فقه 4 (المکاسب : از «القول فی شرایط العوضین» تا پایان «احتکار الطعام») المجلد 4

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 206

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 207

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 208

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 209

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 210

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 212

[

التذکره:أنّه لو تلف لم یُضمن أصلاً (1)،و اعترضه غیر واحد ممّن تأخّر عنه (2)بوجوب ردّ المثل.

و الأولی أن یقال:إنّ ما تحقّق أنّه لیس بمال عرفاً،فلا إشکال و لا خلاف فی عدم جواز وقوعه أحدَ العوضین؛إذ لا بیع إلّا فی ملک.

و ما لم یتحقّق فیه ذلک:فإن کان أکل المال فی مقابله أکلاً بالباطل عرفاً،فالظاهر فساد المقابله.و ما لم یتحقّق فیه ذلک:فإن ثبت دلیل من نصّ أو إجماع علی عدم جواز بیعه فهو،و إلّا فلا یخفی وجوب الرجوع إلی عموماتِ صحّه البیع و التجاره،و خصوص قوله علیه السلام فی المرویّ عن تحف العقول:«و کلّ شیءٍ یکون لهم فیه الصلاح من جههٍ من الجهات،فکلّ ذلک حلال بیعه..إلی آخر الروایه» (3)،و قد تقدّمت فی أوّل الکتاب (4).

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 214

ثمّ إنّهم احترزوا باعتبار الملکیّه فی العوضین من بیع ما یَشترک فیه الناس:کالماء،و الکلأ،و السموک (1)و الوحوش قبل اصطیادها؛ لِکون (2)هذه کلّها غیر مملوکه بالفعل.

و احترزوا أیضاً به عن الأرض المفتوحه عنوه؛و وجه الاحتراز عنها:أنّها غیر مملوکه لملّاکها علی نحو سائر الأملاک بحیث یکون لکلٍّ منهم جزءٌ معیّن من عین الأرض و إن قلّ؛و لذا لا یورَّث،بل و لا من قبیل الوقف الخاصّ علی معیَّنین؛لعدم تملّکهم للمنفعه مشاعاً،و لا کالوقف علی غیر معیَّنین کالعلماء و المؤمنین،و لا من قبیل تملّک الفقراء للزکاه و الساده للخمس بمعنی کونهم مصارف له (3)لعدم تملّکهم لمنافعها (4)بالقبض؛لأنّ مصرفه (5)منحصر فی مصالح المسلمین،فلا یجوز تقسیمه علیهم من دون ملاحظه مصالحهم،فهذه الملکیّه نحوٌ مستقلٌّ من الملکیّه قد دلّ علیه (6)الدلیل،و معناها:صرف حاصل الملک فی مصالح الملّاک.

ثمّ إنّ کون هذه الأرض للمسلمین ممّا ادُّعی علیه الإجماع (7)

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 215

و دلّ علیه النصّ کمرسله حمّاد الطویله (1)و غیرها (2).

جماعه أُخری (1).و النصوص بذلک مستفیضه (2)،بل قیل:إنّها متواتره (3).

و هی من الأنفال،نعم أُبیح التصرّف فیها بالإحیاء بلا عوض، و علیه یُحمل ما فی النبویّ (4):«مَوَتان الأرض للّٰه و لرسوله (5)صلّی اللّٰه علیه و آله، ثمّ هی لکم منّی أیّها المسلمون» (6).و نحوه الآخر:«عادیُّ الأرض للّٰه و لرسوله،ثمّ هی لکم منّی» (7).

و ربما یکون فی بعض الأخبار وجوب أداء خراجها إلی الإمام علیه السلام کما فی صحیحه الکابلی،قال (8):«وجدنا فی کتاب

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 217

علی علیه السلام إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ یُورِثُهٰا مَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ ،أنا (1)و أهل بیتی الذین أورثَنَا اللّٰهُ الأرضَ،و نحن المتّقون، و الأرض کلّها لنا،فمن أحیا أرضاً (2)من المسلمین فلیَعمرها و لیؤدِّ خراجها إلی الإمام من أهل بیتی،و له ما أکل منها…الخبر» (3).

و مصحَّحه عمر بن یزید:«أنّه سأل رجل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً ترکها أهلها،فعمّرها و أجری أنهارها و بنی فیها بیوتاً،و غرس فیها نخلاً و شجراً،فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام:کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول:من أحیا أرضاً من المؤمنین فهی له،و علیه طسقها یؤدّیه (4)إلی الإمام علیه السلام فی حال الهُدنه،فإذا ظهر القائم فلیوطِّن نفسه علی أن تؤخذ منه» (5).

و یمکن حملها علی بیان الاستحقاق و وجوب إیصال الطسق إذا طلبه (6)الإمام علیه السلام.

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 218

لکنّ الأئمّه علیهم السلام بعد أمیر المؤمنین علیه السلام حلّلوا شیعتهم، و أسقطوا ذلک عنهم،کما یدلّ علیه قوله علیه السلام:«ما کان لنا فهو لشیعتنا» (1)،و قوله علیه السلام فی روایه مسمع بن عبد الملک:«کلّ ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محلّلون،یَحلُّ لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا،فیجبیهم طسق (2)ما کان فی أیدی سواهم،فإنّ کسبهم فی الأرض حرام علیهم حتّی یقوم قائمنا و یأخذ الأرض من أیدیهم، و یُخرجهم عنها صَغَرَه…الخبر» (3).

نعم،ذکر فی التذکره:أنّه لو تصرّف فی الموات أحدٌ بغیر إذن الإمام کان علیه طسقها (4).

و یحتمل حمل هذه الأخبار المذکوره علی حال الحضور،و إلّا فالظاهر عدم الخلاف فی عدم وجوب مالٍ للإمام (5)فی الأراضی فی حال الغیبه،بل الأخبار متّفقه علی أنّها لمن أحیاها (6)،و سیأتی حکایه إجماع المسلمین علی صیرورتها ملکاً بالإحیاء (7).

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 219

الغالب فی الأرض التی لا مالک لها کونها مواتاً.

و هل تُملک هذه بالحیازه؟وجهان:من کونه مال الإمام،و من عدم منافاته للتملّک بالحیازه،کما یُملک الموات بالإحیاء مع کونه مال الإمام،فدخل فی عموم النبویّ:«من سبق إلی ما لم یسبقه إلیه مسلم فهو أحقّ به» (1).

العماره من معمِّر،ففی بقائها علی ملک معمِّرها،أو خروجها عنه و صیرورتها ملکاً لمن عمّرها ثانیاً،خلاف معروف فی کتاب إحیاء الموات (1)؛منشؤه اختلاف الأخبار (2).

و إن ارتفعت یده عنها (1):

فإمّا أن یکون بانجلاء المالک عنها و تخلیتها للمسلمین.

أو بموت أهلها و عدم الوارث،فیصیر ملکاً للإمام علیه السلام،و یکون من الأنفال التی لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب.

الإسلام بعد الیوم،و لمن لم یخلق بعدُ.فقلنا:أ نشتریه من الدهاقین؟ قال:لا یصلح،إلّا أن تشتریها منهم علی أن تصیّرها للمسلمین،فإن شاء ولیّ الأمر أن یأخذها أخذها.قلت:فإن أخذها منه؟قال:یردّ علیه رأس ماله،و له ما أکل من غلّتها بما عمل» (1).

إلی غیر ذلک… (1).

حضوره.و یحتمل إراده التصرّف بالبناء علی وجه الحیازه و التملّک.

هبتها و لا وقفها»-:إنّ المراد:لا یصحّ ذلک فی رقبه الأرض مستقلّه، أمّا (1)فعل ذلک بها تبعاً لآثار التصرّف من بناء و غرس و زرع و نحوها-فجائز علی الأقوی.

قال:فإذا باعها بائع مع شیء من هذه الآثار دخل فی المبیع (2)علی سبیل التبع،و کذا الوقف و غیره،و یستمرّ کذلک ما دام شیء من الآثار باقیاً،فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتری و الموقوف علیه و غیرهما عنها،هکذا ذکره جمع،و علیه العمل (3)،انتهی.

نعم،

أراضی المسلمین،و هذا القسم أیضاً یصحّ الشراء و البیع فیه علی هذا الوجه.و أمّا الأنفال و ما یجری مجراها فلا یصحّ تملّکها بالشراء و إنّما أُبیح لنا التصرّف فیها حسب (1).

ثمّ استدلّ علی أراضی الخراج بروایه أبی برده السابقه (2)الدالّه علی جواز بیع آثار التصرّف دون رقبه الأرض.و دلیله قرینه علی توجیه کلامه.

أو جوازه مطلقاً؛نظراً إلی عموم ما دلّ علی تحلیل مطلق الأرض للشیعه (1)،لا خصوص الموات التی هی مال الإمام علیه السلام، و ربما یؤیّده جواز قبول الخراج الذی هو کاُجره الأرض،فیجوز التصرّف فی عینها مجّاناً.

أو عدم جوازه إلّا بإذن الحاکم الذی هو نائب الإمام علیه السلام.

أو التفصیل بین من یستحقّ اجره هذه الأرض،فیجوز له التصرّف فیها؛لما (2)یظهر من قوله علیه السلام للمخاطب فی بعض أخبار حِلِّ الخراج:«و إنّ لک نصیباً فی بیت المال» (3)،و بین غیره الذی یجب علیه حقّ الأرض،و لذا أفتی غیر واحد علی ما حکی (4)بأنّه لا یجوز حبس الخراج و سرقته عن (5)السلطان الجائر و الامتناع عنه، و استثنی بعضهم (6)ما إذا دفعه إلی نائب الإمام علیه السلام.

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 230

أو بین ما عرض له الموت من الأرض المحیاه حال الفتح،و بین الباقیه علی عمارتها من حین الفتح فیجوز إحیاء الأوّل؛لعموم أدلّه الإحیاء (1)و خصوص روایه سلیمان بن خالد (2)و نحوها.

وجوه،أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث،ثمّ الرابع،ثمّ الخامس.

الجور؛لأنّ القدر المأذون فی تناوله منه منفعه الأرض،لا أجزاؤها،إلّا أن یکون الأخذ علی وجه الانتفاع لا التملّک،فیجوز.

و یحتمل کون ذلک بحکم المباحات؛لعموم«من سبق إلی ما لم یسبقه (1)إلیه مسلم فهو أحقّ به» (2).و یؤیّده،بل یدلّ علیه:استمرار السیره خلفاً عن سلف علی بیع الأُمور المعموله (3)من تربه أرض العراق من الآجر و الکوز و الأوانی و ما عمل (4)من التربه الحسینیه، و یقوی هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض.

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 232

[

بدون إذن ذی الحقّ،فمرجعه (1)إلی:أنّ من شرط البیع أن یکون متعلّقه ممّا یصحّ للمالک بیعه مستقلا،و هذا ممّا (2)لا محصّل له،فالظاهر أنّ هذا العنوان لیس فی نفسه شرطاً لیتفرّع علیه عدم جواز بیع الوقف و المرهون و أُمّ الولد،بل الشرط فی الحقیقه انتفاء کلٍّ من تلک الحقوق الخاصّه و غیرها ممّا ثبت منعه عن تصرّف المالک کالنذر و الخیار و نحوهما و هذا العنوان منتزع من انتفاء تلک الحقوق.

فمعنی«الطلْق»:أن یکون المالک مطلق العنان فی نقله غیر محبوس علیه لأحد الحقوق التی ثبت منعها للمالک عن التصرّف فی ملکه،فالتعبیر بهذا المفهوم (3)المنتزع تمهید لذکر الحقوق المانعه عن التصرّف،لا تأسیس لشرط لیکون ما بعده فروعاً،بل الأمر فی الفرعیّه و الأصاله بالعکس.

المذکوره فی عباره الأکثر-:النذر المتعلّق بالعین قبل البیع،و الخیارَ المتعلّق به،و الارتدادَ،و الحلفَ علی عدم بیعه،و تعیینَ الهدی للذبح، و اشتراطَ عتق العبد فی عقدٍ لازم،و الکتابه المشروطه أو المطلقه بالنسبه إلی ما لم یتحرّر منه؛حیث إنّ المولی ممنوع عن التصرّف بإخراجه عن ملکه قبل الأداء،و التدبیر المعلَّق علی موت غیر المولی،بناءً علی جواز ذلک،فإذا مات المولی و لم یمت من عُلِّق علیه العتق کان مملوکاً للورثه ممنوعاً من التصرّف فیه،و تعلّقَ حقّ الموصی له بالموصی به بعد موت الموصی و قبل قبوله،بناءً علی منع الوارث من التصرّف قبله (1)،و تعلّقَ حقّ الشفعه بالمال؛فإنّه مانع من لزوم التصرّفات الواقعه من المالک، فللشفیع بعد الأخذ بالشفعه إبطالها،و تغذیهَ الولد المملوک بنطفه سیّده فیما إذا اشتری أمهً حُبلی فوطأها فأتت بالولد،بناءً علی عدم (2)جواز بیعها (3)،و کونَه مملوکاً ولد (4)من حرّ شریک فی أُمّه (5)حال الوطء، فإنّه مملوک له،لکن لیس له التصرّف فیه إلّا بتقویمه و أخذ قیمته،

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 235

و تعارضَ السبب المملِّک و المزیل للملک،کما (1)لو قَهَرَ حربیٌّ أباه (2)، و الغنیمهَ قبل القسمه،بناءً علی حصول الملک بمجرّد الاستیلاء دون القسمه؛لاستحاله بقاء الملک بلا مالک.و غیرَ ذلک ممّا سیقف علیه المتتبّع،لکنّا نقتصر علی ما اقتصر علیه الأصحاب من ذکر الوقف،ثمّ أُمّ الولد،ثمّ الرهن،ثمّ الجنایه،إن شاء اللّٰه.

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 236

الموارد:کدفع الفساد بین الموقوف علیهم أو رفعه،أو طروء الحاجه،أو صیرورته ممّا لا ینتفع به أصلاً.

إلّا أن یقال:إنّ هذا الإطلاق نظیر الإطلاق المتقدّم فی روایه ابن راشد فی انصرافه إلی البیع لا لعذر،مع أنّ هذا التقیید ممّا لا بدّ منه علی تقدیر کون الصفه فصلاً للنوع أو شرطاً خارجیّاً.

مع احتمال علم الإمام علیه السلام بعدم طروء هذه الأُمور المبیحه، و حینئذٍ یصحّ أن یستغنی بذلک عن التقیید علی تقدیر کون الصفه شرطاً،بخلاف ما لو جعل وصفاً داخلاً فی النوع؛فإنّ العلم بعدم طروء مسوّغات البیع فی الشخص لا یغنی عن تقیید إطلاق الوصف فی النوع، کما لا یخفی.

فظهر:أنّ التمسّک بإطلاق المنع عن البیع علی کون الوصف داخلاً فی أصل الوقف کما صدر عن بعض من عاصرناه (1)لا یخلو عن نظر،و إن کان الإنصاف ما ذکرنا:من ظهور سیاق الأوصاف فی کونها أوصافاً للنوع.

و ممّا ذکرنا ظهر

و فیه:أنّه إن أُرید من بطلانه انتفاء بعض آثاره و هو جواز البیع المسبَّب عن سقوط حقّ الموقوف علیهم عن شخص العین أو عنها و عن بدلها،حیث قلنا بکون الثمن للبطن الذی یبیع فهذا لا محصَّل له، فضلاً عن أن یحتاج إلی نظر،فضلاً عن إمعانه.

و إن أُرید به انتفاء أصل الوقف کما هو ظاهر کلامه حیث جعل المنع من البیع من مقوّمات مفهوم الوقف،ففیه مع کونه خلاف الإجماع؛إذ لم یقل أحد ممّن أجاز بیع الوقف فی بعض الموارد ببطلان الوقف و خروج الموقوف عن ملک الموقوف علیه إلی ملک الواقف-:أنّ المنع عن البیع لیس مأخوذاً فی مفهومه،بل هو فی غیر المساجد و شبهها قسم من التملیک؛و لذا یطلق علیه الصدقه (1)،و یجوز إیجابه بلفظ «تصدّقت»،إلّا أنّ المالک له بطون متلاحقه،فإذا جاز بیعه مع الإبدال کان البائع ولیّاً عن جمیع الملّاک فی إبدال مالهم بمالٍ آخر،و إذا جاز لا معه کما إذا بیع لضروره البطن الموجود علی القول بجوازه فقد جعل الشارع لهم حقّ إبطال الوقف ببیعه لأنفسهم،فإذا لم یبیعوا لم یبطل؛ و لذا (2)لو فرض اندفاع الضروره بعد الحکم بجواز البیع أو لم یتّفق البیع،کان الوقف علی حاله؛و لذا صرّح فی جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف و إن بلغ حدّا یجوز بیعه؛معلّلاً باحتمال طروّ الیسار للموقوف علیهم عند إراده بیعه فی دَین المرتهن (3).

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 241

و قد ادّعی فی السرائر عدم الخلاف فی المؤبَّد،قال:إنّ الخلاف الذی حکیناه بین أصحابنا إنّما هو إذا کان الوقف علی قوم مخصوصین و لیس فیه شرط یقتضی رجوعه إلی غیرهم،و أمّا إذا کان الوقف علی قوم و مِن بعدهم علی غیرهم و کان الواقف قد اشترط رجوعه إلی غیره إلی أن یرث اللّٰه الأرض،لم یجز بیعه علی وجهٍ،بغیر خلاف بین أصحابنا (1)،انتهی.

و فیه نظر یظهر ممّا سیأتی من ظهور أقوال کثیرٍ من المجوّزین فی المؤبّد.

و حکی المنع مطلقاً عن الإسکافی (2)و فخر الإسلام (3)أیضاً إلّا فی آلات الموقوف (4)و أجزائه التی انحصر طریق الانتفاع بها فی البیع.

قال الإسکافی فیما (5)حکی عنه فی المختلف-:إنّ الموقوف (6)رقیقاً أو غیره لو بلغ حاله إلی زوال ما سبّله من منفعته فلا بأس ببیعه و إبدال مکانه بثمنه إن أمکن،أو صرفه فیما کان یصرف (7)إلیه منفعته، أو ردّ ثمنه علی منافع ما بقی من أصل ما حبس معه إذا کان

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 243

فی ذلک صلاح (1)،انتهی.

و قال فخر الدین فی الإیضاح فی شرح قول والده قدّس سرّهما:«و لو خَلِقَ حصیر المسجد،و خرج عن الانتفاع به،أو انکسر الجذع بحیث لا ینتفع به فی غیر الإحراق،فالأقرب جواز بیعه»،قال بعد احتمال المنع،بعموم النصّ فی المنع-:

و الأصحّ عندی جواز بیعه و صرف ثمنه فی المماثل إن أمکن،و إلّا ففی غیره (2)،انتهی.

و نسبه المنع إلیهما علی الإطلاق لا بدّ أن تُبنی علی خروج مثل هذا عن محلّ الخلاف،و سیظهر هذا من عباره الحلبی فی الکافی أیضاً، فلاحظ (3).

اشترط رجوعه إلی غیر ذلک إلی أن یرث اللّٰه تعالی (1)الأرض و من علیها،لم یجز بیعه علی وجهٍ من الوجوه،فإن کان وقفاً علی قومٍ مخصوصین و لیس فیه شرطٌ یقتضی رجوعه إلی غیرهم حسب ما قدّمناه، و حصل الخوف من هلاکه أو فساده،أو کان بأربابه حاجهٌ ضروریّه یکون بیعه أصلح لهم من بقائه علیهم،أو یخاف من وقوع خُلْفٍ بینهم یؤدّی إلی فساده؛فإنّه حینئذٍ یجوز بیعه و صرف ثمنه فی مصالحهم علی حسب استحقاقهم،فإن لم یحصل شیءٌ من ذلک لم یجز بیعه علی وجهٍ من الوجوه.و لا یجوز هبه الوقف،و لا الصدقه به أیضاً (2).

و حکی عن المختلف و جماعه (3)نسبه التفصیل إلی الحلبی،لکن العباره المحکیّه عن کافیه لا تساعده،بل ربما استظهر (4)منه المنع علی الإطلاق،فراجع.

و حکی التفصیل المذکور عن الصدوق (5).و المحکی عن الفقیه:أنّه قال بعد روایه علی بن مهزیار الآتیه (6)-:إنّ هذا وقف کان علیهم

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 245

دون مَن بعدهم،و لو کان علیهم و علی أولادهم ما تناسلوا و من بعد (1)علی فقراء المسلمین إلی أن یرث اللّٰه تعالی الأرض و من علیها،لم یجز بیعه أبداً (2).

ثمّ إنّ جواز بیع ما عدا الطبقه الأخیره فی المنقطع لا یظهر من کلام الصدوق و القاضی،کما لا یخفی.

ثمّ إنّ هؤلاء إن کانوا ممّن یقول (3)برجوع الوقف المنقطع إلی ورثه الموقوف علیه،فللقول بجواز بیعه وجه.أمّا إذا کان فیهم (4)من یقول برجوعه بعد انقراض الموقوف علیه إلی الواقف أو ورثته،فلا وجه للحکم بجواز بیعه و صرف الموقوف علیهم ثَمَنه فی مصالحهم.

و قد حکی القول بهذین (5)عن القاضی (6).إلّا أن یوجّه بأنّه لا یقول ببقائه علی ملک الواقف حین الوقف (7)حتّی یکون حبساً،بل هو وقف حقیقی و تملیک للموقوف علیهم مدّه وجودهم،و حینئذٍ فبیعهم له مع تعلّق حقّ الواقف نظیر بیع البطن الأوّل مع تعلّق حقّ سائر البطون فی الوقف المؤبّد.

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 246

لکن هذا الوجه لا یدفع الإشکال عن الحلبی،المحکیّ عنه القول المتقدّم (1)،حیث إنّه یقول ببقاء (2)الوقف مطلقاً علی ملک الواقف (3).

الرجوع فیها،إلّا أن یُحدِث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع من معونتهم و التقرّب إلی اللّٰه بصلتهم،أو یکون تغییر الشرط فی الموقوف أدرّ (1)علیهم و أنفع لهم من ترکه علی حاله.و إذا أخرج الواقف الوقف عن یده إلی من وقف علیه،لم یجز له الرجوع فی شیءٍ منه،و لا تغییر شرائطه،و لا نقله عن وجوهه و سبله.و متی اشترط الواقف فی الوقف:

أنّه متی احتاج إلیه فی حیاته لفقرٍ کان له بیعه و صرف ثمنه فی مصالحه،جاز له فعل ذلک.و لیس لأرباب الوقف بعد وفاه الواقف أن یتصرّفوا فیه ببیع أو هبه أو یغیّروا شیئاً من شروطه،إلّا أن یخرب الوقف و لا یوجد من یراعیه بعمارهٍ من سلطان أو غیره،أو یحصل بحیث لا یجدی نفعاً (2)،فلهم حینئذٍ بیعه و الانتفاع بثمنه.و کذلک إن حصلت لهم (3)ضروره إلی ثمنه کان لهم حلّه،و لا یجوز ذلک مع عدم ما ذکرناه من الأسباب و الضرورات (4).انتهی کلامه رحمه اللّٰه.

و قد استفاد من هذا الکلام فی غایه المراد جواز (5)بیع الوقف فی خمسه مواضع،و ضمّ صوره جواز الرجوع و جواز تغیّر (6)الشرط إلی المواضع الثلاثه المذکوره بعد وصول الموقوف إلی الموقوف علیهم و وفاه

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 248

الواقف (1)،فلاحظ و تأمّل.

ثمّ إنّ العلّامه ذکر فی التحریر:أنّ قول المفید بأنّه:«لا یجوز الرجوع فی الوقف إلّا أن یحدث إلی قوله:أنفع لهم من ترکه علی حاله»،متأوّل (2).و لعلّه من شدّه مخالفته للقواعد لم یرتضِ بظاهره للمفید.

و لم یبقَ منفعه فیه (1)إلّا من الوجه الذی ذکرناه (2)،انتهی.

للموقوف علیه (1)إذا صار بحیث لا یجدی نفعاً و خیف خرابه،أو کانت بأربابه حاجهٌ شدیدهٌ دعتهم الضروره إلی بیعه؛بدلیل إجماع الطائفه، و لأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف علیه،فإذا لم یبقَ له منفعه إلّا علی الوجه الذی ذکرنا جاز (2)،انتهی.

شدیده و یکون بیع الوقف أصلح لهم (1)،انتهی.

مع بقائه علی الوقف (1)،انتهی.

و عن بیع (2)الإرشاد:لا یصحّ بیع الوقف إلّا أن یخرب،أو یؤدّی إلی الخُلْف بین أربابه علی رأیٍ (3).و عنه فی باب الوقف:لا یصحّ بیع الوقف،إلّا أن یقع بین الموقوف علیهم (4)خُلْفٌ یخشی (5)به الخراب (6).

و قال فی التذکره فی کتاب الوقف علی ما حکی عنه-:و الوجه أن یقال:یجوز بیع الوقف مع خرابه و عدم التمکّن من عمارته،أو خوف فتنه بین أربابه یحصل باعتبارها فساد (7)،انتهی.

و قال فی کتاب البیع:لا یصحّ بیع الوقف،لنقص (8)الملک فیه؛إذ القصد منه التأبید.نعم،لو کان بیعه أعود علیهم،لوقوع خُلْفٍ بین أربابه و خشی تلفه أو ظهور فتنه بسببه جوّز أکثر علمائنا بیعه (9)، انتهی.

بالاختلاف،و إذا کان البیع أعود مع الحاجه (1).

و قال فی الدروس:لا یجوز بیع الوقف إلّا إذا خیف من خرابه أو خُلْفٍ أربابه المؤدّی إلی فساده (2).

و قال فی اللمعه:لو أدّی بقاؤه إلی خرابه لخُلْف أربابه،فالمشهور الجواز (3)،انتهی.

یخاف معه (1)القتال و نهب الأموال و لم یندفع إلّا بالبیع.قال:فلو أمکن زواله و لو بحاکم الجور لم یجز،و لا اعتبار بخشیه الخراب و عدمه (2)، انتهی.و مثله کلامه (3)المحکی عن تعلیقه علی الشرائع (4).

من غلّه و غیرها؛لروایه جعفر بن حنّان (1)عن الصادق علیه السلام (2).انتهی کلامه،رفع مقامه.

و الشهید (1).و نسب بعضهم عنوان الخوف إلی الأکثر کالعلّامه فی التذکره (2)،و إلی الأشهر کما عن إیضاح النافع (3)،و آخرٌ عنوان التأدیه إلی الأکثر کجامع المقاصد (4)،أو إلی المشهور کاللمعه (5).

فظهر من ذلک:أنّ جواز البیع بظنّ تأدیه بقائه إلی خرابه ممّا تحقّقت فیه الشهره بین المجوِّزین،لکن المتیقَّن من فتوی المشهور:ما کان من أجل اختلاف أربابه.اللهمّ إلّا أن یستظهر من کلماتهم کالنصّ کون الاختلاف من باب المقدّمه و أنّ الغایه المجوِّزه هی مظنّه الخراب.

إذا (6)عرفت ما ذکرنا،

استئجاره و أخذ أُجرته ممّن انتفع به بغیر حقّ.

أنّه مع الیأس عن الانتفاع به فی الجهه المقصوده تؤجر للزراعه و نحوها،مع المحافظه علی الآداب اللازمه لها إن کان مسجداً مثلاً و إحکامِ السجلّات؛لئلّا یغلب الید فیُقضی بالملک،و تصرف فائدتها فیما یماثلها من الأوقاف مقدّماً للأقرب و الأحوج و الأفضل احتیاطاً،و مع التعارض فالمدار علی الراجح،و إن تعذّر صُرِف إلی غیر المماثل کذلک، فإن تعذّر صُرِف فی مصالح المسلمین.و أمّا غیر الأرض من الآلات و الفُرُش و الحیوانات و ثیاب الضرائح و نحوها،فإن بقیت علی حالها و أمکن الانتفاع بها فی خصوص المحلّ الذی أُعدّت له،کانت علی حالها،و إلّا جعلت فی المماثل،و إلّا فی غیره،و إلّا ففی المصالح،علی نحو ما مرّ،و إن تعذّر الانتفاع بها باقیهً علی حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه،أشبهت الملک بعد إعراض المالک،فیقوم فیها احتمال الرجوع إلی حکم الإباحه،و العود ملکاً للمسلمین لِتُصرف فی مصالحهم،و العَوْد إلی المالک،و مع الیأس عن معرفته تدخل فی مجهول المالک،و یحتمل بقاؤه علی الوقف و یباع؛احترازاً عن التلف و الضرر و لزوم الحرج،و تُصرف مرتَّباً علی النحو السابق.و هذا هو الأقوی کما صرّح به بعضهم (1)،انتهی.

و فیه:أنّ إجاره الأرض و بیع الآلات حسن لو ثبت دلیل علی کونها (2)ملکاً (3)للمسلمین و لو علی نحو الأرض المفتوحه عنوه،لکنّه

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 259

غیر ثابت،و المتیقّن خروجه عن ملک مالکه،أمّا (1)دخوله فی ملک المسلمین فمنفیّ بالأصل.

نعم،یمکن الحکم بإباحه الانتفاع للمسلمین؛لأصاله الإباحه،و لا یتعلّق علیهم اجره.

ثمّ إنّه ربما ینافی ما ذکرنا من عدم جواز بیع القسم الثانی من الوقف ما ورد فی بیع ثوب الکعبه وهبته،مثل روایه مروان بن عبد الملک (2):«قال:سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل اشتری من کسوه الکعبه ما قضی ببعضه حاجتَه و بقی بعضه فی یده،هل یصلح له أن یبیع ما أراد؟قال:یبیع ما أراد،و یهب ما لم یرد،و ینتفع به و یطلب برکته.قلت:أ یکفّن به المیّت؟قال:لا» (3).

قیل:و فی روایه أُخری:«یجوز استعماله،و بیع نفسه (4)» (5)و کذلک ما ذکروه فی بعض حُصُر (6)المسجد إذا خلقت،و جذوعه إذا خرجت عن الانتفاع،اللهمّ إلّا أن یقال:إنّ ثوب الکعبه و حصیر المسجد لیسا

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 260

من قبیل المسجد،بل هما مبذولان للبیت و المسجد،فیکون (1)کسائر أموالهما،و معلومٌ أنّ وقفیّه أموال المساجد و الکعبه من قبیل القسم الأوّل و لیس (2)من قبیل نفس المسجد،فهی ملک للمسلمین،فللناظر العامّ التصرّف فیها (3)بالبیع.

نعم،فرق بین ما یکون ملکاً طلقاً کالحصیر المُشتری من مال المسجد،فهذا یجوز للناظر بیعه مع المصلحه و لو لم یخرج عن حیّز الانتفاع،بل کان جدیداً غیر مستعمل،و بین ما یکون من الأموال وقفاً علی المسجد کالحصیر الذی یشتریه الرجل و یضعه فی المسجد،و الثوب الذی یُلبس البیت،فمثل هذا یکون ملکاً للمسلمین لا یجوز لهم تغییره عن وضعه إلّا فی مواضع یسوغ فیها بیع الوقف.

ثمّ الفرق بین ثوب الکعبه و حصیر المسجد:أنّ الحصیر یتصوّر فیه کونه وقفاً علی المسلمین،لکن (4)یضعه فی المسجد؛لأنّه أحد وجوه انتفاعهم،کالماء المسبّل الموضوع فی المسجد،فإذا خرب المسجد أو استغنی عنه جاز الانتفاع به و لو فی مسجد آخر،بل یمکن الانتفاع به فی غیره و لو مع حاجته.

لکن یبقی الکلام فی مورد الشکّ،مثل ما إذا فرش حصیراً فی المسجد أو وضع حبّ ماءٍ فیه،و إن کان الظاهر فی الأوّل الاختصاص و أوضح من ذلک الترَب الموضوعه فیه و فی الثانی العموم،فیجوز

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 261

التوضّؤ منه و إن لم یرد الصلاه فی المسجد.

و الحاصل:أنّ الحصیر (1)و شبهها الموضوعه فی المساجد و شبهها یتصوّر فیها (2)أقسام کثیره یکون الملک فیها للمسلمین،و لیست من قبیل نفس المسجد و أضرابه،فتعرّض الأصحاب لبیعها لا ینافی ما ذکرنا.

نعم،ما ذکرنا لا یجری فی الجذع المنکسر من جذوع المسجد التی هی من أجزاء البنیان،مع أنّ المحکی عن العلّامه (3)و ولده (4)و الشهیدین (5)و المحقّق الثانی (6)جواز بیعه و إن اختلفوا فی تقیید الحکم و إطلاقه کما سیجیء (7)،إلّا أن (8)نلتزم (9)بالفرق بین أرض المسجد،فإنّ وقفها و جعلها مسجداً فکّ ملک،بخلاف ما عداها من أجزاء البنیان کالأخشاب و الأحجار،فإنّها تصیر ملکاً للمسلمین،فتأمّل.

و کیف کان،فالحکم فی أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأساً هو إبقاؤها مع التصرّف فی منافعها کما تقدّم عن بعض

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 262

الأساطین (1)أو بدونه.و أمّا أجزاؤه کجذوع سقفه و آجره من حائطه المنهدم فمع المصلحه فی صرف عینه (2)فیه تعیّن (3)؛لأنّ مقتضی وجوب إبقاء الوقوف و أجزائها (4)علی حسب ما یوقفها أهلها وجوب إبقائه جزءاً للمسجد،لکن لا یجب صرف المال من المکلّف لمئونته،بل یُصرف من مال المسجد أو بیت المال.و إن لم یکن مصلحه فی ردّه جزءاً للمسجد،فبناءً (5)علی ما تقدّم من أنّ الوقف فی المسجد و أضرابه فکّ ملک،لم یجز بیعه،لفرض عدم الملک.

و حینئذٍ فإن قلنا بوجوب مراعاه الأقرب إلی مقصود الواقف فالأقرب،تعیّن (6)صرفه فی مصالح ذلک،کإحراقه لآجر المسجد و نحو ذلک کما عن الروضه (7)و إلّا صُرِف فی مسجدٍ آخر کما فی الدروس (8)و إلّا صُرِف فی سائر مصالح المسلمین.

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 263

قیل:بل لکلّ أحد حیازته و تملّکه (1)،و فیه نظر.

و قد الحق (2)بالمساجد المشاهد و المقابر و الخانات و المدارس و القناطر الموقوفه علی الطریقه المعروفه،و الکتب الموقوفه علی المشتغلین، و العبد المحبوس فی خدمه الکعبه و نحوها،و الأشجار الموقوفه لانتفاع المارّه،و البواری الموضوعه لصلاه المصلّین،و غیر ذلک ممّا قصد بوقفه الانتفاع العامّ لجمیع الناس أو للمسلمین و نحوهم من غیر المحصورین،لا لتحصیل المنافع بالإجاره و نحوها و صرفها فی مصارفها کما فی الحمّامات و الدکاکین و نحوها (3)؛لأنّ جمیع ذلک صار بالوقف کالمباحات بالأصل، اللازم إبقاؤها علی الإباحه کالطرق العامّه و الأسواق.

و هذا کلّه حسن علی تقدیر کون الوقف فیها فکّ ملک،لا تملیکاً.

و لو أتلف شیئاً من هذه الموقوفات أو أجزائها متلفٌ،ففی الضمان وجهان:

من عموم«علی الید»فیجب صرف قیمته فی بدله.

و من أنّ ما یطلب بقیمته یطلب بمنافعه،و المفروض عدم المطالبه بأُجره منافع هذه لو استوفاها ظالم کما لو جعل المدرسه بیت المسکن أو محرزاً،و أنّ الظاهر من التأدیه فی حدیث«الید»الإیصال إلی المالک فیختصّ بأملاک الناس،و الأوّل أحوط،و قوّاه بعض (4).

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 264

[

حکم بجواز بیعه.

و لو سلّم أنّ المأخوذ فی الوقف إبقاء العین،فإنّما هو مأخوذ فیه من حیث کون المقصود انتفاع البطون به مع بقاء العین،و المفروض تعذّره هنا.

و الحاصل:أنّ جواز بیعه هنا غیر منافٍ لما قصده الواقف فی وقفه،فهو ملک للبطون یجوز لهم البیع إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع أولیاء سائر البطون،و هو الحاکم أو المتولی.

و الحاصل:أنّ الأمر دائر بین تعطیله (1)حتّی یتلف بنفسه،و بین انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف،و بین تبدیله بما یبقی و ینتفع به الکلّ.

و الأوّل تضییعٌ منافٍ لحقّ اللّٰه و حقّ الواقف و حقّ الموقوف علیه، و به یندفع استصحاب المنع،مضافاً إلی کون المنع السابق فی ضمن وجوب العمل بمقتضی الوقف،و هو انتفاع جمیع البطون بعینه،و قد ارتفع قطعاً،فلا یبقی ما کان فی ضمنه.

و أمّا الثانی فمع منافاته لحقّ (2)سائر البطون یستلزم جواز بیع البطن الأوّل؛إذ لا فرق بین إتلافه و نقله.

و الثالث هو المطلوب.

نعم،یمکن أن یقال:إذا کان الوقف ممّا لا یبقی بحسب استعداده العادی إلی آخر البطون،فلا وجه لمراعاتهم بتبدیله بما یبقی لهم،فینتهی

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 266

ملکه إلی من أدرک آخر أزمنه بقائه،فتأمّل.

و کیف کان،فمع فرض ثبوت الحقّ للبطون اللاحقه،فلا وجه (1)لترخیص البطن الموجود فی إتلافه.

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّ الثمن علی تقدیر البیع لا یخصّ به البطن الموجود،وفاقاً لمن تقدّم ممّن یظهر منه ذلک کالإسکافی (2)و العلّامه (3)و ولده (4)و الشهیدین (5)و المحقّق الثانی (6)،و حکی عن التنقیح (7)و المقتصر (8)و مجمع الفائده (9)لاقتضاء البدلیّه ذلک،فإنّ المبیع إذا کان ملکاً للموجودین بالفعل و للمعدومین بالقوّه کان الثمن کذلک،فإنّ الملکیّه اعتبار عرفی أو شرعی یلاحظها المعتبر عند تحقّق أسبابها،فکما أنّ الموجود مالک له فعلاً ما دام موجوداً بتملیک الواقف،فکذلک المعدوم مالک له شأناً بمقتضی تملیک الواقف.و عدمُ تعقّل الملک للمعدوم إنّما هو فی الملک الفعلی،لا الشأنی.

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 267

و دعوی:أنّ الملک الشأنی لیس شیئاً محقَّقاً موجوداً،یکذّبها إنشاء الواقف له کإنشائه لملک الموجود.فلو جاز أن تخرج العین الموقوفه إلی ملک الغیر بعوض لا یدخل فی ملک المعدوم علی نهج دخول المعوّض،جاز أن تخرج بعوض لا یدخل فی ملک الموجود.

و إلیه أشار الشهید قدّس سرّه فی الفرع الآتی،حیث قال:إنّه یعنی الثمن صار مملوکاً علی حدّ الملک الأوّل؛إذ یستحیل أن یملک لا علی حدّه (1).

خلافاً لظاهر بعض العبائر المتقدّمه (2)،و اختاره المحقّق فی الشرائع فی دیه العبد الموقوف المقتول (3).و لعلّ وجهه:أنّ الوقف ملک للبطن الموجود،غایه الأمر تعلّق حقّ البطون اللاحقه به،فإذا فرض جواز بیعه انتقل الثمن إلی من هو مالک له فعلاً،و لا یلزم من تعلّق الحقّ بعین المبیع تعلّقه بالثمن،و لا دلیل علیه.و مجرّد البدلیّه لا یوجب ترتّب جمیع اللوازم؛إذ لا عموم لفظی یقتضی البدلیّه و التنزیل،بل هو بدل له فی الملکیّه و ما یتبعها من حیث هو ملک.

و فیه:أنّ ما ینقل (4)إلی المشتری إن کان هو الاختصاص الموقّت الثابت للبطن الموجود،لزم منه رجوع المبیع بعد انعدام البطن السابق (5)

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 268

إلی البطن اللاحق،فلا یملکه المشتری ملکاً مستمرّاً.و إن کان هو مطلق الاختصاص المستقرّ الذی لا یزول إلّا بالناقل،فهو لا یکون إلّا بثبوت (1)جمیع الاختصاصات الحاصله للبطون له،فالثمن لهم علی نحو المثمن.

و ممّا ذکرنا تعرف أنّ اشتراک البطون فی الثمن أولی من اشتراکهم فی دیه العبد المقتول؛حیث إنّه بدل شرعیّ یکون الحکم به متأخّراً عن تلف الوقف،فجاز عقلاً منع سرایه حقّ البطون اللاحقه إلیه،بخلاف الثمن،فإنّه یملکه من یملکه بنفس خروج الوقف عن ملکهم علی وجه المعاوضه (2)الحقیقیّه،فلا یعقل اختصاص العوض بمن لم یختصّ بالمعوّض.

و من هنا اتّضح أیضاً أنّ هذا أولی بالحکم من بدل الرهن الذی حکموا بکونه رهناً؛لأنّ حقّ الرهنیّه متعلّق بالعین من حیث إنّه ملک لمالکه الأوّل،فجاز أن یرتفع،لا (3)إلی بدل بارتفاع ملکیّه المالک الأوّل،بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم،فإنّه لیس قائماً بالعین من حیث إنّه ملک البطن الموجود،بل اختصاصٌ موقّت نظیر اختصاص البطن الموجود،مُنشَأٌ بإنشائه،مقارنٌ له بحسب الجعل، متأخّرٌ عنه فی الوجود.

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 269

و قد تبیَّن ممّا ذکرنا:أنّ الثمن حکمه حکم الوقف فی کونه ملکاً لجمیع البطون علی ترتیبهم،فإن کان ممّا یمکن أن یبقی و ینتفع به البطون علی نحو المبدل و کانت مصلحه البطون فی بقائه ابقی،و إلّا أُبدل مکانه ما هو أصلح.

و من هنا ظهر عدم الحاجه إلی صیغه الوقف فی البدل،بل نفس البدلیّه تقتضی (1)کونه کالمبدل؛و لذا علّله الشهید قدّس سرّه فی غایه المراد بقوله:لأنّه صار مملوکاً علی حدّ الملک الأوّل؛إذ یستحیل أن یملک لا علی حدّه (2).

ثمّ إنّ هذه (3)العین حیث صارت ملکاً للبطون،فلهم أو لولیّهم أن ینظر فیه و یتصرّف فیه بحسب مصلحه جمیع البطون و لو بالإبدال بعین أُخری أصلح لهم،بل قد یجب إذا کان ترکه یعدّ تضییعاً للحقوق (4).و لیس مثل الأصل ممنوعاً عن بیعه إلّا لعذر؛لأنّ ذلک کان حکماً من أحکام الوقف الابتدائی،و بدل الوقف إنّما هو بدل له فی کونه ملکاً للبطون،فلا یترتّب علیه جمیع أحکام الوقف الابتدائی.

و ممّا ذکرنا أیضاً یظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف کما هو

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 270

ظاهر التذکره (1)و الإرشاد (2)و جامع المقاصد (3)و التنقیح (4)و المقتصر (5)و مجمع الفائده (6)بل قد لا یجوز إذا کان غیره أصلح؛لأنّ الثمن إذا صار ملکاً للموقوف علیهم الموجودین و المعدومین فاللازم ملاحظه مصلحتهم،خلافاً للعلّامه (7)و ولده (8)و الشهید (9)و جماعه (10)فأوجبوا المماثله مع الإمکان؛لکون المثل أقرب إلی مقصود الواقف.

و فیه مع عدم انضباط غرض الواقف،إذ قد یتعلّق غرضه بکون الموقوف عیناً خاصّه،و قد یتعلّق بکون منفعه الوقف مقداراً معیّناً من دون تعلّق غرض بالعین،و قد یکون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته، کما لو وقف بستاناً لینتفعوا بثمرته فبیع،فدار الأمر بین أن یُشتری بثمنه بستان (11)فی موضع لا یصل إلیهم إلّا قیمه الثمره،و بین أن

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 271

یُشتری ملک (1)آخر یصل إلیهم اجره منفعته،فإنّ الأوّل و إن کان مماثلاً إلّا أنّه لیس أقرب إلی غرض الواقف-:أنّه (2)لا دلیل علی وجوب ملاحظه الأقرب إلی مقصوده،إنّما اللازم ملاحظه مدلول کلامه فی إنشاء الوقف؛لیجری الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.

فالحاصل:أنّ الوقف ما دام موجوداً بشخصه لا یلاحظ فیه إلّا مدلول کلام الواقف،و إذا بیع و انتقل الثمن إلی الموقوف علیهم لم یلاحظ فیه إلّا مصلحتهم.

هذا[و]قال العلّامه فی محکیّ التذکره:کلّ مورد جوَّزنا بیع الوقف فإنّه یباع و یصرف الثمن إلی جهه الوقف،فإن أمکن شراء مثل تلک العین ممّا ینتفع به کان أولی،و إلّا جاز شراء کلّ ما یصحّ وقفه، و إلّا صرف الثمن إلی الموقوف علیه یعمل به (3)ما شاء؛لأنّ فیه جمعاً بین التوصّل إلی غرض الواقف من نفع الموقوف علیه علی الدوام،و بین النصّ الدالّ علی عدم جواز مخالفه الواقف؛حیث (4)شرط التأبید،فإذا لم یمکن التأبید بحسب الشخص و أمکن بحسب النوع وجب؛لأنّه موافق لغرض الواقف و داخل تحت الأوّل الذی وقع العقد علیه،و مراعاه الخصوصیّه الکلّیه تُفضی إلی فوات الغرض بأجمعه،و لأنّ قصر الثمن علی البائعین یقتضی خروج باقی البطون عن الاستحقاق بغیر وجه،مع

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 272

أنّه یستحقّون من الوقف (1)کما یستحقّ البطن الأوّل،و یقدّر (2)وجودهم حال الوقف.

و قال بعض علمائنا و الشافعیّه:إنّ ثمن الوقف کقیمه الموقوف إذا تلف فیصرف الثمن علی الموقوف علیهم (3)علی رأی (4)،انتهی.

و لا یخفی علیک مواقع الردّ و القبول فی کلامه قدّس سرّه.

ثمّ إنّ المتولّی للبیع هو البطن الموجود بضمیمه الحاکم القیّم من قبل سائر البطون.و یحتمل أن یکون هذا إلی الناظر إن کان؛لأنّه المنصوب لمعظم الأُمور الراجعه إلی الوقف،إلّا أن یقال بعدم انصراف وظیفته المجعوله من قبل الواقف إلی التصرّف فی نفس العین.و الظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف.و یحتمل بقاؤه؛لتعلّق حقّه بالعین الموقوفه،فیتعلّق ببدلها (5).

ثمّ إنّه لو لم یمکن شراء بدله،و لم یکن الثمن ممّا ینتفع به مع بقاء عینه کالنقدین فلا یجوز دفعه إلی البطن الموجود؛لما عرفت من کونه کالمبیع مشترکاً بین جمیع البطون،و حینئذٍ فیوضع عند أمین حتّی یتمکّن من شراء ما ینتفع به و لو مع الخیار إلی مدّه.و لو طلب ذلک البطنُ الموجود فلا یبعد وجوب إجابته،و لا یعطّل الثمن حتّی یوجد (6)

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 273

ما یشتری به من غیر خیار.

نعم،لو رضی الموجود بالاتّجار به و کانت المصلحه فی التجاره، جاز مع المصلحه إلی أن یوجد البدل.

و الربح تابع للأصل و لا یملکه الموجودون؛لأنّه جزء من المبیع، و لیس کالنماء الحقیقی.

ثمّ لا فرق فی جمیع ما ذکرنا من جواز البیع مع خراب الوقف بین عروض الخراب لکلّه أو بعضه،فیباع البعض المخروب و یجعل بدله ما یکون وقفاً.و لو کان صرف ثمنه فی باقیه بحیث یوجب زیاده منفعهٍ (1)جاز مع رضا الکلّ؛لما عرفت من کون الثمن ملکاً للبطون، فلهم التصرّف فیه علی ظنّ المصلحه.

و منه یعلم جواز صرفه فی وقف آخر علیهم علی نحو هذا الوقف،فیجوز صرف ثمن ملک مخروب فی تعمیر وقف آخر علیهم.

و لو خرب بعض الوقف و خرج عن الانتفاع و بقی بعضه محتاجاً إلی عماره لا یمکن بدونها انتفاع البطون اللاحقه،فهل یصرف ثمن المخروب إلی عماره الباقی و إن لم یرض البطن الموجود؟وجهان آتیان فیما إذا احتاج إصلاح الوقف بحیث لا یخرج عن قابلیه انتفاع البطون اللاحقه إلی صرف منفعته الحاضره التی یستحقّها البطن الموجود إذا لم یشترط الواقف إخراج مئونه الوقف عن منفعته قبل قسمته (2)فی الموقوف علیهم.

و هنا فروع أُخر یستخرجها الماهر بعد التأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 274

الموقوفه،فإنّ خرابها بغور أنهارها و هلاک أهلها،و لا تکون بسلب (1)منافع أراضیها رأساً؛و یشهد لهذا ما تقدّم عن التحریر:من جعل عرصه الدار المنهدمه مواتاً لا ینتفع بها بالکلیّه (2)مع أنّها کثیراً ما تُستأجر للأغراض الجزئیّه.

فالظاهر دخول الصوره المذکوره فی إطلاق کلام کلّ من سوّغ البیع عند خرابه بحیث لا یجدی نفعاً،و یشمله الإجماع المدّعی فی الانتصار (3)و الغنیه (4)،لکن الخروج بذلک عن عموم أدلّه وجوب العمل بمقتضی وقف الواقف (5)الذی هو حبس العین،و عموم قوله علیه السلام:

«لا یجوز شراء الوقف» (6)مشکل.

و یؤیّد المنع (7)حکم أکثر من تأخّر عن الشیخ بالمنع عن بیع النخله المنقلعه (8)،بناءً علی جواز الانتفاع بها فی وجوهٍ أُخر،کالتسقیف

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 276

و جعلها جسراً و نحو ذلک.

بل ظاهر المختلف حیث جعل النزاع بین الشیخ و الحلّی رحمهما اللّٰه لفظیّاً،حیث نزّل تجویز الشیخ علی صوره عدم إمکان الانتفاع به فی منفعه أُخری الاتّفاق علی المنع إذا حصل فیه انتفاع و لو قلیلاً،کما یظهر من التمثیل بجعله جسراً (1).

نعم،لو کان قلیلاً فی الغایه بحیث یلحق بالمعدوم أمکن الحکم بالجواز،لانصراف قوله علیه السلام:«لا یجوز شراء الوقف»إلی غیر هذه الحاله.

و کذا حبس العین و تسبیل المنفعه،إنّما یجب الوفاء به ما دام المنفعه المعتدّ بها موجوده،و إلّا فمجرّد حبس العین و إمساکه و لو من دون منفعه،لو وجب الوفاء به لمنع عن البیع فی الصوره الاُولی.

ثمّ إنّ الحکم المذکور جارٍ فیما إذا صارت منفعه الموقوف (2)قلیله لعارضٍ آخر غیر الخراب؛لجریان ما ذکرنا فیه.

ثمّ إنّک قد عرفت فیما سبق أنّه ذکر بعض (3):أنّ جواز بیع الوقف لا یکون إلّا مع بطلان الوقف و عرفت وجه النظر فیه ثمّ وجّه بطلان الوقف فی الصوره الأُولی بفوات (4)شرط الوقف المراعی فی

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 277

الابتداء و الاستدامه،و هو کون العین ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها.

و فیه:ما عرفت سابقاً (1)من أنّ بطلان الوقف بعد انعقاده صحیحاً لا وجه له فی الوقف المؤبّد،مع أنّه لا دلیل علیه.مضافاً إلی أنّه لا دلیل علی اشتراط الشرط المذکور فی الاستدامه،فإنّ الشروط فی العقود الناقله یکفی وجودها حین النقل،فإنّه قد یخرج المبیع عن المالیّه و لا یخرج بذلک عن ملک المشتری.مع أنّ جواز بیعه لا یوجب الحکم بالبطلان،بل یوجب خروج الوقف عن اللزوم إلی الجواز،کما تقدّم.

ثمّ ذکر (2):أنّه قد یقال بالبطلان أیضاً بانعدام عنوان الوقف فیما إذا وقف بستاناً مثلاً ملاحظاً فی عنوان وقفه البستانیّه،فخربت حتّی خرجت عن قابلیّه ذلک،فإنّه و إن لم تبطل منفعتها أصلاً لإمکان الانتفاع بها داراً مثلاً لکن لیس من عنوان الوقف.و احتمال بقاء العرصه علی الوقف باعتبار أنّها جزء من الوقف و هی باقیه،و خراب غیرها و إن اقتضی بطلانه فیه (3)لا یقتضی بطلانه فیها،یدفعه:أنّ العرصه کانت جزءاً من الموقوف من حیث کونه بستاناً،لا مطلقاً،فهی حینئذٍ جزء عنوان الوقف الذی فرض خرابه،و لو فرض إراده وقفها لتکون بستاناً أو غیره لم یکن إشکال فی بقائها،لعدم ذهاب عنوان الوقف.و ربما یؤیّد ذلک فی الجمله ما ذکروه فی باب الوصیّه:من أنّه

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 278

لو أوصی بدار فانهدمت قبل موت الموصی بطلت الوصیّه لانتفاء موضوعها.نعم،لو لم تکن«الداریّه»و«البستانیّه»و نحو ذلک مثلاً عنواناً للوقف و إن قارنت وقفه،بل کان المراد به الانتفاع به فی کلّ وقتٍ علی حسب ما یقبله،لم یبطل الوقف بتغیّر أحواله.

ثمّ ذکر:أنّ فی عود الوقف إلی ملک الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف علیه وجهین (1).

أقول:یرد علی (2)ما قد یقال (3)بعد الإجماع علی أنّ انعدام العنوان لا یوجب بطلان الوقف،بل و لا جواز البیع و إن اختلفوا فیه عند الخراب أو خوفه،لکنّه غیر تغیّر العنوان کما لا یخفی-:أنّه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان؛لأنّه:

إن أُرید ب«العنوان»ما جعل مفعولاً فی قوله:«وقفت هذا البستان»،فلا شکّ فی (4)أنّه لیس إلّا کقوله:«بعت هذا البستان» أو«وهبته»،فإنّ التملیک المعلّق بعنوانٍ،لا یقتضی دوران الملک مدار العنوان،فالبستان إذا صار ملکاً فقد مُلک منه کلّ جزءٍ خارجی و إن لم یکن فی ضمن عنوان«البستان»،و لیس التملیک من قبیل الأحکام الجعلیّه المتعلّقه بالعنوانات.

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 279

و إن أُرید ب«العنوان»شیءٌ آخر،فهو خارجٌ عن مصطلح أهل العرف و العلم،و لا بدّ من بیان المراد منه،هل یراد ما اشترط لفظاً، أو قصداً فی الموضوع زیاده علی عنوانه؟ و أمّا تأیید ما ذکر بالوصیّه (1)،فالمناسب أن یقایس ما نحن فیه بالوصیّه بالبستان بعد تمامها و خروج البستان عن ملک الموصی بموته و قبول الموصی له،فهل یرضی أحدٌ بالتزام بطلان الوصیّه بصیروره البستان عرصه؟ نعم،الوصیّه قبل تمامها یقع الکلام فی بقائها و بطلانها من جهات أُخر.

ثمّ ما ذکره من الوجهین،ممّا لا یعرف له وجه بعد إطباق کلّ من قال بخروج الوقف المؤبّد عن ملک الواقف علی عدم عوده إلیه أبداً.

ینتفع بها بغیر البیع،مستنداً إلی وجوب إبقاء الوقف علی حاله مع إمکان الانتفاع،و زوال بعض المنافع لا یستلزم زوال جمیعها،لإمکان التسقیف بها و نحوه (1)،و حکی موافقته عن الفاضلین (2)و الشهیدین (3)، و المحقّق الثانی (4)و أکثر المتأخّرین (5).

و حکی فی الإیضاح عن والده قدّس سرّهما:أنّ النزاع بین الشیخ و الحلیّ لفظیّ،و استحسنه (6)؛لأنّ فی تعلیل الشیخ اعترافاً بسلب جمیع منافعها،و الحلیّ فرض وجود منفعه و منع لذلک بیعها.

قیل:و یمکن (7)بناء نزاعهما علی رعایه المنفعه المعدّ لها الوقف کما هو الظاهر من تعلیل الشیخ (8)،و لا یخلو عن تأمّل.

و کیف کان،فالأقوی هنا المنع،و أولی منه بالمنع ما لو قلّت منفعه الوقف من دون خراب،فلا یجوز بذلک البیع إلّا إذا قلنا بجواز بیعه إذا کان أعود،و سیجیء تفصیله (9).

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 281

و أوصی لرجل و لعقبه من تلک الغلّه (1)لیس بینه و بینه قرابه بثلاثمائه درهم فی کلّ سنه،و یقسم الباقی علی قرابته من أبیه و قرابته من امّه، فقال علیه السلام:جائز للذی اوصی له بذلک.قلت:أ رأیت إن لم یخرج من غلّه تلک (2)الأرض التی أوقفها (3)إلّا خمسمائه درهم؟فقال:أ لیس فی وصیّته أن یُعطی الذی اوصی له من الغلّه ثلاثمائه درهم،و یقسم الباقی علی قرابته من أبیه و أُمّه؟قلت:نعم.قال:لیس لقرابته أن یأخذوا من الغلّه شیئاً حتّی یُوفی الموصی له ثلاثمائه درهم،ثمّ لهم ما یبقی بعد ذلک.قلت:أ رأیت إن مات الذی اوصی له؟قال:إن مات کانت (4)الثلاثمائه (5)درهم لورثته یتوارثونها ما بقی أحد منهم، فإن انقطع ورثته و لم یبق منهم أحد کانت الثلاثمائه درهم لقرابه المیّت، یردّ إلی ما یخرج من الوقف،ثمّ یقسّم بینهم،یتوارثون ذلک ما بقوا و بقیت الغلّه.قلت:فللورثه من قرابه المیّت أن یبیعوا الأرض إذا احتاجوا و لم یکفهم ما یخرج من الغلّه؟قال:نعم،إذا رضوا کلّهم و کان البیع خیراً لهم،باعوا» (6).

و الخبر المرویّ عن الاحتجاج:أنّ الحمیری کتب إلی صاحب الزمان جعلنی اللّٰه فداه-:«أنّه روی عن الصادق علیه السلام خبر مأثور

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 283

أنّ الوقف إذا کان (1)علی قومٍ بأعیانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف علی بیعه و کان ذلک أصلح،لهم أن یبیعوه.فهل یجوز أن یشتری من (2)بعضهم إن لم یجتمعوا کلّهم علی البیع،أم لا یجوز إلّا أن یجتمعوا کلّهم علی ذلک؟و عن الوقف الذی لا یجوز بیعه؟فأجاب علیه السلام:إذا کان الوقف علی إمام المسلمین فلا یجوز بیعه،و إذا کان علی قوم من المسلمین فلیبع کلّ قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرّقین،إن شاء اللّٰه» (3).

دلّت علی جواز البیع،إمّا فی خصوص ما ذکره الراوی و هو کون البیع أصلح و إمّا مطلقاً؛بناءً علی عموم الجواب،لکنّه مقیّد بالأصلح؛لمفهوم روایه جعفر (4).کما أنّه یمکن حمل اعتبار رضا الکلّ فی روایه جعفر علی صوره بیع تمام الوقف،لا اعتباره (5)فی بیع کلّ واحد، بقرینه روایه الاحتجاج.

و یؤیّد المطلب صدر روایه ابن مهزیار الآتیه (6)لبیع حصّه ضیعه

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 284

الإمام علیه السلام من الوقف.

و الجواب:أمّا عن روایه جعفر،فبأنّها (1)إنّما تدلّ علی الجواز مع حاجه الموقوف علیهم،لا لمجرّد کون البیع أنفع،فالجواز مشروط بالأمرین کما تقدّم عن ظاهر النزهه (2).و سیجیء الکلام فی هذا القول.

بل یمکن أن یقال:إنّ المراد بکون البیع خیراً لهم:مطلق النفع الذی یلاحظه الفاعل لیکون منشأ لإرادته،فلیس مراد الإمام علیه السلام بیان اعتبار ذلک تعبّداً،بل المراد بیان الواقع الذی فرضه السائل، یعنی:إذا کان الأمر علی ما ذکرت من المصلحه فی بیعه جاز،کما یقال:إذا أردت البیع و رأیته أصلح من ترکه فبِع،و هذا ممّا لا یقول به أحد.

و یحتمل أیضاً أن یراد من«الخیر»خصوص (3)رفع الحاجه التی فرضها السائل.

و عن المختلف (4)و جماعه (5)الجواب عنه (6)بعدم ظهوره فی المؤبّد؛

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 285

لاقتصاره علی ذکر الأعقاب.

و فیه نظر؛لأنّ الاقتصار فی مقام الحکایه لا یدلّ علی الاختصاص؛إذ یصحّ أن یقال فی الوقف المؤبّد:إنّه وقفٌ علی الأولاد مثلاً،و حینئذٍ فعلی الإمام علیه السلام أن یستفصل إذا کان بین المؤبّد و غیره فرق فی الحکم،فافهم.

و کیف کان،ففی الاستدلال بالروایه مع ما فیها من الإشکال علی جواز البیع بمجرّد الأنفعیّه إشکال،مع عدم الظفر بالقائل به (1)،عدا ما یوهمه ظاهر عباره المفید المتقدّمه (2).

و ممّا ذکرنا یظهر الجواب عن روایه الحمیری.

ثمّ لو قلنا فی هذه الصوره بالجواز کان الثمن للبطن الأوّل البائع یتصرّف فیه علی ما شاء.

و منه یظهر وجه آخر لمخالفه الروایتین للقواعد؛فإنّ مقتضی کون العین مشترکه بین البطون کون بدله کذلک،کما تقدّم من استحاله کون بدله ملکاً لخصوص البائع (3)،فیکون تجویز البیع فی هذه الصوره و التصرّف فی الثمن رخصه من الشارع للبائع فی إسقاط حقّ اللاحقین آناً ما قبل البیع نظیر الرجوع فی الهبه المتحقّق ببیع الواهب لئلّا یقع البیع علی المال المشترک،فیستحیل کون بدله مختصّاً.

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 286

و عن قاعده وجوب کون الثمن علی تقدیر البیع غیر مختصّ بالبطن الموجود مع وهنه (1)بمصیر جمهور المتأخّرین و جماعهٍ من القدماء (2)إلی الخلاف،بل معارضته (3)بالإجماع المدّعی فی السرائر (4)إشکال.

و ذکر فی الإیضاح فی وجه الجواز روایه جعفر بن حنّان المتقدّمه (1)،قال:فإذا جاز بغیر شرط فمع الشرط أولی.و فی وجه المنع:

أنّ الوقف للتأبید،و البیع ینافیه،قال:و الأصحّ أنّه لا یجوز بیع الوقف بحال (2)،انتهی.

و قال الشهید فی الدروس:و لو شرط الواقف بیعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنه بینهم فأولی بالجواز (3)،انتهی.

و یظهر منه:أنّ للشرط تأثیراً،و أنّه یحتمل المنع من دون الشرط،و التجویز معه.

و عن المحقّق الکرکی أنّه قال:التحقیق أنّ کلّ موضعٍ قلنا بجواز بیع الوقف یجوز اشتراط البیع فی الوقف إذا بلغ تلک الحاله؛لأنّه شرط مؤکِّد،و لیس بمنافٍ للتأبید المعتبر فی الوقف؛لأنّه مقیّدٌ واقعاً بعدم حصول أحد أسباب البیع (4)،و ما لا (5)،فلا؛للمنافاه،فلا یصحّ حینئذٍ حبساً (6)؛لأنّ اشتراط شراء شیءٍ بثمنه یکون وقفاً منافٍ لذلک؛ لاقتضائه الخروج عن المالک فلا یکون وقفاً و لا حبساً (7)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 289

أقول:یمکن (1)أن یقال بعد التمسّک فی الجواز بعموم«الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» (2)و«المؤمنون عند شروطهم» (3)بعدم ثبوت کون جواز البیع منافیاً لمقتضی الوقف،فلعلّه منافٍ لإطلاقه،و لذا یجتمع الوقف مع جواز البیع عند طروّ مسوّغاته،فإنّ التحقیق کما عرفت سابقاً (4)أنّ جواز البیع لا یبطل الوقف،بل هو وقف یجوز بیعه،فإذا بیع خرج عن کونه وقفاً.

ثمّ إنّه لو سلّم المنافاه فإنّما هو بیعه للبطن الموجود و أکل ثمنه، و أمّا تبدیله بوقفٍ آخر فلا تنافی بینه و بین مفهوم الوقف.

فمعنی کونه حبساً:کونه محبوساً من أن یتصرّف فیه بعض طبقات الملّاک علی نحو الملک المطلق،و أمّا حبس شخص الوقف فهو لازم؛ لإطلاقه و تجرّده عن مسوّغات الإبدال،شرعیّه کانت کخوف الخراب، أو بجعل الواقف کالاشتراط فی متن العقد،فتأمّل.

ثمّ إنّه روی صحیحاً فی الکافی ما ذکره أمیر المؤمنین علیه السلام فی کیفیّه وقف ماله فی عین ینبع،و فیه:

«فإن أراد یعنی الحسن علیه السلام أن یبیع نصیباً من المال لیقضی (5)به الدین فلیفعل إن شاء،لا حرج علیه فیه،و إن شاء جعله

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 290

سریّ (1)الملک.و إنّ ولد علیٍّ و موالیهم و أموالهم إلی الحسن بن علیّ.

و إن کانت دار الحسن بن علی غیر دار الصدقه فبدا له أن یبیعها فلیبعها إن شاء،و (2)لا حرج علیه فیه.فإن باع فإنّه یقسّم ثمنها ثلاثه أثلاث،فیجعل ثلثاً فی سبیل اللّٰه،و یجعل ثلثاً فی بنی هاشم و بنی المطّلب، و ثلثاً فی آل أبی طالب،و إنّه یضعه فیهم حیث یراه اللّٰه (3).

ثمّ قال:و إن حدث فی الحسن أو فی الحسین حدثٌ (4)،فإنّ الآخر منهما ینظر فی بنی علیٍّ إلی أن قال:فإنّه یجعله فی رجلٍ یرضاه من بنی هاشم،و إنّه یشترط علی الذی یجعله إلیه أن یترک هذا (5)المال علی أُصوله و ینفق الثمره حیث أمره به (6)من سبیل اللّٰه و وجهه،و ذوی الرحم من بنی هاشم و بنی المطّلب و القریب و البعید،لا یباع شیءٌ منه و لا یوهب و لا یورث..الروایه» (7).

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 291

و ظاهرها جواز اشتراط البیع فی الوقف لنفس البطن الموجود، فضلاً عن البیع لجمیع البطون و صرف ثمنه فیما ینتفعون به.و السند صحیح،و التأویل مشکل،و العمل أشکل.

فإنّ الظاهر من بعض العبارات السابقه جوازه لذلک،خصوصاً من عبّر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب.

و انصراف النصوص إلی غیر هذه الصوره.

و أمّا الموقوف علیهم،فالمفروض إذن الموجود منهم،و قیام الناظر العامّ أو (1)الخاصّ مقام غیر الموجود.

نعم،قد یشکل الأمر فیما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بیعه،للزوم تعطیل (2)الانتفاع إلی زمان وجدان البدل،أو کون البدل قلیل المنفعه بالنسبه إلی الباقی.

و ممّا ذکر یظهر أنّه یجب تأخیر البیع إلی آخر أزمنه إمکان البقاء،مع عدم فوات الاستبدال فیه،و مع فوته ففی تقدیم البیع إشکال.

و لو دار الأمر بین بیعه و الإبدال به،و بین صرف منفعته الحاصله مدّه من الزمان لتعمیره،ففی ترجیح حقّ البطن الذی یفوته المنفعه أو حقّ الواقف و سائر البطون المتأخّره المتعلّق بشخص الوقف (3)وجهان، لا یخلو أوّلهما عن قوّه إذا لم یشترط الواقف إصلاح الوقف من منفعته مقدّماً علی الموقوف علیه.

و قد یستدلّ علی الجواز فیما ذکرنا،بما عن (4)التنقیح:من أنّ بقاء الوقف علی حاله و الحال هذه إضاعه و إتلاف للمال،و هو منهیّ عنه شرعاً،فیکون البیع جائزاً (5).

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 294

و لعلّه أراد الجواز بالمعنی الأعمّ،فلا یرد علیه:أنّه یدلّ علی وجوب البیع (1).

و فیه:أنّ المحرّم هو إضاعه المال المسلّط علیه،لا ترک المال الذی لا سلطان علیه إلی أن یخرب بنفسه،و إلّا لزم وجوب تعمیر الأوقاف المشرِفه علی الخراب بغیر البیع مهما أمکن مقدّماً علی البیع،أو إذا لم یمکن البیع.

و الحاصل:أنّ ضعف هذا الدلیل بظاهره واضح،و یتّضح فساده علی القول بکون الثمن للبطن الموجود لا غیر.

و یتلوه فی الضعف ما عن المختلف (2)و التذکره (3)و المهذّب (4)و غایه المرام (5):من أنّ الغرض من الوقف استیفاء منافعه و قد تعذّرت،فیجوز إخراجه عن حدّه؛تحصیلاً للغرض منه،و الجمود علی العین مع تعطیلها تضییع للغرض،کما أنّه لو تعطّل (6)الهدی ذُبح فی الحال و إن اختصّ بموضع،فلمّا تعذّر مراعاه المحلّ ترک مراعاه الخاصّ المتعذّر (7).

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 295

و فیه:أنّ الغرض من الوقف استیفاء المنافع من شخص الموقوف؛ لأنّه الذی دلّ علیه صیغه الوقف،و المفروض تعذّره فیسقط.و قیام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لکونه (1)أقرب إلی مقصود الواقف فرع الدلیل علی وجوب اعتبار ما هو الأقرب إلی غرض الواقف بعد تعذّر أصل الغرض.

فالأولی منع جریان أدلّه المنع مع خوف الخراب المسقط للمنفعه رأساً،و جعل ذلک مؤیّداً (2).

و أمّا المنع فی غیر هذا القسم من الصوره السابعه (3)و فیما عداها من الصور اللاحقه لها،فلعموم قوله علیه السلام:«لا یجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلّه فی ملکک» (4)؛فإنّ ترک الاستفصال فیه عن (5)علم المشتری بعدم وقوع بیع الوقف علی بعض الوجوه المجوّزه و عدمه الموجب لحمل فعل البائع علی الصحّه یدلّ علی أنّ الوقف ما دام له غلّه لا یجوز بیعه.و کذا قوله علیه السلام:«الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها إن شاء اللّٰه» (6)،و ما دلّ علی أنّه:یترک حتّی یرثها وارث

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 296

السماوات و الأرض (1).

هذا کلّه،مضافاً إلی الاستصحاب فی جمیع هذه الصور و عدم الدلیل الوارد علیه،عدا المکاتبه المشهوره التی انحصر تمسّک کلّ من جوّزه فی هذه الصور فیها،و هی مکاتبه ابن مهزیار،قال:«کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام:أنّ فلاناً ابتاع ضیعه فأوقفها،و جعل لک فی الوقف الخمس،و یسأل (2)عن رأیک فی بیع حصّتک من الأرض،أو تقویمها (3)علی نفسه بما اشتراها (4)،أو یدعها موقوفه؟ فکتب إلیَّ:أعلِم فلاناً أنّی آمره ببیع حصّتی من الضیعه،و إیصال ثمن ذلک إلیَّ،إنّ (5)ذلک رأیی إن شاء اللّٰه تعالی،أو یقوّمها علی نفسه إن کان ذلک أوفق (6)له.

قال:و کتبت (7)إلیه:أنّ الرجل ذکر أنّ بین من وقف علیهم بقیّه هذه الضیعه اختلافاً شدیداً،و أنّه (8)لیس یأمن أن یتفاقم ذلک بینهم بعده،فإن کان تری أن یبیع هذا الوقف،و یدفع إلی کلّ إنسان منهم

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 297

ما وقف له من ذلک،أمرته (1).

فکتب بخطّه:و أعلمه أنّ رأیی:إن کان قد علم الاختلاف بین أرباب الوقف أنّ بیع الوقف أمثل فلیبع (2)،فإنّه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و النفوس» (3).

حیث إنّه یمکن الاستدلال للجواز بها فی القسم الثانی من الصوره السابعه (4)؛بناءً علی أنّ قوله:«فإنّه…إلخ»تعلیل لجواز البیع فی صوره الاختلاف،و أنّ المراد بالمال هو الوقف،فإنّ ضمّ النفوس إنّما هو لبیان الضرر الآخر (5)المترتّب علی الاختلاف،لا أنّ المناط فی الحکم هو اجتماع الأمرین کما لا یخفی،فیکون حاصل التعلیل:أنّه کلّما کان الوقف فی معرض الخراب جاز بیعه.

و فیه:أنّ المقصود جواز بیعه إذا أدّی بقاؤه إلی الخراب علماً أو ظنّاً،لا مجرّد کونه ربما یؤدّی إلیه المجامع للاحتمال المساوی أو المرجوح،علی ما هو الظاهر من لفظه«ربما»کما لا یخفی علی المتتبّع لموارد استعمالاته و لا أظنّ أحداً یلتزم بجواز البیع بمجرّد احتمال أداء

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 298

بقائه إلی الخراب؛لأنّ کلمات من عبّر بهذا العنوان کما عرفت بین قولهم:«أدّی بقاؤه إلی خرابه»،و بین قولهم:«یخشی أو یخاف خرابه».

و الخوف عند المشهور،کما یعلم من سائر موارد إطلاقاتهم مثل قولهم:«یجب الإفطار و التیمّم مع خوف الضرر»،«و یحرم السفر مع خوف الهلاک»لا یتحقّق إلّا بعد قیام أماره الخوف (1).

هذا،مع أنّ مناط الجواز علی ما ذکر تلف الوقف رأساً،و هو القسم الأوّل من الصوره السابعه (2)الذی جوّزنا فیه (3)البیع،فلا یشمل الخراب الذی لا یصدق معه التلف.مع أنّه لا وجه بناءً علی عموم التعلیل للاقتصار علی خوف خراب خصوص الوقف،بل کلّما خیف تلف مالٍ جاز بیع الوقف.

و أمّا تقریب الاستدلال بالمکاتبه علی جواز البیع فی الصوره الثامنه و هی صوره وقوع الاختلاف الذی ربما أوجب تلف الأموال و النفوس فهو:أنّ الحکم بالجواز معلّق علی الاختلاف،إلّا أنّ قوله:

«فإنّه ربما…إلخ»مقیّد بالاختلاف الخاصّ و هو الذی لا یؤمَن معه من التلف؛لأنّ العلّه تقیّد المعلول،کما فی قولک:لا تأکل الرمّان لأنّه حامض.

و فیه:أنّ اللازم علی هذا،تعمیم الجواز فی کلّ مورد لا یؤمَن

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 299

معه من تلف الأموال و النفوس و إن لم یکن من جهه اختلاف الموقوف علیهم،فیجوز بیع الوقف لإصلاح کلّ فتنه و إن لم یکن لها دخل فی الوقف.اللهمّ إلّا أن یدّعی سَوْق العلّه مساق التقریب،لا التعلیل الحقیقی حتّی یتعدّی إلی جمیع موارده.

لکن تقیید الاختلاف حینئذٍ بکونه ممّا لا یؤمن،ممنوع.و هو الذی فهمه الشهید رحمه اللّٰه فی الروضه کما تقدّم کلامه (1)لکنّ الحکم علی هذا الوجه مخالف للمشهور.

فلا یبقی حینئذٍ وثوق بالروایه بحیث یرفع الید بها عن العمومات و القواعد،مع ما فیها من ضعف الدلاله،کما سیجیء إلیه الإشاره.

و ممّا ذکرنا یظهر تقریب الاستدلال علی الصوره التاسعه و ردّه.

و أمّا تقریب الاستدلال علی الصوره العاشره فهو:أنّ ضمّ تلف النفس إلی تلف الأموال مع أنّ خوف تلف الأنفس یتبعه خوف تلف المال غالباً یدلّ علی اعتبار بلوغ الفتنه فی الشدّه إلی حیث یُخاف منه تلف النفس،و لا یکفی بلوغه إلی ما دون ذلک بحیث یخاف منه تلف المال فقط.

و فیه:أنّ اللازم علی هذا عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع الفتنه بین الموقوف علیهم،بل یجوز حینئذٍ بیع الوقف لرفع کلِّ فتنه،مع أنّ ظاهر الروایه کفایه کون الاختلاف بحیث ربما جاء فیه تلف الأموال و النفوس،و المقصود کما یظهر من عباره الجامع المتقدّمه (2)هو اعتبار

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 300

الفتنه التی یُستباح بها الأنفس.

و الحاصل:أنّ جمیع الفتاوی المتقدّمه فی جواز بیع الوقف الراجعه إلی اعتبار أداء بقاء الوقف علماً أو ظنّاً أو احتمالاً إلی مطلق الفساد،أو فسادٍ خاصّ،أو اعتبار الاختلاف مطلقاً،أو اختلاف خاصّ مستنده إلی ما فهم أربابها من المکاتبه المذکوره.

و الأظهر فی مدلولها:هو إناطه الجواز بالاختلاف الذی ربما جاء فیه تلف الأموال و النفوس،لا مطلق الاختلاف؛لأنّ الذیل مقیّد، و لا خصوص المؤدّی علماً أو ظنّاً؛لأنّ موارد استعمال لفظه«ربما» أعمّ من ذلک،و لا مطلق ما یؤدّی إلی المحذور المذکور؛لعدم ظهور الذیل فی التعلیل بحیث یتعدّی عن مورد النصّ و إن کان فیه إشاره إلی التعلیل.

و علی ما ذکرنا،فالمکاتبه غیر مفتیً بها عند المشهور؛لأنّ الظاهر اعتبارهم العلم أو الظنّ بأداء بقائه إلی الخراب الغیر الملازم للفتنه الموجبه لاستباحه الأموال و الأنفس،فیکون النسبه بین فتوی المشهور و مضمون الروایه عموماً من وجه.

لکن الإنصاف:أنّ هذا لا یمنع من جبر ضعف دلاله الروایه و قصور مقاومتها للعمومات المانعه،بالشهره؛لأنّ اختلاف فتاوی المشهور إنّما هو من حیث الاختلاف فی فهم المناط الذی أُنیط به الجواز من قوله علیه السلام:«إن کان قد علم الاختلاف…»المنضمّ إلی قوله:

«فإنّه ربما جاء فی الاختلاف…».

و أمّا دلاله المکاتبه علی کون مورد السؤال هو الوقف المؤبّد التامّ،فهی علی تقدیر قصورها منجبره بالشهره،فیندفع بها ما یدّعی

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 301

من قصور دلالتها من جهات،مثل:عدم ظهورها فی المؤبّد؛لعدم ذکر البطن اللاحق،و ظهورها فی عدم إقباض الموقوف علیهم و عدم تمام الوقف،کما عن الإیضاح (1)،و أوضحه الفاضل المحدّث المجلسی،و جزم به المحدّث البحرانی (2)،و مال إلیه فی الریاض (3).

قال الأوّل فی بعض حواشیه علی بعض کتب الأخبار-:

إنّه یخطر بالبال أنّه یمکن حمل الخبر علی ما إذا لم یُقبضهم الضیعه الموقوفه علیهم،و لم یدفعها إلیهم،و حاصل السؤال:أنّ الواقف یعلم أنّه إذا دفعها إلیهم یحصل بینهم الاختلاف و یشتدّ؛لحصول الاختلاف بینهم (4)قبل الدفع إلیهم فی تلک الضیعه أو فی أمر آخر،فهل یدعها موقوفه و یدفعها إلیهم،أو یرجع عن الوقف لعدم لزومه بعدُ و یدفع إلیهم ثمنها؟أیّهما أفضل؟ (5)انتهی موضع الحاجه.

و الإنصاف:أنّه توجیه حسن،لکن لیس فی السؤال ما یوجب ظهوره فی ذلک،فلا یجوز رفع الید عن مقتضی ترک الاستفصال فی الجواب.کما أنّ عدم ذکر البطن اللاحق لا یوجب ظهور السؤال فی الوقف المنقطع؛إذ کثیراً ما یقتصر فی مقام حکایه وقف مؤبّد علی

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 302

ذکر بعض البطون،فترک الاستفصال عن ذلک یوجب ثبوت الحکم للمؤبّد.

و الحاصل:أنّ المحتاج إلی الانجبار بالشهره ثبوت حکم الروایه للوقف التامّ المؤبّد،لا تعیین ما أُنیط به الجواز من کونه مجرّد الفتنه أو ما یؤدّی الفتنه إلیه،أو غیر ذلک ممّا تقدّم من الاحتمالات فی الفقرتین المذکورتین.

نعم،یحتاج إلی الاعتضاد بالشهره من جهه أُخری،و هی:

أنّ مقتضی القاعده کما عرفت (1)لزوم کون بدل الوقف کنفسه مشترکاً بین جمیع البطون،و ظاهر الروایه تقریره علیه السلام للسائل فی تقسیم ثمن الوقف علی الموجودین،فلا بدّ:إمّا من رفع الید عن مقتضی المعاوضه إلّا بتکلّف سقوط حقّ سائر البطون عن الوقف آناً ما قبل البیع؛لتقع المعاوضه فی مالهم.و إمّا من حمل السؤال علی الوقف المنقطع،أعنی:

الحبس الذی لا إشکال فی بقائه علی ملک الواقف،أو علی الوقف الغیر التامّ؛لعدم القبض؛أو لعدم تحقّق صیغه الوقف و إن تحقّق التوطین علیه.

و تسمیته وقفاً بهذا الاعتبار.

و یؤیّده:تصدّی الواقف بنفسه للبیع،إلّا أن یحمل علی کونه ناظراً،أو یقال:إنّه أجنبیّ استأذن الإمام علیه السلام فی بیعه علیهم حسبهً.

بل یمکن أن یکون قد فهم الإمام علیه السلام من جعل السائل قسمه الثمن بین الموجودین مفروغاً عنها مع أنّ المرکوز فی الأذهان اشتراک جمیع البطون فی الوقف و بدله أنّ مورد السؤال هو الوقف الباقی علی

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 303

ملک الواقف؛لانقطاعه أو لعدم تمامه.

و یؤیّده:أنّ ظاهر صدره المتضمّن لجعل الخمس من الوقف للإمام علیه السلام هو هذا النحو أیضاً.

إلّا أن یصلح هذا الخلل و أمثاله بفهم الأصحاب الوقف المؤبّد التامّ،و یقال:إنّه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهره مخصّصاً لقاعده المنع عن بیع الوقف،و موجباً لتکلّف الالتزام بسقوط حقّ اللاحقین عن الوقف عند إراده البیع،أو نمنع (1)تقریر الإمام علیه السلام للسائل فی قسمه الثمن إلی الموجودین.

و یبقی الکلام فی تعیین المحتملات فی مناط جواز البیع،و قد عرفت (2)الأظهر منها،لکن فی النفس شیءٌ من الجزم بظهوره،فلو اقتُصر علی المتیقّن من بین المحتملات و هو الاختلاف المؤدّی علماً أو ظنّاً إلی تلف خصوص مال الوقف و نفوس الموقوف علیهم کان أولی.

و الفرق بین هذا و القسم الأوّل من الصوره السابعه الذی جوّزنا فیه البیع:

أنّ المناط فی ذلک القسم:العلم أو الظنّ بتلف الوقف رأساً.

و المناط هنا:خراب الوقف،الذی یتحقّق به تلف المال و إن لم یتلف الوقف،فإنّ الزائد من المقدار الباقی مالٌ قد تلف.

و لیس المراد من التلف فی الروایه تلف الوقف رأساً حتّی یتّحد مع ذلک القسم المتقدّم؛إذ لا یناسب هذا ما هو الغالب فی تلف الضیعه

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 304

التی هی مورد الروایه،فإنّ تلفها غالباً لسقوطها عن المنفعه المطلوبه منها بحسب شأنها.

ثمّ إنّ الظاهر من بعض العبائر المتقدّمه،بل المحکیّ عن الأکثر (1):

أنّ الثمن فی هذا البیع للبطن الموجود.إلّا أنّ ظاهر کلام جماعه،بل صریح بعضهم کجامع المقاصد (2)هو:أنّه یشتری بثمنه ما یکون وقفاً علی وجهٍ یندفع به الخُلف؛تحصیلاً لمطلوب الواقف بحسب الإمکان.

و هذا منه قدّس سرّه مبنیٌّ علی منع (3)ظهور الروایه فی تقریر السائل فی قسمه الثمن علی الموجودین،أو علی منع العمل بهذا التقریر فی مخالفه مقتضی قاعده المعاوضه من اشتراک جمیع البطون فی البدل کالمبدل،لکن الوجه الثانی ینافی قوله باختصاص الموجودین بثمن ما یباع،للحاجه الشدیده؛تمسّکاً بروایه جعفر (4)،فتعیّن الأوّل،و هو منع التقریر.لکنّه خلاف مقتضی التأمّل فی الروایه.

علی صحّته کما هو المعروف فإمّا أن نقول ببقائه علی ملک الواقف، و إمّا أن نقول بانتقاله إلی الموقوف علیهم.و علی الثانی:فإمّا أن یملکوه ملکاً مستقرّاً بحیث ینتقل منهم إلی ورثتهم عند انقراضهم، و إمّا أن یقال بعوده إلی ملک الواقف،و إمّا أن یقال بصیرورته فی سبیل اللّٰه.

فعلی الأوّل: لا یجوز للموقوف علیهم البیع؛لعدم الملک.و فی جوازه للواقف مع جهاله مدّه استحقاق الموقوف علیهم إشکال،من حیث لزوم الغرر بجهاله وقت استحقاق التسلیم التامّ علی وجه ینتفع به؛و لذا منع الأصحاب کما فی الإیضاح (1)بیعَ مسکن المطلّقه المعتدّه بالأقراء؛لجهاله مدّه العدّه،مع عدم کثره التفاوت.

نعم،المحکی عن جماعه کالمحقّق (2)و الشهیدین فی المسالک (3)و الدروس (4)و غیرهم (5)-:صحّه البیع فی السکنی الموقّته بعمر أحدهما، بل ربما یظهر من محکیّ التنقیح:الإجماع علیه.و لعلّه إمّا لمنع الغرر، و إمّا للنصّ،و هو ما رواه المشایخ الثلاثه فی الصحیح أو الحسن عن

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 306

الحسین بن نعیم،قال:«سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجلٍ جعل داره سکنی لرجلٍ زمانَ حیاته و لعقبه من بعده،قال:هی له و لعقبه من بعده کما شرط.قلت:فإن احتاج إلی بیعها؟قال:نعم.قلت:فینقض البیعُ السکنی؟قال:لا ینقض البیعُ السکنی،کذلک سمعت أبی یقول:

قال أبو جعفر علیه السلام:لا ینقض البیع الإجاره و لا السکنی،و لکن یبیعه علی أنّ الذی یشتریه لا یملک ما اشتراه حتّی ینقضی السکنی علی ما شرط…الخبر» (1).

و مع ذلک فقد توقّف فی المسأله العلّامه (2)و ولده (3)و المحقّق الثانی (4).

و لو باعه من الموقوف علیه المختصّ بمنفعه الوقف،فالظاهر جوازه؛ لعدم الغرر.و یحتمل العدم؛لأنّ معرفه المجموع المرکّب من ملک البائع و حقّ المشتری لا توجب معرفه المبیع.و کذا لو باعه ممّن انتقل إلیه حقّ الموقوف علیه.نعم،لو انتقل إلی الواقف ثمّ باع صحّ جزماً.

و أمّا مجرّد رضا الموقوف علیهم،فلا یجوّز البیع من الأجنبیّ؛

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 307

لأنّ المنفعه مال لهم فلا تنتقل إلی المشتری بلا عوض.اللهمّ إلّا أن یکون علی وجه الإسقاط لو صحّحناه منهم،أو یکون المعامله مرکّبه من نقل العین من طرف الواقف و نقل المنفعه من قبل الموقوف علیهم، فیکون العوض موزّعاً علیهما.و لا بدّ أن یکون ذلک علی وجه الصلح؛ لأنّ غیره لا یتضمّن نقل العین و المنفعه کلیهما،خصوصاً مع جهاله المنفعه.

و ممّا ذکرنا یظهر وجه التأمّل فیما حکی عن التنقیح:من أنّه لو اتّفق الواقف و الموقوف علیه علی البیع فی المنقطع جاز (1)،سواء أراد بیع الواقف أو بیع الموقوف علیه،کما یدلّ علیه کلامه المحکیّ عنه فی مسأله السکنی (2)؛حیث أجاز استقلال مالک العین بالبیع و لو من دون رضا مالک الانتفاع أو المنفعه.

نعم،لو کان للموقوف علیه حقّ الانتفاع من دون تملّک للمنفعه کما فی السکنی علی قولٍ صحّ ما ذکره؛لإمکان سقوط الحقّ بالإسقاط،بخلاف المال،فتأمّل.

و تمام الکلام فی هذه المسائل فی باب السکنی و الحبس إن شاء اللّٰه تعالی.

و علی الثانی (3): فلا یجوز البیع للواقف؛لعدم الملک،و لا للموقوف

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 308

علیه؛لاعتبار الواقف بقاءه فی یدهم إلی انقراضهم.

و علی الثالث: فلا یجوز البیع للموقوف علیه و إن أجاز الواقف؛ لمنافاته لاعتبار الواقف فی الوقف بقاء العین،کما لا یجوز أیضاً للواقف الغیر المالک فعلاً و إن أجاز الموقوف علیه،إلّا إذا جوّزنا بیع ملک الغیر مع عدم اعتبار مجیزٍ له فی الحال؛بناءً علی أنّ الموقوف علیه الذی هو المالک فعلاً لیس له الإجازه؛لعدم تسلّطه علی النقل،فإذا انقرض الموقوف علیه و ملکه الواقف لزم البیع.

ثمّ إنّه قد أُورد (1)علی القاضی قدّس سرّه حیث جوّز للموقوف علیه بیع الوقف المنقطع مع قوله ببقاء الوقف المنقطع علی ملک الواقف (2).

و یمکن دفع التنافی بکونه قائلاً بالوجه الثالث من الوجوه المتقدّمه و هو ملک الموقوف علیهم ثمّ عوده إلی الواقف إلّا أنّ الکلام فی ثبوت هذا القول بین من اختلف فی مالک الموقوف فی الوقف المنقطع، و یتّضح ذلک بمراجعه المسأله فی کتاب الوقف.

و علی الرابع: فالظاهر أنّ حکمه حکم الوقف المؤبّد کما صرّح به المحقّق الثانی (3)علی ما حکی عنه لأنّه حقیقهً وقفٌ مؤبّد کما لو صرّح بکونه فی سبیل اللّٰه بعد انقراض الموقوف علیه الخاصّ.

ثمّ إنّ ما ذکرنا فی حکم الوقف المنقطع فإنّما هو بالنسبه إلی البطن الذی لا بطن بعده یتلقّی الملک من الواقف.

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 309

و أمّا حکم بیع بعض البطون مع وجود مَن بعدهم،فإن قلنا بعدم تملّکهم للمنقطع فهو کما تقدّم.و أمّا علی تقدیر القول بملکهم،فحکم بیع غیر الأخیر من البطون حکم بیع بعض البطون فی الوقف المؤبّد، فیشترک معه فی المنع فی الصور التی منعنا،و فی الجواز فی الصور (1)التی جوّزنا؛لاشتراک دلیل المنع،و یتشارکان أیضاً فی حکم الثمن بعد البیع.

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 310

عرفت أنّ المراد من الطلْق:تمامیّه الملک و الاستقلال فی التصرّف،فلو جاز الصلح عنها و هِبتها لم تخرج عن کونها طِلْقاً بمجرّد عدم جواز إیقاع عقد البیع علیها،کما أنّ المجهول الذی یجوز (1)الصلح عنه وهبته و الإبراء عنه و لا یجوز بیعه،لا یخرج عن کونه طِلْقاً.

و منها:کلماتهم فی رهن أُمّ الولد،فلاحظها (2).

و منها:کلماتهم فی استیلاد المشتری فی زمان خیار البائع،فإنّ المصرَّح به فی کلام الشهیدین فی خیار الغبن:أنّ البائع لو فسخ یرجع إلی القیمه؛لامتناع انتقال أُمّ الولد (3).و (4)کذا فی کلام العلّامه (5)و ولده (6)و جامع المقاصد (7)ذلک أیضاً فی زمان مطلق الخیار.

و منها:کلماتهم فی مستثنیات بیع أُمّ الولد ردّاً و قبولاً (8)؛فإنّها کالصریحه فی أنّ الممنوع مطلق نقلها،لا خصوص البیع.

و بالجمله،فلا یبقی للمتأمّل شکّ فی ثبوت حکم البیع لغیره من النواقل.

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 312

و مع ذلک کلّه،فقد جزم بعض ساده مشایخنا (1)بجواز غیر البیع من النواقل؛للأُصول و خلوّ کلام المعظم عن حکم غیر البیع.و قد عرفت ظهوره من تضاعیف کلمات المعظم فی الموارد المختلفه،و مع ذلک فهو الظاهر من المبسوط و السرائر،حیث قالا (2):إذا مات ولدها جاز بیعها و هبتها و التصرّف فیها بسائر أنواع التصرّف (3).

و قد ادّعی فی الإیضاح الإجماع صریحاً علی المنع عن کلّ ناقل (4)، و أرسله بعضهم کصاحب الریاض (5)و جماعه (6)إرسال المسلّمات،بل عباره بعضهم ظاهره فی دعوی الاتّفاق،حیث قال:إنّ الاستیلاد مانع من صحّه التصرّفات الناقله من ملک المولی إلی ملک غیره،أو المعرّضه لها للدخول فی ملک غیره کالرهن،علی خلافٍ فی ذلک (7).

ثمّ إنّ عموم المنع لکلّ ناقل و عدم اختصاصه بالبیع قول جمیع المسلمین،و الوجه فیه:ظهور أدلّه المنع المعنونه بالبیع (8)فی إراده مطلق النقل،فإنّ مثل قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی الروایه السابقه:«خذ

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 313

بیدها،و قل:من یشتری أُمّ ولدی؟» (1)،یدلّ علی أنّ مطلق نقل أُمّ الولد إلی الغیر کان من المنکرات،و هو مقتضی التأمّل فیما سیجیء من أخبار بیع أُمّ الولد فی ثمن رقبتها (2)و عدم جوازه فیما سوی ذلک.

هذا مضافاً إلی ما اشتهر و إن لم نجد نصّاً علیه-:من أنّ الوجه فی المنع هو بقاؤها رجاءً لانعتاقها من نصیب ولدها بعد موت سیّدها.

و الحاصل:أنّه لا إشکال فی عموم المنع لجمیع النواقل.

ثمّ إنّ المنع مختصّ بعدم هلاک الولد،فلو هلک جاز اتّفاقاً فتوًی و نصّاً.

و لو مات الولد و خلّف ولداً:

ففی إجراء حکم الولد علیه؛لأصاله بقاء المنع،و لصدق الاسم فیندرج فی إطلاق الأدلّه،و تغلیباً للحرّیه (3).

أو العدم؛لکونه حقیقه فی ولد الصلب،و ظهور إرادته من جملهٍ من الأخبار،و إطلاق ما دلّ من النصوص و الإجماع علی الجواز بعد موت ولدها.

أو التفصیل بین کونه وارثاً؛لعدم ولد الصلب للمولی،و عدمه؛ لمساواه الأوّل مع ولد الصلب فی الجهه المقتضیه للمنع،وجوه:

حکی أوّلها عن الإیضاح (4)،و ثالثها عن المهذّب البارع (5)و نهایه المرام (6).

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 314

و عن القواعد (1)و الدروس (2)و غیرهما (3):التردّد.

الحسین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین (1)فی مکاتبه یطؤها مولاها فتحبل،فقال:یردّ علیها مهر مثلها،و تسعی فی رقبتها (2)،فإن عجزت فهی من أُمّهات الأولاد» (3).

لکن فی دلالتها علی ثبوت الحکم بمجرّد الحمل نظر؛لأنّ زمان الحکم بعد تحقّق السعی و العجز عقیب الحمل،و الغالب ولوج الروح حینئذٍ.

ثمّ الحمل یصدق بالمضغه اتّفاقاً،علی ما صرّح فی الریاض (4)، و استظهره بعض آخر (5)و حکاه عن جماعه هنا و فی باب انقضاء عدّه الحامل.

و فی صحیحه ابن الحجّاج،قال:«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحبلی یطلّقها زوجها ثمّ تضع سقطاً تمّ أو لم یتمّ أو وضعته مضغه، أ تنقضی عدّتها (6)؟فقال علیه السلام:کلّ شیء وضعته یستبین أنّه حمل تمّ

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 316

أو لم یتمّ فقد انقضت عدّتها و إن کان مضغه» (1).

ثمّ الظاهر صدق«الحمل»علی العلقه،و قوله علیه السلام:«و إن کانت مضغه»تقریر لکلام السائل،لا بیان لأقلّ مراتب الحمل کما عن الإسکافی (2)و حینئذٍ فیتّجه الحکم بتحقّق الموضوع بالعلقه کما عن بعض (3)،بل عن الإیضاح (4)و المهذّب البارع (5):الإجماع علیه.

و فی المبسوط فیما إذا ألقت جسداً لیس فیه تخطیط لا ظاهر و لا خفیّ،لکن قالت القوابل:إنّه مبدأ خلق آدمیّ،و إنّه لو بقی لتخلّق (6)و تصوّر-:قال قوم:إنّها لا تصیر أُمّ ولد بذلک.و قال بعضهم:تصیر أُمّ ولد.و هو مذهبنا (7)،انتهی.و لا یخلو عن قوّه؛لصدق الحمل.

و أمّا النطفه:فهی بمجرّدها لا عبره بها ما لم تستقرّ فی الرحم؛ لعدم صدق کونها حاملاً،و علی هذا الفرد ینزّل إجماع الفاضل المقداد علی عدم العبره بها فی العدّه (8).

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 317

و أمّا (1)مع استقرارها فی الرحم،فالمحکیّ عن نهایه الشیخ:تحقّق الاستیلاد بها (2)،و هو الذی قوّاه فی المبسوط فی باب العدّه بعد أن نقل عن المخالفین عدم انقضاء العدّه به مستدلاً بعموم الآیه و الأخبار (3)،و مرجعه إلی صدق الحمل.

و دعوی:أنّ إطلاق«الحامل»حینئذٍ مجاز بالمشارفه،یکذّبها التأمّل فی الاستعمالات.و ربما یُحکی (4)عن التحریر موافقه الشیخ،مع أنّه لم یزد فیه علی حکایه الحکم عن الشیخ (5).نعم،فی بعض نسخ التحریر لفظ یوهم ذلک (6).

نعم،قوّی التحریر موافقته فیما تقدّم عن الشیخ فی مسأله الجسد الذی لیس فیه تخطیط (7).و نُسب القول المذکور إلی الجامع أیضاً (8).

و اعلم أنّ ثمره تحقّق الموضوع فیما إذا ألقت المملوکه ما فی بطنها، إنّما تظهر فی بیعها الواقع قبل الإلقاء،فیحکم ببطلانه إذا کان الملقی

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 318

حملاً،و أمّا بیعها بعد الإلقاء فیصحّ بلا إشکال.و حینئذٍ فلو وطأها المولی ثمّ جاءت بولدٍ تامٍّ أو غیر تامّ،فیحکم ببطلان البیع الواقع بین أوّل زمان العلوق و زمان الإلقاء.و عن المسالک:الإجماع علی ذلک (1).

فذِکر صور الإلقاء المضغه،و العلقه،و النطفه فی باب العدّه إنّما هو لبیان انقضاء العدّه بالإلقاء،و فی باب الاستیلاد لبیان کشفها عن أنّ المملوکه بعد الوطء صارت أُمّ ولد،لا أنّ البیع الواقع قبل تحقّق العلقه صحیح إلی (2)أن تصیر النطفه علقه،و لذا عبّر الأصحاب عن سبب الاستیلاد بالعلوق الذی هو اللقاح (3).

نعم،لو فرض عدم علوقها بعد الوطء إلی زمانٍ،صحّ البیع قبل العلوق.

ثمّ إنّ المصرَّح به فی کلام بعضٍ (4)حاکیاً له عن غیره (5)-:أنّه لا یعتبر فی العلوق أن یکون بالوطء،فیتحقّق بالمساحقه؛لأنّ المناط هو الحمل،و کون ما یولد منها ولداً للمولی شرعاً،فلا عبره بعد ذلک

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 319

بانصراف الإطلاقات إلی الغالب من کون الحمل بالوطء.

نعم،یشترط فی العلوق بالوطء أن یکون الوطء علی وجهٍ یلحق الولد بالواطئ و إن کان محرّماً،کما إذا کانت فی حیضٍ،أو ممنوعه الوطء شرعاً لعارض آخر،أمّا الأمه المزوّجه فوطؤها زنا لا یوجب لحوق الولد.

ثمّ إنّ المشهور اعتبار الحمل فی زمان الملک،فلو ملکها بعد الحمل لم تصر أُمّ ولد.خلافاً للمحکیّ عن الشیخ (1)و ابن حمزه (2)فاکتفیا بکونها أُمّ ولد قبل الملک،و لعلّه لإطلاق العنوان،و وجود العلّه، و هی کونها فی معرض الانعتاق من نصیب ولدها.

و یردّ الأوّل:منع إطلاقٍ یقتضی ذلک؛فإنّ المتبادر من«أُمّ الولد»صنفٌ من أصناف الجواری باعتبار الحالات العارضه لها بوصف المملوکیّه،کالمدبَّر و المکاتب.و العلّه المذکوره غیر مطّرده و لا منعکسه کما لا یخفی،مضافاً إلی صریح روایه محمّد بن مارد المتقدّمه (3).

ثمّ إنّ المنع عن بیع أُمّ الولد قاعده کلّیه مستفاده من الأخبار کروایتی السکونی و محمد بن مارد المتقدّمتین (4)،و صحیحه عمر بن یزید الآتیه (5)و غیرها.و من الإجماع علی أنّها لا تباع إلّا لأمرٍ یغلب

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 320

ملاحظته علی ملاحظه الحقّ الحاصل منها (1)بالاستیلاد (2)أعنی تشبّثها بالحرّیه و لذا کلّ من جوّز البیع فی مقامٍ،لم یجوّز إلّا بعد إقامه الدلیل الخاصّ (3).

فلا بدّ من التمسّک بهذه القاعده المنصوصه المجمع علیها حتّی یثبت بالدلیل ثبوت (4)ما هو أولی بالملاحظه فی نظر الشارع من الحقّ المذکور،فلا یُصغی إذاً إلی منع الدلیل علی المنع کلّیهً و التمسّک بأصاله صحّه البیع من حیث قاعده تسلّط الناس علی أموالهم حتّی یثبت المخرج.

ثمّ إنّ المعروف بین العلماء ثبوت الاستثناء عن الکلّیه المذکوره فی الجمله،لکن المحکی فی السرائر عن السیّد قدّس سرّه عموم المنع و عدم الاستثناء (5).و هو غیر ثابت،و علی تقدیر الثبوت فهو ضعیف،یرده مضافاً إلی ما ستعرف من الأخبار قولُهُ علیه السلام فی صحیحه زراره و قد سأله عن أُمّ الولد،قال:«تباع و تورث،و حدّها حدّ الأمه» (6).

بناءً علی حملها علی أنّها قد یعرض لها ما یجوّز ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 321

[مستثنیات منع] [بیع أُمّ الولد (1)]

وفاق (1)،و عن جماعه:أنّه لا خلاف فیه (2).و لا ینافی ذلک مخالفه السیّد فی أصل المسأله (3)؛لأنّهم یریدون نفی الخلاف بین القائلین بالاستثناء فی بیع أُمّ الولد،أو القائلین باستثناء بیعها فی ثمن رقبتها،فی مقابل صوره حیاه المولی المختلف فیها.

و کیف کان،فلا إشکال فی الجواز فی هذه الصوره،لا لما قیل (4):

من قاعده تسلّط الناس علی أموالهم؛لما عرفت من انقلاب القاعده إلی المنع فی خصوص هذا المال (5)،بل لما رواه المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن عمر بن یزید،قال:«قلت لأبی إبراهیم علیه السلام:أسألک عن مسأله،فقال:سل.قلت:لِمَ باع أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه و سلامه علیه أُمّهات الأولاد؟قال:فی فکاک رقابهنّ.قلت:فکیف ذلک؟قال:أیّما رجلٍ اشتری جاریهً فأولدها و لم یؤدّ ثمنها،و لم یدع من المال ما یؤدّی عنه أُخذ منها ولدها و بیعت،و أُدّی ثمنها.قلت:فیُبعن (6)فیما سوی ذلک من

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 323

دین؟قال:لا» (1).

و فی روایه أُخری لعمر بن یزید عن أبی الحسن علیه السلام،قال:

«سألته (2)عن أُمّ الولد،تباع فی الدین؟قال:نعم،فی ثمن رقبتها» (3).

و مقتضی إطلاقها،بل إطلاق الصحیحه کما قیل (4)-:ثبوت الجواز مع حیاه المولی کما هو مذهب الأکثر،بل لم یعرف الخلاف فیه صریحاً.نعم،تردّد فیه الفاضلان (5).

و عن نهایه المرام و الکفایه:أنّ المنع نادر،لکنّه لا یخلو عن قوّه (6).و ربما یتوهّم القوّه من حیث توهّم تقییدها بالصحیحه السابقه؛ بناءً علی اختصاص الجواز فیها بصوره موت المولی،کما یشهد به قوله فیها:«و لم یدع من المال…إلخ»،فیدلّ علی نفی الجواز عمّا سوی هذا الفرد؛إمّا لورودها فی جواب السؤال عن موارد بیع أُمّهات الأولاد، فیدلّ علی الحصر.و إمّا لأنّ نفی الجواز فی ذیلها فیما سوی هذه الصوره

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 324

یشمل بیعه (1)فی الدین مع حیاه المولی.

و اندفاع التوهّم بکلا وجهیه واضح.

نعم،یمکن أن یقال فی وجه القوّه بعد الغضّ عن دعوی ظهور قوله:«تباع فی الدین»فی کون البائع غیر المولی فی ما بعد الموت-:

أنّ النسبه بینها و بین روایه ابن مارد المتقدّمه (2)عمومٌ من وجه،فیرجع إلی أصاله المنع الثابته بما تقدّم (3)من القاعده المنصوصه المجمع علیها.

نعم،ربما یمنع عموم القاعده علی هذا الوجه بحیث یحتاج إلی المخصّص،فیقال بمنع الإجماع فی محلّ الخلاف،سیّما مع کون المخالف جُلّ المجمعین،بل کلّهم إلّا نادراً (4)،و حینئذٍ فالمرجع إلی قاعده«سلطنه الناس علی أموالهم».

لکن التحقیق خلافه،و إن صدر هو عن بعض المحقّقین (5)؛لأنّ المستفاد من النصوص و الفتاوی:أنّ استیلاد الأمه یُحدث لها حقّا مانعاً عن نقلها،إلّا إذا کان هناک حقٌّ أولی منه بالمراعاه.

و ربما تُوهِّم معارضه هذه القاعده وجوبَ (6)أداء الدین،فیبقی قاعده«السلطنه»و أصاله بقاء جواز بیعها فی ثمن رقبتها قبل الاستیلاد، و لا یعارضها أصاله بقاء المنع حال الاستیلاد قبل العجز عن ثمنها؛لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 325

بیعها قبل العجز لیس بیعاً فی الدین،کما لا یخفی.

و یندفع أصل المعارضه بأنّ أدلّه وجوب أداء الدین مقیّده (1)بالقدره العقلیّه و الشرعیّه،و قاعده المنع تنفی القدره الشرعیّه،کما فی المرهون و الموقوف.

فالأولی فی الانتصار لمذهب المشهور أن یقال برجحان إطلاق روایه عمر بن یزید علی إطلاق روایه ابن مارد الظاهر فی عدم کون بیعها فی ثمن رقبتها،کما یشهد به قوله:«فتمکث عنده ما شاء اللّٰه لم تلد منه شیئاً بعد ما ملکها،ثمّ یبدو له فی بیعها» (2)،مع أنّ ظاهر البداء فی البیع ینافی الاضطرار إلیه لأجل ثمنها.

و بالجمله،فبعد منع ظهور سیاق الروایه فیما بعد الموت،لا إشکال فی رجحان دلالتها علی دلاله روایه ابن مارد علی المنع،کما یظهر بالتأمّل؛مضافاً إلی اعتضادها بالشهره المحقّقه.و المسأله محلّ إشکال.

ثمّ علی المشهور من الجواز،فهل یعتبر فیه عدم ما یفی بالدین (3)و لو من المستثنیات کما هو ظاهر إطلاق کثیر،أو ممّا عداها کما عن جماعه (4)؟ الأقوی هو الثانی،بل لا یبعد أن یکون ذلک مراد من أطلق؛

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 326

لأنّ الحکم بالجواز فی هذه الصوره فی النصّ و الفتوی مسوقٌ لبیان ارتفاع المانع عن بیعها من جهه الاستیلاد،فتکون ملکاً طِلْقاً کسائر الأملاک التی یُؤخذ المالک ببیعها من دون بیع المستثنیات.

فحاصل السؤال فی روایه عمر بن یزید:أنّه هل تباع أُمّ الولد فی الدین علی حدّ سائر الأموال التی تباع فیه؟ و حاصل الجواب:تقریر ذلک فی خصوص ثمن الرقبه،فیکون ثمن الرقبه بالنسبه إلی أُمّ الولد کسائر الدیون بالنسبه إلی سائر الأموال.

و ممّا ذکر یظهر:أنّه لو کان نفس أُمّ الولد ممّا یحتاج إلیها المولی للخدمه فلا تباع فی ثمن رقبتها؛لأنّ غایه الأمر کونها بالنسبه إلی الثمن کجاریه أُخری یحتاج إلیها.

و ممّا ذکرنا یظهر الوجه فی استثناء الکفن و مئونه التجهیز،فإذا کان للمیّت کفنٌ و أُمّ ولد،بیعت فی الدین دون الکفن؛إذ یصدق أنّ المیّت لم یدع ما یؤدّی عنه الدین عداها؛لأنّ الکفن لا یؤدّی عنه الدین.

ثمّ إنّه لا فرق بین کون ثمنها بنفسه دیناً للبائع،أو استدان الثمن و اشتری به.أمّا لو اشتری فی الذمّه ثمّ استدان ما أوفی به البائع فلیس بیعها فی ثمن رقبتها،بل ربما تُؤمّل فیما قبله،فتأمّل.

و لا فرق بین بقاء جمیع الثمن فی الذمّه أو بعضه،و لا بین نقصان قیمتها عن الثمن أو زیادتها علیه.نعم،لو أمکن الوفاء ببیع بعضها اقتصر علیه،کما عن غایه المراد التصریح به (1).

و لو کان الثمن مؤجّلاً لم یجز للمولی بیعها قبل حلول الأجل و إن

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 327

کان مأیوساً من الأداء عند الأجل.

و فی اشتراط مطالبه البائع،أو الاکتفاء باستحقاقه و لو امتنع عن التسلّم،أو الفرق بین رضاه بالتأخیر و إسقاطه لحقّ الحلول و إن لم یسقط بذلک و بین عدم المطالبه فیجوز فی الأوّل دون الثانی (1).وجوهٌ، أحوطها الأوّل،و مقتضی الإطلاق الثانی.

و لو تبرّع متبرّعٌ بالأداء،فإن سلّم إلی البائع برئت ذمّه المشتری و لا یجوز بیعها،و إن سلّم إلی المولی أو الورثه،ففی وجوب القبول نظر؛و کذا لو ارضی (2)البائع باستسعائها فی الأداء.

و لو دار الأمر بین بیعها ممّن تنعتق علیه أو بشرط العتق،و بیعها من غیره،ففی وجوب تقدیم الأوّل وجهان.

و لو أدّی الولد ثمن نصیبه،انعتق (3)علیه،و حکم الباقی یعلم من مسائل السرایه.

و لو أدّی ثمن جمیعها،فإن أقبضه البائع فکالمتبرّع،و إن کان بطریق الشراء ففی وجوب قبول ذلک علی الورثه نظر:من الإطلاق،

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 328

و من الجمع بین حقّی الاستیلاد و الدین.

و لو امتنع المولی من أداء الثمن من غیر عذرٍ،فلجواز بیع البائع لها مقاصّهً مطلقاً،أو مع إذن الحاکم وجهٌ.و ربما یستوجه خلافه (1)؛لأنّ المنع لحقّ أُمّ الولد،فلا یسقط بامتناع المولی،و لظاهر الفتاوی و تغلیب جانب الحرّیه.

و فی الجمیع نظر.

و المراد بثمنها:ما جعل عوضاً لها فی عقد مساومتها و إن کان صلحاً.

و فی إلحاق الشرط المذکور فی متن العقد بالثمن کما إذا اشترط الإنفاق علی البائع مدّه معیّنه إشکال.

و علی العدم،لو فسخ البائع،فإن قلنا بعدم منع الاستیلاد من الاسترداد بالفسخ استردّت،و إن قلنا بمنعه عنه فینتقل إلی القیمه.

و لو قلنا بجواز بیعها حینئذٍ فی أداء القیمه أمکن القول بجواز استردادها؛لأنّ المانع عنه هو عدم انتقالها،فإذا لم یکن بدٌّ من نقلها لأجل القیمه لم یمنع عن ردّها إلی البائع،کما لو بیعت علی البائع فی ثمن رقبتها.

هذا مجمل القول فی بیعها فی ثمنها.

و أمّا بیعها فی دَینٍ آخر،فإن کان مولاها حیّاً،لم یجز إجماعاً علی الظاهر المصرّح به فی کلام بعض (2).

و إن کان بیعها بعد موته،فالمعروف من مذهب الأصحاب المنع

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 329

أیضاً؛لأصاله بقاء المنع فی حال الحیاه،و لإطلاق روایتی عمر بن یزید المتقدّمتین (1)منطوقاً و مفهوماً.و بهما یخصّص ما دلّ بعمومه علی الجواز ممّا یتخیّل صلاحیّته لتخصیص قاعده المنع عن بیع أُمّ الولد،کمفهوم مقطوعه یونس:«فی أُمّ ولدٍ لیس لها ولد،مات ولدها،و مات عنها صاحبها و لم یعتقها،هل یجوز لأحد تزویجها؟ قال:لا،لا یحلّ لأحد تزویجها إلّا بعتقٍ من الورثه،و إن کان لها ولدٌ و لیس علی المیّت دینٌ فهی للولد،و إذا ملکها الولد عتقت بملک ولدها لها،و إن کانت بین شرکاء فقد عتقت من نصیبه و تستسعی فی بقیّه ثمنها» (2).

خلافاً للمحکیّ عن المبسوط،فجوّز البیع حینئذٍ مع استغراق الدین (3).و الجواز ظاهر اللمعتین (4)و کنز العرفان (5)و الصیمری (6).

و لعلّ وجه تفصیل الشیخ:أنّ الورثه لا یرثون مع الاستغراق، فلا سبیل إلی انعتاق أُمّ الولد الذی هو الغرض من المنع عن بیعها.

و عن نکاح المسالک:أنّ الأقوی انتقال الترکه إلی الوارث مطلقاً، و إن مُنع من التصرّف بها (7)علی تقدیر استغراق الدین،فینعتق نصیب

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 330

الولد منها کما لو لم یکن دین،و یلزمه (1)أداء قیمه النصیب من ماله (2).

و ربما ینتصر (3)للمبسوط علی المسالک:

أوّلاً:بأنّ المستفاد ممّا دلّ علی أنّها تعتق من نصیب ولدها (4):

أنّ ذلک من جهه استحقاقه لذلک النصیب من غیر أن تقوّم علیه أصلاً، و إنّما الکلام فی باقی الحصص إذا (5)لم یفِ نصیبه من جمیع الترکه بقیمه امّه،هل تقوّم علیه،أو تسعی هی فی أداء قیمتها؟ و ثانیاً:بأنّ النصیب إذا نسب إلی الوارث،فلا یراد منه إلّا ما یفضل من الترکه بعد أداء الدین و سائر ما یخرج من الأصل.و المقصود منه النصیب المستقرّ الثابت،لا النصیب الذی یحکم بتملّک الوارث له؛ تفصّیاً من لزوم بقاء الملک بلا مالک.

و ثالثاً (6):أنّ ما ادّعاه من الانعتاق علی الولد بمثل هذا الملک ممّا لم ینصّ علیه الأصحاب،و لا دلّ علیه دلیل معتبر،و ما یوهمه الأخبار و کلام الأصحاب من إطلاق الملک،فالظاهر أنّ المراد به غیر هذا القسم؛و لذا لا یحکم بانعتاق العبد الموقوف علی من ینعتق علیه؛بناءً

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 331

علی صحّه الوقف و انتقال الموقوف إلی الموقوف علیه.

و رابعاً (1):أنّه یلزم (2)علی کلامه أنّه متی کان نصیب الولد من أصل (3)الترکه بأجمعها ما (4)یساوی قیمه امّه تقوّم (5)علیه،سواء کان هناک دین مستغرق أم لا،و سواء کان نصیبه الثابت فی الباقی بعد الدیون و نحوها یساوی قیمتها أم لا؛و کذلک لو ساوی نصیبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غیر ذلک،فإنّه یقوّم نصیبه علیه کائناً ما کان و یسقط من القیمه نصیبه الباقی الثابت إن کان له نصیب و یطلب بالباقی.و هذا ممّا لا یقوله أحد من الأصحاب،و ینبغی القطع ببطلانه.

و یمکن دفع الأوّل:بأنّ المستفاد من ظاهر الأدلّه انعتاقها من نصیب ولدها حتّی مع الدین المستغرق،فالدین غیر مانع من انعتاقها علی الولد،لکن ذلک لا ینافی اشتغال ذمّه الولد قهراً بقیمه نصیبه أو وجوب بیعها فی القیمه جمعاً بین ما دلّ علی الانعتاق علی الولد الذی یکشف عنه إطلاق النهی عن بیعها (6)،و بین ما دلّ علی أنّ الوارث لا یستقرّ له ما قابل نصیبه من الدین علی وجه یسقط حقّ (7)الدیّان (8)،

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 332

غایه الأمر سقوط حقّهم عن عین هذا المال الخاصّ و عدم کونه کسائر الأموال التی یکون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها و دفع عینها إلی الدیّان،و یکون (1)لهم أخذ العین إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العین.

و الحاصل:أنّ مقتضی النهی (2)عن بیع أُمّ الولد فی دین غیر ثمنها بعد موت المولی،عدم تسلّط الدیّان علی أخذها و لو مع امتناع الولد عن فکّها بالقیمه،و عدم تسلّط الولد علی دفعها وفاءً عن دین (3)أبیه، و لازم ذلک انعتاقها علی الولد.

فیتردّد الأمر حینئذٍ:

بین سقوط حقّ الدیّان عن ما قابلها من الدین،فتکون أُمّ الولد نظیر مئونه التجهیز التی لا یتعلّق حقّ الدیّان بها.

و بین أن یتعلّق حقّ الدیّان بقیمتها علی من تتلف فی ملکه و تنعتق علیه،و هو الولد.

و بین أن یتعلّق حقّ الدیّان بقیمتها علی رقبتها،فتسعی فیها.

و بین أن یتعلّق حقّ الدیّان بمنافعها،فلهم أن یؤجروها مدّه طویله یفی أُجرتها بدینهم،کما قیل یتعلّق (4)حقّ الغرماء بمنافع أُمّ ولد المفلّس (5).

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 333

و لا إشکال فی عدم جواز رفع الید عمّا دلّ علی بقاء حقّ الدیّان متعلّقاً بالترکه (1)،فیدور الأمر بین الوجهین الأخیرین، فتنعتق علی کلِّ حالٍ،و یبقی الترجیح بین الوجهین محتاجاً إلی التأمّل.

و ممّا ذکرنا یظهر اندفاع الوجه الثانی،فإنّ مقتضی المنع عن بیعها مطلقاً أو فی دین غیر ثمنها استقرار ملک الوارث علیها.

و منه یظهر الجواب عن الوجه الثالث،إذ بعد ما ثبت عدم تعلّق حقّ الدیّان بعینها علی أن یکون لهم أخذها عند امتناع الوارث من الأداء فلا مانع عن انعتاقها.و لا جامع بینها و بین الوقف الذی هو ملک للبطن اللاحق کما هو ملک للبطن السابق.

و أمّا ما ذکره رابعاً،فهو إنّما ینافی الجزم بکون قیمتها بعد الانعتاق متعلّقاً بالولد،أمّا إذا قلنا باستسعائها فلا یلزم شیء.

فالضابط حینئذٍ:إنه ینعتق (2)علی الولد ما لم یتعقّبه ضمان من نصیبه،فإن کان مجموع نصیبه أو بعض نصیبه یملکه مع ضمان أداء ما قابله من الدین،کان ذلک (3)فی رقبتها.

و ممّا ذکرنا یظهر أیضاً:أنّه لو کان غیر ولدها أیضاً مستحقّاً

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 334

لشیءٍ منها بالإرث لم یملک نصیبه مجّاناً،بل إمّا أن یدفع إلی الدیّان ما قابل نصیبه فتسعی (1)أُمّ الولد کما لو لم یکن دینٌ،فینعتق نصیب غیر ولدها علیه مع ضمانها أو ضمان ولدها قیمه حصّته (2)التی فکّها من الدیّان،و إمّا أن یخلّی بینها و بین الدیّان فتنعتق أیضاً علیهم مع ضمانها أو ضمان ولدها ما قابل الدین لهم.

و أمّا حرمان الدیّان عنها عیناً و قیمهً و إرث الورثه لها و أخذ غیر ولدها قیمه حصّته منها أو من ولدها و صرفها فی غیر الدین فهو باطل (3)لمخالفته (4)لأدلّه ثبوت حقّ الدیّان من غیر أن یقتضی النهی عن التصرّف فی أُمّ الولد لذلک.

و ممّا ذکرنا یظهر ما فی قول بعض من أورد علی ما فی المسالک بما ذکرناه:أنّ الجمع بین فتاوی الأصحاب و أدلّتهم مشکلٌ جدّاً؛حیث إنّهم قیّدوا الدین بکونه ثمناً و حکموا بأنّها تعتق علی ولدها من نصیبه، و أنّ ما فضل عن نصیبه ینعتق بالسرایه و تسعی فی أداء قیمته.و لو قصدوا:أنّ أُمّ الولد أو سهم الولد مستثنی من الدین کالکفن عملاً بالنصوص المزبوره،فله وجهٌ،إلّا أنّهم لا یعدّون ذلک من المستثنیات، و لا ذکر فی النصوص صریحاً (5)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 335

و أنت خبیر بأنّ النصوص المزبوره (1)لا تقتضی سقوط حقّ الدیّان،کما لا یخفی.

القول بجواز بیعها فی مطلق الدین المستوعب (1).

و توضیحه:أنّه إذا کان للمیّت المدیون أُمّ ولد و مقدار ما یجهّز به،فقد اجتمع هنا حقّ المیّت،و حقّ بائع أُمّ الولد،و حقّ أُمّ الولد، فإذا ثبت عدم سقوط حقّ بائع أُمّ الولد،دار الأمر بین إهمال حقّ المیّت بترک الکفن،و إهمال حقّ أُمّ الولد ببیعها.فإذا حکم بجواز بیع أُمّ الولد حینئذٍ بناءً علی ما تقدّم فی المسأله السابقه کان معناه:تقدیم حقّ المیّت علی حقّ أُمّ الولد،و لازم ذلک تقدیمه علیها مع عدم الدین، و انحصار الحقّ فی المیّت و أُمّ الولد.

اللهمّ إلّا أن یقال:لمّا ثبت بالدلیل السابق (2)تقدیم دین ثمن أُمّ الولد علی حقّها،و ثبت بعموم النصّ (3)تقدیم الکفن علی الدین،اقتضی الجمع بینهما تخصیص جواز صرفها فی ثمنها بما إذا لم یحتج المیّت إلی الکفن بنفسه أو لبذل باذل،أو بما إذا کان للمیّت مقابل الکفن؛لأنّ مقابل الکفن غیر قابل للصرف فی الدین،فلو لم یکن غیرها لزم من صرفها فی الثمن تقدیم الدین علی الکفن.

أمّا إذا لم یکن هناک دینٌ و تردّد الأمر بین حقّها و حقّ مولاها المیّت،فلا دلیل علی تقدیم حقّ مولاها،لیخصّص به قاعده المنع عن بیع أُمّ الولد،عدا ما یُدّعی:من قاعده تعلّق حقّ الکفن بمال المیّت.

لکن الظاهر اختصاص تلک القاعده بما إذا لم یتعلّق به حقٌّ سابقٌ مانع

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 337

من التصرّف فیه،و الاستیلاد من ذلک الحقّ؛و لو فرض تعارض الحقّین فالمرجع إلی أصاله فساد بیعها قبل الحاجه إلی الکفن،فتأمّل.

نعم،یمکن أن یقال نظیر ما قیل (1)فی الدین:من أنّ الولد یرث نصیبه و ینعتق علیه و یتعلّق بذمّته مئونه التجهیز،أو تستسعی (2)امّه و لو بإیجار نفسها فی مدّه و أخذ الأُجره قبل العمل و صرفها فی التجهیز.

و المسأله محلّ إشکال.

خصوصاً صحیحه عمر بن یزید المتقدّمه (1)فی عدم بیع أُمّ الولد مطلقاً.

و الظاهر أنّ مراده بإمکان القول المذکور مقابل امتناعه عقلاً،و إلّا فهو احتمالٌ مخالفٌ للإجماع و النصّ الدالّ علی الاسترقاق (2)،الظاهر فی صیروره الجانی رِقّاً خالصاً.

و ما وجَّه به هذا الاحتمال:من أنّها تنتقل إلی المجنیّ علیه علی حسب ما کانت عند الأوّل،فیه:أنّه لیس فی النصّ إلّا الاسترقاق، و هو جعلها رِقّاً له کسائر الرقیق،لا انتقالها عن المولی الأوّل إلیه حتّی یقال:إنّه إنّما کان علی النحو الذی کان للمولی الأوّل.

و الحاصل:أنّ المستفاد بالضروره من النصّ و الفتوی:أنّ الاستیلاد یُحدث للأمه حقّا علی مستولدها یمنع من مباشره بیعها و من البیع لغرضٍ عائدٍ إلیه،مثل قضاء دیونه،و کفنه،علی خلافٍ فی ذلک (3).

و إن کانت الجنایه خطأً:فالمشهور أنّها کغیرها من الممالیک، یتخیّر المولی بین دفعها أو دفع ما قابل الجنایه منها إلی المجنیّ علیه،

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 339

و بین أن یفدیها بأقلّ الأمرین علی المشهور،أو بالأرش علی ما عن الشیخ (1)و غیره (2).

و عن الخلاف (3)و السرائر (4)و استیلاد المبسوط (5):أنّه لا خلاف فی أنّ جنایتها تتعلّق برقبتها.لکن عن دیات المبسوط:أنّ جنایتها علی سیّدها بلا خلاف إلّا من أبی ثور،فإنّه جعلها فی ذمّتها تتبع بها بعد العتق (6).و هو مخالف لما فی الاستیلاد من المبسوط.و ربما یوجّه (7)بإراده نفی الخلاف بین العامّه،و ربما نسب إلیه الغفله،کما عن المختلف (8).

و الأظهر:أنّ المراد بکونها علی سیّدها عود خساره الجنایه (9)علی السیّد،فی مقابل عدم خساره المولی لا (10)من عین الجانی و لا من مال

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 340

آخر و کونها فی ذمّه نفسها تتبع بها بعد العتق،و لیس المراد وجوب فدائها.

و علی هذا أیضاً یحمل (1)ما فی روایه مسمع عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، «قال:أُمّ الولد جنایتها فی حقوق الناس علی سیّدها،و ما کان من حقوق اللّٰه فی الحدود،فإنّ ذلک فی بدنها» (2)،فمعنی کونها علی سیّدها:

أنّ الأمه بنفسها لا تتحمّل من الجنایه شیئاً.

و مثلها ما أُرسل عن علیّ علیه السلام فی:«المعتق عن دَبْر هو (3)من الثلث،و ما جنی هو[و المکاتب (4)]و أُمّ الولد فالمولی ضامن لجنایتهم» (5).

و المراد من جمیع ذلک:خروج دیه الجنایه من مال المولی المردّد بین ملکه الجانی أو ملک آخر.

و کیف کان،فإطلاقات حکم جنایه مطلق المملوک (6)سلیمه عن المخصّص.و لا یعارضها أیضاً إطلاق المنع عن بیع أُمّ الولد (7)؛لأنّ ترک فدائها و التخلیه بینها،و بین المجنیّ علیه لیس نقلاً لها.

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 341

خلافاً للمحکیّ (1)عن موضع من المبسوط (2)و المهذّب (3)و المختلف (4):من تعیین الفداء علی السیّد.

و لعلّه للروایتین (5)المؤیّدتین بأنّ استیلاد المولی هو الذی أبطل أحد طرفی التخییر فتعیّن علیه الآخر؛بناءً علی أنّه لا فرق بین إبطال أحد طرفی التخییر بعد الجنایه کما لو قتل أو باع عبده الجانی و بین إبطاله قبلها،کالاستیلاد الموجب لعدم تأثیر أسباب الانتقال فیها.و قد عرفت معنی الروایتین،و المؤیّد مصادره لا یبطل به إطلاق النصوص.

یتحقّق بجنایتها علی مولاها إلّا جواز الاقتصاص منها،و أمّا الاسترقاق فهو تحصیل للحاصل.

و ما یقال فی توجیهه:من«أنّ الأسباب الشرعیّه تؤثّر بقدر الإمکان،فإذا لم تؤثّر الجنایه الاسترقاق أمکن أن یتحقّق للمولی أثر جدید،و هو استقلال جدید فی التصرّف فیها،مضافاً إلی أنّ استرقاقها لترک القصاص کفکاک رقابهنّ الذی أُنیط به الجواز فی صحیحه ابن یزید المتقدّمه (1)مضافاً إلی أنّ المنع عن التصرّف لأجل التخفیف لا یناسب الجانی عمداً (2)»فمندفع بما لا یخفی.

و أمّا الجنایه علی مولاها خطأً،فلا إشکال فی أنّها لا تجوّز التصرّف فیها،کما لا یخفی،و روی الشیخ فی الموثّق عن غیاث،عن جعفر،عن أبیه،عن علیّ علیه السلام قال:«أُمّ الولد إذا قتلت سیّدها خطأً فهی حرّه لا سعایه علیها» (3).

و عن الشیخ و الصدوق بإسنادهما عن وهب بن وهب،عن جعفر، عن أبیه صلوات اللّٰه و سلامه علیهما:«أنّ أُمّ الولد إذا قتلت سیّدها خطأً فهی حرّه لا سبیل علیها،و إن قتلته عمداً قُتلت به» (4).

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 343

و عن الشیخ،عن حمّاد،عن جعفر،عن أبیه علیه السلام:«إذا قتلت أُمّ الولد مولاها سعت فی قیمتها» (1).

و یمکن حملها علی سعیها فی بقیّه قیمتها إذا قصر نصیب ولدها.

و عن الشیخ فی التهذیب و الاستبصار-:الجمع بینهما بغیر ذلک، فراجع (2).

و المعوّض؛لأنّ الدیه عوض شرعی عمّا فات بالجنایه،لا عن رقبه العبد.و تمام الکلام فی محلّه.

«الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» (1).

و ممّا ذکرنا ظهر:أنّه لا وجه للتمسّک باستصحاب المنع قبل إسلامها؛لأنّ الشکّ إنّما هو فی طروّ ما هو مقدّم علی حقّ الاستیلاد و الأصل عدمه (2)،مع إمکان معارضه الأصل بمثله لو فرض فی بعض الصور تقدّم الإسلام علی المنع عن البیع.و (3)مع إمکان دعوی ظهور قاعده«المنع»فی عدم سلطنه المالک و تقدیم حقّ الاستیلاد علی حقّ الملک،فلا ینافی تقدیم حقٍّ آخر لها علی هذا الحقّ.

و قال فی القواعد:لو عجز عن الإنفاق علی أُمّ الولد أُمرت بالتکسّب،فإن عجزت أُنفق علیها من بیت المال،و لا یجب عتقها،و لو کانت الکفایه بالتزویج وجب،و لو تعذّر الجمیع ففی البیع إشکال (1)، انتهی.

و ظاهره عدم جواز البیع مهما أمکن الإنفاق من مال المولی، أو کسبها (2)،أو مالها (3)،أو عوض بُضعها،أو وجود من یؤخذ بنفقتها، أو بیت المال،و هو حسن.

و مع عدم ذلک کلّه فلا یبعد المنع عن البیع أیضاً،و فرضها کالحرّ فی وجوب سدّ رمقها کفایهً علی جمیع من اطّلع علیها.

و لو فرض عدم ذلک أیضاً،أو کون ذلک ضرراً عظیماً علیها، فلا یبعد الجواز؛لحکومه أدلّه نفی الضرر،و لأنّ رفع هذا عنها أولی من تحمّلها (4)ذلک؛رجاء أن تنعتق من نصیب ولدها،مع جریان ما ذکرنا أخیراً فی الصوره السابقه:من احتمال ظهور أدلّه المنع فی ترجیح حقّ الاستیلاد علی حقّ مالکها،لا علی حقّها الآخر،فتدبّر.

المتقدّم إلیهم الإشاره (1)لأنّ فیه تعجیل حقّها.

و هو حسن لو عُلم أنّ العلّه حصول العتق،فلعلّ الحکمه انعتاقٌ خاصّ،اللهمّ إلّا أن یستند إلی ما ذکرنا أخیراً فی ظهور أدلّه المنع،أو یقال:إنّ هذا عتقٌ فی الحقیقه.

و یلحق بذلک بیعها بشرط العتق،فلو لم یفِ المشتری احتمل وجوب استردادها،کما عن الشهید الثانی (2).و یحتمل إجبار الحاکم أو العدول للمشتری علی الإعتاق،أو إعتاقها علیه قهراً.

و کذلک بیعها ممّن أقرّ بحرّیتها.و یشکل بأنّه إن علم المولی صدق المقرّ لم یجز له البیع و أخذ الثمن فی مقابل الحرّ،و إن علم بکذبه لم یجز أیضاً؛لعدم جواز بیع أُمّ الولد.و مجرّد صیرورتها حرّه علی المشتری فی ظاهر الشرع مع کونها ملکاً له فی الواقع،و بقائها فی الواقع علی صفه الرّقیّه للمشتری لا یجوّز البیع،بل الحریّه الواقعیّه و إن تأخّرت أولی من الظاهریه و إن تعجّلت.

السابقه (1)و ابن سعید فی النزهه (2)،و حکی عن العمانی (3)و عن المهذّب:

إجماع الأصحاب علیه (4).

و بذلک یمکن ترجیح أخبار«الإرث»علی قاعده«المنع»،مضافاً إلی ظهورها فی رفع سلطنه المالک،و المفروض هنا عدم کون البیع باختیاره،بل تباع علیه لو امتنع.

و التذکره (1)و اللمعه (2)و المسالک (3)و المحقّق الثانی (4)و السیوری (5)و أبی العباس (6)و الصیمری (7):جواز بیعها حینئذٍ.و لعلّه لعدم الدلیل علی بطلان حکم الرهن السابق (8)بالاستیلاد اللاحق بعد تعارض أدلّه حکم الرهن،و أدلّه المنع عن بیع أُمّ الولد فی دین غیر ثمنها.

خلافاً للمحکیّ عن الشرائع (9)و التحریر (10)،فالمنع مطلقاً.

و عن الشهید فی بعض تحقیقاته:الفرق بین وقوع الوطء بإذن المرتهن،و وقوعه بدونه (11).

و عن الإرشاد و القواعد:التردّد (12)،و تمام الکلام فی باب الرهن.

و کانت فاضله عن المستثنیات فی أداء الدین،فتباع حینئذٍ،کما فی القواعد (1)و اللمعه (2)و جامع المقاصد (3).و عن المهذّب (4)و کنز العرفان (5)و غایه المرام (6)؛لما ذکر من سبق تعلّق حقّ الدیّان بها،و لا دلیل علی بطلانه بالاستیلاد.

و هو حسن مع وجود الدلیل علی تعلّق حقّ الغرماء بالأعیان.

أمّا لو لم یثبت إلّا الحجر علی المفلّس فی التصرّف و وجوب بیع الحاکم أمواله فی الدین،فلا یؤثّر فی دعوی اختصاصها بما هو قابل للبیع فی نفسه،فتأمّل.و تمام الکلام فی باب الحَجْر،إن شاء اللّٰه.

بأنّ الجنایه اللاحقه أیضاً ترفع المنع لم یکن فائده فی فرض تقدیمها.

دلیل مفقود.اللهمّ إلّا أن یدّعی:أنّ الاستیلاد حقٌّ لاُمّ الولد مانعٌ عن انتقالها عن ملک المولی لحقّه أو لحقّ غیره،إلّا أن یکون للغیر حقٌّ أقوی أو سابقٌ یقتضی انتقالها،و المفروض أنّ حقّ الخیار لا یقتضی انتقالها بقولٍ مطلق،بل یقتضی انتقالها مع الإمکان شرعاً،و المفروض أنّ تعلّق حقّ أُمّ الولد مانعٌ شرعاً کالعتق و البیع علی القول بصحّتهما فی زمان الخیار،فتأمّل.

و لو نذر التصدّق بها،فإن کان مطلقاً و قلنا بخروجها عن الملک بمجرّد ذلک کما حکی عن بعضٍ (1)فلا حکم للعلوق.و إن قلنا بعدم خروجها عن ملکه،احتمل:تقدیم حقّ المنذور له فی العین،و تقدیم حقّ الاستیلاد،و الجمع بینهما بالقیمه.

و لو کان معلّقاً فوطأها قبل حصول الشرط صارت أُمّ ولد،فإذا حصل الشرط وجب التصدّق بها؛لتقدّم سببه.و یحتمل انحلال النذر؛ لصیروره التصدّق مرجوحاً بالاستیلاد مع الرجوع إلی القیمه أو بدونه.

و تمام الکلام یحتاج إلی بسطٍ تمامٍ (2)لا یسعه الوقت.

معرّضٍ لها للعتق؛لعدم توریث الولد من أبیه؛لأحد موانع الإرث أو لعدم ثبوت النسب من طرف الأُمّ أو الأب واقعاً؛لفجورٍ،أو ظاهراً؛ باعتراف.

ثمّ إنّا لم نذکر فی کلّ مورد من موارد الاستثناء إلّا قلیلاً من کثیر ما یتحمّله من الکلام،فیطلب تفصیل کلّ واحدٍ من مقامه.

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 356

فظاهر عبائر جماعهٍ من القدماء و غیرهم (1)الأوّل،إلّا أنّ صریح الشیخ فی النهایه (2)و ابن حمزه فی الوسیله (3)و جمهور المتأخّرین (4)عدا شاذٍّ منهم (5)هو کونه موقوفاً،و هو الأقوی؛للعمومات السلیمه عن المخصّص؛لأنّ معقد الإجماع و الأخبار الظاهره فی المنع عن التصرّف هو الاستقلال،کما یشهد به عطف«المرتهن»علی«الراهن» (6)،مع ما ثبت فی محلّه من وقوع تصرّف المرتهن موقوفاً،لا باطلاً.

و علی تسلیم الظهور فی بطلان التصرّف رأساً،فهی موهونه بمصیر جمهور المتأخّرین علی خلافه (7).

هذا کلّه،مضافاً إلی ما یستفاد من صحّه نکاح العبد بالإجازه؛ معلّلاً ب«أنّه لم یعصِ اللّٰه و إنّما عصی سیّده» (8)؛إذ المستفاد منه:أنّ کلّ

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 358

عقد کان النهی عنه لحقّ الآدمی یرتفع (1)المنع و یحصل التأثیر بارتفاع المنع و حصول الرضا،و لیس ذلک کمعصیه اللّٰه أصاله (2)فی إیقاع العقد التی لا یمکن أن یلحقها (3)رضا اللّٰه تعالی.

هذا کلّه،مضافاً إلی فحوی أدلّه صحّه الفضولی.

لکن الظاهر من التذکره:أنّ کلّ من أبطل عقد الفضولی أبطل العقد هنا (4)،و فیه نظر؛لأنّ من استند فی البطلان فی الفضولی إلی مثل قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:«لا بیع إلّا فی ملک» (5)لا یلزمه البطلان هنا،بل الأظهر ما سیجیء عن إیضاح النافع:من أنّ الظاهر وقوف هذا العقد و إن قلنا ببطلان الفضولی (6).

و قد ظهر من ذلک ضعف ما قوّاه بعض من عاصرناه (7)من القول بالبطلان،متمسّکاً بظاهر الإجماعات و الأخبار المحکیّه علی المنع و النهی، قال:و هو موجب للبطلان و إن کان لحقّ الغیر؛إذ العبره بتعلّق النهی بالعقد (8)

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 359

لا لأمرٍ خارجٍ عنه،و هو کافٍ فی اقتضاء الفساد کما اقتضاه فی بیع الوقف و أُمّ الولد و غیرهما،مع استواء الجمیع (1)فی کون سبب النهی حقّ الغیر.

ثمّ أورد علی نفسه بقوله:فإن قلت:فعلی هذا یلزم بطلان عقد الفضولی و عقد المرتهن،مع أنّ کثیراً من الأصحاب ساووا بین الراهن و المرتهن فی المنع (2)کما دلّت علیه الروایه (3)فیلزم بطلان عقد الجمیع أو صحّته،فالفرق تحکّم.

قلنا:إنّ التصرّف المنهیّ عنه إن کان انتفاعاً بمال الغیر فهو محرّم، و لا تحلّله الإجازه المتعقّبه.و إن کان عقداً أو إیقاعاً،فإن وقع بطریق الاستقلال (4)لا علی وجه النیابه عن المالک،فالظاهر أنّه کذلک کما سبق فی الفضولی و إلّا فلا یعدّ تصرّفاً یتعلّق به النهی،فالعقد الصادر عن الفضولی قد یکون محرّماً،و قد لا یکون کذلک.

و کذا الصادر عن المرتهن إن وقع بطریق الاستقلال المستند إلی البناء علی ظلم الراهن و غصب حقّه،أو إلی زعم التسلّط علیه بمجرّد الارتهان کان منهیّاً عنه.و إن کان بقصد النیابه عن الراهن فی مجرّد

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 360

إجراء الصیغه،فلا یزید عن عقد الفضولی،فلا یتعلّق به نهیٌ أصلاً.

و أمّا المالک،فلمّا حُجر علی ماله برهنه و کان عقده لا یقع إلّا مستنداً إلی ملکه لانحصار (1)المالکیّه فیه و لا معنی لقصده النیابه،فهو منهیٌّ عنه؛لکونه تصرّفاً مطلقاً و منافیاً للحجر الثابت علیه،فیخصّص العمومات بما ذکر.و مجرّد الملک لا یقضی بالصحّه؛إذ الظاهر بمقتضی التأمّل:أنّ الملک المسوّغ للبیع هو ملک الأصل مع ملک التصرّف فیه؛ و لذا (2)لم یصحّ البیع فی مواضع وجد فیها سبب الملک و کان ناقصاً؛ للمنع عن التصرّف.

ثمّ قال:و بالجمله،فالذی یظهر بالتتبّع فی الأدلّه (3):أنّ العقود ما لم تنته إلی المالک فیمکن وقوعها موقوفه علی إجازته،و أمّا إذا انتهت إلی إذن المالک أو إجازته أو صدرت منه و کان تصرّفه علی وجه الأصاله فلا تقع علی وجهین،بل تکون فاسده أو صحیحه لازمه إذا کان وضع ذلک (4)العقد علی اللزوم.و أمّا التعلیل المستفاد من الروایه المرویّه فی النکاح من قوله:«لم یعص اللّٰه و إنّما عصی سیّده..إلی آخره» (5)،فهو جارٍ فی من لم یکن مالکاً کما أنّ العبد لا یملک أمر

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 361

نفسه،و أمّا المالک المحجور علیه،فهو عاصٍ للّٰه بتصرّفه.و لا یقال:إنّه عصی المرتهن؛لعدم کونه مالکاً،و إنّما منع اللّٰه من تفویت حقّه بالتصرّف،و ما ذکرناه جارٍ فی کلّ مالکٍ متولٍّ لأمر نفسه إذا حُجر علی ماله لعارضٍ کالفَلَس و غیره فیحکم بفساد الجمیع.و ربما یتّجه الصحّه فیما إذا کان الغرض من الحَجْر رعایه مصلحهٍ کالشفعه (1)؛فالقول بالبطلان هنا کما اختاره أساطین الفقهاء هو الأقوی (2)،انتهی کلامه رفع مقامه.

و یرد علیه بعد منع الفرق فی الحکم بین بیع ملک الغیر علی وجه الاستقلال و بیعه علی وجه النیابه،و منع اقتضاء مطلق النهی،لا لأمرٍ خارجٍ،للفساد-:

أوّلاً:أنّ نظیر ذلک یتصوّر فی بیع الراهن؛فإنّه قد یبیع رجاءً لإجازه المرتهن و لا ینوی الاستقلال،و قد یبیع (3)جاهلاً بالرهن أو بحکمه أو ناسیاً،و لا حرمه فی شیءٍ من ذلک (4).

و ثانیاً:أنّ المتیقّن من الإجماع و الأخبار علی منع الراهن کونه علی نحو منع المرتهن علی ما یقتضیه عباره معقد الإجماع و الأخبار،

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 362

أعنی قولهم:«الراهن و المرتهن ممنوعان»،و معلوم أنّ المنع فی المرتهن إنّما هو علی وجهٍ لا ینافی وقوعه موقوفاً،و حاصله یرجع إلی منع العقد علی الرهن و الوفاء بمقتضاه علی سبیل الاستقلال و عدم مراجعه صاحبه فی ذلک.و إثبات المنع أزید من ذلک یحتاج إلی دلیل،و مع عدمه یرجع إلی العمومات.

و أمّا ما ذکره من منع جریان التعلیل فی روایات العبد فیما نحن فیه مستنداً إلی الفرق بینهما،فلم أتحقّق الفرق بینهما،بل الظاهر کون النهی فی کلٍّ منهما لحقّ الغیر،فإنّ منع اللّٰه جلّ ذکره من تفویت حقّ الغیر ثابت فی کلِّ ما کان النهی عنه لحقّ الغیر،من غیر فرقٍ بین بیع الفضولی و نکاح العبد و بیع الراهن.

و أمّا ما ذکره من المساواه بین بیع الراهن و بیع الوقف و أُمّ الولد، ففیه:أنّ الحکم فیهما تعبّدٌ؛و لذا لا یؤثّر الإذن السابق فی صحّه البیع، فقیاس الرهن علیه فی غیر محلّه.

و بالجمله،فالمستفاد من طریقه الأصحاب،بل الأخبار:أنّ المنع من المعامله إذا کان لحقّ الغیر الذی یکفی إذنه السابق لا یقتضی الإبطال رأساً،بل إنّما یقتضی الفساد،بمعنی عدم ترتّب الأثر علیه مستقلا من دون مراجعه ذی الحقّ.و یندرج فی ذلک:

الفضولی و عقد الراهن،و المفلَّس،و المریض،و عقد الزوج لبنت أُخت زوجته أو أخیها،و للأمه علی الحرّه و غیر ذلک،فإنّ النهی فی جمیع ذلک إنّما یقتضی الفساد بمعنی عدم ترتّب الأثر (1)المقصود من العقد

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 363

عرفاً،و هو صیرورته سبباً مستقلا لآثاره من دون مدخلیّه رضا غیر المتعاقدین.

و قد یتخیّل وجهٌ آخر لبطلان البیع هنا؛بناءً علی ما سیجیء:

من أنّ ظاهرهم کون الإجازه هنا کاشفه؛حیث إنّه یلزم منه کون مال غیر الراهن و هو المشتری رهناً للبائع.

و بعباره اخری:الرهن و البیع متنافیان،فلا یحکم بتحقّقهما فی زمانٍ واحد،أعنی:ما قبل الإجازه؛و هذا نظیر ما تقدّم فی مسأله «من باع شیئاً ثمّ مَلکه»من أنّه علی تقدیر صحّه البیع یلزم کون الملک لشخصین فی الواقع (1).

و یدفعه:أنّ القائل یلتزم بکشف الإجازه عن عدم الرهن فی الواقع،و إلّا لجری ذلک فی عقد الفضولی أیضاً؛لأنّ فرض کون المجیز مالکاً للمبیع نافِذَ الإجازه یوجب تملّک مالِکَین لِملکٍ (2)واحدٍ قبل الإجازه.

و أمّا ما یلزم فی مسأله«من باع شیئاً ثمّ مَلکه»فلا یلزم فی مسأله إجازه المرتهن،نعم یلزم فی مسأله افتکاک الرهن،و سیجیء التنبیه علیه،إن شاء اللّٰه تعالی (3).

الظاهر من بعض الأخبار (1)هو الکشف،و القول بالکشف هناک یستلزمه هنا بالفحوی؛لأنّ إجازه المالک أشبه بجزء المقتضی،و هی هنا من قبیل رفع المانع؛و من أجل ذلک جوّزوا عتق الراهن هنا مع تعقّب إجازه المرتهن (2)،مع أنّ الإیقاعات عندهم لا تقع مراعاه.و الاعتذار عن ذلک ببناءِ العتق علی التغلیب کما فعله المحقّق الثانی فی کتاب الرهن،فی مسأله عفو الراهن عن جنایه الجانی علی العبد المرهون (3)منافٍ لتمسّکهم فی العتق بعمومات العتق؛مع أنّ العلّامه قدّس سرّه فی تلک المسأله قد جوّز العفو مراعی بفکّ الرهن (4).

هذا إذا رضی المرتهن بالبیع و أجازه.أمّا إذا أسقط حقّ الرهن، ففی کون الإسقاط کاشفاً أو ناقلاً کلامٌ یأتی فی افتکاک الرهن أو إبراء الدین.

من أنّ الردّ فی معنی عدم رفع الید عن حقّه فله إسقاطه بعد ذلک،و لیس ذلک کردّ بیع الفضولی،لأنّ المجیز هناک فی معنی أحد المتعاقدین،و قد تقرّر أنّ ردّ أحد العاقدین مبطلٌ لإنشاء العاقد الآخر، بخلافه هنا؛فإنّ المرتهن أجنبیٌّ له حقٌّ فی العین.

و من أنّ الإیجاب المؤثّر إنّما یتحقّق برضا المالک و المرتهن،فرضا کلٍّ منهما جزءٌ مقوّمٌ للإیجاب المؤثِّر،فکما أنّ ردّ المالک فی الفضولی مبطلٌ للعقد بالتقریب المتقدّم،کذلک ردّ المرتهن؛و هذا هو الأظهر من قواعدهم.

الراهن تصرّف فیما فیه حقّ المرتهن،و سقوطه بعد ذلک لا یؤثّر فی تصحیحه.

هذا،و لکنّ الإنصاف ضعف الاحتمال المذکور،من جهه أنّ عدم تأثیر بیع المالک فی زمان الرهن لیس إلّا لمزاحمه حقّ المرتهن المتقدّم علی حقّ المالک بتسلیط المالک،فعدم الأثر لیس لقصورٍ فی المقتضی، و إنّما هو من جهه المانع،فإذا زال أثّر المقتضی.

و مرجع ما ذکرنا إلی أنّ أدلّه سببیّه البیع المستفاده من نحو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و«الناس مسلّطون علی أموالهم» (1)و نحو ذلک،عامّه، و خروج زمان الرهن یعلم أنّه من جهه مزاحمه حقّ المرتهن الذی هو أسبق،فإذا زال المزاحم وجب تأثیر السبب.و لا مجال لاستصحاب عدم تأثیر البیع؛للعلم بمناط المستصحب و ارتفاعه،فالمقام من باب وجوب العمل بالعامّ،لا من مقام استصحاب حکم الخاصّ، فافهم.

و أمّا قیاس ما نحن فیه علی نکاح العبد بدون إذن سیّده،فهو قیاسٌ مع الفارق؛لأنّ المانع عن سببیّه نکاح العبد بدون إذن سیّده قصور تصرّفاته عن الاستقلال فی التأثیر،لا مزاحمه حقّ السیّد لمقتضی النکاح؛إذ لا منافاه بین کونه عبداً و کونه زوجاً؛و لأجل ما ذکرنا لو تصرّف العبد لغیر السیّد ببیعٍ أو غیره،ثمّ انعتق العبد لم ینفع فی تصحیح ذلک التصرّف.

بما ذکره جماعه ممّن قارب عصرنا (1):من أنّ مقتضی مفهوم (2)الإجازه إمضاء العقد من حینه،فإنّ هذا غیر متحقّق فی افتکاک الرهن،فهو نظیر بیع الفضولی ثمّ تملّکه للمبیع،حیث إنّه لا یسع القائل بصحّته إلّا التزام تأثیر العقد من حین انتقاله عن ملک المالک الأوّل لا من حین العقد،و إلّا لزم فی المقام کون ملک الغیر رهناً لغیر مالکه کما کان (3)یلزم فی تلک المسأله کون المبیع لمالکین فی زمان واحد لو قلنا بکشف الإجازه للتأثیر من حین العقد.

قبل إجازه المرتهن من طرف الراهن کالمشتری الأصیل (1)فلا یجوز له فسخه،بل و لا إبطاله بالإذن للمرتهن فی البیع.

نعم،یمکن أن یقال بوجوب فکّه من مالٍ آخر،إذ لا یتمّ الوفاء بالعقد الثانی إلّا بذلک،فالوفاء بمقتضی الرهن غیر منافٍ للوفاء بالبیع.

و یمکن أن یقال:إنّه إنّما (2)یلزم الوفاء بالبیع،بمعنی عدم جواز نقضه،و أمّا دفع حقوق الغیر و سلطنته فلا یجب؛و لذا لا یجب علی من باع مال الغیر لنفسه أن یشتریه من مالکه و یدفعه إلیه،بناءً علی لزوم العقد بذلک.

و کیف کان،فلو امتنع،فهل یباع علیه؛لحقّ المرتهن؛لاقتضاء الرهن ذلک و إن لزم من ذلک إبطال بیع الراهن؛لتقدّم حقّ المرتهن؟أو یجبر الحاکمُ الراهنَ علی فکّه من مالٍ آخر؛جمعاً بین حقّی المشتری و المرتهن اللازمین علی الراهن البائع؟وجهان.و مع انحصار المال فی المبیع فلا إشکال فی تقدیم حقّ المرتهن.

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 370

الانتفاع به.و مجرّد إمکان مطالبه أولیاء المجنیّ علیه له فی کلّ وقتٍ بالاسترقاق أو القتل لا یسقط اعتبار مالیّته.

و علی تقدیر تسلیمه،فلا ینقص ذلک عن بیع مال الغیر،فیکون موقوفاً علی افتکاکه عن القتل و الاسترقاق،فإن افتکّ لزم،و إلّا بطل البیع من أصله.

و یحتمل أن یکون البیع غیر متزلزل،فیکون تلفه من المشتری فی غیر زمن الخیار؛لوقوعه فی ملکه،غایه الأمر أنّ کون المبیع عرضه لذلک عیب (1)یوجب الخیار مع الجهل،کالمبیع (2)الأرمد إذا عمی، و المریض إذا مات بمرضه.

و یردّه:أنّ المبیع إذا کان متعلّقاً لحقّ الغیر فلا یقبل أن یقع لازماً؛لأدائه إلی سقوط حقّ الغیر،فلا بدّ إمّا أن یبطل و إمّا أن یقع مراعیً،و قد عرفت أنّ مقتضی عدم استقلال البائع فی ماله و مدخلیّه الغیر فیه:وقوع بیعه مراعیً،لا باطلاً.

و بذلک یظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین بیع المریض الذی یخاف علیه من الموت،و الأرمد الذی یخاف علیه من العمی الموجب للانعتاق؛ فإنّ الخوف فی المثالین لا یوجب نقصاناً فی سلطنه المالک مانعاً عن (3)نفوذ تملیکه منجّزاً،بخلاف تعلّق حقّ الغیر.اللهمّ إلّا أن یقال (4):إنّ

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 372

تعلّق حقّ المجنیّ علیه لا یمنع من نفوذ تملیکه منجّزاً؛لأنّ للبائع سلطنه مطلقه علیه (1)،و کذا للمشتری؛و لذا یجوز (2)التصرّف لهما فیه (3)من دون مراجعه ذی الحقّ،غایه الأمر أنّ له التسلّط علی إزاله ملکهما (4)و رفعه بالإتلاف أو التملیک،و هذا لا یقتضی وقوع العقد مراعی و عدم استقرار الملک.

و بما ذکرنا ظهر الفرق بین حقّ المرتهن (5)المانع من تصرّف الغیر و حقّ المجنیّ علیه الغیر المانع فعلاً،غایه الأمر أنّه رافع (6)شأناً.

و کیف کان،فقد حکی عن الشیخ فی الخلاف البطلان،فإنّه قال فیما حکی عنه:إذا کان لرجلٍ عبدٌ،فجنی (7)،فباعه مولاه بغیر إذن المجنیّ علیه،فإن کانت جنایته توجب القصاص فلا یصحّ البیع،و إن کانت جنایته توجب الأرش صحّ إذا التزم مولاه الأرش.ثمّ استدلّ بأنّه إذا وجب علیه القود فلا یصحّ بیعه؛لأنّه قد باع منه ما لا یملکه،

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 373

فإنّه حقٌّ للمجنیّ علیه.و أمّا إذا وجب علیه الأرش صحّ؛لأنّ رقبته سلیمهٌ،و الجنایه أرشها فقد التزمه السیّد،فلا وجه یفسد البیع (1)،انتهی.

و قد حکی عن المختلف:أنّه حکیٰ عنه (2)فی کتاب الظهار:

التصریح بعدم بقاء ملک المولی علی الجانی عمداً،حیث قال:إذا کان عبدٌ قد جنی جنایهً فإنّه لا یجزئ عتقه عن الکفّاره،و إن کان خطأً جاز ذلک.و استدلّ بإجماع الفرقه،فإنّه لا خلاف بینهم أنّه إذا کانت جنایته عمداً ینتقل ملکه إلی المجنیّ علیه،و إن کان خطأ فدیه ما جناه علی مولاه (3)،انتهی.

و ربما یستظهر ذلک من عباره الإسکافیّ المحکیّه عنه فی الرهن، و هی:أنّ من شرط الرهن أن یکون الراهن (4)مثبتاً لملکه إیّاه،غیر خارجٍ بارتدادٍ أو استحقاق الرقبه بجنایته عن ملکه (5)،انتهی.

و ربما یستظهر البطلان من عباره الشرائع أیضاً فی کتاب القصاص،حیث قال:إنّه (6)إذا قتل العبد حرّا عمداً فأعتقه مولاه صحّ،و لم یسقط القود،و لو قیل:لا یصحّ لئلّا یبطل حقّ الولی (7)من

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 374

الاسترقاق،کان حسناً.و کذا بیعه وهبته (1)،انتهی.

لکن یحتمل قویّاً أن یکون مراده بالصحّه:وقوعه لازماً غیر متزلزل کوقوع العتق؛لأنّه الذی یبطل به حقّ الاسترقاق،دون وقوعه مراعی بافتکاکه عن القتل و الاسترقاق.

و کیف کان،فالظاهر من عباره الخلاف الاستناد فی عدم الصحّه إلی عدم الملک،و هو ممنوع؛لأصاله بقاء ملکه،و لظهور (2)لفظ «الاسترقاق»فی بعض الأخبار (3)فی بقاء الملک.نعم،فی بعض الأخبار ما یدلّ علی الخلاف (4).

و یمکن أن یکون مراد الشیخ بالملک السلطنه علیه؛فإنّه ینتقل إلی المجنیّ علیه،و یکون عدم جواز بیعه من المولی مبنیّاً علی المنع عن بیع الفضولی المستلزم للمنع عن بیع کلّ ما یتعلّق به حقّ الغیر ینافیه السلطنه المطلقه من المشتری علیه،کما فی الرهن.

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 375

التزم بالفداء،لا أنّه (1)إذا باع ضمن.

و الأوفق بالقواعد أن یقال بجواز البیع؛لکونه ملکاً لمولاه،و تعلّق حقّ الغیر لا یمنع عن ذلک؛لأنّ کون المبیع مال الغیر لا یوجب بطلان البیع رأساً فضلاً عن تعلّق حقّ الغیر.و لعلّ ما عن الخلاف و السرائر مبنیٌّ علی أصلهما من بطلان الفضولی و ما أشبهه من کلّ بیعٍ یلزم من لزومه بطلان حقّ الغیر،کما یومئ إلیه استدلال الحلّی علی بطلان البیع قبل التزامه و ضمانه:بأنّه قد تعلّق (2)برقبه العبد الجانی فلا یجوز إبطاله (3).و مرجع هذا المذهب إلی أنّه لا واسطه بین لزوم البیع و بطلانه، فإذا صحّ البیع أبطل حقّ الغیر.

و قد تقدّم غیر مرّه:أنّه لا مانع من وقوع البیع مراعیً بإجازه ذی الحقّ أو سقوط حقّه،فإذا باع المولی فیما نحن فیه قبل أداء الدیه أو أقلّ الأمرین علی الخلاف وقع مراعیً،فإن فدّاه المولی أو رضی المجنیّ علیه بضمانه فذاک،و إلّا انتزعه المجنیّ علیه من المشتری،و علی هذا فلا یکون البیع موجباً لضمان البائع حقّ المجنیّ علیه.

قال فی کتاب الرهن من القواعد:و لا یجبر السیّد علی فداء الجانی و إن رهنه أو باعه،بل یتسلّط المجنیّ علیه،فإن استوعب الجنایه القیمه بطل الرهن،و إلّا ففی المقابل (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 377

لکن ظاهر العلّامه فی غیر هذا المقام و غیره هو أنّ البیع بنفسه التزام بالفداء.و لعلّ وجهه:أنّه یجب علی المولی حیث تعلّق بالعبد و هو مالٌ من أمواله،و فی یده (1)حقٌّ یتخیّر المولی فی نقله عنه إلی ذمّته،أن یوفی حقّ المجنی علیه إمّا من العین أو من ذمّته،فیجب علیه:إمّا تخلیص العبد من المشتری بفسخٍ أو غیره،و إمّا أن یفدیه من ماله،فإذا امتنع المشتری من ردّه و المفروض عدم سلطنه البائع علی أخذه قهراً؛للزوم الوفاء بالعقد وجب علیه دفع الفداء.

و یرد علیه:أنّ فداء العبد غیر لازم قبل البیع،و بیعه لیس إتلافاً له حتّی یتعیّن علیه الفداء،و وجوب الوفاء بالبیع لا یقتضی إلّا رفع یده،لا رفع ید الغیر،بل هذا أولی بعدم وجوب الفکّ من الرهن الذی تقدّم فی آخر مسألته الخدشه (2)فی وجوب الفکّ علی الراهن بعد بیعه؛لتعلّق الدین هناک بالذمّه و تعلّق الحقّ هنا بالعین،فتأمّل.

ثمّ إنّ المصرَّح به فی التذکره (3)و المحکیّ عن غیرها (4):أنّ للمشتری فکّ العبد،و حکم رجوعه إلی البائع حکم قضاء الدین عنه.

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 378

و هذا غررٌ (1)،و النهی هنا یوجب الفساد إجماعاً،علی الظاهر المصرّح به فی موضعٍ من الإیضاح (2)،و اشتهار الخبر بین الخاصّه و العامه یجبر إرساله.

أمّا کون ما نحن فیه غرراً فهو الظاهر من کلمات کثیرٍ من الفقهاء (3)و أهل اللغه (4)،حیث مثّلوا للغرر ببیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء؛مع أنّ معنی الغرر علی ما ذکره أکثر أهل اللغه صادقٌ علیه،و المرویّ عن أمیر المؤمنین علیه السلام:«أنّه عملُ ما لا یؤمن معه من الضرر» (5).

و الطیر فی الهواء إلی أن قال:و التغریر:حمل النفس علی الغرر (1)،انتهی.

و عن القاموس ما ملخّصه:غرّه غرّاً و غروراً و غِرّهً بالکسر-، فهو مغرورٌ و غریرٌ کأمیر (2)-:خدعه و أطمعه فی الباطل (3)إلی أن قال:

غرّر بنفسه تغریراً و تغرّهً،أی:عرّضها للهلکه،و الإسم الغَرَر محرّکه إلی أن قال:و الغارّ:الغافل،و اغترّ:غفل،و الإسم الغِرَّه بالکسر (4)،انتهی.

و عن النهایه بعد تفسیر الغِرَّه بالکسر بالغفله:أنّه نهی عن بیع الغَرَر،و هو ما کان له ظاهرٌ یغرّ المشتری،و باطنٌ مجهول.و قال الأزهری:بیع الغرر ما کان علی غیر عهدهٍ و لا ثقهٍ،و یدخل فیه البیوع التی لا یحیط بکنهها المتبایعان من کلّ مجهول،و قد تکرّر فی الحدیث،و منه حدیث مطرِّف:«إنّ لی نفساً واحده،و إنّی لأکره أن اغرّر بها»،أی أحملها علی غیر ثقهٍ،و به سمّی الشیطان غروراً؛لأنّه یحمل الإنسان علی محابّه،و وراء ذلک ما یسوؤه (5)،انتهی.

و قد حکی أیضاً عن الأساس (6)و المصباح (7)و المغرب (8)و المجمل (9)

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 381

و المجمع (1)تفسیر الغرر بالخطر،ممثّلاً له فی الثلاثه الأخیره ببیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء.

و فی التذکره:أنّ أهل اللغه فسّروا بیع الغَرَر بهذین (2)،و مراده من التفسیر التوضیح بالمثال،و لیس فی المحکیّ عن النهایه منافاهٌ لهذا التفسیر،کما یظهر بالتأمّل.

و بالجمله،فالکلّ متّفقون علی أخذ«الجهاله»فی معنی الغَرَر،سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده،أم بحصوله فی ید من انتقل إلیه،أم بصفاته کمّاً و کیفاً (3).

و ربما یقال (4):إنّ المنساق من الغَرَر المنهیّ عنه:الخطر،من حیث الجهل بصفات المبیع و مقداره،لا مطلق الخطر الشامل لتسلیمه و عدمه؛ ضروره حصوله فی بیع کلِّ غائب،خصوصاً إذا کان فی بحرٍ و نحوه،بل هو أوضح شیءٍ فی بیع الثمار و الزرع و نحوهما.

و الحاصل:أنّ من الواضح عدم لزوم المخاطره فی مبیعٍ مجهول الحال بالنسبه إلی التسلّم و عدمه،خصوصاً بعد جبره بالخیار لو تعذّر.

و فیه:أنّ الخطر من حیث حصول المبیع فی ید المشتری أعظم

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 382

من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله،فلا وجه لتقیید کلام أهل اللغه خصوصاً بعد تمثیلهم بالمثالین المذکورین.و احتمال إرادتهم ذکر المثالین لجهاله صفات المبیع لا الجهل بحصوله فی یده،یدفعه ملاحظه اشتهار التمثیل بهما فی کلمات الفقهاء للعجز عن التسلیم لا للجهاله بالصفات.

و لا کلمات أهل الشرع.

عند بعض الأصحاب.و لو اشترط أن یبدو الصلاح لا محاله کان غرراً عند الکلّ،کما لو شرط صیروره الزرع سنبلاً.و الغرر قد یکون بما له مدخل ظاهر فی العوضین و هو ممتنع إجماعاً.و قد یکون بما یتسامح به عاده لقلّته،کأُسّ الجدار و قطن الجبّه،و هو معفوّ عنه إجماعاً،و نحوه اشتراط الحمل.و قد یکون (1)بینهما،و هو محلّ الخلاف،کالجزاف فی مال الإجاره و المضاربه،و الثمره قبل بدوّ الصلاح،و الآبق بغیر ضمیمه (2)، انتهی (3).

علیه (1)،انتهی.

کان وکیلاً عنه فی بیعه و لو من نفسه؛فإنّ السلطنه و القدره علی التسلیم حاصله هنا،مع أنّه مورد الروایه عند الفقهاء.

فتعیّن أن یکون کنایه عن السلطنه التامّه الفعلیّه التی تتوقّف علی الملک مع کونه تحت الید حتّی کأنه عنده و إن کان غائباً.

و علی أیّ حال،فلا بدّ من إخراج بیع الفضولی عنه بأدلّته،أو بحمله علی النهی المقتضی لفساده بمعنی عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلک.

و کیف کان،فتوجیه الاستدلال بالخبر علی ما نحن فیه ممکن.

و أمّا الإیراد علیه بدعوی:أنّ المراد به الإشاره إلی ما هو المتعارف فی تلک الأزمنه،من بیع الشیء الغیر المملوک ثمّ تحصیله بشرائه و نحوه و دفعه إلی المشتری،فمدفوع بعدم الشاهد علی اختصاصه بهذا المورد،و لیس فی الأخبار المتضمّنه لنقل هذا الخبر ما یشهد باختصاصه بهذا المورد.

نعم،یمکن أن یقال:إنّ غایه ما یدلّ علیه هذا النبویّ بل النبوی الأوّل أیضاً-:فساد البیع،بمعنی عدم کونه علّه تامّه لترتّب الأثر المقصود،فلا ینافی وقوعه مراعی بانتفاء صفه الغرر و تحقّق کونه عنده.

و لو أبیت إلّا عن ظهور النبویّین فی الفساد بمعنی لغویّه العقد رأساً المنافیه لوقوعه مراعی،دار الأمر بین ارتکاب خلاف هذا الظاهر، و بین إخراج بیع الرهن،و بیع ما یملکه بعد البیع و بیع العبد الجانی عمداً و بیع المحجور لرقٍّ أو سفهٍ أو فلس،فإنّ البائع فی هذه الموارد عاجز شرعاً عن التسلیم،و لا رجحان لهذه التخصیصات،فحینئذٍ لا مانع عن التزام وقوع بیع کلّ ما یعجز عن تسلیمه مع رجاء التمکّن منه مراعی

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 388

بالتمکّن منه فی زمانٍ لا یفوت الانتفاع المعتدّ به.

و قد صرّح الشهید فی اللمعه بجواز بیع الضالّ و المجحود من غیر إباقٍ مراعیً بإمکان التسلیم (1)،و احتمله فی التذکره (2).

لکنّ الإنصاف:أنّ الظاهر من حال الفقهاء اتّفاقهم علی فساد بیع الغرر بمعنی عدم تأثیره رأساً،کما عرفت من الإیضاح (3).

و لا فی غیرهما؛فإنّا إذا شککنا فی تحقّق القدره و العجز مع سبق القدره فالأصل بقاؤها،أو لا معه فالأصل عدمها أعنی العجز سواء جعل القدره شرطاً أو العجز مانعاً،و إذا شککنا فی أنّ الخارج عن عمومات الصحّه هو العجز المستمرّ أو العجز فی الجمله أو شککنا فی أنّ المراد بالعجز ما یعمّ التعسّر کما حکی (1)أم خصوص التعذّر،فاللازم التمسّک بعمومات الصحّه من غیر فرقٍ بین تسمیه القدره شرطاً أو العجز مانعاً.

و الحاصل:أنّ التردّد بین شرطیّه الشیء و مانعیّه مقابله إنّما یصحّ و یثمر فی الضدّین مثل الفسق و العداله،لا فیما نحن فیه و شبهه کالعلم و الجهل.و أمّا اختلاف الأصحاب فی مسأله الضالّ و الضالّه فلیس لشکّ المالک فی القدره و العجز،و مبنیّاً علی کون القدره شرطاً أو العجز مانعاً کما یظهر من أدلّتهم علی الصحّه و الفساد بل لما سیجیء عند التعرّض لحکمها (2).

بمجرّد الشراء و لا سبیل لأحدٍ علیه.و فیما إذا لم یستحقّ التسلیم بمجرّد العقد،إمّا لاشتراط تأخیره مدّه،و إمّا لتزلزل العقد کما إذا اشتری فضولاً؛فإنّه لا یستحقّ التسلیم إلّا بعد إجازه المالک،فلا یعتبر القدره علی التسلیم قبلها.لکن یشکل علی الکشف،من حیث إنّه لازمٌ من طرف الأصیل،فیتحقّق الغَرَر بالنسبه إلیه إذا انتقل إلیه ما لا (1)یقدر علی تحصیله.نعم،هو حسنٌ فی الفضولی من الطرفین.

و مثله بیع الرهن قبل إجازه المرتهن أو فکّه.بل و کذا لو لم یقدر علی تسلیم ثمن السلَم؛لأنّ تأثیر العقد قبل التسلیم فی المجلس موقوف علی تحقّقه فلا یلزم غررٌ.و لو تعذّر التسلیم بعد العقد رجع إلی تعذّر الشرط،و من المعلوم:أنّ تعذّر الشرط المتأخّر حال العقد غیر قادح، بل لا یقدح العلم بتعذّره فیما بعده فی تأثیر العقد إذا اتّفق حصوله،فإنّ الشروط المتأخّره لا یجب إحرازها حال العقد و لا العلم بتحقّقها فیما بعد.

و الحاصل:أنّ تعذّر التسلیم مانعٌ فی بیعٍ یکون التسلیم من أحکامه،لا من شروط تأثیره.و السرّ فیه:أنّ التسلیم فیه جزء الناقل،فلا یلزم غررٌ من تعلّقه بغیر المقدور.

و بعباره اخری:الاعتبار بالقدره علی التسلیم بعد تمام الناقل (2)، و لهذا لا یقدح کونه عاجزاً قبل القبول إذا علم بتجدّد القدره بعده، و المفروض أنّ المبیع بعد تحقّق الجزء الأخیر من الناقل و هو القبض-

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 392

حاصلٌ فی ید المشتری؛فالقبض مثل الإجازه بناءً علی النقل،و أولی منها بناءً علی الکشف.

و کذلک الکلام فی عقد الرهن،فإنّ اشتراط القدره علی التسلیم فیه بناءً علی اشتراط القبض إنّما هو من حیث اشتراط القبض،فلا یجب (1)إحرازه حین الرهن و لا العلم بتحقّقه بعده،فلو رهن ما یتعذّر تسلیمه ثمّ اتّفق حصوله فی ید المرتهن أثّر العقد أثره،و سیجیء الکلام فی باب الرهن.

اللهمّ إلّا أن یقال:إنّ المنفیّ فی النبویّ (2)هو کلّ معامله تکون بحسب العرف غرراً،فالبیع المشروط فیه القبض کالصرْف و السلَم إذا وقع علی عوضٍ مجهولٍ قبل القبض أو غیر مقدورٍ،غررٌ عرفاً؛لأنّ اشتراط القبض فی نقل العوضین شرعیٌّ لا عرفیّ،فیصدق الغرر و الخطر عرفاً و إن لم یتحقّق شرعاً؛إذ قبل التسلیم لا انتقال و بعده لا خطر، لکن النهی و الفساد یتبعان بیع الغرر عرفاً.

و من هنا یمکن الحکم بفساد بیع غیر المالک إذا باع لنفسه لا عن المالک ما لا یقدر علی تسلیمه.اللهمّ إلّا أن یمنع الغرر العرفیّ بعد الاطّلاع علی کون أثر (3)المعامله شرعاً علی وجه لا یلزم منه خطر، فإنّ العرف إذا اطّلعوا علی انعتاق القریب بمجرّد شرائه لم یحکموا بالخطر أصلاً،و هکذا..فالمناط صدق الغرر عرفاً بعد ملاحظه الآثار الشرعیّه للمعامله،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 393

ثمّ إنّ الخلاف فی أصل المسأله لم یظهر إلّا من الفاضل القطیفی المعاصر للمحقّق الثانی،حیث حکی عنه أنّه قال فی إیضاح النافع:

إنّ القدره علی التسلیم من مصالح المشتری فقط،لا أنّها شرطٌ فی أصل صحّه البیع،فلو قدر علی التسلّم صحّ البیع و إن لم یکن البائع قادراً علیه،بل لو رضی بالابتیاع مع علمه بعدم تمکّن البائع من (1)التسلیم جاز و ینتقل إلیه،و لا یرجع علی البائع؛لعدم القدره إذا کان البیع علی ذلک مع العلم،فیصحّ بیع المغصوب و نحوه.نعم،إذا لم یکن المبیع من شأنه أن یُقبض عرفاً لم یصحّ المعاوضه علیه بالبیع؛لأنّه فی معنی أکل مالٍ بالباطل،و ربما احتمل إمکان المصالحه علیه.و من هنا یعلم:أنّ قوله یعنی المحقّق فی النافع-:«لو باع الآبقَ منفرداً لم یصحّ»،إنّما هو مع عدم رضا المشتری،أو مع عدم علمه،أو کونه بحیث لا یتمکّن منه عرفاً،و لو أراد غیر ذلک فهو غیر مسلّم (2)،انتهی.

و فیه:ما عرفت من الإجماع،و لزوم الغرر الغیر المندفع بعلم المشتری؛لأنّ الشارع نهی عن الإقدام علیه،إلّا أن یجعل الغرر هنا بمعنی الخدیعه،فیبطل فی موضع تحقّقه،و هو عند جهل المشتری.و فیه ما فیه.

التسلّم،و من هنا لو کان المشتری قادراً دون البائع کفی فی الصحّه،کما عن الإسکافی (1)و العلّامه (2)و کاشف الرموز (3)و الشهیدین (4)و المحقّق الثانی (5).

و عن ظاهر الانتصار:أنّ صحّه بیع الآبق علی من یقدر علی تسلّمه ممّا انفردت به الإمامیّه (6)،و هو المتّجه؛لأنّ ظاهر معاقد الإجماع بضمیمه التتبّع فی کلماتهم و فی استدلالهم (7)بالغرر و غیره مختصّ بغیر ذلک.

و منه یعلم أیضاً:أنّه (8)لو لم یقدر أحدهما علی التحصیل،لکن یوثق بحصوله فی ید أحدهما عند استحقاق المشتری للتسلیم،کما لو اعتاد الطائر العود صحّ (9)؛وفاقاً للفاضلین (10)و الشهیدین (11)و المحقّق

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 395

الثانی (1)و غیرهم (2).

نعم،عن نهایه الإحکام:احتمال العدم،بسبب انتفاء القدره فی الحال علی التسلیم،و أنّ عود الطائر غیر موثوقٍ به،إذ لیس له عقلٌ باعث (3).

و فیه:أنّ العاده باعثهٌ کالعقل،مع أنّ الکلام علی تقدیر الوثوق.

و لو لم یقدرا (4)علی التحصیل و تعذّر علیهما إلّا بعد مدّهٍ مقدّرهٍ عادهً و کانت ممّا لا یتسامح فیه کسنهٍ أو أزید،ففی بطلان البیع؛لظاهر الإجماعات المحکیّه (5)،و لثبوت الغرر،أو صحّته؛لأنّ ظاهر معقد الإجماع التعذّر رأساً؛و لذا حکم مدّعیه بالصحّه هنا،و الغرر منفیّ مع العلم بوجوب الصبر علیه إلی انقضاء مدّه،کما إذا اشترط تأخیر التسلیم مدّه،وجهان،بل قولان،تردّد فیهما فی الشرائع،ثمّ قوّی الصحّه (6)،و تبعه فی محکیّ التحریر (7)و المسالک (8)و الکفایه (9)و غیرها (10).

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 396

نعم،للمشتری الخیار مع جهله بفوات منفعه الملک علیه مدّهً.

و لو کان مدّه التعذّر غیر مضبوطه عادهً کالعبد المُنْفَذ إلی [ال]-هند لحاجهٍ (1)لا یعلم زمان قضائها ففی الصحّه إشکالٌ:من حکمهم بعدم جواز بیع مسکن المطلّقه المعتدّه بالأقراء؛لجهاله وقت تسلیم العین.و قد تقدّم بعض الکلام فیه فی بیع الواقف للوقف المنقطع (2).

و رضی المالک (1)برجوع المشتری علیه،و فرّع علی ذلک رجحان الحکم بالبطلان فی الفضولی؛لأنّ التسلیم المعتبر من العاقد غیر ممکنٍ قبل الإجازه،و قدره المالک إنّما تؤثّر لو بنی العقد علیها و حصل التراضی بها حال البیع؛لأنّ بیع المأذون لا یکفی فیه قدره الآذن مطلقاً،بل مع الشرط المذکور و هو غیر متحقّقٍ فی الفضولی.و البناء علی القدره الواقعیّه باطل؛إذ الشرط هی القدره المعلومه دون الواقعیّه إلی أن قال:و الحاصل:أنّ القدره قبل الإجازه لم توجد،و بعدها إن وجدت لم تنفع.

ثمّ قال:

لا یقال:إنّه قد یحصل الوثوق للفضولی بإرضاء المالک و أنّه لا یخرج عن رأیه،فیتحقّق له بذلک القدره علی التسلیم حال العقد؛لأنّ هذا الفرض یُخرج الفضولی عن کونه فضولیّاً؛لمصاحبه الإذن للبیع، غایه الأمر حصوله بالفحوی و شاهد الحال،و هما من أنواع الإذن،فلا یکون فضولیّاً و لا یتوقّف صحّته علی الإجازه،و لو سلّمنا بقاءه علی الصفه فمعلومٌ أنّ القائلین بصحّه الفضولی لا یقصرون الحکم علی هذا الفرض (2).

و فیما ذکره من مبنی مسأله الفضولی،ثمّ فی تفریع الفضولی،ثمّ فی الاعتراض الذی ذکره،ثمّ فی الجواب عنه أوّلاً و ثانیاً،تأمّلٌ،بل نظرٌ، فتدبّر.

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 398

و قد تقدّم عن الفاضل القطیفی فی إیضاح النافع:منع اشتراط القدره علی التسلیم.و قد عرفت ضعفه (1).

لکن یمکن أن یقال بالصحّه فی خصوص الآبق؛لحصول الانتفاع به بالعتق،خصوصاً مع تقیید الإسکافی بصوره ضمان البائع،فإنّه یندفع به الغرر عرفاً،لکن سیأتی ما فیه (2).

فالعمده الانتفاع بعتقه،و له وجهٌ لولا النصّ الآتی (3)و الإجماعات المتقدّمه،مع أنّ قابلیّه المبیع لبعض الانتفاعات لا تخرجه عن الغرر.

و کما لا یجوز جعله مثمناً،لا یجوز جعله منفرداً ثمناً؛لاشتراکهما فی الأدلّه.

و قد تردّد فی اللمعه فی جعله ثمناً بعد الجزم بمنع جعله مثمناً،و إن قرّب أخیراً المنع منفرداً (4).و لعلّ الوجه:الاستناد فی المنع عن جعله مثمناً إلی النصّ و الإجماع الممکن دعوی اختصاصهما بالمثمن،دون نفی الغرر،الممکن منعه بجواز الانتفاع به فی العتق.و یؤیّده:حکمه بجواز بیع الضالّ و المجحود،مع خفاء الفرق بینهما و بین الآبق فی عدم القدره علی التسلیم.

و نظیر ذلک ما فی التذکره،حیث ادّعی أوّلاً الإجماع علی اشتراط القدره علی التسلیم لیخرج البیع عن کونه بیع غرر،ثمّ قال:و المشهور

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 400

بین علمائنا المنع من بیع الآبق منفرداً إلی أن قال:و قال بعض علمائنا بالجواز،و حکاه عن بعض العامّه أیضاً (1).ثمّ ذکر الضالّ و لم یحتمل فیه إلّا جواز البیع منفرداً و (2)اشتراط (3)الضمیمه (4).

فإنّ التنافی بین هذه الفقرات الثلاث ظاهر،و التوجیه یحتاج إلی تأمّل.

و کیف کان،فهل یلحق بالبیع الصلح عمّا یتعذّر تسلیمه،فیعتبر فیه القدره علی التسلیم؟وجهان،بل قولان (5):

من عمومات الصلح و ما (6)علم من التوسّع فیه (7)،کجهاله (8)المصالح عنه إذا تعذّر أو تعسّر معرفته بل مطلقاً-،و اختصاص الغرر المنفیّ بالبیع.

و من أنّ الدائر علی ألسنه الأصحاب نفی الغرر من غیر اختصاص بالبیع،حتّی أنّهم یستدلّون به فی غیر المعاوضات کالوکاله (9)،

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 401

فضلاً عن المعاوضات کالإجاره و المزارعه و المساقاه و الجعاله (1)،بل قد یرسل فی کلماتهم عن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:أنّه نهی عن الغرر (2).

و قد رجّح بعض الأساطین (3)جریان الاشتراط فیما لم یبن علی المسامحه من الصلح.و ظاهر المسالک فی مسأله رهن ما لا یقدر علی تسلیمه علی القول بعدم اشتراط القبض فی الرهن جواز الصلح علیه (4).

و أمّا الضالّ و المجحود و المغصوب و نحوها ممّا لا یقدر علی تسلیمه،فالأقوی فیها عدم الجواز،وفاقاً لجماعه (5)؛للغرر المنفی المعتضد بالإجماع المدّعی علی اشتراط القدره علی التسلیم،إلّا أن یوهن بتردّد مدّعیه کالعلّامه فی التذکره فی صحّه بیع الضالّ منفرداً (6)،و یُمنَع (7)الغرر خصوصاً فیما یراد عتقه بکون المبیع قبل القبض مضموناً علی

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 402

البائع.و أمّا فوات منفعته مدّهً رجاء الظفر به فهو ضرر قد أقدم علیه، و جهالته غیر مضرّه مع إمکان العلم بتلک المدّه کضالّه یعلم أنّها لو لم توجد بعد ثلاثه أیام فلن (1)توجد بعد ذلک.و کذا فی المغصوب و المنهوب.

و الحاصل:أنّه لا غرر عرفاً بعد فرض کون الیأس عنه فی حکم التلف المقتضی لانفساخ البیع من أصله،و فرض عدم تسلّط البائع علی مطالبته بالثمن،لعدم تسلیم المثمن؛فإنّه لا خطر حینئذٍ فی البیع، خصوصاً مع العلم بمدّه الرجاء التی یفوت الانتفاع بالمبیع فیها.

هذا،و لکن یدفع جمیع ما ذکر:أنّ المنفیّ فی حدیث الغرر کما تقدّم (2)هو ما کان غرراً فی نفسه عرفاً مع قطع النظر عن الأحکام الشرعیّه الثابته للبیع؛و لذا قوّینا فیما سلف (3)جریان نفی الغرر فی البیع المشروط تأثیره شرعاً بالتسلیم.و من المعلوم أنّ بیع الضالّ و شبهه لیس محکوماً علیه فی العرف بکونه فی ضمان البائع،بل یحکمون بعد ملاحظه إقدام المشتری علی شرائه بکون تلفه منه،فالانفساخ بالتلف حکمٌ شرعیٌّ عارضٌ للبیع الصحیح الذی لیس فی نفسه غرراً عرفاً.

و ممّا ذکر یظهر:أنّه لا یجدی فی رفع (4)الغرر الحکم بصحّه البیع مراعی بالتسلیم،فإن تسلّم قبل مدّه لا یفوت الانتفاع المعتدّ به،و إلّا تخیّر بین الفسخ و الإمضاء کما استقربه فی اللمعه (5)فإنّ ثبوت الخیار

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 403

حکمٌ شرعیٌّ عارضٌ للبیع الصحیح الذی فرض (1)فیه العجز عن تسلّم (2)المبیع،فلا یندفع به الغرر الثابت عرفاً فی البیع المبطل له.لکن قد مرّت (3)المناقشه فی ذلک بمنع إطلاق العرف (4)الغرر علی مثل هذا بعد اطّلاعهم علی الحکم الشرعی اللاحق للمبیع (5)من ضمانه قبل التسلیم (6)و من عدم التسلّط علی مطالبه الثمن،فافهم.

و لو فرض أخذ المتبایعین لهذا الخیار فی متن العقد فباعه علی أن یکون له الخیار إذا لم یحصل المبیع فی یده إلی ثلاثه أیام،أمکن جوازه؛لعدم الغرر حینئذٍ عرفاً،و لذا لا یُعدّ بیع العین الغیر المرئیّه الموصوفه بالصفات المعیّنه من بیع الغرر؛لأنّ ذکر الوصف بمنزله اشتراطه فیه الموجب للتسلّط علی الردّ.

و لعلّه لهذا اختار فی محکیّ المختلف تبعاً للإسکافی جواز بیع الآبق إذا ضمنه البائع (7).فإنّ الظاهر منه اشتراط ضمانه.

و عن حاشیه الشهید ظهور المیل إلیه (8).و إن کان قد یرد علی هذا عدم اندفاع الغرر باشتراط الضمان،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 404

الثمن و أطلبها أنا؟قال:لا یصلح شراؤها إلّا أن تشتری منهم[معها شیئاً (1)]ثوباً أو متاعاً،فتقول لهم:أشتری منکم جاریتکم فلانه و هذا المتاع بکذا و کذا درهماً،فإنّ ذلک جائز» (2).

و موثّقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«فی الرجل قد یشتری العبد و هو آبقٌ عن أهله؟قال:لا یصلح إلّا أن یشتری معه شیئاً [آخر (3)]،فیقول:”أشتری منک هذا الشیء و عبدک بکذا و کذا (4)“،فإن لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فیما اشتری معه» (5).

و ظاهر السؤال فی الأُولی و الجواب فی الثانیه:الاختصاص بصوره رجاء الوجدان،و هو الظاهر أیضاً من معاقد الإجماعات المنقوله، فالمأیوس عادهً من الظفر به الملحق بالتالف لا یجوز جعله جزءاً من المبیع؛لأنّ بذل جزءٍ من الثمن فی مقابله لو لم یکن سفهاً أو أکلاً للمال بالباطل لجاز جعله ثمناً (6)یباع به مستقلا،فالمانع عن استقلاله بالبیع مانع عن جعله جزء مبیع (7)،للنهی عن الغرر،السلیم عن

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 406

المخصّص (1).

نعم،یصحّ تملّکه علی وجه التبعیّه للمبیع باشتراطٍ و نحوه.

و أیضاً الظاهر اعتبار کون الضمیمه ممّا یصحّ بیعها،و أمّا صحّه بیعها منفرده فلا یظهر (2)من الروایه (3)،فلو أضاف إلی الضمیمه مَن تعذّر تسلیمه کفی (4)،و لا (5)یکفی ضمّ المنفعه إلّا إذا فهمنا من قوله:

«فإن لم یقدر..إلی آخر الروایه»تعلیل الحکم بوجود ما یمکن مقابلته بالثمن،فیکون ذکر اشتراط الضمیمه معه من باب المثال أو کنایه عن نقل مالٍ أو حقٍّ إلیه مع الآبق؛لئلّا یخلو الثمن عن المقابل؛فتأمّل.

ثمّ إنّه لا إشکال فی انتقال الآبق إلی المشتری،إلّا أنّه لو بقی علی إباقه و صار فی حکم التالف لم یرجع علی البائع بشیء و إن اقتضی

7)

العباره غلط،و فی بعض النسخ المصحّحه من القاری:إنّ المصنّف شطب علیها بقلمه الشریف-:وجه الغلطیّه:أنّ مقتضی ما ذکره من الملازمه بین جواز جعل الشیء جزء المبیع و بین جواز جعله تمام المبیع:جواز بیع الآبق منفرداً عن الضمیمه مع رجاء الوجدان،مع أنّه باطل إجماعاً و نصّاً.انظر هدایه الطالب:375.

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 407

قاعده«التلف قبل القبض»استرداد ما قابله من الثمن،فلیس معنی الروایه:أنّه لو لم یقدر علی الآبق وقعت المعاوضه علی الضمیمه و الثمن (1)،لیکون (2)المعاوضه علی المجموع مراعاهً بحصول (3)الآبق فی یده، کما یوهمه ظاهر المحکی عن کاشف الرموز:من أنّ الآبق ما دام آبقاً لیس مبیعاً فی الحقیقه،و لا جزءَ مبیع (4)،مع أنّه ذکر بعد ذلک ما یدلّ علی إراده ما ذکرنا (5)،بل معناها:أنّه لا یرجع المشتری بتعذّر الآبق الذی هو فی حکم التلف الموجب للرجوع بما یقابله التالف بما یقابله (6)من الثمن.

و لو تلف قبل الیأس،ففی ذهابه علی المشتری إشکال.

و لو تلفت الضمیمه قبل القبض:

فإن کان بعد حصول الآبق فی الید،فالظاهر الرجوع بما قابله الضمیمه،لا مجموع الثمن؛لأنّ الآبق لا یوزّع علیه الثمن ما دام آبقاً،

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 408

لا بعد الحصول فی الید.و کذا لو کان بعد إتلاف المشتری له مع العجز عن التسلیم،کما لو أرسل إلیه طعاماً مسموماً؛لأنّه بمنزله القبض.

و إن کان قبله،ففی انفساخ البیع فی الآبق تبعاً للضمیمه،أو بقائه بما قابله من الثمن،وجهان:

من أنّ العقد علی الضمیمه إذا صار کأن لم یکن تبعه العقد علی الآبق؛لأنّه کان سبباً فی صحّته.

و من أنّه کان تابعاً له فی الحدوث،فإذا (1)تحقّق تملّک المشتری له، فاللازم من جعل الضمیمه کأن لم یعقد علیها رأساً،هو انحلال المقابله الحاصله بینه و بین ما یخصّه من الثمن،لا الحکم الآخر الذی کان یتبعه فی الابتداء.

لکن ظاهر النصّ (2)أنّه لا یقابل الآبق بجزءٍ من الثمن أصلاً،و لا یوضع له شیءٌ منه أبداً علی تقدیر عدم الظفر به.

و من هنا ظهر حکم ما لو فرض فسخ العقد من جهه الضمیمه فقط،لاشتراط خیارٍ یخصّ بها (3).

نعم،لو عقد علی الضمیمه فضولاً و لم یجز مالکها انفسخ العقد بالنسبه إلی المجموع.

ثمّ لو وجد المشتری فی الآبق عیباً سابقاً،إمّا بعد القدره علیه أو قبلها،کان له الرجوع بأرشه،کذا قیل (4).

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 409

و یؤیّده:التعلیل فی روایه حمّاد بن میسر،عن جعفر،عن أبیه علیه السلام:أنّه کره أن یُشتری الثوب بدینار غیر درهم؛لأنّه لا یُدری کم الدینار من الدرهم (1).

لکن فی صحیحه رفاعه النخّاس ما ظاهره المنافاه،قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام فقلت له:ساومت رجلاً بجاریه له فباعنیها بحکمی، فقبضتها منه[علی ذلک (2)]ثمّ بعثت إلیه بألف درهم فقلت له:هذه ألف درهم (3)حکمی علیک (4)فأبی أن یقبلها (5)منّی و قد کنت مسستها قبل أن أبعث إلیه بألف درهم؟فقال:أری أن تقوّم الجاریه بقیمه عادله،فإن کان قیمتها أکثر ممّا بعثت (6)إلیه کان علیک أن تردّ ما نقص من القیمه،و إن کان قیمتها أقلّ ممّا بعثت إلیه فهو له.قال:

قلت (7):أ رأیت إن أصبت بها عیباً بعد أن مسستها؟قال:لیس علیک (8)

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 411

أن تردّها علیه،و لک أن تأخذ قیمه ما بین الصحّه و العیب» (1).

لکن التأویل فیها متعیّن[لمنافاه ظاهرها لصحّه البیع و فساده، فلا یتوهّم جواز التمسّک بها لصحّه هذا البیع؛إذ لو کان صحیحاً لم یکن معنی لوجوب قیمه مثلها بعد تحقّق البیع بثمن خاصّ.نعم هی محتاجهٌ إلی أزید من هذا التأویل؛بناءً علی القول بالفساد (2)]بأن یراد من قوله:«باعنیها بحکمی»قطع المساومه علی أن اقوّمها علی نفسی بقیمتها العادله (3)فی نظری حیث إنّ رفاعه کان نخّاساً یبیع و یشتری الرقیق فقوّمها رفاعه علی نفسه بألف درهم إمّا معاطاهً،و إمّا مع إنشاء الإیجاب وکالهً و القبول أصالهً،فلمّا مسّها و بعث الدراهم لم یقبلها المالک،لظهور غبنٍ له فی البیع،و أنّ رفاعه مخطئ فی القیمه،أو لثبوت خیار الحیوان للبائع علی القول به.

و قوله:«إن کان قیمتها أکثر فعلیک أن تردّ ما نقص»إمّا أن یراد به لزوم ذلک علیه من باب إرضاء المالک إذا أراد إمساک الجاریه؛ حیث إنّ المالک لا حاجه له فی الجاریه فیسقط خیاره ببذل التفاوت، و إمّا أن یحمل علی حصول الحَبَل بعد المسّ،فصارت أُمّ ولد تعیّن (4)

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 412

علیه قیمتها إذا فسخ البائع.

و قد یحمل علی صوره تلف الجاریه،و ینافیه قوله فیما بعد:

«فلیس علیک أن تردّها..إلخ».

و کیف کان،فالحکم بصحّه البیع بحکم المشتری،و انصراف الثمن إلی القیمه السوقیّه،لهذه الروایه کما حکی عن ظاهر الحدائق (1)ضعیف.

و أضعف منه ما عن الإسکافی:من تجویز قول البائع:«بعتک بسعر ما بعت»،و یکون للمشتری الخیار (2).

و یردّه:أنّ البیع فی نفسه إذا کان غرراً فهو باطل فلا یجبره الخیار.و أمّا بیع خیار الرؤیه فذکر الأوصاف فیه بمنزله اشتراطها المانع عن حصول الغرر،کما تقدّم عند حکایه قول الإسکافی فی مسأله القدره علی التسلیم.

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 413

ابتع منّی هذا العِدل الآخر بغیر کیل؛فإنّ فیه مثل ما فی الآخر الذی ابتعت؟قال:لا یصلح إلّا بکیل.قال:و ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلاً،فإنّه لا یصلح مجازفهً،هذا ممّا یکره من بیع الطعام» (1).

و فی روایه الفقیه:«فلا یصحّ بیعه مجازفه» (2).

و قال فی التحریر:لو أعلمه بالکیل،فباعه بثمنٍ،سواءً زاد أو نقص،لم یجز (1).

و أمّا نسبه الکراهه إلی هذا البیع،فلیس فیه ظهورٌ فی المعنی المصطلح یعارض ظهور«لا یصلح»و«لا یصحّ»فی الفساد.

دخول الکیل و الوزن فیه،لقلّته کالحبّتین و الثلاثه من الحنطه،أو لکثرته کزبره الحدید،کما نبّه علیه فی القواعد (1)و شرحها (2)و حاشیتها (3).

و ممّا ذکرنا یتّجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسکوکه؛فإنّها و إن کانت من الموزون و لذا صرّح فی التذکره بوقوع الربا فیها (4)إلّا أنّها عند وقوعها ثمناً حکمها کالمعدود فی أنّ معرفه مقدار مالیّتها لا تتوقّف علی وزنها،فهی کالقلیل و الکثیر من الموزون الذی لا یدخله الوزن (5).و کذا شبه الفلوس من المسکوکات المرکّبه من النحاس و الفضّه کأکثر نقود بغداد فی هذا الزمان.و کذا الدرهم و الدینار الخالصان (6)؛ فإنّها (7)و إن کانت من الموزون و یدخل فیها الربا إجماعاً،إلّا أنّ ذلک

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 419

لا ینافی جواز (1)جعلها عوضاً من دون معرفه بوزنها؛لعدم غرر فی ذلک أصلاً.و یؤیّد ذلک جریان سیره الناس علی المعامله بها من دون معرفه الأغلب (2)بوزنها.

نعم،یعتبرون فیها عدم نقصها عن وزنها المقرّر فی وضعها من حیث تفاوت قیمتها بذلک،فالنقص فیها عندهم بمنزله العیب؛و من هنا لا یجوز إعطاء الناقص منها؛لکونه غشّاً و خیانه.

و بهذا یمتاز الدرهم و الدینار عن الفلوس السود و شبهها حیث إنّ نقصان الوزن لا یؤثّر فی قیمتها،فلا بأس بإعطاء ما یعلم نقصه.

و إلی ما ذکرنا من الفرق أُشیر فی صحیحه ابن عبد الرحمن (3)، قال:«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:أشتری الشیء بالدراهم فاُعطی الناقص الحبّه و الحبّتین؟قال:لا،حتّی تبیّنه.ثمّ قال:إلّا أن تکون نحو (4)هذه الدراهم الأوضاحیّه (5)التی تکون عندنا عدداً» (6).

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 420

و بالجمله،فإناطه الحکم بوجوب معرفه وزن المبیع وکیله مدار الغرر الشخصی قریب فی الغایه،إلّا أنّ الظاهر کونه مخالفاً لکلمات الأصحاب فی موارد کثیره.

للمعاینه،انتهی (1).

و قد صرّح فی التذکره بعدم الربا فی البطّیخ و الرمّان إذا کان رطباً؛لعدم الوزن،و ثبوته مع الجفاف (2)،بل یظهر منه کون القثّاء و الخوخ و المشمش أیضاً غیر موزونه.

و کلّ ذلک محلّ تأمّل؛لحصول الغرر أحیاناً بعدم الوزن.فالظاهر أنّ تقدیر المال عرفاً فی المذکورات بالوزن لا بالعدد،کما فی الجوز و البیض.

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 422

ثالثها:جواز المکیل (1)وزناً (2)،دون العکس؛لأنّ الوزن أصل الکیل و أضبط،و إنّما عدل إلیه فی المکیلات تسهیلاً.

فالمحکیّ عن الدروس فی السلَم جوازه مطلقاً،حیث قال:و لو أسلم فی المکیل وزناً و بالعکس فالوجه الصحّه؛لروایه وهب عن الصادق علیه السلام (3)،و کأنّه أشار بها إلی روایه وهب،عن جعفر،عن أبیه،عن علیٍّ صلوات اللّٰه علیهم،قال:«لا بأس بسَلَف (4)ما یوزن فیما یکال،و ما یکال فیما یوزن» (5).

و لا یخفی قصور الروایه سنداً ب«وهب»،و دلالهً بأنّ الظاهر منها جواز إسلاف الموزون فی المکیل و بالعکس،لا جواز تقدیر المسْلَم فیه المکیل بالوزن و بالعکس،و یعضده ذکر الشیخ للروایه فی باب إسلاف الزیت فی السمن (6).

وزن مائه راویه من الزیت؛و لا یخفی أنّ هذه العلّه (1)لو سلّمت علی وجهٍ یقدح فی عموم ترک الاستفصال إنّما یجب الاقتصار علی موردها لو کان الحکم مخالفاً لعمومات وجوب التقدیر،و قد عرفت أنّ هذا فی الحقیقه تقدیرٌ و لیس بجزاف.

نعم،ربما ینافی ذلک التقریر المستفاد من الصحیحه الآتیه فی بیع الجوز،کما سیجیء (2).

و أمّا لو کان (3)التفاوت ممّا لا یتسامح فیه،فالظاهر أیضاً الجواز مع البناء علی ذلک المقدار (4)المستکشف من التقدیر إذا کان ذلک التقدیر أمارهً علی ذلک المقدار،لأنّ ذلک أیضاً خارجٌ عن الجزاف، فیکون نظیر إخبار البائع بالکیل.و یتخیّر المشتری لو نقص.

و ما تقدّم من صحیحه الحلبی فی أوّل الباب من المنع عن شراء أحد العِدلین بکیل أحدهما قد عرفت توجیهه هناک (5).

هذا کلّه مع جعل التقدیر الغیر المتعارف أمارهً علی المتعارف.

عن الریاض (1)؛لأنّ ذلک لیس من بیع المکیل مجازفهً،المنهیّ عنه فی الأخبار (2)و معقد الإجماعات؛لأنّ الوزن أضبط من الکیل،و مقدار مالیّه المکیلات معلومٌ به أصالهً من دون إرجاعٍ إلی الکیل.

و المحکی المؤیّد بالتتبّع-:أنّ الوزن أصلٌ للکیل،و أنّ العدول إلی الکیل من باب الرخصه؛و هذا معلوم لمن تتبّع موارد تعارف الکیل فی الموزونات.

و یشهد لأصاله الوزن:أنّ المکاییل المتعارفه فی الأماکن المتفرّقه علی اختلافها فی المقدار لیس لها مأخذ إلّا الوزن؛إذ لیس هنا کیلٌ واحدٌ یقاس المکاییل علیه.

و أمّا کفایه الکیل فی الموزون (3)من دون ملاحظه کشفه عن الوزن،ففیه إشکالٌ،بل لا یبعد عدم الجواز،و قد عرفت عن السرائر:

أنّ ما یباع وزناً لا یباع کیلاً بلا خلاف (4)،فإنّ هذه مجازفهٌ صرفه؛ إذ لیس الکیل فیما لم یتعارف فیه،وعاءً منضبطاً (5)،فهو بعینه ما منعوه من التقدیر بقصعهٍ حاضرهٍ أو ملء الید (6)؛فإنّ الکیل من حیث هو لا

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 427

یوجب فی الموزونات معرفه زائده علی ما یحصل بالمشاهده،فالقول بالجواز فیما نحن فیه مرجعه إلی کفایه المشاهده.

ثمّ إنّه قد علم ممّا ذکرنا:أنّه لو وقعت معامله الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبایعین دون الآخر کالحقّه و الرطل و الوَزْنه باصطلاح أهل العراق،الذی لا یعرفه غیرهم،خصوصاً الأعاجم غیر جائز؛لأنّ مجرّد ذکر أحد هذه العنوانات علیه و جعله فی المیزان، و وضع صخره مجهوله المقدار معلومه الاسم فی مقابله،لا یوجب للجاهل معرفه زائده علی ما یحصل بالمشاهده.

هذا کلّه فی المکیل و الموزون.

و أمّا المعدود:فإن کان الکیل أو الوزن طریقاً إلیه،فالکلام فیه کما عرفت فی أخویه.و ربما ینافیه التقریر المستفاد من صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«أنّه سئل عن الجوز لا نستطیع أن نعدّه؛ فیکال بمکیال (1)ثمّ یعدّ ما فیه،ثمّ یکال ما بقی علی حساب ذلک العدد؟قال:لا بأس به» (2).

فإنّ ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلک فی غیر حال الضروره،و لم یردعه الإمام علیه السلام بالتنبیه علی أنّ ذلک غیر مختصّ بصوره الاضطرار.

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 428

لکن التقریر غیر واضح،فلا تنهض الروایه لتخصیص العمومات؛ و لذا قوّی فی الروضه الجواز مطلقاً (1).

و أمّا کفایه الکیل فیه أصالهً:فهو مشکلٌ؛لأنّه لا یخرج عن المجازفه،و الکیل لا یزید علی المشاهده.

و أمّا الوزن:فالظاهر کفایته،بل ظاهر قولهم فی السلَم:«إنّه لا یکفی العدّ فی المعدودات و إن جاز بیعها معجّلاً بالعدّ،بل لا بدّ من الوزن» (2):أنّه لا خلاف فی أنّه أضبط،و أنّه یغنی عن العدّ (3).

فقولهم فی شروط العوضین (4):«إنّه لا بدّ من العدّ فی المعدودات» (5)محمولٌ علی أقلّ مراتب التقدیر.لکنّه ربما ینافی ذلک تعقیب بعضهم ذلک بقولهم:«و یکفی الوزن عن العدّ» (6)؛فإنّه یوهم کونه الأصل فی الضبط،إلّا أن یریدوا هنا الأصاله و الفرعیّه بحسب الضبط المتعارف،لا بحسب الحقیقه،فافهم.

فقد قیل (1):إنّ الموجود فی کلام الأصحاب اعتبار الکیل و الوزن فیما بیع بهما فی زمن الشارع،و حکم الباقی فی البلدان ما هو المتعارف فیها،فما کان مکیلاً أو موزوناً فی بلد یباع کذا،و إلّا فلا (2).و عن ظاهر مجمع البرهان و صریح الحدائق نسبته إلی الأصحاب (3).

و ربما منع ذلک بعض المعاصرین،قائلاً:إنّ دعوی الإجماع علی کون المدار هنا علی زمانه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الوجه المذکور،غریبه! فإنّی لم أجد ذلک فی کلام أحد من الأساطین،فضلاً عن أن یکون إجماعاً.نعم،قد ذکروا ذلک بالنسبه إلی حکم الربا،لا أنّه کذلک بالنظر إلی الجهاله و الغرر الذی من المعلوم عدم المدخلیّه لزمانه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم فی رفع شیءٍ من ذلک و إثباته (4)،انتهی.

أقول:ما ذکره دام ظلّه-:من عدم تعرّض جلّ الفقهاء لذلک هنا یعنی فی شروط العوضین و أنّ ما ذکروه فی باب الربا،حقٌّ،إلّا أنّ المدار وجوداً و عدماً فی الربا علی اشتراط الکیل و الوزن فی صحه بیع جنس ذلک الشیء،و أکثر الفقهاء لم یذکروا تحدید هذا الشرط و المعیار فیه هنا یعنی فی شروط العوضین إلّا أنّ الأکثر ذکروا فی باب الربا ما هو المعیار هنا و فی ذلک الباب.

و أمّا اختصاص هذا المعیار بمسأله الربا و عدم جریانه فی شروط

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 430

العوضین کما ذکره فهو خلاف الواقع:

أمّا أوّلاً،فلشهاده تتبّع کلمات الأصحاب بخلافه.قال فی المبسوط فی باب الربا:إذا کانت عاده الحجاز علی عهده صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم فی شیءٍ الکیل،لم یجز إلّا کیلاً فی سائر البلاد،و ما کانت فیه وزناً لم یجز إلّا وزناً فی سائر البلاد،و المکیال مکیال أهل المدینه،و المیزان میزان أهل مکّه (1)،هذا کلّه بلا خلاف.فإن کان ممّا لا یعرف عادته (2)فی عهده صلّی اللّٰه علیه و آله حمل علی عاده البلد الذی فیه ذلک الشیء،فما عرف بالکیل لا یباع إلّا کیلاً،و ما عرف فیه الوزن لا یباع إلّا وزناً (3)، انتهی.

و لا یخفی عموم ما ذکره من التحدید لمطلق البیع،لا لخصوص مبایعه المتماثلین.و نحوه کلام العلّامه فی التذکره (4).

و أمّا ثانیاً،فلأنّ ما یقطع به بعد التتبّع فی کلماتهم هنا،و فی باب الربا أنّ الموضوع فی کلتا المسألتین شیء واحد أعنی المکیل و الموزون قد حمل علیه حکمان:أحدهما عدم صحّه بیعه جزافاً، و الآخر عدم صحّه بیع بعضه ببعض متفاضلاً،و یزیده وضوحاً ملاحظه أخبار المسألتین المعنونه بما یکال أو یوزن،فإذا ذکروا ضابطه لتحدید

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 431

الموضوع فهی مرعیّه فی کلتا المسألتین.

و أمّا ثالثاً،فلأنه یظهر من جماعه تصریحاً أو ظهوراً-:أنّ من شرط الربا کون الکیل و الوزن شرطاً فی صحّه بیعه (1).

قال المحقّق فی الشرائع بعد ذکر اشتراط اعتبار الکیل و الوزن فی الربا تفریعاً علی ذلک-:إنّه لا ربا فی الماء؛إذ لا یشترط فی بیعه الکیل أو الوزن (2).

و قال فی الدروس:و لا یجری الربا فی الماء[و إن وزن أو کیل (3)]؛لعدم اشتراطهما فی صحّه بیعه نقداً ثمّ قال:و کذا الحجاره و التراب و الحطب،و لا عبره ببیع الحطب وزناً فی بعض البلدان؛لأنّ الوزن غیر شرط فی صحّته (4)،انتهی.

و هذا المضمون سهل الإصابه لمن لاحظ کلماتهم،فلاحظ المسالک هنا (5)،و شرح القواعد و حاشیتها للمحقّق الثانی (6)و الشهید (7)عند قول

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 432

العلّامه:«و المراد بالمکیل و الموزون هنا جنسه و إن لم یدخلاه لقلّته کالحبّه و الحبّتین من الحنطه،أو لکثرته کالزبره (1)» (2)،و لازم ذلک یعنی اشتراط دخول الربا فی جنسٍ باشتراط الکیل و الوزن فی صحّه بیعه-:

أنّه إذا ثبت الربا فی زماننا فی جنسٍ؛لثبوت کونه مکیلاً أو موزوناً علی عهد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم،لزم أن لا یجوز بیعه جزافاً،و إلّا لم یصدق ما ذکروه:من اشتراط الربا باشتراط التقدیر فی صحّه بیعه.

و بالجمله،فتلازم الحکمین أعنی دخول الربا فی جنسٍ،و اشتراط بیعه بالکیل أو الوزن ممّا لا یخفی علی المتتبّع فی کتب الأصحاب.

و حینئذٍ فنقول:کلّ ما ثبت کونه مکیلاً أو موزوناً فی عصره صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم فهو ربویٌّ فی زماننا و لا یجوز بیعه جزافاً،فلو فرض تعارف بیعه جزافاً عندنا کان باطلاً و إن لم یلزم غررٌ؛للإجماع،و لما عرفت:من أنّ اعتبار الکیل و الوزن لحکمه سدّ باب نوع الغرر لا شخصه (3)،فهو حکمٌ لحکمهٍ غیر مطّرده،نظیر النهی عن بیع الثمار قبل الظهور لرفع التنازع،و اعتبار الانضباط فی المسلَم فیه؛لأنّ فی ترکه مظنّه التنازع و التغابن،و نحو ذلک (4).

و الظاهر کما عرفت من غیر واحد (5)أنّ المسأله اتّفاقیه.

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 433

و أمّا ما علم أنّه کان یباع جزافاً فی زمانه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم،فالظاهر جواز بیعه کذلک عندنا مع عدم الغرر قطعاً،و الظاهر أنّه إجماعیٌّ،کما یشهد به دعوی بعضهم الإجماع علی أنّ مثل هذا لیس بربویٍّ (1)، و الشهره محقّقه علی ذلک.

نعم،ینافی ذلک بعض ما تقدّم من إطلاق النهی عن بیع المکیل و الموزون جزافاً،الظاهر فیما تعارف کیله فی زمان الإمام علیه السلام أو فی عرف السائل أو فی عرف المتبایعین أو أحدهما،و إن لم یتعارف فی غیره.و کذلک قوله علیه السلام:«ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلاً فلا یصلح مجازفهً» (2)الظاهر فی وضع المکیال علیه عند المخاطب و فی عرفه و إن لم یکن کذلک فی عرف الشارع.

اللهمّ إلّا أن یقال:إنّه لم یعلم أنّ (3)ما تعارف کیله أو وزنه فی عرف الأئمه و أصحابهم،کان غیر مقدّرٍ فی زمان الشارع حتّی یتحقّق المنافاه.و الأصل فی ذلک:أنّ مفهوم المکیل و الموزون فی الأخبار لا یراد بهما«کلّ ما فرض صیرورته کذلک»حتّی یعمّ ما علم کونه غیر مقدّر فی زمن الشارع،بل المراد بهما المصداق الفعلی المعنون بهما فی زمان المتکلّم،و هذه الأفراد لا یعلم عدم کونها مکیلهً و لا موزونهً فی زمن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم.

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 434

لکن یرد علی ذلک مع کونه مخالفاً للظاهر المستفاد من عنوان «ما یکال و یوزن»:أنّه لا دلیل حینئذٍ علی اعتبار الکیل فیما شکّ فی کونه مقدّراً فی ذلک الزمان،مع تعارف التقدیر فیه فی الزمان الآخر؛ إذ لا یکفی فی الحکم حینئذٍ دخوله فی مفهوم المکیل و الموزون،بل لا بدّ من کونه أحد المصادیق الفعلیّه فی زمان صدور الأخبار،و لا دلیل أیضاً علی إلحاق کلّ بلد لحکم (1)نفسه مع اختلاف البلدان.

و الحاصل:أنّ الاستدلال (2)بأخبار المسأله المعنونه بما یکال أو یوزن علی ما هو المشهور من کون العبره فی التقدیر بزمان النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم،ثمّ بما اتّفق علیه البلاد،ثمّ بما تعارف فی کلّ بلده بالنسبه إلی نفسه فی غایه الإشکال.فالأولی تنزیل الأخبار علی ما تعارف تقدیره عند المتبایعین و إثبات ما ینافی ذلک من الأحکام المشهوره بالإجماع المنقول المعتضد بالشهره المحقّقه.

و کذا الإشکال لو علم التقدیر فی زمن الشارع و لم یعلم کونه بالکیل أو بالوزن.

و ممّا ذکرنا ظهر ضعف ما فی کلام جماعه من التمسّک لکون الاعتبار فی التقدیر بعاده الشرع بوجوب حمل اللفظ علی المتعارف عند الشارع،و لکون المرجع فیما لم یعلم عاده الشرع هی العاده المتعارفه فی البلدان بأنّ الحقیقه العرفیّه هی المرجع عند انتفاء الشرعیّه،و لکون المرجع عاده کلّ بلد إذا اختلف البلدان،بأنّ العرف الخاصّ قائم مقام

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 435

العامّ عند انتفائه (1)،انتهی.

و ذکر المحقّق الثانی أیضاً:أنّ الحقیقه العرفیّه یعتبر فیها ما کان یعتبر فی حمل إطلاق لفظ الشارع علیها،فلو تغیّرت فی عصر بعد استقرارها فیما قبله فالمعتبر هو العرف السابق،و لا أثر للعرف (2)الطارئ؛للاستصحاب،و لظاهر قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:«حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه» (3).و أمّا فی الأقاریر و الایمان و نحوها، فالظاهر الحواله علی عرف ذلک العصر الواقع فیه شیءٌ منها (4)؛حملاً له علی ما یفهمه الموقع (5)،انتهی.

أقول:لیس الکلام فی مفهوم المکیل و الموزون،بل الکلام فیما هو المعتبر فی تحقّق هذا المفهوم؛فإنّ المراد بقولهم علیهم السلام (6):«ما کان مکیلاً فلا یباع جزافاً» (7)،أو«لا یُباع بعضه ببعض إلّا متساویاً» (8)،إمّا أن

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 436

یکون ما هو المکیل فی عرف المتکلّم،أو یراد به ما هو المکیل فی العرف العامّ،أو ما هو المکیل فی عرف کلّ مکلّف،و علی أیّ تقدیرٍ فلا یفید الکلام لحکم غیر ما هو المراد،فلا بدّ لبیان حکم غیر المراد من دلیلٍ خارجی.و إراده جمیع هذه الثلاثه خصوصاً مع ترتیبٍ خاصٍّ فی ثبوت الحکم بها،و خصوصاً مع کون مرتبه کلّ لاحقٍ مع عدم العلم بسابقه لا مع عدمه غیر صحیحهٍ،کما لا یخفی.

و لعلّ المقدّس الأردبیلی أراد ما ذکرنا،حیث تأمّل فیما ذکروه من الترتیب بین عرف الشارع،و العرف العامّ،و العرف الخاصّ؛معلّلاً باحتمال إراده الکیل و الوزن المتعارف عرفاً عامّاً،أو فی أکثر البلدان، أو فی الجمله مطلقاً،أو بالنسبه إلی کلّ بلدٍ بلد کما قیل فی المأکول و الملبوس فی السجده من الأمر الوارد بهما لو سلّم (1)،و الظاهر هو الأخیر (2)،انتهی.

و قد ردّه فی الحدائق:بأنّ الواجب فی معانی الألفاظ الوارده فی الأخبار حملها علی عرفهم صلوات اللّٰه علیهم،فکلّ ما کان مکیلاً أو موزوناً فی عرفهم وجب إجراء الحکم علیه فی الأزمنه المتأخّره، و ما لم یعلم فهو بناءً علی قواعدهم یرجع إلی العرف العامّ و إلی آخر ما ذکروه من التفصیل.ثمّ قال:و یمکن أن یستدلّ للعرف العامّ بما تقدّم فی صحیحه الحلبی من قوله علیه السلام:«ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلاً»،فإنّ الظاهر أنّ المرجع فی کونه مکیلاً إلی تسمیته عرفاً

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 437

مکیلاً.و یمکن تقییده بما لم یعلم حاله فی زمانهم علیهم السلام (1)،انتهی.

أقول:قد عرفت أنّ الکلام هنا لیس فی معنی اللفظ؛لأنّ مفهوم الکیل معلوم لغهً،و إنّما الکلام فی تعیین الاصطلاح الذی یتعارف فیه هذا المفهوم.

ثمّ لو فرض کون الکلام فی معنی اللفظ،کان اللازم حمله علی العرف العامّ إذا لم یکن عرفٌ شرعی،لا إذا جهل عرفه الشرعیّ؛فإنّه لم یقل أحد بحمل اللفظ حینئذٍ علی المعنی العرفی،بل لا بدّ من الاجتهاد فی تعیین ذلک المعنی الشرعیّ،و مع العجز یحکم بإجمال اللفظ، کما هو واضح (2).

هذا کلّه مع أنّ الأخبار إنّما وصلت إلینا من الأئمه صلوات اللّٰه و سلامه علیهم،فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع.

و أمّا ما استشهد به للرجوع إلی العرف العامّ من قوله علیه السلام:

«ما سمّیت فیه کیلاً..إلخ» (3)فیحتمل أن یراد عرف المخاطب،فیکون المعیار العرف الخاصّ بالمتبایعین.

نعم،مع العلم بالعرف العامّ لا عبره بالعرف الخاصّ؛لمقطوعه ابن هاشم الآتیه (4)،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 438

و أبعد شیءٍ فی المقام:ما ذکره فی جامع المقاصد،من أنّ الحقیقه العرفیّه یعتبر فیها ما کان یعتبر فی حمل إطلاق لفظ الشارع علیها (1)، فلو تغیّرت فی عصرٍ بعد استقرارها فیما قبله..إلخ (2).

و بالجمله،فإتمام المسائل الثلاث بالأخبار مشکل،لکن الظاهر أنّ کلّها متّفق علیها.

نعم،اختلفوا فیما إذا کان البلاد مختلفه فی أنّ لکلّ بلد حکم نفسه من حیث الربا،أو أنّه یغلّب جانب التحریم،کما علیه جماعه من أصحابنا (3).لکن الظاهر اختصاص هذا الحکم بالربا،لا فی جواز البیع جزافاً فی بلد لا یتعارف فیه التقدیر.

ثمّ إنّه یشکل الأمر فیما لو (4)علم کونه مقدّراً فی زمان الشارع لکن لم یعلم أنّ تقدیره بالکیل أو بالوزن،ففیه وجوه:أقواها و أحوطها اعتبار ما هو أبعد من الغرر.

و أشکل من ذلک:ما لو علم کون الشیء غیر مکیل فی زمن الشارع أو فی العرف العامّ،مع لزوم الغرر فیه عند قومٍ خاصٍّ،و لا یمکن جعل ترخیص الشارع لبیعه جزافاً تخصیصاً لأدلّه نفی الغرر؛ لاحتمال کون ذلک الشیء من المبتذلات فی زمن الشارع أو فی العرف

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 439

بحیث یتحرّز عن الغرر بمشاهدته و قد بلغ عند قوم فی العزّه إلی حیث لا یتسامح فیها.فالأقوی وجوب الاعتبار فی الفرض المذکور بما یندفع فیه الغرر من الکیل أو الوزن أو العدّ.

و بالجمله،فالأولی جعل المدار فیما لا إجماع فیه علی وجوب التقدیر بما (1)بنی الأمر فی مقام استعلام مالیّه الشیء علی ذلک التقدیر، فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز،فیجاب بذکر العدد،بخلاف ما إذا سئل عن مقدار (2)ما عنده من الرمّان و البطّیخ،فإنّه لا یجاب إلّا بالوزن،و إذا سئل عن مقدار الحنطه و الشعیر فربما یجاب بالکیل و ربما یجاب بالوزن،لکن الجواب بالکیل مختصّ بمن یعرف مقدار الکیل من حیث الوزن؛إذ الکیل بنفسه غیر منضبط،بخلاف الوزن،و قد تقدّم أنّ الوزن أصل فی (3)الکیل (4).

و ما ذکرنا هو المراد بالمکیل (5)و الموزون اللذین حمل علیهما الحکم بوجوب الاعتبار بالکیل و الوزن عند البیع،و بدخول الربا فیهما.

و أمّا ما لا یعتبر مقدار مالیّته بالتقدیر بأحد الثلاثه کالماء و التبن و الخضریات (6)فالظاهر کفایه المشاهده فیها من غیر تقدیر.

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 440

فإن اختلف البلاد فی التقدیر و العدم،فلا إشکال فی التقدیر فی بلد التقدیر.و أمّا بلد عدم التقدیر،فإن کان ذلک لابتذال الشیء عندهم بحیث یتسامح فی مقدار التفاوت المحتمل مع المشاهده کفت المشاهده،و إن کان لعدم مبالاتهم بالغرر و إقدامهم علیه خرصاً (1)مع الاعتداد بالتفاوت المحتمل بالمشاهده فلا اعتبار بعادتهم،بل یجب مخالفتها،فإنّ النواهی الوارده فی الشرع عن بیوع الغرر و المجازفات کبیع الملاقیح و المضامین (2)و الملامسه و المنابذه و الحصاه (3)،علی بعض تفاسیرها (4)،و ثمر الشجر قبل الوجود (5)،و غیر ذلک لم یرد إلّا ردّاً علی من تعارف عندهم الإقدام علی الغرر و البناء علی المجازفات،الموجب لفتح أبواب المنازعات.

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 441

و إلی بعض ما ذکرنا أشار ما عن (1)علی بن إبراهیم عن أبیه (2)عن رجاله (3)ذکره فی حدیث طویل،قال:«و لا ینظر فیما یکال أو یوزن إلّا إلی العامّه،و لا یؤخذ فیه بالخاصّه (4)فإن کان قوم یکیلون اللحم و یکیلون الجوز فلا یعتبر بهم؛لأنّ أصل اللحم أن یوزن و أصل الجوز أن یعدّ» (5).

و علی ما ذکرنا،فالعبره ببلدِ (6)وجود المبیع،لا ببلد العقد و لا ببلد المتعاقدین.

و فی شرح القواعد لبعض الأساطین (7):ثمّ الرجوع إلی العاده مع اتّفاقها اتّفاقی،و لو اختلف فلکلّ بلد حکمه کما هو المشهور.و هل یراد به بلد العقد أو المتعاقدین؟الأقوی الأوّل.و لو تعاقدا فی الصحراء رجعا إلی حکم بلدهما.و لو اختلفا رجّح الأقرب،أو الأعظم،أو ذو

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 442

الاختبار (1)علی ذی الجزاف،أو البائع فی مبیعه و المشتری فی ثمنه،أو یبنی علی الإقراع مع الاختلاف و ما اتّفقا علیه مع الاتّفاق،أو (2)التخییر،و لعلّه الأقوی (3).و یجری مثله فی معامله الغرباء فی الصحراء مع اختلاف البلدان.و الأولی التخلّص بإیقاع المعامله علی وجه لا یفسدها الجهاله،من صلح أو هبه بعوض أو معاطاه و نحوها.و لو حصل الاختلاف فی البلد الواحد علی وجه التساوی فالأقوی التخییر.و مع الاختصاص بجمع قلیل إشکال (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 443

للغرر،و من عدم تقییدهم الإخبار بإفاده الظنّ و لا المخبر بالعداله.

و الأقوی؛بناءً علی اعتبار التقدیر و إن لم یلزم الغرر الفعلی:هو الاعتبار (1).

نعم،لو دار الحکم مدار الغرر کفی فی صحّه المعامله إیقاعها مبنیّهً علی المقدار المخبر به و إن کان مجهولاً.و یندفع الغرر ببناء المتعاملین علی ذلک المقدار؛فإنّ ذلک لیس بأدون من بیع العین الغائبه علی أوصاف مذکوره فی العقد،فیقول:بعتک هذه الصبره علی أنّها کذا و کذا صاعاً، و علی کلّ تقدیرٍ حکمنا فیه بالصحّه (2).

فلو تبیّن الخلاف،فإمّا أن یکون بالنقیصه،و إمّا أن یکون بالزیاده.

لاشتراکهما فی أصل الحقیقه،بخلاف الجزء و الکلّ،فتأمّل؛فإنّ المتعیّن الصحّه و الخیار.

ثمّ إنّه قد عبّر فی القواعد عن ثبوت هذا الخیار للبائع مع الزیاده و للمشتری مع النقیصه بقوله:«تخیّر المغبون» (1)،فربما تخیّل بعضٌ تبعاً لبعضٍ (2)أنّ هذا لیس من خیار فوات الوصف أو الجزء؛ معلّلاً بأنّ خیار الوصف إنّما یثبت مع التصریح باشتراط الوصف فی العقد.

و یدفعه:تصریح العلّامه فی هذه المسأله من التذکره-:بأنّه لو ظهر النقصان رجع المشتری بالناقص (3).و فی باب الصرف من القواعد:

بأنّه لو تبیّن المبیع علی خلاف ما أخبر البائع تخیّر المشتری بین الفسخ و الإمضاء بحصّهٍ معیّنه (4)من الثمن (5).و تصریح جامع المقاصد فی المسأله الأخیره بابتنائها علی المسأله المعروفه،و هی«ما لو باع متساوی الأجزاء علی أنّه مقدار معیّن فبان أقلّ» (6)،و من المعلوم أنّ الخیار فی تلک المسأله إمّا لفوات الوصف،و إمّا لفوات الجزء،علی الخلاف الآتی.

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 446

و أمّا التعبیر ب«المغبون»فیشمل البائع علی تقدیر الزیاده، و المشتری علی تقدیر النقیصه،نظیر تعبیر الشهید فی اللمعه عن البائع و المشتری فی بیع العین الغائبه برؤیتها السابقه مع تبیّن الخلاف،حیث قال:تخیّر المغبون منهما (1).

و أمّا ما ذکره:من أنّ الخیار إنّما یثبت فی تخلّف الوصف إذا اشترط فی متن العقد،ففیه:أنّ ذلک فی الأوصاف الخارجه التی لا یشترط اعتبارها فی صحّه البیع (2)،ککتابه العبد و خیاطته.و أمّا الملحوظ فی عنوان المبیع بحیث لو لم یلاحظ لم یصحّ البیع کمقدارٍ معیّن من (3)الکیل أو الوزن أو العدّ فهذا لا یحتاج إلی ذکره فی متن العقد،فإنّ هذا أولی من وصف الصحّه الذی یغنی بناءُ العقد علیه عن ذکره فی العقد،فإنّ معرفه وجود ملاحظه الصحّه لیست من مصحّحات العقد، بخلاف معرفه وجود المقدار المعیّن.

و المعدود.و کذا الحکم فی عدد الأذرع و الطاقات فی الکرابیس (1)و الجربان فی کثیرٍ من الأراضی المقدّره عادهً بالجریب.

نعم،ربما یتّفق تعارف عددٍ خاصٍّ فی أذرع بعض طاقات الکرابیس،لکن الاعتماد علی هذا من حیث کونه طریقاً إلی عدد الأذرع،نظیر إخبار البائع،و لیس هذا معنی کفایه المشاهده.

و تظهر الثمره فی ثبوت الخیار؛إذ علی تقدیر کفایه المشاهده لا یثبت خیارٌ مع تبیّن قلّه الأذرع بالنسبه إلی ما حصل التخمین به من المشاهده،إلّا إذا کان النقص عیباً أو اشترط عدداً خاصّاً من حیث الذراع (2)طولاً و عرضاً.

و بالجمله،فالمعیار هنا دفع الغرر الشخصی،إذ لم یرد هنا نصٌّ بالتقدیر لیحتمل إناطه الحکم به و لو لم یکن غرر،کما استظهرناه فی المکیل و الموزون،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 450

هذا،و لکن قال فی التذکره:و الأقرب أنّه لو قصد الإشاعه فی عبد من عبدین أو شاه من شاتین بطل،بخلاف الذراع من الأرض (1)،انتهی.

و لم یعلم وجه الفرق (2)،إلّا منع ظهور الکسر المشاع من لفظ «العبد»و«الشاه».

و آخر (1):بأنّ الإبهام فی البیع مبطلٌ له،لا من حیث الجهاله.و یؤیّده أنّه حکم فی التذکره مع منعه عن بیع أحد العبدین المشاهدین المتساویین بأنّه لو تلف أحدهما فباع الباقی و لم یدرِ أیّهما هو،صحّ، خلافاً لبعض العامّه (2).و ثالثٌ (3):بلزوم الغرر.و رابعٌ (4):بأنّ الملک صفهٌ وجودیّهٌ محتاجهٌ إلی محلٍّ تقوم به کسائر الصفات الموجوده فی الخارج و أحدهما علی سبیل البدل غیر قابل لقیامه به؛لأنّه أمرٌ انتزاعیٌّ من أمرین معیّنین.

و یضعّف الأوّل بمنع المقدّمتین؛لأنّ الواحد علی سبیل البدل غیر مجهول؛إذ لا تعیّن له فی الواقع حتّی یُجهل،و المنع عن بیع المجهول و لو لم یلزم غررٌ،غیر مسلّم.

نعم،وقع فی معقد بعض الإجماعات ما یظهر منه صدق کلتا المقدّمتین.

ففی السرائر بعد نقل الروایه التی رواها فی الخلاف علی جواز بیع عبدٍ من عبدین قال:إنّ ما اشتملت علیه الروایه مخالفٌ لما علیه الأُمّه بأسرها،منافٍ لأُصول مذهب أصحابنا و فتاویهم و تصانیفهم؛لأنّ المبیع إذا کان مجهولاً کان البیع باطلاً بغیر خلاف (5)،انتهی.

و عن الخلاف فی باب السلَم-:أنّه لو قال:«أشتری منک أحد

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 453

هذین العبدین أو هؤلاء العبید»لم یصحّ الشراء.دلیلنا:أنّه بیع مجهول فیجب أن لا یصحّ،و لأنه بیع غرر لاختلاف قیمتی العبدین،و لأنه لا دلیل علی صحّه ذلک فی الشرع.و قد ذکرنا هذه المسأله فی البیوع و قلنا:إنّ أصحابنا رووا جواز ذلک فی العبدین،فإن قلنا بذلک تبعنا فیه الروایه،و لم یقس (1)غیرها علیها (2)،انتهی.

و عبارته المحکیه فی باب البیوع هی:أنّه روی أصحابنا أنّه إذا اشتری عبداً من عبدین علی أنّ للمشتری أن یختار أیّهما شاء،أنّه جائز،و لم یرووا فی الثوبین شیئاً.ثمّ قال:دلیلنا إجماع الفرقه، و قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:«المؤمنون عند شروطهم» (3)،انتهی.

و سیأتی أیضاً فی کلام فخر الدین أنّ عدم تشخیص المبیع،من الغرر الذی یوجب النهی عنه الفساد إجماعاً (4).

و ظاهر هذه الکلمات صدق الجهاله و کون مثلها قادحه اتّفاقاً مع فرض عدم نصٍّ،بل قد عرفت ردّ الحلّی للنصّ المجوّز بمخالفته لإجماع الأُمّه (5).

و ممّا ذکرنا من منع کبری الوجه الأوّل یظهر حال الوجه الثانی من وجوه المنع،أعنی کون الإبهام مبطلاً.

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 454

و أمّا الوجه الثالث،فیردّه منع لزوم الغَرَر مع فرض اتّفاق الأفراد فی الصفات الموجبه لاختلاف القیمه؛و لذا یجوز الإسلاف فی الکلیّ من هذه الأفراد،مع أنّ الانضباط فی السلَم آکد.و أیضاً فقد جوّزوا بیع الصاع الکلیّ من الصبره،و لا فرق بینهما من حیث الغرر قطعاً؛و لذا ردّ فی الإیضاح حمل الصاع من الصبره علی الکلیّ برجوعه إلی عدم تعیین المبیع الموجب للغرر المفسد إجماعاً (1).

و أمّا الرابع،فبمنع احتیاج صفه الملک إلی موجودٍ خارجیٍّ،فإنّ الکلیّ المبیع سَلَماً أو حالّا مملوکٌ للمشتری،و لا وجود لفردٍ منه فی الخارج بصفه کونه مملوکاً للمشتری،فالوجه أنّ الملکیّه أمرٌ اعتباریٌّ یعتبره العرف و الشرع أو أحدهما فی موارده،و لیست صفهً وجودیّهً متأصّلهً کالحموضه و السواد؛و لذا صرّحوا بصحّه الوصیّه بأحد الشیئین، بل لأحد (2)الشخصین و نحوهما (3).

فالإنصاف کما اعترف به جماعهٌ (4)أوّلهم المحقّق الأردبیلی عدم دلیلٍ معتبرٍ علی المنع.

قال فی شرح الإرشاد علی ما حکی عنه بعد أن حکی عن الأصحاب المنع عن بیع ذراعٍ من کرباسٍ من غیر تقیید کونه من أیّ الطرفین،قال:و فیه تأمّلٌ،إذ لم یقم دلیلٌ علی اعتبار هذا المقدار من

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 455

العلم،فإنّهما إذا تراضیا علی ذراع من هذا الکرباس من أیّ طرف أراد المشتری أو من أیّ جانب کان من الأرض،فما المانع بعد العلم بذلک؟ (1)انتهی.

فالدلیل هو الإجماع لو ثبت،و قد عرفت من (2)غیر واحد نسبته إلی الأصحاب.

قال بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد بعد حکم المصنّف بصحّه بیع الذراع من الثوب و الأرض،الراجع إلی بیع الکسر المشاع قال:و إن قصدا معیّناً (3)أو کلّیاً لا علی وجه الإشاعه بطل؛لحصول الغرر بالإبهام فی الأوّل،و کونه بیع المعدوم،و باختلاف الأغراض فی الثانی غالباً،فیلحق به النادر،و للإجماع المنقول فیه إلی أن قال:

و الظاهر بعد إمعان النظر و نهایه التتبّع أنّ الغرر الشرعی لا یستلزم الغرر العرفی و بالعکس،و ارتفاع الجهاله فی الخصوصیّه قد لا یثمر مع حصولها فی أصل الماهیّه،و لعلّ الدائره فی الشرع أضیق،و إن کان بین المصطلحین عموم و خصوص من وجهین (4)،و فهم الأصحاب مقدّم؛لأنّهم أدری بمذاق الشارع و أعلم (5)،انتهی.

و لقد أجاد حیث التجأ إلی فهم الأصحاب فیما یخالف العمومات.

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 456

و فی الإیضاح:أنّ الفرق بینهما هو الفرق بین الکلیّ المقیّد بالوحده و بین الفرد المنتشر (1).

ثمّ الظاهر صحّه بیع الکلیّ بهذا المعنی،کما هو صریح جماعهٍ، منهم الشیخ (2)و الشهیدان (3)و المحقّق الثانی (4)و غیرهم (5)،بل الظاهر عدم الخلاف فیه و إن اختلفوا فی تنزیل الصاع من الصبره علی الکلیّ أو الإشاعه.

لکن یظهر ممّا عن الإیضاح وجود الخلاف فی صحّه بیع الکلیّ و أنّ منشأ القول بالتنزیل علی الإشاعه هو بطلان بیع الکلیّ بهذا المعنی، و الکلیّ الذی یجوز بیعه هو ما یکون فی الذمّه.

قال فی الإیضاح فی ترجیح التنزیل علی الإشاعه:إنّه لو لم یکن مشاعاً لکان غیر معیّن،فلا یکون معلوم العین،و هو الغرر الذی یدلّ النهی عنه علی الفساد إجماعاً،و لأنّ أحدهما بعینه لو وقع البیع علیه ترجّح (6)من غیر مرجّح،و لا بعینه هو المبهم،و إبهام المبیع مبطل (7)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 459

و تبعه بعض المعاصرین (1)مستنداً تارهً إلی ما فی الإیضاح من لزوم الإبهام و الغرر،و أُخری إلی عدم معهودیّه ملک الکلیّ فی غیر الذمّه لا علی وجه الإشاعه،و ثالثهً باتّفاقهم علی تنزیل الأرطال المستثناه من بیع الثمره علی الإشاعه.

و یردّ الأوّل:ما عرفت من منع الغرر فی بیع الفرد المنتشر، فکیف نسلّم فی الکلیّ.

و الثانی:بأنّه معهود فی الوصیّه و الإصداق؛مع أنّه لم یفهم مراده من المعهودیّه،فإنّ أنواع الملک بل کلّ جنس لا یعهد تحقّق أحدها فی مورد الآخر،إلّا أن یراد منه عدم وجود موردٍ یقینیٍّ (2)حکم فیه الشارع بملکیّه الکلیّ المشترک بین أفراد موجوده،فیکفی (3)فی ردّه النقض بالوصیّه و شبهها.

هذا کلّه مضافاً إلی صحیحه الأطنان الآتیه (4)،فإنّ موردها إمّا بیع الفرد المنتشر،و إمّا بیع الکلیّ فی الخارج.

و أمّا الثالث:فسیأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی (5).

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 460