فقه 3 (المکاسب : از «کتاب البیع» تا پایان «القول فی الإجازه و الرّد») المجلد 3

فقه

فقه 3 (المکاسب : از «کتاب البیع» تا پایان «القول فی الإجازه و الرّد»)

المجلد 3

[کتاب البیع]
الکلام فی شروط المتعاقدین
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 944

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 945

مسأله [من شروط المتعاقدین البلوغ]

[فی عقد الصبی]
[المشهور بطلان عقد الصبی]

المشهور-کما عن الدروس (1)و الکفایه (2)-:بطلان عقد الصبی،بل عن الغنیه:الإجماع علیه و إن أجاز الولی (3).

و فی کنز العرفان:نسبه عدم صحّه عقد الصبی إلی أصحابنا (4)، و ظاهره إراده التعمیم لصوره إذن الولی.

و عن التذکره:أنّ الصغیر محجور علیه بالنصّ و الإجماع-سواء کان ممیّزاً أو لا-فی جمیع التصرّفات إلّا ما استثنی،کعباداته و إسلامه و إحرامه و تدبیره و وصیّته و إیصال الهدیّه و إذنه فی الدخول،علی خلافٍ فی ذلک (5)،انتهی.

و استثناء إیصال الهدیّه و إذنه فی دخول الدار،یکشف بفحواه عن

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 946


1- الدروس 3:192،لکنّه نسبه إلی الأشهر.
2- الکفایه:89،و حکاه عنه و عن الدروس السیّد المجاهد فی المناهل:286.
3- الغنیه:210.
4- انظر کنز العرفان 2:102.
5- التذکره 2:73.

شمول المستثنی منه لمطلق أفعاله؛لأنّ الإیصال و الإذن لیسا من التصرّفات القولیّه و الفعلیّه،و إنّما الأوّل آله فی إیصال الملک کما لو حملها علی حیوان و أرسلها،و الثانی کاشف عن موضوعٍ تعلّق علیه إباحه الدخول،و هو رضا المالک.

[الاستدلال علی البطلان بحدیث رفع القلم]

و احتجّ علی الحکم فی الغنیه (1)بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«رفع القلم عن ثلاثه:عن الصبیّ حتّی یحتلم،و عن المجنون حتّی یفیق،و عن النائم حتّی یستیقظ» (2)،و قد سبقه فی ذلک الشیخ-فی المبسوط فی مسأله الإقرار-و قال:إنّ مقتضی رفع القلم أن لا یکون لکلامه حکم (3).

و نحوه الحلّی فی السرائر فی مسأله عدم جواز وصیّه البالغ عشراً (4)، و تبعهم فی الاستدلال به جماعه،کالعلّامه (5)و غیره (6).

[الاستدلال بروایات عدم جواز أمر الصبی]

و استدلّوا (7)أیضاً بخبر حمزه بن حمران عن مولانا الباقر علیه السلام:

«إنّ الجاریه إذا زوّجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم،

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 947


1- الغنیه:210.
2- عوالی اللآلی 1:209،الحدیث 48.
3- المبسوط 3:3.
4- السرائر 3:207.
5- التذکره 2:145.
6- کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 7:82،و المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:108.
7- کما فی الحدائق 18:369،و الریاض 1:511،و مقابس الأنوار:108، و الجواهر 22:261 و غیرها.

و دفع إلیها مالها،و جاز أمرها فی الشراء (1)،و الغلام لا یجوز أمره فی البیع و الشراء و لا یخرج عن الیتم حتّی یبلغ خمس عشره سنه…الحدیث» (2).

و فی روایه ابن سنان:«متی یجوز أمر الیتیم؟قال:حتّی یبلغ أشدّه.قال:ما أشدّه؟قال:احتلامه» (3)،و فی معناها روایات أُخر (4).

[المناقشه فی دلاله هذه الروایات]

لکنّ الإنصاف:أنّ جواز الأمر فی هذه الروایات ظاهر فی استقلاله فی التصرّف؛لأنّ الجواز مرادفٌ للمضیّ،فلا ینافی عدمه ثبوت الوقوف علی الإجازه،کما یقال:بیع الفضولی غیر ماضٍ،بل موقوف.

و یشهد له الاستثناء فی بعض تلک الأخبار بقوله:«إلّا أن یکون سفیهاً» (5)،فلا دلاله لها حینئذٍ علی سلب عبارته،و أنّه إذا ساوم ولیّه متاعاً (6)و عیّن له قیمته (7)و أمر الصبیّ بمجرّد إیقاع العقد مع الطرف

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 948


1- فی المصدر زیاده:و البیع.
2- الوسائل 12:268،الباب 14 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث الأوّل،و ذیله.
3- الخصال 2:495،الحدیث 3،و عنه فی الوسائل 13:143،الباب 2 من أبواب کتاب الحجر،الحدیث 5.
4- انظر الوسائل 12:267،الباب 14 من أبواب عقد البیع و شروطه،و 13: 141 و 142،الباب 1 و 2 من أبواب کتاب الحجر،و الصفحه 428 و 432، الباب 44 و 45 من أبواب کتاب الوصایا و غیرها.
5- مثل روایه ابن سنان المتقدّمه و الروایتین الأُخریین عنه أیضاً فی الوسائل 13: 430 و 431،الباب 44 من أبواب أحکام الوصایا،الحدیث 8 و 11.
6- کذا فی«ف»،«خ»و«ش»و نسخه بدل«ن»،و فی سائر النسخ:متاعه.
7- فی«ف»:قیمه.

الآخر کان باطلاً،و کذا لو أوقع إیجاب النکاح أو قبوله لغیره بإذن ولیّه.

و أمّا حدیث رفع القلم،ففیه:

أوّلاً: أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذه،لا قلم جعل الأحکام؛و لذا بنینا-کالمشهور-علی شرعیّه عبادات الصبیّ.

و ثانیاً: أنّ المشهور علی الألسنه أنّ الأحکام الوضعیّه لیست مختصّه بالبالغین،فلا مانع من أن یکون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ،أو علی الولیّ إذا وقع بإذنه أو إجازته،کما یکون جنابته سبباً لوجوب غسله بعد البلوغ و حرمه تمکینه من مسّ المصحف.

و ثالثاً: لو سلّمنا اختصاص الأحکام حتّی الوضعیه بالبالغین،لکن لا مانع من کون فعل غیر البالغ موضوعاً للأحکام المجعوله فی حقّ البالغین،فیکون الفاعل-کسائر غیر البالغین-خارجاً عن ذلک الحکم إلی وقت البلوغ.

و بالجمله،فالتمسّک بالروایه ینافی ما اشتهر بینهم من شرعیّه عباده الصبیّ،و ما اشتهر بینهم من عدم اختصاص الأحکام الوضعیّه بالبالغین.

فالعمده فی سلب عباره الصبی هو الإجماع المحکی (1)،المعتضد بالشهره العظیمه،و إلّا فالمسأله محلّ إشکال؛و لذا تردّد المحقّق فی الشرائع فی إجاره الممیّز بإذن الولیّ (2)بعد ما جزم بالصحّه فی العاریه (3)،

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 949


1- تقدّم حکایته عن الغنیه و التذکره فی أوّل المسأله.
2- الشرائع 2:180.
3- الشرائع 2:171.

و استشکل فیها فی القواعد (1)و التحریر (2).

و قال فی القواعد:و فی صحّه بیع الممیّز بإذن الولیّ نظر (3)،بل عن الفخر فی شرحه:أنّ الأقوی الصحّه؛مستدلا بأنّ العقد إذا وقع بإذن الولی کان کما لو صدر عنه (4)-و لکن لم أجده فیه-و قوّاه المحقّق الأردبیلی علی ما حکی عنه (5).

و یظهر من التذکره عدم ثبوت الإجماع عنده،حیث قال:و هل یصحّ بیع الممیّز و شراؤه؟الوجه عندی:أنّه لا یصحّ (6).

و اختار فی التحریر:صحّه بیع الصبی فی مقام اختبار رشده (7).

و ذکر المحقّق الثانی:أنّه لا یبعد بناء المسأله علی أنّ أفعال الصبیّ و أقواله شرعیّه أم لا،ثمّ حکم بأنّها غیر شرعیّه،و أنّ الأصحّ بطلان العقد (8).

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 950


1- القواعد 1:224.
2- التحریر 1:244.
3- القواعد 1:169.
4- حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار(الصفحه 110)،و لکنّ الموجود فی الإیضاح(2:55)ذیل عباره والده هکذا:«و الأقوی عدم الصحّه»،و لم نعثر فیه علی غیره.
5- لم نعثر علی الحاکی عنه بهذا النحو،نعم فی المقابس(الصفحه 110):و مال المقدّس الأردبیلی فی کتابه إلی جواز بیعه مع الرشد و إذن الولیّ،انظر مجمع الفائده 8:152-153.
6- التذکره 2:80،و فیه:و شراؤه بإذن الولیّ.
7- التحریر 1:218.
8- جامع المقاصد 5:194.

و عن المختلف أنّه حکی-فی باب المزارعه-عن القاضی کلاماً یدلّ علی صحّه بیع الصبی (1).

و بالجمله،فالمسأله لا تخلو عن إشکال،و إن أطنب بعض المعاصرین (2)فی توضیحه حتّی ألحقه بالبدیهیات فی ظاهر کلامه.

[الحجه فی المسأله هی الشهره و الإجماع المحکی]

فالإنصاف:أنّ الحجّه فی المسأله هی الشهره المحقّقه و الإجماع المحکیّ عن التذکره (3)؛بناءً علی أنّ استثناء الإحرام-الذی لا یجوز إلّا بإذن الولیّ-شاهد علی أنّ مراده بالحَجر ما یشمل سلب العباره، لا نفی الاستقلال فی التصرّف؛و کذا إجماع الغنیه (4)؛بناءً علی أنّ استدلاله بعد الإجماع بحدیث«رفع القلم»دلیل علی شمول معقده للبیع بإذن الولیّ.

و لیس المراد نفی صحّه البیع المتعقّب بالإجازه،حتّی یقال:إنّ الإجازه عند السیّد (5)غیر مجدیه فی تصحیح مطلق العقد الصادر من غیر المستقلّ و لو کان غیر مسلوب العباره،کالبائع الفضولی.

و یؤیّد الإجماعین ما تقدّم عن کنز العرفان (6).

[المناقشه فی تحقق الإجماع]

نعم لقائلٍ أن یقول:إنّ ما عرفت من المحقّق و العلّامه و ولده

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 951


1- حکی المحقّق التستری فی مقابس الأنوار(الصفحه 110)ما نقله العلّامه عن القاضی، و قال:«و مقتضاه صحّه شراء الصبی و بیعه»،انظر المختلف 6:188،و المهذّب 2:20.
2- الظاهر أنّ المراد هو صاحب الجواهر،انظر الجواهر 22:261،و انظر مقابس الأنوار:111-112 أیضاً.
3- التذکره 2:73.
4- الغنیه:210.
5- یعنی السیّد ابن زهره.
6- تقدّم فی أوّل المسأله.

و القاضی و غیرهم خصوصاً (1)المحقّق الثانی (2)-الذی بنی المسأله علی شرعیه أفعال الصبیّ-یدلّ علی عدم تحقّق الإجماع.

و کیف کان،فالعمل علی المشهور (3).

[ما یستأنس به للبطلان]

و یمکن (4)أن یستأنس له أیضاً بما ورد فی الأخبار المستفیضه من أنّ«عمد الصبی و خطأه واحد»کما فی صحیحه ابن مسلم (5)و غیرها (6)، و الأصحاب و إن ذکروها فی باب الجنایات،إلّا أنّه لا إشعار فی نفس الصحیحه-بل و غیرها-بالاختصاص بالجنایات؛و لذا تمسّک بها الشیخ فی المبسوط (7)و الحلّی فی السرائر (8)،علی أنّ إخلال الصبیّ المُحرِم بمحظورات الإحرام-التی تختصّ الکفاره فیها (9)بحال التعمّد-لا یوجب کفارهً علی الصبیّ،و لا علی الولیّ؛لأنّ عمده خطأ.

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 952


1- لم ترد«غیرهم خصوصاً»إلّا فی«ف»،«ش»و مصحّحه«ن».
2- تقدّم کلامهم فی الصفحه 278-280.
3- لم ترد«فالعمل علی المشهور»فی«ف».
4- فی«ف»:فیمکن.
5- فی«ف»:محمد بن مسلم.
6- الوسائل 19:307،الباب 11 من أبواب العاقله،الحدیث 2 و 3،و الصفحه 66،الباب 36 من أبواب کتاب القصاص فی النفس،الحدیث 2.
7- المبسوط 1:329.
8- السرائر 1:636-637.
9- کذا فی«ف»،و فی«ص»بدل«الکفاره فیها»:«حرمتها»،و فی غیرهما جمع بینهما بجعل أحدهما أصلاً و الآخر بدلاً،و فی«ش»جمع بینهما مع عدم الإشاره إلی ذلک.

و حینئذٍ فکلّ حکمٍ شرعیٍّ تعلّق بالأفعال التی یعتبر فی ترتّب الحکم الشرعی علیها القصد-بحیث لا عبره بها إذا وقعت بغیر القصد- فما یصدر منها عن الصبیّ قصداً بمنزله الصادر عن غیره بلا قصد،فعقد الصبی و إیقاعه مع القصد کعقد الهازل و الغالط و الخاطئ و إیقاعاتهم.

[استظهار البطلان من حدیث رفع القلم]

بل یمکن بملاحظه بعض ما ورد من هذه الأخبار فی قتل المجنون و الصبی استظهار المطلب من حدیث«رفع القلم»و هو ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبی البختری،عن جعفر،عن أبیه،عن علی علیه السلام، أنّه کان یقول[فی (1)]المجنون و المعتوه الذی لا یفیق،و الصبی الذی لم یبلغ:«عمدهما خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم (2)» (3)؛فإنّ ذکر«رفع القلم»فی الذیل لیس له وجه ارتباط إلّا بأن تکون علّه لأصل الحکم،و هو ثبوت الدیه علی العاقله،أو بأن تکون معلوله (4)لقوله:«عمدهما خطأ»،یعنی أنّه لمّا کان قصدهما بمنزله العدم فی نظر الشارع و فی الواقع رفع القلم عنهما.

و لا یخفی أنّ ارتباطها (5)بالکلام علی وجه العلّیه أو المعلولیّه (6)

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 953


1- من المصدر.
2- فی«ف»زیاده:«إلخ»،و فی سائر النسخ:«اه»،لکنّ المذکور هنا هو المذکور فی المصدر بتمامه.
3- قرب الإسناد:155،الحدیث 569،و عنه فی الوسائل 19:66،الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس،الحدیث 2.
4- کذا،و المناسب:بأن یکون معلولاً.
5- کذا،و المناسب تذکیر الضمیر؛لرجوعه إلی«رفع القلم».
6- فی«ش»:و المعلولیّه.

للحکم المذکور فی الروایه-أعنی عدم مؤاخذه الصبی و المجنون-بمقتضی جنایه العمد و هو القصاص،و لا بمقتضی شبه العمد-و هو الدیه فی مالهما-لا یستقیم إلّا بأن یراد من«رفع القلم»ارتفاع المؤاخذه عنهما شرعاً من حیث العقوبه الأُخرویه و الدنیویه المتعلّقه بالنفس -کالقصاص-،أو المال-کغرامه الدیه-و عدم ترتّب ذلک علی أفعالهما المقصوده المتعمّد إلیها ممّا (1)لو وقع من غیرهما مع القصد و التعمّد لترتّبت علیه غرامه أُخرویه أو دنیویه.

و علی هذا،فإذا التزم علی نفسه مالاً بإقرارٍ أو معاوضهٍ و لو بإذن الولیّ،فلا أثر له (2)فی إلزامه بالمال و مؤاخذته به و لو بعد البلوغ (3).فإذا لم یلزمه شیء بالتزاماته و لو کانت بإذن الولی، فلیس ذلک إلّا لسلب قصده و عدم العبره بإنشائه؛إذ لو کان ذلک لأجل عدم (4)استقلاله و حجره عن الالتزامات علی نفسه،لم یکن عدم المؤاخذه شاملاً لصوره إذن الولیّ،و قد فرضنا الحکم مطلقاً، فیدلّ بالالتزام علی کون قصده فی إنشاءاته و إخباراته مسلوب الأثر.

ثمّ إنّ مقتضی عموم هذه الفقره-بناءً علی کونها علّه للحکم-:

عدم مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهما،کما هو ظاهر المحکی عن بعض

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 954


1- فی«م»و«ع»:«بما»،و فی نسخه بدلهما:ممّا.
2- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:«لها»،و فی مصحّحه«ص»:لهما.
3- عباره«و لو بعد البلوغ»وردت فی«ف»قبل قوله:«فلا أثر له».
4- فی«ف»بدل«لأجل عدم»:لعدم.

إلّا أن یلتزم بخروج ذلک من (1)عموم رفع القلم،و لا یخلو عن (2)بُعد.

لکن (3)هذا غیر واردٍ علی الاستدلال؛لأنّه لیس مبنیّاً علی کون «رفع القلم»علّه للحکم؛لما عرفت (4)من احتمال کونه معلولاً لسلب اعتبار قصد الصبیّ و المجنون،فیختصّ رفع قلم المؤاخذه بالأفعال التی یعتبر فی المؤاخذه علیها قصد الفاعل فیخرج مثل الإتلاف،فافهم و اغتنم.

ثمّ إنّ القلم المرفوع هو قلم المؤاخذه الموضوع علی البالغین، فلا ینافی ثبوت بعض العقوبات للصبی،کالتعزیر.

[رأی المؤلف فی المسأله و دلیله]

و الحاصل:أنّ مقتضی ما تقدّم (5)من الإجماع المحکی فی البیع و غیره من العقود،و الأخبار المتقدّمه (6)-بعد انضمام بعضها إلی بعض-:

عدم الاعتبار بما یصدر من الصبیّ من الأفعال المعتبر فیها القصد إلی مقتضاها،کإنشاء العقود أصالهً و وکالهً،و القبض و الإقباض،و کلّ التزام علی نفسه من ضمانٍ أو إقرارٍ أو نذرٍ أو إیجار.

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 955


1- فی غیر«ف»:عن.
2- فی غیر«ف»:من.
3- فی«ش»:و لکن.
4- فی الصفحه السابقه.
5- فی أوّل المسأله.
6- راجع الصفحه 276-277 و 281.
[کلام العلامه فی عدم صحه تصرفات الصبی]

قال (1)فی التذکره (2):و کما لا یصحّ تصرّفاته اللفظیه،کذا لا یصحّ قبضه،و لا یفید حصول الملک فی الهبه و إن اتهب له الولی،و لا لغیره و إن أذن الموهوب له بالقبض،و لو قال مستحقّ الدین للمدیون:سلّم حقّی إلی هذا (3)الصبیّ،فسلّم مقدار (4)حقّه إلیه،لم یبرأ عن الدین و بقی المقبوض علی ملکه،و لا ضمان علی الصبیّ؛لأنّ المالک ضیّعه حیث دفعه إلیه،و بقی الدین لأنّه فی الذمّه و لا یتعیّن إلّا بقبض صحیح،کما لو قال:ارمِ حقّی فی البحر،فرمی مقدار حقّه،بخلاف ما لو قال للمستودع:سلّم مالی إلی الصبیّ أو ألقِه فی البحر؛لأنّه امتثل أمره فی حقّه المعیّن،و لو کانت الودیعه للصبی فسلّمها إلیه ضمن و إن کان بإذن الولی؛إذ لیس له تضییعها بإذن الولی.

و قال أیضاً:لو عرض الصبی دیناراً علی الناقد لینقده أو متاعاً إلی مقوّم لیقوّمه فأخذه،لم یجز له ردّه إلی (5)الصبی،بل علی (6)ولیّه إن کان.فلو أمره الولیّ بالدفع إلیه فدفعه إلیه،برئ من ضمانه إن کان المال للولی (7)،و إن کان للصبی فلا،کما لو أمره بإلقاء مال الصبی فی

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 956


1- فی«ش»:و قال.
2- نقل السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:172 عدّه فروع من التذکره و نهایه الإحکام،و لم یفرزها،و لکنّ المؤلّف قدّس سرّه نسبها جمیعاً إلی التذکره.
3- کلمه«هذا»من«ش»و المصدر.
4- فی المصدر و نسخه بدل«ش»:قدر.
5- فی المصدر:علی.
6- فی«ش»و مصحّحه«م»:إلی.
7- کذا فی«ص»،«ش»و المصدر و مصحّحه«ن»،و فی غیرها:للمولی.

البحر،فإنّه یلزمه ضمانه.و إذا تبایع الصبیّان و تقابضا و أتلف کلّ واحدٍ منهما ما قبضه،فإن جری بإذن الولیّین فالضمان علیهما،و إلّا فلا ضمان علیهما،بل علی الصبیّین.و یأتی فی باب الحجر تمام الکلام (1).

و لو فتح (2)الصبی الباب و أذن فی الدخول علی أهل الدار،أو أدخل (3)الهدیه إلی إنسان عن (4)إذن المهدی،فالأقرب الاعتماد؛لتسامح السلف فیه (5)،انتهی کلامه رفع مقامه.

[لا فرق فی معامله الصبی بین الأشیاء الیسیره و الخطیره]

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذکرنا:أنّه لا فرق فی معامله الصبی بین أن تکون فی الأشیاء الیسیره أو الخطیره؛لما عرفت من عموم النصّ و الفتوی حتّی أنّ العلّامه فی التذکره لمّا ذکر حکایه«أنّ أبا الدرداء اشتری عصفوراً من صبیّ فأرسله»،ردّها بعدم الثبوت و عدم الحجّیه، و توجیهه بما یخرجه عن محلّ الکلام (6).

و به یظهر ضعف ما عن المحدّث الکاشانی:من أنّ الأظهر جواز بیعه و شرائه فیما (7)جرت العاده به من الأشیاء الیسیره؛دفعاً للحرج (8)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 957


1- هذه العباره للسیّد العاملی فی مفتاح الکرامه.
2- هذا الفرع ذکره العلّامه فی النهایه،و نقله السیّد العاملی بتصرّف.
3- فی المصدر:أوصل.
4- فی غیر«ف»و«ش»:من.
5- انظر التذکره 1:462،و نهایه الإحکام 2:454-455،و مفتاح الکرامه 4:172.
6- التذکره 2:80.
7- فی«ف»:لما.
8- مفاتیح الشرائع 3:46.

فإنّ الحرج ممنوع،سواء أراد أنّ الحرج یلزم من منعهم عن المعامله فی المحقّرات و التزام مباشره البالغین لشرائها،أم أراد أنّه یلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس علی نصب الصبیان للبیع و الشراء فی الأشیاء الحقیره.

ثمّ لو (1)أراد استقلاله فی البیع و الشراء لنفسه بماله من دون إذن الولیّ لیکون حاصله أنّه غیر محجورٍ علیه فی الأشیاء الیسیره،فالظاهر کونه مخالفاً للإجماع.

و أمّا ما ورد فی روایه السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«قال:

و نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم عن کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعهً بیده»؛معلّلاً بأنّه«إن لم یجد سرق» (2)،فمحمولٌ علی عوض کسبه من التقاطٍ،أو اجرهٍ عن (3)إجارهٍ أوقعها الولی أو الصبی بغیر إذن الولی،أو عن عمل أمر به من دون إجاره فأعطاه المستأجر أو الآمر اجره المثل،فإنّ هذه کلّها ممّا یملکه الصبی،لکن یستحبّ للولی و غیره اجتنابها إذا لم یعلم صدق دعوی الصبیّ فیها؛لاحتمال کونها من الوجوه المحرَّمه،نظیر رجحان الاجتناب عن أموال غیره ممّن لا یبالی بالمحرَّمات.

و کیف کان،فالقول المذکور فی غایه الضعف.

[تصحیح المعامله لو کان الصبی بمنزله الآله]

نعم،ربما صحّح سیّد مشایخنا-فی الریاض-هذه المعاملات إذا

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 958


1- فی«ع»و«ص»:«إن»،و فی نسخه بدلهما:لو.
2- الوسائل 12:118،الباب 33 من أبواب ما یکتسب به.
3- فی«ف»بدل«عن»:أو.

کان الصبی بمنزله الآله لمن له أهلیّه التصرّف؛من جهه استقرار السیره و استمرارها علی ذلک (1).

و فیه إشکال،من جهه قوّه احتمال کون السیره ناشئه من (2)عدم المبالاه فی الدین،کما فی کثیرٍ من (3)سیرهم الفاسده.

و یؤیّد ذلک:ما یری من استمرار سیرتهم علی عدم الفرق بین الممیّزین و غیرهم،و لا بینهم و بین المجانین،و لا بین معاملتهم لأنفسهم بالاستقلال بحیث لا یعلم الولیّ أصلاً،و معاملتهم لأولیائهم علی سبیل الآلیه،مع أنّ هذه (4)ممّا (5)لا ینبغی الشکّ فی فسادها (6)،خصوصاً الأخیر.

مع أنّ الإحاله علی ما جرت العاده به کالإحاله علی المجهول؛ فإنّ الذی جرت علیه السیره هو الوکول إلی کلِّ صبیٍّ ما هو (7)فطنٌ فیه،بحیث لا یغلب فی المساومه علیه،فیَکِلون إلی من بلغ ستّ سنین (8)شراءَ باقه بقلٍ،أو بیعَ بیضه دجاجٍ بفَلْسٍ،و إلی من بلغ

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 959


1- الریاض 1:511.
2- فی غیر«ف»:عن.
3- لم ترد«کثیر من»فی«ش».
4- فی«م»،«ع»،«ص»و«ش»:هذا.
5- لم ترد«ممّا»فی«ف».
6- فی«ش»:فساده.
7- فی«ن»،«خ»،«م»و«ص»:«ماهر»،لکنّ صُحّح فی«ن»بما أثبتناه فی المتن.
8- کذا فی«ش»و مصحّحه«ص»،و فی سائر النسخ:من بلغ سنتین.

ثمانیه (1)سنین اشتراء اللحم و الخبز و نحوهما،و إلی من بلغ أربع عشره سنه شراء الثیاب،بل الحیوان،بل یکلون إلیه أُمور التجاره فی الأسواق و البلدان،و لا یفرّقون بینه و بین مَن أکمل خمس عشره سنه، و لا یکِلون إلیه شراء مثل القری و البساتین و بیعها إلّا بعد أن یحصل له التجارب،و لا أظنّ أنّ القائل بالصحّه یلتزم العمل بالسیره علی هذا التفصیل.

و کیف کان،فالظاهر أنّ هذا القول أیضاً مخالف لما یظهر منهم.

و قد عرفت حکم العلّامه فی التذکره بعدم جواز ردّ المال إلی الصبیّ إذا دفعه إلی الناقد لینقده،أو المتاع الذی دفعه إلی المقوّم لیقوّمه (2)، مع کونه غالباً فی هذه المقامات بمنزله الآله للولیّ،و کذا حکمه بالمنع من ردّ مال الطفل إلیه بإذن الولیّ،مع أنّه بمنزله الآله فی ذلک غالباً.

[دعوی کاشف الغطاء إفاده معامله الصبی الإباحه لو کان مأذونا و المناقشات فیه]

و قال کاشف الغطاء رحمه اللّه-بعد المنع عن (3)صحّه عقد الصبی أصاله و وکاله-ما لفظه:نعم،ثبت الإباحه فی معامله الممیّزین (4)إذا جلسوا مقام أولیائهم،أو تظاهروا علی رؤوس الأشهاد حتّی یظنّ أنّ ذلک من إذن الأولیاء خصوصاً فی المحقّرات.ثمّ قال:و لو قیل بتملّک الآخذ منهم لدلاله مأذونیّته فی جمیع التصرّفات فیکون موجباً قابلاً، لم یکن بعیداً (5)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 960


1- کذا فی النسخ،و المناسب:«ثمانی»،کما فی مصحّحه«ص».
2- راجع الصفحه 285.
3- فی«ف»:من.
4- کذا فی«ن»و«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:المتمیّزین.
5- کشف الغطاء:49-50.

أقول (1):أمّا التصرّف و المعامله بإذن الأولیاء-سواء کان علی وجه البیع أو المعاطاه (2)-فهو الذی قد عرفت (3)أنّه خلاف المشهور و المعروف حتّی لو قلنا بعدم اشتراط شروط البیع فی المعاطاه؛لأنّها تصرّف لا محاله و إن لم تکن بیعاً،بل و لا معاوضه.

و إن أراد بذلک أنّ إذن الولی و رضاه المنکشف بمعامله الصبیّ هو المفید للإباحه،لا نفس المعامله-کما ذکره بعضهم فی إذن الولی فی إعاره الصبی (4)-فتوضیحه ما ذکره بعض المحقّقین من تلامذته (5)،و هو:

أنّه لمّا کان بناء المعاطاه علی حصول المراضاه کیف اتّفق،و کانت مفیدهً لإباحه التصرّف خاصّه-کما هو المشهور-و جرت عاده الناس بالتسامح فی الأشیاء الیسیره و الرضا باعتماد غیرهم فی التصرّف فیها علی الأمارات المفیده للظنّ بالرضا فی المعاوضات،و کان الغالب فی الأشیاء التی یعتمد فیها علی قول الصبیّ تعیین (6)القیمه،أو الاختلاف الذی یتسامح به فی العاده،فلأجل ذلک صحّ القول بالاعتماد علی ما یصدر من الصبی من صوره البیع و الشراء مع الشروط المذکوره،کما یعتمد علیه فی الإذن فی دخول الدار و فی إیصال الهدیّه إذا ظهرت أمارات

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 961


1- لم ترد«أقول»فی غیر«ف».
2- لم ترد«سواء کان-إلی-أو المعاطاه»فی«ف».
3- راجع أوّل المسأله.
4- انظر جامع المقاصد 6:65،و المسالک 5:136.
5- هو المحقّق التستری قدّس سرّه.
6- کذا فی أکثر النسخ و المصدر،و فی«ش»و مصحّحه«ن»:تعیّن.

الصدق،بل ما ذکرنا أولی بالجواز من الهدیّه من وجوه،و قد استند فیه فی التذکره إلی تسامح السلف (1).

و بالجمله،فالاعتماد فی الحقیقه علی الإذن المستفاد من حال المالک فی الأخذ و الإعطاء،مع البناء علی ما هو الغالب من کونه صحیح التصرّف،لا علی قول الصبی و معاملته من حیث إنّه کذلک،و کثیراً ما یعتمد الناس علی الإذن المستفاد،من غیر وجود ذی یدٍ أصلاً،مع شهاده الحال بذلک،کما فی دخول الحمّام و وضع الأُجره و (2)عوض الماء التالف فی الصندوق،و کما (3)فی أخذ الخُضَر الموضوعه للبیع،و شرب ماء السقّائین و وضع القیمه المتعارفه فی الموضع المعدّ لها (4)،و غیر ذلک من الأُمور التی جرت العاده بها،کما یعتمد علی مثل ذلک فی غیر المعاوضات من أنواع التصرّفات.

فالتحقیق:أنّ هذا لیس مستثنی من کلام الأصحاب و لا منافیاً له،و لا یعتمد علی ذلک أیضاً فی مقام الدعوی و لا فیما إذا طالب المالک بحقّه و أظهر عدم الرضا (5)،انتهی.

و حاصله:أنّ مناط الإباحه و مدارها فی المعاطاه لیس علی وجود تعاطٍ قائمٍ بشخصین،أو بشخصٍ منزَّلٍ منزله شخصین،بل علی تحقّق

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 962


1- التذکره 1:462،و تقدّم عنه فی الصفحه 286.
2- کلمه«و»من«ف»و المصدر.
3- فی«ش»:و کذا.
4- کذا فی«ف»و«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:لهما.
5- مقابس الأنوار:113.

الرضا من کلٍّ منهما بتصرّف صاحبه فی ماله،حتّی لو فرضنا أنّه حصل مال کلٍّ منهما عند صاحبه باتّفاقٍ-کإطاره الریح و نحوها-فتراضیا علی التصرّف بإخبار صبیٍّ أو بغیره من الأمارات-کالکتابه و نحوها-کان هذه (1)معاطاه أیضاً؛و لذا یکون (2)وصول الهدیه إلی المُهدیٰ إلیه علی ید الطفل-الکاشف إیصاله عن رضا المهدیّ بالتصرف بل التملّک-کافیاً فی إباحه الهدیّه،بل فی تملّکها.

و فیه (3):أنّ ذلک حسن،إلّا أنّه موقوف أوّلاً علی ثبوت حکم المعاطاه من دون إنشاء إباحهٍ و تملیک،و الاکتفاء (4)فیها بمجرّد الرضا.

و دعوی حصول الإنشاء بدفع الولیّ المال إلی الصبی،مدفوعه:

بأنّه إنشاء إباحهٍ لشخصٍ غیر معلوم،و مثله غیر معلوم الدخول فی حکم المعاطاه،مع العلم بخروجه عن موضوعها.

و به یفرق بین ما نحن فیه و مسأله إیصال الهدیّه بید الطفل؛فإنّه یمکن فیه دعوی کون دفعها (5)إلیه للإیصال إباحه أو تملیکاً (6)،کما ذکر أنّ إذن الولیّ للصبیّ فی الإعاره إذن فی انتفاع المستعیر،و أمّا دخول

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 963


1- کذا فی النسخ،و المناسب:«هذا»،کما فی مصحّحه«ص».
2- فی«ش»:کان.
3- فی«ف»:ففیه.
4- کذا فی«ش»و نسخه بدل«ن»،و فی«ف»:«یکفی»،و فی مصحّحه «ص»:«أن یکتفی»،و فی سائر النسخ:یکتفی.
5- کذا فی«ص»،و فی غیرها:دفعه.
6- کذا فی«ن»،«ش»و مصحّحه«ص»،و فی سائر النسخ:تملّکاً.

الحمّام و شرب الماء و وضع الأُجره و القیمه،فلو حکم بصحّتهما (1)-بناءً علی ما ذکرنا من حصول المعاطاه بمجرّد المراضاه الخالیه عن الإنشاء- انحصرت صحّه وساطه الصبیّ فیما یکتفی (2)فیه بمجرّد (3)وصول العوضین، دون ما لا یکتفی (4)فیه.

و الحاصل:أنّ دفع الصبی و قبضه بحکم العدم،فکلّ ما یکتفی فیه بوصول کلٍّ من العوضین إلی صاحب الآخر بأیّ وجهٍ اتّفق فلا یضرّ مباشره الصبی لمقدّمات الوصول.

ثمّ إنّ ما ذکر (5)مختصٌّ بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبیّ ولیّاً کان أم غیره.

و أمّا ما ذکره کاشف الغطاء أخیراً (6):من صیروره الشخص (7)موجباً قابلاً (8)،ففیه:

أوّلاً: أنّ تولّی وظیفه الغائب-و هو من أذن للصغیر-إن کان

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 964


1- فی غیر«ش»:بصحّتها.
2- و فی«ش»:«یکفی».
3- کذا فی«ص»،و فی غیرها:مجرّد.
4- کذا فی«ص»،و فی غیرها:مجرّد.
5- یعنی ما ذکره کاشف الغطاء و تلمیذه المحقّق التستری قدّس سرّهما فی تصحیح معاملات الصبیّ.
6- تقدّم نصّ کلامه فی الصفحه 289.
7- کذا فی«ش»،«ص»و مصحّحه«ن»،و فی مصحّحه«خ»:«أحد الشخصین»،و فی سائر النسخ:الشخصین.
8- فی غیر«ف»:و قابلاً.

بإذنٍ منه،فالمفروض انتفاؤه،و إن کان بمجرّد (1)العلم برضاه،فالاکتفاء به فی الخروج عن موضوع الفضولی مشکل،بل ممنوع.

و ثانیاً: أنّ المحسوس بالوجدان عدم قصد من یعامل مع الأطفال النیابه عمّن أذن للصبی.

ثمّ إنّه لا وجه لاختصاص ما ذکروه من الآلیّه بالصبی، و لا بالأشیاء الحقیره،بل هو جارٍ فی المجنون و السکران بل البهائم، و (2)فی الأُمور الخطیره؛إذ المعامله إذا کانت فی الحقیقه بین الکبار و کان الصغیر آله،فلا فرق فی الآلیّه بینه و بین غیره.

نعم،من تمسّک فی ذلک بالسیره من غیر أن یتجشّم لإدخال ذلک تحت القاعده،فله تخصیص ذلک بالصبی؛لأنّه المتیقّن من موردها، کما أنّ ذلک مختصّ بالمحقّرات.

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 965


1- کذا فی«ش»،و فی غیره:مجرّد.
2- الواو»من«ف».
مسأله و من جمله شرائط المتعاقدین:قصدهما لمدلول العقد الذی یتلفّظان به.

اشاره

و اشتراط القصد بهذا المعنی فی صحّه العقد بل فی تحقّق مفهومه ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال،فلا یقع من دون قصدٍ إلی اللفظ کما فی الغالط.أو إلی المعنی-لا بمعنی عدم استعمال اللفظ فیه،بل بمعنی عدم تعلّق إرادته (1)و إن (2)أوجد مدلوله بالإنشاء،کما فی الأمر الصوری فهو (3)شبیه الکذب فی الإخبار-کما فی الهازل.أو قصد معنی یغایر مدلول العقد،بأن قصد الإخبار أو الاستفهام.أو أنشأ معنیً غیر البیع مجازاً أو غلطاً،فلا یقع البیع لعدم القصد إلیه،و لا المقصود إذا اشترط فیه عباره خاصّه.

ثمّ إنّه ربما یقال بعدم تحقّق القصد فی عقد الفضولی و المکره کما صرّح به فی المسالک،حیث قال:إنّهما قاصدان إلی اللفظ دون مدلوله (4).

[شماره صفحه واقعی : 295]

ص: 966


1- فی«ص»زیاده«به»تصحیحاً.
2- فی مصحّحه«ن»:بأن.
3- لم ترد«فهو»فی«ف».
4- المسالک 3:156،نقلاً بالمعنی.

و فیه:أنّه لا دلیل علی اشتراط أزید من القصد المتحقّق فی صدق مفهوم العقد؛مضافاً إلی ما سیجیء فی أدلّه الفضولی (1)،و أمّا معنی ما فی المسالک فسیأتی فی اشتراط الاختیار (2).

[کلام صاحب المقابس فی اعتبار تعیین المالکین و المناقشات فیه]

و اعلم أنّه ذکر بعض المحقّقین ممّن عاصرناه (3)کلاماً فی هذا المقام، فی أنّه هل یعتبر تعیین المالکین اللذین یتحقّق النقل و الانتقال (4)بالنسبه إلیهما،أم لا؟و ذکر،أنّ فی المسأله أوجهاً و أقوالاً،و أنّ المسأله فی غایه الإشکال،و أنّه قد اضطربت فیها کلمات الأصحاب قدّس اللّه أرواحهم فی تضاعیف أبواب الفقه.ثمّ قال:

و تحقیق المسأله:أنّه إن توقّف تعیّن المالک علی التعیین حال العقد؛لتعدّد وجه وقوعه الممکن شرعاً،اعتبر تعیینه فی النیّه،أو مع اللفظ (5)به أیضاً کبیع الوکیل و الولی العاقد عن اثنین فی بیعٍ واحد، و الوکیل عنهما (6)و الولیّ علیهما فی البیوع المتعدّده،فیجب أن یعیّن من یقع له البیع أو الشراء،من نفسه أو غیره،و أن یمیّز البائع من المشتری إذا أمکن الوصفان فی کلٍّ منهما.

[شماره صفحه واقعی : 296]

ص: 967


1- یجیء فی الصفحه 372.
2- یجیء فی الصفحه 307.
3- هو المحقّق التستری.
4- فی غیر«ش»:أو الانتقال.
5- فی المصدر:التلفّظ.
6- کذا فی«ش»و المصدر،و فی مصحّحه«ن»:«منهما»،و فی سائر النسخ: فیهما.

فإذا عیّن جهه خاصّه تعیّنت،و إن أطلق:فإن کان هناک جهه یصرف إلیها الإطلاق کان کالتعیین-کما لو دار الأمر بین نفسه و غیره إذا لم یقصد الإبهام و التعیین بعد العقد-و إلّا وقع لاغیاً،و هذا جارٍ فی سائر العقود من النکاح و غیره.

و الدلیل علی اشتراط التعیین و لزوم متابعته فی هذا القسم:أنّه لو لا ذلک لزم بقاء الملک بلا مالکٍ معیّنٍ (1)فی نفس الأمر،و أن لا یحصل الجزم بشیءٍ من العقود التی لم یتعیّن فیها (2)العوضان، و لا بشیءٍ من الأحکام و الآثار المترتّبه علی ذلک،و فساد ذلک ظاهر.

و لا دلیل علی تأثیر التعیین المتعقّب،و لا علی صحّه العقد المبهم؛ لانصراف الأدلّه إلی الشائع المعهود (3)من الشریعه و العاده،فوجب الحکم بعدمه (4).

و علی هذا،فلو شری (5)الفضولی لغیره فی الذمّه،فإن عیّن ذلک الغیر تعیّن و وقف علی إجازته،سواء تلفّظ بذلک أم نواه،و إن أبهم مع قصد الغیر بطل،و لا یوقف إلی أن یوجد له مجیز-إلی أن قال-:و إن لم یتوقّف تعیّن (6)المالک علی التعیین حال العقد بأن یکون العوضان

[شماره صفحه واقعی : 297]

ص: 968


1- کلمه«معیّن»من«ش»و المصدر.
2- فی«ش»:فیه.
3- فی«ش»:«المعروف»،طبقاً للمصدر.
4- عباره«من الشریعه إلی بعدمه»من«ش»و المصدر.
5- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:اشتری.
6- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:«تعیین»،إلّا أنّه صُحّح فی«ن»و«ص» بما أثبتناه.

معیّنین،و لا یقع العقد فیهما علی وجهٍ یصحّ إلّا لمالکهما،ففی وجوب التعیین أو الإطلاق المنصرف إلیه،أو عدمه مطلقاً،أو التفصیل بین التصریح بالخلاف فیبطل،و عدمه فیصحّ،أوجه،أقواها (1)الأخیر، و أوسطها الوسط،و أشبهها للأُصول الأوّل.

و فی حکم التعیین ما إذا (2)عیّن المال بکونه فی ذمّه زیدٍ مثلاً.

و علی الأوسط:

لو باع مال نفسه عن الغیر،وقع عنه و لغی قصد کونه عن الغیر.

و لو باع مال زید عن عمرو،فإن کان وکیلاً عن زید صحّ عنه، و إلّا وقف علی إجازته.

و لو اشتری لنفسه بمالٍ فی ذمّه زید،فإن لم یکن وکیلاً عن زید وقع عنه و تعلّق المال بذمّته،لا عن زید؛لیقف علی إجازته،و إن کان وکیلاً فالمقتضی لکلٍّ من العقدین منفرداً موجود،و الجمع بینهما یقتضی إلغاء أحدهما،و لمّا لم یتعیّن احتمل البطلان؛للتدافع،و صحّته عن نفسه؛ لعدم تعلّق الوکاله بمثل هذا الشراء و ترجیح جانب الأصاله،و عن الموکل؛لتعیّن العوض فی ذمّه الموکل،فقصد کون الشراء لنفسه لغو کما فی المعیّن.

و لو اشتری عن زید بشیءٍ فی ذمّته فضولاً و لم یجز،فأجاز عمرو،لم یصحّ عن أحدهما.

[شماره صفحه واقعی : 298]

ص: 969


1- فی المصدر:أحوطها.
2- فی«ش»:المعیّن إذا ما.

و قس علی ما ذکر حال ما یرد من هذا الباب،و لا فرق علی الأوسط-فی الأحکام المذکوره-بین النیّه المخالفه و التسمیه،و یفرّق بینهما علی الأخیر،و یبطل الجمیع علی الأوّل (1)،انتهی کلامه رحمه اللّه (2).

أقول:مقتضی المعاوضه و المبادله دخول کلٍّ من العوضین فی ملک مالک الآخر،و إلّا لم یکن کلٌّ منهما عوضاً و بدلاً.

و علی هذا،فالقصد إلی العوض و تعیینه یغنی عن تعیین المالک،إلّا أنّ ملکیّه العوض و ترتّب آثار الملک علیه قد یتوقّف علی تعیین المالک؛ فإنّ من الأعواض ما یکون متشخّصاً بنفسه فی الخارج کالأعیان.

و منها ما لا یتشخّص إلّا بإضافته إلی مالک ک«ما فی الذمم»؛لأنّ (3)ملکیّه الکلّی لا یکون (4)إلّا مضافاً إلی ذمّه،و إجراء أحکام الملک علی ما فی ذمّه الواحد المردّد بین شخصین فصاعداً غیر معهود.

فتعیین (5)الشخص فی الکلّی إنّما یحتاج إلیه لتوقّف اعتبار ملکیّه ما فی الذمم علی تعیین (6)صاحب الذمّه.

فصحّ علی ما ذکرنا أنّ تعیین المالک مطلقاً غیر معتبرٍ سواء فی

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 970


1- مقابس الأنوار:115-116.
2- الترحیم من«ف».
3- فی«ف»،«خ»،«ع»و«ص»:و لأنّ.
4- کذا،و المناسب:لا تکون.
5- کذا فی«ف»،«ن»و«ص»،و فی سائر النسخ:فتعیّن.
6- فی«ف»بدل«علی تعیین»:علی اعتبار.

العوض المعیّن أو فی (1)الکلّی،و أنّ اعتبار التعیین فیما ذکره من الأمثله فی الشقّ الأوّل من تفصیله (2)إنّما هو لتصحیح ملکیّه العوض بتعیین من یضاف الملک إلیه،لا لتوقّف المعامله علی تعیین ذلک الشخص بعد فرض کونه مالکاً،فإنّ من اشتری لغیره فی الذمّه إذا لم یعیّن الغیر لم یکن الثمن مِلکاً؛لأنّ ما فی الذمّه ما لم یضف إلی شخصٍ معیّن لم یترتّب علیه أحکام المال:من جعله ثمناً أو مثمناً،و کذا الوکیل أو الولی العاقد عن اثنین؛فإنّه إذا جعل العوضین فی الذمّه بأن قال:

«بعت عبداً بألف»،ثمّ قال:«قبلت»فلا یصیر العبد قابلاً للبیع، و لا الألف قابلاً للاشتراء به حتّی یُسنِد کلاّ منهما إلی معیّن،أو إلی نفسه من حیث إنّه نائب عن ذلک المعیّن،فیقول:«بعت عبداً من مال فلان بألف من مال فلان»فیمتاز البائع عن المشتری.

و أمّا ما ذکره من الوجوه الثلاثه (3)فیما إذا کان العوضان معیّنین، فالمقصود إذا کان هی المعاوضه الحقیقیّه التی قد عرفت أنّ من لوازمها العقلیّه دخول العوض فی ملک مالک المعوّض تحقیقاً لمفهوم العوضیّه و البدلیّه،فلا حاجه إلی تعیین من یُنقل عنهما و إلیهما العوضان،و إذا

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 971


1- فی«ف»:و فی.
2- یعنی تفصیل صاحب المقابس،و المراد من الشقّ الأوّل هو ما أفاده بقوله: «إن توقّف تعیّن المالک علی التعیین»،راجع الصفحه 296.
3- إشاره إلی ما ذکره صاحب المقابس فی الشقّ الثانی من تفصیله،و هو قوله: «ففی وجوب التعیین أو الإطلاق المنصرف إلیه،أو عدمه مطلقاً،أو التفصیل بین التصریح بالخلاف فیبطل،و عدمه فیصحّ…»،راجع الصفحه 298.

لم یقصد المعاوضه الحقیقیه فالبیع غیر منعقد؛فإن جعل العوض من عین مال غیر المخاطب الذی ملّکه المعوّض (1)فقال:«ملّکتک فرسی هذا بحمار عمرو»،فقال المخاطب:«قبلت»،لم یقع البیع لخصوص المخاطب؛ لعدم مفهوم المعاوضه معه،و فی وقوعه اشتراءً فضولیّاً لعمرو کلامٌ یأتی.

و أمّا ما ذکره من مثال«مَن باع مال نفسه عن غیره» (2)فلا إشکال فی عدم وقوعه عن غیره،و الظاهر وقوعه عن البائع و لغویه قصده عن الغیر؛لأنّه أمر غیر معقول لا یتحقّق القصد إلیه حقیقه، و هو معنی لغویّته؛و لذا لو باع مال غیره عن نفسه وقع للغیر مع إجازته-کما سیجیء-و لا یقع عن نفسه أبداً.

نعم،لو ملکه فأجاز،قیل بوقوعه له (3)،لکن لا من حیث إیقاعه أوّلاً لنفسه؛فإنّ القائل به لا یفرّق حینئذٍ بین بیعه عن نفسه أو عن مالکه،فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائماً و وجوده کعدمه.

إلّا أن یقال:إنّ وقوع بیع مال نفسه لغیره (4)إنّما لا یعقل إذا فرض قصده للمعاوضه الحقیقیه،لِمَ لا یجعل هذا قرینه علی عدم إرادته

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 972


1- فی«ف»و«خ»:العوض.
2- راجع الصفحه 298.
3- الظاهر أنّ القائل به کثیر،منهم:المحقّق القمّی فی الغنائم:554 ناسباً إلی الأکثر،و منهم:کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد،حیث قال-فی ذیل کلام العلّامه:«و کذا لو باع مال غیره ثمّ ملکه»:«و الأقوی عدم الاشتراط»، راجع شرح القواعد(مخطوط):الورقه 61.
4- فی«ف»:بیع مال الغیر لغیره.

من البیع المبادله الحقیقیه،أو علی تنزیل الغیر منزله نفسه فی مالکیّه المبیع-کما سیأتی أنّ المعاوضه الحقیقیّه (1)فی بیع (2)الغاصب لنفسه لا یتصوّر إلّا علی هذا الوجه-؟و حینئذٍ فیحکم ببطلان المعامله؛لعدم قصد المعاوضه الحقیقیّه مع المالک الحقیقی.

و من هنا ذکر العلّامه (3)و غیره (4)فی عکس المثال المذکور:أنّه لو قال المالک للمرتهن:«بعه لنفسک»بطل،و کذا لو دفع مالاً إلی من یطلبه الطعام و قال:اشترِ به لنفسک طعاماً.

هذا،و لکنّ الأقوی صحّه المعامله المذکوره و لغویه القصد المذکور؛ لأنّه راجعٌ إلی إراده إرجاع فائده البیع إلی الغیر،لا جعله أحد رکنَی المعاوضه.

و أمّا حکمهم ببطلان البیع فی مثال الرهن و اشتراء الطعام،فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب،لا أنّ المخاطب إذا قال:«بعته لنفسی»،أو «اشتریته لنفسی»لم یقع لمالکه إذا أجازه.

و بالجمله،فحکمهم بصحّه بیع الفضولی و شرائه لنفسه،و وقوعه للمالک،یدلّ علی عدم تأثیر قصد وقوع البیع لغیر المالک.

ثمّ إنّ ما ذکرنا کلّه حکم وجوب تعیین کلٍّ من البائع و المشتری من یبیع له و یشتری له.

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 973


1- لم ترد«أو علی تنزیل الغیر إلی المعاوضه الحقیقیه»فی«ف».
2- فی«ف»:فبیع.
3- القواعد 1:151 و 166.
4- مثل الشهید فی الدروس 3:211 و 409.
[هل یعتبر تعیین الموجب للمشتری و القابل للبائع؟]
اشاره

و أمّا تعیین الموجب لخصوص المشتری المخاطب (1)،و القابل لخصوص البائع،فیحتمل اعتباره،إلّا فیما علم من الخارج عدم إراده خصوص المخاطب لکلٍّ من المتخاطبین-کما فی غالب البیوع و الإجارات-فحینئذٍ یراد من ضمیر المخاطب (2)فی قوله:«ملّکتک کذا -أو منفعه (3)کذا بکذا»هو المخاطب بالاعتبار الأعمّ من کونه مالکاً حقیقیّا أو جعلیّاً-کالمشتری الغاصب-أو من هو بمنزله المالک بإذن أو ولایه.

و یحتمل عدم اعتباره (4)إلّا فیما (5)علم من الخارج إراده خصوص الطرفین،کما فی النکاح،و الوقف الخاصّ،و الهبه،و الوکاله،و الوصیّه.

[مختار المؤلف و دلیله]

و الأقوی (6)هو الأوّل؛عملاً بظاهر الکلام الدالّ علی قصد الخصوصیّه،و تبعیّه العقود للقصود.

و علی فرض القول بالثانی (7)،فلو صرّح بإراده خصوص المخاطب اتّبع قصده،فلا یجوز للقابل أن یقبل عن غیره.

[شماره صفحه واقعی : 303]

ص: 974


1- کلمه«المخاطب»من«ف»و«ش»و مصحّحه«ن».
2- فی«ف»:الخطاب.
3- فی«ف»بدل«منفعه»:بعته.
4- العباره فی«ف»هکذا:و یحتمل اعتباره.
5- کلمه«فیما»من«ف»و«ش»و مصحّحه«ن»،نعم ورد فی مصحّحه«خ» و«ص»بدل«فیما»:إذا.
6- فی«ن»،«م»،«ع»و«ش»:الأقوی.
7- کذا فی«ف»،و فی غیرها:الثانی.

قال فی التذکره:لو باع الفضولی أو اشتری مع جهل الآخر، فإشکالٌ،ینشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تملیک العاقد (1).

و هذا الإشکال و إن کان ضعیفاً مخالفاً للإجماع و السیره إلّا أنّه مبنیّ (2)علی ما ذکرنا من مراعاه ظاهر الکلام.

[کلام العلامه فی الفرق بین البیع و شبهه و بین النکاح و المناقشه فیه]

و قد یقال فی الفرق بین البیع و شبهه و بین النکاح:إنّ الزوجین فی النکاح کالعوضین فی سائر العقود،و یختلف الأغراض باختلافهما (3)، فلا بدّ من التعیین و توارد الإیجاب و القبول علی أمرٍ واحد،و لأنّ (4)معنی قوله:«بعتک کذا بکذا»رضاه بکونه مشتریاً للمال المبیع، و المشتری یطلق علی المالک و وکیله،و معنی قولها:«زوّجتک نفسی» رضاها بکونه زوجاً،و الزوج لا یطلق علی الوکیل (5)،انتهی.

و یرد علی الوجه الأوّل من وجهی الفرق:أنّ کون الزوجین کالعوضین إنّما یصحّ (6)وجهاً (7)لوجوب التعیین فی النکاح،لا لعدم وجوبه فی البیع؛مع أنّ الظاهر أنّ ما ذکرنا من الوقف و إخوته (8)

[شماره صفحه واقعی : 304]

ص: 975


1- التذکره 1:463.
2- کذا فی«خ»،«ع»و«ص»،و فی سائر النسخ:«مبنیّه»،و لا یبعد أن تکون مصحّفه«منبّهٌ»کما فی نسخه بدل«ش».
3- کذا فی«ص»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:باختلافها.
4- فی«ن»:و أنّ.
5- قاله المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:115.
6- فی مصحّحه«ص»:یصلح.
7- کلمه«وجهاً»من«ش»و مصحّحه«ن».
8- أی الهبه و الوکاله و الوصیّه،علی ما تقدّم فی الصفحه السابقه.

کالنکاح فی عدم جواز قصد القابل القبول فیها علی وجه النیابه أو الفضولی،فلا بدّ من وجهٍ مطّردٍ فی الکلّ.

و علی الوجه الثانی:أنّ معنی«بعتک»فی لغه العرب-کما نصّ علیه فخر المحقّقین و غیره-هو ملّکتک بعوض (1)،و معناه جعل المخاطب مالکاً،و من المعلوم أنّ المالک لا یصدق علی الولیّ و الوکیل و الفضولی.

[الأولی فی الفرق بین النکاح و البیع]

فالأولی فی الفرق ما ذکرنا من أنّ الغالب فی البیع و الإجاره هو قصد المخاطب لا من حیث هو،بل بالاعتبار الأعمّ من کونه أصاله أو عن الغیر،و لا ینافی ذلک عدم سماع قول المشتری فی دعوی کونه غیر أصیل-فتأمّل-بخلاف النکاح و ما أشبهه؛فإنّ الغالب قصد المتکلّم للمخاطب من حیث إنّه رکن للعقد،بل ربما یستشکل فی صحّه أن یراد من (2)القرینه المخاطب من حیث قیامه مقام الأصیل (3)،کما لو قال:

«زوّجتک»مریداً له (4)باعتبار کونه وکیلاً عن الزوج،و کذا قوله:

«وقفت علیک»و«أوصیت لک»و«وکّلتک»،و لعلّ الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات علی الوکیل فیها،فلا یقال للوکیل:الزوج،

[شماره صفحه واقعی : 305]

ص: 976


1- لم نعثر علیه بعینه،نعم حکی السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه(4:152) عن شرح الإرشاد لفخر المحقّقین:«أنّ بعت فی لغه العرب بمعنی ملّکت غیری»،کما تقدّم فی الصفحه 12 و غیرها.
2- فی مصحّحه«ن»:مع.
3- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:الأصل.
4- لم ترد«له»فی«ن»و«م».

و لا الموقوف علیه،و لا الموصی له،و لا الوکیل (1)،بخلاف البائع و المستأجر،فتأمّل؛حتّی لا یتوهّم رجوعه (2)إلی ما ذکرنا سابقاً (3)و اعترضنا علیه (4).

[شماره صفحه واقعی : 306]

ص: 977


1- فی«ش»:الموکّل.
2- ضمیر«رجوعه»راجع إلی ما ذکره بقوله:فالأولی فی الفرق ما ذکرنا من أنّ الغالب…إلخ.
3- إشاره إلی ما تقدّم فی الصفحه 304 بقوله:«و قد یقال فی الفرق بین البیع و شبهه…إلخ»،و المراد من الاعتراض علیه ما تقدّم فی الصفحه السابقه من قوله:«و علی الوجه الثانی:إنّ معنی بعتک…إلخ».
4- جمله«و اعترضنا علیه»لم ترد فی«ف».
مسأله و من شرائط المتعاقدین:الاختیار،

اشاره

و المراد به القصد إلی وقوع مضمون العقد عن طیب نفسٍ،فی مقابل الکراهه و عدم طیب النفس، لا الاختیار فی مقابل الجبر.

[ما یدل علی اشتراط الاختیار]

و یدلّ علیه قبل الإجماع قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ (1).

و قوله علیه السلام:«لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طیب نفسه» (2).

و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی الخبر المتّفق علیه بین المسلمین:«رُفع -أو وُضع-عن أُمّتی تسعه أشیاء-أو ستّه-…و منها:ما اکرهوا علیه» (3).

[شماره صفحه واقعی : 307]

ص: 978


1- النساء:29.
2- عوالی اللآلی 2:113،الحدیث 309.
3- انظر الوسائل 5:345،الباب 30 من أبواب الخلل،الحدیث 2،و 11: 295،الباب 56 من أبواب جهاد النفس،الحدیث الأوّل،و 16:144،الباب 16 من أبواب کتاب الأیمان،الحدیث 3.

و ظاهره و إن کان رفع المؤاخذه،إلّا أنّ استشهاد الإمام علیه السلام به فی رفع بعض الأحکام الوضعیّه یشهد لعموم (1)المؤاخذه فیه لمطلق الإلزام علیه بشیءٍ.

ففی صحیحه البزنطی،عن أبی الحسن علیه السلام:«فی الرجل یستکره علی الیمین»فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقه ما یملک،أ یلزمه ذلک؟فقال علیه السلام:لا،قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:وضع عن أُمّتی ما اکرهوا علیه،و ما لم یطیقوا،و ما أخطأوا» (2).

و الحلف بالطلاق و العتاق و إن لم یکن صحیحاً عندنا من دون الإکراه أیضاً،إلّا أنّ مجرّد استشهاد الإمام علیه السلام فی عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما اکرهوا علیه،یدلّ علی أنّ المراد بالنبوی (3)لیس رفع (4)خصوص المؤاخذه و العقاب الأُخروی.

هذا کلّه،مضافاً إلی الأخبار الوارده فی طلاق المکره (5)بضمیمه عدم الفرق.

[المراد من قولهم المکره قاصد إلی اللفظ غیر قاصد إلی مدلوله]

ثمّ إنّه یظهر من جماعه-منهم الشهیدان (6)-:أنّ المکره قاصد

[شماره صفحه واقعی : 308]

ص: 979


1- فی«ف»:بعموم.
2- الوسائل 16:136،الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان،الحدیث 12.
3- لم ترد«بالنبوی»فی«ف».
4- کلمه«رفع»من«ف»فقط.
5- انظر الوسائل 15:331،الباب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق،و الصفحه 299،الباب 18 من نفس الأبواب،الحدیث 6.
6- انظر الدروس 3:192،و المسالک 3:156،و الروضه البهیه 3:226-227.

إلی اللفظ غیر قاصد إلی مدلوله،بل یظهر ذلک من بعض کلمات العلّامه.

و لیس مرادهم أنّه لا قصد له إلّا إلی مجرّد التکلّم،کیف! و الهازل-الذی هو دونه فی القصد-قاصد للمعنی قصداً صوریاً، و الخالی عن القصد إلی غیر التکلّم هو من یتکلّم تقلیداً أو تلقیناً، کالطفل الجاهل بالمعانی.

فالمراد بعدم قصد المکره:عدم القصد إلی وقوع مضمون العقد فی الخارج،و أنّ الداعی له إلی الإنشاء لیس قصد وقوع مضمونه فی الخارج (1)،لا أنّ کلامه الإنشائی مجرّد عن المدلول،کیف!و هو معلولٌ للکلام (2)الإنشائی إذا کان مستعملاً غیر مهمل.

و هذا الذی ذکرنا لا یکاد یخفی علی من له أدنی تأمّلٍ فی معنی الإکراه لغهً و عرفاً و أدنی تتبّع فیما ذکره الأصحاب فی فروع الإکراه -التی لا تستقیم (3)مع ما توهمه (4)،من خلوّ المکرَه عن قصد مفهوم اللفظ (5)-و جعله مقابلاً للقصد،و حکمهم بعدم وجوب التوریه فی التفصّی

[شماره صفحه واقعی : 309]

ص: 980


1- وردت العباره فی«ف»مختصره هکذا:فالمراد عدم وقوع مضمونه فی الخارج.
2- کذا فی«ف»،و فی غیرها:الکلام.
3- فی«م»و«ش»:لا یستقیم.
4- أی توهمه عباره الجماعه،منهم:العلّامه و الشهیدان،و فی مصحّحه«ن»: توهم.
5- لم ترد«التی لا تستقیم-إلی-مفهوم اللفظ»فی«ف».

عن الإکراه (1)و صحّه بیعه (2)بعد الرضا (3)،و استدلالهم (4)له بالأخبار الوارده فی طلاق المکره و أنّه لا طلاق إلّا مع إراده الطلاق (5)،حیث إنّ المنفیّ صحّه الطلاق،لا تحقّق مفهومه لغهً و عرفاً،و فی ما ورد فیمن طلّق مداراهً بأهله (6)،إلی غیر ذلک،و فی أنّ مخالفه بعض العامّه فی وقوع الطلاق إکراهاً (7)،لا ینبغی أن تحمل علی الکلام المجرّد عن قصد المفهوم، الذی لا یسمّی خبراً و لا إنشاءً و غیر ذلک،ممّا یوجب القطع بأنّ المراد بالقصد المفقود فی المکره هو:القصد إلی وقوع أثر العقد و مضمونه فی الواقع و عدم طیب النفس به،لا عدم إراده المعنی من الکلام.

و یکفی فی ذلک ما ذکره الشهید الثانی:من أنّ المکره و الفضولی قاصدان إلی اللفظ دون مدلوله (8)،نعم ذکر فی التحریر و المسالک فی

[شماره صفحه واقعی : 310]

ص: 981


1- انظر الروضه البهیّه 6:21،و المسالک 9:22،و نهایه المرام:2:12، و الجواهر 32:15.
2- کما ادّعی الاتّفاق ظاهراً فی الحدائق 18:373،و الریاض 1:511.و فی مفتاح الکرامه 4:173،و الجواهر 22:267 نسبتها إلی المشهور.
3- فی«ف»زیاده:به.
4- کما استدلّ به المحقّق النراقی فی المستند 2:364.
5- راجع الوسائل 15:331،الباب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق.
6- الوسائل 15:332،الباب 38 من أبواب مقدّمات الطلاق.
7- خالف فی ذلک أبو حنیفه و أصحابه،انظر بدایه المجتهد 2:81،و المغنی لابن قدامه 7:118.
8- کما تقدّم عنه فی الصفحه 295 و 308.

فروع المسأله ما یوهم ذلک (1)،قال فی التحریر:لو اکره علی الطلاق فطلّق ناویاً،فالأقرب وقوع الطلاق،إذ لا إکراه علی القصد (2)،انتهی.

و بعض المعاصرین (3)بنی هذا الفرع علی تفسیر القصد بما ذکرنا من متوهَّم کلامهم،فردّ علیهم بفساد المبنیٰ،و عدم وقوع الطلاق فی الفرض المزبور،لکنّ المتأمّل یقطع بعدم إرادتهم لذلک،و سیأتی ما یمکن توجیه الفرع المزبور به (4).

[حقیقه الإکراه]

ثمّ إنّ حقیقه الإکراه لغهً و عرفاً:حمل الغیر علی ما یکرهه، و یعتبر فی وقوع الفعل عن (5)ذلک الحمل:اقترانه بوعید منه (6)مظنون الترتّب علی ترک (7)ذلک الفعل،مضرٍّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عِرضاً أو مالاً.

فظهر من ذلک:أنّ مجرّد الفعل لدفع الضرر المترتّب علی ترکه لا یُدخِله فی«المکره علیه»،کیف!و الأفعال الصادره من العقلاء کلّها أو جلّها ناشئه عن دفع الضرر،و لیس دفع مطلق الضرر الحاصل من

[شماره صفحه واقعی : 311]

ص: 982


1- انظر المسالک 9:22.
2- التحریر 2:51.
3- انظر الجواهر 32:15.
4- یأتی فی الصفحه 325.
5- فی غیر«ف»و«ن»:من.
6- کذا فی«ف»و«ش»،و فی غیرهما:«بتوعید»،و صُحّح فی«ن»بما أثبتناه،إلّا أنّه شطب فیها علی«منه».
7- لم ترد«ترک»فی«ف».

إیعاد شخص یوجب صدق«المکره»علیه،فإنّ من اکره علی دفع مالٍ و توقّف علی بیع بعض أمواله،فالبیع الواقع منه لبعض أمواله و إن کان لدفع الضرر المتوعّد به علی عدم دفع ذلک المال-و لذا یرتفع التحریم عنه لو فرض حرمته علیه لحلف أو شبهه-،إلّا أنّه لیس مُکرَهاً علیه (1).

فالمعیار فی وقوع الفعل مُکرَهاً علیه:سقوط الفاعل-من أجل الإکراه المقترن بإیعاد الضرر-عن الاستقلال فی التصرّف؛بحیث لا تطیب نفسه بما یصدر منه و لا یتعمّد (2)إلیه عن رضا و إن کان یختاره لاستقلال العقل بوجوب اختیاره؛دفعاً للضرر أو ترجیحاً لأقلّ الضررین،إلّا أنّ هذا المقدار لا یوجب طیب نفسه به؛فإنّ النفس مجبوله علی کراهه ما یحمله غیره علیه مع الإیعاد علیه بما یشقّ (3)تحمّله.

و الحاصل:أنّ الفاعل قد یفعل لدفع الضرر،لکنّه مستقلّ فی فعله و مخلّی و طبعه فیه بحیث یطیب نفسه بفعله و إن کان من باب علاج الضرر،و قد یفعل لدفع ضرر إیعاد الغیر علی ترکه،و هذا ممّا لا یطیب النفس به،و ذلک معلوم بالوجدان.

[هل یعتبر عدم إمکان التفصی عن الضرر بما لا ضرر فیه]
اشاره

ثمّ إنّه هل یعتبر فی موضوع الإکراه أو حکمه عدم إمکان التفصّی

[شماره صفحه واقعی : 312]

ص: 983


1- علیه»من«ف»فقط.
2- فی«خ»،«ع»و«ص»:یعتمد.
3- کذا فی«ف»و«ش»،و فی«م»و«ع»:«لا یشقّ»،و فی«ن»،«خ» و«ص»محلّ کلمه«لا»بیاض.

عن الضرر المتوعّد به بما لا یوجب (1)ضرراً آخر-کما حکی عن جماعه (2)-أم لا؟

[عدم اعتبار العجز عن التوریه]

الذی یظهر من النصوص (3)و الفتاوی عدم اعتبار العجز عن التوریه؛لأنّ حمل عموم رفع الإکراه و خصوص النصوص الوارده فی طلاق المکره و عتقه (4)و معاقد الإجماعات و الشهرات المدّعاه فی حکم المکرَه علی صوره العجز عن التوریه لجهل أو دهشه،بعید جدّاً،بل غیر صحیح فی بعضها من جهه المورد،کما لا یخفی علی من راجعها، مع أنّ القدره علی التوریه لا یخرج الکلام عن حیّز الإکراه عرفاً.

[هل یعتبر العجز عن التخلص بغیر التوریه]

هذا،و ربما یستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصّی بوجهٍ آخر غیر التوریه أیضاً فی صدق الإکراه،مثل روایه ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«لا یمین (5)فی قطیعه رحم،و لا فی جبر،و لا فی إکراه،قلت:أصلحک اللّه!و ما الفرق بین الجبر و الإکراه؟قال:الجبر من السلطان،و یکون الإکراه من الزوجه و الأُمّ

[شماره صفحه واقعی : 313]

ص: 984


1- فی غیر«ف»و«ن»زیاده:«به»،و شطب علیه فی«ص».
2- منهم الشهید الثانی فی المسالک 9:18-19 و المحدّث البحرانی فی الحدائق 25:159،و المحقّق النراقی فی المستند 2:364.
3- منها حدیث الرفع المتقدّم فی الصفحه 307.
4- انظر الوسائل 15:327،الباب 34 من أبواب مقدّمات الطلاق،الحدیث 3. و الصفحه 331،الباب 37 من نفس الأبواب.و 16:24،الباب 19 من أبواب کتاب العتق.
5- فی المصدر:«لا یمین فی غضب و لا فی قطیعه رحم».

و الأب،و لیس ذلک بشیء (1)» (2).

و یؤیّده:أنّه لو خرج عن الإکراه عرفاً بالقدره علی التفصّی بغیر التوریه خرج عنه بالقدره علیها؛لأنّ المناط حینئذٍ انحصار التخلّص عن الضرر المتوعّد به (3)فی فعل المکره علیه،فلا فرق بین أن یتخلّص عنه (4)بکلامٍ آخر أو فعلٍ آخر،أو (5)بهذا الکلام مع قصد معنیً آخر.

و دعوی:أنّ جریان حکم الإکراه مع القدره علی التوریه تعبّدیّ لا من جهه صدق حقیقه الإکراه،کما تری.

[اعتبار العجز عن التخلص بغیر التوریه]

لکنّ الإنصاف:أنّ وقوع الفعل عن (6)الإکراه لا یتحقّق إلّا مع العجز عن التفصّی بغیر التوریه؛لأنّه یعتبر فیه أن یکون الداعی علیه هو خوف ترتّب الضرر المتوعّد به علی الترک،و مع القدره علی التفصّی لا یکون الضرر مترتّباً علی ترک المکره علیه،بل علی ترکه و ترک التفصّی معاً،فدفع الضرر یحصل بأحد الأمرین:من فعل المُکرَه علیه، و التفصّی،فهو مختار فی کلٍّ منهما،و لا یصدر کلٌّ منهما إلّا باختیاره، فلا إکراه.

[شماره صفحه واقعی : 314]

ص: 985


1- فی غیر«ص»زیاده:«الخبر»،و الظاهر أنّه لا وجه له؛لأنّ الحدیث مذکور بتمامه.
2- الوسائل 16:143،الباب 16 من أبواب کتاب الأیمان،الحدیث الأوّل.
3- لم ترد«به»فی«ش».
4- لم ترد«عنه»فی«ش».
5- فی«ف»بدل«أو»:و.
6- فی«ف»:من.

و لیس التفصّی من الضرر أحد فردَی المکره علیه،حتّی لا یوجب تخییر الفاعل فیهما سلب الإکراه عنهما،کما لو أکرهه علی أحد الأمرین (1)،حیث یقع کلٌّ منهما حینئذٍ مکرَهاً (2)؛لأنّ الفعل المتفصّی به مسقِط عن المُکرَه علیه،لا بدلٌ له؛و لذا لا یجری أحکام المکره علیه إجماعاً،فلا یفسد إذا کان عقداً.

و ما ذکرناه و إن کان جاریاً فی التوریه،إلّا أنّ الشارع رخّص فی ترک التوریه بعد عدم إمکان التفصّی بوجهٍ آخر؛لما ذکرنا من ظهور النصوص و الفتاوی،و بُعدِ حملها علی صوره العجز عن التوریه،مع أنّ العجز عنها لو کان معتبراً لأُشیر إلیها فی تلک الأخبار الکثیره المجوّزه للحلف کاذباً عند الخوف و الإکراه (3)،خصوصاً فی قضیّه عمّار و أبویه، حیث اکرهوا علی الکفر،فأبی أبواه فقُتلا،و أظهر لهم عمّار ما أرادوا، فجاء باکیاً إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فنزلت الآیه: مَنْ کَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِیمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ (4)فقال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«إن عادوا علیک فعد» (5).و لم ینبّهه علی التوریه، فإنّ التنبیه فی المقام و إن لم یکن واجباً،إلّا أنّه لا شکّ فی رجحانه،

[شماره صفحه واقعی : 315]

ص: 986


1- فی«ف»:أمرین.
2- فی«ص»زیاده:«علیه»-استدراکاً-.
3- انظر الوسائل 16:134 و 143،الباب 12 و 16 من أبواب کتاب الأیمان.
4- النحل:106.
5- مجمع البیان 3:388،و الوسائل 11:476،الباب 29 من أبواب الأمر و النهی،الحدیث 2.

خصوصاً من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم باعتبار شفقته علی عمّار،و علمه بکراهه تکلّم عمّار بألفاظ الکفر من دون توریه،کما لا یخفی.

[الفرق بین إمکان التفصی بالتوریه و إمکانه بغیرها]

هذا (1)،و لکنّ الأولی:أن یفرّق بین إمکان التفصّی بالتوریه و إمکانه بغیرها،بتحقّق الموضوع فی الأوّل دون الثانی؛لأنّ الأصحاب (2)-وفاقاً للشیخ فی المبسوط (3)-ذکروا من شروط تحقّق الإکراه:أن یعلم أو یظنّ المکرَه-بالفتح-أنّه لو امتنع ممّا (4)اکره علیه وقع فیما توعّد علیه،و معلوم أنّ المراد لیس امتناعه عنه فی الواقع و لو مع اعتقاد المکرِه-بالکسر-عدم الامتناع،بل المعیار فی وقوع الضرر:اعتقاد المکرِه لامتناع المکرَه،و هذا المعنی یصدق مع إمکان التوریه، و لا یصدق مع التمکّن من التفصّی بغیرها؛لأنّ المفروض تمکّنه من الامتناع مع اطّلاع المُکرَه علیه و عدم وقوع الضرر علیه.

و الحاصل:أنّ التلازم بین امتناعه و وقوع الضرر الذی هو المعتبر فی صدق الإکراه موجود مع التمکّن بالتوریه،لا مع التمکّن بغیرها، فافهم (5).

[شماره صفحه واقعی : 316]

ص: 987


1- لم ترد«هذا»فی«ص».
2- مثل المحقّق فی الشرائع 3:13،و العلّامه فی التحریر 2:51،و الشهید الثانی فی الروضه 6:20،و السیّد السند فی نهایه المرام 2:11،و المحقّق السبزواری فی الکفایه:198.
3- المبسوط 5:51.
4- فی«م»و«ع»:ما.
5- لم ترد:«هذا و لکن-إلی-فافهم»فی«ف».
[عدم اعتبار العجز فی الإکراه الرافع لأثر المعاملات]
اشاره

ثمّ إنّ ما ذکرنا من اعتبار العجز عن التفصّی إنّما هو فی الإکراه المسوِّغ للمحرمات،و مناطه توقّف دفع ضرر المکرِه علی ارتکاب المکرَه علیه،و أمّا الإکراه الرافع لأثر المعاملات،فالظاهر أنّ المناط فیه عدم طیب النفس بالمعامله،و قد یتحقّق مع إمکان التفصّی،مثلاً من کان قاعداً فی مکان خاصّ خالٍ عن الغیر متفرّغاً لعباده أو مطالعه،فجاءه من أکرهه علی بیع شیءٍ ممّا عنده و هو فی هذه الحال غیر قادرٍ علی دفع ضرره و هو کارهٌ للخروج عن ذلک المکان لکن لو خرج کان له فی الخارج خَدَمٌ یکفونه شرّ المکرِه،فالظاهر صدق الإکراه حینئذٍ،بمعنی عدم طیب النفس لو باع ذلک الشیء،بخلاف من کان خَدَمه حاضرین عنده،و توقّف دفع ضرر إکراه الشخص علی أمر خَدَمه بدفعه و طرده؛ فإنّ هذا لا یتحقّق فی حقّه الإکراه،و یکذّب لو ادّعاه،بخلاف الأوّل إذا اعتذر بکراهه الخروج عن ذلک المنزل.

و لو فرض فی ذلک المثال إکراهه علی محرّمٍ لم یعذر فیه بمجرّد کراهه الخروج عن ذلک المنزل،و قد (1)تقدّم الفرق بین الجبر و الإکراه فی روایه ابن سنان (2).

[المراد من الإکراه الرافع لأثر المعاملات]

فالإکراه المعتبر فی تسویغ المحظورات،هو:الإکراه بمعنی الجبر المذکور فی الروایه (3)،و الرافع لأثر المعاملات هو (4):الإکراه الذی ذکر

[شماره صفحه واقعی : 317]

ص: 988


1- فی«ش»:فقد.
2- تقدّمت فی الصفحه 313.
3- عباره«فی الروایه»من«ف»و مصحّحتی«ن»و«خ».
4- فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»:«و هو»،و محلّ«و»فی«ص»بیاض.

فیها (1)أنّه قد یکون من الأب و الولد و المرأه،و المعیار فیه:عدم طیب النفس فیها (2)،لا الضروره و الإلجاء و إن کان هو المتبادر من لفظ الإکراه؛و لذا یحمل (3)الإکراه فی حدیث الرفع (4)علیه،فیکون الفرق بینه و بین الاضطرار-المعطوف علیه فی ذلک الحدیث-اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغیر کالجوع و العطش و المرض،لکنّ الداعی علی اعتبار ما ذکرنا فی المعاملات هو أنّ العبره فیها بالقصد الحاصل عن طیب النفس؛حیث استدلّوا (5)علی ذلک بقوله تعالی: تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ (6)،و«لا یحلّ مال امرئٍ مسلم (7)إلّا عن طیب نفسه» (8)، و عموم اعتبار الإراده فی صحّه الطلاق (9)،و خصوص ما ورد فی فساد (10)طلاق من طلّق للمداراه مع عیاله (11).

[شماره صفحه واقعی : 318]

ص: 989


1- کذا فی«ف»و«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:ذکر فی تلک الروایه.
2- لم ترد«فیها»فی«ف».
3- کذا فی«ن»،«ص»و«ش»،و فی«ف»:«نحمل»،و فی سائر النسخ: تحمل.
4- المتقدّم فی الصفحه 307.
5- انظر مقابس الأنوار:114،و الجواهر 22:265.
6- النساء:29.
7- لم ترد«مسلم»فی«ف».
8- عوالی اللآلی 2:113،الحدیث 309.
9- انظر الوسائل 15:285،الباب 11 من أبواب مقدّمات الطلاق.
10- فی«ف»بدل«فی فساد»:فی خصوص.
11- انظر الوسائل 15:332،الباب 38 من أبواب مقدّمات الطلاق.

فقد تلخّص ممّا ذکرنا:أنّ الإکراه الرافع لأثر الحکم التکلیفی أخصّ من الرافع لأثر الحکم الوضعی.

[الفرق بین الأحکام التکلیفیه و الأحکام الوضعیه]

و لو لوحظ ما هو المناط فی رفع کلٍّ منهما،من دون ملاحظه عنوان الإکراه کانت النسبه بینهما (1)العموم من وجه؛لأنّ المناط فی رفع الحکم التکلیفی هو دفع (2)الضرر،و فی رفع الحکم الوضعی هو عدم الإراده و طیب النفس،و من هنا لم یتأمّل أحدٌ فی أنّه إذا أُکره الشخص

[لو أکره الشخص علی أحد الأمرین]

علی أحد الأمرین المحرّمین لا بعینه،فکلٌّ منهما وقع فی الخارج لا یتّصف بالتحریم؛لأنّ المعیار فی رفع (3)الحرمه دفع (4)الضرر المتوقّف علی فعل أحدهما،أمّا لو کانا عقدین أو إیقاعین کما لو اکره علی طلاق إحدی زوجتیه،فقد استشکل غیر واحد (5)فی أنّ ما یختاره من الخصوصیّتین (6)بطیب نفسه و یرجّحه علی الآخر (7)بدواعیه النفسانیه الخارجه عن الإکراه (8)،مکره علیه باعتبار جنسه،أم لا؟بل

[شماره صفحه واقعی : 319]

ص: 990


1- کلمه«بینهما»من«ش».
2- فی«ف»:رفع.
3- کذا فی«ف»،و فی غیرها:دفع.
4- فی«ف»:رفع.
5- استشکل فیه العلّامه فی التحریر 2:51،و لم نعثر علی مستشکلٍ غیره،نعم فی المسالک 9:21 و الحدائق 25:162-163 ما یفید هذا.
6- فی«خ»،«م»،«ع»و«ش»:الخصوصیّین.
7- عباره«علی الآخر»وردت فی«ف»و«ص»و هامش«ع»و مصحّحتی «ن»و«خ»،و لم ترد فی غیرها.
8- فی«ف»:من الإکراه.

أفتی فی القواعد بوقوع الطلاق و عدم الإکراه (1)و إن حمله بعضهم (2)علی ما إذا قنع المکره بطلاق إحداهما مبهمه.

لکنّ المسأله عندهم غیر صافیه عن الإشکال؛من جهه مدخلیّه طیب النفس فی اختیار الخصوصیّه و إن کان الأقوی-وفاقاً لکلّ من تعرّض للمسأله (3)-تحقّق الإکراه لغهً و عرفاً،مع أنّه لو لم یکن هذا مکرهاً علیه لم یتحقّق الإکراه أصلاً؛إذ الموجود فی الخارج دائماً إحدی خصوصیّات المکره علیه؛إذ لا یکاد یتّفق الإکراه بجزئیّ حقیقیّ من جمیع الجهات.

نعم،هذا الفرد مختار فیه من حیث الخصوصیّه،و إن کان مکرهاً علیه من حیث القدر المشترک،بمعنی أنّ وجوده الخارجیّ ناشٍ عن إکراهٍ و اختیار؛و لذا لا یستحقّ المدح أو الذمّ باعتبار أصل الفعل، و یستحقّه باعتبار الخصوصیّه.

و تظهر الثمره فیما لو ترتّب أثر علی خصوصیّه المعامله الموجوده؛ فإنّه لا یرتفع بالإکراه علی القدر المشترک،مثلاً لو أکرهه علی شرب الماء أو شرب الخمر،لم یرتفع تحریم الخمر؛لأنّه مختار فیه،و إن کان مکرهاً فی أصل الشرب (4)،و کذا لو أکرهه علی بیع صحیح أو فاسد،

[شماره صفحه واقعی : 320]

ص: 991


1- القواعد 2:60.
2- نقله المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:118 عن بعض الأجلّه،و لکن لم نتحقّقه من هو.
3- کالشهید الثانی فی المسالک 9:21،و الروضه البهیّه 6:21،و سبطه فی نهایه المرام 2:12،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 25:163 و غیرهم.
4- فی«ف»:فی جنس الشرب.

فإنّه لا یرتفع أثر الصحیح؛لأنّه مختار فیه و إن کان مکرهاً فی جنس البیع (1)،لکنّه (2)لا یترتّب علی الجنس أثرٌ یرتفع بالإکراه.

و من هنا یعلم أنّه لو اکره علی بیع مالٍ أو إیفاء مالٍ مستحقّ لم یکن إکراهاً؛لأنّ القدر المشترک بین الحقّ و غیره إذا أُکره علیه لم یقع باطلاً،و إلّا لوقع الإیفاء أیضاً باطلاً،فإذا اختار البیع صحّ؛لأنّ الخصوصیه غیر مکره علیها،و المکره علیه-و (3)هو القدر المشترک-غیر مرتفع الأثر.

و لو أکرهه علی بیع مالٍ أو أداء مالٍ غیر مستحقّ،کان إکراهاً؛ لأنّه لا یفعل البیع إلّا فراراً من بدله أو وعیده المضرَّین،کما لو أکرهه علی بیع داره أو شرب الخمر؛فإنّ ارتکاب البیع للفرار عن الضرر الأُخروی ببدله أو التضرّر الدنیوی بوعیده.

[لو أکره أحد الشخصین علی فعل واحد]

ثمّ إنّ إکراه أحد الشخصین علی فعلٍ واحد-بمعنی إلزامه علیهما کفایهً و إیعادهما علی ترکه-کإکراه شخصٍ واحدٍ علی أحد الفعلین،فی کون کلٍّ منهما مُکرَهاً.

[صور تعلق الإکراه]

و اعلم أنّ الإکراه:قد یتعلّق بالمالک و العاقد،کما تقدّم،و قد یتعلّق بالمالک دون العاقد،کما لو اکره علی التوکیل فی بیع ماله؛فإنّ العاقد قاصد مختار،و المالک مجبور،و هو داخل فی عقد (4)الفضولی بعد

[شماره صفحه واقعی : 321]

ص: 992


1- لم ترد«و کذا لو أکرهه إلی جنس البیع»فی«ف».
2- فی«ف»:لکن.
3- الواو»من«ف»و«خ»فقط.
4- فی«م»،«ع»،«ص»و«ش»:العقد.

ملاحظه عدم تحقّق الوکاله مع الإکراه،و قد ینعکس،کما لو قال:«بِع مالی-أو طلّق زوجتی-و إلّا قتلتک»،و الأقوی هنا الصحّه؛لأنّ العقد هنا (1)من حیث إنّه عقد لا یعتبر فیه سوی القصد الموجود فی (2)المکره إذا کان عاقداً،و الرضا المعتبر من المالک موجود بالفرض،فهذا أولی من المالک المکره علی العقد إذا رضی لاحقاً.

و احتمل فی المسالک عدم الصحّه؛نظراً إلی أنّ الإکراه یُسقِط حکم اللفظ،کما لو أمر المجنونَ بالطلاق فطلّقها،ثمّ قال:و الفرق بینهما أنّ عباره المجنون مسلوبه،بخلاف المکرَه فإنّ عبارته مسلوبه لعارضِ تخلّفِ القصد،فإذا کان الآمر قاصداً لم یقدح إکراه المأمور (3)،انتهی.

و هو حسن.

و قال (4)أیضاً:لو اکره الوکیل علی الطلاق،دون الموکّل،ففی صحّته وجهان أیضاً (5):من تحقّق الاختیار فی الموکّل المالک،و من سلب عباره المباشر (6)،انتهی.

و ربما یستدلّ علی فساد العقد فی هذین الفرعین بما دلّ علی رفع حکم الإکراه.

[شماره صفحه واقعی : 322]

ص: 993


1- لم ترد«هنا»فی«ف».
2- فی غیر«ش»زیاده:المالک،إلّا أنّه شطب علیها فی«م».
3- المسالک 9:22.
4- لم ترد«قال»فی«ف».
5- لم ترد«أیضاً»فی«ف».
6- المسالک 9:23.

و فیه:ما سیجیء (1)من أنّه إنّما یرفع حکماً ثابتاً علی المکره لو لا الإکراه،و لا أثر للعقد هنا بالنسبه إلی المتکلّم به لو لا الإکراه.

و ممّا یؤیّد ما ذکرنا:حکم المشهور بصحّه بیع المکره بعد لحوق الرضا،و من المعلوم أنّه إنّما یتعلّق بحاصل العقد الذی هو أمر مستمرّ، و هو النقل و الانتقال (2)،و أمّا التلفّظ بالکلام الذی صدر مکرهاً فلا معنی للحوق الرضا به؛لأنّ ما مضی و انقطع لا یتغیّر عمّا وقع علیه و لا ینقلب.

نعم (3)،ربما یستشکل هنا فی الحکم المذکور:بأنّ القصد إلی المعنی -و لو علی وجه الإکراه-شرط فی الاعتناء بعباره العقد،و لا یعرف إلّا من قبل العاقد،فإذا کان مختاراً أمکن إحرازه بأصاله القصد فی أفعال العقلاء الاختیاریه،دون المکره علیها.

اللّهم إلّا أن یقال:إنّ الکلام بعد إحراز القصد و عدم تکلّم العاقد لاغیاً أو مُوَرّیاً (4)و لو کان مُکرَهاً،مع أنّه یمکن إجراء أصاله القصد هنا أیضاً،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 323]

ص: 994


1- یجیء فی الصفحه 332 عند قوله:«و ثانیاً».
2- فی«ف»:مستمرّ بالنقل و الانتقال.
3- فی«ف»بدل«نعم»:ثمّ.
4- لم ترد«أو مورّیاً»فی«ف».
«فروع»
اشاره

(1)

[الإکراه علی بیع عبد من عبدین]

لو (2)أکرهه علی بیع واحدٍ غیر معیّن من عبدین فباعهما أو باع نصف أحدهما،ففی التذکره (3)إشکال.

أقول:أمّا بیع العبدین،فإن کان تدریجاً،فالظاهر وقوع الأوّل مکرهاً دون الثانی،مع احتمال الرجوع إلیه فی التعیین،سواءً ادّعی العکس،أم لا.

و لو باعهما دفعه،احتمل صحّه الجمیع؛لأنّه خلاف المکرَه علیه، و الظاهر أنّه لم یقع شیء منهما عن إکراه،و بطلان الجمیع؛لوقوع أحدهما مکرَهاً علیه و لا ترجیح،و الأوّل أقوی.

[الإکراه علی معین فضم غیره إلیه]

و لو اکره علی بیع معیّنٍ فضمّ إلیه غیره و باعهما (4)دفعه،فالأقوی الصحّه فی غیر ما اکره علیه.

و أمّا مسأله النصف،فإن باع النصف (5)بقصد بیع (6)النصف الآخر

[شماره صفحه واقعی : 324]

ص: 995


1- فی«ش»:فرع.
2- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:و لو.
3- التذکره 1:462.
4- فی«ف»:فباعهما.
5- فی غیر«ف»و«ش»زیاده:«بعد الإکراه علی الکلّ»،إلّا أنّه أُشیر فی «ن»إلی زیادتها.
6- کلمه«بیع»من«ف»و«ش»و مصحّحه«م»و«ن»،و لم ترد فی غیرها، و فی«ص»بدلها:أن یبیع.

امتثالاً للمُکرِه بناءً علی شمول الإکراه لبیع المجموع دفعتین فلا إشکال فی وقوعه مکرَهاً علیه،و إن کان لرجاء أن یقنع المکرِه بالنصف کان أیضاً إکراهاً،لکن فی سماع دعوی البائع ذلک مع عدم الأمارات نظر.

[الإکراه علی الطلاق]

بقی الکلام فیما وعدنا ذکره (1)من الفرع المذکور فی التحریر،قال فی التحریر:لو اکره علی الطلاق فطلّق ناویاً،فالأقرب وقوع الطلاق (2)،انتهی.

و نحوه فی المسالک بزیاده احتمال عدم الوقوع؛لأنّ الإکراه أسقط أثر اللفظ،و مجرّد النیّه لا حکم لها (3).

و حکی عن سبطه فی نهایه المرام:أنّه نقله قولاً،و استدلّ علیه بعموم ما دلّ من النصّ و الإجماع علی بطلان عقد المکرَه-و الإکراه یتحقّق (4)هنا؛إذ المفروض أنّه لولاه لما فعله-ثمّ قال:و المسأله محلّ إشکال (5)،انتهی.

و عن بعض الأجلّه:أنّه لو علم أنّه لا یلزمه إلّا اللفظ و له تجریده عن القصد،فلا شبهه فی عدم الإکراه (6)و إنّما یحتمل (7)الإکراه مع

[شماره صفحه واقعی : 325]

ص: 996


1- فی الصفحه 311.
2- التحریر 2:51.
3- المسالک 9:22.
4- فی مصحّحه«ص»و مقابس الأنوار:متحقّق.
5- نهایه المرام 2:12،و حکاه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:117.
6- إلی هنا تمّ ما أفاده بعض الأجلّه،و هو الفاضل الأصبهانی قدّس سرّه فی کشف اللثام 2:119،و باقی الکلمات من الحاکی.
7- کذا فی أکثر النسخ و المصدر،و فی«ف»:«تحمل علی الإکراه»،و فی مصحّحه «ن»:یحمل علی الإکراه.

عدم العلم بذلک،سواء ظنّ لزوم القصد و إن لم یرده المکره،أم لا (1)،انتهی.

ثمّ إنّ بعض المعاصرین (2)ذکر الفرع عن المسالک (3)،و بناه علی أنّ المکرَه لا قصد له أصلاً،فردّه بثبوت القصد للمکرَه،و جزم بوقوع الطلاق المذکور مکرَهاً علیه.

و فیه:ما عرفت سابقاً:من أنّه لم یقل أحدٌ بخلوّ المُکرَه عن قصد معنی اللفظ،و لیس هذا مراداً من قولهم:إنّ المکره غیر قاصدٍ إلی مدلول اللفظ؛و لذا شرّک الشهید الثانی بین المُکرَه و الفضولی فی ذلک -کما عرفت سابقاً (4)-،فبناء هذا الحکم فی هذا الفرع علی ما ذکر ضعیف جدّاً.

و کذا ما تقدّم عن بعض الأجلّه:من أنّه إن علم بکفایه مجرّد (5)اللفظ المجرّد عن النیّه فنوی اختیاراً صحّ؛لأنّ مرجع ذلک إلی وجوب التوریه علی العارف بها المتفطّن لها؛إذ لا فرق بین التخلّص بالتوریه و بین تجرید اللفظ عن قصد المعنی بحیث یتکلّم به لاغیاً،و قد عرفت أنّ ظاهر الأدلّه و الأخبار الوارده فی طلاق المکره و عتقه:عدم اعتبار العجز عن التوریه (6).

[شماره صفحه واقعی : 326]

ص: 997


1- حکاه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:117.
2- هو صاحب الجواهر قدّس سرّه فی الجواهر 32:15.
3- تقدّم الفرع عن المسالک فی الصفحه السابقه.
4- راجع الصفحه 310.
5- لم ترد«مجرّد»فی«ص»،و شطب علیها فی«ع».
6- راجع الصفحه 313،قوله:الذی یظهر من النصوص و الفتاوی…
[أقسام الإکراه علی الطلاق،و أحکامها]

و توضیح الأقسام المتصوّره فی الفرع المذکور:

أنّ الإکراه الملحوق بوقوع الطلاق قصداً إلیه راضیاً به،إمّا أن لا یکون له دخل فی الفعل أصلاً،بأن یوقع الطلاق قصداً إلیه عن طیب النفس،بحیث لا یکون الداعی إلیه هو الإکراه؛لبنائه علی تحمّل الضرر المتوعّد به،و لا یخفی بداهه وقوع الطلاق هنا،و عدم جواز حمل الفرع المذکور (1)علیه،فلا معنی لجعله فی التحریر أقرب،و ذکر احتمال عدم الوقوع فی المسالک،و جعله قولاً فی نهایه المرام و استشکاله فیه؛ لعموم النصّ و الإجماع.

و کذا لا ینبغی التأمّل فی وقوع الطلاق لو لم یکن الإکراه مستقلا فی داعی الوقوع،بل هو بضمیمه شیءٍ اختیاریّ للفاعل.

و إن کان الداعی هو الإکراه،فإمّا أن یکون الفعل لا من جهه التخلّص عن الضرر المتوعّد به،بل من جهه دفع الضرر اللاحق للمکرِه-بالکسر-کمن قال له ولده:«طلّق زوجتک و إلّا قتلتک أو قتلت نفسی»فطلّق الوالد خوفاً من قتل الولد نفسه،أو قتلِ الغیر له إذا تعرّض لقتل والده،أو کان الداعی علی الفعل شفقهً دینیّه علی المکرِه-بالکسر-أو علی المطلّقه،أو علی غیرهما ممّن یرید نکاح الزوجه لئلّا یقع الناس فی محرّم.

و الحکم فی الصورتین لا یخلو عن إشکال.

و إن کان الفعل لداعی التخلّص من الضرر،فقد یکون قصد الفعل لأجل اعتقاد المکرَه أنّ الحذر لا یتحقّق إلّا بإیقاع الطلاق حقیقهً؛ لغفلته عن أنّ التخلّص غیر متوقّف علی القصد إلی وقوع أثر الطلاق

[شماره صفحه واقعی : 327]

ص: 998


1- أی الفرع المنقول عن التحریر.

و حصول البینونه،فیوطّن نفسه علی رفع الید عن الزوجه و الإعراض عنها،فیوقع الطلاق قاصداً،و هذا کثیراً ما یتّفق للعوامّ.

و قد یکون هذا التوطین و الإعراض من جهه جهله بالحکم الشرعیّ أو کونه رأی (1)مذهب بعض العامه (2)فزعم أنّ الطلاق یقع مع (3)الإکراه،فإذا أُکره علی الطلاق طلّق قاصداً لوقوعه؛لأنّ القصد إلی اللفظ المکرَه علیه بعد اعتقاد کونه سبباً مستقلا فی وقوع البینونه یستلزم القصد إلی وقوعها،فیرضی نفسه (4)بذلک و یوطّنها علیه،و هذا أیضاً کثیراً ما یتّفق للعوام.

و الحکم فی هاتین الصورتین لا یخلو عن إشکال،إلّا أنّ تحقّق الإکراه أقرب.

[عقد المکره لو تعقبه الرضا]

ثمّ (5)المشهور بین المتأخّرین (6):أنّه لو رضی المُکرَه بما فعله صحّ العقد،بل عن الریاض (7)تبعاً للحدائق (8)أنّ علیه اتّفاقهم؛لأنّه عقد

[شماره صفحه واقعی : 328]

ص: 999


1- قال الشهیدی فی شرحه:(رأی)بصیغه الماضی،لا المصدر،هدایه الطالب:261.
2- مثل ما تقدّم عن أبی حنیفه و أصحابه فی هامش الصفحه 310.
3- فی«ف»:علی.
4- کذا فی«ف»و«ش»و نسخه بدل«ص»،و فی سائر النسخ:نفسها.
5- فی«م»،«ع»و«ص»زیاده:«إنّ»،لکن شطب علیها فی«م».
6- کالمحقّق فی الشرائع 2:14.و العلّامه فی القواعد 1:124،و التحریر 1: 164 و غیرهما.و الشهید فی الدروس 3:192،و اللمعه:110.و الشهید الثانی فی المسالک 3:155-156،و الروضه البهیه 3:226.و غیرهم.
7- الریاض 1:511،و فیه:إنّ ظاهرهم الاتّفاق…
8- الحدائق 18:373،و فیه:و ظاهرهم-أیضاً-الاتّفاق…

حقیقی،فیؤثّر أثره مع اجتماع باقی شرائط البیع،و هو طیب النفس.

و دعوی (1)اعتبار مقارنه طیب النفس للعقد،خالیهٌ عن الشاهد، مدفوعهٌ بالإطلاقات.

و أضعف منها:دعوی اعتبارها فی مفهوم العقد،اللازم منه عدم کون عقد (2)الفضولی عقداً حقیقه.

و أضعف من الکلّ:دعوی اعتبار طیب نفس العاقد فی تأثیر عقده،اللازم منه عدم صحّه بیع المُکرَه بحقّ،و کون إکراهه علی العقد تعبّدیاً لا لتأثیر فیه (3).

و یؤیّده:فحوی صحّه عقد الفضولی؛حیث إنّ المالک طیّب النفس بوقوع أثر العقد و غیر منشئ للنقل بکلامه،و إمضاء إنشاء الغیر لیس إلّا طیب النفس بمضمونه،و لیس إنشاءً مستأنفاً،مع أنّه لو کان فهو موجود هنا،فلم یصدر من المالک هنالک إلّا طیب النفس بانتقاله متأخّراً عن إنشاء العقد،و هذا موجود فیما نحن فیه مع زائد،و هو إنشاؤه للنقل المدلول علیه بلفظ العقد؛لما عرفت (4)من أنّ عقده إنشاء حقیقیّ.

و توهّم:أنّ عقد الفضولی واجد لما هو (5)مفقود هنا-و هو طیب نفس العاقد بما ینشئه-،مدفوع:بالقطع بأنّ طیب النفس لا اثر له،

[شماره صفحه واقعی : 329]

ص: 1000


1- ادّعی ذلک صاحب الجواهر،انظر الجواهر 22:267-268.
2- فی«ف»:العقد.
3- فی«ف»:فی عقده.
4- راجع الصفحه 309 و ما بعدها.
5- فی«م»و«ش»زیاده:به.

لا (1)فی صدق العقدیه؛إذ یکفی فیه مجرّد قصد الإنشاء المدلول علیه باللفظ المستعمل فیه،و لا فی النقل و الانتقال؛لعدم مدخلیّه غیر المالک فیه.

نعم،لو صحّ ما ذکر سابقاً (2):من توهّم أنّ المکره لا قصد له إلی مدلول اللفظ أصلاً،و أنّه قاصد نفس اللفظ الذی هو بمعنی الصوت-کما صرّح به بعض (3)-صحّ أنّه لا یجدی تعقّب الرضا،إذ لا عقد حینئذٍ، لکن عرفت سابقاً أنّه خلاف المقطوع من النصوص و الفتاوی،فراجع (4).

فظهر ممّا ذکرنا ضعف وجه التأمّل فی المسأله-کما عن الکفایه (5)و مجمع الفائده (6)تبعاً للمحقّق الثانی فی جامع المقاصد (7)-.و إن انتصر لهم بعض مَن تأخّر عنهم (8)بقوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ (9)الدالّ علی اعتبار کون العقد عن التراضی مضافاً إلی النبویّ

[شماره صفحه واقعی : 330]

ص: 1001


1- لم ترد«لا»فی«ف».
2- راجع الصفحه 308 و ما بعدها.
3- لم ترد«کما صرّح به بعض»فی«ف»،و المصرّح بذلک هو صاحب الجواهر، انظر الجواهر 22:267.
4- راجع الصفحه 308-309.
5- الکفایه:89،و فیها:فالمسأله محلّ إشکال.
6- مجمع الفائده 8:156،و فیه-بعد نقل الصحّه عن المشهور-:و ما نعرف لها دلیلاً.
7- جامع المقاصد 4:62،و فیه:فللنظر فیها مجال.
8- لم ترد«عنهم»فی«ف»،و لم نعثر علی هذا البعض.
9- النساء:29.

المشهور الدالّ علی رفع حکم الإکراه (1)،مؤیّداً بالنقض بالهازل،مع أنّهم لم یقولوا بصحّته بعد لحوق الرضا.

و الکلّ کما تری؛لأنّ دلاله الآیه علی اعتبار وقوع العقد عن التراضی إمّا بمفهوم الحصر و إمّا بمفهوم الوصف،و لا حصر کما لا یخفی؛ لأنّ الاستثناء منقطع غیر مفرّغ،و مفهوم الوصف-علی القول به-مقیّد بعدم ورود الوصف مورد الغالب کما فی رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ (2)،و دعوی وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعه،و سیجیء زیاده توضیح لعدم دلاله الآیه علی اعتبار سبق التراضی فی بیع الفضولی (3).

و أمّا حدیث الرفع،ففیه:

أوّلاً: أنّ المرفوع فیه هی المؤاخذه و الأحکام المتضمّنه لمؤاخذه المکره و إلزامه بشیء،و الحکم بوقوف عقده علی رضاه راجع إلی أنّ له أن یرضی بذلک،و هذا حقّ له لا علیه.

نعم،قد یلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتّی یرضی المکرَه أو یفسخ،و هذا إلزامٌ لغیره،و الحدیث لا یرفع المؤاخذه و الإلزام عن غیر المکرَه کما تقدّم (4)،و أمّا إلزامه بعد طول المدّه باختیار البیع أو فسخه، فهو من توابع الحقّ الثابت له بالإکراه،لا من أحکام الفعل المتحقّق

[شماره صفحه واقعی : 331]

ص: 1002


1- المتقدّم فی الصفحه 307.
2- النساء:23.
3- ستأتی مسأله بیع الفضولی فی الصفحه 345.
4- لم نقف علی التصریح به فیما تقدّم.

علی وجه الإکراه.

ثمّ إنّ ما ذکرنا واضح علی القول بکون الرضا ناقلاً،و کذلک علی القول بالکشف بعد التأمّل.

و ثانیاً: أنّه یدلّ علی أنّ الحکم الثابت للفعل المُکرَه علیه لو لا الإکراه یرتفع عنه إذا وقع مکرهاً علیه-کما هو معنی رفع الخطأ و النسیان أیضاً-و هذا المعنی موجود فیما نحن فیه؛لأنّ أثر (1)العقد الصادر من المالک مع قطع النظر عن اعتبار عدم (2)الإکراه،السببیّه المستقلّه (3)لنقل المال،و من المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإکراه،و هذا الأثر الناقص المترتّب علیه مع الإکراه حیث إنّه جزء العلّه التامّه للملکیّه،لم یکن ثابتاً للفعل مع قطع النظر عن الإکراه لیرتفع به؛إذ المفروض أنّ الجزئیه ثابته له بوصف الإکراه،فکیف یعقل ارتفاعه بالإکراه (4)؟ و بعبارهٍ اخری:اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار (5)عدم (6)الإکراه هو اللزوم المنفیّ بهذا الحدیث،و المدّعی ثبوته للعقد بوصف الإکراه هو وقوفه علی رضا المالک،و هذا غیر مرتفع

[شماره صفحه واقعی : 332]

ص: 1003


1- شطب فی«ن»و«م»علی کلمه«أثر».
2- شطب فی«ن»علی«اعتبار عدم»،و شطب فی«م»علی کلمه«عدم».
3- کذا فی«ف»و«ش»و مصحّحه«خ»،و فی سائر النسخ:سبب مستقلّ.
4- لم ترد عباره«إذ المفروض-إلی-بالإکراه»فی«ف».
5- شطب فی«ن»علی کلمه«اعتبار».
6- کلمه«عدم»من«ش»فقط.

بالإکراه (1).

لکن یرد علی هذا:أنّ مقتضی حکومه الحدیث علی الإطلاقات هو تقیّدها بالمسبوقیه بطیب النفس،فلا یجوز الاستناد إلیها لصحّه بیع المکرَه و وقوفه علی الرضا اللاحق،فلا یبقی دلیل علی صحّه بیع المُکرَه، فیرجع إلی أصاله الفساد.

و بعبارهٍ اخری:أدلّه صحّه البیع تدلّ (2)علی سببیّه مستقلّه (3)،فإذا قیّدت بغیر المُکرَه لم یبقَ لها دلاله علی حکم المُکرَه،بل لو کان هنا ما یدلّ علی صحّه البیع بالمعنی الأعمّ من السببیه المستقلّه کان دلیل الإکراه حاکماً علیه مقیِّداً له فلا ینفع (4).

اللّهم إلّا أن یقال:إنّ الإطلاقات المفیده (5)للسببیّه المستقلّه (6)مقیّدهٌ بحکم الأدلّه الأربعه-المقتضیه لحرمه أکل المال بالباطل و مع عدم طیب النفس-بالبیع المرضیّ به،سَبَقه الرضا أو لحقَه،و مع ذلک فلا حکومه للحدیث علیها؛إذ البیع المرضیّ به سابقاً لا یعقل عروض الإکراه له.

[شماره صفحه واقعی : 333]

ص: 1004


1- لم ترد«و هذا غیر مرتفع بالإکراه»فی«ف».
2- فی«ف»:إنّما یدلّ.
3- فی«ف»و«ن»:سببیّته المستقلّه.
4- وردت عباره«بل لو کان-إلی-فلا ینفع»فی«ف»و«ش»،و هامش «ن»تصحیحاً.
5- فی«خ»،«ع»و«ش»:المقیّده.
6- لم ترد«المفیده للسببیّه المستقلّه»فی«ف».

و أمّا المرضیّ به بالرضا اللاحق،فإنّما یعرضه الإکراه من حیث ذات الموصوف،و هو أصل البیع (1)،و لا نقول بتأثیره،بل مقتضی الأدلّه الأربعه مدخلیّه الرضا (2)فی تأثیره و وجوب الوفاء به.

فالإطلاقات بعد التقیید تثبت التأثیر التامّ لمجموع العقد المکره علیه و الرضا به لاحقاً،و لازمه بحکم العقل کون العقد المُکرَه علیه (3)بعض المؤثّر التام،و هذا أمر عقلی غیر مجعول (4)لا یرتفع بالإکراه؛لأنّ الإکراه مأخوذ فیه بالفرض،إلّا أن یقال:إنّ أدلّه الإکراه کما ترفع السببیّه المستقلّه التی أفادتها الإطلاقات قبل التقیید،ترفع مطلق الأثر عن العقد المُکرَه علیه؛لأنّ التأثیر الناقص أیضاً استفید من الإطلاقات بعد تقییدها بالرضا الأعمّ من اللاحق (5)،و هذا لا یفرق فیه أیضاً بین جعل الرضا ناقلاً أو کاشفاً؛إذ علی الأوّل یکون تمام المؤثّر نفسه، و علی الثانی یکون الأمر المنتزع منه العارض للعقد و هو تعقّبه للرضا.

[شماره صفحه واقعی : 334]

ص: 1005


1- فی«ص»زیاده:«قبل الرضا»،و وردت فی«خ»و«ع»-أیضاً- استدراکاً.
2- کذا فی«ش»و العباره فی«ف»هکذا:«بل مقتضی الأدلّه الأربعه بمدخلیّته للرضا»،و فی سائر النسخ:بل تقتضی الأدلّه الأربعه مدخلیّهً للرضا.
3- لم ترد«المکره علیه»فی«ف».
4- عباره«أمر عقلیّ غیر مجعول»من«ف»و نسخه بدل«ش».
5- من قوله:لأنّ الإکراه..إلی هنا لم یرد فی«ف»،و من قوله:إلّا أن یقال… إلی هنا کتب علیه فی«ن»:زائد،و هذا المقدار لم یرد أیضاً فی«ش»باستثناء عباره«کما ترفع السببیّه المستقلّه».

و کیف کان،فذات العقد المکره علیه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقّبه له لا یترتّب علیه إلّا کونه جزء المؤثّر التامّ،و هذا أمرٌ عقلیّ قهری یحصل له بعد حکم الشارع بکون المؤثّر التام هو المجموع منه و من الرضا أو وصف تعقّبه له،فتأمّل.

بقی الکلام فی أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو کاشف؟

مقتضی الأصل و عدم حدوث حِلّ مال الغیر إلّا عن طیب نفسه هو الأوّل،إلّا أنّ الأقوی بحسب الأدلّه النقلیّه هو الثانی،کما سیجیء فی مسأله الفضولی (1).

و ربما یدّعی (2):أنّ مقتضی الأصل هنا و فی الفضولی هو (3)الکشف؛ لأنّ مقتضی الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الملک حین صدوره،فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنی-و هو النقل من حین العقد-و ترتّب الآثار علیه لا یکون إلّا بالحکم بحصول الملک فی زمان النقل.

و فیه:أنّ مفاد العقد السابق لیس النقل من حینه،بل نفس النقل،إلّا أنّ إنشاءَه لما کان فی زمان التکلّم،فإن کان ذلک الإنشاء مؤثّراً فی نظر الشارع فی زمان التکلّم حدث الأثر فیه،و إن کان مؤثّراً بعد حصول أمرٍ حدث الأثر بعده.

[شماره صفحه واقعی : 335]

ص: 1006


1- یجیء فی الصفحه 408-409.
2- لم نعثر علی من ادّعی ذلک صریحاً،نعم فی الریاض 1:513 بعد اختیاره ذلک فی الفضولی و جعله موافقاً للأشهر،قال:عملاً بمقتضی الإجازه.
3- لم ترد«هو»فی«ف».

فحصول النقل فی نظر الشارع یتبع زمان حکمه الناشئ من اجتماع ما یعتبر فی الحکم؛و لذلک کان الحکم بتحقّق الملک بعد القبول أو بعد القبض فی الصرف و السلم و الهبه،أو بعد انقضاء زمان الخیار -علی مذهب الشیخ (1)-غیر منافٍ لمقتضی الإیجاب،و لم یکن تبعیضاً فی مقتضاه بالنسبه إلی الأزمنه.

فإن قلت:حکم الشارع بثبوت الملک و إن کان بعد الرضا، إلّا أنّ حکمه بذلک لمّا کان من جهه إمضائه للرضا بما وقع فکأنّه (2)حکم بعد الرضا بثبوت الملک قبله.

قلت:المراد هو الملک شرعاً،و لا معنی لتخلّف زمانه عن زمان الحکم الشرعی بالملک،و سیأتی توضیح ذلک فی بیع الفضولی إن شاء اللّه (3).

و إن شئت توضیح ما ذکرنا فلاحظ مقتضی فسخ العقد؛فإنّه و إن کان حَلاّ للعقد السابق و جعلَه کأن لم یکن،إلّا أنّه لا یرتفع به الملکیّه السابقه علی الفسخ؛لأنّ العبره بزمان حدوثه لا بزمان متعلّقه.

ثمّ علی القول بالکشف،هل للطرف الغیر المُکرَه أن یفسخ قبل رضا المُکرَه،أم لا؟یأتی بیانه فی الفضولی إن شاء اللّه (4).

[شماره صفحه واقعی : 336]

ص: 1007


1- الخلاف 3:22،کتاب البیوع،المسأله 29.
2- فی«ف»:فکان.
3- یأتی فی الصفحه 399 فی بحث«القول فی الإجازه و الردّ»،و 412،فی بحث الثمره بین النقل و الکشف.
4- یأتی فی الصفحه 399 فی بحث«القول فی الإجازه و الردّ»،و 412،فی بحث الثمره بین النقل و الکشف.
مسأله و من شروط المتعاقدین:إذن السیّد لو کان العاقد عبداً،

اشاره

فلا یجوز للمملوک أن یوقع عقداً إلّا بإذن سیّده،سواء کان لنفسه فی ذمّته أو بما فی یده،أم لغیره؛لعموم أدلّه عدم استقلاله فی أُموره،قال اللّه تعالی: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوکاً لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ (1).

و عن الفقیه بسنده إلی زراره عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام، قالا:«المملوک لا یجوز نکاحه و لا طلاقه إلّا بإذن سیّده.قلت:فإن کان السیّد زوَّجه،بید مَن الطلاق؟قال:بید السیّد ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوکاً لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ ،أ فشیء (2)الطلاق؟» (3).

و الظاهر من القدره-خصوصاً بقرینه الروایه-هو الاستقلال؛إذ

[شماره صفحه واقعی : 337]

ص: 1008


1- النحل:75.
2- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»-کما فی بعض نسخ الفقیه-،و فی سائر النسخ:فشیء.
3- الفقیه 3:541،الحدیث 4860،و الوسائل 15:343،الباب 45 من أبواب مقدّمات الطلاق.

المحتاج إلی غیره فی فعلٍ غیر قادر علیه،فیعلم عدم استقلاله فیما یصدق علیه أنّه شیء،فکلّ ما صدر عنه من دون مدخلیّه المولی فهو شرعاً (1)بمنزله العدم،لا یترتّب علیه الأثر المقصود منه،لا أنّه لا یترتّب علیه حکم شرعی أصلاً،کیف؟!و أفعال العبید موضوعات لأحکام کثیره کالأحرار.

[هل ینفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازه السید؟]

و کیف کان،فإنشاءات العبد لا یترتّب علیها آثارها من دون إذن المولی،أمّا مع الإذن السابق فلا إشکال،و أمّا مع الإجازه اللاحقه فیحتمل عدم الوقوع؛لأنّ المنع فیه لیس من جهه العوضین اللَّذَین یتعلّق بهما حقّ المجیز،فله أن یرضی بما وقع علی ماله (2)من التصرّف فی السابق و أن لا یرضی،بل المنع من جههٍ راجعهٍ إلی نفس الإنشاء الصادر،و ما صدر علی وجهٍ لا یتغیّر منه بعده.

و بتقریرٍ آخر:إنّ الإجازه إنّما تتعلّق بمضمون العقد و حاصِلِه -أعنی:انتقال المال بعوض-و هذا فیما نحن فیه لیس منوطاً برضا المولی قطعاً؛إذ المفروض أنّه أجنبیّ عن العوضین،و إنّما له حقّ فی کون إنشاء هذا المضمون قائماً بعبده،فإذا وقع علی وجهٍ یستقلّ به العبد فلحوق الإجازه لا یخرجه عن الاستقلال الواقع علیه قطعاً.

إلّا أنّ الأقوی هو لحوق إجازه المولی؛لعموم أدلّه الوفاء بالعقود (3)،و المخصّص إنّما دلّ علی عدم ترتّب الأثر علی عقد العبد من

[شماره صفحه واقعی : 338]

ص: 1009


1- فی«ف»زیاده:لا شیء.
2- کذا فی«ف»و«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:بما وقع له.
3- کما فی قوله تعالی: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ،المائده:1.

دون مدخلیّه المولی أصلاً-سابقاً و لاحقاً-لا مدخلیه إذنه السابق،و لو شکّ أیضاً وجب الأخذ بالعموم فی مورد الشکّ.

و یؤیّد إراده الأعمّ من الإجازه:الصحیحه السابقه؛فإنّ جواز النکاح یکفیه لحوق الإجازه،فالمراد بالإذن هو الأعمّ،إلّا أنّه خرج الطلاق بالدلیل،و لا یلزم تأخیر البیان؛لأنّ الکلام المذکور مسوق لبیان نفی استقلال العبد فی الطلاق بحیث لا یحتاج إلی رضا المولی أصلاً،بل و مع کراهه المولی کما یرشد إلیه (1)التعبیر عن السؤال بقوله:

«بید من الطلاق؟» (2).

و یؤیّد المختار-بل یدلّ علیه-:ما ورد فی صحّه نکاح العبد الواقع بغیر إذن المولی إذا أجازه،معلّلاً ب:«أنّه لم یعصِ اللّه تعالی و إنّما عصی سیّده،فإذا أجاز جاز» (3)،بتقریب:أنّ الروایه تشمل (4)ما لو کان العبد هو العاقد علی نفسه،و حمله علی ما إذا عقد الغیر له منافٍ لترک الاستفصال،مع أنّ تعلیل الصحّه بأنّه:لم یعصِ اللّه تعالی…إلخ،فی قوّه أن یقال:«إنّه إذا عصی اللّه بعقدٍ کالعقد علی ما حرّم اللّه تعالی-علی ما مثّل به الإمام علیه السلام فی روایاتٍ أُخر

[شماره صفحه واقعی : 339]

ص: 1010


1- کلمه«إلیه»من«ش»و مصحّحه«ن».
2- المتقدّم فی الصفحه 337.
3- الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث الأوّل،و لفظه:«فإذا أجازه فهو له جائز».
4- کذا فی«ص»و مصحّحه«ن»،و فی«ع»و«ش»:«یشتمل»،و فی سائر النسخ:تشتمل.

وارده فی هذه المسأله (1)-کان العقد باطلاً»؛لعدم تصوّر رضا اللّه تعالی بما سبق من معصیته،أمّا إذا لم یعصِ اللّه و عصی سیّده أمکن رضا سیّدهِ فیما بعد بما لم یرضَ به سابقاً،فإذا رضی به و أجاز صحّ.

فیکون الحاصل:أنّ معیار الصحّه فی معامله العبد-بعد کون المعامله فی نفسها ممّا لم ینهَ عنه الشارع-هو رضا سیّده بوقوعه،سابقاً أو لاحقاً،و أنّه إذا عصی سیّده بمعامله ثمّ رضی السیّد بها صحّ،و أنّ ما قاله المخالف:من أنّ معصیه السیّد لا یزول حکمها برضاه بعده،و أنّه لا ینفع الرضا اللاحق-کما نقله السائل عن طائفه من العامّه (2)-غیر صحیح،فافهم و اغتنم.

و من ذلک یعرف:أنّ استشهاد بعضٍ (3)بهذه الروایات علی صحّه عقد العبد و إن لم یسبقه إذن و لم یلحقه إجازه،بل و مع سبق النهی أیضاً-لأنّ غایه الأمر هو عصیان العبد و إثمه فی إیقاع العقد و التصرّف فی لسانه الذی هو ملک للمولی،لکنّ النهی مطلقاً لا یوجب الفساد خصوصاً النهی الناشئ عن معصیه السیّد کما یومئ إلیه هذه الأخبار الدالّه علی أنّ معصیه السیّد لا یقدح بصحّه العقد-فی غیر محلّه، بل الروایات ناطقه-کما عرفت-بأنّ الصحّه من جهه ارتفاع کراهه

[شماره صفحه واقعی : 340]

ص: 1011


1- انظر الوسائل 14:524،الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث 2.
2- الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث الأوّل.و انظر-أیضاً-المغنی؛لابن قدامه 6:515،و المجموع 17:249.
3- انظر الجواهر 22:271،و 25:70.

المولی و تبدّله بالرضا بما فعله العبد،و لیس ککراهه اللّه عزّ و جلّ بحیث یستحیل رضاه بعد ذلک بوقوعه السابق،فکأنه قال:«لم یعصِ اللّه حتّی یستحیل تعقّبه للإجازه و الرضا و إنّما عصی سیّده،فإذا أجاز جاز»فقد علّق الجواز صریحاً علی الإجازه.

و دعوی:أنّ تعلیق الصحّه علی الإجازه من جهه مضمون العقد و هو التزویج المحتاج إلی إجازه السیّد إجماعاً،لا نفس إنشاء العقد حتّی لو فرضناه للغیر یکون محتاجاً إلی إجازه مولی العاقد،مدفوعه:بأنّ المنساق من الروایه إعطاء قاعده کلّیه:بأنّ (1)رضا المولی بفعل العبد بعد وقوعه یکفی فی کلّ ما یتوقّف علی مراجعه السیّد و کان فعله من دون مراجعهٍ (2)أو مع النهی عنه معصیهً له،و المفروض أنّ نفس العقد من هذا القبیل.

ثمّ إنّ ما ذکره (3)من عصیان العبد بتصرّفه فی لسانه و أنّه لا یقتضی الفساد،یشعر بزعم أنّ المستند فی بطلان عقد العبد لغیره هو حرمه تلفّظه بألفاظ العقد من دون رضا المولی.

و فیه:

أوّلاً: منع حرمه هذه التصرّفات الجزئیّه؛للسیره المستمرّه علی مکالمه العبید (4)،و نحو ذلک من المشاغل الجزئیّه.

[شماره صفحه واقعی : 341]

ص: 1012


1- فی«ف»:فی أنّ.
2- کذا فی النسخ،و الأصحّ:مراجعته.
3- فاعله«بعضٌ»فی قوله:«و من ذلک یعرف أنّ استشهاد بعضٍ…»،راجع الصفحه السابقه.
4- فی«ف»:العبد.

و ثانیاً: بداهه أنّ الحرمه فی مثل هذه لا توجب الفساد،فلا یظنّ استناد العلماء فی الفساد إلی الحرمه.

و ثالثاً: أنّ الاستشهاد بالروایه لعدم کون معصیه السیّد بالتکلّم بألفاظ العقد و التصرّف فی لسانه قادحاً (1)فی صحّه العقد،غیر صحیح؛ لأنّ مقتضاه أنّ التکلّم إن کان معصیهً للّه تعالی یکون مفسداً،مع أنّه لا یقول به أحد؛فإنّ حرمه العقد من حیث إنّه تحریک اللسان -کما فی الصلاه و القراءه المضیّقه و نحوهما-لا یوجب فساد العقد إجماعاً.

فالتحقیق:أنّ المستند فی الفساد هو الآیه المتقدّمه (2)،و الروایات الوارده فی عدم جواز أمر العبد و مضیّه مستقلا،و أنّه لیس له من الأمر شیء (3).

«فرع» لو أمر العبدَ آمرٌ أن یشتری نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ و لزم؛

بناءً علی کفایه رضا المولی-الحاصل من تعریضه للبیع-من إذنه الصریح،بل یمکن جعل نفس الإیجاب موجباً للإذن الضمنی.

[شماره صفحه واقعی : 342]

ص: 1013


1- کذا،و المناسب:قادحه.
2- المتقدّمه فی الصفحه 337.
3- انظر الوسائل 14:522،الباب 23 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و الصفحه 575،الباب 64 من نفس الأبواب،الحدیث 8.

و لا یقدح عدم قابلیّه المشتری للقبول فی زمان الإیجاب؛لأنّ هذا الشرط لیس علی حدّ غیره من الشروط المعتبره فی کلٍّ من المتعاقدین من أوّل الإیجاب إلی آخر القبول،بل هو نظیر إذن مالک الثمن فی الاشتراء،حیث یکفی تحقّقه بعد الإیجاب و قبل القبول الذی بنی المشتری علی إنشائه فضولاً.

و عن القاضی:البطلان فی المسأله؛مستدلا علیه باتّحاد عبارته مع عباره السیّد فیتّحد الموجب و القابل (1).

و فیه-مع اقتضائه المنع لو أذن له السیّد سابقاً-:منع الاتّحاد أوّلاً،و منع قدحه ثانیاً.

هذا إذا أمره (2)الآمر بالاشتراء من مولاه،فإن أمره بالاشتراء من وکیل المولی،فعن جماعه-منهم المحقّق و الشهید الثانیان (3)-:أنّه لا یصحّ؛لعدم الإذن من المولی.

و ربما قیل بالجواز (4)حینئذٍ أیضاً؛بناءً علی ما سبق منه من أنّ المنع لأجل النهی و هو لا یستلزم الفساد.

[شماره صفحه واقعی : 343]

ص: 1014


1- حکاه عنه الصیمری فی غایه المرام(مخطوط)273،و صاحب الجواهر، انظر الجواهر 22:271،و لکن لم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتب القاضی قدّس سرّه.
2- فی«ف»:أمر.
3- انظر جامع المقاصد 4:68،و المسالک 3:158،و حکاه عنهما و عن غیرهما صاحب الجواهر فی الجواهر 22:272.
4- قاله صاحب الجواهر فی الجواهر 22:271.

و فیه:ما عرفت من أنّ وجه المنع أدلّه عدم استقلال العبد فی شیء،لا منعه عن التصرّف فی لسانه،فراجع ما تقدّم (1)،و اللّه أعلم.

[شماره صفحه واقعی : 344]

ص: 1015


1- فی الصفحه 340.
مسأله و من شروط المتعاقدین:أن یکونا مالِکَین أو مأذونَین من المالک أو الشارع.

اشاره

فعقد الفضولی لا یصحّ،أی لا یترتّب علیه ما یترتّب علی عقد غیره من اللزوم.

و هذا مراد من جعل الملک و ما فی حکمه شرطاً،ثمّ فرّع علیه أنّ (1)بیع الفضولی موقوف علی الإجازه کما فی القواعد (2)،فاعتراض جامع المقاصد:علیه بأنّ التفریع فی غیر محلّه (3)،لعلّه فی غیر محلّه.

[الکلام فی عقد الفضولی]
اشاره

و کیف کان،فالمهمّ التعرّض لمسأله عقد الفضولی التی هی من أهمّ المسائل،فنقول:

اختلف الأصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی

،بل مطلق عقده-بعد

[شماره صفحه واقعی : 345]

ص: 1016


1- کذا فی«ن»-و هکذا نقله المامقانی فی شرحه(غایه الآمال:350)-و فی سائر النسخ:بأن.
2- القواعد 1:124.
3- جامع المقاصد 4:68.

اتّفاقهم علی بطلان إیقاعه کما فی غایه المراد (1)-علی أقوال.

و المراد بالفضولی-کما ذکره الشهید قدّس سرّه (2)-:هو الکامل الغیر المالک للتصرّف و لو کان غاصباً.و فی کلام بعض العامّه:أنّه العاقد بلا إذن مَن یحتاج إلی إذنه (3).و قد یوصف به نفس العقد (4)،و لعلّه تسامح.

و کیف کان،فیشمل العقد الصادر من الباکره (5)الرشیده بدون إذن الولی،و من المالک إذا لم یملک التصرّف؛لتعلّق حقّ الغیر بالمال،کما یومئ إلیه استدلالهم لفساد (6)الفضولی بما دلّ علی المنع من نکاح الباکره بغیر إذن ولیّها (7)،و حینئذٍ فیشمل بیع الراهن و السفیه و نحوهما، و بیع العبد بدون إذن السیّد.

و کیف کان،فالظاهر شموله لما إذا تحقّق رضا المالک للتصرّف باطناً،و طیب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صریحاً أو فحوًی؛

[شماره صفحه واقعی : 346]

ص: 1017


1- فی غیر«ن»و«ش»:غایه المرام،و الاتّفاق المدّعی موجود فیما أثبتناه،انظر غایه المراد:177.
2- غایه المراد:177.
3- لم نقف علیه.
4- یعنی یقال:«البیع الفضولی»،کما عبّر به الشهید فی غایه المراد:177.
5- قال المامقانی قدّس سرّه:الأولی التعبیر بالبکر-بکسر الباء و سکون الکاف-فإنّه الذی ضبطه أهل اللغه مرادفاً للعذراء،و قد صرّح فی شرح القاموس بأنّ التعبیر عن هذا المعنی بلفظ«الباکره»غلط،غایه الآمال:352.
6- کذا فی«ص»و«ش»،و فی سائر النسخ:بفساد.
7- انظر الوسائل 14:205،الباب 4 من أبواب عقد النکاح،الحدیث 2. و الصفحه 213،الباب 9 من نفس الأبواب.و الصفحه 458-459،الباب 11 من أبواب المتعه،الحدیث 5 و 12.

لأنّ العاقد لا یصیر مالکاً للتصرّف و مسلّطاً علیه بمجرّد علمه برضا المالک.

و یؤیّده:اشتراطهم فی لزوم العقد کون العاقد مالکاً أو مأذوناً أو ولیّاً،و فرّعوا علیه بیع الفضولی.

و یؤیّده-أیضاً-:استدلالهم علی صحّه الفضولی بحدیث عروه البارقی (1)مع أنّ الظاهر علمه برضا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم بما یفعله.و إن کان الذی یقوی فی النفس-لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب-عدم توقّفه علی الإجازه اللاحقه،بل یکفی فیه رضا المالک المقرون بالعقد، سواء علم به العاقد،أو انکشف بعد العقد حصوله حینه،أو لم ینکشف أصلاً؛فیجب علی المالک فیما بینه و بین اللّه تعالی إمضاء ما رضی به و ترتیب (2)الآثار علیه؛لعموم وجوب الوفاء بالعقود (3)،و قوله تعالی:

إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ

(4)

،و«لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طیب نفسه» (5)،و ما دلّ علی أنّ علم المولی بنکاح العبد و سکوته إقرار منه (6)،و روایه عروه البارقی الآتیه (7)،حیث أقبض المبیع و قبض

[شماره صفحه واقعی : 347]

ص: 1018


1- عوالی اللآلی 3:205،الحدیث 36،و مستدرک الوسائل 13:245،الباب 18 من أبواب عقد البیع و شروطه.
2- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»و«خ»،و فی«ش»:بترتیب،و فی سائر النسخ:یترتّب.
3- فی قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،المائده:1.
4- النساء:29.
5- عوالی اللآلی 2:113،الحدیث 309.
6- راجع الوسائل 14:525،الباب 26 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
7- فی الصفحه 351.

الدینار؛لعلمه برضا النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم،و لو کان فضولیاً موقوفاً علی الإجازه لم یجز التصرّف فی المعوّض و العوض بالقبض و الإقباض، و تقریرُ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم له علی ما فعل دلیلٌ علی جوازه.

هذا،مع أنّ کلمات الأصحاب فی بعض المقامات یظهر منها (1)خروج هذا الفرض عن الفضولی و عدم وقوفه علی الإجازه،مثل قولهم فی الاستدلال علی الصحّه:إنّ الشرائط کلّها حاصله إلّا رضا المالک، و قولهم:إنّ الإجازه لا یکفی فیها السکوت؛لأنّه أعمّ من الرضا،و نحو ذلک.

ثمّ لو سلّم کونه فضولیاً،لکن لیس کلّ فضولیّ یتوقّف لزومه علی الإجازه؛لأنّه (2)لا دلیل علی توقّفه مطلقاً علی الإجازه اللاحقه، کما هو أحد الاحتمالات فی مَن باع ملک غیره ثمّ ملکه.

مع أنّه یمکن الاکتفاء فی الإجازه بالرضا الحاصل بعد البیع المذکور آناً ما؛إذ وقوعه برضاه لا ینفکّ عن ذلک مع الالتفات.

ثمّ إنّه لو أشکل فی عقود غیر المالک،فلا ینبغی الإشکال فی عقد العبد-نکاحاً أو بیعاً-مع العلم برضا السیّد و لو لم یأذن له؛لعدم تحقّق المعصیه التی هی مناط المنع فی الأخبار،و عدم منافاته لعدم استقلال العبد فی التصرّف.

[صور بیع الفضولی]

ثمّ اعلم:أنّ الفضولی قد یبیع للمالک،و قد یبیع لنفسه،و علی الأوّل فقد لا یسبقه منع من المالک،و قد یسبقه المنع؛فهنا مسائل ثلاث:

[شماره صفحه واقعی : 348]

ص: 1019


1- کذا فی«ص»و هامش«خ»،و فی سائر النسخ:منه.
2- فی«ف»:و لأنه.
الاُولی أن یبیع للمالک مع عدم سبق منعٍ من المالک،

و هذا هو المتیقّن من عقد الفضولی.

و المشهور:الصحّه

،بل فی التذکره نسبه إلی علمائنا،تاره صریحاً، و أُخری ظاهراً بقوله:«عندنا»،إلّا أنّه ذکر عقیب ذلک:أنّ لنا فیه قولاً بالبطلان (1).

و فی غایه المراد (2):حکی الصحّه عن العمانی و المفید (3)و المرتضی (4)و الشیخ-فی النهایه (5)-و سلّار (6)و الحلبی (7)و القاضی (8)و ابن حمزه (9).و حکی عن الإسکافی (10)،و استقرّ علیه رأی مَن

[شماره صفحه واقعی : 349]

ص: 1020


1- تعرّض للفضولی فی موضعین من التذکره حسب ما تتبّعناه،و لم نعثر علی نسبه ذلک إلی علمائنا،انظر التذکره 1:462 و 486.
2- غایه المراد:178.
3- راجع المقنعه:606.
4- راجع الناصریّات(الجوامع الفقهیه):247،المسأله 154.
5- انظر النهایه:385.
6- المراسم:150.
7- الکافی فی الفقه:292.
8- المهذّب 2:194-195،216.
9- الوسیله:249.
10- حکاه العلّامه فی المختلف 5:53،و ولده فی الإیضاح 1:416،و ابن فهد فی المقتصر:166.

تأخّر (1)عدا فخر الدین (2)و بعض متأخّری المتأخّرین،کالأردبیلی (3)و السیّد الداماد (4)و بعض متأخّری المحدّثین (5)؛لعموم أدلّه البیع و العقود؛ لأنّ خلوّه عن إذن المالک لا یوجب سلب اسم العقد و البیع عنه، و اشتراط ترتّب الأثر بالرضا و توقّفه علیه أیضاً لا مجال لإنکاره،فلم یبقَ الکلام إلّا فی اشتراط سبق الإذن،و حیث لا دلیل علیه فمقتضی الإطلاقات عدمه،و مرجع ذلک کلّه إلی عموم«حِلّ البیع»و«وجوب الوفاء بالعقد»،خرج منه العاری عن الإذن و الإجازه معاً،و لم یعلم خروج ما فقد الإذن و لحقه الإجاره.

و إلی ما ذکرنا یرجع استدلالهم:بأنّه عقد صدر عن أهله فی محلّه (6).

فما ذکره فی غایه المراد:من أنّه من باب المصادرات (7)،لم أتحقّق وجهه؛لأنّ کون العاقد أهلاً للعقد من حیث إنّه بالغ عاقل لا کلام

[شماره صفحه واقعی : 350]

ص: 1021


1- مثل المحقّق فی الشرائع 2:14 و غیره،و ابن سعید الحلیّ فی الجامع للشرائع: 246،و العلّامه فی کتبه و-تقدّم آنفاً عن التذکره-و الشهید فی الدروس 3: 192 و غیره.
2- الإیضاح 1:417.
3- مجمع الفائده 8:158،و زبده البیان:428.
4- انظر ضوابط الرضاع(کلمات المحقّقین):56.
5- و هو المحدّث البحرانی فی الحدائق 18:378.
6- کما فی المختلف 5:54،و الریاض 1:512،و انظر المهذّب البارع 2:356، و المناهل:287.
7- غایه المراد:178.

فیه،و کذا کون المبیع قابلاً للبیع،فلیس محلّ الکلام إلّا خلوّ العقد عن مقارنه إذن المالک،و هو مدفوع بالأصل،و لعلّ مراد الشهید:أنّ الکلام فی أهلیّه العاقد،و یکفی (1)فی إثباتها العموم المتقدّم.

و قد اشتهر الاستدلال علیه بقضیّه عروه البارقی

،حیث دفع إلیه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم دیناراً،و قال له:«اشترِ لنا به شاه للأُضحیه» فاشتری به شاتین،ثمّ باع أحدهما فی الطریق بدینار،فأتی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالشاه و الدینار،فقال له رسول اللّٰه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

«بارک اللّه لک فی صفقه یمینک» (2)،فإنّ بیعه وقع فضولاً و إن وجّهنا شراءه علی وجه یخرج عن الفضولی.

[المناقشه فی الاستدلال بقضیه عروه البارقی]

هذا،و لکن لا یخفی (3)أنّ الاستدلال بها یتوقّف علی دخول المعامله المقرونه برضا المالک فی بیع الفضولی.

توضیح ذلک:أنّ الظاهر (4)عِلم عُروه برضا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم بما یفعل،و قد أقبض المبیع و قبض الثمن،و لا ریب أنّ الإقباض و القبض فی بیع الفضولی حرام؛لکونه تصرّفاً فی مال الغیر،فلا بدّ:

إمّا من التزام أنّ عروه فعل الحرام فی القبض و الإقباض،و هو

[شماره صفحه واقعی : 351]

ص: 1022


1- کذا فی«ش»،و فی غیرها:یکتفی،إلّا أنّها صحّحت فی«ن»بما أثبتناه، و استظهرها مصحّح«ص»کذلک.
2- انظر السنن الکبری للبیهقی 6:112،و عوالی اللآلی 3:205،الحدیث 36، و مستدرک الوسائل 13:245،الباب 18 من أبواب عقد البیع و شروطه.
3- فی«ف»زیاده:علیک.
4- لم ترد«الظاهر»فی«ف».

منافٍ لتقریر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و إمّا من القول بأنّ البیع الذی یعلم بتعقّبه للإجازه یجوز التصرّف فیه قبل الإجازه؛بناءً علی کون الإجازه کاشفه،و سیجیء ضعفه.

فیدور الأمر بین ثالثٍ،و هو جعل هذا الفرد (1)من البیع-و هو المقرون برضا المالک-خارجاً عن الفضولی،کما قلناه (2).

و رابعٍ،و هو عِلم عُروه برضا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم بإقباض ماله للمشتری حتّی یستأذن،و عِلم المشتری بکون البیع فضولیّاً حتّی یکون دفعه للثمن بید البائع علی وجه الأمانه،و إلّا فالفضولی لیس مالکاً و لا وکیلاً،فلا یستحقّ قبض المال،فلو کان المشتری عالماً فله أن یستأمنه علی الثمن حتّی ینکشف الحال،بخلاف ما لو کان جاهلاً.

و لکنّ الظاهر هو أوّل الوجهین،کما لا یخفی،خصوصاً بملاحظه أنّ الظاهر وقوع تلک المعامله علی جهه المعاطاه،و قد تقدّم أنّ المناط فیها مجرّد المراضاه و وصول کلٍّ من العوضین إلی صاحب الآخر و حصوله عنده بإقباض المالک أو غیره و لو کان صبیاً أو حیواناً (3)،فإذا حصل التقابض بین فضولیّین (4)أو فضولی و غیره مقروناً برضا المالکین،

[شماره صفحه واقعی : 352]

ص: 1023


1- فی«م»و«ع»و«ص»:الفروض،إلّا أنّها صحّحت فی«ع»و«ص»بما أثبتناه.
2- انظر الصفحه 346-347.
3- راجع الصفحه 75 و 112.
4- کذا فی«ف»،«خ»و«ن»،و فی سائر النسخ:الفضولیّین.

ثمّ وصل (1)کلّ من العوضین إلی صاحب الآخر و علم برضا صاحبه، کفی فی صحّه التصرّف.

و لیس هذا من معامله الفضولی؛لأنّ الفضولی صار آله فی الإیصال،و العبره برضا المالک المقرون به.

[الاستدلال للصحه بصحیحه محمد بن قیس]

و استدلّ له (2)أیضاً-تبعاً للشهید فی الدروس-بصحیحه محمّد ابن قیس عن أبی جعفر الباقر علیه السلام،قال:«قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی ولیده باعها ابن سیّدها و أبوه غائب،فاستولدها الذی اشتراها فولدت منه،فجاء سیّدها فخاصم سیّدها الآخر،فقال:ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی.فقال علیه السلام:الحکم أن یأخذ ولیدته و ابنها.فناشده الذی اشتراها،فقال له:خذ ابنه الذی باعک الولیده حتّی ینفذ البیع لک.فلمّا رآه أبوه قال له:أرسل ابنی.قال:لا و اللّه!لا أُرسل ابنک حتّی ترسل ابنی؛فلمّا رأی ذلک سیّد الولیده أجاز بیع ابنه…

الحدیث» (3).

قال فی الدروس:و فیها دلاله علی صحّه الفضولی و أنّ الإجازه کاشفه (4).

[شماره صفحه واقعی : 353]

ص: 1024


1- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»و«ص»،و فی سائر النسخ:دخل.
2- کما فی الریاض 1:512-513،و مقابس الأنوار:123،و غیرهما.
3- الوسائل 14:591،الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث الأوّل،و الحدیث منقول فی الکتب الأربعه.و ما نقله المؤلّف قدّس سرّه أوفق بما فی الکافی 5:211،الحدیث 12.
4- الدروس 3:233.
[المناقشه فی الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس]

و لا یرد علیها شیءٌ ممّا یوهِن الاستدلال بها،فضلاً عن أن یسقطه.و جمیع ما ذکر فیها من الموهنات (1)موهونه،إلّا ظهور الروایه فی تأثیر الإجازه المسبوقه بالردّ،من جهه ظهور المخاصمه فی ذلک، و إطلاق حکم الإمام علیه السلام بتعیین (2)أخذ الجاریه و أنّها (3)من المالک -بناء علی أنّه لو لم یردّ البیع وجب تقیید الأخذ بصوره اختیار الردّ- و مناشده المشتری للإمام علیه السلام و إلحاحه علیه فی علاج فکاک ولده، و قوله:«حتّی ترسل ابنی»الظاهر فی أنّه حبس الولد و لو علی قیمته یوم الولاده.

و حمل إمساکه الولیده علی حبسها لأجل ثمنها-کحبس ولدها علی القیمه-ینافیه قوله علیه السلام:«فلمّا رأی ذلک سیّد الولیده أجاز بیع الولد (4)».

و الحاصل:أنّ ظهور الروایه فی ردّ البیع أوّلاً ممّا لا ینکره المنصف،إلّا أنّ الإنصاف أنّ ظهور الروایه فی أنّ أصل الإجازه مجدیه فی الفضولی-مع قطع النظر عن الإجازه الشخصیه فی مورد الروایه- غیر قابل للإنکار،فلا بدّ من تأویل ذلک الظاهر؛لقیام القرینه-و هی الإجماع-علی اشتراط الإجازه بعدم سبق الردّ.

[شماره صفحه واقعی : 354]

ص: 1025


1- و هی علی ما ذکرها المحقّق المامقانی قدّس سرّه-فی غایه الآمال:357-:أربعه.
2- فی«ش»:بتعیّن.
3- فی«ف»و«ن»و مصحّحه«ص»:و ابنها.
4- کذا فی«ف»و«خ»و مصحّحه«ن»و نسخه بدل«ص»،و فی غیرها: الولید،و فی«ص»:الولیده.

و الحاصل:أنّ مناط الاستدلال لو کان نفس القضیّه الشخصیّه من جهه اشتمالها علی تصحیح بیع الفضولی بالإجازه-بناءً علی قاعده اشتراک جمیع القضایا المتّحده نوعاً فی الحکم الشرعی-کان ظهورها فی کون الإجازه الشخصیّه فی تلک القضیّه مسبوقه بالردّ مانعاً عن الاستدلال بها،موجباً للاقتصار علی موردها؛لوجهٍ عَلِمه الإمام علیه السلام، مثل:کون مالک الولیده کاذباً فی دعوی عدم الإذن للولد،فاحتال علیه السلام حیله یصل بها الحقّ إلی صاحبه.

[توجیه الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس]

أمّا لو کان مناط الاستدلال ظهور سیاق کلام الأمیر علیه السلام فی قوله:«خذ ابنه حتّی ینفذ لک البیع»،و قول الباقر علیه السلام فی مقام الحکایه:«فلمّا رأی ذلک سیّد الولیده أجاز بیع ابنه»فی أنّ للمالک أن یجیز العقد الواقع علی ملکه و ینفذه،لم یقدح فی ذلک ظهور الإجازه الشخصیّه فی وقوعها بعد الردّ،فیؤوّل ما یظهر منه الردّ بإراده عدم الجزم بالإجازه و الردّ،أو کون حبس الولیده علی الثمن،أو نحو ذلک.

و کأنّه قد اشتبه مناط الاستدلال علی مَن لم یستدلّ بها فی مسأله الفضولی،أو یکون الوجه فی الإغماض عنها ضعف الدلاله المذکوره، فإنّها لا تزید علی الإشعار؛و لذا لم یذکرها فی الدروس فی مسأله الفضولی،بل ذکرها فی موضع آخر (1)،لکنّ الفقیه فی غنی عنه (2)بعد العمومات المتقدّمه.

[شماره صفحه واقعی : 355]

ص: 1026


1- ذکرها فی بیع الحیوان کما تقدّم التخریج فی الصفحه 353.
2- کذا فی مصحّحه«ن»و«ص»،و فی النسخ:منه.
[الاستدلال لصحه بیع الفضولی بفحوی صحه نکاحه]

و ربما یستدلّ أیضاً (1):بفحوی صحّه عقد النکاح من الفضولی فی الحرّ و العبد،الثابته بالنصّ (2)و الإجماعات المحکیه (3)؛فإنّ تملیک بضع الغیر إذا لزم بالإجازه کان تملیک ماله أولی بذلک،مضافاً إلی ما علم من شدّه الاهتمام فی عقد النکاح؛لأنّه یکون منه الولد،کما فی بعض الأخبار (4).

[المناقشه فی الاستدلال المذکور]

و قد أشار إلی هذه الفحوی فی غایه المراد (5)،و استدلّ بها فی الریاض،بل قال:إنّه لولاها أشکل الحکم من جهه الإجماعات المحکیّه علی المنع (6).و هو حسن،إلّا أنّها ربما توهن بالنصّ الوارد فی الردّ علی العامّه الفارقین بین تزویج الوکیل المعزول مع جهله بالعزل و بین بیعه، بالصحّه فی الثانی؛لأنّ المال له (7)عوض،و البطلان فی الأوّل؛لأنّ البضع لیس له عوض،حیث قال الإمام علیه السلام-فی مقام ردِّهم

[شماره صفحه واقعی : 356]

ص: 1027


1- کما فی المناهل:287،و مقابس الأنوار:121،و الجواهر 22:276.
2- انظر الوسائل 14:211،الباب 7 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، الحدیث 3.و الصفحه 221،الباب 13 من الأبواب،الحدیث 3.و الصفحه 523، الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث 1 و 2 و غیرها.
3- کما فی الناصریات(الجوامع الفقهیّه):247،المسأله 154.و السرائر 2: 565.و انظر کشف اللثام 2:22،و الریاض 2:81.
4- انظر الوسائل 14:193،الباب 157 من أبواب مقدّمات النکاح،الحدیث 1 و 3.
5- انظر غایه المراد:178.
6- انظر الریاض 1:512.
7- کذا فی«ش»و مصححه«ن»،و فی غیرهما:منه.

و اشتباههم فی وجه الفرق-«سبحان اللّه!ما أجور هذا الحکم و أفسده؛ فإنّ النکاح أولی و أجدر أن یحتاط فیه؛لأنّه الفرج،و منه یکون الولد…الخبر» (1).

و حاصله:أنّ مقتضی الاحتیاط کون النکاح الواقع أولی بالصحّه من البیع؛من حیث الاحتیاط المتأکّد فی النکاح دون غیره،فدلّ علی أنّ صحّه البیع تستلزم صحّه النکاح بطریق أولی،خلافاً للعامّه حیث عکسوا و حکموا بصحّه البیع دون النکاح،فمقتضی حکم الإمام علیه السلام:

أنّ صحّه المعامله المالیه الواقعه فی کلّ مقام؛تستلزم صحّه النکاح الواقع بطریق أولی،و حینئذٍ فلا یجوز التعدّی من صحّه النکاح فی مسأله الفضولی إلی صحّه البیع؛لأنّ الحکم فی الفرع لا یستلزم الحکم فی الأصل فی (2)باب الأولویه،و إلّا لم یتحقّق الأولویه،کما لا یخفی.

فالاستدلال بصحّه النکاح علی صحّه البیع مطابق لحکم العامّه من کون النکاح أولی بالبطلان؛من جهه أنّ البضع غیر قابل للتدارک بالعوض.

بقی الکلام فی وجه جعل الإمام علیه السلام الاحتیاط فی النکاح هو إبقاؤه دون إبطاله؛مستدلا بأنّه یکون منه الولد،مع أنّ الأمر فی الفروج کالأموال دائر بین محذورین،و لا احتیاط فی البین.

[شماره صفحه واقعی : 357]

ص: 1028


1- انظر الوسائل 13:286-287،الباب 2 من أبواب الوکاله،الحدیث 2.
2- شطب فی«ص»علی«فی»و کتب فوقه«من»،و کذا أثبته العلّامه المامقانی قدّس سرّه فی شرحه(غایه الآمال:360).

و یمکن أن یکون الوجه فی ذلک:أنّ إبطال النکاح فی مقام الإشکال و الاشتباه یستلزم التفریق بین الزوجین علی تقدیر الصحّه واقعاً،فتتزوّج المرأه و یحصل الزنا بذات البعل،بخلاف إبقائه؛فإنّه علی تقدیر بطلان النکاح لا یلزم منه إلّا وطء المرأه الخالیه عن المانع، و هذا أهون من وطء ذات البعل.

فالمراد بالأحوط هو الأشدّ احتیاطاً.

و کیف کان،فمقتضی هذه الصحیحه:أنّه إذا حکم بصحّه النکاح الواقع من الفضولی،لم یوجب (1)ذلک التعدّی إلی الحکم بصحّه بیع الفضولی.نعم،لو ورد الحکم بصحّه البیع أمکن الحکم بصحّه النکاح؛ لأنّ النکاح أولی بعدم الإبطال،کما هو نصّ الروایه.

ثمّ إنّ الروایه و إن لم یکن لها دخل بمسأله الفضولی،إلّا أنّ المستفاد منها قاعده کلیّه،هی:أنّ إمضاء العقود المالیّه یستلزم إمضاء النکاح،من دون العکس الذی هو مبنی الاستدلال فی مسأله الفضولی.

[ما یؤید لصحه بیع الفضولی]
[ما ورد فی المضاربه]

هذا،ثمّ إنّه ربما یؤیّد صحّه الفضولی،بل یستدلّ علیها:بروایات کثیرهٍ وردت فی مقامات خاصّه،مثل موثّقه جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام:

«فی رجل دفع إلی رجلٍ مالاً لیشتری به ضرباً من المتاع مضاربه، فاشتری غیر الذی أمره،قال:هو ضامن،و الربح بینهما علی ما شرطه» (2).

و نحوها غیرها الوارده فی هذا الباب.

[شماره صفحه واقعی : 358]

ص: 1029


1- فی«ن»،«خ»و«م»و نسخه بدل«ص»:«لا یوجب»،و صحّح فی«ن» بما أثبتناه فی المتن.
2- الوسائل 13:182،الباب الأوّل من کتاب المضاربه،الحدیث 9.

فإنّها إن أُبقیت علی ظاهرها من عدم توقّف ملک (1)الربح علی الإجازه-کما نسب إلی ظاهر الأصحاب (2)،و عدّ هذا خارجاً عن بیع الفضولی بالنصّ،کما فی المسالک (3)و غیره (4)-کان فیها استئناس لحکم المسأله؛من حیث عدم اعتبار إذن المالک سابقاً فی نقل مال المالک إلی غیره.

و إن حملناها علی صوره رضا المالک بالمعامله بعد ظهور الربح -کما هو الغالب،و مقتضی (5)الجمع بین هذه الأخبار،و بین ما دلّ علی اعتبار رضا المالک فی نقل ماله (6)و النهی عن أکل المال بالباطل (7)-اندرجت المعامله فی الفضولی.و صحّتها فی خصوص

[شماره صفحه واقعی : 359]

ص: 1030


1- فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»:تلک،و صحّح فی«ن»بما أثبتناه.
2- لم نقف علیه بعینه،نعم قال السیّد الطباطبائی قدّس سرّه فی الریاض 1:607، -بعد أن ذکر النصوص-:«و هذه النصوص مع اعتبار أسانیدها و استفاضتها و اعتضادها بعمل الأصحاب…»و قال ولده السیّد المجاهد فی المناهل(الصفحه 207):و لهم وجوه منها:ظهور الاتّفاق علیه.
3- انظر المسالک 4:345 و 352-353.
4- انظر الحدائق 21:207،و المناهل:207.
5- کذا فی مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:و بمقتضی.
6- مثل قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ ،و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لا یحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طیب نفسه»،و غیرهما ممّا تقدّم فی الصفحه 307 و ما بعدها.
7- یدلّ علیه قوله تعالی: لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ البقره:188، و النساء:29.

المورد و إن احتمل کونها للنصّ الخاصّ،إلّا أنّها لا تخلو عن تأییدٍ للمطلب.

[ما ورد فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم]

و من هذا القبیل:الأخبار الوارده فی اتّجار غیر الولیّ فی مال الیتیم،و أنّ الربح للیتیم (1)،فإنّها إن حملت علی صوره إجازه الولیّ-کما هو صریح جماعه (2)تبعاً للشهید (3)-کان من أفراد المسأله،و إن عمل بإطلاقها-کما عن جماعه (4)ممّن تقدّمهم-خرجت عن مسأله الفضولی، لکن یستأنس بها لها (5)بالتقریب المتقدّم.و ربما احتمل دخولها فی المسأله من حیث إنّ الحکم بالمضیّ إجازه إلٰهیه لاحقه للمعامله، فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 360]

ص: 1031


1- انظر الوسائل 6:57-58،الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاه، الحدیث 2 و 7 و 8،و 12:191،الباب 75 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2 و 3.
2- منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 3:5،و الشهید الثانی فی المسالک 1:357،و السیّد العاملی فی المدارک 5:20،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 12:26.
3- راجع الدروس 1:229.
4- مثل الشیخ فی النهایه:175،و المحقّق فی الشرائع 1:140 و غیرها،و العلّامه فی القواعد 1:51 و غیرها،و قال السیّد الطباطبائی فی الریاض(5:38): و أطلق الماتن و کثیر أنّ الربح للیتیم.
5- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»،و فی«ش»:«یستأنس لها»،و فی مصحّحه «ص»:«یستأنس بها للمسأله»،و فی سائر النسخ:یستأنس بها المسأله.
[روایه ابن أشیم]

و ربما یؤیّد المطلب-أیضاً-:بروایه ابن أشیم الوارده فی العبد المأذون الذی دفع إلیه مال لیشتری به نسمه و یعتقها،و یُحِجَّه عن أبیه (1)،فاشتری أباه و أعتقه،ثمّ تنازع مولی المأذون و مولی الأب و ورثه الدافع،و ادّعی کلّ منهم أنّه اشتراه بماله،فقال أبو جعفر علیه السلام:

«یُردّ المملوک رِقّاً لمولاه،و أیّ الفریقین أقاموا البیّنه بعد ذلک علی أنّه اشتراه بماله کان رقّاً له…الخبر» (2)؛بناءً علی أنّه لولا کفایه الاشتراء بعین المال فی تملّک المبیع بعد مطالبته المتضمّنه لإجازه البیع، لم یکن مجرّد دعوی الشراء بالمال و لا إقامه البیّنه علیها کافیه فی تملّک المبیع.

[صحیحه الحلبی]

و ممّا یؤیّد المطلب أیضاً:صحیحه الحلبی عن الرجل یشتری ثوباً و لم یشترط علی صاحبه شیئاً،فکرهه ثمّ ردّه علی صاحبه،فأبی أن یقبله إلّا بوضیعه،قال:لا یصلح له أن یأخذ بوضیعه،فإن جهل فأخذه فباعه بأکثر من ثمنه،ردّ (3)علی صاحبه الأوّل ما زاد» (4)؛

[شماره صفحه واقعی : 361]

ص: 1032


1- کذا فی النسخ،لکنّ الموجود فی الروایه-و هی عن أبی جعفر علیه السلام-: «عن عبدٍ لقومٍ،مأذون له فی التجاره،دفع إلیه رجل ألف درهم،فقال:اشترِ بها نسمه و أعتقها عنّی و حجّ عنّی بالباقی،ثمّ مات صاحب الألف،فانطلق العبد فاشتری أباه فأعتقه عن المیّت و دفع إلیه الباقی یحجّ عن المیّت،فحجّ عنه،فبلغ ذلک موالی أبیه و موالیه و ورثه المیّت،فاختصموا جمیعاً فی الألف…».
2- الوسائل 13:53،الباب 25 من أبواب بیع الحیوان.
3- فی«ص»و«ش»:یردّ.
4- الوسائل 12:392،الباب 17 من أبواب أحکام العقود.

فإنّ الحکم بردّ ما زاد لا ینطبق بظاهره إلّا علی صحّه بیع الفضولی لنفسه.

[موثقه عبد الله]

و یمکن التأیید له-أیضاً-:بموثّقه عبد اللّه (1)عن أبی عبد اللّه علیه السلام:

«عن السمسار یشتری بالأجر فیدفع إلیه الوَرِق،فیشترط علیه أنّک تأتی بما تشتری فما شئت أخذته و ما شئت ترکته،فیذهب فیشتری ثمّ یأتی بالمتاع (2)،فیقول:خذ ما رضیت و دع ما کرهت.قال:لا بأس…

الخبر» (3).

بناء علی أنّ الاشتراء من السمسار (4)یحتمل أن یکون لنفسه، لیکون الوَرِق علیه قرضاً فیبیع علی صاحب الوَرِق ما رضیه من الأمتعه،و یوفّیه (5)دینه.

و لا ینافی هذا الاحتمال فرض السمسار فی الروایه ممّن یشتری بالأجر؛لأنّ توصیفه بذلک باعتبار أصل حرفته و شغله،لا بملاحظه هذه القضیّه الشخصیّه.

[شماره صفحه واقعی : 362]

ص: 1033


1- کذا فی النسخ،و الصواب:روایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه-الموثّقه بابن سماعه-عن أبی عبد اللّه علیه السلام.
2- کذا فی«ص»و المصدر،و فی«ش»بدل«فیشتری»:لیشتری،و العباره فی سائر النسخ هکذا:«فذهب لیشتری المتاع»،و صحّحت فی بعضها بما أثبتناه.
3- الوسائل 12:394،الباب 20 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 2.
4- أی:الاشتراء الصادر من السمسار،و صحّحت فی«ن»ب:اشتراء السمسار.
5- فی«ف»:فیوفّیه.

و یحتمل أن یکون لصاحب الوَرِق بإذنه مع جعل خیار له علی بائع الأمتعه،فیلتزم بالبیع فیما رضی و یفسخه فیما کره.

و یحتمل أن یکون فضولیّاً عن صاحب الوَرِق،فیتخیّر ما یرید و یردّ ما یکره.

و لیس فی مورد الروایه ظهور فی إذن صاحب الوَرِق للسمسار علی وجه ینافی کونه فضولیّاً،کما لا یخفی،فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه،و حکم الإمام علیه السلام بعدم البأس-من دون استفصال عن المحتملات-أفاد ثبوت الحکم علی جمیع الاحتمالات.

[أخبار نکاح العبد بدون إذن مولاه]

و ربما یؤیَّد المطلب بالأخبار الدالّه علی عدم فساد نکاح العبد بدون إذن مولاه،معلّلاً بأنّه لم یعصِ اللّه و إنّما عصی سیّده (1).

و حاصله:أنّ المانع من صحّه العقد إذا کان لا یرجی زواله (2)فهو الموجب لوقوع العقد باطلاً،و هو عصیان اللّه تعالی،و أمّا المانع الذی یرجی زواله-کعصیان السیّد-فبزواله یصحّ العقد،و رضا المالک من هذا القبیل،فإنّه لا یرضی أوّلاً و یرضی ثانیاً،بخلاف سخط اللّه عزّ و جلّ بفعلٍ؛فإنّه یستحیل رضاه.

[مختار المؤلف الصحه]

هذا غایه ما یمکن أن یحتجّ و یستشهد به للقول بالصحّه، و بعضها و إن کان ممّا یمکن الخدشه فیه،إلّا أنّ فی بعضها الآخر غنی و کفایه.

[شماره صفحه واقعی : 363]

ص: 1034


1- راجع الوسائل 14:523-524،الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث 1 و 2.
2- العباره فی«ف»هکذا:إنّ المانع الذی لا یرجی زواله.
و احتجّ للبطلان بالأدلّه الأربعه:
أمّا الکتاب، [الاستدلال بآیه التجاره عن تراض]

فقوله تعالی:

لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ

(1)

.

دلّ بمفهوم الحصر (2)أو سیاق التحدید علی أنّ غیر التجاره عن تراضٍ أو التجاره لا عن تراضٍ غیر مبیح لأکل مال الغیر و إن لحقها الرضا،و من المعلوم أنّ الفضولی غیر داخل فی المستثنی.

و فیه: أنّ دلالته علی الحصر ممنوعه؛لانقطاع الاستثناء-کما هو ظاهر اللفظ و صریح المحکی عن جماعه من المفسّرین (3)-ضروره عدم کون التجاره عن تراضٍ فرداً من الباطل خارجاً عن حکمه.

و أمّا سیاق التحدید الموجب لثبوت مفهوم القید،فهو-مع تسلیمه-مخصوص بما إذا لم یکن للقید فائده أُخری،ککونه (4)وارداً مورد الغالب،کما فیما نحن فیه و فی قوله تعالی: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ (5)،مع احتمال أن یکون«عن تراضٍ»خبراً بعد خبر ل«تکون» (6)علی قراءه نصب«التجاره»لا قیداً لها-و إن کان غلبه توصیف النکره تؤیّد التقیید-فیکون المعنی:إلّا أن یکون سبب الأکل

[شماره صفحه واقعی : 364]

ص: 1035


1- النساء:29.
2- لم ترد«الحصر»فی«ف».
3- راجع التبیان 3:178،و مجمع البیان 2:36،و الکشّاف 1:502.
4- کذا فی«ف»و«م»و مصحّحه«ص»،و فی سائر النسخ:لکونه.
5- النساء:23.
6- فی غیر«ص»:لیکون،و هو سهو.

«تجاره»،و تکون (1)«عن تراضٍ».

و من المعلوم:أنّ السبب الموجب لحِلِّ الأکل فی الفضولی إنّما نشأ عن التراضی،مع أنّ الخطاب لمُلّاک الأموال،و التجاره فی الفضولی إنّما تصیر (2)تجاره المالک بعد الإجازه،فتجارته عن تراضٍ.

و قد حکی عن المجمع:أنّ مذهب الإمامیّه و الشافعیّه و غیرهم أنّ معنی التراضی بالتجاره إمضاء البیع بالتفرّق (3)أو التخایر بعد العقد (4).

و لعلّه یناسب ما ذکرنا من کون الظرف خبراً بعد خبر.

و أمّا السنّه، فهی أخبار:

منها:النبوی المستفیض،و هو قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم لحکیم بن حزام:

«لا تبع ما لیس عندک» (5)فإنّ عدم حضوره عنده کنایه عن عدم تسلّطه علی تسلیمه؛لعدم تملّکه،فیکون مساوقاً للنبویّ الآخر:«لا بیع إلّا فی ما یملک»بعد قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«لا طلاق إلّا فی ما یملک، و لا عتق إلّا فی ما یملک» (6)،و لِما ورد فی توقیع العسکری صلوات اللّه علیه إلی الصفّار:«لا یجوز بیع ما لیس یملک» (7).

[شماره صفحه واقعی : 365]

ص: 1036


1- فی غیر«ف»:یکون.
2- فی غیر«ص»:یصیر.
3- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:بالتصرّف.
4- مجمع البیان 2:37.
5- راجع سنن البیهقی 5:267،317 و 339.
6- کنز العمال 9:641،الحدیث 27779،و راجع المستدرک 13:230،الباب الأوّل من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 3 و 4.
7- الوسائل 12:252،الباب 2 من أبواب عقد البیع و شروطه.

و ما عن الحمیری أنّ مولانا عجّل اللّه فرجه کتب فی جواب بعض مسائله:

«أنّ الضیعه لا یجوز ابتیاعها إلّا عن مالکها أو بأمره أو رضاً منه» (1).

و ما فی الصحیح عن محمّد بن مسلم الوارد فی أرضٍ بفم النیل (2)اشتراها رجل،و أهل الأرض یقولون:هی أرضنا (3)،و أهل[الأسیاف] (4)یقولون:هی من أرضنا.فقال:«لا تشترها إلّا برضا أهلها» (5).

و ما فی الصحیح عن محمّد بن القاسم بن الفضل (6)فی رجل اشتری من امرأه من آل فلان بعض قطائعهم،فکتب علیها (7)کتاباً

[شماره صفحه واقعی : 366]

ص: 1037


1- الوسائل 12:251،الباب الأوّل من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 8.
2- النیل»بلیده فی سواد الکوفه یخترقها خلیج کبیر یتخلّج من الفرات الکبیر،حفره الحجّاج بن یوسف و سمّاه بنیل مصر،معجم البلدان 5:334«نیل».
3- فی مصحّحه«ن»و المصدر:أرضهم.
4- فی النسخ:«الأسناف»،و فی الکافی و التهذیب و مصحّحه بعض النسخ: «الأستان»،و ما أثبتناه مطابق لما نقله الشهید عن بعض النسخ المصحّحه فی شرحه(هدایه الطالب:274)،و لعلّ ما نقله الشهیدی أقرب إلی الصواب؛لأنّ الأسیاف-کما فی القاموس-جمع سِیف-بالکسر-و هو ساحل البحر و ساحل الوادی،أو کلّ ساحل،فأصحاب السیف هم أصحاب ساحل النیل-الذی تقدّم تفسیره-و یؤیّده قول السائل:«أرض بفم النیل»أی فم الخلیج.
5- الوسائل 12:249،الباب الأوّل من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 3 بتفاوت یسیر.
6- فی مصحّحه«ص»و المصادر الحدیثیه:الفضیل.
7- کذا فی«ف»و«ن»و المصدر،و فی سائر النسخ:«إلیها»،إلّا أنّه صحّح فی بعضها بما أثبتناه.

أنّها (1)قد قبضت المال و لم تقبضه (2)،فیعطیها المال أم یمنعها؟قال:

قل له (3):یمنعها أشدّ المنع،فإنّها باعت ما لم تملکه» (4).

[المناقشه فی الاستدلال بالروایات]

و الجواب عن النبوی:

أوّلاً:أنّ الظاهر من الموصول هی العین الشخصیّه؛للإجماع و النصّ علی جواز بیع الکلیّ (5)،و من البیع البیع لنفسه،لا عن مالک العین، و حینئذٍ فإمّا أن یراد بالبیع مجرّد الإنشاء،فیکون دلیلاً علی عدم جواز بیع الفضولی لنفسه،فلا یقع له و لا للمالک بعد إجازته.و إمّا أن یراد ما عن التذکره من أن یبیع عن نفسه ثمّ یمضی لیشتریه من مالکه،قال:

لأنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ذکره جواباً لحکیم بن حزام،حیث سأله عن أن یبیع الشیء فیمضی و یشتریه و یسلّمه،فإنّ هذا البیع غیر جائز،و لا نعلم فیه خلافاً؛للنهی المذکور و للغرر؛لأنّ صاحبها قد لا یبیعها (6)،انتهی.

و هذا المعنی یرجع إلی المراد من روایتی خالد و یحیی الآتیتین فی بیع الفضولی لنفسه (7)،و یکون بطلان البیع بمعنی عدم وقوع البیع للبائع بمجرّد انتقاله إلیه بالشراء،فلا ینافی أهلیّته لتعقّب الإجازه من المالک.

[شماره صفحه واقعی : 367]

ص: 1038


1- لم ترد«أنّها»فی غیر«ف»،لکنّها استدرکت فی«م»و«ص»بلفظ: «بأنّها»،و فی«ن»کما أثبتناه.
2- فی«ف»:قد قضت المال و لم تقضه.
3- کلمه«له»من«ن»،«م»و«ص»و المصدر.
4- الوسائل 12:249،الباب الأوّل من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 2.
5- انظر الوسائل 13:60،الباب 5 من أبواب السلف.
6- التذکره 1:463،و حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:186.
7- تأتیان فی الصفحه 447.

و بعباره اخری:نهی المخاطب عن البیع دلیل علی عدم وقوعه مؤثّراً فی حقّه،فلا یدلّ علی الغایه بالنسبه إلی المالک حتّی لا تنفعه إجازه (1)المالک فی وقوعه له،و هذا المعنی أظهر من الأوّل و نحن نقول به،کما سیجیء (2).

و ثانیاً:سلّمنا دلاله النبوی علی المنع،لکنّها بالعموم،فیجب تخصیصه بما تقدّم (3)من الأدلّه الدالّه علی تصحیح بیع ما لیس عند العاقد لمالکه إذا أجاز.

و بما ذکرناه من الجوابین یظهر الجواب عن دلاله قوله:«لا بیع إلّا فی ملک»؛فإنّ الظاهر منه کون المنفی هو البیع لنفسه،و أنّ النفی راجع إلی نفی الصحّه فی حقّه لا فی حقّ المالک،مع أنّ العموم-لو سلّم-وجب تخصیصه بما دلّ علی وقوع البیع للمالک إذا أجاز.

و أمّا الروایتان (4)،فدلالتهما علی ما حملنا علیه السابقین (5)أوضح،

[شماره صفحه واقعی : 368]

ص: 1039


1- کذا فی«ف»و«ن»،و فی غیرهما:بإجازه.
2- سیجیء فی الصفحه 447 و 452.
3- راجع الصفحه 350 و ما بعدها.
4- قال المامقانی قدّس سرّه:الروایتان عباره عن توقیع العسکری علیه السلام إلی الصفّار،و ما عن الحمیری.(غایه الآمال:364)و استظهر السیّد الیزدی قدّس سرّه أنّ المراد بهما روایتا خالد و یحیی الآتیتان فی بیع الفضولی لنفسه،ثمّ قال:و أمّا دعوی أنّ المراد بهما التوقیعان،فهی کما تری.(حاشیه المکاسب:140)و قال الشهیدی قدّس سرّه أیضاً:یعنی بهما روایتی خالد و یحیی الآتیتین.(هدایه الطالب: 275).
5- المراد بهما:النبویّان السابقان،کما قاله المامقانی قدّس سرّه فی غایه الآمال:364.

و لیس فیهما ما یدلّ-و لو بالعموم-علی عدم وقوع البیع الواقع من غیر المالک له إذا أجاز.

و أمّا الحصر فی صحیحه ابن مسلم و التوقیع،فإنّما هو فی مقابله عدم رضا أهل الأرض و الضیعه رأساً،علی ما یقتضیه السؤال فیهما.

و توضیحه:أنّ النهی فی مثل المقام و إن کان یقتضی الفساد،إلّا أنّه بمعنی عدم ترتّب الأثر المقصود من المعامله علیه.

و من المعلوم:أنّ عقد الفضولی لا یترتّب علیه بنفسه (1)الملک المقصود منه؛و لذا یطلق علیه الباطل فی عباراتهم کثیراً،و لذا عدّ فی الشرائع (2)و القواعد (3)من شروط المتعاقدین-أعنی شروط الصحّه-:

کون العاقد مالکاً أو قائماً مقامه،و إن أبیت إلّا عن ظهور الروایتین فی لغویّه عقد الفضولی رأساً،وجب تخصیصهما (4)بما تقدّم من أدلّه الصحّه.

و أمّا روایه القاسم بن فضل (5)،فلا دلاله فیها إلّا علی عدم جواز إعطاء الثمن للفضولی؛لأنّه باع ما لا یملک،و هذا حقّ لا ینافی صحّه الفضولی.

و أمّا توقیع الصفّار،فالظاهر منه نفی جواز البیع فی ما لا یملک بمعنی وقوعه للبائع علی جهه الوجوب و اللزوم،و یؤیّده (6)تصریحه علیه السلام

[شماره صفحه واقعی : 369]

ص: 1040


1- لم ترد«بنفسه»فی«ف».
2- الشرائع 2:14.
3- القواعد 1:124.
4- کذا فی ظاهر«ف»و مصحّحه«ن»،و فی غیرهما:تخصیصها.
5- تقدّم أنّه فی المصادر الحدیثیه:الفضیل.
6- کذا فی«ف»و«ص»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:یؤیّد.

بعد تلک الفقره بوجوب البیع فیما یملک (1)،فلا دلاله علی عدم وقوعه لمالکه إذا أجاز.

و بالجمله،فالإنصاف أنّه لا دلاله فی تلک الأخبار بأسرها علی عدم وقوع بیع غیر المالک للمالک إذا أجاز،و لا تعرّض فیها إلّا لنفی وقوعه للعاقد.

الثالث:الإجماع علی البطلان،

ادّعاه الشیخ فی الخلاف معترفاً بأنّ الصحّه مذهب قوم من أصحابنا،معتذراً عن ذلک بعدم الاعتداد بخلافهم (2)،و ادّعاه ابن زهره أیضاً فی الغنیه (3)،و ادّعی الحلّی فی باب المضاربه عدم الخلاف فی بطلان شراء الغاصب إذا اشتری بعین المغصوب (4).

و الجواب:عدم الظنّ بالإجماع،بل الظنّ بعدمه،بعد ذهاب معظم القدماء-کالقدیمین و المفید و المرتضی و الشیخ بنفسه فی النهایه التی هی آخر مصنّفاته علی ما قیل و أتباعهم-علی الصحّه،و إطباق (5)المتأخّرین علیه،عدا فخر الدین و بعض متأخّری المتأخّرین (6).

[شماره صفحه واقعی : 370]

ص: 1041


1- و هو قوله علیه السلام:«و قد وجب الشراء من البائع علی ما یملک»،راجع الوسائل 12:252،الباب 2 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث الأوّل.
2- الخلاف 3:168،کتاب البیوع،المسأله 275.
3- الغنیه:207.
4- السرائر 2:415.
5- کذا فی«ف»و نسخه بدل«خ»و«ع»،و فی سائر النسخ:«أتباع»،إلّا أنّه صحّح فی«ن»بما أثبتناه.
6- تقدّم التخریج عنهم جمیعاً فی الصفحه 349-350.
الرابع:ما دلّ من العقل و النقل

علی عدم جواز التصرّف فی مال الغیر إلّا بإذنه،فإنّ الرضا اللاحق لا ینفع فی رفع القبح الثابت حال التصرّف،ففی التوقیع المرویّ فی الاحتجاج:«لا یجوز لأحد أن یتصرّف فی مال غیره إلّا بإذنه» (1)،و لا ریب أنّ بیع مال الغیر تصرّف فیه عرفاً.

و الجواب:أنّ العقد علی مال الغیر متوقّعاً لإجازته غیر قاصد لترتیب الآثار علیها لیس تصرّفاً فیه.

نعم،لو فرض کون العقد علّه تامّه و لو عرفاً لحصول الآثار کما فی بیع المالک أو الغاصب المستقلّ کان حکم العقد جوازاً و منعاً حکم معلوله المترتّب علیه.

ثمّ لو فرض کونه تصرّفاً،فممّا استقلّ العقل بجوازه مثل الاستضاءه و الاصطلاء بنور الغیر و ناره،مع أنّه قد یفرض الکلام فیما إذا علم الإذن فی هذا من المقال أو الحال؛بناءً علی أنّ ذلک لا یخرجه عن الفضولی،مع أنّ تحریمه لا یدلّ علی الفساد،مع أنّه لو دلّ لدلّ علی بطلان البیع بمعنی عدم ترتّب الأثر علیه و عدم استقلاله فی ذلک،و لا ینکره القائل بالصحّه،خصوصاً إذا کانت الإجازه ناقله.

و ممّا ذکرنا ظهر الجواب عمّا لو وقع العقد من الفضولی قاصداً لترتیب الأثر من دون مراجعه المشتری؛بناءً علی أنّ العقد المقرون بهذا القصد قبیح محرّم،لا نفس القصد المقرون بهذا العقد.

[شماره صفحه واقعی : 371]

ص: 1042


1- الاحتجاج 2:299،و انظر الوسائل 6:377،الباب 3 من أبواب الأنفال، الحدیث 6 و ذیل الحدیث 7.
و قد یستدلّ للمنع بوجوه أُخر ضعیفه،

أقواها:أنّ القدره علی التسلیم معتبره فی صحّه البیع،و الفضولی غیر قادر (1)،و أنّ الفضولی غیر قاصد حقیقهً إلی مدلول اللفظ کالمکره،کما صرّح فی المسالک (2).

و یضعّف الأوّل-مضافاً إلی أنّ الفضولی قد یکون قادراً علی إرضاء المالک (3)-بأنّ (4)هذا الشرط غیر معتبر فی العاقد قطعاً،بل یکفی تحقّقه فی المالک،فحینئذٍ یشترط فی صحّه العقد مع الإجازه قدره المجیز علی تسلیمه أو (5)قدره المشتری علی تسلّمه علی ما سیجیء (6).

و یضعّف الثانی بأنّ (7)المعتبر فی العقد هو هذا القدر من القصد الموجود فی الفضولی و المکره،لا أزید منه،بدلیل الإجماع علی صحّه نکاح الفضولی و بیع المکره بحقّ؛فإنّ دعوی عدم اعتبار القصد فی ذلک للإجماع،کما تری!

[شماره صفحه واقعی : 372]

ص: 1043


1- انظر الإیضاح 1:417،و المناهل:288،و مقابس الأنوار:128.
2- المسالک 3:156.
3- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:رضا المالک.
4- فی«ف»:أنّ.
5- فی«م»و«ش»بدل«أو»:و.
6- یجیء إن شاء اللّٰه فی الجزء الرابع من طبعتنا هذه عند قول المؤلف قدّس سرّه: «الثالث من شروط العوضین القدره علی التسلیم».
7- فی«ف»:أنّ.
المسأله الثانیه أن یسبقه منع المالک،

و المشهور أیضاً صحّته،و حکی عن فخر الدین:أنّ بعض المجوّزین للفضولی اعتبر عدم سبق نهی المالک (1).

و یلوح إلیه ما عن التذکره فی باب النکاح-من حمل النبویّ:«أیّما عبدٍ تزوّج بغیر إذن مولاه فهو عاهر» (2)-بعد تضعیف السند-علی أنّه (3)نکح بعد منع مولاه و کراهته؛فإنّه یقع باطلاً (4).و الظاهر أنّه لا یفرق بین النکاح و غیره (5)،و یظهر من المحقّق الثانی،حیث احتمل (6)فساد بیع الغاصب؛نظراً إلی القرینه الدالّه (7)علی عدم الرضا و هی الغصب (8).

و کیف کان،فهذا القول لا وجه له ظاهراً،عدا تخیّل:أنّ المستند فی عقد الفضولی هی روایه عروه (9)المختصّه بغیر المقام،و أنّ العقد إذا

[شماره صفحه واقعی : 373]

ص: 1044


1- إیضاح الفوائد 1:417.
2- سنن البیهقی 7:127.
3- فی غیر«ف»زیاده«إن»،و شطب علیها فی«م».
4- التذکره 2:588.
5- انظر مقابس الأنوار:121.
6- فی النسخ:«حمل»،و الصواب ما أثبتناه،کما فی مصحّحه«ن».
7- لم ترد«الدالّه»فی«ص».
8- جامع المقاصد 4:69.
9- تقدّمت فی الصفحه 351.

وقع منهیّاً عنه فالمنع الموجود بعد العقد-و لو آناً ما-کافٍ فی الردّ، فلا ینفع الإجازه اللاحقه؛بناءً علی أنّه لا یعتبر فی الردّ سوی عدم الرضا الباطنی بالعقد علی ما یقتضیه حکم بعضهم (1)بأنّه إذا حلف الموکّل علی نفی الإذن فی اشتراء الوکیل انفسخ العقد؛لأنّ الحلف علیه أماره عدم الرضا.

هذا،و لکنّ الأقوی عدم الفرق؛لعدم انحصار المستند حینئذٍ (2)فی روایه عروه،و کفایه العمومات،مضافاً إلی ترک الاستفصال فی صحیحه محمد بن قیس (3)،و جریان فحوی أدلّه نکاح العبد بدون إذن مولاه (4)، مع ظهور المنع فیها و لو بشاهد الحال بین الموالی و العبید،مع أنّ روایه إجازته صریحه فی عدم قدح معصیه السیّد (5)،مع جریان المؤیّدات المتقدّمه له:من بیع مال الیتیم (6)و المغصوب (7)،و مخالفه العامل لما اشترط علیه ربّ المال (8)،الصریح فی منعه عمّا عداه.

[شماره صفحه واقعی : 374]

ص: 1045


1- انظر جامع المقاصد 8:293،و المسالک 5:300،و مفتاح الکرامه 7: 632.
2- لم ترد«حینئذ»فی«ف».
3- المتقدّمه فی الصفحه 353.
4- انظر الوسائل 14:523 و 525،الباب 24 و 25 من أبواب نکاح العبید و الإماء و غیرهما.
5- فی«م»،«ص»و«ش»زیاده:حینئذٍ.
6- المتقدّمه فی الصفحه 360.
7- راجع الصفحه 358-360.
8- کما فی موثّقه جمیل المتقدّمه فی الصفحه 358.

و أمّا ما ذکر (1)من المنع الباقی بعد العقد و لو آناً ما،فلم یدلّ دلیل علی کونه فسخاً لا ینفع بعده الإجازه.

و ما ذکره فی حلف الموکّل غیر مسلّم،و لو سُلّم فمن جهه ظهور الإقدام علی الحلف علی ما أنکره فی ردّ البیع و عدم تسلیمه له.

و ممّا ذکرنا یظهر وجه صحّه عقد المکره بعد الرضا،و أنّ کراهه المالک حال العقد و بعد العقد لا تقدح فی صحّته إذا لحقه الإجازه.

[شماره صفحه واقعی : 375]

ص: 1046


1- فی«م»و«ش»:ما ذکره.
المسأله الثالثه أن یبیع الفضولی لنفسه،

و هذا غالباً یکون فی بیع الغاصب،و قد یتّفق من غیره بزعم ملکیّه المبیع،کما فی مورد صحیحه الحلبی المتقدّمه فی الإقاله بوضیعه (1).

[الأقوی الصحه و الدلیل علیه]

و الأقوی فیه:الصحّه وفاقاً للمشهور؛للعمومات المتقدّمه (2)بالتقریب المتقدّم،و فحوی الصحّه فی النکاح (3)،و أکثر ما تقدّم من المؤیّدات (4)،مع ظهور صحیحه ابن قیس المتقدّمه (5).

[الإشکال علی صحه هذا البیع من وجوه]

و لا وجه للفرق بینه و بین ما تقدّم من بیع الفضولی للمالک إلّا وجوه تظهر من کلمات جماعه،بعضها مختصّ ببیع (6)الغاصب،و بعضها مشترک بین جمیع صور المسأله:

[الوجه الأول و جوابه]

منها:إطلاق ما تقدّم من النبویین (7):«لا تبع ما لیس عندک» و«لا بیع إلّا فی ملک»[و غیرهما (8)]؛بناءً علی اختصاص مورد الجمیع

[شماره صفحه واقعی : 376]

ص: 1047


1- المتقدّمه فی الصفحه 361.
2- تقدّمت فی المسأله الأُولی و الثانیه.
3- تقدّمت فی الصفحه 356.
4- راجع الصفحه 358-363.
5- المتقدّمه فی الصفحه 353.
6- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»و«ص»،و فی سائر النسخ:علی بیع.
7- تقدّمتا فی الصفحه 365.
8- کلمه«و غیرهما»من مصحّحه«ن»،و قد أثبتها المامقانی قدّس سرّه فی متن شرحه(غایه الآمال:367)و یقتضیها السیاق أیضاً.

ببیع الفضولی لنفسه.

و الجواب عنها یعرف ممّا تقدّم،من أنّ مضمونها عدم وقوع بیع غیر المالک لبائعه الغیر المالک،بلا تعرّضٍ فیها لوقوعه و عدمه بالنسبه إلی المالک إذا أجاز.

[الوجه الثانی و جوابه]

و منها:بناء المسأله علی ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالک، و هذا غالباً مفقود فی المغصوب،و قد تقدّم عن المحقّق الکرکی أنّ الغصب قرینه عدم الرضا (1).

و فیه:

أوّلاً:أنّ الکلام فی الأعمّ من بیع الغاصب.

و ثانیاً:أنّ الغصب أماره عدم الرضا بالبیع للغاصب لا مطلقاً، فقد یرضی المالک ببیع الغاصب لتوقع الإجازه و تملّک الثمن،فلیس فی الغصب دلاله علی عدم الرضا بأصل البیع،بل الغاصب و غیره من هذه الجهه سواء.

و ثالثاً:قد عرفت أنّ سبق منع المالک غیر مؤثّر.

[الوجه الثالث و جوابه]

و منها:أنّ الفضولی إذا قصد إلی بیع مال الغیر لنفسه،لم (2)یقصد حقیقه المعاوضه؛إذ لا یعقل دخول أحد العوضین فی ملک من لم یخرج عن ملکه الآخر،فالمعاوضه الحقیقیّه غیر متصوّره،فحقیقته یرجع إلی إعطاء المبیع و أخذ الثمن لنفسه،و هذا لیس بیعاً.

و الجواب من ذلک-مع اختصاصه ببیع الغاصب-:أنّ قصد

[شماره صفحه واقعی : 377]

ص: 1048


1- تقدّم فی الصفحه 373.
2- کذا فی«ص»،و فی غیرها:فلم.

المعاوضه الحقیقیّه مبنیّ علی جعل الغاصب نفسه مالکاً حقیقیّا و إن کان هذا الجعل لا حقیقه له،لکنّ المعاوضه المبنیّه علی هذا الأمر الغیر الحقیقی حقیقیّه،نظیر المجاز الادّعائی فی الأُصول.

نعم،لو باع لنفسه من دون بناء علی ملکیّه المثمن و لا اعتقاد له،کانت المعامله باطله غیر واقعه له و لا للمالک؛لعدم تحقّق معنی المعاوضه؛و لذا ذکروا أنّه لو اشتری بماله لغیره شیئاً بطل،و لم یقع له و لا لغیره،و المراد ما لو قصد تملّک الغیر للمبیع بإزاء مال نفسه.

و قد تخیّل بعض المحقّقین (1):أنّ البطلان هنا یستلزم البطلان للمقام،و هو ما لو باع مال غیره لنفسه؛لأنّه عکسه،و قد عرفت أنّ عکسه هو ما إذا قصد تملّک الثمن من دون بناءٍ و لا اعتقادٍ لتملّک المثمن؛لأنّ المفروض الکلام فی وقوع المعامله للمالک إذا أجاز.

[الوجه الرابع و المناقشات فیه و الجواب عنها]

و منها:أنّ الفضولی إذا قصد البیع لنفسه،فإن تعلّقت إجازه المالک بهذا الذی قصده البائع کان منافیاً لصحّه العقد؛لأنّ معناها هو صیروره الثمن لمالک المثمن بإجازته،و إن تعلّقت بغیر المقصود کانت بعقد مستأنف،لا إمضاءً لنقل الفضولی،فیکون النقل من المنشئ غیر مجاز،و المجاز غیر مُنشَأ.

و قد أجاب المحقّق القمّی رحمه اللّه عن هذا (2)-فی بعض أجوبه مسائله-بأنّ الإجازه فی هذه الصوره مصحّحه للبیع،لا بمعنی لحوق الإجازه لنفس العقد-کما فی الفضولی المعهود-بل بمعنی تبدیل رضا

[شماره صفحه واقعی : 378]

ص: 1049


1- لم نعثر علیه.
2- کذا فی«ف»،و العباره فی غیرها هکذا:و قد أجاب عن هذا المحقّق القمّی رحمه اللّه.

الغاصب و بیعه لنفسه برضا المالک و وقوع البیع عنه (1)،و قال نظیر ذلک فیما لو باع شیئاً ثمّ ملکه (2).

و قد صرّح فی موضع آخر:بأنّ حاصل الإجازه یرجع إلی أنّ العقد الذی قُصد إلی کونه واقعاً علی المال المعیّن لنفس البائع الغاصب و المشتری العالم قد بدّلتُه علی کونه (3)علی هذا الملک بعینه لنفسی، فیکون عقداً جدیداً،کما هو أحد الأقوال فی الإجازه (4).

و فیه:أنّ الإجازه علی هذا تصیر-کما اعترف-معاوضه جدیده من طرف المجیز و المشتری؛لأنّ المفروض عدم رضا المشتری ثانیاً بالتبدیل المذکور؛لأنّ قصد البائع البیع لنفسه إذا فرض تأثیره فی مغایره العقد الواقع للعقد المجاز،فالمشتری إنّما رضی (5)بذلک الإیجاب المغایر لمؤدّی الإجازه،فإذا التزم بکون مرجع الإجازه إلی تبدیل عقد بعقد،و بعدم الحاجه إلی قبول (6)المشتری ثانیاً،فقد قامت الإجازه من المالک مقام إیجابه و قبول المشتری،و هذا خلاف الإجماع و العقل.

[شماره صفحه واقعی : 379]

ص: 1050


1- جامع الشتات 2:319،و غنائم الأیام:554.
2- انظر جامع الشتات 2:320 و ما بعدها،و غنائم الأیام:555.
3- فی«ش»:بکونه.
4- راجع جامع الشتات 2:276،و فی الصفحه 318 منه نقل هذا القول عن صاحب کشف الرموز وفاقاً لشیخه المحقّق،و انظر أیضاً غنائم الأیام:541 و 554 أیضاً.
5- فی مصحّحه«ن»زیاده:فی قبوله.
6- فی غیر«ش»و«ص»:«قول»،و صحّح فی هامش«ن»بما أثبتناه.

و أمّا القول بکون الإجازه عقداً مستأنفاً،فلم یعهد من أحد من العلماء و غیرهم،و إنّما حکی کاشف الرموز عن شیخه (1):أنّ الإجازه من مالک المبیع بیع مستقلّ فهو بیع بغیر لفظ البیع قائم (2)مقام إیجاب البائع،و ینضمّ إلیه القبول المتقدّم (3)من المشتری (4).

و هذا لا یجری فیما نحن فیه؛لأنّه إذا قصد البائع البیع لنفسه فقد قصد المشتری تملیک الثمن للبائع و تملّک المبیع منه،فإذا بنی علی کون وقوع البیع للمالک مغایراً لما وقع،فلا بدّ له (5)من قبول آخر،فالاکتفاء عنه بمجرّد إجازه البائع الراجعه إلی تبدیل البیع للغاصب بالبیع لنفسه، التزام بکفایه رضا البائع و إنشائه عن رضا المشتری و إنشائه،و هذا ما ذکرنا أنّه خلاف الإجماع و العقل.

فالأولی فی الجواب:منع مغایره ما وقع لما أُجیز،و توضیحه:

أنّ البائع الفضولی إنّما قصد تملیک المثمن للمشتری بإزاء الثمن، و أمّا کون الثمن مالاً له أو لغیره،فإیجاب البیع ساکت عنه،فیرجع فیه

[شماره صفحه واقعی : 380]

ص: 1051


1- لم یحکِ ذلک عن شیخه-و هو المحقّق الحلّی قدّس سرّه-بل حکم نفسه بالملازمه بین القول بعدم لزوم اللفظ فی البیع و کون الإجازه بمثابه عقد ثانٍ فقط.
2- العباره فی«ش»هکذا:«بیع مستقلّ بغیر لفظ البیع و هو قائم…»،و هکذا فی مصحّحه«ن»إلّا أنّها بلفظ«فهو قائم».
3- فی غیر«ف»:المقدّم.
4- انظر کشف الرموز 1:445-446.
5- کذا فی«ص»و«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ بدل«فلا بدّ له»: «فکذا بدله»،و فی مصحّحه«م»:فکذا لا بدّ من.

إلی ما یقتضیه مفهوم المعاوضه من دخول العوض فی ملک مالک المعوّض؛تحقیقاً لمعنی المعاوضه و المبادله،و حیث إنّ البائع یملِّک المثمن بانیاً علی تملّکه له و تسلطه علیه عدواناً أو اعتقاداً،لزم من ذلک بناؤه علی تملّک الثمن و التسلّط علیه،و هذا معنی قصد بیعه لنفسه،و حیث إنّ المثمن ملک لمالکه واقعاً فإذا أجاز المعاوضه انتقل عوضه إلیه،فعلم من ذلک أنّ قصد البائع البیع لنفسه غیر مأخوذ فی مفهوم الإیجاب حتّی یتردّد (1)الأمر فی هذا المقام بین المحذورین المذکورین،بل مفهوم الإیجاب هو تملیک المثمن بعوض من دون تعرّضٍ فیه لمن یرجع إلیه العوض،إلّا باقتضاء المعاوضه لذلک.

و لکن یشکل فیما إذا فرضنا الفضولی مشتریاً لنفسه بمال الغیر فقال للبائع الأصیل:تملّکت منک-أو مَلَکْتُ-هذا الثوب بهذه الدراهم؛فإنّ مفهوم هذا الإنشاء هو تملّک (2)الفضولی للثوب،فلا مورد لإجازه مالک الدراهم علی وجه ینتقل الثوب إلیه،فلا بدّ من التزام کون الإجازه نقلاً مستأنفاً غیر ما أنشأه الفضولی الغاصب.

و بالجمله،فنسبه (3)المتکلّم الفضولی ملک (4)المثمن إلی نفسه بقوله:

ملکت أو تملّکت،کإیقاع المتکلّم الأصلی التملیک علی المخاطب الفضولی

[شماره صفحه واقعی : 381]

ص: 1052


1- کذا فی«ص»،و فی غیرها:تردّد.
2- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،«ع»و«ص»،و فی سائر النسخ:تملیک.
3- فی«ف»:نسبه.
4- کذا فی«ف»و مصحّحه«م»و«ن»،و فی«ش»و مصحّحه«ع»:بتملّک، و فی«خ»و مصحّحه«ص»:تملّک.

بقوله:ملّکتک هذا الثوب بهذه الدراهم مع علمه بکون الدراهم لغیره أو جهله بذلک.

و بهذا استشکل العلّامه رحمه اللّه فی التذکره،حیث قال:لو باع الفضولی مع جهل الآخر فإشکال،من أنّ الآخر إنّما قصد تملیک العاقد (1)،و لا ینتقض بما لو جهل الآخر وکاله العاقد أو ولایته؛لأنّه حینئذٍ إنّما یقصد به المخاطب بعنوانه الأعمّ من کونه أصلیّاً أو نائباً،و لذا یجوز مخاطبته و إسناد الملک (2)إلیه مع علمه بکونه نائباً،و لیس إلّا بملاحظه المخاطب باعتبار کونه نائباً،فإذا صحّ اعتباره نائباً صحّ اعتباره علی الوجه الأعمّ من کونه نائباً أو أصلیاً،أمّا الفضولی فهو أجنبی عن المالک لا یمکن فیه ذلک الاعتبار.

و قد تفطّن بعض المعاصرین (3)لهذا الإشکال فی بعض کلماته، فالتزم تاره ببطلان شراء الغاصب لنفسه،مع أنّه لا یخفی مخالفته للفتاوی و أکثر النصوص المتقدّمه فی المسأله کما اعترف به أخیراً، و أُخری بأنّ الإجازه إنّما تتعلّق بنفس مبادله العوضین و إن کانت خصوصیّه ملک المشتری الغاصب للمثمن مأخوذه فیها.

و فیه:أنّ حقیقه العقد فی العباره التی ذکرناها فی الإشکال-أعنی قول المشتری الغاصب:تملّکت أو ملکت هذا منک بهذه الدراهم-لیس إلّا إنشاء تملّکه للمبیع،فإجازه هذا الإنشاء لا یحصل بها تملّک المالک

[شماره صفحه واقعی : 382]

ص: 1053


1- التذکره 1:463.
2- فی«ف»:التملیک.
3- انظر مقابس الأنوار:131-132.

الأصلی له،بل یتوقّف (1)علی نقل مستأنف.

فالأنسب فی التفصّی أن یقال:إنّ نسبه الملک (2)إلی الفضولی العاقد لنفسه فی قوله:«تملّکت منک»،أو قول غیره له:«ملّکتک» لیس من حیث هو،بل من حیث جعل نفسه مالکاً للثمن اعتقاداً أو عدواناً؛و لذا لو عقد لنفسه من دون البناء علی مالکیّته للثمن (3)التزمنا بلغویّته؛ضروره عدم تحقّق مفهوم المبادله بتملّک شخص المال بإزاء مال غیره،فالمبادله الحقیقیه من العاقد لنفسه لا یکون إلّا إذا کان مالکاً حقیقیاً أو ادّعائیاً،فلو لم یکن أحدهما و عقد لنفسه لم یتحقّق المعاوضه و المبادله حقیقه،فإذا قال الفضولی الغاصب المشتری لنفسه:

«تملّکت منک کذا بکذا»فالمنسوب إلیه التملّک إنّما هو المتکلّم لا من حیث هو،بل من حیث عدّ نفسه مالکاً اعتقاداً أو عدواناً،و حیث إنّ الثابت للشیء من حیثیه تقییدیه ثابت لنفس تلک الحیثیه،فالمسند إلیه التملّک حقیقه هو المالک للثمن (4)،إلّا أنّ الفضولی لمّا بنی علی أنّه (5)المالک المسلّط علی الثمن (6)أسند ملک المثمن الذی هو بدل الثمن إلی

[شماره صفحه واقعی : 383]

ص: 1054


1- کذا فی«ف»و«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:توقّف.
2- فی«ع»و نسخه بدل«ن»،«خ»و«م»:«المالک»،و فی نسخه بدل«ع»: الملک.
3- فی«ف»و«خ»و مصحّحه«ع»:للمثمن.
4- فی«ف»،«خ»و«ع»:للمثمن.
5- فی«ف»زیاده:هو.
6- فی«ف»،«خ»و«ع»:المثمن.

نفسه،فالإجازه الحاصله من المالک متعلّقه بإنشاء الفضولی و هو التملّک المسند إلی مالک الثمن (1)،و هو حقیقه نفس المجیز،فیلزم من ذلک انتقال المثمن (2)إلیه.

هذا،مع أنّه ربما یلتزم صحّه أن یکون الإجازه لعقد الفضولی موجبه لصیروره العوض ملکاً للفضولی،ذکره شیخ مشایخنا فی شرحه علی القواعد (3)،و تبعه غیر واحد من أجلّاء تلامذته (4).

و ذکر بعضهم (5)فی ذلک وجهین:

أحدهما: أنّ قضیّه بیع مال الغیر عن نفسه و الشراء بمال الغیر لنفسه،جعل ذلک المال له ضمناً،حتّی أنّه علی فرض صحّه ذلک البیع أو (6)الشراء تملّکه (7)قبل آن (8)انتقاله إلی غیره،لیکون انتقاله إلیه عن ملکه،نظیر ما إذا قال:«أعتق عبدک عنّی»أو قال:«بع مالی عنک» أو«اشترِ لک بمالی کذا»فهو تملیک ضمنیّ حاصل ببیعه أو الشراء.

و نقول فی المقام أیضاً:إذا أجاز المالک صحّ البیع أو (9)الشراء، و صحّته تتضمّن انتقاله إلیه حین البیع أو الشراء،فکما أنّ الإجازه

[شماره صفحه واقعی : 384]

ص: 1055


1- فی«ف»،«خ»و«ع»:المثمن.
2- کذا فی«ص»و مصحّحتی«م»و«ن»،و فی سائر النسخ:الثمن.
3- انظر شرح القواعد(مخطوط):الورقه 60.
4- منهم المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:132.
5- لم نعثر علیه.
6- 6 و 9) فی«ش»بدل«أو»:و.
7- فی«ن»:یملکه.
8- لم ترد«آن»فی«ش»،و شطب علیها فی«م».
9-

المذکوره تصحّح البیع أو الشراء،کذلک تقضی بحصول الانتقال الذی یتضمّنه البیع الصحیح،فتلک الإجازه اللاحقه قائمه مقام الإذن السابق، قاضیه بتملیکه (1)المبیع؛لیقع البیع فی ملکه،و لا مانع منه.

الثانی: أنّه لا دلیل علی اشتراط کون أحد العوضین ملکاً للعاقد فی انتقال بدله إلیه،بل یکفی أن یکون مأذوناً فی بیعه لنفسه أو الشراء به،فلو قال:«بِع هذا لنفسک»أو«اشتر لک بهذا»ملک الثمن فی الصوره الأُولی بانتقال المبیع عن مالکه إلی المشتری،و کذا ملک المثمن (2)فی الصوره الثانیه،و یتفرّع علیه:أنّه لو اتّفق بعد ذلک فسخ المعاوضه رجع الملک إلی مالکه،دون العاقد.

أقول:و فی کلا الوجهین نظر:

أمّا (3)الأوّل،فلأنّ صحّه الإذن فی بیع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعه،کما تقدّم فی بعض فروع المعاطاه (4)،مع أنّ قیاس الإجازه علی الإذن قیاس مع الفارق؛لأنّ الإذن فی البیع یحتمل فیه أن یوجب-من باب الاقتضاء-تقدیر الملک آناً ما قبل البیع،بخلاف الإجازه؛فإنّها لا تتعلّق إلّا بما وقع (5)سابقاً،و المفروض أنّه لم یقع إلّا مبادله مال الغیر بمال آخر.

[شماره صفحه واقعی : 385]

ص: 1056


1- فی«ع»و«ص»:بتملّکه.
2- فی«ف»،«خ»و«ع»:الثمن.
3- فی«ف»زیاده:فی.
4- تقدّم فی الصفحه 83 و 85.
5- کذا فی«ص»و«ش»و مصحّحه«ع»،و فی سائر النسخ:یقع.

نعم،لمّا بنی هو علی ملکیه ذلک المال عدواناً أو اعتقاداً قصد (1)بالمعاوضه (2)رجوع البدل (3)إلیه،فالإجازه من المالک إن رجعت إلی نفس المبادله أفادت دخول البدل فی ملک المجیز،و إن رجعت إلی المبادله منضمّه إلی بناء العاقد علی تملّک المال،فهی و إن أفادت دخول البدل فی ملک العاقد،إلّا أنّ مرجع هذا إلی إجازه ما بنی علیه العاقد من التملّک و إمضائه له؛إذ بعد إمضائه یقع البیع فی ملک العاقد فیملک البدل،إلّا أنّ من المعلوم عدم الدلیل علی تأثیر الإجازه فی تأثیر (4)ذلک البناء فی تحقّق متعلّقه شرعاً،بل الدلیل علی عدمه؛لأنّ هذا ممّا لا یؤثّر فیه الإذن؛لأنّ الإذن فی التملّک لا یؤثر التملّک،فکیف إجازته؟ و أمّا الثانی،فلما عرفت من منافاته لحقیقه البیع التی هی المبادله؛ و لذا صرّح العلّامه رحمه اللّه-فی غیر موضعٍ من کتبه (5)-تارهً بأنّه لا یتصوّر، و أُخری بأنّه لا یعقل أن یشتری الإنسان لنفسه بمال غیره شیئاً،بل ادّعی بعضهم (6)فی مسأله قبض المبیع:عدم (7)الخلاف فی بطلان قول مالک الثمن:

[شماره صفحه واقعی : 386]

ص: 1057


1- کلمه«قصد»من«ش»و مصحّحه«ن».
2- فی«ف»:المعاوضه.
3- فی«ف»ظاهراً:المبدل.
4- لم ترد«تأثیر»فی«ف».
5- انظر القواعد 1:151 و 166،و التذکره 1:473.
6- ادّعاه صاحب الجواهر فی الجواهر 23:174.
7- کذا فی«ف»و«ش»و مصحّحه«ن»،و فی غیرها:بعدم.

«اشترِ لنفسک به طعاماً»و قد صرّح به الشیخ (1)و المحقّق (2)و غیرهما (3).

نعم،سیأتی فی مسأله جواز تتبّع العقود للمالک مع علم المشتری بالغصب (4)،أنّ ظاهر جماعه-کقطب الدین و الشهید و غیرهما-:أنّ الغاصب مسلّط علی الثمن و إن لم یملکه،فإذا اشتری به شیئاً ملکه، و ظاهر هذا إمکان أن لا یملک الثمن و یملک المثمن المشتری،إلّا أن یحمل (5)ذلک منهم علی التزام تملّک (6)البائع الغاصب للثمن (7)مطلقاً کما نسبه الفخر رحمه اللّه إلی الأصحاب (8)،أو آناً ما قبل أن یشتری به شیئاً؛ تصحیحاً للشراء.

و کیف کان،فالأولی فی التفصّی عن الإشکال المذکور فی البیع لنفسه ما ذکرنا (9).

[شماره صفحه واقعی : 387]

ص: 1058


1- راجع المبسوط 2:121.
2- الشرائع 2:32.
3- کالقاضی فی المهذّب 1:387،و الشهید الثانی فی المسالک 3:252،و انظر مفتاح الکرامه 4:715.
4- یأتی فی الصفحه 471.
5- کذا فی«ف»و«ش»،و فی غیرهما:«یجعل»،إلّا أنّه صحّح فی أکثر النسخ بما أثبتناه.
6- کذا فی«ش»،و فی غیرها:«تملیک»،لکن صحّح فی«ن»،«م»و«ص» بما أثبتناه.
7- فی«ش»و مصحّحه«ع»:للمثمن.
8- إیضاح الفوائد 1:417.
9- راجع الصفحه 383.
[الوجه الخامس و جوابه]

ثمّ إنّ ممّا ذکرنا-من أنّ نسبه ملک العوض حقیقه إنّما هو إلی مالک المعوّض،لکنّه بحسب بناء الطرفین علی مالکیه الغاصب للعوض منسوب إلیه-یظهر اندفاع إشکال آخر فی صحّه البیع لنفسه،مختصٍّ بصوره علم المشتری،و هو:أنّ المشتری الأصیل إذا کان عالماً بکون البائع لنفسه غاصباً فقد حکم الأصحاب-علی ما حکی عنهم (1)-بأنّ المالک لو ردّ فلیس للمشتری الرجوع علی البائع بالثمن،و هذا کاشف عن عدم تحقّق المعاوضه الحقیقیه،و إلّا لکان ردّها موجباً لرجوع کلِّ عوضٍ إلی مالکه،و حینئذٍ فإذا أجاز المالک لم یملک الثمن؛لسبق اختصاص الغاصب به،فیکون البیع بلا ثمن (2).

و لعلّ هذا هو الوجه فی إشکال العلّامه فی التذکره،حیث قال -بعد الإشکال فی صحّه بیع الفضولی مع جهل المشتری-:إنّ الحکم فی الغاصب مع علم المشتری أشکل (3)،انتهی.

أقول:هذا الإشکال-بناءً علی تسلیم ما نقل عن الأصحاب من أنّه لیس للمشتری استرداد الثمن مع ردّ المالک و بقائه (4)،و بعد تسلیم أنّ الوجه فی حکمهم ذلک هو مطلق التسلیط علی تقدیری الردّ و الإجازه، لا (5)التسلیط المراعی بعدم إجازه البیع-إنّما یتوجّه علی القول بالنقل،

[شماره صفحه واقعی : 388]

ص: 1059


1- حکی ذلک عنهم الفخر فی الإیضاح کما تقدّم آنفاً،و أُنظر مفتاح الکرامه 4:193.
2- لم ترد«به فیکون البیع بلا ثمن»فی«ف».
3- التذکره 1:463.
4- و بقائه»من«ف»و«ش»و مصحّحه«ن».
5- فی غیر«ش»:«لأنّ»،لکنّه صحّح فی أکثر النسخ بما أثبتناه.

حیث إنّ تسلیط المشتری للبائع علی الثمن قبل انتقاله إلی مالک المبیع بالإجازه،فلا یبقی مورد للإجازه.

و أمّا علی القول بالکشف،فلا یتوجّه إشکال أصلاً؛لأنّ الردّ کاشف عن کون تسلیط المشتری تسلیطاً له علی مال نفسه،و الإجازه کاشفه عن کونه تسلیطاً له علی ما یملکه غیره بالعقد السابق علی التسلیط الحاصل بالإقباض؛و لذا لو لم یقبضه الثمن حتّی أجاز المالک أو ردّ،لم یکن للغاصب انتزاعه من ید المشتری أو المالک،و سیأتی فی مسأله جواز تتبّع العقود للمالک (1)تتمّه لذلک،فانتظر.

ثمّ اعلم:أنّ الکلام فی صحّه بیع الفضولی لنفسه-غاصباً کان أو غیره-إنّما هو فی وقوعه للمالک إذا أجاز،و هو الذی لم یفرّق المشهور بینه و بین الفضولی البائع للمالک،لا لنفسه.

و أمّا الکلام فی صحّه بیع الفضولی و وقوعه لنفسه إذا صار مالکاً للمبیع و أجاز-سواء باع لنفسه أو المالک (2)-فلا دخل له بما نحن فیه؛ لأنّ الکلام هنا فی وقوع البیع للمالک،و هناک فی وقوعه للعاقد إذا ملک.

و من هنا یعلم:أنّ ما ذکره فی الریاض من أنّ بیع الفضولی لنفسه باطل (3)و نسب إلی التذکره نفی الخلاف فیه (4)فی غیر محلّه،إلّا أن یرید ما ذکرناه،و هو خلاف ظاهر کلامه.

[شماره صفحه واقعی : 389]

ص: 1060


1- یأتی فی الصفحه 469 و ما بعدها.
2- فی مصحّحه«ن»:للمالک.
3- فی«ف»:فاسد.
4- الریاض 1:512،و التذکره 1:463،و تقدّمت عباره التذکره فی الصفحه 367.
بقی هنا أمران:
الأوّل: أنّه لا فرق علی القول بصحّه بیع الفضولی بین کون مال الغیر عیناً أو دیناً

الأوّل: أنّه لا فرق علی القول بصحّه بیع الفضولی بین کون مال الغیر عیناً أو دیناً (1)فی ذمّه الغیر،

و منه جعل العوض ثمناً أو مثمناً فی ذمّه الغیر.

ثمّ إنّ تشخیص (2)ما فی الذمّه-الذی یعقد علیه الفضولی-إمّا بإضافه الذمّه إلی الغیر،بأن یقول:«بعت کرّاً من طعام فی ذمّه فلان بکذا»أو«بعت هذا بکذا فی ذمّه فلان»و حکمه:أنّه لو أجاز فلان یقع العقد له،و إن ردّ بطل رأساً.

و إمّا بقصده العقد له؛فإنّه إذا قصده فی العقد تعیّن کونه صاحب الذمّه؛لما عرفت من استحاله دخول أحد العوضین فی ملک غیر مَن خرج عنه الآخر،إلّا علی احتمال ضعیف تقدّم عن بعض (3).

فکما أنّ تعیین العوض فی الخارج یغنی عن قصد من وقع له العقد،فکذا قصد من وقع له العقد یغنی عن تعیین الثمن الکلّی بإضافته إلی ذمّه شخص خاصّ،و حینئذٍ فإن أجاز من قصد مالکیّته (4)وقع العقد (5)،و إن ردّ فمقتضی القاعده بطلان العقد واقعاً؛لأنّ مقتضی ردّ العقد بقاء کلّ عوض علی ملک صاحبه،إذ المال مردّد فی باب الفضولی

[شماره صفحه واقعی : 390]

ص: 1061


1- کلمه«دیناً»من«ف»و«ش».
2- فی غیر«ش»زیاده«کون»،لکن شطب علیها فی«ن».
3- تقدّم فی الصفحه 384.
4- کذا فی«ف»،«خ»و«ش»،و فی سائر النسخ:ملکیّته.
5- فی«ف»،«ن»و«خ»زیاده:له.

بین مالکه الأصلی و من وقع له العقد،فلا معنی لخروجه عن ملک مالکه و تردّده بین الفضولی و من وقع له العقد؛إذ لو صحّ وقوعه للفضولی لم یحتج إلی إجازه و وقع له،إلّا أنّ الطرف الآخر لو لم یصدّقه علی هذا القصد (1)و حلف علی نفی العلم حکم له علی الفضولی؛لوقوع (2)العقد له ظاهراً،کما عن المحقّق (3)و فخر الإسلام (4)و المحقّق الکرکی (5)و السیوری (6)و الشهید الثانی (7).

و قد یظهر من إطلاق بعض الکلمات-کالقواعد (8)و المبسوط (9)– وقوع العقد له واقعاً،و قد نسب ذلک إلی جماعه (10)فی بعض فروع المضاربه.

و حیث عرفت أنّ (11)قصد البیع للغیر أو إضافته إلیه فی اللفظ

[شماره صفحه واقعی : 391]

ص: 1062


1- فی«ف»،«ن»و«ع»:العقد.
2- فی مصحّحه«ن»:بوقوع.
3- الشرائع 2:205.
4- إیضاح الفوائد 2:347.
5- جامع المقاصد 8:251 و 252.
6- لم نقف علیه فی التنقیح.
7- المسالک 5:300،و انظر المسالک 4:379 أیضاً،و حکاه عنهم المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:137.
8- انظر القواعد 1:247.
9- انظر المبسوط 2:386 و غیره من المواضع.
10- لم نقف علی الناسب،انظر الشرائع 2:142،و القواعد 1:247،و الریاض 1:607،و الجواهر 26:384.
11- فی غیر«ش»زیاده:«لازم»،إلّا أنّه شطب علیها فی«ن»،«خ»و«م».

یوجب صرف الکلیّ إلی ذمّه ذلک الغیر،کما أنّ إضافه الکلّی إلیه یوجب صرف البیع أو الشراء إلیه و إن لم یقصده أو لم یضفه إلیه، ظهر من ذلک التنافی بین إضافه البیع إلی غیره و إضافه الکلّی إلی نفسه أو قصده من غیر إضافه،و کذا بین إضافه البیع إلی نفسه و إضافه الکلّی إلی غیره.

فلو جمع بین المتنافیین،بأن قال:«اشتریت هذا لفلان بدرهم فی ذمّتی»أو«اشتریت هذا لنفسی بدرهم فی ذمّه فلان»ففی الأوّل یحتمل البطلان؛لأنّه فی حکم شراء شیء للغیر بعین ماله،و یحتمل إلغاء أحد القیدین و تصحیح المعامله لنفسه أو للغیر (1)،و فی الثانی یحتمل کونه من قبیل شرائه لنفسه بعین مال الغیر،فیقع للغیر بعد إجازته،لکن بعد تصحیح المعاوضه بالبناء علی التملّک فی ذمّه الغیر اعتقاداً،و یحتمل الصحّه بإلغاء قید«ذمّه الغیر»؛لأنّ تقیید الشراء أوّلاً بکونه لنفسه یوجب إلغاء ما ینافیه من إضافه الذمّه إلی الغیر،و المسأله تحتاج إلی تأمّل.

ثمّ إنّه قال فی التذکره:لو اشتری فضولیاً،فإن کان بعین مال الغیر،فالخلاف فی البطلان و الوقف علی الإجازه،إلّا أنّ أبا حنیفه قال:یقع (2)للمشتری بکلّ (3)حال (4).و إن کان فی الذمّه لغیره و أطلق

[شماره صفحه واقعی : 392]

ص: 1063


1- فی«ص»:لغیره.
2- لم ترد«یقع»فی غیر«ش»،إلّا أنّها استدرکت فی«ن»،«م»و«ص».
3- کذا فی«ص»و مصحّحه«ن»و«م»،و فی سائر النسخ:لکلّ.
4- راجع المغنی؛لابن قدامه 4:227.

اللفظ،قال علماؤنا:یقف علی الإجازه،فإن أجاز صحّ و لزمه أداء الثمن،و إن ردّ نفذ عن المباشر،و به قال الشافعی فی القدیم (1)و أحمد (2).

و إنّما یصحّ الشراء؛لأنّه تصرّف فی ذمّته لا فی مال غیره،و إنّما وقف علی الإجازه لأنّه عقد الشراء له،فإن أجازه لزمه،و إن ردّه لزم من اشتراه،و لا فرق بین أن ینقد (3)من مال الغیر أو لا.

و قال أبو حنیفه:یقع عن المباشر،و هو جدید للشافعی (4)، انتهی.

و ظاهره الاتّفاق علی وقوع الشراء مع الردّ للمشتری واقعاً،کما یشعر به تعلیله بقوله:«لأنّه تصرّف فی ذمّته لا فی مال الغیر»،لکن أشرنا سابقاً (5)إجمالاً إلی أنّ تطبیق هذا علی القواعد مشکل؛لأنّه إن جعل المال فی ذمّته بالأصاله،فیکون ما فی ذمّته کعین (6)ماله،فیکون کما لو باع عین ماله لغیره.و الأوفق بالقواعد فی مثل هذا:إمّا البطلان لو عمل بالنیّه؛بناءً علی أنّه لا یعقل فی المعاوضه دخول عوض مال

[شماره صفحه واقعی : 393]

ص: 1064


1- انظر فتح العزیز(المطبوع ضمن المجموع)8:122،و المجموع 9:260.
2- انظر المجموع 9:260،و فتح العزیز 8:122 و 123،و حلیه العلماء 4: 77.
3- فی«خ»،«ع»و«ص»:«ینفذ»،لکن صحّح فی«ع»بما فی المتن.
4- التذکره 1:463.
5- انظر الصفحه 381.
6- کذا فی«ش»و«ص»،و فی غیرهما:«کغیر»،إلّا أنّها صحّحت فی أکثر النسخ بما فی المتن.

الغیر فی ملک غیره قهراً،و إمّا صحّته و وقوعه لنفسه لو ألغی النیّه؛بناءً علی انصراف المعامله إلی مالک العین قهراً (1)و إن نوی خلافه.

و إن جعل المال فی ذمّته،لا من حیث الأصاله،بل من حیث جعل نفسه نائباً عن الغیر فضولاً،ففیه-مع (2)الإشکال فی صحّه هذا لو لم یرجع إلی الشراء فی ذمّه الغیر-:أنّ اللازم من هذا أنّ الغیر إذا ردّ هذه المعامله و هذه النیابه تقع فاسده من أصلها،لا أنّها تقع للمباشر.

نعم،إذا عجز المباشر من إثبات ذلک علی البائع لزمه ذلک فی ظاهر الشریعه،کما ذکرنا سابقاً (3)و نصّ علیه جماعه فی باب التوکیل (4).

و کیف کان،فوقوع المعامله فی الواقع مردّدهً بین المباشر و المنویّ، دون التزامه خرط القتاد!و یمکن تنزیل العباره (5)علی الوقوع للمباشر ظاهراً،لکنّه بعید.

الثانی: الظاهر أنّه لا فرق فیما ذکرنا من أقسام بیع الفضولی بین البیع العقدی و المعاطاه؛

بناءً علی إفادتها للملک؛إذ لا فارق بینها و بین العقد؛فإنّ التقابض بین الفضولیّین أو فضولیّ و أصیل إذا وقع بنیّه التملیک و التملّک فأجازه المالک،فلا مانع من وقوع المجاز من حینه أو من حین الإجازه،فعموم مثل قوله تعالی: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ (6)شامل له.

[شماره صفحه واقعی : 394]

ص: 1065


1- لم ترد«قهراً»فی«ف».
2- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ بدل:«ففیه مع»:فمع.
3- تقدّما فی الصفحه 391.
4- تقدّما فی الصفحه 391.
5- یعنی ما نقله العلّامه عن علمائنا فی الصفحه السابقه،بقوله:«و إن ردّ نفذ عن المباشر».
6- البقره:275.

و یؤیده:روایه عروه البارقی (1)؛حیث إنّ الظاهر وقوع المعامله بالمعاطاه.

و توهّم الإشکال فیه:من حیث إنّ الإقباض الذی یحصل به التملیک محرّم؛لکونه تصرّفاً فی مال الغیر فلا یترتّب علیه أثر،فی غیر محلّه؛إذ قد لا یحتاج إلی إقباض مال الغیر،کما لو اشتری الفضولی لغیره فی الذمّه.

مع أنّه قد یقع الإقباض مقروناً برضا المالک؛بناءً علی ظاهر کلامهم من أنّ العلم بالرضا لا یخرج المعامله عن معامله الفضولی.

مع أنّ النهی لا یدلّ علی الفساد،مع أنّه لو دلّ لدلّ علی عدم ترتّب الأثر المقصود و هو استقلال الإقباض فی السببیه،فلا ینافی کونه جزءَ سبب.

و ربما یستدلّ علی ذلک (2)بأنّ المعاطاه منوطه بالتراضی و قصد الإباحه أو التملیک،و هما من وظائف المالک،و لا یتصوّر صدورهما من غیره-و لذا ذکر الشهید الثانی:أنّ المکره و الفضولی قاصدان للّفظ دون المدلول،و ذکر:أنّ قصد المدلول لا یتحقّق من غیر المالک (3)– و مشروطه أیضاً بالقبض و الإقباض من الطرفین أو من أحدهما مقارناً للأمرین،و لا أثر له إلّا إذا صدر من المالک أو بإذنه.

و فیه:أنّ اعتبار الإقباض و القبض فی المعاطاه عند مَن اعتبره

[شماره صفحه واقعی : 395]

ص: 1066


1- تقدّمت فی الصفحه 351.
2- استدلّ علی ذلک المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:138.
3- ذکره فی المسالک 3:156.

فیها إنّما هو لحصول إنشاء التملیک أو الإباحه،فهو عندهم من الأسباب الفعلیه-کما صرّح الشهید فی قواعده (1)-و المعاطاه عندهم عقد فعلی، و لذا ذکر بعض الحنفیه القائلین بلزومها:أنّ البیع ینعقد بالإیجاب و القبول و بالتعاطی (2)،و حینئذٍ فلا مانع من أن یقصد الفضولی بإقباضه:

المعنی القائم بنفسه،المقصود من قوله:«ملّکتک».

و اعتبار مقارنه الرضا من المالک للإنشاء الفعلی دون القولی مع اتّحاد أدلّه اعتبار الرضا و طیب النفس فی حلّ مال الغیر-لا یخلو عن تحکّم.

و ما ذکره من (3)الشهید الثانی لا یجدی فیما نحن فیه؛لأنّا لا نعتبر فی فعل الفضولی أزید من القصد الموجود فی قوله؛لعدم الدلیل،و لو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنه فی العقد القولی أیضاً،إلّا أن یقال:إنّ مقتضی الدلیل ذلک،خرج عنه بالدلیل معامله الفضولی إذا وقعت بالقول،لکنّک قد عرفت أنّ عقد (4)الفضولی لیس علی خلاف القاعده (5).

نعم،لو قلنا:إنّ المعاطاه لا یعتبر فیها قبض و لو اتّفق معها،بل السبب المستقلّ هو تراضی المالکین بملکیّه (6)کلٍّ منهما لمال صاحبه مطلقاً

[شماره صفحه واقعی : 396]

ص: 1067


1- انظر القواعد و الفوائد 1:50،القاعده 17،و 178،القاعده 47.
2- راجع الفتاوی الهندیه 3:2.
3- لم ترد«من»فی«ش»،و شطب علیها فی«ص».
4- فی«ش»:العقد.
5- تقدّم تحقیق ذلک فی أوائل المسأله فی الصفحه 349 و ما بعدها.
6- فی نسخه بدل«ن»:بمالکیه.

أو مع وصولهما (1)أو وصول أحدهما،لم یعقل وقوعها من الفضولی.

نعم،الواقع منه إیصال المال،و المفروض أنّه لا مدخل له فی المعامله،فإذا رضی المالک بمالکیه من وصل إلیه المال تحقّقت المعاطاه من حین الرضا و لم یکن إجازه لمعاطاه سابقه،لکنّ الإنصاف أنّ هذا المعنی غیر مقصود للعلماء فی عنوان المعاطاه و إنّما قصدهم إلی العقد الفعلی.

هذا کلّه علی القول بالملک،و أمّا علی القول بالإباحه،فیمکن القول ببطلان الفضولی؛لأنّ إفاده المعامله المقصود بها الملک للإباحه خلاف القاعده،فیقتصر فیها علی صوره تعاطی المالکین،مع أنّ حصول الإباحه قبل الإجازه غیر ممکن،و الآثار الأُخر-مثل بیع المال علی القول بجواز مثل هذا التصرّف-إذا وقعت فی غیر زمان الإباحه الفعلیه،لم تؤثّر أثراً،فإذا أجاز حدث الإباحه من حین الإجازه،اللّهم إلّا أن یقال بکفایه وقوعها مع الإباحه الواقعیه إذا کشف (2)عنها الإجازه،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 397]

ص: 1068


1- فی غیر«ش»وصولها،إلّا أنّه صحّح فی«ن»،«ع»و«ص»بما فی المتن.
2- فی غیر«ش»:انکشف،و لکن صحّح فی«ن».

[شماره صفحه واقعی : 398]

ص: 1069

القول فی الإجازه و الردّ
أمّا الکلام فی الإجازه:

فیقع تارهً فی حکمها و شروطها،و أُخری فی المجیز،و ثالثه فی المجاز.

[هل الإجازه کاشفه أم ناقله]
أمّا حکمها،

فقد اختلف القائلون بصحّه الفضولی-بعد اتّفاقهم علی توقّفها علی الإجازه-فی کونها کاشفه بمعنی أنّه یحکم بعد الإجازه بحصول آثار العقد من حین وقوعه حتّی کأنّ الإجازه وقعت مقارنه للعقد،أو ناقله بمعنی ترتّب آثار العقد من حینها حتّی کأنّ العقد وقع حال الإجازه،علی قولین:

[الأکثر علی الکشف]
[الکلام فی أدله القائلین بالکشف و المناقشات فیها]

فالأکثر علی الأوّل،و استدلّ علیه-کما عن جامع المقاصد (1)و الروضه (2)-بأنّ العقد سبب تامّ فی الملک؛لعموم قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (3)،و تمامه فی الفضولی إنّما یعلم بالإجازه،فإذا أجاز تبیّن کونه تامّاً یوجب (4)ترتّب الملک علیه،و إلّا لزم أن لا یکون الوفاء بالعقد

[شماره صفحه واقعی : 399]

ص: 1070


1- جامع المقاصد 4:74-75.
2- الروضه البهیه 3:229،و حکاه عنهما السیّد المجاهد فی المناهل:290.
3- المائده:1.
4- فی«ش»:فوجب.

خاصّه،بل به مع شیء آخر.

و بأنّ الإجازه متعلّقه بالعقد،فهی (1)رضا بمضمونه،و لیس إلّا نقل العوضین من حینه (2).

و عن فخر الدین فی الإیضاح:الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تکن کاشفه لزم تأثیر المعدوم فی الموجود؛لأنّ العقد حالها عدم (3)،انتهی.

و یرد علی الوجه الأوّل:أنّه إن أُرید بکون العقد سبباً تاماً کونه (4)علّه تامّه للنقل إذا صدر عن رضا المالک،فهو مسلّم،إلّا أنّ بالإجازه لا یعلم تمام ذلک السبب،و لا یتبیّن کونه تامّاً؛إذ الإجازه لا تکشف عن مقارنه الرضا،غایه الأمر:أنّ لازم صحّه عقد الفضولی کونها قائمه مقام الرضا المقارن،فیکون لها (5)مدخل فی تمامیّه السبب کالرضا المقارن،فلا معنی لحصول الأثر قبلها (6).

و منه یظهر فساد تقریر الدلیل (7)بأنّ العقد الواقع جامع (8)لجمیع

[شماره صفحه واقعی : 400]

ص: 1071


1- فی غیر«ش»:فهو.
2- استدلّ بهذا السیّد الطباطبائی فی الریاض 1:513،و المحقّق القمی فی جامع الشتات 2:279،و غنائم الأیام:542.
3- إیضاح الفوائد 1:419.
4- فی غیر«ش»:کونها.
5- فی غیر«ش»:له.
6- فی غیر«ش»:قبله.
7- قرّره الشهید فی الروضه البهیه 3:229.
8- فی غیر«ش»و«ص»:«جامعه»،إلّا أنّها صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

الشروط،و (1)کلّها حاصله إلّا رضا المالک،فإذا حصل بالإجازه عمل السبب عمله.

فإنّه إذا اعترف أنّ رضا المالک من جمله الشروط،فکیف یکون کاشفاً عن وجود المشروط قبله؟ و دعوی:أنّ الشروط الشرعیه لیست کالعقلیه،بل هی بحسب ما یقتضیه جعل الشارع،فقد یجعل الشارع ما یشبه تقدیم المسبّب علی السبب-کغسل الجمعه یوم الخمیس و إعطاء الفطره قبل وقته-فضلاً عن تقدّم المشروط علی الشرط-کغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضه الصائمه،و کغسل العشاءَین لصوم الیوم الماضی علی القول به (2)-، مدفوعه:بأنّه لا فرق فیما فرض شرطاً أو سبباً بین الشرعی و غیره، و تکثیر الأمثله لا یوجب وقوع المحال العقلی،فهی کدعوی أنّ التناقض الشرعی بین الشیئین لا یمنع عن اجتماعهما؛لأنّ النقیض الشرعی غیر العقلی.

فجمیع ما ورد ممّا یوهم ذلک (3)لا بدّ فیه من التزام أنّ المتأخّر لیس سبباً أو شرطاً،بل السبب و الشرط:الأمر المنتزع من ذلک،لکن ذلک لا یمکن فی ما نحن فیه،بأن یقال:إنّ الشرط تعقّب الإجازه و لحوقها بالعقد،و هذا أمر مقارن للعقد علی تقدیر الإجازه؛لمخالفته الأدلّه (4)،اللّهم إلّا أن یکون مراده بالشرط ما یتوقّف تأثیر السبب

[شماره صفحه واقعی : 401]

ص: 1072


1- لم ترد«الواو»فی«ف».
2- کما قوّاه النراقی فی المستند 3:38.
3- فی«ش»زیاده:أنّه.
4- فی«ف»:للأدلّه.

المتقدّم فی زمانه علی لحوقه،و هذا مع أنّه لا یستحقّ إطلاق الشرط علیه،غیر صادق علی الرضا؛لأنّ المستفاد من العقل و النقل اعتبار رضا المالک فی انتقال ماله،و أنّه (1)لا یحلّ لغیره بدون طیب النفس (2)، و أنّه لا ینفع لحوقه فی حلّ تصرّف الغیر و انقطاع سلطنه المالک.

و ممّا ذکرنا یظهر ضعف ما احتمله فی المقام بعض الأعلام (3)-بل التزم به غیر واحد من المعاصرین (4)-من أنّ معنی شرطیه الإجازه مع کونها کاشفه:شرطیه الوصف المنتزع منها،و هو کونها لاحقه للعقد فی المستقبل،فالعلّه التامّه:العقد الملحوق بالإجازه،و هذه صفه مقارنه للعقد و إن کان نفس الإجازه متأخّره عنه.

و قد التزم بعضهم (5)بما (6)یتفرّع علی هذا،من أنّه إذا علم المشتری أنّ المالک للمبیع سیجیز العقد،حلّ له التصرّف فیه بمجرّد العقد،و فیه ما لا یخفی من المخالفه للأدلّه.

[شماره صفحه واقعی : 402]

ص: 1073


1- فی«ش»:لأنّه.
2- وردت عباره«اعتبار رضا إلی طیب النفس»فی«ف»هکذا:اعتبار رضا المالک فی زمان التصرّف و أنّه لا یحلّ بدون طیب النفس.
3- احتمله صاحب الجواهر علی ما ذکره السیّد الیزدی فی حاشیته علی المکاسب:148،و انظر الجواهر 22:286-287.
4- انظر الفصول الغرویه:80،و مفتاح الکرامه 4:190،و المستند 2:367.
5- انظر الجواهر 22:288.
6- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:«ممّا»،و قد صحّح فی«ن»و«ص» بما أثبتناه.

و یرد علی الوجه الثانی (1):

أوّلاً:أنّ الإجازه و إن کانت رضاً بمضمون العقد،إلّا أنّ مضمون العقد لیس هو النقل من حینه حتّی یتعلّق الإجازه و الرضا بذلک النقل المقیّد بکونه فی ذلک الحال،بل هو نفس النقل مجرّداً عن ملاحظه وقوعه فی زمان،و إنّما الزمان من ضروریات إنشائه؛فإنّ قول العاقد:

«بعت»لیس«نقلت من هذا الحین»و إن کان النقل المنشأ به واقعاً فی ذلک الحین،فالزمان ظرف للنقل لا قید له،فکما أنّ إنشاء مجرّد النقل الذی هو مضمون العقد فی زمان یوجب وقوعه من المنشئ فی ذلک الزمان،فکذلک إجازه ذلک النقل فی زمان یوجب وقوعه من المجیز فی زمان الإجازه،و کما أنّ الشارع إذا أمضی نفس العقد وقع النقل من زمانه،فکذلک إذا أمضی إجازه المالک وقع النقل من زمان (2)الإجازه.

و لأجل ما ذکرنا لم یکن مقتضی القبول وقوع الملک من زمان الإیجاب،مع أنّه لیس إلّا رضاً بمضمون الإیجاب،فلو کان مضمون الإیجاب النقل من حینه و کان القبول رضا بذلک،کان معنی إمضاء الشارع للعقد الحکم بترتّب الأثر من حین الإیجاب؛لأنّ الموجب ینقل من حینه،و القابل یتقبّل ذلک و یرضی به.

و دعوی:أنّ العقد سبب للملک فلا یتقدّم علیه،مدفوعه:بأنّ سببیّته للملک لیست إلّا بمعنی إمضاء الشارع لمقتضاه،فإذا فرض

[شماره صفحه واقعی : 403]

ص: 1074


1- أی الوجه الثانی من وجوه الاستدلال علی کون الإجازه کاشفه،و هو ما ذکره بقوله:«و بأنّ الإجازه متعلّقه بالعقد…إلخ»،راجع الصفحه 400.
2- فی«ف»زیاده:إمضاء.

مقتضاه مرکّباً من نقل فی زمانٍ و رضا بذلک النقل،کان مقتضی العقد الملک بعد الإیجاب.

و لأجل ما ذکرنا-أیضاً-لا یکون فسخ العقد إلّا انحلاله من زمانه،لا من زمان العقد؛فإنّ الفسخ نظیر الإجازه و الردّ لا یتعلّق إلّا بمضمون العقد و هو النقل من حینه،فلو کان زمان وقوع النقل مأخوذاً فی العقد علی وجه القیدیّه لکان ردّه و حلّه موجباً للحکم بعدم الآثار من حین العقد.

و السرّ فی جمیع ذلک ما ذکرنا:من عدم کون زمان النقل إلّا ظرفاً،فجمیع ما یتعلّق بالعقد من الإمضاء و الردّ و الفسخ،إنّما یتعلّق بنفس المضمون،دون المقیّد بذلک الزمان.

و الحاصل:أنّه لا إشکال فی حصول الإجازه بقول المالک:

«رضیت بکون مالی لزید بإزاء ماله»أو«رضیت بانتقال مالی إلی زید»و غیر ذلک من الألفاظ التی لا تعرّض فیها لإنشاء الفضولی فضلاً عن زمانه.کیف!و قد جعلوا تمکین الزوجه بالدخول علیها إجازه منها، و نحو ذلک،و من المعلوم:أنّ الرضا یتعلّق بنفس نتیجه العقد،من غیر ملاحظه زمان نقل الفضولی.

و بتقریر آخر:أنّ الإجازه من المالک قائمه مقام رضاه و إذنه المقرون بإنشاء الفضولی أو مقام نفس إنشائه،فلا یصیر المالک بمنزله العاقد إلّا بعد الإجازه،فهی إمّا شرط أو جزء سبب للملک.

و بعباره أُخری:المؤثّر هو العقد المرضیّ به،و المقیّد من حیث إنّه مقیّد لا یوجد إلّا بعد القید،و لا یکفی فی التأثیر وجود ذات المقیّد

[شماره صفحه واقعی : 404]

ص: 1075

المجرّده (1)عن القید.

و ثانیاً:أنّا (2)لو سلّمنا عدم کون الإجازه شرطاً اصطلاحیّاً لیؤخذ فیه تقدّمه علی المشروط،و لا جزء سبب،و إنّما هی من المالک محدثهٌ للتأثیر فی العقد السابق و جاعلهٌ له (3)سبباً تامّاً حتّی کأنه وقع مؤثّراً،فیتفرّع علیه أنّ مجرّد رضا المالک بنتیجه العقد-أعنی محض الملکیّه من غیر التفات إلی وقوع عقد سابق-لیس (4)بإجازه؛لأنّ معنی«إجازه العقد»:جعله جائزاً نافذاً ماضیاً،لکن نقول:لم یدلّ دلیل علی إمضاء الشارع لإجازه المالک علی هذا الوجه؛لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تکلیف یتوجّه إلی العاقدین-کوجوب الوفاء بالعهد و النذر-و من المعلوم:أنّ المالک لا یصیر عاقداً أو بمنزلته إلّا بعد الإجازه فلا یجب الوفاء إلّا بعدها،و من المعلوم:أنّ الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی،فما لم یجب الوفاء فلا ملک.

و ممّا ذکرنا یعلم:عدم صحّه الاستدلال للکشف بدلیل وجوب الوفاء بالعقود،بدعوی:أنّ الوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه هو الالتزام (5)

[شماره صفحه واقعی : 405]

ص: 1076


1- فی«ف»:المجرّد.
2- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی غیرهما:و أمّا ثانیاً فلأنا.
3- کذا فی«ش»و مصحّحتی«ن»و«ص»،و فی غیرها بدل«جاعله له»: جاعله.
4- کذا فی«ش»و مصحّحتی«ن»و«ص»،و فی غیرها:لیست.
5- کذا فی«ف»و«ش»،و فی غیرهما:«الإلزام»،إلّا أنّها صحّحت فی أکثر النسخ بما أثبتناه.

بالنقل من حین العقد،و قس علی ذلک ما لو کان دلیل الملک عموم أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ (1)فإنّ الملک ملزوم لحلّیه التصرّف (2)،و قبل (3)الإجازه لا یحلّ التصرّف،خصوصاً إذا علم عدم رضا المالک باطناً أو تردّده فی الفسخ و الإمضاء.

و ثالثاً:سلّمنا دلاله الدلیل علی إمضاء الشارع لإجازه المالک علی طبق مفهومها اللغوی و العرفی-أعنی جعل العقد السابق جائزاً ماضیاً- بتقریب أن یقال:إنّ معنی الوفاء بالعقد:العمل بمقتضاه و مؤدّاه العرفی، فإذا صار العقد بالإجازه (4)کأنه (5)وقع مؤثّراً ماضیاً (6)،کان مقتضی العقد المُجاز عرفاً ترتّب الآثار من حینه،فیجب شرعاً العمل به علی هذا الوجه.

لکن نقول بعد الإغماض عن أنّ مجرّد کون الإجازه بمعنی جعل العقد السابق جائزاً نافذاً،لا یوجب کون مقتضی العقد و مؤدّاه العرفی ترتّب الأثر من حین العقد،کما أنّ کون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإیجاب و إمضاءً (7)له لا یوجب ذلک،حتّی یکون مقتضی الوفاء بالعقد

[شماره صفحه واقعی : 406]

ص: 1077


1- البقره:275.
2- فی«ف»:لحلّیه الإجازه.
3- فی«ع»،«ص»و«ش»:فقبل.
4- فی«م»و«ع»زیاده:ماضیاً-ظ.
5- فی غیر«ف»و«ش»:«فکأنه»،و لکن صحّح فی«خ»و«ن»بما أثبتناه.
6- العباره فی مصحّحه«ص»هکذا:فإذا صار العقد بالإجازه مؤثّراً ماضیاً…
7- کذا فی«ش»و مصحّحتی«ن»و«ص»،و فی سائر النسخ:إمضائه.

ترتیب الآثار من حین الإیجاب،فتأمّل-:

إنّ (1)هذا المعنی علی حقیقته غیر معقول؛لأنّ العقد الموجود علی صفه عدم التأثیر یستحیل لحوق صفه التأثیر له؛لاستحاله خروج الشیء عمّا وقع علیه،فإذا دلّ الدلیل الشرعی علی إمضاء الإجازه علی هذا الوجه الغیر المعقول،فلا بدّ من صرفه بدلاله الاقتضاء إلی إراده معامله العقد بعد الإجازه معامله العقد الواقع مؤثّراً من حیث ترتّب الآثار الممکنه،فإذا أجاز المالک حَکمنا بانتقال نماء المبیع بعد العقد إلی المشتری و إن کان أصل الملک قبل الإجازه للمالک و وقع النماء فی ملکه.

و الحاصل:أنّه یعامل بعد الإجازه معاملهَ العقد الواقع مؤثّراً من حینه بالنسبه إلی ما أمکن من الآثار،و هذا نقل حقیقیّ فی حکم الکشف من بعض الجهات،و سیأتی الثمره بینه و بین الکشف الحقیقی (2).

و لم أعرف من قال بهذا الوجه من الکشف إلّا الأُستاذ شریف العلماء قدّس سرّه فیما عثرت علیه من بعض تحقیقاته،و إلّا فظاهر کلام القائلین بالکشف أنّ الانتقال فی زمان العقد؛و لذا عنون العلّامه رحمه اللّه فی القواعد مسأله الکشف و النقل بقوله:«و فی زمان الانتقال إشکال» (3).

فجعل النزاع فی هذه المسأله نزاعاً فی زمان الانتقال.

[شماره صفحه واقعی : 407]

ص: 1078


1- فی«ش»و«ص»بدل«أنّ»:إذ.
2- یأتی فی الصفحه 410 و ما بعدها.
3- القواعد 1:124.
[معانی الکشف]

و قد تحصّل ممّا ذکرنا:أنّ کاشفیه الإجازه علی وجوه ثلاثه،قال بکلٍّ (1)منها قائل:

أحدها-و هو المشهور-:الکشف الحقیقی و التزام کون الإجازه فیها شرطاً متأخّراً؛و لذا اعترضهم (2)جمال المحقّقین فی حاشیته علی الروضه (3)بأنّ الشرط لا یتأخّر (4).

و الثانی:الکشف الحقیقی و التزام کون الشرط تعقّب العقد بالإجازه لا نفس الإجازه؛فراراً عن لزوم تأخّر الشرط عن المشروط،و التزم بعضهم بجواز التصرّف قبل الإجازه لو علم تحقّقها فیما بعد (5).

الثالث:الکشف الحکمی،و هو إجراء أحکام الکشف بقدر الإمکان مع عدم تحقّق الملک فی الواقع إلّا بعد الإجازه.

و قد تبیّن من تضاعیف کلماتنا:أنّ الأنسب بالقواعد و العمومات هو النقل،ثمّ بعده الکشف الحکمی،و أمّا الکشف الحقیقی مع کون نفس الإجازه من الشروط،فإتمامه بالقواعد فی غایه الإشکال؛و لذا استشکل فیه العلّامه فی القواعد (6)و لم یرجّحه المحقّق الثانی فی حاشیه الإرشاد (7)،

[شماره صفحه واقعی : 408]

ص: 1079


1- فی غیر«ص»و«ش»:لکلّ.
2- فی«ص»کتب فوق الکلمه:اعترض علیهم-ظ.
3- فی«ف»:حاشیه الروضه.
4- انظر حاشیه الروضه:358.
5- تقدّم فی الصفحه 402.
6- القواعد 1:124.
7- حاشیه الإرشاد(مخطوط):219.

بل عن الإیضاح اختیار خلافه (1)،تبعاً للمحکی عن کاشف الرموز (2)و قوّاه فی مجمع البرهان (3)،و تبعهم کاشف اللثام فی النکاح (4).

هذا بحسب القواعد و العمومات،و أمّا الأخبار،فالظاهر من صحیحه محمد بن قیس (5):الکشف-کما صرّح به فی الدروس (6)-و کذا الأخبار التی بعدها (7)،لکن لا ظهور فیها للکشف بالمعنی المشهور،فتحتمل الکشف الحکمی.

نعم،صحیحه أبی عبیده-الوارده فی تزویج الصغیرین فضولاً، الآمره بعزل المیراث من الزوج المدرک الذی أجاز فمات،للزوجه الغیر المدرکه حتّی تدرک و تحلف (8)-ظاهره فی قول الکشف؛إذ لو کان مال المیّت قبل إجازه الزوجه باقیه (9)علی ملک سائر الورثه،کان العزل

[شماره صفحه واقعی : 409]

ص: 1080


1- الإیضاح 1:420،و حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:189، و قال:و هو الظاهر من الفخر فی الإیضاح.
2- انظر کشف الرموز 1:445-446.
3- مجمع الفائده 8:159.
4- لم نعثر علی التصریح بذلک فیه،لکن قال السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه (4:189):و إلیه مال صاحب کشف اللثام فی باب النکاح،(انظر کشف اللثام 2:22).
5- المتقدّمه فی الصفحه 353.
6- الدروس 3:233.
7- و هی روایات تقدّمت فی الصفحات 358-363.هذا،و فی«ش»شطب علی عباره:«التی بعدها».
8- الوسائل 17:527،الباب 11 من أبواب میراث الأزواج،الحدیث الأوّل.
9- کذا فی النسخ،و المناسب:باقیاً.

مخالفاً لقاعده«تسلّط الناس علی أموالهم»،فإطلاق الحکم بالعزل منضمّاً إلی عموم«الناس مسلّطون علی أموالهم» (1)یفید أنّ العزل لاحتمال کون الزوجه الغیر المدرکه وارثهً فی الواقع،فکأنه احتیاط فی الأموال قد غلّبه الشارع علی أصاله عدم الإجازه،کعزل نصیب الحمل و جعله أکثر ما یُحتمل.

بقی الکلام فی بیان الثمره بین الکشف-باحتمالاته-و النقل.

فنقول: أمّا الثمره علی الکشف الحقیقی،بین کون نفس الإجازه شرطاً،و کون الشرط تعقّب العقد بها و لحوقها له،فقد یظهر فی جواز تصرّف کلٍّ منهما فیما انتقل إلیه بإنشاء الفضولی إذا علم إجازه المالک فیما بعد.

و أمّا الثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی مع کون نفس الإجازه شرطاً،یظهر (2)فی مثل ما إذا وطئ المشتری الجاریه قبل إجازه مالکها فأجاز،فإنّ الوطء علی الکشف الحقیقی حرام ظاهراً؛لأصاله عدم الإجازه،حلال واقعاً؛لکشف الإجازه عن وقوعه فی ملکه.

و لو أولدها صارت أُمّ ولد علی الکشف الحقیقی و الحکمی؛لأنّ مقتضی جعل العقد الواقع ماضیاً:ترتّب حکم وقوع الوطء فی الملک، و یحتمل عدم تحقّق الاستیلاد علی الحکمی؛لعدم تحقّق حدوث الولد فی الملک و إن حکم بملکیّته للمشتری بعد ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 410]

ص: 1081


1- عوالی اللآلی 3:208،الحدیث 49.
2- فی«ص»:فإنّه یظهر.

و لو نقل المالک[أُمّ (1)]الولد عن ملکه قبل الإجازه فأجاز،بطل النقل علی الکشف الحقیقی؛لانکشاف وقوعه فی ملک الغیر-مع احتمال کون النقل بمنزله الردّ-و بقی صحیحاً علی الکشف الحکمی،و علی المجیز قیمتها (2)؛لأنّه مقتضی الجمع بین جعل العقد ماضیاً من حین وقوعه و مقتضی صحّه النقل الواقع قبل حکم الشارع بهذا الجعل،کما فی الفسخ بالخیار مع انتقال متعلّقه بنقل لازم.

و ضابط الکشف الحکمی:الحکم بعد الإجازه بترتّب آثار ملکیه المشتری من حین العقد،فإن ترتّب شیء من آثار ملکیه المالک قبل إجازته-کإتلاف النماء و نقله-و لم یناف الإجازه،جمع بینه و بین مقتضی الإجازه بالرجوع إلی البدل،و إن نافی الإجازه کإتلاف العین عقلاً أو شرعاً-کالعتق-فات محلّها،مع احتمال الرجوع إلی البدل، و سیجیء.

ثمّ،إنّهم ذکروا للثمره بین الکشف و النقل مواضع:
منها:النماء،

فإنّه علی الکشف بقولٍ مطلق لمن انتقل إلیه العین، و علی النقل لمن انتقلت عنه،و للشهید الثانی فی الروضه عبارهٌ (3)،توجیه

[شماره صفحه واقعی : 411]

ص: 1082


1- لم یرد فی«ف»،و الظاهر عدم وروده فی النسخه الأصلیه،حیث کتب فوقه فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»العلامه:«ظ».
2- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:قیمته.
3- و العباره هی:«و تظهر الفائده فی النماء،فإن جعلناها کاشفه،فالنماء المنفصل المتخلّل بین العقد و الإجازه الحاصل من المبیع للمشتری،و نماء الثمن المعیّن للبائع،و لو جعلناها ناقله فهما للمالک المجیز»الروضه البهیه 3:229-230.

المراد منها کما-فعله بعض (1)أولی من توجیه حکم ظاهرها،کما تکلّفه آخر (2).

و منها:أنّ فسخ الأصیل لإنشائه قبل إجازه الآخر مبطل له علی القول بالنقل،دون الکشف،

بمعنی أنّه لو جعلناها ناقله کان فسخ الأصیل کفسخ الموجب قبل قبول القابل (3)فی کونه ملغیاً لإنشائه السابق،بخلاف ما لو جعلت کاشفه؛فإنّ العقد تامّ من طرف الأصیل، غایه الأمر تسلّط الآخر علی فسخه،و هذا مبنیّ علی ما تسالموا علیه من جواز إبطال أحد المتعاقدین لإنشائه قبل إنشاء صاحبه،بل قبل تحقّق شرط صحّه العقد-کالقبض فی الهبه و الوقف و الصدقه-فلا یرد ما اعترضه بعض:من منع جواز الإبطال علی القول بالنقل؛معلّلاً بأنّ ترتّب الأثر علی جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحکام الوضع لا مدخل لاختیار المشتری فیه (4).

و فیه:أنّ الکلام فی أنّ عدم تخلّل الفسخ بین جزئی السبب

[شماره صفحه واقعی : 412]

ص: 1083


1- کما وجّهه جمال الدین فی حاشیه الروضه:358 بکون العقد فضولیاً من الطرفین.
2- المراد منه ظاهراً صاحب مفتاح الکرامه و بعض من تبعه-کما فی غایه الآمال:380-و راجع مفتاح الکرامه 4:190،و غنائم الأیام:542-543، و جامع الشتات 2:281.
3- فی«م»،«ع»و«ش»:القائل.
4- أورد الاعتراض المحقّق القمی فی غنائم الأیام:543،و جامع الشتات 2: 282.

شرط،فانضمام الجزء الآخر من دون تحقّق الشرط غیر مجدٍ فی وجود المسبّب؛فالأولی فی سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلّل الفسخ بإطلاقات صحّه العقود و لزومها،و لا یخلو عن إشکال.

و منها:جواز تصرّف الأصیل فیما انتقل عنه بناءً علی النقل،

و إن قلنا بأنّ فسخه غیر مبطل لإنشائه،فلو باع جاریه من فضولیٍّ جاز له وطؤها،و إن استولدها صارت أُمّ ولد؛لأنّها ملکه،و کذا لو زوّجت نفسها من فضولی جاز لها التزویج من الغیر،فلو حصل الإجازه فی المثالین لغت؛لعدم بقاء المحلّ قابلاً.

و الحاصل:أنّ الفسخ القولی و إن قلنا:إنّه غیر مبطل لإنشاء الأصیل،إلّا أنّ له فعل ما ینافی انتقال المال عنه علی وجه یفوّت محلّ الإجازه،فینفسخ العقد بنفسه بذلک.

و ربما احتُمل عدم جواز التصرّف علی هذا القول أیضاً؛و لعلّه لجریان عموم وجوب الوفاء بالعقد فی حقّ الأصیل و إن لم یجب فی الطرف الآخر،و هو الذی یظهر من المحقّق الثانی فی مسأله شراء الغاصب بعین المال المغصوب؛حیث قال:لا یجوز للبائع و لا للغاصب التصرّف فی العین لإمکان الإجازه،سیّما علی القول بالکشف (1)، انتهی.

و فیه:أنّ الإجازه علی القول بالنقل له مدخل فی العقد شرطاً أو شطراً،فما لم یتحقّق الشرط أو الجزء لم یجب الوفاء علی أحد من (2)

[شماره صفحه واقعی : 413]

ص: 1084


1- جامع المقاصد 6:331.
2- لم ترد«من»فی«ش».

المتعاقدین؛لأنّ المأمور بالوفاء به (1)هو العقد المقیّد الذی لا یوجد إلّا بعد القید.

هذا (2)کلّه علی النقل،و أمّا علی القول بالکشف،فلا یجوز التصرّف فیه،علی ما یستفاد من کلمات جماعه،کالعلّامه و السیّد العمیدی (3)و المحقّق الثانی (4)و ظاهر غیرهم.

و ربما اعترض علیه بعدم المانع له (5)من التصرّف؛لأنّ مجرّد احتمال انتقال المال عنه فی الواقع،لا یقدح فی السلطنه الثابته له؛و لذا صرّح بعض المعاصرین بجواز التصرّف مطلقاً.نعم،إذا حصلت (6)الإجازه کشفت عن بطلان کلّ تصرّف منافٍ لانتقال المال إلی المجیز، فیأخذ المال مع بقائه و بدله مع تلفه.قال:نعم لو علم بإجازه المالک لم یجز له التصرّف (7)،انتهی.

أقول:مقتضی عموم وجوب الوفاء:وجوبه علی الأصیل و لزوم العقد و حرمه نقضه من جانبه،و وجوب الوفاء علیه لیس مراعی بإجازه المالک،بل مقتضی العموم وجوبه حتّی مع العلم بعدم إجازه

[شماره صفحه واقعی : 414]

ص: 1085


1- لم ترد«به»فی«ش».
2- فی غیر«ف»:و هذا.
3- انظر کنز الفوائد 1:385.
4- راجع الصفحه السابقه.
5- لم ترد«له»فی«ف».
6- فی غیر«ف»:حصل.
7- لم نعثر علیه.

المالک،و من هنا یظهر أنّه لا فائده فی أصاله عدم الإجازه.

لکن ما ذکره البعض (1)المعاصر صحیح علی مذهبه فی الکشف:

من کون العقد مشروطاً بتعقّبه بالإجازه؛لعدم إحراز الشرط مع الشکّ، فلا یجب الوفاء به علی أحد من المتعاقدین:و أمّا علی المشهور فی معنی الکشف:من کون نفس الإجازه المتأخّره شرطاً لکون العقد السابق بنفسه مؤثّراً تامّاً،فالذی یجب الوفاء به هو نفس العقد من غیر تقیید، و قد تحقّق،فیجب علی الأصیل الالتزام به و عدم نقضه إلی أن ینقض؛ فإنّ ردّ المالک فسخٌ للعقد (2)من طرف الأصیل،کما أنّ إجازته إمضاء له من طرف الفضولی.

و الحاصل:أنّه إذا تحقّق العقد،فمقتضی العموم-علی القول بالکشف،المبنیّ علی کون ما یجب الوفاء به هو العقد من دون ضمیمه شیءٍ شرطاً أو شطراً-:حرمه نقضه علی الأصیل مطلقاً،فکلّ تصرّف یعدّ نقضاً لعقد المبادله-بمعنی عدم اجتماعه مع صحّه العقد-فهو غیر جائز.

و من هنا تبیّن فساد توهّم:أنّ العمل بمقتضی العقد کما یوجب حرمه تصرّف الأصیل فیما انتقل عنه،کذلک یوجب جواز تصرّفه فیما انتقل إلیه؛لأنّ مقتضی العقد مبادله المالین،فحرمه التصرّف فی ماله مع حرمه التصرّف فی عوضه ینافی (3)مقتضی العقد،أعنی المبادله.

[شماره صفحه واقعی : 415]

ص: 1086


1- فی«ف»:بعض.
2- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:العقد.
3- فی«ص»:تنافی.

توضیح الفساد:أنّ الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم علی نفسه من المبادله:حرمه نقضه و التخطّی عنه،و هذا لا یدلّ إلّا علی حرمه التصرّف فی ماله؛حیث التزم بخروجه عن ملکه و لو بالبدل، و أمّا دخول البدل فی ملکه فلیس ممّا التزمه علی نفسه،بل ممّا جعله لنفسه،و مقتضی الوفاء بالعقد حرمه رفع الید عمّا التزم علی نفسه، و أمّا قید«کونه بإزاء مالٍ»فهو خارج عن الالتزام علی نفسه و إن کان داخلاً فی مفهوم المبادله،فلو لم یتصرّف فی مال صاحبه لم یکن ذلک نقضاً للمبادله،فالمرجع فی هذا التصرّف فعلاً و ترکاً (1)إلی ما یقتضیه الأصل،و هی أصاله عدم الانتقال.

و دعوی:أنّ الالتزام المذکور إنّما هو علی تقدیر الإجازه و دخول البدل فی ملکه،فالالتزام معلّق علی تقدیر لم یعلم تحقّقه،فهو کالنذر المعلّق علی شرط؛حیث حکم جماعه (2)بجواز التصرّف فی المال المنذور قبل تحقّق الشرط إذا لم یعلم بتحقّقه،فکما أنّ التصرّف حینئذٍ لا یعدّ حنثاً،فکذا التصرّف فیما نحن فیه قبل العلم بتحقّق الإجازه لا یعدّ نقضاً لما التزمه؛إذ لم یلتزمه فی الحقیقه إلّا معلّقاً.

مدفوعه-بعد تسلیم جواز التصرّف فی مسأله النذر المشهوره بالإشکال-:بأنّ (3)الفرق بینهما أنّ الالتزام هنا غیر معلّق علی الإجازه،

[شماره صفحه واقعی : 416]

ص: 1087


1- فی«ن»،«خ»و«م»:أو ترکاً.
2- منهم المحقّق فی الشرائع 3:108،و الشهید الأوّل فی الدروس 2:205، و الشهید الثانی فی الروضه البهیه 6:294-296 و المسالک 10:306، و التستری فی مقابس الأنوار:192-193.
3- فی غیر«ص»:أنّ.

و إنّما التزم بالمبادله متوقّعاً للإجازه،فیجب علیه الوفاء به،و یحرم علیه نقضه إلی أن یحصل ما یتوقّعه من الإجازه،أو ینتقض التزامه بردّ المالک.

و لأجل ما ذکرنا-من اختصاص حرمه النقض بما یعدّ من التصرّفات منافیاً لما التزمه الأصیل علی نفسه،دون غیرها-قال فی القواعد فی باب النکاح:و لو تولّی الفضولی أحد طرفی العقد ثبت فی حقّ المباشر تحریم المصاهره،فإن کان زوجاً حرمت علیه الخامسه و الأُخت و الأُمّ و البنت،إلّا إذا فسخت،علی إشکال فی الأُمّ،و فی الطلاق نظر؛لترتّبه علی عقد لازم،فلا یبیح (1)المصاهره،و إن کانت زوجه لم یحلّ لها نکاح غیره إلّا إذا فسخ،و الطلاق هنا (2)معتبر (3)، انتهی.

و عن کشف اللثام نفی الإشکال (4)،و قد صرّح أیضاً جماعه بلزوم النکاح المذکور من طرف الأصیل،و فرّعوا علیه تحریم المصاهره (5).

و أمّا مثل النظر إلی المزوّجه فضولاً و إلی أُمّها-مثلاً-و غیره ممّا لا یعدّ ترکه نقضاً لما التزم العاقد علی نفسه،فهو باقٍ تحت الأُصول؛

[شماره صفحه واقعی : 417]

ص: 1088


1- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»و المصدر،و فی سائر النسخ:فلا یقع.
2- لم ترد«هنا»فی غیر«ف»و«ش»،و زیدت فی«ن»تصحیحاً.
3- القواعد 2:7.
4- کشف اللثام 2:23.
5- کما فرّع علیه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 12:159،و البحرانی فی الحدائق 23:288-289.

لأنّ ذلک من لوازم علاقه الزوجیه الغیر الثابته،بل المنفیّه بالأصل، فحرمه نقض العاقد لما عقد علی نفسه لا یتوقّف علی ثبوت نتیجه العقد -أعنی علاقه الملک أو الزوجیه-بل ثبوت النتیجه تابع لثبوت حرمه النقض من الطرفین.

ثمّ إنّ بعض متأخّری المتأخّرین ذکر ثمرات أُخر لا بأس بذکرها للتنبّه بها

(1)

و بما یمکن أن یقال علیها:

منها:ما لو انسلخت قابلیّه الملک عن أحد المتبایعین بموته قبل إجازه الآخر أو بعروض کفر بارتداد فطریّ أو غیره مع کون المبیع عبداً مسلماً أو مُصحَفاً،فیصحّ حینئذٍ علی الکشف دون النقل.

و کذا لو انسلخت قابلیّه المنقول بتلفٍ أو عروض نجاسه له مع میعانه…إلی غیر ذلک.

و فی مقابله ما لو تجدّدت القابلیه قبل الإجازه بعد انعدامها حال العقد،کما لو تجدّدت الثمره و بدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازه،و فیما قارن العقد فقد الشروط (2)ثمّ حصلت (3)و بالعکس (4).

و ربما یعترض (5)علی الأوّل:بإمکان دعوی ظهور الأدلّه فی

[شماره صفحه واقعی : 418]

ص: 1089


1- لم ترد«للتنبّه بها»فی«ف».
2- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:الشرط.
3- فی مصحّحتی«ن»و«ص»:حصل.
4- إلی هنا ینتهی ما ذکره بعض متأخّری المتأخرین-و هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط):62-مع تغییر فی العباره.
5- اعترض علیه صاحب الجواهر فی الجواهر 22:291.

اعتبار استمرار القابلیه إلی حین الإجازه علی الکشف،فیکشف الإجازه عن حدوث الملک من حین العقد مستمرّاً إلی حین الإجازه.

و فیه:أنّه لا وجه لاعتبار استمرار القابلیّه،و لا استمرار التملّک المکشوف عنه بالإجازه إلی حینها،کما لو وقعت بیوع متعدّده علی ماله (1)،فإنّهم صرّحوا بأنّ إجازه الأوّل توجب صحّه الجمیع (2)،مع عدم بقاء مالکیه الأوّل مستمرّاً،و کما یشعر بعض أخبار المسأله المتقدّمه؛حیث إنّ ظاهر بعضها و صریح الآخر (3)عدم اعتبار حیاه المتعاقدین حال الإجازه،مضافاً إلی فحوی خبر تزویج الصغیرین (4)الذی یصلح ردّاً (5)لما ذکر فی الثمره الثانیه-أعنی:خروج المنقول عن قابلیه تعلّق إنشاء عقد أو إجازه به؛لتلف و شبهه-فإنّ موت أحد الزوجین کتلف أحد العوضین فی فوات أحد رکنی العقد،مضافاً إلی إطلاق روایه عروه (6)،حیث لم یستفصل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم عن موت الشاه أو ذبحه و إتلافه (7).

[شماره صفحه واقعی : 419]

ص: 1090


1- فی«ص»:مال.
2- راجع المسالک 3:158،و غنائم الأیام:543،و جامع الشتات 2:282- 283،و مفتاح الکرامه 4:191،و الجواهر 22:292.
3- مثل روایه ابن أشیم،المتقدّمه فی الصفحه 361.
4- المتقدّم فی الصفحه 409.
5- کلمه«ردّاً»من«ش»و مصحّحه«ن».
6- المتقدّمه فی الصفحه 351.
7- کذا فی النسخ،و المناسب:ذبحها و إتلافها.

نعم،ما ذکره أخیراً من تجدّد القابلیّه بعد العقد حال الإجازه لا یصلح ثمره للمسأله؛لبطلان العقد ظاهراً علی القولین،و کذا فیما لو قارن العقد فقد الشرط.

و بالجمله،فباب المناقشه و إن کان واسعاً،إلّا أنّ الأرجح فی النظر ما ذکرناه.

و ربما یقال (1)بظهور الثمره فی تعلّق الخیارات و حقّ الشفعه و احتساب مبدأ الخیارات و معرفه مجلس الصرف و السلم و الایمان و النذور المتعلّقه بمال البائع أو المشتری،و تظهر الثمره أیضاً فی العقود المترتّبه علی الثمن أو المثمن،و سیأتی إن شاء اللّه.

[شماره صفحه واقعی : 420]

ص: 1091


1- قاله کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط)،الورقه 62.
[أما شروطها]
و ینبغی التنبیه علی أُمور:
الأوّل أنّ الخلاف فی کون الإجازه کاشفه أو ناقله لیس فی مفهومها اللغوی

و معنی الإجازه وضعاً أو انصرافاً،بل فی حکمها الشرعی بحسب ملاحظه اعتبار رضا المالک و أدلّه وجوب الوفاء بالعقود و غیرهما من الأدلّه الخارجیه،فلو قصد المجیز الإمضاء من حین الإجازه علی القول بالکشف، أو (1)الإمضاء من حین العقد علی القول بالنقل،ففی صحّتها وجهان.

الثانی أنّه یشترط فی الإجازه أن یکون باللفظ الدالّ علیه

الثانی أنّه یشترط فی الإجازه أن یکون باللفظ الدالّ علیه (2)علی وجه الصراحه العرفیه،

کقوله:«أمضیت»و«أجزت»و«أنفذت»و«رضیت»، و شبه ذلک.

و ظاهر روایه البارقی (3)وقوعها بالکنایه،و لیس ببعید إذا اتّکل

[شماره صفحه واقعی : 421]

ص: 1092


1- فی«م»بدل«أو»:و.
2- کذا فی النسخ،و المناسب:«أن تکون باللفظ الدالّ علیها»کما فی مصحّحه «ص».
3- تقدّمت فی الصفحه 351.

علیه (1)عرفاً.

[کفایه الفعل الکاشف عن الرضا فی الإجازه]

و الظاهر أنّ الفعل الکاشف عرفاً عن الرضا بالعقد کافٍ، کالتصرّف فی الثمن،و منه إجازه البیع الواقع علیه-کما سیجیء (2)– و کتمکین الزوجه من الدخول بها إذا زوّجت فضولاً،کما صرّح به العلّامه قدّس سرّه (3).

و ربما یحکی عن بعضٍ اعتبار اللفظ (4)،بل نسب إلی صریح جماعه و ظاهر آخرین (5)،و فی النسبه نظر.

و استدلّ علیه بعضهم (6):من أنّه (7)کالبیع فی استقرار الملک،و هو یشبه المصادره.

و یمکن أن یوجّه:بأنّ الاستقراء فی النواقل الاختیاریه اللازمه -کالبیع و شبهه-یقتضی اعتبار اللفظ،و من المعلوم أنّ النقل الحقیقی العرفی من المالک یحصل بتأثیر الإجازه.

و فیه نظر،بل لو لا شبهه الإجماع الحاصله من عباره جماعه من المعاصرین (8)تعیّن القول بکفایه نفس الرضا إذا علم حصوله من أیّ

[شماره صفحه واقعی : 422]

ص: 1093


1- کذا فی النسخ،و المناسب:«علیها»،کما استظهره مصحّح«ص».
2- یجیء فی الصفحه 469 فی الأمر الثالث«الکلام فی المجاز».
3- انظر القواعد 2:8.
4- اعتبره الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 2:27.
5- نسبه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:198.
6- استدلّ علیه الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 2:27.
7- فی مصحّحه«ص»:بأنّها.
8- انظر مفتاح الکرامه 4:198،و الجواهر 22:293-294.

طریق،کما یستظهر من کثیر من الفتاوی (1)و النصوص (2).

فقد علّل جماعه (3)عدم کفایه السکوت فی الإجازه بکونه أعمّ من الرضا فلا یدلّ علیه،فالعدول عن التعلیل بعدم اللفظ إلی عدم الدلاله کالصریح فیما ذکرنا.

و حکی عن آخرین (4)أنّه إذا أنکر الموکّل الإذن فیما أوقعه الوکیل من المعامله فحلف انفسخت؛لأنّ الحلف یدلّ علی کراهتها.

و ذکر بعض:أنّه یکفی فی إجازه البکر للعقد الواقع علیها فضولاً سکوتها (5).

و من المعلوم:أن لیس المراد من ذلک أنّه لا یحتاج إلی إجازتها، بل المراد کفایه السکوت الظاهر فی الرضا و إن لم یفد القطع؛دفعاً

[شماره صفحه واقعی : 423]

ص: 1094


1- منها ما ذکره المقدّس الأردبیلی فی مجمع الفائده 8:160،و السیّد المجاهد فی المناهل:289،و صاحب الجواهر فی الجواهر 22:294.
2- کالنصوص الآتیه فی إجازه البکر و إجازه المولی و غیرهما.
3- منهم العلّامه فی نهایه الإحکام 2:475-476،و الشهید الثانی فی الروضه 3:234،و صاحب الجواهر فی الجواهر 22:293.
4- حکاه السیّد المجاهد فی المناهل:466 عن الغنیه و المختصر النافع و الشرائع و الإرشاد و القواعد و غیرها،و انظر الغنیه:269،و المختصر النافع:155، و الشرائع 2:205،و الإرشاد 1:419،و القواعد 1:259-260،و الریاض 2:12،و الجواهر 27:403.
5- هذا هو المشهور بین الأصحاب کما صرّح به الشهید الثانی فی المسالک 7: 164،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 23:263،و الأشهر الأظهر،کما قال فی الریاض 2:82،و نسب الخلاف فیها إلی الحلیّ فقط.

للحرج علیها و علینا.

[کفایه الرضا الباطنی،و الاستدلال علیه]

ثمّ إنّ الظاهر أنّ کلّ من قال بکفایه الفعل الکاشف عن الرضا -کأکل الثمن و تمکین الزوجه-اکتفی به من جهه الرضا المدلول علیه به، لا من جهه سببیّه الفعل تعبّداً.

و قد صرّح غیر واحد (1)بأنّه لو رضی المکره بما فعله صحّ،و لم یعبّروا بالإجازه.

و قد ورد فیمن زوّجت نفسها فی حال السکر:أنّها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلک رضاً منها (2).

و عرفت (3)أیضاً استدلالهم علی کون الإجازه کاشفه بأنّ العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالک،فإذا حصل عمل السبب التامّ عمله.

و بالجمله،فدعوی الإجماع فی المسأله دونها خرط القتاد!و حینئذٍ فالعمومات المتمسّک بها لصحّه الفضولی (4)-السالمه عن ورود مخصّص علیها،عدا ما دلّ علی اعتبار رضا المالک فی حلّ ماله و انتقاله إلی الغیر و رفع سلطنته عنه (5)-أقوی حجّه فی المقام.

مضافاً إلی ما ورد فی عدّه أخبار من أنّ سکوت المولی بعد

[شماره صفحه واقعی : 424]

ص: 1095


1- منهم المحقّق فی الشرائع 2:14،و العلّامه فی القواعد 1:124 و غیره، و الشهید فی الدروس 3:192 و اللمعه:110.
2- الوسائل 14:221،الباب 14 من أبواب عقد النکاح.
3- راجع الصفحه 400 و 401.
4- راجع الصفحات 351-362.
5- راجع الصفحه 364 و ما بعدها.

علمه بتزویج عبده إقرار منه له علیه (1)،و ما دلّ علی أنّ قول المولی -لعبده المتزوّج بغیر إذنه-:«طلّق»،یدلّ علی الرضا بالنکاح فیصیر إجازه (2)،و علی أنّ المانع من لزوم نکاح العبد بدون إذن مولاه معصیه المولی التی ترتفع بالرضا (3)،و ما دلّ علی أنّ التصرّف من ذی الخیار رضاً منه (4)،و غیر ذلک.

[هل یکفی الرضا مقارنا للعقد أو سابقا علیه؟]

بقی فی المقام:أنّه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازه باللفظ، و کفایه مطلق الرضا أو الفعل الدالّ علیه،فینبغی أن یقال بکفایه وقوع مثل ذلک مقارناً للعقد أو سابقاً،فإذا فرضنا أنّه علم رضا (5)المالک بقول أو فعل یدلّ علی رضاه ببیع ماله کفی فی اللزوم؛لأنّ ما یؤثّر بلحوقه یؤثّر بمقارنته بطریق أولی.و الظاهر أنّ الأصحاب لا یلتزمون بذلک،فمقتضی ذلک:أن لا یصحّ الإجازه إلّا بما لو وقع قبل العقد کان إذناً مخرجاً للبیع عن بیع الفضولی.

و یؤیّد ذلک:أنّه لو کان مجرّد الرضا ملزماً،کان مجرّد الکراهه فسخاً (6)،فیلزم عدم وقوع بیع الفضولی مع نهی المالک؛لأنّ الکراهه

[شماره صفحه واقعی : 425]

ص: 1096


1- راجع الوسائل 14:525،الباب 26 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
2- راجع الوسائل 14:526،الباب 27 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
3- یدلّ علیه ما فی الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث 1 و 2 و غیرهما.
4- انظر الوسائل 12:351-352،الباب 4 من أبواب الخیار.
5- فی«ف»:و رضی.
6- فی«ف»:فاسخاً.

الحاصله حینه و بعده و لو آناً ما تکفی فی الفسخ،بل یلزم عدم وقوع بیع المکره أصلاً،إلّا أن یلتزم بعدم کون مجرّد الکراهه فسخاً و إن کان مجرّد الرضا إجازه.

الثالث من شروط الإجازه أن لا یسبقها الردّ؛

إذ مع الردّ ینفسخ العقد، فلا یبقی ما یلحقه الإجازه (1).

و الدلیل علیه-بعد ظهور الإجماع،بل التصریح به فی کلام بعض مشایخنا (2)-:أنّ الإجازه إنّما تجعل المجیز أحد طرفی العقد،و إلّا لم یکن مکلّفاً بالوفاء بالعقد؛لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنّما هو فی حقّ العاقدین أو من قام (3)مقامهما،و قد تقرّر:أنّ من (4)شروط الصیغه أن لا یحصل بین طرفی العقد ما یسقطهما عن صدق العقد الذی هو فی معنی المعاهده.

هذا،مع أنّ مقتضی سلطنه الناس علی أموالهم تأثیر الردّ فی قطع علاقه الطرف الآخر عن ملکه،فلا یبقی ما یلحقه الإجازه،فتأمّل.

نعم،الصحیحه الوارده فی بیع الولیده (5)ظاهره فی صحّه الإجازه

[شماره صفحه واقعی : 426]

ص: 1097


1- فی«ف»بدل«فلا یبقی ما یلحقه الإجازه»:فلا تقع قابلاً.
2- صرّح به صاحب الجواهر فی الجواهر 22:278.
3- فی«ف»:یقوم.
4- فی«ف»:و قد تقرّر فی شروط.
5- تقدّمت فی الصفحه 353.

بعد الردّ،اللّهم إلّا أن یقال:إنّ الردّ الفعلی-کأخذ المبیع مثلاً-غیر کافٍ،بل لا بدّ من إنشاء الفسخ.

و دعوی:أنّ الفسخ هنا لیس بأولی من الفسخ فی العقود اللازمه و قد صرّحوا بحصوله بالفعل.

یدفعها:أنّ الفعل الذی یحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملک المبیع کالوطء و العتق و نحوهما،لا مثل أخذ المبیع.

و بالجمله،فالظاهر (1)هنا و فی جمیع الالتزامات:عدم الاعتبار بالإجازه الواقعه عقیب الفسخ،فإن سلّم ظهور الروایه فی خلافه فلیطرح أو یؤوّل (2).

الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله،

فموضوعها المالک، فقولنا:«له أن یجیز»مثل قولنا:«له أن یبیع»،و الکلّ راجع إلی أنّ له أن یتصرّف.فلو مات المالک لم یورّث الإجازه،و إنّما یورّث المال الذی عقد علیه الفضولی،فله الإجازه؛بناءً علی ما سیجیء من جواز مغایره المجیز و المالک حال العقد-فی من باع مال أبیه فبان میّتاً-، و الفرق بین إرث الإجازه و إرث المال یظهر بالتأمّل (3).

[شماره صفحه واقعی : 427]

ص: 1098


1- فی«ف»زیاده:من الأصحاب.
2- کذا،و الأنسب:«فلتطرح أو تؤوّل»،کما فی مصحّحه«ص».
3- قالوا:الفرق بینهما یظهر فی إرث الزوجه،و تعدّد الورثه،انظر هدایه الطالب (شرح الشهیدی):296.
الخامس إجازه البیع لیست إجازه لقبض الثمن،و لا لإقباض المبیع،

و لو أجازهما صریحاً أو فهم إجازتهما من إجازه البیع مضت الإجازه؛ لأنّ مرجع إجازه القبض إلی إسقاط ضمان الثمن عن عهده المشتری، و مرجع إجازه الإقباض إلی حصول المبیع فی ید المشتری برضا البائع، فیترتّب علیه جمیع الآثار المترتّبه علی قبض المبیع.

لکن ما ذکرنا إنّما یصحّ فی قبض الثمن المعیّن،و أمّا قبض الکلّی و تشخّصه به فوقوعه من الفضولی علی وجهٍ تصحّحه الإجازه یحتاج إلی دلیلٍ معمِّمٍ لحکم عقد الفضولی لمثل القبض و الإقباض،و إتمام الدلیل علی ذلک لا یخلو عن (1)صعوبه.

و عن المختلف:أنّه حکی عن الشیخ:أنّه لو أجاز المالک بیع الغاصب لم یطالب المشتری بالثمن،ثمّ ضعّفه بعدم استلزام إجازه العقد لإجازه القبض (2).

و علی أیّ حال،فلو کان إجازه العقد دون القبض لغواً-کما فی الصرف و السلم بعد قبض الفضولی و التفرّق-کان إجازه العقد إجازهً للقبض؛صوناً للإجازه عن اللغویه.

[شماره صفحه واقعی : 428]

ص: 1099


1- فی«ف»:من.
2- المختلف 5:57،المقام السادس من مقامات بیع المغصوب،و انظر النهایه: 402.

و لو قال:أجزت العقد دون القبض،ففی بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان.

السادس الإجازه لیست علی الفور؛

للعمومات و لصحیحه محمّد بن قیس (1)و أکثر المؤیّدات المذکوره بعدها (2)،و لو لم یجز المالک و لم یردّ حتّی لزم تضرّر الأصیل بعدم تصرّفه فیما انتقل عنه و إلیه-علی القول بالکشف- فالأقوی تدارکه بالخیار أو إجبار المالک علی أحد الأمرین (3).

السابع هل یعتبر فی صحّه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو

السابع هل یعتبر فی صحّه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو (4)خصوصاً،أم لا؟

وجهان:

الأقوی:التفصیل،فلو أوقع العقد علی صفقه فأجاز المالک بیع بعضها،فالأقوی الجواز کما لو کانت الصفقه بین مالکین فأجاز أحدهما، و ضررُ التبعّض (5)علی المشتری یجبر بالخیار.

[شماره صفحه واقعی : 429]

ص: 1100


1- المتقدّمه فی الصفحه 353.
2- راجع الصفحه 354 و ما بعدها.
3- لم ترد«علی أحد الأمرین»فی«ف».
4- فی«ف»بدل«أو»:و.
5- فی«ف»،«م»،«خ»و«ع»:«البعض»،و فی نسخه بدل الأخیرین مثل ما أثبتناه.

و لو أوقع العقد علی شرط فأجازه المالک مجرّداً عن الشرط، فالأقوی عدم الجواز؛بناءً علی عدم قابلیه العقد للتبعیض من حیث الشرط و إن کان قابلاً للتبعیض من حیث الجزء؛و لذا لا یؤثّر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط.

و لو انعکس الأمر،بأن عقد الفضولی مجرّداً عن الشرط (1)و أجاز المالک مشروطاً،ففی صحّه الإجازه مع الشرط إذا رضی به الأصیل فیکون نظیر الشرط الواقع فی ضمن القبول إذا رضی به الموجب-أو بدون الشرط؛لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلّا إذا وقع فی حیّز العقد، -فلا یجدی وقوعه فی حیّز القبول إلّا إذا تقدّم علی الإیجاب،لیرد الإیجاب علیه أیضاً-أو بطلانها؛لأنّه إذا لغی الشرط لغی المشروط؛ لکون المجموع التزاماً واحداً،وجوه،أقواها الأخیر.

[شماره صفحه واقعی : 430]

ص: 1101


1- عباره«مجرّداً عن الشرط»من«ش»،و استدرکت فی هامش«م»و«ن».
و أمّا القول فی المجیز،

فاستقصاؤه یتمّ ببیان أُمور:

الأوّل: یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد،

و لو أجاز المریض بُنی نفوذها علی نفوذ منجّزات المریض،و لا فرق فیما ذکر بین القول بالکشف و النقل.

الثانی: هل یشترط فی صحّه عقد الفضولی وجود مجیزٍ حین العقد،

فلا یجوز بیع مال الیتیم لغیر مصلحه و لا ینفعه إجازته إذا بلغ أو إجازه ولیّه إذا حدثت المصلحه بعد البیع،أم لا یشترط؟قولان:

أوّلهما للعلّامه فی ظاهر القواعد (1)،و استُدلّ (2)له بأنّ صحّه العقد و الحال هذه ممتنعه،فإذا امتنع فی زمان امتنع دائماً،و بلزوم الضرر علی المشتری؛لامتناع تصرّفه فی العین-لإمکان عدم الإجازه،و لعدم تحقّق المقتضی-و لا فی الثمن؛لإمکان تحقّق الإجازه،فیکون قد خرج عن ملکه.

و یضعّف الأوّل-مضافاً إلی ما قیل:من انتقاضه بما إذا کان المجیز بعیداً امتنع الوصول إلیه عاده-:منع ما ذکره (3)من أنّ امتناع صحّه العقد فی زمانٍ یقتضی امتناعه دائماً،سواء قلنا بالنقل أم بالکشف،و أمّا الضرر فیتدارک (4)بما یتدارک به صوره النقض المذکوره.

[شماره صفحه واقعی : 431]

ص: 1102


1- القواعد 1:124.
2- المستدلّ هو المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:72.
3- فی غیر«ن»و«ش»:ما ذکرناه.
4- فی«ف»:فتدارکه.

هذا کلّه،مضافاً إلی الأخبار الوارده فی تزویج الصغار (1)فضولاً (2)الشامله لصوره وجود ولیّ النکاح و إهماله الإجازه إلی بلوغهم،و صوره عدم وجود الولیّ؛بناءً علی عدم ولایه الحاکم علی الصغیر فی النکاح، و انحصار الولیّ فی الأب و الجدّ و الوصیّ،علی خلافٍ فیه.

و کیف کان،فالأقوی عدم الاشتراط؛وفاقاً للمحکیّ عن ابن المتوّج البحرانی (3)و الشهید (4)و المحقّق الثانی (5)و غیرهم (6)،بل لم یرجّحه غیر العلّامه.

ثمّ اعلم أنّ العلّامه فی القواعد مثّل لعدم وجود المجیز:ببیع مال الیتیم (7).

و حکی عن بعض العامّه-و هو البیضاوی علی ما قیل (8)-الإیراد

[شماره صفحه واقعی : 432]

ص: 1103


1- راجع الوسائل 14:207،الباب 6 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، الحدیث 2،و 17:527،الباب 11 من أبواب میراث الأزواج.و الظاهر أنّ المراد من الولیّ فی الروایه غیر الأب و الجدّ کما قاله الشهید الثانی فی المسالک 7:160 و 179.
2- لم ترد«فضولاً»فی«ف».
3- لا یوجد عندنا کتابه،و لم نعثر علی الحاکی،نعم حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:195 عن غیره.
4- الدروس 3:193.
5- جامع المقاصد 4:73.
6- مثل الفاضل المقداد فی التنقیح 2:26،و صاحب الجواهر فی الجواهر 22:299.
7- القواعد 1:124.
8- لم نعثر علی القائل.

علیه:بأنّه لا یتمّ علی مذهب الإمامیه من وجود الإمام علیه السلام فی کلّ عصر.

و عن المصنّف قدّس سرّه:أنّه أجاب بأنّ الإمام غیر متمکّن من الوصول إلیه (1).

و انتصر للمورد بأنّ نائب الإمام علیه السلام-و هو المجتهد الجامع للشرائط-موجود،بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود،بل للفسّاق الولایه علی الطفل فی مصالحه مع عدم العدول (2).

لکنّ الانتصار فی غیر محلّه؛إذ کما یمکن فرض عدم التمکّن من الإمام یمکن عدم اطلاع نائبه من المجتهد و العدول أیضاً،فإن أُرید وجود ذات المجیز،فالأولی منع تسلیم دفع الاعتراض بعدم (3)التمکّن من الإمام علیه السلام،و إن أُرید وجوده مع تمکّنه من الإجازه،فیمکن فرض عدمه فی المجتهد و العدول إذا لم یطّلعوا علی العقد.

فالأولی:ما فعله فخر الدین (4)و المحقّق الثانی (5)من تقیید بیع مال الیتیم بما إذا کان علی خلاف المصلحه،فیرجع الکلام أیضاً إلی اشتراط إمکان فعلیّه الإجازه من المجیز،لا وجود ذات مَن مِن شأنه (6)

[شماره صفحه واقعی : 433]

ص: 1104


1- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:195،عن حواشی الشهید.
2- لم نعثر علی هذا الانتصار بتمامه،نعم انتصر المحقّق القمی للمعترض فی جامع الشتات 2:314 و غنائم الأیام:553 بوجود النائب.
3- فی«ف»،«خ»،«م»و«ع»:لعدم.
4- إیضاح الفوائد 1:419.
5- جامع المقاصد 4:72.
6- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:مَن شأنه.

الإجازه؛فإنّه فرض غیر واقع فی الأموال.

الثالث: لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرّف حال العقد،

سواء کان عدم جواز (1)التصرّف لأجل عدم المقتضی أو للمانع.و عدم المقتضی قد یکون لأجل عدم کونه مالکاً و لا مأذوناً حال العقد،و قد یکون لأجل کونه محجوراً علیه لِسَفهٍ أو جُنون أو غیرهما.و المانع کما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فکّ الرهن.

فالکلام یقع فی مسائل:
المسأله الاُولی أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازه،

لکن المجیز لم یکن حال العقد جائز التصرّف لحجر (2).

و الأقوی (3):صحّه الإجازه،بل عدم الحاجه إلیها إذا کان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغیر،کما لو باع الراهن ففکّ الرهن قبل مراجعه المرتهن،فإنّه لا حاجه إلی الإجازه کما صرّح به فی التذکره (4).

[شماره صفحه واقعی : 434]

ص: 1105


1- کلمه«جواز»من«ف».
2- لم ترد«لحجر»فی«ف».
3- فی«ف»:فلا ینبغی الإشکال فی صحّه الإجازه.
4- التذکره 1:465 و 2:50.

[

المسأله]الثانیه أن یتجدّد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید سواء کان هو البائع أو غیره.

لکنّ عنوان المسأله فی کلمات (1)القوم هو الأوّل،و هو ما لو باع شیئاً ثمّ ملکه (2)،و هذه تتصوّر علی صور؛لأنّ غیر المالک إمّا أن یبیع لنفسه أو للمالک (3).و الملک إمّا أن ینتقل إلیه باختیاره کالشراء،أو بغیر اختیاره کالإرث.ثمّ البائع الذی یشتری الملک إمّا أن یجیز العقد الأوّل و إمّا أن لا یجیزه،فیقع الکلام فی وقوعه للمشتری الأوّل بمجرّد شراء البائع له.

[لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز]

و المهمّ هنا التعرّض لبیان ما لو باع لنفسه ثمّ اشتراه من المالک و أجاز،و ما لو باع و اشتری و لم یجز؛إذ یعلم (4)حکم غیرهما منهما.

أمّا المسأله الأُولی:فقد اختلفوا فیها،فظاهر المحقّق فی باب الزکاه من المعتبر-فیما إذا باع المالک النصاب (5)قبل إخراج الزکاه أو رهنه-:

أنّه صحّ (6)البیع و الرهن فیما عدا الزکاه،فإن اغترم حصّه الفقراء قال

[شماره صفحه واقعی : 435]

ص: 1106


1- فی«ف»:کلام.
2- کما فی القواعد 1:124،و الدروس 3:193،و التنقیح 2:26.
3- فی«ف»:أو المالک.
4- فی«ش»:و یعلم.
5- فی«ف»:نصابه.
6- فی«ف»:یصحّ.

الشیخ رحمه اللّه:صحّ البیع و الرهن (1).و فیه إشکال؛لأنّ العین مملوکه (2)، و إذا أدّی العوض مَلکها ملکاً مستأنفاً،فافتقر بیعها إلی إجازه مستأنفه، کما لو باع مال غیره ثمّ اشتراه (3)،انتهی.

بل یظهر ممّا حکاه عن الشیخ:عدم الحاجه إلی الإجازه،إلّا أن یقول الشیخ بتعلّق الزکاه بالعین کتعلّق (4)الدین بالرهن،فإنّ الراهن إذا باع ففکّ الرهن قبل مراجعه المرتهن لزم و لم یحتج إلی إجازه مستأنفه.

و بهذا القول صرّح الشهید رحمه اللّه فی الدروس (5)،و هو ظاهر المحکیّ عن الصیمری (6).

و المحکیّ عن المحقّق الثانی فی تعلیق الإرشاد:هو البطلان (7)،و مال إلیه بعض المعاصرین (8)،تبعاً لبعض معاصریه (9).

[شماره صفحه واقعی : 436]

ص: 1107


1- انظر المبسوط 1:208.
2- فی المصدر:غیر مملوکه له.
3- المعتبر 2:563.
4- فی«ف»:تعلّق الزکاه بالعین تعلّق.
5- الدروس 3:193.
6- حکاه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:134،و راجع غایه المرام (مخطوط):275.
7- حاشیه الإرشاد(مخطوط):219،و حکی عنه ذلک المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:134.
8- انظر الجواهر 22:298.
9- انظر مقابس الأنوار:134.
[الأقوی الصحه]

و الأقوی هو الأوّل؛للأصل و العمومات السلیمه عمّا یرد علیه (1)،

[ما أورده المحقق التستری علی الصحه و الجواب عنه]

ما عدا أُمور لفّقها بعض من قارب عصرنا (2)ممّا یرجع أکثرها إلی ما ذکر فی الإیضاح (3)و جامع المقاصد (4):

الأوّل: أنّه

الأوّل: أنّه (5)باع مال الغیر لنفسه،

و قد مرّ الإشکال فیه،و ربما لا یجری فیه بعض ما ذکر هناک.

و فیه:أنّه قد سبق أنّ الأقوی صحّته،و ربما یسلم هنا عن بعض الإشکالات الجاریه هناک مثل مخالفه الإجازه لما قصده المتعاقدان.

الثانی: إنّا حیث جوّزنا بیع غیر المملوک مع انتفاء الملک و رضا المالک و القدره علی التسلیم اکتفینا بحصول ذلک للمالک المجیز؛

لأنّه البائع حقیقه،و الفرض هنا عدم إجازته،و عدم وقوع البیع عنه.

و فیه:أنّ الثابت هو اعتبار رضا من هو المالک حال الرضا، سواء ملک حال العقد أم لا؛لأنّ الداعی علی اعتبار الرضا سلطنه الناس علی أموالهم و عدم حلّها لغیر ملّاکها بغیر طیب أنفسهم و قبح التصرّف فیها بغیر رضاهم،و هذا المعنی لا یقتضی أزید ممّا ذکرنا.

و أمّا القدره علی التسلیم فلا نضایق من اعتبارها فی المالک حین العقد،

[شماره صفحه واقعی : 437]

ص: 1108


1- فی مصحّحه«ن»:علیها.
2- و هو المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:134-135.
3- إیضاح الفوائد 1:419.
4- جامع المقاصد 4:73-74.
5- فی«ش»زیاده:«قد»،و لم ترد فی سائر النسخ،نعم فی بعض النسخ زیاده: «لو»،و فی بعضها الآخر زیاده:«إذا»،استظهاراً أو کنسخه بدل.

و لا یکتفیٰ بحصولها (1)فیمن هو مالک حین الإجازه،و هذا کلام آخر لا یقدح التزامه فی صحّه البیع المذکور؛لأنّ الکلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها.

الثالث: أنّ الإجازه حیث صحّت کاشفه-علی الأصحّ-مطلقاً؛

لعموم الدلیل الدالّ علیه،و یلزم حینئذٍ خروج المال عن ملک البائع قبل دخوله فیه (2).

و فیه:منع کون الإجازه کاشفه مطلقاً عن خروج الملک عن ملک المجیز من حین العقد حتّی فیما لو کان المجیز غیر مالک حین العقد،فإنّ مقدار کشف الإجازه تابع لصحّه البیع،فإذا ثبت بمقتضی العمومات أنّ العقد الذی أوقعه البائع لنفسه (3)عقد صدر من أهل العقد فی المحلّ القابل للعقد علیه،و لا مانع من وقوعه إلّا عدم رضا مالکه،فکما أنّ مالکه الأوّل إذا رضی یقع البیع له،فکذلک مالکه الثانی إذا رضی یقع البیع له (4)،و لا دلیل علی اعتبار کون الرضا المتأخّر ممّن هو مالک حال العقد،و حینئذٍ فإذا ثبت صحّته بالدلیل فلا محیص عن القول بأنّ الإجازه کاشفه عن خروج المال عن ملک المجیز فی أوّل أزمنه قابلیّته؛

[شماره صفحه واقعی : 438]

ص: 1109


1- کذا فی«ش»،و فی أکثر النسخ:«و لا یکفی بحصولها»،و فی«ص»: «و لا یکفی حصولها»،و الأصحّ:«و لا نکتفی بحصولها»،بقرینه«فلا نضایق» کما احتمله مصحّح«ن».
2- لم ترد«فیه»فی«ف».
3- فی«ف»:نفسه.
4- لم ترد«له»فی«ف».

إذ لا یمکن الکشف فیه علی وجه آخر،و لا (1)یلزم من التزام هذا المعنی علی الکشف محال عقلی و لا شرعی حتّی یرفع الید من أجله عن العمومات المقتضیه للصحّه،فإن کان لا بدّ من الکلام فینبغی فی المقتضی للصحّه،أو فی القول بأنّ الواجب فی الکشف-عقلاً أو شرعاً- أن یکون عن خروج المال عن ملک المجیز وقت العقد.

و قد عرفت أن لا کلام فی مقتضی الصحّه؛و لذا لم یصدر من المستدلّ علی البطلان،و أنّه لا مانع عقلاً و لا شرعاً من کون الإجازه کاشفه من زمان قابلیّه تأثیرها.

و لا یتوهّم أنّ هذا نظیر ما لو خصّص المالک الإجازه بزمان متأخّر عن العقد؛إذ التخصیص إنّما یقدح مع القابلیه،کما أنّ تعمیم الإجازه لما قبل ملک المجیز-بناءً علی ما سبق فی دلیل الکشف من أنّ معنی الإجازه إمضاء العقد من حین الوقوع أو إمضاء العقد الذی مقتضاه النقل من حین الوقوع-غیر قادح مع عدم قابلیه تأثیرها إلّا من زمان ملک المجیز للمبیع.

الرابع: أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب علیه أثره بإجازه الفضولی،

و هی متوقّفه علی صحّه العقد الثانی المتوقّفه علی بقاء الملک علی ملک مالکه الأصلی،فیکون صحّه الأوّل مستلزماً (2)لکون المال المعیّن ملکاً للمالک و (3)المشتری معاً فی زمان واحد،و هو محال؛

[شماره صفحه واقعی : 439]

ص: 1110


1- فی غیر«ف»:فلا.
2- کذا،و المناسب:مستلزمه،کما فی مصحّحه«ص».
3- فی غیر«ش»زیاده:ملک.

لتضادّهما،فوجود الثانی یقتضی عدم الأوّل،و هو موجب لعدم الثانی أیضاً،فیلزم وجوده و عدمه فی آن واحد،و هو محال.

فإن قلت (1):مثل هذا لازم فی کلّ عقدٍ فضولیّ،لأنّ صحّته موقوفه علی الإجازه المتأخّره المتوقّفه علی بقاء ملک المالک و مستلزمه (2)لملک المشتری کذلک،فیلزم کونه بعد العقد ملک المالک و المشتری معاً فی آن واحد،فیلزم إمّا بطلان عقد الفضولی مطلقاً أو بطلان القول بالکشف،فلا اختصاص لهذا الإیراد بما نحن فیه.

قلنا:یکفی فی الإجازه ملک المالک ظاهراً،و هو الحاصل من استصحاب ملکه السابق؛لأنّها فی الحقیقه رفع الید (3)و إسقاط للحقّ، و لا یکفی الملک الصوری فی العقد الثانی (4).

أقول:قد عرفت أنّ القائل بالصحّه ملتزم بکون الأثر المترتّب علی العقد الأوّل بعد إجازه العاقد له هو تملّک المشتری له من حین ملک العاقد،لا من حین العقد،و حینئذٍ فتوقّف إجازه العاقد (5)الأوّل علی صحّه العقد الثانی مسلّم،و توقّف صحّه العقد الثانی علی بقاء الملک علی ملک مالکه الأصلی إلی زمان العقد مسلّم أیضاً،فقوله:«صحّه

[شماره صفحه واقعی : 440]

ص: 1111


1- إدامه کلام المحقّق التستری قدّس سرّه.
2- فی«ش»:و المستلزمه.
3- فی«ص»:للید.
4- إلی هنا ینتهی کلام المحقّق التستری،و سوف تأتی تتمّته فی الصفحه 443، عند قوله:«الخامس».
5- فی«ش»و مصحّحه«خ»:العقد.

الأوّل تستلزم کون المال ملکاً للمالک و المشتری فی زمان»ممنوع (1)،بل صحّته تستلزم خروج العین عن ملکیه المالک الأصلی (2).

نعم،إنّما یلزم ما ذکره من المحال إذا ادّعی وجوب کون الإجازه کاشفه عن الملک حین العقد،و لکن هذا أمر تقدّم دعواه فی الوجه الثالث و قد تقدّم منعه (3)،فلا وجه لإعادته بتقریر آخر،کما لا یخفی.

نعم،یبقی فی المقام الإشکال الوارد فی مطلق الفضولی علی القول بالکشف،و هو کون الملک حال الإجازه للمجیز و المشتری معاً،و هذا إشکال آخر تعرّض لاندفاعه (4)أخیراً،غیر الإشکال الذی استنتجه من المقدّمات المذکوره،و هو لزوم کون الملک للمالک الأصلی و للمشتری (5).

نعم،یلزم من ضمّ هذا الإشکال العامّ إلی ما یلزم فی المسأله علی القول بالکشف من حین العقد اجتماع ملّاک ثلاثه علی ملک واحد قبل العقد الثانی؛لوجوب التزام مالکیّه المالک الأصلی حتّی یصحّ العقد الثانی،و مالکیه (6)المشتری له لأنّ الإجازه تکشف عن ذلک،و مالکیه (7)العاقد له لأنّ ملک المشتری لا بدّ أن یکون عن ملکه،و إلّا لم ینفع

[شماره صفحه واقعی : 441]

ص: 1112


1- فی غیر«ص»و«ش»:ممنوعه.
2- فی مصحّحه«خ»:الفعلی.
3- تقدّم فی الصفحه 438.
4- کذا فی النسخ،و المناسب:«لدفعه»،کما استظهره مصحّح«ص».
5- فی«ف»:و المشتری.
6- فی غیر«ش»:ملکیّه.
7- فی النسخ:ملکیّه.

إجازته فی ملکه من حین العقد؛لأنّ إجازه غیر المالک لا یخرج ملک الغیر إلی غیره.

ثمّ إنّ ما أجاب به عن الإشکال الوارد فی مطلق الفضولی لا یُسمن و لا یغنی؛لأنّ الإجازه إذا وقعت،فإن کشفت عن ملک (1)المشتری قبلها کشفت عمّا یبطلها؛لأنّ الإجازه لا تکون إلّا من المالک الواقعی، و المالک الظاهری إنّما یجدی إجازته إذا لم ینکشف کون غیره مالکاً حین الإجازه؛و لذا لو تبیّن فی مقام آخر کون المجیز غیر المالک لم تنفع إجازته (2)؛لأنّ المالکیه من الشرائط الواقعیّه دون العلمیّه.

ثمّ إنّ ما ذکره فی الفرق بین الإجازه و العقد الثانی-من کفایه الملک الصوری (3)فی الأوّل دون الثانی-تحکّمٌ صِرف،خصوصاً مع تعلیله بأنّ الإجازه رفع للید و إسقاط للحقّ،فلیت شعری!أنّ إسقاط الحقّ کیف (4)یجدی و ینفع مع عدم الحقّ واقعاً؟!مع أنّ الإجازه رفع للید (5)عن (6)الملک أیضاً بالبدیهه.

و التحقیق:أنّ الإشکال إنّما نشأ من الإشکال الذی ذکرناه سابقاً فی کاشفیه الإجازه علی الوجه المشهور (7)من کونها شرطاً متأخّراً

[شماره صفحه واقعی : 442]

ص: 1113


1- فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»:«ذلک»،و صحّحت فیما عدا الأخیر ب«ملک».
2- فی«ف»:«لم ینفع»،بدون کلمه«إجازته».
3- فی«ش»:الظاهری.
4- کلمه«کیف»من«ش»و هامش«م».
5- فی غیر«ش»:الید.
6- فی غیر«ف»:من.
7- راجع الصفحه 408.

یوجب حدوثه تأثیر السبب المتقدّم من زمانه.

الخامس

الخامس (1):أنّ الإجازه المتأخّره لمّا کشفت عن صحّه العقد الأوّل و عن کون المال ملک المشتری الأوّل،فقد وقع العقد الثانی علی ماله،

فلا بدّ من إجازته له (2)کما لو بیع المبیع من شخصٍ آخر فأجاز المالک البیعَ الأوّل،فلا بدّ من إجازه المشتری البیع الثانی حتّی یصحّ و یلزم،فعلی هذا یلزم توقّف إجازه کلٍّ من الشخصین علی إجازه الآخر،و توقّف صحّه کلٍّ من العقدین (3)علی إجازه المشتری الغیر الفضولی،و هو من الأعاجیب!بل من المستحیل؛لاستلزام ذلک عدم تملّک المالک الأصلی (4)شیئاً من الثمن و المثمن،و تملّک المشتری الأوّل المبیع بلا عوض إن اتّحد الثمنان،و دون تمامه إن زاد الأوّل،و مع زیاده إن نقص (5)؛لانکشاف وقوعه فی ملکه (6)فالثمن له،و قد کان المبیع له أیضاً بما بذله من الثمن،و هو ظاهر.

و الجواب عن ذلک:ما تقدّم فی سابقه من ابتنائه علی وجوب

[شماره صفحه واقعی : 443]

ص: 1114


1- هذه تتمّه کلام المحقّق التستری فی المقابس.
2- کلمه«له»من«ف».
3- کذا فی«ش»و المصدر و هامش«ن»،و فی«ف»:العقد،و فی سائر النسخ: العقد و الإجازه.
4- کذا فی«ف»و المصدر و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:الأصیل.
5- العباره فی«ف»هکذا:أو زاد الأوّل مع زیاده؛لانکشاف…
6- لم ترد«فی ملکه»فی غیر«ش»،إلّا أنّها استدرکت فی«ن»،«خ» و«م».

کون الإجازه کاشفه عن الملک من حین العقد،و هو ممنوع.

و الحاصل:أنّ منشأ الوجوه الثلاثه (1)الأخیره شیء واحد،و المحال علی تقدیره مسلّم بتقریرات مختلفه قد نبّه علیه فی الإیضاح (2)و جامع المقاصد (3).

السادس: أنّ من المعلوم أنّه یکفی فی إجازه المالک و فسخه فعل

السادس: أنّ من المعلوم أنّه یکفی فی إجازه المالک و فسخه فعل (4)ما هو من لوازمهما

(5)

،و لمّا (6)باع المالک ماله من الفضولی بالعقد الثانی فقد نقل المال عن نفسه و تملّک الثمن،و هو لا یجامع صحّه العقد الأوّل،فإنّها تقتضی تملّک (7)المالک للثمن الأوّل،و حیث وقع الثانی یکون فسخاً له و إن لم یعلم بوقوعه،فلا یجدی الإجازه المتأخّره.

و بالجمله،حکم عقد الفضولی قبل الإجازه کسائر العقود الجائزه بل أولی منها،فکما أنّ التصرّف المنافی مبطل لها فکذلک (8)عقد الفضولی.

و الجواب:أنّ فسخ عقد الفضولی هو إنشاء ردّه،و أمّا الفعل

[شماره صفحه واقعی : 444]

ص: 1115


1- لم ترد«الثلاثه»فی«ش».
2- انظر إیضاح الفوائد 1:419.
3- انظر جامع المقاصد 4:73-74.
4- فی«ف»:نقل.
5- فی«ف»و«ش»:لوازمها.
6- کذا فی أکثر النسخ و المصدر،و فی«خ»و«ش»و نسخه بدل«ع»:«و لو»، و فی«ص»:فلمّا.
7- فی غیر«ش»:ملک.
8- فی غیر«ف»:کذلک.

المنافی لمضیّه-کتزویج المعقوده فضولاً نفسها من آخر و بیع المالک ماله (1)المبیع فضولاً من آخر-فلیس فسخاً له،خصوصاً مع عدم التفاته إلی وقوع عقد الفضولی،غایه ما فی الباب أنّ الفعل المنافی لمضیّ العقد مفوِّت لمحلّ الإجازه،فإذا فرض وقوعه صحیحاً فات محلّ الإجازه و یخرج العقد عن قابلیّه الإجازه،إمّا مطلقاً کما فی مثال التزویج،أو بالنسبه إلی من فات محلّ الإجازه بالنسبه إلیه کما فی مثال البیع،فإنّ محلّ الإجازه إنّما فات بالنسبه إلی الأوّل،فللمالک الثانی أن یجیز.

نعم،لو فسخ المالک الأوّل نفس العقد بإنشاء الفسخ بطل العقد من حینه إجماعاً،و لعموم تسلّط الناس علی أموالهم بقطع علاقه الغیر عنها.

فالحاصل:أنّه إن أُرید من کون البیع الثانی فسخاً:أنّه إبطال لأثر العقد فی الجمله،فهو مسلّم،و لا یمنع ذلک من بقاء العقد متزلزلاً بالنسبه إلی المالک الثانی،فیکون له الإجازه،و إن أُرید أنّه إبطال للعقد رأساً،فهو ممنوع؛إذ لا دلیل علی کونه کذلک،و تسمیه مثل ذلک الفعل ردّاً فی بعض الأحیان؛من حیث إنّه مسقط للعقد عن التأثیر بالنسبه إلی فاعله بحیث یکون الإجازه منه بعده لغواً.

نعم،لو فرضنا قصد المالک من ذلک الفعل (2)فسخَ العقد بحیث یعدّ فسخاً فعلیّاً،لم یبعد کونه کالإنشاء بالقول،لکنّ الالتزام بذلک لا یقدح فی المطلب؛إذ المقصود أنّ مجرّد بیع المالک لا یوجب بطلان

[شماره صفحه واقعی : 445]

ص: 1116


1- فی غیر«ش»بدل«ماله»:«له»،و شطب علی«له»فی«ص».
2- لم ترد«الفعل»فی«ف».

العقد؛و لذا لو فرضنا انکشاف فساد هذا البیع بقی العقد علی حاله من قابلیّه لحوق الإجازه.

و أمّا الالتزام فی مثل الهبه و البیع فی زمان الخیار بانفساخ العقد من ذی الخیار بمجرّد الفعل المنافی؛فلأنّ صحّه التصرّف المنافی یتوقّف علی فسخ العقد،و إلّا وقع فی ملک الغیر،بخلاف ما نحن فیه؛فإنّ تصرّف المالک فی ماله المبیع فضولاً صحیح فی نفسه لوقوعه فی ملکه، فلا یتوقّف علی فسخه،غایه الأمر أنّه إذا تصرّف فات محلّ الإجازه.

و من ذلک یظهر ما فی قوله رحمه اللّه أخیراً:«و بالجمله حکم عقد الفضولی حکم سائر العقود الجائزه،بل أولی»؛فإنّ قیاس العقد المتزلزل من حیث الحدوث،علی المتزلزل من حیث البقاء قیاس مع الفارق،فضلاً عن دعوی الأولویّه،و سیجیء (1)مزید بیان لذلک فی بیان ما یتحقّق به الردّ.

السابع

السابع (2):الأخبار المستفیضه الحاکیه لنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن بیع ما لیس عندک

(3)

،فإنّ النهی فیها إمّا لفساد البیع المذکور مطلقاً

[شماره صفحه واقعی : 446]

ص: 1117


1- یجیء فی الصفحه 477.
2- الوجوه التی ذکرها المحقّق التستری هی الستّه المتقدّمه،و ما نقله عنه المؤلف قدّس سرّه بعنوان«السابع»لیس فی عداد الوجوه المذکوره،بل هو استدلال من المحقّق التستری قدّس سرّه علی ما اختاره،راجع مقابس الأنوار:134-135. ثمّ إنّ العبارات الآتیه أیضاً تغایر عباره صاحب المقابس بنحوٍ یشکل إطلاق النقل بالمعنی علیه أیضاً.
3- انظر الوسائل 12:374-375،الباب 7 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 2 و 5.

بالنسبه إلی المخاطب و إلی المالک،فیکون دلیلاً علی فساد العقد الفضولی، و إمّا لبیان فساده بالنسبه إلی المخاطب خاصّه-کما استظهرناه سابقاً (1)– فیکون دالاّ علی عدم وقوع بیع مال الغیر لبائعه مطلقاً و لو ملکه فأجاز،بل الظاهر إراده حکم خصوص صوره تملّکه بعد البیع،و إلّا فعدم وقوعه له قبل تملّکه ممّا لا یحتاج إلی البیان.

و خصوص روایه یحیی بن الحجّاج المصحّحه إلیه (2)،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یقول لی:اشتر لی هذا الثوب و هذه الدابّه و بعنیها،أُربحک کذا و کذا.قال:لا بأس بذلک،اشترها و لا تواجبه البیع (3)قبل أن تستوجبها أو تشتریها» (4).

و روایه خالد بن الحجّاج،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

الرجل یجیئنی و یقول:اشتر هذا الثوب و أُربحک کذا و کذا.قال:أ لیس إن شاء أخذ و إن شاء ترک؟قلت:بلی.قال:لا بأس به،إنّما یحلّل

[شماره صفحه واقعی : 447]

ص: 1118


1- راجع الصفحه 368.
2- قال المامقانی قدّس سرّه:هذه العباره من المصنّف،و لیست عباره المقابس هکذا -إلی أن قال:-و لا یظهر وجه لتغییر المصنّف رحمه اللّه عبارته إلی قوله: «المصحّحه إلیه»،و لیس بین یحیی بن الحجّاج و بین أبی عبد اللّه علیه السلام واسطه أصلاً فکیف بالواسطه الغیر المعتبره!و لیس مؤدّاها إلّا کون الواسطه بینهما ممّن لا یوصف روایته بالصحّه(غایه الآمال:393).
3- فی غیر«ش»بدل«و لا تواجبه البیع»:«و لا تواجبها»،و لکن صحّح فی «ن»و«ص»بما أثبتناه.
4- الوسائل 12:378،الباب 8 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 13.

الکلام و یحرّم الکلام» (1)بناءً علی أنّ المراد بالکلام عقد البیع،فیحلّل نفیاً و یحرّم إثباتاً،کما فهمه فی الوافی (2)،أو یحلّل إذا وقع بعد الاشتراء و یحرّم إذا وقع قبله،أو أنّ الکلام الواقع قبل الاشتراء یحرّم إذا کان بعنوان العقد الملزم و یحلّل إذا کان علی وجه المساومه و المراضاه.

و صحیحه ابن مسلم،قال:«سألته عن رجل أتاه رجل،فقال له:ابتع لی متاعاً لعلی أشتریه منک بنقد أو نسیئه،فابتاعه الرجل من أجله،قال:لیس به بأس إنّما یشتریه منه بعد ما یملکه» (3).

و صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«فی رجل أمر رجلاً لیشتری له متاعاً فیشتریه منه،قال:لا بأس بذلک إنّما البیع بعد ما یشتریه» (4).

و صحیحه معاویه بن عمّار،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام:

یجیئنی الرجل فیطلب (5)بیع الحریر،و لیس عندی شیء فیقاولنی علیه و أُقاوله فی الربح و الأجل حتّی نجتمع (6)علی شیء،ثمّ أذهب لأشتری الحریر فأدعوه إلیه،فقال:أ رأیت إن وجد مبیعاً هو (7)أحبّ إلیه ممّا

[شماره صفحه واقعی : 448]

ص: 1119


1- الوسائل 12:376،الباب 8 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 4.
2- الوافی 18:700،ذیل الحدیث 18144-7.
3- الوسائل 12:377،الباب 8 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 8.
4- الوسائل 12:376،الباب 8 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 6.
5- فی«ش»زیاده:منّی.
6- کذا فی«ن»و«ص»،و الظاهر أنّهما مصحّحتان،و فی سائر النسخ:یجتمع.
7- فی غیر«ش»:«هو مبیعاً»،و فی الوسائل:إن وجد بیعاً هو.

عندک،أ یستطیع أن ینصرف إلیه و یدعک؟أو وجدت أنت ذلک أ تستطیع أن تنصرف عنه (1)و تدعه؟قلت:نعم.قال:لا بأس» (2)،و غیرها من الروایات.

و لا یخفی ظهور هذه الأخبار-من حیث المورد فی بعضها و من حیث التعلیل فی بعضها الآخر-:فی عدم صحّه البیع قبل الاشتراء، و أنّه یشترط فی البیع الثانی تملّک البائع له و استقلاله فیه،و لا یکون قد سبق منه و من المشتری إلزام و التزام سابق بذلک المال.

و الجواب عن العمومات (3):أنّها إنّما تدلّ علی عدم ترتّب الأثر المقصود من البیع،و هو النقل و الانتقال المنجّز علی بیع ما لیس عنده، فلا یجوز ترتّب الأثر علی هذا البیع،لا من طرف البائع بأن یتصرّف فی الثمن،و لا من طرف المشتری بأن یطالب البائع بتسلیم المبیع.

و منه یظهر الجواب عن الأخبار؛فإنّها لا تدلّ-خصوصاً بملاحظه قوله علیه السلام:«و لا تواجبه البیع قبل أن تستوجبها» (4)-إلّا علی أنّ الممنوع منه هو الإلزام و الالتزام من المتبایعین بآثار البیع المذکور قبل الاشتراء،فکذا بعده من دون حاجه إلی إجازه،و هی المسأله الآتیه، أعنی لزوم البیع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجه إلی الإجازه،

[شماره صفحه واقعی : 449]

ص: 1120


1- العباره من قوله:«أ یستطیع»إلی هنا مختلفه فی النسخ،و ما أثبتناه من مصحّحه«ن»،طبقاً للوسائل.
2- الوسائل 12:377،الباب 8 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 7.
3- المشار إلیها فی الصفحه 446 و ما بعدها.
4- فی روایه یحیی بن الحجّاج،المتقدّمه فی الصفحه 447.

و سیأتی أنّ الأقوی فیها البطلان (1).

و ما قیل:من أنّ تسلیم البائع للمبیع بعد اشترائه إلی المشتری الأوّل مفروض فی مورد الروایات (2)و هی إجازه فعلیّه (3)،مدفوع:بأنّ التسلیم إذا وقع باعتقاد لزوم البیع السابق و کونه من مقتضیات لزوم العقد و أنّه ممّا لا اختیار للبائع فیه بل یجبَر علیه إذا امتنع،فهذا لا یعدّ إجازه (4)و لا یترتّب علیه أحکام الإجازه فی باب الفضولی؛لأنّ المعتبر فی الإجازه قولاً و فعلاً ما یکون عن سلطنه و استقلال؛لأنّ ما یدلّ علی اعتبار طیب النفس فی صیروره مال الغیر حلالاً لغیره،یدلّ علی عدم کفایه ذلک.

نعم،یمکن أن یقال:إنّ مقتضی تعلیل نفی البأس فی روایه خالد المتقدّمه بأنّ المشتری إن شاء أخذ و إن شاء ترک (5):ثبوت البأس فی البیع السابق بمجرّد لزومه علی الأصیل،و هذا محقّق فیما نحن فیه؛بناءً علی ما تقدّم:من أنّه لیس للأصیل فی عقد الفضولی فسخ المعامله قبل

[شماره صفحه واقعی : 450]

ص: 1121


1- یأتی فی الصفحه 453.
2- کما فی مورد روایه ابن سنان:«قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یأتینی یرید منی طعاماً أو بیعاً نسیاً و لیس عندی،أ یصلح أن أبیعه إیّاه و أقطع له سعره ثمّ أشتریه من مکان آخر فأدفعه إلیه؟قال:لا بأس به»،الوسائل 12:375،الباب 8 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 2.
3- لم نقف علی القائل.
4- فی«ص»:الإجازه.
5- تقدّمت فی الصفحه 447.

إجازه المالک أو ردّه (1)،لکنّ الظاهر-بقرینه النهی عن مواجبه البیع فی الخبر المتقدّم (2)-إراده اللزوم من الطرفین.

و الحاصل:أنّ دلاله الروایات عموماً و خصوصاً علی النهی عن البیع قبل الملک ممّا لا مساغ لإنکاره،و دلاله النهی علی الفساد أیضاً ممّا لم یقع فیها المناقشه فی هذه المسأله،إلّا أنّا نقول:إنّ المراد بفساد البیع عدم ترتّب ما یقصد منه عرفاً من الآثار،فی مقابل الصحّه التی هی إمضاء الشارع لما یقصد عرفاً من إنشاء البیع،مثلاً لو فرض حکم الشارع بصحّه بیع الشیء قبل تملّکه علی الوجه الذی یقصده أهل المعامله،کأن یترتّب علیه بعد البیع النقلُ و الانتقال،و جواز تصرّف البائع فی الثمن،و جواز مطالبه المشتری البائعَ بتحصیل المبیع من مالکه و تسلیمه،و عدم جواز امتناع البائع بعد تحصیله عن تسلیمه،ففساد البیع بمعنی عدم ترتّب جمیع ذلک علیه،و هو لا ینافی قابلیه العقد للحوق الإجازه من مالکه حین العقد أو ممّن یملکه بعد العقد.

و لا یجب علی (3)القول بدلاله النهی علی الفساد وقوع المنهی عنه لغواً غیر مؤثّر أصلاً،کما یستفاد من وجه دلاله النهی علی الفساد، فإنّ حاصله:دعوی دلاله النهی علی إرشاد المخاطب و بیان أنّ مقصوده من الفعل المنهیّ عنه-و هو الملک و السلطنه من الطرفین-لا یترتّب علیه، فهو غیر مؤثّر فی مقصود المتبایعین،لا أنّه لغوٌ من جمیع الجهات،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 451]

ص: 1122


1- راجع الصفحه 413-414.
2- و هو خبر یحیی بن الحجّاج،المتقدّم فی الصفحه 447.
3- فی«ف»بدل«علی»:فی.

اللّهم إلّا أن یقال:إنّ عدم ترتّب جمیع مقاصد المتعاقدین علی عقدٍ بمجرّد إنشائه مع وقوع (1)مدلول ذلک العقد فی نظر الشارع مقیّداً بانضمام بعض الأُمور اللاحقه-کالقبض فی الهبه و نحوها و الإجازه فی الفضولی-لا یقتضی النهی عنها بقولٍ مطلق؛إذ معنی صحّه المعامله شرعاً أن یترتّب علیها شرعاً المدلول المقصود من إنشائه و لو مع شرط لاحق،و عدم بناء المتعاملین علی مراعاه ذلک الشرط لا یوجب النهی عنه إلّا مقیّداً بتجرّده عن لحوق ذلک الشرط،فقصدهم ترتّب الملک المنجّز علی البیع قبل التملّک بحیث یسلّمون الثمن و یطالبون المبیع لا یوجب الحکم علیه بالفساد.

فالإنصاف:أنّ ظاهر النهی فی تلک الروایات هو عدم وقوع البیع قبل التملّک للبائع و عدم ترتّب أثر الإنشاء المقصود منه علیه مطلقاً حتّی مع الإجازه،و أمّا صحّته بالنسبه إلی المالک إذا أجاز؛فلأنّ النهی راجع إلی وقوع البیع المذکور للبائع،فلا تعرّض فیه لحال المالک إذا أجاز،فیرجع فیه إلی مسأله الفضولی.

نعم،قد یخدش (2)فیها (3):أنّ ظاهر کثیر من الأخبار المتقدّمه (4)، ورودها فی بیع الکلیّ،و أنّه لا یجوز بیع الکلیّ فی الذمّه ثمّ اشتراء

[شماره صفحه واقعی : 452]

ص: 1123


1- فی«ف»:مع عدم وقوع.
2- لم نقف علی الخدشه بعینها،نعم فی جامع الشتات 2:331 و غنائم الأیام: 558،ما یلی:و المراد من تلک الأخبار البیع فی الذمّه،و هو کلیّ.
3- أی فی دلاله الروایات علی عدم وقوع البیع قبل التملّک للبائع.
4- أی الأخبار المتقدّمه فی الصفحه 446-449.

بعض أفراده و تسلیمه إلی المشتری الأوّل،و المذهب جواز ذلک و إن نسب الخلاف فیه إلی بعض العبائر (1)،فیقوی فی النفس:أنّها و ما ورد فی سیاقها (2)فی بیع الشخصی أیضاً-کروایتی یحیی و خالد المتقدّمتین (3)– أُرید بها الکراهه،أو وردت فی مقام التقیّه؛لأنّ المنع عن بیع الکلّی حالاّ مع عدم وجوده عند البائع (4)حال البیع مذهب جماعه من العامّه -کما صرّح به فی بعض الأخبار (5)-مستندِین فی ذلک إلی النهی النبوی عن بیع ما لیس عندک،لکنّ الاعتماد علی هذا التوهین فی رفع الید عن الروایتین المتقدّمتین الواردتین فی بیع الشخصی،و عموم مفهوم التعلیل فی الأخبار الوارده فی بیع الکلیّ (6)،خلاف الإنصاف؛إذ غایه الأمر حمل الحکم فی مورد تلک الأخبار-و هو بیع الکلیّ قبل التملّک-علی التقیّه، و هو لا یوجب طرح مفهوم التعلیل رأساً،فتدبّر.

فالأقوی:العمل بالروایات و الفتوی بالمنع عن البیع المذکور.

و ممّا یؤیّد المنع-مضافاً إلی ما سیأتی عن التذکره و المختلف

[شماره صفحه واقعی : 453]

ص: 1124


1- انظر مقابس الأنوار:135.
2- فی«ف»:بسیاقها.
3- تقدّمتا فی الصفحه 447.
4- فی غیر«ش»:المشتری.
5- انظر الوسائل 12:374،الباب 7 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 1 و 3.
6- مثل قوله علیه السلام فی ذیل صحیحه ابن مسلم:«إنّما یشتریه منه بعد ما یملکه»،و قوله علیه السلام فی صحیحه منصور بن حازم:«إنّما البیع بعد ما یشتریه»،راجع الصفحه 448.

من دعوی الاتّفاق-:روایه الحسن بن زیاد الطائی الوارده فی نکاح العبد بغیر إذن مولاه،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:إنّی کنت رجلاً مملوکاً فتزوّجت بغیر إذن مولای ثمّ أعتقنی (1)بعد،فأُجدّد النکاح؟فقال:علموا أنّک تزوّجت؟قلت:نعم،قد علموا فسکتوا و لم یقولوا لی شیئاً.قال:ذلک إقرار منهم،أنت علی نکاحک…

الخبر» (2)فإنّها ظاهره بل صریحه فی أنّ علّه البقاء بعد العتق علی ما فعله بغیر إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سکوته،فلو کان صیرورته حرّا مالکاً لنفسه مسوّغهً للبقاء مع إجازته أو بدونها لم یحتج إلی الاستفصال عن أنّ المولی سکت أم لا؛للزوم العقد حینئذٍ (3)علی کلّ تقدیر.

[مورد الروایات ما لو باع لنفسه غیر مترقب للإجازه]

ثمّ إنّ الواجب علی کلّ تقدیر هو الاقتصار علی مورد الروایات، و هو ما لو باع البائع لنفسه و اشتری المشتری غیر مترقّب لإجازه المالک و لا لإجازه البائع إذا صار مالکاً،و هذا هو الذی ذکره العلّامه رحمه اللّه فی التذکره نافیاً للخلاف فی فساده،قال:لا یجوز أن یبیع عیناً لا یملکها و یمضی لیشتریها و یسلّمها،و به قال الشافعی و أحمد، و لا نعلم فیه خلافاً؛لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«لا تبع ما لیس عندک» و لاشتمالها علی الغرر،فإنّ صاحبها قد لا یبیعها،و هو غیر مالک لها و لا قادر علی تسلیمها،أمّا لو اشتری موصوفاً فی الذمّه-سواء کان

[شماره صفحه واقعی : 454]

ص: 1125


1- فی المصدر:أعتقنی اللّه.
2- الوسائل 14:526،الباب 26 من أبواب أحکام العبید و الإماء،الحدیث 3.
3- لم ترد«حینئذ»فی«ش».

حالاّ أو مؤجلاً-فإنّه جائز إجماعاً (1)،انتهی،و حکی عن المختلف أیضاً الإجماع علی المنع (2)أیضاً (3)،و استدلاله بالغرر و عدم القدره علی التسلیم ظاهر،بل صریح فی وقوع الاشتراء غیر مترقّب لإجازه مجیز،بل وقع علی وجهٍ یلزم علی البائع بعد البیع تحصیل المبیع و تسلیمه.

فحینئذٍ لو تبایعا علی أن یکون العقد موقوفاً علی الإجازه، فاتّفقت الإجازه من المالک أو من البائع بعد تملّکه،لم یدخل فی مورد الأخبار و لا فی معقد الاتّفاق.

و لو تبایعا علی أن یکون اللزوم موقوفاً علی تملّک البائع دون إجازته،فظاهر عباره الدروس:أنّه من البیع المنهیّ عنه فی الأخبار المذکوره؛حیث قال:و کذا لو باع ملک غیره ثمّ انتقل إلیه فأجاز،و لو أراد (4)لزوم البیع بالانتقال فهو بیع ما لیس عنده،و قد نهی عنه (5)، انتهی.

لکنّ الإنصاف:ظهورها فی الصوره الأُولی،و هی ما لو تبایعا

[شماره صفحه واقعی : 455]

ص: 1126


1- التذکره 1:463،و فیه:«…سواء کان حالاً أو مؤجّلاً؛فإنّه جائز و کذا لو اشتری عیناً شخصیه غائبه مملوکه للبائع موصوفه بما ترفع الجهاله فإنّه جائز إجماعاً».
2- لم نقف علیه بعینه،نعم فی مقابس الأنوار:134،بعد نقل عباره التذکره، و نسبه البطلان إلی ظاهر التحریر هکذا:و هو الظاهر من المختلف.
3- کذا فی النسخ،لکن شطب فی مصحّحه«ن»علی کلمه«أیضاً».
4- فی مصحّحه«ن»:أرادا.
5- الدروس 3:193.

قاصدین لتنجّز النقل و الانتقال و عدم الوقوف علی شیء.

و ما ذکره فی التذکره کالصریح فی ذلک؛حیث علّل المنع بالغرر و عدم القدره علی التسلیم.و أصرح منه کلامه المحکیّ عن المختلف فی فصل النقد و النسیه (1).

و لو باع عن (2)المالک فاتّفق انتقاله إلی البائع فأجازه (3)فالظاهر أیضاً الصحّه؛لخروجه عن مورد الأخبار.

نعم،قد یشکل فیه من حیث إنّ الإجازه لا متعلّق لها (4)؛لأنّ العقد السابق کان إنشاءً للبیع عن (5)المالک الأصلی،و لا معنی لإجازه هذا بعد خروجه عن ملکه.

و یمکن دفعه بما اندفع به سابقاً الإشکال فی عکس المسأله و هی ما لو باعه الفضولی لنفسه فأجازه المالک لنفسه (6)،فتأمّل.

و لو باع لثالثٍ معتقداً لتملّکه أو بانیاً علیه عدواناً،فإن أجاز المالک فلا کلام فی الصحّه؛بناءً علی المشهور من عدم اعتبار وقوع البیع عن المالک،و إن ملکه الثالث و أجازه،أو ملکه البائع فأجازه، فالظاهر أنّه داخل فی المسأله السابقه.

[شماره صفحه واقعی : 456]

ص: 1127


1- حکاه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:134،و راجع المختلف 5:132.
2- فی«ف»:من.
3- فی«ف»:فأجاز.
4- فی«ف»:«لا تعلّق لها»،و فی مصحّحه«ن»:لا یتعلّق بها.
5- فی«ف»:من.
6- راجع الصفحات 378-380.
[لو باع لنفسه ثم تملکه و لم یجز]

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذکرنا فی المسأله المذکوره حال المسأله الأُخری،و هی:ما لو لم یجز البائع (1)بعد تملّکه؛فإنّ الظاهر بطلان البیع الأوّل لدخوله تحت الأخبار المذکوره یقیناً،مضافاً إلی قاعده تسلّط الناس علی أموالهم،و عدم صیرورتها حلالاً من دون طیب النفس؛فإنّ المفروض أنّ البائع بعد ما صار مالکاً لم تَطِب نفسه بکون ماله (2)للمشتری الأوّل،و التزامه قبل تملّکه بکون هذا المال المعیّن للمشتری لیس التزاماً إلّا بکون مال غیره له.

اللّهم إلّا أن یقال:إنّ مقتضی عموم وجوب الوفاء بالعقود و الشروط علی کلّ عاقد و شارط هو اللزوم علی البائع بمجرّد انتقال المال إلیه و إن کان قبل ذلک أجنبیّا لا حکم لوفائه و نقضه،و لعلّه لأجل ما ذکرنا رجّح فخر الدین فی الإیضاح-بناءً علی صحّه الفضولی-صحّه العقد المذکور بمجرّد الانتقال من دون توقّف علی الإجازه (3).

قیل (4):و یلوح هذا من الشهید الثانی فی هبه المسالک (5)،و قد سبق استظهاره من عباره الشیخ المحکیّه فی المعتبر (6).

[شماره صفحه واقعی : 457]

ص: 1128


1- کذا فی«ف»و«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:المالک.
2- فی«ف»بدل«بکون ماله»:بکونه.
3- انظر إیضاح الفوائد 1:419.
4- قاله المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:134.
5- انظر المسالک 6:49.
6- راجع الصفحه 436.

لکن یضعّفه:أنّ البائع غیر مأمور بالوفاء قبل الملک فیستصحب، و المقام مقام استصحاب حکم الخاصّ،لا مقام الرجوع إلی حکم العامّ، فتأمّل.مضافاً إلی معارضه العموم المذکور بعموم سلطنه الناس علی أموالهم و عدم حلّها لغیرهم إلّا عن طیب النفس،و فحوی الحکم المذکور فی روایه الحسن بن زیاد المتقدّمه (1)فی نکاح العبد بدون إذن مولاه (2)و أنّ عتقه لا یجدی فی لزوم النکاح لو لا سکوت المولی الذی هو بمنزله الإجازه.

ثمّ لو سُلّم عدم التوقّف علی الإجازه فإنّما هو فیما إذا باع الفضولی لنفسه،أمّا لو باع فضولاً للمالک أو لثالثٍ ثمّ ملک هو، فجریان عموم الوفاء بالعقود و الشروط بالنسبه إلی البائع أشکل.

و لو باع وکالهً عن المالک (3)فبان انعزاله بموت الموکِّل،فلا إشکال فی عدم وقوع البیع له بدون الإجازه و لا معها،نعم یقع للوارث مع إجازته.

المسأله الثالثه ما لو باع معتقداً لکونه غیر جائز التصرّف فبان کونه جائز التصرّف.

و عدم جواز التصرّف المُنکشَف خلافه،إمّا لعدم الولایه فانکشف

[شماره صفحه واقعی : 458]

ص: 1129


1- تقدّمت فی الصفحه 454.
2- فی«ف»:المولی.
3- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»و نسخه بدل«خ»،و فی غیرها:عن البائع.

کونه ولیّاً،و إمّا لعدم الملک فانکشف کونه مالکاً.

و علی کلّ منهما،فإمّا أن یبیع عن المالک،و إمّا أن یبیع لنفسه، فالصور أربع:

الاُولی: أن یبیع عن المالک فانکشف

الاُولی: أن یبیع عن المالک فانکشف (1)کونه ولیّاً علی البیع.

فلا ینبغی الإشکال فی اللّزوم حتّی علی القول ببطلان الفضولی.

لکنّ الظاهر من المحکی عن القاضی:أنّه إذا أذن السیّد لعبده فی التجاره فباع و اشتری و هو لا یعلم بإذن سیّده و لا علم به أحد،لم یکن مأذوناً فی التجاره،و لا یجوز شیء ممّا فعله،فإن علم بعد ذلک و اشتری و باع جاز ما فعله بعد الإذن،و لم یجز ما فعله قبل ذلک،فإن أمر السیّد قوماً أن یبایعوا العبد و العبد لا یعلم بإذنه له کان بیعه و شراؤه منهم جائزاً،و جری ذلک مجری الإذن الظاهر،فإن اشتری العبد بعد ذلک من غیرهم و باع جاز (2)،انتهی.

و عن المختلف الإیراد علیه:بأنّه لو أذن المولی (3)و لا یعلم العبد، ثمّ باع العبد صحّ؛لأنّه صادف الإذن،و لا یؤثّر فیه إعلام المولی بعض المعاملین (4)،انتهی.

و هو حسن.

[شماره صفحه واقعی : 459]

ص: 1130


1- فی«ف»:و انکشف.
2- حکاه العلّامه فی المختلف 5:435،و لم نعثر علیه فی المهذّب و غیره من کتب القاضی.
3- فی غیر«ش»و مصحّحه«ن»:الولی.
4- المختلف 5:437.
الثانیه: أن یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیّاً.

فالظاهر أیضاً صحّه العقد،لما عرفت من أنّ قصد بیع مال الغیر لنفسه لا ینفع و لا یقدح (1)،و فی توقّفه علی إجازته للمولّی علیه وجه؛ لأنّ قصد کونه لنفسه یوجب عدم وقوع البیع علی الوجه المأذون،فتأمّل.

الثالثه: أن یبیع عن المالک ثمّ ینکشف کونه مالکاً.

و قد مثّله الأکثر بما لو باع مال أبیه بظنّ حیاته فبان میّتاً، و المشهور الصحّه،بل ربما استفید من کلام العلّامه فی القواعد (2)و الإرشاد (3)فی باب الهبه الإجماع،و لم نعثر علی مخالف صریح،إلّا أنّ الشهید رحمه اللّه ذکر فی قواعده:أنّه لو قیل بالبطلان أمکن (4)،و قد سبقه فی احتمال ذلک العلّامه و ولده فی النهایه (5)و الإیضاح؛لأنّه إنّما قصد نقل المال عن الأب،لا عنه،و لأنه و إن کان منجّزاً فی الصوره إلّا أنّه معلّق،و التقدیر:إن مات مورّثی فقد بعتک،و لأنه کالعابث عند مباشره العقد؛لاعتقاده أنّ المبیع لغیره (6)،انتهی.

أقول:أمّا قصد نقل الملک عن الأب فلا یقدح فی وقوعه؛لأنّه إنّما قصد نقل الملک عن الأب من حیث إنّه مالک باعتقاده،ففی الحقیقه

[شماره صفحه واقعی : 460]

ص: 1131


1- راجع الصفحه 377-383.
2- القواعد 1:275.
3- الإرشاد 1:450.
4- القواعد و الفوائد 2:238،ذیل القاعده:238.
5- نهایه الإحکام 2:477.
6- إیضاح الفوائد 1:420.

إنّما قصد النقل عن المالک لکن أخطأ فی اعتقاده أنّ المالک أبوه،و قد تقدّم توضیح ذلک فی عکس المسأله،أی:ما لو باع ملک غیره باعتقاد أنّه ملکه (1).

نعم،من أبطل عقد الفضولی لأجل اعتبار مقارنه طیب نفس المالک للعقد قوی البطلان عنده هنا؛لعدم طیب نفس المالک بخروج ماله عن ملکه؛و لذا نقول نحن-کما سیجیء (2)-باشتراط الإجازه من المالک بعد العقد؛لعدم حصول طیب النفس حال العقد.

و أمّا ما ذکر:من أنّه فی معنی التعلیق،ففیه-مع مخالفته لمقتضی الدلیل الأوّل،کما لا یخفی-:منع کونه فی معنی التعلیق؛لأنّه إذا فرض أنّه یبیع مال أبیه لنفسه،کما هو ظاهر هذا الدلیل،فهو إنّما یبیعه مع وصف کونه لأبیه فی علمه،فبیعه کبیع الغاصب مبنیّ علی دعوی السلطنه و الاستقلال علی المال،لا علی تعلیق للنقل (3)بکونه منتقلاً إلیه بالإرث عن (4)مورّثه؛لأنّ ذلک لا یجامع مع ظنّ الحیاه.

اللّهم إلّا أن یراد أنّ القصد الحقیقی إلی النقل معلّق علی تملّک الناقل،و بدونه فالقصد صوری،علی ما تقدّم من المسالک من أنّ الفضولی و المکره قاصدان إلی اللفظ دون مدلوله (5).

[شماره صفحه واقعی : 461]

ص: 1132


1- راجع الصفحه 376 و 380.
2- یجیء فی الصفحه الآتیه.
3- فی«ف»:النقل.
4- فی«ف»،«خ»و«ن»:من.
5- تقدّم فی الصفحه 372.

لکن فیه حینئذٍ:أنّ هذا القصد الصوری کافٍ؛و لذا قلنا بصحّه عقد الفضولی.

و من ذلک یظهر ضعف ما ذکره أخیراً من کونه کالعابث عند مباشره العقد،معلّلاً بعلمه بکون المبیع لغیره.

و کیف کان،فلا ینبغی الإشکال فی صحّه العقد،إلّا أنّ ظاهر المحکیّ من غیر واحد (1)لزوم العقد و عدم الحاجه إلی إجازه مستأنفه؛ لأنّ المالک هو المباشر للعقد فلا وجه لإجازه فعل نفسه،و لأنّ قصده إلی نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرّد القصد إلی نقل المال المعین الذی هو فی الواقع ملک نفسه-و إن لم یشعر به-فهو أولی من الإذن فی ذلک فضلاً عن إجازته،و إلّا توجّه عدم وقوع العقد له.

لکنّ الأقوی-وفاقاً للمحقّق و الشهید الثانیین (2)-:وقوفه علی الإجازه،لا لما ذکره فی جامع المقاصد من أنّه لم یقصد إلی البیع الناقل للملک الآن،بل مع إجازه المالک؛لاندفاعه بما ذکره بقوله:إلّا أن یقال:إنّ قصده إلی أصل البیع کافٍ (3).

و توضیحه:أنّ انتقال المبیع شرعاً بمجرّد العقد أو بعد إجازه المالک لیس من مدلول لفظ العقد حتّی یعتبر قصده أو یقدح قصد خلافه،و إنّما هو من الأحکام الشرعیّه العارضه للعقود بحسب اختلافها فی التوقّف علی الأُمور المتأخّره و عدمه،مع أنّ عدم (4)القصد المذکور

[شماره صفحه واقعی : 462]

ص: 1133


1- حکاه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:136،عن ظاهر الشهید و غیره.
2- جامع المقاصد 4:76،و المسالک 6:51.
3- جامع المقاصد 4:76.
4- لم ترد«عدم»فی«ف».

لا یقدح بناءً علی الکشف،بل قصد النقل بعد الإجازه ربما یحتمل قدحه،فالدلیل علی اشتراط تعقّب الإجازه فی اللزوم هو عموم تسلّط الناس علی أموالهم،و عدم حلّها لغیرهم إلّا بطیب أنفسهم،و حرمه أکل المال إلّا بالتجاره عن تراض.

و بالجمله،فأکثر أدلّه اشتراط الإجازه فی الفضولی جاریه هنا.

و أمّا ما ذکرناه من أنّ قصد نقل ملک نفسه إن حصل أغنی عن الإجازه،و إلّا فسد العقد.

ففیه:أنّه یکفی فی تحقّق صوره العقد القابله للحوق اللزوم (1)القصد إلی نقل المال المعیّن.و قصد کونه ماله (2)أو مال غیره مع خطائه (3)فی قصده أو صوابه (4)فی الواقع لا یقدح و لا ینفع؛و لذا بنینا علی صحّه العقد بقصد (5)مال نفسه مع کونه مالاً لغیره.

و أمّا أدلّه اعتبار التراضی و طیب النفس،فهی دالّه علی اعتبار رضا المالک بنقل خصوص ماله بعنوان أنّه ماله،لا بنقل مالٍ معیّنٍ یتّفق کونه ملکاً له فی الواقع،فإنّ حکم طیب النفس و الرضا لا یترتّب علی ذلک،فلو أذن فی التصرّف فی مالٍ معتقداً أنّه لغیره،و المأذون یعلم أنّه له،لم یجز له التصرّف بذلک الإذن.و لو فرضنا أنّه أعتق

[شماره صفحه واقعی : 463]

ص: 1134


1- العباره فی«ف»هکذا:القابله للزوم القصد.
2- فی مصحّحه«ص»و نسخه بدل«ش»:مال نفسه.
3- فی بعض النسخ:خطأ.
4- فی مصحّحه«ص»:و صوابه.
5- فی«ص»زیاده:نقل.

عبداً عن غیره فبان أنّه له لم ینعتق،و کذا لو طلّق امرأهً وکالهً عن غیره فبانت زوجته؛لأنّ القصد المقارن إلی طلاق زوجته و عتق مملوکه معتبر فیهما،فلا تنفع الإجازه.

و لو غرّه الغاصب فقال:«هذا عبدی أعتقه عنک»فأعتقه عن نفسه،فبان کونه له،فالأقوی أیضاً عدم النفوذ،وفاقاً للمحکیّ عن التحریر (1)و حواشی الشهید (2)و جامع المقاصد (3)مع حکمه بصحّه البیع هنا و وقوفه علی الإجازه (4)؛لأنّ العتق لا یقبل الوقوف،فإذا لم یحصل القصد إلی فکّ ماله مقارناً للصیغه وقعت باطله،بخلاف البیع؛فلا تناقض بین حکمه ببطلان العتق و صحّه البیع مع الإجازه،کما یتوهّم.

نعم،ینبغی إیراد التناقض علی من حکم هناک بعدم النفوذ، و حکم فی البیع باللزوم و عدم الحاجه إلی الإجازه؛فإنّ القصد إلی إنشاء یتعلّق بمعیّن هو مال المنشئ فی الواقع من غیر علمه به،إن کان یکفی فی طیب النفس و الرضا المعتبر فی جمیع إنشاءات الناس المتعلّقه بأموالهم وجب الحکم بوقوع العتق،و إن اعتبر فی طیب النفس المتعلّق بإخراج الأموال عن الملک،العلم بکونه مالاً له و لم یکف مجرّد مصادفه الواقع،وجب الحکم بعدم لزوم البیع.

[شماره صفحه واقعی : 464]

ص: 1135


1- التحریر 2:141.
2- لا یوجد لدینا«حواشی الشهید»،نعم حکاه عنه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 6:233.
3- جامع المقاصد 6:233.
4- جامع المقاصد 4:76.

فالحقّ:أنّ القصد إلی الإنشاء المتعلّق،بمال معیّن مصحّح للعقد، بمعنی قابلیته للتأثیر،و لا یحتاج إلی العلم بکونه مالاً له،لکن لا یکفی ذلک فی تحقّق الخروج عن ماله بمجرّد الإنشاء،ثمّ إن کان ذلک الإنشاء ممّا یقبل اللزوم بلحوق الرضا کفت الإجازه کما فی العقود،و إلّا وقع الإنشاء باطلاً کما فی الإیقاعات.

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذکرنا فی وجه الوقوف علی الإجازه:أنّ هذا الحقّ للمالک من باب الإجازه لا من باب خیار الفسخ،فعقده متزلزل من حیث الحدوث،لا البقاء کما قوّاه بعض من قارب عصرنا (1)،و تبعه بعض من عاصرناه (2)؛معلّلاً بقاعده نفی الضرر؛إذ فیه:أنّ الخیار فرع الانتقال،و قد تقدّم توقّفه علی طیب النفس.

و ما ذکراه من الضرر المترتّب علی لزوم البیع،لیس لأمرٍ راجع إلی العوض و المعوّض،و إنّما هو لانتقال الملک عن مالکه من دون علمه و رضاه؛إذ لا فرق فی الجهل بانتقال ماله بین أن یجهل أصل الانتقال کما یتّفق فی الفضولی،أو یعلمه و یجهل تعلّقه بماله.

و من المعلوم:أنّ هذا الضرر هو المثبت لتوقّف عقد الفضولی علی الإجازه؛إذ لا یلزم من لزومه بدونها سوی هذا الضرر.

ثمّ،إنّ الحکم بالصحّه (3)فی هذه الصوره غیر متوقّفه (4)علی القول

[شماره صفحه واقعی : 465]

ص: 1136


1- قوّاه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:137.
2- و هو صاحب الجواهر فی الجواهر 22:298.
3- لم ترد«بالصحّه»فی«ف».
4- کذا فی النسخ،و المناسب:«غیر متوقّف»،کما فی مصحّحه«ص».

بصحّه عقد الفضولی،بل یجیء علی القول بالبطلان،إلّا أن یستند فی بطلانه بما تقدّم من قبح التصرّف فی مال الغیر (1)،فیتّجه عنده حینئذٍ البطلان،ثمّ یغرم المثمن و إن کان جاهلاً (2).

الرابعه :أن یبیع لنفسه باعتقاد أنّه لغیره فانکشف أنّه له،

و الأقوی هنا أیضاً الصحّه و لو علی القول ببطلان الفضولی و الوقوف علی الإجازه؛بمثل ما مرّ فی الثالثه،و فی عدم الوقوف هنا وجه لا یجری فی الثالثه؛و لذا قوّی اللزوم هنا بعض من قال بالخیار فی الثالثه (3).

[شماره صفحه واقعی : 466]

ص: 1137


1- تقدّم فی الصفحه 371.
2- عباره«ثمّ یغرم المثمن و إن کان جاهلاً»لم ترد فی«ف»و«ش»،و شطب علیها فی«ن».
3- قاله المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:136،فی الخامس من موارد بیع الفضولی.
و أمّا القول فی المجاز:

فاستقصاؤه یکون ببیان أُمور:

الأوّل: یشترط فیه کونه جامعاً لجمیع الشروط المعتبره فی تأثیره عدا رضا المالک،

فلا یکفی اتّصاف المتعاقدین بصحّه الإنشاء،و لا إحراز سائر الشروط بالنسبه إلی الأصیل فقط علی الکشف؛للزومه علیه حینئذٍ (1)،بل مطلقاً؛لتوقّف تأثیره الثابت-و لو علی القول بالنقل- علیها؛و ذلک لأنّ العقد إمّا تمام السبب أو جزؤه،و علی أیّ حال فیعتبر اجتماع الشروط عنده؛و لهذا لا یجوز الإیجاب فی حال جهل القابل بالعوضین،بل لو قلنا بجواز ذلک لم یلزم منه الجواز هنا؛لأنّ الإجازه علی القول بالنقل أشبه بالشرط،و لو سلّم کونها جزءاً فهو جزءٌ للمؤثِّر لا للعقد،فیکون جمیع ما دلّ من النصّ و الإجماع علی اعتبار الشروط فی البیع ظاهره فی اعتبارها فی إنشاء النقل و الانتقال بالعقد.

نعم،لو دلّ دلیل علی اعتبار شرطٍ فی ترتّب الأثر الشرعی علی العقد من غیر ظهور فی اعتباره فی أصل الإنشاء،أمکن القول بکفایه وجوده حین الإجازه،و لعلّ من هذا القبیل:القدره علی التسلیم، و إسلام مشتری المُصحَفِ و العبدِ (2)المسلم.

ثمّ هل یشترط بقاء الشرائط المعتبره حین العقد إلی زمان الإجازه،أم لا؟لا ینبغی الإشکال فی عدم اشتراط بقاء المتعاقدین

[شماره صفحه واقعی : 467]

ص: 1138


1- لم ترد«حینئذٍ»فی«ف»و«ش».
2- کلمه«العبد»من«ش»فقط.

علی شروطهما (1)حتّی علی القول بالنقل.نعم،علی القول بکونها بیعاً مستأنفاً یقوی الاشتراط.

و أمّا شروط العوضین،فالظاهر اعتبارها بناءً علی النقل،و أمّا بناءً علی الکشف فوجهان،و اعتبارها علیه أیضاً غیر بعید.

الثانی: هل یشترط فی المجاز کونه معلوماً للمجیز بالتفصیل

-من تعیین العوضین،و تعیین نوع العقد من کونه بیعاً أو صلحاً،فضلاً عن جنسه من کونه نکاحاً لجاریته أو بیعاً لها-أم یکفی العلم الإجمالی بوقوع عقد قابل للإجازه؟وجهان:من کون الإجازه کالإذن السابق فیجوز تعلّقه بغیر المعیّن إلّا إذا بلغ حدّا لا یجوز معه التوکیل،و من أنّ الإجازه بحسب الحقیقه أحد رکنی العقد؛لأنّ المعاهده الحقیقیه إنّما تحصل بین المالکین (2)بعد الإجازه،فیشبه القبول مع عدم تعیین الإیجاب عند القابل.

و من هنا یظهر قوّه احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد،و لا یکفی مجرّد احتماله فیجیزه علی تقدیر وقوعه إذا انکشف وقوعه؛لأنّ الإجازه و إن لم تکن من العقود حتّی یشملها معاقد إجماعهم (3)علی عدم جواز التعلیق فیها (4)،إلّا أنّها فی معناها (5)؛و لذا یخاطب المجیز بعدها بالوفاء

[شماره صفحه واقعی : 468]

ص: 1139


1- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:شروطها.
2- فی«ش»:من المالکین.
3- کذا،و المناسب:إجماعاتهم،کما استظهره مصحّح«ص».
4- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:فیه.
5- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:معناه.

بالعقد السابق،مع أنّ الوفاء بالعقد السابق (1)لا یکون إلّا فی حقّ العاقد،فتأمّل.

الثالث: المجاز،إمّا العقد الواقع علی نفس مال الغیر،و إمّا العقد الواقع علی عوضه،

و علی کلّ منهما إمّا أن یکون المجاز أوّل عقد وقع علی المال أو عوضه،أو آخره،أو عقداً بین سابق و لاحق واقعین علی مورده،أو بدله،أو بالاختلاف.

و یجمع (2)الکلّ:فیما إذا باع عبداً لمالکٍ بفرس،ثمّ باعه المشتری بکتاب،ثمّ باعه الثالث بدینار،و باع البائع الفرس بدرهم،و باع الثالث الدینار بجاریه،و باع بائع الفرس الدرهم برغیف،ثمّ بیع الدرهم بحمار، و بیع الرغیف بعسل.

أمّا إجازه العقد الواقع علی مال المالک-أعنی العبد بالکتاب- فهی ملزمه له و لما بعده ممّا وقع علی مورده-أعنی العبد بالدینار-بناءً علی الکشف،و أمّا بناءً علی النقل،فیبنی علی ما تقدّم من اعتبار ملک المجیز حین العقد و عدمه،و هی فسخ بالنسبه إلی ما قبله ممّا ورد علی مورده،أعنی بیع العبد بفرس بالنسبه إلی المجیز.

أمّا بالنسبه إلی من ملک بالإجازه-و هو المشتری بالکتاب- فقابلیّته للإجازه مبنیّه علی مسأله اشتراط ملک المجیز حین العقد.

هذا حال العقود السابقه و اللاحقه علی مورده،أعنی مال المجیز.

[شماره صفحه واقعی : 469]

ص: 1140


1- لم ترد«السابق»فی«ف».
2- کذا،و الأنسب:یجتمع،کما استظهره مصحّح«ص».

و أمّا العقود الواقعه علی عوض مال المجیز:فالسابقه علی هذا العقد-و هو بیع الفرس بالدرهم-یتوقّف لزومها علی إجازه المالک الأصلی للعوض و هو الفرس (1)،و اللاحقه له-أعنی بیع الدینار بجاریه- تلزم بلزوم هذا العقد.

و أمّا إجازه العقد الواقع علی العوض (2)-أعنی بیع الدرهم برغیف- فهی ملزمه للعقود السابقه علیه،سواء وقعت علی نفس مال المالک -أعنی بیع العبد بالفرس-أو علی (3)عوضه و هو بیع الفرس بالدرهم، و للعقود اللاحقه له إذا وقعت علی المعوّض (4)،و هو بیع الدرهم بالحمار.

أمّا الواقعه علی هذا البدل المجاز-أعنی بیع الرغیف بالعسل- فحکمها حکم العقود الواقعه علی المعوّض ابتداءً.

و ملخّص ما ذکرنا:أنّه لو ترتّبت عقود متعدّده (5)مترتّبه (6)علی مال المجیز،فإن وقعت من أشخاص متعدّده کان إجازه وسط منها فسخاً لما قبله و إجازه لما بعده علی الکشف،و إن وقعت من شخص واحد انعکس الأمر.

[شماره صفحه واقعی : 470]

ص: 1141


1- عباره«یتوقّف لزومها-إلی-و هو الفرس»ساقطه من«ف».
2- فی«ف»و«ع»و نسخه بدل«ن»و فیما یلوح من«ص»:المعوّض.
3- لم ترد«علی»فی«ف».
4- فی«م»و«ن»:«العوض»،و فی نسخه بدل الأخیر:المعوض.
5- لم ترد«متعدّده»فی«خ».
6- لم ترد«مترتّبه»فی«ف».

و لعلّ هذا هو المراد من المحکی عن الإیضاح (1)و الدروس (2)فی حکم ترتّب العقود:من أنّه إذا أجاز عقداً علی المبیع صحّ و ما بعده، و فی الثمن ینعکس؛فإنّ العقود المترتّبه علی المبیع لا یکون إلّا من أشخاص متعدّده،و أمّا العقود المترتّبه علی الثمن،فلیس مرادهما أن یعقد علی الثمن الشخصی مراراً؛لأنّ حکم ذلک حکم العقود المترتّبه علی المبیع،علی ما سمعت سابقاً من (3)قولنا:أمّا الواقعه علی هذا البدل المجاز…إلخ،بل مرادهما ترامی الأثمان فی العقود المتعدّده،کما صرّح بذلک المحقّق و الشهید الثانیان (4).

و قد علم من ذلک أنّ مرادنا بما ذکرنا فی المقسم من العقد المجاز علی عوض مال الغیر،لیس العوض الشخصی الأوّل له،بل العوض و لو بواسطه.

ثمّ إنّ هنا (5)إشکالاً فی شمول الحکم بجواز تتبّع العقود لصوره علم المشتری بالغصب،أشار إلیه العلّامه رحمه اللّه فی القواعد (6)،و أوضحه قطب الدین و الشهید فی الحواشی المنسوبه إلیه.

[شماره صفحه واقعی : 471]

ص: 1142


1- الإیضاح 1:418.
2- الدروس 3:193،و حکی ذلک عنهما المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:70، و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:191،و غیرهما.
3- فی غیر«ش»زیاده«أنّ»،و لکن شطب علیها فی«ن».
4- انظر جامع المقاصد 4:70،و المسالک 3:159،و الروضه البهیه 3:233.
5- فی«ف»:ها هنا.
6- القواعد 1:124.

فقال الأوّل فیما حکی عنه:إنّ وجه الإشکال أنّ المشتری مع العلم یکون مسلِّطاً للبائع الغاصب علی الثمن؛و لذا لو تلف لم یکن له الرجوع،و لو بقی ففیه الوجهان،فلا ینفذ فیه إجازه الغیر بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمناً عن مبیع اشتراه،و من أنّ الثمن عوض عن العین المملوکه و لم یمنع من نفوذ الملک فیه إلّا عدم صدوره عن المالک، فإذا أجاز جری مجری الصادر عنه (1)،انتهی.

و قال فی محکیّ الحواشی:إنّ المشتری مع علمه بالغصب یکون مسلِّطاً للبائع الغاصب علی الثمن،فلا یدخل فی ملک ربّ العین،فحینئذٍ إذا اشتری به البائع متاعاً فقد اشتراه لنفسه و أتلفه عند الدفع إلی البائع فیتحقّق ملکیّته للمبیع،فلا یتصوّر نفوذ الإجازه هنا (2)لصیرورته ملکاً للبائع و إن أمکن إجازه البیع (3)،مع احتمال عدم نفوذها أیضاً؛ لأنّ ما دفعه إلی الغاصب کالمأذون له فی إتلافه فلا یکون ثمناً، فلا تؤثّر الإجازه فی جعله ثمناً،فصار الإشکال فی صحّه البیع و فی التتبّع،ثمّ قال:إنّه یلزم من القول ببطلان التتبّع (4)بطلان إجازه البیع فی المبیع؛لاستحاله کون المبیع بلا ثمن،فإذا قیل:إنّ الإشکال فی صحّه

[شماره صفحه واقعی : 472]

ص: 1143


1- لا یوجد لدینا کتابه،و حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:192.
2- کذا فی«ش»و نسخه بدل«ن»،و فی«ف»:بها،و فی سائر النسخ:فیها.
3- کذا فی«م»و نسخه بدل«خ»و«ع»؛وفاقاً للمحکی عن المصدر،و فی سائر النسخ:المبیع.
4- کذا فی«ش»و نسخه بدل«ص»،و فی سائر النسخ:البیع؛وفاقاً للمحکی عن المصدر.

العقد کان صحیحاً أیضاً (1)،انتهی.

و اقتصر فی جامع المقاصد (2)علی ما ذکره الشهید أخیراً فی وجه سرایه هذا الإشکال إلی صحّه عقد الفضولی مع علم المشتری بالغصب.

و المحکیّ عن الإیضاح:ابتناء وجه بطلان جواز تتبّع العقود للمالک مع علم المشتری علی کون الإجازه ناقله،فیکون منشأ الإشکال فی الجواز و العدم:الإشکال فی الکشف و النقل.

قال فی محکیّ الإیضاح:إذا کان المشتری جاهلاً فللمالک تتبّع العقود و رعایه مصلحته و الربح فی سلسلتی الثمن و المثمن،و أمّا إذا کان عالماً بالغصب فعلی قول الأصحاب من أنّ المشتری إذا رجع علیه بالسلعه لا یرجع علی الغاصب بالثمن مع وجود عینه،فیکون قد ملّک الغاصب مجّاناً؛لأنّه بالتسلیم إلی الغاصب لیس للمشتری استعادته من الغاصب بنصّ الأصحاب،و المالک قبل الإجازه لم یملک الثمن؛لأنّ الحقّ أنّ الإجازه شرط أو سبب،فلو لم یکن للغاصب فیکون (3)الملک بغیر مالک،و هو محال،فیکون قد سبق ملک الغاصب للثمن علی سبب ملک المالک له-أی الإجازه-فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملکه لم یکن للمالک إبطاله،و یکون ما یشتری الغاصب بالثمن و ربحه له،و لیس للمالک أخذه لأنّه ملک الغاصب.و علی القول بأنّ إجازه المالک کاشفه،فإذا أجاز العقد کان له،و یحتمل أن یقال:لمالک العین حقٌّ تعلّق بالثمن،فإنّ

[شماره صفحه واقعی : 473]

ص: 1144


1- حکی عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:192.
2- جامع المقاصد 4:71.
3- کذا،و المناسب:«لکان»کما فی المصدر،و استظهر مصحّح«ص»:یکون.

له إجازه البیع و أخذ الثمن،و حقّه مقدّم علی حقّ الغاصب،لأنّ الغاصب یؤخذ بأخسّ أحواله و أشقّها علیه (1)،و المالک بأجود (2)الأحوال، ثمّ قال:و الأصحّ عندی[أنّه (3)]مع وجود عین الثمن،للمشتری العالم أخذه،و مع التلف لیس له الرجوع به (4).انتهی کلامه رحمه اللّه.

و ظاهر کلامه رحمه اللّه:أنّه لا وقع للإشکال علی تقدیر الکشف، و هذا هو المتّجه؛إذ حینئذٍ یندفع ما استشکله القطب و الشهید رحمهما اللّه:

بأنّ تسلیط المشتری للبائع علی الثمن علی تقدیر الکشف تسلیطٌ علی ما ملکه (5)الغیر بالعقد السابق علی التسلیط الحاصل بالإقباض،فإذا انکشف ذلک بالإجازه عمل مقتضاه (6)،و إذا تحقّق الردّ انکشف کون ذلک تسلیطاً من المشتری علی ماله،فلیس له أن یستردّه؛بناءً علی ما نقل من الأصحاب.

نعم،علی القول بالنقل یقع الإشکال فی جواز إجازه العقد الواقع علی الثمن؛لأنّ إجازه مالک (7)المبیع له موقوفه علی تملّکه للثمن؛لأنّه

[شماره صفحه واقعی : 474]

ص: 1145


1- عباره«و أشقّها علیه»وردت فی«ش»و هامش«ن»فقط.
2- کذا فی«ش»و«ن»و المصدر،و فی سائر النسخ:«مأخوذ»-و لعلّه مصحّف «بأجود»-و صحّح فی«ص»هکذا:«مأخوذ بأحسن».
3- أثبتناه من المصدر.
4- الإیضاح 1:417-418.
5- فی«م»و«ص»:«علی ملک»،و فی«ع»:علی مالکه.
6- فی«ص»و مصحّحه«ن»:بمقتضاه.
7- کذا فی«ف»و«ش»و مصحّحه«خ»،و فی سائر النسخ:المالک.

قبلها أجنبیّ عنه،و المفروض أنّ تملّکه الثمن موقوف علی الإجازه علی القول بالنقل.و کذا الإشکال فی إجازه العقد الواقع علی المبیع بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه إیّاه علی الخلاف فی اختصاص عدم رجوع المشتری علی (1)الثمن بصوره التلف و عدمه؛لأنّ تسلیط المشتری للبائع علی الثمن قبل انتقاله إلی (2)مالک المبیع بالإجازه،فلا یبقی مورد للإجازه.

و ما ذکره فی الإیضاح:من احتمال تقدیم حقّ المجیز لأنّه أسبق و أنّه أولی من الغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال (3)،فلم یعلم له (4)وجه بناءً علی النقل؛لأنّ العقد جزء سبب لتملّک المجیز،و التسلیط (5)المتأخّر عنه علّه تامّه لتملّک الغاصب،فکیف یکون حقّ المجیز أسبق؟ نعم،یمکن أن یقال:إنّ حکم الأصحاب بعدم استرداد الثمن،لعلّه لأجل التسلیط (6)المراعی بعدم إجازه مالک المبیع،لا لأنّ نفس التسلیط (7)علّه تامّه لاستحقاق الغاصب علی تقدیری الردّ و الإجازه، و حیث إنّ حکمهم هذا مخالف للقواعد الدالّه علی عدم حصول الانتقال

[شماره صفحه واقعی : 475]

ص: 1146


1- فی مصحّحه«م»:إلی.
2- کذا فی«ص»و«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:علی.
3- تقدّم نصّ عبارته فی الصفحه السابقه.
4- لم ترد«له»فی غیر«ش»،لکنّها استدرکت فی«م»و«خ»،و فی«ن» صحّحت العباره بتبدیل«وجه»ب«وجهه».
5- فی غیر«ف»و«ش»:«التسلّط»،لکنّه صحّح فی«م»و«ن»بما أثبتناه.
6- فی غیر«ش»:«التسلّط»،لکن صحّح فی«م»و«ن»بما أثبتناه.
7- فی غیر«ش»:«التسلّط»،لکن صحّح فی«م»و«ن»بما أثبتناه.

بمجرّد التسلیط المتفرّع علی عقد فاسد،وجب الاقتصار فیه علی المتیقّن،و هو التسلیط علی تقدیر عدم الإجازه،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 476]

ص: 1147

مسأله فی أحکام الردّ
[ما یتحقق به الرد]

لا یتحقّق الردّ قولاً إلّا بقوله:«فسخت»و«رددت»و شبه ذلک ممّا هو صریح فی الردّ؛لأصاله بقاء اللزوم من طرف الأصیل و قابلیّته من طرف المجیز،و کذا یحصل بکلّ فعل مخرجٍ (1)له عن ملکه بالنقل أو بالإتلاف و شبههما،کالعتق و البیع و الهبه و التزویج و نحو ذلک،و الوجه فی ذلک:أنّ تصرّفه بعد فرض صحّته مفوّت لمحلّ الإجازه؛لفرض خروجه عن ملکه.

[هل یتحقق الرد بالتصرف غیر المخرج عن الملک؟]

و أمّا التصرّف الغیر المخرج عن الملک-کاستیلاد الجاریه و إجاره الدار (2)و تزویج الأمه-فهو و إن لم یخرج الملک عن قابلیّه وقوع الإجازه علیه،إلّا أنّه مخرج له عن قابلیّه وقوع الإجازه من زمان العقد؛لأنّ صحّه الإجازه علی هذا النحو توجب وقوعها باطله،و إذا فرض وقوعها صحیحه منعت عن وقوع الإجازه.

و الحاصل:أنّ وقوع هذه الأُمور صحیحه،مناقض (3)لوقوع

[شماره صفحه واقعی : 477]

ص: 1148


1- فی غیر«ن»و«ش»:«یخرج»،و صحّح فی«ص»بما أثبتناه.
2- فی«ع»و«ص»:«الدابّه»،و فی نسخه بدل«ص»:الدار.
3- کذا فی«ش»،و فی«ف»:«متناقض»،و فی سائر النسخ:«مناقضه»،إلّا أنّها صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

الإجازه لأصل العقد،فإذا وقع أحد المتنافیین صحیحاً فلا بدّ من امتناع وقوع الآخر (1)،أو إبطال صاحبه،أو إیقاعه علی غیر وجهه (2)، و حیث لا سبیل إلی الأخیرین تعیّن الأوّل.

و بالجمله،کلّ ما یکون باطلاً علی تقدیر لحوق الإجازه المؤثّر (3)من حین العقد،فوقوعه صحیحاً مانع من لحوق الإجازه؛لامتناع اجتماع المتنافیین.

نعم،لو انتفع المالک بها قبل الإجازه بالسکنی و اللبس،کان علیه اجره المثل إذا أجاز،فتأمّل.

و منه یعلم:أنّه لا فرق بین وقوع هذه مع الاطّلاع علی وقوع العقد،و وقوعها (4)بدونه؛لأنّ التنافی بینهما واقعی (5).

و دعوی:أنّه لا دلیل علی اشتراط قابلیّه التأثیر من حین العقد فی (6)الإجازه؛و لذا صحّح جماعه کما تقدّم (7)إجازه المالک الجدید فی من باع شیئاً ثمّ ملکه.

مدفوعه:بإجماع أهل الکشف علی کون إجازه المالک حین العقد

[شماره صفحه واقعی : 478]

ص: 1149


1- فی غیر«ش»:«الأخیر»،لکن صحّح فی«ن»بما أثبتناه.
2- کذا فی«ص»و«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:وجه.
3- فی«ن»:«المؤثّره»،و الظاهر أنّها مصحّحه.
4- فی غیر«ش»:«وقوعه»،لکن صحّح فی«ن»و«ص»بما أثبتناه.
5- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:«واقع»،إلّا أنّ فی هامش«ن»:واقعی-خ.
6- فی غیر«ش»و مصحّحه«ن»بدل«فی»:و.
7- تقدّم فی الصفحه 435-436.

مؤثّره من حینه.

نعم،لو قلنا بأنّ الإجازه کاشفه بالکشف الحقیقی-الراجع إلی کون المؤثّر التامّ هو العقد الملحوق بالإجازه-کانت التصرّفات مبنیّه علی الظاهر،و بالإجازه ینکشف عدم مصادفتها للملک،فتبطل هی و تصحّ الإجازه.

[التصرفات الغیر المنافیه لملک المشتری]

بقی الکلام فی التصرّفات الغیر المنافیه لملک المشتری من حین العقد،کتعریض المبیع للبیع،و البیع الفاسد (1)،و هذا أیضاً علی قسمین:

لأنّه إمّا أن یقع حال التفات المالک إلی وقوع العقد من الفضولی علی ماله (2)،و إمّا أن یقع فی حال عدم الالتفات.

أمّا الأوّل،فهو ردّ فعلی للعقد،و الدلیل علی إلحاقه بالردّ القولی مضافاً إلی صدق الردّ علیه،فیعمّه ما دلّ علی أنّ للمالک الردّ،مثل:

ما وقع فی نکاح العبد و الأمه بغیر إذن مولاه (3)،و ما ورد فی من زوَّجَته امّه و هو غائب،من قوله علیه السلام:«إن شاء قبل (4)و إن شاء ترک» (5)،إلّا أن یقال:إنّ الإطلاق مسوق لبیان أنّ له الترک،فلا

[شماره صفحه واقعی : 479]

ص: 1150


1- کذا فی«ف»و«ص»،و فی«ش»:«کتعریض المبیع و البیع الفاسد»،و فی سائر النسخ:«کتعریض المبیع للبیع الفاسد»،لکن صحّح فی هامش«م» و«ن»بما أثبتناه.
2- فی«ف»و«خ»و نسخه بدل«ع»:فی ماله.
3- راجع الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
4- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:فعل.
5- الوسائل 14:211،الباب 7 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد،الحدیث 3.

تعرّض فیه لکیفیّته (1)-:أنّ المانع من صحّه الإجازه بعد الردّ القولی موجود فی الردّ الفعلی،و هو خروج المجیز بعد الردّ عن کونه بمنزله أحد طرفی العقد،مضافاً إلی فحوی الإجماع المدّعی (2)علی حصول فسخ ذی الخیار بالفعل،کالوطء و البیع و العتق؛فإنّ الوجه فی حصول الفسخ هی دلالتها علی قصد فسخ البیع،و إلّا فتوقّفها (3)علی الملک لا یوجب حصول الفسخ بها،بل یوجب بطلانها؛لعدم حصول الملک المتوقّف علی الفسخ قبلها (4)حتّی تصادف الملک.

و کیف کان،فإذا صلح الفسخ الفعلی لرفع أثر العقد الثابت المؤثّر فعلاً،صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حیث الحدوث القابل للتأثیر، بطریق أولی.

و أمّا الثانی-و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات-فالظاهر عدم تحقّق الفسخ به؛لعدم دلالته علی إنشاء الردّ،و المفروض عدم منافاته أیضاً للإجازه اللاحقه،و لا یکفی مجرّد رفع الید عن الفعل (5)بإنشاء ضدّه مع عدم صدق عنوان الردّ (6)الموقوف علی القصد و الالتفات إلی

[شماره صفحه واقعی : 480]

ص: 1151


1- فی غیر«ش»:«لکیفیه»،لکن صحّحت فی«م»،«ن»و«ص»بما أثبتناه.
2- ادّعاه الشیخ فی المبسوط 2:83،و الحلی فی السرائر 2:248.
3- فی«ش»:فتوقّفهما.
4- فی«ف»زیاده:فیها-خ.
5- فی نسخه بدل«ن»:عن العقد.
6- العباره فی«ف»هکذا:مع عدم اعتبار صدق الردّ.

وقوع المردود،نظیر إنکار الطلاق (1)الذی جعلوه رجوعاً و لو مع عدم الالتفات إلی وقوع الطلاق،علی ما یقتضیه إطلاق کلامهم.

نعم،لو ثبت کفایه ذلک فی العقود الجائزه کفی هنا بطریق أولی، کما عرفت (2)،لکن لم یثبت ذلک هناک (3)،فالمسأله محلّ إشکال،بل الإشکال فی کفایه سابقه أیضاً؛فإنّ بعض المعاصرین یظهر منهم دعوی الاتّفاق علی اعتبار اللفظ فی الفسخ کالإجازه (4)؛و لذا استشکل فی القواعد فی بطلان الوکاله بإیقاع العقد الفاسد علی متعلّقها جاهلاً بفساده (5)،و قرّره فی الإیضاح (6)و جامع المقاصد (7)علی الإشکال.

و الحاصل:أنّ المتیقّن من الردّ هو الفسخ القولی،و فی حکمه تفویت محلّ الإجازه بحیث لا یصحّ وقوعها علی وجه یؤثّر من حین العقد.

و أمّا الردّ الفعلی-و هو الفعل المنشأ به مفهوم (8)الردّ-فقد عرفت نفی البعد عن حصول الفسخ به.

[شماره صفحه واقعی : 481]

ص: 1152


1- هذا مثال للمنفیّ،لا النفی.
2- عرفت الأولویه فی الصفحه السابقه.
3- فی«م»و«ش»:هنا.
4- انظر مفتاح الکرامه 4:198.
5- القواعد 1:259.
6- إیضاح الفوائد 2:354.
7- جامع المقاصد 8:282.
8- کذا فی«ش»،و فی غیرها:المنشئ لمفهوم.

و أمّا مجرّد إیقاع ما ینافی مفهومه قصدَ بقاء العقد من غیر تحقّق مفهوم الردّ-لعدم الالتفات إلی وقوع العقد-فالاکتفاء به مخالف للأصل.

و فی حکم ما ذکرنا:الوکاله و الوصایه،و لکنّ الاکتفاء فیهما بالردّ الفعلی أوضح.

و أمّا الفسخ فی العقود الجائزه بالذات أو الخیار،فهو منحصر باللفظ أو الردّ الفعلی.

و أمّا فعل ما لا یجامع صحّه العقد-کالوطء و العتق و البیع (1)– فالظاهر أنّ الفسخ بها من باب تحقّق القصد قبلها،لا لمنافاتها لبقاء العقد؛لأنّ مقتضی المنافاه بطلانها،لا انفساخ العقد،عکس ما نحن فیه،و تمام الکلام فی محلّه.

ثمّ إنّ الردّ إنّما یثمر فی عدم صحّه الإجازه بعده،و أمّا انتزاع المال من المشتری لو أقبضه الفضولی فلا یتوقّف علی الردّ،بل یکفی فیه عدم الإجازه،و الظاهر أنّ الانتزاع بنفسه ردّ مع القرائن الدالّه علی إرادته منه،لا مطلق الأخذ؛لأنّه أعمّ،و لذا ذکروا أنّ الرجوع فی الهبه لا یتحقّق به.

[شماره صفحه واقعی : 482]

ص: 1153


1- «و البیع»من«ش»فقط.
[مسائل متفرقه]
مسأله لو لم یجز المالک،فإن کان المبیع فی یده فهو،و إلّا فله انتزاعه

ممّن وجده فی یده مع بقائه،و یرجع بمنافعه المستوفاه و غیرها-علی الخلاف المتقدّم (1)فی البیع الفاسد (2)-و مع التلف یرجع إلی من تلف عنده بقیمته یوم التلف أو بأعلی القیم من زمانٍ وقع فی یده.

و لو کان قبل ذلک فی ضمان آخر،و فُرض زیاده القیمه عنده،ثمّ نقصت عند الأخیر،اختصّ السابق بالرجوع بالزیاده علیه،کما صرّح به جماعه فی الأیدی المتعاقبه (3).

هذا کلّه حکم المالک مع المشتری،و أمّا حکم المشتری مع الفضولی،فیقع الکلام فیه (4)تاره فی الثمن،و أُخری فی ما یغرمه للمالک

[شماره صفحه واقعی : 483]

ص: 1154


1- کذا فی«ص»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:المقدّم.
2- راجع الصفحه 201-208(الثالث من الأُمور المتفرّعه علی المقبوض بالعقد الفاسد).
3- منهم العلّامه فی القواعد 1:202 و التذکره 2:377،و الشهید الثانی فی المسالک(الطبعه الحجریه)2:205،و المحقّق السبزواری فی الکفایه:259.
4- لم ترد«فیه»فی«ف».

زائداً علی الثمن،

فهنا مسألتان:
الاُولی أنّه یرجع علیه بالثمن إن کان جاهلاً بکونه فضولیّاً،

سواء کان باقیاً أو تالفاً،و لا یقدح فی ذلک اعترافه بکون البائع مالکاً؛لأنّ اعترافه مبنیّ علی ظاهر یده،نعم لو اعترف به علی وجهٍ یعلم عدم استناده إلی الید-کأن یکون اعترافه (1)بذلک بعد قیام البیّنه-لم یرجع بشیء.و لو لم یعلم استناد الاعتراف إلی الید أو إلی غیره،ففی الأخذ بظاهر الحال من استناده إلی الید أو بظاهر لفظ«الإقرار»من دلالته علی الواقع وجهان.

و إن کان عالماً بالفضولیّه،فإن کان الثمن باقیاً استردّه وفاقاً للعلّامه (2)و ولده (3)و الشهیدین (4)و المحقّق الثانی (5)رحمهم اللّه؛إذ لم یحصل منه ما یوجب انتقاله عنه شرعاً،و مجرّد تسلیطه علیه لو کان موجباً لانتقاله لزم الانتقال فی البیع الفاسد؛لتسلیط کلٍّ من المتبایعین صاحبَه علی ماله،و لأنّ الحکم بصحّه البیع لو أجاز المالک-کما هو المشهور-

[شماره صفحه واقعی : 484]

ص: 1155


1- فی«ف»:کأن اعترف.
2- القواعد 1:124 و التذکره 1:463.
3- إیضاح الفوائد 1:418 و 421.
4- الدروس 3:193،و اللمعه الدمشقیه:110،و الروضه البهیه 3:234- 235،و المسالک 3:160-161.
5- جامع المقاصد 4:77.

یستلزم تملّک المالک للثمن،فإنّ تملّکه البائع قبله یلزم فوات محلّ الإجازه؛لأنّ الثمن إنّما ملکه الغیر،فیمتنع تحقّق الإجازه،فتأمّل.

و هل یجوز للبائع التصرّف فیه؟ وجهان،بل قولان،أقواهما العدم؛لأنّه أکل مالٍ بالباطل.

هذا کلّه إذا کان باقیاً،و أمّا لو کان تالفاً،فالمعروف عدم رجوع المشتری،بل المحکی (1)عن العلّامه (2)و ولده (3)و المحقّق (4)و الشهید (5)الثانیین و غیرهم (6)الاتّفاق علیه،و وجهه-کما صرّح به بعضهم کالحلی (7)و العلّامه (8)و غیرهما (9)و یظهر من آخرین (10)أیضاً (11)-:أنّه سلّطه علی ماله

[شماره صفحه واقعی : 485]

ص: 1156


1- لم نعثر علی الحاکی بعینه،نعم حکی السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه(4: 193-194)ما یظهر منه هذا،و راجع الجواهر 22:305-306.
2- انظر التذکره 1:463،و المختلف 5:55 56.
3- إیضاح الفوائد 1:421.
4- انظر جامع المقاصد 4:77 و 6:326.
5- انظر المسالک 3:160،و الروضه البهیه 3:235.
6- مثل المحدّث البحرانی فی الحدائق 18:392،و کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط):64 و غیرهما.
7- راجع السرائر 2:226 و 325.
8- انظر التذکره 1:463 و نهایه الإحکام 2:478.
9- مثل الشهید الثانی فی المسالک 3:160 و الروضه البهیّه 3:235،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 1:513،و انظر الجواهر 22:305.
10- فی«ش»:من آخر.
11- کلمه«أیضاً»من«ش»و مصحّحه«ن».

بلا عوض.

توضیح ذلک:أنّ الضمان إمّا لعموم«علی الید ما أخذت» (1)، و إمّا لقاعده الإقدام علی الضمان الذی استدلّ به الشیخ (2)و غیره (3)علی الضمان فی فاسد ما یضمن بصحیحه.

و الأوّل مخصَّص بفحوی ما دلّ علی عدم ضمان من استأمنه المالک و دفعه إلیه لحفظه کما فی الودیعه (4)،أو الانتفاع به کما فی العاریه (5)(6)،أو استیفاء المنفعه منه کما فی العین المستأجره (7)،فإنّ الدفع علی هذا الوجه إذا لم یوجب الضمان،فالتسلیط علی التصرّف فیه و إتلافه له ممّا لا یوجب ذلک بطریق أولی.

و دعوی:أنّه إنّما سلّطه فی مقابل العوض،لا مجّاناً حتّی یشبه الهبه الفاسده التی تقدّم عدم الضمان فیها.

مندفعه:بأنّه إنّما سلّطه فی مقابل ملک غیره،فلم یُضمّنه فی الحقیقه شیئاً من کیسه،فهو یشبه الهبه الفاسده و البیع بلا ثمن

[شماره صفحه واقعی : 486]

ص: 1157


1- عوالی اللآلی 1:389،الحدیث 22.
2- راجع المبسوط 3:85 و 89،و تقدّم فی الصفحه 182 من هذا الکتاب.
3- کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:61 و 6:324،و الشهید الثانی فی المسالک 3:154.
4- انظر الوسائل 13:227،الباب 4 من أبواب کتاب الودیعه.
5- فی«ف»:کالعاریه.
6- انظر الوسائل 13:235 و 239،الباب 1 و 3 من أبواب کتاب العاریه.
7- انظر الوسائل 13:281،الباب 32 من أبواب الإجاره و غیره من الأبواب.

و الإجاره بلا أُجره،التی قد حکم الشهید و غیر واحد (1)بعدم الضمان فیها.

و من ذلک یعلم عدم جریان الوجه الثانی للضمان-و هو الإقدام علی الضمان-هنا؛لأنّ البائع لم یُقدم علی ضمان الثمن إلّا بما علم المشتری أنّه لیس ملکاً له.

فإن قلت:تسلّطه (2)علی الثمن بإزاء مال الغیر لبنائه و لو عدواناً علی کونه ملکاً له،و لو لا هذا البناء لم یتحقّق مفهوم المعاوضه (3)-کما تقدّم فی تصحیح بیع الغاصب لنفسه (4)-فهو إنّما سلّطه علی وجه یضمّنه بماله،إلّا أنّ کلاّ منهما لمّا قطع النظر عن حکم الشارع بعدم ملکیّه البائع للمثمن (5)،و تعاقدا مُعرِضَین عن ذلک-کما هو الشأن فی المعاوضات الوارده علی أموال الناس بین السرّاق و الظلمه-بل بنی المشتری علی کون المثمن ملکاً للبائع،فالتسلیط لیس مجّاناً،و تضمینه البائع بمقابل الثمن من ماله حقیقیّ،إلّا أنّ کون المثمن مالاً له ادّعائیّ،

[شماره صفحه واقعی : 487]

ص: 1158


1- لم نعثر فی الهبه الفاسده علی شیء من الشهید و لا من غیره،و أمّا فی البیع بلا ثمن و فی الإجاره بلا اجره فقد تقدّم فی مبحث المقبوض بالعقد الفاسد عن الشهیدین و العلّامه عدم الضمان،راجع الصفحه 186.
2- فی مصحّحه«م»:تسلیطه.
3- فی«ف»زیاده:«و المبادله»،و فی هامش«ن»:و المبادله-خ.
4- تقدّم فی الصفحه 381 و ما بعدها.
5- فی غیر«ص»و«ش»:«للثمن»،لکن صحّح فی«ن»بما أثبتناه، و اختلفت النسخ فی هذه الکلمه فی السطور الآتیه أیضاً،أعرضنا عن الإشاره إلیها اعتماداً علی صحّه ما أثبتناه.

فهو کما لو ظهر المثمن المعیّن ملکاً للغیر،فإنّ المشتری یرجع إلی البائع بالثمن مع التلف اتّفاقاً،مع أنّه إنّما ضمّنه الثمن بإزاء هذا الشیء الذی هو مال الغیر،فکما أنّ التضمین هنا حقیقی،و کون المثمن مالاً له اعتقادیّ لا یقدح تخلّفه فی التضمین،فکذلک بناء المشتری فی ما نحن فیه علی ملک المثمن عدواناً لا یقدح فی التضمین الحقیقی بماله.

قلت:الضمان کون الشیء فی عهده الضامن و خسارته علیه،و إذا کان المضمون به ملکاً لغیر الضامن واقعاً فلا یتحقّق الضمان الحقیقی مع علمهما بذلک.

و ما ذکر:من بناء المتعاقدین فی هذا العقد علی کون المثمن ملکاً للبائع الغاصب مع کونه مال الغیر،فهو إنّما یُصحّح وقوع عقد التملیک و التملّک منهما ادّعاءً مع عدم کون البائع أهلاً لذلک فی الواقع،و إلّا فأصل المعاوضه حقیقه بین المالکین و الضمان و التضمین الحقیقی بالنسبه إلیهما؛و لذا ینتقل الثمن إلی مالک المبیع و یدخل فی ضمانه بمجرّد الإجازه.

و الحاصل:أنّه لا تضمین حقیقه فی تسلیط المشتری البائع علی الثمن،و أمّا رجوع المشتری مع اعتقاد المتبایعین لمالکیّه (1)البائع للمثمن عند انکشاف الخطأ-مع أنّه إنّما ضمّنه بمال الغیر-فلعدم طیب نفسه علی تصرّف البائع فیه من دون ضمان،و إن کان ما ضمنه به غیر ملک له و لا یتحقّق به التضمین؛لأنّه إنّما طاب نفسه بتصرّف البائع لاعتقاد کون المثمن ملکاً له و صیرورته مباحاً له بتسلیطه علیه،و هذا مفقود فیما

[شماره صفحه واقعی : 488]

ص: 1159


1- کذا فی«ش»و نسخه بدل«ن»،و فی سائر النسخ:لملکیّه.

نحن فیه؛لأنّ طیب النفس بالتصرّف و الإتلاف من دون ضمان له بماله حاصل.

و ممّا ذکرنا یظهر-أیضاً-فساد نقض ما ذکرنا بالبیع مع علم المشتری بالفساد،حیث إنّه ضمّن البائع بما یعلم أنّه لا یضمن الثمن به، و کذا البائع مع علمه بالفساد ضمّن المشتری بما یعلم أنّ (1)المشتری لا یضمن به،فکأنه لم یضمّنه بشیء.

وجه الفساد:أنّ التضمین الحقیقی حاصل هنا؛لأنّ المضمون به مال الضامن،غایه الأمر أنّ فساد العقد مانع عن مضیّ هذا الضمان و التضمین فی نظر الشارع؛لأنّ المفروض فساده،فإذا لم یمضِ الشارع الضمان الخاصّ صار أصل إقدام الشخص علی الضمان الحقیقی،أو قاعده إثبات الید علی مال من دون تسلیط مجانی أو استئمان عن مالکه، موجباً لضمانه-علی الخلاف فی مدرک الضمان فی فاسد ما یضمن بصحیحه (2)-و شیء منهما غیر موجود فیما نحن فیه،کما أوضحناه بما لا مزید علیه (3)،و حاصله:أنّ دفع المال إلی الغاصب لیس إلّا کدفعه إلیٰ ثالث یعلم عدم کونه مالکاً للمبیع و تسلیطه علی إتلافه،فی أنّ ردّ المالک لا یوجب الرجوع إلی هذا الثالث (4).

نعم،لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض للملک-کالخمر

[شماره صفحه واقعی : 489]

ص: 1160


1- فی«ع»و ظاهر«ن»بدل«أنّ»:«إذ»،و فی مصحّحتی«م»و«ن»:أنّ.
2- راجع الصفحه 188-191.
3- راجع الصفحه 486-487.
4- فی«ف»زیاده:أو السلطنه علی إتلافه.

و الخنزیر و الحرّ قوی اطّراد ما ذکرنا فیه:من عدم ضمان عوضها المملوک مع علم المالک بالحال،کما صرّح به شیخ مشایخنا فی شرحه علی القواعد (1).

هذا،و لکن (2)إطلاق قولهم:«إنّ کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»یقتضی الضمان فیما نحن فیه و شبهه؛نظراً إلی أنّ البیع الصحیح یقتضی الضمان ففاسده کذلک،إلّا أن یفسّر بما أبطلناه سابقاً:من أنّ کلّ عقد یضمن علی فرض صحّته یضمن علی فرض فساده (3)، و لا ریب أنّ العقد فیما نحن فیه-و فی مثل المبیع (4)بلا ثمن و الإجاره بلا اجره-إذا فرض صحیحاً لا یکون فیه (5)ضمان،فکذلک مع الحکم بالفساد،لکنّک عرفت ضعف هذا المعنی فیما ذکرناه سابقاً فی توضیح هذه القضیّه؛فإنّ معناه:أنّ کلّ عقد تحقّق الضمان فی الفرد الصحیح منه یثبت الضمان فی الفرد الفاسد منه،فیختصّ موردها بما إذا کان للعقد فردان فعلیّان،لا الفرد الواحد المفروض تاره صحیحاً و أُخری فاسداً.

نعم،یمکن تطبیق المعنی المختار فیما نحن فیه و شبهه،بأن لا یکون المراد من العقد فی موضوع القضیّه خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود-کالبیع و الصلح-بل یراد مطلق المعامله المالیّه التی یوجد لها

[شماره صفحه واقعی : 490]

ص: 1161


1- شرح القواعد(مخطوط):68.
2- فی«ف»زیاده:مقتضی.
3- سبق إبطاله فی مسأله المقبوض بالعقد الفاسد،راجع الصفحه 186.
4- فی مصحّحه«م»:البیع.
5- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:فیها.

فردان صحیح و فاسد،فیقال:إنّ ما نحن فیه و البیع بلا ثمن و الإجاره بلا اجره،تملیک بلا عوض من مال الآخر،و الفرد الصحیح من هذه المعامله-و هی الهبه الغیر المعوّضه-لا ضمان فیها،ففاسدها کذلک، فتأمّل.

و بالجمله،فمستند المشهور فی مسألتنا لا یخلو من غموض؛و لذا لم یصرّح أحد بعدم الضمان فی«بعتک بلا ثمن»مع اتّفاقهم علیه هنا (1)، و صرّح بعضهم (2)بضمان المرتشی مع تلف الرشوه التی هی من قبیل الثمن فیما نحن فیه.نعم،ذکر الشهید رحمه اللّه و غیره عدم الضمان فی الإجاره بلا اجره (3).

و یؤیّد ما ذکرنا:ما دلّ من الأخبار علی کون ثمن الکلب أو الخمر سحتاً (4)،و إن أمکن الذبّ عنه بأنّ المراد التشبیه فی التحریم، فلا ینافی عدم الضمان مع التلف کأصل السحت.

ثمّ إنّ مقتضی ما ذکرناه فی وجه عدم الرجوع بالثمن:ثبوت

[شماره صفحه واقعی : 491]

ص: 1162


1- لم ترد«هنا»فی غیر«ف»و«ش»،و استُدرکت فی«ن».
2- صرّح به المحقّق فی الشرائع 4:78،و العلّامه فی القواعد 2:205،و فی المستند(2:527)هکذا:علی المصرّح به فی کلام الأصحاب بل نفی الخلاف بیننا علیه.
3- تقدّم عن الشهیدین فی مبحث المقبوض بالعقد الفاسد(راجع الصفحه 186)، و استحسنه السیّد الطباطبائی فی الریاض 2:8 فیما لو اشترط عدم الأُجره.
4- انظر الوسائل 12:61 و 83،الباب 5 و 14 من أبواب ما یکتسب به، و غیرهما من الأبواب.

الرجوع إذا باع البائع الفضولی غیر بائعٍ لنفسه،بل باع عن المالک و دفع المشتری الثمن إلیه لکونه واسطه فی إیصاله إلی المالک فتلف فی یده؛إذ لم یسلّطه علیه و لا أذن له فی التصرّف فیه،فضلاً عن إتلافه، و لعلّ کلماتهم و معاقد اتّفاقهم تختصّ بالغاصب البائع لنفسه،و إن کان ظاهر بعضهم ثبوت الحکم فی مطلق الفضولی مع علم المشتری بالفضولیّه.

و کذا یقوی الرجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتری، بل أخذه بناءً علی العقد الواقع بینهما؛فإنّه لم یحصل هنا من المشتری تسلیط (1)إلّا بالعقد،و التسلیط العقدی مع فساده غیر مؤثّر فی دفع (2)الضمان،و یکشف عن ذلک تصریح غیر واحد منهم (3)بإباحه تصرّف البائع الغاصب (4)فیه مع اتّفاقهم ظاهراً علی عدم تأثیر العقد الفاسد فی الإباحه.

و کذا یقوی الضمان لو اشترط علی البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العینَ صاحبها.

و لو کان الثمن کلیّاً فدفع إلیه المشتری بعض أفراده،فالظاهر عدم الرجوع؛لأنّه کالثمن المعیّن فی تسلیطه علیه مجّاناً.

[شماره صفحه واقعی : 492]

ص: 1163


1- فی غیر«ص»و«ش»:«تسلّط»،لکن صحّح فی«ن»و«م»بما أثبتناه.
2- فی«ص»:رفع.
3- لم نقف علی المصرّح بهذا،نعم نسبه فی جامع المقاصد 4:71 إلی الأصحاب،و فی الجواهر 22:307 نسبه جواز التصرّف إلی ظاهر المحقّق الکرکی و غیره.
4- کلمه«الغاصب»من«ش»و مصحّحه«ن».
المسأله الثانیه أنّ المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن:

فإمّا أن یکون فی (1)مقابل العین،کزیاده القیمه علی الثمن إذا رجع المالک بها علی المشتری،کأن کانت القیمه المأخوذه منه عشرین و الثمن عشره.

و إمّا أن یکون فی مقابل ما استوفاه المشتری،کسکنی الدار و وطء الجاریه و اللبن و الصوف و الثمره.و إمّا أن یکون غرامه لم یحصل له فی مقابلها نفع،کالنفقه و ما صرفه فی العماره،و ما تلف منه أو ضاع من الغرس و الحفر،أو إعطائه قیمهً للولد المنعقد حرّا و نحو ذلک،أو نَقَص من الصفات و الأجزاء.

ثمّ المشتری،إن کان عالماً فلا رجوع فی شیءٍ من هذه الموارد؛ لعدم الدلیل علیه.

و إن کان جاهلاً،فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب -کما فی الریاض (2)و عن الکفایه (3)-:رجوع المشتری الجاهل بها علی البائع،بل فی کلام بعض (4)-تبعاً للمحکی عن فخر الإسلام فی

[شماره صفحه واقعی : 493]

ص: 1164


1- کذا فی«ف»و«ص»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:من.
2- الریاض 2:307.
3- الکفایه:260،و فیه:«و ذکر الأصحاب…إلخ»،کما نقله عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:199.
4- مفتاح الکرامه 4:199.

شرح الإرشاد (1)-دعوی الإجماع علی الرجوع بما (2)لم یحصل فی مقابله نفع.

و فی السرائر (3):أنّه یرجع قولاً واحداً (4)،و (5)فی کلام المحقّق (6)و الشهید (7)الثانیین-فی کتاب الضمان-:نفی الإشکال عن ضمان البائع لدرک ما یُحدثه المشتری إذا قلعه (8)المالک.

و بالجمله،فالظاهر عدم الخلاف فی المسأله؛للغرور-فإنّ البائع مغرِّر للمشتری و موقِع إیّاه فی خطرات الضمان و متلِف علیه ما یغرمه، فهو کشاهد الزور الذی یُرجع إلیه إذا رجع عن (9)شهادته-و لقاعده نفی الضرر،مضافاً إلی ظاهر روایه جمیل أو فحواها:«عن الرجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها،ثمّ یجیء مستحقّ الجاریه،قال:

یأخذ الجاریه المستحقّ،و یدفع إلیه المبتاع قیمه الولد و یرجع علی من باعه بثمن الجاریه و قیمه الولد التی أُخذت منه» (10)فإنّ حریّه ولد

[شماره صفحه واقعی : 494]

ص: 1165


1- لا یوجد لدینا،لکن حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:199.
2- فی غیر«ف»و«ش»بدل«بما»:ما.
3- فی«ش»:یر(رمز التحریر)،و انظر التحریر 2:142.
4- السرائر 2:493.
5- الواو»من«ف»و«ش».
6- جامع المقاصد 5:340.
7- المسالک 4:205.
8- فی«خ»و«ع»کتب علی«قلعه»:تلفه-خ،و فی«ص»:أتلفه-خ.
9- کذا فی«م»،و فی سائر النسخ:من.
10- الوسائل 14:592،الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث 5.

المشتری إمّا أن یعدّ نفعاً عائداً إلیه أو لا،و علی التقدیرین یثبت المطلوب،مع أنّ فی توصیف قیمه الولد بأنّها«أُخذت منه»نوع إشعار بعلیّه (1)الحکم،فیطّرد فی سائر ما أُخذت (2)منه.

و أمّا السکوت عن رجوع المشتری إلی البائع فی بعض الأخبار، فهو لعدم کونه مسوقاً لذلک.

کروایه زراره:«فی رجلٍ اشتری من سوق المسلمین جاریه فخرج بها إلی أرضه فولدت منه (3)أولاداً،ثمّ أتاها من یزعم أنّها له و أقام علی ذلک البیّنه،قال:یقبض ولده و یدفع إلیه الجاریه،و یعوّضه من قیمه ما أصاب من لبنها و خدمتها» (4).

و روایه زریق،قال:«کنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام یوماً إذ دخل علیه رجلان،فقال أحدهما:إنّه کان علیّ مالٌ لرجل من بنی عمّار،و له بذلک ذکر حقٍّ (5)و شهود،فأخذ المال و لم أسترجع عنه (6)الذکر بالحقّ،و لا کتبت علیه کتاباً،و لا أخذت منه براءه بذلک؛و ذلک لأنی وثقت به،و قلت له:مزّق الذکر بالحقّ الذی عندک،فمات و تهاون

[شماره صفحه واقعی : 495]

ص: 1166


1- کذا فی«ن»،و استظهر فی«ص»،و فی سائر النسخ:لعلّیه.
2- کذا،و المناسب:ما أخذ.
3- فی«ف»:فولد منها.
4- الوسائل 14:592،الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث 4.
5- ذکر الحقّ»:الوثیقه التی یُذکر فیها الدین،انظر لسان العرب 7:379، و الإفصاح:1208.
6- فی الوسائل:منه.

بذلک و لم یمزّقه،و عقیب هذا طالبنی بالمال ورّاثُه و حاکمونی و أخرجوا بذلک ذکر الحقّ (1)،و أقاموا العدول فشهدوا عند الحاکم،فأُخذت بالمال، و کان المال کثیراً،فتواریت عن الحاکم،فباع علیّ قاضی الکوفه معیشهً لی و قبض القوم المال،و هذا رجل من إخواننا ابتُلی بشراء معیشتی من القاضی.

ثمّ إنّ ورثه المیّت أقرّوا أنّ أباهم قد قبض المال،و قد سألوه أن یردّ علیّ معیشتی و یعطونه الثمن فی أنجم معلومه،فقال:إنّی أُحبّ أن أسأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن هذا.

فقال الرجل-یعنی المشتری-:کیف أصنع جعلت فداک؟قال:

تصنع أن ترجع بمالک علی الورثه،و تردّ المعیشه إلی صاحبها و تخرج یدک عنها.

قال:فإذا فعلت ذلک،له أن یطالبنی بغیر هذا؟قال:نعم،له أن یأخذ منک ما أخذت من الغلّه من ثمن الثمار،و کلّ ما کان مرسوماً فی المعیشه یوم اشتریتها یجب أن تردّ ذلک،إلّا ما کان من زرعٍ زرعته أنت،فإنّ للزارع إمّا قیمه الزرع،و إمّا أن یصبر علیک إلی وقت حصاد الزرع،فإن لم یفعل ذلک (2)کان ذلک له،و ردّ علیک القیمه و کان الزرع له.

قلت:جعلت فداک!فإن کان هذا قد أحدث فیها بناءً أو غرساً (3)؟

[شماره صفحه واقعی : 496]

ص: 1167


1- فی الوسائل:الذکر بالحقّ.
2- لم ترد«ذلک»فی الوسائل،و شطب علیها فی«ص».
3- فی الوسائل:قد أحدث فیها بناء و غرس.

قال:له قیمه ذلک،أو یکون ذلک المحدث بعینه (1)یقلعه و یأخذه.

قلت:أ رأیت إن کان فیها غرس أو بناء فقُلع الغرس و هُدم البناء؟فقال:یردّ (2)ذلک إلی ما کان أو یغرم القیمه لصاحب الأرض، فإذا ردّ جمیع ما أخذ من غلّاتها علی (3)صاحبها و ردّ البناء و الغرس و کلَّ محدث إلی ما کان،أو ردّ القیمه کذلک،یجب علی صاحب الأرض أن یردّ علیه (4)کلّ ما خرج عنه (5)فی إصلاح المعیشه،من قیمه غرسٍ أو بناءٍ أو نفقهٍ فی مصلحه المعیشه،و دفع النوائب عنها (6)،کلّ ذلک فهو (7)مردود إلیه» (8).

و فیه-مع أنّا نمنع ورودها (9)إلّا فی مقام حکم المشتری مع المالک-:أنّ السکوت فی مقام البیان لا یعارض الدلیل،مع أنّ (10)

[شماره صفحه واقعی : 497]

ص: 1168


1- فی«ف»و«خ»و نسخه بدل«ن»،«م»،«ع»و«ش»:نفسه.
2- فی«ف»،«م»و«ع»:ترد.
3- فی الوسائل و مصحّحه«م»و«ص»:إلی.
4- عباره«أن یردّ علیه»من الوسائل،و قد استدرکت فی هامش«خ»،«م»، «ص»و«ش».
5- کذا فی الوسائل و مصحّحه«ص»،و فی النسخ:منه.
6- کلمه«عنها»من الوسائل،و استدرکت فی«م»و«ص».
7- کلمه«فهو»من الوسائل،و استدرکت فی«م»و«ص».
8- فی النسخ زیاده:«إلخ»،و الظاهر أنّه لا وجه له،لأنّ الحدیث مذکور بتمامه، انظر الوسائل 12:253،الباب 3 من أبواب عقد البیع و شروطه.
9- کذا فی النسخ،و الظاهر أنّ الصواب:«ورودهما»کما فی مصحّحه«ن».
10- فی«ش»:أنّه.

روایه زراره ظاهرها عدم التمکّن من الرجوع إلی البائع،مع أنّ البائع فی قضیّه زریق هو القاضی،فإن کان قضاؤه صحیحاً لم یتوجّه إلیه غرم؛لأنّ الحاکم من قبل الشارع لیس غارّاً (1)من جهه حکمه علی طبق البیّنه المأمور بالعمل بها،و إن کان قضاؤه باطلاً-کما هو الظاهر- فالظاهر علم المشتری ببطلان قضاء المخالف و تصرّفه فی أُمور المسلمین، فهو عالم بفساد البیع فلا رجوع له.

و أمّا الثانی،و هو ما غرمه فی مقابل النفع الواصل إلیه من المنافع و النماء،ففی الرجوع بها خلاف،أقواها (2)الرجوع؛وفاقاً للمحکیّ عن المبسوط (3)و المحقّق (4)و العلّامه فی التجاره (5)و الشهیدین (6)و المحقّق

[شماره صفحه واقعی : 498]

ص: 1169


1- فی«ع»و«ص»:غارماً.
2- کذا،و لعلّ الأولی:أقواهما.
3- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:199 و 6:301 عن موضع من المبسوط،و لم نعثر علیه فیه،و فی الإیضاح(2:191)و التنقیح(4:75)أنّ للشیخ قولین،و لکنّ الشهید الثانی فی المسالک(2:213)الطبعه الحجریه حکی عن الشیخ فی المبسوط:العدم،و مثله المحقّق السبزواری فی الکفایه: 260 و السیّد الطباطبائی فی الریاض 2:307.
4- حکاه الشهید الثانی فی المسالک(الطبعه الحجریه)2:213،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 2:307 و غیرهما عن متاجر الشرائع،انظر الشرائع 2:14.
5- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 6:301،عن ظاهر القواعد فی المتاجر،و انظر القواعد 1:124.
6- الدروس 3:115،و الروضه البهیّه 3:238،و المسالک 3:160.

الثانی (1)و غیرهم (2)،و عن التنقیح:أنّ علیه الفتوی (3)؛لقاعده الغرور المتّفق علیها ظاهراً فی من قدّم مال الغیر إلی غیره الجاهل فأکله.

و یؤیّده:قاعده نفی الضرر؛فإنّ تغریم من أقدم علی إتلاف شیء من دون عوض مغروراً من آخر بأنّ له ذلک مجّاناً،من دون الحکم برجوعه إلی من غرّه،فی ذلک ضرر عظیم،و مجرّد رجوع عوضه إلیه لا یدفع الضرر.

و کیف کان،فصدق الضرر و إضرار الغارّ به ممّا لا یخفی، خصوصاً فی بعض الموارد.

فما فی الریاض:من أنّه لا دلیل علی قاعده الغرور إذا لم ینطبق مع قاعده نفی الضرر المفقود فی المقام؛لوصول العوض إلی المشتری (4)، لا یخلو عن شیء.

مضافاً إلی ما قیل علیه:من منع مدخلیّه الضرر فی قاعده الغرور،بل هی مبنیّه علی قوّه السبب علی المباشر (5).

لکنّه لا یخلو من نظر؛لأنّه إنّما یدّعی اختصاص دلیل الغرور من النصوص الخاصّه و الإجماع بصوره الضرر.

[شماره صفحه واقعی : 499]

ص: 1170


1- جامع المقاصد 6:326.
2- کفخر المحقّقین فی إیضاح الفوائد 2:191،و المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8:164،و غیرهما.
3- التنقیح 4:75.
4- الریاض 2:307.
5- قاله صاحب الجواهر فی الجواهر 37:183.

و أمّا قوّه السبب علی المباشر،فلیست بنفسها دلیلاً علی رجوع المغرور،إلّا إذا کان السبب بحیث استند التلف عرفاً إلیه،کما فی المُکْرَه و کما فی الریح العاصف الموجب للإحراق،و الشمس الموجبه لإذابه الدهن و إراقتها.

و المتّجه فی مثل ذلک عدم الرجوع إلی المباشر أصلاً،کما نُسب إلی ظاهر الأصحاب فی المکره (1)؛لکون المباشر بمنزله الآله،و أمّا فی غیر ذلک فالضمان أو قرار الضمان فیه یحتاج إلی دلیل مفقود،فلا بدّ من الرجوع بالأخره إلی قاعده الضرر،أو الإجماع المدّعی فی الإیضاح علی تقدیم السبب إذا کان أقوی (2)،أو بالأخبار الوارده فی الموارد المتفرّقه (3)،أو کون الغارّ سبباً فی تغریم المغرور،فکان کشاهد الزور فی ضمان ما یؤخذ بشهادته (4).

و لا ریب فی ثبوت هذه الوجوه فیما نحن فیه،أمّا الأخیر فواضح،و أمّا الأوّل فقد (5)عرفته،و أمّا الإجماع و الأخبار فهما و إن لم یردا فی خصوص المسأله،إلّا أنّ تحقّقهما (6)فی نظائر المسأله کافٍ،فإنّ

[شماره صفحه واقعی : 500]

ص: 1171


1- نسبه صاحب الجواهر فی الجواهر 37:57.
2- الإیضاح 2:191.
3- منها ما تقدّم فی الصفحه 494 و ما بعدها.
4- فی غیر«ف»و«ن»:«لشهادته»،راجع الوسائل 18:238 و 242، الباب 11 و 14 من أبواب الشهادات.
5- فی«ف»،«ن»و«خ»:قد.
6- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:«تحقّقها»،لکن صحّحت فی«ن»،«م» و«ص»بما أثبتناه.

رجوع آکل طعام الغیر إلی من غرّه بدعوی تملّکه و إباحته له مورد الإجماع ظاهراً،و رجوع المحکوم علیه إلی شاهدی الزور مورد الأخبار، و لا یوجد فرق بینهما و بین ما نحن فیه أصلاً.

و قد ظهر ممّا ذکرنا فساد منع الغرور فیما نحن فیه،کما فی کلام بعض (1)،حیث عدل فی ردّ مستند المشهور عمّا فی الریاض (2)من منع الکبری،إلی منع الصغری،فإنّ الإنصاف أنّ مفهوم الغرور الموجب للرجوع فی باب الإتلاف و إن کان غیر منقّح،إلّا أنّ المتیقّن منه ما کان إتلاف المغرور لمال الغیر و إثبات یده علیه لا بعنوان أنّه مال الغیر،بل قصده إلی إتلافه (3)مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف،فیکون غیر قاصد لإتلاف مال الغیر،فیشبه المُکرَه فی عدم القصد.

هذا کلّه،مضافاً إلی ما قد یقال:من دلاله روایه جمیل -المتقدّمه (4)-بناءً علی أنّ حریّه الولد منفعه راجعه إلی المشتری،و هو الذی ذکره المحقّق احتمالاً فی الشرائع فی باب الغصب (5)،بناءً علی تفسیر المسالک (6)،و فیه تأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 501]

ص: 1172


1- و هو صاحب الجواهر فی الجواهر 37:183.
2- الریاض 2:307.
3- فی«م»:إتلاف.
4- تقدّمت فی الصفحه 494.
5- الشرائع 3:246.
6- المسالک(الطبعه الحجریه)2:213.

ثمّ إنّ ممّا ذکرنا فی حکم هذا القسم یظهر حکم ما یغرمه فی مقابل العین من زیاده القیمه علی الثمن الحاصله وقت العقد،کما لو باع ما یسوی (1)عشرین بعشره،فتلف فأخذ منه المالک عشرین (2)،فإنّه لا یرجع بعشره الثمن،و إلّا لزم تلفه من کیس البائع من دون أن یغرّه (3)فی ذلک؛لأنّه لو فرض صدق البائع فی دعوی الملکیّه لم یزل غرامه المشتری (4)للثمن بإزاء المبیع التالف،فهذه الغرامه للثمن (5)لم تنشأ عن کذب البائع،و أمّا العشره الزائده فإنّما جاء غرامتها من کذب البائع فی دعواه،فحصل الغرور فوجب الرجوع.

و ممّا ذکرنا یظهر اندفاع ما ذکر (6)فی وجه عدم الرجوع:من أنّ المشتری إنّما أقدم علی ضمان العین و کون تلفه منه،کما هو شأن فاسد کلّ عقد یُضمن بصحیحه،و مع الإقدام لا غرور؛و لذا لم یقل به فی العشره المقابله للثمن.

توضیح (7)الاندفاع:أنّ الإقدام إنّما کان علی ضمانه بالثمن،إلّا أنّ

[شماره صفحه واقعی : 502]

ص: 1173


1- فی«خ»،«م»،«ع»و«ص»:«سوی»،و فی الأخیره مکتوب فوقها: ساوی-ظ.
2- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی غیرهما:بعشرین.
3- فی«ع»:یغرمه.
4- فی غیر«ش»بدل المشتری:«البائع»،لکن صحّحت فی«خ»،«م»،«ن» و«ص»بما أثبتناه.
5- لم ترد«للثمن»فی«ف».
6- انظر المسالک(الطبعه الحجریه)2:213،و الجواهر 37:179.
7- فی«ف»:و توضیح.

الشارع جعل القبض علی هذا النحو من الإقدام-مع فساد العقد و عدم إمضاء الشارع له-سبباً لضمان المبیع بقیمته الواقعیّه،فالمانع من تحقّق الغرور-و هو الإقدام-لم یکن إلّا فی مقابل الثمن،و الضمان المسبّب عن هذا الإقدام لمّا کان لأجل فساد العقد المسبّب عن تغریر البائع کان المرتّب علیه من ضمان العشره الزائده مستقرّاً علی الغارّ، فغرامه العشره الزائده و إن کانت مسبّبه عن الإقدام،إلّا أنّها لیست مقدماً علیها.

هذا کلّه،مع أنّ التحقیق-علی ما تقدّم سابقاً (1)-:أنّ سبب الضمان فی العقد الفاسد هو القبض الواقع لا علی وجه الائتمان،و أن لیس الإقدام علی الضمان علّه له مع عدم إمضاء الشارع لذلک الضمان و إن استدلّ به الشیخ (2)و أکثر من تأخّر عنه (3)،و قد ذکرنا فی محلّه توجیه ذلک بما یرجع إلی الاستدلال بالید،فراجع (4).و کیف کان، فجریان قاعده الغرور فیما نحن فیه أولی منه فیما حصل فی مقابلته نفع.

هذا إذا کانت الزیاده موجوده وقت العقد،و لو تجدّدت بعده فالحکم بالرجوع فیه أولی.

هذا کلّه فیما یغرمه المشتری بإزاء نفس العین التالفه،و أمّا ما یغرمه بإزاء أجزائه التالفه،فالظاهر أنّ حکمه حکم المجموع فی

[شماره صفحه واقعی : 503]

ص: 1174


1- تقدّم فی الصفحه 190-191 و 489.
2- کما تقدّم فی الصفحه 486،و راجع الصفحه 182 و 188،أیضاً،فی مبحث المقبوض بالعقد الفاسد.
3- کما تقدّم فی الصفحه 486،و راجع الصفحه 182 و 188،أیضاً،فی مبحث المقبوض بالعقد الفاسد.
4- راجع الصفحه 190-191.

أنّه یرجع فی الزائد علی ما یقابل ذلک الجزء لا فیما یقابله -علی ما اخترناه-و یجیء علی القول الآخر عدم الرجوع فی تمام ما یغرمه.

و أمّا ما یغرمه بإزاء أوصافه،فإن کان ممّا لا یقسّط علیه الثمن -کماعدا وصف الصحّه من الأوصاف التی یتفاوت بها القیمه،کما لو کان عبداً کاتباً فنسی الکتابه عند المشتری فرجع المالک علیه بالتفاوت-فالظاهر رجوع المشتری علی البائع؛لأنّه لم یُقدم علی ضمان ذلک.

ثمّ إنّ ما ذکرنا کلّه-من رجوع المشتری علی البائع بما یغرمه- إنّما هو إذا کان البیع المذکور صحیحاً من غیر جهه کون البائع غیر مالک،أمّا لو کان فاسداً من جههٍ أُخری فلا رجوع علی البائع؛لأنّ الغرامه لم تجیء من تغریر البائع فی دعوی الملکیّه،و إنّما جاءت من جهه فساد البیع،فلو فرضنا البائع صادقاً فی دعواه لم تزل الغرامه، غایه الأمر کون المغروم له هو البائع علی تقدیر الصدق،و المالک علی تقدیر کذبه،فحکمه حکم نفس الثمن فی التزام المشتری به علی تقدیری صدق البائع و کذبه.

ثمّ إنّه قد ظهر (1)ممّا ذکرنا:أنّ کلّ ما یرجع المشتری به علی البائع إذا رُجع علیه (2)،فلا یرجع البائع به علی المشتری إذا رُجع علیه؛لأنّ المفروض قرار الضمان علی البائع،و أمّا ما لا یرجع المشتری

[شماره صفحه واقعی : 504]

ص: 1175


1- فی«ف»:قد تلخّص.
2- کذا فی«ف»و نسخه بدل«ن»،و فی سائر النسخ:إلیه.

به علی البائع-کمساوی الثمن من القیمه-فیرجع البائع به علی المشتری إذا غرمه للمالک،و الوجه فی ذلک حصول التلف فی یده.

فإن قلت:إنّ کلاّ من البائع و المشتری یتساویان فی حصول العین فی یدهما العادیه التی هی سبب للضمان (1)،و حصول التلف فی ید المشتری (2)لا دلیل علی کونه سبباً لرجوع البائع علیه.نعم،لو أتلف بفعله رجع؛لکونه سبباً لتنجّز الضمان علی السابق.

قلت:توضیح ذلک یحتاج إلی الکشف عن کیفیّه اشتغال ذمّه کلٍّ من الیدین ببدل التالف و صیرورته فی عهده کلٍّ منهما،مع أنّ الشیء الواحد لا یقبل الاستقرار (3)إلّا فی ذمّه واحده،و أنّ الموصول فی قوله علیه السلام:«علی الید ما أخذت» (4)شیء واحد،کیف یکون علی کلّ واحده من الأیادی المتعدّده؟ فنقول:معنی کون العین المأخوذه علی الید:کون عهدتها و درکها بعد التلف علیه،فإذا فرض أیدٍ متعدّده یکون العین الواحده فی عهده کلٍّ من الأیادی،لکن ثبوت الشیء الواحد فی العهدات المتعدّده معناه:

لزوم خروج کلٍّ منها عن العهده عند تلفه،و حیث إنّ الواجب هو

[شماره صفحه واقعی : 505]

ص: 1176


1- فی«ف»:الضمان.
2- فی غیر«ف»و«ش»زیاده:«لا وجه له،و»،و قد شطب علیها فی«ن».
3- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:«لا یعقل الاستقرار»،لکن صحّح فی«خ» و«ص»ب«لا یعقل استقراره».
4- عوالی اللآلی 1:224،الحدیث 106 و 389،الحدیث 22.

تدارک التالف الذی یحصل ببدل واحد لا أزید،کان معناه:تسلّط المالک علی مطالبه کلٍّ منهم بالخروج (1)عن العهده عند تلفه (2)،فهو یملک ما فی ذمّه کلٍّ منهم علی البدل،بمعنی أنّه إذا استوفی أحدها (3)سقط (4)الباقی؛لخروج الباقی عن کونه (5)تدارکاً،لأنّ المتدارک لا یتدارک.

و الوجه فی سقوط حقّه بدفع بعضهم عن الباقی:أنّ مطالبته ما دام لم یصل إلیه المبدل و لا بدله،فأیّها (6)حصل فی یده لم یبقَ له استحقاق بدله (7)،فلو بقی شیء له فی ذمّه واحده (8)لم یکن بعنوان

[شماره صفحه واقعی : 506]

ص: 1177


1- فی غیر«ف»و«ن»:الخروج.
2- عند تلفه»ساقطه من«ف».
3- کذا فی«ش»و مصحّحتی«ن»و«م»،و فی مصحّحتی«خ»و«ص»:أحدهم، و فی نسختی«ف»و«ع»:«أحدهما»،و الظاهر أنّها کانت فی أصل النسخ مثنّاه،ثمّ أُضیف إلیها فی بعض النسخ کلمه«من»قبلها تصحیحاً أو استظهاراً.
4- فی«ص»زیاده:من-خ.
5- کذا فی«ع»و«ص»و مصحّحه«خ»،و فی سائر النسخ:«کونها»،قال الشهیدی:ضمیر«کونها»علی تقدیر صحّه النسخه راجع إلی«الباقی»بلحاظ المعنی،فإنّ المراد منه الأبدال،و الصواب«کونه»بدل«کونها».(هدایه الطالب:311).
6- کذا فی«ف»،و فی«ن»و«خ»قبل التصحیح،و فی سائر النسخ: «فأیّهما»،و الصواب ما أثبتناه،و الضمیر راجع إلی«الأبدال»المستفاد من الکلام.
7- فی«خ»شطب علی«بدله».
8- فی«ف»و«ن»:واحد.

البدلیّه،و المفروض عدم ثبوته بعنوان آخر.

و یتحقّق ممّا ذکرنا:أنّ المالک إنّما یملک البدل علی سبیل البدلیه، و (1)یستحیل اتّصاف شیء منها بالبدلیّه بعد صیروره أحدها بدلاً عن التالف واصلاً إلی المالک.

و یمکن أن یکون نظیر ذلک:ضمان المال علی طریقه الجمهور؛ حیث إنّه ضمّ ذمّه إلی ذمّه أُخری (2)،و ضمان عهده العوضین لکلٍّ من البائع و المشتری عندنا-کما فی الإیضاح (3)-و ضمان الأعیان المضمونه علی ما استقربه فی التذکره (4)و قوّاه فی الإیضاح (5)،و ضمان الاثنین لواحد کما اختاره ابن حمزه (6).

و قد حکی فخر الدین (7)و الشهید (8)عن العلّامه رحمه اللّه فی درسه (9):

أنّه نفی المنع عن (10)ضمان الاثنین علی وجه الاستقلال،قال:و نظیره فی

[شماره صفحه واقعی : 507]

ص: 1178


1- فی غیر«ش»بدل«و»:«إذ»،لکن صحّح فی«ن»بما أثبتناه.
2- انظر المغنی؛لابن قدامه 4:590.
3- لم نقف علیه.
4- التذکره 2:92،و فیه:و فی ضمان الأعیان المضمونه و العهده إشکال،أقربه عندی جواز مطالبه کلٍّ من الضامن و المضمون عنه بالعین المغصوبه.
5- لم نقف علیه.
6- راجع الوسیله:281.
7- الإیضاح 2:89.
8- لم نقف علیه فی کتبه و لا علی من حکی عنه.
9- فی«ش»:دروسه.
10- فی غیر«ف»:من.

العبادات:الواجب الکفائی،و فی الأموال:الغاصب من الغاصب.

هذا حال المالک بالنسبه إلی ذوی الأیدی.

و أمّا حال بعضهم بالنسبه إلی بعض،فلا ریب فی أنّ اللاحق إذا رُجع علیه لا یرجع إلی السابق ما لم یکن السابق موجباً لإیقاعه فی خطر الضمان،کما لا ریب فی أنّ السابق إذا رُجع علیه و کان غارّاً للاحقه لم یرجع إلیه،إذ لا معنی لرجوعه علیه بما لو دفعه اللاحق ضمنه له؛فالمقصود بالکلام ما إذا لم یکن غارّاً له.

فنقول:إنّ الوجه فی رجوعه هو أنّ السابق اشتغلت ذمّته (1)بالبدل قبل اللاحق،فإذا حصل المال فی ید اللاحق فقد ضمن شیئاً له بدلٌ،فهذا الضمان یرجع إلی ضمان واحد من البدل و المبدل علی سبیل البدل؛إذ لا یُعقل ضمان المبدل معیّناً من دون البدل،و إلّا خرج بدله عن کونه بدلاً،فما یدفعه الثانی فإنّما هو تدارک لما استقرّ تدارکه فی ذمّه الأوّل،بخلاف ما یدفعه الأوّل؛فإنّه تدارک نفس العین معیّناً؛إذ (2)لم یحدث له تدارک آخر بعدُ؛فإن أدّاه إلی المالک سقط تدارک الأوّل له.و لا یجوز دفعه إلی الأوّل قبل دفع الأوّل إلی المالک؛لأنّه من باب الغرامه و التدارک،فلا اشتغال للذمّه قبل حصول التدارک (3)،و لیس من قبیل العوض لما فی ذمّه الأوّل.

فحال الأوّل مع الثانی کحال الضامن مع المضمون عنه فی أنّه

[شماره صفحه واقعی : 508]

ص: 1179


1- فی غیر«ف»و«ش»زیاده:«له»،لکن شطب علیها فی«ن».
2- فی«خ»و«ع»:إذا.
3- کذا فی«ش»و مصحّحه«ص»،و فی سائر النسخ:قبل فوات المتدارک.

لا یستحقّ الدفع إلیه إلّا بعد الأداء.

و الحاصل:أنّ من تلف المال فی یده ضامن لأحد الشخصین علی البدل من المالک و من سبقه فی الید،فیشتغل (1)ذمّته إمّا بتدارک العین، و إمّا بتدارک ما تدارکها (2)،و هذا اشتغال شخص واحد بشیئین لشخصین علی البدل،کما کان فی الأیدی المتعاقبه اشتغال ذمّه أشخاص علی البدل بشیء (3)واحد لشخص واحد.

و ربما یقال (4)فی وجه رجوع غیر من تلف المال فی یده إلی من تلف فی یده (5)لو رجع علیه:إنّ ذمّه من تلف بیده مشغوله للمالک بالبدل و إن جاز له إلزام غیره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل ذمّته به، فیملک حینئذٍ من أدّی بأدائه ما للمالک فی ذمّته بالمعاوضه الشرعیّه القهریّه،قال:و بذلک اتّضح الفرق بین من تلف المال فی یده،و بین غیره الذی خطابه بالأداء شرعیّ لا ذمّی؛إذ لا دلیل علی شغل ذِمم متعدّده بمال واحد،فحینئذٍ یُرجع علیه و لا یَرجع هو (6)،انتهی.

و أنت خبیر بأنّه لا وجه للفرق بین خطاب من تلف بیده و خطاب غیره بأنّ خطابه ذمّی و خطاب غیره شرعی؛مع کون دلاله

[شماره صفحه واقعی : 509]

ص: 1180


1- فی«ف»:«فیستقل»،و فی«ش»:و یشتغل.
2- فی«ف»:تدارکه.
3- فی غیر«ن»و«ش»:لشیء.
4- قاله صاحب الجواهر فی الجواهر 37:34.
5- عباره«إلی من تلف فی یده»ساقطه من«ش».
6- انتهی ما قاله صاحب الجواهر.

«علی الید ما أخذت»بالنسبه إلیهما علی السواء،و المفروض أنّه (1)لا خطاب بالنسبه إلیهما غیره،مع أنّه لا یکاد یفهم الفرق بین ما ذکره من الخطاب بالأداء و الخطاب الذمّی.

مع أنّه لا یکاد یعرف خلاف من أحد فی کون کلٍّ من ذوی الأیدی مشغول الذمّه بالمال فعلاً ما لم یسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالک،نظیر الاشتغال بغیره من الدیون فی إجباره علی الدفع أو الدفع عنه من ماله،و تقدیمه علی الوصایا و الضرب فیه مع الغرماء،و مصالحه المالک عنه مع آخر،إلی غیر ذلک من أحکام ما فی الذمّه.

مع أنّ تملّک غیر من تلف المال بیده لما فی ذمّه (2)من تلف المال بیده بمجرّد دفع البدل،لا یعلم له سبب اختیاری و لا قهری،بل المتّجه علی ما ذکرنا سقوط حقّ المالک عمّن تلف فی یده بمجرّد أداء غیره؛ لعدم تحقّق موضوع التدارک بعد تحقّق التدارک.

مع أنّ اللازم ممّا ذکره أن لا یرجع الغارم فیمن (3)لحقه فی الید (4)العادیه إلّا إلی (5)من تلف فی یده،مع أنّ الظاهر خلافه؛فإنّه یجوز له أن یرجع إلی کلّ واحد ممّن بعده.

نعم،لو کان غیر من تلف بیده فهو یرجع إلی أحد لواحقه إلی

[شماره صفحه واقعی : 510]

ص: 1181


1- فی«ف»:أنّ.
2- فی غیر«ش»:ذمّته،لکن صحّحت فی«ص»و ظاهر«ن»بما أثبتناه.
3- فی«ش»:بمن.
4- فی مصحّحه«ص»:الأیدی.
5- کلمه«إلی»من«ش»و مصحّحه«ن»،و العباره فی«ص»:إلّا بمن.

أن یستقرّ علی من تلف فی یده.

هذا کلّه إذا تلف المبیع فی ید المشتری.و قد عرفت الحکم أیضاً فی صوره بقاء العین (1)و أنّه یرجع المالک بها علی من فی یده أو (2)من جرت یده علیها،فإن لم یمکن انتزاعها ممّن هی فی یده غرم للمالک بدل الحیلوله،و للمالک استرداده (3)فیردّ بدل الحیلوله.

و لا یرتفع سلطنه المالک علی مطالبه الأوّل بمجرّد تمکّنه من الاسترداد من الثانی،لأنّ عهدتها (4)علی الأوّل فیجب علیه (5)تحصیلها و إن بذل ما بذل.نعم،لیس للمالک أخذ مئونه الاسترداد،لیباشر (6)بنفسه.

و لو لم یقدر علی استردادها إلّا المالک،و طلب من الأوّل عوضاً عن الاسترداد،فهل یجب علیه بذل العوض،أو ینزّل منزله التعذّر فیغرم بدل الحیلوله،أو یفرّق بین الأُجره المتعارفه للاسترداد و بین الزائد علیها ممّا یعدّ إجحافاً علی الغاصب الأوّل؟وجوه.

هذا کلّه مع عدم تغیّر العین،و أمّا إذا تغیّرت فیجیء صور کثیره

[شماره صفحه واقعی : 511]

ص: 1182


1- فی الصفحه 483.
2- فی«ف»زیاده:علی.
3- فی«ش»:«استردادها»؛قال الشهیدی قدّس سرّه:و ضمیر«استرداده»راجع إلی«من»فی قوله:ممّن هی فی یده.(هدایه الطالب:311).
4- فی غیر«ش»:عهدته.
5- فی غیر«ش»:«علیها»،لکن صحّحت فی«ن»و«ص»بما أثبتناه.
6- فی«ف»:لیباشره.

لا یناسب المقام التعرّض لها و إن کان کثیر ممّا ذکرنا أیضاً ممّا لا یناسب ذکره إلّا فی باب الغصب،إلّا أنّ الاهتمام بها دعانی إلی ذکرها فی هذا المقام بأدنی مناسبه؛اغتناماً للفرصه.

وفّقنا اللّه لما یرضیه عنّا من العلم و العمل،إنّه غفّار الزلل.

[شماره صفحه واقعی : 512]

ص: 1183

مسأله لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه:

فعلی القول ببطلان الفضولی فالظاهر أنّ حکمه حکم بیع (1)ما یقبل الملک مع ما لا یقبله،و الحکم فیه:الصحّه؛لظهور الإجماع،بل دعواه عن غیر واحد (2)،مضافاً إلی صحیحه الصفّار المتقدّمه فی أدلّه بطلان الفضولی من قوله علیه السلام:«لا یجوز بیع ما لا یملک،و قد وجب الشراء فی ما یملک» (3).

و لما ذکرنا قال به من قال ببطلان الفضولی کالشیخ (4)و ابن

[شماره صفحه واقعی : 513]

ص: 1184


1- کلمه«بیع»لم ترد فی«ص»،و وردت فی«ن»،«خ»،«م»و«ع» استدراکاً أو کنسخه بدل.
2- منهم السیّد ابن زهره فی الغنیه:209،و کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط):65،و فی الریاض(1:513)،و الجواهر(22:309):بل ظاهرهم الإجماع علیه.
3- الوسائل 12:252،الباب 2 من أبواب عقد البیع و شروطه،و قد تقدّمت فی الصفحه 365.
4- راجع المبسوط 2:145،و الخلاف 3:144،کتاب البیوع،المسأله 232.

زهره (1)و الحلیّ (2)و غیرهم (3).نعم،لولا النصّ و الإجماع أمکن الخدشه فیه بما سیجیء فی بیع ما یُملک و ما لا یملک (4).

و أمّا علی القول بصحّه الفضولی،فلا ینبغی الریب فی الصحّه مع الإجازه،بل و کذا مع الردّ؛فإنّه کما لو تبیّن بعض المبیع غیر مملوک، غایه الأمر ثبوت الخیار حینئذٍ للمشتری مع جهله بالحال عند علمائنا کما عن التذکره (5)،و سیجیء فی أقسام الخیار بل عن الشیخ فی الخلاف تقویه ثبوت الخیار للبائع (6)،لکن عن الغنیه الجزم بعدمه (7)، و یؤیّده صحیحه الصفّار (8).

و ربما حُمل کلام الشیخ علی ما إذا ادّعی البائع الجهل أو الإذن، و کلام الغنیه علی العالم (9).

[شماره صفحه واقعی : 514]

ص: 1185


1- الغنیه:209 و 230.
2- السرائر 2:275.
3- لم نقف علی من صرّح بهذا من القائلین بالبطلان فی الفضولی،نعم یظهر من المحدّث البحرانی فی الحدائق 18:399-400 و 19:315.
4- یجیء فی الصفحه 531.
5- التذکره 1:566.
6- لم نعثر علیه فی الخلاف و لا علی من حکاه عنه،بل أنکره الشیخ فی الخلاف،راجع الخلاف 3:146،المسأله 235،نعم قوّاه فی المبسوط کما هو المحکی فی الجواهر،راجع المبسوط 2:145،و الجواهر 22:316.
7- الغنیه:230.
8- المشار إلیها آنفاً.
9- راجع مفتاح الکرامه 4:207،و الجواهر 22:316.

ثمّ إنّ صحّه البیع فیما یملکه مع الردّ مقیّده فی بعض الکلمات بما إذا لم یتولّد من عدم الإجازه مانع شرعی،کلزوم ربا،و بیع آبقٍ من دون ضمیمه (1)،و سیجیء الکلام فی محلّها (2).

ثمّ إنّ البیع المذکور صحیح بالنسبه إلی المملوک بحصّته من الثمن، و موقوف فی غیره بحصّته.

و طریق معرفه حصّه کلٍّ منهما من الثمن فی غیر المثلی:أن یقوّم کلٌّ منهما منفرداً،فیؤخذ لکلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه إلیه کنسبه قیمته إلی مجموع القیمتین،مثاله-کما عن السرائر (3)-:ما إذا کان ثمنهما (4)ثلاثه (5)دنانیر،و قیل:«إنّ قیمه المملوک قیراط و قیمه غیره قیراطان»فیرجع المشتری بثلثی الثمن.

و ما ذکرنا من الطریق هو المصرّح به فی الإرشاد،حیث قال:

و یقسّط المسمّی (6)علی القیمتین (7).و لعلّه أیضاً مرجع (8)ما فی الشرائع (9)

[شماره صفحه واقعی : 515]

ص: 1186


1- قیّده صاحب الجواهر فی الجواهر 22:309.
2- کذا فی النسخ،و الظاهر أنّ الصحیح:«فی محلّه»کما استُظهر فی«ص».
3- السرائر 2:276.
4- کذا فی«ص»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:ثمنها.
5- کذا فی«ف»و مصحّحه«ص»،و فی سائر النسخ:ثلاث.
6- فی«ف»:«الثمن»،و فی هامش«م»زیاده:الثمن-خ ل.
7- الإرشاد 1:360.
8- فی«ف»:یرجع إلی.
9- الشرائع 2:15.

و القواعد (1)و اللمعه (2):من أنّهما یقوّمان جمیعاً ثمّ یقوّم أحدهما؛ و لهذا (3)فسّر بهذه العباره المحقّق الثانی عباره الإرشاد،حیث قال:

طریق تقسیط المسمّی (4)علی القیمتین…إلخ (5).

لکنّ الإنصاف:أنّ هذه العباره الموجوده فی هذه الکتب لا تنطبق بظاهرها علی عباره الإرشاد التی اخترناها فی طریق التقسیط و استظهرناه من السرائر؛إذ لو کان المراد من«تقویمهما معاً»:تقویم کلٍّ منهما-لا تقویم المجموع-لم یحتج إلی قولهم:«ثمّ یقوّم أحدهما،ثمّ تنسب قیمته»إذ لیس هنا إلّا أمران:تقویم کلٍّ منهما،و نسبه قیمته إلی مجموع القیمتین؛فالظاهر إراده قیمتهما مجتمعین،ثمّ تقویم أحدهما بنفسه، ثمّ ملاحظه نسبه قیمه أحدهما إلی قیمه المجموع.

و من هنا أنکر علیهم جماعه (6)-تبعاً لجامع المقاصد (7)-إطلاق القول بذلک؛إذ لا یستقیم ذلک فیما إذا کان لاجتماع الملکین دخل فی زیاده القیمه،کما فی مصراعی باب و زوج خفّ إذا فرض تقویم

[شماره صفحه واقعی : 516]

ص: 1187


1- القواعد 1:125.
2- اللمعه الدمشقیه:110.
3- کذا فی«ف»،«ع»و«ص»،و فی سائر النسخ:و لذا.
4- فی«ف»:«الثمن»،و فی هامش«م»زیاده:الثمن-خ ل.
5- حاشیه الإرشاد(مخطوط):219.
6- مثل الشهید الثانی فی المسالک 3:162 و الروضه 3:239،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 18:402،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 1:514،و انظر مفتاح الکرامه 4:204.
7- جامع المقاصد 4:78.

المجموع بعشره و تقویم أحدهما بدرهمین و کان الثمن خمسه،فإنّه إذا رجع المشتری بجزء من الثمن نسبته إلیه کنسبه الاثنین إلی العشره استحقّ من البائع واحداً من الخمسه فیبقی للبائع أربعه فی مقابل المصراع الواحد، مع أنّه لم یستحقّ من الثمن إلّا مقداراً من الثمن مساویاً لما یقابل المصراع الآخر أعنی درهمین و نصفاً (1).

و الحاصل:أنّ البیع إنّما یبطل فی ملک الغیر بحصّهٍ من الثمن یستحقّها الغیر مع الإجازه،و یصحّ فی نصیب المالک بحصّه کان یأخذها مع إجازه مالک (2)الجزء الآخر.

هذا،و لکنّ الظاهر أنّ کلام الجماعه إمّا محمول علی الغالب:

من عدم زیاده القیمه و لا نقصانها بالاجتماع،أو مرادهم من«تقویمهما» تقویم کلٍّ منهما منفرداً،و یراد (3)من«تقویم أحدهما ثانیاً»ملاحظه قیمته مع مجموع القیمتین،و إلّا ففساد الضابط المذکور فی کلامهم لا یحتاج إلی النقض بصوره مدخلیه الاجتماع فی الزیاده التی یمکن القول فیها-و إن کان ضعیفاً-بأخذ النسبه للمشتری بین قیمه أحدهما المنفرد و بین قیمه المجموع،بل ینتقض بصوره مدخلیّه الاجتماع فی نقصان القیمه بحیث یکون قیمه أحدهما منفرداً مثل قیمه المجموع أو أزید، فإنّ هذا فرض ممکن کما صرّح به فی رهن جامع المقاصد (4)

[شماره صفحه واقعی : 517]

ص: 1188


1- فی غیر«ش»و مصحّحه«ص»:نصف.
2- فی«ش»:المالک.
3- شطب فی«ن»علی«یراد».
4- جامع المقاصد 5:56.

و غیره (1)-فإنّ الالتزام هنا بالنسبه المذکوره یوجب الجمع بین الثمن و المثمن،کما لو باع جاریه مع أمّها قیمتهما مجتمعتین عشره،و قیمه کلّ واحده منهما منفرده عشره،بثمانیه؛فإنّ نسبه قیمه إحداهما المنفرده إلی مجموع القیمتین (2)نسبه الشیء إلی مماثله،فرجع (3)بکلّ الثمانیه (4).و کأنّ من أورد علیهم ذلک غفل عن هذا،أو کان عنده غیر ممکن.

فالتحقیق فی جمیع الموارد:ما ذکرنا،من ملاحظه قیمه کلٍّ منهما منفرداً،و نسبه قیمه أحدهما إلی مجموع القیمتین.

فإن قلت:إنّ المشتری إنّما (5)بذل الثمن فی مقابل کلٍّ منهما مقیّداً باجتماعه مع الآخر،و هذا الوصف لم یبقَ له مع ردّ مالک أحدهما، فالبائع إنّما یستحقّ من الثمن ما یوزّع علی ماله منفرداً،فله من الثمن جزءٌ نسبته إلیه کنسبه الدرهمین إلی العشره،و هو درهم واحد، فالزیاده ظلم علی المشتری،و إن کان ما أوهمه عباره الشرائع و شبهها (6)-من أخذ البائع أربعه،و المشتری واحداً-أشدّ ظلماً،کما نبّه علیه فی

[شماره صفحه واقعی : 518]

ص: 1189


1- انظر الجواهر 25:140.
2- الأصحّ فی العباره أن یقال:«إلی قیمتهما مجتمعتین»کما نبّه علیه بعض المحشّین،انظر هدایه الطالب:313.
3- کذا فی النسخ،و الظاهر:«فیرجع»کما فی مصحّحه«ن»و«ص».
4- کذا فی«ص»و«ش»و نسخه بدل«ن»،و فی سائر النسخ:العشره.
5- فی«ش»:إذا.
6- تقدّمت العباره فی الصفحه:515-516.

بعض حواشی الروضه (1)،فاللازم أن یقسّط الثمن علی قیمه کلٍّ من المِلکین منفرداً و علی الهیئه (2)الاجتماعیه،و یُعطی البائع من الثمن بنسبه قیمه ملکه منفرداً،و یبقی للمشتری بنسبه قیمه ملک (3)الآخر منفرداً و قیمه هیئه الاجتماع (4).

قلت:فوات وصف الانضمام-کسائر الأوصاف الموجبه لزیاده القیمه-لیس مضموناً فی باب المعاوضات و إن کان مضموناً فی باب العدوان،غایه الأمر ثبوت الخیار مع اشتراط تلک الصفه.

و لا فرق فیما ذکرنا بین کون ملک البائع و ملک غیره متعدّدین (5)فی الوجود کعبد و جاریه،أو متّحداً کعبد ثُلثه للبائع و ثلثاه لغیره،فإنّه لا یوزّع الثمن علی قیمه المجموع أثلاثاً؛لأنّ الثلث لا یباع بنصف ما یباع به الثلثان؛لکونه أقلّ رغبه منه،بل یلاحظ قیمه الثلث و قیمه الثلثین و یؤخذ النسبه منهما (6)لیؤخذ (7)من الثمن بتلک النسبه.

[شماره صفحه واقعی : 519]

ص: 1190


1- نبّه علیه سلطان العلماء فی حاشیته علی الروضه البهیه ذیل قول الشارح: «و إنّما یعتبر قیمتهما»،و حکاه عنه المحقّق الخوانساری فی حواشیه علی الروضه، انظر حاشیه سلطان العلماء علی الروضه:65،و حاشیه الروضه:359.
2- فی غیر«ف»:هیئته.
3- فی«ص»کتب فوق ملک:ملکه-ظ.
4- فی غیر«ف»:هیئته الاجتماعیه.
5- فی مصحّحه«ص»:متعدّداً.
6- کذا فی«ش»،و استظهره مصحّح«ص»،و فی«ف»:«بینها»،و فی سائر النسخ:منها.
7- فی«ف»:و یؤخذ.

هذا کلّه فی القیمی.أمّا المبیع المثلی:فإن کانت الحصّه مشاعه قُسّط الثمن علی نفس المبیع،فیقابل کلٌّ من حصّتی البائع و الأجنبیّ بما یخصّه،و إن کانت حصّه کلّ منهما معیّنه کان الحکم کما فی القیمی:من ملاحظه قیمتی الحصّتین و تقسیط الثمن علی المجموع،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 520]

ص: 1191

مسأله لو باع من له نصف الدار نصف ملک

مسأله لو باع من له نصف الدار نصف ملک (1)الدار،

فإن علم أنّه أراد نصفه أو نصف الغیر عمل به،و إلّا فإن علم أنّه لم یقصد بقوله:«بعتک نصف الدار»إلّا مفهوم هذا اللفظ،ففیه احتمالان:حمله علی نصفه المملوک له،و حمله علی النصف المشاع بینه و بین الأجنبیّ.

و منشأ الاحتمالین:إمّا تعارض ظاهر النصف-أعنی الحصّه المشاعه فی مجموع النصفین-مع ظهور انصرافه فی مثل المقام من مقامات التصرّف إلی نصفه المختصّ و إن لم یکن له هذا الظهور فی غیر (2)المقام،و لذا یحمل الإقرار علی الإشاعه-کما سیجیء (3)-أو مع ظهور إنشاء البیع فی البیع لنفسه؛لأنّ بیع مال الغیر لا بدّ فیه:إمّا من نیّه الغیر،أو اعتقاد کون المال لنفسه،و إمّا من بنائه علی تملّکه للمال

[شماره صفحه واقعی : 521]

ص: 1192


1- فی«ش»:«تلک».قال الشهیدی قدّس سرّه:إضافه«الملک»إلی«الدار» بیانیه،و لو ترک المضاف لکان أولی.(هدایه الطالب:313).
2- لم ترد«غیر»فی«ف».
3- یجیء فی الصفحه 525.

عدواناً-کما فی بیع الغاصب-و الکلّ خلاف المفروض هنا.

و ممّا ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فیه،و بین قول البائع:

«بعت غانماً»مع کون الاسم مشترکاً بین عبده و عبد غیره،حیث ادّعی فخر الدین قدّس سرّه الإجماع علی انصرافه إلی عبده،فقاس علیه ما نحن فیه (1)؛إذ لیس للفظ المبیع هنا ظهور فی عبد الغیر فیبقی (2)ظهور البیع فی وقوعه لنفس البائع،و انصراف لفظ المبیع فی مقام التصرّف إلی مال المتصرّف،سلیمین عن المعارض،فیفسّر بهما (3)إجمال لفظ المبیع.

ثمّ إنّه لو کان البائع وکیلاً فی بیع النصف أو ولیّاً عن مالکه،فهل هو کالأجنبی؟وجهان،مبنیّان علی أنّ المعارض لظهور النصف فی المشاع هو انصراف لفظ«المبیع»إلی مال البائع فی مقام التصرّف،أو ظهور التملیک فی الأصاله.الأقوی هو الأوّل؛لأنّ ظهور التملیک فی الأصاله من باب الإطلاق،و ظهور النصف فی المشاع و إن کان کذلک أیضاً،إلّا أنّ ظهور المقیِّد وارد علی ظهور المُطلَق.

و ما ذکره الشهید الثانی:من عدم قصد الفضولی إلی مدلول اللفظ (4)،و إن کان مرجعه إلی ظهورٍ واردٍ علی ظهور المقیّد،إلّا أنّه مختصّ بالفضولی؛لأنّ القصد الحقیقی موجود فی الوکیل و الولیّ،فالأقوی

[شماره صفحه واقعی : 522]

ص: 1193


1- الإیضاح 1:421.
2- کذا فی«ف»و«ص»،و فی سائر النسخ:فبقی.
3- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»و«ص»،و فی غیرها:بها.
4- المسالک 3:156.

فیهما (1)الاشتراک فی البیع (2)؛تحکیماً لظاهر النصف،إلّا أن یمنع ظهور «النصف»إلّا فی النصف المشاع فی المجموع،و أمّا ملاحظه حقّی المالکین و إراده الإشاعه فی الکلّ من حیث إنّه مجموعهما فغیر معلومه،بل معلوم (3)العدم بالفرض.

و من المعلوم:أنّ النصف المشاع بالمعنی المذکور یصدق علی نصفه المختصّ،فقد ملّک کلیّاً یملک مصداقه،فهو کما لو باع کلّیاً سلفاً،مع کونه مأذوناً فی بیع ذلک من (4)غیره أیضاً،لکنّه لم یقصد إلّا مدلول اللفظ من غیر ملاحظه وقوعه عنه أو عن غیره،فإنّ الظاهر وقوعه لنفسه؛لأنّه عقد علی ما یملکه،فصرفه إلی الغیر من دون صارف لا وجه له.

و لعلّه لما ذکرنا ذکر جماعه-کالفاضلین (5)و الشهیدین (6)و غیرهم (7)-:

أنّه لو أصدق المرأه عیناً،فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق،استحقّ الزوج بالطلاق النصف الباقی،لا نصف الباقی و قیمه نصف الموهوب و إن

[شماره صفحه واقعی : 523]

ص: 1194


1- فی«ف»:فیها.
2- فی«ف»:«المنع»،و فی«ش»:المبیع،و استظهره مصحّح«ص»أیضاً.
3- کذا فی النسخ،و المناسب:معلومه،کما فی مصحّحه«ص».
4- فی سوی«م»و«ش»:عن.
5- الشرائع 2:330،المسأله العاشره،و لم نعثر علیه فی کتب العلّامه،نعم ذکره فی القواعد 2:43 علی أحد الاحتمالین.
6- اللمعه الدمشقیه:197،و الروضه البهیه 5:367،و المسالک 8:255.
7- مثل فخر المحقّقین فی الإیضاح 3:233،و المحقّق السبزواری فی الکفایه: 182.و السیّد الطباطبائی فی الریاض 2:146.

ذکروا ذلک احتمالاً (1)(2)،و لیس إلّا من جهه صدق«النصف»علی الباقی، فیدخل فی قوله تعالی: فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ (3)و إن کان یمکن توجیه هذا الحکم منهم:بأنّه لمّا کان الربع الباقی للمرأه من الموجود مِثلاً للربع التالف من الزوج،و مساویاً (4)له من جمیع الجهات،بل لا تغایر بینهما إلّا بالاعتبار،فلا وجه لاعتبار القیمه،نظیر ما لو دفع المقترض نفس العین المقترضه مع کونها قیمیّه.

لکنّ الظاهر أنّهم لم یریدوا هذا الوجه،و إنّما (5)علّلوا استحقاقه للنصف الباقی ببقاء مقدار حقّه،فلا یخلو عن منافاهٍ لهذا المقام.

و نظیره فی ظهور المنافاه لما هنا:ما ذکروه (6)فی باب الصلح:من أنّه إذا أقرّ من بیده المال لأحد المدّعیین للمال بسببٍ موجبٍ للشرکه -کالإرث-فصالحه المقرّ له علی ذلک النصف کان النصف مشاعاً فی نصیبهما،فإن أجاز شریکه نفذ فی المجموع و إلّا نفذ فی الربع؛فإنّ مقتضی ما ذکروه هنا اختصاص المصالح (7)بنصف المقرّ له؛لأنّه إن أوقع

[شماره صفحه واقعی : 524]

ص: 1195


1- فی«ن»،«م»و«ع»:إجمالاً.
2- ذکره العلّامه فی القواعد 2:43،و الشهید الثانی فی المسالک 8:255، و الروضه البهیّه 5:368.
3- البقره:237.
4- فی غیر«ش»:متساویاً.
5- فی«ش»:و إنّهم.
6- ذکره المحقّق فی الشرائع 2:122،و العلّامه فی القواعد 1:186،و راجع لتفصیل الأقوال مفتاح الکرامه 5:492.
7- فی«ص»:«المصالحه»،و کتب فوقه:المصالح-خ ل.

الصلح علی نصفه الذی أقرّ له به فهو کما لو صالح نصفه قبل الإقرار مع غیر المقرّ أو معه،و إن أوقعه علی مطلق النصف المشاع انصرف أیضاً إلی حصّته،فلا وجه لاشتراکه بینه و بین شریکه؛و لذا اختار سیّد مشایخنا قدّس اللّه أسرارهم اختصاصه بالمقرّ له (1).

و فصّل فی المسالک بین ما لو وقع الصلح علی نصفه أو مطلق النصف،و بین ما إذا وقع علی النصف الذی أقرّ به ذو الید،فاختار مذهب المشهور فی الثالث؛لأنّ الإقرار منزّل علی الإشاعه،و حکم بالاختصاص فی الأوّلین؛لاختصاص النصف وضعاً فی الأوّل و انصرافاً فی الثانی إلی النصف المختصّ (2).

و اعترضه فی مجمع الفائده:بأنّ هذا لیس تفصیلاً،بل مورد کلام المشهور هو الثالث؛لفرضهم المصالحه علی ذلک النصف المقرّ به (3)،و تمام الکلام فی محلّه.

و علی کلّ حال،فلا إشکال فی أنّ لفظ«النصف»المقرّ به إذا وقع فی کلام المالک للنصف المشاع مجرّداً عن حالٍ أو مقالٍ یقتضی صَرفه إلی نصفه،یحمل علی المشاع فی نصیبه و نصیب شریکه؛و لهذا أفتوا ظاهراً علی أنّه لو أقرّ أحد الرجلین الشریکین الثابت ید کلٍّ منهما علی نصف العین،بأنّ ثلث العین لفلان،حمل علی الثلث المشاع فی النصیبین، فلو کذّبه الشریک الآخر،دفع المقرّ إلی المقرّ له نصفَ ما فی یده؛لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 525]

ص: 1196


1- اختاره السیّد المجاهد فی المناهل:358.
2- المسالک 4:272.
3- راجع مجمع الفائده 9:349.

المنکر بزعم المقرّ ظالم للسدس بتصرّفه فی النصف؛لأنّه باعتقاده إنّما یستحقّ الثلث،فالسدس الفاضل فی ید المنکر نسبته إلی المقرّ و المقرّ له علی حدّ سواء؛فإنّه قدر تالف من العین المشترکه،فیوزّع (1)علی الاستحقاق.

و دعوی:أنّ مقتضی الإشاعه تنزیل المقرّ به علی ما فی ید کلٍّ منهما،فیکون فی ید المقرّ سدس،و فی ید المنکر سدس،کما لو صرّح بذلک،و قال:«إنّ له فی ید کلٍّ منهما (2)سدساً»،و إقراره بالنسبه إلی ما فی ید الغیر غیر مسموع،فلا یجب إلّا أن یدفع إلیه ثلث ما فی یده،و هو السدس المقرّ به،و قد تلف السدس الآخر بزعم المقرّ علی المقرّ له بتکذیب المنکر.

مدفوعه:بأنّ ما فی ید الغیر لیس عین ماله،فیکون کما لو أقرّ شخص بنصف کلٍّ من داره و دار غیره،بل هو (3)مقدار حصّته المشاعه،کحصّه المقرّ و حصّه المقرّ له بزعم المقرّ،إلّا أنّه لمّا لم یجبر المکذّب علی دفع شیء ممّا فی یده فقد تلف سدس مشاع یوزّع علی المقرّ و المقرّ له،فلا معنی لحسابه علی المقرّ له وحده،إلّا علی احتمالٍ ضعیف،و هو تعلّق الغصب بالمشاع و صحّه تقسیم الغاصب مع الشریک،فیتمحّض ما یأخذه الغاصب للمغصوب منه و ما یأخذه

[شماره صفحه واقعی : 526]

ص: 1197


1- فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»:«فوزّع»،لکن صحّح فی«خ»و«ع»بما أثبتناه.
2- فی هامش«ن»:الظاهر:منّا،بدل منهما.
3- فی«ش»:و هو.

الشریک لنفسه،لکنّه احتمال مضعّف فی محلّه و إن قال به أو مال إلیه بعض-علی ما حکی (1)-للحرج أو السیره.

نعم،یمکن أن یقال (2):بأنّ التلف فی هذا المقام حاصل بإذن الشارع للمنکر الغاصب لحقّ المقرّ له باعتقاد المقرّ،و الشارع إنّما أذن له فی أخذ ما یأخذه علی أنّه من مال المقرّ له،فالشارع إنّما حسب السدس فی ید المنکر علی المقرّ له،فلا یحسب منه علی المقرّ شیء، و لیس هذا کأخذ الغاصب جزءاً معیّناً من المال عدواناً بدون إذن الشارع حتّی یحسب علی کلا الشریکین.

و الحاصل:أنّ أخذ الجزء لمّا (3)کان بإذن الشارع و إنّما (4)أذن له علی أن یکون من مال المقرّ له؛و لعلّه لذا ذکر الأکثر بل نسبه فی الإیضاح إلی الأصحاب فی مسأله الإقرار بالنسب:أنّ أحد الأخوین إذا أقرّ بثالث،دفع إلیه الزائد عمّا یستحقّه باعتقاده،و هو الثلث، و لا یدفع إلیه نصف ما فی یده؛نظراً إلی أنّه أقرّ بتساویهما فی مال المورّث،فکلّ ما حصل کان لهما،و کلّ ما توی (5)کان کذلک (6).

[شماره صفحه واقعی : 527]

ص: 1198


1- لم نعثر علیه.
2- فی غیر«ش»زیاده:فی هذا المقام.
3- لم ترد«لمّا»فی«ش»،و شطب علیها فی«ص»،و الظاهر زیادتها؛لعدم وجود جواب لها فی العباره.
4- فی مصحّحه«ن»:فإنّما.
5- أی:هلک و تلف.
6- إیضاح الفوائد 2:468.

هذا،و لکن لا یخفی ضعف هذا الاحتمال؛من جهه أنّ الشارع ألزم-بمقتضی الإقرار-معامله المقرّ مع المقرّ له بما یقتضیه الواقع الذی أقرّ به،و من المعلوم:أنّ مقتضی الواقع-لو فرض العلم بصدق المقرّ- هو کون ما فی یده علی حسب إقراره بالمناصفه،و أمّا المنکر (1)عالماً، فیکون ما فی یده مالاً مشترکاً لا یحلّ له منه إلّا ما قابل حقّه (2)ممّا (3)فی یدهما،و الزائد حقّ لهما علیه.

و أمّا مسأله الإقرار بالنسب،فالمشهور و إن صاروا إلی ما ذکر، و حکاه الکلینی عن الفضل بن شاذان (4)علی وجه الاعتماد،بل ظاهره جعل فتواه کروایته (5)،إلّا أنّه صرّح جماعه ممّن تأخّر عنهم (6)بمخالفته للقاعده حتّی قوّی فی المسالک الحمل علی الإشاعه (7)،و تبعه سبطه (8)و سیّد الریاض (9)فی شرحی (10)النافع.

[شماره صفحه واقعی : 528]

ص: 1199


1- فی مصحّحه«ص»زیاده:فإن کان.
2- فی«ش»و مصحّحه«ن»:حصّته.
3- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:عمّا.
4- حکاه الشیخ الکلینی فی الکافی 7:166،فی باب الإقرار بوارث آخر.
5- فی غیر«ش»:کروایه،لکن صحّحت فی أکثرها بما أثبتناه.
6- منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 9:356،و المحقّق الخراسانی فی الکفایه: 232.
7- المسالک(الطبعه الحجریه)2:145.
8- لا یوجد لدینا ما یتعلّق بهذا المبحث من نهایه المرام.
9- الریاض 2:246.
10- فی«ف»:شرح.

و الظاهر:أنّ مستند المشهور بعض الروایات الضعیفه المنجبر بعمل أصحاب الحدیث،کالفضل و الکلینی،بل و غیرهما.

فروی الصدوق مرسلاً و الشیخ مسنداً عن أبی البختری وهب ابن وهب (1)،عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السلام:«قال:قضی أمیر المؤمنین علیه السلام-فی رجل مات و ترک ورثه فأقرّ أحد الورثه بدین علی أبیه-:أنّه یلزم ذلک فی حصّته (2)بقدر ما ورث،و لا یکون ذلک فی ماله کلّه،و (3)إن أقرّ اثنان من الورثه و کانا عدلین أُجیز ذلک علی الورثه (4)،و إن لم یکونا عدلین أُلزما فی حصّتهما (5)بقدر ما ورثا (6)، و کذلک إن أقرّ أحد الورثه بأخٍ أو أُخت فإنّما (7)یلزمه ذلک فی حصّته.

و بالإسناد،قال:«قال علی علیه السلام:من أقرّ لأخیه فهو شریک فی المال،و لا یثبت نسبه،فإن أقرّ اثنان فکذلک،إلّا أن یکونا عدلین، فیثبت نسبه و یضرب فی المیراث معهم» (8).

[شماره صفحه واقعی : 529]

ص: 1200


1- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:عن وهب بن وهب أبی البختری.
2- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:حقّه.
3- فی غیر«ف»و«ش»زیاده:کذلک،و شطب علیها فی«ن».
4- عباره«أُجیز ذلک علی الورثه»لم ترد فی غیر«ش»،لکنّها استدرکت فی هامش«ن»،«خ»و«ص».
5- فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»:حقّهما.
6- عباره«بقدر ما ورثا»وردت فی«ش»فقط.
7- کلمه«فإنّما»من«ش»و مصحّحه«ن».
8- الفقیه 3:189،الحدیث 3714،و التهذیب 6:198-199،الحدیث 442، و عنهما الوسائل 13:402،الباب 26 من أبواب الوصایا،الحدیث 5 و 6.

و عن قرب الإسناد روایه الخبرین عن السندی بن محمّد (1)،و تمام الکلام فی محلّه من کتاب الإقرار أو المیراث (2)إن شاء اللّه.

[شماره صفحه واقعی : 530]

ص: 1201


1- قرب الإسناد:52،الحدیث 171.
2- فی«ش»:و المیراث.
مسأله لو باع ما یقبل التملّک و ما لا یقبله کالخمر و الخنزیر-صفقهً بثمنٍ واحد،صحّ فی المملوک عندنا،

کما فی جامع المقاصد (1)،و إجماعاً، کما عن الغنیه (2)،و یدلّ علیه:إطلاق مکاتبه الصفّار المتقدّمه (3).

و دعوی:انصرافه إلی صوره کون بعض القریه المذکوره فیها مال الغیر،ممنوعه،بل لا مانع من جریان قاعده الصحّه،بل اللزوم فی العقود،عدا ما یقال:من أنّ التراضی و التعاقد إنّما وقع علی المجموع الذی لم یمضه الشارع قطعاً،فالحکم بالإمضاء فی البعض مع عدم کونه مقصوداً إلّا فی ضمن المرکّب یحتاج إلی دلیلٍ آخر غیر ما دلّ علی حکم العقود و الشروط و التجاره عن تراضٍ؛و لذا حکموا بفساد العقد

[شماره صفحه واقعی : 531]

ص: 1202


1- لم نقف علیه صریحاً،و لعلّه یستفاد ممّا قاله فی مسأله ما لو باع المملوک و غیر المملوک،حیث قال:فلا سبیل إلی القول بالبطلان فی الأخیر عندنا.اُنظر جامع المقاصد 4:432.
2- الغنیه:209.
3- تقدّمت فی الصفحه 365 و 513.

بفساد شرطه،و قد نبّه علیه فی جامع المقاصد فی باب فساد الشرط، و ذکر:أنّ فی الفرق بین فساد الشرط و الجزء عسراً (1)،و تمام الکلام فی باب الشروط،و یکفی هنا الفرق بالنصّ (2)و الإجماع.

نعم،ربما یقیّد الحکم بصوره جهل المشتری،لما ذکره فی المسالک -وفاقاً للمحکیّ فی التذکره عن الشافعی-:من جهه إفضائه إلی الجهل بثمن المبیع (3)،قال فی التذکره بعد ذلک:و لیس عندی بعیداً من (4)الصواب الحکم بالبطلان فیما إذا علم المشتری حریّه (5)الآخر،أو کونه ممّا لا ینقل إلیه (6)،انتهی.

و یمکن دفع