[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 677

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 678

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 679

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 680

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 681

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 682

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 683

کتاب الإجاره

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم وبه نستعین (1)

«ولو» عبّر بالبیع و «نوی بالبیع الإجاره، فإن أورده علی العین» فقال: بعتک هذه الدار شهراً-مثلاً-بکذا «بطل» لإفادته نقلَ العین وهو منافٍ للإجاره «وإن قال: بعتک سکناها» سنه «مثلاً، ففی الصحّه وجهان» مأخذهما: أنّ البیع موضوع لنقل الأعیان والمنافع تابعه لها، فلا یثمر الملک لو تجوّز به فی نقل المنافع منفرده وإن نوی به الإجاره. وأ نّه یفید نقل المنفعه أیضاً فی الجمله-ولو بالتبع-فیقوم مقام الإجاره مع قصدها. والأصحّ المنع.

ما لو عرض مانع شرعی کخوف الطریق؛ لتحریم السفر حینئذٍ، أو استئجار امرأه لکنس المسجد فحاضت والزمان معیّن ینقضی مدّه العذر. ویحتمل انفساخ العقد فی ذلک کلّه، تنزیلاً للتعذّر منزله تلف العین.

«ولا تبطل» الإجاره «بالموت» کما یقتضیه لزوم العقد، سواء فی ذلک موت المؤجر والمستأجر «إلّاأن تکون العین موقوفه» علی المؤجر وعلی مَن بعده من البطون فیؤجرها مدّه ویتّفق موته قبل انقضائها فتبطل؛ لانتقال الحقّ إلی غیره، ولیس له التصرّف فیها إلّازمن استحقاقه، ولهذا لا یملک نقلها ولا إتلافها.

نعم لو کان ناظراً وآجرها لمصلحه البطون لم تبطل بموته، لکن الصحّه حینئذٍ لیست من حیث إنّه موقوف علیه، بل من حیث إنّه ناظر.

ومثله الموصی له بمنفعتها مدّه حیاته فیؤجرها کذلک (1)ولو شرط علی المستأجر استیفاء المنفعه بنفسه بطلت بموته أیضاً.

«وکلّ ما یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه تصحّ إعارته وإجارته» وینعکس فی الإجاره کلّیّاً (2)دون الإعاره؛ لجواز إعاره

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 686

المِنْحه (1)مع أنّ المقصود منها وهو اللبن لا تبقی عینه، ولا تصحّ إجارتها لذلک «منفرداً کان» ما یؤجر «أو مشاعاً» إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمه؛ لإمکان استیفاء المنفعه بموافقه الشریک ولا فرق بین أن یؤجره من شریکه و (2)غیره عندنا.

«ولا یضمن المستأجر العین إلّابالتعدّی» فیها «أو التفریط» لأنّها مقبوضه بإذن المالک لحقّ القابض. ولا فرق فی ذلک بین مدّه الإجاره وبعدها قبل طلب المالک وبعده إذا لم یؤخّر مع طلبها اختیاراً «ولو شرط» فی عقد الإجاره «ضمانها» بدونهما «فسد العقد» لفساد الشرط من حیث مخالفته للمشروع ومقتضی الإجاره.

«ویجوز اشتراط الخیار لهما ولأحدهما» مدّه مضبوطه؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (3)ولا فرق بین المعیّنه والمطلقه عندنا (4).

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 687

«نعم لیس للوکیل والوصیّ فعل ذلک» وهو اشتراط الخیار للمستأجر أو للأعمّ بحیث یفسخ إذا أراد «إلّامع الإذن، أو ظهور الغبطه» فی الفسخ فیفسخ حیث یشترطها لنفسه، لا بدون الإذن فی الوکیل، ولا الغبطه فی الوصیّ؛ لعدم اقتضاء إطلاق التوکیل فیها إضافهَ الخیار المقتضی للتسلّط علی إبطالها، وکذا الوصایه، فإنّ فعل الوصیّ منوط بالمصلحه.

قبلَه، إلّامع الإذن صریحاً أو بشاهد الحال. ولو فرض توقّف الفعل علی الاُجره کالحجّ وامتنع المستأجر من التسلیم تسلّط الأجیر علی الفسخ.

«ولو ظهر فیها» أی فی الاُجره «عیب فللأجیر الفسخ أو الأرش مع التعیین» للاُجره فی متن العقد؛ لاقتضاء الإطلاق السلیم وتعیینه مانع من البدل کالبیع، فیُجبر العیب بالخیار «ومع عدمه» أی عدم التعیین «یُطالَب بالبدل» لعدم تعیین المعیب اُجره، فإن اُجیب إلیه وإلّا جاز له الفسخ والرضا بالمعیب فیطالِب بالأرش؛ لتعیین المدفوع عوضاً بتعذّر غیره.

«وقیل: له الفسخ» فی المطلقه مطلقاً (1)«وهو قریب إن تعذّر الإبدال» کما ذکرناه، لا مع بدله؛ لعدم انحصار حقّه فی المعیب.

«ولو جعل اُجرتین علی تقدیرین-کنقل المتاع فی یوم بعینه باُجره وفی» یوم «آخر ب» اُجره «اُخری، أو» جعل اُجرتین: إحداهما «فی الخیاطه الرومیّه وهی التی بدرزین، و» الاُخری علی الخیاطه «الفارسیّه وهی التی بواحد، فالأقرب الصحّه» لأنّ کلا الفعلین معلوم، واُجرته معلومه والواقع لا یخلو منهما، ولأصاله الجواز.

ویشکل بمنع معلومیّته؛ إذ لیس المستأجَر علیه المجموع، ولا کلّ واحد وإلّا لوجبا، فیکون واحداً غیر معیّن، وذلک غرر مبطل لها کالبیع بثمنین علی تقدیرین. ولو تُحمّل مثلُ هذا الغرر لزم مثله فی البیع بثمنین؛ لاشتراکهما فی العقد اللازم المشتمل علی المعاوضه. نعم لو وقع ذلک جعاله توجّهت الصحّه؛ لاحتمالها من الجهاله ما لا تحتمله الإجاره.

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 689

«ولو شرط عدم الاُجره علی التقدیر الآخر لم تصحّ فی مسأله النقل» فی الیومین، وتثبت اُجره المثل علی المشهور.

ومستند الحکمین خبران: أحدهما صحیح (1)ولیس بصریح فی المطلوب، والآخر ضعیف أو موثّق (2)فالرجوع فیهما إلی الاُصول الشرعیّه أولی.

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 690

وللمصنّف رحمه الله فی الحکم الثانی بحث نبّه علیه بقوله: «وفی ذلک نظر؛ لأنّ قضیّه کلّ إجاره المنع من نقیضها» فیمکن أن یجعل مورد الإجاره هنا القسم الذی فُرض فیه اُجره، والتعرّض للقسم الآخر الخالی عنها تعرّضاً فی العقد لحکم یقتضیه (1)فإنّ قضیّه الإجاره بالاُجره المخصوصه فی الزمن المعیّن حیث یُطلق عدم استحقاق شیء لو لم ینقل أو نقل فی غیره «فیکون» علی تقدیر اشتراط عدم الاُجره لو نقله فی غیر المعیّن «قد شرط قضیّهَ العقد، فلم تبطل» الإجاره «فی مسأله النقل أو فی غیرها» ممّا شارکها فی هذا المعنی، وهو اشتراط عدم الاُجره علی تقدیر مخالفه مقتضی الإجاره الخاصّه «غایه ما فی الباب أ نّه إذا أخلّ بالمشروط» وهو نقله فی الیوم المعیّن «یکون البطلان منسوباً إلی الأجیر» حیث فوّت الزمان المعیّن، ولم یفعل فیه ما شرط علیه، فلا یستحقّ شیئاً؛ لأنّه لم یفعل ما استؤجر علیه. «ولا یکون» البطلان «حاصلاً من جهه العقد» فلا وجه للحکم ببطلان الإجاره علی هذا التقدیر وإثبات اُجره المثل، بل اللازم عدم ثبوت شیء وإن نقل المتاع إلی المکان المعیَّن فی غیر الزمان؛ لأنّه فعل ما لم یؤمَر به ولا استؤجر علیه.

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 691

وهذا النظر ممّا لم یتعرّض له أحد من الأصحاب، ولا ذکره المصنّف فی غیر هذا الکتاب. وهو نظر موجَّه، إلّاأ نّه لا یتمّ إلّاإذا فرض کون مورد الإجاره هو الفعل فی الزمن المعیّن، وما خرج عنه خارج عنها، وظاهر الروایه وکلام الأصحاب أنّ مورد الإجاره کلا القسمین، ومن ثَمّ حکموا بصحّتها مع إثبات الاُجره علی التقدیرین، نظراً إلی حصول المقتضی وهو الإجاره المعیّنه المشتمله علی الاُجره المعیّنه وإن تعدّدت واختلفت؛ لانحصارها وتعیّنها (1)کما تقدّم، وبطلانها علی التقدیر الآخر. ولو فُرض کون مورد الإجاره هو القسم الأوّل خاصّه-وهو النقل فی الزمن المعیَّن-لکان الحکم بالبطلان علی تقدیر فرض اُجره مع نقله فی غیره أولی؛ لأنّه خلاف قضیّه الإجاره وخلاف ما تعلّقت به، فکان أولی بثبوت اُجره المثل.

وجعلُ القسمین متعلّقها علی تقدیر ذکر الاُجره، والأوّلَ خاصّهً علی تقدیر عدمه فی الثانی مع کونه خلاف الظاهر موجب لاختلاف الفرض بغیر دلیل.

ویمکن الفرق بکون تعیین الاُجره علی التقدیرین قرینه جعلهما موردَ الإجاره حیث أتی بلازمها، وهو الاُجره فیهما، وإسقاطها فی التقدیر الآخر قرینه عدم جعله مورداً من حیث نفی اللازم الدالّ علی نفی الملزوم، وحینئذٍ فتنزیله علی شرط قضیّه العقد أولی من جعله أجنبیّاً مفسداً للعقد بتخلّله بین الإیجاب والقبول.

أو حکم «سواء کانت مملوکه» له «بالأصاله» کما لو استأجر العین فملک منفعتها بالأصاله لا بالتبعیّه للعین ثمّ آجرها، أو اُوصی له بها «أو بالتبعیّه» لملکه للعین.

«وللمستأجر (1)أن یؤجر» العین التی استأجرها «إلّامع شرط» المؤجر الأوّل علیه «استیفاء المنفعه بنفسه» فلا یصحّ له حینئذٍ أن یؤجر، إلّاأن یشترط المستأجر الأوّل علی الثانی استیفاء المنفعه له بنفسه، فیصحّ أن یؤجر أیضاً؛ لعدم منافاتها لشرط المؤجر الأوّل، فإنّ استیفاءه المنفعه بنفسه أعمّ من استیفائها لنفسه.

وعلی تقدیر جواز إیجاره لغیره هل یتوقّف تسلیم العین علی إذن مالکها؟ قیل: نعم (2)إذ لا یلزم من استحقاقه استیفاء المنفعه والإذن له فی التسلّم جوازُ تسلیمها لغیره، فیضمن لو سلّمها بغیر إذن.

وقیل: یجوز تسلیمها من غیر ضمان (3)لأنّ القبض من ضرورات الإجاره للعین وقد حکم بجوازها، والإذن فی الشیء إذن فی لوازمه.

وهذا هو الذی رجّحه المصنّف فی بعض حواشیه (4)وفیه قوّه. ویؤیّده صحیحه علیّ بن جعفر عن أخیه علیهما السلام فی عدم ضمان الدابّه المستأجره بالتسلیم

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 693

إلی الغیر (1)وغیرها أولی.

«ولو آجر الفضولی فالأقرب الوقوف علی الإجازه» کما یقف غیرها من العقود. وخصّها بالخلاف؛ لعدم النصّ فیها بخصوصه. بخلاف البیع، فإنّ قصّه عروه البارقی مع النبیّ صلی الله علیه و آله فی شراء الشاه تدلّ علی جواز بیع الفضولی وشرائه. فقد یقال باختصاص الجواز بمورد النصّ (2)والأشهر توقّفه علی الإجازه مطلقاً.

«ولا بدّ من کونها» أی المنفعه «معلومه إمّا بالزمان» فیما لا یمکن ضبطه إلّا به «کالسکنی» والإرضاع «وإمّا به أو بالمسافه» فیما یمکن ضبطه بهما «کالرکوب» فإنّه یمکن ضبطه بالزمان کرکوب شهر، وبالمسافه کالرکوب إلی البلد المعیّن «وإمّا به أو بالعمل» کاستئجار الآدمی لعمل «کالخیاطه» فإنّه یمکن ضبطه بالزمان کخیاطه شهر، وبالعمل کخیاطه هذا الثوب.

«ولو جمع بین المدّه والعمل» کخیاطه هذا (3)الثوب فی هذا الیوم «فالأقرب البطلان إن قصد التطبیق» بین العمل والزمان بحیث یبتدئ بابتدائه وینتهی بانتهائه؛ لأنّ ذلک ممّا لا یتّفق غالباً، بل یمکن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعکس، فإن أمر بالإکمال فی الأوّل لزم العمل فی غیر المدّه المشروطه وإلّا کان تارکاً للعمل الذی وقع علیه العقد، وإن أمر فی الثانی بالعمل إلی أن تنتهی المدّه لزم الزیاده علی ما وقع علیه العقد، وإن لم یعمل کان تارکاً للعمل فی المدّه المشروطه.

ولو قصد مجرّد وقوع الفعل فی ذلک الزمان صحّ مع إمکان وقوعه فیه. ثمّ

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 694

إن وقع فیه مَلِک الاُجره؛ لحصول الغرض. وإن خرجت المدّه قبله، فإن کان قبلَ الشروع فیه بطلت، وإن خرجت فی أثنائه استحقّ المسمّی لما فعل. وفی بطلانها فی الباقی، أو تخیّر المستأجر بین الفسخ فی الباقی أو الإجازه، فیکمل خارجَه ویستحقّ المسمّی، وجهان. وقیل: یستحقّ مع الفسخ اُجرهَ مثلِ ما عمل (1)لا المسمّی والأوسط أجود.

«ولا یعمل الأجیر الخاصّ» وهو الذی یستأجره للعمل بنفسه مدّه معیّنه حقیقه أو حکماً-کما إذا استُؤجر لعملٍ معیّن أوّل زمانه الیوم المعیّن بحیث لا یتوانی فیه بعدَه- «لغیر المستأجر» إلّابإذنه؛ لانحصار منفعته فیه بالنسبه إلی الوقت الذی جرت عادته بالعمل فیه کالنهار. أمّا غیره کاللیل فیجوز العمل فیه لغیره إذا لم یؤدّ إلی ضعف فی العمل المستأجَر علیه.

وفی جواز عمله لغیره فی المعیّن عملاً لا ینافی حقَّه-کإیقاع عقد فی حال اشتغاله بحقّه-وجهان، من التصرّف فی حقّ الغیر، وشهاده الحال. ومثله عملُ مملوکِ غیرِه کذلک.

وباعتبار هذا الانحصار سُمّی خاصّاً؛ إذ لا یمکنه أن یشرّک غیرَ من استأجره فی العمل فی الزمان المعهود.

فإن عمل لغیره فی الوقت المختصّ، فلا یخلو إمّا أن یکون بعقد إجاره، أو جُعاله، أو تبرّعاً.

ففی الأوّل: یتخیّر المستأجر بین فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التی وقع علیها العقد أو بعضها، وبین إبقائه، فإن اختار الفسخ وکان ذلک قبلَ أن یعمل الأجیر شیئاً فلا شیء علیه، وإن کان بعدَه تبعّضت الإجاره ولزمه من المسمّی

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 695

بالنسبه. وإن بقی علی الإجاره تخیّر فی فسخ العقد الطارئ وإجازته؛ إذ المنفعه مملوکه له فالعاقد علیها فضولیّ، فإن فسخه رجع إلی اُجره المثل عن المدّه الفائته؛ لأنّها قیمه العمل المستحقّ له بعقد الإجاره وقد أتلف علیه.

ویتخیّر فی الرجوع بها علی الأجیر؛ لأنّه المباشر للإتلاف، أو المستأجر؛ لأ نّه المستوفی. وإن أجازه ثبت له المسمّی فیه، فإن کان (1)قبلَ قبض الأجیر له فالمطالَب به المستأجر؛ لأنّ الأجیر هنا بمنزله فضولیّ باع ملکَ غیره فأجاز المالک، فإنّ الفضولی لا یُطالَب بالثمن. وإن کان بعدَ القبض وکانت الاُجره معیّنه فالمطالَب بها من هی فی یده، وإن کانت مطلقه، فإن أجاز القبض أیضاً فالمطالَب الأجیر، وإلّا المستأجر. ثمّ المستأجر یرجع علی الأجیر بما قبض مع جهله أو علمه وبقاء العین.

وإن کان عمله بجعاله تخیّر مع عدم فسخ إجارته بین إجازته فیأخذ المسمّی، وعدمه فیرجع باُجره المثل.

وإن عمل تبرّعاً وکان العمل ممّا له اُجره فی العاده تخیّر مع عدم فسخ عقده بین مطالبه من شاء منهما باُجره المثل، وإلّا فلا شیء، وفی معناه عمله لنفسه.

ولو حاز شیئاً من المباحات بنیّه التملّک ملکه، وکان حکم الزمان المصروف فی ذلک ما ذکرناه.

«ویجوز للمطلق» وهو الذی یُستأجر لعمل مجرّد عن المباشره مع تعیین المدّه کتحصیل الخیاطه یوماً، أو عن المدّه مع تعیین المباشره کأن یخیط له ثوباً بنفسه من غیر تعرّض إلی وقت، أو مجرّد عنهما کخیاطه ثوب مجرّد عن تعیین الزمان. وسُمّی مطلقاً؛ لعدم انحصار منفعته فی شخص معیّن، فمن ثَمّ جاز له أن

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 696

یعمل لنفسه وغیره. وتسمیته بذلک أولی من تسمیته «مشترکاً» کما صنع غیره (1)لأ نّه فی مقابله المقیّد وهو الخاصّ، ویباین هذا الخاصَّ باعتباراته الثلاثه؛ إذ الأوّل مطلق بالنسبه إلی المباشر (2)والثانی بالنسبه إلی المدّه، والثالث فیهما معاً.

وللمصنّف رحمه الله قول بأنّ الإطلاق فی کلّ الإجارات یقتضی التعجیل وأ نّه یجب المبادره إلی ذلک الفعل (3)فإن کان مجرّداً عن المدّه خاصّه فبنفسه، وإلّا تخیّر بینه وبین غیره، وحینئذٍ فیقع التنافی بینه وبین عملٍ آخر فی صوره المباشره. وفرّع علیه عدم صحّه الإجاره الثانیه فی صوره التجرّد عن المدّه مع تعیین (4)المباشره کما مُنع الأجیر الخاصّ. ویرشد إلیه ما تقدّم فی الحجّ من عدم صحّه الإجاره الثانیه مع اتّحاد زمان الإیقاع نصّاً أو حکماً (5)کما لو اُطلق فیهما، أو عُیّن فی إحداهما بالسنه الاُولی واُطلق فی الاُخری.

وما ذکره أحوط، لکن لا دلیل علیه إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور.

«وإذا تسلّم» المستأجر «العین ومضت مدّه یمکن فیها الانتفاع» بها فیما استأجرها له «استقرّت الاُجره» وإن لم یستعملها. وفی حکم التسلیم ما لو بذل المؤجر العین فلم یأخذها المستأجر حتّی انقضت المدّه، أو مضت مدّه یمکنه الاستیفاء فتستقرّ الاُجره.

«ولا بدّ من کونها» أی المنفعه «مباحه، فلو استأجره لتعلیم کفر أو

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 697

غناء» ونحوه من المعلومات الباطله «أو حمل مسکر بطل» العقد. ویُستثنی من حمل المسکر الخمر بقصد الإراقه أو التخلیل، فإنّ الإجاره لهما جائزه.

«وأن یکون مقدوراً علی تسلیمها، فلا تصحّ إجاره الآبق» لاشتمالها فیه علی الغرر «وإن ضمّ إلیه» شیئاً متموّلاً «أمکن الجواز» کما یجوز فی البیع، لا بالقیاس، بل لدخولها فی الحکم بطریق أولی؛ لاحتمالها من الغرر ما لا یحتمله. وبهذا الإمکان أفتی المصنّف فی بعض فوائده (1).

ووجه المنع: فقد النصّ المجوّز هنا فیقتصر فیه علی مورده وهو البیع، ومنع الأولویّه.

وعلی الجواز هل یعتبر فی الضمیمه إمکان إفرادها بالإجاره أم بالبیع، أم یکفی کلّ واحد منهما فی کلّ واحد منهما؟ أوجهٌ: من حصول المعنی فی کلّ منهما، ومن أنّ الظاهر ضمیمه کلّ شیء إلی جنسه، وقوّی المصنّف الثانی (2).

ولو آجره ممّن یقدر علی تحصیله صحّ من غیر ضمیمه. ومثله المغصوب لو آجره الغاصبَ أو من یتمکّن من قبضه.

«ولو طرأ المنع» من الانتفاع بالعین المؤجره فیما اُوجرت له «فإن کان» المنع «قبلَ القبض فله الفسخ» لأنّ العین قبل القبض مضمونه علی المؤجر، فللمستأجر الفسخ عند تعذّرها ومطالبه المؤجر بالمسمّی لفوات المنفعه، وله الرضا بها وانتظار زوال المانع، أو مطالبه المانع باُجره المثل لو کان غاصباً بل یحتمل مطالبه المؤجر بها أیضاً؛ لکون العین مضمونه علیه حتّی یقبض. ولا یسقط

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 698

التخییر بزوال المانع فی أثناء المدّه؛ لأصاله بقائه.

«وإن کان» المنع «بعدَه» أی بعد القبض «فإن کان تلفاً (1)بطلت» الإجاره؛ لتعذّر تحصیل المنفعه المستأجَر علیها «وإن کان غصباً» لم تبطل؛ لاستقرار العقد بالقبض وبراءه المؤجر، والحال أنّ العین موجوده یمکن تحصیل المنفعه منها، وإنّما المانع عارض و «رجع المستأجر علی الغاصب» باُجره مثل المنفعه الفائته فی یده، ولا فرق حینئذٍ بین وقوع الغصب فی ابتداء المدّه وخلالها. والظاهر عدم الفرق بین کون الغاصب المؤجر وغیره.

«ولو ظهر فی المنفعه عیب فله الفسخ» لفوات بعض المالیّه بسببه فیجبر بالخیار، ولأنّ الصبر علی العیب ضرر منفیّ «وفی الأرش» لو اختار البقاء علی الإجاره «نظر» من وقوع العقد علی هذا المجموع وهو باقٍ فإمّا أن یفسخ أو یرضی بالجمیع، ومن کون الجزء الفائت أو الوصف مقصوداً للمستأجر ولم یحصل، وهو یستلزم نقص المنفعه التی هی أحد العوضین فیجبر بالأرش. وهو حسن.

وطریق معرفته: أن ینظر إلی اُجره مثل العین سلیمهً ومعیبهً ویرجع من المسمّی بمثل نسبه المعیبه إلی الصحیحه.

وإن اختار الفسخ وکان قبل مضیّ شیء من المدّه فلا شیء علیه، وإلّا فعلیه من المسمّی بنسبه ما مضی إلی المجموع.

«ولو طرأ» العیب «بعد العقد فکذلک، کانهدام المسکن» وإن کان بعد استیفاء شیءٍ من المنفعه. ولا یمنع من ذلک کون التصرّف مسقطاً للخیار؛ لأنّ المعتبر منه ما وقع فی العوض المعیب الذی تعلّقت به المعاوضه وهو هنا المنفعه

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 699

وهی تتجدّد شیئاً فشیئاً، وما لم یستوفه منها لا یتحقّق فیه (1)التصرّف. وإنّما یتخیّر مع انهدام المسکن إذا أمکن الانتفاع به وإن قلّ أو أمکن إزاله المانع، وإلّا بطلت. ولو أعاده المؤجر بسرعهٍ بحیث لا یفوت علیه شیء معتدّ به، ففی زوال الخیار نظر، من زوال المانع، وثبوت الخیار بالانهدام فیُستصحب. وهو أقوی.

«ویستحبّ أن یقاطع من یستعمله علی الاُجره أوّلاً» للأمر به فی الأخبار، فعن الصادق علیه السلام «من کان یؤمن باللّٰه والیوم الآخر فلا یستعملنّ أجیراً حتّی یُعلمه ما أجره» (2)وعن الرضا علیه السلام أ نّه ضرب غلمانه حیث استعملوا رجلاً بغیر مقاطعه، وقال: «إنّه ما من أحد یعمل لک شیئاً بغیر مقاطعه ثمّ زدته لذلک الشیء ثلاثه أضعاف علی اُجرته إلّاظنّ أ نّک قد نقصته اُجرته، وإذا قاطعته ثمّ أعطیته اُجرته حمدک علی الوفاء، فإن زدته حبّهً عرف ذلک لک، ورأی أ نّک قد زدته» (3).

«وأن یوفّیه» اُجرته «عقیب فراغه» من العمل، قال الصادق علیه السلام فی الحمّال والأجیر: «لا یجفّ عرقه حتّی تعطیه اُجرته» (4)وعن حنان بن شعیب قال: تکارینا لأبی عبد اللّٰه علیه السلام قوماً یعملون فی بستان له وکان أجلهم إلی العصر، فلمّا فرغوا قال لمعتِّب: «أعطهم اُجورهم قبل أن یجفّ عرقهم» (5).

«ویکره أن یُضمَّن» -أی یُغرَّم-عوضَ ما تلف بیده بناءً علی ضمان الصانع ما یتلف بیده، أو مع قیام البیّنه علی تفریطه، أو مع نکوله عن الیمین حیث یتوجّه علیه لو قضینا بالنکول «إلّامع التهمه» له بتقصیره علی وجهٍ یوجب الضمان.

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 700

فیها صفه کمال» (1)استناداً إلی روایتین (2)ظاهرتین فی الکراهه وإلی استلزامه الربا. وهو ضعیف؛ إذ لا معاوضه علی الجنس الواحد.

ثمّ إن کان المالک حاضراً عندها أنفق، وإلّا استأذنه المستأجر فی الإنفاق ورجع علیه «ولو أنفق علیه المستأجر بنیّه الرجوع» علی المالک «صحّ مع تعذّر إذن المالک أو الحاکم» وإن لم یُشهد علی الأقوی. ولو أهمل مع غیبه المالک ضمن؛ لتفریطه، إلّاأن ینهاه المالک.

«ولو استأجر أجیراً لینفذه فی حوائجه فنفقته علی المستأجر فی المشهور» استناداً إلی روایه سلیمان بن سالم عن الرضا علیه السلام (1)ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقه علیه.

والأقوی أ نّه کغیره لا تجب نفقته إلّامع الشرط، وتحمل الروایه-مع سلامه سندها (2)-علیه، واستحقاق منافعه لا یمنع من وجوب النفقه فی ماله الذی من جملته الاُجره.

وحیث یشترط فیه وفی غیره من الحیوان علی المستأجر یعتبر بیان قدرها ووصفها، بخلاف ما لو قیل بوجوبها علیه ابتداءً، فإنّه یکفی القیام بعاده أمثاله.

«الاُجره» یصحّ إسقاطها إن تعلّقت بالذمّه، لا إن کانت عیناً.

«وإذا تسلّم» أجیراً لیعمل له عملاً «فتلف لم یضمن» صغیراً کان أم کبیراً، حرّاً کان أم عبداً؛ لأنّه قبضه لاستیفاء منفعه مستحقّه لا یمکن تحصیلها إلّا بإثبات الید علیه، فکان أمانه فی یده. ولا فرق بین تلفه مدّه الإجاره وبعدها، إلّا أن یحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّه فیصیر بمنزله المغصوب، وسیأتی-إن شاء اللّٰه-أنّ الحرّ البالغ لا یُضمن مطلقاً (1)وما علیه من الثیاب تابع له، ولو کان صغیراً أو عبداً ضمنه.

المنقول أن لا یدخل فی إجاره العقار الثابت. وأمّا مفتاح القُفل فلا یجب تسلیمه کما لا یجب تسلیم القُفل؛ لانتفاء التبعیّه عرفاً.

المستأجره، بأن قال: آجرتک البیت بمئه، فقال: بل الدار أجمع بها «حلف النافی» لأصاله عدم وقوع الإجاره علی ما زاد عمّا اتّفقا علیه. وقیل: یتحالفان (1)وتبطل الإجاره؛ لأنّ کلّاً منهما مدّعٍ ومنکر.

«وفی ردّ العین حلف المالک» لأصاله عدمه، والمستأجر قبض لمصلحه نفسه فلا یقبل قوله فیه، مع مخالفته للأصل.

«وفی هلاک المتاع المستأجر علیه حلف الأجیر» لأنّه أمین، ولإمکان صدقه فیه، فلو لم یقبل قوله فیه لزم تخلیده الحبسَ ولا فرق بین دعواه تلفه بأمر ظاهر کالغَرَق، أو خفیّ کالسَرَق.

«وفی کیفیّه الإذن» فی الفعل «کالقباء والقمیص» بأن قطعه الخیّاط قباءً فقال المالک: أمرتک بقطعه قمیصاً «حلف المالک» لأنّه منکر لما یدّعیه الخیّاط من التصرّف فی ماله، والأصل عدم ما یدّعیه الخیّاط من الإذن، ولقبول قول المالک فی أصل الإذن وکذا فی صفته؛ لأنّ مرجع هذا النزاع إلی الإذن علی وجهٍ مخصوص. وقیل: یحلف الخیّاط؛ لدعوی المالک علیه ما یوجب الأرش، والأصل عدمه (2).

وعلی المختار إذا حلف المالک ثبت علی الخیّاط أرش الثوب ما بین کونه مقطوعاً قمیصاً وقباءً، ولا اُجره له علی عمله. ولیس له فتقه لیرفع ما أحدثه من العمل إن کانت الخیوط للمالک؛ إذ لا عین له ینزعها، والعمل لیس بعین وقد صدر عدواناً ظاهراً.

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 706

و لو کانت الخیوط للخیّاط، فالأقوی أنّ له نزعها کالمغصوب. ووجه المنع: استلزامه التصرّف فی مال الغیر، ولو طلب المالک أن یشدّ فی طرف کلّ خیط منها خیطاً لتصیر خیوطه فی موضع خیوط الخیّاط إذا سلّها لم یجب إجابته؛ لأنّه تصرّف فی مال الغیر یتوقّف علی إذنه، کما لا یجب علیه القبول لو بذل له المالک قیمه الخیوط.

«وفی قدر الاُجره حلف المستأجر» لأصاله عدم الزائد. وقیل: یتحالفان (1)کما لو اختلفا فی قدر المستأجَر؛ لأنّ کلّاً منهما مدّعٍ ومنکر. وهو ضعیف؛ لاتّفاقهما علی وقوع العقد ومقدار العین والمدّه، وإنّما تخالفا علی القدر الزائد عمّا یتّفقان علیه، فیحلف منکره.

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 707

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 709

«کتاب الوکاله»

وفی صحّه التصرّف بعد حصول الشرط أو الصفه بالإذن الضمنی قولان (1)منشؤهما: کون الفاسد بمثل ذلک إنّما هو العقد، أمّا الإذن الذی هو مجرّد إباحه تصرّف فلا، کما لو شرط فی الوکاله عوضاً مجهولاً فقال: «بع کذا علی أنّ لک العشر من ثمنه» فتفسد الوکاله دون الإذن، ولأنّ الوکاله أخصّ من مطلق الإذن، وعدم الأخصّ أعمّ من عدم الأعمّ. وأنّ (2)الوکاله لیست أمراً زائداً علی الإذن، وما یزید عنه من مثل الجعل أمر زائد علیها؛ لصحّتها بدونه، فلا یعقل فسادها مع صحّته.

والمراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من یُقبل خبره وإن کان عدلاً واحداً؛ لصحیحه هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام (1)ولا عبره بخبر غیره وإن تعدّد ما لم یحصل به العلم أو الظنّ المتاخم له.

«ولا یکفی» فی انعزاله «الإشهاد» من الموکّل علی عزله علی الأقوی؛ للخبر السابق، خلافاً للشیخ وجماعه.

«و» حیث کانت جائزه «تبطل بالموت والجنون والإغماء» من کلّ واحد منهما، سواء طال زمان الإغماء أم قصر، وسواء أطبق الجنون أم کان أدواراً، وسواء علم الموکّل بعروض المبطل أم لم یعلم «وبالحَجر علی الموکِّل فیما وکَّل فیه» بالسفه والفلس؛ لأنّ منعه من مباشره الفعل یقتضی منعه من التوکیل فیه.

وفی حکم الحَجر طروّ الرقّ علی الموکّل بأن کان حربیّاً فاسترقّ، ولو کان وکیلاً صار بمنزله توکیل عبد الغیر.

و «لا» تبطل «بالنوم وإن تطاول» لبقاء أهلیّه التصرّف «ما لم یؤدّ إلی الإغماء» فتبطل من حیث الإغماء، لا من حیث النوم. ومثله السکر، إلّاأن یشترط عدالته کوکیل الوکیل والولیّ «وتبطل بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکاله» کما لو وکّله فی بیع عبد ثمّ باعه. وفی حکمه فعله ما ینافیها کعتقه.

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 712

«وإطلاق الوکاله فی البیع یقتضی البیع بثمن المثل» إلّابنقصان عنه یتسامح بمثله عاده کدرهم فی مئه، وإلّا مع وجود باذل لأزید منه فلا یجوز الاقتصار علیه، حتّی لو باع بخیارٍ لنفسه فوجد فی مدّه الخیار باذلاً للزیاده وجب علیه الفسخ إن تناولت وکالته له، إلّاأن یعیّن له قدراً فلا یجب تحصیل الزائد وإن بُذل «حالّاً» فلا یجوز بالمؤجّل مطلقاً (1)«بنقد البلد» فإن اتّحد تعیّن، وإن تعدّد باع بالأغلب، فإن تساوت النقود باع بالأنفع للموکّل، فإن استوت نفعاً تخیّر.

«وکذا» التوکیل «فی الشراء» یقتضیه بثمن المثل حالّاً بنقد البلد «ولو خالف» ما اقتضاه الإطلاق أو التنصیص «ففضولیٌّ» یتوقّف بیعه وشراؤه علی إجازه المالک.

مطلقاً إلّارکعتا الطواف، حیث یجوز استنابه الحیّ فی الحجّ الواجب، أو فیها (1)خاصّه علی بعض الوجوه.

واحترز بالواجبه عن المندوبه، فیصحّ الاستنابه فیها فی الجمله، کصلاه الطواف المندوب، أو فی الحجّ المندوب وإن وجب، وصلاه الزیاره. وفی جواز الاستنابه فی مطلق النوافل وجه.

وبالجمله، فضبط متعلّق غرض الشارع فی العبادات وغیرها یحتاج إلی تفصیلٍ ومستندٍ نقلیٍّ.

«ولا یجوز للوکیل أن یوکّل إلّامع الإذن صریحاً» ولو بالتعمیم ک «اصنع ما شئت» «أو فحویً، کاتّساع متعلّقها» بحیث تدلّ القرائن علی الإذن له فیه، کالزراعه فی أماکن متباعده لا تقوم إلّابمساعد. ومثله عجزه عن مباشرته وإن لم یکن متّسعاً مع علم الموکّل به «وترفع الوکیل عمّا وُکّل فیه عاده» فإنّ توکیله حینئذٍ یدلّ بفحواه علی الإذن له فیه مع علم الموکِّل بترفّعه عن مثله، وإلّا لم یجز؛ لأنّه مستفاد من القرائن، ومع جهل الموکِّل بحاله ینتفی.

وحیث أذن له فی التوکیل، فإن صرّح له بکون وکیله وکیلاً عنه أو عن الموکِّل لزمه حکم من وکّله، فینعزل فی الأوّل بانعزاله-لأنّه فرعه-وبعزل کلّ منهما له، وفی الثانی لا ینعزل إلّابعزل الموکّل أو بما أبطل توکیله.

وإن أطلق، ففی کونه وکیلاً عنه أو عن الموکّل أو تخیّر الوکیل فی توکیله عن أ یّهما شاء، أوجه. وکذا مع استفادته من الفحوی، إلّاأنّ کونه هنا وکیلاً عن الوکیل أوجه.

«ویستحبّ أن یکون الوکیل تامّ البصیره» فیما وُکّل فیه، لیکون ملیّاً بتحقیق مراد الموکّل «عارفاً باللغه التی یُحاور بها» فیما وُکّل فیه، لیحصل الغرض من توکیله. وقیل: إنّ ذلک واجب (1)وهو مناسب لمعنی الشرط بالنسبه إلی الأخیر (2).

«ویستحبّ لذوی المروءات» وهم أهل الشرف والرفعه والمروءه «التوکیل فی المنازعات» ویُکره أن یتولّوها بأنفسهم لما یتضمّن من الامتهان

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 715

والوقوع فیما یُکره، رُوی «أنّ علیّاً علیه السلام وکّل عقیلاً فی خصومه، وقال: إنّ للخصومه قُحماً، وإنّ الشیطان لیحضرها، وإنّی لأکره أن أحضرها» (1)والقُحم – بالضمّ-المهلکه، والمراد هنا أ نّها تُقحم بصاحبها إلی ما لا یریده.

«ولا تبطل الوکاله بارتداد الوکیل» من حیث إنّه ارتداد، وإن کانت قد تبطل من جهه اُخری فی بعض الموارد، ککونه وکیلاً علی مسلم، فإنّه فی ذلک بحکم الکافر. ولا فرق بین الفطری وغیره وإن حکم ببطلان تصرّفاته لنفسه «ولا یتوکّل المسلم للذمّی علی المسلم علی قول» الشیخ (2)والأقوی الجواز علی کراهیه؛ للأصل «ولا الذمّی علی المسلم لمسلم، ولا لذمّی قطعاً» فیهما؛ لاستلزامهما إثبات السبیل للکافر علی المسلم المنفیّ بالآیه (3)«وباقی الصور جائزه، وهی ثمان» بإضافه الصور الثلاث المتقدّمه إلی باقیها. وتفصیلها: أنّ کلّاً من الموکِّل والوکیل والموکَّل علیه إمّا مسلم أو کافر، ومنه تتشعّب الثمان بضرب قسمی الوکیل فی قسمی الموکّل، ثمّ المجتمع فی قسمی الموکَّل علیه. ولا فرق فی الکافر بین الذمّی وغیره، کما یقتضیه التعلیل.

«ولا یتجاوز الوکیل ما حُدّ له» فی طرف (4)الزیاده والنقصان «إلّاأن تشهد العاده بدخوله» – أی دخول ما تجاوز-فی الإذن «کالزیاده فی ثمن ما وُکّل فی بیعه» بثمن معیّن إن لم یعلم منه الغرض فی التخصیص به «والنقیصه

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 716

فی ثمن ما وکّل فی شرائه» بثمن معیّن؛ لشهاده الحال غالباً بالرضا بذلک فیهما. لکن قد یتخلّف بأن لا یرید الإشطاط (1)فی البیع، أو غیره من الأغراض.

الغریم، فلا ضرر علیه فی ذلک، وإنّما اُلزم الغریم بالدفع؛ لاعترافه بلزومه له. وبهذا یظهر الفرق بینه وبین العین؛ لأنّها حقّ محض لغیره وفائتها لا یُستدرک.

نعم، یجوز له تسلیمها إلیه مع تصدیقه له؛ إذ لا منازع له الآن ویبقی المالک علی حجّته، فإذا حضر وصدّق الوکیل بَرِئ الدافع. وإن کذّبه فالقول قوله مع یمینه، فإن کانت العین موجوده أخذها، وله مطالبه من شاء منهما بردّها؛ لترتّب أیدیهما علی ماله. وللدافع مطالبه الوکیل بإحضارها لو طولب به، دون العکس. وإن تعذّر ردّها بتلف وغیره تخیّر فی الرجوع علی من شاء منهما، فإن رجع علی الوکیل لم یرجع علی الغریم مطلقاً؛ لاعترافه ببراءته بدفعها إلیه. وإن رجع علی الغریم لم یرجع علی الوکیل مع تلفها فی یده بغیر تفریط؛ لأنّه بتصدیقه له أمین عنده، وإلّا رجع علیه.

«والوکیل أمین لا یضمن إلّابالتعدّی أو التفریط» وهو وفاقٌ (1).

«ویجب علیه تسلیم ما فی یده إلی الموکّل إذا طولب به» سواء فی ذلک المالُ الذی وُکّل فی بیعه وثمنُه والمبیعُ الذی اشتراه وثمنُه، قبلَ الشراء وغیرها. ونبّه بقوله: «إذا طولب» علی أ نّه لا یجب علیه دفعه إلیه قبل طلبه بل معه، ومع إمکان الدفع شرعاً وعرفاً کالودیعه «فلو أخّر مع الإمکان» أی إمکان الدفع شرعاً، بأن لا یکون فی صلاه واجبه مطلقاً ولا مریداً لها مع تضیّق وقتها، ونحو ذلک من الواجبات المنافیه. أو عرفاً، بأن لا یکون علی حاجهٍ یرید قضاءها، ولا فی حمّام أو أکل طعام، ونحوها من الأعذار العرفیّه «ضمن. وله أن یمتنع» من التسلیم «حتّی یُشهد» علی الموکّل بقبض حقّه، حذراً من إنکاره فیضمن له ثانیاً أو یلزمه الیمین.

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 718

«وکذا» حکم «کلّ من علیه حقّ وإن کان ودیعه» یُقبل قوله فی ردّها؛ لافتقاره إلی الیمین، فله دفعها بالإشهاد وإن کان صادقاً.

ولا فرق فی ذلک بین من یکون له علی الحقّ بیّنه وغیره؛ لما ذکرناه من الوجه (1)هذا هو أجود الأقوال فی المسأله.

وفرّق بعضهم بین من یُقبل قوله فی الردّ وغیره (2)وآخرون بین من علیه بقبض الحقّ بیّنه وغیره. ودفعُ ضرر الیمین یدفع ذلک کلَّه، خصوصاً فی بعض الناس، فإنّ ضرر الغرامه علیهم أسهل من الیمین.

«والوکیل فی الودیعه» لمال شخص عند آخر «لا یجب علیه الإشهاد» علی المستودع «بخلاف الوکیل فی قضاء الدین وتسلیم المبیع» فلیس له ذلک حتّی یُشهد. والفرق: أنّ الودیعه مبنیّه علی الإخفاء بخلاف غیرها، ولأنّ الإشهاد علی الوَدَعیّ لا یفید ضمانه؛ لقبول قوله فی الردّ بخلاف غیره «فلو لم یُشهِد» علی غیر الودیعه «ضمن» لتفریطه إذا لم یکن الأداء بحضره الموکّل، وإلّا انتفی الضمان؛ لأنّ التفریط حینئذٍ مستند إلیه.

«ویجوز للوکیل تولّی طرفی العقد بإذن الموکّل» لانتفاء المانع حینئذٍ. ومغایره الموجب للقابل یکفی فیها الاعتبار. ولو أطلق له الإذن، ففی جواز تولّیهما لنفسه قولان (3)منشؤهما: دخوله فی الإطلاق، ومن ظاهر الروایات الدالّه

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 719

علی المنع (1)وهو أولی.

واعلم أنّ تولّیه طرفی العقد أعمّ من کون البیع أو الشراء لنفسه. وموضع الخلاف مع عدم الإذن تولّیه لنفسه. أمّا لغیره بأن یکون وکیلاً لهما فلا إشکال إلّا علی القول بمنع کونه موجباً قابلاً (2)وذلک لا یفرق فیه بین إذن الموکّل وعدمه.

ویُضعّف بأنّ الأمانه لا تستلزم القبول کما لا یستلزمه فی الثانی مع اشتراکهما فی الأمانه، وکذلک الإحسان، والسبیل المنفیّ (1)مخصوص، فإنّ الیمین سبیل.

«و» لو اختلفا «فی التلف» أی تلف المال الذی بید الوکیل کالعین الموکَّل فی بیعها وشرائها أو الثمن أو غیره «حلف الوکیل» لأنّه أمین، وقد یتعذّر إقامه البیّنه علی التلف فاقتُنع بقوله وإن کان مخالفاً للأصل. ولا فرق بین دعواه التلف بأمر ظاهر وخفیّ «وکذا» یحلف لو اختلفا «فی التفریط» والمراد به ما یشمل التعدّی؛ لأنّه منکر «و» کذا یحلف لو اختلفا فی «القیمه» علی تقدیر ثبوت الضمان؛ لأصاله عدم الزائد.

«ولو زوّجه امرأه بدعوی الوکاله» منه «فأنکر الزوج» الوکاله «حلف» لأصاله عدمها «وعلی الوکیل نصف المهر» لروایه عمر بن حنظله عن الصادق علیه السلام (2)ولأ نّه فسخ قبلَ الدخول فیجب معه نصف المهر کالطلاق «ولها التزویج» بغیره لبطلان نکاحه بإنکاره الوکاله «ویجب علی الزوج»

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 721

فیما بینه وبین اللّٰه تعالی «الطلاق إن کان وکَّل» فی التزویج؛ لأنّها حینئذٍ زوجته فإنکارها وتعریضها للتزویج بغیره محرّم «ویسوق نصف المهر إلی الوکیل» للزومه بالطلاق، وغرم الوکیل له بسببه.

«وقیل: یبطل» العقد «ظاهراً (1)ولا غُرم علی الوکیل» لعدم ثبوت عقد حتّی یحکم بالمهر أو نصفه، ولأ نّه علی تقدیر ثبوته إنّما یلزم الزوج؛ لأنّه عوض البُضع والوکیل لیس بزوج، والحدیث ضعیف السند، وإلّا لما کان عنه عدول مع عمل الأکثر بمضمونه، والتعلیل بالفسخ فاسد. فالقول الأخیر قویّ. نعم، لو ضمن الوکیل المهر کلَّه أو نصفَه لزمه حسب ما ضمن.

وإنّما یجوز للمرأه التزویج إذا لم تصدّق الوکیلَ علیها، وإلّا لم یجز لها التزویج قبلَ الطلاق؛ لأنّها بزعمها زوجه، بخلاف ما إذا لم تکن عالمهً بالحال. ولو امتنع من الطلاق حینئذٍ لم یُجبر علیه؛ لانتفاء النکاح ظاهراً. وحینئذٍ ففی تسلّطها علی الفسخ دفعاً للضرر، أو تسلّط الحاکم علیه أو علی الطلاق، أو بقائه کذلک حتّی یطلّق أو یموت؟ أوجه.

ولو أوقع الطلاق معلّقاً علی الشرط ک «إن کانت زوجتی فهی طالق» صحّ ولم یکن إقراراً ولا تعلیقاً مانعاً؛ لأنّه أمر یَعلم حالَه، وکذا فی نظائره کقول من یعلم أنّ الیوم الجمعه: «إن کان الیوم الجمعه فقد بعتک کذا» أو غیره من العقود.

«ولو اختلفا فی تصرّف الوکیل» بأن قال: بعت، أو قبضت، أو اشتریت «حلف» الوکیل؛ لأنّه أمین وقادر علی الإنشاء، والتصرّف إلیه ومرجع الاختلاف إلی فعله، وهو أعلم به.

«وقیل» : یحلف «الموکّل» لأصاله عدم التصرّف وبقاءِ الملک علی

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 722

مالکه (1)والأقوی الأوّل.

ولا فرق بین قوله فی دعوی التصرّف: «بعت» و «قبضت الثمن» و «تلف فی یدی» وغیره؛ لاشتراک الجمیع فی المعنی، ودعوی التلف أمر آخر.

«وکذا الخلاف لو تنازعا فی قدر الثمن الذی اشتریت به السلعه» کأن قال الوکیل: «اشتریته بمئه» والحال أ نّه یساوی مئه، لیمکن صحّه البیع، فقال الموکّل: «بل بثمانین» فقیل: یقدّم قول الوکیل؛ لأنّه أمین (2)والاختلاف فی فعله ودلاله الظاهر علی کون الشیء إنّما یباع بقیمته وهو الأقوی.

وقیل: قول الموکِّل (3)لأصاله براءته من الزائد، ولأنّ فی ذلک إثبات حقّ للبائع علیه فلا یُسمع.

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 723

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 725

«کتاب الشفعه»

ولو قیّد المبیع بکونه لغیر المستحقّ، أو علّق الاستحقاق بتملّک الحصّه فقال: «استحقاق الشریک تملّک الحصّه المبیعه. . .» سَلِم من ذلک؛ لأنّ استحقاق التملّک غیر استحقاق الملک.

عدم ثبوتها فی محلّ النزاع، وعلیه شواهد من الأخبار (1)لکن فی طریقها ضعف (2)ومن لم یشترط نظر إلی عموم أدلّه ثبوتها، مع ضعف المخصّص. وعلی الأوّل فلا شفعه فی الحمّام الصغیر، والعضائد الضیّقه، والنهر والطریق الضیّقین، والرحی حیث لا یمکن قسمه أحجارها وبیتها. وفی حکم الضیّق قلّه النصیب بحیث یتضرّر صاحب القلیل بالقسمه.

«ولا تثبت» الشفعه «فی المقسوم» بل غیر المشترک مطلقاً «إلّا مع الشرکه فی المجاز» وهو الطریق «والشِرْب (3)» إذا ضمّهما فی البیع إلی المقسوم.

وهل یشترط قبولهما القسمه کالأصل؟ إطلاق العباره یقتضی عدمه، وفی الدروس اشترطه (4)والأقوی الاکتفاء بقبول المقسوم القسمهَ. نعم، لو بیعا منفردین اعتبر قبولهما کالأصل.

«وإسلامه إذا کان المشتری مسلماً» فلا شفعه لکافر مطلقاً علی مسلم.

«ولو ادّعی غیبه الثمن اُجِّل ثلاثه أیّام» ولو ملفّقهً، وفی دخول اللیالی وجهان. نعم، لو کان الأخذ عشیّه دخلت اللیله تبعاً، ولا إشکال فی دخول اللیلتین المتوسّطتین کالاعتکاف. ولو ادّعی أ نّه فی بلد آخر اُجِّل زماناً یسع ذهابه وإیابه، وثلاثهً «ما لم یتضرّر المشتری» لبُعد البلد عادهً کالعراق من الشام.

وفی العباره: أنّ تضرّر المشتری یُسقِط الإمهال ثلاثهً مطلقاً، والموجود فی کلامه فی الدروس (1)وکلام غیره (2)اعتباره فی البلد النائی خاصّه.

«وتثبت» الشفعه «للغائب» وإن طالت غیبته «فإذا قدم» من سفره «أخذ» إن لم یتمکّن من الأخذ فی الغیبه بنفسه أو وکیله، ولا عبره بتمکّنه من الإشهاد. وفی حکمه المریض والمحبوس ظلماً أو بحقّ یعجز عنه، ولو قدر علیه ولم یطالب بعد مضیّ زمانٍ یتمکّن من التخلّص والمطالبه بطلت.

«و» کذا تثبت «للصبیّ والمجنون والسفیه، ویتولّی الأخذ» لهم «الولیّ مع الغبطه» لهم فی الأخذ کسائر التصرّفات. ولا فرق بین کون الشریک البائع هو الولیّ وغیره، وکما یأخذ لهم یأخذ منهم لو باع عنهم ما هو بشرکته، وکذا یأخذ لأحد المولَّیین نصیب الآخر لو باعه بشرکته «فإن ترک» فی موضع الثبوت «فلهم عند الکمال الأخذ» لا إن ترک لعدم المصلحه. ولو جهل الحال ففی استحقاقهم الأخذ نظراً إلی وجود السبب فیستصحب، أم لا التفاتاً إلی أ نّه

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 729

مقیّد بالمصلحه ولم تُعلم، وجهان، أوجههما الثانی.

أمّا المفلَّس فتثبت له أیضاً، لکن لا یجب علی الغرماء تمکینه من الثمن، فإن بذلوه أو رضی المشتری بذمّته فأخذ تعلّق بالشِقص حقّ الغرماء. ولا یجب علیه الأخذ ولو طلبوه منه مطلقاً.

«ولیس للشفیع أخذ البعض، بل یأخذ الجمیع، أو یدع» لئلّا یتضرّر المشتری بتبعیض الصفقه؛ ولأنّ حقّه فی المجموع من حیث هو مجموع کالخیار، حتّی لو قال: أخذت نصفه-مثلاً-بطلت الشفعه؛ لمنافاته الفوریّه، حیث تعتبر.

«ویأخذ بالثمن الذی وقع علیه العقد» أی بمثله؛ لعدم إمکان الأخذ بعینه، إلّاأن یتملّکه، ولیس بلازم «ولا یلزمه غیره من دلاله أو وکاله» واُجره نقد ووزن، وغیرها؛ لأنّها لیست من الثمن وإن کانت من توابعه.

«ثمّ إن کان» الثمن «مثلیّاً فعلیه مثله، وإن کان قیمیّاً فقیمته» .

وقیل: لا شفعه هنا (1)لتعذّر الأخذ بالثمن، وعملاً بروایهٍ (2)لا تخلو من ضعفٍ وقصورٍ عن الدلاله.

وعلی الأوّل یعتبر قیمته «یومَ العقد» لأنّه وقت استحقاق الثمن، فحیث لا یمکن الأخذ به تعتبر قیمته حینئذٍ. وقیل: أعلی القیم من حینه إلی حین دفعها (3)

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 731

کالغاصب. وهو ضعیف.

«وهی علی الفور» فی أشهر القولین (1)اقتصاراً فیما خالف الأصل علی محلّ الوفاق، ولما رُوی أ نّها کحَلّ العقال (2)ولأ نّها شُرّعت لدفع الضرر. وربما جاء من التراخی علی المشتری ضرر أقوی؛ لأنّه إن تصرّف کان معرضاً للنقص، وإن أهمل انتفت فائده الملک.

وقیل: علی التراخی (3)استصحاباً لما ثبت، وأصاله عدم الفوریّه وهو مخرج عن الأصل، والروایه عامّیّه. نعم، روی علیّ بن مهزیار عن الجواد علیه السلام: إنظاره بالثمن ثلاثه أیّام (4)وهو یؤذن بعدم التراخی مطلقاً (5)ولا قائل بالفرق (6)وهذا حسن.

وعلیه «فإذا علم وأهمل» عالماً مختاراً «بطلت» ویعذَّر جاهل الفوریّه کجاهل الشفعه وناسیهما. وتُقبل دعوی الجهل ممّن یمکن فی حقّه عاده.

وکذا یعذَّر مؤخِّر الطلب إلی الصبح لو بلغه لیلاً، وإلی الطهاره والصلاه

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 732

ولو بالأذان والإقامه والسنن المعهوده، وانتظار الجماعه لها، والأکل والشرب، والخروج من الحمّام بعد قضاء وطره منه، وتشییع المسافر، وشهود الجنازه، وقضاء حاجه طالبها، وعیاده المریض، ونحو ذلک؛ لشهاده العرف به، إلّاأن یکون المشتری حاضراً عنده بحیث لا یمنعه من شغله.

ولا بدّ من ثبوت البیع عنده بشهاده عدلین أو الشیاع، فلا عبره بخبر الفاسق والمجهول والصبیّ والمرأه مطلقاً، وفی شهاده العدل الواحد وجه، واکتفی به المصنّف فی الدروس مع القرینه (1)نعم لو صدّق المخبرَ کان کثبوته فی حقّه. وکذا لو علم صدقه بأمر خارج.

«ولا تسقط الشفعه بالفسخ المتعقّب للبیع بتقایل، أو فسخ بعیب» أمّا مع التقایل فظاهر؛ لأنّه لاحِقٌ للعقد، والشفعه تثبت به فتقدّم. وأمّا [ مع ] (2)العیب، فلأنّ استحقاق الفسخ به فرع دخول المعیب فی ملکه؛ إذ لا یعقل ردّ ما کان ملکاً للغیر، ودخوله فی ملکه إنّما یتحقّق بوقوع العقد صحیحاً، وفی هذا الوقت تثبت الشفعه فیقترنان ویقدّم حقّ الشفیع؛ لعموم أدلّه الشفعه للشریک واستصحاب الحال، ولأنّ فیه جمعاً بین الحقّین؛ لأنّ العیب إن کان فی الثمن المعیّن فالبائع یرجع إلی قیمه الشقص، وإن کان فی الشقص فالمشتری یطلب الثمن، وهو حاصل له من الشفیع. بخلاف ما إذا قدّمنا البائع فی الأوّل، فإنّه یقتضی سقوط حقّ الشفیع من الشقص عیناً وقیمه، وکذا لو قدّمنا المشتری.

وربما فُرّق بین أخذ الشفیع قبل الفسخ وبعده؛ لتساویهما فی الثبوت، فیقدَّم السابق فی الأخذ. ویضعَّف بما ذکرناه (3).

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 733

وقیل بتقدیم حقّ المتبایعین (1)لاستناد الفسخ إلی العیب المقارن للعقد، والشفعه تثبت بعده، فیکون العیب أسبق.

وفیه نظر؛ لأنّ مجرّد وجودِ العیب غیر کافٍ فی السببیّه بل هو مع العقد، کما أنّ الشرکه غیر کافیه فی سببیّه الشفعه بل هی مع العقد، فهما متساویان من هذا الوجه، وإن کان جانب العیب لا یخلو من قوّه، إلّاأ نّها لا توجب التقدیم، فالعمل علی ما اختاره المصنّف أولی.

ولو اختار البائع أخذ أرش الثمن المعیب من المشتری رجع المشتری به علی الشفیع إن کان أخذ بقیمه المعیب أو بمعیب مثله، وإلّا فلا. ولو ترک البائع الردّ والأرش معاً مع أخذ الشفیع له بقیمه المعیب أو مثله، فلا رجوع له بشیء؛ لأنّه کإسقاط بعض الثمن.

وکذا لو اختار المشتری أخذ أرش الشقص قبل أخذ الشفیع أخَذَه الشفیع بما بعد الأرش؛ لأنّه کجزءٍ من الثمن. ولو أخذه بعد أخذ الشفیع رجع الشفیع به.

ویُفهم من تقیید الفسخ بالعیب أ نّه لو کان بغیره بطلت، وقد تقدّم ذلک فی الفسخ بالخیار.

وبقی تجدّد الفسخ بذاته-کما لو تلف الثمن المعیّن قبل القبض-وفی بطلانها به قول (2)من حیث إنّه یوجب بطلان العقد. وآخر بعدمه (3)لأنّ البطلان من

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 734

حین التلف لا من أصله، فلا یزیل ما سبق من استحقاقها. وثالث بالفرق بین أخذ الشفیع قبل التلف فتثبت وبعده فتبطل (1)والأوسط أوسط.

«و» کذا «لا» تسقط الشفعه «بالعقود اللاحقه» للبیع «کما لو باع» المشتری الشقص «أو وهب أو وقف» لسبق حقّ الشفیع علی ما تأخّر من العقود «بل للشفیع إبطال ذلک کلّه» والأخذ بالبیع الأوّل «وله أن» یجیز البیع و «یأخذ بالبیع الثانی» لأنّ کلّاً من البیعین سبب تامّ فی ثبوت الشفعه، والثانی صحیح وإن توقّف علی إجازه الشفیع، فالتعیین إلی اختیاره.

وکذا لو تعدّدت العقود، فإن أخذ من الأخیر صحّت العقود السابقه، وإن أخذ من الأوّل بطلت اللاحقه، وإن أخذ من المتوسّط صحّ ما قبله وبطل ما بعده.

ولا فرق فی بطلان الهبه لو اختاره الشفیع بین اللازمه وغیرها، ولا بین المعوّض عنها وغیرها، فیأخذ الواهب الثمن ویرجع العوض إلی باذله.

«والشفیع یأخذ من المشتری» لا من البائع؛ لأنّه المالک الآن «ودرکه» أی درک الشقص لو ظهر مستحقّاً «علیه» فیرجع علیه بالثمن وبما اغترمه لو أخذه المالک. ولا فرق فی ذلک بین کونه فی ید المشتری وید البائع بأن لم یکن أقبضه، لکن هنا لا یکلّف المشتری قبضه منه، بل یکلَّف الشفیع الأخذ منه أو الترک؛ لأنّ الشقص هو حقّ الشفیع، فحیثما وجده أخذه، ویکون قبضه کقبض المشتری، والدرک علیه علی التقدیرین.

«والشفعه تورث» عن الشفیع کما یورث الخیار وحدّ القذف والقصاص

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 735

فی أصحّ القولین (1)لعموم أدلّه الإرث. وقیل: لا تورث (2)استناداً إلی روایه (3)ضعیفه السند (4)وعلی المختار فهی «کالمال» فتُقسَّم «بین الورثه» علی نسبه سهامهم، لا علی رؤوسهم. فللزوجه معَ الولد الثُمن، فلو عفی أحد الورّاث عن نصیبه لم تسقط؛ لأنّ الحقّ للجمیع، فلا یسقط حقّ واحد بترک غیره «فلو عفوا إلّاواحداً أخذ الجمیع، أو تُرک» حذراً من تبعّض الصفقه علی المشتری. ولا یقدح هنا تکثّر المستحقّ وإن کانوا شرکاء؛ لأنّ أصل الشریک متّحد، والاعتبار بالوحده عند البیع، لا الأخذ.

«ویجب تسلیم الثمن أوّلاً» جبراً لقهر المشتری «ثمّ الأخذ» أی تسلّم المبیع، لا الأخذ بالشفعه القولی، فإنّه متقدّم علی تسلیم الثمن مراعاه للفوریّه «إلّاأن یرضی الشفیع بکونه» أی الثمن «فی ذمّته» فله أن یتسلّم المبیع أوّلاً؛ لأنّ الحقّ فی ذلک للمشتری، فإذا أسقطه برضاه بتأخیر الثمن فی ذمّه الشفیع فله ذلک.

والمراد بالشفیع هنا المشتری؛ لما ذکرناه إمّا تجوّزاً؛ لکونه سبباً فی إثبات الشفیع، أو وقع سهواً.

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 736

«ولا یصحّ الأخذ إلّابعد العلم بقدره وجنسه» ووصفه؛ لأنّه معاوضه تفتقر إلی العلم بالعوضین «فلو أخذ قبله لغی ولو قال: أخذته بمهما کان» للغرر، ولا تبطل بذلک شفعته. ویُغتفر بعد اجتماعه بالمشتری السؤال عن کمّیّه الثمن والشقص بعد السلام والکلام المعتاد.

«ولو انتقل الشقص بهبه أو صلح أو صداق فلا شفعه» لما تقدّم فی تعریفها من اختصاصها بالبیع، وما ذکر لیس بیعاً حتّی الصلح بناءً علی أصالته.

«ولو اشتراه بثمن کثیر ثمّ عوّضه عنه بیسیر أو أبرأه من الأکثر» ولو حیلهً علی ترکها «أخذ الشفیع بالجمیع» إن شاء؛ لأنّه الثمن والباقی معاوضه جدیده أو إسقاط لما ثبت، ومقتضی ذلک: أنّ الثمن الذی وقع علیه العقد لازم للمشتری وجائز للبائع أخذه وإن کان بینهما مواطاه علی ذلک؛ إذ لا یستحقّ المشتری أن یأخذ من الشفیع إلّاما ثبت فی ذمّته، ولا یثبت فی ذمّته إلّا ما یستحقّ البائع المطالبه به.

وقال فی التحریر: لو خالف أحدهما ما تواطآ علیه فطالب صاحبه بما أظهر له لزمه فی ظاهر الحکم ویحرم علیه فی الباطن؛ لأنّ صاحبه إنّما رضی بالعقد للتواطؤ (1).

«أو ترک» الشفیع الأخذ؛ لما یلزمه من الغُرم.

کثیر (1)خصوصاً مع تلف العین، وعموم «الیمین علی من أنکر» وارد هنا، ومن ثَمّ ذهب ابن الجنید إلی تقدیم قول الشفیع؛ لأنّه منکر (2).

والاعتذار للأوّل بأنّ المشتری لا دعوی له علی الشفیع؛ إذ لا یدّعی شیئاً فی ذمّته ولا تحت یده، وإنّما الشفیع یدّعی استحقاق ملکه بالشفعه بالقدر الذی یدّعیه، والمشتری ینکره ولا یلزم من قوله: «اشتریته بالأکثر» أن یکون مدّعیاً علیه وإن کان خلاف الأصل؛ لأنّه لا یدّعی استحقاقه إیّاه علیه ولا یطلب تغریمه إیّاه، إنّما یتمّ (3)قبل الأخذ بالشفعه. أمّا بعده فالمشتری یدّعی الثمن فی ذمّه الشفیع ویأتی فیه جمیع ما سبق.

لا یقال: إنّه لا یأخذ حتّی یستقرّ أمر الثمن؛ لما تقدّم من اشتراط العلم بقدره، فما داما متنازعین لا یأخذ ویتّجه الاعتذار.

لأنّا نقول: المعتبر فی أخذه علمه بالقدر بحسب ما عنده، لا علی وجه یرفع الاختلاف، فإذا زعم العلم بقدره جاز له الأخذ ووقع النزاع فیه بعد تملّکه للشقص، فیکون المشتری هو المدّعی. ویمکن أیضاً أن یتملّک الشقص برضاء المشتری قبل دفع الثمن ثمّ یقع التنازع بعدُ (4)فیصیر المشتری مدّعیاً.

وتظهر الفائده لو أقاما بیّنه فالحکم لبیّنه الشفیع علی المشهور، وبیّنه

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 738

المشتری علی الثانی.

«ولو ادّعی أنّ شریکه اشتری بعده» وأ نّه یستحقّ علیه الشفعه فأنکر الشریک التأخّر «حلف الشریک» لأنّه منکر والأصل عدم الاستحقاق «ویکفیه الحلف علی نفی الشفعه» وإن أجاب بنفی التأخّر؛ لأنّ الغرض هو الاستحقاق ویکفی الیمین لنفیه، وربما کان صادقاً فی نفی الاستحقاق وإن کان الشراء متأخّراً لسبب من الأسباب المسقطه للشفعه، فلا یکلّف الحلف علی نفیه. ویحتمل لزوم حلفه علی نفی التأخّر علی تقدیر الجواب به؛ لأنّه ما أجاب به إلّا ویمکنه الحلف علیه، وقد تقدّم مثله فی القضاء (1).

«ولو تداعیا السبق تحالفا» لأنّ کلّ واحد منهما مدّعٍ ومدّعی علیه، فإذا تحالفا استقرّ ملکهما؛ لاندفاع دعوی کلٍّ منهما بیمین الآخر «ولا شفعه» لانتفاء السبق.

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 739

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 741

«کتاب السبق والرمایه»

وهو عقد شُرّع لفائده التمرّن علی مباشره النِضال والاستعداد لممارسه القتال. والأصل فیه قوله صلی الله علیه و آله: «لا سبق إلّافی نصل أو خفّ، أو حافر» (1)وقوله صلی الله علیه و آله: «إنّ الملائکه لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والریش والنصل» (2).

«لا بالمصارعه والسُفُن والطیور، والعَدْو» ورفع الأحجار ورمیها، ونحو ذلک؛ لدلاله الحدیث السابق علی نفی مشروعیّه ما خرج عن الثلاثه.

هذا إذا تضمّن السبق بذلک العوض. أمّا لو تجرّد عنه ففی تحریمه نظر، من دلاله النصّ علی عدم مشروعیّته إن رُوی السبق بسکون الباء لیفید نفی المصدر، وإن رُوی بفتحها-کما قیل (1)إنّه الصحیح روایه-کان المنفی مشروعیّه العوض علیها، فیبقی الفعل علی أصل الإباحه؛ إذ لم یرد شرعاً ما یدلّ علی تحریم هذه الأشیاء، خصوصاً مع تعلّق غرضٍ صحیحٍ بها. ولو قیل بعدم ثبوت روایه الفتح فاحتمال الأمرین یُسقط دلالته علی المنع.

«ولا بدّ فیها (2)من إیجاب وقبول علی الأقرب» لعموم قوله تعالی: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (3)«والمؤمنون عند شروطهم» (4)وکلّ من جعله لازماً حکم بافتقاره إلی إیجاب وقبول.

وقیل: هو جُعاله (5)لوجود بعض خواصّها فیه وهی: أنّ بذل العوض فیه علی ما لا یوثق بحصوله وعدم تعیین العامل، فإنّ قوله: «من سبق فله کذا» غیر متعیّن عند العقد، ولأصاله عدم اللزوم وعدم اشتراط القبول، والأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحقّقه وهو موضع النزاع؛ سلّمنا لکنّ الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوماً وجوازاً، وإلّا لوجب الوفاء بالعقود الجائزه.

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 743

وفیه نظر؛ لأنّ وجود بعض الخواصّ لا یقتضی الاتّحاد فی الحکم مطلقاً، وأصاله عدم اللزوم ارتفعت بما دلّ علیه والأصل فی الوفاء العمل بمقتضاه دائماً وخروج العقد الجائز تخصیص للعامّ فیبقی حجّه فی الباقی. نعم بقی الشکّ فی کونه عقداً.

«وتعیین العوض» وهو المال الذی یبذل للسابق منهما قدراً وجنساً ووصفاً.

وظاهر العباره ککثیر: أ نّه شرط فی صحّه العقد، وفی التذکره أ نّه لیس بشرط، وإنّما یعتبر تعیینه لو شرط (1)وهو حسن.

«ویجوز کونه منهما» معاً ومن أحدهما، وفائدته حینئذٍ أنّ الباذل إن کان هو السابق أحرز ماله، وإن کان غیره أحرزه «ومن بیت المال» لأنّه معدّ للمصالح وهذا منها؛ لما فیه من البعث علی التمرّن علی العمل المترتّب علیه إقامه نظام الجهاد «ومن أجنبیّ» سواء کان الإمام أم غیره. وعلی کلّ تقدیر فیجوز کونه عیناً ودیناً، حالّاً ومؤجّلاً.

«ولا یشترط المحلّل» وهو الذی یدخل بین المتراهنین (2)بالشرط فی عقده فیسابق معهما من غیر عوض یبذله لیعتبر السابق منهما. ثمّ إن سَبَق أخذ العوض وإن سُبق لم یغرم، وهو بینهما کالأمین، وإنّما لم یشترط؛ للأصل وتناولِ ما دلّ علی الجواز للعقد الخالی منه. وعند (3)بعض العامّه (4)وبعض أصحابنا (5)

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 744

هو شرط، وبه سُمّی محلّلاً؛ لتحریم العقد بدونه عندهم. وحیث شرط لزم، فیُجری دابّته بینهما أو إلی أحد الجانبین مع الإطلاق، وإلی (1)ما شرط مع التعیین؛ لأنّهما بإخراج السَبَق متنافران، فیدخل بینهما، لقطع تنافرهما.

«ویشترط فی السبق تقدیرُ المسافه» التی یستبقان فیها «ابتداءً وغایهً» لئلّا یؤدّی إلی التنازع، ولاختلاف الأغراض فی ذلک اختلافاً ظاهراً؛ لأنّ من الخیل ما یکون سریعاً فی أوّل عَدْوه دون آخره، فصاحبه یطلب قصر المسافه، ومنها ما هو بالعکس، فینعکس الحکم.

«و» تقدیرُ «الخطر» وهو العوض إن شرطاه، أو مطلقاً.

«وتعیین ما یُسابق علیه» بالمشاهده ولا یکفی الإطلاق، ولا التعیین بالوصف؛ لاختلاف الأغراض بذلک کثیراً «واحتمال السبق فی المعیَّنین» بمعنی احتمال کون کلّ واحد یسبق صاحبَه «فلو عُلم قصور أحدهما بطل» لانتفاء الفائده حینئذٍ؛ لأنّ الغرض منه استعلام السابق. ولا یقدح رجحان سبق أحدهما إذا أمکن سبق الآخر؛ لحصول الغرض معه.

«وأن یجعل السبق» بفتح الباء وهو العوض «لأحدهما» وهو السابق منهما، لا مطلقاً «أو للمحلّل إن سبق، لا لأجنبیّ» ولا للمسبوق منهما ومن المحلّل، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخّر أو للمُصلّی والأقلّ للسابق؛ لمنافاه ذلک کلّه للغرض الأقصی من شرعیّته وهو الحثّ علی السبق والتمرّن علیه.

«ولا یشترط التساوی فی الموقف» للأصل، وحصولِ الغرض مع تعیین المبدأ والغایه.

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 745

وقیل: یشترط؛ لانتفاء معرفه جوده عَدْو الفرس وفروسیّه الفارس مع عدم التساوی (1)لأنّ عدم السبق قد یکون مستنداً إلیه، فیخلّ بمقصوده. ومثله إرسال إحدی الدابّتین قبلَ الاُخری.

«والسابق هو الذی یتقدّم» علی الآخر «بالعنق» ظاهره اعتبار التقدّم بجمیعه. وقیل: یکفی بعضه (2)وهو حسن. ثمّ إن اتّفقا فی طول العنق أو قصره وسبق الأقصرُ عنقاً ببعضه فواضح، وإلّا اعتبر سبق الطویل بأکثر من قدر الزائد، ولو سبق بأقلّ من قدر الزائد فالقصیر هو السابق.

وفی عباره کثیر أنّ السبق یحصل بالعنق والکَتَد معاً (3)وهو-بفتح الفوقانیّه أشهر من کسرها-مجمع الکتفین بین أصل العنق والظهر، وعلیه یسقط اعتبار بعضِ العنق. وقد یتّفق السبق بالکَتِد وحدَه، کما لو قصر عنق السابق به أو رفع أحد الفرسین عنقَه بحیث لم یمکن اعتباره به، وبالقوائم فالمتقدّم بیدیه عند الغایه سابق؛ لأنّ السبق یحصل بهما والجری علیهما.

والأولی حینئذٍ تعیین السبق بأحد الأربعه ومع الإطلاق یتّجه الاکتفاء بأحدها؛ لدلاله العرف علیه.

ویطلق علی السابق «المُجلّی» .

«والمُصلّی هو الذی یحاذی رأسه صَلْوَی السابق وهما: العظمان الناتئان عن یمین الذَنَب وشماله» والتالی هو الثالث. والبارع الرابع. والمرتاح الخامس. والحظیّ السادس. والعاطف السابع. والمؤمِّل-مبنیّاً للفاعل-الثامن. واللطیم

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 746

– بفتح أوّله وکسر ثانیه-التاسع. والسُکیت-بضمّ السین ففتح الکاف-العاشر. والفِسْکِل-بکسر الفاء فسکون السین فکسر الکاف، أو بضمّهما کقُنْفُذ-الأخیر.

وتظهر الفائده فیما لو شرط للمجلّی مالاً، وللمصلّی أقلّ منه، وهکذا. . . إلی العاشر.

لاختلاف النوع الموجِب للغرر.

وقیل: یحمل علی أخیر ما ذکره بمعناه الأخیر (1)وهو الأقوی؛ لأنّه القدر المشترک بین الجمیع، فیحمل الإطلاق علیه، ولأصاله البراءه من وجوب التعیین، ولأنّ اسم الإصابه واقع علی الجمیع، فیکفی اشتراطه، ولا غرر حیث یُعلم من الإطلاق الدلاله علی المشترک.

«وقدر المسافه» إمّا بالمشاهده، أو بالتقدیر کمئه ذراع؛ لاختلاف الإصابه بالقرب والبُعد «و» قدر «الغرض» وهو ما یقصد إصابته من قرطاس أو جلد أو غیرهما؛ لاختلافه بالسعه والضیق. ویشترط العلم بوضعه من الهدف وهو ما یجعل فیه الغرض من تراب وغیره؛ لاختلافه فی الرفعه والانحطاط الموجب لاختلاف الإصابه.

«والسَبَق» وهو العوض «وتماثل جنس الآله» أی نوعها الخاصّ کالقوس العربی، أو المنسوب إلی وضع خاصّ؛ لاختلاف الرمی باختلافها «لا شخصها» لعدم الفائده بعد تعیین النوع، ولأدائه إلی التضییق بعروض مانع من المعیَّن یحوج إلی إبداله، بل قیل: إنّه لو عیّنه لم یتعیّن وجاز الإبدال وفسد الشرط (2).

وشمل إطلاق «الآله» القوسَ والسهمَ وغیرَهما. وقد ذکر جماعه أ نّه لا یشترط تعیین السهم (3)لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمی،

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 748

بخلاف القوس. وأ نّه لو لم یعیّن جنس الآله انصرف إلی الأغلب عاده؛ لأنّه جارٍ مجری التقیید لفظاً، فإن اضطربت فسد العقد؛ للغرر.

«ولا یشترط» تعیین «المبادره» وهی اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلی إصابه عددٍ معیَّن من مقدار رِشق معیَّن مع تساویهما فی الرِشق، کخمسه من عشرین «ولا المحاطّه» وهی اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابه عدد معلوم بعد مقابله إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما اشترکا فیه.

«ویحمل المطلق علی المحاطّه» لأنّ اشتراط السَبَق إنّما یکون لإصابه معیّنه من أصل العدد المشترط فی العقد، وذلک یقتضی إکمال العدد کلّه لتکون الإصابه المعیّنه منه، وبالمبادره قد لا یفتقر إلی الإکمال، فإنّهما إذا اشترطا رِشق عشرین وإصابه خمسه فرمی کلّ واحد عشره فأصاب أحدهما خمسه، والآخر أربعه-مثلاً-فقد نضله (1)صاحب الخمسه، ولا یجب علیه الإکمال. بخلاف ما لو شرطا المحاطّه، فإنّهما یتحاطّان أربعه بأربعه ویبقی لصاحب الخمسه واحد، ویجب الإکمال؛ لاحتمال اختصاص کلّ واحد بإصابه خمسه فیما یبقی.

وقیل: یحمل علی المبادره (2)لأنّه المتبادر من إطلاق السبق لمن أصاب عدداً معیّناً، وعدم وجوب الإکمال مشترک بینهما، فإنّه قد لا یجب الإکمال فی المحاطّه علی بعض الوجوه، کما إذا انتفت فائدته؛ للعلم باختصاص المصیب بالمشروط علی کلّ تقدیر، بأن رمی أحدهما فی المثال خمسه عشر فأصابها ورماها الآخر فأصاب خمسه، فإذا تحاطّا خمسه بخمسه بقی للآخر عشره،

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 749

وغایه ما یتّفق مع الإکمال أن یخطئ صاحب العشره الخمسه ویصیبها الآخر، فیبقی له فضل خمسه، وهی الشرط.

وما اختاره المصنّف أقوی؛ لأنّه المتبادر وما ادّعی منه فی المبادره غیر متبادر، ووجوب الإکمال فیها أغلب، فتکثر الفائده التی بسببها شرّعت المعامله. ولو عیّنا إحداهما (1)کان أولی.

«فإذا تمّ النضال» وهو المراماه، وتمامه بتحقّق الإصابه المشروطه لأحدهما، سواء أتمّ العدد أجمع أم لا «ملک الناضل» وهو الذی غلب الآخر «العوض» سواء جعلناه لازماً کالإجاره، أم جعاله. أمّا الأوّل: فلأنّ العوض فی الإجاره وإن کان یُملک بالعقد، إلّاأ نّه هنا لمّا کان للغالب وهو غیر معلوم بل یمکن عدمه أصلاً (2)توقّف الملک علی ظهوره. وجاز کونه لازماً برأسه یخالف الإجاره فی هذا المعنی. وأمّا علی الجعاله: فلأنّ المال إنّما یملک فیها بتمام العمل، وجواز الرهن علیه قبل ذلک وضمانه نظراً إلی وجود السبب المملّک، وهو العقد. وهذا یتمّ فی الرهن. أمّا فی الضمان فیشکل بأنّ مجرّد السبب غیر کافٍ، کیف! ویمکن تخلّفه بعدم الإصابه فلیس بتامّ. وهذا ممّا یرجّح کونه جعاله.

«وإذا فضل أحدُهما صاحبَه» بشیءٍ «فصالحه علی ترک الفضل لم یصحّ» لأنّه مفوِّت للغرض من المناضله أو مخالف لوضعها.

«ولو ظهر استحقاق العوض» المعیّن فی العقد «وجب علی الباذل مثله أو قیمته» لأنّهما أقرب إلی ما وقع التراضی علیه من العوض الفاسد، کالصداق إذا ظهر فساده.

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 750

ویشکل بأنّ استحقاق العوض المعیّن یقتضی فساد المعامله کنظائره، وذلک یوجب الرجوع إلی اُجره المثل للعوض الآخر. نعم، لو زادت اُجره المثل عن مثل المعیّن أو قیمته اتّجه سقوط الزائد؛ لدخوله علی عدمه. وهذا هو الأقوی. والمراد باُجره المثل هنا ما یبذل لذلک العمل الواقع من المستحقّ له عاده. فإن لم تستقرّ العاده علی شیءٍ رجع إلی الصلح.

وربما قیل بأ نّه اُجره مثل الزمان الذی وقع العمل فیه، نظراً إلی أنّ ذلک اُجره مثل الحرّ لو غصب تلک المدّه (1)والأجود الأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 751

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 753

«کتاب الجعاله»

ولم یعیّنه «ثبت بالردّ اُجره المثل» .

ویشکل بأنّ ثبوت اُجره المثل لا تقتضی صحّه العقد، بل هی ظاهره فی فساده، وإنّما أوجبها الأمرُ بعملٍ له اُجره عادهً، کما لو استدعاه ولم یعیّن عوضاً. إلّا أن یقال: إنّ مثل ذلک یُعدّ جعاله أیضاً، فإنّها لا تنحصر فی لفظ، ویرشد إلیه اتّفاقهم علی الحکم من غیر تعرّض للبطلان.

وفیه: أنّ الجعاله مستلزمه لجعل شیءٍ، فإذا لم یذکره لا یتحقّق مفهومها وإن ترتّب علیها العوض.

وقیل: إن کانت الجهاله لا تمنع من التسلیم لزم بالعمل العوضُ المعیّن لا اُجره المثل ک «من ردّ عبدی فله نصفه» (1)فردّه من لا یعرفه. ولا بأس به. وعلی هذا فیصحّ جعله صبره مشاهده مجهوله المقدار، وحصّهً من نماء شجر علی عمله، وزرع کذلک، ونحوها.

والفرق بینه وبین «الشیء» و «المال» مقولیّتهما علی القلیل والکثیر المفضی إلی التنازع والتجاذب فلم یصحّ علی هذا الوجه، بخلاف ما لا یمنع من التسلیم، فإنّه أمر واحد لا یقبل الاختلاف، ومسمّاه لتشخّصه لا یقبل التعدّد، وقبوله للاختلاف قیمه بالزیاده والنقصان قد قدم علیه العامل کیف کان ویمکن التبرّع به، فإذا قدم علی العوض الخاصّ انتفی الغرر؛ لأنّه معیَّن فی حدّ ذاته.

صبیّاً ممیّزاً بغیر إذن ولیّه، وفی غیر الممیّز والمجنون وجهان: من وقوع العمل المبذول علیه، ومن عدم القصد.

«ولو عیّن الجعاله لواحد وردّ غیره فهو متبرّع» بالعمل «لا شیء له» للتبرّع، ولا للمعیّن؛ لعدم الفعل «ولو شارک المعیَّن فإن قصد التبرّع علیه فالجمیع للمعیّن» لوقوع الفعل بأجمعه له «وإلّا» یقصد التبرّع علیه بأن أطلق أو قصد العمل لنفسه أو التبرّع علی المالک «فالنصف» للمعیّن خاصّه؛ لحصوله بفعلین: أحدهما مجعول له والآخر متبرَّع، فیستحقّ النصف بناءً علی قسمه العوض علی الرؤوس.

والأقوی بسطه علی عملهما، فیستحقّ المعیّن بنسبه عمله، قصر عن النصف أم زاد، وهو خیره المصنّف فی الدروس (1)ومثله ما لو عمل معه المالک «ولا شیء للمتبرّع» .

«أمّا الماضی فعلیه اُجرته» وهذا فی الحقیقه لا یخرج عن کونها جائزه من قبله مطلقاً، فإنّ المراد بالعقد الجائز أو الإیقاع ما یصحّ فسخه لمن جاز من طرفه. وثبوت العوض لا ینافی جوازَه، کما أ نّها بعد تمام العمل یلزمها جمیع العوض مع أ نّها من العقود الجائزه. وکذا الوکاله بجعل بعد تمام العمل، واستحقاق الجعل لا یخرجها عن کونها عقداً جائزاً، فینبغی أن یقال: إنّها جائزه مطلقاً، لکن إذا کان الفسخ من المالک ثبت للعامل بنسبه ما سبق من العمل إلی المسمّی علی الأقوی. وقیل: اُجره مثله (1).

وربما اُشکل ذلک فیما لو کانت علی ردّ ضالّه مثلاً ثمّ فسخ وقد صارت بیده، فإنّه لا یکاد یتحقّق للفسخ معنی حینئذٍ؛ إذ لا یجوز له ترکها، بل یجب تسلیمها إلی المالک أو من یقوم مقامه، فلا یتحقّق فائده للفسخ حینئذٍ.

ویمکن دفعه بأنّ فائده البطلان عدم سلامه جمیع العوض له علی هذا التقدیر، بل یستحقّ لما سبق بنسبته ویبقی له فیما بعد ذلک اُجره المثل علی ما یعمله إلی أن یتسلّمه المالک وهو حفظه عنده ونحوه؛ إذ لا یجب علیه حینئذٍ ردّه إلی المالک، بل تمکینه منه إن کان قد علم بوصوله إلی یده، وإن لم یعلم وجب إعلامه.

«ولو» رجع المالک فیها قبل العمل، أو فی أثنائه و «لم یعلم العامل رجوعَه» حتّی أکمل العمل «فله کمال الاُجره» ولو علم فی الأثناء فله بنسبه ما سلف قبل العلم. وینبغی أن یراد بالعلم ما یثبت به ذلک شرعاً لیشمل السماع من المالک، والشیاع المفید للعلم، وخبر العدلین، لا الواحد وإن حُکم به فی عزل الوکاله بنصّ خاصّ (2).

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 757

«ولو أوقع» المالک «صیغتین» للجعاله مختلفتین فی مقدار العوض أو فی بعض أوصافها «عمل بالأخیره إذا سمعهما العامل» لأنّ الجعاله جائزه، فالثانیه رجوع عن الاُولی، سواء زادت أم نقصت «وإلّا» یسمعهما «فالمعتبر ما سمع» من الاُولی والأخیره. ولو سمع الثانیه بعد الشروع فی العمل، فله من الاُولی بنسبه ما عمل إلی الجمیع (1)ومن الثانیه بنسبه الباقی.

لم یسمع الجعاله علی قصد التبرّع، أو بقصد یغایر ما بذله المالک جنساً أو وصفاً.

ولو ردّ بنیّه العوض مطلقاً (1)وکان ممّن یدخل فی عموم الصیغه أو إطلاقها، ففی استحقاقه قولان (2)منشؤهما: فعلُه متعلَّقَ الجعل مطابقاً لصدوره من المالک علی وجهٍ یشمله، وأ نّه عمل محترم لم یقصد به فاعله التبرّع وقد وقع بإذن الجاعل، فقد وُجِد المقتضی، والمانع لیس إلّاعدم علمه بصدور الجعل، ومثله یشکّ فی مانعیّته؛ لعدم الدلیل علیه، فیعمل المقتضی عمَلَه. ومن أ نّه بالنسبه إلی اعتقاده متبرّع؛ إذ لا عبره بقصده من دون جَعل المالک، وعدمُ سماعه فی قوّه عدمه عنده.

وفصّل ثالث ففرّق بین من ردّ کذلک عالماً بأنّ العمل بدون الجعل تبرّع وإن قصد العامل العوض، وبین غیره؛ لأنّ الأوّل متبرّع محضاً، بخلاف الثانی (3).

واستقرب المصنّف الأوّل، والتفصیل متّجه.

لا اُجره له عادهً لقلّته فلا شیء للعامل، کمن أمر غیره بعمل من غیر أن یذکر اُجره.

«إلّافی ردّ الآبق من المصر» الذی فیه مالکه إلیه «فدینار، و» فی ردّه «من غیره» سواء کان من مصر آخر أم لا «أربعه دنانیر» فی المشهور. ومستنده ضعیف (1).

ولو قیل بثبوت اُجره المثل فیه کغیره کان حسناً. والمراد بالدینار علی القول به: الشرعی، وهو المثقال الذی کانت قیمته عشره دراهم.

«والبعیر کذا» أی کالآبق فی الحکم المذکور، ولا نصّ علیه بخصوصه، وإنّما ذکره الشیخان (2)وتبعهما علیه جماعه (3)ویظهر من المفید أنّ به روایه؛ لأنّه قال: «بذلک ثبتت السنّه» وفی إلحاقه علی تقدیر ثبوت الحکم فی الآبق إشکال. ویقوی الإشکال لو قصرت قیمتهما عن الدینار والأربعه. وینبغی حینئذٍ أن یثبت علی المالک أقلّ الأمرین من قیمته والمقدّر شرعاً. ومبنی الروایه علی الغالب من زیاده قیمته عن ذلک کثیراً.

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 760

«ولو بذل جُعلاً» لمن ردّه واحداً کان أم أکثر «فردّه جماعه استحقّوه بینهم بالسویّه» ولو کان العمل غیر الردّ من الأعمال التی یمکن وقوعها أجمع من کلّ واحد منهم کدخول داره مع الغرض الصحیح فلکلٍّ ما عیّن.

«ولو جعل لکلّ من الثلاثه» جُعلاً «مغایراً» للآخرینَ، کأن جعل لأحدهما دیناراً وللآخر دینارین وللثالث ثلاثه «فردّوه، فلکلٍّ ثلثُ ما جعل له» ولو ردّه أحدهم فله ما عیّن له أجمع، ولو ردّه اثنان منهم فلکلٍّ منهما نصف ما عیّن له «ولو لم یسمّ لبعضهم» جعلاً مخصوصاً «فله ثلث اُجره المثل» ولکلّ واحد من الآخرین ثلث ما عیّن له. ولو ردّه من لم یُسمّ له وأحدَهما فله نصف اُجره مثله، وللآخر نصف ما سمّی له، وهکذا. . . «ولو کانوا أزید» من ثلاثه «فبالنسبه» أی لو ردّوه أجمع فلکلّ واحدٍ بنسبه عمله إلی المجموع من اُجره المثل أو المسمّی.

«ولو اختلفا فی أصل الجعاله» بأن ادّعی العامل الجعل وأنکره المالک وادّعی التبرّع «حلف المالک» لأصاله عدم الجعل «وکذا» یحلف المالک لو اختلفا «فی تعیین الآبق» مع اتّفاقهما علی الجعاله، بأن قال المالک: إنّ المردود لیس هو المجعول وادّعاه العامل؛ لأصاله براءه ذمّته من المال الذی یدّعی العامل استحقاقَه.

«ولو اختلفا فی السعی، بأن قال المالک: حصل فی یدک قبل الجعل» – بفتح الجیم-وقال الرادّ: بل بعده «حلف» المالک أیضاً «للأصل» وهو براءه ذمّته من حقّ الجعاله، أو عدم تقدّم الجَعل علی حصوله فی یده، وإن کان الأصل أیضاً عدم تقدّم وصوله إلی یده علی الجَعل، إلّاأ نّه بتعارض الأصلین لا یثبت فی ذمّه المالک شیء. ومثله ما لو قال المالک: حصل فی یدک قبل علمک بالجَعل، أو من غیر سعی وإن کان بعد صدوره.

«وفی قدر الجُعل کذلک» یحلف المالک؛ لأصاله براءته من الزائد، ولأنّ

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 761

العامل مدّعٍ للزائد والمالک منکر «فیثبت للعامل» بیمین المالک «أقلّ الأمرین من اُجره المثل وممّا ادّعاه» لأنّ الأقلّ إن کان الاُجره فقد انتفی ما یدّعیه العامل بیمین المالک، وإن کان ما یدّعیه العامل فلاعترافه بعدم استحقاق الزائد (1)وبراءه ذمّه المالک منه، والحال أ نّهما معترفان بأنّ عمله بجعل فی الجمله وأ نّه عمل محترم، فتثبت له الاُجره إن لم ینتفِ بعضها بإنکاره «إلّاأن یزید ما ادّعاه المالک» عن اُجره المثل فتثبت الزیاده؛ لاعترافه باستحقاق العامل إیّاها والعامل لا ینکرها.

«وقال» الشیخ نجیب الدین «ابن نما رحمه الله (2): إذا حلف المالک» علی نفی ما ادّعاه العامل «ثبت ما ادّعاه» هو؛ لأصاله عدم الزائد واتّفاقِهما علی العقد المشخّص بالعوض المعیَّن وانحصاره فی دعواهما، فإذا حلف المالک علی نفی ما ادّعاه العامل ثبت مدّعاه، لقضیّه الحصر «وهو قویّ کمال الإجاره» إذا اختلفا فی قدره.

وقیل: یتحالفان (3)لأنّ کلّاً منهما مدّعٍ ومدّعی علیه، فلا ترجیح لأحدهما، فیحلف کلّ منهما علی نفی ما یدّعیه الآخر ویثبت الأقلّ کما مرّ.

والتحقیق: أنّ اختلافهما فی القدر إن کان مجرّداً عن التسمیه، بأن قال العامل: إنّی أستحقّ مئه من جهه الجعل الفلانی، فأنکر المالک وادّعی أ نّه خمسون فالقول قول المالک؛ لأنّه منکر محض والأصل براءته من الزائد، کما یقدّم قوله لو أنکر أصل الجَعل. ولا یتوجّه الیمین هنا من طرف العامل أصلاً.

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 762

وإن قال: جعلت لی مئه، فقال: بل خمسین، ففیه الوجهان الماضیان فی الإجاره (1).

والأقوی تقدیم قول المالک أیضاً؛ لاتّفاقهما علی صدور الفعل بعوض واختلافهما فی مقداره خاصّه، فلیس کلّ منهما مدّعیاً لما ینفیه الآخر.

وإن کان اختلافهما فی جنس المجعول مع اختلافه بالقیمه، فادّعی المالک جعل شیء معیّن یساوی خمسین، وادّعی العامل جعل غیره ممّا یساوی مئتین، فالتحالف هنا متعیّن؛ لأنّ کلّاً منهما یدّعی ما ینکره الآخر، إلّاأنّ ذلک نشأ من اختلاف الجُعل جنساً أو وصفاً، لا من اختلافه قدراً، وإذا فرض اختلاف الجنس فالقول بالتحالف [ أولی ] (2)وإن تساویا قیمه. وإنّما ذکرنا اختلاف الجنس فی هذا القسم؛ لأنّ جماعه-کالمحقّق والعلّامه (3)-شرّکوا بینه وبین الاختلاف قدراً فی الحکم. ولیس بواضح.

ویبقی فی القول بالتحالف مطلقاً إشکال آخر، وهو فیما إذا تساوت الاُجره وما یدّعیه المالک، أو زاد ما یدّعیه عنها، فإنّه لا وجه لتحلیف العامل بعد حلف المالک علی نفی الزائد الذی یدّعیه العامل؛ لثبوت ما حکم به من مدّعی المالک زائداً عن الاُجره أو مساویاً باعترافه، فتکلیف العامل بالیمین حینئذٍ لا وجه له؛ لاعتراف المالک به، وإنّما یتوجّه لو زادت اُجره المثل عمّا یدّعیه المالک، فیتوقّف إثبات الزائد من الاُجره عمّا یدّعیه علی یمین المدّعی، وهو العامل.

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 763

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 765

«کتاب الوصایا»

«وفیه فصول» :

وینتقض فی عکسه بالوصیّه بالعتق فإنّه فکّ ملک، والتدبیر فإنّه وصیّه به عند الأکثر (1)والوصیّه بإبراء المدیون، وبوقف المسجد فإنّه فکّ ملک أیضاً، وبالوصیّه بالمضاربه والمساقاه، فإنّهما وإن أفادا ملک العامل الحصّه من الربح والثمره علی تقدیر ظهورهما، إلّاأنّ حقیقتهما لیست کذلک، وقد لا یحصل ربح ولا ثمره، فینتفی التملیک.

ویمکن أن یرید بتأخّره تأخّره عن الحیاه ومقارنته للوفاه. والأوّل أوفق بمذهب المصنّف؛ لأنّه یری جواز تقدیم القبول علی الوفاه (1)والثانی للمشهور (2).

ومبنی القولین علی أنّ الإیجاب فی الوصیّه إنّما یتعلّق بما بعد الوفاه؛ لأنّها تملیک أو ما فی حکمه بعدَ الموت، فلو قبل قبلَه لم یطابق القبول الإیجاب، وأنّ المتعلّق بالوفاه تمام الملک علی تقدیر القبول والقبض لا إحداث سببه، فإنّ الإیجاب جزء السبب فجاز أن یکون القبول کذلک وبالموت یتمّ، أو یجعل الموت شرطاً لحصول الملک بالعقد، کالبیع علی بعض الوجوه (3)وهذا أقوی. وتعلّق الإیجاب بالتملیک بعد الموت لا ینافی قبوله قبلَه؛ لأنّه قبوله بعدَه أیضاً.

وإنّما یصحّ القبول علی التقدیرین «ما لم یردّ» الوصیّه قبلَه «فإن ردّ» حینئذٍ لم یؤثّر القبول؛ لبطلان الإیجاب بردّه. نعم لو ردّ «فی حیاه الموصی جاز القبول بعد وفاته» إذ لا اعتبار بردّه السابق، حیث إنّ الملک لا یمکن تحقّقه حال الحیاه، والمتأخّر لم یقع بعدُ.

وهذا بمذهب من یعتبر تأخّر القبول عن الحیاه أوفق. أمّا علی تقدیر جواز تقدّمه (4)فی حال الحیاه فینبغی تأثیر الردّ حالتها أیضاً؛ لفوات أحد رکنی العقد حال اعتباره. بل یمکن القول بعدم جواز القبول بعد الردّ مطلقاً (5)لإبطاله الإیجاب

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 768

السابق، ولم یحصل بعد ذلک ما یقتضیها، کما لو ردّ المتّهب الهبه.

ولو فرّق بأنّ المانع هنا (1)انتفاء المقارنه بین القبول والإیجاب. قلنا: مثله فی ردّ الوکیل الوکاله، فإنّه لیس له التصرّف بعد ذلک بالإذن السابق وإن جاز تراخی القبول. وفی الدروس نسب الحکم بجواز القبول حینئذٍ بعد الوفاه إلی المشهور (2)مؤذناً بتمریضه، ولعلّ المشهور مبنیّاً (3)علی الحکم (4)المشهور السابق (5).

«وإن ردّ بعدَ الوفاه قبلَ القبول بطلت وإن قبض» اتّفاقاً؛ إذ لا أثر للقبض من دون القبول «وإن ردّ بعد القبول لم تبطل وإن لم یقبض» علی أجود القولین (6)لحصول الملک بالقبول فلا یُبطله الردّ، کردّ غیره من العقود المملّکه بعد تحقّقه، فإنّ زوال الملک بعد ثبوته یتوقّف علی وجود السبب الناقل ولم یتحقّق، والأصل عدمه.

وقیل: یصحّ الردّ بناءً علی أنّ القبض شرط فی صحّه الملک کالهبه، فتبطل بالردّ قبله (7).

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 769

ویضعّف ببطلان القیاس وثبوت حکمها بأمر خارج لا یقتضی المشارکه بمجرّده وأصاله عدم الزوال بذلک، واستصحاب حکم الملک ثابت.

«وینتقل حقّ القبول إلی الوارث» لو مات الموصیٰ له قبلَه، سواء مات فی حیاه الموصی أم بعدها علی المشهور، ومستنده روایه (1)تدلّ بإطلاقها علیه.

وقیل: تبطل الوصیّه بموته (2)لظاهر صحیحه أبی بصیر ومحمّد بن مسلم عن الصادق علیه السلام (3).

وفصّل ثالث فأبطلها بموته فی حیاته، لا بعدها (4).

والأقوی البطلان مع تعلّق غرضه بالمورّث، وإلّا فلا. وهو مختار المصنّف فی الدروس (5)ویمکن الجمع به بین الأخبار لو وجب (6).

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 770

ثمّ إن کان موته قبل موت الموصی لم تدخل العین فی ملکه، وإن کان بعدَه ففی دخولها وجهان مبنیّان علی أنّ القبول هل هو کاشف عن سبق الملک من حین الموت، أم ناقل له من حینه، أم الملک یحصل للموصی له بالوفاه متزلزلاً ویستقرّ بالقبول؟ أوجه تأتی.

وتظهر الفائده فیما لو کان الموصیٰ به ینعتق علی الموصیٰ له المیّت لو ملکه.

«وتصحّ» الوصیّه «مطلقه» غیر مقیّده بزمان أو وصف «مثل ما تقدّم» من قوله: «أوصیت» أو «افعلوا کذا بعد وفاتی» أو «لفلان بعد وفاتی» «ومقیّده، مثل» افعلوا «بعد وفاتی فی سنه کذا، أو (1)فی سفر کذا، فیتخصّص» بما خصّصه من السَنَه أو السفر ونحوهما، فلو مات فی غیرها أو غیره بطلت الوصیّه؛ لاختصاصها بمحلّ القید فلا وصیّه بدونه.

«وتکفی الإشاره» الدالّه علی المراد قطعاً فی إیجاب الوصیّه «مع تعذّر اللفظ» لخرس، واعتقال لسانٍ بمرض ونحوه «وکذا» تکفی «الکتابه» کذلک «مع القرینه» الدالّه قطعاً علی قصد الوصیّه بها، لا مطلقاً؛ لأنّها أعمّ.

ولا تکفیان مع الاختیار وإن شوهد کاتباً أو علم خطّه أو عمل الورثه ببعضها-خلافاً للشیخ فی الأخیر (2)-أو قال: «إنّه بخطّی وأنا عالم به» أو «هذه وصیّتی فاشهدوا علیّ بها» ونحو ذلک، بل لا بدّ من تلفّظه به أو قراءته علیه واعترافه بعد ذلک؛ لأنّ الشهاده مشروطه بالعلم وهو منفیّ هنا. خلافاً لابن الجنید حیث اکتفی به مع حفظ الشاهد له عنده (3).

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 771

والأقوی الاکتفاء بقراءه الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصی بمعرفته ما فیه وأ نّه موصی (1)به. وکذا القول فی المقرّ.

«والوصیّه للجهه العامّه مثل الفقراء» والفقهاء وبنی هاشم «والمساجد والمدارس لا تحتاج إلی القبول» لتعذّره إن اُرید من الجمیع، واستلزامه الترجیح من غیر مرجّح إن اُرید من البعض. ولا یفتقر إلی قبول الحاکم أو منصوبه وإن أمکن کالوقف.

وربما قیل فیه بذلک (2)ولکن لا قائل به هنا. ولعلّ مجال الوصیّه أوسع، ومن ثَمّ لم یشترط فیها التنجیز ولا فوریّه القبول ولا صراحه الإیجاب ولا وقوعه بالعربیّه مع القدره.

«والظاهر أنّ القبول کاشف عن سبق الملک» للموصی له «بالموت» لا ناقل له من حینه؛ إذ لولاه لزم بقاء الملک بعد الموت بغیر مالک؛ إذ المیّت لا یملک؛ لخروجه به عن أهلیّته کالجمادات وانتقال ماله عنه، ولا الوارث، لظاهر قوله تعالی: (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) (3)فلو لم ینتقل إلی الموصی له لزم خلوّه عن المالک؛ إذ لا یصلح لغیر من ذکر.

ووجه الثانی أنّ القبول معتبر فی حصول الملک، فهو إمّا جزء السبب أو شرط-کقبول البیع-فیمتنع تقدّم الملک علیه. وکونها من جمله العقود یرشد إلی أنّ القبول جزء السبب الناقل للملک والآخر الإیجاب، کما یستفاد من تعریفهم

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 772

العقود بأ نّها «الألفاظ الدالّه علی نقل الملک علی الوجه المناسب له» (1)وهو العین فی البیع والمنفعه فی الإجاره، ونحو ذلک، فیکون الموت شرطاً فی انتقال الملک، کما أنّ الملک للعین والعلم بالعوضین شرط فیه. فإن اجتمعت الشرائط قبل تمام العقد بأن کان مالکاً للمبیع تحقّقت ثمرته به (2)وإن تخلّف بعضها، فقد یحصل منه بطلانه کالعلم بالعوض، وقد تبقی موقوفه علی ذلک الشرط، فإذا حصل تحقّق تأثیر السبب الناقل وهو العقد، کإجازه المالک فی عقد الفضولی، والموت فی الوصیّه. فالانتقال حصل بالعقد، لکنّه موقوف علی الشرط المذکور، فإذا تأخّر قبول الوصیّه کان الملک موقوفاً علیه، والشرط-وهو الموت-حاصل (3)قبلَه، فلا یتحقّق الملک قبلَ القبول.

ویشکل بأنّ هذا لو تمّ یقتضی أنّ قبول الوصیّه لو تقدّم علی الموت حصل الملک به حصولاً متوقّفاً علی الشرط وهو الموت، فیکون الموت کاشفاً عن حصوله بعد القبول کإجازه المالک بعد العقد، والقائل بالنقل لا یقول بحصول الملک قبل الموت مطلقاً (4).

فتبیّن أنّ الموت شرط فی انتقال الملک، بل حقیقه الوصیّه التملیک بعده، کما عُلم من تعریفها. فإن تقدّم القبول توقّف الملک علی الموت، وإن تأخّر عنه فمقتضی حکم العقد عدم تحقّقه بدون القبول، فیکون تمام الملک موقوفاً علی الإیجاب والقبول والموت. وبالجمله فالقول بالکشف متوجّه لولا مخالفه ما عُلم

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 773

من حکم العقد.

وصیّته إجماعاً.

«و» یشترط «فی الموصی له الوجود» حاله الوصیّه «وصحّه التملّک، فلو أوصی للحمل اعتبر» وجوده حالَ الوصیّه «بوضعه لدون ستّه أشهر منذ حین (1)الوصیّه» فیعلم بذلک کونه موجوداً حالتَها «أو بأقصی» مدّه «الحمل» فما دون «إذا لم یکن هناک زوج ولا مولی» فإن کان أحدهما لم تصحّ؛ لعدم العلم بوجوده عندها، وأصاله عدمه؛ لإمکان تجدّده بعدها. وقیام الاحتمال مع عدمهما بإمکان الزنا والشبهه مندفع بأنّ الأصل عدم إقدام المسلم علی الزنا کغیره من المحرّمات وندور الشبهه. ویشکل الأوّل (2)لو کانت کافره حیث تصحّ الوصیّه لحملها.

وربما قیل علی تقدیر وجود الفراش باستحقاقه بین الغایتین (3)عملاً بالعاده الغالبه من الوضع لأقصاهما (4)أو ما قاربها.

وعلی کلّ تقدیر فیشترط انفصاله حیّاً، فلو وضعته میّتاً بطلت. ولو مات بعد انفصاله حیّاً کانت لوارثه. وفی اعتبار قبوله هنا وجه قویّ؛ لإمکانه منه، بخلاف الحمل. وقیل: یعتبر قبول ولیّه (5)ثمّ إن اتّحد فهی له، وإن تعدّد قُسِّم الموصی به علی العدد بالسویه، وإن اختلفوا بالذکوریّه والاُنوثیّه.

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 775

ولا بین أن تبلغ قیمته ضعف الوصیّه وعدمه. وقیل: تبطل فی الأوّل (1)استناداً إلی روایه (2)ضعیفه.

«وتصحّ الوصیّه للمشقَّص» وهو الذی عُتق منه شِقص-بکسر الشین – وهو الجزء «بالنسبه» أی بنسبه ما فیه من الحرّیه. والمراد به مملوک غیر السیّد، أمّا هو فتصحّ فی الجمیع بطریق أولی.

«ولاُمّ الولد» أی اُمّ ولد الموصی؛ لأنّها فی حیاته من جمله ممالیکه، وإنّما خصّها لیترتّب (3)علیها قوله: «فتعتق من نصیبه» أی نصیب ولدها «وتأخذ الوصیّه» لصحیحه أبی عبیده عن الصادق علیه السلام (4)ولأنّ الترکه تنتقل من حین الموت إلی الوارث فیستقرّ ملک ولدها علی جزءٍ منها فتعتق علیه وتستحقّ الوصیّه. والوصیّه للمملوک وإن لم تتوقّف علی القبول فینتقل إلی ملک الموصی له بالموت، إلّاأنّ تنفیذها یتوقّف علی معرفه القیمه ووصول الترکه إلی الوارث، بخلاف ملک الوارث. وقیل: تعتق من الوصیّه، فإن ضاقت فالباقی من نصیب ولدها (5)لتأخّر الإرث عن الوصیّه والدین بمقتضی الآیه (6)

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 777

ولظاهر الروایه (1).

«والوصیّه لجماعه تقتضی التسویه» بینهم فیها، ذکوراً کانوا أم إناثاً أم مختلفین، وسواء کانت الوصیّه لأعمامه وأخواله أم لغیرهم علی الأقوی «إلّامع التفضیل» فیتّبع شرطه، سواء جعل المفضَّل الذکر أم الاُنثی.

«ولو قال: علی کتاب اللّٰه، فللذکر ضعف الاُنثی» لأنّ ذلک حکم الکتاب فی الإرث، والمتبادر منه هنا ذلک.

«والقرابه: من عرف بنسبه» عادهً؛ لأنّ المرجع فی الأحکام إلی العرف حیث لا نصّ، وهو دالّ علی ذلک. ولا یکفی مطلق العلم بالنسب کما یتّفق ذلک فی الهاشمیّین، ونحوه ممّن یُعرف نسبه مع بُعده الآن مع انتفاء القرابه عرفاً. ولا فرق بین الوارث وغیره، ولا بین الغنیّ والفقیر، ولا بین الصغیر والکبیر، ولا بین الذکر والاُنثی.

وقیل: ینصرف إلی أنسابه الراجعین إلی آخر أب واُمّ له فی الإسلام، لا مطلق الأنساب (2)استناداً إلی قوله صلی الله علیه و آله: «قطع الإسلام أرحام الجاهلیّه» (3)فلا یُرتقی إلی آباء الشرک وإن عُرفوا بالنسب.

وکذا لا یُعطی الکافر وإن انتسب إلی مسلم؛ لقوله تعالی عن ابن نوح: (إِنَّهُ

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 778

لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ) (1)ودلالتهما علی ذلک ممنوعه مع تسلیم سند الأوّل.

«والجیران لمن یلی داره إلی أربعین ذراعاً» من کلّ جانب علی المشهور. والمستند (2)ضعیف. وقیل: إلی أربعین داراً (3)استناداً إلی روایه عامّیّه (4).

والأقوی الرجوع فیهم إلی العرف. ویستوی [ فیه ] (5)مالک الدار ومستأجرها ومستعیرها، وغاصبها علی الظاهر. ولو انتقل منها إلی غیرها اعتبرت الثانیه. ولو غاب لم یخرج عن الحکم ما لم تطل الغیبه بحیث یخرج عرفاً. ولو تعدّدت دور الموصی وتساوت فی الاسم عرفاً استحقّ جیران کلّ واحده، ولو غلب أحدها اختصّ. ولو تعدّدت دور الجار واختلفت فی الحکم اعتبر إطلاق اسم «الجار» علیه عرفاً کالمتّحد. ویحتمل اعتبار الأغلب سکنی فیها.

وعلی اعتبار الأذرع ففی استحقاق ما کان علی رأس الغایه وجهان، أجودهما الدخول. وعلی اعتبار الدور قیل: یقسَّم علی عددها، لا علی عدد

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 779

سکّانها ثمّ تقسَّم حصّه کلّ دار علی عدد سکّانها (1)ویحتمل القسمه علی عدد السکّان مطلقاً (2)وعلی المختار فالقسمه علی الرؤوس مطلقاً.

«وللمَوالی» أی موالی الموصی واللام عوض عن المضاف إلیه «تحمل علی العتیق» بمعنی المفعول «والمعتِق» بالبناء للفاعل علی تقدیر وجودهما، لتناول الاسم لهما کالإخوه (3)ولأنّ الجمع المضاف یفید العموم فیما یصلح له. «إلّامع القرینه» الدالّه علی إراده أحدهما خاصّه، فیختصّ به بغیر إشکال، کما أ نّه لو دلّت علی إرادتهما معاً تناولتهما بغیر إشکال، وکذا لو لم یکن له مَوالٍ إلّا من إحدی الجهتین (4).

«وقیل: تبطل» مع عدم قرینه تدلّ علی إرادتهما أو أحدهما (5)لأنّه لفظ مشترک، وحمله علی معنییه مجاز؛ لأنّه موضوع لکلّ منهما علی سبیل البدل، والجمع تکریر الواحد فلا یتناول غیر صنف واحد، والمعنی المجازی لا یصار إلیه عند الإطلاق؛ وبذلک یحصل الفرق بینه وبین الإخوه؛ لأنّه لفظ متواطئ لا مشترک؛ لأ نّه موضوع لمعنی یقع علی المتقرّب بالأب وبالاُمّ وبهما. وهذا أقوی.

«و» الوصیّه «للفقراء تنصرف إلی فقراء ملّه الموصی» لا مطلق الفقراء وإن کان جمعاً معرّفاً مفیداً للعموم، والمخصِّص شاهد الحال الدالّ علی عدم إراده فقراء غیر ملّته ونحلته «ویدخل فیهم المساکین إن جعلناهم

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 780

مساوین» لهم فی الحال بأن جعلنا اللفظین بمعنی واحد، کما ذهب إلیه بعضهم (1)«أو أسوأ» حالاً کما هو الأقوی «وإلّا فلا» یدخلون؛ لاختلاف المعنی، وعدم دلاله دخول الأضعف علی دخول الأعلی، بخلاف العکس.

وذکر جماعه من الأصحاب أنّ الخلاف فی الأسوأ والتساوی إنّما هو مع اجتماعهما کآیه الزکاه، أمّا مع انفراد أحدهما خاصّه فیشمل الآخر إجماعاً (2)وکأنّ المصنّف لم تثبت عنده هذه الدعوی «وکذا» القول «فی العکس» بأن أوصی للمساکین، فإنّه یتناول الفقراء علی القول بالتساوی أو کون الفقراء أسوأ حالاً، وإلّا فلا. وعلی ما نقلناه عنهم یدخل کلّ منهما فی الآخر هنا مطلقاً.

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 781

«وقیل: السُبع (1)» لصحیحه البزنطی عن أبی الحسن علیه السلام متمثّلاً بقوله تعالی: (لَهٰا سَبْعَهُ أَبْوٰابٍ لِکُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (2)ورُجّح (3)الأوّل بموافقته للأصل. ولو أضافه إلی جزءٍ آخر-کالثلث-فعُشره؛ لصحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام وتمثّل أیضاً بالجبال (4)وهو مرجّح آخر.

«والسهم: الثُمن» لحسنه صفوان عن الرضا علیه السلام (5)ومثله روی السکونی عن الصادق علیه السلام معلّلاً بآیه أصناف الزکاه الثمانیه (6)وأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قسّمها علی ثمانیه أسهم (7).

ولا یخفی أنّ هذه التعلیلات لا تصلح للعلّیّه، وإنّما ذکروها علیهم السلام علی وجه التقریب والتمثیل.

وقیل: السهم العُشر، استناداً إلی روایه (8)ضعیفه.

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 783

وقیل: السُدس؛ لما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله أ نّه أعطاه لرجل اُوصی له بسهم (1). وقیل: إنّ فی کلام العرب أنّ السهم سُدس (2)ولم یثبت.

«والشیء: السُدس» ولا نعلم فیه خلافاً.

وقیل: إنّه إجماع (3)وبه نصوص (4)غیر معلّله.

«و» حیث لم یشترط فی الموصی به کونه موجوداً بالفعل «تصحّ الوصیّه بما ستحمله الأمه أو الشجره» إمّا دائماً أو فی وقت مخصوص کالسنه المستقبله «وبالمنفعه» کسکنی الدار مدّه معیّنه أو دائماً. ومنفعه العبد کذلک وشبهه وإن استوعبت قیمه العین.

«ولا تصحّ الوصیّه بما لا یقبل النقل، کحقّ القصاص وحدّ القذف والشفعه» فإنّ الغرض من الأوّل تشفّی الوارث باستیفائه فلا یتمّ الغرض بنقله إلی غیره، ومثله حدّ القذف، والتعزیر للشتم. وأمّا الشفعه فالغرض منها دفع الضرر عن الشریک بالشرکه ولا حظّ للموصی له فی ذلک. نعم لو اُوصی له بالشِقص والخیار معاً لم تبعد الصحّه؛ لأنّ الوصیّه بالمال والخیار تابع، ونفعه ظاهر مقصود، وکذا غیرها من الخیار.

«وتصحّ» الوصیّه «بأحد الکلاب الأربعه» والجرْو (5)القابل للتعلیم؛

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 784

لکونها مالاً مقصوداً «لا بالخنزیر، وکلب الهراش» لانتفاء المالیّه فیهما. ومثله طبل اللهو الذی لا یقبل التغییر عن الصفه المحرّمه مع بقاء المالیّه.

«ویشترط فی الزائد عن الثلث إجازه الوارث» وإلّا بطل «وتکفی» الإجازه «حالَ حیاه الموصی» وإن لم یکن الوارث مالکاً الآن؛ لتعلّق حقّه بالمال وإلّا لم یمنع الموصی من التصرّف فیه، ولصحیحه منصور بن حازم وحسنه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السلام (1).

وقیل: لا تعتبر إلّابعد وفاته؛ لعدم استحقاق الوارث المال حینئذٍ (2)وقد عرفت جوابه.

ولا فرق بین وصیّه الصحیح والمریض فی ذلک؛ لاشتراکهما فی الحَجر بالنسبه إلی ما بعد الوفاه، ولو کان التصرّف منجّزاً افترقا.

ویعتبر فی المجیز جواز التصرّف، فلا عبره بإجازه الصبیّ والمجنون والسفیه. أمّا المفلَّس فإن کانت إجازته حالَ الحیاه نفذت؛ إذ لا ملک له حینئذٍ، وإنّما إجازته تنفیذ لتصرّف الموصی. ولو کان بعد الموت ففی صحّتها وجهان، مبناهما علی أنّ الترکه هل تنتقل إلی الوارث بالموت وبالإجازه تنتقل عنه إلی الموصی له، أم تکون الإجازه کاشفه عن سبق ملکه من حین الموت. فعلی الأوّل لا تنفذ؛ لتعلّق حقّ الغرماء بالترکه قبل الإجازه. وعلی الثانی یحتمل الأمرین وإن کان النفوذ أوجه.

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 785

«والمعتبر بالترکه» بالنظر إلی مقدارها لیعتبر ثلثها «حین الوفاه» لا حین الوصیّه ولا ما بینهما؛ لأنّه وقت تعلّق الوصیّه بالمال «فلو قتل فاُخذت دیته حُسبت» الدیه «من ترکته» واعتبر ثلثها؛ لثبوتها بالوفاه وإن لم تکن عند الوصیّه.

وهذا إنّما یتمّ بغیر إشکال لو کانت الوصیّه بمقدار معیّن کمئه دینار مثلاً، أو کانت بجزءٍ من الترکه مشاع-کالثلث-وکانت الترکه حین الوصیّه أزید منها حین الوفاه. أمّا لو انعکس أشکل اعتبارها عند الوفاه مع عدم العلم بإراده الموصی للزیاده المتجدّده؛ لأصاله عدم التعلّق، وشهادهِ الحال بأنّ الموصی لا یرید ثلث المتجدّد حیث لا یکون تجدّده متوقّعاً غالباً، خصوصاً مع زیادته کثیراً.

وینبغی علی ما ذکر اعتبارها بعد الموت أیضاً؛ إذ قد یتجدّد للمیّت مال بعد الموت کالدیه إذا ثبتت صلحاً. وقد یتجدّد تلف بعض الترکه قبل قبض الوارث، فلا یکون محسوباً علیه.

والأقوی اعتبار أقلّ الأمرین من حین الوفاه إلی حین القبض.

«ولو أوصی بما یقع اسمه علی المحرّم والمحلّل صرف إلی المحلّل» حملاً لتصرّف المسلم علی الصحیح «کالعود» وله عود لهو، وعیدان قِسیّ (1)وعیدان عِصیّ (2)وعیدان السقف والبنیان «والطبل» وله طبل لهو وطبل حرب. ثمّ إن اتّحد المحلَّل حُمل علیه، وإن تعدّد تخیّر الوارث فی تعیین ما شاء. ولو لم یکن له إلّاالمحرّم بطلت الوصیّه إن لم یمکن إزاله الوصف المحرّم مع بقاء مالیّته، وإلّا صحّت وحُوّل إلی المحلَّل.

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 786

«ویتخیّر الوارث فی المتواطئ» وهو المقول علی معنی یشترک فیه کثیر «کالعبد، وفی المشترک» وهو المقول علی معنیین فصاعداً بالوضع الأوّل (1)من حیث هو کذلک «کالقوس» لأنّ الوصیّه بالمتواطئ وصیّه بالماهیّه الصادقه بکلّ [ فرد ] (2)من الأفراد کالعبد؛ لأنّ مدلول اللفظ فیه هو الماهیّه الکلّیه، وخصوصیّات الأفراد غیر مقصوده إلّاتبعاً، فیتخیّر الوارث فی تعیین أیّ فرد شاء؛ لوجود متعلّق الوصیّه فی جمیع الأفراد.

وکذا المشترک؛ لأنّ متعلَّق الوصیّه فیه هو الاسم، وهو صادق علی ما تحته من المعانی حقیقه، فتحصل البراءه بکلّ واحدٍ منها.

وربما احتمل هنا القرعه (3)لأنّه أمر مشکل؛ إذ الموصی به لیس کلّ أحد؛ لأنّ اللفظ لا یصلح له، وإنّما المراد واحد غیر معیَّن، فیتوصّل إلیه بالقرعه.

ویضعَّف بأ نّها لبیان ما هو معیَّن فی نفس الأمر مشکل ظاهراً، ولیس هنا کذلک، فإنّ الإبهام حاصل عند الموصی وعندنا وفی نفس الأمر، فیتخیّر الوارث، وسیأتی فی هذا الإشکال بحث (4).

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 787

«والجمع یُحمل علی الثلاثه» جمعُ «قلّه کان کأعبد، أو کثره کالعبید» لتطابق اللغه والعرف العامّ علی اشتراط مطلق الجمع فی إطلاقه علی الثلاثه فصاعداً.

والفرق بحمل جمع الکثره علی ما فوق العشره اصطلاح خاصّ (1)لا یستعمله أهل المحاورات العرفیّه والاستعمالات العامّیّه، فلا یحمل إطلاقهم علیه.

ولا فرق فی ذلک بین تعیین الموصی قدراً من المال یصلح لعتق العبید بما یوافق جمع الکثره لو اقتصر علی الخسیس من ذلک الجنس وعدمه، فیتخیّر بین شراء النفیس المطابق لأقلّ الجمع فصاعداً، وشراء الخسیس الزائد المطابق لجمع الکثره حیث یعبّر بها.

«ولو أوصی بمنافع العبد دائماً أو بثمره البستان دائماً قُوّمت المنفعه علی الموصی له، والرقبه علی الوارث إن فرض لها قیمه» کما یتّفق فی العبد؛ لصحّه عتق الوارث له ولو عن الکفّاره، وفی البستان بانکسار جذع ونحوه، فیستحقّه الوارث حطباً أو خشباً؛ لأنّه لیس بثمره. ولو لم یکن للرقبه نفع البتّه قُوّمت العین أجمع علی الموصی له.

وطریق خروجها من الثلث-حیث یعتبر منه-یستفاد من ذلک، فتقوَّم العین بمنافعها مطلقاً ثمّ تقوَّم مسلوبه المنافع الموصی بها، فالتفاوت هو الموصی به، فإن لم یکن تفاوت فالمخرج من الثلث جمیع القیمه. ومنه یعلم حکم ما لو

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 788

کانت المنفعه مخصوصه بوقت.

«ولو أوصی بعتق مملوکه وعلیه دین قُدّم الدین» من أصل المال الذی من جملته المملوک «وعتق من الفاضل» عن الدین من جمیع الترکه «ثلثه» إن لم یزد علی المملوک. فلو لم یملک سواه بطل منه فیما قابل الدین وعُتق ثلث الفاضل إن لم یُجز الوارث.

ولا فرق بین کون قیمه العبد ضِعفَ الدین وأقلّ علی أصحّ القولین (1).

وقیل: تبطل الوصیّه مع نقصان قیمته عن ضِعف الدین (2).

«ولو نجّز عتقه» فی مرضه «فإن کانت قیمته ضِعف الدین صحّ العتق» فیه أجمع «وسعی فی» قیمه «نصفه للدیّان وفی ثلثه» الذی هو ثلثا النصف الباقی عن الدین «للوارث» لأنّ النصف الباقی هو مجموع الترکه بعد الدین، فیعتق ثلثه ویکون ثلثاه للورثه، وهو ثلث مجموعه، وهذا ممّا لا خلاف فیه.

إنّما الخلاف فیما لو نقصت قیمته عن ضعف الدین، فقد ذهب الشیخ (3)وجماعه (4)إلی بطلان العتق حینئذٍ استناداً إلی صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق علیه السلام (5)ویفهم من المصنّف هنا المیل إلیه، حیث شرط فی صحّه العتق

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 789

کون قیمته ضعف الدین، إلّاأ نّه لم یصرّح بالشقّ الآخر.

والأقوی أ نّه کالأوّل، فینعتق منه بمقدار ثلث ما یبقی من قیمته فاضلاً عن الدین، ویسعی للدیّان بمقدار دینهم، وللورثه بضِعف ما عتق منه مطلقاً، فإذا أدّاه عتق أجمع. والروایه المذکوره مع مخالفتها للاُصول معارضه بما یدلّ علی المطلوب، وهو حسنه الحلبی عنه علیه السلام (1).

«ولو أوصی بعتق ثُلث عبیده، أو عدد منهم» مبهم کثلاثه «استخرج» الثلث والعدد «بالقرعه» لصلاحیّه الحکم لکلّ واحد، فالقرعه طریق التعیین؛ لأ نّها لکلّ أمر مشکل؛ ولأنّ العتق حقّ للمعتَق ولا ترجیح لبعضهم؛ لانتفاء التعیین، فوجب استخراجه بالقرعه.

وقیل: یتخیّر الوارث فی الثانی (2)لأنّ متعلّق الوصیّه متواطئ فیتخیّر فی تعیینه الوارث کما سبق (3)ولأنّ المتبادر من اللفظ هو الاکتفاء بعتق أیّ عدد کان من الجمیع فیحمل علیه. وهو قویّ. وفی الفرق بینه وبین الثُلث نظر.

«ولو أوصی باُمور» متعدّده «فإن کان فیها واجب قُدّم» علی غیره وإن تأخّرت الوصیّه به، سواء کان الواجب مالیّاً أم غیره، وبُدئ بعدَه بالأوّل فالأوّل. ثمّ إن کان الواجب مالیّاً-کالدین والحجّ-اُخرج من أصل المال والباقی من الثلث. وإن کان بدنیّاً-کالصلاه والصوم-قُدّم من الثلث واُکمل من الباقی مرتّباً للأوّل فالأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 790

«وإلّا» یکن فیها واجب «بُدئ بالأوّل» منها «فالأوّل حتّی یستوفی الثلث» ویبطل الباقی إن لم یُجز الوارث. والمراد بالأوّل: الذی قدّمه الموصی فی الذکر ولم یعقّبه بما ینافیه، سواء عطف علیه التالی (1)بثُمّ أم بالفاء أم بالواو، أم قطعه عنه، بأن قال: «أعطوا فلاناً مئه، أعطوا فلاناً خمسین» ولو رتّب ثمّ قال: «ابدؤوا بالأخیر» أو بغیره اتُّبع لفظه الأخیر «ولو لم یرتّب» بأن ذکر الجمیع دفعه فقال: «أعطوا فلاناً وفلاناً وفلاناً مئه» أو رتّب باللفظ ثمّ نصّ علی عدم التقدیم «بُسط الثلث علی الجمیع» وبطل من کلّ وصیّه بحسابها. ولو عُلم الترتیب واشتبه الأوّل اُقرع. ولو اشتبه الترتیب (2)وعدمه فظاهرهم إطلاق التقدیم بالقرعه کالأوّل.

ویشکل باحتمال کون الواقع عدمه وهی لإخراج المشکل ولم یحصل، فینبغی الإخراج علی الترتیب وعدمه؛ لاحتمال أن یکون غیر مرتَّب فتقدیم کلّ واحد ظلم.

ولو جامع الوصایا منجّزاً (3)یخرج من الثلث قدّم علیها مطلقاً وأکمل الثلث منها کما ذکر.

«ولو أجاز الورثه» ما زاد علی الثلث «فادّعوا» بعد الإجازه «ظنّ القلّه» أی قلّه الموصی به وأ نّه ظهر أزید ممّا ظنّوه «فإن کان الإیصاء بعین لم یقبل منهم» لأنّ الإجازه وقعت علی معلوم لهم فلا تسمع دعواهم أ نّهم ظنّوا

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 791

زیادته عن الثلث بیسیر مثلاً فظهر أزید أو ظنّ أنّ المال کثیر؛ لأصاله عدم الزیاده فی المال، فلا تعتبر دعواهم ظنَّ خلافه «وإن کان» الإیصاء «بجزء شائع» فی الترکه «کالنصف قُبل» قولهم «مع الیمین» لجواز بنائهم علی أصاله عدم زیاده المال فظهر خلافه، عکس الأوّل.

وقیل: یُقبل قولهم فی الموضعین (1)لأنّ الإجازه فی الأوّل وإن وقعت علی معلوم إلّاأنّ کونه بمقدار جزءٍ مخصوص من المال کالنصف لا یعلم إلّابعد العلم بمقدار الترکه؛ ولأ نّه کما احتمل ظنّهم قلّه النصف فی نفسه یحتمل ظنّهم قلّه المعیَّن بالإضافه إلی مجموع الترکه ظنّاً منهم زیادتها. وأصاله عدمها لا دخل لها فی قبول قولهم وعدمه؛ لإمکان صدق دعواهم وتعذّر إقامه البیّنه علیها، ولأنّ الأصل عدم العلم بمقدار الترکه علی التقدیرین، وهو یقتضی جهاله قدر المعیَّن من الترکه کالمشاع، ولإمکان ظنّهم أ نّه لا دین علی المیّت فظهر، مع أنّ الأصل عدمه.

وهذا القول متّجه، وحیث یحلفون علی مدّعاهم یُعطی الموصی له من الوصیّه ثلث المجموع وما ادّعوا ظنَّه من الزائد.

«ویدخل فی الوصیّه بالسیف جَفْنُه» بفتح أوّله، وهو غِمْده بکسره. وکذا تدخل حِلْیته؛ لشمول اسمه لها عرفاً وإن اختصّ لغهً بالنصل (2)وروایه أبی جمیله بدخولها (3)شاهد مع العرف «وبالصُندوق أثوابُه» الموضوعه فیه، وکذا غیرها من الأموال المظروفه.

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 792

«وبالسفینه متاعُها» الموضوع فیها عند الأکثر (1)ومستنده روایه أبی جمیله عن الرضا علیه السلام (2)وغیرها ممّا لم یصحّ سنده (3)والعرف قد یقضی بخلافه فی کثیر من الموارد، وحقیقه الموصی به مخالفه للمظروف، فعدم الدخول أقوی، إلّاأن تدلّ قرینه حالیّه أو مقالیّه علی دخول الجمیع أو بعضِه فیثبت ما دلّت علیه خاصّه. والمصنّف اختار الدخول «إلّامع القرینه» فلم یعمل بمدلول الروایه مطلقاً (4)فکان تقیید الدخول بالقرینه أولی. ویمکن حمل الروایات علیه.

«ولو عقّب الوصیّه بمضادّها» بأن أوصی بعین مخصوصه لزید ثمّ أوصی بها لعمرو «عُمل بالأخیره» لأنّها ناقضه للاُولی، والوصیّه جائزه من قبله فتبطل الاُولی.

«ولو أوصی بعتق رقبه مؤمنه وجب» تحصیل الوصف بحسب الإمکان «فإن لم یجد أعتق من لا یعرف بنَصب» علی المشهور. ومستنده روایه علیّ بن

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 793

أبی حمزه عن أبی الحسن علیه السلام (1)والمستند ضعیف (2)فالأقوی عدم الإجزاء، بل یتوقّع المکنه وفاقاً لابن إدریس (3)«ولو ظنّها مؤمنه» علی وجه یجوز التعویل علیه بإخبارها أو إخبار من یُعتدّ به فأعتقها «کفی وإن ظهر خلافه» لإتیانه بالمأمور به علی الوجه المأمور به، فیخرج عن العهده؛ إذ لا یعتبر فی ذلک الیقین، بل ما ذُکر من وجوه الظنّ.

«ولو أوصی بعتق رقبه بثمن معیَّن وجب» تحصیلها به مع الإمکان «ولو تعذّر إلّابأقلّ (4)اشتری وعتق (5)ودفع إلیه ما بقی» من المال المعیَّن علی المشهور بین الأصحاب.

وربما قیل: إنّه إجماع (6)ومستنده روایه سماعه عن الصادق علیه السلام (7)ولو لم یوجد إلّابأزید تُوقّع المکنه، فإن یئس من أحد الأمرین ففی وجوب شراء بعض رقبهٍ، فإن تعذّر صُرف فی وجوه البرّ، أو بطلان الوصیّه ابتداءً، أو مع تعذّر بعض الرقبه، أوجه أوجهها الأوّل. ویقوی لو کان التعذّر طارئاً علی زمن الوصیّه أو علی الموت؛ لخروج القدر عن ملک الورثه فلا یعود إلیهم.

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 794

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 795

بذلک المعنی، بخلاف الذمّی.

وهذا المعنی من الطرفین یشترک فیه الرَحِم وغیره. ویمکن أن تمنع المنافاه، فإنّ منع الحربی منها من حیث إنّها ماله غیر منافٍ للوفاء بالوصیّه من حیث إنّها وصیّه، بل منعه من تلک الحیثیّه مترتّب علی صحّه الوصیّه وعدم تبدیلها. وفی المسأله أقوال اُخر (1).

«وکذا المرتدّ» عطف علی الحربیّ، فلا تصحّ الوصیّه له؛ لأنّه بحکم الکافر المنهیّ عن موادّته.

ویشکل بما مرّ. نعم یتمّ ذلک فی الفطری بناءً علی أ نّه لا یملک الکسب المتجدّد. أمّا الملّی والمرأه مطلقاً فلا مانع من صحّه الوصیّه له، وهو خیره المصنّف فی الدروس (2).

«ولو أوصی فی سبیل اللّٰه فلکلّ قربه» لأنّ «السبیل» هو الطریق والمراد هنا ما کان طریقاً إلی ثوابه، فیتناول کلّ قربه جریاً له علی عمومه.

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 797

وقیل: یختصّ الغزاه (1).

«ولو قال: أعطوا فلاناً کذا ولم یبیّن ما یصنع به، دفع إلیه یصنع به ما

شاء» لأنّ الوصیّه بمنزله التملیک، فتقتضی تسلّطَ الموصی له تسلّطَ المالک، ولو عیّن له المصرف تعیّن.

«وتستحبّ الوصیّه لذی القرابه، وارثاً کان أم غیره» (2)لقوله تعالی: (کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ اَلْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً اَلْوَصِیَّهُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ اَلْأَقْرَبِینَ) (3)ولأنّ فیه صله الرحم (4)وأقلّ مراتبه الاستحباب.

«ولو أوصی للأقرب» أی أقرب الناس إلیه نسباً «نُزّل علی مراتب الإرث» لأنّ کلّ مرتبه أقرب إلیه من التی بعدَها، لکن یتساوی المستحقّ هنا؛ لاستواء نسبتهم إلی سبب الاستحقاق وهو الوصیّه، والأصل عدم التفاضل، فللذکر مثل حظّ (5)الاُنثی. وللمتقرّب بالأب مثل المتقرّب بالاُمّ. ولا یتقدّم ابن العمّ من الأبوین علی العمّ للأب وإن قُدّم فی المیراث. ویتساوی الأخ من الاُمّ والأخ من الأبوین. وفی تقدیم الأخ من الأبوین علی الأخ من الأب وجه قویّ؛ لأنّ تقدّمه علیه (6)فی المیراث یقتضی کونه أقرب شرعاً، والرجوع

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 798

إلی مراتب الإرث یرشد إلیه. ولا یرد مثله فی ابن العمّ للأبوین؛ لاعترافهم بأنّ العمّ أقرب منه، ولهذا جعلوه مستثنی بالإجماع (1)ویحتمل تقدیمه هنا؛ لکونه أولی بالمیراث.

«ولو أوصی بمثل نصیب ابنه فالنصف إن کان له ابن واحد، والثلث إن کان له ابنان، وعلی هذا» والضابط: أ نّه یجعل کأحد الورّاث ویزاد فی عددهم. ولا فرق بین أن یوصی له بمثل نصیب معیَّن وغیره.

ثمّ إن زاد نصیبه علی الثلث توقّف الزائد علیه علی الإجازه، فلو کان له ابن وبنت وأوصی لأجنبیّ بمثل نصیب البنت فللموصی له ربع الترکه، وإن أوصی له بمثل نصیب الابن فقد أوصی له بخمسی الترکه، فیتوقّف الزائد عن الثلث-وهو ثُلثُ خُمس-علی إجازتهما، فإن أجازا فالمسأله من خَمسه؛ لأنّ الموصی له بمنزله ابن آخر وسهام الابنین مع البنت خمسه. وإن ردّا فمن تسعه؛ لأنّ للموصی له ثُلث الترکه، وما یبقی لهما أثلاثاً، فتضرب ثلاثه فی ثلاثه. وإن أجاز أحدهما وردّ الآخر ضربت مسأله الإجازه فی مسأله الردّ، فمن أجاز ضربت نصیبه من مسأله الإجازه فی مسأله الردّ، ومن ردّ ضربت نصیبه من مسأله الردّ فی مسأله الإجازه، فلها مع إجازتها تسعه من خمسه وأربعین، وله عشرون، وللموصی له ستّه عشر هی ثلث الفریضه وثلث الباقی من النصیب علی تقدیر الإجازه. وله مع إجازته ثمانیه عشر، ولها عشره، وللموصی له سبعه عشر، وعلی هذا القیاس. . .

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 799

«ولو قال» : أعطوه «مثلَ سهم أحد وُرّاثی اُعطی مثل سهم الأقلّ» لصدق السهم به وأصاله البراءه من الزائد، فلو ترک ابناً وبنتاً فله الربع، ولو ترک ابناً وأربع زوجات فله سهم من ثلاثه وثلاثین.

«ولو أوصی بضِعف نصیب ولده فمثلاه» علی المشهور بین الفقهاء (1)وأهل اللغه (2)وقیل: مثله (3)وهو قول بعض أهل اللغه (4)والأصحّ الأوّل.

«وبضعفَیه ثلاثه أمثاله» لأنّ ضعف الشیء ضمّ مثله إلیه، فإذا قال: «ضعفَیه» فکأ نّه ضمّ مثلیه إلیه. وقیل: أربعه أمثاله (5)لأنّ الضِعف مثلان کما سبق، فإذا ثنّی کان أربعه. ومثله القول فی ضِعف الضِعف.

«ولو أوصی بثُلثه للفقراء جاز صرف کلّ ثُلث إلی فقراء بلد المال» الذی هو فیه، وهو الأفضل؛ لیسلم من خطر النقل. وفی حکمه احتسابه علی غائب مع قبض وکیله فی البلد «ولو صرف الجمیع فی فقراء بلد الموصی» أو غیره «جاز» لحصول الغرض من الوصیّه، وهو صرفه إلی الفقراء.

واستشکل المصنّف جواز ذلک فی بعض الصور: بأ نّه إن نقل المال من البلاد المتفرّقه إلی بلد الإخراج کان فیه تغریر فی المال وتأخیر للإخراج، وإن أخرج

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 800

قدر الثلث من بعض الأموال ففیه خروج عن الوصیّه؛ إذ مقتضاها الإشاعه (1)والأوسط (2)منها متوجّه، فإنّ تأخیر إخراج الوصیّه مع القدره علیه غیر جائز، إلّاأن یفرض عدم وجوبه، إمّا لعدم المستحقّ فی ذلک الوقت الذی نقل فیه، أو تعیین الموصی الإخراج فی وقت مترقَّب بحیث یمکن نقله إلی غیر البلد قبلَ حضوره، ونحو ذلک.

وینبغی جوازه أیضاً لغرض صحیح، ککثره الصلحاء، وشدّه الفقر، ووجود من یرجع إلیه فی أحکام ذلک، کما یجوز نقل الزکاه للغرض. وأمّا التغریر فغیر لازم فی جمیع أفراد النقل. وأمّا إخراج الثُلث من بعض الأموال فالظاهر أ نّه لا مانع منه؛ إذ لیس الغرض الإخراج من جمیع أعیان الترکه، بل المراد إخراج ثلثها بالقیمه، إلّاأن یتعلّق غرض الموصی بذلک، أو تتفاوت فیه مصلحه الفقراء.

والمعتبر صرفه إلی الموجودین فی البلد، ولا یجب تتبّع الغائب. ویجب الدفع إلی ثلاثه فصاعداً، لا فی کلّ بلد، بل المجموع.

«ولو اُوصی له بأبیه فقبل وهو مریض ثمّ مات» الموصی له «عُتق» أبوه «من صلب ماله» لأنّه لم یُتلف علی الورثه شیئاً ممّا هو محسوب مالاً له وإنّما یعتبر من الثُلث ما یخرجه عن ملکه کذلک (3)وإنّما ملکه هنا

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 801

بالقبول وانعتق علیه قهراً تبعاً لملکه. ومثله ما لو ملکه بالإرث أو بالاتّهاب علی الأقوی.

أمّا لو ملکه بالشراء فإنّه ینعتق من الثلث علی الأقوی؛ لاستناد العتق إلی حصول الملک الناشئ عن الشراء وهو مَلِکه فی مقابله عوض، فهو بشرائه ما لا یبقی فی ملکه مضیِّع للثمن علی الوارث، کما لو اشتری ما یقطع بتلفه. ویحتمل اعتباره من الأصل؛ لأنّه مال متقوّم بثمن مثله؛ إذ الفرض (1)ذلک، والعتق أمر قهریّ طرأ بسبب القرابه. وضعفه واضح؛ لأنّ بذل الثمن فی مقابله ما قطع بزوال مالیّته محض التضییع علی الوارث.

«ولو قال: أعطوا زیداً والفقراء، فلزید النصف» لأنّ الوصیّه لفریقین فلا یُنظر إلی آحادهما کما لو أوصی لشخصین أو قبیلتین «وقیل: الربع» لأنّ أقلّ الفقراء ثلاثه من حیث الجمع وإن کان جمع کثره؛ لما تقدّم من دلاله العرف واللغه علی اتّحاد الجمعین (2)فإذا شرّک بین زید وبینهم بالعطف کان کأحدهم (3).

ویضعَّف بأنّ التشریک بین زید والفقراء، لا بینه وبین آحادهم، فیکون زید فریقاً والفقراء فریقاً آخر.

وفی المسأله وجه ثالث، وهو أن یکون زید کواحد منهم؛ لأنّهم وإن کانوا جمعاً یصدق بالثلاثه، لکنّه یقع علی ما زاد، ولا یتعیّن الدفع إلی ثلاثه بل یجوز إلی ما زاد. أو یتعیّن حیث یوجد فی البلد، ومقتضی التشریک أن یکون کواحد منهم. وهو أمتن من السابق، وإن کان الأصحّ الأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 802

«ولو جمع بین» عطیّه «منجّزه» فی المرض کهبه ووقف وإبراء «ومؤخّره» إلی بعد الموت «قدّمت المنجّزه» من الثلث وإن تأخّرت فی اللفظ، فإن بقی من الثلث شیء بُدئ بالأوّل فالأوّل من المؤخّره کما مرّ (1)ولا فرق فی المؤخّره بین أن یکون فیها واجب یخرج من الثلث وغیره. نعم لو کان ممّا یخرج من الأصل قُدّم مطلقاً.

واعلم أنّ المنجّزه تشارک الوصیّه فی الخروج من الثلث فی أجود القولین (2)وأنّ خروجها من الثلث یعتبر حالَ الموت، وأ نّه یقدّم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها. وتفارقها فی تقدّمها (3)علیها (4)ولزومها من قِبل المعطی، وقبولها کغیرها من العقود، وشروطها شروطه، وأ نّه لو برئ من مرضه لزمت من الأصل، بخلاف الوصیّه.

«ویصحّ» للموصی «الرجوع فی الوصیّه» ما دام حیّاً «قولاً، مثل رجعت، أو نقضت، أو أبطلت» أو فسخت (5)أو «هذا لوارثی أو میراثی» ، أو «حرام علی الموصی له» «أو لا تفعلوا کذا» ونحو ذلک من الألفاظ الدالّه علیه

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 803

«وفعلاً، مثل بیع العین الموصی بها» وإن لم یقبضها «أو رهنها» مع الإقباض قطعاً، وبدونه علی الأقوی.

ومثله ما لو وهبها، أو أوصی بها لغیر من أوصی [ بها ] (1)له أوّلاً.

والأقوی أنّ مجرّد العرض علی البیع والتوکیل فیه وإیجابه وإیجاب العقود الجائزه المذکوره کافٍ فی الفسخ؛ لدلالته علیه، لا تزویج العبد والأمه وإجارتهما وختانهما وتعلیمهما، ووطء الأمه بدون الإحبال.

«أو» فعل ما یبطل الاسم ویدلّ علی الرجوع مثل «طحن الطعام، أو عجن الدقیق» أو غزل القطن أو نسج مغزوله «أو خلطه بالأجود» بحیث لا یتمیّز، وإنّما قیّد بالأجود لإفادته الزیاده فی الموصی به، بخلاف المساوی والأردأ. وفی الدروس لم یفرّق بین خلطه بالأجود وغیره فی کونه رجوعاً (2)وفی التحریر لم یفرّق کذلک فی عدمه (3)والأنسب عدم الفرق وتوقّف کونه رجوعاً علی القرائن الخارجه، فإن لم یُحکم بکونه رجوعاً یکون مع خلطه بالأجود شریکاً بنسبه القیمتین.

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 804

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 805

یتصرّف حال صباه مطلقاً (1)ولا إلی مجنون کذلک (2)«والإسلام» فلا تصحّ الوصیّه إلی کافر وإن کان رحماً؛ لأنّه لیس من أهل الولایه علی المسلمین، ولا من أهل الأمانه، وللنهی عن الرکون إلیه (3)«إلّاأن یوصی الکافر إلی مثله» إن لم نشترط العداله فی الوصیّ؛ لعدم المانع حینئذٍ. ولو اشترطناها فهل تکفی عدالته فی دینه، أم تبطل مطلقاً؟ وجهان: من أنّ الکفر أعظم من فسق المسلم، ومن أنّ الغرض صیانه مال الطفل وأداء الأمانه، وهو یحصل بالعدل منهم. والأقوی المنع بالنظر إلی مذهبنا. ولو اُرید صحّتها عندهم وعدمه فلا غرض لنا فی ذلک، ولو ترافعوا إلینا فإن رددناهم إلی مذهبهم، وإلّا فاللازم الحکم ببطلانها بناءً علی اشتراط العداله؛ إذ لا وثوق بعدالته فی دینه ولا رکون إلی أفعاله؛ لمخالفتها لکثیر من أحکام الإسلام.

«والعداله فی قول قویّ» (4)لأنّ الوصیّه استئمان والفاسق لیس أهلاً له؛ لوجوب التثبّت عند خبره، ولتضمّنها الرکون إلیه، والفاسق ظالم منهیّ عن الرکون إلیه؛ ولأ نّها استنابه علی الغیر، فیشترط فی النائب العداله کوکیل الوکیل، بل

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 807

أولی؛ لأنّ تقصیر وکیل الوکیل مجبور بنظر الوکیل والموکّل وتفحّصهما علی مصلحتهما، بخلاف نائب المیّت. ورضاه به غیرَ عدل لا یقدح فی ذلک؛ لأنّ مقتضاها إثبات الولایه بعد الموت، وحینئذٍ فترتفع أهلیّته عن الإذن والولایه، فیصیر التصرّف متعلّقاً بحقّ غیر المستنیب من طفل ومجنون وفقیر وغیرهم، فیکون أولی باعتبار العداله من وکیل الوکیل ووکیل الحاکم علی مثل هذه المصالح.

وبذلک یظهر ضعف ما احتجّ به نافی اشتراطها: من أ نّها فی معنی الوکاله ووکاله الفاسق جائزه إجماعاً وکذا استیداعه (1)لما عرفت من الفرق بینها وبین الوکاله والاستیداع، فإنّهما متعلّقان بحقّ الموکّل والمودع، وهو مسلَّط علی إتلاف ماله فضلاً عن تسلیط غیر العدل علیه. والموصی إنّما سلّطه علی حقّ الغیر؛ لخروجه عن ملکه بالموت مطلقاً، مع أ نّا نمنع أنّ مطلق الوکیل والمستودَع لا یشترط فیهما العداله.

واعلم أنّ هذا الشرط إنّما اعتبر لیحصل الوثوق بفعل الوصیّ ویقبل خبره به، کما یستفاد ذلک من دلیله، لا فی صحّه الفعل فی نفسه، فلو أوصی لمن ظاهره العداله وهو فاسق فی نفسه ففعل مقتضی الوصیّه فالظاهر نفوذ فعله وخروجه عن العهده.

ویمکن کون ظاهر الفسق کذلک لو أوصی إلیه فیما بینه وبینه وفعل مقتضاه، بل لو فعله ظاهراً کذلک لم تبعد الصحّه وإن حکم ظاهراً بعدم وقوعه وضمانه ما ادّعی فعلَه.

وتظهر الفائده لو فعل مقتضی الوصیّه باطّلاع عدلین أو باطّلاع الحاکم.

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 808

إلّا أنّ ظاهر اشتراط العداله ینافی ذلک کلّه. ومثله یأتی فی نیابه الفاسق عن غیره فی الحجّ ونحوه.

وقد ذکر المصنّف وغیره: أنّ عداله النائب شرط فی صحّه الاستنابه، لا فی صحّه النیابه (1).

«و» کذا یشترط فی الوصیّ «الحرّیّه» فلا تصحّ وصایه المملوک؛ لاستلزامها التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، کما لا تصحّ وکالته «إلّاأن یأذن المولی» فتصحّ؛ لزوال المانع، وحینئذٍ فلیس للمولی الرجوع فی الإذن بعد موت الموصی، ویصحّ قبلَه، کما إذا قَبِل الحرّ.

«وتصحّ الوصیّه إلی الصبیّ منضمّاً إلی کامل» لکن لا یتصرّف الصبیّ حتّی یکمل، فینفرد الکامل قبله ثمّ یشترکان فیها مجتمعَین. نعم، لو شرط عدم تصرّف الکامل إلی أن یبلغ الصبیّ اتّبع شرطه. وحیث یجوز تصرّف الکامل قبل بلوغه لا یختصّ بالضروری، بل له کمال التصرّف، وإنّما یقع الاشتراک فی المتخلّف. ولا اعتراض للصبیّ بعد بلوغه فی نقض ما وقع من فعل الکامل موافقاً للمشروع.

«وإلی المرأه والخنثی» عندنا مع اجتماع الشرائط؛ لانتفاء المانع. وقیاس الوصیّه علی القضاء واضح الفساد.

«ویصحّ تعدّد الوصیّ فیجتمعان» لو کانا اثنین فی التصرّف، بمعنی صدوره عن رأیهما ونظرهما وإن باشره أحدهما «إلّاأن یشترط لهما الانفراد» فیجوز حینئذٍ لکلٍّ منهما التصرّف بمقتضی نظره «فإن تعاسرا» فأراد أحدهما نوعاً من التصرّف ومنعه الآخر «صحّ» تصرّفهما «فیما لا بدّ منه، کمؤونه

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 809

الیتیم» والدابّه وإصلاح العقار، ووَقَفَ غیرُه علی اتّفاقهما. «وللحاکم» الشرعیّ «إجبارهما علی الاجتماع» من غیر أن یستبدل بهما مع الإمکان؛ إذ لا ولایه له فیما فیه وصیّ «فإن تعذّر» علیه جمعهما «استبدل بهما» تنزیلاً لهما بالتعذّر منزله المعدوم؛ لاشتراکهما فی الغایه.

کذا أطلق الأصحاب، وهو یتمّ مع عدم اشتراط عداله الوصیّ، أمّا معه فلا؛ لأ نّهما بتعاسرهما یفسقان؛ لوجوب المبادره إلی إخراج الوصیّه مع الإمکان، فیخرجان بالفسق عن الوصایه ویستبدل بهما الحاکم، فلا یتصوّر إجبارهما علی هذا التقدیر، وکذا لو لم نشترطها وکانا عدلین؛ لبطلانها بالفسق حینئذٍ علی المشهور. نعم لو لم نشترطها ولا کانا عدلین أمکن إجبارهما مع التشاحّ.

«ولیس لهما قسمه المال» لأنّه خلاف مقتضی الوصیّه من الاجتماع فی التصرّف.

«ولو شرط لهما الانفراد ففی جواز الاجتماع نظر» من أ نّه خلاف الشرط فلا یصحّ، ومن أنّ الاتّفاق علی الاجتماع یقتضی صدوره عن رأی کلّ واحد منهما، وشرط الانفراد اقتضی الرضا برأی کلّ واحد وهو حاصل إن لم یکن هنا آکد.

والظاهر أنّ شرط الانفراد رخصه لهما، لا تضییق. نعم لو حصل لهما فی حال الاجتماع نظر مخالف له حاله الانفراد توجّه المنع؛ لجواز کون المصیب هو حاله الانفراد ولم یرضَ الموصی إلّابه.

«ولو نهاهما عن الاجتماع اتّبع» قطعاً، عملاً بمقتضی الشرط الدالّ صریحاً علی النهی عن الاجتماع، فیمتنع.

«ولو جوّز لهما الأمرین» الاجتماع والانفراد «اُمضی» ما جوّزه وتصرّف کلّ منهما کیف شاء من الاجتماع والانفراد «فلو اقتسما المال» فی

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 810

هذه الحاله «جاز» بالتنصیف والتفاوت حیث لا یحصل بالقسمه ضرر؛ لأنّ مرجع القسمه حینئذٍ إلی تصرّف کلّ منهما فی البعض وهو جائز بدونها. ثمّ بعد القسمه لکلّ منهما التصرّف فی قسمه الآخر وإن کانت فی ید صاحبه؛ لأنّه وصیّ فی المجموع، فلا تزیل القسمهُ ولایتَه فیه.

«ولو ظهر من الوصیّ» المتّحد والمتعدّد علی وجه یفید الاجتماع «عجز ضمّ الحاکم إلیه» معیناً؛ لأنّه بعجزه خرج عن الاستقلال المانع من ولایه الحاکم، وبقدرته علی المباشره فی الجمله لم یخرج عن الوصایه بحیث یستقلّ الحاکم، فیجمع بینهما بالضمّ.

ومثله ما لو مات أحد الوصیّین علی الاجتماع. أمّا المأذون لهما فی الانفراد فلیس للحاکم الضمّ إلی أحدهما بعجز الآخر؛ لبقاء وصیّ کامل.

وبقی قسم آخر، وهو ما لو شرط لأحدهما الاجتماع وسوّغ للآخر الانفراد، فیجب اتّباع شرطه، فیتصرّف المستقلّ بالاستقلال والآخر مع الاجتماع خاصّه.

وقریب منه ما لو شرط لهما الاجتماع موجودین وانفراد الباقی بعد موت الآخر أو عجزه، فیتّبع شرطه.

وکذا یصحّ شرط مشرف علی أحدهما بحیث لا یکون للمشرف شیء من التصرّفات وإنّما تصدر عن رأیه، فلیس للوصیّ التصرّف بدون إذنه مع الإمکان، فإن تعذّر-ولو بامتناعه-ضمّ الحاکمُ إلی الوصیّ معیناً کالمشروط له الاجتماع علی الأقوی؛ لأنّه فی معناه حیث لم یرضَ الموصی برأیه منفرداً. وکذا یجوز اشتراط تصرّف أحدهما فی نوع خاصّ والآخر فی الجمیع منفردین ومجتمعین علی ما اشترکا فیه.

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 811

«ولو خان» الوصیّ المتّحد أو أحد المجتمعین (1)أو فسق بغیر الخیانه «عزله» الحاکم، بل الأجود انعزاله بذلک من غیر توقّف علی عزل الحاکم؛ لخروجه عن شرط الوصایه «وأقام» الحاکم «مکانه» وصیّاً مستقلّاً إن کان المعزول واحداً، أو منضمّاً إلی الباقی إن کان أکثر.

«ویجوز للوصیّ استیفاء دینه ممّا فی یده» من غیر توقّف علی حکم الحاکم بثبوته، ولا علی حلفه علی بقائه؛ لأنّ ذلک للاستظهار ببقائه؛ لجواز إبراء صاحب الدین أو استیفائه، والمعلوم هنا خلافه، والمکلّف بالاستظهار هو الوصیّ.

«و» کذا یجوز له «قضاء دیون المیّت التی یعلم بقاءها» إلی حین القضاء. ویتحقّق العلم بسماعه إقرارَ الموصی بها قبلَ الموت بزمانٍ لا یمکنه بعده القضاء ویکون المستحقّ [ ممّن ] (2)لا یمکن فی حقّه الإسقاط کالطفل والمجنون (3). أمّا ما کان أربابها مکلّفین یمکنهم إسقاطها فلا بدّ من إحلافهم علی بقائها وإن علم بها سابقاً، ولا یکفی إحلافه إیّاهم إلّاإذا کان مستجمعاً لشرائط الحکم. ولیس للحاکم أن یأذن له فی التحلیف استناداً إلی علمه بالدین، بل لا بدّ من ثبوته عنده؛ لأنّه تحکیم لا یجوز لغیر أهله. نعم، له بعد ثبوته عنده بالبیّنه توکیله فی الإحلاف.

وله ردّ ما یعلم کونه ودیعه أو عاریه أو غصباً، أو نحو ذلک من الأعیان التی لا یحتمل انتقالها عن ملک مالکها إلی الموصی، أو إلی وارثه فی ذلک الوقت.

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 812

«ولا یوصی» الوصیّ إلی غیره عمّن أوصی إلیه «إلّابإذن» منه له فی الإیصاء علی أصحّ القولین (1)وقد تقدّم وإنّما أعادها لفائده التعمیم؛ إذ السابقه مختصّه بالوصیّ (2)علی الطفل ومن بحکمه من أبیه وجدّه، وهنا شامله لسائر الأوصیاء. وحیث یأذن له فیه فیقتصر علی مدلول الإذن، فإن خصّه بشخصٍ أو وصفٍ اختصّ، وإن عمّم أوصی إلی مستجمع الشرائط. ویتعدّی الحکم إلی وصیّ الوصیّ أبداً مع الإذن فیه، لا بدونه.

«و» حیث لا یصرّح له بالإذن فی الإیصاء «یکون النظر بعده» فی وصیّه الأوّل «إلی الحاکم» لأنّه وصیّ من لا وصیّ له «وکذا» حکم کلّ «من مات ولا وصیّ له. ومع تعذّر الحاکم» لفقده أو بُعده بحیث یشقّ الوصول إلیه عادهً یتولّی إنفاذ الوصیّه «بعض عدول المؤمنین» من باب الحسبه والمعاونه علی البرّ والتقوی المأمور بها (3)واشتراط العداله یدفع محذور إتلاف مال الطفل وشبهه والتصرّف فیه بدون إذن شرعیّ، فإنّ ما ذکرناه هو الإذن.

وینبغی الاقتصار علی القدر الضروری الذی یضطرّ إلی تقدیمه قبل مراجعه الحاکم وتأخیر غیره إلی حین التمکّن من إذنه، ولو لم یمکن لفقده لم یختصّ. وحیث یجوز ذلک یجب؛ لأنّه من فروض الکفایه.

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 813

وربما منع ذلک کلّه بعض الأصحاب (1)لعدم النصّ. وما ذکر من العمومات (2)کافٍ فی ذلک. وفی بعض الأخبار ما یرشد إلیه (3).

«والصفات المعتبره فی الوصیّ» من البلوغ والعقل والإسلام-علی وجهٍ-والحرّیّه والعداله یشترط حصولها «حال الإیصاء» لأنّه وقت إنشاء العقد، فإذا لم تکن مجتمعه لم یقع صحیحاً کغیره من العقود؛ ولأ نّه وقتَ الوصیّه ممنوع من التفویض إلی من لیس بالصفات.

«وقیل» : یکفی حصولها حالَ الوفاه، حتّی لو أوصی إلی من لیس بأهل فاتّفق حصول صفات الأهلیّه له قبل الموت صحّ؛ لأنّ المقصود بالتصرّف هو ما بعد الموت وهو محلّ الولایه ولا حاجه إلیها قبله (4)ویضعّف بما مرّ (5).

وقیل: یعتبر «من حین الإیصاء إلی حین الوفاه» (6)جمعاً بین الدلیلین. والأقوی اعتبارها من حیث الإیصاء واستمراره ما دام وصیّاً.

«وللوصیّ اُجره المثل عن نظره فی مال الموصی علیهم مع الحاجه» وهی الفقر، کما نبّه علیه تعالی بقوله: (وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (7)

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 814

ولا یجوز مع الغناء؛ لقوله تعالی: (وَ مَنْ کٰانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ) (1).

وقیل: یجوز أخذ الاُجره مطلقاً (2)لأنّها عوض عمل محترم.

وقیل: یأخذ قدرَ الکفایه؛ لظاهر قوله تعالی: (فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (3)فإنّ المعروف ما لا إسراف فیه ولا تقتیر من القوت.

وقیل: أقلّ الأمرین (4)لأنّ الأقلّ إن کان اُجرهَ المثل فلا عوض لعمله شرعاً سواها، وإن کان الأقلّ الکفایه فلأ نّها هی القدر المأذون فیه بظاهر الآیه.

والأقوی جواز أخذ أقلّهما مع فقره خاصّه؛ لما ذکر، ولأنّ حصول قدر الکفایه یوجب الغنا فیجب الاستعفاف عن الزائد وإن کان من جمله اُجره المثل.

«ویصحّ» للوصیّ «الردّ» للوصیّه «ما دام» الموصی «حیّاً» مع بلوغه الردّ «فلو ردّ ولمّا یبلغ» الموصی «الردّ بطل الردّ. ولو لم یعلم بالوصیّه إلّا بعد وفاه الموصی لزمه القیام بها» وإن لم یکن قد سبق قبول «إلّامع العجز» عن القیام بها، فیسقط وجوب القیام عن المعجوز عنه قطعاً؛ للحرج.

وظاهر العباره أ نّه یسقط غیره أیضاً. ولیس بجیّد، بل یجب القیام بما أمکن منها؛ لعموم الأدلّه. ومستند هذا الحکم المخالف للأصل من إثبات حقّ علی الموصی إلیه علی وجه قهریّ وتسلیط الموصی علی إثبات وصیّته علی من شاء أخبار کثیره (5)تدلّ بظاهرها علیه.

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 815

وذهب جماعه-منهم العلّامه فی المختلف والتحریر (1)-إلی أنّ له الردّ ما لم یقبل؛ لما ذکر (2)ولاستلزامه الحرج العظیم والضرر فی أکثر مواردها، وهما منفیّان بالآیه (3)والخبر (4)والأخبار لیست صریحه الدلاله علی المطلوب. ویمکن حملها علی شدّه الاستحباب، وأمّا حملها علی سبق قبول الوصیّه فهو منافٍ لظاهرها.

والمشهور بین الأصحاب هو الوجوب مطلقاً.

وینبغی أن یستثنی من ذلک ما یستلزم الضرر والحرج، دون غیره. وأمّا استثناء المعجوز عنه فواضح.

***

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 816

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 817

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 819

«کتاب النکاح»

«وفیه فصول» :

تزوّج أحرز نصف دینه، فلیتّقِ اللّٰه فی النصف الآخر» أو «الباقی» (1)«ورُوی «ثلثا دینه» (2)وهو من أعظم الفوائد فی (3)الإسلام» فقد رُویَ عن النبیّ صلی الله علیه و آله بطریق أهل البیت علیهم السلام أ نّه قال: «ما استفاد امرئ مسلم فائده بعد الإسلام أفضل من زوجه مسلمه تسرّه إذا نظر إلیها، وتطیعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها فی نفسها وماله» (4)وقال صلی الله علیه و آله: «قال اللّٰه عزّ وجلّ: إذا أردت أن أجمع للمسلم خیر الدنیا وخیر الآخره جعلت له قلباً خاشعاً، ولساناً ذاکراً، وجسداً علی البلاء صابراً، وزوجه مؤمنه تسرّه إذا نظر إلیها، وتحفظه إذا غاب عنها فی نفسها وماله» (5).

«ولیتخیّر البکر» قال النبیّ صلی الله علیه و آله: «تزوّجوا الأبکار، فإنّهنّ أطیب شیءٍ أفواهاً، وأنشفه أرحاماً، وأدرّ شیءٍ أخلافاً، وأفتح شیءٍ أرحاماً» (6)«العفیفهَ» عن الزنا «الولودَ» أی ما من شأنها ذلک، بأن لا تکون یائسه ولا صغیره ولا عقیماً، قال صلی الله علیه و آله: «تزوّجوا بکراً وَلوداً، ولا تزوّجوا حسناء جمیله عاقراً، فإنّی اُباهی بکم الاُمم یوم القیامه (7)حتّی بالسقط، یظلّ محبنطئاً (8)علی

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 821

باب الجنّه، فیقول اللّٰه عزّ وجلّ: ادخل الجنّه، فیقول: لا حتّی یدخل أبوای قبلی! فیقول اللّٰه تبارک وتعالی لملک من الملائکه: ائتنی بأبویه فیأمر بهما إلی الجنّه، فیقول: هذا بفضل رحمتی لک»

(1)

.

من السنّه التزویج باللیل، لأنّ اللّٰه جعل اللیل سکناً، والنساء إنّما هنّ سکن (1).

«ولیجتنب إیقاعه والقمر فی» برج «العقرب» لقول الصادق علیه السلام: «من تزوّج والقمر فی العقرب لم یرَ الحسنی» (2)والتزویج حقیقه فی العقد «فإذا أراد الدخول» بالزوجه «صلّی رکعتین» قبله «ودعا» بعدهما بعد أن یمجّد (3)اللّٰه ویصلّی علی النبیّ صلی الله علیه و آله بقوله: «اللهمّ ارزقنی إلفَها ووُدَّها ورضاها، وأرضنی بها، واجمع بیننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف، فإنّک تحبّ الحلال وتکره الحرام» (4)أو (5)غیره من الدعاء «و» تفعل «المرأه کذلک» فتصلّی رکعتین بعد الطهاره وتدعو اللّٰه تعالی بمعنی ما دعا (6).

«ولیکن» الدخول «لیلاً» کالعقد، قال الصادق علیه السلام: «زُفّوا نساءکم لیلاً، وأطعموا ضُحیً» (7)«ویضع یده علی ناصیتها» وهی ما بین نزعتیها من مقدَّم رأسها عند دخولها علیه، ولیقل: «اللهمّ علی کتابک تزوّجتها، وفی أمانتک أخذتها، وبکلماتک استحللت فرجَها، فإن قضیت لی فی رحمها شیئاً فاجعله مسلماً سویّاً، ولا تجعله شرک شیطان» (8)«ویسمّی» اللّٰه تعالی «عند الجماع

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 823

دائماً» عند الدخول بها وبعده لیتباعد عنه الشیطان ویسلم من شرکه (1).

«ویسأل اللّٰه الولد الذکر السویّ الصالح» قال عبد الرحمن بن کثیر: کنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام فذکر شرک الشیطان فعظَّمه حتّی أفزعنی، فقلت: جعلت فداک! فما المخرج من ذلک؟ فقال: «إذا أردت الجماع فقل: بسم اللّٰه الرحمن الرحیم الذی لا إله إلّاهو بدیع السماوات والأرض، اللهمّ إن قضیت منّی فی هذه اللیله خلیفه فلا تجعل للشیطان فیه شرکاً ولا نصیباً ولا حظّاً، واجعله مؤمناً مخلصاً صفیّاً من الشیطان ورجزه، جلّ ثناؤک» (2).

«ولیُولم» عند الزفاف «یوماً أو یومین» تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله فقد أولم علی جمله من نسائه، وقال صلی الله علیه و آله: «إنّ من سنن المرسلین الإطعام عند التزویج» (3)وقال صلی الله علیه و آله: «الولیمه أوّل یوم حقّ، والثانی معروف، وما زاد ریاءٌ وسُمعه» (4).

«ویدعو المؤمنین» إلیها، وأفضلهم الفقراء، ویُکره أن یکونوا کلّهم أغنیاء ولا بأس بالشرکه. «ویستحبّ» لهم «الإجابه» استحباباً مؤکّداً، ومن کان صائماً ندباً فالأفضل له الإفطار، خصوصاً إذا شقّ بصاحب الدعوه صیامه.

«ویجوز أکل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال» أی مع شهاده الحال بالإذن فی أخذه؛ لأنّ الحال یشهد بأخذه دائماً. وعلی تقدیر أخذه به فهل یملک بالأخذ، أم هو مجرّد إباحه؟ قولان (5)أجودهما الثانی. وتظهر الفائده فی جواز

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 824

الرجوع فیه ما دامت عینه باقیه.

«ویکره الجماع» مطلقاً «عند الزوال» إلّایوم الخمیس، فقد روی: «أنّ الشیطان لا یقرب الولد الذی یتولّد حینئذٍ حتّی یشیب» (1)«و» بعد «الغروب حتّی یذهب الشفق» الأحمر، ومثله ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس؛ لوروده معه فی الخبر (2)«وعاریاً» للنهی عنه رواه الصدوق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)«وعقیب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء» قال صلی الله علیه و آله: «یکره أن یغشی الرجلُ المرأهَ وقد احتلم حتّی یغتسل من احتلامه الذی رأی، فإن فعل ذلک وخرج الولد مجنوناً فلا یلومنّ إلّانفسه» (4)ولا تکره معاوده الجماع بغیر غسل؛ للأصل.

«والجماع عند ناظر إلیه» بحیث لا یری العوره، قال النبیّ صلی الله علیه و آله: «والذی نفسی بیده! لو أنّ رجلاً غشی امرأته وفی البیت مستیقظ یراهما ویسمع کلامهما ونَفَسَهما ما أفلح أبداً، إن کان غلاماً کان زانیاً، وإن کانت جاریه کانت زانیه» (5)وعن الصادق علیه السلام قال: «لا یجامع الرجل امرأته ولا جاریته وفی البیت صبیّ، فإنّ ذلک ممّا یورث الزنا» (6).

وهل یعتبر کونه ممیّزاً؟ وجه یشعر به الخبر الأوّل، وأمّا الثانی فمطلق.

«والنظر إلی الفرج حال الجماع» وغیره، وحال الجماع أشدّ کراههً،

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 825

وإلی باطن الفرج أقوی شدّه، وحرّمه بعض الأصحاب (1)وقد روی أ نّه یورث العمی فی الولد (2).

«والجماع مستقبلَ القبله ومستدبرَها» للنهی عنه (3).

«والکلام» مِن کلّ منهما «عند التقاء الختانین إلّابذکر اللّٰه تعالی» قال الصادق علیه السلام: «اتّقوا الکلام عند ملتقی الختانین فإنّه یورث الخرس» (4)ومن الرجل آکد، ففی وصیّه النبیّ صلی الله علیه و آله: «یا علیّ، لا تتکلّم عند الجماع کثیراً، فإنّه إن قضی بینکما ولد لا یؤمن أن یکون أخرس» (5).

«ولیلهَ الخسوف ویومَ الکسوف وعند هبوب الریح الصفراء أو السوداء، أو الزلزله» فعن الباقر علیه السلام أ نّه قال: «والذی بعث محمّداً صلی الله علیه و آله بالنبوّه واختصّه بالرساله واصطفاه بالکرامه، لا یجامع أحد منکم فی وقت من هذه الأوقات فیرزق ذرّیه فیری فیها قرّه عین» (6).

«وأوّلَ لیله من کلّ شهر إلّاشهر رمضان، ونصفَه» عطف علی «أوّل» لا علی المستثنی، ففی الوصیّه: «یا علیّ، لا تجامع امرأتک فی أوّل الشهر ووسطه وآخره، فإنّ الجنون والجذام والخَبَل یُسرع إلیها وإلی ولدها» (7)وعن الصادق علیه السلام: «یکره للرجل أن یجامع فی أوّل لیله من الشهر وفی وسطه وفی آخره، فإنّه من فعل ذلک خرج الولد مجنوناً، ألا تری أنّ المجنون أکثر ما یصرع

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 826

فی أوّل الشهر ووسطه وآخره؟»

(1)

وروی الصدوق عن علیّ علیه السلام أ نّه قال: «یستحبّ للرجل أن یأتی أهله أوّل لیله من شهر رمضان؛ لقول اللّٰه عزّ وجلّ: (أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ اَلصِّیٰامِ اَلرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ) » (2). «وفی السفر مع عدم الماء» للنهی عنه عن الکاظم علیه السلام (3)مستثنیاً منه خوفه علی نفسه.

وأن لا یکون بریبه ولا تلذّذ.

وشرط بعضهم أن یستفید بالنظر فائده، فلو کان عالماً بحالها قبله لم یصحّ (1)وهو حسن، لکنّ النصّ مطلق. وأن یکون الباعث علی النظر إراده التزویج، دون العکس (2)ولیس بجیّد؛ لأنّ المعتبر قصد التزویج قبل النظر کیف کان الباعث.

«ویجوز النظر إلی وجه الأمه» أمه الغیر «ویدیها و» کذا «الذمّیّه» وغیرها من الکفّار بطریق أولی «لا لشهوه» قیدٌ فیهما.

«و» یجوز «أن ینظر الرجل إلی مثله» ما عدا العورتین «وإن کان» المنظور «شابّاً حسن الصوره، لا لریبه» وهو خوف الفتنه «ولا تلذّذ» وکذا تنظر المرأه إلی مثلها کذلک «والنظر إلی جسد الزوجه باطناً وظاهراً» وکذا أمته غیر المزوّجه والمعتدّه وبالعکس، ویُکره إلی العوره فیهما.

«وإلی المحارم» وهنّ من یحرم نکاحهنّ مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهره «خلا العوره» وهی هنا القبل والدبر. وقیل: تختصّ الإباحه بالمحاسن (3)جمعاً بین قوله تعالی: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ) (4)وقوله تعالی: (وَ لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ) (5) إلی آخره.

«ولا ینظر» الرجل «إلی» المرأه «الأجنبیّه» وهی غیر المحرم

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 828

والزوجه والأمه «إلّامرّه» واحده «من غیر معاوده» فی الوقت الواحد عرفاً «إلّالضروره کالمعامله والشهاده» علیها إذا دُعی إلیها أو لتحقیق الوطء فی الزنا وإن لم یُدعَ «والعلاج» من الطبیب وشبهه «وکذا یحرم علی المرأه أن تنظر إلی الأجنبیّ أو تسمع صوته إلّالضروره» کالمعامله والطبّ «وإن کان» الرجل «أعمی» لتناول النهی (1)له، ولقول النبیّ صلی الله علیه و آله لاُمّ سلمه ومیمونه-لمّا أمرهما بالاحتجاب من ابن اُمّ مکتوم، وقولهما: إنّه أعمی-: «أعَمْیاوان أنتما؟ ألستما تبصرانِه؟» (2)(3).

«وفی جواز نظر المرأه إلی الخصیّ المملوک لها أو بالعکس خلاف» (4)منشؤه ظاهر قوله تعالی: (أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ) (5)المتناول بعمومه لموضع النزاع، وما قیل (6): من اختصاصه بالإماء جمعاً بینه وبین الأمر بغضّ البصر وحفظ الفرج مطلقاً، ولا یرد دخولهن فی (نسائهنَّ) لاختصاصهنّ بالمسلمات، وعموم ملک الیمین للکافرات، ولا یخفی أنّ هذا کلّه خلاف ظاهر الآیه (7)

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 829

من غیر وجه للتخصیص ظاهرٍ.

کما کُنِّی بالحُشوش عن مواضع الغائط، فإنّ أصلها الحشّ-بفتح الحاء المهمله – وهو الکنیف، وأصله البستان؛ لأنّهم کانوا کثیراً ما یتغوّطون فی البساتین، کذا فی نهایه ابن الأثیر (1).

«ولا یجوز العزل عن الحرّه بغیر شرط» ذلک حال العقد؛ لمنافاته لحکمه النکاح وهی الاستیلاد فیکون منافیاً لغرض الشارع.

والأشهر الکراهه؛ لصحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام أ نّه سأله عن العزل، فقال: «أمّا الأمه فلا بأس، وأمّا الحرّه فإنّی أکره ذلک، إلّاأن یشترط علیها حین یتزوّجها» (2)والکراهه ظاهره فی المرجوح الذی لا یمنع من النقیض، بل حقیقه فیه، فلا تصلح حجّه للمنع من حیث إطلاقها علی التحریم فی بعض مواردها؛ فإنّ ذلک علی وجه المجاز. وعلی تقدیر الحقیقه فاشتراکها یمنع من دلاله التحریم، فیرجع إلی أصل الإباحه.

وحیث یحکم بالتحریم «فیجب دیه النطفه لها» أی للمرأه خاصّه «عشره دنانیر» ولو کرهناه فهی علی الاستحباب. واحترز بالحرّه عن الأمه فلا یحرم العزل عنها إجماعاً وإن کانت زوجه.

ویشترط فی الحرّه الدوام فلا تحریم فی المتعه، وعدمُ الإذن فلو أذنت انتفی أیضاً.

وکذا یکره لها العزل بدون إذنه. وهل یحرم لو قلنا به منه؟ مقتضی الدلیل الأوّل ذلک، والأخبار خالیه عنه. ومثله القول فی دیه النطفه له.

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 831

«ولا یجوز ترک وطء الزوجه أکثر من أربعه أشهر» والمعتبر فی الوجوب مسمّاه وهو الموجب للغسل، ولا یشترط الإنزال. ولا یکفی الدبر.

«و» کذا «لا» یجوز «الدخول قبل» إکمالها «تسع» سنین هلالیّه «فتحرم» علیه مؤبّداً «لو أفضاها» بالوطء، بأن صیّر مسلک البول والحیض واحداً، أو مسلک الحیض والغائط. وهل تخرج بذلک من [ حبالته ] (1)؟ قولان (2)أظهرهما العدم. وعلی القولین یجب الإنفاق علیها حتّی یموت أحدهما. وعلی ما اخترناه یحرم علیه اُختها والخامسه. وهل یحرم علیه وطؤها فی الدبر والاستمتاع بغیر الوطء؟ وجهان أجودهما ذلک. ویجوز له طلاقها، ولا تسقط به النفقه وإن کان بائناً. ولو تزوّجت بغیره ففی سقوطها وجهان، فإن طلّقها الثانی بائناً عادت. وکذا لو تعذّر إنفاقه علیها لغیبه أو فقر. مع احتمال وجوبها علی المفضی مطلقاً؛ لإطلاق النصّ (3)ولا فرق فی الحکم بین الدائم والمتمتّع بها.

وهل یثبت الحکم فی الأجنبیّه؟ قولان (4)أقربهما ذلک فی التحریم المؤبّد، دون النفقه. وفی الأمه الوجهان وأولی بالتحریم. ویقوی الإشکال فی الإنفاق لو أعتقها.

ولو أفضی الزوجه بعد التسع ففی تحریمها وجهان، أجودهما العدم. وأولی

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 832

بالعدم إفضاء الأجنبیّ کذلک.

وفی تعدّی الحکم إلی الإفضاء بغیر الوطء وجهان، أجودهما العدم وقوفاً فیما خالف الأصل علی مورد النصّ، وإن وجبت الدیه فی الجمیع.

«ویکره للمسافر أن یطرق أهله» أی یدخل إلیهم من سفره «لیلاً» وقیّده بعض بعدم إعلامهم بالحال (1)وإلّا لم یکره، والنصّ مطلق.

روی عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام أ نّه قال: «یکره للرجل إذا قدم من سفره أن یطرق أهله لیلاً حتّی یصبح» (2).

وفی تعلّق الحکم بمجموع اللیل أو اختصاصه بما بعد المبیت وغلق الأبواب نظر، منشؤه دلاله کلام أهل اللغه علی الأمرین، ففی الصحاح: أتانا فلان طروقاً: إذا جاء بلیل (3)وهو شامل لجمیعه. وفی نهایه ابن الأثیر قیل: أصل الطروق من الطَرْق وهو الدقّ، وسُمّی الآتی باللیل طارقاً؛ لاحتیاجه إلی دقّ الباب (4)وهو مشعر بالثانی، ولعلّه أجود.

والظاهر عدم الفرق بین کون الأهل زوجه وغیرها عملاً بإطلاق اللفظ وإن کان الحکم فیها آکد، وهو بباب النکاح أنسب.

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 833

بأ نّه لو تزوّج متعه ونسی ذکر الأجل انقلب دائماً (1)وذلک فرع صلاحیّه الصیغه له.

وذهب الأکثر إلی المنع منه (2)لأنّه حقیقه فی المنقطع شرعاً فیکون مجازاً فی الدائم، حذراً من الاشتراک. ولا یکفی ما یدلّ بالمجاز، حذراً من عدم الانحصار. والقول المحکیّ ممنوع، والروایه مردوده بما سیأتی. وهذا أولی.

«والقبول: قبلت التزویج والنکاح، أو تزوّجت، أو قبلت، مقتصراً» علیه من غیر أن یذکر المفعول «کلاهما» أی الإیجاب والقبول «بلفظ المضیّ (3)» فلا یکفی قوله: «أتزوّجک» بلفظ المستقبل منشئاً علی الأقوی، وقوفاً علی موضع الیقین. وما رُوی من جواز مثله فی المتعه (4)لیس صریحاً فیه، مع مخالفته للقواعد.

«ولا یشترط تقدیم الإیجاب» علی القبول؛ لأنّ العقد هو الإیجاب والقبول. والترتیب کیف اتّفق غیر مخلّ بالمقصود. ویزید النکاح علی غیره من

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 835

العقود أنّ الإیجاب من المرأه وهی تستحی غالباً من الابتداء به، فاغتفر هنا وإن خولف فی غیره، ومن ثمّ ادّعی بعضهم (1)الإجماع علی جواز تقدیم القبول هنا، مع احتمال عدم الصحّه کغیره؛ لأنّ القبول إنّما یکون للإیجاب، فمتی وجد قبله لم یکن قبولاً. وحیث یتقدّم یعتبر کونه بغیر لفظ «قبلت» کتزوّجت ونکحت، وهو حینئذٍ فی معنی الإیجاب.

«و» کذا «لا» یشترط «القبول بلفظه» أی بلفظ الإیجاب، بأن یقول: «زوّجتک» فیقول: «قبلت التزویج» أو «أنکحتک» فیقول: «قبلت النکاح» «فلو قال: «زوّجتک» فقال: «قبلت النکاح» صحّ» لصراحه اللفظ واشتراک الجمیع فی الدلاله علی المعنی.

«ولا یجوز» العقد إیجاباً وقبولاً «بغیر العربیّه مع القدره» علیها؛ لأنّ ذلک هو المعهود من صاحب الشرع کغیره من العقود اللازمه، بل أولی.

وقیل: إنّ ذلک مستحبّ لا واجب (2)لأنّ غیر العربیّه من اللغات من قبیل المترادف، فیصحّ أن یقام مقامه، ولأنّ الغرض إیصال المعانی المقصوده إلی فهم المتعاقدین، فیتأدّی بأیّ لفظ اتّفق. وهما ممنوعان.

واعتبر ثالث کونه بالعربیّه الصحیحه (3)فلا ینعقد بالملحون والمحرّف مع القدره علی الصحیح، نظراً إلی الواقع من صاحب الشرع. ولا ریب أ نّه أولی.

ویسقط مع العجز عنه. والمراد به ما یشمل المشقّه الکثیره فی التعلّم، أو فوات بعض الأغراض المقصوده. ولو عجز أحدهما اختصّ بالرخصه ونطق القادر

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 836

بالعربیّه بشرط أن یفهم کلّ منهما کلام الآخر ولو بمترجمین عدلین. وفی الاکتفاء بالواحد وجه، ولا یجب علی العاجز التوکیل وإن قدر علیه؛ للأصل.

«والأخرس» یعقد إیجاباً وقبولاً «بالإشاره» المفهمه للمراد.

«وإن عیّن» فی نفسه من غیر أن یُسمّیها لفظاً «فاختلفا فی المعقود علیها حلف الأب إن کان الزوج رآهنّ، وإلّا بطل العقد» . ومستند الحکم روایه أبی عبیده عن الباقر علیه السلام (1)وفیها علی تقدیر قبول قول الأب: أنّ علیه فیما بینه وبین اللّٰه تعالی أن یدفع إلی الزوج الجاریه التی نوی أن یزوّجها إیّاه عند عقده النکاح.

ویشکل بأ نّه إذا لم یسمِّ للزوج واحده منهنّ فالعقد باطل، سواء رآهنّ أم لا؛ لما تقدّم وأنّ رؤیه الزوجه غیر شرط فی صحّه النکاح، فلا مدخل لها فی الصحّه والبطلان.

ونزّلها الفاضلان علی أنّ الزوج إذا کان قد رآهنّ فقد رضی بما یعقد علیه الأب منهنّ ووکل الأمر إلیه فکان کوکیله وقد نوی الأب واحده معیّنه فصرف العقد إلیها، وإن لم یکن رآهن بطل؛ لعدم رضاء الزوج بما یسمّیه الأب (2).

ویشکل بأنّ رؤیته لهنّ أعمّ من تفویض التعیین إلی الأب، وعدمها أعمّ من عدمه، والروایه مطلقه، والرؤیه غیر شرط فی الصحّه فتخصیصها بما ذکر والحکم به لا دلیل علیه. فالعمل بإطلاق الروایه-کما صنع جماعه (3)-أو ردّها مطلقاً نظراً إلی مخالفتها لاُصول المذهب-کما صنع ابن إدریس (4)وهو الأولی-أولی. ولو فرض تفویضه إلیه التعیین ینبغی الحکم بالصحّه وقبول قول الأب مطلقاً نظراً إلی أنّ الاختلاف فی فعله وأنّ نظر الزوجه لیس بشرط فی صحّه النکاح. وإن لم یفوّض إلیه التعیین بطل مطلقاً.

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 838

«فلا بحث فی سقوط ولایته» وجواز استقلالها به. ولا فرق حینئذٍ بین کون النکاح بمهر المثل وغیره، ولو منع من غیر الکفو لم یکن عضلاً.

«وللمولی تزویج (1)رقیقه» ذکراً کان أم اُنثی رشیداً کان أم غیر رشید. ولا خیار له معه. وله إجباره علیه مطلقاً، ولو تحرّر بعضه لم یملک إجباره حینئذٍ، کما لا یصحّ نکاحه إلّابإذنه.

«والحاکم والوصیّ یزوّجان من بلغ فاسدَ العقل» أو سفیهاً «مع کون النکاح صلاحاً له وخلوِّه من الأب والجدّ» ولا ولایه لهما علی الصغیر مطلقاً فی المشهور، ولا علی من بلغ رشیداً. ویزید الحاکم الولایه علی من بلغ ورشد ثمّ تجدّد له الجنون (2).

وفی ثبوت ولایه الوصیّ علی الصغیرین مع المصلحه مطلقاً، أو مع تصریحه له فی الوصیّه بالنکاح أقوال اختار المصنّف هنا انتفاءها مطلقاً. وفی شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصیص، أو مطلقاً (3)وقبلَه العلّامه فی المختلف (4)وهو حسن؛ لأنّ تصرّفات الوصیّ منوطه بالغبطه وقد تتحقّق فی نکاح الصغیر، ولعموم (فَمَنْ بَدَّلَهُ. . .) (5)ولروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال: «الذی بیده عقده النکاح هو الأب والأخ والرجل یُوصی إلیه» (6)وذکر «الأخ» غیرُ

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 840

مناف؛ لإمکان حمله علی کونه وصیّاً أیضاً؛ ولأنّ الحاجه قد تدعو إلی ذلک؛ لتعذّر تحصیل الکفو حیث یراد، خصوصاً مع التصریح بالولایه فیه.

لوکیل الزوج: «زوّجت من موکّلک فلان، ولا یقل: منک» بخلاف البیع ونحوه من العقود.

والفرق أنّ الزوجین فی النکاح رکنان بمثابه الثمن والمثمن فی البیع، ولا بدّ من تسمیتهما فی البیع، فکذا الزوجان فی النکاح، ولأنّ البیع یرد علی المال وهو یقبل النقل من شخص إلی آخر، فلا یمتنع أن یخاطب به الوکیل وإن لم یذکر الموکّل، والنکاح یرد علی البُضع وهو لا یقبل النقل أصلاً، فلا یُخاطَب به الوکیل إلّا مع ذکر المنقول إلیه ابتداءً، ومن ثَمّ لو قبل النکاح وکالهً عن غیره فأنکر الموکّل الوکاله بطل ولم یقع للوکیل، بخلاف البیع فإنّه یقع مع الإنکار للوکیل، ولأنّ الغرض فی الأموال متعلّق بحصول الأعواض المالیّه ولا نظر غالباً إلی خصوص الأشخاص، بخلاف النکاح، فإنّه متعلّق بالأشخاص فیعتبر التصریح بالزوج، ولأنّ البیع یتعلّق بالمخاطب دون من له العقد، والنکاح بالعکس، ومن ثَمّ لو قال: «زوّجتها من زید» فقبل له وکیله صحّ، ولو حلف أن لا ینکح فقبل له وکیله حنث، ولو حلف أن لا یشتری فاشتری له وکیله لم یحنث. وفی بعض هذه الوجوه نظر.

«ولیقل» الوکیل: «قبلت لفلان» کما ذکر فی الإیجاب، ولو اقتصر علی «قبلت» ناویاً موکِّله فالأقوی الصحّه؛ لأنّ القبول عباره عن الرضا بالإیجاب السابق، فإذا وقع بعد إیجاب النکاح للموکّل صریحاً کان القبول الواقع بعده رضاً به فیکون للموکّل.

ووجه عدم الاکتفاء به: أنّ النکاح نسبه فلا یتحقّق إلّابتخصیصه بمعیّن کالإیجاب. وضعفه یعلم ممّا سبق، فإنّه لمّا کان رضاً بالإیجاب السابق اقتضی التخصیص بمن وقع له.

«ولا یزوّجها الوکیل من نفسه إلّاإذا أذنت» فیه «عموماً» ک «زوّجنی ممّن شئت» ، أو «ولو من نفسک» «أو خصوصاً» فیصحّ حینئذٍ علی الأقوی.

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 842

أمّا الأوّل: فلأنّ المفهوم من إطلاق الإذن تزویجها من غیره؛ لأنّ المتبادر أنّ الوکیل غیر الزوجین.

وأمّا الثانی: فلأنّ العامّ ناصّ علی جزئیّاته، بخلاف المطلق. وفیه نظر.

وأمّا الثالث: فلانتفاء المانع مع النصّ (1).

ومنعُ بعض الأصحاب (2)استناداً إلی روایه عمّار (3)الدالّه علی المنع وأ نّه یصیر موجباً قابلاً، مردود بضعف الروایه وجواز تولّی الطرفین اکتفاءً بالمغایره الاعتباریّه.

وله تزویجها مع الإطلاق من والده وولده وإن کان مولّی علیه.

ولو أقام المدّعی بیّنه أو حلف الیمین المردوده مع نکول الآخر تثبت الزوجیّه ظاهراً، وعلیهما فیما بینهما وبین اللّٰه تعالی العمل بمقتضی الواقع. ولو انتفت البیّنه ثبت علی المنکر الیمین.

وهل له التزویج الممتنع علی تقدیر الاعتراف قبلَ الحلف؟ نظر: من تعلّق حقّ الزوجیّه فی الجمله، وکون تزویجها یمنع من نفوذ إقرارها به علی تقدیر رجوعها؛ لأنّه إقرار فی حقّ الزوج الثانی، ومن عدم ثبوته، وهو الأقوی. فیتوجّه الیمین متی طلبه المدّعی، کما یصحّ تصرّف المنکر فی کلّ ما یدّعیه علیه غیره قبل ثبوته، استصحاباً للحکم السابق المحکوم به ظاهراً، ولاستلزام المنع منه الحرج فی بعض الموارد کما إذا غاب المدّعی، أو أخّر الإحلاف.

ثمّ إن استمرّت الزوجه علی الإنکار فواضح، وإن رجعت إلی الاعتراف بعد تزویجها بغیره لم یسمع بالنسبه إلی حقوق الزوجیّه الثابته علیها، وفی سماعه بالنسبه إلی حقوقها قوّه؛ إذ لا مانع منه، فیدخل فی عموم «جواز إقرار العقلاء علی أنفسهم» (1)وعلی هذا فإن ادّعت أ نّها کانت عالمهً بالعقد حال دخول الثانی بها فلا مهر لها علیه ظاهراً؛ لأنّها بزعمها بغیّ، وإن ادّعت الذُکر بعده فلها مهر المثل؛ للشبهه، ویرثها الزوج ولا ترثه هی.

وفی إرث الأوّل ممّا یبقی من ترکتها بعد نصیب الثانی نظر: من نفوذ الإقرار علی نفسها وهو غیر منافٍ، ومن عدم ثبوته (2)ظاهراً، مع أ نّه إقرار فی حقّ الوارث.

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 844

الاحتمال، وإنّما حَلْفُها علی نفی عقد اُختها.

وهل تحلف علی البتّ أو علی نفی العلم به؟ مقتضی التعلیل الأوّل؛ لأنّ بدونه لا یزول الاحتمال. ویشکل بجواز وقوعه مع عدم اطّلاعها، فلا یمکنها القطع بعدمه، وبأنّ الیمین هنا ترجع إلی نفی فعل الغیر، فیکفی فیه حلفها علی نفی علمها بوقوع عقد اُختها سابقاً علی عقدها، عملاً بالقاعده.

«و» وجه حلفه مع بیّنته علی نفی عقده علی المدّعیه جواز «صدق بیّنته» بالعقد علی الاُخت «مع تقدّم عقده علی من ادّعته» والبیّنه لا تعلم بالحال، فیحلف علی نفیه لرفع الاحتمال. والحلف هنا علی القطع؛ لأنّه حلف علی نفی فعله.

والیمین فی هذین الموضعین لم ینبّه علیها أحد من الأصحاب، والنصّ خالٍ عنها، فیحتمل عدم ثبوتها لذلک، ولئلّا یلزم تأخیر البیان عن وقت الخطاب أو الحاجه.

«ولو أقاما بیّنه» فإمّا أن تکونا مطلقتین أو مؤرّختین أو إحداهما مطلقه والاُخری مؤرّخه، وعلی تقدیر کونهما مؤرّختین إمّا أن یتّفق التأریخان أو یتقدّم تأریخ بیّنته أو تأریخ بیّنتها، وعلی التقادیر الستّه إمّا أن یکون قد دخل بالمدّعیه أو لا.

فالصور [ اثنتا عشره ] (1)مضافه إلی ستّه سابقه. وفی جمیع هذه الصور [ الاثنتی عشره ] (2)«فالحکم لبیّنته، إلّاأن یکون معها» أی مع الاُخت المدّعیه «مرجّح» لبیّنتها «من دخول» بها «أو تقدّم تأریخ» بیّنتها علی تأریخ بیّنته حیث تکونان مؤرّختین، فیقدّم قولها فی سبع صور من [ الاثنتی عشره ](3) وهی

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 846

الستّه المجامعه للدخول مطلقاً، وواحده من الستّه الخالیه عنه، وهی ما لو تقدّم تأریخها، وقولُه فی الخمسه الباقیه.

وهل یفتقر من قدّمت بیّنته بغیر سبق التأریخ إلی الیمین؟ وجهان: منشؤهما الحکم بتساقط البیّنتین حیث تکونان متّفقتین فیحتاج من قُدّم قوله إلی الیمین، خصوصاً المرأه؛ لأنّها مدّعیه محضه، وخصوصاً إذا کان المرجّح لها الدخول، فإنّه بمجرّده لا یدلّ علی الزوجیّه، بل الاحتمال باقٍ معه. ومن إطلاق النصّ (1)بتقدیم بیّنته مع عدم الأمرین، فلو توقّف علی الیمین لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه.

والأقوی الأوّل، وإطلاق النصّ غیر منافٍ لثبوت الیمین بدلیل آخر، خصوصاً مع جریان الحکم علی خلاف الأصل فی موضعین: أحدهما تقدیم بیّنته مع أ نّه مدّعٍ، والثانی ترجیحها بالدخول وهو غیر مرجِّح.

ومورد النصّ الاُختان کما ذکر (2)وفی تعدّیه (3)إلی مثل الاُمّ والبنت وجهان: من عدم النصّ وکونه خلاف الأصل فیقتصر فیه علی مورده. ومن اشتراک المقتضی.

والأوّل أقوی، فتقدَّم بیّنتها مع انفرادها أو إطلاقهما أو سبق تأریخها. ومع عدمها یحلف هو؛ لأنّه منکر.

لیس مانعاً منه «وإن اشتراها» العبد «لنفسه بإذنه أو ملَّکه إیّاها» بعد شرائها له «فإن قلنا بعدم ملکه فکالأوّل» لبطلان الشراء والتملیک، فبقیت کما کانت أوّلاً علی ملک البائع أو السیّد «وإن حکمنا بملکه بطل العقد» کما لو اشتری الحرّ زوجته الأمه واستباح بضعها بالملک.

«أمّا المبعَّض فإنّه» بشرائه لنفسه أو تملّکه «یبطل العقد قطعاً» لأنّه بجزئه الحرّ قابل للتملّک (1)ومتی ملک ولو بعضها بطل العقد.

«الخامسه [لا یزوّج الولیّ ولا الوکیل بدون مهر المثل ولا بالمجنون ] » :

«لا یزوّج الولیّ ولا الوکیل بدون مهر المثل (2)ولا بالمجنون ولا بالخصیّ» ولا بغیره ممّن به أحد العیوب المجوّزه للفسخ. «و» کذا «لا یزوّج» الولیّ «الطفل بذات العیب فیتخیّر» کلّ منهما «بعد الکمال» (3)لو زوّج بمن لا یقتضیه الإذن الشرعی. لکن فی الأوّل إن وقع العقد بدون مهر المثل علی خلاف المصلحه تخیّرت فی المهر علی أصحّ القولین (4).

وفی تخیّرها فی أصل العقد قولان: أحدهما التخییر (5)لأنّ العقد الذی جری علیه التراضی هو المشتمل علی المسمّی، فمتی لم یکن ماضیاً کان لها

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 848

فسخه من أصله. والثانی عدمه (1)لعدم مدخلیّه المهر فی صحّه العقد وفساده.

وقیل: لیس لها مطلقاً (2)لأنّ ما دون مهر المثل أولی من العفو، وهو جائز للذی بیده عقده النکاح، وإذا لم یکن لها خیار فی المهر ففی العقد أولی.

وعلی القول بتخیّرها فی المهر یثبت لها مهر المثل. وفی توقّف ثبوته علی الدخول أم یثبت بمجرّد العقد قولان (3).

وفی تخیّر الزوج لو فسخت المسمّی وجهان: من التزامه بحکم العقد وهذا من جمله أحکامه. ومن دخوله علی المهر القلیل فلا یلزم منه الرضا بالزائد جبراً.

ولو کان العقد علیها بدون مهر المثل علی وجه المصلحه-بأن کان هذا الزوج بهذا القدر أصلح وأکمل من غیره بأضعافه، أو لاضطرارها إلی الزوج ولم یوجد إلّاهذا بهذا القدر، أو غیر ذلک-ففی تخیّرها قولان (4)والمتّجه هنا عدم الخیار، کما أنّ المتّجه هناک ثبوته.

وأمّا تزویجها بغیر الکفو أو المعیب، فلا شبهه فی ثبوت خیارها فی أصل العقد. وکذا القول فی جانب الطفل، ولو اشتمل علی الأمرین ثبت الخیار فیهما. وعباره الکتاب فی إثبات أصل التخییر [فیهما] (5)

مجمله تجری علی جمیع الأقوال.

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 849

نعم، قیل باختصاصه بالنکاح (1)وله وجه لو نوقش فی حدیث عروه.

وقیل ببطلان عقد الفضولی مطلقاً (2)استناداً إلی أنّ العقد سبب الإباحه (3)فلا یصحّ صدوره من غیر معقود عنه أو ولیّه؛ لئلّا یلزم من صحّته عدم سببیّته بنفسه، وأنّ رضا المعقود عنه أو ولیّه شرط والشرط متقدّم، وما رُوی من بطلان النکاح بدون إذن الولیّ (4)وأنّ العقود الشرعیّه تحتاج إلی الأدلّه وهی منفیّه.

والأوّل عین المتنازع فیه، والثانی ممنوع، والروایه عامّیّه، والدلیل موجود.

فلا یعمل بها وإن کانت صحیحه، فلذلک أطرحها الأصحاب غیر الشیخ فی النهایه (1)جریاً علی قاعدته (2).

وإذا أذن المولی لعبده فی التزویج فإن عیّن له مهراً تعیّن ولیس له تخطّیه، وإن أطلق انصرف إلی مهر المثل «ولو زاد العبد المأذون» فی المعیّن فی الأوّل و «علی مهر المثل» فی الثانی «صحّ» للإذن فی أصل النکاح، وهو یقتضی مهر المثل علی المولی أو ما عیّنه «وکان الزائد فی ذمّته یتبع به بعد عتقه، ومهر المثل» أو المعیّن «علی المولی» وکذا النفقه. وقیل: یجب ذلک فی کسبه (3).

والأقوی الأوّل؛ لأنّ الإذن فی النکاح یقتضی الإذن فی توابعه والمهر والنفقه من جملتها، والعبد لا یملک شیئاً فلا یجب علیه شیء؛ لامتناع التکلیف بما لا یطاق، فیکون علی المولی کسائر دیونه.

وأمّا الزوجه: فإن أطلقها تخیّر ما یلیق به، وإن عیّن تعیّنت، فلو تخطّاها کان فضولیّاً یقف علی إجازه المولی.

«ومن تحرّر بعضه لیس للمولی إجباره علی النکاح» مراعاهً لجانب الحرّیّه «ولا للمبعَّض الاستقلال» مراعاهً لجانب الرقّیّه، بل یتوقّف نکاحه علی رضاه وإذن المولی جمعاً بین الحقّین.

مات» قبل بلوغ الآخر عُزل للصغیر قسطه من میراثه علی تقدیر إجازته «و» إذا «بلغ الآخر» بعد ذلک وفسخ فلا مهر ولا میراث؛ لبطلان العقد بالردّ «و» إن «أجاز حلف علی عدم سببیّه الإرث فی الإجازه» بمعنی أنّ الباعث علی الإجازه لیس هو الإرث، بل لو کان حیّاً لرضی بتزویجه «وورث» حین یحلف کذلک.

ومستند هذا التفصیل صحیحه أبی عبیده الحذّاء عن الباقر علیه السلام (1)وموردها الصغیران کما ذکر (2).

ولو زوّج أحدَ الصغیرین الولیُّ أو کان أحدهما بالغاً رشیداً وزوّج الآخرَ الفضولیُّ فمات الأوّل عزل للثانی نصیبه واُحلف بعد بلوغه کذلک، وإن مات قبل ذلک بطل العقد. وهذا الحکم وإن لم یکن مورد النصّ، إلّاأ نّه ثابت فیه بطریق أولی؛ للزوم العقد هنا من الطرف الآخر، فهو أقرب إلی الثبوت ممّا هو جائز من الطرفین.

نعم لو کانا کبیرین وزوّجهما الفضولی، ففی تعدّی الحکم إلیهما نظر: من مساواته للمنصوص فی کونه فضولیّاً من الجانبین ولا مدخل للصغر والکبر فی ذلک، ومن ثبوت الحکم فی الصغیرین علی خلاف الأصل من حیث توقّف الإرث علی الیمین وظهور التهمه فی الإجازه، فیحکم فیما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متی مات أحد المعقود علیهما بعد إجازته وقبل إجازه الآخر.

ویمکن إثبات الأولویّه فی البالغین بوجه آخر، وهو أنّ عقد الفضولی متی کان له مجیز فی الحال فلا إشکال عند القائل بصحّته فی صحّته. بخلاف ما إذا

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 853

لم یکن له مجیز کذلک، فإنّ فیه خلافاً عند من یجوّز عقد الفضولی (1)فإذا ثبت الحکم فی العقد الضعیف الذی لا مجیز له فی الحال وهو عقد الصغیرین، فتعدّیه إلی الأقوی أولی.

ولو عرض للمجیز الثانی مانع عن الیمین کالجنون والسفر الضروری عُزل نصیبه إلی أن یحلف، ولو نکل عن الیمین فالأقوی أ نّه لا یرث؛ لأنّ ثبوته بالنصّ والفتوی موقوف علی الإجازه والیمین معاً، فینتفی بدون أحدهما.

وهل یثبت علیه المهر لو کان هو الزوج بمجرّد الإجازه من دون الیمین؟ وجهان: من أ نّه مترتّب علی ثبوت النکاح ولم یثبت بدونها، ومن أنّ إجازته کالإقرار فی حقّ نفسه بالنسبه إلی ما یتعلّق به کالمهر، وإنّما یتوقّف الإرث علی الیمین لقیام التهمه وعود النفع إلیه محضاً، فیثبت ما یعود علیه دون ما لَه، ولا بُعد فی تبعّض الحکم وإن تنافی الأصلان، وله نظائر کثیره، وقد تقدّم منه (2)ما لو اختلفا فی حصول النکاح، فإنّ مدّعیه یُحکم علیه بلوازم الزوجیّه دون المنکر ولا یثبت النکاح ظاهراً. وإطلاق النصّ (3)بتوقّف الإرث علی حلفه لا ینافی ثبوت المهر علیه بدلیل آخر. وهذا متّجه.

واعلم أنّ التهمه بطمعه فی المیراث لا تأتی فی جمیع الموارد؛ إذ لو کان المتأخّر هو الزوج والمهر بقدر المیراث أو أزید انتفت التهمه، وینبغی هنا عدم الیمین إن لم یتعلّق غرض بإثبات أعیان الترکه بحیث یترجّح علی ما یثبت علیه

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 854

من الدین، أو یخاف امتناعه من أدائه أو هربه ونحو ذلک ممّا یوجب التهمه. ومع ذلک فالموجود فی الروایه (1): موت الزوج وإجازه الزوجه وأ نّها تحلف باللّٰه «ما دعاها إلی أخذ المیراث إلّاالرضا بالتزویج» فهی غیر منافیه لما ذکرناه (2)ولکن فتوی الأصحاب مطلقه فی إثبات الیمین.

وفی تعدّی الحکم إلی الجدّ مع جدّ الأب وهکذا صاعداً وجه، نظراً إلی العلّه. والأقوی العدم؛ لخروجه عن موضع النصّ، واستوائهما فی إطلاق الجدّ حقیقه والأب کذلک، أو مجازاً «وإن سبق» عقد «أحدهما صحّ عقده» لما ذکر من الخبر وغیره، ولأ نّهما مشترکان فی الولایه، فإذا سبق أحدهما وقع صحیحاً فامتنع الآخر.

«ولو زوّجها الأخوان برجلین فالعقد للسابق» منهما «إن کانا» أی الأخوان «وکیلین» لما ذکر فی عقد الأبوین (1)«وإلّا» یکونا وکیلین «فلتتخیّر» المرأه «ما شاءت» منهما، کما لو عقد غیرهما فضولاً.

«ویستحبّ» لها «إجازه عقد» الأخ «الأکبر» مع تساوی مختارهما فی الکمال أو رجحان مختار الأکبر. ولو انعکس فالأولی ترجیح الأکمل «فإن اقترنا» فی العقد قبولاً «بطلا» لاستحاله الترجیح والجمع «إن کان کلّ منهما وکیلاً» والقول بتقدیم عقد الأکبر (2)هنا ضعیف؛ لضعف مستنده (3)«وإلّا» یکونا وکیلین «صحّ عقد الوکیل منهما» لبطلان عقد الفضولی بمعارضه العقد الصحیح «ولو کانا فضولیّین» والحال أنّ عقدیهما اقترنا «تخیّرت» فی إجازه ما شاءت منهما وإبطال الآخر أو إبطالهما.

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 856

ویعتبر مع صحّه النکاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنکاح المذکور، فلا عبره بلبن الخالیه منهما وإن کانت منکوحه نکاحاً صحیحاً، حتّی لو طلّق الزوج وهی حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمه، کما لو کانت فی حباله وإن تزوّجت بغیره.

والأقوی اعتبار حیاه المرضعه، فلو ماتت فی أثناء الرضاع فاُکمل النصاب میتهً لم ینشر وإن تناوله إطلاق العباره وصدق علیه اسم «الرضاع» حملاً علی المعهود المتعارف وهو إرضاع الحیّه، ودلاله الأدلّه اللفظیّه علی الإرضاع بالاختیار، کقوله تعالی: (وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اَللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ) (1)واستصحاباً لبقاء الحلّ.

«وأن ینبت اللحم أو یشدّ العظم» والمرجع فیهما إلی قول أهل الخبره. ویشترط العدد والعداله لیثبت به حکم التحریم، بخلاف خبرهم فی مثل المرض المبیح للفطر والتیمّم، فإنّ المرجع فی ذلک إلی الظنّ وهو یحصل بالواحد.

والموجود فی النصوص (2)والفتاوی (3)اعتبار الوصفین معاً، وهنا اکتفی بأحدهما، ولعلّه للتلازم عادهً. والأقوی اعتبار تحقّقهما معاً.

«أو یتمّ یوماً ولیله» بحیث ترضع کلّما تقاضاه أو احتاج إلیه عاده وإن لم یتمّ العدد ولم یحصل الوصف السابق. ولا فرق بین الیوم الطویل وغیره؛ لانجباره باللیله أبداً.

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 860

وهل یکفی الملفّق منهما لو ابتدأ فی أثناء أحدهما؟ نظر، من الشکّ فی صدق الشرط، وتحقّق المعنی.

«أو خمس عشره رضعه» تامّه متوالیه؛ لروایه زیاد بن سوقه قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: «لا یُحرّم الرضاع أقلّ من یوم ولیله، أو خمس عشره متوالیات من امرأه واحده من لبن فحل واحد لم یفصل [ بینها ] (1)برضعه امرأه غیرها» (2)وفی معناها أخبار اُخر (3).

«والأقرب النشر بالعشر» وعلیه المعظم (4)لعموم قوله تعالی: (وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اَللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ) (5)ونظائره من العمومات (6)المخصَّصه بما دون العشر قطعاً، فیبقی الباقی، ولصحیحه الفضیل بن یسار عن الباقر علیه السلام [ قال ] (7): «لا یحرم من الرضاع إلّاالمجبور (8)قال: قلت: وما المجبور (9) ؟ قال: اُمّ تربّی، أو ظئر

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 861

تُستأجر، أو أمه تُشتری، ثمّ ترضع عشر رضعات یروی الصبیّ وینام»

(1)

ولأنّ العشر تنبت اللحم؛ لصحیحه عبید بن زراره عن الصادق علیه السلام إلی أن قال: «قلت: وما الذی ینبت اللحم والدم؟ فقال: کان یقال: عشر رضعات» (2)والأخبار المصرّحه بالخمس عشره ضعیفه السند أو قریبه منه (3).

وفیه نظر؛ لمنع صحّه الخبر الدالّ علی العشر فإنّ فی طریقه «محمّد بن سنان» وهو ضعیف علی أصحّ القولین وأشهرهما (4)وأمّا صحیحه عبید فنسب العشر إلی غیره مشعراً بعدم اختیاره، وفی آخره ما یدلّ علی ذلک، فإنّ السائل لمّا فهم منه عدم إرادته قال له: فهل تحرِّم عشر رضعات؟ فقال: «دع ذا» وقال: «ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع» فلو کان حکم العشر حقّاً لما نسبه علیه السلام إلی غیره، بل کان یحکم به من غیر نسبه. وإعراضه علیه السلام ثانیاً عن الجواب إلی غیره مشعر بالتقیّه وعدم التحریم بالعشر، فسقط الاحتجاج من الجانبین.

وبقی صحیحه عبد اللّٰه بن رئاب عن الصادق علیه السلام قال: «قلت: ما یحرم من

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 862

الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدّ العظم. قلت: فتحرِّم عشر رضعات؟ قال: لا؛ لأ نّها لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات»

(1)

فانتفت العشر بهذا الخبر، فلم یبقَ إلّاالقول بالخمس عشره وإن لم یُذکر؛ إذ لا واسطه بینهما. وبهذا یُخصّ عموم الأدلّه أیضاً، ویضعّف قول ابن الجنید بالاکتفاء بما وقع علیه اسم الرضعه نظراً إلی العموم حیث أطرح الأخبار من الجانبین (2)وما أوردناه من الخبر الصحیح (3)حجّه علیه. وتبقی الأخبار المثبته للخمس عشره والنافیه للعشره (4)من غیره (5)شاهده وعاضده له (6)وهی کثیره. «وأن یکون المرتضع فی الحولین» فلا عبره برضاعه بعدهما وإن کان جائزاً کالشهر والشهرین معهما. والحولان معتبران فی المرتضع دون ولد المرضعه، فلو کَمل حولاً ولدها ثمّ أرضعت بلبنه غیره نشر فی أصحّ القولین (7)ولا فرق بین أن یفطم المرتضع قبل الرضاع فی الحولین وعدمه.

والمعتبر فی الحولین الهلالیّه، ولو انکسر الشهر الأوّل اُکمل بعد الأخیر ثلاثین کغیره من الآجال.

«وأن لا یفصل» بین الرضعات فی الأحوال الثلاثه «برضاع اُخری»

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 863

وإن لم یکن رضعه کامله.

ولا عبره بتخلّل غیر الرضاع من المأکول والمشروب وشرب اللبن من غیر الثدی ونحوه، وإنّما یقطع اتّصالَ الرضعات إرضاعُ غیرها من الثدی. وصرّح العلّامه فی القواعد بالاکتفاء فی الفصل (1)بأقلّ من رضعه کامله (2)من غیر تردّد، وفی التذکره بأنّ الفصل لا یتحقّق إلّابرضعه تامّه وأنّ الناقصه بحکم المأکول وغیره (3)والروایه مطلقه فی اعتبار کونها من امرأه واحده، قال الباقر علیه السلام: «لا یحرِّم الرضاع أقلّ من رضاع یوم ولیله، أو خمس عشره رضعه متوالیات من امرأه واحده من لبن فحل واحد» (4)ولعلّ دلالتها علی الاکتفاء بفصل مسمّی الرضاع أکثر.

«وأن یکون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت المرأه جماعه» ذکوراً وإناثاً «بلبن فحلین» فصاعداً بحیث لم یجتمع ذکر واُنثی منهم علی رضاع لبن فحل واحد، بأن أرضعت جماعه ذکوراً بلبن واحدٍ ثمّ جماعه إناثاً بلبن فحل آخر، أو أرضعت صبیّاً بلبن فحل ثمّ اُنثی بلبن فحل آخر ثمّ ذکراً بلبن ثالث ثمّ اُنثی بلبن رابع، وهکذا. . . «لم یحرم بعضهم علی بعض» ولو اتّحد فحل اثنین منهم تحقّق التحریم فیهما دون الباقین، کما لو أرضعت ذکراً واُنثی بلبن فحل ثمّ ذکراً آخر واُنثی بلبن فحل آخر، وهکذا. . . فإنّه یحرم کلّ اُنثی رضعت مع ذکرها من لبن فحل واحد علیه، ولا یحرم علی الذکر الآخر. والعباره لا تفی بذلک، ولکنّ المراد منها حاصل.

ولا فرق مع اتّحاد الفحل بین أن تتّحد المرضعه-کما ذُکر-أو تتعدّد بحیث

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 864

یرتضع أحدهما من إحداهما کمالَ النصاب والآخر من الاُخری کذلک وإن تعدّدن فبلغن مئه کالمنکوحات بالمتعه أو بملک الیمین.

وعلی اعتبار اتّحاد الفحل معظم الأصحاب (1)وجمله من الأخبار، وقد تقدّم بعضها.

«وقال» أبو علیّ «الطبرسی صاحب التفسیر رحمه اللّٰه علیه» فیه: لا یشترط اتّحاد الفحل بل یکفی اتّحاد المرضعه؛ لأنّه «یکون بینهم» مع اتّحادها «اُخوّه الاُمّ» وإن تعدّد الفحل «وهی تحرّم التناکح» بالنسب، والرضاع یحرم منه ما یحرم بالنسب (2)وهو متّجه لولا ورود النصوص عن أهل البیت علیهم السلام بخلافه (3)وهی مخصّصه لما دلّ بعمومه علی اتّحاد الرضاع والنسب فی حکم التحریم.

«ویستحبّ» فی الاسترضاع «اختیار» المرضعه «العاقله المسلمه العفیفه الوضیئه» الحسنه «للرضاع» لأنّ الرضاع مؤثّر فی الطباع والأخلاق والصُوَر، قال النبیّ صلی الله علیه و آله: «أنا أفصح العرب، بیدَ أ نّی من قریش ونشأت فی بنی سعد وارتضعت من بنی زهره» (4)وکانت هذه القبائل أفصح العرب، فافتخر صلی الله علیه و آله

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 865

بالرضاع کما افتخر بالنسب. وقال أمیر المؤمنین علیه السلام: «اُنظروا من یُرضع أولادکم، فإنّ اللبن یشبّ علیه» (1)وقال الباقر علیه السلام: «علیکم بالوضاء من الظؤره فإنّ اللبن یُعدی» (2)وقال علیه السلام لمحمّد بن مروان: «استرضع لولدک بلبن الحِسان، وإیّاک والقِباح، فإنّ اللبن قد یُعدی» (3).

«ویجوز استرضاع الذمّیّه عند الضروره» من غیر کراهه، ویکره بدونها. ویظهر من العباره-کعباره کثیر-التحریم من دونها. والأخبار (4)دالّه علی الأوّل.

«ویمنعها» زمن الرضاعه «من أکل الخنزیر وشرب الخمر» علی وجه الاستحقاق إن کانت أمته أو مستأجرته وشرط علیها ذلک، وإلّا توصّل إلیه بالرفق «ویکره تسلیم الولد إلیها لتحمله إلی منزلها» لأنّها لیست مأمونه علیه «والمجوسیّه أشدّ کراهه» أن تُسترضع؛ للنهی عنها فی بعض الأخبار المحمول علی الکراهه جمعاً، قال عبد اللّٰه بن هلال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن مظائره المجوس، فقال: لا، ولکن أهل الکتاب» (5).

«ویکره أن تُسترضع مَن ولادتها» التی یصدر عنها اللبن «عن زنا» قال الباقر علیه السلام: «لبن الیهودیّه والنصرانیّه والمجوسیّه أحبّ إلیّ من ولد الزنا» والمراد به ما ذکرناه؛ لأنّه قال بعد ذلک: «وکان لا یری بأساً بولد الزنا إذا جعل مولی الجاریه الذی فجر بالمرأه فی حلّ» (6).

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 866

وکذا یکره استرضاع ذات البدعه فی دینها والتشویه فی خَلقها والحمقاء، قال النبیّ صلی الله علیه و آله: «لا تسترضعوا الحمقاء، فإنّ الولد یُشبّ علیه» (1)وقال أمیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام: «لا تسترضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن یغلب الطباع» (2).

«وإذا کملت الشرائط» المعتبره فی التحریم «صارت المرضعه اُمّاً» للرضیع «والفحل» صاحب اللبن «أباً، وإخوتهما أعماماً وأخوالاً، وأولادهما إخوه، وآباؤهما أجداداً فلا ینکح أبو المرتضع (3)فی أولاد صاحب اللبن ولادهً ورضاعاً» لأنّهم صاروا إخوه ولده، وإخوه الولد محرّمون علی الأب، ولذلک عطف المصنّف التحریم بالفاء، لیکون تفریعاً علی ما ذکر. والأخبار الصحیحه مصرّحه بالتحریم هنا، وأ نّهم بمنزله وُلده (4).

وقیل: لا یحرمن علیه مطلقاً؛ لأنّ اُخت الابن النسیب إذا لم تکن بنتاً إنّما حرمت لأنّها بنت الزوجه المدخول بها، فتحریمها بسبب الدخول باُمّها وهو منتفٍ هنا؛ ولأنّ النصّ إنّما ورد بأ نّه «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» (5)لا «ما یحرم من المصاهره» واُخت الولد إذا لم تکن ولداً إنّما تحرم بالمصاهره (6)

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 867

وهو حسن لولا معارضه النصوص الصحیحه، فالقول بالتحریم أحسن.

«و» کذا «لا» ینکح أبو المرتضع «فی أولاد المرضعه ولاده» لصحیحه عبد اللّٰه بن جعفر، قال: «کتبت إلی أبی محمّد علیه السلام أنّ امرأه أرضعت ولداً لرجل هل یحلّ لذلک الرجل أن یتزوّج ابنه هذه [ المرضعه ] (1)أم لا؟ فوقّع: لا تحلّ له» (2)ومثلها صحیحه أیّوب بن نوح وفیها «لأنّ وُلدها صارت بمنزله وُلدک» (3)ویترتّب علی ذلک تحریم زوجه أبی المرتضع علیه لو أرضعته جدّته لاُمّه، سواء کان بلبن جدّه أم غیره؛ لأنّ الزوجه حینئذٍ من جمله أولاد صاحب اللبن إن کان جدّاً، ومن جمله أولاد المرضعه نسباً إن لم یکن، فلا یجوز لأبی المرتضع نکاحها لاحقاً کما لا یجوز سابقاً، بمعنی أ نّه یمنعه سابقاً ویبطله لاحقاً.

وکذا لو أرضعت الولَدَ بعضُ نساء جدّه لاُمّه بلبنه وإن لم تکن جدّه للرضیع؛ لأنّ زوجه أب الرضیع حینئذٍ من جمله أولاد صاحب اللبن «و» کذا «لا» یجوز له نکاح أولادها «رضاعاً علی قول الطبرسی» (4)لأنّهم بمنزله إخوه أولاده من الاُمّ وقد تقدّم ضعفه (5)لما عرفت من أنّ التحریم مشروط باتّحاد الفحل وهو منفیّ هنا.

«وینکح إخوه المرتضع نسباً فی إخوته رضاعاً» إذ لا اُخوّه بینهم وإنّما هم إخوه أخیهم وإخوه الأخ إذا لم یکونوا إخوه لا یحرمون علی إخوته، کالأخ

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 868

من الأب إذا کان له اُخت من الاُمّ، فإنّها لا تحرم علی أخیه؛ لانتفاء القرابه بینهما.

«وقیل» والقائل الشیخ «بالمنع» (1)لدلاله تعلیل التحریم علی أب المرتضع فی المسأله السابقه ب «أ نّهن بمنزله وُلده» علیه (2)، ولأنّ اُخت الأخ من النسب محرّمه، فکذا من الرضاع.

ویُضعَّف بمنع وجود العلّه هنا؛ لأنّ کونهنّ بمنزله أولاد أب المرتضع غیر موجود هنا وإن وجد ما یجری مجراها، وقد عرفت فساد الأخیر.

«ولو لحق الرضاعُ العقدَ حرّم کالسابق» فلو أرضعت اُمّه أو من یحرم النکاح بإرضاعه کاُخته وزوجهِ أبیه وابنه وأخیه بلبنهم زوجتَه فسد النکاح. ولو أرضعت کبیره الزوجتین صغیرتهما حُرِّمتا أبداً مع الدخول بالکبیره، وإلّا الکبیره، وینفسخ نکاح الجمیع مطلقاً.

«ولا تقبل الشهاده به إلّامفصَّله» فلا تکفی الشهاده بحصول الرضاع المحرِّم مطلقاً؛ للاختلاف فی شرائطه کیفیّه وکمّیّه، وجاز (3)أن یکون مذهب الشاهد مخالفاً لمذهب الحاکم فیشهد بتحریم ما لا یُحرِّمه. ولو عُلم موافقه رأی الشاهد لرأی الحاکم فی جمیع الشرائط فالمتّجه الاکتفاء بالإطلاق، إلّاأنّ الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحّتها إلّامفصّله (4)فیشهد الشاهدان بأنّ فلاناً

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 869

ارتضع من فلانه من الثدی من لبن الولاده خمس عشره رضعه تامّات فی الحولین، من غیر أن یفصل بینها برضاع امرأهٍ اُخری.

وبالجمله، فلا بدّ من التعرّض لجمیع الشرائط، ولا یشترط التعرّض لوصول اللبن إلی الجوف علی الأقوی.

ویشترط فی صحّه شهادته به أن یعرف المرأه فی تلک الحال ذات لبن، وأن یشاهد الولد قد التقم الثدی، وأن یکون مکشوفاً؛ لئلّا یلتقم غیر الحلمه، وأن یشاهد امتصاصه له وتحریک شفتیه والتجرّع، وحرکه الحلق علی وجهٍ یحصل له القطع به. ولا یکفی حکایه القرائن وإن کانت هی السبب فی علمه، کأن یقول: رأیته قد التقم الثدی وحلقه یتحرّک. . . ؛ لأنّ حکایه ذلک لا تعدّ شهاده وإن کان علمه مترتّباً علیها، بل لا بدّ من التلفّظ بما یقتضیه عند الحاکم. ولو کانت الشهاده علی الإقرار به قبلت مطلقه؛ لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» وإن أمکن استناد المقرّ إلی ما لا یحصل به التحریم عند الحاکم، بخلاف الشهاده علی عینه.

(وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ) (1)والنکاح حقیقه فی العقد علی الأقوی، والحلیله حقیقه فی المعقود علیها للابن قطعاً.

«واُمّ الموطوءه» حلالاً أو حراماً «واُمّ المعقود علیها» وإن لم یدخل بها «فصاعداً» وهی جدّتها من الطرفین وإن علت.

«وابنه الموطوءه» مطلقاً «فنازلاً» أی ابنه ابنها وابنتها وإن لم یطلق علیها «ابنه» حقیقهً «لا ابنه المعقود علیها» من غیر دخول، فلو فارقها قبل الدخول حلّ له تزویج ابنتها، وهو موضع وفاق، والآیه الکریمه صریحه فی اشتراط الدخول فی التحریم. وأمّا تحریم الاُمّ وإن لم یدخل بالبنت فعلیه المعظم، بل کاد یکون إجماعاً، وإطلاق قوله تعالی: (وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ) (2)یدلّ علیه. والوصف بعده بقوله تعالی: (مِنْ نِسٰائِکُمُ اَللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) (3)لا حجّه فیه، إمّا لوجوب عوده إلی الجمله الأخیره کالاستثناء، أو لتعذّر حمله علیهما من جهه أنّ «مِن» تکون مع الاُولی بیانیّه، ومع الثانیه ابتدائیّه، والمشترک لا یُستعمل فی معنییه معاً. وبه مع ذلک نصوص (4)إلّاأ نّها معارضه بمثلها (5)ومن ثَمَّ ذهب ابن أبی عقیل إلی اشتراط الدخول بالبنت فی تحریمها (6)کالعکس. والمذهب

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 871

هو الأوّل.

«أمّا الاُخت» للزوجه «فتحرم جمعاً» بینها وبینها، فمتی فارق الاُولی بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو انقضت عدّتها حلّت الاُخری «لا عیناً والعمّه والخاله» وإن علتا «یجمع بینها (1)وبین ابنه أخیها أو اُختها» وإن نزلتا «برضاء العمّه والخاله، لا بدونه» بإجماع أصحابنا، وأخبارنا متظافره به (2).

ثمّ إنّ تقدّم عقد العمّه والخاله توقّف العقد الثانی علی إذنهما، فإن بادر بدونه ففی بطلانه أو وقوفه علی رضاهما فإن فسختاه بطل أو تخییرهما (3)فیه وفی عقدهما، أوجه أوسطها الأوسط. وإن تقدّم عقد بنت الأخ أو الاُخت وعلمت العمّه والخاله بالحال فرضاهما بعقدهما رضاً بالجمع، وإلّا ففی تخییرهما (4)فی فسخ عقد أنفسهما أو فیه وفی عقد السابقه أو بطلان عقدهما، أوجه أجودها (5)الأوّل.

وهل یلحق الجمع بینهما بالوطء فی ملک الیمین بذلک؟ وجهان. وکذا لو ملک إحداهما وعقد علی الاُخری. ویمکن شمول العباره لاتّحاد الحکم فی الجمیع.

«وحکم» وطء «الشبهه والزنا السابق علی العقد حکم الصحیح فی المصاهره» فتحرم الموطوءه بهما علی أبیه وابنه، وعلیه اُمّها وبنتها، إلی غیر ذلک من أحکام المصاهره.

ولو تأخّر الوطء فیهما عن العقد أو (6)الملک لم تحرم المعقود علیها

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 872

والمملوکه. هذا هو الأصحّ فیهما (1)وبه یجمع بین الأخبار الدالّه علی المنع مطلقاً (2)وعلی عدمه کذلک (3).

صحیحه محمّد بن مسلم کذلک-وهذا هو الذی اختاره المصنّف فی شرح الإرشاد (1)وجماعه (2)-أو یُعمل بالاُولی ترجیحاً للصحیح علی الموثّق حیث یتعارضان أو مطلقاً، وتکون صحیحه محمّد بن مسلم مؤیّده لأحد الطرفین. وهو الأظهر، فتحرم فیهما، فالتفصیل غیر متوجّه.

وقیّدنا النظر واللمس بکونهما لا یحلّان لغیره؛ للاحتراز عن نظر مثل الوجه والکفّین بغیر شهوه، فإنّه لا یُحرِّم اتّفاقاً. وأمّا اللمس فظاهر الأصحاب وصرّح به جماعه (3)منهم تحریمه فیهما مطلقاً فیتعلّق به الحکم مطلقاً (4).

نعم، یشترط کونهما بشهوه، کما ورد فی الأخبار (5)وصرّح به

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 874

الأصحاب (1)فلا عبره بالنظر المتّفق، ولمس الطبیب، ونحوهما، وإن کانت العباره مطلقه. هذا حکم المنظوره والملموسه بالنسبه إلیهما.

وهل یتعدّی التحریم إلی اُمّها وابنتها (2)فی حقّ الفاعل؟ قولان (3)مأخذهما: أصاله الحلّ واشتراط تحریم البنت بالدخول بالاُمّ فی الآیه (4). ولا قائل بالفرق، وصحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام الدالّه علی التحریم. ویمکن الجمع بحمل النهی علی الکراهه. وهو أولی.

واعلم أنّ الحکم مختصّ بنظر المملوکه علی ذلک الوجه. وما ذکرناه من الروایات دالّ علیها.

وأمّا الحرّه: فإن کانت زوجه حرمت علی الأب والابن بمجرّد العقد، وإن کانت أجنبیّه ففی تحریمها قولان (5)ویظهر من العباره الجزم به؛ لأنّه فرضها

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 875

مطلقه، والأدلّه لا تساعد علیه.

عن ملکه» ببیع أو هبه، أو غیرهما.

وهل یکفی مطلق العقد الناقل للملک أم یشترط لزومه، فلا یکفی البیع بخیار والهبه التی یجوز الرجوع فیها؟ وجهان: من إطلاق النصّ اشتراط خروج الاُولی عن ملکه (1)وهو حاصل بمطلقه، ومن أ نّها مع تسلّطه علی فسخه بحکم المملوکه.

ویُضعّف بأنّ غایه التحریم إذا علّقت علی مطلق الخروج لم یُشترط معها أمر آخر؛ لئلّا یلزم جعل ما جعله الشارع غایه لیس بغایه. وقدرته علی ردّها إلی ملکه لا تصلح للمنع؛ لأنّه بعد الإخراج اللازم متمکّن منه دائماً علی بعض الوجوه بالشراء والاتّهاب، وغیرهما من العقود. فالاکتفاء بمطلق الناقل أجود.

وفی الاکتفاء بفعل ما یقتضی تحریمها علیه-کالتزویج والرهن والکتابه – وجهان، منشؤهما: حصول الغرض وهو تحریم الوطء، وانتفاء النقل الذی هو مورد النصّ (2) وهو الأقوی.

ولا فرق فی تحریم الثانیه بین وطء الاُولی فی القبل والدبر. وفی مقدّماته من اللمس والقُبله والنظر بشهوه نظر من قیامها مقام الوطء کما سلف، وعدم صدق الوطء بها.

«فلو وطئ الثانیه فعل حراماً» مع علمه بالتحریم «ولم تحرم الاُولی» لأنّ الحرام لا یُحرّم الحلال، والتحریم إنّما تعلّق بوطء الثانیه فیستصحب، ولأصاله الإباحه.

وعلی هذا فمتی أخرج إحداهما عن ملکه حلّت الاُخری، سواء أخرجها

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 877

للعود إلیها أم لا، وإن لم یخرج إحداهما فالثانیه محرّمه دون الاُولی.

وقیل: متی وطئ الثانیه عالماً بالتحریم حرمت علیه الاُولی أیضاً إلی أن تموت الثانیه أو یُخرجها عن ملکه لا لغرض العود إلی الاُولی، فإن اتّفق إخراجها لا لذلک حلّت له الاُولی، وإن أخرجها لیرجع إلی الاُولی فالتحریم باقٍ، وإن وطئ الثانیه جاهلاً بالتحریم لم تحرم علیه الاُولی (1).

ومستند هذا التفصیل روایات بعضها صریح فیه وخالیه عن المعارض، فالقول به متعیّن، وبه ینتفی ما علّلوه فی الأوّل (2).

ولو ملک اُمّاً وبنتها ووطئ إحداهما حرمت الاُخری مؤبّداً، فإن وطئ المحرّمه عالماً حُدّ ولم تحرم الاُولی، وإن کان جاهلاً قیل: حرمت الاُولی أیضاً مؤبّداً (3).

ویشکل بأ نّه حینئذٍ لا یخرج عن وطء الشبهه أو الزنا وکلاهما لا یحرِّم لاحقاً کما مرّ (4)وخروج الاُخت عن الحکم للنصّ (5)وإلّا کان اللازم منه عدم تحریم الاُولی مطلقاً کما اختاره هنا.

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 878

وجواز تزویج الأمه بإذن الحرّه (1)المستفاد من الاستثناء مختصّ بالعبد، أو بمن یعجز عن وطء الحرّه دون الأمه ویخشی العنت (2)أو مبنیّ علی القول بجواز تزویج الأمه بدون الشرطین (3)وإن کان الأقوی خلافه، کما نبّه علیه بقوله:

«وقیل: یجوز» العقد علی الأمه مع القدره علی الحرّه علی کراهه (1)للأصل، وعمومات الکتاب مثل (إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ (2)(وَ لَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ (3)وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ (4)وَ أَنْکِحُوا اَلْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ اَلصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ (5)ولروایه ابن بکیر المرسله عن الصادق علیه السلام «لا ینبغی» (6)وهو ظاهر فی الکراهه.

ویضعَّف بأنّ الاشتراط المذکور مخصِّص لما ذکر من العمومات. والروایه مع إرسالها ضعیفه (7)وضعف مطلق المفهوم ممنوع. وتنزیل الشرط علی الأغلب خلاف الظاهر.

«وهو» أی القول بالجواز «مشهور» بین الأصحاب، إلّاأنّ دلیله غیر ناهض علیه، فلذا نسبه إلی الشهره «فعلی» القول «الأوّل لا یباح» نکاح الأمه «إلّابعدم الطول» وهو لغهً الزیاده والفضل، والمراد به هنا الزیاده فی المال وسعته بحیث یتمکّن معها من نکاح الحرّه، فیقوم بما لا بدّ منه من مهرها ونفقتها. ویکفی للنفقه وجوده بالقوّه، کغلّه الملک وکسبِ ذی الحرفه.

«وخوف العَنَت» بالفتح، وأصله انکسار العظم بعد الجبر، فاستعیر لکلّ

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 881

مشقّه وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعه المأثم، والصبر عنها مع الشرطین أفضل؛ لقوله تعالی: (وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ) (1)«وتکفی الأمه الواحده» لاندفاع العنت بها. وهو أحد الشرطین فی الجواز.

«وعلی الثانی» وهو الجواز مطلقاً «یباح اثنتان» لا أزید کما سیأتی.

العدم؛ للأصل. وکذا الوجهان فی العقد علیها مع الوفاه المجهوله ظاهراً قبل العدّه مع وقوعه بعد الوفاه فی نفس الأمر، أو الدخول (1)مع الجهل.

والأقوی عدم التحریم؛ لانتفاء المقتضی له، وهو کونها معتدّه أو مزوّجه، سواء کانت المدّه المتخلّله بین الوفاه والعدّه بقدرها، أم أزید أم أنقص، وسواء وقع العقد أو الدخول فی المدّه الزائده عنها أم لا؛ لأنّ العدّه إنّما تکون بعد العلم بالوفاه، أو ما فی معناه وإن طال الزمان.

وفی إلحاق ذات البعل بالمعتدّه وجهان: من أنّ علاقه الزوجیّه فیها أقوی، وانتفاء النصّ.

والأقوی أ نّه مع الجهل وعدم الدخول لا تحرم، کما أ نّه لو دخل بها عالماً حرمت؛ لأنّه زانٍ بذات البعل، والإشکال فیها واهٍ، وإنّما یقع الاشتباه مع الجهل والدخول أو العلم مع عدمه. ووجه الإشکال: من عدم النصّ علیه بخصوصه، وکونِ الحکم بالتحریم هنا أولی للعلاقه. ولعلّه أقوی.

وحیث لا یحکم بالتحریم یجدّد العقد بعد العدّه إن شاء. ویلحق الولد مع الدخول والجهل بالجاهل منهما إن وُلد فی وقت إمکانه منه. ولها مهر المثل مع جهلها بالتحریم، وتعتدّ منه بعد إکمال الاُولی.

فی کثیر من الأحکام خصوصاً المصاهره، واشتراکهما فی المعنی المقتضی للتحریم وهو صیانه الأنساب عن الاختلاط، وأنّ ذلک کلّه لا یوجب اللحاق مطلقاً (1)وهو الأقوی.

«ولا تحرم الزانیه» علی الزانی ولا علی غیره «ولکن یکره تزویجها» مطلقاً «علی الأصحّ» خلافاً لجماعه (2)حیث حرّموه علی الزانی ما لم تظهر منها التوبه.

ووجه الجواز الأصل، وصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «أ یّما رجل فجر بامرأه ثمّ بدا له أن یتزوّجها حلالاً، أوّله سفاح وآخره نکاح، فمثله کمثل النخله أصاب الرجل من ثمرها [ حراماً ] (3)ثمّ اشتراها فکانت له حلالاً» (4)ولکن تکره للنهی عن تزویجها مطلقاً (5)فی عدّه أخبار (6)المحمول علی الکراهه جمعاً.

واحتجّ المانع (7)بروایه أبی بصیر، قال: «سألته عن رجل فجر بامرأه ثمّ

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 884

أراد بعدُ أن یتزوّجها، فقال: إذا تابت حلّ له نکاحها. قلت: کیف یعرف توبتها؟ قال: یدعوها إلی ما کانت علیه من الحرام، فإن امتنعت واستغفرت ربّها عرف توبتها»

(1)

وقریب منه ما روی عمّار عن الصادق علیه السلام (2)والسند فیهما ضعیف (3)وفی الاُولی قطع، ولو صحّتا لوجب حملهما علی الکراهه جمعاً. «ولو زنت امرأته لم تحرم» علیه «علی الأصحّ، وإن أصرّت» علی الزنا؛ للأصل والنصّ (4)خلافاً للمفید وسلّار (5)حیث ذهبا إلی تحریمها مع الإصرار، استناداً إلی فوات أعظم فوائد النکاح-وهو التناسل-معه؛ لاختلاط النسب حینئذٍ، والغرض من شرعیّه الحدّ والرجم للزانی حفظه عن ذلک.

ویضعَّف بأنّ الزانی لا نسب له ولا حرمه.

الفعل «لم یحرم» للأصل، ولقولهم علیهم السلام: «لا یحرِّم الحرام الحلال» (1).

والظاهر عدم الفرق بین مفارقه من سبق عقدها بعد الفعل، وعدمه، فیجوز له تجدید نکاحها بعده مع احتمال عدمه؛ لصدق سبق الفعل بالنسبه إلی العقد الجدید.

ولا فرق فیهما بین الصغیر والکبیر علی الأقوی؛ للعموم، فیتعلّق التحریم قبلَ البلوغ بالولیّ وبعده به.

ولا یحرم علی المفعول بسببه شیء عندنا (2)للأصل. وربما نقل عن بعض الأصحاب تعلّق التحریم به کالفاعل (3)وفی کثیر من الأخبار إطلاق التحریم (4) بحیث یمکن تعلّقه بکلّ منهما، ولکنّ المذهب الأوّل.

هذا هو المشهور، ومستنده روایه زراره عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)الدالّه بمنطوقها علی حکم العلم، وبمفهومها علی غیره، وهو معتضد بالأصل، فلا یضرّ ضعف دلالته. ولا تحرم الزوجه بوطئها فی الإحرام مطلقاً.

«السابعه [لایجوز للحر ان یجمع زیاده علی اربع] » :

«لا یجوز للحرّ أن یجمع زیاده علی أربع حرائر، أو حرّتین وأمتین، أو ثلاث حرائر وأمه» بناءً علی جواز نکاح الأمه بالعقد بدون الشرطین، وإلّا لم تجز الزیاده علی الواحده؛ لانتفاء العنت معها، وقد تقدّم من المصنّف اختیار المنع (2)ویبعد فرض بقاء الحاجه إلی الزائد عن الواحده. ولا فرق فی الأمه بین القنّه والمدبّره والمکاتبه بقسمیها حیث لم تؤدّ شیئاً، واُمّ الولد.

«ولا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماء أو حرّتین أو حرّه وأمتین، ولا یباح له ثلاث إماء وحرّه» والحکم فی الجمیع إجماعیّ، والمعتَقُ بعضه کالحرّ فی حقّ الإماء وکالعبد فی حقّ الحرائر. والمعتَقُ بعضها کالحرّه فی حقّ العبد، وکالأمه فی حقّ الحرّ «کلّ ذلک بالدوام» .

«أمّا المتعه فلا حصر له علی الأصحّ» للأصل، وصحیحه زراره قال: «قلت: ما یحلّ من المتعه؟ قال: کم شئت» (3)وسأل أبو بصیر أبا عبد اللّٰه علیه السلام «عن المتعه أهی من الأربع؟ قال: لا ولا من السبعین» (4) وعن زراره عن

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 887

الصادق علیه السلام قال: «ذکر له المتعه أهی من الأربع؟ قال: تزوّج منهنّ ألفاً، فإنّهنّ مستأجرات» (1).

وفیه نظر: لأنّ الأصل قد عُدل عنه بالدلیل الآتی، والأخبار المذکوره وغیرها فی هذا الباب ضعیفه أو مجهوله السند أو مقطوعه (2)فإثبات مثل هذا الحکم المخالف للآیه الشریفه (3)وإجماع باقی علماء الإسلام مشکل. لکنّه مشهور، حتّی أنّ کثیراً من الأصحاب لم ینقل فیه خلافاً، فإن ثبت الإجماع کما ادّعاه ابن إدریس (4)وإلّا فالأمر کما تری.

ونبّه بالأصحّ علی خلاف ابن البرّاج حیث منع فی کتابیه (5)من الزیاده فیها علی أربع، محتجّاً بعموم الآیه وبصحیحه أحمد بن أبی نصر عن أبی الحسن [ الرضا ] (6)علیه السلام قال: «سألته عن الرجل تکون عنده المرأه، أیحلّ له أن یتزوّج باُختها متعه؟ قال: لا. قلت: حکی زراره عن أبی جعفر علیه السلام إنّما هی مثل الإماء

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 888

یتزوّج ما شاء؟ قال: لا، هی (1)من الأربع»

(2)

و (3)روی عمّار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی المتعه، قال: «هی إحدی الأربع» (4).

واُجیب بأ نّه محمول علی الأفضل والأحوط (5)جمعاً بینهما وبین ما سبق ولصحیحه أحمد بن أبی نصر عن الرضا علیه السلام قال: «قال أبو جعفر علیه السلام: اجعلوهنّ من الأربع، فقال له صفوان بن یحیی: علی الاحتیاط؟ قال: نعم» (6).

واعلم أنّ هذا الحمل یحسن لو صحّ شیء من أخبار الجواز لا مع عدمه، والخبر الأخیر لیس بصریح فی جواز مخالفه الاحتیاط. وفی المختلف اقتصر من نقل الحکم علی مجرّد الشهره (7)ولم یصرّح بالفتوی. ولعلّه لما ذکرناه.

«وکذا» لا حصر للعدد «بملک الیمین إجماعاً» والأصل فیه قوله تعالی: (إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ (8)

هذا فی ملک العین، أمّا ملک المنفعه-کالتحلیل-ففی إلحاقه به نظر، من الشکّ فی إطلاق اسم «ملک الیمین» علیه، والشکّ فی کونه عقداً أو إباحه. والأقوی إلحاقه به، وبه جزم فی التحریر (9).

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 889

المطلّق حرّاً» للآیه والروایه (1).

«أمّا المطلَّقه تسعاً للعدّه» والمراد به: أن یطلّقها علی الشرائط ثمّ یراجع فی العدّه ویطأ ثمّ یطلّق فی طهر آخر ثمّ یراجع فی العدّه ویطأ ثمّ یطلّق (2)الثالثه، فینکحها بعد عدّتها زوج آخر ثمّ یفارقها بعد أن یطأها، فیتزوّجها الأوّل بعد العدّه ویفعل کما فعل أوّلاً إلی أن یکمل لها تسعاً کذلک «ینکحها رجلان» بعد الثالثه والسادسه «فإنّها تحرم أبداً» وإطلاق التسع للعدّه مجاز؛ لأنّ الثالثه من کلّ ثلاث لیست للعدّه، فإطلاقه علیها إمّا إطلاقاً (3)لاسم الأکثر علی الأقلّ أو باعتبار المجاوره.

وحیث کانت النصوص والفتاوی مطلقه فی اعتبار التسع للعدّه فی التحریم المؤبَّد کان أعمّ من کونها متوالیه ومتفرّقه، فلو اتّفق فی کلّ ثلاث واحده للعدّه اعتبر فیه إکمال التسع کذلک.

لکن هل یغتفر منها الثالثه من کلّ ثلاث لاغتفارها لو جامعت الاثنتین

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 891

للعدّه، فیکفی وقوع ستّ للعدّه، أو یعتبر إکمال التسع للعدّه حقیقه؟ یحتمل الأوّل؛ لأ نّه المعتبر عند التوالی، ولأنّ الثالثه لم یتحقّق اعتبار کونها للعدّه، وإنّما استفید من النصّ (1)التحریم بالستّ الواقعه لها، فیستصحب الحکم مع عدم التوالی. والثانی؛ لأنّ اغتفار الثالثه ثبت مع التوالی علی خلاف الأصل، فإذا لم یحصل اعتبرت الحقیقه، خصوصاً مع کون طلقه العدّه هی الاُولی خاصّه، فإنّ علاقتی المجاز منتفیتان عن الثالثه؛ إذ لا مجاوره لها للعدّیّه، ولا أکثریّه لها. بخلاف ما لو کانت العدّیه هی الثانیه، فإنّ علاقه المجاوره موجوده.

والثانی أقوی، فإن کانت العدّیّه هی الاُولی تعلّق التحریم بالخامسه والعشرین، وإن کانت الثانیه فبالسادسه والعشرین.

ویبقی فیه إشکال آخر، وهو أنّ طلاق العدّه حینئذٍ لا یتحقّق إلّابالرجعه بعده والوطء، فإذا توقّف التحریم علی تحقّق التسع کذلک لزم تحریمها بعد الدخول فی الأخیره بغیر طلاق، وهو بعید. ولو توقّف علی طلاق آخر بعده ولم یکن ثالثاً لزم جعل ما لیس بمحرِّم محرِّماً، والحکم بالتحریم بدون طلاقٍ موقوفٍ علی التحلیل، وکلاهما بعید. ولیس فی المسأله شیء یعتمد علیه، فللتوقّف فیما خالف النصّ مجال. هذا کلّه حکم الحرّه.

أمّا الأمه فقد عرفت أ نّها تحرم بعد کلّ طلقتین، فلا یجتمع لها طلاق تسع للعدّه مع نکاح رجلین، وهما معتبران فی التحریم نصّاً وفتویً، فیحتمل تحریمها بستّ؛ لأنّها قائمه مقام التسع للحرّه وینکحها بینها رجلان. ویحتمل اعتبار التسع کالحرّه، استصحاباً للحلّ إلی أن یثبت المحرِّم، ولا یقدح نکاح أزید من رجلین؛ لصدقهما مع الزائد.

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 892

وعلی التقدیرین فیحتمل اعتبار العدد کلّه للعدّه اقتصاراً فی المجاز علی المتحقّق، والاکتفاء فی کلّ اثنتین بواحده للعدّه، وهی الاُولی؛ لقیامها مقام الاثنتین، ولصدق المجاز فی إطلاق العدّیّه علی الجمیع بعلاقه المجاوره.

فعلی الأوّل یعتبر اثنتا عشره تطلیقه إذا وقعت الاُولی من کلّ اثنتین للعدّه، وعلی التسع ثمانی عشره، ویبقی الکلام فی الثانیه عشره والثامنه عشره کما مرّ.

وعلی الثانی یُکتفی بالستّ أو التسع.

ویحتمل فی الأمه عدم تحریمها مؤبّداً مطلقاً؛ لأنّ ظاهر النصّ أنّ مورده الحرّه بقرینه نکاح الرجلین من التسع، فیتمسّک فی الأمه بأصاله بقاء الحلّ، ولعدم اجتماع الشرطین (1)فیها. وللتوقّف مجال.

أبی بصیر (1)التی هی الأصل فی الحکم، وإن کان المستند الآن الإجماع علیه کما ادّعاه الشیخ رحمه الله (2).

ودلّت الروایه أیضاً علی اعتبار الصمم والخرس معاً، فلو اتّصفت بأحدهما خاصّه، فمقتضی الروایه ودلیل الأصل عدم التحریم. ولکن أکثر الأصحاب (3)عطفوا أحد الوصفین علی الآخر ب «أو» المقتضی للاکتفاء بأحدهما، والمصنّف عطف بالواو وهو یدلّ علیه أیضاً. ولکن ورد الخرس وحده فی روایتین (4)فالاکتفاء به وحده حسن. أمّا الصمم وحده، فلا نصّ علیه بخصوصه یُعتدّ به.

وفی التحریر استشکل حکم الصمّاء خاصّه بعد أن استقرب التحریم (5)ولو نفی ولدها علی وجهٍ یثبت اللعان به لو کانت غیر مؤفه، ففی ثبوت اللعان أو تحریمها به کالقذف وجهان: من مساواته للقذف فی التحریم المؤبّد باللعان فیساویه فی المعلول الآخر، ودعوی الشیخ فی الخلاف الإجماع علی أ نّه لا لعان

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 894

للصمّاء والخرساء (1)ومن عموم الآیه (2)المتناول لکلّ زوجه، خرج منه قذفهما بالنصّ (3)أو الإجماع (4)فیبقی الباقی داخلاً فی عموم الحکم باللعان، وتوقّف التحریم علیه. ولا یلزم من مساواه النفی القذف فی حکمٍ مساواته فی غیره؛ لأنّ الأسباب متوقّفه علی النصّ، والإجماع إنّما نُقل علی عدم لعانهما مع القذف کما صرّح به الشیخ، فلا یلحق به غیره.

والظاهر أ نّه لا فرق هنا مع القذف بین دخوله بهما وعدمه عملاً بالإطلاق، أمّا نفی الولد فاشتراطه حسن. ومتی حرمت قبل الدخول فالأجود ثبوت جمیع المهر؛ لثبوته بالعقد فیستصحب، وتنصّفه فی بعض الموارد لا یوجب التعدّی. وألحق الصدوق فی الفقیه (5)بذلک قذف المرأه زوجها الأصمّ فحکم بتحریمها علیه مؤبّداً حملاً علی قذفه لها. وهو مع غرابته قیاس لا نقول به.

لا متعه وملکَ یمین» علی أشهر الأقوال (1)والقول الآخر الجواز مطلقاً (2)والثالث المنع مطلقاً (3)وإنّما جعلنا المجوسیّه من أقسام الکتابیّه مع أ نّها مغایره لها وإن اُلحقت بها فی الحکم؛ لدعواه الإجماع علی تحریم نکاح من عداها مع وقوع الخلاف فی المجوسیّه، فلولا تغلیبه الاسم علیها لدخلت فی المجمع علی تحریمه. ووجه إطلاقه علیها أنّ لها شبهه کتاب صحّ بسببه التجوّز. والمشهور بین المتأخّرین أنّ حکمها حکمها فناسب الإطلاق.

وإنّما یمنع من نکاح الکتابیّه ابتداءً لا استدامه؛ لما سیأتی من أ نّه لو أسلم زوج الکتابیّه فالنکاح بحاله.

سواء کان الارتداد فطریّاً أم ملّیّاً «ویجب» علی الزوج «نصف المهر إن کان الارتداد من الزوج» لأنّ الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق. ثمّ إن کانت التسمیه صحیحه فنصف المسمّی، وإلّا فنصف مهر المثل. وقیل: یجب جمیع المهر؛ لوجوبه بالعقد ولم یثبت تشطیره إلّابالطلاق (1)وهو الأقوی (2).

ولو کان الارتداد منها فلا مهر لها؛ لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول (3).

«ولو کان» الارتداد «بعده» أی بعد الدخول «وقف» انفساخ النکاح «علی انقضاء العدّه» إن کان الارتداد من الزوجه مطلقاً، أو من الزوج عن غیر فطره، فإن رجع المرتدّ قبل انقضائها ثبت النکاح، وإلّا انفسخ.

«ولا یسقط شیء من المهر» لاستقراره بالدخول «ولو کان» ارتداده «عن فطره بانت» الزوجه «فی الحال» إذ لا تقبل توبته بل یقتل وتخرج عنه أمواله بنفس الارتداد وتبین منه زوجته وتعتدّ عدّه الوفاه.

وللشیخ رحمه الله قول بأنّ النکاح لا ینفسخ بانقضاء العدّه إذا کان الزوج ذمّیّاً، لکن لا یمکَّن من الدخول علیها لیلاً، ولا من الخلوه بها ولا من إخراجها إلی دار الحرب ما دام قائماً بشرائط الذمّه (1)استناداً إلی روایه (2)ضعیفه (3)مرسله أو معارَضه بما هو أقوی منها (4).

«وإن کان» الإسلام «قبل الدخول وأسلمت الزوجه بطل» العقد ولا مهر لها؛ لأنّ الفُرقه جاءت من قبلها، وإن أسلم الزوج بقی النکاح کما مرّ.

ولو أسلما معاً ثبت النکاح؛ لانتفاء المقتضی للفسخ.

ما تقدّم (1)فالجمیع. ویسقط بإسلامها؛ لما ذکر (2).

«وبعده» أی بعد الدخول «یقف» الفسخ «علی» انقضاء «العدّه» فإن انقضت ولم یسلم الآخر تبیّن انفساخه من حین الإسلام، وإن أسلم فیها استمرّ النکاح، وعلی الزوج نفقه العدّه مع الدخول إن کانت هی المسلمه، وکذا فی السابق (3)ولو کان المسلم هو فلا نفقه لها عن زمن الکفر مطلقاً (4)لأنّ المانع منها مع قدرتها علی زواله.

«ولو أسلما معاً فالنکاح بحاله» لعدم المقتضی للفسخ. والمعتبر فی ترتّب الإسلام ومعیّته بآخر کلمه الإسلام، لا بأوّلها. ولو کانا صغیرین قد أنکحهما الولیّ فالمعتبر إسلام أحد الأبوین فی إسلام ولده، ولا اعتبار بمجلس الإسلام عندنا.

«ولو أسلم الوثنیّ» ومن فی حکمه (5)«أو الکتابی علی أکثر من أربع» نسوه بالعقد الدائم «فأسلمن، أو کنّ کتابیّات» وإن لم یسلمن «تخیّر أربعاً» منهنّ وفارق سائرهنّ إن کان حرّاً وهنّ حرائر، وإلّا اختار ما عیّن له سابقاً من حرّتین وأمتین، أو ثلاث حرائر وأمه، والعبد یختار حرّتین، أو أربع إماء، أو حرّه وأمتین، ثمّ تتخیّر الحرّه فی فسخ عقد الأمه وإجازته کما مرّ (6).

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 899

ولو شرطنا فی نکاح الأمه الشرطین توجّه انفساخ نکاحها هنا إذا جامعت حرّه؛ لقدرته علیها المنافیه لنکاح الأمه. ولو تعدّدت الحرائر اعتبر رضاهنّ جُمَع ما لم یزدن علی أربع، فیعتبر رضاء من یختارهنّ من النصاب.

ولا فرق فی التخییر بین من ترتّب عقدهنّ واقترن، ولا بین اختیار الأوائل والأواخر، ولا بین من دخل بهنّ وغیرهنّ. ولو أسلم معه أربع وبقی أربع کتابیّات فالأقوی بقاء التخییر.

والحقّ المنع مطلقاً ووجوب النفقه علی السیّد، ولا تبین المرأه إلّابالطلاق.

«وهل یجوز للمؤمنه التزویج بالمخالف» من أیّ فِرَق الإسلام کان ولو من الشیعه غیر الإمامیّه؟ «قولان» :

أحدهما-وعلیه المعظم-المنع (1)لقول النبیّ صلی الله علیه و آله: «المؤمنون بعضهم أکفاء بعض» (2)دلّ بمفهومه علی أنّ غیر المؤمن لا یکون کفواً للمؤمنه. وقوله صلی الله علیه و آله: «إذا جاءکم من ترضون خُلقه ودینه فزوّجوه، إن لا تفعلوه تکن فتنه فی الأرض وفساد کبیر» (3)والمؤمن لا یرضی دین غیره. وقول الصادق علیه الصلاه والسلام: «إنّ العارفه لا توضع إلّاعند عارف» (4)وفی معناها أخبار کثیره (5)واضحه الدلاله علی المنع لو صحّ سندها، وفی بعضها تعلیل ذلک بأنّ المرأه تأخذ من أدب زوجها ویقهرها علی دینه (6).

والثانی: الجواز علی کراهیه، اختاره المفید (7)والمحقّق ابن سعید (8)إمّا لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 902

الإیمان هو الإسلام، أو لضعف الدلیل الدالّ علی اشتراط الإیمان، فإنّ الأخبار بین مرسل وضعیف ومجهول (1)ولا شکّ أنّ الاحتیاط المطلوب فی النکاح-المترتّب علیه مهامّ الدین مع تظافر الأخبار بالنهی وذهاب المعظم إلیه حتّی ادّعی بعضهم الإجماع علیه (2)-یرجّح القول الأوّل. واقتصار المصنّف علی حکایه القولین مشعر بما نبّهنا علیه (3).

«أمّا العکس فجائز» قطعاً «لأنّ المرأه تأخذ من دین بعلها» فیقودها إلی الإیمان. والإذن فیه من الأخبار (4)کثیر.

ثمّ إن کانت عالمه بفقره لزم العقد، وإلّا ففی تسلّطها علی الفسخ إذا علمت قولان (1)مأخذهما: لزوم التضرّر ببقائها معه کذلک المنفیّ بالآیه (2)والروایه (3)وأنّ النکاح عقد لازم والأصل البقاء، ولقوله تعالی: وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ (4)وهو عامّ. وهو الأجود. والوجهان آتیان فیما إذا تجدّد عجزه.

وقیل: هو شرط فی صحّه النکاح کالإسلام، وأنّ الکفاءه مرکّبه منهما أو منهما ومن الإیمان (5).

والأقوی عدم شرطیّته مطلقاً (6)«نعم هو شرط فی وجوب الإجابه» منها أو من ولیّها؛ لأنّ الصبر علی الفقر ضرر عظیم فی الجمله، فینبغی جبره بعدم وجوب إجابته، وإن جازت أو رجحت مع تمام خُلْقه وکمال دینه، کما أمر به النبیّ صلی الله علیه و آله فی إنکاح جویبر (7)وغیره (8).

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 904

وملاحظه المال مع تمام الدین لیس محطَّ نظر ذوی الهمم العوالی.

غیر إراده النکاح «إن حلّت له فی الحال» بأن تکون علی طلقه أو طلقتین، وإن توقّف الحلّ علی رجوعها فی البذل «ویحرم» التصریح منه «إن توقّف» حلّها له «علی المحلّل. وکذا یحرم التصریح» فی العدّه «من غیره مطلقاً» سواء توقّف حلّها للزوج علی محلّل أم لا، وکذا منه بعد العدّه.

«ویحرم التعریض للمطلّقه تسعاً» للعدّه «من الزوج» لامتناع نکاحه لها والملاعنه ونحوها من المحرّمات علی التأبید. «ویجوز» التعریض لها «من غیره» کغیرها من المطلّقات بائناً.

واعلم أنّ الإجابه تابعه للخطبه فی الجواز والتحریم، ولو فعل الممنوع تصریحاً أو تعریضاً لم تحرم بذلک، فیجوز له بعد انقضاء العدّه تزویجها، کما لو نظر إلیها فی وقت تحریمه ثمّ أراد نکاحها.

«وقیل: تکره الخطبه» بعد إجابه الغیر من غیر تحریم (1)لأصاله الإباحه وعدم صیرورتها بالإجابه زوجه، ولعدم ثبوت الحدیث، کحدیث النهی عن الدخول فی سومه (2)وهذا أقوی، وإن کان الاجتناب طریق الاحتیاط. هذا کلّه فی الخاطب المسلم.

أمّا الذمّی إذا خطب الذمّیه لم تحرم خطبه المسلم لها قطعاً؛ للأصل وعدم دخوله فی النهی؛ لقوله صلی الله علیه و آله: «علی خطبه أخیه» .

«و» کذا یُکره «أن یزوّج ابنه بنت زوجته المولوده بعد مفارقته» لاُمّها. وکذا ابنه أمته کذلک؛ للنهی عنه عن الباقر علیه السلام معلّلاً بأنّ أباه لها بمنزله الأب (1).

وکذا یُکره تزویج ابنته لابنها کذلک، والروایه شامله لهما؛ لأنّه فرضها فی تزویج ولده لولدها، فلو فرضها المصنّف کذلک کان أشمل «أمّا» لو ولدتها «قبل تزویجه فلا کراهه» لعدم النهی وانتفاء العلّه «وأن یتزوّج بضرّه الاُمّ مع غیر الأب لو فارقها الزوج» لروایه زراره عن الباقر علیه السلام قال: «ما اُحبّ للرجل المسلم أن یتزوّج ضرّه کانت لاُمّه مع غیر أبیه» (2)وهو شامل لما إذا کان تزوّج ذلک الغیر قبل أبیه وبعده.

ولو خلا المهر من أحد الجانبین بطل خاصّه، ولو شرط کلّ منهما تزویج (1)الاُخری بمهر معلوم صحّ العقدان وبطل المسمّی؛ لأنّه شرط معه تزویج وهو غیر لازم، والنکاح لا یقبل الخیار، فیثبت مهر المثل. وکذا لو زوّجه بمهر وشرط أن یزوّجه ولم یذکر مهراً.

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 909

یوم خیبر (1)ورووا عن ربیع بن سبره عن أبیه أ نّه قال: «شکونا العُزبه فی حجّه الوداع فقال: استمتعوا من هذه النساء، فتزوّجت امرأه ثمّ غدوت علی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وهو قائم بین الرکن والباب وهو یقول: إنّی کنت قد أذنت لکم فی الاستمتاع، ألا وإنّ اللّٰه قد حرّمها إلی یوم القیامه» (2).

ومن المعلوم ضرورهً من مذهب علیّ وأولاده علیهم الصلاه والسلام حلّها وإنکار تحریمها بالغایه، فالروایه عن علیّ علیه السلام بخلافه باطله. ثمّ اللازم من الروایتین أن تکون قد نسخت مرّتین؛ لأنّ إباحتها فی حجّه الوداع أولاً ناسخه لتحریمها یوم خیبر، ولا قائل به، ومع ذلک فیتوجّه إلی خبر سبره الطعن فی سنده واختلاف ألفاظه ومعارضته لغیره. ورووا عن جماعه من الصحابه منهم جابر بن عبد اللّٰه وعبد اللّٰه بن عبّاس وابن مسعود وسلمه بن الأکوع وعمران بن حصین وأنس بن مالک: أ نّها لم تُنسخ (3)وفی صحیح مسلم بإسناده إلی عطاء قال: «قدم جابر بن عبد اللّٰه معتمراً فجئناه فی منزله، فسأله القوم عن أشیاء ثمّ ذکروا المتعه، فقال: نعم استمتعنا علی عهد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وأبی بکر وعمر» (4)وهو صریح فی بقاء شرعیّتها بعد موت النبیّ صلی الله علیه و آله من غیر نسخ.

«وتحریم بعض الصحابه» وهو عمر «إیّاه تشریع» من عنده «مردود» علیه؛ لأنّه إن کان بطریق الاجتهاد فهو باطل فی مقابله النصّ

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 911

إجماعاً، وإن کان بطریق الروایه فکیف خفی ذلک علی الصحابه أجمع فی بقیّه زمن النبیّ وجمیع خلافه أبی بکر وبعض خلافه المحرِّم؟

ثمّ یدلّ علی أنّ تحریمه من عنده لا بطریق الروایه قوله فی الروایه المشهوره عنه بین الفریقین: «متعتان کانتا فی عهد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله حلالاً أنا أنهی عنهما واُعاقِب علیهما» (1)ولو کان النبیّ صلی الله علیه و آله قد نهی عنهما فی وقت من الأوقات لکان إسناده إلیه صلی الله علیه و آله أولی وأدخل فی الزجر. وروی شعبه عن الحکم بن عتیبه – وهو من أکابرهم-قال: سألته عن هذه الآیه (فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) (2)أمنسوخه هی؟ قال: لا، ثمّ قال الحکم: قال علیّ بن أبی طالب علیه السلام: «لولا أنّ عمر نهی عن المتعه ما زنی إلّاشقیّ» (3)وفی صحیح الترمذی «أنّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعه النساء فقال: هی حلال، فقال: إنّ أباک قد نهی عنها، فقال ابن عمر: أرأیت إن کان أبی نهی عنها وصنعها (4)رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أتترک السنّه وتتبع قول أبی!» (5).

وأمّا الأخبار بشرعیّتها (6)من طریق أهل البیت علیهم السلام فبالغه-أو کادت أن تبلغ-حدَّ التواتر؛ لکثرتها، حتّی أ نّه مع کثره اختلاف أخبارنا-الذی أکثره بسبب التقیّه-وکثره مخالفینا فیه لم یوجد خبر واحد منها یدلّ علی منعه، وذلک عجیب!

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 912

بحسابه، حتّی لو أخلّت بها أجمع سقط عنه المهر.

ولو کان المنع لعذر-کالحیض والمرض والخوف من ظالم-لم یسقط باعتباره شیء. ویحتمل ضعیفاً السقوط بالنسبه کالاختیاری، نظراً إلی أ نّه فی مقابله الاستمتاع بقرینه المنع الاختیاری. وهو مشترک بین الاختیاری والاضطراری. وضعفه ظاهر. وفی روایه عمر بن حنظله عن الصادق علیه السلام (1)ما یدلّ علی الحکمین (2).

وإطلاق المقاصّه علی ذلک الوجه مجاز؛ لأنّ مجرّد إخلالها بالمدّه یوجب سقوط مقابلها من العوض الآخر، ومثل هذا لا یُعدّ مقاصّه.

ولو ماتت فی أثناء المدّه أو قبل الدخول فأولی بعدم سقوط شیءٍ کالدائم.

«ولو أخلّ بالأجل فی» متن «العقد انقلب دائماً، أو بطل علی خلاف» فی ذلک، منشؤه: من صلاحیّه أصل العقد لکلّ منهما، وإنّما یتمحّض للمتعه بذکر الأجل وللدوام بعدمه، فإذا انتفی الأوّل ثبت الثانی؛ لأنّ الأصل فی العقد الصحّه، وموثّقه ابن بکیر عن الصادق علیه السلام قال: «إن سُمّی الأجل فهو متعه، وإن لم یُسمَّ الأجل فهو نکاح باقٍ» (3)وعلی هذا عمل الشیخ (4)والأکثر (5)ومنهم المصنّف

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 914

فی شرح الإرشاد (1)ومن أنّ المتعه شرطها الأجل إجماعاً والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه، ولصحیحه زراره عنه علیه السلام: «لا تکون متعه إلّابأمرین: بأجل مسمّی، وأجرٍ مسمّی» (2)وأنّ الدوام لم یُقصد والعقود تابعه للقصود، وصلاحیّه الإیجاب لهما لا یوجب حمل المشترک علی أحد معنییه مع إراده المعنی (3)الآخر المباین له.

وهذا هو الأقوی، والروایه لیس فیها تصریح بأ نّهما أرادا المتعه وأخلّا بالأجل، بل مضمونها: أنّ النکاح مع الأجل متعه وبدونه دائم، ولا نزاع فیه.

وأمّا القول بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزویج أو النکاح انقلب دائماً، أو بلفظ التمتّع بطل (4)أو بأنّ ترک الأجل إن کان جهلاً منهما أو من أحدهما أو نسیاناً کذلک بطل، وإن کان عمداً انقلب دائماً (5)فقد ظهر ضعفه ممّا ذکرناه، فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذی هو موضع النزاع أوجه.

«ولو تبیّن فساد العقد» إمّا بظهور زوجٍ أو عدّه، أو کونها محرَّمه علیه جمعاً أو عیناً أو غیر ذلک من المفسدات «فمهر المثل مع الدخول» وجهلها حالهَ الوطء؛ لأنّه وطء محترم، فلا بدّ له من عوض وقد بطل المسمّی، فیثبت مهر مثلها فی المتعه المخصوصه.

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 915

وقیل: تأخذ ما قبضته ولا یُسلّم الباقی (1)استناداً إلی روایه (2)حمْلها علی کون المقبوض بقدر مهر المثل أولی من إطلاقها المخالف للأصل.

وقبل الدخول لا شیء لها؛ لبطلان العقد المقتضی لبطلان المسمّی، فإن کانت قد قبضته استعاده، وإن تلف فی یدها ضمنته مطلقاً، وکذا لو دخل وهی عالمه بالفساد؛ لأنّها بغیّ ولا مهر لبغیٍّ.

«ویجوز العزل عنها وإن لم یشترط» ذلک فی متن العقد، وهو هنا موضع وفاق، وهو منصوص بخصوصه (3)ولأنّ الغرض الأصلی منه الاستمتاع دون النسل، بخلاف الدوام. «و» لکن «یلحق به الولد» علی تقدیر ولادتها بعد وطئه بحیث یمکن کونه منه «وإن عزل» لأنّها فراش والولد للفراش، وهو مرویّ أیضاً (4)لکن لو نفاه انتفی ظاهراً بغیر لعان، بخلاف ولد الدوام.

«ویجوز اشتراط السائغ فی العقد، کاشتراط الإتیان لیلاً أو نهاراً» لأنّه شرط لا ینافی مقتضی العقد؛ لجواز تعلّق الغرض بالاستمتاع فی وقت دون آخر، إمّا طلباً للاستبداد أو توفیراً لما سواه علی غیره من المطالب «أو» شرط إتیانها «مرّه أو مراراً» مضبوطه «فی الزمان المعیّن» لما ذکر. ولو لم یعیّن الوقت بل أطلق المرّه والمرّات بطل؛ للجهاله.

«ولا یقع بها طلاق» بل تبین بانقضاء المدّه أو بهبته إیّاها. وفی روایه

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 916

محمّد بن إسماعیل عن الرضا علیه السلام «قلت: وتبین بغیر طلاق؟ قال: نعم» (1).

«ولا إیلاء» علی أصحّ القولین (2)لقوله تعالی فی قصّه الإیلاء: (وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاٰقَ (3)ولیس فی المتعه طلاق، ولأنّ من لوازم الإیلاء المطالبه بالوطء وهو منتفٍ فی المتعه وبانتفاء اللازم ینتفی الملزوم. وللمرتضی رحمه الله قول بوقوعه بها (4)لعموم لفظ «النساء» (5)ودُفع (6)بقوله تعالی: (وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاٰقَ) فإنّ عود الضمیر إلی بعض العامّ یخصّصه.

«ولا لعان إلّافی القذف بالزنا علی قول» المرتضی والمفید (7)استناداً إلی أ نّها زوجه فیقع بها اللعان؛ لعموم قوله تعالی: (وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ) (8)فإنّ الجمع المضاف یعمّ. واُجیب (9)بأ نّه مخصوص بالسنّه؛ لصحیحه ابن سنان عن الصادق علیه السلام «لا یلاعن الحرّ الأمه ولا الذمّیّه، ولا التی یتمتّع بها» (10)ومثله

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 917

روایه علیّ بن جعفر علیه السلام عن أخیه موسی علیه السلام (1)ولا قائل بالفرق بین الحرّ والعبد، فالقول بعدم وقوعه مطلقاً قویّ. وأمّا لعانها لنفی الولد فمنفیّ إجماعاً، ولانتفائه بدونه.

«ولا توارث» بینهما «إلّامع شرطه» فی العقد، فیثبت علی حسب ما یشترطانه. أمّا انتفاؤه بدون الشرط فللأصل، ولأنّ الإرث حکم شرعیٌّ فیتوقّف ثبوته علی توظیف الشارع ولم یثبت هنا، بل الثابت خلافه، کقول الصادق علیه السلام (2): «من حدودها-یعنی المتعه-: أن لا ترثک، ولا ترثها» (3)وأمّا ثبوته معه فلعموم «المؤمنون عند شروطهم» (4)وقول الصادق علیه الصلاه والسلام فی صحیحه محمّد بن مسلم: «إن اشترطت (5)المیراث فهما علی شرطهما» (6)وقول الرضا علیه الصلاه والسلام فی حسنه البزنطی «إن اشترطت المیراث کان، وإن لم تشترط لم یکن» (7).

وفی المسأله أقوال اُخر، مأخذها أخبار أو إطلاق لا تقاوم هذه:

أحدها: التوارث مطلقاً (8).

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 918

وثانیها: عدمه مطلقاً (1).

وثالثها: ثبوته مع عدم شرط عدمه (2).

والأظهر مختار المصنّف.

ثمّ إن شرطاه لهما فعلی ما شرطاه، أو لأحدهما خاصّه احتمل کونه کذلک عملاً بالشرط، وبطلانه؛ لمخالفته مقتضاه؛ لأنّ الزوجیّه إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبین، وإلّا انتفی منهما.

«ویقع بها الظهار» علی أصحّ القولین (3)لعموم الآیه (4)فإنّ المستمتع بها زوجه ولم تخصّ، بخلاف ما سبق. وذهب جماعه إلی عدم وقوعه بها (5)لقول الصادق علیه الصلاه والسلام: «الظهار مثل الطلاق» (6)والمتبادر من المماثله أن یکون فی جمیع الأحکام، ولأنّ المُظاهِر یُلزم بالفئه أو الطلاق، وهو هنا متعذّر،

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 919

والإلزام بالفئه وحدها بعید، وبهبه المدّه بدل الطلاق أبعد.

ویضعّف بضعف الروایه (1)وإرسالها، والمماثله لا تقتضی العموم والإلزام (2)بأحد الأمرین جاز أن یختصّ بالدائم، ویکون أثر الظهار هنا وجوب اعتزالها کالمملوکه.

«وعدّتها» مع الدخول إذا انقضت مدّتها أو وهبها «حیضتان» إن کانت ممّن تحیض؛ لروایه محمّد بن الفضیل عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال: «طلاق الأمه تطلیقتان وعدّتها حیضتان» (3)وروی زراره فی الصحیح عن الباقر علیه السلام: «أنّ علی المتمتّعه ما علی الأمه» (4).

وقیل: عدّتها قُرءان (5)وهما طهران؛ لحسنه زراره عن الباقر علیه السلام: «إن کان حرّ تحته أمه فطلاقها تطلیقتان وعدّتها قرءان» (6)[ مضافه ] (7)إلی صحیحه زراره.

والأوّل أحوط، وعلیه لو انقضت أیّامها أووهبها فی أثناء الحیض لم یُحسب ما بقی منه؛ لأنّ الحیضه لا تصدق علی بعضها، وإن احتسب ما بقی من الطهر طهراً.

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 920

«ولو استرابت» بأن لم تحض وهی فی سنّ من تحیض «فخمسه وأربعون یوماً» وهو موضع وفاق. ولا فرق فیهما بین الحرّه والأمه «و» تعتدّ «من الوفاه بشهرین وخمسه أیّام إن کانت أمه، وبضعفها إن کانت حرّه» .

ومستند ذلک الأخبار الکثیره الدالّه علی أنّ عدّه الأمه من وفاه زوجها شهران وخمسه أیّام (1)والحرّه ضِعفُها (2)من غیر فرق بین الدوام والمتعه. وتزید الأمه هنا بخصوصها مرسله علیّ بن أبی شعبه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «فی رجل تزوّج امرأه متعه ثمّ مات عنها، ما عدّتها؟ قال: خمسه وستّون یوماً» (3)بحملها علی الأمه جمعاً.

وقیل: إنّ عدّتها أربعه أشهر وعشراً مطلقاً (4)لصحیحه زراره عن الباقر علیه الصلاه والسلام قال: «سألته ما عدّه المتمتّعه إذا مات عنها زوجها (5)قال: أربعه أشهر وعشراً. ثمّ قال: یا زراره کلّ النکاح إذا مات الزوج فعلی المرأه حرّهً کانت، أو أمه وعلی أیّ وجه کان النکاح منه متعه أو تزویجاً أو ملک یمین فالعدّه أربعه أشهر وعشراً» (6)وصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق علیه السلام قال: «سألته عن المرأه یتزوّجها الرجل متعه ثمّ یتوفّی عنها، هل علیها العدّه؟ فقال:

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 921

تعتدّ أربعه أشهر وعشره أیّام»

(1)

.

ویشکل بأنّ هذه مطلقه، فیمکن حملها علی الحرّه جمعاً. وصحیحه زراره تضمّنت أنّ عدّه الأمه فی الدوام کالحرّه ولا قائل به، ومع ذلک معارضه بمطلق الأخبار الکثیره الدالّه علی أنّ عدّه الأمه فی الوفاه علی نصف الحرّه، وبأنّ کونها علی النصف فی الدوام یقتضی أولویّته فی المتعه؛ لأنّ عدّتها أضعف فی کثیر من أفرادها، ونکاحها أضعف، فلا یناسبها أن تکون أقوی. وهذه مخالفه اُخری فی صحیحه زراره للاُصول، وإن کان العمل بها أحوط.

«ولو کانت حاملاً فبأبعد الأجلین» من أربعه أشهر وعشره أو شهرین وخمسه، ومن وضع الحمل «فیهما» أی فی الحرّه والأمه. أمّا إذا کانت الأشهر أبعد فظاهرٌ؛ للتحدید بها فی الآیه (2)والروایه (3)وأمّا إذا کان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدّه مع بقاء الحمل.

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 922

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 923

مطلقاً (1)أو بطلان هذا بخصوصه، نظراً إلی أ نّه منهیّ عنه (2)لقبح التصرّف فی ملک الغیر فیکون فاسداً، ولما رُوی عن النبیّ صلی الله علیه و آله: «أ یّما مملوک تزوّج بغیر إذن مولاه فنکاحه باطل» (3)وکلّیه الکبری والسند ممنوعان.

وقیل: تختصّ الإجازه بعقد العبد دون الأمه (4)عملاً بظاهر النصّ السابق، ورجوعاً فی غیره إلی النهی المفید للبطلان، وکلاهما ممنوعان، فإنّ المملوک یصلح لهما، والنهی لا یقتضیه هنا.

وحیث یأذن المولی أو یجیز عقد العبد فالمهر ونفقه الزوجه علیه، سواء فی ذلک کسب العبد وغیره من سائر أمواله علی أصحّ الأقوال (5)وله مهر أمته.

«وإذا کانا» أی الأبوان «رقّاً فالولد رقّ» لأنّه فرعهما وتابع لهما. ویملکه المولی إن اتّحد، وإن کان کلّ منهما لمالک « (6)یملکه المولیان إن أذنا لهما» فی النکاح «أو لم یأذن أحدهما» أیّ کلّ واحد منهما؛ لأنّه نماء ملکهما، فلا مزیّه لأحدهما علی الآخر، والنسب لاحق بهما. بخلاف باقی الحیوانات، فإنّ

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 925

النسب غیر معتبر، والنموّ والتبعیّه فیه لاحق بالاُمّ خاصّه، والنصّ (1)دالّ علیه أیضاً، والفرق به أوضح.

«ولو أذن أحدهما» خاصّه «فالولد لمن لم یأذن» سواء کان مولی الأب أم مولی الاُمّ. وعُلِّل مع النصّ (2)بأنّ الآذن قد أقدم علی فوات الولد منه، فإنّه قد یتزوّج من لیس برقّ فینعقد الولد حرّاً، بخلاف من لم یأذن فیکون الولد له خاصّه (3).

ویُشکل الفرق فیما لو انحصر إذن الآذن فی وطء المملوکه، فإنّه لم یضیّع الولد حینئذٍ.

ویُشکل الحکم فیما لو اشترک أحدهما بین اثنین، فأذن مولی المختصّ وأحد المشترکین دون الآخر، أو تعدّد مولی کلّ منهما، فإنّه خارج عن موضع النصّ والفتوی، فیحتمل کونه کذلک فیختصّ الولد بمن لم یأذن اتّحد أم تعدّد، واشتراکُه (4)بین الجمیع علی الأصل حیث لا نصّ.

«ولو شرط أحد المولیین انفراده بالولد، أو بأکثره صحّ الشرط» لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (5)ولأ نّه شرط لا ینافی النکاح.

«ولو کان أحد الزوجین حرّاً فالولد حرّ» للأخبار الکثیره الدالّه علیه (6)سواء فی ذلک الأب والاُمّ؛ ولأ نّه نماء الحرّ فی الجمله وحقّ الحرّیّه مقدّم؛

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 926

لأ نّها أقوی، ولهذا بُنی العتق علی التغلیب والسرایه. وقول ابن الجنید: بأ نّه لسیّد المملوک منهما إلّامع اشتراط حرّیته (1)-تغلیباً لحقّ الآدمی علی حقّ اللّٰه تعالی-ضعیف.

«ولو شرط» مولی الرقّ منهما «رقّیته جاز» وصار رقّاً «علی قول مشهور» بین الأصحاب «ضعیف المأخذ» لأنّه روایه مقطوعه (2)دلّت علی أنّ ولد الحرّ من مملوکه مملوک، حملوها علی ما إذا شرط المولی الرقّیّه. ومثل هذه الروایه لا تصلحُ مؤسّسه لهذا الحکم المخالف للأصل، فإنّ الولد إذا کان مع الإطلاق ینعقد حرّاً فلا تأثیر فی رقّیته للشرط؛ لأنّه لیس ملکاً لأبیه حتّی یؤثّر شرطه، کما لا یصحّ اشتراط رقّیّه مَن وُلد حرّاً، سیّما مع ورود الأخبار الکثیره (3)بحرّیّه من أحد أبویه حرّ، وفی بعضها: «لا یُملَک ولد حرٍّ» (4).

ثمّ علی تقدیر اشتراط رقّیّته فی العقد أو التحلیل وقلنا بعدم صحّه الشرط، هل یحکم بفساد العقد؛ لعدم وقوع التراضی بدون الشرط الفاسد کما فی غیره من العقود المشتمله علی شرط فاسد، أم یصحّ ویبطل الشرط خاصّه؟

یحتمل الأوّل؛ لأنّ العقد یتبع القصد ولم یحصل إلّابالشرط والشرط لم یحصل. والثانی؛ لأنّ عقد النکاح کثیراً ما یصحّ بدون الشرط الفاسد وإن لم یصحّ غیره من العقود. وفی الأوّل قوّه. وصحّته فی بعض الموارد لدلیل خارج لا یقتضی عمومه فی جمیع موارده، وأولی بعدم الصحّه لو کان تحلیلاً؛ لأنّه متردّد بین العقد والإذن، کما سیأتی. ولا یلزم من ثبوت الحکم فی العقد ثبوته فی الإذن

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 927

المجرّد، بل یبقی علی الأصل.

وعلی هذا لو دخل مع فساد الشرط وحکمنا بفساد العقد کان زانیاً مع علمه بالفساد وانعقد الولد رقّاً کنظائره. نعم، لو جهل الفساد کان حرّاً؛ للشبهه. وإن قلنا بصحّته لزم بالشرط ولم یسقط بالإسقاط بعد العقد؛ لأنّ ذلک مقتضی الوفاء به، مع احتماله تغلیباً للحرّیّه، کما لو أسقط حقَّ التحجیر ونحوه.

«ویُستحبّ إذا زوّج عبده أمته أن یعطیها شیئاً من ماله» لیکون بصوره المهر جبراً لقلبها، ورفعاً لمنزله العبد عندها، ولصحیحه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال: «سألته عن الرجل کیف یُنکح عبده أمته؟ قال: یجزیه أن یقول: قد أنکحتک فلانه ویعطیها شیئاً من قبله أو من قبل مولاه ولو بمدّ من طعام أو درهم، أو نحو ذلک» (1).

وقیل: بوجوب الإعطاء (2)عملاً بظاهر الأمر، ولئلّا یلزم خلوّ النکاح عن المهر فی العقد والدخول معاً. ویضعَّف بأنّ المهر یستحقّه المولی؛ إذ هو عوض البُضع المملوک له، ولا یُعقل استحقاقه شیئاً علی نفسه وإن کان الدفع من العبد کما تضمّنته الروایه؛ لأنّ ما بیده ملک للمولی. أمّا الاستحباب فلا حرج فیه؛ لما ذکر وإن لم یخرج عن ملکه. ویکفی فیه کونه إباحه بعض ماله للأمه تنتفع به بإذنه.

والفرق بین النفقه اللازمه للمولی والمهر: أ نّه فی مقابله شیء هو ملک المولی، بخلافها فإنّها مجرّد نفع، ودفعُ ضروره لا معاوضه.

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 928

واعلم أ نّه یکفی فی إنکاح عبده لأمته مجرّد اللفظ الدالّ علی الإذن فیه کما یظهر من الروایه. ولا یشترط قبول العبد ولا المولی لفظاً. ولا یقدح تسمیته فیها نکاحاً وهو متوقّف علی العقد، وإیجابُه إعطاءَ شیء وهو ینافی الإباحه؛ لأنّ قوله علیه السلام: «یجزیه» (1)ظاهر فی الاکتفاء بالإیجاب والإعطاء علی وجه الاستحباب، ولأنّ رفعه بید المولی والنکاح الحقیقی لیس کذلک، ولأنّ العبد لیس له أهلیّه الملک فلا وجه لقبوله، والمولی بیده الإیجاب والجهتان ملکه، فلا ثمره لتعلیقه ملکاً بملک، نعم یعتبر رضاه بالفعل وهو یحصل بالإباحه الحاصله بالإیجاب المدلول علیه بالروایه (2). وقیل: یعتبر القبول من العبد (3)إمّا لأنّه عقد، أو لأنّ الإباحه منحصره فی العقد أو التملیک، وکلاهما یتوقّف علی القبول.

وربما قیل: یعتبر قبول المولی؛ لأنّه الولیّ کما یعتبر منه الإیجاب (4).

«ویجوز تزویج الأمه بین الشریکین لأجنبیّ باتّفاقهما» لانحصار الحقّ فیهما واتّحاد سبب الحِلّ. ولو عقد أحدهما وحلّلها الآخر لم یصحّ؛ لتبعّض البُضع مع احتمال الجواز لو جعلنا التحلیل عقداً.

ثمّ إن اتّحد العقد منهما فلا إشکال فی الصحّه، وإن أوقع کلّ منهما عقداً علی المجموع صحّ أیضاً، وإن أوقعه علی ملکه لم یصحّ «ولا یجوز تزویجها لأحدهما» لاستلزامه تبعّض البُضع من حیث استباحته بالملک والعقد والبُضع لا یتبعّض؛ ولأنّ الحِلّ منحصر فی الأزواج وملکِ الأیمان، والمستباح بهما خارج عن القسمه؛ لأنّ التفصیل یقطع الاشتراک.

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 929

ودوران الحکم بین منع الخلوّ ومنع الجمع یوجب الشکّ فی الإباحه، فیرجع إلی أصل المنع (1).

«ولو حلّل أحدهما لصاحبه» حصّته «فالوجه الجواز» لأنّ الإباحه بمنزله الملک؛ لأنّها تملیک للمنفعه فیکون حلّ جمیعها بالملک، ولروایه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام «فی جاریه بین رجلین دبّراها جمیعاً ثمّ أحلَّ أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هی له حلال» (2).

وقیل بالمنع أیضاً بناءً علی تبعّض السبب (3)حیث إنّ بعضها مستباح بالملک والبعض بالتحلیل، وهو مغایر لملک الرقبه فی الجمله، أو لأنّه عقد أو إباحه، والکلّ مغایر لملکه، کمغایره الإباحه بالعقد لها بالملک مع اشتراکهما فی أصل الإباحه، والروایه ضعیفه السند (4).

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 930

وأمّا تعلیل الجواز بأ نّها قبل التحلیل محرَّمه وإنّما حلّت به، فالسبب واحد. ففیه: أ نّه حینئذٍ یکون تمام السبب، لا السبب التامّ فی الإباحه، ضروره أنّ التحلیل مختصّ بحصّه الشریک، لا بالجمیع، وتحقّق المسبَّب عند تمام السبب لا یوجب کون الجزء الأخیر منه سبباً تامّاً.

«ولو اُعتقت المملوکه» التی قد زوّجها مولاها قبلَ العتق «فلها الفسخ» لخبر بریره وغیره (1)ولما فیه من حدوث الکمال وزوال الإجبار. ولا فرق بین حدوث العتق قبل الدخول وبعده.

والفسخ «علی الفور» اقتصاراً فی فسخ العقد اللازم علی موضع الیقین، والضروره تندفع به. وتُعذر مع جهلها بالعتق أو فوریّهِ الخیار أو أصلِه علی الأقوی «وإن کانت» الأمه «تحت حرّ» لعموم صحیحه الکنانی عن الصادق علیه السلام: «أ یّما امرأه اُعتقت فأمرها بیدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته» (2)وغیرها (3).

وقیل: یختصّ الخیار بزوجه العبد (4)لما روی من أنّ بریره کانت تحت عبد وهو مغیث (5)ولا دلاله فیه علی التخصیص لو تمّ (6)«بخلاف العبد، فإنّه لا خیار

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 931

له بالعتق» للأصل، ولانجبار کماله بکون الطلاق بیده. وکذا لا خیار لسیّده ولا لزوجته حرّه کانت أم أمه؛ للأصل.

«ویجوز جعل عتق أمته صداقها» فیقول: تزوّجتک وأعتقتک وجعلت مهرک عتقک «ویقدّم» فی اللفظ «ما شاء من العتق والتزویج» لأنّ الصیغه أجمع جمله واحده لا یتمّ إلّابآخرها، فلا فرق بین المتقدّم منها والمتأخّر.

وقیل: یتعیّن تقدیم العتق (1)لأنّ تزویج المولی أمته باطل.

ویُضعَّف بما مرّ (2)وبأ نّه یستلزم عدم جواز جعل العتق مهراً؛ لأنّه لو حکم بوقوعه بأوّل الصیغه امتنع اعتباره فی التزویج المتعقّب.

وقیل: بل یُقدّم التزویج (3)لئلّا تعتق فلا تصلح لجعل عتقها مهراً، ولأ نّها تملک أمرها فلا یصحّ تزویجها بدون رضاها، ولروایه علیّ بن جعفر علیه السلام عن أخیه موسی علیه السلام قال: «سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتکِ وجعلت مهرکِ عتقکِ؟ فقال: عُتقت وهی بالخیار إن شاءت تزوّجته، وإن شاءت فلا، فإن تزوّجته فلیعطها شیئاً» (4)ونحوه رُوی عن الرضا علیه السلام (5) .

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 932

وفیه نظر؛ لما ذکر، ولأنّ المانع فی الخبر (1)عدم التصریح بلفظ «التزویج» لا تقدیم العتق، وهو غیر المتنازع.

والحقّ أ نّهما صیغه واحده لا یترتّب شیء من مقتضاها إلّابتمامها، فیقع مدلولها وهو العتق وکونه مهراً وکونها زوجه.

«ویجب قبولها علی قول» (2)لاشتمال الصیغه علی عقد النکاح، وهو مرکَّب شرعاً من الإیجاب والقبول. ولا یمنع منه کونها حال الصیغه رقیقه؛ لأ نّها بمنزله الحرّه حیث تصیر حرّه بتمامه، فرقّیّتها غیر مستقرّه، ولولا ذلک امتنع تزویجها.

ووجه عدم الوجوب: أنّ مستند شرعیّه هذه الصیغه هو النقل المستفیض عن النبیّ صلی الله علیه و آله (3)والأئمّه علیهم صلوات اللّٰه (4)ولیس فی شیء منه ما یدلّ علی اعتبار القبول، ولو وقع لنقل؛ لأنّه ممّا تعمّ به البلوی، وأنّ حِلَّ الوطء مملوک له، فهو بمنزله التزویج، فإذا أعتقها علی هذا الوجه کان فی معنی استثناء بقاء الحلّ من مقتضیات العتق، ولأنّ القبول إنّما یُعتبر من الزوج، لا من المرأه، وإنّما وظیفتها الإیجاب ولم یقع منها. وبذلک یظهر أنّ عدم اعتبار قبولها أقوی، وإن کان القول به أحوط. ویظهر أیضاً جواب ما قیل: إنّه کیف یتزوّج جاریته، وکیف

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 933

یتحقّق الإیجاب والقبول وهی مملوکه؟ (1).

وما قیل: من أنّ المهر یجب أن یکون متحقّقاً قبل العقد ومع تقدیم التزویج لا یکون متحقّقاً وأ نّه یلوح منه الدور، فإنّ العقد لا یتحقّق إلّابالمهر الذی هو العتق، والعتق لا یتحقّق إلّابعد العقد (2)مندفعٌ بمنع اعتبار تقدّمه، بل یکفی مقارنته للعقد وهو هنا کذلک، وبمنع توقّف العقد علی المهر وإن استلزمه، وإذا جاز العقد علی الأمه وهی صالحه لأن تکون مهراً لغیرها جاز جعلها أو جعل فکّ ملکها مهراً لنفسها، مع أنّ ذلک کلّه فی مقابله النصّ الصحیح المستفیض (3)فلا یُسمع.

«ولو بیع أحد الزوجین فللمشتری والبائع الخیار» فی فسخ النکاح وإمضائه، سواء دخل أم لا، وسواء کان الآخر حرّاً أم لا، وسواء کانا لمالکٍ أم کلّ واحد لمالک. وهذا الخیار علی الفور کخیار العتق. ویُعذر جاهله وجاهل الفوریّه علی الظاهر.

«وکذا» یتخیّر کلّ «من انتقل إلیه الملک بأیّ سبب کان» من هبه وصلح وإصداق وغیره. ولو اختلف المولیان فی الفسخ والإلزام (4)قدّم الفاسخ کغیره من الخیار المشترک «ولو بیع الزوجان معاً علی واحد تخیّر» لقیام المقتضی «ولو بیع کلّ منهما علی واحد تخیّرا» لما ذکر. وکذا لو باعهما المالک من اثنین علی جهه الاشتراک.

«ولیس للعبد طلاق أمه سیّده» لو کان متزوّجاً بها بعقد یلزمه جواز

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 934

الطلاق «إلّابرضاه» کما أنّ تزویجه بیده. وهو موضع نصّ (1)وإجماع (2).

«ویجوز» للعبد «طلاق غیرها» أی غیر أمه سیّده وإن کان قد زوّجه بها مولاه «أمه کانت» الزوجه «أو حرّه، أذن المولی» فی طلاقها «أو لا» علی المشهور؛ لعموم قوله علیه السلام: «الطلاق بید من أخذ بالساق» (3)وروی لیث المرادی عن الصادق علیه السلام وقد سأله عن جواز طلاق العبد، فقال: «إن کانت أمتک فلا، إنّ اللّٰه تعالی یقول: (عَبْداً مَمْلُوکاً لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ) (4)وإن کانت أمه قوم آخرین جاز طلاقه» (5).

وقیل: لیس له الاستبداد به کالأوّل (6)استناداً إلی أخبار مطلقه (7)حملُها علی کون الزوجه أمه المولی طریق الجمع.

وفی ثالث (8)یجوز للسیّد إجباره علی الطلاق کما له إجباره علی النکاح،

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 935

والروایه مطلقه یتعیّن حملها علی أمته کما مرّ.

«وللسیّد أن یفرّق بین رقیقیه (1)متی شاء بلفظ الطلاق وبغیره (2)» من الفسخ والأمر بالاعتزال، ونحوهما.

هذا إذا زوّجهما بعقد النکاح. أمّا إذا جعله إباحه فلا طلاق، إلّاأن یجعل دالّاً علی التفریق من غیر أن یلحقه أحکامه. ولو أوقع لفظ الطلاق مع کون السابق عقداً فظاهر الأصحاب لحوق أحکامه واشتراطه بشرائطه، عملاً بالعموم مع احتمال العدم بناءً علی أ نّه إباحه وإن وقع بعقد.

«وتباح الأمه» لغیر مالکها «بالتحلیل» من المالک لمن یجوز له التزویج بها، وقد تقدّمت (3)شرائطه التی من جملتها کونه مؤمناً فی المؤمنه ومسلماً فی المسلمه، وکونها کتابیّه لو کانت کافره، وغیر ذلک من أحکام النسب والمصاهره وغیرها. وحلّ الأمه بذلک هو المشهور بین الأصحاب، بل کاد یکون إجماعاً، وأخبارهم الصحیحه به مستفیضه (4).

ولا بدّ له من صیغه دالّه علیه «مثل: أحللت لک وطأها، أو جعلتک فی حلٍّ من وطئها» وهاتان الصیغتان کافیتان فیه اتّفاقاً.

«وفی» صحّته بلفظ «الإباحه قولان» : أحدهما إلحاقها به (5)

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 936

لمشارکتها له فی المعنی، فیکون کالمرادف الذی یجوز إقامته مقام ردیفه. والأکثر علی منعه (1)وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع الیقین، وتمسّکاً بالأصل، ومراعاهً للاحتیاط فی الفروج المبنیّه علیه. وهو الأقوی، وتمنع المرادفه أوّلاً، ثمّ الاکتفاء بالمرادف مطلقاً، فإنّ کثیراً من أحکام النکاح توقیفیّه وفیه شائبه العباده، والاحتیاط فیه مهمّ. فإن جوّزناه بلفظ الإباحه کفی «أذنت» و «سوّغت» و «ملّکت» و «وهبت» ونحوها.

«والأشبه أ نّه ملک یمین لا عقد» نکاح؛ لانحصار العقد فی الدائم والمتعه، وکلاهما منتفیان عنه؛ لتوقّف رفع الأوّل علی الطلاق فی غیر الفسخ باُمور محصوره لیس هذا منها، ولزوم المهر فیه بالدخول وغیر ذلک من لوازمه، وانتفاء اللازم یدلّ علی انتفاء الملزوم. ولتوقّف الثانی علی المهر والأجل وهما منتفیان هنا أیضاً فینتفی، ولأنّ عقد النکاح لازم ولا شیء من التحلیل بلازم، وإذا انتفی کونه عقداً ثبت الملک؛ لانحصار حِلّ النکاح فیهما بمقتضی الآیه (2).

وعلی القولین لا بدّ من القبول؛ لتوقّف الملک علیه أیضاً.

وقیل: إنّ الفائده تظهر فیما لو أباح أمته لعبده، فإن قلنا: إنّه عقد أو تملیک وأنّ العبد یملک حلّت، وإلّا فلا (3).

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 937

وفیه نظر؛ لأنّ الملک فیه لیس علی حدّ الملک المحض بحیث لا یکون العبد أهلاً له، بل المراد به الاستحقاق کما یقال: یملک زید إحضار مجلس الحکم ونحوه. ومثل هذا یستوی فیه الحرّ والعبد، فصحّه التحلیل فی حقّه علی القول [ بعدم الملک ] (1)متّجهه.

«ویجب الاقتصار علی ما تناوله اللفظ وما یشهد الحال بدخوله فیه» فإن أحلَّه بعض مقدّمات الوطء کالتقبیل والنظر لم یحلّ له الآخر ولا الوطء، وکذا لو أحلَّه بعضَها فی عضو مخصوص اختصّ به. وإن أحلَّه الوطء حلّت المقدّمات بشهاده الحال؛ ولأ نّه لا ینفکّ عنها غالباً، ولا موقع له بدونها؛ ولأنّ تحلیل الأقوی یدلّ علی الأضعف بطریق أولی، بخلاف المساوی والعکس.

وهل یدخل اللمس بشهوه فی تحلیل القُبله؟ نظر، من الاستلزام المذکور فی الجمله فیدخل، ومن أنّ اللازم دخول لمس ما استلزمته القُبله لا مطلقاً فلا یدخل إلّاما توقّفت علیه خاصّه، وهو الأقوی.

«والولد» الحاصل من الأمه المحلَّله «حرّ» مع اشتراط حرّیّته، أو الإطلاق، ولو شرط رقّیّته ففیه ما مرّ (2)ویظهر من العباره عدم صحّه الشرط، حیث أطلق الحرّیّه وهو الوجه. ولا یخفی أنّ ذلک مبنیّ علی الغالب من حرّیّه الأب، أو علی القول باختصاصه بالحرّ فلو کان مملوکاً وسوّغناه-کما سلف – فهو رقّ.

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 938

«و» حیث یحکم بحرّیّته «لا قیمه علی الأب» مع اشتراط حرّیّته إجماعاً، ومع الإطلاق علی أصحّ القولین (1)وبه أخبار کثیره (2)ولأنّ الحرّیّه مبنیّه علی التغلیب، ولهذا یسری العتق بأقلّ جزء یتصوّر. ولا شبهه فی کون الولد متکوّناً من نطفه الرجل والمرأه فیغلب جانب الحرّیّه، والحرّ لا قیمه له.

وفی قول آخر: إنّه یکون رقّاً لمولی الجاریه ویفکّه أبوه إن کان له مال، وإلّا استسعی فی ثمنه (3)والأوّل أشهر.

«ولا بأس بوطء الأمه وفی البیت آخر» ممیّز، أمّا غیره فلا یکره مطلقاً «وأن ینام بین أمتین. ویکره ذلک» المذکور فی الموضعین «فی الحرّه. و» کذا «یُکره وطء الأمه الفاجره کالحرّه الفاجره» لما فیه من العار وخوف اختلاط الماءین «ووطء من وُلدت من الزنا بالعقد (4)» ولا بأس به بالملک، لکن لا یتّخذها اُمّ ولد، بل یعزل عنها حذراً من الحمل، روی ذلک محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام (5).

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 939

وإنّما تعذّر الحکم به فوجب المصیر إلی قیمته؛ لأنّها أقرب شیء إلیه، کما لو جری العقد علی عینٍ وتعذّر تسلیمها.

ومثله ما لو جعلاه ثمناً لمبیع أو عوضاً لصلح أو غیرهما.

وقیل: یجب مهر المثل (1)تنزیلاً لتعذّر تسلیم العین منزله الفساد، ولأنّ وجوب القیمه فرع وجوب دفع العین مع الإمکان، وهو هنا ممکن، وإنّما عرض عدم صلاحیّته للتملّک لهما.

ویضعَّف بمنع الفساد کما تقدّم (2)والتعذّر الشرعی منزَّل منزله الحسّی أو أقوی، ومهر المثل قد یکون أزید من المسمّی فهی تعترف بعدم استحقاق الزائد، أو أنقص فیعترف هو باستحقاق الزائد حیث لم یقع المسمّی فاسداً، فکیف یرجع إلی غیره بعد استقراره؟ ولو کان الإسلام بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب قیمه الباقی، وعلی الآخر یجب بنسبته من مهر المثل.

أو فضّه (1)وفی صحیحه الوشّاء عن الرضا علیه السلام: «لو أنّ رجلاً تزوّج امرأه وجعل مهرها عشرین ألفاً، ولأبیها عشره آلاف کان المهر جائزاً، والذی جعله لأبیها فاسداً» (2).

«ویُکره أن یتجاوز» مهر «السنّه» وهو ما أصدقه النبیّ صلی الله علیه و آله لأزواجه جُمع (3)«وهو خمسمئه درهم» قیمتها خمسون دیناراً. ومنع المرتضی من الزیاده علیها وحکم بردّ من زاد عنها إلیها محتجّاً بالإجماع (4)وبه خبر ضعیف (5)لا یصلحُ حجّه، والإجماع ممنوع، وجمیع التفسیرات السابقه للقنطار ترد علیه، والخبر الصحیح (6)حجّه بیّنه. نعم، یستحبّ الاقتصار علیه؛ لذلک.

«ویکفی فیه المشاهده عن اعتباره» بالکیل أو الوزن أو العدد، کقطعه من ذهب مشاهَده لا یُعلم وزنها، وقُبّهٍ من طعام لا یُعلم کیلها؛ لارتفاع معظم الغرر بالمشاهده واغتفار الباقی فی النکاح؛ لأنّه لیس معاوضه محضه بحیث ینافیه ما زاد منه. ویُشکل الحال لو تلف قبل التسلیم أو بعده وقد طلّقها قبل الدخول.

ولو لم یشاهد اعتبر التعیین قدراً ووصفاً إن کان ممّا یُعتبر به، أو وصفاً

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 942

خاصّه إن اکتُفی به کالعبد «ولو تزوّجها علی کتاب اللّٰه وسنّه نبیّه صلی الله علیه و آله و سلم فهو خمسمئه درهم» للنصّ (1)والإجماع. وبهما یندفع الإشکال مع جهل الزوجین أو أحدهما بما جرت به السنّه منه وبقبوله الغرر کما تقرّر.

«ویجوز جعل تعلیم القرآن مهراً» لروایه سهل الساعدی (2)المشهوره، فیعتبر تقدیره بسوره معیّنه أو آیات خاصّه. ویجب حینئذٍ أن یُعلِّمها القراءه الجائزه شرعاً، ولا یجب تعیین قراءه شخص بعینه وإن تفاوتت فی السهوله والصعوبه، ولو تشاحّا فی التعیین قُدّم مختاره؛ لأنّ الواجب فی ذمّته منها أمر کلّی فتعیینه إلیه کالدین.

وحدّ التعلیم أن تستقلّ بالتلاوه، ولا یکفی تتبّعها نطقَه، والمرجع فی قدر المستقلّ به إلی العرف، فلا یکفی الاستقلال بنحو الکلمه والکلمتین. ومتی صدق التعلیم عرفاً لا یقدح فیه نسیانها ما علمته وإن لم تکن قد أکملت جمیع ما شُرط؛ لتحقّق البراءه.

ولو تعذَّر تعلّمها لبلادتها أو موتها أو موت الزوج حیث یشترط (3)التعلیم منه، أو تعلّمت من غیره فعلیه اُجره المثل؛ لأنّها عوضه حیث یتعذّر، ولو افتقرت إلی مشقّه عظیمه زائده علی عاده أمثالها لم یبعد إلحاقه بالتعذّر؛ وکذا القول فی تعلیم الصنعه.

«ویصحّ العقد الدائم من غیر ذکر المهر» وهو المعبّر عنه بتفویض البُضع،

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 943

بأن تقول: «زوّجتک نفسی» فیقول: «قبلت» سواء أهملا ذکرَه أم نفیاه صریحاً. وحینئذٍ فلا یجب المهر بمجرّد العقد «فإن دخل» بها «فمهر المثل» والمراد به ما یُرغَب به فی مثلها نسباً وسنّاً وعقلاً ویساراً وبکارهً، وأضدادها، وغیرها ممّا تختلف به الأغراض.

«وإن طلّق قبل الدخول» وقبل اتّفاقهما علی فرض مهر «فلها المتعه» المدلول علیها بقوله تعالی: (لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ) . . . الآیه (1)«حرّه کانت» الزوجه المفوّضه «أو أمه» والمعتبر فی المتعه بحال الزوج فی السعه والإقتار «فالغنیّ» یُمتِّع «بالدابّه» وهی الفرس؛ لأنّه الشائع فی معناها عرفاً. والمعتبر منها ما یقع علیه اسمها صغیره کانت أم کبیره، برذوناً کانت أم عتیقاً، قاربت قیمهَ (2)الثوب والعشره الدنانیر أم لا «أو الثوب المرتفع» (3)عادهً، ناسبت قیمته قسیمیه أم لا «أو عشره دنانیر» وهی المثاقیل الشرعیّه.

«والمتوسّط» فی الفقر والغناء یُمتِّع «بخمسه دنانیر، والفقیر بدینار أو خاتم» ذهب أو فضّه معتدّ به عادهً «وشبهه» من الأموال المناسبه لما ذُکر فی کلّ مرتبه. والمرجع فی الأحوال الثلاثه إلی العرف بحسب زمانه ومکانه وشأنه.

«ولا متعه لغیر هذه» الزوجه وهی المفوِّضه لبُضعها المطلّقه قبل الدخول والفرض، لکن یستحبّ لو فارقها بغیر الطلاق من لعان وفسخ، بل قیل بوجوبه

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 944

حینئذٍ؛ لأنّه فی معنی الطلاق (1).

والأوّل أقوی؛ لأنّه مدلول الآیه، وأصاله البراءه فی غیره تقتضی العدم. واُلحق بهذه مَنْ فُرض لها مهر فاسد، فإنّه فی قوّه التفویض، ومَن فسخت فی المهر قبل الدخول بوجهٍ مجوّز.

«ولو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازماً» لأنّ الحقّ فیه لهما، زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر. فإن اختلفا قیل: للحاکم فرضه بمهر المثل (2)کما أنّ له تعیین (3)النفقه للزوجه علی الغائب ومن جری مجراه. ویحتمل إبقاء الحال إلی أن یحصل أحد الاُمور الموجبه للقدر أو المسقطه للحقّ؛ لأنّ ذلک لازم التفویض الذی قد قدما علیه.

«ولو فوّضا» فی العقد «تقدیر المهر إلی أحدهما صحّ» وهو المعبَّر عنه بتفویض المهر، بأن تقول: زوّجتک (4)علی أن تفرض من المهر ما شئتَ أو ما شئتُ. وفی جواز تفویضه إلی غیرهما أو إلیهما معاً وجهان: من عدم النصّ، و [ من ] (5)أ نّه کالنائب عنهما والوقوف مع النصّ طریق الیقین «ولزم ما حکم به الزوج ممّا یتموّل» وإن قلّ «وما حکمت به الزوجه إذا لم یتجاوز» مهر «السنّه» وهو خمسمئه درهم. وکذا الأجنبیّ لو قیل به؛ لروایه زراره عن الباقر علیه السلام، وعلّله بأ نّه «إذا حکَّمها لم یکن لها أن تتجاوز ما سنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 945

وتزوّج علیه نساءه، وإذا حکَّمته فعلیها أن تقبل حکمه قلیلاً کان أو کثیراً»

(1)

.

«ولو طلّق قبل الدخول فنصف ما یحکم به» الحاکم؛ لأنّ ذلک هو الفرض الذی یتنصّف (2)بالطلاق، سواء وقع الحکم قبل الطلاق أم بعده. وکذا لو طلّقها بعد الدخول لزم الحاکم الفرض واستقرّ فی ذمّه الزوج.

«ولو مات الحاکم قبل الدخول» والحکم «فالمرویّ» فی صحیحه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام «فی رجل تزوّج امرأه علی حکمها أو حکمه فمات أو ماتت قبل الدخول، أنّ لها «المتعه» والمیراث، ولا مهر لها» (3)ویؤیّده أنّ مهر المثل لا یجب إلّامع الدخول ولم یحصل، ولا مسمّی، ولا یجوز إخلاء النکاح عن مهر، فتجب المتعه؛ إذ لا رابع.

وقیل: یثبت لها مهر المثل (4)لأنّه قیمه المعوّض حیث لم یتعیّن غیره، ولأنّ المهر المذکور غایته أ نّه مجهول، فإذا تعذّرت معرفته وجب الرجوع إلی مهر المثل. وهو غیر مسموع فی مقابله النصّ الصحیح.

ولا فرق مع موت الحاکم بین موت المحکوم علیه معه وعدمه، عملاً بإطلاق النصّ.

ولو مات المحکوم علیه وحده فللحاکم الحکم؛ إذ لا یشترط حضور المحکوم علیه عنده، والتفویض إلیه قد لزم بالعقد فلا یبطل بموت المحکوم علیه، ولأصاله بقائه، والنصّ لا یعارضه.

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 946

وربما قیل بأ نّه مع موت الحاکم لا شیء (1)وهو ضعیف.

«ولو مات أحد الزوجین مع تفویض البُضع قبل الدخول فلا شیء» لرضاهما بغیر مهر، ولصحیحه الحلبی عن الصادق علیه السلام «فی المتوفّی عنها زوجها قبل الدخول، إن کان فرض لها مهراً فلها، وإن لم یکن فرض [ لها ] (2)مهراً فلا مهر لها» (3)وهذا ممّا لا خلاف فیه ظاهراً.

فلا شیء له من الأولاد»

(1)

.

«فإن تعقّبه طلاق قبل الدخول ملک الزوج النصف حینئذٍ» ولا شیء له فی النماء، ثمّ إن وجده باقیاً علی ملکها أجمع أخذ نصفه، وإن وجده تالفاً أو منتقلاً عن ملکها فنصف مثله أو قیمته.

ثمّ إن اتّفقت القیمه، وإلّا فله الأقلّ من حین العقد إلی حین التسلیم؛ لأنّ الزیاده حدثت فی ملکها. وإن وجده معیباً رجع فی نصف العین مع الأرش، ولو نقصت القیمه للسوق فله نصف العین خاصّه. وکذا لو زادت وهی باقیه، ولو زاد زیادهً متّصلهً کالسمن تخیّرت بین دفع نصف العین الزائده ونصف القیمه من دونها. وکذا لو تغیّرت فی یدها بما أوجب زیاده القیمه کصیاغه الفضّه وخیاطه الثوب. ویُجبر علی العین لو بذلتها فی الأوّل دون الثانی؛ لقبول الفضّه لما یریده منها، دون الثوب، إلّاأن یکون مفصّلاً علی ذلک الوجه قبل دفعه إلیها.

«ویُستحبّ لها العفو عن الجمیع» لقوله تعالی: وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ (2)والمراد بالعفو إسقاط المهر بالهبه إن کان عیناً، والإبراء وما فی معناه من العفو والإسقاط إن کان دیناً.

وربما قیل بصحّته بلفظ «العفو» مطلقاً (3)عملاً بظاهر الآیه. وردُّه إلی القوانین الشرعیّه أولی، والآیه لا تدلّ علی أزید منه.

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 948