فقه 2 (الروضه البهیّه : از کتاب الصوم و کتاب الحج) المجلد 1

فقه 2 (الروضه البهیّه : از کتاب الصوم و کتاب الحج) المجلد 1

فقه 2 (الروضه البهیّه : از کتاب الصوم تا کتاب العطیه)

المجلد 1

کتاب الصوم
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 383]

ص: 383

[شماره صفحه واقعی : 384]

ص: 384

[المفطرات]

«وهو الکفّ» نهاراً کما سیأتی التنبیه علیه (1)«عن الأکل والشرب مطلقاً» المعتاد منهما وغیره «والجماع کلّه» قُبُلاً ودُبراً، لآدمیّ وغیره علی أصحّ القولین (2)«والاستمناء» وهو طلب الإمناء بغیر الجماع مع حصوله، لا مطلق طلبه وإن کان محرّماً أیضاً، إلّاأنّ الأحکام الآتیه لا تجری فیه. وفی حکمه: النظر، والاستمتاع بغیر الجماع، والتخیّل لمعتاده معه کما سیأتی (3)«وإ یصال الغبار المتعدّی» إلی الحلق غلیظاً کان أم لا، بمحلَّلٍ کدقیق، وغیره کتراب. وتقییده ب «الغلیظ» فی بعض العبارات (4)-ومنها الدروس (5)-لا وجه له.

[شماره صفحه واقعی : 385]

ص: 385


1- یأتی فی الصفحه 404.
2- مال إلیه الشیخ فی المبسوط 1:270 وقال به المحقّق فی المعتبر 2:654 والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 1:357، وذهب ابن إدریس والعلّامه والمحقّق إلی عدم إفساد الصوم بوطء البهیمه مع عدم الإنزال، اُنظر السرائر 1:380، والشرائع 1:189، والتذکره 6:24، والتحریر 1:463.
3- یأتی فی الصفحه 392.
4- وهی الأکثر، کالمبسوط 1:271، والمعتبر 2:654، والتذکره 6:25.
5- الدروس 1:266.

وحدّ الحلق: مخرج الخاء المعجمه «والبقاء علی الجنابه» مع علمه بها لیلاً، سواء نوی الغسل أم لا «ومعاوده النوم جنباً بعد انتباهتین» متأخّرتین عن العلم بالجنابه وإن نوی الغسل إذا طلع الفجر علیه جنباً، لا بمجرّد النوم کذلک.

«فیُکفِّر» من لم یکفّ عن أحد هذه السبعه اختیاراً فی صومٍ واجبٍ متعیّن، أو فی (1)شهر رمضان مع وجوبه؛ بقرینه المقام «ویقضی» الصوم مع الکفاره «لو تعمّد الإخلال» بالکفّ المؤدّی إلی فعل أحدها.

والحکم فی الستّه السابقه قطعیٌّ. وفی السابع مشهوریٌّ، ومستنده (2)غیر صالح (3).

ودخل فی «التعمّد» الجاهل بتحریمها وإفسادها. وفی وجوب الکفّاره علیه خلاف، والذی قوّاه المصنّف فی الدروس عدمه (4)وهو المرویّ (5)وخرج

[شماره صفحه واقعی : 386]

ص: 386


1- فی (ر) زیاده: صوم.
2- راجع الوسائل 7:43، الباب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 2 و 3 و 4.
3- استدلّ الشیخ فی التهذیب بثلاث روایات تضمّنت: أنّ من أجنب لیلاً وأصبح بها فعلیه الکفّاره، وفی بعضها تصریح ببقائه علی الجنابه متعمّداً، ولیس فیها إشعار بتعدّد النوم أصلاً؛ ومع ذلک ففی طریقها ضعف، وحملُ ما لم یصرّح منها بالتعمّد علیه لو احتیج إلیه أولی. والشیخ حملها علی من نام ثالثاً، نظراً منه إلی أ نّه جمع بین الروایات، وتبعه الجماعه إلّاالمحقّق فی الشرائع، فإنّه نسب الحکم فیها إلی قولٍ مقتصراً علیه. وما أحسن ما قیل: ربّ مشهور لا أصل له. (منه رحمه الله) .
4- الدروس 1:272.
5- قال قدس سره فی المسالک (2:19) : «والأصحّ أ نّه لا کفّاره علیه؛ لروایه زراره وأبی بصیر عن الصادق علیه السلام» وراجع الوسائل 7:35، الباب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 12.

الناسی فلا قضاء علیه ولا کفّاره، والمکرَه علیه ولو بالتخویف فباشر بنفسه علی الأقوی.

واعلم أنّ ظاهر العباره کون ما ذکر تعریفاً للصوم کما هو عادتهم، ولکنّه غیر تامّ؛ إذ لیس مطلق الکفّ عن هذه الأشیاء صوماً کما لا یخفی. ویمکن أن یکون تجوّز فیه ببیان أحکامه، ویؤیّده أ نّه لم یعرِّف غیره من العبادات ولا غیرها فی الکتاب غالباً. وأمّا دخله من حیث جعله کفّاً وهو أمرٌ عدمیٌّ، فقابل للتأویل بإراده العزم علی الضدّ أو توطین النفس علیه، وبه یتحقّق معنی الإخلال به؛ إذ لا یقع الإخلال إلّابفعلٍ، فلا بدّ من ردّه إلی فعل القلب. وإنّما اقتصر علی الکفّ مراعاهً لمعناه اللغوی.

«ویقضی» خاصّهً من غیر کفّارهٍ «لو عاد» الجنب إلی النوم ناویاً للغسل لیلاً «بعد انتباههٍ» واحدهٍ فأصبح جنباً. ولا بدّ مع ذلک من احتماله الانتباه عادهً، فلو لم یکن من عادته ذلک ولا احتمله کان من أوّل نومه کمتعمّد البقاء علیها. وأمّا النومه الاُولی فلا شیء فیها وإن طلع الفجر بشرطیه.

«أو احتقن بالمائع» فی قولٍ (1)والأقوی عدم القضاء بها وإن حرمت. أمّا بالجامد-کالفتائل-فلا علی الأقوی.

«أو ارتمس» بأن غمس رأسه أجمع فی الماء دفعهً واحدهً عرفیّه وإن بقی البدن «متعمّداً» والأقوی تحریمه من دون إفسادٍ أیضاً. وفی الدروس أوجب به القضاء والکفّاره (2)وحیث یکون الارتماس فی غسلٍ مشروعٍ یقع

[شماره صفحه واقعی : 387]

ص: 387


1- وهو قول الأکثر، کالشیخ فی المبسوط 1:272، والخلاف 2:213، المسأله 73، والمحقّق فی الشرائع 1:192، ویقتضیه إطلاق کلام المفید فی المقنعه:344، والسیّد فی الناصریّات:294، والقاضی فی المهذّب 1:192، والعلّامه فی المختلف 3:413.
2- الدروس 1:272.

فاسداً مع التعمّد للنهی (1)ولو نسی صحّ.

«أو تناول» المفطر «من دون مراعاهٍ ممکنهٍ» للفجر أو اللیل ظانّاً حصوله «فأخطأ» بأن ظهر تناوله نهاراً «سواء کان مستصحب اللیل» بأن تناول آخر اللیل من غیر مراعاهٍ بناءً علی أصاله عدم طلوع الفجر «أو النهار» بأن أکل آخر النهار ظنّاً أنّ اللیل دخل فظهر عدمه، واکتفی عن قید «ظنّ اللیل» بظهور الخطأ، فإنّه یقتضی اعتقاد خلافه. واحترز ب «المراعاه الممکنه» عمّن تناول کذلک مع عدم إمکان المراعاه لغیمٍ أو حبسٍ أو عمیً حیث لا یجد من یقلّده فإنّه لا یقضی؛ لأنّه متعبّدٌ بظنّه. ویفهم من ذلک أ نّه لو راعی فظنّ فلا قضاء فیهما وإن أخطأ ظنّه. وفی الدروس استقرب القضاء فی الثانی دون الأوّل، فارقاً بینها باعتضاد ظنّه بالأصل فی الأوّل وبخلافه فی الثانی (2).

«وقیل» والقائل الشیخ (3)والفاضلان (4): «لو أفطر لظلمهٍ موهِمهٍ» أی: موجِبهٍ لظنّ دخول اللیل «ظانّاً» دخوله من غیر مراعاهٍ بل استناداً إلی مجرّد الظلمه المثیره للظنّ «فلا قضاء» استناداً إلی أخبار (5)تقصر عن الدلاله

[شماره صفحه واقعی : 388]

ص: 388


1- أی: عن جزئه، وهو رمس الرأس، قاله فی المناهج السویّه:184. راجع الوسائل 7:22، الباب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الأحادیث 2 و 7 و 8.
2- الدروس 1:273، قال فی المناهج السویّه (186) : وعباره الدروس لیس صریحه فیما ذکره ولکنّه نسب القضاء فی الثانی إلی الشهره ویفهم عدمه فی الأوّل.
3- اُنظر النهایه:155، والاستبصار 2:116.
4- اُنظر المختصر النافع:67، والشرائع 1:192، والقواعد 1:373، والإرشاد 1:297.
5- وهی صحیحه زراره عن الباقر علیه السلام وأخبار اُخر، اُنظر المسالک 2:27، وراجع الوسائل 7:87، الباب 51 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.

مع تقصیره فی المراعاه، فلذلک نسبه إلی «القیل» .

واقتضی حکمه السابق وجوب القضاء مع عدم المراعاه وإن ظنّ. وبه صرّح فی الدروس (1).

وظاهر القائلین: أ نّه لا کفّاره مطلقاً، ویشکل عدم الکفّاره مع إمکان المراعاه والقدره علی تحصیل العلم فی القسم الثانی؛ لتحریم التناول علی هذا الوجه ووقوعه فی نهار یجب صومه عمداً، وذلک یقتضی بحسب الاُصول الشرعیّه وجوب الکفّاره، بل ینبغی وجوبها وإن لم یظهر الخطأ بل استمرّ الاشتباه؛ لأصاله عدم الدخول مع النهی عن الإفطار.

وأمّا فی القسم الأوّل فوجوب القضاء خاصّهً مع ظهور الخطأ متوجّه؛ لتبیّن إفطاره فی النهار، وللأخبار (2)لکن لا کفّاره علیه؛ لجواز تناوله حینئذٍ بناءً علی أصاله عدم الدخول. ولولا النصّ علی القضاء لأمکن القول بعدمه؛ للإذن المذکور. وأمّا وجوب (3)الکفّاره علی القول المحکیّ (4)فأوضح. وقد اتّفق لکثیر من الأصحاب فی هذه المسأله عباراتٌ قاصرهٌ عن تحقیق الحال جدّاً، فتأمّلها. وعباره المصنّف هنا جیّدهٌ لولا إطلاق عدم الکفّاره.

واعلم أنّ المصنّف نقل القول المذکور جامعاً بین توهّم الدخول بالظلمه وظنّه، مع أنّ المشهور-لغهً واصطلاحاً-أنّ الوهم اعتقادٌ مرجوح وراجحه الظنّ، وعبارتهم وقعت أ نّه: لو أفطر للظلمه الموهِمه وجب القضاء ولو ظنّ لم یفطر، أی لم یفسد صومه، فجعلوا الظنّ قسیماً للوهم.

[شماره صفحه واقعی : 389]

ص: 389


1- الدروس 1:273.
2- اُنظر الوسائل 7:81-82، الباب 44 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
3- کذا فی النسخ، والمقصود: عدم وجوب الکفّاره.
4- وهو عدم وجوب القضاء علی المفطر للظلمه.

فجمعه هنا بین الوهم والظنّ-فی نقل کلامهم-إشارهٌ إلی أنّ المراد من «الوهم» فی کلامهم أیضاً الظنّ؛ إذ لا یجوز الإفطار مع ظنّ عدم الدخول قطعاً، واللازم منه وجوب الکفّاره، وإنّما یقتصر علی القضاء لو حصل الظنّ ثمّ ظهرت المخالفه، وإطلاق الوهم علی الظنّ صحیحٌ أیضاً؛ لأنّه أحد معانیه لغهً (1).

لکن یبقی فی کلامهم سؤال الفرق بین المسألتین؛ حیث حکموا مع الظنّ بأ نّه لا إفساد، إلّاأن یفرّق بین مراتب الظنّ، فیراد من «الوهم» أوّل مراتبه، ومن «الظنّ» قوّه الرجحان، وبهذا المعنی صرّح بعضهم (2).

وفی بعض تحقیقات المصنّف علی کلامهم: أنّ المراد من «الوهم» ترجیح أحد الطرفین لأمارهٍ غیر شرعیّه، ومن «الظنّ» الترجیح لأمارهٍ شرعیّه (3)فشرّک بینهما فی الرجحان، وفرّق بما ذَکَر. وهو-مع غرابته-لا یتمّ؛ لأنّ الظنّ المجوِّز للإفطار لا یفرق فیه بین الأسباب المثیره له. وإنّما ذکرنا ذلک للتنبیه علی فائده جمعه هنا بین الوهم والظنّ تفسیراً لقولهم.

واعلم أنّ قوله: «سواء کان مستصحب اللیل أو النهار» جری فیه علی قول الجوهری: «سواءٌ علیَّ قمتَ أو قعدتَ» (4)وقد عدّه جماعهٌ من النحاه-منهم ابن هشام فی المغنی (5)-من الأغالیط، وأنّ الصواب العطف بعد سواء ب «أم» بعد همزه التسویه، فیقول: «سواء أکان کذا أم کذا» کما قال تعالی: (. . . سَوٰاءٌ عَلَیْهِمْ

[شماره صفحه واقعی : 390]

ص: 390


1- اُنظر الصحاح والقاموس، (وهم) .
2- وهو ابن إدریس فی السرائر 1:377-378.
3- لم نقف علیه.
4- الصحاح 6:2386، (سوا) .
5- مغنی اللبیب 1:63.

أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ. . . ) (1)( . . . سَوٰاءٌ عَلَیْنٰا أَ جَزِعْنٰا أَمْ صَبَرْنٰا. . . (2). . . سَوٰاءٌ عَلَیْکُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صٰامِتُونَ (3)وقس علیه ما یأتی من نظائره فی الکتاب وغیره، وهو کثیر.

«أو تعمّد القیء» مع عدم رجوع شیءٍ منه إلی حلقه اختیاراً، وإلّا وجبت الکفّاره أیضاً. واحترز ب «التعمّد» عمّا لو سبقه بغیر اختیاره، فإنّه لا قضاء مع تحفّظه کذلک.

«أو اُخبر بدخول اللیل فأفطر» تعویلاً علی قوله.

ویشکل: بأ نّه إن کان قادراً علی المراعاه ینبغی وجوب الکفّاره-کما سبق-لتقصیره وإفطاره حیث یُنهی (4)عنه، وإن کان مع عدمه فینبغی عدم القضاء أیضاً إن کان ممّن یسوغ تقلیده له کالعدل، وإلّا فکالأوّل. والذی صرّح به جماعه: أنّ المراد هو الأوّل (5).

«أو» اُخبر «ببقائه» أی: بقاء اللیل «فتناول» تعویلاً علی الخبر «ویظهر (6)الخلاف» حالٌ من الأمرین، ووجوب القضاء خاصّهً هنا متّجهٌ مطلقاً؛ لاستناده إلی الأصل، بخلاف السابق. وربّما فُرق فی الثانی بین کون

[شماره صفحه واقعی : 391]

ص: 391


1- البقره:6.
2- إبراهیم:21.
3- الأعراف:193.
4- فی (ف) : نُهی.
5- کالشیخ والفاضلین، اُنظر المبسوط 1:271، والمختصر النافع:67، والمنتهی 2:578 (الحجریه) .
6- فی (س) : فیظهر.

المخبر بعدم الطلوع حجّهً شرعیّه-کعدلین-وغیره، فلا یجب القضاء معهما؛ لحجیّه قولهما شرعاً.

ویفهم من القید أ نّه لو لم یظهر الخلاف فیهما لا قضاء. وهو یتمّ فی الثانی دون الأوّل؛ للنهی (1)والذی یناسب الأصل فیه وجوب القضاء والکفّاره ما لم تظهر الموافقه، وإلّا (2)فالإثم خاصّهً. نعم، لو کان فی هذه الصور جاهلاً بجواز التعویل علی ذلک جاء فیه الخلاف فی تکفیر الجاهل، وهو حکمٌ آخر.

«أو نظر إلی امرأهٍ» محرّمهٍ؛ بقرینه قوله: «أو غلامٍ فأمنی» مع عدم قصده الإمناء ولا اعتیاده «ولو قصد فالأقرب الکفّاره، وخصوصاً مع الاعتیاد؛ إذ لا ینقص عن الاستمناء بیده أو ملاعبه (3)» وما قرّبه حسنٌ، لکن یفهم منه: أنّ الاعتیاد بغیرِ قصد الإمناء غیر کافٍ. والأقوی الاکتفاء به، وهو ظاهره فی الدروس (4).

وإنّما وجب القضاء مع النظر إلی المحرّم مع عدم الوصفین؛ للنهی عنه (5)فأقلّ مراتبه الفساد، کغیره من المنهیّات فی الصوم: من الارتماس والحقنه وغیرهما. والأقوی عدم القضاء بدونهما کغیره من المنهیّات وإن أثم؛ إذ لا دلاله للتحریم علی الفساد؛ لأنّه أعمّ، فلا یفسد إلّامع النصّ علیه، کالتناول والجماع

[شماره صفحه واقعی : 392]

ص: 392


1- لم یرد «للنهی» فی (ع) .
2- لم یرد «وإلّا» فی (ش) و (ف) .
3- فی (س) : ملاعبه، وفی نسختی (ش) و (ر) من الشرح: ملاعبته.
4- الدروس 1:273.
5- لم نقف علی نهیٍ مختصٍّ بالصائم. وإن کان المراد النهی العامّ عن النظر إلی المحرّم، فلا یقاس بمثل الارتماس والحقنه، کما لا یخفی.

ونظائرهما. ولا فرق حینئذٍ بین المحلّله والمحرّمه إلّافی الإثم وعدمه.

«وتتکرّر الکفّاره» مع فعل موجبها «بتکرّر الوطء» مطلقاً ولو فی الیوم الواحد، ویتحقّق تکرّره بالعود بعد النزع «أو تغایر الجنس» بأن وطئ وأکل، والأکل والشرب غیران «أو تخلّل التکفیر» بین الفعلین وإن اتّحد الجنس والوقت «أو اختلاف الأیّام» وإن اتّحد الجنس أیضاً.

«وإلّا» یکن کذلک، بأن اتّحد الجنس-فی غیر الجماع-والوقت ولم یتخلّل التکفیر «فواحدهٌ» علی المشهور، وفی الدروس: قطعاً (1)وفی المهذّب: إجماعاً (2)وقیل: تتکرّر مطلقاً (3)وهو متّجهٌ-إن لم یثبت الإجماع علی خلافه-لتعدّد السبب الموجب لتعدّد المسبّب، إلّاما نصّ فیه علی التداخل، وهو منفیٌّ هنا. ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأوّل لزم عدم تکرّرها فی الیوم الواحد مطلقاً، وله وجهٌ، والواسطه (4)ضعیفه.

ویتحقّق تعدّد الأکل والشرب بالازدراد وإن قلّ، ویتّجه فی الشرب اتّحاده مع اتّصاله وإن طال؛ للعرف (5).

«ویتحمّل عن الزوجه المکرَهه» علی الجماع «الکفّاره والتعزیر» المقدّر علی الواطئ «بخمسهٍ وعشرین سوطاً فیعزّر خمسین» ولا تحمّل فی

[شماره صفحه واقعی : 393]

ص: 393


1- الدروس 1:275.
2- المهذّب البارع 2:46.
3- نقله الشیخ فی المبسوط (1:274) عن بعض الأصحاب، واختاره المحقّق الثانی فی حاشیته علی الشرائع (مخطوط) : الورقه 57.
4- وهی التکرار فی بعضٍ دون بعض.
5- فی (ر) : فی العرف.

غیر ذلک کإکراه الأمه، والأجنبیّه، والأجنبیّ لهما، والزوجه له، والإکراه علی غیر الجماع ولو للزوجه، وقوفاً مع النصّ (1)وکون الحکم فی الأجنبیّه أفحش لا یفید أولویّه التحمّل؛ لأنّ الکفّاره مخفِّفه للذنب، فقد لا یثبت فی الأقوی، کتکرار الصید عمداً. نعم، لا فرق فی الزوجه بین الدائم والمستمتع بها.

وقد یجتمع فی حالهٍ واحده الإکراه والمطاوعه ابتداءً واستدامهً، فیلزمه حکمه ویلزمها حکمها.

ولا فرق فی الإکراه بین المجبوره والمضروبه ضرباً مضرّاً حتّی مکّنت علی الأقوی. وکما ینتفی عنها الکفّاره ینتفی القضاء مطلقاً (2).

«ولو طاوعته فعلیها» الکفّاره والتعزیر مثله.

«القول فی شروطه»

أی: شروط وجوب الصوم وشروط صحّته.

«ویعتبر فی الوجوب البلوغ والعقل» فلا یجب علی الصبیّ والمجنون والمغمی علیه، وأمّا السکران فبحکم العاقل فی الوجوب لا الصحّه «والخلوّ من الحیض والنفاس والسفر» الموجب للقصر، فیجب علی کثیره والعاصی به ونحوهما. وأمّا ناوی الإقامه عشراً ومن مضی علیه ثلاثون یوماً متردّداً ففی معنی المقیم.

[شماره صفحه واقعی : 394]

ص: 394


1- الوسائل 7:37، الباب 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث الأوّل.
2- نبّه بالإطلاق علی خلاف الشیخ حیث أوجب القضاء علی المضروبه دون المجبوره (منه رحمه الله) . راجع الخلاف 2:183، المسأله 27.

«و» یعتبر «فی الصحّه التمییز» وإن لم یکن مکلّفاً. ویعلم منه: أنّ صوم الممیّز صحیحٌ، فیکون شرعیّاً، وبه صرّح فی الدروس (1)ویمکن الفرق بأنّ الصحّه من أحکام الوضع فلا یقتضی الشرعیّه. والأولی کونه تمرینیّاً لا شرعیّاً، ویمکن معه الوصف بالصحّه کما ذکرناه. خلافاً لبعضهم (2)حیث نفی الأمرین. أمّا المجنون فینتفیان فی حقّه؛ لانتفاء التمییز، والتمرین فرعه. ویشکل ذلک فی بعض المجانین لوجود التمییز فیهم.

«والخلوّ منهما» من الحیض والنفاس، وکذا یعتبر فیهما الغسل بعده عند المصنّف (3)فکان علیه أن یذکره؛ إذ الخلوّ منهما لا یقتضیه، کما لم یقتضه فی شرط الوجوب؛ إذ المراد بهما فیه نفس الدم، لوجوبه علی المنقطعه وإن لم تغتسل «ومن الکفر» فإنّ الکافر یجب علیه الصوم کغیره، ولکن لا یصحّ منه معه.

«ویصحّ من المستحاضه إذا فعلت الواجب من الغسل» النهاریّ-وإن کان واحداً-بالنسبه إلی الصوم الحاضر، أو مطلق الغسل بالنسبه إلی المقبل. ویمکن أن یرید کونه مطلقاً شرطاً فیه مطلقاً؛ نظراً إلی إطلاق النصّ (4)والأوّل أجود؛ لأنّ غسل العشاءین لا یجب إلّابعد انقضاء الیوم، فلا یکون شرطاً فی صحّته. نعم، هو شرطٌ فی الیوم الآتی، ویدخل فی غسل الصبح لو اجتمعا.

[شماره صفحه واقعی : 395]

ص: 395


1- الدروس 1:268.
2- کالمحقّق الثانی، حیث نفی الصحّه ولازمه نفی الشرعیّه، اُنظر الحاشیه علی الشرائع (مخطوط) : الورقه 58، وجامع المقاصد 3:82.
3- اُنظر الدروس 1:271، والبیان:61.
4- وهو صحیحه علیّ بن مهزیار، الوسائل 7:45، الباب 18 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث الأوّل.

«ومن المسافر فی دم المتعه» بالنسبه إلی الثلاثه لا السبعه «وبدل البَدَنه» وهو ثمانیه عشر یوماً للمفیض من عرفات قبل الغروب عامداً «والنذر المقیّد به» أی: بالسفر، إمّا بأن نذره سفراً أو سفراً وحضراً وإن کان النذر فی حال السفر، لا إذا أطلق وإن کان الإطلاق یتناول السفر، إلّاأ نّه لا بدّ من تخصیصه بالقصد منفرداً أو منضمّاً. خلافاً للمرتضی رحمه الله حیث اکتفی بالإطلاق (1)لذلک، وللمفید حیث جوّز صوم الواجب مطلقاً عدا شهر رمضان (2)«قیل» والقائل ابنا بابویه (3): «وجزاء الصید» وهو ضعیف؛ لعموم النهی (4)وعدم ما یصلح للتخصیص.

«ویُمرَّن الصبیّ» وکذا الصبیّه علی الصوم «لسبع» لیعتاده فلا یثقل علیه عند البلوغ. وأطلق جماعهٌ (5)تمرینه قبل السبع وجعلوه بعد السبع مشدّداً.

«وقال ابنا بابویه (6)والشیخ فی النهایه (7):» یمرّن «لتسعٍ» والأوّل

[شماره صفحه واقعی : 396]

ص: 396


1- نقله عنه العلّامه فی المختلف 3:461-462، وراجع جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3:56 فإنّ العباره هناک لا تفی بالمقصود، وراجع الانتصار:192.
2- المقنعه:361-362.
3- حکاه عنهما العلّامه فی المختلف 3:462، وراجع المقنع:199.
4- راجع الوسائل 7:123، الباب الأوّل من أبواب من یصحّ منه الصوم، والصفحه 142، الباب 11 من الأبواب.
5- منهم المحقّق فی الشرائع 1:198، والعلّامه فی القواعد 1:383، والتحریر 1:485.
6- حکاه عنهما العلّامه فی المختلف 3:486، وانظر الفقیه 2:122، ذیل الحدیث 1907.
7- النهایه:149.

أجود، ولکن یشدّد للتسع.

ولو أطاق بعض النهار خاصّهً فعل. ویتخیّر بین نیّه الوجوب والندب؛ لأنّ الغرض التمرین علی فعل الواجب، ذکره (1)المصنّف (2)وغیره (3)وإن کان الندب أولی.

«والمریض یتبع ظنّه» فإن ظنّ الضرر به أفطر وإلّا صام. وإنّما یتبع ظنّه فی الإفطار، أمّا الصوم فیکفی فیه اشتباه الحال.

والمرجع فی الظنّ إلی ما یجده ولو بالتجربه فی مثله سابقاً، أو بقول من یفید قوله الظنّ ولو کان کافراً. ولا فرق فی الضرر بین کونه لزیاده المرض وشدّه الألم-بحیث لا یحتمل (4)عادهً-وبطء برئه.

وحیث یحصل الضرر ولو بالظنّ لا یصحّ الصوم؛ للنهی عنه (5)«فلو تکلّفه مع ظنّ الضرر قضی» .

«وتجب فیه النیّه»

وهی القصد إلی فعله «المشتمله علی الوجه» من وجوبٍ أو ندب «والقربه» أمّا القربه فلا شبهه فی وجوبها، وأمّا الوجه ففیه ما مرّ (6)خصوصاً

[شماره صفحه واقعی : 397]

ص: 397


1- أی: التخییر.
2- الذکری 2:118 و 316، والدروس 1:138، والبیان:149.
3- کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 3:84.
4- فی (ر) : لا یتحمّل.
5- فی قوله تعالی: (فمن کان منکم مریضاً أو علی سفرٍ فعدّه من أیّام اُخر. . .) البقره:184، وراجع الوسائل 7:156، الباب 18 و 19 و 20 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
6- مرّ فی نیّه الوضوء والصلاه فی الصفحه 76 و 202.

فی شهر رمضان؛ لعدم وقوعه علی وجهین.

وتعتبر النیّه «لکلّ لیلهٍ» أی فیها «والمقارنه» بها لطلوع الفجر «مجزئه» علی الأقوی إن اتّفقت؛ لأنّ الأصل فی النیّه مقارنتها للعباده المنویّه، وإنّما اغتفرت هنا للعسر.

وظاهر جماعهٍ تحتّم إیقاعها لیلاً (1)ولعلّه لتعذّر المقارنه، فإنّ الطلوع لا یعلم إلّابعد الوقوع، فتقع النیّه بعده، وذلک غیر المقارنه المعتبره فیها.

وظاهر الأصحاب أنّ النیّه للفعل المستغرق للزمان المعیّن یکون بعد تحقّقه لا قبله؛ لتعذّره کما ذکرناه. وممّن صرّح به المصنّف فی الدروس فی نیّات أعمال الحجّ، کالوقوف بعرفه، فإنّه جعلها مقارنهً لما بعد الزوال (2)فیکون هنا کذلک، وإن کان الأحوط جعلها لیلاً؛ للاتّفاق علی جوازها فیه.

«والناسی» لها لیلاً «یجدّدها إلی الزوال» بمعنی أنّ وقتها یمتدّ إلیه، ولکن یجب الفور بها عند ذکرها، فلو أخّرها عنه عامداً بطل الصوم.

هذا فی شهر رمضان والصوم المعیّن. أمّا غیره-کالقضاء والکفّاره والنذر المطلق-فیجوز تجدیدها قبل الزوال وإن ترکها قبله عمداً، بل ولو نوی الإفطار. وأمّا صوم النافله فالمشهور أ نّه کذلک. وقیل: بامتدادها فیه إلی الغروب (3)

[شماره صفحه واقعی : 398]

ص: 398


1- کالمفید فی المقنعه:302، والمحقّق فی المختصر النافع:65، والعلّامه فی القواعد 1:370، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 1:350، وحکاه العلّامه عن ابن أبی عقیل فی المختلف 3:365.
2- الدروس 1:419.
3- والقائل السیّد المرتضی وبنو زهره وحمزه وإدریس وفهد، اُنظر الانتصار:180، والغنیه:137، والوسیله:140، والسرائر 1:373، والمقتصر:110.

وهو حسنٌ وخیره المصنّف فی الدروس (1).

«والمشهور بین القدماء الاکتفاء بنیّهٍ واحدهٍ للشهر (2)» شهر رمضان، «وادّعی المرتضی فی» المسائل «الرسّیّه فیه الإجماع (3)» وکذا ادّعاه الشیخ رحمه الله (4)ووافقهم من المتأخّرین المحقّق فی المعتبر (5)والعلّامه فی المختلف (6)استناداً إلی أ نّه عبادهٌ واحده.

«والأوّل» وهوإ یقاعها لکلّ لیلهٍ «أولی» وهذا یدلّ علی اختیاره الاجتزاء بالواحده، وبه صرّح أیضاً فی شرح الإرشاد (7)وفی الکتابین اختار التعدّد (8).

وفی أولویّه تعدّدها عند المجتزئ بالواحده نظرٌ؛ لأنّ جعله عبادهً واحدهً یقتضی عدم جواز تفریق النیّه علی أجزائها، خصوصاً عند المصنّف، فإنّه قطع بعدم جواز تفریقها علی أعضاء الوضوء وإن نوی الاستباحه المطلقه، فضلاً عن نیّتها لذلک العضو (9). نعم، من فرّق بین العبادات وجعل بعضها ممّا یقبل الاتّحاد

[شماره صفحه واقعی : 399]

ص: 399


1- الدروس 1:266.
2- کالشیخین وسلّار والحلبی، اُنظر المقنعه:302، والنهایه:151، والمراسم:94، والکافی فی الفقه:181.
3- أجوبه المسائل الرسّیّه (رسائل الشریف المرتضی) 2:355.
4- الخلاف 2:163-164.
5- اُنظر المعتبر 2:649.
6- لم یوافقهم فیه، بل قرّب المنع، راجع المختلف 3:373.
7- غایه المراد 1:320.
8- الدروس 1:267، والبیان:361.
9- اُنظر البیان:44.

والتعدّد-کمجوِّز تفریقها فی الوضوء (1)-یأتی عنده هنا الجواز من غیر أولویّه؛ لأ نّها تناسب الاحتیاط، وهو منفیٌّ، وإنّما الاحتیاط هنا الجمع بین نیّه المجموع والنیّه لکلّ یوم. ومثله یأتی عند المصنّف فی غسل الأموات، حیث اجتزأ فی الثلاثه بنیّهٍ (2)لو أراد الاحتیاط بتعدّدها لکلّ غسل، فإنّه لا یتم إلّابجمعها ابتداءً ثمّ النیّه للآخرین.

«ویشترط فی ما عدا» شهر «رمضان التعیین» لصلاحیّه الزمان ولو بحسب الأصل له ولغیره، بخلاف شهر رمضان؛ لتعیّنه شرعاً للصوم، فلا اشتراک فیه حتّی یمیّز بتعیینه.

وشمل «ما عداه» النذر المعیّن، ووجه دخوله ما أشرنا إلیه: من عدم تعیّنه بحسب الأصل. والأقوی إلحاقه بشهر رمضان، إلحاقاً للمتعیّن (3)العرضی بالأصلی؛ لاشتراکهما فی حکم الشارع به. ورجّحه فی البیان (4)وألحق به الندب المعیّن کأیّام البیض. وفی بعض تحقیقاته مطلق المندوب، لتعیّنه شرعاً فی جمیع الأیّام إلّاما استثنی، فیکفی نیّه القربه (5)وهو حسن.

وإنّما یکتفی فی شهر رمضان بعدم تعیّنه بشرط ألّا یعیّن غیره، وإلّا بطل فیهما علی الأقوی؛ لعدم نیّه المطلوب شرعاً وعدم وقوع غیره فیه. هذا مع العلم،

[شماره صفحه واقعی : 400]

ص: 400


1- لم نقف علی المجوّز، والماتن قدس سره صرّح بإمکان الصحّه فی بعض صور التفریق، راجع الذکری 2:116.
2- فی (ر) زیاده: واحده.
3- فی (ع) : للتعیّن.
4- الموجود فیه خلاف ذلک، نعم ألحق بصوم رمضان الندبَ المعیَّن، راجع البیان:357.
5- لم نقف علیه.

أمّا مع الجهل به-کصوم آخر شعبان بنیّه الندب-أو النسیان فیقع عن شهر رمضان.

[طریق ثبوت شهر رمضان]

«ویعلم» شهر رمضان:

«برؤیه الهلال» فیجب علی من رآه وإن لم یثبت فی حقّ غیره.

«أو شهاده عدلین» برؤیته مطلقاً.

«أو شیاعٍ» برؤیته، وهو: إخبار جماعهٍ بها تأمن النفس من تواطئهم علی الکذب ویحصل بخبرهم الظنّ المتاخم للعلم. ولا ینحصر فی عدد، نعم یشترط زیادتهم عن اثنین لیفرق بین العدل وغیره. ولا فرق بین الکبیر والصغیر والذکر والاُنثی والمسلم والکافر، ولا بین هلال رمضان وغیره. ولا یشترط حکم الحاکم فی حقّ من علم به أو سمع الشاهدین.

«أو مضیّ ثلاثین» یوماً «من شعبان» .

«لا ب» الشاهد «الواحد فی أوّله» خلافاً لسلّار رحمه الله حیث اکتفی به فیه بالنسبه إلی الصوم خاصّهً (1)فلا یثبت لو کان منتهی أجل دینٍ أو عدّهٍ أو مدّه ظهارٍ ونحوه. نعم، یثبت هلال شوال بمضیّ ثلاثین منه تبعاً وإن لم یثبت أصاله بشهادته.

«ولا یشترط الخمسون مع الصحو» کما ذهب إلیه بعضهم (2)استناداً إلی روایهٍ (3)حملت علی عدم العلم بعدالتهم وتوقّف الشیاع علیهم؛ للتهمه-کما یظهر

[شماره صفحه واقعی : 401]

ص: 401


1- المراسم:94.
2- کالشیخ وابنی زهره وحمزه، اُنظر المبسوط 1:267، والغنیه:135، والوسیله:141.
3- الوسائل 7:209، الباب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 10.

من الروایه-لأنّ الواحد مع الصحو إذا رآه، رآه جماعهٌ غالباً.

«ولا عبره بالجدول» وهو: حسابٌ مخصوصٌ مأخوذٌ من تسییر القمر، ومرجعه إلی عدّ شهرٍ تامّاً وشهرٍ ناقصاً فی جمیع السنه مبتدئاً بالتامّ من المحرّم؛ لعدم ثبوته شرعاً، بل ثبوت ما ینافیه، ومخالفته مع الشرع للحساب أیضاً، لاحتیاج تقییده ب «غیر السنه الکبیسیّه» (1)أمّا فیها فیکون ذو الحجّه تامّاً.

«والعدد» وهو: عدّ شعبان ناقصاً أبداً ورمضان تامّاً أبداً. وبه فسّره فی الدروس (2).

ویطلق علی عدّ خمسهٍ من هلال الماضی وجعل الخامس أوّل الحاضر، وعلی عدّ شهرٍ تامّاً وآخر ناقصاً مطلقاً، وعلی عدّ تسعه وخمسین من هلال رجب، وعلی عدّ کلّ شهرٍ ثلاثین. والکلّ لا عبره به.

نعم، اعتبره بالمعنی الثانی جماعهٌ (3)-منهم المصنّف فی الدروس (4)-مع غُمّه (5)الشهور کلِّها، مقیّداً بعدّ ستّهٍ فی الکبیسیّه، وهو موافقٌ للعاده، وبه (6)

[شماره صفحه واقعی : 402]

ص: 402


1- کبس البئرَ والنهرَ: طمّهما بالتراب وذلک التراب کبْسٌ ورأسه فی ثوبه: أخفاه وأدخله فیه. والسنه الکبیسه التی یُسترق منها یوم، وذلک فی کلّ أربع سنین. راجع المناهج السویّه:220.
2- الدروس 1:285.
3- کالشیخ فی المبسوط 1:268، والعلّامه فی المختلف 3:498، وابن فهد فی المهذّب البارع 2:62.
4- الدروس 1:285.
5- الغُمّه: کلّ شیء یستر شیئاً، والمراد هنا ستر الاُفق بالغمام.
6- قال الفاضل الإصفهانی: ینبغی أن یرجع [ الضمیر ] إلی اعتبار الخمسه فی الجمله؛ إذ لو رجع إلی اعتبارها مطلقاً لم یوافق العاده، إلّاأن یقال: یکفی فیه کون غیر الکبیسیّه أکثر من الکبیسیّه، ولو رجع إلی اعتبارها فی غیر الکبیسیّه واعتبار ستّه فی الکبیسیّه لم تکن به روایات، إذ لم نقف إلّاعلی هذه الروایه [ روایه السیّاری ]، المناهج السویّه:227.

روایات (1)ولا بأس به. أمّا لو غَمّ شهرٌ وشهران خاصّهً، فعدّها ثلاثین أقوی، وفی ما زاد نظرٌ: من تعارض الأصل والظاهر، وظاهر الاُصول ترجیح الأصل.

«والعُلُوّ» وإن تأخّرت غیبوبته إلی بعد العشاء.

«والانتفاخ» وهو: عِظَم جِرمه المستنیر حتّی رُئی بسببه قبل الزوال، أو رُئی رأس الظلّ فیه لیله رؤیته.

«والتطوّق» بظهور النور فی جِرمه مستدیراً. خلافاً لبعض (2)حیث حکم فی ذلک بکونه للّیله الماضیه.

«والخفاء لیلتین» فی الحکم به بعدها (3).

خلافاً لما روی فی شواذّ الأخبار: من اعتبار ذلک کلّه (4).

«والمحبوس» بحیث غُمّت علیه الشهور «یتوخّی» أی یتحرّی شهراً یغلب علی ظنّه أ نّه هو، فیجب علیه صومه «فإن» وافق أو ظهر متأخّراً أو استمرّ الاشتباه أجزأ وإن «ظهر التقدّم أعاد» .

[شماره صفحه واقعی : 403]

ص: 403


1- راجع الوسائل 7:204، الباب 10 من أبواب أحکام شهر رمضان.
2- قال الفاضل الإصفهانی: وهو الشیخ فی کتابی الأخبار. . . ورواه الصدوق فی الفقیه والمقنع، فظاهره المیل إلیه، المناهج السویّه:230. وراجع التهذیب 4:178، الحدیث 495، والاستبصار 2:75، الحدیث 229، والفقیه 2:124، الحدیث 1916، والمقنع:184.
3- أی: بعد اللیله الثانیه.
4- راجع الوسائل 7:189، الباب 5 من أبواب أحکام شهر رمضان، والباب 8 و 9 منها.

ویلحق ما ظنّه حکمُ الشهر فی وجوب الکفّاره فی إفساد یومٍ منه ووجوب متابعته وإکماله ثلاثین-لو لم یر الهلال-وأحکام العید بعده من الصلاه والفطره. ولو لم یظن شهراً تخیّر فی کلّ سنهٍ شهراً مراعیاً للمطابقه بین الشهرین.

«والکفّ» عن الاُمور السابقه وقته «من طلوع الفجر الثانی إلی ذهاب» الحمره «المشرقیّه» فی الأشهر.

«ولو قدم المسافر» بلده أو ما نوی فیه الإقامه عشراً-سابقهً علی الدخول أو مقارنهً أو لاحقهً-قبل الزوال، ویتحقّق قدومه برؤیه الجدار أو سماع الأذان فی بلده وما نوی فیه الإقامه قبله، أمّا لو نوی بعده فمن حین النیّه «أو برأ المریض قبل الزوال» ظرفٌ للقدوم والبُرء «ولم یتناولا» شیئاً من مفسد الصوم «أجزأهما الصوم» بل وجب علیهما.

«بخلاف الصبیّ» إذا بلغ بعد الفجر «والکافر» إذا أسلم بعده «والحائض والنفساء» إذا طهرتا «والمجنون والمغمی علیه، فإنّه یعتبر زوال العذر» فی الجمیع «قبل الفجر» فی صحّته ووجوبه، وإن استحبّ لهم الإمساک بعده، إلّاأ نّه لا یسمّی صوماً.

«ویقضیه» أی: صوم شهر رمضان «کلُّ تارکٍ له عمداً أو سهواً أو لعذرٍ» من سفرٍ ومرضٍ وغیرهما «إلّاالصبیّ والمجنون» إجماعاً «والمغمی علیه» فی الأصحّ (1)«والکافر الأصلی» أمّا العارضی-کالمرتدّ-فیدخل فی الکلّیه. ولا بدّ من تقییدها ب «عدم قیام غیر القضاء مقامه» لیخرج الشیخ

[شماره صفحه واقعی : 404]

ص: 404


1- والقول الآخر هو وجوب القضاء فیما إذا اُغمی علیه قبل استهلال الشهر ومن دون سبق نیّه الصوم، ذهب إلی ذلک المفید فی المقنعه:352، والسیّد المرتضی فی جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3:57، وسلّار فی المراسم:96.

والشیخه وذو العطاش ومن استمرّ به المرض إلی رمضان آخر، فإنّ الفدیه تقوم مقام القضاء.

«وتستحبّ المتابعه فی القضاء» لصحیحه عبد اللّٰه بن سنان (1)«وروایهُ عمّار عن الصادق علیه السلام تتضمّن استحباب التفریق (2)» وعمل بها بعض الأصحاب (3)لکنّها تقصر عن مقاومه تلک، فکان القول الأوّل أقوی.

وکما لا تجب المتابعه لا یجب الترتیب، فلو قدّم آخره أجزأ، وإن کان أفضل. وکذا لا ترتیب بین القضاء والکفّاره وإن کانت صوماً.

«مسائل»

الاُولی: «من نسی غسل الجنابه قضی الصلاه والصوم فی الأشهر»

اشاره

أمّا الصلاه فموضع وفاق. وإنّما الخلاف فی الصوم، من حیث عدم اشتراطه بالطهاره من الأکبر إلّامع العلم، ومن ثمّ لو نام جنباً أوّلاً فأصبح یصحّ صومه وإن تعمّد ترکه طول النهار، فهنا أولی. ووجه القضاء فیه صحیحه الحلبی (4)عن الصادق علیه السلام وغیرها (5).

[شماره صفحه واقعی : 405]

ص: 405


1- الوسائل 7:249، الباب 26 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 4.
2- المصدر السابق، الحدیث 6.
3- یلائمه کلام المفید فی المقنعه:359-360.
4- الوسائل 7:171، الباب 30 من أبواب من یصح منه الصوم، الحدیث 3.
5- المصدر السابق، الحدیثان الأوّل والثانی.

ومقتضی الإطلاق عدم الفرق بین الیوم والأیّام وجمیع الشهر. وفی حکم الجنابه الحیض والنفاس لو نسیت غسلهما بعد الانقطاع، وفی حکم رمضان المنذور المعین.

ویشکل الفرق علی هذا بینه وبین ما ذکر: من عدم قضاء ما نام فیه وأصبح.

وربّما جمع بینهما: بحمل هذا علی الناسی وتخصیص ذاک بالنائم عالماً عازماً فضعف حکمه بالعزم، أو بحمله علی ما عدا الیوم (1)الأوّل. ولکن لا یدفع إطلاقهم، وإنّما هو جمعٌ بحُکم آخر. والأوّل أوفق، بل لا تخصیص فیه لأحد النصّین؛ لتصریح ذاک بالنوم عامداً عازماً وهذا بالناسی.

ویمکن الجمع أیضاً: بأنّ مضمون هذه الروایه نسیانه الغسل حتّی خرج الشهر، فیفرق بین الیوم والجمیع عملاً بمنطوقهما.

إلّاأ نّه یشکل: بأنّ قضاء الجمیع یستلزم قضاء الأبعاض؛ لاشتراکهما فی المعنی إن لم یکن أولی.

ونسب المصنّف القول إلی الشهره دون القوّه وما فی معناها، إیذاناً بذلک، فقد ردّه ابن إدریس والمحقّق (2)لهذا أو لغیره.

[حکم صوم القضاء]

«ویتخیّر قاضی» شهر «رمضان» بین البقاء علیه والإفطار

[شماره صفحه واقعی : 406]

ص: 406


1- فی (ر) : النوم. وفی هامش (ش) ما یلی: فی عامّه النسخ: «الیوم» بالیاء المثنّاه تحتاً، وقد صحّحه سلطان العلماء بالنون، وهو وإن کان ظاهر المعنی، إلّاأ نّه لا یظهر فرق حینئذٍ بین الوجهین. وعلی قراءه «الیوم» ینبغی أن یراد به: الیوم الأوّل من حصول الجنابه؛ ومع هذا لا یخلو عن الإشکال.
2- السرائر 1:407، والشرائع 1:204.

«ما

بینه» الضمیر یعود إلی «الزمان» الذی هو ظرف المکلف المخیّر، و «ما» ظرفیّهٌ زمانیّه، أی: یتخیّر فی المدّه التی بینه حال حکمنا علیه بالتخییر «وبین الزوال» حتّی لو لم یکن هناک بینیّهٌ، بأن کان فیه أو بعده فلا تخییر؛ إذ لا مدّه. ویمکن عوده إلی «الفجر» بدلاله الظاهر، بمعنی تخییره ما بین الفجر والزوال.

هذا مع سعه وقت القضاء. أمّا لو تضیّق بدخول شهر رمضان المقبل لم یجز الإفطار. وکذا لو ظنّ الوفاه قبل فعله، کما فی کلّ واجبٍ موسّع، لکن لا کفّاره هنا بسبب الإفطار، وإن وجبت الفدیه مع تأخیره عن رمضان المقبل.

واحترز ب «قضاء رمضان» عن غیره، کقضاء النذر المعیّن حیث أخلّ به فی وقته، فلا تحریم فیه. وکذا کلّ واجبٍ غیر معیّن، کالنذر المطلق والکفّاره، إلّا قضاء رمضان، ولو تعیّن لم یجز الخروج منه مطلقاً. وقیل: یحرم قطع کلّ واجب (1)عملاً بعموم النهی عن إبطال العمل (2).

ومتی زالت الشمس حرم قطع قضائه «فإن أفطر بعده أطعم عشره مساکین» کلّ مسکین مدّاً أو إشباعه «فإن عجز» عن الإطعام «صام ثلاثه أیّام» ویجب المضیّ فیه مع إفساده، والظاهر تکرّرها بتکرّر السبب، کأصله.

«الثانیه» : «الکفّاره فی شهر رمضان والنذر المعیّن والعهد»

فی أصحّ

[شماره صفحه واقعی : 407]

ص: 407


1- حکاه قدس سره فی المسالک عن الحلبی، راجع المسالک 2:67، والکافی فی الفقه:184-186.
2- کما فی قوله تعالی: لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ فی سوره محمد:33.

الأقوال (1)«عتق رقبه، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکیناً» وقیل: هی مرتّبه بین الخصال الثلاث (2)والأوّل أشهر.

«ولو أفطر علی محرّم» أی أفسد صومه به «مطلقاً» أصلیّاً کان تحریمه-کالزنا، والاستمناء، وتناول مال الغیر بغیر إذنه، وغبار ما لا یجوز تناوله، ونُخامه الرأس إذا صارت فی الفم-أم عارضیّاً، کوطء الزوجه فی الحیض، وماله النجس «فثلاث» کفّارات وهی أفراد المخیّره سابقاً مجتمعهً، علی أجود القولین (3)للروایه الصحیحه عن الرضا علیه السلام (4)وقیل: واحده کغیره (5)استناداً إلی إطلاق کثیرٍ من النصوص (6)وتقییدها بغیره طریق الجمع.

[شماره صفحه واقعی : 408]

ص: 408


1- فی (ش) و (ر) زیاده: فیهما، لکن شُطب علیها فی الاُولی. قال الفاضل الإصفهانی قدس سره معلّقاً علی «أصحّ الأقوال» : یحتمل التعلّق بالنذر والعهد، فإنّ فیهما قولاً بأنّ کفّارتهما کفّاره الإفطار فی رمضان، وآخر بأ نّها کفّاره یمین، وآخر بأ نّها کفّاره الظهار. . . ، راجع المناهج السویّه:247.
2- حکاه العلّامه عن ابن أبی عقیل فی المختلف 3:438.
3- ذهب إلیه الصدوق فی الفقیه 2:118، ذیل الحدیث 1892، وابن حمزه فی الوسیله:146، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:156، والعلّامه فی القواعد 3:296، وفخر المحقّقین فی الإ یضاح 1:223.
4- الوسائل 7:35، الباب 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث الأوّل.
5- قال المحقّق فی الشرائع (1:191) : وهو قول الأکثر حیث أطلقوا القول بالتخییر ولم یفصّلوا بین الإفطار بالمحلّل والمحرّم، راجع المراسم:190، والسرائر 1:378-379، والغنیه:139، والانتصار:196، والنهایه:154.
6- اُنظر الوسائل 7:28، الباب 8 من أبواب ماذا یمسک عنه الصائم، الأحادیث 4 و 6 و 10 و 11.

«الثالثه» : «لو استمرّ المرض»

الذی أفطر معه شهر رمضان «إلی رمضان آخر فلا قضاء» لما أفطره «ویُفدی عن کلّ یوم بمُدٍّ» من طعامٍ فی المشهور والمرویّ (1)وقیل: القضاء لا غیر (2)وقیل: بالجمع (3)وهما نادران. وعلی المشهور لا تتکرّر الفدیه بتکرّر السنین. ولا فرق بین رمضان واحد وأکثر.

ومحلّ الفدیه مستحقّ الزکاه لحاجته وإن اتّحد. وکذا کلّ فدیه.

وفی تعدّی الحکم إلی غیر المرض-کالسفر المستمرّ-وجهان، أجودهما وجوب الکفّاره مع التأخیر لا لعذر، ووجوب القضاء مع دوامه.

«ولو برأ» بینهما «وتهاون» فی القضاء بأن لم یعزم علیه فی ذلک الوقت، أو عزم فی السعه فلمّا ضاق الوقت عزم علی عدمه «فدی وقضی» .

«ولو لم یتهاون» بأن عزم علی القضاء فی السعه وأخّر اعتماداً علیها فلمّا ضاق الوقت عرض له مانعٌ عنه «قضی لا غیر» فی المشهور.

والأقوی ما دلّت علیه النصوص الصحیحه (4): من وجوب الفدیه مع القضاء علی من قدر علیه ولم یفعل حتّی دخل الثانی، سواء عزم علیه أم لا. واختاره

[شماره صفحه واقعی : 409]

ص: 409


1- فی عدّه أخبار، اُنظر الوسائل 7:244، الباب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان.
2- حکاه فی الدروس (1:287) عن الحسن (ابن أبی عقیل) ، وفی المنتهی (2:603 الطبعه الحجریه) عن أبی جعفر ابن بابویه.
3- حکاه الشهید عن ابن الجنید فی الدروس 1:287.
4- کخبر زراره ومحمّد بن مسلم وغیرهما، راجع الوسائل 7:244، الباب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 1 و 2 وغیرهما.

المصنّف فی الدروس (1)واکتفی ابن ادریس بالقضاء مطلقاً (2)عملاً بالآیه (3)وطرحاً للروایه-علی أصله-وهو ضعیف.

«الرابعه» : «إذا تمکّن من القضاء ثمّ مات قضی عنه أکبر ولده الذکور»

وهو من لیس له أکبر منه وإن لم یکن له ولدٌ متعدّدون، مع بلوغه عند موته، فلو کان صغیراً ففی الوجوب علیه بعد بلوغه؟ قولان (4)ولو تعدّدوا وتساووا فی السنّ اشترکوا فیه علی الأقوی، فیقسّط علیهم بالسویّه، فإن انکسر منه شیءٌ فکفرض الکفایه. ولو اختصّ أحدهم بالبلوغ والآخر بکبر السنّ فالأقرب تقدیم البالغ. ولو لم یکن له ولدٌ بالوصف لم یجب القضاء علی باقی الأولیاء وإن کانوا أولاداً؛ اقتصاراً فی ما خالف الأصل علی محلّ الوفاق، وللتعلیل بأ نّه فی مقابل الحبوه.

«وقیل» : یجب القضاء علی «الولیّ مطلقاً (5)» من مراتب الإرث حتّی الزوجین والمعتق وضامن الجریره، ویقدّم الأکبر من ذکورهم فالأکبر ثمّ

[شماره صفحه واقعی : 410]

ص: 410


1- الدروس 1:287.
2- السرائر 1:397.
3- وهی قوله تعالی: فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ. . . البقره:184.
4- اختار الوجوب المحقّق الثانی فی حاشیه الإرشاد (مخطوط) :112، واختار عدم الوجوب الشهید فی الذکری 2:449، وفخر المحقّقین فی الإیضاح 1:237.
5- قاله الصدوق والمفید، اُنظر المقنع:201، والمقنعه:353، وابن بابویه وابن الجنید، نقل عنهما العلّامه فی المختلف 3:532.

الإناث. واختاره فی الدروس (1)ولا ریب أ نّه أحوط.

ولو مات المریض قبل التمکّن من القضاء سقط.

«وفی القضاء عن المسافر» لما فاته منه بسبب السفر «خلافٌ، أقربه مراعاه تمکّنه من المُقام والقضاء» – ولو بالإقامه فی أثناء السفر-کالمریض.

وقیل: یُقضی عنه مطلقاً (2)لإطلاق النصّ (3)وتمکّنه من الأداء، بخلاف المریض. وهو ممنوعٌ؛ لجواز کونه ضروریّاً کالسفر الواجب. فالتفصیل أجود.

«ویُقضی عن المرأه والعبد» ما فاتهما علی الوجه السابق کالحرّ؛ لإطلاق النصّ (4)ومساواتهما للرجل الحرّ فی کثیرٍ من الأحکام. وقیل: لا (5)لأصاله البراءه وانتفاء النصّ الصریح. والأوّل فی المرأه أولی وفی العبد أقوی. والولیّ فیهما کما تقدّم.

«والاُنثی» من الأولاد علی ما اختاره «لا تقضی» لأصاله البراءه، وعلی القول الآخر تقضی مع فقده.

[شماره صفحه واقعی : 411]

ص: 411


1- الدروس 1:289.
2- قاله الشیخ فی التهذیب 4:249، ذیل الحدیث 739، وابن سعید فی الجامع:163، وهو ظاهر إطلاق الصدوق، اُنظر المقنع:201.
3- راجع الوسائل 7:240، الباب 23، الأحادیث 4 و 11 و 15 و 16.
4- قال الفاضل الإصفهانی: واعلم أ نّی لم أظفر بخبر یکون شاملاً للمرأه بإطلاقه، بل الأخبار بین مختصٍّ بالمرأه. . . ومختصّ بالرجل. . . ، المناهج السویّه:262. وراجع الوسائل 7:240، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان.
5- استشکل فی القضاء عنهما العلّامه فی القواعد 1:380، والتزم بعدم القضاء عن المرأه ابن إدریس فی السرائر 1:398-399، وقوّی عدم القضاء عن العبد فخر المحقّقین فی الإیضاح 1:241.

«و» حیث لا یکون هناک ولیٌّ أو لم یجب علیه القضاء «یتصدّق من الترکه عن الیوم بمدٍّ» فی المشهور. هذا إذا لم یوص المیّت بقضائه، وإلّا سقطت الصدقه حیث یقضی عنه.

«ویجوز فی الشهرین المتتابعین صومُ شهرٍ والصدقه عن آخر» من مال المیّت علی المشهور. وهذا الحکم تخفیفٌ عن الولیّ بالاقتصار علی قضاء الشهر. ومستند التخییر روایهٌ فی سندها ضعف (1)فوجوب قضاء الشهرین أقوی. وعلی القول به، فالصدقه عن الشهر الأوّل والقضاء للثانی؛ لأنّه مدلول الروایه. ولا فرق فی الشهرین بین کونهما واجبین تعییناً کالمنذورین، وتخییراً ککفّاره رمضان. ولا یتعدّی إلی غیر الشهرین؛ وقوفاً مع النصّ لو عمل به.

«الخامسه» : «لو صام المسافر»

حیث یجب علیه القصر «عالماً أعاد» قضاءً؛ للنهی المفسد للعباده «ولو کان جاهلاً» بوجوب القصر «فلا» إعاده. وهذا أحد المواضع التی یعذر فیها جاهل الحکم.

«والناسی» للحکم أو للقصر «یلحق بالعامد» لتقصیره فی التحفّظ. ولم یتعرّض له الأکثر مع ذکرهم له فی قصر الصلاه بالإعاده فی الوقت خاصّهً؛ للنصّ (2)والذی یناسب حکمها فیه عدم الإعاده؛ لفوات وقته ومنع تقصیر الناسی، ولرفع الحکم عنه، وإن کان ما ذکره أولی.

[شماره صفحه واقعی : 412]

ص: 412


1- الوسائل 7:244، الباب 24 من أبواب أحکام شهر رمضان، وفیه حدیث واحد. وضعف سندها بسهل بن زیاد، اُنظر المسالک 7:402 و 454.
2- الوسائل 5:530، الباب 17 من أبواب صلاه المسافر، الحدیث 2.

ولو علم الجاهل والناسی فی أثناء النهار أفطرا وقضیا قطعاً.

«وکلّما قَصُرت الصلاه قصر الصوم» للروایه (1)وفرقُ بعض الأصحاب (2)بینهما فی بعض الموارد ضعیفٌ «إلّاأ نّه یشترط» فی قصر الصوم «الخروج قبل الزوال» بحیث یتجاوز الحدّین قبله، وإلّا أتمّ وإن قصّر الصلاه علی أصحّ الأقوال (3)لدلاله النصّ الصحیح علیه (4)ولا اعتبار بتبییت نیّه السفر لیلاً.

«السادسه» : «الشیخان»

ذکراً واُنثی «إذا عجزا» عن الصوم أصلاً أو مع مشقّهٍ شدیده «فدیا بمُدٍّ» عن کلّ یومٍ «ولا قضاء» علیهما لتعذّره.

وهذا مبنیٌّ علی الغالب من أنّ عجزهما عنه لا یرجی زواله؛ لأنّهما فی نقصان، وإلّا فلو فرض قدرتهما علی القضاء وجب، وهل یجب حینئذٍ الفدیه معه؟ قطع به فی الدروس (5).

[شماره صفحه واقعی : 413]

ص: 413


1- الوسائل 7:130-131، الباب 4 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
2- منهم الشیخ فی المبسوط (1:284) والنهایه (122) : ففی الأوّل حکم بعدم جواز الإفطار لمن کان سفره أربعه فراسخ ولا یرید الرجوع من یومه، وخیّره فی التقصیر فی الصلاه. وفی الثانی ذهب إلی وجوب التمام فی الصلاه والتقصیر فی الصوم لمن کان صیده للتجاره. ومنهم ابن حمزه ففرّق بینهما فی المسأله الاُولی، راجع الوسیله:108.
3- قال سلطان العلماء قدس سره: قوله: «علی أصحّ الأقوال» متعلّق بأصل المسأله-أی: مسأله الصوم-فإنّ فیه ثلاثه أقوال: أحدها: ما اختاره المصنّف. والثانی: اعتبار التبییت مطلقاً. والثالث: وجوب القصر مطلقاً ولو خرج قبل الغروب (هامش ر) .
4- راجع الوسائل 7:131، الباب 5 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الأحادیث 1-4.
5- الدروس 1:291.

والأقوی أ نّهما إن عجزا عن الصوم أصلاً فلا فدیه ولا قضاء، وإن أطاقاه بمشقّهٍ شدیدهٍ لا یتحمّل مثلها عادهً فعلیهما الفدیه، ثمّ إن قدرا علی القضاء وجب. والأجود حینئذٍ ما اختاره فی الدروس من وجوبها معه؛ لأنّها وجبت بالإفطار أوّلاً بالنصّ الصحیح (1)والقضاء وجب بتجدّد القدره، والأصل بقاء الفدیه؛ لإمکان الجمع، ولجواز أن تکون عوضاً عن الإفطار لا بدلاً من القضاء.

«وذو العُطاش» بضمّ أوّله، وهو: داءٌ لا یروی صاحبه ولا یتمکّن من ترک شرب الماء طول النهار «المأیوس من برئه کذلک» یسقط عنه القضاء، ویجب علیه الفدیه عن کلّ یومٍ بمدّ «ولو برأ قضی» وإنّما ذکره هنا لإمکانه؛ حیث إنّ المرض ممّا یمکن زواله عادهً بخلاف الهَرَم.

وهل یجب مع القضاء الفدیه الماضیه؟ الأقوی ذلک، بتقریب ما تقدّم، وبه قطع فی الدروس (2)ویحتمل أن یرید هنا القضاء من غیر فدیه، کما هو مذهب المرتضی (3).

واحترز ب «المأیوس من برئه» عمّن یمکن برؤه عادهً، فإنّه یفطر، ویجب القضاء حیث یمکن-کالمریض-من غیر فدیه. والأقوی أنّ حکمه کالشیخین یسقطان عنه مع العجز رأساً، وتجب الفدیه مع المشقّه.

«السابعه» : «الحامل المُقْرِب والمرضع القلیله اللبن»

[شماره صفحه واقعی : 414]

ص: 414


1- وهو صحیح الحلبی، راجع الوسائل 7:151، الباب 15 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 9.
2- الدروس 1:291.
3- جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3:56.

إذا خافتا علی الولد «یفطران (1)ویفدیان» بما تقدّم، ویقضیان مع زوال العذر. وإنّما لم یذکر القضاء مع القطع بوجوبه؛ لظهوره، حیث إنّ عذرهما آیلٌ إلی الزوال فلا تزیدان عن المریض.

وفی بعض النسخ «ویُعیدان» بدل «ویفدیان» وفیه تصریحٌ بالقضاء وإخلالٌ بالفدیه. وعکسه أوضح؛ لأنّ الفدیه لا تستفاد من استنباط اللفظ بخلاف القضاء.

ولو کان خوفهما علی أنفسهما فکالمریض تفطران وتقضیان من غیر فدیه. وکذا کلّ من خاف علی نفسه.

ولا فرق فی ذلک بین الخوف لجوعٍ وعطش، ولا فی المرتضع بین کونه ولداً من النسب والرضاع، ولا بین المستأجره والمتبرّعه. نعم، لو قام غیرها مقامها متبرّعاً أو آخذاً مثلها أو أنقص، امتنع الإفطار. والفدیه من مالهما وإن کان لهما زوجٌ والولد له. والحکم بإفطارهما (2)خبرٌ معناه الأمر، لدفعه الضرر.

«ولا یجب صوم النافله بشروعه فیه» لأصاله عدم الوجوب. والنهی عن قطع العمل (3)مخصوصٌ ببعض الواجب.

«نعم، یکره نقضه بعد الزوال» للروایه المصرِّحه بوجوبه حینئذٍ (4)المحموله علی تأکّد الاستحباب؛ لقصورها عن الإ یجاب سنداً (5)وإن صرّحت به متناً.

[شماره صفحه واقعی : 415]

ص: 415


1- فی (س) زیاده: «ویعیدان» وعلی هذه لا إخلال بالفدیه ولا بالقضاء.
2- أی: قول الماتن: یُفطران ویفدیان.
3- النهی المستفاد من قوله تعالی: وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ محمّد:33، أو الإجماع المدّعی.
4- الوسائل 7:11، الباب 4 من أبواب وجوب الصوم، الحدیث 11.
5- رواها «مسعده بن صدقه» وهو عامّی، اُنظر المسالک 11:482.

«إلّالمن یُدعی إلی طعام» فلا یکره له قطعه مطلقاً، بل یکره المضیّ علیه، ورُوی أ نّه أفضل من الصیام بسبعین ضعفاً (1)ولا فرق بین من هَیّأ له طعاماً وغیره، ولا بین من یشقّ علیه المخالفه وغیره، نعم یشترط کونه مؤمناً. والحکمه لیست من حیث الأکل، بل إجابه دعاء المؤمن وعدم ردّ قوله. وإنّما یتحقّق الثواب علی الإفطار مع قصد الطاعه به لذلک ونحوه، لا بمجرّده؛ لأنّه عبادهٌ یتوقّف ثوابها علی النیّه.

«الثامنه» : «یجب تتابع الصوم»

الواجب «إلّاأربعه: النذر المطلق» حیث لا یضیق وقته بظنّ الوفاه أو طروء العذر المانع من الصوم «وما فی معناه» من العهد والیمین «وقضاء» الصوم «الواجب» مطلقاً کرمضان، والنذر المعیّن وإن کان الأصل متتابعاً-کما یقتضیه إطلاق العباره-وهو قولٌ قویّ. واستقرب فی الدروس وجوب متابعته کالأصل (2)«وجزاء الصید» وإن کان بدل النعامه علی الأشهر «والسبعه فی بدل الهدی» علی الأقوی. وقیل: یشترط فیها المتابعه کالثلاثه (3)وبه روایهٌ حسنه (4).

[شماره صفحه واقعی : 416]

ص: 416


1- الوسائل 7:110، الباب 8 من أبواب آداب الصائم، الحدیث 6.
2- الدروس 1:296.
3- قاله الحلبی فی الکافی:188، وحکی عنه وعن ابن أبی عقیل العلّامه فی المختلف 3:509.
4- الوسائل 7:281، الباب 10 من أبواب بقیّه الصوم الواجب، الحدیث 5، وفی طریقها «محمّد بن أحمد العلوی» ولم یُنصّ علی توثیقه فی کتب الرجال، المناهج السویّه:277.

«وکلّما أخلّ بالمتابعه» حیث تجب «لعذرٍ» کحیضٍ ومرضٍ وسفرٍ ضروریٍّ «بنی» عند زواله، إلّاأن یکون الصوم ثلاثه، فیجب استئنافها مطلقاً، کصوم کفّاره الیمین، وکفّاره قضاء رمضان، وثلاثه الاعتکاف، وثلاثه المتعه حیث لا یکون الفاصل العید بعد الیومین.

«ولا له» أی: لا لعذر «یستأنف، إلّافی» ثلاثه مواضع: «الشهرین المتتابعین» کفّارهً ونذراً وما فی معناه «بعد» صوم «شهرٍ ویومٍ من الثانی، وفی الشهر» الواجب متتابعاً بنذرٍ أو فی کفّاره علی عبدٍ بظهارٍ أو قتل خطاً «بعد» صوم «خمسه عشر یوماً، وفی ثلاثه المتعه» الواجبه فی الحج بدلاً عن الدم «بعد» صوم «یومین ثالثهما العید» سواء علم ابتداءً بوقوعه بعدهما أم لا، فإنّ التتابع یسقط فی باقی الأوّلین مطلقاً، وفی الثالث إلی انقضاء أیّام التشریق.

«التاسعه» : «لا یفسد الصیام بمصّ الخاتم»

وشبهه، وأمّا مصّ النواه فمکروه «وزقّ الطائر، ومضغ الطعام» ، وذوق المَرَق، وکلّ ما لا یتعدّی إلی الحلق.

«ویکره: مباشره النساء» بغیر الجماع، إلّالمن لا یحرِّک ذلک شهوته.

«والاکتحال بما فیه مسک» أو صَبِرٌ (1).

«وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمّام» المضعف.

«وشمّ الریاحین وخصوصاً النَّرْجِس» بفتح النون فسکون الراء فکسر

[شماره صفحه واقعی : 417]

ص: 417


1- الصَبِر-بفتح الصاد وکسر الباء، ولا یسکن إلّافی ضروره الشعر-هو الدواء المرّ.

الجیم، ولا یکره الطیب، بل روی استحبابه للصائم (1)وأ نّه تحفته (2).

«والاحتقان بالجامد» فی المشهور. وقیل: یحرم ویجب به القضاء (3).

«وجلوس المرأه والخنثی فی الماء» وقیل: یجب القضاء علیهما به (4)، وهو نادر «والظاهر أنّ الخَصِیّ الممسوح کذلک» لمساواته لهما فی قرب المنفذ إلی الجوف.

«وبلّ الثوب علی الجسد» دون بلّ الجسد بالماء وجلوس الرجل فیه وإن کان أقوی تبریداً.

«والهَذَر» وهو: الکلام بغیر فائده دینیّه، وکذا استماعه، بل ینبغی أن یَصُمّ سمعَه وبصرَه وجوارحَه بصومه إلّابطاعه اللّٰه تعالی: من تِلاوه القرآن أو ذکر أو دعاء.

«العاشره» : «یستحبّ من الصوم»

علی الخصوص «أوّل خمیسٍ من الشهر، وآخر خمیسٍ منه، وأوّل أربعاء من العشر الأوسط» فالمواظبه علیها تعدل صوم الدهر وتُذهب بوَحَر الصدر (5)وهو: وسوسته. ویختصّ باستحباب قضائها لمن فاتته،

[شماره صفحه واقعی : 418]

ص: 418


1- الوسائل 7:64، الباب 32 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
2- المصدر السابق، الحدیث 3.
3- قاله العلّامه، اُنظر المختلف 3:413.
4- قاله أبو الصلاح وسلّار، الکافی فی الفقه:183 والمراسم:96، وأوجب ابنا زهره والبرّاج القضاء والکفّاره فیه، الغنیه:138 والمهذّب 1:192، لکنّهم لم ینصّوا جمیعاً علی حکم الخنثی.
5- راجع الوسائل 7:303، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب.

فإن قضاها فی مثلها أحرز فضیلتهما.

«وأیّام البیض» بحذف الموصوف، أی: أیّام اللیالی البیض، وهی: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من کلّ شهر، سمّیت بذلک؛ لبیاض لیالیها جُمَع (1)بضوء القمر، هذا بحسب اللغه. وروی عن النبیّ صلی الله علیه و آله: أنّ آدم علیه السلام لمّا أصابته الخطیئه اسودّ لونه فاُلهم صوم هذه الأیّام فابیضّ بکلّ یومٍ ثُلثه (2)فسمّیت بیضاً لذلک، وعلی هذا فالکلام جارٍ علی ظاهره من غیر حذف.

«ومولد النبیّ صلی الله علیه و آله» وهو عندنا (3)سابع عشر من شهر ربیع الأوّل علی المشهور (4)«ومبعثه ویوم (5)الغدیر والدحو» للأرض أی: بسطها من تحت الکعبه، وهو الخامس والعشرون من ذی القعده.

«وعرفه لمن لا یُضعفه عن الدعاء» الذی هو عازمٌ علیه فی ذلک الیوم کمّیهً وکیفیّهً. ویستفاد منه أنّ الدعاء ذلک الیوم أفضل من الصوم «مع تحقّق الهلال» فلو حصل فی أوّله التباسٌ لغیمٍ أو غیره کره صومه لئلّا یقع فی صوم العید.

«والمباهله والخمیس والجُمعه» فی کلّ اُسبوع «وستّه أیّامٍ بعد عید الفطر» بغیر فصلٍ متوالیهً، فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صیام السنه. وفی الخبر: أنّ المواظبه علیها تعدل صوم الدهر (6)وعُلّل فی بعض الأخبار: بأنّ

[شماره صفحه واقعی : 419]

ص: 419


1- فی (ع) و (ش) : أجمع.
2- الوسائل 7:319-320، الباب 12 من أبواب الصوم المندوب، الحدیث الأوّل، نقلاً بالمعنی.
3- شُطب علی «عندنا» فی (ع) و (ش) .
4- لم یرد «علی المشهور» فی (ف) ، وزیدت فی (ع) و (ش) تصحیحاً.
5- لم یرد «یوم» فی (س) .
6- السنن الکبری 4:292.

الصدقه بعشر أمثالها، فیکون رمضان بعشره أشهر والستّه بشهرین وذلک تمام السنه (1)فدوام فعلها کذلک یعدل دهر الصائم. والتعلیل وإن اقتضی عدم الفرق بین فعلها متوالیهً ومتفرّقهً بعده بغیر فصلٍ ومتأخّرهً، إلّاأنّ فی بعض الأخبار اعتبار القید (2)فیکون فضیلهً زائدهً علی القدر. وهو إمّا تخفیفٌ للتمرین السابق، أو عودٌ إلی العباده للرغبه ودفع احتمال السأم.

«وأوّل ذی الحجّه» وهو مولد إبراهیم الخلیل علیه السلام، وباقی العشر غیر المستثنی «ورجب کلّه وشعبان کلّه (3)» .

«الحادیه عشره» : «یستحبّ الإمساک»

بالنیّه؛ لأنّه عباده «فی المسافر والمریض بزوال عذرهما بعد التناول» وإن کان قبل الزوال «أو بعد الزوال» وإن کان قبل التناول.

ویجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محلّ الترخص وإن علم بوصوله قبله، فیکون إیجاب الصوم منوطاً باختیاره، کما یتخیّر بین نیّه المقام المسوِّغه للصوم وعدمها.

«و» کذا یستحبّ الإمساک لکلّ «من سلف من ذوی الأعذار» التی «تزول فی أثناء النهار» مطلقاً، کذات الدم والصبیّ والمجنون والمغمی علیه

[شماره صفحه واقعی : 420]

ص: 420


1- کنز العمّال 8:569، الحدیث 24212 و 24213، وورد فیها «الحسنه» بدل: الصدقه.
2- کما فی روایه أبی أیّوب الأنصاری، راجع السنن الکبری 4:292.
3- لم یرد «کلّه» فی (ق) . وفی نسخه (ش) من الروضه: وشعبان کلّها.

والکافر یسلم.

الثانیه عشره» : «لا یصوم الضیف بدون إذن مضیّفه»

وإن جاء نهاراً ما لم تزل الشمس. مع احتماله مطلقاً؛ عملاً بإطلاق النصّ (1)«وقیل: بالعکس أیضاً» وهو مرویٌّ (2)لکن قلّ من ذکره (3).

«ولا المرأه والعبد» بل مطلق المملوک «بدون إذن الزوج والمالک، ولا الولد» وإن نزل «بدون إذن الوالد» وإن علا. ویحتمل اختصاصه بالأدنی، فإن صام أحدهم بدون إذنٍ کره.

«والأولی عدم انعقاده مع النهی» لما روی: من أنّ الضیف یکون جاهلاً والولد عاقّاً والزوجه عاصیهً والعبد آبقاً (4)وجعله أولی یؤذن بانعقاده. وفی الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولی فی صحّته (5)والأقوی الکراهه بدون الإذن مطلقاً فی غیر الزوجه والمملوک؛ استضعافاً لمستند الشرطیّه ومأخذ التحریم. أمّا فیهما فیشترط الإذن، فلا ینعقد بدونه. ولا فرق بین کون الزوج والمولی حاضرین وغائبین، ولا بین أن یُضعفه عن حقّ مولاه وعدمه.

«الثالثه عشره» : «یحرم صوم العیدین»

مطلقاً «وأیّام التشریق» وهی الثلاثه بعد العید

[شماره صفحه واقعی : 421]

ص: 421


1- الوسائل 7:395، الباب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمکروه، الحدیث 1 و 2 و 4.
2- الوسائل 7:394، الباب 9 من أبواب الصوم المحرّم والمکروه، الحدیث الأوّل.
3- قال الفاضل الإصفهانی: لم أظفر بذکره إلّافی المنتهی.
4- الوسائل 7:396، الباب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمکروه، الحدیث 2.
5- الدروس 1:283.

«لمن کان بمنی» ناسکاً أو غیر ناسک «وقیّده بعض الأصحاب» وهو العلّامه رحمه الله «بالناسک» بحجٍّ أو عمره (1)والنصّ مطلقٌ (2)فتقییده یحتاج إلی دلیلٍ.

ولا یحرم صومها علی من لیس بمنی إجماعاً وإن اُطلق تحریمها فی بعض العبارات-کالمصنّف فی الدروس (3)-فهو مراد من قیّد. وربّما لحظ المُطلق أنّ جمعها کافٍ عن تقیید کونها بمنی؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثه، وأیّام التشریق لا تکون ثلاثهً إلّابمنی، فإنّها فی غیرها یومان لا غیر. وهو لطیف.

«وصوم یوم الشکّ» وهو یوم الثلاثین من شعبان إذا تحدّث الناس برؤیه الهلال أو شهد به من لا یثبت بقوله «بنیّه الفرض» المعهود وهو رمضان وإن ظهر کونه منه؛ للنهی (4)أمّا لو نواه واجباً عن غیره-کالقضاء والنذر-لم یحرم (5)وأمّا بنیّه النفل فمستحبٌّ عندنا وإن لم یصم قبله «ولو صامه بنیّه النفل أجزأ إن ظهر کونه من رمضان» وکذا کلّ واجبٍ معیّنٍ فُعل بنیّه الندب مع عدم علمه، وفاقاً للمصنّف فی الدروس (6).

«ولو ردّد» نیّته یوم الشکّ-بل یوم الثلاثین مطلقاً-بین الوجوب إن

[شماره صفحه واقعی : 422]

ص: 422


1- القواعد 1:384.
2- راجع الوسائل 7:385، الباب 2 من أبواب الصوم المحرّم والمکروه.
3- الدروس 1:283.
4- راجع الوسائل 7:15، الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، الحدیث 2 و 3 و 4.
5- فی هامش (ر) زیاده: وأجزأ عن رمضان، صحّ. وفی (ش) تحت السطر: وأجزأ عن رمضان لو وافقه.
6- الدروس 1:268.

کان من رمضان والندب إن لم یکن «فقولان، أقربهما الإجزاء» (1)لحصول النیّه المطابقه للواقع، وضمیمه الآخر غیر قادحه؛ لأنّها غیر منافیه، ولأ نّه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعاً، فالضمیمه المتردَّد فیها أدخل فی المطلوب.

ووجه العدم: اشتراط الجزم فی النیّه حیث یمکن، وهو هنا کذلک بنیّه الندب، ومنع کون نیّه الوجوب أدخل علی تقدیر الجهل، ومن ثمّ لم یجز لو جزم بالوجوب فظهر مطابقاً.

ویشکل: بأنّ التردّد لیس فی النیّه؛ للجزم بها علی التقدیرین، وإنّما هو فی الوجه، وهو علی تقدیر اعتباره أمرٌ آخر، ولأ نّه مجزومٌ به علی کلّ واحدٍ من التقدیرین اللازمین علی وجه منع الخلوّ. والفرق بین الجزم بالوجوب والتردید فیه: النهی عن الأوّل شرعاً المقتضی للفساد، بخلاف الثانی.

«ویحرم نذر المعصیه» بجعل الجزاء شکراً علی ترک الواجب أو فعل المحرّم، وزجراً علی العکس «وصومه» الذی هو الجزاء؛ لفساد الغایه وعدم التقرّب به.

«و» صوم «الصمت» بأن ینوی الصوم ساکتاً، فإنّه محرّمٌ فی شرعنا، لا الصوم ساکتاً بدون جعله وصفاً للصوم بالنیّه.

«والوصال» بأن ینوی صوم یومین فصاعداً لا یفصل بینهما بفطر، أو صوم یومٍ إلی وقتٍ متراخٍ عن الغروب. ومنه أن یجعل عشاءه سَحوره بالنیّه، لا إذا أخّر الإفطار بغیرها أو ترکه لیلاً.

[شماره صفحه واقعی : 423]

ص: 423


1- القول بالإجزاء للشیخ فی الخلاف 2:179 والمبسوط 1:277، وابن حمزه فی الوسیله:140، والعلّامه فی المختلف 3:383. والقول بعدم الإجزاء للشیخ فی النهایه:151، وابن إدریس فی السرائر 1:384، والفاضلین فی الشرائع 1:188، والقواعد 1:370 وغیرهما.

«وصوم الواجب سفراً» علی وجهٍ موجبٍ للقصر «سوی ما مرّ» : من المنذور المقیّد به، وثلاثه الهدی، وبدل البَدَنه، وجزاء الصید علی القول.

وفُهم من تقییده ب «الواجب» جواز المندوب، وهو الذی اختاره فی غیره علی کراهیه (1)وبه روایتان (2)یمکن إثبات السنّه بهما. وقیل: یحرم (3)لإطلاق النهی فی غیرهما (4)ومع ذلک یستثنی ثلاثه أیّام للحاجه بالمدینه المشرّفه. قیل: والمشاهد (5).

«الرابعه عشره» : یعزَّر من أفطر فی شهر رمضان عامداً عالماً»

بالتحریم «لا» إن أفطر «لعذرٍ» کسلامهٍ من غرق، وإنقاذ غریقٍ، وللتقیّه قبل الغروب، وآخر رمضان وأوّله، مع الاقتصار علی ما یتأدّی به الضروره، فلو زاد فکمن لا عذر له «فإن عاد» إلی الإفطار ثانیاً بالقیدین «عزّر» أیضاً «فإن عاد» إلیه ثالثاً بهما «قتل» ونسب فی الدروس قتله فی الثالثه إلی مقطوعه سماعه (6)وقیل:

[شماره صفحه واقعی : 424]

ص: 424


1- اختاره فی الدروس 1:270.
2- مرسلتان: إحداهما روایه إسماعیل بن سهل، والثانیه روایه الحسن بن بسّام، راجع الوسائل 7:144-145، الباب 12 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 4 و 5.
3- قاله الصدوق فی المقنع:199، والمفید فی المقنعه:350، وابن إدریس فی السرائر 1:393.
4- راجع الوسائل 7:124، الباب الأوّل من أبواب من یصح منه الصوم، وغیره من الأبواب.
5- فی (ر) زیاده: کذلک. والقائل المفید فی المقنعه:350.
6- الدروس 1:275، وراجع الوسائل 7:179، الباب 2 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 2.

یقتل فی الرابعه (1)وهو أحوط. وإنّما یقتل فیها (2)مع تخلّل التعزیر مرّتین أو ثلاثاً، لا بدونه.

«ولو کان مستحلّاً» للإفطار، أی: معتقداً کونه حلالاً، ویتحقّق بالإقرار به «قتل» بأوّل مرّه «إن کان ولد علی الفطره» الإسلامیّه، بأن انعقد حال إسلام أحد أبویه «واستتیب إن کان عن (3)غیرها» فإن تاب، وإلّا قتل.

هذا إن کان ذکراً، أمّا الاُنثی فلا تقتل مطلقاً، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات إلی أن تتوب أو تموت.

وإنّما یکفر مستحلّ الإفطار بمجمع علی إفساده الصوم بین المسلمین، بحیث صار ضروریّاً، کالجماع والأکل والشرب المعتادین. أمّا غیره فلا علی الأشهر، وفیه لو ادّعی الشبهه الممکنه فی حقّه قُبل منه ومن هنا یعلم أنّ إطلاقه الحکم لیس بجیّد.

«الخامسه عشره» : «البلوغ الذی یجب معه العباده: الاحتلام»

وهو خروج المنیّ من قُبُله مطلقاً فی الذکر والاُنثی، ومن فرجیه فی الخنثی «أو الإنبات» للشعر الخشن علی العانه مطلقاً «أو بلوغ» أی إکمال «خمس عشره سنهً» هلالیّه «فی الذکر» والخنثی «و» إکمال «تسع فی الاُنثی» علی المشهور. «وقال»

[شماره صفحه واقعی : 425]

ص: 425


1- المبسوط 1:129.
2- فی (ر) : فیهما.
3- لم یرد «عن» فی (س) .

الشیخ «فی المبسوط (1)وتبعه ابن حمزه (2): بلوغها» أی المرأه «بعشر، قال ابن إدریس: الإجماع» واقع «علی التسع (3)» ولا یعتدّ بخلافهما؛ لشذوذه والعلم بنسبهما وتقدّمه علیهما وتأخّره عنهما.

وأمّا الحیض والحمل للمرأه فدلیلان علی سبقه. وفی إلحاق اخضرار الشارب وإنبات (4)اللحیه بالعانه قولٌ قویّ (5).

ویعلم السنّ بالبیّنه والشیاع لا بدعواه. والإنبات بهما وبالاختبار، فإنّه جائزٌ مع الاضطرار إن جعلنا محلّه من العوره، أو بدونه علی المشهور. والاحتلام بهما وبقوله. وفی قبول قول الأبوین أو الأب فی السنّ وجهٌ.

[شماره صفحه واقعی : 426]

ص: 426


1- المبسوط 1:266.
2- الوسیله:137.
3- السرائر 1:367. إلّاانّه قال: لا خلاف بینهم أنّ حدّ بلوغ المرأه تسع سنین.
4- فی (ف) و (ش) : نبات.
5- راجع المبسوط 2:283، والتحریر 2:535.
«ویلحق بذلک الاعتکاف»

اشاره

وإنّما جعله من لواحقه؛ لاشتراطه به، واستحبابه مؤکّداً فی شهر رمضان، وقلّه مباحثه فی هذا المختصر عمّا (1)یلیق بالکتاب المفرد.

«وهو مستحبّ» استحباباً مؤکّداً «خصوصاً فی العشر الأواخر من شهر رمضان» تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله، فقد کان یواظب علیه فیها، تضرب له قبّهٌ بالمسجد من شعر ویُطوی فراشه (2)وفاته عام بدر بسببها فقضاها فی القابل (3)فکان صلی الله علیه و آله یقول: «إنّ اعتکافها یعدل حجّتین وعمرتین» (4).

[شروط صحه الاعتکاف]

«ویشترط» فی صحّته «الصوم» وإن لم یکن لأجله «فلا یصحّ إلّا من مکلّفٍ یصحّ منه الصوم فی زمان یصحّ صومه» واشتراط التکلیف فیه مبنیٌّ علی أنّ عباده الصبیّ تمریناً لیست صحیحهً ولا شرعیّهً، وقد تقدّم ما یدلّ علی

[شماره صفحه واقعی : 427]

ص: 427


1- فی (ع) : بما، عمّا (خ ل) وفی (ش) : بالعکس. وفی بعض الحواشی بعد إثبات «بما» قال: کذا بخطّه رحمه الله، وفی النسخه المقروّه علیه: عمّا.
2- الوسائل 7:397، الباب الأوّل من کتاب الاعتکاف، الحدیث الأوّل.
3- نفس المصدر، الحدیث 2 و 3.
4- نفس المصدر، الحدیث 2 و 3.

صحّه صومه (1)وفی الدروس صرّح بشرعیّته (2)فلیکن الاعتکاف کذلک، أمّا فعله من الممیّز تمریناً فلا شبهه فی صحّته کغیره «وأقلّه ثلاثه أیّام» بینها لیلتان، فمحلّ نیّته قبل طلوع الفجر. وقیل: یعتبر اللیالی (3)فیکون قبل الغروب أو بعده علی ما تقدّم (4).

«والمسجد الجامع» وهو ما یجمِّع (5)فیه أهل البلد وإن لم یکن أعظم، لا نحو مسجد القبیله «والحصر فی الأربعه» : الحرمین وجامع الکوفه والبصره (6)أو المدائن بدله (7)«أو الخمسه» المذکوره (8)بناءً علی اشتراط صلاه نَبیٍّ أو إمامٍ فیه «ضعیفٌ» ؛ لعدم ما یدلّ علی الحصر، وإن ذهب إلیه الأکثر.

«والإقامه بمعتکفه، فیبطل» الاعتکاف «بخروجه» منه وإن قصر الوقت «إلّالضرورهٍ» کتحصیل مأکولٍ ومشروب، وفعل الأوّل فی غیره لمن علیه فیه غضاضه، وقضاء حاجهٍ، واغتسال واجبٍ لا یمکن فعله فیه،

[شماره صفحه واقعی : 428]

ص: 428


1- راجع الصفحه 395.
2- الدروس 1:268.
3- نسبه فی المسالک (2:94) إلی العلّامه وجماعه، اُنظر المختلف 3:584.
4- تقدّم فی الصفحه 398.
5- أی یشهدون الجمعه أو الجماعه، وفی (ر) : یجتمع.
6- وهو قول الشیخ فی المبسوط 1:289، والسیّد المرتضی فی جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3:60، وأبی الصلاح فی الکافی:186، وسلّار فی المراسم:99، والقاضی فی المهذّب 1:204، وابن حمزه فی الوسیله:153، وابن إدریس فی السرائر 1:421.
7- وهو قول علیّ بن بابویه، کما فی المختلف 3:576.
8- وهو قول الصدوق فی المقنع:209.

ونحو ذلک ممّا لابدّ منه ولا یمکن فعله فی المسجد، ولا یتقدّر معها بقَدرٍ إلّا زوالها. نعم، لو خرج عن کونه معتکفاً بطل مطلقاً، وکذا لو خرج ناسیاً فطال، وإلّا رجع حیث ذکر، فإن أخّر بطل «أو طاعهٍ، کعیاده مریضٍ» مطلقاً، ویلبث عنده بحسب العاده لا أزید «أو شهادهٍ» تحمّلاً وإقامهً، إن لم یمکن بدون الخروج، سواء تعیّنت علیه أم لا «أو تشییع مؤمنٍ» وهو تودیعه إذا أراد سفراً إلی ما یعتاد عرفاً. وقیّده ب «المؤمن» تبعاً للنصّ (1)بخلاف المریض لإطلاقه (2).

«ثمّ لا یجلس لو خرج، ولا یمشی تحت ظلٍّ اختیاراً» قیدٌ فیهما أو فی الأخیر، لأنّ الاضطرار فیه أظهر، بأن لا یجد طریقاً إلی مطلبه إلّاتحت ظلٍّ، ولو وجد طریقین إحداهما لا ظلّ فیها سلکها وإن بعدت، ولو وجد فیهما قدّم أقلّهما ظلاًّ، ولو اتّفقا قدراً فالأقرب. والموجود فی النصوص هو الجلوس تحت الظلال (3)أمّا المشی فلا، وهو الأقوی، وإن کان ما ذکره أحوط. فعلی ما اخترناه، لو تعارض المشی فی الظلّ بطریقٍ قصیر وفی غیره بطویلٍ قدّم القصیر، وأولی منه لو کان القصیر أطولهما ظلّاً.

«ولا یصلّی إلّابمعتکفه» فیرجع الخارج لضرورهٍ إلیه، وإن کان فی مسجدٍ آخر أفضلٍ منه، إلّامع الضروره-کضیق الوقت-فیصلّیها حیث أمکن

[شماره صفحه واقعی : 429]

ص: 429


1- النصّ فیهما مطلق سواء، ففی روایه الحلبی: «ولا یخرج فی شیء إلّالجنازه أو یعود مریضاً» الوسائل 7:408، الباب 7 من أبواب الاعتکاف، الحدیث 2. قال السیّد العاملی: وأمّا جواز الخروج لتشییع المؤمن فذکره المصنّف والعلّامه، ولم أقف علی روایه تدلّ علیه، فالأولی ترکه، المدارک 6:333.
2- النصّ فیهما مطلق سواء، ففی روایه الحلبی: «ولا یخرج فی شیء إلّالجنازه أو یعود مریضاً» الوسائل 7:408، الباب 7 من أبواب الاعتکاف، الحدیث 2. قال السیّد العاملی: وأمّا جواز الخروج لتشییع المؤمن فذکره المصنّف والعلّامه، ولم أقف علی روایه تدلّ علیه، فالأولی ترکه، المدارک 6:333.
3- وهی روایه داود بن سرحان، راجع الوسائل 7:408، الباب 7 من أبواب کتاب الاعتکاف، الحدیث 3.

مقدّماً للمسجد مع الإمکان. ومن الضروره إلی الصلاه فی غیره إقامه الجمعه فیه دونه فیخرج إلیها. وبدون الضروره لا تصحّ الصلاه أیضاً؛ للنهی (1).

«إلّافی مکّه» فیصلّی إذا خرج لضروره بها حیث شاء، ولا یختصّ بالمسجد.

«ویجب» الاعتکاف «بالنذر وشبهه» من عهدٍ ویمین ونیابهٍ عن الأب إن وجبت (2)واستئجارٍ علیه. ویشترط فی النذر وأخویه إطلاقه فیحمل علی ثلاثه، أو تقییده بثلاثهٍ فصاعداً أو بما لا ینافی الثلاثه کنذر یومٍ لا أزید. وأمّا الأخیران (3)فبحسب الملزم (4)فإن قصر عنها اشترط إکمالها فی صحّته ولو عن نفسه.

«وبمضیّ یومین» ولو مندوبین، فیجب الثالث «علی الأشهر» لدلاله الأخبار علیه (5)«وفی المبسوط: یجب بالشروع» (6)مطلقاً. وعلی الأشهر یتعدّی إلی کلّ ثالثٍ علی الأقوی، کالسادس والتاسع لو اعتکف خمسهً وثمانیه. وقیل: یختصّ بالأوّل خاصّهً (7)وقیل: فی المندوب دون ما لو نذر خمسهً

[شماره صفحه واقعی : 430]

ص: 430


1- الوسائل 7:410، الباب 8 من أبواب کتاب الاعتکاف، الحدیث 2 و 3.
2- فإن لم تجب النیابه کما هو مذهب جماعه [ منهم الشیخ فی المبسوط 1:293، والمحقّق فی المعتبر 2:744، وظاهر العلامه فی المختلف 3:592 ] من أنّ قضاء الاعتکاف لا یجب علی الولیّ فلا یجب علیه (هامش ر) .
3- أی النیابه والاستئجار.
4- فی (ر) : الملتزم.
5- الوسائل 7:404، الباب 4 من أبواب کتاب الاعتکاف، الحدیث 1 و 3.
6- المبسوط 1:289.
7- قاله السیّد عمید الدین علی ما نقل فی المسالک 2:96 عن تلمیذه الشهید.

فلا یجب السادس (1)ومال إلیه المصنّف فی بعض تحقیقاته (2)والفرق: أنّ الیومین فی المندوب منفصلان عن الثالث شرعاً، ولمّا کان أقلّه ثلاثهً کان الثالث هو المتمِّم للمشروع، بخلاف الواجب، فإنّ الخمسه فعلٌ واحدٌ واجبٌ متّصلٌ شرعاً.

وإنّما نسب الحکم إلی الشهره؛ لأنّ مستنده من الأخبار غیر نقیّ السند (3)ومن ثَمَّ ذهب جمعٌ إلی عدم وجوب النقل مطلقاً (4).

«ویستحبّ» للمعتکف «الاشتراط» فی ابتدائه للرجوع فیه عند العارض «کالمُحرم» فیرجع عنده وإن مضی یومان. وقیل: یجوز اشتراط الرجوع فیه مطلقاً (5)فیرجع متی شاء وإن لم یکن بعارض. واختاره فی الدروس (6)والأجود الأوّل، وظاهر العباره یرشد إلیه؛ لأنّ المحرم یختصّ شرطه بالعارض، إلّاأن یجعل التشبیه فی أصل الاشتراط.

ولا فرق فی جواز الاشتراط بین الواجب وغیره، لکن محلّه فی الواجب

[شماره صفحه واقعی : 431]

ص: 431


1- نسبه الفاضل المقداد إلی ظاهر الشریف المرتضی، وقال: ولیس بعیداً من الصواب، اُنظر التنقیح الرائع 1:404.
2- لم نقف علیه.
3- مستنده روایه محمّد بن مسلم وأبی عبیده، المشار إلیهما فی الهامش 5 من الصفحه السابقه. وضعفهما بوقوع ابن فضّال فی طریقهما فی إسناد الشیخ، راجع التهذیب 4:289، الحدیث 879، و 288، الحدیث 872، والمسالک 13:399.
4- منهم السیّد المرتضی وابن إدریس، والمحقّق، والعلّامه، اُنظر الناصریات:300، والسرائر 1:422، والمعتبر 2:737، والمختلف 3:582.
5- کالمحقّق والعلّامه، اُنظر الشرائع 1:218، والقواعد 1:388.
6- الدروس 1:301.

وقت النذر وأخویه لا وقت الشروع. وفائده الشرط فی المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه ما یجوّز الرجوع وإبطال الواجب مطلقاً.

«فإن شرط وخرج فلا قضاء» فی المندوب مطلقاً، وکذا الواجب المعیّن. أمّا المطلق فقیل: هو کذلک (1)وهو ظاهر الکتاب، وتوقّف فی الدروس (2)وقطع المحقّق بالقضاء (3)وهو أجود.

«ولو لم یشترط ومضی یومان» فی المندوب «أتمّ» الثالث وجوباً، وکذا إذا أتمّ الخامس وجب السادس، وهکذا. . . کما مرّ (4).

«ویحرم علیه نهاراً ما یحرم علی الصائم» حیث یکون الاعتکاف واجباً، وإلّا فلا، وإن فسد (5)فی بعضها.

«ولیلاً ونهاراً الجماع» قُبلاً ودُبراً «وشمّ الطیب» والریاحین علی الأقوی؛ لورودها معه فی الخبر (6)وهو مختاره فی الدروس (7)«والاستمتاع بالنساء» لمساً وتقبیلاً وغیرهما، ولکن لا یفسد به الاعتکاف علی الأقوی، بخلاف الجماع.

[فی ما یفسد الاعتکاف ]

«ویفسده ما یفسد الصوم» من حیث فوات الصوم الذی هو شرط الاعتکاف.

«ویکفّر» للاعتکاف زیادهً علی ما یجب للصوم «إن أفسد الثالث»

[شماره صفحه واقعی : 432]

ص: 432


1- وهو المشهور، اُنظر المناهج السویّه 2:329.
2- الدروس 1:301.
3- اُنظر المعتبر 2:740.
4- قد تقدّم فی الصفحه 430 عند قوله: «وعلی الأشهر یتعدّی إلی کلّ ثالث» .
5- فی (ع) : أفسد.
6- الوسائل 7:411، الباب 10 من أبواب الاعتکاف.
7- الدروس 1:300.

مطلقاً «أو کان واجباً» وإن لم یکن ثالثاً.

«ویجب بالجماع فی الواجب نهاراً کفّارتان إن کان فی شهر رمضان» إحداهما عن الصوم والاُخری عن الاعتکاف. «وقیل:» تجب الکفّارتان بالجماع فی الواجب «مطلقاً (1)» وهو ضعیف. نعم، لو کان وجوبه متعیّناً بنذرٍ وشبهه وجب بإفساده کفارهٌ بسببه، وهو أمرٌ آخر. وفی الدروس ألحق المعیّن برمضان مطلقاً (2).

«و» فی الجماع «لیلاً» کفّارهٌ «واحده» فی رمضان وغیره، إلّاأن یتعیّن بنذرٍ وشبهه فیجب کفّارهٌ بسببه أیضاً؛ لإفساده.

ولو کان إفساده بباقی مفسدات الصوم غیر الجماع وجب نهاراً کفّارهٌ واحده، ولا شیء لیلاً، إلّاأن یکون متعیّناً بنذرٍ وشبهه فیجب کفّارته أیضاً (3).

ولو فعل غیر ذلک من المحرّمات علی المعتکف-کالتطیّب والبیع والمماراه-أثم ولا کفّاره. ولو کان بالخروج فی واجبٍ متعیّن بالنذر وشبهه وجبت کفّارته. وفی ثالث المندوب الإثم والقضاء لا غیر، وکذا لو أفسده بغیر الجماع.

وکفّاره الاعتکاف ککفّاره رمضان فی قولٍ (4)وکفاره ظهار فی آخر (5)

[شماره صفحه واقعی : 433]

ص: 433


1- نسبه الشهید فی الدروس إلی الأکثر واستقربه، اُنظر الدروس 1:303.
2- الدروس 1:303.
3- لم یرد «أیضاً» فی (ع) .
4- فی قول الأکثر وحکی علیه الإجماع فی الغنیه، المناهج السویّه:335.
5- قال الفاضل الإصفهانی: حکاه الشیخ فی المبسوط، وهو ظاهر الصدوق؛ لاقتصاره علی روایته، المناهج السویّه:335.

والأوّل أشهر، والثانی أصحّ روایهً (1).

«فإن أکره المعتکفه» علیه نهاراً فی شهر رمضان مع وجوب الاعتکاف «فأربع» اثنتان عنه واثنتان یتحمّلهما عنها «علی الأقوی» بل قال فی الدروس: إنّه لا یعلم فیه مخالفاً سوی صاحب المعتبر (2)وفی المختلف: أنّ القول بذلک لم یظهر له مخالف (3)ومثل هذا هو الحجّه، وإلّا فالأصل یقتضی عدم التحمّل فیما لا نصّ علیه، وحینئذٍ فیجب علیه ثلاث کفّارات: اثنتان عنه للاعتکاف والصوم، وواحده عنها للصوم؛ لأنّه منصوص التحمّل. ولو کان الجماع لیلاً فکفّارتان علیه علی القول بالتحمّل.

[شماره صفحه واقعی : 434]

ص: 434


1- الوسائل 7:406، الباب 6 من أبواب کتاب الاعتکاف، الحدیث الأوّل.
2- الدروس 1:303، وانظر المعتبر 2:742.
3- المختلف 3:596.
کتاب الحجّ

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 435]

ص: 435

[شماره صفحه واقعی : 436]

ص: 436

«وفیه فصول» :

الفصل «الأوّل» «فی شرائطه وأسبابه»

اشاره

«یجب الحجّ علی المستطیع» بما سیأتی «من الرجال والنساء والخناثی علی الفور» بإجماع الفرقه المحقّه، وتأخیره کبیره موبقه. والمراد بالفوریّه وجوب المبادره إلیه فی أوّل عام الاستطاعه مع الإمکان. وإلّا ففیما یلیه، وهکذا. . .

ولو توقّف علی مقدّمات من سفر وغیره وجب الفور بها علی وجه یدرکه کذلک. ولو تعدّدت الرفقه فی العام الواحد وجب السیر مع أولاها، فإن أخّر عنها وأدرکه مع التالیه، وإلّا کان کمؤخِّره عمداً فی استقراره.

«مرّهً» واحده «بأصل الشرع، وقد یجب بالنذر وشبهه» من العهد والیمین «والاستئجار، والإفساد» فیتعدّد بحسب وجود السبب.

[شماره صفحه واقعی : 437]

ص: 437

«ویستحب تکراره» لمن أدّاه واجباً «ولفاقد الشرائط» متکلّفاً «ولا یجزئ» ما فعله مع فقد الشرائط عن حجّه الإسلام بعد حصولها «کالفقیر» یحجّ ثم یستطیع «والعبد» یحجّ «بإذن مولاه» ثم یُعتق ویستطیع فیجب الحجّ ثانیاً.

«وشرط وجوبه: البلوغ والعقل والحریّه والزاد والراحله» بما یناسبه – قوّه وضعفاً، لا شرفاً وضعهً-فیما یفتقر إلی قطع المسافه وإن سهل المشی وکان معتاداً له أو (1)للسؤال. ویستثنی له من جمله ماله: داره وثیابه وخادمه ودابّته وکتب علمه اللائقه بحاله کمّاً وکیفاً، عیناً وقیمه «والتمکّن من المسیر» بالصحّه وتخلیه الطریق وسعه الوقت.

«وشرط صحّته الإسلام» فلا یصحّ من الکافر وإن وجب علیه.

«وشرط مباشرته مع الإسلام» وما فی حکمه «التمییز» فیباشر أفعاله الممیِّز بإذن الولیّ «ویُحرم الولیّ عن غیر الممیّز» إن أراد الحجّ به «ندباً» طفلاً کان أو مجنوناً، مُحرماً کان الولیّ أم محلّاً؛ لأنّه یجعلهما محرمین بفعله، لا نائباً عنهما، فیقول: اللهمّ إنّی أحرمت بهذا-إلی آخر النیّه-ویکون المولّی علیه حاضراً مواجهاً له، ویأمره بالتلبیه إن أحسنها وإلّا لبّی عنه، ویُلبسه ثوبی الإحرام، ویُجنّبه تروکه. وإذا طاف به أوقع به صورهَ الوضوء وحَمَله ولو علی المشی، أو ساق به أو قاد به، أو استناب فیه، ویصلّی عنه رکعتیه إن نقص سنُّه عن ستّ، ولو أمره بصوره الصلاه فحسن؛ وکذا القول فی سائر الأفعال فإذا فعل به ذلک فله أجر حِجّه (2).

[شماره صفحه واقعی : 438]

ص: 438


1- فی (ف) بدل «أو» : و.
2- الوسائل 8:37، الباب 20 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث الأوّل.

«وشرط صحّته من العبد إذن المولی» وإن تشبّث بالحریّه کالمدبَّر والمبعَّض، فلو فعله بدون إذنه لغا. ولو أذن له فله الرجوع قبل التلبّس، لا بعده.

«وشرط صحه الندب من المرأه إذن الزوج» أمّا الواجب فلا. ویظهر من إطلاقه أنّ الولد لا یتوقّف حجّه مندوباً علی إذن الأب أو الأبوین وهو قول الشیخ رحمه الله (1)ومال إلیه المصنِّف فی الدروس (2)وهو حسن إن لم یستلزم السفرَ المشتمل علی الخطر، وإلّا فاشتراط إذنهما أحسن.

«ولو اُعتق العبد» المتلبّس بالحجّ بإذن المولی «أو بلغ الصبیّ، أو أفاق المجنون» بعد تلبّسهما به صحیحاً «قبل أحد الموقفین صحّ وأجزأه عن حجّه الإسلام» علی المشهور، ویجدّدان نیّه الوجوب بعد ذلک. أمّا العبد المکلّف فبتلبّسه به ینوی الوجوب بباقی (3)أفعاله، فالإجزاء فیه أوضح.

ویشترط استطاعتهم له سابقاً ولاحقاً؛ لأنّ الکمال الحاصل أحد الشرائط، فالإجزاء من جهته. ویشکل ذلک فی العبد إن أحلنا ملکه. وربّما قیل: بعدم اشتراطها فیه للسابق (4)أمّا اللاحق فیعتبر قطعاً.

«ویکفی البذل» للزاد والراحله «فی تحقّق الوجوب» علی المبذول له «ولا یشترط صیغه خاصّه» للبذل من هبه وغیرها من الاُمور اللازمه، بل یکفی مجرّده بأی صیغه اتّفقت، سواء وثق بالباذل أم لا، لإطلاق النصّ (5)ولزوم

[شماره صفحه واقعی : 439]

ص: 439


1- الخلاف 2:432، المسأله 327.
2- الدروس 1:328.
3- فی (ش) بدل «بباقی» : فی.
4- لم نظفر بقائله فی من تقدّم علی المؤلف قدس سره، لکن قال سبطه السیّد: وینبغی القطع بعدم اعتبار الاستطاعه هنا مطلقاً؛ لإطلاق النصّ خصوصاً السابقه، اُنظر المدارک 7:31.
5- راجع الوسائل 8:26، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

تعلیق الواجب بالجائز یندفع بأنّ الممتنع منه إنّما هو الواجب المطلق، لا المشروط کما لو ذهب المال قبل الإکمال، أو منع من السیر ونحوه من الاُمور الجائزه (1)المسقطه للوجوب الثابت إجماعاً.

واشترط فی الدروس التملیک أو الوثوق به (2)وآخرون التملیک، أو وجوب بذله بنذر وشبهه (3)والإطلاق یدفعه. نعم یشترط بذل عین الزاد والراحله، فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع الیقین. ولا یمنع الدینُ وعدمُ المستثنیات الوجوبَ بالبذل. نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعه اشترط زیاده الجمیع عن ذلک، وکذا لو وهب مالاً مطلقاً. أمّا لو شرط الحجّ به فکالمبذول، فیجب علیه القبول إن کان عین الزاد والراحله، -خلافاً للدروس (4)-ولا یجب لو کان مالاً غیرهما؛ لأنّ قبول الهبه اکتساب وهو غیر واجب له. وبذلک یظهر الفرق بین البذل والهبه، فإنّه إباحه یکفی فیها الإ یقاع.

ولا فرق بین بذل الواجب لیحجّ بنفسه، أو لیصحبه فیه فینفق علیه «فلو (5)حجّ به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض» لتحقّق شرط الوجوب.

[شماره صفحه واقعی : 440]

ص: 440


1- أی الممکنه الوقوع.
2- الدروس 1:310.
3- نسبه فی المدارک (7:46) إلی التذکره، ولیس فیها ممّا ذکره عین ولا أثر، کما نبّه به فی الحدائق 14:101.
4- الدروس 1:310.
5- فی (ق) : ولو.

«ویشترط» مع ذلک کله «وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقه إلی حین رجوعه» والمراد بها هنا ما یعمّ الکسوه ونحوها حیث یحتاجون إلیها، ویعتبر فیها القصد بحسب حالهم.

«وفی» وجوب «استنابه الممنوع» من مباشرته بنفسه «بکبر أو مرض أو عدوّ قولان، والمرویّ» صحیحاً «عن علیّ علیه السلام ذلک» حیث أمر شیخاً لم یحجّ ولم یطقه من کبره أن یجهّز رجلاً فیحجّ عنه، وغیره من الأخبار (1)والقول الآخر عدم الوجوب لفقد شرطه الذی هو الاستطاعه (2)وهو ممنوع. وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، وإلّا وجبت قولاً واحداً.

وهل یشترط فی وجوب الاستنابه الیأس من البرء أم یجب مطلقاً وإن لم یکن مع عدم الیأس فوریّاً؟ ظاهر الدروس الثانی (3)وفی الأوّل قوّه، فیجب الفوریّه کالأصل حیث یجب.

ثمّ إن استمرّ العذر أجزأ «ولو زال العذر» وأمکنه الحجّ بنفسه «حجَّ ثانیاً» وإن کان قد یئس منه، لتحقّق الاستطاعه حینئذٍ، وما وقع نیابه إنّما وجب للنصّ؛ وإلّا لم یجب، لوقوعه قبل شرط الوجوب.

«ولا یشترط» فی الوجوب بالاستطاعه زیاده علی ما تقدّم «الرجوع إلی کفایه» من صناعه أو حرفه أو بضاعه أو ضیعه، ونحوها «علی الأقوی» عملاً بعموم النصّ (4)وقیل: یشترط (5)وهو المشهور بین المتقدّمین، لروایه

[شماره صفحه واقعی : 441]

ص: 441


1- راجع الوسائل 8:43، الباب 24 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.
2- قاله ابن إدریس فی السرائر 1:516، وابن سعید فی الجامع:173، والعلّامه فی القواعد 1:405-406.
3- الدروس 1:312.
4- مثل قوله تعالی: . . . وَ لِلّٰهِ عَلَی اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَیْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً آل عمران:97.
5- قاله المفید فی المقنعه:384، والحلبی فی الکافی:192، والشیخ فی الخلاف 2:245، المسأله 2.

أبی الربیع الشامی (1)وهی لا تدلّ علی مطلوبهم، وإنّما تدلّ علی اعتبار المؤونه ذاهباً وعائداً، ومؤونه عیاله کذلک، ولا شبهه فیه.

«و» کذا «لا» یشترط «فی المرأه» مصاحبه «المحرَم» وهو هنا الزوج، أو من یحرم نکاحه علیها مؤبَّداً بنسب، أو رضاع، أو مصاهره وإن لم یکن مسلماً، إن لم یستحلّ المحارم کالمجوسی «ویکفی ظنّ السلامه» بل عدم الخوف علی البُضع أو العِرض (2)بترکه وإن لم یحصل الظنّ بها عملاً بظاهر النصّ (3)وفاقاً للمصنّف فی الدروس (4).

ومع الحاجه إلیه یشترط فی الوجوب علیها سفره معها، ولا یجب علیه إجابتها إلیه تبرّعاً ولا باُجره، وله طلبها فتکون جزءاً من استطاعتها.

ولو ادّعی الزوج الخوف علیها أو عدم أمانتها وأنکرته عُمل بشاهد الحال مع انتفاء البیّنه، ومع فقدهما یقدَّم قولها. وفی الیمین نظر: من أ نّها لو اعترفت نَفَعَه (5). وقرّب فی الدروس عدمه (6)وله حینئذٍ منعها باطناً؛ لأنّه محقّ عند نفسه،

[شماره صفحه واقعی : 442]

ص: 442


1- الوسائل 8:24، الباب 9 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث الأوّل.
2- «البُضع» یُطلق علی عقد النکاح وعلی الجماع وعلی الفرج، و «العِرض» موضع المدح والذمّ من الإنسان سواء کان فی نفسه أو سلفه أو من یلزمه أمره. راجع مجمع البحرین (بضع) و (عرض) .
3- لعلّ المراد به ما ورد فی عدّه روایات: «إن کانت مأمونه تحجّ» راجع الوسائل 8:108، الباب 58 من أبواب وجوب الحج.
4- حیث قال: وتتحقّق الحاجه [ إلی المَحْرم ] بالخوف علی البُضع، الدروس 1:315.
5- لم یذکر وجه عدم الیمین وفی هامش (ر) وأ مّا وجه عدم الیمین: فقد أفید أ نّه کونها أعرف بحالها.
6- الدروس 1:315.

والحکم مبنیّ علی الظاهر.

«والمستطیع یجزیه الحجّ متسکّعاً» أی متکلّفاً له بغیر زاد ولا راحله، لوجود شرط الوجوب وهو الاستطاعه. بخلاف ما لو تکلّفه غیر المستطیع.

«والحجّ مشیاً (1)أفضل» منه رکوباً «إلّامع الضعف عن العباده فالرکوب أفضل، فقد (2)حجّ الحسن علیه السلام ماشیاً مراراً، قیل: إنّها خمس وعشرون حجّه (3)» وقیل: عشرون، رواه الشیخ فی التهذیب (4)ولم یذکر فی الدروس غیره (5)«والمحامل تُساق بین یدیه» وهو أعلم بسنّه جده-علیه الصلاه والسلام-من غیره، ولأ نّه أکثر مشقّه، وأفضل الأعمال أحمزها (6).

وقیل: الرکوب أفضل مطلقاً (7)تأسّیاً بالنبی صلی الله علیه و آله فقد حجّ راکباً (8)قلنا: فقد طاف راکباً ولا یقولون بأفضلیّته کذلک، فبقی أن فعله صلی الله علیه و آله وقع لبیان الجواز، لا الأفضلیّه.

والأقوی التفصیل الجامع بین الأدلّه بالضعف عن العباده من الدعاء

[شماره صفحه واقعی : 443]

ص: 443


1- فی (ق) و (س) : ماشیاً.
2- لم یرد «فقد» فی (ق) .
3- مستدرک الوسائل 8:30، الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث 4، نقلاً عن المناقب.
4- التهذیب 5:11، الحدیث 29.
5- الدروس 1:317.
6- البحار 70:191 و 237.
7- لم نظفر بقائله.
8- راجع الوسائل 8:57، الباب 33 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث 1 و 4.

والقراءه ووصفها من الخشوع، وعدمه.

وألحق بعضهم بالضعف کون الحامل له علی المشی توفیر المال (1)لأنّ دفع رذیله الشُحّ عن النفس من أفضل الطاعات. وهو حسن. ولا فرق بین حجّه الإسلام وغیرها.

[حکم من مات بعد الاحرام]

«ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه» عن الحجّ، سواء مات فی الحلّ أم الحرم، محرماً أم محلّاً کما لو مات بین الإحرامین، فی إحرام الحجّ أم العمره. ولا یکفی مجرّد الإحرام علی الأقوی. وحیث أجزأ لا یجب الاستنابه فی إکماله.

وقبله (2)تجب من المیقات إن کان مستقرّاً، وإلّا سقط، سواء تلبّس أم لا.

«ولو مات قبل ذلک وکان» الحجّ «قد استقرّ فی ذمّته» بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضی علیه بعده مدّه یمکنه فیها استیفاء جمیع أفعال الحجّ فلم یفعل «قُضی عنه» الحجّ «من بلده فی ظاهر الروایه» الأولی أن یراد بها الجنس؛ لأنّ ذلک ظاهر أربع روایات فی الکافی (3)أظهرها دلاله روایه أحمد ابن أبی نصر عن محمّد بن عبد اللّٰه، قال: «سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یموت فیوصی بالحجّ من أین یُحجّ عنه؟ قال علیه السلام: علی قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم یسعه ماله من منزله فمن الکوفه، فإن لم یسعه من الکوفه فمن المدینه» (4).

وإنّما جعله ظاهرالروایه، لإمکان أن یراد بماله ما عیّنه اُجره للحجّ

[شماره صفحه واقعی : 444]

ص: 444


1- اختاره ابن میثم فی شرح نهج البلاغه 1:225، کما حکاه عنه السیّد العاملی فی المدارک 7:82.
2- أی قبل دخول الحرم.
3- الکافی 4:308، الأحادیث 2-5.
4- الکافی 4:308، الحدیث 3.

بالوصیّه، فإنّه یتعیّن الوفاء به مع خروج ما زاد عن اُجرته من المیقات من الثلث إجماعاً، وإنّما الخلاف فیما لو أطلق الوصیّه أو عُلم أنّ علیه حجّه الإسلام ولم یوصَ بها.

والأقوی القضاء عنه من المیقات خاصّه؛ لأصاله البراءه من الزائد، ولأنّ الواجب الحجّ عنه والطریق لا دخل لها فی حقیقته، ووجوب سلوکها من باب المقدّمه. وتوقّفه علی مؤونه فیجب قضاؤها عنه، یندفع بأنّ مقدّمه الواجب إذا لم تکن مقصوده بالذات لا تجب، وهو هنا کذلک؛ ومن ثمَّ لو سافر إلی الحجّ لا بنیّته أو بنیّه غیره ثمّ بدا له بعد الوصول إلی المیقات الحجُّ أجزأ. وکذا لو سافر ذاهلاً أو مجنوناً ثم کمل قبل الإحرام، أو آجر نفسه فی الطریق لغیره، أو حجّ متسکّعاً بدون الغرامه أو فی نفقه غیره، أو غیر ذلک من الصوارف عن جعل الطریق مقدّمه للواجب. وکثیرٌ من الأخبار ورد مطلقاً فی وجوب الحجّ عنه (1)وهو لا یقتضی زیاده علی أفعاله المخصوصه.

والأولی حمل هذه الأخبار علی ما لو عیّن قدراً. ویمکن حمل غیر هذا الخبر (2)منها علی أمرٍ آخر (3)مع ضعف سندها، واشتراک «محمّد بن عبد اللّٰه» فی سند هذا الخبر بین الثقه والضعیف والمجهول.

ومن أعجب العجب هنا أنّ ابن إدریس ادّعی تواتر الأخبار بوجوبه من البلد (4)وردّه فی المختلف بأ نّه لم یقف علی خبر واحد فضلاً عن التواتر (5)وهنا

[شماره صفحه واقعی : 445]

ص: 445


1- اُنظر الوسائل 8:47، الباب 26، والصفحه 49: الباب 28.
2- أی خبر أحمد بن أبی نصر.
3- مثل ما لو ظهر من القرائن إرادته الحجّ من البلد، أو صرّح به.
4- السرائر 1:516.
5- المختلف 4:15.

جعله ظاهرَ الروایه، والموجود منها أربع، فتأمّل.

ولو صحّ هذا الخبر لکان حمله علی إطلاقه أولی؛ لأنّ ماله المضاف إلیه یشمل جمیع ما یملکه، وإنّما حملناه لمعارضته للأدلّه الدالّه علی خلافه مع عدم صحّه سنده. ونسبه الحکم هنا إلی ظاهر الروایه فیه نوع ترجیح مع توقّف. ولکنّه قطع به فی الدروس (1).

وعلی القول به «فلو ضاقت الترکه» عن الاُجره من بلده «فمن حیث بلغت» إن أمکن الاستئجار من الطریق «ولو من المیقات» إن لم تحتمل سواه؛ وکذا لو لم یمکن بعد فوات البلد أو ما یسع منه إلّامن المیقات. ولو عیّن کونها من البلد فأولی بالتعیین من تعیین مالٍ یسعه منه، ومثله ما لو دلّت القرائن علی إرادته.

ویعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازه الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداءً، وإلّا فمن الأصل.

وحیث یتعذّر من المیقات یجب من الأزید ولو من البلد حیث یتعذَّر من أقرب منه من باب مقدّمه الواجب حینئذٍ، لا الواجب فی الأصل.

«ولو حجّ» مسلماً «ثم ارتدّ، ثم عاد»

إلی الإسلام «لم یعد» حجّه السابق «علی الأقرب» للأصل، والآیه (2)والخبر (3).

[شماره صفحه واقعی : 446]

ص: 446


1- الدروس 1:316.
2- مثل قوله تعالی: إِنّٰا لاٰ نُضِیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً الکهف:30، وقوله تعالی: فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ الزلزله:7.
3- الوسائل 1:96، الباب 30 من أبواب مقدّمه العبادات.

وقیل: یعید (1)؛ لآیه الإحباط (2)أو لأنّ المسلم لا یکفر. ویندفع باشتراطه بالموافاه علیه (3)-کما اشتُرط فی ثواب الإ یمان ذلک-ومنع عدم کفره للآیه المثبته للکفر بعد الإ یمان وعکسه (4). وکما لا یبطل مجموع الحجّ کذا بعضه ممّا لا یعتبر استدامته حکماً کالإحرام، فیبنی علیه لو ارتدّ بعده.

«ولو حجّ مخالفاً ثمّ استبصر لم یُعد، إلّاأن یخلّ برکن»

عندنا لا عنده، علی ما قیّده المصنّف فی الدروس (5)مع أ نّه عکس فی الصلاه فجعل الاعتبار بفعلها صحیحه عنده لا عندنا (6)والنصوص خالیه من القید (7)ولا فرق بین من حکم بکفره من فِرَق المخالفین وغیره فی ظاهر النصّ (8). ومن الإخلال بالرکن حجّه قِراناً بمعناه عنده (9)لا المخالفه فی نوع الواجب المعتبر عندنا (10).

[شماره صفحه واقعی : 447]

ص: 447


1- قوّاه الشیخ فی المبسوط (1:305) بعد أن حکم بعدم وجوب الإعاده، ولم یستدل بآیه الإحباط، بل استدلّ بالدلیل الثانی.
2- المائده:5.
3- یستفاد الاشتراط من الآیه 217 من سوره البقره.
4- النساء:137.
5- الدروس 1:315.
6- اُنظر الذکری 2:432.
7- و (8) راجع الوسائل 8:42، الباب 23 من أبواب وجوب الحج.
8-
9- وهو الجمع بین الحجّ والعمره بنیّه واحده.
10- کما لو حجّ من فرضه التمتّع إفراداً.

وهل الحکم بعدم الإعاده لصحّه العباده فی نفسها بناءً علی عدم اشتراط الإ یمان فیها، أم إسقاطاً للواجب فی الذمّه کإسلام الکافر؟ قولان (1)وفی النصوص ما یدلّ علی الثانی (2).

«نعم یستحبّ الإعاده» للنصّ (3)وقیل: یجب (4)بناءً علی اشتراط الإ یمان المقتضی لفساد المشروط بدونه، وبأخبار (5)حملها علی الاستحباب طریق الجمع.

[شماره صفحه واقعی : 448]

ص: 448


1- صریح العلّامه فی المختلف (4:21) وظاهر الشهید فی الدروس (1:315) هو الأوّل، والباقون حکموا بعدم وجوب الإعاده من غیر تعرّض لوجهه.
2- أشار فی المسالک (2:148) إلی روایه سلیمان بن خالد، وموضع السؤال فیها الصلاه، راجع الوسائل 1:98، الباب 31 من أبواب مقدّمه العبادات، الحدیث 4.
3- الوسائل 8:42، الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث 1 و 2 و 3.
4- نقله العلّامه عن ابن الجنید فی المختلف 4:19 والقاضی فی المهذّب 1:268.
5- راجع الوسائل 8:43، الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث 5 و 6.
«القول فی حجّ الأسباب» بالنذر وشبهه والنیابه

«لو نذر الحجّ وأطلق کفت المرّه» مخیّراً فی النوع والوصف، إلّاأن یعیّن أحدهما، فیتعیّن الأوّل مطلقاً، والثانی إن کان مشروعاً، کالمشی والرکوب، لا الحِفاء (1)ونحوه (2).

«ولا یجزئ» المنذور «عن حجّه الإسلام» سواء وقع حالَ وجوبها أم لا، وسواء نوی به حجّه الإسلام أم النذر أم هما، لاختلاف السبب المقتضی لتعدّد المسبّب.

«وقیل» والقائل الشیخ (3)ومن تبعه (4)«إن نوی حجّه النذر أجزأت» عن النذر وحجّه الإسلام علی تقدیر وجوبها حینئذٍ «وإلّا فلا» استناداً إلی روایه (5)حُملت (6)علی نذر حجّه الإسلام.

«ولو قیّد نذره بحجّه الإسلام فهی واحده» وهی حجّه الإسلام، وتتأکّد بالنذر بناءً علی جواز نذر الواجب. وتظهر الفائده فی وجوب الکفّاره مع تأخیرها

[شماره صفحه واقعی : 449]

ص: 449


1- ظاهر العباره عدم مشروعیّه الحِفاء ونحوه، لکنّ المراد المرجوحیّه.
2- مثل المشی علی أربع، أو المشی علی رِجل واحده.
3- راجع النهایه:205.
4- لم نظفر به.
5- وهی روایه رفاعه عن الصادق علیه السلام، راجع التهذیب 5:406، الحدیث 1415. ورواه الوسائل 8:49، الباب 27 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث 3.
6- حملها علی ذلک العلّامه فی المختلف 4:376.

عن العام المعیَّن أو موته قبل فعلها مع الإطلاق متهاوناً. هذا إذا کان علیه حجّه الإسلام حال النذر، وإلّا کان مراعی بالاستطاعه، فإن حصلت وجب بالنذر أیضاً. ولا یجب تحصیلها هنا علی الأقوی. ولو قیّده بمدّه معیّنه فتخلّفت الاستطاعه عنها بطل النذر.

«ولو قیّد غیرها» أی غیر حجّه الإسلام «فهما اثنتان» قطعاً. ثم إن کان مستطیعاً حالَ النذر وکانت حجّه النذر مطلقه أو مقیّده بزمان متأخّر عن السنه الاُولی قدّم حجّه الإسلام، وإن قیّده بسنه الاستطاعه کان انعقاده مراعی بزوالها قبل خروج القافله، فإن بقیت بطل، لعدم القدره علی المنذور شرعاً، وإن زالت انعقد.

ولو تقدّم النذر علی الاستطاعه ثم حصلت قبل فعله قُدّمت حجّه الإسلام إن کان النذر مطلقاً أو مقیّداً بما یزید عن تلک السنه أو بمغایرها، وإلّا قدّم النذر ورُوعی فی وجوب حجّه الإسلام بقاء الاستطاعه إلی الثانیه.

واعتبر المصنّف فی الدروس فی حجّ النذر الاستطاعه الشرعیّه (1)وحینئذٍ فتُقدّم حجّه النذر مع حصول الاستطاعه بعده وإن کان مطلقاً، ویراعی فی وجوب حجّه الإسلام الاستطاعه بعدها. وظاهر النصّ (2)والفتوی کون استطاعه النذر عقلیّه، فیتفرّع علیه ما سبق.

ولو أهمل حجّه النذر فی العام الأوّل، قال المصنّف فیها (3)تفریعاً علی

[شماره صفحه واقعی : 450]

ص: 450


1- الدروس 1:318.
2- راجع الوسائل 16:192، الباب 8 من أبواب النذر والعهد.
3- أی فی الدروس.

مذهبه: وجبت حجّه الإسلام أیضاً. ویشکل بصیرورته حینئذٍ کالدین، فیکون من المؤونه.

«وکذا» حکم «العهد والیمین» .

«ولو نذر الحجّ ماشیاً وجب» مع إمکانه، سواء جعلناه أرجح من الرکوب أم لا علی الأقوی، وکذا لو نذره راکباً. وقیل: لا ینعقد غیر الراجح منهما (1).

ومبدؤه بلد الناذر علی الأقوی عملاً بالعرف، إلّاأن یدلّ علی غیره فیُتّبع. ویحتمل أوّل الأفعال، لدلاله الحال علیه، وآخره منتهی أفعاله الواجبه، وهی رمی الجمار؛ لأنّ المشی وصف فی الحجّ المرکّب من الأفعال الواجبه، فلا یتمّ إلّا بآخرها. والمشهور-وهو الذی قطع به المصنّف فی الدروس (2)-أنّ آخره طواف النساء (3).

«ویقوم فی المعبر» لو اضطرّ إلی عبوره، وجوباً علی ما یظهر من العباره

[شماره صفحه واقعی : 451]

ص: 451


1- قاله العلّامه فی کتاب النذر من القواعد 3:291.
2- الدروس 1:319.
3- قد روی فی الکافی (4:457، الحدیث 7) صحیحاً عن إسماعیل بن همام عن الرضا علیه الصلاه والسلام قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام فی الذی علیه المشی فی الحجّ: إذا رمی الجمار زار البیت راکباً ولیس علیه شیء. وهو یحتمل أمرین: أحدهما إراده زیاره البیت لطواف الحجّ؛ لأنّه هو المعروف بطواف الزیاره. وهذا یخالف القولین معاً فیلزم اطراحها علی القولین. والثانی أن یحمل رمی الجمار علی الجمع فیکون کما قلنا: ویؤیّده أنّ الجمار إن اُرید بها موضع الرمی فالجمع لا یصدق إلّابإتمامها؛ لأنّ زیاره البیت لطواف الحجّ لا یکون إلّابعد رمی جمره العقبه خاصّه. وإن اُرید بها الحصی المرمیّه، فقد وقعت جمعاً معرّفاً فیفید العموم فلا یصدق الإتمام، ویحمل زیاره البیت علی معناه اللغوی أو علی طواف الوداع ونحوه. وهذا هو الأظهر فیکون الخبر الصحیح دلیلاً علی ما اخترناه. (منه رحمه الله) .

وبه صرّح جماعه (1)استناداً إلی روایه (2)تقصر-لضعف سندها-عنه. وفی الدروس جعله أولی (3)وهو أولی خروجاً من خلاف من أوجبه وتساهلاً فی أدلّه الاستحباب. وتوجیهُه بأنّ الماشی یجب علیه القیام وحرکه الرجلین، فإذا تعذّر أحدهما لانتفاء فائدته بقی الآخر مشترکٌ؛ لانتفاء الفائده فیهما وإمکان فعلهما بغیر الفائده.

«فلو رکب طریقه» أجمع «أو بعضَه قضی ماشیاً» للإخلال بالصفه فلم یُجز. ثمّ إن کانت السنه معیّنه فالقضاء بمعناه المتعارف، ویلزمه مع ذلک کفّاره بسببه. وإن کانت مطلقه فالقضاء بمعنی الفعل ثانیاً ولا کفّاره. وفی الدروس: لو رکب بعضه قضی ملفّقاً، فیمشی ما رکب ویتخیّر فیما مشی منه، ولو اشتبهت الأماکن احتاط بالمشی فی کلّ ما یجوز فیه أن یکون قد رکب (4)وما اختاره هنا أجود.

«ولو عجز عن المشی رکب» مع تعیین السنه أو الإطلاق والیأس من القدره ولو بضیق وقته لظنّ الوفاه، وإلّا توقّع المکنه.

«و» حیث جاز الرکوب «ساق بدنه» جبراً للوصف الفائت، وجوباً علی ظاهر العباره ومذهبِ جماعه (5)واستحباباً علی الأقوی، جمعاً بین

[شماره صفحه واقعی : 452]

ص: 452


1- منهم الشیخ فی المبسوط 1:303، والفاضل السیوری فی التنقیح الرائع 1:423، وابن سعید فی الجامع:175، والمحقّق فی الشرائع 1:231.
2- وهی روایه السکونی-کما فی المسالک 2:160-وراجع الوسائل 8:64، الباب 37 من أبواب وجوب الحجّ.
3- و (4) الدروس 1:319.
4-
5- منهم الشیخ فی النهایه:205، وابن حمزه فی الوسیله:156.

الأدلّه (1)وتردّد فی الدروس (2)هذا کلّه مع إطلاق نذر الحجّ ماشیاً أو نذرهما لا علی معنی جعل المشی قیداً لازماً فی الحجّ بحیث لا یرید إلّاجمعهما، وإلّا سقط الحجّ أیضاً مع العجز عن المشی.

«ویشترط فی النائب» فی الحج

«البلوغ والعقل والخُلوّ» أی خُلوّ ذمّته «من حجٍّ واجب» فی ذلک العام «مع التمکّن منه ولو مشیاً» حیث لا یشترط فیه الاستطاعه کالمستقرّ من حجّ الإسلام ثم یذهب المال، فلا تصحّ نیابه الصبیّ، ولا المجنون مطلقاً، ولا مشغول الذمّه به فی عام النیابه؛ للتنافی. ولو کان فی عام بعده-کمن نذره کذلک أو استؤجر له-صحّت نیابته قبلَه، وکذا المعیَّن حیث یعجز عنه ولو مشیاً، لسقوط الوجوب فی ذلک العام للعجز وإن کان باقیاً فی الذمّه. لکن یراعی فی جواز استنابته ضیق الوقت بحیث لا یحتمل تجدّد الاستطاعه عاده. فلو استؤجر کذلک ثم اتّفقت الاستطاعه علی خلاف العاده لم ینفسخ، کما لو تجدّدت الاستطاعه لحجّ الإسلام بعدها، فیقدّم حجّ النیابه، ویراعی فی وجوب حجّ الإسلام بقاؤها إلی القابل.

«والإسلام» إن صحّحنا عبادهَ المخالف، وإلّا اعتبر الإ یمان أیضاً، وهو الأقوی. وفی الدروس حکی صحّه نیابه غیر المؤمن عنه قولاً (3)مشعراً بتمریضه، ولم یرجّح شیئاً.

[شماره صفحه واقعی : 453]

ص: 453


1- مثل روایه الحلبی الدالّه علی الوجوب وروایه عنبسه الدالّه علی عدمه، راجع الوسائل 8:60-61، الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث 3 و 6.
2- و (3) الدروس 1:319.
3-

«وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحقّ» فلا یصحّ الحجّ عن المخالف مطلقاً «إلّاأن یکون أبا النائب» وإن علا للأب-لا للاُمّ-فیصحّ وإن کان ناصبیاً. واستقرب فی الدروس اختصاص المنع بالناصب ویستثنی منه الأب (1)والأجود الأوّل؛ للروایه (2)والشهره. ومنعه بعض الأصحاب مطلقاً (3)وفی إلحاق باقی العبادات به وجه خصوصاً إذا لم یکن ناصبیاً.

«ویشترط نیّه النیابه»

بأن یقصد کونه نائباً. ولمّا کان ذلک أعمّ من تعیین من ینوب عنه نبّه علی اعتباره أیضاً بقوله: «وتعیین (4)المنوب عنه قصداً» فی نیّه کلّ فعل یفتقر إلیها. ولو اقتصر فی النیّه علی تعیین المنوب عنه بأن ینوی أ نّه عن فلان أجزأ؛ لأنّ ذلک یستلزم النیابه عنه. ولا یستحبّ التلفّظ بمدلول هذا القصد «و» إنّما «یستحبّ» تعیینه «لفظاً عند» باقی «الأفعال» وفی المواطن کلّها بقوله: «اللهمّ ما أصابنی من تعب أو لغوب أو نصب فأْجرْ فلان بن فلان، وأْجُرنی فی نیابتی عنه» وهذا أمر خارج عن النیّه، متقدّم علیها أو بعدها.

«وتبرأ ذمّته» أی ذمّه النائب من الحجّ، وکذلک ذمّه المنوب عنه إن کانت مشغوله «لو مات» النائب «مُحرِماً بعد دخول الحرم» ظرفٌ للموت لا للإحرام «وإن خرج منه» من الحرم «بعد» دخوله. ومثله ما لو خرج من الإحرام أیضاً، کما لو مات بین الإحرامین، إلّاأ نّه لا یدخل فی العباره؛ لفرضه الموت فی حال کونه محرماً ولو قال: «بعد الإحرام ودخول

[شماره صفحه واقعی : 454]

ص: 454


1- الدروس 1:319.
2- لم نظفر بروایه داله علی المنع عن الحجّ عن المخالف مطلقاً؛ ولذا قال قدس سره فی المسالک (2:162) : والذی دلّت علیه روایه وهب بن عبد ربّه عن الصادق علیه السلام المنع من الحجّ عن الناصب. راجع الوسائل 8:135، الباب 20 من أبواب النیابه فی الحجّ.
3- کابن ادریس فی السرائر 1:632، والقاضی فی المهذّب 1:269.
4- فی (ق) و (س) : تعیّن.

الحرم» شملهما، لصدق البعدیّه بعدهما. وأولویّه الموت بعدَه منه حالتَه ممنوعه.

«ولو مات قبل ذلک» سواء کان قد أحرم أم لا لم یصحّ الحجّ عنهما. وإن کان النائب أجیراً وقد قبض الاُجره «استُعید من الاُجره بالنسبه» أی بنسبه ما بقی من العمل المستأجر علیه، فإن کان الاستئجار علی فعل الحجّ خاصّه أو مطلقاً وکان موته بعد الإحرام استحقّ بنسبته إلی بقیّه أفعال الحجّ، وإن کان علیه وعلی الذهاب استحقّ اُجره الذهاب والإحرام واستُعید الباقی، وإن کان علیهما وعلی العود فبنسبته إلی الجمیع. وإن کان موته قبلَ الإحرام ففی الأوّلین (1)لا یستحقّ شیئاً، وفی الأخیرین (2)بنسبه ما قطع من المسافه إلی ما بقی من المستأجر علیه.

وأمّا القول بأ نّه یستحقّ مع الإطلاق بنسبه ما فعل من الذهاب إلی المجموع منه ومن أفعال الحجّ والعود-کما ذهب إلیه جماعه (3)-ففی غایه الضعف؛ لأنّ مفهوم الحجّ لا یتناول غیر المجموع المرکَّب من أفعاله الخاصه، دون الذهاب إلیه وإن جعلناه مقدّمه للواجب، والعود الذی لا مدخل له فی الحقیقه ولا ما یتوقّف علیها بوجهٍ.

«ویجب» علی الأجیر «الإتیان بما شُرط علیه» من نوع الحجّ ووصفه «حتی الطریق مع الغرض» قیدٌ فی تعیّن الطریق بالتعیین، بمعنی أ نّه لا یتعیّن به إلّامع الغرض المقتضی لتخصیصه، کمشقّته وبُعده حیث یکون داخلاً فی الإجاره لاستلزامهما زیادهَ الثواب، أو بُعدَ مسافه الإحرام، ویمکن کونه قیداً فی وجوب الوفاء بما شرط مطلقاً، فلا یتعیّن النوع کذلک إلّامع الغرض، کتعیین

[شماره صفحه واقعی : 455]

ص: 455


1- أی صوره الإجاره علی فعل الحجّ فقط وصوره الإطلاق.
2- أی صوره الإجاره علی الذهاب وفعل الحج وصوره الإجاره علی الحجّ والذهاب والإیاب.
3- کالمحقّق فی الشرائع 1:232، والعلّامه فی الإرشاد 1:312.

الأفضل أو تعیّنه علی المنوب عنه، فمع انتفائه کالمندوب والواجب المخیّر کنذر مطلق أو تساوی منزلی المنوب [ عنه ] (1)فی الإقامه یجوز العدول عن المعیَّن إلی الأفضل، کالعدول من الإفراد إلی القران ومنهما إلی التمتّع، لا منه إلیهما، ولا من القران إلی الإفراد.

لکن یشکل ذلک فی المیقات، فإنّ المصنّف وغیره أطلقوا تعیَّنه بالتعیین (2)من غیر تفصیل بالعدول إلی الأفضل وغیره، وإنّما جوّزوا ذلک فی الطریق والنوع بالنصّ (3)ولمّا انتفی فی المیقات أطلقوا تعیَّنه به وإن کان التفصیل فیه متوجّهاً أیضاً، إلّاأ نّه لا قائل به.

وحیث یعدل إلی غیر المعیَّن مع جوازه یستحقّ جمیع الاُجره، ولا معه لا یستحقّ فی النوع شیئاً. وفی الطریق یستحقّ بنسبه الحجّ إلی المسمّی للجمیع، وتسقط اُجره ما ترکه من الطریق، ولا یُوزَّع للطریق المسلوک؛ لأنّه غیر ما استؤجر علیه. وأطلق المصنّف وجماعه الرجوع علیه بالتفاوت بینهما (4)وکذا القول فی المیقات. ویقع الحجّ عن المنوب عنه فی الجمیع وإن لم یستحقّ فی الأوّل (5)اُجرهً.

«ولیس له الاستنابه إلّامع الإذن» له فیها «صریحاً» ممّن یجوز له الإذن فیها کالمستأجر عن نفسه أو الوصیّ، لا الوکیل إلّامع إذن الموکِّل له فی ذلک «أو إیقاع العقد مقیَّداً بالإطلاق» لا إیقاعه مطلقاً، فإنّه یقتضی المباشره

[شماره صفحه واقعی : 456]

ص: 456


1- «عنه» من (ر) .
2- اُنظر الدروس 1:324، ولم نظفر بالإطلاق فی غیره.
3- راجع الوسائل 8:127، الباب 11 من أبواب النیابه فی الحج، والباب 12 منها.
4- اُنظر الدروس 1:323، والمعتبر 2:770، والتنقیح الرائع 1:429.
5- وهو ما إذا عدل إلی غیر المعیَّن فی النوع مع عدم جوازه.

بنفسه. والمراد بتقییده بالإطلاق أن یستأجره لیحجّ مطلقاً بنفسه أو بغیره أو بما یدلّ علیه کأن یستأجره لتحصیل الحجّ عن المنوب. وبإ یقاعه مطلقاً أن یستأجره لیحجّ عنه، فإن هذا الإطلاق یقتضی مباشرته، لا استنابته فیه. وحیث یجوز له الاستنابه یشترط فی نائبه العداله، وإن لم یکن هو عدلاً.

«ولا یحجّ عن اثنین فی عامٍ» واحد؛ لأنّ الحجّ وإن تعدّدت أفعاله عباده واحده فلا یقع عن اثنین. هذا إذا کان الحجّ واجباً علی کلّ واحد منهما أو اُرید إ یقاعه عن کلٍّ منهما، أمّا لو کان مندوباً واُرید إیقاعه عنهما لیشترکا فی ثوابه، أو واجباً علیهما کذلک، بأن ینذرا الاشتراک فی حجّ یستنیبان فیه کذلک فالظاهر الصحّه فیقع فی العام الواحد عنهما، وفاقاً للمصنِّف فی الدروس (1).

وعلی تقدیر المنع لو فعله عنهما لم یقع عنهما، ولا عنه. أمّا استئجاره لعمرتین أو حجّه مفرده وعمره مفرده فجائز، لعدم المنافاه.

«ولو استأجراه لعام» واحد «ف» إن «سبق أحدهما» بالإجاره «صحّ» السابق وبطل اللاحق «وإن اقترنا» بأن أوجباه معاً فقبلهما، أو وکّل أحدهما الآخر، أو وکّلا ثالثاً فأوقع صیغه واحده عنهما «بطلا» لاستحاله الترجیح من غیر مرجِّح. ومثله ما لو استأجراه مطلقاً، لاقتضائه التعجیل. أمّا لو اختلف زمان الإیقاع صحّ وإن اتّفق العقدان، إلّامع فوریّه المتأخر وإمکان استنابه من یعجّله، فیبطل.

«وتجوز النیابه فی أبعاض الحجّ» التی تقبل النیابه «کالطواف» ورکعتیه «والسعی والرمی» لا الإحرام والوقوف والحلق والمبیت بمنی «مع العجز» عن مباشرتها بنفسه، لغیبهٍ أو مرضٍ یعجز معه ولو عن أن یُطاف أو یُسعی به. وفی إلحاق الحیض به فیما یفتقر إلی الطهاره وجه، وَحَکَم الأکثر بعدولها إلی

[شماره صفحه واقعی : 457]

ص: 457


1- الدروس 1:322.

غیر النوع لو تعذّر إکماله لذلک (1).

«ولو أمکن حمله فی الطواف والسعی وجب» مقدّماً علی الاستنابه «ویحتسب لهما» لو نویاه، إلّاأن یستأجره للحمل لا فی طوافه أو مطلقاً، فلا یحتسب للحامل؛ لأنّ الحرکه مع الإطلاق قد صارت مستحقّه علیه لغیره، فلا یجوز صرفها إلی نفسه. واقتصر فی الدروس علی الشرط الأوّل (2).

«وکفّاره الإحرام» اللازمه بسبب فعل الأجیر موجبَها «فی مال الأجیر» لا المستنیب؛ لأنّه فاعل السبب وهی کفّاره للذنب اللاحق به.

«ولو أفسد حجّه قضی فی» العام «القابل» لوجوبه بسبب الإفساد، وإن کانت معیّنه بذلک العام «والأقرب الإجزاء» عن فرضه المستأجر علیه بناءً علی أنّ الاُولی فرضه والقضاء عقوبه (3)«ویملک الاُجره» حینئذٍ، لعدم الإخلال

[شماره صفحه واقعی : 458]

ص: 458


1- منهم الشیخ فی الخلاف 2:261، المسأله 27، وابن إدریس فی السرائر 1:623، والمحقّق فی المعتبر 2:789، والعلّامه فی التذکره 8:417، والشهید فی الدروس 1:332.
2- الدروس 1:322.
3- إنّما بنی هذا الحکم علی أنّ الاُولی فرضه والثانیه عقوبه؛ لأنّه أطلق الحکم فی الأجیر المفسد وأ نّه یستحقّ الاُجره مع قضائه، وهو شامل بإطلاقه الأجیر المعیّن بسنه مخصوصه والمطلق. وهذا الحکم لا یتمّ فی المعیّن إلّابالتعلیل المذکور؛ لأنّا إن جعلنا الاُولی هی العقوبه لا یستحقّ لها اُجره قطعاً ولا قضاءً؛ لعدم کونها المستأجر علیها، بخلاف المطلق فإنّه یمکن تعلیله لکون الثانیه هی فرضه ویستحقّ لها الاُجره بخلاف ما حکیناه عن الدروس [ 1:323 ]. أمّا بناءً علی منع اقتضاء الإطلاق الفوریّه أو علی أ نّه وإن دلّ علیها لکنّ التأخیر إنّما أوجب الإثم خاصّه والإجاره صحیحه. ومن ثمّ وجب علیه الحجّ ثانیاً حتّی عند المصنّف فی الدروس مع إیجابه عدم استحقاقه الاُجره حینئذٍ. والأجود فی هذه المسأله علی تقدیر ردّ الروایه [ الوسائل 8:130، الباب 15 من أبواب النیابه، الحدیث 2 و 3 ] أن یحکم بکون الثانیه فرضه وأ نّه مع التعیین لا یستحقّ اُجرهً وإن وجب علیه القضاء؛ لأنّها غیر المستأجر علیه، ومع الإطلاق یجب علیه القضاء ویکون الثانیه فرضه ویستحقّ الاُجره علیها لا علی الاُولی؛ لأنّ الفاسد غیر مستأجر علیه والإجاره لم تبطل فیبرأ بالثانیه ویستحقّ الاُجره. (منه رحمه الله) .

بالمعیّن والتأخیر فی المطلق.

ووجه عدم الإجزاء فی المعیّنه بناءً علی أن الثانیه فرضه ظاهر، للإخلال بالمشروط، وکذا فی المطلق-علی ما اختاره المصنّف فی الدروس: من أنّ تأخیرها عن السنه الاُولی لا لعذر یوجب عدمَ الاُجره (1)-بناءً علی أن الإطلاق یقتضی التعجیل، فیکون کالمعیَّنه، فإذا جعلنا الثانیه فرضَه کان کتأخیر المطلق فلا یجزئ ولا یستحقّ اُجره.

والمرویّ فی حسنه زراره أنّ الاُولی فرضه، والثانیه عقوبه (2)وتسمیتها حینئذٍ فاسده مجاز، وهو الذی مال إلیه المصنّف. لکن الروایه مقطوعه، ولو لم نعتبرها لکان القول بأن الثانیه فرضه أوضح، کما ذهب إلیه ابن إدریس (3).

وفصَّل العلّامه فی القواعد غریباً، فأوجب فی المطلقه قضاء الفاسده فی السنه الثانیه والحجّ عن النیابه بعد ذلک (4)وهو خارج عن الاعتبارین؛ لأنّ غایته أن تکون العقوبه هی الاُولی، فتکون الثانیه فرضه، فلا وجه للثالثه. ولکنّه بنی علی أن الإفساد یوجب الحجّ ثانیاً، فهو سبب فیه کالاستئجار، فإذا جعلنا الاُولی هی الفاسده لم تقع عن المنوب، والثانیه وجبت بسبب الإفساد وهو خارج

[شماره صفحه واقعی : 459]

ص: 459


1- الدروس 1:323.
2- الوسائل 9:257، الباب 3 من أبواب کفّارات الاستمتاع، الحدیث 9.
3- السرائر 1:632.
4- القواعد 1:414.

عن الإجاره، فتجب الثالثه. فعلی هذا ینوی الثانیه عن نفسه، وعلی جعلها الفرض ینویها عن المنوب، وعلی الروایه ینبغی أن یکون عنه مع احتمال کونها عن المنوب أیضاً.

«ویستحبّ» للأجیر «إعادهُ فاضل الاُجره» عمّا أنفقه فی الحجّ ذهاباً وعوداً «والإتمام له» من المستأجر عن نفسه أو من الوصیّ مع النصّ (1)لا بدونه «لو أعوز» وهل یستحبّ لکلّ منهما إجابه الآخر إلی ذلک؟ تنظّر المصنّف فی الدروس (2): من أصاله البراءه، ومن أ نّه معاونه علی البرّ والتقوی.

«وترکُ نیابه المرأه الصروره» وهی التی لم تحجّ، للنهی عنه فی أخبار (3)حتّی ذهب بعضهم إلی المنع (4)لذلک. وحملُها علی الکراهه طریق الجمع بینها وبین ما دلّ علی الجواز (5)«و» کذا «الخنثی الصروره» إلحاقاً لها بالاُنثی، للشکّ فی الذکوریّه. ویحتمل عدم الکراهه، لعدم تناول «المرأه» التی هی مورد النهی لها.

«ویشترط علمُ الأجیر بالمناسک» ولو إجمالاً، لیتمکّن من تعلّمها تفصیلاً (6)ولو حجّ مع مرشد عدل أجزأ.

«وقدرته علیها» علی الوجه الذی عُیّن، فلو کان عاجزاً عن الطواف

[شماره صفحه واقعی : 460]

ص: 460


1- أی نصّ الموصی المنوب عنه.
2- الدروس 1:323.
3- راجع الوسائل 8:125، الباب 9 من أبواب النیابه فی الحجّ.
4- منهم الشیخ فی الاستبصار 2:322، ذیل الحدیث 1141، والقاضی فی المهذّب 1:269.
5- راجع الوسائل 8:123، الباب 8 من أبواب النیابه فی الحجّ.
6- فی (ف) : من فعلها تفضیلاً.

بنفسه واستؤجر علی المباشره لم یصحّ، وکذا لو کان لا یستطیع القیام فی صلاه الطواف. نعم لو رضی المستأجر بذلک حیث یصحّ منه الرضا جاز.

«وعدالتُه» حیث تکون الإجاره عن میّتٍ أو من یجب علیه الحجّ «فلا یُستأجر فاسق» أمّا لو استأجره لیحجّ عنه تبرّعاً لم تعتبر العداله، لصحّه حجّ الفاسق، وإنّما المانع عدم قبول خبره.

«ولو حجّ» الفاسق عن غیره «أجزأ (1)» عن المنوب عنه فی نفس الأمر وإن وجب علیه استنابه غیره لو کان واجباً، وکذا القول فی غیره من العبادات کالصلاه والصوم والزیاره المتوقّفه علی النیّه.

«والوصیّه بالحجّ»

مطلقاً من غیر تعیین مالٍ «ینصرف إلی اُجره المثل» وهو ما یُبذل غالباً للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النیابه فی أقلّ مراتبها، ویُحتمل اعتبار الأوسط. هذا إذا لم یوجد من یأخذ أقلّ منها وإلّا اقتصر علیه، ولا یجب تکلّف تحصیله. ویعتبر ذلک من البلد أو المیقات علی الخلاف.

«ویکفی» مع الإطلاق «المرّه، إلّامع إراده التکرار» فیکرّر حسب ما دلّ علیه اللفظ، فإن زاد عن الثلث اقتصر علیه إن لم یُجز الوارث، ولو کان بعضه أو جمیعه واجباً فمن الأصل.

«ولو عیّن القدرَ والنائبَ تعیّنا» إن لم یزد القدر عن الثلث فی المندوب وعن اُجره المثل فی الواجب، وإلّا اعتبرت الزیاده من الثلث مع عدم إجازه الوارث. ولا یجب علی النائب القبول، فإن امتنع طلباً للزیاده لم یجب إجابته، ثم یُستأجر غیره بالقدر إن لم یُعلم إراده تخصیصه به، وإلّا فباُجره المثل إن لم یزد عنه أو یُعلم إرادته خاصّه، فیسقط بامتناعه بالقدر أو مطلقاً.

[شماره صفحه واقعی : 461]

ص: 461


1- فی (ق) : أجزأه.

ولو عیَّن النائب خاصّه اُعطی اُجره مثل من یحجّ مجزیاً، ویحتمل اُجره مثله فإن امتنع منه أو مطلقاً استؤجر غیره إن لم یعلم إراده التخصیص، وإلّا سقط.

«ولو عیّن لکلّ سنه قدراً» مفصّلاً کألف، أو مجملاً کغلّه بستان «وقصُر کمل من الثانیه» فإن لم تسع الثانیه «فالثالثه» فصاعداً ما یُتمّم اُجره المثل ولو بجزءٍ وصُرف الباقی مع ما بعده کذلک.

ولو کانت السنون معیَّنه ففضل منها فضله لا تفی بالحجّ أصلاً ففی عودها إلی الورثه أو صرفها فی وجوه البرّ؟ وجهان، أجودهما الأوّل إن کان القصور ابتداءً، والثانی إن کان طارئاً. والوجهان آتیان فیما لو قصُر المعیَّن لحجّه واحده، أو قصُر ماله أجمع عن الحجّه الواجبه. ولو أمکن استنماؤه أو رُجی إخراجه فی وقتٍ آخر وجب مقدّماً علی الأمرین.

«ولو زاد» المعیّن للسنه عن اُجره حجّه ولم یکن مقیّداً بواحده «حُجّ» عنه به «مرتین» فصاعداً إن وسع «فی عام (1)» واحد «من اثنین (2)» فصاعداً. ولا یضرّ اجتماعهما معاً فی الفعل فی وقت واحد؛ لعدم وجوب الترتیب هنا کالصوم، بخلاف الصلاه. ولو فضل عن واحده جزءٌ اُضیف إلی ما بعده إن کان، وإلّا ففیه ما مرّ.

«والوَدَعیّ» لمال إنسانٍ «العالم بامتناع الوارث» من إخراج الحجّ الواجب علیه عنه «یستأجر عنه من یحجّ أو» یحجّ عنه هو «بنفسه» وغیر الودیعه من الحقوق المالیّه حتی الغصب بحکمها. وحکمُ غیره من الحقوق التی تخرج من أصل المال-کالزکاه والخمس والکفّاره والنذر-حکمُه. والخبر (3)هنا

[شماره صفحه واقعی : 462]

ص: 462


1- فی (ق) : فی عام مرّتین.
2- أی نائبین اثنین.
3- یعنی قول الماتن: یستأجر.

معناه الأمر، فإن ذلک واجب علیه، حتی لو دفعه إلی الوارث اختیاراً ضمن.

ولو علم أنّ البعض یؤدّی، فإن کان نصیبه یفی به بحیث یحصل الغرض منه وجب الدفع إلیهم، وإلّا استأذن من یؤدّی مع الإمکان، وإلّا سقط.

والمراد بالعلم هنا ما یشمل الظنّ الغالب المستند إلی القرائن. وفی اعتبار الحجّ من البلد أو المیقات ما مرّ (1).

«ولو کان علیه حجّتان إحداهما نذر فکذلک» یجب إخراجهما (2)فما زاد «إذ الأصحّ أ نّهما من الأصل» لاشتراکهما فی کونهما حقّاً واجباً مالیّاً. ومقابل الأصحّ إخراج المنذوره من الثلث، استناداً إلی روایه (3)محموله علی نذرٍ غیر لازم، کالواقع فی المرض.

ولو قصر المال عنهما تحاصّتا فیه، فإن قصرت الحصّه عن إخراج الحجّه بأقل ما یمکن ووسع الحجّ خاصّه أو العمره صرف فیه (4)فإن قصر عنهما ووسع أحدهما، ففی ترکهما والرجوع إلی الوارث، أو البرّ-علی ما تقدّم-أو تقدیم حجّه الإسلام، أو القرعه؟ أوجه. ولو وسع الحجّ خاصّه أو العمره، فکذلک.

[شماره صفحه واقعی : 463]

ص: 463


1- مرّ فی الصفحه 444-445.
2- فی (ف) : إخراج الجمیع.
3- الوسائل 8:51، الباب 29 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث الأوّل.
4- المراد بقوله «ووسع الحجّ خاصّه أو العمره» أنّ الحصّه وسعت أحدهما من کلّ منهما. وقوله «فإن قصر عنهما ووسع أحدهما» أی قصرت الحصّه الحاصله من التحاصّ عن إخراج حجّه أو عمره لکلّ منهما، ولکن وسع المجموع لإخراج حجّه کامله مشتمله علی العمره لإحداهما خاصّه ففیه الأوجه. وقوله «ولو وسع الحجّ خاصّه أو العمره» أی وسع المجموع لإحدی الحجّتین خاصّه أو إحدی العمرتین خاصّه ففیه الأوجه. (منه رحمه الله) .

ولو لم یسع أحدهما فالقولان. والتفصیل آتٍ فیما لو أقرّ بالحجّتین أو علم الوارث أو الوصی کونهما علیه.

«ولو تعدّدوا» من عنده الودیعه أو الحقّ وعلموا بالحقّ وبعضهم ببعض «وزّعت» اُجره الحجّه وما فی حکمها علیهم بنسبه ما بأیدیهم من المال. ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقین، فالظاهر الإجزاء؛ لاشتراکهم فی کونه مال المیّت الذی یُقدّم إخراج ذلک منه علی الإرث. ولو لم یعلم بعضهم بالحقّ تعیّن علی العالم بالتفصیل. ولو علموا به ولم یُعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جمیعاً أو حجّوا فلا ضمان مع الاجتهاد علی الأقوی، ولا معه ضمنوا ما زاد علی الواحده. ولو علموا فی الأثناء سقط من ودیعه کلّ منهم ما یخصّه من الاُجره، وتحلّلوا ما عدا واحد بالقرعه إن کان بعد الإحرام. ولو حجّوا عالمین بعضهم ببعض صحّ السابق خاصّه وضمن اللاحق، فإن أحرموا دفعهً وقع الجمیع عن المنوب وسقط من ودیعه کلّ واحدٍ ما یخصّه من الاُجره الموزّعه وغرم الباقی.

وهل یتوقّف تصرّفهم علی إذن الحاکم؟ الأقوی ذلک مع القدره علی إثبات الحقّ عنده؛ لأنّ ولایه إخراج ذلک قهراً علی الوارث إلیه. ولو لم یمکن فالعدم أقوی، حذراً من تعطیل الحقّ الذی یعلم من بیده المال ثبوته، وإطلاق النصّ (1)إذنٌ له.

«وقیل: یفتقر إلی إذن الحاکم» مطلقاً (2)بناءً علی ما سبق. «وهو بعید» لإطلاق النصّ وإفضائه إلی مخالفته حیث یتعذّر.

[شماره صفحه واقعی : 464]

ص: 464


1- الوسائل 8:128، الباب 13 من أبواب النیابه فی الحجّ، الحدیث الأوّل.
2- لم نظفر بقائله.

«الفصل الثانی» «فی أنواع الحجّ»

اشاره

«وهی ثلاثه: تمتّعٌ» وأصله التلذّذ سمّی هذا النوع به، لما یتخلّل بین عمرته وحجّه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع والتلذّذ بما کان قد حرّمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجّه حتی أ نّهما کالشیء الواحد شرعاً، فإذا حصل بینهما ذلک فکأ نّه حصل فی الحجّ.

«وهو فرض من نأی» أی بَعُد «عن مکّه بثمانیه وأربعین میلاً من کلّ جانب علی الأصحّ» للأخبار الصحیحه الدالّه علیه (1)والقول المقابل للأصحّ اعتبار بُعده باثنی عشر میلاً (2)حملاً للثمانیه والأربعین علی کونها موزّعه علی الجهات الأربع، فیخص (3)کلّ واحده اثنی عشر.

ومبدأ التقدیر منتهی عماره مکّه إلی منزله، ویُحتمل إلی بلده مع عدم سعتها جدّاً، وإلّا فمحلّته.

[شماره صفحه واقعی : 465]

ص: 465


1- راجع الوسائل 8:186، الباب 6 من أبواب أقسام الحجّ.
2- اختاره ابن إدریس فی السرائر 1:519، والعلّامه فی القواعد 1:398، والإرشاد 1:309.
3- فی (ر) : فیختصّ.

«و» یمتاز هذا النوع عن قسیمیه أ نّه «یقدّم عمرته علی حجّه ناویاً بها التمتع» بخلاف عُمرتیهما فإنّها مفرده بنیّته.

«وقران وإفراد» ویشترکان فی تأخیر العمره عن الحجّ وجمله الأفعال. وینفرد القران بالتخییر فی عقد إحرامه بین الهدی والتلبیه، والإفراد بها (1)وقیل: القران: أن یقرن بین الحجّ والعمره بنیّه واحده (2)فلا یحلّ إلّابتمام أفعالهما مع سوق الهدی. والمشهور الأوّل.

«وهو» أی کلّ واحد منهما «فرض من نقص عن ذلک» المقدار من المسافه مخیّراً بین النوعین، والقران أفضل.

«ولو أطلق الناذر» وشبهه للحجّ «تخیّر فی الثلاثه» مکّیاً کان أم اُفقیّاً «وکذا یتخیّر من حجّ ندباً» والتمتّع أفضل مطلقاً وإن حجّ ألفاً وألفاً (3).

«ولیس لمن تعیّن علیه نوعٌ» بالأصاله أو العارض «العدول إلی غیره علی الأصحّ» عملاً بظاهر الآیه (4)وصریح الروایه (5)وعلیه الأکثر (6)والقول الآخر جواز التمتّع للمکّی (7)وبه روایات (8)حملُها علی الضروره

[شماره صفحه واقعی : 466]

ص: 466


1- أی بالتلبیه.
2- نقله العلّامه عن ابن أبی عقیل فی المختلف 4:24.
3- راجع الوسائل 8:181، الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ، الأخبار سیّما الحدیث 21.
4- وهو قوله تعالی: (ذلک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام) البقره:196.
5- راجع الوسائل 8:186، الباب 6 من أبواب أقسام الحجّ.
6- منهم المحقّق فی المعتبر 2:785، والعلّامه فی القواعد 1:399، والسیوری فی التنقیح الرائع 1:429.
7- قاله الشیخ فی المبسوط 1:306، والخلاف 2:272، المسأله 42.
8- راجع الوسائل 8:189، الباب 7 من أبواب أقسام الحجّ.

طریقُ الجمع.

أمّا النائی فلا یجزئه غیر التمتّع اتّفاقاً «إلّالضروره» استثناء من عدم جواز العدول مطلقاً.

ویتحقّق ضروره المتمتّع بخوف الحیض المتقدّم علی طواف العمره بحیث یفوت اختیاریّ عرفه قبل إتمامها، أو التخلّف عن الرفقه إلی عرفه حیث یحتاج إلیها، وخوفه من دخول مکّه قبل الوقوف لا بعدَه، ونحوه (1).

وضروره المکّی بخوف الحیض المتأخّر عن النفر مع عدم إمکان تأخیر العمره إلی أن تطهّر، وخوف عدوّ بعدَه، وفوت الصحبه کذلک.

«ولا یقع» وفی نسخهٍ لا یصحّ (2)«الإحرام بالحجّ» بجمیع أنواعه أ «و عمره التمتّع إلّافی» أشهر الحجّ «شوّال وذی القعده وذی الحجّه» علی وجهٍ یدرک باقی المناسک فی وقتها، ومن ثَمّ ذهب بعضهم إلی أنّ أشهر الحجّ الشهران وتسع من ذی الحجّه (3)لفوات اختیاری عرفه اختیاراً بعدَها. وقیل: عشر (4)لإمکان إدراک الحجّ فی العاشر بإدراک المشعر وحده، حیث لا یکون فوات عرفه اختیاریّاً. ومن جعلها الثلاثه نظر إلی کونها ظرفاً زمانیّاً لوقوع أفعاله فی الجمله. وفی جعل الحجّ أشهراً-بصیغه الجمع-فی الآیه (5)إرشاد إلی

[شماره صفحه واقعی : 467]

ص: 467


1- أی نحو الخوف، مثل تضیّق الوقت للطواف والسعی.
2- کما فی نسخه (س) .
3- ذهب إلیه الشیخ فی الجمل والعقود (الرسائل العشر) :226، والقاضی فی المهذّب 1:213.
4- قاله السیّد المرتضی فی جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی 3) :62، وسلّار فی المراسم:104، وحکاه العلّامه فی المختلف 4:27 عن ابن أبی عقیل.
5- وهو قوله تعالی: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ. . . البقره:197.

ترجیحه. وبذلک یظهر أنّ النزاع لفظی.

وبقی العمره المفرده، ووقتها مجموع أیّام السنه.

«ویشترط فی التمتّع جمع الحجّ والعمره لعامٍ واحد» فلو أخّر الحجّ عن سنتها صارت مفرده، فیتبعها بطواف النساء. أمّا قسیماه فلا یشترط إیقاعهما فی سنه فی المشهور، خلافاً للشیخ حیث اعتبرها فی القران (1)کالتمتّع.

«والإحرام بالحجّ له» أی للتمتّع «من مکّه» من أیّ موضع شاء منها «وأفضلها المسجد» الحرام «ثمّ» الأفضل منه «المقام، أو تحت المیزاب» مخیّراً بینهما، وظاهره تساویهما فی الفضل. وفی الدروس: الأقرب أنّ فعله فی المقام أفضل من الحِجر تحت المیزاب (2)وکلاهما مرویّ (3).

«ولو أحرم» المتمتّع بحجّه (4)«بغیرها» أی غیر مکّه «لم یجز إلّامع التعذّر» المتحقّق بتعذّر الوصول إلیها ابتداءً، أو تعذّر العود إلیها مع ترکه بها نسیاناً أو جهلاً، لا عمداً. ولا فرق بین مروره علی أحد المواقیت وعدمه.

«ولو» تلبّس بعمره التمتّع و «ضاق الوقت عن إتمام العمره» قبلَ الإکمال وإدراک الحجّ «بحیض أو نفاس أو عذر (5)» مانعٍ عن الإکمال بنحو ما مرّ «عدل» بالنیّه من العمره المتمتّع بها «إلی» حجّ «الإفراد» وأکمل

[شماره صفحه واقعی : 468]

ص: 468


1- ظاهر عبارته اعتبارها فی القران والإفراد، راجع المبسوط 1:307.
2- الدروس 1:416.
3- الوسائل 9:71، الباب 52 من أبواب الإحرام، الحدیث الأوّل.
4- فی (ع) و (ف) : لحجّه.
5- فی مصحّحه (ق) زیاده: أو عدوّ.

الحجّ بانیاً علی ذلک الإحرام «وأتی بالعمره» المفرده «من بعد» إکمال الحجّ، وأجزأه عن فرضه، کما یجزئ لو انتقل ابتداءً للعذر. وکذا یعدل من الإفراد وقسیمه إلی التمتّع للضروره، أمّا اختیاراً فسیأتی الکلام فیه (1)ونیّه العدول عند إرادته قصد الانتقال إلی النُسُک المخصوص متقرّباً.

«ویشترط فی» حجّ «الإفراد النیّه» والمراد بها نیّه الإحرام بالنُسُک المخصوص. وعلی هذا یمکن الغنی عنها بذکر الإحرام، کما یُستغنی عن باقی النیّات بأفعالها. ووجه تخصیصه أ نّه الرکن الأعظم باستمراره ومصاحبته لأکثر الأفعال وکثره أحکامه. بل هو فی الحقیقه عباره عن النیّه؛ لأنّ توطین النفس علی ترک المحرَّمات المذکوره لا یخرج عنها؛ إذ لا یعتبر استدامته. ویمکن أن یرید به نیّه الحجّ جمله، ونیّه الخروج من المنزل کما ذکره بعض الأصحاب (2)وفی وجوبهما نظر أقربه العدم. والذی اختاره المصنّف فی الدروس الأوّل (3).

«وإحرامه» به «من المیقات» وهو أحد الستّه الآتیه وما فی حکمها (4)«أو من دویره أهله، إن کانت أقرب» من المیقات «إلی عرفات» اعتبر القرب إلی عرفات؛ لأنّ الحجّ بعد الإهلال به من المیقات لا یتعلّق الغرض فیه

[شماره صفحه واقعی : 469]

ص: 469


1- سیأتی فی الصفحه 471.
2- قال فی الدروس (1:391) : ویظهر من سلّار أ نّها نیّه الخروج إلی مکّه، راجع المراسم:104.
3- یعنی نیّه الإحرام، راجع الدروس 1:339.
4- وهو ما کان محاذیاً لأحد المواقیت.

بغیر عرفات، بخلاف العمره، فإنّ مقصدها بعد الإحرام مکّه، فینبغی اعتبار القرب فیها إلی مکّه، ولکن لم یذکره هنا. وفی الدروس أطلق القرب (1)وکذا أطلق جماعه (2)والمصرَّح به فی الأخبار الکثیره هو القرب إلی مکّه مطلقاً (3)فالعمل به متعیّن، وإن کان ما ذکره هنا متوجّهاً.

وعلی ما اعتبره المصنّف من مراعاه القرب إلی عرفات فأهل مکّه یحرمون من منزلهم؛ لأنّ دویرتهم أقرب من المیقات إلیها. وعلی اعتبار مکّه فالحکم کذلک، إلّاأنّ الأقربیّه لا تتمّ لاقتضائها المغایره بینهما. ولو کان المنزل مساویاً للمیقات أحرم منه.

ولو کان مجاوراً بمکّه قبل مضیّ سنتین خرج إلی أحد المواقیت، وبعدهما (4)یساوی أهلَها.

«و» یشترط «فی القران ذلک» المذکور فی حجّ الإفراد «و» یزید «عقده» لإحرامه «بسیاق الهدی وإشعاره» بشقّ سنامه من الجانب الأیمن، ولطخه بدمه «إن کان بدنه، وتقلیده إن کان» الهدی «غیرها» أی غیر البدنه «بأن یعلِّق فی رقبته نعلاً قد صلّی» السایق «فیه ولو نافله. ولو قلّد الإبل» بدَلَ إشعارها «جاز» .

[شماره صفحه واقعی : 470]

ص: 470


1- الدروس 1:341.
2- منهم: سلّار فی المراسم:106، وابن حمزه فی الوسیله:160، والمحقّق فی الشرائع 1:239.
3- راجع الوسائل 8:242، الباب 17 من أبواب المواقیت.
4- فی (ش) (ع) و (ف) : بعدها.
«مسائل»
«الاُولی» : «یجوز لمن حجّ ندباً مفرداً العدول إلی»

عمره «التمتّع» اختیاراً وهذه هی المتعه التی أنکرها الثانی (1)«لکن لا یلبّی بعد طوافه وسعیه» لأنّهما محلّلان من العمره فی الجمله، والتلبیه عاقده للإحرام فیتنافیان؛ ولأنّ عمره التمتّع لا تلبیه فیها بعد دخول مکّه.

«فلو لبّی» بعدهما «بطلت متعته» التی نقل إلیها «وبقی علی حجّه» السابق؛ لروایه إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام (2)ولأنّ العدول کان مشروطاً بعدم التلبیه. ولا ینافی ذلک الطواف والسعی؛ لجواز تقدیمهما للمفرد علی الوقوف. والحکم بذلک هو المشهور وإن کان مستنده لا یخلو من شیء.

«وقیل» والقائل ابن إدریس (3)«لا اعتبار إلّابالنیّه» إطراحاً للروایه وعملاً بالحکم الثابت من جواز النقل بالنیّه، والتلبیه ذکر لا أثر له فی المنع.

«ولا یجوز العدول للقارن» تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله حیث بقی علی حجّه لکونه قارناً وأمر من لم یسق الهدی بالعدول (4).

[شماره صفحه واقعی : 471]

ص: 471


1- راجع الوسائل 8:164، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، الحدیث 25،27 و 33، والجامع الصحیح (سنن الترمذی) 3:185، وسنن النسائی 5:152-153.
2- الوسائل 8:185، الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ، الحدیث 9.
3- السرائر 1:536.
4- راجع الوسائل 8:150، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، الحدیث 4 وغیره.

«وقیل» : لا یختصّ جواز العدول بالإفراد المندوب بل «یجوز العدول عن الحجّ الواجب أیضاً (1)» سواء کان متعیّناً أم مخیّراً بینه وبین غیره کالناذر مطلقاً وذی المنزلین المتساویین؛ لعموم الأخبار الدالّه علی الجواز (2)«کما أمر به النبی صلی الله علیه و آله من لم یَسُق من الصحابه (3)» من غیر تقیید بکون المعدول عنه مندوباً أو غیر مندوب «وهو قویّ» لکن فیه سؤال الفرق بین جواز العدول عن المعیّن اختیاراً وعدم جوازه ابتداءً (4)بل ربّما کان الابتداء أولی، للأمر بإتمام الحجّ والعمره للّٰه (5)ومن ثمّ خصّه بعض الأصحاب بما إذا لم یتعیّن علیه الإفراد وقسیمه (6)کالمندوب والواجب المخیَّر، جمعاً بین ما دلّ علی الجواز مطلقاً (7)وما دلّ علی اختصاص کلّ قوم بنوع (8)وهو أولی إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلی التمتّع ابتداءً.

[شماره صفحه واقعی : 472]

ص: 472


1- لم نظفر بمصرّح بجواز العدول، نعم یمکن أن یستفاد ذلک من إطلاق کلام الشیخ فی المبسوط 1:306، وابن سعید فی الجامع:179.
2- راجع الوسائل 8:183، الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ.
3- مرّ تخریجه فی الهامش رقم 4 من الصفحه المتقدّمه.
4- اعتراض علی الماتن حیث قال فی الصفحه 466: «ولیس لمن تعیّن علیه نوعٌ العدول إلی غیره علی الأصحّ» وقوّی هنا جواز العدول فی الأثناء.
5- إشاره إلی قوله تعالی: (وأتمّوا الحجّ والعمره للّٰه) البقره:196.
6- نسبه الفاضل المقداد إلی العلّامه وتلامیذه، راجع التنقیح الرائع 1:443، لکن ظاهر إطلاق العلّامه عدم الاختصاص، راجع المنتهی 2:663، س 25.
7- راجع الوسائل 8:183، الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ.
8- المصدر السابق:186، الباب 6 من أبواب أقسام الحجّ.
الثانیه یجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مکّه الطواف والسعی»

للنصّ علی جوازه مطلقاً (1)«إمّا الواجب أو الندب» یمکن کون ذلک علی وجه التخییر؛ للإطلاق، والتردید؛ لمنع بعضهم من تقدیم الواجب (2)والأوّل مختاره فی الدروس (3)وعلیه فالحکم مختصّ بطواف الحجّ، دون طواف النساء، فلا یجوز تقدیمه إلّالضروره کخوف الحیض المتأخّر.

وکذا یجوز لهما تقدیم صلاه طوافٍ یجوز تقدیمه، کما یدلّ علیه قوله: «لکن یجدّدان التلبیه عقیب صلاه الطواف» یعقدان بها الإحرام لئلّا یحلّا. «فلو ترکاها أحلّا علی الأشهر» للنصوص الدالّه علیه (4)وقیل: لا یحلّان إلّابالنیّه (5)وفی الدروس جعلها أولی (6)وعلی المشهور ینبغی الفوریّه بها عقیبها، ولا یفتقر إلی إعاده نیّه الإحرام، بناءً علی ما ذکره المصنّف من أنّ التلبیه کتکبیره الإحرام لا تعتبر بدونها (7)لعدم الدلیل علی ذلک، بل إطلاق هذا دلیل علی ضعف

[شماره صفحه واقعی : 473]

ص: 473


1- الوسائل 8:204، الباب 14 من أبواب أقسام الحجّ.
2- کابن إدریس فی السرائر 1:575.
3- الدروس 1:332.
4- الوسائل 8:206، الباب 16 من أبواب أقسام الحجّ، و 184، الباب 5، الحدیث 5.
5- قاله ابن إدریس فی السرائر 1:536، والمحقّق فی الشرائع 1:240، والعلّامه فی القواعد 1:401.
6- الدروس 1:332.
7- نقله فی الدروس (1:347) عن ابن إدریس، اُنظر السرائر 1:536.

ذاک. ولو أخلّا بالتلبیه صار حجّهما عمره وانقلب تمتّعاً ولا یجزئ عن فرضهما؛ لأ نّه عدول اختیاری.

واحترز بهما عن المتمتّع فلا یجوز له تقدیمهما علی الوقوف اختیاراً، ویجوز (1)مع الاضطرار کخوف الحیض المتأخّر، وحینئذٍ فیجب علیه التلبیه، لإطلاق النصّ. وفی جواز طوافه ندباً وجهان، فإن فعل جدّد التلبیه کغیره.

«الثالثه» : «لو بَعُد المکّی»

عن المیقات «ثم حجّ علی میقاتٍ أحرم منه وجوباً» لأنّه قد صار میقاته بسبب مروره کغیره من أهل المواقیت إذا مرّ بغیر میقاته وإن کان میقاته دویره أهله.

«ولو» کان له منزلان بمکّه أو ما فی حکمها وبالآفاق الموجبه للتمتّع و «غلبت إقامته فی الآفاق تمتّع» وإن غلبت بمکّه وما فی حکمها قرن أو أفرد. «ولو تساویا» فی الإقامه «تخیّر» فی الأنواع الثلاثه.

هذا إذا لم یحصل من إقامته بمکّه ما یوجب انتقال حکمه، کما لو أقام بمنزله الآفاقی ثلاث سنین وبمکّه سنتین متوالیتین وحصلت الاستطاعه فیها، فإنّه حینئذٍ یلزمه حکم مکّه وإن کانت إقامته فی الآفاقی أکثر، لما سیأتی.

ولا فرق فی الإقامه بین ما وقع منها حالَ التکلیف وغیره، ولا بین ما أتمّ الصلاه فیها وغیره، ولا بین الاختیاریه والاضطراریّه، ولا بین المنزل المملوک

[شماره صفحه واقعی : 474]

ص: 474


1- فی (ر) بعد قوله: «ویجوز» زیاده: له تقدیم الطواف ورکعتیه خاصّه.

عیناً ومنفعه والمغصوب، ولا بین أن یکون بین المنزلین مسافه القصر وعدمه، لإطلاق النصّ فی ذلک کلّه (1)ومسافه السفر إلی کلٍّ منهما لا یحتسب علیهما.

ومتی حکم باللحوق بأحد المنزلین اعتبرت الاستطاعه منه، ولو اشتبه الأغلب تمتّع.

«والمجاور بمکّه» بنیّه الإقامه علی الدوام أو لا معها من أهل الآفاق سنتین «ینتقل» فرضُه «فی الثالثه إلی الإفراد والقران، وقبلها» أی قبل الثالثه «یتمتّع» هذا إذا تجدّدت الاستطاعه فی زمن الإقامه، وإلّا لم ینتقل ما وجب من الفرض. والاستطاعه تابعه للفرض فیهما (2)إن کانت الإقامه بنیّه الدوام، وإلّا اعتبرت من بلده.

ولو انعکس الفرض بأن أقام المکّی فی الآفاق، اعتبرت نیّه الدوام وعدمه فی الفرض والاستطاعه إن لم تسبق الاستطاعه بمکّه کما مرّ (3)کما یعتبر ذلک فی الآفاقی لو انتقل من بلدٍ إلی آخر یشارکه فی الفرض. ولا فرق أیضاً بین الإقامه زمن التکلیف وغیره، ولا بین الاختیاریّه والاضطراریّه؛ للإطلاق (4).

«ولا یجب الهدی علی غیر المتمتّع» وإن کان قارناً، لأنّ هدی القران غیر واجب ابتداءً وإن تعیّن بعد الإشعار أو التقلید للذبح.

«وهو» أی هدی التمتّع «نسکٌ» کغیره من مناسک الحجّ-وهی أجزاؤه من الطواف والسعی وغیرهما- «لا جبرانٌ» لما فات من الإحرام له من

[شماره صفحه واقعی : 475]

ص: 475


1- الوسائل 8:191، الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ.
2- أی فی السنه الثالثه وقبلها.
3- مرّ فی عکسه بقوله: هذا إذا تجدّدت الاستطاعه فی زمن الإقامه.
4- لعلّ المقصود بالإطلاق هو إطلاق النصوص الوارده فی حکم من أقام بمکّه سنتین، راجع الوسائل 8:191، الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ.

المیقات، علی المشهور بین أصحابنا.

وللشیخ رحمه الله قولٌ بأ نّه جبران (1). وجعله تعالی من الشعائر (2)وأمره بالأکل منه (3)یدلّ علی الأوّل. وتظهر الفائده فیما لو أحرم به من المیقات أو مرّ به بعد أن أحرم من مکّه فیسقط الهدی علی الجبران، لحصول الغرض، ویبقی علی النسک. أمّا لو أحرم من مکّه وخرج إلی عرفات من غیر أن یمرّ بالمیقات وجب الهدی علی القولین وهو موضع وفاق.

الرابعهلا یجوز الجمع بین النسکین

الحجّ والعمره «بنیّه واحده» سواء فی ذلک القران وغیره علی المشهور «فیبطل» کلّ منهما؛ للنهی (4)المفسد للعباده کما لو نوی صلاتین. خلافاً للخلاف حیث قال: ینعقد الحجّ خاصّه (5)وللحسن حیث جوّز ذلک وجعله تفسیراً للقران مع سیاق الهدی (6).

«ولا إدخال أحدهما علی الآخر» بأن ینوی الثانی «قبلَ» کمال «تحلّله من الأوّل» وهو الفراغ منه، لا مطلق التحلّل «فیبطل الثانی إن کان

[شماره صفحه واقعی : 476]

ص: 476


1- قال قدس سره فی المبسوط: وإذا أحرم المتمتّع بالحجّ من مکّه ومضی إلی المیقات ومنه إلی عرفات کان ذلک صحیحاً، ویکون الاعتداد بالإحرام من عند المیقات ولا یلزمه دم، المبسوط 1:307.
2- سوره الحجّ: الآیه 36.
3- سوره الحجّ: الآیه 36.
4- لم نظفر بنهی صریح، راجع الوسائل 8:209، الباب 18 من أبواب أقسام الحجّ.
5- الخلاف 2:264، المسأله 30.
6- نقل عنه العلّامه فی المنتهی 2:685 (الحجریّه) .

عمره» مطلقاً حتی لو أوقعها قبلَ المبیت بمنی لیالی التشریق «أو» کان الداخل «حجّاً» علی العمره «قبل السعی» لها.

«ولو کان» بعدَه و «قبلَ التقصیر وتعمّد ذلک فالمرویّ» صحیحاً عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «أ نّه یبقی علی حجّه مفرده (1)» بمعنی بطلان عمره التمتّع وصیرورتها بالإحرام قبلَ إکمالها حجّه مفرده فیکملها ثم یعتمر بعدها عمره مفرده.

ونسبته إلی المرویّ یشعر بتوقّفه فی حکمه من حیث النهی عن الإحرام الثانی، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حجّ التمتّع، وعدم صلاحیّه الزمان إن أدخل غیره، فبطلان الإحرام أنسب. مع أنّ الروایه لیست صریحه فی ذلک؛ لأ نّه قال: «المتمتّع إذا طاف وسعی ثمَّ لبّی قبل أن یقصّر فلیس له أن یقصّر ولیس له متعه» .

قال المصنّف فی الدروس: یمکن حملها علی متمتّعٍ عدل عن الإفراد ثمّ لبّی بعد السعی؛ لأنّه روی التصریح بذلک فی روایه اُخری (2)والشیخ رحمه الله حملها علی المتعمّد، جمعاً بینها وبین حسنه عمّار المتضمّنه أنّ من دخل فی الحجّ قبل التقصیر ناسیاً لا شیء علیه (3).

وحیث حکمنا بصحّه الثانی وانقلابه مفرداً لا یجزئ عن فرضه؛ لأنّه عدول اختیاری ولم یأت بالمأمور به علی وجهه، والجاهل عامد.

«ولو کان ناسیاً صحّ إحرامه الثانی» وحجّه، ولا یلزمه قضاء التقصیر؛

[شماره صفحه واقعی : 477]

ص: 477


1- الوسائل 9:73، الباب 54 من أبواب الإحرام، الحدیث 5.
2- الدروس 1:333. والروایه هی ما رواها الشیخ فی التهذیب 5:159، الحدیث 529.
3- التهذیب 5:159، الحدیث 531 وذیله.

لأ نّه لیس جزءاً بل محلّلاً «ویستحبّ جبره بشاه» للروایه (1)المحموله علی الاستحباب جمعاً. ولو کان الإحرام قبل إکمال السعی بطل ووجب إکمال العمره.

واعلم أ نّه لا یحتاج إلی استثناء من تعذّر علیه إتمام نسکه، فإنّه یجوز له الانتقال إلی الآخر قبل إکماله؛ لأنّ ذلک لا یسمّی إدخالاً، بل انتقالاً وإن کان المصنّف قد استثناه فی الدروس (2).

[شماره صفحه واقعی : 478]

ص: 478


1- الوسائل 9:544، الباب 6 من أبواب التقصیر، الحدیث 2.
2- الدروس 1:333.

«الفصل الثالث» «فی المواقیت»

واحدها میقات، وهو لغهً: الوقت المضروب للفعل والموضع المعیّن له، والمراد هنا الثانی.

«لا یصحّ الإحرام قبل المیقات إلّابالنذر وشبهه» من العهد والیمین «إذا وقع الإحرام فی أشهر الحجّ» هذا شرط لما یشترط وقوعه فیها، وهو الحجّ مطلقاً وعمره التمتّع.

«ولو کان عمره مفرده لم یشترط» وقوع إحرامها فی أشهره، لجوازها فی مطلق السنه، فیصحّ تقدیمه علی المیقات بالنذر مطلقاً. والقول بجواز تقدیمه بالنذر وشبهه أصحّ القولین وأشهرهما، وبه أخبارٌ (1)بعضها صحیح (2)فلا یُسمع إنکار بعض الأصحاب له (3)؛ استضعافاً لمستنده.

[شماره صفحه واقعی : 479]

ص: 479


1- اُنظر الوسائل 8:236، الباب 13 من أبواب المواقیت.
2- وهو-کما صرّح به فی المسالک 2:218-صحیح الحلبی، اُنظر المصدر السابق، الحدیث الأوّل.
3- العلّامه فی المختلف [ 4:42 ] منعه ناقلاً فی جوازه روایتین ضعیفتین ولم یذکر الصحّه، وفی المنتهی [ 2:669 ] والتذکره [ 7:196 ] اختاره استناداً إلی الروایه الصحیحه وهذا غریب. (منه رحمه الله) .

«ولو خاف مرید الاعتمار فی رجب تقضّیه جاز له الإحرام قبل المیقات» أیضاً، لیدرک فضیله الاعتمار فی رجب الذی یلی الحجّ فی الفضل (1). وتحصل بالإهلال فیه وإن وقعت الأفعال فی غیره، ولیکن الإحرام فی آخر جزءٍ من رجب تقریباً لا تحقیقاً.

«ولا یجب إعادته فیه» فی الموضعین فی أصحّ القولین (2)للامتثال المقتضی للإجزاء، نعم یستحبّ خروجاً من خلاف من أوجبها.

«ولا» یجوز لمکلّف أن «یتجاوز المیقات بغیر إحرام» عدا ما استثنی من: المتکرّر، ومن دخلها لقتال؛ ومن لیس بقاصد مکّه عند مروره علی المیقات.

ومتی تجاوزه غیر هؤلاء بغیر إحرام «فیجب الرجوع إلیه» مع الإمکان «فلو تعذّر بطل» نسکه «إن تعمّده» أی تجاوزه بغیر إحرام عالماً بوجوبه، ووجب علیه قضاؤه وإن لم یکن مستطیعاً بل کان سببه إراده الدخول، فإنّ ذلک موجب له کالمنذور. نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء علیه وإن أثم بتأخیر الإحرام. «وإلّا» یکن متعمّداً بل نسی أو جهل أو لم یکن قاصداً مکّه ثم بدا له قصدها «أحرم من حیث أمکن» .

«ولو دخل مکّه» معذوراً ثم زال عذره بذکره وعلمه ونحوهما «خرج إلی أدنی الحلّ» وهو ما خرج عن منتهی الحرم إن لم یمکنه الوصول إلی أحد المواقیت «فإن تعذّر» الخروج إلی أدنی الحلّ «فمن موضعه» بمکّه «ولو أمکنه الرجوع إلی المیقات وجب» لأنّه الواجب بالأصاله، وإنّما قام غیره مقامه للضروره، ومع إمکان الرجوع إلیه لا ضروره. ولو کمل غیر المکلَّف بالبلوغ

[شماره صفحه واقعی : 480]

ص: 480


1- کما ورد فی الخبر، الوسائل 10:241، الباب 3 من أبواب العمره، الحدیث 16.
2- والقول الآخر للراوندی، فإنّه أوجب تجدید الإحرام عند المیقات، هامش (ر) .

والعقل والعتق بعد تجاوز المیقات فکمن لا یرید النسک (1).

«والمواقیت» التی وقّتها رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لأهل الآفاق ثم قال: «هنّ لهنّ ولمن أتی علیهنّ من غیر أهلهنّ» (2)«سته» :

«ذو الحُلَیفه» بضم الحاء وفتح اللام والتاء بعد الفاء (3)بغیر فصل، تصغیر «الحَلَفه» بفتح الحاء واللام، واحد الحلفاء، وهو النبات المعروف، قاله الجوهری (4)أو تصغیر «الحِلْفه» وهی الیمین لتحالف قومٍ من العرب به. وهو ماء علی ستّه أمیال من المدینه، والمراد الموضع الذی فیه الماء. وبه مسجد الشجره، والإحرام منه أفضل وأحوط، للتأسّی (5)وقیل: بل یتعیّن منه (6)لتفسیر ذی الحلیفه به فی بعض الأخبار (7)وهو جامع بینها «للمدینه» .

«والجُحْفَه» وهی فی الأصل مدینه أجحف بها السیل، علی ثلاث مراحل من مکّه «للشام» وهی الآن لأهل مصر.

«وَیَلمْلَم» ویقال: «ألملم» وهو جبل من جبال تهامه «للیمن» .

[شماره صفحه واقعی : 481]

ص: 481


1- یُحرم من حیث أمکن.
2- رواه المحدّث النوری عن بعض نسخ فقه الرضا علیه السلام بلفظ «هنّ لأهلنّ» فی أوّله، وبزیاده «لمن أراد الحجّ والعمره» فی آخره، مستدرک الوسائل 8:107، الباب 9 من أبواب المواقیت، الحدیث الأوّل.
3- فی (ر) : والفاء بعد الیاء، وفی المسالک 2:214: بالهاء بعد الفاء.
4- راجع الصحاح 4:1347، (حلف) ، وفیه: نبتٌ فی الماء.
5- أی: برسول اللّٰه صلی الله علیه و آله حیث أحرم بالحجّ من مسجد الشجره، راجع الوسائل 8:151، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، الحدیث 4.
6- کما هو ظاهر المحقّق فی الشرائع 1:241، والعلّامه فی القواعد 1:416.
7- الوسائل 8:222، الباب الأوّل من أبواب المواقیت، الحدیث 3.

«وقَرْن المنازل (1)» بفتح القاف فسکون الراء، وفی الصحاح: بفتحها وأنّ اُویساً منها (2)وخطّؤوه فیهما؛ فإنّ اُویساً یمنیٌّ منسوب إلی قَرَن-بالتحریک-بطن من مراد، وقَرن جبل صغیر میقات «للطائف» .

«والعقیق» وهو وادٍ طویل یزید علی بریدین «للعراق، وأفضله: المسلخ (3)» وهو أوّله من جهه العراق، ورُوی أنّ أوّله دونه بستّه أمیال (4)ولیس فی ضبط «المسلخ» شیء یعتمد علیه. وقد قیل: إنّه بالسین والحاء المهملتین، واحد المسالح وهو المواضع العالیه (5)وبالخاء المعجمه لنزع الثیاب به «ثمّ» یلیه فی الفضل «غمره» وهی فی وسط الوادی «ثمّ ذات عرق» وهی آخره إلی جهه المغرب، وبُعدها عن مکّه مرحلتان قاصدتان (6)کبُعد «یَلَمْلَم» و «قَرْن» عنها.

«ومیقات حجّ التمتّع مکّه» کما مرّ (7)«وحجّ الإفراد منزله» لأنّه أقرب إلی عرفات من المیقات مطلقاً (8)لما عرفت من أنّ أقرب المواقیت إلی مکّه مرحلتان هی ثمانیه وأربعون میلاً، وهی منتهی مسافه حاضری مکّه «کما

[شماره صفحه واقعی : 482]

ص: 482


1- لم یرد «المنازل» فی (ق) ، وورد فی (س) فی الهامش.
2- الصحاح 6:2181، (قرن) .
3- فی (ق) : المسلح.
4- الوسائل 8:225، الباب 2 من أبواب المواقیت، الحدیث 2.
5- قاله الفاضل السیوری فی التنقیح الرائع 1:446.
6- أی: متوسّطتان.
7- مرّ فی الصفحه 468.
8- سواء فی ذلک میقاته الذی فی جهته وغیره.

سبق (1)» من أنّ من کان منزله أقرب إلی عرفات فمیقاته منزله. ویشکل بإمکان زیاده منزله بالنسبه إلی عرفه والمساواه فیتعیّن المیقات فیهما وإن لم یتّفق ذلک بمکّه.

«وکلّ من حجّ علی میقات» کالشامی یمرّ بذی الحلیفه «فهو له» وإن لم یکن من أهله، ولو تعدّدت المواقیت فی الطریق الواحد-کذی الحلیفه والجحفه والعقیق بطریق المدنی-أحرم من أوّلها مع الاختیار، ومن ثانیها مع الاضطرار، کمرض یشقّ معه التجرید وکشف الرأس، أو ضعفٍ، أو حرٍّ، أو بردٍ بحیث لا یتحمّل ذلک عاده، ولو عدل عنه جاز التأخیر إلی الآخر اختیاراً. ولو أخّر إلی الآخر عمداً أثم وأجزأ علی الأقوی.

«ولو حجّ علی غیر میقاتٍ کفته المحاذاه» للمیقات، وهی مسامتته بالإضافه إلی قاصد مکّه عرفاً إن اتّفقت.

«ولو لم یحاذ» میقاتاً «أحرم من قدرٍ تشترک فیه المواقیت» وهو قدر بُعد أقرب المواقیت من مکّه، وهو مرحلتان کما سبق علماً أو ظنّاً فی برٍّ أو بحر. والعباره أعمّ ممّا اعتبرناه؛ لأنّ المشترک بینها یصدق بالیسیر، وکأ نّه أراد تمام المشترک.

ثم إن تبیّنت (2)الموافقه أو استمرّ الاشتباه أجزأ، ولو تبیّن تقدّمه قبل تجاوزه أعاده، وبعدَه أو تبیّن تأخّره وجهان: من المخالفه، وتعبّده بظنّه المقتضی للإجزاء.

[شماره صفحه واقعی : 483]

ص: 483


1- سبق فی الصفحه 469.
2- فی (ف) : ثبتت.

[شماره صفحه واقعی : 484]

ص: 484

«الفصل الرابع» «فی أفعال العمره» المطلقه

اشاره

«الفصل الرابع» «فی أفعال العمره» المطلقه (1)

«وهی: الإحرام، والطواف، والسعی، والتقصیر» وهذه الأربعه تشترک فیها عمره الإفراد والتمتّع.

«ویزید فی عمره الإفراد بعد التقصیر طواف النساء» ورکعتیه. والثلاثه الاُول منها أرکان دون الباقی. ولم یذکر التلبیه من الأفعال کما ذکرها فی الدروس (2)إلحاقاً لها بواجبات الإحرام کلُبس ثوبیه.

«ویجوز فیها» أی فی العمره المفرده «الحلق» مخیّراً بینه وبین التقصیر «لا فی عمره التمتّع» بل یتعیّن التقصیر، لیتوفّر الشَعر فی إحرام حجّه المرتبط بها.

[شماره صفحه واقعی : 485]

ص: 485


1- سواء کانت عمره مفرده أم متمتّعاً بها.
2- الدروس 1:328.
«القول فی الإحرام»
[مستحباته و واجباته]

«یستحبّ: توفیر شعر الرأس لمن أراد الحجّ» تمتّعاً وغیره «من أوّل ذی القعده، وآکد منه» توفیره عند «هلال ذی الحجّه» وقیل: یجب التوفیر وبالإخلال به دم شاه (1)ولمن أراد العمره توفیره شهراً.

«واستکمال التنظیف» عند إراده الإحرام «بقصّ الأظفار، وأخذ الشارب، والإطلاء» لما تحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد به «ولو سبق» الإطلاء علی یوم الإحرام «أجزأ» فی أصل السُنّه وإن کانت الإعاده أفضل «ما لم یمضِ خمسه عشر یوماً» فیعاد.

«والغسل» بل قیل بوجوبه (2)ومکانه المیقات إن أمکن فیه، ولو کان مسجداً فقُربُه عرفاً. ووقته یوم الإحرام بحیث لا یتخلّل بینهما حدث، أو أکل، أو طیب، أو لُبس ما لا یحلّ للمحرم. ولو خاف عوزَ الماء فیه قدّمه فی أقرب أوقات إمکانه إلیه، فیلبس ثوبیه بعده. وفی التیمّم لفاقد الماء بدله قولٌ للشیخ (3)لا بأس به، وإن جُهل مأخذه.

«وصلاه سنّه الإحرام» وهی ستّ رکعات، ثم أربع، ثم رکعتان قبل

[شماره صفحه واقعی : 486]

ص: 486


1- قال المفید فی المقنعه (391) : یستفاد وجوب التوفیر من قوله «علیه دم یهریقه» ، وصرّح الشیخ فی الاستبصار (2:161) بعدم جواز أخذ الشعر، من دون تعرّض للدم، وهو ظاهر النهایه:206 أیضاً.
2- قاله ابن أبی عقیل، اُنظر المختلف 4:50.
3- المبسوط 1:314.

الفریضه إن جمعهما.

«والإحرام عقیب» فریضه «الظهر، أو فریضهٍ» إن لم یتّفق الظهر ولو مقضیّه إن لم یتّفق وقت فریضه مؤدّاه «ویکفی النافله» المذکوره (1)«عند عدم وقت الفریضه» .

ولیکن ذلک کلّه بعد الغسل ولُبس الثوبین، لیحرم عقیب الصلاه بغیر فصل.

«ویجب فیه: النیّه المشتمله علی مشخّصاته» من کونه إحرام حجّ أو عمره تمتّع أو غیره، إسلامیٍّ أو منذورٍ، أو غیرهما. کلّ ذلک «مع القربه» التی هی غایه الفعل المتعبّد به.

«ویقارن بها» قوله: «لبّیک اللهمّ لبّیک، لبّیک، إنّ الحمد والنعمه والملک لک، لا شریک لک لبّیک» .

وقد أوجب المصنّف وغیره النیّه للتلبیه أیضاً، وجعلوها متقدّمه علی التقرّب بنیّه الإحرام بحیث یجمع النیّتین جملهً لتتحقّق المقارنه بینهما، کتکبیره الإحرام لنیّه الصلاه. وإنّما وجبت النیّه للتلبیه دون التحریمه؛ لأنّ أفعال الصلاه متّصله حسّاً وشرعاً، فیکفی نیّه واحده للجمله کغیر التحریمه من الأجزاء، بخلاف التلبیه فإنّها من جمله أفعال الحجّ وهی منفصله شرعاً وحسّاً، فلا بدّ لکلّ واحد من نیّه. وعلی هذا فکان إفراد التلبیه عن الإحرام وجعلها من جمله الأفعال أولی، کما صنع فی غیره (2)وبعض الأصحاب جعل نیّه التلبیه بعد نیّه الإحرام وإن حصل بها فصل (3)وکثیرٌ منهم لم یعتبروا المقارنه بینهما

[شماره صفحه واقعی : 487]

ص: 487


1- أی صلاه سنّه الإحرام.
2- کالدروس 1:328.
3- لم نظفر به.

مطلقاً (1)والنصوص خالیه عن اعتبار المقارنه، بل بعضها صریح فی عدمها (2).

و «لبّیک» نُصب علی المصدر، وأصلُه «لَبّاً لک» أی إقامه أو إخلاصاً، من «لبَّ بالمکان» إذا أقام به، أو من «لُبِّ الشیء» وهو خالصه. وثُنّی تأکیداً أی إقامه بعد إقامه وإخلاصاً (3)بعد إخلاص، هذا بحسب الأصل. وقد صار موضوعاً للإجابه، وهی هنا جواب عن النداء الذی أمر اللّٰه تعالی به إبراهیم بأن یؤذّن فی الناس بالحجّ (4)ففعل. ویجوز کسر «إنّ» (5)علی الاستئناف، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعلیل. وفی الأوّل تعمیم، فکان أولی.

«ولُبس ثوبی الإحرام» الکائنین «من جنس ما یُصلّی فیه» المحرمُ، فلا یجوزان من جلدِ وصوفِ وشعرِ وَوَبرِ ما لا یؤکل لحمه، ولا من جلد المأکول مع عدم التذکیه، ولا فی الحریر للرجال، ولا فی الشافّ (6)مطلقاً (7)ولا فی النجس غیر المعفوّ عنها فی الصلاه. ویعتبر کونهما غیر مخیطین، ولا ما أشبه المخیط

[شماره صفحه واقعی : 488]

ص: 488


1- قال فی المسالک: إنّما الکلام فی اشتراط مقارنتها للنیّه فشرطها الشهید رحمه الله وابن إدریس وتبعهما الشیخ علیّ وجعلوها مقارنه للنیّه کتکبیره الإحرام للصلاه، وکلام باقی الأصحاب خال عن الاشتراط. اُنظر المسالک 2:234.
2- راجع الوسائل 9:23، الباب 16 من أبواب الإحرام، الحدیث 1 و 2.
3- فی (ر) : أو إخلاصاً.
4- الحجّ:27.
5- فی قوله: إنّ الحمد. . .
6- شفّ علیه ثوبه. . . أی رقّ حتّی یُری ما خلفه.
7- للرجل والمرأه، ویحتمل الإطلاق بالنسبه إلی الرداء والإزار، قال فی الدروس (1:344) لو حکی الإزار العوره لم یجز، وأمّا الرداء فالأحوط أ نّه کذلک.

کالمُحیط من اللبد، والدرع المنسوج کذلک والمعقود. واکتفی المصنّف عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء (1).

یأتزر بأحدهما ویرتدی بالآخر (2)بأن یغطّی به منکبیه، أو یتوشّح به بأن یغطّی به أحدهما، وتجوز الزیاده علیهما، لا النقصان.

والأقوی أن لُبسهما واجب، لا شرط فی صحّته، فلو أخلّ به اختیاراً أثم وصحّ الإحرام.

«والقارن یعقد إحرامه بالتلبیه» بعد نیّه الإحرام «أو بالإشعار أو (3)التقلید» المتقدّمین (4)وبأیّهما بدأ استحبّ الآخر. ومعنی عقده بهما علی تقدیر المقارنه واضح، فبدونها لا یقع أصلاً. وعلی المشهور یقع ولکن لا یحرم به محرّمات الإحرام بدون أحدهما.

«ویجوز» الإحرام فی «الحریر والمخیط للنساء» فی أصحّ القولین (5)

[شماره صفحه واقعی : 489]

ص: 489


1- یأتی قوله: ویجوز الحریر والمخیط للنساء.
2- ظاهر السیاق ونسخه (ش) و (ر) أنّ هذه الجمله من المتن، لکنّها لا توجد فی ما عندنا من نسخ اللمعه.
3- فی (ق) بدل «أو» : و.
4- تقدّم معناهما فی الصفحه 470.
5- قال المفید: وللنساء أن یحرمن فی الحریر. . . مصنّفات المفید 9: أحکام النساء:35، واستقربه العلّامه فی التذکره 7:238 وقال العلّامه فی موضع آخر (التذکره 7:301) : ویجوز للمرأه لبس المخیط إجماعاً. ویقابل الأصحّ قول الشیخ وابن الجنید بالمنع فی الحریر، انظر التهذیب 5:75، ذیل الحدیث 246، والمختلف 4:61. وأمّا المنع فی المخیط فقد نسبه فی المختلف إلی الشیخ فی النهایه والمبسوط، وهو فی النهایه کذلک، أمّا فی المبسوط فقد صرّح بالجواز، راجع المختلف 4:61، والنهایه:218، والمبسوط 1:331.

علی کراهه، دون الرجال والخناثی.

«ویُجزئ» لبس «القباء» أو القمیص «مقلوباً» بجعل ذیله علی الکتفین، أو باطنه ظاهره من غیر أن یخرج یدیه من کُمّیه. والأوّل أولی وفاقاً للدروس (1)والجمع أکمل. وإنّما یجوز لُبس القباء کذلک «لو فقد الرداء» لیکون بدلاً منه. ولو أخلّ بالقلب أو أدخل یده فی کُمّه فکلُبس المخیط.

«و» کذا یجزئ «السراویل لو فقد الإزار» من غیر اعتبار قلبه. ولا فدیه فی الموضعین.

«ویستحبّ للرجل» بل لمطلق الذکر: «رفع الصوت بالتلبیه» حیث یُحرم إن کان راجلاً بطریق المدینه، أو مطلقاً بغیرها. وإذا علت راحلته البیداء (2)راکباً بطریق المدینه، وإذا أشرف علی الأبطح (3)متمتّعاً. وتُسرّ المرأه والخنثی، ویجوز الجهر حیث لا یسمع الأجنبیّ. وهذه التلبیه غیر ما یعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنه، وإلّا جاز العقد بها، وهو ظاهر الأخبار (4).

«ولیجدّد (5)عند مختلف الأحوال» برکوب ونزول، وعُلوٍّ وهبوط، وملاقاهِ أحد، ویقظهٍ وخصوصاً بالأسحار، وأدبارِ الصلوات «ویضاف إلیها

[شماره صفحه واقعی : 490]

ص: 490


1- الدروس 1:344، قال: ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القمیص منکوساً، ولا یکفی قلبه.
2- البیداء: أرض مخصوصه بین مکه والمدینه علی میل من ذی الحلیفه نحوَ مکّه، کأ نّها من الإ باده وهی الإهلاک، مجمع البحرین 3:18، (بید) .
3- الأبطح: مسیل وادی مکّه، وهو مسیل واسع فیه دقاق الحصی، أوّله عند منقطع الشِعب بین وادی منی، وآخره متّصل بالمقبره الّتی تُسمّی بالمعلّی عندأهل مکّه، مجمع البحرین 2:343، (بطح) .
4- راجع الوسائل 9:44، الباب 34 و 35 من أبواب الإحرام.
5- فی (ق) وبعض نسخ الروضه: ولتجدّد.

التلبیات المستحبّه» وهی لبَّیک ذا المعارج لبّیک. . . (1).

«ویقطعها المتمتّع إذا شاهد بیوت مکّه» وحدّها عقبه المدنیّین إن دخلها من أعلاها، وعقبه ذی طوی [ إن دخلها ] (2)من أسفلها «والحاجّ إلی زوال عرفه، والمعتمر مفرده (3)إذا دخل الحرم» إن کان أحرم بها من أحد المواقیت. وإن کان قد خرج لها من مکّه إلی خارج الحرم فإذا شاهد بیوت مکّه، إذ لا یکون حینئذٍ بین أوّل الحرم وموضع الإحرام مسافه.

«والاشتراط (4)» قبل نیّه الإحرام متّصلاً بها بأن یحلّه حیث حبسه، ولفظه المرویّ: اللّهمّ إنّی اُرید التمتّع بالعمره إلی الحجّ علی کتابک وسُنّه نبیّک صلی الله علیه و آله، فإن عرض لی شیءٌ یحبسنی فحلّنی حیثُ حبستنی لقَدَرک الذی قدّرت علیَّ، اللهمّ إن لم تکن حجّهً فعمره، اُحرم لک شعری وبشری ولحمی ودمی وعظامی ومُخّی وعَصَبی من النساء والثیاب والطیب، أبتغی بذلک وجهک والدار الآخره (5).

«ویکره: الإحرام فی» الثیاب «السود» بل مطلق الملوَّنه بغیر البیاض، کالحمراء «والمعصفره وشبهها (6)» وقیّدها فی الدروس بالمشبعه (7)فلا یکره بغیره، والفضل فی البیض من القطن.

«والنوم علیها» أی نوم المُحرم علی الفُرُش المصبوغه بالسواد والعُصْفُر

[شماره صفحه واقعی : 491]

ص: 491


1- مستدرک الوسائل 9:181-182، الباب 27 من أبواب الإحرام، الحدیث 7-8.
2- أثبتناه من (ر) .
3- فی (ق) : منفرداً.
4- عطف علی قوله: ویستحبّ. . .
5- الوسائل 9:23، الباب 16 من أبواب الإحرام، الحدیث الأوّل.
6- فی (ق) : شبههما.
7- الدروس 1:345.

وشبهه (1)من الألوان.

«والوَسِخه» إذا کان الوَسَخ ابتداءً، أمّا لو عرض فی أثناء الإحرام کره غسلها، إلّا (2)لنجاسه.

«والمُعلَمه» بالبناء للمجهول، وهی المشتمله علی لونٍ آخر یخالف لونها، حالَ عملها کالثوب المحُوک من لونین، أو بعدَه بالطرز (3)والصبغ.

«ودخولُ الحمّام» حاله الإحرام.

«وتلبیهُ المنادی» بأن یقول له: «لبیّک» لأنّه فی مقام التلبیه للّٰه، فلا یُشرک غیرَه فیها، بل یجیبه بغیرها من الألفاظ، کقوله: یا سعد، أو یا سعدیک.

[تروک الاحرام]

«وأمّا التروک المحرّمه فثلاثون» :

«صید البرّ» وضابطه: الحیوان المحلّل الممتنع بالأصاله. ومن المحرَّم: الثعلب والأرنب والضبّ والیربوع والقُنفذ والقُمّل والزُنبور والعظاءه، فلا یحرم قتل الأنعام وإن توحّشت، ولا صید الضبُع والنمر والصقر وشبهها من حیوان البرّ، ولا الفأره والحیّه ونحوهما.

ولا یختصّ التحریم بمباشره قتلها، بل یحرم الإعانه علیه «ولو دلالهً» علیها «وإشارهً» إلیها بأحد الأعضاء، وهی أخصّ من الدلاله. ولا فرق فی تحریمهما علی المُحرم بین کون المدلول مُحرِماً ومُحلّاً، ولابین الخفیّه والواضحه. نعم، لو کان المدلول عالماً به بحیث لم یفده زیاده انبعاث علیها فلا حکم لها. وإنّما أطلق المصنّف صید البرّ مع کونه مخصوصاً بما ذُکر؛ تبعاً للآیه (4)واعتماداً

[شماره صفحه واقعی : 492]

ص: 492


1- فی (ش) : شبههما.
2- فی (ف) بدل «إلّا» : لا.
3- فی (ف) : بالمِطْرَز.
4- وهو قوله تعالی: (وحُرّم علیکم صید البرّ ما دمتم حُرُماً) المائده:96.

علی ما اشتهر من التخصیص. «ولا یحرم صید البحر، وهو ما یبیض ویفرِّخ» معاً «فیه» لا إذا تخلّف أحدهما وإن لازم الماء کالبطّ. والمتولّد بین الصید وغیره یتبع الاسم، فإن انتفیا عنه وکان ممتنعاً فهو صید إن لحق بأحد أفراده.

«والنساء بکلّ استمتاع» من الجماع ومقدّماته «حتی العقد» والشهاده علیه وإقامتها وإن تحمّلها مُحلّاً أو کان العقد بین مُحلّین.

«والاستمناء» وهو استدعاء المنیّ بغیر الجماع.

«ولُبس المخیط» وإن قلّت الخیاطه «وشبهه» ممّا أحاط کالدرع المنسوج واللبد المعمول کذلک.

«وعقد الرداء» وتخلیله وَزرّه ونحو ذلک، دون عقد الإزار ونحوه، فإنّه جائز. ویستثنی منه الهمیان فعُفی عن خیاطته.

«ومطلق الطیب» وهو الجسم ذو الریح الطیّبه المتّخذ للشمّ غالباً، غیر الریاحین، کالمسک والعنبر والزعفران وماء الورد. وخرج بقید «الاتّخاذ للشمّ» ما یُطلب منه الأکل أو التداوی غالباً کالقَرنفُل والدارصینی وسائر الأبازیر (1)الطیّبه فلا یحرم شمّه. وکذا ما لا ینبت للطیب کالفُوتَنج (2)والحِنّاء والعُصْفُر. وأمّا ما یقصد شمّه من النبات الرطب کالورد والیاسمین فهو ریحان، والأقوی تحریم شمّه أیضاً، وعلیه المصنّف فی الدروس (3)وظاهره هنا عدم التحریم، واستثنی منه الشیح والخزامی والإذخر والقیصوم إن سُمّیت ریحاناً (4).

[شماره صفحه واقعی : 493]

ص: 493


1- الأبازیر، جمع البِزْر: التابل وهو ما یطیّب به الغذاء.
2- معرّب «پونه» ، نبت یشبه النعناع.
3- الدروس 1:373.
4- راجع المختلف 4:72 و 86، وغایه المراد 1:404.

ونبّه بالإطلاق علی خلاف الشیخ حیث خصّه بأربعه: المسک والعنبر والزعفران والورس (1)وفی قول آخر له بستّه، بإضافه العود والکافور إلیها (2)ویستثنی من الطیب خلوق الکعبه والعطر فی المسعی (3).

«والقبض من کریه الرائحه» لکن لو فعل فلا شیء علیه غیر الإثم، بخلاف الطیب.

«والاکتحال بالسواد والمطیَّب» لکن لا فدیه فی الأوّل، والثانی من أفراد الطیب.

«والادّهان» بمطیَّب وغیره اختیاراً، ولا کفّاره فی غیر المطیَّب منه، بل الإثم «ویجوز أکل الدهن غیر المطیَّب» إجماعاً.

«والجدال، وهو قول: لا واللّٰه وبلی واللّٰه» وقیل: مطلق الیمین (4)وهو خیره الدروس (5)وإنّما یحرم مع عدم الحاجه إلیه، فلو اضطرّ إلیه لإثبات حقّ أو نفی باطل، فالأقوی جوازه، ولا کفّاره.

«والفسوق، وهو الکذب» مطلقاً (6).

[شماره صفحه واقعی : 494]

ص: 494


1- قاله فی التهذیب 5:299، ذیل الحدیث 1012.
2- قاله فی الخلاف 2:302، المسأله 88.
3- جواز العطر فی المسعی رواه هشام بن الحکم فی الصحیح [ الوسائل 9:98، الباب 20 من أبواب تروک الإحرام، فیه حدیث واحد ] ولم یذکره کثیر. (منه رحمه الله) .
4- قاله المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 3:184.
5- الدروس 1:386.
6- مع المفسده أو بدونها، علی اللّٰه ورسوله والأئمه علیهم السلام أو علی غیرهم، والظاهر شمول الإطلاق للهزل أیضاً.

«والسباب» للمسلم.

وتحریمهما ثابت فی الإحرام وغیره ولکنّه فیه آکد، کالصوم والاعتکاف. ولا کفّاره فیه سوی الاستغفار.

«والنظر فی المرآه» بکسر المیم وبعد الهمزه ألف. ولا فدیه له.

«وإخراج الدم اختیاراً» ولو بحکّ الجسد والسواک. والأقوی أ نّه لا فدیه له. واحترز بالاختیار عن إخراجه لضروره، کبطّ جرح (1)وشقّ دُمَل وحجامهٍ وفصدٍ عند الحاجه إلیها، فیجوز إجماعاً.

«وقلع الضرس» والروایه به مجهوله مقطوعه (2)ومن ثمَّ أباحه جماعه (3)خصوصاً مع الحاجه. نعم، یحرم من جهه إخراج الدم، ولکن لا فدیه له، وفی روایته: أنّ فیه شاه (4).

«وقصّ الظفر» بل مطلق إزالته أو بعضه اختیاراً، فلو انکسر فله إزالته. والأقوی أنّ فیه الفدیه کغیره؛ للروایه (5).

«وإزاله الشعر» بحلقٍ ونتفٍ وغیرهما مع الاختیار، فلو اضطرّ-کما لو نبت فی عینه-جاز إزالته، ولا شیء علیه. ولو کان التأذّی بکثرته لحرٍّ أو قمّل جاز أیضاً، لکن یجب الفداء؛ لأنّه محلّ المؤذی لا نفسه، والمعتبر إزالته بنفسه، فلو کشط (6)جلده علیها شعر فلا شیء فی الشعر؛ لأنّه غیر مقصود بالإ بانه.

[شماره صفحه واقعی : 495]

ص: 495


1- بَطَّ الجرح بطّاً: شقّه.
2- الوسائل 9:302، الباب 19 من أ بواب بقیّه کفّارات الإحرام، وفیه حدیث واحد. وفیه: عن رجل من أهل خراسان.
3- منهم ابن الجنید وابن بابویه والعلّامه؛ اُنظر المختلف 4:177.
4- بل فی روایته «یهریق دماً» فراجع.
5- الوسائل 9:293، الباب 12 من أبواب بقیّه کفّارات الإحرام، الحدیث 4.
6- کَشَطَ الغطاء عن الشیء والجلد عن الجزور: قلعه ونزعه.

«وتغطیه الرأس للرجل» بثوبٍ وغیره حتی بالطین والحِنّاء والارتماس وحمل متاع یستره أو بعضَه. نعم، یستثنی عصام القِربه وعصابه الصُداع وما یستر منه بالوساده. وفی صدقه بالید وجهان، وقطع فی التذکره بجوازه (1)وفی الدروس جعل ترکه أولی (2)والأقوی الجواز، لصحیحه معاویه بن عمّار (3)والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقیقهً أو حکماً، فالاُذنان لیستا منه، خلافاً للتحریر (4).

«و» تغطیه «الوجه» أو بعضه «للمرأه» ولا تصدق بالید کالرأس، ولا بالنوم علیه. ویستثنی من الوجه ما یتمّ به ستر الرأس؛ لأنّ مراعاه الستر أقوی، وحقّ الصلاه أسبق «ویجوز لها سدل القناع إلی طرف أنفها بغیر إصابه وجهها» علی المشهور، والنصّ خالٍ من اعتبار عدم الإصابه (5)ومعه لا یختصّ بالأنف (6)بل یجوز الزیاده. ویتخیّر الخنثی بین وظیفه الرجل والمرأه، فتغطّی الرأس أو الوجه، ولو جمعت بینهما کفّرت.

«والنقاب» للمرأه، وخصّه مع دخوله فی تحریم تغطیه الوجه تبعاً للروایه (7)وإلّا فهو کالمستغنی عنه.

[شماره صفحه واقعی : 496]

ص: 496


1- التذکره 7:331.
2- الدروس 1:379.
3- الوسائل 9:152، الباب 67 من أبواب تروک الإحرام، الحدیث 3.
4- التحریر 2:31.
5- نسب فی الدروس (1:381) عدم الإصابه إلی المشهور واعترف بخلوّ النصّ (الوسائل 9:129، الباب 48 من أبواب تروک الإحرام) عنه. (منه رحمه الله) .
6- فی الحدیث 2 من الباب قلت: حدُّ ذلک إلی أین؟ قال: إلی طرف الأنف قدر ما تبصر.
7- الوسائل 9:129، الباب 48 من أبواب تروک الإحرام.

«والحِنّاء للزینه» لا للسنّه سواء الرجل والمرأه، والمرجع فیهما إلی القصد. وکذا یحرم قبلَ الإحرام إذا بقی أثره إلیه، والمشهور فیه الکراهه وإن کان التحریم أولی (1).

«والتختّم للزینه» لا للسُنّه والمرجع فیهما إلی القصد أیضاً.

«ولُبس المرأه ما لم تعتده من الحُلیّ» .

«وإظهار المعتاد» منه «للزوج» وغیره من المحارم. وکذا یحرم علیها لُبسه للزینه مطلقاً. والقول بالتحریم کذلک هو المشهور، ولا فدیه له سوی الاستغفار.

«ولُبس الخُفّین للرجل، وما یستر ظهرَ قدمیه» مع تسمیته لُبساً والظاهر أنّ بعض الظَهر کالجمیع إلّاما یتوقّف علیه لُبس النعلین.

«والتظلیل للرجل الصحیح سائراً» فلا یحرم نازلاً إجماعاً، ولا ماشیاً إذا مرّ تحت المحمل ونحوه. والمعتبر منه ما کان فوق رأسه، فلا یحرم الکون فی ظلّ المحمل عند میل الشمس إلی أحد جانبیه. واحترز بالرجل عن المرأه والصبیّ فیجوز لهما الظلّ اتّفاقاً، وبالصحیح عن العلیل ومن لا یتحمّل الحَرّ والبرد بحیث یشقّ علیه بما لا یتحمّل عاده، فیجوز له الظلّ لکن تجب الفدیه.

«ولُبس السلاح اختیاراً» فی المشهور وإن ضعف دلیله، ومع الحاجه إلیه یباح قطعاً، ولا فدیه فیه مطلقاً.

«وقطع شجر الحرم وحشیشه» الأخضرین «إلّاالإذْخِر، وما ینبت فی ملکه، وعُودَی المَحاله» بالفتح وهی البَکَره الکبیره التی یستقی بها علی الإ بل، قاله الجوهری (2)وفی تعدّی الحکم إلی مطلق البَکَرَه نظرٌ: من ورودها لغهً

[شماره صفحه واقعی : 497]

ص: 497


1- فی الدروس (1:385) رجّح الکراهه ونسب التحریم إلی قول. (منه رحمه الله) .
2- الصحاح 5:1817، (محل) .

مخصوصه، وکون الحکم علی خلاف الأصل «وشجر الفواکه» ویحرم ذلک (1)علی المحُلّ أیضاً؛ ولذا لم یذکره فی الدروس من محرّمات الإحرام.

«وقتل هوامّ الجسد» بالتشدید جمع هامّه، وهی دوابّه کالقُمل والقراد. وفی إلحاق البُرْغوث بها قولان (2)أجودهما العدم. ولا فرق بین قتله مباشرهً وتسبیباً کوضع دواءٍ یقتله «ویجوز نقله» من مکان إلی آخر من جسده. وظاهر النصّ (3)والفتوی عدم اختصاص المنقول إلیه بکونه مساویاً للأوّل أو أحرز، نعم لا یکفی ما یکون معرِضاً لسقوطه قطعاً أو غالباً.

[شماره صفحه واقعی : 498]

ص: 498


1- أراد بذلک ما تقدّم عن قطع شجر الحرم وحشیشه الأخضرین. (منه رحمه الله) .
2- قول بالإلحاق للشیخ فی النهایه:229، والحلّی فی الجامع:184، والعلّامه فی التحریر 2:34، وقول بعدمه للشیخ أیضاً فی المبسوط 1:339.
3- الوسائل 9:163، الباب 78 من أبواب تروک الإحرام، الحدیث 5.
«القول فی الطواف»
[شروطه و واجباته]

«ویشترط فیه: رفع الحدث» مقتضاه عدم صحّته من المستحاضه والمتیمّم، لعدم إمکان رفعه فی حقّهما وإن استباحا العباده بالطهاره. وفی الدروس: أنّ الأصحّ الاجتزاء بطهاره المستحاضه والمتیمّم مع تعذّر المائیّه (1)وهو المعتمد. والحکم مختصّ بالواجب، أمّا المندوب فالأقوی عدم اشتراطه بالطهاره وإن کان أکمل، وبه صرّح المصنّف فی غیر الکتاب (2).

«و» رفع «الخبث» وإطلاقه أیضاً یقتضی عدم الفرق بین ما یُعفی عنه فی الصلاه وغیره. وهو یتمّ علی قول من منع من إدخال مطلق النجاسه المسجد (3)لیکون منهیّاً عن العباده به. ومختار المصنّف تحریم الملوِّثه خاصّه (4)فلیکن هنا کذلک، وظاهر الدروس القطع به وهو حسن، بل قیل: بالعفو عن النجاسه هنا مطلقاً (5).

«والختان فی الرجل» مع إمکانه فلو تعذّر وضاق وقته سقط. ولا یعتبر فی المرأه. وأمّا الخنثی فظاهر العباره عدم اشتراطه فی حقّه. واعتباره قویّ لعموم النصّ (6)إلّاما اُجمع علی خروجه. وکذا القول فی الصبیّ وإن لم یکن مکلَّفاً

[شماره صفحه واقعی : 499]

ص: 499


1- الدروس 1:393.
2- الدروس 1:393.
3- کالعلّامه فی التذکره 2:482.
4- راجع الذکری 1:122، الدروس 1:124.
5- حکاه العلّامه عن ابن الجنید وابن حمزه، راجع المختلف 4:198، والوسیله 173.
6- الوسائل 9:369، الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف وما یتبعها، و 446، الباب 39 من أبواب الطواف.

کالطهاره بالنسبه إلی صلاته.

«وستر العوره» التی یجب سترها فی الصلاه ویختلف بحسب حال الطائف فی الذکوره والاُنوثه.

«وواجبه: النیّه» المشتمله علی قصده فی النُسک المعیّن من حجٍّ أو عمرهٍ، إسلامیٍّ أو غیره، تمتّع أو أحد قسیمیه، والوجه علی ما مرّ (1)والقربه والمقارنه للحرکه فی الجزء الأوّل من الشوط.

«والبدأهُ بالحَجَر الأسود» بأن یکون أوّل جزءٍ من بدنه بإزاءأوّل جزءٍ منه حتّی یمرّ علیه کلّه ولو ظنّاً. والأفضل استقباله حالَ النیّه بوجهه للتأسّی (2)ثمّ یأخذ فی الحرکه علی الیسار عقیب النیّه. ولو جعله علی یساره ابتداءً جاز مع عدم التقیّه، وإلّا فلا. والنصوص مصرِّحهٌ باستحباب الاستقبال (3)وکذا جمع من الأصحاب (4).

«والختم به» بأن یحاذیه فی آخر شوط (5)کما ابتدأ أوّلاً لیکمل الشوط من غیر زیاده ولا نقصان.

[شماره صفحه واقعی : 500]

ص: 500


1- مرّ فی نیّه الوضوء والصلاه، الصفحه 76 و 202.
2- لما ورد عن طرق أهل السنّه أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله استقبل الحجر، اُنظر سنن ابن ماجه 2:982، الحدیث 2945.
3- لم نظفر إلّابنصٍّ واحد علی نقل الکافی (4:403) والتهذیب (5:102) وأمّا الوسائل فقد ورد فیه لفظه «فتستلمها» بدل «فتستقبله» الوارد فی التهذیب والکافی، راجع الوسائل 9:401، الباب 12 من أبواب الطواف، الحدیث 3.
4- منهم الشهید فی الدروس 1:398، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 3:190.
5- فی (ر) : شوطه.

«وجعلُ البیت علی یساره» حالَ الطواف، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جَعَله علی یمینه ولو فی خطوه منه بطل.

«والطواف بینه وبین المقام» حیث هو الآن، مراعیاً لتلک النسبه من جمیع الجهات، فلو خرج عنها ولو قلیلاً بطل، وتُحتسب المسافه من جهه الحِجْر من خارجه وإن جعلناه خارجاً من البیت. والظاهر أنّ المراد بالمقام نفس الصخره، لا ما علیه من البناء، ترجیحاً للاستعمال الشرعی علی العرفی لو ثبت.

«وإدخال الحِجر» فی الطواف للتأسّی (1)والأمر به (2)لا لکونه من البیت، بل قد رُوی أ نّه لیس منه (3)أو أنّ بعضه منه (4)وأمّا الخروج عن شیء آخر خارجَ الحِجر فلا یعتبر (5)إجماعاً.

«وخروجه بجمیع بدنه عن البیت» فلو أدخل یده فی بابه حالتَه أو مشی علی شاذَروانه (6)ولو خُطوه أو مسّ حائطه من جهته ماشیاً بطل، فلو أراد مسّه وقف حالته، لئلّا یقطع جزءاً من الطواف غیر خارج عنه.

[شماره صفحه واقعی : 501]

ص: 501


1- لما ورد عن ابن عبّاس، قال: «الحِجْر من البیت؛ لأنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله طاف بالبیت من ورائه» السنن الکبری للبیهقی 5:90.
2- لم نجد فی الروایات الأمر بإدخال الحجر فی الطواف، وإنّما ورد الأمر بالإعاده إذا اختصر فی الحِجر، راجع الوسائل 9:431، الباب 31 من أبواب الطواف.
3- الوسائل 9:429، الباب 30 من أبواب الطواف، الحدیث 1 و 6.
4- رواه العلّامه فی التذکره (8:91) عن النبیّ صلی الله علیه و آله. ولم نجده فی المصادر الروائیّه.
5- فی (ش) و (ر) : فلا یشرع.
6- المراد به القدر الباقی من الحائط خارجاً بعد عمارته أخیراً ویُسمّی «الشاذَروان» ، اُنظر المسالک 2:334.

«وإکمال السبع» من الحَجَر إلیه شوطٌ «وعدم الزیاده علیها، فیبطل إن تعمّده» ولو خطوهً. ولو زاد سهواً فإن لم یکمل الشوط الثامن تعیّن القطع، فإن زاد فکالمتعمّد. وإن بلغه تخیّر بین القطع وإکمال اُسبوعین، فیکون الثانی مستحبّاً. ویقدّم صلاهَ الفریضه علی السعی، ویؤخّر صلاه النافله.

«والرکعتان خلفَ المقام» حیث هو الآن، أو إلی أحد جانبیه، وإنّما أطلق فعلهما خلفَه تبعاً لبعض الأخبار (1)وقد اختلفت عبارته فی ذلک فاعتبر هنا خلفه، وأضاف إلیه «أحد جانبیه» فی الألفیّه (2)وفی الدروس: فَعَلَهما فی المقام، ولو منعه زحام أو غیره صلّی خلفه أو إلی أحد جانبیه (3)والأوسط أوسط. ویعتبر فی نیّتهما قصد الصلاه للطواف المعیّن متقرّباً، والأولی إضافه الأداء. ویجوز فعل صلاه الطواف المندوب حیث شاء من المسجد، والمقام أفضل.

«وتواصُلُ أربعه أشواط، فلو قطع» الطواف «لدونها بطل» مطلقاً «وإن کان لضروره، أو دخول البیت» أو صلاه فریضه ضاق وقتُها. وبعد الأربعه یباح القطع لضرورهٍ، وصلاه فریضهٍ ونافلهٍ یخاف فوتها، وقضاءِ حاجه مؤمن، لا مطلقاً. وحیث یقطعه یجب أن یحفظ موضعه لیُکمل منه بعد العود، حذراً من الزیاده أو النقصان. ولو شکّ أخذ بالاحتیاط. هذا فی طواف الفریضه، أمّا النافله فیبنی فیها لعذرٍ مطلقاً ویستأنف قبل بلوغ الأربعه لا له مطلقاً (4)وفی

[شماره صفحه واقعی : 502]

ص: 502


1- الوسائل 9:478، الباب 71 من أبواب الطواف.
2- الألفیه والنفلیّه:75.
3- الدروس 1:396.
4- أی بدون جمیع الأعذار المذکوره، أو سواء کان الشوط واحداً أو اثنین أو ثلاثاً، والأوّل أولی (هامش ر) .

الدروس أطلق البناء فیها مطلقاً (1).

«ولو ذکر» نقصان الطواف «فی أثناء السعی ترتّبت صحّته وبطلانه علی الطواف» فإن کان نقصان الطواف قبلَ إکمال أربع استأنفهما، وإن کان بعده بنی علیهما وإن لم یتجاوز نصف السعی، فإنّه تابع للطواف فی البناء والاستئناف.

«ولو شکّ فی العدد» أی عدد الأشواط «بعده» أی بعد فراغه منه «لم یلتفت» مطلقاً «وفی الأثناء یبطل إن شکّ فی النقیصه» کأن شکّ بین کونه تامّاً أو ناقصاً، أو فی عدد الأشواط مع تحقّقه عدم الإکمال «ویبنی علی الأقلّ إن شکّ فی الزیاده علی السبع» إذا تحقّق إکمالها إن کان علی الرکن (2)ولو کان قبلَه بطل أیضاً مطلقاً کالنقصان، لتردّده بین محذورین: الإکمال المحتمل للزیاده عمداً، والقطع المحتمل للنقیصه. وإنّما اقتصر علیه بدون القید، لرجوعه إلی الشکّ فی النقصان.

«وأمّا نفل الطواف فیبنی» فیه «علی الأقلّ مطلقاً» سواء شکّ فی الزیاده أم النقصان، وسواء بلغ الرکن أم لا. هذا هو الأفضل، ولو بنی علی الأکثر حیث لا یستلزم الزیاده جاز أیضاً کالصلاه.

[سننه]

«وسننه: الغسل» قبل دخول مکّه «من بئر میمون» بالأبطح، «أو» بئر «فخّ» علی فرسخ من مکّه بطریق المدینه «أو غیرهما» .

«ومضغ الإذخر» بکسر الهمزه والخاء المعجمه.

«ودخول مکّه من أعلاها» من عقبه المدنیّین، للتأسّی (3)سواء فی ذلک

[شماره صفحه واقعی : 503]

ص: 503


1- لعذرٍ وغیره، قبل الأربعه وبعدها، راجع الدروس 1:395.
2- أی الرکن العراقی الذی فیه الحجر الأسود.
3- الوسائل 8:153، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، آخر الحدیث 4.

المدنی وغیره «حافیاً» ونعلُه بیده «بسکینه» وهو الاعتدال فی الحرکه «ووقار» وهو الطمأنینه فی النفس وإحضار البال والخشوع (1).

«والدخول من باب بنی شیبه» لیطأ هُبل-وهو الآن فی داخل المسجد بسبب توسعته، بإزاء باب السلام عند الأساطین- «بعد الدعاء (2)بالمأثور» عند الباب (3).

«والوقوف عند الحجر» الأسود.

«والدعاء فیه» أی فی حاله الوقوف مستقبلاً رافعاً یدیه «وفی حالات الطواف» بالمنقول (4).

«وقراءه القدر (5)وذکر اللّٰه تعالی» .

«والسکینه فی المشی» بمعنی الاقتصاد فیه مطلقاً فی المشهور (6)«والرَمَل» بفتح المیم-وهو الإسراع فی المشی مع تقارب الخُطی، دون الوثوب والعدْو «ثلاثاً» وهی الاُولی (7)«والمشی أربعاً» بقیّهَ الطواف «علی قول» الشیخ فی المبسوط فی طواف القدوم خاصّه (8)وإنّما أطلقه لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 504]

ص: 504


1- فی (ش) بدل «والخشوع» : للخشوع.
2- فی (ق) : والدعاء.
3- راجع الوسائل 9:321، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطواف.
4- راجع الوسائل 9:400، الباب 12 من أبواب الطواف، الحدیث الأوّل، والصفحه 415، الباب 20.
5- فی (ق) : قراءه القرآن.
6- ویقابله قول الشیخ بالتفصیل الآتی.
7- فی (ش) و (ر) : الأوّل.
8- المبسوط 1:356.

کلامه الآن فیه. وإنّما یستحبّ-علی القول به-للرجل الصحیح دون المرأه والخنثی والعلیل، بشرط أن لا یؤذی غیره ولا یتأذّی به، ولو کان راکباً حرّک دابّته. ولا فرق بین الرکنین الیمانیّین (1)وغیرهما. ولو ترکه فی الأشواط أو بعضها لم یقضِه.

«واستلام الحجر» بما أمکن من بدنه. والاستلام بغیر همزٍ: المسُّ، من السِلام بالکسر وهی الحجاره بمعنی مسّ السِلام، أو من السَلام وهو التحیّه، وقیل: بالهمز من «اللأمه» وهی الدِرع، کأ نّه اتّخذه جنّه وسلاحاً (2).

«وتقبیله» مع الإمکان وإلّا استلمه بیده ثم قبَّلها «أو الإشاره إلیه» إن تعذّرا. ولیکن ذلک فی کلّ شوط، وأقلّه الفتح والختم.

«واستلام الأرکان» کلّها کلّما مرّ بها خصوصاً الیمانی والعراقی، وتقبیلهما؛ للتأسّی (3).

«و» استلام «المستجار فی» الشوط «السابع» وهو بحذاء الباب دون الرکن الیمانی بقلیل.

«وإلصاق البطن» ببشرته به فی هذا الطواف لإمکانه، وتتأدّی السنّه

[شماره صفحه واقعی : 505]

ص: 505


1- أی الرکن الیمانی والعراقی، من باب التغلیب، وهذا إشاره إلی خلاف بعض العامّه حیث قالوا: یمشی بین الرکنین فی الأشواط الثلاثه، راجع المسالک 2:344.
2- القائل هو ثعلب علی ما حکی عنه العلّامه فی التذکره 8:106.
3- روی جعفر عن أبیه علیهما السلام قال: «کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لا یستلم إلّاالرکن الأسود والیمانی ثمّ یقبّلهما ویضع خدّه علیهما ورأیت أبی یفعله» ، راجع الوسائل 9:418، الباب 22 من أبواب الطواف، الحدیث 2.

فی غیره من طواف مجامع للُبس المخیط ولو من داخل الثیاب «و» إلصاق بشره «الخدّ به» أیضاً.

«والدعاء وعدّ ذنوبه عنده» مفصَّله، فلیس من مؤمنٍ یُقرّ لربّه بذنوبه فیه إلّا غفرها له إن شاء اللّٰه تعالی، رواه معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السلام (1).

ومتی استلم حفظ موضعه بأن یثبت رجلیه فیه ولا یتقدّم بهما حالتَه، حذراً من الزیاده فی الطواف أو النقصان.

«والتدانی من البیت» وإن قلّت الخُطی، فجاز اشتمال القلیله علی مزیّه وثواب زائد علی (2)الکثیره وإن کان قد ورد «فی کلّ خُطوهٍ من الطواف سبعون ألف حسنه» (3)ویمکن الجمع بین تکثیرها والتدانی، بتکثیر الطواف.

«ویکره الکلام فی أثنائه بغیر الذکر والقرآن» والدعاء والصلاه علی النبیّ صلی الله علیه و آله. وما ذکرناه یمکن دخوله فی «الذکر» .

«مسائل»
الاُولی: [رکنیه الطواف ]

کلّ طواف واجبٍ «رکنٌ» یبطل النسک بترکه عمداً کغیره من الأرکان «إلّاطواف النساء» والجاهل عامد. ولا یبطل بترکه نسیاناً، لکن یجب تدارکه «فیعود» إلیه «وجوباً مع المکنه» ولو من بلده «ومع

[شماره صفحه واقعی : 506]

ص: 506


1- الوسائل 9:424، الباب 26 من أبواب الطواف، الحدیث 5.
2- فی غیر (ف) : عن.
3- الوسائل 9:395، الباب 5 من أبواب الطواف.

التعذّر» والظاهر أنّ المراد به المشقه الکثیره وفاقاً للدروس (1)ویحتمل إراده العجز عنه مطلقاً (2)«یستنیب» فیه. ویتحقّق البطلان بترکه عمداً وجهلاً بخروج ذی الحجّه قبلَ فعله إن کان طواف الحجّ مطلقاً، وفی عمره التمتّع بضیق وقت الوقوف إلّاعن التلبّس بالحجّ قبلَه. وفی المفرده المجامعه للحجّ والمفرده عنه إشکال (3)ویمکن اعتبار نیّه الإعراض عنه.

«ولو نسی طواف النساء» حتی خرج من مکه «جازت الاستنابه» فیه «اختیاراً» وإن أمکن العود، لکن لو اتّفق عوده لم یجز الاستنابه. أمّا لو ترکه عمداً وجب العود إلیه مع الإمکان، ولا تحلّ النساء بدونه مطلقاً حتی العقد، ولو کان امرأه حرم علیها تمکین الزوج علی الأصحّ. والجاهل عامد کما مرّ ولو کان المنسیّ بعضاً من غیر طواف النساء بعد إکمال الأربع جازت الاستنابه فیه کطواف النساء.

«الثانیه» : [حکم تقدیم طواف الحج و سعیه علی الوقوف]

«یجوز تقدیم طواف الحجّ وسعیه للمفرد» وکذا القارن «علی الوقوف» بعرفه اختیاراً، لکن یجدّدان التلبیه عقیب صلاه کلّ طواف کما مرّ (4)«و» کذا یجوز تقدیمهما «للمتمتّع عند الضروره» کخوف الحیض والنفاس المتأخّرین، وعلیه تجدید التلبیه أیضاً. «وطواف النساء لا یقدَّم لهما»

[شماره صفحه واقعی : 507]

ص: 507


1- الدروس 1:404.
2- عجزاً عقلیّاً أو شرعیّاً أو عرفیّاً.
3- قال فی المسالک (2:349) : إذ یحتمل حینئذٍ بطلانها بخروجه عن مکّه ولمّا یفعله.
4- مرّ فی الصفحه 473.

ولا للقارن «إلّالضروره» .

«وهو» أی طواف النساء «واجب فی کلّ نُسُک» حجّاً کان أم عمره «علی کلّ فاعل» للنُسُک «إلّا (1)عمره التمتّع» فلا یجب فیها «وأوجبه فیها بعض الأصحاب (2)» وهو ضعیف.

ویشمل قوله: «کلّ فاعل» الذکرَ والاُنثی، الصغیرَ والکبیر، ومن یقدر علی الجماع وغیره، وهو کذلک، إلّاأنّ إطلاق الوجوب علی غیر المکلَّف مجاز، والمراد أ نّه ثابت علیهم حتی لو ترکه الصبیّ حرم علیه النساء بعد البلوغ حتی یفعله أو یُفعل عنه. «وهو متأخّر عن السعی» فلو قدّمه علیه عامداً أعاده بعده، وناسیاً یجزئ، والجاهل عامد.

«الثالثه» : [حکم لبس البرطله فی الطواف]

«تحرم» لبس «البُرطُلَّه» بضمّ الباء والطاء وإسکان الراء وتشدید اللام المفتوحه-وهی قلنسوه طویله کانت تُلبس قدیماً- «فی الطواف» لما روی من النهی عنها معلّلاً بأ نّها من زیّ الیهود (3).

«وقیل» والقائل ابن إدریس واستقربه فی الدروس: «یختصّ» التحریم «بموضع تحریم ستر الرأس (4)» کطواف العمره؛ لضعف مستند

[شماره صفحه واقعی : 508]

ص: 508


1- فی (ق) زیاده: فی.
2- لم نظفر به، کما اعترف به أیضاً صاحب الجواهر 19:407.
3- الوسائل 9:477، الباب 67 من أبواب الطواف، الحدیث 2.
4- السرائر 1:576، والدروس 1:407.

التحریم (1). وهو الأقوی. ویمکن حمل النهی علی الکراهه بشاهد التعلیل. وعلی تقدیر التحریم لا یقدح فی صحّه الطواف؛ لأنّ النهی عن وصفٍ خارجٍ عنه. وکذا لو طاف لابساً للمخیط.

«الرابعه» : [حکم نذر الطواف علی اربع]

«رُوی عن علیّ علیه السلام بسند ضعیف «فی امرأه نذرت الطواف علی أربع» یدیها ورجلیها «أنّ علیها طوافین (2)» بالمعهود، وعمل بمضمونه الشیخ رحمه الله (3)«وقیل» والقائل المحقّق (4): «یقتصر» بالحکم «علی المرأه» وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع النصّ «ویبطل فی الرجل» لأنّ هذه الهیئه غیر متعبَّد بها شرعاً، فلا ینعقد فی غیر موضع النصّ (5)«وقیل» والقائل ابن إدریس (6): «یبطل فیهما (7)» لما ذکر، واستضعافاً للروایه.

[شماره صفحه واقعی : 509]

ص: 509


1- لعل ضعفه بیزید بن خلیفه وقیل إنّه واقفی، اُنظر جامع الرواه 2:342.
2- الوسائل 9:478، الباب 70 من أبواب الطواف. وقد نقلت الروایه بسندین وضعفها فی الأوّل بالسکونی، فهارس المسالک 16:301. وفی الثانی بأبی جهم؛ فإنّه مجهول وموسی ابن عیسی؛ فإنّه مختلط. اُنظر جامع الرواه 2:279،374.
3- النهایه:242، والمبسوط 1:360، والتهذیب 5:135، ذیل الحدیث 445.
4- لم یقله بنفسه، بل قال: «ربّما قیل» ، اُنظر الشرائع 1:271.
5- فی الدروس (1:393) نسب الانعقاد إلی الروایه (راجع الهامش رقم 2) وهو یدلّ علی توقّفه فیه. (منه رحمه الله) .
6- السرائر 1:576.
7- فی الرجل والمرأه.

«والأقرب الصحّه فیهما» للنصّ، وضعف السند منجبر بالشهره، وإذا ثبت فی المرأه ففی الرجل بطریق أولی.

والأقوی ما اختاره ابن إدریس من البطلان مطلقاً. وربّما قیل: ینعقد النذر دون الوصف (1)ویُضعَّف بعدم قصد المطلق.

«الخامسه» : [استحباب اکثار الطواف ]

«یستحبّ إکثار الطواف» لکلّ حاضر بمکّه «ما استطاع، وهو أفضل من الصلاه» تطوّعاً «للوارد» مطلقاً، وللمجاور فی السنه الاُولی، وفی الثانیه یتساویان فیشرِّک بینهما، وفی الثالثه تصیر الصلاه أفضل کالمقیم.

«ولیکن» الطواف «ثلاثمئه وستّین طوافاً، فإن عجز» عنها «جعلها أشواطاً» فتکون أحداً وخمسین طوافاً. ویبقی ثلاثه أشواط تلحق بالطواف الأخیر، وهو مستثنی من کراهه القران فی النافله بالنصّ (2)واستحبّ بعض الأصحاب إلحاقه بأربعه اُخری لتصیر مع الزیاده طوافاً کاملاً، حذراً من القران (3)واستحباب ذلک (4)لا ینافی الزیاده. وأصل القران فی العباده مع صحّتها لا ینافی الاستحباب (5)وهو حسن وإن استحبّ الأمران.

[شماره صفحه واقعی : 510]

ص: 510


1- لم نظفر بقائله.
2- الوسائل 9:396، الباب 7 من أبواب الطواف، الحدیث الأوّل.
3- وهو ابن زهره فی غنیه النزوع [ 170 ]. (منه رحمه الله) .
4- أی ثلاثمئه وستّین طوافاً.
5- العباره لا تخلو من إغلاق، والمراد أنّ القران فی الطواف المندوب وإن کان فی أصل الشرع مکروهاً لکنّه لا ینافی الاستحباب، لصحّه العبادات المکروهه بمعنی کونها أقلّ ثواباً.
«السادسه» : [حکم القران بین اسبوعین فی الطواف ]

«القران» بین اُسبوعین بحیث لا یجعل بینهما تراخیاً-وقد یطلق علی الزیاده عن العدد مطلقاً- «مبطل فی طواف الفریضه، ولا بأس به فی النافله، وإن کان ترکه أفضل» ونبّه بأفضلیّه ترکه علی بقاء فضل معه، کما هو شأن کلّ عباده مکروهه.

وهل تتعلّق الکراهه بمجموع الطواف أم بالزیاده؟ الأجود الثانی إن عرض قصدها بعد الإکمال، وإلا فالأوّل، وعلی التقدیرین فالزیاده یستحقّ علیها ثواب فی الجمله وإن قلّ.

[شماره صفحه واقعی : 511]

ص: 511

«القول فی السعی والتقصیر»

«ومقدّماته» کلّها مسنونه:

«استلام الحجر» عند إراده الخروج إلیه.

«والشرب من زمزم، وصبّ الماء منه علیه» من الدلو المقابل للحَجَر، وإلّا فمن غیره. والأفضل استقاؤه بنفسه. ویقول عند الشرب والصبّ: «اللهم اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من کلّ داء وسُقم» (1).

«والطهاره» من الحدث علی أصحّ القولین-وقیل یشترط-ومن الخبث أیضاً.

«والخروج من باب الصفا» وهو الآن داخل فی المسجد کباب بنی شیبه، إلّا أ نّه معلَّم باُسطوانتین، فلیخرج من بینهما. وفی الدروس: الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازی لهما (2)أیضاً.

«والوقوف علی الصفا (3)» بعد الصعود إلیه حتّی یری البیت من بابه «مستقبلَ الکعبه» .

«والدعاء والذکر» قبل الشروع بقدر قراءه البقره مترسّلاً للتأسّی (4)ولیکن الذکر مئه تکبیره وتسبیحه وتحمیده وتهلیله، ثم الصلاه علی النبیّ وآله صلی الله علیه و آله مئه.

[شماره صفحه واقعی : 512]

ص: 512


1- دعاء مأثور، أورده فی الوسائل 9:515، الباب 2 من أبواب السعی، الحدیث 2.
2- الدروس 1:409.
3- هذه الفقره لم ترد فی (ق) .
4- الوسائل 9:517، الباب 4 من أبواب السعی، الحدیث الأوّل.

«وواجبه: النیّه» المشتمله علی قصد الفعل المخصوص متقرّباً مقارنه للحرکه وللصفا بأن یصعد علیه، فیجزئ من أی جزءٍ کان منه أو یُلصق عقبه به إن لم یصعد، فإذا وصل إلی المروه ألصق أصابع رجلیه بها إن لم یدخلها لیستوعب سلوک المسافه التی بینهما فی کلّ شوط.

«والبدأه بالصفا والختم بالمروه، فهذا شوط، وعوده» من المروه إلی الصفا «آخر، فالسابع» یتمّ «علی المروه» .

«وترک الزیاده علی السبعه (1)فیبطل» لو زاد «عمداً» ولو خطوه «والنقیصه، فیأتی بها» وإن طال الزمان إذ لا تجب الموالاه فیه، أو کان دون الأربع (2)بل یبنی ولو علی شوط.

«وإن (3)زاد سهواً تخیّر بین الإهدار» للزائد «وتکمیل اُسبوعین» إن لم یذکر حتی أکمل الثامن، وإلّا تعیّن إهداره «کالطواف» وهذا القید (4)یمکن استفادته من التشبیه. وأطلق فی الدروس الحکم (5)وجماعه (6)والأقوی تقییده بما ذکر. وحینئذٍ فمع الإکمال یکون الثانی مستحبّاً. «ولم یُشرّع استحباب السعی إلّاهنا» ولا یُشرّع ابتداءً مطلقاً.

«وهو» أی السعی «رکن یبطل» النُسُک «بتعمّد ترکه» وإن جهل

[شماره صفحه واقعی : 513]

ص: 513


1- فی (ق) و (س) : السبع.
2- عطف علی قوله: وإن طال الزمان.
3- فی (ق) و (س) : ولو.
4- یعنی قید «إن لم یذکر حتّی أکمل الثامن» .
5- الدروس 1:411.
6- منهم ابن سعید فی الجامع:202، والعلّامه فی التحریر 1:595.

الحکم، لا بنسیانه بل یأتی به مع الإمکان، ومع التعذّر یستنیب کالطواف. ولا یحلّ له ما یتوقّف علیه من المحرّمات حتی یأتی به کَمَلاً أو نائبه.

«ولو ظنّ فعلَه فواقع» بعد ان أحلّ بالتقصیر «أو قلّم» ظفره «فتبیّن الخطأ» وأ نّه لم یُتمّ السعی «أتمّه وکفّر ببقره» فی المشهور، استناداً إلی روایات دلّت علی الحکم (1)وموردها ظنّ إکمال السعی بعد أن سعی ستّه أشواط.

والحکم مخالف للأُصول الشرعیّه من وجوه کثیره: وجوب الکفّاره علی الناسی فی غیر الصید، والبقره فی تقلیم الظفر أو الأظفار، ووجوبها بالجماع مطلقاً، ومساواته للقَلْم. ومن ثَمّ أسقط وجوبها بعضهم وحملها علی الاستحباب (2)وبعضهم أوجبها للظنّ وإن لم تجب علی الناسی (3)وآخرون تلقّوها بالقبول مطلقاً (4).

ویمکن توجیهه بتقصیره هنا فی ظنّ الإکمال، فإنّ من سعی ستّه یکون علی الصفا، فظنّ الإکمال مع اعتبار کونه علی المروه تقصیر، بل تفریط (5)واضح. لکنّ المصنّف وجماعه فرضوها قبل إتمام السعی مطلقاً (6)فیشمل ما یتحقّق فیه العذر

[شماره صفحه واقعی : 514]

ص: 514


1- الوسائل 9:529، الباب 14 من أبواب السعی، الحدیث 1 و 2.
2- مثل الحلّی فی تردّدات الشرائع 1:204. وقد أسقط وجوبها الشیخ فی المبسوط 1:337، والنهایه 1:496، لکنّه لم یذکر الاستحباب.
3- مثل ابن إدریس فی السرائر 1:551، والفاضل الآبی فی کشف الرموز 1:384.
4- منهم العلّامه فی التحریر 1:595، والمحقّق فی الشرائع 1:274، لکنّه قال: علی روایه.
5- فی (ف) بدل «تفریط» : قصوره.
6- مثل الفاضلین، راجع التخریج 4.

کالخمسه. وکیف کان فالإشکال واقع.

«ویجوز قطعه لحاجه وغیرها» قبل بلوغ الأربعه، وبعدها علی المشهور. وقیل: کالطواف (1)«والاستراحه فی أثنائه» وإن لم یکن علی رأس الشوط مع حفظ موضعه، حذراً من الزیاده والنقصان.

«ویجب التقصیر» وهو إبانه الشعر أو الظفر بحدیدٍ ونتفٍ وقرضٍ وغیرها «بعدَه» أی بعد السعی «بمسمّاه» وهو ما یصدق علیه أ نّه أخذ من شعر أو ظُفر. وإنّما یجب التقصیر متعیّناً «إذا کان سعی العمره (2)» أمّا فی غیرها فیتخیّر بینه وبین الحلق. «من الشعر» متعلّق بالتقصیر-ولا فرق فیه بین شعر الرأس واللحیه وغیرهما- «أو الظفر» من الید أو الرجل. ولو حلق بعض الشعر أجزأ، وإنّما یحرم حلق جمیع الرأس أو ما یصدق علیه عرفاً.

«وبه یتحلّل من إحرامها» فیحلّ له جمیع ما حرم بالإحرام حتی الوقاع.

«ولو حلق» جمیع رأسه عامداً عالماً «فشاه» ولا یجزئ عن التقصیر؛ للنهی (3)وقیل: یجزئ (4)لحصوله بالشروع والمحرّم متأخّر. وهو متّجه مع تجدّد القصد. وناسیاً أو جاهلاً لا شیء علیه. ویحرم الحلق ولو بعد التقصیر.

«ولو جامع قبل التقصیر عمداً فبدنه للموسر، وبقره للمتوسط، وشاه للمعسر» والمرجع فی الثلاثه إلی العرف بحسب حالهم ومحلّهم. ولو کان جاهلاً أو ناسیاً فلا شیء علیه.

[شماره صفحه واقعی : 515]

ص: 515


1- قاله المفید فی المقنعه:441، والحلبی فی الکافی:195، وسلّار فی المراسم:123.
2- فی (س) : سعی للعمره.
3- راجع الوسائل 9:541، الباب 4 من أبواب التقصیر.
4- قاله الشهید فی الدروس 1:415.

«ویستحبّ التشبّه (1)بالمحرمین بعده» أی بعد التقصیر بترک لُبس المخیط وغیره کما یقتضیه إطلاق النصّ (2)والعباره وفی الدروس اقتصر علی التشبّه بترک المخیط (3)«وکذا» یستحبّ ذلک «لأهل مکّه فی الموسم» أجمع، أی موسم الحجّ، أوّلُه وصول الوفود إلیهم محرمین، وآخره العید عند إحلالهم.

[شماره صفحه واقعی : 516]

ص: 516


1- فی (ق) و (س) : التشبیه.
2- الوسائل 9:545، الباب 7 من أبواب التقصیر.
3- الدروس 1:415.

«الفصل الخامس» «فی أفعال الحجّ»

اشاره

«وهی: الإحرام، والوقوفان، ومناسک منی، وطواف الحجّ، وسعیه، وطواف النساء، ورمی الجمرات، والمبیت بمنی» والأرکان منها خمسه: الثلاثه الاُوَل، والطواف الأوّل، والسعی.

«القول فی الإحرام والوقوفین»
اشاره

«یجب بعد التقصیر الإحرام بالحجّ علی المتمتّع» وجوباً موسَّعاً، إلی أن یبقی للوقوف مقدار ما یمکن إدراکه بعد الإحرام من محلّه.

«ویستحبّ» إیقاعه «یومَ الترویه» وهو الثامن من ذی الحجّه، سُمِّی بذلک؛ لأنّ الحاجّ کان یتروّی الماء لعرفه من مکّه، -إذ لم یکن بها ماءٌ کالیوم – فکان بعضهم یقول لبعض: تروّیتم لتخرجوا «بعد صلاه الظهر» وفی الدروس: بعد الظهرین المتعقّبتین لسنّه الإحرام (1)الماضیه (2)والحکم مختصّ بغیر الإمام والمضطرّ، وسیأتی استثناؤهما.

[شماره صفحه واقعی : 517]

ص: 517


1- یعنی صلاه سنّه الإحرام.
2- الدروس 1:415. وفیه: السالفه، بدل: الماضیه.

«وصفته کما مرّ (1)» فی الواجبات والمندوبات والمکروهات.

«ثمّ الوقوف» بمعنی الکون «بعرفه من زوال التاسع إلی غروب الشمس مقروناً بالنیّه» المشتمله علی قصد الفعل المخصوص متقرّباً بعد تحقّق الزوال بغیر فصل. والرکن من ذلک أمرٌ کلّی وهو جزءٌ من مجموع الوقت بعد النیّه ولو سائراً. والواجب الکلّ.

«وحدّ عرفه: من بطن عُرَنَه» بضمّ العین المهمله وفتح الراء والنون «وثَوِیَّه» بفتح المثلّثه وکسر الواو وتشدید الیاء المثنّاه من تحت المفتوحه «ونَمِرَه» بفتح النون وکسر المیم وفتح الراء، وهی بطن عُرَنه، فکان یستغنی عن التحدید بها «إلی الأراک» بفتح الهمزه «إلی ذی المجاز» وهذه المذکورات حدود لا محدود، فلا یصحّ الوقوف بها.

«ولو أفاض» من عرفه «قبل الغروب عامداً ولم یَعُدْ فبدنه، فإن عجز صام ثمانیه عشر یوماً» سفراً أو حضراً، متتابعه أو غیر متتابعه فی أصحّ القولین (2)وفی الدروس أوجب فیها المتابعه هنا وجعلها فی الصوم أحوط (3)وهو أولی.

ولو عاد قبل الغروب فالأقوی سقوطها وإن أثم. ولو کان ناسیاً أو جاهلاً فلا شیء علیه إن لم یعلم بالحکم قبل الغروب، وإلّا وجب العود مع الإمکان، فإن أخلّ به فهو عامد. وأمّا العود بعد الغروب فلا أثر له.

«ویکره الوقوف علی الجبل» بل فی أسفله بالسفح «وقاعداً» أی

[شماره صفحه واقعی : 518]

ص: 518


1- مرّ فی الإحرام، الصفحه 486.
2- ذهب إلی ذلک المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 3:222.
3- الدروس 1:419 و 296.

الکون بها قاعداً «وراکباً» بل واقفاً، وهو الأصل فی إطلاق الوقوف علی الکون، إطلاقاً لأفضل أفراده علیه.

«والمستحبّ: المبیت بمنی لیله التاسع إلی الفجر» احترز بالغایه عن توهّم سقوط الوظیفه بعد نصف اللیل کمبیتها لیالی التشریق.

«ولا یقطع مُحسِّراً» بکسر السین، وهو حدّ منی إلی جهه عرفه «حتّی تطلع الشمس» .

«والإمام یخرج» من مکّه «إلی منی قبل الصلاتین» الظهرین یوم الترویه لیصلّیهما بمنی. وهذا کالتقیید لما أطلقه سابقاً من استحباب إیقاع الإحرام بعد الصلاه المستلزم لتأخّر (1)الخروج عنها «وکذا ذو العذر» کالهِمّ (2)والعلیل والمرأه وخائف الزحام، ولا یتقیّد خروجه بمقدار الإمام کما سلف، بل له التقدّم بیومین وثلاثه.

«والدعاء عند الخروج إلیها» أی إلی منی فی ابتدائه «و» عند الخروج «منها» إلی عرفه «وفیها» بالمأثور (3).

«والدعاء بعرفه» بالأدعیه المأثوره عن أهل البیت علیهم السلام (4)خصوصاً دعاء الحسین (5)وولده زین العابدین علیهما السلام (6)«وإکثار الذکر» للّٰه تعالی بها.

[شماره صفحه واقعی : 519]

ص: 519


1- فی (ف) : لتأخیر.
2- أی الشیخ الفانی.
3- راجع الوسائل 10:7، الباب 6 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفه، والباب 8 منها.
4- راجع الوسائل 10:15، الباب 14 من أبواب إحرام الحجّ.
5- إقبال الأعمال:339، البلد الأمین:251.
6- الصحیفه السجّادیّه، الدعاء 47.

«ولیذکر إخوانه بالدعاء، وأقلّهم أربعون» . روی الکلینی عن علیّ ابن إبراهیم عن أبیه، قال: رأیت عبد اللّٰه بن جندب بالموقف فلم أر موقفاً کان أحسنَ من موقفه، ما زال مادّاً یده إلی السماء ودموعه تسیل علی خدّیه حتی تبلغ الأرض، فلمّا [ انصرف ] (1)الناس قلت: یا أبا محمّد ما رأیت موقفاً قطّ أحسن من موقفک! قال: واللّٰه ما دعوت فیه إلّالإخوانی، وذلک لأنّ أبا الحسن موسی علیه السلام أخبرنی أ نّه من دعا لأخیه بظهر الغیب نودی من العرش «ولک مئه ألف ضعف مثله» وکرهت أن أدَعَ مئه ألف ضعف لواحده لا أدری تستجاب أم لا (2).

وعن عبد اللّٰه بن جندب قال: کنت فی الموقف، فلمّا أفضت أتیت إبراهیم ابن شعیب فسلّمت علیه وکان مصاباً با حدی عینیه وإذا عینه الصحیحه حمراء کأ نّها عَلَقهُ دم. فقلت له: قد اُصبت با حدی عینیک وأنا واللّٰه مشفق علی الاُخری، فلو قصرت من البکاء قلیلاً، قال: لا واللّٰه یا أبا محمّد ما دعوت لنفسی الیوم دعوه، قلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لإخوانی؛ لأنّی سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: من دعا لأخیه بظهر الغیب وکّل اللّٰه به ملکاً یقول: «ولک مثلاه» فأردت أن أکون أنا أدعو لإخوانی، والملک یدعو لی؛ لأنی فی شکّ من دعائی لنفسی، ولست فی شکّ من دعاء الملک لی (3).

«ثمّ یُفیض» أی ینصرف، وأصله الاندفاع بکثرهٍ اُطلق علی الخروج من

[شماره صفحه واقعی : 520]

ص: 520


1- فی المخطوطات: صرف.
2- الوسائل 10:20، الباب 17 من أبواب إحرام الحجّ، الحدیث الأوّل.
3- نفس المصدر: الحدیث 3.

عرفه لما یتّفق فیه من اندفاع الجمع الکثیر منه کإفاضه الماء، وهو متعدٍّ، لا لازم، أی یُفیض نفسَه «بعد غروب الشمس» المعلوم بذهاب الحمره المشرقیّه بحیث لا یقطع حدود عرفه حتی تغرب «إلی المشعر» الحرام «مقتصداً» متوسّطاً «فی سیره، داعیاً إذا بلغ الکثیب (1)الأحمر» عن یمین الطریق بقوله: «اللهمّ ارحم موقفی، وزد فی عملی، وسلِّم لی دینی، وتقبّل مناسکی. اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنیه أبداً ما أبقیتنی» (2).

«ثمّ یقف به» أی یکون بالمشعر «لیلاً إلی طلوع الشمس. والواجب الکون» واقفاً کان، أم نائماً، أم غیرهما من الأحوال «بالنیّه» عند وصوله. والأولی تجدیدها بعد طلوع الفجر، لتغایر الواجبین، فإنّ الواجب الرکنی منه اختیاراً المسمّی فیما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، والباقی واجب لا غیر، کالوقوف بعرفه.

«ویستحبّ: إحیاء تلک اللیله» بالعباده «والدعاء والذکر والقراءه» فمن أحیاها لم یمت قلبه یوم تموت القلوب.

«ووطء الصروره المشعر برجله» ولو فی نعل أو ببعیره. قال المصنّف فی الدروس: والظاهر أ نّه (3)المسجد الموجود الآن (4).

[شماره صفحه واقعی : 521]

ص: 521


1- الکثیب: التلّ من الرمل.
2- التهذیب 5:187، باب الإفاضه من عرفات، الحدیث 5 و 6.
3- الضمیر راجع إلی المشعر-کما صرّح به فی المسالک 2:287-ولازمه أن یکون المشعر موضعاً خاصّاً من المزدلفه، لکن عباره الدروس هکذا: «وقال ابن الجنید: یطأ برجله أو بعیره المشعر الحرام قرب المناره، والظاهر أ نّه المسجد الموجود الآن» فمرجع الضمیر فی عباره الدروس هو «المشعر الحرام قرب المناره» لا المشعر مطلقاً.
4- الدروس 1:422.

«والصعود علی قُزَح» بضمّ القاف وفتح الزاء المعجمه. قال الشیخ رحمه الله: هو المشعر الحرام، وهو جبل هناک یستحبّ الصعود علیه (1)«وذکر اللّٰه علیه» وجَمْعٌ أعمّ منه (2).

«مسائل» :

«کلٌّ من الموقفین رکن» وهو مسمّی الوقوف فی کلّ منهما «یبطل الحجّ بترکه عمداً، ولا یبطل» بترکه «سهواً» کما هو حکم أرکان الحجّ أجمع «نعم لو سهی عنهما» معاً «بطل» وهذا الحکم مختصّ بالوقوفین، وفواتهما أو أحدهما لعذر کالفوات سهواً.

ولکلٍّ من الموقفین (3)اختیاریٌّ واضطراریٌّ. فاختیاریّ عرفه: ما بین الزوال والغروب. واختیاریّ المشعر: ما بین طلوع الفجر وطلوع الشمس «واضطراریّ عرفه لیله النحر» من الغروب إلی الفجر «واضطراریّ المشعر» من طلوع شمسه «إلی زواله» .

وله (4)اضطراریٌّ آخر أقوی منه؛ لأنّه مشوب بالاختیاری، وهو

[شماره صفحه واقعی : 522]

ص: 522


1- المبسوط 1:368، وعبارته هکذا: ویستحبّ للصروره أن یطأ المشعر الحرام ولا یترکه مع الاختیار، والمشعر الحرام جبل هناک مرتفع یسمّی قزح.
2- یقال للمشعر: جمع، بسکون المیم، لاجتماع الناس فیه، وهو أعمّ منه علی رأی الشهید الشارح، راجع هامش (ر) .
3- فی (ف) : الوقوفین.
4- أی للمشعر.

اضطراری عرفه لیله النحر، ووجه شوبه: اجتزاء المرأه به اختیاراً والمضطرّ والمتعمّد مطلقاً مع جبره بشاه، والاضطراری المحض لیس کذلک.

والواجب من الوقوف الاختیاری: الکلّ، ومن الاضطراری: الکلّی، کالرکن من الاختیاری.

وأقسام الوقوفین بالنسبه إلی الاختیاری والاضطراری ثمانیه، أربعه مفرده، وهی کلّ واحد من الاختیاریّین والاضطراریّین، وأربعه مرکّبه، وهی الاختیاریّان والاضطراریّان، واختیاریّ عرفه مع اضطراریّ المشعر وعکسه.

«وکلّ أقسامه یجزئ» فی الجمله لا مطلقاً، فإنّ العامد یبطل حجّه بفوات کلّ واحد من الاختیاریّین «إلّاالاضطراریّ الواحد» فإنّه لا یجزئ مطلقاً علی المشهور.

والأقوی إجزاء اضطراریّ المشعر وحده، لصحیحه عبد اللّٰه بن مسکان (1)عن الکاظم علیه السلام (2).

أمّا اضطراریّه السابق فمجزئ مطلقاً کما عرفت. ولم یستثنه هنا؛ لأنّه جعله من قسم الاختیاری، حیث خصّ الاضطراریّ بما بعد طلوع الشمس، ونبّه علی حکمه أیضاً بقوله: «ولو أفاض قبل الفجر عامداً فشاه» وناسیاً لا شیء علیه. وفی إلحاق الجاهل بالعامد کما فی نظائره، أو الناسی قولان، وکذا فی ترک أحد الوقوفین (3).

«ویجوز» الإفاضه قبل الفجر «للمرأه والخائف» بل کلّ مضطرّ

[شماره صفحه واقعی : 523]

ص: 523


1- کذا، والظاهر أنّ المراد بها روایه عبد اللّٰه بن المغیره، فوقع السهو فی ذکر الأب، کما نبّه علیه السیّد العاملی فی المدارک 7:408-409.
2- راجع الوسائل 10:58، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحدیث 6.
3- لم نعثر علیهما.

کالراعی والمریض والصبیّ مطلقاً ورفیق المرأه «من غیر جبر» ولا یخفی أنّ ذلک مع نیّه الوقوف لیلاً کما نبّه علیه بإ یجابه النیّه له عند وصوله (1).

«وحدّ المشعر ما بین الحیاض (2)والمأزِمین» – بالهمز الساکن ثمّ کسر الزاء المعجمه-وهو الطریق الضیّق بین الجبلین، «ووادی مُحَسِّر» وهو طرف منی کما سبق (3)فلا واسطه بین المشعر ومنی.

«ویستحبّ: التقاط حصی الجمار منه» لأنّ الرمی تحیّه لموضعه کما مرّ (4)فینبغی التقاطه من المشعر، لئلّا یشتغل عند قدومه بغیره «وهو (5)سبعون» حصاه، ذکّر الضمیر، لعوده علی «الملقوط» المدلول علیه بالالتقاط، ولو التقط أزید منها احتیاطاً حذراً من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس.

«والهروله» وهی الإسراع فوق المشی ودون العدو کالرَمَل «فی وادی مَحَسِّر» للماشی والراکب فیحرِّک دابّته، وقدرها مئه ذراع أو مئه خُطوه، واستحبابها مؤکَّد حتی لو نسیها رجع إلیها وإن وصل إلی مکّه «داعیاً» حالهَ الهروله «بالمرسوم» وهو: «اللهمّ سلِّم عهدی، واقبل توبتی، وأجب دعوتی، واخلفنی فیمن ترکت بعدی» (6).

[شماره صفحه واقعی : 524]

ص: 524


1- نبّه علیه بقوله: «والواجب الکون بالنیّه» راجع الصفحه 521.
2- فی (ق) : الحایط.
3- سبق فی الصفحه 519.
4- مرّ فی کتاب الصلاه، مبحث مکان المصلّی، الصفحه 174.
5- فی (ق) و (س) : وهی.
6- الوسائل 10:46، الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحدیث الأوّل.
«القول فی مناسک منی»

جمع مَنسک، وأصله موضع النُسک وهو العباده، ثم اُطلق اسم المحلّ علی الحالّ. ولو عبَّر بالنُسک کان هو الحقیقه.

ومِنی بکسر المیم والقصر: اسم مذکّر منصرف، قاله الجوهری (1)وجوّز غیره تأنیثه (2)سُمّی به المکان المخصوص؛ لقول جبرائیل علیه السلام فیه لإبراهیم علیه السلام: «تمنّ علی ربّک ما شئت» (3).

ومناسکها «یومَ النحر» ثلاثه «وهی: رمی جمره العقبه» التی هی أقرب الجمرات الثلاث إلی مکّه، وهی حدّها من تلک الجهه «ثمّ الذبح، ثم الحلق» مرتَّباً کما ذکر «فلو عکس عمداً أثم وأجزأ (4)» .

«وتجب النیّه فی الرمی» المشتمله علی تعیینه، وکونه فی حجّ الإسلام أو غیره، والقربه، والمقارنه لأوّله. والأولی التعرّض للأداء والعدد، ولو تدارکه بعد وقته نوی القضاء.

«وإکمال السبع (5)» فلا یُجزی ما دونها، ولو (6)اقتصر علیه استأنف إن

[شماره صفحه واقعی : 525]

ص: 525


1- اُنظر الصحاح 6:2498 (منا) .
2- کالفیومی فی المصباح المنیر، (منی) ، قال: والغالب علیه التذکیر.
3- علل الشرائع:435، الباب 172، الحدیث 2.
4- فی (ق) : أجزأه.
5- فی (ق) : سبعه، وفی (س) : سبع.
6- فی (ش) و (ر) : فلو.

أخلّ بالموالاه عرفاً ولم تبلغ الأربع، ولو کان قد بلغها قبل القطع کفاه الإتمام.

«مصیبه للجمره» وهی البناء المخصوص، أو موضعه وما حوله ممّا یجتمع من الحصا، کذا عرَّفها المصنّف فی الدروس (1)وقیل: هی مجمع الحصا دون السائل (2)وقیل: هی الأرض (3)ولو (4)لم یصب لم یحتسب، ولو شکّ فی الإصابه أعاد؛ لأصاله العدم.

ویُعتبر کون الإصابه «بفعله» فلا یُجزی الاستنابه فیه اختیاراً، وکذا لو حصلت الإصابه بمعونه غیره ولو حصاه اُخری. ولو وثبت حصاه بها فأصابت لم یحتسب الواثبه، بل المرمیّه إن أصابت. ولو وقعت علی ما هو أعلی من الجمره ثم وقعت فأصابت کفی، وکذا لو وقعت علی غیر أرض الجمره ثم وثبت إلیها بواسطه صدم الأرض وشبهها.

واشتراط کون الرمی بفعله أعمّ من مباشرته بیده، وقد اقتصر هنا وفی الدروس علیه (5)وفی رساله الحجّ اعتبر کونه مع ذلک بالید (6)وهو أجود.

«بما یُسمّی رمیاً» فلو وضعها أو طرحها من غیر رمی لم یُجز؛ لأنّ الواجب صدق اسمه. وفی الدروس نسب ذلک إلی قول (7)وهو یدلّ

[شماره صفحه واقعی : 526]

ص: 526


1- الدروس 1:428.
2- نسبه فی الدروس إلی قول.
3- نسبه فی الدروس إلی علی بن بابویه.
4- فی (ع) و (ر) : فلو.
5- الدروس 1:430.
6- لا توجد لدینا.
7- الدروس 1:429.

علی تمریضه.

«بما یسمّی حجراً» فلا یُجزی الرمی بغیره ولو بخروجه عنه بالاستحاله. ولا فرق فیه بین الصغیر والکبیر ولا بین الطاهر والنجس، ولا بین المتّصل بغیره – کفصّ الخاتم لو کان حجراً حرمیّاً-وغیره «حرمّیاً» فلا یُجزئ من غیره، ویعتبر فیه أن لا یکون مسجداً، لتحریم إخراج الحصا منه المقتضی للفساد فی العباده «بِکراً» غیر مرمیّ بها رمیاً صحیحاً، فلو رُمی بها بغیر نیّه أو لم یصب لم یخرج عن کونها بِکراً. ویعتبر مع ذلک کلِّه تلاحُق الرمی، فلا یُجزئ الدفعه وإن تلاحقت الإصابه، بل یحتسب منها واحده. ولا یعتبر تَلاحق الإصابه.

«ویستحبّ: البُرْش (1)» المشتمله علی ألوان مختلفه بینها وفی کلّ واحده منها، ومن ثمّ اجتزأ بها عن المنقّطه، لا کما فعل فی غیره (2)وغیره (3)ومن جمع بین الوصفین أراد بالبُرش المعنی الأوّل، وبالمنقّطه الثانی «الملتقطه» بأن یکون کلّ واحده منها مأخوذه من الأرض منفصله، واحترز بها عن المکسَّره من حجر، وفی الخبر «التقط الحصی ولا تکسرنّ منه شیئاً» (4)«بقدر الأنمُله» – بفتح الهمزه وضم المیم-رأس الأصبع.

[شماره صفحه واقعی : 527]

ص: 527


1- جمع أبرش.
2- أی فی غیر هذا الکتاب، کما فی الدروس 1:428.
3- أی غیر الماتن قدس سره، کالشیخ فی المبسوط 1:369، والعلّامه فی التحریر 1:616، والتذکره 8:218.
4- الوسائل 10:54، الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحدیث 3، وفیه بدل «منه» : «منهنّ» وهو المناسب.

«والطهاره» من الحدث حاله الرمی فی المشهور، جمعاً بین صحیحه محمّد بن مسلم (1)الدالّه علی النهی عنه بدونها، وروایه أبی غسّان (2)بجوازه علی غیر طهر، کذا علّله المصنّف (3)وغیره (4). وفیه نظر؛ لأنّ المجوّزه مجهوله الراوی فکیف یُؤوّل الصحیح لأجلها، ومن ثَمّ ذهب جماعه من الأصحاب-منهم المفید والمرتضی (5)-إلی اشتراطها والدلیل معهم.

ویمکن أن یرید طهاره الحصی، فإنّه مستحبّ أیضاً علی المشهور، وقیل بوجوبه (6).

وإنّما کان الأوّل أرجح؛ لأنّ سیاق أوصاف الحصی أن یقول: «الطاهره» لینتظم مع ما سبق منها، ولو اُرید الأعمّ منهما کان أولی.

«والدعاء» حاله الرمی وقبله وهی بیده بالمأثور (7).

«والتکبیر مع کلّ حصاه» ویمکن کون الظرف للتکبیر والدعاء معاً.

«وتباعد» الرامی عن الجمره «نحو خمس عشره ذراعاً» إلی عشر.

«ورمیها خَذْفاً» والمشهور فی تفسیره: أن یضع الحصاه علی بطن إبهام الید الیمنی ویدفعها بظُفر السبّابه، وأوجبه جماعه منهم ابن إدریس بهذا المعنی (8)

[شماره صفحه واقعی : 528]

ص: 528


1- الوسائل 10:69، الباب 2 من أبواب رمی جمره العقبه، الحدیث الأوّل.
2- المصدر السابق:70، الحدیث 5.
3- الدروس 1:431.
4- کالعلّامه فی المختلف 4:262.
5- المقنعه:417، ورسائل الشریف المرتضی (المجموعه الثالثه) :68.
6- قاله ابن حمزه فی الوسیله:181.
7- راجع الوسائل 10:71، الباب 3 من أبواب رمی جمره العقبه، الحدیث الأوّل.
8- السرائر 1:590.

والمرتضی (1)لکنّه جعل الدفع بظُفر الوسطی.

وفی الصحاح: الخذف بالحصی الرمی بها بالأصابع (2)وهو غیر منافٍ للمرویّ الذی فسّروه به بالمعنی الأوّل؛ لأنّه قال فی روایه البزنطی عن الکاظم علیه السلام: «تخذفهنّ خذفاً، وتضعها علی الإ بهام وتدفعها بظفر السبابه» (3)وظاهر العطف أنّ ذلک أمر زائد علی الخذف، فیکون فیه سنّتان: إحداهما رمیها خذفاً بالإصابع لا بغیرها وإن کان بالید، والاُخری جعله بالهیئه المذکوره. وحینئذٍ فتتأدّی سنّه الخذف برمیها بالأصابع کیف اتّفق. وفیه مناسبه اُخری للتباعد بالقدر المذکور، فإنّ الجمع بینه وبین الخذف بالمعنیین السابقین بعید، وینبغی مع التعارض ترجیح الخذف، خروجاً من خلاف موجبه (4).

«واستقبال الجمره هنا» أی فی جمره العقبه، والمراد باستقبالها کونه مقابلاً لها لا عالیاً علیها، کما یظهر من الروایه «ارمها من قِبَل وجهها، ولا ترمها من أعلاها» (5)وإلّا فلیس لها وجه خاصّ یتحقّق به الاستقبال، ولیکن مع ذلک مستدبراً للقبله (6)«وفی الجمرتین الأخیرتین (7)یستقبل القبله» .

[شماره صفحه واقعی : 529]

ص: 529


1- الانتصار:260، المسأله 144.
2- الصحاح 4:1347 (خذف) .
3- الوسائل 10:73، الباب 7 من أبواب رمی جمره العقبه، الحدیث الأوّل، وفی المسالک (2:294) فسّر «أبا الحسن» الوارد فی الروایه بالرضا علیه السلام.
4- مثل المرتضی وابن إدریس المذکورین آنفاً.
5- الوسائل 10:70، الباب 3 من أبواب رمی جمره العقبه، الحدیث الأوّل.
6- فی (ف) : القبله.
7- فی (ش) : الاُخریین.

«والرمی ماشیاً» إلیه من منزله، لا راکباً. وقیل: الأفضل الرمی راکباً (1)تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله (2)ویضعّف بأ نّه صلی الله علیه و آله رمی ماشیاً أیضاً، رواه علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام (3).

«ویجب فی الذبح» لهدی التمتّع «جذع من الضأن» قد کمل سنّه سبعه أشهر. وقیل: ستّه (4)«أو ثنی من غیره» وهو من البقر والمعز ما دخل فی الثانیه، ومن الإ بل فی السادسه.

«تام الخلقه» فلا یُجزی الأعور ولو ببیاض علی عینه، والأعرج، والأجرب، ومکسور القرن الداخل، ومقطوع شیء من الاُذن، والخصیّ، والأبتر، وساقط الأسنان لکبر وغیره، والمریض. أمّا شقّ الاُذن من غیر أن یذهب منها شیء وثقبها ووسمها وکسر القرن الظاهر وفقدان القرن والاُذن خلقهً ورضّ الخصیتین، فلیس بنقص وإن کره الأخیر.

«غیر مهزول» بأن یکون ذا شحم علی الکلیتین وإن قلّ.

«ویکفی فیه الظنّ» المستند إلی نظر أهل الخبره، لتعذّر العلم به غالباً، فمتی ظنّه کذلک أجزأ وإن ظهر مهزولاً، لتعبّده بظنّه «بخلاف ما لو ظهر ناقصاً، فإنّه لا یُجزئ» لأنّ تمام الخلقه أمر ظاهر، فتبیّن خلافِه مستند إلی تقصیره.

وظاهر العباره: أنّ المراد ظهور المخالفه فیهما (5)بعد الذبح؛ إذ لو ظهر

[شماره صفحه واقعی : 530]

ص: 530


1- قاله الشیخ فی المبسوط 1:369، وابن إدریس فی السرائر 1:591.
2- راجع الوسائل 10:74، الباب 8 من أبواب رمی جمره العقبه، الحدیث 2.
3- المصدر السابق: الباب 9، الحدیث الأوّل.
4- قاله العلّامه فی المنتهی (الحجریه) 2:740، والتحریر 1:624، المسأله 2136.
5- أی فی المهزول وناقص الخلقه.

التمام قبله أجزأ قطعاً (1). ولو ظهر الهزال قبله مع ظنّ سمنه عند الشراء ففی إجزائه قولان (2)، أجودهما الإجزاء؛ للنصّ (3)وإن کان عدمه أحوط.

ولو اشتراه من غیر اعتبار أو مع ظنّ نقصه أو هزاله لم یُجزِ، إلّاأن تظهر الموافقه قبل الذبح. ویحتمل قویّاً الإجزاء لو ظهر سمیناً بعده، لصحیحه العیص بن القاسم عن الصادق علیه السلام (4).

«ویستحبّ: أن یکون ممّا عُرّف به» أی حضر عرفات وقت الوقوف، ویکفی قول بائعه فیه.

«سمیناً» زیادهً علی ما یعتبر فیه «ینظر ویمشی ویبرک فی سواد» الجارّ متعلّق (5)بالثلاثه علی وجه التنازع، وفی روایه «ویبعر فی سواد» (6)إمّا بکون هذه المواضع وهی العین والقوائم والبطن والمبعر سوداً، أو بکونه ذا ظلّ عظیم لسمنه وعظم جثّته بحیث ینظر فیه ویبرک ویمشی مجازاً فی السمن، أو بکونه رعی ومشی ونظر وبرک وبعر فی السواد، وهو الخُضره والمرعی زماناً طویلاً فسمن لذلک. قیل: والتفسیرات الثلاثه مرویّه عن أهل البیت علیهم السلام (7).

[شماره صفحه واقعی : 531]

ص: 531


1- فی هامش (ع) «هذه العباره ممّا اشتهر بالإشکال فی هذا الکتاب» وفی هامش (ر) عن سلطان العلماء «العباره لا تخلو من قصور، فتأمّل» .
2- لم نعثر علیهما.
3- الوسائل 10:110، الباب 16 من أبواب الذبح، الحدیث 1 و 2.
4- نفس المصدر: الحدیث 6.
5- فی (ش) و (ع) : یتعلّق.
6- دعائم الإسلام 1:326.
7- قاله الراوندی، کما عنه فی الدروس 1:439.

«إناثاً من الإ بل والبقر، ذُکراناً من الغنم» وأفضله الکبش والتیس من الضأن والمَعز.

«وتجب النیّه» قبل الذبح مقارنهً له. ولو تعذّر الجمع بینها وبین الذکر فی أوّله قدّمها علیه، مقتصراً منه علی أقلّه جمعاً بین الحقّین «ویتولّاها الذابح» سواء کان هو الحاجّ أم غیره؛ إذ یجوز الاستنابه فیهما (1)اختیاراً. ویستحبّ نیّتهما، ولا یکفی نیّه المالک وحده «ویستحبّ جعل یده» أی الناسک «معه» مع الذابح لو تغایرا «و» یجب «قسمته بین الإهداء» إلی مؤمن «والصدقه» علیه مع فقره «والأکل» ولا ترتیب بینها. ولا یجب التسویه، بل یکفی من الأکل مسمّاه، ویعتبر فیهما (2)أن لا ینقص کلّ منهما عن ثلثه. وتجب النیّه لکلّ منها مقارنهً للتناول أو التسلیم إلی المستحقّ أو وکیله. ولو أخلّ بالصدقه ضمن الثلث، وکذا الإهداء إلّاأن یجعله صدقه. وبالأکل یأثم خاصّه.

«ویستحبّ نحر الإ بل قائمه قد ربطت» یداها مجتمعتین «بین الخفّ والرکبه» لتمتنع من الاضطراب، أو تُعقل یدها الیسری من الخفّ إلی الرکبه ویوقفها علی الیمنی، وکلاهما مرویّ (3). «وطعنها من» الجانب «الأیمن» بأن یقف الذابح علی ذلک الجانب ویطعَنها فی موضع النحر، فإنّه متّحد «والدعاء عنده» بالمأثور (4).

«ولو عجز عن السمین فالأقرب إجزاء المهزول، وکذا الناقص» لو عجز

[شماره صفحه واقعی : 532]

ص: 532


1- أی فی النیّه والذبح. وفی هامش (ف) : النیّه والذکر.
2- أی فی الإهداء والصدقه.
3- الوسائل 10:134، الباب 35 من أبواب الذبح، الحدیث 1 و 2.
4- الوسائل 10:137، الباب 37 من أبواب الذبح، الحدیث الأوّل.

عن التامّ، للأمر بالإتیان بالمستطاع (1)المقتضی امتثاله للإجزاء، ولحسنه معاویه ابن عمّار «إن لم تجد فما تیسّر لک» (2)وقیل: ینتقل إلی الصوم (3)لأنّ المأمور به هو الکامل، فإذا تعذّر انتقل إلی بدله وهو الصوم.

«ولو وجد الثمن دونه» مطلقاً «خلّفه عند من یشتریه ویهدیه» عنه من الثِقات إن لم یُقِم بمکّه «طولَ ذی الحجّه» فإن تعذّر فیه فمن القابل فیه، ویسقط هنا الأکل فیصرف الثلثین فی وجههما، ویتخیّر فی الثلث الآخر بین الأمرین (4)مع احتمال قیام النائب مقامه فیه (5)ولم یتعرّضوا لهذا الحکم.

«ولو عجز» عن تحصیل الثقه أو «عن الثمن» فی محلّه ولو بالاستدانه علی ما فی بلده والاکتساب اللائق بحاله وبیع ما عدا المستثنیات فی الدین «صام» بدله عشره أیّام «ثلاثه» أیّام «فی الحجّ متوالیه» إلّاما استثنی «بعد التلبّس بالحجّ» ولو من أوّل ذی الحجّه، ویستحبّ السابع وتالیاه، وآخر وقتها آخر ذی الحجّه «وسبعه إذا رجع إلی أهله» حقیقه أو حکماً، کمن لم یرجع فینتظر مدّه لو ذهب لوصل إلی (6)أهله عادهً، أو مُضیّ شهر. ویفهم من تقیید الثلاثه بالموالاه دون السبعه عدم اعتبارها فیها. وهو أجود

[شماره صفحه واقعی : 533]

ص: 533


1- وهو قوله صلی الله علیه و آله: «إذا اُمرتم بأمرٍ فأتوا منه بما استطعتم» عوالی اللئالی 4:58، الحدیث 206.
2- الوسائل 10:106، الباب 12 من أبواب الذبح، الحدیث 7.
3- قاله المحقّق الکرکی فیما لو عجز عن التامّ، جامع المقاصد 3:241.
4- أی الإهداء والصدقه.
5- أی فی الأکل.
6- لم یرد «إلی» فی (ع) و (ف) .

القولین، وقد تقدّم (1).

«ویتخیّر مولی» المملوک «المأذون» له فی الحجّ «بین الإهداء عنه، وبین أمره بالصوم» لأنّه عاجز عنه ففرضه الصوم، لکن لو تبرّع المولی بالإخراج أجزأ، کما یُجزئ عن غیره لو تبرّع علیه متبرّع، والنصّ ورد بهذا التخییر (2)وهو دلیل علی أ نّه لا یملک شیئاً، وإلّا اتّجه وجوب الهدی مع قدرته علیه. والحجر علیه غیر مانع منه، کالسفیه.

«ولا یجزئ» الهدی «الواحد إلّاعن واحد، ولو عند الضروره» علی أصحّ الأقوال (3)وقیل: یُجزئ عن سبعه وعن سبعین (4)اُولی خوان واحد. وقیل: مطلقاً (5)وبه روایاتٌ (6)محمولهٌ علی المندوب جمعاً، کهدی القران قبل تعیّنه والاُضحیه، فإنّه یطلق علیها الهدی. أمّا الواجب ولو بالشروع فی الحجّ المندوب فلا یُجزئ إلّاعن واحد، فینتقل مع العجز ولو بتعذّره إلی الصوم.

«ولو مات» من وجب علیه الهدی قبل إخراجه «اُخرج» عنه «من صلب المال» أی من أصله وإن لم یوصَ به، کغیره من الحقوق المالیّه الواجبه.

«ولو مات» فاقده «قبل الصوم صام الولیّ» وقد تقدّم بیانه

[شماره صفحه واقعی : 534]

ص: 534


1- فی کتاب الصوم، المسأله الثامنه.
2- الوسائل 10:88، الباب 2 من أبواب الذبح، الحدیث 1 و 2.
3- وهو مختار المحقّق فی الشرائع 1:260.
4- قاله الشیخ فی المبسوط 1:372، والنهایه:258، وفیهما: «عن خمسهٍ وعن سبعه وعن سبعین» .
5- قال سلّار: «وتجزئ بقره عن خمسه نفر، والإ بل تجزئ عن سبعه وعن سبعین» المراسم:113.
6- راجع الوسائل 10:113، الباب 18 من أبواب الذبح.

فی الصوم (1)«عنه العشره علی قول (2)» لعموم الأدلّه بوجوب قضائه ما فاته من الصوم (3).

«ویقوی مراعاه تمکّنه منها» فی الوجوب. فلو لم یتمکّن لم یجب کغیره من الصوم الواجب. ویتحقّق التمکّن فی الثلاثه بإمکان فعلها فی الحجّ، وفی السبعه بوصوله إلی أهله، أو مضیّ المدّه المشترطه إن أقام بغیره ومضیّ مدّه یمکنه فیها الصوم، ولو تمکّن من البعض قضاه خاصّه. والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثه خاصّهً (4)وهو ضعیف.

«ومحلّ الذبح» لهدی التمتّع «والحلقِ مِنی. وحدُّها: من العقبه» وهی خارجه عنها «إلی وادی مُحَسِّر» ویظهر من جعله حدّاً (5)خروجُه عنها أیضاً. والظاهر من کثیر أ نّه منها (6).

«ویجب ذبح هدی القران متی ساقه وعقد به إحرامه» بأن أشعره أو قلَّده، وهذا هو سیاقه شرعاً، فالعطف تفسیری وإن کان ظاهر العباره تغایرهما. ولا یخرج عن ملک سائقه بذلک وإن تعیّن ذبحه، فله رکوبه وشرب لبنه ما لم یضرّ به أو بولده، ولیس له إبداله بعد سیاقه المتحقّق بأحد الأمرین.

[شماره صفحه واقعی : 535]

ص: 535


1- راجع کتاب الصوم، الصفحه 410.
2- قاله ابن إدریس علی الأولویّه والاحتیاط فی السرائر 1:592، والمحقّق علی الأشبه فی الشرائع 1:262، والعلّامه علی رأیٍ فی القواعد 1:440.
3- راجع الوسائل 7:240، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان.
4- قاله الشیخ فی النهایه:255.
5- فی (ش) بدل «جعله حدّاً» : هذا.
6- صرّح فی جامع المقاصد 3:231. ولم نستظهر ذلک من غیره.

«ولو هلک» قبل ذبحه أو نحره بغیر تفریط «لم یجب» إقامه «بدله» ولو فرَّط فیه ضمنه.

«ولو عجز» عن الوصول إلی محلّه الذی یجب ذبحه فیه «ذبحه» أو نحره وصرفه فی وجوهه فی موضع عجزه «و» لو لم یوجد فیه مستحقّ «أعلمه علامه الصدقه» بأن یغمسَ نعله فی دمه ویضربَ بها صفحه سنامه، أو یکتبَ رقعهً ویضعها عنده یؤذن بأ نّه هدی. ویجوز التعویل علیها هنا فی الحکم بالتذکیه وإ باحه الأکل؛ للنصّ (1)وتسقط النیّه المقارنه لتناول المستحقّ. ولا تجب الإقامه عنده إلی أن یوجد وإن أمکنت.

«ویجوز بیعه لو انکسر» کسراً یمنع وصوله «والصدقه بثمنه» ووجوب ذبحه فی محلّه مشروطٌ بإمکانه وقد تعذّر فیسقط. والفارق بین عجزه وکسره فی وجوب ذبحه وبیعه النصّ (2).

«ولو ضلّ فذبحه الواجد» عن صاحبه فی محلّه «أجزأ» عنه للنصّ (3)أمّا لو ذبحه فی غیره أو عن غیره أو لابنیّته لم یُجزِ.

«ولا یجزئ ذبح هدی التمتّع» من غیر صاحبه لو ضلّ «لعدم التعیین (4)» للذبح، إذ یجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح، بخلاف هدی القران فإنّه یتعیّن ذبحه بالإشعار أو التقلید، هذا هو المشهور.

[شماره صفحه واقعی : 536]

ص: 536


1- راجع الوسائل 10:130، الباب 31 من أبواب الذبح.
2- راجع المصدر السابق: الباب 27 و 31.
3- المصدر السابق: الباب 28.
4- فی (ق) : التعیّن.

والأقوی-وهو الذی اختاره فی الدروس (1)-الإجزاء؛ لدلاله الأخبار الصحیحه علیه (2)وحینئذٍ فیسقط الأکل منه ویصرف فی الجهتین الاُخریین.

ویستحبّ لواجده تعریفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقیاً، لیدفع عن صاحبه غرامه الإ بدال.

«ومحلّه» أی محلّ ذبح هدی القران «مکّه إن قرنه ب» إحرام «العمره، ومِنی إن قرنه بالحجّ» ویجب فیه ما یجب فی هدی التمتّع علی الأقوی. وقیل: الواجب ذبحه خاصّه إن لم یکن منذور الصدقه (3)وجزم به المصنّف فی الدروس (4)ثمّ جعل الأوّل قریباً، وعبارته هنا تشعر بالثانی؛ لأنّه جعل الواجب الذبح وأطلق (5).

«ویجزئ الهدی الواجب عن الاُضحیّه» بضمّ الهمزه وکسرها وتشدید الیاء المفتوحه فیهما وهی ما یُذبح یوم عید الأضحی تبرّعاً وهی مستحبّه استحباباً مؤکّداً، بل قیل: بوجوبها علی القادر (6)وروی استحباب الاقتراض لها وأ نّه دین مقضیّ (7)فإن وجب علی المکلَّف هدی أجزأ عنها «والجمع» بینهما «أفضل» وشرائطها وسننها کالهَدْی.

[شماره صفحه واقعی : 537]

ص: 537


1- الدروس 1:444.
2- الوسائل 10:127، الباب 28 من أبواب الذبح، الحدیث 1 و 2 و 3.
3- نسبه فی المسالک (2:313) إلی مقتضی عباره الشرائع وکلام الأکثر.
4- الدروس 1:443.
5- راجع قوله فی الصفحه 535: «ویجب ذبح هدی القران» .
6- حکاه العلّامه عن ابن الجنید فی المختلف 4:291.
7- الوسائل 10:177، الباب 64 من أبواب الذبح، الحدیث 1 و 2.

«ویستحبّ التضحیه بما یشتریه» وما فی حکمه (1)«ویُکره بما یربّیه» للنهی عنه (2)ولأ نّه یورث القسوه.

«وأیّامها» أی أیّام الاُضحیّه «بمنی أربعه، أوّلها النحر، وبالأمصار» وإن کان بمکّه «ثلاثه» أوّلها النحر کذلک. وأوّل وقتها من یوم النحر طلوع الشمس ومضیّ قدر صلاه العید والخطبتین بعده (3)ولو فاتت لم تُقضَ، إلّاأن تکون واجبه بنذر وشبهه.

«ولو تعذّرت تصدّق بثمنها» إن اتّفق فی الأثمان ما یجزئ منها أو ما یرید إخراجه «فإن اختلفت، فثمن موزَّع علیها (4)» بمعنی إخراج قیمه منسوبه إلی القیم المختلفه بالسویّه، فمن الاثنین النصف، ومن الثلاث الثلث، وهکذا. . . فلو کان قیمه بعضها مئه وبعضها مئه وخمسین، تصدَّق بمئه وخمسه وعشرین، ولو کانت ثالثه بخمسین تصدق بمئه. ولا یبعد قیام مجموع القیمه مقام بعضها لو کانت موجوده (5)وروی استحباب الصدقه بأکثرها (6)وقیل: الصدقه

[شماره صفحه واقعی : 538]

ص: 538


1- مثل الإرث والهبه.
2- راجع الوسائل 10:175، الباب 61 من أبواب الذبح.
3- أرجعه بعض المحشّین إلی «طلوع الشمس» .
4- الظاهر رجوع الضمیر إلی «القِیَم» المستفاد من السیاق.
5- جواب عن سؤال یرد علی الحکم بالصدقه بجمیع القیمه مع أ نّها لو کانت موجوده فالمستحبّ التصدّق بثلثها وإهداء ثلث أو بأکثرها علی قول، فکیف یستحبّ هنا الصدقه بالجمیع؟ والجواب أ نّه لا بُعد فی قیام مجموع القیمه مقام بعض العین للاختلاف، وعلی استحباب الصدقه بالعین أجمع لا إشکال فی الصدقه بالقیمه (منه رحمه الله) .
6- لم نعثر علیها.

بالجمیع أفضل (1)فلا إشکال حینئذٍ فی القیمه.

«ویکره أخذ شیءٍ من جلودها وإعطاؤها الجزّار» أجرهً، أمّا صدقهً إذا اتّصف بها فلا بأس. وکذا حکم جِلالها (2)وقلائدها تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله (3)وکذا یکره بیعها وشبهه «بل یتصدّق بها» وروی جعلُه مصلّی ینتفع به فی البیت (4).

«وأمّا الحلق: فیتخیّر بینه وبین التقصیر، والحلق أفضل» الفردین الواجبین تخییراً «خصوصاً للملبِّد» شَعرَه، وتلبیده هو أن یأخذ عسلاً وصمغاً ویجعله فی رأسه، لئلّا یَقْمَل أو یتّسخ «والصروره» وقیل: لا یجزئهما إلّا الحلق (5)للأخبار الدالّه علیه (6)وحملت علی الندب جمعاً.

«ویتعیّن علی المرأه التقصیر» فلا یجزئها الحلق، حتی لو نذرته لغا، کما لا یجزئ الرجل فی عمره التمتّع وإن نذره.

ویجب فیه النیّه المشتمله علی قصد التحلّل من النُسک المخصوص متقرّباً، ویجزئ مسمّاه کما مرّ (7).

«ولو تعذّر» فعلُه «فی منی» فی وقته «فعل بغیرها» وجوباً «وبعث بالشعر إلیها لیُدفن» فیها «مستحبّاً» فیهما (8)من غیر تلازم،

[شماره صفحه واقعی : 539]

ص: 539


1- قاله الشیخ فی المبسوط 1:393.
2- الجِلال (بکسر الجیم) : جمع «جُلّ» بالضمّ.
3- الوسائل 10:151، الباب 43 من أبواب الذبح، الحدیث3.
4- المصدر السابق: الحدیث 5.
5- قاله الشیخ فی المبسوط 1:376، وابن حمزه فی الوسیله 186، وغیرهما.
6- راجع الوسائل 10:185، الباب 7 من أبواب الحلق.
7- مرّ فی الصفحه 515.
8- أی البعث والدفن.

فلو اقتصر علی أحدهما تأدّت سنّته خاصّه.

«ویُمرّ فاقد الشعر الموسی علی رأسه» مستحبّاً إن وجد ما یُقصّر منه غیره (1)وإلّا وجوباً، ولا یجزئ الإمرار مع إمکان التقصیر؛ لأنّه بدل عن الحلق اضطراری والتقصیر قسیم اختیاری، ولا یعقل إجزاء الاضطراری مع القدره علی الاختیاری. وربما قیل بوجوب الإمرار علی من حلق فی إحرام العمره وإن وجب علیه التقصیر من غیره لتقصیره بفعل المحرَّم (2).

«ویجب تقدیم مناسک منی» الثلاثه «علی طواف الحجّ فلو أخّرها» عنه «عامداً فشاه، ولا شیء علی الناسی. ویعید الطواف» کلّ منهما، العامد اتّفاقاً والناسی علی الأقوی. وفی إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسی قولان، أجودهما الثانی فی نفی الکفّاره ووجوب الإعاده (3)وإن فارقه (4)فی التقصیر.

ولو قدّم السعی أعاده أیضاً علی الأقوی. ولو قدّم الطواف أو هما علی التقصیر فکذلک. ولو قدّمه علی الذبح أو الرمی ففی إلحاقه بتقدیمه علی التقصیر خاصّه وجهان، أجودهما ذلک. هذا کلّه فی غیر ما استثنی سابقاً من تقدیم المتمتّع لهما اضطراراً، وقسیمیه مطلقاً.

[شماره صفحه واقعی : 540]

ص: 540


1- أی غیر رأسه.
2- لم نظفر بقائله، وتردّد الشهید فی الدروس فی وجود القائل، حیث قال: وفی وجوبه مطلقاً أو لمن حلق فی إحرام العمره وجهان أو قولان، الدروس 1:454.
3- أمّا القول بوجوب الإعاده فلم نعثر علی قائل به فی من تقدّم علی الشارح، وأمّا عدم وجوب الإعاده فهو ظاهر المفید فی المقنع:281، وأمّا نفی الکفّاره عن الجاهل فلا یعلم فیه الخلاف. راجع المستند 12:387.
4- یعنی فارق الجاهلُ الناسی فی الإثم.

«وبالحلق» بعد الرمی والذبح «یتحلّل» من کلّ ما حرّمه الإحرام «إلّامن النساء والطیب والصید» ولو قدّمه علیهما (1)أو وسّطه بینهما، ففی تحلّله به (2)أو توقّفه علی الثلاثه قولان، أجودهما الثانی (3).

«فإذا طاف» طوافَ الحجّ «وسعی» سعیَه «حلّ الطیب» . وقیل: یحلّ بالطواف خاصّه (4)والأوّل أقوی؛ للخبر الصحیح (5).

هذا إذا أخّر الطواف والسعی عن الوقوفین (6)أمّا لو قدّمهما علی أحد الوجهین (7)ففی حلّه من حین فعلهما أو توقّفه علی أفعال منی وجهان، وقطع المصنّف فی الدروس بالثانی (8).

وبقی من المحرّمات النساء والصید «فإذا طاف للنساء حللن له» إن کان رجلاً، ولو کان صبیّاً فالظاهر أ نّه کذلک من حیث الخطاب الوضعی، وإن لم یحرمن علیه حینئذٍ فیحرمن بعد البلوغ بدونه إلی أن یأتی به.

[شماره صفحه واقعی : 541]

ص: 541


1- یعنی قدّم الحلق علی الرمی والذبح.
2- أی بالحلق المتقدّم علی الرمی والذبح أو المتوسّط بینهما.
3- ذهب إلیه العلّامه فی التذکره 8:339 والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 3:261 والماتن فی الدروس 1:455. وأمّا القول بتحلّله به فقد ذهب إلیه الشیخ فی الخلاف 2:345، المسأله 168 وأبو الصلاح فی الکافی:201-202.
4- قاله السیّد المرتضی فی الانتصار:255، والشیخ فی المبسوط 1:377، وابن حمزه فی الوسیله:187.
5- الوسائل 10:193، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصیر، الحدیث 1 و 2.
6- فی (ف) : الموقفین.
7- أی اضطراراً فی التمتّع، ومطلقاً فی القران والإفراد.
8- الدروس 1:456.

وأمّا المرأه فلا إشکال فی تحریم الرجال علیها بالإحرام، وإنّما الشکّ فی المحلِّل، والأقوی أ نّها کالرجل. ولو قدَّم طواف النساء علی الوقوفین ففی حلّهن به أو توقّفه علی بقیّه المناسک الوجهان. ولا یتوقّف المحلّل علی صلاه الطواف عملاً بالإطلاق (1).

وبقی حکم الصید غیر معلوم من العباره وکثیر من غیرها. والأقوی حِلّ الإحرامیّ منه (2)بطواف النساء.

«ویُکره له (3)لُبس المخیط قبل طواف الزیاره» وهو طواف الحجّ، وقبل السعی أیضاً، وکذا یُکره تغطیه الرأس «والطیب حتی یطوف للنساء» .

[شماره صفحه واقعی : 542]

ص: 542


1- مثل قوله علیه السلام: «ولا یحلّ له النساء حتی یزور البیت ویطوف طواف النساء» الوسائل 10:202، الباب الأوّل من أبواب زیاره البیت، الحدیث 11.
2- أی الصید الّذی حرّمه الإحرام، لا الصید الذی حرّمه الحرم، فإنّ حرمته باقٍ ما دام فی الحرم.
3- لم یرد «له» فی (ق) .
«القول فی العود إلی مکّه للطوافین والسعی»

«یُستحبّ تعجیل العود من یوم النحر» متی فرغ من مناسک منی «إلی مکّه» لیومه «ویجوز تأخیره إلی الغد. ثم یأثم المتمتّع» إن أخّره «بعده» فی المشهور. أمّا القارن والمفرد فیجوز لهما تأخیرهما طولَ ذی الحجّه لا عنه «وقیل: لا إثم» علی المتمتّع فی تأخیره عن الغد «ویجزئ طول ذی الحجّه (1)» کقسیمیه. وهو الأقوی، لدلاله الأخبار الصحیحه علیه (2)واختاره المصنّف فی الدروس (3)وعلی القول بالمنع لا یقدح التأخیر فی الصحه وإن أثم.

«وکیفیّه الجمیع کما مرّ (4)» فی الواجبات والمندوبات، حتی فی سنن دخول مکّه من الغسل والدعاء وغیر ذلک. ویجزئ الغسل بمنی، بل غسل النهار لیومه واللیل للیلته ما لم یحدث، فیعیده «غیر أ نّه» هنا «ینوی بها» أی بهذه المناسک «الحجّ» أی کونها مناسکه، فینوی طواف حجّ الإسلام حج التمتّع، أو غیرهما من الأفراد، مراعیاً للترتیب، فیبدأ بطواف الحجّ ثم برکعتیه، ثم السعی، ثم طواف النساء ثم رکعتیه.

[شماره صفحه واقعی : 543]

ص: 543


1- قاله فی السرائر 1:602، واختاره العلّامه فی المختلف 4:303.
2- راجع الوسائل 10:200، الباب الأوّل من أبواب زیاره البیت.
3- الدروس 1:457.
4- مرّ فی أعمال العمره.
«القول فی العود إلی منی»
اشاره

«ویجب بعد قضاء مناسکه بمنی العود إلیها» هکذا الموجود فی النسخ، والظاهر أن یقال: «بعد قضاء مناسکه بمکّه العود إلی منی» لأنّ مناسک مکّه متخلّله بین مناسک منی أوّلاً وآخراً. ولا یحسن تخصیص مناسک منی مع أنّ بعدها ما هو أقوی، وما ذکرناه عباره الدروس (1)وغیرها (2)والأمر سهل.

وکیف کان فیجب العود إلی منی إن کان خرج منها «للمبیت بها لیلاً» لیلتین أو ثلاثاً-کما سیأتی تفصیله-مقروناً بالنیّه المشتمله علی قصده فی النُسُک المعیّن بالقربه بعد تحقّق الغروب. ولو ترکها ففی کونه کمن لم یبت أو یأثم خاصّه مع التعمّد، وجهان: من تعلیق وجوب الشاه علی من لم یبت وهو حاصل بدون النیّه، ومن عدم الاعتداد به شرعاً بدونها «ورمی الجمرات الثلاث نهاراً» فی کلّ یوم یجب مبیت لیلته.

«ولو (3)بات بغیرها فعن کلّ لیله شاه» ومقتضی الإطلاق عدم الفرق بین المختار والمضطرّ فی وجوب الفدیه، وهو ظاهر الفتوی والنصّ (4)وإن جاز خروج المضطرّ منها، لمانع خاصّ أو عامّ، أو حاجه، أو حفظ مال، أو تمریض مریض. ویحتمل سقوط الفدیه عنه. وربما بنی الوجهان علی أنّ الشاه هل هی کفّاره أو

[شماره صفحه واقعی : 544]

ص: 544


1- الدروس 1:458.
2- اُنظر الشرائع 1:274-275، والتذکره 8:355، والتحریر 2:7.
3- فی (ق) و (س) : فلو.
4- راجع الوسائل 10:206، الباب الأوّل من أبواب العود إلی منی.

فدیه وجبران؟ فتسقط علی الأوّل دون الثانی. أمّا الرعاه وأهل سقایه العبّاس (1)فقد رخّص لهم فی ترک المبیت من غیر فدیه.

ولا فرق فی وجوبها بین مبیته بغیرها لعباده وغیرها «إلّاأن یبیت بمکّه مشتغلاً بالعباده» الواجبه أو المندوبه مع استیعابه اللیله بها إلّاما یضطرّ إلیه، من أکل وشرب وقضاء حاجه ونوم یغلب علیه، ومن أهمّ العباده الاشتغال بالطواف والسعی، لکن لو فرغ منهما قبل الفجر وجب علیه إکمالها بما شاء من العباده.

وفی جواز رجوعه بعده (2)إلی منی لیلاً نظر: من استلزامه فوات جزء من اللیل بغیر أحد الوصفین-أعنی المبیت بمنی، وبمکّه متعبّداً-ومن أ نّه تشاغل بالواجب. ویظهر من الدروس جوازه وإن علم أ نّه لا یدرک منی إلّابعد انتصاف اللیل (3)ویشکل بأنّ مطلق التشاغل بالواجب غیر مجوِّز.

«ویکفی» فی وجوب المبیت بمنی «أن یتجاوز» الکون بها «نصف اللیل» فله الخروج بعده منها ولو إلی مکّه (4).

«ویجب فی الرمی الترتیب» بین الجمرات الثلاث «یبدأ بالاُولی» وهی أقربها إلی المشعر تلی مسجد الخیف «ثم الوسطی، ثم جمره العقبه» .

[شماره صفحه واقعی : 545]

ص: 545


1- یعنی سقایه الحاجّ، سُمّیت بذلک لقصّه وردت فی شأن نزول الآیه 20 من سوره التوبه، راجع مجمع البیان، ذیل الآیه المبارکه.
2- أی بعد الفراغ من الطواف والسعی.
3- الدروس 1:459.
4- نبّه بقوله «ولو إلی مکّه» علی خلاف الشیخ حیث جوّز الخروج بعد الانتصاف (النهایه:265) وأطلق ومنع من الخروج إلی مکّه إلی الفجر. وضعفه ظاهر ومستنده غیر واضح. (منه رحمه الله) .

«ولو نکس» فقدّم مؤخّراً «عامداً» کان «أو ناسیاً بطل» رمیه أی مجموعه من حیث هو مجموع، أمّا رمی الاُولی فإنّه صحیح وإن تأخّرت، لصیرورتها أوّلاً، فیعید علی ما یحصل معه الترتیب. فإن کان النَکس محضاً – کما هو الظاهر-أعاد علی الوسطی وجمره العقبه، وهکذا.

«ویحصل الترتیب بأربع حَصَیات» بمعنی أ نّه إذا رمی الجمره بأربع وانتقل إلی ما بعدها صحّ وأکمل الناقصه بعد ذلک. وإن کان أقلّ من أربع استأنف التالیه. وفی الناقصه وجهان، أجودهما الاستئناف أیضاً. وکذا لو رمی الأخیره دون أربع ثمّ قطعه؛ لوجوب الولاء.

هذا کلّه مع الجهل أو النسیان. أمّا مع العمد فیجب إعاده ما بعد التی لم تکمل مطلقاً؛ للنهی عن الاشتغال بغیرها قبل إکمالها وإعادتها إن لم تبلغ الأربع (1)وإلّا بنی علیها واستأنف الباقی. ویظهر من العباره عدم الفرق بین العامد وغیره، وبالتفصیل قطع فی الدروس (2).

«ولو نسی» رمیَ «جمرهٍ أعاد علی الجمیع إن لم تتعیّن» لجواز کونها الاُولی، فتبطل الأخیرتان.

«ولو نسی حصاه» واحده واشتبه الناقص من الجمرات «رماها علی الجمیع» لحصول الترتیب بإکمال الأربع؛ وکذا لو نسی اثنتین وثلاثاً (3). ولا یجب الترتیب هنا؛ لأنّ الفائت من واحده ووجوب الباقی من باب المقدّمه، کوجوب

[شماره صفحه واقعی : 546]

ص: 546


1- لا یوجد فی المقام نهی صریح، ولذا قال فی المدارک (8:234) : وهو جیّد إن ثبت التحریم. نعم یمکن أن یستفاد النهی من الأخبار الدالّه علی وجوب الترتیب، راجع الوسائل 10:215-216، الباب 5 و 6 من أبواب العود إلی منی.
2- الدروس 1:430.
3- فی (ر) : أو ثلاثاً.

ثلاث فرائض عن واحده مشتبهه من الخمس. نعم، لو فاته من کلّ جمره واحده أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتیب، لتعدّد المرمیّ (1)بالأصاله. ولو فاته ما دون أربع وشکّ فی کونه من واحده أو اثنتین أو ثلاث وجب رمی ما یحصل معه یقین البراءه مرتّباً، لجواز التعدّد. ولو شکّ فی أربع کذلک استأنف الجمیع.

«ویستحبّ: رمی» الجمره «الاُولی عن یمینه» أی یمین الرامی ویسارها بالإضافه إلی المستقبل.

«والدعاء» حالهَ الرمی وقبلَه بالمأثور (2).

«والوقوف عندها» بعد الفراغ من الرمی مستقبلَ القبله، حامداً مصلّیاً داعیاً سائلاً القبول.

«وکذا الثانیه» یستحبّ رمیها عن یمینه ویسارها، واقفاً بعده کذلک.

«ولا یقف عند الثالثه» وهی جمره العقبه مستحبّاً، ولو وقف لغرضٍ فلا بأس.

«وإذا بات بمنی لیلتین (3)جاز له النفر فی الثانی عشر بعد الزوال» لا قبلَه «إن کان قد اتّقی الصید والنساء» فی إحرام الحجّ قطعاً، وإحرام العمره أیضاً إن کان الحجّ تمتّعاً علی الأقوی. والمراد باتّقاء الصید: عدم قتله، وباتّقاء النساء: عدم جماعهنّ. وفی إلحاق مقدّماته وباقی المحرّمات المتعلّقه بهنّ-کالعقد – وجه. وهل یفرق فیه بین العامد وغیره؟ أوجه ثالثها الفرق بین الصید والنساء،

[شماره صفحه واقعی : 547]

ص: 547


1- فی (ر) الرمی، وفی نسخه بدله مثل ما أثبتناه.
2- الوسائل 10:75، الباب 10 من أبواب رمی جمره العقبه، الحدیث 2، وفیه: «قل: کما قلت یوم النحر» وراجع الباب 37 من أبواب الذبح، الحدیث الأوّل.
3- فی (ق) و (س) : لیلتین بمنی.

لثبوت الکفّاره فیه مطلقاً، دون غیره «ولم تغرب علیه الشمس لیله الثالث عشر بمنی» .

«وإلّا» یجتمع الأمران الاتّقاء وعدم الغروب، سواء انتفیا أم أحدهما «وجب المبیت لیله الثالث عشر» (1)ولا فرق مع غروبها علیه بین من تأهّب للخروج قبلَه فغربت علیه قبل أن یخرج وغیره، ولا بین من خرج ولم یتجاوز حدودها حتی غربت وغیره. نعم لو خرج منها قبلَه ثم رجع بعده لغرضٍ – کأخذ شیء نسیه-لم یجب المبیت. وکذا لو عاد لتدارک واجبٍ بها. ولو رجع قبل الغروب لذلک فغربت علیه بها ففی وجوب المبیت قولان (2)أجودهما ذلک.

«و» حیث وجب مبیت لیله الثالث عشر وجب «رمی الجمرات» الثلاث «فیه، ثم ینفر فی الثالث عشر، ویجوز قبلَ الزوال بعد الرمی» .

«ووقته» أی وقت الرمی «من طلوع الشمس إلی غروبها» فی المشهور. وقیل: أوّله الفجر وأفضله عند الزوال (3).

«ویرمی المعذور» کالخائف والمریض والمرأه والراعی «لیلاً. ویقضی الرمی لو فات» فی بعض الأیّام «مقدّماً علی الأداء» فی تالیه، حتّی لو فاته رمی یومین قدّم الأوّل علی الثانی وختم بالأداء. وفی اعتبار وقت الرمی فی القضاء قولان، أجودهما ذلک (4)وتجب نیّه القضاء فیه. والأولی الأداء فیه فی

[شماره صفحه واقعی : 548]

ص: 548


1- فی (ر) زیاده: بمنی.
2- لم نعثر علی القائل بعدم وجوب المبیت.
3- لم نعثر علی من صرّح بکامل القول، نعم فی الوسیله (188) : ووقت الرمی طول النهار، والفضل فی الرمی عند الزوال. وفی إشاره السبق (138) : ووقت الرمی فی جمیع أیّامه أوّل النهار.
4- لم نظفر بالقائل بعدم اعتبار الوقت فی القضاء.

وقته. والفرق وقوع ما فی ذمّته أوّلاً علی وجهین، دون الثانی.

[استحباب العود الی مکه لطواف الوداع]

«ولو رحل» من مِنی «قبله» أی قبل الرمی أداءً وقضاءً «رجع له» فی أیّامه «فإن تعذّر» علیه العود «استناب فیه» فی وقته، فإن فات استناب «فی القابل» وجوباً إن لم یحضر، وإلّا وجبت المباشره.

«ویستحبّ النفر فی الأخیر (1)» لمن لم یجب علیه «والعود إلی مکّه لطواف الوداع» استحباباً مؤکّداً، ولیس واجباً عندنا (2)ووقته عند إراده الخروج بحیث لا یمکث بعده إلّامشغولاً بأسبابه، فلو زاد عنه أعاده. ولو نسیه حتی خرج استحبّ العود له وإن بلغ المسافه من غیر إحرام، إلّاأن یمضی له شهر. ولا وداع للمجاور.

ویُستحبّ: الغسل لدخولها، والدخول من باب بنی شیبه، والدعاء کما مرّ (3).

«ودخول الکعبه» فقد رُوی: أنّ دخولها دخول فی رحمه اللّٰه، والخروج منها خروج من الذنوب وعصمه فیما بقی من العمر، وغفران لما سلف من الذنوب (4)«وخصوصاً الصروره» ولیدخلها بالسکینه والوقار، آخذاً بحلقتی الباب عند الدخول.

«والصلاه بین الاُسطوانتین» اللتین تلیان الباب «علی (5)الرخامه

[شماره صفحه واقعی : 549]

ص: 549


1- أی الیوم الثالث عشر.
2- وعند العامّه فیه قولان، راجع المجموع 8:232.
3- مرّ فی الصفحه 504.
4- الوسائل 10:230، الباب 16 من أبواب العود إلی منی، الحدیث الأوّل.
5- فی (س) : وعلی.

الحمراء» .

ویستحبّ أن یقرأ فی اُولی الرکعتین «الحمد» و «حم السجده» وفی الثانیه بعدد آیها وهی ثلاث أو أربع وخمسون.

«و» الصلاه «فی زوایاها» الأربع (1)کلّ زاویه رکعتین، تأسّیاً بالنبی صلی الله علیه و آله (2)«واستلامها» أی الزوایا والدعاء والقیام بین الرکن (3)الغربی والیمانی رافعاً یدیه ملصقاً به (4)ثم کذلک فی الرکن الیمانی، ثم الغربی، ثم الرکنین الآخرین، ثم یعود إلی الرخامه الحمراء فیقف علیها ویرفع رأسه إلی السماء ویطیل الدعاء ویبالغ فی الخشوع وحضور القلب.

«والدعاء عند الحطیم» سُمّی به، لإزدحام الناس عنده للدعاء واستلام الحجر فیحطم بعضهم بعضاً، أو لانحطام الذنوب عنده، فهو فعیل بمعنی فاعل، أو لتوبه اللّٰه فیه علی آدم فانحطمت ذنوبه «وهو أشرف البقاع» علی وجه الأرض علی ما ورد فی الخبر عن زین العابدین وولده الباقر علیهما السلام (5)وهو

[شماره صفحه واقعی : 550]

ص: 550


1- فی (ر) زیاده: فی.
2- راجع الوسائل 9:373، الباب 36 من أبواب مقدّمات الطواف، الحدیث 2.
3- فی (ر) : رکنی.
4- الضمیر راجع إلی «الحائط» ففی الحدیث: «رأیت العبد الصالح علیه السلام دخل الکعبه فصلّی رکعتین علی الرخامه الحمراء، ثمّ قام فاستقبل الحائط بین الرکن الیمانی والغربی فرفع یده علیه ولصق به ودعا. . .» الوسائل 9:374، الباب 36 من أبواب مقدّمات الطواف، الحدیث 4.
5- ما ظفرنا به فی الروایات هو: «أفضل البقاع ما بین الرکن والمقام» راجع الوسائل 1:93، الباب 29 من أبواب مقدّمه العبادات، الحدیث 12، وبحار الأنوار 99:230، باب الحطیم وفضله، الحدیث 3.

«ما

بین الباب والحجر» الأسود (1)ویلی الحطیم فی الفضل عند المقام، ثم الحِجر، ثم ما دنا من البیت.

«واستلام الأرکان» کلِّها «والمستجار وإتیان زمزم والشرب منها» والامتلاء، فقد قال النبی صلی الله علیه و آله: «ماء زمزم لما شُرب له» (2)فینبغی شربه للمهمّات الدینیّه والدنیویّه. فقد فعله جماعه من الأعاظم لمطالب مهمّه فنالوها، وأهمّها طلب رضی اللّٰه والقرب منه والزلفی لدیه. ویستحبّ مع ذلک حمله وإهداؤه.

«والخروج من باب الحنّاطین» سمّی بذلک لبیع الحِنطه عنده أو الحنوط، وهو باب بنی جُمح با زاء الرکن الشامی داخل فی المسجد کغیره، فیخرج من الباب المسامت له مارّاً من عند الأساطین إلیه علی الاستقامه لیظفر به.

«والصدقه بتمر یشتریه بدرهم» شرعی، ویجعلها قبضه قبضه بالمعجمه وعُلّل فی الأخبار بکونه کفّاره لما لعلّه دخل علیه فی حجّه من حکّ أو قملهٍ سقطت، أو نحو ذلک (3)ثم إن استمرّ الاشتباه فهی صدقه مطلقه، وإن ظهر له موجب یتأدّی بالصدقه فالأقوی إجزاؤها، لظاهر التعلیل کما فی نظائره. ولا یقدح اختلاف الوجه، لابتنائه علی الظاهر؛ مع أ نّا لا نعتبره.

«والعزم علی العود» إلی الحجّ، فإنّه من أعظم الطاعات، ورُوی أ نّه من المنسئات فی العمر، کما أنّ العزم علی ترکه مقرِّب للأجل والعذاب (4)ویستحبّ

[شماره صفحه واقعی : 551]

ص: 551


1- لفظ «الأسود» ورد فی (ق) ، وعلیه فهو من المتن.
2- المحاسن للبرقی 2:399، الحدیث 2395، وفیه «دواء لما شُرب له» وروی فی البحار 99:245، عن طبّ الأئمه مثل ما فی المتن.
3- الوسائل 10:234، الباب 20 من أبواب العود إلی منی، الحدیث 2.
4- راجع الوسائل 8:107، الباب 57 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

أن یضمّ إلی العزم سؤال اللّٰه تعالی ذلک عند الانصراف.

«ویستحبّ الإکثار من الصلاه بمسجد الخیف» لمن کان بمنی فقد رُوی: «أ نّه من صلّی به مئه رکعه عدلت عباده سبعین عاماً، ومن سبّح اللّٰه فیه مئه تسبیحه کُتب له أجر عتق رقبه، ومن هلّل اللّٰه فیه مئه عدلت إحیاء نسمه، ومن حمد اللّٰه فیه مئه عدلت خراج العراقین یُنفق فی سبیل اللّٰه» (1)«وإنّما سُمِّی خیفاً؛ لأ نّه مرتفع عن الوادی، وکلّ ما ارتفع عنه سُمّی خیفاً» (2)«وخصوصاً عند المناره» التی فی وسطه «وفوقها إلی القبله بنحو من ثلاثین ذراعاً» وکذا عن یمینها ویسارها وخلفها، روی [ تحدیده ] (3)بذلک معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السلام وأنّ ذلک مسجد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، وأ نّه صلّی فیه ألف نبی (4)والمصنّف اقتصر علی الجهه الواحده، وفی الدروس أضاف یمینها ویسارها کذلک (5)ولا وجه للتخصیص. وممّا یختصّ به من الصلوات صلاه ستّ رکعات فی أصل الصومعه (6).

[حرمه اخراج الملتجی الی الحرم ]

«ویحرم إخراج من التجأ إلی الحرم بعد الجنایه» بما یوجب حدّاً

[شماره صفحه واقعی : 552]

ص: 552


1- الوسائل 3:535، الباب 51 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.
2- المصدر السابق:534، الباب 50، ذیل الحدیث الأول.
3- فی المخطوطات: تحدیدها. والأنسب تذکیر الضمیر، لرجوعه إلی المسجد، کما یظهر بالمراجعه إلی الروایه.
4- الوسائل 3:534، الباب 50 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث الأوّل.
5- الدروس 1:462.
6- الوسائل 3:535، الباب 51 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 2.

أو تعزیراً أو قصاصاً، وکذا لا یُقام علیه فیه. «نعم یُضیَّق علیه فی المطعم والمشرب» بأن لا یزاد منهما علی ما یسدّ الرمق ببیع ولا غیره ولا یُمکَّن من ماله زیاده علی ذلک «حتی یخرج» فیُستوفی منه.

«فلو جنی فی الحرم قوبل» بمقتضی جنایته «فیه» لانتهاکه حرمه الحرم، فلا حرمه له. وألحق بعضهم به مسجد النبی صلی الله علیه و آله ومشاهد الأئمه علیهم السلام (1)وهو ضعیف المستند (2).

[شماره صفحه واقعی : 553]

ص: 553


1- لم نظفر به.
2- لعلّ مستند الحکم هو إطلاق اسم الحرم علیهما فی بعض الأخبار، مثل قوله علیه السلام: «إنّ للّٰه حرماً وهو مکّه، وإن للرسول حرماً وهو المدینه، وإنّ لأمیر المؤمنین حرماً وهو الکوفه، وإنّ لنا حرماً وهو بلده قم» بحار الأنوار 60:216، الحدیث 41.

[شماره صفحه واقعی : 554]

ص: 554

«الفصل السادس» «فی کفّارات الإحرام» اللاحقه بفعل شیء من محرّماته

اشاره

«وفیه بحثان» :

«الأوّل فی» کفّاره «الصید»

«ففی النعامه بدنه» وهی من الإ بل الاُنثی التی کمل سنّها خمس سنین، سواء فی ذلک کبیر النعامه وصغیرها، ذَکَرُها واُنثاها. والأولی المماثله بینهما فی ذلک.

«ثمّ الفضّ (1)» أی فضّ ثمن البدنه لو تعذّرت «علی البرّ وإطعام ستّین» مسکیناً «والفاضل» من قیمتها عن ذلک «له، ولا یلزم (2)الإتمام لو أعوز» ولو فضل منه ما لا یبلغ مدّاً أو مدّین دفعه إلی مسکین آخر وإن قلّ.

«ثمّ صیام ستّین یوماً» إن لم یقدر علی الفضّ، لعدمه أو فقره. وظاهره عدم الفرق بین بلوغ القیمه علی تقدیر إمکان الفضّ الستّین وعدمه. وفی الدروس

[شماره صفحه واقعی : 555]

ص: 555


1- الفضّ: التفریق والتقسیم.
2- کذا فی نسختی اللمعه، وفی نسخ الروضه: لا یلزمه.

نسب ذلک إلی قولٍ (1)مشعراً بتمریضه. والأقوی جواز الاقتصار علی صیام قدر ما وسعت من الإطعام، ولو زاد ما لا یبلغ القدر صام عنه یوماً کاملاً.

«ثمّ صیام ثمانیه عشر یوماً» لو عجز عن صوم الستّین وما فی معناها (2)وإن قدر علی صوم أزید من الثمانیه عشر. نعم لو عجز عن صومها وجب المقدور. والفرق ورود النصّ بوجوب الثمانیه عشر (3)لمن عجز عن الستّین (4)الشامل لمن قدر علی الأزید، فلا یجب. وأمّا المقدور من الثمانیه عشر فیدخل فی عموم «فأتوا منه ما استطعتم» (5)لعدم المعارض. ولو شرع فی صوم الستّین قادراً علیها فتجدّد عجزه بعد تجاوز الثمانیه عشر اقتصر علی ما فعل وإن کان شهراً، مع احتمال وجوب تسعه حینئذٍ؛ لأنّها بدل عن الشهر المعجوز عنه.

«والمدفوع إلی المسکین» علی تقدیر الفضّ «نصف صاع» مدّان فی المشهور، وقیل: مدّ (6)وفیه قوّه.

«وفی بقره الوحش وحماره بقره أهلیّه» مسنّه فصاعداً، إلّاأن ینقص سنّ المقتول عن سنّها فیکفی مماثله فیه «ثمّ الفضّ» للقیمه علی البرّ لو تعذّر «ونصف ما مضی» فی الإطعام والصیام مع باقی الأحکام، فیطعم ثلاثین، ثم یصوم ثلاثین، ومع العجز تسعه.

«وفی الظبی والثعلب والأرنب شاه، ثمّ الفضّ» المذکور لو تعذّرت

[شماره صفحه واقعی : 556]

ص: 556


1- الدروس 1:354.
2- وهو صیام قدر ما وسعت قیمه البدنه علی تقدیر الفضّ.
3- فی (ر) : علی وجوب ثمانیه عشر.
4- الوسائل 9:183، الباب 2 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 3.
5- عوالی اللآلئ:58، الحدیث 206.
6- قاله علیّ بن بابویه وابن أبی عقیل، کما عنهما فی المختلف 4:92.

الشاه «وسدس ما مضی» فیطعم عشره، ثم یصوم عشره، ثم ثلاثه. ومقتضی تساویها فی الفضّ والصوم أنّ قیمتها لو نقصت عن عشره لم یجب الإکمال، ویتبعها الصوم. وهذا یتمّ فی الظبی خاصّه؛ للنصّ (1)أمّا الآخران فألحقهما به جماعه (2)تبعاً للشیخ (3)ولا سند له ظاهراً. نعم ورد فیهما شاه (4)فمع العجز عنها یرجع إلی الروایه العامّه با طعام عشره مساکین لمن عجز عنها ثمّ صیام ثلاثه (5)، وهذا هو الأقوی. وفی الدروس نسب مشارکتهما له إلی الثلاثه (6)وهو مشعر بالضعف. وتظهر فائده القولین فی وجوب إکمال إطعام العشره وإن لم تبلغها القیمه علی الثانی، والاقتصار فی الإطعام علی مُدّ.

«وفی کسر بیض النعام لکلّ بیضه بَکْرَه من الإ بل» وهی الفتیّه منها، بنت المخاض فصاعداً مع صدق اسم الفتیّ. والأقوی إجزاء البَکر؛ لأنّ مورد النصّ البکاره (7)وهی جمع ل «بَکر» و «بَکره» «إن تحرّک الفرخ» فی البیضه «وإلّا» یتحرّک «أرسل فحوله الإ بل فی إناث» منها «بعدد البیض، فالناتج هدی» بالغ الکعبه، لا کغیره من الکفّارات. ویعتبر فی الاُنثی صلاحیّه الحمل، ومشاهده الطَرْق وکفایه الفحل للاُناث عاده. ولا فرق بین کسر البیضه بنفسه ودابّته،

[شماره صفحه واقعی : 557]

ص: 557


1- الوسائل 9:188، الباب 3 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 2.
2- منهم ابن حمزه فی الوسیله:167، وابن إدریس فی السرائر 1:557، وابن سعید فی الجامع:189.
3- المبسوط 1:340.
4- الوسائل 9:189، الباب 4 من أبواب کفّارات الصید.
5- المصدر السابق:186، الباب 2 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 11.
6- وهم: المفید والمرتضی والشیخ الطوسی، الدروس 1:355.
7- الوسائل 9:217، الباب 14 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 4.

ولو ظهرت فاسدهً أو الفرخ میّتاً فلا شیء. ولا یجب تربیه الناتج بل یجوز صرفه من حینه، ویتخیّر بین صرفه فی مصالح الکعبه ومعونه الحاجّ، کغیره من مال الکعبه.

«فإن عجز» عن الإرسال «فشاه عن البیضه» الصحیحه «ثمّ» مع العجز عن الشاه «إطعام عشره مساکین» لکلّ مسکین مُدّ، وإنّما أطلق؛ لأنّ ذلک ضابطه حیث لا نصّ علی الزائد، ومصرف الشاه والصدقه کغیرهما (1)لا کالمبدل (2)«ثم صیام ثلاثه» أیّام لو عجز عن الإطعام.

«وفی کسر کلّ بیضه من القطا والقَبج» – بسکون الباء-وهو الحَجَل «والدرّاج من صغار الغنم إن تحرّک الفرخ» فی البیضه. وکذا أطلق المصنّف هنا وجماعه (3)وفی الدروس جعل فی الأوّلین مخاضاً من الغنم (4)أی من شأنها الحمل، ولم یذکر الثالث. والنصوص خالیه عن ذکر الصغیر.

والموجود فی الصحیح منها: أنّ فی بیض القطاه بکاره من الغنم (5)وأمّا المخاض فمذکور فی مقطوعه (6)والعمل علی الصحیح. وقد تقدّم أنّ المراد بالبکر الفتیّ، وسیأتی أنّ فی قتل القطا والقَبْج والدرّاج حمل مفطوم (7)والفتیّ أعظم منه،

[شماره صفحه واقعی : 558]

ص: 558


1- یعنی کغیرهما من الکفّارات فتصرفان علی الفقراء والمساکین.
2- فی وجوب الصرف علی مصالح الکعبه.
3- منهم ابن سعید فی الجامع:192، والمحقّق فی الشرائع 1:285-286، والعلّامه فی القواعد 1:459.
4- الدروس 1:355.
5- الوسائل 9:217، الباب 24 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 4.
6- بل هی مضمره لکن الشارح قد أطلق فی غیر مورد من کتبه المقطوعه علی المضمره راجع المسالک 3/137. راجع الوسائل 9:218، الباب 25 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 4.
7- یأتی فی الصفحه 562.

فیلزم وجوب الفداء للبیض أزید ممّا یجب فی الأصل، إلّاأن یحمل الفتیّ علی الحمل فصاعداً، وغایته حینئذٍ تساویهما فی الفداء، وهو سهل.

وأما بیض القبج والدرّاج فخالٍ عن النصّ، ومن ثَمّ اختلفت العبارات فیها، ففی بعضها (1)اختصاص موضع النصّ وهو بیض القطا، وفی بعض (2)-ومنه الدروس (3)-إلحاق القبج، وفی ثالثٍ (4)إلحاق الدرّاج بهما. ویمکن إلحاق القبج بالحمام فی البیض؛ لأنّه صنف منه.

«وإلّا» یتحرّک الفرخ «أرسل فی الغنم بالعدد» کما تقدّم فی النعام. «فإن عجز» عن الإرسال «فکبیض النعام» کذا أطلق الشیخ (5)تبعاً لظاهر الروایه (6)وتبعه الجماعه (7)وظاهره: أنّ فی کلّ بیضه شاه، فإن عجز أطعم عشره مساکین، فإن عجز صام ثلاثه أیّام.

ویشکل بأنّ الشاه لا تجب فی البیضه ابتداءً، بل إنّما یجب نتاجها حین

[شماره صفحه واقعی : 559]

ص: 559


1- مثل عباره الصدوقین علی ما حکاه العلّامه عنهما فی المختلف 4:115، وسلّار فی المراسم:120.
2- مثل عباره الشیخ فی النهایه:227، وابن حمزه فی الوسیله:169، والعلّامه فی التحریر 2:42.
3- الدروس 1:335.
4- کعباره ابن إدریس فی السرائر 1:565.
5- المبسوط 1:345.
6- قال فی المدارک (8:336) : هذا الحکم ذکره الشیخ فی جمله من کتبه، وتبعه علیه المصنّف والجماعه ولم نقف له علی مستندٍ.
7- منهم المحقّق فی الشرائع 1:286، والعلّامه فی القواعد 1:459.

تولد علی تقدیر حصوله، وهو أقلّ من الشاه بکثیر، فکیف یجب مع العجز؟

وفسّره جماعه من المتأخّرین (1)-منهم المصنّف (2)-بأنّ المراد وجوب الأمرین الأخیرین (3)دون الشاه.

وهذا الحکم هو الأجود، لا لما ذکروه-لمنع کون الشاه أشقّ من الإرسال، بل هی أسهل علی أکثر الناس؛ لتوقّفه علی تحصیل الإناث والذکور، وتحرّی زمن الحمل ومراجعتها إلی حین النتاج، وصرفه هدیاً للکعبه، وهذه اُمور تعسر علی الحاجّ غالباً أضعاف الشاه-بل لأنّ الشاه یجب أن تکون مجزئه هنا بطریق أولی؛ لأ نّها أعلی قیمه وأکثر منفعه من النتاج، فیکون کبعض أفراد الواجب، والإرسال أقلّه. ومتی تعذّر الواجب انتقل إلی بدله، وهو هنا الأمران الآخران (4)من حیث البدل العامّ لا الخاصّ، لقصوره عن الدلاله؛ لأنّ بدلیّتهما عن الشاه یقتضی بدلیتهما عما هو دونها قیمهً بطریقٍ أولی.

«وفی الحمامه وهی المطوَّقه أو ما تَعُبُّ الماء» بالمهمله أی تشربه من غیر مصّ کما تَعُبُّ الدوابّ ولا یأخذه بمنقاره قطره قطره کالدجاج والعصافیر.

و «أو» هنا یمکن کونُه للتقسیم بمعنی کون کلّ واحد من النوعین حماماً، وکونُه للتردید، لاختلاف الفقهاء وأهل اللغه فی اختیار کلّ منهما، والمصنّف فی الدروس اختار الأوّل خاصّه (5)واختار المحقّق والعلّامه الثانی خاصّه (6)والظاهر

[شماره صفحه واقعی : 560]

ص: 560


1- منهم العلّامه فی التذکره 7:415، والصیمری فی غایه المرام 1:479، والمحقّق الکرکی فی جامع المقاصد 3:309.
2- الدروس 1:356.
3- أی إطعام عشره مساکین وصیام ثلاثه أیّام.
4- فی (ش) و (ف) : الأخیران.
5- الدروس 1:356.
6- الشرائع 1:286، والتذکره 7:416.

أنّ التفاوت بینهما قلیل، أو منتفٍ، وهو یصلح لجعل المصنِّف کلّاً منهما معرِّفاً. وعلی کلّ تقدیر فلا بدّ من إخراج القطا والحَجَل من التعریف؛ لأنّ لهما کفّاره معیّنه غیر کفّاره الحمام، مع مشارکتهما له فی التعریف، کما صرّح به جماعه (1).

وکفّاره الحمام بأیّ معنی اعتبر «شاه علی المحرم فی الحلّ، ودرهم علی المحلّ فی الحرم» علی المشهور. وروی أنّ علیه فیه القیمه (2)وربّما قیل بوجوب أکثر الأمرین من الدرهم والقیمه (3)أمّا الدرهم فللنصّ (4)وأمّا القیمه فله أو لأنّها تجب للمملوک فی غیر الحرم، ففیه أولی. والأقوی وجوب الدرهم مطلقاً فی غیر الحمام المملوک، وفیه الأمران معاً، الدرهم للّٰه والقیمه للمالک. وکذا القول فی کلّ مملوک بالنسبه إلی فدائه وقیمته.

«ویجتمعان» الشاه والدرهم «علی المحرم فی الحرم» الأوّل لکونه محرماً، والثانی لکونه فی الحرم. والأصل عدم التداخل، خصوصاً مع اختلاف حقیقه الواجب.

«وفی فرخها حَمَلٌ» – بالتحریک-من أولاد الضأن ما سنّه أربعه أشهر فصاعداً «ونصف درهم علیه» أی علی المحرم فی الحرم «ویتوزّعان علی أحدهما» فیجب الأوّل علی المحرم فی الحلّ، والثانی علی المحلّ فی الحرم

[شماره صفحه واقعی : 561]

ص: 561


1- منهم العلّامه فی المنتهی 2:824، والمحقّق الکرکی فی جامع المقاصد 3:310.
2- الوسائل 9:197، الباب 10 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 9.
3- قال العلّامه فی المنتهی 2:825 (الحجریّه) ، والتذکره 7:418: الأحوط وجوب الأزید من الدرهم والقیمه.
4- راجع الوسائل 9:195، الباب 10 من أبواب کفّارات الصید.

بقرینه ما تقدّم ترتیباً وواجباً.

«وفی بیضها درهم وربع» علی المحرم فی الحرم «ویتوزّعان علی أحدهما» وفی بعض النسخ «إحداهما» فیهما (1)أی الفاعلین أو الحالتین، فیجب درهم علی المحرم فی الحلّ وربعٌ علی المحلّ فی الحرم.

ولم یُفرِّق فی البیض بین کونه قبل تحرّک الفرخ وبعده. والظاهر أنّ مراده الأوّل، أمّا الثانی فحکمه حکم الفرخ کما صرّح به فی الدروس (2)وإن کان إلحاقه به مع الإطلاق لا یخلو من بُعدٍ.

وکذلک لم یُفرِّق بین الحمام المملوک وغیره، ولا بین الحرمی وغیره.

والحقّ ثبوت الفرق کما صرّح به فی الدروس (3)وغیره (4)فغیر المملوک حکمه ذلک، والحرمی منه یشتری بقیمته-الشامله للفداء-علفاً لحمامه، ولیکن قمحاً؛ للروایه (5)والمملوک کذلک مع إذن المالک أو کونه المتلف، وإلّا وجب ما ذکر للّٰه وقیمته السوقیّه للمالک.

«وفی کلّ واحد من القطا والحَجَل والدرّاج حَمَل مفطوم رعی (6)» قد کمل سنّه أربعه أشهر، وهو قریب من صغیر الغنم فی فرخها. ولا بُعد فی تساوی فداء الصغیر والکبیر، کما ذکرناه (7).

وهو أولی من حمل المصنّف «المخاض» الذی اختاره ثَمّ علی «بنت

[شماره صفحه واقعی : 562]

ص: 562


1- یعنی فی العباره السابقه من المتن وهذه العباره.
2- الدروس 1:356.
3- اُنظر الدروس 1:356-357.
4- لم نظفر به.
5- الوسائل 9:214، الباب 22 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 6.
6- فی (ق) : یرعی.
7- ذکره فی الصفحه 559 بقوله: وغایته حینئذٍ تساویهما فی الفداء، وهو سهل.

المخاض» أو علی أنّ فیها هنا مخاضاً بطریق أولی؛ للإجماع علی انتفاء الأمرین.

وکذا ممّا قیل: من أنّ مبنی شرعنا علی اختلاف المتّفقات واتّفاق المختلفات (1)فجاز أن یثبت فی الصغیر زیاده علی الکبیر. والوجه ما ذکرناه؛ لعدم التنافی بوجه.

هذا علی تقدیر اختیار صغیر الغنم فی الصغیر کما اختاره المصنّف (2)أو علی وجوب الفتیّ کما اخترناه (3)وحَمْلِه علی الحَمَل، وإلّا بقی الإشکال.

«وفی کلّ من القنفذ والضبّ والیربوع جَدْیٌ» علی المشهور. وقیل: حمل فطیم (4)والمرویّ الأوّل (5)وإن کان الثانی مجزئاً بطریق أولی، ولعلّ القائل فسّر به الجدی.

«وفی کلّ من القُبّره» بالقاف المضمومه ثم الباء المشدّده بغیر نون بینهما «والصعوه» وهی عصفور صغیر له ذنب طویل یرمح به (6)«والعصفور» بضمّ العین وهو ما دون الحمامه، فیشمل الآخرین (7)وإنّما جمعها تبعاً للنصّ (8)ویمکن أن یرید به العصفور الأهلی-کما سیأتی تفسیره به فی الأطعمه-فیغایرهما

[شماره صفحه واقعی : 563]

ص: 563


1- قال المحقّق الکرکی قدس سره ما لفظه: ویمکن أن یقال شرعنا مبنیٌّ علی الفرق بین المتماثلات، والاستبعاد لا دخل له فی الأحکام بعد ثبوت مدارکها، جامع المقاصد 3:312.
2- اختاره فی کسر کلّ بیضه من القطا والقبج والدراج، راجع الصفحه 558.
3- راجع الصفحه 559.
4- قاله الحلبی فی الکافی:206.
5- الوسائل 9:191، الباب 6 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث الأوّل.
6- أی یحرّکه کحرکه الرُمح.
7- یعنی الصعوه والقبّره. وفی (ر) : «الأخیرین» وهو سهو.
8- الوسائل 9:191، الباب 7 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث الأوّل.

«مدّ» من «طعام» وهو هنا (1)ما یؤکل من الحبوب وفروعها والتمر والزبیب وشبهها.

«وفی الجراده تمره» وتمره خیر من جراده (2)«وقیل: کفّ من طعام (3)» وهو مرویّ أیضاً (4)فیتخیّر بینهما جمعاً، واختاره فی الدروس (5).

«وفی کثیر الجراد شاه» والمرجع فی الکثره إلی العرف، ویحتمل اللغه فیکون الثلاثه کثیراً، ویجب لما دونه فی کلّ واحده تمره أو کفّ «ولو لم یمکن التحرّز» من قتله، بأن کان علی طریقه بحیث لا یمکن التحرّز منه إلّابمشقّه کثیره لا تتحمّل عاده، لا الإمکان الحقیقی «فلا شیء» .

«وفی القمله» یلقیها عن ثوبه أو بدنه وما أشبههما أو یقتلها «کفّ» من «طعام» ولا شیء فی البرغوث وإن منعنا قتله.

وجمیع ما ذکر حکم المحرم فی الحلّ. أمّا المحلّ فی الحرم فعلیه القیمه فیما لم ینصّ علی غیرها، ویجتمعان علی المحرم فی الحرم. ولو لم یکن له قیمه فکفّارته الاستغفار.

«ولو نفَّر حمام الحرم وعاد» إلی محلّه «فشاه» عن الجمیع «وإلّا» یَعُد «فعن کلّ واحده شاه» علی المشهور، ومستنده غیر معلوم. وإطلاق الحکم

[شماره صفحه واقعی : 564]

ص: 564


1- یعنی باب کفّارات الصید.
2- إشاره إلی ما ورد فی الخبر، راجع الوسائل 9:232، الباب 37 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 1 و 2.
3- قاله المفید فی المقنعه:438، وابن زهره فی الغنیه:163.
4- الوسائل 9:233، الباب 37 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 6.
5- الدروس 1:357.

یشتمل مطلق التنفیر وإن لم یخرج من الحرم. وقیّده المصنّف فی بعض تحقیقاته (1)بما لو تجاوز الحرم.

وظاهرهم أنّ هذا حکم المحرم فی الحرم، فلو کان محلّاً فمقتضی القواعد وجوب القیمه إن لم یعد، تنزیلاً له منزله الإتلاف.

ویشکل حکمه مع العود، وکذا حکم المحرم لو فعل ذلک فی الحلّ. ولو کان المُنفَّر واحده ففی وجوب الشاه مع عودها وعدمه تَساوی الحالتین، وهو بعید.

ویمکن عدم وجوب شیءٍ مع العود وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع الیقین وهو «الحمام» وإن لم نجعله اسم جنس یقع علی الواحده.

وکذا الإشکال لو عاد البعض خاصّه وکان کلّ من الذاهب والعائد واحده. بل الإشکال فی العائد وإن کثر؛ لعدم صدق «عود الجمیع» الموجب للشاه.

ولو کان المنفِّر جماعه ففی تعدّد الفداء علیهم أو اشتراکهم فیه، خصوصاً مع کون فعل کلّ واحد لا یوجب النفور، وجهان. وکذا فی إلحاق غیر الحمام به، وحیث لا نصّ ظاهراً ینبغی القطع بعدم اللحوق. فلو عاد فلا شیء، ولو لم یعد ففی إلحاقه بالإتلاف نظر، لاختلاف الحقیقتین.

ولو شکّ فی العدد بنی علی الأقلّ، وفی العود علی عدمه، عملاً بالأصل فیهما.

«ولو أغلق علی حمام وفراخ وبیض فکالإتلاف مع جهل الحال أو علم التلف» فیضمن المحرمُ فی الحلّ کلَّ حمامه بشاه، والفرخَ بحمل، والبیضهَ بدرهم. والمحلُّ فی الحرم الحمامهَ بدرهم، والفرخَ بنصفه، والبیضه بربعه. ویجتمعان علی من جمع الوصفین. ولا فرق بین حمام الحرم وغیره إلّاعلی الوجه السابق.

[شماره صفحه واقعی : 565]

ص: 565


1- لم نقف علیه.

ولو باشر الإتلاف جماعه أو تسبّبوا أو باشر بعض وتسبّب الباقون «فعلی کلٍّ فداء» لأنّ کلّ واحد من الفعلین موجب له. وکذا لو باشر واحد اُموراً متعدّده یجب لکلّ (1)منها الفداء، کما لو اصطاد وذبح وأکل، أو کسر البیض وأکل، أو دلّ علی الصید وأکل. ولا فرق بین کونهم محرمین ومحلّین فی الحرم والتفریق، فیلزم کلّاً حکمه، فیجتمع علی المحرم منهم فی الحرم الأمران.

«وفی کسر قرنی الغزال نصف قیمته، وفی عینیه أو یدیه أو رجلیه القیمه، والواحد بالحساب» ففیه نصف القیمه، ولو جمع بینه وبین آخر من اثنین فتمام القیمه، وهکذا. . .

هذا هو المشهور. ومستنده ضعیف (2)وزعموا أنّ ضعفه منجبر بالشهره. وفی الدروس جزم بالحکم فی العینین، ونسبه فی الیدین والرجلین إلی القیل (3).

والأقوی وجوب الأرش فی الجمیع؛ لأنّه نقص حدث علی الصید، فیجب أرشه حیث لا معیِّن یعتمد علیه.

«ولا یدخل الصید فی ملک المحرم بحیازه ولا عقد ولا إرث» ولا غیرها من الأسباب المملِّکه کنذره له. هذا إذا کان عنده، أمّا النائی فالأقوی دخوله فی ملکه ابتداءً اختیاراً کالشراء وغیره کالإرث، وعدم خروجه بالإحرام، والمرجع فیه إلی العرف.

[شماره صفحه واقعی : 566]

ص: 566


1- فی (ف) و (ش) : بکلّ.
2- الوسائل 9:223، الباب 28 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 3. وضعفه بأبی جمیله المفضل بن صالح وسماعه بن مهران وأبی بصیر. راجع فهارس المسالک 16:289،297،300.
3- الدروس 1:358.

«ومن نتف ریشه من حمام الحرم فعلیه صدقه بتلک الید» الجانیه، ولیس فی العباره أ نّه نتفها بالید حتی یشیر إلیها، بل هی أعمّ، لجواز نتفها بغیرها. والروایه وردت بأ نّه یتصدّق بالید الجانیه (1)وهی سالمه من الإ یراد.

ولو اتّفق النتف بغیر الید جازت الصدقه کیف شاء ویجزئ مسمّاها. ولا تسقط بنبات الریش، ولا تجزئ بغیر الید الجانیه.

ولو نتف أکثر من ریشه ففی الرجوع إلی الأرش عملاً بالقاعده أو تعدّد الصدقه بتعدّده؟ وجهان، اختار ثانیهما المصنّف فی الدروس (2)وهو حسن إن وقع النتف علی التعاقب، وإلّا فالأوّل أحسن إن أوجب أرشاً، وإلّا تصدّق بشیءٍ، لثبوته بطریق أولی. ولو نتف غیر الحمامه أو غیر الریش فالأرش. ولو أحدث ما لا یوجب الأرش نقصاً ضمن أرشه. ولا یجب تسلیمه بالید الجانیه؛ للأصل.

«وجزاؤه» أی جزاء الصید مطلقاً یجب إخراجه «بمنی» إن وقع «فی إحرام الحجّ، وبمکه فی إحرام العمره» ولو افتقر إلی الذبح وجب فیهما أیضاً کالصدقه. ولا تجزئ الصدقه قبل الذبح، ومستحقّه الفقراء والمساکین بالحرم فعلاً أو قوّه کوکیلهم فیه. ولا یجوز الأکل منه إلّابعد انتقاله إلی المستحقّ بإذنه، ویجوز فی الإطعام التملیک والأکل.

[شماره صفحه واقعی : 567]

ص: 567


1- الوسائل 9:203، الباب 13 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 5.
2- الدروس 1:363.
«البحث الثانی» «فی» کفّاره «باقی المحرّمات»

«فی الوطء» عامداً عالماً بالتحریم «قبلاً أو دبراً قبل المشعر وإن وقف بعرفه» علی أصحّ القولین «بدنه، ویتمّ حجه ویأتی به من قابل (1)» فوریّاً إن کان الأصل کذلک «وإن کان الحجّ نفلاً» ولافرق فی ذلک بین الزوجه والأجنبیّه، ولا بین الحرّه والأمه. ووطء الغلام کذلک فی أصحّ القولین (2)دون الدابّه فی الأشهر.

وهل الاُولی فرضه والثانیه عقوبه، أو بالعکس؟ قولان (3)والمرویّ الأوّل، إلّا أنّ الروایه مقطوعه (4)وقد تقدّم (5).

[شماره صفحه واقعی : 568]

ص: 568


1- اختاره الشیخ فی المبسوط 1:336، وابن إدریس فی السرائر 1:548، وابن حمزه فی الوسیله:166، والمحقّق فی الشرائع 1:293-294، والعلّامه فی القواعد 1:468. والقول الآخر: أنّ من جامع بعد وقوفه بعرفه فعلیه بدنه ولیس علیه الحجّ من قابل، ذهب إلیه المفید فی المقنعه:433، وسلّار فی المراسم:118، والحلبی فی الکافی:203.
2- ذهب إلیه العلّامه فی القواعد 1:468، والقول الآخر هو عدم ثبوت الحکم فی وطء الغلام، ولم نجد من صرّح به، ویمکن أن یستفاد ذلک من عدم تصریح بعضهم بشمول الحکم له، کالصدوق فی المقنع:225، وابن حمزه فی الوسیله:166، والشیخ فی النهایه:230، وما بعدها من الصفحات.
3- ذهب الشیخ إلی الأوّل فی النهایه:230، وابن إدریس إلی الثانی فی السرائر 1:548.
4- راجع الوسائل 9:257، الباب 3 من أبواب کفّارات الاستمتاع، الحدیث 9، وراجع الصفحه 558، الهامش 6.
5- راجع الصفحه 459.

وتظهر الفائده فی الأجیر لتلک السنه، أو مطلقاً، وفی کفّاره خلف النذر وشبهه لو عیّنه بتلک السنّه، وفی المفسد المصدود (1)إذا تحلّل ثم قدر علی الحجّ لسنته أو غیرها.

«وعلیها مطاوعهً مثلُه» کفّاره وقضاء.

واحترزنا بالعالم العامد عن الناسی ولو للحکم، والجاهل، فلا شیء علیهما. وکان علیه تقییده وإن امکن إخراج الناسی من حیث عدم کونه محرّماً فی حقّه. أمّا الجاهل فآثم.

«ویفترقان إذا بلغا موضع الخطیئه بمصاحبه ثالث» محترم «فی» حجّ «القضاء» إلی آخر المناسک.

«وقیل:» یفترقان «فی الفاسد أیضاً» من موضع الخطیئه إلی تمام مناسکه (2)وهو قویّ مرویّ (3)وبه قطع المصنّف فی الدروس (4).

[شماره صفحه واقعی : 569]

ص: 569


1- فإن جعلنا الاُولی عقوبه وصُدّ عن إکمالها فتحلّل سقطت عنه العقوبه، فإن زال العذر وتمکّن من الحجّ فی تلک السنه وجب وأجزأ عن فرضه وهو حجّ یُقضی لسنته، وإن لم یتمکّن قضاه فی القابل وسقطت العقوبه أیضاً. وإن جعلنا الاُولی فرضه وصُدّ عن الإکمال لم یسقط الفرض بل یجب قضاؤه فی تلک السنه أو بعدها، ثمّ یحجّ للعقوبه بعد ذلک. هذا إذا قلنا: إنّ حجّ العقوبه إذا صُدّ عنه لا یُقضی کما هو الظاهر. ولو قلنا یُقضی فلا فرق بین القولین فی وجوب حجّه اُخری، لکن هنا یجب تقدیم حجّه الإسلام علی العقوبه. وإن قلنا: إنّ الاُولی عقوبه حیث یُصدّ عنها وإن أمکن القضاء فی سنه الصدّ فیقدّم حجّه الإسلام. (منه رحمه الله) .
2- حکاه العلّامه عن علیّ بن بابویه فی المختلف 4:150.
3- الوسائل 9:257، الباب 3 من أبواب کفّارات الاستمتاع، الحدیث 9.
4- الدروس 1:369.

ولو حجّا فی القابل علی غیر تلک الطریق فلا تفریق وإن وصل (1)إلی موضع یتّفق فیه الطریقان کعرفه، مع احتمال وجوب التفریق فی المتّفق منه. ولو توقّفت مصاحبه الثالث علی اُجره أو نفقه وجبت علیهما.

«ولو کان مکرهاً لها تحمّل» عنها «البدنه لا غیر» أی لا یجب علیه القضاء عنها، لعدم فساد حجّها بالإکراه، کما لا یفسد حجّه لو أکرهته. وفی تحمّلها عنه البدنه وتحمّل الأجنبیّ لو أکرههما وجهان، أقربهما العدم؛ للأصل.

ولو تکرّر الجماع بعد الإفساد تکرّرت البدنه لا غیر، سواء کفَّر عن الأوّل أم لا. نعم لو جامع فی القضاء لزمه ما لزمه أوّلاً، سواء جعلناها فرضه أم عقوبه. وکذا القول فی قضاء القضاء.

«وتجب البدنه» من دون الإفساد بالجماع «بعد المشعر إلی أربعه أشواط من طواف النساء. والأولی» بل الأقوی «بعد خمسه» أی إلی تمام الخمسه، أمّا بعدها فلا خلاف فی عدم وجوب البدنه. وجعلُه الحکمَ أولی یدلّ علی اکتفائه بالأربعه فی سقوطها. وفی الدروس قطع باعتبار الخمسه ونسب اعتبار الأربعه إلی الشیخ والروایه (2)وهی ضعیفه (3). نعم یکفی الأربعه فی البناء علیه وإن وجبت الکفّاره. ولو کان قبل إکمال الأربعه فلا خلاف فی وجوبها.

«ولکن لو کان قبل طواف الزیاره» أی قبل إکماله وإن بقی منه خطوه «وعجز عن البدنه تخیّر بینها وبین بقره أو شاه» لا وجه للتخییر بین البدنه

[شماره صفحه واقعی : 570]

ص: 570


1- أی الطریق.
2- الدروس 1:370، وراجع المبسوط 1:337، والنهایه:231.
3- راجع الوسائل 9:469، الباب 58 من أبواب الطواف، الحدیث 10. وضعفها بابن أبی حمزه. راجع فهارس المسالک 16:292.

وغیرها بعد العجز عنها، فکان الأولی أ نّه مع العجز عنها یجب بقره أو شاه. وفی الدروس أوجب فیه بدنه، فإن عجز فبقره، فإن عجز فشاه (1)وغیره خیّر بین البقره والشاه (2)والنصوص خالیه عن هذا التفصیل، لکنّه مشهور فی الجمله-علی اختلاف ترتیبه-وإنّما اُطلق فی بعضها الجزور (3)وفی بعضها الشاه (4).

«ولو جامع أمته المحرمه بإذنه محلّاً فعلیه بدنه أو بقره أو شاه، فإن عجز عن البدنه والبقره فشاه أو صیام ثلاثه» أیّام، هکذا وردت الروایه (5)وأفتی بها الأصحاب (6)وهی شامله بإطلاقها ما لو أکرهها أو طاوعته (7)لکن مع مطاوعتها یجب علیها الکفّاره أیضاً بدنه، وصامت عوضها ثمانیه عشر یوماً مع علمها بالتحریم، وإلّا فلا شیء علیها.

والمراد بإعساره الموجب للشاه أو الصیام: إعساره عن البدنه والبقره. ولم یقیَّد فی الروایه والفتوی الجماعُ بوقت، فیشمل سائر أوقات إحرامها التی یحرم الجماع بالنسبه إلیه، أمّا بالنسبه إلیها فیختلف الحکم کالسابق، فلو کان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّها مع المطاوعه والعلم.

[شماره صفحه واقعی : 571]

ص: 571


1- الدروس 1:370.
2- کالمحقّق فی الشرائع 1:294.
3- الوسائل 9:264، الباب 9 من أبواب کفّارات الاستمتاع، الحدیث الأوّل.
4- قال فی المسالک (2:479) : وإنّما الموجود فی روایه معاویه بن عمّار وجوب جزور مطلقاً، وفی روایه العیص بن القاسم دَمٌ. راجع المصدر السابق، الحدیث 2.
5- الوسائل 9:263، الباب 8 من أبواب کفّارات الاستمتاع، الحدیث 2.
6- قال فی المدارک (8:417) : هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب.
7- فی (ش) و (ع) : وطاوعته.

واحترز بالمحرمه بإذنه عمّا لو فعلته بغیره، فإنّه یلغو فلا شیء علیهما. ولا یلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن کان أفحش، لعدم النصّ، وجواز اختصاص الفاحش بعدم الکفّاره عقوبهً، کسقوطها عن معاود الصید عمداً للانتقام (1).

«ولو نظر إلی أجنبیّه فأمنی» من غیر قصد له ولا عاده «فبدنه للموسر» أی علیه «وبقره للمتوسّط، وشاه للمعسر» والمرجع فی المفهومات الثلاثه إلی العرف.

وقیل: ینزَّل ذلک علی الترتیب، فتجب البدنه علی القادر علیها فإن عجز عنها فالبقره، فإن عجز عنها فالشاه (2)وبه قطع فی الدروس (3)والروایه تدلّ علی الأوّل، وفیها أنّ الکفاره للنظر لا للإمناء (4)ولو قصده أو کان من عادته فکالمستمنی، وسیأتی.

«ولو نظر إلی زوجته بشهوه فأمنی فبدنه» وفی الدروس جزور (5)والظاهر اجزاؤهما، وبغیر شهوه لا شیء وإن أمنی ما لم یقصده أو یعتده.

«ولو مسّها فشاه إن کان بشهوه وإن لم یمن، وبغیر شهوه لا شیء» وإن أمنی ما لم یحصل أحد الوصفین (6).

«وفی تقبیلها بشهوه جزور» أنزل أم لا، ولو طاوعته فعلیها مثله «وبغیرها» أی بغیر شهوه «شاه» أنزل أم لا مع عدم الوصفین.

[شماره صفحه واقعی : 572]

ص: 572


1- إشاره إلی قوله تعالی: وَ مَنْ عٰادَ فَیَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ المائده:95.
2- قاله العلّامه فی التذکره 7:391.
3- و (5) الدروس 1:371.
4- الوسائل 9:273، الباب 16 من أبواب کفّارات الاستمتاع، الحدیث 2.
5-
6- أی قصد الإمناء أو اعتیاده.

«ولو أمنی بالاستمناء أو بغیره من الأسباب التی تصدر عنه فبدنه» .

وهل یفسد به الحجّ مع تعمّده والعلم بتحریمه؟ قیل: نعم (1)وهو المرویّ (2)من غیر معارض. وینبغی تقییده بموضع یُفسِده الجماع. ویُستثنی من الأسباب التی عمّمها ما تقدّم من المواضع التی لا توجب البدنه بالإمناء، وهی کثیره.

«ولو عقد المحرم أو المحلّ لمحرم علی امرأه فدخل، فعلی کلّ منهما» أی من العاقد والمحرم المعقود له «بدنه» والحکم بذلک مشهور، بل کثیر منهم لا ینقل فیه خلافاً، ومستنده روایه سماعه (3)وموضع الشکّ وجوبها علی العاقد المحلّ. وتضمّنت أیضاً وجوب الکفّاره علی المرأه المحلّه مع علمها بإحرام الزوج. وفیه إشکال، لکن هنا قطع المصنّف فی الدروس بعدم الوجوب علیها (4)وفی الفرق نظر.

وذهب جماعه إلی عدم وجوب شیء علی المحلّ فیهما سوی الإثم استناداً إلی الأصل وضعف مستند الوجوب (5)أو بحمله علی الاستحباب (6)والعمل بالمشهور أحوط. نعم لو کان الثلاثه محرمین وجبت علی الجمیع، ولو کان العاقد والمرأه محرمین خاصّه وجبت الکفّاره علی المرأه مع الدخول والعلم بسببه، لا بسبب العقد. وفی وجوبها علی العاقد الإشکال، وکذا الزوج.

[شماره صفحه واقعی : 573]

ص: 573


1- قاله الشیخ فی المبسوط 1:337.
2- الوسائل 9:272، الباب 15 من أبواب کفّارات الاستمتاع، الحدیث الأوّل.
3- المصدر السابق:279، الباب 21 من أبواب کفّارات الاستمتاع، الحدیث الأوّل.
4- الدروس 1:372.
5- اُنظر تردّدات الشرائع 1:233.
6- اُنظر الإ یضاح 1:348.

«والعمره المفرده إذا أفسدها» بالجماع قبل إکمال سعیها أو غیره «قضاها فی الشهر الداخل، بناءً علی أ نّه الزمان بین العمرتین» ولو جعلناه عشره أیّام اعتبر بعدها. وعلی الأقوی من عدم تحدید وقت بینهما یجوز قضاؤها معجّلاً بعد إتمامها وإن کان الأفضل التأخیر، وسیأتی ترجیح المصنّف عدم التحدید.

«وفی لُبس المخیط» وما فی حکمه «شاه» وإن اضطرّ.

«وکذا» تجب الشاه فی «لُبس الخفّین» أو أحدهما «أو الشُمِشک» بضمّ الشین وکسر المیم «أو الطیب، أو حلق الشعر» وإن قلّ مع صدق اسمه، وکذا إزالته بنتف ونوره وغیرهما.

«أو قصّ (1)الأظفار» أی أظفار یدیه ورجلیه جمیعاً «فی مجلس، أو یدیه» خاصّه فی مجلس «أو رجلیه» کذلک «وإلّا فعن کلّ ظفر مدّ» ولو کفّر لما لا یبلغ الشاه ثم أکمل الیدین أو الرجلین لم یجب الشاه، کما أ نّه لو کفَّر بشاه لأحدهما ثم أکمل الباقی فی المجلس تعدّدت. والظاهر أنّ بعض الظفر کالکلّ، إلّاأن یقصّه فی دفعات مع اتّحاد الوقت عرفاً فلا یتعدّد فدیته.

«أو قلع (2)شجرهٍ من الحرم صغیرهٍ» غیر ما استثنی (3)ولا فرق هنا بین المحرم والمحلّ. وفی معنی قلعها قطعها من أصلها. والمرجع فی الصغیره والکبیره إلی العرف. والحکم بوجوب شیء للشجره مطلقاً هو المشهور، ومستنده روایه مرسله (4).

[شماره صفحه واقعی : 574]

ص: 574


1- فی (ق) : قلم.
2- فی (ق) : قطع.
3- وهو ما تقدّم بقوله: «إلّاالإذخر وما ینبت فی ملکه وعودَی المَحاله» راجع الصفحه 497.
4- اُنظر الوسائل 9:301، الباب 18 من أبواب بقیّه کفّارات الإحرام، الحدیث 3.

«أو ادّهن بمطیّب (1)» ولولضروره. أمّا غیرالمطیّب فلا شیء فیه وإن أثم.

«أو قلع ضرسه» مع عدم الحاجه إلیه فی المشهور، والروایه به مقطوعه (2)وفی إلحاق السنّ به وجه بعید. وعلی القول بالوجوب لو قلع متعدّداً فعن کلّ واحد شاه وإن اتّحد المجلس.

«أو نتف إبطیه» أو حلقهما «وفی أحدهما إطعام ثلاثه مساکین» أمّا لو نتف بعض کلّ منهما فأصاله البراءه تقتضی عدم وجوب شیء. وهو مستثنی من عموم إزاله الشعر الموجب للشاه؛ لعدم وجوبها لمجموعه، فالبعض أولی.

«أو أفتی بتقلیم الظفر فأدمی المستفتی. والظاهر أ نّه لا یشترط کون المفتی محرماً» لإطلاق النصّ (3)ولا کونه مجتهداً، نعم یشترط صلاحیّته للإفتاء بزعم المستفتی لیتحقّق الوصف ظاهراً. ولو تعمّد المستفتی الإدماء فلا شیء علی المفتی. وفی قبول قوله فی حقّه نظر، وقرَّب المصنّف فی الدروس القبول (4)ولا شیء علی المفتی فی غیر ذلک، للأصل، مع احتماله.

«أو جادل» بأن حلف بإحدی الصیغتین (5)أو مطلقاً «ثلاثاً صادقاً» من غیر ضروره إلیه، کإثبات حقّ أو دفع باطل یتوقّف علیه. ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم یتخلّل التکفیر فواحده عن الجمیع. ومع تخلّله فلکلّ ثلاث شاه «أو

[شماره صفحه واقعی : 575]

ص: 575


1- فی (ق) : بطیب.
2- الوسائل 9:302، الباب 19 من أبواب بقیّه کفّارات الإحرام، الحدیث الأوّل.
3- الوسائل 9:294، الباب 13 من أبواب بقیّه کفّارات الإحرام، الحدیث الأوّل.
4- الدروس 1:383.
5- وهما «لا واللّٰه» و «بلی واللّٰه» . اُنظر الشرائع 1:250، والتذکره 7:393، والمسالک 2:258.

واحده کاذباً» .

«وفی اثنتین کاذباً (1)بقره. وفی الثلاث» فصاعداً «بدنه» إن لم یکفِّر عن السابق، فلو کفَّر [ عن ] (2)کلّ واحده فالشاه، أو اثنتین فالبقره. والضابط اعتبار العدد السابق ابتداءً أو بعد التکفیر، فللواحده شاه، وللاثنتین بقره، وللثلاث بدنه.

«وفی الشجره الکبیره» عرفاً «بقره» فی المشهور. ویکفی فیها وفی الصغیره کون شیءٍ منها فی الحرم، سواء کان أصلها أم فرعها. ولا کفّاره فی قلع الحشیش وإن أثم فی غیر الإذخر وما أنبته الآدمی. ومحلّ التحریم فیهما (3)الأخضر، أما الیابس فیجوز قطعه مطلقاً لا قلعه إن کان أصله ثابتاً.

«ولو عجز عن الشاه (4)فی کفّاره الصید» التی لا نصّ علی بدلها «فعلیه إطعام عشره مساکین» لکلّ مسکین مدّ «فإن عجز صام ثلاثه أیّام» ولیس فی الروایه التی هی مستند الحکم تقیید بالصید (5)فتدخل الشاه الواجبه بغیره من المحرمات.

«ویتخیّر بین شاه الحلق-لأذیً أو غیره-وبین إطعام عشره» مساکین «لکلّ واحد مدّ، أو صیام ثلاثه» أیّام. أمّا غیرها فلا ینتقل إلیهما إلّامع العجز عنها، إلّافی شاه وطء الأمه، فیتخیّر بینها وبین الصیام کما مرّ (6).

[شماره صفحه واقعی : 576]

ص: 576


1- فی (ق) و (س) : اثنین کذباً.
2- فی المخطوطات: علی.
3- أی فی الشجره والحشیش.
4- فی (ق) : شاه.
5- الوسائل 9:186، الباب 2 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 11.
6- مرّ فی الصفحه 571.

«وفی شعر سقط من لحیته أو رأسه» قلَّ أم کثر «بمسّه کفّ» من «طعام. ولو کان فی الوضوء» واجباً أم مندوباً «فلا شیء» وألحق به المصنّف فی الدروس الغسل (1)وهو خارج عن مورد النصّ (2)والتعلیل بأ نّه فعل واجب فلا یتعقّبه فدیه یوجب إلحاق التیمّم وإزاله النجاسه بهما (3)ولا یقول به.

«وتتکرّر الکفّاره بتکرّر الصید عمداً أو سهواً» أمّا السهو فموضع وفاق. وأما تکرّره عمداً فوجهه صدق اسمه الموجب له، والانتقام منه (4)غیر منافٍ لها؛ لإمکان الجمع بینهما. والأقوی عدمه، واختاره المصنّف فی الشرح (5)للنصّ علیه صریحاً فی صحیحه ابن أبی عمیر (6)مفسِّراً به الآیه، وإن کان القول بالتکرار أحوط. وموضع الخلاف العمد بعد العمد. أمّا بعد الخطأ أو بالعکس فیتکرّر قطعاً. ویعتبر کونه فی إحرام واحد أو فی التمتع مطلقاً، أمّا لو تعدّد فی غیره تکرّرت.

«وبتکرّر اللُبس» للمخیط «فی مجالس» فلو اتّحد المجلس لم یتکرّر، اتّحد جنس الملبوس أم اختلف، لبسها دفعهً أم علی التعاقب، طال المجلس أم قصر.

«و» بتکرّر «الحلق فی أوقات» متکثّره عرفاً وإن اتّحد المجلس

[شماره صفحه واقعی : 577]

ص: 577


1- الدروس 1:382.
2- الوسائل 9:300، الباب 16 من أبواب بقیّه کفّارات الإحرام، الحدیث 6.
3- أی بالوضوء والغسل.
4- إشاره إلی قوله تعالی: وَ مَنْ عٰادَ فَیَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ (المائده:95.
5- غایه المراد 1:411.
6- الوسائل 9:244، الباب 48 من أبواب کفّارات الصید، الحدیث 2.

«وإلّا فلا» یتکرّر.

وفی الدروس جعل ضابط تکرّرها فی الحلق واللُبس والطیب والقُبله تعدّدَ الوقت، ونقل ما هنا عن المحقّق (1)ولم یتعرّض لتکرّر ستر ظهر القدم والرأس.

والأقوی فی ذلک کلّه تکرّرها بتکّرره مطلقاً مع تعاقب الاستعمال لُبساً وطیباً وستراً وحلقاً وتغطیهً وإن اتّحد الوقت والمجلس، وعدمه مع إیقاعها دفعه بأن جمع من الثیاب جمله ووضعها علی بدنه وإن اختلفت أصنافها.

«ولا کفّاره علی الجاهلِ والناسی فی غیر الصید» أمّا فیه فتجب مطلقاً حتی علی غیر المکلَّف، بمعنی اللزوم فی ماله أو علی الولیّ.

«ویجوز تخلیه الإ بل» وغیرها من الدوابّ «للرعی فی الحرم» وإنّما یحرم مباشره قطعه علی المکلّف محرماً وغیره.

[شماره صفحه واقعی : 578]

ص: 578


1- الدروس 1:390، وراجع الشرائع 1:297-298.

«الفصل السابع» «فی الإحصار والصدّ»

أصل الحصر: المنع، والمراد به هنا: منع الناسک بالمرض عن نسک یفوت الحجّ أو العمره بفواته مطلقاً کالموقفین، أو عن النسک المحلِّل علی تفصیل یأتی.

والصدّ: بالعدوّ وما فی معناه مع قدره الناسک بحسب ذاته علی الإکمال.

وهما مشترکان (1)فی ثبوت أصل التحلّل بهما فی الجمله.

ویفترقان: فی عموم التحلّل، فإنّ المصدود یحلّ له بالمحلِّل کلّ ما حرّمه الإحرام والمحصَر ما عدا النساء. وفی مکان ذبح هدی التحلّل، فالمصدود یذبحه أو ینحره حیث وُجد المانع، والمحصَر یبعثه إلی محلّه بمکّه ومنی. وفی إفاده الاشتراط تعجیل التحلّل للمحصَر دون المصدود؛ لجوازه بدون الشرط.

وقد یجتمعان علی المکلَّف بإن یمرض ویصدّه العدوّ، فیتخیّر فی أخذ حکم ما شاء منهما وأخذ الأخفّ من أحکامهما؛ لصدق الوصفین الموجب للأخذ بالحکم، سواء عرضا دفعهً أم متعاقبین.

و «متی اُحصر» الحاجّ «بالمرض عن الموقفین» معاً أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراک اضطراری عرفه خاصّه دون العکس،

[شماره صفحه واقعی : 579]

ص: 579


1- فی (ر) : یشترکان.

وبالجمله متی اُحصر عمّا یفوت بفواته الحجّ «أو» اُحصر المعتمر عن «مکّه» أو عن الأفعال بها وإن دخلها «بعث» کلّ منهما «ما ساقه» إن کان قد ساق هدیاً «أو» بعث «هدیاً أو ثمنه» إن لم یکن ساق. والاجتزاء بالمسوق مطلقاً هو المشهور؛ لأنّه هدی مستیسر (1).

والأقوی عدم التداخل إن کان السیاق واجباً ولو بالإشعار أو التقلید، لاختلاف الأسباب المقتضیه لتعدّد المسبَّب. نعم، لو لم یتعیّن ذبحه کفی، إلّاأنّ إطلاق «هدی السیاق» حینئذٍ علیه مجاز. وإذا بعث واعَدَ نائبه وقتاً معیّناً لذبحه أو نحره.

«فإذا بلغ الهدیُ محلّه، وهی منی إن کان حاجّاً، ومکّه إن کان معتمراً» ووقت المواعده «حلق أو قصّر وتحلّل» بنیّته «إلّامن النساء حتی یحجّ» فی القابل، أو یعتمر مطلقاً «إن کان» النسک الذی دخل فیه «واجباً» مستقرّاً «أو یطاف عنه للنساء» مع وجوب طوافهنّ فی ذلک النسک «إن کان ندباً» أو واجباً غیر مستقرّ بأن استطاع له فی عامه.

«ولا یسقط الهدی» الذی یتحلّل به «بالاشتراط» وقتَ الإحرام أن یحلّه حیث حبسه کما سلف «نعم له تعجیل التحلّل» مع الاشتراط من غیر انتظار بلوغ الهدی محلّه، وهذه فائده الاشتراط فیه.

وأمّا فائدته فی المصدود فمنتفیه، لجواز تعجیله التحلّل بدون الشرط. وقیل: إنّها سقوط الهدی (2)وقیل: سقوط القضاء علی تقدیر وجوبه بدونه (3).

[شماره صفحه واقعی : 580]

ص: 580


1- إشاره إلی قوله تعالی: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَیْسَرَ مِنَ اَلْهَدْیِ البقره:196.
2- قاله السیّد المرتضی فی الانتصار:258.
3- قاله الشیخ فی التهذیب 5:295، ذیل الحدیث 1000.

والأقوی أ نّه تعبّد شرعی ودعاء مندوب؛ إذ لا دلیل علی ما ذکروه من الفوائد.

«ولا یبطل تحلّله» الذی أوقعه بالمواعده «لو ظهر عدم ذبح الهدی» وقتَ المواعده ولا بعده، لامتثاله المأمور المقتضی لوقوعه مجزیاً یترتّب علیه أثره «ویبعثه فی القابل» لفوات وقته فی عام الحصر «ولا یجب الإمساک عند بعثه» عمّا یُمسکه المحرم إلی أن یبلغ محلّه «علی الأقوی» لزوال الإحرام بالتحلّل السابق، والإمساک تابع له. والمشهور وجوبه؛ لصحیحه معاویه بن عمّار: «یبعث من قابل ویمسک أیضاً» (1)وفی الدروس اقتصر علی المشهور (2)ویمکن حمل الروایه علی الاستحباب، کإمساک باعث هدیه من الآفاق تبرّعاً.

«ولو زال عذره التحق» وجوباً وإن بعث هدیه «فإن أدرک، وإلّا تحلّل بعمره» وإن ذُبح أو نحر هدیُه علی الأقوی؛ لأنّ التحلّل بالهدی مشروط بعدم التمکّن من العمره، فإذا حصل انحصر فیه. ووجه العدم: الحکم بکونه محلَّلاً قبل التمکّن، وامتثال الأمر المقتضی له.

«ومن صُدّ بالعدوّ عمّا ذکرناه» من الموقفین ومکّه «ولا طریق غیره» أی غیر المصدود عنه «أو» له طریق آخر ولکن «لا نفقه» له تبلغه ولم یَرجُ زوال المانع قبل خروج الوقت «ذبح هدیه» المسوق أو غیره کما تقرّر «وقصّر أو حلق وتحلّل حیث صُدّ حتی من النساء» من غیر تربّص ولا انتظار طوافهنّ.

«ولو اُحصر عن عمره التمتّع فتحلّل فالظاهر حلّ النساء أیضاً» إذ لا طواف لهنّ بها حتی یتوقّف حلّهن علیه. ووجه التوقّف علیه إطلاق الأخبار بتوقّف حلّهنّ علیه (3)من غیر تفصیل.

[شماره صفحه واقعی : 581]

ص: 581


1- الوسائل 9:305، الباب 2 من أبواب الإحصار والصدّ، الحدیث الأوّل.
2- الدروس 1:478.
3- راجع الوسائل 9:302، الباب الأوّل من أبواب الإحصار والصدّ.

واعلم أنّ المصنّف وغیره أطلقوا القول بتحقّق الصدّ والحصر بفوات الموقفین ومکّه فی الحجّ والعمره، وأطبقوا علی عدم تحقّقه بالمنع عن المبیت بمنی ورمی الجمار، بل یستنیب فی الرمی فی وقته إن أمکن وإلّا قضاه فی القابل.

وبقی اُمور:

منها: منع الحاجّ عن مناسک منی یوم النحر إذا لم یُمکنه الاستنابه فی الرمی والذبح، وفی تحقّقهما به (1)نظر: من إطلاق النص (2)وأصاله البقاء. أمّا لو أمکنه الاستنابه فیهما فعل وحلق، أو قصّر مکانه وتحلّل وأتمّ باقی الأفعال.

ومنها: المنع عن مکّه وأفعال منی معاً، وأولی بالجواز هنا لو قیل به ثمَّ. والأقوی تحقّقه هنا؛ للعموم (3).

ومنها: المنع عن مکّه خاصّه بعد التحلّل بمنی. والأقوی عدم تحقّقه، فیبقی علی إحرامه بالنسبه إلی الصید والطیب والنساء إلی أن یأتی ببقیّه الأفعال، أو یستنیب فیها حیث یجوز. ویحتمل مع خروج ذی الحجّه التحلّل بالهدی، لما فی التأخیر إلی القابل من الحرج.

ومنها: منع المعتمر عن أفعال مکّه بعد دخولها. وقد أسلفنا أنّ حکمه حکم المنع عن مکّه لانتفاء الغایه بمجرّد الدخول.

ومنها: الصدّ عن الطواف خاصّه فیها وفی الحجّ. والظاهر أ نّه یستنیب فیه کالمریض مع الإمکان، وإلّا بقی علی إحرامه بالنسبه إلی ما یحلّله إلی أن یقدر

[شماره صفحه واقعی : 582]

ص: 582


1- یعنی تحقّق الصدّ والحصر بالمنع عن مناسک منی.
2- مثل قوله علیه السلام: «والمحصور والمضطرّ یذبحان بدنتیهما فی المکان الّذی یضطرّان فیه» الوسائل 9:303، الباب الأوّل من أبواب الإحصار والصدّ، الحدیث 2.
3- أی عموم أخبار الصدّ والحصر.

علیه أو علی الاستنابه.

ومنها: الصدّ عن السعی خاصّه، فإنّه محلِّل فی العمره مطلقاً، وفی الحجّ علی بعض الوجوه وقد تقدّم (1)وحکمه کالطواف. واحتمل فی الدروس التحلّل منه فی العمره (2)لعدم إفاده الطواف شیئاً. وکذا القول فی عمره الإفراد لو صُدّ عن طواف النساء، والاستنابه فیه أقوی من التحلّل.

وهذه الفروض یمکن فی الحصر مطلقاً، وفی الصدّ إذا کان خاصّاً (3)إذ لا فرق فیه بین العامّ والخاصّ بالنسبه إلی المصدود، کما لو حبس بعض الحاجّ ولو بحقّ یعجز عنه، أو اتّفق له فی تلک المشاعر من یخافه. ولو قیل بجواز الاستنابه فی کلّ فعل یقبل النیابه حینئذٍ کالطواف والسعی والرمی والذبح والصلاه کان حسناً. لکن یستثنی منه ما اتّفقوا علی تحقّق الصدّ والحصر به، کهذه الأفعال (4)للمعتمر.

[شماره صفحه واقعی : 583]

ص: 583


1- راجع الصفحه 541.
2- الدروس 1:481.
3- علّق بعض المحشّین علی هذه الجمله بقوله: خلافاً للعامّه، فإنّهم یقولون إذا کان الصدّ عامّاً بالنسبه إلی جمیع الحجّاج تحلّل، وإن کان خاصّاً به لا یجوز التحلّل، وعلی هذا فالکلام فی قوّه: إذا کان خاصّاً أیضاً-بضربٍ من التکلّف-ولو قال: «وإن کان خاصّاً» لکان أولی، ویؤیّده. . . هامش (ر) .
4- العباره لا تخلو من مسامحه، فإنّ الرمی والذبح لیسا من أفعال العمره.

«خاتمه [موارد وجوب العمره و استحبابها] »

«تجب العمره» علی المستطیع إلیها سبیلاً «بشروط الحجّ» وإن استطاع إلیها خاصّه. وإلّا أن تکون عمره تمتّع فیشترط فی وجوبها الاستطاعه لهما معاً، لارتباط کلّ منهما بالآخر.

وتجب أیضاً بأسبابه الموجبه له لو اتّفقت لها کالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد. وتزید عنه بفوات الحجّ بعد الإحرام (1). ویشترکان أیضاً فی وجوب أحدهما تخییراً لدخول مکّه لغیر المتکرّر، والداخل لقتالٍ، والداخل عقیب إحلال من إحرام ولمّا یمض شهر منذ الإحلال، لا الإهلال.

«ویؤخّرها القارن والمفرد» عن الحجّ مبادراً بها علی الفور وجوباً کالحجّ. وفی الدروس: یجوز تأخیرها إلی استقبال المحرَّم ولیس منافیاً للفور (2).

«ولا تتعیّن» العمره بالأصاله «بزمان مخصوص» واجبه ومندوبه، وإن وجب الفور بالواجبه علی بعض الوجوه، إلّاأنّ ذلک لیس تعییناً للزمان. وقد یتعیّن زمانها بنذر وشبهه.

«وهی مستحبّه مع قضاء الفریضه فی کلّ شهر» علی أصحّ الروایات (3).

«وقیل: لا حدّ» للمدّه بین العمرتین (4)«وهو حسن» لأنّ فیه جمعاً

[شماره صفحه واقعی : 584]

ص: 584


1- یعنی تجب العمره بفوات الحجّ بعد الإحرام للخروج عن إحرامه.
2- الدروس 1:337.
3- راجع الوسائل 10:244، الباب 6 من أبواب العمره.
4- قاله السیّد المرتضی فی الناصریّات:307-308، المسأله 139، وابن إدریس فی السرائر 1:540-541.

بین الأخبار الدالّ بعضها علی الشهر (1)، وبعض (2)علی السنه (3)، وبعض علی عشره أیّام (4)بتنزیل ذلک علی مراتب الاستحباب. فالأفضل الفصل بینهما بعشره أیّام، وأکمل منه بشهر، وأکثر ما ینبغی أن یکون بینهما السنه.

وفی التقیید بقضاء الفریضه إشاره إلی عدم جوازها ندباً مع تعلّقها بذمّته وجوباً؛ لأنّ الاستطاعه للمفرده ندباً یقتضی الاستطاعه وجوباً غالباً، ومع ذلک یمکن تخلّفه لمتکلّفها حیث یفتقر إلی مؤونه لقطع المسافه وهی مفقوده. وکذا لو استطاع إلیها وإلی حجّها (5)ولم تدخل أشهر الحجّ، فإنّه لا یخاطب حینئذٍ بالواجب فکیف یمنع من المندوب؟ إذ لا یمکن فعلها واجباً إلّابعد فعل الحجّ. وهذا البحث کلّه فی المفرده.

[شماره صفحه واقعی : 585]

ص: 585


1- راجع الوسائل 10:244، الباب 6 من أبواب العمره.
2- فی (ر) هنا وفیما یأتی: بعضها.
3- راجع الوسائل 10:244، الباب 6 من أبواب العمره.
4- راجع الوسائل 10:244، الباب 6 من أبواب العمره.
5- فی (ر) : حجّتها.
فهرس المحتویات

مقدّمه مجمع الفکر الإسلامی…………………………………………….. 7

الشهید الأوّل………………………………………………………….. 9

أساتذته ومشایخه فی الروایه……………………………………………. 11

تلامذته والراوون عنه………………………………………………… 12

مؤلّفاته…………………………………………………………… 13

اللعمه الدمشقیّه……………………………………………………. 15

الشهید الثانی………………………………………………………… 15

أساتذته………………………………………………………….. 17

تلامذته والراوون عنه………………………………………………… 18

مؤلّفاته…………………………………………………………… 18

نحن والروضه البهیّه………………………………………………….. 20

تحقیق الکتاب……………………………………………………….. 22

أوّلاً – النسخ الخطّیّه…………………………………………………. 22

ثانیاً – السمات الأساسیّه لخطّه العمل…………………………………… 24

ثالثاً – مراحل التحقیق والمتصدّون له…………………………………….. 25

کتاب الطهاره……………………………………………………….. 47

تعریف الطهاره…………………………………………………….. 49

بعض أحکام الماء…………………………………………………… 50

الکلام فی الکر…………………………………………………….. 53

الکلام فی الماء القلیل……………………………………………….. 54

الکلام فی البئر…………………………………………………….. 54

مسائل…………………………………………………………… 62

الاُولی – أحکام الماء المضاف والأسآر…………………………………. 62

[شماره صفحه واقعی : 586]

ص: 586

الثانیه – استحباب التباعد بین البئر والبالوعه……………………………. 64

الثالثه – النجاسات……………………………………………….. 65

مقدار الدم المعفوّ عنه…………………………………………… 67

کیفیه غسل الثوب والبدن والإناء…………………………………. 69

فی الغساله……………………………………………………. 71

الرابعه : المطهّرات………………………………………………… 72

الطهارات الثلاث…………………………………………………….. 75

الفصل الأوّل فی الوضوء وموجباته……………………………………… 75

واجبات الوضوء…………………………………………………. 76

سنن الوضوء……………………………………………………. 79

الشک فی الطهاره………………………………………………… 81

مسائل فی التخلّی………………………………………………… 83

الفصل الثانی فی الغسل وموجباته………………………………………. 89

موجب الجنابه وأحکامها…………………………………………… 90

واجبات الغسل ومستحباته………………………………………. 91

أحکام غسل الجنابه……………………………………………. 93

أحکام الحیض…………………………………………………… 94

أحکام الاستحاضه……………………………………………… 101

أحکام النفاس…………………………………………………. 103

غسل المسّ……………………………………………………. 105

القول فی أحکام الأموات…………………………………………… 107

الأول – الاحتضار………………………………………………. 107

الثانی – الغسل………………………………………………….. 109

الثالث – الکفن…………………………………………………. 115

الرابع – الصلاه علیه……………………………………………… 119

الخامس – دفنه………………………………………………….. 127

الفصل الثالث فی التیمّم……………………………………………. 131

موارد وجوب التیمّم…………………………………………….. 131

فی ما یتیمّم به…………………………………………………. 132

واجبات التیمّم وبعض أحکامه……………………………………. 134

[شماره صفحه واقعی : 587]

ص: 587

کتاب الصلاه……………………………………………………. 141

الفصل الأوّل فی أعدادها…………………………………………… 143

الفصل الثانی فی شروطها……………………………………………. 149

الشرط الأول – الوقت……………………………………………. 149

الشرط الثانی – القبله…………………………………………….. 157

الشرط الثالث – ستر العوره………………………………………… 165

الشرط الرابع – المکان الذی یصلّی فیه……………………………….. 171

أحکام المساجد……………………………………………… 172

أماکن تکره الصلاه فیها……………………………………….. 177

کراهه تقدّم المرأه علی الرجل……………………………………. 180

فی ما یصح السجود علیه………………………………………. 181

الشرط الخامس – طاهره البدن من الحدث والخبث……………………… 184

الشرط السادس – ترک الکلام والفعل الکثیر و…………………………. 184

الشرک السابع – الإسلام والتمییز……………………………………. 188

الفصل الثالث فی کیفیه الصلاه………………………………………. 191

الأذان والإقامه…………………………………………………. 191

القیام………………………………………………………… 199

النیه…………………………………………………………. 201

تکبیره الاحرام…………………………………………………. 203

القراءه……………………………………………………….. 204

الرکوع………………………………………………………… 214

السجود………………………………………………………. 217

التشهد……………………………………………………….. 219

التسلیم………………………………………………………. 220

الفصل الرابع فی باقی مستحباتها……………………………………… 225

الفصل الخامس فی باقی التروک………………………………………. 231

الأفعال المکروهه فی الصلاه……………………………………….. 236

تتمّه فی ما یستحب للمرأه فی الصلاه……………………………….. 237

[شماره صفحه واقعی : 588]

ص: 588

الفصل السادس فی بقیّه الصلوات الواجبه وما یختاره من المندوبه…………….. 239

صلاه الجمعه………………………………………………….. 239

صلاه العیدین………………………………………………….. 249

صلاه الآیات………………………………………………….. 253

بعض الأغسال المستحبه…………………………………………. 257

الصلاه المنذوره وشبهها………………………………………….. 260

صلاه النیابه…………………………………………………… 261

صلاه الاستسقاء……………………………………………….. 261

نافله شهر رمضان………………………………………………. 262

نافله الزیاره و………………………………………………….. 264

الفصل السابع فی بیان أحکام الخلل الواقع فی الصلاه الواجبه……………….. 265

قضاء الأجزاء المنسیّه…………………………………………….. 267

الکلام فی سجدتی السهو………………………………………… 268

أحکام الشکوک………………………………………………… 271

مسائل……………………………………………………….. 274

الفصل الثامن فی القضاء……………………………………………. 285

مسائل……………………………………………………….. 294

الأولی – حکم تأخیر الصلاه لأُولی الأعذار…………………………. 294

الثانیه – حکم المبطون…………………………………………. 295

الثالثه – استحباب تعجیل القضاء………………………………… 297

الفصل التاسع فی صلاه الخوف………………………………………. 301

الفصل العاشر فی صلاه المسافر التی یجب قصرها کمّیهً……………………. 307

الفصل الحادی عشر فی الجماعه……………………………………… 315

کتاب الزکاه……………………………………………………… 329

الفصل الأول – فی من تجب علیه الزکاه…………………………………. 331

زکاه الأنعام ونُصُبها……………………………………………… 333

زکاه النقدین…………………………………………………… 341

زکاه الغلاّت الأربع……………………………………………… 342

الفصل الثانی – زکاه التجاره………………………………………….. 345

حکم تأخیر دفع الزکاه…………………………………………… 346

حکم نقل الزکاه……………………………………………….. 347

[شماره صفحه واقعی : 589]

ص: 589

الفصل الثالث – فی المستحقّ…………………………………………. 349

أصناف المستحقّین للزکاه…………………………………………. 349

فی ما یشترط فی مستحقیّ الزکاه…………………………………… 355

أحکام أُخری فی دفع الزکاه……………………………………….. 357

الفصل الرابع – فی زکاه الفطره………………………………………… 361

فی من تجب علیه زکاه الفطره……………………………………… 361

مقدار زکاه الفطره………………………………………………. 362

أحکام أُخری لزکاه الفطره………………………………………… 363

کتاب الخمس……………………………………………………. 365

فی ما یجب فی الخمس……………………………………………… 365

الأول – الغنیمه…………………………………………………. 367

الثانی – المعدن………………………………………………….. 368

الثالث – الغوص………………………………………………… 368

الرابع – أرباح المکاسب…………………………………………… 369

الخامس – الحلال المختلط بالحرام……………………………………. 369

السادس – الکنز………………………………………………… 370

السابع – أرض الذمّی المتنقله إلیه من مسلم…………………………… 372

فی ما یعتبر فی وجوب الخمس……………………………………….. 375

تقسیم الخمس……………………………………………………. 376

الأنفال…………………………………………………………. 380

کتاب الصوم…………………………………………………….. 383

المفطرات……………………………………………………… 385

القول فی شروط الصوم…………………………………………… 394

طرق ثبوت شهر رمضان…………………………………………. 401

مسائل……………………………………………………….. 405

الأولی – حکم من نسی غسل الجنابه……………………………… 405

الثانیه – الکفاره………………………………………………. 407

الثالثه – استمرار المرض إلی رمضان آخر……………………………. 409

الرابعه – فی من تمکّن من القضاء ثم مات…………………………… 410

الخامسه – حکم صوم المسافر……………………………………. 412

[شماره صفحه واقعی : 590]

ص: 590

السادسه – حکم الشیخ والشیخه وذی العطاش……………………… 413

السابعه – حکم الحامل المقُرب والمرضع…………………………….. 414

الثامنه – وجوب تتابع الصوم ومستثنیاته……………………………. 416

التاسعه – فی ما یکره للصائم فعله………………………………… 417

العاشره – فی ما یستحبّ صومه من الأیّام………………………….. 418

الحادیه عشره فی من یستحبّ له الإمساک…………………………. 420

الثانیه عشره – حکم صوم الضیف والمرأه والمملوک والولد………………. 421

الثالثه عشره – الصوم المحرّم………………………………………. 421

الرابع عشره – حکم من أفطر عمداً عالماً فی شهر رمضان……………… 424

الخامسه عشره – کیفیّه معرفه البلوغ……………………………….. 425

الاعتکاف………………………………………………………. 427

شروط صحه الاعتکاف…………………………………………. 427

فی ما یفسد الاعتکاف………………………………………….. 432

کتاب الحجّ……………………………………………………… 435

الفصل الأوّل – فی شرائط وأسبابه……………………………………… 437

حکم من مات بعد الاحرام………………………………………. 444

لو حجّ مسلماً ثم ارتدّ…………………………………………… 446

لو حجّ مخالفاً ثم استبصر…………………………………………. 447

القول فی حجّ الأسباب بالنذر وشبهه والنیابه……………………………. 449

شروط النائب فی الحج…………………………………………… 453

أحکام النیابه………………………………………………….. 454

الوصیه بالحجّ………………………………………………….. 461

الفصل الثانی – فی أنواع الحجّ…………………………………………. 465

مسائل……………………………………………………….. 471

الاُولی – جواز العدول من حجّ الإفراد ندباً إلی التمتّع…………………. 471

الثانیه – جواز الطواف والسعی للقارن والمفرد إذا دخلا مکه……………. 473

الثالثه – لو بَعُد المکیّ عن المیقات………………………………… 474

الرابعه – عدم جواز الجمع بین النُسُکین بنیّه واحده…………………… 476

الفصل الثالث – فی المواقیت………………………………………….. 479

الفصل الرابع – فی أفعال العمره المطلقه…………………………………. 485

القول فی الإحرام……………………………………………….. 486

[شماره صفحه واقعی : 591]

ص: 591

تروک الإحرام…………………………………………………… 492

القول فی الطواف…………………………………………………. 499

واجباته……………………………………………………….. 500

سننه…………………………………………………………. 503

مسائل……………………………………………………….. 506

الاُولی – رکنیّه الطواف………………………………………….. 506

الثانیه – حکم تقدیر طواف الحجّ وسعیه علی الوقوف………………… 507

الثالثه – حکم لبس البرطُلَّه فی الطواف…………………………….. 508

الرابعه – حکم نذر الطواف علی أربع……………………………… 509

الخامسه – استحباب إکثار الطواف………………………………. 510

السادسه – حکن القران بین أُسبوعین فی الطواف…………………….. 511

القول فی السعی والتقصیر………………………………………… 512

الفصل الخامس – فی أفعال الحجّ………………………………………. 517

القول فی الإحرام والوقوفین………………………………………… 517

مسائل…………………………………………………….. 522

القول فی مناسک منی……………………………………………. 525

الرمی………………………………………………………. 525

الذبح……………………………………………………… 530

الحلق………………………………………………………. 539

القول فی العود إلی مکّه للطوافین والسعی……………………………. 543

القول فی العود إلی منی…………………………………………… 544

استحباب العود إلی مکه لطواف الوداع و…………………………. 549

حرمه إخراج الملتجئ إلی الحرم…………………………………… 552

الفصل السادس – فی کفّارات الإحرام اللاحقه بفعل شیء من محرّماته…………. 555

البحث الأوّل – فی کفّاره الصید…………………………………….. 555

البحث الثانی – فی کفّاره باقی المحرّمات………………………………. 568

الفصل السابع – فی الإحصار والصدّ…………………………………… 579

خاتمه – موارد وجوب العمره واستحبابها…………………………………. 584

فهرس المحتویات 586

[شماره صفحه واقعی : 592]

ص: 592

المجلد 2

اشاره

سرشناسه : شهید ثانی ، زین الدین بن علی ،911 – 966ق.

عنوان و نام پدیدآور : الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه / زین الدین العاملی ؛ المولف مجمع الفکر الاسلامی .

مشخصات نشر : قم : مجمع الفکر الاسلامی ، 1424ق. = 1382-

مشخصات ظاهری : 4 جلد.

موضوع : فقه جعفری — قرن 8 ق.

رده بندی کنگره : BP182/3/ش 9ل 802155 1382

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 82-9694

توضیح : «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» تألیف شیخ سعید زین الدین بن علی بن احمد بن تقی عاملی ، معروف به شهید ثانی ( م 966 ق) از بهترین شروح «اللمعه الدمشقیه» شهید اول است که یک دورۀ نیمه استدلالی فقه امامیّه را در بردارد. جلد اول شامل باب طهارت تا مساقات و جلد دوم از باب اجاره شروع و به باب دیات ختم می شود.عبارات لطیف و ذوقی و سلیقۀ بی نظیر در نگارش متن آن، این کتاب را از بهترین شروح مزجی فقهی قرار داده، به گونه ای که تمیّز بین متن و شرح مشکل است.نحوۀ نگارش کتاب به گونه ای است که هم افراد مبتدی می توانند مباحث فقهی آن را به آسانی بیاموزند و هم علماء و فضلاء از آن استفاده نمایند.

ص: 1

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 1]

ص: 593

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 594

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 595

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 596

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 597

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 598

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 599

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 600

[الجزء الثانی ]

کتاب الجهاد

«کتاب الجهاد»
[اقسام الجهاد]

وهو أقسام: جهاد المشرکین ابتداءً لدعائهم إلی الإسلام، وجهاد من یَدْهَم علی المسلمین من الکفّار بحیث یخافون استیلاءهم علی بلادهم أو أخذ مالهم وما أشبهه وإن قلّ، وجهاد من یرید قتل نفس محترمه أو أخذ مال أو سبی حریم مطلقاً، ومنه جهاد الأسیر بین المشرکین للمسلمین دافعاً عن نفسه. وربّما اُطلق علی هذا القسم «الدفاع» لا الجهاد، وهو أولی، وجهاد البُغاه علی الإمام.

والبحث هنا عن الأوّل، واستطرد ذکر الثانی من غیر استیفاء، وذکر الرابع فی آخر الکتاب، والثالث فی کتاب الحدود.

و «یجب علی الکفایه» بمعنی وجوبه علی الجمیع إلی أن یقوم به منهم من فیه الکفایه، فیسقط عن الباقین سقوطاً مراعی باستمرار القائم به إلی أن یحصل الغرض المطلوب به شرعاً. وقد یتعیّن بأمر الإمام علیه السلام لأحد علی الخصوص وإن قام به من فیه کفایه.

وتختلف الکفایه «بحسب الحاجه» بسبب کثره المشرکین وقلّتهم وقوّتهم وضعفهم.

«وأقلّه مرّه فی کلّ عام» لقوله تعالی: فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 601

اَلْمُشْرِکِینَ) (1)أوجب بعد انسلاخها الجهاد، وجعله شرطاً فیجب کلّما وجد الشرط، ولا یتکرّر بعد ذلک بقیّه العام؛ لعدم إفاده مطلق الأمر التکرار. وفیه نظرٌ یظهر من التعلیل (2).

هذا مع عدم الحاجه إلی الزیاده علیها فی السنه-وإلّا وجب بحسبها – وعدم العجز عنها فیها أو رؤیه الإمام عدمه صلاحاً، وإلّا جاز التأخیر بحسبه. وإنّما یجب الجهاد «بشرط الإمام» العادل «أو نائبه» الخاصّ، وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعمّ. أمّا العامّ کالفقیه فلا یجوز له تولّیه حالَ الغیبه بالمعنی الأوّل ولا یشترط فی جوازه بغیره من المعانی «أو هجوم عدوٍّ» علی المسلمین «یُخشی منه علی بیضه الإسلام» وهی: أصله ومجتمعه، فیجب حینئذٍ بغیر إذن الإمام أو نائبه.

ویفهم من القید کونه کافراً؛ إذ لا یخشی من المسلم علی الإسلام نفسه وإن کان مبدعاً. نعم، لو خافوا علی أنفسهم وجب علیهم الدفاع.

ولو خیف علی بعض المسلمین وجب علیه، فإن عجز وجب علی من یلیه مساعدته، فإن عجز الجمیع وجب علی من بَعُد، ویتأکّد علی الأقرب فالأقرب کفایهً.

[شروط وجوبه ]

«ویشترط» فی من یجب علیه الجهاد بالمعنی الأوّل «البلوغ والعقل والحرّیه والبصر والسلامه من المرض» المانع من الرکوب والعَدْو «والعرج»

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 602


1- التوبه:5.
2- جاء فی هامش بعض نسخ المسالک-فی توضیح النظر-ما یلی: «فإنّ ذلک یقتضی عدم وجوب تکراره مطلقاً، کما فی قول السیّد لعبده: إذا دخلت السوق فاشترِ اللحم. منه» المسالک 3:21.

البالغ حدّ الإقعاد، أو الموجب لمشقّه فی السعی لا تتحمّل عاده، وفی حکمه الشیخوخه المانعه من القیام به «والفقر» الموجب للعجز عن نفقته ونفقه عیاله وطریقه وثمن سلاحه.

فلا یجب علی الصبیّ والمجنون مطلقاً، ولا علی العبد وإن کان مبعَّضاً، ولا الأعمی وإن وجد قائداً ومطیّه، وکذا الأعرج. وکان علیه أن یذکر الذکوریّه، فإنّها شرط فلا یجب علی المرأه.

هذا فی الجهاد بالمعنی الأوّل. أمّا الثانی فیجب الدفع علی القادر، سواءً الذکر والاُنثی، والسلیم والأعمی، والمریض والعبد، وغیرهم.

«ویحرم المقام فی بلد الشرک لمن لا یتمکّن من إظهار شعار (1)الإسلام» من الأذان والصلاه والصوم، وغیرها. سُمّی ذلک شعاراً؛ لأنّه علامه علیه، أو من الشعار الذی هو الثوب الملاصق للبدن، فاستعیر للأحکام اللاصقه اللازمه للدین.

واحترز بغیر المتمکّن ممّن یمکنه إقامتها لقوّه أو عشیره تمنعه، فلا تجب علیه الهجره. نعم، تستحبّ لئلّا یکثر سوادهم. وإنّما یحرم المقام مع القدره علیها، فلو تعذّرت لمرض أو فقر ونحوه فلا حرج.

وألحق المصنّف-فیما نقل عنه (2)-ببلاد الشرک بلاد الخلاف التی لا یتمکّن فیها المؤمن من إقامه شعار (3)الإیمان مع إمکان انتقاله إلی بلد یتمکّن فیه منها.

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 603


1- فی (ق) : شعائر. وهکذا فی (ر) من نسخ الروضه.
2- لم نظفر بالناقل بلا واسطه. نعم، قال المحقّق الکرکی: یُنقل عن شیخنا الشهید ذلک وهو حسن. جامع المقاصد 3:374.
3- فی (ر) : شعائر.

«وللأبوین منع الولد» من الجهاد بالمعنی الأوّل «مع عدم التعیین (1)» علیه بأمر الإمام له، أو بضعف المسلمین عن المقاومه بدونه، إذاً یجب علیه حینئذٍ عیناً، فلا یتوقّف علی إذنهما کغیره من الواجبات العینیّه. وفی إلحاق الأجداد بهما قول قویّ (2)فلو اجتمعوا توقّف علی إذن الجمیع.

ولا یُشترط حرّیتهما علی الأقوی. وفی اشتراط إسلامهما قولان (3)وظاهر المصنّف عدمه.

وکما یعتبر إذنهما فیه یعتبر فی سائر الأسفار المباحه والمندوبه والواجبه کفایه مع عدم تعیّنه (4)علیه؛ لعدم من فیه الکفایه، ومنه السفر لطلب العلم، فإن کان واجباً عیناً أو کفایه-کتحصیل الفقه ومقدّماته مع عدم قیام من فیه الکفایه وعدم إمکان تحصیله فی بلدهما وما قاربه ممّا لا یعدّ سفراً علی الوجه الذی یحصل مسافراً-لم یتوقّف علی إذنهما، وإلّا توقّف.

«والمُدین» بضمّ أوّله، وهو مستحقّ الدین «یمنع» المدیون «الموسر» القادر علی الوفاء «مع الحلول» حالَ الخروج إلی الجهاد، فلو کان معسراً أو کان الدین مؤجَّلاً وإن حلّ قبل رجوعه عاده لم یکن له المنع، مع احتماله فی الأخیر.

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 604


1- فی (ق) : التعیّن.
2- قرّبه العلّامه فی التذکره 9:31.
3- صرّح بالاشتراط الشیخ فی المبسوط 2:6، والعلّامه فی التذکره 9:30. وأمّا القول بعدم الاشتراط فلم یصرّح به أحد من فقهائنا. نعم، هو مقتضی إطلاق من أطلق، مثل الماتن هنا، وفی الدروس 2:29، والمحقّق فی الشرائع 1:308، والعلّامه فی القواعد 1:478، وابن سعید فی الجامع للشرائع:234.
4- فی (ع) و (ف) : تعیینه.

«والرباط» وهو الإرصاد فی أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشرکین علی تقدیر هجومهم «مستحبّ» استحباباً مؤکّداً «دائماً» مع حضور الإمام وغیبته. ولو وطّن ساکن الثغر نفسَه علی الإعلام والمحافظه فهو مرابط.

«وأقلّه ثلاثه أیّام» فلا یستحقّ ثوابه ولا یدخل فی النذر والوقف والوصیّه للمرابطین بإقامه دون ثلاثه. ولو نذره وأطلق وجب ثلاثه بلیلتین بینها، کالاعتکاف «وأکثره أربعون یوماً» فإن زاد اُلحق بالجهاد فی الثواب، لا أ نّه یخرج عن وصف الرباط.

«ولو أعان بفرسه أو غلامه» لینتفع بهما من یرابط «اُثیب» لإعانته علی البرّ، وهو فی معنی الإباحه لهما علی هذا الوجه.

«ولو نذرها» أی نذر المرابطه التی هی الرباط المذکور فی العباره «أو نذر صرف مال إلی أهلها وجب» الوفاء بالنذر «وإن کان الإمام غائباً» لأنّها لا تتضمّن جهاداً، فلا یشترط فیها حضوره. وقیل: یجوز صرف المنذور للمرابطین فی البرّ حالَ الغیبه إن لم یخف الشنعه بترکه (1)لعلم المخالف بالنذر ونحوه. وهو ضعیف.

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 605


1- قاله الشیخ فی المبسوط 2:8-9.

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 606

«وهنا فصول» :

الفصل «الأوّل» فیمن یجب قتاله وکیفیّه القتال، وأحکام الذمّه

«یجب قتال الحربی» وهو غیر الکتابی من أصناف الکفّار الذین لا ینتسبون إلی الإسلام، فالکتابی لا یطلق علیه اسم الحربی وإن کان بحکمه علی بعض الوجوه، وکذا فِرق المسلمین وإن حُکم بکفرهم کالخوارج، إلّاأن یبغوا علی الإمام فیقاتلون من حیث البغی-وسیأتی حکمه-أو علی غیره فیدافعون کغیرهم.

وإنّما یجب قتال الحربی «بعد الدعاء إلی الإسلام» بإظهار الشهادتین والتزام جمیع أحکام الإسلام. والداعی هو الإمام أو نائبه. ویسقط اعتباره فی حقّ من عرفه بسبق دعائه فی قتال آخر أو بغیره، ومن ثَمّ غزا النبیّ صلی الله علیه و آله بنی المصطلق من غیر إعلام واستأصلهم (1)نعم، یستحبّ الدعاء حینئذٍ کما فعل علیّ علیه السلام بعمروٍ (2)وغیره مع علمهم بالحال.

«وامتناعه» من قبوله، فلو أظهر قبوله ولو باللسان کُفَّ عنه.

ویجب قتال هذا القسم «حتی یُسلم أو یُقتَل» ولا یُقبل منه غیره.

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 607


1- راجع السیره النبویّه لابن کثیر 3:298.
2- راجع بحار الأنوار 20:227.

«والکتابی» وهو الیهودی والنصرانی والمجوسی «کذلک» یُقاتل حتی یُسلم أو یُقتَل «إلّاأن یلتزم بشرائط الذمّه» فیُقبل منه.

«وهی: بذل الجزیه، والتزام أحکامنا (1)وترک التعرّض للمسلمات بالنکاح» وفی حکمهنّ الصبیان «وللمسلمین» مطلقاً ذکوراً وإناثاً «بالفتنه» عن دینهم «وقطع الطریق» علیهم وسرقه أموالهم «وإیواء عین المشرکین» وجاسوسهم «والدلاله علی عوره المسلمین» وهو ما فیه ضرر علیهم کطریق أخذهم وغیلتهم ولو بالمکاتبه «وإظهار المنکرات» فی شریعه الإسلام کأکل لحم الخنزیر وشرب الخمر وأکل الربا ونکاح المحارم «فی دار الإسلام» .

والأوّلان لا بدّ منهما فی عقد الذمّه، ویخرجون بمخالفتهما عنها مطلقاً. وأمّا باقی الشروط فظاهر العباره أ نّها کذلک، وبه صرّح فی الدروس (2)وقیل: لا یخرجون بمخالفتها إلّامع اشتراطها علیهم (3)وهو أظهر (4).

«وتقدیر الجزیه إلی الإمام» ویتخیّر بین وضعها علی رؤوسهم وأراضیهم وعلیهما علی الأقوی. ولا تتقدّر بما قدّره علیّ علیه الصلاه والسلام (5)فإنّه مُنزَّل علی اقتضاء المصلحه فی ذلک الوقت.

«ولیکن» التقدیر «یومَ الجبایه» لا قبله؛ لأنّه أنسب بالصغار

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 608


1- فی نسخه بدل (ق) : أحکامها.
2- الدروس 2:34.
3- قاله العلّامه فی المختلف 4:443.
4- فی (ر) : الأظهر.
5- الوسائل 11:115، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث 5.

«ویؤخذ منه صاغراً» فیه إشاره إلی أنّ الصغار أمر آخر غیر إبهام قدرها علیه، فقیل: هو عدم تقدیرها حال القبض أیضاً، بل یؤخذ منه إلی أن ینتهی إلی ما یراه صلاحاً (1)وقیل: التزام أحکامنا علیهم مع ذلک (2)أو بدونه (3)وقیل: أخذها منه قائماً والمسلم جالس (4)وزاد فی التذکره: أن یخرج الذمیّ یده من جیبه ویحنی ظهره ویطأطئ رأسه ویصبّ ما معه فی کفّه المیزان، ویأخذ المستوفی بلحیته ویضربه فی لَهْزَمتیه، وهما مجتمع اللحم بین الماضغ والاُذن (5).

«ویبدأ بقتال الأقرب» إلی الإمام أو من نصبه «إلّامع الخطر» فی البعید فیُبدأ به، کما فعل النبیّ صلی الله علیه و آله بالحارث بن أبی ضرار لمّا بلغه أ نّه یجمع له، وکان بینه وبینه عدوّ أقرب (6)وکذا فعل بخالد بن سفیان الهذلی (7)ومثله ما لو کان القریب مهادناً.

«ولا یجوز الفرار» من الحرب «إذا کان العدوّ ضِعفاً» للمسلم المأمور بالثبات، أی قدره مرّتین «أو أقلّ، إلّالمتحرّفٍ لقتال» أی منتقلٍ إلی حالهٍ

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 609


1- یستفاد هذا القول من کلّ من قال بعدم التقدیر کالمفید والشیخ والقاضی وابن حمزه وسلّار والمحقّق والعلّامه، اُنظر المقنعه:272، والنهایه:193، والمهذّب 1:184-185، والوسیله:205، والمراسم:141، والشرائع 1:328، والمختلف 4:436. وراجع المهذّب البارع 2:303-306.
2- قاله ابن إدریس فی السرائر 1:473-474 ونسبه فی المسالک (3:71) إلی المشهور.
3- قاله الشیخ فی المبسوط 2:38.
4- نسبه الشیخ إلی بعض الناس، راجع المصدر السابق.
5- التذکره 9:327.
6- السنن الکبری للبیهقی 9:37 و 38، باب من یُبدأ بجهاده من المشرکین.
7- السنن الکبری للبیهقی 9:37 و 38، باب من یُبدأ بجهاده من المشرکین.

أمکن من حالته التی هو علیها، کاستدبار الشمس وتسویه اللامه (1)وطلب السعه ومورد الماء «أو متحیّزٍ» أی منضمّ «إلی فئه» یستنجد بها فی المعونه علی القتال، قلیله کانت أم کثیره مع صلاحیّتها له وکونها غیر بعیده علی وجهٍ یخرج عن کونه مقاتلاً عادهً.

هذا کلّه للمختار. أمّا المضطرّ-کمن عرض له مرض أو نفد (2)سلاحه-فإنّه یجوز له الانصراف.

«ویجوز المحاربه بطرق الفتح، کهدم الحصون والمنجنیق وقطع الشجر» حیث یتوقّف علیه «وإن کره» قطع الشجر، وقد قطع النبیّ صلی الله علیه و آله أشجار الطائف (3)وحرّق علی بنی النضیر وخرّب دیارهم (4).

«وکذا یکره بإرسال (5)الماء» علیهم ومنعه عنهم «و» إرسال «النار، و إلقاء السمّ» علی الأقوی، إلّاأن یؤدّی إلی قتل نفس محترمه فیحرم إن أمکن بدونه، أو یتوقّف علیه الفتح فیجب. ورجّح المصنّف فی الدروس تحریم إلقائه مطلقاً (6)لنهی النبی صلی الله علیه و آله عنه (7)والروایه ضعیفه السند بالسکونی.

«ولا یجوز قتل الصبیان والمجانین والنساء وإن عاونوا، إلّامع الضروره» بأن تترّسوا بهم وتوقّف الفتح علی قتلهم.

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 610


1- أی الدِرْع.
2- فی (ر) : فقد.
3- (4) راجع السنن الکبری للبیهقی 9:83-84، باب قطع الشجر وحرق المنازل. ولم نجد فی الباب تصریحاً بتخریب دیارهم.
4- راجع السنن الکبری للبیهقی 9:83-84، باب قطع الشجر وحرق المنازل. ولم نجد فی الباب تصریحاً بتخریب دیارهم.
5- فی (ر) : إرسال.
6- الدروس 2:32.
7- الوسائل 11:46، الباب 16 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث الأوّل.

«و» کذا «لا» یجوز قتل «الشیخ الفانی» إلّاأن یعاون برأی أو قتال «و» لا «الخنثی المشکل» ؛ لأنّه بحکم المرأه فی ذلک.

«ویُقتل الراهب والکبیر» وهو دون الشیخ الفانی، أو هو، واستدرک الجواز بالقید وهو قوله: «إن کان ذا رأی أو قتال» وکان یغنی أحدهما عن الآخر.

«و» کذا یجوز قتل «التُرس ممّن لا یقتل» کالنساء والصبیان «ولو تترّسوا بالمسلمین کُفَّ (1)» عنهم «ما أمکن، ومع التعذّر» بأن لا یمکن التوصّل إلی المشرکین إلّابقتل المسلمین «فلا قَوَد ولا دیه» للإذن فی قتلهم حینئذٍ شرعاً (2)«نعم، تجب الکفّاره» وهل هی کفّاره الخطأ أو العمد؟ وجهان: مأخذهما کونه فی الأصل غیر قاصد للمسلم وإنّما مطلوبه قتل الکافر، والنظر إلی صوره الواقع فإنّه متعمّد لقتله، وهو أوجه. وینبغی أن تکون من بیت المال؛ لأنّه للمصالح، وهذه من أهمّها؛ ولأنّ فی إیجابها علی المسلم إضراراً یوجب التخاذل عن الحرب لکثیر.

«ویکره التبییت» وهو النزول علیهم لیلاً «والقتال قبل الزوال» بل بعده؛ لأنّ أبواب السماء تفتح عنده وینزل النصر وتقبل الرحمه (3)وینبغی أن یکون بعد صلاه الظهرین. ولو اضطرّ إلی الأمرین زالت.

«وأن یُعرقب» المسلم «الدابّه» ولو وقفت به أو أشرف علی القتل. ولو رأی ذلک صلاحاً زالت، کما فعل جعفر بمؤته (4)وذبحها أجود. وأمّا دابّه

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 611


1- فی (ق) و (س) : اجتنب.
2- الوسائل 11:46، الباب 16 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث 2.
3- نفس المصدر: الباب 17 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث 1 و 2.
4- راجع بحار الأنوار 21:50.

الکافر فلا کراهه فی قتلها، کما فی کلّ فعل یؤدّی إلی ضعفه والظفر به.

«والمبارزه» بین الصفّین «من دون إذن الإمام» علی أصحّ القولین، وقیل: تحرم (1)«وتحرم إن منع» الإمام منها «وتجب» عیناً «إن ألزم (2)» بها شخصاً معیّناً، وکفایه إن أمر بها جماعه لیقوم بها واحد منهم. وتستحبّ إذا ندب إلیها من غیر أمر جازم.

«وتجب مواراه المسلم» المقتول فی المعرکه، دون الکافر «فإن (3)اشتبه» بالکافر «فلیوار کمیش الذکر» أی صغیره؛ لما رُوی من فعل النبی صلی الله علیه و آله ذلک فی قتلی بدر، وقال: «لا یکون ذلک إلّافی کرام الناس» (4)وقیل: یجب دفن الجمیع احتیاطاً (5)وهو حسن، وللقرعه وجه (6)وأمّا الصلاه علیه فقیل: تابعه للدفن (7)وقیل: یُصلّی علی الجمیع ویُفردُ المسلم بالنیّه (8)وهو حسن.

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 612


1- قاله الشیخ فی النهایه:293، وابن إدریس فی السرائر 2:8.
2- فی (ق) : لو ألزم.
3- فی (ق) : فلو، وفی (س) : ولو.
4- الوسائل 11:112، الباب 65 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث الأوّل.
5- حسّنه السیوری فی التنقیح الرائع 1:589.
6- کما قوّاه ابن إدریس فی السرائر 2:20.
7- قاله الشیخ فی المبسوط 1:182.
8- اختاره ابن إدریس فی السرائر 2:20 وقوّاه الشیخ، راجع المصدر السابق.

«الفصل الثانی» «فی ترک القتال»

«ویُترک» القتال وجوباً «لاُمور» :

«أحدها: الأمان» وهو الکلام وما فی حکمه الدالّ علی سلامه الکافر نفساً ومالاً، إجابهً لسؤاله ذلک. ومحلّه: من یجب جهاده، وفاعله: البالغ العاقل المختار، وعقده: ما دلّ علیه من لفظٍ وکتابهٍ وإشارهٍ مفهمه.

ولا یشترط کونه من الإمام بل یجوز «ولو من آحاد المسلمین لآحاد الکفّار» والمراد بالآحاد العدد الیسیر، وهو هنا العشره فما دون «أو من الإمام أو نائبه» عامّاً أو فی الجهه التی أذمّ (1)فیها «للبلد» وما هو أعمّ منه، وللآحاد بطریق أولی.

«وشرطه» أی شرط جوازه «أن یکون قبل الأسر» إذا وقع من الآحاد، أمّا من الإمام فیجوز بعده، کما یجوز له المنّ علیه.

«وعدم المفسده» وقیل: وجود المصلحه (2)کاستماله الکافر لیرغب فی

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 613


1- أذمّه أی أجاره وأذمّ له علیه: أخذ له الذمّه.
2- قاله العلّامه فی التذکره 9:86.

الإسلام، وترفیه (1)الجند وترتیب اُمورهم، وقلّتهم، ولینتقل الأمر منه إلی دخولنا دارهم فنطّلع علی عورتهم (2).

ولا یجوز مع المفسده «کما لو آمن الجاسوس، فإنّه لا ینفذ» وکذا من فیه مضرّه.

وحیث یختلّ شروط الصحه یردّ الکافر إلی مأمنه، کما لو دخل بشبهه الأمان، مثل أن یسمع لفظاً فیعتقده أماناً، أو یصحب رفقه فیظنّها کافیه، أو یقال له: «لا نذمّک» فیتوهّم الإثبات. ومثله الداخل بسفاره (3)أو لیسمع کلام اللّٰه (4).

«وثانیهما: النزول علی حکم الإمام أو من یختاره» الإمام. ولم یذکر شرائط المختار اتّکالاً علی عصمته المقتضیه لاختیار (5)جامع الشرائط، وإنّما یفتقر إلیها من لا یشترط فی الإمام ذلک «فینفذ حکمه» کما أقرّ النبیّ صلی الله علیه و آله بنی قریضه حین طلبوا النزول علی حکم سعد بن معاذ، فحکم فیهم بقتل الرجال وسبی الذراری وغنیمه المال، فقال له النبیّ صلی الله علیه و آله: «لقد حکمت بما حکم اللّٰه تعالی به من فوق سبعه أرقعه» (6)وإنّما ینفذ حکمه «ما لم یخالف الشرع» بأن یحکم

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 614


1- فی (ع) : ترفیه، وفی (ف) : ترقیه.
2- فی (ر) : عوراتهم.
3- سفر بینهم. . . سفارهً: أصلح.
4- کما فی قوله تعالی وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِکِینَ اِسْتَجٰارَکَ فَأَجِرْهُ حَتّٰی یَسْمَعَ کَلاٰمَ اَللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. . . التوبه:6.
5- فی (ر) : لاختیاره.
6- بحار الأنوار 20:262.

بما لا حظّ فیه للمسلمین أو ما ینافی حکم الذمّه لأهلها.

«الثالث والرابع: الإسلام، وبذل الجزیه» فمتی أسلم الکافر حرم قتاله مطلقاً، حتّی لو کان بعد الأسر الموجب للتخییر بین قتله وغیره (1)أو بعد تحکیم الحاکم علیه فحکم بعده بالقتل. ولو کان بعد حکم الحاکم بقتله وأخذ ماله وسبی ذراریه سقط القتل وبقی الباقی. وکذا إذا بذل الکتابی ومن فی حکمه الجزیه وما یعتبر معها من شرائط الذمّه. ویمکن دخوله فی الجزیه؛ لأنّ عقدها لا یتمّ إلّا به، فلا یتحقّق بدونه.

«الخامس: المهادنه» وهی المعاقده من الإمام علیه السلام أو مَن نصبه لذلک مع من یجوز قتاله «علی ترک الحرب مدّه معیّنه» بعوض وغیره بحسب ما یراه الإمام قلّه، و «أکثرها عشر سنین» فلا تجوز الزیاده عنها مطلقاً، کما یجوز أقلّ من أربعه أشهر إجماعاً، والمختار جواز ما بینهما علی حسب المصلحه.

«وهی جائزه مع المصلحه للمسلمین» لقلّتهم، أو رجاء إسلامهم مع الصبر أو ما یحصل به الاستظهار. ثمّ مع الجواز قد تجب مع حاجه المسلمین إلیها، وقد تباح لمجرّد المصلحه التی لا تبلغ حدّ الحاجه، ولو انتفت انتفت الصحّه.

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 615


1- وهو قطع أیدیهم وأرجلهم وترکهم حتّی یموتوا، ولا ینافیه کون القطع أیضاً قتلاً، فإنّ التخییر بین نحوی القتل. ولسلطان العلماء قدس سره بیان آخر، راجع هامش (ر) .

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 616

«الفصل الثالث» «فی الغنیمه»

وأصلها المال المکتسب، والمراد هنا ما أخذته الفئه المجاهده علی سبیل الغلبه، لا باختلاس وسرقه فإنّه لآخذه، ولا بانجلاء أهله عنه بغیر قتال فإنّه للإمام.

«وتُملک النساء والأطفال بالسبی» وإن کانت الحرب قائمه.

«والذکور البالغون یُقتلون حتماً إن اُخذوا والحرب قائمه، إلّاأن یسلموا» فیسقط قتلهم، ویتخیّر الإمام حینئذٍ بین: استرقاقهم، والمنّ علیهم، والفداء.

وقیل: یتعیّن المنّ علیهم هنا؛ لعدم جواز استرقاقهم حال الکفر فمع الإسلام أولی (1).

وفیه: أنّ عدم استرقاقهم حال الکفر إهانه ومصیر إلی ما هو أعظم لا إکرام، فلا یلزم مثله بعد الإسلام؛ ولأنّ الإسلام لا ینافی الاسترقاق.

وحیث یجوز قتلهم یتخیّر الإمام تخیّر شهوهٍ بین ضرب رقابهم، وقطع أیدیهم وأرجلهم وترکهم حتّی یموتوا إن اتّفق، وإلّا اُجهز علیهم.

«وإن اُخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها» أی أثقالها من السلاح وغیره، وهو کنایه عن تقضّیها «لم یُقتلوا، ویتخیّر الإمام فیهم» تخیّر نظرٍ

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 617


1- قاله المحقّق الکرکی فی حاشیته علی الشرائع (مخطوط) الورقه:92.

ومصلحه «بین المنّ» علیهم «والفداء» لأنفسهم بمال حسب ما یراه من المصلحه «والاسترقاق» حرباً کانوا أم کتابیّین.

وحیث تُعتبر المصلحه لا یتحقّق التخییر إلّامع اشتراک الثلاثه فیها علی السواء، وإلّا تعیّن الراجح، واحداً کان أم أکثر.

وحیث یختار الفداء أو الاسترقاق «فیدخل ذلک فی الغنیمه» کما دخل من استرقّ ابتداءً فیها من النساء والأطفال.

«ولو عجز الأسیر» الذی یجوز للإمام قتله «عن المشی لم یجز قتله» لأنّه لا یُدری ما حکم الإمام فیه بالنسبه إلی نوع القتل؛ ولأنّ قتله إلی الإمام وإن کان مباح الدم فی الجمله، کالزانی المُحصن. وحینئذٍ فإن أمکن حَمَلَه، وإلّا ترک؛ للخبر (1)ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ولا دیه ولا کفّاره، وإن أثم، وکذا لو قتله من غیر عجز.

«ویعتبر البلوغ بالإنبات» لتعذّر العلم بغیره من العلامات غالباً، وإلّا فلو اتّفق العلم به بها کفی، وکذا یقبل إقراره بالاحتلام کغیره. ولو ادّعی الأسیر استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول؛ للشبهه الدارئه للقتل.

«وما لا ینقل و» لا «یُحوَّل» من أموال المشرکین، کالأرض والمساکن والشجر «لجمیع المسلمین» سواء فی ذلک المجاهدون وغیرهم.

«والمنقول (2)» منها «بعد الجعائل» التی یجعلها الإمام للمصالح، کالدلیل علی طریق أو عوره وما یلحق الغنیمه من مؤونه حفظ ونقل وغیرهما.

«والرَضْخ» والمراد به هنا العطاء الذی لا یبلغ سهم من یُعطاه لو کان

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 618


1- الوسائل 11:53، الباب 23 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث 2.
2- یأتی خبره بقوله: یُقسَّم.

مستحقّاً للسهم، کالمرأه والخنثی والعبد والکافر إذا عاونوا، فإنّ الإمام علیه السلام یعطیهم من الغنیمه بحسب ما یراه من المصلحه بحسب حالهم.

«والخمس» ومقتضی الترتیب الذکری أنّ الرضخ مقدَّم علیه، وهو أحد الأقوال فی المسأله (1)والأقوی أنّ الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ، وهو اختیاره فی الدروس (2)وعطفه هنا بالواو لا ینافیه، بناءً علی أ نّها لا تدلّ علی الترتیب.

«والنَفَل» بالتحریک، وأصله الزیاده، والمراد هنا زیاده الإمام لبعض الغانمین علی نصیبه شیئاً من الغنیمه لمصلحهٍ، کدلاله وإماره وسریّه وتهجّم علی قِرن أو حصن وتجسّس حال، وغیرها ممّا فیه نکایه الکفّار.

«وما یصطفیه الإمام» لنفسه من فرس فاره وجاریه وسیف، ونحوها بحسب ما یختار، والتقیید بعدم الإجحاف ساقط عندنا. وبقی علیه تقدیم السَلَب المشروط للقاتل، وهو ثیاب القتیل والخفّ، وآلات الحرب کدرع وسلاح ومرکوب وسرج ولجام وسوار ومِنطَقَه وخاتم ونفقه معه وجنیبه (3)تقاد معه، لا حقیبه مشدوده علی الفرس بما فیها من الامتعه والدراهم.

فإذا اُخرج جمیع ذلک «یُقسَّم» الفاضل «بین المقاتله ومن حضر»

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 619


1- قال الفاضل السیوری: قیل إخراج الخمس قبل هذه المذکورات من أصل الغنیمه وهو قول الشیخ فی الخلاف، وقیل بعد هذه، وبه قال فی المبسوط، وهو الوجه، التنقیح الرائع 1:584. لکنّ الموجود فی الخلاف خلاف ما نسبه إلیه، راجع الخلاف 4:198، والمبسوط 2:70.
2- الدروس 2:35.
3- الجنیبه: الدابّه، وجَنّبتَ الدابّه، أی تقودها إلی جنبک.

القتال لیقاتِل وإن لم یقاتِل «حتّی الطفل» الذکر من أولاد المقاتلین، دون غیرهم ممّن حضر لصنعه أو حرفه، کالبیطار والبقّال والسائس والحافظ إذا لم یقاتلوا «المولود بعد الحیازه وقبل القسمه، وکذا المدد الواصل إلیهم» لیقاتل معهم فلم یدرک القتال «حینئذٍ» أی حین إذ یکون وصوله بعد الحیازه قبل القسمه.

«للفارس سهمان» فی المشهور، وقیل: ثلاثه (1)«وللراجل» وهو من لیس له فرس سواء کان راجلاً أم راکباً غیر الفرس «سهم، ولذی الأفراس (2)» وإن کثرت «ثلاثه» أسهم «ولو قاتلوا فی السفن» ولم یحتاجوا إلی أفراسهم، لصدق الاسم. وحصول الکلفه علیهم بها.

«ولا یُسهم للمخذِّل» وهو الذی یُجبِّن عن القتال ویُخوّف عن لقاء الأبطال ولو بالشبهات الواضحه والقرائن اللائحه، فإنّ مثل ذلک ینبغی إلقاؤه إلی الإمام أو الأمیر إن کان فیه صلاح، لا إظهاره علی الناس.

«و» لا «المرجِف» وهو الذی یذکر قوّه المشرکین وکثرتهم بحیث یؤدّی إلی الخذلان، والظاهر أ نّه أخصّ من المخذِّل. وإذا لم یُسهم له فأولی أن لا یُسهم لفرسه.

«ولا للقَحم» بفتح القاف وسکون الحاء، وهو الکبیر الهَرِم «والضَرَع» بفتح الضاد المعجمه والراء، وهو الصغیر الذی لا یصلح للرکوب، أو الضعیف

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 620


1- حکاه العلّامه عن ابن الجنید فی المختلف 4:405، ونسبه فی التنقیح الرائع (1:585) إلی المرتضی أیضاً.
2- فی (ق) : لذوی الأفراس.

«والحَطِم» بفتح الحاء وکسر الطاء، وهو الذی ینکس من الهُزال (1). «والرازح» بالراء المهمله ثم الزاء بعد الألف ثم الحاء المهمله، قال الجوهری: هو الهالک هُزالاً (2)وفی مجمل ابن فارس: رَزَحَ: أعیی (3)والمراد هنا الذی لا یقوی بصاحبه علی القتال، لهُزال علی الأوّل، أو إعیاء علی الثانی، الکائن فی الأربعه «من الخیل» .

وقیل: یُسهم للجمیع (4)لصدق الاسم. ولیس ببعید.

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 621


1- وفی لسان العرب، (حطم) نقلاً عن الأزهری: فرس حطیم: إذا هُزِل وأسنّ فضعف.
2- الصحاح 1:365 (رزح) .
3- مجمل اللغه: (رزح) .
4- قاله الشیخ فی المبسوط 2:71، والحلّی فی السرائر 2:10.

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 622

«الفصل الرابع» «فی أحکام البغاه»

«مَن (1)خرج علی المعصوم من الأئمه علیهم السلام فهو باغٍ» واحداً کان، کابن ملجم-لعنه اللّٰه-أو أکثر، کأهل الجمل وصفّین «یجب قتاله» إذا ندب إلیه الإمام «حتّی یفیء» أی یرجع إلی طاعه الإمام «أو یُقتل» وقتاله «کقتال الکفّار» فی وجوبه علی الکفایه، ووجوب الثبات له، وباقی الأحکام السالفه.

«فذو الفئه» کأصحاب الجمل ومعاویه «یُجهَز علی جریحهم ویُتبع مُدبِرهم ویُقتل أسیرهم» .

«وغیرهم» کالخوارج «یُفرَّقون» من غیر أن یُتبع لهم مُدبر أو یُقتل لهم أسیر أو یُجهز علی جریح. ولا تُسبی نساء الفریقین ولا ذراریهم فی المشهور، ولا تُملک أموالهم التی لم یحوها العسکر إجماعاً وإن کانت ممّا یُنقل ویُحوَّل، ولا ما حواه العسکر إذا رجعوا إلی طاعه الإمام، وإنّما الخلاف فی قسمه أموالهم التی حواها العسکر مع إصرارهم «والأصحّ عدم قسمه أموالهم مطلقاً» عملاً بسیره علیّ علیه السلام فی أهل البصره، فإنّه أمر بردّ أموالهم، فاُخذت حتّی القِدر کفأها صاحبُها لمّا عرفها ولم یصبر علی أربابها (2).

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 623


1- فی (س) و (ق) : ومن.
2- راجع المبسوط 7:266، والمغنی لابن قدامه 8:115.

والأکثر-ومنهم المصنّف فی خمس الدروس (1)-علی قسمته کقسمه الغنیمه عملاً بسیره علیّ علیه السلام المذکوره، فإنّه قسّمها أوّلاً بین المقاتلین ثمّ أمر بردّها (2)ولولا جوازه لما فعله أوّلاً.

وظاهر الحال وفحوی الأخبار أنّ ردّها علی طریق المنّ (3)لا الاستحقاق، کما منّ النبی صلی الله علیه و آله علی کثیر من المشرکین، بل ذهب بعض الأصحاب إلی جواز استرقاقهم (4)لمفهوم قوله: «مننت علی أهل البصره کما منّ النبی صلی الله علیه و آله علی أهل مکه» (5)وقد کان له صلی الله علیه و آله أن یسبی، فکذا الإمام، وهو شاذّ.

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 624


1- الدروس 1:258.
2- أمّا مستند الردّ فقد تقدّم، وأمّا مستند تقسیمه علیه السلام فهو: ما روی أنّ رجلاً من عبد القیس قام یوم الجمل فقال: «یا أمیر المؤمنین ما عدلت حین تقسّم بیننا أموالهم ولا تقسّم بیننا نساءهم. . .» المختلف 4:451.
3- راجع الوسائل 11:57، الباب 25 من أبواب جهاد العدوّ.
4- نقله ابن أبی عقیل عن بعض الشیعه، راجع المختلف 4:453.
5- الاحتجاج للطبرسی 1:445.

«الفصل الخامس» «فی الأمر بالمعروف»

اشاره

وهو الحمل علی الطاعه قولاً أو فعلاً.

«والنهی عن المنکر» وهو المنع من فعل المعاصی قولاً أو فعلاً.

«وهما واجبان عقلاً» فی أصحّ القولین (1)«ونقلاً» إجماعاً.

أمّا الأوّل: فلأ نّهما لطف وهو واجب علی مقتضی قواعد العدل، ولایلزم من ذلک وجوبهما علی اللّٰه تعالی اللازم منه خلاف الواقع إن قام به، أو الإخلال بحکمته تعالی إن لم یقم، لاستلزام القیام به علی هذا الوجه الإلجاء الممتنع فی التکلیف. ویجوز اختلاف الواجب باختلاف محالّه، خصوصاً مع ظهور المانع، فیکون الواجب فی حقّه تعالی الإنذار والتخویف بالمخالفه لئلّا یبطل التکلیف، وقد فعل.

وأمّا الثانی: فکثیر فی الکتاب والسنّه، کقوله تعالی: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 625


1- قوّی الشیخ رحمه الله القول بوجوبهما عقلاً فی الاقتصاد:237، واختاره العلّامه فی المختلف 4:456، وفصّل ابن إدریس فی السرائر 2:21-22 وقال بوجوبهما عقلاً فیما إذا وقعا علی وجه المدافعه وإلّا فلا. والقول الآخر وجوبهما سمعاً، وبه قال السیّد المرتضی وأبو الصلاح والأکثر، کما فی المختلف 4:456.

یَدْعُونَ إِلَی اَلْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْکَرِ. . .) (1)وقوله صلی الله علیه و آله: «لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنکر، أو لیسلّطنّ اللّٰه شرارکم علی خیارکم فیدعوا خیارکم فلا یستجاب لهم» (2)ومن طرق أهل البیت علیهم السلام فیه ما یقصم الظهور، فلیقف علیه من أراده فی الکافی (3)وغیره (4).

ووجوبهما «علی الکفایه» فی أجود القولین (5)للآیه السابقه، ولأنّ الغرض شرعاً وقوع المعروف وارتفاع المنکر من غیر اعتبار مباشر معیّن، فإذا حصلا ارتفع، وهو معنی الکفائی. والاستدلال علی کونه عینیّاً بالعمومات غیر کافٍ؛ للتوفیق (6)، ولأنّ الواجب الکفائی یخاطب به جمیع المکلّفین کالعینی وإنّما یسقط عن البعض بقیام البعض، فجاز خطاب الجمیع به. ولا شبهه علی القولین فی سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب؛ لفقد شرطه الذی منه إصرار العاصی، وإنّما تختلف فائده القولین فی وجوب قیام الکلّ به قبل حصول الغرض وإن قام به من فیه الکفایه وعدمه.

«ویستحبّ الأمر بالمندوب والنهی عن المکروه» ولایدخلان فی

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 626


1- آل عمران:104.
2- بحار الأنوار 93:378، الحدیث 21.
3- راجع الکافی 5:55-60.
4- راجع الوسائل 11:393-399، الباب الأوّل من أبواب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.
5- القول بوجوبهما کفایه هو للسیّد المرتضی علی ما حکی عنه العلّامه فی المختلف 4:457، وأبو الصلاح الحلبی فی الکافی:267، والعلّامه فی المختلف 4:457 وغیرهم، وأمّا القول الآخر فهو أ نّهما من فروض الأعیان، کما قاله ابن حمزه فی الوسیله:207، وقوّاه الشیخ فی الاقتصاد:237.
6- أی الجمع بین الأدلّه.

الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؛ لأنّهما واجبان فی الجمله إجماعاً، وهذان غیر واجبین، فلذا أفردهما عنهما، وإن أمکن تکلّف دخول المندوب فی المعروف؛ لکونه الفعل الحسن المشتمل علی وصف زائد علی حسنه من غیر اعتبار المنع من النقیض. أمّا النهی عن المکروه فلا یدخل فی أحدهما، أمّا المعروف فظاهر، وأمّا المنکر فلأ نّه الفعل القبیح الذی عرف فاعلُه قبحَه أو دُلَّ علیه، والمکروه لیس بقبیح.

[شروط وجوبهما]

«وإنّما یجبان مع علم» الآمر والناهی «المعروف والمنکر» شرعاً لئلّا یأمر بمنکر أو ینهی عن معروف، والمراد، العلم هنا بالمعنی الأعمّ (1)لیشمل الدلیل الظنّی المنصوب علیه شرعاً.

«وإصرار الفاعل أو التارک» فلو علم منه الإقلاع والندم سقط الوجوب، بل حرم. واکتفی المصنّف فی الدروس (2)وجماعه (3)فی السقوط بظهور أماره الندم.

«والأمنِ من الضرر» علی المباشر أو علی بعض المؤمنین نفساً أو مالاً أو عرضاً، فبدونه یحرم أیضاً علی الأقوی.

«وتجویزِ التأثیر» بأن لا یکون التأثیر عنده ممتنعاً، بل ممکناً بحسب ما یظهر له من حاله. وهذا یقتضی الوجوب ما لم یعلم عدم التأثیر وإن ظنّ عدمه؛ لأنّ التجویز قائم مع الظنّ. وهو حسن؛ إذ لا یترتّب علی فعله ضرر، فإن نجع، وإلّا فقد أدّی فرضه؛ إذ الفرض انتفاء الضرر.

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 627


1- فی (ر) : والمراد بالعلم هنا المعنی الأعمّ.
2- الدروس 2:47.
3- مثل المحقّق فی الشرائع 1:342، والعلّامه فی التحریر 2:241.

واکتفی بعض الأصحاب فی سقوطه بظنّ العدم (1)ولیس بجیّد. وهذا بخلاف الشرط السابق، فإنّه یکفی فی سقوطه ظنّه؛ لأنّ الضرر المسوِّغ للتحرّز منه یکفی فیه ظنّه. ومع ذلک فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب دون الجواز، بخلاف السابق.

[مراتب الانکار ]

«ثمّ یتدرّج» المباشر «فی الإنکار» فیبتدئ «بإظهار الکراهه» والإعراض عن المرتکب متدرّجاً فیه أیضاً، فإنّ مراتبه کثیره «ثمّ القول اللیِّن» إن لم ینجع الإعراض «ثمّ الغلیظ» إن لم یؤثّر اللیِّن متدرّجاً فی الغلیظ أیضاً «ثمّ الضرب» إن لم یؤثّر الکلام الغلیظ مطلقاً. ویتدرّج فی الضرب أیضاً علی حسب ما تقتضیه المصلحه ویناسب مقام الفعل، بحیث یکون الغرض تحصیل الغرض.

«وفی» التدرّج إلی «الجرح والقتل» حیث لا یؤثّر الضرب ولا غیره من المراتب «قولان» : أحدهما الجواز، ذهب إلیه المرتضی (2)وتبعه العلّامه فی کثیر من کتبه (3)لعموم الأوامر أو إطلاقها. وهو یتمّ فی الجرح دون القتل، لفوات معنی الأمر والنهی معه؛ إذ الغرض ارتکاب المأمور وترک المنهیّ، وشرطه تجویز التأثیر، وهما منتفیان معه. واستقرب فی الدروس تفویضهما إلی الإمام (4)وهو حسن فی القتل خاصّه.

«ویجب الإنکار بالقلب» وهو أن یُوجَد فیه إراده المعروف وکراهه

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 628


1- کالمحقّق فی الشرائع 1:342.
2- کما حکاه عنه الشیخ فی الاقتصاد:241.
3- المختلف 4:461، التحریر2:241، والمنتهی 2:993-994.
4- الدروس 2:47.

المنکر «علی کلّ حال» سواء اجتمعت الشرائط أم لا، وسواء أمر أو نهی بغیره من المراتب أم لا؛ لأنّ الإنکار القلبی بهذا المعنی من مقتضی الإیمان ولا تلحقه مفسده، ومع ذلک لا یدخل فی قسمی الأمر والنهی، وإنّما هو حکم یختصّ (1)بمن اطّلع علی ما یخالف الشرع بإیجاد الواجب علیه من الاعتقاد فی ذلک. وقد تجوّز کثیر من الأصحاب فی جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر والنهی (2).

[حکم اقامه الحدود فی زمن الغیبه]

«ویجوز للفقهاء حال الغیبه إقامه الحدود مع الأمن» من الضرر علی أنفسهم وغیرهم من المؤمنین.

«و» کذا یجوز لهم «الحکم بین الناس» وإثبات الحقوق بالبیّنه والیمین وغیرهما «مع اتّصافهم بصفات المفتی، وهی الإیمان والعداله ومعرفه الأحکام» الشرعیّه الفرعیّه «بالدلیل» التفصیلی «والقدره علی ردّ الفروع» من الأحکام «إلی الاُصول» والقواعد الکلّیه التی هی أدلّه الأحکام. ومعرفه الحکم بالدلیل یغنی عن هذا لاستلزامه له، وذکره تأکید.

والمراد بالأحکام العموم، بمعنی التهیؤ لمعرفتها بالدلیل إن لم نجوّز تجزّی الاجتهاد، أو الأحکام المتعلّقه بما یحتاج إلیه من الفتوی والحکم إن جوّزناه. ومذهب المصنّف جوازه (3)وهو قویّ.

«ویجب» علی الناس «الترافع إلیهم» فی ما یحتاجون إلیه من الأحکام فیعصی مؤثر المخالف ویفسق، ویجب علیهم أیضاً ذلک (4)مع الأمن

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 629


1- فی (ش) و (ع) : مختصّ.
2- منهم الشیخ فی النهایه:299، والمحقّق فی الشرائع 1:343، والعلّامه فی التحریر 2:241.
3- الدروس 2:66.
4- یعنی یجب علی الفقهاء أیضاً قبول الترافع والحکم بینهم.

«ویأثم الرادّ علیهم» لأنّه کالردّ علی نبیّهم صلی الله علیه و آله وأئمّتهم علیهم الصلاه والسلام وعلی اللّٰه تعالی، وهو علی حدّ الکفر باللّٰه علی ما رود فی الخبر (1).

وقد فُهم من تجویز ذلک للفقهاء المستدلّین عدمُ جوازه لغیرهم من المقلّدین، وبهذا المفهوم صرّح المصنّف (2)وغیره (3)قاطعین به من غیر نقل خلاف فی ذلک، سواء قلّد حیّاً أو میّتاً. نعم، یجوز لمقلّد الفقیه الحیّ نقل الأحکام إلی غیره، وذلک لا یُعدّ إفتاءً. أمّا الحکم فیمتنع مطلقاً (4)للإجماع علی اشتراط أهلیّه الفتوی فی الحاکم حالَ حضور الإمام وغیبته.

«ویجوز للزوج إقامه الحدّ علی زوجته» دواماً ومتعه مدخولاً بها وغیره، حرّین أو عبدین أو بالتفریق «والوالد علی ولده» وإن نزل «والسیّد علی عبده» بل رقیقه مطلقاً فیجتمع علی الأمه ذات الأب المزوّجه ولایه الثلاثه، سواء فی ذلک الجلد والرجم والقطع. کلّ ذلک مع العلم بموجبه مشاهده أو إقراراً من أهله، لا بالبیّنه، فإنّها من وظائف الحاکم. وقیل: یکفی کونها ممّا یثبت بها ذلک عند الحاکم (5).

وهذا الحکم فی المولی مشهور بین الأصحاب لم یخالف فیه إلّاالشاذّ (6)

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 630


1- الوسائل 18:99، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث الأوّل، وفیه: وهو علی حدّ الشرک باللّٰه.
2- الدروس 2:65.
3- کالمحقّق فی الشرائع 4:67، والعلّامه فی القواعد 3:421.
4- سواء أسنده إلی نفسه أو إلی غیره.
5- لم نظفر بقائله.
6- المخالف هو سلّار فی المراسم:264.

وأمّا الآخران فذکره (1)الشیخ (2)وتبعه جماعه منهم المصنّف (3)ودلیله غیر واضح، وأصاله المنع تقتضی العدم. نعم، لو کان المتولّی فقیهاً فلا شبهه فی الجواز، ویظهر من المختلف أنّ موضع النزاع معه لا بدونه (4).

«ولو اضطرّه السلطان إلی إقامه حدّ أو قصاص ظلماً، أو» اضطرّه «لحکمٍ (5)» مخالف للمشروع «جاز» لمکان الضروره «إلّاالقتل، فلا تقیّه فیه» ویدخل فی الجواز الجرح؛ لأنّ المرویّ أ نّه لا تقیّه فی قتل النفوس (6)فهو خارج. وألحقه الشیخ بالقتل مدّعیاً أ نّه لا تقیّه فی الدماء (7)وفیه نظر.

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 631


1- کذا فی النسخ، والمناسب: فذکرهما.
2- النهایه:301.
3- هنا وفی الدروس 2:48، ومنهم ابن البرّاج فی المهذّب 1:342.
4- اُنظر المختلف 4:462.
5- فی (ق) و (س) : الحکم.
6- الوسائل 11:483، الباب 31 من أبواب الأمر والنهی، الحدیث 1 و 2.
7- لم نعثر علیه فی کتب الشیخ.

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 632

کتاب الکفّارات
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 633

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 634

[اقسام الکفارات]

«الکفّارات» وهی تنقسم إلی معیّنه کبعض کفّارات الحجّ-ولم یذکرها هنا اکتفاءً بما سبق-وإلی مرتّبه، ومخیّره، وما جمعت الوصفین، وکفّاره جمع.

«فالمرتَّبه» ثلاث: «کفّاره الظهار، وقتل الخطأ-وخصالها (1)» المرتّبه «خصال کفّاره الإفطار فی» شهر «رمضان: العتق» أوّلاً «فالشهران» مع تعذّر العتق «فالسّتون» أی إطعام الستّین لو تعذّر الصیام – «و» الثالثه «کفّاره من أفطر فی قضاء» شهر «رمضان بعد الزوال، وهی: إطعام عشره مساکین، ثم صیام ثلاثه أیّام» مع العجز عن الإطعام.

«والمخیَّره: کفّاره شهر رمضان» فی أجود القولین (2)«و» کفّاره «خُلف النذر والعهد» إن جعلناهما ککفّاره رمضان، کما هو أصحّ الأقوال روایه (3).

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 635


1- فی (ر) : خصالهما.
2- هذا هو المشهور، ویقابله قول ابن عقیل بالتعیین، راجع المختلف 3:438.
3- فی المسالک 10:17: اختلف الأصحاب فی کفّاره خلف النذر علی أقوال: أحدها: أ نّها کفّاره رمضان مطلقاً، ذهب إلیه الشیخان، وأتباعهما والمصنّف والعلّامه فی المختلف وأکثر المتأخّرین؛ لصحیحه عبد الملک بن عمرو. . . وثانیها: أ نّها کفّاره یمین مطلقاً، ذهب إلیه الصدوق والمصنّف [ صاحب الشرائع ] فی النافع؛ لحسنه الحلبی. . . ثالثها: التفصیل، فإن کان النذر لصوم فأفطره فکفّاره رمضان، وإن کان لغیر ذلک فکفّاره یمین، ذهب إلی ذلک المرتضی وابن إدریس والعلّامه فی غیر المختلف.

«وفی کفّاره جزاء الصید» وهو الثلاث الاُولی من الثلاثه الاُول (1)ممّا ذکر فی الکفّارات، لا مطلق جزائه «خلاف» فی أ نّه مرتَّب أو مخیَّر. والمصنّف اختار فیما سبق الترتیب (2)وهو أقوی. ومبنی الخلاف علی دلاله ظاهر الآیه (3)العاطفه للخصال ب «أو» الدالّه علی التخییر، ودلاله الخبر علی أنّ ما فی القرآن ب «أو» فهو علی التخییر (4)وعلی ما روی نصّاً من أ نّها علی الترتیب (5)وهو مقدّم.

«و» التی جمعت الوصفین «کفّاره الیمین» وهی «إطعام عشره مساکین، أو کسوتهم، أو تحریر رقبه» مخیَّر بین الثلاث «فإن عجز فصیام ثلاثه أیّام» .

«وکفّاره الجمع لقتل المؤمن عمداً ظلماً، وهی عتق رقبه وصیام شهرین» متتابعین «وإطعام ستّین مسکیناً» وقد تقدّم أنّ الإفطار فی شهر

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 636


1- کذا فی (ع) التی قوبلت مع نسخه المؤلّف قدس سره، وفی (ش) و (ر) : «الثلاث الاُول من الثلاثه الاُولی» وفی (ف) : «الثلاث الاُول من الثلاثه الاُول» والمراد من الثلاث الاُولی: البدنه والفضّ والصیام، والبقره والفضّ والصیام، والشاه والفضّ والصیام. والمراد من الثلاثه الاُول: النعامه، والبقره ومثله، والظبی ومثله. راجع هامش (ر) .
2- سبق فی کتاب الحجّ، الجزء الأوّل:555.
3- المائده:95.
4- الوسائل 9:295، الباب 14 من أبواب بقیّه الکفّارات، الحدیث الأوّل.
5- راجع الوسائل 9:183، الباب 2 من أبواب کفّارات الصید.

رمضان علی محرّم مطلقاً یوجبها أیضاً (1)فهذه جمله الأقسام.

[انواع اختلف فی کفارتها]

وبقی هنا أنواع اختلف فی کفّارتها (2)أتبعها بها، فقال: «والحالف بالبراءه من اللّٰه تعالی ورسوله صلّی اللّٰه علیه وآله والأئمّه علیهم السلام» علی الاجتماع والانفراد «یأثم» صادقاً کان أم کاذباً، وفی الخبر: أنه یبرأ بذلک منهم صادقاً وکاذباً (3)واختلف فی وجوب الکفّاره به مطلقاً أو مع الحنث فنقل المصنّف هنا قولین من غیر ترجیح، وکذا فی الدروس (4)«و» هو أ نّه «یکفِّر کفاره ظهار (5)فإن عجز فکفّاره یمین علی قول» الشیخ فی النهایه (6)وجماعه (7)ولم نقف علی مستنده، وظاهرهم وجوب ذلک مع الحنث وعدمه ومع الصدق والکذب.

«وفی توقیع العسکری علیه السلام» إلی محمّد بن الحسن الصفّار الذی رواه محمّد بن یحیی فی الصحیح أ نّه مع الحنث «یطعم عشره مساکین» لکلّ مسکین مدّ «ویستغفر اللّٰه تعالی» (8)والعمل بمضمونها حسن؛ لعدم المعارض مع صحّه الروایه. وکونها مکاتبه ونادره لا یقدح مع ما ذکرناه. وهو اختیار العلّامه فی المختلف (9).

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 637


1- تقدّم فی کتاب الصوم، الجزء الأوّل:408.
2- فی (ر) : کفّاراتها.
3- الوسائل 16:126، الباب 7 من أبواب الأیمان، الحدیث 2 و 4.
4- الدروس 2:163.
5- فی (س) : الظهار، وهکذا فی (ع) من نسخ الشرح.
6- النهایه:570.
7- منهم القاضی فی المهذّب 2:421، ولم نقف علی غیره.
8- الوسائل 16:126، الباب 7 من أبواب الأیمان، الحدیث 3.
9- المختلف 8:141.

وذهب جماعه إلی عدم وجوب کفّاره مطلقاً (1)لعدم انعقاد الیمین؛ إذ لا حلف إلّاباللّٰه تعالی. واتّفق الجمیع علی تحریمه مطلقاً.

«وفی جزّ المرأه شَعرها فی المصاب کفّارهُ ظهار» علی ما اختاره هنا وقبله العلّامه فی بعض کتبه (2)وابن إدریس (3)ولم نقف علی المأخذ. «وقیل» : کبیره (4)«مخیّره» ذهب إلیه الشیخ فی النهایه (5)استناداً إلی روایه ضعیفه (6). وفی الدروس نسب القول الثانی إلی الشیخ ولم یذکر الأوّل (7).

والأقوی عدم الکفّاره مطلقاً؛ لأصاله البراءه. نعم یستحبّ لصلاحیّه الروایه لأدلّه السنن. ولا فرق فی المصاب بین القریب وغیره؛ للإطلاق.

وهل یُفرَّق بین الکلّ والبعض؟ ظاهر الروایه اعتبار الکلّ؛ لإفاده الجمع المعرّف أو المضاف (8)العموم. واستقرب فی الدروس