فقه 4 (الروضه البهیّه : از کتاب الإجاره تا کتاب النکاح) المجلد 3

فقه 4 (الروضه البهیّه : از کتاب الإجاره تا کتاب النکاح) المجلد 3

فقه 4 (الروضه البهیّه : از کتاب الإجاره تا کتاب النکاح)

المجلد 3

اشاره

سرشناسه : شهید ثانی ، زین الدین بن علی ،911 – 966ق.

عنوان و نام پدیدآور : الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه / زین الدین العاملی ؛ المولف مجمع الفکر الاسلامی .

مشخصات نشر : قم : مجمع الفکر الاسلامی ، 1424ق. = 1382-

مشخصات ظاهری : 4 جلد.

موضوع : فقه جعفری — قرن 8 ق.

رده بندی کنگره : BP182/3/ش 9ل 802155 1382

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 82-9694

توضیح : «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» تألیف شیخ سعید زین الدین بن علی بن احمد بن تقی عاملی ، معروف به شهید ثانی ( م 966 ق) از بهترین شروح «اللمعه الدمشقیه» شهید اول است که یک دورۀ نیمه استدلالی فقه امامیّه را در بردارد. جلد اول شامل باب طهارت تا مساقات و جلد دوم از باب اجاره شروع و به باب دیات ختم می شود.عبارات لطیف و ذوقی و سلیقۀ بی نظیر در نگارش متن آن، این کتاب را از بهترین شروح مزجی فقهی قرار داده، به گونه ای که تمیّز بین متن و شرح مشکل است.نحوۀ نگارش کتاب به گونه ای است که هم افراد مبتدی می توانند مباحث فقهی آن را به آسانی بیاموزند و هم علماء و فضلاء از آن استفاده نمایند.

ص: 1

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 1]

ص: 676

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 677

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 678

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 679

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 680

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 681

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 682

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 683

کتاب الإجاره

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم وبه نستعین (1)

«کتاب الإجاره»
[تعریفها و صیغتها]

«وهی العقد علی تملّک المنفعه المعلومه بعوض معلوم» فالعقد بمنزله الجنس یشمل سائر العقود، وخرج بتعلّقه بالمنفعه البیع والصلح المتعلّق بالأعیان، وبالعوض الوصیّه بالمنفعه، وبالمعلوم إصداقها؛ إذ لیس فی مقابلها عوض معلوم وإنّما هو البُضع.

ولکن ینتقض فی طرده بالصلح علی المنفعه بعوض معلوم، فإنّه لیس إجاره بناءً علی جعله أصلاً.

«وإیجابها آجرتک، أو (2)أکریتک، أو ملّکتک منفعتها سنه» قیّد التملیک بالمنفعه، لیحترز عمّا لو عبّر بلفظ الإیجار والإکراء، فإنّه لا یصحّ تعلّقه إلّابالعین، فلو أوردهما علی المنفعه فقال: آجرتک منفعه هذه الدار-مثلاً-لم یصحّ. بخلاف التملیک؛ لأنّه یفید نقل ما تعلّق به، فإن ورد علی الأعیان أفاد ملکها و (3)لیس ذلک مورد الإجاره؛ لأنّ العین تبقی علی ملک المؤجر، فیتعیّن فیها إضافته إلی المنفعه لیفید نقلها إلی المستأجر حیث یعبَّر بالتملیک.

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 684


1- فی (ف) بعد البسمله: ربّ یسّر وأعِن.
2- فی (س) بدل «أو» : و. وهکذا فی نسخه (ش) من الشرح.
3- فی (ش) : إذ لیس.

«ولو» عبّر بالبیع و «نوی بالبیع الإجاره، فإن أورده علی العین» فقال: بعتک هذه الدار شهراً-مثلاً-بکذا «بطل» لإفادته نقلَ العین وهو منافٍ للإجاره «وإن قال: بعتک سکناها» سنه «مثلاً، ففی الصحّه وجهان» مأخذهما: أنّ البیع موضوع لنقل الأعیان والمنافع تابعه لها، فلا یثمر الملک لو تجوّز به فی نقل المنافع منفرده وإن نوی به الإجاره. وأ نّه یفید نقل المنفعه أیضاً فی الجمله-ولو بالتبع-فیقوم مقام الإجاره مع قصدها. والأصحّ المنع.

[احکامها]

«وهی لازمه من الطرفین» لا تبطل إلّابالتقایل، أو بأحد الأسباب المقتضیه للفسخ، وسیأتی بعضها «ولو تعقّبها البیع لم تبطل» لعدم المنافاه، فإنّ الإجاره تتعلّق بالمنافع، والبیع بالعین وإن تبعتها المنافع حیث یمکن «سواء کان المشتری هو المستأجر أو غیره» فإن کان هو المستأجر لم تبطل الإجاره علی الأقوی، بل یجتمع علیه الاُجره والثمن. وإن کان غیره وهو عالم بها صبر إلی انقضاء المدّه، ولم یمنع ذلک من تعجیل الثمن. وإن کان جاهلاً بها تخیّر بین فسخ البیع وإمضائه مجّاناً مسلوب المنفعه إلی انقضاء المدّه. ثمّ لو تجدّد فسخ الإجاره عادت المنفعه إلی البائع، لا إلی المشتری.

«وعذر المستأجر لا یبطلها» وإن بلغ حدّاً یتعذّر علیه الانتفاع بها «کما لو استأجر حانوتاً فسرق متاعه» ولا یقدر علی إبداله؛ لأنّ العین تامّه صالحه للانتفاع بها فیستصحب اللزوم «أمّا لو عمّ العذر کالثلج المانع من قطع الطریق» الذی استأجر الدابّه لسلوکه-مثلاً- «فالأقرب جواز الفسخ لکلٍّ منهما» لتعذّر استیفاء المنفعه المقصوده حسّاً، فلو لم یُجبر بالخیار لزم الضرر المنفیّ (1)ومثله

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 685


1- بقوله صلی الله علیه و آله: لا ضرر ولا ضرار. اُنظر الوسائل 17:319، الباب 5 من أبواب الشفعه، الحدیث الأوّل، و 341، الباب 12 من أبواب إحیاء الموات، الحدیث 3.

ما لو عرض مانع شرعی کخوف الطریق؛ لتحریم السفر حینئذٍ، أو استئجار امرأه لکنس المسجد فحاضت والزمان معیّن ینقضی مدّه العذر. ویحتمل انفساخ العقد فی ذلک کلّه، تنزیلاً للتعذّر منزله تلف العین.

«ولا تبطل» الإجاره «بالموت» کما یقتضیه لزوم العقد، سواء فی ذلک موت المؤجر والمستأجر «إلّاأن تکون العین موقوفه» علی المؤجر وعلی مَن بعده من البطون فیؤجرها مدّه ویتّفق موته قبل انقضائها فتبطل؛ لانتقال الحقّ إلی غیره، ولیس له التصرّف فیها إلّازمن استحقاقه، ولهذا لا یملک نقلها ولا إتلافها.

نعم لو کان ناظراً وآجرها لمصلحه البطون لم تبطل بموته، لکن الصحّه حینئذٍ لیست من حیث إنّه موقوف علیه، بل من حیث إنّه ناظر.

ومثله الموصی له بمنفعتها مدّه حیاته فیؤجرها کذلک (1)ولو شرط علی المستأجر استیفاء المنفعه بنفسه بطلت بموته أیضاً.

«وکلّ ما یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه تصحّ إعارته وإجارته» وینعکس فی الإجاره کلّیّاً (2)دون الإعاره؛ لجواز إعاره

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 686


1- أی مدّه یتّفق موته قبل انقضائها.
2- الغرض من هذا العکس: ضبط مورد الإجاره علی وجه یلزم من تحقّقه صحّتها ومن عدمه عدمها؛ لأنّ ذلک هو المقصود بالذات هنا وذلک لا یتمّ إلّابالعکس المذکور؛ لأنّ المقدّمه التی ذکرها المصنّف من أ نّه کلّما یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه یصحّ إجارته، إنّما یستلزم حصوله حصولها ولا یلزم من رفعه رفعها، ضروره أنّ وضع المقدّم یستلزم وضع التالی ولا یلزم من رفعه رفعه. کما أنّ التالی بالعکس یلزم من رفعه رفع المقدّم ولا یلزم من ثبوته ثبوته. وأمّا إذا عکسنا المقدّم، فقلنا: کلّما صحّ إجارته صحّ الانتفاع مع بقاء عینه، فإنّه یستلزم أنّ کلّما لا یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه لا یصحّ إجارته. فیفید حینئذٍ انحصار مورد الإجاره فیما یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه، وإنّما استلزم ذلک؛ لأنّ التالی هو المقدّم فی مقدّمه المصنّف والمقدّم هو التالی فیها فیلزم من ارتفاع ما لا ینتفع به مع بقاء عینه ارتفاع ما یصحّ إجارته؛ لما أسلفناه من المقدّم وذلک هو المطلوب. ومن هنا لم یصحّ مقدّمه الإعاره کلّیّاً؛ إذ لا یلزم من ارتفاع ما یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه ارتفاع مورد الإعاره؛ لتخلّفه فی المنحه. (منه قدس سره) .

المِنْحه (1)مع أنّ المقصود منها وهو اللبن لا تبقی عینه، ولا تصحّ إجارتها لذلک «منفرداً کان» ما یؤجر «أو مشاعاً» إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمه؛ لإمکان استیفاء المنفعه بموافقه الشریک ولا فرق بین أن یؤجره من شریکه و (2)غیره عندنا.

«ولا یضمن المستأجر العین إلّابالتعدّی» فیها «أو التفریط» لأنّها مقبوضه بإذن المالک لحقّ القابض. ولا فرق فی ذلک بین مدّه الإجاره وبعدها قبل طلب المالک وبعده إذا لم یؤخّر مع طلبها اختیاراً «ولو شرط» فی عقد الإجاره «ضمانها» بدونهما «فسد العقد» لفساد الشرط من حیث مخالفته للمشروع ومقتضی الإجاره.

«ویجوز اشتراط الخیار لهما ولأحدهما» مدّه مضبوطه؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (3)ولا فرق بین المعیّنه والمطلقه عندنا (4).

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 687


1- وهی الشاه المستعاره للحلب، کما تقدّم من الشارح فی کتاب العاریه، راجع الجزء الثانی:488.
2- فی (ش) : أو.
3- الوسائل 15:30، الباب 20 من أبواب المهور، الحدیث 4.
4- نبّه بالتسویه علی خلاف بعض العامّه حیث جوّز خیار الشرط فی المطلقه-وهو ما کان موردها الذمّه-لا المعیّنه، وهو تحکّم. (منه رحمه الله) .

«نعم لیس للوکیل والوصیّ فعل ذلک» وهو اشتراط الخیار للمستأجر أو للأعمّ بحیث یفسخ إذا أراد «إلّامع الإذن، أو ظهور الغبطه» فی الفسخ فیفسخ حیث یشترطها لنفسه، لا بدون الإذن فی الوکیل، ولا الغبطه فی الوصیّ؛ لعدم اقتضاء إطلاق التوکیل فیها إضافهَ الخیار المقتضی للتسلّط علی إبطالها، وکذا الوصایه، فإنّ فعل الوصیّ منوط بالمصلحه.

[شروط المتعاقدین ]

«ولا بدّ من کمال المتعاقدین، وجواز تصرّفهما» فلا تصحّ إجاره الصبیّ وإن کان ممیّزاً أو أذن له الولیّ، ولا المجنون مطلقاً، ولا المحجور بدون إذن الولیّ، أو من فی حکمه «ومن کون المنفعه» المقصوده من العین «والاُجره معلومتین» .

ویتحقّق العلم بالمنفعه بمشاهده العین المستأجره التی هی متعلّقه المنفعه، أو وصفِها بما یرفع الجهاله، وتعیینِ المنفعه إن کانت متعدّده فی العین ولم یرد الجمیع. وفی الاُجره بکیلها أو وزنها أو عدّها إن کانت ممّا یعتبر بها فی البیع، أو مشاهدتها إن لم تکن کذلک.

[شروط الاجره]

«والأقرب أ نّه لا تکفی المشاهده فی الاُجره عن اعتبارها» بأحد الاُمور الثلاثه إن کانت ممّا یعتبر بها؛ لأنّ الإجاره معاوضه لازمه مبنیّه علی المغابنه فلا بدّ فیها من انتفاء الغرر عن العوضین. أمّا لو کانت الاُجره ممّا یکفی فی بیعها المشاهده کالعقار کفت فیها هنا قطعاً، وهو خارج بقرینه الاعتبار.

«وتُملک» الاُجره «بالعقد» لاقتضاء صحّه المعاوضه انتقالَ کلٍّ من العوضین إلی الآخر، لکن لا یجب تسلیمها قبل العمل. وإنّما تظهر الفائده فی ثبوت أصل الملک، فیتبعها النماء متّصلاً ومنفصلاً.

«ویجب تسلیمها بتسلیم العین» المؤجره «وإن کانت علی عملٍ فبعده» لا قبلَ ذلک، حتّی لو کان المستأجر وصیّاً أو وکیلاً لم یجز له التسلیم

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 688

قبلَه، إلّامع الإذن صریحاً أو بشاهد الحال. ولو فرض توقّف الفعل علی الاُجره کالحجّ وامتنع المستأجر من التسلیم تسلّط الأجیر علی الفسخ.

«ولو ظهر فیها» أی فی الاُجره «عیب فللأجیر الفسخ أو الأرش مع التعیین» للاُجره فی متن العقد؛ لاقتضاء الإطلاق السلیم وتعیینه مانع من البدل کالبیع، فیُجبر العیب بالخیار «ومع عدمه» أی عدم التعیین «یُطالَب بالبدل» لعدم تعیین المعیب اُجره، فإن اُجیب إلیه وإلّا جاز له الفسخ والرضا بالمعیب فیطالِب بالأرش؛ لتعیین المدفوع عوضاً بتعذّر غیره.

«وقیل: له الفسخ» فی المطلقه مطلقاً (1)«وهو قریب إن تعذّر الإبدال» کما ذکرناه، لا مع بدله؛ لعدم انحصار حقّه فی المعیب.

«ولو جعل اُجرتین علی تقدیرین-کنقل المتاع فی یوم بعینه باُجره وفی» یوم «آخر ب» اُجره «اُخری، أو» جعل اُجرتین: إحداهما «فی الخیاطه الرومیّه وهی التی بدرزین، و» الاُخری علی الخیاطه «الفارسیّه وهی التی بواحد، فالأقرب الصحّه» لأنّ کلا الفعلین معلوم، واُجرته معلومه والواقع لا یخلو منهما، ولأصاله الجواز.

ویشکل بمنع معلومیّته؛ إذ لیس المستأجَر علیه المجموع، ولا کلّ واحد وإلّا لوجبا، فیکون واحداً غیر معیّن، وذلک غرر مبطل لها کالبیع بثمنین علی تقدیرین. ولو تُحمّل مثلُ هذا الغرر لزم مثله فی البیع بثمنین؛ لاشتراکهما فی العقد اللازم المشتمل علی المعاوضه. نعم لو وقع ذلک جعاله توجّهت الصحّه؛ لاحتمالها من الجهاله ما لا تحتمله الإجاره.

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 689


1- أی تعذّر الإبدال أم لا. قاله المحقّق فی الشرائع 2:181 والعلّامه فی الإرشاد 1:424 والتحریر 3:129.

«ولو شرط عدم الاُجره علی التقدیر الآخر لم تصحّ فی مسأله النقل» فی الیومین، وتثبت اُجره المثل علی المشهور.

ومستند الحکمین خبران: أحدهما صحیح (1)ولیس بصریح فی المطلوب، والآخر ضعیف أو موثّق (2)فالرجوع فیهما إلی الاُصول الشرعیّه أولی.

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 690


1- الخبر الصحیح ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال: سمعته یقول: کنت جالساً عند قاضٍ من قضاه المدینه فأتاه رجلان فقال أحدهما: إنّی تکاریت هذا یوافی بی السوق یوم کذا وکذا وإنّه لم یفعل. قال: فقال: لیس له کراء. قال: فدعوته وقلت: یا عبد اللّٰه لیس لک أن تذهب بحقّه، وقلت للآخر: لیس لک أن تأخذ کلّ الذی علیه اصطلحتما فترادّا بینکما [ الوسائل 13:253، الباب 13 من أحکام الإجاره، الحدیث الأوّل ]. وهذا الخبر کما تری لیس فیه تعرّض لما عدا الیوم المعیّن باُجره ولا بغیرها. وکذلک لیس فی کلام الإمام علیه السلام أنّ اللازم فی غیره اُجره المثل أو غیرها، ومع ذلک فما تضمّنه الخبر من الحکم لا یوافق القواعد الشرعیّه؛ لأنّ اللازم من تعیینه العمل فی الیوم المعیّن والسکوت عن غیره أ نّه لا یستحقّ فی غیره اُجره کما قاله القاضی، إلّاأن نفرض اطّلاعه علیه السلام علی ما یوجب بطلان الإجاره فحکم علیهما بالاصطلاح؛ لأنّ الثابت حینئذٍ اُجره المثل وهی خارجه عن المعیّن، کما أشار إلیه فی کلامه علیه السلام لهما. (منه رحمه الله) .
2- وجه التردید بین کون الخبر ضعیفاً أو موثّقاً أنّ فی طریقه منصور بن یونس برزج وکان واقفیّاً إلّاأنّ النجاشی مع ذلک وثّقه [ رجال النجاشی:413 ] وغیره ردّ روایته، والعلّامه رحمه الله قال: الوجه عندی التوقّف فیما یرویه [ رجال العلّامه:258 ] فعلی قول النجاشی هو من الموثّق وعلی قول غیره هو من الضعیف خصوصاً علی ما ذکره الکشّی من أنّ سبب وقوفه أموال کانت فی یده للکاظم علیه السلام فجحد النصّ للرضا علیه السلام لذلک [ اختیار معرفه الرجال 2:768 ]، هذا من حیث السند وأمّا من حیث الدلاله: فهی صریحه فی حکم المسألتین معاً وهما ما لو جعل للقسم الآخر اُجره وما لو شرط إسقاطهما فیه رأساً ولفظ الروایه عن الحلبی قال: کنت قاعداً إلی قاضٍ وعنده أبو جعفر علیه السلام فأتاه رجلان فقال أحدهما: إنّی تکاریت إبل هذا الرجل لیحمل لی متاعاً إلی بعض المعادن فاشترطت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا وکذا؛ لأنّها سوق وأتخوّف أن یفوتنی فإن احتبست عن ذلک حططت من الکراء لکلّ یوم احتبست کذا وکذا، وإنّه حبسنی عن ذلک الوقت کذا وکذا یوماً. فقال القاضی: هذا شرط فاسد وفه کراه. فلمّا قام الرجل أقبل إلیّ أبو جعفر علیه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه [ الوسائل 13:253، الباب 13 من أبواب أحکام الإجاره، الحدیث 2 مع تفاوت یسیر ] (منه رحمه الله) .

وللمصنّف رحمه الله فی الحکم الثانی بحث نبّه علیه بقوله: «وفی ذلک نظر؛ لأنّ قضیّه کلّ إجاره المنع من نقیضها» فیمکن أن یجعل مورد الإجاره هنا القسم الذی فُرض فیه اُجره، والتعرّض للقسم الآخر الخالی عنها تعرّضاً فی العقد لحکم یقتضیه (1)فإنّ قضیّه الإجاره بالاُجره المخصوصه فی الزمن المعیّن حیث یُطلق عدم استحقاق شیء لو لم ینقل أو نقل فی غیره «فیکون» علی تقدیر اشتراط عدم الاُجره لو نقله فی غیر المعیّن «قد شرط قضیّهَ العقد، فلم تبطل» الإجاره «فی مسأله النقل أو فی غیرها» ممّا شارکها فی هذا المعنی، وهو اشتراط عدم الاُجره علی تقدیر مخالفه مقتضی الإجاره الخاصّه «غایه ما فی الباب أ نّه إذا أخلّ بالمشروط» وهو نقله فی الیوم المعیّن «یکون البطلان منسوباً إلی الأجیر» حیث فوّت الزمان المعیّن، ولم یفعل فیه ما شرط علیه، فلا یستحقّ شیئاً؛ لأنّه لم یفعل ما استؤجر علیه. «ولا یکون» البطلان «حاصلاً من جهه العقد» فلا وجه للحکم ببطلان الإجاره علی هذا التقدیر وإثبات اُجره المثل، بل اللازم عدم ثبوت شیء وإن نقل المتاع إلی المکان المعیَّن فی غیر الزمان؛ لأنّه فعل ما لم یؤمَر به ولا استؤجر علیه.

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 691


1- فی (ف) ونسخه بدل (ر) : نقیضه.

وهذا النظر ممّا لم یتعرّض له أحد من الأصحاب، ولا ذکره المصنّف فی غیر هذا الکتاب. وهو نظر موجَّه، إلّاأ نّه لا یتمّ إلّاإذا فرض کون مورد الإجاره هو الفعل فی الزمن المعیّن، وما خرج عنه خارج عنها، وظاهر الروایه وکلام الأصحاب أنّ مورد الإجاره کلا القسمین، ومن ثَمّ حکموا بصحّتها مع إثبات الاُجره علی التقدیرین، نظراً إلی حصول المقتضی وهو الإجاره المعیّنه المشتمله علی الاُجره المعیّنه وإن تعدّدت واختلفت؛ لانحصارها وتعیّنها (1)کما تقدّم، وبطلانها علی التقدیر الآخر. ولو فُرض کون مورد الإجاره هو القسم الأوّل خاصّه-وهو النقل فی الزمن المعیَّن-لکان الحکم بالبطلان علی تقدیر فرض اُجره مع نقله فی غیره أولی؛ لأنّه خلاف قضیّه الإجاره وخلاف ما تعلّقت به، فکان أولی بثبوت اُجره المثل.

وجعلُ القسمین متعلّقها علی تقدیر ذکر الاُجره، والأوّلَ خاصّهً علی تقدیر عدمه فی الثانی مع کونه خلاف الظاهر موجب لاختلاف الفرض بغیر دلیل.

ویمکن الفرق بکون تعیین الاُجره علی التقدیرین قرینه جعلهما موردَ الإجاره حیث أتی بلازمها، وهو الاُجره فیهما، وإسقاطها فی التقدیر الآخر قرینه عدم جعله مورداً من حیث نفی اللازم الدالّ علی نفی الملزوم، وحینئذٍ فتنزیله علی شرط قضیّه العقد أولی من جعله أجنبیّاً مفسداً للعقد بتخلّله بین الإیجاب والقبول.

[شروط المنفعه]

«ولا بدّ» فی صحّه الإجاره علی وجه اللزوم «من کون المنفعه مملوکه له» أی للمؤجر «أو لمولّاه (2)» وهو من یدخل تحت ولایته ببنوّه، أو وصایه

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 692


1- فی (ف) وظاهر (ش) : تعیینها.
2- فی (ق) و (س) ونسخه (ش) من الشرح: لولیّه.

أو حکم «سواء کانت مملوکه» له «بالأصاله» کما لو استأجر العین فملک منفعتها بالأصاله لا بالتبعیّه للعین ثمّ آجرها، أو اُوصی له بها «أو بالتبعیّه» لملکه للعین.

«وللمستأجر (1)أن یؤجر» العین التی استأجرها «إلّامع شرط» المؤجر الأوّل علیه «استیفاء المنفعه بنفسه» فلا یصحّ له حینئذٍ أن یؤجر، إلّاأن یشترط المستأجر الأوّل علی الثانی استیفاء المنفعه له بنفسه، فیصحّ أن یؤجر أیضاً؛ لعدم منافاتها لشرط المؤجر الأوّل، فإنّ استیفاءه المنفعه بنفسه أعمّ من استیفائها لنفسه.

وعلی تقدیر جواز إیجاره لغیره هل یتوقّف تسلیم العین علی إذن مالکها؟ قیل: نعم (2)إذ لا یلزم من استحقاقه استیفاء المنفعه والإذن له فی التسلّم جوازُ تسلیمها لغیره، فیضمن لو سلّمها بغیر إذن.

وقیل: یجوز تسلیمها من غیر ضمان (3)لأنّ القبض من ضرورات الإجاره للعین وقد حکم بجوازها، والإذن فی الشیء إذن فی لوازمه.

وهذا هو الذی رجّحه المصنّف فی بعض حواشیه (4)وفیه قوّه. ویؤیّده صحیحه علیّ بن جعفر عن أخیه علیهما السلام فی عدم ضمان الدابّه المستأجره بالتسلیم

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 693


1- فی (ق) و (س) : فللمستأجر.
2- قاله ابن إدریس فی السرائر 2:467، والعلّامه فی القواعد 2:287، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 7:125.
3- قاله العلّامه فی المختلف 6:151-152، کما نسبه السیّد العاملی إلیه فی مفتاح الکرامه 7:85، والشهید فی غایه المراد 2:317.
4- الظاهر أ نّها الحاشیه علی القواعد ولا توجد لدینا.

إلی الغیر (1)وغیرها أولی.

«ولو آجر الفضولی فالأقرب الوقوف علی الإجازه» کما یقف غیرها من العقود. وخصّها بالخلاف؛ لعدم النصّ فیها بخصوصه. بخلاف البیع، فإنّ قصّه عروه البارقی مع النبیّ صلی الله علیه و آله فی شراء الشاه تدلّ علی جواز بیع الفضولی وشرائه. فقد یقال باختصاص الجواز بمورد النصّ (2)والأشهر توقّفه علی الإجازه مطلقاً.

«ولا بدّ من کونها» أی المنفعه «معلومه إمّا بالزمان» فیما لا یمکن ضبطه إلّا به «کالسکنی» والإرضاع «وإمّا به أو بالمسافه» فیما یمکن ضبطه بهما «کالرکوب» فإنّه یمکن ضبطه بالزمان کرکوب شهر، وبالمسافه کالرکوب إلی البلد المعیّن «وإمّا به أو بالعمل» کاستئجار الآدمی لعمل «کالخیاطه» فإنّه یمکن ضبطه بالزمان کخیاطه شهر، وبالعمل کخیاطه هذا الثوب.

«ولو جمع بین المدّه والعمل» کخیاطه هذا (3)الثوب فی هذا الیوم «فالأقرب البطلان إن قصد التطبیق» بین العمل والزمان بحیث یبتدئ بابتدائه وینتهی بانتهائه؛ لأنّ ذلک ممّا لا یتّفق غالباً، بل یمکن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعکس، فإن أمر بالإکمال فی الأوّل لزم العمل فی غیر المدّه المشروطه وإلّا کان تارکاً للعمل الذی وقع علیه العقد، وإن أمر فی الثانی بالعمل إلی أن تنتهی المدّه لزم الزیاده علی ما وقع علیه العقد، وإن لم یعمل کان تارکاً للعمل فی المدّه المشروطه.

ولو قصد مجرّد وقوع الفعل فی ذلک الزمان صحّ مع إمکان وقوعه فیه. ثمّ

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 694


1- الوسائل 13:255، الباب 16 من أبواب الإجاره، الحدیث الأوّل.
2- مستدرک الوسائل 13:245، الباب 18 من عقد البیع وشروطه، والسنن الکبری 6:112.
3- لم یرد «هذا» فی (ع) و (ف) .

إن وقع فیه مَلِک الاُجره؛ لحصول الغرض. وإن خرجت المدّه قبله، فإن کان قبلَ الشروع فیه بطلت، وإن خرجت فی أثنائه استحقّ المسمّی لما فعل. وفی بطلانها فی الباقی، أو تخیّر المستأجر بین الفسخ فی الباقی أو الإجازه، فیکمل خارجَه ویستحقّ المسمّی، وجهان. وقیل: یستحقّ مع الفسخ اُجرهَ مثلِ ما عمل (1)لا المسمّی والأوسط أجود.

«ولا یعمل الأجیر الخاصّ» وهو الذی یستأجره للعمل بنفسه مدّه معیّنه حقیقه أو حکماً-کما إذا استُؤجر لعملٍ معیّن أوّل زمانه الیوم المعیّن بحیث لا یتوانی فیه بعدَه- «لغیر المستأجر» إلّابإذنه؛ لانحصار منفعته فیه بالنسبه إلی الوقت الذی جرت عادته بالعمل فیه کالنهار. أمّا غیره کاللیل فیجوز العمل فیه لغیره إذا لم یؤدّ إلی ضعف فی العمل المستأجَر علیه.

وفی جواز عمله لغیره فی المعیّن عملاً لا ینافی حقَّه-کإیقاع عقد فی حال اشتغاله بحقّه-وجهان، من التصرّف فی حقّ الغیر، وشهاده الحال. ومثله عملُ مملوکِ غیرِه کذلک.

وباعتبار هذا الانحصار سُمّی خاصّاً؛ إذ لا یمکنه أن یشرّک غیرَ من استأجره فی العمل فی الزمان المعهود.

فإن عمل لغیره فی الوقت المختصّ، فلا یخلو إمّا أن یکون بعقد إجاره، أو جُعاله، أو تبرّعاً.

ففی الأوّل: یتخیّر المستأجر بین فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التی وقع علیها العقد أو بعضها، وبین إبقائه، فإن اختار الفسخ وکان ذلک قبلَ أن یعمل الأجیر شیئاً فلا شیء علیه، وإن کان بعدَه تبعّضت الإجاره ولزمه من المسمّی

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 695


1- قاله العلّامه فی التحریر 3:86.

بالنسبه. وإن بقی علی الإجاره تخیّر فی فسخ العقد الطارئ وإجازته؛ إذ المنفعه مملوکه له فالعاقد علیها فضولیّ، فإن فسخه رجع إلی اُجره المثل عن المدّه الفائته؛ لأنّها قیمه العمل المستحقّ له بعقد الإجاره وقد أتلف علیه.

ویتخیّر فی الرجوع بها علی الأجیر؛ لأنّه المباشر للإتلاف، أو المستأجر؛ لأ نّه المستوفی. وإن أجازه ثبت له المسمّی فیه، فإن کان (1)قبلَ قبض الأجیر له فالمطالَب به المستأجر؛ لأنّ الأجیر هنا بمنزله فضولیّ باع ملکَ غیره فأجاز المالک، فإنّ الفضولی لا یُطالَب بالثمن. وإن کان بعدَ القبض وکانت الاُجره معیّنه فالمطالَب بها من هی فی یده، وإن کانت مطلقه، فإن أجاز القبض أیضاً فالمطالَب الأجیر، وإلّا المستأجر. ثمّ المستأجر یرجع علی الأجیر بما قبض مع جهله أو علمه وبقاء العین.

وإن کان عمله بجعاله تخیّر مع عدم فسخ إجارته بین إجازته فیأخذ المسمّی، وعدمه فیرجع باُجره المثل.

وإن عمل تبرّعاً وکان العمل ممّا له اُجره فی العاده تخیّر مع عدم فسخ عقده بین مطالبه من شاء منهما باُجره المثل، وإلّا فلا شیء، وفی معناه عمله لنفسه.

ولو حاز شیئاً من المباحات بنیّه التملّک ملکه، وکان حکم الزمان المصروف فی ذلک ما ذکرناه.

«ویجوز للمطلق» وهو الذی یُستأجر لعمل مجرّد عن المباشره مع تعیین المدّه کتحصیل الخیاطه یوماً، أو عن المدّه مع تعیین المباشره کأن یخیط له ثوباً بنفسه من غیر تعرّض إلی وقت، أو مجرّد عنهما کخیاطه ثوب مجرّد عن تعیین الزمان. وسُمّی مطلقاً؛ لعدم انحصار منفعته فی شخص معیّن، فمن ثَمّ جاز له أن

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 696


1- فی (ش) : کانت، وما أثبتناه من سائر النسخ أیضاً صحیح بتأویل «الإجازه» بالإذن.

یعمل لنفسه وغیره. وتسمیته بذلک أولی من تسمیته «مشترکاً» کما صنع غیره (1)لأ نّه فی مقابله المقیّد وهو الخاصّ، ویباین هذا الخاصَّ باعتباراته الثلاثه؛ إذ الأوّل مطلق بالنسبه إلی المباشر (2)والثانی بالنسبه إلی المدّه، والثالث فیهما معاً.

وللمصنّف رحمه الله قول بأنّ الإطلاق فی کلّ الإجارات یقتضی التعجیل وأ نّه یجب المبادره إلی ذلک الفعل (3)فإن کان مجرّداً عن المدّه خاصّه فبنفسه، وإلّا تخیّر بینه وبین غیره، وحینئذٍ فیقع التنافی بینه وبین عملٍ آخر فی صوره المباشره. وفرّع علیه عدم صحّه الإجاره الثانیه فی صوره التجرّد عن المدّه مع تعیین (4)المباشره کما مُنع الأجیر الخاصّ. ویرشد إلیه ما تقدّم فی الحجّ من عدم صحّه الإجاره الثانیه مع اتّحاد زمان الإیقاع نصّاً أو حکماً (5)کما لو اُطلق فیهما، أو عُیّن فی إحداهما بالسنه الاُولی واُطلق فی الاُخری.

وما ذکره أحوط، لکن لا دلیل علیه إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور.

«وإذا تسلّم» المستأجر «العین ومضت مدّه یمکن فیها الانتفاع» بها فیما استأجرها له «استقرّت الاُجره» وإن لم یستعملها. وفی حکم التسلیم ما لو بذل المؤجر العین فلم یأخذها المستأجر حتّی انقضت المدّه، أو مضت مدّه یمکنه الاستیفاء فتستقرّ الاُجره.

«ولا بدّ من کونها» أی المنفعه «مباحه، فلو استأجره لتعلیم کفر أو

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 697


1- کالمحقّق فی الشرائع 2:182، والعلّامه فی القواعد 2:291.
2- فی (ش) : المباشره.
3- نسبه فی المسالک 5:192، إلی بعض تحقیقاته ولم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتبه.
4- کذا فی النسخ، والظاهر زیاده «تعیین» والعباره قد وردت فی المسالک بدون هذه الکلمه.
5- تقدّم فی الجزء الأوّل:457.

غناء» ونحوه من المعلومات الباطله «أو حمل مسکر بطل» العقد. ویُستثنی من حمل المسکر الخمر بقصد الإراقه أو التخلیل، فإنّ الإجاره لهما جائزه.

«وأن یکون مقدوراً علی تسلیمها، فلا تصحّ إجاره الآبق» لاشتمالها فیه علی الغرر «وإن ضمّ إلیه» شیئاً متموّلاً «أمکن الجواز» کما یجوز فی البیع، لا بالقیاس، بل لدخولها فی الحکم بطریق أولی؛ لاحتمالها من الغرر ما لا یحتمله. وبهذا الإمکان أفتی المصنّف فی بعض فوائده (1).

ووجه المنع: فقد النصّ المجوّز هنا فیقتصر فیه علی مورده وهو البیع، ومنع الأولویّه.

وعلی الجواز هل یعتبر فی الضمیمه إمکان إفرادها بالإجاره أم بالبیع، أم یکفی کلّ واحد منهما فی کلّ واحد منهما؟ أوجهٌ: من حصول المعنی فی کلّ منهما، ومن أنّ الظاهر ضمیمه کلّ شیء إلی جنسه، وقوّی المصنّف الثانی (2).

ولو آجره ممّن یقدر علی تحصیله صحّ من غیر ضمیمه. ومثله المغصوب لو آجره الغاصبَ أو من یتمکّن من قبضه.

«ولو طرأ المنع» من الانتفاع بالعین المؤجره فیما اُوجرت له «فإن کان» المنع «قبلَ القبض فله الفسخ» لأنّ العین قبل القبض مضمونه علی المؤجر، فللمستأجر الفسخ عند تعذّرها ومطالبه المؤجر بالمسمّی لفوات المنفعه، وله الرضا بها وانتظار زوال المانع، أو مطالبه المانع باُجره المثل لو کان غاصباً بل یحتمل مطالبه المؤجر بها أیضاً؛ لکون العین مضمونه علیه حتّی یقبض. ولا یسقط

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 698


1- أفتی به فی حواشیه علی القواعد کما نقله المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 7:134، ولکن لا توجد لدینا.
2- لم نعثر علیه.

التخییر بزوال المانع فی أثناء المدّه؛ لأصاله بقائه.

«وإن کان» المنع «بعدَه» أی بعد القبض «فإن کان تلفاً (1)بطلت» الإجاره؛ لتعذّر تحصیل المنفعه المستأجَر علیها «وإن کان غصباً» لم تبطل؛ لاستقرار العقد بالقبض وبراءه المؤجر، والحال أنّ العین موجوده یمکن تحصیل المنفعه منها، وإنّما المانع عارض و «رجع المستأجر علی الغاصب» باُجره مثل المنفعه الفائته فی یده، ولا فرق حینئذٍ بین وقوع الغصب فی ابتداء المدّه وخلالها. والظاهر عدم الفرق بین کون الغاصب المؤجر وغیره.

«ولو ظهر فی المنفعه عیب فله الفسخ» لفوات بعض المالیّه بسببه فیجبر بالخیار، ولأنّ الصبر علی العیب ضرر منفیّ «وفی الأرش» لو اختار البقاء علی الإجاره «نظر» من وقوع العقد علی هذا المجموع وهو باقٍ فإمّا أن یفسخ أو یرضی بالجمیع، ومن کون الجزء الفائت أو الوصف مقصوداً للمستأجر ولم یحصل، وهو یستلزم نقص المنفعه التی هی أحد العوضین فیجبر بالأرش. وهو حسن.

وطریق معرفته: أن ینظر إلی اُجره مثل العین سلیمهً ومعیبهً ویرجع من المسمّی بمثل نسبه المعیبه إلی الصحیحه.

وإن اختار الفسخ وکان قبل مضیّ شیء من المدّه فلا شیء علیه، وإلّا فعلیه من المسمّی بنسبه ما مضی إلی المجموع.

«ولو طرأ» العیب «بعد العقد فکذلک، کانهدام المسکن» وإن کان بعد استیفاء شیءٍ من المنفعه. ولا یمنع من ذلک کون التصرّف مسقطاً للخیار؛ لأنّ المعتبر منه ما وقع فی العوض المعیب الذی تعلّقت به المعاوضه وهو هنا المنفعه

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 699


1- فی (س) : ولو کان بعده فإن تلف.

وهی تتجدّد شیئاً فشیئاً، وما لم یستوفه منها لا یتحقّق فیه (1)التصرّف. وإنّما یتخیّر مع انهدام المسکن إذا أمکن الانتفاع به وإن قلّ أو أمکن إزاله المانع، وإلّا بطلت. ولو أعاده المؤجر بسرعهٍ بحیث لا یفوت علیه شیء معتدّ به، ففی زوال الخیار نظر، من زوال المانع، وثبوت الخیار بالانهدام فیُستصحب. وهو أقوی.

«ویستحبّ أن یقاطع من یستعمله علی الاُجره أوّلاً» للأمر به فی الأخبار، فعن الصادق علیه السلام «من کان یؤمن باللّٰه والیوم الآخر فلا یستعملنّ أجیراً حتّی یُعلمه ما أجره» (2)وعن الرضا علیه السلام أ نّه ضرب غلمانه حیث استعملوا رجلاً بغیر مقاطعه، وقال: «إنّه ما من أحد یعمل لک شیئاً بغیر مقاطعه ثمّ زدته لذلک الشیء ثلاثه أضعاف علی اُجرته إلّاظنّ أ نّک قد نقصته اُجرته، وإذا قاطعته ثمّ أعطیته اُجرته حمدک علی الوفاء، فإن زدته حبّهً عرف ذلک لک، ورأی أ نّک قد زدته» (3).

«وأن یوفّیه» اُجرته «عقیب فراغه» من العمل، قال الصادق علیه السلام فی الحمّال والأجیر: «لا یجفّ عرقه حتّی تعطیه اُجرته» (4)وعن حنان بن شعیب قال: تکارینا لأبی عبد اللّٰه علیه السلام قوماً یعملون فی بستان له وکان أجلهم إلی العصر، فلمّا فرغوا قال لمعتِّب: «أعطهم اُجورهم قبل أن یجفّ عرقهم» (5).

«ویکره أن یُضمَّن» -أی یُغرَّم-عوضَ ما تلف بیده بناءً علی ضمان الصانع ما یتلف بیده، أو مع قیام البیّنه علی تفریطه، أو مع نکوله عن الیمین حیث یتوجّه علیه لو قضینا بالنکول «إلّامع التهمه» له بتقصیره علی وجهٍ یوجب الضمان.

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 700


1- فی (ع) : فیها.
2- الوسائل 13:245، الباب 3 من کتاب الإجاره، الحدیث 2. وفیه: حتّی یعلم ما أجره.
3- نفس المصدر: الحدیث الأوّل.
4- المصدر السابق: الباب 4 من کتاب الإجاره، الحدیث الأوّل.
5- المصدر السابق: الحدیث 2. وفیه وفی الکافی والتهذیب: عن حنان عن شعیب.
«مسائل»

«الاُولی» : «من تقبّل عملاً فله تقبیله غیره بأقلّ»

«الاُولی» : «من تقبّل عملاً فله تقبیله غیره بأقلّ» (1)

ممّا تقبّله به «علی الأقرب» لأصاله الجواز، وما ورد من الأخبار دالّاً علی النهی عنه (2)یحمل علی الکراهه جمعاً بینها وبین ما یدلّ علی الجواز (3)هذا إذا لم یشترط علیه العمل بنفسه وإلّا فلا إشکال فی المنع، وإذا لم یحدث فیه حدثاً وإن قلّ «ولو أحدث فیه حدثاً فلا بحث» فی الجواز؛ للاتّفاق علیه حینئذٍ. وعلی تقدیر الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالک فی تسلیم العین للمتقبّل؛ لأنّها مال الغیر فلا یصحّ تسلیمه لغیره بغیر إذنه. وجواز إجارته لا ینافیه، فیستأذن المالک فیه، فإن امتنع رفع أمره إلی الحاکم. فإن تعذّر، ففی جوازه بغیر إذنه، أو تسلّطه علی الفسخ وجهان. وجواز التسلیم بغیر إذنه مطلقاً-خصوصاً إذا کان المتقبّل ثقه-قویّ.

«الثانیه» : «لو استأجر عیناً فله إجارتها بأکثر ممّا استأجرها به»

للأصل، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود (4).

«وقیل بالمنع إلّاأن تکون» إجارتها «بغیر جنس الاُجره، أو یحدث

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 701


1- فی (ق) : لغیره.
2- اُنظر الوسائل 13:265-266، الباب 23 من کتاب الإجاره، الأحادیث 1،4،7.
3- المصدر السابق: الحدیثان 2،3.
4- المائده:1.

فیها صفه کمال» (1)استناداً إلی روایتین (2)ظاهرتین فی الکراهه وإلی استلزامه الربا. وهو ضعیف؛ إذ لا معاوضه علی الجنس الواحد.

«الثالثه» : «إذا فرّط فی العین»

المستأجره «ضمن قیمتها یومَ التفریط» لأنّه یوم تعلِّقها بذمّته، کما أنّ الغاصب یضمن القیمه یوم الغصب. هذا قول الأکثر (3)«والأقرب» ضمان قیمتها «یومَ التلف» لأنّه یوم الانتقال إلی القیمه، لا قبله وإن حکم بالضمان؛ لأنّ المفروض بقاء العین فلا ینتقل إلی القیمه. وموضع الخلاف ما إذا کان الاختلاف بتفاوت القیمه. أمّا لو کان بسبب نقص فی العین فلا شبهه فی ضمانه.

«ولو اختلفا فی القیمه حلف الغارم» لأصاله عدم الزیاده ولأ نّه منکر. وقیل: قول المالک إن کانت دابّه (4)وهو ضعیف.

«الرابعه» : «مؤونه العبد أو الدابّه علی المالک»

لا المستأجر؛ لأنّها تابعه للملک، وأصاله عدم وجوبها علی غیر المالک. وقیل: علی المستأجر مطلقاً (5)وهو ضعیف.

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 702


1- قاله المحقّق فی الشرائع 2:181.
2- الوسائل 13:263، الباب 22 من کتاب الإجاره، الحدیثان 4،5.
3- منهم المحقّق فی الشرائع 2:187، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:294، والعلّامه فی التحریر 3:130، والقواعد 2:304.
4- قاله الشیخ فی النهایه:446.
5- قاله المحقّق فی الشرائع 2:187، والعلّامه فی الإرشاد 1:425.

ثمّ إن کان المالک حاضراً عندها أنفق، وإلّا استأذنه المستأجر فی الإنفاق ورجع علیه «ولو أنفق علیه المستأجر بنیّه الرجوع» علی المالک «صحّ مع تعذّر إذن المالک أو الحاکم» وإن لم یُشهد علی الأقوی. ولو أهمل مع غیبه المالک ضمن؛ لتفریطه، إلّاأن ینهاه المالک.

«ولو استأجر أجیراً لینفذه فی حوائجه فنفقته علی المستأجر فی المشهور» استناداً إلی روایه سلیمان بن سالم عن الرضا علیه السلام (1)ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقه علیه.

والأقوی أ نّه کغیره لا تجب نفقته إلّامع الشرط، وتحمل الروایه-مع سلامه سندها (2)-علیه، واستحقاق منافعه لا یمنع من وجوب النفقه فی ماله الذی من جملته الاُجره.

وحیث یشترط فیه وفی غیره من الحیوان علی المستأجر یعتبر بیان قدرها ووصفها، بخلاف ما لو قیل بوجوبها علیه ابتداءً، فإنّه یکفی القیام بعاده أمثاله.

«الخامسه» : «لا یجوز إسقاط المنفعه المعیّنه»

أی الإبراء منها، سواء کان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غیرهما من الألفاظ الدالّه علیه؛ لأنّه عباره عن إسقاط ما فی الذمّه فلا یتعلّق بالأعیان ولا بالمنافع المتعلّقه بها «ویجوز إسقاط» المنفعه «المطلقه» المتعلّقه بالذمّه وإن لم یستحقّ المطالبه بها «و» کذا

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 703


1- الوسائل 13:250-251، الباب 10 من کتاب الإجاره، الحدیث الأوّل.
2- نبّه بقوله «مع سلامه سندها» إلی قصوره عمّا یوجب العمل بها؛ لأنّ سلیمان بن سالم مجهول الحال. (منه رحمه الله) .

«الاُجره» یصحّ إسقاطها إن تعلّقت بالذمّه، لا إن کانت عیناً.

«وإذا تسلّم» أجیراً لیعمل له عملاً «فتلف لم یضمن» صغیراً کان أم کبیراً، حرّاً کان أم عبداً؛ لأنّه قبضه لاستیفاء منفعه مستحقّه لا یمکن تحصیلها إلّا بإثبات الید علیه، فکان أمانه فی یده. ولا فرق بین تلفه مدّه الإجاره وبعدها، إلّا أن یحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّه فیصیر بمنزله المغصوب، وسیأتی-إن شاء اللّٰه-أنّ الحرّ البالغ لا یُضمن مطلقاً (1)وما علیه من الثیاب تابع له، ولو کان صغیراً أو عبداً ضمنه.

«السادسه» : «کلّ ما یتوقّف علیه توفیه المنفعه فعلی المؤجر، کالقَتَب والزِمام والحِزام»

«السادسه» : «کلّ ما یتوقّف علیه توفیه المنفعه فعلی المؤجر، کالقَتَب والزِمام والحِزام» (2)

والسرج والبَرْذَعَه ورفع المحمل والأحمال وشدّها وحطّها والقائِد والسائق إن شرط مصاحبته «والمداد فی النسخ» لتوقّف إیفاء المنفعه الواجبه علیه بالعقد اللازم، فیجب من باب المقدّمه.

والأقوی الرجوع فیه إلی العرف، فإن انتفی أو اضطرب فعلی المستأجر؛ لأنّ الواجب علی المؤجر إنّما هو العمل؛ لأنّ ذلک هو المقصود من إجاره العین، أمّا الأعیان فلا تدخل فی مفهوم الإجاره علی وجهٍ یجب إذهابها لأجلها، إلّافی مواضع نادره تثبت علی خلاف الأصل کالرضاع والاستحمام. ومثله الخیوط للخیاطه، والصبغ للصباغه، والکُشّ (3)للتلقیح.

«و» کذا یجب علی المؤجر «المفتاح فی الدار» لأنّه تابع للغَلَق المثبت الذی یدخل فی الإجاره، بل هو کالجزء منه وإن کان منقولاً، ومن شأن

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 704


1- وإن کان مغصوباً، یأتی فی الصفحه 567.
2- الرحل.
3- بالضمّ ما یُلقح به النخل.

المنقول أن لا یدخل فی إجاره العقار الثابت. وأمّا مفتاح القُفل فلا یجب تسلیمه کما لا یجب تسلیم القُفل؛ لانتفاء التبعیّه عرفاً.

«السابعه» : «لو اختلفا فی عقد الإجاره حلف المنکر»

لها، سواء کان هو المالک أم غیره؛ لأصاله عدمها.

ثمّ إن کان النزاع قبل استیفاء شیء من المنافع رجع کلّ مال إلی صاحبه. وإن کان بعد استیفاء شیءٍ منها أو الجمیع-الذی یزعم من یدّعی وقوع الإجاره أ نّه متعلّق العقد-وکان المنکر المالک، فإن أنکر مع ذلک الإذن فی التصرّف وحلف استحقّ اُجره المثل وإن زادت عن المسمّی بزعم الآخر. ولو کان المتصرّف یزعم تعیّنها فی مال مخصوص وکان من جنس النقد الغالب لزم المالک قبضه عن اُجره المثل، فإن ساواها أخذه، وإن نقص وجب علی المتصرّف الإکمال، وإن زاد صار الباقی مجهول المالک؛ لزعم المتصرّف استحقاق المالک وهو ینکر، وإن کان مغایراً له ولم یرض المالک به وجب علیه الدفع من الغالب، وبقی ذلک بأجمعه مجهولاً. ویضمن العین بإنکار الإذن، ولو اعترف به فلا ضمان.

وإن کان المنکر المتصرّف وحلف وجب علیه اُجره المثل، فإن کانت أزید من المسمّی بزعم المالک لم یکن له المطالبه به إن کان دفعه؛ لاعترافه باستحقاق المالک له، ووجب علیه دفعه إن لم یکن دفعه، ولیس للمالک قبضه؛ لاعترافه بأ نّه لا یستحقّ أزید من المسمّی. وإن زاد المسمّی عن اُجره المثل کان للمنکر المطالبه بالزائد إن کان دفعه، وسقط إن لم یکن. والعین لیست مضمونه علیه هنا؛ لاعتراف المالک بکونها أمانه بالإجاره.

«و» لو اختلفا «فی قدر الشیء المستأجَر» – بفتح الجیم-وهو العین

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 705

المستأجره، بأن قال: آجرتک البیت بمئه، فقال: بل الدار أجمع بها «حلف النافی» لأصاله عدم وقوع الإجاره علی ما زاد عمّا اتّفقا علیه. وقیل: یتحالفان (1)وتبطل الإجاره؛ لأنّ کلّاً منهما مدّعٍ ومنکر.

«وفی ردّ العین حلف المالک» لأصاله عدمه، والمستأجر قبض لمصلحه نفسه فلا یقبل قوله فیه، مع مخالفته للأصل.

«وفی هلاک المتاع المستأجر علیه حلف الأجیر» لأنّه أمین، ولإمکان صدقه فیه، فلو لم یقبل قوله فیه لزم تخلیده الحبسَ ولا فرق بین دعواه تلفه بأمر ظاهر کالغَرَق، أو خفیّ کالسَرَق.

«وفی کیفیّه الإذن» فی الفعل «کالقباء والقمیص» بأن قطعه الخیّاط قباءً فقال المالک: أمرتک بقطعه قمیصاً «حلف المالک» لأنّه منکر لما یدّعیه الخیّاط من التصرّف فی ماله، والأصل عدم ما یدّعیه الخیّاط من الإذن، ولقبول قول المالک فی أصل الإذن وکذا فی صفته؛ لأنّ مرجع هذا النزاع إلی الإذن علی وجهٍ مخصوص. وقیل: یحلف الخیّاط؛ لدعوی المالک علیه ما یوجب الأرش، والأصل عدمه (2).

وعلی المختار إذا حلف المالک ثبت علی الخیّاط أرش الثوب ما بین کونه مقطوعاً قمیصاً وقباءً، ولا اُجره له علی عمله. ولیس له فتقه لیرفع ما أحدثه من العمل إن کانت الخیوط للمالک؛ إذ لا عین له ینزعها، والعمل لیس بعین وقد صدر عدواناً ظاهراً.

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 706


1- لم نعثر علی القائل به بتّاً. نعم، فی جامع المقاصد 7:297: ولا ریب أنّ التحالف أقوی.
2- قاله الشیخ فی الخلاف 3:348، فی المسأله 11 من کتاب الوکاله، وإن ذهب فی کتاب الإجاره إلی مقاله المشهور، اُنظر الصفحه 506، المسأله 34.

و لو کانت الخیوط للخیّاط، فالأقوی أنّ له نزعها کالمغصوب. ووجه المنع: استلزامه التصرّف فی مال الغیر، ولو طلب المالک أن یشدّ فی طرف کلّ خیط منها خیطاً لتصیر خیوطه فی موضع خیوط الخیّاط إذا سلّها لم یجب إجابته؛ لأنّه تصرّف فی مال الغیر یتوقّف علی إذنه، کما لا یجب علیه القبول لو بذل له المالک قیمه الخیوط.

«وفی قدر الاُجره حلف المستأجر» لأصاله عدم الزائد. وقیل: یتحالفان (1)کما لو اختلفا فی قدر المستأجَر؛ لأنّ کلّاً منهما مدّعٍ ومنکر. وهو ضعیف؛ لاتّفاقهما علی وقوع العقد ومقدار العین والمدّه، وإنّما تخالفا علی القدر الزائد عمّا یتّفقان علیه، فیحلف منکره.

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 707


1- قاله ابن البرّاج فی المهذّب 1:474
کتاب الوکاله
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 708

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 709

«کتاب الوکاله»

[تعریفها و صیغتها]

بفتح الواو وکسرها «وهی استنابه فی التصرّف» بالذات؛ لئلّا یرد الاستنابه فی نحو القراض والمزارعه والمساقاه. وخرج بقید «الاستنابه» الوصیّه بالتصرّف، فإنّها إحداث ولایه، لا استنابه وب «التصرّف» الودیعه، فإنّها استنابه فی الحفظ خاصّه. وتفتقر إلی إیجاب وقبول؛ لأنّها من جمله العقود وإن کانت جائزه.

«وإیجابها: وکّلتک، أو استنبتک» أو ما شاکله من الألفاظ الدالّه علی الاستنابه فی التصرّف، وإن لم تکن علی نهج الألفاظ المعتبره فی العقود «أو الاستیجاب والإیجاب» کقوله: وکّلنی فی کذا، فیقول: وکّلتک «أو الأمر بالبیع والشراء» کما دلّ علیه قول النبیّ صلی الله علیه و آله لعروه البارقی: «اشتر لنا شاهً» .

«وقبولها قولیٌّ» کقبلت ورضیت، وما أشبهه «وفعلیٌّ» کفعله ما أمره بفعله «ولا یشترط فیه» أی فی القبول «الفوریّه» بل یجوز تراخیه عن الإیجاب وإن طالت المدّه «فإنّ الغائب یوکَّل» والقبول متأخّر. وکأنّ جواز توکیل الغائب موضع وفاق، فلذا جعله شاهداً علی الجواز، وإلّا فهو فرع المدّعی.

[شرطیه التنجیز فیها]

«ویشترط فیها التنجیز» فلو عُلّقت علی شرط متوقَّع کقدوم المسافر، أو صفه مترقّبه کطلوع الشمس، لم یصحّ.

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 710

وفی صحّه التصرّف بعد حصول الشرط أو الصفه بالإذن الضمنی قولان (1)منشؤهما: کون الفاسد بمثل ذلک إنّما هو العقد، أمّا الإذن الذی هو مجرّد إباحه تصرّف فلا، کما لو شرط فی الوکاله عوضاً مجهولاً فقال: «بع کذا علی أنّ لک العشر من ثمنه» فتفسد الوکاله دون الإذن، ولأنّ الوکاله أخصّ من مطلق الإذن، وعدم الأخصّ أعمّ من عدم الأعمّ. وأنّ (2)الوکاله لیست أمراً زائداً علی الإذن، وما یزید عنه من مثل الجعل أمر زائد علیها؛ لصحّتها بدونه، فلا یعقل فسادها مع صحّته.

[جواز عقد الوکاله]

«ویصحّ تعلیق التصرّف» مع تنجیز الوکاله، بأن یقول: «وکّلتک فی کذا، ولا تتصرّف إلّابعد شهر» ؛ لأنّه بمعنی اشتراط أمر سائغ زائد علی أصلها الجامع لشرائطه (3)التی من جملتها التنجیز وإن کان فی معنی التعلیق؛ لأنّ العقود المتلقّاه من الشارع منوطه بضوابط، فلا تقع بدونها وإن أفاد فائدتها.

«وهی جائزه من الطرفین» فلکلٍّ منهما إبطالها فی حضور الآخر وغیبته. لکن إن عزل الوکیل نفسَه بطلت مطلقاً «ولو عزله» الموکّل «اشترط علمه» بالعزل، فلا ینعزل بدونه فی أصحّ الأقوال (4).

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 711


1- استقرب العلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:114 القول بصحّه التصرّف، واختار فخرالمحقّقین فی الإیضاح 2:334 عدم صحّته
2- هذا دلیل لعدم بقاء الإذن الضمنیّ
3- فی (ر) : لشرائطها
4- فی المسأله أقوال ثلاثه: الأوّل: اشتراط الانعزال بالعلم وهو الذی قوّاه الشیخ فی الخلاف 3:343، المسأله 3 من الوکاله وقال: وقد رجّحناه فی الکتابین، واختاره المحقّق فی الشرائع 2:193-194، والمختصر النافع:154، وابن سعید الحلّی فی الجامع للشرائع:320، والعلّامه فی الإرشاد 1:417 وغیره، والصیمری فی غایه المرام 2:339، وغیرهم. الثانی: الانعزال بأحد الأمرین الإشهاد أو الإعلام، وهو اختیار الشیخ فی النهایه:318، وابن إدریس فی السرائر 2:92، وابن حمزه فی الوسیله:283، وغیرهم. الثالث: الانعزال بالعزل من غیر شرط الإشهاد والإعلام، وهو مذهب العلّامه فی القواعد 2:364. وراجع لتفصیل الأقوال مفتاح الکرامه 7:614-615

والمراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من یُقبل خبره وإن کان عدلاً واحداً؛ لصحیحه هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام (1)ولا عبره بخبر غیره وإن تعدّد ما لم یحصل به العلم أو الظنّ المتاخم له.

«ولا یکفی» فی انعزاله «الإشهاد» من الموکّل علی عزله علی الأقوی؛ للخبر السابق، خلافاً للشیخ وجماعه.

«و» حیث کانت جائزه «تبطل بالموت والجنون والإغماء» من کلّ واحد منهما، سواء طال زمان الإغماء أم قصر، وسواء أطبق الجنون أم کان أدواراً، وسواء علم الموکّل بعروض المبطل أم لم یعلم «وبالحَجر علی الموکِّل فیما وکَّل فیه» بالسفه والفلس؛ لأنّ منعه من مباشره الفعل یقتضی منعه من التوکیل فیه.

وفی حکم الحَجر طروّ الرقّ علی الموکّل بأن کان حربیّاً فاسترقّ، ولو کان وکیلاً صار بمنزله توکیل عبد الغیر.

و «لا» تبطل «بالنوم وإن تطاول» لبقاء أهلیّه التصرّف «ما لم یؤدّ إلی الإغماء» فتبطل من حیث الإغماء، لا من حیث النوم. ومثله السکر، إلّاأن یشترط عدالته کوکیل الوکیل والولیّ «وتبطل بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکاله» کما لو وکّله فی بیع عبد ثمّ باعه. وفی حکمه فعله ما ینافیها کعتقه.

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 712


1- الوسائل 13:286، الباب 2 من کتاب الوکاله، الحدیث الأوّل

«وإطلاق الوکاله فی البیع یقتضی البیع بثمن المثل» إلّابنقصان عنه یتسامح بمثله عاده کدرهم فی مئه، وإلّا مع وجود باذل لأزید منه فلا یجوز الاقتصار علیه، حتّی لو باع بخیارٍ لنفسه فوجد فی مدّه الخیار باذلاً للزیاده وجب علیه الفسخ إن تناولت وکالته له، إلّاأن یعیّن له قدراً فلا یجب تحصیل الزائد وإن بُذل «حالّاً» فلا یجوز بالمؤجّل مطلقاً (1)«بنقد البلد» فإن اتّحد تعیّن، وإن تعدّد باع بالأغلب، فإن تساوت النقود باع بالأنفع للموکّل، فإن استوت نفعاً تخیّر.

«وکذا» التوکیل «فی الشراء» یقتضیه بثمن المثل حالّاً بنقد البلد «ولو خالف» ما اقتضاه الإطلاق أو التنصیص «ففضولیٌّ» یتوقّف بیعه وشراؤه علی إجازه المالک.

[ما تصح فیه الوکاله]

«وإنّما تصحّ الوکاله فیما لا یتعلّق غرض الشارع بإیقاعه من مباشر بعینه کالعتق» فإنّ غرضه فیه فکّ الرقبه سواء أحدثه المالک أم غیره «والطلاق» فإنّ غرضه منه رفع الزوجیّه کذلک. ومثله النکاح «والبیع» وغیرهما من العقود والإیقاعات «لا فیما یتعلّق» غرضه بإیقاعه من مباشر بعینه.

ومرجع معرفه غرضه فی ذلک وعدمه إلی النقل، ولا قاعده له لا تنخرم. وقد عُلم تعلّق غرضه بجمله من العبادات؛ لأنّ الغرض منها امتثال المکلَّف ما اُمر به وانقیاده وتذلّله بفعل المأمور به ولا یحصل ذلک بدون المباشره «کالطهاره» فلیس له الاستنابه فیها أجمع، وإن جاز فی غسل الأعضاء ومسحها حیث یعجز عن مباشرتها مع تولّیه النیّه، ومثل هذا لا یعدّ توکیلاً حقیقیّاً، ومن ثَمّ یقع ممّن لا یجوز توکیله کالمجنون، بل استعانه علی إیصال المطهّر إلی العضو کیف اتّفق «والصلاه الواجبه فی» حال «الحیاه» فلا یستناب فیها

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 713


1- زاد علی ثمن المثل أم لا

مطلقاً إلّارکعتا الطواف، حیث یجوز استنابه الحیّ فی الحجّ الواجب، أو فیها (1)خاصّه علی بعض الوجوه.

واحترز بالواجبه عن المندوبه، فیصحّ الاستنابه فیها فی الجمله، کصلاه الطواف المندوب، أو فی الحجّ المندوب وإن وجب، وصلاه الزیاره. وفی جواز الاستنابه فی مطلق النوافل وجه.

وبالجمله، فضبط متعلّق غرض الشارع فی العبادات وغیرها یحتاج إلی تفصیلٍ ومستندٍ نقلیٍّ.

[شروط المتعاقدین ]

«ولا بدّ من کمال المتعاقدین» بالبلوغ والعقل، فلا یُوکَّل ولا یتوکّل الصبیّ والمجنون مطلقاً «وجواز تصرّف الموکّل» فلا یوکّل المحجور علیه فیما لیس له مباشرته. وخصّ الموکِّل؛ لجواز کون المحجور فی الجمله وکیلاً لغیره فیما حجر علیه فیه من التصرّف، کالسفیه والمفلَّس مطلقاً والعبد بإذن سیّده.

[احکام الوکاله]

«وتجوز الوکاله فی الطلاق للحاضر» فی مجلسه «کالغائب» علی أصحّ القولین (2)لأنّ الطلاق قابل للنیابه، وإلّا لما صحّ توکیل الغائب. ومنع الشیخ من توکیل الحاضر فیه (3)استناداً إلی روایه ضعیفه السند قاصره الدلاله (4).

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 714


1- أی صلاه الطواف، وفی (ر) : فیهما، باعتبار رجوع الضمیر إلی الرکعتین
2- اختاره ابن إدریس فی السرائر 2:83، والمحقّق فی المختصر النافع:154، والشرائع2:197، والعلّامه فی المختلف 6:20
3- النهایه:319
4- هی روایه جعفر بن سماعه عن زراره عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أ نّه قال: لا یجوز الوکاله فی الطلاق [ الوسائل 15:334، الباب 39 من کتاب الطلاق، الحدیث 5 ] ووجه قصور دلالتها ظاهر؛ لتضمّنها النهی عن طلاق الوکیل مطلقاً فتقییده بالغائب لا وجه له، وأمّا ضعف سندها فبابن سماعه فإنّه واقفی، وفیه أیضاً مجاهیل. (منه رحمه الله)

«ولا یجوز للوکیل أن یوکّل إلّامع الإذن صریحاً» ولو بالتعمیم ک «اصنع ما شئت» «أو فحویً، کاتّساع متعلّقها» بحیث تدلّ القرائن علی الإذن له فیه، کالزراعه فی أماکن متباعده لا تقوم إلّابمساعد. ومثله عجزه عن مباشرته وإن لم یکن متّسعاً مع علم الموکّل به «وترفع الوکیل عمّا وُکّل فیه عاده» فإنّ توکیله حینئذٍ یدلّ بفحواه علی الإذن له فیه مع علم الموکِّل بترفّعه عن مثله، وإلّا لم یجز؛ لأنّه مستفاد من القرائن، ومع جهل الموکِّل بحاله ینتفی.

وحیث أذن له فی التوکیل، فإن صرّح له بکون وکیله وکیلاً عنه أو عن الموکِّل لزمه حکم من وکّله، فینعزل فی الأوّل بانعزاله-لأنّه فرعه-وبعزل کلّ منهما له، وفی الثانی لا ینعزل إلّابعزل الموکّل أو بما أبطل توکیله.

وإن أطلق، ففی کونه وکیلاً عنه أو عن الموکّل أو تخیّر الوکیل فی توکیله عن أ یّهما شاء، أوجه. وکذا مع استفادته من الفحوی، إلّاأنّ کونه هنا وکیلاً عن الوکیل أوجه.

«ویستحبّ أن یکون الوکیل تامّ البصیره» فیما وُکّل فیه، لیکون ملیّاً بتحقیق مراد الموکّل «عارفاً باللغه التی یُحاور بها» فیما وُکّل فیه، لیحصل الغرض من توکیله. وقیل: إنّ ذلک واجب (1)وهو مناسب لمعنی الشرط بالنسبه إلی الأخیر (2).

«ویستحبّ لذوی المروءات» وهم أهل الشرف والرفعه والمروءه «التوکیل فی المنازعات» ویُکره أن یتولّوها بأنفسهم لما یتضمّن من الامتهان

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 715


1- وهو ظاهر الحلبی فی الکافی:337، کما قال فی المختلف 6:25، وابن حمزه فی الوسیله:282، ونسبه فی المختلف إلی القاضی، ولم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتبه
2- وهو کونه عارفاً باللغه التی یحاور بها

والوقوع فیما یُکره، رُوی «أنّ علیّاً علیه السلام وکّل عقیلاً فی خصومه، وقال: إنّ للخصومه قُحماً، وإنّ الشیطان لیحضرها، وإنّی لأکره أن أحضرها» (1)والقُحم – بالضمّ-المهلکه، والمراد هنا أ نّها تُقحم بصاحبها إلی ما لا یریده.

«ولا تبطل الوکاله بارتداد الوکیل» من حیث إنّه ارتداد، وإن کانت قد تبطل من جهه اُخری فی بعض الموارد، ککونه وکیلاً علی مسلم، فإنّه فی ذلک بحکم الکافر. ولا فرق بین الفطری وغیره وإن حکم ببطلان تصرّفاته لنفسه «ولا یتوکّل المسلم للذمّی علی المسلم علی قول» الشیخ (2)والأقوی الجواز علی کراهیه؛ للأصل «ولا الذمّی علی المسلم لمسلم، ولا لذمّی قطعاً» فیهما؛ لاستلزامهما إثبات السبیل للکافر علی المسلم المنفیّ بالآیه (3)«وباقی الصور جائزه، وهی ثمان» بإضافه الصور الثلاث المتقدّمه إلی باقیها. وتفصیلها: أنّ کلّاً من الموکِّل والوکیل والموکَّل علیه إمّا مسلم أو کافر، ومنه تتشعّب الثمان بضرب قسمی الوکیل فی قسمی الموکّل، ثمّ المجتمع فی قسمی الموکَّل علیه. ولا فرق فی الکافر بین الذمّی وغیره، کما یقتضیه التعلیل.

«ولا یتجاوز الوکیل ما حُدّ له» فی طرف (4)الزیاده والنقصان «إلّاأن تشهد العاده بدخوله» – أی دخول ما تجاوز-فی الإذن «کالزیاده فی ثمن ما وُکّل فی بیعه» بثمن معیّن إن لم یعلم منه الغرض فی التخصیص به «والنقیصه

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 716


1- عوالی اللآلئ 3:257، الحدیث 6، والسنن الکبری 6:81، ولیس فیهما عباره: وإنّ الشیطان. . . إلی: أن أحضرها. ولم نعثر علی العباره فیما بأیدینا من مصادر الحدیث
2- النهایه:317
3- النساء:141
4- کذا فی المخطوطات، وفی (ر) : طرفی

فی ثمن ما وکّل فی شرائه» بثمن معیّن؛ لشهاده الحال غالباً بالرضا بذلک فیهما. لکن قد یتخلّف بأن لا یرید الإشطاط (1)فی البیع، أو غیره من الأغراض.

[ما تثبت به الوکاله]

«وتثبت الوکاله بعدلین» کما یثبت بهما غیرها من الحقوق المالیّه وغیرها «ولا تُقبل فیها شهاده النساء منفردات» لاختصاصها بما یعسر اطّلاع الرجال علیه والوصیّه کما سلف فی بابه (2)«ولا منضمّات» إلی الرجال؛ لاختصاصها حینئذٍ بالمال وما فی حکمه (3)والوکاله ولایه علی التصرّف وإن ترتّب علیها المال، لکنّه غیر مقصود.

«ولا تثبت بشاهد ویمین» لما ذکر، إلّاأن یشتمل علی جهتین کما لو ادّعی شخص علی آخر وکاله بجُعلٍ وأقام شاهداً وامرأتین، أو شاهداً وحلف معه، فالأقوی ثبوت المال، لا الوکاله وإن تبعّضت الشهاده، کما لو أقام ذلک بالسرقه یثبت المال لا القطع. نعم، لو کان ذلک قبل العمل لم یثبت شیء «ولا بتصدیق الغریم» لمدّعی الوکاله علیها فی أخذ حقٍّ منه لغیره؛ لأنّه تصدیق فی حقّ غیره.

هذا إذا کان الحقّ الذی یدّعی الوکاله فیه عیناً. أمّا لو کان دیناً ففی وجوب دفعه إلیه بتصدیقه قولان (4)أجودهما ذلک؛ لأنّه إقرار فی حقّ نفسه خاصّه؛ إذ الحقّ لا یتعیّن إلّابقبض مالکه أو وکیله، فإذا حضر وأنکر بقی دینه فی ذمّه

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 717


1- الشطط: مجاوزه القدر فی کلّ شیء.
2- فی کتاب الشهاده، راجع الجزء الثانی:125.
3- کالجنایه الموجبه للدیه مثلاً.
4- قول بوجوب الدفع، ذهب إلیه ابن إدریس فی السرائر 2:98، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 8:299. وقول بعدم وجوب الدفع، ذهب إلیه الشیخ فی الخلاف 3:349، المسأله 13.

الغریم، فلا ضرر علیه فی ذلک، وإنّما اُلزم الغریم بالدفع؛ لاعترافه بلزومه له. وبهذا یظهر الفرق بینه وبین العین؛ لأنّها حقّ محض لغیره وفائتها لا یُستدرک.

نعم، یجوز له تسلیمها إلیه مع تصدیقه له؛ إذ لا منازع له الآن ویبقی المالک علی حجّته، فإذا حضر وصدّق الوکیل بَرِئ الدافع. وإن کذّبه فالقول قوله مع یمینه، فإن کانت العین موجوده أخذها، وله مطالبه من شاء منهما بردّها؛ لترتّب أیدیهما علی ماله. وللدافع مطالبه الوکیل بإحضارها لو طولب به، دون العکس. وإن تعذّر ردّها بتلف وغیره تخیّر فی الرجوع علی من شاء منهما، فإن رجع علی الوکیل لم یرجع علی الغریم مطلقاً؛ لاعترافه ببراءته بدفعها إلیه. وإن رجع علی الغریم لم یرجع علی الوکیل مع تلفها فی یده بغیر تفریط؛ لأنّه بتصدیقه له أمین عنده، وإلّا رجع علیه.

«والوکیل أمین لا یضمن إلّابالتعدّی أو التفریط» وهو وفاقٌ (1).

«ویجب علیه تسلیم ما فی یده إلی الموکّل إذا طولب به» سواء فی ذلک المالُ الذی وُکّل فی بیعه وثمنُه والمبیعُ الذی اشتراه وثمنُه، قبلَ الشراء وغیرها. ونبّه بقوله: «إذا طولب» علی أ نّه لا یجب علیه دفعه إلیه قبل طلبه بل معه، ومع إمکان الدفع شرعاً وعرفاً کالودیعه «فلو أخّر مع الإمکان» أی إمکان الدفع شرعاً، بأن لا یکون فی صلاه واجبه مطلقاً ولا مریداً لها مع تضیّق وقتها، ونحو ذلک من الواجبات المنافیه. أو عرفاً، بأن لا یکون علی حاجهٍ یرید قضاءها، ولا فی حمّام أو أکل طعام، ونحوها من الأعذار العرفیّه «ضمن. وله أن یمتنع» من التسلیم «حتّی یُشهد» علی الموکّل بقبض حقّه، حذراً من إنکاره فیضمن له ثانیاً أو یلزمه الیمین.

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 718


1- فی (ر) : موضع وفاق.

«وکذا» حکم «کلّ من علیه حقّ وإن کان ودیعه» یُقبل قوله فی ردّها؛ لافتقاره إلی الیمین، فله دفعها بالإشهاد وإن کان صادقاً.

ولا فرق فی ذلک بین من یکون له علی الحقّ بیّنه وغیره؛ لما ذکرناه من الوجه (1)هذا هو أجود الأقوال فی المسأله.

وفرّق بعضهم بین من یُقبل قوله فی الردّ وغیره (2)وآخرون بین من علیه بقبض الحقّ بیّنه وغیره. ودفعُ ضرر الیمین یدفع ذلک کلَّه، خصوصاً فی بعض الناس، فإنّ ضرر الغرامه علیهم أسهل من الیمین.

«والوکیل فی الودیعه» لمال شخص عند آخر «لا یجب علیه الإشهاد» علی المستودع «بخلاف الوکیل فی قضاء الدین وتسلیم المبیع» فلیس له ذلک حتّی یُشهد. والفرق: أنّ الودیعه مبنیّه علی الإخفاء بخلاف غیرها، ولأنّ الإشهاد علی الوَدَعیّ لا یفید ضمانه؛ لقبول قوله فی الردّ بخلاف غیره «فلو لم یُشهِد» علی غیر الودیعه «ضمن» لتفریطه إذا لم یکن الأداء بحضره الموکّل، وإلّا انتفی الضمان؛ لأنّ التفریط حینئذٍ مستند إلیه.

«ویجوز للوکیل تولّی طرفی العقد بإذن الموکّل» لانتفاء المانع حینئذٍ. ومغایره الموجب للقابل یکفی فیها الاعتبار. ولو أطلق له الإذن، ففی جواز تولّیهما لنفسه قولان (3)منشؤهما: دخوله فی الإطلاق، ومن ظاهر الروایات الدالّه

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 719


1- وهو قوله: حذراً من إنکاره. . . .
2- فرّق بذلک الشیخ فی المبسوط 2:375-376، ووافقه یحیی بن سعید الحلّی فی الجامع للشرائع:323.
3- قول بالجواز للعلّامه فی المختلف 5:57-58، ونسبه فیه إلی أبی الصلاح، وانظر الکافی فی الفقه:360، والمختلف 6:31-32. وقول بالمنع للشیخ فی المبسوط 2:382، والخلاف 3:346، المسأله 9، وابن إدریس فی السرائر 2:97-98.

علی المنع (1)وهو أولی.

واعلم أنّ تولّیه طرفی العقد أعمّ من کون البیع أو الشراء لنفسه. وموضع الخلاف مع عدم الإذن تولّیه لنفسه. أمّا لغیره بأن یکون وکیلاً لهما فلا إشکال إلّا علی القول بمنع کونه موجباً قابلاً (2)وذلک لا یفرق فیه بین إذن الموکّل وعدمه.

[التنازع فی الوکاله]

«ولو اختلفا فی أصل الوکاله حلف المنکر» لأصاله عدمها، سواء کان منکرها الموکّل أم الوکیل.

وتظهر فائده إنکار الوکیل فیما لو کانت الوکاله مشروطه فی عقد لازم لأمر لا یتلافی حین النزاع، فیدّعی الموکّل حصولها لیتمّ له العقد، وینکرها الوکیل لیتزلزل ویتسلّط علی الفسخ.

«و» لو اختلفا «فی الردّ حلف الموکّل» لأصاله عدمه، سواء کانت الوکاله بجُعل أم لا.

«وقیل» : یحلف «الوکیل، إلّاأن تکون بجُعل» فالموکّل (3)أمّا الأوّل: فلأ نّه أمین وقد قبض المال لمصلحه المالک فکان محسناً محضاً کالوَدَعیّ. وأمّا الثانی: فلما مرّ (4)ولأ نّه قبض لمصلحه نفسه کعامل القراض والمستأجر.

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 720


1- اُنظر الوسائل 12:288-289، الباب 5 من أبواب آداب التجاره، الحدیثین 1،2، و 14:216، الباب 10 من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد.
2- قاله الشیخ فی المبسوط 2:381، وهو المنسوب إلی ابن الجنید، اُنظر المختلف 6:31، وانظر للتفصیل مفتاح الکرامه 7:549.
3- قاله الشیخ فی المبسوط 2:372-373، والقاضی فی جواهر الفقه:78، المسأله 288، والمحقّق فی المختصر النافع:155، وابن سعید الحلّی فی الجامع للشرائع:322.
4- من أصاله عدم الردّ.

ویُضعّف بأنّ الأمانه لا تستلزم القبول کما لا یستلزمه فی الثانی مع اشتراکهما فی الأمانه، وکذلک الإحسان، والسبیل المنفیّ (1)مخصوص، فإنّ الیمین سبیل.

«و» لو اختلفا «فی التلف» أی تلف المال الذی بید الوکیل کالعین الموکَّل فی بیعها وشرائها أو الثمن أو غیره «حلف الوکیل» لأنّه أمین، وقد یتعذّر إقامه البیّنه علی التلف فاقتُنع بقوله وإن کان مخالفاً للأصل. ولا فرق بین دعواه التلف بأمر ظاهر وخفیّ «وکذا» یحلف لو اختلفا «فی التفریط» والمراد به ما یشمل التعدّی؛ لأنّه منکر «و» کذا یحلف لو اختلفا فی «القیمه» علی تقدیر ثبوت الضمان؛ لأصاله عدم الزائد.

«ولو زوّجه امرأه بدعوی الوکاله» منه «فأنکر الزوج» الوکاله «حلف» لأصاله عدمها «وعلی الوکیل نصف المهر» لروایه عمر بن حنظله عن الصادق علیه السلام (2)ولأ نّه فسخ قبلَ الدخول فیجب معه نصف المهر کالطلاق «ولها التزویج» بغیره لبطلان نکاحه بإنکاره الوکاله «ویجب علی الزوج»

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 721


1- السبیل المنفیّ فی الآیه [ التوبه:91 ] نکره فی سیاق النفی فیعمّ، وتخصیصه فی بعض أفراده-بإثبات الیمین علیه إجماعاً-لا ینفی حجّیته فی الباقی-علی المختار عند المحقّقین-فیبقی دالّاً علی محلّ النزاع، إلّاأن یدّعی أنّ السبیل لایتناول مثل ذلک. (منه رحمه الله) .
2- الوسائل 13:288، الباب 4 من کتاب الوکاله، الحدیث الأوّل، فی طریقه داود بن الحصین وهو واقفی، ودینار بن حکیم وهو مجهول، وأمّا عمر بن حنظله فالأصحاب وإن لم ینصّوا علیه بجرح ولا تعدیل، لکن عندی أ نّه ثقه؛ لمدح رأیته فی حدیث الصادق علیه السلام [ التهذیب 2:20، الحدیث 56 ]. (منه رحمه الله) .

فیما بینه وبین اللّٰه تعالی «الطلاق إن کان وکَّل» فی التزویج؛ لأنّها حینئذٍ زوجته فإنکارها وتعریضها للتزویج بغیره محرّم «ویسوق نصف المهر إلی الوکیل» للزومه بالطلاق، وغرم الوکیل له بسببه.

«وقیل: یبطل» العقد «ظاهراً (1)ولا غُرم علی الوکیل» لعدم ثبوت عقد حتّی یحکم بالمهر أو نصفه، ولأ نّه علی تقدیر ثبوته إنّما یلزم الزوج؛ لأنّه عوض البُضع والوکیل لیس بزوج، والحدیث ضعیف السند، وإلّا لما کان عنه عدول مع عمل الأکثر بمضمونه، والتعلیل بالفسخ فاسد. فالقول الأخیر قویّ. نعم، لو ضمن الوکیل المهر کلَّه أو نصفَه لزمه حسب ما ضمن.

وإنّما یجوز للمرأه التزویج إذا لم تصدّق الوکیلَ علیها، وإلّا لم یجز لها التزویج قبلَ الطلاق؛ لأنّها بزعمها زوجه، بخلاف ما إذا لم تکن عالمهً بالحال. ولو امتنع من الطلاق حینئذٍ لم یُجبر علیه؛ لانتفاء النکاح ظاهراً. وحینئذٍ ففی تسلّطها علی الفسخ دفعاً للضرر، أو تسلّط الحاکم علیه أو علی الطلاق، أو بقائه کذلک حتّی یطلّق أو یموت؟ أوجه.

ولو أوقع الطلاق معلّقاً علی الشرط ک «إن کانت زوجتی فهی طالق» صحّ ولم یکن إقراراً ولا تعلیقاً مانعاً؛ لأنّه أمر یَعلم حالَه، وکذا فی نظائره کقول من یعلم أنّ الیوم الجمعه: «إن کان الیوم الجمعه فقد بعتک کذا» أو غیره من العقود.

«ولو اختلفا فی تصرّف الوکیل» بأن قال: بعت، أو قبضت، أو اشتریت «حلف» الوکیل؛ لأنّه أمین وقادر علی الإنشاء، والتصرّف إلیه ومرجع الاختلاف إلی فعله، وهو أعلم به.

«وقیل» : یحلف «الموکّل» لأصاله عدم التصرّف وبقاءِ الملک علی

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 722


1- نقله المحقّق فی الشرائع 2:206، وقال: وهو قویّ، ومثله العلّامه فی المختلف 6:29-30، واختاره المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد 8:294.

مالکه (1)والأقوی الأوّل.

ولا فرق بین قوله فی دعوی التصرّف: «بعت» و «قبضت الثمن» و «تلف فی یدی» وغیره؛ لاشتراک الجمیع فی المعنی، ودعوی التلف أمر آخر.

«وکذا الخلاف لو تنازعا فی قدر الثمن الذی اشتریت به السلعه» کأن قال الوکیل: «اشتریته بمئه» والحال أ نّه یساوی مئه، لیمکن صحّه البیع، فقال الموکّل: «بل بثمانین» فقیل: یقدّم قول الوکیل؛ لأنّه أمین (2)والاختلاف فی فعله ودلاله الظاهر علی کون الشیء إنّما یباع بقیمته وهو الأقوی.

وقیل: قول الموکِّل (3)لأصاله براءته من الزائد، ولأنّ فی ذلک إثبات حقّ للبائع علیه فلا یُسمع.

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 723


1- قاله العلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:137، فی ما إذا کان النزاع بعد عزل الوکیل.
2- قاله الشیخ فی المبسوط 2:392، وقوّاه الکرکی فی جامع المقاصد 8:315.
3- اختاره المحقّق فی الشرائع 2:206.
کتاب الشفعه
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 724

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 725

«کتاب الشفعه»

[تعریفها ]

«وهی» فُعله من قولک: شفعتُ کذا بکذا، إذا جعلته شَفْعاً به أی زوجاً، کأنّ الشفیع یجعل نصیبه شفعاً بنصیب شریکه. وأصلُها التقویه والإعانه، ومنه الشفاعه والشفع. وشرعاً «استحقاق الشریک الحصّهَ المبیعه فی شرکته» ولا یحتاج إلی قید الاتّحاد وغیره ممّا یعتبر فی الاستحقاق؛ لاستلزام «الاستحقاق» له وإنّما یفتقر إلی ذکرها فی الأحکام.

ولا یرد النقض فی طرده (1)بشراء الشریک حصّه شریکه، فإنّه بعد البیع یصدق «استحقاق الشریک الحصّه المبیعه فی شرکته» إذ لیس فی التعریف أ نّها مبیعه لغیره أو له، وکما یصدق «الاستحقاق» بالأخذ یصدق بنفس الملک.

ووجه دفعه: أنّ الاستحقاق المذکور هنا للشریک المقتضی لکونه شریکاً حالَ شرکته، والأمر فی البیع لیس کذلک؛ لأنّه حال الشرکه غیر مستحقّ، وبعد الاستحقاق لیس بشریک؛ إذ المراد بالشریک هنا الشریک بالفعل؛ لأنّه المعتبر شرعاً، لا ما کان فیه شریکاً مع ارتفاع الشرکه، نظراً إلی عدم اشتراط بقاء المعنی المشتقّ منه فی المشتقّ. نعم، یمکن ورود ذلک مع تعدّد الشرکاء إذا اشتری أحدهم نصیب بعضهم مع بقاء الشرکه فی غیر الحصّه المبیعه.

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 726


1- فی (ف) : عکسه.

ولو قیّد المبیع بکونه لغیر المستحقّ، أو علّق الاستحقاق بتملّک الحصّه فقال: «استحقاق الشریک تملّک الحصّه المبیعه. . .» سَلِم من ذلک؛ لأنّ استحقاق التملّک غیر استحقاق الملک.

[ما تثبت و ما لا تثبت فیه الشفعه]

«ولا تثبت لغیر» الشریک «الواحد» علی أشهر القولین (1)وصحیح الأخبار (2)یدلّ علیه. وذهب بعض الأصحاب إلی ثبوتها مع الکثره (3)استناداً إلی روایات (4)معارَضه بأقوی منها.

«وموضوعها» وهو المال الذی تثبت فیه علی تقدیر بیعه «ما لا ینقل، کالأرض والشجر» إذا بیع منضمّاً إلی مغرسه، لا منفرداً. ومثله البناء، فلو اشترکت غرفه بین اثنین دون قرارها فلا شفعه فیها، وإن ضُمّت إلی أرض غیره، کالشجر إذا ضُمّ إلی غیر مغرسه.

«وفی اشتراط إمکان قسمته قولان» (5)أجودهما اشتراطه؛ لأصاله

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 727


1- القول بعدم الثبوت لغیر الشریک الواحد للمفید فی المقنعه:618، والسیّد فی الانتصار:450، المسأله 257، والشیخ فی النهایه:423-424، وابن إدریس فی السرائر 2:387 وادّعی علیه الإجماع.
2- الوسائل 17:321-322، الباب 7 من أبواب الشفعه، الأحادیث 1-4،7.
3- ابن الجنید [ کما نقل عنه العلّامه فی المختلف 5:334 ] والصدوق [ فی من لا یحضره الفقیه 3:80، ذیل الحدیث 3377 فی غیر الحیوان ]. (منه رحمه الله) .
4- اُنظر الوسائل 17:318، الباب 4 من أبواب الشفعه، الحدیثین 1،2، و 319، الباب 5 من الأبواب، الحدیث الأوّل، و 322، الباب 7 من الأبواب، الحدیث 5.
5- القول بالاشتراط للشیخ فی النهایه:424، والمبسوط 3:119، والقاضی فی المهذّب 1:458، وسلّار فی المراسم:184، وغیرهم، وقال الشارح فی المسالک 12:265: هو المشهور. والقول بعدم الاشتراط للسیّد فی الانتصار:448، المسأله 256، وابن الجنید کما حکاه عنه العلّامه فی المختلف 5:332، وابن إدریس فی السرائر 2:390.

عدم ثبوتها فی محلّ النزاع، وعلیه شواهد من الأخبار (1)لکن فی طریقها ضعف (2)ومن لم یشترط نظر إلی عموم أدلّه ثبوتها، مع ضعف المخصّص. وعلی الأوّل فلا شفعه فی الحمّام الصغیر، والعضائد الضیّقه، والنهر والطریق الضیّقین، والرحی حیث لا یمکن قسمه أحجارها وبیتها. وفی حکم الضیّق قلّه النصیب بحیث یتضرّر صاحب القلیل بالقسمه.

«ولا تثبت» الشفعه «فی المقسوم» بل غیر المشترک مطلقاً «إلّا مع الشرکه فی المجاز» وهو الطریق «والشِرْب (3)» إذا ضمّهما فی البیع إلی المقسوم.

وهل یشترط قبولهما القسمه کالأصل؟ إطلاق العباره یقتضی عدمه، وفی الدروس اشترطه (4)والأقوی الاکتفاء بقبول المقسوم القسمهَ. نعم، لو بیعا منفردین اعتبر قبولهما کالأصل.

[فی الشفیع]

«ویشترط قدره الشفیع علی الثمن» وبذله للمشتری، فلا شفعه للعاجز، ولا للممتنع مع قدرته، والمماطل. ویرجع فی العجز إلی اعترافه، لا إلی حاله؛ لإمکان استدانته. ولا یجب علی المشتری قبول الرهن والضامن والعوض.

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 728


1- اُنظر الوسائل 17:323، الباب 8 من أبواب الشفعه، الحدیث 1 وذیله و 2، وعوالی اللآلئ 3:475، الحدیث 1 و 3.
2- فإنّ بعضها روایات عامّیّه وبعضها الآخر ضعیفه بالإرسال وغیره، راجع المسالک 12:362.
3- وهو مورد الماء.
4- الدروس 3:356.

«وإسلامه إذا کان المشتری مسلماً» فلا شفعه لکافر مطلقاً علی مسلم.

«ولو ادّعی غیبه الثمن اُجِّل ثلاثه أیّام» ولو ملفّقهً، وفی دخول اللیالی وجهان. نعم، لو کان الأخذ عشیّه دخلت اللیله تبعاً، ولا إشکال فی دخول اللیلتین المتوسّطتین کالاعتکاف. ولو ادّعی أ نّه فی بلد آخر اُجِّل زماناً یسع ذهابه وإیابه، وثلاثهً «ما لم یتضرّر المشتری» لبُعد البلد عادهً کالعراق من الشام.

وفی العباره: أنّ تضرّر المشتری یُسقِط الإمهال ثلاثهً مطلقاً، والموجود فی کلامه فی الدروس (1)وکلام غیره (2)اعتباره فی البلد النائی خاصّه.

«وتثبت» الشفعه «للغائب» وإن طالت غیبته «فإذا قدم» من سفره «أخذ» إن لم یتمکّن من الأخذ فی الغیبه بنفسه أو وکیله، ولا عبره بتمکّنه من الإشهاد. وفی حکمه المریض والمحبوس ظلماً أو بحقّ یعجز عنه، ولو قدر علیه ولم یطالب بعد مضیّ زمانٍ یتمکّن من التخلّص والمطالبه بطلت.

«و» کذا تثبت «للصبیّ والمجنون والسفیه، ویتولّی الأخذ» لهم «الولیّ مع الغبطه» لهم فی الأخذ کسائر التصرّفات. ولا فرق بین کون الشریک البائع هو الولیّ وغیره، وکما یأخذ لهم یأخذ منهم لو باع عنهم ما هو بشرکته، وکذا یأخذ لأحد المولَّیین نصیب الآخر لو باعه بشرکته «فإن ترک» فی موضع الثبوت «فلهم عند الکمال الأخذ» لا إن ترک لعدم المصلحه. ولو جهل الحال ففی استحقاقهم الأخذ نظراً إلی وجود السبب فیستصحب، أم لا التفاتاً إلی أ نّه

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 729


1- الدروس 3:359-360.
2- مثل الشیخ فی النهایه:425، والقاضی فی المهذّب 1:459، والمحقّق فی الشرائع 3:255، والعلّامه فی القواعد 2:244، وغیرهم. راجع للتفصیل مفتاح الکرامه 6:334.

مقیّد بالمصلحه ولم تُعلم، وجهان، أوجههما الثانی.

أمّا المفلَّس فتثبت له أیضاً، لکن لا یجب علی الغرماء تمکینه من الثمن، فإن بذلوه أو رضی المشتری بذمّته فأخذ تعلّق بالشِقص حقّ الغرماء. ولا یجب علیه الأخذ ولو طلبوه منه مطلقاً.

[فی الاخذ باشفعه]

«ویستحقّ» الأخذ بالشفعه «بنفس العقد وإن کان فیه خیار» بناءً علی انتقال المبیع إلی ملک المشتری به، فلو أوقفناه علی انقضاء الخیار-کالشیخ (1)-توقّف علی انقضائه.

«و» علی المشهور «لا یمنع» الأخذ «من التخایر» لأصاله بقاء الخیار «فإن اختار المشتری أو البائع الفسخ بطلت» الشفعه وإلّا استقرّ الأخذ.

وجعل بعض الأصحاب الأخذ بعد انقضاء الخیار مع حکمه بملکه بالعقد (2)نظراً إلی عدم الفائده به قبله؛ إذ لیس له انتزاع العین قبل مضیّ مدّه الخیار؛ لعدم استقرار ملکه. والظاهر أنّ ذلک جائز، لا لازم، بل یجوز قبلَه وإن منع من العین. والفائده تظهر فی النماء وغیره.

واحتمل المصنّف فی الدروس بطلان خیار المشتری بالأخذ (3)لانتفاء فائدته؛ إذ الغرض الثمن وقد حصل من الشفیع، کما لو أراد الردّ بالعیب فأخذ الشفیع.

ویضعَّف بأنّ الفائده لیست منحصره فی الثمن، فجاز أن یرید دفع الدرک عنه.

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 730


1- اُنظر المبسوط 3:123.
2- مثل العلّامه فی الإرشاد 1:375 و 385.
3- الدروس 3:362.

«ولیس للشفیع أخذ البعض، بل یأخذ الجمیع، أو یدع» لئلّا یتضرّر المشتری بتبعیض الصفقه؛ ولأنّ حقّه فی المجموع من حیث هو مجموع کالخیار، حتّی لو قال: أخذت نصفه-مثلاً-بطلت الشفعه؛ لمنافاته الفوریّه، حیث تعتبر.

«ویأخذ بالثمن الذی وقع علیه العقد» أی بمثله؛ لعدم إمکان الأخذ بعینه، إلّاأن یتملّکه، ولیس بلازم «ولا یلزمه غیره من دلاله أو وکاله» واُجره نقد ووزن، وغیرها؛ لأنّها لیست من الثمن وإن کانت من توابعه.

«ثمّ إن کان» الثمن «مثلیّاً فعلیه مثله، وإن کان قیمیّاً فقیمته» .

وقیل: لا شفعه هنا (1)لتعذّر الأخذ بالثمن، وعملاً بروایهٍ (2)لا تخلو من ضعفٍ وقصورٍ عن الدلاله.

وعلی الأوّل یعتبر قیمته «یومَ العقد» لأنّه وقت استحقاق الثمن، فحیث لا یمکن الأخذ به تعتبر قیمته حینئذٍ. وقیل: أعلی القیم من حینه إلی حین دفعها (3)

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 731


1- قاله الشیخ فی الخلاف 3:432، المسأله 7، وابن حمزه فی الوسیله:258، والعلّامه فی المختلف 5:338.
2- الوسائل 17:324، الباب 11 من أبواب الشفعه، الحدیث الأوّل، وهی روایه علیّ بن رئاب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل اشتری داراً برقیق ومتاع وبزّ وجوهر، قال: لیس لأحد فیها شفعه. وضعف سندها بالحسن بن سماعه وهو واقفی. وأمّا قصورها عن الدلاله فلأ نّه لم یذکر فیها أنّ فیها شرکه لأحد، فجاز أن تکون الشفعه المنفیه شفعه الجوار ونحوها. ولو سلّم أ نّها مشترکه فلیس فیها ما یدلّ علی أنّ المانع کون الثمن قیمیّاً فجاز کونه غیره کعدم قبولها القسمه وغیره. ونبّه بذلک علی خلاف العلّامه فی التحریر [ 4:573 ] وغیره [ المختلف 5:338 ] حیث جعل الروایه صحیحه ودالّه علی عدم ثبوت الشفعه فی القیمی، وقد عرفت ضعفها. (منه رحمه الله) .
3- قاله فخر المحقّقین فی الإیضاح 2:210.

کالغاصب. وهو ضعیف.

«وهی علی الفور» فی أشهر القولین (1)اقتصاراً فیما خالف الأصل علی محلّ الوفاق، ولما رُوی أ نّها کحَلّ العقال (2)ولأ نّها شُرّعت لدفع الضرر. وربما جاء من التراخی علی المشتری ضرر أقوی؛ لأنّه إن تصرّف کان معرضاً للنقص، وإن أهمل انتفت فائده الملک.

وقیل: علی التراخی (3)استصحاباً لما ثبت، وأصاله عدم الفوریّه وهو مخرج عن الأصل، والروایه عامّیّه. نعم، روی علیّ بن مهزیار عن الجواد علیه السلام: إنظاره بالثمن ثلاثه أیّام (4)وهو یؤذن بعدم التراخی مطلقاً (5)ولا قائل بالفرق (6)وهذا حسن.

وعلیه «فإذا علم وأهمل» عالماً مختاراً «بطلت» ویعذَّر جاهل الفوریّه کجاهل الشفعه وناسیهما. وتُقبل دعوی الجهل ممّن یمکن فی حقّه عاده.

وکذا یعذَّر مؤخِّر الطلب إلی الصبح لو بلغه لیلاً، وإلی الطهاره والصلاه

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 732


1- وهو قول المفید فی المقنعه:618-619، والشیخ فی المبسوط 3:108، والخلاف 3:430، المسأله 4، وأتباع الشیخ مثل القاضی فی المهذّب 1:458-459، وابن حمزه فی الوسیله:258.
2- السنن الکبری 6:108، وکنز العمّال 7:4، الحدیث 17686.
3- قاله السیّد فی الانتصار:454-457، المسأله 259، والإسکافی وعلیّ بن بابویه علی ما نقل عنهما فی المختلف 5:341، وابن إدریس فی السرائر 2:388.
4- الوسائل 17:324، الباب 10 من أبواب الشفعه، وفیه حدیث واحد.
5- حتّی فی الثلاثه.
6- یعنی من جوّز التراخی جوّزه مطلقاً ومن لم یجوّزه لم یجوّز أصلاً.

ولو بالأذان والإقامه والسنن المعهوده، وانتظار الجماعه لها، والأکل والشرب، والخروج من الحمّام بعد قضاء وطره منه، وتشییع المسافر، وشهود الجنازه، وقضاء حاجه طالبها، وعیاده المریض، ونحو ذلک؛ لشهاده العرف به، إلّاأن یکون المشتری حاضراً عنده بحیث لا یمنعه من شغله.

ولا بدّ من ثبوت البیع عنده بشهاده عدلین أو الشیاع، فلا عبره بخبر الفاسق والمجهول والصبیّ والمرأه مطلقاً، وفی شهاده العدل الواحد وجه، واکتفی به المصنّف فی الدروس مع القرینه (1)نعم لو صدّق المخبرَ کان کثبوته فی حقّه. وکذا لو علم صدقه بأمر خارج.

«ولا تسقط الشفعه بالفسخ المتعقّب للبیع بتقایل، أو فسخ بعیب» أمّا مع التقایل فظاهر؛ لأنّه لاحِقٌ للعقد، والشفعه تثبت به فتقدّم. وأمّا [ مع ] (2)العیب، فلأنّ استحقاق الفسخ به فرع دخول المعیب فی ملکه؛ إذ لا یعقل ردّ ما کان ملکاً للغیر، ودخوله فی ملکه إنّما یتحقّق بوقوع العقد صحیحاً، وفی هذا الوقت تثبت الشفعه فیقترنان ویقدّم حقّ الشفیع؛ لعموم أدلّه الشفعه للشریک واستصحاب الحال، ولأنّ فیه جمعاً بین الحقّین؛ لأنّ العیب إن کان فی الثمن المعیّن فالبائع یرجع إلی قیمه الشقص، وإن کان فی الشقص فالمشتری یطلب الثمن، وهو حاصل له من الشفیع. بخلاف ما إذا قدّمنا البائع فی الأوّل، فإنّه یقتضی سقوط حقّ الشفیع من الشقص عیناً وقیمه، وکذا لو قدّمنا المشتری.

وربما فُرّق بین أخذ الشفیع قبل الفسخ وبعده؛ لتساویهما فی الثبوت، فیقدَّم السابق فی الأخذ. ویضعَّف بما ذکرناه (3).

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 733


1- الدروس 3:365.
2- لم یرد فی المخطوطات.
3- من تقدیم حقّ الشفیع؛ لعموم الأدلّه.

وقیل بتقدیم حقّ المتبایعین (1)لاستناد الفسخ إلی العیب المقارن للعقد، والشفعه تثبت بعده، فیکون العیب أسبق.

وفیه نظر؛ لأنّ مجرّد وجودِ العیب غیر کافٍ فی السببیّه بل هو مع العقد، کما أنّ الشرکه غیر کافیه فی سببیّه الشفعه بل هی مع العقد، فهما متساویان من هذا الوجه، وإن کان جانب العیب لا یخلو من قوّه، إلّاأ نّها لا توجب التقدیم، فالعمل علی ما اختاره المصنّف أولی.

ولو اختار البائع أخذ أرش الثمن المعیب من المشتری رجع المشتری به علی الشفیع إن کان أخذ بقیمه المعیب أو بمعیب مثله، وإلّا فلا. ولو ترک البائع الردّ والأرش معاً مع أخذ الشفیع له بقیمه المعیب أو مثله، فلا رجوع له بشیء؛ لأنّه کإسقاط بعض الثمن.

وکذا لو اختار المشتری أخذ أرش الشقص قبل أخذ الشفیع أخَذَه الشفیع بما بعد الأرش؛ لأنّه کجزءٍ من الثمن. ولو أخذه بعد أخذ الشفیع رجع الشفیع به.

ویُفهم من تقیید الفسخ بالعیب أ نّه لو کان بغیره بطلت، وقد تقدّم ذلک فی الفسخ بالخیار.

وبقی تجدّد الفسخ بذاته-کما لو تلف الثمن المعیّن قبل القبض-وفی بطلانها به قول (2)من حیث إنّه یوجب بطلان العقد. وآخر بعدمه (3)لأنّ البطلان من

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 734


1- لم نعثر علیه.
2- قاله الشیخ فی المبسوط 3:133.
3- استقربه العلّامه فی المختلف 5:360 و 361، وصحّحه ولده فی الإیضاح 2:217، واختاره الصیمری فی غایه المرام 4:120.

حین التلف لا من أصله، فلا یزیل ما سبق من استحقاقها. وثالث بالفرق بین أخذ الشفیع قبل التلف فتثبت وبعده فتبطل (1)والأوسط أوسط.

«و» کذا «لا» تسقط الشفعه «بالعقود اللاحقه» للبیع «کما لو باع» المشتری الشقص «أو وهب أو وقف» لسبق حقّ الشفیع علی ما تأخّر من العقود «بل للشفیع إبطال ذلک کلّه» والأخذ بالبیع الأوّل «وله أن» یجیز البیع و «یأخذ بالبیع الثانی» لأنّ کلّاً من البیعین سبب تامّ فی ثبوت الشفعه، والثانی صحیح وإن توقّف علی إجازه الشفیع، فالتعیین إلی اختیاره.

وکذا لو تعدّدت العقود، فإن أخذ من الأخیر صحّت العقود السابقه، وإن أخذ من الأوّل بطلت اللاحقه، وإن أخذ من المتوسّط صحّ ما قبله وبطل ما بعده.

ولا فرق فی بطلان الهبه لو اختاره الشفیع بین اللازمه وغیرها، ولا بین المعوّض عنها وغیرها، فیأخذ الواهب الثمن ویرجع العوض إلی باذله.

«والشفیع یأخذ من المشتری» لا من البائع؛ لأنّه المالک الآن «ودرکه» أی درک الشقص لو ظهر مستحقّاً «علیه» فیرجع علیه بالثمن وبما اغترمه لو أخذه المالک. ولا فرق فی ذلک بین کونه فی ید المشتری وید البائع بأن لم یکن أقبضه، لکن هنا لا یکلّف المشتری قبضه منه، بل یکلَّف الشفیع الأخذ منه أو الترک؛ لأنّ الشقص هو حقّ الشفیع، فحیثما وجده أخذه، ویکون قبضه کقبض المشتری، والدرک علیه علی التقدیرین.

«والشفعه تورث» عن الشفیع کما یورث الخیار وحدّ القذف والقصاص

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 735


1- قاله العلّامه فی القواعد 2:256.

فی أصحّ القولین (1)لعموم أدلّه الإرث. وقیل: لا تورث (2)استناداً إلی روایه (3)ضعیفه السند (4)وعلی المختار فهی «کالمال» فتُقسَّم «بین الورثه» علی نسبه سهامهم، لا علی رؤوسهم. فللزوجه معَ الولد الثُمن، فلو عفی أحد الورّاث عن نصیبه لم تسقط؛ لأنّ الحقّ للجمیع، فلا یسقط حقّ واحد بترک غیره «فلو عفوا إلّاواحداً أخذ الجمیع، أو تُرک» حذراً من تبعّض الصفقه علی المشتری. ولا یقدح هنا تکثّر المستحقّ وإن کانوا شرکاء؛ لأنّ أصل الشریک متّحد، والاعتبار بالوحده عند البیع، لا الأخذ.

«ویجب تسلیم الثمن أوّلاً» جبراً لقهر المشتری «ثمّ الأخذ» أی تسلّم المبیع، لا الأخذ بالشفعه القولی، فإنّه متقدّم علی تسلیم الثمن مراعاه للفوریّه «إلّاأن یرضی الشفیع بکونه» أی الثمن «فی ذمّته» فله أن یتسلّم المبیع أوّلاً؛ لأنّ الحقّ فی ذلک للمشتری، فإذا أسقطه برضاه بتأخیر الثمن فی ذمّه الشفیع فله ذلک.

والمراد بالشفیع هنا المشتری؛ لما ذکرناه إمّا تجوّزاً؛ لکونه سبباً فی إثبات الشفیع، أو وقع سهواً.

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 736


1- ذهب إلیه المفید فی المقنعه:619، والسیّد فی الانتصار:451، المسأله 257، والشیخ فی الخلاف 3:27، المسأله 36، وابن سعید فی الجامع للشرائع:278، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 4:95، وغیرهم.
2- قاله الشیخ فی النهایه:425-426، وفی موضع آخر من الخلاف 3:436، المسأله 12، والقاضی فی المهذّب 1:459، والطوسی فی الوسیله:259.
3- اُنظر الوسائل 17:325، الباب 12 من أبواب الشفعه، وفیه حدیث واحد.
4- والضعف بطلحه بن زید الواقع فی سندها، فإنّه بتری. راجع المسالک 12:341.

«ولا یصحّ الأخذ إلّابعد العلم بقدره وجنسه» ووصفه؛ لأنّه معاوضه تفتقر إلی العلم بالعوضین «فلو أخذ قبله لغی ولو قال: أخذته بمهما کان» للغرر، ولا تبطل بذلک شفعته. ویُغتفر بعد اجتماعه بالمشتری السؤال عن کمّیّه الثمن والشقص بعد السلام والکلام المعتاد.

«ولو انتقل الشقص بهبه أو صلح أو صداق فلا شفعه» لما تقدّم فی تعریفها من اختصاصها بالبیع، وما ذکر لیس بیعاً حتّی الصلح بناءً علی أصالته.

«ولو اشتراه بثمن کثیر ثمّ عوّضه عنه بیسیر أو أبرأه من الأکثر» ولو حیلهً علی ترکها «أخذ الشفیع بالجمیع» إن شاء؛ لأنّه الثمن والباقی معاوضه جدیده أو إسقاط لما ثبت، ومقتضی ذلک: أنّ الثمن الذی وقع علیه العقد لازم للمشتری وجائز للبائع أخذه وإن کان بینهما مواطاه علی ذلک؛ إذ لا یستحقّ المشتری أن یأخذ من الشفیع إلّاما ثبت فی ذمّته، ولا یثبت فی ذمّته إلّا ما یستحقّ البائع المطالبه به.

وقال فی التحریر: لو خالف أحدهما ما تواطآ علیه فطالب صاحبه بما أظهر له لزمه فی ظاهر الحکم ویحرم علیه فی الباطن؛ لأنّ صاحبه إنّما رضی بالعقد للتواطؤ (1).

«أو ترک» الشفیع الأخذ؛ لما یلزمه من الغُرم.

[اختلاف الشفیع و المشتری ]

«ولو اختلف الشفیع والمشتری فی» مقدار «الثمن حلف المشتری» علی المشهور؛ لأنّه أعرف بالعقد، ولأ نّه المالک فلا یزال مُلکه إلّابما یدّعیه.

ویشکل بمنع کون حکم المالک کذلک مطلقاً، وقد تقدّم قبول قول المنکر فی

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 737


1- التحریر 4:592.

کثیر (1)خصوصاً مع تلف العین، وعموم «الیمین علی من أنکر» وارد هنا، ومن ثَمّ ذهب ابن الجنید إلی تقدیم قول الشفیع؛ لأنّه منکر (2).

والاعتذار للأوّل بأنّ المشتری لا دعوی له علی الشفیع؛ إذ لا یدّعی شیئاً فی ذمّته ولا تحت یده، وإنّما الشفیع یدّعی استحقاق ملکه بالشفعه بالقدر الذی یدّعیه، والمشتری ینکره ولا یلزم من قوله: «اشتریته بالأکثر» أن یکون مدّعیاً علیه وإن کان خلاف الأصل؛ لأنّه لا یدّعی استحقاقه إیّاه علیه ولا یطلب تغریمه إیّاه، إنّما یتمّ (3)قبل الأخذ بالشفعه. أمّا بعده فالمشتری یدّعی الثمن فی ذمّه الشفیع ویأتی فیه جمیع ما سبق.

لا یقال: إنّه لا یأخذ حتّی یستقرّ أمر الثمن؛ لما تقدّم من اشتراط العلم بقدره، فما داما متنازعین لا یأخذ ویتّجه الاعتذار.

لأنّا نقول: المعتبر فی أخذه علمه بالقدر بحسب ما عنده، لا علی وجه یرفع الاختلاف، فإذا زعم العلم بقدره جاز له الأخذ ووقع النزاع فیه بعد تملّکه للشقص، فیکون المشتری هو المدّعی. ویمکن أیضاً أن یتملّک الشقص برضاء المشتری قبل دفع الثمن ثمّ یقع التنازع بعدُ (4)فیصیر المشتری مدّعیاً.

وتظهر الفائده لو أقاما بیّنه فالحکم لبیّنه الشفیع علی المشهور، وبیّنه

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 738


1- منها: قبول قوله مع الیمین فی إنکار أصل الوکاله (الصفحه 45) ، ومنها فی عقد الإجاره (الصفحه 30) ، ومنها الاختلاف فی مدّه المساقاه (الجزء الثانی:514) ، وکذا فی المزارعه (الجزء الثانی:501) وغیرها.
2- نقله عنه العلّامه فی المختلف 5:347.
3- خبر لقوله: والاعتذار للأوّل.
4- فی غیر (ع) : بعده.

المشتری علی الثانی.

«ولو ادّعی أنّ شریکه اشتری بعده» وأ نّه یستحقّ علیه الشفعه فأنکر الشریک التأخّر «حلف الشریک» لأنّه منکر والأصل عدم الاستحقاق «ویکفیه الحلف علی نفی الشفعه» وإن أجاب بنفی التأخّر؛ لأنّ الغرض هو الاستحقاق ویکفی الیمین لنفیه، وربما کان صادقاً فی نفی الاستحقاق وإن کان الشراء متأخّراً لسبب من الأسباب المسقطه للشفعه، فلا یکلّف الحلف علی نفیه. ویحتمل لزوم حلفه علی نفی التأخّر علی تقدیر الجواب به؛ لأنّه ما أجاب به إلّا ویمکنه الحلف علیه، وقد تقدّم مثله فی القضاء (1).

«ولو تداعیا السبق تحالفا» لأنّ کلّ واحد منهما مدّعٍ ومدّعی علیه، فإذا تحالفا استقرّ ملکهما؛ لاندفاع دعوی کلٍّ منهما بیمین الآخر «ولا شفعه» لانتفاء السبق.

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 739


1- راجع الجزء الثانی:96.
کتاب السبق والرمایه
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 740

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 741

«کتاب السبق والرمایه»

وهو عقد شُرّع لفائده التمرّن علی مباشره النِضال والاستعداد لممارسه القتال. والأصل فیه قوله صلی الله علیه و آله: «لا سبق إلّافی نصل أو خفّ، أو حافر» (1)وقوله صلی الله علیه و آله: «إنّ الملائکه لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والریش والنصل» (2).

[شروط انعقاد السبق ]

و «إنّما ینعقد السبق» بسکون الباء «من الکاملین» بالبلوغ والعقل «الخالیین من الحَجر» لأنّه یقتضی تصرّفاً فی المال «علی الخیل والبغال والحمیر» وهی داخله فی «الحافر» المثبت فی الخبر «والإبل والفیله» وهما داخلان فی الخفّ «وعلی السیف والسهم والحراب (3)» وهی داخله فی «النصل» ویدخل السهم فی «الریش» علی الروایه الثانیه إذا اشتمل علیه، تسمیهً للشیء باسم جزئه. واُطلق السبق علی ما یعمّ الرمی، تبعاً للنصّ وتغلیباً للاسم.

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 742


1- الوسائل 13:349، الباب 3 من أبواب السبق والرمایه، الحدیث 4 مع تقدیم وتأخیر.
2- الفقیه 3:49، الحدیث 3303، ونقله فی الوسائل 13:347، الباب الأوّل من أبواب السبق والرمایه، الحدیث 6 مع حذف الإسناد إلی الرسول صلی الله علیه و آله.
3- بکسر الحاء، جمع حربه: آله للحرب من الحدید.

«لا بالمصارعه والسُفُن والطیور، والعَدْو» ورفع الأحجار ورمیها، ونحو ذلک؛ لدلاله الحدیث السابق علی نفی مشروعیّه ما خرج عن الثلاثه.

هذا إذا تضمّن السبق بذلک العوض. أمّا لو تجرّد عنه ففی تحریمه نظر، من دلاله النصّ علی عدم مشروعیّته إن رُوی السبق بسکون الباء لیفید نفی المصدر، وإن رُوی بفتحها-کما قیل (1)إنّه الصحیح روایه-کان المنفی مشروعیّه العوض علیها، فیبقی الفعل علی أصل الإباحه؛ إذ لم یرد شرعاً ما یدلّ علی تحریم هذه الأشیاء، خصوصاً مع تعلّق غرضٍ صحیحٍ بها. ولو قیل بعدم ثبوت روایه الفتح فاحتمال الأمرین یُسقط دلالته علی المنع.

«ولا بدّ فیها (2)من إیجاب وقبول علی الأقرب» لعموم قوله تعالی: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (3)«والمؤمنون عند شروطهم» (4)وکلّ من جعله لازماً حکم بافتقاره إلی إیجاب وقبول.

وقیل: هو جُعاله (5)لوجود بعض خواصّها فیه وهی: أنّ بذل العوض فیه علی ما لا یوثق بحصوله وعدم تعیین العامل، فإنّ قوله: «من سبق فله کذا» غیر متعیّن عند العقد، ولأصاله عدم اللزوم وعدم اشتراط القبول، والأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحقّقه وهو موضع النزاع؛ سلّمنا لکنّ الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوماً وجوازاً، وإلّا لوجب الوفاء بالعقود الجائزه.

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 743


1- قاله الخطّابی علی ما حکاه عنه ابن الأثیر فی النهایه 2:338 (سبق) .
2- فی (س) : «فیهما» .
3- المائده:1.
4- الوسائل 15:30، الباب 20 من أبواب المهور، الحدیث 4.
5- قاله الشیخ فی المبسوط 6:300، والخلاف 6:105، المسأله 9، وابن سعید فی الجامع للشرائع:335، والعلّامه فی القواعد 2:375، والمختلف 6:255.

وفیه نظر؛ لأنّ وجود بعض الخواصّ لا یقتضی الاتّحاد فی الحکم مطلقاً، وأصاله عدم اللزوم ارتفعت بما دلّ علیه والأصل فی الوفاء العمل بمقتضاه دائماً وخروج العقد الجائز تخصیص للعامّ فیبقی حجّه فی الباقی. نعم بقی الشکّ فی کونه عقداً.

«وتعیین العوض» وهو المال الذی یبذل للسابق منهما قدراً وجنساً ووصفاً.

وظاهر العباره ککثیر: أ نّه شرط فی صحّه العقد، وفی التذکره أ نّه لیس بشرط، وإنّما یعتبر تعیینه لو شرط (1)وهو حسن.

«ویجوز کونه منهما» معاً ومن أحدهما، وفائدته حینئذٍ أنّ الباذل إن کان هو السابق أحرز ماله، وإن کان غیره أحرزه «ومن بیت المال» لأنّه معدّ للمصالح وهذا منها؛ لما فیه من البعث علی التمرّن علی العمل المترتّب علیه إقامه نظام الجهاد «ومن أجنبیّ» سواء کان الإمام أم غیره. وعلی کلّ تقدیر فیجوز کونه عیناً ودیناً، حالّاً ومؤجّلاً.

«ولا یشترط المحلّل» وهو الذی یدخل بین المتراهنین (2)بالشرط فی عقده فیسابق معهما من غیر عوض یبذله لیعتبر السابق منهما. ثمّ إن سَبَق أخذ العوض وإن سُبق لم یغرم، وهو بینهما کالأمین، وإنّما لم یشترط؛ للأصل وتناولِ ما دلّ علی الجواز للعقد الخالی منه. وعند (3)بعض العامّه (4)وبعض أصحابنا (5)

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 744


1- التذکره (الحجریّه) 2:355.
2- فی (ر) : المتراضیین.
3- فی (ف) : وعن.
4- قاله الشافعی فی الاُمّ 4:230، وانظر المغنی والشرح الکبیر 11:135.
5- وهو الإسکافی کما نقله عنه العلّامه فی المختلف 6:256.

هو شرط، وبه سُمّی محلّلاً؛ لتحریم العقد بدونه عندهم. وحیث شرط لزم، فیُجری دابّته بینهما أو إلی أحد الجانبین مع الإطلاق، وإلی (1)ما شرط مع التعیین؛ لأنّهما بإخراج السَبَق متنافران، فیدخل بینهما، لقطع تنافرهما.

«ویشترط فی السبق تقدیرُ المسافه» التی یستبقان فیها «ابتداءً وغایهً» لئلّا یؤدّی إلی التنازع، ولاختلاف الأغراض فی ذلک اختلافاً ظاهراً؛ لأنّ من الخیل ما یکون سریعاً فی أوّل عَدْوه دون آخره، فصاحبه یطلب قصر المسافه، ومنها ما هو بالعکس، فینعکس الحکم.

«و» تقدیرُ «الخطر» وهو العوض إن شرطاه، أو مطلقاً.

«وتعیین ما یُسابق علیه» بالمشاهده ولا یکفی الإطلاق، ولا التعیین بالوصف؛ لاختلاف الأغراض بذلک کثیراً «واحتمال السبق فی المعیَّنین» بمعنی احتمال کون کلّ واحد یسبق صاحبَه «فلو عُلم قصور أحدهما بطل» لانتفاء الفائده حینئذٍ؛ لأنّ الغرض منه استعلام السابق. ولا یقدح رجحان سبق أحدهما إذا أمکن سبق الآخر؛ لحصول الغرض معه.

«وأن یجعل السبق» بفتح الباء وهو العوض «لأحدهما» وهو السابق منهما، لا مطلقاً «أو للمحلّل إن سبق، لا لأجنبیّ» ولا للمسبوق منهما ومن المحلّل، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخّر أو للمُصلّی والأقلّ للسابق؛ لمنافاه ذلک کلّه للغرض الأقصی من شرعیّته وهو الحثّ علی السبق والتمرّن علیه.

«ولا یشترط التساوی فی الموقف» للأصل، وحصولِ الغرض مع تعیین المبدأ والغایه.

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 745


1- فی (ع) و (ش) : أو إلی.

وقیل: یشترط؛ لانتفاء معرفه جوده عَدْو الفرس وفروسیّه الفارس مع عدم التساوی (1)لأنّ عدم السبق قد یکون مستنداً إلیه، فیخلّ بمقصوده. ومثله إرسال إحدی الدابّتین قبلَ الاُخری.

«والسابق هو الذی یتقدّم» علی الآخر «بالعنق» ظاهره اعتبار التقدّم بجمیعه. وقیل: یکفی بعضه (2)وهو حسن. ثمّ إن اتّفقا فی طول العنق أو قصره وسبق الأقصرُ عنقاً ببعضه فواضح، وإلّا اعتبر سبق الطویل بأکثر من قدر الزائد، ولو سبق بأقلّ من قدر الزائد فالقصیر هو السابق.

وفی عباره کثیر أنّ السبق یحصل بالعنق والکَتَد معاً (3)وهو-بفتح الفوقانیّه أشهر من کسرها-مجمع الکتفین بین أصل العنق والظهر، وعلیه یسقط اعتبار بعضِ العنق. وقد یتّفق السبق بالکَتِد وحدَه، کما لو قصر عنق السابق به أو رفع أحد الفرسین عنقَه بحیث لم یمکن اعتباره به، وبالقوائم فالمتقدّم بیدیه عند الغایه سابق؛ لأنّ السبق یحصل بهما والجری علیهما.

والأولی حینئذٍ تعیین السبق بأحد الأربعه ومع الإطلاق یتّجه الاکتفاء بأحدها؛ لدلاله العرف علیه.

ویطلق علی السابق «المُجلّی» .

«والمُصلّی هو الذی یحاذی رأسه صَلْوَی السابق وهما: العظمان الناتئان عن یمین الذَنَب وشماله» والتالی هو الثالث. والبارع الرابع. والمرتاح الخامس. والحظیّ السادس. والعاطف السابع. والمؤمِّل-مبنیّاً للفاعل-الثامن. واللطیم

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 746


1- قاله العلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:355.
2- قاله الإسکافی کما نقل عنه العلّامه فی المختلف 6:257.
3- مثل الشیخ فی الخلاف 6:104، المسأله 8 من السبق، والمحقّق فی الشرائع 2:235، والعلّامه فی القواعد 2:372.

– بفتح أوّله وکسر ثانیه-التاسع. والسُکیت-بضمّ السین ففتح الکاف-العاشر. والفِسْکِل-بکسر الفاء فسکون السین فکسر الکاف، أو بضمّهما کقُنْفُذ-الأخیر.

وتظهر الفائده فیما لو شرط للمجلّی مالاً، وللمصلّی أقلّ منه، وهکذا. . . إلی العاشر.

[شروط الرمی و احکامه ]

«ویشترط فی الرمی معرفه الرِشْق» بکسر الراء، وهو عدد الرمی الذی یتّفقان علیه «کعشرین، وعدد الإصابه» کعشره منها «وصفتها من المارق» وهو الذی یخرج من الغرض نافذاً ویقع من ورائه «والخاسق» بالمعجمه والمهمله (1)وهو الذی یثقب الغرض ویقف فیه «والخازق» بالمعجمه والزای، وهو ما خدشه ولم یثقبه. وقیل: ثقبه ولم یثبت فیه (2)«والخاصل» بالخاء المعجمه والصاد المهمله، وهو یطلق علی القارع وهو ما أصاب الغرض ولم یؤثّر فیه، وعلی الخازق وعلی الخاسق-وقد عرفتهما-وعلی المصیب له کیف کان «وغیرها» من الأوصاف، کالخاصر وهو ما أصاب أحد جانبیه. والخارم وهو الذی یخرم حاشیته. والحابی وهو الواقع دونه ثمّ یحبو إلیه مأخوذ من حَبْو الصبیّ (3)ویقال علی ما وقع بین یدی الغرض ثمّ وثب إلیه فأصابه وهو المزدلِف. والقارع وهو الذی یصیبه بلا خدش.

ومقتضی اشتراطه تعیینَ الصفه بطلانُ العقد بدونه-وهو أحد القولین (4)

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 747


1- فی (ر) : فالمهمله.
2- لم نعثر علیه فی کتب الإمامیّه، نعم یوجد فی کتب العامّه، اُنظر المجموع 16:80.
3- حبا الصبیّ: زحف علی یدیه وبطنه.
4- قاله الشیخ فی المبسوط 6:296، والقاضی فی المهذّب 1:332-333، والعلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:362.

لاختلاف النوع الموجِب للغرر.

وقیل: یحمل علی أخیر ما ذکره بمعناه الأخیر (1)وهو الأقوی؛ لأنّه القدر المشترک بین الجمیع، فیحمل الإطلاق علیه، ولأصاله البراءه من وجوب التعیین، ولأنّ اسم الإصابه واقع علی الجمیع، فیکفی اشتراطه، ولا غرر حیث یُعلم من الإطلاق الدلاله علی المشترک.

«وقدر المسافه» إمّا بالمشاهده، أو بالتقدیر کمئه ذراع؛ لاختلاف الإصابه بالقرب والبُعد «و» قدر «الغرض» وهو ما یقصد إصابته من قرطاس أو جلد أو غیرهما؛ لاختلافه بالسعه والضیق. ویشترط العلم بوضعه من الهدف وهو ما یجعل فیه الغرض من تراب وغیره؛ لاختلافه فی الرفعه والانحطاط الموجب لاختلاف الإصابه.

«والسَبَق» وهو العوض «وتماثل جنس الآله» أی نوعها الخاصّ کالقوس العربی، أو المنسوب إلی وضع خاصّ؛ لاختلاف الرمی باختلافها «لا شخصها» لعدم الفائده بعد تعیین النوع، ولأدائه إلی التضییق بعروض مانع من المعیَّن یحوج إلی إبداله، بل قیل: إنّه لو عیّنه لم یتعیّن وجاز الإبدال وفسد الشرط (2).

وشمل إطلاق «الآله» القوسَ والسهمَ وغیرَهما. وقد ذکر جماعه أ نّه لا یشترط تعیین السهم (3)لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمی،

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 748


1- قاله العلّامه فی القواعد 2:378، وقوّاه ولده فخر المحقّقین فی الإیضاح 1:371-372.
2- قاله العلّامه فی القواعد 2:379، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 8:355.
3- قاله المحقّق فی الشرائع 2:238، والعلّامه فی القواعد 2:379، والتحریر 3:175، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 8:355.

بخلاف القوس. وأ نّه لو لم یعیّن جنس الآله انصرف إلی الأغلب عاده؛ لأنّه جارٍ مجری التقیید لفظاً، فإن اضطربت فسد العقد؛ للغرر.

«ولا یشترط» تعیین «المبادره» وهی اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلی إصابه عددٍ معیَّن من مقدار رِشق معیَّن مع تساویهما فی الرِشق، کخمسه من عشرین «ولا المحاطّه» وهی اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابه عدد معلوم بعد مقابله إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما اشترکا فیه.

«ویحمل المطلق علی المحاطّه» لأنّ اشتراط السَبَق إنّما یکون لإصابه معیّنه من أصل العدد المشترط فی العقد، وذلک یقتضی إکمال العدد کلّه لتکون الإصابه المعیّنه منه، وبالمبادره قد لا یفتقر إلی الإکمال، فإنّهما إذا اشترطا رِشق عشرین وإصابه خمسه فرمی کلّ واحد عشره فأصاب أحدهما خمسه، والآخر أربعه-مثلاً-فقد نضله (1)صاحب الخمسه، ولا یجب علیه الإکمال. بخلاف ما لو شرطا المحاطّه، فإنّهما یتحاطّان أربعه بأربعه ویبقی لصاحب الخمسه واحد، ویجب الإکمال؛ لاحتمال اختصاص کلّ واحد بإصابه خمسه فیما یبقی.

وقیل: یحمل علی المبادره (2)لأنّه المتبادر من إطلاق السبق لمن أصاب عدداً معیّناً، وعدم وجوب الإکمال مشترک بینهما، فإنّه قد لا یجب الإکمال فی المحاطّه علی بعض الوجوه، کما إذا انتفت فائدته؛ للعلم باختصاص المصیب بالمشروط علی کلّ تقدیر، بأن رمی أحدهما فی المثال خمسه عشر فأصابها ورماها الآخر فأصاب خمسه، فإذا تحاطّا خمسه بخمسه بقی للآخر عشره،

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 749


1- فی (ع) : فضله.
2- لم نعثر علیه فی کتب الإمامیّه، نعم قاله بعض الشافعیّه، اُنظر مغنی المحتاج 4:315، والمجموع 16:81.

وغایه ما یتّفق مع الإکمال أن یخطئ صاحب العشره الخمسه ویصیبها الآخر، فیبقی له فضل خمسه، وهی الشرط.

وما اختاره المصنّف أقوی؛ لأنّه المتبادر وما ادّعی منه فی المبادره غیر متبادر، ووجوب الإکمال فیها أغلب، فتکثر الفائده التی بسببها شرّعت المعامله. ولو عیّنا إحداهما (1)کان أولی.

«فإذا تمّ النضال» وهو المراماه، وتمامه بتحقّق الإصابه المشروطه لأحدهما، سواء أتمّ العدد أجمع أم لا «ملک الناضل» وهو الذی غلب الآخر «العوض» سواء جعلناه لازماً کالإجاره، أم جعاله. أمّا الأوّل: فلأنّ العوض فی الإجاره وإن کان یُملک بالعقد، إلّاأ نّه هنا لمّا کان للغالب وهو غیر معلوم بل یمکن عدمه أصلاً (2)توقّف الملک علی ظهوره. وجاز کونه لازماً برأسه یخالف الإجاره فی هذا المعنی. وأمّا علی الجعاله: فلأنّ المال إنّما یملک فیها بتمام العمل، وجواز الرهن علیه قبل ذلک وضمانه نظراً إلی وجود السبب المملّک، وهو العقد. وهذا یتمّ فی الرهن. أمّا فی الضمان فیشکل بأنّ مجرّد السبب غیر کافٍ، کیف! ویمکن تخلّفه بعدم الإصابه فلیس بتامّ. وهذا ممّا یرجّح کونه جعاله.

«وإذا فضل أحدُهما صاحبَه» بشیءٍ «فصالحه علی ترک الفضل لم یصحّ» لأنّه مفوِّت للغرض من المناضله أو مخالف لوضعها.

«ولو ظهر استحقاق العوض» المعیّن فی العقد «وجب علی الباذل مثله أو قیمته» لأنّهما أقرب إلی ما وقع التراضی علیه من العوض الفاسد، کالصداق إذا ظهر فساده.

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 750


1- المحاطّه أو المبادره. فی (ع) و (ر) : أحدهما.
2- فی (ع) : أیضاً.

ویشکل بأنّ استحقاق العوض المعیّن یقتضی فساد المعامله کنظائره، وذلک یوجب الرجوع إلی اُجره المثل للعوض الآخر. نعم، لو زادت اُجره المثل عن مثل المعیّن أو قیمته اتّجه سقوط الزائد؛ لدخوله علی عدمه. وهذا هو الأقوی. والمراد باُجره المثل هنا ما یبذل لذلک العمل الواقع من المستحقّ له عاده. فإن لم تستقرّ العاده علی شیءٍ رجع إلی الصلح.

وربما قیل بأ نّه اُجره مثل الزمان الذی وقع العمل فیه، نظراً إلی أنّ ذلک اُجره مثل الحرّ لو غصب تلک المدّه (1)والأجود الأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 751


1- لم نعثر علی القائل. نعم، یظهر من التذکره (الحجریّه) 2:357 المیل إلیه.
کتاب الجعاله
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 752

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 753

«کتاب الجعاله»

[صیغه الجعاله]

«وهی» لغهً مال یجعل علی فعل، وشرعاً «صیغه ثمرتها تحصیل المنفعه بعوض مع عدم اشتراط العلم فیهما» فی العمل والعوض، ک «من ردّ عبدی فله نصفه» مع الجهاله به وبمکانه، وبهذا تتمیّز عن الإجاره علی تحصیل منفعه معیّنه؛ لأنّ التعیین شرط فی الإجاره، وکذا عوضها. أمّا عدم اشتراط العلم بالعمل هنا فموضع وفاق، وأمّا العوض ففیه خلاف یأتی تحقیقه.

«ویجوز علی کلّ عمل محلَّل مقصود» للعقلاء غیر واجب علی العامل، فلا یصحّ علی الأعمال المحرّمه کالزنا، ولا علی ما لا غایه له معتدّ بها عقلاً، کنزف ماء البئر والذهاب لیلاً إلی بعض المواضع الخطیره، ونحوهما ممّا یقصده العابثون. نعم، لو کان الغرض به التمرّن علی الشجاعه وإضعاف الوهم ونحوه من الأغراض المقصوده للعقلاء صحّ، وکذا لا یصحّ علی الواجب علیه کالصلاه.

«ولا یفتقر إلی قبول» لفظیّ، بل یکفی فعل مقتضی الاستدعاء به «ولا إلی مخاطبه شخص معیّن، فلو قال: من ردّ عبدی أو خاط ثوبی» بصیغه العموم «فله کذا صحّ، أو فله مال، أو شیء» ونحوهما من العوض المجهول صحّ «إذ العلم بالعوض غیر شرط فی تحقّق الجعاله وإنّما هو» شرط «فی تشخّصه وتعیّنه، فإن أراد ذلک» التعیّن «فلیذکر جنسه وقدره، وإلّا» یذکره أو ذکره

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 754

ولم یعیّنه «ثبت بالردّ اُجره المثل» .

ویشکل بأنّ ثبوت اُجره المثل لا تقتضی صحّه العقد، بل هی ظاهره فی فساده، وإنّما أوجبها الأمرُ بعملٍ له اُجره عادهً، کما لو استدعاه ولم یعیّن عوضاً. إلّا أن یقال: إنّ مثل ذلک یُعدّ جعاله أیضاً، فإنّها لا تنحصر فی لفظ، ویرشد إلیه اتّفاقهم علی الحکم من غیر تعرّض للبطلان.

وفیه: أنّ الجعاله مستلزمه لجعل شیءٍ، فإذا لم یذکره لا یتحقّق مفهومها وإن ترتّب علیها العوض.

وقیل: إن کانت الجهاله لا تمنع من التسلیم لزم بالعمل العوضُ المعیّن لا اُجره المثل ک «من ردّ عبدی فله نصفه» (1)فردّه من لا یعرفه. ولا بأس به. وعلی هذا فیصحّ جعله صبره مشاهده مجهوله المقدار، وحصّهً من نماء شجر علی عمله، وزرع کذلک، ونحوها.

والفرق بینه وبین «الشیء» و «المال» مقولیّتهما علی القلیل والکثیر المفضی إلی التنازع والتجاذب فلم یصحّ علی هذا الوجه، بخلاف ما لا یمنع من التسلیم، فإنّه أمر واحد لا یقبل الاختلاف، ومسمّاه لتشخّصه لا یقبل التعدّد، وقبوله للاختلاف قیمه بالزیاده والنقصان قد قدم علیه العامل کیف کان ویمکن التبرّع به، فإذا قدم علی العوض الخاصّ انتفی الغرر؛ لأنّه معیَّن فی حدّ ذاته.

[شروط الجاعل]

«ویشترط فی الجاعل الکمال» بالبلوغ والعقل «وعدم الحجر» لأنّه باذل لمالٍ (2)فیعتبر رفع الحجر عنه، بخلاف العامل، فإنّه یستحقّ الجعل وإن کان

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 755


1- استحسنه العلّامه فی القواعد 2:216، والتحریر 4:441، وقال ولده فی الإیضاح 2:163: والأصحّ عندی الصحّه.
2- فی سوی (ع) : المال.

صبیّاً ممیّزاً بغیر إذن ولیّه، وفی غیر الممیّز والمجنون وجهان: من وقوع العمل المبذول علیه، ومن عدم القصد.

«ولو عیّن الجعاله لواحد وردّ غیره فهو متبرّع» بالعمل «لا شیء له» للتبرّع، ولا للمعیّن؛ لعدم الفعل «ولو شارک المعیَّن فإن قصد التبرّع علیه فالجمیع للمعیّن» لوقوع الفعل بأجمعه له «وإلّا» یقصد التبرّع علیه بأن أطلق أو قصد العمل لنفسه أو التبرّع علی المالک «فالنصف» للمعیّن خاصّه؛ لحصوله بفعلین: أحدهما مجعول له والآخر متبرَّع، فیستحقّ النصف بناءً علی قسمه العوض علی الرؤوس.

والأقوی بسطه علی عملهما، فیستحقّ المعیّن بنسبه عمله، قصر عن النصف أم زاد، وهو خیره المصنّف فی الدروس (1)ومثله ما لو عمل معه المالک «ولا شیء للمتبرّع» .

[الجعاله الجائزه]

«وتجوز الجعاله من الأجنبیّ» فیلزمه المال، دون المالک إن لم یأمره به، ولو جعله من مال المالک بغیر إذنه فهو فضولیّ.

«ویجب علیه» أی علی الجاعل مطلقاً «الجُعل مع العمل المشروط» حیث یتعیّن، وإلّا فما ذُکر بدله.

«وهی جائزه من طرف العامل مطلقاً» قبل التلبّس بالعمل وبعده، فله الرجوع متی شاء، ولا یستحقّ شیئاً لما حصل منه من العمل قبل تمامه مطلقاً.

«وأمّا الجاعل فجائزه» من طرفه «قبل التلبّس» بالعمل «وأمّا بعده فجائزه بالنسبه إلی ما بقی من العمل» فإذا فسخ فیه انتفی عنه بنسبته من العوض

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 756


1- الدروس 3:99.

«أمّا الماضی فعلیه اُجرته» وهذا فی الحقیقه لا یخرج عن کونها جائزه من قبله مطلقاً، فإنّ المراد بالعقد الجائز أو الإیقاع ما یصحّ فسخه لمن جاز من طرفه. وثبوت العوض لا ینافی جوازَه، کما أ نّها بعد تمام العمل یلزمها جمیع العوض مع أ نّها من العقود الجائزه. وکذا الوکاله بجعل بعد تمام العمل، واستحقاق الجعل لا یخرجها عن کونها عقداً جائزاً، فینبغی أن یقال: إنّها جائزه مطلقاً، لکن إذا کان الفسخ من المالک ثبت للعامل بنسبه ما سبق من العمل إلی المسمّی علی الأقوی. وقیل: اُجره مثله (1).

وربما اُشکل ذلک فیما لو کانت علی ردّ ضالّه مثلاً ثمّ فسخ وقد صارت بیده، فإنّه لا یکاد یتحقّق للفسخ معنی حینئذٍ؛ إذ لا یجوز له ترکها، بل یجب تسلیمها إلی المالک أو من یقوم مقامه، فلا یتحقّق فائده للفسخ حینئذٍ.

ویمکن دفعه بأنّ فائده البطلان عدم سلامه جمیع العوض له علی هذا التقدیر، بل یستحقّ لما سبق بنسبته ویبقی له فیما بعد ذلک اُجره المثل علی ما یعمله إلی أن یتسلّمه المالک وهو حفظه عنده ونحوه؛ إذ لا یجب علیه حینئذٍ ردّه إلی المالک، بل تمکینه منه إن کان قد علم بوصوله إلی یده، وإن لم یعلم وجب إعلامه.

«ولو» رجع المالک فیها قبل العمل، أو فی أثنائه و «لم یعلم العامل رجوعَه» حتّی أکمل العمل «فله کمال الاُجره» ولو علم فی الأثناء فله بنسبه ما سلف قبل العلم. وینبغی أن یراد بالعلم ما یثبت به ذلک شرعاً لیشمل السماع من المالک، والشیاع المفید للعلم، وخبر العدلین، لا الواحد وإن حُکم به فی عزل الوکاله بنصّ خاصّ (2).

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 757


1- قاله العلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:288.
2- اُنظر الوسائل 13:286، الباب 2 من کتاب الوکاله، الحدیث الأوّل.

«ولو أوقع» المالک «صیغتین» للجعاله مختلفتین فی مقدار العوض أو فی بعض أوصافها «عمل بالأخیره إذا سمعهما العامل» لأنّ الجعاله جائزه، فالثانیه رجوع عن الاُولی، سواء زادت أم نقصت «وإلّا» یسمعهما «فالمعتبر ما سمع» من الاُولی والأخیره. ولو سمع الثانیه بعد الشروع فی العمل، فله من الاُولی بنسبه ما عمل إلی الجمیع (1)ومن الثانیه بنسبه الباقی.

[الکلام فی استحقاق الجعل ]

«وإنّما یستحقّ الجُعل علی الردّ بتسلیم المردود» إلی مالکه مع الإطلاق أو التصریح بالجعل علی إیصاله إلی یده «فلو جاء به إلی باب منزل المالک فهرب فلا شیء للعامل» لعدم إتمامه العمل الذی هو شرط الاستحقاق. ومثله ما لو مات قبل وصوله إلی یده وإن کان بداره. مع احتمال الاستحقاق هنا؛ لأنّ المانع من قبل اللّٰه تعالی، لا من قبل العامل. ولو کان الجعل علی إیصاله إلی البلد أو إلی منزل المالک استحقّ الجمیع بالامتثال.

«ولا یستحقّ الاُجره إلّاببذل الجاعل» أی استدعائه الردّ، سواء کان مع بذل عوض أم لا «فلو ردّ بغیره کان متبرّعاً» لا عوض له مطلقاً، وکذا لو ردّ من

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 758


1- هکذا ذکره جماعه من الأصحاب منهم المصنّف فی الدروس [ 3:100 ] فی مطلق فسخ المالک فی الأثناء، وکذا العلّامه فی أکثر کتبه [ القواعد 2:216، والمختلف 6:114، والتذکره (الحجریّه) 2:288 ] مع حکمه بأنّ فسخ المالک فی الأثناء یوجب الرجوع إلی اُجره المثل، وهذا لا یخلو من تناقض. نعم حکم فی التذکره [ (الحجریّه) 2:288 ] بالرجوع إلی اُجره المثل فی الموضعین؛ لأنّ الجعاله الثانیه بمنزله فسخ الاُولی وهو متّجه. وإن کان القول باستحقاقه بالنسبه من المسمّی أوجه؛ لقدومهما علی ذلک، خصوصاً لو کانت اُجره المثل أزید من المسمّی قیمهً. نعم، لو قیل بثبوت أقلّ الأمرین من اُجره المثل ونسبه المسمّی کان وجهاً. (منه رحمه الله) .

لم یسمع الجعاله علی قصد التبرّع، أو بقصد یغایر ما بذله المالک جنساً أو وصفاً.

ولو ردّ بنیّه العوض مطلقاً (1)وکان ممّن یدخل فی عموم الصیغه أو إطلاقها، ففی استحقاقه قولان (2)منشؤهما: فعلُه متعلَّقَ الجعل مطابقاً لصدوره من المالک علی وجهٍ یشمله، وأ نّه عمل محترم لم یقصد به فاعله التبرّع وقد وقع بإذن الجاعل، فقد وُجِد المقتضی، والمانع لیس إلّاعدم علمه بصدور الجعل، ومثله یشکّ فی مانعیّته؛ لعدم الدلیل علیه، فیعمل المقتضی عمَلَه. ومن أ نّه بالنسبه إلی اعتقاده متبرّع؛ إذ لا عبره بقصده من دون جَعل المالک، وعدمُ سماعه فی قوّه عدمه عنده.

وفصّل ثالث ففرّق بین من ردّ کذلک عالماً بأنّ العمل بدون الجعل تبرّع وإن قصد العامل العوض، وبین غیره؛ لأنّ الأوّل متبرّع محضاً، بخلاف الثانی (3).

واستقرب المصنّف الأوّل، والتفصیل متّجه.

مسائل [فی احکام الجعل ]

«کلّما لم یُعیَّن جُعل» إمّا لترکه أصلاً، بأن استدعی الردّ وأطلق، أو لذکره مبهماً کما سلف «فاُجره المثل» لمن عمل مقتضاه سامعاً للصیغه غیر متبرّع بالعمل، إلّاأن یصرّح بالاستدعاء مجّاناً فلا شیء.

وقیل: لا اُجره مع إطلاق الاستدعاء (4)والأوّل أجود. نعم لو کان العمل ممّا

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 759


1- مماثل ما بذله المالک أو مغایره (هامش ر) .
2- القول بالاستحقاق للعلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:286، وللفخر فی الإیضاح 2:162، والشهید فی الدروس 3:98. والقول بالعدم للعلّامه فی التحریر 4:441.
3- جامع المقاصد 6:190.
4- قاله المحقّق فی الشرائع 3:164، والعلّامه فی التحریر 4:443.

لا اُجره له عادهً لقلّته فلا شیء للعامل، کمن أمر غیره بعمل من غیر أن یذکر اُجره.

«إلّافی ردّ الآبق من المصر» الذی فیه مالکه إلیه «فدینار، و» فی ردّه «من غیره» سواء کان من مصر آخر أم لا «أربعه دنانیر» فی المشهور. ومستنده ضعیف (1).

ولو قیل بثبوت اُجره المثل فیه کغیره کان حسناً. والمراد بالدینار علی القول به: الشرعی، وهو المثقال الذی کانت قیمته عشره دراهم.

«والبعیر کذا» أی کالآبق فی الحکم المذکور، ولا نصّ علیه بخصوصه، وإنّما ذکره الشیخان (2)وتبعهما علیه جماعه (3)ویظهر من المفید أنّ به روایه؛ لأنّه قال: «بذلک ثبتت السنّه» وفی إلحاقه علی تقدیر ثبوت الحکم فی الآبق إشکال. ویقوی الإشکال لو قصرت قیمتهما عن الدینار والأربعه. وینبغی حینئذٍ أن یثبت علی المالک أقلّ الأمرین من قیمته والمقدّر شرعاً. ومبنی الروایه علی الغالب من زیاده قیمته عن ذلک کثیراً.

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 760


1- والمستند: روایه مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: إنّ النبیّ صلی الله علیه و آله جعل فی جعل الآبق دیناراً إذا وجد فی مصره، وإن وجد فی غیر مصره فأربعه دنانیر [ التهذیب 6:398، الحدیث 1203 مع اختلاف فی العباره ] وعمل بها أکثر الأصحاب مع ضعف عظیم فی طریق الخبر بجماعه: منهم محمّد بن الحسن بن شمون وهو ضعیف جدّاً غالٍ وضّاع. ومنهم عبد اللّٰه بن عبد الرحمن الأصمّ وحاله کذلک وزیاده. ومنهم سهل بن زیاد وحاله مشهور. (منه رحمه الله) .
2- المقنعه:648-649، والنهایه:323.
3- مثل القاضی فی المهذّب 2:570، وابن حمزه فی الوسیله:277، وابن إدریس فی السرائر 2:109، والکیدری فی إصباح الشیعه:329.

«ولو بذل جُعلاً» لمن ردّه واحداً کان أم أکثر «فردّه جماعه استحقّوه بینهم بالسویّه» ولو کان العمل غیر الردّ من الأعمال التی یمکن وقوعها أجمع من کلّ واحد منهم کدخول داره مع الغرض الصحیح فلکلٍّ ما عیّن.

«ولو جعل لکلّ من الثلاثه» جُعلاً «مغایراً» للآخرینَ، کأن جعل لأحدهما دیناراً وللآخر دینارین وللثالث ثلاثه «فردّوه، فلکلٍّ ثلثُ ما جعل له» ولو ردّه أحدهم فله ما عیّن له أجمع، ولو ردّه اثنان منهم فلکلٍّ منهما نصف ما عیّن له «ولو لم یسمّ لبعضهم» جعلاً مخصوصاً «فله ثلث اُجره المثل» ولکلّ واحد من الآخرین ثلث ما عیّن له. ولو ردّه من لم یُسمّ له وأحدَهما فله نصف اُجره مثله، وللآخر نصف ما سمّی له، وهکذا. . . «ولو کانوا أزید» من ثلاثه «فبالنسبه» أی لو ردّوه أجمع فلکلّ واحدٍ بنسبه عمله إلی المجموع من اُجره المثل أو المسمّی.

«ولو اختلفا فی أصل الجعاله» بأن ادّعی العامل الجعل وأنکره المالک وادّعی التبرّع «حلف المالک» لأصاله عدم الجعل «وکذا» یحلف المالک لو اختلفا «فی تعیین الآبق» مع اتّفاقهما علی الجعاله، بأن قال المالک: إنّ المردود لیس هو المجعول وادّعاه العامل؛ لأصاله براءه ذمّته من المال الذی یدّعی العامل استحقاقَه.

«ولو اختلفا فی السعی، بأن قال المالک: حصل فی یدک قبل الجعل» – بفتح الجیم-وقال الرادّ: بل بعده «حلف» المالک أیضاً «للأصل» وهو براءه ذمّته من حقّ الجعاله، أو عدم تقدّم الجَعل علی حصوله فی یده، وإن کان الأصل أیضاً عدم تقدّم وصوله إلی یده علی الجَعل، إلّاأ نّه بتعارض الأصلین لا یثبت فی ذمّه المالک شیء. ومثله ما لو قال المالک: حصل فی یدک قبل علمک بالجَعل، أو من غیر سعی وإن کان بعد صدوره.

«وفی قدر الجُعل کذلک» یحلف المالک؛ لأصاله براءته من الزائد، ولأنّ

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 761

العامل مدّعٍ للزائد والمالک منکر «فیثبت للعامل» بیمین المالک «أقلّ الأمرین من اُجره المثل وممّا ادّعاه» لأنّ الأقلّ إن کان الاُجره فقد انتفی ما یدّعیه العامل بیمین المالک، وإن کان ما یدّعیه العامل فلاعترافه بعدم استحقاق الزائد (1)وبراءه ذمّه المالک منه، والحال أ نّهما معترفان بأنّ عمله بجعل فی الجمله وأ نّه عمل محترم، فتثبت له الاُجره إن لم ینتفِ بعضها بإنکاره «إلّاأن یزید ما ادّعاه المالک» عن اُجره المثل فتثبت الزیاده؛ لاعترافه باستحقاق العامل إیّاها والعامل لا ینکرها.

«وقال» الشیخ نجیب الدین «ابن نما رحمه الله (2): إذا حلف المالک» علی نفی ما ادّعاه العامل «ثبت ما ادّعاه» هو؛ لأصاله عدم الزائد واتّفاقِهما علی العقد المشخّص بالعوض المعیَّن وانحصاره فی دعواهما، فإذا حلف المالک علی نفی ما ادّعاه العامل ثبت مدّعاه، لقضیّه الحصر «وهو قویّ کمال الإجاره» إذا اختلفا فی قدره.

وقیل: یتحالفان (3)لأنّ کلّاً منهما مدّعٍ ومدّعی علیه، فلا ترجیح لأحدهما، فیحلف کلّ منهما علی نفی ما یدّعیه الآخر ویثبت الأقلّ کما مرّ.

والتحقیق: أنّ اختلافهما فی القدر إن کان مجرّداً عن التسمیه، بأن قال العامل: إنّی أستحقّ مئه من جهه الجعل الفلانی، فأنکر المالک وادّعی أ نّه خمسون فالقول قول المالک؛ لأنّه منکر محض والأصل براءته من الزائد، کما یقدّم قوله لو أنکر أصل الجَعل. ولا یتوجّه الیمین هنا من طرف العامل أصلاً.

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 762


1- فی (ر) : بعدم استحقاقه للزائد.
2- وهو محمّد بن جعفر بن أبی البقاء هبه اللّٰه بن نما شیخ المحقّق الحلّی، ولا یوجد لدینا کتابه.
3- قاله العلّامه فی القواعد 2:218.

وإن قال: جعلت لی مئه، فقال: بل خمسین، ففیه الوجهان الماضیان فی الإجاره (1).

والأقوی تقدیم قول المالک أیضاً؛ لاتّفاقهما علی صدور الفعل بعوض واختلافهما فی مقداره خاصّه، فلیس کلّ منهما مدّعیاً لما ینفیه الآخر.

وإن کان اختلافهما فی جنس المجعول مع اختلافه بالقیمه، فادّعی المالک جعل شیء معیّن یساوی خمسین، وادّعی العامل جعل غیره ممّا یساوی مئتین، فالتحالف هنا متعیّن؛ لأنّ کلّاً منهما یدّعی ما ینکره الآخر، إلّاأنّ ذلک نشأ من اختلاف الجُعل جنساً أو وصفاً، لا من اختلافه قدراً، وإذا فرض اختلاف الجنس فالقول بالتحالف [ أولی ] (2)وإن تساویا قیمه. وإنّما ذکرنا اختلاف الجنس فی هذا القسم؛ لأنّ جماعه-کالمحقّق والعلّامه (3)-شرّکوا بینه وبین الاختلاف قدراً فی الحکم. ولیس بواضح.

ویبقی فی القول بالتحالف مطلقاً إشکال آخر، وهو فیما إذا تساوت الاُجره وما یدّعیه المالک، أو زاد ما یدّعیه عنها، فإنّه لا وجه لتحلیف العامل بعد حلف المالک علی نفی الزائد الذی یدّعیه العامل؛ لثبوت ما حکم به من مدّعی المالک زائداً عن الاُجره أو مساویاً باعترافه، فتکلیف العامل بالیمین حینئذٍ لا وجه له؛ لاعتراف المالک به، وإنّما یتوجّه لو زادت اُجره المثل عمّا یدّعیه المالک، فیتوقّف إثبات الزائد من الاُجره عمّا یدّعیه علی یمین المدّعی، وهو العامل.

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 763


1- راجع الصفحه 30-31.
2- من مصحّحه (ر) .
3- اُنظر الشرائع 3:166، والقواعد 2:218، والتحریر 4:444.
کتاب الوصایا
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 764

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 765

«کتاب الوصایا»

«وفیه فصول» :

الفصل «الأوّل» «الوصیّه»

[تعریفها]

ماخوذه من وصی یصی، أو أوصی یوصی، أو وصّی یوصّی. وأصلها الوصل، وسمّی هذا التصرّف وصیّه لما فیه من وُصله التصرّف فی حال الحیاه به بعد الوفاه، أو وُصله القربه فی تلک الحال بها فی الحاله الاُخری.

وشرعاً: «تملیک عین أو منفعه أو تسلیط علی تصرّف بعد الوفاه» فالتملیک بمنزله الجنس یشمل سائر التصرّفات المملّکه من البیع والوقف والهبه. وفی ذکر العین والمنفعه تنبیه علی متعلّقی الوصیّه. ویندرج فی «العین» الموجود منها بالفعل کالشجره، والقوّه کالثمره المتجدّده. وفی «المنفعه» المؤبّده والمؤقّته والمطلقه. ویدخل فی «التسلیط علی التصرّف» الوصایه إلی الغیر بإنفاذ الوصیّه، والولایه علی من للموصی علیه ولایه. ویخرج ب «بعدیّه الموت» الهبهُ وغیرها من التصرّفات المنجَّزه فی الحیاه المتعلّقه بإحداهما والوکالهُ؛ لأنّها تسلیط علی التصرّف فی الحیاه.

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 766

وینتقض فی عکسه بالوصیّه بالعتق فإنّه فکّ ملک، والتدبیر فإنّه وصیّه به عند الأکثر (1)والوصیّه بإبراء المدیون، وبوقف المسجد فإنّه فکّ ملک أیضاً، وبالوصیّه بالمضاربه والمساقاه، فإنّهما وإن أفادا ملک العامل الحصّه من الربح والثمره علی تقدیر ظهورهما، إلّاأنّ حقیقتهما لیست کذلک، وقد لا یحصل ربح ولا ثمره، فینتفی التملیک.

[الایجاب و القبول ]

«وإیجابها: أوصیت» لفلان بکذا «أو افعلوا کذا بعد وفاتی» هذا القید یحتاج إلیه فی الصیغه الثانیه خاصّه؛ لأنّها أعمّ ممّا بعد الوفاه. أمّا الاُولی فمقتضاها کون ذلک بعد الوفاه «أو لفلان بعد وفاتی» کذا، ونحو ذلک من الألفاظ الدالّه علی المعنی المطلوب.

«والقبول: الرضا» بما دلّ علیه الإیجاب، سواء وقع باللفظ أم بالفعل الدالّ علیه کالأخذ والتصرّف. وإنّما یفتقر إلیه فی من یمکن فی حقّه کالمحصور، لا غیره کالفقراء والفقهاء وبنی هاشم والمسجد والقنطره، کما سیأتی (2).

واستفید من افتقارها إلی الإیجاب والقبول أ نّها من جمله العقود، ومن جواز رجوع الموصی ما دام حیّاً والموصی له کذلک ما لم یقبل بعد الوفاه – کما سیأتی-أ نّها من العقود الجائزه. وقد تلحق باللازمه علی بعض الوجوه (3)کما یعلم ذلک من القیود.

ولمّا کان الغالب علیها حکم الجواز لم یشترط فیها القبول اللفظی، ولا مقارنته للإیجاب، بل یجوز مطلقاً سواء «تأخّر» عن الإیجاب «أو قارن» .

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 767


1- منهم الشیخ فی المبسوط 2:213، والقاضی فی المهذّب 2:59، والمحقّق فی المختصر النافع:238.
2- یأتی فی الصفحه 97.
3- کالردّ بعد القبول بعد وفاه الموصی حیث لا یقبل، وغیر ذلک ممّا سیأتی.

ویمکن أن یرید بتأخّره تأخّره عن الحیاه ومقارنته للوفاه. والأوّل أوفق بمذهب المصنّف؛ لأنّه یری جواز تقدیم القبول علی الوفاه (1)والثانی للمشهور (2).

ومبنی القولین علی أنّ الإیجاب فی الوصیّه إنّما یتعلّق بما بعد الوفاه؛ لأنّها تملیک أو ما فی حکمه بعدَ الموت، فلو قبل قبلَه لم یطابق القبول الإیجاب، وأنّ المتعلّق بالوفاه تمام الملک علی تقدیر القبول والقبض لا إحداث سببه، فإنّ الإیجاب جزء السبب فجاز أن یکون القبول کذلک وبالموت یتمّ، أو یجعل الموت شرطاً لحصول الملک بالعقد، کالبیع علی بعض الوجوه (3)وهذا أقوی. وتعلّق الإیجاب بالتملیک بعد الموت لا ینافی قبوله قبلَه؛ لأنّه قبوله بعدَه أیضاً.

وإنّما یصحّ القبول علی التقدیرین «ما لم یردّ» الوصیّه قبلَه «فإن ردّ» حینئذٍ لم یؤثّر القبول؛ لبطلان الإیجاب بردّه. نعم لو ردّ «فی حیاه الموصی جاز القبول بعد وفاته» إذ لا اعتبار بردّه السابق، حیث إنّ الملک لا یمکن تحقّقه حال الحیاه، والمتأخّر لم یقع بعدُ.

وهذا بمذهب من یعتبر تأخّر القبول عن الحیاه أوفق. أمّا علی تقدیر جواز تقدّمه (4)فی حال الحیاه فینبغی تأثیر الردّ حالتها أیضاً؛ لفوات أحد رکنی العقد حال اعتباره. بل یمکن القول بعدم جواز القبول بعد الردّ مطلقاً (5)لإبطاله الإیجاب

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 768


1- الدروس 2:326.
2- ذهب إلیه ابن زهره فی الغنیه:306، والعلّامه فی المختلف 6:338، والقواعد 2:444، والمحقّق الکرکی فی جامع المقاصد 10:11.
3- فإنّه لا یثمر الملک إلّابعد انقضاء مدّه الخیار علی رأی الشیخ، راجع الخلاف 3:22، المسأله 29.
4- فی سوی (ع) : تقدیمه.
5- ولو فی حیاه الموصی.

السابق، ولم یحصل بعد ذلک ما یقتضیها، کما لو ردّ المتّهب الهبه.

ولو فرّق بأنّ المانع هنا (1)انتفاء المقارنه بین القبول والإیجاب. قلنا: مثله فی ردّ الوکیل الوکاله، فإنّه لیس له التصرّف بعد ذلک بالإذن السابق وإن جاز تراخی القبول. وفی الدروس نسب الحکم بجواز القبول حینئذٍ بعد الوفاه إلی المشهور (2)مؤذناً بتمریضه، ولعلّ المشهور مبنیّاً (3)علی الحکم (4)المشهور السابق (5).

«وإن ردّ بعدَ الوفاه قبلَ القبول بطلت وإن قبض» اتّفاقاً؛ إذ لا أثر للقبض من دون القبول «وإن ردّ بعد القبول لم تبطل وإن لم یقبض» علی أجود القولین (6)لحصول الملک بالقبول فلا یُبطله الردّ، کردّ غیره من العقود المملّکه بعد تحقّقه، فإنّ زوال الملک بعد ثبوته یتوقّف علی وجود السبب الناقل ولم یتحقّق، والأصل عدمه.

وقیل: یصحّ الردّ بناءً علی أنّ القبض شرط فی صحّه الملک کالهبه، فتبطل بالردّ قبله (7).

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 769


1- أی فی الهبه.
2- الدروس 2:296.
3- کذا فی المخطوطات، وفی (ر) : مبنیّ.
4- فی (ع) و (ف) : حکم.
5- وهو عدم جواز تقدیم القبول علی الوفاه.
6- ذهب إلیه المحقّق فی الشرائع 2:243، والعلّامه فی الإرشاد 1:457، والتذکره (الحجریّه) 2:454، والقواعد 2:444، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 10:13-14، والصیمری فی غایه المرام 2:416، وغیرهم.
7- قاله الشیخ فی المبسوط 4:33، وابن حمزه فی الوسیله:377، ویحیی بن سعید الحلّی فی الجامع:499. وانظر للتفصیل مفتاح الکرامه 9:372.

ویضعّف ببطلان القیاس وثبوت حکمها بأمر خارج لا یقتضی المشارکه بمجرّده وأصاله عدم الزوال بذلک، واستصحاب حکم الملک ثابت.

«وینتقل حقّ القبول إلی الوارث» لو مات الموصیٰ له قبلَه، سواء مات فی حیاه الموصی أم بعدها علی المشهور، ومستنده روایه (1)تدلّ بإطلاقها علیه.

وقیل: تبطل الوصیّه بموته (2)لظاهر صحیحه أبی بصیر ومحمّد بن مسلم عن الصادق علیه السلام (3).

وفصّل ثالث فأبطلها بموته فی حیاته، لا بعدها (4).

والأقوی البطلان مع تعلّق غرضه بالمورّث، وإلّا فلا. وهو مختار المصنّف فی الدروس (5)ویمکن الجمع به بین الأخبار لو وجب (6).

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 770


1- متن الروایه أ نّه علیه السلام سئل عن رجلٍ أوصی لرجلٍ فمات الموصیٰ له قبل الموصی، قال: لیس بشیء. ومثلها موثّقه منصور بن حازم عنه علیه السلام [ الوسائل 13:410، الباب 30 من کتاب الوصایا، الحدیث 4 و 5 ]. (منه رحمه الله) .
2- نسبه العلّامه إلی الإسکافی ونفی عنه البأس فی المختلف 6:408، والتذکره (الحجریّه) 2:453.
3- الوسائل 13:410، الباب 30 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 4.
4- وهو المنقول فی الدروس 2:297، والتنقیح الرائع 2:383، عن المحقّق. وانظر النهایه ونکتها 3:165-167.
5- الدروس 2:297.
6- أشار بقوله: «لو وجب» إلی أنّ فی طریق الروایه الاُولی [ المتقدّمه فی الهامش رقم 1، الحدیث 4 ] محمّد بن قیس، وهو مشترک بین الثقه وغیره، فلا عبره بها وإن اشتهرت، فلا تعارض الصحیح. وما قیل من احتمال الصحیحه لغیر المطلوب من الصحّه فلا تعارض الاُولی، مردودٌ بأنّ ظاهرها ذلک فلا تعارضها الاُولی تأمّل. (منه رحمه الله) .

ثمّ إن کان موته قبل موت الموصی لم تدخل العین فی ملکه، وإن کان بعدَه ففی دخولها وجهان مبنیّان علی أنّ القبول هل هو کاشف عن سبق الملک من حین الموت، أم ناقل له من حینه، أم الملک یحصل للموصی له بالوفاه متزلزلاً ویستقرّ بالقبول؟ أوجه تأتی.

وتظهر الفائده فیما لو کان الموصیٰ به ینعتق علی الموصیٰ له المیّت لو ملکه.

«وتصحّ» الوصیّه «مطلقه» غیر مقیّده بزمان أو وصف «مثل ما تقدّم» من قوله: «أوصیت» أو «افعلوا کذا بعد وفاتی» أو «لفلان بعد وفاتی» «ومقیّده، مثل» افعلوا «بعد وفاتی فی سنه کذا، أو (1)فی سفر کذا، فیتخصّص» بما خصّصه من السَنَه أو السفر ونحوهما، فلو مات فی غیرها أو غیره بطلت الوصیّه؛ لاختصاصها بمحلّ القید فلا وصیّه بدونه.

«وتکفی الإشاره» الدالّه علی المراد قطعاً فی إیجاب الوصیّه «مع تعذّر اللفظ» لخرس، واعتقال لسانٍ بمرض ونحوه «وکذا» تکفی «الکتابه» کذلک «مع القرینه» الدالّه قطعاً علی قصد الوصیّه بها، لا مطلقاً؛ لأنّها أعمّ.

ولا تکفیان مع الاختیار وإن شوهد کاتباً أو علم خطّه أو عمل الورثه ببعضها-خلافاً للشیخ فی الأخیر (2)-أو قال: «إنّه بخطّی وأنا عالم به» أو «هذه وصیّتی فاشهدوا علیّ بها» ونحو ذلک، بل لا بدّ من تلفّظه به أو قراءته علیه واعترافه بعد ذلک؛ لأنّ الشهاده مشروطه بالعلم وهو منفیّ هنا. خلافاً لابن الجنید حیث اکتفی به مع حفظ الشاهد له عنده (3).

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 771


1- فی (ع) ونسخه (ق) من المتن بدل «أو» : و.
2- النهایه:621-622.
3- اُنظر المختلف 7:517.

والأقوی الاکتفاء بقراءه الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصی بمعرفته ما فیه وأ نّه موصی (1)به. وکذا القول فی المقرّ.

«والوصیّه للجهه العامّه مثل الفقراء» والفقهاء وبنی هاشم «والمساجد والمدارس لا تحتاج إلی القبول» لتعذّره إن اُرید من الجمیع، واستلزامه الترجیح من غیر مرجّح إن اُرید من البعض. ولا یفتقر إلی قبول الحاکم أو منصوبه وإن أمکن کالوقف.

وربما قیل فیه بذلک (2)ولکن لا قائل به هنا. ولعلّ مجال الوصیّه أوسع، ومن ثَمّ لم یشترط فیها التنجیز ولا فوریّه القبول ولا صراحه الإیجاب ولا وقوعه بالعربیّه مع القدره.

«والظاهر أنّ القبول کاشف عن سبق الملک» للموصی له «بالموت» لا ناقل له من حینه؛ إذ لولاه لزم بقاء الملک بعد الموت بغیر مالک؛ إذ المیّت لا یملک؛ لخروجه به عن أهلیّته کالجمادات وانتقال ماله عنه، ولا الوارث، لظاهر قوله تعالی: (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) (3)فلو لم ینتقل إلی الموصی له لزم خلوّه عن المالک؛ إذ لا یصلح لغیر من ذکر.

ووجه الثانی أنّ القبول معتبر فی حصول الملک، فهو إمّا جزء السبب أو شرط-کقبول البیع-فیمتنع تقدّم الملک علیه. وکونها من جمله العقود یرشد إلی أنّ القبول جزء السبب الناقل للملک والآخر الإیجاب، کما یستفاد من تعریفهم

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 772


1- فی (ر) : یوصی.
2- لم نعثر علی القائل به بتّاً، نعم فی جامع المقاصد 9:12-بعد أن نسب المیل إلی الاشتراط إلی العلّامه فی التذکره-قال: ولا ریب أ نّه أولی.
3- النساء:11.

العقود بأ نّها «الألفاظ الدالّه علی نقل الملک علی الوجه المناسب له» (1)وهو العین فی البیع والمنفعه فی الإجاره، ونحو ذلک، فیکون الموت شرطاً فی انتقال الملک، کما أنّ الملک للعین والعلم بالعوضین شرط فیه. فإن اجتمعت الشرائط قبل تمام العقد بأن کان مالکاً للمبیع تحقّقت ثمرته به (2)وإن تخلّف بعضها، فقد یحصل منه بطلانه کالعلم بالعوض، وقد تبقی موقوفه علی ذلک الشرط، فإذا حصل تحقّق تأثیر السبب الناقل وهو العقد، کإجازه المالک فی عقد الفضولی، والموت فی الوصیّه. فالانتقال حصل بالعقد، لکنّه موقوف علی الشرط المذکور، فإذا تأخّر قبول الوصیّه کان الملک موقوفاً علیه، والشرط-وهو الموت-حاصل (3)قبلَه، فلا یتحقّق الملک قبلَ القبول.

ویشکل بأنّ هذا لو تمّ یقتضی أنّ قبول الوصیّه لو تقدّم علی الموت حصل الملک به حصولاً متوقّفاً علی الشرط وهو الموت، فیکون الموت کاشفاً عن حصوله بعد القبول کإجازه المالک بعد العقد، والقائل بالنقل لا یقول بحصول الملک قبل الموت مطلقاً (4).

فتبیّن أنّ الموت شرط فی انتقال الملک، بل حقیقه الوصیّه التملیک بعده، کما عُلم من تعریفها. فإن تقدّم القبول توقّف الملک علی الموت، وإن تأخّر عنه فمقتضی حکم العقد عدم تحقّقه بدون القبول، فیکون تمام الملک موقوفاً علی الإیجاب والقبول والموت. وبالجمله فالقول بالکشف متوجّه لولا مخالفه ما عُلم

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 773


1- الوسیله:238، والمختلف 5:51، والشرائع 2:13.
2- یعنی تحصل ثمره العقد-وهو النقل-بالقبول.
3- فی (ف) و (ش) : حاصلاً.
4- سواء تقدّم القبول أو لا.

من حکم العقد.

[شروط الوصی ]

«ویشترط فی الموصی الکمال» بالبلوغ والعقل ورفع الحجر. «وفی وصیّه من بلغ عشراً قول مشهور» بین الأصحاب مستند (1)إلی روایات متظافره (2)بعضها صحیح (3)إلّاأ نّها مخالفه لاُصول المذهب وسبیل الاحتیاط.

«أمّا المجنون والسکران ومن جرح نفسه بالمهلک فالوصیّه» من کلّ منهم «باطله» أمّا الأوّلان فظاهر، لانتفاء العقل ورفع القلم. وأمّا الأخیر فمستنده صحیحه أبی ولّاد عن الصادق علیه السلام: «فإن کان أوصی بوصیّه بعدما أحدث فی نفسه من جراحه أو قتل لعلّه یموت لم تجز وصیّته» (4)ولدلاله هذا الفعل علی سفهه؛ ولأ نّه فی حکم المیّت فلا تجری علیه الأحکام الجاریه علی الحیّ، ومن ثمَّ لا تقع علیه الذکاه لو کان قابلاً لها.

وقیل: تصحّ وصیّته مع ثبات عقله کغیره (5)وهو حسن، لولا معارضه النصّ المشهور (6)وأمّا دلاله الفعل علی سفهه فغیر واضح. وأضعف منه کونه فی حکم المیّت، فإنّه غیر مانع من التصرّف مع تیقّن رشده.

وموضع الخلاف ما إذا تعمّد الجَرح، فلو وقع منه سهواً أو خطأً لم تمتنع (7)

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 774


1- فی (ف) و (ر) : مستنداً.
2- اُنظر الوسائل 13:428-430، الباب 44 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 2-7.
3- مثل الروایه الثانیه والثالثه من التخریج السابق. راجع المسالک 6:140.
4- الوسائل 13:441، الباب 52 من أبواب أحکام الوصایا.
5- قاله ابن إدریس فی السرائر 3:197.
6- الظاهر أنّ الروایه [ روایه أبی ولّاد ] صحیحه والمشهور العمل بها ولا وجه للعدول عنها. (منه رحمه الله) .
7- فی (ش) و (ر) : لم یُمنع.

وصیّته إجماعاً.

«و» یشترط «فی الموصی له الوجود» حاله الوصیّه «وصحّه التملّک، فلو أوصی للحمل اعتبر» وجوده حالَ الوصیّه «بوضعه لدون ستّه أشهر منذ حین (1)الوصیّه» فیعلم بذلک کونه موجوداً حالتَها «أو بأقصی» مدّه «الحمل» فما دون «إذا لم یکن هناک زوج ولا مولی» فإن کان أحدهما لم تصحّ؛ لعدم العلم بوجوده عندها، وأصاله عدمه؛ لإمکان تجدّده بعدها. وقیام الاحتمال مع عدمهما بإمکان الزنا والشبهه مندفع بأنّ الأصل عدم إقدام المسلم علی الزنا کغیره من المحرّمات وندور الشبهه. ویشکل الأوّل (2)لو کانت کافره حیث تصحّ الوصیّه لحملها.

وربما قیل علی تقدیر وجود الفراش باستحقاقه بین الغایتین (3)عملاً بالعاده الغالبه من الوضع لأقصاهما (4)أو ما قاربها.

وعلی کلّ تقدیر فیشترط انفصاله حیّاً، فلو وضعته میّتاً بطلت. ولو مات بعد انفصاله حیّاً کانت لوارثه. وفی اعتبار قبوله هنا وجه قویّ؛ لإمکانه منه، بخلاف الحمل. وقیل: یعتبر قبول ولیّه (5)ثمّ إن اتّحد فهی له، وإن تعدّد قُسِّم الموصی به علی العدد بالسویه، وإن اختلفوا بالذکوریّه والاُنوثیّه.

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 775


1- فی (ع) و (ش) : من حین. وفی (ق) من المتن مثل ما أثبتناه، ولم ترد کلمه «حین» فی (س) .
2- یعنی أصل عدم إقدام المسلم علی الزنا.
3- لم نعثر علی القائل به صریحاً، نعم نسبه فی التنقیح الرائع 2:369، إلی إطلاق المحقّق فی المختصر والشرائع. اُنظر المختصر:163، والشرائع 2:255.
4- فی مصحّحه (ش) : لأقصاه.
5- قاله ابن إدریس فی السرائر 3:212.

[من تصح له الوصیه]

«ولو أوصی للعبد لم یصحّ» سواء کان قنّاً أم مدبَّراً أم اُمَّ ولد، أجاز مولاه أم لا؛ لأنّ العبد لا یملک بتملیک سیّده، فبتملیک غیره أولی، ولروایه عبد الرحمن ابن الحجّاج عن أحدهما علیهما السلام قال: «لا وصیّه لمملوک» (1)ولو کان مکاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم یؤدّ شیئاً ففی جواز الوصیّه له قولان (2)من أ نّه فی حکم المملوک حیث لم یتحرّر منه شیء، ولروایه محمّد بن قیس عن الباقر علیه السلام (3)ومن انقطاع سلطنه المولی عنه، ومن ثَمَّ جاز اکتسابه، وقبول الوصیّه نوع منها. والصحّه مطلقاً أقوی، والروایه لا حجّه فیها (4).

«إلّاأن یکون» العبد الموصی له «عبدَه» أی عبد الموصی «فتُصرف» الوصیّه «إلی عتقه» فإن ساواه عُتق أجمع وإن نقص عُتق بحسابه «وإن زاد المال عن ثمنه فله» الزائد. ولا فرق فی ذلک بین القنّ وغیره، ولا بین المال المشاع والمعیَّن علی الأقوی. ویحتمل اختصاصه بالأوّل، لشیوعه فی جمیع المال وهو من جملته فیکون کعتق جزء منه، بخلاف المعیَّن،

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 776


1- الوسائل 13:466، الباب 78 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 2.
2- القول بالجواز للمفید فی المقنعه:677، والدیلمی فی المراسم:207، والشهید فی الدروس 2:251، وقوّاه الفاضل المقداد فی التنقیح 2:372. والقول بعدمه للشیخ فی النهایه:610، والحلّی فی السرائر 3:199، ویحیی بن سعید فی الجامع:495، والمحقّق فی الشرائع 2:253، وغیرهم. وراجع للتفصیل مفتاح الکرامه 9:399.
3- الوسائل 13:468، الباب 80 من أبواب أحکام الوصایا، وفیه حدیث واحد.
4- إمّا لاشتراک محمّد بن قیس الذی یروی عن الباقر علیه السلام بین الثقه وغیره، أو لأنّها واقعه حالٍ فلا یعمّ؛ لأنّه یسأله عن مکاتبٍ کانت تحته امرأه حرّه، فأوصت له عند موتها بوصیّهٍ فقال أهل المیراث: لا نجیز وصیّتها، إنّه مکاتبٌ لم یُعتق ولا یرث، فقضی أ نّه یرث بحساب ما اُعتق منه ویجوز له من الوصیّه بحساب ما اُعتق منه. . . الحدیث (منه رحمه الله) .

ولا بین أن تبلغ قیمته ضعف الوصیّه وعدمه. وقیل: تبطل فی الأوّل (1)استناداً إلی روایه (2)ضعیفه.

«وتصحّ الوصیّه للمشقَّص» وهو الذی عُتق منه شِقص-بکسر الشین – وهو الجزء «بالنسبه» أی بنسبه ما فیه من الحرّیه. والمراد به مملوک غیر السیّد، أمّا هو فتصحّ فی الجمیع بطریق أولی.

«ولاُمّ الولد» أی اُمّ ولد الموصی؛ لأنّها فی حیاته من جمله ممالیکه، وإنّما خصّها لیترتّب (3)علیها قوله: «فتعتق من نصیبه» أی نصیب ولدها «وتأخذ الوصیّه» لصحیحه أبی عبیده عن الصادق علیه السلام (4)ولأنّ الترکه تنتقل من حین الموت إلی الوارث فیستقرّ ملک ولدها علی جزءٍ منها فتعتق علیه وتستحقّ الوصیّه. والوصیّه للمملوک وإن لم تتوقّف علی القبول فینتقل إلی ملک الموصی له بالموت، إلّاأنّ تنفیذها یتوقّف علی معرفه القیمه ووصول الترکه إلی الوارث، بخلاف ملک الوارث. وقیل: تعتق من الوصیّه، فإن ضاقت فالباقی من نصیب ولدها (5)لتأخّر الإرث عن الوصیّه والدین بمقتضی الآیه (6)

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 777


1- قاله المفید فی المقنعه:676، والشیخ فی النهایه:610، والقاضی فی المهذّب 2:107.
2- اُنظر الوسائل 13:367، الباب 11 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 10. والروایه ضعیفه بالحسن (الحسن بن صالح) فإنّ حاله فی الزیدیّه مشهور. راجع المسالک 6:224-225.
3- فی (ش) : لیرتّب.
4- الوسائل 13:470، الباب 82 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 4.
5- قاله ابن إدریس فی السرائر 3:200، والعلّامه فی الإرشاد 1:458، والتحریر 3:368، والقواعد 2:449، ونسبه فی المهذّب البارع 3:109، إلی المشهور.
6- النساء:11 و 12.

ولظاهر الروایه (1).

«والوصیّه لجماعه تقتضی التسویه» بینهم فیها، ذکوراً کانوا أم إناثاً أم مختلفین، وسواء کانت الوصیّه لأعمامه وأخواله أم لغیرهم علی الأقوی «إلّامع التفضیل» فیتّبع شرطه، سواء جعل المفضَّل الذکر أم الاُنثی.

«ولو قال: علی کتاب اللّٰه، فللذکر ضعف الاُنثی» لأنّ ذلک حکم الکتاب فی الإرث، والمتبادر منه هنا ذلک.

«والقرابه: من عرف بنسبه» عادهً؛ لأنّ المرجع فی الأحکام إلی العرف حیث لا نصّ، وهو دالّ علی ذلک. ولا یکفی مطلق العلم بالنسب کما یتّفق ذلک فی الهاشمیّین، ونحوه ممّن یُعرف نسبه مع بُعده الآن مع انتفاء القرابه عرفاً. ولا فرق بین الوارث وغیره، ولا بین الغنیّ والفقیر، ولا بین الصغیر والکبیر، ولا بین الذکر والاُنثی.

وقیل: ینصرف إلی أنسابه الراجعین إلی آخر أب واُمّ له فی الإسلام، لا مطلق الأنساب (2)استناداً إلی قوله صلی الله علیه و آله: «قطع الإسلام أرحام الجاهلیّه» (3)فلا یُرتقی إلی آباء الشرک وإن عُرفوا بالنسب.

وکذا لا یُعطی الکافر وإن انتسب إلی مسلم؛ لقوله تعالی عن ابن نوح: (إِنَّهُ

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 778


1- أی الروایه السابقه عن أبی عبیده، فإنّه قال فیها: تعتق من ثلث المیّت وتُعطی ما أوصی لها به. وفی ظاهرها تدافع ولکن ورد فیها أ نّها تعتق من نصیب ابنها وتعطی من ثلثه ما أوصی لها به [ الوسائل 13:470، الباب 82 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 4 ] (منه رحمه الله) .
2- قاله المفید فی المقنعه:675، والشیخ فی النهایه:614.
3- لم نعثر علیه فی الجوامع الحدیثیّه.

لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ) (1)ودلالتهما علی ذلک ممنوعه مع تسلیم سند الأوّل.

«والجیران لمن یلی داره إلی أربعین ذراعاً» من کلّ جانب علی المشهور. والمستند (2)ضعیف. وقیل: إلی أربعین داراً (3)استناداً إلی روایه عامّیّه (4).

والأقوی الرجوع فیهم إلی العرف. ویستوی [ فیه ] (5)مالک الدار ومستأجرها ومستعیرها، وغاصبها علی الظاهر. ولو انتقل منها إلی غیرها اعتبرت الثانیه. ولو غاب لم یخرج عن الحکم ما لم تطل الغیبه بحیث یخرج عرفاً. ولو تعدّدت دور الموصی وتساوت فی الاسم عرفاً استحقّ جیران کلّ واحده، ولو غلب أحدها اختصّ. ولو تعدّدت دور الجار واختلفت فی الحکم اعتبر إطلاق اسم «الجار» علیه عرفاً کالمتّحد. ویحتمل اعتبار الأغلب سکنی فیها.

وعلی اعتبار الأذرع ففی استحقاق ما کان علی رأس الغایه وجهان، أجودهما الدخول. وعلی اعتبار الدور قیل: یقسَّم علی عددها، لا علی عدد

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 779


1- هود:46.
2- قال الشارح فی المسالک 5:343: الثانی (أربعون ذراعاً) قول الأکثر ومنهم الشیخان وأتباعهما وابن إدریس والشهید ومال إلیه العلّامه فی التحریر ومع ذلک لم نقف علی مستند خصوصاً لمثل ابن إدریس الذی لا یعول فی مثل ذلک علی الأخبار الصحیحه ونحوها. . .
3- نسبه فی الإیضاح 2:386، وغایه المرام 2:371، وجامع المقاصد 9:45 إلی بعض الأصحاب. ولکن لم نعثر علیه بعینه، نعم نسبه فی مفتاح الکرامه 9:59 إلی خیره الدروس، ولکنّه سهو منه قدس سره. اُنظر الدروس 2:273 و 308.
4- روتها عائشه عن النبیّ صلی الله علیه و آله أ نّه قال: الجار إلی أربعین داراً [ کنز العمّال 9:52، الحدیث 24895. وراجع الوسائل 8:491-492، الباب 90 من أحکام العشره ]. (منه رحمه الله) .
5- لم یرد فی المخطوطات.

سکّانها ثمّ تقسَّم حصّه کلّ دار علی عدد سکّانها (1)ویحتمل القسمه علی عدد السکّان مطلقاً (2)وعلی المختار فالقسمه علی الرؤوس مطلقاً.

«وللمَوالی» أی موالی الموصی واللام عوض عن المضاف إلیه «تحمل علی العتیق» بمعنی المفعول «والمعتِق» بالبناء للفاعل علی تقدیر وجودهما، لتناول الاسم لهما کالإخوه (3)ولأنّ الجمع المضاف یفید العموم فیما یصلح له. «إلّامع القرینه» الدالّه علی إراده أحدهما خاصّه، فیختصّ به بغیر إشکال، کما أ نّه لو دلّت علی إرادتهما معاً تناولتهما بغیر إشکال، وکذا لو لم یکن له مَوالٍ إلّا من إحدی الجهتین (4).

«وقیل: تبطل» مع عدم قرینه تدلّ علی إرادتهما أو أحدهما (5)لأنّه لفظ مشترک، وحمله علی معنییه مجاز؛ لأنّه موضوع لکلّ منهما علی سبیل البدل، والجمع تکریر الواحد فلا یتناول غیر صنف واحد، والمعنی المجازی لا یصار إلیه عند الإطلاق؛ وبذلک یحصل الفرق بینه وبین الإخوه؛ لأنّه لفظ متواطئ لا مشترک؛ لأ نّه موضوع لمعنی یقع علی المتقرّب بالأب وبالاُمّ وبهما. وهذا أقوی.

«و» الوصیّه «للفقراء تنصرف إلی فقراء ملّه الموصی» لا مطلق الفقراء وإن کان جمعاً معرّفاً مفیداً للعموم، والمخصِّص شاهد الحال الدالّ علی عدم إراده فقراء غیر ملّته ونحلته «ویدخل فیهم المساکین إن جعلناهم

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 780


1- لم نعثر علیه.
2- سواء وافقت حصّهُ کلّ واحد منهم حصَّتَه علی تقدیر القسمه علی الدور أم لا.
3- فإنّها تتناول الإخوه من الأب ومن الاُمّ ومنهما.
4- یعنی العتیق والمُعتِق.
5- قاله العلّامه فی المختلف 6:326، والقواعد 2:400 و 451.

مساوین» لهم فی الحال بأن جعلنا اللفظین بمعنی واحد، کما ذهب إلیه بعضهم (1)«أو أسوأ» حالاً کما هو الأقوی «وإلّا فلا» یدخلون؛ لاختلاف المعنی، وعدم دلاله دخول الأضعف علی دخول الأعلی، بخلاف العکس.

وذکر جماعه من الأصحاب أنّ الخلاف فی الأسوأ والتساوی إنّما هو مع اجتماعهما کآیه الزکاه، أمّا مع انفراد أحدهما خاصّه فیشمل الآخر إجماعاً (2)وکأنّ المصنّف لم تثبت عنده هذه الدعوی «وکذا» القول «فی العکس» بأن أوصی للمساکین، فإنّه یتناول الفقراء علی القول بالتساوی أو کون الفقراء أسوأ حالاً، وإلّا فلا. وعلی ما نقلناه عنهم یدخل کلّ منهما فی الآخر هنا مطلقاً.

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 781


1- قاله المحقّق فی الشرائع 1:195.
2- قاله ابن إدریس فی السرائر 1:456، والعلّامه فی المختلف 3:198، ونهایه الإحکام 2:379، والتحریر 2:401، والصیمری فی غایه المرام 1:263، وغیرهم، ولکن لم نعثر فیها وفی غیرها علی الإجماع، نعم ادّعی فی النهایه عدم الخلاف.
«الفصل الثانی»

«فی متعلّق الوصیّه»

«وهو کلّ مقصود» للتملّک عادهً «یقبل النقل» عن الملک من مالکه إلی غیره، فلا تصحّ الوصیّه بما لیس بمقصود کذلک، إمّا لحقارته کفضله الإنسان، أو لقلّته کحبّه الحنطه وقشر الجوزه، أو لکون جنسه لا یقبل الملک کالخمر والخنزیر، ولا بما لا یقبل النقل کالوقف واُمّ الولد.

«ولا یشترط کونه معلوماً» للموصی ولا للموصی له ولا مطلقاً «ولا موجوداً» بالفعل «حال الوصیّه» بل یکفی صلاحیّته للوجود عاده فی المستقبل.

«فتصحّ الوصیّه بالقسط والنصیب وشبهه» کالحظّ والقلیل والکثیر والجزیل «ویتخیّر الوارث» فی تعیین ما شاء إذا لم یعلم من الموصی إراده قدر معیَّن أو أزید ممّا عیّنه الوارث.

«أمّا الجزء: فالعُشر» لحسنه أبان بن تغلب عن الباقر علیه السلام متمثّلاً بالجبال العشره التی جعل علی کلّ واحد منها جزءاً من الطیور الأربعه (1).

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 782


1- الوسائل 13:443، الباب 54 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 4.

«وقیل: السُبع (1)» لصحیحه البزنطی عن أبی الحسن علیه السلام متمثّلاً بقوله تعالی: (لَهٰا سَبْعَهُ أَبْوٰابٍ لِکُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (2)ورُجّح (3)الأوّل بموافقته للأصل. ولو أضافه إلی جزءٍ آخر-کالثلث-فعُشره؛ لصحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام وتمثّل أیضاً بالجبال (4)وهو مرجّح آخر.

«والسهم: الثُمن» لحسنه صفوان عن الرضا علیه السلام (5)ومثله روی السکونی عن الصادق علیه السلام معلّلاً بآیه أصناف الزکاه الثمانیه (6)وأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قسّمها علی ثمانیه أسهم (7).

ولا یخفی أنّ هذه التعلیلات لا تصلح للعلّیّه، وإنّما ذکروها علیهم السلام علی وجه التقریب والتمثیل.

وقیل: السهم العُشر، استناداً إلی روایه (8)ضعیفه.

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 783


1- قاله المفید فی المقنعه:673، والشیخ فی النهایه:613، والخلاف 4:139، المسأله 7 من الوصایا، وابن إدریس فی السرائر 3:187 و 207، وابن سعید فی الجامع للشرائع:495، وغیرهم.
2- الوسائل 13:447، الباب 54 من أبواب الوصایا، الحدیث 12، والآیه فی سوره الحجر: 44.
3- رجّحه العلّامه فی المختلف 6:349.
4- الوسائل 13:442-443، الباب 54 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 2.
5- الوسائل 13:448، الباب 55 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 2 و 3.
6- الوسائل 13:448، الباب 55 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 2 و 3.
7- المصدر السابق: ذیل الحدیث 2.
8- لم نعثر علی القائل، وأمّا الروایه فهی الحدیث 4 من المصدر السابق. والظاهر أنّ ضعفها بطلحه بن زید الواقع فی سندها فهو بتری، والبتریّه فرقه من الزیدیّه لا یعتدّ بروایتهم. راجع المسالک 12:341 و 14:13.

وقیل: السُدس؛ لما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله أ نّه أعطاه لرجل اُوصی له بسهم (1). وقیل: إنّ فی کلام العرب أنّ السهم سُدس (2)ولم یثبت.

«والشیء: السُدس» ولا نعلم فیه خلافاً.

وقیل: إنّه إجماع (3)وبه نصوص (4)غیر معلّله.

«و» حیث لم یشترط فی الموصی به کونه موجوداً بالفعل «تصحّ الوصیّه بما ستحمله الأمه أو الشجره» إمّا دائماً أو فی وقت مخصوص کالسنه المستقبله «وبالمنفعه» کسکنی الدار مدّه معیّنه أو دائماً. ومنفعه العبد کذلک وشبهه وإن استوعبت قیمه العین.

«ولا تصحّ الوصیّه بما لا یقبل النقل، کحقّ القصاص وحدّ القذف والشفعه» فإنّ الغرض من الأوّل تشفّی الوارث باستیفائه فلا یتمّ الغرض بنقله إلی غیره، ومثله حدّ القذف، والتعزیر للشتم. وأمّا الشفعه فالغرض منها دفع الضرر عن الشریک بالشرکه ولا حظّ للموصی له فی ذلک. نعم لو اُوصی له بالشِقص والخیار معاً لم تبعد الصحّه؛ لأنّ الوصیّه بالمال والخیار تابع، ونفعه ظاهر مقصود، وکذا غیرها من الخیار.

«وتصحّ» الوصیّه «بأحد الکلاب الأربعه» والجرْو (5)القابل للتعلیم؛

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 784


1- قاله الشیخ فی الخلاف 4:140، المسأله 9 من کتاب الوصایا، والمبسوط 4:8، ولم نعثر علی الروایه فی المجامیع الحدیثیّه، نعم أورده الشیخ فی الخلاف نفس الموضع.
2- قاله العلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:496.
3- قاله السیّد ابن زهره فی الغنیه:308.
4- اُنظر الوسائل 13:450، الباب 56 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث الأوّل وذیله.
5- بتثلیث الجیم: صغیر کلّ شیء حتّی الرمّان والبطّیخ، وغُلب علی ولد الکلب والأسد.

لکونها مالاً مقصوداً «لا بالخنزیر، وکلب الهراش» لانتفاء المالیّه فیهما. ومثله طبل اللهو الذی لا یقبل التغییر عن الصفه المحرّمه مع بقاء المالیّه.

«ویشترط فی الزائد عن الثلث إجازه الوارث» وإلّا بطل «وتکفی» الإجازه «حالَ حیاه الموصی» وإن لم یکن الوارث مالکاً الآن؛ لتعلّق حقّه بالمال وإلّا لم یمنع الموصی من التصرّف فیه، ولصحیحه منصور بن حازم وحسنه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السلام (1).

وقیل: لا تعتبر إلّابعد وفاته؛ لعدم استحقاق الوارث المال حینئذٍ (2)وقد عرفت جوابه.

ولا فرق بین وصیّه الصحیح والمریض فی ذلک؛ لاشتراکهما فی الحَجر بالنسبه إلی ما بعد الوفاه، ولو کان التصرّف منجّزاً افترقا.

ویعتبر فی المجیز جواز التصرّف، فلا عبره بإجازه الصبیّ والمجنون والسفیه. أمّا المفلَّس فإن کانت إجازته حالَ الحیاه نفذت؛ إذ لا ملک له حینئذٍ، وإنّما إجازته تنفیذ لتصرّف الموصی. ولو کان بعد الموت ففی صحّتها وجهان، مبناهما علی أنّ الترکه هل تنتقل إلی الوارث بالموت وبالإجازه تنتقل عنه إلی الموصی له، أم تکون الإجازه کاشفه عن سبق ملکه من حین الموت. فعلی الأوّل لا تنفذ؛ لتعلّق حقّ الغرماء بالترکه قبل الإجازه. وعلی الثانی یحتمل الأمرین وإن کان النفوذ أوجه.

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 785


1- اُنظر الکافی 7:12، الحدیث الأوّل وذیله، والفقیه 4:200، الحدیث 5461 وذیله، والوسائل 13:371، الباب 13 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث الأوّل وذیله.
2- قاله المفید فی المقنعه:670، والدیلمی فی المراسم:206، وابن إدریس فی السرائر 3: 194.

«والمعتبر بالترکه» بالنظر إلی مقدارها لیعتبر ثلثها «حین الوفاه» لا حین الوصیّه ولا ما بینهما؛ لأنّه وقت تعلّق الوصیّه بالمال «فلو قتل فاُخذت دیته حُسبت» الدیه «من ترکته» واعتبر ثلثها؛ لثبوتها بالوفاه وإن لم تکن عند الوصیّه.

وهذا إنّما یتمّ بغیر إشکال لو کانت الوصیّه بمقدار معیّن کمئه دینار مثلاً، أو کانت بجزءٍ من الترکه مشاع-کالثلث-وکانت الترکه حین الوصیّه أزید منها حین الوفاه. أمّا لو انعکس أشکل اعتبارها عند الوفاه مع عدم العلم بإراده الموصی للزیاده المتجدّده؛ لأصاله عدم التعلّق، وشهادهِ الحال بأنّ الموصی لا یرید ثلث المتجدّد حیث لا یکون تجدّده متوقّعاً غالباً، خصوصاً مع زیادته کثیراً.

وینبغی علی ما ذکر اعتبارها بعد الموت أیضاً؛ إذ قد یتجدّد للمیّت مال بعد الموت کالدیه إذا ثبتت صلحاً. وقد یتجدّد تلف بعض الترکه قبل قبض الوارث، فلا یکون محسوباً علیه.

والأقوی اعتبار أقلّ الأمرین من حین الوفاه إلی حین القبض.

«ولو أوصی بما یقع اسمه علی المحرّم والمحلّل صرف إلی المحلّل» حملاً لتصرّف المسلم علی الصحیح «کالعود» وله عود لهو، وعیدان قِسیّ (1)وعیدان عِصیّ (2)وعیدان السقف والبنیان «والطبل» وله طبل لهو وطبل حرب. ثمّ إن اتّحد المحلَّل حُمل علیه، وإن تعدّد تخیّر الوارث فی تعیین ما شاء. ولو لم یکن له إلّاالمحرّم بطلت الوصیّه إن لم یمکن إزاله الوصف المحرّم مع بقاء مالیّته، وإلّا صحّت وحُوّل إلی المحلَّل.

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 786


1- و (2) جمع قوس وعصا.
2-

«ویتخیّر الوارث فی المتواطئ» وهو المقول علی معنی یشترک فیه کثیر «کالعبد، وفی المشترک» وهو المقول علی معنیین فصاعداً بالوضع الأوّل (1)من حیث هو کذلک «کالقوس» لأنّ الوصیّه بالمتواطئ وصیّه بالماهیّه الصادقه بکلّ [ فرد ] (2)من الأفراد کالعبد؛ لأنّ مدلول اللفظ فیه هو الماهیّه الکلّیه، وخصوصیّات الأفراد غیر مقصوده إلّاتبعاً، فیتخیّر الوارث فی تعیین أیّ فرد شاء؛ لوجود متعلّق الوصیّه فی جمیع الأفراد.

وکذا المشترک؛ لأنّ متعلَّق الوصیّه فیه هو الاسم، وهو صادق علی ما تحته من المعانی حقیقه، فتحصل البراءه بکلّ واحدٍ منها.

وربما احتمل هنا القرعه (3)لأنّه أمر مشکل؛ إذ الموصی به لیس کلّ أحد؛ لأنّ اللفظ لا یصلح له، وإنّما المراد واحد غیر معیَّن، فیتوصّل إلیه بالقرعه.

ویضعَّف بأ نّها لبیان ما هو معیَّن فی نفس الأمر مشکل ظاهراً، ولیس هنا کذلک، فإنّ الإبهام حاصل عند الموصی وعندنا وفی نفس الأمر، فیتخیّر الوارث، وسیأتی فی هذا الإشکال بحث (4).

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 787


1- احترز ب «الوضع الأوّل» عن المجاز، فإنّ لفظه استعمل لمعنیین فصاعداً، لکن لا بوضعٍ واحدٍ بل وضع أوّلاً للمعنی الحقیقی ثمّ استعمل فی الثانی من غیر نقلٍ کالأسد، فإنّه وضع أوّلاً للحیوان المفترس ثمّ استعمل فی الرجل الشجاع لعلاقهٍ بینهما وهی الشجاعه. وبقید «الحیثیّه» عن المتواطئ المتناول للمختلفین لکن لا من حیث الاختلاف بل باعتبار اتّحاد المعنی المتناول لهما. (منه رحمه الله) .
2- لم یرد فی المخطوطات.
3- احتملها العلّامه فی القواعد 2:460.
4- یأتی فی الصفحه 116.

«والجمع یُحمل علی الثلاثه» جمعُ «قلّه کان کأعبد، أو کثره کالعبید» لتطابق اللغه والعرف العامّ علی اشتراط مطلق الجمع فی إطلاقه علی الثلاثه فصاعداً.

والفرق بحمل جمع الکثره علی ما فوق العشره اصطلاح خاصّ (1)لا یستعمله أهل المحاورات العرفیّه والاستعمالات العامّیّه، فلا یحمل إطلاقهم علیه.

ولا فرق فی ذلک بین تعیین الموصی قدراً من المال یصلح لعتق العبید بما یوافق جمع الکثره لو اقتصر علی الخسیس من ذلک الجنس وعدمه، فیتخیّر بین شراء النفیس المطابق لأقلّ الجمع فصاعداً، وشراء الخسیس الزائد المطابق لجمع الکثره حیث یعبّر بها.

«ولو أوصی بمنافع العبد دائماً أو بثمره البستان دائماً قُوّمت المنفعه علی الموصی له، والرقبه علی الوارث إن فرض لها قیمه» کما یتّفق فی العبد؛ لصحّه عتق الوارث له ولو عن الکفّاره، وفی البستان بانکسار جذع ونحوه، فیستحقّه الوارث حطباً أو خشباً؛ لأنّه لیس بثمره. ولو لم یکن للرقبه نفع البتّه قُوّمت العین أجمع علی الموصی له.

وطریق خروجها من الثلث-حیث یعتبر منه-یستفاد من ذلک، فتقوَّم العین بمنافعها مطلقاً ثمّ تقوَّم مسلوبه المنافع الموصی بها، فالتفاوت هو الموصی به، فإن لم یکن تفاوت فالمخرج من الثلث جمیع القیمه. ومنه یعلم حکم ما لو

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 788


1- وهو اصطلاح النحاه علی ما أشار إلیه فی تمهید القواعد:160، وانظر شرح ابن عقیل 4: 134.

کانت المنفعه مخصوصه بوقت.

«ولو أوصی بعتق مملوکه وعلیه دین قُدّم الدین» من أصل المال الذی من جملته المملوک «وعتق من الفاضل» عن الدین من جمیع الترکه «ثلثه» إن لم یزد علی المملوک. فلو لم یملک سواه بطل منه فیما قابل الدین وعُتق ثلث الفاضل إن لم یُجز الوارث.

ولا فرق بین کون قیمه العبد ضِعفَ الدین وأقلّ علی أصحّ القولین (1).

وقیل: تبطل الوصیّه مع نقصان قیمته عن ضِعف الدین (2).

«ولو نجّز عتقه» فی مرضه «فإن کانت قیمته ضِعف الدین صحّ العتق» فیه أجمع «وسعی فی» قیمه «نصفه للدیّان وفی ثلثه» الذی هو ثلثا النصف الباقی عن الدین «للوارث» لأنّ النصف الباقی هو مجموع الترکه بعد الدین، فیعتق ثلثه ویکون ثلثاه للورثه، وهو ثلث مجموعه، وهذا ممّا لا خلاف فیه.

إنّما الخلاف فیما لو نقصت قیمته عن ضعف الدین، فقد ذهب الشیخ (3)وجماعه (4)إلی بطلان العتق حینئذٍ استناداً إلی صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق علیه السلام (5)ویفهم من المصنّف هنا المیل إلیه، حیث شرط فی صحّه العتق

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 789


1- ذهب إلیه العلّامه فی القواعد 2:469، والمختلف 6:372، وغیرهما، وولده فی الإیضاح 2:530-531.
2- قاله الشیخ فی النهایه:610، والقاضی فی المهذّب 2:108، والمحقّق فی الشرائع 2:253-254. وراجع للتفصیل مفتاح الکرامه 9:524.
3- النهایه:545.
4- وهو مذهب المفید فی المقنعه:676-677، والقاضی فی المهذّب 2:361، والمحقّق فی الشرائع 2:254، والمختصر:164، وأبی العبّاس فی المقتصر:216، وغیرهم.
5- الوسائل 13:423-424، الباب 39 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 5.

کون قیمته ضعف الدین، إلّاأ نّه لم یصرّح بالشقّ الآخر.

والأقوی أ نّه کالأوّل، فینعتق منه بمقدار ثلث ما یبقی من قیمته فاضلاً عن الدین، ویسعی للدیّان بمقدار دینهم، وللورثه بضِعف ما عتق منه مطلقاً، فإذا أدّاه عتق أجمع. والروایه المذکوره مع مخالفتها للاُصول معارضه بما یدلّ علی المطلوب، وهو حسنه الحلبی عنه علیه السلام (1).

«ولو أوصی بعتق ثُلث عبیده، أو عدد منهم» مبهم کثلاثه «استخرج» الثلث والعدد «بالقرعه» لصلاحیّه الحکم لکلّ واحد، فالقرعه طریق التعیین؛ لأ نّها لکلّ أمر مشکل؛ ولأنّ العتق حقّ للمعتَق ولا ترجیح لبعضهم؛ لانتفاء التعیین، فوجب استخراجه بالقرعه.

وقیل: یتخیّر الوارث فی الثانی (2)لأنّ متعلّق الوصیّه متواطئ فیتخیّر فی تعیینه الوارث کما سبق (3)ولأنّ المتبادر من اللفظ هو الاکتفاء بعتق أیّ عدد کان من الجمیع فیحمل علیه. وهو قویّ. وفی الفرق بینه وبین الثُلث نظر.

«ولو أوصی باُمور» متعدّده «فإن کان فیها واجب قُدّم» علی غیره وإن تأخّرت الوصیّه به، سواء کان الواجب مالیّاً أم غیره، وبُدئ بعدَه بالأوّل فالأوّل. ثمّ إن کان الواجب مالیّاً-کالدین والحجّ-اُخرج من أصل المال والباقی من الثلث. وإن کان بدنیّاً-کالصلاه والصوم-قُدّم من الثلث واُکمل من الباقی مرتّباً للأوّل فالأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 790


1- الوسائل 13:423، الباب 39 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 3.
2- استحسنه فی الشرائع 2:252، واستجوده فی التحریر 3:352، واختاره فی الإرشاد 1:462، وقوّاه فی جامع المقاصد 10:209.
3- سبق فی الصفحه 112 عند قول الماتن: ویتخیّر الوارث فی المتواطئ.

«وإلّا» یکن فیها واجب «بُدئ بالأوّل» منها «فالأوّل حتّی یستوفی الثلث» ویبطل الباقی إن لم یُجز الوارث. والمراد بالأوّل: الذی قدّمه الموصی فی الذکر ولم یعقّبه بما ینافیه، سواء عطف علیه التالی (1)بثُمّ أم بالفاء أم بالواو، أم قطعه عنه، بأن قال: «أعطوا فلاناً مئه، أعطوا فلاناً خمسین» ولو رتّب ثمّ قال: «ابدؤوا بالأخیر» أو بغیره اتُّبع لفظه الأخیر «ولو لم یرتّب» بأن ذکر الجمیع دفعه فقال: «أعطوا فلاناً وفلاناً وفلاناً مئه» أو رتّب باللفظ ثمّ نصّ علی عدم التقدیم «بُسط الثلث علی الجمیع» وبطل من کلّ وصیّه بحسابها. ولو عُلم الترتیب واشتبه الأوّل اُقرع. ولو اشتبه الترتیب (2)وعدمه فظاهرهم إطلاق التقدیم بالقرعه کالأوّل.

ویشکل باحتمال کون الواقع عدمه وهی لإخراج المشکل ولم یحصل، فینبغی الإخراج علی الترتیب وعدمه؛ لاحتمال أن یکون غیر مرتَّب فتقدیم کلّ واحد ظلم.

ولو جامع الوصایا منجّزاً (3)یخرج من الثلث قدّم علیها مطلقاً وأکمل الثلث منها کما ذکر.

«ولو أجاز الورثه» ما زاد علی الثلث «فادّعوا» بعد الإجازه «ظنّ القلّه» أی قلّه الموصی به وأ نّه ظهر أزید ممّا ظنّوه «فإن کان الإیصاء بعین لم یقبل منهم» لأنّ الإجازه وقعت علی معلوم لهم فلا تسمع دعواهم أ نّهم ظنّوا

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 791


1- فی (ش) و (ر) : الثانی.
2- ینبغی تأمّل ذلک؛ لأنّ أحداً لم یتنبّه علیه. (منه رحمه الله) .
3- کذا فی (ع) التی قوبلت بالأصل، وفی سائر النسخ: منجّز.

زیادته عن الثلث بیسیر مثلاً فظهر أزید أو ظنّ أنّ المال کثیر؛ لأصاله عدم الزیاده فی المال، فلا تعتبر دعواهم ظنَّ خلافه «وإن کان» الإیصاء «بجزء شائع» فی الترکه «کالنصف قُبل» قولهم «مع الیمین» لجواز بنائهم علی أصاله عدم زیاده المال فظهر خلافه، عکس الأوّل.

وقیل: یُقبل قولهم فی الموضعین (1)لأنّ الإجازه فی الأوّل وإن وقعت علی معلوم إلّاأنّ کونه بمقدار جزءٍ مخصوص من المال کالنصف لا یعلم إلّابعد العلم بمقدار الترکه؛ ولأ نّه کما احتمل ظنّهم قلّه النصف فی نفسه یحتمل ظنّهم قلّه المعیَّن بالإضافه إلی مجموع الترکه ظنّاً منهم زیادتها. وأصاله عدمها لا دخل لها فی قبول قولهم وعدمه؛ لإمکان صدق دعواهم وتعذّر إقامه البیّنه علیها، ولأنّ الأصل عدم العلم بمقدار الترکه علی التقدیرین، وهو یقتضی جهاله قدر المعیَّن من الترکه کالمشاع، ولإمکان ظنّهم أ نّه لا دین علی المیّت فظهر، مع أنّ الأصل عدمه.

وهذا القول متّجه، وحیث یحلفون علی مدّعاهم یُعطی الموصی له من الوصیّه ثلث المجموع وما ادّعوا ظنَّه من الزائد.

«ویدخل فی الوصیّه بالسیف جَفْنُه» بفتح أوّله، وهو غِمْده بکسره. وکذا تدخل حِلْیته؛ لشمول اسمه لها عرفاً وإن اختصّ لغهً بالنصل (2)وروایه أبی جمیله بدخولها (3)شاهد مع العرف «وبالصُندوق أثوابُه» الموضوعه فیه، وکذا غیرها من الأموال المظروفه.

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 792


1- جامع المقاصد 10:126.
2- اُنظر العین:809، وتاج العروس 8:136-137.
3- الوسائل 13:451، الباب 57 من أبواب أحکام الوصیّه، الحدیث 1 و 2.

«وبالسفینه متاعُها» الموضوع فیها عند الأکثر (1)ومستنده روایه أبی جمیله عن الرضا علیه السلام (2)وغیرها ممّا لم یصحّ سنده (3)والعرف قد یقضی بخلافه فی کثیر من الموارد، وحقیقه الموصی به مخالفه للمظروف، فعدم الدخول أقوی، إلّاأن تدلّ قرینه حالیّه أو مقالیّه علی دخول الجمیع أو بعضِه فیثبت ما دلّت علیه خاصّه. والمصنّف اختار الدخول «إلّامع القرینه» فلم یعمل بمدلول الروایه مطلقاً (4)فکان تقیید الدخول بالقرینه أولی. ویمکن حمل الروایات علیه.

«ولو عقّب الوصیّه بمضادّها» بأن أوصی بعین مخصوصه لزید ثمّ أوصی بها لعمرو «عُمل بالأخیره» لأنّها ناقضه للاُولی، والوصیّه جائزه من قبله فتبطل الاُولی.

«ولو أوصی بعتق رقبه مؤمنه وجب» تحصیل الوصف بحسب الإمکان «فإن لم یجد أعتق من لا یعرف بنَصب» علی المشهور. ومستنده روایه علیّ بن

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 793


1- منهم المفید فی المقنعه:674، والشیخ فی النهایه:614، وابن إدریس فی السرائر 3:209، والمحقّق فی الشرائع 2:248، ویحیی بن سعید الحلّی فی الجامع للشرائع:496.
2- الکافی 7:44، الحدیث الأوّل، والوسائل 13:452، الباب 58 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 2. وضعفه بأبی جمیله وهو المفضّل بن صالح. راجع فهارس المسالک 16:300.
3- مثل روایه عقبه بن خالد، وانظر الوسائل 13:452، الباب 58 من أبواب الوصایا، الحدیث الأوّل. فإنّها ضعیفه بعقبه بن خالد؛ لأنّه لم یرد فیه مدح. راجع جامع الرواه 1: 539.
4- أی علی الإطلاق، بل مقیّداً بعدم القرینه علی الخلاف.

أبی حمزه عن أبی الحسن علیه السلام (1)والمستند ضعیف (2)فالأقوی عدم الإجزاء، بل یتوقّع المکنه وفاقاً لابن إدریس (3)«ولو ظنّها مؤمنه» علی وجه یجوز التعویل علیه بإخبارها أو إخبار من یُعتدّ به فأعتقها «کفی وإن ظهر خلافه» لإتیانه بالمأمور به علی الوجه المأمور به، فیخرج عن العهده؛ إذ لا یعتبر فی ذلک الیقین، بل ما ذُکر من وجوه الظنّ.

«ولو أوصی بعتق رقبه بثمن معیَّن وجب» تحصیلها به مع الإمکان «ولو تعذّر إلّابأقلّ (4)اشتری وعتق (5)ودفع إلیه ما بقی» من المال المعیَّن علی المشهور بین الأصحاب.

وربما قیل: إنّه إجماع (6)ومستنده روایه سماعه عن الصادق علیه السلام (7)ولو لم یوجد إلّابأزید تُوقّع المکنه، فإن یئس من أحد الأمرین ففی وجوب شراء بعض رقبهٍ، فإن تعذّر صُرف فی وجوه البرّ، أو بطلان الوصیّه ابتداءً، أو مع تعذّر بعض الرقبه، أوجه أوجهها الأوّل. ویقوی لو کان التعذّر طارئاً علی زمن الوصیّه أو علی الموت؛ لخروج القدر عن ملک الورثه فلا یعود إلیهم.

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 794


1- الوسائل 13:462، الباب 73 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث الأوّل، وانظر الروایه الثانیه من الباب، أیضاً.
2- بعلیّ بن أبی حمزه. اُنظر المسالک 6:212.
3- السرائر 3:213.
4- فی (ق) و (س) : بالأقلّ.
5- فی النسختین: اُعتق.
6- لم نعثر علیه بعینه، کما اعترف به فی مفتاح الکرامه 9:534، نعم ادّعی الشیخ فی المبسوط 4:22 عدم الخلاف فی المسأله.
7- الوسائل 13:465-466، الباب 77 من أبواب أحکام الوصایا، وفیه حدیث واحد.

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 795

«الفصل الثالث»

«فی الأحکام»

«تصحّ الوصیّه للذمّی وإن کان أجنبیّاً» للأصل والآیه (1)والروایه (2)«بخلاف الحربیّ وإن کان رحماً» لا لاستلزامها الموادّه المنهیّ عنها لهم (3)لمنع الاستلزام، بل لأنّ صحّه الوصیّه تقتضی ترتیب أثرها الذی من جملته وجوب الوفاء بها وترتّب العقاب علی تبدیلها ومنعها، وصحّتها تقتضی کونها مالاً (4)للحربی، وماله فیء للمسلم فی الحقیقه ولا یجب دفعه إلیه، وهو ینافی صحَّتها

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 796


1- أمّا الأصل فظاهرٌ فی الصحّه والجواز. وأمّا الآیه: فهی قوله تعالی: لاٰ یَنْهٰاکُمُ اَللّٰهُ عَنِ اَلَّذِینَ لَمْ یُقٰاتِلُوکُمْ فِی اَلدِّینِ إلی قوله: (أن تبرّوهم وتقسطوا إلیهم إنّما ینهاکم اللّٰه عن الذین قاتلوکم فی الدین) [ الممتحنه:8-9 ] فأجاز مبرّه الذمّی ومنع مبرّه الحربی، والوصیّه مبرّه. وأمّا الروایه: فرواها محمّد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام فی رجل أوصی بماله فی سبیل اللّٰه. قال: أعطه لمن أوصی له، وإن کان یهودیّاً أو نصرانیّاً، إنّ اللّٰه یقول: (فمن بدّله من بعد ما سمعه فإنّما إثمه علی الذین یبدّلونه) [ البقره:181 ]، [ الوسائل 13:417، الباب 35 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 5 ]. (منه رحمه الله) .
2- أمّا الأصل فظاهرٌ فی الصحّه والجواز. وأمّا الآیه: فهی قوله تعالی: لاٰ یَنْهٰاکُمُ اَللّٰهُ عَنِ اَلَّذِینَ لَمْ یُقٰاتِلُوکُمْ فِی اَلدِّینِ إلی قوله: أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّمٰا یَنْهٰاکُمُ اَللّٰهُ عَنِ اَلَّذِینَ قٰاتَلُوکُمْ فِی اَلدِّینِ [ الممتحنه:8-9 ] فأجاز مبرّه الذمّی ومنع مبرّه الحربی، والوصیّه مبرّه. وأمّا الروایه: فرواها محمّد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام فی رجل أوصی بماله فی سبیل اللّٰه. قال: أعطه لمن أوصی له، وإن کان یهودیّاً أو نصرانیّاً، إنّ اللّٰه یقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی اَلَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ [ البقره:181 ]، [ الوسائل 13:417، الباب 35 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 5 ]. (منه رحمه الله) .
3- المنهیّ عنها فی الآیه 22 من سوره المجادله.
4- لم یرد «مالاً» فی (ع) .

بذلک المعنی، بخلاف الذمّی.

وهذا المعنی من الطرفین یشترک فیه الرَحِم وغیره. ویمکن أن تمنع المنافاه، فإنّ منع الحربی منها من حیث إنّها ماله غیر منافٍ للوفاء بالوصیّه من حیث إنّها وصیّه، بل منعه من تلک الحیثیّه مترتّب علی صحّه الوصیّه وعدم تبدیلها. وفی المسأله أقوال اُخر (1).

«وکذا المرتدّ» عطف علی الحربیّ، فلا تصحّ الوصیّه له؛ لأنّه بحکم الکافر المنهیّ عن موادّته.

ویشکل بما مرّ. نعم یتمّ ذلک فی الفطری بناءً علی أ نّه لا یملک الکسب المتجدّد. أمّا الملّی والمرأه مطلقاً فلا مانع من صحّه الوصیّه له، وهو خیره المصنّف فی الدروس (2).

«ولو أوصی فی سبیل اللّٰه فلکلّ قربه» لأنّ «السبیل» هو الطریق والمراد هنا ما کان طریقاً إلی ثوابه، فیتناول کلّ قربه جریاً له علی عمومه.

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 797


1- قول بعدم الصحّه مطلقاً وهو المشهور بین الأصحاب کما فی المهذّب البارع 3:100، والمقتصر:215. وقول بالصحّه مطلقاً وهو ابن إدریس فی السرائر 3:186، ویحیی بن سعید فی الجامع:494. وقولٌ بالتفصیل بین الرحم وغیره فیصحّ فی الأوّل ولا یصحّ فی الثانی، وهو المنسوب فی المهذّب البارع 3:100 إلی ظاهر المبسوط وإطلاق المفید وأبی الصلاح، وانظر المبسوط 4:4، والمقنعه:671، والکافی فی الفقه:364، ومثلها فی الغنیه:307، والوسیله:375. وهنا تفصیل آخر من الحلبی فی الکافی بین ما کانت مکافأه علی مکرمه دنیویّه أو مبتدأ بها فتجوز، وبین غیره فلا تجوز، راجع للتفصیل کشف الرموز 2:70-71، والتنقیح الرائع 2:370-371.
2- الدروس 2:308.

وقیل: یختصّ الغزاه (1).

«ولو قال: أعطوا فلاناً کذا ولم یبیّن ما یصنع به، دفع إلیه یصنع به ما

شاء» لأنّ الوصیّه بمنزله التملیک، فتقتضی تسلّطَ الموصی له تسلّطَ المالک، ولو عیّن له المصرف تعیّن.

«وتستحبّ الوصیّه لذی القرابه، وارثاً کان أم غیره» (2)لقوله تعالی: (کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ اَلْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً اَلْوَصِیَّهُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ اَلْأَقْرَبِینَ) (3)ولأنّ فیه صله الرحم (4)وأقلّ مراتبه الاستحباب.

«ولو أوصی للأقرب» أی أقرب الناس إلیه نسباً «نُزّل علی مراتب الإرث» لأنّ کلّ مرتبه أقرب إلیه من التی بعدَها، لکن یتساوی المستحقّ هنا؛ لاستواء نسبتهم إلی سبب الاستحقاق وهو الوصیّه، والأصل عدم التفاضل، فللذکر مثل حظّ (5)الاُنثی. وللمتقرّب بالأب مثل المتقرّب بالاُمّ. ولا یتقدّم ابن العمّ من الأبوین علی العمّ للأب وإن قُدّم فی المیراث. ویتساوی الأخ من الاُمّ والأخ من الأبوین. وفی تقدیم الأخ من الأبوین علی الأخ من الأب وجه قویّ؛ لأنّ تقدّمه علیه (6)فی المیراث یقتضی کونه أقرب شرعاً، والرجوع

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 798


1- قاله المفید فی المقنعه:674، والشیخ فی المبسوط 4:35، والنهایه:613، وابن حمزه فی الوسیله:371.
2- خالف فی ذلک بعض العامّه فمنع من الوصیّه للوارث [ راجع المغنی لابن قدامه 6:450 ]. (منه رحمه الله) .
3- البقره:180.
4- فی (ع) : صله للرحمه.
5- لم یرد «حظّ» فی (ع) و (ف) .
6- لم یرد «علیه» فی (ع) .

إلی مراتب الإرث یرشد إلیه. ولا یرد مثله فی ابن العمّ للأبوین؛ لاعترافهم بأنّ العمّ أقرب منه، ولهذا جعلوه مستثنی بالإجماع (1)ویحتمل تقدیمه هنا؛ لکونه أولی بالمیراث.

«ولو أوصی بمثل نصیب ابنه فالنصف إن کان له ابن واحد، والثلث إن کان له ابنان، وعلی هذا» والضابط: أ نّه یجعل کأحد الورّاث ویزاد فی عددهم. ولا فرق بین أن یوصی له بمثل نصیب معیَّن وغیره.

ثمّ إن زاد نصیبه علی الثلث توقّف الزائد علیه علی الإجازه، فلو کان له ابن وبنت وأوصی لأجنبیّ بمثل نصیب البنت فللموصی له ربع الترکه، وإن أوصی له بمثل نصیب الابن فقد أوصی له بخمسی الترکه، فیتوقّف الزائد عن الثلث-وهو ثُلثُ خُمس-علی إجازتهما، فإن أجازا فالمسأله من خَمسه؛ لأنّ الموصی له بمنزله ابن آخر وسهام الابنین مع البنت خمسه. وإن ردّا فمن تسعه؛ لأنّ للموصی له ثُلث الترکه، وما یبقی لهما أثلاثاً، فتضرب ثلاثه فی ثلاثه. وإن أجاز أحدهما وردّ الآخر ضربت مسأله الإجازه فی مسأله الردّ، فمن أجاز ضربت نصیبه من مسأله الإجازه فی مسأله الردّ، ومن ردّ ضربت نصیبه من مسأله الردّ فی مسأله الإجازه، فلها مع إجازتها تسعه من خمسه وأربعین، وله عشرون، وللموصی له ستّه عشر هی ثلث الفریضه وثلث الباقی من النصیب علی تقدیر الإجازه. وله مع إجازته ثمانیه عشر، ولها عشره، وللموصی له سبعه عشر، وعلی هذا القیاس. . .

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 799


1- منهم العلّامه فی القواعد 3:370، والتحریر 5:33، المسأله 6314، وغیرهما، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 4:181، وابن فهد الحلّی فی المهذّب البارع 4:393، والشهید فی الدروس 2:336.

«ولو قال» : أعطوه «مثلَ سهم أحد وُرّاثی اُعطی مثل سهم الأقلّ» لصدق السهم به وأصاله البراءه من الزائد، فلو ترک ابناً وبنتاً فله الربع، ولو ترک ابناً وأربع زوجات فله سهم من ثلاثه وثلاثین.

«ولو أوصی بضِعف نصیب ولده فمثلاه» علی المشهور بین الفقهاء (1)وأهل اللغه (2)وقیل: مثله (3)وهو قول بعض أهل اللغه (4)والأصحّ الأوّل.

«وبضعفَیه ثلاثه أمثاله» لأنّ ضعف الشیء ضمّ مثله إلیه، فإذا قال: «ضعفَیه» فکأ نّه ضمّ مثلیه إلیه. وقیل: أربعه أمثاله (5)لأنّ الضِعف مثلان کما سبق، فإذا ثنّی کان أربعه. ومثله القول فی ضِعف الضِعف.

«ولو أوصی بثُلثه للفقراء جاز صرف کلّ ثُلث إلی فقراء بلد المال» الذی هو فیه، وهو الأفضل؛ لیسلم من خطر النقل. وفی حکمه احتسابه علی غائب مع قبض وکیله فی البلد «ولو صرف الجمیع فی فقراء بلد الموصی» أو غیره «جاز» لحصول الغرض من الوصیّه، وهو صرفه إلی الفقراء.

واستشکل المصنّف جواز ذلک فی بعض الصور: بأ نّه إن نقل المال من البلاد المتفرّقه إلی بلد الإخراج کان فیه تغریر فی المال وتأخیر للإخراج، وإن أخرج

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 800


1- منهم الشیخ فی الخلاف 4:138، المسأله 5، والمبسوط 4:7، والمحقّق فی الشرائع 2:259، والعلّامه فی القواعد 2:478، والشهید فی الدروس 2:316، وغیرهم.
2- مثل ابن الأثیر فی النهایه 3:89، وابن منظور فی اللسان 8:62.
3- قاله أبو عبیده، کما فی الخلاف 4:138، المسأله 5، والتحریر 3:355، الرقم 4784، وغیرهما.
4- مثل الجوهری فی الصحاح 4:1390، والفیروزآبادی فی القاموس 3:165، ونسبه فی اللسان 8:62 إلی الزجّاج.
5- قاله الشیخ فی المبسوط 4:7، وقوّاه فی الخلاف 4:139، المسأله 6.

قدر الثلث من بعض الأموال ففیه خروج عن الوصیّه؛ إذ مقتضاها الإشاعه (1)والأوسط (2)منها متوجّه، فإنّ تأخیر إخراج الوصیّه مع القدره علیه غیر جائز، إلّاأن یفرض عدم وجوبه، إمّا لعدم المستحقّ فی ذلک الوقت الذی نقل فیه، أو تعیین الموصی الإخراج فی وقت مترقَّب بحیث یمکن نقله إلی غیر البلد قبلَ حضوره، ونحو ذلک.

وینبغی جوازه أیضاً لغرض صحیح، ککثره الصلحاء، وشدّه الفقر، ووجود من یرجع إلیه فی أحکام ذلک، کما یجوز نقل الزکاه للغرض. وأمّا التغریر فغیر لازم فی جمیع أفراد النقل. وأمّا إخراج الثُلث من بعض الأموال فالظاهر أ نّه لا مانع منه؛ إذ لیس الغرض الإخراج من جمیع أعیان الترکه، بل المراد إخراج ثلثها بالقیمه، إلّاأن یتعلّق غرض الموصی بذلک، أو تتفاوت فیه مصلحه الفقراء.

والمعتبر صرفه إلی الموجودین فی البلد، ولا یجب تتبّع الغائب. ویجب الدفع إلی ثلاثه فصاعداً، لا فی کلّ بلد، بل المجموع.

«ولو اُوصی له بأبیه فقبل وهو مریض ثمّ مات» الموصی له «عُتق» أبوه «من صلب ماله» لأنّه لم یُتلف علی الورثه شیئاً ممّا هو محسوب مالاً له وإنّما یعتبر من الثُلث ما یخرجه عن ملکه کذلک (3)وإنّما ملکه هنا

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 801


1- نقله فی جامع المقاصد 10:223 عن بعض حواشیه، والظاهر أ نّه فی حاشیته علی القواعد، ولا توجد لدینا.
2- أی أوسط التعلیلات الثلاثه وهی التغریر وتأخیر الإخراج وإخراج الثلث من بعض الأموال دون بعض. (منه رحمه الله) .
3- وهنا لم یخرجه المریض کذلک وإنّما أخرجه اللّٰه تعالی عن ملکه بالقبول وانعتق علیه تبعاً لملکه بغیر اختیاره، فلم یکن مفوّتاً بغیر اختیاره وإنّما جاء الفوات من قبل اللّٰه تعالی. (هامش ر) .

بالقبول وانعتق علیه قهراً تبعاً لملکه. ومثله ما لو ملکه بالإرث أو بالاتّهاب علی الأقوی.

أمّا لو ملکه بالشراء فإنّه ینعتق من الثلث علی الأقوی؛ لاستناد العتق إلی حصول الملک الناشئ عن الشراء وهو مَلِکه فی مقابله عوض، فهو بشرائه ما لا یبقی فی ملکه مضیِّع للثمن علی الوارث، کما لو اشتری ما یقطع بتلفه. ویحتمل اعتباره من الأصل؛ لأنّه مال متقوّم بثمن مثله؛ إذ الفرض (1)ذلک، والعتق أمر قهریّ طرأ بسبب القرابه. وضعفه واضح؛ لأنّ بذل الثمن فی مقابله ما قطع بزوال مالیّته محض التضییع علی الوارث.

«ولو قال: أعطوا زیداً والفقراء، فلزید النصف» لأنّ الوصیّه لفریقین فلا یُنظر إلی آحادهما کما لو أوصی لشخصین أو قبیلتین «وقیل: الربع» لأنّ أقلّ الفقراء ثلاثه من حیث الجمع وإن کان جمع کثره؛ لما تقدّم من دلاله العرف واللغه علی اتّحاد الجمعین (2)فإذا شرّک بین زید وبینهم بالعطف کان کأحدهم (3).

ویضعَّف بأنّ التشریک بین زید والفقراء، لا بینه وبین آحادهم، فیکون زید فریقاً والفقراء فریقاً آخر.

وفی المسأله وجه ثالث، وهو أن یکون زید کواحد منهم؛ لأنّهم وإن کانوا جمعاً یصدق بالثلاثه، لکنّه یقع علی ما زاد، ولا یتعیّن الدفع إلی ثلاثه بل یجوز إلی ما زاد. أو یتعیّن حیث یوجد فی البلد، ومقتضی التشریک أن یکون کواحد منهم. وهو أمتن من السابق، وإن کان الأصحّ الأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 802


1- فی (ع) و (ش) : الغرض.
2- تقدّم فی الصفحه 113.
3- قوّاه الشیخ فی المبسوط 4:39.

«ولو جمع بین» عطیّه «منجّزه» فی المرض کهبه ووقف وإبراء «ومؤخّره» إلی بعد الموت «قدّمت المنجّزه» من الثلث وإن تأخّرت فی اللفظ، فإن بقی من الثلث شیء بُدئ بالأوّل فالأوّل من المؤخّره کما مرّ (1)ولا فرق فی المؤخّره بین أن یکون فیها واجب یخرج من الثلث وغیره. نعم لو کان ممّا یخرج من الأصل قُدّم مطلقاً.

واعلم أنّ المنجّزه تشارک الوصیّه فی الخروج من الثلث فی أجود القولین (2)وأنّ خروجها من الثلث یعتبر حالَ الموت، وأ نّه یقدّم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها. وتفارقها فی تقدّمها (3)علیها (4)ولزومها من قِبل المعطی، وقبولها کغیرها من العقود، وشروطها شروطه، وأ نّه لو برئ من مرضه لزمت من الأصل، بخلاف الوصیّه.

«ویصحّ» للموصی «الرجوع فی الوصیّه» ما دام حیّاً «قولاً، مثل رجعت، أو نقضت، أو أبطلت» أو فسخت (5)أو «هذا لوارثی أو میراثی» ، أو «حرام علی الموصی له» «أو لا تفعلوا کذا» ونحو ذلک من الألفاظ الدالّه علیه

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 803


1- مرّ فی الصفحه 115-116.
2- نسب فی المسالک 6:305، قول الأجود إلی الأکثر، وذهب إلیه الشیخ فی المبسوط 4:43-44، والعلّامه فی التحریر 3:386، والمختلف 6:413، وغیرهما، والفخر فی الإیضاح 2:593، والصیمری فی غایه المرام 2:451، وغیرهم. والقول الآخر وهو الخروج من الأصل للمفید فی المقنعه:671، والشیخ فی النهایه:620، والقاضی فی المهذّب 1:420، وابن إدریس فی السرائر 3:199-221، والآبی فی کشف الرموز 2:91.
3- فی (ش) و (ر) : تقدیمها.
4- یعنی تفارق المنجّزهُ الوصیّهَ فی تقدّم المنجّزه علی الوصیّه.
5- لم یرد «أو فسخت» فی (ع) .

«وفعلاً، مثل بیع العین الموصی بها» وإن لم یقبضها «أو رهنها» مع الإقباض قطعاً، وبدونه علی الأقوی.

ومثله ما لو وهبها، أو أوصی بها لغیر من أوصی [ بها ] (1)له أوّلاً.

والأقوی أنّ مجرّد العرض علی البیع والتوکیل فیه وإیجابه وإیجاب العقود الجائزه المذکوره کافٍ فی الفسخ؛ لدلالته علیه، لا تزویج العبد والأمه وإجارتهما وختانهما وتعلیمهما، ووطء الأمه بدون الإحبال.

«أو» فعل ما یبطل الاسم ویدلّ علی الرجوع مثل «طحن الطعام، أو عجن الدقیق» أو غزل القطن أو نسج مغزوله «أو خلطه بالأجود» بحیث لا یتمیّز، وإنّما قیّد بالأجود لإفادته الزیاده فی الموصی به، بخلاف المساوی والأردأ. وفی الدروس لم یفرّق بین خلطه بالأجود وغیره فی کونه رجوعاً (2)وفی التحریر لم یفرّق کذلک فی عدمه (3)والأنسب عدم الفرق وتوقّف کونه رجوعاً علی القرائن الخارجه، فإن لم یُحکم بکونه رجوعاً یکون مع خلطه بالأجود شریکاً بنسبه القیمتین.

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 804


1- لم یرد فی المخطوطات.
2- الدروس 2:317.
3- اُنظر التحریر 3:336، ذیل الرقم 4735.

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 805

«الفصل الرابع»

اشاره

«فی الوصایه»

بکسر الواو وفتحها، وهی استنابه الموصی غیره بعد موته فی التصرّف فیما کان له التصرّف فیه، من إخراج حقّ أو استیفائه أو ولایه علی طفل أو مجنون یملک الولایه علیه بالأصاله أو بالعرض (1)«وإنّما تصحّ الوصیّه علی الأطفال بالولایه من الأب والجدّ له» وإن علا «أو الوصیّ» لأحدهما «المأذون له من أحدهما» فی الإیصاء لغیره، فلو نهاه عنه لم تصحّ إجماعاً. ولو أطلق قیل: جاز (2)لظاهر مکاتبه الصفّار (3)ولأنّ الموصی أقامه مقام نفسه فیثبت له من الولایه ما ثبت له، ولأنّ الاستنابه من جمله التصرّفات المملوکه له بالنصّ.

وفیه: منع دلاله الروایه، وإقامته مقامَ نفسه فی فعله مباشره کما هو الظاهر، ونمنع کون الاستنابه من جمله التصرّفات، فإنّ رضاه بنظره مباشره لا یقتضی رضاه بفعل غیره؛ لاختلاف الأنظار والأغراض فی ذلک. والأقوی المنع.

[شروط الوصی ]

«ویعتبر فی الوصیّ الکمال» بالبلوغ والعقل، فلا یصحّ إلی صبیّ بحیث

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 806


1- کالوصی إذا اُذن له فی الوصایه. ویمکن دخول الحاکم فیها.
2- جوّزه الشیخ فی النهایه:607، والقاضی فی المهذّب 2:117.
3- الوسائل 13:460، الباب 70 من أبواب أحکام الوصایا، وفیه حدیث واحد.

یتصرّف حال صباه مطلقاً (1)ولا إلی مجنون کذلک (2)«والإسلام» فلا تصحّ الوصیّه إلی کافر وإن کان رحماً؛ لأنّه لیس من أهل الولایه علی المسلمین، ولا من أهل الأمانه، وللنهی عن الرکون إلیه (3)«إلّاأن یوصی الکافر إلی مثله» إن لم نشترط العداله فی الوصیّ؛ لعدم المانع حینئذٍ. ولو اشترطناها فهل تکفی عدالته فی دینه، أم تبطل مطلقاً؟ وجهان: من أنّ الکفر أعظم من فسق المسلم، ومن أنّ الغرض صیانه مال الطفل وأداء الأمانه، وهو یحصل بالعدل منهم. والأقوی المنع بالنظر إلی مذهبنا. ولو اُرید صحّتها عندهم وعدمه فلا غرض لنا فی ذلک، ولو ترافعوا إلینا فإن رددناهم إلی مذهبهم، وإلّا فاللازم الحکم ببطلانها بناءً علی اشتراط العداله؛ إذ لا وثوق بعدالته فی دینه ولا رکون إلی أفعاله؛ لمخالفتها لکثیر من أحکام الإسلام.

«والعداله فی قول قویّ» (4)لأنّ الوصیّه استئمان والفاسق لیس أهلاً له؛ لوجوب التثبّت عند خبره، ولتضمّنها الرکون إلیه، والفاسق ظالم منهیّ عن الرکون إلیه؛ ولأ نّها استنابه علی الغیر، فیشترط فی النائب العداله کوکیل الوکیل، بل

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 807


1- مستقلّاً أو منضمّاً إلی بالغ.
2- أی بحیث یتصرّف حالَ جنونه مطلقاً، أی سواء کان جنونه أدواریّاً أو لا. (هامش ر) .
3- نهی عنه فی الآیه 113 من سوره هود بقوله تعالی: وَ لاٰ تَرْکَنُوا إِلَی اَلَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ اَلنّٰارُ .
4- ذهب إلیه المفید فی المقنعه:668، والشیخ فی النهایه:605، والمبسوط 4:51، والقاضی فی المهذّب 2:116، وابن حمزه فی الوسیله:373، ونسبه فی جامع المقاصد 11:274 إلی أکثر الأصحاب. والقول الآخر هو عدم الاشتراط، ذهب إلیه ابن إدریس فی السرائر 3:189، ورجّحه المحقّق فی المختصر النافع:164، وقرّبه العلّامه فی المختلف 6:395.

أولی؛ لأنّ تقصیر وکیل الوکیل مجبور بنظر الوکیل والموکّل وتفحّصهما علی مصلحتهما، بخلاف نائب المیّت. ورضاه به غیرَ عدل لا یقدح فی ذلک؛ لأنّ مقتضاها إثبات الولایه بعد الموت، وحینئذٍ فترتفع أهلیّته عن الإذن والولایه، فیصیر التصرّف متعلّقاً بحقّ غیر المستنیب من طفل ومجنون وفقیر وغیرهم، فیکون أولی باعتبار العداله من وکیل الوکیل ووکیل الحاکم علی مثل هذه المصالح.

وبذلک یظهر ضعف ما احتجّ به نافی اشتراطها: من أ نّها فی معنی الوکاله ووکاله الفاسق جائزه إجماعاً وکذا استیداعه (1)لما عرفت من الفرق بینها وبین الوکاله والاستیداع، فإنّهما متعلّقان بحقّ الموکّل والمودع، وهو مسلَّط علی إتلاف ماله فضلاً عن تسلیط غیر العدل علیه. والموصی إنّما سلّطه علی حقّ الغیر؛ لخروجه عن ملکه بالموت مطلقاً، مع أ نّا نمنع أنّ مطلق الوکیل والمستودَع لا یشترط فیهما العداله.

واعلم أنّ هذا الشرط إنّما اعتبر لیحصل الوثوق بفعل الوصیّ ویقبل خبره به، کما یستفاد ذلک من دلیله، لا فی صحّه الفعل فی نفسه، فلو أوصی لمن ظاهره العداله وهو فاسق فی نفسه ففعل مقتضی الوصیّه فالظاهر نفوذ فعله وخروجه عن العهده.

ویمکن کون ظاهر الفسق کذلک لو أوصی إلیه فیما بینه وبینه وفعل مقتضاه، بل لو فعله ظاهراً کذلک لم تبعد الصحّه وإن حکم ظاهراً بعدم وقوعه وضمانه ما ادّعی فعلَه.

وتظهر الفائده لو فعل مقتضی الوصیّه باطّلاع عدلین أو باطّلاع الحاکم.

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 808


1- احتجّ به ابن إدریس فی السرائر 3:189، والعلّامه فی المختلف 6:394-395.

إلّا أنّ ظاهر اشتراط العداله ینافی ذلک کلّه. ومثله یأتی فی نیابه الفاسق عن غیره فی الحجّ ونحوه.

وقد ذکر المصنّف وغیره: أنّ عداله النائب شرط فی صحّه الاستنابه، لا فی صحّه النیابه (1).

«و» کذا یشترط فی الوصیّ «الحرّیّه» فلا تصحّ وصایه المملوک؛ لاستلزامها التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، کما لا تصحّ وکالته «إلّاأن یأذن المولی» فتصحّ؛ لزوال المانع، وحینئذٍ فلیس للمولی الرجوع فی الإذن بعد موت الموصی، ویصحّ قبلَه، کما إذا قَبِل الحرّ.

«وتصحّ الوصیّه إلی الصبیّ منضمّاً إلی کامل» لکن لا یتصرّف الصبیّ حتّی یکمل، فینفرد الکامل قبله ثمّ یشترکان فیها مجتمعَین. نعم، لو شرط عدم تصرّف الکامل إلی أن یبلغ الصبیّ اتّبع شرطه. وحیث یجوز تصرّف الکامل قبل بلوغه لا یختصّ بالضروری، بل له کمال التصرّف، وإنّما یقع الاشتراک فی المتخلّف. ولا اعتراض للصبیّ بعد بلوغه فی نقض ما وقع من فعل الکامل موافقاً للمشروع.

«وإلی المرأه والخنثی» عندنا مع اجتماع الشرائط؛ لانتفاء المانع. وقیاس الوصیّه علی القضاء واضح الفساد.

«ویصحّ تعدّد الوصیّ فیجتمعان» لو کانا اثنین فی التصرّف، بمعنی صدوره عن رأیهما ونظرهما وإن باشره أحدهما «إلّاأن یشترط لهما الانفراد» فیجوز حینئذٍ لکلٍّ منهما التصرّف بمقتضی نظره «فإن تعاسرا» فأراد أحدهما نوعاً من التصرّف ومنعه الآخر «صحّ» تصرّفهما «فیما لا بدّ منه، کمؤونه

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 809


1- الدروس 1:320، والقواعد 1:410، والإیضاح 1:277.

الیتیم» والدابّه وإصلاح العقار، ووَقَفَ غیرُه علی اتّفاقهما. «وللحاکم» الشرعیّ «إجبارهما علی الاجتماع» من غیر أن یستبدل بهما مع الإمکان؛ إذ لا ولایه له فیما فیه وصیّ «فإن تعذّر» علیه جمعهما «استبدل بهما» تنزیلاً لهما بالتعذّر منزله المعدوم؛ لاشتراکهما فی الغایه.

کذا أطلق الأصحاب، وهو یتمّ مع عدم اشتراط عداله الوصیّ، أمّا معه فلا؛ لأ نّهما بتعاسرهما یفسقان؛ لوجوب المبادره إلی إخراج الوصیّه مع الإمکان، فیخرجان بالفسق عن الوصایه ویستبدل بهما الحاکم، فلا یتصوّر إجبارهما علی هذا التقدیر، وکذا لو لم نشترطها وکانا عدلین؛ لبطلانها بالفسق حینئذٍ علی المشهور. نعم لو لم نشترطها ولا کانا عدلین أمکن إجبارهما مع التشاحّ.

«ولیس لهما قسمه المال» لأنّه خلاف مقتضی الوصیّه من الاجتماع فی التصرّف.

«ولو شرط لهما الانفراد ففی جواز الاجتماع نظر» من أ نّه خلاف الشرط فلا یصحّ، ومن أنّ الاتّفاق علی الاجتماع یقتضی صدوره عن رأی کلّ واحد منهما، وشرط الانفراد اقتضی الرضا برأی کلّ واحد وهو حاصل إن لم یکن هنا آکد.

والظاهر أنّ شرط الانفراد رخصه لهما، لا تضییق. نعم لو حصل لهما فی حال الاجتماع نظر مخالف له حاله الانفراد توجّه المنع؛ لجواز کون المصیب هو حاله الانفراد ولم یرضَ الموصی إلّابه.

«ولو نهاهما عن الاجتماع اتّبع» قطعاً، عملاً بمقتضی الشرط الدالّ صریحاً علی النهی عن الاجتماع، فیمتنع.

«ولو جوّز لهما الأمرین» الاجتماع والانفراد «اُمضی» ما جوّزه وتصرّف کلّ منهما کیف شاء من الاجتماع والانفراد «فلو اقتسما المال» فی

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 810

هذه الحاله «جاز» بالتنصیف والتفاوت حیث لا یحصل بالقسمه ضرر؛ لأنّ مرجع القسمه حینئذٍ إلی تصرّف کلّ منهما فی البعض وهو جائز بدونها. ثمّ بعد القسمه لکلّ منهما التصرّف فی قسمه الآخر وإن کانت فی ید صاحبه؛ لأنّه وصیّ فی المجموع، فلا تزیل القسمهُ ولایتَه فیه.

«ولو ظهر من الوصیّ» المتّحد والمتعدّد علی وجه یفید الاجتماع «عجز ضمّ الحاکم إلیه» معیناً؛ لأنّه بعجزه خرج عن الاستقلال المانع من ولایه الحاکم، وبقدرته علی المباشره فی الجمله لم یخرج عن الوصایه بحیث یستقلّ الحاکم، فیجمع بینهما بالضمّ.

ومثله ما لو مات أحد الوصیّین علی الاجتماع. أمّا المأذون لهما فی الانفراد فلیس للحاکم الضمّ إلی أحدهما بعجز الآخر؛ لبقاء وصیّ کامل.

وبقی قسم آخر، وهو ما لو شرط لأحدهما الاجتماع وسوّغ للآخر الانفراد، فیجب اتّباع شرطه، فیتصرّف المستقلّ بالاستقلال والآخر مع الاجتماع خاصّه.

وقریب منه ما لو شرط لهما الاجتماع موجودین وانفراد الباقی بعد موت الآخر أو عجزه، فیتّبع شرطه.

وکذا یصحّ شرط مشرف علی أحدهما بحیث لا یکون للمشرف شیء من التصرّفات وإنّما تصدر عن رأیه، فلیس للوصیّ التصرّف بدون إذنه مع الإمکان، فإن تعذّر-ولو بامتناعه-ضمّ الحاکمُ إلی الوصیّ معیناً کالمشروط له الاجتماع علی الأقوی؛ لأنّه فی معناه حیث لم یرضَ الموصی برأیه منفرداً. وکذا یجوز اشتراط تصرّف أحدهما فی نوع خاصّ والآخر فی الجمیع منفردین ومجتمعین علی ما اشترکا فیه.

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 811

«ولو خان» الوصیّ المتّحد أو أحد المجتمعین (1)أو فسق بغیر الخیانه «عزله» الحاکم، بل الأجود انعزاله بذلک من غیر توقّف علی عزل الحاکم؛ لخروجه عن شرط الوصایه «وأقام» الحاکم «مکانه» وصیّاً مستقلّاً إن کان المعزول واحداً، أو منضمّاً إلی الباقی إن کان أکثر.

«ویجوز للوصیّ استیفاء دینه ممّا فی یده» من غیر توقّف علی حکم الحاکم بثبوته، ولا علی حلفه علی بقائه؛ لأنّ ذلک للاستظهار ببقائه؛ لجواز إبراء صاحب الدین أو استیفائه، والمعلوم هنا خلافه، والمکلّف بالاستظهار هو الوصیّ.

«و» کذا یجوز له «قضاء دیون المیّت التی یعلم بقاءها» إلی حین القضاء. ویتحقّق العلم بسماعه إقرارَ الموصی بها قبلَ الموت بزمانٍ لا یمکنه بعده القضاء ویکون المستحقّ [ ممّن ] (2)لا یمکن فی حقّه الإسقاط کالطفل والمجنون (3). أمّا ما کان أربابها مکلّفین یمکنهم إسقاطها فلا بدّ من إحلافهم علی بقائها وإن علم بها سابقاً، ولا یکفی إحلافه إیّاهم إلّاإذا کان مستجمعاً لشرائط الحکم. ولیس للحاکم أن یأذن له فی التحلیف استناداً إلی علمه بالدین، بل لا بدّ من ثبوته عنده؛ لأنّه تحکیم لا یجوز لغیر أهله. نعم، له بعد ثبوته عنده بالبیّنه توکیله فی الإحلاف.

وله ردّ ما یعلم کونه ودیعه أو عاریه أو غصباً، أو نحو ذلک من الأعیان التی لا یحتمل انتقالها عن ملک مالکها إلی الموصی، أو إلی وارثه فی ذلک الوقت.

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 812


1- فی هامش (ش) زیاده: علی ما اشترکا فیه.
2- فی المخطوطات: ممّا.
3- فی (ع) زیاده: والمسجد.

«ولا یوصی» الوصیّ إلی غیره عمّن أوصی إلیه «إلّابإذن» منه له فی الإیصاء علی أصحّ القولین (1)وقد تقدّم وإنّما أعادها لفائده التعمیم؛ إذ السابقه مختصّه بالوصیّ (2)علی الطفل ومن بحکمه من أبیه وجدّه، وهنا شامله لسائر الأوصیاء. وحیث یأذن له فیه فیقتصر علی مدلول الإذن، فإن خصّه بشخصٍ أو وصفٍ اختصّ، وإن عمّم أوصی إلی مستجمع الشرائط. ویتعدّی الحکم إلی وصیّ الوصیّ أبداً مع الإذن فیه، لا بدونه.

«و» حیث لا یصرّح له بالإذن فی الإیصاء «یکون النظر بعده» فی وصیّه الأوّل «إلی الحاکم» لأنّه وصیّ من لا وصیّ له «وکذا» حکم کلّ «من مات ولا وصیّ له. ومع تعذّر الحاکم» لفقده أو بُعده بحیث یشقّ الوصول إلیه عادهً یتولّی إنفاذ الوصیّه «بعض عدول المؤمنین» من باب الحسبه والمعاونه علی البرّ والتقوی المأمور بها (3)واشتراط العداله یدفع محذور إتلاف مال الطفل وشبهه والتصرّف فیه بدون إذن شرعیّ، فإنّ ما ذکرناه هو الإذن.

وینبغی الاقتصار علی القدر الضروری الذی یضطرّ إلی تقدیمه قبل مراجعه الحاکم وتأخیر غیره إلی حین التمکّن من إذنه، ولو لم یمکن لفقده لم یختصّ. وحیث یجوز ذلک یجب؛ لأنّه من فروض الکفایه.

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 813


1- القول الأصحّ للمفید فی المقنعه:675، والحلبی فی الکافی:366، وابن إدریس فی السرائر 3:185 و 192، والمحقّق فی الشرائع 2:257، ونسبه فی جامع المقاصد 10:265 إلی أکثر الأصحاب. وأمّا القول الآخر فقد تقدّم عن الشیخ والقاضی فی الصفحه 131 فی الهامش رقم 2.
2- فی (ع) : بالوصیّه.
3- بقوله تعالی: وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْویٰ. . . المائده:3.

وربما منع ذلک کلّه بعض الأصحاب (1)لعدم النصّ. وما ذکر من العمومات (2)کافٍ فی ذلک. وفی بعض الأخبار ما یرشد إلیه (3).

«والصفات المعتبره فی الوصیّ» من البلوغ والعقل والإسلام-علی وجهٍ-والحرّیّه والعداله یشترط حصولها «حال الإیصاء» لأنّه وقت إنشاء العقد، فإذا لم تکن مجتمعه لم یقع صحیحاً کغیره من العقود؛ ولأ نّه وقتَ الوصیّه ممنوع من التفویض إلی من لیس بالصفات.

«وقیل» : یکفی حصولها حالَ الوفاه، حتّی لو أوصی إلی من لیس بأهل فاتّفق حصول صفات الأهلیّه له قبل الموت صحّ؛ لأنّ المقصود بالتصرّف هو ما بعد الموت وهو محلّ الولایه ولا حاجه إلیها قبله (4)ویضعّف بما مرّ (5).

وقیل: یعتبر «من حین الإیصاء إلی حین الوفاه» (6)جمعاً بین الدلیلین. والأقوی اعتبارها من حیث الإیصاء واستمراره ما دام وصیّاً.

«وللوصیّ اُجره المثل عن نظره فی مال الموصی علیهم مع الحاجه» وهی الفقر، کما نبّه علیه تعالی بقوله: (وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (7)

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 814


1- منع ذلک ابن إدریس فی السرائر 3:194.
2- المقصود بها عمومات الحسبه والأمر بالمعاونه علی البرّ والتقوی.
3- الوسائل 13:474-475، الباب 88 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 2 و 3.
4- لم نعثر علی القائل بعینه، ولعلّه هو مختار العلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:511. وقد نسبه فی المغنی 6:571 إلی بعض الشافعیّه، وانظر المجموع 16:498.
5- مرّ بقوله آنفاً: لأنّه وقت إنشاء العقد. . .
6- اختاره المصنّف فی الدروس 2:323، ولم نعثر علی غیره.
7- النساء:6.

ولا یجوز مع الغناء؛ لقوله تعالی: (وَ مَنْ کٰانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ) (1).

وقیل: یجوز أخذ الاُجره مطلقاً (2)لأنّها عوض عمل محترم.

وقیل: یأخذ قدرَ الکفایه؛ لظاهر قوله تعالی: (فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (3)فإنّ المعروف ما لا إسراف فیه ولا تقتیر من القوت.

وقیل: أقلّ الأمرین (4)لأنّ الأقلّ إن کان اُجرهَ المثل فلا عوض لعمله شرعاً سواها، وإن کان الأقلّ الکفایه فلأ نّها هی القدر المأذون فیه بظاهر الآیه.

والأقوی جواز أخذ أقلّهما مع فقره خاصّه؛ لما ذکر، ولأنّ حصول قدر الکفایه یوجب الغنا فیجب الاستعفاف عن الزائد وإن کان من جمله اُجره المثل.

«ویصحّ» للوصیّ «الردّ» للوصیّه «ما دام» الموصی «حیّاً» مع بلوغه الردّ «فلو ردّ ولمّا یبلغ» الموصی «الردّ بطل الردّ. ولو لم یعلم بالوصیّه إلّا بعد وفاه الموصی لزمه القیام بها» وإن لم یکن قد سبق قبول «إلّامع العجز» عن القیام بها، فیسقط وجوب القیام عن المعجوز عنه قطعاً؛ للحرج.

وظاهر العباره أ نّه یسقط غیره أیضاً. ولیس بجیّد، بل یجب القیام بما أمکن منها؛ لعموم الأدلّه. ومستند هذا الحکم المخالف للأصل من إثبات حقّ علی الموصی إلیه علی وجه قهریّ وتسلیط الموصی علی إثبات وصیّته علی من شاء أخبار کثیره (5)تدلّ بظاهرها علیه.

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 815


1- النساء:6.
2- قاله الشیخ فی النهایه:362، وابن الجنید کما نقله العلّامه فی المختلف 5:35، واختاره هو أیضاً.
3- قاله ابن إدریس فی السرائر 2:211.
4- قاله الشیخ فی الخلاف 3:179، المسأله 295، والمبسوط 2:163.
5- اُنظر الوسائل 13:398-399، الباب 23 من أبواب أحکام الوصایا.

وذهب جماعه-منهم العلّامه فی المختلف والتحریر (1)-إلی أنّ له الردّ ما لم یقبل؛ لما ذکر (2)ولاستلزامه الحرج العظیم والضرر فی أکثر مواردها، وهما منفیّان بالآیه (3)والخبر (4)والأخبار لیست صریحه الدلاله علی المطلوب. ویمکن حملها علی شدّه الاستحباب، وأمّا حملها علی سبق قبول الوصیّه فهو منافٍ لظاهرها.

والمشهور بین الأصحاب هو الوجوب مطلقاً.

وینبغی أن یستثنی من ذلک ما یستلزم الضرر والحرج، دون غیره. وأمّا استثناء المعجوز عنه فواضح.

***

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 816


1- المختلف 6:337، والتحریر 3:380.
2- من أنّ الحکم بوجوب القبول علی الموصی إلیه وتسلیط الموصی علی إثبات وصیّته علی من شاء مخالف للأصل.
3- وهی قوله تعالی: وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی اَلدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ، الحجّ:78.
4- وهو قوله صلی الله علیه و آله: لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام. اُنظر الوسائل 17:376، الباب الأوّل من موانع الإرث، الحدیث 10.

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 817

کتاب النکاح
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 818

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 819

«کتاب النکاح»

«وفیه فصول» :

«الأوّل»«فی المقدّمات»

اشاره

«النکاح مستحبّ مؤکَّد» لمن یمکنه فعله ولا یخاف بترکه الوقوع فی محرَّم، وإلّا وجب. قال اللّٰه تعالی: (فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ) (1). (وَ أَنْکِحُوا اَلْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ اَلصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ) (2)وأقلّ مراتب الأمر الاستحباب. وقال صلی الله علیه و آله: «من رغب عن سنّتی فلیس منّی» (3)و «إنّ من سنّتی النکاح» (4).

[فضله]

«وفضله مشهور» بین المسلمین «محقَّق» فی شرعهم «حتّی أنّ المتزوّج یُحرِز نصفَ دینه» رواه فی الکافی بإسناده إلی النبیّ صلی الله علیه و آله قال: «من

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 820


1- النساء:3.
2- النور:32.
3- الوسائل 14:9، الباب 2 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 9.
4- المستدرک 14:149-150، الباب الأوّل من مقدّمات النکاح، الحدیث 1 و 6.

تزوّج أحرز نصف دینه، فلیتّقِ اللّٰه فی النصف الآخر» أو «الباقی» (1)«ورُوی «ثلثا دینه» (2)وهو من أعظم الفوائد فی (3)الإسلام» فقد رُویَ عن النبیّ صلی الله علیه و آله بطریق أهل البیت علیهم السلام أ نّه قال: «ما استفاد امرئ مسلم فائده بعد الإسلام أفضل من زوجه مسلمه تسرّه إذا نظر إلیها، وتطیعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها فی نفسها وماله» (4)وقال صلی الله علیه و آله: «قال اللّٰه عزّ وجلّ: إذا أردت أن أجمع للمسلم خیر الدنیا وخیر الآخره جعلت له قلباً خاشعاً، ولساناً ذاکراً، وجسداً علی البلاء صابراً، وزوجه مؤمنه تسرّه إذا نظر إلیها، وتحفظه إذا غاب عنها فی نفسها وماله» (5).

«ولیتخیّر البکر» قال النبیّ صلی الله علیه و آله: «تزوّجوا الأبکار، فإنّهنّ أطیب شیءٍ أفواهاً، وأنشفه أرحاماً، وأدرّ شیءٍ أخلافاً، وأفتح شیءٍ أرحاماً» (6)«العفیفهَ» عن الزنا «الولودَ» أی ما من شأنها ذلک، بأن لا تکون یائسه ولا صغیره ولا عقیماً، قال صلی الله علیه و آله: «تزوّجوا بکراً وَلوداً، ولا تزوّجوا حسناء جمیله عاقراً، فإنّی اُباهی بکم الاُمم یوم القیامه (7)حتّی بالسقط، یظلّ محبنطئاً (8)علی

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 821


1- الکافی 5:328-329، الحدیث 2، والوسائل 14:5، الباب الأوّل من مقدّمات النکاح، الحدیث 11 و 12.
2- المستدرک 14:149-150، الباب الأوّل من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 2 و 7.
3- فی (ف) بدل «فی» : بعد.
4- الوسائل 14:23، الباب 9 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 9.
5- المصدر السابق: الحدیث 8.
6- الوسائل 14:34، الباب 17 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 1 و 2.
7- المصدر السابق:33، الباب 16 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث الأوّل.
8- المتنضّب المستبطئ للشیء. وقیل: هو الممتنع امتناع طلبه لا امتناع إباء. راجع النهایه لابن الأثیر (حبنط) .

باب الجنّه، فیقول اللّٰه عزّ وجلّ: ادخل الجنّه، فیقول: لا حتّی یدخل أبوای قبلی! فیقول اللّٰه تبارک وتعالی لملک من الملائکه: ائتنی بأبویه فیأمر بهما إلی الجنّه، فیقول: هذا بفضل رحمتی لک»

(1)

.

[آدابه]

«الکریمهَ الأصل» بأن یکون أبواها صالحین مؤمنین، قال صلی الله علیه و آله: «أنکحوا الأکفاء وانکحوا فیهم واختاروا لنطفکم» (2).

«ولا یقتصر علی الجمال أو الثروه» من دون مراعاه الأصل والعفّه. قال صلی الله علیه و آله: «إیّاکم وخضراء الدِمَن! قیل: یا رسول اللّٰه وما خضراء الدِمَن؟ قال: المرأه الحسناء فی منبت السوء» (3)وعن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «إذا تزوّج الرجل المرأه لجمالها، أو لمالها وُکِل إلی ذلک، وإذا تزوّجها لدینها رزقه اللّٰه الجمال والمال» (4).

«ویستحبّ» لمن أراد التزویج قبلَ تعیین المرأه «صلاهُ رکعتین والاستخاره» وهو أن یطلب من اللّٰه تعالی الخیره له فی ذلک «والدعاء بعدهما بالخیره» بقوله: «اللّهمّ إنّی اُریدُ أن أتزوّج فقدّر لی من النساء أعفّهنّ فرجاً، وأحفظهنّ لی فی نفسها ومالی، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ برکه، وقدّر لی ولداً طیّباً تجعله خلفاً صالحاً فی حیاتی وبعد موتی» (5)أو غیره من الدعاء «ورکعتی الحاجه» لأنّها من مهامّ الحوائج «والدعاء» بعدهما بالمأثور أو بما سَنَح «والإشهاد» علی العقد «والإعلان» إذا کان دائماً «والخُطبه» بضمّ الخاء «أمامَ العقد» للتأسّی، وأقلّها «الحمد للّٰه» «وإیقاعه لیلاً» قال الرضا علیه السلام:

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 822


1- الوسائل 14:34-35، الباب 17 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 2.
2- و (3) الوسائل 14:29، الباب 13 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 3 و 4.
3-
4- المصدر السابق:30، الباب 14 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث الأوّل.
5- المصدر السابق:79، الباب 53 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث الأوّل.

من السنّه التزویج باللیل، لأنّ اللّٰه جعل اللیل سکناً، والنساء إنّما هنّ سکن (1).

«ولیجتنب إیقاعه والقمر فی» برج «العقرب» لقول الصادق علیه السلام: «من تزوّج والقمر فی العقرب لم یرَ الحسنی» (2)والتزویج حقیقه فی العقد «فإذا أراد الدخول» بالزوجه «صلّی رکعتین» قبله «ودعا» بعدهما بعد أن یمجّد (3)اللّٰه ویصلّی علی النبیّ صلی الله علیه و آله بقوله: «اللهمّ ارزقنی إلفَها ووُدَّها ورضاها، وأرضنی بها، واجمع بیننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف، فإنّک تحبّ الحلال وتکره الحرام» (4)أو (5)غیره من الدعاء «و» تفعل «المرأه کذلک» فتصلّی رکعتین بعد الطهاره وتدعو اللّٰه تعالی بمعنی ما دعا (6).

«ولیکن» الدخول «لیلاً» کالعقد، قال الصادق علیه السلام: «زُفّوا نساءکم لیلاً، وأطعموا ضُحیً» (7)«ویضع یده علی ناصیتها» وهی ما بین نزعتیها من مقدَّم رأسها عند دخولها علیه، ولیقل: «اللهمّ علی کتابک تزوّجتها، وفی أمانتک أخذتها، وبکلماتک استحللت فرجَها، فإن قضیت لی فی رحمها شیئاً فاجعله مسلماً سویّاً، ولا تجعله شرک شیطان» (8)«ویسمّی» اللّٰه تعالی «عند الجماع

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 823


1- الوسائل 14:62، الباب 37 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 3.
2- المصدر السابق:80، الباب 54 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث الأوّل.
3- فی (ر) : یحمد.
4- الوسائل 14:81، الباب 55 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث الأوّل.
5- فی (ش) : و.
6- فی (ش) : بما دعاه، وفی نسخه بدله: بمعنی ما دعاه.
7- الوسائل 14:62، الباب 37 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 2. وفیه بدل: نساءکم: عرائسکم.
8- الوسائل 14:79، الباب 53 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث الأوّل.

دائماً» عند الدخول بها وبعده لیتباعد عنه الشیطان ویسلم من شرکه (1).

«ویسأل اللّٰه الولد الذکر السویّ الصالح» قال عبد الرحمن بن کثیر: کنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام فذکر شرک الشیطان فعظَّمه حتّی أفزعنی، فقلت: جعلت فداک! فما المخرج من ذلک؟ فقال: «إذا أردت الجماع فقل: بسم اللّٰه الرحمن الرحیم الذی لا إله إلّاهو بدیع السماوات والأرض، اللهمّ إن قضیت منّی فی هذه اللیله خلیفه فلا تجعل للشیطان فیه شرکاً ولا نصیباً ولا حظّاً، واجعله مؤمناً مخلصاً صفیّاً من الشیطان ورجزه، جلّ ثناؤک» (2).

«ولیُولم» عند الزفاف «یوماً أو یومین» تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله فقد أولم علی جمله من نسائه، وقال صلی الله علیه و آله: «إنّ من سنن المرسلین الإطعام عند التزویج» (3)وقال صلی الله علیه و آله: «الولیمه أوّل یوم حقّ، والثانی معروف، وما زاد ریاءٌ وسُمعه» (4).

«ویدعو المؤمنین» إلیها، وأفضلهم الفقراء، ویُکره أن یکونوا کلّهم أغنیاء ولا بأس بالشرکه. «ویستحبّ» لهم «الإجابه» استحباباً مؤکّداً، ومن کان صائماً ندباً فالأفضل له الإفطار، خصوصاً إذا شقّ بصاحب الدعوه صیامه.

«ویجوز أکل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال» أی مع شهاده الحال بالإذن فی أخذه؛ لأنّ الحال یشهد بأخذه دائماً. وعلی تقدیر أخذه به فهل یملک بالأخذ، أم هو مجرّد إباحه؟ قولان (5)أجودهما الثانی. وتظهر الفائده فی جواز

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 824


1- المصدر السابق:96، الباب 68 من أبواب مقدّمات النکاح.
2- نفس المصدر: الحدیث 4.
3- الوسائل 14:65، الباب 40 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 1 و 4.
4- الوسائل 14:65، الباب 40 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 1 و 4.
5- القول بالملک للشیخ فی المبسوط 4:323، والمحقّق فی الشرائع 2:268، والعلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:581. والقول بعدم الملک للعلّامه فی المختلف 7:91، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 12:21، وهو الظاهر من الصیمری فی غایه المرام 3:6.

الرجوع فیه ما دامت عینه باقیه.

«ویکره الجماع» مطلقاً «عند الزوال» إلّایوم الخمیس، فقد روی: «أنّ الشیطان لا یقرب الولد الذی یتولّد حینئذٍ حتّی یشیب» (1)«و» بعد «الغروب حتّی یذهب الشفق» الأحمر، ومثله ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس؛ لوروده معه فی الخبر (2)«وعاریاً» للنهی عنه رواه الصدوق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)«وعقیب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء» قال صلی الله علیه و آله: «یکره أن یغشی الرجلُ المرأهَ وقد احتلم حتّی یغتسل من احتلامه الذی رأی، فإن فعل ذلک وخرج الولد مجنوناً فلا یلومنّ إلّانفسه» (4)ولا تکره معاوده الجماع بغیر غسل؛ للأصل.

«والجماع عند ناظر إلیه» بحیث لا یری العوره، قال النبیّ صلی الله علیه و آله: «والذی نفسی بیده! لو أنّ رجلاً غشی امرأته وفی البیت مستیقظ یراهما ویسمع کلامهما ونَفَسَهما ما أفلح أبداً، إن کان غلاماً کان زانیاً، وإن کانت جاریه کانت زانیه» (5)وعن الصادق علیه السلام قال: «لا یجامع الرجل امرأته ولا جاریته وفی البیت صبیّ، فإنّ ذلک ممّا یورث الزنا» (6).

وهل یعتبر کونه ممیّزاً؟ وجه یشعر به الخبر الأوّل، وأمّا الثانی فمطلق.

«والنظر إلی الفرج حال الجماع» وغیره، وحال الجماع أشدّ کراههً،

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 825


1- البحار 103:283، ذیل الحدیث الأوّل.
2- الوسائل 14:88-89، الباب 62 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث الأوّل.
3- المصدر السابق:84، الباب 58 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 2 و 3.
4- المصدر السابق:99، الباب 70 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث الأوّل.
5- الوسائل 14:94، الباب 67 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 2 و 1.
6- الوسائل 14:94، الباب 67 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 2 و 1.

وإلی باطن الفرج أقوی شدّه، وحرّمه بعض الأصحاب (1)وقد روی أ نّه یورث العمی فی الولد (2).

«والجماع مستقبلَ القبله ومستدبرَها» للنهی عنه (3).

«والکلام» مِن کلّ منهما «عند التقاء الختانین إلّابذکر اللّٰه تعالی» قال الصادق علیه السلام: «اتّقوا الکلام عند ملتقی الختانین فإنّه یورث الخرس» (4)ومن الرجل آکد، ففی وصیّه النبیّ صلی الله علیه و آله: «یا علیّ، لا تتکلّم عند الجماع کثیراً، فإنّه إن قضی بینکما ولد لا یؤمن أن یکون أخرس» (5).

«ولیلهَ الخسوف ویومَ الکسوف وعند هبوب الریح الصفراء أو السوداء، أو الزلزله» فعن الباقر علیه السلام أ نّه قال: «والذی بعث محمّداً صلی الله علیه و آله بالنبوّه واختصّه بالرساله واصطفاه بالکرامه، لا یجامع أحد منکم فی وقت من هذه الأوقات فیرزق ذرّیه فیری فیها قرّه عین» (6).

«وأوّلَ لیله من کلّ شهر إلّاشهر رمضان، ونصفَه» عطف علی «أوّل» لا علی المستثنی، ففی الوصیّه: «یا علیّ، لا تجامع امرأتک فی أوّل الشهر ووسطه وآخره، فإنّ الجنون والجذام والخَبَل یُسرع إلیها وإلی ولدها» (7)وعن الصادق علیه السلام: «یکره للرجل أن یجامع فی أوّل لیله من الشهر وفی وسطه وفی آخره، فإنّه من فعل ذلک خرج الولد مجنوناً، ألا تری أنّ المجنون أکثر ما یصرع

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 826


1- حرّمه ابن حمزه فی الوسیله:314.
2- الوسائل 14:85، الباب 59 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 5.
3- المصدر السابق:98، الباب 69 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 1 و 3.
4- المصدر السابق:86، الباب 60 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 1 و 3.
5- المصدر السابق:86، الباب 60 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 1 و 3.
6- المستدرک 14:224، الباب 47 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث الأوّل.
7- الوسائل 14:91، الباب 64 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 5.

فی أوّل الشهر ووسطه وآخره؟»

(1)

وروی الصدوق عن علیّ علیه السلام أ نّه قال: «یستحبّ للرجل أن یأتی أهله أوّل لیله من شهر رمضان؛ لقول اللّٰه عزّ وجلّ: (أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ اَلصِّیٰامِ اَلرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ) » (2). «وفی السفر مع عدم الماء» للنهی عنه عن الکاظم علیه السلام (3)مستثنیاً منه خوفه علی نفسه.

[احکام النظر]

«ویجوز النظر إلی وجه امرأه یرید نکاحها وإن لم یستأذنها، بل یستحبّ» له النظر لیرتفع عنه الغرر، فإنّه مستام (4)یأخذ بأغلی ثمن کما ورد فی الخبر (5).

«ویختصّ الجواز بالوجه والکفّین» : ظاهرِهما وباطِنهما إلی الزندین «وینظرها قائمه وماشیه» وکذا یجوز للمرأه نظره کذلک «وروی» عبد اللّٰه ابن الفضل مرسلاً عن الصادق علیه السلام: «جواز النظر إلی شعرها ومحاسنها» وهی مواضع الزینه إذا لم یکن متلذّذاً (6)وهی مردوده بالإرسال وغیره (7).

ویشترط العلم بصلاحیّتها للتزویج، بخلوّها من البعل والعدّه والتحریم، وتجویز إجابتها. ومباشره المرید بنفسه، فلا یجوز الاستنابه فیه وإن کان أعمی.

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 827


1- الوسائل 14:91، الباب 64 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 3 و 4، والآیه فی سوره البقره:187.
2- الوسائل 14:91، الباب 64 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 3 و 4، والآیه فی سوره البقره:187.
3- الوسائل 2:998، الباب 27 من أبواب التیمّم، الحدیث الأوّل، وانظر الوسائل 14:76، الباب 50 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث الأوّل وذیله.
4- سام البائع السلعه سوماً من باب قال أی: عرضها للبیع، وسامها المشتری واستامها طلب بیعها. راجع المصباح المنیر (سوم) .
5- الوسائل 14:60-61، الباب 36 من أبواب مقدّمات النکاح، الأحادیث 8 و 12.
6- المصدر السابق: الحدیث 5.
7- فإنّها ضعیفه بأحمد بن محمّد بن خالد وأبیه الواقعین فی سندها. اُنظر المسالک 7:467.

وأن لا یکون بریبه ولا تلذّذ.

وشرط بعضهم أن یستفید بالنظر فائده، فلو کان عالماً بحالها قبله لم یصحّ (1)وهو حسن، لکنّ النصّ مطلق. وأن یکون الباعث علی النظر إراده التزویج، دون العکس (2)ولیس بجیّد؛ لأنّ المعتبر قصد التزویج قبل النظر کیف کان الباعث.

«ویجوز النظر إلی وجه الأمه» أمه الغیر «ویدیها و» کذا «الذمّیّه» وغیرها من الکفّار بطریق أولی «لا لشهوه» قیدٌ فیهما.

«و» یجوز «أن ینظر الرجل إلی مثله» ما عدا العورتین «وإن کان» المنظور «شابّاً حسن الصوره، لا لریبه» وهو خوف الفتنه «ولا تلذّذ» وکذا تنظر المرأه إلی مثلها کذلک «والنظر إلی جسد الزوجه باطناً وظاهراً» وکذا أمته غیر المزوّجه والمعتدّه وبالعکس، ویُکره إلی العوره فیهما.

«وإلی المحارم» وهنّ من یحرم نکاحهنّ مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهره «خلا العوره» وهی هنا القبل والدبر. وقیل: تختصّ الإباحه بالمحاسن (3)جمعاً بین قوله تعالی: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ) (4)وقوله تعالی: (وَ لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ) (5) إلی آخره.

«ولا ینظر» الرجل «إلی» المرأه «الأجنبیّه» وهی غیر المحرم

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 828


1- لم نعثر علی من طرح المسأله قبل الشارح، ولعلّ ذلک یستظهر من التذکره 2:573 (الحجریّه) ، حیث شرط فی جواز النظر الحاجه إلی النظر.
2- لم نظفر بمن صرّح بهذا الشرط. نعم، یظهر ذلک ممّن قیّد جواز النظر بمن یرید النکاح، مثل المحقّق فی الشرائع 2:268، والعلّامه فی القواعد 3:6، وغیرهما.
3- لم نعثر علی قائل به من أصحابنا. نعم نسب العلّامه إلی بعض الشافعیّه تحریم النظر إلی ماعدا الوجه والکفّین، وکذا إلی الثدی فی غیر حال الرضاع. اُنظر التذکره 2:574 (الحجریّه) .
4- و (5) النور:30 و 31.

والزوجه والأمه «إلّامرّه» واحده «من غیر معاوده» فی الوقت الواحد عرفاً «إلّالضروره کالمعامله والشهاده» علیها إذا دُعی إلیها أو لتحقیق الوطء فی الزنا وإن لم یُدعَ «والعلاج» من الطبیب وشبهه «وکذا یحرم علی المرأه أن تنظر إلی الأجنبیّ أو تسمع صوته إلّالضروره» کالمعامله والطبّ «وإن کان» الرجل «أعمی» لتناول النهی (1)له، ولقول النبیّ صلی الله علیه و آله لاُمّ سلمه ومیمونه-لمّا أمرهما بالاحتجاب من ابن اُمّ مکتوم، وقولهما: إنّه أعمی-: «أعَمْیاوان أنتما؟ ألستما تبصرانِه؟» (2)(3).

«وفی جواز نظر المرأه إلی الخصیّ المملوک لها أو بالعکس خلاف» (4)منشؤه ظاهر قوله تعالی: (أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ) (5)المتناول بعمومه لموضع النزاع، وما قیل (6): من اختصاصه بالإماء جمعاً بینه وبین الأمر بغضّ البصر وحفظ الفرج مطلقاً، ولا یرد دخولهن فی (نسائهنَّ) لاختصاصهنّ بالمسلمات، وعموم ملک الیمین للکافرات، ولا یخفی أنّ هذا کلّه خلاف ظاهر الآیه (7)

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 829


1- النور:30، وراجع الوسائل 14:171-172، الباب 129 من أبواب مقدّمات النکاح.
2- الوسائل 14:172، الباب 129 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 4.
3- رواها فی الکافی [ 5:534 ] مقطوعه وأنّ المرأتین عائشه وحفصه، وما نقلناه ذکره جماعه من الفقهاء [ مثل العلّامه فی التذکره 2:573، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 12:42 ] والظاهر أنّ طریقه عامی. (منه رحمه الله) .
4- القول بالجواز للعلّامه فی المختلف 7:92، وقوّاه فی جامع المقاصد 12:38. والقول بالعدم للشیخ فی المبسوط 4:161، والخلاف 4:249، المسأله 5، وابن إدریس فی السرائر 2:609، والمحقّق فی الشرائع 2:269، ونسبه فی غایه المرام 3:13 إلی المشهور.
5- و (7) النور:31.
6- قاله الصیمری فی غایه المرام 3:13.

من غیر وجه للتخصیص ظاهرٍ.

[بعض احکام الاستمتاع]

«ویجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجه، إلّاالقبل فی الحیض والنفاس» (1)وکذا (2)فی الأمه.

«والوطء فی دبرها مکروه کراههً مغلَّظه» من غیر تحریم علی أشهر القولین (3)والروایتین (4)وظاهر آیه الحرث (5)«وفی روایه» سدیر عن الصادق علیه السلام «یحرم» لأنّه روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله أ نّه قال: «محاش النساء علی اُمّتی حرام» (6)وهو مع سلامه سنده محمول علی شدّه الکراهه، جمعاً بینه وبین صحیحه ابن أبی یعفور (7)الدالّه علی الجواز صریحاً. و «المحاش» جمع «محشه» وهو الدبر، ویقال أیضاً بالسین المهمله (8)کُنِّی بالمحاش عن الأدبار،

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 830


1- فی هامش (ش) و (ر) زیاده ما یلی: وهو موضع وفاق إلّامن شاذّ من الأصحاب، حیث حرّم النظر إلی الفرج [ الوسیله:314 ] والأخبار ناطقه بالجواز [ الوسائل 14:84-85، الباب 59 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 2 و 3 و 5 ].
2- فی (ر) زیاده: القول.
3- اختاره السیّد فی الانتصار:293، المسأله 166، والشیخ فی الخلاف 4:336، المسأله 117، والمبسوط 4:243، والحلّی فی السرائر 2:606، ونسبه فی المختلف 7:93 إلی أکثر علمائنا بعد أن نسبه إلی المشهور. وأمّا القول بالحرمه فهو منسوب إلی القمّیین وابن حمزه، اُنظر التنقیح 3:23، وجامع المقاصد 12:497، والوسیله:313.
4- اُنظر الوسائل 14:100-104، الباب 72 و 73 من أبواب مقدّمات النکاح.
5- البقره:223.
6- الاستبصار 3:244، الحدیث 874.
7- الوسائل 14:103، الباب 72 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 5.
8- کما فی الصحاح 3:1001 (حشش) .

کما کُنِّی بالحُشوش عن مواضع الغائط، فإنّ أصلها الحشّ-بفتح الحاء المهمله – وهو الکنیف، وأصله البستان؛ لأنّهم کانوا کثیراً ما یتغوّطون فی البساتین، کذا فی نهایه ابن الأثیر (1).

«ولا یجوز العزل عن الحرّه بغیر شرط» ذلک حال العقد؛ لمنافاته لحکمه النکاح وهی الاستیلاد فیکون منافیاً لغرض الشارع.

والأشهر الکراهه؛ لصحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام أ نّه سأله عن العزل، فقال: «أمّا الأمه فلا بأس، وأمّا الحرّه فإنّی أکره ذلک، إلّاأن یشترط علیها حین یتزوّجها» (2)والکراهه ظاهره فی المرجوح الذی لا یمنع من النقیض، بل حقیقه فیه، فلا تصلح حجّه للمنع من حیث إطلاقها علی التحریم فی بعض مواردها؛ فإنّ ذلک علی وجه المجاز. وعلی تقدیر الحقیقه فاشتراکها یمنع من دلاله التحریم، فیرجع إلی أصل الإباحه.

وحیث یحکم بالتحریم «فیجب دیه النطفه لها» أی للمرأه خاصّه «عشره دنانیر» ولو کرهناه فهی علی الاستحباب. واحترز بالحرّه عن الأمه فلا یحرم العزل عنها إجماعاً وإن کانت زوجه.

ویشترط فی الحرّه الدوام فلا تحریم فی المتعه، وعدمُ الإذن فلو أذنت انتفی أیضاً.

وکذا یکره لها العزل بدون إذنه. وهل یحرم لو قلنا به منه؟ مقتضی الدلیل الأوّل ذلک، والأخبار خالیه عنه. ومثله القول فی دیه النطفه له.

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 831


1- النهایه 1:390 (حشش) .
2- الوسائل 14:106، الباب 76 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث الأوّل.

«ولا یجوز ترک وطء الزوجه أکثر من أربعه أشهر» والمعتبر فی الوجوب مسمّاه وهو الموجب للغسل، ولا یشترط الإنزال. ولا یکفی الدبر.

«و» کذا «لا» یجوز «الدخول قبل» إکمالها «تسع» سنین هلالیّه «فتحرم» علیه مؤبّداً «لو أفضاها» بالوطء، بأن صیّر مسلک البول والحیض واحداً، أو مسلک الحیض والغائط. وهل تخرج بذلک من [ حبالته ] (1)؟ قولان (2)أظهرهما العدم. وعلی القولین یجب الإنفاق علیها حتّی یموت أحدهما. وعلی ما اخترناه یحرم علیه اُختها والخامسه. وهل یحرم علیه وطؤها فی الدبر والاستمتاع بغیر الوطء؟ وجهان أجودهما ذلک. ویجوز له طلاقها، ولا تسقط به النفقه وإن کان بائناً. ولو تزوّجت بغیره ففی سقوطها وجهان، فإن طلّقها الثانی بائناً عادت. وکذا لو تعذّر إنفاقه علیها لغیبه أو فقر. مع احتمال وجوبها علی المفضی مطلقاً؛ لإطلاق النصّ (3)ولا فرق فی الحکم بین الدائم والمتمتّع بها.

وهل یثبت الحکم فی الأجنبیّه؟ قولان (4)أقربهما ذلک فی التحریم المؤبّد، دون النفقه. وفی الأمه الوجهان وأولی بالتحریم. ویقوی الإشکال فی الإنفاق لو أعتقها.

ولو أفضی الزوجه بعد التسع ففی تحریمها وجهان، أجودهما العدم. وأولی

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 832


1- فی المخطوطات: حباله.
2- القول بالخروج لابن حمزه فی الوسیله:292، ونسبه فی المختلف 7:44 إلی ظاهر کلام الشیخ، وانظر النهایه:453، وهو اختیار فخر المحقّقین فی الإیضاح 3:78. والقول بعدم الخروج لابن إدریس فی السرائر 2:530-531، والمحقّق فی الشرائع 2:270.
3- الوسائل 14:381، الباب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 4.
4- القول بالتحریم المؤبّد للعلّامه فی القواعد 3:33، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 12:334، وولده فی الإیضاح 3:78، وهو الظاهر من السیّد عمید الدین فی کنز الفوائد 2:369. وأمّا القول بعدم ثبوت الحرمه فلم نقف علیه.

بالعدم إفضاء الأجنبیّ کذلک.

وفی تعدّی الحکم إلی الإفضاء بغیر الوطء وجهان، أجودهما العدم وقوفاً فیما خالف الأصل علی مورد النصّ، وإن وجبت الدیه فی الجمیع.

«ویکره للمسافر أن یطرق أهله» أی یدخل إلیهم من سفره «لیلاً» وقیّده بعض بعدم إعلامهم بالحال (1)وإلّا لم یکره، والنصّ مطلق.

روی عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام أ نّه قال: «یکره للرجل إذا قدم من سفره أن یطرق أهله لیلاً حتّی یصبح» (2).

وفی تعلّق الحکم بمجموع اللیل أو اختصاصه بما بعد المبیت وغلق الأبواب نظر، منشؤه دلاله کلام أهل اللغه علی الأمرین، ففی الصحاح: أتانا فلان طروقاً: إذا جاء بلیل (3)وهو شامل لجمیعه. وفی نهایه ابن الأثیر قیل: أصل الطروق من الطَرْق وهو الدقّ، وسُمّی الآتی باللیل طارقاً؛ لاحتیاجه إلی دقّ الباب (4)وهو مشعر بالثانی، ولعلّه أجود.

والظاهر عدم الفرق بین کون الأهل زوجه وغیرها عملاً بإطلاق اللفظ وإن کان الحکم فیها آکد، وهو بباب النکاح أنسب.

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 833


1- قیّده یحیی بن سعید الحلّی فی الجامع:453.
2- الوسائل 14:93، الباب 65 من أبواب مقدّمات النکاح، وفیه حدیث واحد.
3- الصحاح 4:1515 (طرق) .
4- النهایه 3:121 (طرق) .
«الفصل الثانی»

اشاره

«فی العقد»

ویعتبر اشتماله علی الإیجاب والقبول اللفظیّین کغیره من العقود اللازمه

[الایجاب و القبول ]

«فالإیجاب: زوّجتک وأنکحتک ومتّعتک، لا غیر» أمّا الأوّلان فموضع وفاق، وقد ورد بهما القرآن فی قوله تعالی: (زَوَّجْنٰاکَهٰا (1)وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ (2)وأمّا الأخیر فاکتفی به المصنّف وجماعه (3)لأنّه من ألفاظ (4)النکاح؛ لکونه حقیقه فی المنقطع وإن توقّف معه علی الأجل، کما لو عبّر بأحدهما فیه ومیّزه به، فأصل اللفظ صالح للنوعین، فیکون حقیقه فی القدر المشترک بینهما، ویتمیّزان بذکر الأجل وعدمه، ولحکم الأصحاب-تبعاً للروایه (5)

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 834


1- الأحزاب:37.
2- النساء:22.
3- مثل المحقّق فی الشرائع 2:273، والمختصر:169، والعلّامه فی القواعد 3:9، والإرشاد 2:6، وهو الظاهر من الفاضل الآبی فی کشف الرموز 2:96-97.
4- فی (ع) : لفظ.
5- الوسائل 14:469-470، الباب 20 من أبواب المتعه، الحدیث 1-3.

بأ نّه لو تزوّج متعه ونسی ذکر الأجل انقلب دائماً (1)وذلک فرع صلاحیّه الصیغه له.

وذهب الأکثر إلی المنع منه (2)لأنّه حقیقه فی المنقطع شرعاً فیکون مجازاً فی الدائم، حذراً من الاشتراک. ولا یکفی ما یدلّ بالمجاز، حذراً من عدم الانحصار. والقول المحکیّ ممنوع، والروایه مردوده بما سیأتی. وهذا أولی.

«والقبول: قبلت التزویج والنکاح، أو تزوّجت، أو قبلت، مقتصراً» علیه من غیر أن یذکر المفعول «کلاهما» أی الإیجاب والقبول «بلفظ المضیّ (3)» فلا یکفی قوله: «أتزوّجک» بلفظ المستقبل منشئاً علی الأقوی، وقوفاً علی موضع الیقین. وما رُوی من جواز مثله فی المتعه (4)لیس صریحاً فیه، مع مخالفته للقواعد.

«ولا یشترط تقدیم الإیجاب» علی القبول؛ لأنّ العقد هو الإیجاب والقبول. والترتیب کیف اتّفق غیر مخلّ بالمقصود. ویزید النکاح علی غیره من

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 835


1- مثل الشیخ فی النهایه:489، والقاضی فی المهذّب 2:241، والحلبی فی الکافی:298، وابن زهره فی الغنیه:355، والکیدری فی الإصباح:419، ونسبه فی غایه المراد 3:83 إلی أکثر الأصحاب.
2- ذهب إلیه السیّد فی الناصریّات:324-325، المسأله 152، والشیخ فی المبسوط 4: 87، والإسکافی کما نقل عنه فی المختلف 7:87، والحلبی فی الکافی:293، وابن إدریس فی السرائر 2:574، والعلّامه فی المختلف 7:87، والتذکره (الحجریّه) 2:581، وغیرهم.
3- فی (س) و (ف) من الشرح: الماضی.
4- الوسائل 4:466-467، الباب 18 من أبواب المتعه، الحدیث 1 و 3 و 6.

العقود أنّ الإیجاب من المرأه وهی تستحی غالباً من الابتداء به، فاغتفر هنا وإن خولف فی غیره، ومن ثمّ ادّعی بعضهم (1)الإجماع علی جواز تقدیم القبول هنا، مع احتمال عدم الصحّه کغیره؛ لأنّ القبول إنّما یکون للإیجاب، فمتی وجد قبله لم یکن قبولاً. وحیث یتقدّم یعتبر کونه بغیر لفظ «قبلت» کتزوّجت ونکحت، وهو حینئذٍ فی معنی الإیجاب.

«و» کذا «لا» یشترط «القبول بلفظه» أی بلفظ الإیجاب، بأن یقول: «زوّجتک» فیقول: «قبلت التزویج» أو «أنکحتک» فیقول: «قبلت النکاح» «فلو قال: «زوّجتک» فقال: «قبلت النکاح» صحّ» لصراحه اللفظ واشتراک الجمیع فی الدلاله علی المعنی.

«ولا یجوز» العقد إیجاباً وقبولاً «بغیر العربیّه مع القدره» علیها؛ لأنّ ذلک هو المعهود من صاحب الشرع کغیره من العقود اللازمه، بل أولی.

وقیل: إنّ ذلک مستحبّ لا واجب (2)لأنّ غیر العربیّه من اللغات من قبیل المترادف، فیصحّ أن یقام مقامه، ولأنّ الغرض إیصال المعانی المقصوده إلی فهم المتعاقدین، فیتأدّی بأیّ لفظ اتّفق. وهما ممنوعان.

واعتبر ثالث کونه بالعربیّه الصحیحه (3)فلا ینعقد بالملحون والمحرّف مع القدره علی الصحیح، نظراً إلی الواقع من صاحب الشرع. ولا ریب أ نّه أولی.

ویسقط مع العجز عنه. والمراد به ما یشمل المشقّه الکثیره فی التعلّم، أو فوات بعض الأغراض المقصوده. ولو عجز أحدهما اختصّ بالرخصه ونطق القادر

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 836


1- هو الشیخ کما صرّح به فی المسالک 7:94، ونسبه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 12:73 إلی الشیخ فی المبسوط، وانظر المبسوط 4:194، وفیه: بلا خلاف.
2- قاله ابن حمزه فی الوسیله:291.
3- جامع المقاصد 12:75.

بالعربیّه بشرط أن یفهم کلّ منهما کلام الآخر ولو بمترجمین عدلین. وفی الاکتفاء بالواحد وجه، ولا یجب علی العاجز التوکیل وإن قدر علیه؛ للأصل.

«والأخرس» یعقد إیجاباً وقبولاً «بالإشاره» المفهمه للمراد.

[الاحکام العقد]

«ویعتبر فی العاقد الکمال، فالسکران باطل عقده ولو أجاز بعده» وخصّه بالذکر تنبیهاً علی ردّ ما رُوی من «أنّ السکری لو زوّجت نفسها ثمّ أفاقت فرضیت، أو دخل بها فأفاقت وأقرّته کان ماضیاً» (1)والروایه صحیحه، إلّاأ نّها مخالفه للاُصول الشرعیّه فأطرحها الأصحاب، إلّاالشیخ فی النهایه (2).

«ویجوز تولّی المرأه العقد عنها وعن غیرها إیجاباً وقبولاً» بغیر خلاف عندنا، وإنّما نبّه علی خلاف بعض العامّه (3)المانع منه.

«ولا یشترط الشاهدان» فی النکاح الدائم مطلقاً «ولا الولیّ فی نکاح الرشیده وإن کانا أفضل» علی الأشهر. خلافاً لابن أبی عقیل حیث اشترطهما فیه (4)استناداً إلی روایه ضعیفه (5)تصلح سنداً للاستحباب، لا للشرطیّه.

«ویشترط تعیین الزوجه والزوج» بالإشاره أو بالاسم أو الوصف الرافعین للاشتراک «فلو کان له بنات وزوّجه واحده ولم یُسمِّها، فإن أبهم ولم یعیّن شیئاً فی نفسه بطل» العقد؛ لامتناع استحقاق الاستمتاع بغیر معیّن

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 837


1- الوسائل 14:221، الباب 14 من أبواب عقد النکاح، وفیه حدیث واحد.
2- النهایه:468.
3- اُنظر المغنی والشرح الکبیر 7:337 و 408، ومغنی المحتاج 3:147.
4- حکاه عنه العلّامه فی المختلف 7:101، وعنه فی الشهاده الشیخ فی الخلاف 4:261، المسأله 13.
5- الوسائل 14:459، الباب 11 من أبواب المتعه، الحدیث 11. ولعلّ ضعفها لوجود مجاهیل فی طریقها، مثل فضل بن کثیر والمهلب الدلّال. اُنظر جامع الرواه 2:7 و 283.

«وإن عیّن» فی نفسه من غیر أن یُسمّیها لفظاً «فاختلفا فی المعقود علیها حلف الأب إن کان الزوج رآهنّ، وإلّا بطل العقد» . ومستند الحکم روایه أبی عبیده عن الباقر علیه السلام (1)وفیها علی تقدیر قبول قول الأب: أنّ علیه فیما بینه وبین اللّٰه تعالی أن یدفع إلی الزوج الجاریه التی نوی أن یزوّجها إیّاه عند عقده النکاح.

ویشکل بأ نّه إذا لم یسمِّ للزوج واحده منهنّ فالعقد باطل، سواء رآهنّ أم لا؛ لما تقدّم وأنّ رؤیه الزوجه غیر شرط فی صحّه النکاح، فلا مدخل لها فی الصحّه والبطلان.

ونزّلها الفاضلان علی أنّ الزوج إذا کان قد رآهنّ فقد رضی بما یعقد علیه الأب منهنّ ووکل الأمر إلیه فکان کوکیله وقد نوی الأب واحده معیّنه فصرف العقد إلیها، وإن لم یکن رآهن بطل؛ لعدم رضاء الزوج بما یسمّیه الأب (2).

ویشکل بأنّ رؤیته لهنّ أعمّ من تفویض التعیین إلی الأب، وعدمها أعمّ من عدمه، والروایه مطلقه، والرؤیه غیر شرط فی الصحّه فتخصیصها بما ذکر والحکم به لا دلیل علیه. فالعمل بإطلاق الروایه-کما صنع جماعه (3)-أو ردّها مطلقاً نظراً إلی مخالفتها لاُصول المذهب-کما صنع ابن إدریس (4)وهو الأولی-أولی. ولو فرض تفویضه إلیه التعیین ینبغی الحکم بالصحّه وقبول قول الأب مطلقاً نظراً إلی أنّ الاختلاف فی فعله وأنّ نظر الزوجه لیس بشرط فی صحّه النکاح. وإن لم یفوّض إلیه التعیین بطل مطلقاً.

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 838


1- الوسائل 14:222، الباب 15 من أبواب عقد النکاح، وفیه حدیث واحد.
2- الشرائع 2:274-275، والمختلف 7:119، والقواعد 3:10.
3- مثل الشیخ فی النهایه:468، والقاضی فی المهذّب 2:196، ویحیی بن سعید الحلّی فی الجامع للشرائع:436.
4- السرائر 2:573.

[الولایه فی النکاح]

«ولا ولایه فی النکاح لغیر الأب والجدّ له» وإن علا «والمولی والحاکم والوصیّ» لأحد الأوّلین «فولایه القرابه» للأوّلین ثابته «علی الصغیره أو المجنونه أو البالغه سفیهه، وکذا الذکر» المتّصف بأحد الأوصاف الثلاثه «لا علی» البکر البالغه «الرشیده فی الأصحّ» للآیه (1)والأخبار (2)والأصل.

وما ورد من الأخبار الدالّه علی أ نّها لا تتزوّج إلّابإذن الولیّ (3)محموله علی کراهه الاستبداد جمعاً؛ إذ لو عمل بها لزم إطراح ما دلّ علی انتفاء الولایه. ومنهم من جمع بینهما (4)بالتشریک بینهما فی الولایه (5)ومنهم من جمع بحمل إحداهما علی المتعه والاُخری علی الدوام (6)وهو تحکّم.

«ولو عضلها» الولیّ، وهو أن لا یزوّجها بالکفو مع وجوده ورغبتها

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 839


1- البقره:232 و 234.
2- الوسائل 14:201، الباب 3 من أبواب عقد النکاح، الحدیث الأوّل، و 203 نفس الباب، الحدیث 10، و 214-215، الباب 9 من الأبواب، الحدیث 4 و 6، وغیرهما.
3- اُنظر الوسائل 14:205-206، الباب 4 من أبواب عقد النکاح وغیره من الأبواب.
4- فی (ع) و (ف) : بینها.
5- القائل بالتشریک المفید [ المقنعه:511 ] وأبو الصلاح [ الکافی فی الفقه:292 ]، والذی فصّل فأجاز تفرّدها بالمتعه دون الدوام الشیخ فی کتابی الأخبار [ التهذیب 7:381، ذیل الحدیث 1538، والاستبصار 3:145، ذیل الحدیث 527 ]، وعکس آخر، ولا یعلم بعینه. (منه رحمه الله) .
6- بحمل أخبار الولایه علی الدائم وخلافها علی المتعه، حملها الشیخ فی التهذیب 7:254، ذیل الخبر 1094، و 380، ذیل الخبر 1538، والاستبصار 3:145، الباب 94، و 236، ذیل الخبر 850.

«فلا بحث فی سقوط ولایته» وجواز استقلالها به. ولا فرق حینئذٍ بین کون النکاح بمهر المثل وغیره، ولو منع من غیر الکفو لم یکن عضلاً.

«وللمولی تزویج (1)رقیقه» ذکراً کان أم اُنثی رشیداً کان أم غیر رشید. ولا خیار له معه. وله إجباره علیه مطلقاً، ولو تحرّر بعضه لم یملک إجباره حینئذٍ، کما لا یصحّ نکاحه إلّابإذنه.

«والحاکم والوصیّ یزوّجان من بلغ فاسدَ العقل» أو سفیهاً «مع کون النکاح صلاحاً له وخلوِّه من الأب والجدّ» ولا ولایه لهما علی الصغیر مطلقاً فی المشهور، ولا علی من بلغ رشیداً. ویزید الحاکم الولایه علی من بلغ ورشد ثمّ تجدّد له الجنون (2).

وفی ثبوت ولایه الوصیّ علی الصغیرین مع المصلحه مطلقاً، أو مع تصریحه له فی الوصیّه بالنکاح أقوال اختار المصنّف هنا انتفاءها مطلقاً. وفی شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصیص، أو مطلقاً (3)وقبلَه العلّامه فی المختلف (4)وهو حسن؛ لأنّ تصرّفات الوصیّ منوطه بالغبطه وقد تتحقّق فی نکاح الصغیر، ولعموم (فَمَنْ بَدَّلَهُ. . .) (5)ولروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال: «الذی بیده عقده النکاح هو الأب والأخ والرجل یُوصی إلیه» (6)وذکر «الأخ» غیرُ

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 840


1- فی (ق) : والمولی یزوّج.
2- فی (ع) و (ش) : جنون.
3- غایه المراد 3:49-50.
4- کذا حمله العلّامه فی المختلف [ 7:127 ] وهو أولی من إطراح الروایه. (منه رحمه الله) .
5- البقره:181.
6- الوسائل 14:213، الباب 8 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 4.

مناف؛ لإمکان حمله علی کونه وصیّاً أیضاً؛ ولأنّ الحاجه قد تدعو إلی ذلک؛ لتعذّر تحصیل الکفو حیث یراد، خصوصاً مع التصریح بالولایه فیه.

[ «وهنا مسائل» ]

[الاولی: صحه اشتراط الخیار فی الصداق ]
اشاره

[ الاُولی ] (1):

«یصحّ اشتراط الخیار فی الصداق» لأنّ ذکره فی العقد غیر شرط فی صحّته، فیجوز إخلاؤه عنه واشتراط عدمه، فاشتراط الخیار فیه غیر منافٍ لمقتضی العقد، فیندرج فی عموم «المؤمنون عند شروطهم» (2)فإن فسخه ذو الخیار ثبت مهر المثل مع الدخول، ولو اتّفقا علی غیره قبلَه صحّ. «ولا یجوز» اشتراطه «فی العقد» لأنّه ملحق بضروب العبادات، لا المعاوضات «فیبطل» العقد باشتراط الخیار فیه؛ لأنّ التراضی إنّما وقع بالشرط الفاسد ولم یحصل.

وقیل: یبطل الشرط خاصّه (3)لأنّ الواقع شیئان فإذا بطل أحدهما بقی الآخر.

ویضعَّف بأنّ الواقع شیء واحد وهو العقد علی وجه الاشتراط فلا یتبعّض. ویمکن إراده القول الثانی من العباره.

[ «ویصحّ توکیل کلّ من الزوجین فی النکاح» ]

لأنّه ممّا یقبل النیابه ولا یختصّ غرض الشارع بإیقاعه من مباشر معیّن «فلیقل الولیّ» ولیّ المرأه

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 841


1- لم یرد فی المخطوطات.
2- الوسائل 15:30، الباب 20 من أبواب المهور، الحدیث 4.
3- قاله ابن إدریس فی السرائر 2:575.

لوکیل الزوج: «زوّجت من موکّلک فلان، ولا یقل: منک» بخلاف البیع ونحوه من العقود.

والفرق أنّ الزوجین فی النکاح رکنان بمثابه الثمن والمثمن فی البیع، ولا بدّ من تسمیتهما فی البیع، فکذا الزوجان فی النکاح، ولأنّ البیع یرد علی المال وهو یقبل النقل من شخص إلی آخر، فلا یمتنع أن یخاطب به الوکیل وإن لم یذکر الموکّل، والنکاح یرد علی البُضع وهو لا یقبل النقل أصلاً، فلا یُخاطَب به الوکیل إلّا مع ذکر المنقول إلیه ابتداءً، ومن ثَمّ لو قبل النکاح وکالهً عن غیره فأنکر الموکّل الوکاله بطل ولم یقع للوکیل، بخلاف البیع فإنّه یقع مع الإنکار للوکیل، ولأنّ الغرض فی الأموال متعلّق بحصول الأعواض المالیّه ولا نظر غالباً إلی خصوص الأشخاص، بخلاف النکاح، فإنّه متعلّق بالأشخاص فیعتبر التصریح بالزوج، ولأنّ البیع یتعلّق بالمخاطب دون من له العقد، والنکاح بالعکس، ومن ثَمّ لو قال: «زوّجتها من زید» فقبل له وکیله صحّ، ولو حلف أن لا ینکح فقبل له وکیله حنث، ولو حلف أن لا یشتری فاشتری له وکیله لم یحنث. وفی بعض هذه الوجوه نظر.

«ولیقل» الوکیل: «قبلت لفلان» کما ذکر فی الإیجاب، ولو اقتصر علی «قبلت» ناویاً موکِّله فالأقوی الصحّه؛ لأنّ القبول عباره عن الرضا بالإیجاب السابق، فإذا وقع بعد إیجاب النکاح للموکّل صریحاً کان القبول الواقع بعده رضاً به فیکون للموکّل.

ووجه عدم الاکتفاء به: أنّ النکاح نسبه فلا یتحقّق إلّابتخصیصه بمعیّن کالإیجاب. وضعفه یعلم ممّا سبق، فإنّه لمّا کان رضاً بالإیجاب السابق اقتضی التخصیص بمن وقع له.

«ولا یزوّجها الوکیل من نفسه إلّاإذا أذنت» فیه «عموماً» ک «زوّجنی ممّن شئت» ، أو «ولو من نفسک» «أو خصوصاً» فیصحّ حینئذٍ علی الأقوی.

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 842

أمّا الأوّل: فلأنّ المفهوم من إطلاق الإذن تزویجها من غیره؛ لأنّ المتبادر أنّ الوکیل غیر الزوجین.

وأمّا الثانی: فلأنّ العامّ ناصّ علی جزئیّاته، بخلاف المطلق. وفیه نظر.

وأمّا الثالث: فلانتفاء المانع مع النصّ (1).

ومنعُ بعض الأصحاب (2)استناداً إلی روایه عمّار (3)الدالّه علی المنع وأ نّه یصیر موجباً قابلاً، مردود بضعف الروایه وجواز تولّی الطرفین اکتفاءً بالمغایره الاعتباریّه.

وله تزویجها مع الإطلاق من والده وولده وإن کان مولّی علیه.

«الثانیه [لو ادّعی زوجیّه امرأه فصدّقته ] » :

«لو ادّعی زوجیّه امرأه فصدّقته حکم بالعقد ظاهراً» لانحصار الحقّ فیهما، وعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز «وتوارثا» بالزوجیّه؛ لأنّ ذلک من لوازم ثبوتها، ولا فرق بین کونهما غریبین أو بلدیّین «ولو اعترف أحدهما» خاصّه «قُضی علیه به دون صاحبه» سواء حلف المنکر أم لا، فیمنع من التزویج إن کان امرأه ومن اُختها واُمّها وبنت أخویها (4)بدون إذنها. ویثبت علیه ما أقرّ به من المهر، ولیس لها مطالبته به. ویجب علیه التوصّل إلی تخلیص ذمّته إن کان صادقاً. ولا نفقه علیه؛ لعدم التمکین.

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 843


1- یعنی نصّ المرأه.
2- لم نعثر علی المانع، کما اعترف به فی التنقیح الرائع 3:33.
3- الوسائل 14:217، الباب 10 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 4. والظاهر أنّ ضعفها بعمّار الساباطی؛ إذ حاله فی الفطحیّه معلوم. المسالک 7:221.
4- أی بنت أخیها واُختها من باب التغلیب. وفی (ع) : إخوتها.

ولو أقام المدّعی بیّنه أو حلف الیمین المردوده مع نکول الآخر تثبت الزوجیّه ظاهراً، وعلیهما فیما بینهما وبین اللّٰه تعالی العمل بمقتضی الواقع. ولو انتفت البیّنه ثبت علی المنکر الیمین.

وهل له التزویج الممتنع علی تقدیر الاعتراف قبلَ الحلف؟ نظر: من تعلّق حقّ الزوجیّه فی الجمله، وکون تزویجها یمنع من نفوذ إقرارها به علی تقدیر رجوعها؛ لأنّه إقرار فی حقّ الزوج الثانی، ومن عدم ثبوته، وهو الأقوی. فیتوجّه الیمین متی طلبه المدّعی، کما یصحّ تصرّف المنکر فی کلّ ما یدّعیه علیه غیره قبل ثبوته، استصحاباً للحکم السابق المحکوم به ظاهراً، ولاستلزام المنع منه الحرج فی بعض الموارد کما إذا غاب المدّعی، أو أخّر الإحلاف.

ثمّ إن استمرّت الزوجه علی الإنکار فواضح، وإن رجعت إلی الاعتراف بعد تزویجها بغیره لم یسمع بالنسبه إلی حقوق الزوجیّه الثابته علیها، وفی سماعه بالنسبه إلی حقوقها قوّه؛ إذ لا مانع منه، فیدخل فی عموم «جواز إقرار العقلاء علی أنفسهم» (1)وعلی هذا فإن ادّعت أ نّها کانت عالمهً بالعقد حال دخول الثانی بها فلا مهر لها علیه ظاهراً؛ لأنّها بزعمها بغیّ، وإن ادّعت الذُکر بعده فلها مهر المثل؛ للشبهه، ویرثها الزوج ولا ترثه هی.

وفی إرث الأوّل ممّا یبقی من ترکتها بعد نصیب الثانی نظر: من نفوذ الإقرار علی نفسها وهو غیر منافٍ، ومن عدم ثبوته (2)ظاهراً، مع أ نّه إقرار فی حقّ الوارث.

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 844


1- الوسائل 16:111، الباب 3 من کتاب الإقرار، الحدیث 2.
2- فی نسخه بدل (ر) : ثبوتها.
«الثالثه [لو ادّعی زوجیّه امرأه وادَّعت اُختها علیه الزوجیّه] » :

«لو ادّعی زوجیّه امرأه وادَّعت اُختها علیه الزوجیّه حلف» علی نفی زوجیّه المدّعیه؛ لأنّه منکر، ودعواه زوجیّه الاُخت متعلّق بها وهو أمر آخر. ویشکل تقدیم قوله مع دخوله بالمدّعیه؛ للنصّ علی أنّ الدخول بها مرجِّح لها (1)فیما سیأتی. ویمکن أن یقال: هنا تعارض الأصل والظاهر فیرجّح الأصل، وخلافه خرج بالنصّ، وهو منفیّ هنا.

هذا إذا لم تُقِم بیّنه «فإن أقامت بیّنه فالعقد لها، وإن أقام بیّنه» ولم تُقِم هی «فالعقد» علی الاُخت «له» .

ویشکل أیضاً مع معارضه دخوله بالمدّعیه؛ لما سیأتی من أ نّه مرجَّح علی البیّنه، ومع ذلک فهو مکذِّب بفعله لبیّنته. إلّاأن یقال-کما سبق-: إنّ ذلک علی خلاف الأصل ویمنع کونه تکذیباً، بل هو أعمّ منه، فیقتصر فی ترجیح الظاهر علی الأصل علی مورد النصّ «والأقرب توجّه الیمین علی الآخر» وهو ذو البیّنه «فی الموضعین» وهما: إقامته البیّنه فیحلف معها، وإقامتها فتحلف معها.

ولا یخفی منافره لفظ «الآخر» لذلک. وفی بعض النسخ «الآخذ» بالذال المعجمه (2)والمراد به آخذ الحقّ المدّعی به، وهو من حکم له ببیّنه، وهو قریب من «الآخر» فی الغرابه.

وإنّما حکم بالیمین مع البیّنه «لجواز صدق البیّنه» الشاهده لها بالعقد «مع تقدّم عقده علی من ادّعاها» والبیّنه لم تطّلع علیه، فلا بدّ من تحلیفها لینتفی الاحتمال. ولیس حلفها علی إثبات عقدها تأکیداً للبیّنه؛ لأنّ ذلک لا یدفع

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 845


1- الوسائل 14:225، الباب 22 من أبواب عقد النکاح، وفیه حدیث واحد.
2- لم ترد «المعجمه» فی (ع) و (ف) .

الاحتمال، وإنّما حَلْفُها علی نفی عقد اُختها.

وهل تحلف علی البتّ أو علی نفی العلم به؟ مقتضی التعلیل الأوّل؛ لأنّ بدونه لا یزول الاحتمال. ویشکل بجواز وقوعه مع عدم اطّلاعها، فلا یمکنها القطع بعدمه، وبأنّ الیمین هنا ترجع إلی نفی فعل الغیر، فیکفی فیه حلفها علی نفی علمها بوقوع عقد اُختها سابقاً علی عقدها، عملاً بالقاعده.

«و» وجه حلفه مع بیّنته علی نفی عقده علی المدّعیه جواز «صدق بیّنته» بالعقد علی الاُخت «مع تقدّم عقده علی من ادّعته» والبیّنه لا تعلم بالحال، فیحلف علی نفیه لرفع الاحتمال. والحلف هنا علی القطع؛ لأنّه حلف علی نفی فعله.

والیمین فی هذین الموضعین لم ینبّه علیها أحد من الأصحاب، والنصّ خالٍ عنها، فیحتمل عدم ثبوتها لذلک، ولئلّا یلزم تأخیر البیان عن وقت الخطاب أو الحاجه.

«ولو أقاما بیّنه» فإمّا أن تکونا مطلقتین أو مؤرّختین أو إحداهما مطلقه والاُخری مؤرّخه، وعلی تقدیر کونهما مؤرّختین إمّا أن یتّفق التأریخان أو یتقدّم تأریخ بیّنته أو تأریخ بیّنتها، وعلی التقادیر الستّه إمّا أن یکون قد دخل بالمدّعیه أو لا.

فالصور [ اثنتا عشره ] (1)مضافه إلی ستّه سابقه. وفی جمیع هذه الصور [ الاثنتی عشره ] (2)«فالحکم لبیّنته، إلّاأن یکون معها» أی مع الاُخت المدّعیه «مرجّح» لبیّنتها «من دخول» بها «أو تقدّم تأریخ» بیّنتها علی تأریخ بیّنته حیث تکونان مؤرّختین، فیقدّم قولها فی سبع صور من [ الاثنتی عشره ](3) وهی

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 846


1- فی النسخ: اثنا عشر. والقیاس ما أثبتاه.
2- و (3) فی النسخ: الاثنی عشر.

الستّه المجامعه للدخول مطلقاً، وواحده من الستّه الخالیه عنه، وهی ما لو تقدّم تأریخها، وقولُه فی الخمسه الباقیه.

وهل یفتقر من قدّمت بیّنته بغیر سبق التأریخ إلی الیمین؟ وجهان: منشؤهما الحکم بتساقط البیّنتین حیث تکونان متّفقتین فیحتاج من قُدّم قوله إلی الیمین، خصوصاً المرأه؛ لأنّها مدّعیه محضه، وخصوصاً إذا کان المرجّح لها الدخول، فإنّه بمجرّده لا یدلّ علی الزوجیّه، بل الاحتمال باقٍ معه. ومن إطلاق النصّ (1)بتقدیم بیّنته مع عدم الأمرین، فلو توقّف علی الیمین لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه.

والأقوی الأوّل، وإطلاق النصّ غیر منافٍ لثبوت الیمین بدلیل آخر، خصوصاً مع جریان الحکم علی خلاف الأصل فی موضعین: أحدهما تقدیم بیّنته مع أ نّه مدّعٍ، والثانی ترجیحها بالدخول وهو غیر مرجِّح.

ومورد النصّ الاُختان کما ذکر (2)وفی تعدّیه (3)إلی مثل الاُمّ والبنت وجهان: من عدم النصّ وکونه خلاف الأصل فیقتصر فیه علی مورده. ومن اشتراک المقتضی.

والأوّل أقوی، فتقدَّم بیّنتها مع انفرادها أو إطلاقهما أو سبق تأریخها. ومع عدمها یحلف هو؛ لأنّه منکر.

«الرابعه [لو اشتری العبد زوجته لسیّده ] » :

«لو اشتری العبد زوجته لسیّده فالنکاح باقٍ» فإنّ شراءها لسیّده

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 847


1- المتقدّم تخریجه فی الصفحه 170، الهامش رقم 1.
2- فی (ش) : کما ذکروا.
3- فی (ر) و (ش) : تعدیته.

لیس مانعاً منه «وإن اشتراها» العبد «لنفسه بإذنه أو ملَّکه إیّاها» بعد شرائها له «فإن قلنا بعدم ملکه فکالأوّل» لبطلان الشراء والتملیک، فبقیت کما کانت أوّلاً علی ملک البائع أو السیّد «وإن حکمنا بملکه بطل العقد» کما لو اشتری الحرّ زوجته الأمه واستباح بضعها بالملک.

«أمّا المبعَّض فإنّه» بشرائه لنفسه أو تملّکه «یبطل العقد قطعاً» لأنّه بجزئه الحرّ قابل للتملّک (1)ومتی ملک ولو بعضها بطل العقد.

«الخامسه [لا یزوّج الولیّ ولا الوکیل بدون مهر المثل ولا بالمجنون ] » :

«لا یزوّج الولیّ ولا الوکیل بدون مهر المثل (2)ولا بالمجنون ولا بالخصیّ» ولا بغیره ممّن به أحد العیوب المجوّزه للفسخ. «و» کذا «لا یزوّج» الولیّ «الطفل بذات العیب فیتخیّر» کلّ منهما «بعد الکمال» (3)لو زوّج بمن لا یقتضیه الإذن الشرعی. لکن فی الأوّل إن وقع العقد بدون مهر المثل علی خلاف المصلحه تخیّرت فی المهر علی أصحّ القولین (4).

وفی تخیّرها فی أصل العقد قولان: أحدهما التخییر (5)لأنّ العقد الذی جری علیه التراضی هو المشتمل علی المسمّی، فمتی لم یکن ماضیاً کان لها

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 848


1- فی (ع) و (ر) : للتملیک.
2- فی (ق) : إلّابمهر المثل.
3- فی (ع) ونسخه بدل (ش) : زیاده: کما.
4- ذهب إلیه المحقّق فی الشرائع 2:278، والعلّامه فی القواعد 3:15، وولده فی الإیضاح 3:27، وقالوا: (إنّ لها الاعتراض) ولم یفصلوا بین المهر والعقد ولا بین المصلحه وعدمها، وقال العلّامه فی الإرشاد 2:16: إنّ لها بدون المصلحه مهر المثل.
5- وهو قول المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 12:149.

فسخه من أصله. والثانی عدمه (1)لعدم مدخلیّه المهر فی صحّه العقد وفساده.

وقیل: لیس لها مطلقاً (2)لأنّ ما دون مهر المثل أولی من العفو، وهو جائز للذی بیده عقده النکاح، وإذا لم یکن لها خیار فی المهر ففی العقد أولی.

وعلی القول بتخیّرها فی المهر یثبت لها مهر المثل. وفی توقّف ثبوته علی الدخول أم یثبت بمجرّد العقد قولان (3).

وفی تخیّر الزوج لو فسخت المسمّی وجهان: من التزامه بحکم العقد وهذا من جمله أحکامه. ومن دخوله علی المهر القلیل فلا یلزم منه الرضا بالزائد جبراً.

ولو کان العقد علیها بدون مهر المثل علی وجه المصلحه-بأن کان هذا الزوج بهذا القدر أصلح وأکمل من غیره بأضعافه، أو لاضطرارها إلی الزوج ولم یوجد إلّاهذا بهذا القدر، أو غیر ذلک-ففی تخیّرها قولان (4)والمتّجه هنا عدم الخیار، کما أنّ المتّجه هناک ثبوته.

وأمّا تزویجها بغیر الکفو أو المعیب، فلا شبهه فی ثبوت خیارها فی أصل العقد. وکذا القول فی جانب الطفل، ولو اشتمل علی الأمرین ثبت الخیار فیهما. وعباره الکتاب فی إثبات أصل التخییر [فیهما] (5)

مجمله تجری علی جمیع الأقوال.

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 849


1- وهو للصیمری فی غایه المرام 3:31، وظاهر العلّامه فی الإرشاد 2:16.
2- أی لا فی المهر ولا فی العقد. وهو قول الشیخ فی الخلاف 4:392، المسأله 37 من کتاب الصداق، والمبسوط 4:311.
3- لم نعثر علی التفصیل.
4- القول بعدم التخییر للعلّامه فی الإرشاد 2:16. والقول بالتخییر هو ظاهر المحقّق فی الشرائع 2:278، والعلّامه فی القواعد 3:15، کما اُشیر إلیه فی جامع المقاصد 12:147، والمسالک 7:154.
5- لم یرد فی المخطوطات.
«السادسه [نکاح الفضولی ] » :

«عقد النکاح لو وقع فضولاً» من أحد الجانبین أو منهما «یقف علی الإجازه من المعقود علیه» إن کان کاملاً «أو ولیّه» الذی له مباشره العقد إن لم یکن «ولا یبطل» من أصله «علی الأقرب» لما رُوی من أنّ جاریه بکراً أتت النبیّ صلی الله علیه و آله فذکرت أنّ أباها زوّجها وهی کارهه فخیّرها النبیّ صلی الله علیه و آله (1)وروی محمّد بن مسلم أ نّه سأل الباقر علیه السلام عن رجل زوّجته اُمّه وهو غائب قال: «النکاح جائز، إن شاء الزوج قَبِل، وإن شاء ترک» (2)وحملُ القبول علی تجدید العقد خلاف الظاهر. وروی أبو عبیده الحذّاء فی الصحیح أ نّه سأل الباقر علیه السلام عن غلام وجاریه زوّجهما ولیّان لهما وهما غیر مدرکین، فقال: «النکاح جائز، وأ یّهما أدرک کان له الخیار» (3)وحُمل الولیّ هنا علی غیر الأب والجدّ بقرینه التخییر (4)وغیرها من الأخبار (5)وهی دالّه علی صحّه النکاح موقوفاً وإن لم نقل به فی غیره من العقود. ویدلّ علی جواز البیع أیضاً حدیث عروه البارقی فی شراء الشاه (6)ولا قائل باختصاص الحکم بهما، فإذا ثبت فیهما ثبت فی سائر العقود.

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 850


1- السنن الکبری 7:117.
2- الوسائل 14:211، الباب 7 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 3.
3- الوسائل 17:527، الباب 11 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث الأوّل.
4- حمله علی ذلک فی المختلف 7:105.
5- الوسائل 17:528، الباب 11 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 2.
6- السنن الکبری 6:112، والمستدرک 13:245، الباب 18 من أبواب عقد البیع وشروطه، وفیه حدیث واحد.

نعم، قیل باختصاصه بالنکاح (1)وله وجه لو نوقش فی حدیث عروه.

وقیل ببطلان عقد الفضولی مطلقاً (2)استناداً إلی أنّ العقد سبب الإباحه (3)فلا یصحّ صدوره من غیر معقود عنه أو ولیّه؛ لئلّا یلزم من صحّته عدم سببیّته بنفسه، وأنّ رضا المعقود عنه أو ولیّه شرط والشرط متقدّم، وما رُوی من بطلان النکاح بدون إذن الولیّ (4)وأنّ العقود الشرعیّه تحتاج إلی الأدلّه وهی منفیّه.

والأوّل عین المتنازع فیه، والثانی ممنوع، والروایه عامّیّه، والدلیل موجود.

«السابعه [لا یجوز نکاح الأمه إلّابإذن مالکها ] » :

«لا یجوز نکاح الأمه إلّابإذن مالکها وإن کان» المالک «امرأه فی الدائم والمتعه» لقبح التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، ولقوله تعالی: (فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) (5)«وروایه سیف» بن عمیره عن علیّ بن المغیره قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یتمتّع بأمه المرأه من غیر إذنها فقال: لا بأس» (6)«منافیه للأصل» وهو تحریم التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه عقلاً وشرعاً،

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 851


1- وهو المنسوب إلی ابن إدریس، انظر السرائر 2:274-275، و 564-565.
2- نسبه فی غایه المراد 3:37 إلی الشیخ حیث حکم ببطلان بیع الفضولی ونکاحه، اُنظر المبسوط 2:158، و 4:163. وکما حکم فخر المحقّقین بالبطلان فی الموضعین، اُنظر الإیضاح 1:417، و 3:27-28.
3- فی (ف) و (ر) : للإباحه.
4- راجع الإیضاح 3:27-28.
5- النساء:25.
6- الوسائل 14:463، الباب 14 من أبواب المتعه، الحدیث 2.

فلا یعمل بها وإن کانت صحیحه، فلذلک أطرحها الأصحاب غیر الشیخ فی النهایه (1)جریاً علی قاعدته (2).

وإذا أذن المولی لعبده فی التزویج فإن عیّن له مهراً تعیّن ولیس له تخطّیه، وإن أطلق انصرف إلی مهر المثل «ولو زاد العبد المأذون» فی المعیّن فی الأوّل و «علی مهر المثل» فی الثانی «صحّ» للإذن فی أصل النکاح، وهو یقتضی مهر المثل علی المولی أو ما عیّنه «وکان الزائد فی ذمّته یتبع به بعد عتقه، ومهر المثل» أو المعیّن «علی المولی» وکذا النفقه. وقیل: یجب ذلک فی کسبه (3).

والأقوی الأوّل؛ لأنّ الإذن فی النکاح یقتضی الإذن فی توابعه والمهر والنفقه من جملتها، والعبد لا یملک شیئاً فلا یجب علیه شیء؛ لامتناع التکلیف بما لا یطاق، فیکون علی المولی کسائر دیونه.

وأمّا الزوجه: فإن أطلقها تخیّر ما یلیق به، وإن عیّن تعیّنت، فلو تخطّاها کان فضولیّاً یقف علی إجازه المولی.

«ومن تحرّر بعضه لیس للمولی إجباره علی النکاح» مراعاهً لجانب الحرّیّه «ولا للمبعَّض الاستقلال» مراعاهً لجانب الرقّیّه، بل یتوقّف نکاحه علی رضاه وإذن المولی جمعاً بین الحقّین.

«الثامنه» :

«لو زوّج الفضولی الصغیرین فبلغ أحدهما وأجاز» العقد لزم من جهته، وبقی لزومه من جهه الآخر موقوفاً علی بلوغه وإجازته، فلو أجاز الأوّل «ثمّ

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 852


1- النهایه:490.
2- وهو العمل علی الخبر الصحیح وإن کان مخالفاً للقواعد ولم یعمل به الأصحاب.
3- قاله الشیخ فی المبسوط 4:167-168، و 6:20.

مات» قبل بلوغ الآخر عُزل للصغیر قسطه من میراثه علی تقدیر إجازته «و» إذا «بلغ الآخر» بعد ذلک وفسخ فلا مهر ولا میراث؛ لبطلان العقد بالردّ «و» إن «أجاز حلف علی عدم سببیّه الإرث فی الإجازه» بمعنی أنّ الباعث علی الإجازه لیس هو الإرث، بل لو کان حیّاً لرضی بتزویجه «وورث» حین یحلف کذلک.

ومستند هذا التفصیل صحیحه أبی عبیده الحذّاء عن الباقر علیه السلام (1)وموردها الصغیران کما ذکر (2).

ولو زوّج أحدَ الصغیرین الولیُّ أو کان أحدهما بالغاً رشیداً وزوّج الآخرَ الفضولیُّ فمات الأوّل عزل للثانی نصیبه واُحلف بعد بلوغه کذلک، وإن مات قبل ذلک بطل العقد. وهذا الحکم وإن لم یکن مورد النصّ، إلّاأ نّه ثابت فیه بطریق أولی؛ للزوم العقد هنا من الطرف الآخر، فهو أقرب إلی الثبوت ممّا هو جائز من الطرفین.

نعم لو کانا کبیرین وزوّجهما الفضولی، ففی تعدّی الحکم إلیهما نظر: من مساواته للمنصوص فی کونه فضولیّاً من الجانبین ولا مدخل للصغر والکبر فی ذلک، ومن ثبوت الحکم فی الصغیرین علی خلاف الأصل من حیث توقّف الإرث علی الیمین وظهور التهمه فی الإجازه، فیحکم فیما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متی مات أحد المعقود علیهما بعد إجازته وقبل إجازه الآخر.

ویمکن إثبات الأولویّه فی البالغین بوجه آخر، وهو أنّ عقد الفضولی متی کان له مجیز فی الحال فلا إشکال عند القائل بصحّته فی صحّته. بخلاف ما إذا

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 853


1- الوسائل 17:527، الباب 11 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث الأوّل.
2- ذکره فی الصفحه 175.

لم یکن له مجیز کذلک، فإنّ فیه خلافاً عند من یجوّز عقد الفضولی (1)فإذا ثبت الحکم فی العقد الضعیف الذی لا مجیز له فی الحال وهو عقد الصغیرین، فتعدّیه إلی الأقوی أولی.

ولو عرض للمجیز الثانی مانع عن الیمین کالجنون والسفر الضروری عُزل نصیبه إلی أن یحلف، ولو نکل عن الیمین فالأقوی أ نّه لا یرث؛ لأنّ ثبوته بالنصّ والفتوی موقوف علی الإجازه والیمین معاً، فینتفی بدون أحدهما.

وهل یثبت علیه المهر لو کان هو الزوج بمجرّد الإجازه من دون الیمین؟ وجهان: من أ نّه مترتّب علی ثبوت النکاح ولم یثبت بدونها، ومن أنّ إجازته کالإقرار فی حقّ نفسه بالنسبه إلی ما یتعلّق به کالمهر، وإنّما یتوقّف الإرث علی الیمین لقیام التهمه وعود النفع إلیه محضاً، فیثبت ما یعود علیه دون ما لَه، ولا بُعد فی تبعّض الحکم وإن تنافی الأصلان، وله نظائر کثیره، وقد تقدّم منه (2)ما لو اختلفا فی حصول النکاح، فإنّ مدّعیه یُحکم علیه بلوازم الزوجیّه دون المنکر ولا یثبت النکاح ظاهراً. وإطلاق النصّ (3)بتوقّف الإرث علی حلفه لا ینافی ثبوت المهر علیه بدلیل آخر. وهذا متّجه.

واعلم أنّ التهمه بطمعه فی المیراث لا تأتی فی جمیع الموارد؛ إذ لو کان المتأخّر هو الزوج والمهر بقدر المیراث أو أزید انتفت التهمه، وینبغی هنا عدم الیمین إن لم یتعلّق غرض بإثبات أعیان الترکه بحیث یترجّح علی ما یثبت علیه

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 854


1- القول بعدم اشتراط المجیز فی الحال للشهید فی الدروس 3:193، وللفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 2:26. والقول بالاشتراط للعلّامه فی القواعد 2:99.
2- تقدّم فی المسأله الثانیه.
3- یعنی صحیحه أبی عبیده المتقدّمه فی أوّل المسأله.

من الدین، أو یخاف امتناعه من أدائه أو هربه ونحو ذلک ممّا یوجب التهمه. ومع ذلک فالموجود فی الروایه (1): موت الزوج وإجازه الزوجه وأ نّها تحلف باللّٰه «ما دعاها إلی أخذ المیراث إلّاالرضا بالتزویج» فهی غیر منافیه لما ذکرناه (2)ولکن فتوی الأصحاب مطلقه فی إثبات الیمین.

«التاسعه [لو زوّجها الأبوان او اخوان برجلین ] » :

«لو زوّجها الأبوان» الأب والجدّ «برجلین واقترنا» فی العقد بأن اتّحد زمان القبول «قُدّم عقد الجدّ» لا نعلم فیه خلافاً، وتدلّ علیه من الأخبار روایه عبید بن زراره قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: الجاریه یرید أبوها أن یزوّجها من رجل ویرید جدّها أن یزوّجها من رجل؟ فقال: الجدّ أولی بذلک ما لم یکن مضارّاً إن لم یکن الأب زوّجها قبله» (3)وعلّل مع ذلک بأنّ ولایه الجدّ أقوی؛ لثبوت ولایته علی الأب علی تقدیر نقصه بجنون ونحوه، بخلاف العکس (4).

وهذه العلّه لو تمّت لزم تعدّی الحکم إلی غیر النکاح ولا یقولون به. والأجود قصره علی محلّ الوفاق؛ لأنّه علی خلاف الأصل حیث إنّهما مشترکان فی الولایه، ومثل هذه القوّه لا تصلح مرجّحاً.

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 855


1- صحیحه أبی عبیده.
2- من عدم الیمین علی الزوج فی صوره انتفاء التهمه.
3- هذه الروایه رواها عبید فی الموثّق [ الوسائل 14:218، الباب 11 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 2 ] ویشکل إثبات الحکم بمجرّده، إلّاأ نّها من المشاهیر، إن لم یکن حکمها إجماعیّاً. (منه رحمه الله) .
4- علّل به العلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:594.

وفی تعدّی الحکم إلی الجدّ مع جدّ الأب وهکذا صاعداً وجه، نظراً إلی العلّه. والأقوی العدم؛ لخروجه عن موضع النصّ، واستوائهما فی إطلاق الجدّ حقیقه والأب کذلک، أو مجازاً «وإن سبق» عقد «أحدهما صحّ عقده» لما ذکر من الخبر وغیره، ولأ نّهما مشترکان فی الولایه، فإذا سبق أحدهما وقع صحیحاً فامتنع الآخر.

«ولو زوّجها الأخوان برجلین فالعقد للسابق» منهما «إن کانا» أی الأخوان «وکیلین» لما ذکر فی عقد الأبوین (1)«وإلّا» یکونا وکیلین «فلتتخیّر» المرأه «ما شاءت» منهما، کما لو عقد غیرهما فضولاً.

«ویستحبّ» لها «إجازه عقد» الأخ «الأکبر» مع تساوی مختارهما فی الکمال أو رجحان مختار الأکبر. ولو انعکس فالأولی ترجیح الأکمل «فإن اقترنا» فی العقد قبولاً «بطلا» لاستحاله الترجیح والجمع «إن کان کلّ منهما وکیلاً» والقول بتقدیم عقد الأکبر (2)هنا ضعیف؛ لضعف مستنده (3)«وإلّا» یکونا وکیلین «صحّ عقد الوکیل منهما» لبطلان عقد الفضولی بمعارضه العقد الصحیح «ولو کانا فضولیّین» والحال أنّ عقدیهما اقترنا «تخیّرت» فی إجازه ما شاءت منهما وإبطال الآخر أو إبطالهما.

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 856


1- وهو ما تقدّم آنفاً من قوله: «لأنّهما مشترکان فی الولایه. . .» والاشتراک هنا فی الوکاله.
2- وهو قول الشیخ وأتباعه، النهایه:466، والمهذّب 2:195، والوسیله:300.
3- الوسائل 14:211، الباب 7 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 4. ووجه ضعفه: أنّ ولیداً المذکور فیها مجهول الحال وفی الرجال: الولید بن صبیح ثقه وکونه إیّاه غیر معلوم. راجع المسالک 7:192.
«العاشره [عدم الولایه الام علی الولد ] » :

«لا ولایه للاُمّ» علی الولد مطلقاً «فلو زوّجته أو زوّجتها اعتبر رضاهما» بعد الکمال کالفضولی «فلو ادّعت الوکاله عن الابن» الکامل «وأنکر» بطل العقد و «غرمت» للزوجه «نصف المهر» لتفویتها علیها البُضع وغرورِها بدعوی الوکاله، مع أنّ الفرقه قبل الدخول.

وقیل: یلزمها جمیع المهر (1)لما ذُکر، وإنّما ینتصف بالطلاق ولم یقع، ولروایه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام (2)ویُشکل بأنّ البضع إنّما یضمن بالاستیفاء علی بعض الوجوه (3)لا مطلقاً، والعقد لم یثبت فلم یثبت موجَبُه.

والأقوی أ نّه لا شیء علی الوکیل مطلقاً إلّامع الضمان، فیلزمه ما ضمن. ویمکن حمل الروایه-لو سُلّم سندها-علیه. وعلی هذا یتعدّی الحکم إلی غیر الاُمّ. وبالَغَ القائل بلزوم المهر فحکم به علی الاُمّ وإن لم تدّعِ الوکاله، استناداً إلی ظاهر الروایه وهو بعید. وقریب منه (4)حملُها علی دعواها الوکاله، فإنّ مجرّد ذلک لا یصلح لثبوت المهر فی ذمّه الوکیل.

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 857


1- قاله الشیخ فی النهایه:468، والقاضی فی المهذّب 2:196، والکیدری فی الإصباح:407.
2- الوسائل 14:211، الباب 7 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 3.
3- وهو العقد علیها أو وطء الشبهه (هامش ر) .
4- فی البُعد.
«الفصل الثالث»

اشاره

«فی المحرّمات» بالنسب والرضاع وغیرهما من الأسباب «وتوابعها»

[اسباب التحریم]

[1- النسب ]

«یحرم» علی الذکر «بالنسب» تسعه أصناف من الإناث: «الاُمّ وإن علت» وهی کلّ امرأه ولّدته أو انته نسبه إلیها من العلو بالولاده لأبٍ کانت أم لاُمٍّ. «والبنت وبنتها» وإن نزلت «وبنت الابن فنازلاً» وضابطهما: من ینتهی إلیه نسبه بالتولّد ولو بوسائط.

«والاُخت وبنتها فنازلاً» وهی کلّ امرأه ولّدها أبواه أو أحدهما، أو انته نسبها إلیهما أو إلی أحدهما بالتولّد «وبنت الأخ» وإن نزلت «کذلک» لأبٍ کانت أم لاُمٍّ أم لهما.

«والعمّه» وهی کلّ اُنثی هی اُخت ذکر ولّده بواسطه أو غیرها من جهه الأب أو الاُمّ أو منهما «والخاله فصاعداً» فیهما، وهی کلّ اُنثی هی اُخت اُنثی ولّدته بواسطه أو بغیر واسطه. وقد یکون من جهه الأب کاُخت اُمّ الأب. والمراد بالصاعد فیهما: عمّه الأب والاُمّ وخالتهما، وعمّه الجدّ والجدّه وخالتهما، وهکذا. . . لا عمّه العمّه وخاله الخاله، فإنّهما قد لا تکونان محرّمتین.

ویحرم علی المرأه ما یحرم علی الرجل بالقیاس.

وضابط المحرّمات الجامع لها: أ نّه یحرم علی الإنسان کلّ قریب عدا أولاد العمومه والخؤوله.

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 858

[2- الرضاع ]
اشاره

«ویحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب» فاُمّک من الرضاعه هی کلّ امرأه أرضعتک أو رجع نسب من أرضعتک أو صاحب اللبن إلیها، أو أرضعت من یرجع نسبک إلیه من ذکر أو اُنثی وإن علا، کمرضعه أحد أبویک أو أجدادک أو جدّاتک. واُختُها خالتک من الرضاعه، وأخوها خالک، وأبوها جدّک. کما أنّ ابن مرضعتک أخ، وبنتها اُخت، إلی آخر أحکام النسب.

والبنت من الرضاع: کلّ اُنثی رضعت من لبنک أو لبن من وَلَدْتَه أو أرضعتها امرأه وَلَدْتَها، وکذا بناتها من النسب والرضاع.

والعمّات والخالات: أخوات الفحل والمرضعه، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع؛ وکذا کلّ امرأه أرضعتها واحده من جدّاتک، أو اُرضعت بلبن واحد من أجدادک من النسب والرضاع.

وبنات الأخ وبنات الاُخت: بنات أولاد المرضعه والفحل من الرضاع والنسب، وکذا کلّ اُنثی أرضعتها اُختک وبنت أخیک (1)وبنات کلّ ذکر أرضعته اُمّک أو ارتضع بلبن أبیک.

[شروط التحریم الرضاع]

وإنّما یحرِّم الرضاع «بشرط کونه عن نکاح» دواماً ومتعه، وملک یمین، وشبههٍ علی أصحّ القولین (2)مع ثبوتها من الطرفین، وإلّا ثبت الحکم فی حقّ من ثبت له النسب. ولا فرق فی اللبن الخالی عن النکاح بین کونه من صغیره وکبیره، بکر وثیّب، ذات بعل وخلیّه.

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 859


1- فی (ر) : بنت اُختک.
2- اختار ذلک المحقّق فی الشرائع 2:282. وأمّا القول بعدم نشر الحرمه من اللبن الحاصل من وطء الشبهه فلم نعثر علی القائل به جزماً. نعم تردّد فیه ابن إدریس فی السرائر 2:552، بل مال إلی العدم.

ویعتبر مع صحّه النکاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنکاح المذکور، فلا عبره بلبن الخالیه منهما وإن کانت منکوحه نکاحاً صحیحاً، حتّی لو طلّق الزوج وهی حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمه، کما لو کانت فی حباله وإن تزوّجت بغیره.

والأقوی اعتبار حیاه المرضعه، فلو ماتت فی أثناء الرضاع فاُکمل النصاب میتهً لم ینشر وإن تناوله إطلاق العباره وصدق علیه اسم «الرضاع» حملاً علی المعهود المتعارف وهو إرضاع الحیّه، ودلاله الأدلّه اللفظیّه علی الإرضاع بالاختیار، کقوله تعالی: (وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اَللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ) (1)واستصحاباً لبقاء الحلّ.

«وأن ینبت اللحم أو یشدّ العظم» والمرجع فیهما إلی قول أهل الخبره. ویشترط العدد والعداله لیثبت به حکم التحریم، بخلاف خبرهم فی مثل المرض المبیح للفطر والتیمّم، فإنّ المرجع فی ذلک إلی الظنّ وهو یحصل بالواحد.

والموجود فی النصوص (2)والفتاوی (3)اعتبار الوصفین معاً، وهنا اکتفی بأحدهما، ولعلّه للتلازم عادهً. والأقوی اعتبار تحقّقهما معاً.

«أو یتمّ یوماً ولیله» بحیث ترضع کلّما تقاضاه أو احتاج إلیه عاده وإن لم یتمّ العدد ولم یحصل الوصف السابق. ولا فرق بین الیوم الطویل وغیره؛ لانجباره باللیله أبداً.

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 860


1- النساء:23.
2- منها ما فی الوسائل 14:283 و 286-287، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع، الحدیث 2 و 14 و 19، و 289، الباب 3 من الأبواب، الحدیث 2، وغیرهما من الأبواب.
3- کما فی الشرائع 2:282، والقواعد 3:22.

وهل یکفی الملفّق منهما لو ابتدأ فی أثناء أحدهما؟ نظر، من الشکّ فی صدق الشرط، وتحقّق المعنی.

«أو خمس عشره رضعه» تامّه متوالیه؛ لروایه زیاد بن سوقه قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: «لا یُحرّم الرضاع أقلّ من یوم ولیله، أو خمس عشره متوالیات من امرأه واحده من لبن فحل واحد لم یفصل [ بینها ] (1)برضعه امرأه غیرها» (2)وفی معناها أخبار اُخر (3).

«والأقرب النشر بالعشر» وعلیه المعظم (4)لعموم قوله تعالی: (وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اَللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ) (5)ونظائره من العمومات (6)المخصَّصه بما دون العشر قطعاً، فیبقی الباقی، ولصحیحه الفضیل بن یسار عن الباقر علیه السلام [ قال ] (7): «لا یحرم من الرضاع إلّاالمجبور (8)قال: قلت: وما المجبور (9) ؟ قال: اُمّ تربّی، أو ظئر

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 861


1- فی المخطوطات: بینهم.
2- الوسائل 14:283، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع، الحدیث الأوّل.
3- منها ما فی الوسائل 14:286، الباب 2 من الأبواب، الحدیث 14.
4- مثل المفید فی المقنعه:502، والحلبی فی الکافی:285، والدیلمی فی المراسم:151، والقاضی فی المهذّب 2:190، وابن حمزه فی الوسیله:301، واختاره العلّامه ونسبه إلی العمانی أیضاً فی المختلف 7:5 و 7.
5- النساء:23.
6- مثل: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» . اُنظر الوسائل 14:280، الباب الأوّل من أبواب ما یحرم بالرضاع.
7- لم یرد فی المخطوطات.
8- و (9) فی (ش) : المخبور-بالخاء-طبقاً لما فی الوسائل، وفی التهذیب بالجیم مثل ما أثبتناه.

تُستأجر، أو أمه تُشتری، ثمّ ترضع عشر رضعات یروی الصبیّ وینام»

(1)

ولأنّ العشر تنبت اللحم؛ لصحیحه عبید بن زراره عن الصادق علیه السلام إلی أن قال: «قلت: وما الذی ینبت اللحم والدم؟ فقال: کان یقال: عشر رضعات» (2)والأخبار المصرّحه بالخمس عشره ضعیفه السند أو قریبه منه (3).

وفیه نظر؛ لمنع صحّه الخبر الدالّ علی العشر فإنّ فی طریقه «محمّد بن سنان» وهو ضعیف علی أصحّ القولین وأشهرهما (4)وأمّا صحیحه عبید فنسب العشر إلی غیره مشعراً بعدم اختیاره، وفی آخره ما یدلّ علی ذلک، فإنّ السائل لمّا فهم منه عدم إرادته قال له: فهل تحرِّم عشر رضعات؟ فقال: «دع ذا» وقال: «ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع» فلو کان حکم العشر حقّاً لما نسبه علیه السلام إلی غیره، بل کان یحکم به من غیر نسبه. وإعراضه علیه السلام ثانیاً عن الجواب إلی غیره مشعر بالتقیّه وعدم التحریم بالعشر، فسقط الاحتجاج من الجانبین.

وبقی صحیحه عبد اللّٰه بن رئاب عن الصادق علیه السلام قال: «قلت: ما یحرم من

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 862


1- قد حصل الخلط بین حدیثین: أحدهما عن الباقر علیه السلام، والآخر عن الصادق علیه السلام علی نقل التهذیب، راجع الوسائل 14:284-285، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع، الحدیث 7 و 11.
2- الوسائل 14:287، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع، الحدیث 18.
3- أشار بالضعیف إلی الأوّل [ روایه زیاد بن سوقه ] وبالقریب منه إلی غیره؛ فإنّ فیه خبرین آخرین من الموثّق. (منه رحمه الله) . وقال الشارح فی وجه ضعف الاُولی: إنّ فی طریقها عمّار بن موسی وحاله فی الفطحیّه معلوم. المسالک 7:221.
4- ذهب إلیه النجاشی فی رجاله:328، الرقم 888، والشیخ فی الفهرست:406، الرقم 620، وعدّه العلّامه فی رجاله:251، الرقم 17 من الضعفاء. لکنّ المفید عدّه من الثقات ورجّح العلّامه العمل بروایته، راجع الإرشاد 2:248، والمختلف 7:8.

الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدّ العظم. قلت: فتحرِّم عشر رضعات؟ قال: لا؛ لأ نّها لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات»

(1)

فانتفت العشر بهذا الخبر، فلم یبقَ إلّاالقول بالخمس عشره وإن لم یُذکر؛ إذ لا واسطه بینهما. وبهذا یُخصّ عموم الأدلّه أیضاً، ویضعّف قول ابن الجنید بالاکتفاء بما وقع علیه اسم الرضعه نظراً إلی العموم حیث أطرح الأخبار من الجانبین (2)وما أوردناه من الخبر الصحیح (3)حجّه علیه. وتبقی الأخبار المثبته للخمس عشره والنافیه للعشره (4)من غیره (5)شاهده وعاضده له (6)وهی کثیره. «وأن یکون المرتضع فی الحولین» فلا عبره برضاعه بعدهما وإن کان جائزاً کالشهر والشهرین معهما. والحولان معتبران فی المرتضع دون ولد المرضعه، فلو کَمل حولاً ولدها ثمّ أرضعت بلبنه غیره نشر فی أصحّ القولین (7)ولا فرق بین أن یفطم المرتضع قبل الرضاع فی الحولین وعدمه.

والمعتبر فی الحولین الهلالیّه، ولو انکسر الشهر الأوّل اُکمل بعد الأخیر ثلاثین کغیره من الآجال.

«وأن لا یفصل» بین الرضعات فی الأحوال الثلاثه «برضاع اُخری»

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 863


1- الوسائل 14:283، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع، الحدیث 2.
2- نقله عنه فی المختلف 7:6.
3- المرویّ عن ابن رئاب.
4- فی سوی (ش) : للعشر.
5- الظاهر رجوع الضمیر إلی «الخبر الصحیح» .
6- الظاهر رجوع الضمیر إلی «الخبر الصحیح» .
7- اختاره ابن إدریس فی السرائر 2:519، والمحقّق فی الشرائع 2:283، والعلّامه فی القواعد 3:23، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 12:222. والقول باشتراط الحولین للحلبی فی الکافی:285، وابن حمزه فی الوسیله:301، وابن زهره فی الغنیه:335.

وإن لم یکن رضعه کامله.

ولا عبره بتخلّل غیر الرضاع من المأکول والمشروب وشرب اللبن من غیر الثدی ونحوه، وإنّما یقطع اتّصالَ الرضعات إرضاعُ غیرها من الثدی. وصرّح العلّامه فی القواعد بالاکتفاء فی الفصل (1)بأقلّ من رضعه کامله (2)من غیر تردّد، وفی التذکره بأنّ الفصل لا یتحقّق إلّابرضعه تامّه وأنّ الناقصه بحکم المأکول وغیره (3)والروایه مطلقه فی اعتبار کونها من امرأه واحده، قال الباقر علیه السلام: «لا یحرِّم الرضاع أقلّ من رضاع یوم ولیله، أو خمس عشره رضعه متوالیات من امرأه واحده من لبن فحل واحد» (4)ولعلّ دلالتها علی الاکتفاء بفصل مسمّی الرضاع أکثر.

«وأن یکون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت المرأه جماعه» ذکوراً وإناثاً «بلبن فحلین» فصاعداً بحیث لم یجتمع ذکر واُنثی منهم علی رضاع لبن فحل واحد، بأن أرضعت جماعه ذکوراً بلبن واحدٍ ثمّ جماعه إناثاً بلبن فحل آخر، أو أرضعت صبیّاً بلبن فحل ثمّ اُنثی بلبن فحل آخر ثمّ ذکراً بلبن ثالث ثمّ اُنثی بلبن رابع، وهکذا. . . «لم یحرم بعضهم علی بعض» ولو اتّحد فحل اثنین منهم تحقّق التحریم فیهما دون الباقین، کما لو أرضعت ذکراً واُنثی بلبن فحل ثمّ ذکراً آخر واُنثی بلبن فحل آخر، وهکذا. . . فإنّه یحرم کلّ اُنثی رضعت مع ذکرها من لبن فحل واحد علیه، ولا یحرم علی الذکر الآخر. والعباره لا تفی بذلک، ولکنّ المراد منها حاصل.

ولا فرق مع اتّحاد الفحل بین أن تتّحد المرضعه-کما ذُکر-أو تتعدّد بحیث

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 864


1- فی (ع) : بالفصل.
2- القواعد 3:23.
3- التذکره (الحجریّه) 2:620.
4- الوسائل 14:283، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع، الحدیث الأوّل.

یرتضع أحدهما من إحداهما کمالَ النصاب والآخر من الاُخری کذلک وإن تعدّدن فبلغن مئه کالمنکوحات بالمتعه أو بملک الیمین.

وعلی اعتبار اتّحاد الفحل معظم الأصحاب (1)وجمله من الأخبار، وقد تقدّم بعضها.

«وقال» أبو علیّ «الطبرسی صاحب التفسیر رحمه اللّٰه علیه» فیه: لا یشترط اتّحاد الفحل بل یکفی اتّحاد المرضعه؛ لأنّه «یکون بینهم» مع اتّحادها «اُخوّه الاُمّ» وإن تعدّد الفحل «وهی تحرّم التناکح» بالنسب، والرضاع یحرم منه ما یحرم بالنسب (2)وهو متّجه لولا ورود النصوص عن أهل البیت علیهم السلام بخلافه (3)وهی مخصّصه لما دلّ بعمومه علی اتّحاد الرضاع والنسب فی حکم التحریم.

«ویستحبّ» فی الاسترضاع «اختیار» المرضعه «العاقله المسلمه العفیفه الوضیئه» الحسنه «للرضاع» لأنّ الرضاع مؤثّر فی الطباع والأخلاق والصُوَر، قال النبیّ صلی الله علیه و آله: «أنا أفصح العرب، بیدَ أ نّی من قریش ونشأت فی بنی سعد وارتضعت من بنی زهره» (4)وکانت هذه القبائل أفصح العرب، فافتخر صلی الله علیه و آله

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 865


1- مثل المحقّق فی الشرائع 2:284، والعلّامه فی القواعد 3:23، والإرشاد 2:20، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 3:50، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 12:223-224، ونسبه فی التذکره (الحجریّه) 2:621 إلی علمائنا أجمع.
2- مجمع البیان 2:28.
3- راجع الوسائل 14:293، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
4- تلخیص الحبیر 4:6، الرقم 1658، وفیه: أنّ هذا اللفظ مقلوب؛ فإنّه نشأ فی بنی زهره وارتضع فی بنی سعد. وفی غریب الحدیث 1:140. والاختصاص:187، وفردوس الأخبار 1:74، الرقم 100 ما یقرب من ذلک.

بالرضاع کما افتخر بالنسب. وقال أمیر المؤمنین علیه السلام: «اُنظروا من یُرضع أولادکم، فإنّ اللبن یشبّ علیه» (1)وقال الباقر علیه السلام: «علیکم بالوضاء من الظؤره فإنّ اللبن یُعدی» (2)وقال علیه السلام لمحمّد بن مروان: «استرضع لولدک بلبن الحِسان، وإیّاک والقِباح، فإنّ اللبن قد یُعدی» (3).

«ویجوز استرضاع الذمّیّه عند الضروره» من غیر کراهه، ویکره بدونها. ویظهر من العباره-کعباره کثیر-التحریم من دونها. والأخبار (4)دالّه علی الأوّل.

«ویمنعها» زمن الرضاعه «من أکل الخنزیر وشرب الخمر» علی وجه الاستحقاق إن کانت أمته أو مستأجرته وشرط علیها ذلک، وإلّا توصّل إلیه بالرفق «ویکره تسلیم الولد إلیها لتحمله إلی منزلها» لأنّها لیست مأمونه علیه «والمجوسیّه أشدّ کراهه» أن تُسترضع؛ للنهی عنها فی بعض الأخبار المحمول علی الکراهه جمعاً، قال عبد اللّٰه بن هلال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن مظائره المجوس، فقال: لا، ولکن أهل الکتاب» (5).

«ویکره أن تُسترضع مَن ولادتها» التی یصدر عنها اللبن «عن زنا» قال الباقر علیه السلام: «لبن الیهودیّه والنصرانیّه والمجوسیّه أحبّ إلیّ من ولد الزنا» والمراد به ما ذکرناه؛ لأنّه قال بعد ذلک: «وکان لا یری بأساً بولد الزنا إذا جعل مولی الجاریه الذی فجر بالمرأه فی حلّ» (6).

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 866


1- الوسائل 15:188، الباب 78 من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث الأوّل، وفیه: «فإنّ الولد» .
2- الوسائل 15:189، الباب 79 من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث 2 و 1.
3- الوسائل 15:189، الباب 79 من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث 2 و 1.
4- اُنظر الوسائل 15:185، الباب 76 من أبواب أحکام الأولاد.
5- الوسائل 15:186، الباب 76 من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث 3.
6- المصدر السابق:184، الباب 75 من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث 2.

وکذا یکره استرضاع ذات البدعه فی دینها والتشویه فی خَلقها والحمقاء، قال النبیّ صلی الله علیه و آله: «لا تسترضعوا الحمقاء، فإنّ الولد یُشبّ علیه» (1)وقال أمیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام: «لا تسترضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن یغلب الطباع» (2).

«وإذا کملت الشرائط» المعتبره فی التحریم «صارت المرضعه اُمّاً» للرضیع «والفحل» صاحب اللبن «أباً، وإخوتهما أعماماً وأخوالاً، وأولادهما إخوه، وآباؤهما أجداداً فلا ینکح أبو المرتضع (3)فی أولاد صاحب اللبن ولادهً ورضاعاً» لأنّهم صاروا إخوه ولده، وإخوه الولد محرّمون علی الأب، ولذلک عطف المصنّف التحریم بالفاء، لیکون تفریعاً علی ما ذکر. والأخبار الصحیحه مصرّحه بالتحریم هنا، وأ نّهم بمنزله وُلده (4).

وقیل: لا یحرمن علیه مطلقاً؛ لأنّ اُخت الابن النسیب إذا لم تکن بنتاً إنّما حرمت لأنّها بنت الزوجه المدخول بها، فتحریمها بسبب الدخول باُمّها وهو منتفٍ هنا؛ ولأنّ النصّ إنّما ورد بأ نّه «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» (5)لا «ما یحرم من المصاهره» واُخت الولد إذا لم تکن ولداً إنّما تحرم بالمصاهره (6)

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 867


1- الوسائل 15:188، الباب 78 من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث 3، وفیه: فإنّ اللبن یشبّ علیه.
2- الوسائل 15:188، الباب 78 من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث 3.
3- فی (س) ونسخه (ع) من الشرح: «أبُ المرتضع» .
4- الوسائل 14:253، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع، الحدیث 10 و 306-307، الباب 16 من الأبواب، الحدیث 1 و 2.
5- الوسائل 14:280-282، الباب الأوّل من أبواب ما یحرم بالرضاع.
6- قاله الشیخ فی المبسوط 5:305، وانظر الصفحه 292.

وهو حسن لولا معارضه النصوص الصحیحه، فالقول بالتحریم أحسن.

«و» کذا «لا» ینکح أبو المرتضع «فی أولاد المرضعه ولاده» لصحیحه عبد اللّٰه بن جعفر، قال: «کتبت إلی أبی محمّد علیه السلام أنّ امرأه أرضعت ولداً لرجل هل یحلّ لذلک الرجل أن یتزوّج ابنه هذه [ المرضعه ] (1)أم لا؟ فوقّع: لا تحلّ له» (2)ومثلها صحیحه أیّوب بن نوح وفیها «لأنّ وُلدها صارت بمنزله وُلدک» (3)ویترتّب علی ذلک تحریم زوجه أبی المرتضع علیه لو أرضعته جدّته لاُمّه، سواء کان بلبن جدّه أم غیره؛ لأنّ الزوجه حینئذٍ من جمله أولاد صاحب اللبن إن کان جدّاً، ومن جمله أولاد المرضعه نسباً إن لم یکن، فلا یجوز لأبی المرتضع نکاحها لاحقاً کما لا یجوز سابقاً، بمعنی أ نّه یمنعه سابقاً ویبطله لاحقاً.

وکذا لو أرضعت الولَدَ بعضُ نساء جدّه لاُمّه بلبنه وإن لم تکن جدّه للرضیع؛ لأنّ زوجه أب الرضیع حینئذٍ من جمله أولاد صاحب اللبن «و» کذا «لا» یجوز له نکاح أولادها «رضاعاً علی قول الطبرسی» (4)لأنّهم بمنزله إخوه أولاده من الاُمّ وقد تقدّم ضعفه (5)لما عرفت من أنّ التحریم مشروط باتّحاد الفحل وهو منفیّ هنا.

«وینکح إخوه المرتضع نسباً فی إخوته رضاعاً» إذ لا اُخوّه بینهم وإنّما هم إخوه أخیهم وإخوه الأخ إذا لم یکونوا إخوه لا یحرمون علی إخوته، کالأخ

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 868


1- فی المخطوطات بدل «المرضعه» : المرأه.
2- و (3) الوسائل 14:306-307، الباب 16 من أبواب ما یحرم بالرضاع، الحدیث 1 و 2.
3-
4- مجمع البیان 2:28-29.
5- راجع الصفحه 190.

من الأب إذا کان له اُخت من الاُمّ، فإنّها لا تحرم علی أخیه؛ لانتفاء القرابه بینهما.

«وقیل» والقائل الشیخ «بالمنع» (1)لدلاله تعلیل التحریم علی أب المرتضع فی المسأله السابقه ب «أ نّهن بمنزله وُلده» علیه (2)، ولأنّ اُخت الأخ من النسب محرّمه، فکذا من الرضاع.

ویُضعَّف بمنع وجود العلّه هنا؛ لأنّ کونهنّ بمنزله أولاد أب المرتضع غیر موجود هنا وإن وجد ما یجری مجراها، وقد عرفت فساد الأخیر.

«ولو لحق الرضاعُ العقدَ حرّم کالسابق» فلو أرضعت اُمّه أو من یحرم النکاح بإرضاعه کاُخته وزوجهِ أبیه وابنه وأخیه بلبنهم زوجتَه فسد النکاح. ولو أرضعت کبیره الزوجتین صغیرتهما حُرِّمتا أبداً مع الدخول بالکبیره، وإلّا الکبیره، وینفسخ نکاح الجمیع مطلقاً.

«ولا تقبل الشهاده به إلّامفصَّله» فلا تکفی الشهاده بحصول الرضاع المحرِّم مطلقاً؛ للاختلاف فی شرائطه کیفیّه وکمّیّه، وجاز (3)أن یکون مذهب الشاهد مخالفاً لمذهب الحاکم فیشهد بتحریم ما لا یُحرِّمه. ولو عُلم موافقه رأی الشاهد لرأی الحاکم فی جمیع الشرائط فالمتّجه الاکتفاء بالإطلاق، إلّاأنّ الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحّتها إلّامفصّله (4)فیشهد الشاهدان بأنّ فلاناً

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 869


1- الخلاف 4:302، مسأله 73 من النکاح، والنهایه:462، والمبسوط 5:292.
2- هذا القول اختاره المصنّف فی بعض تحقیقاته، واحتجّ له بما ذکرناه من فحوی الروایه السابقه [ صحیحه أیّوب بن نوح ] فإنّها تدلّ علی أ نّهم صاروا أولاد أبیهم، وذلک یمنع من کونهم إخوه الأخ بل أخوه، وقد عرفت جوابه. (منه رحمه الله) .
3- فی سوی (ع) : فجاز.
4- مثل الشیخ فی المبسوط 5:312، والمحقّق فی الشرائع 2:286، والعلّامه فی القواعد 3:28، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 12:267.

ارتضع من فلانه من الثدی من لبن الولاده خمس عشره رضعه تامّات فی الحولین، من غیر أن یفصل بینها برضاع امرأهٍ اُخری.

وبالجمله، فلا بدّ من التعرّض لجمیع الشرائط، ولا یشترط التعرّض لوصول اللبن إلی الجوف علی الأقوی.

ویشترط فی صحّه شهادته به أن یعرف المرأه فی تلک الحال ذات لبن، وأن یشاهد الولد قد التقم الثدی، وأن یکون مکشوفاً؛ لئلّا یلتقم غیر الحلمه، وأن یشاهد امتصاصه له وتحریک شفتیه والتجرّع، وحرکه الحلق علی وجهٍ یحصل له القطع به. ولا یکفی حکایه القرائن وإن کانت هی السبب فی علمه، کأن یقول: رأیته قد التقم الثدی وحلقه یتحرّک. . . ؛ لأنّ حکایه ذلک لا تعدّ شهاده وإن کان علمه مترتّباً علیها، بل لا بدّ من التلفّظ بما یقتضیه عند الحاکم. ولو کانت الشهاده علی الإقرار به قبلت مطلقه؛ لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» وإن أمکن استناد المقرّ إلی ما لا یحصل به التحریم عند الحاکم، بخلاف الشهاده علی عینه.

[3- المصاهره ]

«وتحرم بالمصاهره» وهی علاقه تحدث بین الزوجین وأقرباءِ کلّ منهما بسبب النکاح توجب الحرمه. ویلحق بالنکاح: الوطء، والنظر، واللمس علی وجهٍ مخصوص. وهذا هو المعروف من معناها لغهً وعرفاً، فلا یحتاج إلی إضافه وطء الأمه، والشبهه، والزنا ونحوه إلیها وإن أوجب حرمه علی بعض الوجوه؛ إذ ذاک لیس من حیث المصاهره، بل من جهه ذلک الوطء، وإن جرت العاده بإلحاقه بها فی بابها «زوجهُ کلّ من الأب فصاعداً» کالجدّ وإن علا من الطرفین «والابن فنازلاً» وإن کان للبنت-واُطلق علیه الابن مجازاً- «علی الآخر» وإن لم یدخل بها الزوج؛ لعموم (وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ) (1)وقوله تعالی:

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 870


1- النساء:22.

(وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ) (1)والنکاح حقیقه فی العقد علی الأقوی، والحلیله حقیقه فی المعقود علیها للابن قطعاً.

«واُمّ الموطوءه» حلالاً أو حراماً «واُمّ المعقود علیها» وإن لم یدخل بها «فصاعداً» وهی جدّتها من الطرفین وإن علت.

«وابنه الموطوءه» مطلقاً «فنازلاً» أی ابنه ابنها وابنتها وإن لم یطلق علیها «ابنه» حقیقهً «لا ابنه المعقود علیها» من غیر دخول، فلو فارقها قبل الدخول حلّ له تزویج ابنتها، وهو موضع وفاق، والآیه الکریمه صریحه فی اشتراط الدخول فی التحریم. وأمّا تحریم الاُمّ وإن لم یدخل بالبنت فعلیه المعظم، بل کاد یکون إجماعاً، وإطلاق قوله تعالی: (وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ) (2)یدلّ علیه. والوصف بعده بقوله تعالی: (مِنْ نِسٰائِکُمُ اَللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) (3)لا حجّه فیه، إمّا لوجوب عوده إلی الجمله الأخیره کالاستثناء، أو لتعذّر حمله علیهما من جهه أنّ «مِن» تکون مع الاُولی بیانیّه، ومع الثانیه ابتدائیّه، والمشترک لا یُستعمل فی معنییه معاً. وبه مع ذلک نصوص (4)إلّاأ نّها معارضه بمثلها (5)ومن ثَمَّ ذهب ابن أبی عقیل إلی اشتراط الدخول بالبنت فی تحریمها (6)کالعکس. والمذهب

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 871


1- النساء:23.
2- و (3) النساء:23.
3-
4- الوسائل 14:351-352، الباب 18 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 4 و 5. و 355، الباب 20 من الأبواب، الحدیث 2. و 357، الحدیث 7.
5- المصدر السابق:354-356، الباب 20 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 1 و 3 و 5 و 6.
6- کما نُقل عنه فی المختلف 7:27، وغایه المرام 3:49، وغیرهما.

هو الأوّل.

«أمّا الاُخت» للزوجه «فتحرم جمعاً» بینها وبینها، فمتی فارق الاُولی بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو انقضت عدّتها حلّت الاُخری «لا عیناً والعمّه والخاله» وإن علتا «یجمع بینها (1)وبین ابنه أخیها أو اُختها» وإن نزلتا «برضاء العمّه والخاله، لا بدونه» بإجماع أصحابنا، وأخبارنا متظافره به (2).

ثمّ إنّ تقدّم عقد العمّه والخاله توقّف العقد الثانی علی إذنهما، فإن بادر بدونه ففی بطلانه أو وقوفه علی رضاهما فإن فسختاه بطل أو تخییرهما (3)فیه وفی عقدهما، أوجه أوسطها الأوسط. وإن تقدّم عقد بنت الأخ أو الاُخت وعلمت العمّه والخاله بالحال فرضاهما بعقدهما رضاً بالجمع، وإلّا ففی تخییرهما (4)فی فسخ عقد أنفسهما أو فیه وفی عقد السابقه أو بطلان عقدهما، أوجه أجودها (5)الأوّل.

وهل یلحق الجمع بینهما بالوطء فی ملک الیمین بذلک؟ وجهان. وکذا لو ملک إحداهما وعقد علی الاُخری. ویمکن شمول العباره لاتّحاد الحکم فی الجمیع.

«وحکم» وطء «الشبهه والزنا السابق علی العقد حکم الصحیح فی المصاهره» فتحرم الموطوءه بهما علی أبیه وابنه، وعلیه اُمّها وبنتها، إلی غیر ذلک من أحکام المصاهره.

ولو تأخّر الوطء فیهما عن العقد أو (6)الملک لم تحرم المعقود علیها

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 872


1- فی (ق) : بینهما.
2- اُنظر الوسائل 14:375، الباب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.
3- فی (ف) : تخیّرهما.
4- فی (ف) : تخیّرهما.
5- فی (ر) : أوجهها.
6- فی (ع) : والملک.

والمملوکه. هذا هو الأصحّ فیهما (1)وبه یجمع بین الأخبار الدالّه علی المنع مطلقاً (2)وعلی عدمه کذلک (3).

[حکم ملموسه الابن او الاب و منظورتهما]

«وتکره ملموسه الابن ومنظورته» علی وجهٍ لا تحلّ لغیر مالک الوطء بعقد أو ملک «علی الأب. وبالعکس» وهو منظوره الأب وملموسته «تحرم» علی ابنه.

أمّا الأوّل: فلأنّ فیه جمعاً بین الأخبار التی دلّ بعضها علی التحریم کصحیحه محمّد بن بزیع (4)وغیرها (5)وبعضُها علی الإباحه کموثّقه علیّ بن یقطین عن الکاظم علیه السلام بنفی البأس عن ذلک (6)بحمل النهی علی الکراهه.

وأمّا الثانی-وهو تحریم منظوره الأب وملموسته علی الابن-فلصحیحه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السلام قال: «إذا جرّد الرجل الجاریه ووضع یده علیها فلا تحلّ لابنه» (7)ومفهومها الحلّ لأبیه، فإن عُمل بالمفهوم، وإلّا فبدلاله الأصل وما سبق (8)وفیه نظر؛ لأنّ صحیحه ابن بزیع دلّت علی التحریم فیهما، وروایه ابن یقطین دلّت علی نفیه فیهما، فإن وجب الجمع بینهما بالکراهه فالحکم فی

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 873


1- فی صورتی تقدّم الوطء علی العقد وتأخّره عنه.
2- الوسائل 14:322-323، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 1 و 2 و 4.
3- المصدر السابق:324-325، الحدیث 7 و 9-12.
4- الوسائل 14:317، الباب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث الأوّل.
5- مثل خبر ابن سنان عن الصادق علیه السلام، وانظر نفس المصدر: الحدیث 6.
6- الوسائل 14:585، الباب 77 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث 3.
7- المصدر السابق:318، الباب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 4.
8- یعنی موثّقه علیّ بن یقطین.

صحیحه محمّد بن مسلم کذلک-وهذا هو الذی اختاره المصنّف فی شرح الإرشاد (1)وجماعه (2)-أو یُعمل بالاُولی ترجیحاً للصحیح علی الموثّق حیث یتعارضان أو مطلقاً، وتکون صحیحه محمّد بن مسلم مؤیّده لأحد الطرفین. وهو الأظهر، فتحرم فیهما، فالتفصیل غیر متوجّه.

وقیّدنا النظر واللمس بکونهما لا یحلّان لغیره؛ للاحتراز عن نظر مثل الوجه والکفّین بغیر شهوه، فإنّه لا یُحرِّم اتّفاقاً. وأمّا اللمس فظاهر الأصحاب وصرّح به جماعه (3)منهم تحریمه فیهما مطلقاً فیتعلّق به الحکم مطلقاً (4).

نعم، یشترط کونهما بشهوه، کما ورد فی الأخبار (5)وصرّح به

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 874


1- غایه المراد 3:158-161.
2- مثل ابن إدریس فی السرائر 2:528، والمحقّق فی الشرائع 2:289، والمختصر النافع:177، والعلّامه فی القواعد 3:30، والإرشاد 2:21-22، والصیمری فی غایه المرام 3: 54.
3- ممّن صرّح به العلّامه فی التذکره [ (الحجریّه) 2:575 ] فإنّه قال فیها: لا یجوز مسّ وجه الأمه وإن جوّزنا النظر إلیه وتصافحها من وراء الثیاب، ویظهر من القواعد [ 3:30 ] والتحریر [ 3:462 ] جواز لمس کفّها بغیر شهوه والمنع أقوی. والفرق بین اللمس والنظر واضح، وقد صرّح المجوّزون النظر إلی وجه الأجنبیّه وکفّیها لعدم جواز لمسها، وادّعی فخر المحقّقین فی الشرح علیه الإجماع [ الإیضاح 3:9 ] ولأ نّه أقوی فی التلذّذ والاستمتاع من النظر وأغرب المقداد فی التنقیح [ 3:73 ] فخصّ موضع النزاع بنظر الفرج ولمسه خاصّه والنصوص والفتوی مصرّحه بالعموم وحینئذٍ فیتحرّر لهم فی المسأله ثلاث عبارات یترتّب علیها ثلاثه أقوال: الأوّل: عموم النظر واللمس مع استثناء ما وقع منهما فی الکفّین ونحوهما، الثانی: کذلک مع استثناء النظر خاصّه، الثالث: تخصیصها بالفرج. (منه رحمه الله) .
4- من غیر تقیید بکونه علی وجه لا یحلّ لغیر المالک. (هامش ر) .
5- اُنظر الوسائل 14:317-318، الباب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 1 و 6.

الأصحاب (1)فلا عبره بالنظر المتّفق، ولمس الطبیب، ونحوهما، وإن کانت العباره مطلقه. هذا حکم المنظوره والملموسه بالنسبه إلیهما.

وهل یتعدّی التحریم إلی اُمّها وابنتها (2)فی حقّ الفاعل؟ قولان (3)مأخذهما: أصاله الحلّ واشتراط تحریم البنت بالدخول بالاُمّ فی الآیه (4). ولا قائل بالفرق، وصحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام الدالّه علی التحریم. ویمکن الجمع بحمل النهی علی الکراهه. وهو أولی.

واعلم أنّ الحکم مختصّ بنظر المملوکه علی ذلک الوجه. وما ذکرناه من الروایات دالّ علیها.

وأمّا الحرّه: فإن کانت زوجه حرمت علی الأب والابن بمجرّد العقد، وإن کانت أجنبیّه ففی تحریمها قولان (5)ویظهر من العباره الجزم به؛ لأنّه فرضها

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 875


1- مثل الشیخ فی الخلاف 4:308، المسأله 81 من النکاح، والمبسوط 4:209، والعلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:633، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 3:75، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 12:289، وغیرهم.
2- فی (ر) : اُمّهما وابنتهما.
3- القول بالتحریم للإسکافی کما نقل عنه فی المختلف 7:47، وللشیخ فی الخلاف 4:308، المسأله 18. والقول بالعدم للعلّامه فی المختلف 7:47، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 12:291، ونسبه إلی أکثر المتأخّرین.
4- النساء:23.
5- القول بالعدم للفخر فی الإیضاح 3:66، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 3:75، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 12:293. وأمّا القول بالتحریم فلم نعثر علی القائل به، کما اعترف به الشارح فی المسالک 7:309.

مطلقه، والأدلّه لا تساعد علیه.

[ «مسائل عشرون» ]

[الاولی: بطلان تزویج الام و ابنتها او الاختین فی عقد واحد ]
اشاره

[ الاُولی ] (1):

«لو تزوّج الاُمّ وابنتها فی عقد» واحد «بطلا» للنهی عن العقد الجامع بینهما (2)واستحالهِ الترجیح؛ لاتّحاد نسبته إلیهما «ولو جمع بین الاُختین فکذلک» لاشتراکهما فی ذلک.

«وقیل» والقائل الشیخ (3)وجماعه منهم العلّامه فی المختلف (4): «یتخیّر» واحده منهما؛ لمرسله جمیل بن درّاج عن أحدهما علیهما السلام: «فی رجل تزوّج اُختین فی عقد واحد، قال: هو بالخیار أن یمسک أ یّتهما شاء، ویخلّی سبیل الاُخری» (5)وهی مع إرسالها غیر صریحه فی ذلک؛ لإمکان إمساک إحداهما بعقد جدید.

ومثله ما لو جمع بین خمس فی عقد أو بین اثنتین وعنده ثلاث، أو بالعکس، ونحوه. ویجوز الجمع بین الاُختین فی الملک، وکذا بین الاُمّ وابنتها فیه، وإنّما یحرم الجمع بینهما فی النکاح وتوابعه من الاستمتاع.

[حکم وطء احد الاختین المملوکتین ]

«ولو وطئ إحدی الاُختین المملوکتین حرمت الاُخری حتّی تخرج الاُولی

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 876


1- لم یرد فی المخطوطات.
2- الوسائل 14:358، الباب 21 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 5.
3- النهایه:454.
4- المختلف 7:49، واختاره القاضی فی المهذّب 2:184.
5- الوسائل 14:368، الباب 25 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 2.

عن ملکه» ببیع أو هبه، أو غیرهما.

وهل یکفی مطلق العقد الناقل للملک أم یشترط لزومه، فلا یکفی البیع بخیار والهبه التی یجوز الرجوع فیها؟ وجهان: من إطلاق النصّ اشتراط خروج الاُولی عن ملکه (1)وهو حاصل بمطلقه، ومن أ نّها مع تسلّطه علی فسخه بحکم المملوکه.

ویُضعّف بأنّ غایه التحریم إذا علّقت علی مطلق الخروج لم یُشترط معها أمر آخر؛ لئلّا یلزم جعل ما جعله الشارع غایه لیس بغایه. وقدرته علی ردّها إلی ملکه لا تصلح للمنع؛ لأنّه بعد الإخراج اللازم متمکّن منه دائماً علی بعض الوجوه بالشراء والاتّهاب، وغیرهما من العقود. فالاکتفاء بمطلق الناقل أجود.

وفی الاکتفاء بفعل ما یقتضی تحریمها علیه-کالتزویج والرهن والکتابه – وجهان، منشؤهما: حصول الغرض وهو تحریم الوطء، وانتفاء النقل الذی هو مورد النصّ (2) وهو الأقوی.

ولا فرق فی تحریم الثانیه بین وطء الاُولی فی القبل والدبر. وفی مقدّماته من اللمس والقُبله والنظر بشهوه نظر من قیامها مقام الوطء کما سلف، وعدم صدق الوطء بها.

«فلو وطئ الثانیه فعل حراماً» مع علمه بالتحریم «ولم تحرم الاُولی» لأنّ الحرام لا یُحرّم الحلال، والتحریم إنّما تعلّق بوطء الثانیه فیستصحب، ولأصاله الإباحه.

وعلی هذا فمتی أخرج إحداهما عن ملکه حلّت الاُخری، سواء أخرجها

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 877


1- و (2) الوسائل 14:371، الباب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 1 و 2 وغیرهما.

للعود إلیها أم لا، وإن لم یخرج إحداهما فالثانیه محرّمه دون الاُولی.

وقیل: متی وطئ الثانیه عالماً بالتحریم حرمت علیه الاُولی أیضاً إلی أن تموت الثانیه أو یُخرجها عن ملکه لا لغرض العود إلی الاُولی، فإن اتّفق إخراجها لا لذلک حلّت له الاُولی، وإن أخرجها لیرجع إلی الاُولی فالتحریم باقٍ، وإن وطئ الثانیه جاهلاً بالتحریم لم تحرم علیه الاُولی (1).

ومستند هذا التفصیل روایات بعضها صریح فیه وخالیه عن المعارض، فالقول به متعیّن، وبه ینتفی ما علّلوه فی الأوّل (2).

ولو ملک اُمّاً وبنتها ووطئ إحداهما حرمت الاُخری مؤبّداً، فإن وطئ المحرّمه عالماً حُدّ ولم تحرم الاُولی، وإن کان جاهلاً قیل: حرمت الاُولی أیضاً مؤبّداً (3).

ویشکل بأ نّه حینئذٍ لا یخرج عن وطء الشبهه أو الزنا وکلاهما لا یحرِّم لاحقاً کما مرّ (4)وخروج الاُخت عن الحکم للنصّ (5)وإلّا کان اللازم منه عدم تحریم الاُولی مطلقاً کما اختاره هنا.

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 878


1- قیّد الشیخ [ فی النهایه:455 ] ومن تبعه [ القاضی فی المهذّب 2:185، وابن حمزه فی الوسیله:294-295 ] عدم تحریم الاُولی فی صوره الجهاله بما إذا أخرج الثانیه عن ملکه، والأخبار [ الوسائل 14:371-374، الباب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ] مطلقه فی حلّها. فلهذا أطلقنا هنا الحکم بعدم تحریم الاُولی. (منه رحمه الله) .
2- یعنی فی القول الأوّل فی المسأله، وهو قوله: لأنّ الحرام لا یحرّم الحلال. . . .
3- لم نعثر علیه فی کتب أصحابنا، ونسبه فی التذکره (الحجریّه) 2:637 إلی الشافعیّه.
4- مرّ فی الصفحه 197.
5- المتقدّم تخریجه فی الرقم 1.
«الثانیه [لا یجوز نکاح الامه علی الحرهالا باذنها] » :
اشاره

«لو زوّجها الأبوان» الأب والجدّ «برجلین واقترنا» وهو موضع وفاق «فلو فعل» بدون إذنها «وقف» العقد «علی إجازتها» ولا یقع باطلاً؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد (1)ولیس المانع هنا إلّاعدم رضاها، وهو مجبور بإیقافه علی إجازتها، کعقد الفضولی، ولروایه سماعه عن الصادق علیه السلام (2).

وقیل: یبطل (3)لحسنه الحلبی «من تزوّج أمه علی حرّه فنکاحه باطل» (4)ونحوه روی حذیفه بن منصور عنه علیه السلام وزاد فیها «أ نّه یُعزّر اثنی عشر سوطاً ونصفاً ثمن حدّ الزانی وهو صاغر» (5)وتأویل البطلان بأ نّه آئل إلیه علی تقدیر اعتراض الحرّه خلاف ظاهره. وروایه سماعه قاصره عن معارضته.

وعلی البطلان یُنزّل عقد الأمه منزله المعدوم. وعلی إیقافه قیل: للحرّه فسخ عقدها أیضاً کالعمّه والخاله (6)وهو ضعف فی ضعف.

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 879


1- المائده:1.
2- الوسائل 14:394، الباب 47 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 3.
3- نسبه فی المسالک 7:331 إلی جماعه، منهم العمانی والإسکافی، کما نقل عنهما العلّامه فی المختلف 7:65، وذهب إلیه ابن إدریس فی السرائر 2:545، والمحقّق فی الشرائع 2:291، والمختصر النافع:177، والآبی فی کشف الرموز 2:141، والفخر فی الإیضاح 3:90.
4- الوسائل 14:392، الباب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث الأوّل.
5- الوسائل 14:294، الباب 47 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 2 مع تفاوت فی بعض الألفاظ.
6- قاله المفید فی المقنعه:506-507، والشیخ فی النهایه:459، والقاضی فی المهذّب 2:188، وسلّار فی المراسم:152، وابن حمزه فی الوسیله:294.

وجواز تزویج الأمه بإذن الحرّه (1)المستفاد من الاستثناء مختصّ بالعبد، أو بمن یعجز عن وطء الحرّه دون الأمه ویخشی العنت (2)أو مبنیّ علی القول بجواز تزویج الأمه بدون الشرطین (3)وإن کان الأقوی خلافه، کما نبّه علیه بقوله:

[لا یجوز للحر نکاح الامه مع القدره علی تجویز الحره]

«و» کذا «لا» یجوز للحرّ «أن یتزوّج الأمه مع قدرته علی تزویج (4)الحرّه» بأن یجد الحرّه ویقدر علی مهرها ونفقتها ویمکنه وطؤها، وهو المعبَّر عنه بالطول «أو مع عجزه إذا لم یخش العَنَت» وهو لغهً: المشقّه الشدیده (5)وشرعاً: الضرر الشدید بترکه بحیث یخاف الوقوع فی الزنا؛ لغلبه الشهوه وضعف التقوی.

وینبغی أن یکون الضرر الشدید وحده کافیاً وإن قویت التقوی؛ للحرج أو الضرر المنفیّین وأصاله عدم النقل.

وعلی اعتبار الشرطین ظاهر الآیه (6)وبمعناها روایه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام (7)ودلالتهما بمفهوم الشرط، وهو حجّه عند المحقّقین (8).

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 880


1- قیّده فی التحریر [ 3:522 ] بالدوام، فلا یحرم التمتّع بالأمه علی الحرّه حملاً للآیه [ النساء:25 ] علی الفرد الظاهر، وإن کان عموم المنع متوجّهاً نظراً إلی عموم الآیه. (منه رحمه الله) .
2- لم یرد «ویخشی العنت» فی (ع) .
3- هما العَنَت وعدم الطول.
4- فی (ق) و (س) : زواج.
5- اُنظر تاج العروس 1:565، ولسان العرب 9:416.
6- النساء:25.
7- الوسائل 14:391، الباب 45 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 6.
8- مثل المحقّق والعلّامه وغیرهما، اُنظر معارج الاُصول:68، ومبادئ الوصول:98، وتهذیب الوصول:100، والشهید فی الذکری 1:53.

«وقیل: یجوز» العقد علی الأمه مع القدره علی الحرّه علی کراهه (1)للأصل، وعمومات الکتاب مثل (إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ (2)(وَ لَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ (3)وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ (4)وَ أَنْکِحُوا اَلْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ اَلصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ (5)ولروایه ابن بکیر المرسله عن الصادق علیه السلام «لا ینبغی» (6)وهو ظاهر فی الکراهه.

ویضعَّف بأنّ الاشتراط المذکور مخصِّص لما ذکر من العمومات. والروایه مع إرسالها ضعیفه (7)وضعف مطلق المفهوم ممنوع. وتنزیل الشرط علی الأغلب خلاف الظاهر.

«وهو» أی القول بالجواز «مشهور» بین الأصحاب، إلّاأنّ دلیله غیر ناهض علیه، فلذا نسبه إلی الشهره «فعلی» القول «الأوّل لا یباح» نکاح الأمه «إلّابعدم الطول» وهو لغهً الزیاده والفضل، والمراد به هنا الزیاده فی المال وسعته بحیث یتمکّن معها من نکاح الحرّه، فیقوم بما لا بدّ منه من مهرها ونفقتها. ویکفی للنفقه وجوده بالقوّه، کغلّه الملک وکسبِ ذی الحرفه.

«وخوف العَنَت» بالفتح، وأصله انکسار العظم بعد الجبر، فاستعیر لکلّ

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 881


1- قاله الشیخ فی النهایه:460، والمحقّق فی المختصر النافع:177، ونسبه فی الشرائع 2:291 إلی الأشهر.
2- المؤمنون:6.
3- البقره:221.
4- النساء:24.
5- النور:32.
6- الوسائل 14:391-392، الباب 45 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 5.
7- والظاهر أنّ ضعفها بابن فضّال وابن بکیر، فإنّهما فطحیّان. اُنظر المسالک 9:9-10.

مشقّه وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعه المأثم، والصبر عنها مع الشرطین أفضل؛ لقوله تعالی: (وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ) (1)«وتکفی الأمه الواحده» لاندفاع العنت بها. وهو أحد الشرطین فی الجواز.

«وعلی الثانی» وهو الجواز مطلقاً «یباح اثنتان» لا أزید کما سیأتی.

«الثالثه [حکم الزواج المرأه فی عدتها] » :

«من تزوّج امرأه فی عدّتها بائنه کانت أو رجعیّه» أو عدّه وفاه أو عدّه شبهه ولعلّه غلب علیهما اسم البائنه «عالماً بالعدّه والتحریم بطل العقد وحرمت» علیه «أبداً» ولا فرق بین العقد الدائم والمنقطع فیهما؛ لإطلاق النصوص (2)الشامل لجمیع ما ذکر «وإن جهل أحدهما» : العدّه أو التحریم «أو جهلهما حرمت إن دخل» بها قبلاً أو دبراً «وإلّا فلا» ولو اختصّ العلم بأحدهما دون الآخر اختصّ به حکمه، وإن حرم علی الآخر التزوّج (3)به من حیث المساعده علی الإثم والعدوان.

ویمکن سلامته من ذلک بجهله التحریم، أو بأن یخفی علیه عین الشخص المحرَّم مع علم الآخر، ونحو ذلک. وفی الحکم بصحّه العقد علی هذا التقدیر نظر.

ویتعدّی التحریم علی تقدیر الدخول إلی أبیه وابنه، کالموطوءه بشبهه مع الجهل والمزنیّ بها مع العلم.

وفی إلحاق مدّه الاستبراء بالعدّه فتحرم بوطئها فیها وجهان، أجودهما

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 882


1- النساء:25.
2- اُنظر الوسائل 14:344، الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.
3- فی (ر) : التزویج.

العدم؛ للأصل. وکذا الوجهان فی العقد علیها مع الوفاه المجهوله ظاهراً قبل العدّه مع وقوعه بعد الوفاه فی نفس الأمر، أو الدخول (1)مع الجهل.

والأقوی عدم التحریم؛ لانتفاء المقتضی له، وهو کونها معتدّه أو مزوّجه، سواء کانت المدّه المتخلّله بین الوفاه والعدّه بقدرها، أم أزید أم أنقص، وسواء وقع العقد أو الدخول فی المدّه الزائده عنها أم لا؛ لأنّ العدّه إنّما تکون بعد العلم بالوفاه، أو ما فی معناه وإن طال الزمان.

وفی إلحاق ذات البعل بالمعتدّه وجهان: من أنّ علاقه الزوجیّه فیها أقوی، وانتفاء النصّ.

والأقوی أ نّه مع الجهل وعدم الدخول لا تحرم، کما أ نّه لو دخل بها عالماً حرمت؛ لأنّه زانٍ بذات البعل، والإشکال فیها واهٍ، وإنّما یقع الاشتباه مع الجهل والدخول أو العلم مع عدمه. ووجه الإشکال: من عدم النصّ علیه بخصوصه، وکونِ الحکم بالتحریم هنا أولی للعلاقه. ولعلّه أقوی.

وحیث لا یحکم بالتحریم یجدّد العقد بعد العدّه إن شاء. ویلحق الولد مع الدخول والجهل بالجاهل منهما إن وُلد فی وقت إمکانه منه. ولها مهر المثل مع جهلها بالتحریم، وتعتدّ منه بعد إکمال الاُولی.

«الرابعه [نکاح الزانی او الزانیه] » :

«لا تحرم المزنیّ بها علی الزانی، إلّاأن تکون ذات بعل» دواماً ومتعه، والمعتدّه رجعیّهً بحکمها، دون البائن. والحکم موضع وفاق.

وفی إلحاق الموطوءه بالملک بذات البعل وجهان، مأخذهما: مساواتها لها

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 883


1- فی (ع) زیاده: بها.

فی کثیر من الأحکام خصوصاً المصاهره، واشتراکهما فی المعنی المقتضی للتحریم وهو صیانه الأنساب عن الاختلاط، وأنّ ذلک کلّه لا یوجب اللحاق مطلقاً (1)وهو الأقوی.

«ولا تحرم الزانیه» علی الزانی ولا علی غیره «ولکن یکره تزویجها» مطلقاً «علی الأصحّ» خلافاً لجماعه (2)حیث حرّموه علی الزانی ما لم تظهر منها التوبه.

ووجه الجواز الأصل، وصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «أ یّما رجل فجر بامرأه ثمّ بدا له أن یتزوّجها حلالاً، أوّله سفاح وآخره نکاح، فمثله کمثل النخله أصاب الرجل من ثمرها [ حراماً ] (3)ثمّ اشتراها فکانت له حلالاً» (4)ولکن تکره للنهی عن تزویجها مطلقاً (5)فی عدّه أخبار (6)المحمول علی الکراهه جمعاً.

واحتجّ المانع (7)بروایه أبی بصیر، قال: «سألته عن رجل فجر بامرأه ثمّ

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 884


1- فی جمیع الموارد والأحکام (هامش ر) .
2- مثل المفید فی المقنعه:504، والشیخ فی النهایه:458، والحلبی فی الکافی:286، والقاضی فی المهذّب 2:188.
3- أثبتناه من المصدر.
4- الوسائل 14:331، الباب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 3.
5- علی الزانی وغیره.
6- اُنظر الوسائل 14:335، الباب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.
7- المانع هو الشیخ فی النهایه [ 458 ] وابن البرّاج [ المهذّب 2:188 ] وأبو الصلاح [ الکافی فی الفقه:286 ] إلّاأ نّه أطلق تحریم تزویج الزانیه بحیث یشمل الزانی وغیره، وأخبار النهی مطلقه أیضاً ولکن لم یذکروه قولاً. (منه رحمه الله) .

أراد بعدُ أن یتزوّجها، فقال: إذا تابت حلّ له نکاحها. قلت: کیف یعرف توبتها؟ قال: یدعوها إلی ما کانت علیه من الحرام، فإن امتنعت واستغفرت ربّها عرف توبتها»

(1)

وقریب منه ما روی عمّار عن الصادق علیه السلام (2)والسند فیهما ضعیف (3)وفی الاُولی قطع، ولو صحّتا لوجب حملهما علی الکراهه جمعاً. «ولو زنت امرأته لم تحرم» علیه «علی الأصحّ، وإن أصرّت» علی الزنا؛ للأصل والنصّ (4)خلافاً للمفید وسلّار (5)حیث ذهبا إلی تحریمها مع الإصرار، استناداً إلی فوات أعظم فوائد النکاح-وهو التناسل-معه؛ لاختلاط النسب حینئذٍ، والغرض من شرعیّه الحدّ والرجم للزانی حفظه عن ذلک.

ویضعَّف بأنّ الزانی لا نسب له ولا حرمه.

«الخامسه [من اوقب غلاما او رجلا حرمت علیه ام الموطوء و اخته] » :

«من أوقب غلاماً أو رجلاً» بأن أدخل به بعضَ الحشفه وإن لم یجب الغسل «حرمت علی الموقب اُمّ الموطوء» وإن علت «واُخته» دون بناتها «وبنته» وإن نزلت من ذکر واُنثی من النسب اتّفاقاً، ومن الرضاع علی الأقوی.

ولا فرق فی المفعول بین الحیّ والمیّت علی الأقوی، عملاً بالإطلاق (6).

وإنّما تحرم المذکورات مع سبقه علی العقد علیهنّ «ولو سبق العقد» علی

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 885


1- الوسائل 14:332، الباب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 7 و 2.
2- الوسائل 14:332، الباب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 7 و 2.
3- فإنّ الاُولی ضعیفه بعمّار بن موسی وهو فطحی. راجع المسالک 7:221. والثانیه ضعیفه بأبی المغرا حیث لم یرد فیه مدح ولا ذمّ. راجع جامع الرواه 2:418.
4- الوسائل 14:333، الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث الأوّل.
5- المقنعه:504، والمراسم:151.
6- راجع الوسائل 14:339، الباب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

الفعل «لم یحرم» للأصل، ولقولهم علیهم السلام: «لا یحرِّم الحرام الحلال» (1).

والظاهر عدم الفرق بین مفارقه من سبق عقدها بعد الفعل، وعدمه، فیجوز له تجدید نکاحها بعده مع احتمال عدمه؛ لصدق سبق الفعل بالنسبه إلی العقد الجدید.

ولا فرق فیهما بین الصغیر والکبیر علی الأقوی؛ للعموم، فیتعلّق التحریم قبلَ البلوغ بالولیّ وبعده به.

ولا یحرم علی المفعول بسببه شیء عندنا (2)للأصل. وربما نقل عن بعض الأصحاب تعلّق التحریم به کالفاعل (3)وفی کثیر من الأخبار إطلاق التحریم (4) بحیث یمکن تعلّقه بکلّ منهما، ولکنّ المذهب الأوّل.

«السادسه [عقد المحرم] » :

«لو عقد المحرم» بفرض أو نفل بحجّ أو عمره بعد إفساده وقبله علی اُنثی «عالماً بالتحریم حَرُمت أبداً بالعقد» وإن لم یدخل «وإن جهل» التحریم «لم تحرم وإن دخل بها» لکن یقع عقده فاسداً، فله العود إلیه بعد الإحلال.

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 886


1- الوسائل 14:325، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 11 و 12.
2- نبّه بقوله: «عندنا» علی خلاف أحمد [ الشرح الکبیر 7:482 ] حیث حرّم علی الغلام اُمّ اللائط وبنته. (منه رحمه الله) .
3- و (4) هذا القول ما نقله السیّد الفاخر عن بعض الأصحاب ولم یعیّنه، قال المصنّف: هذا هو الظاهر من کلام الراوندی فی شرح النهایه محتجّاً بشمول الروایه والأخبار المطلقه، منها: حسنه ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت علیه ابنته واُخته. وقریبٌ منها روایه إبراهیم بن عمرو وموسی بن سعدان عنه [ الوسائل 14:339-341، الباب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 1 و 3 و 7 ]. (منه رحمه الله) .

هذا هو المشهور، ومستنده روایه زراره عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)الدالّه بمنطوقها علی حکم العلم، وبمفهومها علی غیره، وهو معتضد بالأصل، فلا یضرّ ضعف دلالته. ولا تحرم الزوجه بوطئها فی الإحرام مطلقاً.

«السابعه [لایجوز للحر ان یجمع زیاده علی اربع] » :

«لا یجوز للحرّ أن یجمع زیاده علی أربع حرائر، أو حرّتین وأمتین، أو ثلاث حرائر وأمه» بناءً علی جواز نکاح الأمه بالعقد بدون الشرطین، وإلّا لم تجز الزیاده علی الواحده؛ لانتفاء العنت معها، وقد تقدّم من المصنّف اختیار المنع (2)ویبعد فرض بقاء الحاجه إلی الزائد عن الواحده. ولا فرق فی الأمه بین القنّه والمدبّره والمکاتبه بقسمیها حیث لم تؤدّ شیئاً، واُمّ الولد.

«ولا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماء أو حرّتین أو حرّه وأمتین، ولا یباح له ثلاث إماء وحرّه» والحکم فی الجمیع إجماعیّ، والمعتَقُ بعضه کالحرّ فی حقّ الإماء وکالعبد فی حقّ الحرائر. والمعتَقُ بعضها کالحرّه فی حقّ العبد، وکالأمه فی حقّ الحرّ «کلّ ذلک بالدوام» .

«أمّا المتعه فلا حصر له علی الأصحّ» للأصل، وصحیحه زراره قال: «قلت: ما یحلّ من المتعه؟ قال: کم شئت» (3)وسأل أبو بصیر أبا عبد اللّٰه علیه السلام «عن المتعه أهی من الأربع؟ قال: لا ولا من السبعین» (4) وعن زراره عن

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 887


1- الوسائل 14:378، الباب 31 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث الأوّل. فی طریق الروایه: المثنّی، وهو مشترک بین اثنین لا بأس بهما ولم یبلغا حدّ الثقه، إلّاأ نّه لا رادّ للحکم مطلقاً. (منه رحمه الله) .
2- تقدّم فی الصفحه 205.
3- و (4) الوسائل 14:446-447، الباب 4 من أبواب المتعه، الحدیث 3 و 7.

الصادق علیه السلام قال: «ذکر له المتعه أهی من الأربع؟ قال: تزوّج منهنّ ألفاً، فإنّهنّ مستأجرات» (1).

وفیه نظر: لأنّ الأصل قد عُدل عنه بالدلیل الآتی، والأخبار المذکوره وغیرها فی هذا الباب ضعیفه أو مجهوله السند أو مقطوعه (2)فإثبات مثل هذا الحکم المخالف للآیه الشریفه (3)وإجماع باقی علماء الإسلام مشکل. لکنّه مشهور، حتّی أنّ کثیراً من الأصحاب لم ینقل فیه خلافاً، فإن ثبت الإجماع کما ادّعاه ابن إدریس (4)وإلّا فالأمر کما تری.

ونبّه بالأصحّ علی خلاف ابن البرّاج حیث منع فی کتابیه (5)من الزیاده فیها علی أربع، محتجّاً بعموم الآیه وبصحیحه أحمد بن أبی نصر عن أبی الحسن [ الرضا ] (6)علیه السلام قال: «سألته عن الرجل تکون عنده المرأه، أیحلّ له أن یتزوّج باُختها متعه؟ قال: لا. قلت: حکی زراره عن أبی جعفر علیه السلام إنّما هی مثل الإماء

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 888


1- الوسائل 14:447، الباب 4 من أبواب المتعه، الحدیث 2.
2- صحیح زراره الأوّل مقطوعٌ، وخبر أبی بصیر فی طریقه جهالهٌ بالحسین بن محمّد وضعیفٌ بالمعلّی بن محمّد. وخبر زراره الثانی فیه جهالهٌ بالحسین وسعدان بن مسلم. وبقی فیه خبر محمّد بن مسلم، وفیه جهالهٌ بالقاسم بن عروه. وخبر بکیر بن محمّد الأزدی وفیه جهالهٌ بالحسین، وفی بکر نظرٌ، تأمّل. (منه رحمه الله) .
3- النساء:3.
4- السرائر 2:624، وفیه: بغیر خلاف.
5- المهذّب 2:243، والظاهر أنّ ثانیهما هو کتاب الکامل، ولا یوجد لدینا، والأصل فی النقل العلّامه فی المختلف 7:230.
6- لم یرد فی المخطوطات.

یتزوّج ما شاء؟ قال: لا، هی (1)من الأربع»

(2)

و (3)روی عمّار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی المتعه، قال: «هی إحدی الأربع» (4).

واُجیب بأ نّه محمول علی الأفضل والأحوط (5)جمعاً بینهما وبین ما سبق ولصحیحه أحمد بن أبی نصر عن الرضا علیه السلام قال: «قال أبو جعفر علیه السلام: اجعلوهنّ من الأربع، فقال له صفوان بن یحیی: علی الاحتیاط؟ قال: نعم» (6).

واعلم أنّ هذا الحمل یحسن لو صحّ شیء من أخبار الجواز لا مع عدمه، والخبر الأخیر لیس بصریح فی جواز مخالفه الاحتیاط. وفی المختلف اقتصر من نقل الحکم علی مجرّد الشهره (7)ولم یصرّح بالفتوی. ولعلّه لما ذکرناه.

«وکذا» لا حصر للعدد «بملک الیمین إجماعاً» والأصل فیه قوله تعالی: (إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ (8)

هذا فی ملک العین، أمّا ملک المنفعه-کالتحلیل-ففی إلحاقه به نظر، من الشکّ فی إطلاق اسم «ملک الیمین» علیه، والشکّ فی کونه عقداً أو إباحه. والأقوی إلحاقه به، وبه جزم فی التحریر (9).

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 889


1- فی سوی (ف) : هنّ.
2- الوسائل 14:448، الباب 4 من أبواب المتعه، الحدیث 11.
3- فی (ش) و (ر) زیاده: قد.
4- الوسائل 14:448، الباب 4 من أبواب المتعه، الحدیث 10.
5- حمله الشیخ فی التهذیب 7:259، ذیل الحدیث 1123.
6- الوسائل 14:448، الباب 4 من أبواب المتعه، الحدیث 9.
7- المختلف 7:230.
8- المؤمنون:6.
9- التحریر 3:514-515، المسأله 5091.
«الثامنه [لذا اطلق ذو النصاب رجعیا لم یجز له التزویج دائما حتی تخرج العده] » :

«إذا طلّق ذو النصاب» الذی لا یجوز تجاوزه واحدهً أو أکثر، طلاقاً «رجعیّاً لم یجز له التزویج دائماً حتّی تخرج» المطلّقه من «العدّه» لأنّ المطلّقه رجعیّاً بمنزله الزوجه، فالنکاح الدائم زمن العدّه بمنزله الجمع زائداً علی النصاب «وکذا» لا یجوز له تزویج «الاُخت» أی اُخت المطلّقه رجعیّاً «دائماً ومتعهً» وإن کانت المطلّقه واحده؛ لأنّه یکون جامعاً بین الاُختین.

«ولو کان» الطلاق «بائناً جاز» تزویج الزائده عن (1)النصاب والاُخت؛ لانقطاع العصمه بالبائن وصیرورتِها کالأجنبیّه. لکن «علی کراهیّه شدیده» لتحرّمها بحرمه الزوجیّه، وللنهی عن تزویجها مطلقاً فی صحیحه زراره عن الصادق علیه السلام قال: «إذا جمع الرجل أربعاً فطلّق إحداهنّ فلا یتزوّج الخامسه حتّی تنقضی عدّه المرأه التی طُلّقت. وقال: لا یجمع ماءه فی خمس» (2)وحُمِل (3)النهی علی الکراهه جمعاً.

«التاسعه [حکم المطلقه ثلاثا او تسعا] » :

«لا تحلّ الحرّه علی المطلِّق ثلاثاً» یتخلّلها رجعتان-أیّ أنواع الطلاق کان- «إلّابالمحلّل، وإن کان المطلّق عبداً» لأنّ الاعتبار فی عدد الطلقات عندنا بالزوجه «ولا تحلّ الأمه المطلّقه اثنتین» کذلک «إلّابالمحلّل، ولو کان

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 890


1- فی (ش) و (ر) : علی.
2- الوسائل 14:399، الباب 2 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، الحدیث الأوّل.
3- حمله فی جامع المقاصد 12:375.

المطلّق حرّاً» للآیه والروایه (1).

«أمّا المطلَّقه تسعاً للعدّه» والمراد به: أن یطلّقها علی الشرائط ثمّ یراجع فی العدّه ویطأ ثمّ یطلّق فی طهر آخر ثمّ یراجع فی العدّه ویطأ ثمّ یطلّق (2)الثالثه، فینکحها بعد عدّتها زوج آخر ثمّ یفارقها بعد أن یطأها، فیتزوّجها الأوّل بعد العدّه ویفعل کما فعل أوّلاً إلی أن یکمل لها تسعاً کذلک «ینکحها رجلان» بعد الثالثه والسادسه «فإنّها تحرم أبداً» وإطلاق التسع للعدّه مجاز؛ لأنّ الثالثه من کلّ ثلاث لیست للعدّه، فإطلاقه علیها إمّا إطلاقاً (3)لاسم الأکثر علی الأقلّ أو باعتبار المجاوره.

وحیث کانت النصوص والفتاوی مطلقه فی اعتبار التسع للعدّه فی التحریم المؤبَّد کان أعمّ من کونها متوالیه ومتفرّقه، فلو اتّفق فی کلّ ثلاث واحده للعدّه اعتبر فیه إکمال التسع کذلک.

لکن هل یغتفر منها الثالثه من کلّ ثلاث لاغتفارها لو جامعت الاثنتین

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 891


1- وفیه لفٌّ ونشرٌ مرتّبٌ، أی دلیل اعتبار الثلاث فی الحرّه إطلاق الآیه [ البقره:230 ] المتناول للزوج الحرّ والعبد. ولکن إطلاق المطلّقه مقیّد بالحرّه؛ لروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السلام [ الوسائل 15:393، الباب 25 من أقسام الطلاق، الحدیث 5 ] ودلیل اعتبار الطلقتین فی الأمه مع مطلق الزوج روایتا محمّد بن مسلم والحلبی عن الباقر والصادق علیهما السلام قال: طلاق الحرّه إذا کانت تحت العبد ثلاث تطلیقات، وطلاق الأمه إذا کانت تحت الحرّ تطلیقتان. [ المصدر المتقدّم ]. والعامّه جعلوا الاعتبار بالزوج، فإن کان حرّاً اعتبر الطلاق ثلاثاً وإن کانت الزوجه أمه، وإن کان عبداً ثبت التحریم بعد طلقتین وإن کانت الزوجه حرّه [ الشرح الکبیر 8:322، ومغنی المحتاج 3:294، والخلاف 4:497 ]. (منه رحمه الله) .
2- فی (ر) : یطلّقها.
3- فی (ش) و (ر) : إطلاق.

للعدّه، فیکفی وقوع ستّ للعدّه، أو یعتبر إکمال التسع للعدّه حقیقه؟ یحتمل الأوّل؛ لأ نّه المعتبر عند التوالی، ولأنّ الثالثه لم یتحقّق اعتبار کونها للعدّه، وإنّما استفید من النصّ (1)التحریم بالستّ الواقعه لها، فیستصحب الحکم مع عدم التوالی. والثانی؛ لأنّ اغتفار الثالثه ثبت مع التوالی علی خلاف الأصل، فإذا لم یحصل اعتبرت الحقیقه، خصوصاً مع کون طلقه العدّه هی الاُولی خاصّه، فإنّ علاقتی المجاز منتفیتان عن الثالثه؛ إذ لا مجاوره لها للعدّیّه، ولا أکثریّه لها. بخلاف ما لو کانت العدّیه هی الثانیه، فإنّ علاقه المجاوره موجوده.

والثانی أقوی، فإن کانت العدّیّه هی الاُولی تعلّق التحریم بالخامسه والعشرین، وإن کانت الثانیه فبالسادسه والعشرین.

ویبقی فیه إشکال آخر، وهو أنّ طلاق العدّه حینئذٍ لا یتحقّق إلّابالرجعه بعده والوطء، فإذا توقّف التحریم علی تحقّق التسع کذلک لزم تحریمها بعد الدخول فی الأخیره بغیر طلاق، وهو بعید. ولو توقّف علی طلاق آخر بعده ولم یکن ثالثاً لزم جعل ما لیس بمحرِّم محرِّماً، والحکم بالتحریم بدون طلاقٍ موقوفٍ علی التحلیل، وکلاهما بعید. ولیس فی المسأله شیء یعتمد علیه، فللتوقّف فیما خالف النصّ مجال. هذا کلّه حکم الحرّه.

أمّا الأمه فقد عرفت أ نّها تحرم بعد کلّ طلقتین، فلا یجتمع لها طلاق تسع للعدّه مع نکاح رجلین، وهما معتبران فی التحریم نصّاً وفتویً، فیحتمل تحریمها بستّ؛ لأنّها قائمه مقام التسع للحرّه وینکحها بینها رجلان. ویحتمل اعتبار التسع کالحرّه، استصحاباً للحلّ إلی أن یثبت المحرِّم، ولا یقدح نکاح أزید من رجلین؛ لصدقهما مع الزائد.

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 892


1- اُنظر الوسائل 15:357، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق.

وعلی التقدیرین فیحتمل اعتبار العدد کلّه للعدّه اقتصاراً فی المجاز علی المتحقّق، والاکتفاء فی کلّ اثنتین بواحده للعدّه، وهی الاُولی؛ لقیامها مقام الاثنتین، ولصدق المجاز فی إطلاق العدّیّه علی الجمیع بعلاقه المجاوره.

فعلی الأوّل یعتبر اثنتا عشره تطلیقه إذا وقعت الاُولی من کلّ اثنتین للعدّه، وعلی التسع ثمانی عشره، ویبقی الکلام فی الثانیه عشره والثامنه عشره کما مرّ.

وعلی الثانی یُکتفی بالستّ أو التسع.

ویحتمل فی الأمه عدم تحریمها مؤبّداً مطلقاً؛ لأنّ ظاهر النصّ أنّ مورده الحرّه بقرینه نکاح الرجلین من التسع، فیتمسّک فی الأمه بأصاله بقاء الحلّ، ولعدم اجتماع الشرطین (1)فیها. وللتوقّف مجال.

«العاشره [حرمه الملاعنه ابدا] » :

«تحرم الملاعنه أبداً» وسیأتی الکلام فی تحقیق حکمها وشرائطها (2)«وکذا» تحرم «الصمّاء والخرساء إذا قذفها زوجها بما یوجب اللعان» لولا الآفه، بأن یرمیها بالزنا مع دعوی المشاهده وعدم البیّنه، فلو لم یدّع المشاهده حُدّ ولم تحرم. ولو أقام بیّنه بما قذفها به سقط الحدّ عنه والتحریم کما یسقط اللعان؛ لأنّ ذلک هو مقتضی حکم القذف فی إیجاب اللعان وعدمه. ولا یسقط الحدّ بتحریمها علیه، بل یجمع بینهما إن ثبت القذف عند الحاکم، وإلّا حرمت فیما بینه وبین اللّٰه تعالی وبقی الحدّ فی ذمّته علی ما دلّت علیه روایه

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 893


1- هما: نکاح رجلین، وتسع طلقات.
2- فی (ع) و (ف) : شرائطه.

أبی بصیر (1)التی هی الأصل فی الحکم، وإن کان المستند الآن الإجماع علیه کما ادّعاه الشیخ رحمه الله (2).

ودلّت الروایه أیضاً علی اعتبار الصمم والخرس معاً، فلو اتّصفت بأحدهما خاصّه، فمقتضی الروایه ودلیل الأصل عدم التحریم. ولکن أکثر الأصحاب (3)عطفوا أحد الوصفین علی الآخر ب «أو» المقتضی للاکتفاء بأحدهما، والمصنّف عطف بالواو وهو یدلّ علیه أیضاً. ولکن ورد الخرس وحده فی روایتین (4)فالاکتفاء به وحده حسن. أمّا الصمم وحده، فلا نصّ علیه بخصوصه یُعتدّ به.

وفی التحریر استشکل حکم الصمّاء خاصّه بعد أن استقرب التحریم (5)ولو نفی ولدها علی وجهٍ یثبت اللعان به لو کانت غیر مؤفه، ففی ثبوت اللعان أو تحریمها به کالقذف وجهان: من مساواته للقذف فی التحریم المؤبّد باللعان فیساویه فی المعلول الآخر، ودعوی الشیخ فی الخلاف الإجماع علی أ نّه لا لعان

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 894


1- روایه أبی بصیر [ الوسائل 15:603، الباب 8 من أبواب اللعان، الحدیث 2 ] رواها الشیخ فی الموثّق [ التهذیب 7:310، ح 1288 ] والکافی فی الصحیح [ 6:166، الحدیث 18 ]. (منه رحمه الله) .
2- اُنظر الخلاف 5:13، المسأله 9 من کتاب اللعان.
3- منهم الشیخ فی الخلاف فی الموضع المتقدّم آنفاً، والمبسوط 5:188، والقاضی فی المهذّب 2:183 و 308، والطوسی فی الوسیله:336، والدیلمی فی المراسم:165، والعلّامه فی القواعد 3:187، والتحریر 4:129.
4- الوسائل 15:602-603، الباب 8 من أبواب اللعان، الحدیث 1 و 4.
5- التحریر 3:471، المسأله 5007.

للصمّاء والخرساء (1)ومن عموم الآیه (2)المتناول لکلّ زوجه، خرج منه قذفهما بالنصّ (3)أو الإجماع (4)فیبقی الباقی داخلاً فی عموم الحکم باللعان، وتوقّف التحریم علیه. ولا یلزم من مساواه النفی القذف فی حکمٍ مساواته فی غیره؛ لأنّ الأسباب متوقّفه علی النصّ، والإجماع إنّما نُقل علی عدم لعانهما مع القذف کما صرّح به الشیخ، فلا یلحق به غیره.

والظاهر أ نّه لا فرق هنا مع القذف بین دخوله بهما وعدمه عملاً بالإطلاق، أمّا نفی الولد فاشتراطه حسن. ومتی حرمت قبل الدخول فالأجود ثبوت جمیع المهر؛ لثبوته بالعقد فیستصحب، وتنصّفه فی بعض الموارد لا یوجب التعدّی. وألحق الصدوق فی الفقیه (5)بذلک قذف المرأه زوجها الأصمّ فحکم بتحریمها علیه مؤبّداً حملاً علی قذفه لها. وهو مع غرابته قیاس لا نقول به.

«الحادیه عشره [حرمه نکاح غیر الکتابیه و کذا الکتابیه دواما ] » :
اشاره

«تحرم الکافره غیر الکتابیّه» وهی الیهودیّه و (6)النصرانیّه، [ و ] (7)المجوسیّه «علی المسلم إجماعاً و» تحرم «الکتابیّه» علیه «دواماً

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 895


1- الخلاف 5:13، المسأله 9 من کتاب اللعان.
2- النور:6-9.
3- اُنظر الوسائل 15:602-603، الباب 8 من أبواب اللعان.
4- تقدّم عن الشیخ آنفاً.
5- الفقیه 4:50.
6- فی (ف) و (ش) : أو.
7- فی المخطوطات: أو.

لا متعه وملکَ یمین» علی أشهر الأقوال (1)والقول الآخر الجواز مطلقاً (2)والثالث المنع مطلقاً (3)وإنّما جعلنا المجوسیّه من أقسام الکتابیّه مع أ نّها مغایره لها وإن اُلحقت بها فی الحکم؛ لدعواه الإجماع علی تحریم نکاح من عداها مع وقوع الخلاف فی المجوسیّه، فلولا تغلیبه الاسم علیها لدخلت فی المجمع علی تحریمه. ووجه إطلاقه علیها أنّ لها شبهه کتاب صحّ بسببه التجوّز. والمشهور بین المتأخّرین أنّ حکمها حکمها فناسب الإطلاق.

وإنّما یمنع من نکاح الکتابیّه ابتداءً لا استدامه؛ لما سیأتی من أ نّه لو أسلم زوج الکتابیّه فالنکاح بحاله.

[حکم ارتداد احد الزوجین ]

«ولو ارتدّ أحد الزوجین» عن الإسلام «قبل الدخول بطل النکاح»

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 896


1- ذهب إلیه الشیخ فی النهایه:457، إلّاأ نّه جوّز الدائم أیضاً اضطراراً، والحلبی فی الکافی:286 و 299، والدیلمی فی المراسم:150 و 157، والمحقّق فی الشرائع 2:294، والمختصر النافع:179، والعلّامه فی القواعد 3:38، والمختلف 7:76.
2- اختاره العمّانی فی حرائر الیهود والنصاری، علی ما نقل عنه فی غایه المراد 3:79، وانظر کلامه فی المختلف 7:73، ونسبه فی کشف الرموز 2:147، إلی المفید فی المسائل الغریّه کما ونسب ذلک فی المختلف 7:73 وغایه المراد 3:79 إلی ابن بابویه وابنه فی الفریقین (الیهودیّه والنصرانیّه) ، وانظر المقنع:308.
3- اختاره السیّد المرتضی فی الانتصار:279، المسأله 155، وفخر المحقّقین فی الإیضاح 3:22، وقال: إنّه الذی استقرّ علیه رأی والدی المصنّف فی البحث، وابن فهد الحلّی فی المهذّب البارع 3:297، والمقتصر:239، وهناک أقوال وتفصیلات اُخری فی المسأله راجع للاطلاع علیها الإیضاح 3:22، والمهذّب البارع 3:294-296، وغایه المراد 3:76-82.

سواء کان الارتداد فطریّاً أم ملّیّاً «ویجب» علی الزوج «نصف المهر إن کان الارتداد من الزوج» لأنّ الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق. ثمّ إن کانت التسمیه صحیحه فنصف المسمّی، وإلّا فنصف مهر المثل. وقیل: یجب جمیع المهر؛ لوجوبه بالعقد ولم یثبت تشطیره إلّابالطلاق (1)وهو الأقوی (2).

ولو کان الارتداد منها فلا مهر لها؛ لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول (3).

«ولو کان» الارتداد «بعده» أی بعد الدخول «وقف» انفساخ النکاح «علی انقضاء العدّه» إن کان الارتداد من الزوجه مطلقاً، أو من الزوج عن غیر فطره، فإن رجع المرتدّ قبل انقضائها ثبت النکاح، وإلّا انفسخ.

«ولا یسقط شیء من المهر» لاستقراره بالدخول «ولو کان» ارتداده «عن فطره بانت» الزوجه «فی الحال» إذ لا تقبل توبته بل یقتل وتخرج عنه أمواله بنفس الارتداد وتبین منه زوجته وتعتدّ عدّه الوفاه.

[لو اسلم احد الزوجین او الزوجه الکتابیین ]

«ولو أسلم زوج الکتابیّه» دونها «فالنکاح بحاله» قبلَ الدخول وبعدَه، دائماً ومنقطعاً، کتابیّاً کان الزوج أم وثنیّاً، جوّزنا نکاحها للمسلم ابتداءً أم لا «ولو أسلمت دونه» بعد الدخول «وقف» الفسخ «علی» انقضاء «العدّه» وهی عدّه الطلاق من حین إسلامها، فإن انقضت ولم یسلم تبیّن أ نّها بانت منه حین إسلامها، وإن أسلم قبل انقضائها تبیّن بقاء النکاح. هذا هو المشهور بین الأصحاب، وعلیه الفتوی.

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 897


1- قاله المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 12:410.
2- فی سوی (ع) : أقوی.
3- أشار بذلک إلی ضابطٍ کلّی وهو أ نّه متی کان الفسخ منها قبل الدخول، فلا شیء لها ولایستثنی عن ذلک إلّاشیءٌ واحدٌ وهو ما لو فسخت قبله لعنّته فإنّ لها نصف المهر؛ للنصّ [ الوسائل 14:613، الباب 15 من أبواب العیوب والتدلیس، الحدیث الأوّل ]. (منه رحمه الله) .

وللشیخ رحمه الله قول بأنّ النکاح لا ینفسخ بانقضاء العدّه إذا کان الزوج ذمّیّاً، لکن لا یمکَّن من الدخول علیها لیلاً، ولا من الخلوه بها ولا من إخراجها إلی دار الحرب ما دام قائماً بشرائط الذمّه (1)استناداً إلی روایه (2)ضعیفه (3)مرسله أو معارَضه بما هو أقوی منها (4).

«وإن کان» الإسلام «قبل الدخول وأسلمت الزوجه بطل» العقد ولا مهر لها؛ لأنّ الفُرقه جاءت من قبلها، وإن أسلم الزوج بقی النکاح کما مرّ.

ولو أسلما معاً ثبت النکاح؛ لانتفاء المقتضی للفسخ.

«الثانیه عشره [لو اسلم احد الزوجین الوثنیین او اسلما معا] » :

«لو أسلم أحد» الزوجین «الوثنیّین» المنسوبین إلی عباده الوَثَن – وهو الصنم-وکذا من بحکمهما من الکفّار غیر الفرق الثلاثه، وکان الإسلام «قبل الدخول بطل» النکاح مطلقاً؛ لأنّ المسلم إن کان هو الزوج استحال بقاؤه علی نکاح الکافره غیر الکتابیّه؛ لتحریمه ابتداءً واستدامهً، وإن کان [ هی ] (5)الزوجه فأظهر «ویجب النصف» أی نصف المهر «بإسلام الزوج» وعلی

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 898


1- قاله فی النهایه:457، والتهذیب 7:300، ذیل الحدیث 1253، و 302، ذیل الحدیث 1259، والاستبصار 3:183، ذیل الحدیث 662.
2- اُنظر التهذیب 7:300، الحدیث 1254 و 302، الحدیث 1259، والاستبصار 3:181 و 183، الحدیث 658 و 663، وعنهما فی الوسائل 14:420-421، الباب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث 1.
3- بعلیّ بن حدید الواقع فی سندها. المسالک 7:366.
4- مثل ما فی الوسائل 14:417، الباب 5 من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث 5.
5- لم یرد فی المخطوطات.

ما تقدّم (1)فالجمیع. ویسقط بإسلامها؛ لما ذکر (2).

«وبعده» أی بعد الدخول «یقف» الفسخ «علی» انقضاء «العدّه» فإن انقضت ولم یسلم الآخر تبیّن انفساخه من حین الإسلام، وإن أسلم فیها استمرّ النکاح، وعلی الزوج نفقه العدّه مع الدخول إن کانت هی المسلمه، وکذا فی السابق (3)ولو کان المسلم هو فلا نفقه لها عن زمن الکفر مطلقاً (4)لأنّ المانع منها مع قدرتها علی زواله.

«ولو أسلما معاً فالنکاح بحاله» لعدم المقتضی للفسخ. والمعتبر فی ترتّب الإسلام ومعیّته بآخر کلمه الإسلام، لا بأوّلها. ولو کانا صغیرین قد أنکحهما الولیّ فالمعتبر إسلام أحد الأبوین فی إسلام ولده، ولا اعتبار بمجلس الإسلام عندنا.

«ولو أسلم الوثنیّ» ومن فی حکمه (5)«أو الکتابی علی أکثر من أربع» نسوه بالعقد الدائم «فأسلمن، أو کنّ کتابیّات» وإن لم یسلمن «تخیّر أربعاً» منهنّ وفارق سائرهنّ إن کان حرّاً وهنّ حرائر، وإلّا اختار ما عیّن له سابقاً من حرّتین وأمتین، أو ثلاث حرائر وأمه، والعبد یختار حرّتین، أو أربع إماء، أو حرّه وأمتین، ثمّ تتخیّر الحرّه فی فسخ عقد الأمه وإجازته کما مرّ (6).

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 899


1- تقدّم فی الصفحه 222 القول بوجوب جمیع المهر؛ لوجوبه بالعقد ولم یثبت تشطیره إلّابالطلاق.
2- من أنّ الفسخ جاء من قِبَلها.
3- وهو إسلام الکتابیّه.
4- سواء أسلمت فی العدّه أم لا. (هامش ر) .
5- من سائر المشرکین والملحدین.
6- مرّ فی الصفحه 204.

ولو شرطنا فی نکاح الأمه الشرطین توجّه انفساخ نکاحها هنا إذا جامعت حرّه؛ لقدرته علیها المنافیه لنکاح الأمه. ولو تعدّدت الحرائر اعتبر رضاهنّ جُمَع ما لم یزدن علی أربع، فیعتبر رضاء من یختارهنّ من النصاب.

ولا فرق فی التخییر بین من ترتّب عقدهنّ واقترن، ولا بین اختیار الأوائل والأواخر، ولا بین من دخل بهنّ وغیرهنّ. ولو أسلم معه أربع وبقی أربع کتابیّات فالأقوی بقاء التخییر.

«الثالثه عشره [لا یحکم بفسخ نکاح العبد باباقه] » :

«لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه وإن لم یَعُد فی العدّه علی الأقوی» لأصاله بقاء الزوجیّه «وروایه عمّار» الساباطی عن الصادق علیه السلام قال: «سألته عن رجل أذن لعبده فی تزویج امرأه فتزوّجها، ثمّ إنّ العبد أبق؟ فقال: لیس لها علی مولاه نفقه، وقد بانت عصمتها منه، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزله المرتدّ عن الإسلام. قلت: فإن رجع إلی مولاه ترجع امرأته إلیه؟ قال: إن کانت قد انقضت عدّتها ثمّ تزوّجت غیره فلا سبیل له علیها، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّه فهی امرأته علی النکاح الأوّل» (1)«ضعیفه» السند، فإنّ عمّاراً وإن کان ثقهً إلّاأ نّه فطحیٌّ لا یُعتمد علی ما ینفرد به. ونبّه بالأقوی علی خلاف الشیخ فی النهایه (2)حیث عمل بمضمونها، وتبعه ابن حمزه (3)إلّاأ نّه خصّ الحکم بکون العبد زوجاً لأمه غیر سیّده، وقد تزوّجها بإذن السیّدین.

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 900


1- الوسائل 14:583، الباب 72 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث الأوّل.
2- النهایه:498.
3- الوسیله:307.

والحقّ المنع مطلقاً ووجوب النفقه علی السیّد، ولا تبین المرأه إلّابالطلاق.

«الرابعه عشره [الکفاءه معتبره فی النکاح] » :

«الکفاءه» – بالفتح والمدّه-وهی تساوی الزوجین فی الإسلام والإیمان، إلّاأن یکون المؤمن هو الزوج والزوجه مسلمه من غیر الفِرَق المحکوم بکفرها مطلقاً، أو کتابیّه فی غیر الدائم.

وقیل: یعتبر مع ذلک یسار الزوج بالنفقه قوّهً أو فعلاً (1).

وقیل: یُکتفی بالإسلام (2)والأشهر الأوّل. وکیف فُسّرت فهی «معتبره فی النکاح، فلا یجوز للمسلمه» مطلقاً «التزویج (3)بالکافر» وهو موضع وفاق.

«ولا یجوز للناصب التزویج بالمؤمنه» لأنّ الناصبی شرّ (4)من الیهودی والنصرانی علی ما رُوی فی أخبار أهل البیت علیهم السلام (5)وکذا العکس، سواء الدائم والمتعه. «ویجوز للمسلم التزویج متعه أو استدامه» للنکاح علی تقدیر إسلامه «کما مرّ (6)بالکافره» الکتابیّه ومنها المجوسیّه، وکان علیه أن یقیّدها، ولعلّه اکتفی بالتشبیه بما مرّ.

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 901


1- قاله الشیخ فی المبسوط 4:178-179، والعلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:603، والمحقّق فی الشرائع 2:299.
2- قاله المفید فی المقنعه:512، وابن سعید فی الجامع للشرائع:432.
3- فی (ع) و (ف) : التزوّج.
4- فی (ر) : أشرّ.
5- اُنظر الوسائل 1:159، الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 5، و 165، الباب 3 من أبواب الأسآر، الحدیث 2.
6- مرّ فی الصفحه 220-221.

«وهل یجوز للمؤمنه التزویج بالمخالف» من أیّ فِرَق الإسلام کان ولو من الشیعه غیر الإمامیّه؟ «قولان» :

أحدهما-وعلیه المعظم-المنع (1)لقول النبیّ صلی الله علیه و آله: «المؤمنون بعضهم أکفاء بعض» (2)دلّ بمفهومه علی أنّ غیر المؤمن لا یکون کفواً للمؤمنه. وقوله صلی الله علیه و آله: «إذا جاءکم من ترضون خُلقه ودینه فزوّجوه، إن لا تفعلوه تکن فتنه فی الأرض وفساد کبیر» (3)والمؤمن لا یرضی دین غیره. وقول الصادق علیه الصلاه والسلام: «إنّ العارفه لا توضع إلّاعند عارف» (4)وفی معناها أخبار کثیره (5)واضحه الدلاله علی المنع لو صحّ سندها، وفی بعضها تعلیل ذلک بأنّ المرأه تأخذ من أدب زوجها ویقهرها علی دینه (6).

والثانی: الجواز علی کراهیه، اختاره المفید (7)والمحقّق ابن سعید (8)إمّا لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 902


1- مثل الشیخ فی المبسوط 4:178، والخلاف 4:271، المسأله 27، وابن إدریس فی السرائر 2:557، والعلّامه فی التذکره (الحجریّه) 2:603-604، والقواعد 3:14.
2- الوسائل 14:39، الباب 23 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 2.
3- الوسائل 14:51-52، الباب 28 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 1 و 2 و 6.
4- الوسائل 14:424، الباب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث 5.
5- مثل ما فی الوسائل 14:424، الباب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث 3 و 4 وغیرهما فی الباب 11 من الأبواب.
6- الوسائل 14:428، الباب 11 من أبواب ما یحرم بالکفر، الحدیث 2.
7- لم نعثر علی تصریحه به، نعم نسبه فی المقتصر:240 وفی المهذّب البارع 3:301 إلی ظاهر المفید، اُنظر المقنعه:512.
8- الشرائع 2:300، والمختصر النافع:180.

الإیمان هو الإسلام، أو لضعف الدلیل الدالّ علی اشتراط الإیمان، فإنّ الأخبار بین مرسل وضعیف ومجهول (1)ولا شکّ أنّ الاحتیاط المطلوب فی النکاح-المترتّب علیه مهامّ الدین مع تظافر الأخبار بالنهی وذهاب المعظم إلیه حتّی ادّعی بعضهم الإجماع علیه (2)-یرجّح القول الأوّل. واقتصار المصنّف علی حکایه القولین مشعر بما نبّهنا علیه (3).

«أمّا العکس فجائز» قطعاً «لأنّ المرأه تأخذ من دین بعلها» فیقودها إلی الإیمان. والإذن فیه من الأخبار (4)کثیر.

«الخامسه عشره [عدم شرطیه التمکن من النفقه فی الصحه العقد ] » :

«لیس التمکّن من النفقه» قوّهً أو فعلاً «شرطاً فی صحّه العقد» لقوله تعالی: (وَ أَنْکِحُوا اَلْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ اَلصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ) (5)وللخبرین السابقین.

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 903


1- فالمرسل مثل خبر الکلینی (المشار إلیه فی الصفحه السابقه فی الهامش رقم 2) ، والضعیف مثل خبر سهل بن زیاد (المشار إلیه فی الصفحه السابقه فی الهامش رقم 3) وهو فاسد المذهب، والمجهول کخبر فضیل بن یسار (المشار إلیه فی الصفحه السابقه فی الهامش رقم 5، الحدیث 4) وفی طریقه مروان بن مسلم وعلیّ بن یعقوب وهما مجهولان. راجع المسالک 7:402-403.
2- مثل الشیخ وابن إدریس، راجع الصفحه المتقدّمه، التخریج 1.
3- من تظافر الأخبار علی المنع وذهاب المعظم إلیه، ومطلوبیّه الاحتیاط فی النکاح من جهه، وموافقه القول الثانی للاُصول وضعف ما دلّ علی خلافه من جهه اُخری.
4- اُنظر الوسائل:427، الباب 11 من أبواب ما یحرم بالکفر.
5- النور:32.

ثمّ إن کانت عالمه بفقره لزم العقد، وإلّا ففی تسلّطها علی الفسخ إذا علمت قولان (1)مأخذهما: لزوم التضرّر ببقائها معه کذلک المنفیّ بالآیه (2)والروایه (3)وأنّ النکاح عقد لازم والأصل البقاء، ولقوله تعالی: وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ (4)وهو عامّ. وهو الأجود. والوجهان آتیان فیما إذا تجدّد عجزه.

وقیل: هو شرط فی صحّه النکاح کالإسلام، وأنّ الکفاءه مرکّبه منهما أو منهما ومن الإیمان (5).

والأقوی عدم شرطیّته مطلقاً (6)«نعم هو شرط فی وجوب الإجابه» منها أو من ولیّها؛ لأنّ الصبر علی الفقر ضرر عظیم فی الجمله، فینبغی جبره بعدم وجوب إجابته، وإن جازت أو رجحت مع تمام خُلْقه وکمال دینه، کما أمر به النبیّ صلی الله علیه و آله فی إنکاح جویبر (7)وغیره (8).

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 904


1- القول بتسلّطها علی الفسخ لابن إدریس فی السرائر 2:557، والعلّامه فی المختلف 7:299. والقول بالعدم للصیمری فی غایه المرام:78، ونسب ذلک فی المهذّب 3:304 وغیره إلی المحقّق والعلّامه وولده ولکنّ الموجود فی کتبهم عدم اشتراط التمکّن ولم یتعرّضوا للفسخ.
2- الحجّ:78.
3- اُنظر الوسائل 12:364، الباب 17 من أبواب الخیار، الحدیث 3 و 4.
4- البقره:280.
5- تقدّم عن الشیخ والعلّامه فی الصفحه 226، الرقم 1.
6- یعنی عدم شرطیّه التمکّن مع العلم بفقره وعدمه، ومع سبق عجزه أو تجدّده.
7- الوسائل 14:44، الباب 25 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث الأوّل.
8- المصدر السابق: الحدیث 2، والأبواب 26 و 27 و 28.

وملاحظه المال مع تمام الدین لیس محطَّ نظر ذوی الهمم العوالی.

«السادسه عشره [کراهیه تزویج الفاسق ] » :

«یکره تزویج الفاسق خصوصاً شارب الخمر» قال الصادق علیه السلام: «من زوّج کریمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها» (1)وذهب بعض العامّه (2)إلی عدم جواز تزویج الفاسق مطلقاً (3)إلّالمثله؛ لقوله تعالی: (أَ فَمَنْ کٰانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کٰانَ فٰاسِقاً لاٰ یَسْتَوُونَ) (4).

«السابعه عشره [حکم التعریض بالعقد ] » :

«لا یجوز التعریض بالعقد لذات البعل» اتّفاقاً، ولما فیه من الفساد «ولا للمعتدّه رجعیّه» لأنّها فی حکم المزوّجه.

والمراد بالتعریض: الإتیان بلفظٍ یحتمل الرغبه فی النکاح وغیرها مع ظهور إرادتها، مثل: ربّ راغب فیک وحریص علیک، أو إنّی راغب فیک، أو أنت علیَّ کریمه أو عزیزه، أو إنّ اللّٰه لسائق إلیک خیراً أو رزقاً، ونحو ذلک. وإذا حرم التعریض لهما فالتصریح أولی.

«ویجوز فی المعتدّه بائناً» کالمختلعه «التعریض من الزوج» وإن لم تحلّ له فی الحال «وغیره، والتصریح منه» وهو الإتیان بلفظٍ لا یحتمل

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 905


1- الوسائل 14:53، الباب 29 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث الأوّل.
2- هو الشافعی ذهب إلی أنّ الفاسق لیس بکفو للعدل [ اُنظر الشرح الکبیر 7:374-375، ومغنی المحتاج 3:166 ]. (منه رحمه الله) .
3- لم یرد «مطلقاً» فی (ع) .
4- السجده:18.

غیر إراده النکاح «إن حلّت له فی الحال» بأن تکون علی طلقه أو طلقتین، وإن توقّف الحلّ علی رجوعها فی البذل «ویحرم» التصریح منه «إن توقّف» حلّها له «علی المحلّل. وکذا یحرم التصریح» فی العدّه «من غیره مطلقاً» سواء توقّف حلّها للزوج علی محلّل أم لا، وکذا منه بعد العدّه.

«ویحرم التعریض للمطلّقه تسعاً» للعدّه «من الزوج» لامتناع نکاحه لها والملاعنه ونحوها من المحرّمات علی التأبید. «ویجوز» التعریض لها «من غیره» کغیرها من المطلّقات بائناً.

واعلم أنّ الإجابه تابعه للخطبه فی الجواز والتحریم، ولو فعل الممنوع تصریحاً أو تعریضاً لم تحرم بذلک، فیجوز له بعد انقضاء العدّه تزویجها، کما لو نظر إلیها فی وقت تحریمه ثمّ أراد نکاحها.

«الثامنه عشره [الکلام فی حکم الخطبه بعد اجابه الغیر ] » :

«تحرم الخطبه بعد إجابه الغیر» منها أو من وکیلها أو ولیّها؛ لقوله صلی الله علیه و آله: «لا یخطب أحدکم علی خطبه أخیه» (1)فإنّ النهی ظاهر فی التحریم، ولما فیه من إیذاء المؤمن وإثاره الشحناء المحرّم، فیحرم ما کان وسیله إلیه، ولو رُدّ لم تحرم إجماعاً. ولو انتفی الأمران (2)فظاهر الحدیث التحریم أیضاً، لکن لم نقف علی قائل به. «ولو» خالف وخطب و «عقد صحّ» وإن فعل محرَّماً؛ إذ لا منافاه بین تحریم الخطبه وصحّه العقد.

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 906


1- عوالی اللآلئ 2:274، الحدیث 39، وکنز العمّال 16:292، الرقم 44538-44539، والسنن الکبری 7:179.
2- أی الردّ والإجابه من المرأه.

«وقیل: تکره الخطبه» بعد إجابه الغیر من غیر تحریم (1)لأصاله الإباحه وعدم صیرورتها بالإجابه زوجه، ولعدم ثبوت الحدیث، کحدیث النهی عن الدخول فی سومه (2)وهذا أقوی، وإن کان الاجتناب طریق الاحتیاط. هذا کلّه فی الخاطب المسلم.

أمّا الذمّی إذا خطب الذمّیه لم تحرم خطبه المسلم لها قطعاً؛ للأصل وعدم دخوله فی النهی؛ لقوله صلی الله علیه و آله: «علی خطبه أخیه» .

«التاسعه عشره [کراهیه العقد علی القابله المربیه و بنتها] » :

«یکره العقد علی القابله المربّیه» للنهی عنه فی عدّه أخبار (3)المحمول علی الکراهه جمعاً بینها وبین ما دلّ صریحاً علی الحِلّ (4).

وقیل: تحرم (5)عملاً بظاهر النهی. ولو قبلت ولم تربّ، أو بالعکس لم تحرم ولم تکره قطعاً. والمعتبر فی التربیه مسمّاها، عملاً بالإطلاق.

وکذا یُکره العقد علی بنتها؛ لأنّها بمنزله اُخته، کما أنّ القابله بمنزله اُمّه؛ لورودها معها فی بعض الأخبار (6)وکان علیه أن یذکرها، إلّاأ نّه لا قائل هنا بالمنع.

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 907


1- قاله المحقّق فی المختصر النافع:181، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 3:114، ونسبه فی غایه المرام 3:82 إلی المشهور وقال: وهو المعتمد.
2- اُنظر الوسائل 12:338، الباب 49 من أبواب آداب التجاره، الحدیث 3.
3- اُنظر الوسائل 14:386-389، الباب 39 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.
4- المصدر السابق:387، الحدیث 5 و 6.
5- قاله الصدوق فی المقنع:326.
6- اُنظر الوسائل 14:386-387، الباب 39 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 1 و3 و8.

«و» کذا یُکره «أن یزوّج ابنه بنت زوجته المولوده بعد مفارقته» لاُمّها. وکذا ابنه أمته کذلک؛ للنهی عنه عن الباقر علیه السلام معلّلاً بأنّ أباه لها بمنزله الأب (1).

وکذا یُکره تزویج ابنته لابنها کذلک، والروایه شامله لهما؛ لأنّه فرضها فی تزویج ولده لولدها، فلو فرضها المصنّف کذلک کان أشمل «أمّا» لو ولدتها «قبل تزویجه فلا کراهه» لعدم النهی وانتفاء العلّه «وأن یتزوّج بضرّه الاُمّ مع غیر الأب لو فارقها الزوج» لروایه زراره عن الباقر علیه السلام قال: «ما اُحبّ للرجل المسلم أن یتزوّج ضرّه کانت لاُمّه مع غیر أبیه» (2)وهو شامل لما إذا کان تزوّج ذلک الغیر قبل أبیه وبعده.

«العشرون [بطلان نکاح الشغار] » :

«نکاح الشغار» بالکسر. وقیل: بالفتح (3)أیضاً «باطل» (4)إجماعاً «وهو أن یزوّج کلّ من الولیّین الآخر علی أن یکون بُضع کلّ واحده مهراً للاُخری» وهو نکاح کان فی الجاهلیّه، مأخوذ من الشغر وهو رفع إحدی الرِجلین، إمّا لأنّ النکاح یُفضی إلی ذلک ومنه قولهم: «أشغراً وفخراً؟» أو لأنّه یتضمّن رفع المهر، أو من قبیل شغر البلد: إذا خلا من القاضی والسلطان؛ لخلوّه من المهر. والأصل فی تحریمه ما رُوی من النهی عنه عن النبیّ صلی الله علیه و آله (5).

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 908


1- الوسائل 14:365، الباب 23 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 5.
2- الوسائل 14:389، الباب 42 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، وفیه حدیث واحد.
3- قاله ابن إدریس فی السرائر 2:580.
4- فی (ق) : یحرم نکاح الشغار.
5- اُنظر الوسائل 14:229-230، الباب 27 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 2 و 3 و 4.

ولو خلا المهر من أحد الجانبین بطل خاصّه، ولو شرط کلّ منهما تزویج (1)الاُخری بمهر معلوم صحّ العقدان وبطل المسمّی؛ لأنّه شرط معه تزویج وهو غیر لازم، والنکاح لا یقبل الخیار، فیثبت مهر المثل. وکذا لو زوّجه بمهر وشرط أن یزوّجه ولم یذکر مهراً.

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 909


1- فی (ع) و (ف) : تزوّج.
«الفصل الرابع»

اشاره

«فی نکاح المتعه»

[شرعیه نکاح المتعه]

وهو النکاح المنقطع «ولا خلاف» بین الإمامیّه «فی شرعیّته» مستمرّاً إلی الآن، أو (1)لا خلاف بین المسلمین قاطبهً فی أصل شرعیّته، وإن اختلفوا بعد ذلک فی نسخه «والقرآن» الکریم «مصرِّح به» فی قوله تعالی: (فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (2)اتّفق جمهور المفسّرین علی أنّ المراد به نکاح المتعه، وأجمع أهل البیت علیهم السلام علی ذلک، وروی عن جماعه من الصحابه – منهم اُبیّ بن کعب وابن عبّاس وابن مسعود-أ نّهم قرأوا فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی (3).

«ودعوی نسخه» أی نسخ جوازه من الجمهور (4)«لم تثبت» لتناقض روایاتهم بنسخه، فإنّهم رووا عن علیّ علیه السلام أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله نهی عن متعه النساء

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 910


1- فی (ف) ونسخه بدل (ش) : إذ.
2- النساء:24.
3- اُنظر تفسیر الطبری 5:9، والتبیان 3:166، ومجمع البیان 2:32.
4- اُنظر المغنی والشرح الکبیر 7:571-573، و 536-538، والمجموع 17:356-360، ونیل الأوطار 6:136-137، وشرح النووی 9:179-189.

یوم خیبر (1)ورووا عن ربیع بن سبره عن أبیه أ نّه قال: «شکونا العُزبه فی حجّه الوداع فقال: استمتعوا من هذه النساء، فتزوّجت امرأه ثمّ غدوت علی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وهو قائم بین الرکن والباب وهو یقول: إنّی کنت قد أذنت لکم فی الاستمتاع، ألا وإنّ اللّٰه قد حرّمها إلی یوم القیامه» (2).

ومن المعلوم ضرورهً من مذهب علیّ وأولاده علیهم الصلاه والسلام حلّها وإنکار تحریمها بالغایه، فالروایه عن علیّ علیه السلام بخلافه باطله. ثمّ اللازم من الروایتین أن تکون قد نسخت مرّتین؛ لأنّ إباحتها فی حجّه الوداع أولاً ناسخه لتحریمها یوم خیبر، ولا قائل به، ومع ذلک فیتوجّه إلی خبر سبره الطعن فی سنده واختلاف ألفاظه ومعارضته لغیره. ورووا عن جماعه من الصحابه منهم جابر بن عبد اللّٰه وعبد اللّٰه بن عبّاس وابن مسعود وسلمه بن الأکوع وعمران بن حصین وأنس بن مالک: أ نّها لم تُنسخ (3)وفی صحیح مسلم بإسناده إلی عطاء قال: «قدم جابر بن عبد اللّٰه معتمراً فجئناه فی منزله، فسأله القوم عن أشیاء ثمّ ذکروا المتعه، فقال: نعم استمتعنا علی عهد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وأبی بکر وعمر» (4)وهو صریح فی بقاء شرعیّتها بعد موت النبیّ صلی الله علیه و آله من غیر نسخ.

«وتحریم بعض الصحابه» وهو عمر «إیّاه تشریع» من عنده «مردود» علیه؛ لأنّه إن کان بطریق الاجتهاد فهو باطل فی مقابله النصّ

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 911


1- السنن الکبری 7:201-202، وکنز العمّال 16:522، الحدیث 45728.
2- السنن الکبری 7:203، وکنز العمّال 16:525، الحدیث 45739، ونیل الأوطار 6:134، الرقم 6.
3- اُنظر المحلّی 9:129، ونیل الأوطار 6:135، وشرح النووی 9:179.
4- صحیح مسلم 4:131.

إجماعاً، وإن کان بطریق الروایه فکیف خفی ذلک علی الصحابه أجمع فی بقیّه زمن النبیّ وجمیع خلافه أبی بکر وبعض خلافه المحرِّم؟

ثمّ یدلّ علی أنّ تحریمه من عنده لا بطریق الروایه قوله فی الروایه المشهوره عنه بین الفریقین: «متعتان کانتا فی عهد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله حلالاً أنا أنهی عنهما واُعاقِب علیهما» (1)ولو کان النبیّ صلی الله علیه و آله قد نهی عنهما فی وقت من الأوقات لکان إسناده إلیه صلی الله علیه و آله أولی وأدخل فی الزجر. وروی شعبه عن الحکم بن عتیبه – وهو من أکابرهم-قال: سألته عن هذه الآیه (فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) (2)أمنسوخه هی؟ قال: لا، ثمّ قال الحکم: قال علیّ بن أبی طالب علیه السلام: «لولا أنّ عمر نهی عن المتعه ما زنی إلّاشقیّ» (3)وفی صحیح الترمذی «أنّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعه النساء فقال: هی حلال، فقال: إنّ أباک قد نهی عنها، فقال ابن عمر: أرأیت إن کان أبی نهی عنها وصنعها (4)رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أتترک السنّه وتتبع قول أبی!» (5).

وأمّا الأخبار بشرعیّتها (6)من طریق أهل البیت علیهم السلام فبالغه-أو کادت أن تبلغ-حدَّ التواتر؛ لکثرتها، حتّی أ نّه مع کثره اختلاف أخبارنا-الذی أکثره بسبب التقیّه-وکثره مخالفینا فیه لم یوجد خبر واحد منها یدلّ علی منعه، وذلک عجیب!

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 912


1- السنن الکبری 7:206، وکنز العمّال 16:519، الرقم 45715.
2- النساء:24.
3- تفسیر الطبری 5:9.
4- فی (ش) : وسنّها، وفی (ر) : وقد سنّها.
5- سنن الترمذی 3:185، الرقم 824، ولکنّه فی متعه الحجّ، ولم نعثر علی غیره فیه.
6- فی (ع) و (ف) : شرعیّته.

[احکامه]

«وإیجابه کالدائم» بأحد الألفاظ الثلاثه ولا إشکال هنا فی «متّعتُکَ» «وقبوله کذلک. ویزید» هنا ذکر «الأجل» المضبوط المحروس عن الزیاده والنقصان «وذکر المهر» المضبوط کذلک بالکیل أو الوزن أو العدد مع المشاهده أو الوصف الرافع للجهاله، ولو أخلّ به بطل العقد، بخلاف الدائم.

«وحکمه کالدائم فی جمیع ما سلف» من الأحکام شرطاً وولایهً، وتحریماً بنوعیه (1)«إلّاما استُثنی» من أنّ المتعه لا تنحصر فی عدد (2)وأ نّها تصحّ بالکتابیّه ابتداءً.

«ولا تقدیر فی المهر قلّه ولا کثره» ، بل ما تراضیا علیه ممّا یُتموَّل ولو بکفٍّ من بُرٍّ، وقدّره الصدوق بدرهم (3)«وکذا» لا تقدیر فی «الأجل» قلّه وکثره. وشذّ قول بعض الأصحاب بتقدیره قلّه بما بین طلوع الشمس والزوال (4)«ولو وهبها المدّه قبل الدخول فعلیه نصف المسمّی» کما لو طلّق فی الدوام قبلَه. وفی إلحاق هبه بعض المدّه قبلَه بالجمیع نظر، والأصل یقتضی عدم السقوط. ولو کانت الهبه بعد الدخول للجمیع أو البعض لم یسقط منه شیء قطعاً؛ لاستقراره بالدخول. والظاهر أنّ هذه الهبه إسقاط بمنزله الإبراء فلا یفتقر إلی القبول.

«ولو أخلّت بشیء من المدّه» اختیاراً قبل الدخول أو بعده «قاصّها» من المهر بنسبه ما أخلّت به من المدّه بأن یبسط المهر علی جمیع المدّه ویسقط منه

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 913


1- عیناً وجمعاً.
2- فی (ر) زیاده: ونصاب.
3- المقنع:339.
4- قاله ابن حمزه فی الوسیله:310.

بحسابه، حتّی لو أخلّت بها أجمع سقط عنه المهر.

ولو کان المنع لعذر-کالحیض والمرض والخوف من ظالم-لم یسقط باعتباره شیء. ویحتمل ضعیفاً السقوط بالنسبه کالاختیاری، نظراً إلی أ نّه فی مقابله الاستمتاع بقرینه المنع الاختیاری. وهو مشترک بین الاختیاری والاضطراری. وضعفه ظاهر. وفی روایه عمر بن حنظله عن الصادق علیه السلام (1)ما یدلّ علی الحکمین (2).

وإطلاق المقاصّه علی ذلک الوجه مجاز؛ لأنّ مجرّد إخلالها بالمدّه یوجب سقوط مقابلها من العوض الآخر، ومثل هذا لا یُعدّ مقاصّه.

ولو ماتت فی أثناء المدّه أو قبل الدخول فأولی بعدم سقوط شیءٍ کالدائم.

«ولو أخلّ بالأجل فی» متن «العقد انقلب دائماً، أو بطل علی خلاف» فی ذلک، منشؤه: من صلاحیّه أصل العقد لکلّ منهما، وإنّما یتمحّض للمتعه بذکر الأجل وللدوام بعدمه، فإذا انتفی الأوّل ثبت الثانی؛ لأنّ الأصل فی العقد الصحّه، وموثّقه ابن بکیر عن الصادق علیه السلام قال: «إن سُمّی الأجل فهو متعه، وإن لم یُسمَّ الأجل فهو نکاح باقٍ» (3)وعلی هذا عمل الشیخ (4)والأکثر (5)ومنهم المصنّف

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 914


1- الوسائل 14:482، الباب 27 من أبواب المتعه، الحدیث 4.
2- السقوط فی الاختیاری وعدمه فی الاضطراری.
3- الوسائل 14:469، الباب 20 من أبواب المتعه، الحدیث الأوّل.
4- النهایه:489.
5- مثل الحلبی فی الکافی:298، والقاضی فی المهذّب 2:241، والسیّد ابن زهره فی الغنیه:355، والمحقّق فی الشرائع 2:306، والمختصر النافع:182.

فی شرح الإرشاد (1)ومن أنّ المتعه شرطها الأجل إجماعاً والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه، ولصحیحه زراره عنه علیه السلام: «لا تکون متعه إلّابأمرین: بأجل مسمّی، وأجرٍ مسمّی» (2)وأنّ الدوام لم یُقصد والعقود تابعه للقصود، وصلاحیّه الإیجاب لهما لا یوجب حمل المشترک علی أحد معنییه مع إراده المعنی (3)الآخر المباین له.

وهذا هو الأقوی، والروایه لیس فیها تصریح بأ نّهما أرادا المتعه وأخلّا بالأجل، بل مضمونها: أنّ النکاح مع الأجل متعه وبدونه دائم، ولا نزاع فیه.

وأمّا القول بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزویج أو النکاح انقلب دائماً، أو بلفظ التمتّع بطل (4)أو بأنّ ترک الأجل إن کان جهلاً منهما أو من أحدهما أو نسیاناً کذلک بطل، وإن کان عمداً انقلب دائماً (5)فقد ظهر ضعفه ممّا ذکرناه، فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذی هو موضع النزاع أوجه.

«ولو تبیّن فساد العقد» إمّا بظهور زوجٍ أو عدّه، أو کونها محرَّمه علیه جمعاً أو عیناً أو غیر ذلک من المفسدات «فمهر المثل مع الدخول» وجهلها حالهَ الوطء؛ لأنّه وطء محترم، فلا بدّ له من عوض وقد بطل المسمّی، فیثبت مهر مثلها فی المتعه المخصوصه.

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 915


1- غایه المراد 3:85.
2- الوسائل 14:465، الباب 17 من أبواب المتعه، الحدیث الأوّل.
3- فی (ع) : معنی.
4- قاله ابن إدریس فی السرائر 2:620.
5- لم نعثر علیه.

وقیل: تأخذ ما قبضته ولا یُسلّم الباقی (1)استناداً إلی روایه (2)حمْلها علی کون المقبوض بقدر مهر المثل أولی من إطلاقها المخالف للأصل.

وقبل الدخول لا شیء لها؛ لبطلان العقد المقتضی لبطلان المسمّی، فإن کانت قد قبضته استعاده، وإن تلف فی یدها ضمنته مطلقاً، وکذا لو دخل وهی عالمه بالفساد؛ لأنّها بغیّ ولا مهر لبغیٍّ.

«ویجوز العزل عنها وإن لم یشترط» ذلک فی متن العقد، وهو هنا موضع وفاق، وهو منصوص بخصوصه (3)ولأنّ الغرض الأصلی منه الاستمتاع دون النسل، بخلاف الدوام. «و» لکن «یلحق به الولد» علی تقدیر ولادتها بعد وطئه بحیث یمکن کونه منه «وإن عزل» لأنّها فراش والولد للفراش، وهو مرویّ أیضاً (4)لکن لو نفاه انتفی ظاهراً بغیر لعان، بخلاف ولد الدوام.

«ویجوز اشتراط السائغ فی العقد، کاشتراط الإتیان لیلاً أو نهاراً» لأنّه شرط لا ینافی مقتضی العقد؛ لجواز تعلّق الغرض بالاستمتاع فی وقت دون آخر، إمّا طلباً للاستبداد أو توفیراً لما سواه علی غیره من المطالب «أو» شرط إتیانها «مرّه أو مراراً» مضبوطه «فی الزمان المعیّن» لما ذکر. ولو لم یعیّن الوقت بل أطلق المرّه والمرّات بطل؛ للجهاله.

«ولا یقع بها طلاق» بل تبین بانقضاء المدّه أو بهبته إیّاها. وفی روایه

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 916


1- قاله الشیخ فی النهایه:491.
2- وهی روایه حفص البختری فی الوسائل 14:482، الباب 28 من أبواب المتعه، الحدیث الأوّل.
3- اُنظر الوسائل 14:490، الباب 34 من أبواب المتعه.
4- اُنظر الوسائل 14:488، الباب 33 من أبواب المتعه.

محمّد بن إسماعیل عن الرضا علیه السلام «قلت: وتبین بغیر طلاق؟ قال: نعم» (1).

«ولا إیلاء» علی أصحّ القولین (2)لقوله تعالی فی قصّه الإیلاء: (وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاٰقَ (3)ولیس فی المتعه طلاق، ولأنّ من لوازم الإیلاء المطالبه بالوطء وهو منتفٍ فی المتعه وبانتفاء اللازم ینتفی الملزوم. وللمرتضی رحمه الله قول بوقوعه بها (4)لعموم لفظ «النساء» (5)ودُفع (6)بقوله تعالی: (وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاٰقَ) فإنّ عود الضمیر إلی بعض العامّ یخصّصه.

«ولا لعان إلّافی القذف بالزنا علی قول» المرتضی والمفید (7)استناداً إلی أ نّها زوجه فیقع بها اللعان؛ لعموم قوله تعالی: (وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ) (8)فإنّ الجمع المضاف یعمّ. واُجیب (9)بأ نّه مخصوص بالسنّه؛ لصحیحه ابن سنان عن الصادق علیه السلام «لا یلاعن الحرّ الأمه ولا الذمّیّه، ولا التی یتمتّع بها» (10)ومثله

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 917


1- الوسائل 14:479، الباب 25 من أبواب المتعه، الحدیث الأوّل.
2- قاله الشیخ فی النهایه:528، والمحقّق فی المختصر النافع:207، وابن فهد فی المقتصر:294. وهو المشهور بین الفقهاء.
3- البقره:227.
4- لم نعثر علی قوله وإن نسب إلیه فی الإیضاح 3:131، وجامع المقاصد 13:35، بل ما أفاده فی الانتصار:277 یوافق قول المشهور کما اعترف به فی کشف اللثام 7:286.
5- فی الآیه 226 من سوره البقره.
6- دفعه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 13:35.
7- راجع خلاصه الإیجاز (مصنّفات المفید 6:37) والانتصار:276.
8- النور:6.
9- أجاب به المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 13:36.
10- الوسائل 15:596، الباب 5 من أبواب اللعان، الحدیث 4.

روایه علیّ بن جعفر علیه السلام عن أخیه موسی علیه السلام (1)ولا قائل بالفرق بین الحرّ والعبد، فالقول بعدم وقوعه مطلقاً قویّ. وأمّا لعانها لنفی الولد فمنفیّ إجماعاً، ولانتفائه بدونه.

«ولا توارث» بینهما «إلّامع شرطه» فی العقد، فیثبت علی حسب ما یشترطانه. أمّا انتفاؤه بدون الشرط فللأصل، ولأنّ الإرث حکم شرعیٌّ فیتوقّف ثبوته علی توظیف الشارع ولم یثبت هنا، بل الثابت خلافه، کقول الصادق علیه السلام (2): «من حدودها-یعنی المتعه-: أن لا ترثک، ولا ترثها» (3)وأمّا ثبوته معه فلعموم «المؤمنون عند شروطهم» (4)وقول الصادق علیه الصلاه والسلام فی صحیحه محمّد بن مسلم: «إن اشترطت (5)المیراث فهما علی شرطهما» (6)وقول الرضا علیه الصلاه والسلام فی حسنه البزنطی «إن اشترطت المیراث کان، وإن لم تشترط لم یکن» (7).

وفی المسأله أقوال اُخر، مأخذها أخبار أو إطلاق لا تقاوم هذه:

أحدها: التوارث مطلقاً (8).

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 918


1- الوسائل 15:296، الباب 5 من أبواب اللعان، الحدیث 11.
2- فی (ر) زیاده: فی صحیحه محمّد بن مسلم.
3- الوسائل 14:487، الباب 32 من أبواب المتعه، الحدیث 8، ولیس فی طریقها محمّد بن مسلم.
4- الوسائل 15:30، الباب 20 من أبواب المهور، الحدیث 4.
5- فی (ر) والوسائل: اشترطا.
6- الوسائل 14:486، الباب 32 من أبواب المتعه، الحدیث 5.
7- المصدر السابق:485، الحدیث الأوّل.
8- اختاره القاضی فی المهذّب 2:240 و 243.

وثانیها: عدمه مطلقاً (1).

وثالثها: ثبوته مع عدم شرط عدمه (2).

والأظهر مختار المصنّف.

ثمّ إن شرطاه لهما فعلی ما شرطاه، أو لأحدهما خاصّه احتمل کونه کذلک عملاً بالشرط، وبطلانه؛ لمخالفته مقتضاه؛ لأنّ الزوجیّه إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبین، وإلّا انتفی منهما.

«ویقع بها الظهار» علی أصحّ القولین (3)لعموم الآیه (4)فإنّ المستمتع بها زوجه ولم تخصّ، بخلاف ما سبق. وذهب جماعه إلی عدم وقوعه بها (5)لقول الصادق علیه الصلاه والسلام: «الظهار مثل الطلاق» (6)والمتبادر من المماثله أن یکون فی جمیع الأحکام، ولأنّ المُظاهِر یُلزم بالفئه أو الطلاق، وهو هنا متعذّر،

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 919


1- اختاره الحلبی فی الکافی:298، وابن إدریس فی السرائر 2:624، والعلّامه فی المختلف 7:228، وولده فی الإیضاح 3:132، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 13:37.
2- اختاره العمانی کما نقل عنه العلّامه فی المختلف 7:226، والسیّد المرتضی فی الانتصار:275، ذیل المسأله 153 فی المتعه.
3- ذهب إلیه ابن أبی عقیل علی ما حکاه عنه العلّامه فی المختلف 7:418، والسیّد فی الانتصار:276، والحلبی فی الکافی:303، وابن زهره فی الغنیه:356، واختاره العلّامه فی المختلف 7:418-419.
4- المجادله:3.
5- نسبه العلّامه فی المختلف 7:418 إلی الصدوق وابن الجنید، وراجع الهدایه:274، واختاره ابن إدریس فی السرائر 2:624 و 709.
6- الوسائل 15:510، الباب 2 من أبواب الظهار، الحدیث 3 مع اختلاف فی العباره.

والإلزام بالفئه وحدها بعید، وبهبه المدّه بدل الطلاق أبعد.

ویضعّف بضعف الروایه (1)وإرسالها، والمماثله لا تقتضی العموم والإلزام (2)بأحد الأمرین جاز أن یختصّ بالدائم، ویکون أثر الظهار هنا وجوب اعتزالها کالمملوکه.

«وعدّتها» مع الدخول إذا انقضت مدّتها أو وهبها «حیضتان» إن کانت ممّن تحیض؛ لروایه محمّد بن الفضیل عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال: «طلاق الأمه تطلیقتان وعدّتها حیضتان» (3)وروی زراره فی الصحیح عن الباقر علیه السلام: «أنّ علی المتمتّعه ما علی الأمه» (4).

وقیل: عدّتها قُرءان (5)وهما طهران؛ لحسنه زراره عن الباقر علیه السلام: «إن کان حرّ تحته أمه فطلاقها تطلیقتان وعدّتها قرءان» (6)[ مضافه ] (7)إلی صحیحه زراره.

والأوّل أحوط، وعلیه لو انقضت أیّامها أووهبها فی أثناء الحیض لم یُحسب ما بقی منه؛ لأنّ الحیضه لا تصدق علی بعضها، وإن احتسب ما بقی من الطهر طهراً.

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 920


1- وضعفها بابن فضّال، فإنّه فطحیّ. اُنظر المسالک 9:9-10.
2- فی (ع) : والالتزام.
3- الوسائل 15:470، الباب 40 من أبواب العدد، الحدیث 5.
4- المصدر السابق:484، الباب 52 من أبواب العدد، الحدیث 2.
5- قاله المفید فی المقنعه:536، والحلبی فی الکافی:312، وابن حمزه فی الوسیله:327، وابن إدریس فی السرائر 2:625، واعتمد علیه العلّامه فی المختلف 7:232.
6- الوسائل 15:469، الباب 40 من أبواب العدد، الحدیث الأوّل.
7- فی المخطوطات: مضافاً.

«ولو استرابت» بأن لم تحض وهی فی سنّ من تحیض «فخمسه وأربعون یوماً» وهو موضع وفاق. ولا فرق فیهما بین الحرّه والأمه «و» تعتدّ «من الوفاه بشهرین وخمسه أیّام إن کانت أمه، وبضعفها إن کانت حرّه» .

ومستند ذلک الأخبار الکثیره الدالّه علی أنّ عدّه الأمه من وفاه زوجها شهران وخمسه أیّام (1)والحرّه ضِعفُها (2)من غیر فرق بین الدوام والمتعه. وتزید الأمه هنا بخصوصها مرسله علیّ بن أبی شعبه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «فی رجل تزوّج امرأه متعه ثمّ مات عنها، ما عدّتها؟ قال: خمسه وستّون یوماً» (3)بحملها علی الأمه جمعاً.

وقیل: إنّ عدّتها أربعه أشهر وعشراً مطلقاً (4)لصحیحه زراره عن الباقر علیه الصلاه والسلام قال: «سألته ما عدّه المتمتّعه إذا مات عنها زوجها (5)قال: أربعه أشهر وعشراً. ثمّ قال: یا زراره کلّ النکاح إذا مات الزوج فعلی المرأه حرّهً کانت، أو أمه وعلی أیّ وجه کان النکاح منه متعه أو تزویجاً أو ملک یمین فالعدّه أربعه أشهر وعشراً» (6)وصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق علیه السلام قال: «سألته عن المرأه یتزوّجها الرجل متعه ثمّ یتوفّی عنها، هل علیها العدّه؟ فقال:

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 921


1- اُنظر الوسائل 15:473، الباب 42 من أبواب العدد، الحدیث 6 و 7 و 8 و 9.
2- الوسائل 15:451-455، الباب 30 من أبواب العدد.
3- المصدر السابق:485، الباب 52 من أبواب العدد، الحدیث 4.
4- قاله ابن إدریس فی السرائر 2:625 و 735، وقوّاه العلّامه فی المختلف 7:235، وجعله الأصحّ المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 13:44.
5- لم یرد «زوجها» إلّافی (ع) ، وفی الوسائل مکانه: الذی یتمتّع بها.
6- الوسائل 15:484، الباب 52 من أبواب العدد، الحدیث 2.

تعتدّ أربعه أشهر وعشره أیّام»

(1)

.

ویشکل بأنّ هذه مطلقه، فیمکن حملها علی الحرّه جمعاً. وصحیحه زراره تضمّنت أنّ عدّه الأمه فی الدوام کالحرّه ولا قائل به، ومع ذلک معارضه بمطلق الأخبار الکثیره الدالّه علی أنّ عدّه الأمه فی الوفاه علی نصف الحرّه، وبأنّ کونها علی النصف فی الدوام یقتضی أولویّته فی المتعه؛ لأنّ عدّتها أضعف فی کثیر من أفرادها، ونکاحها أضعف، فلا یناسبها أن تکون أقوی. وهذه مخالفه اُخری فی صحیحه زراره للاُصول، وإن کان العمل بها أحوط.

«ولو کانت حاملاً فبأبعد الأجلین» من أربعه أشهر وعشره أو شهرین وخمسه، ومن وضع الحمل «فیهما» أی فی الحرّه والأمه. أمّا إذا کانت الأشهر أبعد فظاهرٌ؛ للتحدید بها فی الآیه (2)والروایه (3)وأمّا إذا کان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدّه مع بقاء الحمل.

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 922


1- الوسائل 15:484، الباب 52 من أبواب العدد، الحدیث الأوّل.
2- وهی الآیه 234 من سوره البقره.
3- اُنظر الوسائل 15:451 و 455، الباب 30 و 31 من أبواب العدد.

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 923

«الفصل الخامس»

«فی نکاح الإماء»

بکسر الهمزه مع المدّ جمع أمه بفتحها «لا یجوز للعبد ولا للأمه أن یعقدا لأنفسهما نکاحاً إلّابإذن المولی» لأنّهما ملک له فلا یتصرّفان فی ملکه بغیر إذنه؛ لقبحه «أو إجازته» لعقدهما لو وقع بغیر إذنه علی أشهر القولین (1)لحسنه زراره عن الباقر علیه السلام قال: «سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده قال: ذاک إلی السیّد إن شاء أجاز، وإن شاء فرّق بینهما» (2).

وعلی هذا فتکون الإجازه کاشفه عن صحّته من حین إیقاعه کغیره من العقود الفضولیّه. وقیل: بل یکون کالعقد المستأنف (3)وقیل: یقع باطلاً إمّا بناءً علی بطلان العقد الفضولی مطلقاً (4)أو بطلان نکاح الفضولی

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 924


1- ذهب إلیه المحقّق فی الشرائع 2:309، والمختصر:183، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:445، والعلّامه فی القواعد 3:55، والمختلف 7:268، وغیرهما، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 13:61، ونسبه فی المسالک 8:6 إلی الأکثر.
2- الوسائل 14:523، الباب 24 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث الأوّل.
3- وهو المنسوب إلی الشیخ فی النهایه کما فی غایه المراد 3:41، والمسالک 8:6، وانظر النهایه:476، واختاره القاضی فی المهذّب 2:216.
4- وهو أحد قولی الشیخ فی المبسوط 4:163، والخلاف 3:168، المسأله 275 من کتاب البیع، واختاره فخر المحقّقین فی الإیضاح 1:417، و 3:27.

مطلقاً (1)أو بطلان هذا بخصوصه، نظراً إلی أ نّه منهیّ عنه (2)لقبح التصرّف فی ملک الغیر فیکون فاسداً، ولما رُوی عن النبیّ صلی الله علیه و آله: «أ یّما مملوک تزوّج بغیر إذن مولاه فنکاحه باطل» (3)وکلّیه الکبری والسند ممنوعان.

وقیل: تختصّ الإجازه بعقد العبد دون الأمه (4)عملاً بظاهر النصّ السابق، ورجوعاً فی غیره إلی النهی المفید للبطلان، وکلاهما ممنوعان، فإنّ المملوک یصلح لهما، والنهی لا یقتضیه هنا.

وحیث یأذن المولی أو یجیز عقد العبد فالمهر ونفقه الزوجه علیه، سواء فی ذلک کسب العبد وغیره من سائر أمواله علی أصحّ الأقوال (5)وله مهر أمته.

«وإذا کانا» أی الأبوان «رقّاً فالولد رقّ» لأنّه فرعهما وتابع لهما. ویملکه المولی إن اتّحد، وإن کان کلّ منهما لمالک « (6)یملکه المولیان إن أذنا لهما» فی النکاح «أو لم یأذن أحدهما» أیّ کلّ واحد منهما؛ لأنّه نماء ملکهما، فلا مزیّه لأحدهما علی الآخر، والنسب لاحق بهما. بخلاف باقی الحیوانات، فإنّ

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 925


1- سواء کان من العبد أو الحرّ، قاله الشیخ فی الخلاف 4:257-258، المسأله 11.
2- نسبه العلّامه فی المختلف 7:268 إلی ابن إدریس. اُنظر السرائر 2:596.
3- سنن أبی داود 2:228، الحدیث 2079، منقول بالمضمون.
4- وهو المنسوب فی غایه المرام وغیره إلی ابن حمزه، اُنظر غایه المرام 3:96، والوسیله: 300.
5- ذهب إلیه المحقّق فی الشرائع 2:309، والعلّامه فی التحریر 3:503. والقول الثانی: أ نّه علی العبد فی کسبه، قاله الشیخ فی المبسوط 4:167. والقول الثالث: التفصیل بأنّ العبد إن کان غیر مکتسب فعلی سیّده وإن کان مکتسباً فمولاه مخیّر، واختاره ابن حمزه فی الوسیله:306. اُنظر غایه المرام 3:33.
6- فی (ق) و (س) زیاده: و.

النسب غیر معتبر، والنموّ والتبعیّه فیه لاحق بالاُمّ خاصّه، والنصّ (1)دالّ علیه أیضاً، والفرق به أوضح.

«ولو أذن أحدهما» خاصّه «فالولد لمن لم یأذن» سواء کان مولی الأب أم مولی الاُمّ. وعُلِّل مع النصّ (2)بأنّ الآذن قد أقدم علی فوات الولد منه، فإنّه قد یتزوّج من لیس برقّ فینعقد الولد حرّاً، بخلاف من لم یأذن فیکون الولد له خاصّه (3).

ویُشکل الفرق فیما لو انحصر إذن الآذن فی وطء المملوکه، فإنّه لم یضیّع الولد حینئذٍ.

ویُشکل الحکم فیما لو اشترک أحدهما بین اثنین، فأذن مولی المختصّ وأحد المشترکین دون الآخر، أو تعدّد مولی کلّ منهما، فإنّه خارج عن موضع النصّ والفتوی، فیحتمل کونه کذلک فیختصّ الولد بمن لم یأذن اتّحد أم تعدّد، واشتراکُه (4)بین الجمیع علی الأصل حیث لا نصّ.

«ولو شرط أحد المولیین انفراده بالولد، أو بأکثره صحّ الشرط» لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (5)ولأ نّه شرط لا ینافی النکاح.

«ولو کان أحد الزوجین حرّاً فالولد حرّ» للأخبار الکثیره الدالّه علیه (6)سواء فی ذلک الأب والاُمّ؛ ولأ نّه نماء الحرّ فی الجمله وحقّ الحرّیّه مقدّم؛

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 926


1- لم نعثر علیه.
2- لم نعثر علیه. کما اعترف به فی المسالک 8:27.
3- نقله فی جامع المقاصد 13:86 عن بعض الأصحاب وقال: لم نقف علیه.
4- أی احتمال اشتراکه.
5- الوسائل 15:30، الباب 20 من أبواب المهور، الحدیث 4.
6- اُنظر الوسائل 14:528، الباب 30 من أبواب نکاح العبید والإماء.

لأ نّها أقوی، ولهذا بُنی العتق علی التغلیب والسرایه. وقول ابن الجنید: بأ نّه لسیّد المملوک منهما إلّامع اشتراط حرّیته (1)-تغلیباً لحقّ الآدمی علی حقّ اللّٰه تعالی-ضعیف.

«ولو شرط» مولی الرقّ منهما «رقّیته جاز» وصار رقّاً «علی قول مشهور» بین الأصحاب «ضعیف المأخذ» لأنّه روایه مقطوعه (2)دلّت علی أنّ ولد الحرّ من مملوکه مملوک، حملوها علی ما إذا شرط المولی الرقّیّه. ومثل هذه الروایه لا تصلحُ مؤسّسه لهذا الحکم المخالف للأصل، فإنّ الولد إذا کان مع الإطلاق ینعقد حرّاً فلا تأثیر فی رقّیته للشرط؛ لأنّه لیس ملکاً لأبیه حتّی یؤثّر شرطه، کما لا یصحّ اشتراط رقّیّه مَن وُلد حرّاً، سیّما مع ورود الأخبار الکثیره (3)بحرّیّه من أحد أبویه حرّ، وفی بعضها: «لا یُملَک ولد حرٍّ» (4).

ثمّ علی تقدیر اشتراط رقّیّته فی العقد أو التحلیل وقلنا بعدم صحّه الشرط، هل یحکم بفساد العقد؛ لعدم وقوع التراضی بدون الشرط الفاسد کما فی غیره من العقود المشتمله علی شرط فاسد، أم یصحّ ویبطل الشرط خاصّه؟

یحتمل الأوّل؛ لأنّ العقد یتبع القصد ولم یحصل إلّابالشرط والشرط لم یحصل. والثانی؛ لأنّ عقد النکاح کثیراً ما یصحّ بدون الشرط الفاسد وإن لم یصحّ غیره من العقود. وفی الأوّل قوّه. وصحّته فی بعض الموارد لدلیل خارج لا یقتضی عمومه فی جمیع موارده، وأولی بعدم الصحّه لو کان تحلیلاً؛ لأنّه متردّد بین العقد والإذن، کما سیأتی. ولا یلزم من ثبوت الحکم فی العقد ثبوته فی الإذن

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 927


1- نقله عنه فی المختلف 7:263.
2- الوسائل 14:530، الباب 30 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث 10.
3- اُنظر الوسائل 14:528، الباب 30 من أبواب نکاح العبید والإماء.
4- الوسائل 14:579، الباب 67 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث 5.

المجرّد، بل یبقی علی الأصل.

وعلی هذا لو دخل مع فساد الشرط وحکمنا بفساد العقد کان زانیاً مع علمه بالفساد وانعقد الولد رقّاً کنظائره. نعم، لو جهل الفساد کان حرّاً؛ للشبهه. وإن قلنا بصحّته لزم بالشرط ولم یسقط بالإسقاط بعد العقد؛ لأنّ ذلک مقتضی الوفاء به، مع احتماله تغلیباً للحرّیّه، کما لو أسقط حقَّ التحجیر ونحوه.

«ویُستحبّ إذا زوّج عبده أمته أن یعطیها شیئاً من ماله» لیکون بصوره المهر جبراً لقلبها، ورفعاً لمنزله العبد عندها، ولصحیحه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال: «سألته عن الرجل کیف یُنکح عبده أمته؟ قال: یجزیه أن یقول: قد أنکحتک فلانه ویعطیها شیئاً من قبله أو من قبل مولاه ولو بمدّ من طعام أو درهم، أو نحو ذلک» (1).

وقیل: بوجوب الإعطاء (2)عملاً بظاهر الأمر، ولئلّا یلزم خلوّ النکاح عن المهر فی العقد والدخول معاً. ویضعَّف بأنّ المهر یستحقّه المولی؛ إذ هو عوض البُضع المملوک له، ولا یُعقل استحقاقه شیئاً علی نفسه وإن کان الدفع من العبد کما تضمّنته الروایه؛ لأنّ ما بیده ملک للمولی. أمّا الاستحباب فلا حرج فیه؛ لما ذکر وإن لم یخرج عن ملکه. ویکفی فیه کونه إباحه بعض ماله للأمه تنتفع به بإذنه.

والفرق بین النفقه اللازمه للمولی والمهر: أ نّه فی مقابله شیء هو ملک المولی، بخلافها فإنّها مجرّد نفع، ودفعُ ضروره لا معاوضه.

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 928


1- الوسائل 14:548، الباب 43 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث الأوّل مع بعض الاختلاف، ولعلّه خلط بین هذه الصحیحه وبین ما روی عن الحلبی عن الصادق علیه السلام فی الحدیث 2 من نفس الباب.
2- قاله المفید فی المقنعه:507، والشیخ فی النهایه:478، والحلبی فی الکافی:297، والقاضی فی المهذّب 2:218، وابن حمزه فی الوسیله:305.

واعلم أ نّه یکفی فی إنکاح عبده لأمته مجرّد اللفظ الدالّ علی الإذن فیه کما یظهر من الروایه. ولا یشترط قبول العبد ولا المولی لفظاً. ولا یقدح تسمیته فیها نکاحاً وهو متوقّف علی العقد، وإیجابُه إعطاءَ شیء وهو ینافی الإباحه؛ لأنّ قوله علیه السلام: «یجزیه» (1)ظاهر فی الاکتفاء بالإیجاب والإعطاء علی وجه الاستحباب، ولأنّ رفعه بید المولی والنکاح الحقیقی لیس کذلک، ولأنّ العبد لیس له أهلیّه الملک فلا وجه لقبوله، والمولی بیده الإیجاب والجهتان ملکه، فلا ثمره لتعلیقه ملکاً بملک، نعم یعتبر رضاه بالفعل وهو یحصل بالإباحه الحاصله بالإیجاب المدلول علیه بالروایه (2). وقیل: یعتبر القبول من العبد (3)إمّا لأنّه عقد، أو لأنّ الإباحه منحصره فی العقد أو التملیک، وکلاهما یتوقّف علی القبول.

وربما قیل: یعتبر قبول المولی؛ لأنّه الولیّ کما یعتبر منه الإیجاب (4).

«ویجوز تزویج الأمه بین الشریکین لأجنبیّ باتّفاقهما» لانحصار الحقّ فیهما واتّحاد سبب الحِلّ. ولو عقد أحدهما وحلّلها الآخر لم یصحّ؛ لتبعّض البُضع مع احتمال الجواز لو جعلنا التحلیل عقداً.

ثمّ إن اتّحد العقد منهما فلا إشکال فی الصحّه، وإن أوقع کلّ منهما عقداً علی المجموع صحّ أیضاً، وإن أوقعه علی ملکه لم یصحّ «ولا یجوز تزویجها لأحدهما» لاستلزامه تبعّض البُضع من حیث استباحته بالملک والعقد والبُضع لا یتبعّض؛ ولأنّ الحِلّ منحصر فی الأزواج وملکِ الأیمان، والمستباح بهما خارج عن القسمه؛ لأنّ التفصیل یقطع الاشتراک.

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 929


1- اُنظر صحیحه محمّد بن مسلم المذکوره فی الصفحه السابقه.
2- اُنظر صحیحه محمّد بن مسلم المذکوره فی الصفحه السابقه.
3- لم نعثر علی قائله.
4- نسبه إلی المشهور فی غایه المرام 3:101.

ودوران الحکم بین منع الخلوّ ومنع الجمع یوجب الشکّ فی الإباحه، فیرجع إلی أصل المنع (1).

«ولو حلّل أحدهما لصاحبه» حصّته «فالوجه الجواز» لأنّ الإباحه بمنزله الملک؛ لأنّها تملیک للمنفعه فیکون حلّ جمیعها بالملک، ولروایه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام «فی جاریه بین رجلین دبّراها جمیعاً ثمّ أحلَّ أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هی له حلال» (2).

وقیل بالمنع أیضاً بناءً علی تبعّض السبب (3)حیث إنّ بعضها مستباح بالملک والبعض بالتحلیل، وهو مغایر لملک الرقبه فی الجمله، أو لأنّه عقد أو إباحه، والکلّ مغایر لملکه، کمغایره الإباحه بالعقد لها بالملک مع اشتراکهما فی أصل الإباحه، والروایه ضعیفه السند (4).

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 930


1- جواب سؤالٍ تقدیره: أنّ الآیه الحاصره للحلّ من الأزواج أو ملک الأیمان [ المؤمنون:6 ] کما یحتمل إراده منع الجمع الذی ادّعیتموه یحتمل إراده منع الخلوّ منهما، فلا تدلّ علی منع الجمع، فإذا استباح بهما صحّ. وتقریر الجواب: أنّ المنفصله یحتمل إراده منع الجمع والخلوّ ومنع کلّ واحدٍ منهما علی انفراده، ومع قیام الاحتمال یتحقّق الجواز مع وجود أحدهما خاصّه، ویحصل الشکّ مع اجتماعهما، فیستصحب حکم المنع الثابت قبل ذلک. وإن أمکن إراده منع الخلوّ؛ لأنّ مجرّد احتماله غیر کافٍ فی رفع الحظر. (منه رحمه الله) .
2- الوسائل 14:545، الباب 41 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث الأوّل.
3- نسبه فی المسالک 8:29، إلی الأکثر، واختاره الإسکافی والعلّامه فی المختلف 7: 262، وفخر المحقّقین فی الإیضاح 3:149، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 13: 97، واعتمد علیه فی غایه المرام 3:102، وغیرهم.
4- والظاهر أنّ ضعفها بمحمّد بن قیس، فإنّه مشترک بین الثقه وغیره. راجع المسالک 8:475.

وأمّا تعلیل الجواز بأ نّها قبل التحلیل محرَّمه وإنّما حلّت به، فالسبب واحد. ففیه: أ نّه حینئذٍ یکون تمام السبب، لا السبب التامّ فی الإباحه، ضروره أنّ التحلیل مختصّ بحصّه الشریک، لا بالجمیع، وتحقّق المسبَّب عند تمام السبب لا یوجب کون الجزء الأخیر منه سبباً تامّاً.

«ولو اُعتقت المملوکه» التی قد زوّجها مولاها قبلَ العتق «فلها الفسخ» لخبر بریره وغیره (1)ولما فیه من حدوث الکمال وزوال الإجبار. ولا فرق بین حدوث العتق قبل الدخول وبعده.

والفسخ «علی الفور» اقتصاراً فی فسخ العقد اللازم علی موضع الیقین، والضروره تندفع به. وتُعذر مع جهلها بالعتق أو فوریّهِ الخیار أو أصلِه علی الأقوی «وإن کانت» الأمه «تحت حرّ» لعموم صحیحه الکنانی عن الصادق علیه السلام: «أ یّما امرأه اُعتقت فأمرها بیدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته» (2)وغیرها (3).

وقیل: یختصّ الخیار بزوجه العبد (4)لما روی من أنّ بریره کانت تحت عبد وهو مغیث (5)ولا دلاله فیه علی التخصیص لو تمّ (6)«بخلاف العبد، فإنّه لا خیار

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 931


1- اُنظر الوسائل 14:559-561، الباب 52 من أبواب نکاح العبید والإماء.
2- المصدر السابق:561، الحدیث 8.
3- المصدر السابق: الحدیث 11-13.
4- قاله الشیخ فی المبسوط 4:258، والخلاف 4:354 ذیل المسأله 134 من کتاب النکاح، والمحقّق فی الشرائع 2:311.
5- المستدرک 15:32، الباب 36 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث 3، والسنن الکبری 7:221-222.
6- أشار بقوله: «لو تمّ» إلی أ نّه روی أیضاً [ السنن الکبری 7:223 ] أنّ زوجها کان حرّاً، فسقط الاستدلال بها. (منه رحمه الله) .

له بالعتق» للأصل، ولانجبار کماله بکون الطلاق بیده. وکذا لا خیار لسیّده ولا لزوجته حرّه کانت أم أمه؛ للأصل.

«ویجوز جعل عتق أمته صداقها» فیقول: تزوّجتک وأعتقتک وجعلت مهرک عتقک «ویقدّم» فی اللفظ «ما شاء من العتق والتزویج» لأنّ الصیغه أجمع جمله واحده لا یتمّ إلّابآخرها، فلا فرق بین المتقدّم منها والمتأخّر.

وقیل: یتعیّن تقدیم العتق (1)لأنّ تزویج المولی أمته باطل.

ویُضعَّف بما مرّ (2)وبأ نّه یستلزم عدم جواز جعل العتق مهراً؛ لأنّه لو حکم بوقوعه بأوّل الصیغه امتنع اعتباره فی التزویج المتعقّب.

وقیل: بل یُقدّم التزویج (3)لئلّا تعتق فلا تصلح لجعل عتقها مهراً، ولأ نّها ت