فقه 1 (المکاسب : تتمه المکاسب المحرمه) المجلد 2

فقه 1 (المکاسب : تتمه المکاسب المحرمه) المجلد 2

المجلد 2

اشاره

سرشناسه : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214 – 1281ق.

عنوان و نام پدیدآور : المکاسب / المولف مرتضی الانصاری؛ اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم.

مشخصات نشر : قم : مجمع الفکر الاسلامی، 1413ه.ق

مشخصات ظاهری : 6 ج.

موضوع : معاملات (فقه)

رده بندی کنگره : BP190/1 /الف 8م 7 1300ی الف

رده بندی دیویی : 297/372

شماره کتابشناسی ملی : م 78-1937

توضیح : این کتاب از مهمترین کتابهای فقهی شیعه تألیف شیخ الفقهاء و المجتهدین، شیخ اعظم مرتضی بن محمد امین تستری نجفی انصاری ( م 1281 ق) می باشد و در باب معاملات محسوب می شود و از زمان تألیف تا کنون متن درسی حوزه های علمی شیعه قرار گرفته است، مؤلف بطور استدلالی به مباحث معاملات نظر دوخته و به ذکر و تحلیل کلمات فقهای پیشین توجه عمیقی داشته است و وجوه مختلف یک مسئله فقهی را با تردیدهای ویژه خود، ترسیم می نماید مؤلف در این کتاب به سه مبحث مهم پرداخته است: مکاسب محرمه، بیع، خیارات و پایان کتاب به برخی رساله های متفرقه اختصاص یافته است که عناوین آنها عبارتند از: تقیه، عدالت، قضا از میت، مواسعه و مضایقه، ارث، قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، نفی ضرر، رضاع، مجرد عقد بر زن موجب تحریم او بر پدر و پسر عقد کننده می گردد.

کتاب المکاسب شامل کتاب های مکاسب محرمه ، بیع و خیارات است که بعدها 9 کتاب دیگر به آنها ملحق شده اند که عبارتند از: کتاب تقیه، رساله فی العداله، رساله فی القضاء عن المیت، رساله فی المواسعه و المضایقه، رساله فی قاعده من ملک شیئا ملک الإقرار به، رساله فی قاعده لا ضرر، رساله فی المصاهره، و در آخر هم کتاب مواریث که بسیار مختصر می باشد.

ص: 1

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 1]

ص: 1035

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 1036

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 1037

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 1038

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 1039

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 1040

[تتمه المکاسب المحرمه]
[تتمه النوع الرابع]

[المسأله]السابعه عشر القیافه حرام

فی الجمله،نسبه فی الحدائق إلی الأصحاب (1)،و فی الکفایه:لا أعرف خلافاً (2)،و عن المنتهی:الإجماع (3).

و القائف کما عن الصحاح و القاموس و المصباح-:هو الذی یعرف الآثار (4).

و عن النهایه و مجمع البحرین زیاده:أنّه یعرف شَبَه الرجل بأخیه و أبیه (5).

و فی جامع المقاصد و المسالک کما عن إیضاح النافع و المیسیّه-

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 1041


1- الحدائق 18:182.
2- الکفایه:87.
3- المنتهی 2:1014،و فیه:نفی الخلاف.و حکی الإجماع عنه المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8:80.
4- الصحاح 4:1419،ماده:«قوف»،القاموس المحیط 3:188،ماده: «قوف»،و لم نقف فی المصباح علی التعبیر المذکور،انظر المصباح المنیر:519.
5- النهایه،لابن الأثیر 4:121،مجمع البحرین 5:110،و العباره للأوّل.

أنّها إلحاق الناس بعضهم ببعض (1).و قیّد فی الدروس و جامع المقاصد -کما عن (2)التنقیح حرمتها بما إذا ترتب علیها محرّم (3)،و الظاهر أنّه مراد الکلّ،و إلّا فمجرّد حصول الاعتقاد العلمی أو الظنّی بنسب شخص لا دلیل علی تحریمه؛و لذا نهی فی بعض الأخبار عن إتیان القائف و الأخذ بقوله.

ففی المحکی عن الخصال:«ما أُحب أن تأتیهم» (4).و عن مجمع البحرین:أنّ فی الحدیث:«لا آخذ بقول قائفٍ» (5).

و قد افتری بعض العامّه علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی أنّه قضی بقول القافه (6).

و قد أُنکر ذلک علیهم فی الأخبار،کما یشهد به ما عن الکافی

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 1042


1- جامع المقاصد 4:33،المسالک 3:129،و العباره للثانی مع اختلاف یسیر، و أمّا إیضاح الفوائد و المیسیه:فلا یوجدان عندنا،نعم حکاه عنهما السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4:82.
2- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:فی.
3- الدروس 3:165،جامع المقاصد 4:33،و لم نقف علی التقیید المذکور فی التنقیح.نعم،حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4:82،و انظر التنقیح 2:13.
4- الخصال 1:20،باب الواحد،الحدیث 68،و عنه الوسائل 12: 109،الباب 26 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.
5- مجمع البحرین 5:110.
6- صحیح البخاری 8:195.

عن زکریا بن یحیی بن نعمان المصری (1)،قال:«سمعت علی بن جعفر یحدّث الحسن بن الحسین بن علی بن الحسین،فقال:و اللّه لقد نصر اللّه أبا الحسن الرضا علیه السلام.

فقال الحسن:إی و اللّه جعلت فداک!لقد بغی علیه إخوته.

فقال علی بن جعفر:إی و اللّه!و نحن عمومته بغینا علیه.

فقال له الحسن:جعلت فداک!کیف صنعتم،فإنّی لم أحضرکم؟ قال:فقال له إخوته و نحن أیضاً-:ما کان فینا إمام قطّ حائل اللون! فقال لهم الرضا علیه السلام:هو ابنی.

فقالوا:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قضی بالقافه،فبیننا و بینک القافه.

فقال:ابعثوا أنتم إلیهم،و أمّا أنا فلا،و لا تُعلموهم لما دعوتموهم إلیه،و لیکونوا فی بیوتکم.

فلمّا جاءوا و قعدنا فی البستان و اصطفّ عمومته و إخوته و أخواته

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 1043


1- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:«زکریا بن یحیی العری»،إلّا أنّه صُحّح فی«ن»و«ص»بما فی«ش»،و فی«خ»و«ع»کتب فوق کلمه«العری»: «الصیرفی(خ ل)».هذا حال النسخ،و أمّا المصدر:ففی الطبعه الحدیثه من الکافی:«زکریا بن یحیی بن النعمان الصیرفی»،و فی معجم رجال الحدیث(7:289)ما یلی:فی الطبعه القدیمه«المصرفی»بدل«الصیرفی»،و فی الوافی: «المصری».

و أخذوا الرضا علیه السلام و ألبسوه جبّه من صوف و قلنسوه[منها (1)]، و وضعوا علی عنقه مسحاه،و قالوا له:ادخل البستان کأنّک تعمل فیه.

ثم جاءوا بأبی جعفر علیه السلام و قالوا:ألحقوا هذا الغلام بأبیه.

فقالوا:ما له هنا أب،و لکن هذا عم أبیه،و هذا عمّه،و هذه عمّته،و إن یکن له هنا أب فهو صاحب البستان؛فإنّ قدمیه و قدمیه واحده.

فلمّا رجع أبو الحسن علیه السلام قالوا:هذا أبوه.

فقال علی بن جعفر:فقمت فمصصت ریق أبی جعفر علیه السلام و قلت:أشهد أنّک إمامی» (2).الخبر نقلناه بطوله تیمّناً.

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 1044


1- من المصدر.
2- أوردنا هذا الحدیث طبقاً لنسخه«ش»،لکونها أقرب إلی المصدر، و هناک اختلافات عدیده وردت فی النسخ لم نتعرّض لها،انظر الکافی 1: 322،الحدیث 14.

[

المسأله]الثامنه عشر

اشاره

الکذب حرام بضروره العقول و الأدیان،و یدلّ علیه الأدلّه الأربعه،إلّا أنّ الذی ینبغی الکلام فیه مقامان:

أحدهما- فی أنّه من الکبائر.

الثانی (1)فی مسوّغاته.

[الکلام فی المقام الأوّل] [أی أنه من الکبائر]

أمّا الأوّل- فالظاهر من غیر واحد من الأخبار کالمرویِّ فی العیون بسندٍ (2)عن الفضل بن شاذان لا یقصر عن الصحیح (3)،و المرویّ عن الأعمش فی حدیث شرائع الدین (4)عدّه من الکبائر.

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 1045


1- فی«خ»،«ع»،«ص»و«ش»:و الثانی.
2- فی«ش»:بسنده.
3- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2:127،و الوسائل 11:261،الباب 46 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 33.
4- الوسائل 11:262،الباب 46 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 36.

و فی الموثّقه بعثمان بن عیسی:«إنّ اللّه تعالی جعل للشرّ أقفالاً،و جعل مفاتیح تلک الأقفال الشراب،و الکذب شرٌّ من الشراب» (1).

و أُرسل عن رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«أ لا أُخبرکم بأکبر الکبائر؟الإشراک باللّه،و عقوق الوالدین،و قول الزور» (2)أی الکذب.

و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:أنّ«المؤمن إذا کذب بغیر عذر لعنه سبعون ألف مَلَک،و خرج من قلبه نَتْنٌ حتی یبلغ العرش،و کتب اللّه علیه بتلک الکذبه سبعین زِنْیَه،أهونها کمن یزنی مع امّه» (3).

و یؤیّده ما عن العسکری صلوات اللّه علیه:«جُعلت الخبائث کلّها فی بیت واحد،و جُعل مفتاحها الکذب…الحدیث» (4)؛فإنّ مفتاح الخبائث کلّها کبیره لا محاله.

و یمکن الاستدلال علی کونه من الکبائر بقوله تعالی: إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ (5)،فجعل الکاذبَ غیرَ مؤمن بآیات اللّه،کافراً بها.

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 1046


1- الوسائل 8:572،الباب 138 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 3.
2- المحجّه البیضاء 5:242.
3- البحار 72:263،الحدیث 48،و مستدرک الوسائل 9:86،الباب 120 من أبواب تحریم الکذب،الحدیث 15.
4- البحار 72:263،الحدیث 46.
5- النحل:105.

و لذلک کلِّه أطلق جماعه کالفاضلین (1)و الشهید الثانی (2)فی ظاهر کلماتهم کونه من الکبائر،من غیر فرق بین أن یترتّب علی الخبر الکاذب مفسده أو لا یترتب علیه شیء أصلاً.

و یؤیّده ما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی وصیته لأبی ذر رضوان الله علیه:«ویلٌ للذی یحدّث فیکذب،لیُضحِکَ القوم،ویلٌ له،ویلٌ له، ویلٌ له (3)» (4)،فإنّ الأکاذیب المضحکه لا یترتّب علیها غالباً إیقاع فی المفسده.

نعم،فی الأخبار ما یظهر منه عدم کونه علی الإطلاق کبیره،مثل روایه أبی خدیجه،عن أبی عبد اللّه علیه السلام:إنّ«الکذب علی اللّه تعالی و رسوله من الکبائر» (5).فإنّها ظاهره فی اختصاص (6)الکبیره بهذا الکذب الخاص،لکن یمکن حملها علی کون هذا (7)الکذب الخاص من الکبائر الشدیده العظیمه،و لعلّ هذا أولی من تقیید المطلقات المتقدّمه.

و فی مرسله سیف بن عمیره،عن أبی جعفر علیه السلام،قال:«کان

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 1047


1- لم نقف علیه فی کتب المحقق و العلامه قدس سرهما،نعم فی القواعد(2:236): أنّ الکبیره ما توعّد اللّه فیها بالنار.و مثله التحریر(2:208).
2- الروضه البهیه 3:129.
3- محل«ویل له»الثالث بیاض فی«ش».و فی سائر النسخ:ویل له،و ویل له،و ویل له.
4- الوسائل 8:577،الباب 140 من أبواب أحکام العشره،ذیل الحدیث 4.
5- الوسائل 8:575،الباب 139 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 3.
6- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:باختصاص.
7- لم ترد«هذا»فی«ف».

یقول علی بن الحسین علیهما السلام لولده:اتّقوا الکذب،الصغیر منه و الکبیر، فی کلّ جِد و هَزْل؛فإنّ الرجل إذا کذب فی الصغیر اجترأ علی الکبیر..

الخبر» (1).و یستفاد منه:أنّ عظم الکذب باعتبار ما یترتّب علیه من المفاسد.

و فی صحیحه ابن الحجاج:«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:الکذّاب هو الذی یکذب فی الشیء؟قال:لا،ما من أحد إلّا و یکون منه ذلک،و لکن المطبوع (2)علی الکذب» (3)،فإنّ قوله:«ما من أحد…الخبر»یدلّ علی أنّ الکذب من اللّمم الذی یصدر من کل أحد،لا من الکبائر.

و عن الحارث الأعور،عن علی علیه السلام،قال:«لا یصلح من الکذب جِدّ و[لا (4)]هَزْل،و لا یَعِدَنَّ (5)أحدکُم صبیّه ثم لا یفی له،إنّ الکذب یهدی إلی الفجور،و الفجور یهدی إلی النار،و ما زال أحدکم یکذب حتی یقال:کذب و فجر…الخبر» (6).و فیه أیضاً إشعار بأنّ مجرّد الکذب لیس فجوراً.

و قوله:«لا یَعِدَنَّ أحدکم صبیّه ثم لا یفی له»،لا بدّ أن یراد به

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 1048


1- الوسائل 8:577،الباب 140 من أبواب أحکام العشره،الحدیث الأوّل.
2- کذا فی«ص»،و فی سائر النسخ:المطوع.
3- الوسائل 8:573،الباب 138 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 9.
4- من الوسائل.
5- فی الوسائل:و لا أن یعد.
6- الوسائل 8:577،الباب 140 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 3.

النهی عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء،و هو المراد ظاهراً بقوله تعالی:

کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ

(1)

،بل الظاهر عدم کونه کذباً حقیقیّا،و أنّ إطلاق الکذب علیه فی الروایه لکونه فی حکمه من حیث الحرمه،أو لأنّ الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل،کما أنّ سائر الإنشاءات کذلک؛و لذا ذکر بعض الأساطین:أنّ الکذب و إن کان من صفات الخبر،إلّا أنّ حکمه یجری فی الإنشاء المنبئ عنه،کمدح المذموم،و ذم الممدوح،و تمنّی المکاره (2)،و ترجّی غیر المتوقّع،و إیجاب غیر الموجب،و ندب غیر النادب،و وعد غیر العازم (3).

و کیف کان،فالظاهر عدم دخول خلف الوعد فی الکذب؛لعدم کونه من مقوله الکلام،نعم،هو کذب للوعد،بمعنی جعله مخالفاً للواقع، کما أنّ إنجاز الوعد صدق له،بمعنی جعله مطابقاً للواقع،فیقال:

«صادق الوعد»و«وعد غیر مکذوب».و الکذب بهذا المعنی لیس محرّماً علی المشهور و إن کان غیر واحد من الأخبار ظاهراً فی حرمته (4)،و فی بعضها الاستشهاد بالآیه المتقدمه.

ثم إنّ ظاهر الخبرین الأخیرین خصوصاً المرسله حرمه الکذب حتی فی الهَزْل،و یمکن أن یراد به:الکذب فی مقام الهَزْل،و أمّا نفس

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 1049


1- الصف:3.
2- فی«ف»:و تمنّی ما یکره الکاره.
3- شرح القواعد(مخطوط):الورقه 20.
4- انظر الوسائل 8:515،الباب 109 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 2 و 3،و أیضاً 11:270،الباب 49 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 6 و 11.

الهَزْل و هو الکلام الفاقد للقصد إلی تحقق مدلوله فلا یبعد أنّه غیر محرّم مع نصب القرینه علی إراده الهَزْل کما صرّح به بعض (1)؛و لعلّه (2)لانصراف الکذب إلی الخبر المقصود،و للسیره.

و یمکن حمل الخبرین علی مطلق المرجوحیّه،و یحتمل غیر بعید حرمته؛لعموم ما تقدّم،خصوصاً الخبرین الأخیرین،و النبویّ فی وصیّه أبی ذر رضی اللّه عنه (3)؛لأنّ الأکاذیب المضحکه أکثرها من قبیل الهَزْل.

و عن الخصال بسنده عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«أنا زعیم بیت فی أعلی الجنّه،و بیت فی وسط الجنّه،و بیت فی ریاض الجنّه لمن ترک المراء و إن کان مُحقّاً،و لمن ترک الکذب و إن کان هازلاً،و لمن حسن خلقه» (4).

و قال أمیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام:«لا یجد الرجل طعم الإیمان حتّی یترک الکذب هَزْله و جِدّه» (5).

ثمّ إنّه لا ینبغی الإشکال فی أنّ المبالغه فی الادّعاء و إن بلغت ما بلغت،لیست من الکذب.

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 1050


1- لم نعثر علی من صرّح بذلک،انظر مفتاح الکرامه 4:67،و الجواهر 22:72.
2- لم ترد:«کما صرّح به بعض،و لعلّه»فی«ف».
3- تقدم فی الصفحه 13.
4- الخصال 1:144،الحدیث 170،و الوسائل 8:568،الباب 135 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 8.
5- الوسائل 8:577،الباب 140 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 2.

و ربما یدخل فیه إذا کانت فی غیر محلّها،کما لو مدح إنساناً (1)قبیح المنظر و شبّه وجهه بالقمر،إلّا إذا بنی علی کونه کذلک فی نظر المادح؛فإنّ الأنظار تختلف فی التحسین و التقبیح کالذوائق فی المطعومات.

و أما التوریه،و هی (2):أن یرید بلفظٍ معنیً مطابقاً للواقع و قصد من إلقائه أن یفهم المخاطب منه خلاف ذلک،مما هو ظاهر فیه عند مطلق المخاطب،أو المخاطب الخاص کما لو قلت فی مقام إنکار ما قلته فی حقّ أحد:«عَلِمَ اللّه ما قلته»،و أردتَ بکلمه«ما»الموصوله،و فَهِم المخاطب النافیه،و کما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له:«ما هو ها هنا» و أشار إلی موضع خالٍ فی البیت (3)،و کما لو قلت:«الیوم ما أکلت الخبز»،تعنی بذلک حاله النوم أو حاله الصلاه،إلی غیر ذلک فلا ینبغی الإشکال فی عدم کونها من الکذب.

و لذا صرّح الأصحاب فیما سیأتی من وجوب التوریه عند الضروره (4)،بأنّه یورّی (5)بما یخرجه من الکذب،بل اعترض جامع المقاصد علی قول العلّامه فی القواعد فی مسأله الودیعه إذا طالبها ظالم، بأنّه«یجوز الحلف کاذباً،و تجب التوریه علی العارف بها»:بأنّ

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 1051


1- فی«ش»:إنسان.
2- کذا فی نسخه بدل«ص»،و فی النسخ:و هو.
3- فی ظاهر«ف»:فی البیت خال.
4- ستأتی تصریحاتهم فی الصفحه 22 و 23.
5- فی«ش»:یؤدی.

العباره لا تخلو من (1)مناقشه،حیث تقتضی ثبوت الکذب مع التوریه، و معلوم أن لا کذب معها (2)،انتهی.

و وجه ذلک:أنّ الخبر باعتبار معناه و هو المستعمل فیه کلامه لیس مخالفاً للواقع،و إنّما فهم المخاطب من کلامه أمراً مخالفاً للواقع لم یقصده المتکلم من اللفظ.

نعم،لو ترتّب علیها مفسده حرمت من تلک الجهه،اللّهم إلّا أن یدّعی أنّ مفسده الکذب و هی الإغراء موجوده فیها،و هو ممنوع؛لأنّ الکذب محرّم،لا لمجرّد الإغراء.

و ذکر بعض الأفاضل (3):أنّ المعتبر فی اتصاف الخبر بالصدق و الکذب هو ما یفهم من ظاهر الکلام،لا ما هو المراد منه،فلو قال:

«رأیت حماراً»و أراد منه«البلید»من دون نصب قرینه،فهو متّصف بالکذب و إن لم یکن المراد مخالفاً للواقع،انتهی موضع الحاجه.

فإن أراد اتصاف الخبر فی الواقع،فقد تقدّم أنّه دائر مدار موافقه مراد المخبر و مخالفته للواقع؛لأنّه معنی الخبر و المقصود منه،دون ظاهره الذی لم یقصد.

و إن أراد اتصافه عند الواصف،فهو حقّ مع فرض جهله بإراده خلاف الظاهر.

لکن توصیفه حینئذٍ باعتقاد أنّ هذا هو مراد المخبر و مقصوده،

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 1052


1- فی غیر«ش»:عن.
2- جامع المقاصد 6:38.
3- هو المحقّق القمّی فی قوانین الأُصول 1:419.

فیرجع الأمر إلی إناطه الاتصاف بمراد المتکلم و إن کان الطریق إلیه اعتقاد المخاطب.

و مما یدلّ علی سلب الکذب عن التوریه ما روی فی الاحتجاج:

«أنّه سئل الصادق علیه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ فی قصّه إبراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام-: بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هٰذٰا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کٰانُوا یَنْطِقُونَ (1)،قال:ما فعله (2)کبیرهم و ما کذب إبراهیم،قیل:و کیف ذلک؟فقال:إنّما قال إبراهیم: إِنْ کٰانُوا یَنْطِقُونَ ،أی:إن نطقوا فکبیرهم فعل،و إن لم ینطقوا فلم یفعل کبیرهم شیئاً؛فما نطقوا و ما کذب إبراهیم.

و سُئل علیه السلام عن قوله تعالی: أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسٰارِقُونَ (3).

قال:إنّهم سرقوا یوسف من أبیه،أ لا تری أنّهم قالوا: نَفْقِدُ صُوٰاعَ الْمَلِکِ (4)و لم یقولوا:سرقتم صواع الملک.

و سُئل عن قول اللّه عز و جل حکایه عن إبراهیم علیه السلام: إِنِّی سَقِیمٌ (5)قال:ما کان إبراهیم سقیماً و ما کذب،إنّما عنی سقیماً فی دینه، أی:مرتاداً» (6).

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 1053


1- الأنبیاء:63.
2- فی«خ»:ما فعل.
3- یوسف:70.
4- یوسف:72.
5- الصافات:89.
6- الاحتجاج 2:105 مع اختلاف یسیر،و المرتاد:الطالب للشیء.

و فی مستطرفات السرائر من کتاب ابن بکیر،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:الرجل یُستأذن علیه،فیقول (1)للجاریه:قولی:

لیس هو ها هنا،فقال:لا بأس،لیس بکذب» (2)؛فإنَّ سلب الکذب مبنیّ علی أن المشار إلیه بقوله:«ها هنا»موضع خالٍ من الدار؛إذ لا وجه له سوی ذلک.

و روی فی باب الحِیَل من کتاب الطلاق للمبسوط:أنّ واحداً من الصحابه صحب واحداً آخر،فاعترضهما فی الطریق أعداء المصحوب، فأنکر الصاحب أنّه هو،فأحلفوه،فحلف لهم أنّه أخوه،فلمّا أتی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال له:«صدقت،المسلم أخو المسلم» (3).

إلی غیر ذلک مما یظهر منه ذلک (4).

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 1054


1- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:یقول.
2- مستطرفات السرائر(السرائر)3:632،و الوسائل 8:580،الباب 141 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 8.
3- المبسوط 5:95.
4- راجع الوسائل 8:578،الباب 141 من أبواب أحکام العشره.
أمّا الکلام فی المقام الثانی و هو مسوّغات الکذب
اشاره

فاعلم أنّه یسوغ الکذب لوجهین:

أحدهما-الضروره إلیه:

فیسوغ معها بالأدلّه الأربعه،قال اللّه تعالی: إِلاّٰ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ (1).و قال تعالی: لاٰ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِی شَیْءٍ إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاهً (2).

و قوله علیه السلام:«ما من شیء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إلیه» (3).و قد اشتهر أنّ الضرورات تبیح المحظورات.و الأخبار فی ذلک أکثر من أن تحصی،و قد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف کاذباً لدفع الضرر البدنی أو المالی عن نفسه أو أخیه (4).

و الإجماع أظهر من أن یدّعی أو یحکی.

و العقل مستقلّ بوجوب ارتکاب أقلّ القبیحین مع بقائه علی قبحه، أو انتفاء قبحه؛لغلبه الآخر علیه،علی القولین (5)فی کون القبح العقلی

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 1055


1- النحل:106.
2- آل عمران:28.
3- الوسائل 4:690،الباب الأوّل من أبواب القیام،الحدیث 6 و 7،مع اختلاف فی بعض الألفاظ.
4- الوسائل 16:134،الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان.
5- تعرّض لهما القوشجی فی شرح التجرید:338.

مطلقاً،أو فی خصوص الکذب لأجل الذات،أو بالوجوه و الاعتبارات.

و لا إشکال فی ذلک کلّه،إنّما الإشکال و الخلاف فی أنّه هل یجب حینئذٍ التوریه لمن یقدر علیها،أم لا؟ظاهر المشهور هو الأوّل،کما یظهر من المقنعه (1)و المبسوط (2)و الغنیه (3)و السرائر (4)و الشرائع (5)و القواعد (6)و اللمعه و شرحها (7)و التحریر (8)و جامع المقاصد (9)و الریاض (10)و محکیّ مجمع البرهان (11)فی مسأله جواز الحلف لدفع الظالم عن الودیعه.

قال فی المقنعه:من کانت عنده أمانه فطالبه ظالم فلیجحد،و إن استحلفه ظالم علی ذلک فلیحلف،و یورّی فی نفسه بما یخرجه عن الکذب إلی أن قال (12)-:فإن لم یحسن التوریه و کان نیّته حفظ

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 1056


1- المقنعه:556.
2- لم نقف علیه فیه.
3- الغنیه(الجوامع الفقهیه):538.
4- السرائر 3:43.
5- الشرائع 2:163 و 3:32.
6- القواعد 1:190.
7- اللمعه الدمشقیه و شرحها(الروضه البهیّه)4:235.
8- التحریر 1:266.
9- جامع المقاصد 4:27.
10- الریاض 1:622.
11- مجمع الفائده 10:300.
12- وردت هذه العباره فی«ش»مضطربه.

الأمانه أجزأته النیّه و کان مأجوراً (1)،انتهی.

و قال فی السرائر فی هذه المسأله أعنی مطالبه الظالم الودیعه-:

فإن قنع الظالم منه بیمینه،فله أن یحلف و یورّی فی ذلک (2)،انتهی.

و فی الغنیه فی هذه المسأله-:و یجوز له أن یحلف أنّه لیس عنده ودیعه و یورّی فی یمینه بما یسلم به من الکذب،بدلیل إجماع الشیعه (3)، انتهی.

و فی النافع:حلف مورّیاً (4).

و فی القواعد:و یجب التوریه علی العارف بها (5)،انتهی.

و فی التحریر فی باب الحِیَل من کتاب الطلاق-:لو أنکر الاستدانه خوفاً من الإقرار بالإبراء،أو القضاء جاز الحلف مع صدقه، بشرط التوریه بما یخرجه عن الکذب (6)،انتهی.

و فی اللمعه:یحلف علیه فیورّی (7).و قریب منه فی شرحها (8).

و فی جامع المقاصد فی باب المکاسب-:یجب التوریه بما یخرجه عن (9)الکذب (10)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 1057


1- تقدم التخریج عنها فی الصفحه السابقه.
2- تقدم التخریج عنها فی الصفحه السابقه.
3- تقدم التخریج عنها فی الصفحه السابقه.
4- المختصر النافع 1:150.
5- تقدم التخریج عنها فی الصفحه السابقه.
6- تقدم التخریج عنها فی الصفحه السابقه.
7- تقدم التخریج عنها فی الصفحه السابقه.
8- تقدم التخریج عنها فی الصفحه السابقه.
9- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:من.
10- لم نقف فی باب المکاسب من جامع المقاصد(4:27)إلّا علی ما یلی:«و لو اقتضت المصلحه الکذب وجبت التوریه»،نعم فی باب الودیعه(6:38) ما یلی:«و تجب التوریه علی العارف بها بأن یقصد ما یخرجه عن الکذب».

و وجه ما ذکروه:أنّ الکذب حرام،و لم یحصل الاضطرار إلیه مع القدره علی التوریه،فیدخل تحت العمومات (1)،مع أن قبح الکذب عقلیّ،فلا یسوغ إلّا مع تحقّق عنوانٍ حَسَنٍ فی ضمنه یغلب حسنه علی قبحه،و یتوقّف تحقّقه علی تحقّقه،و لا یکون التوقف إلّا مع العجز عن التوریه.

و هذا الحکم جیّد،إلّا أنّ مقتضی إطلاقات أدلّه الترخیص فی الحلف کاذباً لدفع الضرر البدنی أو المالی عن نفسه أو أخیه،عدم اعتبار ذلک.

ففی روایه السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه عن علی علیهم السلام:

«قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:احلف باللّه کاذباً و نجِّ أخاک من القتل» (2).

و صحیحه إسماعیل بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام:

«سألته عن رجل یخاف علی ماله من السلطان،فیحلف له لینجو به منه.

قال:لا بأس.و سألته:هل یحلف الرجل علی مال أخیه کما یحلف علی مال نفسه (3)؟قال:نعم» (4).

و عن الفقیه،قال:«قال الصادق علیه السلام:الیمین علی وجهین إلی أن قال-:فأمّا الیمین التی یؤجر علیها الرجل إذا حلف کاذباً

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 1058


1- المتقدمه فی أوّل البحث.
2- الوسائل 16:134،الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان،الحدیث 4.
3- فی الوسائل و نسخه بدل«ش»:ماله.
4- الوسائل 16:134،الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان،الحدیث الأول.

و (1)لم تلزمه الکفاره،فهو أن یحلف الرجل فی خلاص امرئ مسلم،أو خلاص ماله من متعدٍّ یتعدّی علیه من لصّ،أو غیره» (2).

و فی موثقه زراره بابن بکیر:«إنّا نمرّ علی هؤلاء القوم، فیستحلفونا علی أموالنا و قد أدّینا زکاتها؟فقال:یا زراره إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا» (3).

و روایه سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«إذا حلف الرجل تقیّه (4)لم یضرّه إذا هو (5)أُکره،أو اضطر (6)إلیه.و قال:لیس شیء ممّا (7)حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه» (8).

إلی غیر ذلک من الأخبار الوارده فی هذا الباب (9)و فیما یأتی (10)،

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 1059


1- الواو»غیر موجوده فی«خ»،«م»و«ع».
2- الفقیه 3:366-367،الحدیث 4297،و فیه:و لا تلزمه الکفاره،و الوسائل 16:135،الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان،الحدیث 9.
3- الوسائل 16:136،الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان،الحدیث 14،و فیه: «ما شاءوا»،نعم وردت عباره«بما شاءوا»فی جواب السؤال عن الحلف بالطلاق و العتاق.
4- لم ترد«تقیه»فی غیر«ص»و«ش».
5- لم ترد«هو»فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»و«ع».
6- فی الوسائل:و اضطر.
7- فی«ف»،«ن»،«م»و«ص»:فیما.
8- الوسائل 16:137،الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان،الحدیث 18.
9- الوسائل 16:137،الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان.
10- یأتی فی الصفحه 31،(الثانی من مسوّغات الکذب).

من جواز الکذب فی الإصلاح،التی یصعب علی الفقیه التزام تقییدها بصوره عدم القدره علی التوریه.

و أما حکم العقل بقبح الکذب فی غیر مقام توقّف تحقّق المصلحه الراجحه علیه،فهو و إن کان مسلّماً إلّا أنّه یمکن القول بالعفو عنه شرعاً؛للأخبار المذکوره،کما عفی عن الکذب فی الإصلاح،و عن السّب و التبرّی مع الإکراه،مع أنّه قبیح عقلاً أیضاً،مع أن إیجاب التوریه علی القادر لا یخلو عن التزام ما یعسر (1)کما لا یخفی،فلو قیل بتوسعه الشارع علی العباد بعدم ترتیب الآثار علی الکذب فی ما نحن فیه و إن قدر علی التوریه،کان حسناً،إلّا أنّ الاحتیاط فی خلافه،بل هو المطابق للقواعد لو لا استبعاد التقیید فی هذه المطلقات؛لأنّ النسبه بین هذه المطلقات،و بین ما دلّ کالروایه الأخیره و غیرها علی اختصاص الجواز بصوره الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقاً،عموم من وجه،فیرجع إلی عمومات حرمه الکذب،فتأمّل.

هذا،مع إمکان منع الاستبعاد المذکور؛لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات إلی التوریه فی مقام الضروره إلی الکذب؛إذ مع الالتفات فالغالب اختیارها؛إذ لا داعی إلی العدول عنها إلی الکذب.

ثمّ إنّ أکثر الأصحاب مع تقییدهم جواز الکذب بعدم القدره (2)علی التوریه (3)،أطلقوا القول بلغویه ما أکره علیه،من العقود

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 1060


1- کذا فی«ف»و مصححه«م»و نسخه بدل«ش»،و فی النسخ:بالعُسر.
2- فی«ف»:«بالقدره»بدل«بعدم القدره».
3- راجع الصفحه 22.

و الإیقاعات و الأقوال المحرّمه کالسبّ و التبرّی،من دون تقیید بصوره عدم التمکن من التوریه (1)،بل صرّح (2)بعض هؤلاء کالشهید فی الروضه (3)و المسالک (4)فی باب الطلاق (5)بعدم اعتبار العجز عنها، بل فی کلام بعضٍ ما یُشعر بالاتفاق علیه (6)،مع أنّه یمکن أن یقال:إنّ المکره علی البیع إنّما أکره علی التلفّظ بالصیغه،و أمّا إراده المعنی فممّا لا تقبل الإکراه،فإذا أراده مع القدره علی عدم إرادته (7)فقد اختاره، فالإکراه علی البیع الواقعی یختصّ بغیر القادر علی التوریه؛لعدم المعرفه بها،أو عدم الالتفات إلیها،کما أنّ الاضطرار إلی الکذب یختصّ بغیر القادر علیها.

و یمکن أن یفرّق بین المقامین:بأنّ الإکراه إنّما یتعلّق بالبیع الحقیقی،أو الطلاق الحقیقی،غایه الأمر قدره المکره علی التفصّی عنه بإیقاع الصوره من دون إراده المعنی،لکنه غیر المکره علیه.و حیث إنّ الأخبار خالیه عن اعتبار العجز عن التفصّی بهذا الوجه،لم یعتبر ذلک

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 1061


1- انظر النهایه:510،و السرائر 2:665،و الشرائع 2:14،و 3: 12،و المختصر 1:197،و التنقیح 3:294،و الکفایه:198،و الریاض 2:169، و غیرها.
2- فی«ف»:«و بعض هؤلاء»،بدل:«بل صرّح بعض هؤلاء».
3- الروضه البهیه 6:21.
4- المسالک(الطبعه الحجریه)2:3.
5- فی«ف»:بل صرّح فی باب الطلاق.
6- راجع الجواهر 32:15.
7- فی«ف»:علی العدم.

فی حکم الإکراه.

و هذا بخلاف الکذب؛فإنّه لم یسوَّغ إلّا عند الاضطرار إلیه،و لا اضطرار مع القدره.

نعم،لو کان الإکراه من أفراد الاضطرار بأن کان المعتبر فی تحقّق موضوعه عرفاً أو لغهً العجز عن التفصّی کما ادّعاه بعض (1)،أو قلنا باختصاص رفع حکمه بصوره الاضطرار،بأن کان عدم ترتّب الأثر علی المکره علیه من حیث إنّه مضطر إلیه لدفع الضرر المتوعّد علیه به عن النفس و المال کان ینبغی فیه اعتبار العجز عن (2)التوریه؛لعدم الاضطرار مع القدره علیها.

و الحاصل:أنّ المکره إذا قصد المعنی مع التمکن من التوریه،صدق علی ما أوقع أنّه مکره علیه،فیدخل فی عموم«رُفِع ما اکرهوا علیهِ» (3).

و أمّا المضطر،فإذا کذب مع القدره علی التوریه،لم یصدق أنّه مضطر إلیه،فلا یدخل فی عموم«رُفِع ما اضطروا إلیه» (4).

هذا کلّه علی مذاق المشهور من انحصار جواز الکذب بصوره الاضطرار إلیه حتی من جهه العجز عن التوریه،و أما علی ما استظهرناه

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 1062


1- لم نعثر علیه،نعم فی الحدائق(25:159)،من شرائط الإکراه:عجز المکره عن دفع ما توعّد به.
2- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:من.
3- راجع الوسائل 11:295،الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
4- راجع الوسائل 11:295،الباب 56 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 1 و 3.

من الأخبار (1)کما اعترف به جماعه (2)من جوازه مع الاضطرار إلیه من غیر جهه العجز عن التوریه،فلا فرق بینه و بین الإکراه.کما أنّ الظاهر أنّ أدلّه نفی الإکراه راجعه إلی الاضطرار،لکن (3)من غیر جهه التوریه، فالشارع رخّص فی ترک التوریه فی کلّ کلام مضطر إلیه للإکراه علیه أو دفع الضرر به.هذا،و لکن الأحوط التوریه فی البابین.

ثم إنّ الضرر المسوّغ للکذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات.

نعم،یستحب تحمّل الضرر المالی الذی لا یُجحِف،و علیه یحمل قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغه:«علامه الإیمان أن تؤثر الصدق حیث یضرّک،علی الکذب حیث ینفعک» (4).

ثم إنّ الأقوال الصادره عن أئمتنا صلوات اللّه علیهم فی مقام التقیه فی بیان الأحکام،مثل قولهم:«لا بأس بالصلاه فی ثوب أصابه خمر» (5)و نحو ذلک،و إن أمکن حمله علی الکذب لمصلحه بناءً علی ما استظهرنا

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 1063


1- کما تقدم فی الصفحه 24 عند قوله:إلّا أنّ مقتضی إطلاقات أدلّه الترخیص…
2- لم نقف علیه.
3- کلمه«لکن»مشطوب علیها فی«ف».
4- نهج البلاغه الحکمه:458،و انظر الوسائل 8:580،الباب 141 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 11،لکن لم ترد کلمه«علامه»فی نهج البلاغه.
5- الوسائل 2:1055،الباب 38 من أبواب النجاسات،الأحادیث 2 و 10-13 و غیرها.

جوازه من الأخبار- (1)،إلّا أنّ الألیق بشأنهم علیهم السلام هو الحمل علی إراده خلاف ظواهرها من دون نصب قرینه،بأن یرید من جواز الصلاه فی الثوب المذکور جوازها عند تعذّر الغَسل و الاضطرار إلی اللبس،و قد صرّحوا بإراده المحامل البعیده فی بعض الموارد،مثل أنّه ذکر علیه السلام:«أنّ النافله فریضه»،ففزع المخاطب،ثم قال:«إنّما أردت صلاه الوتر علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم» (2).

و من هنا یعلم أنّه إذا دار الأمر فی بعض المواضع بین الحمل علی التقیه و الحمل علی الاستحباب،کما فی الأمر بالوضوء عقیب بعض ما قال العامّه بکونه حدثاً (3)،تعیّن الثانی؛لأنّ التقیه تتأدّی بإراده المجاز و إخفاء القرینه.

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 1064


1- فی الصفحه 24 عند قوله:إلّا أنّ مقتضی إطلاقات أدلّه الترخیص…
2- الوسائل 3:49،الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض،الحدیث 6.
3- راجع الوسائل 1:189،الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث 12 و 13،و الصفحه 198،الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء،الأحادیث 12 و 14 و 16 و 17 و غیرها.
الثانی من مسوّغات الکذب إراده الإصلاح:

و قد استفاضت الأخبار بجواز الکذب عند إراده الإصلاح،ففی صحیحه معاویه بن عمّار:«المصلح لیس بکذّاب» (1).و نحوها روایه معاویه بن حکم (2)،عن أبیه،عن جدّه،عن أبی عبد اللّه علیه السلام (3).

و فی روایه عیسی بن حنّان (4)،عن الصادق علیه السلام:«کلّ کذب مسؤول عنه صاحبه یوماً،إلّا کذباً فی ثلاثه:رجل کائد (5)فی حربه فهو موضوع عنه،و (6)رجل أصلح بین اثنین،یلقی هذا بغیر ما یلقی (7)هذا،یرید بذلک الإصلاح،و (8)رجل وَعَدَ أهله (9)و هو لا یرید أن یتم لهم» (10).

و بمضمون هذه الروایه فی استثناء هذه الثلاثه،روایات (11).

و فی مرسله الواسطی،عن أبی عبد الله علیه السلام:«قال:الکلام

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 1065


1- الوسائل 8:578،الباب 141 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 3.
2- کذا فی النسخ،و فی المصادر:معاویه بن حکیم.
3- الوسائل 8:580،الباب 141 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 9.
4- فی المصادر الحدیثیه:عیسی بن حسّان.
5- فی الوسائل:کائد.
6- فی الوسائل و هامش«ص»:أو.
7- فی الوسائل:یلقی به.
8- فی الوسائل و هامش«ص»:أو.
9- فی الوسائل و هامش«ص»زیاده:شیئاً.
10- الوسائل 8:579،الباب 141 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 5.
11- نفس المصدر،الأحادیث 1 و 2 و 5.

ثلاثه:صدق،و کذب،و إصلاح بین الناس (1).قیل له:جعلت فداک و ما (2)الإصلاح بین الناس؟قال:تسمع من الرجل کلاماً یبلغه فتخبث (3)نفسه،فتقول:سمعت فلاناً قال فیک من الخیر کذا و کذا، خلاف ما سمعته» (4).

و عن الصدوق فی کتاب الإخوان بسنده عن أبی الحسن الرضا علیه السلام:«قال:إنّ الرجل لیصدق علی أخیه فیصیبه عنت من صدقه فیکون کذّاباً عند اللّه،و إنّ الرجل لیکذب علی أخیه یرید به نفعه فیکون عند اللّه صادقاً» (5).

ثم إنّ ظاهر الأخبار المذکوره عدم وجوب التوریه،و لم أرَ من اعتبر العجز عنها فی جواز الکذب فی هذا المقام.

و تقیید الأخبار المذکوره بصوره العجز عنها فی غایه البعد،و إن کان مراعاته مقتضی الاحتیاط.

ثمّ (6)إنّه قد ورد فی أخبار کثیره جواز الوعد الکاذب مع الزوجه،بل مطلق الأهل (7)،و اللّه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 1066


1- فی الوسائل و هامش«ص»زیاده:قال.
2- فی الوسائل:ما.
3- فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»:فتخبت.
4- الوسائل 8:579،الباب 141 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 6.
5- الوسائل 8:580،الباب 141 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 10 مع اختلاف.
6- العباره من هنا إلی کلمه«الأهل»لم ترد فی«ف».
7- راجع الوسائل 8:578،الباب 141 من أبواب أحکام العشره،الأحادیث 1 و 2 و 5.

[المسأله]التاسعه عشر الکهانه حرام،

و هی (1):من کَهَنَ یَکْهُنُ ککتب یکتب کتابه کما فی الصحاح-إذا تکهَّن،قال:و یقال کهُن-بالضمّ-،کهانه بالفتح-:إذا صار کاهناً (2).

و عن القاموس أیضاً:الکهانه-بالکسر (3)-،لکن عن المصباح:

کَهَنَ یَکْهُنُ-کقتل-کهانه بالفتح- (4).

و کیف کان،فعن النهایه:أنّ الکاهن من یتعاطی الخبر عن الکائنات فی مستقبل الزمان.

و قد کان فی العرب کهنه،فمنهم:من کان یزعم أنّ له تابعاً من الجنّ یُلقی إلیه الأخبار.و منهم:من کان یزعم أنّه یعرف الأُمور بمقدّمات و أسباب یستدلّ بها علی مواقعها من کلام من سأله،أو فِعلِه،

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 1067


1- عباره«حرام و هی»من«ش».
2- الصحاح 6:2191،ماده:«کهن».
3- القاموس 4:264،ماده:«کهن».
4- المصباح المنیر:543،ماده:«کهن».

أو حاله،و هذا یخصّونه باسم«العرَّاف» (1).

و المحکیّ (2)عن الأکثر فی تعریف الکاهن ما فی القواعد،من أنّه:

مَن کان له رَئیٌّ من الجنّ یأتیه الأخبار (3).

و عن التنقیح:أنّه المشهور (4)،و نسبه فی التحریر (5)إلی القیل (6).و رَئیّ علی فعیل من رأی،یقال:فلان رَئِیّ القوم،أی صاحب رأیهم، قیل:و قد یکسر راؤه إتباعاً (7).

و عن القاموس:و الرَّئیّ (8)کغنیّ:جنّی یری فَیُحَب (9).

و عن النهایه:یقال للتابع من الجن رَئِیّ بوزن کَمِیّ (10).

أقول:روی الطبرسی فی الاحتجاج فی جمله الأسئله التی سأل

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 1068


1- النهایه؛لابن الأثیر 4:214،ماده:«کهن».
2- حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4:74.
3- القواعد 1:121،و فیه:بالأخبار.
4- التنقیح الرائع 2:13.
5- کذا فی«ف»،و فی غیره:ئِر،و هو سهو؛لأنّه لم یتعرض فی السرائر لتعریف الکهانه.
6- انظر التحریر 1:161،و لیس فیه النسبه إلی القیل،نعم حکی السید العاملی فی مفتاح الکرامه(4:74)النسبه إلی القیل عن التحریر.
7- قاله ابن الأثیر فی النهایه 2:178،ماده:«رأی».
8- کذا فی«ص»،و فی سائر النسخ:رأیّ.
9- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:فیخبر.اُنظر القاموس المحیط 4:331،ماده:«الرؤیه»
10- النهایه،لابن الأثیر 2:178.

الزندیق عنها أبا عبد اللّه علیه السلام:

قال الزندیق:فمن أین أصل الکهانه،و من أین یخبر الناس بما یحدث؟ قال علیه السلام:«إنّ الکهانه کانت فی الجاهلیه فی کلّ حین فتره من الرسل،کان الکاهن بمنزله الحاکم یحتکمون إلیه فیما یشتبه علیهم من الأُمور بینهم،فیخبرهم بأشیاء (1)تحدث،و ذلک فی (2)وجوه شتّی:

فِراسه العین،و ذکاء القلب،و وسوسه النفس،و فِطنه الروح،مع قذفٍ فی قلبه؛لأنّ ما یحدث فی الأرض من الحوادث الظاهره فذلک یعلم (3)الشیطان و یؤدّیه إلی الکاهن،و یخبره بما یحدث فی المنازل و الأطراف.

و أما أخبار السماء،فإنّ الشیاطین کانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاک،و هی لا تحجب و لا ترجم بالنجوم،و إنّما مُنعت من استراق السمع لئلّا یقع فی الأرض سبب یشاکل (4)الوحی من خبر السماء،فیلبس (5)علی أهل الأرض ما جاءهم عن اللّه تعالی لإثبات الحجّه و نفی الشبهه،و کان الشیطان یسترق الکلمه الواحده من خبر

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 1069


1- فی«ف»و هامش«ن»و«م»:بأسباب،و فی المصدر و نسخه بدل «ش»و«خ»:عن أشیاء.
2- فی المصدر و نسخه بدل«ش»:من.
3- فی مصحّحه«ن»:یعلمه.
4- فی«ش»و المصدر:سبب تشاکل.
5- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:و یلبس.

السماء بما یحدث اللّه (1)فی خلقه فیختطفها،ثمّ یهبط بها إلی الأرض،فیقذفها إلی الکاهن،فإذا قد زاد کلمات من عنده،فیخلط الحق بالباطل،فما أصاب الکاهن من خبر ممّا کان (2)یخبر به (3)فهو (4)ما أدّاه إلیه شیطانه ممّا سمعه،و ما أخطأ فیه فهو من باطل ما زاد فیه،فمنذ منعت الشیاطین عن استراق السمع انقطعت الکهانه.

و الیوم إنّما تؤدّی الشیاطین إلی کُهّانها أخباراً للناس (5)ممّا (6)یتحدّثون به و ما یحدّثونه (7)،و الشیاطین تؤدّی إلی الشیاطین ما یحدث فی البعد من الحوادث،من سارق سرق،و من (8)قاتل قتل،و من (9)غائب غاب،و هم أیضاً بمنزله الناس (10)صدوق و کذوب..الخبر» (11).

و قوله علیه السلام:«مع قذفٍ فی قلبه»یمکن أن یکون قیداً للأخیر، و هو«فطنه الروح»،فتکون الکهانه بغیر قذف الشیاطین،کما هو ظاهر

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 1070


1- فی المصدر و هامش«ص»و«خ»:من اللّه.
2- عباره:«ممّا کان»من«ص»و المصدر و هامشی«م»و«ش».
3- لم ترد«به»فی«ف»،«ن»و«م».
4- فی«ن»،«م»و«ش»:هو.
5- کذا فی«ف»،«ن»،«خ»و«ع»و المصدر،و فی«ص»:أخبار الناس،و فی«ش»:أخبار للناس.
6- فی«ش»:بما.
7- لم ترد«و ما یحدثونه»فی«ن»و«ص»،و شطب علیها فی«ف».
8- لم ترد«من»فی«ف»،«ن»،«م»و«ص».
9- لم ترد«من»فی«ف»،«ن»،«م»و«ص».
10- فی«ص»و المصدر:و هم بمنزله الناس أیضاً.
11- الاحتجاج 2:81.

ما تقدم عن النهایه (1).

و یحتمل أن یکون قیداً لجمیع الوجوه المذکوره،فیکون المراد ترکّب أخبار الکاهن ممّا یقذفه الشیطان،و ما یحدث (2)فی نفسه،لتلک الوجوه و غیرها،کما یدلّ علیه قوله علیه السلام بعد ذلک:«زاد کلمات من عنده فیخلط الحقّ بالباطل».

و کیف کان،ففی قوله:«انقطعت الکهانه»دلاله علی ما عن المُغْرِب من أنّ الکهانه فی العرب کانت قبل المبعث (3)،قبل منع الشیاطین (4)عن استراق السمع (5).

لکن (6)قوله علیه السلام:«إنّما تؤدّی الشیاطین إلی کهّانها أخباراً للناس» (7)،و قوله علیه السلام قبل ذلک:«مع قذفٍ فی قلبه…إلخ»دلاله علی صدق الکاهن علی من لا یخبر إلّا بإخبار الأرض،فیکون المراد من الکهانه المنقطعه:الکهانه الکامله التی یکون الکاهن بها حاکماً فی جمیع ما یتحاکمون إلیه من المشتبهات،کما ذُکر فی أول الروایه.

و کیف کان،فلا خلاف فی حرمه الکهانه.

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 1071


1- تقدم فی الصفحه 33-34.
2- کذا فی«ش»،و فی«ف»:و مما یحدثه،و فی سائر النسخ:و ما یحدثه.
3- فی«ش»:البعث.
4- فی«ع»و«ص»:الشیطان.
5- المغرب 2:237،و نقله عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4:74.
6- کذا فی النسخ،و الظاهر سقوط کلمه«فی».
7- فی«م»،«ص»و«ش»:أخبار الناس.

و فی المرویِّ عن الخصال:«من تکهَّن،أو تُکُهِّن له فقد بریء من دین محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم» (1).

و قد تقدم روایه:«أنّ الکاهن کالساحر»،و«أنّ تعلّم النجوم یدعو إلی الکهانه» (2).

و روی فی مستطرفات السرائر،عن کتاب المشیخه للحسن بن محبوب،عن الهیثم،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:إنّ عندنا بالجزیره رجلاً ربما أخبر من یأتیه یسأله عن الشیء یسرق،أو شبه ذلک،فنسأله؟ (3)فقال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:من مشی إلی ساحر أو کاهن أو کذّاب یصدّقه فیما یقول (4)،فقد کفر بما أنزل اللّه من کتاب، الخبر (5)» (6).

و ظاهر هذه الصحیحه أنّ الإخبار عن الغائبات علی سبیل الجزم محرّم مطلقاً،سواء کان بالکهانه أو بغیرها؛لأنّه علیه السلام جعل المخبر بالشیء الغائب بین الساحر و الکاهن و الکذّاب،و جعل الکلّ حراماً.

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 1072


1- الخصال:19،الحدیث 68،و الوسائل 12:108،الباب 26 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.
2- راجع المکاسب 1:205-206.
3- لم ترد«فنسأله»فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»و«ع»،و فی المصدر:أ فنسأله؟
4- فی المصدر:بما یقول.
5- کذا فی النسخ،و الظاهر زیاده«الخبر»إذ الحدیث مذکور بتمامه.
6- مستطرفات السرائر(السرائر)3:593،و الوسائل 12:109،الباب 26 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 3.

و یؤیده النهی فی النبوی المرویِّ فی الفقیه فی حدیث المناهی أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم نهی عن إتیان العرّاف،و قال:«من أتاه و صدّقه فقد بریء ممّا أنزل اللّه علی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم» (1).

و قد عرفت من النهایه أنّ المخبر عن الغائبات فی المستقبل کاهن و یخصّ باسم العرّاف (2).

و یؤیّد ذلک:ما تقدم فی روایه الاحتجاج من قوله علیه السلام:

«لئلّا یقع فی الأرض سبب یشاکل الوحی…إلخ» (3)؛فإنّ ظاهره کون ذلک مبغوضاً للشارع من أیّ سبب کان،فتبیّن من ذلک أنّ الإخبار عن الغائبات بمجرّد السؤال عنها من غیر النظر (4)فی بعض ما صحّ اعتباره -کبعض الجفر و الرمل محرّم.

و لعلّه لذا عدّ صاحب المفاتیح من المحرّمات المنصوصه:الإخبار عن الغائبات علی سبیل الجزم لغیر نبیّ،أو وصیّ نبیّ،سواء کان بالتنجیم،أو الکهانه،أو القیافه،أو غیر ذلک (5).

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 1073


1- الفقیه 4:6،ضمن حدیث المناهی،و الوسائل 12:108،الباب 26 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.
2- راجع الصفحه 33-34.
3- راجع الصفحه 35.
4- کذا فی«ف»و«خ»،و فی غیرهما:نظر.
5- مفاتیح الشرائع 2:23.

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 1074

[

المسأله]العشرون اللّهو حرام

،علی ما یظهر من المبسوط (1)و السرائر (2)و المعتبر (3)و القواعد (4)و الذکری (5)و الجعفریه (6)و غیرها؛حیث علّلوا لزوم الإتمام فی سفر الصید بکونه محرّماً من حیث اللّهو.

قال فی المبسوط:السفر علی أربعه أقسام-و ذکر الواجب و الندب،و المباح-،ثمّ قال:الرابع سفر المعصیه،و عدّ من أمثلتها مَن طلب الصید للّهو و البطر (7)،و نحوه بعینه عباره السرائر (8).

و قال فی المعتبر:قال علماؤنا:اللاهی بسفره کالمتنزّه بصیده بطراً،

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 1075


1- المبسوط 1:136.
2- السرائر 1:327.
3- المعتبر 2:471.
4- القواعد(الطبعه الجدیده)1:325.
5- الذکری:258.
6- الرساله الجعفریه(رسائل المحقق الکرکی)1:123.
7- تقدّم التخریج عنهما.
8- تقدّم التخریج عنهما.

لا یترخّص؛لنا أنّ اللهو حرام فالسفر له معصیه (1)،انتهی.

و قال فی القواعد:الخامس من شروط القصر:إباحه السفر،فلا یرخّص العاصی بسفره کتابع الجائر و المتصیّد لهواً (2)،انتهی.

و قال فی المختلف فی کتاب المتاجر:حرّم الحلبی الرمی عن (3)قوس الجلاهق (4)،قال:و هذا الإطلاق لیس بجید،بل ینبغی تقییده باللّهو و البطر (5).

و قد صرح الحلّی فی مسأله اللعب بالحمام بغیر رهان بحرمته، و قال:إنّ اللعب بجمیع الأشیاء قبیح (6).و ردّه بعض:بمنع حرمه مطلق اللعب (7).

و انتصر فی الریاض للحلّی بأنّ ما دلّ علی قبح اللعب،و ورد بذمّه من الآیات و الروایات،أظهر من أن یخفی،فإذا ثبت القبح (8)ثبت النهی، ثم قال:و لو لا شذوذه بحیث کاد أن یکون مخالفاً للإجماع لکان المصیر إلی قوله لیس بذلک البعید (9)،انتهی.

و لا یبعد أن یکون القول بجواز خصوص هذا اللعب،و شذوذ

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 1076


1- تقدّم التخریج عنهما.
2- تقدّم التخریج عنهما.
3- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:من.
4- راجع الکافی فی الفقه:282.
5- المختلف 5:18.
6- السرائر 2:124.
7- راجع المسالک(الطبعه الحجریه)2:323،و المستند 2:636.
8- فی«ش»و المصدر:القبح و الذم.
9- الریاض 2:430.

القول بحرمته مع دعوی کثره الروایات،بل الآیات علی حرمه مطلق اللهو؛لأجل النصّ علی الجواز فیه فی قوله علیه السلام:«لا بأس بشهاده من یلعب بالحمام» (1).

و استدلّ فی الریاض أیضاً تبعاً للمهذّب (2)علی حرمه المسابقه بغیر المنصوص علی (3)جوازه بغیر عوض،بما دلّ علی تحریم اللهو و اللعب، قال:لکونها منه بلا تأمّل (4)،انتهی.

و الأخبار الظاهره فی حرمه اللّهو کثیره جدّاً.

منها:ما تقدّم من قوله (5)فی روایه تحف العقول:«و ما یکون منه و فیه الفساد محضاً،و لا یکون منه و لا فیه (6)شیء من وجوه الصلاح، فحرام تعلیمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأُجره علیه» (7).

و منها:ما تقدم من روایه الأعمش،حیث عدّ فی الکبائر الاشتغال بالملاهی التی تصدّ عن ذکر اللّه کالغناء و ضرب الأوتار (8)؛

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 1077


1- الوسائل 13:349،الباب 3 من أبواب السبق،الحدیث 3.
2- لم یتعرض القاضی للاستدلال فی المهذّب،نعم تعرض له الحلی فی المهذب البارع 3:82.
3- فی«ن»بدل«علی»:«و عدم».
4- الریاض 2:41.
5- لم ترد«من قوله»فی«ف».
6- کذا فی«ش»،و فی«م»:و فی،و فی غیرهما:و فیه.
7- تحف العقول:335-336،و راجع المکاسب 1:11.
8- الوسائل 11:262،الباب 46 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 36،و راجع المکاسب 1:290.

فإنّ الملاهی جمع«الملهی»مصدراً،أو«الملهی» (1)وصفاً،لا«الملهاه» آله؛لأنّه لا یناسب التمثیل بالغناء.

و نحوها-فی عدّ الاشتغال بالملاهی من الکبائر-روایه العیون الوارده فی الکبائر (2)،و هی حسنه کالصحیحه بل صحیحه.

و منها:ما تقدّم فی روایات القمار فی قوله علیه السلام:«کلّ ما ألهی عن ذکر اللّه فهو المَیْسِر» (3).

و منها:قوله علیه السلام فی جواب من خرج فی السفر یطلب (4)الصید بالبزاه و الصقور:«إنّما خرج فی لهو،لا یقصّر» (5).

و منها:ما تقدّم فی روایه الغناء فی حدیث الرضا علیه السلام فی جواب من سأله عن السماع،فقال (6):«إنّ لأهل الحجاز فیه رأیاً و هو فی حیّز اللهو» (7).

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 1078


1- فی«خ»و«ع»:و الملهی.و وردت العباره فی«ف»هکذا:جمع«الملهی» مصدراً،أو«الملهی»و«الملهی»وصفاً.
2- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2:127،ذیل الحدیث الأوّل،و الوسائل 11:261،الباب 46 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 33.
3- الوسائل 12:235،الباب 100 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 15،و راجع المکاسب 1:373.
4- فی«ف»و«ن»:لطلب.
5- الوسائل 5:511،الباب 9 من أبواب صلاه المسافر،الحدیث الأوّل.
6- فی ما عدا«ف»زیاده:قال.
7- الوسائل 12:229،الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 19،و راجع المکاسب 1:289.

و قوله علیه السلام-فی ردّ من زعم أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم رخّص فی أن یقال:جئناکم جئناکم (1)…إلخ-:«کذبوا،إنّ اللّه یقول: لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاَتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا… إلی آخر الآیتین» (2).

و منها:ما دلّ علی أنّ اللّهو من الباطل (3)بضمیمه ما یظهر منه حرمه الباطل،کما تقدم فی روایات الغناء (4).

ففی بعض الروایات:«کلّ لهو المؤمن من الباطل (5)ما خلا ثلاثه:

المسابقه،و ملاعبه الرجل أهله…إلخ» (6).

و فی روایه علی بن جعفر علیه السلام،عن أخیه،قال:«سألته عن اللعب بالأربعه عشر و شبهها،قال:لا نستحبّ (7)شیئاً من اللعب غیر الرهان و الرمی» (8).

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 1079


1- فی«خ»،«م»،«ع»و«ص»:حیّاکم حیّاکم.
2- الوسائل 12:228،الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 15،و تقدّم فی المکاسب 1:288،و الآیتان من سوره الأنبیاء:17 18.
3- کروایه عبد الأعلی و غیرها المؤمی إلیها فی أوّل البحث عن الغناء، راجع المکاسب 1:288-290.
4- راجع المکاسب 1:288-289.
5- فی«ف»و«خ»و نسخه بدل«ع»و«ش»:باطل.
6- الوسائل 13:347،الباب الأوّل من أبواب السبق،الحدیث 5،و فیه:کل لهو المؤمن باطل إلّا فی ثلاث:فی تأدیبه الفرس،و رمیه عن قوسه،و ملاعبته امرأته.
7- فی«ف»و«ص»:لا تستحب.
8- مسائل علی بن جعفر:162،الحدیث 252،و الوسائل 12:235، الباب 100 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 14،و تقدّم فی المکاسب 1:383.

إلی غیر ذلک ممّا یقف علیه المتتبّع.

و یؤیّده أنّ حرمه اللعب بآلات اللهو الظاهر أنّه من حیث اللهو،لا من حیث خصوص الآله.

ففی روایه سماعه:«قال أبو عبد اللّه علیه السلام:لما مات آدم شمت به إبلیس و قابیل،فاجتمعا فی الأرض فجعل إبلیس و قابیل المعازف و الملاهی شماته بآدم علی نبینا و آله و علیه السلام،فکلّ ما کان فی الأرض من هذا الضرب الذی یتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذلک (1)» (2)فإنّ فیه إشاره إلی أنّ المناط هو مطلق التلهّی و التلذّذ.

و یؤیّده ما تقدّم (3)من أنّ المشهور حرمه المسابقه علی ما عدا المنصوص بغیر عوض؛فإنّ الظاهر أنّه لا وجه له عدا کونه لهواً و إن لم یصرّحوا بذلک عدا القلیل منهم،کما تقدّم (4).

نعم،صرّح العلّامه فی التذکره بحرمه المسابقه علی جمیع الملاعب کما تقدّم نقل کلامه فی مسأله القمار (5).

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 1080


1- فی«خ»،«م»،«ع»و«ص»بدل«فإنّما هو من ذلک»ما یلی: «من الزفن و المزمار و الکوبات و الکبرات»،و فی هامش«ن»بعد کلمه «الکبرات»:فإنّما هو من ذلک-صح،و الظاهر أنّ ما ورد فی هذه النسخ مأخوذ من روایه أُخری وردت ذیل هذا الحدیث فی الوسائل.
2- الوسائل 12:233،الباب 100 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5.
3- راجع المکاسب 1:380.
4- راجع المکاسب 1:383.
5- التذکره 2:354،و راجع المکاسب 1:381.

هذا،و لکن الإشکال فی معنی اللّهو،فإنّه إن أُرید به مطلق اللعب کما یظهر من الصحاح (1)و القاموس (2)؛فالظاهر أنّ القول بحرمته شاذّ مخالف للمشهور و السیره؛فإنّ اللعب هی (3)الحرکه لا لغرض عقلائی (4)، و (5)لا خلاف ظاهراً فی عدم حرمته علی الإطلاق.

نعم،لو خُصَّ اللّهو بما یکون عن (6)بَطَرٍ و فسّر بشدّه الفرح کان الأقوی تحریمه،و یدخل فی ذلک الرقص و التصفیق،و الضرب بالطشت بدل الدفّ،و کلّ ما یفید فائده آلات اللهو.

و لو جعل مطلق الحرکات التی لا یتعلق بها غرض عقلائی (7)مع انبعاثها عن القوی الشهویه،ففی حرمته تردد.

و اعلم أنّ هنا عنوانین آخرین:«اللعب»و«اللّغو».

أمّا اللعب،فقد عرفت أنّ ظاهر بعضٍ ترادفهما (8)،و لکن مقتضی (9)

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 1081


1- صحاح اللغه 6:2487،ماده:«لها».
2- القاموس المحیط 4:388،ماده:«لها».
3- فی غیر«ش»:و هی.
4- فی«خ»،«م»،«ع»و«ص»:عقلانی،و فی«ف»،«ن»،«خ»، «م»و«ع»زیاده:لعب.
5- الواو»مشطوب علیها فی«ص».
6- فی غیر«ف»:من.
7- فی«خ»،«م»،«ع»،و«ص»:عقلانی.
8- کما تقدّم عن الصحاح و القاموس.
9- فی«خ»:یقتضی،و فی«ن»،«م»،«ع»و«ص»:یقضی.

تعاطفهما فی غیر موضع من الکتاب العزیز (1)تغایرهما.و لعلهما من قبیل الفقیر و المسکین (2)إذا اجتمعا افترقا،و إذا افترقا اجتمعا.و لعل اللعب یشمل مثل حرکات الأطفال الغیر المنبعثه عن القوی الشهویه.و اللّهو ما تلتذّ به النفس،و ینبعث عن القوی الشهویه.

و قد ذکر غیر واحد أنّ قوله تعالی: أَنَّمَا الْحَیٰاهُ الدُّنْیٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِینَهٌ (3)الآیه،بیان ملاذّ الدنیا علی ترتیب تدرّجه فی العمر،و قد جعلوا لکلّ واحد منها ثمان سنین (4).

و کیف کان،فلم أجد من أفتی بحرمه اللعب عدا الحلّی علی ما عرفت من کلامه (5)،و لعلّه یرید اللّهو،و إلّا فالأقوی الکراهه.

و أمّا اللغو،فإن جعل مرادف اللّهو-کما یظهر من بعض الأخبار کان فی حکمه.

ففی روایه محمد بن أبی عبّاد المتقدّمه (6)عن أبی الحسن الرضا علیه السلام:«أنّ السماع فی حیّز اللّهو و الباطل،أما سمعت قول اللّه

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 1082


1- کما فی سوره الأنعام:32،و العنکبوت:64،و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم:36، و الحدید:20 و غیرها.
2- من هنا إلی أوّل بحث النمیمه ساقط من«ف».
3- الحدید:20.
4- لم نعثر علیه بعینه،انظر تفسیر الصافی 5:137،و التفسیر الکبیر 30:233، ذیل الآیه المذکوره.
5- فی الصفحه 42.
6- تقدّمت فی المکاسب 1:289.

تعالی: وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرٰاماً (1)» (2).

و نحوها روایه أبی أیوب (3)،حیث أراد باللّغو الغناء مستشهداً بالآیه.

و إن أُرید به مطلق الحرکات اللّاغیه،فالأقوی فیها الکراهه.

و فی روایه أبی خالد الکابلی،عن سیّد الساجدین،تفسیر الذنوب التی تهتک العِصَم ب:شرب الخمر،و اللعب بالقمار،و تعاطی ما یُضحک الناس من اللّغو و المزاح،و ذکر عیوب الناس (4).

و فی وصیّه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لأبی ذر رضی اللّه عنه:«إنّ الرجل لیتکلّم بالکلمه فیُضحک الناس فیهوی ما بین السماء و الأرض» (5).

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 1083


1- الفرقان:72.
2- الوسائل 12:229،الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 19.
3- الوسائل 12:236،الباب 101 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.
4- الوسائل 11:520،الباب 41 من أبواب الأمر و النهی،الحدیث 8.
5- الوسائل 8:577،الباب 140 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 4،و فیه: «إنّ الرجل لیتکلّم بالکلمه فی المجلس لیضحکهم بها فیهوی فی جهنم ما بین السماء و الأرض».

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 1084

[

المسأله]الحادیه و العشرون مدح من لا یستحق المدح،أو یستحق الذم.

ذکره العلّامه فی المکاسب المحرّمه (1)،و الوجه فیه واضح من جهه قبحه عقلاً.

و یدلّ علیه من الشرع قوله تعالی: وَ لاٰ تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّٰارُ (2).

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم-فیما رواه الصدوق-:«من عظّم صاحب دنیا (3)و أحبّه طمعاً فی دنیاه،سخط اللّه علیه،و کان فی درجته مع قارون فی التابوت الأسفل من النار» (4).

و فی النبوی الآخر الوارد فی حدیث المناهی:«من مدح سلطاناً

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 1085


1- التذکره 1:582،و القواعد 1:121،و التحریر 1:161.
2- هود:113.
3- فی«ش»:الدنیا.
4- عقاب الأعمال:331،و الوسائل 12:131،الباب 42 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 14 مع اختلاف.

جائراً،أو تخفّف و (1)تضعضع له طمعاً فیه،کان قرینه فی النار» (2).

و مقتضی هذه الأدلّه حرمه المدح طمعاً فی الممدوح،و أمّا لدفع شرّه فهو واجب،و قد ورد فی عده أخبار:«أنّ شرار الناس الذین یُکرَمون اتقاء شرّهم» (3).

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 1086


1- کذا فی«ن»و المصدر،و فی سائر النسخ:أو.
2- الوسائل 12:133،الباب 43 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل،و أُنظر الفقیه 4:11«حدیث المناهی».
3- راجع الوسائل 11:326،الباب 70 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 7 و 8،و الخصال 1:14،الحدیث 49،و المستدرک 12:77،الباب 70 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 1،2،4 و 6.

[

المسأله]الثانیه و العشرون معونه الظالمین فی ظلمهم

حرام بالأدلّه الأربعه،و هو (1)من الکبائر، فعن کتاب الشیخ ورّام بن أبی فراس،قال:«قال علیه السلام:من مشی إلی ظالم لیعینه و هو یعلم أنّه ظالم فقد خرج عن الإسلام».

قال:«و قال علیه السلام:إذا کان یوم القیامه ینادی منادٍ:أین الظلمه، أین أعوان الظلمه،أین أشباه الظلمه حتی من بری لهم قلماً أو لاق لهم دواه،فیجتمعون فی تابوت من حدید،ثمّ یرمی بهم فی جهنم» (2).

و فی النبوی صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«من علّق سوطاً بین یدی سلطان جائر جعلها (3)اللّه حیّهً طولها سبعون (4)ألف ذراع،فیسلّطها (5)اللّه علیه

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 1087


1- فی«ن»:و هی.
2- تنبیه الخواطر(مجموعه ورّام)1:62،و الوسائل 12:131،الباب 42 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 15 و 16.
3- فی عقاب الأعمال:جعله اللّه.
4- فی عقاب الأعمال:ستّون.
5- فی«ن»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»:فیسلّط.و فی الوسائل و نسخه بدل «ش»:فیسلطه.

فی نار جهنم خالداً فیها مخلّداً» (1).

و أمّا معونتهم فی غیر المحرّمات،فظاهر کثیر من الأخبار حرمتها أیضاً کبعض ما تقدم،و قول الصادق علیه السلام-فی روایه یونس بن یعقوب-:«لا تُعنهم علی بناء مسجد» (2)،و قوله علیه السلام:«ما أُحبّ أنّی عقدت لهم عقده،أو وکیت لهم وکاءً و أنّ لی ما بین لابتیها،لا (3)و لا مدّه بقلم،إنّ أعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار حتی یفرغ اللّه من الحساب (4)» (5).

لکن المشهور عدم الحرمه؛حیث قیّدوا المعونه المحرّمه بکونها فی الظلم.

و الأقوی التحریم مع عدّ الشخص من الأعوان؛فإنّ مجرّد إعانتهم علی بناء المسجد لیست محرّمه،إلّا أنّه إذا عدّ الشخص معماراً للظالم أو بنّاءً له و لو فی خصوص المساجد-بحیث صار هذا العمل منصباً له فی باب السلطان-کان محرّماً.

و یدلّ علی ذلک:جمیع ما ورد فی ذمّ أعوان الظلمه (6)،و قول

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 1088


1- الوسائل 12:131،الباب 42 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 14،و راجع عقاب الأعمال:284.
2- الوسائل 12:129،الباب 42 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 8.
3- لم ترد«لا»فی«ن»،«خ»و«ع».
4- فی المصدر و نسخه بدل«ش»:حتی یحکم اللّه بین العباد.
5- الوسائل 12:129،الباب 42 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6.
6- راجع الوسائل 12:127،الباب 42 من أبواب ما یکتسب به.

أبی عبد اللّه علیه السلام-فی روایه الکاهلی-:«من سوّد اسمه فی دیوان ولد سابع (1)حشره اللّه یوم القیامه خنزیراً» (2).

و قوله علیه السلام:«ما اقترب عبد من سلطان جائر (3)إلّا تباعد من اللّه» (4).

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«إیّاکم و أبواب السلطان و حواشیها فإنّ أقربکم من أبواب السلطان و حواشیها أبعدکم عن اللّه تعالی» (5).

و أمّا العمل له فی المباحات لأُجره أو تبرّعاً،من غیر أن یُعدّ معیناً له فی ذلک،فضلاً من أن یُعدّ من أعوانه،فالأولی عدم الحرمه؛ للأصل و عدم الدلیل عدا ظاهر بعض الأخبار،مثل روایه ابن أبی یعفور،قال:«کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام إذ دخل علیه رجل من أصحابنا (6)فقال له:جُعلت فداک (7)،ربما أصاب الرجل منّا الضیق و الشدّه فیدعی إلی البناء یبنیه،أو النهر یکریه،أو المسنّاه یصلحها، فما تقول فی ذلک؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السلام:ما أُحبّ أنّی عقدت

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 1089


1- مقلوب«عبّاس».
2- الوسائل 12:130،الباب 42 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 9.
3- لم ترد«جائر»فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»،و وردت فی«ص» فی الهامش.
4- الوسائل 12:130،الباب 42 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 12.
5- الوسائل 12:130،الباب 42 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 13.
6- لم ترد«من أصحابنا»فی«خ»،«م»،«ن»،«ع»و«ص».
7- لم ترد«جعلت فداک»فی«خ»،«م»،«ن»،«ع»و«ص».

لهم عقده أو وکیت لهم وکاءً و أنّ لی ما بین لابتیها…إلی آخر ما تقدّم (1)».

و روایه محمد بن عذافر عن أبیه،قال:«قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام:

یا عذافر بلغنی أنّک تعامل أبا أیوب و أبا الربیع،فما حالک إذا نودی بک فی أعوان الظلمه؟قال:فَوَجَمَ (2)أبی،فقال له (3)أبو عبد اللّه علیه السلام-لمّا رأی ما أصابه-:أی عذافر إنّما خوّفتک بما خوّفنی اللّه عزّ و جلّ به.قال محمد:

فقدم أبی فما زال مغموماً مکروباً حتی مات» (4).

و روایه صفوان بن مهران الجمّال،قال:«دخلت علی أبی الحسن الأوّل (5)علیه السلام،فقال لی:یا صفوان کلّ شیء منک حسن جمیل ما خلا شیئاً واحداً،فقلت:جعلت فداک،أیّ شیء؟قال علیه السلام:

إکراؤک جِمالَک من هذا الرجل-یعنی هارون (6)-،قلت:و اللّه ما أکریته أشِراً و لا بَطَراً و لا لصیدٍ (7)و لا للهو (8)،و لکن أکریته لهذا الطریق -یعنی طریق مکّه-و لا أتولّاه بنفسی و لکن أبعث معه غلمانی.

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 1090


1- فی الصفحه 54.
2- فی«خ»،«م»،«ع»و«ص»:ففزع.
3- لم ترد«له»فی«ن»،«خ»،«م»و«ع».
4- الوسائل 12:128،الباب 42 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 3.
5- لم ترد«الأوّل»فی«خ»،«م»و«ع».
6- فی«ش»زیاده:الرشید.
7- فی الوسائل:للصید.
8- فی«ع»و«ص»:و لا لهو.

فقال لی:یا صفوان،أ یقع کراؤک علیهم؟قلت:نعم،جعلت فداک.قال:

أ تحبّ بقاءهم حتی یخرج کراؤک؟قلت:نعم.قال:من (1)أحب بقاءهم فهو منهم،و من کان منهم کان وروده إلی النار.

قال صفوان:فذهبت و بعت (2)جمالی عن آخرها،فبلغ ذلک إلی (3)هارون،فدعانی فقال لی:یا صفوان،بلغنی أنّک بعت جِمالک؟قلت:

نعم.قال:و لم؟قلت:أنا شیخ کبیر،و أنّ الغلمان لا یقومون (4)بالأعمال.فقال:هیهات هیهات،إنّی لأعلم من أشار علیک بهذا (5)،إنما أشار علیک (6)بهذا موسی بن جعفر.قلت:ما لی (7)و لموسی بن جعفر.

قال:دع هذا عنک،و اللّه لو لا (8)حسن صحبتک لقتلتک» (9).

و ما ورد فی تفسیر الرکون إلی الظالم:من أنّ الرجل یأتی السلطان فیحبّ بقاءه إلی أن یدخل یده فی کیسه فیعطیه (10)،و غیر ذلک ممّا ظاهره وجوب التجنّب عنهم.

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 1091


1- فی«ص»:فمن.
2- فی«ش»و الوسائل:فبعت.
3- لم ترد«إلی»فی«ن»،«خ»،«م»و«ع».
4- فی الوسائل و نسخه بدل«ص»و«ش»:لا یفون.
5- عباره:«إنّی لأعلم من أشار إلیک بهذا»من«ش»و المصدر.
6- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:إلیک.
7- فی«خ»:فمالی.
8- فی«ص»و الوسائل:فواللّه لولا،و فی«خ»،«ن»،«م»و«ع»:فلولا.
9- الوسائل 12:131،الباب 42 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 17.
10- راجع الوسائل 12:133،الباب 44 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

و من هنا لمّا قیل لبعضٍ:إنّی رجل أخیط للسلطان ثیابه،فهل ترانی بذلک داخلاً فی أعوان الظلمه؟قال له:المعین من یبیعک الإبر و الخیوط،و أمّا أنت فمن (1)الظلمه أنفسهم (2).

و فی روایه سلیمان الجعفری-المرویه عن تفسیر العیاشی-:«أنّ الدخول فی أعمالهم،و العون لهم،و السعی فی حوائجهم عدیل الکفر، و النظر إلیهم علی العمد من الکبائر التی یستحقّ (3)بها النار» (4).

لکن الإنصاف:أن شیئاً ممّا ذکر لا ینهض دلیلاً لتحریم العمل لهم علی غیر جهه المعونه.

أمّا الروایه الأُولی (5)،فلأنّ التعبیر فیها-فی الجواب بقوله:«ما أُحبّ»-ظاهر فی الکراهه.

و أمّا قوله علیه السلام:«إنّ أعوان الظلمه…إلخ»،فهو من باب التنبیه علی أن القرب إلی الظلمه و المخالطه معهم مرجوح،و إلّا فلیس من یعمل لهم الأعمال المذکوره فی السؤال-خصوصاً مرّه أو مرّتین،خصوصاً مع الاضطرار-معدوداً من أعوانهم.

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 1092


1- فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»:من.
2- حکاه الشیخ البهائی فی الأربعین حدیثاً:239.
3- کذا فی«ن»و الوسائل،و فی سائر النسخ:تستحق.
4- الوسائل 12:138،الباب 45 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 12.و أُنظر تفسیر العیاشی 1:238،الحدیث 110.
5- لم ترد«الاُولی»فی«خ»،«م»،«ع»و«ص»،و وردت فی «ن»تصحیحاً.

و کذلک یقال فی روایه عذافر،مع احتمال أن تکون (1)معامله عذافر مع أبی أیّوب و أبی الربیع علی وجه یکون معدوداً من أعوانهم و عمّالهم.

و أمّا روایه صفوان،فالظاهر منها أنّ نفس المعامله معهم لیست محرّمه،بل من حیث محبّه بقائهم و إن لم تکن معهم معامله،و لا یخفی علی الفَطِن العارف بأسالیب الکلام أنّ قوله علیه السلام:«و من أحبّ بقاءهم کان منهم»لا یراد به من أحبّهم مثل محبّه صفوان بقاءهم حتّی یخرج کراؤه،بل هذا من باب المبالغه فی الاجتناب عن مخالطتهم حتّی لا یفضی ذلک إلی صیرورتهم من أعوانهم،و أن یشرب القلب حبّهم؛لأن القلوب مجبوله علی حبّ من أحسن إلیها.

و قد تبیّن ممّا ذکرنا:أنّ المحرّم من العمل للظلمه قسمان:

أحدهما-الإعانه لهم علی الظلم.

و الثانی-ما یعدّ معه (2)من أعوانهم،و المنسوبین إلیهم،بأن یقال:

هذا خیّاط السلطان،و هذا معماره.

و أمّا ما عدا ذلک فلا دلیل معتبر علی تحریمه.

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 1093


1- کذا فی«ص»،و فی سائر النسخ:یکون.
2- فی«ش»:معهم.

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 1094

[المسأله]الثالثه و العشرون النَّجش-

بالنون المفتوحه و الجیم الساکنه،أو المفتوحه-حرام؛لما فی النبوی (1)-المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد (2)و المنتهی (3)-من لعن الناجش و المنجوش له (4)،و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

«و لا تناجشوا» (5).

و یدلّ علی قبحه:العقل؛لأنّه غِشٌّ و تلبیس و إضرار.

و هو کما عن جماعه (6):أن یزید الرجل فی ثمن السلعه و هو لا یرید شراءها؛لیسمعه غیره فیزید لزیادته،بشرط المواطاه مع

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 1095


1- الوسائل 12:337،الباب 49 من أبواب آداب التجاره،الحدیث 2.
2- جامع المقاصد 4:39.
3- منتهی المطلب 2:1004.
4- لم ترد«له»فی«خ»،«م»،«ع»و«ص».
5- الوسائل 12:338،الباب 49 من أبواب آداب التجاره،الحدیث 4.
6- انظر:جامع المقاصد 4:39،و مجمع الفائده 8:136،و الجواهر 22:476.

البائع،أو لا بشرطها،کما حکی عن بعض (1).

و حکی (2)تفسیره-أیضاً-بأن یمدح السلعه فی البیع لینفقها و یروّجها؛لمواطاه بینه و بین البائع،أو لا معها.

و حرمته بالتفسیر الثانی-خصوصاً لا مع المواطاه-یحتاج إلی دلیل،و حکی الکراهه عن بعض (3).

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 1096


1- جامع المقاصد 4:39.
2- حکاه کاشف الغطاء فی شرح القواعد(مخطوط):الورقه 31،و فیه: و فسّر أیضاً بأن یمدح السلعه فی البیع…
3- حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه(4:106)عن المحقق و العلّامه و غیرهما،انظر الشرائع 2:21،و المختصر النافع 1:120،و الإرشاد 1: 359،و التنقیح 2:40-41.

[

المسأله]الرابعه و العشرون النمیمه

محرّمه بالأدلّه الأربعه.

و هی نقل قول الغیر إلی المقول فیه،کأن یقول:تکلّم فلان فیک بکذا و کذا.

قیل:هی من نَمَّ الحدیث،من باب قتل و ضرب،أی سعی به لإیقاع فتنه أو وحشه (1).

و هی من الکبائر،قال اللّه تعالی: وَ یَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولٰئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ (2)، و النمّام قاطع لما أمر اللّه بصلته و مفسد.

قیل (3):و هی المراده (4)بقوله تعالی: وَ الْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (5).

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 1097


1- راجع المصباح المنیر 2:626،ماده:«نمّ»،و مجمع البحرین 6: 180،ماده:«نمم».
2- الرعد:25.
3- قاله کاشف الغطاء فی شرح القواعد(مخطوط):الورقه 20،و فیه: «و هی المعنیّه بقوله تعالی: «وَ الْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ» ».و انظر الجواهر 22:73.
4- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:المراد.
5- البقره:217.

و قد تقدّم فی باب السحر (1)قوله علیه السلام-فی ما رواه فی الاحتجاج فی وجوه السحر-:«و إنّ من أکبر السحر النمیمه،یفرّق بها بین المتحابّین» (2).

و عن عقاب الأعمال،عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«من مشی فی نمیمه بین اثنین (3)سلّط اللّه علیه فی قبره ناراً تحرقه،و إذا خرج من قبره سلّط اللّه علیه تنّیناً أسود ینهش لحمه حتی یدخل النار» (4).

و قد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمّام الجنّه (5).

و یدلّ علی حرمتها-مع کراهه المقول عنه لإظهار القول عند المقول فیه-جمیع ما دلّ علی حرمه الغیبه،و یتفاوت عقوبته بتفاوت ما یترتّب علیها من المفاسد.

و قیل:إنّ حدّ النمیمه بالمعنی الأعم کشف ما یکره کشفه،سواء کرهه المنقول عنه أم المنقول إلیه،أم کرهه ثالث،و سواء کان الکشف بالقول أم بغیره من الکتابه و الرمز و الإیماء،و سواء کان المنقول من الأعمال أم من الأقوال،و سواء کان ذلک عیباً و نقصاناً علی المنقول عنه

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 1098


1- راجع المکاسب 1:265.
2- الاحتجاج 2:82.
3- فی«ش»:الاثنین.
4- عقاب الأعمال:335،(باب مجمع عقوبات الأعمال)،و الوسائل 8: 618،الباب 164 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 6.
5- الوسائل 8:616،الباب 164 من أبواب أحکام العشره،و المستدرک 9:149 الباب 44 من أبواب أحکام العشره.

أم لا،بل حقیقه النمیمه إفشاء السرّ،و هتک الستر عمّا یکره کشفه (1)، انتهی موضع الحاجه.

ثم إنّه قد یباح ذلک (2)لبعض المصالح التی هی آکد من مفسده إفشاء السرّ،کما تقدم فی الغیبه (3)،بل قیل:إنها قد تجب لإیقاع الفتنه بین المشرکین (4)،لکن الکلام فی النمیمه علی المؤمنین.

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 1099


1- راجع المحجّه البیضاء 5:277.
2- فی«ف»:بعض ذلک.
3- راجع المکاسب 1:351(الصور التی رخّص فیها الغیبه لمصلحه أقوی).
4- قاله صاحب الجواهر فی الجواهر 22:73،و السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4:68.

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 1100

[

المسأله]الخامسه و العشرون النوح بالباطل،

ذکره فی المکاسب المحرّمه الشیخان (1)و سلّار (2)و الحلّی (3)و المحقّق (4)و من تأخر عنه (5).

و الظاهر حرمته من حیث الباطل،یعنی الکذب،و إلّا فهو فی نفسه لیس بمحرّم،و علی هذا التفصیل دلّ غیر واحد من الأخبار (6).

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 1101


1- المقنعه:588،و النهایه:365.
2- المراسم:170.
3- السرائر 2:222.
4- الشرائع 2:10.
5- کالعلّامه فی الإرشاد 1:357،و القواعد:121 و غیرهما،و الشهید فی الدروس 3:162-163.
6- راجع الوسائل 12:90،الباب 17 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6 و 9،و المستدرک 13:93،الباب 15 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.

و ظاهر المبسوط (1)و ابن حمزه (2)التحریم مطلقاً کبعض الأخبار (3)، و کلاهما محمولان علی المقیّد؛جمعاً.

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 1102


1- المبسوط 1:189.
2- الوسیله:69.
3- راجع الوسائل 12:91،الباب 17 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 12.

المسأله السادسه و العشرون الولایه من قبل الجائر

اشاره

-و هی صیرورته والیاً علی قوم منصوباً من قبله-محرّمه؛لأنّ الوالی من أعظم الأعوان.

و لما تقدّم (1)فی روایه تحف العقول،من قوله:«و أما وجه الحرام من الولایه:فولایه الوالی الجائر،و ولایه ولاته،فالعمل (2)لهم و الکسب لهم بجهه الولایه معهم حرام محرّم،معذّب فاعل ذلک علی قلیل من فعله أو کثیر؛لأنّ کلّ شیء من جهه المعونه له (3)معصیه کبیره من الکبائر، و ذلک أنّ فی ولایه الوالی الجائر دروس الحقّ کلّه،و إحیاء الباطل کلّه، و إظهار الظلم و الجور و الفساد،و إبطال الکتب،و قتل الأنبیاء، و هدم المساجد،و تبدیل سنّه اللّه و شرائعه؛فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم،و الکسب معهم إلّا بجهه الضروره،نظیر الضروره إلی الدم

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 1103


1- راجع المکاسب 1:6 و 7.
2- کذا فی«ش»و مصححه«ن»،و فی غیرهما:و العمل.
3- فی هامش«م»:لهم.

و المیته…الخبر» (1).

و فی روایه زیاد بن أبی سلمه:«أهون ما یصنع اللّه عزّ و جلّ بمن تولّی لهم عملاً،أن یضرب علیه (2)سرادق (3)من نار إلی أن یفرغ اللّه من حساب الخلائق (4)» (5).

ثمّ إنّ ظاهر الروایات کون الولایه محرّمه بنفسها مع قطع النظر عن ترتّب معصیه علیها (6)من ظلم الغیر،مع أنّ الولایه عن الجائر لا تنفکّ عن المعصیه.

و ربما کان فی بعض الأخبار إشاره إلی کونه من جهه الحرام الخارجی،ففی صحیحه داود بن زربیّ،قال:«أخبرنی (7)مولی لعلی ابن الحسین علیه السلام،قال:کنت بالکوفه فقدم أبو عبد اللّه علیه السلام الحیره،فأتیته،فقلت له:جعلت فداک لو کلّمت داود بن علی أو بعض هؤلاء،فأدخل (8)فی بعض هذه الولایات،فقال:ما کنت لأفعل، فانصرفت إلی منزلی فتفکرت (9):ما أحسبه أنّه منعنی إلّا مخافه أن

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 1104


1- تحف العقول:331،و الوسائل 12:55 الباب 2 من أبواب ما یکتسب به.
2- فی غیر«ش»:أن یضرب اللّه علیه.
3- ما أثبتناه من المصادر الحدیثیه،و فی النسخ:سرادقاً.
4- فی نسخه بدل«ش»:الخلق.
5- الوسائل 12:140،الباب 46 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 9.
6- فی النسخ:علیه.
7- فی«ف»:خبّرنی.
8- فی غیر«ن»و«ش»:فأُدخلت.
9- فی«ص»و المصدر زیاده:فقلت.

أظلم أو أجور،و اللّه لآتینّه و أعطینَّه (1)الطلاق و العتاق و الایمان المغلّظه (2)أن لا أجورنّ علی أحد،و لا أظلمنَّ،و لأعدلنَّ.

قال:فأتیته،فقلت:جعلت فداک إنّی فکّرت فی إبائک علیّ، و ظننت أنّک إنّما منعتنی (3)مخافه أن أظلم أو أجور،و إنّ کلّ امرأه لی طالق،و کلّ مملوک لی حُرٌّ (4)إن ظلمت أحداً،أو جُرت علی أحد (5)، و إن (6)لم أعدل.قال:فکیف (7)قلت؟فأعدت علیه الأیمان،فنظر (8)إلی السماء،و قال:تنال هذه (9)السماء أیسر علیک من ذلک (10)» (11)؛بناء علی أنّ المشار إلیه هو العدل،و ترک الظلم،و یحتمل أن یکون هو الترخّص فی الدخول.

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 1105


1- فی«ص»و المصدر:و لأعطینّه.
2- فی«ف»:الغلیظه.
3- فی هامش«ص»و المصدر زیاده:و کرهت ذلک.
4- فی«ش»زیاده:و علی،و فی الوسائل:و علیّ و علیّ،و فی الکافی:علیَّ و علیَّ.
5- فی المصدر و نسخه بدل«ش»:علیه.
6- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:بل إن.
7- فی المصدر:کیف.
8- فی المصدر و نسخه بدل«ش»:فرفع رأسه.
9- فی المصدر و نسخه بدل«ش»:تناول،و لم ترد«هذه»فی المصدر.
10- فی غیر«ش»زیاده:الخبر.
11- الکافی 5:107،الحدیث 9،و عنه الوسائل 12:136،الباب 45 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4،مع حذف بعض فقرأته.
ثم إنّه یسوّغ الولایه المذکوره أمران:
أحدهما -القیام بمصالح العباد،

بلا خلاف،علی الظاهر المصرّح به فی المحکی (1)عن بعض،حیث قال:إنّ تقلّد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمکّن معه من إیصال الحقّ لمستحقه،بالإجماع و السنّه الصحیحه، و قوله تعالی: اِجْعَلْنِی عَلیٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ (2).

و یدلّ علیه-قبل الإجماع-:أنّ الولایه إن کانت محرّمه لذاتها، کان (3)ارتکابها لأجل المصالح و دفع المفاسد التی هی أهم من مفسده انسلاک الشخص فی أعوان الظلمه بحسب الظاهر،و إن کانت لاستلزامها الظلم علی الغیر،فالمفروض عدم تحقّقه هنا.

و یدلّ علیه:النبویّ الذی رواه الصدوق فی حدیث المناهی،قال:

«من تولّی عرافه قومٍ اتی به یوم القیامه و یداه مغلولتان إلی عنقه،فإن قام فیهم بأمر اللّه تعالی أطلقه اللّه،و إن کان ظالماً یهوی به فی نار جهنم،و بئس المصیر» (4).

و عن عقاب الأعمال:«و من تولّی عرافه قوم و لم یحسن فیهم

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 1106


1- فی«م»:و المحکی.
2- فقه القرآن؛للراوندی 2:24،(باب المکاسب المحظوره و المکروهه)،و الآیه من سوره یوسف:55.
3- کذا فی النسخ،و فی هامش«ش»:جاز-ظ.
4- الفقیه 4:18،ذیل الحدیث 4968،و الوسائل 12:136 الباب 45 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6،و فیهما:هُوی به.

حبس علی شفیر جهنم بکلّ (1)یوم ألف سنه،و حشر و یداه مغلولتان (2)إلی عنقه،فإن کان (3)قام فیهم بأمر اللّه أطلقه اللّه،و إن کان ظالماً هوی به فی نار جهنم سبعین خریفاً» (4).

و لا یخفی أنّ العرّیف-سیّما فی ذلک الزمان-لا یکون إلّا من قِبل الجائر.

و صحیحه زید الشحام،المحکیه عن الأمالی،عن أبی عبد اللّه علیه السلام:

«من تولّی أمراً من أُمور الناس فعدل فیهم،و فتح بابه و رفع ستره، و نظر فی أُمور الناس،کان حقّا علی اللّه أن یؤمن روعته یوم القیامه و یدخله الجنّه» (5).

و روایه زیاد بن أبی سلمه عن موسی بن جعفر (6)علیه السلام:

«یا زیاد لئن أسقط من شاهق (7)فأتقطّع (8)قطعه قطعه أحبّ إلیّ من

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 1107


1- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:لکلّ.
2- کذا فی النسخ،و فی المصدر:و یده مغلوله.
3- لم ترد«کان»فی«م»و«ش».
4- عقاب الأعمال:288(باب مجمع عقوبات الأعمال)،و الوسائل 12:137، الباب 45 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 7.
5- أمالی الصدوق:203،المجلس 43،و عنه الوسائل 12:140،الباب 46 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 7.
6- کذا فی«ش»،و فی غیره:عن الصادق.
7- کذا فی النسخ،و فی الوسائل و نسخه بدل«ش»:حالق،و فی الکافی:جالق.
8- کذا فی«ن»،«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:فانقطع.

أن أتولّی لأحد منهم (1)عملاً أو أطأ بساط رجلٍ منهم،إلّا لماذا؟ قلت:لا أدری،جعلت فداک.قال:إلّا لتفریج کربه عن مؤمن (2)، أو فکّ أسره،أو قضاء دینه» (3).

و روایه علیّ بن یقطین:«إنّ للّه تبارک و تعالی مع السلطان أولیاء یدفع (4)بهم عن أولیائه» (5).

قال الصدوق (6):و فی خبر آخر:«أُولئک عتقاء اللّه من النار» (7).

قال:و قال الصادق علیه السلام:«کفاره عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان» (8).

و عن المقنع (9):«سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن رجلٍ یحبّ آل محمد و هو فی دیوان هؤلاء،فیقتل (10)تحت رایتهم،قال:یحشره اللّه علی

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 1108


1- کذا فی«ف»و المصدر و نسخه بدل«ص»،و فی سائر النسخ:أتولّی لهم.
2- کذا فی مصححه«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:کربه مؤمن.
3- الوسائل 12:140،الباب 46 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 9.
4- کذا فی«ف»و نسخه بدل«م»و المصدر،و فی سائر النسخ:من یدفع.
5- الوسائل 12:139،الباب 46 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل، و أُنظر الفقیه 3:176،الحدیث 3664.
6- لم ترد«الصدوق»فی غیر«ن»و«ش».
7- الفقیه 3:176،الحدیث 3665،و الوسائل 12:139،الباب 46 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.
8- المصدران السابقان،الفقیه:الحدیث 3666،و الوسائل:الحدیث 3.
9- فی«ف»زیاده:قال.
10- کذا فی«ن»و المصدر،و فی سائر النسخ:یقتل.

نیّته» (1)…إلی غیر ذلک.

و ظاهرها إباحه الولایه من حیث هی مع المواساه و الإحسان بالإخوان،فیکون نظیر الکذب فی الإصلاح.

و ربما یظهر من بعضها (2)الاستحباب،و ربما یظهر من بعضها أن الدخول أولاً غیر جائز إلّا أنّ الإحسان إلی الإخوان کفّاره له، کمرسله الصدوق المتقدمه.

و فی ذیل روایه زیاد بن أبی سلمه المتقدمه:«فإن (3)وُلّیت شیئاً من أعمالهم فأحسن إلی إخوانک یکون (4)واحده (5)بواحده» (6).

و الأولی أن یقال:إنّ الولایه الغیر المحرّمه:

منها: ما یکون (7)مرجوحه،و هی ولایه من (8)تولّی لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان فی خلال ذلک إلی المؤمنین و دفع الضرّ عنهم، ففی روایه أبی بصیر:«ما من جبّار إلّا و معه مؤمن یدفع اللّه به عن

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 1109


1- المقنع(الجوامع الفقهیه):31،و الوسائل 12:139،الباب 46 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6.
2- کصحیحه زید الشحام،و روایه علی بن یقطین المتقدمتین.
3- فی«ش»:و إن.
4- کلمه«یکون»مشطوب علیها فی«ص»،و لم ترد فی المصدر.
5- فی«ص»و المصدر:فواحده.
6- الوسائل 12:140،الباب 46 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 9.
7- کذا فی النسخ،و هکذا فی ما یلیه.
8- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:و هو من.

المؤمنین،و هو أقلّهم حظّا فی الآخره؛لصحبه الجبّار» (1).

و منها: ما یکون مستحبه،و هی ولایه من (2)لم یقصد بدخوله إلّا الإحسان إلی المؤمنین،فعن رجال الکشّی فی ترجمه محمد بن إسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن الرضا علیه السلام:«قال:إنّ للّه تعالی فی أبواب الظلمه مَن نَوّر اللّه به البرهان،و مکّن له فی البلاد؛لیدفع (3)بهم عن أولیائه،و یصلح اللّه (4)بهم أُمور المسلمین،إلیهم (5)ملجأ المؤمنین من الضرّ (6)،و إلیهم مرجع ذوی الحاجه (7)من شیعتنا،بهم یؤمن اللّه روعه المؤمنین فی دار الظلمه (8)،أُولئک المؤمنون حقّا،أُولئک أُمناء (9)اللّه فی أرضه،أُولئک نور اللّه فی رعیّته یوم القیامه،و یزهر (10)نورهم لأهل

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 1110


1- الوسائل 12:134،الباب 44 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.
2- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:و هو من.
3- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:فیدفع.
4- من«ش»و المصدر.
5- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:لأنّهم.
6- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:الضرر.
7- فی«ف»:یرجع ذو الحاجه،و فی نسخه بدل«ش»و المصدر:یفزع ذو الحاجه.
8- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:الظلم.
9- کذا فی«ف»و«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:منار.
10- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:أُولئک نور اللّه فی رعیّتهم و یزهر.

السماوات کما یزهر نور الکواکب الدرّیه (1)لأهل الأرض،أُولئک من (2)نورهم یوم القیامه (3)تضیء القیامه (4)،خلقوا و اللّه للجنه،و خلقت (5)الجنه لهم فهنیئاً لهم (6)،ما علی أحدکم أن لو شاء لنال هذا کلّه.

قلت:بماذا،جعلت فداک؟قال:یکون معهم فیسرّنا بإدخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا (7)،فکن منهم (8)یا محمد» (9).

و منها: ما یکون واجبه،و هی ما توقّف الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علیه؛فإنّ ما لا یتمّ الواجب إلّا به واجب مع القدره.

و ربما یظهر من کلمات جماعه عدم الوجوب فی هذه الصوره أیضاً:

قال فی النهایه:تولّی الأمر من قبل السلطان العادل جائز

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 1111


1- لم ترد«الدرّیه»فی غیر«ش»و المصدر،و فی«ف»:یزهر الکواکب الزهر.
2- لم ترد«من»فی«ش».
3- کذا فی النسخ،و فی المصدر:نور القیامه.
4- فی«ش»:منه القیامه،و فی المصدر:یضیء منهم یوم القیامه.
5- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:و خلق.
6- عباره«فهنیئاً لهم»من«ش»و المصدر.
7- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:بإدخال السرور علی شیعتنا.
8- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:معهم.
9- لم نقف علیه فی رجال الکشّی،و نسبه إلیه فی الجواهر(22:161)أیضاً، نعم ورد الحدیث فی رجال النجاشی:331،ذیل ترجمه محمد بن إسماعیل ابن بزیع(رقم 893)،مع اختلاف فی بعض الألفاظ.

مُرغَّب فیه،و ربما بلغ حدّ الوجوب؛لما فی ذلک من التمکّن من الأمر (1)بالمعروف و النهی عن المنکر،و وضع الأشیاء مواقعها،و أمّا سلطان الجور، فمتی علم الإنسان أو غلب علی ظنه أنّه متی تولّی الأمر من قبله، أمکنه (2)التوصّل إلی إقامه الحدود و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و قسمه الأخماس و الصدقات فی أربابها و صله الإخوان،و لا یکون [فی (3)]جمیع ذلک (4)مخلاًّ بواجب،و لا فاعلاً لقبیح،فإنّه یستحب (5)له أن یتعرّض لتولّی الأمر من قِبَله (6)،انتهی.

و قال فی السرائر:و أمّا السلطان الجائر،فلا یجوز لأحدٍ أن یتولّی شیئاً من الأُمور مختاراً من قِبَله إلّا أن یعلم أو یغلب علی ظنه…إلی آخر عباره النهایه بعینها (7).

و فی الشرائع:و لو أمن من ذلک-أی اعتماد ما یحرم-و قدر علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر (8)استحبت (9).

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 1112


1- کذا فی«ف»و«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:من التمکن بالأمر.
2- کذا فی«ف»و المصدر و مصححه«م»،و فی سائر النسخ:أمکن.
3- من المصدر.
4- فی«ش»:مع ذلک.و کتب فی«ص»فوق«جمیع»:«مع».
5- کذا فی المصدر،و فی«ف»:المستحب،و فی«ن»،«خ»،«م»، «ع»و«ص»:استحب،و فی«ش»:لیستحب.
6- النهایه:356.
7- السرائر 2:202.
8- عباره«و النهی عن المنکر»من«ش»و المصدر.
9- الشرائع 2:12.

قال فی المسالک-بعد أن اعترف أنّ مقتضی ذلک وجوبها-:

و لعلّ وجه عدم الوجوب کونه بصوره النائب عن الظالم (1)،و عموم النهی عن الدخول معهم،و تسوید الاسم فی دیوانهم،فإذا لم یبلغ حدّ المنع فلا أقلّ من عدم الوجوب (2).

و لا یخفی ما فی ظاهره من الضعف کما اعترف به غیر واحد (3)؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجب،فإذا لم یبلغ ما ذکره-من کونه بصوره النائب…إلی آخر ما ذکره-حدّ المنع،فلا مانع من (4)الوجوب المقدّمی للواجب.

و یمکن توجیهه بأنّ نفس الولایه قبیح محرّم؛لأنّها توجب إعلاء کلمه الباطل و تقویه شوکته،فإذا عارضها قبیح آخر و هو ترک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،و لیس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر، فللمکلّف فعلها؛تحصیلاً لمصلحه الأمر بالمعروف،و ترکها دفعاً لمفسده تسوید الاسم فی دیوانهم الموجب لإعلاء کلمتهم و قوّه شوکتهم.

نعم،یمکن الحکم باستحباب اختیار أحدهما لمصلحه لم تبلغ حدّ الإلزام حتّی یجعل أحدهما أقلّ قبحاً،لیصیر واجباً.

و الحاصل:أنّ جواز الفعل و الترک هنا لیس من باب عدم جریان

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 1113


1- لم ترد«عن الظالم»فی«ف».
2- المسالک 3:138-139.
3- منهم صاحب المسالک نفسه،حیث قال بعد التوجیه المذکور:«و لا یخفی ما فی هذا التوجیه»،و السید المجاهد فی المناهل:316.
4- فی«ف»:عن.

دلیل قبح الولایه،و تخصیص دلیله بغیر هذه الصوره (1)،بل من باب مزاحمه قبحها بقبح ترک الأمر بالمعروف،فللمکلّف ملاحظه کلّ منهما و العمل بمقتضاه،نظیر تزاحم الحقّین فی غیر هذا (2)المقام.هذا ما (3)أشار إلیه الشهید بقوله:لعموم النهی…إلخ (4).

و فی الکفایه:أنّ الوجوب فی ما نحن فیه حسن لو ثبت کون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غیر مشروط بالقدره،فیجب علیه تحصیلها من باب المقدمه،و لیس بثابت (5).

و هو ضعیف؛لأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدره الحالیّه العرفیّه کافٍ،مع إطلاق أدلّه الأمر بالمعروف السالم عن التقیید بما عدا القدره العقلیه المفروضه فی المقام.

نعم،ربما یتوهّم انصراف الإطلاقات الوارده (6)إلی القدره العرفیّه الغیر المحقّقه فی المقام،لکنّه تشکیک ابتدائی لا یضرّ بالإطلاقات.

و أضعف منه ما ذکره بعض (7)-بعد الاعتراض علی ما فی المسالک

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 1114


1- فی«ش»زیاده:إلخ.
2- لم ترد«هذا»فی«ف».
3- فی«ف»:کما.
4- تقدم فی الصفحه السابقه بلفظ:«و عموم النهی».
5- الکفایه:88.
6- لم ترد«الوارده»فی«ف».
7- هو صاحب الجواهر.

بقوله:و لا یخفی ما فیه-قال:و یمکن توجیه (1)عدم الوجوب بتعارض ما دلّ علی وجوب الأمر بالمعروف،و ما دلّ علی حرمه الولایه عن الجائر؛بناء علی حرمتها فی ذاتها،و النسبه عموم من وجه،فیجمع بینهما (2)بالتخییر المقتضی للجواز؛رفعاً (3)لقید المنع من الترک من أدلّه الوجوب،و قید المنع من (4)الفعل من أدلّه الحرمه.

و أمّا الاستحباب فیستفاد حینئذٍ من ظهور الترغیب فیه فی (5)خبر محمد بن إسماعیل (6)و غیره (7)،الذی هو أیضاً شاهد للجمع، خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوی المشهور،و بذلک یرتفع إشکال عدم معقولیّه الجواز بالمعنی الأخص فی مقدمه الواجب؛ضروره ارتفاع (8)الوجوب للمعارضه؛إذ عدم (9)المعقولیّه مسلّم فی ما لم یعارض فیه

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 1115


1- کذا فی«ف»و«ش»،و فی سائر النسخ:تقویه،و فی نسخه بدلها:توجیه.
2- فی غیر«ف»و«ن»:ما بینهما.
3- کذا فی«ف»و«خ»و المصدر و مصححه«ن»،و فی سائر النسخ:دفعاً.
4- فی«ف»:عن.
5- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:فیستفاد من خبر..إلخ.
6- المتقدم فی الصفحه 76.
7- کصحیحه زید الشحام،المتقدمه فی الصفحه 73،و روایه علی بن یقطین،المتقدمه فی الصفحه 74.
8- فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»و«ع»:ضروره أنّ ارتفاع.
9- کذا فی«ش»و مصححه«ص»و«ن»،و فی سائر النسخ:أو عدم.

مقتضی الوجوب (1)،انتهی.

و فیه:أنّ الحکم فی التعارض بالعموم من وجه هو التوقّف و الرجوع إلی الأُصول لا التخییر،کما قرّر فی محلّه (2)،و مقتضاها إباحه الولایه؛للأصل،و وجوب الأمر بالمعروف؛لاستقلال العقل به کما ثبت فی بابه.

ثمّ علی تقدیر الحکم بالتخییر،فالتخییر الذی یصار إلیه عند تعارض الوجوب و التحریم هو التخییر الظاهری،و هو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترک،لا التخییر الواقعی.

ثم المتعارضان بالعموم من وجه،لا یمکن إلغاء ظاهر کلّ منهما مطلقاً،بل (3)بالنسبه إلی ماده الاجتماع؛لوجوب إبقائهما علی ظاهرهما فی مادتی الافتراق،فیلزم (4)استعمال کلّ من الأمر و النهی فی أدلّه الأمر بالمعروف،و النهی عن الولایه (5)،فی الإلزام و الإباحه.

ثمّ دلیل الاستحباب أخصّ لا محاله من أدلّه التحریم، فتخصّص به،فلا ینظر بعد ذلک فی أدلّه (6)التحریم،بل لا بدّ بعد ذلک

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 1116


1- راجع الجواهر 22:164.
2- انظر فرائد الأُصول:757 و 762.
3- عباره«مطلقاً،بل»من«ش»فقط،و لم ترد فی سائر النسخ.
4- کذا فی«ف»،و فی غیره:فیلزمک.
5- کذا فی«ف»،«ن»و«ش»و مصححه«ع»و نسخه بدل«خ»و«ص»، و فی سائر النسخ:عن المنکر.
6- فی«ف»:فلا ینظر إلی أدلّه.

من ملاحظه النسبه بینه و بین أدلّه وجوب الأمر بالمعروف.

و من المعلوم المقرّر فی غیر مقام (1)أنّ دلیل استحباب الشیء الذی قد یکون مقدمه لواجب (2)لا یُعارض (3)أدلّه وجوب ذلک الواجب، فلا وجه لجعله شاهداً علی الخروج عن مقتضاها؛لأنّ دلیل الاستحباب مسوق لبیان حکم الشیء فی نفسه،مع قطع النظر عن الملزِمات (4)العرضیه،کصیرورته مقدمه لواجب أو مأموراً به لمن یجب إطاعته، أو منذوراً و شبهه.

فالأحسن فی توجیه کلام من عبّر بالجواز (5)مع التمکن من الأمر بالمعروف (6):إراده الجواز بالمعنی الأعم.

و أمّا من عبّر بالاستحباب (7)،فظاهره إراده الاستحباب العینی الذی لا ینافی الوجوب الکفائی،لأجل الأمر بالمعروف الواجب کفایه، نظیر قولهم:یستحبّ تولّی القضاء لمن یثق من نفسه (8)،مع أنّه واجب

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 1117


1- فی«ص»:المقام.
2- فی«م»،«ع»و«ص»:الواجب.
3- کذا فی«ن»،و فی غیره:لا تعارض.
4- کذا فی«ش»و مصححه«ن»،و فی سائر النسخ:الملزومات.
5- کذا فی«ص»و«ش»،و فی سائر النسخ:الجواز.
6- کالعلّامه فی القواعد 1:122.
7- کالمحقق فی الشرائع 2:12.
8- قاله المحقق فی الشرائع 4:68،و العلّامه فی التحریر 2:179،و القواعد 2:201،و المحقّق السبزواری فی الکفایه:262،و غیرهم.

کفائی (1)،أو یقال:إنّ مورد کلامهم ما إذا لم یکن هنا معروف متروک یجب فعلاً الأمر به،أو منکر مفعول یجب النهی عنه کذلک،بل یعلم بحسب العاده تحقّق مورد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بعد ذلک، و من المعلوم أنّه لا یجب تحصیل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما،خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه.

و کیف کان،فلا إشکال فی وجوب تحصیل الولایه إذا کان هناک معروف متروک،أو منکر مرکوب،یجب فعلاً الأمر بالأوّل،و النهی عن الثانی.

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 1118


1- وردت هذه العباره فی النسخ بصور مختلفه،و ما أثبتناه مطابق ل«ف»و مصححه«م». و وردت العباره فی«ش»هکذا:و من عبّر بالاستحباب فظاهره إراده الاستحباب العینی الذی لا ینافی الوجوب الکفائی،نظیر قولهم:یستحبّ تولّی القضاء لمن یثق من نفسه،مع أنّه واجب کفائی؛لأجل الأمر بالمعروف الواجب کفایه. و فی«م»،«خ»،«ع»و«ص»کما یلی:و أمّا من عبّر بالاستحباب-نظیر قولهم:یستحب تولّی القضاء لمن یثق من نفسه،مع أنّه واجب کفائی-إراده الاستحباب العینی الذی لا ینافی الوجوب الکفائی،لأجل الأمر بالمعروف الواجب کفایه. و وردت فی«ن»نفس هذه العباره بزیاده کلمه:«فظاهره»قبل کلمه: «أراده».
الثانی ممّا یسوّغ الولایه الإکراه علیه بالتوعید

(1)

علی ترکها من الجائر بما یوجب ضرراً بدنیاً أو مالیاً علیه،أو علی من یتعلق به بحیث یعدّ الإضرار به إضراراً به،و یکون تحمّل الضرر علیه شاقّاً علی النفس کالأب و الولد و من جری مجراهما.

و هذا ممّا لا إشکال فی تسویغه ارتکاب الولایه المحرّمه فی نفسها؛ لعموم قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاهً فی الاستثناء عن عموم لاٰ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ (2).

و النبوی:«رُفع عن أُمّتی ما اکرهوا علیه» (3).

و قولهم علیهم السلام:«التقیّه فی کلّ ضروره» (4).

و«ما من شیء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إلیه» (5).

إلی غیر ذلک مما لا یحصی کثره من العمومات و ما یختصّ بالمقام (6).

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 1119


1- فی«ف»و«ن»:بالوعید.
2- آل عمران:28.
3- الوسائل 11:295،الباب 56 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 1 و 2.
4- الوسائل 11:468 و 469،الباب 25 من أبواب النهی و الأمر،الحدیث 1 و 8.
5- الوسائل 4:690،الباب الأوّل من أبواب القیام،الأحادیث 6 و 7.
6- راجع الوسائل 12:145،الباب 48 من أبواب ما یکتسب به.
و ینبغی التنبیه علی أُمور:
الأوّل أنّه کما یباح بالإکراه نفس الولایه المحرّمه،کذلک یباح به ما یلزمها من المحرّمات الأُخر

و ما یتفق فی خلالها،ممّا یصدر الأمر به من السلطان الجائر،ما عدا إراقه الدم إذا لم یمکن التفصّی عنه، و لا إشکال فی ذلک،إنّما الإشکال فی أنّ ما یرجع إلی الإضرار بالغیر من نهب الأموال و هتک الأعراض،و غیر ذلک من العظائم هل یباح (1)کلّ ذلک بالإکراه و لو کان الضرر المتوعّد به علی ترک المکره علیه أقلّ بمراتب من الضرر المکره علیه (2)،کما إذا خاف علی عرضه من کلمه خشنه لا تلیق به (3)،فهل یباح بذلک أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت کثره و عظمه،أم لا بدّ من ملاحظه الضررین و الترجیح بینهما؟وجهان:

من إطلاق أدلّه الإکراه،و أنّ الضرورات تبیح المحظورات (4).

و من أنّ المستفاد من أدلّه الإکراه تشریعه لدفع الضرر،فلا یجوز (5)دفع الضرر بالإضرار بالغیر و لو کان ضرر الغیر أدون،فضلاً عن أن

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 1120


1- فی النسخ:تباح.
2- شطب فی«ف»علی کلمه:«علیه».
3- کذا فی«ن»،و فی سائر النسخ:لا یلیق به.
4- المتقدمه فی الصفحه 85.
5- فی«ف»:و لا یجوز.

یکون أعظم.

و إن شئت قلت:إنّ حدیث رفع الإکراه و رفع الاضطرار،مسوق للامتنان علی جنس الأُمّه،و لا حسن فی الامتنان علی بعضهم بترخیصه فی الإضرار بالبعض الآخر،فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه علی الإضرار (1)بالغیر لم یجز و وجب تحمّل الضرر.

هذا،و لکن الأقوی هو الأوّل؛لعموم دلیل نفی الإکراه لجمیع المحرّمات حتّی الإضرار بالغیر ما لم یبلغ الدم،و عموم نفی الحرج (2)؛ فإنّ إلزام الغیر تحمّل الضرر و ترک ما اکره علیه حرج.

و قوله علیه السلام:«إنّما جُعلت التقیه لتحقن بها (3)الدماء،فإذا بلغ الدم فلا تقیه» (4)،حیث إنّه دلّ علی أنّ حدّ التقیه بلوغ الدم،فتشرع لما عداه.

و أمّا ما ذکر من استفاده کون نفی الإکراه لدفع الضرر،فهو مسلّم،بمعنی دفع توجّه الضرر و حدوث مقتضیه،لا بمعنی دفع الضرر المتوجّه بعد حصول مقتضیه.

بیان ذلک:أنّه إذا توجّه الضرر إلی شخص بمعنی حصول مقتضیه،فدفعه عنه بالإضرار بغیره غیر لازم،بل غیر جائز فی الجمله، فإذا توجّه ضرر علی المکلّف بإجباره علی مال (5)و فرض أنّ نهب

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 1121


1- فی غیر«ش»:بالإضرار.
2- المستفاد من قوله تعالی: مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ الحج:78.
3- فی النسخ:به.
4- الوسائل 11:483،الباب 31 من أبواب الأمر و النهی.
5- لم ترد«بإجباره علی مال»فی«ف».

مال الغیر دافع له،فلا یجوز للمجبور نهب مال غیره لدفع الجبر (1)عن نفسه،و کذلک إذا أُکره علی نهب مال غیره،فلا یجب تحمّل الضرر بترک النهب لدفع الضرر المتوجّه إلی الغیر.

و توهّم أنّه کما یسوغ النهب فی الثانی لکونه مکرهاً علیه فیرتفع حرمته، کذلک یسوغ فی الأوّل لکونه مضطراً إلیه،أ لا تری أنّه لو توقّف دفع الضرر علی محرّم آخر غیر الإضرار بالغیر کالإفطار فی شهر رمضان أو ترک الصلاه أو غیرهما،ساغ له ذلک المحرّم،و بعباره اخری:الإضرار بالغیر من المحرّمات،فکما یرتفع حرمته بالإکراه کذلک ترتفع بالاضطرار؛ لأنّ نسبه الرفع إلی«ما اکرهوا علیه»و«ما اضطروا إلیه»علی حدّ سواء، مدفوع:بالفرق بین المثالین فی الصغری بعد اشتراکهما فی الکبری المتقدّمه و هی أنّ الضرر المتوجّه إلی شخص لا یجب دفعه بالإضرار بغیره بأنّ الضرر فی الأوّل متوجّه إلی نفس الشخص،فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغیر غیر جائز،و عموم رفع ما اضطروا إلیه لا یشمل الإضرار بالغیر المضطرّ إلیه؛لأنّه مسوق للامتنان علی الأُمّه،فترخیص بعضهم فی الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه و صرف الضرر (2)إلی غیره،منافٍ للامتنان،بل یشبه الترجیح بلا مرجّح،فعموم «ما اضطروا إلیه»فی حدیث الرفع مختصّ بغیر الإضرار بالغیر من المحرّمات.

و أما الثانی:فالضرر فیه أوّلاً و بالذات متوجّه إلی الغیر بحسب

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 1122


1- فی نسخه بدل«ش»:الضرر.
2- فی غیر«ش»زیاده:عن نفسه.

إلزام المکرِه-بالکسر-و إرادته (1)الحتمیّه،و المکرَه-بالفتح-و إن کان مباشراً إلّا أنّه ضعیف لا ینسب إلیه توجیه الضرر إلی الغیر حتّی یقال:إنّه أضرّ بالغیر لئلّا یتضرّر نفسه.

نعم،لو تحمّل الضرر و لم یضرّ بالغیر فقد صرف الضرر عن الغیر إلی نفسه عرفاً،لکن الشارع لم یوجب هذا،و الامتنان بهذا علی بعض الأُمّه لا قبح فیه،کما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغیر لم یجب علی الغیر تحمّل الضرر و صرفه عنه إلی نفسه.

هذا کلّه،مع أنّ أدلّه نفی الحرج (2)کافیه فی الفرق بین المقامین؛ فإنّه لا حرج فی أن لا یرخّص الشارع دفع (3)الضرر عن أحد بالإضرار بغیره،بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار علی نفسه لدفع الضرر المتوجّه إلی الغیر؛فإنّه حرج قطعاً.

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 1123


1- فی«ن»،«م»و«ع»:و إراده.
2- من الکتاب قوله تعالی: وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ الحج: 78،و من السنّه ما ورد فی الوسائل 10:14،الباب 39 من أبواب الذبح، الحدیث 4 و 6،و غیر ذلک.
3- فی«ش»:فی دفع.
الثانی أنّ الإکراه یتحقّق بالتوعّد بالضرر علی ترک المکرَه علیه،

ضرراً متعلّقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله،ممّن یکون ضرره راجعاً إلی تضرّره و تألّمه،و أمّا إذا لم یترتّب علی ترک المکرَه علیه إلّا الضرر علی بعض المؤمنین ممّن یعدّ أجنبیاً من المکرَه-بالفتح-فالظاهر أنّه لا یعدّ ذلک إکراهاً عرفاً؛إذ لا خوف له یحمله علی فعل ما أُمر به.

و بما ذکرنا-من اختصاص الإکراه بصوره خوف لحوق الضرر بالمکره نفسه،أو بمن یجری مجراه کالأب و الولد-صرّح فی الشرائع (1)و التحریر (2)و الروضه (3)و غیرها (4).

نعم،لو خاف علی بعض المؤمنین جاز له قبول الولایه المحرّمه،بل غیرها من المحرّمات الإلٰهیه التی أعظمها التبرّی من أئمه الدین صلوات اللّه علیهم أجمعین؛ لقیام الدلیل علی وجوب مراعاه المؤمنین و عدم تعریضهم للضرر،مثل ما فی الاحتجاج عن أمیر المؤمنین علیه السلام:قال:«و لئن تبرأ (5)منا ساعه بلسانک و أنت موالٍ لنا بجنانک لتبقی علی نفسک روحها التی بها (6)

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 1124


1- الشرائع 3:13.
2- التحریر 2:51.
3- الروضه البهیه 6:19.
4- کنهایه المرام 2:11،و الحدائق 25:159،و الریاض 2:169.
5- فی المصدر:و لئن تبرّأت.
6- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:الذی هو.

قوامها،و مالها الذی بها قیامها (1)،و جاهها الذی به تمسکها (2)،و تصون من عُرف بذلک من أولیائنا و إخوانک (3)؛فإنّ ذلک أفضل من أن تتعرّض للهلاک،و تنقطع به عن عملک فی الدین (4)و صلاح إخوانک المؤمنین.

و إیّاک ثمّ إیّاک أن تترک التقیّه التی أمرتک بها،فإنّک شائط بدمک و دماء إخوانک،معرض بنعمتک و نعمهم (5)للزوال،مذلّ لهم فی أیدی أعداء دین اللّه،و قد أمرک اللّه (6)بإعزازهم،فإنّک إن خالفت وصیّتی کان ضررک علی إخوانک و نفسک (7)أشدّ من ضرر الناصب لنا، الکافر بنا..الحدیث» (8).

لکن لا یخفی أنّه لا یباح بهذا النحو من التقیّه الإضرار بالغیر؛ لعدم شمول أدلّه الإکراه لهذا؛لما عرفت من عدم تحقّقه مع عدم لحوق ضرر بالمُکرَه و لا بمن یتعلق به،و عدم جریان أدلّه نفی الحرج؛إذ لا حرج علی المأمور؛لأنّ المفروض تساوی من أُمر بالإضرار به و من

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 1125


1- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:نظامها.
2- فی المصدر:تماسکها.
3- فی المصدر و نسخه بدل«ص»:إخواننا.
4- فی المصدر:عمل الدین.
5- کذا فی«ن»و المصدر،و فی سائر النسخ:نعمتهم.
6- لفظه الجلاله من«ص»و المصدر.
7- فی«ص»و المصدر:نفسک و إخوانک.
8- الاحتجاج 1:355،ضمن حدیث طویل،و عنه الوسائل 11:479،الباب 29 من أبواب الأمر و النهی،الحدیث 11.

یتضرر بترک هذا الأمر،من حیث النسبه إلی المأمور (1)،مثلاً لو أُمر الشخص بنهب مال مؤمنٍ،و لا یترتب علی مخالفه المأمور به إلّا نهب مال مؤمنٍ آخر،فلا حرج حینئذٍ فی تحریم نهب مال الأوّل،بل تسویغه لدفع النهب عن الثانی قبیح،بملاحظه ما علم من الروایه المتقدّمه من الغرض فی التقیّه،خصوصاً مع کون المال المنهوب للأوّل أعظم بمراتب،فإنّه یشبه بمن فرّ من المطر إلی المیزاب،بل اللازم فی هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن و لو لدفع الضرر الأعظم عن (2)غیره.نعم،إلّا لدفع ضرر النفس فی وجهٍ،مع ضمان ذلک الضرر.

و بما ذکرنا ظهر:أنّ إطلاق جماعه (3)لتسویغ ما عدا الدم من المحرّمات بترتّب ضرر مخالفه المکره علیه علی نفس المکره و علی أهله أو علی الأجانب من المؤمنین،لا یخلو من (4)بحثٍ،إلّا أن یریدوا الخوف علی خصوص نفس بعض المؤمنین،فلا إشکال فی تسویغه لما عدا الدم من المحرّمات؛إذ لا یعادل (5)نفس المؤمن شیء،فتأمّل.

قال فی القواعد:و تحرم الولایه من الجائر إلّا مع (6)التمکن من

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 1126


1- فی«ف»:المأمور به.
2- فی غیر«ف»:من.
3- راجع التحریر 1:163،و الشرائع 2:12،و الدروس 3:174،و الریاض 1:510.
4- فی«ف»:عن.
5- فی النسخ:تعادل.
6- فی«خ»،«ع»،«ص»و«ش»زیاده:عدم.

الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،أو مع الإکراه بالخوف علی النفس أو المال أو الأهل،أو علی بعض المؤمنین،فیجوز (1)ائتمار (2)ما یأمره إلّا القتل (3)،انتهی.

و لو أراد ب«الخوف علی بعض المؤمنین»الخوف علی أنفسهم دون أموالهم و أعراضهم،لم یخالف ما ذکرنا،و قد شرح العباره بذلک بعض الأساطین،فقال:إلّا مع الإکراه بالخوف علی النفس من تلفٍ أو ضررٍ فی البدن،أو المال المضرّ بالحال من تلف أو حجب،أو العرض من جهه النفس أو الأهل،أو الخوف فیما عدا الوسط علی بعض المؤمنین، فیجوز حینئذ ائتمار ما یأمره (4)،انتهی.

و مراده ب«ما عدا الوسط»الخوف علی نفس بعض المؤمنین و أهله.

و کیف کان،فهنا عنوانان:الإکراه،و دفع الضرر المخوف عن نفسه و عن غیره من المؤمنین من دون إکراه.

و الأوّل یباح به کلّ محرّم (5).

و الثانی إن کان متعلّقاً بالنفس جاز له کلّ محرّم حتّی الإضرار المالی بالغیر،لکنّ الأقوی استقرار (6)الضمان علیه إذا تحقّق سببه؛لعدم

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 1127


1- لم ترد«فیجوز»فی«ف».
2- فی«ف»و المصدر:اعتماد.
3- القواعد 1:122.
4- شرح القواعد(مخطوط):الورقه 36.
5- فی«ن»زیاده:إلّا القتل.
6- لم ترد«استقرار»فی«ف».

الإکراه المانع عن الضمان،أو استقراره.و أمّا الإضرار بالعِرض بالزنا و نحوه،ففیه تأمّل،و لا یبعد ترجیح النفس علیه.

و إن کان متعلّقاً بالمال،فلا یسوغ معه الإضرار بالغیر أصلاً حتّی فی الیسیر من المال،فإذا توقّف دفع السبع عن فرسه بتعریض حمار غیره للافتراس لم یجز.

و إن کان متعلّقاً بالعِرض،ففی جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العِرض الأخفّ من العِرض المدفوع عنه،تأمّل.

و أما الإضرار بالنفس،أو العرض الأعظم،فلا یجوز بلا إشکال.

هذا،و قد وقع فی کلام بعضٍ تفسیر الإکراه بما یعمّ لحوق الضرر.

قال فی المسالک:ضابط الإکراه المسوّغ للولایه:الخوف علی النفس أو المال أو العِرض علیه،أو علی بعض المؤمنین (1)،انتهی.

و یمکن أن یرید بالإکراه مطلق المسوّغ للولایه،لکن صار هذا التعبیر منه رحمه اللّه منشأً لتخیّل غیر واحد (2)أنّ الإکراه المجوّز لجمیع المحرَّمات هو بهذا المعنی.

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 1128


1- المسالک 3:139.
2- انظر الریاض 1:510،و المستند 2:351،و الجواهر 22:168 و غیرها.
الثالث [هل یعتبر العجز عن التفصی من المکره علیه؟]

أنّه قد ذکر بعض مشایخنا المعاصرین (1):أنّه یظهر من الأصحاب أنّ (2)فی اعتبار عدم القدره علی التفصّی من المکره علیه و عدمه، أقوالاً،ثالثها:التفصیل بین الإکراه علی نفس الولایه المحرّمه فلا یعتبر، و بین غیرها من المحرّمات فیعتبر فیه العجز عن التفصّی.

و الذی یظهر من ملاحظه کلماتهم فی باب الإکراه:عدم الخلاف فی اعتبار العجز عن التفصّی إذا لم یکن حرجاً و لم یتوقّف علی ضرر، کما إذا أُکره علی أخذ المال من مؤمن،فیُظهر أنّه أخذ المال و جعله فی بیت المال،مع عدم أخذه واقعاً،أو أخذه جهراً ثم ردّه إلیه سرّاً کما کان یفعله ابن یقطین،و کما إذا أمره بحبس مؤمن فیدخله فی دار واسعه من دون قید،و یحسن ضیافته و یظهر أنّه حبسه و شدّد علیه.

و کذا لا خلاف فی أنّه لا یعتبر العجز عن التفصّی إذا کان فیه ضرر کثیر،و کأنّ منشأ زعم الخلاف ما ذکره فی المسالک فی شرح عباره الشرائع مستظهراً منه خلاف ما اعتمد علیه (3).

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 1129


1- لعلّ المراد به السیّد المجاهد،لکنه لم یسند الأقوال الثلاثه إلی ظاهر الأصحاب،بل قال بعد طرح المسأله-:«فیه أقوال-إلی أن قال:- الثانی:ما استظهره فی المصابیح من کلام بعض الأصحاب من التفرقه بین التولیه و فعل المحرّم…»انظر المناهل:318،و انظر المصابیح(مخطوط):53.
2- لم ترد«أنّ»فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»و«ع».
3- راجع المسالک 3:139.

قال فی الشرائع-بعد الحکم بجواز الدخول فی الولایه،دفعاً للضرر الیسیر مع الکراهه و الکثیر بدونها-:إذا أکرهه الجائر علی الولایه جاز له الدخول و العمل بما یأمره (1)مع عدم القدره علی التفصّی منه (2)(3)،انتهی.

قال فی المسالک ما ملخّصه:إنّ المصنّف قدّس سرّه ذکر فی هذه المسأله شرطین:الإکراه،و العجز عن التفصّی،و هما متغایران،و الثانی أخصّ.

و الظاهر أنّ مشروطهما (4)مختلف،فالأوّل شرط لأصل قبول الولایه، و الثانی شرط للعمل بما یأمره.

ثمّ فرّع علیه:أنّ الولایه إن أُخذت مجرّده عن الأمر بالمحرّم فلا یشترط فی جوازه الإکراه،و أمّا العمل بما یأمره من المحرّمات فمشروط بالإکراه خاصّه (5)،و لا یشترط فیه الإلجاء إلیه (6)بحیث لا یقدر علی خلافه،و قد صرّح به الأصحاب فی کتبهم،فاشتراط (7)العجز عن التفصّی غیر واضح،إلّا أن یرید به أصل الإکراه-إلی أن قال:-إنّ

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 1130


1- کذا فی«ش»و المصدر و مصححه«م»،و فی«ف»،«ن»،«خ»، «م»و«ع»:و اعتماد ما یأمره،و فی«ص»:و ائتمار ما یأمره.
2- فی«ش»زیاده ما یلی:إلّا فی الدماء المحرّمه؛فإنّه لا تقیّه فیها.
3- الشرائع 2:12.
4- فی«ع»و«ص»و ظاهر«م»:شروطهما.
5- فی«ف»و مصححه«م»و نسخه بدل«ع»:بإکراه صاحبه.
6- فی«ف»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»:فیه.
7- فی«ف»،«م»،«ع»و«ص»:و اشتراط.

الإکراه مسوّغ لامتثال ما یؤمر به و إن قدر علی المخالفه مع خوف الضرر (1)،انتهی موضع الحاجه من کلامه.

أقول:لا یخفی علی المتأمّل أنّ المحقّق رحمه اللّه لم یعتبر شرطاً زائداً علی الإکراه،إلّا أنّ الجائر إذا أمر الوالی بأعمال محرّمه فی ولایته -کما هو الغالب-و أمکن فی بعضها المخالفه واقعاً و دعوی الامتثال ظاهراً کما مثّلنا لک سابقاً (2)،قیّد امتثال ما یؤمر به بصوره العجز عن التفصّی.

و کیف کان،فعباره الشرائع واقعه علی طبق المتعارف من تولیه الولاه و أمرهم فی ولایتهم بأوامر کثیره یمکنهم التفصّی عن بعضها، و لیس المراد بالتفصّی المخالفه مع تحمّل الضرر،کما لا یخفی.

و ممّا ذکرنا یظهر فساد ما ذکره (3)من نسبه الخلاف (4)المتقدم إلی الأصحاب من أنّه علی القول باعتبار العجز عن التفصّی لو توقف المخالفه علی بذل مال کثیر لزم علی هذا القول،ثم قال:و هو أحوط، بل و أقرب (5).

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 1131


1- راجع المسالک 3:139-140.
2- فی الصفحه 95.
3- أی صاحب المناهل فی أوّل هذا التنبیه،فإنّه و إن لم یصرّح بوجود الخلاف، لکن مجرّد ذکر أقوال ثلاثه فی المسأله دالّ علیه.
4- فی«ش»:من نسب عدم الخلاف.
5- المناهل:318.
الرابع أنّ قبول الولایه مع الضرر المالی الذی لا یضرّ بالحال رخصه، لا عزیمه،

فیجوز تحمّل الضرر المذکور؛لأنّ الناس مسلّطون علی أموالهم،بل ربما یستحبّ تحمّل ذلک الضرر للفرار عن تقویه شوکتهم.

الخامس لا یباح بالإکراه قتل المؤمن و لو توعّد علی ترکه بالقتل إجماعاً،

علی الظاهر المصرّح به فی بعض الکتب (1)،و إن کان مقتضی عموم نفی الإکراه و الحرج الجواز،إلّا أنّه قد صحّ عن (2)الصادقین صلوات اللّه علیهما أنّه:

«إنّما شُرّعت التقیّه لیحقن بها الدم،فإذا بلغت الدم فلا تقیّه» (3).

و مقتضی العموم أنّه (4)لا فرق بین أفراد المؤمنین من حیث الصغر و الکبر،و الذکوره و الأُنوثه،و العلم و الجهل،و الحرّ و العبد و غیر ذلک.

و لو کان المؤمن مستحقاً للقتل لحدٍّ ففی العموم وجهان:من إطلاق قولهم:«لا تقیّه فی الدماء»،و من أنّ المستفاد من قوله علیه السلام:

«لیحقن بها الدم (5)فإذا بلغ الدم فلا تقیّه»أنّ المراد الدم المحقون دون

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 1132


1- صرّح به فی:الریاض 1:510،و الجواهر 22:169.
2- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:من.
3- الوسائل 11:483،الباب 31 من أبواب الأمر و النهی،الحدیث 1 و 2.
4- فی غیر«ش»:أن.
5- فی غیر«ش»:به الدماء.

المأمور بإهراقه،و ظاهر المشهور الأوّل.

و أمّا المستحقّ للقتل قصاصاً فهو محقون الدم بالنسبه إلی غیر ولیّ الدم.

و ممّا ذکرنا یظهر سکوت الروایتین عن حکم دماء أهل الخلاف؛ لأنّ التقیّه إنما شرّعت لحقن دماء الشیعه،فحدّها بلوغ دمهم،لا دم غیرهم.

و بعباره اخری:محصّل (1)الروایه لزوم نقض الغرض من تشریع التقیّه فی إهراق الدماء؛لأنّها شرّعت لحقنها فلا یشرّع لأجلها إهراقها.

و من المعلوم أنّه إذا أُکره المؤمن علی قتل مخالف فلا یلزم من شرعیّه التقیّه فی قتله إهراق ما شرّع التقیّه لحقنه.

هذا کلّه فی غیر الناصب،و أمّا الناصب فلیس محقون الدم،و إنّما منع منه حدوث الفتنه،فلا إشکال فی مشروعیّه قتله للتقیّه.

و ممّا ذکرنا یعلم حکم دم الذمّی و شرعیّه التقیّه فی إهراقه.

و بالجمله،فکلّ دم غیر محترم (2)بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروایتین،فحکم إهراقه حکم سائر المحرّمات التی شرّعت التقیّه فیها.

بقی الکلام فی أنّ الدم یشمل (3)الجرح و قطع الأعضاء،أو یختص

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 1133


1- کذا فی«ف»،«خ»،«ص»،«ش»و نسخه بدل«ع»و«ن»و مصححه «م»،و فی«ن»،«م»و«ع»و نسخه بدل«خ»:محل.
2- فی«ن»،«خ»و«ع»و ظاهر«ف»:محرّم.
3- فی«ف»:یشتمل.

بالقتل؟وجهان:

من إطلاق الدم،و هو المحکیّ عن الشیخ (1).

و من عمومات التقیّه و نفی الحرج و الإکراه،و ظهور الدم المتّصف بالحَقن فی الدم المبقی للروح،و هو المحکیّ (2)عن الروضه (3)و المصابیح (4)و الریاض (5)،و لا یخلو عن قوّه.

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 1134


1- حکاه الشهید الثانی فی المسالک 3:141،فقال:«و به صرّح الشیخ رحمه اللّه فی الکلام»،انظر کتاب الاقتصاد:240.
2- حکاه السید المجاهد فی المناهل:317.
3- الروضه البهیه 2:420.
4- المصابیح(مخطوط):52.
5- الریاض 1:510.
خاتمه فی ما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیّته

روی شیخنا الشهید الثانی رحمه اللّه فی رسالته المسمّاه بکشف الریبه عن أحکام الغیبه،بإسناده عن شیخ الطائفه،عن مفیدها (1)،عن جعفر ابن محمد (2)بن قولویه،عن أبیه،عن سعد بن عبد اللّه،عن أحمد بن محمد بن عیسی عن أبیه محمد بن عیسی (3)الأشعری،عن عبد اللّه بن سلیمان النوفلی،قال:

کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام فإذا بمولی لعبد اللّه النجاشی قد (4)ورد علیه فسلّم (5)و أوصل إلیه کتاباً،ففضّه و قرأه،فإذا أوّل سطر فیه:

بسم اللّه الرحمن الرحیم ،أطال اللّه تعالی (6)بقاء سیدی،و جعلنی

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 1135


1- کذا فی«ف»و مصححه«ن»،و فی«ش»:المفید،و فی سائر النسخ:مفید.
2- عباره«جعفر بن محمد»من«ش»و المصدر.
3- عباره«عن أبیه محمد بن عیسی»من«ش»و المصدر و مصححه«ص».
4- کلمه«قد»من«ش»و المصدر و مصححه«ص».
5- فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»و«ع»:و سلم.
6- کلمه«تعالی»من«ص»و المصدر.

من کلّ سوء فداه،و لا أرانی فیه مکروهاً،فإنّه ولیّ ذلک و القادر علیه.

اعلم سیّدی و مولای (1)،أنّی بُلیت بولایه الأهواز،فإن رأی سیّدی و مولای أن یحدّ لی حدّا،و یمثّل (2)لی مثالاً لأستدلّ (3)به علی ما یقرّبنی إلی اللّه عزّ و جلّ و إلی رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم،و یلخّص (4)فی کتابه ما یری لی العمل به،و فی ما أبذله (5)،و أین أضع زکاتی،و فی من أصرفها (6)،و بمن آنس،و إلی من أستریح،و بمن أثق و آمن و ألجأ إلیه فی سرّی،فعسی أن یخلّصنی اللّه تعالی بهدایتک و ولایتک (7)،فإنّک حجّه اللّه علی خلقه و أمینه فی بلاده،لا (8)زالت نعمته علیک.

قال عبد اللّه بن سلیمان،فأجابه أبو عبد اللّه علیه السلام:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

(9)

،حاطک (10)اللّه بصنعه،و لَطُفَ بک بمنّه،و کلأک برعایته،فإنّه ولیّ ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 1136


1- کلمه«و مولای»من«ش»و المصدر.
2- فی«خ»و«ص»و الوسائل:أو یمثّل.
3- کذا فی«ش»و هامش«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:استدل.
4- فی«خ»و«ش»زیاده:لی.
5- فی نسخه بدل«ش»:أبتذله،و فی المصدر:ابتدله و ابتذله.
6- کذا فی«ص»و«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:أصرف.
7- فی المصدر:بهدایتک و دلالتک و ولایتک.
8- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:و لا.
9- التسمیه من«ش»و المصدر و هامش«ن»،«خ»و«ص»فی الهامش.
10- فی نسخه بدل«ص»:صالحک.

أمّا بعد،فقد جاءنی (1)رسولک بکتابک،فقرأته و فهمت جمیع ما ذکرته و سألت عنه،و ذکرت أنّک بُلیت بولایه الأهواز،فسرّنی (2)ذلک و ساءنی، و ساُخبرک بما ساءنی من ذلک و ما سرّنی إن شاء اللّه تعالی.

فأمّا (3)سروری بولایتک (4)،فقلتُ:عسی أن یغیث اللّه بک ملهوفاً خائفاً (5)من أولیاء آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم،و یعزّ بک ذلیلهم،و یکسو بک عاریهم،و یقوّی بک ضعیفهم،و یطفئ بک نار المخالفین عنهم.

و أمّا الذی ساءنی من ذلک،فإنّ أدنی ما أخاف علیک أن تعثر بولیّ لنا فلا تشم رائحه (6)حظیره القدس،فإنی ملخّص لک جمیع ما سألت عنه،فإن (7)أنت عملت به و لم تجاوزه،رجوت أن تسلم إن شاء اللّه تعالی.

أخبرنی یا عبد اللّه أبی،عن آبائه،عن علی علیه السلام،عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم،أنّه قال:«من استشاره أخوه المؤمن (8)

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 1137


1- فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»و«ع»:جاء إلیّ.
2- فی«ش»:و سرّنی.
3- فی«ش»:و أمّا.
4- لم ترد«بولایتک»فی«ف»،«خ»،«م»و«ع».
5- لم ترد«خائفاً»فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»و«ع».
6- لم ترد«رائحه»فی«ف»،«ن»،«م»و«ع».
7- فی«ص»و المصدر:إن.
8- فی نسخه بدل«ن»،«خ»،«م»و«ع»:المسلم،و فی«ش»: المؤمن المسلم.

فلم یمحضه النصیحه،سلب (1)اللّه لبّه (2)».

و اعلم،أنّی سأُشیر علیک برأیٍ (3)إن أنت عملت به تخلّصت ممّا أنت تخافه (4)،و اعلم أنّ خلاصک،و نجاتک فی حقن الدماء،و کفّ الأذی عن أولیاء اللّه،و الرفق بالرعیّه،و التأنّی و حسن المعاشره،مع لین فی غیر ضعف،و شدّه فی غیر عنف،و مداراه صاحبک و من یرد علیک من رسله.

و ارفق برعیتک (5)بأن توقفهم علی ما وافق الحقّ و العدل إن شاء اللّه تعالی،و إیّاک و السعاه و أهل النمائم،فلا یلزقنّ (6)بک منهم أحد، و لا یراک (7)اللّه یوماً و لیله و أنت تَقْبَل منهم صرفاً و لا عدلاً فیسخط اللّه علیک و یهتک سترک،و احذر مکر خوزیّ (8)الأهواز،فإنّ أبی أخبرنی (9)عن آبائه،عن أمیر المؤمنین علیه السلام،قال (10):«إنّ الإیمان

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 1138


1- فی«ص»و المصدر و نسخه بدل«ش»:سلبه.
2- فی«ش»و مصحّحتی«م»و«ع»:لبّه عنه،و فی«خ»:عنه لبّه.
3- کذا فی الوسائل،و فی«ف»،«خ»،«م»و«ع»:رأیی،و فی«ن» و«ش»و المصدر:برأیی.
4- فی المصدر:متخوّفه،و فی«ف»:تخوفه.
5- فی«خ»و المصدر،و نسخه بدل«ص»و«ش»:و ارتق فتق رعیتک.
6- فی المصدر و نسخه بدل«ش»:یلتزقنّ.
7- فی«ف»:و لا رآک،و فی«م»و«ع»:و لا أراک.
8- فی«ف»:خوازی،و فی المصدر:خوز.
9- فی غیر«ش»زیاده:عن أبیه.
10- فی«ص»و المصدر:أنّه قال.

لا یثبت (1)فی قلب یهودی و لا خوزیّ أبداً».

و أمّا (2)من تأنس به و تستریح إلیه و تلجئ أُمورک إلیه،فذلک الرجل الممتحن المستبصر الأمین الموافق لک علی دینک.و میّز أعوانک، و جرّب الفریقین؛فإن رأیت هنالک رشداً فشأنک و إیّاه.

و إیّاک أن تعطی درهماً أو تخلع (3)ثوباً أو تحمل علی دابّه فی غیر ذات اللّه،لشاعر أو مضحک أو ممتزح (4)،إلّا أعطیت مثله فی ذات اللّه.

و لتکن (5)جوائزک و عطایاک و خلعک للقوّاد و الرسل و الأحفاد و أصحاب الرسائل و أصحاب الشرط و الأخماس،و ما أردت أن تصرف فی وجوه البرّ و النجاح و الصدقه و الفطره (6)و الحج و الشرب (7)و الکسوه التی تصلّی فیها و تصل بها،و الهدیه التی تهدیها إلی اللّه عزّ و جلّ و إلی رسوله (8)من أطیب کسبک.

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 1139


1- فی«ف»،«ن»و نسخه بدل«خ»:لا ینبت.
2- فی«ص»و المصدر:فأما.
3- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:و تخلع.
4- کذا فی«ف»،«ص»و المصدر و مصححه«خ»،و فی سائر النسخ:ممزح.
5- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:و لیکن.
6- لم ترد«و الفطره»فی«ف»،«خ»،«م»،«ع»و«ص».و کتب فی«ص» فوق«الصدقه»:و العتق و الفتوّه.و وردت العباره فی المصدر هکذا:«…و النجاح و الفتوّه و الصدقه و الحجّ».
7- فی«ص»و المصدر و مصححه«ن»:و المشرب.
8- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:و رسوله.

و أُنظر (1)یا عبد اللّه أن لا تکنز ذهباً و لا فضه فتکون من أهل هذه الآیه: اَلَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لاٰ یُنْفِقُونَهٰا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ (2)و لا تستصغرنّ من حلو أو فضل طعام (3)تصرفه فی بطون خالیه تسکن بها غضب اللّه ربّ العالمین.

و اعلم،أنّی سمعت أبی یحدّث عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیه السلام:

«أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم (4)قال یوماً لأصحابه:ما آمن باللّه و الیوم الآخر من بات شبعاناً و جاره جائع،فقلنا:هلکنا یا رسول اللّه،فقال:من فضل طعامکم،و من فضل تمرکم و رزقکم و خَلِقکم و خِرَقکم تطفئون بها غضب الربّ تعالی.

و ساُنبئک بهوان (5)الدنیا و هوان شرفها علی من مضی من السلف و التابعین،فقد حدّثنی أبی (6)،محمد بن علی بن الحسین علیهم السلام،قال:

«لمّا تجهّز الحسین علیه السلام إلی الکوفه (7)أتاه ابن عباس فناشده اللّه و الرحم أن یکون هو المقتول بالطفّ،فقال:أنا أعرف (8)بمصرعی منک،

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 1140


1- فی المصدر و مصححه«ص»:یا عبد اللّه اجهد.
2- التوبه:34.
3- فی«ص»:و لا فضل طعام.
4- فی المصدر و نسخه بدل«ش»:أنّه سمع النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم،بدل: أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم.
5- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:علی هوان.
6- لم ترد«أبی»فی المصدر.
7- عباره«إلی الکوفه»من«ص»،«ش»و المصدر.
8- عباره«أنا أعرف»من«ش»و المصدر.

و ما وَکْدِی من الدنیا إلّا فراقها،أ لا أُخبرک یا بن عباس بحدیث أمیر المؤمنین علیه السلام و الدنیا؟فقال له (1):بلی لعمری إنّی أُحبّ أن تحدّثنی بأمرها.

فقال أبی:قال علی بن الحسین علیه السلام:سمعت أبا عبد اللّه الحسین علیه السلام یقول:حدثنی أمیر المؤمنین علیه السلام،قال:إنّی کنت بفدک (2)فی بعض حیطانها و قد صارت لفاطمه علیها السلام،فإذا أنا بامرأه قد قَحَمَتْ علیَّ و فی یدی مسحاه و أنا أعمل بها،فلما نظرت إلیها طار قلبی مما تداخلنی من جمالها،فشبّهتها ببثینه (3)بنت عامر الجمحی (4)و کانت من أجمل نساء قریش.

فقالت:یا بن أبی طالب،هل لک أن تتزوّج بی فأُغنیک (5)عن هذه المسحاه،و أدلّک علی خزائن الأرض فیکون لک[الملک (6)]ما بقیت و لعقبک من بعدک؟ فقال لها:من أنتِ حتی أخطبک من أهلک؟ فقالت:أنا الدنیا.

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 1141


1- کلمه«له»من«ش»و المصدر.
2- فی«ش»:إنّی بفدک.
3- کذا فی المصدر،و اختلفت النسخ فی ضبط الکلمه من حیث تقدیم بعض الحروف و تأخیرها.
4- کذا فی«ف»و المصدر،و اختلفت سائر النسخ فی ضبط الکلمه کسابقتها.
5- فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»:فأغنیتک.
6- من المصدر.

قال:[قلت (1)]لها:فارجعی و اطلبی زوجاً غیری فلستِ من شأنی (2)،فأقبلت علی مسحاتی و أنشأت أقول:

لقد خاب من غرّته دنیا دنیّه

و ما هی أن غرّت قروناً بنائل (3)

أتتنا علی زیّ العزیز بثینه (4)

و زینتها فی مثل تلک الشمائل

فقلت لها:غرّی سوای فإنّنی

عَزوف عن (5)الدنیا و لست بجاهل

و ما أنا و الدنیا فإنّ محمداً

أحلّ صریعاً بین تلک الجنادل

و هیهات امنی بالکنوز و ودِّها (6)

و أموال قارون و ملک القبائل

أ لیس جمیعاً للفناء مصیرنا (7)

و یطلب من خزّانها بالطوائل؟

فغُرّی سوای إنّنی غیر راغبٍ

بما فیک من ملک و عزّ (8)و نائل

فقد قنعت نفسی بما قد رُزِقته

فشأنک یا دنیا و أهل الغوائل

فإنّی أخاف اللّه یوم لقائه

و أخشی عذاباً دائماً غیر زائل

فخرج من الدنیا و لیس فی عنقه تبعه (9)لأحد،حتی لقی اللّه

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 1142


1- من المصدر.
2- عباره«فلست من شأنی»من«ش»و المصدر.
3- فی المصدر و نسخه بدل«ش»و«م»:بطائل.
4- اختلفت النسخ فی ضبط الکلمه هنا أیضاً کما تقدم.
5- فی«ن»،«خ»،«م»،«ع»و«ش»:من.
6- فی المصدر:وهبها أتتنا بالکنوز و درّها،و کذا فی مصححه«ص»إلّا أنّ فیها:أتتنی.
7- فی مصححه«ص»:مصیرها.
8- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:من عزٍّ و ملک.
9- فی«ف»،«خ»،«م»و«ع»:بیعه.

تعالی محموداً غیر ملوم و لا مذموم،ثم اقتدت به الأئمه من بعده بما قد بلغکم،لم یتلطّخوا بشیء من بوائقها».

و قد وجّهت إلیک بمکارم الدنیا و الآخره عن (1)الصادق (2)المصدَّق رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم،فإن أنت عملت بما نصحت لک فی کتابی هذا،ثم کانت علیک من الذنوب و (3)الخطایا کمثل أوزان الجبال و أمواج البحار،رجوت اللّه أن یتجافی (4)عنک جلّ و عزّ بقدرته.

یا عبد اللّه،إیّاک (5)أن تخیف مؤمناً؛فإنّ أبی (6)حدثنی عن أبیه، عن جدّه (7)علی بن أبی طالب علیه و علیهم السلام،أنّه کان یقول:«من نظر إلی مؤمن نظره لیخیفه بها،أخافه اللّه یوم لا ظلّ إلّا ظلّه،و حشره علی (8)صوره الذرّ لحمه و جسده و جمیع أعضائه،حتی یورده مورده».

و حدّثنی أبی (9)،عن آبائه،عن علی علیه السلام،عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، قال:«من أغاث لهفاناً من المؤمنین (10)أغاثه اللّه یوم لا ظلّ إلّا ظلّه،

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 1143


1- کذا فی مصححتی«ن»و«خ»،و فی سائر النسخ و المصدر:و عن.
2- لم ترد«الصادق»فی«ف».
3- عباره«الذنوب و»من«ص»،«ش»و المصدر.
4- فی نسخه بدل«م»:یتجاوز،و فی نسخه بدل«ش»:یتحامی.
5- کذا فی«ص»،«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:و إیّاک.
6- فی«ص»و المصدر:فإنّ أبی،محمد بن علی.
7- فی غیر«ش»زیاده:عن.
8- فی«ش»و المصدر:فی.
9- فی غیر«ش»زیاده:عن أبیه.
10- عباره«من المؤمنین»من«ص»و«ش»و المصدر.

و آمنه من الفزع الأکبر،و آمنه من سوء المنقلب.

و من قضی لأخیه المؤمن حاجه قضی اللّه له حوائج کثیره، إحداها (1)الجنّه.

و من کسا أخاه المؤمن (2)جبّه (3)عن (4)عُری،کساه اللّه من سندس الجنه و استبرقها و حریرها،و لم یزل یخوض فی رضوان اللّه ما دام علی المکسوّ منها سِلْکٌ.

و من أطعم أخاه من جوع،أطعمه اللّه من طیّبات الجنّه،و من سقاه من ظمأ،سقاه اللّه من الرحیق المختوم.

و من أخدم أخاه،أخدمه اللّه من الولدان المخلدین،و أسکنه مع أولیائه الطاهرین.

و من حمل أخاه المؤمن علی راحله (5)،حمله اللّه علی ناقه من نوق الجنّه،و باهی به الملائکه المقرّبین یوم القیامه.

و من زوّج أخاه[المؤمن (6)]امرأه یأنس بها و تشدّ (7)عضده

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 1144


1- فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»و«ع»:أحدها.
2- کلمه«المؤمن»من«ش»و المصدر و مصححه«ص».
3- لم ترد«جبّه»فی المصدر،و کتب فوقها فی«ن»،«خ»و«ع»:خ ل.
4- فی«ف»و«ن»و هامش«ص»:من.
5- فی نسخه بدل«ش»:رحله.
6- من المصدر.
7- فی«ف»،«خ»،«م»،«ع»و«ش»:و یشدّ.

و یستریح إلیها،زوّجه اللّه من الحور العین و آنسه بمن أحبّه (1)من الصدّیقین من أهل بیت نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و إخوانه،و آنسهم به.

و من أعان أخاه المؤمن (2)علی سلطان جائر،أعانه اللّه علی إجازه (3)الصراط عند (4)زلّه الأقدام.

و من زار أخاه المؤمن فی منزله لا لحاجه منه إلیه،کُتب (5)من زوّار اللّه،و کان حقیقاً علی اللّه أن یکرم زائره».

یا عبد اللّه،و حدثنی أبی،عن آبائه،عن علی علیه السلام،أنّه سمع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول لأصحابه یوماً:«معاشر الناس إنّه لیس بمؤمن من آمن بلسانه و لم یؤمن بقلبه،فلا تتّبعوا عثرات المؤمنین، فإنّه من تتبّع (6)عثره مؤمن یتبع (7)اللّه عثرته (8)یوم القیامه،و فضحه فی جوف بیته».

و حدثنی أبی،عن آبائه،عن علی علیه السلام أنّه (9)قال:«أخذ اللّه

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 1145


1- فی«ف»و المصدر:أحب.
2- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:المسلم.
3- فی«ف»:إجاده.
4- کذا فی«ش»و المصدر و مصححه«ص»،و فی سائر النسخ:یوم.
5- کذا فی«ش»و المصدر و مصححه«ص»،و فی سائر النسخ:کتبه.
6- فی«ص»:یتبع،و فی المصدر:اتبع.
7- فی«ف»و«م»:تتبع،و فی«ص»و المصدر و نسخه بدل«ش»:اتبع.
8- فی«ص»و المصدر:عثراته.
9- أنّه»من«ص»و المصدر.

میثاق المؤمن علی (1)أن لا یصدَّق فی مقالته،و لا ینتصِف من عدوّه، و علی أن لا یشفی غیظه إلّا بفضیحه نفسه؛لأنّ المؤمن (2)ملجَم؛و ذلک لغایه قصیره و راحه طویله،أخذ (3)اللّه میثاق المؤمن علی أشیاء أیسرها علیه (4)مؤمن مثله یقول بمقاله (5)یبغیه و یحسده،و شیطان (6)یغویه و یمقته،و سلطان (7)یقفو أثره و یتّبع عثراته،و کافر بالذی هو مؤمن به یری سفک دمه دیناً،و إباحه حریمه غُنْماً،فما بقاء المؤمن بعد هذا؟».

یا عبد اللّه،و حدثنی أبی،عن آبائه عن علی علیه السلام (8)عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم،قال:«نزل جبرئیل علیه السلام،فقال:یا محمّد إنّ اللّه یقرؤک (9)السلام و یقول:اشتققت (10)للمؤمن اسماً من أسمائی،سمّیته مؤمناً،فالمؤمن منّی و أنا منه،من استهان بمؤمن (11)فقد استقبلنی

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 1146


1- علی»من«ف»و«ش».
2- فی«ص»و المصدر و نسخه بدل«ش»:لأنّ کلّ مؤمن.
3- فی«ف»و«ص»:و أخذ.
4- کلمه«علیه»من المصدر و مصححه«ص».
5- فی المصدر و مصححه«ص»:بمقالته.
6- فی«ص»و المصدر و مصححه«خ»و نسخه بدل«ش»:و الشیطان.
7- کذا فی«ش»و«ن»،و فی سائر النسخ و المصدر:و السلطان.
8- عباره«عن علی علیه السلام»من«ش»و المصدر و نسخه بدل«ص».
9- فی المصدر و نسخه بدل«ش»:یقرأ علیک.
10- کذا فی«خ»،«ص»،«ش»و المصدر،و اختلفت سائر النسخ فیها.
11- فی نسخه بدل«ش»:مؤمناً.

بالمحاربه».

یا عبد اللّه،و حدثنی أبی،عن آبائه،عن علی علیه السلام عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال یوماً (1):«یا علی،لا تناظر رجلاً حتی تنظر فی سریرته،فإن کانت سریرته حسنه فإنّ اللّه عزّ و جلّ لم یکن لیخذل ولیَّه،و إن کانت (2)سریرته ردیّه فقد یکفیه مساویه،فلو جهدت أن تعمل به أکثر ممّا (3)عمل به من معاصی اللّه عزّ و جلّ ما قدرت علیه».

یا عبد اللّه،و حدثنی أبی (4)،عن آبائه،عن علی (5)علیهم السلام،عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم،أنّه قال:«أدنی الکفر أن یسمع الرجل من (6)أخیه الکلمه فیحفظها علیه یرید أن یفضحه بها،أُولئک لا خلاق لهم».

یا عبد اللّه،و حدثنی أبی (7)،عن آبائه،عن علی علیه السلام،أنّه قال:«من قال فی مؤمن ما رأت عیناه و سمعت أُذناه ما یشینه و یهدم مروّته فهو من الذین قال اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ (8)».

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 1147


1- من«ش»و المصدر و مصححه«ص».
2- کذا فی«ف»،«ش»و المصدر و مصححه«ص»،و فی سائر النسخ:کان.
3- فی«ف»،«ن»،«م»،«ع»و«ش»:ما.
4- فی غیر«ص»و«ش»زیاده:عن أبیه.
5- لم ترد«عن علی»فی«ص».
6- فی«ص»و المصدر:عن.
7- فی غیر«ش»زیاده:عن أبیه.
8- النور:19.

یا عبد اللّه،و حدثنی أبی،عن آبائه،عن علی علیه السلام،أنّه قال:

«من روی عن (1)أخیه المؤمن روایه یرید بها هدم مروّته و شینه (2)، أوثقه (3)اللّه بخطیئته یوم القیامه حتی یأتی بالمخرج (4)مما قال،و لن یأتی بالمخرج منه أبداً.

و من أدخل علی أخیه المؤمن سروراً فقد أدخل علی أهل بیت نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم (5)سروراً،و من أدخل علی أهل بیت نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم سروراً فقد أدخل علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم سروراً،و من أدخل علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم سروراً فقد سرّ اللّه،و من سرّ اللّه فحقیق علی اللّه أن یدخله جنته».

ثمّ إنّی (6)أُوصیک بتقوی اللّه،و إیثار طاعته،و الاعتصام بحبله؛ فإنّه من اعتصم بحبل اللّه فقد هدی إلی صراط مستقیم.

فاتّق اللّه و لا تؤثر أحداً علی رضاه و هواه (7)؛فإنّه وصیه اللّه عزّ و جلّ إلی خلقه لا یقبل منهم غیرها،و لا یعظّم سواها.

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 1148


1- فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»و«ع»:علی.
2- فی«ص»و المصدر و نسخه بدل«ش»:ثلبه.
3- فی«خ»،«ص»و المصدر و نسخه بدل«ش»:أوبقه.
4- فی«ص»و الوسائل و مصححه«ش»:بمخرج.
5- فی المصدر و نسخه بدل«ش»:أهل البیت علیهم السلام.
6- من«ص»،«ش»و المصدر.
7- من«ف»،«ص»،«ش»و المصدر.

و اعلم،أنّ الخلق (1)لم یوکّلوا بشیء أعظم من تقوی اللّه (2)؛فإنّه وصیّتنا أهل البیت،فإن استطعت أن لا تنال من الدنیا شیئاً یسأل اللّه عنه (3)غداً فافعل.

قال عبد اللّه بن سلیمان:فلمّا وصل کتاب الصادق علیه السلام إلی النجاشی نظر فیه،فقال:صدق و اللّه الذی لا إله إلّا هو مولای، فما عمل أحد بما فی هذا الکتاب إلّا نجا.قال:فلم یزل عبد اللّه یعمل به أیام حیاته (4)(5).

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 1149


1- فی المصدر و نسخه بدل«ش»:الخلائق.
2- فی المصدر و نسخه بدل«ش»:التقوی.
3- فی المصدر:تُسأل عنه.
4- فی غیر«ش»زیاده:الخبر.
5- کشف الریبه:122-131،و رواه فی الوسائل 12:150،الباب 49 من أبواب ما یکتسب به.

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 1150

المسأله السابعه و العشرون هجاء المؤمن

حرام بالأدلّه الأربعه؛لأنّه هَمْزٌ وَ لَمْزٌ و أکلُ اللحم و تعییرٌ و إذاعهُ سرٍّ،و کلّ ذلک کبیره موبِقه،فیدلّ (1)علیه فحوی جمیع ما تقدم فی الغیبه (2)،بل البهتان أیضاً (3)؛بناء علی تفسیر الهجاء بخلاف المدح کما عن الصحاح (4)،فیعمّ ما فیه من المعایب و ما لیس فیه، کما عن القاموس (5)و النهایه (6)و المصباح (7)،لکن مع تخصیصه فیها بالشعر.

و أما تخصیصه بذکر ما فیه بالشعر کما هو ظاهر جامع المقاصد (8)،

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 1151


1- فی«ص»:و یدلّ.
2- راجع المکاسب 1:315-318.
3- راجع المکاسب 1:325.
4- صحاح اللغه 6:2533،ماده:«هجا».
5- القاموس المحیط 4:402،ماده:«هجا».
6- النهایه؛لابن الأثیر 5:248،ماده:«هجا».
7- المصباح المنیر:635،ماده:«هجا».
8- جامع المقاصد 4:26.

فلا یخلو عن تأمّل،و لا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره.

و أما الخبر:«محّصوا ذنوبکم بذکر الفاسقین» (1)فالمراد به الخارجون عن الإیمان أو المتجاهرون بالفسق.

و احترز بالمؤمن عن المخالف؛فإنّه یجوز هجوه لعدم احترامه، و کذا یجوز هجاء الفاسق (2)المبدع؛لئلّا یؤخذ ببدعه (3)،لکن بشرط الاقتصار علی المعایب الموجوده فیه،فلا یجوز بهته بما لیس فیه؛لعموم حرمه الکذب،و ما تقدم من الخبر فی الغیبه من قوله علیه السلام فی حق المبتدعه:«باهتوهم کیلا (4)یطمعوا فی إضلالکم» (5)محمول علی اتهامهم و سوء الظن بهم بما یحرم اتهام المؤمن به،بأن یقال:لعله زانٍ، أو سارق (6).و کذا إذا زاده (7)ذکر ما لیس فیه من باب المبالغه.

و یحتمل إبقاؤه علی ظاهره بتجویز الکذب علیهم لأجل المصلحه؛

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 1152


1- لم نقف علیه فی المصادر الحدیثیه،لکن حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه(4:64)عن حواشی الشهید علی القواعد،و فیه:«محّصوا ذنوبکم بغیبه الفاسقین».
2- لم ترد«الفاسق»فی«ف».
3- فی نسخه بدل«ش»:ببدعته.
4- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:لکیلا.
5- الوسائل 11:508،الباب 39 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما،الحدیث الأوّل.و قد تقدّم فی المکاسب 1:353.
6- فی«ف»:و سارق.
7- فی«ف»:و کذا إراده،و فی«ص»:و کذا إذا زاد.

فإنّ مصلحه تنفیر (1)الخلق عنهم أقوی من مفسده الکذب.

و فی روایه أبی حمزه عن أبی جعفر علیه السلام،قال:«قلت له:إنّ بعض أصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم،فقال:الکفُّ عنهم أجمل.

ثم قال لی:و اللّه یا أبا حمزه إنّ الناس کلّهم أولاد بغایا ما خلا شیعتنا.ثمّ قال:نحن أصحاب الخمس،و قد حرّمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا» (2).

و فی صدرها دلاله علی جواز الافتراء و هو القذف علی کراهه،ثم أشار علیه السلام إلی أولویه قصد الصدق بإراده الزنا من حیث استحلال حقوق الأئمه علیهم السلام.

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 1153


1- فی«خ»،«م»،«ع»و«ص»:تنفّر.
2- الوسائل 11:331،الباب 73 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 3.

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 1154

المسأله الثامنه و العشرون الهُجر

-بالضمّ-و هو الفحش من القول و ما استقبح التصریح به منه،ففی صحیحه أبی عبیده:«البذاء من الجفاء،و الجفاء فی النار» (1).

و فی النبوی:«إنّ اللّه حرّم الجنّه علی کلّ فحّاش بذیء قلیل الحیاء،لا یبالی بما قال و لا ما قیل فیه» (2).

و فی روایه سماعه:«إیّاک أن تکون فحّاشاً» (3).

و فی النبوی:«إنّ من أشرّ (4)عباد اللّه من یکره مجالسته لفحشه» (5).

و فی روایه:«من علامات شرک الشیطان الذی لا شک (6)فیه:

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 1155


1- الوسائل 11:330،الباب 72 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 3.
2- الوسائل 11:329،الباب 72 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 2.
3- الوسائل 11:328،الباب 71 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 7.
4- کذا فی«ف»،«م»و المصدر،و فی سائر النسخ:شرّ.
5- الوسائل 11:328،الباب 71 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 8.
6- فی المصدر و نسخه بدل«ش»:لا یشک.

أن یکون فحّاشاً لا یبالی بما قال و لا ما قیل فیه» (1).

إلی غیر ذلک من الأخبار (2).

هذا آخر ما تیسّر تحریره من المکاسب المحرّمه.

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 1156


1- الوسائل 11:327،الباب 71 من أبواب جهاد النفس،الحدیث الأوّل.
2- الوسائل 11:327،الباب 71 من أبواب جهاد النفس،الأحادیث 3 و 4 و غیرهما.
به بالای صفحه بردن