فقه 3 (الروضه البهیّه : از کتاب المتاجر تا کتاب المساقاه) المجلد 2

فقه

فقه 3 (الروضه البهیّه : از کتاب المتاجر تا کتاب المساقاه)

المجلد 2

کتاب المتاجر
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 320

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 321

«کتاب المتاجر»

المتاجر: جمع مَتجر، وهو مَفعَل من التجاره، إمّا مصدر میمی بمعناها کالمقتل، وهو هنا نفس التکسّب. أو اسم مکان لمحلّ التجاره، وهی الأعیان المکتسب بها. والأوّل ألیق بمقصود العلم، فإنّ الفقه (1)یبحث عن فعل المکلّف والأعیان متعلّقات فعله، وقد أشار المصنّف إلی الأمرین معاً، فإلی الثانی بتقسیمه الأوّل (2)وإلی الأوّل بقوله أخیراً: «ثم التجاره (3)تنقسم بأقسام (4)الأحکام الخمسه» (5)والمراد بها هنا التکسّب بما هو أعمّ من البیع، فعقد الباب بعد ذکر الأقسام للبیع خاصّه غیر جیّد، وکان إفرادها بکتاب ثم ذکر البیع فی کتاب کغیره ممّا یحصل به الاکتساب-کما صنع فی الدروس (6)-أولی.

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 322


1- کذا فی نسخه (ع) التی قوبلت بالأصل، وفی سائر النسخ: الفقیه.
2- وهو قوله فیما سیأتی: ینقسم موضوع التجاره.
3- فی (ع) : التجارات.
4- فی (ر) : بانقسام.
5- یأتی فی الصفحه 182.
6- اُنظر الدروس 3:159 و 191.

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 323

«وفیه فصول» :

الفصل «الأوّل» «ینقسم موضوع التجاره»
اشاره

وهو ما یکتسب به ویبحث فیها عن عوارضه اللاحقه له من حیث الحکم الشرعی «إلی محرّم ومکروه ومباح» ووجه الحصر فی الثلاثه: أنّ المکتسب به إمّا أن یتعلّق به نهی أو لا، والثانی المباح. والأوّل إمّا أن یکون النهی عنه مانعاً من النقیض أولا، والأوّل الحرام والثانی المکروه. ولم یذکر الحکمین الآخرین، وهما: الوجوب والاستحباب؛ لأنّهما من عوارض التجاره، کما سیأتی فی أقسامها (1).

[«فالمحرّم» :]

«الأعیان النجسه کالخمر» المتّخذ من العنب «والنبیذ» المتّخذ من التمر، وغیرهما من الأنبذه: کالبتع والمِزْر والجِعَه والفضیخ والنقیع (2)وضابطها المسکر وإن لم یکن مائعاً کالحشیشه، إن لم یفرض لها نفع آخر وقصد ببیعها

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 324


1- یأتی فی الصفحه 182.
2- البِتع من العسل، والمِزْر من الحنطه، والجِعَه من الشعیر، والفضیخ من البُسر، والنَقیع من الزبیب. هامش (ر) .

المنفعه المحللّه. «والفُقّاع» وإن لم یکن مسکراً؛ لأنّه خمر استصغره الناس (1).

«والمائعِ النجس غیر القابل للطهاره» إمّا لکون نجاسته ذاتیّه کألیات المیته والمبانه من الحیّ، أو عرضیّه کما لو وقع فیه نجاسه وقلنا بعدم قبوله للطهاره کما هو أصحّ القولین (2)فی غیر الماء النجس «إلّاالدهن» بجمیع أصنافه «للضوء تحت السماء» لا تحت الظلال فی المشهور. والنصوص (3)مطلقه، فجوازه مطلقاً متّجه، والاختصاص بالمشهور تعبّد، لا لنجاسه دخانه، فإنّ دخان النجس عندنا طاهر؛ لاستحالته.

وقد یعلّل بتصاعد شیء من أجزائه مع الدخان قبل إحاله النار له بسبب السخونه إلی أن یلقی الظلال فتتأثّر بنجاسته (4).

وفیه عدم صلاحیّته-مع تسلیمه-للمنع؛ لأنّ تنجیس مالک العین لها غیر محرّم. والمراد الدهن النجس بالعَرَض کالزیت تموت فیه الفأره ونحوه، لا بالذات کألیه المیته، فإنّ استعماله محرّم مطلقاً؛ للنهی عن استعماله کذلک (5).

«والمیته» وأجزائها التی تحلّها الحیاه، دون ما لا تحلّه مع طهاره أصله

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 325


1- کما ورد فی الخبر الوارد فی الوسائل 17:292، الباب 28 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث الأوّل.
2- لم نعثر علی القائل بعدم قبوله للتطهیر حتی بالکثیر، نعم یظهر من بعض مثل الشهید فی الدروس 3:18 والبیان:95 والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:183، المیل إلی العدم. وأمّا قبوله للتطهیر بالکرّ فقد ذهب إلیه العلّامه فی التذکره 1:88.
3- اُنظر الوسائل 12:66، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به.
4- علّل به العلّامه فی المختلف 8:333.
5- اُنظر الوسائل 16:295، الباب 30 من أبواب الذبائح الحدیث 1، و 368، الباب 34 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیثین 1 و 2.

بحسب ذاته.

«والدم» وإن فرض له نفعٌ حکمیّ کالصبغ.

«وأرواث وأبوال غیر المأکول» وإن فرض لهما نفع، أمّا هما ممّا یؤکل لحمه فیجوز مطلقاً؛ لطهارتهما ونفعهما وقیل: بالمنع مطلقاً إلّابول الإبل للاستشفاء به (1).

«والخنزیر والکلب» البریّان مطلقاً «إلّاکلب الصید والماشیه والزرع والحائط» – کالبستان-والجرو (2)القابل للتعلیم. ولو خرجت الماشیه عن ملکه أو حصد الزرع أو استغلّ الحائط لم یحرم اقتناؤها رجاءً لغیرها ما لم یطل الزمان بحیث یلحق بالهِراش.

«وآلاتُ اللهو» (3): من الدفّ والمزمار والقصب وغیرها.

«والصَنَم» المتّخذ لعباده الکفّار.

«والصلیبُ» الذی یبتدعه النصاری.

«وآلات القمار کالنرد» بفتح النون «والشطرنج» بکسر الشین فسکون الطاء ففتح الراء «والبُقّیریٰ» – بضمّ الباء الموحّده وتشدید القاف مفتوحهً وسکون الیاء المثنّاه من تحت وفتح الراء المهمله-قال الجوهری: هی لعبه للصبیان وهی کومه من تراب حولها خطوط (4)وعن المصنّف رحمه الله: أ نّها الأربعه عشر (5).

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 326


1- قاله المفید فی المقنعه:587، والشیخ فی النهایه:364، والدیلمی فی المراسم:172.
2- مثلّث الجیم: ولد الکلب والسباع.
3- عطف علی قوله: الأعیان النجسه.
4- الصحاح 2:594، (بقر) .
5- لم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتبه.

«وبیع السلاح» – بکسر السین-من السیف والرمح والقوس والسهام، ونحوها «لأعداء الدین» مسلمین کانوا أم کفّاراً-ومنهم قطّاع الطریق-فی حال الحرب أو التهیّؤ له، لا مطلقاً. ولو أرادوا الاستعانه به علی قتال الکفّار لم یحرم. ولا یلحق بالسلاح ما یعدّ جنّه للقتال کالدرع والبیضه وإن کره.

«وإجاره المساکن والحَموله» – بفتح الحاء-وهی الحیوان الذی یصلح للحمل کالإبل والبغال والحمیر، والسفن داخله فیه (1)تبعاً «للمحرّم» کالخمر ورکوب الظلمه وإسکانهم لأجله ونحوه.

«وبیع العنب والتمر» وغیرهما ممّا یعمل منه المسکر «لیعمل مسکراً» سواء شرطه فی العقد أم حصل الاتّفاق علیه. «والخشب لیصنع (2)صنماً» أو غیره من الآلات المحرّمه. «ویکره بیعه لمن یعمله» من غیر أن یبیعه لذلک إن لم یعلم أ نّه یعمله وإلّا فالأجود التحریم، وغلبه الظنّ کالعلم. وقیل: یحرم ممّن یعمله مطلقاً (3).

«ویحرم عمل الصور المجسّمه» ذوات الأرواح. واحترز بالمجسّمه عن الصور المنقوشه علی نحو الوساده والورق. والأقوی تحریمه مطلقاً. ویمکن أن یرید ذلک بحمل الصفه علی الممثّل لا المثال.

«والغناء» – بالمدّ-وهو مدّ الصوت المشتمل علی الترجیع المُطرب، أو ما سمّی فی العرف غناءً وإن لم یطرب، سواء کان فی شعر أم قرآن أم غیرهما.

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 327


1- الضمیر راجع إلی الحیوان، ووجه التبعیّه أ نّها حامله کالحیوان.
2- فی (ق) : لیُعمل.
3- قاله العلّامه فی المختلف 5:22.

واستثنی منه المصنّف (1)وغیره (2)الحداء للإبل. وآخرون (3)ومنهم المصنّف فی الدروس (4)فعله للمرأه فی الأعراس إذا لم تتکلّم بباطل ولم تعمل بالملاهی-ولو بدفّ فیه صَنْج (5)لا بدونه-ولم یسمع صوتها أجانب الرجال. ولا بأس به.

«ومعونه الظالمین بالظلم» کالکتابه لهم وإحضار المظلوم ونحوه، لا معونتهم بالأعمال المحللّه کالخیاطه، وإن کره التکسّب بماله.

«والنوح بالباطل» بأن تصف (6)المیّت بما لیس فیه. ویجوز بالحقّ إذا لم تسمعها الأجانب.

«وهجاء المؤمنین» – بکسر الهاء والمدّ-وهو ذکر معایبهم بالشعر. ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق وغیره. ویجوز هجاء غیرهم کما یجوز لعنهم.

«والغیبه» – بکسر المعجمه-وهو القول وما فی حکمه فی المؤمن بما یسوؤُه لو سمعه، مع اتّصافه به. وفی حکم القول الإشاره بالید وغیرها من الجوارح، والتحاکی بقول أو فعل کمشیه الأعرج، والتعریض کقوله: «أنا لست متّصفاً بکذا» ، أو «الحمد للّٰه الذی لم یجعلنی کذا» ، معرّضاً بمن یفعله. ولو فعل

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 328


1- الدروس 2:126.
2- مثل المحقّق فی الشرائع 4:128، والعلّامه فی القواعد 3:495، وغیرهما.
3- مثل الشیخ فی النهایه:367، والمحقّق فی المختصر:116-117، والعلّامه فی القواعد 2:8، وغیره، والمحقّق الکرکی فی جامع المقاصد 4:24، وغیرهم.
4- الدروس 3:162.
5- ما یجعل فی إطار الدفّ من النحاس المدوّر صغاراً.
6- فاعل الفعل «النائحه» واختصاصها بالذکر لورودها فی الأخبار، والوجه فی ذلک عدم کون النیاحه فی ذلک الزمن من دأب الرجال.

ذلک بحضوره أو قال فیه ما لیس به فهو أغلظ تحریماً وأعظم تأثیماً وإن لم یکن غیبه اصطلاحاً.

واستثنی منها: نصح المستشیر، وجرح الشاهد والتظلّم وسماعه، وردّ من ادّعی نسباً لیس له، والقدح فی مقاله أو دعوی باطله فی الدین (1)والاستعانه علی دفع المنکر، وردّ العاصی إلی الصلاح، وکون المقول فیه مستحقّاً للاستخفاف؛ لتظاهره بالفسق، والشهاده علی فاعل المحرّم حسبه. وقد أفردنا لتحقیقها رساله شریفه (2)من أراد الإطّلاع علی حقائق أحکامها فلیقف علیها.

«وحفظ کتب الضلال» عن التلف، أو عن ظهر القلب «ونسخها ودرسها» قراءه ومطالعه ومذاکره «لغیر النقض» لها «أو الحجّه» علی أهلها بما اشتملت علیه ممّا یصلح دلیلاً لإثبات الحقّ أو نقض الباطل لمن کان من أهلهما «أو التقیّه» وبدون ذلک یجب إتلافها إن لم یمکن إفراد مواضع الضلال، وإلّا اقتصر علیها.

«وتعلّم السحر» وهو کلام أو کتابه یحدث بسببه ضرر علی من عمل له فی بدنه أو عقله، ومنه عقد الرجل عن حلیلته وإلقاء البغضاء بینهما، واستخدام الجنّ والملائکه، واستنزال الشیاطین فی کشف الغائبات، وعلاج المصاب، وتلبّسهم ببدن صبیّ أو امرأه فی کشف أمر علی لسانه ونحو ذلک. فتعلّم ذلک کله وتعلیمه حرام والتکسّب به سُحت، ویقتل مستحلّه.

والحقّ أنّ له أثراً حقیقیّاً وهو أمر وجدانیّ، لا مجرّد التخییل کما زعم

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 329


1- لم یرد «فی الدین» فی (ش) .
2- المسمّاه ب «کشف الریبه عن أحکام الغیبه» .

کثیر (1)ولا بأس بتعلّمه لیتوقّی به أو یدفع سحر المتنبّئ به، وربما وجب علی الکفایه؛ لذلک، کما اختاره المصنّف فی الدروس (2).

«والکهانه» – بکسر الکاف-وهی عمل یوجب طاعه بعض الجانّ له فیما یأمره به، وهو قریب من السحر، أو أخصّ منه.

«والقیافه» وهی الاستناد إلی علامات وأمارات یترتّب علیها إلحاق نسب ونحوه، وإنّما یحرم إذا رتّب علیها محرّم أو جزم بها.

«والشَعْبذه» وهی الأفعال العجیبه المتربَّه (3)علی سرعه الید بالحرکه فیلبّس (4)علی الحسّ. کذا عرّفها المصنّف (5)«وتعلیمها» کغیرها من العلوم والصنائع المحرّمه.

«والقِمار» بالآلات المعدّه له، حتی اللعب بالخاتم والجوز والبیض، ولا یملک ما ترتّب (6)علیه من الکسب وإن وقع من غیر المکلّف، فیجب ردّه علی مالکه. ولو قبضه غیر مکلّف فالمخاطب بردّه الولیّ، فإن جهل مالکه تصدّق به عنه، ولو انحصر فی محصورین وجب التخلّص منهم ولو بالصلح.

«والغِشّ» بکسر الغین «الخفیّ» کشوب اللبن بالماء، ووضع الحریر فی البروده لیکتسب ثقلاً. ویکره بما لا یخفی، کمزج الحنطه بالتراب والتِبن

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 330


1- منهم الراوندی فی الخرائج والجرائح 3:1018-1021، والعلّامه فی القواعد 2:9، والمصنّف فی الدروس 3:164.
2- الدروس 3:164.
3- فی (ش) و (ع) : المترتّبه.
4- فی (ر) : فیلتبس.
5- الدروس 3:164.
6- فی (ش) و (ر) : ما یترتّب.

وجیّدها بردیئها.

«وتدلیس الماشطه» بإظهارها فی المرأه محاسن لیست فیها: من تحمیر وجهها ووصل شعرها، ونحوه ومثله فعل المرأه له من غیر ماشطه. ولو انتفی التدلیس-کما لو کانت مزوّجه-فلا تحریم.

«وتزیین کلّ من الرجل والمرأه بما یحرم علیه» کلبس الرجل السِوار والخلخال والثیاب المختصّه بها عاده، ویختلف ذلک باختلاف الأزمان والأصقاع. ومنه تزیّنه بالذهب وإن قلّ والحریر إلّاما استثنی. وکلبس المرأه ما یختصّ بالرجل، کالمِنطقه والعِمامه.

«والاُجرهُ علی تغسیل الموتی وتکفینهم» وحملهم إلی المغتسل وإلی القبر، وحفر قبورهم «ودفنهم، والصلاه علیهم» وغیرها من الأفعال الواجبه کفایه. ولو اشتملت هذه الأفعال علی مندوب-کتغسیلهم زیاده علی الواجب، وتنظیفهم ووضوئهم، وتکفینهم بالقطع المندوبه، وحفر القبر زیاده علی الواجب الجامع لوصفی کتم الریح وحراسه الجثّه إلی أن یبلغ القامه، وشقّ اللحد، ونقله إلی ما یدفن فیه من مکان زائد علی ما یمکن دفنه فیه-لم یحرم التکسّب به.

«والاُجره علی الأفعال الخالیه من غرض حِکمی، کالعبث» مثل الذهاب إلی مکان بعید أو فی الظلمه، أو رفع صخره، ونحو ذلک ممّا لا یعتدّ بفائدته عند العقلاء.

«والاُجره علی الزنا» واللواط وما شاکلهما.

«ورُشا القاضی» – بضمّ أوّله وکسره مقصوراً-جمع رشوه بهما وقد تقدّم (1).

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 331


1- تقدّم فی الصفحه 80.

«والاُجره علی الأذان والإقامه» علی أشهر القولین (1)ولا بأس بالرزق بالرزق من بیت المال. والفرق بینهما أنّ الاُجره تفتقر إلی تقدیر العمل والعوض والمدّه والصیغه الخاصّه، والرزق منوط بنظر الحاکم. ولا فرق فی تحریم الاُجره بین کونها من معیّن ومن أهل البلد والمحلّه وبیت المال. ولا یلحق بها أخذ ما اُعدّ للمؤذّنین من أوقاف مصالح المسجد وإن کان مقدّراً وباعثاً علی الأذان. نعم لا یثاب فاعله إلّامع تمحّض الإخلاص به کغیره من العبادات.

«والقضاء» بین الناس؛ لوجوبه، سواء احتاج إلیها أم لا، وسواء تعیّن علیه القضاء أم لا «ویجوز الرزق من بیت المال» وقد تقدّم فی القضاء (2)أ نّه من جمله المرتزقه منه.

«والاُجره علی تعلیم الواجب من التکلیف (3)» سواء وجب عیناً کالفاتحه والسوره وأحکام العبادات العینیّه، أم کفایه کالتفقّه فی الدین وما یتوقّف علیه من المقدّمات علماً وعملاً، وتعلیم المکلّفین صیغ العقود والإیقاعات،

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 332


1- ذهب إلی الأشهر الشیخ فی النهایه:365، والخلاف 1:290، المسأله 36 من کتاب الصلاه، وابن إدریس فی السرائر 2:217، والمحقّق فی المختصر:117، والعلّامه فی المختلف 2:134، والقواعد 2:10، وغیرهم. وأما غیر الأشهر وهو کراهه أخذ الاُجره علی الأذان فقد نسبه المحقّق فی المعتبر:117 والعلّامه فی المختلف 2:134 إلی السیّد المرتضی فی المصباح.
2- تقدّم فی الصفحه 78.
3- فی (ق) : التکالیف.

ونحو ذلک.

[«وأمّا المکروه» :]

«فکالصرف» وعلّل فی الأخبار بأ نّه لا یسلم فاعله من الربا (1).

«وبیع الأکفان» لأنّه یتمنّی کثره الموت والوباء (2)«والرقیق» (3)فشرّ الناس من باع الناس (4).

«واحتکار الطعام» وهو حبسه بتوقّع زیاده السعر. والأقوی تحریمه مع استغنائه عنه وحاجه الناس إلیه، وهو اختیاره فی الدروس (5)وقد قال صلی الله علیه و آله: «الجالب مرزوق والمحتکر ملعون» (6)وسیأتی الکلام فی بقیّه أحکامه (7).

«والذباحه» لإفضائها إلی قسوه القلب وسلب الرحمه (8).

وإنّما تکره إذا اتّخذها حرفه وصنعه، لا مجرّد فعلها، کما لو احتاج إلی صرف دینار أو بیع کفن أو ذبح شاه، ونحو ذلک، والتعلیل بما ذکرناه فی الأخبار یرشد إلیه.

«والنِساجه» والمراد بها ما یعمّ الحیاکه، والأخبار متضافره بالنهی عنها والمبالغه فی ضعتها ونقصان فاعلها حتی نهی عن الصلاه خلفه (9)والظاهر

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 333


1- و (2) راجع الوسائل 12:97-98، الباب 21 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 و 4.
2-
3- فی (ر) زیاده: قوله صلی الله علیه و آله.
4- راجع الحدیث الأوّل من التخریج المتقدّم آنفاً.
5- الدروس 3:180، ولکن خالیاً عن قید الاستغناء.
6- الوسائل 12:313، الباب 27 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 3.
7- فی الصفحه 226.
8- راجع الوسائل 12:98، الباب 21 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.
9- اُنظر الوسائل 12:100، الباب 23 من أبواب ما یکتسب به، والمستدرک 13:97، الباب 20 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.

اختصاص النِساجه والحیاکه بالمغزول ونحوه، فلا یکره عمل الخوص ونحوه، بل روی أ نّه من أعمال الأنبیاء والأولیاء (1).

«والحجامه» مع شرط الاُجره، لا بدونها، کما قیّده المصنّف فی غیره (2)وغیره (3)ودلّ علیه الخبر (4)وظاهره هنا الإطلاق.

«وضِراب الفحل» بأن یؤجره لذلک مع ضبطه بالمرّه والمرّات المعیّنه أو بالمدّه. ولا کراهه فی ما یدفع إلیه علی جهه الکرامه لأجله.

«وکسب الصبیان» المجهول أصله؛ لما یدخله من الشبهه الناشئه من اجتراء الصبیّ علی ما لا یحلّ؛ لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه، ولو علم اکتسابه من محلّل فلا کراهه وإن أطلق الأکثر (5)کما أ نّه لو علم تحصیله أو بعضه من محرّم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به. ومحلّ الکراهه تکسّب الولیّ به، أو أخذه منه، أو الصبیّ بعد رفع الحجر عنه.

«و» کذا یکره کسب «من لا یجتنب المحرّم» فی کسبه.

[المباح]

«والمباح ما خلا عن وجه رجحان» من الطرفین، بأن لا یکون راجحاً، ولا مرجوحاً لتتحقّق الإباحه (6).

***

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 334


1- اُنظر البحار 14:15، الحدیث 25، و 83، الحدیث 29.
2- قیّده فی الدروس 3:180.
3- اُنظر النهایه:366، والسرائر 2:223، والشرائع 2:11، والقواعد 2:5، وغیرها.
4- اُنظر الوسائل 12:71-73، الباب 9 من أبواب ما یکتسب به، الحدیثین 1 و 9.
5- مثل المحقّق فی الشرائع 2:11، والعلّامه فی القواعد 2:6، وغیره، والشهید فی الدروس 3:180، وغیرهم.
6- فی (ر) زیاده: بالمعنی الأخصّ.
[اقسام التجاره]

«ثم التجاره» وهی نفس التکسّب «تنقسم بأقسام (1)الأحکام الخمسه» .

فالواجب منها: ما توقّف تحصیل مؤونته ومؤونه عیاله الواجبی النفقه علیه، ومطلق التجاره التی یتمّ بها نظام النوع الإنسانی، فإنّ ذلک من الواجبات الکفائیّه وإن زاد علی المؤونه.

والمستحبّ ما یحصل به المستحبّ، وهو التوسعه علی العیال، ونفع المؤمنین، ومطلق المحاویج غیر المضطرّین.

والمباح ما یحصل به الزیاده فی المال من غیر الجهات الراجحه والمرجوحه.

والمکروه والحرام التکسّب بالأعیان المکروهه والمحرّمه، وقد تقدّمت.

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 335


1- فی سوی (ع) : بانقسام.
«الفصل الثانی» «فی عقد البیع وآدابه»
[اعتبار الایجاب و القبول فیه ]

«وهو» أی عقد البیع «الإیجاب والقبول الدالّان علی نقل الملک بعوض معلوم» وهذا کما هو تعریف للعقد یصلح تعریفاً للبیع نفسه؛ لأنّه عند المصنّف (1)وجماعه (2)عباره عن العقد المذکور، استناداً إلی أنّ ذلک هو المتبادر من معناه، فیکون حقیقه فیه. ویمکن أن یکون الضمیر عائداً إلی البیع نفسه وأن یکون إضافه البیع بیانیّه. ویؤیّده أ نّه فی الدروس عرّف البیع بذلک مزیداً قید التراضی.

وجعل جنس التعریف «الإیجاب والقبول» أولی من جعله «اللفظ الدالّ» کما صنع غیره (3)لأنّهما جنس قریب و «اللفظ» بعید. وباقی القیود خاصّه مرکّبه، یخرج بها من العقود ما لا نقل فیه کالودیعه والمضاربه والوکاله، وما تضمّن نقل الملک بغیر عوض کالهبه والوصیّه بالمال. وشمل ما کان ملکاً للعاقد وغیره،

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 336


1- الدروس 3:191.
2- منهم المحقّق فی المختصر:118، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 2:24، وابن فهد الحلّی فی المهذّب البارع 2:355.
3- صنعه المحقّق فی الشرائع 2:13.

فدخل بیع الوکیل والولیّ. وخرج بالعوض المعلوم (1)الهبه المشروط فیها مطلق الثواب، وبیع المکره حیث یقع صحیحاً؛ إذ لم یعتبر التراضی-وهو وارد علی تعریفه فی الدروس-وبیع الأخرس بالإشاره وشراؤه، فإنّه یصدق به (2)الإیجاب والقبول. ویرد علی تعریف أخذ «اللفظ» جنساً کالشرائع.

وبقی فیه دخول عقد الإجاره؛ إذ الملک یشمل العین والمنفعه، والهبه المشروط فیها عوض معیّن، والصلح المشتمل علی نقل الملک بعوض معلوم، فإنّه لیس بیعاً عند المصنّف (3)والمتأخّرین (4).

[الکلام فی المعاطاه]

وحیث کان البیع عباره عن الإیجاب والقبول المذکورین «فلا یکفی المعاطاه» وهی إعطاء کلّ واحد من المتبایعین ما یریده من المال عوضاً عمّا یأخذه من الآخر باتّفاقهما علی ذلک بغیر العقد المخصوص، سواء فی ذلک الجلیل والحقیر علی المشهور بین أصحابنا، بل کاد یکون إجماعاً.

«نعم یباح» بالمعاطاه «التصرّف» من کلّ منهما فیما صار إلیه من العوض؛ لاستلزام دفع مالکه له علی هذا الوجه الإذن فی التصرّف فیه.

وهل هی إباحه، أم عقد متزلزل؟ ظاهر العباره الأوّل؛ لأنّ الإباحه ظاهره فیها. ولا ینافیه قوله: «ویجوز الرجوع» فیها «مع بقاء العین» لأنّ ذلک

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 337


1- لم یرد «المعلوم» فی (ش) .
2- فی (ر) علیه.
3- کما صرّح به فی الدروس 3:327.
4- مثل ابن إدریس فی السرائر 2:64، والمحقّق فی الشرائع 2:121، والعلّامه فی القواعد 2:172، والتحریر 3:7، وغیرهما، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 2:199، وغیرهم.

لا ینافی الإباحه. وربما ظهر من بعض الأصحاب (1)الثانی؛ لتعبیره بجواز فسخها الدالّ علی وقوع أمر یوجبه.

وتظهر الفائده فی النماء، فعلی الثانی هو للقابض متی (2)تحقّق اللزوم بعده. وعلی الأوّل یحتمله وعدمه.

ویفهم من جواز الرجوع مع بقاء العین عدمه مع ذهابها، وهو کذلک. ویصدق بتلف العینین، وإحداهما، وبعض کلّ واحدهمنهما، ونقلها عن ملکه، وبتغیّرها کطحن الحنطه، فإنّ عین المنتقل غیر باقیه، مع احتمال العدم. أمّا لبس الثوب مع عدم تغیّره فلا أثر له. وفی صبغه وقصره وتفصیله وخیاطته-ونحو ذلک من التصرّفات المغیّره للصفه مع بقاء الحقیقه-نظر.

وعلی تقدیر الرجوع فی العین وقد استعملها من انتقلت إلیه یأخذها بغیر اُجره؛ لإذنه فی التصرّف مجّاناً. ولو نمت وتلف النماء فلا رجوع به کالأصل، وإلّا فالوجهان.

وهل تصیر مع ذهاب العین بیعاً، أو معاوضه خاصه؟ وجهان: من حصرهم المعاوضات ولیست أحدها، ومن اتّفاقهم علی أ نّها لیست بیعاً بالألفاظ الدالّه علی التراضی، فکیف تصیر بیعاً بالتلف؟

ومقتضی المعاطاه أ نّها مفاعلهمن الجانبین، فلو وقعت بقبض أحد العوضین خاصّه مع ضبط الآخر علی وجه یرفع الجهاله، ففی لحوق أحکامها نظر، من عدم تحقّقها، وحصول التراضی، وهو اختیاره فی الدروس (3)علی تقدیر دفع

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 338


1- مثل العلّامه فی التحریر 2:275.
2- فی (ر) : مع.
3- الدروس 3:192.

السِلعه دون الثمن.

«ویشترط وقوعهما» (1)الإیجاب والقبول «بلفظ الماضی» العربیّ «کبعت» من البائع «واشتریت» من المشتری، وشریت منهما؛ لأنّه مشترک بین البیع والشراء «وملکت» بالتشدید من البائع، والتخفیف من المشتری وتملّکت.

«ویکفی الإشاره» الدالّه علی الرضا علی الوجه المعیّن «مع العجز» عن النطق لخرس وغیره، ولا تکفی مع القدره، نعم تفید المعاطاه مع الإفهام الصریح.

«ولا یشترط تقدیم الإیجاب علی القبول وإن کان» تقدیمه «أحسن» بل قیل: بتعیّنه (2)ووجه عدم الاشتراط أصاله الصحّه وظهور کونه عقداً فیجب الوفاء به، ولتساویهما فی الدلاله علی الرضا وتساوی المالکین فی نقل ما یملکه إلی الآخر. ووجه التعیّن: الشکّ فی ترتّب الحکم مع تأخّره، ومخالفته للأصل، ولدلاله مفهوم القبول علی ترتّبه علی الإیجاب؛ لأنّه رضی به. ومنه یظهر وجه الحسن.

ومحلّ الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ «اشتریت» کما ذکره أو «ابتعت» أو «تملّکت» . . . لا ب «قبلت» وشبهه وإن أضاف إلیه باقی الأرکان؛ لأنّه صریح فی البناء علی أمر لم یقع.

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 339


1- فی (ر) زیاده: أی
2- قاله الطوسی فی الوسیله:237، وابن إدریس فی السرائر 2:243، والعلّامه فی المختلف 5:52، والتذکره 10:8، وغیرهم.
[شروط المتعاقدین]

«ویشترط فی المتعاقدین» :

«الکمال» برفع الحجر الجامع للبلوغ والعقل والرشد.

«والاختیار، إلّاأن یرضی المکره بعد زوال إکراهه (1)» لأنّه بالغ رشید قاصد إلی اللفظ دون مدلوله، وإنّما منع عدم الرضا، فإذا زال المانع أثّر العقد، کعقد الفضولی حیث انتفی القصد إلیه من مالکه مع تحقّق القصد إلی اللفظ فی الجمله، فلمّا لحقته إجازه المالک أثّرت. ولا تعتبر مقارنته للعقد؛ للأصل. بخلاف العقد المسلوب بالأصل کعباره الصبیّ، فلا تجبره إجازه الولیّ، ولا رضاه بعد بلوغه.

«والقصد، فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغی» وإن لحقته الإجازه؛ لعدم القصد إلی اللفظ أصلاً، بخلاف المکره.

وربما أشکل الفرق فی الهازل من ظهور قصده إلی اللفظ من حیث کونه عاقلاً مختاراً، وإنّما تخلّف قصد مدلوله. وألحق المصنّف بذلک المکره علی وجه یرتفع قصده أصلاً، فلا یؤثّر فیه الرضا المتعقّب کالغافل والسکران (2)وهو حسن مع تحقّق الإکراه بهذا المعنی، فإنّ الظاهر من معناه: حمل المکرِه للمکرَه علی الفعل خوفاً علی نفسه أو ما فی حکمها مع حضور عقله وتمیزه.

واعلم أنّ بیع المکرَه إنّما یقع موقوفاً مع وقوعه بغیر حقّ، ومن ثمّ جاز بیعه فی مواضع کثیره: کمن أجبره الحاکم علی بیع ماله لوفاء دینه ونفقه واجب النفقه، وتقویم العبد علی معتق نصیبه منه وفکّه من الرقّ لیرث، وإذا أسلم عبد الکافر أو اشتراه وسوّغناه أو اشتری المصحف، وبیعِ الحیوان إذا امتنع مالکه من القیام بحقّ نفقته، والطعام عند المخمصه یشتریه خائف التلف، والمحتکر مع عدم وجود غیره

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 340


1- فی (س) : الإکراه. وفی (ر) من نسخ الشرح: الکراهه.
2- الدروس 3:192.

واحتیاج الناس إلیه، ونحو ذلک.

[بیع الفضولی ]

«ویشترط فی اللزوم الملک» لکلّ من البائع والمشتری لما ینقله من العوض «أو إجازه المالک» فبدونه یقع العقد موقوفاً علی إجازه المالک، لا باطلاً من أصله علی أشهر القولین (1)«وهی» أی الإجازه اللاحقه من المالک «کاشفه عن صحّه العقد» من حین وقوعه، لا ناقله له من حینها؛ لأنّ السبب الناقل للملک هو العقد المشروط بشرائط (2)وکلّها کانت حاصله إلّارضاء المالک، فإذا حصل الشرط عمل السبب التامّ عمله، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (3)فلو توقّف العقد علی أمر آخر لزم أن لا یکون الوفاء بالعقد خاصّه، بل هو مع الأمر (4)ووجه الثانی (5)توقّف التأثیر علیه، فکان کجزء السبب.

وتظهر الفائده فی النماء، فإن جعلناها کاشفه «فالنماء» المنفصل «المتخلّل» بین العقد والإجازه الحاصل من المبیع «للمشتری، ونماء الثمن المعیّن للبائع» ولو جعلناها ناقله فهما للمالک المجیز.

ثمّ إن اتّحد العقد فالحکم کما ذکر، وإن ترتّبت العقود علی الثمن أو المثمن أو هما وأجاز الجمیع صحّ أیضاً. وإن أجاز أحدها، فإن کان المثمن صحّ فی

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 341


1- ذهب إلیه المفید فی المقنعه:606، والطوسیان فی النهایه:385، والوسیله:249، والمحقّق فی الشرائع 2:14، والعلّامه فی المختلف 5:53، وغیرهم. والقول بالبطلان للشیخ فی الخلاف 3:168، المسأله 275، وابن زهره فی الغنیه:207-208، وابن إدریس فی السرائر 2:274-275.
2- فی (ف) و (ر) : بشرائطه.
3- الوارد فی سوره المائده الآیه الاُولی.
4- فی (ف) و (ر) : الآخر.
5- یعنی کون الإجازه ناقله.

المجاز وما بعده من العقود، أو الثمن صحّ وما قبله.

والفرق: أنّ إجازه المبیع توجب انتقاله عن ملک المالک المجیز إلی المشتری فتصحّ العقود المتأخّره عنه وتبطل السابقه؛ لعدم الإجازه. وإجازه الثمن توجب انتقاله إلی ملک المجیز فتبطل التصرّفات المتأخّره عنه حیث لم یجزها وتصحّ السابقه؛ لأنّ ملک الثمن المتوسّط یتوقّف علی صحّه العقود السابقه، وإلّا لم یمکن تملّک ذلک الثمن.

هذا إذا بیعت الأثمان فی جمیع العقود، أمّا لو تعلّقت العقود بالثمن الأوّل مراراً کان کالمثمن فی صحّه ما اُجیز وما بعده. وهذا القید وارد علی ما أطلقه الجمیع (1)فی هذه المسأله کما فصّلناه أوّلاً. مثاله: لو باع مال المالک بثوب، ثم باع الثوب بمئه، ثم باعه المشتری بمئتین، ثم باعه مشتریه بثلاثمئه، فأجاز المالک العقد الأخیر، فإنّه لا یقتضی إجازه ما سبق، بل لا یصحّ سواه، ولو أجاز الوسط صحّ وما بعده کالمثمن. نعم لو کان قد باع الثوب بکتاب، ثم باع الکتاب بسیف، ثم باع السیف بفرس، فإجازه بیع السیف بالفرس تقتضی إجازه ما سبقه من العقود؛ لأنّه إنّما یملک السیف إذا ملک العوض الذی اشتری به وهو الکتاب، ولا یملک الکتاب إلّاإذا ملک العوض الذی اشتری به وهو الثوب، فهنا یصحّ ما ذکروه.

«ولا یکفی فی الإجازه السکوت عند العقد» مع علمه به «أو عند عرضها» أی الإجازه «علیه» لأنّ السکوت أعمّ من الرضا فلا یدلّ علیه، بل لابدّ من لفظ صریح فیها کالعقد «ویکفی أجزت» العقد أو البیع «أو أنفذت، أو أمضیت، أو رضیت، وشبهه» کأقررته، وأبقیته، والتزمت به.

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 342


1- مثل عباره الإیضاح 1:418، والدروس 3:193.

«فإن لم یجز انتزعه من المشتری» لأنّه عین ماله «ولو تصرّف» المشتری «فیه بما لَه اُجره» کسکنی الدار ورکوب الدابّه «رجع بها علیه» بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم یستوفها مع وضع یده علیها؛ لأنّه حینئذٍ کالغاصب وإن کان جاهلاً. «ولو نما کان» النماء «لمالکه» متّصلاً کان أم منفصلاً، باقیاً کان أم هالکاً، فیرجع علیه بعوضه وإن کان جاهلاً، وکذا یرجع بعوض المبیع نفسه لو هلک فی یده أو بعضه مع تلف بعضه بتفریط وغیره.

والمعتبر فی القیمی قیمته یوم التلف إن کان التفاوت بسبب السوق، وبالأعلی إن کان بسبب زیاده عینیّه.

«ویرجع المشتری علی البائع بالثمن إن کان باقیاً، عالماً کان أو جاهلاً» لأنّه ماله ولم یحصل منه ما یوجب نقله عن ملکه، فإنّه إنّما دفعه عوضاً عن شیء لم یسلّم له.

«وإن تلف، قیل» والقائل به الأکثر (1)-بل ادّعی علیه فی التذکره الإجماع (2)-: «لا رجوع» به «مع العلم» بکونه غیر مالک ولا وکیل؛ لأنّه سلطّه علی إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له، فیکون بمنزله الإباحه، بل ظاهر کلامهم عدم الرجوع به مطلقاً؛ لما ذکرناه من الوجه «وهو» مع بقاء العین فی غایه البعد، ومع تلفه «بعید مع توقّع الإجازه» لأنّه حینئذٍ لم یبحه له مطلقاً بل دفعه متوقّعاً لکونه عوضاً عن المبیع فیکون مضموناً له، ولتصرّف البائع فیه تصرّفاً ممنوعاً منه فیکون مضموناً علیه. وأمّا مع بقائه فهو عین مال المشتری، ومع

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 343


1- منهم العلّامه فی القواعد 2:19، وولده فی الإیضاح 1:421، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:77.
2- التذکره 10:18.

تسلیم الإباحه لم یحصل ما یوجب الملک، فیکون القول بجواز الرجوع به مطلقاً قویّاً وإن کان نادراً، إن لم یثبت الإجماع علی خلافه، والواقع خلافه، فقد ذهب المحقّق إلی الرجوع به مطلقاً (1)وکیف یجتمع تحریم تصرّف البائع فیه مع عدم رجوع المشتری به فی حال؟ فإنّه حینئذٍ لا محاله غاصب، آکل للمال بالباطل. ولا فرق فی هذا الحکم بین الغاصب محضاً والبائع فضولیّاً مع عدم إجازه المالک.

«ویرجع» المشتری علی البائع «بما اغترم» للمالک حتی بزیاده القیمه عن الثمن لو تلفت العین فرجع بها علیه علی الأقوی؛ لدخوله علی أن تکون له مجّاناً. أمّا ما قابل الثمن من القیمه فلا یرجع به؛ لرجوع عوضه إلیه، فلا یجمع بین العوض والمعوّض.

وقیل: لا یرجع بالقیمه مطلقاً (2)لدخوله علی أن تکون العین مضمونه علیه، کما هو شأن البیع الصحیح والفاسد، کما لو تلفت العین.

وفیه: أنّ ضمانه للمثل أو القیمه أمر زائد علی فوات العین الذی قدم علی ضمانه وهو مغرور من البائع بکون المجموع له بالثمن، فالزائد بمنزله ما رجع علیه به، وقد حصل له فی مقابلته نفع، بل أولی.

هذا إذا کانت الزیاده علی الثمن موجوده حال البیع. أمّا لو تجدّدت بعده

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 344


1- لم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتبه ونسبه فی جامع المقاصد 4:77 إلی رساله منه، وفی المسالک 3:161 قال: وهو الذی اختاره المصنف رحمه الله فی بعض تحقیقاته، وقال السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4:194: کذا نقل عنه المحقّق الثانی فکان کلامه لیس بتلک المکانه من الظهور أو الصراحه، وأمّا العباره المستظهر منها فالظاهر هی المسأله الرابعه من المسائل الطبریه المطبوعه ضمن الرسائل التسع للمحقق:306.
2- قاله المحقّق فی الشرائع 3:245.

فحکمها حکم الثمره، فیرجع بها أیضاً کغیرها ممّا حصل له فی مقابلته نفع علی الأقوی، لغروره ودخوله علی أن یکون ذلک له بغیر عوض.

أمّا ما أنفقه علیه ونحوه ممّا لم یحصل له فی مقابلته نفع فیرجع به قطعاً «إن کان جاهلاً» بکونه مالکاً أو مأذوناً، بأن ادّعی البائع ملکه أو الإذن فیه، أو سکت ولم یکن المشتری عالماً بالحال.

[بیع ما یملک و ما لا یملک]

«ولو باع غیر المملوک مع ملکه ولم یجز المالک صحّ» البیع «فی ملکه» ووقف فی ما لا یملک علی إجازه مالکه، فإن أجاز صحّ البیع ولا خیار. «و» إن ردّ «تخیّر المشتری مع جهله» بکون بعض المبیع غیر مملوک للبائع، لتبعضّ الصفقه أو الشرکه. «فإن» فسخ رجع کلّ مال إلی مالکه، وإن «رضی صحّ» البیع «فی المملوک» للبائع «بحصّته من الثمن» . ویعلم مقدار الحصّه «بعد تقویمهما جمیعاً ثم تقویم أحدهما» منفرداً ثم نسبه قیمته إلی قیمه المجموع، فیخصّه من الثمن مثل تلک النسبه، فإذا قوّما جمیعاً بعشرین وأحدهما بعشره صحّ فی المملوک بنصف الثمن کائناً ما کان، وإنما أخذ بنسبه القیمه ولم یخصّه من الثمن قدر ما قوّم به لاحتمال زیادتها عنه ونقصانها، فربما جمع فی بعض الفروض بین الثمن والمثمن علی ذلک التقدیر کما لو کان قد اشتری المجموع فی المثال بعشره.

وإنّما یعتبر قیمتهما مجتمعین إذا لم یکن لاجتماعهما مدخل فی زیاده قیمه کلّ واحد کثوبین، أمّا لو استلزم ذلک کمصراعی باب لم یقوّما مجتمعین؛ إذ لا یستحقّ مالک کلّ واحد ما له إلّامنفرداً، وحینئذٍ فیقوّم کلّ منهما منفرداً، وینسب قیمه أحدهما إلی مجموع القیمتین، ویؤخذ من الثمن بتلک النسبه. نعم لو کانا لمالک واحد فأجاز فی أحدهما دون الآخر أمکن فیه ما أطلقوه، مع احتمال ما قیّدناه.

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 345

[بیع ما یملک]

«وکذا لو باع ما یُملک» مبنیّاً للمجهول «وما لا یُملک، کالعبد مع الحرّ والخنزیر مع الشاه» فإنّه یصحّ فی المملوک بنسبه قیمته إلی مجموع القیمتین من الثمن «ویقوّم الحرّ لو کان عبداً» علی ما هو علیه من الأوصاف والکیفیّات «والخنزیر عند مستحلّیه» إمّا بإخبار جماعه منهم کثیره یؤمن اجتماعهم علی الکذب ویحصل بقولهم العلم أو الظنّ المتاخِم له، أو بإخبار عدلین مسلمین یطّلعان علی حاله عندهم، لا منهم مطلقاً؛ لاشتراط عداله المقوّم.

هذا مع جهل المشتری بالحال لیتمّ قصده إلی شرائهما ویعتبر العلم بثمن المجموع لا الأفراد، فیوزّع حیث لا یتمّ له.

أمّا مع علمه بفساد البیع فیشکل صحّته؛ لإفضائه إلی الجهل بثمن المبیع حال البیع؛ لأنّه فی قوّه «بعتک العبد بما یخصّه من الألف» إذا وزّعت علیه وعلی شیء آخر لا یعلم مقداره الآن. أمّا مع جهله فقصده إلی شراء المجموع ومعرفه مقدار ثمنه کافٍ وإن لم یعلم مقدار ما یخصّ کلّ جزءٍ.

ویمکن جریان الإشکال فی البائع مع علمه بذلک. ولا بعد فی بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر. هذا إذا لم یکن المشتری قد دفع الثمن أو کانت عینه باقیه أو کان جاهلاً، وإلّا جاء فیه مع علمه بالفساد ما تقدّم فی الفضولی بالنسبه إلی الرجوع بالثمن (1).

[صحه العقد من القائم مقام المالک]

«وکما یصحّ العقد من المالک یصحّ من القائم مقامه، وهم» أی القائم – جمعه باعتبار معنی الموصول، ویجوز توحیده نظراً إلی لفظه- «ستّه: الأب والجدّ» له وإن علا «والوصیّ» من أحدهما علی الطفل والمجنون الأصلی ومن طرأ جنونه قبل البلوغ «والوکیل» عن المالک أو من له الولایه حیث یجوز

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 346


1- راجع الصفحه 190.

له التوکیل «والحاکم» الشرعی حیث تفقد الأربعه «وأمینه» وهو منصوبه لذلک أو ما هو أعمّ منه.

«وبحکم الحاکمِ المقاصّ» وهو من یکون له علی غیره مال فیجحده أو لا یدفعه إلیه مع وجوبه، فله الاستقلال بأخذه من ماله قهراً من جنس حقّه إن وجده، وإلّا فمن غیره بالقیمه، مخیّراً بین بیعه من غیره ومن نفسه. ولا یشترط إذن الحاکم وإن أمکن لوجوده ووجود البیّنه المقبوله عنده فی الأشهر (1)ولو تعذّر الأخذ إلّابزیاده جاز، فتکون فی یده أمانه فی قول (2)إلی أن یتمکّن من ردّها، فیجب علی الفور.

ولو توقّف أخذ الحقّ علی نقب جدار أم کسر قفل جاز، ولا ضمان علی الظاهر. ویعتبر فی المأخوذ کونه زائداً علی المستثنی فی قضاء الدین. ولو تلف من المأخوذ شیء قبل تملّکه ففی ضمانه قولان (3)ویکفی فی التملّک النیّه، سواء کان بالقیمه أم بالمثل.

وفی جواز المقاصّه من الودیعه قولان (4)والمروّی العدم (5)وحمل علی

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 347


1- ذهب إلیه المحقّق فی الشرائع 4:109، والعلّامه فی القواعد 3:448، وغیرهما. والقول الآخر للمحقق فی المختصر:284، وفخر المحققین فی الإیضاح 4:346.
2- قاله العلّامه فی التحریر 5:154، والقواعد 3:484.
3- القول بعدم الضمان للشیخ فی المبسوط 8:311. والقول بالضمان للمحقق فی الشرائع 4:109، وقرّبه العلّامه فی القواعد 3:448.
4- القول بالجواز للشیخ فی الاستبصار 3:53 ذیل الحدیث 172، والمحقّق فی الشرائع 4:109، والعلّامه فی التحریر 5:154، والقواعد 3:448، وغیرهم. والقول بالعدم للشیخ فی النهایه:307، والحلبی فی الکافی:331، وابن زهره فی الغنیه:240، وغیرهم.
5- اُنظر الوسائل 12:202-204، الباب 83 من أبواب ما یکتسب به، الحدیثین 3 و 7.

الکراهه. وفی جواز مقاصّه الغائب من غیر مطالبته وجهان، أجودهما العدم إلّا مع طولها بحیث یؤدّی إلی الضرر. ولو أمکن الرجوع هنا إلی الحاکم فالأقوی توقّفه علیه.

«ویجوز للجمیع» أی جمیع من له الولایه ممّن تقدّم «تولّی طرفی العقد» بأن یبیع من نفسه وممّن له الولایه علیه «إلّاالوکیل والمقاصّ» فلا یجوز تولّیهما طرفیه، بل یبیعان من الغیر. والأقوی کونهما کغیرهما، وهو اختیاره فی الدروس (1)لعموم الأدلّه (2)وعدم وجود ما یصلح للتخصیص «ولو استأذن الوکیل جاز» لانتفاء المانع حینئذٍ.

[بیع المصحف و المسلم ]

«ویشترط کون المشتری مسلماً إذا ابتاع مصحفاً أو مسلماً» لما فی ملکه للأوّل من الإهانه، وللثانی من الإذلال وإثبات السبیل له علیه وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً) (3)وقیل: یصحّ ویؤمر بإزاله ملکه (4)وفی حکم المسلم ولده الصغیر والمجنون ومسبیّه المنفرد به-إن ألحقناه به فیه (5)-ولقیط یحکم بإسلامه ظاهراً «إلّافی من ینعتق علیه» فلا منع، لانتفاء السبیل بالعتق (6)وفی حکمه مشروط العتق علیه فی البیع، ومن أقرّ بحرّیته وهو فی ید غیره.

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 348


1- اُنظر الدروس 2:85 و 3:194.
2- یعنی أدلّه جواز بیع من له الولایه مال المولّی علیه.
3- النساء:141.
4- لم نعثر علی القائل بعینه.
5- یعنی إن ألحقنا المسبیّ بالسابی فی الإسلام.
6- فی (ر) زیاده: علیه.

وضابطه: جواز شرائه حیث یتعقّبه العتق قهراً.

وفی حکم البیع تملّکه له اختیاراً کالهبه، لا بغیره کالإرث وإسلام عبده، بل یجبر علی بیعه من مسلم علی الفور مع الإمکان، وإلّا حیل بینهما بوضعه علی ید مسلم إلی أن یوجد راغب. وفی حکم بیعه منه إجارته له الواقعه علی عینه لا علی ذمّته، کما لو استدان منه.

وفی حکم المصحف أبعاضه. وفی إلحاق ما یوجد منه فی کتاب غیره شاهداً ونحوه نظر: من الجزئیّه، وعدم صدق الاسم. وفی إلحاق کتب الحدیث النبویّه به وجه.

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 349

[«وهنا مسائل»]

[«الاُولی» : «یشترط کون المبیع ممّا یملک»]

أی یقبل الملک شرعاً «فلا یصحّ بیع الحرّ، ومالا نفع فیه غالباً کالحشرات» – بفتح الشین-کالحیّات والعقارب والفئران (1)والخنافس (2)والنمل ونحوها؛ إذ لا نفع فیها یقابل بالمال، وإن ذکر لها منافع فی الخواصّ (3)وهو الخارج بقوله: «غالباً» «وفضلات الإنسان» وإن کانت طاهره «إلّالبن المرأه» فیصحّ بیعه والمعاوضه علیه مقدّراً بالمقدار المعلوم أو المدّه، لعظم الانتفاع به «و» لا «المباحات قبل الحیازه» لانتفاء الملک عنها حینئذٍ، والمتبایعان فیها سیّان، وکذا بعد الحیازه قبل نیّه التملّک إن اعتبرناها فیه، کما هو الأجود «ولا الأرض المفتوحه عنوه» بفتح العین أی قهراً، کأرض العراق والشام؛ لأنّها للمسلمین قاطبه لا تملک علی الخصوص «إلّاتبعاً لآثار المتصّرف» من بناءٍ وشجر [ فیه ] (4)فیصحّ فی (5)الأقوی، وتبقی تابعه له ما دامت الآثار، فإذا زالت رجعت إلی أصلها. والمراد منها المحیاه وقت الفتح، أمّا الموات فیملکها المحیی ویصحّ بیعها کغیرها من الأملاک.

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 350


1- جمع فأره.
2- جمع: خُنفَساء، دویبه سوداء أصغر من الجُعَل کریهه الرائحه.
3- أی فی الکتب التی یذکر فیها منافع الحیوانات وخواصّها.
4- لم یرد فی المخطوطات.
5- فی (ر) : علی.

«والأقرب عدم جواز بیع رباع مکّه» (1)أی دورها «زادها اللّٰه شرفاً، لنقل الشیخ فی الخلاف الإجماع» علی عدم جوازه (2)«إن قلنا إنّها فتحت عنوه» لاستواء الناس فیها حینئذٍ، ولو قلنا: إنّها فتحت صلحاً جاز. وفی تقیید المنع بالقول بفتحها عنوه مع تعلیله بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تنافر؛ لأنّ الإجماع إن ثبت لم یتوقّف علی أمر آخر، وإن لم یثبت افتقر إلی التعلیل بالفتح عنوه وغیره. ویبقی فیه: أ نّه علی ما اختاره سابقاً من ملکه تبعاً للآثار ینبغی الجواز، للقطع بتجدّد الآثار فی جمیع دورها عمّا کانت علیه عام الفتح. وربما علّل المنع بالروایه عن النبیّ صلی الله علیه و آله بالنهی عنه (3)وبکونها فی حکم المسجد، لآیه الإسراء (4)مع أ نّه کان من بیت اُمّ هانئ (5)لکن الخبر لم یثبت، وحقیقه المسجدیّه منتفیه، ومجاز المجاوره والشرف والحرمه ممکن والإجماع غیر متحقّق، فالجواز متّجه.

[الثانیه یشترط ان یکون مقدورا علی تسلیمه]

«الثانیه» :

«یشترط» فی المبیع «أن یکون مقدوراً علی تسلیمه، فلو باع الحمام الطائر» أو غیره من الطیور المملوکه «لم یصحّ، إلّاأن تقضی العاده بعوده» فیصح؛ لأنّه حینئذٍ کالعبد المنفَذ فی الحوائج والدابّه المرسله «ولو باع»

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 351


1- وفی الدروس [ 3:200 ] نقل الخلاف من غیر فتوی. (منه رحمه الله) .
2- الخلاف 3:188-190، المسأله 316 من کتاب البیوع.
3- اُنظر السنن الکبری 6:35، وکنز العمال 12:206-207، الحدیثین 34683 و 34685.
4- الإسراء:1.
5- کما نسبه فی مجمع البیان 3:396، إلی أکثر المفسرین.

المملوک «الآبق» المتعذّر تسلیمه «صحّ مع الضمیمه» إلی ما یصحّ بیعه منفرداً «فإن وجده» المشتری وقدر علی إثبات یده علیه «وإلّا کان الثمن بإزاء الضمیمه» ونزّل الآبق بالنسبه إلی الثمن منزله المعدوم، ولکن لا یخرج بالتعذّر عن ملک المشتری، فیصحّ عتقه عن الکفّاره وبیعه لغیره مع الضمیمه. «ولا خیار للمشتری مع العلم بإباقه» لقدومه علی النقص، أمّا لو جهل جاز الفسخ إن کان البیع صحیحاً.

ویشترط فی بیعه ما یشترط فی غیره: من کونه معلوماً موجوداً عند العقد وغیر ذلک سوی القدره علی تسلیمه، فلو ظهر تلفه حین البیع أو استحقاقه لغیر البائع أو مخالفاً للوصف بطل البیع فیما یقابله فی الأوّلین وتخیّر المشتری فی الأخیر علی الظاهر.

«ولو قدر المشتری علی تحصیله» دون البائع «فالأقرب عدم اشتراط الضمیمه» فی صحّه البیع؛ لحصول الشرط وهو القدره علی تسلّمه. ووجه الاشتراط: صدق «الإباق» معه الموجب للضمیمه بالنصّ (1)وکون الشرط التسلیم، وهو أمر آخر غیر التسلّم. ویضعّف بأنّ الغایه المقصوده من التسلیم حصوله بید المشتری بغیر مانع وهی موجوده، والموجبه للضمیمه العجز عن تحصیله وهی مفقوده «وعدم لحوق أحکامها لو ضمّ» فیوزّع الثمن علیهما لو لم یقدر علی تحصیله أو تلف قبل القبض، ولا یتخیّر لو لم یعلم بإباقه.

ولا یشترط فی الضمیمه صحّه إفرادها بالبیع؛ لأنّه حینئذٍ بمنزله المقبوض، وغیر ذلک من الأحکام. ولا یلحق بالآبق غیره ممّا فی معناه، کالبعیر الشارد والفرس [ العائر ] (2)علی الأقوی، بل المملوک المتعذّر تسلیمه بغیر الإباق،

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 352


1- اُنظر الوسائل 12:262، الباب 11 من أبواب عقد البیع وشروطه.
2- فی المخطوطات: الغایر. وعار الفرس إذا ذهب علی وجهه وتباعد عن صاحبه.

اقتصاراً فیما خالف الأصل (1)علی المنصوص.

«أما الضالّ والمجحود» من غیر إباق «فیصحّ البیع، ویراعی بإمکان التسلیم» فإن أمکن فی وقت قریب لا یفوت به شیء من المنافع یعتدّ به أو رضی المشتری بالصبر إلی أن یسلّم لزم «وإن (2)تعذّر فسخ المشتری إن شاء» وإن شاء التزم وبقی علی ملکه ینتفع به بالعتق ونحوه. ویحتمل قویّاً بطلان البیع، لفقد شرط الصحّه، وهو إمکان التسلیم. وکما یجوز جعل الآبق مثمناً یجوز جعله ثمناً، سواء کان فی مقابله (3)آبق آخر أم غیره؛ لحصول معنی البیع فی الثمن والمثمن.

«وفی احتیاج العبد الآبق المجعول ثمناً إلی الضمیمه احتمال» لصدق «الإباق» المقتضی لها «ولعلّه الأقرب» لاشتراکهما فی العلّه المقتضیه لها «وحینئذٍ یجوز أن یکون أحدهما ثمناً والآخر مثمناً مع الضمیمتین» .

«ولا یکفی» فی الضمیمه فی الثمن والمثمن «ضمّ آبق آخر إلیه» لأنّ الغرض من الضمیمه أن تکون ثمناً إذا تعذّر تحصیله، فتکون جامعه لشرائطه التی من جملتها إمکان التسلیم، والآبق الآخر لیس کذلک.

«ولو تعدّدت العبید» فی الثمن والمثمن «کفت ضمیمه واحده» لصدق «الضمیمه مع الآبق» ولا یعتبر فیها کونها متموّله إذا وزّعت علی کلّ واحد؛ لأنّ ذلک یصیر بمنزله ضمائم، مع أنّ الواحده کافیه.

وهذه الفروع من خواصّ هذا الکتاب (4)ومثلها فی تضاعیفه کثیر ننبّه علیه إن شاء اللّٰه تعالی فی مواضعه.

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 353


1- وهو اشتراط القدره علی التسلیم.
2- فی (ق) و (س) : فإن.
3- فی (ع) و (ش) : مقابلته، وفی (ر) مقابله.
4- أی اللمعه.
[الثالثه یشترط: ان یکون طلقا]

«الثالثه» :

«یشترط» فی المبیع «أن یکون طلقاً، فلا یصحّ بیع الوقف» العامّ مطلقاً إلّا أن یتلاشی ویضمحلّ بحیث لا یمکن الانتفاع به فی الجهه المقصوده مطلقاً، کحصیر یبلی ولا یصلح للانتفاع به فی محلّ الوقف، وجذع ینکسر کذلک ولا یمکن صرفهما بأعیانهما فی الوقود لمصالحه کآجر المسجد، فیجوز بیعه حینئذٍ وصرفه فی مصالحه، إن لم یمکن الاعتیاض عنه بوقف. ولو لم یکن أصله موقوفاً بل اشتری للمسجد مثلاً من غلّته أو بذله له باذل، صحّ للناظر بیعه مع المصلحه مطلقاً (1).

«ولو أدّی بقاؤه إلی خرابه لخلف بین أربابه» فی الوقف المحصور (2)«فالمشهور الجواز» أی جواز بیعه حینئذٍ. وفی الدروس اکتفی فی جواز بیعه بخوف خرابه أو خلف أربابه المؤدّی إلی فساد (3)وقلّ أن یتّفق فی هذه المسأله فتوی واحدٍ، بل فی کتاب واحدٍ فی باب البیع والوقف، فتأمّلها أو طالع شرح المصنّف للإرشاد (4)تطّلع علی ذلک.

والأقوی فی المسأله ما دلّت علیه صحیحه علیّ بن مهزیار عن أبی جعفر الجواد علیه السلام من جواز بیعه إذا وقع بین أربابه خلفٌ شدید، وعلّله علیه السلام بأ نّه ربما جاء فیه تلف الأموال والنفوس (5)وظاهره أنّ خوف أدائه إلیهما أو إلی أحدهما لیس بشرط، بل هو مظنّه لذلک. ومن هذا الحدیث اختلفت أفهامهم فی الشرط

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 354


1- وإن لم یتلاش ولم یضمحلّ.
2- أی الوقف الخاصّ.
3- الدروس 2:279.
4- اُنظر غایه المراد 2:23-29 و 451.
5- الوسائل 13:305، الباب 6 من أبواب أحکام الوقوف والصدقات، الحدیث 6.

المسوّغ للبیع، ففهم المصنّف هنا أنّ المعتبر الخلف المؤدّی إلی الخراب نظراً إلی تعلیله بتلف المال، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمال «الوقف» إذ لا دخل لغیره فی ذلک.

ولا یجوز بیعه فی غیر ما ذکرناه وإن احتاج إلی بیعه أرباب الوقف ولم تکفهم غلّته، أو کان بیعه أعودَ، أو غیر ذلک مما قیل (1)لعدم دلیل صالح علیه.

وحیث یجوز بیعه یشتری بثمنه ما یکون وقفاً علی ذلک الوجه إن أمکن، مراعیاً للأقرب إلی صفته فالأقرب، والمتولّی لذلک: الناظر إن کان، وإلّا الموقوف علیهم إن انحصروا، وإلّا فالناظر العام.

«ولا بیع» الأمه «المستولده» من المولی. ویتحقّق الاستیلاد المانع من البیع بعلوقها فی ملکه وإن لم تلجه الروح کما سیأتی، فقوله: «ما دام الولد حیّاً» مبنیّ علی الأغلب أو علی التجوّز؛ لأنّه قبل ولوج الروح لا یوصف بالحیاه إلّا مجازاً، ولو مات صارت کغیرها من إمائه عندنا. أمّا مع حیاته فلا یجوز بیعها «إلّافی ثمانیه مواضع» وهذا الجمع من خواصّ هذا الکتاب (2).

«أحدها: فی ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، سواء کان حیّاً أو میّتاً» أمّا مع الموت فموضع وفاق، وأمّا مع الحیاه فعلی أصحّ القولین (3)لإطلاق

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 355


1- راجع غایه المراد 2:23 وما بعدها من الصفحات، والمقنعه:652.
2- أی اللمعه.
3- القول بالجواز مطلقاً هو المشهور کما فی کنز الفوائد 1:394، ونسبه الصیمری فی غایه المرام 1:294 إلی الأکثر. وأمّا القول باشتراط الموت فلم نعثر علی قائل به نعم نسبه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4:262، إلی السید المرتضی ولکن لم نعثر علیه فی کتبه ولا علی ناقل عنه، وتردّد المحقّق فی الشرائع 2:17، ومثله العلّامه فی التحریر 2:280، والقواعد 2:23.

النصّ (1). والمراد بإعساره: أن لا یکون له من المال ما یوفی ثمنها زائداً علی المستثنیات فی وفاء الدین.

«وثانیها: إذا جنت علی غیر مولاها» فیدفع ثمنها فی الجنایه أو رقبتها إن رضی المجنیّ علیه. ولو کانت الجنایه علی مولاها لم یجز؛ لأنّه لا یثبت له علی ماله مال.

«وثالثها: إذا عجز» مولاها «عن نفقتها» ولو أمکن تأدّیها ببیع بعضها وجب الاقتصار علیه، وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع الضروره.

«ورابعها: إذا مات قریبها ولا وارث له سواها» لتعتق وترثه، وهو تعجیل عتق أولی بالحکم من إبقائها لتعتق بعد وفاه مولاها.

«وخامسها: إذا کان علوقها بعد الارتهان» فیقدّم حقّ المرتهن لسبقه. وقیل: یقدم حق الاستیلاد (2)لبناء العتق علی التغلیب، ولعموم النهی عن بیعها (3).

«وسادسها: إذا کان علوقها بعد الإفلاس» أی بعد الحجر علی المفلس، فإنّ مجرّد ظهور الإفلاس لا یوجب تعلّق حقّ الدیّان بالمال. والخلاف هنا (4)کالرهن.

«وسابعها: إذا مات مولاها ولم یخلّف سواها وعلیه دین مستغرق وإن لم

یکن ثمناً لها» لأنّها إنّما تعتق بموت مولاها من نصیب ولدها ولا نصیب له مع استغراق الدین، فلا تعتق وتصرف فی الدین.

«وثامنها: بیعها علی من تنعتق علیه، فإنّه فی قوّه العتق» فیکون تعجیل

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 356


1- الوسائل 13:51، الباب 24 من أبواب بیع الحیوان، الحدیث 2.
2- قاله المحقّق فی الشرائع 2:82، والعلّامه فی التحریر 2:488.
3- اُنظر الوسائل 13:51، الباب 24 من أبواب بیع الحیوان، الحدیث الأوّل.
4- راجع القواعد 2:147، وجامع المقاصد 5:256.

خیر یستفاد من مفهوم الموافقه، حیث إنّ المنع من البیع لأجل العتق.

«وفی جواز بیعها بشرط العتق نظر، أقربه الجواز» لما ذکر (1)فإن لم یفِ المشتری بالشرط فسخ البیع وجوباً، وإن لم یفسخه المولی احتمل انفساخه بنفسه، وفسخ الحاکم إن اتّفق (2)وهذا موضع تاسع. وما عدا الأوّل من هذه المواضع غیر منصوص بخصوصه، وللنظر فیه مجال. وقد حکاها فی الدروس بلفظ «قیل» وبعضها جعله احتمالاً (3)من غیر ترجیح لشیء منها.

وزاد بعضهم مواضع اُخر: عاشرها: فی کفن سیّدها إذا لم یخلّف سواها ولم یمکن بیع بعضها فیه، وإلّا اقتصر علیه (4)وحادی عشرها: إذا أسلمت قبل مولاها الکافر (5)وثانی عشرها: إذا کان ولدها غیر وارث، لکونه قاتلاً أو کافراً (6)لأ نّها لا تنعتق بموت مولاها حینئذٍ؛ إذ لا نصیب لولدها. وثالث عشرها: إذا جنت علی مولاها جنایه تستغرق قیمتها (7)ورابع عشرها: إذا قتلته خطأ (8)

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 357


1- من أ نّه تعجیل خیر.
2- فی (ش) : إن أمکن.
3- الدروس 2:222.
4- لم نعثر علی من صرّح بجواز بیعها فی کفن سیدها ونسبه فی المسالک 3:170 إلی الأصحاب، وقال التستری فی مقابس الأنوار:168: والقول بجوازه حینئذ مع استیعاب قیمته لقیمتها مأخوذ من القول به فی الصوره السابقه [ أی الدین ] مع الاستیعاب، فإنّ الکفن مقدّم علی الدین.
5- جامع المقاصد 4:98.
6- غایه المرام 2:22.
7- و (8) اُنظر کنز العرفان 2:129، وغایه المرام 2:22، والمهذّب البارع 4:106، وجامع المقاصد 4:98.

وخامس عشرها: إذا حملت فی زمن خیار البائع أو المشترک ثم فسخ البائع بخیاره (1)وسادس عشرها: إذا خرج مولاها عن الذمّه وملکت أمواله التی هی منها. وسابع عشرها: إذا لحقت هی بدار الحرب ثم استرقّت. وثامن عشرها: إذا کانت لمکاتب مشروط، ثم فسخ کتابته. وتاسع عشرها: إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستیلاد ثم أولدها، فإنّ حقّ المضمون له أسبق من حقّ الاستیلاد، کالرهن والفلس السابقین. والعشرون: إذا أسلم أبوها أو جدّها وهی مجنونه أو صغیره ثم استولدها الکافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملکه، وهذه فی حکم إسلامها عنده.

وفی کثیر من هذه المواضع نظر.

[الرابعه: جنایه العبد لا تمنع من بیعه]

«الرابعه» :

«لو جنی العبد خطأ لم تمنع» جنایته «من بیعه» لأنّه لم یخرج عن ملک مولاه بها، والتخیّر فی فکّه للمولی، فإن شاء فکّه بأقلّ الأمرین، من أرش الجنایه وقیمته، وإن شاء دفعه إلی المجنیّ علیه أو ولیّه لیستوفی من رقبته ذلک. فإذا باعه بعد الجنایه کان التزاماً بالفداء علی أصحّ القولین (2)ثم إن فداه، وإلّا جاز للمجنیّ علیه استرقاقه، فیفسخ البیع إن استوعبت قیمته؛ لأنّ حقّه أسبق. ولو کان المشتری جاهلاً بعیبه تخیّر أیضاً.

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 358


1- جامع المقاصد 4:99، ویراجع لسایر الموارد کنز العرفان 2:129، والمهذّب البارع 4:103-106، وغایه المرام 2:21-22، وجامع المقاصد 4:98-99.
2- اختاره العلّامه فی التذکره 10:43، والتحریر 2:280، وغیرهما. وأمّا عدم التزام السیّد بالفداء فقد احتمله فی نهایه الإحکام 2:484.

«ولو جنی عمداً فالأقرب أ نّه» أی البیع «موقوف علی رضا المجنیّ علیه، أو ولیّه» لأنّ التخیّر فی جنایه العمد إلیه وإن لم یخرج عن ملک سیّده، فبالثانی یصحّ البیع، وبالأوّل یثبت التخیّر، فیضعّف قول الشیخ ببطلان البیع فیه (1)نظراً إلی تعلّق حقّ المجنیّ علیه قبله ورجوع الأمر إلیه، فإنّ ذلک لا یقتضی البطلان، ولا یقصر عن بیع الفضولی. ثم إن أجازالبیع ورضی بفدائه بالمال وفکّه المولی لزم البیع، وإن قتله أو استرقّه بطل. ویتخیّر المشتری قبل استقرار حاله مع جهله للعیب المعرّض للفوات. ولو کانت الجنایه فی غیر النفس واستوفی فباقیه مبیع، وللمشتری الخیار مع جهله؛ للتبعیض، مضافاً إلی العیب سابقاً.

[الخامسه: یشترط العلم بالثمن]

«الخامسه» :

«یشترط علم الثمن قدراً وجنساً ووصفاً» (2)قبل إیقاع عقد البیع «فلا یصحّ البیع بحکم أحد المتعاقدین أو أجنبیّ» اتّفاقاً، وإن ورد فی روایه شاذّه جواز تحکیم المشتری (3)فیلزمه الحکم بالقیمه فما زاد «ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد» لبقاء الجهاله وثبوت الغرر المنفیّ (4)معها. خلافاً للشیخ فی

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 359


1- المبسوط 2:135، والخلاف 3:117، المسأله 198 من کتاب البیوع.
2- أی من المشتری والبائع، وکذا المثمن ولو بإخبار البائع کما یدلّ علیه بعض الأخبار، أو الاکتفاء بالوصف ولو فی المثمن، فکان المراد بالعلم ما یشمل مثل ذلک، واللّٰه أعلم. (منه رحمه الله) .
3- وهی روایه رفاعه النخّاس، اُنظر الوسائل 12:271، الباب 18 من أبواب عقد البیع وشروطه، وفیه حدیث واحد.
4- اُنظر الوسائل 12:330، الباب 40 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 3.

الموزون (1)وللمرتضی فی مال السَلَم (2)ولابن الجنید فی المجهول مطلقاً إذا کان المبیع صبره مع اختلافهما جنساً (3)«ولا مجهول الصفه» کمئه درهم وإن کانت مشاهده لا یعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود «ولا مجهول الجنس وإن علم قدره» لتحقّق الجهاله فی الجمیع.

فلو باع کذلک کان فاسداً وإن اتّصل به القبض. ولا یکون کالمعاطاه؛ لأنّ شرطها اجتماع شرائط صحّه البیع سوی العقد الخاصّ «فإن قبض المشتری المبیع والحال هذه کان مضموناً علیه» لأنّ «کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» وبالعکس فیرجع به وبزوائده متّصله ومنفصله، وبمنافعه المستوفاه وغیرها علی الأقوی، ویضمنه «إن تلف» بقیمته یوم التلف علی الأقوی. وقیل: یوم القبض (4)وقیل: الأعلی منه إلیه (5)وهو حسن إن کان التفاوت بسبب نقص فی العین أو زیاده، أمّا باختلاف السوق فالأوّل أحسن. ولو کان مثلیّاً ضمنه بمثله، فإن تعذّر فقیمته یوم الإعواز علی الأقوی.

[السادسه: ما یشترط فی بیع المکیل و الموزن و المعدود]

«السادسه» :

«إذا کان العوضان من المکیل أو الموزون أو المعدود، فلابدّ من

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 360


1- المبسوط 3:223.
2- الناصریّات:369، المسأله 175.
3- حکاه بعینه فی الدروس 3:195، وانظر المختلف 5:245 و 247.
4- قاله المحقّق فی الشرائع 2:17.
5- قاله ابن إدریس فی السرائر 2:285، والصیمری فی غایه المرام 2:24.

اعتبارهما بالمعتاد» من الکیل والوزن والعدد، فلا یکفی المکیال المجهول، کقصعه حاضره وإن تراضیا به. ولا الوزن المجهول، کالاعتماد علی صخره معیّنه وإن عرفا قدرها تخمیناً. ولا العدّ المجهول بأن عوّلا علی ملء الید أو آله یجهل ما تشتمل علیه ثم اعتبرا العدّ به؛ للغرر المنهیّ عنه (1)فی ذلک کلّه.

«ولو باع المعدود وزناً صحّ» لارتفاع الجهاله به وربما کان أضبط. «ولو باع الموزون کیلاً أو بالعکس أمکن الصحّه فیهما» للانضباط، وروایه وهب عن الصادق علیه السلام (2)ورجّحه فی سلم الدروس (3)«ویحتمل صحّه العکس» وهو بیع المکیل وزناً «لا الطرد؛ لأنّ الوزن أصل للکیل (4)» وأضبط منه، وإنّما عدل إلی الکیل تسهیلاً.

«ولو شقّ العدّ» فی المعدود لکثرته أو لضروره «اعتبر مکیال ونسب الباقی إلیه» واغتفر التفاوت الحاصل بسببه، وکذا القول فی المکیل والموزون حیث یشقّ وزنهما وکیلهما. وعبّر کثیر من الأصحاب فی ذلک بتعذّر العدّ (5)والاکتفاء بالمشقّه والعسر-کما فعل المصنّف-أولی، بل لو قیل بجوازه مطلقاً؛ لزوال الغرر وحصول العلم واغتفار التفاوت کان حسناً، وفی بعض الأخبار (6)دلاله علیه.

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 361


1- الوسائل 12:330، الباب 40 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 3.
2- الوسائل 13:63، الباب 7 من أبواب السلف، الحدیث الأوّل.
3- الدروس 3:253.
4- فی (س) : أصل الکیل.
5- مثل الشیخ فی النهایه:400، وابن إدریس فی السرائر 2:321، والمحقق فی الشرائع 2:18، والعلّامه فی القواعد 2:22، وغیرهم.
6- الوسائل 12:255، الباب 5 من أبواب عقد البیع وشروطه، الحدیث الأوّل.
[السابعه: حکم ابتیاع الجزء مشاعا]

«السابعه» :

«یجوز ابتیاع جزء معلوم النسبه» کالنصف والثلث «مشاعاً تساوت أجزاؤه» کالحبوب والأدهان «أو اختلفت» کالجواهر والحیوان «إذا کان الأصل» الذی بیع جزؤه «معلوماً» بما یعتبر فیه من کیل أو وزن أو عدّ أو مشاهده «فیصحّ بیع نصف الصبره المعلومه» المقدار والوصف «و» نصف «الشاه (1)المعلومه» بالمشاهده أو الوصف.

«ولو باع شاه غیر معلومه من قطیع بطل» وإن علم عدد ما اشتمل علیه من الشیاه وتساوت أثمانها؛ لجهاله عین المبیع.

«ولو باع قفیزاً من صبره صحّ، وإن لم یعلم کمیّه الصبره» لأنّ المبیع مضبوط المقدار وظاهره الصحّه وإن لم یعلم اشتمال الصبره علی القدر المبیع «فإن نقصت تخیّر المشتری بین الأخذ» للموجود منها «بالحصّه» أی بحصّته من الثمن «وبین الفسخ» لتبعّض الصفقه.

واعتبر بعضهم العلم (2)باشتمالها علی المبیع أو إخبار البائع به (3)وإلّا لم یصح. وهو حسن. نعم، لو قیل بالاکتفاء بالظنّ الغالب باشتمالها علیه کان متّجهاً، وتفرّع علیه ما ذکره أیضاً.

واعلم أنّ أقسام بیع الصبره عشره ذکر المصنّف بعضها منطوقاً وبعضها مفهوماً.

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 362


1- فی (ق) : الشیاه.
2- اعتبره العلّامه فی القواعد 2:24، ونقله فخر المحقّقین فی الإیضاح 1:430 عن الشیخ، ولکن لم نعثر علیه فی ما بأیدینا من کتبه.
3- لم نعثر علی من اعتبر إخبار البائع.

وجملتها: أ نّها إمّا أن تکون معلومه المقدار، أو مجهولته. فإن کانت معلومه صحّ بیعها أجمع، وبیع جزء منها معلوم مشاع، وبیع مقدار-کقفیز-تشتمل علیه، وبیعها کلّ قفیز بکذا، لا بیع کلّ قفیز منها بکذا. والمجهوله یبطل بیعها فی جمیع الأقسام الخمسه إلّاالثالث (1).

وهل ینزّل القدر المعلوم فی الصورتین علی الإشاعه، أو یکون المبیع ذلک المقدار فی الجمله؟ وجهان، أجودهما الثانی. وتظهر الفائده فیما لو تلف بعضها، فعلی الإشاعه یتلف من المبیع بالنسبه، وعلی الثانی یبقی المبیع ما بقی قدره.

[الثامنه: کفایه المشاهد عن الوصف]

«الثامنه» :

«یکفی المشاهده عن الوصف ولو غاب وقت الابتیاع» بشرط أن لا یکون ممّا لا (2)یتغیّر عاده، کالأرض والأوانی والحدید والنحاس، أو لا تمضی مدّه یتغیّر فیها عاده ویختلف باختلافه زیاده ونقصاناً، کالفاکهه والطعام والحیوان، فلو مضت المدّه کذلک لم یصحّ؛ لتحقّق الجهاله المترتّبه علی تغیّره عن تلک الحاله. نعم لو احتمل الأمرین صحّ، عملاً بأصاله البقاء.

«فإن ظهر المخالفه» بزیادته أو نقصانه، فإن کان یسیراً یتسامح بمثله عاده فلا خیار، وإلّا «تخیّر المغبون» منهما، وهو البائع إن ظهر زائداً، والمشتری إن ظهر ناقصاً «ولو اختلفا فی التغیّر قدّم قول المشتری مع یمینه (3)»

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 363


1- وهو بیع مقدار تشتمل علیه.
2- کذا فی نسخه (ع) أیضاً التی قوبلت بنسخه المؤلّف بذکر «لا» فی الموضعین. ولا یخفی أنّ إحداهما زائده، قال بعض المحشّین: «والحقّ فی العباره حذف «لا» الاُولی کما فی نسخه عندی» راجع هامش (ر) .
3- فی (ق) و (س) : بیمینه. وهکذا فی (ف) من الشرح.

إن کان هو المدّعی للتغیّر الموجب للخیار والبائع ینکره؛ لأنّ البائع یدّعی علمه بهذه الصفه وهو ینکره، ولأنّ الأصل عدم وصول حقّه إلیه، فیکون فی معنی المنکر، ولأصاله بقاء یده علی الثمن. وربما قیل بتقدیم قول البائع (1)لتحقّق الاطّلاع المجوّز للبیع، وأصاله عدم التغیّر.

ولو انعکس الفرض بأن ادّعی البائع تغیّره فی جانب الزیاده وأنکر المشتری، احتمل تقدیم قول المشتری أیضاً، کما یقتضیه إطلاق العباره؛ لأصاله عدم التغیّر ولزوم البیع. والظاهر تقدیم قول البائع؛ لعین ما ذکر فی المشتری.

وفی تقدیم قول المشتری فیهما جمع بین متنافیین مدّعیً ودلیلاً. والمشهور فی کلامهم هو القسم الأوّل (2)فلذا أطلق المصنّف هنا (3)لکن نافره تعمیمه الخیار للمغبون منهما قبله (4)وعطفه علیه مطلقاً.

ولو اتّفقا علی تغیّره لکن اختلفا فی تقدّمه علی البیع وتأخّره فإن شهدت القرائن بأحدهما حکم به، وإن احتمل الأمران فالوجهان، وکذا لو وجداه تالفاً وکان ممّایکفی فی قبضه التخلیه واختلفا فی تقدّم التلف عن البیع وتأخّره أو لم یختلفا، فإنّه یتعارض أصلاً عدم تقدّم کلّ منهما فیتساوقان ویتساقطان، ویتّجه تقدیم حقّ المشتری، لأصاله بقاء یده وملکه للثمن والعقد الناقل قد شکّ فی تأثیره؛ لتعارض الأصلین.

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 364


1- قاله العلّامه فی المختلف 5:297.
2- وهو ما إذا کان المشتری مدّعیاً للتغیّر.
3- حیث قال: «قدّم قول المشتری مع یمینه» ولم یقیّده بما إذا کان هو المدّعی للتغیّر.
4- یعنی قبل قوله: «قدّم قول المشتری» حیث قال: فإن ظهر المخالفه تخیّر المغبون.
[التاسعه: جواز اختبار ما یراد طعمه و ریحه]

«التاسعه» :

«یعتبر (1)ما یراد طعمه» کالدبس «وریحه» کالمسک، أو یوصف، علی الأولی (2)«ولو اشتراه» من غیر اختبار ولا وصف «بناءً علی الأصل» وهو الصحّه «جاز» مع العلم به من غیر هذه الجهه، کالقوام واللون وغیرهما ممّا یختلف قیمته باختلافه.

وقیل: لا یصحّ بیعه إلّابالاعتبار أو الوصف کغیره؛ للغرر (3).

والأظهر جواز البناء علی الأصل إحاله علی مقتضی الطبع، فإنّه أمر مضبوط عرفاً لا یتغیّر غالباً إلّالعیب فیجوز الاعتماد علیه؛ لارتفاع الغرر به، کالاکتفاء برؤیه ما یدلّ بعضه علی باقیه غالباً، کظاهر الصبره واُنموذج المتماثل. وینجبر النقص بالخیار.

«فإن خرج معیباً تخیّر المشتری بین الردّ والأرش» إن لم یتصرّف فیه تصرّفاً زائداً علی اختباره «ویتعیّن الأرش لو تصرّف فیه» کما فی غیره من أنواع المبیع «وإن کان» المشتری المتصرّف «أعمی» لتناول الأدلّه له. خلافاً لسلّار حیث خیّر الأعمی بین الردّ والأرش (4)وإن تصرّف.

«وأبلغ فی الجواز» من غیر اعتباره «ما یفسد باختباره، کالبطّیخ

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 365


1- یعنی: یختبر.
2- یعنی الاعتبار والتوصیف علی وجه الأولویّه، لا الاشتراط.
3- قاله المفید فی المقنعه:609، والشیخ فی النهایه:404، ومثله فی الکافی:354، والمراسم:180، والوسیله:246، ولکن لم یتعرضوا هؤلاء للوصف. نعم، نسب ذلک فی التنقیح الرائع 2:28 إلی التقی والقاضی وسلّار.
4- المراسم:181.

والجوز والبیض» لمکان الضروره والحرج «فإن» اشتراه فظهر صحیحاً فذاک، وإن «ظهر فاسداً» بعد کسره «رجع بأرشه» – ولیس له الردّ، للتصرّف-إن کان له قیمه «ولو لم یکن لمکسوره قیمه» کالبیض الفاسد «رجع بالثمن» أجمع، لبطلان البیع حیث لا یقابل الثمن مال.

«وهل یکون العقد مفسوخاً من أصله» نظراً إلی عدم المالیّه من حین العقد فیقع باطلاً ابتداءً «أو یطرأ علیه الفسخ» بعد الکسر وظهور الفساد التفاتاً إلی حصول شرط الصحّه حین العقد وإنّما تبیّن الفساد بالکسر فیکون هو المفسد؟ «نظر» ورجحان الأوّل واضح؛ لأنّ ظهور الفساد کشف عن عدم المالیّه فی نفس الأمر حین البیع، لا أحدث عدمها حینه، والصحّه مبنیّه علی الظاهر. وفی الدروس جزم بالثانی وجعل الأوّل احتمالاً وظاهر کلام الجماعه (1).

«و» تظهر «الفائده فی مؤونه نقله عن الموضع» الذی اشتراه فیه إلی موضع اختباره، فعلی الأوّل علی البائع، وعلی الثانی علی المشتری؛ لوقوعه فی ملکه. ویشکل بأ نّه وإن کان ملکاً للبائع حینئذٍ لکن نقله بغیر أمره، فلا یتجّه الرجوع علیه بالمؤونه. وکون المشتری هنا کجاهل استحقاق المبیع-حیث یرجع بما غرم-إنّما یتّجه مع الغرور، وهو منفیّ هنا؛ لاشتراکهما فی الجهل.

ولو اُرید بها مؤونه نقله من موضع الکسر-لو کان مملوکاً وطلب مالکه نقله أو ما فی حکمه-انعکس الحکم واتّجه کونه علی البائع مطلقاً؛ لبطلان البیع علی التقدیرین. واحتمال کونه علی المشتری؛ لکونه من فعله وزوال المالیّه عنهما مشترک أیضاً بین الوجهین، وکیف کان فبناء حکمها علی الوجهین لیس بواضح.

وربما قیل بظهور الفائده أیضاً فی ما لو تبرّأ البائع من عیبه، فیتّجه کون

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 366


1- الدروس 3:198.

تلفه من المشتری علی الثانی (1)دون الأوّل (2)ویشکل صحّه الشرط (3)علی تقدیر فساد الجمیع؛ لمنافاته لمقتضی العقد؛ إذ لا شیء فی مقابله الثمن فیکون أکل مال بالباطل.

وفی ما لو رضی به المشتری بعد الکسر (4)وفیه أیضاً نظر؛ لأنّ الرضا بعد الحکم بالبطلان لا أثر له.

[العاشره: جواز بیع السمک فی فاره]

«العاشره» :

«یجوز بیع المسک فی فأره» بالهمز، جمع فأره، به أیضاً، کالفأره فی غیره (5)وهی الجلده المشتمله علی المسک «وإن لم تفتق» بناءً علی أصل السلامه، فإن ظهر بعد فتقه معیباً تخیّر «وفتقه-بأن یدخل فیه خیط» بإبره ثم یخرج «ویشمّ-أحوط» لترتفع الجهاله رأساً.

[الحادیه عشر عدم جواز بیع مجهول المقدار ]

«الحادیه عشره» :

«لا یجوز بیع سمک الآجام، مع ضمیمه القصب، أو غیره» للجهاله ولو فی بعض المبیع «ولا اللبن فی الضرع» بفتح الضاد، وهو الثدی لکلّ

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 367


1- یعنی علی القول بطروء الفسخ بعد الکسر وظهور الفساد.
2- لم نعثر علیه. نعم، قال الشیخ فی النهایه:392 بأنّ مع تبرّؤ البائع من العیوب جمیعاً لم یکن للمبتاع الرجوع، ولکن لم یفصّل. ومثله قاله أتباعه کما نقله الشهید فی الدروس 3:198.
3- یعنی تبرّی البائع من عیبه.
4- لم نظفر به.
5- یعنی فی غیر هذا المعنی، وهو الحیوان المعروف.

ذات خفّ أو ظلف «کذلک» أی وإن ضمّ إلیه شیئاً ولو لبناً محلوباً؛ لأنّ ضمیمه المعلوم إلی المجهول تصیّر المعلوم مجهولاً. أمّا عدم الجواز بدون الضمیمه فموضع وفاق، وأمّا معها فالمشهور أ نّه کذلک.

وقیل: یصحّ (1)استناداً إلی روایه ضعیفه (2)وبالغ الشیخ فجوّز ضمیمه ما فی الضرع إلی ما یتجدّد مدّه معلومه (3)والوجه المنع. نعم لو وقع ذلک بلفظ الصلح اتّجه الجواز.

وفصّل آخرون (4)فحکموا بالصحّه مع کون المقصود بالذات المعلوم وکون المجهول تابعاً، والبطلان مع العکس وتساویهما فی القصد الذاتی. وهو حسن، وکذا القول فی کلّ مجهول ضمّ إلی معلوم.

«ولا الجلود والأصواف والأشعار علی الأنعام» وإن ضمّ إلیه غیره أیضاً؛ لجهاله مقدراه، مع کون غیر الجلود موزوناً فلا یباع جزافاً «إلّاأن یکون الصوف» وشبهه «مستجزّاً أو شرط (5)جزّه فالأقرب الصحّه» لأنّ المبیع حینئذ مشاهد، والوزن غیر معتبر مع کونه علی ظهرها وإن استجزّت، کالثمره علی الشجره وإن استجذّت.

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 368


1- قاله الشیخ فی النهایه:400-401، والطوسی فی الوسیله:246، وغیرهما کما نقله العلّامه فی المختلف 5:247-248.
2- الوسائل 12:259، الباب 8 من أبواب عقد البیع وشروطه، الحدیث 2. ولعلّ الضعف مستند إلی سماعه، اُنظر المسالک 2:480، و 14:207.
3- اُنظر النهایه:400.
4- وهم: العلّامه فی المختلف 5:248 و 254، وأبو العباس فی المقتصر:167، والصیمری فی غایه المرام 2:26.
5- فی (ق) : یشترط.

وینبغی علی هذا عدم اعتبار اشتراط جزّه؛ لأنّ ذلک لا مدخل له فی الصحّه، بل غایته مع تأخیره أن یمتزج بمال البائع، وهو لا یقتضی بطلان البیع، کما لو امتزجت لقطه الخضر بغیرها، فیرجع إلی الصلح.

ولو شرط تأخیره مدّه معلومه وتبعیّه المتجدّد بنی علی القاعده السالفه، فإن کان المقصود بالذات هو الموجود صحّ، وإلّا فلا.

[الثانیه عشر: جواز بیع دود القز]

«الثانیه عشره» :

«یجوز بیع دود القزّ» لأنّه حیوان طاهر ینتفع به منفعه مقصوده محلّله «ونفس القزّ وإن کان الدود فیه؛ لأنّه کالنوی فی التمر» فلا یمنع من بیعه.

وربما احتمل المنع؛ لأنّه إن کان حیّاً عرّضه (1)للفساد، وإن کان میّتاً دخل فی عموم النهی عن بیع المیته (2).

وهو ضعیف؛ لأنّ عرضه الفساد لا یقتضی المنع، والدود لا یقصد بالبیع حتی تمنع میتته (3)وإلی جوابه أشار المصنّف بقوله: «لأنّه کالنوی» . وقد یقال: إنّ فی النوی منفعه مقصوده کعلَف الدوابّ، بخلاف الدود المیّت. وکیف کان لا تمنع من صحّه البیع.

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 369


1- کذا فی (ع) التی قوبلت بنسخه المؤلّف قدس سره، وهکذا فی (ش) و (ف) . وفی (ر) عرضه، وکتب علیه بعض المحشّین: الأولی أ نّه مرفوع خبر لمبتداء محذوف، والتقدیر: فهو عرضه، والجمله جزاء الشرط.
2- مثل ما ورد فی المروی عن تحف العقول اُنظر الوسائل 12:54، الباب 2 من أبواب ما یکتسب به والنبوی المشهور: «إنّ اللّٰه إذا حرم شیئاً حرّم ثمنه» . اُنظر عوالی اللآلئ 2:110، الحدیث 301، والمروی فی دعائم الإسلام 2:18، الحدیث 23 وغیرها.
3- فی (ر) میّته.
[الثالثه عشر: حکم ظرف المبیع]

«الثالثه عشره» :

«إذا کان المبیع فی ظرف» جاز بیعه مع وزنه معه و «اُسقط ما جرت العاده به للظرف» سواء کان ما جرت به زائداً عن وزن الظرف قطعاً أم ناقصاً. ولو لم تطرّد العاده لم یجز إسقاط ما یزید إلّامع التراضی. ولا فرق بین إسقاطه بغیر ثمن أصلاً وبثمن مغایر للمظروف.

«ولو باعه مع الظرف» من غیر وضع جاعلاً مجموع الظرف والمظروف مبیعاً واحداً بوزن واحد «فالأقرب الجواز» لحصول معرفه الجمله الرافعه للجهاله. ولا یقدح الجهل بمقدار کلّ منهما منفرداً؛ لأنّ المبیع هو الجمله، لا کلّ فرد بخصوصه.

وقیل: لا یصحّ حتی یعلم مقدار کلّ منهما (1)لأنّهما فی قوّه مبیعین (2)وهو ضعیف.

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 370


1- لم نعثر علیه فی کتب فقهائنا کما اعترف السید العاملی أیضاً فی مفتاح الکرامه 4:296، نعم نسبه فی التذکره 10:90 إلی بعض الشافعیه والحنابله اُنظر المغنی 4:148، والمجموع 9:388.
2- راجع الوسائل 12:282، الباب الأوّل من أبواب آداب التجاره.
[«القول فی الآداب»]

«وهی أربعه وعشرون» :

«الأوّل (1): التفقّه فیما یتولّاه» من التکسّب، لیعرف صحیح العقد من فاسده، ویسلم من الربا «و» لا یشترط معرفه الأحکام بالاستدلال کما یقتضیه ظاهر الأمر بالتفقّه (2)بل «یکفی التقلید» لأنّ المراد به هنا معرفتها علی وجه یصحّ. وقد قال علیّ علیه السلام: «من اتّجر بغیر علم فقد ارتطم فی الربا ثم ارتطم» (3).

«الثانی: التسویه بین المعاملین فی الإنصاف» فلا یفرّق بین المماکس وغیره، ولا بین الشریف والحقیر. نعم لو فاوت بینهم بسبب فضیله ودین (4)فلا بأس. لکن یکره للآخذ قبول ذلک، ولقد کان السلف یوکّلون فی الشراء ممّن لا یُعرف، هرباً من ذلک.

«الثالث: إقاله النادم» فقد قال الصادق علیه السلام: «أیّما عبد مسلم أقال مسلماً فی بیع أقال اللّٰه عثرته یوم القیامه» (5)وهو مطلق فی النادم وغیره، إلّاأنّ ترتّب الغایه مشعر به.

وإنّما یفتقر إلی الإقاله «إذا تفرّقا من المجلس أو شرطا عدم الخیار»

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 371


1- وردت الأعداد فی (ق) بحروف أ، ب، ج، د. . . .
2- الوسائل 12:282-283، الباب الأوّل من أبواب آداب التجاره، الحدیث 1 و 4.
3- الوسائل 12:283، الباب الأوّل من أبواب آداب التجاره، الحدیث 2.
4- فی (ش) : أو دین.
5- الوسائل 12:286، الباب 3 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 2.

فلو کان للمشتری خیارٌ فسخ به ولم یکن محتاجاً إلیها.

«وهل تشرع الإقاله فی زمن الخیار؟ الأقرب: نعم» لشمول الأدلّه له، خصوصاً الحدیث السابق، فإنّه لم یتقیّد بتوقّف المطلوب علیها «ولا یکاد تتحقّق الفائده» فی الإقاله حینئذٍ «إلّاإذا قلنا هی بیع» فیترتّب علیها أحکام البیع من الشفعه وغیرها، بخلاف الفسخ «أو قلنا بأنّ الإقاله من ذی الخیار إسقاط للخیار» لدلالتها علی الالتزام بالبیع. وإسقاط الخیار لا یختصّ بلفظ، بل یحصل بکلّ ما دلّ علیه من قول وفعل، وتظهر الفائده حینئذ فیما لو تبیّن بطلان الإقاله فلیس له الفسخ بالخیار.

«ویحتمل سقوط خیاره بنفس طلبها مع علمه بالحکم» لما ذکرناه من الوجه، ومن ثمّ قیل بسقوط الخیار لمن قال لصاحبه: اختر (1)وهو مرویّ (2)أیضاً.

والأقوی عدم السقوط فی الحالین (3)لعدم دلالته علی الالتزام حتی بالالتزام. ویجوز أن یکون مطلوبه من الإقاله تحصیل الثواب بها فلا ینافی إمکان فسخه بسبب آخر، وهو من أتمّ الفوائد.

«الرابع: عدم تزیین المتاع» لیرغب فیه الجاهل مع عدم غایه اُخری للزینه. أمّا تزیینه لغایه اُخری کما لو کانت الزینه مطلوبه عاده فلا بأس.

«الخامس: ذکر العیب» الموجود فی متاعه «إن کان» فیه عیب

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 372


1- لم نعثر علیه ونسبه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:285، والشارح فی المسالک 3:197 إلی الشیخ، ولکن لم نظفر به فی کتب الشیخ، کما استغرب السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:544 هذه النسبه وأنّ الشیخ صرّح بخلافها فی المبسوط والخلاف.
2- اُنظر السنن 5:269، وکنز العمال 4:92، الحدیث 9690.
3- الإقاله وطلب الإقاله.

ظاهراً کان أم خفیّاً؛ للخبر (1)ولأنّ ذلک من تمام الإیمان والنصیحه.

«السادس: ترک الحلف علی البیع والشراء» قال صلی الله علیه و آله: «ویل للتاجر من لا واللّٰه وبلی واللّٰه» (2)وقال صلی الله علیه و آله: «من باع واشتری فلیحفظ خمس خصال، وإلّا فلا یشتر ولا یبیع: الربا، والحلف، وکتمان العیب، والمدح إذاباع، والذمّ إذا اشتری» (3)وقال الکاظم علیه السلام: «ثلاثه لا ینظر اللّٰه إلیهم: أحدهم رجل اتّخذ اللّٰه عزّ وجلّ بضاعه لا یشتری إلّابیمین ولا یبیع إلّابیمین» (4)وموضع الأدب الحلف صادقاً، أمّا الکاذب فعلیه لعنه اللّٰه.

«السابع: المسامحه فیهما وخصوصاً فی شراء آلات الطاعات» فإنّ ذلک موجبٌ للبرکه والزیاده، وکذا یستحبّ فی القضاء والاقتضاء (5)للخبر (6).

«الثامن: تکبیر المشتری» ثلاثاً «وتشهدّه الشهادتین بعد الشراء» ولیقل بعدهما: «اللّهمّ إنّی اشتریته التمس فیه من فضلک فاجعل لی فیه فضلاً، اللّهمّ إنّی اشتریته ألتمس فیه رزقاً فاجعل لی فیه رزقاً» (7).

«التاسع: أن یقبض ناقصاً ویدفع راجحاً، نقصاناً ورجحاناً لا یؤدّی إلی الجهاله» بأن یزید کثیراً بحیث یجهل مقداره تقریباً.

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 373


1- اُنظر الوسائل 12:284-285، الباب 2 من أبواب آداب التجاره الحدیثین 2 و 3.
2- الوسائل 12:310، الباب 25 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 5.
3- الوسائل 12:284، الباب 2 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 2.
4- الوسائل 12:309-310، الباب 25 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 2.
5- القضاء هنا بمعنی أداء الدین، والاقتضاء: أخذ الحقّ.
6- اُنظر الوسائل 12:332، الباب 42 من أبواب آداب التجاره.
7- کما فی الخبرین المرویین فی الوسائل 12:304، الباب 20 من أبواب آداب التجاره الحدیثین 1 و 2.

ولو تنازعا فی تحصیل الفضیله قدّم من بیده المیزان والمکیال؛ لأنّه الفاعل المأمور بذلک، زیاده علی کونه معطیاً وآخذاً.

«العاشر: أن لا یمدح أحدهما سلعتَه ولا یذمّ سلعه صاحبه» للخبر المتقدّم وغیره (1)«ولو ذمّ سلعه نفسه بما لا یشتمل علی الکذب فلا بأس» .

«الحادی عشر: ترک الربح علی المؤمنین» قال الصادق علیه السلام: «ربح المؤمن علی المؤمن حرام، إلّاأن یشتری بأکثر من مئه درهم فاربح علیه قوت یومک، أو یشتریه للتجاره فاربحوا علیهم وارفقوا بهم» (2)«إلّامع الحاجه فیأخذ منهم نفقه یوم» له ولعیاله «موزّعه علی المعاملین» فی ذلک الیوم مع انضباطهم، وإلّا ترک الربح علی المعاملین بعد تحصیل قوت یومه. کلّ ذلک مع شرائهم للقوت، أمّا للتجاره فلا بأس مع الرفق، کما دلّ علیه الخبر.

«الثانی عشر: ترک الربح علی الموعود بالإحسان» بأن یقول له: «هلمَّ اُحسن إلیک» فیجعل إحسانه الموعود به ترکَ الربح علیه، قال الصادق علیه السلام: «إذا قال الرجل للرجل هلمَّ اُحسن بیعک یحرم علیه الربح» (3)والمراد به الکراهه المؤکّده.

«الثالث عشر: ترک السبق إلی السوق والتأخّر فیه» بل یبادر إلی قضاء حاجته ویخرج منه؛ لأنّه مأوی الشیاطین کما أنّ المسجد مأوی الملائکه (4)فیکون علی العکس. ولا فرق فی ذلک بین التاجر وغیره، ولا بین أهل السوق

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 374


1- الوسائل 12:285، الباب 2 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 3.
2- المصدر السابق:293، الباب 10 من أبواب آداب التجاره، الحدیث الأوّل.
3- الوسائل 12:292، الباب 9 من أبواب آداب التجاره، الحدیث الأوّل.
4- اُنظر الوسائل 12:344-345، الباب 60 من أبواب آداب التجاره.

عادهً وغیرهم.

«الرابع عشر: ترک معامله الأدنین» وهم الذین یحاسبون علی الشیء الدون (1)أو من لا یسرّه الإحسان ولا تسوؤه الإساءه، أو من لا یبالی بما قال ولا ما قیل فیه «والمحارفین» – بفتح الراء-وهم الذین لا یبارک لهم فی کسبهم، قال الجوهری: رجل محارف-بفتح الراء-أی محدود محروم، وهو خلاف قولک: مبارَک، وقد حورف کسب فلان: إذا شدّد علیه فی معاشه، کأ نّه میل برزقه عنه (2)«والمؤوفین» أی ذوی الآفه والنقص فی أبدانهم، للنهی عنه فی الأخبار، معلّلاً بأ نّهم أظلم شیء (3)«والأکراد» للحدیث عن الصادق علیه السلام، معلّلاً بأ نّهم حیّ من أحیاء الجنّ کشف اللّٰه عنهم الغطاء (4)ونهی فیه أیضاً عن مخالطتهم (5)«وأهل الذمّه» للنهی عنه (6)ولا یتعدّی إلی غیرهم من أصناف الکفّار؛ للأصل، والفارق «وذوی الشبهه (7)فی المال» کالظَلَمه؛ لسریان شبههم إلی ماله.

«الخامس عشر: ترک التعرض للکیل أو (8)الوزن إذا لم یحسن» حذراً من الزیاده والنقصان المؤدّیین إلی المحرّم. وقیل: یحرم حینئذٍ؛ للنهی عنه فی

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 375


1- فی مصححّه (ر) : الأدون.
2- الصحاح 4:1342، (حرف) .
3- اُنظر الوسائل 12:307، الباب 22 من أبواب آداب التجاره.
4- المصدر السابق: الباب 23 من أبواب آداب التجاره.
5- اُنظر الوسائل 12:308، الباب 23 من أبواب آداب التجاره.
6- اُنظر الوسائل 12:308-309، الباب 24 من أبواب آداب التجاره، الحدیثین 1 و 7.
7- فی (ش) و (ف) : الشُبه.
8- فی (ق) و (س) بدل «أو» : و.

الأخبار (1)المقتضی للتحریم. وحمل علی الکراهه.

«السادس عشر: ترک الزیاده فی السِلعه وقت النداء» علیها من الدلّال، بل یصبر حتّی یسکت ثمّ یزید إن أراد، لقول علی علیه السلام: «إذا نادی المنادی فلیس لک أن تزید، وإنّما یحرّم الزیاده النداء ویحلّها السکوت» (2).

«السابع عشر: ترک السوم» وهو الاشتغال بالتجاره «ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس» لنهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنه (3)ولأ نّه وقت دعاءٍ ومسألهٍ للّٰه تعالی، لا وقت تجاره، وفی الخبر: «أنّ الدعاء فیه أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد» (4).

«الثامن عشر: ترک دخول المؤمن فی سوم أخیه» المؤمن «بیعاً وشراءً» بأن یطلب ابتیاع الذی یرید أن یشتریه ویبذل زیاده عنه لیقدّمه البائع، أو یبذل للمشتری متاعاً غیر ما اتّفق هو والبائع علیه؛ لقول النبی صلی الله علیه و آله: «لا یسوم الرجل علی سوم أخیه» (5)وهو خبرٌ معناه النهی، ومن ثمّ قیل: بالتحریم (6)لأنّه الأصل فی النهی. وإنّما یکره أو یحرم «بعد التراضی أو قربه» فلو ظهر له

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 376


1- قال فی مفتاح الکرامه (4:137) : ولم نجد القائل بالتحریم ولا النهی، نعم فی المرسل [ الوسائل 12:292، الباب 8 من أبواب آداب التجاره وفیه حدیث واحد] هذا لا ینبغی له، وهو مع إرساله غیر ظاهر فی التحریم، بل یعطی الکراهیه کما علیه الجماعه.
2- الوسائل 12:337، الباب 49 من أبواب آداب التجاره، الحدیث الأوّل.
3- المصدر السابق:295، الباب 12 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 2.
4- الوسائل 4:1117، الباب 25 من أبواب الدعاء، الحدیث الأوّل.
5- الوسائل 12:338، الباب 49 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 3 وانظر السنن 5:345.
6- قاله الشیخ فی المبسوط 2:160، والراوندی فی فقه القرآن 2:45، وابن إدریس فی السرائر 2:235، وصحّحه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:51.

ما یدلّ علی عدمه فلا کراهه ولا تحریم.

«ولو کان السوم بین اثنین» سواء دخل أحدهما علی النهی أم لا، بأن ابتدآ فیه معاً قبل محلّ النهی «لم یجعل نفسه بدلاً من أحدهما» لصدق الدخول فی السوم.

«ولا کراهیه فیما یکون فی الدلاله» لأنّها موضوعه عرفاً لطلب الزیاده ما دام الدلّال یطلبها، فإذا حصل الاتّفاق بین الدلّال والغریم (1)تعلّقت الکراهه؛ لأ نّه لا یکون حینئذ فی الدلاله وإن کان بید الدلّال.

«وفی کراهیه طلب المشتری من بعض الطالبین الترک له نظر» من عدم صدق الدخول فی السوم من حیث الطلب منه، ومن مساواته له فی المعنی حیث أراد أن یحرمه مطلوبه. والظاهر القطع بعدم التحریم علی القول به فی السوم، وإنّما الشکّ فی الکراهه «ولا کراهیه فی ترک الملتمس منه» لأنّه قضاء حاجه لأخیه، وربما استحبّت إجابته لو کان مؤمناً، ویحتمل الکراهه لو قلنا بکراهه طلبه؛ لإعانته له علی فعل المکروه. وهذه الفروع من خواصّ الکتاب.

«التاسع عشر: ترک توکّل حاضر لبادٍ» وهو الغریب الجالب للبلد وإن کان قرویّاً، قال النبی صلی الله علیه و آله: «لا یتوکّل حاضر لباد، دعوا الناس یرزق اللّٰه بعضهم من بعض» (2)وحمل بعضهم النهی علی التحریم (3)وهو حسن لو صحّ الحدیث،

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 377


1- معناه: الدائن، المدیون، الخصم. ویصحّ استعماله فی المشتری باعتبار کلّ من المعانی.
2- الوسائل 12:328، الباب 37 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 3، وفیه: «لا یبیع حاضر لباد» ولم نعثر علی غیره.
3- وهو الشیخ فی المبسوط 2:160، والخلاف 3:172، المسأله 281 من کتاب البیوع، وابن إدریس فی السرائر 2:236، وغیرهما، وقال المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:52: والأصح التحریم.

وإلّا فالکراهه أوجه، للتسامح فی دلیلها.

وشرطه: ابتداء الحضریّ به، فلو التمسه منه الغریب فلا بأس به. وجهل الغریب بسعر البلد، فلو علم به لم یکره، بل کانت مساعدته محض الخیر. ولو باع مع النهی انعقد وإن قیل بتحریمه، ولا بأس بشراء البلدیّ له؛ للأصل.

«العشرون: ترک التلقّی» للرکبان (1)وهو الخروج إلی الرکب القاصد إلی بلد للبیع علیهم أو الشراء منهم «وحدّه: أربعه فراسخ» فما دون، فلا یکره ما زاد؛ لأنّه سفر للتجاره. وإنّما یکره «إذا قصد» الخروج لأجله، فلو اتّفق مصادفه الرکب فی خروجه لغرض لم یکن به بأس. و «مع جهل البائع أو المشتری» القادم «بالسعر» فی البلد، فلو علم به لم یُکره، کما یشعر به تعلیله صلی الله علیه و آله فی قوله: «لا یتلقّ أحدکم تجاره خارجاً من المصر، والمسلمون یرزق اللّٰه بعضهم من بعض» (2)والاعتبار بعلم من یعامله خاصّه.

«و» کذا ینبغی «ترک شراء ما یتلقّی» ممنّ اشتراه من الرکب بالشرائط ومن ترتّبت یده علی یده وإن ترامی، لقول الصادق علیه السلام: «لا تلقَّ ولا تشتر ما یتلقّی ولا تأکل منه» (3)وذهب جماعه إلی التحریم (4)لظاهر النهی فی هذه الأخبار.

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 378


1- لم یرد «للرکبان» فی (ش) و (ف) .
2- أورد صدره فی الوسائل 12:326، الباب 36 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 5، وذیله فی 327، الباب 37 من الأبواب، الحدیث الأوّل.
3- الوسائل 12:326، الباب 36 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 2.
4- منهم الشیخ فی المبسوط 2:160، والخلاف 3:172، المسأله 282 من کتاب البیوع، وابن إدریس فی السرائر 2:237-238، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:37 وغیرهم.

وعلی القولین یصحّ البیع «ولا خیار» للبائع والمشتری «إلّامع الغبن» فیتخیّر المغبون علی الفور فی الأقوی.

ولا کراهه فی الشراء والبیع منه بعد وصوله إلی حدود البلد بحیث لا یصدق التلقّی وإن کان جاهلاً بسعره؛ للأصل. ولا فی بیع نحو المأکول والعلف علیهم وإن تلقّی.

«الحادی والعشرون: ترک الحُکره» – بالضمّ-وهو جمع الطعام وحبسه یتربّص به الغلاء. والأقوی تحریمه مع حاجه الناس إلیه؛ لصحّه الخبر بالنهی عنه عن النبیّ (1)صلی الله علیه و آله وأ نّه «لا یحتکر الطعام إلّاخاطئ» (2)و «أ نّه ملعون» (3).

وإنّما تثبت الحکره «فی» سبعه أشیاء: «الحنطه والشعیر والتمر والزبیب والسَمن والزیت والملح» وإنّما یکره إذا وجد باذل غیره یکتفی به الناس «ولو لم یوجد غیره وجب البیع» مع الحاجه. ولا یتقیّد بثلاثه أیّام فی الغلاء وأربعین فی الرُخص. وما روی من التحدید بذلک (4)محمول علی حصول الحاجه فی ذلک الوقت؛ لأنّه مظنّتها «ویسعّر (5)علیه» حیث یجب علیه البیع «إن أجحف» فی الثمن؛ لما فیه من الإضرار المنفیّ «وإلّا فلا» ولا یجوز التسعیر فی الرخص مع عدم الحاجه قطعاً. والأقوی أ نّه مع الإجحاف

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 379


1- اُنظر الوسائل 12:315، الباب 27 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 13 وغیره فی نفس الباب، وکنز العمّال 4:182، الحدیث 10069 و 10071.
2- الوسائل 12:314، الباب 27 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 8.
3- المصدر المتقدّم:313، الحدیث 3.
4- الوسائل 12:312-313، الباب 27 من أبواب آداب التجاره، الحدیث الأوّل.
5- فی (ق) و (س) : سعّر.

حیث یؤمر به لا یسعّر علیه أیضاً، بل یؤمر بالنزول عن المجحف وإن کان فی معنی التسعیر، إلّاأ نّه لا یحصر فی قدر خاصّ.

«الثانی والعشرون: ترک الربا فی المعدود علی الأقوی» للأخبار الصحیحه الدالّه علی اختصاصه بالمکیل والموزون (1)وقیل: یحرم فیه أیضاً (2)استناداً إلی روایه (3)ظاهره فی الکراهه «وکذا فی النسیئه» فی الربویّ «مع اختلاف الجنس» کالتمر بالزبیب. وإنّما کره فیه؛ للأخبار الدالّه علی النهی عنه (4)إلّا أ نّها فی الکراهه أظهر؛ لقوله صلی الله علیه و آله: «إذا اختلف الجنس فبیعوا کیف شئتم» (5)وقیل: بتحریمه (6)لظاهر النهی، کالسابق.

«الثالث والعشرون: ترک نسبه الربح والوضیعه إلی رأس المال» بأن یقول: بعتک بمئه وربح المئه عشره، أو وضیعتها؛ للنهی عنه (7)ولأ نّه بصوره الربا. وقیل: یحرم (8)عملاً بظاهر النهی. وترک نسبته کذلک أن یقول: بعتک بکذا وربح کذا، أو وضیعته.

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 380


1- اُنظر الوسائل 12:434، الباب 6 من أبواب الربا.
2- قاله المفید فی المقنعه:605، والدیلمی فی المراسم:180، ونسبه فی المختلف 5:84 إلی الإسکافی.
3- الوسائل 12:449، الباب 16 من أبواب الربا، الحدیث 7.
4- الوسائل 12:442-443 الباب 13 من أبواب الربا، الحدیث 2، و 453 الباب 17 الحدیث 14.
5- عوالی اللآلئ 3:221 الحدیث 86. وفیه: «الجنسان» .
6- قاله الشیخ فی المبسوط 2:89.
7- الوسائل 12:385-386، الباب 14 من أبواب أحکام العقود.
8- قاله الشیخ فی النهایه:389.

«الرابع والعشرون: ترک بیع ما لم یقبض (1)ممّا یکال أو یوزن» للنهی عنه فی أخبار صحیحه (2)حملت علی الکراهه، جمعاً بینها وبین ما دلّ علی الجواز (3)والأقوی التحریم، وفاقاً للشیخ رحمه الله فی المبسوط مدّعیاً للإجماع (4)والعلّامه رحمه الله فی التذکره والإرشاد (5)لضعف روایات الجواز المقتضیه لحمل النهی فی الأخبار الصحیحه علی غیر ظاهره.

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 381


1- کذا فی نسختی المتن ومصحّحه (ش) من الشرح، وفی سائر نسخه: ما لا یقبض.
2- الوسائل 12:387-392، الباب 16 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 1 و 5 و 11 وغیرها.
3- المصدر المتقدم: الحدیث 6 و 19.
4- المبسوط 2:119.
5- التذکره 10:122، والإرشاد 1:382.
«الفصل الثالث» «فی بیع الحیوان»
اشاره

وهو قسمان: أناسیّ (1)وغیره. ولمّا کان البحث عن البیع موقوفاً علی الملک وکان تملّک الأوّل موقوفاً علی شرائط نبّه علیها أوّلاً ثم عقّبه بأحکام البیع. والثانی وإن کان کذلک، إلّاأنّ لذکر ما یقبل الملک منه محلاًّ آخر بحسب ما اصطلحوا علیه، فقال:

[بیه الاناسی ]

«والأناسیّ تملک بالسبی مع الکفر الأصلی» وکونهم غیر ذمّه. واحترز بالأصلی عن الارتداد، فلا یجوز السبی وإن کان المرتدّ بحکم الکافر فی جمله من الأحکام «و» حیث یملکون بالسبی «یسری الرقّ» فی أعقابهم «وإن أسلموا بعد» الأسر «ما لم یعرض» لهم «سبب محرّر» من عتق أو کتابه أو تنکیل، أو رحم علی وجه.

«والملقوط فی دار الحرب رقّ إذا لم یکن فیها مسلم» صالح لتولّده منه «بخلاف» لقیط «دار الإسلام» فإنّه حرّ ظاهراً «إلّاأن یبلغ» ویرشد علی الأقوی «ویقرّ علی نفسه بالرقّ» فیقبل منه علی أصحّ القولین (2)لأنّ «إقرار

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 382


1- بفتح الهمزه، جمع إنسیّ بکسر الهمزه وفتحها.
2- القائل بالقبول هو العلّامه فی المختلف 5:237، والقواعد 2:28، وبعدم القبول هو ابن إدریس فی السرائر 2:354.

العقلاء علی أنفسهم جائز» (1)وقیل: لا یقبل؛ لسبق الحکم بحرّیته شرعاً ولا یتعقبّها الرقّ بذلک (2)وکذا القول فی لقیط دار الحرب إذا کان فیها مسلم. وکلّ مقرّ بالرقیّه بعد بلوغه ورشده وجهاله نسبه مسلماً کان أم کافراً، لمسلم أقرّ أم لکافر، وإن بیع علی الکافر لو کان المقرّ مسلماً.

«والمسبیّ حال الغیبه یجوز تملّکه، ولا خمس فیه» للإمام علیه السلام ولا لفریقه وإن کان حقّه أن یکون للإمام علیه السلام خاصّه؛ لکونه مغنوماً بغیر إذنه، إلّا أ نّهم علیهم السلام أذنوا لنا فی تملّکه کذلک (3)«رخصه» منهم لنا. وأمّا غیرنا فتقرّ یده علیه ویحکم له بظاهر الملک؛ للشبهه (4)کتملّک الخراج والمقاسمه، فلا یؤخذ منه بغیر رضاه مطلقاً.

«ولا یستقرّ للرجل ملک الاُصول» وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا «والفروع» وهم الأولاد ذکوراً وإناثاً وإن سفلن «والإناث المحرّمات» کالعمّه والخاله والاُخت «نسباً» إجماعاً «ورضاعاً» علی أصحّ القولین (5)للخبر الصحیح معلّلاً فیه بأ نّه «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» (6)ولأنّ الرضاع لحمه کلحمه النسب.

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 383


1- الوسائل 16:111، الباب 3 من کتاب الإقرار، الحدیث 2.
2- القائل ابن إدریس وسبق التخریج فی الهامش رقم 2 من الصفحه المتقدّمه.
3- راجع الوسائل 6:378-386، الباب 4 من أبواب الأنفال وما یختص بالإمام.
4- یعنی الشبهه الاعتقادیّه.
5- من القائلین بعدم الملک الصدوق فی المقنع:468، والشیخ فی النهایه:540، وابن حمزه فی الوسیله:340. والقائل بالملک هو المفید فی المقنعه:599، والدیلمی فی المراسم:178، وابن إدریس فی السرائر 2:343، وغیرهم.
6- الوسائل 16:12، الباب 8 من کتاب العتق، الحدیث 3.

«ولا» یستقرّ «للمرأه ملک العمودین» الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا، ویستقرّ علی غیرهما وإن حرم نکاحه کالأخ والعمّ والخال وإن استحبّ لها إعتاق المحرم.

وفی إلحاق الخنثی هنا بالرجل أو المرأه نظر، من الشکّ فی الذکوریّه التی هی سبب عتق غیر العمودین فیوجب الشکّ فی عتقهم والتمسّک بأصاله بقاء الملک، ومن إمکانها فیعتقون؛ لبنائه علی التغلیب. وکذا الإشکال لو کان مملوکاً. وإلحاقه بالاُنثی فی الأوّل وبالذکر فی الثانی (1)لا یخلو من قوّه، تمسّکاً بالأصل فیهما.

والمراد بعدم استقرار ملک من ذکر: أ نّه یملک ابتداءً بوجود سبب الملک آناً قلیلاً لا یقبل غیر العتق ثم یعتقون؛ إذ لولا الملک لما حصل العتق. ومن عبّر من الأصحاب بأ نّهما لا یملکان ذلک (2)تجوّز فی إطلاقه علی المستقرّ. ولا فرق فی ذلک کلّه بین الملک القهریّ والاختیاریّ، ولا بین الکلّ والبعض، فیقوّم علیه باقیه إن کان مختاراً علی الأقوی.

وقرابه الشبهه (3)بحکم الصحیح، بخلاف قرابه الزنا علی الأقوی؛ لأنّ الحکم الشرعی یتبع الشرع، لا اللغه.

ویفهم من إطلاقه-کغیره-الرجل والمرأه أنّ الصبیّ والصبیّه لا یعتق علیهم ذلک لو ملکوه إلی أن یبلغوا، والأخبار (4)مطلقه فی الرجل والمرأه کذلک. ویعضده أصاله البراءه وإن کان خطاب الوضع غیر مقصور علی المکلّف.

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 384


1- المراد بالأوّل کون الخنثی مالکاً، وبالثانی کونه مملوکاً.
2- کالصدوق فی المقنع:468، والمحقّق فی الشرایع 2:56.
3- أی الحاصله بالوطء بالشبهه.
4- الوسائل 13:29، الباب 4 من أبواب بیع الحیوان.

«ولا تمنع الزوجیّه من الشراء فتبطل» الزوجیّه ویقع الملک، فإن کان المشتری الزوج استباحها بالملک، وإن کانت الزوجه حرم علیها وطء مملوکها مطلقاً (1)وهو موضع وفاق. وعلّل ذلک بأنّ التفصیل فی حلّ الوطء (2)یقطع الاشتراک بین الأسباب، وباستلزامه اجتماع علّتین علی معلول واحد. ویضعّف بأنّ علل الشرع معرّفات.

وملک البعض کالکلّ؛ لأنّ البضع لا یتبعّض.

«والحمل یدخل» فی بیع الحامل «مع الشرط» أی شرط دخوله، لا بدونه فی أصحّ القولین (3)للمغایره، کالثمره. والقائل بدخوله مطلقاً ینظر إلی أ نّه کالجزء من الاُمّ، وفرّع علیه عدم جواز استثنائه، کما لا یجوز استثناء الجزء المعیّن من الحیوان. وعلی المختار لا تمنع جهالته من دخوله مع الشرط؛ لأنّه تابع، سواء قال: «بعتکها وحملها» أم «وشرطت لک حملها» ولو لم یکن معلوماً واُرید إدخاله فالعباره الثانیه ونحوها، لا غیر. ولو لم یشرطه واحتمل وجوده عند العقد وعدمه فهو للمشتری؛ لأصاله عدم تقدّمه. فلو اختلفا فی وقت العقد قدّم قول البائع مع الیمین وعدم البیّنه؛ للأصل.

والبیض تابع مطلقاً، لا کالحمل، کسائر الأجزاء وما یحتویه البطن.

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 385


1- تزویجاً وملکاً.
2- یعنی التفصیل فی قوله تعالی: إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ المؤمنون:6.
3- القول بدخول الحمل فی البیع مع الشرط للمفید فی المقنعه:600، والشیخ فی النهایه:408، وسلّار فی المراسم:178. والقول بأنّ الحمل تابع للحامل مع الإطلاق للشیخ فی المبسوط 2:156، وأتباعه کالقاضی فی جواهر الفقه:60، المساله 221، وابن حمزه فی الوسیله:248.

«ولو شرط فسقط قبل القبض رجع» المشتری من الثمن «بنسبته» لفوات بعض المبیع «بأن یقوّم حاملاً ومجهضاً» أی مسقطاً، لا حائلاً؛ للاختلاف ومطابقه الأوّل للواقع. ویرجع بنسبه التفاوت بین القیمتین من الثمن.

«ویجوز ابتیاع جزءٍ مشاع من الحیوان» کالنصف والثلث «لا معیّن» کالرأس والجلد، ولا یکون شریکاً بنسبه قیمته علی الأصحّ؛ لضعف مستند الحکم بالشرکه (1)وتحقّق الجهاله، وعدم القصد إلی الإشاعه، فیبطل البیع بذلک، إلّاأن یکون مذبوحاً، أو یراد ذبحه، فیقوی صحّه الشرط.

«ویجوز النظر إلی وجه المملوکه إذا أراد شراءها، وإلی محاسنها» وهی مواضع الزینه-کالکفّین والرجلین والشعر-وإن لم یأذن المولی. ولا تجوز الزیاده عن ذلک إلّابإذنه، ومعه یکون تحلیلاً یتبع ما دلّ علیه لفظه حتّی العوره. ویجوز مسّ ما اُبیح له نظره مع الحاجه. وقیل: یباح له النظر إلی ما عدا العوره بدون الإذن (2)وهو بعید.

«ویستحّب تغییر اسم المملوک عند شرائه» أی بعده، وقوّی فی الدروس اطّراده فی الملک الحادث مطلقاً (3)«والصدقه عنه بأربعه دراهم» شرعیّه «وإطعامه» شیئاً «حلواً» .

«ویکره وطء» الأمه «المولوده من الزنا بالملک أو بالعقد» للنهی عنه

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 386


1- مستنده روایه السکونی، راجع الوسائل 13:49، الباب 22 من أبواب بیع الحیوان، الحدیث 2.
2- قد یستفاد هذا القول من کلام العلّامه فی التذکره 10:338، کما نسبه إلیه فی المسالک 3:381.
3- الدروس 3:224.

فی الخبر، معلّلاً بأنّ ولد الزنا لا یفلح وبالعار (1)وقیل: یحرم بناءً علی کفره (2)وهو ممنوع.

«والعبد لا یملک» شیئاً مطلقاً علی الأقوی، عملاً بظاهر الآیه (3)والأکثر علی أ نّه یملک فی الجمله، فقیل: فاضل الضریبه (4)وهو مروّی (5)وقیل: أرش الجنایه (6)وقیل: ما ملّکه مولاه معهما (7)وقیل: مطلقاً (8)لکنّه محجور علیه بالرقّ، استناداً إلی أخبار (9)یمکن حملها علی إباحه تصرّفه فی ذلک بالإذن، جمعاً.

وعلی الأوّل «فلو اشتراه ومعه مال فللبایع» لأنّ الجمیع مال المولی، فلا یدخل فی بیع نفسه؛ لعدم دلالته علیه «إلّابالشرط، فیراعی فیه شروط

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 387


1- مستدرک الوسائل 17:433، الباب 25 من أبواب کتاب الشهادات، الحدیث 5، والوسائل 14:338، الباب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 8.
2- قاله ابن إدریس فی السرائر 2:353.
3- النحل:75.
4- ذهب إلیه المحقّق فی المختصر النافع:132.
5- الوسائل 13:34، الباب 9 من أبواب بیع الحیوان، الحدیث الأوّل.
6- نسب ذلک الفاضل الآبی والصیمری إلی الشیخ، اُنظر النهایه:543، وکشف الرموز 1:512، وغایه المرام 2:104.
7- یعنی مع فاضل الضریبه وأرش الجنایه، قاله الشیخ فی النهایه:543 کما نسبه إلیه الشهید فی غایه المراد 2:130، والصیمری فی غایه المرام 2:104، إلّاأ نّه قال: یملک التصرّف لا رقبه المال.
8- قاله المحقّق فی الشرایع 2:58.
9- اُنظر الوسائل 16:28-29، الباب 24 من کتاب العتق، و 55، الباب 51.

المبیع» من کونه معلوماً لهما أو ما فی حکمه (1)وسلامته من الربا-بأن یکون الثمن مخالفاً لجنسه الربویّ، أو زائداً علیه-وقبض مقابل الربویّ فی المجلس، وغیرها.

«ولو جعل العبد» لغیره «جُعلاً علی شرائه لم یلزم» لعدم صحّه تصرّفه بالحَجر وعدم الملک. وقیل: یلزم إن کان له مال بناءً علی القول بملکه (2)وهو ضعیف.

«ویجب» علی البائع «استبراء الأمه قبل بیعها» إن کان قد وطئها وإن عزل «بحیضه أو مضیّ خمسه وأربعین یوماً فی من لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض (3). ویجب علی المشتری أیضاً استبراؤها» .

«إلّاأن یخبره الثقه بالاستبراء» والمراد بالثقه: العدل، وإنّما عبّر به تبعاً للروایه (4)مع احتمال الاکتفاء بمن تسکن النفس إلی خبره. وفی حکم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم وطئها. «أو تکون لامرأه» وإن أمکن تحلیلها لرجل؛ لإطلاق النصّ (5)ولا یلحق بها العنّین والمجبوب والصغیر الذی لا یمکن فی حقّه الوطء وإن شارک فیما ظنّ کونه علّه؛ لبطلان القیاس. وقد یجعل بیعها من امرأه ثم شراؤُها منها وسیله إلی إسقاط الاستبراء، نظراً إلی إطلاق النص، من غیر التفات إلی التعلیل بالأمن من وطئها؛ لأنّها لیست منصوصه، ومنع العلّه المستنبطه وإن

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 388


1- مثل أن یکون تابعاً، أو ممّا تکفی فیه المشاهده.
2- النهایه:412.
3- فی (ق) و (س) : وهی فی سنّ المحیض.
4- الوسائل 14:503، الباب 6 من أبواب نکاح العبید والإماء، الأحادیث 1 و 3 و 4.
5- المصدر المتقدم:504، الباب 7، الحدیث الأوّل.

کانت مناسبه «أو تکون یائسه» أو صغیره، أو حائضاً، إلّازمان حیضها وإن بقی منه لحظه.

«واستبراء الحامل بوضع الحمل» مطلقاً؛ لإطلاق النهی عن وطئها فی بعض الأخبار حتی تضع ولدها (1)واستثنی فی الدروس ما لو کان الحمل عن زنا فلا حرمه له (2)والأقوی الاکتفاء بمضیّ أربعه أشهر وعشره أیّام لحملها وکراهه وطئها بعدها، إلّاأن یکون من زنا فیجوز مطلقاً علی کراهیه، جمعاً بین الأخبار الدالّ بعضها علی المنع مطلقاً کالسابق، وبعض علی التحدید بهذه الغایه (3)بحمل الزائد علی الکراهه.

«ولا یحرم فی مدّه الاستبراء غیر الوطء» قبلا ودبراً من الاستمتاع علی الأقوی، للخبر الصحیح (4)وقیل: یحرم الجمیع (5)ولو وطئ فی زمن الاستبراء أثم وعزّر مع العلم بالتحریم، ولحق بها الولد؛ لأنّه فراش کوطئها حائضاً. وفی سقوط الاستبراء حینئذ وجه؛ لانتفاء فائدته حیث قد اختلط الماءان. والأقوی وجوب الاجتناب بقیّه المدّه؛ لإطلاق النهی فیها. ولو وطئ الحامل بعد مدّه الاستبراء عزل، فإن لم یفعل کره بیع الولد، واستحبّ له عزل قسط من ماله یعیش به؛ للخبر معلّلاً بتغذیته بنطفته وأ نّه شارک فی إتمامه (6)ولیس فی الأخبار تقدیر القسط.

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 389


1- الوسائل 14:505، الباب 8 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث الأوّل.
2- الدروس 3:228.
3- الوسائل 14:505، الباب 8 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث 3.
4- المصدر السابق:504، الباب 6 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث 5.
5- قاله الشیخ فی المبسوط 2:140.
6- الوسائل 14:507، الباب 9 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث 2.

وفی بعضها: أ نّه یعتقه ویجعل له شیئاً یعیش به؛ لأنّه غذّاه بنطفته (1).

وکما یجب الاستبراء فی البیع یجب فی کلّ ملک زائل وحادث بغیره من العقود وبالسبی والإرث، وقصره علی البیع ضعیف. ولو باعها من غیر استبراء أثم وصحّ البیع وغیره. ویتعیّن حینئذ تسلیمها إلی المشتری ومن فی حکمه إذا طلبها؛ لصیرورتها ملکاً له. ولو أمکن إبقاؤُها برضاه مدّه الاستبراء-ولو بالوضع فی ید عدل-وجب، ولا یجب علی المشتری الإجابه.

«ویکره التفرقه بین الطفل والاُمّ قبل سبع سنین» فی الذکر والاُنثی. وقیل: یکفی فی الذکر حولان (2)وهو أجود؛ لثبوت ذلک فی حضانه الحرّه، ففی الأمه أولی؛ لفقد النصّ هنا. وقیل: یحرم التفریق فی المدّه (3)لتضافر الأخبار بالنهی عنه (4)وقد قال صلی الله علیه و آله: «من فرّق بین والده وولدها فرّق اللّٰه بینه وبین أحبّته» (5)«والتحریم أحوط» بل أقوی.

وهل یزول التحریم أو (6)الکراهه برضاهما أو رضی الاُمّ؟ وجهان، أجودهما ذلک. ولا فرق بین البیع وغیره علی الأقوی.

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 390


1- الوسائل 14:507، الباب 9 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث 1 و 3.
2- ذهب إلیه الشیخ فی النهایه:503-504، وابن إدریس فی السرائر 2:651 وغیرهما.
3- قاله المفید فی المقنعه:601، والشیخ فی النهایه:410، وسلّار فی المراسم:178، وغیرهم.
4- الوسائل 13:41، الباب 13 من أبواب بیع الحیوان.
5- مستدرک الوسائل 13:375، الباب 10 من أبواب بیع الحیوان، الحدیث 4، وفیه: «وبین أحبّائه فی الجنه» .
6- فی (ع) بدل «أو» : و.

وهل یتعدّی الحکم إلی غیر الاُمّ من الأرحام المشارکه لها فی الاستئناس والشفقه، کالاُخت والعمّه والخاله؟ قولان (1)أجودهما ذلک؛ لدلاله بعض الأخبار (2)علیه. ولا یتعدّی الحکم إلی البهیمه؛ للأصل، فیجوز التفرقه بینهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقاً، وقبله إن کان ممّا یقع علیه الذکاه، أو کان له ما یمونه من غیر لبن اُمّه. وموضع الخلاف بعد سقی الاُمّ اللِبأ (3)أمّا قبله فلا یجوز مطلقاً؛ لما فیه من التسبّب إلی هلاک الولد، فإنّه لا یعیش بدونه، علی ما صرّح به جماعه (4).

[«وهنا مسائل»]

[الاولی: حدوث العیب فی الحیوان قبل القبض ]

«الاُولی» :

«لو حدث فی الحیوان عیب قبل القبض فللمشتری الردّ والأرش» أمّا الردّ فموضع وفاق، وأمّا الأرش فهو أصحّ القولین (5)لأنّه عوض عن جزء فائت، وإذا کانت الجمله مضمونه علی البائع قبل القبض فکذا أجزاؤُها. «وکذا» لو حدث «فی زمن الخیار» المختصّ بالمشتری أو المشترک بینه وبین البائع أو غیره؛ لأنّ الجمله فیه مضمونه علی البائع أیضاً. أمّا لو کان الخیار مختصّاً بالبائع

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 391


1- قول بالتحریم أو الکراهه، کما فی المبسوط 2:21، والتذکره 10:336، وجامع المقاصد 4:158-159. وقول بالجواز وعدم التحریم والکراهه، کما فی التحریر 2:409.
2- اُنظر الوسائل 13:41، الباب 13 من أبواب بیع الحیوان، الحدیث الأوّل.
3- اللِبَأ-کعنب-أوّل اللبن عند الولاده.
4- منهم العلّامه فی التذکره 10:335، والکرکی فی جامع المقاصد 4:158.
5- القول بجواز أخذ الأرش للشیخ فی النهایه:395، والمحقّق فی الشرایع 2:36، والعلّامه فی التذکره 11:83. وأمّا القول بعدم الأرش فهو للشیخ فی الخلاف 3:109، المسأله 178، وابن إدریس فی السرائر 2:305، واختاره المحقّق فی نکت النهایه 2:162.

أو مشترکاً بینه وبین أجنبیّ، فلا خیار للمشتری.

هذا إذا کان التعیّب من قِبل اللّٰه تعالی أو من البائع. ولو کان من أجنبیّ فللمشتری علیه الأرش خاصّه ولو کان بتفریط المشتری فلا شیء «وکذا» الحکم فی «غیر الحیوان» .

بل فی تلف المبیع أجمع، إلّاأنّ الرجوع فیه بمجموع القیمه. فإن کان التلف من قِبل اللّٰه تعالی والخیار للمشتری ولو بمشارکه غیره فالتلف من البائع، وإلّا فمن المشتری. وإن کان التلف من البائع أو من أجنبیّ وللمشتری خیار واختار الفسخ والرجوع بالثمن، وإلّا رجع علی المتلف بالمثل أو القیمه. ولو کان الخیار للبائع والمتلف أجنبیّ أو المشتری تخیّر ورجع علی المتلف.

[الثانیه: حدوث العیب فی زمن الخیار ]

«الثانیه» :

«لو حدث» فی الحیوان «عیب من غیر جهه المشتری فی زمن الخیار فله الردّ بأصل الخیار» لأنّ العیب الحادث غیر مانع منه هنا؛ لأنّه مضمون علی البائع فلا یکون مؤثّراً فی رفع الخیار. «والأقرب جواز الردّ بالعیب أیضاً» لکونه مضموناً.

«وتظهر الفائده لو أسقط الخیار الأصلی والمشترط» فله الردّ بالعیب. وتظهر الفائده أیضاً فی ثبوت الخیار بعد انقضاء الثلاثه وعدمه، فعلی اعتبار خیار الحیوان خاصّه یسقط الخیار، وعلی ما اختاره المصنّف رحمه الله یبقی؛ إذ لا یتقیّد خیار العیب بالثلاثه وإن اشترط حصوله فی الثلاثه فما قبلها، وغایته ثبوته فیها بسببین، وهو غیر قادح، فإنّها معرّفات یمکن اجتماع کثیر منها فی وقت واحد، کما فی خیار المجلس والحیوان والشرط والغبن إذا اجتمعت فی عین واحده قبل التفرّق.

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 392

«وقال الفاضل نجم الدین أبو القاسم» جعفر بن سعید رحمه الله «فی الدرس» علی ما نقل عنه (1): «لا یردّ إلّابالخیار، وهو ینافی حکمه فی الشرائع بأنّ الحدث» الموجب لنقص الحیوان «فی الثلاثه من مال البائع» وکذا التلف (2)«مع حکمه» فیها بعد ذلک بلا فصل «بعدم الأرش فیه» فإنّه إذا کان مضموناً علی البائع کالجمله لزمه الحکم بالأرش-إذ لا معنی لکون الجزء مضموناً إلّا ثبوت أرشه؛ لأنّ الأرش عوض الجزء الفائت-أو التخییر بینه وبین الردّ، کما أنّ ضمان الجمله یقتضی الرجوع بمجموع عوضها وهو الثمن.

والأقوی التخیّر (3)بین الردّ والأرش کالمتقدّم (4)لاشتراکهما فی ضمان البائع وعدم المانعیّه من الردّ، وهو المنقول عن شیخه نجیب الدین بن نما رحمه الله (5).

ولو کان حدوث العیب بعد الثلاثه منع الردّ بالعیب السابق، لکونه غیر مضمون علی البائع مع تغیّر المبیع، فإنّ ردّه مشروط ببقائه علی ما کان فیثبت فی السابق الأرش خاصّه.

[الثالثه: لو ظهرت الامه مستحقه للغیر ]

«الثالثه» :

«لو ظهرت الأمه مستحقّه فاُغرم» المشتری «الواطئ العشر» إن کانت بکراً «أو نصفه» إن کانت ثیّباً؛ لما تقدّم من جواز رجوع المالک علی

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 393


1- لم نظفر بمن نقل ذلک عن المحقّق فی من تقدّم علی الشهید الأوّل.
2- الشرائع 2:57.
3- فی (ف) و (ر) : التخییر.
4- یعنی کالعیب المتقدّم علی البیع أو القبض إذا ظهر بعد القبض، فإنّه یوجب التخییر.
5- نقله عنه فی الدروس 3:289.

المشتری-عالماً کان أم جاهلاً-بالعین ومنافعها المستوفاه وغیرها، وأنّ ذلک هو عوض بضع الأمه، للنصّ الدالّ علی ذلک (1)«أو مهر المثل» لأنّه القاعده الکلیّه فی عوض البُضع بمنزله قیمه المثل فی غیره، وإطراحاً للنص الدالّ علی التقدیر بالعشر أو نصفه (2)وهذا التردید توقّف من المصنّف فی الحکم، أو إشاره إلی القولین (3)لا تخییر بین الأمرین، والمشهور منهما الأوّل «و» اُغرم «الاُجره» عمّا استوفاه من منافعها أو فاتت تحت یده «وقیمه الولد» یوم ولادته ولو کان قد أحبلها وولدته حیّاً «رجع بها» أی بهذه المذکورات جُمع «علی البائع مع جهله» بکونها مستحقّه؛ لما تقدّم من رجوع المشتری الجاهل بفساد البیع علی البائع بجمیع ما یغرمه (4).

والغرض من ذکر هذه هنا التنبیه علی مقدار ما یرجع به مالک الأمه علی مشتریها الواطئ لها مع استیلادها. ولا فرق فی ثبوت العقر (5)بالوطء بین علم الأمه بعدم صحّه البیع وجهلها علی أصحّ القولین (6)وهو الذی یقتضیه إطلاق

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 394


1- و (2) الوسائل 14:577-578، الباب 67 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث الأوّل.
2-
3- قول بغرم العشر إن کانت بکراً ونصف العشر إن کانت ثیباً، وهو للشیخ فی الخلاف 3:158، المسأله 251، والمحقّق فی الشرایع 2:59، والعلّامه فی التحریر 2:409. وقول بغرم مهر المثل، وهو لابن إدریس فی السرائر 2:347-348 و 597.
4- تقدّم فی الصفحه 191-192.
5- لهذه الکلمه معان، والمراد بها هنا ما یؤخذ بإزاء الوطء.
6- اختاره العلّامه فی المختلف 6:125-126، والتذکره (الحجریّه) 2:396، وأمّا القول بعدم العقر حاله علمها فهو للکرکی فی جامع المقاصد 4:316.

العباره؛ لأنّ ذلک حقّ للمولی وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ) (1)ولا تصیر بذلک اُمّ ولد؛ لأنّها فی نفس الأمر ملک غیر الواطئ.

وفی الدروس (2): لا یرجع علیه بالمهر إلّامع الإکراه استناداً إلی أ نّه لا مهر لبغیّ (3)ویضعّف بما مرّ (4)وأنّ المهر المنفیّ مهر الحرّه بظاهر الاستحقاق (5)ونسبه المهر، ومن ثمّ یطلق علیها المهیره. ولو نقصت بالولاده ضمن نقصها مضافاً إلی ما تقدّم. ولو ماتت ضمن القیمه.

وهل یضمن مع ما ذکر أرش البکاره لو کانت بکراً، أم یقتصر علی أحد الأمرین؟ (6)وجهان، أجودهما عدم التداخل؛ لأنّ أحد الأمرین عوض الوطء وأرش البکاره عوض جنایه، فلا یدخل أحدهما فی الآخر.

ولو کان المشتری عالماً باستحقاقها حال الانتفاع لم یرجع بشیء. ولو علم مع ذلک بالتحریم کان زانیاً والولد رقّ، وعلیه المهر مطلقاً. ولو اختلفت حاله-بأن کان جاهلاً عند البیع ثم تجدّد له العلم-رجع بما غرمه حال الجهل وسقط الباقی.

[الرابعه: اختلاف المولی الماذون و غیره فی عتق العبد ]

«الرابعه» :

«لو اختلف مولی مأذون» وغیره «فی عبد أعتقه المأذون عن الغیر، ولا بیّنه» لمولی المأذون ولا للغیر «حلف المولی» أی مولی المأذون واسترقّ

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 395


1- الأنعام:164.
2- الدروس 3:230.
3- السنن الکبری للبیهقی 6:6.
4- من أنّ المهر حقّ للمولی.
5- المستفاد من اللام فی قوله: «لبغیّ» .
6- العشر إن کانت بکراً، ونصف العشر إن کانت ثیّباً.

العبد المعتق؛ لأنّ یده علی ما بید المأذون فیکون قوله مقدّماً علی من خرج عند عدم البیّنه.

«ولا فرق بین کونه» أی العبد الذی أعتقه المأذون «أباً للمأذون أو لا» وإن کانت الروایه (1)تضمّنت کونه أباه، لاشتراکهما فی المعنی المقتضی لترجیح قول ذی الید «ولا بین دعوی مولی الأب شراءه من ماله» بأن یکون قد دفع للمأذون مالاً یتّجر به فاشتری أباه من سیّده بماله «وعدمه» لأنّه علی التقدیر الأوّل یدّعی فساد البیع، ومدّعی صحّته مقدّم. وعلی الثانی خارج؛ لمعارضه یده القدیمه ید المأذون الحادثه فیقدّم، والروایه تضمّنت الأوّل «ولا بین استئجاره علی حجّ وعدمه» لأنّ ذلک لا مدخل له فی الترجیح وإن کانت الروایه تضمّنت الأوّل.

والأصل فی هذه المسأله روایه علیّ بن أشیم عن الباقر علیه السلام فی من دفع إلی مأذون ألفاً لیعتق عنه نسمه ویحجّ عنه بالباقی فأعتق أباه وأحجّه بعد موت الدافع، فادّعی وارثه ذلک، وزعم کلّ من مولی المأذون ومولی الأب أ نّه اشتراه بماله، فقال: «إنّ الحجّه تمضی ویردّ رقّاً لمولاه حتی یقیم الباقون بینّه» (2)وعمل بمضمونها الشیخ (3)ومن تبعه (4)ومال إلیه فی الدروس (5)والمصنّف هنا وجماعه أطرحوا الروایه، لضعف سندها ومخالفتها لاُصول المذهب فی ردّ العبد إلی مولاه

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 396


1- سیأتی ذکرها.
2- الوسائل 13:53، الباب 25 من أبواب بیع الحیوان، الحدیث الأوّل.
3- النهایه:414.
4- وهو القاضی ابن البرّاج علی ما نسب إلیه فی المختلف 5:241.
5- الدروس 3:233.

مع اعترافه ببیعه ودعواه فساده، ومدّعی الصحّه مقدّم، وهی (1)مشترکه بین الآخرین، إلّاأنّ مولی المأذون أقوی یداً، فیقدّم.

واعتذر فی الدروس عن ذلک بأنّ المأذون بیده مالٌ لمولی الأب وغیره، وبتصادم الدعاوی المتکافئه یرجع إلی أصاله بقاء الملک علی مالکه، قال: ولا تعارضه فتواهم بتقدیم دعوی الصحّه علی الفساد؛ لأنّها مشترکه بین متقابلین متکافئین، فتساقطا (2).

وفیهما نظر؛ لمنع تکافئها مع کون من عدا مولاه خارجاً والداخل مقدّم فسقطا، دونه، ولم یتمّ الأصل. ومنه یظهر عدم تکافؤ الدعویین الاُخریین، لخروج الآمر وورثته عمّا فی ید المأذون التی هی بمنزله ید سیّده، والخارجه لا تکافئ الداخله فتقدّم. وإقرار المأذون بما فی یده لغیر المولی غیر مسموع فلزم إطراح الروایه. ولاشتمالها علی مضیّ الحجّ، مع أنّ ظاهر الأمر حجّه بنفسه ولم یفعل، ومجامعه صحّه الحجّ لعوده رقّاً وقد حجّ بغیر إذن سیّده فما اختاره هنا أوضح.

ونبّه بقوله: «ولا بین دعوی مولی الأب شراءه من ماله وعدمه» علی خلاف الشیخ ومن تبعه (3)حیث حکموا بما ذکر مع اعترافهم بدعوی مولی الأب فساد البیع. وعلی خلاف العلّامه (4)حیث حملها علی إنکار مولی الأب البیع لا فسادَه، هرباً من تقدیم مدّعی الفساد، والتجاءً إلی تقدیم منکر بیع عبده.

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 397


1- أی دعوی الصحّه.
2- الدروس 3:233.
3- راجع الهامش رقم 3 و 4 من الصفحه السابقه.
4- المختلف 5:242.

وقد عرفت ضعف تقدیم مدّعی الفساد. ویضعّف الثانی بمنافاته لمنطوق الروایه الدالّه علی دعوی کونه اشتری بماله.

هذا کلّه مع عدم البیّنه، ومعها تقدّم إن کانت لواحد. ولو کانت لاثنین أو للجمیع بنی علی تقدیم بیّنه الداخل أو الخارج عند التعارض، فعلی الأوّل الحکم کما ذکر، وعلی الثانی یتعارض الخارجان. ویقوی تقدیم ورثه الآمر بمرجّح الصحّه.

واعلم أنّ الاختلاف یقتضی تعدّد المختلفین، والمصنّف اقتصر علی نسبته إلی مولی المأذون، وکان حقّه إضافه غیره معه، وکأ نّه اقتصر علیه لدلاله المقام علی الغیر، أو علی ما اشتهر من المتنازعین فی هذه المادّه.

[الخامسه: حکم تنازع الماذونین]

«الخامسه» :

«لو تنازع المأذونان بعد شراء کلّ منهما صاحبه فی الأسبق» منهما لیبطل بیع المتأخّر؛ لبطلان الإذن بزوال الملک «ولا بیّنه» لهما ولا لأحدهما بالتقدّم «قیل: یقرع» والقائل بها مطلقاً غیر معلوم، والذی نقله المصنّف وغیره (1)عن الشیخ: القول بها مع تساوی الطریقین (2)عملاً بروایه وردت بذلک (3)وقیل بها مع اشتباه السابق أو السبق (4).

«وقیل: یمسح الطریق» التی سلکها کلّ واحد منهما إلی مولی الآخر،

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 398


1- الدروس 3:233، والمختلف 5:232.
2- النهایه:412، والاستبصار 3:83، ذیل الحدیث 279.
3- الوسائل 13:46، الباب 18 من أبواب بیع الحیوان، الحدیث 2.
4- المختلف 5:234.

ویحکم بالسبق لمن طریقه أقرب مع تساویهما فی المشی، فان تساویا بطل البیعان، لظهور الاقتران (1).

هذا إذا لم یجز المولیان «ولو اُجیز عقدهما فلا إشکال» فی صحّتهما.

«ولو تقدّم العقد من أحدهما صحّ خاصّه» من غیر توقّف علی إجازه «إلّامع إجازه الآخر» فیصحّ العقدان. ولو کانا وکیلین صحّا معاً.

والفرق بین الإذن والوکاله: أنّ الإذن ما جعلت (2)تابعه للملک، والوکاله ما أباحت التصرّف المأذون فیه مطلقاً. والفارق بینهما مع اشتراکهما فی مطلق الإذن إمّا تصریح المولی بالخصوصیّتین، أو دلاله القرائن علیه. ولو تجرّد اللفظ عن القرینه لأحدهما فالظاهر حمله علی الإذن، لدلاله العرف علیه.

واعلم أنّ القول بالقرعه مطلقاً لا یتمّ فی صوره الاقتران؛ لأنّها لإظهار المشتبه، ولا اشتباه حینئذٍ، وأولی بالمنع تخصیصها فی هذه الحاله. والقول بمسح الطریق مستند إلی روایه (3)لیست سلیمه الطریق. والحکم للسابق مع علمه لا إشکال فیه.

کما أنّ القول بوقوفه مع الاقتران کذلک، ومع الاشتباه تتجّه القرعه. ولکن مع اشتباه السابق یستخرج برقعتین لإخراجه، ومع اشتباه السبق والاقتران ینبغی ثلاث رقع فی إحداها الاقتران لیحکم بالوقوف معه.

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 399


1- قاله المحقّق فی المختصر النافع:133.
2- تأنیث الفعل باعتبار معنی الإذن، یعنی الرخصه.
3- اُنظر الوسائل 13:46، الباب 18 من أبواب بیع الحیوان، الحدیث الأوّل. ولعلّ عدم سلامه طریقها بالحسین بن محمّد وهو مشترک بین الثقه والضعیف ومعلّی بن محمّد فإنّه ضعیف وأبی خدیجه أو أبی سلمه فإنّه مجهول. اُنظر فهارس المسالک 16:288،297 وجامع الرواه 2:383 و 391.

هذا إذا کان شراؤُهما لمولاهما. أمّا لو کان لأنفسهما-کما یظهر من الروایه-فإن أحلنا ملک العبد بطلا، وإن أجزناه صحّ السابق وبطل المقارن واللاحق حتماً، إذ لا یتصور ملک العبد لسیّده.

[السادسه: عدم جواز شراء الامه المسروقه من ارض الصلح]

«السادسه» :

«الأمه المسروقه من أرض الصلح لا یجوز شراؤها» لأنّ مال أهلها محترم به «فلو اشتراها» أحد من السارق «جاهلاً» بالسرقه أو الحکم «ردّها» علی بائعها «واستعاد ثمنها» منه «ولو لم یوجد الثمن» بأن اُعسر البائع، أو امتنع عن ردّه ولم یمکن إجباره، أو بغیر ذلک من الأسباب «ضاع» علی دافعه. «وقیل (1): تسعی» الأمه «فیه» لروایه مسکین السّمان عن الصادق علیه السلام (2).

ویضعّف بجهاله الراوی، ومخالفه الحکم للاُصول، حیث إنّها ملک للغیر وسعیها کذلک، ومالکها لم یظلمه فی الثمن فکیف یستوفیه من سعیها؟ مع أنّ ظالمه لا یستحقّها ولا کسبها، ومن ثمّ نسبه المصنّف إلی القول، تمریضاً له.

ولکن یشکل حکمه بردّها إلّاأن یحمل علی ردّها علی مالکها، لا علی البائع، طرحاً للروایه (3)الدالّه علی ردّها علیه. وفی الدروس استقرب العمل بالروایه المشتمله علی ردّها علی البائع واستسعائها فی ثمنها (4)لو تعذّر علی المشتری أخذه من البائع ووارثه مع موته. واعتذر عن الردّ إلیه بأ نّه تکلیف له

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 400


1- قاله الشیخ فی النهایه:414.
2- و (3) الوسائل 13:50، الباب 23 من أبواب بیع الحیوان، الحدیث الأوّل.
3-
4- الدروس 3:232.

لیردّها إلی أهلها، إمّا لأنه سارق، أو لأنّه ترتّبت یده علیه، وعن استسعائها بأنّ فیه جمعاً بین حق المشتری وحقّ صاحبها، نظراً إلی أنّ مال الحربی فیء فی الحقیقه وإنّما صار محترماً بالصلح احتراماً عرضیّاً، فلا یعارض ذهاب مال محترم فی الحقیقه.

ولا یخفی أنّ مثل ذلک لا یصلح لتأسیس مثل هذا الحکم، وتقریبه للنصّ إنّما یتمّ لو کانت الروایه ممّا تصلح للحجّه، وهی بعیده عنه. وتکلیف البائع بالردّ لا یقتضی جواز دفعها إلیه کما فی کلّ غاصب. وقِدَم یده لا أثر له فی هذا الحکم، وإلّا لکان الغاصب من الغاصب یجب علیه الردّ إلیه، وهو باطل. والفرق فی المال بین المحترم بالأصل والعارض لا مدخل له فی هذا الترجیح مع اشتراکهما فی التحریم وکون المتلف للثمن لیس هو مولی الأمه، فکیف یستوفی من ماله؟ وینتقض بمال أهل الذمّه، فإنّ تحریمه عارض ولا یرجّح علیه مال المسلم المحترم بالأصل عند التعارض.

والأقوی إطراح الروایه بواسطه «مسکین» وشهرتها لم تبلغ حدّ وجوب العمل بها، وإنّما عمل بها الشیخ (1)علی قاعدته (2)واشتهرت بین أتباعه (3)وردّها المستنبطون (4)لمخالفتها للاُصول.

والأقوی وجوب ردّ المشتری لها علی مالکها أو وکیله أو وارثه، ومع

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 401


1- النهایه:414.
2- وهی العمل بالروایه الضعیفه إذا حصل بها الوثوق فی الجمله.
3- نقل العلّامه فی المختلف 5:240 عن ابن البرّاج القول بها تبعاً للشیخ.
4- أی الحلّیّون کما فی الدروس 3:233، وهم ابن ادریس فی السرائر 2:356، والمحقّق فی الشرائع 2:61، والعلّامه فی المختلف 5:240.

التعذّر علی الحاکم. وأمّا الثمن فیطالب به البائع مع بقاء عینه مطلقاً، ومع تلفه إن کان المشتری جاهلاً بسرقتها، ولا تستسعی الأمه مطلقاً.

[السابعه: عدم جواز بیع عبد من عبدین ]

«السابعه» :

«لا یجوز بیع عبد من عبدین» من غیر تعیین، سواء کانا متساویین فی القیمه والصفات أم مختلفین؛ لجهاله المبیع المقتضیه للبطلان «ولا» بیع «عبید» کذلک؛ للعلّه. وقیل: یصحّ مطلقاً (1)استناداً إلی ظاهر روایه ضعیفه (2)وقیل: یصحّ مع تساویهما من کلّ وجه کما یصحّ بیع قفیز من صُبره متساویه الأجزاء (3)ویضعّف بمنع تساوی العبدین علی وجه یلحق بالمثلیّ. وضعف الصحّه مطلقاً واضح.

«ویجوز شراؤه» أی شراء العبد «موصوفاً» علی وجه ترتفع الجهاله «سلَماً» لأنّ ضابط المسلَم فیه ما یمکن ضبطه کذلک، وهو منه کغیره من الحیوان إلّاما یستثنی «والأقرب جوازه» موصوفاً «حالّاً» لتساویهما فی المعنی المصحّح للبیع «فلو» باعه عبداً کذلک و «دفع إلیه عبدین للتخیّر (4)» أی لیتخیّر ما شاء منهما «فأبق أحدهما» من یده «بُنی» ضمان الآبق «علی

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 402


1- قاله الشیخ فی الخلاف 3:38 المسأله 54.
2- الوسائل 13:44، الباب 16 من أبواب بیع الحیوان وفیه حدیث واحد. ولعلّ ضعفها بابن أبی حبیب فی طریق الکافی والفقیه وهو مجهول. اُنظر جامع الرواه 2:428 أو بالسکونی فی طریق الشیخ وهو ضعیف عامی. راجع فهارس المسالک 16:301.
3- المختلف 5:231.
4- فی (ف) و (ر) : للتخییر، وفی نسخه (س) من المتن: لیتخیّر.

ضمان المقبوض بالسوم» وهو الذی قبضه لیشتریه فتلف فی یده بغیر تفریط، فإن قلنا بضمانه-کما هو المشهور-ضمن هنا؛ لأنّه فی معناه؛ إذ الخصوصیّه لیست لقبض السوم، بل لعموم قوله صلی الله علیه و آله: «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» (1)وهو مشترک بینهما. وإن قلنا بعدم ضمانه-لکونه مقبوضاً بإذن المالک والحال أ نّه لا تفریط، فیکون کالودعیّ-لم یضمن هنا.

بل یمکن عدم الضمان هنا وإن قلنا به ثَمّ؛ لأنّ المقبوض بالسوم مبیع بالقوّه أو مجازاً بما یؤول إلیه، وصحیح المبیع وفاسده مضمون. بخلاف صوره الفرض؛ لأنّ المقبوض لیس کذلک، لوقوع البیع سابقاً وإنّما هو محض استیفاء حقّ.

لکن یندفع ذلک بأنّ المبیع لمّا کان أمراً کلّیاً وکان کلّ واحد من المدفوع صالحاً لکونه فرداً له کان فی قوّه المبیع، بل دفعهما للتخیّر حصر له فیهما، فیکون بمنزله المبیع حیث إنّه منحصر فیهما، فالحکم هنا بالضمان أولی منه.

«والمرویّ» عن الباقر علیه السلام بطریق ضعیف (2)-ولکن عمل به الأکثر- «انحصار حقّه فیهما» علی سبیل الإشاعه، لا کون حقّه أحدهما فی الجمله «وعدم ضمانه» أی الآبق «علی المشتری، فینفسخ نصف المبیع» تنزیلاً للآبق منزله التالف قبل القبض، مع أنّ نصفه مبیع «ویرجع» المشتری «بنصف الثمن علی البائع» وهو عوض التالف «ویکون» العبد «الباقی بینهما» بالنصف «إلّاأن یجد الآبق یوماً فیتخیّر» فی أخذ أیّهما شاء، وهو مبنیّ علی کونهما بالوصف المطابق للمبیع وتساویهما فی القیمه.

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 403


1- مستدرک الوسائل 14:7-8، الباب الأوّل من کتاب الودیعه، الحدیث 12.
2- الوسائل 13:44-45، الباب 6 من أبواب بیع الحیوان وفیه حدیث واحد، ولعلّ الضعف بجهاله ابن أبی حبیب الواقع فی سندها. راجع جامع الرواه 2:428.

ووجه انحصار حقّه فیهما کونه عیّنهما للتخیّر، کما لو حصر الحقّ فی واحد. وعدم ضمان الآبق إمّا لعدم ضمان المقبوض بالسوم، أو کون القبض علی هذا الوجه یخالف قبض السوم، للوجه الذی ذکرناه، أو غیره، أو تنزیلاً لهذا التخیّر منزله الخیار الذی لا یضمن الحیوان التالف فی وقته.

ویشکل بانحصار الحقّ الکلّی قبل تعیّنه (1)فی فردین، ومنع ثبوت الفرق بین حصره فی واحد وبقائه کلّیاً، وثبوت المبیع فی نصف الموجود المقتضی للشرکه مع عدم الموجب لها ثم الرجوع إلی التخیّر لو وجد الآبق، وأنّ دفعه الاثنین لیس تشخیصاً وإن حصر الأمر فیهما؛ لأصاله بقاء الحقّ فی الذّمه إلی أن یثبت المزیل شرعاً، کما لو حصره فی عشره وأکثر. هذا مع ضعف الروایه عن إثبات مثل هذه الأحکام المخالفه للاُصول.

«وفی انسحابه فی الزیاده علی اثنین إن قلنا به» فی الاثنین وعملنا بالروایه «تردّد» من صدق العبدین فی الجمله وعدم ظهور تأثیر الزیاده مع کون محلّ التخیّر زائداً عن الحقّ، والخروج عن المنصوص المخالف للأصل. فإن سحبنا الحکم وکانوا ثلاثه فأبق واحد فات ثلث المبیع وارتجع ثلث الثمن إلی آخر ما ذکر. ویحتمل بقاء التخیّر وعدم فوات شیء، سواء حکمنا بضمان الآبق أم لا؛ لبقاء محلّ التخیّر الزائد عن الحقّ.

«وکذا لو کان المبیع غیر عبد، کأمه» فدفع إلیه أمتین أو إماء، وقطع فی الدروس بثبوت الحکم هنا (2)«بل» فی انسحاب الحکم فی «أیّه (3)عین

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 404


1- فی سوی (ع) : تعیینه.
2- الدروس 3:231.
3- فی نسخ الشرح: «أیّ» والصواب ما أثبتناه من نسختی المتن.

کانت» – کثوب وکتاب إذا دفع إلیه منه اثنین أو أکثر-التردّد: من المشارکه فیما ظنّ کونه علّه الحکم، وبطلان القیاس. والذی ینبغی القطع هنا بعدم الانسحاب؛ لأنّه قیاس محض لا نقول به.

ولو هلک أحد العبدین ففی انسحاب الحکم الوجهان: من أنّ تنزیل الإباق منزله التلف یقتضی الحکم مع التلف بطریق أولی، ومن ضعفه بتنجیز التنصیف من غیر رجاء لعود التخیّر، بخلاف الإباق. والأقوی عدم اللحاق.

هذا کلّه علی تقدیر العمل بالروایه نظراً إلی انجبار ضعفها بما زعموه من الشهره. والذی أراه منع الشهره فی ذلک، وإنّما حکم الشیخ بهذه ونظائرها علی قاعدته، والشهرهُ بین أتباعه خاصّه، کما أشرنا إلیه فی غیرها (1).

والذی یناسب الأصل أنّ العبدین إن کانا مطابقین للمبیع تخیّر بین اختیار الآبق والباقی، فإن اختار الآبق ردّ الموجود ولا شیء له، وإن اختار الباقی انحصر حقّه فیه وبنی ضمان الآبق علی ما سبق (2)ولا فرق حینئذ بین العبدین وغیرهما من الزائد والمخالف وهذا هو الأقوی.

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 405


1- أشار إلیه فی الصفحه 248 فی روایه مسکین السمّان.
2- سبق فی الصفحه 249-250.
«الفصل الرابع» «فی» بیع «الثمار»
اشاره

«الفصل الرابع» «فی» بیع «الثمار» (1)

«ولا یجوز بیع الثمره قبل ظهورها» وهو بروزها إلی الوجود وإن کانت فی طَلع (2)أو کِمام (3)«عاماً» واحداً، بمعنی ثمره ذلک العام وإن وجدت فی شهر أو أقلّ، سواء فی ذلک ثمره النخل وغیرها-وهو موضع وفاق-وسواء ضمّ إلیها شیئاً أم لا «ولا» بیعها قبل ظهورها أیضاً «أزید» من عام «علی الأصحّ» للغرر، ولم یخالف فیه إلّاالصدوق (4)لصحیحه یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام الدالّه علی الجواز (5)ولا یخلو من قوّه إن لم یثبت الإجماع علی خلافه.

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 406


1- لم یرد «بیع» فی سوی (ع) .
2- ما یطلع من النخله ثم یصیر ثمراً إن کانت اُنثی، وإن کانت النخله ذکراً لم یصر ثمراً بل یؤکل طریّاً، ویترک علی النخله أیّاماً معلومه حتی یصیر فیه شیء أبیض مثل الدقیق، وله رائحه ذکیّه، فیلقح به الاُنثی، المصباح المنیر (طلع) .
3- الکِمّ-بالکسر-وعاء الطلع وغطاء النور، والجمع: أکمام، والکِمام والکِمامه-بکسرهما-مثله، وجمع الکِمام: أکِمّه، مثل سلاح وأسلحه، المصباح المنیر (کمم) .
4- اُنظر المقنع:366، والفقیه 3:249، الحدیث 3903.
5- الوسائل 13:4-5، الباب الأوّل من أبواب بیع الثمار، الحدیث 8.

«ویجوز» بیعها «بَعد بدوّ صلاحها» إجماعاً «وفی جوازه قبله بعد الظهور» من غیر ضمیمه ولا زیاده عن عام ولا مع الأصل ولا بشرط القطع «خلاف، أقربه الکراهه (1)» جمعاً بین الأخبار بحمل ما دلّ منها علی النهی علی الکراهه. والقول الآخر للأکثر: المنع.

«وتزول» الکراهه «بالضمیمه» إلی ما یصحّ إفراده بالبیع «أو شرط القطع» وإن لم یقطع بعد ذلک مع تراضیهما علیه «أو بیعها مع الاُصول» وهو فی معنی الضمیمه.

«وبدوّ الصلاح» المسوّغ للبیع مطلقاً أو من غیر کراهه هو «احمرار التمر» بالمثنّاه من فوق مجازاً فی ثمره النخل باعتبار ما یؤول إلیه (2)«أو اصفراره» فیما یصفر «أو انعقاد ثمره غیره» من شجر الفواکه «وإن کانت فی کِمام» بکسر الکاف جمع أکِمَّه (3)-بفتح الهمزه وکسر الکاف وفتح المیم مشدّده-وهی غطاء الثمره والنور کالرمّان، وکذا لو کانت فی کمامین کالجوز واللوز، وهذا هو الظهور المجوّز للبیع أیضاً.

وإنّما یختلف بدوّ الصلاح والظهور فی النخل. ویظهر فی غیرها عند جعله تناثر الزهر بعد الانعقاد، أو تلوّن الثمره، أو صفاء لونها، أو الحلاوه وطیب الأکل فی مثل التفّاح، أو النُضج فی مثل البطّیخ أو تناهی عِظَم بعضه فی مثل القثّاء، کما زعمه الشیخ رحمه الله فی المبسوط (4).

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 407


1- فی (ق) و (س) : الکراهیه.
2- یعنی إطلاق التمر علی ثمره النخل فی حاله احمراره مجاز باعتبار ما یؤول إلیه، فإنّها فی حاله الإحمرار یقال لها: بُسر.
3- تقدّم فی الهامش رقم 3 فی الصفحه السابقه عن المصباح المنیر عکس هذا.
4- المبسوط 2:114.

«ویجوز بیع الخضر بعد انعقادها» وإن لم یتناه عظمها «لقطه ولقطات معیّنه» أی معلومه العدد «کما یجوز شراء الثمره الظاهره وما یتجدّد فی تلک السنه و (1)فی غیرها» مع ضبط السنین؛ لأنّ الظاهر (2)منها بمنزله الضمیمه إلی المعدوم، سواء کانت المتجدّده من جنس الخارجه أم غیره.

«ویرجع فی اللقطه إلی العرف» فما دلّ علی صلاحیّته للقطع یقطع، وما دلّ علی عدمه لصغره أو شکّ فیه لا یدخل. أمّا الأوّل فواضح. وأمّا المشکوک فیه فلأصاله بقائه علی ملک مالکه وعدم دخوله فیما اُخرج باللقط «ولو امتزجت الثانیه» بالاُولی لتأخیر المشتری (3)قطعها فی أوانه «تخیّر المشتری بین الفسخ والشرکه» للتعیّب بها، ولتعذّر تسلیم المبیع منفرداً. فإن اختار الشرکه فطریق التخلّص بالصلح «ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ، لعیب الشرکه؟ نظر، أقربه ذلک إذا لم یکن تأخّر القطع بسببه» بأن یکون قد منع المشتری منه.

«وحینئذ» أی حین إذ یکون الخیار للبائع «لو کان الاختلاط بتفریط المشتری مع تمکین البایع وقبض المشتری أمکن عدم الخیار» للمشتری؛ لأنّ التعیّب جاء من قبله فیکون درکه علیه، لا علی البایع کما لو حصل مجموع التلف من قبله «ولو قیل: بأنّ الاختلاط إن کان قبل القبض تخیّر المشتری» مطلقاً، لحصول النقص مضموناً علی البائع کما یضمن الجمله کذلک «وإن کان بعده فلا خیار لأحدهما» لاستقرار البیع بالقبض وبراءه البائع من درکه بعده «کان

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 408


1- فی نسختی المتن: أو.
2- فی (ر) : الظاهره.
3- أورد المحشّون علی هذا التقیید بأ نّه یوجب اختصاص مفروض المسأله فیما لو کان التأخیر بسبب المشتری مع أ نّه أعمّ، کما یظهر بالتأمّل فی کلام المصنّف. راجع هامش (ر) .

قویّاً» وهذا القول لم یذکر فی الدروس غیره جازماً به (1)وهو حسن إن لم یکن الاختلاط قبل القبض بتفریط المشتری، وإلّا فعدم الخیار له أحسن (2)لأنّ العیب من جهته فلا یکون مضموناً علی البائع.

وحیث یثبت الخیار للمشتری بوجه لا یسقط ببذل البائع له ما شاء ولا الجمیع علی الأقوی؛ لأصاله بقاء الخیار وإن انتفت العلّه الموجبه له، کما لو بذل للمغبون التفاوت، ولما فی قبول المسموح به من المنّه.

«وکذا یجوز بیع ما یخرط» أصل الخرط: أن یقبض بالید علی أعلی القضیب ثم یمرّها علیه إلی أسفله لیأخذ عنه الورق، ومنه المثل السائر «دونه خرط القتاد» والمراد هنا ما یقصد من ثمرته ورقه «کالحنّاء والتوت» بالتاءین المثنّاتین من فوق «خرطه وخرطات، وما یجزّ کالرطبه» – بفتح الراء وسکون الطاء-وهی الفصّه (3)والقضب (4)«والبقل» کالنعناع «جزّه وجزّات» .

«ولا تدخل الثمره» بعد ظهورها «فی بیع الاُصول» مطلقاً ولا غیره من العقود، «إلّافی» ثمره «النخل» فإنّها تدخل فی بیعه خاصّه «بشرط عدم التأبیر» ولو نقل أصل النخل بغیر البیع فکغیره من الشجر.

«ویجوز استثناء ثمره شجره معیّنه أو شجرات» معیّنه «وجزء مشاع» کالنصف والثلث «وأرطال معلومه. وفی هذین» الفردین-وهما استثناء الجزء المشاع والأرطال المعلومه- «یسقط من الثُنیا» وهو المستثنی «بحسابه»

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 409


1- الدروس 3:239.
2- فی (ر) : حسن.
3- أصله: الفِصفِصه، والفِصّه لغه عامیّه، ویقال لها بالفارسیّه: یونجه.
4- ما یؤکل من النبات غضّاً طریّاً.

أی بنسبته إلی الأصل «لو خاست الثمره» بأمر من اللّٰه تعالی «بخلاف المعیّن» کالشجره والشجرات، فإنّ استثناءها کبیع الباقی منفرداً، فلا یسقط منها بتلف شیء من المبیع شیء؛ لامتیاز حقّ کلّ واحد منهما عن صاحبه. بخلاف الأوّل؛ لأنّه حقّ شائع فی الجمیع فیوزّع الناقص علیهما إذا کان التلف بغیر تفریط.

قال المصنّف رحمه الله فی الدروس: وقد یفهم من هذا التوزیع تنزیل شراء صاع من الصبره علی الإشاعه (1)وقد تقدّم ما یرجّح عدمه (2)ففیه سؤال الفرق.

وطریق توزیع النقص علی الحصّه المشاعه: جعل الذاهب علیهما والباقی لهما علی نسبه الجزء.

وأمّا فی الأرطال المعلومه: فیعتبر الجمله بالتخمین وینسب إلیها المستثنی، ثم ینظر الذاهب فیسقط منه بتلک النسبه.

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 410


1- الدروس 3:239.
2- الظاهر أنّ المراد: تقدّم من المصنّف فی الدروس (3:201) ما یرجّح عدمه.
[مسائل ]

[الاولی: عدم جواز بیع الثمره بجنسها علی اصولها]

[ الاُولی ] (1):

«لا یجوز بیع الثمره بجنسها» أی نوعها الخاصّ کالعنب بالعنب والزبیب، والرطب بالرطب والتمر «علی اُصولها» أمّا بعد جمعها فیصحّ مع التساوی «نخلاً کان» المبیع ثمره «أو غیره» من الثمار، إجماعاً فی الأوّل وعلی المشهور فی الثانی، تعدیه للعلّه المنصوصه فی المنع من بیع الرطب بالتمر (2)وهی نقصانه عند الجفاف إن بیعت بیابس، وتطرّق احتمال الزیاده فی کلّ من العوضین الربویّین. ولا فرق فی المنع بین کون الثمن منها ومن غیرها، وإن کان الأوّل أظهر منعاً.

«ویسمّی فی النخل مزابنه» وهی مفاعله من «الزَبن» وهو الدفع، ومنه «الزبانیه» سمّیت بذلک لبنائها علی التخمین المقتضی للغبن، فیرید المغبون دفعه والغابن خلافه، فیتدافعان.

وخصّ التعریف بالنخل، للنصّ علیه بخصوصه مفسّراً به «المزابنه» فی صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن الصادق علیه السلام (3)واُلحق به غیره، لما ذکرناه (4)وفی إلحاق الیابس وجه، والرَطب نظر.

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 411


1- لم یرد فی المخطوطات.
2- الوسائل 12:445-446، الباب 14 من أبواب الربا، الأحادیث 1 و 2 و 6 و 7.
3- الوسائل 13:23، الباب 13 من أبواب بیع الثمار، الحدیث الأوّل.
4- وهو قوله: تعدیه للعلّه المنصوصه.

«ولا» بیع «السنبل بحبّ منه أو من غیره من جنسه، ویسمّی محاقله» مأخوذه من الحَقل جمع حَقله (1)وهی الساحه التی تزرع، سمّیت بذلک لتعلّقها بزرع فی حقله، وخرج بالسنبل بیعه قبل ظهور الحبّ، فإنّه جائز؛ لأنّه حینئذ غیر مطعوم.

«إلّاالعریّه» هذا استثناء من تحریم بیع المزابنه، والمراد بها النخله تکون فی دار الإنسان أو بستانه، فیشتری مالکهما أو مستأجرهما أو مستعیرهما رُطَبَها «بخرصها تمراً من غیرها» مقدّراً موصوفاً حالاًّ، وإن لم یقبض فی المجلس، أو بلغت خمسه أوسق (2)ولا یجوز بتمر منها؛ لئلّا یتّحد العوضان. ولا یعتبر مطابقه ثمرتها جافّه لثمنها فی الواقع، بل تکفی المطابقه ظنّاً، فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم یقدح فی الصحّه.

ولا عریّه فی غیر النخل، فإن ألحقناه بالمزابنه وإلّا لم یتقیّد بقیودها.

[الثانیه: جواز بیع الزرع قائما]

«الثانیه» :

«یجوز بیع الزرع قائماً» علی اُصوله سواء أحصد (3)أم لا، قُصد قصله أم لا؛ لأنّه قابل للعلم مملوک فتتناوله (4)الأدلّه، خلافاً للصدوق حیث شرط کونه

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 412


1- کذا، و «حقله» واحده من الجنس، والجمع: حقول. اُنظر أساس البلاغه:91، والمصباح المنیر (حقل) .
2- إشاره إلی خلاف بعض العامّه حیث خصّ الرخصه بما إذا کانت دون خمسه أوسق. اُنظر الاُمّ 3:56، والخلاف 3:95-96، المسأله 154 و 156.
3- أحصد الزرع: حان حِصاده.
4- فی (ف) و (ع) : فتناوله.

سنبلاً أو القصل (1)«وحصیداً» أی محصوداً وإن لم یعلم مقدار ما فیه؛ لأنّه حینئذ غیر مکیل ولا موزون، بل یکفی فی معرفته المشاهده «وقصیلاً» أی مقطوعاً بالقوّه، بأن شرط قطعه قبل أن یحصد لعلف الدوابّ، فإذا باعه کذلک وجب علی المشتری قصله بحسب الشرط.

«فلو لم یقصله المشتری فللبائع قصله» وتفریغ أرضه منه؛ لأنّه حینئذ ظالم، ولا حقّ لعرق ظالم (2)«وله المطالبه باُجره أرضه» عن المدّه التی بقی فیها بعد إمکان قصله مع الإطلاق، وبعد المده التی شرطا قصله فیها مع التعیین. ولو کان شراؤه قبل أوان قصله وجب علی البائع الصبر إلی أوانه مع الإطلاق، کما لو باع الثمره والزرع للحصاد.

ومقتضی الإطلاق جواز تولّی البائع قطعه مع امتناع المشتری منه وإن قدر علی الحاکم، وکذا أطلق جماعه (3).

والأقوی توقّفه علی إذنه حیث یمتنع المشتری مع إمکانه، فإن تعذّر جاز له حینئذ مباشره القطع، دفعاً للضرر المنفیّ (4)وله إبقاؤه والمطالبه باُجره الأرض عن زمن العدوان، وأرش الأرض إن نقصت بسببه إذا کان التأخیر بغیر رضاه.

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 413


1- المقنع:392.
2- کما ورد فی الخبر، راجع الوسائل 17:311، الباب 3 من أبواب الغصب، الحدیث الأوّل.
3- اُنظر النهایه:415، والشرائع 2:55، والقواعد 2:34.
4- بقوله صلی الله علیه و آله: «لا ضرر. . . .» . راجع الوسائل 12:364، الباب 17 من أبواب الخیار، الأحادیث 3 و 4 و 5.
[الثالثه: جواز تقبل احد الشریکین بحصه صاحبه من الثمره]

«الثالثه» :

«یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین بحصّه صاحبه من الثمره» بخرص معلوم وإن کان منها «ولا یکون» ذلک «بیعاً» ومن ثمّ لم یشترط فیه شروط البیع، بل معامله مستقلّه، وفی الدروس أ نّه نوع من الصلح (1)«و» یشکل بأ نّه «یلزم بشرط السلامه» فلو کان صلحاً للزم مطلقاً.

وظاهر المصنّف رحمه الله والجماعه: أنّ الصیغه بلفظ القَباله (2)وظاهر الأخبار (3)تأدّیه بما دلّ علی ما اتّفقا علیه. ویملک المتقبّل (4)الزائد ویلزمه لو نقص. وأمّا الحکم بأنّ قراره مشروط بالسلامه فوجهه غیر واضح، والنصّ خال عنه. وتوجیهه بأنّ المتقبّل (5)لمّا رضی بحصّه معیّنه فی العین صار بمنزله الشریک، فیه: أنّ العوض غیر لازم کونه منها، وإن جاز ذلک فالرضا بالقدر، لا به مشترکاً، إلّاأن ینزّل علی الإشاعه کما تقدّم (6)ولو کان النقصان لا بآفه بل لخلل فی الخرص لم ینقص شیء، کما لا ینقص لو کان بتفریط المتقبّل. وبعض الأصحاب سدّ باب هذه المعامله، لمخالفتها للاُصول الشرعیّه (7).

والحقّ أنّ أصلها ثابت، ولزومها مقتضی العقد، وباقی فروعها لا دلیل علیه.

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 414


1- الدروس 3:238.
2- منهم المحقّق فی الشرائع 2:55، ویحیی بن سعید الحلّی فی الجامع للشرائع:265، والعلّامه فی القواعد 2:36.
3- الوسائل 13:18-20، الباب 10 من أبواب بیع الثمار.
4- و (5) فی (ش) و (ف) : المقبّل.
5-
6- تقدّم فی الصفحه 256-257.
7- اُنظر السرائر 2:450-451.
[الرابعه: حکم اکل الماره]

«الرابعه» :

«یجوز الأکل ممّا یمرّ به من ثمر النخل والفواکه والزرع، بشرط عدم القصد وعدم الإفساد» أمّا أصل الجواز فعلیه الأکثر (1)ورواه ابن أبی عمیر مرسلاً عن الصادق علیه السلام (2)ورواه غیره (3).

وأمّا اشتراط عدم القصد فلدلاله ظاهر «المرور علیه» والمراد کون الطریق قریبه منها بحیث یصدق «المرور علیها» عرفاً، لا أن یکون طریقه علی نفس الشجره.

وأمّا الشرط الثانی فرواه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام، قال: «یأکل منها ولا یفسد» (4)والمراد به أن یأکل کثیراً بحیث یؤثّر فیها أثراً بیّناً ویصدق معه «الإفساد» عرفاً، ویختلف ذلک بکثره الثمره والمارّه وقلّتهما.

وزاد بعضهم عدم علم الکراهه ولا ظنّها، وکون الثمره علی الشجره (5).

«ولا یجوز أن یحمل» معه شیئاً منها وإن قلّ؛ للنهی عنه صریحاً فی الأخبار (6)ومثله أن یطعم أصحابه، وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع الرخصه، وهو أکله بالشرط.

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 415


1- منهم الشیخ فی الخلاف 6:98، المسأله 28، وابن إدریس فی السرائر 2:371، والمحقّق فی الشرائع 2:55.
2- الوسائل 13:14، الباب 8 من أبواب بیع الثمار، الحدیث 3.
3- المصدر المتقدم، أحادیث الباب نفسه.
4- الوسائل 13:17، الباب 8 من أبواب بیع الثمار، الحدیث 12.
5- اُنظر المهذّب البارع 2:446، والدروس 3:21.
6- الوسائل 13:14-16، الباب 8 من أبواب بیع الثمار، الأحادیث 4 و 5 و 8 و 9.

«وترکه بالکلّیه أولی» للخلاف فیه، ولما روی أیضاً من المنع منه (1)مع اعتضاده بنصّ الکتاب (2)الدالّ علی النهی عن أکل أموال الناس بالباطل وبغیر تراض، ولقبح التصرّف فی مال الغیر، وباشتمال أخبار النهی علی الحظر، وهو مقدّم علی ما تضمّن الإباحه والرخصه، ولمنع کثیر من العمل بخبر الواحد فیما وافق الأصل فکیف فیما خالفه (3).

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 416


1- الوسائل 13:15، الباب 8 من أبواب بیع الثمار، الحدیث 7.
2- إشاره إلی قوله تعالی: لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ . النساء:29.
3- مثل السید المرتضی فی رسائله 1:202، وابن إدریس فی السرائر 1:50، وابن زهره فی الغنیه 2:356، فإنّهم قالوا بعدم حجّیّه أخبار الآحاد مطلقاً.

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 417

«الفصل الخامس» «فی الصرف»
اشاره

«وهو بیع الأثمان» وهی الذهب والفضّه «بمثلها» .

«ویشترط فیه» زیاده علی غیره من أفراد البیع «التقابض فی المجلس» الذی وقع فیه العقد «أو اصطحابهما» فی المشی عرفاً وإن فارقاه «إلی» حین «القبض» ویصدق الاصطحاب بعدم زیاده المسافه التی بینهما عنها وقت العقد، فلو زادت ولو خطوه بطل «أو رضاه» أی رضا الغریم الذی هو المشتری-کما یدلّ علیه آخر المسأله- «بما فی ذمّته» أی ذمّه المدیون الذی هو البائع «قبضاً» أی مقبوضاً، أقام المصدر مقام المفعول «بوکالته» إیّاه «فی القبض» لما فی ذمّته. وذلک «فیما إذا اشتری» من له فی ذمّته نقد «بما فی ذمّته» من النقد «نقداً آخر» فإنّ ذلک یصیر بمنزله المقبوض.

مثاله: أن یکون لزید فی ذمّه عمرو دینار فیشتری زید من عمرو بالدینار عشره دراهم فی ذمّته ویوکلّه فی قبضها فی الذمّه بمعنی رضاه بکونها فی ذمّته، فإنّ البیع والقبض صحیحان؛ لأنّ ما فی الذمّه بمنزله المقبوض بید من هو فی ذمّته، فإذا جعله وکیلاً فی القبض صار کأ نّه قابض لما فی ذمّته، فصدق التقابض قبل التفرّق.

والأصل فی هذه المسأله ما روی فی من قال لمن فی ذمّته دراهم: «حوّلها

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 418

إلی دنانیر» أنّ ذلک یصحّ وإن لم یتقابضا، معلّلاً بأنّ النقدین من واحد (1)والمصنّف رحمه الله عدل عن ظاهر الروایه إلی الشراء بدل «التحویل» والتوکیل صریحاً (2)فی القبض والرضا فیه بکونه فی ذمّه الوکیل القابض؛ لاحتیاج الروایه إلی تکلّف إراده هذه الشروط بجعل الأمر بالتحویل توکیلاً فی تولّی طرفی العقد، وبنائه (3)علی صحّته وصحّه القبض إذا توقّف البیع علیه بمجرّد التوکیل فی البیع. نظراً إلی أنّ التوکیل فی شیء إذن فی لوازمه التی یتوقّف علیها. ولمّا کان ذلک أمراً خفیّاً عدل المصنّف رحمه الله إلی التصریح بالشروط.

«ولو قبض البعض» خاصّه قبل التفرّق «صحّ فیه» أی فی ذلک البعض المقبوض وبطل فی الباقی «وتخیّرا» معاً فی إجازه ما صحّ فیه وفسخه؛ لتبّعض الصفقه «إذا لم یکن من أحدهما تفریط» فی تأخیر القبض، ولو کان تأخیره بتفریطهما فلا خیار لهما. ولو اختصّ أحدهما به سقط خیاره، دون الآخر.

«ولابدّ من قبض الوکیل» فی القبض عنهما أو عن أحدهما «فی مجلس العقد قبل تفرّق المتعاقدین» . ولا اعتبار بتفرّق الوکیل وأحدهما أو هما، أو الوکیلین. وفی حکم مجلس العقد ما تقدّم (4)فکان یغنی قوله: «قبل تفرّق المتعاقدین» عنه، لشمول الثانی لما فی حکم المجلس. هذا إذا کان وکیلاً فی القبض، دون الصرف.

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 419


1- الوسائل 12:463-464، الباب 4 من أبواب الصرف، الحدیث الأوّل.
2- أی عدل عن ظاهر الروایه وهو التوکیل ضمناً فی القبض إلی التوکیل صریحاً فیه (هامش ر) .
3- أی التوکیل.
4- وهو اصطحابهما فی المشی.

«ولو کان وکیلاً فی الصرف» سواء کان مع ذلک وکیلاً فی القبض أم لا «فالمعتبر مفارقته» لمن وقع العقد معه، دون المالک. والضابط: أنّ المعتبر التقابض قبل تفرّق المتعاقدین، سواء کانا مالکین أم وکیلین.

«ولا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد» لأنّه حینئذ یجمع حکم الربا والصرف، فیعتبر فیه التقابض فی المجلس نظراً إلی الصرف، وعدم التفاضل نظراً إلی الربا، سواء اتّفقا فی الجوده والرداءه والصفه أم اختلفا، بل «وإن کان أحدهما مکسوراً أو ردیئاً» والآخر صحیحاً أو جیّد الجوهر.

«وتراب معدن أحدهما یباع بالآخر أو بجنسٍ غیرهما» لا بجنسه؛ لاحتمال زیاده أحد العوضین عن الآخر، فیدخل الربا. ولو علم زیاده الثمن عمّا فی التراب من جنسه لم یصحّ هنا وإن صحّ فی المغشوش بغیره؛ لأنّ التراب لا قیمه له لیصلح فی مقابله الزائد.

«وتراباهما» إذا جُمعا أو اُرید بیعهما معاً «یباعان بهما» فینصرف کلّ إلی مخالفه. ویجوز بیعهما بأحدهما مع زیاده الثمن علی مجانسه بما یصلح عوضاً فی مقابل الآخر، وأولی منهما بیعهما بغیرهما.

«ولا عبره بالیسیر من الذهب فی النحاس» بضمّ النون «والیسیر من الفضّه فی الرصاص» بفتح الراء «فلا یمنع من صحّه البیع بذلک الجنس» وإن لم یعلم زیاده الثمن عن ذلک الیسیر ولم یقبض فی المجلس ما یساویه؛ لأنّه مضمحلّ وتابع غیر مقصود بالبیع. ومثله المنقوش منهما علی السقوف والجدران بحیث لا یحصل منه شیء یعتدّ به علی تقدیر نزعه.

ولا فرق فی المنع من الزیاده فی أحد المتجانسین بین العینیّه-وهی

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 420

الزیاده فی الوزن-والحکمیّه کما لو بیع المتساویان وشرط مع أحدهما شرطاً (1)وإن کان صنعه.

«وقیل: یجوز اشتراط صیاغه خاتم فی شراء درهم بدرهم (2)للروایه» التی رواها أبو الصباح الکنانی رحمه الله عن الصادق علیه السلام قال: «سألته عن الرجل یقول للصائغ: صغ لی هذا الخاتم، واُبدل لک درهماً طازجیّاً (3)بدرهم غِلّه؟ قال علیه السلام: لا بأس» (4)واختلفوا فی تنزیل الروایه.

فقیل: إنّ حکمها مستثنی من الزیاده الممنوعه، فیجوز بیع درهم بدرهم مع شرط صیاغه الخاتم، ولا یتعدّی إلی غیره، اقتصاراً فیما خالف الأصل علی موضع النصّ، وهو القول الذی حکاه المصنّف رحمه الله. وقیل: یتعدّی إلی کلّ شرط؛ لعدم الفرق (5)وقیل: إلی کلّ شرط حکمیّ (6).

والأقوال کلّها ضعیفه؛ لأنّ بناءها علی دلاله الروایه علی أصل الحکم «وهی غیر صریحه فی المطلوب» لأنّها تضمّنت إبدال درهم طازج بدرهم غلّه مع شرط الصیاغه من جانب الغِلّه وقد ذکر أهل اللغه أنّ «الطازج» هو الخالص،

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 421


1- کذا فی النسخ، والمناسب لقوله: «بیع» بصیغه المجهول قراءه «شرط» أیضاً بالمجهول ورفع «شرطاً» .
2- قاله المحقّق فی المختصر النافع:129، والفاضل الآبی فی کشف الرموز 1:500، والعلّامه فی التحریر 2:316.
3- سیأتی بیان معنی «طازجیّ» ومعنی «غِلّه» عن أهل اللغه.
4- الوسائل 12:480، الباب 13 من أبواب الصرف، وفیه حدیث واحد.
5- النهایه:381.
6- اُنظر السرائر 2:267.

و «الغِلّه» غیره وهو المغشوش (1)وحینئذ فالزیاده الحکمیّه وهی الصیاغه فی مقابله الغشّ، وهذا لا مانع منه مطلقاً وعلی هذا یصحّ الحکم ویتعدّی، لا فی مطلق الدرهم کما ذکروه ونقله عنهم المصنّف رحمه الله «مع مخالفتها» أی الروایه «للأصل (2)» لو حملت علی الإطلاق کما ذکروه؛ لأنّ الأصل المطّرد عدم جواز الزیاده من أحد الجانبین، حکمیّه کانت أم عینیّه، فلا یجوز الاستناد فیما خالف الأصل إلی هذه الروایه؛ مع أنّ فی طریقها من لا یعلم حاله (3).

«والأوانی المصوغه من النقدین إذا بیعت بهما» معاً «جاز» مطلقاً «وإن بیعت بأحدهما» خاصّه «اشترطت زیادته علی جنسه» لتکون الزیاده فی مقابله الجنس الآخر، بحیث تصلح ثمناً له وإن قلّ. ولا فرق فی الحالین بین العلم بقدر کلّ واحد منهما وعدمه، ولا بین إمکان تخلیص أحدهما عن الآخر وعدمه، ولا بین بیعها بالأقلّ ممّا فیها من النقدین والأکثر.

«ویکفی غلبه الظنّ» فی زیاده الثمن علی مجانسه من الجوهر، لعُسر العلم الیقینی بقدره غالباً، ومشقّه التخلیص الموجب له (4)وفی الدروس اعتبر القطع بزیاده الثمن (5)وهو أجود.

«وحِلیه السیف والمرکب یعتبر فیهما العلم إن اُرید بیعها» أی الحلیه «بجنسها» والمراد بیع الحِلیه والمحلّی، لکن لمّا کان الغرض التخلّص من الربا

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 422


1- النهایه لابن الأثیر 2:123، ولسان العرب 8:160 (طزج) و 10:106 (غلّ) .
2- فی (ق) و (س) ونسخه (ف) من الشرح: الأصل.
3- وهو محمّد بن فضیل؛ فإنّه مشترک بین الثقه وغیره. المسالک 7:473.
4- أی للعلم.
5- الدروس 3:301.

والصرف خصّ الحِلیه. ویعتبر مع بیعها بجنسها زیاده الثمن علیها، لتکون الزیاده فی مقابله السیف والمرکب إن ضمّهما إلیها «فإن تعذّر» العلم «کفی الظنّ الغالب بزیاده الثمن علیها» .

والأجود اعتبار القطع، وفاقاً للدروس (1)وظاهر الأکثر (2)فإن تعذّر بیعت بغیر جنسها، بل یجوز بیعها بغیر الجنس مطلقاً کغیرها، وإنّما خصّ المصنّف موضع الاشتباه (3).

«ولو باعه بنصف دینار فشِقّ» أی نصف کامل مشاع؛ لأنّ النصف حقیقه فی ذلک «إلّاأن یراد» نصف «صحیح عرفاً» بأن یکون هناک نصف مضروب بحیث ینصرف الإطلاق إلیه، «أو نطقاً» بأن یصرّح بإراده الصحیح وإن لم یکن الإطلاق محمولاً علیه فینصرف إلیه. وعلی الأوّل فلو باعه بنصف دینار آخر تخیّر بین أن یعطیه شقیّ دینارین ویصیر شریکاً فیهما، وبین أن یعطیه دیناراً کاملاً عنهما. وعلی الثانی لا یجب قبول الکامل.

«وکذا» القول فی «نصف درهم» وأجزائهما غیر النصف.

«وحکم تراب الذهب والفضّه عند الصیّاغه» بفتح الصاد وتشدید الیاء جمع صائغ «حکم» تراب «المعدن» فی جواز بیعه مع اجتماعهما بهما وبغیرهما، وبأحدهما مع العلم بزیاده الثمن عن مجانسه، ومع الانفراد بغیر جنسه.

«ویجب» علی الصائغ «الصدقه به مع جهل أربابه» بکلّ وجه.

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 423


1- الدروس 3:301.
2- اُنظر النهایه:383-384، ونکت النهایه 2:133، وکشف الرموز 1:501، والقواعد 2:38.
3- یعنی موضع شبهه الربا.

ولو علمهم فی محصورین وجب التخلّص منهم ولو بالصلح مع جهل حقّ کلّ واحد بخصوصه. ویتخیّر مع الجهل بین الصدقه بعینه وقیمته.

«والأقرب الضمان لو ظهروا ولم یرضوا بها» أی بالصدقه؛ لعموم الأدلّه الدالّه علی ضمان ما أخذت الید (1)خرج منه ما إذا رضوا أو استمرّ الاشتباه، فیبقی الباقی. ووجه العدم إذن الشارع له فی الصدقه (2)فلا یتعقّب الضمان. ومصرف هذه الصدقه الفقراء والمساکین.

ویلحق بها ما شابهها من الصنائع الموجبه لتخلّف أثر المال، کالحِداده والطحن والخِیاطه والخِبازه.

«ولو کان بعضهم معلوماً وجب الخروج من حقّه» وعلی هذا یجب التخلّص من کلّ غریم یعلمه، وذلک یتحقّق عند الفراغ من عمل کلّ واحد، فلو أخّر حتی صار مجهولاً أثم بالتأخیر ولزمه حکم ما سبق.

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 424


1- مستدرک الوسائل 14:7-8، الباب الأوّل من أبواب الودیعه، الحدیث 12.
2- الوسائل 12:484-485، الباب 16 من أبواب الصرف، الحدیث 1 و 2.
«خاتمه» «الدراهم والدنانیر یتعیّنان بالتعیین»

عندنا «فی الصرف وغیره» لعموم الأدلّه الدالّه علی التعیین والوفاء بالعقد، ولقیام المقتضی فی غیرها (1)«فلو ظهر عیب فی المعیّن» ثمناً کان أم مثمناً «من غیر جنسه» بأن ظهرت الدراهم نحاساً أو رصاصاً «بطل» البیع «فیه» لأنّ ما وقع علیه العقد غیر مقصود بالشراء والعقد تابع له «فإن کان بإزائه مجانسه (2)بطل البیع من أصله» إن ظهر الجمیع کذلک، وإلّا فبالنسبه «کدراهم بدراهم. وإن کان» [ ما ] (3)بإزائه «مخالفاً» فی الجنس «صحّ» البیع «فی السلیم وما قابله، ویجوز» لکلّ منهما «الفسخ مع الجهل» بالعیب؛ لتبعّض الصفقه.

«ولو کان العیب من الجنس» کخشونه الجوهر واضطراب السکّه «وکان بإزائه مجانس، فله الردّ بغیر أرش» لئلّا یلزم زیاده جانب المعیب المفضی إلی الربا؛ لأنّ هذا النقص حکمیّ فهو فی حکم الصحیح.

«وفی المخالف» بإزاء المعیب «إن کان صرفاً» کما لو باعه ذهباً بفضّه فظهر أحدهما معیباً فی الجنس «فله الأرش فی المجلس والردّ» أمّا ثبوت الأرش فللعیب، ولا یضرّ هنا زیاده عوضه؛ للاختلاف. واعتبر کونه فی المجلس؛

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 425


1- أی فی غیر الدراهم والدنانیر.
2- فی (ق) و (س) : مجانس.
3- لم یرد فی المخطوطات.

للصرف. ووجه الردّ ظاهر؛ لأنّه مقتضی خیار العیب بشرطه.

«وبعد التفرّق له الردّ، ولا یجوز أخذ الأرش من النقدین» لئلّا یکون صرفاً بعد التفرّق «ولو أخذ» الأرش «من غیرهما قیل» والقائل العلّامه رحمه الله: «جاز» (1)لأنّه حینئذ کالمعاوضه بغیر الأثمان، فیکون جمله العقد بمنزله بیع وصرف، والبیع ما اُخذ عوضه بعد التفرّق.

ویشکل بأنّ الأرش جزء من الثمن والمعتبر فیه النقد الغالب، فإذا اختار الأرش لزم النقد حینئذ، واتّفاقهما علی غیره معاوضه علی النقد الثابت فی الذمّه أرشاً لا نفس الأرش.

ویمکن دفعه بأنّ الثابت وإن کان هو النقد لکن لمّا لم یتعیّن إلّاباختیاره الأرش-إذ لو ردّ لم یکن الأرش ثابتاً-کان ابتداء تعلّقه بالذمّه الذی هو بمنزله المعاوضه اختیاره، فیعتبر حینئذ قبضه قبل التفرّق مراعاه للصرف، وکما یکفی فی لزوم معاوضه الصرف دفع نفس الأثمان قبل التفرّق کذا یکفی دفع عوضها قبله، بل مطلق براءه ذمّه من یُطلب منه منه، فإذا اتّفقا علی جعله من غیر النقدین جاز وکانت المعاوضه کأ نّها واقعه به.

وفیه: أنّ ذلک یقتضی جواز أخذه فی مجلس اختیاره من النقدین أیضاً ولا یقولون به. ولزومه وإن کان موقوفاً علی اختیاره، إلّاأنّ سببه العیب الثابت حاله العقد، فقد صدق التفرّق قبل أخذه وإن لم یکن مستقرّاً.

والحقّ أ نّا إن اعتبرنا فی ثبوت الأرش السبب لزم بطلان البیع فیما قابله بالتفرّق قبل قبضه مطلقاً (2)وإن اعتبرنا حاله اختیاره أو جعلناه تمام السبب علی

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 426


1- التحریر 2:317.
2- سواء کان الأرش من النقدین أم من غیرهما.

وجه النقل لزم جواز أخذه فی مجلسه مطلقاً وإن جعلنا ذلک کاشفاً عن ثبوته بالعقد لزم البطلان فیه أیضاً.

وعلی کلّ حال فالمعتبر منه النقد الغالب، وما اتّفقا علی أخذه أمر آخر. والوجه الأخیر (1)أوضح، فیتّجه مع اختیاره البطلان فیما قابله مطلقاً، وإن رضی بالمدفوع لزم.

فإن قیل: المدفوع أرشاً لیس هو أحد عوضی الصرف، وإنّما هو عوض صفه فائته فی أحد العوضین، ویترتّب استحقاقها علی صحّه العقد وقد حصل التقابض فی کلّ من العوضین فلا مقتضی للبطلان، إذ وجوب التقابض إنّما هو فی عوضی الصرف، لا فیما وجب بسببهما.

قلنا: الأرش وإن لم یکن أحد العوضین، لکنّه کالجزء من الناقص منهما، ومن ثمّ حکموا بأ نّه جزء من الثمن نسبته إلیه کنسبه قیمه الصحیح إلی المعیب (2)والتقابض الحاصل فی العوضین وقع متزلزلاً؛ إذ یحتمل ردّه رأساً وأخذ أرش النقصان الذی هو کتتمّه العوض الناقص، فکان بمنزله بعض العوض، والتخیّر (3)بین أخذه والعفو عنه وردّ المبیع لا ینافی ثبوته، غایته التخییر بینه وبین أمر آخر، فیکون ثابتاً ثبوتاً تخییریّاً بینه وبین ما ذکر.

«ولو کان» العیب الجنسی فی «غیر صرف» بأن کان العوض الآخر عرضاً «فلا شکّ فی جواز الردّ والأرش» إعطاء للمعیب حکمه شرعاً، ولا مانع

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 427


1- أی جعله کاشفاً.
2- کما فی القواعد 2:74، والدروس 3:287، وجامع المقاصد 4:335، وغیرها.
3- فی (ر) : التخییر.

منه هنا «مطلقاً» سواء کان قبل التفرّق أم بعده.

«ولو کانا» أی العوضان «غیر معیّنین فله الإبدال» مع ظهور العیب جنسیّاً کان أم خارجیّاً؛ لأنّ العقد وقع علی أمر کلّی والمقبوض غیره، فإذا لم یکن مطابقاً لم یتعیّن لوجوده فی ضمنه، لکن الإبدال «ما داما فی المجلس فی الصرف» أمّا بعده فلا؛ لأنّه یقتضی عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرّق وأنّ الأمر الکلّی باق فی الذمّه فیؤدّی إلی فساد الصرف.

هذا إذا کان العیب من الجنس. أمّا غیره فالمقبوض لیس ما وقع علیه العقد مطلقاً فیبطل بالتفرّق؛ لعدم التقابض فی المجلس.

ویحتمل قویّاً مع کون العیب جنسیّاً جواز إبداله بعد التفرّق؛ لصدق التقابض فی العوضین قبله، والمقبوض محسوب عوضاً وإن کان معیباً، لکونه من الجنس فلا یخرج عن حقیقه العوض المعیّن، غایته کونه مفوّتاً لبعض الأوصاف فاستدراکه ممکن بالخیار، ومن ثمّ لو رضی به استقرّ ملکه علیه، ونماؤه له علی التقدیرین، بخلاف غیر الجنسی. وحینئذ فإذا فسخ رجع الحقّ إلی الذمّه، فیتعیّن حینئذٍ کونه (1)عوضاً صحیحاً، لکن یجب قبض البدل فی مجلس الردّ بناءً علی أنّ الفسخ رفع العوض، فإذا لم یقدح فی الصحّه سابقاً یتعیّن القبض حینئذٍ لیتحقّق التقابض.

ویحتمل قویّاً سقوط اعتباره أیضاً؛ لصدق التقابض فی العوضین الذی هو شرط الصحّه، وللحکم بصحّه الصرف بالقبض السابق فیستصحب إلی أن یثبت خلافه. وما وقع غیر کافٍ فی الحکم بوجوب التقابض؛ لأنّه حکم طارئ

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 428


1- لم یرد «کونه» فی (ع) و (ف) .

بعد ثبوت البیع.

«وفی غیره» أی غیر الصرف له الإبدال «وإن تفرّقا» لانتفاء المانع منه مع وجود المقتضی له وهو العیب فی عین لم یتعیّن عوضاً.

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 429

«الفصل السادس» «فی السلف»

وهو بیع مضمون فی الذمّه مضبوط بمال معلوم مقبوضٍ فی المجلس إلی أجل معلوم بصیغه خاصّه «وینعقد بقوله» أی قول المُسلِم وهو المشتری: «أسلمت إلیک، أو أسفلتک» أو سلّفتک بالتضعیف، وفی سلّمتک وجه «کذا فی کذا إلی کذا، ویقبل المخاطب» وهو المُسلَم إلیه وهو البائع بقوله: قبلت وشبهه، ولو جعل الإیجاب منه جاز بلفظ البیع والتملیک واستلمت منک واستلفت وتسلّفت، ونحوه.

«ویشترط فیه» شروط البیع بأسرها و [ یختصّ بشروط ] (1)«ذکر الجنس» والمراد به هنا (2)الحقیقه النوعیّه کالحنطه والشعیر «والوصف الرافع للجهاله» الفارق بین أصناف ذلک النوع، لا مطلق الوصف، بل «الذی یختلف لأجله الثمن اختلافاً ظاهراً» لا یتسامح بمثله عادهً، فلا یقدح الاختلاف الیسیر غیر المؤدّی إلیه. والمرجع فی الأوصاف إلی العرف، وربما کان العامی أعرف بها من الفقیه، وحظّ الفقیه منها الإجمال. والمعتبر من الوصف ما یتناوله الاسم

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 430


1- لم یرد فی (ش) و (ف) وشُطب علیه فی (ع) .
2- فی (ع) بدل «به هنا» : بها.

المزیل لاختلاف أثمان الأفراد الداخله فی المعیّن «ولا یبلغ فیه الغایه» فإن بلغها وأفضی إلی عزّه الوجود بطل، وإلّا صحّ.

«و» اشتراط «الجیّد والردیء جائز» لإمکان تحصیلهما بسهوله، والواجب أقلّ ما یُطلق علیه اسم الجیّد، فإن زاد عنه زاد خیراً، وما یصدق علیه اسم الردیء، وکلّما قلّل الوصف فقد أحسن.

«و» شرط «الأجود والأردأ ممتنع» لعدم الانضباط؛ إذ ما من جیّد إلّا ویمکن وجود أجود منه، وکذا الأردأ، والحکم فی الأجود وفاق، وأمّا الأردأ فالأجود أ نّه کذلک.

وربما قیل بصحّته والاکتفاء بکونه فی المرتبه الثانیه من الردیء وبتحقّق (1)الأفضلیّه (2).

ثمّ إذا کان الفرد المدفوع أردأ فهو الحقّ، وإلّا فدفع الجیّد عن الردیء جائز وقبوله لازم، فیمکن التخلّص بخلاف الأجود.

ویشکل بأنّ ضبط المُسلَم فیه معتبر علی وجه یمکن الرجوع إلیه عند الحاجه مطلقاً، ومن جملتها ما لو امتنع المُسلَمُ إلیه من دفعه فیؤخذ من ماله بأمر الحاکم قهراً، وذلک غیر ممکن هنا؛ لأنّ الجیّد غیر متعیّن علیه فلا یجوز لغیره دفعه فیتعذّر التخلّص، فعدم الصحّه أوضح. وتردّد المصنّف فی الدروس (3).

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 431


1- کذا فی (ع) التی قوبلت بالأصل، وفی سائر النسخ بدل «وبتحقّق» : لیتحقّق.
2- قاله العلّامه فی الإرشاد 1:371 واستقربه فی التحریر 2:416 وقال العاملی فی مفتاح الکرامه 4:443: لم أجد قبله [ العلّامه ] من صحیحه. نعم، قال المحقّق فی الشرائع 2:62: لو قیل به کان حسناً.
3- الدروس 3:248.

«وکلّ ما لا یضبط وصفه یمتنع السَلَم فیه، کاللحم والخُبز والنبل المنحوت» ویجوز قبلَه؛ لإمکان ضبطها (1)بالعدد والوزن، وما یبقی فیه من الاختلاف غیر قادح؛ لعدم اختلاف الثمن بسببه، بخلاف المعمول «والجلود» لتعذّر ضبطها، وبالوزن لا یفید الوصف المعتبر؛ لأنّ أهمّ أوصافها السَمْک (2)ولا یحصل به. وقیل: یجوز؛ لإمکان ضبطه بالمشاهده (3)ورُدّ بأ نّه خروج عن السَلَم؛ لأنّه دین، ویمکن الجمع بمشاهده جمله یدخل المسلَم فیه فی ضمنها من غیر تعیین، وهو غیر مُخرِج عن وضعه، کاشتراطه من غلّه قریه معیّنه لا تخیس عاده، وحینئذٍ فیکفی مشاهده الحیوان عن الإمعان فی الوصف. والمشهور المنع مطلقاً.

«والجواهر واللآلئ الکبار؛ لتعذّر ضبطها» علی وجهٍ یرفع بسببه اختلاف الثمن «وتفاوت الثمن فیها» تفاوتاً باعتبارات لا تحصل بدون المشاهده. أمّا اللآلئ الصغار التی لا تشتمل علی أوصاف کثیره تختلف القیمه باختلافها، فیجوز مع ضبط ما یعتبر فیها، سواء فی ذلک المتّخذه للدواء وغیرها؛ وکذا القول فی بعض الجواهر التی لا یتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتاً بیّناً کبعض العقیق، وهو خیره الدروس (4).

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 432


1- مرجع الضمیر: النبل، وهی مؤنّثه.
2- یعنی الثخن، والسمیک ضدّ الرقیق.
3- قاله الشیخ فی النهایه:397، والقاضی فی الکامل علی ما نقل عنه العلّامه فی المختلف 5:144.
4- الدروس 3:248.

«ویجوز» السَلَم «فی الحبوب والفواکه والخُضَر والشحم والطیب والحیوان کلّه» ناطقاً وصامتاً «حتّی فی شاهٍ لبون» لإمکان ضبطها وکثره وجود مثلها. وجهالهُ مقدار اللبن غیرُ مانعه علی تقدیر وجوده؛ لأنّه تابع «ویلزم تسلیم شاه یمکن أن تُحلب فی مقارب (1)زمان التسلیم» فلا یکفی الحامل وإن قرب زمان ولادتها.

«ولا یشترط أن یکون اللبن حاصلاً بالفعل حینئذٍ، فلو حلبها وسلّمها أجزأت (2)» لصدق اسم الشاه اللبون علیها بعدَه «أمّا الجاریه الحامل أو ذات الولد أو (3)الشاه کذلک، فالأقرب المنع» لاعتبار وصف کلّ واحد منهما فیعزّ اجتماعهما فی واحد، ولجهاله الحمل وعدم إمکان وصفه.

وقیل: یجوز فی الجمیع (4)لإمکانه من غیر عسر واغتفار الجهاله فی الحمل؛ لأنّه تابع. وفی الدروس جوّز فی الحامل مطلقاً، وفی ذات الولد المقصود بها الخدمه دون التسرّی (5)والأجود الجواز مطلقاً؛ لأنّ عزّه وجود مثل ذلک غیر واضح، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد یقتضیه.

«ولا بدّ من قبض الثمن قبل التفرّق أو المحاسبه» به «من دین علیه» أی علی المُسلَم (6)«إذا لم یشترط ذلک فی العقد» بأن یجعل الثمن نفس ما فی الذمّه «ولو شرطه» کذلک «بطل؛ لأنّه بیع دین بدین» أمّا کون المسلَم فیه

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 433


1- فی (ق) : مقارن. وفی (س) : تقارب، وفی هامشها: مقارب، خ ل.
2- فی (ق) : احتلبها وتسلّمها اجتزأت.
3- فی (ق) بدل «أو» : و.
4- قاله المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:214-215.
5- الدروس 3:249.
6- الصواب «المُسلَم إلیه» بدل «المُسلم» إلّاأن یکون «المُسلَم» بفتح اللام، وهو خلاف الاستعمال (سلطان العلماء-هامش ر) .

دیناً فواضح، وأمّا الثمن الذی فی الذمّه فلأ نّه دین فی ذمّه المسلَم، فإذا جعل عوضاً للمسلَم فیه صدق «بیع الدین بالدین» ؛ لأنّ نفس الدین قد قُرن بالباء فصار ثمناً، بخلاف المحاسبه علیه قبل التفرّق إذا لم یشترط؛ لأنّه استیفاء دین قبل التفرّق مع عدم ورود العقد علیه، فلا یقصر عمّا لو أطلقاه ثمّ أحضره قبل التفرّق، وإنّما یفتقر إلی المحاسبه مع تخالفهما جنساً أو وصفاً، أمّا لو اتّفق ما فی الذمّه والثمن فیهما وقع التهاتر قهریّاً ولزم العقد.

ولکنّ المصنّف فی الدروس استشکل علی هذا (1)صحّهَ العقد، استناداً إلی أ نّه یلزم منه کون مورد العقد دیناً بدین (2)ویندفع بأنّ بیع الدین بالدین لا یتحقّق إلّا إذا جعلا معاً فی نفس العقد متقابلین فی المعاوضه قضیّهً للباء، وهی منتفیه هنا؛ لأنّ الثمن هنا أمر کلّی، وتعیینه بعد العقد فی شخصٍ لا یقتضی کونه هو الثمن الذی جری علیه العقد، ومثل هذا التقاصّ والتحاسب استیفاء، لا معاوضه. ولو أثّر مثل ذلک لأثّر مع إطلاقه ثمّ دفعه فی المجلس؛ لصدق بیع الدین بالدین علیه ابتداءً. بل قیل بجواز الصوره الثانیه أیضاً (3)وهی ما لو جعل الدین ثمناً فی العقد، نظراً إلی أنّ ما فی الذمّه بمنزله المقبوض.

«وتقدیره (4)» أی المسلَم فیه أو ما یعمّ الثمن «بالکیل أو الوزن المعلومین» فی ما یکال أو یوزن وفیما لا یُضبط إلّابه، وإن جاز بیعه جزافاً

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 434


1- أی علی فرض اتّفاق ما فی الذمّه والثمن فی الجنس والوصف.
2- الدروس 3:256.
3- قاله المحقّق فی الشرائع 2:63، والعلّامه فی التحریر 2:425، والفاضل الآبی فی کشف الرموز 1:524.
4- فی (س) ونسخه (ش) : تقریره.

کالحطب والحجاره؛ لأنّ المشاهده ترفع الغرر، بخلاف الدین. واحترز بالمعلومین عن الإحاله علی مکیال وصنجه مجهولین فیبطل.

«أو العدد (1)» فی المعدود «مع قلّه التفاوت» کالصنف الخاصّ من الجوز واللوز، أمّا مع کثرته-کالرمّان-فلا یجوز بغیر الوزن. والظاهر أنّ البیض ملحق بالجوز فی جوازه مع تعیّن (2)الصنف. وفی الدروس قطع بإلحاقه بالرمّان الممتنع به (3).

وفی مثل الثوب یعتبر ضبطه بالذرع وإن جاز بیعه بدونه مع المشاهده، کما مرّ. وکان علیه أن یذکره أیضاً؛ لخروجه عن الاعتبارات المذکوره.

ولو جُعلت هذه الأشیاء ثمناً فإن کان مُشاهَداً لَحِقه حکم البیع المطلق، فیکفی مشاهده ما یکفی مشاهدته فیه واعتبار ما یعتبر.

«وتعیین الأجل المحروس من التفاوت» بحیث لا یحتمل الزیاده والنقصان إن اُرید موضوعه. ولو اُرید به مطلق البیع لم یشترط وإن وقع بلفظ السلم.

«والأقرب جوازه» أی السلم «حالّاً مع عموم الوجود» أی وجود المسلَم فیه «عند العقد» لیکون مقدوراً علی تسلیمه حیث یکون مستحقّاً.

ووجه القرب: أنّ السلم بعض جزئیّات البیع، وقد استعمل لفظه فی نقل الملک علی الوجه المخصوص فجاز استعماله فی الجنس؛ لدلالته علیه حیث یصرَّح بإراده المعنی العامّ، وذلک عند قصد الحلول، کما ینعقد البیع ب «ملّکتک

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 435


1- فی (ق) و (س) : بالعدد.
2- فی (ش) و (ف) : تعیین.
3- الدروس 3:253.

کذا بکذا» ، مع أنّ التملیک موضوع لمعنی آخر، إلّاأنّ قرینه العوض المقابل عیّنته للبیع، بل هذا أولی؛ لأنّه بعض أفراده، بخلاف التملیک المستعمل شرعاً فی الهبه بحیث لا یتبادر عند الإطلاق غیرها، وإنّما صرفه عنها القیود الخارجیّه.

ومثله القول فیما لو استعملا السلم فی بیع عین شخصیّه، وأولی بالجواز؛ لأ نّها أبعد عن الغرر. والحلول أدخل فی إمکان التسلیم من التأجیل.

ومن التعلیل (1)یلوح وجه المنع فیهما (2)حیث إنّ بناءه علی البیع المؤجّل مثمنه الثابت فی الذمّه، وقد قال النبیّ صلی الله علیه و آله: «من أسلف فلیُسلف فی کیل معلوم، أو وزن معلوم، أو أجل معلوم» (3).

واُجیب بتسلیمه حیث یُقصد السلم الخاصّ والبحث فیما لو قصدا به البیع الحالّ.

واعلم أنّ ظاهر عباره المصنّف هنا وفی الدروس (4)وکثیرٍ (5)أنّ الخلاف مع قصد السلم، وأنّ المختار جوازه مؤجَّلاً وحالّاً مع التصریح بالحلول ولو قصداً، بل مع الإطلاق أیضاً، ویحمل علی الحلول. والذی یرشد إلیه التعلیل والجواب أنّ الخلاف فیما لو قصد به البیع المطلق واستعمل السلم فیه بالقرائن، أمّا إذا اُرید به السلف المطلق اشترط ذکر الأجل.

«ولا بدّ من کونه عامّ الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل» فی

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 436


1- المذکور فی وجه القرب.
2- فی مسألتی السَلَم حالّاً مع عموم الوجود، واستعمال السلم فی عین شخصیّه.
3- الترمذی 3:602-603، الحدیث 1311 مع اختلاف یسیر.
4- الدروس 3:254.
5- اُنظر القواعد 2:52، وجامع المقاصد 4:234، وکنز الفوائد 1:428.

البلد الذی شرط تسلیمه فیه، أو بلد العقد حیث یُطلق-علی رأی المصنّف هنا – أو فیما قاربه بحیث ینقل إلیه عادهً، ولا یکفی وجوده فیما لا یعتاد نقله منه إلیه إلّا نادراً، کما لا یشترط وجوده حالَ العقد حیث یکون مؤجّلاً، ولا فیما بینهما.

ولو عیّن غلّه بلد لم یکفِ وجوده فی غیره وإن اعتید نقله إلیه. ولو انعکس بأن عیّن غلّه غیره مع لزوم التسلیم به شارطاً نقلَه إلیه، فالوجه الصحّه وإن کان یبطل مع الإطلاق. والفرق أنّ بلد التسلیم حینئذٍ بمنزله شرط آخر، والمعتبر هو بلد المسلم فیه.

«والشهور یُحمل» إطلاقها «علی الهلالیّه» مع إمکانه کما إذا وقع العقد فی أوّل الشهر، ولو وقع فی أثنائه ففی عدّه هلالیّاً یجبره مقدار ما مضی منه، أو إکماله ثلاثین [ یوماً ] (1)أو انکسار الجمیع لو کان معه غیره، وعدّها ثلاثین [ یوماً ] (2)أوجهٌ، أوسطها الوسط، وقوّاه فی الدروس (3)ویظهر من العباره الأوّل.

«ولو شرط تأجیل بعض الثمن بطل فی الجمیع» أمّا فی المؤجَّل فظاهر؛ لاشتراط قبض الثمن قبل التفرّق المنافی له، وعلی تقدیر عدم منافاته-لقصر الأجل-یمتنع من وجه آخر؛ لأنّه بیع الکالئ بالکالئ، فقد فسّره أهل اللغه بأ نّه بیع مضمون مؤجَّل بمثله (4)وأمّا البطلان فی الحالّ علی تقدیر بطلان المؤجّل فلجهاله قسطه من الثمن وإن جعل کلّاً منهما قدراً معلوماً کتأجیل خمسین من مئه؛ لأنّ المعجَّل یقابل من المبیع قسطاً أکثر ممّا یقابله المؤجَّل؛ لتقسیط الثمن علی الأجل أیضاً، والنسبه عند العقد غیر معلومه.

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 437


1- لم یرد فی المخطوطات.
2- لم یرد فی المخطوطات.
3- الدروس 3:254.
4- اُنظر الصحاح 1:69 (کلأ) ، والمصباح المنیر:540 (کلأ) .

وربما قیل بالصحّه (1)للعلم بجمله الثمن، والتقسیط غیر مانع، کما لا یمنع لو باع ماله ومال غیره فلم یُجز المالک، بل لو باع الحرّ والعبد بثمن واحد مع کون بیع الحرّ باطلاً من حین العقد کالمؤجَّل هنا.

«ولو شرط موضع التسلیم لزم» لوجوب الوفاء بالشرط السائغ «وإلّا» یشرط (2)«اقتضی» الإطلاق التسلیم فی «موضع العقد» کنظائره من المبیع المؤجّل.

هذا أحد الأقوال فی المسأله (3)والقول الآخر: اشتراط تعیین موضعه مطلقاً (4)وهو اختیاره فی الدروس (5)لاختلاف الأغراض باختلافه الموجبه لاختلاف الثمن والرغبه، ولجهاله موضع الاستحقاق؛ لابتنائه علی موضع الحلول المجهول. وبهذا فارق القرض المحمول علی موضعه؛ لکونه معلوماً. وأمّا النسیئه فخرج بالإجماع علی عدم اشتراط تعیین محلّه.

وفصّل ثالث باشتراطه إن کان فی حمله مؤونه، وعدمه بعدمه (6)ورابع بکونهما فی مکانٍ قصدُهما مفارقته وعدمه (7)وخامس باشتراطه فیهما (8)ووجه

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 438


1- احتملها فی الدروس 3:256.
2- فی (ر) وظاهر (ع) : یشترط.
3- قاله العلّامه فی القواعد 2:53.
4- وهو مختار الشیخ فی الخلاف 3:202، المسأله 9.
5- الدروس 3:259.
6- قاله الشیخ فی المبسوط 2:173، وتبعه ابن حمزه فی الوسیله:241.
7- اُنظر التذکره 11:345-346، والقواعد 2:53.
8- یعنی فی فرض لزوم المؤونه، وقصد المفارقه. قاله العلّامه فی التذکره:11:343-344 وفی المیسیّه، أ نّه أولی، نقل عنه العاملی فی المفتاح 4:470.

الثلاثه مرکّب من الأوّلین (1)ولا ریب أنّ التعیین مطلقاً أولی.

«ویجوز اشتراط السائغ فی العقد» کاشتراط حمله إلی موضع معیّن، وتسلیمه کذلک ورهن وضمین، وکونه من غلّه أرض أو بلد لا تخیس فیها غالباً، ونحو ذلک.

«و» کذا یجوز «بیعه بعدَ حلوله» وقبلَ قبضه «علی الغریم وغیره علی کراهیه» للنهی عن ذلک فی قوله صلی الله علیه و آله: «لا تبیعنَّ شیئاً حتّی تقبضه» (2)ونحوه (3)المحمول علی الکراهه.

وخصّها بعضهم بالمکیل والموزون (4)وآخرون بالطعام (5)وحرّمه آخرون فیهما (6)وهو الأقوی، حملاً لما ورد صحیحاً من النهی علی ظاهره؛ لضعف المعارض (7)الدالّ علی الجواز الحامل للنهی علی الکراهه. وحدیث النهی عن بیع مطلق ما لم یُقبض لم یثبت.

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 439


1- أی من دلیل مذهب عدم الاشتراط مطلقاً-وهو کونه کنظائره-ومن دلیل مذهب الاشتراط مطلقاً (سلطان العلماء-هامش ر) .
2- کنز العمّال 4:87، الحدیث 9662.
3- الوسائل 12:387-392، الباب 16 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 1 و 5 و 11 و 14 و 21.
4- کالشیخ فی النهایه:398، والعلّامه فی التحریر 2:338.
5- کالمحقّق فی المختصر النافع:134.
6- کابن أبی عقیل علی ما حکی عنه العلّامه فی المختلف 5:281.
7- الوسائل 12:388، الباب 16 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 3 و 6 و 19، وفی سندها علیّ بن حدید وابن الحجّاج الکرخی، والأوّل ضعیف، والثانی مجهول، راجع المسالک 3:247.

وأمّا بیعه قبلَ حلوله فلا؛ لعدم استحقاقه حینئذٍ. نعم لو صالح علیه فالأقوی الصحّه.

«وإذا دفع» المسلمَ إلیه «فوقَ الصفه وجب القبول» لأنّه خیر وإحسان، فالامتناع منه عناد؛ ولأنّ الجَوده صفه لا یمکن فصلها، فهی تابعه، بخلاف ما لو دفع أزید قدراً یمکن فصله ولو فی ثوب. وقیل: لا یجب (1)لما فیه من المنّه «ودونها» أی دون الصفه المشترطه «لا یجب» قبوله وإن کان أجود من وجه آخر؛ لأنّه لیس حقّه مع تضرّره به.

ویجب تسلیم الحنطه ونحوها عند الإطلاق نقیّه من الزُوان (2)[ والمدر ] (3)والتراب والقشر غیر المعتاد. وتسلیم التمر والزبیب جافّین. والعنب والرُطب صحیحین. ویُعفی عن الیسیر المحتمل عاده.

«ولو رضی» المُسلِم «به» أی بالأدون صفهً «لزم» لأنّه أسقط حقّه من الزائد برضاه، کما یلزم لو رضی بغیر جنسه.

«ولو انقطع» المسلَمُ فیه «عند الحلول» حیث یکون مؤجَّلاً ممکنَ الحصول بعد الأجل عادهً فاتّفق عدمه «تخیّر» المُسلِم «بین الفسخ» فیرجع برأس ماله؛ لتعذّر الوصول إلی حقّه وانتفاء الضرر «و» بین «الصبر» إلی أن یحصل. وله أن لا یفسخ ولا یصبر، بل یأخذ قیمته حینئذٍ؛ لأنّ ذلک هو حقّه. والأقوی أنّ الخیار لیس فوریّاً، فله الرجوع بعد الصبر إلی أحد الأمرین ما لم یُصرّح بإسقاط حقّه من الخیار.

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 440


1- قاله ابن الجنید علی ما حکاه عنه العلّامه فی المختلف 5:153.
2- مثلَّثه الزای، نبات ینبت غالباً بین الحنطه، وحَبّه یشبه حَبّها، إلّاأ نّه أصغر.
3- شُطب علیه فی (ع) ولم یرد فی (ش) و (ف) .

ولو کان الانقطاع بعد بذله له ورضاه بالتأخیر سقط خیاره، بخلاف ما لو کان بعدم المطالبه أو بمنع البائع مع إمکانه.

وفی حکم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إلیه قبلَ الأجل وقبلَ وجوده، لا العلم قبلَه بعدمه بعدَه، بل یتوقّف الخیار علی الحلول علی الأقوی؛ لعدم وجود المقتضی له الآن؛ إذ لم یستحقّ شیئاً حینئذٍ.

ولو قبض البعض تخیّر أیضاً بین الفسخ فی الجمیع والصبر، وبین أخذ ما قبض والمطالبه بحصّه غیره من الثمن أو قیمه المثمن علی القول الآخر (1)وفی تخیّر المسلَم إلیه مع الفسخ فی البعض وجه قویّ؛ لتبعّض الصفقه علیه، إلّاأن یکون الانقطاع من تقصیره فلا خیار له.

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 441


1- المشار إلیه آنفاً بقوله: وله أن لا یفسخ ولا یصبر، بل یأخذ قیمته حینئذٍ.
«الفصل السابع» «فی أقسام البیع» «بالنسبه إلی الإخبار بالثمن وعدمه»
اشاره

«وهو أربعه» أقسام:

لأنّه إمّا أن یُخبر به أو لا، والثانی «المساومه» والأوّل إمّا أن یبیع معه برأس المال، أو بزیاده علیه، أو نقصان عنه، والأوّل «التولیه» والثانی «المرابحه» والثالث «المواضعه» .

وبقی قسم خامس وهو إعطاء بعض المبیع برأس ماله، ولم یذکره کثیر وذکره المصنّف هنا (1)وفی الدروس (2)وفی بعض الأخبار دلاله علیه (3).

وقد تجتمع الأقسام فی عقد واحد، بأن اشتری خمسهٌ ثوباً بالسویّه، لکن ثمن نصیب أحدهم عشرون، والآخر خمسه عشر، والثالث عشره، والرابع خمسه، والخامس لم یُبیِّن، ثمّ باع مَن عدا الرابع نصیبَهم بستّین بعد إخبارهم بالحال، والرابع شرّک فی حصّته، فهو بالنسبه إلی الأوّل «مواضعه» والثانی «تولیه» والثالث «مرابحه» والرابع «تشریک» والخامس «مساومه» . واجتماعُ

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 442


1- یأتی فی آخر الفصل بقوله: والتشریک جائز.
2- الدروس 3:221.
3- الوسائل 13:174-175، الباب الأوّل من أحکام الشرکه، الحدیث 1 و 5 و 6 و 8.

قسمین وثلاثه وأربعه منها علی قیاس ذلک.

والأقسام الأربعه:

[القسم الاول: المساومه]

«أحدها: المساومه» :

وهی البیع بما یتّفقان علیه من غیر تعرّض للإخبار بالثمن، سواء علمه المشتری أم لا، وهی أفضل الأقسام.

[القسم الثانی: المرابحه]

«وثانیها: المرابحه» :

«ویشترط فیها العلم» أی علم کلّ من البائع والمشتری «بقدر الثمن، و» قدر «الربح» والغرامه والمُؤَن إن ضمّها «ویجب علی البائع الصدق» فی الثمن، والمُؤَن، وما طرأ من موجب النقص، والأجل، وغیره.

«فإن لم یُحدث فیه زیاده قال: اشتریته، أو هو علیَّ، أو تقوّم» بکذا.

«وإن زاد بفعله» من غیر غرامه مالیّه «أخبر» بالواقع، بأن یقول: اشتریته بکذا وعملت فیه عملاً یساوی کذا، ومثله ما لو عمل فیه متطوّع.

«و» إن زاد «باستئجاره» علیه «ضمّه، فیقول: تقوّم علیَّ» بکذا «لا اشتریت» به؛ لأنّ الشراء لا یدخل فیه إلّاالثمن، بخلاف «تقوّم علیَّ» فإنه یدخل فیه الثمن وما یلحقه من اُجره الکیّال والدلّال والحارس والمَحْرَس والقصّار والرفّاء (1)والصبّاغ، وسائر المؤن المراده للاسترباح، لا ما یُقصد به استبقاء الملک دون الاسترباح، کنفقه العبد وکسوته وعلف الدابّه. نعم العلف الزائد علی المعتاد للتسمین یدخل. والاُجره وما فی معناها لا تُضمّ إلی «اشتریت

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 443


1- الرفاء بالمدّ من رفات الثوب بالهمز، وربما قیل بالواو (هامش ر) .

بکذا» «إلّاأن یقول: واستأجرت بکذا» فإنّ الاُجره تنضمّ حینئذٍ إلی الثمن؛ للتصریح بها.

واعلم أنّ دخول المذکورات لیس من جهه الإخبار، بل فائدته إعلام المشتری بذلک لیدخل فی قوله: بعتک بما اشتریت، أو بما قام علیَّ، أو بما اشتریت واستأجرت وربح کذا.

«وإن طرأ عیب وجب ذکره» لنقص المبیع به عمّا کان حین شراه «وإن أخذ أرشاً» بسببه «أسقطه» لأنّ الأرش جزءٌ من الثمن، فکأ نّه اشتراه بما عداه، وإن کان قوله: «اشتریته بکذا» حقّاً؛ لطروء النقصان الذی هو بمنزله الجزء. ولو کان الأرش بسبب جنایه لم یسقط من الثمن؛ لأنّها حقّ متجدّد لا یقتضیها العقد کنتاج الدابّه. بخلاف العین وإن کان حادثاً بعد العقد حیث یُضمن؛ لأ نّه بمقتضی العقد أیضاً فکان کالموجود حالته. ویُفهم من العباره إسقاط مطلق الأرش ولیس کذلک. وبما قیّدناه صرّح فی الدروس (1)کغیره (2).

«ولا یقوّم أبعاض الجمله» ویُخبر بما یقتضیه التقسیط من الثمن وإن کانت متساویهً أو أخبر بالحال؛ لأنّ المبیع المقابل بالثمن هو المجموع، لا الأفراد وإن یُقسّط الثمن علیها فی بعض الموارد، کما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقّاً.

«ولو ظهر کذبه» فی الإخبار بقدر الثمن أو ما فی حکمه (3)أو جنسه أو وصفه «أو غلطُه» ببیّنه أو إقرار «تخیّر المشتری» بین ردّه وأخذه بالثمن

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 444


1- الدروس 3:219.
2- مثل المحقّق فی الشرائع 2:41، والعلّامه فی القواعد 2:57.
3- کاُجره الدلّال والکیّال.

الذی وقع علیه العقد؛ لغروره. وقیل: له أخذه بحطّ الزیاده وربحها (1)لکذبه مع کون ذلک هو مقتضی المرابحه شرعاً. ویضعَّف بعدم العقد علی ذلک فکیف یثبت مقتضاه!

وهل یشترط فی ثبوت خیار المشتری علی الأوّل بقاؤه علی ملکه؟ وجهان، أجودهما العدم؛ لأصاله بقائه مع وجود المقتضی وعدم صلاحیّه ذلک للمانع، فمع التلف أو انتقاله عن ملکه انتقالاً لازماً، أو وجود مانع من ردّه کالاستیلاد یردّ مثله أو قیمته إن اختار الفسخ، ویأخذ الثمن أو عوضه مع فقده.

«ولا یجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه» الحرّ «أو ولده» أو غیرهما «حیله؛ لأنّه خدیعه» وتدلیس، فلو فعل ذلک أثم وصحّ البیع، لکن یتخیّر المشتری إذا علم بین ردّه وأخذه بالثمن، کما لو ظهر کذبه فی الإخبار. «نعم لو اشتراه» من ولده أو غلامه «ابتداءً من غیر سابقه بیع علیهما» ولا مواطأه علی الزیاده وإن لم یکن (2)سبق منه بیع «جاز» لانتفاء المانع حینئذٍ؛ إذ لا مانع من معامله مَن ذُکر.

«و» کذا «لا» یجوز «الإخبار بما قوّم علیه التاجر» علی أن یکون له الزائد من غیر أن یعقد معه البیع؛ لأنّه کاذب فی إخباره؛ إذ مجرّد التقویم لا یوجبه. «والثمن» علی تقدیر بیعه کذلک «له» أی للتاجر «وللدلّال الاُجره» لأنّه عمل عملاً له اُجره عادهً، فإذا فات المشترَط رجع إلی الاُجره. ولا فرق فی ذلک بین ابتداء التاجر له به واستدعاء الدلّال ذلک منه. خلافاً

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 445


1- القائل هو ابن الجنید علی ما حکاه عنه العلّامه فی المختلف 5:165.
2- مُحیت لفظه «لم» فی (ر) .

للشیخین رحمهما الله (1)حیث حکما بملک الدلّال الزائدَ فی الأوّل استناداً إلی أخبار صحیحه (2)یمکن حملها علی الجعاله، بناءً علی أ نّه لا یقدح فیها هذا النوع من الجهاله.

[القسم الثالث: المواضعه]

«وثالثها: المواضعه» :

«وهی کالمرابحه فی الأحکام» من الإخبار علی الوجوه المذکوره «إلّا أ نّها بنقیصه معلومه» فیقول: بعتک بما اشتریته أو تقوّم علیَّ ووضیعه کذا، أو حطّ کذا. فلو کان قد اشتراه بمئه فقال: «بعتک بمئه ووضیعه درهمٍ من کلّ عشره» فالثمن تسعون، أو «لکلّ عشره» زاد عشرهُ أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم؛ لأنّ الموضوع فی الأوّل من نفس العشره عملاً بظاهر التبعیض، وفی الثانی من خارجها، فکأ نّه قال: «من کلّ أحد عشر» .

ولو أضاف الوضیعه إلی العشره احتمل الأمرین، نظراً إلی احتمال الإضافه ل «اللام» و «من» .

والتحقیق هو الأوّل؛ لأنّ شرط الإضافه بمعنی «من» کونها تبیینیّه لا تبعیضیّه، بمعنی کون المضاف جزئیّاً من جزئیّات المضاف إلیه بحیث یصحّ إطلاقه علی المضاف وغیره والإخبار به عنه کخاتم فضّه، لا جزءاً من کلّ کبعض القوم وید زید، فإنّ کلّ القوم لا یطلق علی بعضه ولا زیدٌ علی یده، والموضوع هنا بعض العشره فلا یخبر بها عنه، فتکون بمعنی اللام.

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 446


1- المقنعه:605، والنهایه:389-390.
2- الوسائل 12:381، الباب 10 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 1 و 2.
[القسم الرابع «التولیه]

«ورابعها: التولیه» :

«وهی الإعطاء برأس المال» فیقول بعد علمهما بالثمن وما تبعه: «ولّیتک هذا العقد» فإذا قبل لزمه مثله جنساً وقدراً وصفه. ولو قال: «بعتک» أکمله بالثمن، أو بما قام علیه ونحوه. ولا یفتقر فی الأوّل إلی ذکره (1)ولو قال: «ولّیتک السِلعه» احتمل فی الدروس الجواز (2).

«والتشریک جائز وهو» أن یجعل له فیه نصیباً بما یخصّه من الثمن ب «أن یقول: شرّکتک» بالتضعیف «بنصفه بنسبه ما اشتریت، مع علمهما» بقدره. ویجوز تعدیته بالهمزه. ولو قال: «أشرکتک بالنصف» کفی ولزمه نصفُ مثل الثمن. ولو قال: «أشرکتک فی النصف» کان له الربع، إلّاأن یقول: «بنصف الثمن» فیتعیّن النصف. ولو لم یبیّن الحصّه کما لو قال: «فی شیء منه» أو أطلق بطل؛ للجهل بالمبیع. ویحتمل حمل الثانی (3)علی التنصیف.

«وهو (4)» أی التشریک «فی الحقیقه بیع الجزء المشاع برأس المال» لکنّه یختصّ عن مطلق البیع بصحّته بلفظه.

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 447


1- أی ذکر الثمن.
2- الدروس 3:221.
3- أی الإطلاق.
4- فی (ق) و (س) : وهی.
«الفصل الثامن» «فی الربا»

بالقصر، وألِفُه بدل من «واو» «ومورده» أی محلّ وروده «المتجانسان إذا قُدّرا بالکیل أو الوزن وزاد (1)أحدهما» عن (2)الآخر قدراً ولو بکونه مؤجّلاً.

وتحریمه مؤکَّد، وهو من أعظم الکبائر «والدرهم منه أعظم» وزراً «من سبعین زنیه» – بفتح أوّله وکسره-کلّها بذات محرم، رواه هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام (3).

«وضابط الجنس» هنا: «ما دخل تحت اللفظ الخاصّ» کالتمر والزبیب واللحم «فالتمر جنس» لجمیع أصنافه «والزبیب جنس» کذلک «والحنطه والشعیر» هنا «جنس» واحد «فی المشهور» وإن اختلفا لفظاً واشتملا علی أصناف؛ لدلاله الأخبار الصحیحه علی اتّحادهما (4)الخالیه عن

[شماره صفحه واقعی : 295]

ص: 448


1- فی (ع) و (ش) : زیاده.
2- فی (ع) : من، وفی (ر) : علی.
3- الوسائل 12:422-423، الباب الأوّل من أبواب الربا، الحدیث الأوّل.
4- الوسائل 12:438، الباب 8 من أبواب الربا.

المعارض، وفی بعضها «أنّ الشعیر من الحنطه» (1)فدعوی اختلافهما-نظراً إلی اختلافهما صورهً وشکلاً ولوناً وطعماً وإدراکاً وحسّاً واسماً-غیرُ مسموع. نعم هما فی غیر الربا-کالزکاه-جنسان إجماعاً.

«واللحوم تابعه للحیوان» فلحم الضأن والمعز جنس؛ لشمول «الغنم» لهما، والبقر والجاموس جنس، والعراب والبخاتی جنس.

«ولا ربا فی المعدود» مطلقاً علی أصحّ القولین (2)نعم یُکره.

«ولا بین الوالد وولده» فیجوز لکلّ منهما أخذ الفضل علی الأصحّ (3)والأجود اختصاص الحکم بالنَسَبی مع الأب، فلا یتعدّی إلیه مع الاُمّ، ولا مع الجدّ ولو للأب، ولا إلی ولد الرضاع، اقتصاراً بالرخصه علی مورد الیقین. مع احتمال التعدّی فی الأخیرین لإطلاق اسم «الولد» علیهما شرعاً.

«ولا بین الزوج وزوجته» دواماً ومتعهً علی الأظهر.

«ولا بین المسلم والحربی، إذا أخذ المسلمُ الفضل» وإلّا ثبت. ولا فرق فی الحربی بین المعاهد وغیره، ولا بین کونه فی دار الحرب والإسلام. «ویثبت بینه» أی بین المسلم «وبین الذمّی» علی الأشهر. وقیل:

[شماره صفحه واقعی : 296]

ص: 449


1- الوسائل 12:438، الباب 8 من أبواب الربا، الحدیث 1 و 2.
2- ذهب إلیه الشیخ فی النهایه:379. والقول الآخر للمفید فی المقنعه:605، وسلّار فی المراسم:180، وهو اختیار ابن الجنید علی ما نقل عنه العلّامه فی المختلف 5:84.
3- وادّعی علیه الإجماع فی الانتصار:441، والغنیه:226، والتنقیح الرائع 2:94. ومقابل الأصحّ قول ابن الجنید علی ما حکی عنه العلّامه فی المختلف 5:79، فإنّه فصّل فقال: لا ربا بین الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل.

لا یثبت (1)کالحربی؛ للروایه المخصّصه له (2)کما خَصّصت غیره (3)وموضع الخلاف ما إذا أخذ المسلمُ الفضل، أمّا إعطاؤه إیّاه فحرام قطعاً.

«ولا فی القسمه» لأنّها لیست بیعاً ولا معاوضه، بل هی تمییز الحقّ عن غیره. ومن جعلها بیعاً مطلقاً (4)أو مع اشتمالها علی الردّ (5)أثبت فیها الربا.

«ولا یضرّ عُقَد التِبن والزُوان» بضمّ الزای وکسرها وبالهمز وعدمه «الیسیر» فی أحد العوضین دون الآخر، أو زیادهً عنه؛ لأنّ ذلک لا یقدح فی إطلاق المثلیّه والمساواه قدراً، ولو خرجا عن المعتاد ضرّا، ومثلهما یسیر التراب وغیره ممّا لا ینفکّ الصنف عنه غالباً کالدُرْدیّ (6)فی الدِبس والزیت.

«ویتخلّص منه» أی من الربا إذا اُرید بیع أحد المتنجانسین بالآخر متفاضلاً «بالضمیمه» إلی الناقص منهما، أو الضمیمه إلیهما مع اشتباه الحال، لتکون (7)الضمیمه فی مقابل الزیاده.

[شماره صفحه واقعی : 297]

ص: 450


1- قاله الصدوق فی المقنع:374، وحکاه فی المختلف 5:81 عن ابن بابویه والمفید ولکن لم نعثر علیهما، وأیضاً نسب إلی السیّد المرتضی وهو وإن مال إلیه فی الموصلیّات رسائل الشریف المرتضی (المجموعه الاُولی) :183-185 لکنّه وافق المشهور فی الانتصار:442 فراجع.
2- الوسائل 12:437، الباب 7 من أبواب الربا، الحدیث 5.
3- المصدر المتقدّم: الحدیث 2.
4- لم نجده فی مصادرنا ولکن الشافعی جعلها فی أحد قولیه کالبیع یثبت فیه الربا، اُنظر الاُمّ 3:28 ومختصر المزنی:77، والمغنی 11:491.
5- لم نعثر علیه من أصحابنا. نعم، ذهب إلیه بعض العامّه، اُنظر المغنی 11:492.
6- من الزیت ونحوه: الکَدَر الراسب فی أسفله.
7- فی سوی (ع) : فتکون.

«ویجوز بیع مُدّ عَجْوَهٍ (1)ودرهمٍ بمُدّین أو درهمین، وبمُدّین ودرهمین، وأمداد ودراهم. ویُصرف کلٌّ إلی مخالفه (2)» وإن لم یقصده؛ وکذا لو ضُمّ غیرُ ربویّ.

ولا یشترط فی الضمیمه أن تکون ذات وقْع فی مقابل الزیاده، فلو ضمّ دیناراً إلی ألف درهم ثمناً لألفی درهم جاز؛ للروایه (3)وحصول التفاوت عند المقابله. وتوزیع الثمن علیهما باعتبار القیمه علی بعض الوجوه لا یقدح؛ لحصوله حینئذٍ بالتقسیط لا بالبیع، فإنّه إنّما وقع علی المجموع بالمجموع، فالتقسیط غیر معتبر ولا مفتقر إلیه. نعم لو عرض سبب یوجبه-کما لو تلف الدرهم المعیّن قبل القبض أو ظهر مستحقّاً وکان فی مقابله ما یوجب الزیاده المفضیه إلی الربا – احتمل بطلانُ البیع حینئذٍ؛ للزوم التفاوت فی الجنس الواحد. والبطلانُ فی مخالف التالف خاصّه؛ لأنّ کلّاً من الجنسین قد قوبل بمخالفه، فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصّه. وهذا هو الأجود والموافق لاُصول المذهب والمصحّح لأصل البیع وإلّا کان مقتضی المقابله لزوم الربا من رأس.

«و» یتخلّص أیضاً من الربا «بأن یبیعه بالمماثل ویهبه الزائد» فی عقد واحد أو بعد البیع «من غیر شرط» للهبه فی عقد البیع؛ لأنّ الشرط حینئذٍ زیاده فی العوض المصاحب له «أو» بأن «یُقرض کلّ منهما صاحبَه ویتبارءا» بعد التقابض الموجب لملک کلّ منهما ما اقترضه وصیروره عوضه فی الذمّه. ومثله ما لو وهب کلّ منهما الآخر عوضه.

ولا یقدح فی ذلک کلّه کون هذه العقود غیر مقصوده بالذات، مع أنّ العقود

[شماره صفحه واقعی : 298]

ص: 451


1- نوع من التمر.
2- فی (ق) و (س) : إلی ما یخالفه.
3- الوسائل 12:466-467، الباب 6 من أبواب الصرف، الحدیث الأوّل.

تابعه للقصود؛ لأنّ قصد التخلّص من الربا الذی لا یتمّ إلّابالقصد إلی بیعٍ صحیحٍ أو قرضٍ أو غیرهما کافٍ فی القصد إلیها؛ لأنّ ذلک غایه مترتّبه علی صحّه العقد مقصودهٌ، فیکفی جعلها غایه؛ إذ لا یعتبر قصد جمیع الغایات المترتّبه علی العقد.

«ولا یجوز بیع الرطب بالتمر» للنصّ المعلِّل بکونه ینقص إذا جفّ (1)«وکذا کلّ ما ینقص مع الجفاف» کالعنب بالزبیب تعدیهً للعلّه المنصوصه إلی ما یشارکه فیها. وقیل: یثبت فی الأوّل من غیر تعدیه (2)ردّاً لقیاس العلّه. وقیل: بالجواز فی الجمیع (3)ردّاً لخبر الواحد واستناداً إلی ما یدلّ بظاهره علی اعتبار المماثله بین الرطب والیابس. وما اختاره المصنّف أقوی. وفی الدروس جعل التعدیه إلی غیر المنصوص أولی (4).

«ومع اختلاف الجنس» فی العوضین «یجوز التفاضل نقداً» إجماعاً «ونسیئه» علی الأقوی؛ للأصل، والأخبار (5)واستند المانع (6)إلی خبرٍ دلّ بظاهره علی الکراهه (7)ونحن نقول بها.

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 452


1- الوسائل 12:445-446، الباب 14 من أبواب الربا، الحدیث 1 و 2 و 6.
2- قاله الشیخ فی الخلاف 3:64، المسأله 105، والمحقّق فی الشرائع 2:46.
3- ذهب إلیه ابن إدریس فی السرائر 2:258-259، وقبله الشیخ فی الاستبصار 3:92-93.
4- الدروس 3:296.
5- الوسائل 12:442-445، الباب 13 من أبواب الربا.
6- هو المفید فی المقنعه:603، وسلّار فی المراسم:180، وغیرهما.
7- قال فی المختلف 5:87: احتجّ المانعون بالحدیث المشهور «إنّما الربا فی النسیئه» (سنن البیهقی 6:141) ، وبما رواه الحلبی فی الصحیح (الوسائل 12:442-443، الباب 13 من أبواب الربا، الحدیث 2) .

«ولا عبره بالأجزاء المائیّه فی الخبز والخَلّ والدقیق» بحیث یُجهل مقداره فی کلٍّ من العوضین الموجب لجهاله مقدارهما، وکذا لو کانت مفقوده من أحدهما کالخبز الیابس واللیِّن؛ لإطلاق الحقیقه علیهما، مع کون الرطوبه یسیره غیر مقصوده، کقلیل الزُوان والتبن فی الحنطه «إلّاأن یظهر ذلک للحسّ ظهوراً بیّناً» بحیث یظهر التفاوت بینهما فیمنع، مع احتمال عدم منعه مطلقاً، کما أطلقه فی الدروس (1)وغیره (2)لبقاء الاسم الذی یترتّب علیه تساوی الجنسین عرفاً.

«ولا یباع اللحم بالحیوان مع التماثل» کلحم الغنم بالشاه إن کان مذبوحاً؛ لأنّه فی قوّه اللحم، فلا بدّ من تحقّق المساواه. ولو کان حیّاً فالجواز قویّ؛ لأنّه حینئذٍ غیر مقدّر بالوزن «ویجوز» بیعه به «مع الاختلاف» قطعاً؛ لانتفاء المانع مع وجود المصحّح.

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 453


1- الدروس 3:297، إلّاأ نّه قیّده بما «إذا لم یزد عن العاده» .
2- الشرائع 2:46، والقواعد 2:62.
«الفصل التاسع» «فی الخیار»
اشاره

«وهو أربعه عشر» قسماً، وجمعه بهذا القدر من خواصّ الکتاب.

«الأوّل

«الأوّل (1): خیار المجلس»

أضافه إلی موضع الجلوس مع کونه غیر معتبر فی ثبوته، وإنّما المعتبر عدم التفرّق، إمّا تجوّزاً فی إطلاق بعض أفراد الحقیقه، أو حقیقه عرفیّه.

«وهو مختصّ بالبیع» بأنواعه، ولا یثبت فی غیره من عقود المعاوضات وإن قام مقامه، کالصلح.

ویثبت للمتبایعین ما لم یفترقا «ولا یزول بالحائل» بینهما غلیظاً کان أم رقیقاً مانعاً من الاجتماع أم غیر مانع؛ لصدق عدم التفرّق معه «ولا بمفارقه» کلّ واحد منهما «المجلسَ مصطحبین» وإن طال الزمان ما لم یتباعد ما بینهما عنه حالهَ العقد. وأولی بعدم زواله لو تقاربا عنه.

«ویسقط باشتراط سقوطه فی العقد» عنهما أو عن أحدهما بحسب

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 454


1- فی (ق) وبعض نسخ الشرح بدل «الأوّل، والثانی. . .» : أ، ب. . .

الشرط «وبإسقاطه بعدَه» بأن یقولا: أسقطنا الخیار، أو أوجبنا المنع، أو التزمناه، أو اخترناه، أو ما أدّی ذلک. «وبمفارقه أحدهما صاحبَه» ولو بخطوه اختیاراً، فلو اُکرها أو أحدُهما علیه لم یسقط مع منعهما من التخایر، فإذا زال الإکراه فلهما الخیار فی مجلس الزوال. ولو لم یُمنعا من التخایر لزم العقد.

«ولو التزم به أحدهما سقط خیاره خاصّه» إذ لا ارتباط لحقّ أحدهما بالآخر «ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قُدِّم الفاسخ» وإن تأخّر عن الإجازه؛ لأنّ إثبات الخیار إنّما قصد به التمکّن من الفسخ دون الإجازه؛ لأصالتها. «وکذا» یقدَّم الفاسخ علی المجیز «فی کلّ خیار مشترک» لاشتراک الجمیع فی العلّه التی أشرنا إلیها.

«ولو خیّره فسکت فخیارهما باقٍ» أمّا الساکت فظاهر؛ إذ لم یحصل منه ما یدلّ علی سقوط الخیار. وأمّا المخیّر فلأنّ تخییره صاحبَه أعمّ من اختیاره العقد فلا یدلّ علیه. وقیل: یسقط خیاره (1)استناداً إلی روایه (2)لم تثبت عندنا.

«الثانی: خیار الحیوان»

«وهو ثابت للمشتری خاصّه» علی المشهور وقیل: لهما (3)وبه روایه

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 455


1- نسب ذلک إلی الشیخ فی جامع المقاصد 4:285، والمسالک 3:197، ولکن صریح عبارته فی المبسوط 2:82 والخلاف 3:21 خلاف ذلک.
2- المستدرک 13:299، الباب 2 من أبواب الخیار، الحدیث 3. ورد فی هامش بعض نسخ المسالک بخطّ الشهید الثانی عن هذه الروایه أ نّها مجهوله السند. راجع المسالک 3:197.
3- ذهب إلیه السیّد فی الانتصار:433.

صحیحه (1)ولو کان حیواناً بحیوان قوی ثبوتُه لهما، کما یقوی ثبوته للبائع وحدَه لو کان الثمن خاصّه-وهو ما قرن بالباء-حیواناً.

ومدّه هذا الخیار «ثلاثه أیّام مبدؤها من حین العقد» علی الأقوی. ولا یقدح اجتماع خیارین فصاعداً. وقیل: من حین التفرّق (2)بناءً علی حصول الملک به.

«ویسقط باشتراط سقوطه» فی العقد «أو إسقاطه بعد» العقد کما تقدّم (3)«أو تصرّفه» أی تصرّف ذی الخیار، سواء کان لازماً کالبیع، أم لم یکن کالهبه قبل القبض، بل مطلق الانتفاع، کرکوب الدابّه-ولو فی طریق الردّ-ونعلِها، وحلبِ ما یُحلب [ ولبسِ الثوب وقصارته، وسکنی الدار ] (4).

ولو قصد به الاستخبار ولم یتجاوز مقدارَ الحاجه ففی منعه من الردّ وجهان. أمّا مجرّد سوق الدابّه إلی منزله، فإن کان قریباً بحیث لا یُعدّ تصرّفاً عرفاً فلا أثر له، وإن کان بعیداً مفرطاً احتمل قویّاً منعه. وبالجمله فکلّ ما یُعدّ تصرّفاً عرفاً یمنع، وإلّا فلا.

«الثالث: خیار الشرط»

[شماره صفحه واقعی : 303]

ص: 456


1- الوسائل 12:349، الباب 3 من أبواب الخیار، الحدیث 3.
2- ذهب إلیه الشیخ فی الخلاف 3:33، المسأله 44، والمبسوط 2:85، وابن زهره فی الغنیه:220.
3- تقدّم فی خیار المجلس.
4- ما بین المعقوفتین لم یرد فی (ش) و (ف) ، وکُتب علیه فی (ع) : ز، رمز الزیاده.

«وهو بحسب الشرط إذا کان الأجل مضبوطاً» متّصلاً بالعقد أم منفصلاً، فلو کان منفصلاً صار العقد جائزاً بعد لزومه مع تأخّره عن المجلس.

«ویجوز اشتراطه لأحدهما ولکلّ منهما، ولأجنبیّ عنهما أو عن أحدهما» ولأجنبیٍّ مع أحدهما عنه، وعن الآخر، ومعهما. واشتراط الأجبنیّ تحکیم لا توکیل عمّن جُعل عنه، فلا اختیار له معه.

«واشتراط المؤامره» وهی مفاعَله من الأمر، بمعنی اشتراطهما أو أحدهما استئمارَ من سمّیاه والرجوع إلی أمره مدّه مضبوطه، فیلزم العقد من جهتهما ویتوقّف علی أمره، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخُ.

والظاهر أ نّه لا یتعیّن علیه؛ لأنّ الشرط مجرّد استئماره، لا التزام قوله. وإن أمره بالالتزام لم یکن له الفسخ قطعاً وإن کان الفسخ أصلح عملاً بالشرط؛ ولأ نّه لم یجعل لنفسه خیاراً.

فالحاصل: أنّ الفسخ یتوقّف علی أمره؛ لأنّه خلاف مقتضی العقد، فیرجع إلی الشرط، وأمّا الالتزام بالعقد فلا یتوقّف.

وظاهر معنی «المؤامره» وکلام الأصحاب: أنّ المستأمَر-بفتح المیم – لیس له الفسخ ولا الالتزام، وإنّما إلیه الأمر والرأی خاصّه، فقول المصنّف رحمه الله: «فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت فذاک، وإن سکت فالأقرب اللزوم، ولا (1)یلزم» المستأمر «الاختیار» إن قُرئ المستأمر بالفتح-مبنیّاً للمجهول-اُشکل بما ذکرناه، وإن قُرئ بالکسر-مبنیّاً للفاعل-بمعنی المشروط له المؤامَره لغیره، فمعناه: إن قال: «فسخت» بعد أمره له بالفسخ، أو «أجزت» بعد أمره له بالإجازه لزم. وإن سکت ولم [ یلتزم ] (2)ولم یفسخ-سواء فعل ذلک بغیر استئمار

[شماره صفحه واقعی : 304]

ص: 457


1- فی (ق) و (س) : فلا.
2- فی المخطوطات: لم یلزم.

أم بعده ولم یفعل مقتضاه-لزم؛ لما بیّنّاه من أ نّه لا یجب علیه امتثال الأمر، وإنّما یتوقّف فسخه علی موافقه الآمر.

وهذا الاحتمال أنسب بالحکم. لکن دلاله ظاهر العباره علی الأوّل أرجح، خصوصاً بقرینه قوله: «ولا یلزم الاختیار» فإنّ اللزوم المنفیّ لیس إلّاعمّن جُعل له المؤامره، وقوله: «وکذا» کلّ «من جُعل له الخیار» فإنّ المجعول له هنا الخیار هو الأجنبیّ المستشار، لا المشروط له إلّاأنّ للمشروط له حظّاً من الخیار عند أمر الأجنبیّ [ له ] (1)بالفسخ.

وکیف کان: فالأقوی أنّ المستأمَر-بالفتح-لیس له الفسخ ولا الإجازه وإنّما إلیه الأمر، وحکم امتثاله ما فصّلناه. وعلی هذا فالفرق بین اشتراط المؤامره لأجنبیّ وجعل الخیار له واضح؛ لأنّ الغرض من المؤامره الانتهاء إلی أمره لا جعل الخیار له، بخلاف من جُعل له الخیار.

وعلی الأوّل (2)یشکل الفرق بین المؤامره وشرط الخیار.

والمراد بقوله: «وکذا کلّ من جُعل له الخیار» أ نّه إن فسخ أو أجاز نفذ، وإن سکت إلی أن انقضت مدّه الخیار لزم البیع، کما أنّ المستأمَر هنا لو سکت عن الأمر أو المستأمِر-بالکسر-لو سکت عن الاستئمار لزم العقد؛ لأنّ الأصل فیه اللزوم إلّابأمر خارج وهو منتفٍ.

«ویجب اشتراط مدّه المؤامره (3)» بوجه منضبط، حذراً من الغرر. خلافاً للشیخ (4)حیث جوّز الإطلاق.

[شماره صفحه واقعی : 305]

ص: 458


1- لم یرد فی المخطوطات.
2- یعنی قراءه «المستأمَر» بالفتح.
3- فی (ق) : للمؤامره.
4- المبسوط 2:86.
«الرابع: خیار التأخیر»

أی تأخیر إقباض الثمن والمثمن «عن ثلاثه أیّام فیمن باع ولا قبض» الثمن «ولا أقبض (1)» المبیع «ولا شرط التأخیر» أی تأخیر الإقباض والقبض، فللبائع الخیار بعد الثلاثه فی الفسخ. «وقبضُ البعض کلا قبض» لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن مجتمعاً ومنفرداً. ولو قبض الجمیع أو أقبضه فلا خیار وإن عاد إلیه بعدَه.

وشرط القبض المانع کونُه بإذن المالک، فلا أثر لما یقع بدونه؛ وکذا لو ظهر الثمن مستحقّاً أو بعضه. ولا یسقط بمطالبه البائع بالثمن بعد الثلاثه وإن کان (2)قرینه الرضا بالعقد.

ولو بذل المشتری الثمن بعدَها قبل الفسخ ففی سقوط الخیار وجهان: ومنشؤهما الاستصحاب، وزوال الضرر.

«وتلفه» أی المبیع «من البائع مطلقاً» فی الثلاثه وبعدَها؛ لأنّه غیر مقبوض، وکلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. ونبّه بالإطلاق علی خلاف بعض الأصحاب (3)حیث زعم أنّ تلفه فی الثلاثه من المشتری؛ لانتقال المبیع إلیه وکون التأخیر لمصلحته (4)وهو غیر مسموع فی مقابله القاعده الکلّیه

[شماره صفحه واقعی : 306]

ص: 459


1- فی (ق) : لا قبّض.
2- کذا، ولعلّ الأنسب: کانت.
3- لم یرد «الأصحاب» فی (ع) .
4- ذهب إلیه المفید فی المقنعه:592، وتبعه السیّد فی الانتصار:437-438، المسأله 249.

الثابته بالنصّ (1)والإجماع.

«الخامس: خیار ما یفسد لیومه»

«وهو ثابت بعد دخول اللیل» هذا هو الموافق لمدلول الروایه (2)ولکن یُشکل بأنّ الخیار لدفع الضرر، وإذا توقّف ثبوته علی دخول اللیل مع کون الفساد یحصل فی یومه لا یندفع الضرر، وإنّما یندفع بالفسخ قبل الفساد.

وفَرَضَه المصنّف فی الدروس «خیار ما یفسده المبیت» (3)وهو حسن وإن کان فیه خروج عن النصّ؛ لتلافیه بخبر الضرار (4)واستقرب تعدیته إلی کلّ ما یتسارع إلیه الفساد عند خوفه ولا یتقیّد باللیل. واکتفی فی الفساد بنقص الوصف وفوات الرغبه کما فی الخضراوات واللحم والعنب وکثیر من الفواکه. واستشکل فیما لو استلزم التأخیر فوات السوق. فعلی هذا (5)لو کان ممّا یفسد فی یومین تأخّر الخیار عن اللیل إلی حین خوفه. هذا کلّه متّجه وإن خرج عن مدلول النصّ الدالّ علی هذا الحکم؛ لقصوره عن إفاده الحکم متناً (6)وسنداً (7). وخبر

[شماره صفحه واقعی : 307]

ص: 460


1- المستدرک 13:303، الباب 9 من أبواب الخیار.
2- الوسائل 12:358-359، الباب 11 من أبواب الخیار، الحدیث الأوّل.
3- الدروس 3:274.
4- الوسائل 17:340-341، الباب 12 من أبواب إحیاء الموات.
5- أی علی ما استقربه المصنّف من التعدیه.
6- ووجه ضعفه دلالهً هو ظهوره فی انفساخ البیع لا الخیار (راجع هامش ر) .
7- لکونه مرسلاً. راجع المسالک 3:210.

«الضرار» المتّفق علیه یفیده فی الجمیع.

«السادس: خیار الرؤیه»

«وهو ثابت لمن لم یرَ» إذا باع أو اشتری بالوصف. ولو اشتری برؤیه قدیمه فکذلک یتخیّر لو ظهر بخلاف ما رآه. وکذا من طرف البائع، إلّاأ نّه لیس من أفراد هذا القسم بقرینه قوله: «ولا بدّ فیه من ذکر الجنس. . .» فإنّه مقصور علی ما لم یرَ أصلاً؛ إذ لا یشترط (1)وصف ما سبقت رؤیته.

وإنّما یثبت الخیار فیما لم یرَ «إذا زاد فی طرف البائع، أو نقص فی طرف المشتری» ولو وُصف لهما فزاد ونقص باعتبارین تخیّرا وقُدّم الفاسخ منهما.

وهل هو علی الفور أو التراخی؟ وجهان: أجودهما الأوّل وهو خیرته فی الدروس (2).

«ولا بدّ فیه» أی فی بیع ما یترتّب علیه خیار الرؤیه وهو العین الشخصیّه الغائبه «من ذکر الجنس والوصف» الرافعین للجهاله «والإشاره إلی معیّن» فلو انتفی الوصف بطل، ولو انتفت الإشاره کان المبیع کلّیاً لا یوجب الخیار لو لم یطابق المدفوع، بل علیه إبداله.

«ولو رأی البعض ووصف الباقی تخیّر فی الجمیع مع عدم المطابقه» ولیس له الاقتصار علی فسخ ما لم یرَ؛ لأنّه مبیع واحد.

[شماره صفحه واقعی : 308]

ص: 461


1- فی (ع) : ولا یشرط.
2- الدروس 3:276.
«السابع: خیار الغبن»

بسکون الباء. وأصله الخدیعه، والمراد هنا البیع أو الشراء بغیر القیمه «وهو ثابت» فی المشهور لکلّ من البائع والمشتری «مع الجهاله» بالقیمه «إذا کان» الغبن وهو الشراء بزیاده عن القیمه أو البیع بنقصان عنها «بما لا یُتغابن» أی یُتسامح «به غالباً» والمرجع فیه إلی العاده؛ لعدم تقدیره شرعاً. وتعتبر القیمه وقتَ العقد، ویرجع فیها إلی البیّنه عند الاختلاف، وفی الجهاله إلیها للمطّلع علی حاله. والأقوی قبول قوله فیها بیمینه مع إمکانها فی حقّه.

ولا یسقط الخیار ببذل الغابن التفاوتَ وإن انتفی موجبه، استصحاباً لما ثبت قبلَه. نعم لو اتّفقا علی إسقاطه بالعوض صحّ کغیره من الخیار.

«و» کذا «لا یسقط بالتصرّف» سواء کان المتصرّفُ الغابنَ أم المغبون، وسواء خرج به عن الملک کالبیع أم منع مانعٌ من ردّه کالاستیلاد، أم لا «إلّاأن یکون المغبون المشتری وقد أخرجه عن ملکه» فیسقط خیاره؛ إذ لا یمکنه ردّ العین المنتقله إلیه لیأخذ الثمن. ومثله ما لو عرض له (1)ما یمنع من الردّ شرعاً کالاستیلاد وإن لم یخرج عن الملک. هذا هو المشهور وعلیه عمل المصنّف رحمه الله فی غیر الکتاب (2).

«وفیه نظر؛ للضرر» علی المشتری مع تصرّفه فیه علی وجه یمنع من ردّه لو قلنا بسقوط خیاره به «مع الجهل» بالغبن أو بالخیار والضرر منفیّ

[شماره صفحه واقعی : 309]

ص: 462


1- لم یرد «له» فی (ع) .
2- الدروس 3:275، وغایه المراد 2:99.

بالخبر (1)بل هو مستند خیار الغبن؛ إذ لا نصّ فیه بخصوصه، وحینئذٍ «فیمکن الفسخ» مع تصرّفه کذلک «وإلزامه بالقیمه» إن کان قیمیّاً «أو المثل» إن کان مثلیّاً جمعاً بین الحقّین. «وکذا لو تلفت» العین «أو استولد الأمه» .

کما یثبت ذلک لو کان المتصرّفُ المشتری والمغبونُ البائعَ، فإنّه إذا فسخ فلم یجد العین یرجع إلی المثل أو القیمه. وهذا الاحتمال متوجّه، لکن لم أقف علی قائل به. نعم لو عاد إلی ملکه بفسخ أو إقاله أو غیرهما أو موت الولد جاز له الفسخ إن لم ینافِ الفوریّه.

واعلم أنّ التصرّف مع ثبوت الغبن إمّا أن یکون فی المبیع المغبون فیه، أو فی ثمنه، أو فیهما. ثمّ إمّا أن یخرج عن الملک، أو یمنع من الردّ کالاستیلاد، أو یرد علی المنفعه خاصّه کالإجاره، أو یوجب تغیّر العین بالزیاده العینیّه کغرس الأرض، أو الحکمیّه کقصاره الثوب، أو المشوبه کصبغه، أو النقصان بعیب ونحوه، أو بامتزاجها بمثلها بما یوجب الشرکه بالمساوی أو الأجود أو الأردأ، أو بغیرها أو بهما علی وجه الاضمحلال کالزیت یعمل صابوناً، أو لا یوجب شیئاً من ذلک.

ثمّ إمّا أن یزول المانع من الردّ قبل الحکم ببطلان الخیار، أو بعده، أو لا یزول، والمغبون إمّا البائع، أو المشتری، أو هما.

فهذه جمله أقسام المسأله، ومضروبها یزید عن مئتی مسأله، وهی ممّا تعمّ بها البلوی، وحکمها غیر مستوفی فی کلامهم.

وجمله الکلام فیه: أنّ المغبون إن کان هو البائع لم یسقط خیاره بتصرّف المشتری مطلقاً. فإن فسخ ووجد العین باقیه علی ملکه لم تتغیّر تغیّراً یوجب

[شماره صفحه واقعی : 310]

ص: 463


1- الوسائل 17:340-342، الباب 12 من أبواب إحیاء الموات.

زیاده القیمه ولا یمنع من ردّها، أخذها. وإن وجدها متغیّره بصفه محضه – کالطحن والقصاره-فللمشتری اُجرهُ عمله. ولو زادت قیمه العین بها شارکه فی الزیاده بنسبه القیمه. وإن کان صفهً من وجه وعیناً من آخر-کالصبغ-صار شریکاً بنسبته کما مرّ، وأولی هنا. ولو کانت الزیاده عیناً محضه-کالغرس-أخذ المبیع وتخیّر بین قلع الغرس بالأرش وإبقائه بالاُجره؛ لأنّه وَضع بحقّ. ولو رضی ببقائه بها واختار المشتری قلعه فالظاهر أ نّه لا أرش له، وعلیه تسویه الحُفَر حینئذٍ. ولو کان زرعاً وجب إبقاؤُه إلی أوان بلوغه بالاُجره.

وإن وجدها ناقصه أخذها مجّاناً کذلک إن شاء.

وإن وجدها ممتزجه بغیرها فإن کان بمساوٍ أو أردأ صار شریکاً إن شاء، وإن کان بأجود ففی سقوط خیاره أو کونه شریکاً بنسبه القیمه أو الرجوع إلی الصلح، أوجه. ولو مزجها بغیر الجنس بحیث لا یتمیّز فکالمعدومه.

وإن وجدها منتقله عن ملکه بعقد لازم-کالبیع والعتق-رجع إلی المثل أو القیمه؛ وکذا لو وجدها علی ملکه مع عدم إمکان ردّها کالمستولده.

ثمّ إن استمرّ المانع استمرّ السقوط. وإن زال قبل الحکم بالعوض-بأن رجعت إلی ملکه أو مات الولد-أخذ العین. مع احتمال العدم؛ لبطلان حقّه بالخروج فلا یعود. ولو کان العود بعد الحکم بالعوض، ففی رجوعه إلی العین وجهان: من بطلان حقّه من العین، وکون العوض للحیلوله وقد زالت.

ولو کان الناقل ممّا یمکن إبطاله-کالبیع بخیار-اُلزم بالفسخ، فإن امتنع فسخه الحاکم، فإن تعذّر فسخه المغبون.

وإن وجدها منقوله المنافع جاز له الفسخ وانتظار انقضاء المدّه، وتصیر ملکه من حینه. ولیس له فسخ الإجاره. ولو کان النقل جائزاً-کالسکنی المطلقه –

[شماره صفحه واقعی : 311]

ص: 464

فله الفسخ.

هذا کلّه إذا لم یکن تصرّف فی الثمن تصرّفاً یمنع من ردّه، وإلّا سقط خیاره، کما لو تصرّف المشتری فی العین. والاحتمال السابق (1)قائم فیهما، فإن قلنا به دفع مثله أو قیمته.

وإن کان المغبون هو المشتری لم یسقط خیاره بتصرّف البائع فی الثمن مطلقاً، فیرجع إلی عین الثمن أو مثله أو قیمته. وأمّا تصرّفه فیما غُبن فیه فإن لم یکن ناقلاً عن الملک علی وجه لازم ولا مانعاً من الردّ ولا منقّصاً (2)للعین فله ردّها. وفی الناقل والمانع ما تقدّم (3).

ولو کان قد زادها فأولی بجوازه (4)أو نَقّصها أو مَزَجها أو آجرها فوجهان، وظاهر کلامهم أ نّه غیر مانع. لکن إن کان النقص من قِبَله ردّها مع الأرش، وإن کان من قبل اللّٰه تعالی فالظاهر أ نّه کذلک کما لو تلفت.

ولو کانت الأرض مغروسه فعلیه قلعه من غیر أرش إن لم یرضَ البائع بالاُجره.

وفی خلطه بالأردأ الأرش. وبالأجود إن بذل له بنسبته فقد أنصفه، وإلّا فإشکال.

[شماره صفحه واقعی : 312]

ص: 465


1- وهو إمکان الفسخ وإلزامه بالقیمه أو المثل، الاحتمال الذی ذکره المصنّف بقوله: فیمکن الفسخ وإلزامه بالقیمه أو المثل، راجع الصفحه 310.
2- فی (ع) : منتقصاً.
3- من قول المشهور بعدم جواز الردّ، والاحتمال الذی ذکره المصنّف بقوله: فیمکن الفسخ وإلزامه بالقیمه أو المثل.
4- أی جواز الردّ.
«الثامن: خیار العیب»

«وهو کلّ ما زاد عن الخلقه الأصلیّه» وهی خلقه أکثر النوع الذی یعتبر فیه ذلک ذاتاً وصفهً «أو نقص» عنها «عیناً کان» الزائد والناقص «کالإصبع» زائدهً علی الخمس أو ناقصهً منها «أو صفه کالحُمّی ولو یوماً» بأن یشتریه فیجده محموماً أو یَحُمّ قبلَ القبض وإن برئ لیومه. فإن وجد ذلک فی المبیع سواءٌ أنقص قیمته أم زادها فضلاً عن المساواه «فللمشتری الخیارُ مع الجهل» بالعیب عند الشراء «بین الردّ والأرش، وهو» جزء من الثمن، نسبته إلیه «مثل نسبه التفاوت بین القیمتین» فیؤخذ ذلک «من الثمن» بأن یُقوَّم المبیع صحیحاً ومعیباً ویؤخذ من الثمن مثل تلک النسبه، لا تفاوت ما بین المعیب والصحیح؛ لأنّه قد یحیط بالثمن أو یزید علیه، فیلزم أخذه العوض والمعوَّض، کما إذا اشتراه بخمسین وقُوِّم معیباً بها وصحیحاً بمئه أو أزید، وعلی اعتبار النسبه یرجع فی المثال بخمسه وعشرین وعلی هذا القیاس.

«ولو تعدّدت القِیم» إمّا لاختلاف المقوّمین، أو لاختلاف قیمه أفراد ذلک النوع المساویه للمبیع، فإنّ ذلک قد یتّفق نادراً، والأکثر-ومنهم المصنّف رحمه الله فی الدروس (1)-عبّروا عن ذلک باختلاف المقوّمین: «اُخذت قیمه واحده متساویه النسبه إلی الجمیع» أی منتزعه منه نسبتها إلیه بالسویّه «فمن القیمتین» یؤخذ «نصفهما» ومن الثلاث ثُلثها «ومن الخَمس خُمسها» وهکذا. . .

[شماره صفحه واقعی : 313]

ص: 466


1- الدروس 3:287.

وضابطه: أخذ قیمه منتزعه من المجموع نسبتها إلیه کنسبه الواحد إلی عدد تلک القیم، وذلک لانتفاء الترجیح.

وطریقه: أن تُجمع القِیَم الصحیحه علی حده والمعیبه کذلک، وتُنسب إحداهما إلی الاُخری ویؤخذ بتلک النسبه.

ولا فرق بین اختلاف المقوّمین فی قیمته صحیحاً ومعیباً، وفی إحداهما. وقیل: یُنسب معیب کلّ قیمه إلی صحیحها ویجمع قدر النسبه ویؤخذ من المجتمع بنسبتها. وهذا الطریق منسوب إلی المصنّف (1)وعبارته هنا وفی الدروس (2)لا تدلّ علیه (3).

وفی الأکثر یتّحد الطریقان. وقد یختلفان فی یسیر، کما لو قالت إحدی

[شماره صفحه واقعی : 314]

ص: 467


1- لم نظفر به فی کتبه التی بأیدینا.
2- الدروس 3:287.
3- إنّما کانت العباره لا تدلّ علیه، مع أنّ ظاهر الطریق الأوّل لا یقتضی أخذ النصف من القیمتین، ولا الثلث من الثلث. بل أخذ نسبه المجموع إلی المجموع؛ لأنّ مآلهما واحد، فإنّ لک فی الطریق المطابق للعباره علی الأوّل أن تجمع القیم الصحیحه جملهً وتأخذ نصفها أو ثلثها کما مرّ وتجمع المعیبه کذلک وتأخذ منها کذلک، ثمّ تنسب إحدی القیمتین المنتزعتین إلی الاُخری وتأخذ من الثمن بتلک النسبه فتأخذ فی المثال الأوّل نصف الصحیحتین عشرهً ونصف المعیبتین سبعهً ونصفاً وتنسبها إلی العشره وذلک ربعٌ، کما أنّ نسبه الخمسه عشر إلی العشرین ربعٌ. وفی مثال الثلاثه تأخذ ثلث القیم الصحیحه وهی ثلاثون فثلثها عشره، وثلث القیم المعیبه جملهً وهی أربعه وعشرون، فثلثها ثمانیه وتأخذ من الثمن بنسبه ما بین الثمانیه والعشره وهو الخمس، کما أ نّک بالطریق الذی ذکرناه تأخذ بنسبه الأربعه والعشرین إلی الثلاثین وهو الخمس کذلک، وبهذا یظهر أنّ عباره المصنّف یحتمل کلّ واحد من الطریقین فلم تدلّ علی الثانی بخصوصه (منه رحمه الله) .

البیّنتین: إنّ قیمته اثنا عشر صحیحاً وعشره معیباً، والاُخری: ثمانیهٌ صحیحاً وخمسهٌ معیباً، فالتفاوت بین القیمتین الصحیحتین ومجموع المعیبتین الربع، فیرجع بربع الثمن، وهو ثلاثه من اثنی عشر لو کان کذلک. وعلی الثانی یؤخذ تفاوت ما بین القیمتین علی قول الاُولی (1)وهو السدس، وعلی قول الثانیه ثلاثه أثمان، ومجموع ذلک من الاثنی عشر ستّه ونصف، یؤخذ نصفها: ثلاثه وربع، فظهر التفاوت.

ولو کانت ثلاثاً، فقالت إحداها کالاُولی، والثانیه: عشره صحیحاً وثمانیه معیباً، والثالثه: ثمانیه صحیحاً وستّه معیباً. فالصحیحه ثلاثون، والمعیبه أربعه وعشرون، والتفاوت ستّه هی الخُمس. وعلی الثانی یجمع سدس الثمن وخمسه وربعه ویؤخذ ثلث المجموع، وهو یزید عن الأوّل بثُلث خمس.

ولو اتّفقت علی الصحیحه کاثنی عشر، دون المعیبه، فقالت إحداهما: عشره. والاُخری: ستّه، فطریقه: تنصیف المعیبتین ونسبه النصف إلی الصحیحه، أو تجمع المعیبتین مع تضعیف الصحیحه وأخذ مثل نسبه المجموع إلیه، وهو الثُلث. وعلی الثانی یؤخذ من الاُولی السدس ومن الثانیه النصف ویؤخذ نصفه، وهو الثلث أیضاً.

ولو انعکس بأن اتّفقتا علی الستّه معیباً، وقالت إحداهما: ثمانیه صحیحاً واُخری: عشره، فإن شئت جمعتهما وأخذت التفاوت وهو الثلث، أو أخذت نصف الصحیحتین ونسبتَه إلی المعیبه وهو الثلث أیضاً. وعلی الثانی یکون التفاوت ربعاً وخُمسَین فنصفه-وهو ثمن وخمس-ینقص عن الثلث بنصف خمس. وعلی هذا القیاس.

[شماره صفحه واقعی : 315]

ص: 468


1- أی البیّنه الاُولی.

«ویسقط الردّ بالتصرّف» فی المبیع، سواء کان قبل علمه بالعیب أم بعده، وسواء کان التصرّف ناقلاً للملک أم لا، مغیّراً للعین أم لا، عاد إلیه بعد خروجه عن ملکه أم لا. وما تقدّم فی تصرّف الحیوان (1)آتٍ هنا.

«أو حدوث عیب بعد القبض» مضمونٍ علی المشتری، سواء کان حدوثه من جهته أم لا. واحترزنا بالمضمون علیه عمّا لو کان حیواناً وحدث فیه العیب فی الثلاثه من غیر جهه المشتری، فإنّه حینئذٍ لا یمنع من الردّ ولا الأرش؛ لأنّه مضمون علی البائع. ولو رضی البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غیر مجبور جاز.

وفی حکمه ما لو اشتری صفقهً متعدّداً وظهر فیه عیب وتلف أحدها، أو اشتری اثنان صفقهً فامتنع أحدهما من الردّ، فإنّ الآخر یُمنع منه وله الأرش وإن أسقطه الآخر، سواءٌ اتّحدت العین أم تعدّدت، اقتسماها أم لا.

وأولی بالمنع من التفرّق الورّاثُ عن واحد؛ لأنّ التعدّد هنا طارئٌ علی العقد، سواء فی ذلک خیار العیب وغیره.

وکذا الحکم لو اشتری شیئین فصاعداً فظهر فی أحدهما عیب، فلیس له ردّه، بل ردّهما أو إمساکهما وأرش المعیب.

وکذا یسقط الردّ دون الأرش إذا اشتری من ینعتق علیه؛ لانعتاقه بنفس الملک. ویمکن ردّه إلی التصرّف. وکذا یسقط الردّ بإسقاطه مع اختیاره الأرش أو لا معه.

«و» حیث یسقط الردّ «یبقی الأرش» .

[شماره صفحه واقعی : 316]

ص: 469


1- من أ نّه لو قصد به الاستخبار ولم یتجاوز مقدار الحاجه ففی منعه من الردّ وجهان، راجع الصفحه 303.

«ویسقطان» أی الردّ والأرش معاً «بالعلم به» أی بالعیب «قبلَ العقد» فإنّ قدومه علیه عالماً به رضا بالمعیب «وبالرضا به بعدَه» غیر مقیّد بالأرش، وأولی منه إسقاط الخیار «وبالبراءه» أی براءه البائع «من العیوب ولو إجمالاً» کقوله: «برئت من جمیع العیوب» علی أصحّ القولین (1)ولا فرق بین علم البائع والمشتری بالعیوب وجهلهما والتفریق، ولا بین الحیوان وغیره، ولا بین العیوب الباطنه وغیرها، ولا بین الموجوده حالهَ العقد والمتجدّده حیث تکون مضمونه علی البائع؛ لأنّ الخیار بها ثابت بأصل العقد وإن کان السبب حینئذٍ غیر مضمون.

«والإباق» عند البائع «وعدم الحیض» ممّن شأنها الحیض بحسب سنّها «عیب» ویظهر من العباره الاکتفاء بوقوع الإباق مرّهً قبلَ العقد، وبه صرّح بعضهم (2)والأقوی اعتبار اعتیاده، وأقلّ ما یتحقّق بمرّتین. ولا یشترط إباقه عند المشتری، بل متی تحقّق ذلک عند البائع جاز الردّ. ولو تجدّد عند المشتری فی الثلاثه من غیر تصرّف فهو کما لو وقع عند البائع.

ولا یعتبر فی ثبوت عیب الحیض مضیّ ستّه أشهر کما ذکره جماعه (3)بل یثبت بمضیّ مدّه تحیض فیها أسنانها فی تلک البلاد «وکذا الثُفل» بضمّ المثلّثه وهو ما استقرّ تحت المائع من کُدره «فی الزیت» وشبهه «غیر المعتاد» أمّا

[شماره صفحه واقعی : 317]

ص: 470


1- ذهب إلیه المفید فی المقنعه:598، والشیخ فی النهایه:392، وابن إدریس فی السرائر 2:296. ومقابل الأصحّ هو قول ابن الجنید علی ما حکاه عنه فی المختلف 5:170، والقاضی فی المهذّب 1:392.
2- مثل العلّامه فی التذکره 11:191.
3- کالشیخ فی النهایه:395، وابن حمزه فی الوسیله:256، والمحقّق فی الشرائع 2:37.

المعتاد منه فلیس بعیب؛ لاقتضاء طبیعه الزیت وشبهه کون ذلک فیه غالباً. ولا یشکل صحّه البیع مع زیادته عن المعتاد بجهاله قدر المبیع المقصود بالذات فیجهل مقدار ثمنه؛ لأنّ مثل ذلک غیر قادح مع معرفه مقدار الجمله، کما تقدّم فی نظائره (1).

«التاسع: خیار التدلیس»

وهو تفعیل من الدَلَس محرّکاً، وهو الظلمه، کأنّ المُدلِّس یُظلم الأمر ویُبهمه حتّی یوهم غیر الواقع.

ومنه اشتراط صفه فتفوت، سواء کان من البائع أم المشتری «فلو شرط صفه کمال کالبَکاره أو توهّمها» المشتری کمالاً ذاتیّاً «کتحمیر الوجه ووصلِ الشعر فظهر الخلاف تخیّر» بین الفسخ والإمضاء بالثمن «ولا أرش» لاختصاصه بالعیب والواقع لیس بعیب، بل فوات أمر زائد. ویشکل ذلک فی البکاره من حیث إنّها بمقتضی الطبیعه وفواتها نقص یحدث علی الأمه ویؤثّر فی نقصان القیمه تأثیراً بیّناً فیتخیّر بین الردّ والأرش. بل یحتمل ثبوتهما وإن لم یشترط؛ لما ذکرناه، خصوصاً فی الصغیره التی لیست محلَّ الوطء، فإنّ أصل الخلقه والغالب متطابقان فی مثلها علی البَکاره فیکون فواتها عیباً. وهو فی الصغیره قویّ وفی غیرها متّجه، إلّاأنّ الغالب لمّا کان علی خلافه فی الإماء کانت الثیوبه فیهنّ بمنزله الخلقه الأصلیّه وإن کانت عارضه.

[شماره صفحه واقعی : 318]

ص: 471


1- تقدّم فی الصفحه 297.

وإنّما یثبت الحکم مع العلم بسبق الثیوبه علی البیع بالبیّنه، أو إقرار البائع، أو قرب زمان الاختبار إلی زمان البیع بحیث لا یمکن تجدّد الثیوبه فیه عاده، وإلّا فلا خیار؛ لأنّها قد تذهب بالعلّه والنزوه (1)وغیرهما. نعم لو تجدّدت فی زمن خیار الحیوان أو خیار الشرط ترتّب الحکم.

ولو انعکس الفرض-بأن یشترط الثیوبه فظهرت بکراً-فالأقوی تخیّره أیضاً بین الردّ والإمساک بغیر أرش؛ لجواز تعلّق غرضه بذلک، فلا یقدح فیه کون البکر أتمّ غالباً.

«وکذا التصریه» وهو جمع لبن الشاه وما فی حکمها فی ضرعها بترکها بغیر حلب ولا رضاع، فیظنّ الجاهل بحالها کثره ما تحلبه فیرغب فی شرائها بزیاده، وهو تدلیس محرَّم، وحکمه ثابت «للشاه» إجماعاً «والبقره والناقه» علی المشهور، بل قیل: إنّه إجماع (2)فإن ثبت فهو الحجّه، وإلّا فالمنصوص الشاه (3)وإلحاق غیرها بها قیاس، إلّاأن یُعلّل بالتدلیس العامّ فیلحقان بها، وهو متّجه. وطرّد بعضُ الأصحاب الحکمَ فی سائر الحیوانات حتّی الآدمی (4)وفی الدروس: أ نّه لیس بذلک البعید؛ للتدلیس (5).

وتثبت التصریه إن لم یعترف بها البائع ولم تقم بها بیّنه «بعد اختبارها ثلاثه

[شماره صفحه واقعی : 319]

ص: 472


1- الوثبه.
2- ادّعاه الشیخ فی الخلاف 3:105، المسأله 170.
3- سنن أبی داود 3:270، الحدیث 3444-3445، لکنّ الصدوق روی حدیثاً جاء فیه ذکر الإبل أیضاً، راجع معانی الأخبار:282.
4- وهو الإسکافی علی ما حکاه العلّامه عنه فی المختلف 5:177.
5- الدروس 3:277.

أیّام» فإن اتّفقت فیها الحلبات عادهً أو زادت اللاحقه فلیست مصرّاهً. وإن اختلفت فی الثلاثه فکان بعضها ناقصاً عن الاُولی نقصاناً خارجاً عن العاده وإن زاد بعدها فی الثلاثه ثبت الخیار بعد الثلاثه بلا فصل علی الفور. ولو ثبتت بالإقرار أو البیّنه جاز الفسخ من حین الثبوت مدّه الثلاثه ما لم یتصرّف بغیر الاختبار بشرط النقصان. فلوتساوت أو زادت هبهً من اللّٰه تعالی فالأقوی زواله، ومثله ما لو لم یعلم بالعیب حتّی زال.

«ویردّ معها» إن اختار ردّها «اللبن» الذی حلبه منها «حتّی المتجدّد» منه بعد العقد «أو مثلَه لو تلف» . أمّا ردّ الموجود فظاهر؛ لأنّه جزء من المبیع، وأمّا المتجدّد فلإطلاق النصّ بالردّ (1)الشامل له.

ویشکل بأ نّه نماء المبیع الذی هو ملکه والعقد إنّما ینفسخ من حینه، والأقوی عدم ردّه. واستشکل فی الدروس (2).

ولو لم یتلف اللبن لکن تغیّر فی ذاته أو صفته بأن عمل جُبُناً أو مخیضاً ونحوهما، ففی ردّه بالأرش إن نقص، أو مجّاناً، أو الانتقال إلی بدله أوجه: أجودها الأوّل.

واعلم أنّ الظاهر من قوله: «بعد اختبارها ثلاثه» ثبوت الخیار المستند إلی الاختبار بعد الثلاثه کما ذکرناه سابقاً، وبهذا یظهر الفرق بین مدّه التصریه وخیار الحیوان، فإنّ الخیار فی ثلاثه الحیوان فیها وفی ثلاثه التصریه بعدها.

ولو ثبت التصریه بعد البیع بالإقرار أو البیّنه فالخیار ثلاثه، ولا فور فیه

[شماره صفحه واقعی : 320]

ص: 473


1- الوسائل 12:360، الباب 13 من أبواب الخیار.
2- الدروس 3:277.

فیها (1)علی الأقوی، وهو اختیاره فی الدروس (2).

ویشکل حینئذٍ الفرق، بل ربما قیل: بانتفاء فائده خیار التصریه حینئذٍ (3)لجواز الفسخ فی الثلاثه بدونها.

ویندفع بجواز تعدّد الأسباب، وتظهر الفائده فیما لو أسقط أحدهما. ویظهر من الدروس تقیّد (4)خیار التصریه بالثلاثه مطلقاً (5)ونقل عن الشیخ أ نّها لمکان خیار الحیوان (6).

ویشکل بإطلاق توقّفه علی الاختبار ثلاثه، فلا یجامعها حیث لا تثبت بدونه. والحکم بکونه یتخیّر فی آخر جزء منها یوجب المجاز فی الثلاثه.

«العاشر: خیار الاشتراط»

حیث لا یسلم الشرط لمشترطه بائعاً ومشتریاً «ویصحّ اشتراط سائغٍ فی العقد إذا لم یؤدّ إلی جهاله فی أحد العوضین، أو یمنع منه الکتاب والسنّه» وجعل ذلک شرطاً بعد قید السائغ تکلّف «کما لو شرط تأخیر المبیع» فی ید البائع «أو الثمن» فی ید المشتری «ما شاء» کلّ واحد منهما، هذا مثال

[شماره صفحه واقعی : 321]

ص: 474


1- یعنی لا فور فی الخیار فی الثلاثه.
2- الدروس 3:279.
3- لم نعثر علیه.
4- فی (ش) و (ر) : تقیید.
5- الدروس 3:279.
6- الناقل هو المصنّف فی الدروس 3:279، وراجع الخلاف 3:103-104، المسأله 168.

ما یؤدّی إلی جهالهٍ فی أحدهما، فإنّ الأجل له قسط من الثمن، فإذا کان مجهولاً یُجهل الثمن، وکذا القول فی جانب المعوَّض «أو عدم وطء الأمه، أو» شرط «وطء البائع إیّاها» بعد البیع مرّهً أو أزید أو مطلقاً. هذه أمثله ما یمنع منه الکتاب والسنّه.

«وکذا یبطل» الشرط «باشتراط غیر المقدور» للمشروط علیه «کاشتراط حمل الدابّه فیما بعدُ، أو أنّ الزرع یبلغ السنبل» سواء شرط علیه أن یبلغ ذلک بفعله أم بفعل اللّٰه؛ لاشتراکهما فی عدم المقدوریّه.

«ولو شرط تبقیه الزرع» فی الأرض إذا بیع أحدُهما دون الآخر «إلی أوان السنبل جاز» لأنّ ذلک مقدور له. ولا یعتبر تعیین مدّه البقاء، بل یحمل علی المتعارف من البلوغ؛ لأنّه منضبط.

«ولو شرط غیر السائغ بطل» الشرط «وأبطل» العقد فی أصحّ القولین (1)لامتناع بقائه بدونه؛ لأنّه غیر مقصود بانفراده وما هو مقصود لم یسلم، ولأنّ للشرط قسطاً من الثمن فإذا بطل یُجهل الثمن. وقیل: یبطل الشرط خاصّه؛ لأ نّه الممتنع شرعاً دون البیع، ولتعلّق التراضی بکلّ منهما (2)ویضعَّف بعدم قصده منفرداً، وهو شرط الصحّه.

«ولو شرط عتقَ المملوک» الذی باعه منه «جاز» لأنّه شرط سائغ، بل راجح، سواء شرط عتقه عن المشتری أم أطلق، ولو شرطه عنه (3)ففی صحّته

[شماره صفحه واقعی : 322]

ص: 475


1- ذهب إلیه العلّامه فی القواعد 2:90، والمختلف 5:298.
2- ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط 2:149، وکذلک ابن الجنید وابن البرّاج علی ما حکاه العلّامه عنهما فی المختلف 5:298.
3- أی عن البائع.

قولان (1)أجودهما المنع؛ إذ لا عتق إلّافی ملک «فإن أعتقه» فذاک «وإلّا تخیّر البائع» بین فسخ البیع وإمضائه، فإن فسخ استردّه وإن انتقل قبله عن ملک المشتری، وکذا یتخیّر لو مات قبل العتق، فإن فسخ رجع بقیمته یوم التلف؛ لأنّه وقت الانتقال إلی القیمه؛ وکذا لو انعتق قهراً.

«وکذا کلّ شرط لم یسلم لمشترطه، فإنّه یفید تخیّره» بین فسخ العقد المشروط فیه وإمضائه.

«ولا یجب علی المشترط علیه فعله» لأصاله العدم «وإنّما فائدته جعل البیع عرضهً للزوال» بالفسخ «عند عدم سلامه الشرط، ولزومه» أی البیع «عند الإتیان به» وقیل: یجب الوفاء بالشرط ولا یتسلّط المشروط له علی الفسخ إلّامع تعذّر وصوله إلی شرطه (2)لعموم الأمر بالوفاء بالعقد (3)الدالّ علی الوجوب، وقوله صلی الله علیه و آله: «المؤمنون عند شروطهم إلّامن عصی اللّٰه» (4)فعلی هذا لو امتنع المشروط علیه من الوفاء بالشرط ولم یمکن إجباره رفع أمره إلی الحاکم لیُجبره علیه إن کان مذهبه ذلک، فإن تعذّر فسخ حینئذٍ إن شاء.

وللمصنّف رحمه الله فی بعض تحقیقاته (5)تفصیل، وهو أنّ الشرط الواقع فی العقد

[شماره صفحه واقعی : 323]

ص: 476


1- قول بالصحّه للعلّامه فی التذکره 10:266، وقول بالبطلان للفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 2:73.
2- لم نعثر علیه بعینه، اُنظر غایه المرام 3:62-63.
3- المائده:1.
4- الوسائل 15:30، الباب 20 من أبواب المهور، الحدیث 4، ولا یوجد الاستثناء فی المصادر الروائیّه.
5- لم نظفر به.

اللازم إن کان العقد کافیاً فی تحقّقه ولا یحتاج بعده إلی صیغه فهو لازم لا یجوز الإخلال به کشرط الوکاله فی العقد، وإن احتاج بعده إلی أمر آخر وراء ذکره فی العقد کشرط العتق فلیس بلازم، بل یقلب العقد اللازم جائزاً، وجعل السرّ فیه أنّ اشتراط «ما العقدُ کافٍ فی تحقّقه» کجزء من الإیجاب والقبول، فهو تابع لهما فی اللزوم والجواز، واشتراط «ما سیوجد» أمر منفصل عن العقد وقد علّق علیه العقد، والمعلّق علی الممکن ممکن، وهو معنی قلب اللازم جائزاً. والأقوی اللزوم مطلقاً وإن کان تفصیله أجود ممّا اختاره هنا.

«الحادی عشر: خیار الشرکه»

«سواء قارنت العقدَ کما لو اشتری شیئاً فظهر بعضُه مستحقّاً، أو تأخّرت بعده إلی قبل القبض کما لو امتزج» المبیع «بغیره بحیث لا یتمیّز» فإنّ المشتری یتخیّر بین الفسخ لعیب الشرکه، والبقاء فیصیر شریکاً بالنسبه، وقد یطلق علی الأوّل تبعّض الصفقه أیضاً «وقد یُسمّی هذا عیباً مجازاً» لمناسبته للعیب فی نقص المبیع بسبب الشرکه؛ لاشتراکهما فی نقص وصفٍ فیه، وهو هنا منع المشتری من التصرّف فی المبیع کیف شاء، بل یتوقّف علی إذن الشریک، فالتسلّط علیه لیس بتامّ، فکان کالعیب بفوات وصفٍ، فیُجبر (1)بالخیار. وإنّما کان إطلاق العیب فی مثل ذلک علی وجه المجاز؛ لعدم خروجه به عن خلقته الأصلیّه؛ لأنّه قابل بحسب ذاته للتملّک منفرداً ومشترکاً فلا نقص فی خلقته، بل فی صفته علی ذلک الوجه.

[شماره صفحه واقعی : 324]

ص: 477


1- فی (ف) و (ش) : فینجبر.
«الثانی عشر: خیار تعذّر التسلیم»

«فلو اشتری شیئاً ظنّاً (1)إمکان تسلیمه (2)» بأن کان طائراً یعتاد عوده أو عبداً مطلقاً (3)أو دابّه مرسله «ثمّ عجز بعدُ (4)» بأن أبق وشردت ولم یعد الطائر ونحو ذلک «تخیّر المشتری» لأنّ المبیع قبل القبض مضمون علی البائع ولمّا لم ینزّل ذلک منزله التلف-لإمکان الانتفاع به علی بعض الوجوه-جُبر بالتخیّر، فإن اختار التزام البیع صحّ.

وهل له الرجوع بشیء؟ یحتمله (5)لأنّ فوات القبض نقص حدث علی المبیع قبل القبض فیکون مضموناً علی البائع. ویضعَّف بأنّ الأرش لیس فی مقابله مطلق النقص؛ لأصاله البراءه وعملاً بمقتضی العقد، بل فی مقابله العیب المتحقّق بنقص الخلقه، أو زیادتها کما ذکر وهو هنا منفیّ.

«الثالث عشر: خیار تبعیض الصفقه»

«کما لو اشتری سلعتین فتُستحقّ إحداهما» فإنّه یتخیّر بین التزام الاُخری

[شماره صفحه واقعی : 325]

ص: 478


1- فی (ع) : ظنّ.
2- فی (س) : التسلیم.
3- أی مسرّحاً.
4- کذا فی (ف) طبقاً لنسختی المتن، وفی سائر النسخ: بعده.
5- فی (ع) : احتمله.

بقسطها من الثمن والفسخ فیها. ولا فرق فی الصفقه المتبعّضه بین کونها متاعاً واحداً فظهر استحقاق بعضه أو أمتعه-کما مثّل هنا-لأنّ أصل الصفقه: البیع الواحد، سُمّی البیع بذلک؛ لأنّهم کانوا یتصافقون بأیدیهم إذا تبایعوا، یجعلونه دلاله علی الرضاء به؛ ومنه قول النبیّ صلی الله علیه و آله لعروه البارقی لمّا اشتری الشاه: «بارک اللّٰه لک فی صفقه یمینک» (1)وإنّما خصّ تبعّض الصفقه هنا بالسلعتین لإدخاله الواحده فی خیار الشرکه. ولو جعل موضوع تبعّض الصفقه أعمّ-کما هو-کان أجود، وإن اجتمع فی السلعه الواحده خیاران: بالشرکه وتبعیض الصفقه، فقد تجتمع أنواع الخیار أجمع فی بیع (2)واحد؛ لعدم التنافی.

«الرابع عشر: خیار التفلیس»

إذا وجد غریم المفلَّس متاعه، فإنّه یتخیّر بین أخذه مقدّماً علی الغرماء وبین الضرب بالثمن معهم، وسیأتی تفصیله فی کتاب الدین.

ومثله غریم المیّت مع وفاء الترکه بالدین.

وقیل: مطلقاً (3)وکان المناسب جعله قسماً آخر، حیث تحرّی الاستقصاء هنا لأقسام الخیار بما لم یذکره غیره.

[شماره صفحه واقعی : 326]

ص: 479


1- المستدرک 13:245، الباب 18 من أبواب عقد البیع وشروطه وفیه حدیث واحد.
2- کذا فی (ع) ، وفی سائر النسخ: مبیع.
3- حکاه العلّامه عن الإسکافی فی المختلف 5:444.
«الفصل العاشر» «فی الأحکام»
اشاره

«وهی خمسه» .

«الأوّل: النقد والنسیئه»

أی البیع الحالّ والمؤجّل، سُمّی الأوّل نقداً باعتبار کون ثمنه منقوداً ولو بالقوّه، والثانی مأخوذ من «النسیء» وهو تأخیر الشیء تقول: «أنسأت الشیء إنساءً» إذا أخّرته. والنسیئه: اسم وُضع موضعَ المصدر.

واعلم أنّ البیع بالنسبه إلی تعجیل الثمن والمثمن وتأخیرهما والتفریق أربعه أقسام:

فالأوّل «النقد» . والثانی «بیع الکالئ بالکالئ» -بالهمز-اسم فاعل أو مفعول، من «المراقبه» لمراقبه کلٍّ من الغریمین صاحبَه لأجل دینه. ومع حلول المثمن وتأجیل الثمن هو «النسیئه» وبالعکس «السلف» . وکلّها صحیحه عدا الثانی فقد ورد النهی عنه (1)وانعقد الإجماع علی فساده.

[شماره صفحه واقعی : 327]

ص: 480


1- المستدرک 13:405، الباب 15 من أبواب الدین. قال السیّد العاملی: والظاهر أنّ النهی عنه بهذا اللفظ إنّما هو من طریق العامّه، والذی فی أخبارنا إنّما هو النهی عن بیع الدین بالدین، مفتاح الکرامه 4:425.

و «إطلاق البیع یقتضی کون الثمن حالّاً وإن شرط تعجیله» فی متن العقد «أکّده» لحصوله بدون الشرط «فإن وقّت التعجیل» بأن شرط تعجیله فی هذا الیوم مثلاً «تخیّر» البائع «لو لم یحصل» الثمن «فی الوقت» المعیّن. ولو لم یعیّن له زماناً لم یفد سوی التأکید فی المشهور. ولو قیل بثبوته مع الإطلاق أیضاً لو أخلّ به عن أوّل وقته کان حسناً؛ للإخلال بالشرط.

«وإن شرط التأجیل اعتبر ضبط الأجل، فلا یناط» أی لا یُعلَّق «بما یحتمل الزیاده والنقصان کمقدم الحاجّ» وإدراک الغلّه «ولا بالمشترک» بین أمرین أو اُمور حیث لا مخصّص لأحدها «کنفیرهم» من منی، فإنّه مشترک بین أمرین «وشهر ربیع» المشترک بین شهرین، فیبطل العقد بذلک؛ ومثله التأجیل إلی یوم معیّن من الاُسبوع کالخمیس.

«وقیل» : یصحّ و «یحمل علی الأوّل» فی الجمیع (1)لتعلیقه الأجل علی اسم معیّن وهو یتحقّق بالأوّل، لکن یعتبر علمهما بذلک قبلَ العقد لیتوجّه قصدهما إلی أجلٍ مضبوط، فلا یکفی ثبوت ذلک شرعاً مع جهلهما أو أحدهما به، ومع القصد لا إشکال فی الصحّه وإن لم یکن الإطلاق محمولاً علیه. ویحتمل الاکتفاء فی الصحّه بما یقتضیه الشرع فی ذلک، قصداه أم لا، نظراً إلی کون الأجل الذی عیّناه مضبوطاً فی نفسه شرعاً، وإطلاق اللفظ منزَّل علی الحقیقه الشرعیّه.

«ولو جعل لحالٍّ ثمناً ولمؤجّل أزید منه، أو فاوت بین أجلین» فی الثمن بأن قال: بعتک حالّاً بمئه ومؤجّلاً إلی شهرین بمئتین، أو مؤجّلاً إلی شهر بمئه وإلی شهرین بمئتین «بطل» لجهاله الثمن بتردّده بین الأمرین. وفی المسأله قول

[شماره صفحه واقعی : 328]

ص: 481


1- قال السیّد العاملی: ولم نظفر بقائله بعد تتبّع تامّ، راجع مفتاح الکرامه 4:428.

ضعیف بلزوم أقلّ الثمنین إلی أبعد الأجلین (1)استناداً إلی روایه ضعیفه (2).

«ولو أجّل البعض المعیّن» من الثمن وأطلق الباقی، أو جعله حالّاً «صحّ» للانضباط. ومثله ما لو باعه سلعتین فی عقدٍ ثمن إحداهما نقدٌ والاُخری نسیئه؛ وکذا لو جعله أو بعضه نجوماً معلومه.

«ولو اشتراه البائع» فی حاله کون بیعه الأوّل «نسیئه صحّ» البیع الثانی «قبلَ الأجل وبعدَه بجنس الثمن وغیره بزیاده» عن الثمن الأوّل «ونقصان» عنه؛ لانتفاء المانع فی ذلک کلّه، مع عموم الأدلّه علی جوازه. وقیل: لا یجوز بیعه بعد حلوله بزیاده عن ثمنه الأوّل، أو نقصان عنه مع اتّفاقهما فی الجنس (3)استناداً إلی روایه (4)قاصره السند والدلاله «إلّاأن یشترط فی بیعه» الأوّل «ذلک» أی بیعه من البائع «فیبطل» البیع الأوّل، سواء کان حالّاً أم مؤجّلاً، وسواء شرط بیعه من البائع بعد الأجل أم قبله علی المشهور ومستنده غیر واضح.

فقد عُلّل باستلزامه الدور (5)لأنّ بیعه له یتوقّف علی ملکیّته له المتوقّفه علی بیعه.

[شماره صفحه واقعی : 329]

ص: 482


1- قاله المفید فی المقنعه:595، والشیخ فی النهایه:387-388.
2- الوسائل 12:367، الباب 2 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 2، والظاهر أنّ ضعفها بالسکونی، راجع المسالک 1:99.
3- قاله الشیخ فی التهذیب 7:33، ذیل الحدیث 137.
4- التهذیب 7:33، الحدیث 137، والظاهر أنّ ضعفها بمجهولیّه خالد بن الحجّاج الواقع فی سندها، راجع المسالک 3:247.
5- المعلِّل هو العلّامه فی التذکره 10:251.

وفیه: أنّ المتوقّف علی حصول الشرط هو لزوم البیع لا انتقالُه إلی ملکه، کیف لا! واشتراط نقله إلی ملک البائع من المشتری مستلزم لانتقاله إلیه، غایته أنّ تملّک البائع موقوف علی تملّک المشتری، وأمّا إنّ تملّک المشتری موقوف علی تملّک البائع فلا؛ ولأ نّه وارد فی باقی الشروط خصوصاً شرط بیعه للغیر مع صحّته إجماعاً. وأوضح لملک المشتری ما لو جعل الشرط بیعه من البائع بعد الأجل؛ لتخلّل ملک المشتری فیه.

وعُلّل بعدم حصول القصد إلی نقله عن البائع (1).

ویُضعَّف بأنّ الغرض حصول القصد إلی ملک المشتری وإنّما رتّب علیه نقله ثانیاً، بل شرط النقل ثانیاً یستلزم القصد إلی النقل الأوّل؛ لتوقّفه علیه. ولاتّفاقهم علی أ نّهما لو لم یشترطا ذلک فی العقد صحّ وإن کان من قصدهما ردّه، مع أنّ العقد یتبع القصد، والمصحِّح له ما ذکرناه: من أنّ قصد ردّه بعد ملک المشتری له غیرُ منافٍ لقصد البیع بوجهٍ، وإنّما المانع عدم القصد إلی نقل الملک إلی المشتری أصلاً بحیث لا یترتّب علیه حکم الملک.

«ویجب قبض الثمن لو دفعه إلی البائع» مع الحلول مطلقاً (2)و «فی الأجل» أی بعدَه «لا قبلَه» لأنّه غیر مستحقّ حینئذٍ وجاز تعلّق غرض البائع بتأخیر القبض إلی الأجل، فإنّ الأغراض لا تنضبط «فلو امتنع» البائع من قبضه حیث یجب «قبضه الحاکمُ» إن وُجد «فإن تعذّر» قبضُ الحاکمِ

[شماره صفحه واقعی : 330]

ص: 483


1- راجع غایه المراد 2:78.
2- قال بعض المحشّین: أی سواء کان العقد مطلقاً أو مقیّداً بالحلول. هذا إن کان الإطلاق قیداً للحلول کما هو ظاهر، وإن رجع إلی ما قبله کان له وجه آخر، وهو أ نّه: سواء تعلّق غرضه بتأخیر القبض إلی زمان آخر أم لا (هامش ر) .

ولو بالمشقّه البالغه فی الوصول إلیه، أو امتناعه من القبض «فهو أمانه فی ید المشتری لا یضمنه لو تلف بغیر تفریطه؛ وکذا کلّ من امتنع من قبض حقّه» .

ومقتضی العباره أنّ المشتری یُبقیه بیده مُمیّزاً علی وجه الأمانه، وینبغی مع ذلک أن لا یجوز له التصرّف فیه، وأن یکون نماؤه للبائع، تحقیقاً لتعیّنه له.

وربما قیل ببقائه علی ملک المشتری وإن کان تلفه من البائع (1)وفی الدروس: أنّ للمشتری التصرّف فیه فیبقی فی ذمّته (2).

«ولا حَجْرَ فی زیاده الثمن ونقصانه» علی البائع والمشتری «إذا عرف المشتری القیمه» وکذا إذا لم یعرف؛ لجواز بیع الغبن إجماعاً، وکأ نّه أراد نفی الحَجْر علی وجهٍ لا یترتّب علیه خیار. فیجوز بیع المتاع بدون قیمته وأضعافها «إلّاأن یؤدّی إلی السفه» من البائع أو المشتری فیبطل البیع. ویرتفع السفه بتعلّق غرض صحیح بالزیاده والنقصان، إمّا لقلّتهما أو لترتّب غرض آخر یقابله کالصبر بدینٍ حالّ ونحوه.

«ولا یجوز تأجیل الحالّ بزیاده» فیه ولا بدونها، إلّاأن یُشرِط (3)الأجل فی عقد لازم، فیلزم الوفاء به. ویجوز تعجیله بنقصان منه بإبراءٍ أو صلح.

«ویجب» علی المشتری إذا باع ما اشتراه مؤجَّلاً «ذکر الأجل فی غیر المساوَمه، فیتخیّر المشتری بدونه» أی بدون ذکره بین الفسخ والرضاء به حالّاً «للتدلیس» وروی أنّ للمشتری من الأجل مثلَه (4).

[شماره صفحه واقعی : 331]

ص: 484


1- لم نعثر علیه.
2- الدروس 2:205.
3- فی (ر) : یشترط.
4- الوسائل 12:400، الباب 25 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 2.
«الثانی: فی القبض»

«إطلاق العقد» بتجریده عن شرط تأخیر أحد العوضین أو تأخیرهما إذا کانا عینین أو أحدهما «یقتضی قبضَ العوضین، فیتقابضان معاً لو تمانعا» من التقدّم «سواء کان الثمن عیناً أو دیناً» وإنّما لم یکن أحدهما أولی بالتقدیم، لتساوی الحقّین فی وجوب تسلیم کلّ منهما إلی مالکه.

وقیل: یُجبر البائع علی الإقباض أوّلاً؛ لأنّ الثمن تابع للمبیع (1).

ویُضعَّف باستواء العقد فی إفاده الملک لکلّ منهما، فإن امتنعا أجبرهما الحاکم معاً مع إمکانه، کما یُجبر الممتنع من قبض ماله. [ فإن تعذّر فکالدین إذا بذله المدیون فامتنع من قبوله ] (2).

«ویجوز اشتراط تأخیر إقباض المبیع مدّه معیّنه» کما یجوز اشتراط تأخیر الثمن «والانتفاع به منفعه معیّنه» لأنّه شرط سائغ فیدخل تحت العموم (3).

«والقبض فی المنقول» کالحیوان والأقمشه والمکیل والموزون والمعدود «نقلُه. وفی غیره التخلیه» بینه وبینه بعد رفع الید عنه. وإنّما کان القبض مختلفاً کذلک؛ لأنّ الشارع لم یَحُدّه، فیرجع فیه إلی العرف، وهو دالّ

[شماره صفحه واقعی : 332]

ص: 485


1- قاله الشیخ فی المبسوط 2:148.
2- ما بین المعقوفتین لم یرد فی المخطوطات.
3- أی عموم «المؤمنون عند شروطهم» راجع الوسائل 15:30، الباب 20 من أبواب المهور، الحدیث 4.

علی ما ذکر.

وفی المسأله أقوال اُخر (1)هذا أجودها:

فمنها: ما اختاره فی الدروس: من أ نّه فی غیر المنقول التخلیه، وفی الحیوان نقله، وفی المعتبر (2)کیله أو وزنه أو عدّه أو نقله، وفی الثوب وضعه فی الید (3)واستَنَد فی اعتبار الکیل أو الوزن فی المعتبر بهما إلی صحیحه معاویه بن وهب عن الصادق علیه السلام (4)وفی دلالتها علیه نظر، وإلحاق المعدود بهما قیاس، والفرق بین الحیوان (5)وغیره ضعیف.

ومنها الاکتفاء بالتخلیه مطلقاً ونفی عنه البأس فی الدروس بالنسبه إلی نقل الضمان، لا زوال التحریم والکراهه عن البیع قبلَ القبض (6)والعرف یأباه، والأخبار (7)تدفعه.

وحیث یکتفی بالتخلیه، فالمراد بها: رفع المانع للمشتری من القبض بالإذن فیه ورفع یده وید غیره عنه إن کان. ولا یشترط مضیّ زمان یمکن وصول المشتری إلیه، إلّاأن یکون فی غیر بلده بحیث یدلّ العرف علی عدم القبض بذلک. والظاهر أنّ اشتغاله بملک البائع غیر مانع منه وإن وجب علی البائع التفریغ.

[شماره صفحه واقعی : 333]

ص: 486


1- لم یرد «اُخر» فی (ع) و (ف) .
2- قال بعض المحشّین: أی وفیما یُعتبر باعتبار مخصوص لرفع الجهاله، کیلُه أو وزنُه. . . (هامش ر) .
3- الدروس 3:213، وفیه: التخلیه بعد رفع الید.
4- الوسائل 12:389، الباب 16 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 11.
5- فی (ع) المعدود، وکُتب علیه: الحیوان، ل.
6- الدروس 3:213.
7- الوسائل 12:389، الباب 16 من أبواب أحکام العقود.

ولو کان مشترکاً ففی توقّفه علی إذن الشریک قولان (1)أجودهما العدم؛ لعدم استلزامه التصرّف فی مال الشریک. نعم لو کان منقولاً توقّف علی إذنه؛ لافتقار قبضه إلی التصرّف بالنقل. فإن امتنع من الإذن نصب الحاکم من یقبضه أجمع بعضَه أمانهً وبعضَه لأجل البیع. وقیل: یکفی حینئذٍ التخلیه وإن لم یُکتَف بها قبلَه (2).

«وبه» أی بالقبض کیف فُرض «ینتقل الضمان إلی المشتری إذا لم یکن له خیار» مختصّ به أو مشترک بینه وبین أجنبیّ، فلو کان الخیار لهما فتلفه بعد القبض زَمَنَه (3)منه أیضاً.

وإذا کان انتقال الضمان مشروطاً بالقبض «فلو تلف قبلَه فمن البائع» مطلقاً «مع أنّ النماء» المنفصل المتجدّد بین العقد والتلف «للمشتری» ولا بُعد فی ذلک؛ لأنّ التلف لا یُبطل البیع من أصله، بل یفسخه من حینه، کما لو انفسخ بخیار.

هذا إذا کان تلفه من اللّٰه تعالی. أمّا لو کان من أجنبیّ أو من البائع تخیّر المشتری بین الرجوع بالثمن-کما لو تلف من اللّٰه تعالی-وبین مطالبه المتلف بالمثل أو القیمه. ولو کان التلف من المشتری فهو بمنزله القبض «وإن تلف بعضه، أو تعیّب» من قبل اللّٰه أو قبل البائع «تخیّر المشتری فی الإمساک مع الأرش والفسخ» ولو کان العیب من قبل أجنبیّ فالأرش علیه للمشتری إن

[شماره صفحه واقعی : 334]

ص: 487


1- القول بالتوقّف علی إذن الشریک للشیخ فی باب الهبه فی المبسوط 3:306، والعلّامه فی رهن التحریر 2:465، ولم نعثر علی القول بعدم التوقّف علی إذنه.
2- قاله العلّامه فی المختلف 6:282.
3- یعنی زمن الخیار.

التزم، وللبائع إن فسخ.

«ولو غُصب من ید البائع» قبل إقباضه «واُسرع عوده» بحیث لم یفت من منافعه ما یُعتدّ به عرفاً «أو أمکن» البائع «نزعه بسرعه» کذلک «فلا خیار» للمشتری؛ لعدم موجبه «وإلّا» یمکن تحصیله بسرعه «تخیّر المشتری» بین الفسخ والرجوع علی البائع بالثمن إن کان دفعه، والالتزام بالمبیع وارتقاب حصوله، فینتفع حینئذٍ بما لا یتوقّف علی القبض، کعتق العبد.

ثمّ إن تلف فی ید الغاصب فهو ممّا تلف قبل قبضه فیبطل البیع وإن کان قد رضی بالصبر، مع احتمال کونه قبضاً، وکذا لو رضی بکونه فی ید البائع، وأولی بتحقّق القبض هنا.

«ولا اُجره علی البائع فی تلک المدّه» التی کان فی ید الغاصب وإن کانت العین مضمونه علیه؛ لأنّ الاُجره بمنزله النماء المتجدّد وهو غیر مضمون. وقیل یضمنها؛ لأنّها بمنزله النقص الداخل قبل القبض وکالنماء المتّصل (1)والأقوی اختصاص الغاصب بها «إلّاأن یکون المنع منه» فیکون غاصباً إذا کان المنع بغیر حقّ. فلو حبسه لیتقابضا أو لیقبض الثمن حیث شرط تقدّم قبضه فلا اُجره علیه؛ للإذن فی إمساکه شرعاً.

وحیث یکون المنع سائغاً فالنفقه علی المشتری؛ لأنّه ملکه. فإن امتنع من الإنفاق رفع البائع أمره إلی الحاکم لیُجبره علیه، فإن تعذّر أنفق بنیّه الرجوع ورجع، کنظائره.

«ولیکن المبیع» عند إقباضه «مفرَّغاً» من أمتعه البائع وغیرها ممّا

[شماره صفحه واقعی : 335]

ص: 488


1- قال السیّد العاملی: «لکنّا لم نجد القائل بالإلزام وإن حکاه الشهید الثانی» راجع مفتاح الکرامه 4:727.

لم یدخل فی المبیع، ولو کان مشغولاً بزرع لم یبلغ وجب الصبر إلی أوانه إن اختاره البائع. ولو کان فیه ما لا یخرج إلّابهدم وجب أرشه علی البائع. والتفریغ وإن کان واجباً إلّاأنّ القبض لا یتوقّف علیه، فلو رضی المشتری بتسلّمه مشغولاً تمّ القبض ویجب التفریغ بعدَه.

«ویکره بیع المکیل والموزون قبل قبضه» للنهی عنه (1)المحمول علی الکراهه جمعاً «وقیل: یحرم إن کان طعاماً (2)» وهو الأقوی، بل یحرم بیع مطلق المکیل والموزون؛ لصحّه الأخبار الدالّه علی النهی وعدم مقاومه المعارض (3)لها علی وجهٍ یوجب حمله علی خلاف ظاهره، وقد تقدّم (4).

«ولو ادّعی المشتری نقصان المبیع» بعد قبضه «حلف إن لم یکن حضر الاعتبار» لأصاله عدم وصول حقّه إلیه «وإلّا» یکن کذلک بأن حضر الاعتبار «أحلف البائع» عملاً بالظاهر: من أنّ صاحب الحقّ إذا حضر اعتباره یحتاط لنفسه ویعتبر مقدار حقّه. ویمکن موافقه الأصل للظاهر باعتبار آخر، وهو أنّ المشتری لمّا قبض حقّه کان فی قوّه المعترف بوصول حقّه إلیه کملاً، فإذا ادّعی بعد ذلک نقصانه کان مدّعیاً لما یخالف الأصل. ولا یلزم مثله فی الصوره الاُولی؛ لأ نّه إذا لم یحضر لا یکون معترفاً بوصول حقّه؛ لعدم اطّلاعه علیه، حتّی لو فرض اعترافه فهو مبنیّ علی الظاهر، بخلاف الحاضر.

[شماره صفحه واقعی : 336]

ص: 489


1- الوسائل 12:387-389، الباب 16 من أبواب أحکام العقود.
2- حکاه العلّامه عن العمانی فی المختلف 5:281.
3- الوسائل 12:388-391، الباب 16 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 3 و 6 و 19 وغیرها.
4- تقدّم فی باب السلف، وکذا فی آداب البیع.

«ولو حوّل المشتری الدعوی» حیث لا یقبل قوله فی النقص «إلی عدم إقباض الجمیع» من غیر تعرّض لحضور الاعتبار وعدمه أو معه «حلف» لأصاله عدم وصول حقّه إلیه «ما لم یکن سبق بالدعوی الاُولی» فلا تسمع الثانیه؛ لتناقض کلامیه. وهذه من الحیل التی یترتّب علیها الحکم الشرعی، کدعوی براءه الذمّه من حقّ المدّعی لو کان قد دفعه إلیه بغیر بیّنه، فإنّه لو أقرّ بالواقع لزمه.

«الثالث: فی ما یدخل فی المبیع»

عند إطلاق لفظه

«و» الضابط: أ نّه «یُراعی فیه اللغه والعرف» العامّ أو الخاصّ؛ وکذا یُراعی الشرع بطریق أولی، بل هو مقدّم علیهما، ولعلّه أدرجه فی العرف؛ لأنّه عرف خاصّ. ثمّ إن اتّفقت، وإلّا قُدّم الشرعی، ثمّ العرفی، ثمّ اللغوی.

«ففی بیع البستان» بلفظه تدخل: «الأرض، والشجر» قطعاً «والبناء» کالجدار وما أشبهه من الرکائز المثبته فی داخله لحفظ التراب عن الانتقال. أمّا البناء المعدّ للسکنی ونحوه، ففی دخوله وجهان: أجودهما اتّباع العاده. ویدخل فیه الطریق والشِرب؛ للعرف. ولو باعه بلفظ «الکرم» تناول شجر العنب؛ لأنّه مدلوله لغه، وأمّا الأرض والعریش (1)والبناء والطریق والشِرب فیُرجع فیها إلی العرف؛ وکذا ما اشتمل علیه من الأشجار غیره، وما شکّ فی تناول اللفظ له لا یدخل.

[شماره صفحه واقعی : 337]

ص: 490


1- العریش: البیت الذی یستظلّ به-شبه الخیمه-والمراد به هنا ما یُصنع من الخشب ونحوه لإلقاء أغصان الکَرْم علیه.

«و» یدخل «فی الدار: الأرضُ، والبناء أعلاه وأسفله، إلّاأن ینفرد الأعلی عادهً» فلا یدخل إلّابالشرط أو القرینه «والأبواب» المثبته، وفی المنفصله-کألواح الدکاکین-وجهان: أجودهما الدخول؛ للعرف، وانفصالها للارتفاق (1)فتکون کالجزء وإن انفصلت، وإطلاق العباره یتناولها، وفی الدروس قیّدها بالمثبته (2)فیخرج «والأغلاق المنصوبه» دون المنفصله کالأقفال «والأخشاب المثبته» کالمتّخذه لوضع الأمتعه وغیرها، دون المنفصله وإن انتفع بها فی الدار؛ لأنّها کالآلات الموضوعه بها «والسُلَّم المثبت» فی البناء؛ لأنّه حینئذٍ بمنزله الدرجه، بخلاف غیر المثبت؛ لأنّه کالآله؛ وکذا الرفّ (3)وفی حکمها الخوابی (4)المثبته فی الأرض والحیطان «والمفتاح» وإن کان منقولاً؛ لأنّه بمنزله الجزء من الأغلاق المحکوم بدخولها. والمراد غیر مفتاح القفل؛ لأنّه تابع لغَلَقه، ولو شهدت القرینه بعدم دخوله لم یدخل.

وکذا یدخل الحوض والبئر والحمّام المعروف بها (5)والأوتاد. دون الرَحی وإن کانت مثبته؛ لأنّها لا تعدّ منها، وإثباتها لسهوله الارتفاق بها.

«ولا یدخل الشجر» الکائن «بها إلّامع الشرط، أو یقول: بما اُغلق علیه بابها، أو ما دار علیه حائطها» أو شهاده القرائن بدخوله کالمساومه علیه وبذل ثمن لا یصلح إلّالهما، ونحو ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 338]

ص: 491


1- یعنی سهوله الانتفاع.
2- الدروس 3:207.
3- الرفّ بالفتح: خشبه أو نحوها تُشدّ إلی الحائط فتوضع علیها طرائف البیت.
4- جمع خابیه، وهی الحُبّ، إناء ضخمه من خزف، له بطن کبیر وعروتان وفم واسع.
5- یعنی الحمّام الذی یُعرف أ نّه لهذه الدار وإن کان خارجاً عنها.

«و» یدخل «فی النخل الطلع إذا لم یؤبَّر» بتشقیق طَلع الإناث وذرّ طَلع الذکور فیه لیجیء ثمره أصلح «ولو اُ بّر فالثمره للبائع» ولو اُ بّر البعض فلکلٍّ حکمه علی الأقوی، والحکم مختصّ بالبیع فلو انتقل النخل بغیره لم یدخل الطَلع مطلقاً متی ظهر کالثمره.

«و» حیث لا یدخل فی المبیع (1)«یجب تبقیتها إلی أوان أخذها عرفاً» بحسب تلک الشجره، فإن اضطرب العرف فالأغلب، ومع التساوی ففی الحمل علی الأقلّ أو الأکثر أو اعتبار التعیین وبدونه یبطل، أوجه.

«وطلع الفحل للبائع» متی ظهر «وکذا باقی الثمار مع الظهور» وهو انعقادها، سواء کانت بارزه أم مستتره فی کِمام أم وَرْد؛ وکذا القول فیما یکون المقصود منه الوَرْد أو الورق. ولو کان وجوده علی التعاقب فالظاهر منه حال البیع للبائع، والمتجدّد للمشتری. ومع الامتزاج یرجع إلی الصلح.

«ویجوز لکلّ منهما» أی من البائع الذی بقیت له الثمره والمشتری «السقی» مراعاهً لملکه «إلّاأن یستضرّا» معاً فیُمنعان «ولو تقابلا فی الضرر والنفع رجّحنا مصلحه المشتری» لأنّ البائع هو الذی أدخل الضرر علی نفسه ببیع الأصل وتسلیط المشتری علیه الذی یلزمه جواز سقیه. وتوقّف فی الدروس حیث جعل ذلک احتمالاً ونسبه إلی الفاضل واحتمل تقدیم صاحب الثمره؛ لسبق حقّه (2)ویشکل تقدیم المشتری حیث یوجب نقصاً فی الأصل یحیط بقیمه الثمره وزیاده، فینبغی تقدیم مصلحه البائع مع ضمانه لقیمه الثمره جمعاً بین الحقّین.

«و» یدخل «فی القریه البناء» المشتمل علی الدور وغیرها

[شماره صفحه واقعی : 339]

ص: 492


1- فی سوی (ع) : البیع.
2- الدروس 3:209.

«والمرافق» کالطرق والساحات، لا الأشجار والمزارع إلّامع الشرط أو العرف کما هو الغالب الآن، أو القرینه، وفی حکمها الضیعه فی عرف الشام.

«و» یدخل «فی العبد» والأمه «ثیابه الساتره للعوره» دون غیرها، اقتصاراً علی المتیقّن دخوله؛ لعدم دخولها فی مفهوم العبد لغه. والأقوی دخول ما دلّ العرف علیه من ثوب وثوبین وزیاده، وما یتناوله بخصوصه من غیر الثیاب کالحزام والقلنسوه والخفّ وغیرها. ولو اختلف العرف بالحرّ والبرد دخل ما دلّ علیه حال البیع، دون غیره. وما شکّ فی دخوله لا یدخل؛ للأصل. ومثله الدابّه فیدخل فیها (1)النعل دون آلاتها، إلّامع الشرط أو العرف.

«الرابع: فی اختلافهما»

«ففی قدر الثمن یحلف البائع مع قیام العین، والمشتری مع تلفها» علی المشهور، بل قیل: إنّه إجماع (2)وهو بعید، ومستنده روایه مرسله (3)وقیل: یقدّم قول المشتری مطلقاً لأنّه ینفی الزائد، والأصل عدمه وبراءه ذمّته. وفیه قوّه إن لم یثبت الإجماع علی خلافه، مع أ نّه خیره التذکره (4)وقیل: یتحالفان ویبطل البیع؛ لأنّ کلّاً منهما مدّعٍ ومنکر؛ لتشخّص العقد بکلّ واحد من الثمنین، وهو خیره

[شماره صفحه واقعی : 340]

ص: 493


1- فی (ع) : فیه.
2- الخلاف 3:147-148، المسأله 236.
3- الوسائل 12:383، الباب 11 من أبواب أحکام العقود، الحدیث الأوّل. ومرسلها أحمد بن [ محمّد بن ] أبی نصر، راجع المسالک 3:258.
4- اُنظر التذکره 13:86.

المصنّف فی قواعده (1)وشیخه فخر الدین فی شرحه (2)وفی الدروس نسب القولین إلی الندور (3).

وعلی المشهور لو کانت العین قائمه لکنّها قد انتقلت عن المشتری انتقالاً لازماً-کالبیع والعتق-ففی تنزیله منزله التلف قولان (4)أجودهما العدم؛ لصدق القیام علیها وهو البقاء، ومنع مساواته للتلف فی العلّه الموجبه للحکم.

ولو تلف بعضه ففی تنزیله منزله تلف الجمیع أو بقاء الجمیع أو إلحاق کلّ جزء بأصله، أوجه، أوجهها الأوّل؛ لصدق عدم قیامها الذی هو مناط تقدیم قول البائع.

ولو امتزج بغیره فإن بقی التمییز-وإن عسر التخلیص-فالعین قائمه، وإلّا فوجهان، وعدمه أوجَه؛ لعدم صدق القیام عرفاً، فإنّ ظاهره أ نّه أخصّ من الوجود.

«و» لو اختلفا «فی تعجیله» أی الثمن «وقدر الأجل» علی تقدیر اتّفاقهما علیه فی الجمله «وشرط رهن أو ضمینٍ عن البائع یحلف» البائع؛ لأصاله عدم ذلک کلّه. وهذا مبنیّ علی الغالب: من أنّ البائع یدّعی التعجیل وتقلیل الأجل حیث یتّفقان علی أصل التأجیل. فلو اتّفق خلافه فادّعی هو الأجل أو طوله-لغرض تعلّق بتأخیر القبض-قُدّم قول المشتری؛ للأصل «وکذا» یقدَّم قول البائع لو اختلفا «فی قدر المبیع» للأصل. وقد کان ینبغی مثله فی

[شماره صفحه واقعی : 341]

ص: 494


1- القواعد والفوائد 1:305، القاعده 103.
2- أی فی شرحه لقواعد أبیه العلّامه. راجع الإیضاح 1:520.
3- الدروس 3:242.
4- لم نعثر علیهما، قال بعض المحشّین: المناسب أن یقال وجهان؛ فإنّ هذا الفرع غیر مذکور. (هامش ر) .

قدر الثمن بالنسبه إلی المشتری لولا الروایه (1).

ولا فرق بین کونه مطلقاً ومعیَّناً، کهذا الثوب فیقول: بل هو والآخر.

هذا إذا لم یتضمّن الاختلاف فی الثمن، کبعتک هذا الثوب بألف، فقال: بل هو والآخر بألفین. وإلّا قَوی التحالف؛ إذ لا مشترک هنا یمکن الأخذ به.

«وفی تعیین المبیع» کما إذا قال: بعتک هذا الثوب، فقال: بل هذا «یتحالفان» لادّعاء کلّ منهما ما ینفیه الآخر بحیث لم یتّفقا علی أمر ویختلفا فیما زاد، وهو ضابط التحالف، فیحلف کلّ منهما یمیناً واحده علی نفی ما یدّعیه الآخر، لا علی إثبات ما یدّعیه، ولا جامعهَ بینهما، فإذا حلفا انفسخ العقد، ورجع کلّ منهما إلی عین ماله أو بدلها. والبادی منهما بالیمین من ادُّعی علیه أوّلاً، فإن حلف الأوّل ونکل الثانی وقضینا بالنکول یثبت ما یدّعیه الحالف، وإلّا حلف یمیناً ثانیه علی إثبات ما یدّعیه.

ثمّ إذا حلف البائع علی نفی ما یدّعیه المشتری بقی علی ملکه، فإن کان الثوب فی یده، وإلّا انتزعه من ید المشتری. وإذا حلف المشتری علی نفی ما یدّعیه البائع وکان الثوب فی یده لم یکن للبائع مطالبته به؛ لأنّه لا یدّعیه، وإن کان فی ید البائع لم یکن له التصرّف فیه؛ لاعترافه بکونه للمشتری، وله ثمنه فی ذمّته. فإن کان قد قبض الثمن ردّه علی المشتری وله أخذ الثوب قصاصاً، وإن لم یکن قبض الثمن أخذ الثوب قصاصاً أیضاً، فإن زادت قیمته عنه فهو مال لا یدّعیه أحد.

وفی بعض نسخ الأصل: «وقال الشیخ والقاضی: یحلف البائع کالاختلاف فی الثمن (2)» وضُرب علیه فی بعض النسخ المقروءه علی المصنّف رحمه الله.

[شماره صفحه واقعی : 342]

ص: 495


1- الوسائل 12:383، الباب 11 من أبواب أحکام العقود، الحدیث الأوّل.
2- المبسوط 2:146، وجواهر الفقه:59.

«و» حیث یتحالفان «یبطل العقد من حینه» أی حین التحالف «لا من أصله» فنماء الثمن المنفصل المتخلّل بین العقد والتحالف للبائع، وأمّا المبیع فیشکل حیث لم یتعیّن. نعم لو قیل به فی مسأله الاختلاف فی قدر الثمن توجّه حکم نماء المبیع.

«و» اختلافهما «فی شرط مفسد یُقدّم مدّعی الصحّه» لأنّها الأصل فی تصرّفات المسلم.

«ولو اختلف الورثه نُزّل کلّ وارث منزله مورّثه» فتحلف ورثه البائع لو کان الاختلاف فی قدر المبیع والأجل وأصله (1)وقدر الثمن مع قیام العین، وورثه المشتری مع تلفها. وقیل: یقدَّم قول ورثه المشتری فی قدر الثمن مطلقاً (2)لأ نّه الأصل، وإنّما خرج عنه مورّثهم بالنصّ (3)فیقتصر فیه علی مورده المخالف للأصل. وله وجه، غیر أنّ قیام الوارث مقام المورّث مطلقاً أجود؛ لأنّه بمنزلته. ولو قلنا بالتحالف ثبت بین الورثه قطعاً.

«الخامس» «إطلاق الکیل والوزن»

والنقد «ینصرف إلی المعتاد» فی بلد العقد لذلک المبیع إن اتّحد «فإن تعدّد فالأغلب» استعمالاً وإطلاقاً، فإن اختلفا فی

[شماره صفحه واقعی : 343]

ص: 496


1- أی أصل الأجل.
2- قاله العلّامه فی التحریر 2:362.
3- الوسائل 12:383، الباب 11 من أبواب أحکام العقود، الحدیث الأوّل.

ذلک ففی ترجیح أ یّهما نظر، ویمکن حینئذٍ وجوب التعیین کما لو لم یغلب «فإن تساوت» فی الاستعمال فی المبیع الخاصّ وجب التعیین؛ لاستحاله الترجیح بدونه واختلاف الأغراض «و» لو «لم یعیّن بطل البیع» لما ذکر.

«واُجره اعتبار المبیع» بالکیل أو الوزن أو النقد «علی البائع» لأنّه لمصلحته «واعتبار الثمن علی المشتری، واُجره الدلّال علی الآمر» ولو أمراه فالسابق إن کان مراد کلّ منهما المماکسه معه «ولو أمراه بتولّی الطرفین» الإیجاب والقبول «فعلیهما» اُجره واحده بالتنصیف، سواء اقترنا أم تلاحقا. ولو منعنا من تولّی الطرفین من الواحد امتنع أخذ اُجرتین. لکن لا یتّجه حمل کلام الأصحاب: «أ نّه لا یجمع بینهما لواحد» (1)علیه؛ لأنّه قد عبّر به من یری جوازه (2)بل المراد: أ نّه لا یجمع بینهما لعمل واحد وإن أمره البائع بالبیع والمشتری بالشراء، بل له اُجره واحده علیهما أو علی أحدهما، کما فصّلناه (3).

«ولا یضمن» الدلّال ما یتلف بیده من الأمتعه «إلّابتفریط» والمراد به ما یشمل التعدّی مجازاً أو اشتراکاً «فیحلف علی عدمه» لو ادّعی علیه التفریط؛ لأنّه أمین، فیُقبل قوله فی عدمه «فإن ثبت» التفریط فی حقّه وضمن القیمه «حلف علی» مقدار «القیمه لو خالفه البائع» فادّعی أ نّها أکثر ممّا اعترف به؛ لأصاله البراءه من الزائد. ولا ینافیه التفریط وإن أوجب الإثم، کما یُقبل قول الغاصب فیها علی أصحّ القولین (4).

[شماره صفحه واقعی : 344]

ص: 497


1- ممّن عبّر بذلک المحقّق فی المختصر:136، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 2:162.
2- مثل المحقّق فی الشرائع 2:15، والعلّامه فی المختلف 5:57-58.
3- لم یتقدّم تفصیل، ولعلّ المراد به هو قوله: اُجره واحده بالتنصیف. . .
4- کما اختاره الشیخ فی المبسوط 3:75، وابن إدریس فی السرائر 2:490، والمحقّق فی الشرائع 3:249. والقول بتقدیم قول المالک للشیخ فی النهایه:402، والمفید فی المقنعه:607.
«خاتمه»

«الإقاله فسخ لا بیع» عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقاله «فی حقّ المتعاقدین والشفیع» وهو الشریک؛ إذ لا شفعه هنا بسبب الإقاله، وحیث کانت فسخاً لا بیعاً «فلا یثبت بها شفعه» للشریک؛ لاختصاصها بالبیع. ونبّه بقوله: «فی حقّ المتعاقدین» علی خلاف بعض العامّه حیث جعلها بیعاً فی حقّهما (1)وبقوله: «والشفیع» علی خلاف آخرین، حیث جعلوها بیعاً فی حقّه، دونهما (2)فیثبت له بها الشفعه «ولا تسقط اُجره الدلّال» علی البیع «بها» لأ نّه استحقّها بالبیع السابق، فلا یُبطله الفسخ اللاحق؛ وکذا اُجره الوزّان والکیّال والناقد بعد صدور هذه الأفعال؛ لوجود سبب الاستحقاق.

«ولا تصحّ بزیادهٍ فی الثمن» الذی وقع علیه البیع سابقاً «ولا نقیصته» لأنّها فسخ ومعناه: رجوع کلّ عوض إلی مالکه، فإذا شُرط فیها ما یخالف مقتضاها فسد الشرط وفسدت بفساده، ولا فرق بین الزیاده العینیّه والحکمیّه کالإنظار بالثمن.

[شماره صفحه واقعی : 345]

ص: 498


1- راجع المغنی لابن قدامه 4:135.
2- راجع المجموع 12:250.

«ویرجع» بالإقاله «کلّ عوض إلی مالکه» إن کان باقیاً، ونماؤُه المتّصل تابع له، أمّا المنفصل فلا رجوع به وإن کان حملاً لم ینفصل «فإن کان تالفاً فمثله» إن کان مثلیّاً «أو قیمته» یوم التلف إن کان قیمیّاً أو تعذّر المثل. ولو وجده معیباً رجع بأرشه؛ لأنّ الجزء أو الوصف الفائت بمنزله التالف.

وألفاظها: تفاسخنا، وتقایلنا، معاً أو متلاحقین من غیر فصل یعتدّ به، أو یقول أحدهما: أقلتک، فیقبل الآخر وإن لم یسبق التماس. واحتمل المصنّف فی الدروس الاکتفاء بالقبول الفعلی (1).

[شماره صفحه واقعی : 346]

ص: 499


1- الدروس 3:244.
کتاب الدین
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 347]

ص: 500

[شماره صفحه واقعی : 348]

ص: 501

«کتاب الدین»

«وهو قسمان» :

«القسم الأوّل: القرض»
اشاره

بفتح القاف وکسرها، وفضله عظیم «والدرهم» منه «بثمانیه عشر درهماً (1)مع أنّ درهم الصدقه بعشره (2)» قیل: والسرّ فیه: أنّ الصدقه تقع فی ید المحتاج وغیره، والقرض لا یقع إلّافی ید المحتاج غالباً، وأنّ درهم القرض یعود فیُقرض (3)ودرهم الصدقه لا یعود (4).

واعلم أنّ القرض لا یتوقّف علی قصد القربه، ومطلق الثواب یتوقّف علیها، فلیس کلّ قرض یترتّب علیه الثواب. بخلاف الصدقه، فإنّ القربه معتبره فیها، فإطلاق کون درهم القرض بثمانیه عشر إمّا مشروط بقصد القربه، أو تفضّل من اللّٰه

[شماره صفحه واقعی : 349]

ص: 502


1- (2) الوسائل 11:546، الباب 11، من أبواب فعل المعروف، الحدیثان 3 و 5.
2- الوسائل 11:546، الباب 11، من أبواب فعل المعروف، الحدیثان 3 و 5.
3- فی (ر) زیاده: ثانیاً.
4- اُنظر تفسیر علی بن إبراهیم 2:350-351، والهدایه:181، والدروس 3:318، والتنقیح الرائع 2:153.

تعالی من غیر اعتبار الثواب بواسطه الوجهیّه (1)وقد یقع التفضّل علی کثیر من فاعلی البِرّ من غیر اعتبار القربه کالکَرَم.

[صیغته]

ویفتقر القرض إلی إیجاب وقبول. «والصیغه أقرضتک، أو انتفع به، أو تصرّف فیه» أو ملّکتک أو أسلفتک، أو خذ هذا، أو اصرفه «وعلیک عوضه» وما أدّی هذا المعنی؛ لأنّه من العقود الجائزه، وهی لا تنحصر فی لفظ، بل تتأدّی بما أفاد معناها. وإنّما یحتاج إلی ضمیمه «وعلیک عوضه» ما عدا الصیغه الاُولی، فإنّها صریحه فی معناه لا تفتقر إلی انضمام أمر آخر «فیقول المقترض: قبلت وشبهه» ممّا دلّ علی الرضا بالإیجاب. واستقرب فی الدروس الاکتفاء بالقبض؛ لأنّ مرجعه إلی الإذن فی التصرّف (2)وهو حسن من حیث إباحه التصرّف. أمّا إفادته للملک المترتّب علی صحّه القرض فلا دلیل علیه، وما استدلّ به لا یؤدّی إلیه.

[احکامه]

«ولا یجوز اشتراط النفع» للنهی عن قرضٍ یجرّ نفعاً (3)«فلا یفید الملک» لو شرطه، سواء فی ذلک الربویّ وغیره، وزیاده العین والمنفعه «حتی» لو شرط «الصحاح عِوض المکسَّره. خلافاً لأبی الصلاح» الحلبی رحمه الله (4)وجماعهٍ (5)حیث جوّزوا هذا الفرد من النفع، استناداً إلی

[شماره صفحه واقعی : 350]

ص: 503


1- کذا فی نسخه (ع) التی قوبلت بنسخه الأصل، وفی سائر النسخ: بالوجهین.
2- الدروس 3:318.
3- اُنظر السنن الکبری 5:350، والمستدرک 13:409، الباب 19 من أبواب الدین والقرض، الحدیث 3.
4- الکافی فی الفقه:331.
5- منهم الشیخ فی النهایه:312، وابن حمزه فی الوسیله:273، ونسبه فی المختلف 5:390، والتنقیح الرائع 2:154 إلی القاضی ولم نعثر علیه فی کتبه.

روایه (1)لا تدلّ علی مطلوبهم، وظاهرها إعطاء الزائد الصحیح بدون الشرط، ولا خلاف فیه، بل لا یُکره، وقد روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله اقترض بَکراً (2)فردّ بازلاً (3)رباعیاً، وقال: «إنّ خیر الناس أحسنهم قضاءً» (4).

«وإنّما یصحّ إقراض الکامل» علی وجهٍ یرتفع عنه الحَجر فی المال، وأراد کمال المتعاقدین معاً، بإضافه المصدر إلی الفاعل والقابل.

«وکلّ ما تتساوی أجزاؤه» فی القیمه والمنفعه وتتقارب صفاته کالحبوب والأدهان «یثبت فی الذمّه مثله، وما لا یتساوی» أجزاؤه کالحیوان «تثبت قیمته یوم القبض» لأنّه وقت الملک.

«وبه» أی بالقبض «یملک» المقترض القرضَ علی المشهور، لا بالتصرّف. قیل: لأنّه فرع الملک فیمتنع کونه شرطاً فیه (5)وإلّا دار، وفیه: منع تبعیّته للملک مطلقاً؛ إذ یکفی فیه إذن المالک وهو هنا حاصل بالعقد، بل بالأیجاب.

وحیث قلنا بملکه بالقبض «فله ردّ مثله» مع وجود عینه «وإن کره

[شماره صفحه واقعی : 351]

ص: 504


1- الوسائل 12:477، الباب 12 من أبواب الصرف، الحدیث 5.
2- الفتی من الإبل.
3- بزل البعیر بُزولاً فطر نابُه بدخوله فی السنه التاسعه، فهو «بازل» یستوی فیه الذکر والاُنثی. والرباعی من الإبل: ما دخل فی السنه السابعه؛ لأنّه ألقی رباعیّته. مجمع البحرین (ربع) و (بزل) .
4- کنز العمال 6:225، الحدیث 5-15454، والسنن الکبری 5:352-353، مع اختلاف یسیر.
5- قاله المحقّق فی الشرائع 2:68.

المقرض» لأنّ العین حینئذٍ تصیر کغیرها من أمواله، والحقّ یتعلّق بذمّته فیتخیّر فی جهه القضاء. ولو قلنا بتوقّف الملک علی التصرّف وجب دفع العین مع طلب مالکها. ویمکن القول بذلک وإن ملّکناه بالقبض، بناءً علی کون القرض عقداً جائزاً ومن شأنه رجوع کلّ عوض إلی مالکه إذا فُسخ، کالهبه والبیع بخیار.

«ولا یلزم اشتراط الأجل فیه» لماله (1)ولا لغیره؛ لأنّه عقد جائز، فلا یلزم ما یشترط فیه إلحاقاً لشرطه بجزئه (2)نعم لو شرط أجل القرض فی عقدٍ لازم لزم علی ما سبق (3).

«ویجب» علی المدیون «نیّه القضاء» سواء قدر علی أدائه أم لا، بمعنی العزم-وإن عجز-علی الأداء إذا قدر، وسواء کان صاحب الدین حاضراً أم غائباً؛ لأنّ ذلک من مقتضی الإیمان، کما یجب العزم علی أداء کلّ واجب وترک کلّ محرّم. وقد رُوی «أنّ من عزم علی قضاء دینه اُعین علیه وأ نّه ینقص من معونته بقدر قصور نیّته» (4).

«وعزله عند وفاته، والإیصاء به لو کان صاحبه غائباً» لیتمیّز الحقّ ویسلم من تصرّف الوارث فیه، ویجب کون الوصایه به إلی ثقه؛ لأنّه تسلیط علی مال الغیر وإن قلنا بجواز الوصایه إلی غیره فی الجمله.

«ولو» جهله و «یئس منه تصدّق به عنه» فی المشهور. وقیل: یتعیّن

[شماره صفحه واقعی : 352]

ص: 505


1- یعنی لمال القرض.
2- وهو الإیجاب والقبول، فکما أنّ الجزءین جائزان کذلک الشرط.
3- سبق فی کتاب المتاجر مبحث خیار الاشتراط، راجع الصفحه 323-324.
4- الوسائل 13:86، الباب 5 من أبواب الدین والقرض، الحدیث 3 نقلاً بالمعنی.

دفعه إلی الحاکم (1)لأنّ الصدقه تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه. ویضعَّف بأ نّها إحسان محض إلیه؛ لأنّه إن ظهر ولم یرضَ بها ضمن له عوضها، وإلّا فهی أنفع من بقاء العین المعزوله المعرّضه لتلفها بغیر تفریط المسقط لحقّه. والأقوی التخییر بین الصدقه، والدفع إلی الحاکم، وإبقائه فی یده.

«ولا تصحّ قسمه الدین» المشترک بین شریکین فصاعداً علی المشهور «بل الحاصل» منه «لهما، والتاوی» بالمثنّاه-وهو الهالک- «منهما» . وقد یحتال للقسمه بأن یحیل کلّ منهما صاحبه بحصّته التی یرید إعطاءها صاحبه ویقبل الآخر، بناءً علی صحّه الحواله من البریء؛ وکذا لو اصطلحا علی ما فی الذمم بعضاً ببعض وفاقاً للمصنّف فی الدروس (2).

«ویصحّ بیعه بحالّ» وإن لم یقبض من المدیون وغیره، حالّاً کان الدین أم مؤجّلاً. ولا یمنع تعذّر قبضه حالَ البیع من صحّته؛ لأنّ الشرط إمکانه فی الجمله لا حاله البیع. ولا فرق فی بیعه بالحالّ بین کونه مشخّصاً ومضموناً علی الأقوی، للأصل وعدم صدق اسم الدین علیه.

«لا بمؤجّل» لأنّه بیع دین بدین. وفیه نظر؛ لأنّ الدین الممنوع منه: ما کان عوضاً حال کونه دیناً بمقتضی تعلّق الباء به، والمضمون عند العقد لیس بدین وإنّما یصیر دیناً بعده، فلم یتحقّق بیع الدین به؛ ولأ نّه یلزم مثله فی بیعه بحالٍّ، والفرق غیر واضح. ودعوی إطلاق اسم الدین علیه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع، أو بعده فمشترک، وإطلاقهم له علیه عرفاً إذا بیع به فیقولون:

[شماره صفحه واقعی : 353]

ص: 506


1- قاله ابن إدریس فی السرائر 2:37.
2- الدروس 3:314.

«باع فلان ماله بالدین» مجاز بقصد أنّ الثمن بقی فی ذمّته دیناً بعد البیع. ولو اعتبر هذا الإطلاق جاء مثله فی الحالّ إذا لم یقبضه، خصوصاً إذا أمهله به من غیر تأجیل.

«وبزیاده» عن قدره «ونقیصه، إلّاأن یکون ربویّاً» فتعتبر المساواه.

«ولا یلزم المدیون أن یدفع إلی المشتری إلّاما دفع المشتری» إلی البائع «علی روایه محمّد بن الفضیل عن أبی الحسن الرضا علیه السلام» (1)وقریب منها روایه أبی حمزه عن الباقر علیه السلام (2)وإنّما اقتصر علی الاُولی؛ لأنّها أصرح، وعمل بمضمونها الشیخ (3)وجماعه (4)ویظهر من المصنّف المیل إلیه، وفی الدروس لا معارض لها (5)لکن المستند ضعیف، وعموم الأدلّه (6)تدفعه. وحُمِل علی الضمان مجازاً، لشبهه [ بالبیع ] (7)فی المعاوضه، أو علی فساد البیع للربا وغیره، فیکون الدفع مأذوناً فیه من البائع فی مقابله ما دفع، ویبقی الباقی لمالکه. والأقوی مع صحّه البیع لزوم دفع الجمیع، ویجب مراعاه شروط الربا والصرف. ولو وقع صلحاً اغتفر الثانی (8)خاصّه.

[شماره صفحه واقعی : 354]

ص: 507


1- الوسائل 13:100، الباب 15 من أبواب الدین والقرض، الحدیث 3.
2- المصدر السابق:99، الحدیث 2.
3- النهایه:311.
4- منهم ابن البرّاج حسب ما نقل عنه العلّامه فی المختلف 5:371، وقد مال إلیه المحقّق فی الشرائع 2:69، والشهید فی غایه المراد 2:177، وراجع مفتاح الکرامه 5:22.
5- الدروس 3:313.
6- الأدلّه الدالّه علی وجوب الوفاء بالعقد.
7- فی المخطوطات: للبیع.
8- یعنی مراعاه شرط الصرف.

«ومنع ابن إدریس من بیع الدین علی غیر المدیون (1)» استناداً إلی دلیلٍ قاصر (2)وتقسیمٍ غیر حاصر «والمشهور الصحّه» مطلقاً؛ لعموم الأدلّه.

«ولو باع الذمّی ما لا یملکه المسلم» کالخمر والخنزیر «ثم قضی منه دین المسلم صحّ قبضه ولو شاهده» المسلم؛ لإقرار الشارع له علی ذلک (3)لکن یشترط استتاره به کما هو مقتضی الشرع، فلو تظاهر به لم یجز، ومن ثمَّ یقیّد

[شماره صفحه واقعی : 355]

ص: 508


1- السرائر 2:38.
2- حاصل استدلال ابن إدریس علی المنع من بیعه علی غیر المدیون یرجع إلی حصرٍ ادّعی صحّته: فهو إنّ المبیع إمّا عینٌ معیّنهٌ أو فی الذمّه، والأوّل إمّا بیع عین مرئیّه مشاهده فلا یحتاج إلی وصفٍ وإمّا عین غیر مشاهدهٍ فیحتاج إلی وصفها وذکر جنسها وهو بیع خیار الرؤیه، وأمّا الذی فی الذمّه فهو السلف المفتقر إلی الأجل المعیّن والوصف الخاصّ. قال: والدین لیس عیناً مشاهدهً ولا معیّنهً موصوفهً؛ إذ للمدیون التخییر فی جهات القضاء ولیس بسَلَمٍ إجماعاً ولا قسمٌ رابعٌ هنا لنا. ثمّ اعترض علی نفسه بأ نّه خلاف الإجماع، لانعقاده علی صحّه بیع الدین. ثمّ أجاب بأنّ العمومات قد یخصّ والأدلّه هنا عامّهٌ نخصّها ببیعه علی غیر من هو علیه. ثمّ عقّب ذلک بأ نّه تحقیقٌ لا یبلغه إلّامحصّل اُصول الفقه وضابط فروع المذهب، عالم بأحکامه، محکمٌ لمداره وتقریراته وتقسیماته ثمّ استدلّ أیضاً بالإجماع علی عدم صحّه جعل الدین مضاربهً إلّابعد قبضه. ثمّ أطنب فی ذلک بما لا محصّل له. وأنت خبیرٌ بأنّ التقسیم الذی ادّعی فیه الحصر لا دلیل علیه. وما ادّعاه من الإجماع واردٌ علیه وما اعتذر عنه من التخصیص متوقّف علی قیام المخصّص وهو مفقود، والمنع من المضاربه علی الدین لا مدخل له فی المنع من بیعه أصلاً، وإلّا لمنع من بیعه علی من هو علیه کما یمنع من مضاربته به. وإنّما المانع عندهم من المضاربه أمر آخر أشرنا إلیه فی بابه ولا فرق بین البیع للدین والسلم إلّابالأجل وهو لا یصیّر المجهول معلوماً. (منه رحمه الله) .
3- اُنظر الوسائل 12:171، الباب 60 من أبواب ما یکتسب به.

بالذمّی؛ لأنّ الحربی لا یقرّ علی شیء من ذلک، فلا یجوز تناوله منه.

[حکم دین المحجور ]

«ولا تحلّ الدیون المؤجَّله بحَجر المفلَّس» عملاً بالأصل «خلافاً لابن الجنید رحمه الله» حیث زعم أ نّها تحلّ قیاساً علی المیّت (1)وهو باطل، مع وجود الفارق بتضرّر الورثه إن مُنعوا من التصرّف إلی أن یحلّ، وصاحب الدین إن لم یُمنعوا. بخلاف المفلَّس؛ لبقاء ذمّته.

«وتحلّ» الدیون المؤجّله «إذا مات المدیون» سواء فی ذلک مال السَلَم والجنایه المؤجَّله وغیرهما؛ للعموم (2)وکون أجل السلم یقتضی قسطاً من الثمن وأجل الجنایه بتعیین الشارع ولیتحقّق الفرق بین الجنایات، لا یدفع عمومَ النصّ «ولا تحلّ بموت المالک» دون المدیون؛ للأصل، خرج منه موت المدیون فیبقی الباقی. وقیل: تحلّ (3)استناداً إلی روایه مرسله (4)وبالقیاس علی موت المدیون. وهو باطل.

«وللمالک انتزاع السلعه» التی نقلها إلی المفلَّس قبل الحَجر ولم یستوف عوضها مع وجودها، مقدّماً فیها علی سائر الدُیّان «فی الفلس إذا لم تزد زیاده متّصله» کالسمن والطول، فإن زادت کذلک لم یکن له أخذها، لحصولها علی ملک المفلّس، فیمتنع أخذ العین بدونها ومعها.

[شماره صفحه واقعی : 356]

ص: 509


1- نقله العلّامه فی المختلف 5:453.
2- عموم الروایات الوارده فی المقام، راجع الوسائل 13:97، الباب 12 من أبواب الدین والقرض.
3- قاله الشیخ فی النهایه:310، والحلبی فی الکافی فی الفقه:333، ونسبه إلیهما وإلی ابن البرّاج والطبرسی فی المختلف 5:383.
4- الوسائل 13:97، الباب 12 من أبواب الدین والقرض، الحدیث الأوّل.

«وقیل: یجوز» انتزاعها «وإن زادت» (1)لأنّ هذه الزیاده صفهٌ محضه ولیست من فعل المفلَّس فلا تُعدّ مالاً له، ولعموم «من وجد عین ماله فهو أحقّ بها» (2)وفی قول ثالث: یجوز أخذها، لکن یکون المفلَّس شریکاً بمقدار الزیاده (3)ولو کانت الزیاده منفصله-کالولد وإن لم ینفصل، والثمره وإن لم تُقطف-لم یمنع من الانتزاع، وکانت الزیاده للمفلَّس. ولو کانت بفعله-کما لو غرس، أو صبغ الثوب أو خاطه، أو طحن الحنطه-کان شریکاً بنسبه الزیاده.

«وغرماء المیّت سواء فی ترکته مع القصور» فیقسَّم علی نسبه الدیون، سواء فی ذلک صاحب العین وغیره «ومع الوفاء لصاحب العین أخذها فی المشهور» سواء کانت الترکه بقدر الدین أم أزید، وسواء مات محجوراً علیه أم لا. ومستند المشهور صحیحه أبی ولّاد عن الصادق علیه السلام (4).

«وقال ابن الجنید: یختصّ بها وإن لم یکن وفاء (5)» کالمفلَّس، قیاساً واستناداً إلی روایه (6)مطلقه فی جواز الاختصاص. والأوّل باطل، والثانی یجب

[شماره صفحه واقعی : 357]

ص: 510


1- قاله الشیخ فی المبسوط 2:252، وابن سعید فی الجامع للشرائع:362، والعلّامه فی القواعد 2:150.
2- لم نعثر علیه بعینه، نعم یقرب منه ما أخرجه فی کنز العمال 4:277-278، الرقم 10472 و 10475 و 10478 و 10479، والمستدرک 13:430، الباب 4 من أبواب الحجر، الحدیث الأوّل.
3- قاله العلّامه تبعاً للاسکافی اُنظر المختلف 5:447.
4- الوسائل 13:146، الباب 5 من أبواب الحجر، الحدیث 3.
5- نقله عنه العلّامه فی المختلف 5:444.
6- الوسائل 13:145، الباب 5 من أبواب الحجر، الحدیث 2.

تقییده بالوفاء، جمعاً. وربما قیل باختصاص الحکم بمن مات محجوراً علیه، وإلّا فلا اختصاص مطلقاً (1)وصحیح النصّ (2)یدفعه.

«ولو وُجِدت العین ناقصه بفعل المفلَّس» أخذها إن شاء و «ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته» أی نسبه النقص «إلی الثمن» بأن تُنسب قیمه الناقصه إلی الصحیحه ویضرب من الثمن الذی باعه به بتلک النسبه کما هو مقتضی قاعده الأرش، ولئلّا یجمع بین العوض والمعوّض فی بعض الفروض، وفی استفاده ذلک من نسبه النقص إلی الثمن خفاء.

ولو کان النقص بفعل غیره فإن وجب أرشه ضرب به قطعاً. ولو کان من قبل اللّٰه تعالی فالأقوی أ نّه کذلک، سواء کان الفائت ممّا یتقسّط علیه الثمن بالنسبه، کعبد من عبدین، أم لا، کید العبد؛ لأنّ مقتضی عقد المعاوضه عند فسخه رجوع کلّ عوض إلی صاحبه أو بدله.

واعلم أنّ تخصیص النقص بفعل المفلَّس لا یظهر له نکته؛ لأنّه إمّا مساوٍ لما یحدث من اللّٰه تعالی أو الأجنبیّ علی تقدیر الفرق، أو حکم الجمیع سواء علی القول القویّ.

«ولا یقبل إقراره فی حال التفلیس بعین، لتعلّق حقّ الغرماء» بأعیان ماله قبله، فیکون إقراره بها فی قوّه الإقرار بمال الغیر، وللحجر عن التصرّف المالی المانع من نفوذ الإقرار «ویصحّ» إقراره «بدین» لأنّه عاقل مختار فیدخل فی عموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (3)والمانع فی العین منتفٍ هنا؛ لأنّه

[شماره صفحه واقعی : 358]

ص: 511


1- لم نعثر علیه.
2- المتقدّم آنفاً.
3- الوسائل 16:111، الباب 3 من أبواب الإقرار، الحدیث 2.

فی العین منافٍ لحقّ الدیّان المتعلّق بها «و» هنا «یتعلّق بذمّته، فلا یشارک المقَرّ له (1)» جمعاً بین الحقّین «وقوّی الشیخ رحمه الله» وتبعه العلّامه فی بعض کتبه (2)«المشارکه» للخبر ولعموم الإذن فی قسمه ماله بین غرمائه (3)وللفرق بین الإقرار والإنشاء، فإنّ الإقرار إخبار عن حقّ سابق والحجر إنّما یبطل إحداث الملک؛ ولأ نّه کالبیّنه، ومع قیامها لا إشکال فی المشارکه.

ویشکل بأنّ ردّ إقراره لیس لنفسه، بل لحقّ غیره فلا ینافیه الخبر (4) ونحن قد قبلناه علی نفسه بإلزامه بالمال بعد الحجر، ومشارکه المقرُّ له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواه الإقرار للإنشاء فی المعنی. وکونه کالبیّنه مطلقاً ممنوع، فما اختاره المصنِّف أقوی.

وموضع الخلاف ما لو أسنده إلی ما قبل الحجر، أمّا بعده فإنّه لا ینفذ معجّلاً قطعاً. نعم لو أسنده إلی ما یلزم ذمّته-کإتلاف مال أو جنایه-شارک؛ لوقوع السبب بغیر اختیار المستحقّ فلا تقصیر، بخلاف المعامل.

«ویُمنع المفلَّس من التصرّف» المبتدأ «فی أعیان أمواله» المنافی لحقّ الغرماء، لا من مطلق التصرّف، واحترزنا بالمبتدأ عن التصرّف فی ماله بمثل الفسخ بخیار؛ لأنّه لیس بابتداء تصرّف، بل هو أثر أمر سابق علی الحجر.

وکذا لو ظهر له عیب فیما اشتراه سابقاً فله الفسخ به. وهل یعتبر فی جواز

[شماره صفحه واقعی : 359]

ص: 512


1- یعنی لا یشارک المقرُّ له الغرماء.
2- حکم به الشیخ فی المبسوط 2:272، صریحاً وقرّبه العلّامه فی التذکره (الحجریه) 2:53، وحکم به صریحاً فی التحریر 2:509.
3- و (4) الوسائل 13:146، الباب 6 من أبواب الحجر، الحدیث الأوّل.

الفسخ الغبطه، أم یجوز اقتراحاً؟ الأقوی الثانی، نظراً إلی أصل الحکم، وإن تخلّفت الحکمه. وقیل (1): تعتبر الغبطه فی الثانی، دون الأوّل (2).

وفرّق المصنّف رحمه الله بینهما بأنّ الخیار ثابت بأصل العقد لا علی طریق المصلحه، فلا یتقیّد بها، بخلاف العیب (3)وفیه نظر بیِّن؛ لأنّ کلاًّ منهما ثابت بأصل العقد علی غیر جهه المصلحه وإن کانت الحکمه المسوِّغه له هی المصلحه، والإجماع علی جواز الفسخ بالعیب وإن زاد القیمه، فضلاً عن الغبطه فیه.

وشمل التصرّف فی أعیان الأموال ما کان بعوض وغیره، وما تعلَّق (4)بنقل العین والمنفعه. وخرج به التصرّف فی غیره، کالنکاح والطلاق، واستیفاء القصاص والعفو عنه، وما یفید تحصیله (5)کالاحتطاب والاتّهاب وقبولِ الوصیّه وإن منع منه بعدَه (6)وبالمنافی (7)عن وصیّته وتدبیره، فإنّهما یُخرجان من الثلث بعد وفاء الدین، فتصرّفه فی ذلک ونحوه جائز، إذ لا ضرر علی الغرماء فیه.

«وتُباع» أعیان أمواله القابله للبیع، ولو لم تقبل کالمنفعه، اُوجرت أو صولح علیها واُضیف العوض إلی أثمان ما یباع «وتُقسَّم علی الغرماء» إن وفی، وإلّا فعلی نسبه أموالهم. «ولا یدّخر للمؤجّله» التی لم تحلّ

[شماره صفحه واقعی : 360]

ص: 513


1- قاله العلّامه فی القواعد 2:145، والإرشاد 1:398.
2- المراد بالثانی الفسخ بظهور العیب، وبالأوّل الفسخ بسائر الخیارات.
3- نقله عن حواشیه فی مفتاح الکرامه 5:315.
4- فی (ع) یتعلّق.
5- مرجع الضمیر «المال» المستفاد من سیاق العباره.
6- یعنی مُنع من المال المحصَّل بعد تحصیله.
7- یعنی احترزنا بقولنا: «المنافی لحقّ الغرماء» عن وصیّته وتدبیره.

حالَ القسمه «شیء» ولو حلّ بعد قسمه البعض شارک فی الباقی، وضرب بجمیع المال، وضرب باقی الغرماء ببقیّه دیونهم «ویحضر کلّ متاع فی سوقه» وجوباً مع رجاء زیاده القیمه وإلّا استحباباً؛ لأنّ بیعه فیه أکثر لطلّابه وأضبط لقیمته.

[دعوی الاعسار ]

«ویُحبس لو ادّعی الإعسار حتی یثبته» باعتراف الغریم، أو بالبیّنه المطَّلعه علی باطن أمره إن شهدت بالإعسار مطلقاً (1)أو بتلف المال حیث لا یکون منحصراً فی أعیان مخصوصه، وإلّا کفی اطّلاعها علی تلفها. ویعتبر فی الاُولی-مع الاطّلاع علی باطن أمره بکثره مخالطته وصبره علی ما لا یصبر علیه ذوو الیسار عادهً-أن تشهد بإثبات یتضمّن النفی، لا بالنفی الصِرف، بأن یقول: إنّه معسر لا یملک إلّاقوتَ یومه وثیابَ بدنه، ونحو ذلک. وهل یتوقّف ثبوته مع البیّنه مطلقاً (2)علی الیمین؟ قولان (3).

وإنّما یحبس مع دعوی الإعسار قبل إثباته لو کان أصل الدین مالاً کالقرض، أو عوضاً عن مال کثمن المبیع، فلو انتفی الأمران-کالجنایه والإتلاف-قُبل قوله فی الإعسار بیمینه؛ لأصاله عدم المال وإنّما أطلقه المصنّف اتّکالاً علی مقام الدین فی الکتاب.

[شماره صفحه واقعی : 361]

ص: 514


1- أی من دون ذکر السبب.
2- سواء کان بالإعسار أم بالتلف.
3- القول بالیمین للشیخ فی الخلاف 3:276 المسأله 23 من کتاب التفلیس، والمحقّق فی الشرائع 2:95، والعلّامه فی القواعد 2:153، والتحریر 2:527، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 5:300 ونسبه إلی الأکثر. والقول بعدم الیمین للعلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:59.

«فإذا ثبت» إعساره «خلِّی سبیله» ولا یجب علیه التکسّب؛ لقوله تعالی وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ) (1).

«وعن علیّ علیه الصلاه والسلام» بطریق السکونی: أ نّه کان یحبس فی الدین ثم ینظر، فإن کان له مال أعطی الغرماء، وإن لم یکن له مال دفعه إلی الغرماء فیقول: اصنعوا به ما شئتم «إن شئتم فآجروه، وإن شئتم استعملوه (2)وهو یدلّ علی وجوب التکسّب» فی وفاء الدین «واختاره ابن حمزه (3)» والعلّامه فی المختلف (4)«ومنعه الشیخ (5)وابن إدریس (6)» للآیه (7)وأصاله البراءه. «والأوّل أقرب» لوجوب قضاء الدین علی القادر مع المطالبه، والمتکسّب قادر، ولهذا تحرم علیه الزکاه، وحینئذٍ فهو خارج من الآیه. وإنّما یجب علیه التکسّب فیما یلیق بحاله عاده ولو بمؤاجره نفسه، وعلیه تحمل الروایه.

«وإنّما یحجر علی المدیون إذا قصرت أمواله عن دیونه» فلو ساوته أو زادت لم یُحجر علیه إجماعاً، وإن ظهرت علیه أمارات الفَلَس. لکن لو طولب بالدین فامتنع تخیّر الحاکم بین حبسه إلی أن یقضی بنفسه، وبین أن یقضی عنه من

[شماره صفحه واقعی : 362]

ص: 515


1- البقره:280.
2- الوسائل 13:148، الباب 7 من کتاب الحجر، الحدیث 3.
3- الوسیله:274.
4- المختلف 5:386.
5- الخلاف 3:272، المسأله 15 من کتاب التفلیس.
6- نقله العلّامه فی المختلف 5:385، وانظر السرائر 2:33-34.
7- المتقدمه آنفاً.

ماله ولو ببیع ما خالف الحقّ «وطلب الغرماء الحجر» لأنّ الحقّ لهم، فلا یتبرّع الحاکم به علیهم. نعم لو کانت الدیون لمن له علیه ولایه کان له الحجر، أو بعضها مع التماس الباقین. ولو کانت لغائب لم یکن للحاکم ولایته؛ لأنّه لا یستوفی له بل یحفظ أعیان أمواله. ولو التمس بعض الغرماء، فإن کان دینهم یفی بماله ویزید جاز الحجر وعمّ، وإلّا فلا علی الأقوی.

«بشرط حلول الدین (1)» فلو کان [ کلّه ] (2)أو بعضه مؤجّلاً لم یُحجَر، لعدم استحقاق المطالبه حینئذٍ. نعم لو کان بعضها حالاًّ جاز مع قصور المال عنه والتماس أربابه.

«ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثیاب تجمّله» ویعتبر فی الأوّل والأخیر ما یلیق بحاله کمّاً وکیفاً. وفی الوسط ذلک (3)لشرفٍ أو عجزٍ؛ وکذا دابّه رکوبه. ولو احتاج إلی المتعدّد استثنی کالمتّحد. ولو زادت عن ذلک فی أحد الوصفین وجب الاستبدال (4)أو الاقتصار (5)علی ما یلیق به.

«وظاهر ابن الجنید بیعها» فی الدین «واستحبّ للغریم ترکه (6)والروایات متضافره بالأوّل (7)» وعلیه العمل.

[شماره صفحه واقعی : 363]

ص: 516


1- فی (ق) و (س) : الدیون.
2- لم یرد فی المخطوطات.
3- أی ما یلیق بحاله کمّاً وکیفاً.
4- فی الکیف.
5- فی الکمّ.
6- اُنظر کلامه المنقول فی المختلف 5:451.
7- اُنظر الوسائل 13:94، الباب 11 من أبواب الدین والقرض.

وکذا تجری علیه نفقه (1)یوم القسمه ونفقه واجبی النفقه. ولو مات قبلها قدّم کفنه، ویقتصر منه علی الواجب وسطاً ممّا یلیق به عادهً، ومؤونه تجهیزه.

وهذه الأحکام استطردها فی کتاب الدین لمناسبته-وإن جرت العاده باختصاص الفلس بباب-ورعایهً لإدراج الأحکام بسبیل الاختصار.

[شماره صفحه واقعی : 364]

ص: 517


1- فی (ر) : نفقته.
«القسم الثانی: دین العبد»

خصّه بناءً علی الغالب من تولّیه ذلک، دون الأمه، ولو أبدله بالمملوک کما عبّر غیره (1)عمَّ.

«لا یجوز له التصرّف فیه» أی فی الدین بأن یستدین، لا فیما استدانه وإن کان حکمه کذلک؛ لدخوله فی قوله: «ولا فیما بیده» من الأموال «إلّا بإذن السیّد» سواء قلنا بملکه أم أحلناه «فلو استدان بإذنه» أو إجازته «فعلی المولی وإن أعتقه» وقیل: یتبع به مع العتق (2)استناداً إلی روایه (3)لا تنهض حجّه فیما خالف القواعد الشرعیّه، فإنّ العبد بمنزله الوکیل وإنفاقه علی نفسه وتجارته بإذن المولی إنفاق لمال المولی، فیلزمه کما لو لم یُعتق. ولو کانت الاستدانه للمولی فهو علیه قولاً واحداً.

«ویقتصر» المملوک «فی التجاره علی محلّ الإذن» فإن عیّن له نوعاً أو مکاناً أو زماناً تعیّن، وإن أطلق تخیّر «ولیس له الاستدانه بالإذن فی التجاره» لعدم دلالتها علیها إلّاأن تکون لضرورتها، کنقل المتاع وحفظه مع الاحتیاج إلیه «فتُلزم ذمّته» لو تعدّی المأذون نطقاً أو شرعاً «لو تلف، یتبع به بعد عتقه» ویساره «علی الأقوی» وإلّا ضاع. ولو کانت عینه باقیه رجع إلی

[شماره صفحه واقعی : 365]

ص: 518


1- مثل المحقّق فی الشرائع 2:69، والعلّامه فی التحریر 2:459.
2- قاله الشیخ فی النهایه:311، والحلبی فی الکافی:331، والعلّامه فی المختلف 5:386.
3- اُنظر الوسائل 16:57، الباب 54 من أبواب العتق، و 13:118-119، الباب 13 من أبواب الدین والقرض، الحدیث 3.

مالکه، لفساد العقد «وقیل: یسعی فیه» العبد معجّلاً (1)استناداً إلی إطلاق روایه أبی بصیر (2)وحملت علی الاستدانه للتجاره (3)لأنّ الکسب للمولی، فإذا لم یلزمه فعله لا یدفع من ماله.

والأقوی أنّ استدانته لضروره التجاره إنّما یلزم ممّا فی یده، فإن قصر استسعی فی الباقی، ولا یلزم المولی من غیر ما فی یده، وعلیه تحمل الروایه.

«ولو أخذ المولی ما اقترضه» المملوک بغیر إذنه أو ما فی حکمه «تخیّر المقرض بین رجوعه علی المولی» لترتّب یده علی ماله مع فساد القرض «وبین اتباع العبد» بعد العتق والیسار؛ لأنّه کالغاصب أیضاً. ثم إن رجع علی المولی قبل أن یُعتق المملوک لم یرجع المولی علیه؛ لأنّه لا یثبت له فی ذمّه عبده مال. وإن کان بعده وکان عند أخذه للمال عالماً بأ نّه قرض فلا رجوع له علی المملوک أیضاً، لتفریطه، وإن کان قد غرّه بأنّ المال له اتّجه رجوعه علیه؛ لمکان الغرور. وإن رجع المقرض علی العبد بعد عتقه ویساره فله الرجوع علی المولی، لاستقرار التلف فی یده، إلّاأن یکون قد غرّ المولی فلا رجوع له علیه.

[شماره صفحه واقعی : 366]

ص: 519


1- قاله الشیخ فی النهایه:311.
2- الوسائل 13:118، الباب 31 من أبواب الدین والقرض، الحدیث الأوّل.
3- حملها العلّامه فی المختلف 5:388.
کتاب الرهن
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 367]

ص: 520

[شماره صفحه واقعی : 368]

ص: 521

«کتاب الرهن»

[تعریفه]

«وهو وثیقه للدین» والوثیقه فعیله بمعنی المفعول أی موثوق به لأجل الدین، والتاء فیها لنقل اللفظ من الوصفیّه إلی الاسمیّه، کتاء «الحقیقه» لا للتأنیث، فلا یرد عدم المطابقه بین المبتدأ والخبر فی التذکیر والتأنیث. وأتی بالدین معرّفاً من غیر نسبه له إلی المرتهن حذراً من الدور باعتبار أخذه فی التعریف، وفی بعض النسخ: لدین المرتهن.

ویمکن تخلّصه (1)منه بکشفه (2)بصاحب الدین أو من له الوثیقه، من غیر أن یؤخذ الرهن فی تعریفه.

والتخصیص بالدین إمّا مبنیّ علی عدم جواز الرهن علی غیره وإن کان مضموناً کالغصب، لکن فیه: أنّ المصنّف قائل بجواز الرهن علیه (3)وعلی ما یمکن تطرّق ضمانه کالمبیع وثمنه (4)لاحتمال فساد البیع باستحقاقهما ونقصان

[شماره صفحه واقعی : 369]

ص: 522


1- تخلّص التعریف علی بعض النسخ.
2- یعنی بتفسیر «المرتهن» بصاحب الدین أو من له الوثیقه.
3- أی علی الغصب کما قوّاه فی الدروس 3:401.
4- الدروس 3:402.

قدرهما. أو علی أنّ الرهن علیها (1)إنّما هو لاستیفاء الدین علی تقدیر ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذّر العین.

وفیه (2)تکلّف، مع أ نّه قد یبقی بحاله فلا یکون دیناً.

وفیه (3)علی تقدیر عدم الإضافه إلی المرتهن إمکان الوثیقه بدون الرهن، بل بالودیعه والعاریه ومطلق وضع الید، فیؤخذ مقاصّه عند جحود المدیون الدین، وهو توثّق فی الجمله.

[صیغته]

ویفتقر الرهن إلی إیجاب وقبول کغیره من العقود.

«والإیجاب رهنتک، أو وثّقتک» بالتضعیف، أو أرهنتک بالهمزه «أو هذا رهن عندک، أو علی مالک» أو وثیقه عندک، أو خذه علی مالک أو بمالک، أو أمسکه حتی اُعطیک مالک، بقصد الرهن «وشبهه» ممّا أدّی المعنی (4). وإنّما لم ینحصر هذا العقد فی لفظ-کالعقود اللازمه-ولا فی الماضی؛ لأنّه جائز من طرف المرتهن الذی هو المقصود الذاتی منه، فغُلِّب فیه جانبُ الجائز مطلقاً (5)وجوّزه المصنّف فی الدروس بغیر العربیّه (6)وفاقاً للتذکره (7).

«وتکفی الإشاره فی الأخرس» وإن کان عارضاً «أو الکتابه معها»

[شماره صفحه واقعی : 370]

ص: 523


1- أی الغصب والمبیع وثمنه.
2- أی فی کلّ واحد من الوجهین المذکورین للتخصیص بالدین.
3- أی فی تعریف المصنّف بأ نّه وثیقه للدین.
4- فی (ر) : ممّا أدّی هذا المعنی.
5- قال بعض المحشّین: أی الجائز من الجانبین، راجع هامش (ر) .
6- الدروس 3:383.
7- التذکره 13:92.

أی مع الإشاره بما یدلّ علی قصده، لا بمجرّد الکتابه؛ لإمکان العبث أو إراده أمر آخر.

«فیقول المرتهن: قبلت وشبهه» من الألفاظ الدالّه علی الرضا بالإیجاب. وفی اعتبار المضیّ والمطابقه بین الإیجاب والقبول وجهان. وأولی بالجواز هنا؛ لوقوعه ممّن هو لیس بلازم من طرفه.

ویشترط دوام الرهن بمعنی عدم توقیته بمدّه. ویجوز تعلیق الإذن فی التصرّف علی انقضاء أجل وإطلاقه، فیتسلّط علیه من حین القبول والقبض إن اعتبرناه.

«فإن ذکر أجلاً» للتصرّف «اشتُرط ضبطه» بما لا یحتمل الزیاده والنقصان، أمّا لو شرطه للرهن بطل العقد.

«ویجوز اشتراط الوکاله» فی حفظ الرهن وبیعه وصرفه فی الدین «للمرتهن وغیره والوصیّه له ولوارثه» علی تقدیر موت الراهن قبله.

[الکلام فی اشتراط القبض فیه]

«وإنّما یتمّ» الرهن «بالقبض علی الأقوی» للآیه (1)والروایه (2)ومعنی عدم تمامیّته بدونه کونه جزء السبب، للزومه من قبل الراهن، کالقبض فی الهبه بالنسبه إلی المتّهب.

وقیل: یتمّ بدونه (3)للأصل، وضعف سند الحدیث ومفهوم الوصف فی الآیه واشتراطه بالسفر فیها وعدم الکاتب یرشد إلی کونه للإرشاد. ویؤیّده کون استدامته

[شماره صفحه واقعی : 371]

ص: 524


1- البقره:283.
2- الوسائل 13:123-124، الباب 3 من أبواب الرهن، الحدیث 1. وسندها ضعیف بحسن بن محمّد بن سماعه ومحمّد بن قیس وهو مشترک بین الثقه والضعیف. راجع المسالک 6:128 و 13:122.
3- قاله الشیخ فی الخلاف 3:223، المسأله 5 من کتاب الرهن، وابن إدریس فی السرائر 2:417، والعلّامه فی المختلف 5:399، وولده فی الإیضاح 2:25.

لیست بشرط، بل قبض المرتهن (1)لجواز توکیله الراهن فیه. وهذا أقوی.

وعلی اشتراطه «فلو جُنَّ» الراهن «أو مات، أو اُغمی علیه، أو رجع» فیه «قبل إقباضه بطل» الرهن، کما هو شأن العقود الجائزه عند عروض هذه الأشیاء.

وقیل: لا یبطل؛ للزومه من قِبَل الراهن فکان کاللازم مطلقاً، فیقوم ولیّه مقامه، لکن یراعی ولیّ المجنون مصلحته، فإن کان الحظّ فی إلزامه بأن یکون شرطاً فی بیع یتضرّر بفسخه أقبضه وإلّا أبطله (2).

ویضعَّف بأنّ لزومه علی القول به مشروط بالقبض، فقبله جائز مطلقاً، فیبطل کالهبه قبلَه.

ولو عرض ذلک للمرتهن فأولی بعدم البطلان لو قیل به ثمَّ. ولو قیل به فی طرف الراهن فالأقوی عدمه هنا. والفرق تعلّق حقّ الورثه والغرماء بعد موت الراهن بماله، بخلاف موت المرتهن، فإن الدین یبقی فتبقی وثیقته؛ لعدم المنافی. وعلی هذا لا یُجبر الراهن علی الإقباض؛ لعدم لزومه بعد، إلّاأن یکون مشروطاً فی عقد لازم، فیبنی علی القولین.

«ولا یشترط دوام القبض» للأصل بعد تحقّق الامتثال به «فلو أعاده إلی الراهن فلا بأس» وهو موضع وفاق.

«ویقبل إقرار الراهن بالإقباض» لعموم «إقرار العقلاء. . .» «إلّاأن یعلم کذبه» کما لو قال: رهنته الیوم داری التی بالحجاز-وهما بالشام-وأقبضته إیّاها، فلا یقبل؛ لأنّه محال عاده، بناءً علی اعتبار وصول القابض أو من یقوم

[شماره صفحه واقعی : 372]

ص: 525


1- یعنی لیس بشرط.
2- اُنظر المبسوط 2:198، والتذکره 13:201 المسأله 147.

مقامه إلی الرهن فی تحقّقه «فلو ادّعی» بعد الإقرار بالقبض «المواطأه» علی الإقرار والإشهاد علیه إقامه لرسم الوثیقه حذراً من تعذّر ذلک إذا تأخّر إلی أن یتحقّق القبض سُمعت دعواه، لجریان العاده بذلک «فله إحلاف المرتهن» علی عدمها وأ نّه وقع موقعه.

هذا إذا شهد الشاهدان علی إقراره. أ مّا لو شهدا علی نفس الإقباض لم تُسمع دعواه ولم یتوجّه الیمین؛ وکذا لو شهدا علی إقراره به فأنکر الإقرار؛ لأنّه تکذیب للشهود. ولو ادّعی الغلط فی إقراره وأظهر تأویلاً ممکناً فله إحلاف المرتهن أیضاً، وإلّا فلا علی الأقوی.

«ولو کان» الرهن «بید المرتهن فهو قبض» لصدق کونه رهناً مقبوضاً، ولا دلیل علی اعتباره مبتدأً بعد العقد. وإطلاق العباره یقتضی عدم الفرق بین المقبوض بإذن وغیره کالمغصوب، وبه صرّح فی الدروس (1)والوجه واحد، وإن کان منهیّاً عن القبض هنا؛ لأنّه فی غیر العباده غیر مفسد.

وقیل: لا یکفی ذلک (2)لأنّه علی تقدیر اعتباره فی اللزوم رکن فلا یعتدّ بالمنهیّ عنه منه، وإنّما لا یقتضی الفساد حیث تکمّل الأرکان، ولهذا لا یعتدّ به لو ابتدأه بغیر إذن الراهن.

«و» علی الاکتفاء به «لا یفتقر إلی إذن» جدید «فی القبض، ولا إلی مضیّ زمان» یمکن فیه تجدیده؛ لتحقّق القبض قبله، فاعتبار أمر آخر تحصیل للحاصل، وللأصل.

[شماره صفحه واقعی : 373]

ص: 526


1- الدروس 3:385.
2- لم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتب أصحابنا الإمامیّه، ونسبه العلّامه فی التذکره 13:193 إلی أحد قولی الشافعی، وانظر المغنی 4:370.

وقیل: یشترطان (1)فی مطلق القبض السابق وقیل: فی غیر الصحیح (2)؛ لأنّ المعتبر منه ما وقع بعد الرهن وهو لا یتمّ إلّابإذن کالمبتدأ، والإذن فیه یستدعی تحصیله، ومن ضروراته مضیّ زمان، فهو دالّ علیه بالمطابقه وعلی الزمان بالالتزام، لکن مدلوله المطابقی منتف، لإفضائه إلی تحصیل الحاصل واجتماع الأمثال، فیبقی الالتزامی.

ویُضعَّف بمنع اعتبار المقیّد بالبعدیّه، بل الأعمّ، وهو حاصل، والزمان المدلول علیه التزاماً من توابعه ومقدّماته، فیلزم من عدم اعتباره انتفاؤه. نعم لو کان قبضه بغیر إذن توجّه اعتبارهما؛ لما تقدّم (3)وعلی تقدیره (4)فالضمان باقٍ إلی أن یتحقّق ما یزیله من قبل المالک علی الأقوی.

«ولو کان» الرهن «مشاعاً فلابدّ من إذن الشریک فی القبض، أو رضاه بعده» سواء کان ممّا ینقل أم لا؛ لاستلزامه التصرّف فی مال الشریک، وهو منهیّ عنه بدون إذنه، فلا یعتدّ به شرعاً.

ویشکل فیما یکفی فیه مجرّد التخلیه، فإنّها لا تستدعی تصرّفاً، بل رفع ید الراهن عنه وتمیکنه منه.

[شماره صفحه واقعی : 374]

ص: 527


1- فی (ع) : یشرطان.
2- لم نعثر علی القولین، نعم نسب فی الدروس 3:384 إلی الشیخ الافتقار إلی إذن جدید فی القبض، وانظر المبسوط 2:202، وفی التذکره 13:193 نسب الشرطین فی غیر الصحیح إلی أحد قولی الشافعی.
3- وهو کون القبض رکناً فی لزوم الرهن، راجع الصفحه 371.
4- الظاهر معناه: علی تقدیر اعتبار الإذن الجدید فالضمان باقٍ. لکن فی نسخه (ف) : «علی تقدیر عدمه» فعلی فرض صحّتها معناه: علی تقدیر عدم حصول القبض.

وعلی تقدیر اعتباره، فلو قبضه بدون إذن الشریک وفعل محرّماً فهل یتمّ القبض؟ قولان (1)، منشؤهما النهی المانع، کما لو وقع بدون إذن الراهن، وهو اختیار المصنّف وأنّ النهی إنّما هو لحقّ الشریک فقط، للإذن من قبل الراهن الذی هو المعتبر شرعاً. وهو أجود. ولو اتّفقا علی قبض الشریک، جاز فیعتبر سماعه الإذن فیه.

[الشروط ]
اشاره

«والکلام إمّا فی الشروط، أو اللواحق» :

«الأوّل»

[«شرط الرهن» :]

«أن یکون عیناً مملوکه یمکن قبضها ویصحّ بیعها» هذه الشرائط منها ما هو شرط الصحّه وهو الأکثر. ومنها ما هو شرط فی اللزوم کالمملوکیّه، باعتبار رهن ملک الغیر، ولا یضرّ ذلک؛ لأنّها شروط فی الجمله، ولأنّ المملوکیّه تشتمل علی شرط الصحّه فی بعض محترزاتها (2)«فلا یصحّ رهن المنفعه» کسکنی الدار وخدمه العبد، لعدم إمکان قبضها؛ إذ لا یمکن إلّابإتلافها، ولتعذّر تحصیل المطلوب فی الرهن منها وهو استیفاء الدین منه، وهی إنّما تستوفی شیئاً فشیئاً، وکلمّا حصل منها شیء عدم ما قبله. کذا قیل (3)

[شماره صفحه واقعی : 375]

ص: 528


1- وهو اختیار المصنّف فی الدروس 3:384. وأمّا القول بالتمام فهو للعلّامه فی القواعد 2:117-118، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 5:107.
2- فإنّ ممّا یحترز بقید المملوکیّه عنها: الحرّ مطلقاً، والخمر والخنزیر للمسلم، فالمملوکیّه بهذا المعنی من شروط الصحّه.
3- قاله المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 5:48.

وفیه نظر (1)«ولا الدین» بناءً علی ما اختاره من اشتراط القبض؛ لأنّ الدین أمر کلّی لا وجود له فی الخارج یمکن قبضه، وما یقبض بعد ذلک لیس نفسه وإن وجد فی ضمنه. ویحتمل جوازه علی هذا القول، ویکتفی بقبض ما یعیّنه المدیون، لصدق قبض الدین علیه عرفاً، کهبه ما فی الذمّه.

وعلی القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحّه رهنه، وقد صرّح العلّامه فی التذکره ببناء الحکم علی القول باشتراط القبض وعدمه، فقال: لا یصحّ رهن الدین إن شرطنا فی الرهن القبض؛ لأنّه لا یمکن قبضه (2)لکنّه فی القواعد جمع بین الحکم بعدم اشتراط القبض، وعدم جواز رهن الدین (3)فتعجّب منه المصنّف فی الدروس (4)وتعجبّه فی موضعه. والاعتذار له عن ذلک بعدم المنافاه بین عدم اشتراطه واعتبار کونه ممّا یقبض مثلُه-مع تصریحه بالبناء المذکور-غیر مسموع.

«ورهن المدبّر إبطال لتدبیره علی الأقوی» لأنّه من الصیغ الجائزه، فإذا تعقّبه ما ینافیه أبطله؛ لکونه رجوعاً؛ إذ لا یتمّ المقصود من عقد الرهن (5)

[شماره صفحه واقعی : 376]

ص: 529


1- وجه النظر: أنّ استیفاء الدین من عین الرهن لیس بشرطٍ، بل منه أو من عوضه ولو ببیعه قبل الاستیفاء، کما لو رهن ما یتسارع إلیه الفساد قبله، والمنفعه یمکن فیها ذلک بأن یؤجر العین ویجعل الاُجره رهناً. وقریبٌ منه القول فی القبض؛ لإمکانه بتسلیم العین لیستوفی منها المنفعه ویکون عوضها رهناً. إلّاأن یقال: إنّ ذلک خروجٌ عن المتنازع؛ لأنّ رهن الاُجره جائزٌ، إنّما الکلام فی المنفعه نفسها. والفرق بینها وبین ما یتسارع إلیه الفساد إمکان رهنه، والمانع عارض بخلاف المنفعه فتأمّل. (منه رحمه الله) .
2- التذکره 13:127، المسأله 111.
3- اُنظر القواعد 2:109 و 116.
4- الدروس 3:387.
5- وهو استیفاء الدین منه.

إلّا بالرجوع. وقیل: لا یبطل به؛ لأنّ الرهن لا یقتضی نقله عن ملک الراهن، ویجوز فکّه، فلا یتحقّق التنافی بمجرّده، بل بالتصرّف. وحینئذٍ فیکون التدبیر مراعی بفکّه فیستقرّ، أو یأخذه فی الدین فیبطل (1)واستحسنه فی الدروس (2).

«ولا رهن الخمر والخنزیر إذا کان الراهن مسلماً، أو المرتهن» وإن وضعهما علی ید ذمّی؛ لأنّ ید الودعی کید المستودع. خلافاً للشیخ حیث أجازه کذلک، محتجّاً بأنّ حقّ الوفاء إلی الذمّی فیصحّ، کما لو باعهما وأوفاه ثمنهما (3)والفرق واضح.

«ولا رهن الحرّ مطلقاً» من مسلم وکافر، عند مسلم وکافر؛ إذ لا شبهه فی عدم ملکه.

«ولو رهن ما لا یملک» الراهنُ وهو مملوک لغیره «وقف علی الإجازه» من مالکه فإن أجازه صحّ علی أشهر الأقوال من کون عقد الفضولی موقوفاً مطلقاً (4)وإن ردّه بطل.

[شماره صفحه واقعی : 377]

ص: 530


1- قوّاه الشیخ فی المبسوط 2:213، والخلاف 3:238، ذیل المسأله 31 من کتاب الرهن.
2- الدروس 3:391.
3- الخلاف 3:248، المسأله 52 من کتاب الرهن.
4- اختار هذا القول: الحسن والمفید والمرتضی والشیخ فی النهایه وسلّار والقاضی والتقی والمحقّق والعلّامه، راجع المختلف 7:102، والمقنعه:606، والناصریّات:330 المسأله 154، والنهایه:385 و 465، والمراسم:150، والمهذّب 1:350 و 2:197، والکافی فی الفقه:292 و 352، والشرائع 2:14 و 278، والقواعد 2:19 و 3:15. وقیل ببطلانه مطلقاً وهو قول الشیخ فی المبسوط 2:158 و 4:163. وقیل ببطلانه فی البیع وصحّته فی النکاح وهو قول ابن إدریس فی السرائر 2:274 و 564. وقیل ببطلانه فی نکاح غیر البکر الرشیده مع حضور الولیّ عقد الأبوین علی الصغیر والجدّ مع عدم الأب وعقد الأخ والاُمّ علی الصبیّه. . . وهو قول ابن حمزه فی الوسیله:300.

«ولو استعار للرهن صحّ» ثم إن سوّغ له المالک الرهن کیف شاء جاز مطلقاً، وإن أطلق ففی جوازه فیتخیّر-کما لو عمّم-أو المنع للغرر، قولان اختار أوّلهما فی الدروس (1)وعلی الثانی فلابدّ من ذکر قدر الدین وجنسه ووصفه وحلوله أو تأجیله وقدر الأجل، فإن تخطّی حینئذٍ کان فضولیّاً، إلّاأن یرهن علی الأقلّ فیجوز بطریق أولی.

ویجوز الرجوع فی العاریه ما لم تُرهَن، عملاً بالأصل «وتلزم بعقد الرهن» فلیس للمعیر الرجوع فیها بحیث یفسخ الرهن وإن جاز له مطالبه الراهن بالفکّ عند الحلول. ثمّ إن فکّه وردّه تامّاً برئ «ویضمن الراهن لو تلف» وإن کان بغیر تفریط «أو بیع» بمثله إن کان مثلیّاً، وقیمته یوم التلف إن کان قیمیّاً.

هذا إذا کان التلف بعد الرهن، أمّا قبله فالأقوی أ نّه کغیره من الأعیان المعاره. وعلی تقدیر بیعه فاللازم لمالکه ثمنه إن بیع بثمن المثل، ولو بیع بأزید فله المطالبه بما بیع به.

«ویصحّ رهن الأرض الخراجیّه» کالمفتوحه عنوهً، والتی صالح الإمام أهلها علی أن تکون ملکاً للمسلمین، وضرب علیهم الخراج، کما یصحّ بیعها «تبعاً للأبنیه والشجر» لا منفرده.

«ولا رهن الطیر فی الهواء» لعدم إمکان قبضه، ولو لم یشترطه أمکن الجواز؛ لإمکان الاستیفاء منه ولو بالصلح علیه «إلّاإذا اعتید عوده» کالحمام الأهلی فیصحّ؛ لإمکان قبضه عاده.

[شماره صفحه واقعی : 378]

ص: 531


1- الدروس 3:388، والثانی للعلّامه فی التذکره 13:122، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 5:64.

«ولا السمک فی الماء إلّاإذا کان محصوراً مشاهداً» بحیث لا یتعذّر قبضه عاده ویمکن العلم به.

«ولا رهن المصحف عند الکافر أو العبد المسلم» لاقتضائه الاستیلاء علیهما والسبیل علی بعض الوجوه ببیع ونحوه «إلّاأن یوضعا علی ید مسلم» لانتفاء السبیل بذلک وإن لم یشرط (1)بیعه للمسلم؛ لأنّه حینئذٍ لا یستحقّ الاستیفاء من قیمته إلّاببیع المالک أو من یأمره أو الحاکم مع تعذّره، ومثله لا یعدّ سبیلاً؛ لتحقّقه وإن لم یکن هناک رهن.

«ولا رهن الوقف» لتعذّر استیفاء الحقّ منه بالبیع، وعلی تقدیر جواز بیعه بوجهٍ یجب أن یُشتری بثمنه ملکاً یکون وقفاً، فلا یتّجه الاستیفاء منه مطلقاً، نعم لو قیل بعدم وجوب إقامه بدله أمکن رهنه حیث یجوز بیعه.

«ویصحّ الرهن فی زمن الخیار» لثبوت الثمن فی الذمّه وإن لم یکن مستقرّاً «وإن کان» الخیار «للبائع؛ لانتقال المبیع» إلی ملک المشتری «بالعقد علی الأقوی» لأنّ صحّه البیع تقتضی ترتّب أثره؛ ولأنّ سبب الملک هو العقد، فلا یتخلّف عنه المسبّب. وعلی قول الشیخ بعدم انتقاله إلی ملک المشتری إذا کان الخیار للبائع أولهما (2)لا یصحّ الرهن علی الثمن قبل انقضائه.

«ویصحّ رهن العبد المرتدّ ولو عن فطره» لأنّه لم یخرج بها عن الملک وإن وجب قتله؛ لأنّه حینئذٍ کرهن المریض المأیوس من برئه، ولو کان امرأهً أو ملّیّاً فالأمر أوضح؛ لعدم قتلها مطلقاً، وقبول توبته.

[شماره صفحه واقعی : 379]

ص: 532


1- فی (ش) و (ر) : لم یشترط.
2- اُنظر قول الشیخ فی الخلاف 3:22، المسأله 29 من کتاب البیوع.

«والجانی مطلقاً» عمداً وخطأً؛ لبقاء المالیّه وإن استحقّ العامد القتل، ولجواز العفو. ثمّ إن قُتل بطل الرهن، وإن فداه مولاه أو عفی الولیّ بقی رهناً ولو استُرقّ بعضه بطل الرهن فیه خاصّه. وفی کون رهن المولی له فی الخطأ التزاماً بالفداء وجهان کالبیع «فإن عجز المولی عن فکّه قدّمت الجنایه» لسبقها، ولتعلّق حقّ المجنیّ علیه بالرقبه؛ ومن ثمّ لو مات الجانی لم یُلزم السیّد، بخلاف المرتهن، فإنّ حقّه لا ینحصر فیها بل تشرکها ذمّه الراهن.

«ولو رهن ما یتسارع إلیه الفساد قبل الأجل» بحیث لا یمکن إصلاحه کتجفیف العنب والرُطب «فلیشترط بیعه ورهن ثمنه» فیبیعه الراهن ویجعل ثمنه رهناً، فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره إلی الحاکم لیبیعه، أو یأمر به، فإن تعذّر جاز له البیع، دفعاً للضرر والحرج.

«ولو أطلق» الرهن ولم یشترط بیعه ولا عدمه «حمل علیه» جمعاً بین الحقّین مع کونه حاله الرهن صالحاً له. وقیل: یبطل (1)لعدم اقتضاء الإطلاق البیع، وعدم صلاحیّته لکونه رهناً علی الدوام، فهو فی قوّه الهالک. وهو ضعیف؛ لکونه عند العقد مالاً تامّاً وحکم الشارع ببیعه علی تقدیر امتناعه منه صیانهً للمال جائز، لفساده. واحترز بقوله: «قبل الأجل» عمّا لو کان لا یفسد إلّابعد حلوله بحیث یمکن بیعه قبله فإنّه لا یُمنع؛ وکذا لو کان الدین حالّاً؛ لإمکان حصول المقصود منه. ویجب علی المرتهن السعی علی بیعه بأحد الوجوه، فإن ترک مع إمکانه ضمن، إلّاأن ینهاه المالک فینتفی الضمان. ولو أمکن إصلاحه بدون البیع لم یجز بیعه بدون إذنه. ومؤونه إصلاحه علی الراهن، کنفقه الحیوان.

[شماره صفحه واقعی : 380]

ص: 533


1- قاله الشیخ فی المبسوط 2:216، والخلاف 3:241، المسأله 38 من کتاب الرهن.
[شروط المتعاقدین ]

«وأمّا المتعاقدان» :

«فیشترط فیهما الکمال» بالبلوغ والعقل والرشد والاختیار «وجواز التصرّف» برفع الحجر عنهما فی التصرّف المالی.

«ویصحّ رهن مال الطفل للمصلحه (1)» کما إذا افتقر إلی الاستدانه لنفقته وإصلاح عقاره ولم یکن بیع شیء من ماله أعود أو لم یمکن وتوقّفت علی الرهن. ویجب کونه علی ید ثقه یجوز إیداعه منه «و» کذا یصحّ «أخذ الرهن له، کما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطه، أو خیف علی ماله من غرق، أو نهب» والمراد بالصحّه هنا الجواز بالمعنی الأعمّ، والمقصود منه الوجوب.

ویعتبر کون الرهن مساویاً للحقّ أو زائداً علیه، لیمکن استیفاؤه منه. وکونه بید الولیّ أو ید عدلٍ، لیتمّ التوثّق. والإشهاد علی الحقّ لمن یثبت به عند الحاجه إلیه عاده. فلو أخلّ ببعض هذه ضمن مع الإمکان.

«ولو تعذّر الرهن هنا» وهو فی موضع الخوف علی ماله «أقرض من ثقهٍ عدلٍ غالباً» هکذا اتّفقت النسخ، والجمع بین العدل والثقه تأکید، أو حاول تفسیر الثقه بالعدل؛ لوروده کثیراً فی الأخبار (2)وکلام الأصحاب (3)محتملاً

[شماره صفحه واقعی : 381]

ص: 534


1- فی (ق) : مع المصلحه.
2- وردت کلمه «ثقه» فی الأخبار الکثیره المتفرقه فی أبواب مختلفه: منها ما وردت فی الوسائل 17:420، الباب 4 من أبواب موجبات الإرث، و 18:87، الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 41 و 107، الباب 11 من الأبواب، الحدیث 33 و 234، الباب 8 من الشهادات الحدیث الأوّل و 108-109، الباب 11 من صفات القاضی الحدیث 40 وغیرها من الموارد.
3- کما فی المبسوط 2:201، والشرائع 2:79، والقواعد 2:135، والتحریر 2:475.

لما هو أعمّ منه.

ووصف الغلبه للتنبیه علی أنّ العداله لا تعتبر فی نفس الأمر ولا فی الدوام؛ لأنّ عروض الذنب لیس بقادح علی بعض الوجوه کما عرفته فی باب الشهادات والمعتبر وجودها غالباً.

[«وأمّا الحق» :]

«فیشترط ثبوته فی الذمّه» أی استحقاقه فیها وإن لم یکن مستقرّاً «کالقرض وثمن المبیع» ولو فی زمن الخیار «والدیه بعد استقرار الجنایه» وهو انتهاؤها إلی الحدّ الذی لا یتغیّر موجبها لا قبله؛ لأنّ ما حصل بها فی معرض الزوال بالانتقال إلی غیره. ثم إن کانت حالّه أو لازمه للجانی کشبیه العمد جاز الرهن علیها مطلقاً «وفی الخطأ» المحض لا یجوز الرهن علیها قبل الحلول؛ لأنّ المستحقّ علیه غیر معلوم؛ إذ المعتبر من وجد منهم عند حلولها مستجمعاً للشرائط، بخلاف الدین المؤجّل؛ لاستقرار الحقّ والمستحقّ علیه. ویجوز الرهن «عند الحلول علی قسطه» وهو الثلث بعد حلول کلّ حول من الثلاثه.

«ومال الکتابه وإن کانت مشروطه علی الأقرب» لأنّها لازمه للمکاتب مطلقاً علی الأصح. والقول الآخر أنّ المشروطه جائزه من قبل المکاتب فیجوز له تعجیز نفسه، ولا یصحّ الرهن علی مالها؛ لانتفاء فائدته؛ إذ له إسقاطه متی شاء (1).

[شماره صفحه واقعی : 382]

ص: 535


1- وهو للشیخ فی المبسوط 2:197، والقاضی فی المهذّب 2:44، وابن إدریس فی السرائر 2:417، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:287.

وهو علی تقدیر تسلیمه غیر مانع منه، کالرهن علی الثمن فی مدّه الخیار. وفی قول ثالث: أنّ المشروطه جائزه من الطرفین، والمطلقه لازمه من طرف السیّد خاصّه (1)ویتوجّه عدم صحّه الرهن أیضاً کالسابق.

«ومال الجعاله بعد الردّ» لثبوته فی الذمّه حینئذٍ «لا قبله» وإن شرع فیه؛ لأنّه لا یستحقّ شیئاً منه إلّابتمامه. وقیل: یجوز بعد الشروع؛ لأنّه یؤول إلی اللزوم کالثمن فی مدّه الخیار (2)وهو ضعیف، والفرق واضح؛ لأنّ البیع یکفی فی لزومه إبقاؤه علی حاله فتنقضی المدّه، والأصل عدم الفسخ، عکس الجعاله.

«ولابدّ من إمکان استیفاء الحقّ من الرهن» لتحصل الفائده المطلوبه من التوثّق به «فلا یصحّ» الرهن «علی منفعه المؤجر عینه» مدّه معیّنه؛ لأنّ تلک المنفعه الخاصّه لا یمکن استیفاؤها إلّامن العین المخصوصه، حتی لو تعذّر الاستیفاء منها بموت ونحوه بطلت الإجاره «فلو آجره فی الذمّه جاز» کما لو استأجره (3)علی تحصیل خیاطه ثوب بنفسه أو بغیره، لإمکان استیفائها حینئذٍ من الرهن، فإنّ الواجب تحصیل المنفعه علی أیّ وجه اتّفق.

«وتصحّ زیاده الدین علی الرهن» فإذا استوفی الرهن بقی الباقی منه متعلّقاً بذمّته «وزیاده الرهن علی الدین» وفائدته سعه الوثیقه ومنع الراهن من التصرّف فی المجموع، فیکون باعثاً علی الوفاء، ولإمکان تلف بعضه، فیبقی الباقی حافظاً للدین.

[شماره صفحه واقعی : 383]

ص: 536


1- وهو قول ابن حمزه فی الوسیله:345.
2- قاله العلّامه فی التذکره 13:182.
3- فی (ر) : آجره.
[«وأمّا اللواحق»]

[«فمسائل»]
[الاولی: شروط الوکاله فی الرهن]

الاُولی:

«إذا شرط الوکاله فی الرهن لم یملک عزله» علی ما ذکره جماعه (1)منهم العلّامه (2)لأنّ الرهن لازم من جهه الراهن وهو الذی شرطها علی نفسه، فیلزم من جهته.

«ویضعَّف بأنّ المشروط فی اللازم یؤثّر جواز الفسخ لو أخلّ بالشرط، لا وجوب الشرط» کما تقدّم من أنّ المشروط فی العقد اللازم یقلبه جائزاً عند المصنّف وجماعه (3)فحینئذٍ إنّما یفید إخلال الراهن بالوکاله تسلّط المرتهن علی فسخ العقد، وذلک لا یتمّ فی عقد الرهن؛ لأنّه دفع ضرر بضرر أقوی. وإنّما تظهر الفائده فیما لو کان [ الراهن ] (4)قد شرطها فی عقدٍ لازمٍ کبیع «فحینئذٍ لو فسخ» الراهن «الوکاله فسخ المرتهن البیع المشروط بالرهن» والوکاله «إن کان» هناک بیع مشروط فیه ذلک، وإلّا فات الشرط علی المرتهن بغیر فائده.

[شماره صفحه واقعی : 384]

ص: 537


1- مثل الشیخ فی المبسوط 2:217، والخلاف 3:243، المسأله 41 من کتاب الرهن، وابن إدریس فی السرائر 2:428، والشهید فی الدروس 3:399، والصیمری فی غایه المرام 2:148.
2- القواعد 2:114، والتحریر 2:481.
3- تقدّم فی الصفحه 323، وانظر التنقیح الرائع 2:71 أیضاً.
4- لم یرد فی المخطوطات.

ویشکل بما تقدّم من وجوب الوفاء بالشرط، عملاً بمقتضی الأمر (1)خصوصاً فی ما یکون العقد المشروط فیه کافیاً فی تحقّقه، کالوکاله علی ما حقّقه المصنّف: من أ نّه یصیر کجزء من الإیجاب والقبول یلزم حیث یلزمان (2).

ولمّا کان الرهن لازماً من جهه الراهن فالشرط من قِبَله کذلک، خصوصاً هنا، فإنّ فسخ المشروط فیه-وهو الرهن-إذا لم یکن فی بیع لا یتوجّه؛ لأنّه یزیده ضرراً فلا یؤثّر فسخه لها وإن کانت جائزه بحسب أصلها؛ لأنّها قد صارت لازمه بشرطها فی اللازم علی ذلک الوجه.

[الثانیه: جواز ابتیاع الرهن للمرتهن مع الوکاله]

«الثانیه» :

«یجوز للمرتهن ابتیاعه (3)» من نفسه إذا کان وکیلاً فی البیع، ویتولّی طرفی العقد؛ لأنّ الغرض بیعه بثمن المثل وهو حاصل، وخصوصیّه المشتری ملغاه حیث لم یتعرّض لها. وربما قیل بالمنع (4)لأنّ ظاهر الوکاله لا یتناوله. وکذا یجوز بیعه علی ولده بطریق أولی. وقیل: لا (5)«وهو مقدّم به علی الغرماء» حیّاً کان الراهن أم میّتاً، مفلّساً کان أم لا؛ لسبق تعلّق حقّه «ولو أعوز» الرهن (6)ولم یفِ بالدین «ضرب بالباقی» مع الغرماء علی نسبته.

[شماره صفحه واقعی : 385]

ص: 538


1- وهو قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائده:1.
2- نقله عنه فی الصفحه 323-324 بلفظ: وللمصنف رحمه الله فی بعض تحقیقاته تفصیل.
3- فی (ق) و (س) : ابتیاع الرهن.
4- قالهما الإسکافی کما نقل عنه العلّامه فی المختلف 5:428.
5- قالهما الإسکافی کما نقل عنه العلّامه فی المختلف 5:428.
6- أی رخُصت قیمته.
[الثالثه: عدم الجواز التصرف فی الرهن]
اشاره

«الثالثه» :

«لا یجوز لأحدهما التصرّف فیه» بانتفاع ولا نقل ملک ولا غیرهما إذا لم یکن المرتهن وکیلاً، وإلّا جاز له التصرّف بالبیع والاستیفاء خاصّه کما مرّ (1)«ولو کان له نفع» کالدابّه والدار «اُوجر» باتّفاقهما، وإلّا آجره الحاکم.

وفی کون الاُجره رهناً کالأصل قولان (2)کما فی النماء المتجدّد مطلقاً (3).

[مؤونه الرهن علی الراهن]

«ولو احتاج إلی مؤونه» کما إذا کان حیواناً «فعلی الراهن» مؤونته؛ لأ نّه المالک، فإن کان فی ید المرتهن وبذلها الراهن أو أمره بها أنفق ورجع بما غرم، وإلّا استأذنه، فإن امتنع أو تعذّر استئذانه لغیبه أو نحوها رفع أمره إلی الحاکم، فإن تعذّر أنفق هو بنیّه الرجوع وأشهد علیه لیثبت استحقاقه بغیر یمین ورجع،

[شماره صفحه واقعی : 386]

ص: 539


1- اُنظر الصفحه 371.
2- القول بأ نّها للراهن للشیخ فی الخلاف 3:252، المسأله 59، والمبسوط 2:238، والعلّامه فی التحریر 2:500. وأمّا القول بالدخول فی الرهن فهو قول المفید والإسکافی والشیخ وغیرهم القائلین بدخول النماء المتجدّد المنفصل فی الرهن، راجع المقنعه:623، والمختلف 5:437 نقلاً عن الإسکافی، والنهایه:434.
3- متّصلاً أم منفصلاً، أما النماء المتصل فلا بحث فیه کما قاله الشهید فی غایه المراد 2:191، وإنّما البحث فی المنفصل فالمشهور کما فی المسالک 4:59، بل الإجماع کما فیه عن المرتضی وابن إدریس إلی دخوله فی الرهن، وانظر الانتصار:474 المسأله 267، والسرائر 2:424، وذهب إلیه المفید فی المقنعه:623، والشیخ فی النهایه:434، والحلبی فی الکافی:334، وغیرهم. والقول بعدم الدخول للشیخ فی المبسوط 2:237، والخلاف 3:251، المسأله 58، والعلّامه فی القواعد 2:124، والإرشاد 1:394، وولده فی الإیضاح 2:36، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:132.

فإن لم یُشهِد فالأقوی قبول قوله فی قدر المعروف منه بیمینه، ورجوعه به.

«ولو انتفع المرتهن» به بإذنه علی وجه العوض أو بدونه مع الإثم لزمه الاُجره أو عوض المأخوذ کاللبن و «تقاصّا» ورجع ذو الفضل بفضله. وقیل: تکون النفقه فی مقابله الرکوب واللبن مطلقاً (1)استناداً إلی روایه (2)حملت علی الإذن فی التصرّف والإنفاق مع تساوی الحقّین (3)ورجّح فی الدروس جواز الانتفاع بما یخاف فوته علی المالک عند تعذّر استئذانه، واستئذان الحاکم (4)وهو حسن.

[الرابعه: جواز الاستقلال باالاستیفاء للمرتهن لو خاف جحود الوارث]

«الرابعه» :

«یجوز للمرتهن الاستقلال بالاستیفاء» إذا لم یکن وکیلاً «لو خاف جحود الوارث» ولا بیّنه له علی الحقّ «إذ القول قول الوارث مع یمینه فی عدم الدین وعدم الرهن» لو ادّعی المرتهن الدین والرهن. والمرجع فی الخوف إلی القرائن الموجبه للظنّ الغالب بجحوده، وکذا یجوز له ذلک لو خاف جحود الراهن ولم یکن وکیلاً. ولو کان له بیّنه مقبوله عند الحاکم لم یجز له الاستقلال بدون إذنه. ولا یلحق بخوف الجحود احتیاجه إلی الیمین لو اعترف، لعدم التضرّر بالیمین الصادق وإن کان ترکه تعظیماً للّٰه أولی.

[شماره صفحه واقعی : 387]

ص: 540


1- وهو للشیخ فی النهایه:435، والحلبی فی الکافی:334، وظاهر غیرهما کما قاله فی مفتاح الکرامه 5:182.
2- الوسائل 13:134، الباب 12 من أبواب الرهن، الحدیث الأوّل.
3- حملها علی ذلک الفاضل القطیفی فی إیضاح النافع حسب ما نقله عنه فی مفتاح الکرامه 5:182.
4- اُنظر الدروس 3:395.
[الخامسه: حکم البیع الرهن و عتقه و وطئه]

«الخامسه» :

«لو باع أحدهما» بدون الإذن «توقّف علی إجازه الآخر» فإن کان البائع الراهن بإذن المرتهن أو إجازته بطل الرهن من العین والثمن، إلّاأن یشترط کون الثمن رهناً-سواء کان الدین حالاًّ أم مؤجّلاً-فیلزم الشرط. وإن کان البائع المرتهن کذلک بقی الثمن رهناً ولیس له التصرّف فیه إذا کان حقّه مؤجّلاً إلی أن یحلّ. ثمّ إن وافقه جنساً ووصفاً صحّ، وإلّا کان کالرهن.

«وکذا عتق الراهن» یتوقّف علی إجازه المرتهن، فیبطل بردّه ویلزم بإجازته أو سکوته إلی أن فُکّ الرهن بأحد أسبابه. وقیل: یقع العتق باطلاً بدون الإذن السابق (1)نظراً إلی کونه لا یقع موقوفاً «لا» إذا أعتق «المرتهن» فإنّ العتق یقع باطلاً قطعاً متی لم یسبق الإذن؛ إذ «لا عتق إلّافی ملک» (2)ولو سبق وکان العتق عن الراهن أو مطلقاً صحّ. ولو کان عن المرتهن صحّ أیضاً وینتقل ملکه إلی المعتق قبل إیقاع الصیغه المقترنه بالإذن کغیره من المأذونین فیه.

«ولو وطئها الراهن» بإذن المرتهن أو بدونه-وإن فعل محرّماً – «صارت مستولده مع الإحبال» لأنّها لم تخرج عن ملکه بالرهن وإن مُنع من التصرّف فیها «وقد سبق» فی شرائط المبیع «جواز بیعها» حینئذٍ (3)لسبق حقّ المرتهن علی الاستیلاد المانع منه.

[شماره صفحه واقعی : 388]

ص: 541


1- قاله الشیخ فی المبسوط 2:200، وسلّار فی المراسم:196، وابن زهره فی الوسیله:266.
2- الوسائل 16:7، الباب 5 من أبواب کتاب العتق.
3- راجع الصفحه 203، المورد الخامس من الموارد المستثناه من المنع عن بیع اُمّ الولد.

وقیل: یمتنع مطلقاً (1)للنهی عن بیع اُمّهات الأولاد (2)المتناول بإطلاقه هذا الفرد. وفصّل ثالث بإعسار الراهن فتباع، ویساره فتلزمه القیمه تکون رهناً، جمعاً بین الحقّین (3)وللمصنّف فی بعض تحقیقاته (4)تفصیل رابع، وهو بیعها مع وطئه بغیر إذن المرتهن، ومنعه مع وقوعه بإذنه.

وکیف کان، فلا تخرج عن الرهن بالوطء، ولا بالحَبَل، بل یمتنع البیع ما دام الولد (5)لأنّه مانع طارٍ، فإن مات بیعت للرهن، لزوال المانع.

«ولو وطئها المرتهن فهو زانٍ» لأنّه وطأ أمه الغیر بغیر إذنه «فإن أکرهها فعلیه العُشر إن کانت بکراً، وإلّا» تکن بکراً «فنصفه» للروایه (6)والشهره. «وقیل: مهر المثل» (7)لأنّه عوض الوطء شرعاً. وللمصنّف فی بعض حواشیه قول بتخییر المالک بین الأمرین (8)ویجب مع ذلک أرش البکاره، ولا یدخل فی المهر ولا العشر؛ لأنّه حقّ جنایه وعوض جزء فائت، والمهر علی التقدیرین عوض الوطء.

[شماره صفحه واقعی : 389]

ص: 542


1- قاله المحقّق فی الشرائع 2:82، والعلّامه فی التحریر 2:488.
2- یدلّ علیه ما فی الوسائل 13:51، الباب 24 من أبواب بیع الحیوان.
3- فصّله الشیخ فی الخلاف 3:229، المسأله 19 من کتاب الرهن، والعلّامه فی التذکره 2:28.
4- نسبه فی المسالک 4:50، إلی بعض حواشیه، والظاهر أ نّها حاشیه القواعد ولا توجد لدینا.
5- فی مصحّحه (ع) و (ر) زیاده: حیّاً.
6- الوسائل 14:537، الباب 35 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث الأوّل.
7- نسبه فی مفتاح الکرامه 5:185 إلی الشیخ فی المبسوط والعلّامه فی التذکره، وانظر المبسوط 2:208 و 4:199، والتذکره 13:239.
8- لم نعثر علیه فیما بایدینا من کتبه.

ولا یشکل بأنّ البکاره إذا اُخذ أرشُها صارت ثیّباً فینبغی أن یجب مهر الثیّب؛ لأنّه قد صدق «وطئها بکراً وفوّت منها جزءاً» فیجب عوض کلّ منهما؛ لأنّ أحدهما عوض جزء، والآخر عوض منفعه.

«وإن طاوعت» -ه «فلا شیء» لأنّها بغیّ ولا مهر لبغیّ.

وفیه: أنّ الأمه لا تستحقّ المهر ولا تملکه، فلا ینافی ثبوته لسیّدها مع کون التصرّف فی ملکه بغیر إذنه وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ) (1)والقول بثبوته علیه مطلقاً أقوی؛ مضافاً إلی أرش البکاره کما مرّ وقد تقدّم مثله (2).

[السادسه: لزوم الرهن من جهه الراهن]

«السادسه» :

«الرهن لازم من جهه الراهن حتی یخرج عن الحقّ» بأدائه ولو من متبرّع غیره. وفی حکمه ضمان الغیر له مع قبول المرتهن، والحواله به، وإبراء المرتهن له منه. وفی حکمه الإقاله المسقطه للثمن المرهون به، أو المثمن المسلم فیه المرهون به. والضابط: براءه ذمّه الراهن من جمیع الدین.

ولو خرج من بعضه، ففی خروج الرهن أجمع أو بقائه کذلک أو بالنسبه، أوجه ویظهر من العباره بقاؤه أجمع، وبه صرّح فی الدروس (3)ولو شرط کونه رهناً علی المجموع خاصّه تعیّن الأوّل، کما أ نّه لو جعله رهناً علی کلّ جزء منه فالثانی.

وحیث یحکم بخروجه عن الرهانه «فیبقی أمانه فی ید المرتهن»

[شماره صفحه واقعی : 390]

ص: 543


1- الأنعام:164.
2- فی بیع الحیوان فی المسأله الثالثه، راجع الصفحه 240-242.
3- الدروس 3:402-403.

مالکیّه لا یجب تسلیمه إلّامع المطالبه؛ لأنّه مقبوض بإذنه وقد کان وثیقه وأمانه، فإذا انتفی الأوّل بقی الثانی. ولو کان الخروج من الحقّ بإبراء المرتهن من غیر علم الراهن وجب علیه إعلامه به أو ردّ الرهن، بخلاف ما إذا علم.

«ولو شرط کونه مبیعاً عند الأجل بطلا» الرهن والبیع؛ لأنّ الرهن لا یؤقّت والبیع لا یعلّق. «و» لو قبضه کذلک «ضمنه بعد الأجل» لأنّه حینئذ بیع (1)فاسد، وصحیحه مضمون ففاسده کذلک «لا قبله» لأنّه حینئذٍ رهن فاسد، وصحیحه غیر مضمون ففاسده کذلک، قاعده مطرّده. ولا فرق فی ذلک بین علمهما بالفساد، وجهلهما، والتفریق.

[السابعه: دخول النماء المتجدد فی الرهن]

«السابعه» :

«یدخل النماء المتجدّد» المنفصل کالولد والثمره «فی الرهن علی الأقرب» بل قیل: إنّه إجماع (2)ولأنّ من شأن النماء تبعیّه الأصل «إلّامع شرط عدم الدخول» فلا إشکال حینئذٍ فی عدم دخوله، عملاً بالشرط، کما أ نّه لو شرط دخوله ارتفع الإشکال. وقیل: لا یدخل بدونه للأصل ومنع الإجماع والتبعیّه فی الملک، لا فی مطلق الحکم (3)وهو أظهر. ولو کان متّصلاً-کالطول والسمن-دخل إجماعاً.

[الثامنه: انتقال حق الرهانه بالموت]

«الثامنه» :

«ینتقل حقّ الرهانه بالموت» لأنّه مقتضی لزوم العقد من طرف الراهن؛

[شماره صفحه واقعی : 391]

ص: 544


1- فی (ف) ومحتمل (ع) : مبیع.
2- قاله ابن إدریس فی السرائر 2:424.
3- قاله العلّامه فی القواعد 2:124.

ولأ نّه وثیقه علی الدین، فیبقی ما بقی ما لم یسقطه المرتهن «لا الوکاله والوصیّه» لأنّهما إذن فی التصرّف یقتصر بهما علی من أذن له، فإذا مات بطل، کنظائره من الأعمال المشروطه بمباشرٍ معیّن «إلّامع الشرط» بأن یکون للوارث بعده، أو لغیره فیلزم عملاً بالشرط.

«وللراهن الامتناع من استئمان الوارث» وإن شرط له وکاله البیع والاستیفاء؛ لأنّ الرضا بتسلیم المورّث لا یقتضیه، ولاختلاف الأشخاص فیه «وبالعکس» للوارث الامتناع من استئمان الراهن علیه «فلیتّفقا علی أمین» یضعانه تحت یده وإن لم یکن عدلاً؛ لأنّ الحقّ لا یعدوهما فیتقیّد برضاهما «وإلّا» یتّفقا «فالحاکم» یعیّن له عدلاً یقبضه لهما. وکذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه فی ید المرتهن؛ لأنّه فی القبض بمنزله الوکیل تبطل بموت الموکّل وإن کانت مشروطه فی عقد لازم، إلّاأن یشترط استمرار الوضع بعد موته، فیکون بمنزله الوصیّ فی الحفظ.

[التاسعه: عدم ضمان المرتهن]

«التاسعه» :

«لا یضمن (1)المرتهن» الرهن إذا تلف فی یده «إلّابتعدٍّ أو تفریط» ولا یسقط بتلفه شیء من حقّ المرتهن، فإن تعدّی فیه أو فرّط ضمنه «فتلزم قیمته یوم تلفه» إن کان قیمیّاً «علی الأصحّ» لأنّه وقت الانتقال إلی القیمه، والحقّ قبله کان منحصراً فی العین وإن کانت مضمونه.

ومقابل الأصحّ اعتبار قیمته یوم القبض أو أعلی القیم من یوم القبض إلی

[شماره صفحه واقعی : 392]

ص: 545


1- فی (ق) و (س) : لا یضمنه.

یوم التلف، أو من حین التلف إلی حین الحکم علیه بالقیمه کالغاصب.

ویضعّف بأ نّه قبل التفریط غیر مضمون فکیف تعتبر قیمته فیه؟ وبأنّ المطالبه لا دخل لها فی ضمان القیمی [ فالأقوی الأوّل مطلقاً ] (1).

هذا إذا کان الاختلاف بسبب السوق أو نقص فی العین غیر مضمون. أمّا لو نقصت العین بعد التفریط بهزال ونحوه ثم تلف، اعتبر أعلی القیم المنسوبه إلی العین من حین التفریط إلی التلف. ولو کان مثلیّاً ضمنه بمثله إن وجد، وإلّا فقیمه المثل عند الأداء علی الأقوی؛ لأنّ الواجب عنده (2)إنّما کان المثل وإن کان متعذّراً، وانتقاله إلی القیمه بالمطالبه، بخلاف القیمی؛ لاستقرارها فی الذمّه من حین التلف مطلقاً.

«ولو اختلفا فی القیمه حلف المرتهن» لأنّه المنکر، والأصل برائته من الزائد. وقیل: الراهن (3)نظراً إلی کون المرتهن صار خائناً بتفریطه، فلا یقبل قوله.

ویضعّف بأنّ قبول قوله من جهه إنکاره، لا من حیث کونه أمیناً أو خائناً.

[العاشره: حکم اختلاف الراهن و المرتهن]

«العاشره» :

«لو اختلفا فی» قدر «الحقّ المرهون به حلف الراهن علی الأقرب» لأصاله عدم الزیاده وبراءه ذمّته منها، ولأ نّه منکر، وللروایه (4)وقیل: قول

[شماره صفحه واقعی : 393]

ص: 546


1- لم یرد فی (ف) . وفی (ع) و (ش) ورد فی الهامش بلفظ «والأقوی. . .» وشُطب علیه فی الأوّل منهما.
2- أی عند الأداء.
3- قاله الإسکافی، نقله عنه وعن جمع آخر العلّامه فی المختلف 5:401.
4- الوسائل 13:137، الباب 17 من أبواب الرهن، الحدیث الأوّل.

المرتهن (1)استناداً إلی روایه ضعیفه (2).

«ولو اختلفا فی الرهن والودیعه» بأن قال المالک: هو ودیعه، وقال الممسک: هو رهن «حلف المالک» لأصاله عدم الرهن، ولأ نّه منکر، وللروایه الصحیحه (3)وقیل: یحلف الممسک (4)استناداً إلی روایه ضعیفه (5)وقیل: الممسک إن اعترف له المالک بالدین، والمالک إن أنکره (6)جمعاً بین الأخبار وللقرینه (7)وضعف المقابل یمنع من تخصیص الآخر (8).

«ولو اختلفا فی عین الرهن» فقال: رهنتک العبد، فقال: بل الجاریه «حلف الراهن» خاصّه «وبطلا» لانتفاء ما یدّعیه الراهن بإنکار المرتهن؛ لأنّه جائز

[شماره صفحه واقعی : 394]

ص: 547


1- قاله الإسکافی حسب ما نقله العلّامه فی المختلف 5:402.
2- الوسائل 13:138، الباب 17 من أبواب الرهن، الحدیث 4. وضعفها للسکونی، راجع فهارس المسالک 16:301.
3- الوسائل 13:136، الباب 16 من أبواب الرهن، الحدیث الأوّل.
4- قاله الصدوق فی المقنع:384-385، والشیخ فی الاستبصار 3:123.
5- الوسائل 13:136-137، الباب 16 من أبواب الرهن، الحدیث 2 و 3. وضعف الحدیث 2 بحسن بن محمّد بن سماعه، والحدیث 3 بعباد بن صهیب. راجع فهارس المسالک 16:288، وجامع الرواه 1:430.
6- قاله ابن حمزه فی الوسیله:266.
7- لأنّ الاعتراف بالدین قرینه علی أنّ المال فی ید الممسک رهن.
8- قال بعض المحشّین: هذا ردّ للقولین، فإنّ ضعف الروایه الضعیفه یمنع من تخصیص الخبر الصحیح، فإنّه عامّ والتفصیل بالجمع یخصّصه، ویمکن أن یرید بالمقابل ما یشمل القرینه، فإنّ کون اعتراف المالک بالدین قرینه علی ذلک ضعیف (هامش ر) .

من قبله فیبطل بإنکاره لو کان حقّاً، وانتفاء ما یدّعیه المرتهن بحلف الراهن.

«ولو کان» الرهن «مشروطاً فی عقد لازم تحالفا» لأنّ إنکار المرتهن هنا یتعلّق بحقّ الراهن حیث إنّه یدّعی عدم الوفاء بالشرط الذی هو رکن من أرکان ذلک العقد اللازم، فیرجع الاختلاف إلی تعیین (1)الثمن؛ لأنّ شرط الرهن من مکمّلاته، فکلٌّ یدّعی ثمناً غیر ما یدّعیه الآخر، فإذا تحالفا بطل الرهن وفسخ المرتهن العقد المشروط فیه إن شاء ولم یمکن استدراکه کما لو مضی الوقت المحدود له. وقیل: یقدّم قول الراهن کالأوّل (2).

[الحادیه عشره: او ادی دینا و عین به رهنا]

«الحادیه عشره» :

«لو أدّی دیناً وعیّن به رهناً» بأن کان علیه دیون وعلی کلّ واحد رهن خاصّ فقصد بالمؤدّی أحد الدیون بخصوصه لیفکّ رهنه «فذاک» هو المتعیّن؛ لأنّ مرجع التعیین إلی قصد المؤدّی «وإن أطلق» ولم یسمِّ أحدها لفظاً لکن قصده «فتخالفا فی القصد» فادّعی کلّ منهما قصد الدافع دیناً غیر الآخر «حلف الدافع» علی ما ادّعی قصده؛ لأنّ الاعتبار بقصده وهو أعلم به، وإنّما احتیج إلی الیمین مع أنّ مرجع النزاع إلی قصد الدافع ودعوی الغریم العلم به غیر معقوله (3)لإمکان اطّلاعه علیه بإقرار القاصد. ولو تخالفا فیما تلفّظ بإرادته فکذلک، ویمکن ردّه إلی ما ذکره من التخالف فی القصد؛ إذ العبره به، واللفظ کاشف عنه.

«وکذا لو کان علیه دین خال (4)» عن الرهن، وآخر به رهن «فادّعی

[شماره صفحه واقعی : 395]

ص: 548


1- فی (ع) : تعیّن.
2- قاله العلّامه فی القواعد 2:128.
3- فی (ع) و (ر) : غیر معقول.
4- فی (ق) و (س) ونسخه (ع) من الشرح: حالّ. لکنّ عباره الشارح تلائم ما أثبتناه.

الدفع عن المرهون به» لیفکّ الرهن، وادّعی الغریم الدفع عن الخالی لیبقی الرهن فالقول قول الدافع مع یمینه؛ لأنّ الاختلاف یرجع إلی قصده الذی لا یعلم إلّامن قبله کالأوّل (1).

[الثانیه عشره: لو اختلفا فی ما یباع به الرهن]

«الثانیه عشره» :

«لو اختلفا فیما یباع به الرهن» فأراد المرتهن بیعه بنقد، والراهن بغیره «بیع بالنقد الغالب» سواء وافق مراد أحدهما أم خالفهما. والبائع المرتهن إن کان وکیلاً والغالب موافق لمراده أو رجع إلی الحقّ، وإلّا فالحاکم «فإن غلب نقدان بیع بمشابه الحقّ» منهما إن اتّفق «فإن باینهما عیّن الحاکم» إن امتنعا من التعیین.

وإطلاق الحکم بالرجوع إلی تعیین الحاکم یشمل ما لو کان أحدهما أقرب إلی الصرف إلیٰ الحقّ (2)وعدمه. وفی الدروس: لو کان أحدهما-وعنی به المتباینین-أسهل صرفاً إلی الحقّ تعیّن (3)وهو حسن. وفی التحریر: لو بایناه بیع بأوفرهما حظّاً (4)وهو أحسن، فإنّه ربما کان عسر الصرف أصلح للمالک، وحیث یباع بغیر مراده (5)ینبغی مراعاه الحظّ له کغیره ممّن یلی علیه الحاکم.

[شماره صفحه واقعی : 396]

ص: 549


1- یعنی مثل الصوره السابقه.
2- یعنی حقّ المرتهن.
3- الدروس 3:400.
4- التحریر 2:484، المسأله 3717 وفیه: فإن تساویا بیع. . . .
5- یعنی المالک الراهن.
کتاب الحَجر
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 397]

ص: 550

[شماره صفحه واقعی : 398]

ص: 551

«کتاب الحَجر»

[اسبابه]

«وأسبابه ستّه» بحسب ما جرت العاده بذکره فی هذا الباب، وإلّا فهی أزید من ذلک مفرّقه فی تضاعیف الکتاب، کالحجر علی الراهن فی المرهون، وعلی المشتری فیما اشتراه قبل دفع الثمن، وعلی البائع فی الثمن المعیّن قبل تسلیم المبیع، وعلی المکاتب فی کسبه لغیر الأداء والنفقه، وعلی المرتدّ الذی یمکن عوده إلی الإسلام.

والستّه المذکوره هنا هی: «الصغر، والجنون، والرقّ، والفَلَس، والسفه، والمرض» المتصّل بالموت.

«ویمتدّ حَجر الصغیر حتی یبلغ» بأحد الاُمور المذکوره فی کتاب الصوم (1)«ویرشد، بأن یُصلح مالَه» بحیث یکون له ملکه نفسانیّه تقتضی إصلاحه وتمنع إفساده وصرفه فی غیر الوجوه اللائقه بأفعال العقلاء، لا مطلق الإصلاح. فإذا تحقّقت الملکه المذکوره مع البلوغ ارتفع عنه الحجر «وإن کان فاسقاً» علی المشهور؛ لإطلاق الأمر بدفع أموال الیتامی إلیهم بإیناس الرشد (2)

[شماره صفحه واقعی : 399]

ص: 552


1- راجع الجزء الأوّل:425.
2- النساء:6.

من غیر اعتبار أمر آخر معه. والمفهوم من الرشد عرفاً هو إصلاح المال علی الوجه المذکور وإن کان فاسقاً.

وقیل: یعتبر مع ذلک العداله (1)فلو کان مصلحاً لماله غیر عدل فی دینه لم یرتفع عنه الحجر، للنهی عن إیتاء السفهاء المال (2)وما روی أنّ شارب الخمر سفیه (3)ولا قائل بالفرق. وعن ابن عبّاس أنّ الرشد هو الوقار والحلم والعقل (4).

وإنّما یعتبر علی القول بها فی الابتداء، لافی الاستدامه، فلو عرض الفسق بعد العداله قال الشیخ: الأحوط أن یُحجر علیه (5)مع أ نّه شرطها ابتداءً. ویتوجّه علی ذلک أ نّها لو کانت شرطاً فی الابتداء لاعتبرت بعده لوجود المقتضی.

«ویختبر» من یراد معرفه رشده «بملائمه» من التصرّفات والأعمال، لیظهر اتّصافه بالملکه وعدمه، فمن کان من أولاد التجّار فوّض إلیه البیع والشراء بمعنی مماکسته فیهما علی وجههما، ویراعی إلی أن یتمّ مساومته ثمّ یتولّاه الولیّ إن شاء، فإذا تکرّر منه ذلک وسلم من الغبن والتضییع فی (6)غیر وجهه فهو رشید.

وإن کان من أولاد من یُصان عن ذلک (7)اختبر بما یناسب حال أهله، إمّا

[شماره صفحه واقعی : 400]

ص: 553


1- قاله الشیخ فی المبسوط 2:284، والخلاف 3:283-284 المسأله 3 من کتاب الحجر.
2- النساء:5.
3- الوسائل 13:442، الباب 53 من أبواب الوصیه، الحدیث 2، وتفسیر العیاشی 1:220، الحدیث 22.
4- الدر المنثور 2:121.
5- الخلاف 3:289، المسأله 8 من کتاب الحجر.
6- فی (ع) بدل «فی» : من.
7- یعنی لیس شغله التجاره.

بأن یسلّم إلیه نفقه مدّه لینفقها فی مصالحه أو مواضعها التی عُیّنت له، أو بأن یستوفی الحساب علی معاملیهم، أو نحو ذلک، فإن وفی بالأفعال الملائمه فهو رشید. ومن تضییعه: إنفاقه فی المحرّمات، والأطعمه النفسیه التی لا تلیق بحاله بحسب وقته وبلده وشرفه وضِعَته، والأمتعه واللباس کذلک.

وأمّا صرفه فی وجوه الخیر من الصدقات وبناء المساجد وإقراء الضیف، فالأقوی أ نّه غیر قادح مطلقاً؛ إذ لا سرف فی الخیر، کما لا خیر فی السرف (1).

وإن کان اُنثی اختبرت بما یناسبها من الأعمال، کالغزل والخیاطه، وشراء آلاتهما المعتاده لأمثالها بغیر غبن، وحفظ ما یحصل فی یدها من ذلک، والمحافظه علی اُجره مثلها إن عملت للغیر، وحفظ ما تلیه من أسباب البیت ووضعه علی وجهه، وصون أطعمته التی تحت یدها عن مثل الهرّه والفأر ونحو ذلک، فإذا تکرّر ذلک علی وجه الملکه ثبت الرشد، وإلّا فلا.

ولا یقدح فیها وقوع ما ینافیها نادراً من الغلط والانخداع فی بعض الأحیان؛ لوقوعه کثیراً من الکاملین. ووقت الاختبار قبل البلوغ، عملاً بظاهر الآیه (2).

«ویثبت الرشد» لمن لم یختبر «بشهاده النساء فی النساء لا غیر» لسهوله اطلاعهنّ علیهنّ غالباً عکس الرجال «وبشهاده الرجال مطلقاً» ذکراً کان المشهود علیه أم اُنثی؛ لأنّ شهاده الرجال غیر مقیّده. والمعتبر فی شهاده الرجال اثنان وفی النساء أربع. ویثبت رشد الاُنثی بشهاده رجل وامرأتین أیضاً وبشهاده أربع خناثی.

«ولا یصحّ إقرار السفیه بمال» ویصحّ بغیره کالنسب وإن أوجب النفقه.

[شماره صفحه واقعی : 401]

ص: 554


1- عوالی اللآلئ 2:291، مع تفاوت یسیر.
2- النساء:6.

وفی الإنفاق علیه (1)من ماله أو بیت المال قولان (2)أجودهما الثانی، وکالإقرار بالجنایه الموجبه للقصاص وإن کان نفساً «ولا تصرّفه فی المال» وإن ناسب أفعال العقلاء.

ویصحّ تصرّفه فیما لا یتضمّن إخراج المال کالطلاق والظهار والخلع. «ولا یسلّم عوض الخلع إلیه» لأنّه تصرّف مالیّ ممنوع منه.

«ویجوز أن یتوکّل لغیره فی سائر العقود» أی جمیعها وإن کان قد ضعّف إطلاقه علیه (3)بعض أهل العربیّه، حتی عدّه فی «درّه الغوّاص» من أوهام الخواص (4)وجعله مختصّاً بالباقی أخذاً له من السؤر وهو البقیّه، وعلیه جاء قول النبیّ صلی الله علیه و آله لابن غیلان لمّا أسلم علی عشر نسوه: «أمسک علیک أربعاً، وفارق سائرهن» (5)لکن قد أجازه بعضهم (6)وإنّما جاز توکیل غیره له؛ لأنّ عبارته لیست مسلوبه مطلقاً، بل ممّا یقتضی التصرّف فی ماله.

«ویمتدّ حجر المجنون» فی التصرّفات المالیّه وغیرها «حتی یفیق» ویکمل عقله.

«والولایه فی مالهما» أی الصغیر والمجنون «للأب والجدّ» له

[شماره صفحه واقعی : 402]

ص: 555


1- أی علی المقرّ له بالنسب.
2- القول بالإنفاق من بیت المال للشیخ فی المبسوط 2:287، والعلّامه فی القواعد 2:138، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 5:201. وأمّا القول بأ نّه من ماله فلم نعثر علیه، نعم نقل فی جامع المقاصد 5:201 عن حواشی الشهید: بأنه لو قیل یکون من ماله لکان حسناً.
3- یعنی إطلاق «سائر» علی «جمیع» .
4- اُنظر تاج العروس 3:251.
5- کنز العمال 16:330، الحدیث 44765.
6- اُنظر صحاح اللغه 2:692، وتاج العروس 3:251.

وإن علا «فیشترکان فی الولایه» لو اجتمعا، فإن اتّفقا علی أمر نفذ، وإن تعارضا قدّم عقد السابق، فإن اتّفقا ففی بطلانه أو ترجیح الأب أو الجدّ أوجه «ثم الوصیّ» لأحدهما مع فقدهما «ثم الحاکم» مع فقد الوصیّ.

«والولایه فی مال السفیه الذی لم یسبق رشده کذلک» للأب والجدّ إلی آخر ما ذکر، عملاً بالاستصحاب «فإن (1)سبق» رشده وارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثم لحقه السفه «فللحاکم» الولایه دونهم؛ لارتفاع الولایه عنه بالرشد فلا تعود إلیهم إلّابدلیل، وهو منتفٍ. والحاکم ولیّ عام لا یحتاج إلی دلیل وإن تخلّف فی بعض الموارد. وقیل: الولایه فی ماله للحاکم مطلقاً (2)لظهور توقّف الحجر علیه ورفعه علی حکمه فی کون النظر إلیه.

«والعبد ممنوع» من التصرّف «مطلقاً» فی المال وغیره سواء أحلنا ملکه أم قلنا به، عدا الطلاق فإنّ له إیقاعه وإن کره المولی.

«والمریض ممنوع ممّا زاد عن الثلث» إذا تبرّع به، أمّا لو عاوض علیه بثمن مثله نفذ «وإن نجّز» ما تبرّع به فی مرضه، بأن وهبه أو وقفه أو تصدّق به أو حابی به فی بیع أو (3)إجاره «علی الأقوی» للأخبار الکثیره الدالّه علیه (4)

[شماره صفحه واقعی : 403]

ص: 556


1- فی (ق) و (س) : وإن.
2- قاله الشیخ فی المبسوط 2:286، والمحقّق فی الشرائع 2:103، والعلّامه فی القواعد 2:138 وغیرهم.
3- فی (ش) و (ف) : بدل «أو» : و.
4- اُنظر الوسائل 13:144، الباب 3 من أحکام الحجر، و 384، الباب 17 من الوصایا، الحدیث 11 و 13-16، و 365-367 الباب 11 من الأبواب الحدیث 6 و 11، و 363، الباب 10 من الأبواب، الحدیث 8، و 422-423 الباب 39 من الأبواب الأحادیث 1 و 2 و 4 وغیرها من الأحادیث.

منطوقاً ومفهوماً وقیل: یمضی من الأصل (1)للأصل، وعلیه شواهد من الأخبار (2).

«ویثبت الحجر علی السفیه بظهور سفهه وإن لم یحکم الحاکم به» لأنّ المقتضی له هو السفه، فیجب تحقّقه بتحقّقه، ولظاهر قوله تعالی: فَإِنْ کٰانَ اَلَّذِی عَلَیْهِ اَلْحَقُّ سَفِیهاً) (3)حیث أثبت علیه الولایه بمجرّده «ولا یزول» الحجر عنه «إلّابحکمه» لأنّ زوال السفه یفتقر إلی الإجتهاد وقیام الأمارات؛ لأنّه أمر خفیّ فیناط بنظر الحاکم.

وقیل: یتوقّفان علی حکمه (4)لذلک. وقیل: لا فیهما (5)وهو الأقوی؛ لأنّ المقتضی للحجر هو السفه فیجب أن یثبت بثبوته ویزول بزواله، ولظاهر قوله تعالی: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ) (6)حیث علّق الأمر بالدفع علی إیناس الرشد، فلا یتوقّف علی أمر آخر.

«ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله» مع وجوده؛ لبطلان المعامله «فإن تلف فلا ضمان» لأنّ المعامل قد ضیّع ماله بیده، حیث سلّمه إلی من نهی اللّٰه تعالی عن إیتائه (7)ولو کان جاهلاً بحاله فله الرجوع مطلقاً؛ لعدم تقصیره. وقیل:

[شماره صفحه واقعی : 404]

ص: 557


1- قاله المفید فی المقنعه:671، والشیخ فی النهایه 618 و 620، والقاضی فی المهذّب 1:420، وابن حمزه فی الوسیله:372، وابن إدریس فی السرائر 3:14-15 و 176 و 200-وفیها وهو الأظهر فی المذهب-و 221، وغیرهم.
2- اُنظر الوسائل 13:381، الباب 17 من أبواب أحکام الوصایا الأحادیث 1-10.
3- البقره:282.
4- قاله الشیخ فی المبسوط 2:286، والعلّامه فی القواعد 2:137، والإرشاد 1:397.
5- جامع المقاصد 5:196.
6- النساء:6.
7- فی قوله تعالی وَ لاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ النساء:5.

لا ضمان مع التلف مطلقاً (1)لتقصیر من عامله قبل اختباره. وفصّل ثالث فحکم بذلک مع قبض السفیه المال بإذن مالکه، ولو کان بغیر إذنه ضمّنه مطلقاً (2)لأنّ المعامله الفاسده لا یترتّب علیها حکم فیکون قابضاً للمال بغیر إذن فیضمنه، کما لو أتلف مالاً أو غصبه بغیر إذن مالکه. وهو حسن.

«وفی إیداعه أو إعارته أو إجارته فیتلف العین نظر» من تفریطه بتسلیمه وقد نهی اللّٰه تعالی عنه بقوله: وَ لاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ) (3)فیکون بمنزله من ألقی ماله فی البحر، ومن عدم تسلیطه علی الإتلاف؛ لأنّ المال فی هذه المواضع أمانه یجب حفظه، والإتلاف حصل من السفیه بغیر إذن، فیضمنه کالغصب والحال أ نّه بالغ عاقل. وهذا هو الأقوی.

«ولا یرتفع الحجر عنه ببلوغه خمساً وعشرین سنه» إجماعاً منّا؛ لوجود المقتضی للحجر وعدم صلاحیّه هذا السنّ لرفعه. ونبّه بذلک علی خلاف بعض العامه (4)حیث زعم أ نّه متی بلغ خمساً وعشرین سنه یفکّ حجره وإن کان سفهیاً.

«ولا یمنع من الحجّ الواجب مطلقاً» سواء زادت نفقته عن نفقه الحضر

[شماره صفحه واقعی : 405]

ص: 558


1- وهو للشیخ فی المبسوط 2:285، والمحقّق فی الشرائع 2:102، والعلّامه فی القواعد 2:138، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 5:197، وغیرهم.
2- الظاهر من العباره أنّ القائل بهذا التفصیل مقابل للقولین الأوّلین، ولیس کذلک، بل یمکن أن یکون القائل بالقول الثانی مفصّلاً هنا. وقد أشار إلی هذا السید العاملی فی مفتاح الکرامه 5:278 بقوله: وقد جعله فی الروضه قولاً ثالثاً مقابلاً للقولین الأولین ولیس کذلک، بل لم یخالف فیه أحد منّا ولا من العامه.
3- النساء:5.
4- وهو أبو حنیفه کما فی بدایه المجتهد 2:279، والفتاوی الهندیه 5:56.

أم لا، وسواء وجب بالأصل أم بالعارض-کالمنذور قبل السفه-لتعیّنه علیه. ولکن لا یسلّم النفقه، بل یتولّاها الولیّ أو وکیله «ولا من» الحجّ «المندوب إذا (1)استوت نفقته» حضراً وسفراً. وفی حکم استواء النفقه ما لو تمکّن فی السفر من کسب یجبر الزائد بحیث لا یمکن فعله فی الحضر.

«وتنعقد یمینه» لو حلف «ویکفّر بالصوم» لو حنث؛ لمنعه من التصرّف المالی. ومثله العهد والنذر، وإنّما ینعقد ذلک حیث لا یکون متعلّقه المال لیمکن الحکم بالصحّه، فلو حلف أو نذر أن یتصدّق بمال لم ینعقد نذره؛ لأنّه تصرّف مالی.

هذا مع تعیّنه، أمّا لو کان مطلقاً لم یبعد أن یراعی فی إنفاذه الرشد.

«وله العفو عن القصاص» لأنّه لیس بمالیّ «لا الدیه» لأنّه تصرّف مالیّ، وله الصلح عن القصاص علی مال، لکن لا یسلّم إلیه.

[شماره صفحه واقعی : 406]

ص: 559


1- فی (ق) و (س) : إن.
کتاب الضمان
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 407]

ص: 560

[شماره صفحه واقعی : 408]

ص: 561

«کتاب الضمان»

[والمراد به ]

الضمان بالمعنی الأخصّ قسیم الحواله والکفاله، لا الأعمّ الشامل لهما «وهو التعهّد بالمال» أی الالتزام به «من البریء» من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه. وبقید «المال» خرجت الکفاله فإنّها تعهّد بالنفس، وب «البریء» الحواله بناءً علی اشتراطها بشغل ذمّه المحال علیه للمحیل بما أحال به.

[شروط الضامن]

«ویشترط کماله» أی کمال الضامن المدلول علیه بالمصدر (1)أو اسم الفاعل (2)أو المقام «وحرّیته» فلا یصحّ ضمان العبد فی المشهور؛ لأ نّه لا یقدر علی شیء. وقیل: یصحّ ویتبع به بعد العتق (3)«إلّاأن یأذن المولی فیثبت» المال «فی ذمّه العبد» لا فی مال المولی؛ لأنّ إطلاق الضمان أعمّ من کلّ منهما، فلا یدلّ علی الخاصّ. وقیل: یتعلّق

[شماره صفحه واقعی : 409]

ص: 562


1- یعنی «الضمان» فی قوله: کتاب الضمان.
2- یعنی «البریء» فی کلام الماتن.
3- قاله العلّامه فی المختلف 5:468.

بکسبه (1)حملاً علی المعهود من الضمان الذی یستعقب الأداء. وربما قیل بتعلّقه بمال المولی مطلقاً، کما لو أمره بالاستدانه (2)وهو متّجه. «إلّاأن یشترط» کونه «من مال المولی» فیلزم بحسب ما شرط ویکون حینئذٍ کالوکیل. ولو شرطه من کسبه فهو کما لو شرط من مال المولی؛ لأنّه من جملته. ثمّ إن وفی الکسب بالحقّ المضمون، وإلّا ضاع ما قصر. ولو اُعتق العبد قبل إمکان تجدّد شیء من الکسب ففی بطلان الضمان أو بقاء التعلّق به وجهان.

«ولا یشترط علمه بالمستحقّ» للمال المضمون وهو المضمون له بنسبه ووصفه؛ لأن الغرض إیفاؤه (3)الدین، وهو لا یتوقّف علی ذلک. وکذا لا یشترط معرفه قدر الحقّ المضمون. ولم یذکره المصنّف، ویمکن إرادته من العباره بجعل المستحقّ مبنیّاً للمجهول (4)فلو ضمن ما فی ذمّته صحّ علی أصحّ القولین (5)

[شماره صفحه واقعی : 410]

ص: 563


1- لم نعثر علی القائل کما اعترف به السید العاملی فی مفتاح الکرامه 5:359، نعم نقله الشیخ فی المبسوط 2:335 بلفظ «قیل» وجعله العلّامه فی القواعد 2:156، احتمالاً، ومثله المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 5:313، ونقله العلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:87 عن بعض العامّه.
2- قاله الإسکافی علی ما نقل عنه العلّامه فی المختلف 5:468.
3- فی (ع) : إیفاء.
4- فی (ش) و (ر) : للمفعول.
5- وهو للشیخ المفید فی المقنعه:815، والشیخ فی النهایه:315، والسیّد ابن زهره فی الغنیه:260، والمحقّق فی الشرائع 2:109، وغیرهم. والقول الآخر أ نّه لا یصحّ؛ لأنّه مجهول فیلزم الغرر وهو للشیخ فی المبسوط 2:335، والخلاف 3:319، المسأله 13، وابن إدریس فی السرائر 2:72.

للأصل، وإطلاق النصّ (1)ولأنّ (2)الضمان لا ینافیه الغرر؛ لأنّه لیس معاوضه، لجوازه من المتبرّع. هذا إذا أمکن العلم به بعد ذلک کالمثال، فلو لم یمکن ک «ضمنت لک شیئاً ممّا فی ذمّته» لم یصحّ قطعاً، وعلی تقدیر الصحّه یلزمه ما تقوم به البیّنه أن (3)کان لازماً للمضمون عنه وقت الضمان، لا ما یتجدّد، أو یوجد فی دفتر، أو یقرّ به المضمون عنه، أو یحلف علیه المضمون له بردّ الیمین من المضمون عنه؛ لعدم دخول الأوّل فی الضمان، وعدم ثبوت الثانی، وعدم نفوذ الإقرار فی الثالث علی الغیر، وکون الخصومه حینئذٍ مع الضامن والمضمون عنه (4)فلا یلزمه ما یثبت بمنازعه غیره-کما لا یثبت ما یقرّ به-فی الرابع.

نعم، لو کان الحلف بردّ الضامن ثبت ما حلف علیه.

«و» کذا «لا» یشترط علمه ب «الغریم» وهو المضمون عنه؛ لأنّه وفاء دین عنه، وهو جائز عن کلّ مدیون. ویمکن أن یرید به الأعمّ منه ومن المضمون له، ویرید بالعلم به الإحاطه بمعرفه حاله من نسب أو وصفٍ بسهوله الاقتضاء وما شاکله؛ لأنّ الغرض إیفاؤه الدین، وذلک لا یتوقّف علی معرفته کذلک «بل تمیّزهما (5)» أی المستحقّ والغریم، لیمکن توجّه القصد إلیهما. أمّا

[شماره صفحه واقعی : 411]

ص: 564


1- اُنظر الوسائل 13:151، الباب 3 من أبواب الضمان، الحدیث الأوّل، و 153، الباب 5 من الأبواب، الحدیث الأوّل، و 92، الباب 9 من أبواب الدین، الحدیث 5. والمستدرک 13:435، الباب الأوّل من أبواب الضمان، الحدیث 2.
2- فی (ع) و (ش) : وأنّ.
3- فی (ر) : أ نّه.
4- کذا فی النسخ، ولعلّ الأنسب: المضمون له. راجع هامش (ر) .
5- یعنی یشترط تمیّزهما.

الحقّ فلیمکن أداؤه، وأمّا المضمون له فلیمکن إیفاؤه، وأمّا المضمون عنه فلیمکن القصد إلیه.

ویشکل بأنّ المعتبر القصد إلی الضمان، وهو التزام المال الذی یذکره المضمون له، وذلک غیر متوقّف علی معرفه من علیه الدین، فلو قال شخص: «إنّی أستحقّ فی ذمّه آخر مئه درهم» مثلاً، فقال آخر: «ضمنتها لک» کان قاصداً إلی عقد الضمان عمّن کان علیه الدین مطلقاً، ولا دلیل علی اعتبار العلم بخصوصیّته (1).

[اشتراط الایجاب و العقول فیه]

ولابدّ له من إیجاب وقبول مخصوصین؛ لأنّه من العقود اللازمه الناقله للمال من ذمّه المضمون عنه إلی ذمّه الضامن «والإیجاب ضمنت، وتکفّلت» ویتمیّز عن مطلق الکفاله بجعل متعلّقها المال «وتقبّلت، وشبهه» من الألفاظ الدالّه علیه صریحاً «ولو قال مالک عندی، أو علیّ، أو ما علیه علیّ، فلیس بصریح» لجواز إرادته أنّ للغریم تحت یده مالاً، أو أ نّه قادر علی تخلیصه، أو أنّ علیه السعی أو المساعده، ونحوه.

وقیل: إنّ «علیّ» ضمان؛ لاقتضاء «علیّ» الالتزام، ومثله «فی ذمّتی» (2). وهو متّجه. أمّا «ضمانه علیّ» فکافٍ؛ لانتفاء الاحتمال مع تصریحه بالمال.

«فیقبل المستحقّ» وهو المضمون له «وقیل: یکفی رضاه» بالضمان وإن لم یصرّح بالقبول (3)لأنّ حقّه یتحوّل من ذمّه إلی اُخری، والناس یختلفون فی حسن المعامله وسهوله القضاء، فلابدّ من رضاه به. ولکن لا یعتبر القبول، للأصل؛ لأ نّه وفاء دین.

[شماره صفحه واقعی : 412]

ص: 565


1- فی (ف) و (ر) : بخصوصه.
2- قاله العلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:85 ولکن لیس فیه «فی ذمّتی» ولم نعثر علیه.
3- لم نعثر علی القائل بتّاً، نعم ذهب فخر المحقّقین فی الإیضاح 2:84 إلی أنّ الأولی عدم اشتراط القبول.

والأقوی الأوّل؛ لأنّه عقد لازم فلابدّ له من إیجاب وقبول لفظیّین (1)صریحین متطابقین عربیّین، فعلی ما اختاره من اشتراطه یعتبر فیه ما یعتبر فی العقود اللازمه. وعلی القول الآخر «فلا یشترط فوریّه القبول» للأصل وحصول الغرض.

وقیل: لا یشترط رضاه مطلقاً (2)لما روی من ضمان علی علیه الصلاه والسلام دین المیّت الذی امتنع النبیّ صلی الله علیه و آله من الصلاه علیه؛ لمکان دینه (3).

«ولا عبره بالغریم» وهو المضمون عنه؛ لما ذکرناه من أ نّه وفاء عنه، وهو غیر متوقّف علی إذنه «نعم لا یرجع علیه مع عدم إذنه» فی الضمان وإن أذن فی الأداء؛ لأنّه متبرّع. والضمان هو الناقل للمال من الذمّه «ولو أذن» له فی الضمان «رجع» علیه «بأقلّ الأمرین مما أدّاه، ومن الحقّ» فإن أدّی أزید منه کان متبرّعاً بالزائد، وإن أدّی أقلّ لم یرجع بغیره، سواء أسقط الزائد عنه بصلح أم إبراء. ولو وهبه بعد ما أدّی الجمیع البعض أو الجمیع جاز رجوعه به. ولو أدّی عرضاً رجع بأقلّ الأمرین من قیمته ومن الحقّ، سواء رضی المضمون له به عن الحقّ من غیر عقد، أو بصلح.

«ویشترط فیه» أی فی الضامن «الملاءه» بأن یکون مالکاً لما یوفی به الحقّ المضمون فاضلاً عن المستثینات فی وفاء الدین «أو علم المستحقّ بإعساره» حین الضمان، فلو لم یعلم به حتی ضمن تخیّر المضمون له فی الفسخ. وإنّما تعتبر الملاءه فی الابتداء، لا الاستدامه، فلو تجدّد إعساره بعد الضمان

[شماره صفحه واقعی : 413]

ص: 566


1- فی (ع) التی قوبلت بالأصل: لفظین.
2- قاله الشیخ فی الخلاف 3:313، المسأله 2 من کتاب الضمان.
3- اُنظر الوسائل 13:151، الباب 2 من أبواب الضمان، الحدیث 2، وسنن النسائی 4:65، والسنن الکبری 6:73.

لم یکن له الفسخ، لتحقّق الشرط حالته. وکما لا یقدح تجدّد إعساره فکذا تعذّر الاستیفاء منه بوجه آخر.

«ویجوز الضمان حالاًّ ومؤجّلاً، عن حالٍّ ومؤجّلٍ» سواء تساوی المؤجّلان فی الأجل أم تفاوتا؛ للأصل.

ثمّ إن کان الدین حالاًّ رجع مع الأداء مطلقاً، وإن کان مؤجّلاً فلا رجوع علیه إلّابعد حلوله وأدائه مطلقاً.

«والمال المضمون: ما جاز أخذ الرهن علیه» وهو المال الثابت فی الذمّه وإن کان متزلزلاً «ولو ضمن للمشتری عهده الثمن» أی درکه علی تقدیر الاحتیاج إلی ردّه «لزمه» ضمانه «فی کلّ موضع یبطل فیه البیع من رأس کالاستحقاق» للمبیع المعیّن ولم یجز المالک البیع، أو أجازه ولم یجز قبض البائع الثمن. ومثله تبیّن خلل فی البیع اقتضی فساده من رأس، کتخلّف شرط أو اقتران شرط فاسد، لا ما تجدّد فیه البطلان کالفسخ بالتقایل والمجلس والحیوان والشرط وتلف المبیع قبل القبض؛ لعدم اشتغال ذمّه المضمون عنه حین الضمان علی تقدیر طروء الانفساخ. بخلاف الباطل من أصله ولو فی نفس الأمر.

«ولو ضمن له» أی للمشتری ضامن عن البائع «درک ما یحدثه» المشتری فی الأرض «من بناءٍ أو غرس» علی تقدیر ظهورها مستحقّه لغیر البائع وقلعه لها أو أخذه اُجره الأرض «فالأقوی جوازه» لوجود سبب الضمان حاله العقد، وهو کون الأرض مستحقّه للغیر.

وقیل: لا یصحّ الضمان هنا؛ لأنّه ضمان ما لم یجب (1)لعدم استحقاق المشتری الأرش علی البائع حینئذٍ، وإنّما استحقّه بعد القلع.

[شماره صفحه واقعی : 414]

ص: 567


1- قاله المحقّق فی الشرائع 2:111، والعلّامه فی القواعد 2:160.

وقیل: إنّما یصحّ هذا الضمان من البائع؛ لأنّه ثابت علیه بنفس العقد (1)وإن لم یضمن، فیکون ضمانه تأکیداً.

وهو ضعیف؛ لأنّه لا یلزم من ضمانه لکونه بائعاً مسلّطاً علی الانتفاع مجّاناً ضمانه بعقده مع عدم اجتماع شرائطه التی من جملتها کونه ثابتاً حال الضمان.

وتظهر الفائده فیما لو أسقط المشتری عنه حقّ الرجوع بسبب البیع، فیبقی له الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحّته، کما لو کان له خیاران فأسقط أحدهما.

ونظیر ضمان غیر البائع درک الغرس ضمانه عهده المبیع لو ظهر معیباً فیطالب المشتری بالأرش؛ لأنّه جزء من الثمن ثابت وقت الضمان. ووجه العدم هنا أنّ الاستحقاق له إنّما حصل بعد العلم بالعیب واختیار أخذ الأرش، والموجود من العیب حاله العقد ما کان یلزمه تعیّن الأرش، بل التخییر بینه وبین الردّ، فلم یتعیّن الأرش إلّابعد الضمان.

والحقّ أ نّه أحد الفردین الثابتین تخییراً حاله البیع، فیوصف بالثبوت قبل اختیاره، کأفراد الواجب المخیّر.

[صور تهمه الضامن]

«ولو أنکر المستحقّ القبض» من الضامن «فشهد علیه الغریم» وهو المضمون عنه «قبل» لأنّه إن کان آمراً بالضمان فشهادته علیه شهاده علی نفسه باستحقاق الرجوع علیه وشهاده لغیره فتسمع. وإن کان الضامن متبرّعاً عنه فهو أجنبیّ فلا مانع من قبولها؛ لبراءته من الدین أدّی أم لم یؤدّ. لکن إنّما تقبل «مع عدم التهمه» بأن تفیده الشهاده فائده زائده علی ما یغرمه لو لم یثبت الأداء، فتردّ، وللتهمه صور:

منها: أن یکون الضامن معسراً ولم یعلم المضمون له بإعساره، فإنّ له

[شماره صفحه واقعی : 415]

ص: 568


1- قاله المحقّق فی الشرائع 2:111.

الفسخ حیث لا یثبت الأداء، ویرجع علی المضمون عنه فیدفع بشهادته عود الحقّ إلی ذمّته.

ومنها: أن یکون الضامن قد تجدّد علیه الحجر للفلس، وللمضمون عنه علیه دین، فإنّه یوفّر بشهادته مال المفلّس فیزداد ما یضرب به.

ولا فرق فی هاتین بین کون الضامن متبرّعاً وبسؤال؛ لأنّ فسخ الضمان یوجب العود علی المدیون علی التقدیرین، ومع الإفلاس ظاهر.

وجعل بعضهم (1)من صور التهمه: أن یکون الضامن قد صالح علی أقلّ من الحقّ، فیکون رجوعه علی تقدیر کونه بسؤال إنّما هو بالمدفوع، فتجرّ شهاده المضمون عنه تهمه بتخفیف الدین عنه.

وفیه نظر؛ لأنّه یکفی فی سقوط الزائد عن المضمون عنه اعتراف الضامن بذلک، فلا یرجع به وإن لم یثبته فتندفع التهمه وتقبل الشهاده کما نبّه علیه المصنّف بقوله: «ومع عدم قبول قوله» للتهمه أو لعدم العداله «لو غرم الضامن رجع» علی المضمون عنه «فی موضع الرجوع» وهو ما لو کان ضامناً بإذنه «بما أدّاه أوّلاً» لتصادقهما علی کونه هو المستحقّ فی ذمّه المضمون عنه واعترافه بأنّ المضمون له ظالم بالأخذ ثانیاً. هذا مع مساواه الأوّل للحقّ أو قصوره، وإلّا رجع علیه بأقلّ الأمرین منه ومن الحقّ؛ لأنّه لا یستحقّ الرجوع بالزائد علیه.

ومثله ما لو صدّقه علی الدفع وإن لم یشهد، ویمکن دخوله فی عدم قبول قوله. «ولو لم یصدّقه علی الدفع» الذی ادّعاه «رجع» علیه «بالأقلّ» ممّا ادّعی أداءه أوّلاً وأداءه أخیراً؛ لأنّ الأقلّ إن کان هو الأوّل فهو یعترف بأ نّه لا یستحقّ سواه وأنّ المضمون له ظلمه فی الثانی، وإن کان الثانی فلم یثبت ظاهراً سواه، وعلی ما بیّنّاه یرجع بالأقلّ منهما ومن الحقّ.

[شماره صفحه واقعی : 416]

ص: 569


1- اُنظر جامع المقاصد 5:350، والمهذّب البارع 2:523.
کتاب الحواله
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 417]

ص: 570

[شماره صفحه واقعی : 418]

ص: 571

«کتاب الحواله»

[تعریفها]

«وهی التعهّد بالمال من المشغول بمثله» للمحیل. هذا هو القدر المتّفق علیه من الحواله، وإلّا فالأقوی جوازها علی البریء؛ للأصل لکنّه یکون أشبه بالضمان؛ لاقتضائه نقل المال من ذمّه مشغوله إلی ذمّه بریئه، فکأنّ المحال علیه بقبوله لها ضامن لدین المحتال علی المحیل، ولکنّها لا تخرج بهذا الشبه عن أصل الحواله، فتلحقها أحکامها.

[شروطها]

«ویشترط فیها رضی الثلاثه» أمّا رضی المحیل والمحتال فموضع وفاق، ولأنّ من علیه الحقّ مخیّر فی جهات القضاء من ماله، ودینه المحال به من جملتها. والمحتال حقّه ثابت فی ذمّه المحیل فلا یلزمه نقله إلی ذمّه اُخری بغیر رضاه. وأمّا المحال علیه فاشتراط رضاه هو المشهور؛ ولأ نّه أحد أرکان الحواله، ولاختلاف الناس فی الاقتضاء سهولهً وصعوبهً.

وفیه نظر؛ لأنّ المحیل قد أقام المحتال مقام نفسه فی القبض بالحواله، فلا وجه للافتقار إلی رضی مَن علیه الحقّ، کما لو وکّله فی القبض منه. واختلاف الناس فی الاقتضاء لا یمنع من مطالبه المستحقّ ومن نصبه خصوصاً مع اتّفاق الحقّین جنساً ووصفاً، فعدم اعتباره أقوی.

نعم، لو کانا مختلفین وکان الغرض استیفاء مثل حقّ المحتال توجّه اعتبار

[شماره صفحه واقعی : 419]

ص: 572

رضی المحال علیه؛ لأنّ ذلک بمنزله المعاوضه الجدیده فلابدّ من رضی المتعاوضین، ولو رضی المحتال بأخذ جنس ما علی المحال علیه زال المحذور أیضاً. وعلی تقدیر اعتبار رضاه لیس هو علی حدّ رضاهما؛ لأنّ الحواله عقد لازم لا یتمّ إلّابإیجاب وقبول، فالإیجاب من المحیل والقبول من المحتال. ویعتبر فیهما ما یعتبر فی غیرهما: من اللفظ العربی، والمطابقه، وغیرهما.

وأمّا رضی المحال علیه فیکفی کیف اتّفق، متقدّماً ومتأخّراً ومقارناً. ولو جوّزنا الحواله علی البریء اعتبر رضاه قطعاً.

ویُستثنی من اعتبار رضی المحیل ما لو تبرّع المحال علیه بالوفاء، فلا یعتبر رضی المحیل قطعاً؛ لأنّه وفاء دینه بغیر إذنه. والعباره عنه حینئذٍ أن یقول المحال علیه للمحتال: «أحلتک بالدین الذی لک علی فلان علی نفسی» فیقبل، فیقومان برکن العقد.

[احکامها]

وحیث تتمّ الحواله تلزم «فیتحوّل فیها المال» من ذمّه المحیل إلی ذمّه المحال علیه «کالضمان» عندنا، ویبرأ المحیل من حقّ المحتال بمجرّدها وإن لم یُبرئه المحتال؛ لدلاله التحوّل علیه فی المشهور.

«ولا یجب» علی المحتال «قبولها علی الملیء» لأنّ الواجب أداء الدین، والحواله لیست أداءً وإنّما هی نقل له من ذمّه إلی اُخری فلا یجب قبولها عندنا. وما ورد من الأمر بقبولها علی الملیء (1)علی تقدیر صحّته محمول علی الاستحباب.

«ولو ظهر إعساره» حال الحواله بعدها «فسخ المحتال» إن شاء، سواء شرط یساره أم لا، وسواء تجدّد له الیسار قبل الفسخ أم لا وإن زال الضرر،

[شماره صفحه واقعی : 420]

ص: 573


1- اُنظر سنن الکبری 6:70، وکنز العمال 5:575، الرقم 14015.

عملاً بالاستصحاب. ولو انعکس بأن کان مؤسراً حالتها فتجدّد إعساره فلا خیار؛ لوجود الشرط.

«ویصحّ ترامی الحواله» بأن یحیل المحال علیه المحتال علی آخر ثمَّ یحیل الآخر محتاله علی ثالث، وهکذا. . . ویبرأ المحال علیه فی کلّ مرتبه کالأوّل «ودورها» بأن یحیل المحال علیه فی بعض المراتب علی المحیل الأوّل. وفی الصورتین المحتال متّحد، وإنّما تعدّد المحال علیه.

«وکذا الضمان» یصحّ ترامیه بأن یضمن الضامن آخرُ ثم یضمن الآخر ثالثٌ، وهکذا. . . ودوره بأن یضمن المضمون عنه الضامن فی بعض المراتب.

ومنعه الشیخ رحمه الله؛ لاستلزامه جعل الفرع أصلاً، ولعدم الفائده (1)ویضعَّف بأنَّ الاختلاف فیهما غیر مانع، وقد تظهر الفائده فی ضمان الحالّ مؤجّلاً وبالعکس، وفی الضمان بإذنٍ وعدمه. فکلّ ضامن یرجع مع الإذن علی مضمونه، لا علی الأصیل. وإنّما یرجع علیه الضامن الأوّل إن ضمن بإذنه.

وأمّا الکفاله فیصحّ ترامیها، دون دورها؛ لأنّ حضور المکفول الأوّل یُبطل ما تأخّر منها.

«و» کذا تصحّ «الحواله بغیر جنس الحقّ» الذی للمحتال علی المحیل، بأن یکون له علیه دراهم فیحیله علی آخر بدنانیر، سواء جعلنا الحواله استیفاءً أم اعتیاضاً؛ لأنّ إیفاء الدین بغیر جنسه جائز مع التراضی، وکذا المعاوضه علی الدراهم بالدنانیر.

ولو انعکس فأحاله بحقّه علی من علیه مخالف صحّ أیضاً بناءً علی اشتراط رضی المحال علیه، سواء جعلناها استیفاء أم اعتیاضاً بتقریب التقریر. ولا یعتبر

[شماره صفحه واقعی : 421]

ص: 574


1- المبسوط 2:340.

التقابض فی المجلس حیث تکون صرفاً؛ لأنّ المعاوضه علی هذا الوجه لیست بیعاً. ولو لم یعتبر رضی المحال علیه صحّ الأوّل دون الثانی؛ إذ لا یجب علی المدیون الأداء من غیر جنس ما علیه.

وخالف الشیخ رحمه الله (1)وجماعه (2)فیهما، فاشترطوا تساوی المال المحال به وعلیه جنساً ووصفاً، استناداً إلی أنّ الحواله تحویل ما فی ذمّه المحیل إلی ذمّه المحال علیه، فإذا کان علی المحیل دراهم مثلاً وله علی المحال دنانیر، کیف یصیر حقّ المحتال علی المحال علیه دراهم ولم یقع عقد یوجب ذلک؟ لأنّا إن جعلناها استیفاءً کان المحتال بمنزله من استوفی دینه وأقرضه المحال علیه، وحقّه الدراهم لا الدنانیر. وإن کانت معاوضه فلیست علی حقیقه المعاوضات التی یقصد بها تحصیل ما لیس بحاصل من جنس مال، أو زیاده قدر أو صفه، وإنّما هی معاوضه إرفاق ومسامحه للحاجه، فاعتبر فیها التجانس والتساوی. وجوابه یظهر ممّا ذکرناه.

«و» کذا تصحّ «الحواله بدین علیه لواحد علی دین للمحیل علی اثنین متکافلین» أی قد ضمن کلّ منهما ما فی ذمّه صاحبه دفعه واحده أو متلاحقین مع إراده الثانی ضمان ما فی ذمّه الأوّل فی الأصل، لا مطلقاً؛ لئلّا یصیر المالان فی ذمّه الثانی. ووجه جواز الحواله علیهما ظاهر؛ لوجود المقتضی للصحّه وانتفاء المانع؛ إذ لیس إلّاکونهما متکافلین، وذلک لا یصلح مانعاً. ونبّه بذلک علی خلاف الشیخ رحمه الله حیث منع منه، محتّجاً باستلزامها زیاده الارتفاق، وهو ممتنع فی

[شماره صفحه واقعی : 422]

ص: 575


1- المبسوط 2:312.
2- منهم ابن حمزه فی الوسیله:282، والسید ابن زهره فی الغنیه:258، والعلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:108.

الحواله (1)لوجوب موافقه الحقّ المحال به للمحال علیه من غیر زیاده ولا نقصان قدراً ووصفاً.

وهذا التعلیل إنّما یتوجّه علی مذهب من یجعل الضمان ضمّ ذمّه إلی ذمّه (2)فیتخیّر حینئذٍ فی مطالبه کلّ منهما بمجموع الحقّ. أ مّا علی مذهب أصحابنا من أ نّه ناقل للمال من ذمّه المحیل إلی ذمّه المحال علیه فلا ارتفاق، بل غایته انتقال ما علی کلّ منهما إلی ذمّه صاحبه، فیبقی الأمر کما کان. ومع تسلیمه لا یصلح للمانعیّه؛ لأنّ مطلق الارتفاق بها غیر مانع إجماعاً، کما لو أحاله علی أملی منه وأحسن وفاءً.

«ولو أدّی المحال علیه فطلب (3)الرجوع» بما أدّاه علی المحیل «لإنکاره الدین» وزعمه أنّ الحواله علی البریء بناءً علی جواز الحواله علیه «وادّعاه المحیل، تعارض الأصل» وهو براءه ذمّه المحال علیه من دین المحیل «والظاهر» وهو کونه مشغول الذمّه؛ إذ الظاهر أ نّه لولا اشتغال ذمّته لما اُحیل علیه «والأوّل» وهو الأصل «أرجح» من الثانی حیث یتعارضان غالباً، وإنّما یتخلّف فی مواضع نادره «فیحلف» المحال علیه علی أ نّه بریء من دین المحیل «ویرجع» علیه بما غرم «سواء کان» العقد الواقع بینهما «بلفظ الحواله أو الضمان» لأنّ الحواله علی البریء أشبه بالضمان، فتصحّ بلفظه، وأیضاً فهو یطلق علی ما یشملهما (4)بالمعنی الأعمّ، فیصحّ التعبیر به عنها.

[شماره صفحه واقعی : 423]

ص: 576


1- المبسوط 2:318.
2- وهو مذهب أکثرالعامه کما فی المسالک 4:171، وانظر المغنی لابن قدامه 4:590، والمجموع 13:139.
3- فی (ق) و (س) : وطلب.
4- فی (ف) یشملها.

ویحتمل الفرق بین الصیغتین، فیقبل مع التعبیر بالضمان دون الحواله، عملاً بالظاهر. ولو اشترطنا فی الحواله اشتغال ذمّه المحال علیه بمثل الحقّ تعارض أصل الصحّه والبراءه فیتساقطان، ویبقی مع المحال علیه أداء دین المحیل بإذنه فیرجع علیه. ولا یمنع وقوع الإذن فی ضمن الحواله الباطله المقتضی بطلانها لبطلان تابعها؛ لاتّفاقهما علی الإذن، وإنّما اختلفا فی أمر آخر، فإذا لم یثبت یبقی ما اتفّقا علیه من الإذن فی الوفاء المقتضی للرجوع. ویحتمل عدم الرجوع ترجیحاً للصحّه المستلزمه لشغل الذمّه.

[شماره صفحه واقعی : 424]

ص: 577

کتاب الکفاله
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 425]

ص: 578

[شماره صفحه واقعی : 426]

ص: 579

«کتاب الکفاله»

[تعریفها]

«وهی التعهّد بالنفس» أی التزام إحضار المکفول متی طلبه المکفول له.

وشرطها رضی الکفیل والمکفول له، دون المکفول؛ لوجوب الحضور علیه متی طلبه صاحب الحقّ ولو بالدعوی، بنفسه أو وکیله، والکفیل بمنزله الوکیل حیث یأمره به.

[احکام الکفاله]

ویفتقر إلی إیجاب وقبول بین الأوّلین صادرین علی الوجه المعتبر فی العقد اللازم.

«وتصحّ حالّه ومؤجّله» أمّا الثانی فموضع وفاق، وأمّا الأوّل فأصحّ القولین (1)لأنّ الحضور حقّ شرعیّ لا ینافیه الحلول. وقیل: لا تصحّ إلّامؤجّله (2)«إلی أجل معلوم» لا یحتمل الزیاده والنقصان کغیره من الآجال المشترطه «ویبرأ الکفیل بتسلیمه» تسلیماً «تامّاً» بأن لا یکون هناک مانع من تسلّمه کمتغلّب أو حبس ظالم، وکونه فی مکان لا یتمکّن من وضع یده علیه؛ لقوّه

[شماره صفحه واقعی : 427]

ص: 580


1- ذهب إلی ذلک الشیخ فی المبسوط 2:337 وابن إدریس فی السرائر 2:77 والعلّامه فی المختلف 5:459.
2- قاله المفید فی المقنعه:815 والشیخ فی النهایه:315 وابن حمزه فی الوسیله:281.

المکفول وضعف المکفول له. وفی المکان المعیّن إن بیّناه فی العقد، وبلد العقد مع الإطلاق. و «عند الأجل» أی بعده إن کانت مؤجّله «أو فی الحلول» متی شاء إن کانت حالّه، ونحو ذلک. فإذا سلّمه کذلک برئ، فإن امتنع سلّمه إلی الحاکم وبرئ أیضاً. فإن لم یمکن أشهد عدلین بإحضاره إلی المکفول له وامتناعه من قبضه (1).

«ولو امتنع» الکفیل من تسلیمه ألزمه الحاکم به، فإن أبی «فللمستحقّ» طلب «حبسه» من الحاکم «حتی یُحضره، أو یؤدّی ما علیه» إن أمکن أداؤه عنه کالدین. فلو لم یمکن-کالقصاص، والزوجیّه، والدعوی بعقوبه توجب حدّاً أو تعزیراً-اُلزم بإحضاره حتماً مع الإمکان، وله عقوبته علیه کما فی کلّ ممتنع من أداء الحقّ مع قدرته علیه. فإن لم یمکنه الإحضار وکان له بدل-کالدیه فی القتل وإن کان عمداً، ومهر مثل الزوجه-وجب علیه البدل.

وقیل: یتعیّن إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحقّ مطلقاً؛ لعدم انحصار الأغراض فی أداء الحقّ (2)وهو قویّ.

ثُمَّ علی تقدیر کون الحقّ مالاً وأدّاه الکفیل، فإن کان قد أدّی بإذنه رجع علیه، وکذا إن أدّی بغیر إذنه مع کفالته بإذنه وتعذّر إحضاره، وإلّا فلا رجوع.

والفرق بین الکفاله والضمان فی رجوع من أدّی بالإذن هنا وإن کفل بغیر الإذن، بخلاف الضمان: أنّ الکفاله لم تتعلّق بالمال بالذات وحکم الکفیل

[شماره صفحه واقعی : 428]

ص: 581


1- فی نسخه بدل (ر) زیاده: وکذا یبرأ بتسلیم المکفول نفسه تامّاً وإن لم یکن من الکفیل علی الأقوی، وبتسلیم غیره له کذلک.
2- قاله العلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:102، وقال المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 5:393: هو المعتمد.

بالنسبه إلیه حکم الأجنبیّ، فإذا أدّاه بإذن المدیون فله الرجوع. بخلاف الضامن؛ لانتقال المال إلی ذمّته بالضمان، فلا ینفعه بعده الإذن فی الأداء؛ لأنّه کإذن البریء للمدیون فی أداء دینه. وأمّا إذنه فی الکفاله إذا تعذّر إحضاره واستئذانه فی الأداء فذلک من لوازم الکفاله، والإذن فیها إذن فی لوازمها.

«ولو علّق الکفاله» بشرط متوقّع أو صفه مترقّبه «بطلت» الکفاله «وکذا الضمان والحواله» کغیرها من العقود اللازمه «نعم لو قال: «إن لم أحضره إلی کذا کان علیَّ کذا» صحّت الکفاله أبداً ولا یلزمه المال المشروط، ولو قال: «علیَّ کذا إن لم أحضره» لزمه ما شرط من المال إن لم یحضره» علی المشهور.

ومستند الحکمین روایه داود بن الحُصَین عن أبی العبّاس عن الصادق علیه السلام (1).

وفی الفرق بین الصیغتین من حیث الترکیب العربی نظر. ولکنّ المصنّف والجماعه (2)عملوا بمضمون الروایه جامدین علی النصّ مع ضعف سنده (3)وربما تکلّف متکلّف (4)للفرق بما لا یسمن ولا یغنی من جوع، وإن أردت الوقوف علی

[شماره صفحه واقعی : 429]

ص: 582


1- الوسائل 13:157، الباب 10 من أبواب الضمان، الحدیث 2.
2- منهم الشیخ فی النهایه:315، والمحقّق فی الشرائع 2:115، والعلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:102، والقواعد 2:169، وغیرهما، وأبی العباس فی المهذّب 2:532 وغیرهم ویراجع للتفصیل مفتاح الکرامه 5:436.
3- جاء فی بعض نسخ المسالک عن الشهید الثانی أنّ الروایه ضعیفه بداود بن الحصین، راجع المسالک 13:335، الهامش رقم 2. وقال فی موضع آخر (المسالک 6:20) : إنّه واقفی.
4- اُنظر جامع المقاصد 5:393.

تحقیق الحال فراجع ما حرّرناه فی ذلک بشرح (1)الشرائع (2)وغیره (3).

[مسائل فی الکفاله]

«وتحصل الکفاله» أی حکم الکفاله «بإطلاق الغریم من المستحقّ قهراً» فیلزمه إحضاره، أو أداء ما علیه إن أمکن، وعلی ما اخترناه (4)مع تعذّر إحضاره. لکن هنا حیث یؤخذ منه المال لا رجوع له علی الغریم إذا لم یأمره بدفعه؛ إذ لم یحصل من الإطلاق ما یقتضی الرجوع.

«فلو کان» الغریم «قاتلاً» عمداً کان أم شبهه «لزمه إحضاره، أو الدیه» ولا یقتصّ منه فی العمد؛ لأنّه لا یجب علی غیر المباشر.

ثُمَّ إن استمرّ القاتل هارباً ذهب المال علی المُخلِّص. وإن تمکّن الولیّ منه فی العمد وجب علیه ردّ الدیه إلی الغارم وإن لم یقتصّ من القاتل؛ لأنّها وجبت لمکان الحیلوله وقد زالت، وعدم القتل الآن مستند إلی اختیار المستحقّ. ولو کان تخلیص الغریم من ید کفیله وتعذّر استیفاء الحقّ-من قصاص أو مال-وأخذ الحقّ من الکفیل، کان له الرجوع علی الذی خلّصه، کتخلیصه من ید المستحقّ.

«ولو غاب المکفول» غیبهً یُعرف موضعه «اُنظر» الکفیلُ بعد مطالبه المکفول له بإحضاره و «بعد الحلول» إن کانت مؤجّله «بمقدار الذهاب» إلیه «والإیاب» فإن مضت ولم یُحضره حُبس واُلزم ما تقدّم. ولو لم یُعرف موضعه لم یُکلَّف إحضاره؛ لعدم إمکانه، ولا شیء علیه؛ لأنّه لم یکفل المال ولم یقصر فی الإحضار.

[شماره صفحه واقعی : 430]

ص: 583


1- فی (ع) : لشرح.
2- اُنظر المسالک 4:239-245.
3- اُنظر حاشیه الإرشاد المطبوعه مع غایه المراد 2:227-229.
4- من إلزام الکفیل بإحضار المکفول، راجع الصفحه 428.

«وینصرف الإطلاق إلی التسلیم فی موضع العقد» لأنّه المفهوم عند الإطلاق. ویشکل لو کانا فی برّیّه [ أو ] (1)بلد غربه قَصدهما مفارقَته سریعاً، لکنّهم لم یذکروا هنا خلافاً کالسلم. والإشکال یندفع بالتعیین.

«ولو عیّن غیره» أی غیر موضع العقد «لزم» ما شرط. وحیث یعیّن أو یطلق ویحضره فی غیر ما عیّن شرعاً لا یجب تسلّمه وإن انتفی الضرر.

«ولو قال الکفیل: لا حقّ لک» علی المکفول حاله الکفاله فلا یلزمنی إحضاره فالقول قول المکفول له؛ لرجوع الدعوی إلی صحّه الکفاله وفسادها، فیقدّم قول مدّعی الصحّه و «حلف المستحقّ» وهو المکفول له ولزمه إحضاره. فإن تعذّر لم یثبت الحقّ بحلفه السابق؛ لأنّه لإثبات حقّ یصحّح الکفاله، ویکفی فیه توجّه الدعوی. نعم لو أقام بیّنه بالحقّ وأثبته عند الحاکم اُلزم به کما مرّ (2)ولا یرجع به علی المکفول؛ لاعترافه ببراءه ذمّته، وزعمه بأ نّه مظلوم.

«وکذا لو قال» الکفیل للمکفول له: «أبرأتَه» من الحقّ، أو أوفاکَهُ؛ لأصاله بقائه.

ثُمَّ إن حلف المکفول له علی بقاء الحقّ برئ من دعوی الکفیل ولزمه إحضاره، فإن جاء بالمکفول فادّعی البراءه أیضاً لم یُکتفَ بالیمین التی حلفها للکفیل؛ لأنّها کانت لإثبات الکفاله، وهذه دعوی اُخری وإن لزمت تلک بالعرض. «فلو» لم یحلف و «ردّ الیمین علیه» أی علی الکفیل فحلف «برئ من الکفاله والمال بحاله» لا یبرأ المکفول منه؛ لاختلاف الدعویین کما مرّ، ولأ نّه لا یبرأ بیمین غیره.

[شماره صفحه واقعی : 431]

ص: 584


1- فی المخطوطات بدل «أو» : و.
2- مرّ فی القضاء فی الصفحه 90.

نعم لو حلف المکفول الیمینَ المردوده علی البراءه برئا معاً؛ لسقوط الکفاله بسقوط الحقّ کما لو أدّاه، وکذا لو نکل المکفول له عن یمین المکفول فحلف برئا معاً.

«ولو تکفّل اثنان بواحد کفی تسلیم أحدهما» إیّاه تامّاً؛ لحصول الغرض، کما لو سلّم نفسه أو سلّمه أجنبیّ.

وهل یشترط تسلیمه عنه وعن شریکه، أم یکفی الإطلاق؟ قولان (1)أجودهما الثانی، وهو الذی یقتضیه إطلاق العباره. وکذا القول فی تسلیم نفسه وتسلیم الأجنبیّ له.

وقیل (2): لا یبرأ مطلقاً؛ لتغایر الحقّین. وضعفه ظاهر.

وتظهر الفائده لو هرب بعد تسلیم الأوّل.

«ولو تکفّل بواحد لاثنین فلابدّ من تسلیمه إلیهما» معاً؛ لأنّ العقد للواحد هنا بمنزله عقدین، کما لو تکفّل لکلّ واحد علی انفراده، أو ضمن دینین لشخصین فأدّی دین أحدهما، فإنّه لا یبرأ من دین الآخر. بخلاف السابق، فإنّ الغرض من کفالتهما للواحد إحضاره وقد حصل.

«ویصحّ التعبیر (3)» فی عقد الکفاله «بالبدن والرأس والوجه» فیقول: «کفلت لک بدن فلان أو رأسه أو وجهه» لأنّه یعبّر بذلک عن الجمله، بل عن الذات

[شماره صفحه واقعی : 432]

ص: 585


1- لم نعثر علی المشترط، وأمّا القول بکفایه الإطلاق فقد اختاره فی الشرائع 2:117، والقواعد 2:169، والإیضاح 2:101.
2- قاله الشیخ فی المبسوط 2:339، وابن حمزه فی الوسیله:281، والقاضی فی جواهر الفقه:72، المسأله 270.
3- فی (ق) : التعیین، وکذا فی نسخه (ف) من الشرح.

عرفاً، واُلحق به الکبد والقلب، وغیرهما من الأجزاء التی لا تبقی الحیاه بدونه (1)والجزءُ الشائع فیه-کثُلثه وربعه-استناداً إلی أ نّه لا یمکن إحضار المکفول إلّا بإحضاره أجمع. وفی غیر البدن نظر.

أمّا الوجه والرأس، فإنّهما وإن اُطلقا علی الجمله، لکن یطلقان علی أنفسهما إطلاقاً شائعاً متعارفاً إن لم یکن أشهر من إطلاقهما علی الجمله، وحمل اللفظ المحتمل للمعنیین علی الوجه المصحّح-مع الشکّ فی حصوله وأصاله البراءه من مقتضی العقد-غیر جیّد. نعم لو صرّح بإراده الجمله من الجزأین اتّجهت الصحّه کإراده أحد معنیی المشترک، کما أ نّه لو قصد الجزء بعینه فکقصد الجزء الذی لا یمکن الحیاه بدونه.

وأمّا ما لا تبقی الحیاه بدونه مع عدم إطلاق اسم الجمله علیه حقیقه، فغایته أنّ إطلاقه علیها مجاز، وهو غیر کافٍ فی إثبات الأحکام الشرعیّه ویلزم مثله فی کلّ جزءٍ من البدن؛ فالمنع فی الجمیع أوجه، أو إلحاق الرأس والوجه مع قصد الجمله بهما.

«دون الید والرجل» وإن قصدها بهما مجازاً (2)لأنّ المطلوب شرعاً کفاله المجموع باللفظ الصریح الصحیح کغیره من العقود اللازمه. والتعلیل بعدم إمکان إحضار الجزء المکفول بدون الجمله-فکان فی قوّه کفاله الجمله-ضعیف؛ لأنّ المطلوب لمّا کان کفاله المجموع لم یکن البعض کافیاً فی صحّته وإن توقّف

[شماره صفحه واقعی : 433]

ص: 586


1- فی (ر) : بدونها.
2- فیه نظر واضح؛ إذ لیس کلّ جزءٍ یصحّ إطلاق اسمه علی الکلّ مجازاً، کما حقّق فی محلّه، وذلک هو المقتضی للفرق بین الأجزاء الثلاثه الاُول وبین الآخرین لا کون الأوّل حقیقهً والآخرین مجازاً، وأیّ مانعٍ من استعمال المجاز فی مثله مع القرینه؟ فتأمّل. (منه رحمه الله) .

إحضاره علیه؛ لأنّ الکلام لیس فی مجرّد الإحضار، بل علی وجه الکفاله الصحیحه، وهو منتفٍ.

«ولو (1)مات المکفول» قبل إحضاره «بطلت» الکفاله؛ لفوات متعلّقها وهو النفس، وفوات الغرض لو اُرید البدن. ویمکن الفرق بین التعبیر ب «کفلت فلاناً» و «کفلت بدنه» فیجب إحضاره مع طلبه فی الثانی، دون الأوّل، بناءً علی ما اختاره المحقّقون من أنّ الإنسان لیس هو الهیکل المحسوس.

ویضعَّف بأنّ مثل ذلک منزَّل علی المتعارف، لا علی المحقَّق عند الأقلّ، فلا یجب علی التقدیرین «إلّافی الشهاده علی عینه (2)» لیحکم علیه «بإتلافه، أو المعامله» له إذا کان قد شهد علیه من لا یعرف نسبه، بل شهد علی صورته، فیجب إحضاره میّتاً حیث یمکن الشهاده علیه بأن لا یکون قد تغیّر بحیث لا یعرف. ولا فرق حینئذ بین کونه قد دفن وعدمه؛ لأنّ ذلک مستثنی من تحریم نبشه.

[شماره صفحه واقعی : 434]

ص: 587


1- فی (ق) و (س) : وإذا.
2- أی علی شخصه.
کتاب الصلح
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 435]

ص: 588

[شماره صفحه واقعی : 436]

ص: 589

«کتاب الصلح»

[احکام الصلح]

«وهو جائز مع الإقرار والإنکار» عندنا مع سبق نزاع ولا معه.

ثم إن کان المدّعی محقّاً استباح ما دفع إلیه المنکر صلحاً وإلّا فهو حرام باطناً، عیناً کان أم دیناً، حتی لو صالح عن العین بمال فهی بأجمعها حرام، ولا یستثنی له منها مقدار ما دفع من العوض؛ لفساد المعاوضه فی نفس الأمر. نعم لو استندت الدعوی إلی قرینه کما لو وجد بخطّ مورّثه أنّ له حقّاً علی أحد فأنکر وصالحه علی إسقاطها بمال فالمتّجه صحّه الصلح. ومثله ما لو توجّهت الدعوی بالتهمه؛ لأنّ الیمین حقّ یصحّ الصلح علی إسقاطه.

«إلّاما أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً» کذا ورد فی الحدیث النبویّ صلی الله علیه و آله (1)وفُسّر تحلیل الحرام بالصلح علی استرقاق حرّ أو استباحه بضع لا سبب لاستباحته غیره، أو لیشرب الخمر، ونحوه. وتحریم الحلال بأن لا یطأ أحدهما حلیلته، أو لا ینتفع بماله، ونحوه. والصلح علی مثل هذه باطل ظاهراً وباطناً.

وفُسّر بصلح المنکر علی بعض المدّعی أو منفعته أو بدله مع کون أحدهما

[شماره صفحه واقعی : 437]

ص: 590


1- الوسائل 13:164، الباب 3 من کتاب الصلح، الحدیث 2.

عالماً ببطلان الدعوی (1)لکنّه هنا صحیح ظاهراً وإن فسد باطناً، وهو صالح للأمرین معاً؛ لأنّه محلّل للحرام بالنسبه إلی الکاذب، ومحرّم للحلال بالنسبه إلی المحقّ.

وحیث کان عقداً جائزاً فی الجمله «فیلزم بالإیجاب والقبول الصادرین من الکامل» بالبلوغ والرشد «الجائز التصرّف» برفع الحجر، وتصحّ وظیفه کلّ من الإیجاب والقبول من کلّ منهما بلفظ «صالحت» و «قبلت» . وتفریع اللزوم علی ما تقدّم (2)غیر حسن؛ لأنّه أعمّ منه ولو عطفه ب «الواو» کان أوضح. ویمکن التفاته إلیٰ أ نّه عقد والأصل فی العقود اللزوم إلّاما أخرجه الدلیل، للأمر بالوفاء بها فی الآیه المقتضی له.

«وهو أصل فی نفسه» علی أصحّ القولین وأشهرهما (3)لأصاله عدم الفرعیّه، لا فرع البیع والهبه والإجاره والعاریه والإبراء، کما ذهب إلیه الشیخ (4)فجعله فرعَ البیع إذا أفاد نقل العین بعوض معلوم، وفرعَ الإجاره إذا وقع علی منفعه معلومه بعوض معلوم، وفرعَ العاریه إذا تضمّن إباحه منفعه بغیر عوض، وفرعَ الهبه إذا تضمّن ملک العین بغیر عوض، وفرعَ الإبراء إذا تضمّن إسقاط دین، استناداً إلی إفادته فائدتها حیث یقع علی ذلک الوجه، فیلحقه حکم ما لحق به.

وفیه: أنّ إفاده عقد فائده آخر لا تقتضی الاتّحاد، کما لا تقتضی الهبه

[شماره صفحه واقعی : 438]

ص: 591


1- ورد التفسیران فی القواعد 2:172، والتنقیح الرائع 2:201-202.
2- یعنی قول الماتن قدس سره: وهو جائز مع الإقرار والإنکار إلّا. . .
3- ذهب إلیه المحقّق فی الشرائع 2:121، والعلّامه فی القواعد 2:172، والشهید فی الدروس 3:327.
4- اُنظر الموارد فی المبسوط 2:288-289.

بعوض معین [ فائده ] (1)البیع.

«ولا یکون طلبه إقراراً» لصحّته مع الإقرار والإنکار. ونبّه به علی خلاف بعض العامّه الذاهب إلی عدم صحّته مع الإنکار (2)حیث فرّع علیه أنّ طلبه إقرار؛ لأنّ إطلاقه ینصرف إلی الصحیح وإنّما یصحّ مع الإقرار، فیکون مستلزماً له.

«ولو اصطلح الشریکان علی أخذ أحدهما رأس المال والباقی للآخر رَبِح أو خَسِر صحّ عند انقضاء الشرکه» وإراده فسخها، لتکون الزیاده مع من هی معه بمنزله الهبه، والخسران علی من هو علیه بمنزله الإبراء.

«ولو شرطا بقاءهما علی ذلک» بحیث یکون ما یتجدّد من الربح والخسران لأحدهما، دون الآخر «ففیه نظر» من مخالفته لوضع الشرکه حیث إنّها تقتضی کونهما علی حسب رأس المال، ومن إطلاق الروایه بجوازه بعد ظهور الربح (3)من غیر تقیید بإراده القسمه صریحاً، فیجوز مع ظهوره أو ظهور الخساره مطلقاً. ویمکن أن یکون نظره فی جواز الشرط مطلقاً وإن کان فی ابتداء الشرکه، کما ذهب إلیه الشیخ (4)وجماعه (5)زاعمین أنّ إطلاق الروایه یدلّ علیه، ولعموم

[شماره صفحه واقعی : 439]

ص: 592


1- لم یرد فی المخطوطات.
2- وهو الشافعی کما فی المغنی لابن قدامه 4:527، وانظر المجموع 13:70، ومغنی المحتاج 2:179-180.
3- اُنظر الوسائل 13:165، الباب 4 من أبواب الصلح.
4- لم نعثر علیه فی کتب الشیخ ولا علی من حکی ذلک عنه، کما اعترف به السید العاملی فی مفتاح الکرامه 5:469.
5- لم نعثر علی الجماعه أیضاً کما اعترف به السید العاملی، نعم هو لازم الإطلاق فی الشرائع 2:121، والمختصر النافع:144، والقواعد 2:173، والإرشاد 1:404، والتحریر 3:16، وغیرها، وانظر التفصیل فی مفتاح الکرامه 5:468-469، والمناهل:349.

«المسلمون عند شروطهم» (1)والأقوی المنع، وهو مختاره فی الدروس (2).

«ویصحّ الصلح علی کلّ من العین والمنفعه بمثله وجنسه ومخالفه» لأنّه بإفادته فائده البیع صحّ علی العین، وبإفادته فائده الإجاره صحّ علی المنفعه، والحکم فی المماثل والمجانس والمخالف فرع ذلک والأصل والعموم یقتضیان صحّه الجمیع، بل ما هو أعمّ منها کالصلح علی حقّ الشفعه والخیار وأولویّه التحجیر والسوق والمسجد بعین ومنفعه وحقّ آخر؛ للعموم.

«ولو ظهر استحقاق العوض المعیّن» من أحد الجانبین «بطل الصلح» کالبیع، ولو کان مطلقاً رجع ببدله، ولو ظهر فی المعیّن عیب فله الفسخ. وفی تخییره بینه وبین الأرش وجه قویّ. ولو ظهر غبن لا یتسامح بمثله ففی ثبوت الخیار-کالبیع-وجه قویّ، دفعاً للضرر المنفیّ الذی ثبت (3)بمثله الخیار فی البیع.

«ولا یعتبر فی الصلح علی النقدین القبض فی المجلس» لاختصاص الصرف بالبیع وأصاله الصلح، ویجیء علی قول الشیخ اعتباره.

وأمّا من حیث الربا-کما لو کانا من جنس واحد-فإنّ الأقویٰ ثبوته فیه، بل فی کلّ معاوضه؛ لإطلاق التحریم فی الآیه (4)والخبر (5).

[شماره صفحه واقعی : 440]

ص: 593


1- الوسائل 12:353، الباب 6 من أبواب الخیار، الحدیث 2.
2- الدروس 3:333.
3- فی سوی (ع) : یثبت.
4- البقره:275.
5- اُنظر الوسائل 12:422، الباب الأوّل من أبواب الربا وغیره من الأبواب.

«ولو أتلف علیه ثوباً یساوی درهمین فصالح علی أکثر أو أقلّ فالمشهور الصحّه» لأنّ مورد الصلح الثوب، لا الدرهمان.

وهذا إنّما یتمّ علی القول بضمان القیمی بمثله، لیکون الثابت فی الذّمه ثوباً فیکون هو متعلّق الصلح. أمّا علی القول الأصحّ من ضمانه بقیمته فاللازم لذمّته إنّما هو الدرهمان، فلا یصحّ الصلح علیهما بزیاده عنهما ولا نقصان مع اتّفاق الجنس، ولو قلنا باختصاص الربا بالبیع توجّه الجواز أیضاً، لکن المجوّز لا یقول به.

«ولو صالح منکر الدار علی سکنی المدّعی سنهً فیها صحّ» للأصل، ویکون هنا مفیداً فائده العاریه «ولو أ قرّ بها ثمّ صالحه علی سکنی المقرّ صحّ» أیضاً «ولا رجوع» فی الصورتین؛ لما تقدّم من أ نّه عقد لازم ولیس فرعاً علی غیره «وعلی القول بفرعیه العاریه (1)له الرجوع» فی الصورتین؛ لأنّ متعلّقه المنفعه بغیر عوض فیهما، والعین الخارجه من ید المقرّ لیست عوضاً من المنفعه الراجعه إلیه، لثبوتها للمقرّ له بالإقرار قبل أن یقع الصلح، فلا یکون فی مقابله المنفعه عوض (2)فیکون عاریه یلزمه حکمها من جواز الرجوع فیه عند القائل بها.

«ولمّا کان الصلح مشروعاً لقطع التجاذب» والتنازع بین المتخاصمین بحسب أصله وإن صار بعد ذلک أصلاً مستقلّاً بنفسه لا یتوقّف علی سبق خصومه

[شماره صفحه واقعی : 441]

ص: 594


1- کذا، والأولی فی التعبیر: بفرعیّته للعاریه.
2- فی (ع) : عوضاً.
[مسائل فی بعض احکام التنازع]

«ذُکر فیه أحکام من التنازع» بحسب ما اعتاده المصنّفون.

«ولنُشِر» فی هذا المختصر «إلی بعضها فی مسائل» :

«الاُولی» :

«لو کان بیدهما درهمان فادّعاهما أحدهما، وادّعی الآخر أحدهما» خاصّه «فللثانی نصف درهم» لاعترافه باختصاص غریمه بأحدهما ووقوع النزاع فی الآخر مع تساویهما فیه یداً، فیُقسَّم بینهما بعد حلف کلّ منهما لصاحبه علی استحقاق النصف، ومن نکل منهما قُضی به للآخر. ولو نکلا معاً أو حلفا قُسّم بینهما نصفین «وللأوّل الباقی» قال المصنّف فی الدروس: ویشکل إذا ادّعی الثانی النصف مشاعاً، فإنّه تقوی القسمه نصفین، ویحلف الثانی للأوّل، وکذا فی کلّ مشاع، وذکر فیها أنّ الأصحاب لم یذکروا هنا یمیناً، وذکروا المسأله فی باب الصلح، فجاز أن یکون الصلح قهریّاً، وجاز أن یکون اختیاریّاً، فإن امتنعا فالیمین (1)وما حکیناه نحن من الیمین ذکره فی التذکره أیضاً (2)فلعلّ المصنّف یرید أنّ الکثیر لم یذکره.

«وکذا لو أودعه رجل درهمین وآخرُ درهماً وامتزجا لا بتفریط وتلف أحدُهما» فإنّه یختصّ ذو الدرهمین بواحد، ویقسّم الآخر بینهما.

هذا هو المشهور بین الأصحاب، ورواه السکونی عن الصادق علیه السلام (3).

ویشکل هنا-مع ضعف المستند (4)-بأنّ التالف لا یحتمل کونه لهما، بل من أحدهما خاصّه؛ لامتناع الإشاعه هنا، فکیف یقسَّم الدرهم بینهما مع أ نّه

[شماره صفحه واقعی : 442]

ص: 595


1- الدروس 3:333.
2- التذکره (الحجریّه) 2:195.
3- الوسائل 13:171، الباب 12 من أبواب الصلح، الحدیث الأوّل.
4- والظاهر أنّ ضعفه بالسکونی، راجع المسالک 1:99.

مختص بأحدهما قطعاً؟

والذی یقتضیه النظر وتشهد له الاُصول الشرعیّه: القول بالقرعه فی أحد (1)الدرهمین، ومال إلیه المصنّف فی الدروس (2)لکنّه لم یجسر علی مخالفه الأصحاب.

والقول فی الیمین کما مرّ من عدم تعرّض الأصحاب له، وربما امتنع هنا إذا لم یعلم الحالف عین حقّه.

واحترز بالتلف لا عن تفریط عمّا لو کان بتفریط، فإنّ الودعی یضمن التالف فیضمّ إلیهما ویقتسمانها من غیر کسر، وقد یقع مع ذلک التعاسر علی العین فیتّجه القرعه. ولو کان بدل الدراهم مالاً یمتزج أجزاؤُه بحیث لا یتمیّز-وهو متساویها کالحنطه والشعیر-وکان لأحدهما قفیزان مثلاً وللآخر قفیز وتلف قفیز بعد امتزاجهما بغیر تفریط فالتالف علی نسبه المالین وکذا الباقی، فیکون لصاحب القفیزین قفیز وثُلث وللآخر ثُلثا قفیز. والفرق: أنّ الذاهب هنا علیهما معاً، بخلاف الدراهم؛ لأنّه مختصّ بأحدهما قطعاً.

«الثانیه» :

«یجوز جعل السقی بالماء عوضاً للصلح» بأن یکون مورده أمراً آخر من عین أو منفعه «و» کذا یجوز کونه «مورداً له» وعوضه أمراً آخر کذلک، وکذا لو کان أحدهما عوضاً والآخر مورداً. کلّ ذلک مع ضبطه بمدّه معلومه. ولو تعلّق بسقی شیء مضبوط دائماً أو بالسقی بالماء أجمع دائماً وإن جُهل المسقی لم یبعد الصحّه.

[شماره صفحه واقعی : 443]

ص: 596


1- فی (ع) و (ش) ونسخه بدل (ر) : أخذ.
2- الدروس 3:334.

وخالف الشیخ رحمه الله فی الجمیع محتجّاً بجهاله الماء (1)مع أ نّه جوّز بیع ماء العین والبئر وبیع جزء مشاع منه وجعله عوضاً للصلح (2)ویمکن تخصیصه المنع هنا بغیر المضبوط کما اتّفق مطلقاً (3)فی عباره کثیر (4).

«وکذا» یصحّ الصلح علی «إجراء الماء علی سطحه أو ساحته» جاعلاً له عوضاً ومورداً «بعد العلم بالموضع الذی یجری منه الماء» بأن یقدّر مجراه طولاً وعرضاً، لترتفع الجهاله عن المحلّ المصالح علیه. ولا یعتبر تعیین العمق؛ لأنّ من ملک شیئاً ملک إقراره مطلقاً. لکن ینبغی مشاهده الماء أو وصفه، لاختلاف الحال بقلّته وکثرته. ولو کان ماء مطر اختلف أیضاً بکبر ما یقع علیه وصغره، فمعرفته تحصل بمعرفه محلّه.

ولو سقط السطح بعد الصلح أو احتاجت الساقیه إلی إصلاح فعلی مالکهما؛ لتوقّف الحقّ علیه، ولیس علی المصالح مساعدته.

«الثالثه» :