُ» ، فمن کان آخر کلامه «لا إله إلّااللّٰه» دخل الجنّه (2).

«وقراءه القرآن عنده» قبل خروج روحه وبعده؛ للبرکه والاستدفاع، خصوصاً «یس» و «الصافّات» قبله لتعجیل راحته.

«والمصباحُ إن مات لیلاً» فی المشهور، ولا شاهد له بخصوصه، وروی ضعیفاً: دوام الإسراج (3).

«ولتُغمض عیناه» بعد موته معجّلاً لئلّا یقبح منظره «ویُطبَق فُوه» کذلک. وکذا یستحبّ شدّ لَحییه بعِصابهٍ، لئلّا یسترخی «وتمدّ یداه إلی جنبیه» وساقاه إن کانتا منقبضتین، لیکون أطوع للغسل وأسهل للدرج فی الکفن «ویُغطّی بثوب» للتأسّی (4)ولما فیه من الستر والصیانه.

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 108


1- فی (ق) : بالاثنی عشر.
2- کما ورد فی الحدیث، اُنظر الوسائل 2:664، الباب 36 من أبواب الاحتضار، الحدیث 6.
3- الوسائل 2:673، الباب 45 من أبواب الاحتضار، الحدیث الأوّل. والظاهر أنّ ضعفه ب «سهل بن زیاد» الواقع فی طریقه. راجع المسالک 7:402.
4- فی روض الجنان (1:257) : لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله سُجّی بحبره، وغطّی الصادق علیه السلام ابنه إسماعیل بملحفه، راجع الوسائل 2:672، الباب 44 من أبواب الاحتضار، الحدیث 2 و 3.

«ویُعجّل تجهیزه» فإنّه من إکرامه «إلّامع الاشتباه» فلا یجوز التعجیل فضلاً عن رجحانه «فیُصبر علیه ثلاث أیّام» إلّاأن یُعلم قبلها لتغیّرٍ وغیره من أمارات الموت، کانخساف صُدْغَیْه ومیل أنفه وامتداد جلده وجهه وانخلاع کفّه من ذراعه واسترخاء قدمیه وتقلّص اُنثییه إلی فوق مع تدلّی الجلده (1).

«ویکره حضور الجنب و (2)الحائض عنده» لتأذّی الملائکه بهما (3)وغایه الکراهه تحقّق الموت وانصراف الملائکه «وطرح حدیدٍ علی بطنه» فی المشهور، ولا شاهد له من الأخبار. ولا کراهه فی وضع غیره للأصل. وقیل: یکره أیضاً (4).

«الثانی: الغُسل»

«ویجب (5)تغسیل کلّ» میّتٍ «مسلمٍ أو بحکمه» کالطفل والمجنون المتولّدین من مسلم، ولقیطِ دار الإسلام أو دار الکفر وفیها مسلمٌ یمکن تولّده منه، والمسبیِّ بید المسلم علی القول بتبعیّته فی الإسلام-کما هو مختار المصنّف (6)-وإن کان المسبیّ ولد زنا. وفی المتخلّق من ماء الزانی المسلم نظرٌ:

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 109


1- فی (ر) زیاده: ونحو ذلک.
2- فی (ق) : أو.
3- کما ورد فی الروایات، راجع الوسائل 2:671، الباب 43 من أبواب الاحتضار.
4- القائل هو العلّامه فی نهایه الإحکام 2:216.
5- فی (س) : فیجب.
6- اُنظر الدروس 2:39.

من انتفاء التبعیّه شرعاً، ومن تولّده منه حقیقهً وکونه ولداً لغهً فیتبعه فی الإسلام، کما یحرم نکاحه.

ویستثنی من المسلم من حکم بکفره من الفرق کالخارجیّ والناصب والمجسِّم، وإنّما ترک استثناءه؛ لخروجه عن الإسلام حقیقهً وإن اُطلق علیه ظاهراً.

ویدخل فی حکم المسلم الطفل «ولو سقطاً إذا کان له أربعه أشهر» . ولو کان دونها لُفّ فی خرقهٍ ودُفن بغیر غُسل.

«بالسِّدر» – أی بماءٍ مصاحبٍ لشیءٍ من السدر، وأقلّه ما یطلق علیه اسمه، وأکثره أن لا یخرج به الماء عن الإطلاق-فی الغَسله الاُولی «ثمّ» بماءٍ مصاحبٍ لشیءٍ من «الکافور» کذلک «ثّم» یُغسل ثالثاً بالماء «القَراح» وهو: المطلق الخالص (1)من الخلیط، بمعنی کونه غیر معتبرٍ فیه، لا أنّ سلبه عنه معتبرٌ، وإنّما المعتبر کونه ماءً مطلقاً.

وکلّ واحدٍ من هذه الأغسال «کالجنابه» یُبدأ بغَسل رأسه ورقبته أوّلاً، ثمّ بمیامنه، ثمّ میاسره، أو یغمسه فی الماء دفعهً واحدهً عرفیّه، مقترناً فی أوّله «بالنیّه» وظاهر العباره-وهو الذی صرّح به فی غیره (2)-الاکتفاء بنیّهٍ واحده للأغسال الثلاثه، والأجود التعدّد بتعدّدها.

ثمّ إن اتّحد الغاسل تولّی هو النیّه، ولا تُجزی من غیره. وإن تعدّد واشترکوا فی الصبّ نووا جمیعاً. ولو کان البعضُ یَصُبّ والآخر یُقلِّب نوی الصابّ؛

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 110


1- فی (ف) : الخالی.
2- وهو الألفیّه:49.

لأ نّه الغاسل حقیقهً، واستحبّت من الآخر. واکتفی المصنّف فی الذکری بها منه أیضاً (1)ولو ترتّبوا-بأن غسل کلّ واحدٍ منهم بعضاً-اعتبرت من کلّ واحدٍ عند ابتداء فعله.

«والأولی بمیراثه أولی بأحکامه» بمعنی أنّ الوارث أولی ممّن لیس بوارثٍ وإن کان قریباً. ثمّ إن اتّحد الوارث اختصّ، وإن تعدّد فالذکر أولی من الاُنثی، والمکلّف من غیره، والأب من الولد والجد.

«والزوج أولی» بزوجته «مطلقاً» فی جمیع أحکام المیّت، ولا فرق بین الدائم والمنقطع.

«ویجب المساواهُ» بین الغاسل والمیّت «فی الرجولیّه والاُنوثیّه» فإذا کان الولیّ مخالفاً للمیّت أذن للمماثل لا أنّ ولایته تسقط؛ إذ لا منافاه بین الأولویّه وعدم المباشره. وقیّد ب «الرجولیّه» لئلّا یخرج تغسیل کلٍّ من الرجل والمرأه ابن ثلاث سنین وبنته، لانتفاء وصف الرجولیّه فی المغَسَّل الصغیر، ومع ذلک لا یخلو من القصور (2)کما لا یخفی.

وإنّما یعتبر المماثله «فی غیر الزوجین» فیجوز لکلٍّ منهما تغسیل صاحبه اختیاراً، فالزوج بالولایه، والزوجه معها أو بإذن الولیّ. والمشهور أ نّه من وراء الثیاب وإن جاز النظر. ویغتفر العصر هنا فی الثوب کما یغتفر فی الخرقه الساتره للعوره مطلقاً، إجراءً لهما مجری ما لا یمکن عصره.

ولا فرق فی الزوجه بین الحرّه والأمه، والمدخول بها وغیرها. والمطلّقه رجعیّهً زوجهٌ بخلاف البائن. ولا یقدح انقضاء العدّه (3)فی جواز التغسیل عندنا،

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 111


1- الذکری 1:343.
2- فی (ش) : قصور.
3- یعنی عدّه الوفاه.

بل لو تزوّجت جاز لها تغسیله وإن بَعُد الفرض.

وکذا یجوز للرجل تغسیل مملوکته غیر المزوّجه وإن کانت اُمّ ولد، دون المکاتبه وإن کانت مشروطهً. دون العکس؛ لزوال ملکه عنها. نعم، لو کانت اُمّ ولدٍ غیر منکوحهٍ لغیره عند الموت جاز.

«ومع التعذّر» للمساوی فی الذکوره والاُنوثه «فالمَحرَم» – وهو: من یحرم نکاحُه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهره-یُغَسِّل مَحرمَه الذی یزید سنّه عن ثلاث سنین «من وراء الثیاب» .

«فإن تعذّر» المحرَم والمماثل «فالکافر» یُغسِّل المسلم «والکافره» تغسِّل المسلمه «بتعلیم المسلم» علی المشهور. والمراد هنا صوره الغُسل، ولا یعتبر فیه النیّه، ویمکن اعتبار نیّه الکافر کما یعتبر نیّته فی العتق. ونفاه المحقّق فی المعتبر؛ لضعف المستند (1)وکونه لیس بغسلٍ حقیقی لعدم النیّه (2)وعذره واضح.

«ویجوز تغسیل الرجل ابنه ثلاث سنین مجرّدهً. وکذا المرأه» یجوز لها تغسیل ابن ثلاث سنین مجرّداً وإن وجد المماثل. ومنتهی تحدید السنّ الموتُ، فلا اعتبار بما بعده وإن طال. وبهذا یمکن وقوع الغُسل لولد الثلاث تامّهً من غیر زیاده، فلا یَرد ما قیل: إنّه یعتبر نقصانها لیقع الغُسل قبل تمامها (3).

«والشهید» وهو المسلم-ومن بحکمه-المیّتُ فی معرکه قتالٍ أمر به

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 112


1- راجع الوسائل 2:704، الباب 19 من أبواب غسل المیّت، الحدیث 1 و 2.
2- المعتبر 1:326، قال فی ضعف المستند-بعد أن نقل الحدیثین-: السند فی الأوّل کلّه فطحیّه، والثانی رجاله زیدیّه، وحدیثهم مطرَّح بین الأصحاب.
3- قاله المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:364.

النبیّ صلی الله علیه و آله أو الإمامُ أو نائبهما الخاصّ وهو فی حزبهما بسببه (1)أو قُتل فی جهادٍ مأمورٍ به حال الغَیبه، کما لو دَهَم علی المسلمین من یُخاف منه علی بیضه الإسلام فاضطرّوا إلی جهادهم بدون الإمام أو نائبه، علی خلافٍ فی هذا القسم (2)سُمّی بذلک؛ لأنّه مشهودٌ له بالمغفره والجنّه «لا یُغَسَّل ولا یُکفَّن بل یُصلّی علیه» ویدفن بثیابه ودمائه، ویُنزع عنه الفَرو والجلود کالخفّین وإن أصابهما الدم.

ومن خرج عمّا ذکرناه یجب تغسیله وتکفینه وإن اُطلق علیه اسم «الشهید» فی بعض الأخبار، کالمطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه والنفساء والمقتول دون ماله وأهله من قطّاع الطریق وغیرهم (3).

«وتجب إزاله النجاسه» العَرَضیّه «عن بدنه أوّلاً» قبل الشروع فی غُسله.

«ویستحبّ فتق قمیصه» من الوارث أو من یأذن له «ونزعه من تحته» لأنّه مظنّه النجاسه، ویجوز غُسله فیه بل هو أفضل عند الأکثر، ویَطهر بطُهره من غیر عصر. وعلی تقدیر نزعه تُستر عورته وجوباً به أو بخرقه، وهو أمکن للغسل، إلّاأن یکون الغاسل غیر مبصرٍ أو واثقاً من نفسه بکفّ البصر فیستحبّ استظهاراً.

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 113


1- یعنی بسبب القتال.
2- أشار بذلک إلی ما ذکره الشیخان من اعتبار القتل بین یدی النبیّ والإمام علیهم السلام وما أفاده المحقّق فی المعتبر: من أنّ هذا الشرط زیاده لم تُعلم من النصّ، راجع روض الجنان 1:299.
3- اُنظر البحار 81:244-245، الحدیث 30، والوسائل 11:92، الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث 5 و 9.

«وتغسیله علی ساجهٍ» وهی: لوحٌ من خشبٍ مخصوص، والمراد وضعه علیها أو علی غیرها ممّا یؤدّی فائدتها حفظاً لجسده من التلطّخ. ولیکن علی مرتفعٍ ومکان الرِجلین منحدراً «مستقبلَ القبله» . وفی الدروس: یجب الاستقبال به (1)ومال إلیه فی الذکری (2)واستقرب عدمه فی البیان (3)[ وهو قویّ ] (4).

«وتثلیث الغسلات» بأن یغسل کلّ عضوٍ من الأعضاء الثلاثه ثلاثاً ثلاثاً فی کلّ غَسله «وغسل یدیه» أی یدی المیّت إلی نصف الذراع ثلاثاً «مع کلّ غسله» وکذا یستحبّ غسل الغاسل یدیه مع کلّ غَسلهٍ إلی المرفقین «ومسحُ بطنه فی» الغسلتین «الأوّلتین» قبلهما تحفّظاً من خروج شیءٍ بعد الغُسل لعدم القوّه الماسکه، إلّاالحامل التی مات ولدها فإنّها لا تمسح حذراً من الإ جهاض «وتنشیفه» بعد الفراغ من الغُسل «بثوبٍ» صوناً للکفن من البلل «وإرسال الماء فی غیر الکنیف» المعدّ للنجاسه، والأفضل أن یُجعل فی حفیرهٍ خاصّهٍ به «وترک رکوبه» بأن یجعله الغاسل بین رجلیه «وإقعاده وقَلْمِ ظفره (5)وترجیل شعره» وهو تسریحه، ولو فعل ذلک دُفن ما ینفصل من شعره وظفره معه وجوباً.

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 114


1- الدروس 1:105.
2- الذکری 1:340.
3- البیان:70.
4- أثبتناه من (ر) ومصحّحه (ع) .
5- فی (ق) : أظفاره.
«الثالث: الکفن»

«والواجب» منه ثلاثه أثواب: «مِئزَر» بکسر المیم ثمّ الهمزه الساکنه، یَستر ما بین السرّه والرکبه، ویستحبّ أن یستر ما بین صدره وقدمه «وقمیص» یصل إلی نصف الساق، وإلی القدم أفضل، ویجزئ مکانه ثوبٌ ساتر لجمیع البدن علی الأقوی «وإزار» بکسر الهمزه، وهو: ثوبٌ شاملٌ لجمیع البدن.

ویستحبّ زیادته (1)علی ذلک طولاً بما یمکن شدّه من قِبَل رأسه ورجلیه، وعرضاً بحیث یمکن جعل أحد جانبیه علی الآخر. ویراعی فی جنسها القصد بحسب حال المیّت. ولا یجب الاقتصار علی الأدون، وإن ماکس الوارث أو کان غیر مکلَّف.

ویعتبر فی کلّ واحدٍ منها أن یستر البدن بحیث لا یحکی ما تحته، وکونه من جنس ما یصلّی فیه الرجل. وأفضله القطن الأبیض.

وفی الجلد وجهٌ بالمنع، مال إلیه المصنّف فی البیان (2)وقطع به فی الذکری؛ لعدم فهمه من إطلاق الثوب، ولنزعه عن الشهید (3)وفی الدروس اکتفی بجواز الصلاه فیه للرجل (4)کما ذکرناه.

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 115


1- فی (ع) : زیادهً.
2- البیان:72.
3- الذکری 1:355.
4- الدروس 1:107.

هذا کلّه «مع القدره» أمّا مع العجز فیجزئ من العدد ما أمکن ولو ثوباً واحداً. وفی الجنس یُجزئ کلّ مباح، لکن یقدّم الجلد علی الحریر، وهو علی غیر المأکول: من وَبَرٍ وشعرٍ وجلد. ثمّ النجس، ویحتمل تقدیمه (1)علی الحریر وما بعده، وعلی غیر المأکول خاصّهً، والمنع من غیر جلد المأکول مطلقاً.

«ویستحبّ» أن یزاد للمیّت «الحِبَره» بکسر الحاء وفتح الباء الموحّده، وهو ثوبٌ یمنیٌّ، وکونها عبْریّهً-بکسر العین نسبه إلی بلد بالیمن – حمراء. ولو تعذّرت الأوصاف أو بعضها سقطت واقتصر علی الباقی ولو لفافه بدلها.

«والعِمامه» للرجل، وقدْرها ما یؤدّی هیئتها المطلوبه شرعاً، بأن تشتمل علی حَنَکٍ وذؤابتین من الجانبین تُلقیان علی صدره علی خلاف الجانب الذی خرجتا منه. هذا بحسب الطول، وأمّا العرض فیعتبر فیه إطلاق اسمها.

«والخامسه» وهی خرقهٌ طولها ثلاثه أذرع ونصف فی عرض نصف ذراعٍ إلی ذراع، یُثفِر (2)بها المیّتَ ذکراً أو اُنثی، ویَلفّ بالباقی حَقویه وفخذیه (3)إلی حیث ینتهی، ثمّ یدخل طرفها تحت الجزء الذی ینتهی إلیه. سُمّیت «خامسه» نظراً إلی أ نّها منتهی عدد الکفن الواجب-وهو الثلاث-والندب وهو الحبره والخامسه. وأمّا العمامه فلا تُعدّ من أجزاء الکفن اصطلاحاً وان استحبّت.

«وللمرأه القناع» یُستر به رأسها بدلاً «عن العمامه و» یزاد عنه لها

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 116


1- فی (ع) : تقدّمه.
2- قال فی الصحاح (2:605-ثفر) : «استثفر الرجل بثوبه، إذا لوّی بطرفه بین رجلیه إلی حُجزته» وقال فی القاموس (1:383) : «الاستثفار أن یُدخل إزاره بین فخذیه ملوّیاً» .
3- کذا، ولعلّ الأنسب: حقواه وفخذاه، وقراءه «یثفر» و «یلفّ» بصیغه المجهول.

«النَّمَط» وهو ثوبٌ من صوفٍ فیه خُططٌ تخالف لونه شاملٌ لجمیع البدن فوق الجمیع. وکذا تزاد عنه خرقهٌ اُخری یُلفّ بها ثدیاها وتُشدّ إلی ظهرها علی المشهور، ولم یذکرها المصنّف هنا ولا فی البیان (1)ولعلّه لضعف المستند، فإنّه خبرٌ مرسلٌ مقطوع، وراویه سهل بن زیاد (2).

«ویجب إمساس مساجده السبعه بالکافور» وأقلّه مسمّاه علی مسمّاها.

«ویستحبّ کونه ثلاثه عشر درهماً وثُلثاً» ودونه فی الفضل أربعه دراهم، ودونه مثقال وثُلث، ودونه مثقال «ووضع الفاضل» منه عن المساجد «علی صدره» لأنّه مسجد فی بعض الأحوال.

«وکتابه اسمه وأ نّه یشهد الشهادتین وأسماء الأئمه علیهم السلام» بالتربه الحسینیّه، ثمّ بالتراب الأبیض «علی العمامه والقمیص والإزار والحبره (3)والجریدتین» المعمولتین «من سَعَف النخل» أو من السِّدْر أو من الخلاف أو من الرُّمّان «أو» من «شجرٍ رطبٍ» مرتّباً فی الفضل کما ذکر، یُجعل إحداهما من جانبه الأیمن والاُخری من الأیسر «فالیمنی عند التَّرقوه (4)» واحده التّراقی، وهی العظام المکتنفه لثغره النحر «بین القمیص وبشرته، والاُخری بین القمیص والإزار من جانبه الأیسر» فوق الترقوه، ولتکونا خضراویّتین لیستدفع عنه بهما العذاب ما دامتا کذلک. والمشهورُ أنّ قدْر کلّ واحدهٍ طول عظم ذراع المیّت، ثمّ قدر شبر، ثمّ أربع أصابع.

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 117


1- نعم، ذکرها فی الذکری والدروس، اُنظر الذکری 1:363، والدروس 1:108.
2- الوسائل 2:729، الباب 2 من أبواب التکفین، الحدیث 16.
3- شطب علی «والحبره» فی (ق) .
4- فی (س) : ترقوته.

واعلم أنّ الوارد فی الخبر من الکتابه ما روی: أنّ الصادق علیه السلام کتب علی حاشیه کفن ابنه إسماعیل: «إسماعیل یشهد أن لا إله إلّااللّٰه» (1)وزاد الأصحاب الباقی کتابهً ومکتوباً علیه ومکتوباً به؛ للتبرّک، ولأ نّه خیرٌ محض مع ثبوت أصل الشرعیّه، ولهذا (2)اختلفت عباراتهم فیما یُکتب علیه من أقطاع الکفن (3). وعلی ما ذُکر لا یختصّ الحکم بالمذکور، بل جمیع أقطاع الکفن فی ذلک سواء، بل هی أولی من الجریدتین؛ لدخولها فی إطلاق النصّ بخلافهما.

«ولیخط» الکفن إن احتاج إلی الخیاطه «بخیوطه» مستحبّاً «ولاتبلّ (4)بالریق» علی المشهور فیهما، ولم نقف فیهما علی أثر.

«وتکره الأکمام المبتدأه» للقمیص، واحترز به عمّا لو کُفّن فی قمیصه، فإنّه لا کراهه فی کُمّه بل تقطع منه الأزرار «وقطعُ الکفن بالحدید» قال الشیخ: سمعناه مذاکرهً من الشیوخ وعلیه کان عملهم (5)«وجعل الکافور فی سمعه و بصره علی الأشهر» خلافاً للصدوق، حیث استحبّه (6)استناداً إلی روایهٍ

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 118


1- الوسائل 2:757، الباب 29 من أبواب التکفین، الحدیث 1 و 2.
2- فی (ع) و (ر) : وبهذا.
3- قال الفاضل الإصفهانی فی الشرح: «فهنا کماتری، ونحوه فی الذکری والبیان والمبسوط والنهایه والوسیله، وزاد فی الدروس اللفافه. . . وأسقط الصدوق وسلّار والفاضلان فی غیر التحریر العمامه، وأسقط فی التحریر الجریدتین دون العمامه، وفی الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر: أ نّه یکتب علی الأکفان والجریدتین. . . وأسقط المفید الإزار والعمامه، وابن زهره وصاحب الإشاره الحبره والعمامه» اُنظر المناهج السویّه:282.
4- فی (س) : یبلّ.
5- التهذیب 1:294، ذیل الحدیث 861.
6- الفقیه 1:149، ذیل الحدیث 416.

معارَضهٍ بأصحّ منها وأشهر (1).

«ویستحبّ اغتسال الغاسل قبل تکفینه» غُسل المسّ إن أراد هو التکفین «أو الوضوء» الذی یجامع غُسل المسّ للصلاه، فینوی فیه الاستباحه أو الرفع أو إیقاع التکفین علی الوجه الأکمل، فإنّه من جمله الغایات المتوقّفه علی الطهاره. ولو اضطرّ لخوفٍ علی المیّت أو تعذّرت الطهاره غسل یدیه من المَنکِبین ثلاثاً ثمّ کفّنه. ولو کفّنه غیر الغاسل فالأقرب استحباب کونه متطهّراً؛ لفحوی اغتسال الغاسل أو وضوئه.

«الرابع: الصلاه علیه »

«الرابع: الصلاه علیه »(2)

«وتجب» الصلاه «علی» کلّ «من بَلَغ» أی أکمل «ستّاً ممّن له حکم الإسلام» من الأقسام المذکوره فی غُسله، عدا الفرق المحکوم بکفرها من المسلمین.

«وواجبها: القیام» مع القدره، فلو عجز عنه صلّی بحسب المکنه کالیومیّه. وهل یسقط فرض الکفایه عن القادر بصلاه العاجز؟ نظرٌ: من صدق الصلاه الصحیحه علیه، ومن نقصها مع القدره علی الکامله. وتوقّف فی الذکری (3)لذلک.

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 119


1- اُنظر الروایات الآمره والناهیه فی الوسائل 2:745-748، الباب 14 من أبواب التکفین، الحدیث 4، والباب 15 من الأبواب، الحدیث 2، والباب 16 من الأبواب. ولا یوجد فیها ما یدلّ علی استحباب جعل الکافور فی بصر المیّت. نعم هو موجود فی عباره الفقیه 1:149، الحدیث 416، والفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام:182.
2- کلمه «علیه» لم ترد فی (س) .
3- الذکری 1:428.

«و» استقبال المصلّی «القبله، وجعل رأس المیّت إلی یمین المصلّی» مستلقیاً علی ظهره بین یدیه، إلّاأن یکون مأموماً فیکفی کونه بین یدی الإمام ومشاهدته له، وتُغتفر الحیلوله بمأمومٍ مثله، وعدم (1)تباعده عنه بالمعتدّ به عرفاً. وفی اعتبار ستر عوره المصلّی وطهارته من الخبث فی ثوبه وبدنه وجهان.

«والنیّه» المشتمله علی قصد الفعل، وهو الصلاه علی المیّت المتّحد أو المتعدّد وإن لم یعرفه، حتی لو جهل ذکوریّته واُنوثیّته جاز تذکیر الضمیر وتأنیثه مؤوّلاً ب «المیّت» و «الجنازه» متقرّباً-وفی اعتبار نیّه الوجه من وجوبٍ وندبٍ کغیرها من العبادات قولان للمصنّف فی الذکری (2)-مقارنهً للتکبیر، مستدامه الحکم إلی آخرها.

«وتکبیراتٌ خمس» إحداها تکبیره الإحرام فی غیر المخالف «یتشهّد الشهادتین عقیب الاُولی، ویصلّی علی النبیّ وآله عقیب الثانیه» ویستحبّ أن یضیف إلیها الصلاه علی باقی الأنبیاء علیهم السلام «ویدعو للمؤمنین والمؤمنات» بأیّ دعاء اتّفق-وإن کان المنقول أفضل- «عقیب الثالثه، و» یدعو «للمیّت» المکلّف المؤمن «عقیب الرابعه، وفی المستضعفین (3)» وهو الذی لا یعرف الحقّ ولا یعاند فیه ولا یوالی أحداً بعینه «بدعائه» وهو: «اللّهم اغفر للذین تابوا واتّبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم» (4)«و» یدعو فی الصلاه علی

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 120


1- یحتمل کونه معطوفاً علی «جعل رأس المیّت» . . . أو علی فاعل «یکفی» راجع المناهج السویّه:285.
2- فإنّه حکم هنا باشتمال النیّه علیه، ویظهر منه فی بحث نیّه الوضوء المیل إلی عدم اعتباره، اُنظر الذکری 1:427 و 2:108.
3- کذا فی نسختی المتن، ولکن فی نسخ الشرح: المستضعف.
4- الوسائل 2:768، الباب 3 من أبواب صلاه الجنازه، الحدیث الأوّل.

«الطفل» المتولّد من مؤمنَین «لأبویه» أو من مؤمنٍ له. ولو کانا غیر مؤمنَین دعا عقیبها بما أحبّ، والظاهر حینئذٍ عدم وجوبه أصلاً. والمراد بالطفل غیر البالغ وإن وجبت الصلاه علیه.

«والمنافق» وهو هنا المخالف مطلقاً (1)«یقتصر» فی الصلاه علیه «علی أربع» تکبیرات «و (2)یلعنه» عقیب الرابعه. وفی وجوبه وجهان، وظاهره هنا وفی البیان الوجوب (3)ورجّح فی الذکری والدروس عدمه (4).

والأرکان من هذه الواجبات سبعه أو ستّه: النیّه، والقیام للقادر، والتکبیرات.

«ولا یشترط فیها الطهاره» من الحدث إجماعاً «ولا التسلیم» عندنا إ جماعاً، بل لا یُشرَع بخصوصه إلّامع التقیّه، فیجب لو توقّفت علیه.

«ویستحبّ إعلام المؤمنین به» أی بموته لیتوفّروا علی تشییعه وتجهیزه، فیُکتب لهم الأجر وله المغفره بدعائهم، ولیُجمع فیه بین وظیفتی التعجیل والإعلام، فیُعلم منهم مَن لا ینافی التعجیل عرفاً، ولو استلزم المُثله (5)حرم.

«ومشیُ المشیِّع خلفه أو إلی جانبیه» ویکره أن یتقدّمه لغیر تقیّه «والتربیعُ» وهو حمله بأربعه رجالٍ من جوانب السریر الأربعه کیف اتّفق، والأفضل التناوب، وأفضله: أن یبدأ فی الحمل بجانب السریر الأیمن-وهو الذی یلی یسار المیّت-فیحمله بکتفه الأیمن، ثمّ ینتقل إلی مؤخّره الأیمن فیحمله

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 121


1- لم یرد «مطلقاً» فی (ش) و (ف) .
2- فی (س) : أو.
3- البیان:76.
4- الذکری 1:439، الدروس 1:113.
5- المراد من المُثله هنا تعفّن الجسد وتقطّعه.

بالأیمن کذلک، ثمّ ینتقل إلی مؤخّره الأیسر فیحمله بالکتف الأیسر، ثمّ ینتقل إلی مقدّمه الأیسر فیحمله بالکتف الأیسر کذلک.

«والدعاء» حال الحمل بقوله: «بسم اللّٰه، اللّهم صلّ علی محمد وآل محمد، اللّهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات» (1)وعند مشاهدته بقوله: «اللّٰه أکبر، هذا ما وعدنا اللّٰه (2)ورسوله وصدق اللّٰه ورسوله، اللّهم زدنا إیماناً وتسلیماً، الحمد للّٰه الذی تعزّز بالقدره، وقهر العباد بالموت (3)الحمد للّٰه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم» (4)وهو الهالک من الناس علی غیر بصیره أو مطلقاً، إشاره إلی الرضا بالواقع کیف کان والتفویض إلی اللّٰه تعالی بحسب الإمکان.

«والطهاره ولو تیمّماً (5)مع» القدره علی المائیّه مع «خوف الفوت» وکذا بدونه علی المشهور.

«والوقوف» أی وقوف الإمام أو المصلّی وحده «عند وسط الرجل وصدر المرأه علی الأشهر» ومقابل المشهور قول الشیخ فی الخلاف: إنّه یقف عند رأس الرجل وصدر المرأه (6)وقوله فی الاستبصار: إنّه عند رأسها وصدره (7)والخنثی هنا کالمرأه.

«والصلاه فی» المواضع «المعتاده» لها للتبرّک بها بکثره من صلّی

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 122


1- الوسائل 2:831، الباب 9 من أبواب الدفن، الحدیث 4 مع اختلاف یسیر.
2- فی (ع) و (ف) : وعد اللّٰه.
3- و (4) الوسائل 2:830-831، الباب 9 من أبواب الدفن، الحدیث 2 و 3.
4-
5- فی (ق) : متیمّماً.
6- الخلاف 1:731، المسأله 562.
7- الاستبصار 1:471، الحدیث 1817.

فیها، ولأنّ السامع بموته یقصدها.

«ورفع الیدین فی التکبیر کُلِّه علی الأقوی» والأکثر علی اختصاصه بالاُولی، وکلاهما مرویٌّ (1)ولا منافاه فإنّ المندوب قد یترک أحیاناً، وبذلک یظهر وجه القوّه.

«ومن فاته بعض التکبیرات» مع الإمام «أتمّ الباقی» بعد فراغه «وَلاءً» من غیر دعاء «ولو علی القبر» علی تقدیر رفعها ووضعها فیه، وإن بَعُد الفرض.

وقد أطلق المصنّف وجماعه جواز الوَلاء حینئذٍ (2)عملاً بإطلاق النصّ (3)وفی الذکری: لو دعا کان جائزاً إذ هو نفی وجوب لا نفی جواز (4)وقیّده بعضهم بخوف الفوت علی تقدیر الدعاء وإلّا وجب ما أمکن منه (5)وهو أجود.

«ویُصلّی علی من لم یُصلّ علیه یوماً ولیله» علی أشهر القولین «أو دائماً» علی القول الآخر (6)وهو الأقوی.

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 123


1- راجع الوسائل 2:785، الباب 10 من أبواب صلاه الجنازه.
2- کالشیخ فی المبسوط 1:185، والمحقّق فی المعتبر 2:357، والعلّامه فی بعض کتبه کالإرشاد 1:263، والتحریر 1:130.
3- قال فی روض الجنان (2:833) : لقول الصادق علیه السلام: «فلیقض ما بقی متتابعاً» راجع الوسائل 2:792، الباب 17 من أبواب صلاه الجنازه، الحدیث الأوّل.
4- الذکری 1:462.
5- کالعلّامه فی بعض کتبه مثل التذکره 2:85، ونهایه الإحکام 2:270، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:432.
6- وهو قول ابنی بابویه وأبی عقیل علی ما حکاه عنهما فی المختلف، واختاره فی المختلف أیضاً فیما إذا لم یصلّ علی المیّت أصلاً، اُنظر المختلف 2:305-306.

والأولی قراءه «یُصلّی» فی الفعلین مبنیّاً للمعلوم، أی یُصلّی مَن أراد الصلاه علی المیّت إذا لم یکن هذا المرید قد صلّی علیه ولو بعد الدفن المده المذکوره أو دائماً، سواء کان قد صُلّی علی المیّت أم لا. هذا هو الذی اختاره المصنّف فی المسأله (1).

ویمکن قراءته مبنیّاً للمجهول، فیکون الحکم مختصّاً بمیّتٍ لم یُصلَّ علیه، أمّا من صُلّی علیه فلا تُشرَع الصلاه علیه بعد دفنه. وهو قولٌ لبعض الأصحاب (2)جمعاً بین الأخبار (3)ومختار المصنّف أقوی.

«ولو حضرت جنازهٌ فی الأثناء» أی فی أثناء الصلاه علی جنازهٍ اُخری «أتمّها ثم استأنف» الصلاه «علیها» أی علی الثانیه، وهو الأفضل مع عدم الخوف علی الثانیه. وربّما قیل: بتعیّنه إذا کانت الثانیه مندوبهً؛ لاختلاف الوجه (4). ولیس بالوجه.

وذهب العلّامه (5)وجماعهٌ من المتقدّمین (6)والمتأخّرین (7)إلی أ نّه یتخیّر بین قطع الصلاه علی الاُولی واستئنافها علیهما، وبین إکمال الاُولی وإفراد الثانیه

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 124


1- البیان:77، والذکری 1:407، والدروس 1:112.
2- وهو العلّامه فی المختلف 2:305-306.
3- الأخبار المانعه والمجوّزه، راجع الوسائل 2:794، الباب 18 من أبواب صلاه الجنازه.
4- قاله العلّامه فی نهایه الإحکام 2:271، والتذکره 2:86.
5- فی کتبه کالتذکره 2:86، ونهایه الإحکام 2:271، والقواعد 1:232.
6- کالصدوق فی الفقیه 1:164، ذیل الحدیث 470، والشیخ فی النهایه:146، والحلّی فی السرائر 1:361.
7- کالمحقّق فی الشرائع 1:107، والمعتبر 2:360.

بصلاهٍ ثانیه، محتجّین بروایه علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «فی قوم کبّروا علی جنازهٍ تکبیرهً أو تکبیرتین ووضعت معها اُخری، قال علیه السلام: إن شاؤوا ترکوا الاُولی حتّی یفرغوا من التکبیره الأخیره، وإن شاؤوا رفعوا الاُولی وأتمّوا التکبیر علی الأخیره، کلّ ذلک لا بأس به» (1).

قال المصنّف فی الذکری: والروایه قاصرهٌ عن إفاده المدّعی؛ إذ ظاهرها أنّ ما بقی من تکبیر الاُولی محسوبٌ للجنازتین، فإذا فرغوا من تکبیر الاُولی تخیّروا بین ترکها بحالها حتی یُکملوا التکبیر علی الأخیره، وبین رفعها من مکانها والإتمام علی الأخیره، ولیس فی هذا دلالهٌ علی إبطال الصلاه علی الاُولی بوجه، هذا مع تحریم قطع الصلاه الواجبه. نعم، لو خیف علی الجنائز قُطعت الصلاه ثمّ استأنف علیها؛ لأنّه قطعٌ لضروره (2)وإلی ما ذکره أشار هنا بقوله:

«والحدیث» الذی رواه علیّ بن جعفر علیه السلام «یدلّ علی احتساب ما بقی من التکبیر (3)لهما ثمّ یأتی بالباقی للثانیه، وقد حقّقناه فی الذکری» بما حکیناه عنها.

ثمّ استشکل بعد ذلک الحدیث: بعدم تناول النیّه أوّلاً للثانیه فکیف یُصرف باقی التکبیرات إلیها، مع توقّف العمل علی النیّه؟ وأجاب: بإمکان حمله علی إحداث نیّهٍ من الآن لتشریک باقی التکبیر علی الجنازتین (3) .

وهذا الجواب لا معْدل عنه، وإن لم یصرّح بالنیّه فی الروایه؛ لأنّها أمرٌ قلبیٌّ

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 125


1- الوسائل 2:811، الباب 34، من أبواب صلاه الجنازه، الحدیث الأوّل، مع اختلاف یسیر.
2- و (3) الذکری 1:463.
3- فی (ق) : التکبیرات.

یکفی فیها مجرّد القصد إلی الصلاه علی الثانیه إلی آخر ما یُعتبر فیها. وقد حقّق المصنّف فی مواضع: أنّ الصدر الأوّل ما کانوا یتعرّضون للنیّه (1)لذلک، وإنّما أحدث البحث عنها المتأخّرون، فیندفع الإشکال.

وقد ظهر من ذلک أن لا دلیل علی جواز القطع، وبدونه یتّجه تحریمه.

وما ذکره المصنّف: من جواز القطع علی تقدیر الخوف علی الجنائز، غیر واضح؛ لأنّ الخوف إن کان علی الجمیع أو علی الاُولی فالقطع یزید الضرر علی الاُولی ولا یزیله؛ لانهدام ما قد مضی من صلاتها الموجب لزیاده مکثها، وإن کان الخوف علی الأخیره فلا بدّ لها من المکث مقدار الصلاه علیها، وهو یحصل مع التشریک الآن والاستئناف. نعم، یمکن فرضه نادراً بالخوف علی الثانیه، بالنظر إلی تعدّد الدعاء مع اختلافهما فیه، بحیث یزید ما یتکرّر منه علی ما مضی من الصلاه.

وحیث یختار التشریک بینهما فیما بقی ینوی بقلبه علی الثانیه، ویکبّر تکبیراً مشترکاً بینهما-کما لو حضرتا ابتداءً-ویدعو لکلّ واحدهٍ بوظیفتها من الدعاء مخیّراً فی التقدیم إلی أن یُکمل الاُولی، ثمّ یُکمل ما بقی من الثانیه.

ومثله ما لو اقتصر علی صلاهٍ واحدهٍ علی متعدّد، فإنّه یُشرِّک بینهم فیما یتّحد لفظه ویُراعی فی المختلف-کالدعاء لو کان فیهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل-وظیفه کلّ واحد، ومع اتّحاد الصنف یُراعی تثنیه الضمیر وجمعه وتذکیره وتأنیثه، أو یذکّر مطلقاً مؤوّلاً ب «المیّت» أو یؤنّث مؤوّلاً ب «الجنازه» والأوّل أولی.

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 126


1- اُنظر الذکری 2:104-105.
«الخامس: دفنه»

«والواجب مواراته فی الأرض» علی وجهٍ یحرس جثّته عن السباع ویُکتم رائحته عن الانتشار. واحترز ب «الأرض» عن وضعه فی بناءٍ ونحوه وإن حصل الوصفان «مستقبل القبله» بوجهه ومقادیم بدنه «علی جانبه الأیمن» مع الإمکان.

«ویستحبّ» أن یکون «عمقه (1)» أی الدفن مجازاً، أو القبر المعلوم بالمقام «نحو قامهٍ» معتدلهٍ، وأقلّ الفضل إلی الترقوه.

«ووضع الجنازه» عند قربها من القبر بذراعین أو ثلاثٍ عند رجلیه «أوّلاً ونقل الرجُل» بعد ذلک «فی ثلاث دفعات» حتی یتأهّب للقبر وإنزاله فی الثالثه «والسبقُ برأسه» حاله الإنزال «والمرأه» توضع ممّا یلی القبله وتُنقل دفعهً واحدهً وتُنزل «عَرْضاً» هذا هو المشهور، والأخبار خالیه عن الدفعات.

«ونزول الأجنبیّ» معه، لا الرحم وإن کان ولداً «إلّافیها» فإنّ نزول الرحم معها أفضل، والزوج أولی [ بها ] (2)منه، ومع تعذّرهما فامرأهٌ صالحه ثمّ أجنبیٌّ صالح.

«وحَلّ عُقَد الأکفان» من قِبَل رأسه ورجلیه «ووضع خدّه» الأیمن «علی التراب» خارج الکفن.

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 127


1- فی (ق) بدل «عمقه» : حفر.
2- فی المخطوطات: به.

«وجعلُ» شیءٍ من «تربه (1)» الحسین علیه السلام «معه» تحت خدّه أو فی مطلق الکفن أو تلقاء وجهه. ولا یقدح فی مصاحبته لها احتمالُ وصول نجاسته إلیها؛ لأصاله عدمه مع ظهور طهارته الآن.

«وتلقینه» الشهادتین والإقرار بالأئمّه علیهم السلام واحداً بعد واحد ممّن نزل معه إن کان ولیّاً، وإلّا استأذنه، مُدنیاً فاه إلی اُذنه قائلاً له: «اسمع» ثلاثاً قبله.

«والدعاءُ له» بقوله: «بسم اللّٰه وباللّٰه وعلی ملّه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه وآله، اللّهمّ عبدک نزل بک، وأنت خیر منزول به، اللّهمّ افسح له فی قبره، وألحقه بنبیّه، اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّاخیراً وأنت أعلم به منّا» (2).

«والخروج من» قِبَل «الرجلین» لأنّه باب القبر، وفیه احترامٌ للمیّت «والإهاله» للتراب من الحاضرین غیر الرحم «بظهور الأکُفّ مسترجعین» أی قائلین: «إنّا للّٰه وإنّا إلیه راجعون» حاله الإهاله، یقال: رجَّع واسترجع، إذا قال ذلک (3).

«ورفع القبر» عن وجه الأرض مقدار «أربع أصابع» مفرّجات إلی شبر لا أزید، لیُعرف فیزار ویُحترم، ولو اختلفت سطوح الأرض اغتفر رفعه عن أعلاها وتأدّت السنّه بأدناها.

«وتسطیحه» لا یُجعل له فی ظهره سنم؛ لأنّه من شعار الناصبه وبِدَعهم

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 128


1- فی (س) : التربه.
2- راجع الوسائل 2:845، الباب 21 من أبواب الدفن، الحدیث 2.
3- اُنظر القاموس 3:28. وفی لسان العرب (5:150) : ترجّع واسترجع.

المحدثه مع اعترافهم بأ نّه خلاف السنّه مراغمهً للفرقه المحقّه (1).

«وصبّ الماء علیه من قبل رأسه» إلی رجلیه «دوراً» إلی أن ینتهی إلیه «و» یُصبّ «الفاضل علی وسطه» ولیکن الصابّ مستقبلاً.

«ووضع الید علیه» بعد نضحه بالماء مؤثّرهً فی التراب مفرّجه الأصابع. وظاهر الأخبار أنّ الحکم مختصٌ بهذه الحاله، فلا یستحبّ تأثیرها بعده، روی زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا حُثی علیه التراب وسُوّی قبره فضع کفّک علی قبره عند رأسه وفرِّج أصابعک واغمز کفّک علیه بعد ما ینضح بالماء» (2)والأصل عدم الاستحباب فی غیره. وأما تأثیر الید فی غیر التراب فلیس بسنّه مطلقاً، بل اعتقاده سنّهً بدعهٌ.

«مترحِّماً» علیه بما شاء من الألفاظ، وأفضله «اللّهم جاف الأرض عن جنبیه وأصعِد إلیک روحه ولقِّه منک رضواناً وأسکن قبره من رحمتک ما تُغنیه عن رحمه من سواک» (3)وکذا یقوله کلّما زاره مستقبلاً.

«وتلقین الولیّ» أو من یأمره «بعد الانصراف» بصوتٍ عالٍ إلّامع التقیّه «ویتخیّر» الملقّن «فی الاستقبال والاستدبار» لعدم ورود معیِّن.

«ویستحبّ التعزیه» لأهل المصیبه، وهی «تَفْعِلَه» من «العزاء» وهو الصبر، ومنه «أحسن اللّٰه عزاءک» أی صبرک وسلوَک، یُمدّ ویُقصّر. والمراد بها الحمل علی الصبر والتسلیه عن المصاب بإسناد الأمر إلی حکمه اللّٰه تعالی وعدله وتذکیره بما وعد اللّٰه الصابرین وما فعله الأکابر من المصابین، فمن عزّی مصاباً

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 129


1- راجع المجموع للنووی 5:265.
2- الوسائل 2:860، الباب 33 من أبواب الدفن، الحدیث الأوّل.
3- راجع الوسائل 2:855، الباب 29 من أبواب الدفن، الحدیث 3.

فله مثل أجره (1)ومن عزّی ثکلی کُسی بُرداً فی الجنّه (2).

وهی مشروعه «قبل الدفن» إجماعاً «وبعده» عندنا.

«وکلّ أحکامه» أی أحکام المیّت «من فروض (3)الکفایه» إن کانت واجبهً «أو ندبها» إن کانت مندوبهً.

ومعنی الفرض الکفائی: مخاطبه الکلّ به ابتداءً علی وجهٍ یقتضی وقوعه من أ یّهم کان وسقوطه بقیام من فیه الکفایه، فمتی تلبّس به من یُمکنه القیام به سقط عن غیره سقوطاً مراعی بإکماله، ومتی لم یتّفق ذلک أثم الجمیع فی التأخّر عنه، سواء فی ذلک الولیّ وغیره ممّن علم بموته من المکلّفین القادرین علیه.

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 130


1- کما ورد فی الحدیث، راجع المستدرک 2:348، الباب 40 من أبواب الدفن، الحدیث 2.
2- کما ورد فی الحدیث أیضاً، راجع المستدرک 2:349، الباب 40 من أبواب الدفن، الحدیث 6.
3- فی (ق) : فرض.

«الفصل الثالث» «التیمّم»

[موارد وجوب التیمّم]

«وشرطه عدمُ الماء» بأن لا یوجد مع طلبه علی الوجه المعتبر.

«أو عدم الوصله (1)إلیه» مع کونه موجوداً: إمّا للعجزعن الحرکه المحتاج إلیها فی تحصیله لکِبَر أو مرضٍ أو ضعف قوّهٍ ولم یجد معاوناً ولو باُجرهٍ مقدوره، أو لضیق الوقت بحیث لا یُدرک منه معه بعد الطهاره رکعه، أو لکونه فی بئرٍ بعید القعر یتعذّر الوصول إلیه بدون الآله وهو عاجز عن تحصیلها ولو بعوضٍ أو شقّ ثوبٍ نفیس أو إعاره، أو لکونه موجوداً فی محلٍّ یُخاف من السعی إلیه علی نفسٍ أو طَرَفٍ أو مالٍ محترمهٍ أو بُضعٍ أو عرض أو ذهاب عقلٍ ولو بمجرّد الجبن، أو لوجوده بعوضٍ یعجز عن بذله لعُدمٍ أو حاجهٍ ولو فی وقت مترقّب.

ولا فرق فی المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضاً-حیث یجب حفظ الأوّل وبذل الثانی-بین القلیل والکثیر. والفارق النصّ (2)لا أنّ الحاصل بالأوّل العوض علی الغاصب وهو منقطع وفی الثانی الثواب وهو دائم؛ لتحقّق الثواب

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 131


1- فی (ق) : الوصول.
2- راجع الوسائل 2:964، الباب 2 من أبواب التیمّم، الحدیث 2. و 997، الباب 26 من أبواب التیمّم، الحدیث الأوّل.

فیهما مع بذلهما اختیاراً طلباً للعباده لو اُبیح ذلک، بل قد یجتمع فی الأوّل العوض والثواب بخلاف الثانی. «أو الخوف من استعماله» لمرضٍ حاصلٍ-یخاف زیادته أو بطؤه أو عُسر علاجه-أو متوقّعٍ، أو بردٍ شدید یشقّ تحمّله، أو خوف عطشٍ حاصلٍ أو متوقّعٍ فی زمانٍ لا یحصل فیه الماء عادهً أو بقرائن الأحوال لنفسٍ محترمهٍ ولو حیواناً. «ویجب طلبه» مع فقده فی کلّ جانبٍ «من الجوانب الأربعه غلوه سهمٍ» – بفتح الغین-وهی: مقدار رمیه من الرامی بالآله معتدلین «فی» الأرض «الحَزْنه» – بسکون الزاء المعجمه-خلاف السهْله، وهی: المشتمله علی نحو الأشجار والأحجار والعلوّ والهبوط المانع من رؤیه ما خلفه «و» غلوه «سهمین فی السَّهْله» ولو اختلفت فی الحزونه والسهوله توُزّع بحسبهما. وإنّما یجب الطلبُ کذلک مع احتمال وجوده فیها، فلو علم عدمه مطلقاً أو فی بعض الجهات سقط الطلب مطلقاً أو فیه، کما أ نّه لو علم وجوده فی أزید من النصاب وجب قصده مع الإمکان ما لم یخرج الوقت. وتجوز الاستنابه فیه، بل قد تجب ولو باُجرهٍ مع القدره. ویشترط عداله النائب إن کانت اختیاریّه وإلّا فمع إمکانها، ویُحتسب لهما علی التقدیرین. ویجب طلب التراب کذلک لو تعذّر مع وجوبه.

[فی ما یتیمّم به ]

«ویجب» التیمّم «بالتراب الطاهر أو الحجر» لأنّه من جمله الأرض (1)

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 132


1- قال المحقّق فی المعتبر [ 1:376 ]: الإجماع علی أنّ الحجر من جمله الأرض، وقال المفسّرون [ التبیان 3:207 و مجمع البیان 2:51 ]: إنّ الصعید هو وجه الأرض فیدخل الحجر، وفسّره بعض أهل اللغه [ الصحاح 2:498، (صعد) ] بالتراب فلا یدخل، لکنّ المثبت للزیاده مقدّم. (منه رحمه الله) .

إجماعاً. و «الصعید» المأمور به هو وجهها، ولأ نّه ترابٌ اکتسب رطوبهً لزجه وعملت فیه الحراره فأفادته استمساکاً. ولا فرق بین أنواعه: من رُخام وبرام (1)وغیرهما.

خلافاً للشیخ حیث اشترط فی جواز استعماله فقدَ التراب (2)أمّا المنع منه مطلقاً فلا قائل به.

ومن جوازه بالحجر یستفاد جوازه بالخَزَف بطریقٍ أولی؛ لعدم خروجه بالطبخ عن اسم «الأرض» وإن خرج عن اسم «التراب» کما لم یخرج الحجر مع أ نّه أقوی استمساکاً منه. خلافاً للمعتبر محتجّاً بخروجه، مع اعترافه بجواز السجود علیه (3). وما یخرج عنها بالاستحاله یمنع من السجود علیه وإن کانت دائره السجود أوسع بالنسبه إلی غیره.

«لا بالمعادن» کالکُحل والزَرْنیخ وتراب الحدید ونحوه «و» لا «النوره» والجصّ بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق، أمّا قبله فلا.

«ویکره» التیمّم «بالسَّبخه» – بالتحریک فتحاً وکسراً والسکون، وهی: الأرض المالحه النشّاشه-علی أشهر القولین (4)، ما لم یَعلُها ملحٌ یمنع إصابه بعض الکفّ للأرض، فلا بدّ من إزالته «والرمل» لشبههما بأرض المعدن، ووجه الجواز بقاء اسم الأرض.

«ویستحبّ من العوالی» وهی ما ارتفع من الأرض؛ للنصّ (5)ولبعدها

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 133


1- الرُخام: حجر أبیض رخو، بالفارسیّه: «مرمر» . والبِرام جمع البُرمه: القِدْر من الحجاره.
2- فی النهایه:49.
3- المعتبر 1:375.
4- والقول الآخر: المنع، حکاه فی المعتبر والمختلف عن ابن الجنید، اُنظر المعتبر 1:374، والمختلف 1:425، وراجع روض الجنان 1:327.
5- اُنظر الوسائل 2:969، الباب 6 من أبواب التیمم، الحدیث 1 و 2.

من النجاسه؛ لأنّ المهابط تُقصد للحدث، ومنه سمّی «الغائط» لأنّ أصله المنخفض، سُمّی الحالّ باسمه (1)لوقوعه فیه کثیراً.

[واجبات التیمّم و بعض احکامه]

«والواجب» فی التیمّم «النیّه» وهی القصد إلی فعله-وسیأتی بقیّه ما یُعتبر فیها-مقارنهً لأوّل أفعاله «و» هو «الضرب علی الأرض بیدیه» معاً، وهو وضعهما بمسمّی الاعتماد، فلا یکفی مسمّی الوضع علی الظاهر. خلافاً للمصنّف فی الذکری، فإنّه جعل الظاهر الاکتفاء بالوضع (2)ومنشأ الاختلاف تعبیر النصوص بکلٍّ منهما (3)وکذا عبارات الأصحاب (4)فمن جوّزهما جعله دالّاً علی أنّ المؤدّی واحد، ومن عیّن الضرب حمل المطلق علی المقیَّد.

وإنّما یعتبر الیدان معاً مع الاختیار، فلو تعذّرت إحداهما-لقطعٍ أو مرضٍ أو ربطٍ-اقتصر علی المیسور ومسح الجبهه به وسقط مسح الید.

ویحتمل قوّیاً مسحها بالأرض، کما یمسح الجبهه بها لو کانتا مقطوعتین،

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 134


1- فی (ر) : باسم المحلّ.
2- الذکری 2:259.
3- اُنظر الوسائل 2:975، الباب 11 من أبواب التیمّم. والباب 13، الحدیث 3.
4- فقد جاء فی کثیر من کتبهم کلمه «الضرب» کالهدایه:87، والمقنع:26، والمقنعه:62، وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضی) 3:25، والجمل والعقود (الرسائل العشر) :169، والمهذّب 1:47، والمراسم:54، والسرائر 1:136، والغنیه:63، والوسیله:71، ونهایه الإحکام 1:206. وورد فی بعضها «الوضع» کالجامع للشرائع:46. وفی البعض الآخر ورد کلا التعبیرین، کالمبسوط 1:32-33، والنهایه:49-50، والشرائع 1:48، وقواعد الأحکام 1:238-239، والدروس 1:132، والبیان:86-87، والذکری 2:258-259.

ولیس کذلک لو کانتا نجستین، بل یمسح بهما کذلک مع تعذّر التطهیر، إلّاأن تکون متعدّیه أو حائله فیجب التجفیف وإزاله الحائل مع الإمکان، فإن تعذّر ضرب بالظهر إن خلا منها، وإلّا ضرب بالجبهه فی الأوّل وبالید النجسه فی الثانی، کما لو کان علیها جبیره.

والضرب «مرّهً للوضوء» أی لتیمّمه الذی هو بدل منه «فیمسح بهما جَبهته من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی» بادئاً بالأعلی، کما أشعر به «من» و «إلی» وإن احتمل غیره.

وهذا القدر من الجبهه متّفقٌ علیه. وزاد بعضهم مسحَ الحاجبین (1)ونفی عنه المصنّف فی الذکری البأس (2). وآخرون مسح الجبینین (3)وهما المحیطان بالجبهه یتّصلان بالصُّدْغَین. وفی الثانی قوّه؛ لوروده فی بعض الأخبار الصحیحه (4)أمّا الأوّل فما یتوقّف علیه منه من باب المقدّمه لا إشکال فیه وإلّا فلا دلیل علیه.

«ثمّ» یمسح «ظهر یده الیمنی ببطن الیسری من الزند» بفتح الزای، وهو موصل طرف الذراع فی الکفّ «إلی أطراف الأصابع، ثمّ» مسح ظهر «الیسری» ببطن الیمنی «کذلک» مبتدئاً بالزند إلی الآخر، کما أشعر به کلامه. «ومرّتین للغُسل» إحداهما یمسح بها جبهته والاُخری یدیه.

«ویتیمّم (5)غیر الجنب» ممّن علیه حدثٌ یوجب الغُسل عند تعذّر

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 135


1- قال قدس سره فی روض الجنان: «وزاد الصدوق مسح الحاجبین أیضاً» روض الجنان 1:339، وانظر الفقیه 1:104، ذیل الحدیث 213، والهدایه:88، وفیهما زیاده «الجبینین» أیضاً.
2- الذکری 2:263.
3- وهو المحقّق الثانی، اُنظر جامع المقاصد 1:490-491.
4- اُنظر الوسائل 2:976-977، الباب 11 من أبواب التیمّم، الأحادیث 3،6،8 و 9.
5- فی نسختی المتن: تیمّم.

استعمال الماء مطلقاً «مرّتین» إحداهما بدلاً من الغُسل بضربتین، والاُخری بدلاً من الوضوء بضربه. ولو قدر علی الوضوء خاصّهً وجب وتیمّم عن الغُسل کالعکس، مع أ نّه یصدق علیه أ نّه محدثٌ غیر جنب، فلا بدّ فی إخراجه من قید، وکأ نّه ترکه اعتماداً علی ظهوره.

«ویجب فی النیّه» قصد «البدلیّه» من الوضوء أو الغسل إن کان التیمّم بدلاً عن أحدهما کما هو الغالب، فلو کان تیمّمه لصلاه الجنازه أو للنوم علی طهاره أو لخروجه جنباً من أحد المسجدین-علی القول باختصاص التیمّم بذلک کما هو أحد قولی المصنّف (1)-لم یکن بدلاً من أحدهما، مع احتمال بقاء العموم بجعله فیها بدلاً اختیاریّاً.

«و» یجب فیه نیّه «الاستباحه» لمشروطٍ بالطهاره «والوجه» من وجوب أو ندب، والکلام فیهما کالمائیّه (2)«والقربه» ولا ریب فی اعتبارها فی کلّ عبادهٍ مفتقرهٍ إلی نیّه، لیتحقّق الإخلاص المأمور به فی کلّ عباده.

«وتجب» فیه «الموالاه» بمعنی المتابعه بین أفعاله بحیث لا یُعدّ مُفرِّقاً عرفاً. وظاهر الأصحاب الاتّفاق علی وجوبها. وهل یبطل بالإخلال بها أو یأثم خاصّهً؟ وجهان. وعلی القول بمراعاه الضیق فیه مطلقاً (3)یظهر قوّه الأوّل، وإلّا فالأصل یقتضی الصحّه.

«ویستحبّ نفض الیدین» بعد کلّ ضربهٍ بنفخ ما علیهما من أثر الصعید،

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 136


1- قاله فی الدروس 1:86.
2- راجع الصفحه 76.
3- مع رجاء زوال العذر وعدمه.

أو مسحهما، أو ضرب إحداهما بالاُخری.

«ولیکن» التیمّم «عند آخر الوقت» بحیث یکون قد بقی منه مقدار فعله مع باقی شرائط الصلاه المفقوده والصلاه تامّه الأفعال علماً أو ظنّاً، ولا یؤثّر فیه ظهور الخلاف «وجوباً مع الطمع فی الماء» ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعید «وإلّا استحباباً» علی أشهر الأقوال بین المتأخّرین (1).

والثانی-وهو الذی اختاره المصنّف فی الذکری (2)وادّعی علیه المرتضی (3)والشیخ الإ جماع (4)-: مراعاه الضیق مطلقاً.

والثالث: جوازه مع السعه مطلقاً، وهو قول الصدوق (5).

والأخبار بعضها دالٌّ علی اعتبار الضیق مطلقاً (6)وبعضها غیر منافٍ له (7)فلا وجه للجمع بینها بالتفصیل. هذا فی التیمّم المبتدأ.

أمّا المستدام، کما لو تیمّم لعبادهٍ عند ضیق وقتها ولو بنذر رکعتین فی وقتٍ معیّن یتعذّر فیه الماء، أو عبادهٍ راجحهٍ بالطهاره ولو ذکراً، جاز فعل

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 137


1- کالمحقّق والعلّامه وولده فخر الدین وابن فهد والصیمری والمحقّق الثانی، اُنظر المعتبر 1:384 وقواعد الأحکام 1:239، وإ یضاح الفوائد 1:70، والموجز (الرسائل العشر) :57، وکشف الالتباس 1:377، وجامع المقاصد 1:501.
2- الذکری 2:254.
3- اُنظر الناصریّات:157، المسأله 51، والانتصار:123.
4- لم نعثر علی ادّعاء الإجماع فی کتبه.
5- اُنظر الهدایه:87، وأمالی الصدوق:515، حیث لم یذکر التأخیر فیهما، ولکن قال قدس سره فی المقنع: «اعلم أ نّه لا یتیمّم الرجل حتّی یکون فی آخر الوقت» المقنع:25.
6- اُنظر الوسائل 2:993-994، الباب 22 من أبواب التیمّم.
7- مثل خبر زراره وخبر معاویه بن میسره اللذین ذکرهما فی روض الجنان 1:329، ونقلهما فی الوسائل 2:983-984، الباب 14 من أبواب التیمّم، الحدیث 9 و 13.

غیرها به مع السعه.

«ولو تمکّن من» استعمال «الماء انتقض» تیمّمه عن الطهاره التی تمکّن منها، فلو تمکّن مَن علیه غیر غسل الجنابه من الوضوء خاصّهً انتقض تیمّمه خاصّهً، وکذا الغسل.

والحکم بانتقاضه بمجرّد التمکّن مبنیٌّ علی الظاهر، وأمّا انتقاضه مطلقاً فمشروطٌ بمضیّ زمانٍ یسع فعل المائیّه متمکّناً منها، فلو طرأ بعد التمکّن مانعٌ قبله کشف عن عدم انتقاضه-سواء شرع فیها أم لا-کوجوب الصلاه بأوّل الوقت والحجّ للمستطیع بسیر القافله، مع اشتراط استقرار الوجوب بمضیّ زمانٍ یسع الفعل؛ لاستحاله التکلیف بعبادهٍ فی وقت لا یسعها. مع احتمال انتقاضه مطلقاً کما یقتضیه ظاهر الأخبار (1)وکلام الأصحاب (2).

وحیث کان التمکّن من الماء ناقضاً، فإن اتّفق قبل دخوله فی الصلاه انتقض إ جماعاً علی الوجه المذکور، وإن وجده بعد الفراغ صحّت وانتقض بالنسبه إلی غیرها.

«ولو وجده فی أثناء الصلاه» ولو بعد التکبیر «أتمّها» مطلقاً «علی الأصحّ» عملاً بأشهر الروایات (3)وأرجحها سنداً، واعتضاداً بالنهی الوارد عن

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 138


1- قال فی روض الجنان: «مثل قول الباقر علیه السلام: ما لم یحدث أو یصب ماءً» اُنظر روض الجنان 1:347، وراجع الوسائل 2:989، الباب 19 من أبواب التیمّم، الحدیث الأوّل، وکذا سائر أخبار الباب.
2- حیث عبّروا ب «التمکّن» أو «الوجدان» ولم یشترطوا استمراره. المناهج السویه:322.
3- وهو ما رواه محمّد بن حمران عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، اُنظر روض الجنان 1:348، وراجع الوسائل 2:992، الباب 21 من أبواب التیمّم، الحدیث 3.

قطع الأعمال (1)ولا فرق فی ذلک بین الفریضه والنافله.

وحیث حُکم بالإتمام فهو للوجوب علی تقدیر وجوبها، فیحرم قطعها والعدول بها إلی النافله؛ لأنّ ذلک مشروطٌ بأسبابٍ مسوِّغه. والحمل علی ناسی الأذان قیاس. ولو ضاق الوقت فلا إشکال فی التحریم.

وهل ینتقض التیمّم بالنسبه إلی غیر هذه الصلاه علی تقدیر عدم التمکّن منه بعدها؟ الأقرب العدم؛ لما تقدّم: من أ نّه مشروطٌ بالتمکّن، ولم یحصل، والمانع الشرعی کالعقلی.

ومقابل الأصحّ أقوالٌ:

منها: الرجوع ما لم یرکع (2).

ومنها: الرجوع ما لم یقرأ (3).

ومنها: التفصیل بسعه الوقت وضیقه (4).

والأخیران لا شاهد لهما، والأوّل مستند إلی روایهٍ (5)معارضهٍ بما هو أقوی منها (6).

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 139


1- وهو قوله تعالی: (وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ) سوره محمّد:33.
2- وهو قول الصدوق والسیّد المرتضی والشیخ، اُنظر المقنع:26، وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضی) 3:26، والنهایه:48.
3- وهو قول سلّار فی المراسم:54.
4- قاله الشیخ فی التهذیب 1:204، ذیل الحدیث 590، وهو ظاهر ابن زهره فی الغنیه:64.
5- وهی روایه ابن عاصم، اُنظر روض الجنان 1:348، وراجع الوسائل 2:992، الباب 21 من أبواب التیمّم، الحدیث 2.
6- وهو ما وراه محمّد بن حمران عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، اُنظر روض الجنان 1:348، والوسائل 2:992، الباب 21 من أبواب التیمّم، الحدیث 3.

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 140

کتاب الصلاه
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 141

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 142

«کتاب الصلاه»

«وفصوله أحد عشر» :

« [الفصل] الأوّل» «فی أعدادها»

«والواجب سبع» صلوات: «الیومیّه» الخمس الواقعه فی الیوم واللیله. نُسبت إلی الیوم تغلیباً، أو بناءً علی إطلاقه علی ما یشمل اللیل «والجُمعه والعیدان والآیات والطواف والأموات والمُلتزَم بنذرٍ (1)وشبهه» .

وهذه الأسماء إمّا غالبهٌ عرفاً، أو بتقدیر حذف المضاف فی ما عدا الاُولی، والموصوف فیها.

وعدُّها سبعهً أسدُّ ممّا صنع مَن قَبله، حیث عدّوها تسعهً بجعل الآیات ثلاثاً بالکسوفین (2).

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 143


1- فی (س) : بالنذر.
2- لم نقف علی مَن صنع ذلک، وعباره الفاضلین هکذا «. . . والکسوف، والزلزله، والآیات» راجع الشرائع 1:59، والقواعد 1:245.

وفی إدخال صلاه الأموات اختیار إطلاقها علیها بطریق الحقیقه الشرعیّه، وهو الذی صرّح المصنّف باختیاره فی الذکری (1)ونفی الصلاه عمّا لا فاتحه فیها (2)ولا طهور (3)والحکم بتحلیلها بالتسلیم (4)ینافی الحقیقه.

وبقی من أقسام الصلاه الواجبه صلاه الاحتیاط والقضاء، فیمکن دخولُهما فی «الملتزم» -وهو الذی استحسنه المصنّف (5)-وفی «الیومیّه» ؛ لأنّ الأوّل مکمِّلٌ لما یُحتمل فواته منها، والثانی فعلها فی غیر وقتها. ودخول الأوّل فی «الملتزم» والثانی فی «الیومیّه» ، وله وجهٌ وجیه.

«والمندوب» من الصلاه «لا حصر له» فإنّ الصلاه خیر (6)موضوع، فمن شاء استقلّ ومن شاء استکثر (7).

«وأفضله الرواتب» : الیومیّه التی هی ضعفها (8)«فللظهر ثمان»

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 144


1- الذکری 1:65.
2- مستدرک الوسائل 4:158، الباب الأوّل من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 5 و 8. وراجع الوسائل 4:732، الباب الأوّل من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 1 و 2.
3- الوسائل 1:256، الباب الأوّل من أبواب الوضوء، الحدیث 1 و 6.
4- الوسائل 4:1003، الباب الأوّل من أبواب التسلیم.
5- لم نقف علی التصریح بالاستحسان فی کتبه قدس سره. نعم یمکن أن یستفاد ذلک من عباره الذکری (1:66) حیث قال: «والملتزمه بسببٍ من المکلّف» فإنّ الاحتیاط والقضاء بسبب منه.
6- «خیر» بالتنوین أو الإضافه، اُنظر تفصیل ذلک فی الفوائد الملیّه:14-15.
7- کما ورد فی الخبر، راجع مستدرک الوسائل 3:42، الباب 10، الحدیث 8.
8- فیه الاستخدام؛ لأنّ ضمیر ضعفها یعود إلی الیومیّه، والمراد بها الفریضه الیومیّه، وبالاُولی المظهره، النافله الیومیّه. (منه رحمه الله) .

رکعاتٍ «قبلها، وللعصر ثمان» رکعاتٍ «قبلها، وللمغرب أربع بعدها» .

«وللعشاء رکعتان جالساً» أی: الجلوس ثابت فیهما بالأصل لا رخصه؛ لأنّ الغرض منهما واحدهٌ لیکمل بها ضِعْف الفریضه، وهو یحصل بالجلوس فیهما؛ لأنّ الرکعتین من جلوس ثوابُهما رکعهٌ من قیام «ویجوز قائماً» بل هو أفضل علی الأقوی؛ للتصریح به فی بعض الأخبار (1)وعدم دلاله ما دلّ علی فعلهما جالساً (2)علی أفضلیّته، بل غایته الدلاله علی الجواز، مضافاً إلی ما دلّ علی أفضلیّه القیام فی النافله مطلقاً (3)ومحلّهما «بعدها» أی بعد العشاء. والأفضل جعلهما بعد التعقیب وبعد کلّ صلاهٍ یرید فعلها بعدها.

واختلف کلام المصنّف فی تقدیمهما علی نافله شهر رمضان الواقعه بعد العشاء وتأخیرهما عنها، ففی النفلیّه قطع بالأوّل (4)وفی الذکری بالثانی (5)وظاهره هنا الأوّل نظراً إلی البعدیّه. وکلاهما حسن.

«وثمان (6)» رکعات صلاه «اللیل، ورکعتا الشفع» بعدها «و رکعه الوتر، ورکعتا الصبح قبلها» .

هذا هو المشهور روایهً (7)وفتویً. وروی ثلاث وثلاثون بإسقاط

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 145


1- الوسائل 3:36، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحدیث 16.
2- نفس المصدر، الحدیث 2 و 3 و 7.
3- الوسائل 4:696، الباب 4 من أبواب القیام، الحدیث 3.
4- الألفیه والنفلیّه:145-146.
5- الذکری 4:279.
6- فی (ق) : ثمانی.
7- راجع الوسائل 3:31-33، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحدیث 3 و 7 و 9.

الوتیره (1)وتسع وعشرون (2)وسبع وعشرون (3)بنقص العصریّه أربعاً أو ستّاً (4)مع الوتیره، وحُملَ علی المؤکّد منها، لا علی انحصار السنّه فیها.

«وفی السفر» والخوف الموجبین للقصر «تتنصّف الرباعیّه، وتسقط راتبه المقصوره» ولو قال: «راتبتها» کان أقصر، فالساقط نصفُ الراتبه-سبع عشره رکعه-وهو فی غیر الوتیره موضع وفاقٍ، وفیها علی المشهور، بل قیل: إنّه إجماعیٌّ أیضاً (5).

ولکن روی الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام عدم سقوطها معلِّلاً بأ نّها زیادهٌ فی الخمسین تطوّعاً لیتمّ بها بدل کلّ رکعه من الفریضه رکعتان من التطوّع (6)قال المصنّف فی الذکری: وهذا قویّ لأنّه خاصٌّ ومعلّل، إلّاأن ینعقد الإجماع علی خلافه (7)ونبّه بالاستثناء علی دعوی ابن إدریس الإجماع

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 146


1- الوسائل 3:33، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحدیث 6، والباب 14، الحدیث 2.
2- لم نقف علی روایه مصرّحه بنقص النوافل أربعاً، نعم یستفاد «تسع وعشرون» ممّا ورد عن الرضا علیه السلام من عدّه مجموع الفرائض والنوافل «ستّه وأربعون رکعه» راجع الوسائل 3:43، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحدیث 5.
3- المصدر المتقدّم:42، الحدیث 1 و 2 و 3.
4- ظاهر العباره: ورود الروایات بنقص خصوص العصریّه أربعاً أو ستّاً، والموجود فی الروایات نقص العصریّه أربعاً والمغرب اثنین. وقد أشرنا فی التعلیق السابق بعدم العثور بما یصرّح بنقص العصریّه أربعاً.
5- قاله ابن إدریس فی السرائر 1:194.
6- الوسائل 3:70، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحدیث 3.
7- الذکری 2:298.

علیه (1)مع أنّ الشیخ فی النهایه صرّح بعدمه (2)فما قوّاه فی محلّه. «ولکلّ رکعتین من النافله تشهّدٌ وتسلیم» هذا هو الأغلب. وقد خرج عنه مواضع، ذکر المصنّف منها موضعین بقوله: «وللوتر بانفراده» تشهّدٌ وتسلیم «ولصلاه الأعرابی» من التشهّد والتسلیم «ترتیب الظهرین بعد الثنائیّه» فهی عشر رکعات بخمس تشهّدات وثلاث تسلیمات کالصبح والظهرین.

وبقی صلوات اُخر، ذکرها الشیخ فی المصباح (3)والسیّد رضی الدین بن طاووس فی تتمّاته (4)یُفعل منها (5)بتسلیمٍ واحدٍ أزید من رکعتین. تَرَکَ المصنّف والجماعه استثناءَها؛ لعدم اشتهارها وجهاله طریقها. وصلاه الأعرابی توافقها فی الثانی دون الأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 147


1- السرائر 1:194.
2- النهایه:57.
3- منها ما ذکره بقوله: روی عنه علیه السلام أ نّه قال: «من صلّی لیله الجمعه إحدی عشر رکعه بتسلیمه واحده. . .» مصباح المتهجّد:229.
4- أشار قدس سره فی فلاح السائل (وهو المجلّد الأوّل من التتّمات) إلی صلاتین بین العشاءین: إحداهما أربع رکعات وثانیتهما عشر رکعات، لم یُصرّح فیهما بکیفیّه التسلیم، والظاهر أ نّهما تُفعلان بتسلیمٍ واحد، راجع فلاح السائل:247.
5- یعنی بعض من الصلوات المذکوره.

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 148

«الفصل الثانی» «فی شروطها»

اشاره

«وهی سبعه» :

«الشرط الاوّل: الوقت»

والمراد هنا وقت الیومیّه، مع أنّ السبعه شروطٌ لمطلق الصلاه غیر الأموات فی الجمله.

فیجوز عود ضمیر «شروطها» إلی المطلق، لکن لا یلائمه تخصیص الوقت بالیومیّه، إلّاأن یؤخذ کون مطلق الوقت شرطاً، وما بعد ذِکْرِه مجملاً من التفصیل حکمٌ آخر للیومیّه.

ولو عاد ضمیر «شروطها» إلی «الیومیّه» لا یحسن؛ لعدم الممیِّز مع اشتراک الجمیع فی الشرائط بقولٍ مطلق.

إلّاأنّ عوده إلی «الیومیّه» أوفق لنظم الشروط، بقرینه تفصیل الوقت وعدم اشتراطه للطواف والأموات والملتزم إلّابتکلّفٍ وتجوّز، وعدم اشتراط الطهاره من الحدث والخبث فی صلاه الأموات وهی إحدی السبعه. واختصاصُ الیومیّه بالضمیر مع اشتراکه؛ لکونها الفرد الأظهر من بینها والأکمل، مع انضمام قرائن

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 149

لفظیّه بعد ذلک.

«فللظهر» من الوقت «زوال الشمس» عن وسط السماء ومیلها عن دائره نصف النهار «المعلوم بزید الظلّ» أی زیادته-مصدران ل «زاد الشیء» – «بعد نقصه» وذلک فی الظلّ المبسوط، وهو الحادث من المقاییس القائمه علی سطح الاُفق؛ فإنّ الشمس إذا طلعت وقع لکلّ شاخصٍ قائمٍ علی سطح الأرض بحیث یکون عموداً علی سطح الاُفق ظلُّ طویل إلی جهه المغرب، ثمّ لا یزال ینقص کلّما ارتفعت الشمس حتی تبلغ وسط السماء، فینتهی النقصان إن کان عرضُ المکان المنصوب فیه المقیاس مخالفاً لمیل الشمس فی المقدار، ویُعدم الظلّ أصلاً إن کان بقدره، وذلک فی کلّ مکانٍ یکون عرضه مساویاً للمیل الأعظم للشمس أو أنقص عند میلها بقدره وموافقته له فی الجهه.

ویتّفق فی أطول أیّام السنه تقریباً فی مدینه الرسول صلی الله علیه و آله وما قاربها فی العرض، وفی مکّه قبل الانتهاء بستّه وعشرین یوماً، ثم یحدث ظلٌّ جنوبیٌّ إلی تمام المیل وبعده إلی ذلک المقدار، ثمّ یُعدم یوماً آخر.

والضابط: أنّ ما کان عرضه زائداً علی المیل الأعظم لا یُعدم الظلّ فیه أصلاً، بل یبقی عند زوال الشمس منه بقیّه تختلف زیادهً ونقصاناً ببُعد الشمس من مسامته رؤوس أهله وقربها. وما کان عرضه مساویاً للمیل یُعدم فیه یوماً وهو أطول أیّام السنه. وما کان عرضه أنقص منه-کمکّه وصنعاء-یُعدم فیه یومین عند مسامته الشمس لرؤوس أهله صاعدهً وهابطه، کلّ ذلک مع موافقته له فی الجهه، کما مرّ.

أمّا المیل الجنوبی فلا یُعدم ظلّه من ذی العرض مطلقاً، لا کما قاله المصنّف رحمه الله فی الذکری-تبعاً للعلّامه-: من کون ذلک بمکّه وصنعاء فی أطول

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 150

أیّام السنه (1)فإنّه من أقبح الفساد. وأوّل من وقع فیه الرافعیّ من الشافعیّه (2)ثم قلّده فیه جماعه منّا (3)ومنهم (4)من غیر تحقیقٍ للمحلّ، وقد حرّرنا البحث فی شرح الإرشاد (5).

وإنّما لم یذکر المصنّف هنا حکم حدوثه بعد عدمه؛ لأنّه نادر، فاقتصر علی العلامه الغالبه، ولو عبّر ب «ظهور الظل فی جانب المشرق» -کما صنع فی الرساله الألفیّه (6)-لشمل القسمین بعبارهٍ وجیزه.

«وللعصر الفراغ منها ولو تقدیراً» بتقدیر أن لا یکون قد صلّاها، فإنّ وقت العصر یدخل بمضیّ مقدار فعله الظهر بحسب حاله: من قصر وتمام، وخفّه وبُطء، وحصول الشرائط وفقدها، بحیث لو اشتغل بها لأتمّها، لا بمعنی جواز فعل العصر حینئذٍ مطلقاً، بل تظهر الفائده لو صلّاهاناسیاً قبل الظهر، فإنّها تقع صحیحه إن وقعت بعد دخول وقتها المذکور، وکذا لو دخل قبل أن یُتمّها.

«وتأخیرها» أی العصر «إلی مصیر الظلّ» الحادث بعد الزوال «مثله» (7)أی مثل ذی الظلّ وهو المقیاس «أفضل» من تقدیمها علی ذلک الوقت. کما أنّ

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 151


1- الذکری 2:321، ونهایه الإحکام 1:333.
2- العزیز فی شرح الوجیز 1:367.
3- مثل الماتن قدس سره فی الدروس 1:138، والذکری 2:321، والفاضل المقداد فی التنقیح 1:167-168، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 2:12.
4- لم نقف علیهم فیما بأیدینا من کتبهم.
5- روض الجنان 2:481.
6- الألفیّه:51.
7- کذا فی نسخ الروضه، لکن فی نسختی المتن: مثلیه.

فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل، بل قیل بتعیّنه (1)بخلاف تأخیر العصر.

«وللمغرب ذهاب الحمره المشرقیّه» وهی الکائنه فی جهه المشرق، وحدّه قمّه الرأس.

«وللعشاء الفراغ منها» ولو تقدیراً علی نحو ما قُرّر للظهر، إلّاأ نّه هنا لو شَرَع فی العشاء تماماً تامّه الأفعال فلا بدّ من دخول المشترک وهو فیها، فتصحّ مع النسیان، بخلاف العصر.

«وتأخیرها إلی ذهاب» الحمره «المغربیّه أفضل» بل قیل بتعیّنه (2)کتقدیم المغرب علیه. أمّا الشفق الأصفر والأبیض فلا عبره بهما عندنا.

«وللصبح طلوع الفجر» الصادق، وهو الثانی المعترض فی الاُفق.

«ویمتدّ وقت الظهرین إلی الغروب» اختیاراً علی أشهر القولین (3)لا بمعنی أنّ الظهر تشارک العصر فی جمیع ذلک الوقت، بل یختصّ العصر من آخره بمقدار أدائها، کما یختصّ الظهر من أوّله به.

وإطلاق «امتداد وقتهما» باعتبار کونهما لفظاً واحداً؛ إذ امتداد (4)وقت

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 152


1- قاله الشیخ فی الخلاف 1:257-259، المسأله 4.
2- قاله المفید فی المقنعه:93، والشیخ فی النهایه:59، وقال العلاّمه فی المختلف (2:24) : وهو اختیار ابن أبی عقیل وسلّار.
3- قال الفاضل الإصفهانی: والقول الآخر عدم الامتداد اختیاراً، ولکن هذا القول متشعّب إلی قول المفید بالامتداد إلی أن یتغیّر لون الشمس للاصفرار اختیاراً والغروب اضطراراً، وقول الشیخ فی المبسوط والجمل والخلاف بالامتداد إلی المثلین اختیاراً وإلی الغروب اضطراراً، وقول علم الهدی رضی الله عنه بالامتداد إلی ستّه أسباع الشاخص ونصف (المناهج السویّه:14) .
4- فی (ع) : إذا امتدّ.

مجموعه (1)من حیث هو مجموع إلی الغروب لا ینافی عدم امتداد بعض أجزائه-وهو الظهر-إلی ذلک، کما إذا قیل: «یمتدّ وقت العصر إلی الغروب» لا ینافی عدم امتداد بعض أجزائها-وهو أوّلها-إلیه.

وحینئذٍ فإطلاق الامتداد علی وقتهما بهذا المعنی بطریق الحقیقه لا المجاز، إطلاقاً لحکم بعض الأجزاء علی الجمیع أو نحو ذلک.

«و» وقت «العشاءین إلی نصف اللیل» مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها، علی نحو ما ذکرناه فی الظهرین.

«و» یمتدّ وقت «الصبح حتّی تطلع الشمس» علی اُفق مکان المصلّی وإن لم تظهر للأبصار.

«و» وقت «نافله الظهر من الزوال إلی أن یصیر الفیء» وهو الظلّ الحادث بعد الزوال-سمّاه فی وقت الفریضه «ظلّاً» وهنا «فیئاً» وهو أجود؛ لأنّه مأخوذ من «فاء» إذا رجع-مقدارَ «قدمین» أی سُبعی قامه المقیاس؛ لأنّها إذا قُسّمت سبعه أقسام یقال لکلّ قسم: «قدمٌ» . والأصل فیه: أنّ قامه الإنسان غالباً سبعه أقدام بقدمه.

«وللعصر (2)أربعه أقدام» فعلی هذا تُقدّم نافله العصر بعد صلاه الظهر أوّلَ وقتها أو فی هذا المقدار وتؤخّر الفریضه إلی وقتها، وهو ما بعد المثل. هذا هو

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 153


1- اعتذر المصنّف فی بعض تحقیقاته عن هذا الاعتراض حین أورد علیه بأنّ إطلاق الامتداد إلی الغروب مجاز. وما ذکرناه أجود فی تحقیق المقام، ومثله القول فی امتداد العشاءین إلی نصف اللیل. (منه رحمه الله) .
2- فی (ق) : والعصر.

المشهور روایه (1)وفتویً.

وفی بعض الأخبار ما یدلّ علی امتدادهما بامتداد وقت فضیله الفریضه (2)وهو زیاده الظلّ بمقدار مثل الشخص للظهر ومثلیه للعصر. وفیه قوّه.

ویناسبه المنقول من فعل النبیّ صلی الله علیه و آله والأئمّه علیهم السلام وغیرهم من السلف: من صلاه نافله العصر قبل الفریضه متّصلهً بها (3).

وعلی ما ذکروه من الأقدام لا یجتمعان أصلاً لمن أراد صلاه العصر فی وقت الفضیله، والمرویّ أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان یُتبع الظهر برکعتین من سُنّه العصر، ویؤخّر الباقی إلی أن یرید صلاه العصر، وربّما أتبعها بأربع وستّ وأخّر الباقی (4). وهو السرّ فی اختلاف المسلمین فی أعداد نافلتیهما، ولکن أهل البیت أدری بما فیه.

ولو أخّر المتقدّمه علی الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل وبقیت أداءً ما بقی وقتها. بخلاف المتأخّره، فإنّ وقتها لا یدخل بدون فعله.

«وللمغرب إلی ذهاب» الحمره «المغربیّه» .

«وللعشاء کوقتها» فتبقی أداءً إلی أن ینتصف اللیل. ولیس فی النوافل ما یمتدّ بامتداد وقت الفریضه علی المشهور (5)سواها.

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 154


1- الوسائل 3:103، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3 و 4.
2- قال الفاضل الإصفهانی: وهو صحیحه زراره. . . بناءً علی کون المراد بالذراع القامه، المناهج السویّه:17 وراجع الوسائل 3:103، الباب 8 من أبواب المواقیت، الحدیث 3.
3- لم نظفر به.
4- لم نظفر به.
5- مقابل المشهور امتداد وقت جمیع النوافل الراتبه بامتداد الفریضه وبه روایه، لکنّها معارضه بما هو أصحّ منها وأشهر. (منه رحمه الله) .

«وللّیل (1)بعد نصفه» الأوّل «إلی طلوع الفجر» الثانی.

والشفع والوتر من جمله صلاه اللیل هنا، وکذا تشارکها فی المزاحمه بعد الفجر لو أدرک من الوقت مقدار أربع. کما یُزاحَم بنافله الظهرین لو أدرک من وقتها رکعه. أما المغربیّه فلا یُزاحَم بها مطلقاً، إلّاأن یتلبّس منها برکعتین فیتمّهما مطلقاً.

«وللصبح حتّی تطلع الحمره» من قبل المشرق، وهو آخر وقت فضیله الفریضه، کالمثل والمثلین للظهرین والحمره المغربیه للمغرب. وهو یناسب روایه المثل، لا القدم.

«وتُکره النافله المبتدأه (2)» – وهی التی یُحدثها المصلّی تبرّعاً، فإنّ «الصلاه قربان کلّ تقی» (3)واحترز بها عن ذات السبب، کصلاه الطواف والإحرام وتحیّه المسجد عند دخوله والزیاره عند حصولها والحاجه والاستخاره والشکر وقضاء النوافل مطلقاً-فی هذه الأوقات الخمسه: المتعلّق اثنان منها بالفعل «بعد صلاتی الصبح» إلی أن تطلع الشمس «والعصر» إلی أن تغرب «و» ثلاثه بالزمان «عند طلوع الشمس» أی بعده حتی ترتفع ویستولی شعاعها وتذهب الحمره، وهنا یتّصل وقت الکراهتین: الفعلی والزمانی «و» عند «غروبها» أی میلها إلی الغروب واصفرارها حتّی یکمل بذهاب الحمره المشرقیّه، وتجتمع هنا الکراهتان فی وقت واحد «و» عند «قیامها» فی وسط

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 155


1- فی (س) : واللیل.
2- لم ترد «المبتدأه» فی (س) .
3- کما ورد فی الخبر، راجع الوسائل 3:30، الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحدیث 1 و 2.

السماء ووصولها إلی دائره نصف النهار تقریباً إلی أن تزول.

«إلّایوم الجمعه» فلا تکره النافله فیه عند قیامها؛ لاستحباب صلاه رکعتین من نافلتها حینئذٍ، وفی الحقیقه هذا الاستثناء منقطع؛ لأنّ نافله الجمعه من ذوات الأسباب، إلّاأن یقال بعدم کراهه المبتدأه فیه أیضاً، عملاً بإطلاق النصّ (1)باستثنائه (2).

«ولا تقدّم» النافله «اللیلیّه» علی الانتصاف «إلّالعذرٍ» کتعب وبردٍ ورطوبه رأسٍ وجنابه-ولو اختیاریّه-یشقّ معها الغسل، فیجوز تقدیمها حینئذٍ من أوّله بعد العشاء بنیّه التقدیم أو الأداء، ومنها الشفع والوتر «وقضاؤها أفضل» من تقدیمها فی صوره جوازه.

«وأوّل الوقت أفضل» من غیره «إلّا» فی مواضع ترتقی إلی خمسه وعشرین، ذکر أکثرَها المصنّف فی النفلیه (3)وحرّرناها مع الباقی فی شرحها (4)وقد ذکر منها هنا ثلاثه مواضع:

«لمن یتوقّع زوالَ عذره» بعد أوّله، کفاقد الساتر أو وصفه، والقیام وما بعده من المراتب الراجحه علی ما هو به إذا رجا القدره فی آخره، والماء علی القول بجواز التیمّم مع السعه، ولإزاله النجاسه غیر المعفوّ عنها.

«ولصائم یتوقّع» غیرُه «فِطرَه» ومثله من تاقت نفسه إلی الإفطار بحیث ینافی الإقبال علی الصلاه.

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 156


1- فی (ر) : النصوص.
2- الوسائل 5:18، الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها، الحدیث 6.
3- النفلیّه:105.
4- الفوائد الملیّه:122.

«وللعشاءین» للمُفیض من عرفه «إلی المشعر» وإن تثلّث اللیل.

«ویعوَّل فی الوقت علی الظن (1)» المستند إلی وِرْدٍ (2)بصنعهٍ أو درسٍ ونحوهما (3)«مع تعذّر العلم» أمّا مع إمکانه فلا یجوز الدخول بدونه.

«فإن» صلّی بالظنّ حیث یتعذّر (4)العلم ثمّ انکشف وقوعها فی الوقت أو «دخل وهو فیها أجزأ» علی أصحّ القولین (5)«وإن تقدّمت» علیه بأجمعها «أعاد» وهو موضع وفاقٍ.

«الشرط الثانی: القبله»

«وهی» : عینُ «الکعبه للمُشاهد» لها «أو حکمه» وهو: مَن یقدر علی التوجّه إلی عینها بغیر مشقّهٍ کثیره لا تُتحمّل عادهً ولو بالصعود إلی جبلٍ أو سطحٍ «وجهتها» وهی السمت الذی یُحتمل کونها فیه ویُقطع بعدم خروجها عنه لأمارهٍ شرعیّه «لغیره» أی غیر المشاهد ومَن بحکمه (6).

ولیست الجهه للبعید محصِّلهً عینَ الکعبه وإن کان البُعد عن الجسم

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 157


1- فی (س) : غلبه الظنّ.
2- الوِرد بالکسر: الجزء، والمراد به هو العمل المرتّب فی کلّ یوم مثلاً.
3- کتجاوب الدیکه، (المناهج السویّه:23) .
4- فی (ش) : تعذّر.
5- ویقابله القول بعدم الإجزاء، ذهب إلیه ابن أبی عقیل وابن الجنید والسیّد المرتضی، راجع المختلف 2:49.
6- فی (ر) زیاده: کالأعمی.

یوجب اتّساع جهه محاذاته؛ لأنّ ذلک لا یقتضی استقبال العین؛ إذ لو اُخرجت خطوطٌ متوازیهٌ من مواقف البعید المتباعده المتّفقه الجهه علی وجهٍ یزید علی جرم الکعبه لم تتّصل الخطوط أجمع بالکعبه ضرورهً، وإلّا لخرجت عن کونها متوازیه.

وبهذا یظهر الفرق بین العین والجهه، ویترتّب علیه بطلان صلاه بعض الصفّ المستطیل زیادهً عن قدر الکعبه لو اعتُبر مقابله العین.

والقول بأنّ البعید فرضه الجهه أصحّ القولین فی المسأله، خلافاً للأکثر (1)حیث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله، استناداً إلی روایات ضعیفه (2).

ثمّ إن علِمَ البعید بالجهه بمحراب معصومٍ أو اعتبار رصدیٍّ، وإلّا عوَّل علی العلامات المنصوبه لمعرفتها نصّاً أو استنباطاً.

«وعلامه» أهل «العراق ومن فی سمتهم» کبعض أهل خراسان ممّن یقاربهم فی طول بلدهم «جَعلُ المغرب علی الأیمن والمشرق علی الأیسر والجَدی (3)» حال غایه ارتفاعه أو انخفاضه «خَلْفَ المنکب الأیمن» .

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 158


1- کالشیخین فی المقنعه:95، والنهایه:63، وسلّار فی المراسم:60، وابن البرّاج فی المهذّب 1:84، وابن حمزه فی الوسیله:85.
2- راجع الوسائل 3:220، الباب 3 من أبواب القبله، الحدیث 1 و 2، والصفحه 221، الباب 4 من الأبواب، الحدیث 1 و 2، اُنظر المناهج السویّه:26.
3- المشهور بین أهل اللغه أ نّه مکبَّر، وقد یصغّر لیتمیّز عن البرج، وهو نجمٌ مضیءٌ معروف یدور مع الفرقدین حول القطب الشمالی کلّ یوم ولیله دوره کامله، وغایه ارتفاعه أن یکون علی جهه السماء والفرقدان إلی الأرض، وغایه انخفاضه عکسه، الحواشی للمحقّق الخوانساری:174.

وهذه العلامه ورد بها النصّ خاصّه علامهً للکوفه وما ناسبها (1)وهی موافقه للقواعد المستنبطه من الهیئه وغیرها (2)فالعمل بها متعیّنٌ فی أوساط العراق-مضافاً إلی الکوفه-کبغداد والمشهدین والحِلّه.

وأمّا العلامه الاُولی: فإن اُرید فیها بالمغرب والمشرق الاعتدالیّان، کما صرّح به المصنّف فی البیان (3)أو الجهتان اصطلاحاً-وهما المقاطعتان لجهتی الجنوب والشمال بخطّین بحیث یحدث عنهما زوایا قوائم-کانت مخالفه للثانیه کثیراً؛ لأنّ الجَدی حال استقامته یکون علی دائره نصف النهار المارّه بنقطتی الجنوب والشمال، فجعلُ المشرق والمغرب علی الوجه السابق علی الیمین والیسار یوجب جعل الجَدی بین الکتفین قضیّهً للتقاطع، فإذا اعتُبر کون الجدی خَلْفَ المنکب الأیمن لزم الانحراف بالوجه عن نقطه الجنوب نحو المغرب کثیراً، فینحرف بواسطته الأیمنُ عن المغرب نحوَ الشمال والأیسرُ عن المشرق نحوَ الجنوب، فلا یصحّ جعلهُما معاً علامهً لجههٍ واحده. إلّاأن یُدّعی اغتفارُ هذا التفاوت، وهو بعیدٌ خصوصاً مع مخالفه العلامه للنصّ (4)والاعتبار، فهی إمّا فاسده

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 159


1- لیس فی النصوص التصریح بأنّ «الجدی» علامه للکوفه وما ناسبها، کما وأنّ بیانها فی کیفیّه الوضع متفاوت، ففی بعضها «ضع الجدی فی قفاک» وفی الاُخری «اجعله علی یمینک» راجع الوسائل 3:222، الباب 5 من أبواب القبله.
2- کأ نّه أشار بذلک إلی ما ذکروه: من أنّ محراب مسجد الکوفه نصبه أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه ولم یتغیّر عن وضعه إلی الآن وأ نّه موافق لجعل الجدی خلف المنکب، الحواشی للمحقّق الخوانساری:174.
3- البیان:114.
4- وهو النصّ الوارد فی جعل الجدی خلف المنکب الأیمن.

الوضع، أو تختصّ ببعض جهات العراق، وهی أطرافه الغربیّه-کالموصل وما والاها-فإنّ التحقیق أنّ جهتهم نقطه الجنوب، وهی موافقهٌ لما ذُکر فی العلامه.

ولو اعتُبرت العلامه المذکوره غیر مقیّدهٍ بالاعتدال ولا بالمصطلح بل بالجهتین العرفیّتین انتشر الفسادُ کثیراً بسبب الزیاده فیهما والنقصان الملحِق لهما: تارهً بعلامه الشام، واُخری بعلامه العراق، وثالثهً بزیادهٍ عنهما. وتخصیصُهما (1)حینئذٍ بما یوافق الثانیه یُوجب سقوط فائده العلامه.

وأمّا أطراف العراق الشرقیّه-کالبصره وما والاها من بلاد خراسان – فیحتاجون إلی زیاده انحراف نحوَ المغرب عن أوساطها قلیلاً، وعلی هذا القیاس.

«وللشام» من العلامات «جعلُه» أی الجَدْی فی تلک الحاله «خلفَ الأیسر» الظاهر من العباره کون «الأیسر» صفهً للمَنکِب بقرینه ما قبله، وبهذا صرّح فی البیان (2)فعلیه یکون انحراف الشامی عن نقطه الجنوب مشرقاً بقدر انحراف العراقی عنها مغرباً. والذی صرّح به غیره (3)ووافقه المصنّف فی الدروس (4)وغیرها (5)أنّ الشامی یجعل الجَدی خلفَ الکتف لا المَنکِب. وهذا هو الحقّ الموافق للقواعد؛ لأنّ انحراف الشامی أقلّ من انحراف العراقی

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 160


1- أی المشرق والمغرب. وفی (ع) : «تخصیصها» .
2- البیان:114.
3- کالعلّامه فی القواعد 1:251.
4- الدروس 1:159.
5- الذکری 3:163.

المتوسّط، وبالتحریر التامّ ینقص الشامی عنه جزأین من تسعین جزءاً ممّا بین الجنوب والمشرق أو المغرب.

«و» جعلُ «سُهیل» أوّل طلوعه-وهو بروزه عن الاُفق- «بین العینین» لا مطلق کونه، ولا غایه ارتفاعه؛ لأنّه فی غایه الارتفاع یکون مُسامِتاً للجنوب؛ لأنّ غایه ارتفاع کلِّ کوکبٍ یکون علی دائره نصف النهار المسامته له کما سلف (1).

«وللمغرب» والمراد به بعض المغرب (2)-کالحبشه والنوبه-لا المغرب المشهور (3)«جعل الثُریّا (4)والعَیُّوق (5)» عند طلوعهما «علی یمینه وشماله» الثُریّا علی الیمین والعیُّوق علی الیسار.

وأمّا المغرب المشهور فقبلته تقرب من نقطه المشرق وبعضُها یمیل عنه نحو الجنوب یسیراً.

«والیمن مقابل (6)الشام» ولازم المقابله: أنّ أهل الیمن یجعلون سُهیلاً طالعاً بین الکتفین مقابلَ جعلِ الشامی له بین العینین، وأ نّهم یجعلون الجَدی مُحاذیاً لاُذنهم الیمنی، بحیث یکون مقابلاً للمَنکِب الأیسر، فإنّ مقابله یکون إلی مقدم الأیمن.

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 161


1- فی الصفحه 159.
2- فی (ش) : الغرب.
3- قال الفاضل الإصفهانی: کقرطُبه وزَویله وتونس وقیروان وطرابلس الغرب، المناهج السویّه:29.
4- هو تصغیر «الثروی» تأنیث الثروان الّذی هو کثیر المال، سُمّی به لکثره کواکبه، المصدر السابق.
5- بالتشدید، نجمٌ أحمر مُضیء فی طرف المجرّه یتلو الثریّا ویبعد عنها إلی جهه الشمال، المصدر السابق.
6- فی (ق) : تُقابل.

وهذا مخالفٌ لما صرّح به المصنّف فی کتبه الثلاثه (1)وغیره (2): من أن الیمنی یجعل الجَدی بین العینین وسُهیلاً غائباً بین الکتفین، فإنّ ذلک یقتضی کونَ الیمن مقابلاً للعراق لا للشام.

ومع هذا الاختلاف فالعلامتان مختلفتان أیضاً؛ فإنّ جَعْلَ الجَدی طالعاً بین العینین یقتضی استقبال نقطه الشمال، وحینئذٍ فیکون نقطه الجنوب بین الکتفین، وهی موازیهٌ لسُهیل فی غایه ارتفاعه-کما مرّ-لا غائباً.

ومع هذا فالمقابله للعراقی لا للشامی.

هذا بحسب ما یتعلّق بعباراتهم. وأمّا الموافق للتحقیق: فهو أنّ المقابل للشام من الیمن هو صنعاء وما ناسبها، وهی لا تناسب شیئاً من هذه العلامات، وإنّما المناسب لها عَدَن (3)وما والاها، فتدبّر.

«و» یجوز أن «یُعوَّل علی قبله البلد» من غیر أن یجتهد «إلّامع علم الخطأ» فیجب حینئذٍ الاجتهاد. وکذا یجوز الاجتهاد فیها تیامناً وتیاسراً وإن لم یعلم الخطأ.

والمراد ب «قبله البلد» محراب مسجده وتوجّه قبوره ونحوه، ولا فرق بین الکبیر والصغیر. والمراد به بلد المسلمین، فلا عبره بمحراب المجهوله (4)کقبورها، کما لا عبره بنحو القبر والقبرین للمسلمین، ولا بالمحراب المنصوب فی طریقٍ قلیله المارّه منهم.

«فلو فقد الأمارات» الدالّه علی الجهه المذکوره هنا وغیرها «قلَّد»

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 162


1- الذکری 3:163-164، البیان:115، الدروس 1:159.
2- کالعلّامه فی القواعد 1:251-252.
3- فی (ش) : وأمّا المناسب لها فَعَدن.
4- فی (ف) : المجهولین.

العدل العارف بها، رجلاً کان أم امرأه، حرّاً أم عبداً.

ولا فرق بین فقدها لمانع من رؤیتها کغَیْم، ورؤیته کعمیً، وجهلٍ بها کالعامّی مع ضیق الوقت عن التعلّم علی أجود الأقوال، وهو الذی یقتضیه إطلاق العباره. وللمصنّف وغیره فی ذلک اختلاف (1).

ولو فَقَد التقلید صلّی إلی أربع جهات متقاطعه علی زوایا قوائم مع الإمکان، فإن عجز اکتفی بالممکن.

والحکم بالأربع حینئذٍ مشهور، ومستنده ضعیف (2)واعتباره حَسَنٌ؛ لأنّ الصلاه کذلک تستلزم إمّا القبله أو الانحراف عنها بما لا یبلغ الیمین والیسار، وهو موجبٌ للصحّه مطلقاً (3)ویبقی الزائد عن الصلاه الواحده واجباً من باب المقدّمه؛ لتوقّف الصلاه إلی القبله أو ما فی حکمها الواجب (4)علیه، کوجوب الصلاه

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 163


1- ففی البیان:116 من لا یحسن الأمارات یجب علیه التعلم فإن تعذر قلّد، وفی الدروس 1:159 العاجز عن الاجتهاد وعن التعلم کالمکفوف فیقلّد. قال الشیخ قدس سره: الأعمی ومن لا یعرف أمارات القبله یجب علیهما أن یصلّیا إلی أربع جهات مع الاختیار ولا یجوز لهما التقلید. . . الخلاف 1:302، المسأله 49.
2- وهو ما رواه الشیخ بطریقین عن إسماعیل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، المناهج السویّه:31 وراجع الوسائل 3:226، الباب 8 من أبواب القبله، الحدیث 5.
3- قال الفاضل الإصفهانی: سواء صلّی عن اجتهاد أو تقلید أو أخطأ نسیاناً أو کان متحیّراً، المناهج السویّه:31.
4- وصف للصلاه، قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: تذکیره للتنبیه علی أنّ المراد بالصلاه الفعل المخصوص بالفتح لا الفعل بالکسر، فإنّه حینئذٍ بالمعنی المصدری ولا اعتبار بتأنیث المصدر، المناهج السویّه:31.

الواحده فی الثیاب المتعدّده المشتبهه بالنجس لتحصیل (1)الصلاه فی واحدٍ طاهر. ومثل هذا یجب بدون النصّ، فیبقی النصّ (2)له شاهداً وإن کان مرسلاً.

وذهب السیّد رضی الدین بن طاووس هنا إلی العمل بالقرعه (3)استضعافاً لسند الأربع، مع ورودها لکلّ أمرٍ مشتبه، وهذا منه. وهو نادر.

«ولو انکشف الخطأ» بعد الصلاه بالاجتهاد أو التقلید-حیث یسوغ-أو ناسیاً للمراعاه «لم یُعد ما کان بین الیمین والیسار» أی ما کان دونهما إلی جهه القبله وإن قلّ «ویُعید ما کان إلیهما» محضاً «فی وقته» لا خارجه.

«والمستدبر» وهو الذی صلّی إلی ما یقابل سَمْتَ القبله الذی تجوز الصلاه إلیه اختیاراً «یُعید ولو خرج الوقت» علی المشهور؛ جمعاً بین الأخبار الدالّ أکثرها علی إطلاق الإعاده فی الوقت (4)وبعضُها علی تخصیصه بالمتیامن والمتیاسر (5)وإعاده المستدبر مطلقاً (6).

والأقوی الإعاده فی الوقت مطلقاً؛ لضعف مستند التفصیل الموجب لتقیید

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 164


1- فی (ف) و (ر) : لتحصل.
2- المتقدّم تخریجه فی الهامش رقم 2 من الصفحه السابقه.
3- الأمان من أخطار الأسفار والأزمان:94.
4- راجع الوسائل 3:229، الباب 11 من أبواب القبله، الحدیث 1 و 2 و 6. راجع المناهج السویّه:33.
5- المصدر السابق، الباب 10، الحدیث الأوّل. راجع المناهج السویّه:33.
6- الظاهر أنّ المراد بذلک هو روایه عمّار الساباطی، إلّاأ نّها فی شأن من تبیّن له الخطاء وهو فی الصلاه، وهو غیر موضع النزاع، راجع نفس المصدر الباب 10، الحدیث 4. وراجع المناهج السویّه:33. وضعفها لوجود الفطحیّین فی السند مثل عمّار وغیره. اُنظر المسالک 4:156.

الصحیح (1)المتناول بإطلاقه موضع النزاع.

وعلی المشهور کلّ ما خرج عن دَبْر القبله إلی أن یصل إلی الیمین والیسار یلحق بهما، وما خرج عنهما نحو القبله یلحق بها.

«الشرط الثالث: ستر

اشاره

« [الشرط ] الثالث: ستر (2)» العوره

وهی «القُبُل والدُّبر للرجل» والمراد ب «القُبُل» : القضیب والاُنثیان، وب «الدُّبُر» : المخرج لا الألیان فی المشهور (3).

«وجمیع البدن عدا الوجه» وهو ما یجب غَسله منه فی الوضوء أصالهً «والکفّین» ظاهرهما وباطنهما من الزَّندین «وظاهر القدمین» دون باطنهما، وحدُّهما مفصل الساق. وفی الذکری والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما (4)وفی البیان استقرب ما هنا (5)وهو أحوط «للمرأه» .

ویجب ستر شیءٍ من الوجه والکفّ والقدم من باب المقدّمه. وکذا فی عوره الرجل.

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 165


1- وهی الأحادیث 1 و 2 و 6 من الباب 11، والمراد ب «الصحیح» الجنس.
2- فی (س) : الثالث التستّر، یجب ستر.
3- مقابل المشهور قول ابن البرّاج وأبی الصلاح: إنّها من السُرّه إلی الرکبه، وقال الثانی: ولا یمکن ذلک فی الصلاه إلّابساتر من السرّه إلی نصف الساق لیصحّ سترها فی حال الرکوع والسجود، راجع المهذّب 1:83، والکافی فی الفقه:139.
4- الذکری 3:8، الدروس 1:147.
5- البیان:124.

والمراد ب «المرأه» الاُنثی البالغه؛ لأنّها تأنیث «المرء» وهو الرجل، فتدخل فیها الأمه البالغه، وسیأتی جواز کشفها رأسَها.

ویدخل الشعر فی ما یجب ستره، وبه قطع المصنّف فی کتبه (1)وفی الألفیّه جَعَله أولی (2).

[ما یجب فی الساتر]

«ویجب کون الساتر طاهراً» فلو کان نجساً لم تصحّ الصلاه.

«وعُفی عمّا مرّ (3)» : من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه (4)وما نجس بدون الدرهم من الدم.

«وعن نجاسه» ثوب «المربّیه للصبیّ» بل لمطلق الولد وهو مورد النصّ (5)فکان التعمیم أولی «ذات الثوب الواحد» فلو قدرت علی غیره ولو بشراء أو استئجارٍ أو استعارهٍ لم یُعفَ عنه. واُلحق بها المربّی، وبه الولد المتعدّد.

ویشترط نجاسته ببوله خاصّهً، فلا یُعفی عن غیره، کما لا یُعفی عن نجاسه البدن به.

وإنّما أطلق المصنّف نجاسه المربّیه من غیر أن یُقیِّد ب «الثوب» لأنّ الکلام فی الساتر. وأمّا التقیید ب «البول» فهو مورد النصّ، ولکن المصنّف أطلق النجاسه

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 166


1- الذکری 3:11، والدروس 1:147.
2- الألفیه:50.
3- مرّ فی کتاب الطهاره:67.
4- فی (ش) و (ع) : بشرطیه.
5- راجع الوسائل 2:1004، الباب 4 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل، وراجع المناهج السویّه:38.

فی کتبه کلّها (1).

«ویجب غَسله کلّ یومٍ مرّهً» وینبغی کونها آخر النهار لتصلّی فیه أربع صلوات متقاربه بطهارهٍ أو نجاسهٍ خفیفه.

«و» کذا عُفی «عمّا یُتعذّر إزالته، فیُصلّی فیه للضروره» ولا یتعیّن علیه الصلاه عاریاً، خلافاً للمشهور.

«والأقرب تخییر المختار» وهو الذی لا یضطرّ إلی لبسه لبردٍ وغیره «بینه» أی بین أن یُصلّی فیه صلاهً تامّه الأفعال «وبین الصلاه عاریاً، فیومئ للرکوع والسجود» کغیره من العُراه قائماً مع أمن المُطّلع، وجالساً مع عدمه. والأفضل الصلاه فیه مراعاهً للتمامیّه وتقدیماً لفوات الوصف علی فوات أصل الستر، ولولا الإجماع علی جواز الصلاه فیه عاریاً-بل الشهره بتعیّنه-لکان القول بتعیّن الصلاه فیه متوجّهاً.

أمّا المضطر إلی لبسه فلا شبهه فی وجوب صلاته فیه.

«ویجب کونه» أی الساتر «غیر مغصوبٍ» مع العلم بالغصب.

«وغیر جلدٍ وصوفٍ وشَعرٍ» ووَبرٍ «من غیر المأکول، إلّاالخزّ» (2)وهو دابّهٌ ذات أربع تُصاد من الماء، ذکاتها کذکاه السمک، وهی معتبرهٌ فی جلده لا وَبَره إجماعاً «والسَّنْجاب» مع تذکیته لأنّه ذو نفس. قال المصنّف فی الذکری: وقد اشتهر بین التجّار والمسافرین أ نّه غیر مذکّی، ولا عبره بذلک، حملاً لتصرّف

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 167


1- الدروس 1:126-127، والبیان:95، والذکری 1:139.
2- وکأ نّه الیوم مجهولهٌ أو مغیّره الاسم أو موهومهٌ، وقد کانت فی مبدأ الإسلام إلی وسطه کثیره جدّاً. (هامش ر) .

المسلمین علی ما هو الأغلب (1).

«وغیر میتهٍ» فیما یقبل الحیاه کالجلد. أمّا ما لا یقبلها-کالشعر والصوف-فتصحّ الصلاه فیه من میّتٍ إذا أخذه جزّاً، أو غَسَل موضَع الاتّصال.

«وغیرَ الحریر» المحض أو الممتزج علی وجهٍ یستهلک الخلیط لقلّته «للرجل والخنثی» واُستثنی منه ما لا یتمّ الصلاه فیه، کالتِکّه (2)والقَلَنْسُوَه وما یُجعل منه فی أطراف الثوب ونحوها ممّا لا یزید عن أربع أصابع مضمومه. أمّا الافتراش له فلا یُعدّ لُبساً کالتدثّر به والتوسّد والرکوب علیه.

«ویسقط ستر الرأس» وهو الرقبه فما فوقها «عن الأمه المحضه» التی لم ینعتق منها شیء وإن کانت مدبّره أو مکاتبهً مشروطه أو مطلقهً لم تؤدّ شیئاً أو اُمّ ولدٍ، ولو انعتق منها شیءٌ فکالحرّه «والصبیّه» التی لم تبلغ، فتصحّ صلاتُها تمریناً مکشوفه الرأس.

«ولا تجوز الصلاه فی ما یستر ظهر القدم إلّامع الساق» بحیث یُغطّی شیئاً منه فوق المَفْصِل علی المشهور. ومستند المنع (3)ضعیف جدّاً والقول بالجواز قویٌّ متین.

[ما یکره و ما یستحب فی الستر ]

«وتستحبّ:» الصلاهُ «فی» النعل «العربیّه» للتأسّی (4).

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 168


1- الذکری 3:38.
2- رباط السراویل.
3- قال قدس سره فی المسالک (1:165) : واستندوا فی ذلک إلی فعل النبیّ صلی الله علیه و آله والصحابه والتابعین والأئمّه الصالحین، فإنّهم لم یصلّوا فی هذا النوع ولا نقله عنهم ناقل.
4- راجع الوسائل 3:308، الباب 37 من أبواب لباس المصلّی. ولیس فی أحادیث الباب التقیید بالعربیّه.

«وترک السود (1)عدا العِمامه والکساء والخُفّ» فلا یُکره الصلاه فیها سُوداً وإن کان البیاض أفضل مطلقاً.

«وترک» الثوب «الرقیق» الذی لا یحکی البدن، وإلّا لم تصحّ.

«واشتمالُ الصمّاء» والمشهور أ نّه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفیه تحت یده وجمعهما علی منکب واحد.

«ویکره: ترک التحنّک (2)» وهو إداره جزءٍ من العمامه تحت الحَنَک «مطلقاً» للإمام وغیره بقرینه القید فی الرداء. ویمکن أن یرید بالإطلاق ترکه فی أیّ حالٍ کان وإن لم یکن مصلّیاً؛ لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذیر من ترکه، کقول الصادق علیه السلام: «من تعمّم ولم یتحنّک فأصابه داءٌ لا دواء له فلا یلومنَّ إلّا نفسه» (3)حتّی ذهب الصدوق إلی عدم جواز ترکه فی الصلاه (4).

«وترکُ الرداء» وهو ثوب أو ما یقوم مقامه یُجعل علی المنکبین ثمّ یُردّ ما علی الأیسر علی الأیمن «للإمام» أمّا غیره من المصلّین فیستحبّ له الرداء، ولکن لا یکره ترکه بل یکون خلافُ الأولی.

«والنقاب للمرأه واللثام لهما» أی للرجل والمرأه. وإنّما یکرهان إذا لم یمنعا شیئاً من واجبات القراءه «فإن منعا القراءه حَرُما» وفی حکمها الأذکار الواجبه.

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 169


1- فی (ق) : السواد.
2- فی (س) : الحنک.
3- الوسائل 3:291، الباب 26 من أبواب لباس المصلّی، الحدیث الأوّل.
4- راجع الفقیه 1:265-266، ذیل الحدیث 817.

«وتکره» الصلاه «فی ثوب المتَّهم بالنجاسه أو الغصب (1)» فی لباسه «وفی» الثوب «ذی التماثیل» أعمّ من کونها مثال حیوان أو (2)غیره «أو خاتمٍ فیه صوره» حیوان، ویمکن أن یرید بها ما یعمّ المثال، وغایَرَ بینهما تفنّناً، والأوّل أوفق للمغایره «أو قباءٍ مشدودٍ فی غیر الحرب» علی المشهور.

قال الشیخ: ذکره علیّ بن بابویه وسمعناه من الشیوخ مذاکره ولم أجد به خبراً مسنداً (3).

قال المصنّف فی الذکری-بعد حکایه قول الشیخ-: قلت: قد روی العامّه أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: «لا یصلّی أحدُکم وهو مُحزَّم» (4)وهو کنایهٌ عن شدّ الوسط. وظاهر استدراکه لذکر الحدیث جعله دلیلاً علی کراهه القباء المشدود. وهو بعید.

ونقل فی البیان عن الشیخ کراهه شدّ الوسط (5)ویمکن الاکتفاء فی دلیل الکراهه بمثل هذه الروایه.

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 170


1- فی (س) : الغصبیّه.
2- فی أکثر النسخ بدل «أو» : و.
3- التهذیب 2:232، ذیل الحدیث 913.
4- کذا فی النسخ، وهکذا فی الذکری المطبوعه بالحجریّه (148) ولکن بلفظ «محتزم» من دون کلمه «إلّا» ، لکنّ الموجود فی طبعه مؤسّسه آل البیت علیهم السلام (3:65) : «إلّاوهو محزَّم» ، والظاهر أ نّها زیاده من المصحّح بالنظر إلی مصادر العامّه، ففی مسند أحمد (2:458) : «لا یصلّی الرجل إلّاوهو محتزم» . وفی سنن أبی داود (3:253) : «نهی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه وسلّم. . . وأن یصلّی الرجل بغیر حزام» .
5- البیان:123، وانظر المبسوط 1:83.

« [الشرط ] الرابع: المکان» الذی یُصلّی فیه

اشاره

والمراد به هنا: ما یشغله من الحیِّز أو یعتمد علیه ولو بواسطهٍ أو وسائط.

«ویجب کونه غیر مغصوب» للمصلّی ولو جاهلاً بحکمه الشرعی أو الوضعی-لا بأصله-أو ناسیاً له أو لأصله، علی ما یقتضیه إطلاق العباره. وفی الأخیرین للمصنّف رحمه الله قولٌ آخر بالصحّه (1)وثالث بها فی خارج الوقت خاصّه (2)ومثله القول فی اللباس.

واحترزنا بکون المصلّی هو الغاصب عمّا لو کان غیره، فإنّ الصلاه فیه بإذن المالک صحیحهٌ فی المشهور (3)کلّ ذلک مع الاختیار، أمّا مع الاضطرار-کالمحبوس فیه-فلا منع.

«خالیاً من نجاسه متعدّیه» إلی المصلّی أو محمولِه الذی یُشترط طهارته علی وجهٍ یمنع من الصلاه، فلو لم تتعدّ أو تعدّت علی وجهٍ یُعفی عنه-کقلیل الدم-أو إلی ما لا یتمّ الصلاه فیه لم یضرّ.

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 171


1- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: أمّا فی ناسی الأصل ففی البیان، وأمّا ناسی الحکم فلم أظفر فیه للمصنّف قولاً بصحّه صلاته، بل صرّح فی الذکری والبیان ببطلان صلاته، المناهج السویّه:54. وراجع البیان:129، والذکری 3:78.
2- راجع الدروس 1:151.
3- مقابل المشهور قول الشیخ فی المبسوط حیث قال: فإن صلّی فی مکان مغصوب مع الاختیار لم تجز الصلاه فیه، فلا فرق بین أن یکون هو الغاصب أو غیره ممّن أذن له فی الصلاه فیه؛ لأنّه إذا کان الأصل مغصوباً لم تجز الصلاه فیه، المبسوط 1:84.
[احکام المساجد]

«طاهِرَ (1)المسجَد» بفتح الجیم، وهو القدر المعتبر منه فی السجود مطلقاً (2).

«والأفضل المسجِد» لغیر المرأه أو مطلقاً بناءً علی إطلاق المسجِد علی بیتها بالنسبه إلیها کما ینبِّه علیه.

«وتتفاوت» المساجد «فی الفضیله» بحسب تفاوتها فی ذاتها أو عوارضها، ککثیر الجماعه.

«فالمسجد الحرام بمئه ألف صلاه» ومنه الکعبه وزوائده الحادثه وإن کان غیرهما أفضل، فإنّ القدر المشترک بینها فضله بذلک العدد وإن اختصّ الأفضل بأمرٍ آخر لا تقدیر فیه، کما یختصّ بعض المساجد المشترکه فی وصفٍ بفضیلهٍ زائده عمّا اشترک فیه مع غیره.

«والنبویّ» بالمدینه «بعشره آلاف (3)» صلاه، وحکم زیادته الحادثه کما مرّ.

«وکلٌّ من مسجد الکوفه والأقصی» سُمّی به بالإضافه إلی بُعده عن المسجد الحرام «بألف» صلاه.

«و» المسجد «الجامع» فی البلد للجمعه أو الجماعه وإن تعدّد «بمئه» .

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 172


1- فی (ق) : ظاهر.
2- قال الفاضل الإصفهانی: قوله: «مطلقاً» یحتمل التعلّق بالمتن-أی طاهر المسجَد من کلّ نجاسه متعدّیه أو غیرها معفوّاً عنها أو غیرها-والتعلّق ب «المعتبر» أی علی أیّ مذهبٍ کان من المذهبین اللذین سیُذکران إن شاء اللّٰه تعالی، المناهج السویّه:55.
3- فی (س) ومحتمل (ق) : ألف.

«و» مسجد «القبیله» کالمحلّه فی البلد «بخمس وعشرین» .

«و» مسجد «السوق باثنتی عشره» .

«ومسجد المرأه بیتها» بمعنی أنّ صلاتها فیه أفضل من خروجها إلی المسجد، أو بمعنی کون صلاتها فیه کالمسجد فی الفضیله، فلا تفتقر إلی طلبها بالخروج. وهل هو کمسجدٍ مطلقٍ أو کما ترید الخروج إلیه فیختلف بحسبه؟ الظاهر الثانی.

«ویُستحبّ اتّخاذ المساجد استحباباً مؤکّداً» فمن بنی مسجداً بنی اللّٰه له بیتاً فی الجنه (1)وزید فی بعض الأخبار: «کمفحص قطاه» (2)وهو کمقعد الموضع الذی تکشفه القطاه وتلیّنه بجؤجؤها لتبیض فیه، والتشبیه به مبالغهٌ فی الصغر بناءً علی الاکتفاء برسمه حیث یمکن الانتفاع به فی أقلّ مراتبه وان لم یُعمل له حائطٌ ونحوه.

قال أبو عبیده الحذّاء-راوی الحدیث-: مرّ بی أبو عبد اللّٰه علیه السلام فی طریق مکّه وقد سوّیت أحجارَ المسجد (3)فقلت: جعلت فداک! نرجو أن یکون هذا من ذاک؟ فقال: نعم (4).

ویُستحبّ اتّخاذها «مکشوفه» ولو بعضها، للاحتیاج إلی السقف فی أکثر البلاد لدفع الحرّ والبرد «والمیضاه» وهی المطهره (5)للحدث والخبث

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 173


1- الوسائل 3:485، الباب 8 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.
2- المصدر السابق:486، الحدیث 2 و 6.
3- کذا فی النسخ، وفی الوسائل: بأحجارٍ مسجداً.
4- الوسائل 3:485، الباب 8 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.
5- المطْهره بکسر المیم وفتحها: بیت یتطهّر فیه.

«علی بابها» لافی وسطها علی تقدیر سبق إعدادها علی المسجدیّه، وإلّا حرم فی الخبثیّه مطلقاً والحدثیّه إن أضرّت بها «والمناره مع حائطها» لا فی وسطها مع تقدّمها علی المسجدیّه کذلک، وإلّا حرم. ویمکن شمول «کونها مع الحائط» استحباب أن لا تعلو علیه، فإنّها إذا فارقته بالعلوّ فقد خرجت عن المعیّه، وهو مکروه.

«وتقدیمُ الداخل» إلیها «یمینه والخارج» منها «یساره» عکس الخلاء، تشریفاً للیُمنی فیهما.

«وتعاهدُ نعله» وما یصحبه من عصا وشبهه، وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتیاطاً للطهاره، «والتعهّد» أفصح من «التعاهد» لأنّه یکون بین اثنین، والمصنّف تبع الروایه (1).

«والدعاءُ فیهما» أی الدخول والخروج بالمنقول وغیره.

«وصلاهُ التحیّه قبلَ جلوسه» وأقلّها رکعتان، وتتکرّر بتکرّر الدخول ولو عن قربٍ، وتتأدّی بسنّهٍ غیرها وفریضهٍ وإن لم ینوها معها؛ لأنّ المقصود بالتحیّه أن لا تنتهک حرمه المسجد بالجلوس بغیر صلاهٍ وقد حصل، وإن کان الأفضل عدم التداخل.

وتکره إذا دخل والإمام فی مکتوبهٍ أو والصلاه تقام أو قَرُب إقامتها بحیث لا یفرغ منها قبله، فإن لم یکن متطهّراً أو کان له عذر مانع عنها فلیذکر اللّٰه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 174


1- الوسائل 3:504، الباب 24 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 1 و 3.

وتحیّهُ المسجد الحرام الطواف، کما أنّ تحیّه الحَرَم الإحرام، ومِنی الرمی.

«ویحرم: زَخْرَفَتُها» وهو نقشها بالزُخرُف وهو الذهب، أو مطلق النقش کما اختاره المصنّف فی الذکری (1)وفی الدروس أطلق الحکم بکراهه الزخرفه والتصویر ثمّ جعل تحریمهما قولاً (2)وفی البیان حرّم النقش والزخرفه والتصویر بما فیه روح (3)وظاهر الزَخْرَفَه هنا النقش بالذهب. فیصیر أقوال المصنّف بحسب کتبه، وهو غریب منه.

«و» کذا یحرم «نقشها بالصور (4)» ذوات الأرواح دون غیرها، وهو لازمٌ من تحریم النقش مطلقاً لا من غیره، وهو قرینهٌ اُخری علی إراده الزخرفه بالمعنی الأوّل خاصّه، وهذا هو الأجود. ولا ریب فی تحریم تصویر ذی الروح فی غیر المساجد ففیها أولی، أمّا تصویر غیره فلا.

«وتنجیسُها» وتنجیسُ آلاتها کفرشها، لا مطلق إدخال النجاسه إلیها فی الأقوی.

«وإخراجُ الحصی منها» إن کانت فرشاً أو جزءاً منها، أمّا لو کانت قمامهً استُحبّ إخراجها، ومثلها التراب، ومتی اُخرجت علی وجه التحریم «فتعاد» وجوباً إلیها أو إلی غیرها من المساجد حیث یجوز نقلُ آلاتها إلیه ومالُها، لغناء الأوّل أو أولویّه الثانی.

«ویُکره: تعلیتها» بل تُبنی وسطاً عرفاً.

«والبُصاق فیها» والتنخّم ونحوه، وکفّارته دفنه.

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 175


1- الذکری 3:123.
2- الدروس 1:156.
3- البیان:135.
4- فی (س) : بالصوره.

«ورفع الصوت» المتجاوزُ للمعتاد ولو فی قراءه القرآن «وقتلُ القَمْل (1)» فیُدفن لو فُعِل.

«وبریُ النَّبْل، و» هو داخلٌ فی «عمل الصنائع (2)» وخَصّه لتخصیصه فی الخبر (3)فتتأکّد کراهته.

«وتمکینُ المجانین والصبیان» منها مع عدم الوثوق بطهارتهم أو کونهم غیر ممیِّزین، أمّا الصبیّ الممیِّز الموثوق بطهارته المحافظ علی أداء الصلوات فلا یُکره تمکینه، بل ینبغی تمرینه کما یمرّن علی الصلاه.

«وإنفاذُ الأحکام» إمّا مطلقاً-وفعل علیٍّ علیه السلام له بمسجد الکوفه (4)خارجٌ-أو مخصوص بما فیه جدال وخصومه أو بالدائم لا ما یتّفق نادراً، أو بما یکون الجلوس فیه لأجلها لا بما إذا کان لأجل العباده فاتّفقت الدعوی، لما فی إنفاذها حینئذٍ من المسارعه المأمور بها. وعلی أحدها یُحمل فعل علیٍّ علیه السلام، ولعلّه بالأخیر أنسب، إلّاأنّ دکّه القضاء به لا تخلو من منافرهٍ للمحامل.

«وتعریفُ الضوالّ (5)» إنشاداً ونشداناً (6)والجمع بین وظیفتی تعریفها فی المجامع وکراهتها فی المساجد فعله خارجَ الباب.

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 176


1- فی (ق) : القمله.
2- فی (ق) : الصانع.
3- الوسائل 3:495، الباب 17 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.
4- البحار 40:277، الحدیث 42.
5- فی (س) : الضالّ.
6- أنشد الضالّه: عرّفها ودلّ علیها، ونَشَد الضالّه: نادی وسأل عنها وطلبها.

«وإنشاد الشعر» لنهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنه وأمره بأن یقال للمنشد: «فَضَّ اللّٰه فاک» (1)ورُوی نفی البأس عنه (2)وهو غیر منافٍ للکراهه.

قال المصنّف فی الذکری: لیس ببعید حمل إباحه إنشاد الشعر علی ما یقلّ منه وتکثر منفعته، کبیت حکمهٍ أو شاهدٍ علی لغهٍ فی کتاب اللّٰه تعالی وسنّه نبیّه صلی الله علیه و آله وشبهه؛ لأنّه من المعلوم أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان یُنشد بین یدیه البیت والأبیات من الشعر فی المسجد ولم یُنکر ذلک (3)وألحق به بعضُ الأصحاب (4)ما کان منه موعظهً أو مدحاً للنبیّ صلی الله علیه و آله والأئمّه علیهم السلام أو مرثیهً للحسین علیه السلام ونحو ذلک؛ لأنّه عباده لا تنافی الغرض المقصود من المساجد. ولیس ببعید. ونهی النبیّ صلی الله علیه و آله محمولٌ علی الغالب من أشعار العرب الخارجه عن هذه الأسالیب.

«والکلام فیها بأحادیث الدنیا» للنهی عن ذلک (5)ومنافاته لوضعها فإنّها وُضعت للعباده.

[اماکن تکره الصلاه فیها]

«وتُکره الصلاه فی الحمام» وهو البیت المخصوص الذی یُغتسَل فیه لا المَسْلخ وغیره من بیوته وسطحه. نعم، تُکره فی بیت ناره من جهه النار، لا من حیث الحمّام.

«وبیوت الغائط» للنهی عنه (6)ولأنّ الملائکه لا تدخل بیتاً یُبال فیه

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 177


1- الوسائل 3:493، الباب 14 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 1 و 3.
2- المصدر السابق، الحدیث 2.
3- الذکری 3:124.
4- وهو المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 2:151.
5- راجع الوسائل 3:493، الباب 14 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 4.
6- راجع الوسائل 3:460، الباب 31 من أبواب مکان المصلّی.

ولو فی إناءٍ (1)فهذا أولی.

«و» بیوت «النار» وهی المُعدّه لإضرامها فیها کالأ تُّون (2)والفُرن (3)لا ما وُجد فیه نارٌ مع عدم إعداده لها، کالمسکن إذا اُوقدت فیه وإن کثر.

«و» بیوت «المجوس» للخبر (4)ولعدم انفکاکها عن النجاسه وتزول الکراهه برشّه.

«والمَعطن» بکسر الطاء واحد المعاطن، وهی مَبارک الإ بل عند الماء للشرب.

«ومجری الماء» وهو المکان المُعدّ لجریانه وإن لم یکن فیه ماء.

«والسَبِخه» بفتح الباء واحده السِباخ، وهی الشیء الذی یعلو الأرض کالملح، أو بکسرها وهی الأرض ذات السباخ.

«وقُری النمل» جمع قریه، وهی مجتمع ترابها حول (5)جُحرتها.

«و» فی نفس «الثلج اختیاراً» مع تمکّن الأعضاء، أمّا [ بدونه ] (6)فلا مع الاختیار.

«وبین المقابر» وإلیها ولو قبراً «إلّابحائلٍ ولو عنَزَهً» بالتحریک

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 178


1- کما ورد فی الخبر، راجع الوسائل 3:465، الباب 33 من أبواب مکان المصلّی، الحدیث 1 و 3 و 4.
2- الأ تُّون: موقد نار الحمّام.
3- الفُرْن (لاتینیّه) : بیت غیر التنّور مُعدّ لأن یُخبز فیه.
4- الوسائل 3:442، الباب 16 من أبواب مکان المصلّی.
5- فی (ش) : فوق.
6- فی المخطوطات: بدونها.

– وهی العصا فی أسفلها حدید-مرکوزهً أو معترضهً «أو بُعد عشره أذرع» ولو کانت القبور خَلفه أو مع أحد جانبیه فلا کراهه.

«وفی الطریق» سواء کانت مشغولهً بالمارّه أم فارغهً إن لم یُعطّلها، وإلّا حرم.

«و» فی «بیت فیه مجوسیٌّ» وإن لم یکن البیت له.

«وإلی نارٍ مُضرمه» أی مُوقده ولو سراجاً أو قندیلاً. وفی الروایه کراهه الصلاه إلی المجمره من غیر اعتبار الإضرام (1)وهو کذلک، وبه عبّر المصنّف فی غیر الکتاب (2).

«أو» إلی «تصاویر» ولو فی الوساده، وتزول الکراهه بسترها بثوبٍ ونحوه «أو مصحفٍ أو بابٍ مفتوحین» سواء فی ذلک القارئ وغیره، نعم یشترط الإ بصار، واُلحق به التوجّه إلی کلّ شاغلٍ من نقش وکتابه، ولا بأس به.

«أو وجه إنسان» فی المشهور فیه وفی الباب المفتوح ولا نصّ علیهما ظاهراً، وقد یُعلّل بحصول التشاغل به «أو حائط یَنِزُّ من بالوعهٍ» یُبال فیها، ولو نَزّ بالغائط فأولی، وفی إلحاق غیره من النجاسات وجهٌ.

«وفی مرابض (3)الدوابّ» جمع مَرْبَض وهو مأواها ومقرُّها ولو عند الشرب «إلّا» مرابض «الغنم» فلا بأس بها (4)للروایه معلّلاً بأ نّها سکینه وبرکه (5).

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 179


1- الوسائل 3:459، الباب 30 من أبواب مکان المصلّی، الحدیث 2.
2- الذکری 3:91، البیان 132، الدروس 1:155.
3- فی (س) : مرابط.
4- فی (ش) : به.
5- سنن البیهقی 2:449. وورد نفی البأس فی أخبارنا أیضاً من دون تعلیل، راجع الوسائل 3:443، الباب 17 من أبواب مکان المصلّی، الحدیث 1 و 2.

«ولا بأس بالبِیعَه والکنیسه (1)مع عدم النجاسه» نعم، یُستحبّ رَشّ موضع صلاته منها وترکه حتی یجفّ.

وهل یشترط فی جواز دخولها إذن أربابها؟ احتمله المصنّف فی الذکری (2)تبعاً لغرض الواقف وعملاً بالقرینه، وفیه قوّه. ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن فی الصلاه بها (3).

[کراهه تقدم المرأه علی الرجل ]

«ویُکره تقدیم المرأه علی الرجل أو محاذاتها له» فی حاله صلاتهما (4)من دون حائلٍ أو بُعد عشره أذرع «علی» القول «الأصحّ» والقول الآخر التحریم وبطلان صلاتهما مطلقاً، أو مع الاقتران وإلّا المتأخّره عن تکبیره الإحرام (5)ولا فرق بین المحرَم والأجنبیّه، والمقتدیه والمنفرده، والصلاه الواجبه والمندوبه.

«ویزول» المنع کراههً وتحریماً «بالحائل» المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمهً وفقد بصر فی قولٍ (6)لا تغمیض الصحیح عینیه فی الأصحّ «أو

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 180


1- البِیْعه-بالکسر-للنصاری، والکنیسه: متعبّد الیهود، وتطلق أیضاً علی متعبّد النصاری، معرَّبه، المصباح المنیر:69،542.
2- الذکری 3:94.
3- راجع الوسائل 3:438، الباب 13 من أبواب مکان المصلّی.
4- فی (ش) : حال صلاتیهما.
5- أمّا القول بالبطلان مطلقاً فهو ظاهر کلام الشیخین فی المقنعه:152، والنهایه:100 وغیرهما. وأمّا بطلان المتأخّره فقد مال إلیه الشهید فی الذکری 3:83، وقوّاه ابن فهد الحلّی فی المهذّب البارع 1:337.
6- قاله العلّامه فی التحریر 1:210.

بُعد (1)عشره أذرع» بین موقفیهما (2).

[فی ما یصح السجود علیه]

«ولو حاذی سجودها قَدَمه فلا منع» والمرویّ فی الجواز کونها تُصلّی خلفه (3)وظاهره تأخّرها فی جمیع الأحوال عنه بحیث لا یحاذی جزءٌ منها جزءاً منه، وبه عبّر بعضُ الأصحاب (4)وهو أجود.

«ویُراعی فی مسجَد الجبهه» وهو القدر المعتبر منه فی السجود، لا محلّ جمیع الجبهه أن یکون من «الأرض أو نباتها غیر (5)المأکول والملبوس عادهً» بالفعل أو بالقوّه القریبه منه بحیث یکون من جنسه، فلا یقدح فی المنع توقّف المأکول علی طحنٍ وخبزٍ وطبخٍ، والملبوس علی غزلٍ ونسجٍ وغیرها (6)ولو خرج عنه بعد أن کان منه کقشر اللوز ونحوه (7)ارتفع المنع، لخروجه عن الجنسیّه. ولو اعتید أحدهما فی بعض البلاد دون بعض فالأقوی عموم التحریم. نعم، لا یقدح النادر کأکل المخمصه (8)والعقاقیر المتّخذه للدواء من نباتٍ لا یغلب أکله.

«ولا یجوز» السجود «علی المعادن» لخروجها عن اسم الأرض بالاستحاله، ومثلها الرماد وإن کان منها. وأمّا الخَزَف فیبنی علی خروجه

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 181


1- لم یرد «بُعد» فی (ق) .
2- فی (ع) : موقفهما.
3- الوسائل 3:429، الباب 6 من أبواب مکان المصلّی، الحدیث 1 و 4.
4- ابن سعید الحلّی فی الجامع للشرائع:69.
5- فی (ق) : من غیر.
6- فی (ش) : غیرهما.
7- لم یرد «ونحوه» فی (ع) و (ر) .
8- أی: المجاعه.

بالاستحاله عنها، فمن حکم بطُهره لزمه القول بالمنع من السجود علیه؛ للاتّفاق علی المنع ممّا خرج عنها بالاستحاله وتعلیل من حکم بطهره بها، ولکن لمّا کان القول بالاستحاله بذلک (1)ضعیفاً کان جواز السجود علیه قویّاً.

«ویجوز» السجود «علی القِرطاس» فی الجمله إجماعاً؛ للنصّ الصحیح الدالّ علیه (2)وبه خرج عن أصله المقتضی لعدم جواز السجود علیه؛ لأنّه مرکّب من جزأین لا یصحّ السجود علیهما، وهما: النوره وما مازجها من القطن والکتّان وغیرهما، فلا مجال للتوقّف فیه فی الجمله.

والمصنّف هنا خصّه بالقرطاس «المتّخذ من النبات» کالقطن والکتّان والقنَّب (3)، فلو اتّخذ من الحریر لم یصحّ السجود علیه.

وهذا إنّما یُبنی علی القول باشتراط کون هذه الأشیاء ممّا لا یلبس بالفعل حتی یکون المتّخذ منها غیر ممنوع، أو کونه غیر مغزولٍ أصلاً إن جوّزناه فیما دون المغزول، وکلاهما ممّا (4)لا یقول به المصنّف. وأمّا إخراج الحریر فظاهر علی هذا؛ لأنّه لا یصحّ السجود علیه بحال.

وهذا الشرط علی تقدیر جواز السجود علی هذه الأشیاء لیس بواضح؛ لأ نّه تقیید لمطلق النصّ أو تخصیص لعامّه من غیر فائده؛ لأنّ ذلک لا یُزیله عن حکم مخالفه الأصل، فإنّ أجزاء النوره المُنبثّه فیه بحیث لا یُتمیّز من جوهر الخلیط جزءٌ یتمّ علیه السجود کافیهٌ فی المنع، فلا یفیده ما یخالطها من الأجزاء التی یصحّ السجود علیها منفرده.

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 182


1- فی (ع) : لذلک.
2- راجع الوسائل 3:600، الباب 7 من أبواب ما یُسجد علیه.
3- القنَّب: بکسر القاف وضمّها، نباتٌ ینتج لیفاً صالحاً لصنع الحبال والخیطان.
4- أثبتناه من (ع) .

وفی الذکری جوّز السجود علیه إن اتّخذ من القنّب، واستظهر المنع من المتّخذ من الحریر، وبنی المتّخذ من القطن والکتّان علی جواز السجود علیهما (1).

ویُشکل تجویزه القنّب علی أصله، لحکمه فیها بکونه ملبوساً فی بعض البلاد (2)وأنّ ذلک یوجب عموم التحریم.

وقال فیها أیضاً: فی النفس من القرطاس شیءٌ، من حیث اشتماله علی النوره المستحیله (3)عن اسم الأرض بالإحراق.

قال: إلّاأن نقول: الغالب جوهر القرطاس أو نقول: جمود النوره یردّ إلیها اسم الأرض (4).

وهذا الإ یراد متّجه لو لا خروج القرطاس بالنصّ الصحیح (5)وعمل الأصحاب. وما دَفَع به الإشکال غیرُ واضحٍ؛ فإنّ أغلبیّه المُسوِّغ لا یکفی مع امتزاجه بغیره وانبثاث أجزائهما بحیث لا یُتمیّز، وکون جمود النوره یردّ إلیها اسم الأرض فی غایه الضعف.

وعلی قوله رحمه الله لو شکّ فی جنس المتّخذ منه-کما هو الأغلب-لم یصحّ السجود علیه؛ للشکّ فی حصول شرط الصحّه، وبهذا ینسدّ باب السجود علیه غالباً، وهو غیر مسموعٍ فی مقابل النصّ وعمل الأصحاب.

«ویکره» السجود علی «المکتوب» منه مع ملاقاه الجبهه لما یقع علیه اسم السجود خالیاً من الکتابه. وبعضهم لم یعتبر ذلک (6)بناءً علی کون المداد عَرَضاً لا یحول بین الجبهه وجوهر القرطاس. وضعفه ظاهر.

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 183


1- الذکری 3:146،153.
2- الذکری 3:146،153.
3- الذکری 3:145،146.
4- الذکری 3:145،146.
5- راجع الوسائل 3:600، الباب 7 من أبواب ما یسجد علیه.
6- لم نقف علیه.

«الشرط الخامس: طهاره البدن من الحدث والخبث» «وقد سبق»

بیان حکمها (1)مفصّلاً (2).

«الشرط السادس: ترک الکلام» فی أثناء الصلاه

وهو-علی ما اختاره المصنّف (3)والجماعه (4)-: ما تُرکّب من حرفین فصاعداً وإن لم یکن کلاماً لغهً ولا اصطلاحاً.

وفی حکمه الحرف الواحد المفید-کالأمر من الأفعال المعتلّه الطرفین، مثل «ق» من الوقایه، و «ع» من الوعایه؛ لاشتماله علی مقصود الکلام وإن أخطأ بحذف هاء السکت-وحرفُ المدّ؛ لاشتماله علی حرفین فصاعداً.

ویُشکل: بأنّ النصوص خالیهٌ عن هذا الإطلاق، فلا أقلّ من أن یرجع فیه إلی الکلام لغهً أو اصطلاحاً. وحرف المدّ وإن أطال (5)مدَّه بحیث یکون بقدر أحرفٍ لا یخرج عن کونه حرفاً واحداً فی نفسه، فإنّ المدّ-علی ما حقّقوه (6)

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 184


1- فی (ف) : حکمهما.
2- سبق فی أحکام النجاسات، وأحکام الطهارات الثلاث.
3- الذکری 4:12، الدروس 1:185، الألفیّه:66، البیان:182.
4- کالشیخ فی الخلاف 1:407، المسأله 155، وابن زهره فی الغنیه:82، والمحقّق فی الشرائع 1:91، والعلّامه فی القواعد 1:280.
5- فی (ش) و (ر) : طال.
6- لم نعثر علیه.

لیس بحرفٍ ولا حرکهٍ، وإنّما هو زیادهٌ فی مطّ (1)الحرف والنفَس به، وذلک لا یُلحقه بالکلام.

والعجب! أ نّهم جزموا بالحکم الأوّل مطلقاً، وتوقّفوا فی الحرف المُفهم من حیث کون المبطل الحرفین فصاعداً، مع أ نّه کلامٌ لغهً واصطلاحاً.

وفی اشتراط کون الحرفین موضوعین لمعنیً وجهان، وقطع المصنّف بعدم اعتباره (2)وتظهر الفائده فی الحرفین الحادثین من التنحنح ونحوه. وقطع العلّامه بکونهما حینئذٍ غیر مبطلین، محتجّاً بأ نّهما لیسا من جنس الکلام (3)وهو حسن.

واعلم أنّ فی جعل هذه التروک من الشرائط تجوّزاً ظاهراً، فإنّ الشرط یعتبر کونه متقدّماً علی المشروط و (4)مقارناً له، والأمر هنا لیس کذلک.

«و» ترک «الفعل الکثیر عاده» وهو ما یخرج به فاعلُه عن کونه مصلّیاً عرفاً. ولا عبره بالعدد، فقد یکون الکثیر فیه قلیلاً کحرکه الأصابع، والقلیل فیه کثیراً کالوَثْبَه الفاحشه.

ویعتبر فیه التوالی، فلو تفرّق بحیث حصلت الکثره فی جمیع الصلاه ولم یتحقّق الوصف فی المجتمع منها لم یضرّ، ومن هنا کان النبیّ صلی الله علیه و آله یحمل اُمامه – وهی ابنه ابنته (5)-ویضعها کلّما سجد ثمّ یحملها إذا قام (6).

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 185


1- فی (ف) مطّه. ومطّ الشیء مطّاً: مدّه.
2- راجع الذکری 4:14.
3- راجع نهایه الإحکام 1:516.
4- فی (ف) : أو.
5- هی زینب زوجه أبی العاص بن ربیعه.
6- نقله البخاری فی صحیحه 1:137، والنسائی فی سننه 3:10.

ولا یقدح القلیلُ، کلُبس العمامه والرداء ومسح الجبهه وقتلِ الحیّه والعقرب، وهما منصوصان (1).

«وترک السکوت الطویل» المخرج عن کونه مصلّیاً «عاده» ولو خرج به عن کونه قارئاً بطلت القراءه خاصّه.

«وترک البکاء» بالمدّ، وهو ما اشتمل منه علی صوتٍ، لا مجرّد خروج الدمع. مع احتماله؛ لأنّه «البکا» مقصوراً، والشکّ فی کون الوارد منه فی النصّ (2)مقصوراً أو ممدوداً، وأصاله عدم المدّ معارضٌ بأصاله صحّه الصلاه، فیبقی الشکّ فی عروض المبطل مقتضیاً لبقاء حکم الصحّه.

وإنّما یشترط ترک البکاء «للدنیا (3)» کذهاب مالٍ وفقد محبوب وإن وقع علی وجهٍ قهریٍّ فی وجهٍ (4)واحترز بها عن الآخره، فإنّ البکاء لها-کذکر الجنّه والنار ودرجات المقرّبین إلی حضرته ودرکات المبعدین عن رحمته-من أفضل الأعمال (5)ولو خرج منه حینئذٍ حرفان فکما سلف.

«وترک القهقهه» وهی الضحک المشتمل علی الصوت وإن لم یکن فیه ترجیعٌ ولا شدّه. ویکفی فیها وفی البکاء مسمّاهما، فمن ثَمّ أطلق. ولو وقعت علی وجهٍ لا یمکن دفعه ففیه وجهان. واستقرب المصنّف فی الذکری البطلان (6).

«والتطبیق» وهو وضع إحدی الراحتین علی الاُخری راکعاً بین رکبتیه؛

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 186


1- الوسائل 4:1269، الباب 19 من أبواب قواطع الصلاه.
2- الوسائل 4:1250، الباب 5 من أبواب قواطع الصلاه.
3- فی (ق) : لاُمور الدنیا.
4- والوجه هو أنّ الأصل فی کلّ مبطل الإطلاق ما لم یدلّ دلیل علی التقیید، ذکره الفاضل فی المناهج السویّه:72.
5- راجع الوسائل 4:1250، الباب 5 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 4.
6- الذکری 4:12.

لما روی من النهی عنه (1)والمستند ضعیف، والمنافاه به من حیث الفعل منتفیه، فالقول بالجواز أقوی، وعلیه المصنّف فی الذکری (2).

«والکتف» وهو وضع إحدی الیدین علی الاُخری بحائلٍ وغیره فوق السُرّه وتحتها بالکفّ علیه وعلی الزَّنْد؛ لإطلاق النهی عن التکفیر (3)الشامل لجمیع ذلک «إلّالتقیّهٍ» فیجوز منه ما تأدّت به، بل یجب-وإن کان عندهم سنّه-مع ظنّ الضرر بترکها، لکن لا تبطل الصلاه بترکها حینئذٍ لو خالف؛ لتعلّق النهی بأمرٍ خارج، بخلاف المخالفه فی غسل الوضوء بالمسح.

«والالتفات إلی ما وراءه» إن کان ببدنه أجمع، وکذا بوجهه عند المصنّف (4)وإن کان الفرض بعیداً. أمّا إلی ما (5)دون ذلک-کالیمین والیسار-فیکره بالوجه ویبطل بالبدن عمداً من حیث الانحراف عن القبله.

«والأکل والشرب» وإن کان قلیلاً کاللقمه، إمّا لمنافاتهما وضع الصلاه، أو لأنّ تناول المأکول والمشروب ووضعه فی الفم وازدراده (6)أفعال کثیره. وکلاهما ضعیف؛ إذ لا دلیل علی أصل المنافاه. فالأقوی اعتبار الکثره فیهما عرفاً، فیرجعان إلی الفعل الکثیر، وهو اختیار المصنّف فی کتبه الثلاثه (7)«إلّافی

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 187


1- راجع صحیح البخاری 1:200، وسنن ابن ماجه 1:283، الحدیث 873.
2- الذکری 3:372.
3- الوسائل 4:1264، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاه.
4- لم نجد التصریح به فی کتبه، نعم عدّ من منافیات الأفضلیّه: الالتفات یمیناً وشمالاً وإن کان بوجهه ما لم یرَ ما وراءه، راجع البیان:185.
5- لم یرد «ما» فی (ع) و (ف) .
6- ازدرد اللقمه: ابتلعها.
7- الدروس 1:185، الذکری 4:8، البیان:182.

الوتر لمرید الصوم (1)» وهو عطشان «فیشرب» إذا لم یستدع منافیاً غیره وخاف فجأه الصبح قبل إکمال غرضه منه، ولا فرق فیه بین الواجب والندب.

واعلم أنّ هذه المذکورات أجمع إنّما تنافی الصلاه مع تعمّدها عند المصنِّف مطلقاً، وبعضها إجماعاً (2)وإنّما لم یقیّد هنا اکتفاءً باشتراطه ترکها، فإنّ ذلک یقتضی التکلیف به المتوقّف علی الذکر؛ لأنّ الناسی غیر مکلَّف ابتداءً (3).

نعم، الفعل الکثیر ربّما توقّف المصنّف فی تقییده ب «العمد» لأنّه أطلقه فی البیان (4)ونسب التقیید فی الذکری إلی الأصحاب (5)وفی الدروس إلی المشهور (6)وفی الرساله الألفیّه جعله من قسم المنافی مطلقاً (7)ولا یخلو إطلاقه هنا من دلالهٍ علی القید إلحاقاً له بالباقی. نعم، لو استلزم الفعل الکثیر ناسیاً انمحاء صوره الصلاه رأساً توجّه البطلان أیضاً، لکنّ الأصحاب أطلقوا الحکم.

«الشرط السابع: الإسلام»

«فلا تصحّ العباده» مطلقاً-فتدخل الصلاه- «من الکافر» مطلقاً وإن

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 188


1- فی (س) : الصیام.
2- قال الفاضل الإصفهانی: وهو الکلام والقهقهه والأکل والشرب، المناهج السویّه:76.
3- وإن کُلّف فی بعض المواضع باستدراکه ثانیاً، الحواشی للمحقّق الخونساری:269.
4- البیان:181.
5- الذکری 4:9.
6- الدروس 1:185.
7- الألفیّه:65.

کان مرتدّاً ملّیّاً أو فطریّاً «وإن وجبت علیه» کما هو قول الأکثر، خلافاً لأبی حنیفه حیث زعم أ نّه غیر مکلَّفٍ بالفروع فلا یعاقب علی ترکها (1)وتحقیق المسأله فی الاُصول (2).

«والتمییز» بأن یکون له قوّهٌ یمکنه بها معرفه أفعال الصلاه لیمیِّز الشرطَ من الفعل، ویقصد بسببه فعل العباده، «فلا تصحّ من المجنون والمغمی علیه و» الصبیّ «غیر الممیِّز لأفعالها» بحیث یُفرِّق (3)بین ما هو شرطٌ فیها وغیر شرط، وما هو واجبٌ وغیر واجب إذا نُبّه علیه.

«ویُمرَّن الصبیّ» علی الصلاه «لستّ» وفی البیان لسبع (4)وکلاهما مرویّ (5)ویُضرب علیها لتسعٍ (6)ورُوی لعشرٍ (7)ویتخیّر بین نیّه الوجوب والندب. والمراد ب «التمرین» التعوید علی أفعال المکلّفین لیعتادها قبل البلوغ فلا یشقّ علیه بعده.

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 189


1- راجع فواتح الرحموت المطبوع ضمن المستصفی 1:128.
2- راجع تمهید القواعد:76.
3- فی (ر) ومصحّحه (ع) : لا یفرِّق.
4- البیان:258، وفیه: لستّ، ویتأکّد لسبع.
5- راجع الوسائل 3:11، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
6- المصدر السابق:13، الحدیث 7.
7- لم نظفر به فی المصادر الحدیثیّه، قال الفاضل الإصفهانی: رواه. . . مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله، المناهج السویّه:77.

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 190

«الفصل الثالث» «فی کیفیّه الصلاه»

اشاره

«ویستحبّ» قبلَ الشروع فی الصلاه

«الأذان والإقامه»

وإنّما جعلهما من الکیفیّه خلافاً للمشهور-من جعلهما من المقدّمات-نظراً إلی مقارنه الإقامه لها غالباً، لبطلانها بالکلام ونحوه بینها وبین الصلاه، وکونِها أحدَ الجزأین، فکانا کالجزء المقارن، کما دخلت النیّه فیها مع أ نّها خارجهٌ عنها متقدّمهٌ علیها علی التحقیق.

وکیفیّتهما «بأن ینویهما» أوّلاً لأنّهما عباده، فتفتقر فی الثواب علیها (1)إلی النیّه، إلّاما شذّ (2)«ویُکبِّر أربعاً فی أوّل الأذان، ثم التشهّدان» بالتوحید والرساله «ثمّ الحیّعلات الثلاث، ثم التکبیر، ثمّ التهلیل، مثنی (3)» مثنی، فهذه

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 191


1- فی (ف) و (ش) : علیهما.
2- قال الفاضل الإصفهانی: استثناء من مقدّر، أی لأن کلّ عباده فهی مفتقره فی الثواب علیها إلی النیّه إلّاما شذّ، وهو النظر فی معرفه اللّٰه تعالی، کما عرفت سالفاً، فإنّ النیّه لا یمکن قبل المعرفه، المناهج السویّه:78. وقال المحقّق الخوانساری: کالنیّه، فإنّها عباده لا تحتاج إلی النیّه، وإلّا لتسلسل، الحواشی:271.
3- فی (س) : مثنی مثنی.

ثمانیه عشر فصلاً.

«والإقامه مثنی» فی جمیع فصولها، وهی فصول الأذان إلّاما یخرجه (1)«ویزید بعد «حیّ علی خیر العمل» «قد قامت الصلاه» مرّتین، ویُهلِّل فی آخرها مرّه» واحده. ففصولها سبعه عشر، تنقص عن الأذان ثلاثه، ویزید اثنین. فهذه جمله الفصول المنقوله شرعاً.

«ولا یجوز اعتقاد شرعیّه غیر هذه» الفصول «فی الأذان والإقامه، کالتشهّد بالولایه» لعلیّ علیه السلام «وأنّ محمّداً وآله خیرُ البریّه» أو خیر البشر «وإن کان الواقع کذلک» فما کلّ واقعٍ حقّاً یجوز إدخاله فی العبادات الموظّفه شرعاً المحدوده من اللّٰه تعالی، فیکون إدخال ذلک فیها بدعهً وتشریعاً، کما لو زاد فی الصلاه رکعهً أو تشهّداً ونحو ذلک من العبادات. وبالجمله، فذلک من أحکام الإ یمان، لا من فصول الأذان.

قال الصدوق: إنّ إدخال ذلک فیه من وضع المفوِّضه (2)وهم طائفه من الغُلاه. ولو فعل هذه الزیاده أو أحدها بنیّه أ نّه منه أثم فی اعتقاده، ولا یبطل الأذان بفعله، وبدون اعتقاد ذلک لا حرج. وفی المبسوط أطلق عدم الإثم به (3)ومثله المصنّف فی البیان (4).

«واستحبابهما» ثابتٌ «فی الخمس» الیومیّه خاصّهً، دون غیرها من الصلوات وإن کانت واجبه، بل یقول المؤذِّن للواجب منها: «الصلاه» ثلاثاً بنصب

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 192


1- فی (ف) : نخرجه.
2- الفقیه 1:290.
3- المبسوط 1:99، وفیه: «یأثم به» وقد سقطت لفظه «لم» فی الطباعه.
4- حکاه عن الشیخ، اُنظر البیان:144.

الأوّلین أو رفعهما أو بالتفریق (1)«أداءً وقضاءً، للمنفرد والجامع» .

«وقیل» والقائل به المرتضی والشیخان «یجبان فی الجماعه» (2)لا بمعنی اشتراطهما فی الصحّه، بل فی ثواب الجماعه، علی ما صرّح به الشیخ فی المبسوط (3)، وکذا فسّره به المصنّف فی الدروس عنهم (4)مطلقاً (5).

«ویتأکّدان فی الجهریّه، وخصوصاً الغداه (6)والمغرب» بل أوجبهما فیهما الحسنُ مطلقاً (7)والمرتضی فیهما علی الرجال وأضاف إلیهما الجمعه (8)ومثله ابن الجنید (9)وأضاف الأوّل الإقامه مطلقاً، والثانی هی علی الرجال مطلقاً (10).

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 193


1- قال قدس سره فی المسالک (1:182) : یجوز نصب الصلاه الاُولی والثانیه علی حذف العامل وهو «احضروا» وشبهه، ورفعهما علی حذف المبتدأ أو الخبر، والثالثه ساکنه لیس إلّا.
2- رسائل الشریف المرتضی 3:29، المقنعه:97، المبسوط 1:95.
3- رسائل الشریف المرتضی 3:29، المقنعه:97، المبسوط 1:95.
4- الدروس 1:164.
5- قال الفاضل الإصفهانی: قوله: «مطلقاً» یحتمل التعلّق بقوله: «عنهم» أی عن الثلاثه لا عن بعضهم، وبقوله: «یجبان فی الجماعه» أی فی جمیع الصلوات علی الرجال والنساء، المناهج السویّه:79.
6- فی (ق) : الصبح.
7- حکاه عنه العلّامه فی المختلف 2:120.
8- رسائل الشریف المرتضی 3:29.
9- حکاه عنه العلّامه فی المختلف 2:119.
10- الإطلاقیّه الاُولی لمذهب الحسن بالنسبه إلی الرجال والنساء، وقرینته تقیید المرتضی بعده. والثانیه وهی قوله: «وأضاف الأوّل الإقامه مطلقاً» بالنسبه إلی جمیع الخَمس، بمعنی أ نّه أوجب الإقامه فی الخَمس دون الأذان، مضافاً إلی ما أوجبه فیهما سابقاً. والإطلاقیّه الثالثه للمرتضی کذلک فی الخَمس، لکنّه خصّ الوجوب بالرجال. (منه رحمه الله) .

«ویستحبّان للنساء سرّاً» ویجوزان جهراً إذا لم یسمع الأجانبُ من الرجال، ویُعتدّ بأذانهنّ لغیرهنّ.

«ولو نسیهما» المصلّی ولم یذکر حتّی افتتح الصلاه «تدارکهما ما لم یرکع» فی الأصحّ، وقیل: یرجع العامد دون الناسی (1)، ویرجع أیضاً للإقامه لو نسیها لا للأذان وحده.

«ویسقطان عن الجماعه الثانیه» إذا حضرت لتصلّی فی مکانٍ فوجدت جماعهً اُخری قد أذّنت وأقامت وأتمّت الصلاه «ما لم تتفرّق الاُولی» بأن یبقی منها ولو واحداً مُعقِّباً، فلو لم یبق منها أحدٌ کذلک-وإن لم یتفرّق بالأبدان – لم یسقطا عن الثانیه. وکذا یسقطان عن المنفرد بطریقٍ أولی. ولو کان السابق منفرداً لم یسقطا عن الثانی (2)مطلقاً.

ویشترط اتّحاد الصلاتین أو الوقت والمکان عرفاً (3)وفی اشتراط کونه مسجداً وجهان، وظاهر الإطلاق عدم الاشتراط، وهو الذی اختاره المصنّف فی الذکری (4).

ویظهر من فحوی الأخبار (5)أنّ الحکمه فی ذلک مراعاه جانب الإمام السابق فی عدم تصویر الثانیه بصوره الجماعه ومزایاها. ولا یشترط العلم بأذان

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 194


1- قاله الشیخ فی النهایه:65، وابن ادریس فی السرائر 1:209.
2- فی (ر) : الثانیه.
3- قید للمکان والوقت، المناهج السویّه:83.
4- الذکری 3:227.
5- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: کروایه أبی علیّ عن أبی عبد اللّٰه صلوات اللّٰه علیه، المناهج السویّه:83. راجع الوسائل 5:466، الباب 65 من أبواب صلاه الجماعه، الحدیث 2.

الاُولی وإقامتها، بل عدم العلم بإهمالها لهما، مع احتمال السقوط عن الثانیه مطلقاً، عملاً بإطلاق النصّ (1)ومراعاه الحکمه.

«ویسقط الأذان فی عصرَی عرفه» لمن کان بها «والجمعه، وعشاء» لیله «المزدلفه» وهی المشعر. والحکمه فیه-مع النصّ (2)-استحباب الجمع بین الصلاتین، والأصل فی الأذان الإعلام، فمن حضر الاُولی صلّی الثانیه فکانتا کالصلاه الواحده.

وکذا یسقط فی الثانیه عن کلّ جامعٍ ولو جوازاً. والأذان لصاحبه الوقت، فإن جمع فی وقت الاُولی أذّن لها وأقام ثمّ أقام للثانیه. وإن جمع فی وقت الثانیه أذّن أوّلاً بنیّه الثانیه ثم أقام للاُولی ثم للثانیه.

وهل سقوطه فی هذه المواضع رخصه فیجوز الأذان، أم عزیمه فلا یُشرع؟ وجهان:

من أ نّه عبادهٌ توقیفیّهٌ ولا نصّ علیه هنا بخصوصه والعموم مخصَّصٌ بفعل النبیّ صلی الله علیه و آله فإنّه جمع بین الظهرین والعشاءین بغیر (3)مانع بأذان وإقامتین (4)وکذا فی تلک المواضع. والظاهر أ نّه لمکان الجمع لا لخصوصیّه البقعه.

ومن أ نّه ذکرٌ للّٰه تعالی فلا وجه لسقوطه أصلاً، بل تخفیفاً ورخصهً.

ویشکل بمنع کونه بجمیع فصوله ذکراً، وبأنّ الکلام فی خصوصیّه العباده لا فی مطلق الذکر.

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 195


1- راجع الوسائل 4:653، الباب 25 من أبواب الأذان والإقامه.
2- راجع الوسائل 4:665، الباب 36 من أبواب الأذان والإقامه، الحدیث الأوّل.
3- فی (ف) و (ر) : لغیر.
4- راجع الوسائل 4:665، الباب 36 من أبواب الأذان والإقامه، الحدیث 2.

وقد صرّح جماعهٌ من الأصحاب-منهم العلّامه (1)-بتحریمه فی الثلاثه الاُوَل، وأطلق الباقون سقوطَه مع مطلق الجمع.

واختلف کلام المصنّف رحمه الله ففی الذکری توقّف فی کراهته فی الثلاثه (2)استناداً إلی عدم وقوفه فیه علی نصٍّ ولا فتوی، ثمّ حکم بنفی الکراهه وجزم بانتفاء التحریم فیها وببقاء الاستحباب فی الجمع بغیرها مؤوِّلاً الساقطَ بأ نّه أذان الإعلام وأنّ الباقی أذان الذکر والإعظام (3)وفی الدروس قریب من ذلک، فإنّه قال: ربّما قیل بکراهته فی الثلاثه وبالغ من قال بالتحریم (4)وفی البیان: الأقرب أنّ الأذان فی الثلاثه حرام مع اعتقاد شرعیّته (5)وتوقّف فی غیرها (6).

والظاهر التحریم فیما لا إجماع علی استحبابه منها؛ لما ذکرناه. وأمّا تقسیم الأذان إلی القسمین فأضعف؛ لأنّه عبادهٌ خاصّهٌ أصلُها الإعلام، وبعضها ذکرٌ وبعضها غیر ذکر، وتأدّی وظیفته بإ یقاعه سرّاً ینافی اعتبار أصله، والحیّعلات تُنافی ذکریّته، بل هو قسمٌ ثالث وسنّه متّبعه، ولم یوقعها الشارع فی هذه المواضع، فیکون بدعهً. نعم، قد یُقال: إنّ مطلق البدعه لیس بمحرَّم، بل ربّما قسّمها بعضهم إلی الأحکام الخمسه (7)ومع ذلک لا یثبت الجواز.

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 196


1- لم نجد من صرّح به سوی العلّامه فی التحریر 1:223، والمنتهی 4:419.
2- فی (ع) ومحتمل (ف) : الثلاث.
3- الذکری 3:231،232.
4- الدروس 1:165.
5- البیان:143.
6- لم یتعرّض للمسأله فی غایه المراد ولا فی الألفیّه.
7- قال الفاضل الإصفهانی: ومنهم المصنّف فی القواعد (المناهج السویّه:84) . لکنّه قدس سره صرّح فیها بعدم إطلاق اسم البدعه عندنا إلّاعلی ما هو محرَّم منها (القواعد والفوائد 2:145) فغیر المحرّم لیس من أقسام البدعه. وراجع الفروق للقرافی 4:1333، الفرق 252.

«ویستحبّ: رفع الصوت بهما للرجل» بل لمطلق الذکر، أمّا الاُنثی فتُسِرّ بهما کما تقدّم (1)وکذا الخنثی.

«والترتیل فیه» ببیان حروفه وإطاله وقوفه من غیر استعجال.

«والحَدْرُ» وهو الإسراع «فیها» بتقصیر الوقف علی کلّ فصل لا ترکه؛ لکراهه إعرابهما، حتّی لو ترک الوقف أصلاً فالتسکین أولی من الإعراب، فإنّه لغه عربیّه والإعراب مرغوب عنه شرعاً، ولو أعرب حینئذٍ ترک الأفضل ولم تبطل. أمّا اللحن ففی بطلانهما به وجهان (2). ویتّجه البطلان لو غیّر المعنی کنصب «رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله» ؛ لعدم تمامیّه الجمله به بفوات المشهود به لغهً وإن قصده؛ إذ لا یکفی قصد العباده اللفظیّه عن لفظها.

«و» المؤذِّن «الراتب یقف علی مرتفع» لیکون أبلغ فی رفع الصوت وإ بلاغه المصلّین، وغیره یقتصر عنه مراعاهً لجانبه، حتّی یکره سبقه به ما لم یُفرِط بالتأخیر.

«واستقبال القبله» فی جمیع الفصول خصوصاً الإقامه. ویکره الالتفات ببعض فصوله یمیناً وشمالاً وإن کان علی المناره عندنا (3).

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 197


1- راجع الصفحه 194.
2- مبنیّان علی الخلاف فی أنّ اللحن فیما یعتبر لفظه هل هو مبطل مطلقاً، أم لا یبطل إذا لم یخلّ بالمعنی، المناهج السویّه:86.
3- خلافاً لأحمد حیث استحبّ أن یلوی عنقه عند الحیّعلتین علی المناره، ولأبی حنیفه حیث قال: إن کان علی المناره استدار بجمیع بدنه وإن کان علی الأرض لوی عنقه، المناهج السویّه:86.

«والفصل بینهما برکعتین» ولو من الراتبه «أو سجدهٍ أو جلسهٍ» والنصّ ورد بالجلوس (1)ویمکن دخول السجده فیه (2)فإنّها جلوس وزیاده مع اشتمالها علی مزیّهٍ زائده «أو خُطوهٍ» ولم یجد بها المصنّف فی الذکری حدیثاً (3)لکنّها مشهوره «أو سَکتَهٍ» وهی مرویّهٌ فی المغرب خاصّهً (4)ونسبها فی الذکری إلی کلام الأصحاب مع السجده والخطوه (5)وقد ورد النصّ بالفصل بتسبیحه (6)فلو ذکرها کان حسناً.

«ویختصّ المغرب بالأخیرتین (7)» الخُطوه والسکته، أمّا السکته فمرویّهٌ فیه (8)وأمّا الخطوه فکما تقدّم. وروی فیه الجلسه وأ نّه إذا فعلها کان کالمُتشحّط بدمه فی سبیل اللّٰه (9)فکان ذکرها أولی.

«ویکره الکلام فی خلالهما» خصوصاً الإقامه، ولا یعیده به ما لم یخرج (10)عن الموالاه. ویعیدها به مطلقاً علی ما أفتی به المصنّف (11)

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 198


1- الوسائل 4:631، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامه.
2- بل السجده أیضاً منصوصه، راجع الحدیث 14 و 15 من المصدر السابق.
3- الذکری 3:241.
4- الوسائل 4:632، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامه، الحدیث 7.
5- الذکری 3:212.
6- الوسائل 4:631، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامه، الحدیث 4.
7- فی (ق) : بالأخیرین.
8- تقدّم تخریجها آنفاً.
9- الوسائل 4:632، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامه، الحدیث 10.
10- فی (ف) و (ر) زیاده: به.
11- الذکری 3:210، الدروس 1:165.

وغیره (1)والنصّ ورد بإعادتها بالکلام بعدها (2).

«ویستحبّ الطهاره» حالتهما، وفی الإقامه آکدُ، ولیست شرطاً فیهما عندنا من الحدثین. نعم، لو أوقعه فی المسجد بالأکبر لغا؛ للنهی (3)المفسد للعباده.

«والحکایه لغیر المؤذِّن» إذا سمع کما یقول المؤذِّن وإن کان فی الصلاه، إلّا الحیّعلات فیها فیُبدلها بالحوقله (4)ولو حکاها بطلت (5)لأنّها لیست ذکراً، وکذا یجوز إبدالها فی غیرها. ووقت حکایه الفصل بعد فراغ المؤذِّن منه أو معه. ولیقطع الکلام إذا سمعه غیر الحکایه وإن کان قرآناً.

ولو دخل المسجد أخّر التحیّه إلی الفراغ منه [ «ویکره الترجیع» ] (6).

«ثمّ یجب القیام»

حاله النیّه والتکبیر والقراءه. وإنّما قدّمه علی النیّه والتکبیر مع أ نّه لا یجب قبلهما؛ لکونه شرطاً فیهما والشرط مقدّمٌ علی المشروط. وقد أخّره المصنّف عنهما فی الذکری والدروس (7)نظراً إلی ذلک ولیتمحّض جزءاً من الصلاه، وفی الألفیّه أخّره عن القراءه (8)لیجعله واجباً فی الثلاثه، ولکلٍّ وجهٌ «مستقلاً (9)» به غیر مستندٍ إلی شیءٍ بحیث لو اُزیل السِّناد سقط «مع المکنه» .

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 199


1- کالعلّامه فی التحریر 1:225، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 2:194.
2- الوسائل 4:629، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامه، الحدیث 3.
3- راجع الوسائل 1:484، الباب 15 من أبواب الجنابه.
4- ما أثبتناه من (ف) وفی سائر النسخ: بالحولقه.
5- فی (ع) و (ف) : بطل.
6- لا توجد هذه الجمله فی نسخ الروضه.
7- الذکری 3:265، الدروس 1:168.
8- الألفیّه:58.
9- فی (ق) و (س) : مستقبلاً.

«فإن عجز» عن الاستقلال فی الجمیع «ففی البعض» ویستند فیما یعجز عنه.

«فإن عجز» عن الاستقلال أصلاً «اعتمد» علی شیءٍ مقدِّماً علی القعود، فیجب تحصیل ما یعتمد علیه ولو باُجرهٍ مع الإمکان.

«فإن عجز» عنه ولو بالاعتماد أو قدر علیه ولکن عجز عن تحصیله «قعد» مستقلّاً کما مرّ، فإن عجز اعتمد.

«فإن عجز اضطجع» علی جانبه الأیمن، فإن عجر فعلی الأیسر. هذا هو الأقوی ومختاره فی کتبه الثلاثه (1)ویفهم منه هنا التخییر، وهو قولٌ (2)ویجب الاستقبال حینئذٍ بوجهه.

«فإن عجز» عنهما «استلقی» علی ظهره وجعل باطنَ قدمیه إلی القبله ووجهَه بحیث لو جلس کان مستقبلاً کالمُحتضَر.

والمراد ب «العجز» فی هذه المراتب حصول مشقّهٍ کثیره لا تُتحمّل عادهً، سواء نشأ منها زیاده مرضٍ أو حدوثُه أو بُطءُ برئه أو مجرّد المشقّه البالغه، لا العجز الکلّی.

«ویُومئ للرکوع والسجود بالرأس» إن عجز عنهما. ویجب تقریب الجبهه إلی ما یصحّ السجود علیه أو تقریبه إلیها والاعتماد بها علیه ووضع باقی المساجد معتمداً، وبدونه لو تعذّر الاعتماد. وهذه الأحکام آتیهٌ فی جمیع المراتب السابقه. وحیث یُومئ لهما برأسه یزید السجود انخفاضاً مع

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 200


1- الدروس 1:169، الذکری 3:271، البیان:150.
2- یظهر من إطلاق الشرائع 1:80، والألفیّه:59، اُنظر مفتاح الکرامه 2:312.

الإمکان.

«فإن عجز» عن الإ یماء به «غمّض عینیه لهما (1)» مُزیداً للسجود تغمیضاً «وفتَحَهما» بالفتح «لرفعهما» وإن لم یکن مُبصراً مع إمکان الفتح قاصداً بالأبدال تلک الأفعال، وإلّا أجری الأفعال علی قلبه، کلّ واحدٍ فی محلّه، والأذکارَ علی لسانه، وإلّا أخطرها بالبال.

ویلحق البدلَ حکمُ المبدل فی الرکنیّه زیادهً ونقصاناً مع القصد، وقیل: مطلقاً (2).

«والنیّه»

وهی القصد إلی الصلاه المعیّنه، ولمّا کان القصد متوقّفاً علی تعیین المقصود بوجهٍ لیمکن توجّه القصد إلیه اعتُبر فیها إحضارُ ذاتِ الصلاه وصفاتِها الممیّزه لها حیث تکون مشترکه، والقصدُ إلی هذا المعیَّن مُتقرّباً.

ویلزم من ذلک کونُها «معیّنه الفرض (3)» من ظهرٍ أو عصرٍ أو غیرهما «والأداء» إن کان فَعَلها فی وقتها «أو القضاء» إن کان فی غیر وقتها «والوجوب» والظاهر أنّ المراد به المجعول غایهً؛ لأنّ قصد الفرض یستدعی تمیّز (4)الواجب. مع احتمال أن یرید به الواجب الممیِّز، ویکون الفرض إشارهً إلی نوع الصلاه؛ لأنّ الفرض قد یراد به ذلک، إلّاأ نّه غیر مصطلح شرعاً، ولقد کان أولی (5)بناءً علی أنّ الوجوب الغائی لا دلیل علی وجوبه، کما نبّه علیه المصنّف

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 201


1- فی (س) و (ق) : بهما.
2- استظهره فی مفتاح الکرامه (2:313) من المقاصد العلیّه للمؤلّف قدس سره، والظاهر عدم عثوره علی قائل به صریحاً.
3- فی (س) : للفرض.
4- فی (ف) و (ر) : تمییز.
5- یعنی الاحتمال الثانی.

فی الذکری (1)ولکنّه مشهوریٌّ، فجری علیه هنا «أو الندب» إن کان مندوباً، إمّا بالعارض کالمعاده لئلّا ینافی الفرض الأوّل؛ إذ یکفی فی إطلاق الفرض علیه حینئذٍ کونه کذلک بالأصل، أو ما هو أعمّ بأن یراد بالفرض أوّلاً ما هو أعمّ من الواجب، کما ذکر فی الاحتمال، وهذا (2)قرینهٌ اُخری علیه.

وهذه الاُمور کلّها ممیّزاتٌ للفعل المنویّ، لا أجزاءٌ للنیّه؛ لأنّها أمرٌ واحدٌ بسیط وهو القصد، وإنّما الترکیب فی متعلّقه ومعروضه، وهو الصلاه الواجبه أو المندوبه المؤدّاه أو المقضاه.

وعلی اعتبار الوجوب المعلَّل یکون آخر الممیِّزات ما قبل الواجب (3)ویکون قصده لوجوبه إشارهً إلی ما یقوله المتکلّمون: من أ نّه یجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما من الشکر أو اللطف أو الأمر أو المرکّب منها أو من بعضها علی اختلاف الآراء (4)ووجوب ذلک أمر مرغوبٌ عنه؛ إذ لم یحقّقه المحقّقون، فکیف یُکلَّف به غیرهم!

«والقربه» وهی غایه الفعل المتعبَّد به، (5)قرب الشرف لا الزمان والمکان؛ لتنزّهه تعالی عنهما. وآثرها لورودها کثیراً فی الکتاب (6)والسنّه (7)

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 202


1- راجع الذکری 3:247-248.
2- فی (ش) : هذه.
3- فی (ر) : ما قبل الوجوب.
4- راجع کشف المراد للعلّامه الحلّی:407-408.
5- فی (ر) زیاده: وهو.
6- کما فی سوره البقره:186، ومریم:52، والتوبه:99، وسبأ:37.
7- راجع معجم بحار الأنوار 22:16530، التقرّب، القربه و. . .

ولو جَعَلها للّٰه تعالی کفی.

وقد تلخّص من ذلک: أنّ المعتبر فی النیّه أن یحضر بباله مثلاً صلاهَ الظهر الواجبه المؤدّاه، ویقصد فعلها للّٰه تعالی. وهذا أمرٌ سهل وتکلیفٌ یسیر، قلّ أن ینفکّ عن ذهن المکلّف عند إرادته الصلاه، وکذا غیرها. وتجشّمها زیادهً علی ذلک وسواسٌ شیطانی، قد اُمرنا بالاستعاذه منه والبُعد عنه (1).

«وتکبیره الإحرام»

نسبت إلیه؛ لأنّ بها یحصل الدخول فی الصلاه ویحرم ما کان محلّلاً قبلها من الکلام وغیره.

ویجب التلفّظ بها باللفظ المشهور «بالعربیّه» تأسّیاً بصاحب الشرع – علیه الصلاه والسلام-حیث فَعَل کذلک وأمرنا (2)بالتأسّی به (3).

«و» کذا تعتبر العربیّه فی «سائر الأذکار الواجبه» أمّا المندوبه فیصحّ بها وبغیرها فی أشهر القولین (4).

هذا مع القدره علیها، أمّا مع العجز وضیق الوقت عن التعلّم فیأتی بها حَسَب ما یعرفه من اللغات، فإن تعدّد (5)تخیّر مراعیاً ما اشتملت علیه من المعنی،

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 203


1- راجع الوسائل 1:46، الباب 10 من أبواب مقدّمه العبادات.
2- فی (ع) و (ش) : أمر.
3- کقوله صلی الله علیه و آله: «صلّوا کما رأیتمونی اُصلّی» عوالی اللآلی 1:198، الحدیث 8.
4- اُنظر القواعد 1:279، وقال السیّد العاملی: وخرج بالواجبه المندوبه. . . والقول الآخر وهو عدم الجواز-خصوصاً فی الدعاء-نُسب إلی سعد بن عبد اللّٰه، مفتاح الکرامه 2:467. وانظر الفقیه 1:316، ذیل الحدیث 935، وجامع المقاصد 2:322
5- فی (ش) : تعدّدت.

ومنه الأفضلیّه (1).

«وتجب المقارنه للنیّه» بحیث یُکبِّر عند حضور القصد المذکور بالبال من غیر أن یتخلّل بینهما زمانٌ وإن قلَّ علی المشهور (2)والمعتبر حضور القصد عند أوّل جزءٍ من التکبیر، وهو المفهوم من المقارنه بینهما فی عباره المصنّف، لکنّه فی غیره اعتبر استمراره إلی آخره إلّامع العسر (3)والأوّل أقوی.

«واستدامه حکمها» بمعنی أن لا یحدث نیّه تنافیها ولو فی بعض ممیّزات المنویّ «إلی الفراغ» من الصلاه، فلو نوی الخروج منها ولو فی ثانی الحال قبلَه أو فَعَل بعضَ المنافیات کذلک أو الریاء ولو ببعض (4)الأفعال ونحو ذلک بطلت.

«وقراءه الحمد وسوره کامله»

فی أشهر القولین (5)«إلّامع الضروره» کضیق وقتٍ وحاجهٍ یضرّ فوتُها وجهالهٍ لها مع العجز عن التعلّم، فتسقط السوره من غیر تعویضٍ عنها.

هذا «فی» الرکعتین «الأوّلتین» سواء لم یکن غیرهما کالثنائیّه أم کان

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 204


1- أی ومن معناها التفضیل المفهوم من صیغته، فیقال بالفارسیّه مثلاً: «خدای بزرگتر است» وهو ردّ علی کثیر من العامّه حیث عبّروا ب «خدای بزرگ» . المناهج السویّه:96.
2- خلافه ما سینقله عن المصنّف، وإلّا فعدم الفصل إجماعیُّ عندنا. المناهج السویّه:97.
3- الذکری 3:247-248، الدروس 1:166.
4- فی (ف) : فی بعض.
5- قال الشهید الماتن قدس سره: وخالف فیه ابن الجنید وسلّار والشیخ فی النهایه والمحقّق فی المعتبر، فإنّهم ذهبوا إلی استحبابها، فعندهم یجوز التبعیض کما یجوز ترکها بالکلیّه، الذکری 3:300، راجع المراسم:69، النهایه:75، المعتبر 2:173.

کغیرها «ویجزی فی غیرهما» من الرکعات «الحمد وحدها أو التسبیح» بالأربع المشهوره «أربعاً» بأن یقولها مرّهً «أو تسعاً» بإسقاط التکبیر من الثلاث علی ما دلّت علیه روایه حَریز (1)«أو عشراً» بإثباته فی الأخیره «أو اثنی عشر (2)» بتکریر الأربع ثلاثاً.

ووجه الاجتزاء بالجمیع ورودُ النصّ الصحیح بها (3)ولا یقدح إسقاط التکبیر فی الثانی؛ لذلک ولقیام غیره مقامه وزیاده.

وحیث تأدّی (4)الواجب بالأربع جاز ترک الزائد، فیُحتمل کونه مستحبّاً نظراً إلی ذلک، وواجباً مخیَّراً التفاتاً إلی أ نّه أحد أفراد الواجب وجواز ترکه إلی بدل وهو الأربع وإن کان جزؤه (5)کالرکعتین والأربع فی مواضع التخییر. وظاهر النصّ (6)والفتوی: الوجوب، وبه صرّح المصنّف فی الذکری (7)وهو ظاهر

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 205


1- رواها ابن إدریس فی مستطرفات السرائر 3:585. وانظر الوسائل 4:791-792، الباب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 1.
2- فی (ق) : اثنی عشره.
3- قال المحقّق الخوانساری: لا یذهب علیک أ نّه لم یوجد فی الکتب المتداوله نصّ دالّ علی خصوص الثالث والرابع أصلاً فضلاً عن الصحیح، وقد اعترف صاحب المدارک والمحقّق الأردبیلی وغیرهما أیضاً بعدم الوقوف علی مستند لهذا القول. نعم روایه التسع صحیحه کما نقلنا، وأمّا روایه الأربع فعلی ما أشرنا إلیه. ویمکن أن یکون منظور الشارح أنّ نصّ الأربع یکفی الاجتزاء بالعشر والاثنتی عشره أیضاً؛ لاشتماله علیهما مع زیاده. . . راجع الحواشی:274.
4- فی (ف) و (ر) : یؤدّی.
5- فی (ش) : جزءاً.
6- فی (ف) : النصوص.
7- الذکری 3:315.

العباره هنا.

وعلیه فلو شرع فی الزائد عن مرتبهٍ فهل یجب علیه البلوغ إلی اُخری؟ یحتمله؛ قضیّه للوجوب وإن جاز ترکه قبل الشروع، والتخییر ثابتٌ قبل الشروع فیوقعه علی وجهه أو یترکه حذراً من تغییر (1)الهیئه الواجبه. ووجهُ العدم: أصالهُ عدم وجوب الإکمال، فینصرف إلی کونه ذکراً للّٰه تعالی إن لم یبلغ فرداً آخر.

«والحمد» فی غیر الاُولیین «أولی» من التسبیح مطلقاً؛ لروایه محمّد بن حکیم عن أبی الحسن علیه السلام (2)وروی أفضلیّه التسبیح مطلقاً (3)ولغیر الإمام (4)وتساویهما (5)وبحسبها اختلفت الأقوال (6)واختلف اختیار المصنّف، فهنا رجّح القراءه مطلقاً، وفی الدروس للإمام والتسبیح للمنفرد (7)وفی البیان جعلهما له سواء (8)وتردّد فی الذکری (9)والجمع بین الأخبار هنا

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 206


1- فی (ع) : تغیّر.
2- الوسائل 4:794، الباب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 10.
3- المصدر السابق، الحدیث 1 و 3.
4- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: وهو صحیحه منصور بن حازم، المناهج السویّه:101. لکنّها لا تدلّ علی الأفضلیّه، راجع المصدر السابق، الحدیث 11.
5- الوسائل 4:781، الباب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3.
6- راجع المختلف 2:148.
7- الدروس 1:175.
8- البیان:160.
9- الذکری 3:317-318.

لا یخلو من تعسّف.

«ویجب الجهر» بالقراءه علی المشهور (1)«فی الصبح واُولیی (2)العشاءین والإخفات فی البواقی» للرجل.

والحقّ أنّ الجهر والإخفات کیفیّتان متضادّتان مطلقاً، لا یجتمعان فی مادّه، فأقلّ الجهر: أن یسمعه من قرب منه صحیحاً مع اشتمالها علی الصوت الموجب لتسمیته جهراً عرفاً، وأکثره: أن لا یبلغ العُلوّ المفرط. وأقلّ السرّ: أن یسمع نفسه خاصّهً صحیحاً أو تقدیراً، وأکثره: أن لا یبلغ أقلّ الجهر.

«ولا جهر علی المرأه» وجوباً، بل تتخیّر بینه وبین السرّ فی مواضعه إذا لم یسمعها من یحرم استماعه صوتها. والسرّ أفضل لها مطلقاً.

«ویتخیّر الخنثی» بینهما فی موضع الجهر إن لم یسمعها الأجنبیّ، وإلّا تعیّن الإخفات. وربّما قیل: بوجوب الجهر علیها مراعیهً عدم سماع الأجنبیّ مع الإمکان، وإلّا وجب الإخفات (3)وهو أحوط.

«ثمّ الترتیل» للقراءه، وهو لغهً: الترسّل فیها والتبیین بغیر بَغْی (4)وشرعاً-قال فی الذکری-: هو حفظ الوقوف وأداء الحروف (5)وهو المرویّ عن ابن عبّاس (6)وقریب منه عن علیّ علیه السلام، إلّاأ نّه قال: «وبیان الحروف» (7)بدل

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 207


1- ویقابله قول ابن الجنید وعلم الهدی بالاستحباب، راجع المختلف 2:153.
2- فی (س) أوّلتی.
3- لم نعثر علی قائله.
4- أی: تعدٍّ. وفی مصحّحه (ف) : تغنٍّ.
5- الذکری 3:334.
6- بحار الأنوار 85:8.
7- بحار الأنوار 84:188.

«أدائها» «والوقوفُ» علی مواضعه، وهی: ما تمّ لفظه ومعناه أو أحدهما، والأفضل: التامّ (1)ثمّ الحسن (2)ثمّ الکافی (3)علی ما هو مقرّر فی محلّه (4)ولقد کان یُغنی عنه ذکر الترتیل علی ما فسّره به المصنّف (5)فالجمع بینهما تأکید. نعم، یحسن الجمع بینهما لو فُسِّر الترتیلُ بأ نّه: «تبیین الحروف من غیر مبالغه» کما فسّره به فی المعتبر والمنتهی (6)أو «بیان الحروف وإظهارُها من غیر مَدٍّ یشبه الغناء» کما فسّره به فی النهایه (7)وهو الموافق لتعریف أهل اللغه (8)«وتعمّد (9)الإعراب» إمّا بإظهار حرکاته وبیانها بیاناً شافیاً بحیث لا یندمج بعضها فی بعض إلی حدٍّ لا یبلغ حدّ المنع، أو بأن لا یکثر الوقوف الموجب للسکون خصوصاً فی الموضع المرجوح، ومثلُه حرکه البناء. «وسؤال الرحمه والتعوّذ من النقمه» عند آیتیهما «مستحبٌّ» خبرُ «الترتیل» وما عُطف علیه. وعَطَفها ب «ثمّ»

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 208


1- أی ما تمّ لفظه ومعناه واستقلّ ما بعده ولم یتعلّق به.
2- وهو ما تعلّق الموقوف علیه بما بعده لفظاً لا معنیً.
3- وهو أن یتعلّق الموقوف بما بعده معنیً لا لفظاً.
4- محلّه کتب القراءات والتجوید.
5- الذکری 3:334.
6- المعتبر 2:181، المنتهی 5:96.
7- نهایه الإحکام 1:476.
8- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: أی المعنی الأوّل الذی هو مختار المصنّف، لا هذان المعنیان، فإنّهما یجعلانه عباره عن أحد جزئی المعنی اللغوی-إلی أن قال-: فالأخیران یوافقان ما قاله الراغب وأمثاله، کما أنّ الأوّل یوافق ما قاله الجوهری والزمخشری وأضرابهما، المناهج السویّه:104.
9- فی (ش) ونسخه بدل (ر) : تعهّد.

الدالّ (1)علی التراخی؛ لما بین الواجب والندب من التغایر.

«وکذا» یُستحبّ «تطویل السوره فی الصبح» ک «هل أتیٰ» و «عمَّ» لا مطلق التطویل «وتوسّطها فی الظهر والعشاء» ک «هل أتاک» و «الأعلی» کذلک (2)«وقصرُها فی العصر والمغرب» بما دون ذلک.

وإنّما أطلق ولم یخصّ التفصیل بسُوَر المفصَّل؛ لعدم النصّ علی تعیّنه (3)بخصوصه عندنا، وإنّما الوارد فی نصوصنا هذه السور وأمثالها (4)لکنّ المصنّف (5)وغیره (6)قیّدوا الأقسام بالمفصَّل، والمراد به: ما بعد «محمّد» أو «الفتح» أو «الحجرات» أو «الصفّ» أو «الصافّات» إلی آخر القرآن. وفی مبدئه أقوالٌ اُخر (7)أشهرها الأوّل. سُمّی مفصَّلاً؛ لکثره فواصله بالبسمله بالإضافه إلی باقی القرآن، أو لما فیه من الحُکم المفصَّل؛ لعدم المنسوخ منه.

«و» کذا یُستحبّ قصر السوره «مع خوف الضیق» بل قد یجب.

«واختیار «هل أتیٰ» و «هل أتاک» فی صبح الاثنین، و» صبح «الخمیس» فمن قرأهما فی الیومین وقاه اللّٰه شرّهما (8).

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 209


1- فی (ش) و (ف) : الدالّه.
2- أی: لا مطلق التوسّط.
3- فی (ش) و (ر) : تعیینه.
4- راجع الوسائل 4:787، الباب 48 من أبواب القراءه فی الصلاه.
5- الدروس 1:174، البیان:161.
6- مثل المحقّق فی المعتبر 2:181، والعلّامه فی القواعد 1:274.
7- راجع مفتاح الکرامه 2:401.
8- کما ورد فی الخبر، راجع الوسائل 4:791، الباب 50 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل.

«و» سوره «الجمعه والمنافقین فی ظهریها وجمعتها» علی طریق الاستخدام (1)وروی أنّ «من ترکهما فیها متعمّداً فلا صلاه له» (2)حتّی قیل بوجوب قراءتهما فی الجمعه وظهرها (3)لذلک وحُملت الروایه علی تأکّد الاستحباب جمعاً (4).

«والجمعه والتوحید فی صبحها» وقیل: الجمعه والمنافقین (5)وهو مرویٌّ أیضاً (6).

«والجمعه والأعلی فی عشاءیها» المغرب والعشاء. ورُوی فی المغرب: الجمعه والتوحید (7)ولا مشاحّه فی ذلک؛ لأنّه مقام استحباب.

«وتحرم» قراءه «العزیمه فی الفریضه» علی أشهر القولین (8)فتبطل

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 210


1- لأنّ المراد من الضمیر فی «ظهریها وجمعتها» یوم الجمعه، ومرجع الضمیرین سوره الجمعه.
2- الوسائل 4:815، الباب 70 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3.
3- قاله الصدوق فی الفقیه 1:415.
4- أی: جمعاً بینها وبین صحیحه علیّ بن یقطین ونحوها، راجع الوسائل 4:817، الباب 71 من أبواب القراءه فی الصلاه.
5- قاله السیّد المرتضی فی الانتصار:166.
6- الوسائل 4:789، الباب 49 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 3.
7- المصدر السابق، الحدیث 4.
8- ذهب إلیه السیّد فی الانتصار:145، والشیخ فی الخلاف 1:426، المسأله 174، والعلّامه فی التذکره 3:146، المسأله 231. والقول الآخر الجواز، وهو ظاهر کلام الإسکافی، حکاه عنه المحقّق فی المعتبر 2:175.

بمجرّد الشروع فیها عمداً؛ للنهی (1)ولو شرع فیها ساهیاً عدل عنها وإن تجاوز نصفها ما لم یتجاوز موضَع السجود ومعه، ففی العدول أو کمالها والاجتزاء بها مع قضاء السجود بعدها وجهان، فی الثانی قوّه (2)ومال المصنّف فی الذکری إلی الأوّل (3).

واحترز ب «الفریضه» عن النافله، فیجوز قراءتها فیها، ویسجد لها فی محلّه. وکذا لو استمع فیها إلی قارئٍ أو سمع علی أجود القولین (4).

ویحرم استماعها فی الفریضه، فإن فعل أو سمع اتّفاقاً وقلنا بوجوبه له أومَأ لها وقضاها بعد الصلاه. ولو صلّی مع مخالفٍ تقیّهً فقرأها تابعه فی السجود ولم یعتدّ بها علی الأقوی. والقائل بجوازها منّا لا یقول بالسجود لها فی الصلاه، فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهه، بل من حیث فعله ما یعتقد المأموم الإ بطال به.

«ویستحبّ الجهرُ» بالقراءه «فی نوافل اللیل، والسرُّ فی» نوافل «النهار» وکذا قیل فی غیرها من الفرائض (5)بمعنی استحباب الجهر باللیلیه منها والسرّ فی نظیرها نهاراً کالکسوفین. أمّا ما لا نظیر له فالجهر مطلقاً، کالجمعه

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 211


1- الوسائل 4:779، الباب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث 1 و 2.
2- لم ترد عباره «فی الثانی قوّه» فی (ف) ، وورد فی هامش (ر) بزیاده خ ل.
3- الذکری 3:325.
4- ذهب إلیه ابن إدریس فی السرائر 1:226، وادّعی علیه الإجماع. والقول الآخر هو الاستحباب للسامع، قاله فی الخلاف 1:431، المسأله 179، وقال فی الذکری 3:470: ولا شکّ عندنا فی استحبابه علی تقدیر عدم الوجوب.
5- قاله العلّامه فی النهایه 1:472، والتذکره 3:154.

والعید (1)والزلزله. والأقوی فی الکسوفین ذلک؛ لعدم اختصاص الخسوف باللیل.

«وجاهل الحمد یجب علیه التعلّم» مع إمکانه وسعه الوقت «فإن ضاق الوقتُ قرأ ما یحسن منها» أی من الحمد. هذا إذا سُمّی قرآناً، فإن لم یُسمّ لقلّته فهو کالجاهل بها أجمع.

وهل یقتصر علیه أو یعوّض عن الفائت؟ ظاهر العباره: الأوّل، والدروس: الثانی (2)وهو الأشهر.

ثمّ إن لم یعلم غیرَها من القرآن کرّر ما یعلمه بقدر الفائت، وإن علم ففی التعویض منها أو منه قولان (3)مأخذهما: کون الأبعاض أقربَ إلیها، وأنّ الشیء الواحد لا یکون أصلاً وبدلاً. وعلی التقدیرین فیجب مساواته له فی الحروف، وقیل: فی الآیات (4)والأوّل أشهر.

ویجب مراعاه الترتیب بین البدل والمبدل، فإن علم الأوّل أخّر البدل، أو الآخر قدّمه، أو الطرفین وسّطه، أو الوسطَ حفّه به، وهکذا. . .

ولو أمکنه الائتمام قدّم علی ذلک؛ لأنّه فی حکم القراءه التامّه (5)ومثله

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 212


1- فی (ر) : العیدین.
2- الدروس 1:172.
3- أمّا التعویض منها فلم نظفر به، ونسبه فی جامع المقاصد 2:250 وروض الجنان 2:696 إلی التذکره، ولکن لم نعثر علیه فیه. نعم، احتمله العلّامه فی النهایه 1:475. وأمّا القول بالتعویض منه فاختاره العلّامه فی النهایه 1:475، والشهید فی غایه المراد 1:139، والدروس 1:172، والبیان:158-159 وغیرهما.
4- راجع التذکره 3:136.
5- فی (ع) و (ش) : تامّه.

ما لو أمکن متابعه قاری ٍ أو القراءه من المُصحف، بل قیل بإجزائه اختیاراً (1)والأولی اختصاصه بالنافله.

«فإن لم یحسن» شیئاً منها «قرأ من غیرها بقدرها» أی بقدر الحمد حروفاً، وحروفها مئه وخمسه وخمسون حرفاً بالبسمله، إلّالمن قرأ «مالک» فإنّها تزید حرفاً، ویجوز الاقتصار علی الأقلّ. ثم قرأ السوره إن کان یُحسن سورهً تامّهً ولو بتکرارها عنهما مراعیاً فی البدل المساواه.

«فإن تعذّر» ذلک کلّه ولم یحسن شیئاً من القراءه «ذکر اللّٰه تعالی بقدرها» أی بقدر الحمد خاصّهً. أمّا السوره فساقطهٌ کما مرّ (2).

وهل یجتزی بمطلق الذکر أم یعتبر الواجب فی الأخیرتین؟ قولان، اختار ثانیهما المصنّف فی الذکری (3)لثبوت بدلیّته عنها فی الجمله. وقیل: یُجزئ مطلق الذکر وإن لم یکن بقدرها (4)عملاً بمطلق الأمر (5)والأوّل أولی.

ولو لم یحسن الذکر، قیل: وقف بقدرها (6)لأنّه کان یلزمه عند القدره علی القراءه قیامٌ وقراءهٌ، فإذا فات أحدهما بقی الآخر. وهو حسن.

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 213


1- قاله العلّامه فی نهایه الإحکام 1:479، والتذکره 3:151.
2- مرّ فی الصفحه 193.
3- الذکری 3:306.
4- قاله الشیخ فی الخلاف 1:343، المسأله 94، والمحقّق فی المعتبر 2:169.
5- قال فی روض الجنان (2:697) : لأمر النبیّ صلی الله علیه و آله الأعرابی الجاهل بالقرآن بذلک، راجع سنن أبی داود 1:220. ویدلّ علیه أیضاً ما رواه فی الوسائل 4:735، الباب 3 من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل.
6- قاله العلّامه، التذکره 3:138.

«والضحی وألم نشرح سورهٌ» واحده «والفیل ولإ یلاف سورهٌ» فی المشهور (1)فلو قرأ إحداهما فی رکعه وجبت الاُخری علی الترتیب. والأخبار خالیهٌ من الدلاله علی وحدتهما، وإنّما دلّت علی عدم إجزاء إحداهما (2)وفی بعضها تصریحٌ بالتعدّد مع الحکم المذکور (3)والحکم من حیث الصلاه واحدٌ، وإنّما تظهر الفائده فی غیرها.

«وتجب البسمله بینهما» علی التقدیرین فی الأصحّ (4)لثبوتها بینهما تواتراً، وکِتْبَتِها (5)فی المصحف المجرَّد عن غیر القرآن حتّی النُقَط (6)والإعراب، ولا ینافی ذلک الوحده لو سلّمت کما فی سوره النمل (7).

«ثمّ یجب الرکوع منحنیاً إلی أن تصل کفّاه»

معاً «رکبتیه» فلا یکفی وصولهما بغیر انحناءٍ کالانخناس (8)مع إخراج الرکبتین، أو بهما. والمراد بوصولهما بلوغهما قدراً لو أراد إیصالهما وصلتا؛ إذ لا یجب الملاصقه. والمعتبر

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 214


1- لیس قوله: «فی المشهور» تنبیهاً علی خلافه فی الاجتزاء بأحدهما فی الفریضه، بل علی ما نذکره بعدُ من أ نّهما سورتان وإن وجبتا معاً فیها. (منه رحمه الله) .
2- راجع الوسائل 4:743، الباب 10 من أبواب القراءه فی الصلاه.
3- المصدر السابق:744، الحدیث 5.
4- اختاره ابن إدریس فی السرائر 1:221، والقول الآخر عدم الوجوب، اختاره الشیخ فی الاستبصار 1:317، ذیل الحدیث 1182، والتبیان 10:371، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:81، والمحقّق فی الشرائع 1:83.
5- فی (ف) و (ر) : کَتْبِها.
6- فی (ر) : النقطه.
7- الآیه 30 منها.
8- أی: الانقباض.

وصول جزء من باطنه لاجمیعه، ولا رؤوس الأصابع «مطمئنّاً» فیه بحیث تستقرّ الأعضاء «بقدر واجب الذکر» مع الإمکان.

«و» الذکر الواجب «هو «سبحان ربّی العظیم وبحمده» أو «سبحان اللّٰه» ثلاثاً» للمختار «أو مطلق الذکر للمضطرّ» وقیل: یکفی المطلق مطلقاً (1)وهو أقوی؛ لدلاله الأخبار الصحیحه علیه (2)وما ورد فی غیرها مُعّیناً (3)غیر منافٍ له؛ لأنّه بعض أفراد الواجب الکلّی تخییراً، وبه یحصل الجمع بینهما (4)بخلاف ما لو قیّدناه، وعلی تقدیر تعیّنه فلفظ «وبحمده» واجبٌ أیضاً تخییراً لا عیناً؛ لخُلُوّ کثیرٍ من الأخبار عنه (5)ومثله القول فی التسبیحه الکبری مع کون بعضها ذکراً تامّاً.

ومعنی «سبحان ربّی» تنزیهاً له عن النقائص، وهو منصوبٌ علی المصدر بمحذوفٍ من جنسه، ومتعلّق الجارّ فی «وبحمده» هو العامل المحذوف، والتقدیر: سبَّحتُ اللّٰه تسبیحاً وسبحاناً وسبّحته بحمده، أو بمعنی: والحمد له، نظیر (مٰا أَنْتَ بِنِعْمَهِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ) (6)أی: والنعمه له.

«ورفع الرأس منه» فلو هوی من غیر رفعٍ بطل مع التعمّد، واستدرَکَه مع النسیان «مطمئنّاً» ولا حدّ لها (7)، بل مسمّاها فما زاد، بحیث لا یخرج بها عن

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 215


1- قاله ابن ادریس فی السرائر 1:224.
2- الوسائل 4:929، الباب 7 من أبواب الرکوع.
3- راجع الوسائل 4:923، الباب 4 من أبواب الرکوع.
4- فی (ع) و (ف) : بینها.
5- مثل الحدیث الأوّل من الباب 4.
6- القلم:2.
7- أی: للطمأنینه.

کونه مصلّیاً.

«ویُستحبّ: التثلیث فی الذکر» الأکبر «فصاعداً» إلی ما لا یبلغ السأم، فقد عُدّ علی الصادق علیه السلام ستّون تسبیحهً کبری (1)إلّاأن یکون إماماً، فلا یزید علی الثلاث إلّامع حُبّ المأمومین الإطاله. وفی کون الواجب مع الزیاده علی مرّهٍ الجمیع أو الأولی، ما مرّ فی تسبیح الأخیرتین.

وأن یکون العدد «وتراً» خمساً، أو سبعاً، أو ما زاد منه. وعَدُّ الستّین لا ینافیه؛ لجواز الزیاده من غیر عدّ، أو بیان جواز المزدوج.

«والدعاءُ أمامَه» أی أمامَ الذکر بالمنقول، وهو «اللّهمّ لک رکعت. . . إلخ» (2).

«وتسویهُ الظَّهر» حتّی (3)لو صُبَّ علیه ماءٌ لم یزل لاستوائه.

«ومدُّ العُنُق» مستحضراً فیه: آمنت بک ولو ضَرَبتَ عُنُقی (4).

«والتجنیحُ» بالعضدین والمرفقین بأن یُخرجهما عن ملاصقه جنبیه فاتحاً إبطیه کالجناحین.

«ووضعُ الیدین علی» عینی «الرُّکبتین» حالهَ الذکر أجمع مالئاً کفّیه منهما «والبَدءهُ» فی الوضع «بالیمین» (5)حالهَ کونهما «مُفرَّجتین» غیرَ

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 216


1- راجع الوسائل 4:926، الباب 6 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل.
2- الوسائل 4:920، الباب 1 من أبواب الرکوع، الحدیث الأوّل.
3- فی (ش) بدل «حتی» : بحیث.
4- کما ورد هذا التأویل عن أمیر المؤمنین علیه السلام، راجع الوسائل 4:942، الباب 19 من أبواب الرکوع، الحدیث 2.
5- فی (ش) و (ر) : بالیمنی.

مضمومتی الأصابع.

«والتکبیرُ له» قائماً قبلَ الهُویّ «رافعاً یدیه إلی حِذاء شَحْمَتی اُذُنیه» کغیره من التکبیرات.

«وقولُ «سمع اللّٰه لمن حمده» و (1)«الحمد للّٰه ربّ العالمین»» . . . (2)«فی» حاله «رفعه» منه مطمئنّاً. ومعنی «سمع» هنا: «استجاب» تضمیناً، ومن ثَمّ عدّاه ب «اللام» ، کما عدّاه ب «إلی» فی قوله تعالی: (لاٰ یَسَّمَّعُونَ إِلَی اَلْمَلَإِ اَلْأَعْلیٰ) (3)لمّا ضمّنه معنی «یُصغون» وإلّا فأصل السماع متعدٍّ بنفسه، هو خبرٌ معناه الدعاء، لا ثناء علی الحامد.

«ویُکره أن یرکع ویداه تحت ثیابه» بل تکونان بارزتین أو فی کُمَّیه، نسبه المصنِّف فی الذکری إلی الأصحاب (4)؛ لعدم وقوفه علی نصٍّ فیه (5). «ثمّ تجب سجدتان (6)علی الأعضاء السبعه» : الجبهه والکفّین والرکبتین وإ بهامی الرجلین. ویکفی من کلٍّ منها مسمّاه حتی الجبهه علی

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 217


1- لم یرد «و» فی (س) ونسخه (ش) من الشرح.
2- للدعاء تتمّه، راجع الوسائل 4:940، الباب 17 من أبواب الرکوع، الحدیث 3.
3- الصافّات:8.
4- الذکری 3:372.
5- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: وأمّا روایه عمّار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «فی الرجل یُدخِل یدیه تحت ثوبه؟ قال: إن کان علیه ثوب آخر إزار أو سراویل فلا بأس، وإن لم یکن فلا یجوز له ذلک. . .» فلیس نصّاً فی کون الحکم حین الرکوع. المناهج السویّه:117 وراجع الوسائل 3:314، الباب 40 من أبواب لباس المصلّی، الحدیث 4.
6- فی (س) : ثم یجب أن یسجد سجدتین.

الأقوی. ولا بدّ مع ذلک من الانحناء إلی ما یساوی موقفه أو یزید علیه أو ینقص عنه بما لا یزید عن مقدار أربع أصابع مضمومهً.

«قائلاً فیهما: «سبحان ربّی الأعلی وبحمده» أو ما مرّ» من الثلاثه الصغری اختیاراً، أو مطلق الذکر اضطراراً، أو مطلقاً علی المختار «مطمئنّاً بقدره» اختیاراً.

«ثمّ رفع رأسه» بحیث یصیر جالساً، لا مطلق رفعه «مطمئنّاً» حال الرفع بمسمّاه.

«ویستحبّ: الطُمأنینه» بضمّ الطاء «عقیبَ» السجده «الثانیه» وهی المسمّاه بجلسه الاستراحه، استحباباً مؤکّداً، بل قیل بوجوبها (1).

«والزیادهُ علی» الذکر «الواجب» بعددٍ وترٍ، ودونه غیره.

«والدعاءُ» أمامَ الذکر «اللهمّ لک سجدت. . . الخ» (2).

«والتکبیرات الأربع» للسجدتین، إحداها بعد رفعه من الرکوع مطمئنّاً فیه، وثانیتها بعد رفعه من السجده الاُولی جالساً مطمئنّاً، وثالثتها قبل الهُویّ إلی الثانیه کذلک، ورابعتها بعد رفعه منه معتدلاً.

«والتخویهُ للرجل» بل مطلق الذَکَر، إمّا فی الهُویّ إلیه بأن یسبق بیدیه ثمّ یهوی برکبتیه؛ لما روی: «أنّ علیّاً علیه السلام کان إذا سجد یتخوّی کما یتخوّی البعیر الضامر، یعنی بروکه» (3)أو بمعنی تجافی الأعضاء حالهَ السجود بأن یجنح

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 218


1- قاله السیّد المرتضی فی الانتصار:150.
2- الوسائل 4:951، الباب 2 من أبواب السجود، الحدیث الأوّل.
3- المصدر السابق:953، الباب 3، الحدیث الأوّل.

بمرفقیه ویرفعهما عن الأرض ولا یفترشهما کافتراش الأسد، ویُسمّی هذا «تخویه» لأنّه إلقاء الخُویّ بین الأعضاء. وکلاهما مستحبٌّ للرجل، دون المرأه، بل تسبق فی هُویّها برکبتیها وتبدأ بالقعود وتفترش ذراعیها حالتَه لأنّه أستر. وکذا الخنثی؛ لأنّه أحوط. وفی الذکری سمّاهما تخویه (1)کما ذکرناه.

«والتورّک بین السجدتین» بأن یجلس علی ورکه الأیسر ویُخرجَ رجلیه جمیعاً من تحته جاعلاً رجله الیُسری علی الأرض وظاهرَ قدمِه الیُمنی علی باطن الیسری ویفضی بمقعدته إلی الأرض، هذا فی الذکَر. أمّا الاُنثی فترفع رکبتیها وتضع باطنَ کفّیها علی فخذیها مضمومتی الأصابع.

«ثمّ یجب التشهّد عقیبَ»

الرکعه «الثانیه» التی تمامها القیام من السجده الثانیه «و» کذا یجب «آخر الصلاه» إذا کانت ثلاثیّهً أو رباعیّهً.

«وهو: أشهد أن لا إله إلّااللّٰه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد» .

وإطلاق التشهّد علی ما یشمل الصلاه علی محمّدٍ وآله إمّا تغلیبٌ أو حقیقهٌ شرعیّه.

وما اختاره من صیغته أکملُها، وهی مجزئه بالإجماع، إلّاأ نّه غیر متعیّنٍ عند المصنّف، بل یجوز عنده حذف «وحده لا شریک له» ولفظه «عبده» مطلقاً، أو مع إضافه الرسول إلی المُظهَر (2).

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 219


1- الذکری 3:395.
2- راجع الذکری 3:412.

وعلی هذا فما ذکر هنا یجب تخییراً، کزیاده التسبیح. ویمکن أن یرید انحصاره فیه؛ لدلاله النصّ الصحیح علیه (1)وفی البیان تردّد فی وجوب ما حذفناه، ثمّ اختار وجوبه تخییراً (2).

ویجب التشهّد «جالساً مطمئنّاً بقدره» .

«ویستحبّ التورّک» حالَته کما مرّ «والزیاده فی الثناء والدعاء» قبلَه وفی أثنائه وبعده بالمنقول (3).

«ثم یجب التسلیم»

علی أجود القولین (4)عنده (5)وأحوطهما عندنا «وله عبارتان: السلام علینا وعلی عباد اللّٰه الصالحین، أو السلام علیکم ورحمه اللّٰه وبرکاته» مخیّراً فیهما «وبأ یّهما بدأ» کان هو الواجب وخرج به من الصلاه و «استُحبّ الآخر» .

أمّا العباره الاُولی: فعلی الاجتزاء بها والخروج [ بها ] (6)من الصلاه دلّت الأخبار الکثیره (7)وأمّا الثانیه: فمخرِجهٌ بالإجماع، نقله

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 220


1- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: وهو روایه محمّد بن مسلم. المناهج السویّه:122، راجع الوسائل 4:992، الباب 4 من أبواب التشهّد، الحدیث 4.
2- البیان:175.
3- راجع الوسائل 4:989، الباب 3 من أبواب التشهّد.
4- اختاره الحلبی فی الکافی:124، وابن أبی عقیل علی ما نقل عنه فی المختلف 2:174، وسلّار فی المراسم:69، والمحقّق فی المعتبر 2:233، والقول الآخر الاستحباب وهو للمفید فی المقنعه:139، والشیخ فی النهایه:89، والقاضی فی المهذّب 1:99، والحلّی فی السرائر 1:241.
5- قاله فی الدروس 1:183، والبیان:176، والألفیّه:62.
6- أثبتناه من (ر) .
7- الوسائل 4:1007 و 1012، الأبواب 2 و 4 من أبواب التسلیم.

المصنّف (1)وغیره (2).

وفی بعض الأخبار تقدیم الأوّل مع التسلیم المستحبّ والخروج بالثانی (3)وعلیه المصنّف فی الذکری والبیان (4).

وأمّا جعل الثانی مستحبّاً کیف کان-کما اختاره المصنّف هنا-فلیس علیه دلیلٌ واضح، وقد اختلف فیه کلام المصنّف:

فاختاره هنا وهو من (5)آخر ما صنّفه، وفی الرساله الألفیّه وهی من أوّله (6).

وفی البیان أنکره غایه الإنکار، فقال-بعد البحث عن الصیغه الاُولی-: وأوجبها بعض المتأخّرین وخیّر بینها وبین «السلام علیکم» وجَعَل الثانیه منهما مستحبّه، وارتکب جواز «السلام علینا وعلی عباد اللّٰه الصالحین» بعد «السلام علیکم» ولم یُذکر ذلک فی خبرٍ ولا مصنّفٍ، بل القائلون بوجوب التسلیم واستحبابه یجعلونها مقدّمه علیه (7).

وفی الذکری نقل وجوب الصیغتین تخییراً عن بعض المتأخّرین، وقال: إنّه قویٌّ متین إلّاأ نّه لا قائل به من القدماء، وکیف یخفی علیهم مثله لو کان حقّاً! ثمّ قال: إنّ الاحتیاط للدین الإتیان بالصیغتین جمیعاً بادئاً ب «السلام علینا»

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 221


1- راجع الذکری 3:432.
2- کالمحقّق فی المعتبر 2:235.
3- الوسائل 4:990، الباب 3 من أبواب التشهّد، ذیل الحدیث 2.
4- سیأتی تخریجهما.
5- لم ترد «من» فی (ش) .
6- سیأتی تخریجه.
7- البیان:177.

لا بالعکس، فإنّه لم یأت به خبرٌ منقول ولا مصنّفٌ مشهور سوی ما فی بعض کتب المحقّق. ویعتقد ندبَ «السلام علینا» ووجوبَ الصیغه الاُخری (1).

وما جعله احتیاطاً قد أبطله فی الرساله الألفیّه، فقال فیها: إنّ من الواجب جعل المُخرِج ما یقدّمه من إحدی العبارتین، فلو جعله الثانیه لم یجزئ (2).

وبعد ذلک کلّه، فالأقوی الاجتزاء فی الخروج بکلّ واحده منهما. والمشهور فی الأخبار تقدیم «السلام علینا. . . الخ» مع التسلیم المستحبّ، إلّاأ نّه لیس احتیاطاً کما ذکره فی الذکری؛ لما قد عرفت من حکمه بخلافه، فضلاً عن غیره.

«ویُستحبّ فیه التورّک» کما مرّ.

«وإ یماء المنفرد» بالتسلیم «إلی القبله، ثمّ» یومئ «بمؤخّر عینیه عن یمینه» .

أمّا الأوّل: فلم نقف علی مستنده، وإنّما النصّ (3)والفتوی علی کونه إلی القبله بغیر إیماءٍ، وفی الذکری ادّعی الإجماع علی نفی الإ یماء إلی القبله بالصیغتین (4)وقد أثبته هنا وفی الرساله النفلیّه (5).

وأمّا الثانی: فذکره الشیخ (6)وتبعه علیه الجماعه (7)واستدلّوا علیه

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 222


1- الذکری 3:432-433.
2- الألفیه:62.
3- الوسائل 4:1007، الباب 2 من أبواب التسلیم، الحدیث 3.
4- الذکری 3:436.
5- النفلیّه:124.
6- النهایه:72-73.
7- فی (ر) : جماعه. منهم المحقّق فی الشرائع 1:89، والعلّامه فی القواعد 1:279، وابن فهد فی الموجز (الرسائل العشر) :83.

بما لا یفیده (1).

«والإمامُ» یومئ «بصفحه وجهه یمیناً» بمعنی أ نّه یبتدئ به إلی القبله ثمّ یشیر بباقیه إلی الیمین بوجهه.

«والمأموم کذلک» أی یومئ إلی یمینه بصفحه وجهه کالإمام مقتصراً علی تسلیمهٍ واحدهٍ إن لم یکن علی یساره أحدٌ «وإن کان علی یساره أحدٌ سلّم اُخری» بصیغه «السلام علیکم» «مومئاً» بوجهه «إلی یساره» أیضاً. وجعل ابنا بابویه الحائط کافیاً فی استحباب التسلیمتین للمأموم (2)والکلام فیه وفی الإ یماء بالصفحه کالإ یماء بمؤخّرِ العین من عدم الدلاله علیه ظاهراً، لکنّه مشهورٌ بین الأصحاب لا رادّ له.

«ولیقصد المصلّی» بصیغه الخطاب فی تسلیمه «الأنبیاءَ والملائکهَ والأئمّهَ والمسلمین من الإنس والجنّ» بأن یُحضرهم بباله ویخاطبهم به، وإلّا کان تسلیمه بصیغه الخطاب لغواً وإن کان مُخرِجاً عن العهده.

«و» یقصد «المأموم» به مع ما ذکر «الردّ علی الإمام» لأنّه داخلٌ فیمن حیّاه، بل یُستحبّ للإمام قصد المأمومین به علی الخصوص مضافاً إلی غیرهم. ولو کانت وظیفه المأموم التسلیم مرّتین فلیقصد بالاُولی الردّ علی الإمام وبالثانیه مقصده.

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 223


1- وهو روایه البزنطی، راجع روض الجنان 2:745، والوسائل 4:1009، الباب 2 من أبواب التسلیم، الحدیث 12.
2- راجع الفقیه 1:320، ذیل الحدیث 944، والمقنع:96، ونقله عنهما فی الذکری 3:434.

«ویُستحبّ السلام المشهور» قبلَ الواجب، وهو: السلام علیک أ یّها النبیّ ورَحمه اللّٰه وبرکاته، السلام علی أنبیاء اللّٰه ورسله، السلام علی جبرئیلَ ومیکائیلَ والملائکه المقرّبین، السلام علی محمّد بن عبد اللّٰه خاتم النبیّین لا نبیَّ بعدَه (1).

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 224


1- راجع الوسائل 4:990، الباب 3 من أبواب التشهّد، ذیل الحدیث 2.
«الفصل الرابع» «فی باقی مستحبّاتها»

قد ذکر فی تضاعیفها (1)وقبلها جملهً منها، وبقی جملهٌ اُخری «وهی» :

«ترتیل التکبیر» بتبیین حروفه وإظهارها شافیاً.

«ورفعُ الیدین به» إلی حِذاء شَحمتی اُذُنیه «کما مرّ» فی تکبیر الرکوع، ولقد کان بیانه فی تکبیر الإحرام أولی منه فیه؛ لأنّه أوّلها، والقول بوجوبه فیه (2)زیاده «مستقبلَ القبله ببطون الیدین» حالهَ الرفع «مجموعهَ الأصابع مبسوطهَ الإ بهامین» علی أشهر القولین، وقیل: یضمّهما إلیها (3)

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 225


1- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: یحتمل أن یکون المراد بالتضاعیف ما هو بحسب کلام المصنّف فیکون کلّ ما فی الفصل الثالث داخلاً فیها، حتی الأذان والإقامه وإن ذُکرا فی أوّله ویکون ما قبلها منصرفاً إلی ما قبل ذلک الفصل لاستحباب الصلاه أوّل الوقت إلّافیما استُثنی. ویحتمل أن یکون المراد به ما هو فی الحقیقه کذلک، فلا یدخل فیها إلّاما ذکر بعد قوله: «ثم یجب القیام» فیکون الأذان والإقامه ممّا قبلها، المناهج السویّه:135.
2- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: یحتمل أن یکون مرجع ضمیر «فیه» القول، ویکون جمله «فیه زیاده» خبراً عنه. . . ویحتمل أن یکون مرجعه التکبیر والظرف متعلّقاً بالوجوب وخبر المبتدأ «زیاده» وحده، بمعنی زاید متجاوز عن الحدّ. . . المناهج السویّه:135.
3- قاله الشیخ والفاضلان، راجع المبسوط 1:103، والمعتبر 2:156، ونهایه الإحکام 1:457.

مبتدئاً به عند ابتداء الرفع وبالوضع عند انتهائه علی أصحّ الأقوال (1).

«والتوجّهُ بستّ تکبیراتٍ» أوّل الصلاه قبل تکبیره الإحرام-وهو الأفضل-أو بعدها أو بالتفریق فی کلّ صلاهٍ فرضٍ أو (2)نفلٍ علی الأقوی، سرّاً مطلقاً «یُکبِّر ثلاثاً» منها «ویدعو» بقوله: «اللّهمّ أنت الملک الحقّ لا إله إلّا أنت. . .» (3)«واثنتین ویدعو» بقوله: «لبّیک وسعدیک. . .» (4)«وواحدهً ویدعو» بقوله: «یا محسنُ قد أتاک المسیءُ. . .» (5)ورُوی أ نّه یجعل هذا الدعاء قبل التکبیرات (6)، فلا (7)یدعو بعد السادسه، وعلیه المصنّف فی الذکری (8)-مع نقله ما هنا-والدروس والنفلیّه (9)وفی البیان کما هنا (10)والکلّ حسنٌ. ورُوی جعلُها ولاءً من غیر دعاءٍ بینها (11)والاقتصار علی خمس (12)وثلاث (13).

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 226


1- وهنا قولان آخران: الأوّل أن یکون کماله بعد قرار الیدین مرفوعتین، والآخر أن یبتدئ به عند الابتداء بالإرسال، المناهج السویّه:135.
2- فی (ش) و (ر) : و.
3- الوسائل 4:723، الباب 8 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث الأوّل.
4- الوسائل 4:723، الباب 8 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث الأوّل.
5- المستدرک 4:143، الباب 6 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 6.
6- رواه السیّد ابن طاووس قدس سره فی فلاح السائل:155.
7- فی (ش) و (ر) : ولا.
8- لعلّه استفاد ذلک من قوله: «وقد ورد الدعاء عقیب السادسه بقوله: یا محسن. . .» ، راجع الذکری 3:262.
9- الدروس 1:167، النفلیّه:111.
10- البیان:156.
11- الوسائل 4:721، الباب 7 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث 2.
12- المصدر السابق: الحدیث 3 و 9.
13- المصدر السابق: الحدیث 3 و 9.

«ویتوجّه» أی: یدعو بدعاء التوجّه، وهو: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ. . . الخ» (1)«بعد التحریمه» حیث ما فعلها.

«وتربُّعُ المصلّی قاعداً» لعجزٍ أو لکونها نافله، بأن یجلس علی ألییه وینصب ساقیه ورکبتیه (2)کما تجلس المرأه متشهّدهً «حال قراءته» .

«وثَنْیُ رجلیه حال رکوعه» جالساً بأن یَمُدَّهما ویُخرجَهما من ورائه، رافعاً الییه عن عقبیه، مُجافیاً فخذیه عن طَیّه رُکبتیه، منحنیاًقدر ما یُحاذی وجهه ما قدّام رُکبتیه.

«وتورُّکُه حالَ تشهّده» بأن یجلس علی وَرِکه الأیسر کما تقدّم، فإنّه مشترک بین المصلّی قائماً وجالساً.

«والنظر قائماً إلی مسجده» بغیر تحدیق (3)بل خاشعاً به «وراکعاً إلی ما بین رجلیه، وساجداً إلی» طرف «أنفه، ومتشهّداً إلی حِجْره» کلُّ ذلک مرویّ (4)إلّاالأخیر (5)فذکره الأصحاب (6)ولم نقف علی مستنده. نعم، هو مانع من

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 227


1- راجع الوسائل 4:723، الباب 8 من أبواب تکبیره الإحرام.
2- فی (ف) و (ر) : وَرِکیه.
3- التحدیق: شدّه النظر.
4- راجع الوسائل 4:675، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 3، والصفحه 703، الباب 11 من أبواب القیام، الحدیث 4، وفقه الرضا علیه السلام:106.
5- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: بل الأخیران کما فی سائر کتبه وکتب غیره من الأصحاب، فإنّهم اعترفوا بأ نّه لا نصّ فیهما، ونحن لم نعثر علیه فی شیءٍ منهما. المناهج السویّه:138. نقول: کلّ ذلک منصوص فی فقه الرضا علیه السلام.
6- مثل المحقّق فی الشرائع 1:90 بلفظ «وفی التشهّد علی فخذیه» ، والعلّامه فی نهایه الإحکام 1:502 بلفظ «وفی جلوسه إلی حجره» .

النظر إلی ما یشغل القلبَ، ففیه مناسبهٌ کغیره.

«ووضعُ الیدین قائماً علی فخذیه بحذاء رُکبتیه، مضمومه الأصابع» ومنها الإ بهام «وراکعاً علی عینی رکبتیه، الأصابع والإ بهام مبسوطه» هنا «جُمَع» تأکیدٌ لبسط الإ بهام والأصابع، وهی مؤنّثه سماعیّه، فلذلک أکّدها بما یؤکّد به جمع المؤنّث. وذکر «الإ بهام» لدفع الإ بهام (1)وهو تخصیصٌ بعد التعمیم؛ لأنّها إحدی الأصابع «وساجداً بحذاء اُذُنیه، ومتشهّداً وجالساً» لغیره «علی فخذیه کهیئه القیام» فی کونها مضمومه الأصابع بحذاء الرکبتین.

«ویستحبّ القنوت» استحباباً مؤکّداً، بل قیل بوجوبه (2)«عقیبَ قراءه الثانیه» فی الیومیّه مطلقاً وفی غیرها، عدا الجمعه ففیها قنوتان: أحدهما فی الاُولی قبلَ الرکوع والآخر فی الثانیه بعده، والوتر ففیها قنوتان: قبلَ الرکوع وبعدَه. وقیل: یجوز فعل القنوت مطلقاً قبلَ الرکوع وبعده (3)وهو حسنٌ؛ للخبر (4)وحملُهُ علی التقیّه ضعیفٌ؛ لأنّ العامّه لا یقولون بالتخییر.

ولیکن القنوت «بالمرسوم» علی الأفضل، ویجوز بغیره «وأفضله کلمات الفرج» (5)وبعدها «اللّهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافِنا واعفُ عنّا فی الدنیا والآخره إنّک علی کلّ شیءٍ قدیر» (6)«وأقلّه سبحان اللّٰه ثلاثاً أو خمساً» .

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 228


1- فی (ر) : لرفع الإ بهام.
2- قاله الصدوق فی المقنع:115، والهدایه:127.
3- یظهر ذلک من کلام المحقّق قدس سره حیث قال: ومحلّه الأفضل قبل الرکوع، المعتبر 2:242.
4- الوسائل 4:900، الباب 3 من أبواب القنوت، الحدیث 4.
5- الوسائل 4:907، الباب 7 من أبواب القنوت، الحدیث 4.
6- نفس المصدر: الحدیث 3.

ویستحبّ رفعُ الیدین به موازیاً لوجهه، بطونهما إلی السماء مضمومتی الأصابع إلّاالإ بهامین، والجهرُ به للإمام والمنفرد، والسرُّ للمأموم.

ویفعله الناسی قبلَ الرکوع بعدَه وإن قلنا بتعیّنه قبله اختیاراً، فإن لم یذکره حتّی تجاوز قضاه بعد الصلاه جالساً، ثمّ فی الطریق مستقبلاً. ویتابع المأمومُ إمامَه فیه وإن کان مسبوقاً.

«ولیدعُ فیه وفی أحوال الصلاه لدینه ودُنیاه من المباح» والمراد به هنا مطلق الجائز، وهو غیر الحرام «وتبطل» الصلاه «لو سأل المحرَّم» مع علمه بتحریمه وإن جهل الحکم الوضعی وهو البطلان. أمّا جاهلُ تحریمه ففی عذره وجهان، أجودهما العدم، صرّح به فی الذکری (1)وهو ظاهر الإطلاق هنا.

«والتعقیبُ» وهو الاشتغال عقیبَ الصلاه بدعاءٍ أو ذکر، وهو غیر منحصر لکثره ما ورد منه عن أهل البیت علیهم السلام.

«وأفضله التکبیر ثلاثاً رافعاً» بها یدیه إلی حذاء اُذنیه، واضعاً لهما علی رکبتیه أو قریباً منهما مستقبلاً بباطنهما القبله.

«ثمّ التهلیل بالمرسوم» وهو: «لا إله إلّااللّٰه إلهاً واحداً ونحن له مسلمون. . . الخ» (2).

«ثمّ تسبیح الزهراء علیها السلام» وتعقیبها ب «ثمّ» من حیث الرتبه لا الفضیله، وإلّا فهی أفضله مطلقاً، بل روی أ نّها (3)أفضل من ألف رکعه (4)

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 229


1- الذکری 4:15.
2- راجع الوسائل 4:1030، الباب 14 من أبواب التعقیب، الحدیث 2، والمستدرک 6:272، الباب 2 من أبواب بقیّه الصلوات المندوبه، الحدیث الأوّل.
3- فی (ع) : أ نّه.
4- الوسائل 4:1024، الباب 9 من أبواب التعقیب، الحدیث 2.

لا تسبیحَ عَقِبَها (1)، وکیفیّتها أن «یکبّر أربعاً وثلاثین» مرّه «ویحمّد ثلاثاً وثلاثین، ویسبّح ثلاثاً وثلاثین» (2).

«ثمّ الدعاء» بعدَها بالمنقول (3)ثمّ «بما سَنَح» .

«ثمّ سجدتا الشکر، ویعفِّر بینهما» جبینیه وخدّیه الأیمن منهما ثمّ الأیسر، مفترشاً ذراعیه وصدره وبطنه، واضعاً جبهته مکانها حالَ الصلاه، قائلاً فیهما: «الحمد للّٰه شکراً شکراً» مئه مرّه، وفی کلّ عاشره «شکراً للمجیب» (4)ودونَه «شکراً» مئه (5)وأقلّه «شکراً» ثلاثاً (6)«ویدعو» فیهما وبعدهما «بالمرسوم» (7).

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 230


1- قال الفاضل الإصفهانی: هذه زیاده من الشارح لدفع إیهام العموم، أفضلیّته من ألف رکعه معقَّبه بالتسبیح. . . المناهج السویّه:145.
2- الوسائل 4:1024، الباب 10 من أبواب التعقیب، الحدیث الأوّل.
3- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: لتعقیب الصلاه، لا بخصوصیّه البعدیّه للتسبیح. المناهج السویّه:145.
4- الوسائل 4:1079، الباب 6 من أبواب سجدتی الشکر، الحدیث 4.
5- نفس المصدر، الحدیث 2.
6- الوسائل 4:1070، الباب الأوّل من أبواب سجدتی الشکر، الحدیث 2.
7- راجع الوسائل 4:1077، الباب 5 و 6 من أبواب سجدتی الشکر.
«الفصل الخامس» «فی التروک»

اشاره

یمکن أن یرید بها ما یجب ترکه، فیکون «الالتفات» (1)إلی آخر الفصل مذکوراً بالتبع، وأن یرید بها ما یُطلب ترکه أعمّ من کون الطلب مانعاً من النقیض.

«وهی: ما سلف» فی الشرط السادس (2).

«والتأمین» فی جمیع أحوال الصلاه وإن کان عقیب الحمد أو دعاءً «إلّالتقیّهٍ» فیجوز حینئذٍ، بل قد یجب «وتبطل الصلاه» بفعله لغیرها؛ للنهی عنه (3)فی الأخبار (4)المقتضی للفساد فی العباده. ولا تبطل بقوله: «اللّهمّ

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 231


1- إشاره إلی ما یأتی من قول المصنّف قدس سره: ویکره الالتفات. . .
2- من الفصل الثانی فی الصفحه 184.
3- هذا النهی یرجع إلی الأفعال الخارجه عن الصلاه، فیبطل منها ما تضمّن حرفین فصاعداً کما سلف، وهو المشهور فی ضابط الخارج القولی. أمّا الفعلی فالمعتبر فی المفسد منه الکثره، ومن ثَمّ اختُلف فی الإبطال بالتکفیر، من حیث إنّه من الأفعال ولا یوصف بالکثره. هذا هو المراد من قوله: «المقتضی للفساد فی العباده» لا النهی المتعارف المتعلّق بنفس العباده، فإنّه وإن دلّ علی الفساد، إلّاأنّ هذا لیس منه. وإلی هذا المعنی أشار بقوله فیما یأتی: «والإبطال فی الفعل لاشتماله علی الکلام المنهیّ عنه» . (منه رحمه الله) .
4- راجع الوسائل 4:752، الباب 17 من أبواب القراءه فی الصلاه.

استجب» وإن کان بمعناه، وبالغ من أبطل به (1)کما ضعف قولُ من کرّه التأمین (2)بناءً علی أ نّه دعاءٌ باستجابه ما یدعو به وأنّ الفاتحه تشتمل علی الدعاء، لا لأنّ قصد الدعاء بها یوجب استعمال المشترک فی معنییه علی تقدیر قصد الدعاء بالقرآن، وعدم فائده التأمین مع انتفاء الأوّل، وانتفاء القرآن مع انتفاء الثانی (3)لأنّ قصد الدعاء بالمنزَّل منه قرآناً لا ینافیه، ولا یوجب الاشتراک؛ لاتّحاد المعنی، ولاشتماله علی طلب الاستجابه لما یدعو به أعمَّ من الحاضر، وإنّما الوجه النهی.

ولا تبطل بترکه فی موضع التقیّه؛ لأنّه خارجٌ عنها. والإ بطال فی الفعل مع کونه کذلک؛ لاشتماله علی الکلام المنهیّ عنه.

«وکذا ترکُ الواجب عمداً» رکناً کان أم غیره. وفی إطلاق الترک علی ترک الترک (4)-الذی هو فعل الضدّ وهو الواجب-نوعٌ من التجوّز.

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 232


1- کالمحقّق فی المعتبر 2:185، والعلّامه فی نهایه الإحکام 1:466.
2- قال الفاضل الآبی قدس سره: القول بالتحریم مذهب الثلاثه وأتباعهم، وما أعرف فیه مخالفاً إلّاما حکی شیخنا-دام ظلّه-فی الدرس عن أبی الصلاح الکراهیه، وما وجدته فی مصنَّفه. کشف الرموز 1:156.
3- الأوّل هو قصد الدعاء، والثانی قصد القرآن، فإذا لم یقصد الدعاء انتفت فائده التأمین، وإذا لم یقصد القرآن بل محض الدعاء انتفی القرآن، فبطلت الصلاه. هذا خلاصه تقریر علّه البطلان بالتأمین علی ما ادّعاه الشیخ رحمه الله فی التبیان [ 1:46 ] وهی ضعیفه، لما أشار إلیه بقوله: «لأنّ قصد الدعاء. . . إلخ» . (منه رحمه الله) .
4- لمّا فسّر التروک بما یجب ترکه وأدرج هنا فیها ترک الواجب، کان ترک الواجب ممّا یجب ترکه، ولمّا کان الترک أمراً عدمیّاً کان ترکه وجودیّاً، وهو إیجاد ضدّه، وهو فعل الواجب، علی نحو ما قیل: إنّ التکلیف بترک الفعل یراد به فعل الضدّ هرباً من تعلّق التکلیف بالمعدوم. (منه رحمه الله) .

«أو» ترک «أحد الأرکان الخمسه ولو سهواً، وهی: النیّه والقیام والتحریمه والرکوع والسجدتان معاً» أمّا إحداهما فلیست رکناً علی المشهور، مع أنّ الرکن بهما یکون مرکّباً، وهو یستدعی فواته بفواتها (1).

واعتذار المصنّف عنه فی الذکری: بأنّ الرکن مسمّی السجود ولا یتحقّق الإخلال به إلّابترکهما معاً (2)خروجٌ عن المتنازع؛ لموافقته علی کونهما معاً هو الرکن، وهو یستلزم الفوات بإحداهما، فکیف یدّعی أ نّه مسمّاه؟ ومع ذلک یستلزم بطلانها بزیاده واحده لتحقّق المسمّی، ولا قائل به. وبأنّ انتفاء الماهیّه هنا غیر مؤثّرٍ مطلقاً وإلّا لکان الإخلال بعضوٍ من أعضاء السجود مبطلاً بل المؤثّر انتفاؤها رأساً (3)فیه ما مرّ (4)والفرق بین الأعضاء غیر الجبهه وبینها: بأ نّها واجبات خارجه عن حقیقته-کالذکر والطمأنینه-دونها.

ولم یذکر المصنّف حکم زیاده الرکن مع کون المشهور أنّ زیادته علی حدّ نقیصته؛ تنبیهاً علی فساد الکلّیه فی طرف الزیاده، لتخلّفه فی مواضع کثیره لا تبطل بزیادته سهواً، کالنیّهِ فإنّ زیادتها موکِّدهٌ لنیابه الاستدامه الحکمیّه عنها تخفیفاً، فإذا حصلت کان أولی، وهی مع التکبیر فیما لو تبیّن للمحتاط الحاجهُ إلیه أو سلّم علی نقصٍ وشرع فی اُخری قبل فعل المنافی مطلقاً (5)والقیام إن جعلناه

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 233


1- فی نسخه بدل (ر) : بفوات إحداهما.
2- و (3) الذکری 3:387.
3-
4- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: من أ نّه إذا اعترف بکون الرکن هو المهیّه المرکّبه ولا شک أ نّها ینتفی بانتفاء جزئها، فیلزم انتفاء الرکن، فکیف لا یکون مؤثّراً؟ المناهج السویّه:152.
5- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: قید للمنافی، أی سواء کان المنافی منافیاً للصلاه عمداً وسهواً معاً کالحدث، أو لم یکن منافیاً إلّاعمداً کالکلام. المناهج السویه:154.

مطلقاً رکناً کما أطلقه، والرکوعِ فیما لو سبق به المأمومُ إمامَه سهواً ثمّ عاد إلی المتابعه، والسجود فیما لو زاد واحدهً إن جعلنا الرکن مسمّاه، وزیاده جمله الأرکان غیر النیّه والتحریمه فیما إذا زاد رکعهً آخر الصلاه وقد جلس بقدر واجب التشهّد أو أتمّ المسافر ناسیاً إلی أن خرج الوقت.

[فی بیان ارکان الصلاه]

واعلم أنّ الحکم برکنیّه النیّه هو أحد الأقوال فیها (1)، وإن کان التحقیق یقتضی کونها بالشرط أشبه.

وأمّا القیام: فهو رکنٌ فی الجمله إجماعاً علی ما نقله العلّامه (2)ولولاه لأمکن القدح فی رکنیّته؛ لأنّ زیادته ونقصانه لا یُبطلان إلّامع اقترانه بالرکوع، ومعه یُستغنی عن القیام؛ لأنّ الرکوع کافٍ فی البطلان. وحینئذٍ فالرکن منه إمّا ما اتّصل بالرکوع ویکون إسناد الإ بطال إلیه بسبب کونه أحدَ المعرّفین له، أو یُجعل رکناً کیف اتّفق، وفی موضعٍ لا تبطل بزیادته ونقصانه یکون مستثنیً کغیره. وعلی الأوّل لیس مجموع القیام المتّصل بالرکوع رکناً، بل الأمر الکلّی منه؛ ومن ثَمّ لو نسی القراءه أو أبعاضَها لم تبطل الصلاه. أو یُجعل الرکن منه ما اشتمل علی رکنٍ کالتحریمه، ویُجعل من قبیل المعرِّفات السابقه (3).

وأمّا التحریمه: فهی التکبیر المنوّی به الدخول فی الصلاه، فمرجع رکنیّتها

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 234


1- قال الفاضل قدس سره: والمشهور فی ذلک ثلاثه أقوال: الرکنیّه، والشرطیّه، وکونها متردّده بینهما مع کونه بالشرط أشبه، المناهج السویّه:162. القول الأوّل للشیخ فی المبسوط 1:100، والمحقّق فی الشرائع 1:78، والعلّامه فی القواعد 1:269. والثانی للمحقّق فی المعتبر 2:149. والثالث للمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 2:217.
2- المنتهی 5:8، نسبه إلی کلّ علماء الإسلام.
3- أی: السابقه فی الوجه الأوّل بقوله: «أحد المعرّفین له» .

إلی القصد؛ لأنّها ذکر لا تُبطل بمجرّده.

وأمّا الرکوع: فلا إشکال فی رکنیّته، ویتحقّق بالانحناء إلی حدّه، وما زاد علیه-من الطمأنینه والذکر والرفع منه-واجباتٌ زائدهٌ علیه، ویتفرّع علیه بطلانها بزیادته کذلک وإن لم یصحبه غیره. وفیه بحث (1).

وأمّا السجود: ففی تحقّق (2)رکنیّته ما قد عرفته.

«وکذا الحدث» المبطل للطهاره من جمله التروک التی یجب اجتنابها. ولا فرق فی بطلان الصلاه به بین وقوعه عمداً وسهواً علی أشهر القولین (3).

«ویحرم قطعُها» أی قطع الصلاه الواجبه «اختیاراً» للنهی عن إبطال العمل (4)المقتضی له إلّاما أخرجه الدلیل. واحترز ب «الاختیار» عن قطعها لضرورهٍ، کقبض غریم، وحِفظ نفس محترمه من تلفٍ أو ضررٍ، وقتل حیّه یخافها علی نفس محترمه، وإحراز مال یخاف ضیاعَه، أو لحدثٍ یخاف ضررَ إمساکه ولو بسریان النجاسه إلی ثوبه أو بدنه، فیجوز القطع فی جمیع ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 235


1- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: فإنّ جماعه من الأصحاب-منهم الکلینی والشیخ وعلم الهدی والمصنّف فی الذکری والدروس وأبو الصلاح وابن إدریس-ذهبوا إلی أنّ من شکّ فی الرکوع وهو فی محلّه فرکع ثم ذکر وهو فی الرکوع أ نّه قد فعله أرسل نفسه إلی السجود ولا یرفع رأسه، فلا یبطل صلاته. . . المناهج السویّه:167.
2- فی (ش) و (ر) : تحقیق.
3- ذهب إلیه المحقّق فی الشرائع 1:91، والعلّامه فی التذکره 2:222، والقواعد 1:280، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 2:340. والقول الآخر للشیخین وغیرهما: إنّ المتیمّم إذا أحدث فی الصلاه ناسیاً ثمّ وجد الماء تطهّر وبنی علی ما مضی من الصلاه، راجع المقنعه:61، والنهایه:48.
4- کما فی قوله تعالی: وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ. . . ) سوره محمّد:33.

وقد یجب لکثیرٍ من هذه الأسباب، ویُباح لبعضها، کحفظ المال الیسیر الذی لا یضرّ فوتُه وقتلِ الحیّه التی لا یخاف أذاها. ویُکره لإحراز یسیر المال الذی لا یبالی بفواته. وقد یُستحبّ لاستدراک الأذان المنسیّ وقراءه الجمعتین (1)فی ظهریها ونحوهما، فهو ینقسم بانقسام الأحکام الخمسه.

«ویجوز قتلُ الحیّه» والعقرب فی أثناء الصلاه من غیر إبطالٍ إذا لم یستلزم فعلاً کثیراً؛ للإذن فیه نصّاً (2)«وعدُّ الرکعات بالحصی» وشبهها خصوصاً لکثیر السهو «والتبسّم» وهو: ما لا صوت فیه من الضحک، علی کراهیّه.

[الافعال المکروهه فی الصلاه]

«ویُکره: الالتفات یمیناً وشمالاً» بالبصر أو الوجه، ففی الخبر: «إنّه لا صلاه لملتفتٍ» (3)وحُمل علی نفی الکمال جمعاً، وفی خبرٍ آخر عنه صلی الله علیه و آله: «أما یخاف الذی یحوّل وجهه فی الصلاه أن یحوّل اللّٰه وجهه وجه حمار» (4)والمراد تحویل وجه قلبه کوجه قلب الحمار: فی عدم اطّلاعه علی الاُمور العلْویّه وعدم إکرامه بالکمالات العَلیّه.

«والتثاؤب» بالهمز، یقال: تثاءَبتُ، ولا یقال: تثاوَبْتُ قاله الجوهری (5).

«والتمطّی» وهو: مدّ الیدین، فعن الصادق علیه السلام: أ نّهما من الشیطان (6).

«والعبثُ» بشیءٍ من أعضائه؛ لمنافاته الخشوعَ المأمورَ به، وقد رأی

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 236


1- أی سوره الجمعه والمنافقین.
2- راجع الوسائل 4:1269، الباب 19 من أبواب قواطع الصلاه.
3- کنز العمّال 7:505، الحدیث 19987.
4- بحار الأنوار 84:259، الحدیث 58.
5- الصحاح 1:92 (ثأب) .
6- الوسائل 4:1259، الباب 11 من أبواب قواطع الصلاه.

النبیّ صلی الله علیه و آله رجلاً یعبث فی الصلاه، فقال: «لو خشع قلبُ هذا لخشعت جوارحُه» (1).

«والتنخّمُ» ومثلُه البصاق، وخصوصاً إلی القبلهِ والیمین وبین یدیه.

«والفَرْقَعه» بالأصابع.

«والتأوّه بحرفٍ» واحد، وأصله قوله: «أوَّهْ» عند الشکایه والتوجّع، والمراد هنا النطق به علی وجهٍ لا یظهر منه حرفان «والأنینُ به» أی بالحرف الواحد، وهو مثل التأوّه، وقد یخصّ «الأنین» بالمریض.

«ومدافعهُ الأخبثین» البولِ والغائطِ «أو الریح» لما فیه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذی هو روح العباده، وکذا مدافعهُ النوم. وإنّما یُکره إذا وقع ذلک قبل التلبّس بها مع سعه الوقت، وإلّا حرُم القطع إلّاأن یخاف ضرراً.

قال المصنّف فی البیان: ولا یُجبره فضیله الائتمام أو شرف البقعه، وفی نفی الکراهه باحتیاجه إلی التیمّم نظرٌ (2).

«تتمّه [فی ما یستحب للمراه فی الصلاه] »

المرأه کالرجل فی جمیع ما سلف إلّاما استُثنی، وتختصّ عنه أ نّه:

«یستحبّ للمرأه» حُرّهً کانت أم أمهً «أن تجمع بین قدمیها فی القیام، والرجل یفرِّق بینهما بشبرٍ إلی فِتر (3)» ودونه قدر ثلاث أصابع مُفرَّجات «وتضُمّ ثَدْییها إلی صدرها» بیدیها.

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 237


1- المستدرک 5:417، الباب 11 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 3.
2- البیان:185.
3- کذا فی نسخ الروضه، وفی (ق) : إلی شبر أو فتر. وفی (س) : بشبر أو فتر. والفتر-بالکسر-: ما بین طرف الإ بهام وطرف السبّابه بالتفریج المعتاد.

«وتضعُ یدیها فوق رُکبتیها راکعهً» ظاهره أ نّها تنحنی قدر انحناء الرجل وتخالفه فی الوضع. وظاهر الروایه أ نّه یجزئها من الانحناء أن تبلغ کفّاها ما فوق (1)رُکبتیها؛ لأنّه علّله فیها بقوله: «لئلّا تطأطأ کثیراً فترتفع عجیزتُها» (2)وذلک لا یختلف باختلاف وضعهما، بل باختلاف الانحناء.

«وتجلس» حال تشهّدها وغیره «علی ألییها» بالیاءین من دون تاءٍ بینهما علی غیر قیاس، تثنیه «ألیه» بفتح الهمزه فیهما والتاء فی الواحده.

«وتبدأ بالقعود» علی تلک الحاله «قبلَ السجود» ثمّ تسجد.

«فإذا تشهّدت ضمّت فخذیها ورفعت رُکبتیها من الأرض، فإذا نهضت انسلّت» انسلالاً معتمده علی جنبیها بیدیها من غیر أن ترفع عجیزَتها.

ویتخیّر الخنثی بین هیئه (3)الرجل والمرأه.

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 238


1- فی (ر) : فوق.
2- الوسائل 4:941، الباب 18 من أبواب الرکوع، الحدیث 2.
3- فی (ر) : هیئتی.
«الفصل السادس» «فی بقیّه الصلوات» الواجبه وما یختاره من المندوبه

«صلاه الجمعه»

«وهی: رکعتان کالصبح عوضَ الظهر» فلا یُجمع بینهما، فحیث تقع الجمعه صحیحهً تُجزئ عنها. وربّما استفید من حکمه بکونها عوضها مع عدم تعرّضه لوقتها: أنّ وقتها وقت الظهر فضیلهً وإجزاءً، وبه قطع فی الدروس والبیان (1)وظاهر النصوص یدلّ علیه (2)وذهب جماعهٌ إلی امتداد وقتها إلی المثل خاصّه (3)ومال إلیه المصنّفُ فی الألفیّه (4)ولا شاهد له، إلّاأن یقال بأ نّه

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 239


1- الدروس 1:188، البیان:186.
2- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: «أمّا ما یدلّ علی أنّ أوّل وقتها الزوال فلا یحصی کثرهً-إلی أن قال-وأمّا ما یدلّ علی امتداده بامتداد وقت الظهر فلعلّه الروایات الوارده فی وقت الظهر، فإنّها لم یفرّق بین یوم الجمعه وغیره، وصلاه الجمعه لیست إلّاصلاه الظهر. . .» ، راجع المناهج السویّه:174.
3- قال المحقّق فی المعتبر (2:275) : وبه قال أکثر أهل العلم. وقال العلّامه فی المنتهی (1318) : إنّه مذهب علمائنا أجمع.
4- الألفیّه:73.

وقتٌ للظهر أیضاً.

«ویجب فیها تقدیمُ الخُطبتین المشتملتین علی حمدِ اللّٰه» تعالی بصیغه «الحمد للّٰه» «والثناء علیه» (1)بما سنح. وفی وجوب الثناء زیادهً علی الحمد نظرٌ، وعباره کثیر-ومنهم المصنّف فی الذکری (2)-خالیهٌ عنه. نعم، هو موجودٌ فی الخُطَب المنقوله عن النبیّ وآله علیه وعلیهم السلام (3)إلّاأ نّها تشتمل علی زیادهٍ علی أقلّ الواجب «والصلاهِ علی النبیّ وآله علیهم السلام» بلفظ «الصلاه» أیضاً، ویُقرنها بما شاء من النِسَب (4)«والوعظِ» من الوصیّه بتقوی اللّٰه، والحثّ علی الطاعه، والتحذیر من المعصیه والاغترار بالدنیا، وما شاکل ذلک، ولا یتعیّن له لفظ، ویُجزی مسمّاه، فیکفی «أطیعوا اللّٰه» أو (5)«اتّقوا اللّٰه» ونحوه. ویحتمل وجوب الحثّ علی الطاعه والزجر عن المعصیه؛ للتأسّی (6)«وقراءه سورهٍ خفیفهٍ» قصیرهٍ، أو آیهٍ تامّه الفائده بأن تجمع معنیً مستقلّاً یُعتدّ به: من وعدٍ أو وعید أو حُکمٍ أو قصّهٍ تدخل فی مقتضی الحال، فلا یُجزی مثل (مُدْهٰامَّتٰانِ) (7)و (أُلْقِیَ اَلسَّحَرَهُ سٰاجِدِینَ) (8).

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 240


1- فی الدروس [ 1:187 ] والبیان [ 189 ] أوجب الثناء کما هنا (منه رحمه الله) .
2- الذکری 4:137.
3- راجع الوسائل 5:38، الباب 25 من أبواب صلاه الجمعه وآدابها.
4- بأن یُنسب إلیهم علیهم السلام ما یقتضی عُلوَّ شأنهم وسُموَّ مقامهم من الفضائل والمناقب.
5- فی غیر (ع) : و.
6- التأسّی بأمیر المؤمنین علیه السلام، راجع المستدرک 6:29، الباب 19 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث الأوّل.
7- الرحمن:64.
8- الأعراف:120.

ویجب فیهما: النیّه، والعربیّهُ، والترتیبُ بین الأجزاء کما ذُکر والموالاهُ، وقیامُ الخطیب مع القدره، والجلوسُ بینهما، وإسماعُه (1)العددَ المعتبر، والطهارهُ من الحدث والخبثِ فی أصحّ القولین (2)والسترُ-کلّ ذلک للاتّباع-وإصغاءُ من یمکن سماعه من المأمومین، وترکُ الکلام مطلقاً (3).

«ویُستحبّ: بلاغهُ الخطیب» بمعنی جمعه بین الفصاحه التی هی: ملکهٌ یقتدر بها علی التعبیر عن مقصوده بلفظٍ فصیح-أی خالٍ عن ضعف التألیف وتنافر الکلمات والتعقید وعن کونها غریبه وحشیّه-وبین البلاغه التی هی: ملکهٌ یقتدر بها علی التعبیر عن الکلام الفصیح المطابق لمقتضی الحال بحسب الزمان والمکان والسامع والحال.

«ونزاهتُه» عن الرذائل الخُلقیّه والذنوب الشرعیّه، بحیث یکون مؤتمراً بما یأمر به، منزجراً عمّا ینهی عنه؛ لتقع موعظته فی القلوب، فإنّ الموعظه إذا خرجت من القلب دخلت فی القلب، وإذا خرجت من مجرّد اللسان لم تتجاوز الآذان.

«ومحافظتُه علی أوائل الأوقات» لیکون أوفق لقبول موعظته.

«والتعمّمُ» شتاءً وصیفاً-للتأسّی (4)-مضیفاً إلیها الحنکَ والرداءَ، ولُبس

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 241


1- فی (ف) و (ر) : إسماع.
2- وهو الذی اختاره الشیخ فی المبسوط 1:147، والخلاف 1:618، المسأله 386. وأمّا القول الآخر وهو عدم اشتراط الطهاره فقد قاله ابن إدریس فی السرائر 1:291، والمحقّق فی المعتبر 2:285، والعلّامه فی القواعد 1:285.
3- علی الخطیب والسامعین الداخلین فی العدد وغیرهم من المأمومین وغیر السامعین منهم لبُعدٍ أو صممٍ أو نحوهما. المناهج السویّه:184.
4- التأسّی برسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، راجع سنن البیهقی 3:246.

أفضل الثیاب، والتطیّبُ.

«والاعتمادُ علی شیءٍ» حال الخطبه: من سیفٍ أو قوسٍ أو عصاً؛ للاتّباع (1).

«ولا تنعقد» الجمعهُ «إلّابالإمام» العادل علیه السلام «أو نائبه» خصوصاً أو عموماً «ولو» کان النائب «فقیهاً» جامعاً لشرائط الفتوی «مع إمکان الاجتماع فی الغیبه» هذا قید فی الاجتزاء بالفقیه حالَ الغیبه؛ لأنّه منصوبٌ من الإمام علیه السلام عموماً بقوله: «انظروا إلی رجلٍ قد روی حدیثنا. . .» (2)وغیره (3).

والحاصل أ نّه مع حضور الإمام علیه السلام لا تنعقد الجمعه إلّابه أو بنائبه الخاصّ – وهو المنصوب للجمعه أو لما هو أعمّ منها-وبدونه تسقط، وهو موضع وفاق.

وأمّا فی حال الغیبه-کهذا الزمان-فقد اختلف الأصحاب فی وجوب الجمعه وتحریمها، فالمصنّف هنا أوجبها مع کون الإمام فقیهاً؛ لتحقّق الشرط وهو إذن الإمام الذی هو شرطٌ فی الجمله إجماعاً، وبهذا القول صرّح فی الدروس أیضاً (4).

وربّما قیل بوجوبها حینئذٍ وإن لم یَجْمعها فقیهٌ (5)عملاً بإطلاق الأدلّه، واشتراطُ الإمام علیه السلام أو مَن نصبَه إن سلِّم فهو مختصّ بحاله الحضور أو بإمکانه، فمع عدمه یبقی عموم الأدّله من الکتاب والسُنّه خالیاً عن المعارِض. وهو ظاهر

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 242


1- اتّباع الرسول صلی الله علیه و آله، راجع سنن البیهقی 3:206.
2- الوسائل 18:99، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث الأوّل.
3- المصدر السابق، الحدیث 9.
4- الدروس 1:186.
5- صرّح به أبو الصلاح فی الکافی:151، وهو ظاهر المفید فی المقنعه:163.

الأکثر ومنهم المصنّف فی البیان (1)فإنّهم یکتفون بإمکان الاجتماع مع باقی الشرائط.

وربّما عبّروا عن حکمها حال الغیبه بالجواز تارهً (2)وبالاستحباب اُخری (3)نظراً إلی إجماعهم علی عدم وجوبها حینئذٍ عیناً، وإنّما تجب علی تقدیره تخییراً بینها وبین الظهر، لکنّها عندهم أفضل من الظهر، وهو معنی الاستحباب، بمعنی أ نّها واجبهٌ تخییراً مستحبّهٌ عیناً، کما فی جمیع أفراد الواجب المخیَّر إذا کان بعضها راجحاً علی الباقی، وعلی هذا ینوی بها الوجوب وتُجزئ عن الظهر.

وکثیراً ما یحصل الالتباس فی کلامهم بسبب ذلک حیث یشترطون الإمامَ أو نائبَه فی الوجوب إجماعاً، ثمّ یذکرون حال الغیبه ویختلفون فی حکمها فیها، فیوهم أنّ الإجماع المذکور یقتضی عدمَ جوازها حینئذٍ بدون الفقیه، والحال أ نّها فی حال الغیبه لا تجب عندهم عیناً، وذلک شرط الواجب العینی خاصّهً.

ومن هنا ذهب جماعهٌ من الأصحاب إلی عدم جوازها حال الغیبه (4)لفقد الشرط المذکور.

ویُضعَّف بمنع عدم حصول الشرط أوّلاً؛ لإمکانه بحضور الفقیه، ومنع اشتراطه ثانیاً؛ لعدم الدلیل علیه من جهه النصّ فیما علمناه.

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 243


1- البیان:188.
2- مثل الشیخ فی النهایه:302، وفخر المحقّقین فی الإیضاح 1:119.
3- مثل العلّامه فی المختلف 2:220-221، والشهید فی غایه المراد 1:164، ونسباه إلی المشهور.
4- منهم السیّد المرتضی فی مسائل المیّافارقیّات (رسائل الشریف المرتضی) 1:272، وسلّار فی المراسم:264، وابن إدریس فی السرائر 1:303-304، والفاضل الآبی فی کشف الرموز 1:177.

وما یظهر من جعل مستنده الإجماع فإنّما هو علی تقدیر الحضور، أمّا فی حال الغیبه فهو محلّ النزاع فلا یُجعل دلیلاً فیه، مع إطلاق القرآن الکریم (1)بالحثّ العظیم المؤکَّد بوجوهٍ کثیره، مضافاً إلی النصوص المتضافره علی وجوبها بغیر الشرط المذکور، بل فی بعضها ما یدلّ علی عدمه (2)نعم، یعتبر اجتماع باقی الشرائط، ومنه الصلاه علی الأئمه ولو إجمالاً، ولا ینافیه ذکرُ غیرهم.

ولولا دعواهم الإجماع علی عدم الوجوب العینی (3)لکان القول به فی غایه القوّه، فلا أقلّ من التخییری مع رجحان الجمعه.

وتعبیر المصنّف وغیره ب «إمکان الاجتماع» یرید به الاجتماع علی إمام عدل؛ لأنّ ذلک لم یتّفق فی زمن ظهور الأئمه غالباً، وهو السرُّ فی عدم اجتزائهم بها عن الظهر مع ما نُقل من تمام محافظتهم علیها (4)ومن ذلک سری الوهم (5).

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 244


1- الجمعه:9.
2- هو صحیحه عمر بن یزید عن الصادق علیه السلام قال: «یجمّع القوم یوم الجمعه إذا کانوا خمسه فما زاد، والجمعه واجبه علی کلّ أحد، لا یعذر الناس فیها إلّاخمسه: المرأه والمملوک والمسافر والمریض والصبیّ» وفی معناها أخبار کثیره (منه رحمه الله) . لکنّ الراوی فی هذه الصحیحه عن الصادق علیه السلام هو منصور بن حازم، راجع التهذیب 3:239، الحدیث 636، والوسائل 5:8، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 7 و 5، الباب الأوّل من الأبواب، الحدیث 16.
3- ادّعاه العلّامه فی التحریر 1:272 ومّمن ادّعاه صریحاً-ونسبه إلی علمائنا الإمامیّه رضوان اللّٰه علیهم طبقهً بعد طبقه من عصر أئمّتنا علیهم السلام إلی عصرنا هذا-المحقّق الکرکی فی رساله صلاه الجمعه، رسائل المحقّق الکرکی 1:147.
4- أی بالحثّ والتحریض، راجع الوسائل 5:5، الباب الأوّل من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 17-28.
5- إلی عدم وجوبها زمن الغیبه. المناهج السویّه:194.

«واجتماع خمسهٍ» فصاعداً أحدهم الإمام فی الأصحّ (1)وهذا یشمل شرطین:

أحدهما: العدد وهو الخمسه فی أصحّ القولین لصحّه مستنده (2)وقیل: سبعه (3)ویشترط کونهم ذکوراً أحراراً مکلَّفین مقیمین، سالمین من المرضِ والبُعدِ المُسقِطَین. وسیأتی ما یدلّ علیه.

وثانیهما: الجماعه بأن یأتمّوا بإمام منهم، فلا تصحّ فرادی.

وإنّما یُشترطان فی الابتداء لا فی الاستدامه، فلو انفضّ العددُ بعدَ تحرّم (4)الإمام أتمّ الباقون ولو فُرادی مع عدم حضور من ینعقد به الجماعه، وقبلَه تسقط. ومع العود فی أثناء الخطبه یُعاد ما فات من أرکانها.

«وتسقط» الجمعهُ «عن المرأهِ» والخنثی، للشکّ فی ذکوریّته الذی هو (5)شرط الوجوب.

«والعبدِ» وإن کان مبعَّضاً واتّفقت فی نوبته، مهایاً (6)أم مدبَّراً أم مکاتَباً

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 245


1- متعلّق بالمتن، لا بقوله: أحدهم الإمام. المناهج السویّه:194.
2- وهو روایه منصور عن الصادق علیه السلام، الوسائل 5:8، الباب 2 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 7.
3- قاله الشیخ فی النهایه:103 والمبسوط 1:143، والقاضی فی المهذّب 1:100، وابن حمزه فی الوسیله:103.
4- فی (ف) و (ر) : تحریم.
5- فی (ر) : التی هی.
6- المهایاه فی کسب العبد أن یقسمان الزمان بحسب ما یتّفقان علیه، ویکون کسبه فی کلّ وقتٍ لمن ظهر له بالقسمه، مجمع البحرین 1:485 (هیا) .

لم یؤدِّ جمیع مال الکتابه (1).

«والمسافر» الذی یلزمه القصر فی سفره، فالعاصی به وکثیرُه وناوی إقامه عشرهٍ کالمقیم.

«والهِمِّ» وهو: الشیخ الکبیر الذی یعجز عن حضورها أو یشقّ علیه مشقّه لا تُتحمّل عاده.

«والأعمی» وإن وجَدَ قائداً أو کان قریباً من المسجد.

«والأعرج» البالغِ عَرَجُه حدَّ الإقعاد أو الموجب لمشقّه الحضور کالهِمِّ.

«ومَن بَعُدَ» منزلُه عن موضعٍ تُقام فیه الجمعه-کالمسجد- «بأزید من فرسخین» والحال أ نّه یتعذّر علیه إقامتها عنده أو فیما دون فرسخ.

«ولا تنعقد جمعتان فی أقلّ من فرسخ» بل یجب علی من یشتمل علیه الفرسخ الاجتماع علی جمعهٍ واحده کفایه. ولا یختصّ الحضور بقومٍ إلّاأن یکون الإمام فیهم (2)فمتی أخلّوا به أثموا جمیعاً.

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 246


1- فی سوی (ع) زیاده: «أم اُمّ ولد» .
2- الأولی أن یراد بالإمام هنا من تجب الجمعه معه عیناً أو کفایهً. هذا إذا اختصّ الإمام بأحد الأقوام المتفرّقین، ووجوب حضور غیرهم عندهم حینئذٍ ظاهرٌ؛ لإمکان إقامه مَن عندهم الإمام الجمعه دون غیرهم، فیجب علی غیرهم الحضور عندهم؛ لوجوب الجمعه علیهم ولا یتمّ إلّابه، فیجب من باب المقدّمه. ولو تعدّد الإمام مع الجمیع وجب الاجتماع علیهم جمیعاً کفایهً کما ذکر؛ لإمکان إقامه الجمیع الصلاه عندهم من تلک الجهه، لکن لمّا لم تنعقد فی أقلّ من الفرسخ إلّاواحده وجب علیهم کفایهً السعی علی وجه یحصل معه صحّه الصلاه، وهو الاجتماع علی جمعه واحده. ولو فرض أنّ الإمام لم یجتمع عنده من یکمل به الجمعه وجب علیه الاجتماع مع من یکمل به کفایهً ثمّ تسقط عنهم ویجب علی غیرهم الاجتماع عیناً. (منه رحمه الله) .

ومحصَّل هذا الشرط وما قبله أنّ مَن بَعُد عنها بدون فرسخ یتعیّن علیه الحضور، ومن زاد عنه إلی فرسخین یتخیّر بینه وبین إقامتها عنده، ومن زاد عنهما یجب إقامتُها عنده أو فیما دون الفرسخ مع الإمکان، وإلّا سقطت.

ولو صلّوا أزیدَ من جمعهٍ فی ما دون الفرسخ صحّت السابقه خاصّه، ویعید اللاحقه ظهراً، وکذا المشتبهه (1)مع العلم به فی الجمله. أمّا لو اشتبه السبقُ والاقتران وجب إعاده الجمعه مع بقاء وقتها خاصّه-علی الأصحّ-مجتمعین أو متفرّقین بالمعتبر (2)والظهرِ مع خروجه.

«ویحرم السفر» إلی مسافهٍ أو الموجب تفویتَها «بعد الزوال علی المکلّف بها» اختیاراً؛ لتفویته الواجبَ وإن أمکنه إقامتُها فی طریقه؛ لأنّ تجویزه علی تقدیره دوریٌّ (3)نعم، یکفی ذلک فی سفرٍ قصیرٍ لا یُقصَّر فیه، مع احتمال الجواز فیما لا قصرَ فیه مطلقاً؛ لعدم الفوات. وعلی تقدیر المنع فی السفر الطویل یکون عاصیاً به إلی محلٍّ لا یمکنه فیه العود إلیها، فتُعتبر المسافه حینئذٍ.

ولو اضطرّ إلیه شرعاً-کالحجّ حیث یفوت الرِفقَه، أو الجهاد حیث لا یحتمل الحال تأخیره-أو عقلاً بأداء التخلّف إلی فوات غرضٍ یضرّ به فواتُه لم یحرم، والتحریم علی تقدیره مؤکَّد. وقد روی: أنّ قوماً سافروا کذلک فخُسف بهم، وآخرون اضطرم علیهم خباؤهم من غیر أن یروا ناراً (4).

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 247


1- یعنی: یعید المشتبهه الحال ظهراً مع العلم باللحوق، لا بالسبق. المناهج السویّه:204.
2- أی: بالمعتبر من المسافه.
3- لأنّه إذا جاز السفر مع إمکانها فی الطریق صار طاعه، فیجب القصر فتسقط فیلزم تفویتها به فیحرم، فیجب إتمام صلاته، فلا تفوت فلا یحرم فتقصّر فتفوت، وهو دور. (منه رحمه الله) .
4- لم نعثر علیه إلّاما نقله فی البحار 86:214، عن رساله الجمعه المنسوبه إلی المؤلّف قدس سره، راجع رسائل الشهید الثانی 1:279.

«ویزاد فی نافلتها» عن غیرها من الأیّام «أربع رکعات» مضافهً إلی نافله الظهرین یصیر الجمیع عشرین، کلّها للجمعه فیها (1).

«والأفضل جعلُها» أی العشرین «سُداس» متفرّقه (2)ستّاً ستّاً «فی الأوقات الثلاثه» المعهوده، وهی: انبساط الشمس بمقدار ما یذهب شعاعها، وارتفاعُها وقیامها وسطَ النهار قبل الزوال «ورکعتان» وهما الباقیتان من العشرین عن الأوقات الثلاثه تُفعل «عند الزوال» بعدَه علی الأفضل، أو قبلَه بیسیرٍ علی روایه (3)ودون بسطها کذلک جعلُ ستّ الانبساط بین الفرضین، ودونَه فعلُها أجمع یومَ الجمعه کیف اتّفق.

«والمُزاحَم» فی الجمعه «عن السجود» فی الرکعه الاُولی یسجد بعد قیامهم عنه و «یلتحق» ولو بعد الرکوع «فإن» لم یتمکّن منه إلی أن سجد الإمام فی الثانیه و «سجد مع ثانیه الإمام نوی بهما» الرکعهَ «الاُولی» لأنّه لم یسجد لها بعدُ، أو یُطلق فتنصرفان إلی ما فی ذمّته. ولو نوی بهما الثانیه بطلت الصلاه؛ لزیاده الرکن فی غیر محلّه.

وکذا لو زُوحم عن رکوع الاُولی وسجودها، فإن لم یدرکهما مع ثانیه الإمام فاتت الجمعه-لاشتراط إدراک رکعهٍ منها معه-واستأنف الظهر. مع احتمال العدول؛ لانعقادها صحیحهً والنهی عن قطعها مع إمکان صحّتها.

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 248


1- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: قوله: «کلّها للجمعه» أی یوم الجمعه، لا صلاتها، وإلّا لأشعر بعدم استحباب الأربع إذا لم یصلّ الجمعه، ولیس، کما عرفت. «فیها» هذا القید وإن لم یکن به حاجه، إلّاأنّ ذکره یفید أنّ کونها للیوم مخصوص بهذا الیوم. المناهج السویّه:207.
2- فی (ف) : مفرَّقه.
3- الوسائل 5:24، الباب 11 من أبواب صلاه الجمعه، الحدیث 11، وراجع الحدیث 2.

«صلاه العیدین»

واحدهما «عید» مشتقٌّ من «العود» لکثره عوائد اللّٰه تعالی فیه علی عباده وعود السرور والرحمه بعوده، ویاؤه منقلبه عن واو. وجمعُه علی «أعیاد» غیر قیاس؛ لأنّ الجمع یُردّ إلی الأصل، والتزموه کذلک، للزوم الیاء فی مفرده وتمیّزه عن جمع «العود» .

«وتجب» صلاه العیدین وجوباً عینیّاً «بشروط الجمعه» العینیّه. أمّا التخییریّه فکاختلال الشرائط؛ لعدم إمکان التخییر هنا «والخطبتان (1)بعدها» بخلاف الجمعه. ولم یذکر وقتَها، وهو ما بین طلوع الشمس والزوال.

وهی رکعتان کالجمعه.

«ویجب فیها التکبیر زائداً عن المعتاد» من تکبیره الإحرام وتکبیر الرکوع والسجود «خمساً فی» الرکعه «الاُولی وأربعاً فی الثانیه» بعد القراءه فیهما فی المشهور (2)«والقنوت بینها» علی وجه التجوّز وإلّا فهو بعد کلّ تکبیر. وهذا التکبیر والقنوت جزءان منها، فیجب حیث تجب، ویُسنّ حیث تُسنّ، فتبطل بالإخلال بهما عمداً علی التقدیرین.

«ویستحبّ» القنوت «بالمرسوم» وهو: «اللهمّ أهل الکبریاء

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 249


1- فی (ع) زیاده: هنا.
2- خلافاً لابن الجنید، فإنّه جعل التکبیر فی الاُولی قبلها وفی الثانیه بعدها [ المختلف 2:252 ] ولعلیّ بن بابویه-علی ما نُقل عنه-فإنّه جعلها فیهما قبلها. المناهج السویّه:214.

والعظمه. . . الخ» (1)ویجوز بغیره وبما سنح.

«ومع اختلال الشروط» الموجبه «تُصلّی جماعهً وفُرادی مستحبّاً» ولا یعتبر حینئذٍ تباعد العیدین بفرسخ. وقیل: مع استحبابها تصلّی فرادی خاصّهً (2)وتسقط الخطبه فی الفرادی.

«ولو فاتت» فی وقتها لعذرٍ وغیره «لم تُقضَ» فی أشهر القولین؛ للنصّ (3)وقیل: تُقضی کما فاتت (4)وقیل: أربعاً مفصوله (5)وقیل: موصولهً (6)وهو ضعیف المأخذ (7).

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 250


1- راجع الوسائل 5:131، الباب 26 من أبواب صلاه العید.
2- قاله المفید فی المقنعه:194، والسیّد المرتضی فی الناصریّات:265، والشیخ فی مصباح المتهجّد:598. وصرّح أبو الصلاح بقبح الجمع فیها حین الاختلال، راجع الکافی فی الفقه:154.
3- النصّ هو صحیح زراره: «من لم یصلّ مع الإمام فی جماعه یوم العید فلا صلاه له ولا قضاء علیه» . (منه رحمه الله) . راجع الوسائل 5:97، الباب 2 من أبواب صلاه العید، الحدیث 10.
4- قال الفاضل الإصفهانی قدس سره: هذا القائل غیر معلوم لنا إلّاابن إدریس علی احتمال. ا