فقه 2 (الروضه البهیّه : از کتاب الجهاد تا کتاب العطیه) المجلد 2

المجلد 2

اشاره

سرشناسه : شهید ثانی ، زین الدین بن علی ،911 – 966ق.

عنوان و نام پدیدآور : الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه / زین الدین العاملی ؛ المولف مجمع الفکر الاسلامی .

مشخصات نشر : قم : مجمع الفکر الاسلامی ، 1424ق. = 1382-

مشخصات ظاهری : 4 جلد.

موضوع : فقه جعفری — قرن 8 ق.

رده بندی کنگره : BP182/3/ش 9ل 802155 1382

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 82-9694

توضیح : «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» تألیف شیخ سعید زین الدین بن علی بن احمد بن تقی عاملی ، معروف به شهید ثانی ( م 966 ق) از بهترین شروح «اللمعه الدمشقیه» شهید اول است که یک دورۀ نیمه استدلالی فقه امامیّه را در بردارد. جلد اول شامل باب طهارت تا مساقات و جلد دوم از باب اجاره شروع و به باب دیات ختم می شود.عبارات لطیف و ذوقی و سلیقۀ بی نظیر در نگارش متن آن، این کتاب را از بهترین شروح مزجی فقهی قرار داده، به گونه ای که تمیّز بین متن و شرح مشکل است.نحوۀ نگارش کتاب به گونه ای است که هم افراد مبتدی می توانند مباحث فقهی آن را به آسانی بیاموزند و هم علماء و فضلاء از آن استفاده نمایند.

ص: 1

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 1]

ص: 593

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 594

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 595

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 596

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 597

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 598

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 599

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 600

[الجزء الثانی ]

کتاب الجهاد

«کتاب الجهاد»
[اقسام الجهاد]

وهو أقسام: جهاد المشرکین ابتداءً لدعائهم إلی الإسلام، وجهاد من یَدْهَم علی المسلمین من الکفّار بحیث یخافون استیلاءهم علی بلادهم أو أخذ مالهم وما أشبهه وإن قلّ، وجهاد من یرید قتل نفس محترمه أو أخذ مال أو سبی حریم مطلقاً، ومنه جهاد الأسیر بین المشرکین للمسلمین دافعاً عن نفسه. وربّما اُطلق علی هذا القسم «الدفاع» لا الجهاد، وهو أولی، وجهاد البُغاه علی الإمام.

والبحث هنا عن الأوّل، واستطرد ذکر الثانی من غیر استیفاء، وذکر الرابع فی آخر الکتاب، والثالث فی کتاب الحدود.

و «یجب علی الکفایه» بمعنی وجوبه علی الجمیع إلی أن یقوم به منهم من فیه الکفایه، فیسقط عن الباقین سقوطاً مراعی باستمرار القائم به إلی أن یحصل الغرض المطلوب به شرعاً. وقد یتعیّن بأمر الإمام علیه السلام لأحد علی الخصوص وإن قام به من فیه کفایه.

وتختلف الکفایه «بحسب الحاجه» بسبب کثره المشرکین وقلّتهم وقوّتهم وضعفهم.

«وأقلّه مرّه فی کلّ عام» لقوله تعالی: فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 601

اَلْمُشْرِکِینَ) (1)أوجب بعد انسلاخها الجهاد، وجعله شرطاً فیجب کلّما وجد الشرط، ولا یتکرّر بعد ذلک بقیّه العام؛ لعدم إفاده مطلق الأمر التکرار. وفیه نظرٌ یظهر من التعلیل (2).

هذا مع عدم الحاجه إلی الزیاده علیها فی السنه-وإلّا وجب بحسبها – وعدم العجز عنها فیها أو رؤیه الإمام عدمه صلاحاً، وإلّا جاز التأخیر بحسبه. وإنّما یجب الجهاد «بشرط الإمام» العادل «أو نائبه» الخاصّ، وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعمّ. أمّا العامّ کالفقیه فلا یجوز له تولّیه حالَ الغیبه بالمعنی الأوّل ولا یشترط فی جوازه بغیره من المعانی «أو هجوم عدوٍّ» علی المسلمین «یُخشی منه علی بیضه الإسلام» وهی: أصله ومجتمعه، فیجب حینئذٍ بغیر إذن الإمام أو نائبه.

ویفهم من القید کونه کافراً؛ إذ لا یخشی من المسلم علی الإسلام نفسه وإن کان مبدعاً. نعم، لو خافوا علی أنفسهم وجب علیهم الدفاع.

ولو خیف علی بعض المسلمین وجب علیه، فإن عجز وجب علی من یلیه مساعدته، فإن عجز الجمیع وجب علی من بَعُد، ویتأکّد علی الأقرب فالأقرب کفایهً.

[شروط وجوبه ]

«ویشترط» فی من یجب علیه الجهاد بالمعنی الأوّل «البلوغ والعقل والحرّیه والبصر والسلامه من المرض» المانع من الرکوب والعَدْو «والعرج»

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 602


1- التوبه:5.
2- جاء فی هامش بعض نسخ المسالک-فی توضیح النظر-ما یلی: «فإنّ ذلک یقتضی عدم وجوب تکراره مطلقاً، کما فی قول السیّد لعبده: إذا دخلت السوق فاشترِ اللحم. منه» المسالک 3:21.

البالغ حدّ الإقعاد، أو الموجب لمشقّه فی السعی لا تتحمّل عاده، وفی حکمه الشیخوخه المانعه من القیام به «والفقر» الموجب للعجز عن نفقته ونفقه عیاله وطریقه وثمن سلاحه.

فلا یجب علی الصبیّ والمجنون مطلقاً، ولا علی العبد وإن کان مبعَّضاً، ولا الأعمی وإن وجد قائداً ومطیّه، وکذا الأعرج. وکان علیه أن یذکر الذکوریّه، فإنّها شرط فلا یجب علی المرأه.

هذا فی الجهاد بالمعنی الأوّل. أمّا الثانی فیجب الدفع علی القادر، سواءً الذکر والاُنثی، والسلیم والأعمی، والمریض والعبد، وغیرهم.

«ویحرم المقام فی بلد الشرک لمن لا یتمکّن من إظهار شعار (1)الإسلام» من الأذان والصلاه والصوم، وغیرها. سُمّی ذلک شعاراً؛ لأنّه علامه علیه، أو من الشعار الذی هو الثوب الملاصق للبدن، فاستعیر للأحکام اللاصقه اللازمه للدین.

واحترز بغیر المتمکّن ممّن یمکنه إقامتها لقوّه أو عشیره تمنعه، فلا تجب علیه الهجره. نعم، تستحبّ لئلّا یکثر سوادهم. وإنّما یحرم المقام مع القدره علیها، فلو تعذّرت لمرض أو فقر ونحوه فلا حرج.

وألحق المصنّف-فیما نقل عنه (2)-ببلاد الشرک بلاد الخلاف التی لا یتمکّن فیها المؤمن من إقامه شعار (3)الإیمان مع إمکان انتقاله إلی بلد یتمکّن فیه منها.

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 603


1- فی (ق) : شعائر. وهکذا فی (ر) من نسخ الروضه.
2- لم نظفر بالناقل بلا واسطه. نعم، قال المحقّق الکرکی: یُنقل عن شیخنا الشهید ذلک وهو حسن. جامع المقاصد 3:374.
3- فی (ر) : شعائر.

«وللأبوین منع الولد» من الجهاد بالمعنی الأوّل «مع عدم التعیین (1)» علیه بأمر الإمام له، أو بضعف المسلمین عن المقاومه بدونه، إذاً یجب علیه حینئذٍ عیناً، فلا یتوقّف علی إذنهما کغیره من الواجبات العینیّه. وفی إلحاق الأجداد بهما قول قویّ (2)فلو اجتمعوا توقّف علی إذن الجمیع.

ولا یُشترط حرّیتهما علی الأقوی. وفی اشتراط إسلامهما قولان (3)وظاهر المصنّف عدمه.

وکما یعتبر إذنهما فیه یعتبر فی سائر الأسفار المباحه والمندوبه والواجبه کفایه مع عدم تعیّنه (4)علیه؛ لعدم من فیه الکفایه، ومنه السفر لطلب العلم، فإن کان واجباً عیناً أو کفایه-کتحصیل الفقه ومقدّماته مع عدم قیام من فیه الکفایه وعدم إمکان تحصیله فی بلدهما وما قاربه ممّا لا یعدّ سفراً علی الوجه الذی یحصل مسافراً-لم یتوقّف علی إذنهما، وإلّا توقّف.

«والمُدین» بضمّ أوّله، وهو مستحقّ الدین «یمنع» المدیون «الموسر» القادر علی الوفاء «مع الحلول» حالَ الخروج إلی الجهاد، فلو کان معسراً أو کان الدین مؤجَّلاً وإن حلّ قبل رجوعه عاده لم یکن له المنع، مع احتماله فی الأخیر.

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 604


1- فی (ق) : التعیّن.
2- قرّبه العلّامه فی التذکره 9:31.
3- صرّح بالاشتراط الشیخ فی المبسوط 2:6، والعلّامه فی التذکره 9:30. وأمّا القول بعدم الاشتراط فلم یصرّح به أحد من فقهائنا. نعم، هو مقتضی إطلاق من أطلق، مثل الماتن هنا، وفی الدروس 2:29، والمحقّق فی الشرائع 1:308، والعلّامه فی القواعد 1:478، وابن سعید فی الجامع للشرائع:234.
4- فی (ع) و (ف) : تعیینه.

«والرباط» وهو الإرصاد فی أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشرکین علی تقدیر هجومهم «مستحبّ» استحباباً مؤکّداً «دائماً» مع حضور الإمام وغیبته. ولو وطّن ساکن الثغر نفسَه علی الإعلام والمحافظه فهو مرابط.

«وأقلّه ثلاثه أیّام» فلا یستحقّ ثوابه ولا یدخل فی النذر والوقف والوصیّه للمرابطین بإقامه دون ثلاثه. ولو نذره وأطلق وجب ثلاثه بلیلتین بینها، کالاعتکاف «وأکثره أربعون یوماً» فإن زاد اُلحق بالجهاد فی الثواب، لا أ نّه یخرج عن وصف الرباط.

«ولو أعان بفرسه أو غلامه» لینتفع بهما من یرابط «اُثیب» لإعانته علی البرّ، وهو فی معنی الإباحه لهما علی هذا الوجه.

«ولو نذرها» أی نذر المرابطه التی هی الرباط المذکور فی العباره «أو نذر صرف مال إلی أهلها وجب» الوفاء بالنذر «وإن کان الإمام غائباً» لأنّها لا تتضمّن جهاداً، فلا یشترط فیها حضوره. وقیل: یجوز صرف المنذور للمرابطین فی البرّ حالَ الغیبه إن لم یخف الشنعه بترکه (1)لعلم المخالف بالنذر ونحوه. وهو ضعیف.

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 605


1- قاله الشیخ فی المبسوط 2:8-9.

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 606

«وهنا فصول» :
الفصل «الأوّل» فیمن یجب قتاله وکیفیّه القتال، وأحکام الذمّه

«یجب قتال الحربی» وهو غیر الکتابی من أصناف الکفّار الذین لا ینتسبون إلی الإسلام، فالکتابی لا یطلق علیه اسم الحربی وإن کان بحکمه علی بعض الوجوه، وکذا فِرق المسلمین وإن حُکم بکفرهم کالخوارج، إلّاأن یبغوا علی الإمام فیقاتلون من حیث البغی-وسیأتی حکمه-أو علی غیره فیدافعون کغیرهم.

وإنّما یجب قتال الحربی «بعد الدعاء إلی الإسلام» بإظهار الشهادتین والتزام جمیع أحکام الإسلام. والداعی هو الإمام أو نائبه. ویسقط اعتباره فی حقّ من عرفه بسبق دعائه فی قتال آخر أو بغیره، ومن ثَمّ غزا النبیّ صلی الله علیه و آله بنی المصطلق من غیر إعلام واستأصلهم (1)نعم، یستحبّ الدعاء حینئذٍ کما فعل علیّ علیه السلام بعمروٍ (2)وغیره مع علمهم بالحال.

«وامتناعه» من قبوله، فلو أظهر قبوله ولو باللسان کُفَّ عنه.

ویجب قتال هذا القسم «حتی یُسلم أو یُقتَل» ولا یُقبل منه غیره.

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 607


1- راجع السیره النبویّه لابن کثیر 3:298.
2- راجع بحار الأنوار 20:227.

«والکتابی» وهو الیهودی والنصرانی والمجوسی «کذلک» یُقاتل حتی یُسلم أو یُقتَل «إلّاأن یلتزم بشرائط الذمّه» فیُقبل منه.

«وهی: بذل الجزیه، والتزام أحکامنا (1)وترک التعرّض للمسلمات بالنکاح» وفی حکمهنّ الصبیان «وللمسلمین» مطلقاً ذکوراً وإناثاً «بالفتنه» عن دینهم «وقطع الطریق» علیهم وسرقه أموالهم «وإیواء عین المشرکین» وجاسوسهم «والدلاله علی عوره المسلمین» وهو ما فیه ضرر علیهم کطریق أخذهم وغیلتهم ولو بالمکاتبه «وإظهار المنکرات» فی شریعه الإسلام کأکل لحم الخنزیر وشرب الخمر وأکل الربا ونکاح المحارم «فی دار الإسلام» .

والأوّلان لا بدّ منهما فی عقد الذمّه، ویخرجون بمخالفتهما عنها مطلقاً. وأمّا باقی الشروط فظاهر العباره أ نّها کذلک، وبه صرّح فی الدروس (2)وقیل: لا یخرجون بمخالفتها إلّامع اشتراطها علیهم (3)وهو أظهر (4).

«وتقدیر الجزیه إلی الإمام» ویتخیّر بین وضعها علی رؤوسهم وأراضیهم وعلیهما علی الأقوی. ولا تتقدّر بما قدّره علیّ علیه الصلاه والسلام (5)فإنّه مُنزَّل علی اقتضاء المصلحه فی ذلک الوقت.

«ولیکن» التقدیر «یومَ الجبایه» لا قبله؛ لأنّه أنسب بالصغار

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 608


1- فی نسخه بدل (ق) : أحکامها.
2- الدروس 2:34.
3- قاله العلّامه فی المختلف 4:443.
4- فی (ر) : الأظهر.
5- الوسائل 11:115، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث 5.

«ویؤخذ منه صاغراً» فیه إشاره إلی أنّ الصغار أمر آخر غیر إبهام قدرها علیه، فقیل: هو عدم تقدیرها حال القبض أیضاً، بل یؤخذ منه إلی أن ینتهی إلی ما یراه صلاحاً (1)وقیل: التزام أحکامنا علیهم مع ذلک (2)أو بدونه (3)وقیل: أخذها منه قائماً والمسلم جالس (4)وزاد فی التذکره: أن یخرج الذمیّ یده من جیبه ویحنی ظهره ویطأطئ رأسه ویصبّ ما معه فی کفّه المیزان، ویأخذ المستوفی بلحیته ویضربه فی لَهْزَمتیه، وهما مجتمع اللحم بین الماضغ والاُذن (5).

«ویبدأ بقتال الأقرب» إلی الإمام أو من نصبه «إلّامع الخطر» فی البعید فیُبدأ به، کما فعل النبیّ صلی الله علیه و آله بالحارث بن أبی ضرار لمّا بلغه أ نّه یجمع له، وکان بینه وبینه عدوّ أقرب (6)وکذا فعل بخالد بن سفیان الهذلی (7)ومثله ما لو کان القریب مهادناً.

«ولا یجوز الفرار» من الحرب «إذا کان العدوّ ضِعفاً» للمسلم المأمور بالثبات، أی قدره مرّتین «أو أقلّ، إلّالمتحرّفٍ لقتال» أی منتقلٍ إلی حالهٍ

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 609


1- یستفاد هذا القول من کلّ من قال بعدم التقدیر کالمفید والشیخ والقاضی وابن حمزه وسلّار والمحقّق والعلّامه، اُنظر المقنعه:272، والنهایه:193، والمهذّب 1:184-185، والوسیله:205، والمراسم:141، والشرائع 1:328، والمختلف 4:436. وراجع المهذّب البارع 2:303-306.
2- قاله ابن إدریس فی السرائر 1:473-474 ونسبه فی المسالک (3:71) إلی المشهور.
3- قاله الشیخ فی المبسوط 2:38.
4- نسبه الشیخ إلی بعض الناس، راجع المصدر السابق.
5- التذکره 9:327.
6- السنن الکبری للبیهقی 9:37 و 38، باب من یُبدأ بجهاده من المشرکین.
7- السنن الکبری للبیهقی 9:37 و 38، باب من یُبدأ بجهاده من المشرکین.

أمکن من حالته التی هو علیها، کاستدبار الشمس وتسویه اللامه (1)وطلب السعه ومورد الماء «أو متحیّزٍ» أی منضمّ «إلی فئه» یستنجد بها فی المعونه علی القتال، قلیله کانت أم کثیره مع صلاحیّتها له وکونها غیر بعیده علی وجهٍ یخرج عن کونه مقاتلاً عادهً.

هذا کلّه للمختار. أمّا المضطرّ-کمن عرض له مرض أو نفد (2)سلاحه-فإنّه یجوز له الانصراف.

«ویجوز المحاربه بطرق الفتح، کهدم الحصون والمنجنیق وقطع الشجر» حیث یتوقّف علیه «وإن کره» قطع الشجر، وقد قطع النبیّ صلی الله علیه و آله أشجار الطائف (3)وحرّق علی بنی النضیر وخرّب دیارهم (4).

«وکذا یکره بإرسال (5)الماء» علیهم ومنعه عنهم «و» إرسال «النار، و إلقاء السمّ» علی الأقوی، إلّاأن یؤدّی إلی قتل نفس محترمه فیحرم إن أمکن بدونه، أو یتوقّف علیه الفتح فیجب. ورجّح المصنّف فی الدروس تحریم إلقائه مطلقاً (6)لنهی النبی صلی الله علیه و آله عنه (7)والروایه ضعیفه السند بالسکونی.

«ولا یجوز قتل الصبیان والمجانین والنساء وإن عاونوا، إلّامع الضروره» بأن تترّسوا بهم وتوقّف الفتح علی قتلهم.

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 610


1- أی الدِرْع.
2- فی (ر) : فقد.
3- (4) راجع السنن الکبری للبیهقی 9:83-84، باب قطع الشجر وحرق المنازل. ولم نجد فی الباب تصریحاً بتخریب دیارهم.
4- راجع السنن الکبری للبیهقی 9:83-84، باب قطع الشجر وحرق المنازل. ولم نجد فی الباب تصریحاً بتخریب دیارهم.
5- فی (ر) : إرسال.
6- الدروس 2:32.
7- الوسائل 11:46، الباب 16 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث الأوّل.

«و» کذا «لا» یجوز قتل «الشیخ الفانی» إلّاأن یعاون برأی أو قتال «و» لا «الخنثی المشکل» ؛ لأنّه بحکم المرأه فی ذلک.

«ویُقتل الراهب والکبیر» وهو دون الشیخ الفانی، أو هو، واستدرک الجواز بالقید وهو قوله: «إن کان ذا رأی أو قتال» وکان یغنی أحدهما عن الآخر.

«و» کذا یجوز قتل «التُرس ممّن لا یقتل» کالنساء والصبیان «ولو تترّسوا بالمسلمین کُفَّ (1)» عنهم «ما أمکن، ومع التعذّر» بأن لا یمکن التوصّل إلی المشرکین إلّابقتل المسلمین «فلا قَوَد ولا دیه» للإذن فی قتلهم حینئذٍ شرعاً (2)«نعم، تجب الکفّاره» وهل هی کفّاره الخطأ أو العمد؟ وجهان: مأخذهما کونه فی الأصل غیر قاصد للمسلم وإنّما مطلوبه قتل الکافر، والنظر إلی صوره الواقع فإنّه متعمّد لقتله، وهو أوجه. وینبغی أن تکون من بیت المال؛ لأنّه للمصالح، وهذه من أهمّها؛ ولأنّ فی إیجابها علی المسلم إضراراً یوجب التخاذل عن الحرب لکثیر.

«ویکره التبییت» وهو النزول علیهم لیلاً «والقتال قبل الزوال» بل بعده؛ لأنّ أبواب السماء تفتح عنده وینزل النصر وتقبل الرحمه (3)وینبغی أن یکون بعد صلاه الظهرین. ولو اضطرّ إلی الأمرین زالت.

«وأن یُعرقب» المسلم «الدابّه» ولو وقفت به أو أشرف علی القتل. ولو رأی ذلک صلاحاً زالت، کما فعل جعفر بمؤته (4)وذبحها أجود. وأمّا دابّه

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 611


1- فی (ق) و (س) : اجتنب.
2- الوسائل 11:46، الباب 16 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث 2.
3- نفس المصدر: الباب 17 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث 1 و 2.
4- راجع بحار الأنوار 21:50.

الکافر فلا کراهه فی قتلها، کما فی کلّ فعل یؤدّی إلی ضعفه والظفر به.

«والمبارزه» بین الصفّین «من دون إذن الإمام» علی أصحّ القولین، وقیل: تحرم (1)«وتحرم إن منع» الإمام منها «وتجب» عیناً «إن ألزم (2)» بها شخصاً معیّناً، وکفایه إن أمر بها جماعه لیقوم بها واحد منهم. وتستحبّ إذا ندب إلیها من غیر أمر جازم.

«وتجب مواراه المسلم» المقتول فی المعرکه، دون الکافر «فإن (3)اشتبه» بالکافر «فلیوار کمیش الذکر» أی صغیره؛ لما رُوی من فعل النبی صلی الله علیه و آله ذلک فی قتلی بدر، وقال: «لا یکون ذلک إلّافی کرام الناس» (4)وقیل: یجب دفن الجمیع احتیاطاً (5)وهو حسن، وللقرعه وجه (6)وأمّا الصلاه علیه فقیل: تابعه للدفن (7)وقیل: یُصلّی علی الجمیع ویُفردُ المسلم بالنیّه (8)وهو حسن.

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 612


1- قاله الشیخ فی النهایه:293، وابن إدریس فی السرائر 2:8.
2- فی (ق) : لو ألزم.
3- فی (ق) : فلو، وفی (س) : ولو.
4- الوسائل 11:112، الباب 65 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث الأوّل.
5- حسّنه السیوری فی التنقیح الرائع 1:589.
6- کما قوّاه ابن إدریس فی السرائر 2:20.
7- قاله الشیخ فی المبسوط 1:182.
8- اختاره ابن إدریس فی السرائر 2:20 وقوّاه الشیخ، راجع المصدر السابق.
«الفصل الثانی» «فی ترک القتال»

«ویُترک» القتال وجوباً «لاُمور» :

«أحدها: الأمان» وهو الکلام وما فی حکمه الدالّ علی سلامه الکافر نفساً ومالاً، إجابهً لسؤاله ذلک. ومحلّه: من یجب جهاده، وفاعله: البالغ العاقل المختار، وعقده: ما دلّ علیه من لفظٍ وکتابهٍ وإشارهٍ مفهمه.

ولا یشترط کونه من الإمام بل یجوز «ولو من آحاد المسلمین لآحاد الکفّار» والمراد بالآحاد العدد الیسیر، وهو هنا العشره فما دون «أو من الإمام أو نائبه» عامّاً أو فی الجهه التی أذمّ (1)فیها «للبلد» وما هو أعمّ منه، وللآحاد بطریق أولی.

«وشرطه» أی شرط جوازه «أن یکون قبل الأسر» إذا وقع من الآحاد، أمّا من الإمام فیجوز بعده، کما یجوز له المنّ علیه.

«وعدم المفسده» وقیل: وجود المصلحه (2)کاستماله الکافر لیرغب فی

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 613


1- أذمّه أی أجاره وأذمّ له علیه: أخذ له الذمّه.
2- قاله العلّامه فی التذکره 9:86.

الإسلام، وترفیه (1)الجند وترتیب اُمورهم، وقلّتهم، ولینتقل الأمر منه إلی دخولنا دارهم فنطّلع علی عورتهم (2).

ولا یجوز مع المفسده «کما لو آمن الجاسوس، فإنّه لا ینفذ» وکذا من فیه مضرّه.

وحیث یختلّ شروط الصحه یردّ الکافر إلی مأمنه، کما لو دخل بشبهه الأمان، مثل أن یسمع لفظاً فیعتقده أماناً، أو یصحب رفقه فیظنّها کافیه، أو یقال له: «لا نذمّک» فیتوهّم الإثبات. ومثله الداخل بسفاره (3)أو لیسمع کلام اللّٰه (4).

«وثانیهما: النزول علی حکم الإمام أو من یختاره» الإمام. ولم یذکر شرائط المختار اتّکالاً علی عصمته المقتضیه لاختیار (5)جامع الشرائط، وإنّما یفتقر إلیها من لا یشترط فی الإمام ذلک «فینفذ حکمه» کما أقرّ النبیّ صلی الله علیه و آله بنی قریضه حین طلبوا النزول علی حکم سعد بن معاذ، فحکم فیهم بقتل الرجال وسبی الذراری وغنیمه المال، فقال له النبیّ صلی الله علیه و آله: «لقد حکمت بما حکم اللّٰه تعالی به من فوق سبعه أرقعه» (6)وإنّما ینفذ حکمه «ما لم یخالف الشرع» بأن یحکم

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 614


1- فی (ع) : ترفیه، وفی (ف) : ترقیه.
2- فی (ر) : عوراتهم.
3- سفر بینهم. . . سفارهً: أصلح.
4- کما فی قوله تعالی وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِکِینَ اِسْتَجٰارَکَ فَأَجِرْهُ حَتّٰی یَسْمَعَ کَلاٰمَ اَللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. . . التوبه:6.
5- فی (ر) : لاختیاره.
6- بحار الأنوار 20:262.

بما لا حظّ فیه للمسلمین أو ما ینافی حکم الذمّه لأهلها.

«الثالث والرابع: الإسلام، وبذل الجزیه» فمتی أسلم الکافر حرم قتاله مطلقاً، حتّی لو کان بعد الأسر الموجب للتخییر بین قتله وغیره (1)أو بعد تحکیم الحاکم علیه فحکم بعده بالقتل. ولو کان بعد حکم الحاکم بقتله وأخذ ماله وسبی ذراریه سقط القتل وبقی الباقی. وکذا إذا بذل الکتابی ومن فی حکمه الجزیه وما یعتبر معها من شرائط الذمّه. ویمکن دخوله فی الجزیه؛ لأنّ عقدها لا یتمّ إلّا به، فلا یتحقّق بدونه.

«الخامس: المهادنه» وهی المعاقده من الإمام علیه السلام أو مَن نصبه لذلک مع من یجوز قتاله «علی ترک الحرب مدّه معیّنه» بعوض وغیره بحسب ما یراه الإمام قلّه، و «أکثرها عشر سنین» فلا تجوز الزیاده عنها مطلقاً، کما یجوز أقلّ من أربعه أشهر إجماعاً، والمختار جواز ما بینهما علی حسب المصلحه.

«وهی جائزه مع المصلحه للمسلمین» لقلّتهم، أو رجاء إسلامهم مع الصبر أو ما یحصل به الاستظهار. ثمّ مع الجواز قد تجب مع حاجه المسلمین إلیها، وقد تباح لمجرّد المصلحه التی لا تبلغ حدّ الحاجه، ولو انتفت انتفت الصحّه.

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 615


1- وهو قطع أیدیهم وأرجلهم وترکهم حتّی یموتوا، ولا ینافیه کون القطع أیضاً قتلاً، فإنّ التخییر بین نحوی القتل. ولسلطان العلماء قدس سره بیان آخر، راجع هامش (ر) .

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 616

«الفصل الثالث» «فی الغنیمه»

وأصلها المال المکتسب، والمراد هنا ما أخذته الفئه المجاهده علی سبیل الغلبه، لا باختلاس وسرقه فإنّه لآخذه، ولا بانجلاء أهله عنه بغیر قتال فإنّه للإمام.

«وتُملک النساء والأطفال بالسبی» وإن کانت الحرب قائمه.

«والذکور البالغون یُقتلون حتماً إن اُخذوا والحرب قائمه، إلّاأن یسلموا» فیسقط قتلهم، ویتخیّر الإمام حینئذٍ بین: استرقاقهم، والمنّ علیهم، والفداء.

وقیل: یتعیّن المنّ علیهم هنا؛ لعدم جواز استرقاقهم حال الکفر فمع الإسلام أولی (1).

وفیه: أنّ عدم استرقاقهم حال الکفر إهانه ومصیر إلی ما هو أعظم لا إکرام، فلا یلزم مثله بعد الإسلام؛ ولأنّ الإسلام لا ینافی الاسترقاق.

وحیث یجوز قتلهم یتخیّر الإمام تخیّر شهوهٍ بین ضرب رقابهم، وقطع أیدیهم وأرجلهم وترکهم حتّی یموتوا إن اتّفق، وإلّا اُجهز علیهم.

«وإن اُخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها» أی أثقالها من السلاح وغیره، وهو کنایه عن تقضّیها «لم یُقتلوا، ویتخیّر الإمام فیهم» تخیّر نظرٍ

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 617


1- قاله المحقّق الکرکی فی حاشیته علی الشرائع (مخطوط) الورقه:92.

ومصلحه «بین المنّ» علیهم «والفداء» لأنفسهم بمال حسب ما یراه من المصلحه «والاسترقاق» حرباً کانوا أم کتابیّین.

وحیث تُعتبر المصلحه لا یتحقّق التخییر إلّامع اشتراک الثلاثه فیها علی السواء، وإلّا تعیّن الراجح، واحداً کان أم أکثر.

وحیث یختار الفداء أو الاسترقاق «فیدخل ذلک فی الغنیمه» کما دخل من استرقّ ابتداءً فیها من النساء والأطفال.

«ولو عجز الأسیر» الذی یجوز للإمام قتله «عن المشی لم یجز قتله» لأنّه لا یُدری ما حکم الإمام فیه بالنسبه إلی نوع القتل؛ ولأنّ قتله إلی الإمام وإن کان مباح الدم فی الجمله، کالزانی المُحصن. وحینئذٍ فإن أمکن حَمَلَه، وإلّا ترک؛ للخبر (1)ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ولا دیه ولا کفّاره، وإن أثم، وکذا لو قتله من غیر عجز.

«ویعتبر البلوغ بالإنبات» لتعذّر العلم بغیره من العلامات غالباً، وإلّا فلو اتّفق العلم به بها کفی، وکذا یقبل إقراره بالاحتلام کغیره. ولو ادّعی الأسیر استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول؛ للشبهه الدارئه للقتل.

«وما لا ینقل و» لا «یُحوَّل» من أموال المشرکین، کالأرض والمساکن والشجر «لجمیع المسلمین» سواء فی ذلک المجاهدون وغیرهم.

«والمنقول (2)» منها «بعد الجعائل» التی یجعلها الإمام للمصالح، کالدلیل علی طریق أو عوره وما یلحق الغنیمه من مؤونه حفظ ونقل وغیرهما.

«والرَضْخ» والمراد به هنا العطاء الذی لا یبلغ سهم من یُعطاه لو کان

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 618


1- الوسائل 11:53، الباب 23 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث 2.
2- یأتی خبره بقوله: یُقسَّم.

مستحقّاً للسهم، کالمرأه والخنثی والعبد والکافر إذا عاونوا، فإنّ الإمام علیه السلام یعطیهم من الغنیمه بحسب ما یراه من المصلحه بحسب حالهم.

«والخمس» ومقتضی الترتیب الذکری أنّ الرضخ مقدَّم علیه، وهو أحد الأقوال فی المسأله (1)والأقوی أنّ الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ، وهو اختیاره فی الدروس (2)وعطفه هنا بالواو لا ینافیه، بناءً علی أ نّها لا تدلّ علی الترتیب.

«والنَفَل» بالتحریک، وأصله الزیاده، والمراد هنا زیاده الإمام لبعض الغانمین علی نصیبه شیئاً من الغنیمه لمصلحهٍ، کدلاله وإماره وسریّه وتهجّم علی قِرن أو حصن وتجسّس حال، وغیرها ممّا فیه نکایه الکفّار.

«وما یصطفیه الإمام» لنفسه من فرس فاره وجاریه وسیف، ونحوها بحسب ما یختار، والتقیید بعدم الإجحاف ساقط عندنا. وبقی علیه تقدیم السَلَب المشروط للقاتل، وهو ثیاب القتیل والخفّ، وآلات الحرب کدرع وسلاح ومرکوب وسرج ولجام وسوار ومِنطَقَه وخاتم ونفقه معه وجنیبه (3)تقاد معه، لا حقیبه مشدوده علی الفرس بما فیها من الامتعه والدراهم.

فإذا اُخرج جمیع ذلک «یُقسَّم» الفاضل «بین المقاتله ومن حضر»

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 619


1- قال الفاضل السیوری: قیل إخراج الخمس قبل هذه المذکورات من أصل الغنیمه وهو قول الشیخ فی الخلاف، وقیل بعد هذه، وبه قال فی المبسوط، وهو الوجه، التنقیح الرائع 1:584. لکنّ الموجود فی الخلاف خلاف ما نسبه إلیه، راجع الخلاف 4:198، والمبسوط 2:70.
2- الدروس 2:35.
3- الجنیبه: الدابّه، وجَنّبتَ الدابّه، أی تقودها إلی جنبک.

القتال لیقاتِل وإن لم یقاتِل «حتّی الطفل» الذکر من أولاد المقاتلین، دون غیرهم ممّن حضر لصنعه أو حرفه، کالبیطار والبقّال والسائس والحافظ إذا لم یقاتلوا «المولود بعد الحیازه وقبل القسمه، وکذا المدد الواصل إلیهم» لیقاتل معهم فلم یدرک القتال «حینئذٍ» أی حین إذ یکون وصوله بعد الحیازه قبل القسمه.

«للفارس سهمان» فی المشهور، وقیل: ثلاثه (1)«وللراجل» وهو من لیس له فرس سواء کان راجلاً أم راکباً غیر الفرس «سهم، ولذی الأفراس (2)» وإن کثرت «ثلاثه» أسهم «ولو قاتلوا فی السفن» ولم یحتاجوا إلی أفراسهم، لصدق الاسم. وحصول الکلفه علیهم بها.

«ولا یُسهم للمخذِّل» وهو الذی یُجبِّن عن القتال ویُخوّف عن لقاء الأبطال ولو بالشبهات الواضحه والقرائن اللائحه، فإنّ مثل ذلک ینبغی إلقاؤه إلی الإمام أو الأمیر إن کان فیه صلاح، لا إظهاره علی الناس.

«و» لا «المرجِف» وهو الذی یذکر قوّه المشرکین وکثرتهم بحیث یؤدّی إلی الخذلان، والظاهر أ نّه أخصّ من المخذِّل. وإذا لم یُسهم له فأولی أن لا یُسهم لفرسه.

«ولا للقَحم» بفتح القاف وسکون الحاء، وهو الکبیر الهَرِم «والضَرَع» بفتح الضاد المعجمه والراء، وهو الصغیر الذی لا یصلح للرکوب، أو الضعیف

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 620


1- حکاه العلّامه عن ابن الجنید فی المختلف 4:405، ونسبه فی التنقیح الرائع (1:585) إلی المرتضی أیضاً.
2- فی (ق) : لذوی الأفراس.

«والحَطِم» بفتح الحاء وکسر الطاء، وهو الذی ینکس من الهُزال (1). «والرازح» بالراء المهمله ثم الزاء بعد الألف ثم الحاء المهمله، قال الجوهری: هو الهالک هُزالاً (2)وفی مجمل ابن فارس: رَزَحَ: أعیی (3)والمراد هنا الذی لا یقوی بصاحبه علی القتال، لهُزال علی الأوّل، أو إعیاء علی الثانی، الکائن فی الأربعه «من الخیل» .

وقیل: یُسهم للجمیع (4)لصدق الاسم. ولیس ببعید.

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 621


1- وفی لسان العرب، (حطم) نقلاً عن الأزهری: فرس حطیم: إذا هُزِل وأسنّ فضعف.
2- الصحاح 1:365 (رزح) .
3- مجمل اللغه: (رزح) .
4- قاله الشیخ فی المبسوط 2:71، والحلّی فی السرائر 2:10.

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 622

«الفصل الرابع» «فی أحکام البغاه»

«مَن (1)خرج علی المعصوم من الأئمه علیهم السلام فهو باغٍ» واحداً کان، کابن ملجم-لعنه اللّٰه-أو أکثر، کأهل الجمل وصفّین «یجب قتاله» إذا ندب إلیه الإمام «حتّی یفیء» أی یرجع إلی طاعه الإمام «أو یُقتل» وقتاله «کقتال الکفّار» فی وجوبه علی الکفایه، ووجوب الثبات له، وباقی الأحکام السالفه.

«فذو الفئه» کأصحاب الجمل ومعاویه «یُجهَز علی جریحهم ویُتبع مُدبِرهم ویُقتل أسیرهم» .

«وغیرهم» کالخوارج «یُفرَّقون» من غیر أن یُتبع لهم مُدبر أو یُقتل لهم أسیر أو یُجهز علی جریح. ولا تُسبی نساء الفریقین ولا ذراریهم فی المشهور، ولا تُملک أموالهم التی لم یحوها العسکر إجماعاً وإن کانت ممّا یُنقل ویُحوَّل، ولا ما حواه العسکر إذا رجعوا إلی طاعه الإمام، وإنّما الخلاف فی قسمه أموالهم التی حواها العسکر مع إصرارهم «والأصحّ عدم قسمه أموالهم مطلقاً» عملاً بسیره علیّ علیه السلام فی أهل البصره، فإنّه أمر بردّ أموالهم، فاُخذت حتّی القِدر کفأها صاحبُها لمّا عرفها ولم یصبر علی أربابها (2).

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 623


1- فی (س) و (ق) : ومن.
2- راجع المبسوط 7:266، والمغنی لابن قدامه 8:115.

والأکثر-ومنهم المصنّف فی خمس الدروس (1)-علی قسمته کقسمه الغنیمه عملاً بسیره علیّ علیه السلام المذکوره، فإنّه قسّمها أوّلاً بین المقاتلین ثمّ أمر بردّها (2)ولولا جوازه لما فعله أوّلاً.

وظاهر الحال وفحوی الأخبار أنّ ردّها علی طریق المنّ (3)لا الاستحقاق، کما منّ النبی صلی الله علیه و آله علی کثیر من المشرکین، بل ذهب بعض الأصحاب إلی جواز استرقاقهم (4)لمفهوم قوله: «مننت علی أهل البصره کما منّ النبی صلی الله علیه و آله علی أهل مکه» (5)وقد کان له صلی الله علیه و آله أن یسبی، فکذا الإمام، وهو شاذّ.

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 624


1- الدروس 1:258.
2- أمّا مستند الردّ فقد تقدّم، وأمّا مستند تقسیمه علیه السلام فهو: ما روی أنّ رجلاً من عبد القیس قام یوم الجمل فقال: «یا أمیر المؤمنین ما عدلت حین تقسّم بیننا أموالهم ولا تقسّم بیننا نساءهم. . .» المختلف 4:451.
3- راجع الوسائل 11:57، الباب 25 من أبواب جهاد العدوّ.
4- نقله ابن أبی عقیل عن بعض الشیعه، راجع المختلف 4:453.
5- الاحتجاج للطبرسی 1:445.
«الفصل الخامس» «فی الأمر بالمعروف»

اشاره

وهو الحمل علی الطاعه قولاً أو فعلاً.

«والنهی عن المنکر» وهو المنع من فعل المعاصی قولاً أو فعلاً.

«وهما واجبان عقلاً» فی أصحّ القولین (1)«ونقلاً» إجماعاً.

أمّا الأوّل: فلأ نّهما لطف وهو واجب علی مقتضی قواعد العدل، ولایلزم من ذلک وجوبهما علی اللّٰه تعالی اللازم منه خلاف الواقع إن قام به، أو الإخلال بحکمته تعالی إن لم یقم، لاستلزام القیام به علی هذا الوجه الإلجاء الممتنع فی التکلیف. ویجوز اختلاف الواجب باختلاف محالّه، خصوصاً مع ظهور المانع، فیکون الواجب فی حقّه تعالی الإنذار والتخویف بالمخالفه لئلّا یبطل التکلیف، وقد فعل.

وأمّا الثانی: فکثیر فی الکتاب والسنّه، کقوله تعالی: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 625


1- قوّی الشیخ رحمه الله القول بوجوبهما عقلاً فی الاقتصاد:237، واختاره العلّامه فی المختلف 4:456، وفصّل ابن إدریس فی السرائر 2:21-22 وقال بوجوبهما عقلاً فیما إذا وقعا علی وجه المدافعه وإلّا فلا. والقول الآخر وجوبهما سمعاً، وبه قال السیّد المرتضی وأبو الصلاح والأکثر، کما فی المختلف 4:456.

یَدْعُونَ إِلَی اَلْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْکَرِ. . .) (1)وقوله صلی الله علیه و آله: «لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنکر، أو لیسلّطنّ اللّٰه شرارکم علی خیارکم فیدعوا خیارکم فلا یستجاب لهم» (2)ومن طرق أهل البیت علیهم السلام فیه ما یقصم الظهور، فلیقف علیه من أراده فی الکافی (3)وغیره (4).

ووجوبهما «علی الکفایه» فی أجود القولین (5)للآیه السابقه، ولأنّ الغرض شرعاً وقوع المعروف وارتفاع المنکر من غیر اعتبار مباشر معیّن، فإذا حصلا ارتفع، وهو معنی الکفائی. والاستدلال علی کونه عینیّاً بالعمومات غیر کافٍ؛ للتوفیق (6)، ولأنّ الواجب الکفائی یخاطب به جمیع المکلّفین کالعینی وإنّما یسقط عن البعض بقیام البعض، فجاز خطاب الجمیع به. ولا شبهه علی القولین فی سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب؛ لفقد شرطه الذی منه إصرار العاصی، وإنّما تختلف فائده القولین فی وجوب قیام الکلّ به قبل حصول الغرض وإن قام به من فیه الکفایه وعدمه.

«ویستحبّ الأمر بالمندوب والنهی عن المکروه» ولایدخلان فی

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 626


1- آل عمران:104.
2- بحار الأنوار 93:378، الحدیث 21.
3- راجع الکافی 5:55-60.
4- راجع الوسائل 11:393-399، الباب الأوّل من أبواب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.
5- القول بوجوبهما کفایه هو للسیّد المرتضی علی ما حکی عنه العلّامه فی المختلف 4:457، وأبو الصلاح الحلبی فی الکافی:267، والعلّامه فی المختلف 4:457 وغیرهم، وأمّا القول الآخر فهو أ نّهما من فروض الأعیان، کما قاله ابن حمزه فی الوسیله:207، وقوّاه الشیخ فی الاقتصاد:237.
6- أی الجمع بین الأدلّه.

الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؛ لأنّهما واجبان فی الجمله إجماعاً، وهذان غیر واجبین، فلذا أفردهما عنهما، وإن أمکن تکلّف دخول المندوب فی المعروف؛ لکونه الفعل الحسن المشتمل علی وصف زائد علی حسنه من غیر اعتبار المنع من النقیض. أمّا النهی عن المکروه فلا یدخل فی أحدهما، أمّا المعروف فظاهر، وأمّا المنکر فلأ نّه الفعل القبیح الذی عرف فاعلُه قبحَه أو دُلَّ علیه، والمکروه لیس بقبیح.

[شروط وجوبهما]

«وإنّما یجبان مع علم» الآمر والناهی «المعروف والمنکر» شرعاً لئلّا یأمر بمنکر أو ینهی عن معروف، والمراد، العلم هنا بالمعنی الأعمّ (1)لیشمل الدلیل الظنّی المنصوب علیه شرعاً.

«وإصرار الفاعل أو التارک» فلو علم منه الإقلاع والندم سقط الوجوب، بل حرم. واکتفی المصنّف فی الدروس (2)وجماعه (3)فی السقوط بظهور أماره الندم.

«والأمنِ من الضرر» علی المباشر أو علی بعض المؤمنین نفساً أو مالاً أو عرضاً، فبدونه یحرم أیضاً علی الأقوی.

«وتجویزِ التأثیر» بأن لا یکون التأثیر عنده ممتنعاً، بل ممکناً بحسب ما یظهر له من حاله. وهذا یقتضی الوجوب ما لم یعلم عدم التأثیر وإن ظنّ عدمه؛ لأنّ التجویز قائم مع الظنّ. وهو حسن؛ إذ لا یترتّب علی فعله ضرر، فإن نجع، وإلّا فقد أدّی فرضه؛ إذ الفرض انتفاء الضرر.

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 627


1- فی (ر) : والمراد بالعلم هنا المعنی الأعمّ.
2- الدروس 2:47.
3- مثل المحقّق فی الشرائع 1:342، والعلّامه فی التحریر 2:241.

واکتفی بعض الأصحاب فی سقوطه بظنّ العدم (1)ولیس بجیّد. وهذا بخلاف الشرط السابق، فإنّه یکفی فی سقوطه ظنّه؛ لأنّ الضرر المسوِّغ للتحرّز منه یکفی فیه ظنّه. ومع ذلک فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب دون الجواز، بخلاف السابق.

[مراتب الانکار ]

«ثمّ یتدرّج» المباشر «فی الإنکار» فیبتدئ «بإظهار الکراهه» والإعراض عن المرتکب متدرّجاً فیه أیضاً، فإنّ مراتبه کثیره «ثمّ القول اللیِّن» إن لم ینجع الإعراض «ثمّ الغلیظ» إن لم یؤثّر اللیِّن متدرّجاً فی الغلیظ أیضاً «ثمّ الضرب» إن لم یؤثّر الکلام الغلیظ مطلقاً. ویتدرّج فی الضرب أیضاً علی حسب ما تقتضیه المصلحه ویناسب مقام الفعل، بحیث یکون الغرض تحصیل الغرض.

«وفی» التدرّج إلی «الجرح والقتل» حیث لا یؤثّر الضرب ولا غیره من المراتب «قولان» : أحدهما الجواز، ذهب إلیه المرتضی (2)وتبعه العلّامه فی کثیر من کتبه (3)لعموم الأوامر أو إطلاقها. وهو یتمّ فی الجرح دون القتل، لفوات معنی الأمر والنهی معه؛ إذ الغرض ارتکاب المأمور وترک المنهیّ، وشرطه تجویز التأثیر، وهما منتفیان معه. واستقرب فی الدروس تفویضهما إلی الإمام (4)وهو حسن فی القتل خاصّه.

«ویجب الإنکار بالقلب» وهو أن یُوجَد فیه إراده المعروف وکراهه

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 628


1- کالمحقّق فی الشرائع 1:342.
2- کما حکاه عنه الشیخ فی الاقتصاد:241.
3- المختلف 4:461، التحریر2:241، والمنتهی 2:993-994.
4- الدروس 2:47.

المنکر «علی کلّ حال» سواء اجتمعت الشرائط أم لا، وسواء أمر أو نهی بغیره من المراتب أم لا؛ لأنّ الإنکار القلبی بهذا المعنی من مقتضی الإیمان ولا تلحقه مفسده، ومع ذلک لا یدخل فی قسمی الأمر والنهی، وإنّما هو حکم یختصّ (1)بمن اطّلع علی ما یخالف الشرع بإیجاد الواجب علیه من الاعتقاد فی ذلک. وقد تجوّز کثیر من الأصحاب فی جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر والنهی (2).

[حکم اقامه الحدود فی زمن الغیبه]

«ویجوز للفقهاء حال الغیبه إقامه الحدود مع الأمن» من الضرر علی أنفسهم وغیرهم من المؤمنین.

«و» کذا یجوز لهم «الحکم بین الناس» وإثبات الحقوق بالبیّنه والیمین وغیرهما «مع اتّصافهم بصفات المفتی، وهی الإیمان والعداله ومعرفه الأحکام» الشرعیّه الفرعیّه «بالدلیل» التفصیلی «والقدره علی ردّ الفروع» من الأحکام «إلی الاُصول» والقواعد الکلّیه التی هی أدلّه الأحکام. ومعرفه الحکم بالدلیل یغنی عن هذا لاستلزامه له، وذکره تأکید.

والمراد بالأحکام العموم، بمعنی التهیؤ لمعرفتها بالدلیل إن لم نجوّز تجزّی الاجتهاد، أو الأحکام المتعلّقه بما یحتاج إلیه من الفتوی والحکم إن جوّزناه. ومذهب المصنّف جوازه (3)وهو قویّ.

«ویجب» علی الناس «الترافع إلیهم» فی ما یحتاجون إلیه من الأحکام فیعصی مؤثر المخالف ویفسق، ویجب علیهم أیضاً ذلک (4)مع الأمن

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 629


1- فی (ش) و (ع) : مختصّ.
2- منهم الشیخ فی النهایه:299، والمحقّق فی الشرائع 1:343، والعلّامه فی التحریر 2:241.
3- الدروس 2:66.
4- یعنی یجب علی الفقهاء أیضاً قبول الترافع والحکم بینهم.

«ویأثم الرادّ علیهم» لأنّه کالردّ علی نبیّهم صلی الله علیه و آله وأئمّتهم علیهم الصلاه والسلام وعلی اللّٰه تعالی، وهو علی حدّ الکفر باللّٰه علی ما رود فی الخبر (1).

وقد فُهم من تجویز ذلک للفقهاء المستدلّین عدمُ جوازه لغیرهم من المقلّدین، وبهذا المفهوم صرّح المصنّف (2)وغیره (3)قاطعین به من غیر نقل خلاف فی ذلک، سواء قلّد حیّاً أو میّتاً. نعم، یجوز لمقلّد الفقیه الحیّ نقل الأحکام إلی غیره، وذلک لا یُعدّ إفتاءً. أمّا الحکم فیمتنع مطلقاً (4)للإجماع علی اشتراط أهلیّه الفتوی فی الحاکم حالَ حضور الإمام وغیبته.

«ویجوز للزوج إقامه الحدّ علی زوجته» دواماً ومتعه مدخولاً بها وغیره، حرّین أو عبدین أو بالتفریق «والوالد علی ولده» وإن نزل «والسیّد علی عبده» بل رقیقه مطلقاً فیجتمع علی الأمه ذات الأب المزوّجه ولایه الثلاثه، سواء فی ذلک الجلد والرجم والقطع. کلّ ذلک مع العلم بموجبه مشاهده أو إقراراً من أهله، لا بالبیّنه، فإنّها من وظائف الحاکم. وقیل: یکفی کونها ممّا یثبت بها ذلک عند الحاکم (5).

وهذا الحکم فی المولی مشهور بین الأصحاب لم یخالف فیه إلّاالشاذّ (6)

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 630


1- الوسائل 18:99، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث الأوّل، وفیه: وهو علی حدّ الشرک باللّٰه.
2- الدروس 2:65.
3- کالمحقّق فی الشرائع 4:67، والعلّامه فی القواعد 3:421.
4- سواء أسنده إلی نفسه أو إلی غیره.
5- لم نظفر بقائله.
6- المخالف هو سلّار فی المراسم:264.

وأمّا الآخران فذکره (1)الشیخ (2)وتبعه جماعه منهم المصنّف (3)ودلیله غیر واضح، وأصاله المنع تقتضی العدم. نعم، لو کان المتولّی فقیهاً فلا شبهه فی الجواز، ویظهر من المختلف أنّ موضع النزاع معه لا بدونه (4).

«ولو اضطرّه السلطان إلی إقامه حدّ أو قصاص ظلماً، أو» اضطرّه «لحکمٍ (5)» مخالف للمشروع «جاز» لمکان الضروره «إلّاالقتل، فلا تقیّه فیه» ویدخل فی الجواز الجرح؛ لأنّ المرویّ أ نّه لا تقیّه فی قتل النفوس (6)فهو خارج. وألحقه الشیخ بالقتل مدّعیاً أ نّه لا تقیّه فی الدماء (7)وفیه نظر.

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 631


1- کذا فی النسخ، والمناسب: فذکرهما.
2- النهایه:301.
3- هنا وفی الدروس 2:48، ومنهم ابن البرّاج فی المهذّب 1:342.
4- اُنظر المختلف 4:462.
5- فی (ق) و (س) : الحکم.
6- الوسائل 11:483، الباب 31 من أبواب الأمر والنهی، الحدیث 1 و 2.
7- لم نعثر علیه فی کتب الشیخ.

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 632

کتاب الکفّارات
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 633

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 634

[اقسام الکفارات]

«الکفّارات» وهی تنقسم إلی معیّنه کبعض کفّارات الحجّ-ولم یذکرها هنا اکتفاءً بما سبق-وإلی مرتّبه، ومخیّره، وما جمعت الوصفین، وکفّاره جمع.

«فالمرتَّبه» ثلاث: «کفّاره الظهار، وقتل الخطأ-وخصالها (1)» المرتّبه «خصال کفّاره الإفطار فی» شهر «رمضان: العتق» أوّلاً «فالشهران» مع تعذّر العتق «فالسّتون» أی إطعام الستّین لو تعذّر الصیام – «و» الثالثه «کفّاره من أفطر فی قضاء» شهر «رمضان بعد الزوال، وهی: إطعام عشره مساکین، ثم صیام ثلاثه أیّام» مع العجز عن الإطعام.

«والمخیَّره: کفّاره شهر رمضان» فی أجود القولین (2)«و» کفّاره «خُلف النذر والعهد» إن جعلناهما ککفّاره رمضان، کما هو أصحّ الأقوال روایه (3).

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 635


1- فی (ر) : خصالهما.
2- هذا هو المشهور، ویقابله قول ابن عقیل بالتعیین، راجع المختلف 3:438.
3- فی المسالک 10:17: اختلف الأصحاب فی کفّاره خلف النذر علی أقوال: أحدها: أ نّها کفّاره رمضان مطلقاً، ذهب إلیه الشیخان، وأتباعهما والمصنّف والعلّامه فی المختلف وأکثر المتأخّرین؛ لصحیحه عبد الملک بن عمرو. . . وثانیها: أ نّها کفّاره یمین مطلقاً، ذهب إلیه الصدوق والمصنّف [ صاحب الشرائع ] فی النافع؛ لحسنه الحلبی. . . ثالثها: التفصیل، فإن کان النذر لصوم فأفطره فکفّاره رمضان، وإن کان لغیر ذلک فکفّاره یمین، ذهب إلی ذلک المرتضی وابن إدریس والعلّامه فی غیر المختلف.

«وفی کفّاره جزاء الصید» وهو الثلاث الاُولی من الثلاثه الاُول (1)ممّا ذکر فی الکفّارات، لا مطلق جزائه «خلاف» فی أ نّه مرتَّب أو مخیَّر. والمصنّف اختار فیما سبق الترتیب (2)وهو أقوی. ومبنی الخلاف علی دلاله ظاهر الآیه (3)العاطفه للخصال ب «أو» الدالّه علی التخییر، ودلاله الخبر علی أنّ ما فی القرآن ب «أو» فهو علی التخییر (4)وعلی ما روی نصّاً من أ نّها علی الترتیب (5)وهو مقدّم.

«و» التی جمعت الوصفین «کفّاره الیمین» وهی «إطعام عشره مساکین، أو کسوتهم، أو تحریر رقبه» مخیَّر بین الثلاث «فإن عجز فصیام ثلاثه أیّام» .

«وکفّاره الجمع لقتل المؤمن عمداً ظلماً، وهی عتق رقبه وصیام شهرین» متتابعین «وإطعام ستّین مسکیناً» وقد تقدّم أنّ الإفطار فی شهر

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 636


1- کذا فی (ع) التی قوبلت مع نسخه المؤلّف قدس سره، وفی (ش) و (ر) : «الثلاث الاُول من الثلاثه الاُولی» وفی (ف) : «الثلاث الاُول من الثلاثه الاُول» والمراد من الثلاث الاُولی: البدنه والفضّ والصیام، والبقره والفضّ والصیام، والشاه والفضّ والصیام. والمراد من الثلاثه الاُول: النعامه، والبقره ومثله، والظبی ومثله. راجع هامش (ر) .
2- سبق فی کتاب الحجّ، الجزء الأوّل:555.
3- المائده:95.
4- الوسائل 9:295، الباب 14 من أبواب بقیّه الکفّارات، الحدیث الأوّل.
5- راجع الوسائل 9:183، الباب 2 من أبواب کفّارات الصید.

رمضان علی محرّم مطلقاً یوجبها أیضاً (1)فهذه جمله الأقسام.

[انواع اختلف فی کفارتها]

وبقی هنا أنواع اختلف فی کفّارتها (2)أتبعها بها، فقال: «والحالف بالبراءه من اللّٰه تعالی ورسوله صلّی اللّٰه علیه وآله والأئمّه علیهم السلام» علی الاجتماع والانفراد «یأثم» صادقاً کان أم کاذباً، وفی الخبر: أنه یبرأ بذلک منهم صادقاً وکاذباً (3)واختلف فی وجوب الکفّاره به مطلقاً أو مع الحنث فنقل المصنّف هنا قولین من غیر ترجیح، وکذا فی الدروس (4)«و» هو أ نّه «یکفِّر کفاره ظهار (5)فإن عجز فکفّاره یمین علی قول» الشیخ فی النهایه (6)وجماعه (7)ولم نقف علی مستنده، وظاهرهم وجوب ذلک مع الحنث وعدمه ومع الصدق والکذب.

«وفی توقیع العسکری علیه السلام» إلی محمّد بن الحسن الصفّار الذی رواه محمّد بن یحیی فی الصحیح أ نّه مع الحنث «یطعم عشره مساکین» لکلّ مسکین مدّ «ویستغفر اللّٰه تعالی» (8)والعمل بمضمونها حسن؛ لعدم المعارض مع صحّه الروایه. وکونها مکاتبه ونادره لا یقدح مع ما ذکرناه. وهو اختیار العلّامه فی المختلف (9).

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 637


1- تقدّم فی کتاب الصوم، الجزء الأوّل:408.
2- فی (ر) : کفّاراتها.
3- الوسائل 16:126، الباب 7 من أبواب الأیمان، الحدیث 2 و 4.
4- الدروس 2:163.
5- فی (س) : الظهار، وهکذا فی (ع) من نسخ الشرح.
6- النهایه:570.
7- منهم القاضی فی المهذّب 2:421، ولم نقف علی غیره.
8- الوسائل 16:126، الباب 7 من أبواب الأیمان، الحدیث 3.
9- المختلف 8:141.

وذهب جماعه إلی عدم وجوب کفّاره مطلقاً (1)لعدم انعقاد الیمین؛ إذ لا حلف إلّاباللّٰه تعالی. واتّفق الجمیع علی تحریمه مطلقاً.

«وفی جزّ المرأه شَعرها فی المصاب کفّارهُ ظهار» علی ما اختاره هنا وقبله العلّامه فی بعض کتبه (2)وابن إدریس (3)ولم نقف علی المأخذ. «وقیل» : کبیره (4)«مخیّره» ذهب إلیه الشیخ فی النهایه (5)استناداً إلی روایه ضعیفه (6). وفی الدروس نسب القول الثانی إلی الشیخ ولم یذکر الأوّل (7).

والأقوی عدم الکفّاره مطلقاً؛ لأصاله البراءه. نعم یستحبّ لصلاحیّه الروایه لأدلّه السنن. ولا فرق فی المصاب بین القریب وغیره؛ للإطلاق.

وهل یُفرَّق بین الکلّ والبعض؟ ظاهر الروایه اعتبار الکلّ؛ لإفاده الجمع المعرّف أو المضاف (8)العموم. واستقرب فی الدروس عدم الفرق (9) لصدق «جزّ

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 638


1- منهم الشیخ فی المبسوط 6:194، وابن إدریس فی السرائر 3:40، والعلّامه فی القواعد 3:297.
2- لم نقف علیه.
3- السرائر 3:78، قال: «علیها کفّاره قتل الخطأ» وقد ساوی بین کفّاره الظهار وکفّاره قتل الخطأ فی الصفحه:69.
4- یعنی کفّاره قتل الخطأ.
5- النهایه:573.
6- الوسائل 15:583، الباب 31 من أبواب الکفّارات، وفیه حدیث واحد. ولعلّ ضعفه بخالد بن یزید. راجع المسالک 10:27.
7- و (9) الدروس 2:178.
8- المراد بالجمع المعرّف أو المضاف ما ورد فی الروایه من قوله علیه السلام: «جزّت شعرها. . . ففی جزّ الشعر» فإن کلمه «شعر» اسم جنس جمعی.

الشعر» و «شعرها» عرفاً بالبعض. وکذا الإشکال فی إلحاق الحلق والإحراق بالجزّ، من مساواته له فی المعنی واختاره فی الدروس (1)ومن عدم النصّ وأصاله البراءه وبطلان القیاس وعدم العلم بالحکمه الموجبه للإلحاق. وکذا فی إلحاق جزّه فی غیر المصاب به من عدم النصّ، واحتمال الأولویّه، وهی ممنوعه.

«وفی نتفه» أی نتف شعرها «أو خدش وجهها أو شقّ الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته کفّاره یمین علی قول» الأکثر، ومنهم المصنّف فی الدروس (2)جازماً به من غیر نقل خلاف، وکذلک العلّامه فی کثیر من کتبه (3)ونسبته هنا إلی القول یشعر بتوقّفه فیه، وهو المناسب؛ لأنّ مستنده الروایه التی دلّت علی الحکم السابق، والمصنّف اعترف بضعفها فی الدروس (4)ولیس بین المسألتین فرق إلّاتحقّق الخلاف فی الاُولی دون هذه. والکلام فی نتف بعض الشعر کما سبق (5).

ولا فرق بین الولد للصلب وولد الولد وإن نزل، ذکراً أو اُنثی لذکرٍ (6)وفی ولد الاُنثی قولان (7)أجودهما عدم اللحوق. ولا فی الزوجه بین الدائم والمستمتع

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 639


1- و (2) الدروس 2:178.
2-
3- القواعد 3:297، والإرشاد 2:97، والتبصره:159.
4- الدروس 2:178.
5- فی جزّ بعض الشعر.
6- فی مصحّحه (ع) : ذکرٍ أو اُنثی لذکر.
7- قول باللحوق للسیّد فی رسائله 4:328، وقول بعدم اللحوق لابن إدریس فی السرائر 3:157، والعلّامه فی المختلف 6:330، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 9:93، وقد تعرّضوا لذلک فی مبحث الوقف.

بها (1)والمطلّقه رجعیّاً زوجهٌ، ولا یلحق بها الأمه وإن کانت سُرّیّه أو اُمّ ولد.

ویعتبر فی الخدش الإدماء، کما صرّحت به الروایه (2)وأطلق الأکثر (3)وصرّح جماعه منهم العلّامه فی التحریر (4)بعدم الاشتراط. والمعتبر منه مسمّاه، فلا یشترط استیعاب الوجه، ولا شقّ جمیع الجلد. ولا یلحق به خدش غیر الوجه وإن أدمی، ولا لطمه مجرّداً.

ویعتبر فی الثوب مسمّاه عرفاً، ولا فرق فیه بین الملبوس وغیره، ولا بین شقّه ملبوساً ومنزوعاً، ولا بین استیعابه بالشقّ وعدمه.

ولا کفّاره بشقّه علی غیر الولد والزوجه، وأجازه جماعه علی الأب والأخ (5)لما نقل من شقّ بعض الأنبیاء والأئمّه علیهم السلام فیهما (6)ولا فی شقّ المرأه علی المیّت مطلقاً وإن حرم.

«وقیل: من تزوّج امرأه فی عدّتها فارقها وکفّر بخمسه أصوع (7)دقیقاً» (8)

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 640


1- فی (ر) : المتمتّع بها.
2- الوسائل 15:583، الباب 31 من أبواب الکفّارات، الحدیث الأوّل.
3- کالمحقّق فی الشرائع 3:68، والعلّامه فی الإرشاد 2:97، والشهید فی الدروس 2:178.
4- التحریر 4:369 ولم نعثر علی التصریح به لغیره، ونسبه ابن فهد الحلّی إلی التحریر فقط، راجع المهذّب البارع 3:569.
5- منهم سلّار فی المراسم:190، والقاضی فی المهذّب 2:424 بزیاده «الوالده» وابن سعید فی الجامع للشرائع:419 بزیادتها والقریب.
6- راجع الوسائل 2:916، الباب 84 من أبواب الدفن، و ج 15:582، الباب 31 من أبواب الکفّارات.
7- فی (ق) : أصواع.
8- قاله المفید فی المقنعه:572، والشیخ فی النهایه:572، والقاضی فی المهذّب 2:423.

نسب ذلک إلی القول متوقّفاً فیه، وجزم به فی الدروس (1)ومستنده روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)وهی مع تسلیم سندها لا تصریح فیها بالوجوب، فالقول بالاستحباب أوجه. وفی الروایه تصریح بالعالم، وأطلق الأکثر. ولا حجّه فی لفظ «الکفّاره» علی اختصاصها بالعالم. ولا فرق فی العدّه بین الرجعیّه والبائن، وعدّه الوفاه وغیرها، وفی حکمها ذات البعل وهو مصرَّح فی الروایه، ولا بین المدخول بها وغیرها. والدقیق فی الروایه والفتوی مطلق. وربما قیل باختصاصه بنوع یجوز إخراجه کفّاره وهو دقیق الحنطه والشعیر (3).

«ومن نام عن صلاه العشاء حتّی تجاوز نصف اللیل أصبح صائماً» ظاهره کون ذلک علی وجه الوجوب؛ لأنّه مقتضی الأمر. وفی الدروس نسب القول به إلی الشیخ (4)وجعل الروایه (5)به مقطوعه (6)، وحینئذٍ فالاستحباب أقوی. ولا فرق بین النائم کذلک عمداً وسهواً. وفی إلحاق السکران به قول ضعیف (7)وکذا من تعمّد ترکها أو نسیه من غیر نوم. ولا یلحق (8)ناسی غیرها قطعاً.

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 641


1- الدروس 2:178.
2- الوسائل 18:397، الباب 27 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 5.
3- قاله الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 3:397.
4- الدروس 2:178، النهایه:572.
5- الوسائل 3:157، الباب 29 من أبواب المواقیت، الحدیث 8.
6- الحقّ أ نّها مرسله لا مقطوعه؛ لأنّ راویها عبد اللّٰه بن مغیره عمّن حدّثه عن الصادق علیه السلام. (منه رحمه الله) .
7- لم نظفر بقائله.
8- فی (ر) زیاده: به.

ولو أفطر ذلک الیوم ففی وجوب الکفّاره من حیث تعیّنه علی القول بوجوبه، أو لا، بناءً علی أ نّه کفّاره فلا کفّاره فی ترکها، وجهان أجودهما الثانی. ولو سافر فیه مطلقاً أفطره وقضاه. وکذا لو مرض، أو حاضت المرأه، أو وافق العید أو أیّام التشریق، مع احتمال سقوطه حینئذٍ. ولو صادف صوماً متعیّناً تداخلا مع احتمال قضائه.

«وکفّاره ضرب العبد فوق الحدّ» الذی وجب علیه بسبب ما فعله من الذنب أو مطلقاً «عتقه مستحبّاً» عند الأکثر (1)وقیل: وجوباً (2)وتردّد المصنّف فی الدروس (3)مقتصراً علی نقل الخلاف.

وقیل: المعتبر تجاوز حدّ الحرّ؛ لأنّه المتیقّن والمتبادر عند الإطلاق (4)ولو قتله فکفّارته کغیره.

«وکفّاره الإیلاء کفّاره الیمین» لأنّه یمین خاصّ.

«ویتعیّن العتق فی المرتّبه بوجدان الرقبه ملکاً أو تسبیباً» کما لو ملک الثمن ووجد الباذل لها زیاده علی داره وثیابه اللائقین بحاله، وخادمه اللائق به أو المحتاج إلیه، وقوت یوم ولیله له ولعیاله الواجبی النفقه، ووفاء دینه وإن لم یُطالَب به. نعم لو تکلّف العادمُ العتقَ أجزأه، إلّامع مطالبه الدیّان، للنهی عن العتق حینئذٍ (5)وهو عباده. والعبره بالقدره عند العتق، لا الوجوب.

«ویشترط فیها الإسلام» وهو الإقرار بالشهادتین مطلقاً علی الأقوی

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 642


1- نفی عنه الوجوب ابن إدریس فی السرائر 3:79، وصرّح بالاستحباب المحقّق فی الشرائع 3:77، والعلّامه فی القواعد 3:297.
2- القائل فخر الدین [ فی الإیضاح 4:84 ] وتردّد والده [ فی القواعد 3:297 ]. (منه رحمه الله) .
3- الدروس 2:179.
4- قاله فخر المحقّقین فی الإیضاح 4:84.
5- الوسائل 13:94، الباب 11 من أبوال الدین والقرض.

وهو المراد من الإیمان المطلوب فی الآیه (1)ولا یشترط الإیمان الخاصّ-وهو الولاء-علی الأظهر.

وطفل أحد المسلمین بحکمه، وإسلام الأخرس بالإشاره، وإسلام المسبیّ بالغاً بالشهادتین، وقبله بانفراد المسلم به عند المصنّف (2)وجماعه (3)وولد الزنا بهما بعد البلوغ، وبتبعیّه السابی علی القول. وفی تحقّقه بالولاده من المسلم وجهان: من انتفائه شرعاً، وتولّده منه حقیقه، فلا یقصر عن السابی. والأوّل أقوی.

«والسلامه من» العیوب الموجبه للعتق، وهی: «العمی والإقعاد والجذام والتنکیل» الصادر عن مولاه، وهو أن یفعل به فعلاً فظیعاً، بأن یجدع أنفه، أو یقطع (4)اُذنیه ونحوه؛ لانعتاقه بمجرّد حصول هذه الأسباب علی المشهور، فلا یتصوّر إیقاع العتق علیه ثانیاً.

ولا یشترط سلامته من غیرها من العیوب، فیجزئ الأعور، والأعرج، والأقرع، والخصیّ، والأصمّ، ومقطوع أحد الاُذنین والیدین ولو مع إحدی الرجلین، والمریض وإن مات فی مرضه، والهَرِم، والعاجز عن تحصیل کفایته. وکذا من تشبّث بالحرّیه مع بقائه علی الملک، کالمدبَّر واُمّ الولد وإن لم یجز بیعها؛ لجواز تعجیل عتقها. وفی إجزاء المکاتب الذی لم یتحرّر منه شیء قولان (5)

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 643


1- النساء:93.
2- الدروس 2:39.
3- الشیخ فی المبسوط 2:23، والقاضی فی المهذّب 1:318، وابن الجنید علی ما نقله عنه العلّامه فی المختلف 4:421.
4- فی (ر) : یقلع.
5- قول بالإجزاء وهو الظاهر من النهایه:569 والشرائع 3:71، وقول بعدم الإجزاء وهو للشیخ فی الخلاف 4:544، المسأله 29.

وإجزاؤه لا یخلو من قوّه. دون المرهون إلّامع إجازه المرتهن، والمنذور عتقه، والصدقه به وإن کان معلّقاً بشرطٍ لم یحصل بعدُ علی قولٍ رجّحه المصنّف فی الدروس (1).

«والخلوّ عن العوض» فلو أعتقه وشرط علیه عوضاً لم یقع عن الکفّاره، لعدم تمحّض القربه. وفی انعتاقه بذلک نظر، وقطع المصنّف فی الدروس بوقوعه (2)وکذا لو قال له غیره: أعتقه عن کفّارتک ولک علیَّ کذا، واعترف المصنّف هنا بعدم وقوع العتق مطلقاً (3)نعم لو أمره بعتقه عن الآمر بعوض أو غیره أجزأ، والنیّه هنا من الوکیل. ولابدّ من الحکم بانتقاله إلی ملک الآمر ولو لحظه، لقوله صلی الله علیه و آله: «لا عتق إلّا فی ملک» (4)وفی کونه هنا قبل العتق، أو عند الشروع فیه، أو بعد وقوع الصیغه ثم یعتق، أو بکون العتق کاشفاً عن ملکه بالأمر أوجه، والوجه انتقاله بالأمر المقترن بالعتق.

«والنیّه» (5)المشتمله علی قصد الفعل علی وجهه متقرّباً، والمقارنه للصیغه.

«والتعیین» للسبب الذی یکفّر عنه، سواء تعدّدت الکفّاره فی ذمّته أم لا وسواء تغایر الجنس أم لا، کما یقتضیه الإطلاق وصرّح به فی الدروس (6)ووجهه: أنّ الکفّاره اسم مشترک بین أفراد مختلفه، والمأمور به إنّما یتخصّص بممیّزاته عن غیره ممّا یشارکه.

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 644


1- (-3) الدروس 2:183.
2-
3-
4- الوسائل 16:7، الباب 5 من أبواب العتق، الحدیث 2 و 6.
5- فی (ق) و (س) زیاده: تجب.
6- الدروس 2:184

ویشکل بأ نّه مع اتّحادها فی ذمّته لا اشتراک، فتجزی نیّته عمّا فی ذمّته من الکفّاره؛ لأنّ غیره لیس مأموراً به، بل ولا یتصوّر وقوعه منه فی تلک الحاله شرعاً، فلا وجه للاحتراز عنه، کالقصر والتمام فی غیر موضع التخییر.

والأقوی: أنّ المتعدّد فی ذمّته مع اتّحاد نوع سببه، کإفطار یومین من شهر رمضان وخلف نذرین کذلک. نعم لو اختلفت أسبابه توجّه ذلک لیحصل التمییز وإن اتّفق مقدار الکفّاره. وقیل: لا یفتقر إلیه مطلقاً (1).

وعلی ما اخترناه لو أطلق برئت ذمّته من واحده لا بعینها، فیتعیّن فی الباقی الإطلاق، سواء کان بعتق أم غیره من الخصال المخیّره أو المرتَّبه علی تقدیر العجز. ولو شکّ فی نوع ما فی ذمّته أجزأه الإطلاق عن الکفّاره علی القولین، کما یُجزیه العتق عمّا فی ذمّته لو شکّ بین کفّاره ونذر. ولا یجزی ذلک فی الأوّل کما لا یجزی العتق مطلقاً، ولا بنیّه الوجوب.

«ومع العجز» عن العتق فی المرتَّبه «یصوم شهرین متتابعین» هلالیّین وإن نقصا إن ابتدأ من أوّله، ولو ابتدأ من أثنائه أکمل ما بقی منه ثلاثین بعد الثانی، واجزأه الهلالی فی الثانی. ولو اقتصر هنا علی شهر ویوم تعیّن العددی فیهما. والمراد بالتتابع أن لا یقطعهما ولو فی شهر ویوم بالإفطار اختیاراً ولو بمسوِّغه کالسفر.

ولا یقطعه غیره کالحیض والمرض والسفر الضروری والواجب، بل یبنی علی ما مضی عند زوال العذر علی الفور.

هذا إذا فاجأه السفر، أمّا لو علم به قبل الشروع لم یُعذر، للقدره علی التتابع فی غیره، کما لو علم بدخول العید. بخلاف الحیض؛ للزومه فی الطبیعه عاده،

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 645


1- قاله الشیخ فی المبسوط 6:209.

والصبر إلی سنّ الیأس تغریر بالواجب وإضرار بالمکلَّف.

وتجب فیه النیّه والتعیین، کالعتق وما یعتبر فی نیّته. ولو نسیها لیلاً جدّدها إلی الزوال، فإن استمرّ إلیه لم یُجزِ، ولم یقطع التتابع علی الأقوی.

«ومع العجز» عن الصیام «یطعم ستّین مسکیناً» فیما یجب فیه ذلک، ککفّاره شهر رمضان وقتل الخطأ والظهار والنذر، لا فی مطلق المرتَّبه، فإنّه فی کفّاره إفطار قضاء رمضان وکفّاره الیمین إطعام عشره. وأطلق الحکم اتّکالاً علی ما علم «إمّا إشباعاً» فی أکله واحده «أو تسلیم مُدّ إلی کلّ واحد» علی أصحّ القولین فتویً (1)وسنداً (2)وقیل: مُدّان مطلقاً (3)وقیل: مع القدره (4).

ویتساوی فی التسلیم الصغیر والکبیر من حیث القدر، وإن کان الواجب فی الصغیر تسلیم الولیّ، وکذا فی الإشباع إن اجتمعوا. ولو انفرد الصغار احتُسب الاثنان بواحد، ولا یتوقّف علی إذن الولیّ. ولا فرق بین أکل الصغیر کالکبیر ودونه؛ لإطلاق النصّ (5)وندوره (6).

والظاهر أنّ المراد بالصغیر غیر البالغ، مع احتمال الرجوع إلی العرف.

ولو تعذّر العدد فی البلد وجب النقل إلی غیره مع الإمکان، فإن تعذّر کرّر علی الموجودین فی الأیّام بحسب المتخلّف.

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 646


1- نسبه فی المسالک 10:91 إلی المشهور خصوصاً بین المتأخّرین.
2- وهو صحیح عبد اللّٰه بن سنان، الوسائل 15:559، الباب 10 من أبواب الکفّارات، الحدیث الأوّل.
3- قاله الشیخ فی الخلاف 4:560، لکنّه لم یصرّح بالإطلاق، بل أطلق.
4- قاله الشیخ فی النهایه:569، والمبسوط 5:177.
5- الوسائل 15:570، الباب 17 من أبواب الکفّارات، الحدیث 3.
6- یعنی ندور أکل الصغیر کالکبیر.

والمراد بالمسکین هنا: من لا یقدر علی تحصیل قوت سنته فعلاً وقوّهً، فیشمل الفقیر. ولا یدخل الغارم وإن استوعب دینُه مالَه. ویعتبر فیه الإیمان، وعدم وجوب نفقته علی المعطی، أمّا علی غیره فهو غنیّ مع بذل المنفق، وإلّا فلا.

وبالطعام: مسمّاه کالحنطه والشعیر ودقیقهما وخبزهما وما یغلب علی قوت البلد، ویجزی التمر والزبیب مطلقاً (1).

ویعتبر کونه سلیماً من العیب والمزج بغیره، فلا یجزی المسوس (2)والممتزج بزوان (3)وتراب غیر معتادین.

والنیّه مقارنه للتسلیم إلی المستحقّ أو وکیله أو ولیّه، أو بعد وصوله إلیه قبل إتلافه أو نقله عن ملکه، أو للشروع فی الأکل. ولو اجتمعوا فیه ففی الاکتفاء بشروع واحد أو وجوب تعدّدها مع اختلافهم فیه وجهان.

«وإذا کسا الفقیر فثوب» فی الأصحّ (4)والمعتبر مسمّاه من إزار ورداء وسراویل وقمیص «ولو غسیلاً إذا لم ینخرق» أو ینسحق جدّاً بحیث لا ینتفع به إلّا قلیلاً، وفاقاً للدروس (5).

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 647


1- سواء کان غالباً علی قوت البلد أم لا.
2- یعنی ما وقع فیه السوس، وهو دود یقع فی الصوف والثیاب والطعام. تاج العروس: (سوس) .
3- الزوان: حبّ یخالط البُرّ. الصحاح: (زون) .
4- قاله الشیخ فی المبسوط 6:211 وابن إدریس فی السرائر 3:70 والعلّامه فی الإرشاد 2:100، وفی مقابله القول بوجوب الثوبین، قاله المفید فی المقنعه:568، وسلّار فی المراسم:189. ومنهم من فصّل فاعتبر الثوبین مع القدره واکتفی بالثوب مع العجز، کالشیخ فی النهایه:570، وابن البرّاج فی المهذّب 2:415، وأبی الصلاح فی الکافی:227، والعلّامه فی القواعد 3:305.
5- الدروس 2:188.

وجنسه القطن والکتّان والصوف والحریر الممتزج، والخالص للنساء وغیر البالغین دون الرجال والخناثی، والفرو والجلد المعتاد لُبسه، والقُنّب والشعر کذلک. ویکفی ما یُسمّی ثوباً للصغیر وإن کانوا منفردین. ولا یتکرّر علی الموجود لو (1)تعذّر العدد مطلقاً (2)لعدم النصّ، مع احتماله.

«وکلّ من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز» عن صومهما أجمع «صام ثمانیه عشر یوماً» وإن قدر علی صوم أزید منها «فإن عجز» عن صوم الثمانیه عشر أجمع «تصدّق عن کلّ یوم» من الثمانیه عشر «بمدّ» من طعام. وقیل: عن الستّین (3)ویضعَّف بسقوط حکمها (4)قبل ذلک، وکونه خلاف المتبادر، وعدم صحّته فی الکفّاره المخیَّره؛ لأنّ القادر علی إطعام الستّین یجعله أصلاً لا بدلاً، بل لا یُجزیه الثمانیه عشر مع قدرته علی إطعام الستّین؛ لأنّها بدل اضطراریّ، وهو بدل اختیاریّ «فإن عجز» عن إطعام القدر المذکور وإن قدر علی بعضه «استغفر اللّٰه تعالی» ولو مرّهً بنیّه الکفّاره.

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 648


1- فی (ع) : ولو.
2- سواء کان الجنس متّفقاً کإزارین، أم لا، کإزار وقمیص.
3- لم نظفر بالقائل. قال فی المسالک 10:120: وفهم بعضهم أنّ الصدقه بعد العجز عن صوم الثمانیه عشر عن کلّ یوم من أیّام الستّین، لا الثمانیه عشر.
4- فی (ف) : حکم الستّین.
کتاب النذر «کتاب النذر وتوابعه» من العهد والیمین
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 649

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 650

[«وشرط الناذر:]

الکمال» بالبلوغ والعقل «والاختیار، والقصد» إلی مدلول الصیغه «والإسلام، والحریّه» فلا ینعقد نذر الصبیّ والمجنون مطلقاً، ولا المکرَه، ولا غیر القاصد کمُوقع صیغته عابثاً أو لاعباً أو سکران (1)أو غاضباً غضباً یرفع قصده إلیه، ولا الکافر مطلقاً؛ لتعذّر القربه علی وجهها منه وإن استحبّ له الوفاء به لو أسلم، ولا نذر المملوک «إلّاأن یجیز المالک» قبلَ إیقاع صیغته، أو بعدَه علی المختار عند المصنّف (2)«أو تزول الرقیّه» قبلَ الحلّ؛ لزوال المانع.

والأقوی وقوعه بدون الإذن باطلاً؛ لنفی ماهیّته فی الخبر (3)المحمول علی نفی الصحّه؛ لأنّه أقرب المجازات إلی الحقیقه حیث لا یراد نفیها. وعموم الأمر بالوفاء بالنذر (4)مخصوص بنذر المذکور (5)کما دلّ علیه الخبر، لا بنذره مع النهی.

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 651


1- فی (ف) : سکراناً.
2- راجع غایه المراد 3:436.
3- الوسائل 16:198، الباب 15 من أبواب النذر والعهد، الحدیث 2.
4- مثل قوله تعالی: «وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ» الحجّ:29.
5- أی أنّ عموم الأمر بالوفاء مخصّص بنذر العبد غیر المأذون لا نذر العبد المنهی، فإنّه خارج عن العموم قطعاً.

«وإذن الزوج کإذن السیّد» فی اعتبار توقّفه علیها سابقاً، أو لحوقها له قبل الحلّ، أو ارتفاع الزوجیّه قبله. ولم یذکر توقّف نذر الولد علی إذن الوالد؛ لعدم النصّ الدالّ علیه هنا، وإنّما ورد فی الیمین (1)فیبقی علی أصاله الصحّه.

وفی الدروس ألحقه بهما (2)لإطلاق الیمین فی بعض الأخبار علی النذر، کقول الکاظم علیه السلام لمّا سئل عن جاریه حلف منها بیمین، فقال: للّٰه علیَّ أن لا أبیعها، فقال: «فِ للّٰه بنذرک» (3)والإطلاق وإن کان من کلام السائل، إلّاأنّ تقریر الإمام له علیه کتلفّظه به، ولتساویهما (4)فی المعنی.

وعلی هذا لا وجه لاختصاص الحکم بالولد، بل یجب فی الزوجه مثله؛ لاشتراکهما فی الدلیل نفیاً وإثباتاً. أ مّا المملوک فیمکن اختصاصه بسبب الحجر علیه، والعلّامه اقتصر علیه هنا (5)وهو أنسب، والمحقّق شرّک بینه وبین الزوجه فی الحکم کما هنا وترک الولد (6)ولیس بوجه.

[صیغه النذر]

«والصیغه: إن کان کذا فللّه علیّ کذا» هذه صیغه النذر المتّفق علیه بواسطه الشرط. ویستفاد من الصیغه أنّ القربه المعتبره فی النذر إجماعاً لا یشترط کونها غایه للفعل کغیره من العبادات، بل یکفی تضمّن الصیغه لها، وهو هنا موجود

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 652


1- الوسائل 16:128، الباب 10 من أبواب الأیمان، الحدیث 1 و 2 و 3.
2- استظهر إلحاقه بهما فی حلّ النذر، لا فی توقّف النذر علی الإذن، راجع الدروس 2:149.
3- الوسائل 16:201، الباب 17 من أبواب النذر، الحدیث 11.
4- عطف علی قوله: لإطلاق الیمین.
5- بل شرّک بینه وبین الزوجه-مثل المحقّق-فی القواعد 3:284، والتبصره:158. وفی الإرشاد 2:90 شرّک الولد أیضاً.
6- الشرائع 3:185.

بقوله: «للّٰه علیَّ» وإن لم یتبعها بعد ذلک بقوله: «قربه إلی اللّٰه» أو «للّٰه» ونحوه، وبهذا صرّح فی الدروس وجعله أقرب (1)وهو الأقرب.

ومن لا یکتفی بذلک ینظر إلی أنّ القربه غایه الفعل (2)فلابدّ من الدلاله علیها، وکونها شرطاً للصیغه والشرط مغایر للمشروط.

ویضعَّف بأنّ القربه کافیه بقصد الفعل للّٰه فی غیره کما أشرنا، وهو هنا حاصل، والتعلیل لازم، والمغایره متحقّقه؛ لأنّ الصیغه بدونها «إن کان کذا فَعَلیَّ کذا» فإنّ الأصل فی النذر الوعد بشرط، فتکون إضافه «للّٰه» خارجه.

[ضابط النذر]

«وضابطه» أی ضابط النذر، والمراد منه هنا المنذور، وهو الملتزَم بصیغه النذر «أن یکون طاعه» واجباً کان أو مندوباً «أو مباحاً راجحاً» فی الدین أو الدنیا، فلو کان متساوی الطرفین أو مکروهاً أو حراماً التزم فعلهما لم ینعقد، وهو فی الأخیرین وفاقیٌّ، وفی المتساوی قولان (3)فظاهره هنا بطلانه، وفی الدروس رجّح صحّته (4)وهو أجود.

هذا إذا لم یشتمل علی شرطٍ، وإلّا فسیأتی اشتراط کونه طاعه لا غیر. وفی الدروس ساوی بینهما فی صحّه المباح الراجح والمتساوی (5) والمشهور ما هنا.

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 653


1- الدروس 2:150.
2- فی (ر) : للفعل.
3- قول بالصحّه وهو للعلّامه فی التحریر 4:346 والقواعد 3:285، وأمّا القول بعدم الصحّه فلم نقف علی من صرّح به، نعم ذهب یحیی بن سعید الحلّی إلی عدم صحّه نذر المباح. راجع الجامع للشرائع:423.
4- و (5) الدروس 2:150.

«مقدوراً للناذر» بمعنی صلاحیّه تعلّق قدرته به عادهً فی الوقت المضروب له فعلاً أو قوّه، فإن کان وقته معیّناً اعتبرت فیه، وإن کان مطلقاً فالعمر.

واعتبرنا ذلک مع کون المتبادر القدره الفعلیّه؛ لأنّها غیر مراده لهم، کما صرّحوا به کثیراً، لحکمهم بأنّ من نذر الحجّ وهو عاجز عنه بالفعل لکنّه یرجو القدره ینعقد نذره ویتوقّعها فی الوقت، فإن خرج وهو عاجز بطل، وکذا لو نذر الصدقه بمال وهو فقیر، أو نذرت الحائض الصوم مطلقاً أو فی وقتٍ یمکن فعله فیه بعد الطهاره، وغیر ذلک. وإنّما أخرجوا بالقیدِ الممتنعَ عادهً، کنذر الصعود إلی السماء، أو عقلاً، کالکون فی غیر حیّز والجمع بین الضدّین، أو شرعاً، کالاعتکاف جنباً مع القدره علی الغسل. وهذا القسم یمکن دخوله فی کونه طاعه أو مباحاً فیخرج به أو بهما.

«والأقرب احتیاجه إلی اللفظ» فلا یکفی النیّه فی انعقاده وإن استحبّ الوفاء به؛ لأنّه من قبیل الأسباب، والأصل فیها اللفظ الکاشف عمّا فی الضمیر، ولأ نّه فی الأصل وعدٌ بشرطٍ أو بدونه، والوعد لفظیٌّ، والأصل عدم النقل.

وذهب جماعه (1)-منهم الشیخان (2)-إلی عدم اشتراطه؛ للأصل وعموم الأدلّه ولقوله صلی الله علیه و آله: «إنّما الأعمال بالنیّات» و «إنمّا لکلّ امری ٍ ما نوی» (3)و «إنّما» للحصر، والباء سببیّه، فدلّ علی حصر السببیّه فیها. واللفظ إنّما اعتبر فی العقود لیکون دالّاً علی الإعلام بما فی الضمیر، والعقد هنا مع اللّٰه العالم

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 654


1- کالقاضی فی المهذّب 2:409، والکیدری فی إصباح الشیعه:483، وابن حمزه فی الوسیله:350.
2- المقنعه:562، النهایه:562.
3- الوسائل 1:34-35، الباب 5 من أبواب مقدّمه العبادات، الحدیث 7 و 10.

بالسرائر.

وتردّد المصنّف فی الدروس (1)والعلّامه فی المختلف (2)ورجّح فی غیره الأوّل (3).

«و» کذلک الأقرب «انعقاد التبرّع» به من غیر شرط؛ لما مرّ من الأصل والأدلّه المتناوله له.

وقول بعض أهل اللغه: إنّه وعد بشرط (4)والأصل عدم النقل، معارض بنقله أ نّه بغیر شرط أیضاً. وتوقّف المصنّف فی الدروس (5)والصحّه أقوی.

«ولابدّ من کون الجزاء طاعه» إن کان نذر مجازاه بأن یجعله أحد العبادات المعلومه، فلو کان مرجوحاً أو مباحاً لم ینعقد؛ لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی الصباح الکنانی: «لیس النذر بشیء حتی یسمّی شیئاً للّٰه صیاماً أو صدقه أو هدیاً أو حجّاً» (6)إلّاأنّ هذا الخبر یشمل المتبرّع به من غیر شرط، والمصنّف لا یقول به. وأطلق الأکثر اشتراط کونه طاعه (7)وفی الدروس استقرب فی الشرط والجزاء جواز تعلّقهما بالمباح (8)محتجّاً بالخبر السابق فی بیع الجاریه (9)والبیع

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 655


1- الدروس 2:149-150.
2- المختلف 8:195.
3- القواعد 3:285، والإرشاد 2:96، والتبصره:159.
4- قاله ثعلب، حکاه عنه فی الخلاف 6:192.
5- الدروس 2:149.
6- الوسائل 16:183، الباب الأوّل من أبواب النذر، الحدیث 2.
7- منهم المحقّق فی الشرائع 3:186، والعلّامه فی القواعد 3:285.
8- الدروس 2:150.
9- سبق فی الصفحه 60.

مباح، إلّاأن یقترن بعوارض مرجّحه.

«و» کون «الشرط» وهو ما علِّق الملتزم به علیه «سائغاً» سواء کان راجحاً أم مباحاً «إن قصد» بالجزاء «الشکر» کقوله: إن حججت أو رُزقت ولداً أو ملکت کذا، فللّه علیَّ کذا من أبواب الطاعه «وإن قصد الزجر» عن فعله «اشترط کونه معصیه أو مباحاً راجحاً فیه المنع» کقوله: إن زنیتُ أو بعتُ داری-مع مرجوحیّته-فللّه علیَّ کذا. ولو قصد فی الأوّل الزجر وفی الثانی الشکر لم ینعقد، والمثال واحد وإنّما الفارق القصد. والمکروه کالمباح المرجوح وإن لم یکنه، فکان علیه أن یذکره. ولو انتفی القصد فی القسمین لم ینعقد؛ لفقد الشرط.

ثم الشرط إن کان من فعل الناذر فاعتبار کونه سائغاً واضح، وإن کان من فعل اللّٰه-کالولد والعافیه-ففی إطلاق الوصف علیه تجوّز. وفی الدروس اعتبر صلاحیّته لتعلّق الشکر به (1)وهو حسن.

«والعهد کالنذر»

فی جمیع هذه الشروط والأحکام «وصورته: عاهدت اللّٰه، أو علیَّ عهد اللّٰه» أن أفعل کذا أو أترکه، أو إن فعلت کذا أو ترکته أو رُزقت کذا فعلیّ کذا، علی الوجه المفصّل فی الأقسام. والخلاف فی انعقاده بالضمیر ومجرّداً عن الشرط مثلُه.

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 656


1- الدروس 2:149.
«والیمین هی الحلف باللّٰه»

أی بذاته تعالی من غیر اعتبار اسم من أسمائه «کقوله: ومُقلِّب القلوب والأبصار، والذی نفسی بیده، والذی فلق الحبّه وبرأ النَسمَه» لأنّ المُقسم به فیها مدلول المعبود بالحقّ، إله مَن فی السماوات والأرض مِن غیر أن یجعل اسماً للّٰه تعالی «أو» الحلف «باسمه» تعالی المختصّ به «کقوله: واللّٰه وتاللّٰه وباللّٰه وأیمن اللّٰه» بفتح الهمزه وکسرها مع ضمّ النون وفتحها، وکذا ما اقتطع منها للقسم، وهو سبع عشره صیغه (1)«أو (2)اُقسم باللّٰه، أو (3)بالقدیم» بالمعنی المتعارف اصطلاحاً، وهو الذی لا أوّل لوجوده «أو الأزلی، أو الذی لا أوّل لوجوده» .

وما ذکره هنا-تبعاً للعلّامه والمحقّق (4)-قد استضعفه فی الدروس بأنّ مرجع القسم الأوّل إلی أسماء تدلّ علی صفات الأفعال کالخالق والرازق التی هی أبعد من الأسماء الدالّه علی صفات الذات کالرحمن (5)الرحیم التی هی دون اسم

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 657


1- هی إبدال الهمزه لاماً مکسوره أو مفتوحه مع ضمّ النون وفتحها، وحذفها مع فتح النون وضمّها، و «أیم» بفتح الهمزه وکسرها مع ضمّ المیم وبفتحها خاصّه مع فتح المیم، و «أم» بکسر المیم وضمّها مع کسر الهمزه، و «من» بضمّهما وفتحهما وکسرهما، و «م» بحرکات المیم الثلاث. فهذه سبع عشره مضافه إلی ما ذکر فی لغات أیمن الأربع وذلک إحدی وعشرون. (منه رحمه الله) وراجع المسالک 11:201.
2- فی نسختی المتن: و.
3- فی نسختی المتن: و.
4- اُنظر القواعد 3:265، والشرائع 3:169.
5- فی (ش) و (ر) زیاده: و.

الذات وهو اللّٰه جلّ اسمه، بل هو الاسم الجامع. وجعل الحلف باللّٰه هو قوله: واللّٰه وباللّٰه وتاللّٰه-بالجرّ-وأیمن اللّٰه وما اقتضب منها (1).

وفیه: أنّ هذه السمات المذکوره فی القسم الأوّل لا تتعلّق بالأسماء المختصّه ولا المشترکه؛ لأنّها لیست موضوعه للعلَمیّه، وإنّما هی دالّه علی ذاته بواسطه الأوصاف الخاصّه به، بخلاف غیرها من الأسماء، فإنّها موضوعه للاسمیّه ابتداءً، فکان ما ذکروه أولی ممّا تعقّب به.

نعم لو قیل بأنّ الجمیع حلف باللّٰه من غیر اعتبار اسم، جمعاً بین ما ذکرناه وحقّقه-من أنّ اللّٰه جلّ اسمه هو الاسم الجامع ومن ثَمَّ رجعت الأسماء إلیه ولم یرجع إلی شیء منها، فکان کالذات-کان حسناً، ویراد بأسمائه ما ینصرف إطلاقها إلیه من الألفاظ الموضوعه للاسمیّه وإن أمکن فیها المشارکه حقیقه أو مجازاً، کالقدیم والأزلی والرحمن والربّ والخالق والبارئ والرازق.

«ولا ینعقد بالموجود والقادر والعالم» والحیّ والسمیع والبصیر وغیرها من الأسماء المشترکه بینه وبین غیره من غیر أن تغلب علیه وإن نوی بها الحلف؛ لسقوط حرمتها بالمشارکه. «ولا بأسماء المخلوقات الشریفه» کالنبیّ والأئمّه والکعبه والقرآن؛ لقوله صلی الله علیه و آله: «من کان حالفاً فلیحلف باللّٰه، أو یذر» (2).

«وإتباع مشیئه اللّٰه تعالی» للیمین «یمنع الانعقاد» وإن عُلمت مشیئته لمتعلّقه-کالواجب والمندوب علی الأشهر-مع اتّصالها به عاده ونطقه بها

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 658


1- الدروس 2:161 و 162.
2- عوالی اللآلئ 1:445، الحدیث 168، وفیه: أو لیذر.

ولا یقدح التنفّس والسعال، وقصده إلیها عند النطق بها وإن انتفت عند الیمین، دون العکس. ولا فرق بین قصد التبرّک، والتعلیق هنا؛ لإطلاق النصّ (1)وقصّره العلّامه علی ما لا تُعلم (2)مشیئه اللّٰه فیه کالمباح، دون الواجب والندب وترک الحرام والمکروه (3)والنصّ مطلق، والحکم نادر، وتوجیهه حسن، لکنّه غیر مسموع فی مقابله النصّ.

«والتعلیق علی مشیئه الغیر یحبسها» ویوقفها علی مشیئته إن علَّق عقدها علیه کقوله: «لأفعلنّ (4)کذا إن شاء زید» فلو جهل الشرط لم ینعقد. ولو أوقف حلّها علیه کقوله: «إلّاأن یشاء زید» انعقدت ما لم یشأ حلّها، فلا تبطل إلّا بعلم (5)الشرط. وکذا فی جانب النفی کقوله: «لا أفعل إن شاء زید» أو «إلّاأن یشاء» فیتوقّف انتفاؤه علی مشیئته فی الأوّل، وینتفی بدونها فی الثانی، فلا یحرم الفعل قبل مشیئته ولا یحلّ قبلَها.

«ومتعلّق الیمین کمتعلّق النذر» فی اعتبار کونه طاعه، أو مباحاً راجحاً دیناً أو دنیاً، أو متساویاً. إلّاأ نّه لا إشکال هنا فی تعلّقها بالمباح، ومراعاه الأولی فیهما (6)وترجیح مقتضی الیمین عند التساوی.

وظاهر عبارته هنا عدم انعقاد المتساوی؛ لإخراجه من ضابط النذر، مع

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 659


1- الوسائل 16:157، الباب 28 من أبواب الأیمان، الحدیث الأوّل، ومسند أحمد 2:309، راجع المسالک 12:193.
2- فی (ر) : ما لم یعلم.
3- القواعد 3:267.
4- فی (ر) : واللّٰه لأفعلنّ.
5- فی (ر) : أن یعلم.
6- فی الفعل والترک.

أ نّه لا خلاف فیه هنا، کما اعترف به فی الدروس (1).

والأولویّه متبوعه ولو طرأت بعد الیمین، فلو کان البَرّ أولی فی الابتداء ثم صارت المخالفه أولی اُتبع ولا کفّاره. وفی عود الیمین بعودها بعد انحلالها وجهان. أ مّا لو لم ینعقد ابتداءً للمرجوحیّه لم تَعُد وإن تجدّدت بعد ذلک، مع احتماله.

واعلم أنّ الکفّاره تجب بمخالفه مقتضی الثلاثه عمداً اختیاراً، فلو خالف ناسیاً أو مکرهاً أو جاهلاً فلا حنث؛ لرفع الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه.

وحیث تجب الکفّاره تنحلّ. وهل تنحلّ فی الباقی (2)؟ وجهان، واستقرب المصنّف فی قواعده الانحلال؛ لحصول المخالفه وهی لا تتکرّر (3)-کما لو تعمّد-وإن افترقا بوجوب الکفّاره وعدمها.

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 660


1- الدروس 2:166.
2- یعنی لو خالف ناسیاً أو جاهلاً أو مکرَهاً.
3- القواعد والفوائد 2:208.
کتاب القضاء
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 661

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 662

«کتاب القضاء»

أی الحکم بین الناس «وهو» واجب کفایهً فی حقّ الصالحین له، إلّاأ نّه مع حضور الإمام «وظیفه الإمام علیه السلام أو نائبه» فلیزمه نصب قاضٍ فی الناحیه لیقوم به، ویجب علی من عیّنه الإجابه، ولو لم یعیِّن وجبت کفایهً. فإن لم یکن أهلاً إلّاواحداً (1)تعیّنت علیه. ولو لم یعلم به الإمام لزمه الطلب. وفی استحبابه مع التعدّد عیناً قولان (2)أجودهما ذلک مع الوثوق من نفسه بالقیام به.

[شروطی القاضی ]

«وفی الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء» .

وهی: البلوغ والعقل والذکوره والإیمان والعداله وطهاره المولد إجماعاً.

والکتابه والحرّیه والبصر علی الأشهر.

والنطق وغلبه الذکر.

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 663


1- فی (ف) و (ر) : واحد.
2- ممّن قال بالاستحباب عیناً الشیخ فی المبسوط 8:82، والمحقّق فی الشرائع 4:68، والعلّامه فی القواعد 3:420. قال فی المسالک 13:337: وخالف فی استحبابه أو وجوبه بعض العامّه فحکم بکراهته نظراً إلی الأحادیث المحذّره عنه، کما روی عنه صلی الله علیه و آله قال: «من جُعل قاضیاً فقد ذبح بغیر سکّین» .

والاجتهاد فی الأحکام الشرعیّه واُصولها. ویتحقّق بمعرفه المقدّمات الستّ، وهی: الکلام والاُصول والنحو والتصریف ولغه العرب وشرائط الأدله (1). والاُصول الأربعه وهی الکتاب والسنّه والإجماع ودلیل العقل.

والمعتبر من الکلام: ما یُعرف به اللّٰه تعالی وما یلزمه من صفات الجلال والإکرام وعدله وحکمته. ونبوّه نبیّنا صلی الله علیه و آله وعصمته وإمامه الأئمّه علیهم السلام کذلک، لیحصل الوثوق بخبرهم ویتحقّق الحجّه به. والتصدیق بما جاء به النبیّ صلی الله علیه و آله من أحوال الدنیا والآخره، کلّ ذلک بالدلیل التفصیلی.

ولا یشترط الزیاده علی ذلک بالاطلاع علی ما حقّقه المتکلّمون: من أحکام الجواهر والأعراض، وما اشتملت علیه کتبه: من الحکمه والمقدّمات والاعتراضات وأجوبه الشبهات وإن وجب معرفته کفایهً من جهه اُخری (2)ومن ثمّ صرّح جماعه من المحقّقین (3)بأنّ الکلام لیس شرطاً فی التفقّه، فإنّ ما یتوقّف علیه منه مشترک بین سائر المکلّفین.

ومن الاُصول: ما یُعرف به أدله الأحکام: من الأمر والنهی، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقیید، والإجمال والبیان، وغیرها ممّا اشتملت علیه مقاصده.

ومن النحو والتصریف: ما یختلف المعنی باختلافه، لیحصل بسببه معرفه المراد من الخطاب. ولا یعتبر الاستقصاء فیه علی الوجه التامّ، بل یکفی الوسط منه فما دون.

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 664


1- یعنی علم المنطق.
2- من جهه وجوب إرشاد الضالّین وردّ شبهات المضلّین علی علماء الدین.
3- منهم العلّامه فی نهایه الوصول (مخطوط) : الورقه 429.

ومن اللغه: ما یحصل به فهم کلام اللّٰه ورسوله ونوّابه علیهم السلام بالحفظ، أو الرجوع إلی أصل مصحَّحٍ یشتمل علی معانی الألفاظ المتداوله فی ذلک.

ومن شرائط الأدلّه: معرفه الأشکال الاقترانیّه والاستثنائیّه، وما یتوقّف علیه من المعانی المفرده وغیرها. ولا یشترط الاستقصاء فی ذلک، بل یقتصر علی المجزئ منه، وما زاد علیه فهو مجرّد تضییع للعمر وترجئه للوقت.

والمعتبر من الکتاب الکریم: معرفه ما یتعلّق بالأحکام وهو نحو من خمسمئه آیه، إمّا بحفظها، أو فهم مقتضاها لیرجع إلیها متی شاء. ویتوقّف علی معرفه الناسخ منها من المنسوخ، ولو بالرجوع إلی أصلٍ یشتمل علیه.

ومن السنّه: جمیع (1)ما اشتمل منها علی الأحکام ولو فی أصلٍ مصحَّح رواه عن عدلٍ بسند متّصل إلی النبیّ والأئمّه، ویعرف الصحیح منها والحسن، والموثَّق والضعیف والموقوف والمرسل والمتواتر والآحاد، وغیرها من الاصطلاحات التی دوّنت فی درایه الحدیث، المفتقر إلیها فی استنباط الأحکام. وهی اُمور اصطلاحیّه توقیفیّه، لا مباحث علمیّه.

ویدخل فی اُصول الفقه معرفه أحوالها (2)عند التعارض وکثیر من أحکامها.

ومن الإجماع والخلاف: أن یعرف أنّ ما یُفتی به لا یخالف الإجماع، إمّا بوجود موافق من المتقدّمین، أو بغلبه ظنّه علی أ نّه واقعه متجدّده لم یبحث عنها السابقون بحیث حصل فیها أحد الأمرین، لا معرفه کلّ مسأله أجمعوا علیها أو اختلفوا.

ودلاله العقل من الاستصحاب والبراءه الأصلیّه وغیرهما داخلهٌ فی

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 665


1- فی (ف) و (ش) : جمع.
2- أحوال السنّه.

الاُصول، وکذا معرفه ما یحتجّ به من القیاس. بل یشتمل کثیر من مختصرات اُصول الفقه-کالتهذیب (1)ومختصر الاُصول لابن الحاجب-علی ما یحتاج إلیه من شرائط الدلیل المدوّن فی علم المیزان. وکثیرٌ من کتب النحو علی ما یحتاج إلیه من التصریف.

نعم یشترط مع ذلک کلّه أن یکون له قوّه یتمکّن بها من ردّ الفروع إلی اُصولها واستنباطها منها. وهذه هی العمده فی هذا الباب، وإلّا فتحصیل تلک المقدّمات قد صارت فی زماننا سهله (2)لکثره ما حقّقه العلماء والفقهاء فیها وفی بیان استعمالها، وإنّما تلک القوّه بید اللّٰه تعالی یؤتیها من یشاء من عباده علی وفق حکمته ومراده، ولکثره المجاهده والممارسه لأهلها مدخل عظیم فی تحصیلها وَ اَلَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا وَ إِنَّ اَللّٰهَ لَمَعَ اَلْمُحْسِنِینَ) (3).

وإذا تحقّق المفتی بهذا الوصف وجب علی الناس الترافع إلیه وقبول قوله والتزام حکمه؛ لأنّه منصوب من الإمام علیه السلام علی العموم بقوله: «انظروا إلی رجل منکم قد روی حدیثنا وعرف أحکامنا فاجعلوه قاضیاً، فإنّی قد جعلته قاضیاً، فتحاکموا إلیه» (4).

وفی بعض الأخبار: «فارضوا به حکماً، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً،

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 666


1- للعلّامه قدس سره.
2- کذا، والمناسب: صار. . . سهلاً.
3- العنکبوت:69.
4- راجع الکافی 7:412، باب کراهیّه الارتفاع إلی قضاه الجور، الحدیث 4 و 5. والوسائل 18:4، الباب الأوّل من أبواب صفات القاضی، الحدیث 5. و 99، الباب 11 منها، الحدیث الأوّل.

فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنّما بحکم اللّٰه استخفّ وعلینا ردّ، والرّادُ علینا رادّ علی اللّٰه، وهو علی حدّ الشرک باللّٰه عزّ وجل» (1).

«فمن عدل عنه إلی قضاه الجور کان عاصیاً» فاسقاً؛ لأنّ ذلک کبیره عندنا، ففی مقبول عمر بن حنظله السابق: «من تحاکم إلی طاغوتٍ فحکم له فإنّما یأخذ سُحتاً وإن کان حقّه ثابتاً؛ لأنّه أخذه بحکم الطاغوت، وقد أمر اللّٰه أن یکفر بها» (2)ومثله کثیر. «وتثبت ولایه القاضی» المنصوب من الإمام «بالشیاع» وهو إخبار جماعه به یغلب علی الظنّ صدقهم «أو بشهاده عدلین» وإن لم تکن بین یدی حاکم، بل یثبت بهما أمره عند کلّ من سمعهما. ولا یثبت بالواحد، ولا بقوله وإن شهدت له القرائن، ولا بالخطّ مع أمن التزویر، مع احتماله.

«ولابدّ» فی القاضی المنصوب من الإمام «من الکمال» بالبلوغ والعقل وطهاره المولد «والعداله» ویدخل فیها الإیمان «وأهلیّه الإفتاء» بالعلم بالاُمور المذکوره «والذکوره، والکتابه» لعسر الضبط بدونها لغیر النبیّ صلی الله علیه و آله «والبصر» لافتقاره إلی التمییز بین الخصوم، وتعذّر ذلک مع العمی فی حقّ غیر النبیّ. وقیل: إنّهما لیسا بشرط (3)لانتفاء الأوّل فی النبیّ صلی الله علیه و آله. والثانی فی شعیب علیه السلام، ولإمکان الضبط بدونهما بالحفظ والشهود.

وبقی من الشرائط التی اعتبرها المصنّف وغیره: غلبه الحفظ، وانتفاء

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 667


1- راجع الکافی 7:412، باب کراهیّه الارتفاع إلی قضاه الجور، الحدیث 5. والوسائل 18:99، الباب 11 منها، الحدیث الأوّل.
2- راجع الکافی 7:412، باب کراهیّه الارتفاع إلی قضاه الجور، الحدیث 5. والوسائل 18:99، الباب 11 منها، الحدیث الأوّل.
3- لم نعثر علی من قال بعدم اشتراطهما باتّاً، نعم أشکل فی اشتراطهما العلّامه فی القواعد 3:421، وتردّد فی اشتراط الکتابه المحقّق فی الشرائع 4:67.

الخَرَس، والحرّیه، علی خلافٍ فی الأخیر. ویمکن دخول الأوّل فی شرط الکمال، وعدم اعتبار الأخیر هنا، مع أ نّه قطع به فی الدروس (1)ولیس دخول الثانی فی الکمال أولی من دخول «البصر» و «الکتابه» فکان اللازم ذکره، أو إدخال الجمیع فی الکمال.

[الکلام فی قاضی التحکیم]

وهذه الشرائط کلّها معتبره فی القاضی مطلقاً «إلّافی قاضی التحکیم» وهو الذی تراضی به الخصمان لیحکم (2)بینهما مع وجود قاضٍ منصوبٍ من قِبَل الإمام علیه السلام وذلک فی حال حضوره، فإنّ حکمه ماضٍ علیهما وإن لم یستجمع جمیع هذه الشرائط.

هذا مقتضی العباره، ولکن لیس المراد أ نّه یجوز خلوّه منها أجمع، فإنّ استجماعه لشرائط الفتوی شرط إجماعاً، وکذا بلوغه وعقله وطهاره مولده وغلبه حفظه وعدالته، وإنّما یقع الاشتباه فی الباقی. والمصنّف فی الدروس قطع بأنّ شروط قاضی التحکیم هی شروط القاضی المنصوب أجمع من غیر استثناء (3)وکذلک قطع به المحقّق فی الشرائع (4)والعلّامه فی کتبه (5)وولده فخر المحقّقین فی الشرح، فإنّه قال فیه: التحکیم الشرعی هو أن یُحکِّم الخصمان واحداً جامعاً لشرائط الحکم سوی نصّ من له تولیته شرعاً علیه بولایه القضاء (6).

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 668


1- الدروس 2:65.
2- فی (ر) : للحکم.
3- الدروس 2:68.
4- الشرائع 4:68.
5- القواعد 3:419، والإرشاد 2:138، والمختلف 8:441.
6- الإیضاح 4:296.

ویمکن حمل هذه العباره علی ذلک بجعله استثناءً من اعتبار جمیع الشرائط کلّها التی من جملتها تولیته المدلول علیه بقوله أوّلاً: «أو نائبه» ثم قوله: «وتثبت ولایه القاضی. . .» ثم ذَکَر باقی الشرائط، فیصیر التقدیر: أ نّه یشترط فی القاضی اجتماع ما ذکر إلّاقاضی التحکیم، فلا یشترط فیه اجتماعها؛ لصحّته بدون التولیه. وهذا هو الأنسب بفتوی المصنّف والأصحاب.

ویمکن علی بعدٍ أن یستثنی مع الشرط المذکور أمر آخر، بأن لا یعتبر المصنّف هنا فیه «البصر» و «الکتابه» لأنّ حکمه فی واقعه أو وقائع خاصّه یمکن ضبطها بدونهما، أو لا یجب علیه ضبطها؛ لأنّه قاضی تراضٍ من الخصمین، فقد قدما علی ذلک، ومن أراد منهما ضبط ما یحتاج إلیه أشهد علیه؛ مع أنّ فی الشرطین خلافاً فی مطلق القاضی، ففیه أولی بالجواز؛ لانتفاء المانع الواردِ فی العامِّ بکثره الوقائع وعسر الضبط بدونهما.

وأمّا الذکوریّه: فلم ینقل أحد فیها خلافاً، ویبعد اختصاص قاضی التحکیم بعدم اشتراطها وإن کان محتملاً، ولا ضروره بنا إلی استثنائها؛ لأنّ الاستثناء هو المجموع، لا الأفراد.

واعلم أنّ قاضی التحکیم لا یتصوّر فی حال الغیبه مطلقاً؛ لأنّه إن کان مجتهداً نفذ حکمه بغیر (1)تحکیم، وإلّا لم ینفذ حکمه مطلقاً إجماعاً، وإنّما یتحقّق مع جمعه للشرائط حال حضوره علیه السلام وعدم نصبه، کما بیّنّاه.

وقد تحرّر من ذلک: أنّ الاجتهاد شرط فی القاضی فی جمیع الأزمان والأحوال، وهو موضع وفاق.

وهل یشترط فی نفوذ حکم قاضی التحکیم تراضی الخصمین به بعده؟

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 669


1- فی (ف) : من غیر.

قولان (1)أجودهما العدم عملاً بإطلاق النصوص (2).

[حکم ارتزاق القاضی و اجرته]

«ویجوز ارتزاق القاضی من بیت المال مع الحاجه» إلی الارتزاق لعدم المال أو الوصله إلیه، سواء تعیّن القضاء علیه أم لا؛ لأنّ بیت المال مُعدّ للمصالح وهو من أعظمها. وقیل: لا یجوز مع تعیّنه علیه لوجوبه (3)ویضعّف بأنّ المنع حینئذٍ من الاُجره، لا من الرزق.

«ولا یجوز الجُعل» ولا الاُجره «من الخصوم» ولا من غیرهم؛ لأنّه فی معنی الرشا.

[المرتزقه من بیت المال ]

«والمرتزقه» من بیت المال: «المؤذّن، والقاسم، والکاتب» للإمام أو لضبط بیت المال أو الحجج، ونحوها من المصالح «ومعلّم القرآن والآداب» کالعربیّه وعلم الأخلاق الفاضله، ونحوها «وصاحب الدیوان» الذی بیده ضبط القضاه والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح «ووالی بیت المال» الذی یحفظه ویضبطه ویعطی منه ما یؤمر به ونحوه. ولیس الارتزاق منحصراً فیمن ذُکر، بل مصرفه کلّ مصلحه من مصالح الإسلام لیس لها جهه غیره أو قصرت جهتها عنها.

[الکلام فی ما یجب علی القاضی ]

«ویجب علی القاضی التسویه بین الخصمین فی الکلام» معهما، «والسلام» علیهما، وردّه إذا سلّما «والنظر» إلیهما «و» غیرها من

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 670


1- قوّی الاشتراط الشیخ فی المبسوط 8:165، ولم یشترطه فی الخلاف 6:241، واستجوده العلّامه فی المختلف 8:442. وصرّح المحقّق فی الشرائع 4:68 بعدم اشتراط التراضی بعد الحکم.
2- مثل قوله علیه السلام: «. . . فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم اللّٰه وعلینا ردّ. . .» الوسائل 18:99، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث الأوّل.
3- قاله العلّامه فی التحریر 5:114.

«أنواع الإکرام» کالإذن فی الدخول والقیام والمجلس وطلاقه الوجه «والإنصات» لکلامها «والإنصاف» لکلّ منهما إذا وقع منه ما یقتضیه. هذا هو المشهور بین الأصحاب.

وذهب سلّار والعلّامه فی المختلف إلی أنّ التسویه بینهما مستحبّه (1)عملاً بأصاله البراءه، واستضعافاً لمستند الوجوب (2).

هذا إذا کانا مسلمین أو کافرین «و» لو کان أحدهما مسلماً والآخر کافراً کان «له أن یرفع المسلم علی الکافر فی المجلس (3)» رفعاً صوریّاً، أو معنویّاً، کقربه إلی القاضی أو علی یمینه، کما جلس علیّ علیه السلام بجنب شریح فی خصومه له مع یهودیّ (4)«وأن یجلس المسلم مع قیام الکافر» . وهل تجب التسویه بینهما فیما عدا ذلک؟ ظاهر العباره وغیرها ذلک، ویحتمل تعدّیه إلی غیره من وجوه الإکرام.

«ولا تجب التسویه» بین الخصمین مطلقاً «فی المیل القلبی» إذ لا غضاضه فیه علی الناقص، ولا إدلال للمتّصف؛ لعدم اطّلاعهما ولا غیرهما

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 671


1- المراسم:231، والمختلف 8:403.
2- المستند روایه السکونی عن الصادق علیه السلام: أنّ علیّاً علیه الصلاه والسلام قال: من ابتلی بالقضاء فلیواسِ فی الإشاره وفی النظر وفی المجلس [ الوسائل 18:157، الباب 3 من أبواب آداب القاضی، الحدیث الأوّل ] ولا یخفی ضعف السند، ولو تمّ فالأصل فی الأمر الوجوب، فما قاله فی المختلف [ 8:404 ] إنّ المستند لو تمّ لا یدلّ المتن علی الوجوب لیس بجیّد علی أصله. (منه رحمه الله) .
3- کذا فی نسختی المتن، وفی نُسخ الشرح: المجالس.
4- مستدرک الوسائل 17:359، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 5، نقلاً عن غارات الثقفی فی خصومه له علیه السلام مع نصرانیّ.

علیه. نعم تستحبّ التسویه فیه ما أمکن.

«وإذا بدر أحد الخصمین بالدعوی (1)سمع منه» وجوباً تلک الدعوی لا جمیع ما یریده منها، ولو قال الآخر: «کنت أنا المدّعی» لم یلتفت إلیه حتی تنتهی تلک الحکومه «ولو ابتدرا» معاً «سُمع من الذی علی یمین صاحبه» دعوی واحده، ثم سُمع دعوی الآخر؛ لروایه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام (2)وقیل: یُقرع بینهما (3)لورودها لکلّ مشکل (4)وهذا منه. ومثله ما لو تزاحم الطلبه عند مدرِّسٍ والمستفتون عند المفتی مع وجوب التعلیم والإفتاء، لکن هنا یقدّم الأسبق، فإن جُهل، أو جاؤوا معاً اُقرع بینهم، ولو جمعهم علی درسٍ واحد مع تقارب أفهامهم جاز، وإلّا فلا.

«وإذا سکتا» فله أن یسکت حتی یتکلّما، وإن شاء «فلیقل: لیتکلّم المدّعی منکما، أو تکلّما» أو یأمر من یقول ذلک «ویکره تخصیص أحدهما بالخطاب» لما فیه من الترجیح الذی أقلّ مراتبه الکراهه.

[حرمه الرشوه]

«وتحرم الرشوه» – بضمّ الراء وکسرها-وهو أخذه مالاً من أحدهما أو منهما أو من غیرهما علی الحکم أو الهدایه إلی شیءٍ من وجوهه سواء حکم لباذلها بحقّ أم باطل. وعلی تحریمها إجماع المسلمین، وعن الباقر علیه السلام «أ نّه الکفر باللّٰه ورسوله» (5)وکما تحرم علی المرتشی تحرم علی المعطی؛ لإعانته علی

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 672


1- کذا فی نسختی المتن، وفی نسخ الشرح: بدعوی.
2- الوسائل 18:160، الباب 5 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 2.
3- قوّاه الشیخ فی الخلاف 6:234، المسأله 32.
4- لاحظ روایات القرعه فی الوسائل 18:187، الباب 13 من أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی.
5- الوسائل 12:63، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.

الإثم والعدوان، إلّاأن یتوقّف علیها تحصیل حقّه، فتحرم علی المرتشی خاصّه «فتجب إعادتها» مع وجودها، ومع تلفها المثل أو القیمه.

«وتلقین أحد الخصمین حجّته» أو ما فیه ضرر علی خصمه.

وإذا ادّعی المدّعی «فإن وضح الحکم لزم القضاء إذا التمسه المقضیّ له» فیقول: حکمت أو قضیت أو أنفذت أو مضیت أو ألزمت، ولا یکفی «ثبت عندی» أو «أنّ دعواک ثابته» وفی «أخرج إلیه من حقّه» أو أمره بأخذه العین أو التصرّف فیها قول جزم به العلّامه (1)وتوقّف المصنّف (2).

«ویستحبّ» له قبلَ الحکم «ترغیبهما فی الصلح» فإن تعذّر حکم بمقتضی الشرع، فإن اشتبه أرجأ حتی یتبیّن، وعلیه الاجتهاد فی تحصیله.

«ویکره أن یشفع» إلی المستحقّ «فی إسقاط» حقّ «أو» إلی المدّعی فی «إبطال» دعوی «أو یتّخذ حاجباً وقتَ القضاء» لنهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنه (3)«أو یقضی مع اشتغال القلب بنعاسٍ أو همٍّ» أو غمٍّ «أوغضبٍ أو جوعٍ (4)» أو شبعٍ مفرطین أو مدافعه الأخبثین أو وجع، ولو قضی مع وجود أحدها نفذ.

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 673


1- القواعد 3:434.
2- حیث نسب کفایه هذه الصیغ إلی القیل، راجع الدروس 2:76.
3- عوالی اللآلئ 2:343، الحدیث 6.
4- فی (ق) و (س) : بنعاس أو جوع أو همّ أو غضب.
«القول فی کیفیّه الحکم»
اشاره

«القول فی کیفیّه الحکم» (1)

[المراد من المدعی و المنکر ]

«المدّعی هو الذی یُترک لو تَرک» الخصومه، وهو المعبّر عنه بأ نّه الذی یُخلّی وسکوته. وقیل: هو من یخالف قوله الأصل أو الظاهر (2)«والمنکر مقابله» فی الجمیع. ولا یختلف موجبها غالباً، کما إذا طالب زید عَمراً بدین فی ذمّته أو عینٍ فی یده فأنکر، فزید لو سکت تُرِک، ویخالف قوله الأصل؛ لأصاله براءه ذمّه عمرو من الدین وعدم تعلّق حق زید بالعین، ویخالف قوله الظاهر من براءه عمرو. وعمرو لا یُترک، ویوافق قوله الأصل والظاهر. فهو مدّعی علیه وزید مدّعٍ علی الجمیع.

وقد یختلف، کما إذا أسلم زوجان قبل الدخول، فقال الزوج: «أسلمنا معاً فالنکاح باقٍ» وقالت: «مرتّباً، فلا نکاح» فهی علی الأوّلین مدّعیه؛ لأنّها لو ترکت الخصومه لتُرکت واستمرّ النکاح المعلوم وقوعه. والزوج لا یُترک لو سکت؛ لزعمها انفساخ النکاح، والأصل عدم التعاقب؛ لاستدعائه تقدّم أحد الحادثین علی الآخر والأصل عدمه. وعلی الظاهر الزوج مدّعٍ، لبُعد التساوق. فعلی الأوّلین یحلف الزوج ویستمرّ النکاح، وعلی الثالث تحلف المرأه ویبطل. وکذا لو ادّعی الزوج الإنفاق مع اجتماعهما ویساره وأنکرته، فمعه الظاهر، ومعها الأصل.

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 674


1- وإنّما جعل تعریف المدّعی والمنکر من مباحث کیفیّه الحکم؛ لأنّها متوقّفه علیه؛ لأنّ ترتّب أحکام کلٍّ منهما علیه، من کون الدعوی مضبوطه جازمه ونحوه، وترتّب أحکام المنکر علی جوابه ونکوله یتوقّف علی معرفتهما، فکان کالمقدّمه لکیفیّه الحکم. (منه رحمه الله) .
2- القواعد 3:463.

وحیث عُرف المدّعی فادّعی دعویً ملزمه معلومه جازمه قُبلت اتّفاقاً. وإن تخلّف الأوّل-کدعوی هبه غیر مقبوضه، أو وقف کذلک أو رهن عند مشترطه (1)-لم تُسمع. وإن تخلّف الثانی-کدعوی شیء وثوب وفرس-ففی سماعها قولان:

أحدهما: -وهو الذی جزم به المصنّف فی الدروس (2)-العدم؛ لعدم فائدتها وهو حکم الحاکم بها لو أجاب المدّعی علیه بنعم، بل لابدّ من ضبط المثلی بصفاته والقیمی بقیمته والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها، وإن کان البیع وشبهه ینصرف إطلاقه إلی نقد البلد؛ لأنّه إیجاب فی الحال وهو غیر مختلف، والدعوی إخبار عن الماضی وهو مختلف.

والثانی: -وهو الأقوی-السماع؛ لإطلاق الأدلّه الدالّه علی وجوب الحکم وما ذُکِر (3)لا یصلح للتقیید؛ لإمکان الحکم بالمجهول، فیُحبَس حتی یُبیّنه کالإقرار؛ ولأنّ المدّعی ربما یعلم حقّه بوجهٍ ما خاصّه، بأن یعلم أنّ له عنده ثوباً أو فرساً، ولا یعلم [ شخصهما ولا صفتهما ] (4)فلو لم تُسمع دعواه بطل حقّه، فالمقتضی له موجود، والمانع مفقود. والفرق بین الإقرار والدعوی بأنّ المقرّ لو طولب بالتفصیل ربما رجع والمدّعی لا یرجع لوجود داعی الحاجه فیه دونه، غیر کافٍ فی ذلک؛ لما ذکرناه.

وإن تخلّف الثالث وهو الجزم-بأن صرّح بالظنّ أو الوهم-ففی سماعها

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 675


1- أی عند مشترط القبض.
2- الدروس 2:84.
3- وهو قوله: لعدم فائدتها. . . .
4- فی المخطوطات: شخصها ولا صفتها.

أوجه، أوجهها السماع فیما یعسر الاطّلاع علیه-کالقتل والسرقه-دون المعاملات، وإن لم یتوجّه علی المدّعی هنا الحلف بردٍّ ولا نکولٍ ولا مع شاهد، بل إن حلف المنکر أو أقرّ أو نکل وقضینا به، وإلّا وقفت الدعوی.

إذا تقرّر ذلک فإذا ادّعی دعوی مسموعه طُولب المدّعی علیه بالجواب.

[جواب المدعی علیه]

«وجواب المدّعی علیه إمّا إقرار» بالحقّ المدّعی به أجمع. «أو إنکار» له أجمع، أو مرکّب منهما، فیلزمه حکمهما «أو سکوت» وجعلُ السکوت جواباً مجازٌ شائع فی الاستعمال، فکثیراً ما یقال: ترک الجواب جواب المقال.

[الاقرار]

«فالإقرار یمضی» علی المقرّ «مع الکمال» أی کمال المقرّ علی وجه یُسمع إقراره، بالبلوغ والعقل مطلقاً، ورفع الحَجر فیما یمتنع نفوذه به، وسیأتی تفصیله.

فإن التمس المدّعی حینئذٍ الحکمَ حکم علیه فیقول: ألزمتک ذلک، أو قضیت علیک به.

«ولو التمس» المدّعی من الحاکم «کتابه إقراره کتب وأشهد مع معرفته (1)أو شهاده عدلین بمعرفته، أو اقتناعه بحِلیته (2)» لا بمجرّد إقراره وإن صادقه المدّعی، حذراً من تواطئهما علی نسب لغیرهما، لیلزما ذا النسب بما لا یستحقّ علیه.

«فإن ادّعی الإعسار» وهو عجزه عن أداء الحقّ، لعدم ملکه لما زاد عن داره وثیابه اللائقه بحاله ودابّته وخادمه کذلک وقوت یومٍ ولیلهٍ له ولعیاله الواجبی النفقه «وثبت صدقه» فیه «ببیّنهٍ مطّلعهٍ علی باطن أمره» مراقبهٍ له فی خلواته واجدهٍ، صبّره علی ما لا یصبر علیه واجدُ المال عادهً حتی ظهر لها

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 676


1- معرفه الحاکم للمدّعی علیه.
2- حِلیه الإنسان: ما یری من لونه وظاهره وهیئته.

قرائن الفقر ومخایل (1)الإضاقه، مع شهادتها علی نحو ذلک ممّا (2)یتضمّن الإثبات، لا علی النفی الصِرف «أو بتصدیق خصمه» له علی الإعسار «أو کان» أصل «الدعوی بغیر (3)مال» بل جنایه أوجبت مالاً أو إتلافاً، فإنّه حینئذٍ یُقبل قوله فیه؛ لأصاله عدم المال، بخلاف ما إذا کان أصل الدعوی مالاً، فإنّ أصاله بقائه تمنع من قبول قوله، وإنّما یثبت إعساره بأحد الأمرین: البیّنه أو تصدیق الغریم، وظاهره أ نّه لا یتوقّف مع البیّنه علی الیمین وهو أجود القولین (4)ولو شهدت البیّنه بالإعسار فی القسم الثانی (5)فأولی بعدم الیمین. وعلی تقدیر کون الدعوی لیست مالاً «وحلف» علی الإعسار «تُرک» إلی أن یقدر، ولا یُکلَّف التکسّب فی المشهور وإن وجب علیه السعی علی وفاء الدین.

«وإلّا» یتّفق ذلک بأن لم یُقِم بیّنه ولا صادقه الغریم مطلقاً (6)ولا حلف حیث لا یکون أصل الدعوی مالاً «حُبس» وبُحث عن باطن أمره «حتی یُعلم حاله» فإن عُلم له مالٌ اُمر بالوفاء، فإن امتنع باشره القاضی ولو ببیع ماله إن کان مخالفاً للحقّ. وإن عُلم عدم المال أو لم یفِ الموجود بوفاء الجمیع اُطلق بعد صرف الموجود.

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 677


1- جمع «مَخیله» بمعنی المظنّه.
2- فی (ر) : بما.
3- کذا فی نسختی المتن أیضاً، وفی (ش) و (ع) : لغیر.
4- اختاره العلّامه فی التذکره 2:59 (الحجریّه) وأمّا القول بتوقّفه علی الیمین، فقد نسبه المحقّق الکرکی إلی الأکثر، اُنظر جامع المقاصد 5:301.
5- یعنی ما إذا کان أصل الدعوی بغیر مال.
6- سواء کان أصل الدعوی مالاً أو لا. وقال بعض المحشّین: أی لا علی الإعسار ولا علی تلف المال.
[الانکار ]

«وأمّا الإنکار: فإن کان الحاکم عالماً» بالحقّ «قضی بعلمه» مطلقاً (1)علی أصحّ القولین (2)ولا فرق بین علمه به فی حال ولایته ومکانها وغیرهما، ولیس له حینئذٍ طلب البیّنه من المدّعی مع فقدها قطعاً، ولا مع وجودها علی الأقوی وإن قصد دفع التهمه، إلّامع رضاء المدّعی. والمراد بعلمه هنا العلم الخاصّ وهو الاطّلاع الجازم، لا بمثل وجود خطّه به إذا لم یذکر الواقعه وإن أمن التزویر.

نعم، لو شهد عنده عدلان بحکمه به ولم یتذکّر فالأقوی جواز القضاء، کما لو شهدا بذلک عند غیره. ووجه المنع إمکان رجوعه إلی العلم؛ لأنّه فعله، بخلاف شهادتهما عند الحاکم علی حکم غیره، فإنّه یکفی الظنّ، تنزیلاً لکلّ بابٍ علی الممکن فیه، ولو شهدا علیه بشهادته به، لا بحکمه فالظاهر أ نّه کذلک.

«وإلّا» یعلم الحاکم بالحقّ «طلب البیّنه» من المدّعی إن لم یکن عالماً بأ نّه موضع المطالبه بها، وإلّا جاز للحاکم السکوت «فإن قال: لا بیّنه لی عرّفه أنّ له إحلافه، فإن طلبه» أی طلب إحلافه «حلّفه (3)الحاکم» .

«ولا یتبرّع» الحاکم «بإحلافه» لأنّه حقّ للمدّعی فلا یستوفی بدون مطالبته وإن کان إیقاعه إلی الحاکم، فلو تبرّع المنکر به أو استحلفه الحاکم من دون التماس المدّعی لغا.

«و» کذا «لا یستقلّ به الغریم من دون إذن الحاکم» لما قلناه: من أنّ إیقاعه موقوف علی إذنه وإن کان حقّاً لغیره؛ لأنّه وظیفته.

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 678


1- سواء کان من حقوق اللّٰه تعالی أم من حقوق الآدمیّین، وسواء کان الحاکم معصوماً أم غیره.
2- اختاره المحقّق فی الشرائع 4:75 وقال فی المسالک 13:383: وقیل: لا یجوز مطلقاً، وقال ابن إدریس: یجوز فی حقوق الناس دون حقوق اللّٰه، وعکس ابن الجنید فی کتابه الأحمدی.
3- فی (ق) و (س) : أحلفه.

«فإن حلف» المنکر علی الوجه المعتبر «سقطت الدعوی عنه» وإن بقی الحقّ فی ذمّته «وحرم مقاصّته» به لو ظفر له المدّعی بمال وإن کان مماثلاً لحقّه، إلّاأن یکذِّب المنکر نفسه بعد ذلک.

«و» کذا «لا تُسمع البیّنه» من المدّعی «بعده» أی بعد حلف المنکر علی أصحّ الأقوال (1)لصحیحه ابن أبی یعفور عن الصادق علیه السلام «إذا رضی صاحب الحقّ بیمین المنکر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قِبَله (2)وإن أقام بعد ما استحلفه خمسین قسامه، فإنّ الیمین قد أبطلت کلّ ما ادّعاه» (3)وغیرها من الأخبار (4).

وقیل: تُسمع بیّنته مطلقاً (5)وقیل: مع عدم علمه بالبیّنه وقت تحلیفه ولو بنسیانها (6)والأخبار (7)حجّه علیهما.

«وإن» لم یحلف المدّعیٰ علیه و «ردَّ الیمین» علی المدّعی «حلف المدّعی» إن کانت دعواه قطعیّه، وإلّا لم یتوجّه الردّ علیه کما مرّ (8)وکذا لو کان

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 679


1- وهو اختیار الشیخ فی الخلاف 6:293، المسأله 40، والعلّامه فی المختلف 8:396، وسیأتی قولان آخران من الشیخ رحمه الله.
2- قد سقط هنا من النسخ کلمات من الخبر، وهی هذه «. . . ذهبت الیمین بحقّ المدّعی فلا دعوی له. قلت له: وإن کانت علیه بیّنه عادله؟ قال: نعم» وإن أقام. . . .
3- الوسائل 18:179، الباب 9 من أبواب کیفیّه الحکم والدعوی، الحدیث الأوّل.
4- المصدر السابق، الحدیث 2. والباب 10 من أبواب کیفیّه الحکم والدعوی.
5- قاله الشیخ فی موضع من المبسوط 8:158.
6- قوّاه الشیخ فی موضع آخر من المبسوط 8:210.
7- المشار إلیها آنفاً.
8- مرّ فی الصفحه 84، قوله: وإن لم یتوجّه علی المدّعی هنا الحلف بردٍّ ولا نکول.

المدّعی ولیّاً أو وصیّاً، فإنّه لا یمین علیه وإن علم بالحال، بل یُلزم المنکِر بالحلف، فإن أبی حُبِس إلی أن یحلف، أو یُقضی بنکوله.

«فإن امتنع» المدّعی من الحلف حیث یتوجّه علیه «سقطت دعواه» فی هذا المجلس قطعاً، وفی غیره علی قولٍ مشهور، إلّاأن یأتی ببیّنه. ولو استمهل اُمهل، بخلاف المنکر.

ولو طلب [ المدّعی ] (1)إحضار المال قبل حلفه، ففی إجابته قولان: أجودهما العدم (2)(3)ومتی حلف المدّعی ثبت حقّه، لکن هل یکون حلفه کإقرار

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 680


1- لم یرد فی المخطوطات.
2- حکم به العلّامه فی المختلف 8:402، وفی مقابله قول أبی الصلاح بلزوم الإجابه، راجع الکافی فی الفقه:447.
3- منشأ الخلاف من أ نّه صادرٌ عن المدّعی، فکان کالبیّنه، ومن أنّ سببه النکول وهو من المنکر، فکان کالإقرار. وتظهر فائده الخلاف فی مواضع، منها: ما لو أقام المنکر بیّنه بالأداء أو الإبراء بعد حلف المدّعی، فإن قلنا: إنّ الیمین کالبیّنه سمعت بیّنه المنکر، وإن قلنا کالإقرار لم تسمع؛ لأنّ بیّنته مکذّبه لإقراره. ومنها: أ نّه هل یحتاج مع الیمین إلی حکم الحاکم؟ فإن قلنا: إنّها کالبیّنه توقّف علیه، أو کالإقرار فلا. ومنها: ما لو أنکر المفلّس فحلف غریمه، فإن قلنا: إنّها کالبیّنه شارکه، أو کالإقرار ففیه ما سیأتی من الخلاف. ومنها: ما لو أنکر الوکیل فی البیع العیب فحلف المشتری علیه بعد نکوله عن الیمین، فإن قلنا: إنّه کالبیّنه فللوکیل ردّه علی الموکّل، وإن قلنا: کالإقرار فلا. ومنها: لو ادّعی البائع تولیهً کثره الثمن وأقام بیّنه فإنّها لا تسمع؛ لأنّه مکذّب لها بقوله الأوّل، ولکن له إحلاف المشتری علی عدم العلم بذلک، وهل للمشتری ردّ الیمین علیه أم لا یبنی علی القولین، إن قلنا کإقرار المنکر فله الردّ؛ لأنّ المشتری لو أقرّ نفعه، وإن قلنا إنّه کبیّنه المدّعی فلا؛ لأنّ بیّنته غیر مسموعه. (منه رحمه الله) .

الغریم أو کالبیّنه؟ قولان: أجودهما الأوّل (1).

وتظهر الفائده فی مواضع کثیره مفرَّقه (2)فی أبواب الفقه.

«وإن نکل» المنکر عن الیمین وعن ردّها علی المدّعی بأن قال: «أنا ناکل» أو قال: «لا أحلف» عقیبَ قول الحاکم له: «احلف» أو «لا أردّ» «ردّت الیمین أیضاً» علی المدّعی بعد أن یقول الحاکم للمنکر: «إن حلفت، وإلّا جعلتک ناکلاً ورددت الیمین» مرّه، ویستحبّ ثلاثاً، فإن حلف المدّعی ثبت حقّه، وإن نکل فکما مرّ (3).

«وقیل» والقائل به الشیخان (4)والصدوقان (5)وجماعه (6): «یُقضی» علی المنکر بالحقّ «بنکوله» لصحیحه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السلام أ نّه حکی عن أمیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام أ نّه ألزم أخرس بدینٍ ادّعی علیه فأنکر ونکل عن الیمین، فألزمه بالدین بامتناعه عن الیمین (7).

«والأوّل أقرب» لأنّ النکول أعمّ من ثبوت الحقّ؛ لجواز ترکه إجلالاً،

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 681


1- ذهب إلی ذلک العلّامه فی التحریر 5:181، وفی مقابله قول المحقّق الکرکی: إنّها بالنسبه إلی المدّعی علیه کالبیّنه. جامع المقاصد 6:53.
2- فی (ر) : متفرّقه.
3- یعنی سقطت دعواه.
4- المقنعه:724، والنهایه:340.
5- المقنع:396. وحکاه العلّامه فی المختلف 8:380 عن الصدوق ووالده.
6- منهم سلّار فی المراسم:232، وابن زهره فی الغنیه:445، والکیدری فی إصباح الشیعه:533. ولا یخفی أن هؤلاء الأعلام والصدوقین والشیخین قدّس سرّهم بعد الحکم بذلک قالوا بتوجّه الیمین علی المدّعی إذا التمس المنکر من الحاکم أن یُحلف الخصم.
7- الوسائل 18:222، الباب 33 من أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی، الحدیث الأوّل.

ولا دلاله للعامّ علی الخاصّ، ولما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله أ نّه ردّ الیمین علی طالب الحقّ (1)وللأخبار الدالّه علی ردّ الیمین علی المدّعی من غیر تفصیل (2)ولأنّ الحکم مبنیّ علی الاحتیاط التامّ، ولا یحصل إلّابالیمین، وفی هذه الأدلّه نظر بیّن.

«وإن قال» المدّعی مع إنکار غریمه: «لی بیّنه، عرّفه» الحاکم «أنّ له إحضارها، ولیقل: أحضرها إن شئت» إن لم یعلم ذلک «فإن ذکر غیبتها خیّره بین إحلاف الغریم والصبر» وکذا یتخیّر بین إحلافه وإقامه البیّنه وإن کانت حاضره. ولیس له طلب إحلافه ثم إقامه البیّنه، فإن طلب إحلافه ففیه ما مرّ (3)وإن طلب إحضارها أمهله إلی أن یُحضر «ولیس له إلزامه بکفیل» للغریم «ولا ملازمته» لأنّه تعجیل عقوبه لم یثبت موجبها. وقیل: له ذلک (4).

«وإن أحضرها وعرف الحاکم العداله» فیها «حکم» بشهادتها بعد التماس المدّعی سؤالها والحکم. ثم لا یقول لهما: «اشهدا» بل «من کان عنده کلام أو شهاده ذکر ما عنده إن شاء» فإن أجابا بما لا یثبت به حقّ طرح قولَهما، وإن قطعا بالحقّ وطابق الدعوی وعرف العداله حکم کما ذکرنا.

«وإن عرف الفسق ترک» ولا یطلب التزکیه؛ لأنّ الجارح مقدّم «وإن جهل» حالها «استزکی» أی طلب من المدّعی تزکیتها، فإن زکّاها بشاهدین علی کلٍّ من الشاهدین یعرفان العداله ومزیلها أثبتها «ثم سأل الخصم عن

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 682


1- اُنظر السنن الکبری للبیهقی 10:184.
2- راجع الوسائل 18:170، الباب 3 من أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی.
3- من سقوط دعوی المدّعی بعد حلف المنکر.
4- قاله الشیخ فی النهایه:339.

الجرح» فإن اعترف بعدمه حکم کما مرّ «وإن (1)استنظر أمهله ثلاثه أیّام» (2)فإن أحضر الجارح نظر فی أمره علی حسب ما یراه من تفصیل وإجمال وغیرهما فإن قبله قدّمه علی التزکیه؛ لعدم المنافاه «فإن لم یأت بالجارح» مطلقاً أو بعد المدّه «حکم علیه بعد الالتماس» أی التماس المدّعی الحکم.

«وإن ارتاب الحاکم بالشهود» مطلقاً «فرّقهم» استحباباً «وسألهم عن» مشخّصات «القضیّه» زماناً ومکاناً وغیرهما من الممیّزات «فإن اختلفت أقوالهم سقطت» شهادتهم. ویستحبّ له عند الریبه وعظهم وأمرهم بالتثبّت والأخذ بالجزم «ویکره» له «أن یعنّت الشهود» أی یدخل علیهم العنت وهو المشقّه «إذا کانوا من أهل البصیره بالتفریق» وغیره من التحزیز (3).

«ویحرم» علیه «أن یتعتع» الشاهد، أصل التعتعه فی الکلام: التردّد فیه «وهو» هنا «أن یداخله فی الشهاده» فیدخل معه کلماتٍ توقعه فی التردّد أو الغلط، بأن یقول الشاهد: «إنّه اشتری کذا» فیقول الحاکم: «بمئه» أو «فی المکان الفلانی» أو یرید أن یتلفّظ بشیء ینفعه فیداخله بغیره لیمنعه من إتمامه، ونحو ذلک «أو یتعقّبه» بکلام لیجعله تمام ما یشهد به، بحیث لولاه لتردّد أو أتی بغیره، بل یکفّ عنه حتی ینتهی (4)ما عنده وإن لم یفد أو تردّد،

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 683


1- فی (ق) و (س) : فإن.
2- هکذا أطلق الأصحاب من غیر فرقٍ بین من قال: إنّ شهودی علی الجرح فی مسافهٍ لا یصلون إلّابعد ثلاثه، وغیره. وینبغی لو عیّن مکاناً بعیداً أن یمهل بقدره إذا لم یؤدِّ إلی البُعد المفرط الموجب لتأخیر الحقّ. (منه رحمه الله) .
3- بالمعجمتین، التعسّف فی الکلام، وفی (ش) و (ف) : التحریر.
4- فی (ش) و (ف) : ینهی.

ثم یرتّب علیه ما یلزمه «أو یرغّبه فی الإقامه» إذا وجده متردّداً «أو یُزهّده لو توقّف. ولا یقف (1)عزم الغریم عن الإقرار إلّافی حقّه تعالی» فیستحبّ أن یعرِّض المقرّ بحدٍّ للّٰه تعالی بالکفّ عنه والتأویل «لقضیّه ماعز بن مالک عند النبیّ صلّی اللّٰه علیه وآله» حین أقرّ عنده بالزنا فی أربعه مواضع، والنبیّ صلی الله علیه و آله یردّده ویوقف عزمه تعریضاً لرجوعه، ویقول له: «لعلّک قبّلت، أو غمزت، أو نظرت» قال: لا، قال: «أفنِکتها لا تُکنی؟» قال: نعم، قال: «حتی غاب ذلک منک فی ذلک منها؟» قال: نعم، قال: «کما یغیب المِروَد (2)فی المُکحُله والرِشا (3)فی البئر؟» قال: نعم، قال: «هل تدری ما الزنا؟» قال: نعم أتیت منها حراماً ما یأتی الرجل من امرأته حلالاً، فعند ذلک أمر برجمه (4).

وکما یستحبّ تعریضه للإنکار، یکره لمن علمه منه غیر الحاکم حثّه علی الإقرار؛ لإنّ هزّالاً قال لماعز: بادر إلی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قبل أن ینزل فیک قرآن، فقال له النبیّ صلی الله علیه و آله لمّا علم به: «ألا (5)سترته بثوبک کان خیراً لک» (6).

واعلم أنّ المصنّف رحمه الله ذکر أوّلاً: أنّ جواب المدّعی علیه إمّا إقرار، أو إنکار، أو سکوت (7)ولم یذکر القسم الثالث، ولعلّه أدرجه فی قسم الإنکار علی

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 684


1- یُستعمل لازماً ومتعدّیاً.
2- المیل یُکتحل به.
3- الحبل عموماً، أو خصوص حبل الدلو.
4- راجع عوالی اللآلئ 3:551، الحدیث 24، والسنن الکبری للبیهقی 8:226-227.
5- قال بعض المحشّین: بکسر الهمزه وتشدید اللام علی أن تکون مرکّبه من «إن» الشرطیّه و «لا» الزائده.
6- السنن الکبری للبیهقی 8:331، وفیها: «لو کنت سترته بثوبک کان خیراً لک» .
7- راجع الصفحه 84.

تقدیر النکول؛ لأنّ مرجع حکم السکوت علی المختار إلی تحلیف المدّعی بعد إعلام الساکت بالحال.

[السکوت ]

وفی بعض نسخ الکتاب (1)نقل أنّ المصنّف ألحق بخطّه قوله: «وأمّا السکوت فإن کان لآفه» من طَرَشٍ أو خَرَسٍ «توصّل» الحاکم «إلی» معرفه «الجواب» بالإشاره المفیده للیقین ولو بمترجمین عدلین «وإن کان» السکوت «عناداً حبِس حتی یجیب» علی قول الشیخ فی النهایه (2)لأنّ الجواب حقّ واجب علیه، فإذا امتنع منه حبس حتی یؤدّیه «أو یحکم علیه بالنکول بعد عرض الجواب علیه» بأن یقول له: إن أجبت وإلّا جعلتک ناکلاً، فإن أصرّ حکم بنکوله علی قول من یقضی بمجرّد النکول (3)ولو اشترطنا معه إحلاف المدّعی اُحلف بعده. ویظهر من المصنّف التخییر بین الأمرین والأولی جعلهما إشاره إلی القولین. وفی الدروس اقتصر علی حکایتهما قولین (4)ولم یرجّح شیئاً. والأوّل أقوی.

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 685


1- الملحق الآتی موجود فی النسختین الخطّیّتین من المتن، المتوفّرتین لدینا.
2- النهایه:342.
3- تقدّم ذلک عن الشیخین والصدوقین وجماعه.
4- الدروس 2:87.
«القول فی الیمین»

«لا تنعقد الیمین الموجبه للحقّ» من المدّعی «أو المسقطه للدعوی» من المنکر «إلّاباللّٰه تعالی» وأسمائه الخاصّه «مسلماً کان الحالف أو کافراً» ولا یجوز بغیر ذلک کالکتب المنزله والأنبیاء والأئمّه؛ لقول الصادق علیه السلام: «لا یحلف بغیر اللّٰه-وقال-: الیهودی والنصرانی والمجوسی لا تحلّفوهم إلّا باللّٰه» (1)وفی تحریمه بغیر اللّٰه فی غیر الدعوی نظر، من ظاهر النهی فی الخبر، وإمکان حمله علی الکراهه. أمّا بالطلاق والعتاق والکفر والبراءه فحرام قطعاً «ولو أضاف مع الجلاله «خالق کلّ شیء» فی المجوسی کان حسناً» إماطهً لتأویله. ویظهر من الدروس (2)تعیّن إضافه نحو ذلک فیه؛ لذلک، ومثله «خالق النور والظلمه» .

«ولو رأی الحاکم ردع الذمیّ بیمینهم فعل، إلّاأن یشتمل علی محرّم» کما لو اشتمل علی الحلف بالأب أو الابن ونحو ذلک، وعلیه حُمِل ما روی أنّ علیّاً علیه السلام استحلف یهودیّاً بالتوراه (3)وربما یشکل (4)تحلیف بعض الکفّار باللّٰه تعالی؛ لإنکارهم له، فلا یرون له حرمه، کالمجوس، فإنّهم لا یعتقدون وجود إلهٍ خلق (5)النور والظلمه، فلیس فی حلفهم به علیهم کلفه، إلّاأنّ النصّ

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 686


1- الوسائل 16:164، الباب 32 من أبواب الأیمان، الحدیث 2.
2- الدروس 2:96.
3- الوسائل 16:165، الباب 32 من أبواب الأیمان، الحدیث 4.
4- فی غیر (ع) : أشکل.
5- فی (ش) و (ر) : خالق.

ورد بذلک (1).

«وینبغی التغلیظ بالقول» مثل: واللّٰه الذی لا إله إلّاهو الرحمن الرحیم، الطالب الغالب، الضارّ النافع، المدرک المهلک، الذی یعلم من السرّ ما یعلمه من العلانیه «والزمان» کالجمعه والعید (2)وبعد الزوال، و (3)العصر «والمکان» کالکعبه والحطیم والمقام والمسجد الحرام والحرم، والأقصی تحت الصخره، والمساجد فی المحراب. واستحباب التغلیظ ثابت «فی الحقوق کلّها، إلّاأن ینقص المال عن نصاب القطع» وهو ربع دینار. ولا یجب علی الحالف الإجابه إلی التغلیظ، ویکفیه قوله: واللّٰه ما لَه عندی حقّ.

«ویستحبّ للحاکم وعظ الحالف قبله» وترغیبه فی ترک الیمین، إجلالاً للّٰه تعالی، أو خوفاً من عقابه علی تقدیر الکذب، ویتلو علیه ما ورد فی ذلک من الأخبار والآثار، مثل ما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله «مَن أجلّ اللّٰه أن یحلف به أعطاه اللّٰه خیراً ممّا ذهب منه» (4)وقول الصادق علیه السلام: «من حلف باللّٰه کاذباً کفر، ومن حلف باللّٰه صادقاً أثم، إنّ اللّٰه عزّ وجلّ یقول: وَ لاٰ تَجْعَلُوا اَللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ » (5)وعنه (6)علیه السلام قال: «حدّثنی أبی أنّ أباه کانت عنده امرأه من الخوارج فقضی لأبی أ نّه طلّقها، فادّعت علیه صداقها، فجاءت به إلی أمیر المدینه تستعدیه، فقال له

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 687


1- تقدّم فی أوّل البحث.
2- فی (ش) و (ر) : العیدین.
3- فی (ر) : أو.
4- الوسائل 16:115، الباب الأوّل من أبواب الأیمان، الحدیث 3.
5- الوسائل 16:116، الباب الأوّل من أبواب الأیمان، الحدیث 6. والآیه 224 من سوره البقره.
6- ظاهر السیاق رجوع الضمیر إلی الصادق علیه السلام والخبر مرویّ عن أبی جعفر الباقر علیه السلام.

أمیر المدینه: یا علیّ إمّا أن تحلف أو تعطیها، فقال لی یا بُنیّ: قم فأعطها أربعمئه دینار، فقلت: یا أبه جعلت فداک! ألست محقّاً؟ قال: بلی ولکنّی أجللت اللّٰه عزّ وجلّ أن أحلف به یمین صبر» (1).

«ویکفی» الحلف علی «نفی الاستحقاق وإن أجاب» فی إنکاره «بالأخصّ» کما إذا ادّعی علیه قرضاً فأجاب بأنّی ما اقترضت؛ لأنّ نفی الاستحقاق یشمل المتنازع وزیاده؛ ولأنّ المدّعی قد یکون صادقاً فعرض ما یُسقط الدعوی، ولو اعترف به وادّعی المُسقط طولب بالبیّنه وقد یعجز عنها، فدعت الحاجه إلی قبول الجواب المطلق.

وقیل: یلزمه الحلف علی وفق ما أجاب به (2)لأنّه بزعمه قادر علی الحلف علیه حیث نفاه بخصوصه إن طلبه منه المدّعی. ویضعَّف بما ذکرناه، وبإمکان التسامح فی الجواب بما لا یتسامح فی الیمین.

«و» الحالف «یحلف» أبداً «علی القطع فی فعل نفسه وترکه وفعل غیره» لأنّ ذلک یتضمّن الاطّلاع علی الحال الممکن معه القطع «وعلی نفی العلم فی نفی فعل غیره» کما لو ادّعی علی مورِّثه مالاً، [ فکفاه ] (3)الحلف علی أ نّه لا یعلم به؛ لأنّه یعسر الوقوف علیه، بخلاف إثباته، فإنّ الوقوف علیه لا یعسر.

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 688


1- الوسائل 16:117، الباب 2 من أبواب الأیمان، الحدیث الأوّل.
2- نسبه فی المسالک 13:489 إلی الشیخ رحمه الله، والموجود فی المبسوط 8:207 نسبه هذا القول إلی قوم، من دون اختیاره.
3- فی المخطوطات: فیکفاه. وفی (ع) منها المقابله علی الأصل: کذا بخطّه.
«القول فی الشاهد والیمین»
اشاره

«کلّ ما یثبت بشاهد وامرأتین یثبت بشاهد ویمین، وهو کلّ ما کان مالاً، أو» کان «المقصود منه المال کالدین والقرض» تخصیص بعد التعمیم «والغصب، وعقود المعاوضات کالبیع والصلح» والإجاره، والهبه المشروطه بالعوض «والجنایه الموجبه للدیه کالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده، وقتل الحرّ (1)العبد» والمسلم الکافر «وکسر العظام» وإن کان عمداً «و» کذا «الجایفه والمأمومه» والمنقّله (2)لما فی إیجابها القصاص علی تقدیر العمد من التغریر.

«ولا یثبت» بالشاهد والیمین «عیوب النساء» (3)وکذا عیوب الرجال؛ لاشتراکهما فی عدم تضمّنهما المال «ولا الخُلع» لأنّه إزاله قید النکاح بفدیه وهی شرط فیه، لا داخله فی حقیقته، ومن ثمّ أطلق المصنّف والأکثر. وهذا یتمّ مع کون المدّعی هو المرأه، أمّا لو کان الرجل فدعواه تتضمّن المال وإن انضمّ إلیه أمر آخر، فینبغی القطع بثبوت المال، کما لو اشتملت الدعوی علی الأمرین فی غیره (4)کالسرقه، فإنّهم قطعوا بثبوت المال، وهذا قویّ وبه جزم فی

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 689


1- لم یرد فی (ق) و (س) : قتل الحرّ.
2- یأتی توضیح هذه الثلاث فی کتاب الدیات.
3- أکثرهم عبّروا بعیوب النساء ومنهم المصنّف هنا. وفی الدروس [ 2:97 ] ذکر عیوب الرجل والمرأه، وهو أولی؛ لاشتراکهما فی العلّه. (منه رحمه الله) .
4- یعنی غیر الخلع.

الدروس (1)«والطلاق» المجرّد عن المال، وهو واضح «والرجعه» لأنّ مضمون الدعوی إثبات الزوجیّه (2)ولیست مالاً وإن لزمها النفقه؛ لخروجها عن حقیقتها «والعتق علی قولٍ» مشهورٍ؛ لتضمّنه إثبات الحریّه، وهی لیست مالاً. وقیل: یثبت بهما (3)لتضمّنه المال، من حیث إنّ العبد مال للمولی فهو یدّعی زوال المالیّه «والکتابه والتدبیر والاستیلاد (4)» وظاهره عدم الخلاف فیها، مع أنّ البحث آتٍ فیها. وفی الدروس ما یدلّ علی أ نّها (5)بحکمه (6)لکن لم یصرّحوا بالخلاف، فلذا أفردها «والنسب» وإن ترتّب علیه وجوب الإنفاق، إلّاأ نّه خارج عن حقیقته کما مرّ «والوکاله» لأنّها ولایه علی التصرّف وإن کان فی مالٍ «والوصّیه إلیه (7)» کالوکاله «بالشاهد والیمین» متعلّق بالفعل السابق، أی لا تثبت هذه المذکورات بهما.

«وفی النکاح قولان» : أحدهما-وهو المشهور-عدم الثبوت مطلقاً (8)لأنّ المقصود الذاتی منه الإحصان وإقامه السنّه وکفُّ النفس عن الحرام والنسل، وأمّا المهر والنفقه فإنّهما تابعان. والثانی القبول مطلقاً نظراً إلی تضمّنه المال

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 690


1- الدروس 2:97.
2- فی (ف) : حقّ الزوجیّه.
3- قاله العلّامه فی القواعد 3:208، والتحریر 4:200.
4- الظاهر أنّ «الاستیلاد» من الماتن، لکنّها لا توجد فی (ق) و (س) .
5- أی الثلاثه بحکم العتق فی کونه خلافیّاً.
6- الدروس 2:97.
7- یعنی الوصیّه إلی شخص بکونه وصیّاً.
8- قاله الشیخ فی المبسوط 8:189، وهو ظاهر أبی الصلاح فی الکافی:438.

ولا نعلم قائله. وفی ثالث قبوله من المرأه دون الرجل؛ لأنّها تثبت النفقه والمهر، ذهب إلیه العلّامه (1)والأقوی المشهور.

«ولو کان المدّعون جماعه» وأقاموا شاهداً واحداً «فعلی کلّ واحد یمین» لأنّ کلّ واحد یثبت حقّاً لنفسه، ولا یثبت مالٌ لأحدٍ بیمین غیره.

«ویشترط شهاده الشاهد أوّلاً وتعدیله» والحلف بعدهما «ثم الحکم یتمّ بهما لا بأحدهما، فلو (2)رجع الشاهد غرّم النصف» لأنّه أحد جزئی سبب فوات المال علی المدّعی علیه «والمدّعی لو رجع غرِّم الجمیع» لاعترافه بلزوم المال له مع کونه قد قبضه. ولو فرض تسلّم الشاهد المال ثم رجع أمکن ضمانه الجمیع إن شاء المالک؛ لاعترافه بترتّب یده علی المغصوب، فیتخیّر المالک فی التضمین.

[القضاء علی الغائب عن مجلس القضاء]

«ویقضی علی الغائب عن مجلس القضاء (3)» سواء بعد أم قرب وإن کان فی البلد ولم یتعذّر علیه حضور مجلس الحکم علی الأقوی؛ لعموم الأدلّه (4)ولو کان فی المجلس لم یقض علیه إلّابعد علمه.

ثم الغائب علی حجّته لو حضر، فإن ادّعی بعده قضاءً أو إبراءً أقام به البیّنه، وإلّا اُحلفَ المدّعی (5).

ومحلّه حقوق الناس، لا حقوق اللّٰه تعالی؛ لأنّ القضاء علی الغائب

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 691


1- القواعد 3:449.
2- فی (ق) : ولو.
3- فی (ق) : مجلس الحکم.
4- الوسائل 18:216، الباب 26 من أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی، الحدیث 1 و 2 و 3.
5- فی مصحّحه (ع) : المدّعی علیه.

احتیاط، وحقوق اللّٰه تعالی مبنیّه علی التخفیف، لغَنائه. ولو اشتمل علی الحقّین – کالسرقه-قُضی بالمال دون القطع.

[موارد وجوب الیمین مع البینه]

«وتجب الیمین مع البیّنه علی بقاء الحقّ» إن کانت الدعوی لنفسه، ولو کانت لموکِّله، أو للمولّی علیه فلا یمین علیه، ویسلّم المال بکفیل إلی أن یحضر المالک، أو یکمل ویحلف ما دام المدّعی علیه غائباً.

«وکذا تجب» الیمین مع البیّنه «فی الشهاده علی المیّت والطفل أو المجنون» أمّا علی المیّت فموضع وفاق، وأمّا علی الغائب والطفل والمجنون فلمشارکتهم له فی العلّه المؤمی إلیها فی النصّ (1)وهو أ نّه لا لسان له للجواب فیستظهر الحاکم بها؛ إذ یحتمل لو حضر کاملاً أن یجیب بالإیفاء أو الإبراء، فیتوجّه الیمین، وهو من باب اتّحاد طریق المسألتین، لا من باب القیاس.

وفیه نظر، للفرق-مع فقد النصّ-وهو أنّ المیّت لا لسان له مطلقاً فی الدنیا، بخلاف المتنازع، فیمکن مراجعته إذا حضر أو کمل (2)وترتیب (3)حکم علی جواب، بخلاف المیّت، فکان أقوی فی إیجاب الیمین، فلا یتّحد الطریق.

وإطلاقه یقتضی عدم الفرق بین دعوی العین والدین. وقیل بالفرق وثبوت الیمین فی الدین خاصّه (4)لاحتمال الإبراء منه وغیره من غیر علم الشهود، بخلاف العین فإنّ ملکها إذا ثبت استُصحب. ویضعّف بأنّ احتمال تجدّد نقل الملک ممکن فی الحالتین، والاستظهار وعدم اللسان آتٍ فیهما.

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 692


1- أی النصّ الوارد فی المیّت، راجع الوسائل 18:173، الباب 4 من أبواب کیفیّه الحکم.
2- حضر الغائب أو کمل الناقص.
3- فی (ش) و (ر) : ترتّب.
4- قاله العلّامه فی القواعد 3:441.
«القول فی التعارض»

أی تعارض الدعوی فی الأموال.

«لو تداعیا ما فی أیدیهما» فادّعی کلّ منهما المجموع ولا بیّنه «حلفا» کلّ منهما علی نفی استحقاق الآخر «واقتسماه» بالسویّه، وکذا لو نکلا عن الیمین. ولو حلف أحدهما ونکل الآخر فهو للحالف، فإن کانت یمینه بعد نکول صاحبه حلف یمیناً واحده تجمع النفی والإثبات، وإلّا افتقر إلی یمین اُخری للإثبات «وکذا» یقتسمانه «إن أقاما بیّنه ویُقضی لکلّ منهما بما فی ید صاحبه» بناءً علی ترجیح بیّنه الخارج. ولا فرق هنا بین تساوی البیّنتین عدداً وعدالهً واختلافهما.

«ولو خرجا» فذو الید من صدّقه من هی بیده مع الیمین وعلی المصدِّق الیمین للآخر، فإن امتنع حلف الآخر واُغرم له؛ لحیلولته بینه وبینها بإقراره الأوّل. ولو صدّقهما فهی لهما بعد حلفهما أو نکولهما، ولهما إحلافه إن ادّعیا علمه. ولو أنکرهما قدّم قوله بیمینه.

ولو کان لأحدهما بیّنه فی جمیع هذه الصور «فهی لذی البیّنه» مع یمینه.

«ولو أقاماها رجّح الأعدل» شهوداً، فإن تساووا فی العداله «فالأکثر» شهوداً، فإن تساووا فیهما «فالقرعه» فمن خرج اسمه حلف واُعطی الجمیع، فإن نکل اُحلف الآخر وأخذ، فإن امتنعا قسّمت نصفین. وکذا یجب الیمین علی من رجّحت بیّنته. وظاهر العباره عدم الیمین فیهما، والأوّل مختاره فی الدروس (1)فی الثانی قطعاً وفی الأوّل میلاً.

«ولو تشبّث أحدهما» أی تعلّق بها، بأن کان ذا یدٍ علیها «فالیمین علیه»

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 693


1- الدروس 2:101.

إن لم یکن للآخر بیّنه، سواء کان للمتشبّث بیّنه أم لا «ولا یکفی بیّنته عنها» أی عن الیمین؛ لأنّه منکر فیدخل فی عموم «الیمین علی من أنکر» (1)وإن کان له بیّنه، فلو نکل عنها حلف الآخر وأخذ، فإن نکل اُقرّت فی ید المتشبّث.

«ولو أقاما» أی المتشبّث والخارج «بیّنه ففی الحکم لأیّهما خلاف» فقیل: تقدّم بیّنه الداخل مطلقاً (2)لما روی أنّ علیّاً علیه السلام قضی بذلک (3)ولتعارض البیّنتین فیرجع إلی تقدیم ذی الید، وقیل: الخارج مطلقاً (4)عملاً بظاهر الخبر المستفیض، من أنّ القول قول ذی الید، والبیّنه بیّنه المدعی (5)الشامل لموضع النزاع. وقیل: تقدّم بیّنه الخارج إن شهدتا بالملک المطلق أو المسبّب أو بیّنته خاصّه بالسبب، ولو انفردت به بیّنه الداخل قدّم (6)وقیل: مع تسبّبهما تقدّم بیّنه الداخل أیضاً (7)وتوقّف المصنّف هنا وفی الدروس (8)مقتصراً علی نقل الخلاف،

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 694


1- الوسائل 18:215، الباب 25 من أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی، الحدیث 3.
2- هو قول الشیخ فی کتاب الدعاوی من الخلاف 6:342، المسأله 15.
3- الوسائل 18:182، الباب 12 من أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی، الحدیث 3.
4- ذهب إلی ذلک الصدوق فی المقنع:399، وسلّار فی المراسم:236، وابن زهره فی الغنیه:443، وابن إدریس فی السرائر 2:168.
5- راجع الوسائل 18:170، الباب 3 من أبواب کیفیّه الحکم وأحکام الدعوی.
6- قال فی المسالک: وهذا هو الّذی اختاره المصنّف رحمه الله وقبله الشیخ فی النهایه وکتابی الأخبار وتلمیذه القاضی وجماعه، راجع المسالک 14:84، وانظر النهایه:344، والتهذیب 6:237 ذیل الحدیث 583، والاستبصار 3:42، ذیل الحدیث 142، والمهذّب 2:578.
7- أدرج فی المسالک 14:84 هذا القول فی القول الثالث السابق بقوله: «سواء انفردت به أم شهدت بیّنه الخارج به أیضاً» .
8- الدروس 2:101.

وهو فی موضعه؛ لعدم دلیل متین فی (1)جمیع الجهات. وفی شرح الإرشاد رجّح القول الثالث (2)وهو مذهب الفاضلین (3)ولا یخلو من رجحان.

«ولو تشبّثا وادّعی أحدهما الجمیع والآخر النصف» مشاعاً «ولا بیّنه اقتسماها» نصفین «بعد یمین مدّعی النصف» للآخر من دون العکس، لمصادقته إیّاه علی استحقاق النصف الآخر. ولو کان النصف المتنازع معیّناً اقتسماه بالسویّه بعد التحالف فیثبت لمدّعیه الربع، والفرق: أنّ کلّ جزءٍ من العین علی تقدیر الإشاعه یدّعی کلّ منهما تعلّق حقّه به فلا ترجیح، بخلاف المعیَّن؛ إذ لا نزاع فی غیره. ولم یذکروا فی هذا الحکم خلافاً، وإلّا فلا یخلو من نظر.

«ولو أقاما بینّه فهی للخارج علی القول بترجیح بیّنته، وهو مدّعی الکلّ» لأنّ فی ید مدّعی النصف النصف، فمدّعی الکلّ خارج عنه «وعلی» القول «الآخر» یقسَّم «بینهما» نصفین کما لو لم یکن بیّنه؛ لما ذکرناه من استقلال ید مدّعی النصف علیه، فإذا رجّحت بیّنته به أخذه. ولو أقام أحدهما خاصّه بیّنه حکم بها.

«ولو کانت فی ید ثالث وصدّق أحدهما صار صاحب الید» فیترتّب علیه ما فصّل «وللآخر إحلافهما» ولو أقاما بیّنه فللمستوعب النصف، وتعارضت البیّنتان فی الآخر، فیحکم للأعدل فالأکثر فالقرعه، ویقضی لمن خرج بیمینه، فإن امتنع حلف الآخر، فإن نکلا قسّم بینهما، فللمستوعب ثلاثه أرباع وللآخر الربع. وقیل: یقسّم علی ثلاثه، فلمدّعی الکلّ اثنان ولمدّعی النصف واحد (4)لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 695


1- فی سوی (ع) : من.
2- غایه المراد 4:73.
3- اُنظر الشرائع 4:111، والإرشاد 2:150.
4- احتمله العلّامه فی القواعد 3:471، ولم نظفر بمن قاله جزماً.

المنازعه وقعت فی أجزاء غیر معیّنه، فیقسّم علی طریق العول علی حسب سهامهما وهی ثلاثه، کضرب الدیّان مع قصور مال المفلس.

وکلّ موضع حکمنا بتکافؤ البیّنات أو ترجیحها بأحد الأسباب إنّما هو مع إطلاقها أو اتّحاد التاریخ «ولو کان تاریخ إحدی البیّنتین أقدم قدّمت» لثبوت الملک بها سابقاً فیستصحب.

هذا إذا شهدتا بالملک المطلق أو المسبّب أو بالتفریق، أمّا لو شهدت إحداهما بالید والاُخری بالملک، فإن کان المتقدّم هو الید رجّح الملک؛ لقوّته وتحقّقه الآن. وإن انعکس ففی ترجیح أ یّهما قولان للشیخ (1)وتوقّف المصنّف فی الدروس (2)مقتصراً علی نقلهما.

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 696


1- رجّح قدیم الملک علی الید فی المبسوط 8:280، وعکس فی الخلاف 6:342، المسأله 15.
2- الدروس 2:101.
«القول فی القسمه»

«وهی تمییز» أحد «النصیبین» فصاعداً «عن الآخر، ولیست بیعاً» عندنا «وإن کان فیها ردّ» لأنّها لا تفتقر إلی صیغه، ویدخلها الإجبار ویُلزمها، ویتقدّر أحد النصیبین بقدر الآخر، والبیع لیس فیه شیء من ذلک، واختلاف اللوازم یدلّ علی اختلاف الملزومات. واشتراک کلّ جزءٍ یفرض قبلها بینهما واختصاص کلّ واحد بجزء معیّن وإزاله ملک الآخر عنه بعدها بعوض مقدّر بالتراضی لیس حدّاً لبیع حتی یدلّ علیه. وتظهر الفائده فی عدم ثبوت الشفعه للشریک بها (1)وعدم بطلانها بالتفرّق (2)قبل القبض فیما یعتبر فیه التقابض فی البیع، وعدم خیار المجلس، وغیر ذلک.

«ویجبر الشریک» علی القسمه «لو التمس شریکه» القسمه «ولا ضرر» ولا ردّ. والمراد بالضرر: نقص قیمه الشقص بها عنه منضمّاً، نقصاً فاحشاً علی ما اختاره المصنّف فی الدروس (3)وقیل: مطلق نقص القیمه (4)وقیل: عدم الانتفاع به منفرداً (5)وقیل: عدمه علی الوجه الذی کان ینتفع به

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 697


1- یعنی بالقسمه.
2- فی (ع) : بالتفریق.
3- الدروس 2:117.
4- قوّاه الشیخ فی المبسوط 8:135، وقال المحقّق: «وهو أشبه» الشرائع 4:101، واختاره العلّامه فی القواعد 3:462.
5- قاله الشیخ فی الخلاف 6:229، المسأله 27، وقوّاه فی المبسوط 8:135.

قبل القسمه (1)والأجود الأوّل.

«ولو تضمّنت ردّاً» أی دفع عوضٍ خارجٍ عن المال المشترک من أحد الجانبین «لم یجبر» الممتنع منهما؛ لاستلزامه المعاوضه علی جزءٍ من مقابله صوریٍّ أو معنویٍّ وهو غیر لازم «وکذا» لا یجبر الممتنع «لو کان فیها ضرر، کالجواهر والعضائد (2)الضیّقه والسیف» والضرر فی هذه المذکورات یمکن اعتباره بجمیع المعانی عدا الثالث فی السیف، فإنّه ینتفع بقسمته غالباً فی غیره مع نقصٍ فاحش.

«فلو طلب» أحدهما «المهایاه» وهی قسمه المنفعه بالأجزاء أو بالزمان «جاز، ولم یجب» إجابته، سواء کان ممّا یصحّ قسمته إجباراً أم لا. وعلی تقدیر الإجابه لا یلزم الوفاء بها، بل یجوز لکلّ منهما فسخها، فلو استوفی أحدهما ففسخ الآخر أو هو کان علیه اُجره حصّه الشریک.

«وإذا عدّلت السهام» بالأجزاء إن کانت فی متساویها کیلاً أو وزناً أو ذرعاً أو عدداً بعدد الأنصباء، أو بالقیمه إن اختلفت، کالأرض والحیوان «واتّفقا علی اختصاص کلّ واحد بسهم لزم» من غیر قرعه، لصدق «القسمه» مع التراضی الموجبه لتمییز الحقّ، ولا فرق بین قسمه الردّ وغیرها «وإلّا» یتّفقا علی الاختصاص «اُقرع» بأن یکتب أسماء الشرکاء أو السهام کلٌّ فی رقعه وتُصان ویؤمر من لم یطّلع علی الصوره بإخراج إحداها (3)علی اسم أحد

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 698


1- جعله فی المسالک 14:34 ثالث الأقوال، ولم ینسبه إلی قائل.
2- جمع عضاده، عضادتا الباب: خشبتاه من جانبیه. والمراد بها هنا «الدکاکین» کما فی هامش النسخ.
3- فی (ف) و (ر) : إحداهما.

المتقاسمین أو أحد السهام. هذا إذا اتّفقت السهام قدراً.

ولو اختلفت قسّم علی أقلّ السهام وجعل لها أوّلٌ یعیّنه المتقاسمون وإلّا الحاکم، وتُکتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذراً من التفریق، فمن خرج اسمه أوّلاً أخذ من الأوّل وأکمل نصیبه منها علی الترتیب، ثم یخرج الثانی إن کانوا أکثر من اثنین، وهکذا.

ثم إن اشتملت القسمه علی ردّ اعتبر رضاهما بعدها، وإلّا فلا.

«ولو ظهر غلط» فی القسمه ببیّنه أو باطلاع المتقاسمین «بطلت. ولو ادّعاه» أی الغلط «أحدهما ولا بیّنه حلف الآخر» لأصاله الصحّه «فإن حلف تمّت» القسمه «وإن نکل» عن الیمین «حلف المدّعی» إن لم یقضَ بالنکول «ونُقضت» .

«ولو ظهر» فی المقسوم «استحقاق بعض معیّن بالسویّه» لا یخلّ إخراجه بالتعدیل «فلا نقض» لأنّ فائده القسمه باقیه، وهو إفراد کلّ حقّ علی حده «وإلّا» یکن متساویاً فی السهام بالنسبه «نُقضت» القسمه؛ لأنّ ما یبقی لکلّ واحد لا یکون بقدر حقّه، بل یحتاج أحدهما إلی الرجوع علی الآخر وتعود الإشاعه. «وکذا لو کان» المستحقّ «مشاعاً» لأنّ القسمه حینئذٍ لم تقع برضاء جمیع الشرکاء.

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 699

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 700

کتاب الشهادات
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 701

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 702

«کتاب الشهادات»

«وفصوله أربعه» :

الفصل «الأوّل» «الشاهد»
[شروطه]

«وشرطه: البلوغ، إلّافی» الشهاده علی «الجراح» ما لم یبلغ النفس، وقیل: مطلقاً (1)«بشرط بلوغ العشر» سنین «وأن یجتمعوا علی مباح، وأن لا یتفرّقوا» بعد الفعل المشهود به إلی أن یؤدّوا الشهاده. والمراد حینئذٍ أنّ شرط البلوغ ینتفی ویبقی ما عداه من الشرائط التی من جملتها العدد-وهو اثنان فی ذلک-والذکوریّه، ومطابقه الشهاده للدعوی وبعض الشهود لبعضٍ، وغیرهما. ولکن روی هنا الأخذ بأوّل قولهم لو اختلف (2)والتهجّم علی الدماء فی غیر محلّ الوفاق لیس بجیّد. وأ مّا العداله: فالظاهر أ نّها غیر متحقّقه؛

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 703


1- ذهب إلیه الشیخ فی النهایه:331.
2- اُنظر الوسائل 18:252-253، الباب 22 من أبواب الشهادات، الأحادیث 1 و 2 و 4.

لعدم التکلیف الموجب للقیام بوظیفتها من جهه التقوی. والمروءه غیر کافیه، واعتبار صوره الأفعال والتروک لا دلیل علیه. وفی اشتراط اجتماعهم علی المباح تنبیه علیه (1).

«والعقل» فلا تقبل شهاده المجنون حال جنونه، فلو دار جنونه قبلت شهادته مفیقاً بعد العلم باستکمال فطنته فی التحمّل والأداء. وفی حکمه الأبله والمغفَّل الذی لا یتفطّن لمزایا الاُمور.

«والإسلام» فلا تقبل شهاده الکافر وإن کان ذمّیاً «ولو کان المشهود علیه کافراً علی الأصحّ» لاتّصافه بالفسق والظلم المانعین من قبول الشهاده. خلافاً للشیخ رحمه الله حیث قبل شهاده أهل الذمّه لملّتهم وعلیهم (2)استناداً إلی روایه ضعیفه (3)وللصدوق حیث قبل شهادتهم علی مثلهم وإن خالفهم فی الملّه (4)کالیهود علی النصاری.

ولا تقبل شهاده غیر الذمّی إجماعاً، ولا شهادته علی المسلم إجماعاً «إلّا فی الوصیّه عند عدم» عدول «المسلمین» فتقبل شهاده الذمّی بها. ویمکن أن یرید اشتراط فقد المسلمین مطلقاً بناءً علی تقدیم المستورین (5)والفاسقین الذین لا یستند فسقهما إلی الکذب، وهو قول العلّامه فی التذکره (6)ویضعَّف باستلزامه

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 704


1- یعنی عدم تحقّق العداله فی غیر البالغین.
2- النهایه:334 والخلاف 6:273، المسأله 22.
3- الوسائل 18:284، الباب 38 من أبواب الشهادات، الحدیث 2. وضعفها لزرعه؛ فإنّه واقفی، وسماعه فإنّه ضعیف. راجع فهارس المسالک 16:289.
4- الفقیه 3:47، الحدیث 3299.
5- أی الذین لا یعلم حالهم من العدل والفسق.
6- التذکره (الحجریّه) 2:522.

التعمیم فی غیر محلّ الوفاق. وفی اشتراط السفر قولان (1): أظهرهما العدم. وکذا الخلاف فی إحلافهما (2)بعد العصر، فأوجبه العلّامه (3)عملاً بظاهر الآیه. والأشهر العدم، فإن قلنا به فلیکن بصوره الآیه بأن یقولا بعد الحلف باللّٰه: لاٰ نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ وَ لاٰ نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اَللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ اَلْآثِمِینَ) (4).

«والإیمان» وهو هنا الولاء، فلا تقبل شهاده غیر الإمامی مطلقاً مقلّداً کان أم مستدلّاً.

«والعداله» وهی هیئه نفسانیّه راسخه تبعث علی ملازمه التقوی والمروّه «وتزول بالکبیره» مطلقاً وهی ما توعّد علیها بخصوصها فی کتاب أو سنّه، وهی إلی سبعمئه أقرب منها إلی سبعین وسبعه.

ومنها: القتل والربا والزنا واللواط والقیاده والدیاثه وشرب المسکر والسرقه والقذف والفرار من الزحف وشهاده الزور وعقوق الوالدین والأمن من مکر اللّٰه والیأس من رَوح اللّٰه والغصب والغیبه والنمیمه والیمین الفاجره وقطیعه الرحم وأکل مال الیتیم وخیانه الکیل والوزن وتأخیر الصلاه عن وقتها والکذب خصوصاً علی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله (5)وضرب المسلم بغیر حقّ وکتمان الشهاده والرشوه

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 705


1- القول بالاشتراط للإسکافی کما نقله فی المختلف 8:505، وأبی الصلاح فی الکافی:436، والشیخ فی المبسوط 8:187. والقول بالعدم للشیخین فی المقنعه:727، والنهایه:334، والمحقّق فی الشرائع 4:126، والعلّامه فی التحریر 5:245، والقواعد 2:568، وغیرهم.
2- یعنی الشاهدین الذّمیّین.
3- التحریر 5:246.
4- المائده:106.
5- فی (ر) : علی اللّٰه ورسول اللّٰه.

والسعایه إلی الظالم ومنع الزکاه وتأخیر الحجّ عن عام الوجوب اختیاراً والظهار وأکل لحم الخنزیر والمیته والمحاربه بقطع الطریق والسحر، للتوعّد علی ذلک کلّه، وغیره. وقیل: الذنوب کلّها کبائر (1)ونسبه الطبرسی فی التفسیر إلی أصحابنا (2)مطلِقاً (3)نظراً إلی اشتراکها فی مخالفه أمر اللّٰه تعالی ونهیه، وتسمیه بعضها صغیراً بالإضافه إلی ما هو أعظم منه، کالقُبله بالإضافه إلی الزنا وإن کانت کبیره بالإضافه إلی النظره، وهکذا. . . .

«والإصرار علی الصغیره» وهی ما دون الکبیره من الذنب. والإصرار إمّا فعلیّ کالمواظبه علی نوع أو أنواع من الصغائر، أو حکمیّ وهو العزم علی فعلها ثانیاً بعد وقوعه وإن لم یفعل. ولا یقدح ترک السنن إلّاأن یؤدّی إلی التهاون بها (4)وهل هذا هو مع ذلک من الذنوب أم مخالفه المروءه؟ کل محتمل وإن کان الثانی أوجه.

«وبترک المروءه» وهی التخلّق بخلق أمثاله فی زمانه ومکانه، فالأکل فی السوق والشرب فیها لغیر سوقی إلّاإذا غلبه العطش، والمشی مکشوف الرأس بین الناس، وکثره السخریّه والحکایات المضحکه، ولبس الفقیه لباس الجندی وغیره ممّا لا یعتاد لمثله بحیث یسخر منه، وبالعکس ونحو ذلک یسقطها.

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 706


1- قاله جماعه، منهم: المفید وابن إدریس، اُنظر أوائل المقالات (مصنفات المفید) 4:83، والسرائر 2:118.
2- مجمع البیان 2:38 ذیل الآیه 31 من سوره النساء.
3- أی غیر مشیر إلی تحقّق الخلاف فیها.
4- فی (ف) و (ر) : فیها.

ویختلف الأمر فیها باختلاف الأحوال والأشخاص والأماکن. ولا یقدح فعل السنن وإن استهجنها العامّه وهجرها الناس کالکحل والحنّاء والحنک فی بعض البلاد، وإنّما العبره بغیر الراجح شرعاً.

«وطهاره المولد» فتردّ شهاده ولد الزنا ولو فی الیسیر علی الأشهر. وإنّما تردّ شهادته مع تحقّق حاله شرعاً، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن کثرت ما لم یحصل العلم.

«وعدم التُهَمه» بضمّ التاء وفتح الهاء، وهی أن یجرّ إلیه بشهادته نفعاً أو یدفع عنه بها ضرراً. «فلا تقبل شهاده الشریک لشریکه فی المشترک بینهما» بحیث یقتضی الشهاده المشارکه «و» لا شهاده «الوصیّ فی متعلّق وصیّته» ولا یقدح فی ذلک مجرّد دعواه الوصایه، ولا مع شهاده من لا تثبت بها؛ لأنّ المانع ثبوت الولایه الموجبه للتهمه بإدخال المال تحتها «و» لا شهاده «الغرماء للمفلّس» والمیّت «والسیّد لعبده» علی القول بملکه، للانتفاع بالولایه علیه. والشهاده فی هذه الفروض جالبه للنفع.

«و» أمّا ما یدفع الضرر: فشهاده «العاقله بجرح شهود الجنایه» خطأً. وغرماء المفلّس بفسق شهود دینٍ آخر؛ لأنّهم یدفعون بها ضرر المزاحمه، ویمکن اعتباره فی النفع. وشهاده الوصیّ والوکیل بجرح الشهود علی الموصی والموکّل. وشهاده الزوج بزنا زوجته التی قذفها لدفع ضرر الحدّ.

ولا یقدح مطلق التهمه، فإنّ شهاده الصدیق لصدیقه مقبوله، والوارث لمورّثه بدین وإن کان مشرفاً علی التلف ما لم یرثه قبل الحکم بها، وکذا شهاده رفقاء القافله علی اللصوص إذا لم یکونوا مأخوذین ویتعرّضوا لذکر ما اُخذ لهم (1).

«والمعتبر فی الشروط» المعتبره فی الشهاده «وقت الأداء، لا وقت

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 707


1- اللام بمعنی «من» أی منهم.

التحمّل» فلو تحمّلها ناقصاً ثم کمل حین الأداء سمعت. وفی اشتراط استمرارها إلی حین الحکم قولان (1)اختار المصنّف فی الدروس ذلک (2)ویظهر من العباره عدمه.

«وتمنع العداوه الدنیویّه» وإن لم تتضمّن فسقاً، وتتحقّق «بأن یعلم منه السرور بالمساءه، وبالعکس» أو بالتقاذف. ولو کانت العداوه من أحد الجانبین اختصّ بالقبول الخالی منها، وإلّا لَمَلَک کلّ غریم ردّ شهاده العدل علیه بأن یقذفه ویخاصمه «ولو شهد» العدوّ «لعدوّه قُبل إذا کانت العداوه لا تتضمّن فسقاً» لانتفاء التهمه بالشهاده له. واحترز بالدنیویّه عن الدینیّه فإنّها غیر مانعه؛ لقبول شهاده المؤمن علی أهل الأدیان، دون العکس مطلقاً.

«ولا تقبل شهاده کثیر السهو بحیث لا یضبط المشهود به» وإن کان عدلاً، بل ربما کان ولیّاً ومن هنا قیل: «نرجو شفاعه من لا تقبل شهادته» .

«ولا» شهاده «المتبرّع بإقامتها» قبل استنطاق الحاکم، سواء کان قبل الدعوی أم بعدها؛ للتُهمه بالحرص علی الأداء. ولا یصیر بالردّ مجروحاً، فلو شهد بعد ذلک غیرها (3)قبلت. وفی إعادتها فی غیر ذلک المجلس وجهان.

والتبرّع مانع «إلّاأن یکون فی حقّ اللّٰه تعالی» کالصلاه والزکاه والصوم بأن یشهد بترکها-ویعبّر عنها ببیّنه الحِسبه-فلا یمنع؛ لأنّ اللّٰه أمر بإقامتها، فکان

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 708


1- القول بالاشتراط للشیخ فی موضع من المبسوط 8:233، والعلّامه فی المختلف 8:535. والقول بعدم الاشتراط للشیخ فی الخلاف 6:320، المسأله 73، وقوّاه فی موضع من المبسوط 8:244، وابن إدریس فی السرائر 2:179، والعلّامه فی القواعد 3:515.
2- الدروس 2:133.
3- غیر هذه الدعوی.

فی حکم استنطاق الحاکم قبل الشهاده. ولو اشترک الحقّ-کالعتق والسرقه والطلاق والخلع والعفو عن القصاص-ففی ترجیح حقّ اللّٰه تعالی أو الآدمی، وجهان. أمّا الوقف العامّ فقبولها فیه أقوی، بخلاف الخاصّ علی الأقوی.

«ولو ظهر للحاکم سبق القادح فی الشهاده علی حکمه» بأن ثبت کونهما صبیّین أو أحدهما، أو فاسقین أو غیر ذلک «نقض» لتبیّن الخطأ فیه.

[مستند الشهاده]

«ومستند الشهاده العلم القطعی» بالمشهود به «أو رؤیته فیما یکفی فیه» الرؤیه، کالأفعال من الغصب والسرقه والقتل والرضاع والولاده والزنا واللواط. وتقبل فیه شهاده الأصمّ؛ لانتفاء الحاجه إلی السمع فی الفعل «أو سماعاً فی» الأقوال «نحو العقود» والإیقاعات والقذف «مع الرؤیه أیضاً» لیحصل العلم بالمتلفّظ، إلّاأن یعرف الصوت قطعاً فیکفی علی الأقوی. «ولا یشهد إلّاعلی من یعرفه» بنسبه أو عینه، فلا یکفی انتسابه له، لجواز التزویر. «ویکفی معرّفان عدلان» بالنسب «و» یجوز أن «تسفِر المرأه عن وجهها» لیعرفها الشاهد عند التحمّل والأداء، إلّاأن یعرف صوتها قطعاً.

«ویثبت بالاستفاضه» وهی استفعال من الفیض، وهو الظهور والکثره، والمراد بها هنا شیاع الخبر إلی حدٍّ یفید السامع الظنّ الغالب المقارب للعلم، ولا تنحصر فی عددٍ بل یختلف باختلاف المخبرین. نعم یعتبر أن یزیدوا عن عدد الشهود المعدّلین لیحصل الفرق بین خبر العدل وغیره.

والمشهور أ نّه یثبت بها «سبعه: النسب والموت والملک المطلق والوقف والنکاح والعتق وولایه القاضی» لعسر إقامه البیّنه فی هذه الأسباب مطلقاً.

«ویکفی» فی الخبر بهذه الأسباب «متاخمه العلم» أی مقاربته

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 709

«علی قولٍ» قویّ، وبه جزم فی الدروس (1)وقیل: یشترط أن یحصل العلم (2)وقیل: یکفی مطلق الظنّ حتی لو سمع من شاهدین عدلین صار متحمّلاً؛ لإفاده قولهما الظنّ (3)وعلی المختار لا یشترط العداله ولا الحریّه والذکوره؛ لإمکان استفادته من نقائضها. واحترز بالملک المطلق عن المستند إلی سبب کالبیع، فلا یثبت السبب به، بل الملک الموجود فی ضمنه، فلو شهد بالملک وأسنده إلی سبب یثبت بالاستفاضه کالإرث قُبل، ولو لم یثبت بها کالبیع قُبل فی أصل الملک، لا فی السبب.

ومتی اجتمع فی ملکٍ استفاضهٌ ویدٌ وتصرّفٌ بلا منازع فهو منتهی الإمکان، فللشاهد القطع بالملک. وفی الاکتفاء بکلّ واحد من الثلاثه فی الشهاده بالملک قول (4)قویّ.

[تحمل الشهاده و ادائها]

«ویجب التحمّل» للشهاده «علی من له أهلیّه الشهاده» إذا دعی إلیها خصوصاً أو عموماً «علی الکفایه» لقوله تعالی: وَ لاٰ یَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا) (5)فسّره الصادق علیه السلام بالتحمّل (6)ویمکن جعله دلیلاً علیه وعلی الإقامه، فیأثم الجمیع لو أخلّوا به مع القدره «فلو فقد سواه» فیما یثبت به وحده ولو مع

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 710


1- الدروس 2:134.
2- وهو الظاهر من المحقق فی الشرائع 4:133، والعلّامه فی التحریر 5:261، وصرّح به الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 4:311.
3- قاله الشیخ فی المبسوط 8:181 و 183.
4- قاله الشهید فی الدروس 2:134، وقاله العلّامه فی القواعد 3:502، فی مجرّد الید.
5- البقره:282.
6- اُنظر الوسائل 18:225-227، الباب الأوّل من کتاب الشهاده، الأحادیث 1 و 2 و 5 و 10.

الیمین أو کان تمام العدد «تعیّن» الوجوب کغیره من فروض الکفایه إذا لم یقم به غیره. «ویصحّ تحمّل الأخرس» للشهاده «وأداؤه بعد القطع بمراده» ولو بمترجمین عدلین، ولیسا فرعین علیه (1)ولا یکفی الإشاره فی شهاده الناطق.

«وکذا یجب الأداء» مع القدره «علی الکفایه» إجماعاً، سواء استدعاه ابتداءً أم لا علی الأشهر «إلّامع خوف ضررٍ غیر مستحقّ» علی الشاهد أو بعض المؤمنین. واحترز بغیر المستحقّ عن مثل ما لو کان للمشهود علیه حقّ علی الشاهد لا یطالبه به فینشأ (2)من شهادته المطالبه، فلا یکفی ذلک فی سقوط الوجوب؛ لأنّه ضرر مستحقّ.

وإنّما یجب الأداء مع ثبوت الحقّ بشهادته لانضمام من یتمّ به العدد، أو حلف المدّعی إن کان ممّا یثبت بشاهد ویمین. فلو طلب من اثنین یثبت بهما، لزمهما. ولیس لأحدهما الامتناع بناءً علی الاکتفاء بحلف المدّعی مع الآخر؛ لأنّ من مقاصد الإشهاد التورّع عن الیمین.

ولو کان الشهود أزید من اثنین فیما یثبت بهما وجب علی الاثنین (3)منها کفایهً. ولو لم یکن إلّاواحد لزمه الأداء إن کان ممّا یثبت بشاهد ویمین، وإلّا فلا. ولو لم یعلم صاحب الحقّ بشهاده الشاهد وجب علیه تعریفه إن خاف بطلان الحقّ بدون شهادته.

«ولا یقیمها» الشاهد «إلّامع العلم» القطعی.

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 711


1- یعنی لیست ترجمه عدلین بمنزله الشهاده علی الشهاده، حیث إنّ الثانیه فرع علی الاُولی، کما یأتی فی الفصل الثالث.
2- فی غیر (ع) : وینشأ.
3- فی غیر (ع) : اثنین.

«ولا یکفی الخطّ» بها وإن حفظه بنفسه وأمن التزویر «ولو (1)شهد معه ثقه» علی أصحّ القولین (2)لقول النبیّ صلی الله علیه و آله لمن أراه الشمس: «علی مثلها فاشهد أو دع» (3)وقیل (4): إذا شهد معه ثقه وکان المدّعی ثقه أقامها بما عرفه من خطّه وخاتمه استناداً إلی روایهٍ شاذّه (5).

«ومن نقل عن الشیعه جواز الشهاده بقول المدّعی إذا کان أخاً فی اللّٰه معهود الصدق (6)فقد أخطأ فی نقله» لإجماعهم علی عدم جواز الشهاده بذلک

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 712


1- فی المخطوطتین من المتن: وإن.
2- قاله الشیخ فی الاستبصار 3:22، ذیل الحدیث 68، والحلبی فی الکافی:436، والعلّامه فی المختلف 8:520، وولده فی الإیضاح 4:443.
3- کنز العمال 7:23، الحدیث 17782، وعوالی اللآلئ 3:528، الحدیث الأوّل.
4- قاله الإسکافی وعلی بن بابویه کما نقله عنهما العلّامه فی المختلف 8:517، والمفید فی المقنعه:728، والشیخ فی النهایه:329-330 وغیرهم.
5- هی روایه عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: الرجل یشهدنی علی الشهاده فأعرف خطّی وخاتمی، ولا أذکر قلیلاً ولا کثیراً، قال: فقال لی: إذا کان صاحبک ثقه ومعه رجل ثقه فاشهد له [ الوسائل 18:234، الباب 8 من أبواب الشهادات، الحدیث الأوّل مع اختلاف ] وهذا الخبر مع شذوذه، فی طریقه الحسن بن فضّال [ ولکن فی طریقه: حسن بن علیّ بن النعمان راجع الوسائل وهامش (ر) ] وحمله العلّامه فی المختلف [ 8:520 ] علی ما إذا حصل من القرائن الحالیّه والمقالیّه للشاهد ما استفاد به العلم، فحینئذٍ شهادته مستنده إلی العلم لا إلی خطّه، والشیخ فی النهایه [ 330 ] عمل بإطلاق الخبر ولم یقیّده بالخاتم کما ذکر وکان اللازم ذلک وقوفاً فیما خالف الأصل علی مورده مع معارضته بأخبار کثیره [ المصدر المتقدّم، الحدیث 2 و 3 ] دلّت علی عدم الاکتفاء بذلک مطلقاً. (منه رحمه الله) .
6- لم نعثر علی الناقل.

«نعم هو مذهب» محمّد بن علیّ الشلمغانی «العزاقری» نسبه إلی «أبی العزاقر» بالعین المهمله والزای والقاف والراء أخیراً «من الغلاه» لعنه اللّٰه. ووجه الشبهه علی من نسب ذلک إلی الشیعه أنّ هذا الرجل الملعون کان منهم أوّلاً، وصنّف کتاباً سمّاه «کتاب التکلیف» وذکر فیه هذه المسأله ثم غلا، وظهر منه مقالات منکره، فتبرّأت الشیعه منه، وخرج فیه توقیعات کثیره من الناحیه المقدّسه علی ید أبی القاسم ابن روح وکیل الناحیه، فأخذه السلطان وقتله (1)فمن رأی هذا الکتاب-وهو علی أسالیب الشیعه واُصولهم-توهّم أ نّه منهم، وهم بریئون منه. وذکر الشیخ المفید رحمه الله أ نّه لیس فی الکتاب ما یخالف سوی هذه المسأله (2).

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 713


1- اُنظر الغیبه لشیخ الطائفه الطوسی:406.
2- لم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتبه، والظاهر أن الأصل فی النقل العلّامه فی رجاله:254.

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 714

«الفصل الثانی» «فی تفصیل الحقوق»

بالنسبه إلی الشهود، وهی علی ما ذکره فی الکتاب خمسه أقسام:

«فمنها» : ما یثبت «بأربعه رجال، وهو الزنا واللواط والسَحق. ویکفی فی» الزنا «الموجب للرجم ثلاثه رجال وامرأتان، وللجلد رجلان وأربع نسوه» ولو أفرد هذین عن القسم الأوّل وجعل الزنا قسماً برأسه-کما فعل فی الدروس (1)-کان أنسب؛ لاختلاف حاله [ بالنظر إلی الأوّل؛ فإن الأوّلین لا یثبتان إلّابأربعه رجال، والزنا یثبت بهم وبمن ذکر ] (2).

«ومنها» : ما یثبت «برجلین» خاصّه «وهی الردّه والقذف والشرب» شرب الخمر وما فی معناه «وحدّ السرقه» احترز به عن نفس السرقه، فإنّها تثبت بهما وبشاهد وامرأتین وبشاهد ویمین بالنسبه إلی ثبوت المال خاصّه «والزکاه والخمس والنذر والکفّاره» وهذه الأربعه ألحقها المصنّف بحقوق اللّٰه تعالی وإن کان للآدمی فیها حظّ، بل هو المقصود منها، لعدم تعیین

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 715


1- الدروس 2:136.
2- ما بین المعقوفتین لم یرد فی (ش) و (ف) ، وفی (ع) کتب علیه: هذه العباره فی نسخه الأصل التی بخطّ الشارح رحمه الله مضروبه.

المستحقّ علی الخصوص. وضابط هذا القسم-علی ما ذکره بعض الأصحاب (1)-ما کان من حقوق الآدمی لیس مالاً ولا المقصود منه المال. وهذا الضابط لا یدخل تلک الحقوق الأربعه [ فیه ] (2)«و» منه «الإسلام والبلوغ والولاء والتعدیل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع» وإن تضمّن المال، لکنّه لیس نفس حقیقته «والوکاله والوصیّه إلیه» احترز به عن الوصیّه له بمال، فإنّه من القسم الثالث «والنسب (3)والهِلال» وبهذا یظهر أنّ الهلال من حقّ الآدمی، فیثبت فیه الشهاده علی الشهاده، کما سیأتی.

«ومنها: ما یثبت برجلین ورجل وامرأتین وشاهد ویمین، وهو» کلّ ما کان مالاً أو الغرض منه المال، مثل «الدیون والأموال» الثابته من غیر أن تدخل فی اسم الدین «والجنایه الموجبه للدیه» کقتل الخطأ والعمد المشتمل علی التغریر بالنفس کالهاشمه والمنقّله، وما لا قود فیه، کقتل الوالد ولده والمسلم الکافر، والحرّ العبد، وقد تقدّم فی باب الشاهد والیمین (4).

ولم یذکر ثبوت ذلک (5)بامرأتین مع الیمین، مع أ نّه قوّی فی الدروس ثبوته بهما (6)للروایه (7)ومساواتهما للرجل حاله انضمامهما إلیه فی ثبوته بهما من غیر یمین.

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 716


1- ذکره ابن إدریس فی السرائر 2:115، والشهید فی الدروس 2:137.
2- لم یرد فی المخطوطات.
3- لم یرد «والنسب» فی (ق) .
4- تقدّم فی کتاب القضاء، الصفحه 97.
5- أی ما ذُکر فی القسم الثالث من الحقوق.
6- الدروس 2:137 ولکن حکم به جزماً.
7- الوسائل 18:197-198، الباب 15 من أبواب کیفیه الحکم، الأحادیث 1 و 3 و 4.

وبقی من الأحکام اُمور تجمع حقّ الآدمی المالی وغیره کالنکاح والخلع والسرقه، فیثبت بالشاهد والیمین المال دون غیره. واستبعد المصنّف ثبوت المهر دون النکاح؛ للتنافی (1).

«ومنها» : ما یثبت «بالرجال والنساء ولو منفردات» وضابطه: ما یعسر اطّلاع الرجال علیه غالباً «کالولاده والاستهلال» وهو ولاده الولد حیّاً لیرث، سمّی ذلک استهلالاً، للصوت الحاصل عند ولادته ممّن حضر عادهً، کتصویت من رأی الهلال، فاشتقّ منه «وعیوب النساء الباطنه» کالقَرن والرَتَق. دون الظاهره کالجذام والبرص والعمی، فإنّه من القسم الثانی «والرضاع» علی الأقوی «والوصیّه له» أی بالمال، احتراز عن الوصیّه إلیه. وهذا الفرد خارج من الضابط، ولو أفرده قسماً-کما صنع فی الدروس (2)-کان حسناً، لیرتّب علیه باقی أحکامه، فإنّه یختصّ بثبوت جمیع الوصیّه برجلین وبأربع نسوه، وثبوت (3)ربعها بکلّ واحده، فبالواحده الربع، وبالاثنتین (4)النصف، وبالثلاث ثلاثه الأرباع من غیر یمین، وبالیمین مع المرأتین ومع الرجل (5)وفی ثبوت النصف بالرجل أو الربع من غیر یمین أو سقوط شهادته أصلاً، أوجه: من مساواته للاثنتین، وعدم النصّ، وأ نّه لا یقصر عن المرأه،

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 717


1- الدروس 2:138.
2- الدروس 2:139.
3- فی (ش) : بثبوت.
4- فی غیر (ف) : بالاثنین.
5- عطف علی قوله: «بثبوت جمیع الوصیّه برجلین» یعنی وثبوت جمیع المال بالیمین مع المرأتین والیمین مع رجل واحد.

والأوسط أوسط. وأشکل منه الخنثی، وإلحاقه بالمرأه قویّ. ولیس للمرأه تضعیف المال؛ لیصیر ما أوصی به ربع ما شهدت به، للکذب. لکن لو فعلت استباح الموصی له الجمیع مع علمه بالوصیّه، لا بدونه. وکذا القول فیما لا یثبت بشهادته الجمیع.

«ومنها» : ما یثبت «بالنساء منضمّات» إلی الرجال «خاصّه» أو إلی الیمین علی ما تقدّم «وهو الدیون والأموال» وهذا القسم داخل فی الثالث. قیل: وإنّما اُفرد لیعلم احتیاج النساء إلی الرجال فیه صریحاً (1)ولیس بصحیح؛ لأنّ الانضمام یصدق مع الیمین. وفی الأوّل (2)تصریح بانضمامهّن إلی الرجل صریحاً، فلو عکس المعتذر کان أولی، ولقد کان إبداله ببعض ما أشرنا إلیه من الأقسام سابقاً (3)التی أدرجها، وإدراجه (4)هو أولی کما فعل فی الدروس (5).

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 718


1- لم نعثر علی القائل.
2- یعنی ما ذکره أوّلاً فی القسم الثالث.
3- أشار إلیه فی أوّل الفصل بقوله: «ولو أفرد هذین عن القسم الأوّل. . .» وبقوله فی الوصیّه بالمال: «ولو أفرده قسماً. . .» .
4- عطف علی قوله: «إبداله» ومرجع الضمیر هذا القسم المبحوث عنه.
5- الدروس 2:137-138.
«الفصل الثالث» «فی الشهاده علی الشهاده»

«ومحلّها حقوق الناس کافّه» بل ضابطه: کلّ ما لم یکن عقوبه للّٰه تعالی مختصّه به إجماعاً، أو مشترکه علی الخلاف «سواء کانت» الحقوق «عقوبهً کالقصاص، أو غیر عقوبه» مع کونه حقّاً غیر مالیّ «کالطلاق والنسب والعتق، أو مالاً کالقرض وعقود المعاوضات وعیوب النساء» هذا وما بعده من أفراد الحقوق التی لیست مالاً رتّبها مشوّشه «والولاده، والاستهلال، والوکاله والوصیّه بقسمیها» وهما: الوصیّه إلیه، وله.

«ولا یثبت فی حقّ اللّٰه تعالی محضاً کالزنا واللواط والسحق، أو مشترکاً کالسرقه والقذف علی خلاف (1)» منشؤه مراعاه الحقّین، ولم یرجّح هنا شیئاً، وکذا فی الدروس (2)والوقوف علی موضع الیقین أولی، وهو اختیار الأکثر فبقی

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 719


1- القول بعدم الإثبات للأکثر کما هنا وفی الإیضاح 4:444، واختاره هو ووالده أیضاً، ومثله فی النسبه والاختیار فی التنقیح الرائع 4:317. والقول بالإثبات للشیخ فی المبسوط 8:231، ولکن فی مورد القذف دون السرقه، ونسبه فی غایه المراد إلی ابن حمزه، واختاره هو أیضاً اُنظر غایه المراد 4:159-160.
2- الدروس 2:141.

ضابط محلّ الشهاده علی الشهاده ما لیس بحدّ.

«ولو اشتمل الحقّ علی الأمرین» کالزنا «ثبت» بالشهاده علی الشهاده «حقّ الناس خاصّه، فیثبت بالشهاده» علی الشهاده «علی إقراره بالزنا نشر الحرمه» لأنّها من حقوق الآدمیّین «لا الحدّ» لأنّه عقوبه للّٰه تعالی، وإنّما افتقر إلی إضافه الشهاده علی الشهاده لیصیر من أمثله المبحث. أمّا لو شهد علی إقراره بالزنا شاهدان فالحکم کذلک علی خلاف، لکنّه من أحکام القسم السابق (1)ومثله ما لو شهد علی إقراره بإتیان البهیمه شاهدان یثبت بالشهاده علیهما (2)تحریم البهیمه وبیعها، دون الحدّ.

«ویجب أن یشهد علی» کلّ «واحد عدلان» لتثبت شهادته بهما. «ولو شهدا علی الشاهدین فما زاد» کالأربعه فی الزنا والنسوه «جاز» لحصول الغرض، وهو ثبوت شهاده کلّ واحد بعدلین. بل یجوز أن یکون الأصل فرعاً لآخر، فیثبت بشهادته مع آخر. وفیما یقبل فیه شهاده النساء یجوز علی کلّ امرأه أربع-کالرجال-وقیل: لا یکون النساء فرعاً (3)لأنّ شهاده الفرع تثبت شهاده الأصل لا ما شهد به.

«ویشترط» فی قبول شهاده الفرع «تعذّر» حضور «شاهد الأصل بموت أو مرض أو سفر» وشبهه (4)«وضابطه: المشقّه فی حضوره» وإن

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 720


1- القسم الثانی من الفصل الثانی المتقدّم فی الصفحه 123.
2- یعنی شاهدی الإقرار.
3- وهو احتیاط الشیخ فی المبسوط 8:234، واختاره ابن إدریس فی السرائر 2:128-129، والمحقّق فی الشرائع 4:140، والعلّامه فی القواعد 3:505، والتحریر 5:283-284، وغیرهم.
4- مثل أن یکون مسجوناً.

لم یبلغ حدّ التعذّر.

واعلم أ نّه لا یشترط تعدیل الفرع للأصل، وإنّما ذلک فرض الحاکم. نعم یعتبر تعیینه، فلا تکفی «أشهدنا عدلان» . ثم إن أشهداهما قالا: «أشهدنا فلان أ نّه یشهد بکذا» وإن سمعاهما یشهدان جازت شهادتهما علیهما وإن لم تکن شهاده الأصل عند حاکم علی الأقوی؛ لأنّ العدل لا یتسامح بذلک بشرط ذکر الأصل للسبب، وإلّا فلا، لاعتیاد التسامح عند غیر الحاکم به.

وإنّما تجوز شهاده الفرع مرّه واحده «ولا تقبل الشهاده الثالثه» علی شاهد الفرع «فصاعداً» .

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 721

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 722

«الفصل الرابع» «فی الرجوع» عن الشهاده

«إذا رجعا» أی الشاهدان فیما یعتبر فیه الشاهدان، أو الأکثر حیث یعتبر «قبل الحکم امتنع الحکم» لأنّه تابع للشهاده وقد ارتفعت؛ ولأ نّه لا یدری أصدقوا فی الأوّل أو فی الثانی؟ فلا یبقی ظنّ الصدق فیها «وإن کان» الرجوع «بعده لم ینقض الحکم» إن کان مالاً «وضمن (1)الشاهدان» ما شهدا به من المال «سواء کانت العین باقیه، أو تالفه» علی أصحّ القولین (2)وقیل: تستعاد العین القائمه (3).

«ولو کانت الشهاده علی قتل، أو رجم، أو قطع» أو جرح أو حدّ وکان قبل استیفائه لم یستوف؛ لأنّها تسقط بالشبهه والرجوع شبهه، والمال لا یسقط بها. وهو فی الحدّ فی معنی النقض، وفی القصاص قیل: ینتقل إلی الدیه؛ لأنّها بدل

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 723


1- فی (ق) : یضمن.
2- ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط 8:246-247، والخلاف 6:321 المسأله 75 من الشهادات، وابن إدریس فی السرائر 2:146، والمحقّق فی الشرائع 4:143.
3- قاله الشیخ فی النهایه:336، والقاضی فی المهذّب 2:564، وابن حمزه فی الوسیله:234.

ممکن عند فوات محلّه (1)وعلیه لا ینقض. وقیل: تسقط؛ لأنّها فرعه، فلا یثبت الفرع من دون الأصل (2)فیکون ذلک فی معنی النقض أیضاً. والعباره تدلّ بإطلاقها علی عدم النقض مطلقاً واستیفاء متعلّق الشهاده وإن کان حدّاً، والظاهر أ نّه لیس بمراد. وفی الدروس: لا ریب أنّ الرجوع فیما یوجب الحدّ قبل استیفائه یبطل الحدّ، سواء کان للّٰه تعالی أو للإنسان؛ لقیام الشبهه الدارئه (3)ولم یتعرّض للقصاص. وعلی هذا فإطلاق العباره إمّا لیس بجیّد أو خلاف المشهور.

ولو کان بعد استیفاء المذکورات واتّفق موته بالحدّ «ثم رجعوا واعترفوا بالتعمّد اقتصّ منهم» أجمع إن شاء ولیّه، وردّ علی کلّ واحد ما زاد عن جنایته کما لو باشروا «أو» اقتصّ «من بعضهم» وردّ علیه ما زاد عن جنایته «ویردّ الباقون نصیبهم» من الجنایه «وإن قالوا: أخطأنا فالدیه علیهم» أجمع موزّعه. ولو تفرّقوا فی العمد والخطأ فعلی کلّ واحد لازم قوله، فعلی المعترف بالعمد القصاص بعد ردّ ما یفضل من دیته عن جنایته، وعلی المخطئ نصیبه من الدیه.

«ولو شهدا بطلاق ثم رجعا، قال» الشیخ «فی النهایه: تردّ إلی الأوّل ویغرمان المهر للثانی (4)وتبعه أبو الصلاح» (5)استناداً إلی روایه حسنه (6)حملت

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 724


1- لم نعثر علی القائل به.
2- قال الشیخ فی المبسوط 8:246، وابن حمزه فی الوسیله:234، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:545، وغیرهم.
3- الدروس 2:143.
4- النهایه:336.
5- الکافی فی الفقه:441.
6- الوسائل 18:241 الباب 13 من أبواب الشهادات، الحدیث الأوّل.

علی تزویجها بمجرّد سماع البیّنه، لا بحکم الحاکم «و» قال «فی الخلاف: إن کان بعد الدخول فلا غرم» للأوّل لاستقرار المهر فی ذمّته به فلا تفویت، والبضع لا یضمن بالتفویت، وإلّا لحُجر علی المریض بالطلاق إلّاأن یخرج البضع من ثلث ماله، ولأ نّه لا یضمن له لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها، أو حرّمت نکاحها برضاع «وهی زوجه الثانی» لأنّ الحکم لا ینقض بعد وقوعه.

«وإن کان قبل الدخول غرما» للأوّل «نصف المهر (1)» الذی غرمه؛ لأ نّه وإن کان ثابتاً بالعقد کثبوت الجمیع بالدخول، إلّاأ نّه کان معرّضاً للسقوط بردّتها أو الفسخ لعیب، بخلافه بعد الدخول لاستقراره مطلقاً. وهذا هو الأقوی، وبه قطع فی الدروس (2)ونقله هنا قولاً کالآخر یدلّ علی تردّده فیه، ولعلّه لمعارضه الروایه المعتبره (3).

واعلم أ نّهم أطلقوا الحکم فی الطلاق من غیر فرق بین البائن والرجعیّ، ووجهه حصول السبب المزیل للنکاح فی الجمله، خصوصاً بعد انقضاء عدّه الرجعیّ، فالتفویت حاصل علی التقدیرین. ولو قیل بالفرق واختصاص الحکم بالبائن کان حسناً، فلو شهدا بالرجعیّ لم یضمنا؛ إذ لم یفوّتا شیئاً، لقدرته علی إزاله السبب بالرجعه. ولو لم یراجع حتی انقضت العدّه احتُمل إلحاقه بالبائن والغرم وعدمه، لتقصیره بترک الرجعه.

ویجب تقیید الحکم فی الطلاق مطلقاً بعدم عروض وجه مزیل للنکاح،

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 725


1- الخلاف 6:322-323، المسأله 77 و 78.
2- الدروس 2:144.
3- الوسائل 18:241، الباب 13 من أبواب الشهادات.

فلو شهدا به ففرّق فرجعا فقامت بیّنه أ نّه کان بینهما رضاع محرّم فلا غرم؛ إذ لا تفویت.

«ولو ثبت تزویر الشهود» بقاطع-کعلم الحاکم به-لا بإقرارهما؛ لأنّه رجوع، ولا بشهاده غیرهما؛ لأنّه تعارض «نقض الحکم» لتبیّن فساده «واستُعید المال» إن کان المحکوم به مالاً «فإن تعذّر اغرموا» وکذا یلزمهم کلّ ما فات بشهادتهم «وعزّروا علی کلّ حال» سواء کان ثبوته قبل الحکم أم بعده، فات شیء أم لا «وشهروا» فی بلدهم وما حولها، لتجتنب شهادتهم ویرتدع غیرهم. ولا کذلک من تبیّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضه بیّنه اُخری أو ظهور فسق أو تهمه، لإمکان کونه صادقاً فی نفس الأمر فلم یحصل منه بالشهاده أمر زائد.

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 726

کتاب الوقف
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 727

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 728

«کتاب الوقف»

[تعریفه و الفاظه]

«وهو تحبیس الأصل» أی جعله علی حاله لا یجوز التصرّف فیه شرعاً علی وجه ناقل له عن الملک إلّاما استثنی (1)«وإطلاق المنفعه» وهذا لیس تعریفاً، بل ذکر شیء من خصائصه، أو تعریف لفظیّ موافقه للحدیث الوارد عنه صلی الله علیه و آله: «حبّس الأصل وسبّل الثمره» (2)وإلّا لانتقض بالسکنی واختیها (3)والحبس، وهی خارجه عن حقیقته کما سیشیر إلیه.

وفی الدروس عرّفه بأ نّه الصدقه الجاریه (4)تبعاً لما ورد عنه صلی الله علیه و آله: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّامن ثلاث: صدقهٍ جاریهٍ. . .» (5). «ولفظه الصریح» الذی لا یفتقر فی دلالته علیه إلی شیء آخر

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 729


1- یأتی موارد الاستثناء فی کتاب المتاجر، الصفحه 201.
2- المستدرک 14:47، الباب 2 من کتاب الوقوف، الحدیث الأوّل.
3- العمری والرقبی.
4- الدروس 2:263.
5- المستدرک 12:230، الباب 15 من أبواب الأمر بالمعروف والنهی، الحدیث 6. وفیه: (عن) بدل (من) .

«وقفت» خاصه علی أصحّ القولین (1)«وأمّا حبّست وسبّلت وحرّمت وتصدّقت فمفتقر إلی القرینه» کالتأبید ونفی البیع والهبه والإرث، فیصیر بذلک صریحاً. وقیل: الأوّلان صریحان أیضاً بدون الضمیمه (2)ویضعّف باشتراکهما بینه وبین غیره، فلا یدلّ علی الخاصّ بذاته، فلابدّ من انضمام قرینه تعیّنه. ولو قال: «جعلته وقفاً» أو «صدقه مؤبّده محرّمه» کفی، وفاقاً للدروس (3)لأنّه کالصریح. ولو نوی الوقف فیما یفتقر إلی القرینه وقع باطناً ودُیّن بنیّته لو ادّعاه أو ادّعی غیره.

ویظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقاً، ولا القربه.

أما الثانی فهو أصحّ الوجهین، لعدم دلیلٍ صالحٍ علی اشتراطها وإن توقّف علیها الثواب.

وأما الأوّل فهو أحد القولین (4)وظاهر الأکثر؛ لأصاله عدم الاشتراط، ولأ نّه إزاله ملک، فیکفی فیه الإیجاب کالعتق. وقیل: یشترط إن کان الوقف علی من یمکن فی حقّه القبول (5)وهو أجود وبذلک دخل فی باب العقود؛ لأنّ إدخال

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 730


1- اختاره الشیخ فی المبسوط 3:292، والراوندی فی فقه القرآن 2:292، وابن إدریس فی السرائر 3:155، والمحقّق فی الشرائع 2:211، والنافع:156، والعلّامه فی الإرشاد 1:451، والتحریر 3:289، وغیرهم.
2- قاله الشیخ فی الخلاف 3:542، المسأله 8 من الوقف، وابن زهره فی الغنیه:296، والکیدری فی الإصباح:345، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:369، وغیرهم.
3- الدروس 2:263.
4- وهو ظاهر المقنعه والکافی والمراسم والنهایه والخلاف والمبسوط وغیرها، اُنظر للتفصیل مفتاح الکرامه 9:9.
5- قاله الشهید فی الدروس 2:264.

شیءٍ فی ملک الغیر یتوقّف علی رضاه؛ وللشکّ فی تمام السبب بدونه فیستصحب. فعلی هذا یعتبر فیه ما یعتبر فی العقود اللازمه: من اتصّاله بالإیجاب عادهً، ووقوعه بالعربیّه وغیرها.

نعم، لو کان علی جهه عامّه أو قبیله-کالفقراء-لم یشترط وإن أمکن قبول الحاکم له، وهذا هو الذی قطع به فی الدروس (1)وربما قیل باشتراط قبول الحاکم فیما له ولایته (2)وعلی القولین لا یعتبر قبول البطن الثانی ولا رضاه؛ لتمامیّه الوقف قبله فلا ینقطع؛ ولأنّ قبوله لا یتّصل بالإیجاب، فلو اعتبر لم یقع له.

[لزوم القیض فیه ]

«ولا یلزم» الوقف بعد تمام صیغته «بدون القبض» وإن کان فی جهه عامّه قبضها الناظر فیها أو الحاکم، أو القیمّ المنصوب من قبل الواقف لقبضه. ویعتبر وقوعه «بإذن الواقف» کغیره؛ لامتناع التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، والحال أ نّه لم ینتقل إلی الموقوف علیه بدونه «فلو مات» الواقف «قبله» أی قبل قبضه المستند إلی إذنه «بطل» وروایه عبید بن زراره (3)صریحه فیه. ومنه یظهر أ نّه لا تعتبر فوریّته.

والظاهر أنّ موت الموقوف علیه کذلک، مع احتمال قیام وارثه مقامه.

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 731


1- الدروس 2:264.
2- وهو ظاهر العلّامه فی القواعد 2:388، حیث استقرب اشتراط قبول الولی، وفی التذکره (الحجریّه) 2:427 حیث جعل نیابه الحاکم فی القبول فی الوقف علی جهه عامه وجهاً، وقال المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 9:12: ولا ریب أ نّه أولی.
3- الوسائل 13:299، الباب 4 من أحکام الوقوف، الحدیث 5.

ویفهم من نفیه اللزوم بدونه أنّ العقد صحیح قبله، فینتقل الملک انتقالاً متزلزلاً یتمّ بالقبض. وصرّح غیره (1)وهو ظاهره فی الدروس (2)أ نّه شرط الصحّه. وتظهر الفائده فی النماء المتخلّل بینه وبین العقد. ویمکن أن یرید هنا باللزوم الصحّه، بقرینه حکمه بالبطلان لو مات قبله، فإنّ ذلک من مقتضی عدم الصحّه، لا اللزوم، کما صرّح به فی هبه الدروس (3)واحتمل إرادته (4)من کلام بعض الأصحاب فیها (5). «ویدخل فی وقف الحیوان لبنه وصوفه» وما شاکله «الموجودان حال العقد ما لم یستثنهما» کما یدخل ذلک فی البیع؛ لأنّهما کالجزء من الموقوف بدلاله العرف، وهو الفارق بینهما وبین الثمره، فإنّها لا تدخل وإن کانت طلعاً لم یؤبّر.

«وإذا تمّ» الوقف «لم یجز الرجوع فیه» لأنّه من العقود اللازمه.

«وشرطه»

مضافاً إلی ما سلف «التنجیز» فلو علّقه علی شرط أو صفه بطل، إلّاأن یکون واقعاً والواقف عالم (6)بوقوعه کقوله: «وقفت إن کان الیوم الجمعه» وکذا فی غیره من العقود.

«والدوام» فلو قرنه بمدّه أو جعله علی من ینقرض غالباً لم یکن وقفاً،

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 732


1- صرّح به المحقّق فی الشرائع 2:217 والعلّامه فی القواعد 2:389.
2- الدروس 2:266.
3- الدروس 2:285-286.
4- أی الصحّه من اللزوم، والمناسب تأنیث الضمیر.
5- الدروس 2:285-286.
6- فی (ش) و (ف) : عالماً.

والأقوی صحّته حبساً یبطل بانقضائها وانقراضه (1)فیرجع إلی الواقف أو وارثه حین انقراض الموقوف علیه کالولاء. ویحتمل إلی وارثه عند موته ویسترسل فیه إلی أن یصادف الانقراض، ویسمّی هذا منقطع الآخر. ولو انقطع أوّله أو وسطه أو طرفاه فالأقوی بطلان ما بعد القطع، فیبطل الأوّل والأخیر ویصحّ أوّل الآخر (2).

«والإقباض» وهو تسلیط الواقف للقابض علیه (3)ورفع یده عنه له، وقد یغایر الإذن فی القبض الذی اعتبره سابقاً، بأن یأذن فیه ولا یرفع یده عنه.

«وإخراجه عن نفسه» فلو وقف علی نفسه بطل وإن عقّبه بما یصحّ الوقف علیه؛ لأنّه حینئذٍ منقطع الأوّل. وکذا لو شرط لنفسه الخیار فی نقضه متی شاء أو فی مدّه معیّنه. نعم، لو وقفه علی قبیل هو منهم ابتداءً أو صار منهم شارک. أو شرط عوده إلیه عند الحاجه فالمرویّ (4)والمشهور اتّباع شرطه، ویعتبر حینئذٍ قصور ماله عن مؤونه سنته فیعود عندها. ویورث عنه لو مات وإن کان قبلها (5).

ولو شرط أکل أهله منه صحّ الشرط، کما فعل النبیّ صلی الله علیه و آله بوقفه وکذلک فاطمه علیها السلام (6)ولا یقدح کونهم واجبی النفقه، فتسقط نفقتهم إن اکتفوا به.

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 733


1- یعنی بانقضاء المدّه وانقراض الموقوف علیه.
2- وهو المنقطع الوسط.
3- علی المال الموقوف.
4- الوسائل 13:297، الباب 3 من أبواب أحکام الوقوف، الحدیث 3.
5- قال سلطان العلماء قدس سره: أی وإن لم یصر محتاجاً أیضاً یورث لو مات الواقف، بناءً علی کون هذا الوقف حبساً حقیقه لا وقفاً (هامش ر) .
6- اُنظر الکافی 7:47 باب صدقات النبی صلی الله علیه و آله وفاطمه والأئمه علیهم السلام، والوسائل 13:311، الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات.

ولو وقف علی نفسه وغیره صحّ فی نصفه علی الأقوی إن اتّحد، وإن تعدّد فبحسبه. فلو کان جمعاً-کالفقراء-بطل فی ربعه، ویحتمل النصف والبطلان رأساً.

«وشرط الموقوف»

«أن یکون عیناً» فلا یصحّ وقف المنفعه ولا الدین ولا المبهم؛ لعدم الانتفاع به مع بقائه، وعدم وجوده خارجاً، والمقبوض والمعیّن بعده غیره (1)«مملوکه» إن اُرید بالمملوکیّه صلاحیّتها له بالنظر إلی الواقف لیحترز عن وقف نحو الخمر والخنزیر من المسلم، فهو شرط الصحّه. وإن اُرید به الملک الفعلی لیحترز به عن وقف ما لا یملک وإن صلح له، فهو شرط اللزوم. والأولی أن یراد به الأعمّ وإن ذکر بعض تفصیله بعد.

«ینتفع بها مع بقائها» فلا یصحّ وقف ما لا ینتفع به إلّامع ذهاب عینه کالخبز والطعام والفاکهه. ولا یعتبر فی الانتفاع به کونه فی الحال، بل یکفی المتوقّع کالعبد والجحش الصغیرین، والزمن الذی یرجی زوال زمانته. وهل یعتبر طول زمان المنفعه؟ إطلاق العباره والأکثر یقتضی عدمه، فیصحّ وقف ریحانٍ یسرع فساده. ویحتمل اعتباره، لقلّه المنفعه ومنافاتها للتأبید المطلوب من الوقف. وتوقّف فی الدروس (2)ولو کان مزروعاً صحّ، وکذا ما یطول نفعه کمسکٍ وعنبر.

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 734


1- أی المقبوض فی الدین والمعیّن فی المبهم یکون غیر الموقوف من الدین والمبهم، وبهما یتغیّر الموضوع.
2- الدروس 2:268.

«ویمکن إقباضها» فلا یصحّ وقف الطیر فی الهواء، ولا السمک فی ماءٍ لا یمکن قبضه عادهً، ولا الآبق والمغصوب، ونحوها. ولو وقفه علی من یمکنه قبضه فالظاهر الصحّه؛ لأنّ الإقباض المعتبر من المالک هو الإذن فی قبضه وتسلیطه علیه، والمعتبر من الموقوف علیه تسلّمه وهو ممکن.

«ولو وقف ما لا یملکه وقف علی إجازه المالک» کغیره من العقود؛ لأنّه عقد صدر من صحیح العباره قابل للنقل وقد أجاز المالک فیصحّ. ویحتمل عدمها هنا وإن قیل به فی غیره؛ لأنّ عباره الفضولی لا أثر لها، وتأثیر الإجازه غیر معلوم؛ لأنّ الوقف فکّ ملکٍ فی کثیر من موارده، ولا أثر لعباره الغیر فیه. وتوقّف المصنّف فی الدروس (1)لأنّه نسب عدم الصحّه إلی قولٍ ولم یفت بشیءٍ؛ وکذا فی التذکره (2)وذهب جماعه (3)إلی المنع هنا. ولو اعتبرنا فیه التقرّب قوی المنع؛ لعدم صحّه التقرّب بملک الغیر.

«ووقف المشاع جائز کالمقسوم» لحصول الغایه المطلوبه من الوقف، وهو تحبیس الأصل وإطلاق الثمره به. وقبضه کقبض المبیع فی توقّفه علی إذن المالک والشریک عند المصنّف مطلقاً (4)والأقوی أنّ ذلک فی المنقول وغیره لا یتوقّف علی إذن الشریک؛ لعدم استلزام التخلیه التصرّف فی ملک الغیر.

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 735


1- الدروس 2:264.
2- التذکره (الحجریّه) 2:431.
3- قوّاه فخر المحققین فی الإیضاح 2:389، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 9:57، وهو ظاهر القاضی فی المهذّب 2:86، وابن حمزه فی الوسیله:369، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:369.
4- منقولاً کان أو غیر منقول.
«وشرط الواقف»

«الکمال» بالبلوغ والعقل والاختیار ورفع الحجر.

«ویجوز أن یجعل النظر» علی الموقوف «لنفسه، ولغیره» فی متن الصیغه «فإن أطلق» ولم یشرطه (1)لأحد «فالنظر فی الوقف العامّ إلی الحاکم» الشرعی «وفی غیره» وهو الوقف علی معیّن «إلی الموقوف علیهم» والواقف مع الإطلاق کالأجنبیّ.

ویشترط فی المشروط له النظر: العداله، والاهتداء إلی التصرّف، ولو عرض له الفسق انعزل، فإن عاد عادت (2)إن کان مشروطاً من الواقف. ولا یجب علی المشروط له القبول، ولو قبل لم یجب علیه الاستمرار؛ لأنّه فی معنی التوکیل. وحیث یبطل النظر یصیر کما لو لم یشرط. ووظیفه الناظر مع الإطلاق العماره والإجاره، وتحصیل الغلّه وقسمتها علی مستحقّها. ولو فوّض إلیه بعضها لم یتعدّه. ولو جعله لاثنین وأطلق لم یستقلّ أحدهما بالتصرّف.

ولیس للواقف عزل المشروط فی العقد، وله عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولّاه؛ لأنّه وکیل. ولو آجر الناظر مدّه فزادت الاُجره فی المدّه أو ظهر طالب بالزیاده لم ینفسخ العقد؛ لأنّه جری بالغبطه فی وقته، إلّاأن یکون فی زمن خیاره فیتعیّن علیه الفسخ. ثم إن شرط له شیء عوضاً عن عمله لزم ولیس له غیره، وإلّا فله اُجره المثل عن عمله مع قصده الاُجره به.

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 736


1- فی (ش) و (ر) : لم یشترطه.
2- إن عاد الشخص المشروط له النظر إلی العداله عادت التولیه.
«وشرط الموقوف علیه»

«وجوده، وصحّه تملکه، وإباحه الوقف علیه» .

«فلا یصحّ» الوقف «علی المعدوم ابتداءً» بأن یبدأ به ویجعله من الطبقه الاُولی فیوقف علی من یتجدّد من ولد شخص ثم علیه مثلاً «ویصحّ تبعاً» بأن یوقف علیه وعلی من یتجدّد من ولده. وإنّما یصحّ تبعیّه المعدوم الممکن وجوده عادهً کالولد. أمّا ما لا یمکن وجوده کذلک-کالمیّت-لم یصحّ مطلقاً فإن ابتدأ به بطل الوقف، وإن أخّره کان منقطع الآخر أو الوسط. وإن ضمّه إلی موجود بطل فیما یخصّه خاصّه علی الأقوی.

«ولا علی» من لا یصحّ تملّکه شرعاً مثل «العبد» وإن تشبّث بالحریّه کاُمّ الولد «وجبریل» وغیره من الملائکه والجنّ والبهائم. ولا یکون وقفاً علی سیّد العبد ومالک الدابّه عندنا. وینبغی أن یستثنی من ذلک العبد المعدّ لخدمه الکعبه والمشهد والمسجد ونحوها من المصالح العامّه، والدابّه المعدّه لنحو ذلک أیضاً؛ لأ نّه کالوقف علی تلک المصلحه.

ولمّا کان اشتراط أهلیّه الموقوف علیه للملک یوهم عدم صحّته علی ما لا یصحّ تملّکه من المصالح العامّه-کالمسجد والمشهد والقنطره-نبّه علی صحّته وبیان وجهه بقوله: «والوقف علی المساجد والقناطر فی الحقیقه» وقف «علی المسلمین» وإن جعل متعلّقه بحسب اللفظ غیرهم «إذ هو مصروف إلی مصالحهم» وإنّما أفاد تخصیصه بذلک تخصیصه ببعض مصالح المسلمین، وذلک لا ینافی الصحّه.

ولا یرد أنّ ذلک یستلزم جواز الوقف علی البیع والکنائس کما یجوز الوقف

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 737

علی أهل الذمّه؛ لأنّ الوقف علی کنائسهم وشبهها وقف علی مصالحهم، للفرق؛ فإنّ الوقف علی المساجد مصلحه للمسلمین وهی مع ذلک طاعه وقربه، فهی جهه من جهات المصالح المأذون فیها، بخلاف الکنائس، فإنّ الوقف علیها وقف علی جهه خاصّه من مصالح أهل الذمّه لکنّها معصیه؛ لأنّها إعانه لهم علی الاجتماع إلیها للعبادات المحرّمه والکفر، بخلاف الوقف علیهم أنفسهم؛ لعدم استلزامه المعصیه بذاته؛ إذ نفعهم من حیث الحاجه وأ نّهم عباد اللّٰه ومن جمله بنی آدم المکرّمین ومن یجوز أن یتولّد منهم المسلمون لا معصیه فیه. وما یترتّب علیه من إعانتهم به علی المحرّم-کشرب الخمر وأکل لحم الخنزیر والذهاب إلی تلک الجهات المحرّمه-لیس مقصوداً للواقف، حتی لو فرض قصده له حکمنا ببطلانه. ومثله الوقف علیهم لکونهم کفّاراً، کما لا یصحّ الوقف علی فسقه المسلمین من حیث هم فسقه.

«ولا علی الزناه والعُصاه» من حیث هم کذلک؛ لأنّه إعانه علی الإثم والعدوان فیکون معصیه. أمّا لو وقف علی شخص متّصف بذلک لا من حیث کون الوصف مناط الوقف صحّ، سواء أطلق أم قصد جهه محلّله.

«والمسلمون: من صلّی إلی القبله» أی اعتقد الصلاه إلیها وإن لم یصلّ، لا مستحلّاً. وقیل: یشترط الصلاه بالفعل (1)وقیل: یختصّ بالمؤمن (2)وهما ضعیفان «إلّاالخوارج والغلاه» فلا یدخلون فی مفهوم المسلمین وإن صلّوا إلیها للحکم بکفرهم. ولا وجه لتخصیصه بهما، بل کلّ من أنکر ما علم من الدین

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 738


1- وهو المنسوب إلی المفید اُنظر المختلف 6:309، والمقنعه:654.
2- قاله ابن إدریس فی السرائر 3:160-161.

ضرورهً کذلک عنده (1)والنواصب کالخوارج فلابدّ من استثنائهم أیضاً. وأمّا المجسّمه: فقطع المصنِّف بکفرهم فی باب الطهاره من الدروس وغیرها (2)وفی هذا الباب منها نسب خروج المشبّهه منهم إلی القیل (3)مشعراً بتوقّفه فیه. والأقوی خروجه.

إلّاأن یکون الواقف من إحدی الفرق فیدخل فیه مطلقاً (4)نظراً إلی قصده.

ویدخل الإناث تبعاً، وکذا من بحکمهم کالأطفال والمجانین، ولدلاله العرف علیه.

«والشیعه: من شایع علیّاً علیه السلام» أی أتبعه «وقدّمه» علی غیره فی الإمامه وإن لم یوافق علی إمامه باقی الأئمّه بعده، فیدخل فیهم الإمامیّه، والجارودیّه من الزیدیّه، والإسماعیلیّه غیر الملاحده منهم، والواقفیّه، والفطحیّه، وغیرهم. وربما قیل بأنّ ذلک مخصوص بما إذا کان الواقف من غیرهم، أمّا لو کان منهم صرف إلی أهل نحلته خاصّه، نظراً إلی شاهد حاله وفحوی قوله (5)وهو حسن مع وجود القرینه، وإلّا فحمل اللفظ علی عمومه أجود.

«والإمامیّه: الاثنا عشریّه» أی القائلون بإمامه الاثنی عشر المعتقدون لها، وزاد فی الدروس اعتقاد عصمتهم علیهم السلام أیضاً (6)لأنّه لازم المذهب.

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 739


1- یعنی عند المصنّف، کما صرّح بذلک فی الدروس 1:124، والبیان:91.
2- الدروس 1:124، والبیان:91.
3- الدروس 2:272.
4- سواء قلنا بخروج هذه الفِرَق أم لم نقل.
5- قاله ابن إدریس فی السرائر 3:162، ونفی عنه البأس فی التذکره (الحجریّه) 2:430.
6- الدروس 2:272.

ولا یشترط هنا اجتناب الکبائر اتّفاقاً وإن قیل به فی «المؤمنین» (1)وربما أوهم کلامه فی الدروس (2)ورود الخلاف هنا أیضاً، ولیس کذلک، ودلیل القائل یرشد إلی اختصاص الخلاف بالمؤمنین.

«والهاشمیّه: من وَلَدَه هاشم بأبیه» أی اتصّل إلیه بالأب وإن علا، دون الاُمّ علی الأقرب «وکذا کلّ قبیله» – کالعلویّه والحسینیّه-یدخل فیها من اتصّل بالمنسوب إلیه بالأب دون الاُمّ، ویستوی فیه الذکور والإناث.

«وإطلاق الوقف» علی متعدّد «یقتضی التسویه» بین أفراده وإن اختلفوا بالذکوریّه والاُنوثیّه؛ لاستواء الإطلاق والاستحقاق بالنسبه إلی الجمیع. «ولو فضّل» بعضهم علی بعض «لزم» بحسب ما عیّن، عملاً بمقتضی الشرط.

[«وهنا مسائل»]
[الاولی-نفقه العبد و الحیوان الموقوفین ]

الاُولی:

«نفقه العبد الموقوف والحیوان» الموقوف «علی الموقوف علیهم» إن کانوا معیّنین؛ لانتقال الملک إلیهم وهی تابعه له. ولو کان علی غیر معیّنین ففی کسبه مقدّمهً علی الموقوف علیه. فإن قصر الکسب ففی بیت المال إن کان، وإلّا وجب کفایه علی المکلّفین کغیره من المحتاجین إلیها. ولو مات العبد فمؤونه

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 740


1- قاله المفید فی المقنعه:654، والشیخ فی النهایه:597، والقاضی فی المهذّب 2:89.
2- الدروس 2:272.

تجهیزه کنفقته. ولو کان الموقوف عقاراً فنفقته حیث شرط الواقف، فإن انتفی الشرط ففی غلّته، فإن قصرت لم یجب الإکمال. ولو عدمت لم تجب عمارته، بخلاف الحیوان، لوجوب صیانه روحه «ولو عمی العبد أو جذم» أو اُقعد «انعتق» کما لو لم یکن موقوفاً «وبطل الوقف» بالعتق «وسقطت النفقه» من حیث الملک (1)لأنّها کانت تابعه له فإذا زال زالت.

[الثانیه الوقف علی الاولاد]

«الثانیه» :

«لو وقف فی سبیل اللّٰه انصرف إلی کلّ قربه» لأنّ المراد من «السبیل» الطریق إلی اللّٰه تعالی أی إلی ثوابه ورضوانه، فیدخل فیه کلّ ما یوجب الثواب: من نفع المحاویج (2)وعماره المساجد، وإصلاح الطرقات وتکفین الموتی. وقیل: یختصّ الجهاد (3)وقیل: بإضافه الحجّ والعمره إلیه (4)والأوّل أشهر «وکذا» لو وقف فی «سبیل الخیر، وسبیل الثواب» لاشتراک الثلاثه فی هذا المعنی. وقیل: سبیل الثواب: الفقراء والمساکین ویبدأ بأقاربه، وسبیل الخیر: الفقراء والمساکین وابن السبیل والغارمون الذین استدانوا لمصلحتهم، والمکاتبون (5)والأوّل أقوی، إلّاأن یقصد الواقف غیره.

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 741


1- قیّده بالحیثیّه للتنبیه علی أنّ نفقه هذا العبد مع عجزه-کما هو الغالب بالنسبه إلی مرضه-یجب علی المسلمین کفایه مع عدم بیت المال، کغیره من المضطرّین. والموقوف علیهم من الجمله، ما یجب علیهم من هذه الحیثیّه وإن سقطت من حیث الملک. (منه رحمه الله) .
2- جمع المُحوج، أی المحتاج.
3- فی (ر) : بالجهاد. والقائل ابن حمزه فی الوسیله:371.
4- قاله الشیخ فی الخلاف 3:545، المسأله 12 من الوقف.
5- قاله الشیخ فی المبسوط 3:294.
[الثالثه الوقف علی الاولاد]

«الثالثه» :

«إذا وقف علی أولاده اشترک أولاد البنین والبنات» لاستعمال «الأولاد» فیما یشمل أولادهم استعمالاً شائعاً لغهً وشرعاً، کقوله تعالی: یٰا بَنِی آدَمَ (1)یٰا بَنِی إِسْرٰائِیلَ (2)و یُوصِیکُمُ اَللّٰهُ فِی أَوْلاٰدِکُمْ ) (3)وللإجماع علی تحریم حلیله ولد الولد ذکراً واُنثی من قوله تعالی: وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ (4)وقوله صلی الله علیه و آله: «لا تزرموا ابنی» (5)یعنی الحسن، أی لا تقطعوا علیه بولَه لمّا بال فی حجره، والأصل فی الاستعمال الحقیقه. وهذا الاستعمال کما دلّ علی دخول أولاد الأولاد فی الأولاد دلّ علی دخول أولاد الإناث أیضاً، وهذا أحد القولین فی المسأله (6).

وقیل: لا یدخل أولاد الأولاد مطلقاً فی اسم الأولاد، لعدم فهمه عند الاطلاق، ولصحه السلب فیقال فی ولد الولد: لیس ولدی بل ولد ولدی (7)وأجاب

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 742


1- الأعراف:26،27،31،35.
2- البقره:40،47،122.
3- النساء:11.
4- النساء:23.
5- الوسائل 2:1008، الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 4.
6- قاله المفید فی المقنعه:653، والقاضی فی المهذّب 2:89، وابن إدریس فی السرائر 3:157، وغیرهم.
7- وهو قول الإسکافی کما نقل عنه فی المختلف 6:306، والشیخ فی المبسوط 3:296، والمحقّق فی الشرائع 2:219-220، والعلّامه فی القواعد 2:397، والإرشاد 1:455، وتلخیص المرام:153، والمصنف فی غایه المراد 2:446.

المصنّف فی الشرح عن الأدلّه الدالّه علی الدخول بأنه ثمّ من دلیل خارج، وبأنّ اسم الولد لو کان شاملاً للجمیع لزم الاشتراک وإن عورض بلزوم المجاز فهو أولی (1)وهذا أظهر. نعم لو دلّت قرینه علی دخولهم کقوله: «الأعلی فالأعلی» اتّجه دخول من دلّت علیه. ومن خالف فی دخولهم-کالفاضلین-فرضوا المسأله فیما لو وقف علی أولاد أولاده (2)فإنّه حینئذٍ یدخل أولاد البنین والبنات بغیر إشکال. وعلی تقدیر دخولهم بوجه فاشتراکهم «بالسویّه» لأنّ ذلک مقتضی الإطلاق، والأصل عدم التفاضل «إلّاأن یفضّل» بالصریح (3)أو بقوله: «علی کتاب اللّٰه» ونحوه «ولو قال: «علی من انتسب إلیّ» لم یدخل أولاد البنات» علی أشهر القولین (4)عملاً بدلاله اللغه والعرف والاستعمال.

[الرابعه-عدم الزوال الوقف بخراب القریه الوقف علی الفقراء و العلویین]

«الرابعه» :

«إذا وقف مسجداً لم ینفکّ وقفه بخراب القریه» للزوم الوقف وعدم صلاحیّه الخراب لزواله، لجواز عودها أو انتفاع المارّه به؛ وکذا لو خرب

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 743


1- غایه المراد 2:447-448.
2- فی الدروس لم یذکر هذه المسأله، والظاهر أ نّه استضعاف للحکم، وفی شرح الإرشاد مال إلی عدم دخولهم. (منه رحمه الله) .
3- فی (ر) : بالتصریح.
4- ذهب إلیه المحقّق فی الشرائع 2:219، والعلّامه فی القواعد 2:397، والمختلف 6:330، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 9:93، وغیرهم. وذهب إلی غیر الأشهر السید المرتضی وابن إدریس، اُنظر رسائل الشریف المرتضی (المجموعه الرابعه) :328، و (المجموعه الثالثه) :262-265، ومسائل الناصریّات:412، المسأله 192، والسرائر 3:157-159.

المسجد (1)خلافاً لبعض العامّه (2)قیاساً علی عود الکفن إلی الورثه عند الیأس من المیّت، بجامع استغناء المسجد عن المصلّین کاستغناء المیّت عن الکفن. والفرق واضح؛ لأنّ الکفن ملک للوارث وإن وجب بذله فی التکفین، بخلاف المسجد، لخروجه بالوقف علی وجه فکّ الملک کالتحریر، ولإمکان الحاجه إلیه بعماره القریه، وصلاه المارّ (3)بخلاف الکفن.

«وإذا وقف علی الفقراء أو (4)العلویّه انصرف إلی من فی بلد الواقف منهم ومن حضره (5)» بمعنی جواز الاقتصار علیهم من غیر أن یتتبّع غیرهم ممّن یشمله الوصف، فلو تتبّع جاز. وکذا لا یجب انتظار من غاب منهم عند القسمه.

وهل یجب استیعاب من حضر؟ ظاهر العباره ذلک، بناءً علی أنّ الموقوف علیه یستحقّ علی جهه الاشتراک لا علی وجه بیان المصرف، بخلاف الزکاه، وفی الروایه (6)دلیل علیه. ویحتمل جواز الاقتصار علی بعضهم، نظراً إلی کون الجهه المعیّنه مصرفاً، وعلی القولین (7)لا یجوز الاقتصار علی أقلّ من ثلاثه، مراعاهً

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 744


1- نعم، لو کان فی الأرض المفتوحه عنوهً اتّجه خروجه عن الوقف بالخراب؛ لأنّ صحّه الوقف تابعه لأثر المتصرّف. (منه رحمه الله) .
2- وهو محمد بن الحسن الشیبانی اُنظر المغنی 5:632، والمجموع 16:331.
3- فی (ش) و (ر) : المارّه.
4- فی (ق) : و. وهکذا فی (ع) من الشرح.
5- فی (ق) : حضرهم.
6- الوسائل 13:308، الباب 8 من أبواب الوقوف، وفیه حدیث واحد.
7- القول بوجوب الاستیعاب هو الظاهر من کلام المحقّق فی الشرائع 2:221، وصریح الفخر فی شرح الإرشاد علی ما حکی عنه فی الجواهر 2:115، وأمّا جواز الاقتصار علی بعض من حضر فلم نتحقّق قائله.

لصیغه الجمع. نعم لا تجب التسویه بینهم، خصوصاً مع اختلافهم فی المزیّه. بخلاف الوقف علی المنحصرین فیجب التسویه بینهم والاستیعاب.

واعلم أنّ الموجود فی نسخ الکتاب بلد الواقف، والّذی دلت علیه الروایه (1)وذکره الأصحاب (2)ومنهم المصنّف فی الدروس (3)اعتبار بلد الوقف، لا الواقف. وهو أجود.

[الخامسه- ایجار البطن الاول الوقف و انقراضهم]

«الخامسه» :

«إذا آجر البطن الأوّل الوقف ثم انقرضوا تبیّن بطلان الإجاره فی المدّه الباقیه» لانتقال الحقّ إلی غیرهم، وحقّهم وإن کان ثابتاً عند الإجاره إلّاأ نّه مقیّد بحیاتهم، لا مطلقاً، فکانت الصحّه فی جمیع المدّه مراعاهً باستحقاقهم لها، حتی لو آجروها مدّه یُقطع فیها بعدم بقائهم إلیها عاده فالزائد باطل من الابتداء، ولا یباح لهم أخذ قسطه من الاُجره، وإنّما اُبیح فی الممکن استصحاباً للاستحقاق بحسب الإمکان، ولأصاله البقاء.

وحیث تبطل فی بعض المدّه «فیرجع المستأجر علی ورثه الآجر (4)» بقسط المدّه الباقیه «إن کان قد قبض الاُجره وخلّف ترکه» فلو لم یخلّف مالاً لم یجب علی الوارث الوفاء من ماله کغیرها من الدیون.

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 745


1- المتقدّمه آنفاً.
2- اُنظر الشرائع 2:221، والقواعد 2:399، وجامع المقاصد 9:100، وغیرها.
3- الدروس 2:274.
4- اسم فاعل بمعنی الموجر من «أجَرَ» بمعنی «آجَرَ» کما ورد فی الکتاب العزیز: (علی أن تأجرنی ثمانی حجج) . القصص:27.

هذا إذا کان قد آجرها لمصلحته أو لم یکن ناظراً، فلو کان ناظراً وآجرها لمصلحه البطون لم تبطل الإجاره، وکذا لو کان المؤجر هو الناظر فی الوقف مع کونه غیر مستحقّ.

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 746

کتاب العطیّه
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 747

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 748

«کتاب العطیّه»

«وهی» أی العطیّه باعتبار الجنس «أربعه» :

«الأوّل: الصدقه»

«وهی عقد یفتقر إلی إیجاب وقبول» إطلاق العقد علی نفس العطیّه لا یخلو من تساهل، بل فی إطلاقه علی جمیع المفهومات المشهوره من البیع والإجاره وغیرهما، وإنّما هو دالّ علیها. ویعتبر فی إیجاب الصدقه وقبولها ما یعتبر فی غیرها من العقود اللازمه «وقبضٍ بإذن الموجب» بل إذن (1)المالک، فإنّه لو وکّل فی الإیجاب لم یکن للوکیل الإقباض «ومن شرطها القربه» فلا تصحّ بدونها وإن حصل الإیجاب والقبول والقبض؛ للروایات الصحیحه (2)الدالّه علیه.

«فلا یجوز الرجوع فیها بعد القبض» لتمام الملک وحصول العوض وهو

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 749


1- فی غیر (ع) : بإذن.
2- الوسائل 13:319، الباب 13 من أبواب الوقوف.

القربه، کما لا یصحّ الرجوع فی الهبه مع التعویض. وفی تفریعه بالفاء إشاره إلی أنّ القربه عوض، بل العوض الاُخروی أقوی من العوض الدنیوی.

«ومفروضها محرّم علی بنی هاشم من غیرهم إلّامع قصور خمسهم» لأنّ اللّٰه تعالی جعل لهم الخمس عوضاً عنها وحرّمها علیهم، معلّلاً بأنّها أوساخ الناس (1)والأقوی اختصاص التحریم بالزکاه المفروضه، دون المنذوره والکفّاره وغیرهما، والتعلیل بالأوساخ یرشد إلیه.

«وتجوز الصدقه علی الذمیّ» رحماً کان أم غیره، وعلی المخالف للحقّ «لا الحربی» والناصب. وقیل: بالمنع من غیر المؤمن وإن کانت ندباً (2)وهو بعید.

«وصدقه السرّ أفضل» إذا کانت مندوبه، للنصّ علیه فی الکتاب (3)والسنّه (4)«إلّاأن یتّهم بالترک» فالإظهار أفضل، دفعاً لجعل عِرضه عرضهً للتهم، فإنّ ذلک أمر مطلوب شرعاً، حتی للمعصوم، کما ورد فی الأخبار (5)وکذا الأفضل إظهارها لو قصد به متابعه الناس له فیها؛ لما فیه من التحریض (6)علی نفع الفقراء.

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 750


1- الوسائل 6:186، الباب 29 من أبواب المستحقین للزکاه الحدیث 2.
2- قاله العمانی کما نقل عنه العلّامه فی المختلف 3:211.
3- البقره:271.
4- اُنظر الوسائل 6:275، الباب 13 من أبواب الصدقه.
5- لم نعثر علیها فی المندوبه، نعم وردت فی الواجبه، الوسائل 6:215-216، الباب 54 من أبواب المستحقّین للزکاه.
6- فی سوی (ش) : التحریص.
«الثانی: الهبه»

«وتسمّی نحله وعطیّه، وتفتقر إلی الإیجاب» وهو کلّ لفظ دلّ علی تملیک العین من غیر عوض، کوهبتک وملّکتک وأعطیتک ونحلتک وأهدیت إلیک وهذا لک مع نیّتها، ونحو ذلک «والقبول» وهو اللفظ الدالّ علی الرضا.

«والقبض بإذن الواهب» إن لم یکن مقبوضاً بیده من قبل «ولو وهبه ما بیده لم یفتقر إلی قبض جدید، ولا إذن» فیه «ولا مضیّ زمان» یمکن فیه قبضه، لحصول القبض المشترط (1)فأغنی عن قبض آخر وعن مضیّ زمان یسعه؛ إذ لا مدخل للزمان فی ذلک مع کونه مقبوضاً، وإنّما کان معتبراً مع عدم القبض؛ لضروره امتناع حصوله بدونه. وإطلاق العباره یقتضی عدم الفرق بین کونه بیده بإیداع أو عاریه أو غصب أو غیر ذلک، والوجه واحد. وقیل: بالفرق بین القبض بإذن وغیره (2)وهو حسن؛ إذ لا یَدَ للغاصب شرعاً «وکذا إذا وهب الولیّ الصبیّ» والصبیّه «ما فی ید الولیّ کفی الإیجاب والقبول» من غیر تجدید القبض، لحصوله بیده وهی بمنزله یده، ولا مضیّ زمان. وقیل: یعتبر قصد القبض عن الطفل (3)لأنّ المال مقبوض بید الولیّ له فلا ینصرف إلی الطفل إلّابصارف وهو القصد، وکلام الأصحاب مطلق.

«ولا یشترط فی الإبراء» وهو إسقاط ما فی ذمّه الغیر من الحقّ

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 751


1- فی (ر) : المشروط خ ل.
2- وهو الظاهر من یحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:366.
3- قاله المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 9:152.

«القبول» لأنّه إسقاط حقّ، لا نقل ملک. وقیل: یشترط لاشتماله علی المنّه ولا یجبر علی قبولها کهبه العین (1)والفرق واضح.

«و» کذا «لا» یشترط «فی الهبه القربه» للأصل، لکن لا یثاب علیها بدونها، ومعها تصیر عوضاً کالصدقه.

«ویکره تفضیل بعض الولد علی بعض» وإن اختلفوا فی الذکوره والاُنوثه؛ لما فیه من کسر قلب المفضّل علیه وتعریضهم للعداوه. وروی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال لمن أعطی بعض أولاده شیئاً: «أکُلّ ولدک أعطیت مثله؟» قال لا، قال: «فاتّقوا اللّٰه واعدلوا بین أولادکم» فرجع فی تلک العطیّه (2)وفی روایه اُخری (3)«لا تُشهدنی علی جور» (4)وحیث یفعل یستحبّ الفسخ مع إمکانه؛ للخبر (5). وذهب بعض الأصحاب إلی التحریم (6)وفی المختلف خصّ الکراهه بالمرض أو (7)الإعسار (8)لدلاله بعض الأخبار (9)علیه. والأقوی الکراهه مطلقاً.

واستثنی من ذلک ما لو اشتمل المفضّل علی معنی یقتضیه، کحاجه زائده

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 752


1- قاله ابن زهره فی الغنیه:301، والحلّی فی السرائر 3:176.
2- راجع السنن الکبری 6:176، وکنز العمال 16:585، الرقم 45957.
3- لم ترد «اُخری» فی (ع) .
4- (5) راجع السنن الکبری 6:176، وکنز العمال 16:585، الرقم 7-45956.
5- راجع السنن الکبری 6:176، وکنز العمال 16:585، الرقم 7-45956.
6- نسبه المحقّق إلی الإسکافی فی جامع المقاصد 9:170 بتّاً، وقال الشارح فی المسالک (6:28) : ویظهر من ابن الجنید، وانظر کلامه فی المختلف 6:277.
7- فی (ر) : و.
8- المختلف 6:278.
9- اُنظر الوسائل 13:384، الباب 17 من أبواب الوصایا، الحدیثین 11 و 12.

وزمانه واشتغال بعلم، أو نقص المفضّل علیه بسفه أو فسق أو بدعه، ونحو ذلک.

«ویصحّ الرجوع فی الهبه بعد الإقباض ما لم یتصرّف» الموهوب تصرّفاً متلفاً للعین، أو ناقلاً للملک، أو مانعاً من الردّ کالاستیلاد، أو مغیّراً للعین کقصاره الثوب ونجاره الخشب وطحن الحنطه، علی الأقوی من الأخیر. وقیل: مطلق التصرّف (1)وهو ظاهر العباره. وفی تنزیل موت المتّهب منزله التصرّف قولان (2)من عدم وقوعه منه فتتناوله الأدلّه المجوِّزه للرجوع، ومن انتقال الملک عنه بالموت بفعله تعالی وهو أقوی من نقله بفعله وهو أقوی وخیره المصنّف فی الدروس والشرح (3).

«أو یعوّض» عنها بما یتّفقان علیه أو بمثلها أو قیمتها مع الإطلاق «أو یکن رحماً» قریباً وإن لم یحرم نکاحه، أو یکن زوجاً أو زوجهً علی الأقوی؛ لصحیحه زراره (4).

«ولو عابت لم یرجع بالأرش علی الموهوب» وإن کان بفعله؛ لأنّها غیر مضمونه علیه وقد سلّطه علی إتلافها مجّاناً، فأبعاضها أولی «ولو زادت زیاده متّصله» کالسِمَن وإن کان بعلف المتّهب «فللواهب» إن جوّزنا الرجوع حینئذٍ «والمنفصله» کالولد واللبن «للموهوب له» لأنّه نماء حدث فی ملکه

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 753


1- قاله الشیخ فی النهایه:603، والقاضی فی المهذّب 2:95، وابن إدریس فی السرائر 3:173.
2- الأوّل لیحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:366، والعلّامه فی القواعد 2:408، والتحریر 3:280، وغیرهما. ولم نعثر علی الثانی.
3- الدروس 2:288، وغایه المراد 2:419.
4- الوسائل 13:339، الباب 7 من أحکام الهبات، الحدیث الأوّل.

فیختصّ به سواء کان الرجوع قبل انفصالها بالولاده والحلب (1)أم بعده؛ لأنّه منفصل حکماً. هذا إذا تجدّدت الزیاده بعد ملک المتّهب بالقبض، فلو کان قبله فهی للواهب.

«ولو وهب أو وقف أو تصدّق فی مرض موته فهی من الثلث» علی أجود القولین (2)«إلّاأن یجیز الوارث» ومثله ما لو فعل ذلک فی حال الصحّه وتأخّر القبض إلی المرض. ولو شرط فی الهبه عوضاً یساوی الموهوب نفذت من الأصل؛ لأنّها معاوضه بالمثل کالبیع بثمن المثل.

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 754


1- لم ترد «والحلب» فی (ف) ، ووردت فی هامش (ع) تصحیحاً.
2- ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط 4:44، والصدوق وابن الجنید کما نقل عنهما العلّامه فی المختلف 6:431، واختاره هو أیضاً، وانظر المقنع:481 و 483 و 485. وذهب إلی القول الثانی الشیخان فی المقنعه:671، والنهایه:620، والقاضی فی المهذّب 1:420، وابن إدریس فی السرائر 3:199 و 221، والفاضل الآبی فی کشف الرموز 2:91.
«الثالث: السکنی» وتوابعها

وکان الأولی عقد الباب للعُمری؛ لأنّها أعمّ موضوعاً کما فعل فی الدروس (1)«ولابدّ فیها من إیجاب وقبول» کغیرها من العقود «وقبض» علی تقدیر لزومها. أمّا لو کانت جائزه کالمطلقه (2)کان الإقباض شرطاً فی جواز التسلّط علی الانتفاع. ولمّا کانت الفائده بدونه منتفیه أطلق اشتراطه فیها (3).

ویفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرّب، وبه صرّح فی الدروس (4)وقیل: یشترط (5)والأوّل أقوی. نعم حصول الثواب متوقّف علی نیّته.

«فإن اُقّتت بأمدٍ» مضبوطٍ «أو عمر أحدهما» المسکن أو الساکن «لزمت» تلک المدّه وما دام العمر باقیاً «وإلّا» تؤقّت بأمد ولا عمر أحدهما «جاز (6)الرجوع فیها» متی شاء «وإن مات أحدهما» مع الإطلاق «بطلت» وإن لم یرجع، کما هو شأن العقود الجائزه، بخلاف الأوّلین (7).

«ویعبّر عنها» أی عن السکنی «بالعمری» إن قرنت بعمر أحدهما «والرقبی» إن قرنت بالمدّه. ویفترقان عنها بوقوعهما علی ما لا یصلح

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 755


1- الدروس 2:281.
2- یعنی غیر المقیّده بأمد مضبوط ولا بعمر أحدهما، کما سیأتی.
3- یعنی اشتراط القبض فی السُکنی.
4- الدروس 2:281.
5- قاله ابن حمزه فی الوسیله:380، والعلّامه فی القواعد 2:402.
6- فی (ق) و (س) زیاده: له.
7- یعنی المؤقّت بأمدٍ، أو عمر أحدهما.

للسکنی، فیکونان أعمّ منها من هذا الوجه، وإن کانت أعمّ منهما من حیث جواز إطلاقها فی المسکون مع اقترانها بالعمر والمدّه والإطلاق، بخلافهما.

«وکلّ ما صحّ وقفه» من أعیان الأموال «صحّ إعماره» وإرقابه وإن لم یکن مسکناً، وبهذا ظهر عموم موضوعهما.

«وإطلاق السُکنی» الشامل للثلاثه حیث یتعلّق بالمسکن «یقتضی سکناه بنفسه ومن جرت عادته» أی عاده الساکن «به» أی بإسکانه معه، کالزوجه والولد والخادم والضیف والدابّه إن کان فی المسکن موضع معدّ لمثلها؛ وکذا وضع ما جرت العاده بوضعه فیها (1)من الأمتعه والغلّه بحسب حالها.

«ولیس له أن یؤجرها» ولا یعیرها «ولا أن یسکن غیره» وغیرمن جرت عادته به «إلّابإذن المُسکِن» وقیل: یجوزان مطلقاً (2)والأوّل أشهر. وحیث تجوز الإجاره فالاُجره للساکن.

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 756


1- مرجع الضمیر «الدار» المفهومه من المقام.
2- قاله ابن إدریس فی السرائر 3:169.
«الرابع: التحبیس»

«وحکمه حکم السکنی فی اعتبار العقد والقبض والتقیید بمدّه» والإطلاق. ومحلّه کالوقف «وإذا حبّس عبده أو فرسه» أو غیرهما ممّا یصلح لذلک «فی سبیل اللّٰه أو علی زید، لزم ذلک ما دامت العین باقیه؛ وکذا لو حبّس عبده أو أمته فی خدمه الکعبه أو مسجد أو مشهد (1)» .

وإطلاق العباره یقتضی عدم الفرق بین إطلاق العقد وتقییده بالدوام، ولکن مع الإطلاق فی حبسه علی زید سیأتی ما یخالفه (2)وفی الدروس: أنّ الحبس علی هذه القرب غیر زید یخرج عن الملک بالعقد (3)ولم یذکر هو ولا غیره حکم ذلک لو قرنه بمدّه ولا حکم غیر المذکورات؛ وبالجمله فکلامهم فی هذا الباب غیر منقّح.

«ولو حبس علی رجل ولم یعیّن وقتاً ومات الحابس کان میراثاً» بمعنی أ نّه غیر لازم کالسُکنی فتبطل بالموت، ویجوز الرجوع فیه متی شاء. ولو قرن فیه بمدّه لزم فیها ورجع إلی ملکه بعدها.

واعلم أنّ جمله أقسام المسأله کالسکنی، إمّا أن یکون علی قربه کالمسجد أو علی آدمیّ. ثم إمّا أن یطلق أو یقرنه بمدّه أو یصرّح بالدوام. والمحبّس إمّا أن یکون عبداً أو فرساً أو غیرهما من الأموال التی یمکن الانتفاع بها فی ذلک الوجه.

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 757


1- فی (ق) و (س) : علی خدمه الکعبه أو مشهدٍ أو مسجد.
2- یأتی فی قول الماتن: ولو حبس علی رجل. . . .
3- الدروس 2:282.

ففی الآدمیّ یمکن فرض سائر الأموال لیستوفی منافعها. وفی سبیل اللّٰه یمکن فرض العبد والفرس والبعیر والبغل والحمار وغیرها. وفی خدمه المسجد ونحوه یمکن فرض العبد والأمه والدابّه إذا احتیج إلیها فی نقل الماء ونحوه، وغیره من الأملاک لیُستوفی منفعتها بالإجاره، ویصرف (1)علی مصالحه. وکلامهم فی تحقیق أحکام هذه الصور قاصر جدّاً، فینبغی تأمّله.

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 758


1- کذا فی النسخ، والظاهر «تُصرف» لرجوع الضمیر علی المنفعه.