فقه 6 (الروضه البهیّه : از کتاب المیراث تا کتاب الدیات) المجلد 4

فقه 6 (الروضه البهیّه : از کتاب المیراث تا کتاب الدیات )

المجلد 4

کتاب المیراث
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 401

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 402

«کتاب المیراث»

وهو مِفْعال من الإرث ویاؤه منقلبه عن الواو (1)أو من الموروث (2).

وهو علی الأوّل «استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شیئاً بالأصاله» .

وعلی الثانی «ما یستحقّه إنسان. . .» إلی آخره، بحذف «الشیء» (3).

وهو أعمّ من «الفرائض» مطلقاً إن اُرید بها: المفروض بالتفصیل. وإن اُرید بها ما یعمّ الإجمال کإرث اُولی الأرحام، فهو بمعناه (4)ومن ثَمَّ کان التعبیر بالمیراث أولی.

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 403


1- فی سوی (ع) : واو، بدون اللام.
2- کذا، ولا یخفی ما فی العباره، والأولی أن یقال: هو مفعال بمعنی الإرث أو بمعنی الموروث؛ لأنّ مبدأ الاشتقاق-علی ما اشتهر بین أهل الفنّ-إمّا المصدر أو اسم المصدر، ولم یُعهد منهم القول بالاشتقاق من اسم المفعول.
3- یعنی بحذف «شیئاً» المذکور فی التعریف الأوّل.
4- یعنی بمعنی المیراث.

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 404

«وفیه فصول» :

الفصل «الأوّل» البحث فی «الموجبات» للإرث «والموانع»
اشاره

منه.

[الموجبات]

اشاره

«یوجب الإرث» أی یثبته شیئان: «النسب والسبب، فالنسب» هو الاتّصال بالولاده بانتهاء أحدهما إلی الآخر، کالأب والابن، أو بانتهائهما إلی ثالثٍ مع صدق اسم النسب عرفاً، علی الوجه الشرعی (1).

وهو ثلاث مراتب، لا یرث أحدٌ من المرتبه التالیه مع وجود واحدٍ من المرتبه السابقه خالٍ من الموانع.

[النسب]

فالاُولی: «الآباء» دون آبائهم «والأولاد» وإن نزلوا.

«ثمّ» الثانیه: «الإخوه» والمراد بهم: ما یشمل الأخوات للأبوین أو أحدهما «والأجداد» والمراد بهم: ما یشمل الجدّات «فصاعداً، وأولاد الإخوه» والأخوات «فنازلاً» ذکوراً وإناثاً.

وأفردهم عن «الإخوه» لعدم إطلاق اسم الإخوه علیهم، فلا یدخلون ولو قیل: «وإن نزلوا» ونحوه. بخلاف الأجداد والأولاد.

«ثمّ» الثالثه: «الأعمام والأخوال» للأبوین أو أحدهما وإن علوا

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 405


1- هذا القید لإخراج المنتسب بالزنا.

کأعمام الأب والاُمّ وأعمام الأجداد، وأولادهم فنازلاً ذکوراً وإناثاً.

[«والسبب»]

هو الاتّصال بالزوجیّه، أو الولاء. وجملته «أربعه: الزوجیّه» من الجانبین مع دوام العقد، أو شرط الإرث علی الخلاف (1)«و» ولاء «الإعتاق و» ولاء «ضمان الجریره و» ولاء «الإمامه» .

والزوجیّه من هذه الأسباب تجامع جمیع الوُرّاث، والإعتاق لا یجامع النسب، ویقدّم علی ضمان الجریره المقدَّم علی ولاء الإمامه. فهذه اُصول موجبات الإرث.

[وأمّا الموانع:]

اشاره

فکثیره قد سبق بعضها ویذکر بعضها فی تضاعیف الکتاب، وغیره (2)وقد جمعها (3)المصنّف فی الدروس [ إلی ] (4)عشرین (5)وذکر هنا ستّه:

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 406


1- مسأله الاشتراط نفیاً وإثباتاً ترتبط بعقد المنقطع وفیها أقوال: قول بالمیراث، ولو اشترط نفی المیراث فلا یؤثّر، ذهب إلیه القاضی فی المهذّب 2:240 و 243. وثانیها عکسه وهو أ نّه لا توارث فیه من الجانبین، سواء شَرطا فی العقد التوارث أو عدمه أو لم یشترطا شیئاً، ذهب إلیه أبو الصلاح فی الکافی:298 والحلّی فی السرائر 2:624. وثالثها إثبات الإرث مع الشرط وإلّا فلا، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه:492، وابن حمزه فی الوسیله:309. ورابعها اقتضاء العقد التوارث ما لم یشترط سقوطه، ذهب إلیه العمانی کما نقل عنه العلّامه فی المختلف 7:226.
2- کما فی کتاب اللعان والدیات.
3- فی نسخه بدل (ع) : جعلها.
4- لم یرد فی المخطوطات.
5- الدروس 2:342-364.
[1-الکفر ]

أحدها: الکفر «ویمنع الإرثَ» للمسلم «الکفرُ» بجمیع أصنافه، وإن انتحل معه الإسلام «فلا یرث الکافر» حربیّاً کان أم ذمّیاً أم (1)خارجیّاً (2)أم ناصبیّاً أم غالیاً «المسلمَ» وإن لم یکن مؤمناً.

«والمسلمُ یرث الکافرَ» ویمنع ورثتَه الکُفّارَ وإن قربوا وبَعُد. وکذا یرث المبتدعُ من المسلمین لأهل الحقّ ولمثله، ویرثونه علی الأشهر. وقیل: یرثه المحقُّ دون العکس (3).

«ولو لم یُخلّف المسلمُ قریباً مسلماً کان میراثُه للمعتِق، ثمّ ضامِن الجریره، ثمّ الإمام. ولا یرثه الکافرُ بحالٍ» بخلاف الکافر، فإنّ الکفّار یرثونه مع فقد الوارثِ المسلِم، وإن بعد کضامن الجریره ویُقدَّمون علی الإمام.

«وإذا أسلم الکافرُ علی میراثٍ قبلَ قسمته» بین الورثه حیث یکونون متعدّدین «شارَک» فی الإرث بحسب حاله «إن کان مساویاً» لهم فی المرتبه کما لو کان الکافر ابناً والورثهُ إخوته «والفرد» بالإرث «إن کان أولی» منهم کما لو کانوا إخوه. مسلماً کان الموروث (4)أم کافراً، ونماء الترکه کالأصل.

«ولو» أسلم بعد القسمه أو «کان الوارث واحداً فلا مشارکه» ولو کان الوارثُ الإمامَ حیث یکون الموروث (5)مسلماً، ففی تنزیله منزله الوارث

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 407


1- لم یرد «أم» فی (ش) و (ر) .
2- فی (ر) زیاده: کان.
3- المقنعه:701.
4- فی (ر) : المورّث.
5- فی (ر) : المورّث.

الواحد (1)أو اعتبار نقل الترکه إلی بیت المال (2)أو توریث المسلم مطلقاً (3)أقوال.

ووجه الأوّل واضح، دون الثانی، والأخیر مرویّ (4).

ولو کان الوارثُ أحدَ الزوجین، فالأقوی: أنّ الزوج کالوارث المتّحد والزوجه کالمتعدّد؛ لمشارکه الإمام لها دونه وإن کان غائباً.

ولو کان الإسلام بعد قسمه البعض، ففی مشارکته فی الجمیع أو فی الباقی أو المنع منهما، أوجُهٌ أوسطها (5)الوسط.

«والمرتدّ عن فطره» وهو الذی انعقد وأحدُ أبویه مسلم لا تقبل توبته ظاهراً وإن قُبلت باطناً علی الأقوی و «تقسَّم ترکته» بین ورثته بعد قضاء دیونه منها إن کان علیه دین «وإن لم یُقتل» بأن فات السلطان أو لم تکن ید المستوفی مبسوطه «ویرثه المسلمون لا غیر» لتنزیله منزله المسلم فی کثیر من الأحکام کقضاء عبادته الفائته زمن الردّه.

«و» المرتدّ «عن غیر فطره» وهو الذی انعقد ولم یکن أحد أبویه

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 408


1- ذهب إلیه الشیخ فی النهایه:662، وابن إدریس فی السرائر 3:267، کما نسبه إلیهما فی التنقیح الرائع 4:133، وکشف الرموز 2:419.
2- ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط 4:79، وابن حمزه فی الوسیله:394، والعلّامه فی الإرشاد 2:127.
3- ذهب إلیه المحقّق فی الشرائع 4:12، وفخر المحقّقین فی الإیضاح 4:175.
4- الوسائل 17:380، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، الحدیث الأوّل.
5- أی أعدلها، فإنّ الأوسط یطلق علی الأعدل، کما قال اللّٰه تعالی: (قٰالَ أَوْسَطُهُمْ. . .) [ القلم:28 ] وهو ترجیح للوسط علی وجه لطیف. (منه رحمه الله) .

مسلماً لا یُقتل معجَّلاً، بل «یستتاب» عن الذنب الذی ارتدّ بسببه «فإن تاب، وإلّا قُتل» : ولا یُقسَّم مالُه حتّی یُقتل أو یموت، وسیأتی بقیّه حکمه فی باب الحدود إن شاء اللّٰه تعالی.

«والمرأه لا تُقتل بالارتداد» لقصور عقلها «ولکن تُحبس وتُضرب أوقات الصلوات (1)حتّی تتوب أو تموت، وکذلک الخنثی» (2)للشکّ فی ذکوریّته المسلِّطه علی قتله.

ویُحتمل (3)أن یلحقه حکم الرجل؛ لعموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «من بدّل دینه فاقتلوه» (4)خرج منه المرأه فیبقی الباقی داخلاً فی العموم؛ إذ لا نصّ علی الخنثی بخصوصه. وهذا متّجه لولا أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات (5).

[2-القتل ]

«و» ثانیها: «القتل» أی قتلُ الوارثِ لولاه (6)المورِّثَ (7)وهو «مانع» من الإرث «إذا کان عمداً ظلماً» إجماعاً، مقابلهً له بنقیض مقصوده، ولقوله صلی الله علیه و آله: «لا میراث للقاتل» (8)واحترزنا بالظلم عمّا لو قتله حدّاً أو قصاصاً ونحوهما من القتل بحقّ، فإنّه لا یمنع.

«ولو کان» قتله «خطأً» محضاً «مُنع من الدیه خاصّه» علی أظهر

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 409


1- فی (س) : الصلاه، وکذا فی (ف) و (ش) من الشرح.
2- فی (ر) زیاده: المشکل خ ل.
3- فی (ف) : یمکن.
4- المستدرک 18:163، الباب الأوّل من أبواب حدّ المرتدّ، الحدیث 2.
5- المستدرک 18:26، الباب 21 من أبواب مقدّمات الحدود، الحدیث 3 و 4.
6- قید للوارث، یعنی لولا القتل کان وارثاً.
7- فی (ع) : الموروث.
8- الوسائل 17:388، الباب 7 من أبواب موانع الإرث، الحدیث الأوّل.

الأقوال (1)لأنّه جامع بین النصّین (2)[ ولأنّ الدیه یجب علیه دفعها إلی الوارث؛ للآیه (3)ولا شیء من الموروث (4)للقاتل یُدفع إلیه، والدفع إلی نفسه لا یعقل ] (5)وبه صریحاً روایه عامّیّه (6).

وقیل: یُمنَع مطلقاً (7)لروایه الفضیل بن یسار عن الصادق علیه السلام: «لا یرث الرجلُ الرجلَ إذا قتله، وإن کان خطأً» (8).

وقیل: یرث مطلقاً (9)لصحیحه عبد اللّٰه بن سنان عنه علیه السلام «فی رجل قتل اُمّه أیرثها؟ قال: إن کان خطأ وَرِثها، وإن کان عمداً لم یرثها» (10)وترک الاستفصال دلیل العموم فیما ترکته مطلقاً، ومنه الدیه. وروایه الفضیل مرسله فلا تعارض الصحیح.

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 410


1- اختاره السیّد فی الانتصار:595، المسأله 327؛ والشیخ فی المبسوط 4:80؛ والکیدری فی إصباح الشیعه:371؛ والصیمری فی غایه المرام 4:168.
2- انظر النصّین فی الوسائل 17:391، الباب 9 من أبواب موانع الإرث.
3- النساء:92.
4- فی (ر) : المورث.
5- ما بین المعقوفتین لم یرد فی (ف) ، وورد فی هامش (ع) وهامش (ش) مشطوباً علیه فی الأخیر. وعلی أیّ حال لم نتحقّق معنی عباره: «ولا شیء من الموروث للقاتل یدفع إلیه» .
6- اُنظر سنن ابن ماجه 2:914، الحدیث 2736؛ والسنن الکبری 6:221.
7- وهو المنسوب إلی ابن أبی عقیل، اُنظر المختلف 9:65 و 67؛ والتنقیح الرائع 4:139.
8- الوسائل 17:392، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 3.
9- المقنعه:703، والمراسم:220، والجامع للشرائع:504، والمختصر النافع:264، والشرائع 4:14.
10- الوسائل 17:392، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 2.

وفی إلحاق شبیه العمد به أو بالخطأ قولان (1)أجودهما الأوّل؛ لأنّه عامد فی الجمله.

ووجه العدم: کونه خاطئاً کذلک؛ ولأنّ التعلیل بمقابلته بنقیض مقصوده لا یجری فیه.

ولا فرق بین الصبیّ والمجنون وغیرهما، لکن فی إلحاقهما بالخاطئ أو العامد نظر. ولعلّ الأوّل أوجَه. ولا بین المباشر والسبب فی ظاهر المذهب؛ للعموم (2).

«ویرث الدیهَ» دیهَ المقتول سواءٌ وجبت أصاله کالخطأ وشبهه، أم صلحاً کالعمد «کلُّ مناسبٍ» للمقتول «ومساببٍ» له کغیرها من أمواله؛ لعموم آیه أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ (3)فإنّهم جمع مضاف.

«وفی» إرث «المتقرّب بالاُمّ» لها «قولان» (4)مأخذهما: ما سلف، ودلاله روایه محمّد بن قیس (5)وعبد اللّٰه بن سنان (6) وعبید بن زراره (7) عن الباقر والصادق علیهما السلام بحرمان الإخوه من الاُمّ، واُلحِق غیرُهم من المتقرّب بها

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 411


1- الإلحاق بالعمد للعلّامه فی القواعد 3:347، وولده فی الإیضاح 4:182، ونسبه فیه إلی جدّه أیضاً، وحکاه فی المختلف 9:67، عن الإسکافی. والإلحاق بالخطأ لسلّار فی المراسم:220، والعلّامه فی المختلف 9:68، والتحریر 5:61.
2- اُنظر الوسائل 17:388، الباب 7 من أبواب موانع الإرث.
3- الأنفال:75، والأحزاب:6.
4- قول بالإرث للشیخ فی المبسوط 7:53-54، والخلاف 4:114، المسأله 127، وابن إدریس فی أحد قولیه، اُنظر السرائر 3:328. وقول بالعدم للمفید فی المقنعه:702، والشیخ فی النهایه:673، والحلبی فی الکافی:376.
5- (-7) الوسائل 17:393-394، الباب 10 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 4 و 2 و 5.

بهم؛ لمفهوم الموافقه، واستقربه المصنّف فی الدروس (1)بعد حکمه بقصر المنع علی موضع النصّ.

«ویرثها الزوجُ والزوجهُ» فی الأشهر. وروایه السکونی بمنعهما (2)ضعیفه، أو محموله علی التقیّه «ولا یرثان القصاص» اتّفاقاً «و» لکن «لو صُولح علی الدیه» فی العمد «ورثا منها» کغیرها من الأموال وغیرهما من الورّاث؛ للعموم.

[3-الرقّ ]

«و» ثالثها: «الرقّ» وهو «مانع» من الإرث «فی الوارث» وإن کان الموروثُ مثلَه، بل یرثه الحرّ وإن کان ضامنَ جریره دون الرقّ وإن کان ولداً «و» فی «الموروث» فلا یرث الرقَّ قریبُه الحرّ وإن قلنا بملکه، بل ماله لمولاه بحقّ الملک لا بالإرث، مطلقاً (3).

«ولو کان للرقیق» ولدِ المیّت «ولدٌ» حرّ «ورث جدَّه، دون الأب» لوجود المانع فیه دونه، ولا یُمنع برقّ أبیه «وکذا الکافر والقاتل لا یَمنعان» من الإرث «من یتقرّب بهما» لانتفاء المانع منه دونهما.

«والمبعَّض» أی من تحرّر بعضُه وبقی بعضُه رقّاً «یرث بقَدَر ما فیه من الحرّیّه، ویُمنع» من الإرث «بقدر الرقّیّه» فلو کان للمیّت ولدٌ نصفه حرّ وأخٌ حرٌّ فالمال بینهما نصفان، ولو کان نصف الآخر حرّاً أیضاً فللابن النصف، وللأخ الربع. والباقی للعمّ الحرّ إن کان، فلو کان نصفه حرّاً فله الثمن والباقی

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 412


1- الدروس 2:348.
2- الوسائل 17:396، الباب 11 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 4. وراجع المسالک 1:99.
3- أی لا یرث الرقّ بأقسامه.

لغیره من المراتب المتأخّره عنه. وهکذا «ویُورَث» المبعَّض «کذلک» فإذا کان نصفه حرّاً فلمولاه نصف ترکته، ولوارثه الحرّ النصف، وهکذا. . .

«وإذا اُعتق» الرقّ «علی میراث قبل قسمته فکالإسلام» قبل القسمه یرث إن کان الوارث متعدّداً ولم یقتسموا الترکه، ویُمنع مع اتّحاده أو سبق القسمه علی عتقه، إلی آخر ما ذکر (1).

«وإذا لم یکن للمیّت وارث سوی المملوک اشتری من الترکه» ولو قهراً علی مولاه، والمتولّی له الحاکم الشرعی، فإن تعذّر تولّاه غیره کفایه «واُعتق وورث» باقی الترکه «أباً کان» الرقّ للمیّت «أو ولداً أو غیرهما» من الأنساب علی الأشهر. أمّا الأبوان والأولاد فموضع وفاق، وبه نصوص کثیره (2).

وربما قیل بعدم فکّ الأولاد (3)والأوّل هو المذهب.

وأمّا غیرهما من الأرحام فببعضه نصوص غیر نقیّه السند (4)ولم یفرّق أحد بینهم. فحکم الأکثر بفکّ الجمیع، وتوقّف العلّامه فی المختلف (5)لذلک. وله وجه.

وفی شراء الزوجه روایه صحیحه (6)وحُمل علیها الزوج بطریق أولی.

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 413


1- فی الصفحه 159.
2- اُنظر الوسائل 17:404، الباب 20 من أبواب موانع الإرث.
3- القائل به الدیلمی فی المراسم:221.
4- الوسائل 17:404، الباب 20 من أبواب موانع الإرث، الأحادیث 3 و 5 و 9. وراجع المسالک 13:54.
5- المختلف 9:62.
6- الوسائل 16:56، الباب 53 من أبواب العتق، وفیه حدیث واحد.

ولو قصر المال عن قیمته ففی فکّه قولان (1)أشهرهما: العدم، وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق. وهذا یتّجه فی غیر من اتّفق علی فکّه، وفیه یتّجه شراء الجزء وإن قَلّ، عملاً بمقتضی الأمر بحسب الإمکان، ولحصول الغرض به فی الجمله.

وعلی المشهور لو تعدّد الرقیق وقصُر المال عن فکّ الجمیع وأمکن أن یُفکّ به البعض ففی فکّه بالقرعه، أو التخییر، أو عدمه، أوجُهٌ.

وکذا الإشکال لو وفت حصّه بعضهم بقیمته وقصر البعض. لکن فکّ الموفی هنا أوجَه.

وظاهر النصوص توقّف عتقه بعد الشراء علی الإعتاق کما یظهر من العباره، فیتولّاه من یتولّی الشراء.

«ولا فرق بین اُمّ الولد والمدبَّر والمکاتب المشروط والمطلَق الذی لم یؤدّ» شیئاً من مال الکتابه «وبین القنّ» لاشتراک الجمیع فی أصل الرقّیّه، وإن تشبَّث بعضهم بالحرّیه. والنهی عن بیع اُمّ الولد مخصوص بغیر ما فیه تعجیل لعتقها؛ لأنّه زیاده فی مصلحتها التی نشأ منها المنع، فیصحّ بطریق أولی.

ولو کان المُطلَق قد أدّی شیئاً وعُتِق منه بحسابه فُکَّ الباقی وإن کان یرث بجزئه الحرّ؛ لأنّ ما قابل جزءَه الرقّ من الإرث بمنزله [ من ] (2)لا وارث له

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 414


1- اختار القول الأشهر المفید فی المقنعه:695، والشیخ فی النهایه:668، وابن إدریس فی السرائر 3:272. والقول الآخر أ نّه یفکّ منه بحسبه، نقله الشیخ فی النهایه:668، عن بعض الأصحاب، وقال القاضی فی الجواهر:167، المسأله 595، فمن عمل بذلک لم یکن بذلک بأس، وقریب منه العلّامه فی المختلف 9:63، وإلیه جنح ولده فی الإیضاح 4:185.
2- فی المخطوطات: ما.
[4-اللعان]

«و» رابعها: «اللعان» وهو «مانع من الإرث» بین الزوجین وبین الزوج والولد المنفیّ به من جانب الأب والولد «إلّاأن یکذّب» الأبُ «نفسَه» فی نفیه «فیرثه الولد من غیر عکس» . وهل یرثه حینئذٍ أقاربُ الأب مع اعترافهم به، أو مطلقاً، أو عدمه مطلقاً، أوجُهٌ، أشهرها: الأخیر؛ لحکم الشرع بانقطاع النسب فلا یعود، وإنّما ورثه الولدُ بالتکذیب بدلیل خارج.

ولو اتّفق للولد قَرابه من الأبوین، واُخری من الاُمّ کالإخوه اقتسموا بالسویّه؛ لسقوط نسب الأب. ولو کان المنفیّ توأمین توارثا بالاُمومه.

[5-الحمل ]

«و» خامسها: «الحمل» وهو «مانع من الإرث، إلّاأن ینفصل حیّاً» فلو سقط میّتاً لم یرث؛ لقوله صلی الله علیه و آله و سلم: «السقط لا یرث ولا یُورث» (1)ولا تشترط حیاته عند موت المورث (2)بل لو کان نطفه ورث إذا انفصل حیّاً، ولا یشترط استقرار حیاته بعد انفصاله ولا استهلاله (3)لجواز کونه أخرس، بل مطلق الحیاه المعتبره بالحرکه البیّنه، لا بنحو التقلّص الطبیعی کما لو خرج بعضه حیّاً وبعضه میتّاً.

وکما یُحَجب الحمل عن الإرث إلی أن ینفصل حیّاً یَحجُب غیرَه ممّن هو دونه لیستبین أمرُه. کما لو کان للمیّت امرأه أو أمه حامل وله إخوه فیُترک الإرث

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 415


1- لم نعثر علیه بعینه فی المجامیع الحدیثیّه، وفی عوالی اللآلئ 3:39، الحدیث 111 نقلاًعن الترمذی 3:350، الحدیث 1032: الطفل لا یصلّی علیه ولا یورث ولا یرث حتّی یستهلّ.
2- فی (ر) : الموروث.
3- استهلّ الصبیّ: صاح عند الولاده.

حتّی تضع.

نعم، لو طلبت الزوجه الإرث اُعطیت حصّهَ ذات الولد؛ لأنّه المتیقّن، بخلاف الإخوه.

ولو کان هناک أبوان اُعطیا السدسین، أو أولاد اُرجئ سهم ذکرین؛ لندور الزائد، فإن انکشف الحال بخلافه استُدرک زیاده ونقصاناً.

ویُعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن یُوضَع حیّاً لدون ستّه أشهر منذ موته، أو لأقصی الحمل إن لم توطأ الاُمّ وطأً یصلح استناده إلیه، فلو وطئت-ولو بشبهه-لم یرث؛ لاحتمال تجدّده مع أصاله عدم تقدّمه.

[6- الغیبه المنقطعه]

وسادسها: الغیبه المنقطعه وهی مانعه من نفوذ الإرث ظاهراً حتّی یثبت الموت شرعاً. وقد نبّه علیه بقوله: «والغائب غیبه منقطعه» بحیث لا یُعلم خبره «لا یُورث حتّی تمضی» له من حین ولادته «مدّهً لا یعیش مثلُه إلیها عادهً» ولا عبره بالنادر، وهی فی زماننا مئه وعشرون سنه، ولا یبعد الآن الاکتفاء بالمئه؛ لندور التعمیر إلیها فی هذه البلاد.

فإذا مضت للغائب المدّهُ المعتبره حُکم بتوریث من هو موجود حالَ الحکم. ولو مات له قریب فی تلک المدّه عُزِل له نصیبه منه وکان بحکم ماله.

والحکم بالتربّص بمیراث الغائب المدّهَ المذکوره هو المشهور بین الأصحاب، وهو مناسب للأصل. لکن لیس به روایه صریحه، وما ادّعی له من النصوص (1)لیس دالّاً علیه.

وفی المسأله أقوال اُخر مستنده إلی روایات بعضها صحیح.

منها: أن یُطلب أربع سنین فی الأرض، فإن لم یُوجد قُسّم ماله بین ورثته،

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 416


1- اُنظر الوسائل 17:582، الباب 6 من أبواب میراث الخنثی، الأحادیث 1 و 2 و 4 وغیرها.

ذهب إلیه المرتضی (1)والصدوق (2)وقوّاه المصنّف فی الدروس (3)وجنح إلیه العلّامه (4)وهو قویّ مرویّ (5)ویؤیّده الحکم السابق باعتداد زوجته عدّه الوفاه وجواز تزویجها بعدها (6)ولو لم یُطلب کذلک فالعمل علی القول المشهور.

وقیل: یکفی انتظاره عشرَ سنین من غیر طلب (7)وهو مرویّ أیضاً (8).

[الحجب]
اشاره

«ویلحق بذلک الحجب ،

[«وأمّا الحجب عن اصل الإرث»]

و هو تارهً عن أصل الإرث کما فی حَجْب القریب» فی کلّ مرتبه «البعیدَ» عنها وإن کان قریباً فی الجمله «فالأبوان والأولاد» وهم أهل المرتبه الاُولی «یحجبون الإخوه والأجداد» أهلَ المرتبه الثانیه «ثمّ الإخوه» وأولادهم «والأجداد» وإن علوا «یحجبون الأعمام والأخوال، ثمّ هم» أی الأعمام والأخوال «یحجبون أبناءهم» ثمّ أبناؤهم للصلب یحجبون أبناءهم أیضاً، وهکذا. . . وکذا الأولاد للصلب والإخوه یحجبون أبناءهم. فکان ینبغی التعرّض لهم، لکن ما ذکره علی وجه بیان حکم الحجب لا للحصر.

ولو اُعید ضمیر «هُم» إلی المذکورین فی کلّ مرتبه لدخل الأولاد والإخوه، وتبیّن أ نّهم یحجبون أولادهم. لکن یشکل بالأجداد، فإنّه یستلزم أن یحجبوا الآباء، والجدّ البعید یحجب القریبَ، وهو فاسد، وإن صحّ حجب الأجداد

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 417


1- الانتصار:595، المسأله 326، من لا یحضره الفقیه 4:330، ذیل الحدیث 5707.
2- الانتصار:595، المسأله 326، من لا یحضره الفقیه 4:330، ذیل الحدیث 5707.
3- الدروس 2:352.
4- المختلف 9:96.
5- اُنظر الوسائل 17:583-585، الباب 6 من أبواب میراث الخنثی، الحدیثین 5 و 9.
6- تقدّم الحکم السابق فی الجزء الثالث:377.
7- قاله الإسکافی، کما نقله عنه فی المختلف 9:95، وقاله المفید فی المقنعه:706 فی شراء العقار.
8- الوسائل 17:584، الباب 6 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 7.

لأولادهم الذین هم الأعمام والأخوال، إلّاأ نّه مستغنی عنهم بالتصریح بذکرهم.

والضابط أ نّه: متی اجتمع فی المرتبه الواحده طبقات ورث الأقرب إلی المیّت فیها فالأقرب.

«ثمّ القریب» مطلقاً (1)«یحجب المُعتِقَ، والمُعتِقُ» ومن قام مقامَه یحجب «ضامِنَ الجریره، والضامنُ» یحجب «الإمامَ، والمتقرّبُ» إلی المیّت «بالأبوین» فی کلّ مرتبه من مراتب القرابه «یحجب المتقرّب» إلیه «بالأب مع تساوی الدرج» کإخوه من أبویه مع إخوه من أب، لا مع اختلاف الدرج کأخ لأب مع ابن أخ لأب واُمّ، فإنّ الأقرب أولی من الأبعد وإن مَتّ (2)الأبعد بالطرفین، دونه.

«إلّافی ابن عمّ للأب والاُمّ، فإنّه یمنع العمّ للأب» خاصّه «وإن کان» العمّ «أقرب منه، وهی مسأله إجماعیّه» منصوصه (3)خرجت بذلک عن حکم القاعده.

ولا یتغیّر الحکم بتعدّد أحدهما أو تعدّدهما، ولا بالزوج والزوجه المجامعین لهما؛ لصدق الفرض فی ذلک کلّه.

وفی تغیّره بالذکوره والاُنوثه قولان، أجودهما: ذلک (4)لکونه خلافَ الفرضِ المخالف للأصل، فیقتصر علی محلّه. ووجه العدم: اشتراک الذکر والاُنثی

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 418


1- فی أیّ طبقه کان.
2- أی اتّصل.
3- الوسائل 17:509، الباب 5 من أبواب میراث الأعمام، الحدیث 5.
4- اختار ذلک ابن إدریس فی السرائر 3:241، وابن سعید فی الجامع للشرائع:518، والعلّامه فی القواعد 3:370، وغیرهم.

فی الإرث والمرتبه والحجب فی الجمله. وهو مذهب الشیخ، فألحق العمّه بالعمّ (1).

وکذا الخلاف فی تغیّره بمجامعه الخال.

فقیل: یتغیّر فیکون المال بین العمّ والخال (2)؛ لأنّه أقرب من ابن العمّ، ولا مانع له من الإرث بنصّ ولا إجماع، فیسقط ابن العمّ به رأساً، ویبقی فی الطبقه عمّ وخال، فیشترکان؛ لانتفاء مانع العمّ حینئذٍ. ذهب إلی ذلک عمادُ الدین ابنُ حمزه (3)ورجّحه المصنّف فی الدروس (4)وقَبِله المحقّق فی الشرائع (5).

وقال قطب الدین الراوندی ومعین الدین المصری: المال للخال وابن العمّ؛ لأنّ الخال لا یمنع العمّ، فلأن لا یمنع ابن العمّ الذی هو أقرب أولی (6).

وقال المحقّق الفاضلُ سدیدُ الدین محمود الحمصی: المال للخال؛ لأنّ العمّ محجوب بابن العمّ وابن العمّ محجوب بالخال (7).

ولکلّ واحد من هذه الأقوال وجه وجیه، وإن کان أقواها الأوّل (8)وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع النصّ والوفاق، فیبقی عموم آیه أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ التی استدلّ بها الجمیع علی تقدیم الأقرب خالیاً عن المعارض.

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 419


1- اُنظر الاستبصار 4:170، الحدیث 3 وذیله.
2- السرائر 3:241.
3- لم نعثر علیه. والأصل فی النقل هو العلّامه فی المختلف 9:25 وفیه: وقال العماد القمّی یعرف بالطوسی، وفی المسالک هکذا: وهذا الوجه ینسب إلی العماد ابن حمزه القمّی المعروف بالطبرسی، اُنظر المسالک 13:160.
4- الدروس 2:336.
5- الشرائع 4:30.
6- نقل عنهما العلّامه فی المختلف 9:25.
7- نقل عنهما العلّامه فی المختلف 9:25.
8- وهو تغیّر الحکم فیما خرج عن المنصوص.

وتوقّف العلّامه فی المختلف (1)لذلک (2)وقد صنّف هؤلاء الفضلاء علی المسأله رسائل (3)تشتمل علی مباحث طویله وفوائد جلیله.

[«وأمّا الحجب عن بعض الإرث»]

دون بعض «ففی» موضعین:

أحدهما: «الولد» ذکراً واُنثی فإنّه یحصل به «الحجبُ» للزوجین «عن نصیب الزوجیّه الأعلی» إلی الأدنی «وإن نزل» الولد. «و» کذا «یحجب» الولدُ «الأبوین عمّا زاد عن السدسین» وأحدَهما عمّا زاد عن السدس «إلّا» أن یکونا أو أحدهما «مع البنت» الواحده «مطلقاً» أی سواء کان معها الأبوان أم أحدهما، فإنّهما لا یُحجَبان ولا أحدهما عن الزیاده عن السدس، بل یشارکانها فیما زاد عن نصفها وسدسیهما بالنسبه «أو البنات» أی البنتین فصاعداً «مع أحد الأبوین» فإنّهنّ لا یمنعنه عمّا زاد أیضاً، بل یُردّ علیهنّ وعلیه ما بقی من المفروض بالنسبه کما سیأتی تفصیله (4)ولو کان معهنّ أبوان استغرقت سهامُهم الفریضهَ، فلا ردّ فمِن ثَمّ أدخلهما فی قسم الحَجب.

وفی المسأله قول نادر بحجب البنتین فصاعداً أحد الأبوین عمّا زاد عن السدس (5)لروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السلام (6)وهو متروک (7).

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 420


1- المختلف 9:27.
2- لم یرد «لذلک» فی (ع) و (ف) .
3- لم نعرف عنها شیئاً إلّاما جاء فی الذریعه 2:364 عن رساله القطب الراوندی المسمّاه ب (الإنجاز فی شرح الإیجاز فی الفرائض) .
4- یأتی فی المسأله الثانیه من مسائل خمس.
5- منسوب إلی الإسکافی کما فی المختلف 9:103.
6- الوسائل 17:465، الباب 17 من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث 7.
7- بضعف سندها؛ لأنّ فی طریقها الحسن بن سماعه، راجع المسالک 13:65.

«و» ثانیهما: «الإخوه تحجب الاُمّ عن الثلث إلی السدس بشروط (1)» خمسه:

الأوّل: «وجود الأب» لیوفّروا علیه ما حجبوها عنه وإن لم یحصل لهم منه شیء، فلو کان معدوماً لم یحجبوها عن الثلث.

«و» الثانی: «کونهم رجلین» أی ذکرین «فصاعداً، أو أربع نساء، أو رجلاً» أی ذکراً «وامرأتین» أی اُنثیین وإن لم یبلغا، والخنثی هنا کالاُنثی؛ للشکّ فی الذکوریّه الموجب للشکّ فی الحَجب. واستقرب المصنّف فی الدروس هنا القرعه (2).

«و» الثالث «کونهم» إخوه «للأب، والاُمّ، أو للأب» أو بالتفریق، فلا تحجب کلالهُ الاُمّ.

«و» الرابع: «انتفاء» موانع الإرث من «القتل والکفر والرقّ عنهم» وکذا اللعان. ویُحجب الغائبُ ما لم یُقضَ بموته شرعاً.

«و» الخامس: «کونهم منفصلین بالولاده، لا حملاً» فلا یحجب الحمل ولو بکونه متمّماً للعدد المعتبر فیه علی المشهور، إمّا لعدم إطلاق اسم الإخوه علیه حینئذٍ، أو لکونه لا ینفق علیه الأب وهو علّه التوفیر علیه. وفی الثانی منع ظاهر. والعلّه غیر متحقّقه. وفی الدروس جعل عدم حجبه قولاً (3)مؤذناً بتمریضه.

ویشترط سادس: وهو کونهم أحیاء عند موت الموروث، فلو کان بعضهم

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 421


1- فی (ق) و (س) : بشرط.
2- الدروس 2:357، وفیه: «ویحتمل قویّاً القرعه هنا» .
3- الدروس 2:357.

میّتاً أو کلّهم عنده لم یحجب؛ وکذا لو اقترن موتاهما أو اشتبه التقدّم والتأخّر.

وتوقّف المصنّف فی الدروس لو کانوا غرقی من حیث إنّ فرض موت کلّ واحد منهما یستدعی کون الآخر حیّاً فیتحقّق الحجب، ومن عدم القطع بوجوده والإرث حکم شرعیّ، فلا یلزم منه اطّراد الحکم بالحیاه. قال: ولم أجد فی هذا کلاماً لمن سبق (1).

والأقوی عدم الحجب؛ للشکّ، والوقوف فی ما خالف الأصل علی مورده.

وسابع: وهو المغایره بین الحاجب والمحجوب، فلو کانت الاُمّ اُختاً لأب فلا حَجب کما یتّفق ذلک فی المجوس، أو الشبهه بوطء الرجل ابنته، فولدها أخوها لأبیها.

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 422


1- الدروس 2:357.
«الفصل الثانی» «فی» بیان «السهام» المقدّره «و» بیان «أهلها»
اشاره

.

«وهی فی کتاب اللّٰه تعالی» ستّه:

[السهام]

الأوّل: «النصف» وقد ذُکر فی ثلاثه مواضع: قال تعالی: (وَ إِنْ کٰانَتْ – یعنی البنت- وٰاحِدَهً فَلَهَا اَلنِّصْفُ (1)(و لکم نصف ما ترک أزواجکم (2)و له اُخت فلها نصف ما ترک) (3)

«و» الثانی: نصف النصف وهو «الربع» وهو مذکور فیه فی موضعین: أحدهما: (فَلَکُمُ اَلرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ) (4)وثانیهما: (وَ لَهُنَّ اَلرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ) (5).

«و» الثالث: نصفه وهو «الثمن» ذکره اللّٰه تعالی مرّه واحده فی قوله تعالی: (فَلَهُنَّ اَلثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ) (6).

«و» الرابع: «الثلثان» ذکره اللّٰه تعالی فی موضعین:

أحدهما فی البنات، قال: (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اِثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَکَ) (7)

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 423


1- النساء:11،12،176.
2- النساء:11،12،176.
3- النساء:11،12،176.
4- النساء:12.
5- النساء:12.
6- النساء:12.
7- النساء:11.

وثانیهما: فی الأخوات، قال تعالی: (فَإِنْ کٰانَتَا اِثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَکَ) (1).

«و» الخامس: نصفه وهو «الثلث» وقد ذکره اللّٰه تعالی فی موضعین أیضاً، قال تعالی: (فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ (2)وقال: (فَإِنْ کٰانُوا – أی أولاد الاُمّ – أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی اَلثُّلُثِ) (3)«و» السادس: نصف نصفه وهو «السدس» وقد ذکره اللّٰه تعالی فی ثلاثه مواضع، فقال: (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ (4)فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ) (5)، وقال فی حقّ أولاد الاُمّ: (وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ) (6).

[اهل السهام]

وأمّا أهل هذه السهام فخمسه عشر:

«فالنصف لأربعه: الزوج مع عدم الولد» للزوجه «وإن نزل» سواء کان منه أم من غیره «والبنت» الواحده «والاُخت للأبوین، والاُخت للأب» مع فقد اُخت الأبوین إذا لم یکن ذَکَر فی الموضعین.

«والربع لاثنین: الزوج مع الولد» للزوجه وإن نزل «والزوجه» وإن تعدّدت «مع عدمه» للزوج.

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 424


1- النساء:176،11،12.
2- النساء:176،11،12.
3- النساء:176،11،12.
4- النساء:11.
5- النساء:11.
6- النساء:12.

«والثُمن لقبیل واحد» وهو «الزوجه وإن تعدّدت مع الولد» وإن نزل.

«والثلثان لثلاثه: البنتین فصاعداً، والاُختین للأبوین فصاعداً، والاُختین للأب» – مع فقد المتقرّب بالأبوین-فصاعداً «کذلک» إذا لم یکن ذَکرٌ فی الموضعین.

«والثلث لقبیلین: للاُمّ مع عدم من یحجبها» من الولد والإخوه «وللأخوین أو الاُختین، أو للأخ والاُخت فصاعداً من جهتها» ولو قال: «للاثنین فصاعداً من ولد الاُمّ ذکوراً أم إناثاً أم بالتفریق» کان أجمع.

«والسدس لثلاثه: للأب مع الولد» ذکراً کان أم اُنثی وإن حصل له مع ذلک زیاده بالردّ، فإنّها بالقرابه لا بالفرض «وللاُمّ معه» أی مع الولد، وکذا مع الحاجب من الإخوه «وللواحد من کلاله الاُمّ» أی أولادها.

سُمّی الإخوه کلاله من الکَلّ-وهو الثقل-لکونها ثقلاً علی الرجل؛ لقیامه بمصالحهم مع عدم التولّد الذی یوجب مزید الإقبال والخفّه علی النفس. أو من الإکلیل، وهو ما یُزَیَّن بالجوهر (1)شبه العصابه؛ لإحاطتهم بالرَجُل کإحاطته بالرأس.

هذا حکم السهام المقدّره منفردهً. وأمّا منضمّهً بعضها إلی بعض فبعضها یمکن، وبعضها یمتنع.

وصور اجتماعها الثنائی مطلقاً (2): إحدی وعشرون، حاصله من ضرب السهام الستّه فی مثلها ثمّ حذف المکرَّر منها (3)وهو خمسه عشر، منها ثمان ممتنعه:

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 425


1- فی (ر) : بالجواهر.
2- ممکناً وممتنعاً.
3- ضابط التکرار: أنّ الأوّل یأتی فی جمیع الفروض، فلا تکرار فیه. والثانی وهو الربع یتکرّر مع النصف؛ لدخوله فی أقسامه. والثالث وهو الثمن یتکرّر مع السابقین؛ لدخوله فی أقسامهما. والرابع یتکرّر مع الثلاثه السابقه. والخامس مع الأربعه. والسادس مع الخمسه، وذلک خمسه عشر. ثمّ بعض ما تکرّر یمکن فرضه، بعضها ممتنع، ویبقی من الممتنع ثمان کما ذکر، والباقی ممکن ولا تکرار. ولهذا یظهر فساد ما ذکره المقداد فی التنقیح [ 4:148-151 ] فی تقسیم هذه السهام وجدوله یخالف ما ذکره فی کلامه، فتأمّل. (منه رحمه الله) .

وهی: واحده من صور اجتماع النصف مع غیره، وهو: اجتماعه مع الثلثین؛ لاستلزامه العول، وإلّا فأصله واقع کزوج مع اُختین فصاعداً لأب. لکن یدخل النقص علیهما، فلم یتحقّق الاجتماع مطلقاً (1).

واثنتان من صور اجتماع الربع مع غیره، وهما: اجتماعه مع مثله؛ لأنّه سهم الزوج مع الولد والزوجه لا معه فلا یجتمعان. واجتماعه مع الثمن؛ لأنّه نصیبها مع الولد وعدمه (2)أو نصیب الزوج معه.

واثنتان من صور الثمن مع غیره، وهما: هو مع مثله؛ لأنّه نصیب الزوجه وإن تعدّدت خاصّه. وهو مع الثلث؛ لأنّه نصیب الزوجه مع الولد، والثلث نصیب الاُمّ لا معه، أو الاثنین من أولادها لا معهما.

وواحده من صور الثُلُثین، وهی: هما مع مثلهما؛ لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّداً فی مرتبه واحده مع بطلان العول.

واثنتان من صور الثلث، وهما: اجتماعه مع مثله، وإن فرض فی البنتین والاُختین حیث إنّ لکلّ واحده ثلثاً، إلّاأنّ السهم هنا هو جمله الثلثین، لا بعضهما. وهو مع السدس؛ لأنّه نصیب الاُمّ مع عدم الحاجب والسدس نصیبها معه أو مع الولد، فلا یجامعه.

ویبقی من الصور ثلاث عشره، فرضها واقع صحیح، قد أشار المصنّف منها إلی تسع بقوله:

«ویجتمع النصف مع مثله» کزوج واُخت لأب. «ومع الربع» کزوجه واُخت کذلک، وکزوج وبنت. «و» مع «الثمن» کزوجه وبنت. وقد تقدّم أ نّه

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 426


1- علی قول العامّه والخاصّه.
2- کذا، ولا یخفی قصور العباره عن تأدیه المراد.

لا یجتمع مع الثلثین؛ لاستلزامه العول. «و» یجتمع «مع الثلث» کزوج واُمّ، وککلاله الاُمّ المتعدّده مع اُختٍ لأب. «و» مع «السدس» کزوج وواحد من کلاله الاُمّ، وکبنت مع اُمّ، وکاُخت لأب مع واحد من کلاله الاُمّ.

«ویجتمع الربعُ والثمن مع الثلثین» فالأوّل کزوج وابنتین وکزوجه واُختین لأب والثانی کزوجه وابنتین.

«ویجتمع الربعُ مع الثلث» کزوجه واُمّ. وزوجهٍ مع متعدّد من کلاله الاُمّ. ومع السدس کزوجه وواحد من کلاله الاُمّ، وکزوج وأحدِ الأبوین مع ابن.

«ویجتمع الثمنُ مع السدس» کزوجه وابن وأحد الأبوین.

ویجتمع الثلثان مع الثلث، کإخوه لاُمّ مع اُختین فصاعداً لأب. ومع السدس کبنتین وأحد الأبوین، وکاُختین لأب مع واحد من کلاله الاُمّ.

ویجتمع السدس مع السدس کأبوین مع الولد.

فهذه جمله الصور التی یمکن اجتماعها بالفرض ثنائیّاً، وهی ثلاث عشره.

«وأمّا» صور «الاجتماع لا بحسب الفرض» بل بالقرابه اتّفاقاً «فلا حصر له» لاختلافه باختلاف الوارث کثرهً وقلّهً. ویمکن معه فرض ما امتنع لغیر العول، فیجتمع الربع مع مثله فی بنتین وابن، ومع الثمن فی زوجه وبنت وثلاث بنین. والثلث مع السدس فی زوج وأبوین، وعلی هذا. . .

وإذا خلَّف المیّت ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدّد فی طبقه (1)أخذ کلٌّ فرضه، فإن فضل من الترکه شیء عن فروضهم رُدَّ علیهم علی نسبه الفروض مع تساویهم فی الوصله، عدا الزوج والزوجه والمحجوب عن الزیاده.

[لا میراث للعصبه الا مع عدم القریب]

«ولا میراث» عندنا «للعَصبَه» علی تقدیر زیاده الفریضه عن السهام

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 427


1- فی (ع) و (ف) : طبقته.

«إلّامع عدم القریب» أی الأقرب منهم؛ لعموم آیه (أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ) * وإجماع أهل البیت علیهم السلام وتواترِ أخبارهم بذلک (1)«فیُردّ» فاضل الفریضه «علی البنت والبنات، والاُخت والأخوات للأب والاُمّ» أو للأب مع فقدهم «وعلی الاُمّ، وعلی کلاله الاُمّ مع عدم وارث فی درجتهم» وإلّا اختصّ غیرهم من الإخوه للأبوین أو للأب بالردّ، دونهم.

«ولا یُردّ علی الزوج والزوجه إلّامع عدم کلّ وارثٍ عدا الإمام» بل الفاضل عن نصیبهما لغیرهما من الورّاث ولو ضامن الجریره.

ولو فُقد مَن عدا الإمام من الوارث ففی الردّ علیهما مطلقاً (2)أو عدمه مطلقاً (3)أو علیه مطلقاً دونها مطلقاً (4)أو علیهما إلّاحال حضور الإمام علیه السلام فلا یردّ علیها خاصّه (5)أقوال، مستندها: ظواهر أخبار (6)المختلفه ظاهراً و (7)الجمع بینها.

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 428


1- راجع الوسائل 17:431-434، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث.
2- المقنعه:691.
3- وهو الذی قد یظهر من کلام سلّار فی المراسم:224، واُنظر الإیضاح 4:237، والمسالک 13:70.
4- ذهب إلیه السیّد فی الانتصار:584، المسأله 318، والشیخ فی المبسوط 4:74، وابن زهره فی الغنیه:331-332، وابن إدریس فی السرائر 3:284.
5- ذهب إلیه الصدوق فی الفقیه 4:262، ذیل الحدیث 5612، والشیخ فی التهذیب 9:295، ذیل الحدیث 1056، والاستبصار 6:150-151، ذیل الحدیث 568، وابن سعید فی الجامع للشرائع:502، والعلّامه فی التحریر 5:39.
6- کذا فی (ع) التی قوبلت بالأصل، وهو الأصحّ. وفی سائر النسخ: الأخبار.
7- فی (ع) و (ف) : أو.

والمصنّف اختار هنا القولَ الأخیر کما یستفاد من استثنائه من المنفیّ المقتضی لإثبات الردّ علیهما دون الإمام مع قوله: «والأقرب إرثه» أی الإمام «مع الزوجه إن کان حاضراً» .

أمّا الردّ علی الزوج مطلقاً فهو المشهور، بل ادّعی جماعه علیه الإجماع (1)وبه أخبار کثیره، کصحیحه أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: أ نّه (2)قرأ علیه فرائضَ علیّ علیه السلام فإذا فیها: «الزوج یحوز المال کلّه إذا لم یکن غیره» (3).

وأمّا التفصیل فی الزوجه: فللجمع بین روایه أبی بصیر عن الباقر علیه السلام «أ نّه سأله عن امرأه ماتت وترکت زوجها ولا وارث لها غیره، قال علیه السلام: إذا لم یکن غیره فله المال، والمرأه لها الربع، وما بقی فللإمام» (4)ومثلها روایه محمّد بن مروان عن الباقر علیه السلام (5)وبین صحیحه أبی بصیر عن الباقر علیه السلام أ نّه قال له: «رجل مات وترک امرأته؟ قال علیه السلام: المال لها» (6)بحمل هذه علی حاله (7)الغیبه وذینک علی حاله (8)الحضور، حذراً من التناقض. والمصنّف فی الشرح اختار القول الثالث (9)المشتمل علی عدم الردّ علیها

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 429


1- کالسیّد فی الانتصار:584، وابن زهره فی الغنیه:332، وابن إدریس فی السرائر 3:284.
2- فی (ع) : وأ نّه.
3- الوسائل 17:512، الباب 3 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 2.
4- المصدر نفسه:516، الباب 4 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 8.
5- المصدر المتقدّم، الحدیث 7.
6- المصدر المتقدّم، الحدیث 9، ولکن صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام.
7- فی (ش) و (ر) : حال.
8- فی (ش) و (ر) : حال.
9- آیه المراد 3 575 579.

مطلقاً محتجّاً بما سبق (1)فإنّ ترک الاستفصال دلیل العموم، وللأصل الدالّ علی عدم الزیاده علی المفروض.

وخبر الردّ علیها مطلقاً (2)وإن کان صحیحاً إلّاأنّ فی العمل به مطلقاً إطراحاً لتلک الأخبار، والقائل به نادر جدّاً (3)وتخصیصه بحاله الغیبه بعید جدّاً؛ لأنّ السؤال فیه للباقر علیه السلام فی «رجل مات» بصیغه الماضی وأمرهم علیهم السلام حینئذٍ ظاهر، والدفع إلیهم ممکن، فحمله علی حاله الغیبه المتأخّره عن زمن السؤال عن میّت بالفعل بأزید من مئه وخمسین سنه أبعد-کما قال ابن إدریس (4)-ممّا بین المشرق والمغرب. وربما حُمل علی کون المرأه قریبه للزوج (5)وهو بعید عن الإطلاق، إلّاأ نّه وجه فی الجمع.

ومن هذه الأخبار ظهر وجه القول بالردّ علیهما مطلقاً کما هو ظاهر المفید (6)وروی جمیل فی الموثّق عن الصادق علیه السلام: «لا یکون الردّ علی زوج ولا زوجه» (7)وهو دلیل القول الثانی (8)وأشهرها الثالث (9).

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 430


1- أی روایتی أبی بصیر ومحمّد بن مروان.
2- هو صحیحه أبی بصیر.
3- لا ینقل ذلک إلّاعن ظاهر المفید، انظر المسالک 13:73.
4- السرائر 3:243.
5- حمله علی ذلک الشیخ فی التهذیب 9:295، ذیل الحدیث 1056، والاستبصار 4:151، ذیل الحدیث 568.
6- المقنعه:691.
7- الوسائل 17:516، الباب 4 من أبواب المیراث، الحدیث 10.
8- عدم الردّ علیهما مطلقاً.
9- الردّ علی الزوج، دون الزوجه مطلقاً.
[لا عول فی الفرایض]

«ولا عول فی الفرائض» أی لا زیاده فی السهام علیها علی وجهٍ یحصل النقص علی الجمیع بالنسبه، وذلک بدخول الزوج والزوجه «بل» علی تقدیر الزیاده «یدخل النقص» عندنا «علی الأب والبنت والبنات، والأخوات للأب والاُمّ، أو للأب» خلافاً للجمهور، حیث جعلوه موزّعاً علی الجمیع بإلحاق السهم الزائد للفریضه وقسمتها علی الجمیع (1)سُمّی هذا القسم «عولاً» إمّا من المیل، ومنه قوله تعالی: ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَلاّٰ تَعُولُوا (2)وسُمّیت الفریضه عائله علی أهلها؛ لمیلها بالجور علیهم بنقصان سهامهم، أو من عالَ الرجلُ: إذا کثر عیاله؛ لکثره السهام فیها، أو من عالَ: إذا غلب؛ لغلبه أهل السهام بالنقص، أو من عالت الناقه ذَنبها: إذا رفعته؛ لارتفاع الفرائض علی أصلها بزیاده السهام.

وعلی ما ذکرناه إجماع أهل البیت علیهم السلام وأخبارهم به متظافره:

قال الباقر علیه السلام: «کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول: إنّ الذی أحصی رمل عالج (3)لیعلم أنّ السهام لا تعول علی ستّه لو یبصرون وجهها لم تجز ستّه» (4).

وکان ابن عبّاس رضی الله عنه یقول: «من شاء باهلته عند الحجر الأسود، إنّ اللّٰه لم یذکر فی کتابه نصفین وثلثاً» (5).

وقال أیضاً: «سبحان اللّٰه العظیم! أترون أنّ الذی أحصی رمل عالج عدداً

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 431


1- اُنظر المغنی 6:190، والمغنی مع الشرح الکبیر 7:32، والمجموع 17:142-143.
2- النساء:3.
3- العالج: ما تراکم من الرمل ودخل بعضه فی بعض.
4- الوسائل 17:423، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 9.
5- المصدر السابق: الحدیث 12، مع تفاوت یسیر.

جعل فی مالٍ نصفاً ونصفاً وثلثاً؟ فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأین موضع الثلث؟ فقال له زُفَر: یا أبا العبّاس فمن أوّل من أعال الفرائض؟ فقال: عمر، لمّا التفّت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً قال: واللّٰه ما أدری أ یّکم قدّم اللّٰه وأ یّکم أخّر! وما أجد شیئاً هو أوسع من أن اُقسّم علیکم هذا المال بالحصص» . ثمّ قال ابن عبّاس: وأیم اللّٰه! لو قدّمتم من قدّم اللّٰه وأخّرتم من أخّر اللّٰه ما عالت الفریضه. فقال له زُفر: وأ یّها قُدّم وأ یّها اُخّر؟ فقال: کلّ فریضه لم یُهبِطها اللّٰه إلّا إلی فریضه فهذا ما قدّم اللّٰه، وأمّا ما أخّر فکلّ فریضه إذا زالت عن فرضها ولم یکن لها إلّاما بقی فتلک التی أخّر. فأمّا التی قدّم فالزوج له النصف، فإذا دخل علیه ما یزیله عنه رجع إلی الربع لا یزیله عنه شیء؛ ومثله الزوجه والاُمّ.

وأمّا التی أخّر ففریضه البنات والأخوات، لها النصف والثلثان فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلک لم یکن لهنّ إلّاما بقی، فإذا اجتمع ما قدّم اللّٰه وما أخّر بُدِئ بما قدّم واُعطی حقّه کاملاً، فإن بقی شیء کان لمن (1)أخّر. . .» الحدیث (2).

وإنّما ذکرناه مع طوله؛ لاشتماله علی اُمور مهمّه، منها: بیان علّه حدوث النقص علی من ذُکر.

واعلم أنّ الوارث مطلقاً:

إمّا أن یرث بالفرض خاصّه وهو من سمّی اللّٰه تعالی له فی کتابه سهماً بخصوصه، وهو الاُمّ والإخوه من قِبَلها، والزوج والزوجه حیث لا ردّ.

أو بالقرابه خاصّه، وهو من دخل فی الإرث بعموم الکتاب فی آیه اُولی الأرحام کالأخوال والأعمام.

أو یرث بالفرض تارهً وبالقرابه اُخری، وهو الأب والبنت وإن تعدّدت

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 432


1- فی سوی (ع) : لما.
2- الوسائل 17:426، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 6.

والاُخت للأب کذلک، فالأب مع الولد یرث بالفرض، ومع غیره أو منفرداً بالقرابه. والبنات یرثن مع الولد بالقرابه، ومع الأبوین بالفرض. والأخوات یرثن مع الإخوه بالقرابه، ومع کلاله الاُمّ بالفرض.

أو یرث بالفرض والقرابه معاً، وهو ذو الفرض علی تقدیر الردّ علیه.

ومن هذا التقسیم یظهر: أنّ ذکر المصنّف الأب مع من یدخل النقص علیهم من ذوی الفروض (1)لیس بجیّد؛ لأنّه مع الولد لا ینقص عن السدس ومع عدمه لیس من ذوی الفروض، ومسأله العول مختصّه بهم. وقد تنبّه (2)لذلک المصنّف فی الدروس (3)فترک ذکره، وقبْلَه العلّامه فی القواعد (4)وذکره فی غیرها (5)والمحقّق فی کتابیه (6). والصواب ترکه.

[«مسائل» خمس ]

«الاُولی [حکم ارث الابوین ] » :

«إذا انفرد کلّ» واحد «من الأبوین» فلم یترک المیّت قریباً فی مرتبته سواه «فالمال» کلّه «له، لکن للاُمّ ثلث» المال «بالتسمیه» لأنّه فرضها حینئذٍ «والباقی بالردّ» . أمّا الأب فإرثه للجمیع بالقرابه؛ إذ لا فرض له حینئذٍ

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 433


1- مرّ فی الصفحه 183 قوله: یدخل النقص علی الأب والبنت والبنات. . .
2- فی (ع) : نبّه.
3- الدروس 2:334.
4- القواعد 3:357.
5- مثل الإرشاد 2:131، والتبصره:175.
6- الشرائع 4:21، والمختصر النافع:266.

کما مرّ «ولو اجتمعا فللاُمّ الثلث مع عدم الحاجب» من الإخوه «والسدس مع الحاجب، والباقی» من الترکه عن الثلث أو السدس «للأب» .

«الثانیه [حکم ارث الاولاد] » :

«للابن المنفرد المال، وکذا للزائد» عن الواحد من الأبناء «بینهم بالسویّه. وللبنت المنفرده النصف تسمیه والباقی ردّاً. وللبنتین فصاعداً الثلثان تسمیه والباقی ردّاً. ولو اجتمع الذکور والإناث فللذکر مثل حظّ الاُنثیین» .

«ولو اجتمع مع الولد» ذکراً کان أم اُنثی متّحداً أم متعدّداً «الأبوان فلکلّ» واحد منهما «السدس، والباقی» من المال «للابن» إن کان الولد المفروض ابناً «أو البنتین، أو الذکور والإناث علی ما قلناه» للذکر منهم مثل حظّ الاُنثیین.

«ولهما» أی الأبوین «مع البنت الواحده السدسان ولها النصف، والباقی» وهو السدس «یردّ» علی الأبوین والبنت «أخماساً» علی نسبه الفریضه، فیکون جمیع الترکه بینهم أخماساً، للبنت ثلاثه أخماس، ولکلّ واحد منهما خُمس. والفریضه حینئذٍ من ثلاثین؛ لأنّ أصلها ستّه مخرج النصف والسدس، ثمّ یرتقی بالضرب فی مخرج الکسر إلی ذلک.

هذا، إذا لم یکن للاُمّ حاجب عن الزیاده علی السدس «ومع الحاجب یردّ» الفاضل «علی البنت والأب» خاصّه «أرباعاً» والفریضه حینئذٍ من أربعه وعشرین، للاُمّ سدسها أربعه، وللبنت اثنا عشر بالأصل وثلاثه بالردّ، وللأب أربعه بالأصل وواحد بالردّ.

«ولو کان بنتان فصاعداً مع الأبوین فلا ردّ» لأنّ الفریضه حینئذٍ بقدر السهام. «و» لو کان البنتان فصاعداً «مع أحد الأبوین» خاصّه «یردّ

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 434

السدس» الفاضل عن سهامهم علیهم جمیعاً «أخماساً» علی نسبه السهام.

«ولو کان» مع الأبوین أو أحدهما والبنت أو البنتین فصاعداً «زوج أو زوجه أخذ» کلّ واحد من الزوج والزوجه «نصیبه الأدنی» وهو الربع أو الثمن «وللأبوین السدسان» إن کانا «ولأحدهما السدس» والباقی للأولاد.

«وحیث یفضل» من الفریضه شیء، بأن کان الوارث بنتاً واحده وأبوین وزوجه، أو بنتین وأحد الأبوین وزوجه، أو بنتاً وأحدهما وزوجاً أو زوجه «یُردّ» علی البنت أو البنتین فصاعداً، وعلی الأبوین أو أحدهما مع عدم الحاجب، أو علی الأب خاصّه معه «بالنسبه» دون الزوج والزوجه.

«ولو دخل نقص» بأن کان الوارث أبوین وبنتین مع الزوج أو الزوجه، أو بنتاً وأبوین مع الزوج، أو بنتین وأحد الأبوین معه «کان» النقص «علی البنتین فصاعداً» أو البنت «دون الأبوین والزوج» لما تقدّم (1).

«ولو کان مع الأبوین» خاصّه «زوج أو زوجه فله نصیبه الأعلی» لفقد الولد «وللاُمّ ثلث الأصل» مع عدم الحاجب وسدسه معه «والباقی للأب» ولا یصدق اسم النقص علیه هنا؛ لأنّه حینئذٍ لا تسمیه له، وهذا هو الذی أوجب إدخال الأب فیمن ینقص علیه کما سلف (2).

«الثالثه [حکم ارث اولاد الاولاد ] » :

«أولاد الأولاد یقومون مقام آبائهم عند عدمهم» سواء کان الأبوان موجودین أم أحدهما أم لا علی أصحّ القولین، خلافاً للصدوق حیث شرط فی

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 435


1- تقدّم فی مسأله العول.
2- سلف فی الصفحه 183.

توریثهم عدم الأبوین (1)و «یأخذ کلّ منهم نصیب من یتقرّب به» فلابن البنت ثلث، ولبنت الابن ثلثان؛ وکذا مع التعدّد. هذا هو المشهور بین الأصحاب روایه (2)وفتویً (3).

وقال المرتضی (4)وجماعه (5): یعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم، فللذکر ضعف الاُنثی وإن کان یتقرّب باُمّه وتتقرّب الاُنثی بأبیها؛ لأنّهم أولاد حقیقه، فیدخلون فی عموم (یُوصِیکُمُ اَللّٰهُ فِی أَوْلاٰدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَیَیْنِ) (6)إذ لا شبهه فی کون أولاد الأولاد-وإن کنّ إناثاً-أولاداً، ولهذا حرّمت حلائلُهم بآیه (وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ) (7)وحُرّمت بنات الابن والبنت بقوله تعالی: (وَ بَنٰاتُکُمْ) (8)واُحلّ رؤیه زینتهنّ لأبناء أولادهنّ مطلقاً بقوله تعالی: (أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ) (9)کذلک، إلی غیر ذلک من الأدلّه (10).

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 436


1- اُنظر المقنع:494، والفقیه 4:269، والهدایه:330-331.
2- اُنظر الوسائل 17:449، الباب 7 من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الأحادیث 1 و 2 و 5، و 467، الباب 18 من الأبواب، الحدیث 3.
3- راجع المقنعه:688، والنهایه:630-631، والکافی فی الفقه:368، والوسیله:387، والقواعد 3:360، وغیرها.
4- رسائل الشریف المرتضی 3:257-265.
5- مثل ابن أبی عقیل کما حکاه عنه ابن إدریس فی السرائر:232-240 واختاره هو أیضاً، ومعین الدین المصری نقل عنه ذلک فی کشف الرموز 2:448، والمختلف 9:16.
6- النساء:11.
7- النساء:23.
8- النساء:23.
9- النور:31.
10- انظر رسائل الشریف المرتضی 3:264-266.

وهذا کلّه حقّ لولا دلاله الأخبار الصحیحه علی خلافه هنا.

کصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق علیه السلام قال: «بنات البنات یقمن مقام البنت إذا لم یکن للمیّت ولد ولا وارث غیرهنّ» (1).

وصحیحه سعد بن أبی خلف عن الکاظم علیه السلام قال: «بنات البنت یقمن مقام البنات إذا لم یکن للمیّت بنات ولا وارث غیرهنّ، وبنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یکن للمیّت ولد ولا وارث غیرهنّ» (2)وغیرهما (3)وهذا هو المخصّص لآیه الإرث.

فإن قیل: لا دلاله للروایات علی المشهور؛ لأنّ قیامهنّ مقامهم ثابت علی کلّ حال فی أصل الإرث، ولا یلزم منه القیام فی کیفیّته وإن احتمله، وإذا قام الاحتمال لم یصلح لمعارضه الآیه الدالّه بالقطع علی أنّ للذکر مثل حظّ الاُنثیین.

قلنا: الظاهر من قیام الأولاد مقام الآباء والاُمّهات تنزیلهم منزلتهم لو کانوا موجودین مطلقاً (4)وذلک یدلّ علی المطلوب؛ مضافاً إلی عمل الأکثر.

ولو تعدّد أولاد الأولاد فی کلّ مرتبه أو فی بعضها فسهم کلّ فریق «یقتسمونه بینهم» کما اقتسم آباؤهم «للذکر مثلُ حظّ الاُنثیین وإن کانوا» أی الأولاد المتعدّدون «أولاد بنت» علی أصحّ القولین (5)لعموم قوله تعالی:

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 437


1- الوسائل 17:450، الباب 7 من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث 4.
2- المصدر السابق: الحدیث 3. ویراجع سائر أحادیث الباب.
3- المصدر السابق: الحدیث 3. ویراجع سائر أحادیث الباب.
4- فی أصل الإرث وکیفیّته.
5- اختاره المحقّق فی الشرائع 4:25 وادّعی فی التنقیح الرائع 4:164 الإجماع علیه، ونسبه فی المسالک 13:128 إلی المشهور.

(لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَیَیْنِ) * ولا معارض لها هنا.

وقیل: یقتسم أولاد البنت بالسویّه کاقتسام من ینتسب إلی الاُمّ کالخاله والإخوه للاُمّ (1)ویعارض بحکمهم باقتسام أولاد الاُخت للأب متفاوتین.

«الرابعه [الحبوه] » :

«یُحبی» أی یُعطی «الولد الأکبر» أی أکبر الذکور إن تعدّدوا وإلّا فالذکر «من ترکه أبیه» زیادهً علی غیره من الورّاث «بثیابه وخاتمه وسیفه ومُصحفه» .

وهذا الحباء من متفرّدات علمائنا، ومستنده روایات کثیره عن أئمّه الهدی (2).

والأظهر: أ نّه علی سبیل الاستحقاق. وقیل: علی سبیل (3)الاستحباب (4)وفی الروایات ما یدلّ علی الأوّل؛ لأنّه جعلها فیها له ب «اللام» المفیده للملک أو الاختصاص أو الاستحقاق.

والأشهر: اختصاصه بها مجّاناً؛ لإطلاق النصوص به.

وقیل: بالقیمه (5)اقتصاراً فیما خالف الأصل ونصّ الکتاب (6)علی موضع الوفاق.

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 438


1- اختاره الشیخ فی المبسوط 4:76، والقاضی فی المهذّب 2:133.
2- اُنظر الوسائل 17:439، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین والأولاد.
3- کلمه «سبیل» لم ترد فی (ع) و (ف) .
4- قاله السیّد فی الغنیه:324، والکیدری فی الإصباح:366، وابن الجنید کما نقل عنه العلّامه فی المختلف واختاره هو أیضاً، اُنظر المختلف 9:17 و 20-21.
5- قاله السیّد فی الانتصار:582، المسأله 316، ونسبه فی المختلف إلی ابن الجنید ونفی عنه البأس، اُنظر المختلف 9:21-22.
6- النساء:11.

والمراد بثیابه: ما کان یلبسها أو أعدّها للّبس وإن لم یکن لبسها؛ لدلاله العرف علی کونها ثیابه ولباسه. وثیاب جلده (1)علی ما ورد فی الأخبار (2)ولو فُصّلت ولم تکمل خیاطتها ففی دخولها وجهان: من إضافتها إلیه بذلک، ومن عدم صدق کونها ثیاباً بالإضافات المذکوره عرفاً.

والأقوی: أنّ العمامه منها وإن تعدّدت أو لم تُلبس إذا اتّخذها له؛ وکذا السراویل. وفی دخول شدّ الوسط نظر.

أمّا الحذاء ونحوه ممّا یتّخذ للرجل فلا، وکذا لو کان المتّخذ لشدّ الوسط غیر ثوب. وفی بعض الأخبار إضافه السلاح والدرع والکُتُب والرحل والراحله (3). ولکنّ الأصحاب أعرضوا عنه وخصّوها بالأربعه (4)مع أ نّها لم تذکر فی خبر مجتمعه، وإنّما اجتمعت فی أخبار والروایه الجامعه لهذه الأشیاء (5)صحیحه. وظاهر الصدوق اختیارها؛ لأنّه ذکرها فی الفقیه (6)مع التزامه أن لا یروی فیه إلّاما یَعمل به. ولم یذکر الأصحاب الدرع، مع أ نّه ذُکر فی عدّه أخبار (7).

والاقتصار علی ما ذکروه أولی إن لم یناف الأولویّه أمرٌ آخر.

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 439


1- التی کانت ملاصقه لجسده حین الموت.
2- اُنظر الوسائل 17:440، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث 5 و 7.
3- المصدر السابق، سائر أحادیث الباب.
4- ثیابه وخاتمه وسیفه ومُصحفه.
5- الوسائل 17:439، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث الأوّل.
6- الفقیه 4:346، الحدیث 5746.
7- الوسائل 17:439، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث 2 و 3. والمستدرک 17:165، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث 3.

أمّا غیر الدرع من آلات الحرب کالبیضه فلا یدخل قطعاً؛ لعدم دخوله فی مفهوم شیء ممّا ذکر.

وفی دخول القلنسوه والثوب من اللبد نظر: من عدم دخولهما فی مفهوم الثیاب، وتناول الکسوه المذکوره فی بعض الأخبار (1)لهما. ویمکن الفرق ودخول الثانی دون الأوّل [ بمنع ] (2)کون القلنسوه من الکسوه، ومن ثَمّ لم یُجزِ فی کفّاره الیمین المُجزی فیها ما یُعدّ کسوه.

ولو تعدّدت هذه الأجناس فما کان منها بلفظ الجمع کالثیاب تدخل أجمع وما کان بلفظ الوحده کالسیف والمصحف یتناول واحداً. ویختصّ ما کان یغلب نسبته إلیه، فإن تساوت تخیّر الوارث واحداً منها علی الأقوی. ویحتمل القرعه.

والعمامه من جمله الثیاب، فتدخل المتعدّده.

وفی دخول حلیه السیف وجفنه وسیوره، وبیت المُصحف وجهان: من تبعیّتها لهما عرفاً، وانتفائها عنهما حقیقه. والأقوی دخولها.

ولا یشترط بلوغ الولد؛ للإطلاق، وعدم ظهور الملازمه بین الحبوه والقضاء.

وفی اشتراط انفصاله حال موت أبیه نظر: من عدم صدق الولد الذکر حینئذٍ، ومن تحقّقه فی نفس الأمر وإن لم یکن ظاهراً، ومن ثَمّ عُزل له نصیبه من المیراث.

ویمکن الفرق بین کونه جنیناً تامّاً متحقّق الذکوریّه فی الواقع حین الموت، وبین کونه علقه أو مضغه أو غیرهما.

والأقوی: الأوّل (3)وعدم اشتراط انتفاء قصور نصیب کلّ وارث عن قدرها

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 440


1- الوسائل 17:439، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث الأوّل.
2- فی المخطوطات: لمنع.
3- أی اشتراط انفصاله حال موت أبیه.

وزیادتها عن الثلث؛ للعموم.

وفی اشتراط خلوّ المیّت عن دین أو عن دین مستغرق للترکه وجهان: من انتفاء الإرث علی تقدیر الاستغراق، وتوزیع الدین علی جمیع الترکه؛ لعدم الترجیح فیخصّها منه شیء وتبطل بنسبته. ومن إطلاق النصّ والقول بانتقال الترکه إلی الوارث وإن لزم المحبوّ ما قابلها من الدین إن أراد فکّها، ویلزم علی المنع من مقابل الدین إن لم یفکّه المنعُ من مقابل الوصیّه النافذه إذا لم تکن بعین مخصوصه خارجه عنها، ومن مقابل الکفن الواجب وما فی معناه، لعین ما ذکر. ویُبعَّد ذلک بإطلاق النصّ والفتوی بثبوتها، مع عدم انفکاک المیّت عن ذلک غالباً، وعن الکفن حتماً.

والموافق للاُصول الشرعیّه البطلان فی مقابله ذلک کلّه إن لم یفکّه المحبوّ بما یخصّه؛ لأنّ الحبوه نوع من الإرث واختصاص فیه، والدین والوصیّه والکفن ونحوها تخرج من جمیع الترکه، ونسبه الورثه إلیه علی السواء.

نعم، لو کانت الوصیّه بعین من أعیان الترکه خارجه عن الحبوه فلا منع کما لو کانت تلک العین معدومه.

ولو کانت الوصیّه ببعض الحبوه اعتبرت من الثلث کغیرها من ضروب الإرث، إلّاأ نّها تتوقّف علی إجازه المحبوّ خاصّه.

ویفهم من الدروس: أنّ الدین غیر المستغرق غیر مانع؛ لتخصیصه المنع بالمستغرق، واستقرب ثبوتها حینئذٍ لو قضی الورثه الدین من غیر الترکه (1)لثبوت الإرث حینئذٍ، ویلزم مثله فی غیر المستغرق بطریق أولی.

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 441


1- الدروس 2:363.

وکذا الحکم لو تبرّع متبرّع بقضاء الدین أو أبرأه المدین، مع احتمال انتفائها حینئذٍ مطلقاً (1)لبطلانها حین الوفاه بسبب الدین.

وفیه: أ نّه بطلان مراعی، لا مطلقاً.

«وعلیه» أی علی المحبوّ «قضاء ما فاته» أی فات المیّت «من صلاه وصیام» وقد تقدّم تفصیله وشرائطه فی بابه (2).

«و» المشهور أ نّه «یشترط» فی المحبوّ «أن لا یکون سفیهاً ولا فاسد الرأی» أی الاعتقاد بأن یکون مخالفاً للحقّ، ذکر ذلک ابن إدریس (3)وابن حمزه (4)وتبعهما الجماعه (5)ولم نقف له علی مستند. وفی الدروس نسب الشرط إلی قائله (6)مشعراً بتمریضه. وإطلاق النصوص یدفعه.

ویمکن إثبات الشرط الثانی خاصّه إلزاماً للمخالف بمعتقده، کما یُلزم بغیره من الأحکام التی تثبت عنده لا عندنا، کأخذ سهم العصبه منه وحِلّ مطلّقته ثلاثاً لنا، وغیرهما. وهو حسن.

وفی المختلف اختار استحباب الحبوه کمذهب ابن الجنید وجماعه، ومال إلی قول السیّد باحتسابها بالقیمه (7)واختاره فی غیره الاستحقاق مجّاناً (8).

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 442


1- أبرأه المدین أم لا، تبرّع متبرّع أم لا.
2- تقدّم فی الجزء الأوّل، کتاب الصلاه:290-292، وکتاب الصوم:410.
3- السرائر 3:258.
4- الوسیله:387.
5- مثل المحقّق فی الشرائع 4:25، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:509، والعلّامه فی القواعد 3:362، والتحریر 5:17.
6- الدروس 2:362.
7- المختلف 9:21.
8- التحریر 5:17.

«و» کذا یشترط «أن یخلف المیّت مالاً غیرها» وإن قلّ؛ لئلّا یلزم الإجحاف بالورثه. والنصوص خالیه عن هذا القید، إلّاأن یُدّعی أنّ «الحباء» یدلّ بظاهره علیه.

«ولو کان الأکبر اُنثی اُعطی» الحبوه «أکبر الذکور» إن تعدّدوا، وإلّا فالذکر وإن کان أصغر منها. وهو مصرَّح فی صحیحه ربعی عن الصادق علیه السلام (1).

«الخامسه [حکم ارث الاجداد مع الابوین ] » :

«لا یرث الأجداد مع الأبوین» ولا مع أحدهما، ولا مع من هو فی مرتبتهما، وهو موضع وفاق إلّامن ابن الجنید فی بعض الموارد (2)«و» لکن «یستحبّ لهما الطعمه» لأبویهما «حیث یفضل لأحدهما سدسٌ فصاعداً فوق السدس» المعیّن لهما علی تقدیر مجامعتهما للولد، فیستحبّ لهما إطعام هذا السدس الزائد.

ولو زاد نصیبهما عنه فالمستحبّ إطعام السدس خاصّه.

«وربما قیل» والقائل ابن الجنید: یستحبّ أن «یطعم حیث یزید نصیبه عن السدس» وإن لم تبلغ الزیاده سدساً (3) والأشهر الأوّل.

«وتظهر الفائده» بین القولین «فی اجتماعهما مع البنت أو أحدهما مع البنتین، فإنّ الفاضل» من نصیب أحد الأبوین «ینقص عن سدس» الأصل «فیستحبّ» له «الطعمه علی القول الثانی» دون الأوّل؛ لفقد الشرط وهو زیاده نصیبه عن السدس بسدس.

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 443


1- الوسائل 17:439، الباب 3 من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث الأوّل.
2- و (3) اُنظر المختلف 9:105-106.

والمشهور أنّ قدر الطعمه-حیث یستحبّ-سدس الأصل.

وقیل: سدس ما حصل للولد الذی تقرّب به (1).

وقیل: یستحبّ مع زیاده النصیب عن السدس إطعام أقلّ الأمرین: من سدس الأصل والزیاده (2)بناءً علی عدم اشتراط بلوغ الزیاده سدساً. والأخبار (3)ناطقه باستحباب طعمه السدس وهی تنافی ذلک.

والاستحباب مختصّ بمن یزید نصیبه کذلک لأبویه دون أبوی الآخر، فلو کانت الاُمّ محجوبه بالإخوه فالمستحبّ إطعام الأب خاصّه. ولو کان معهما زوج من غیر حاجب فالمستحبّ لها خاصّه.

ولو لم یکن سواهما ولا حاجب استحبّ لهما.

وإنّما یستحبّ طعمه الأجداد من الأبوین، فلا یستحبّ للأولاد طعمه الأجداد؛ للأصل. ولو کان أحد الجدّین مفقوداً فالطعمه للآخر، فإن وجدا فهی بینهما بالسویّه.

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 444


1- قاله الإسکافی، اُنظر المختلف 9:105.
2- قاله العلّامه فی القواعد 3:361.
3- اُنظر الوسائل 17:469، الباب 20 من أبواب میراث الأبوین والأولاد.
«القول فی میراث الأجداد والإخوه» «وفیه مسائل»

«الاُولی» :

«للجدّ» إذا انفرد «وحدَه المالُ» کلُّه «لأب» کان «أو لاُمّ، وکذا الأخ للأب والاُمّ، أو للأب» علی تقدیر انفراده. «ولو اجتمعا» أی الأخ والجدّ وکانا معاً «للأب فالمال بینهما نصفان وللجدّه المنفرده لأب» کانت «أو لاُمّ المالُ» .

«ولو کان جدّاً أو جدّهً أو کلیهما لأب مع جدّ» واحد «أو جدّهٍ أو کلیهما لاُمّ، فللمتقرّب» من الأجداد «بالأب الثلثان» اتّحد أم تعدّد «للذکر مثل حظّ الاُنثیین» علی تقدیر التعدّد «وللمتقرّب بالاُمّ» من الأجداد «الثلث» اتّحد أم تعدّد «بالسویّه» علی تقدیر التعدّد.

هذا هو المشهور بین الأصحاب، وفی المسأله أقوال نادره:

منها: قول الصدوق: للجدّ من الاُمّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس، والباقی للجدّ للأب أو الأخ (1).

ومنها: أ نّه لو ترک جدّته (اُمّ اُمّه) واُختَه للأبوین، فللجدّه السدس (2).

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 445


1- حکاه العلّامه فی المختلف 9:23 عن المقنع، ولکنّ الذی جاء فیه هو مقاله المشهور، قال: فإن ترک جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الاُمّ فللجدّ من قبل الأب الثلثان وللجدّ من قبل الاُمّ الثلث. اُنظر المقنع:500-501.
2- حکاه عن الفضل فی الکافی 7:118.

ومنها: أ نّه لو ترک جدّته (اُمّ اُمّه) وجدّته (اُمّ أبیه) فلاُمّ الاُمّ السدس، ولاُمّ الأب النصف، والباقی یردّ علیهما بالنسبه (1).

والأظهر الأوّل.

«الثانیه» :

«للاُخت للأبوین أو للأب منفرده النصف تسمیه والباقی ردّاً، وللاُختین فصاعداً الثلثان» تسمیه «والباقی ردّاً» وقد تقدّم (2)«وللإخوه والأخوات من الأبوین أو من الأب» مع عدم المتقرّب بالأبوین «المال» أجمع «للذکر الضعف» ضعف الاُنثی.

«الثالثه» :

«للواحد من الإخوه أو الأخوات للاُمّ» علی تقدیر انفراده «السدس» تسمیه «وللأکثر» من واحدٍ «الثلثُ بالسویّه» ذکوراً کانوا أم إناثاً أم متفرّقین «والباقی» عن السدس فی الواحد، وعن الثلث فی الأزید یُردّ علیهم «ردّاً» .

«الرابعه» :

«لو اجتمع الإخوه من الکلالات» الثلاث «سقط کلاله الأب وحده» بکلاله الأبوین «ولکلاله الاُمّ السدس إن کان واحداً، والثلث إن کان (3)أکثر

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 446


1- حکاه فی الکافی 7:117، عن الفضل بن شاذان، وفی المختلف 9:23 عن العمانی.
2- فی الفصل الثانی فی بیان السهام:176.
3- فی (س) ، وفی (ر) و (ش) من الشرح: کانوا.

بالسویّه» کما مرّ «ولکلاله الأبوین الباقی» اتّحدت أم تعدّدت «بالتفاوت» للذکر مثل حظّ الاُنثیین علی تقدیر التعدّد مختلفاً.

«الخامسه» :

«لو اجتمع اُختٌ للأبوین مع واحدٍ من کلاله الاُمّ أو جماعهٍ أو اُختان للأبوین مع واحدٍ من» کلاله «الاُمّ فالمردود» وهو الفاضل عن الفروض «علی قرابه الأبوین» وهو الاُخت أو الاُختان علی الأشهر. وتفرّد الحسن ابن أبی عقیل (1)والفضل بن شاذان (2)بأنّ الباقی یردّ علی الجمیع بالنسبه أرباعاً أو أخماساً.

«السادسه» :

«الصوره بحالها» بأن اجتمع کلاله الاُمّ مع الاُخت، أو الاُختین «لکن کان الاُخت، أو الأخوات للأب وحده، ففی الردّ علی قرابه الأب هنا» خاصّه، أو علیهما «قولان» مشهوران:

أحدهما: قول الشیخین (3)وأتباعهما (4): یختصّ به کلاله الأب؛ لروایه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام: «فی ابن اُخت لأب، وابن اُخت لاُمّ، قال: لابن الاُخت للاُمّ السدس، ولابن الاُخت للأب الباقی» (5)وهو یستلزم کون الاُمّ

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 447


1- حکاه عنه العلّامه فی المختلف 9:46.
2- حکاه عنه الشهید فی الدروس 2:368، واُنظر الکافی 7:106.
3- المقنعه:690، والنهایه:638، والاستبصار 4:168 ذیل الحدیث 637.
4- مثل أبی الصلاح فی الکافی:371-372، والقاضی فی المهذّب:135-136، وابن حمزه فی الوسیله:388.
5- الوسائل 17:494، الباب 7 من أبواب میراث الإخوه والأجداد، الحدیث الأوّل.

کذلک؛ لأنّ الولد إنّما یرث بواسطتها، ولأنّ النقص یدخل علی قرابه الأب دون الاُخری، ومن کان علیه الغُرم فله الغُنم «وثبوته» أی ثبوت الردّ علی قرابه الأب خاصّه «قویّ» للروایه والاعتبار.

والثانی: قول الشیخ أیضاً (1)وابن إدریس (2)والمحقّق (3)وأحد قولی العلّامه (4): یردّ علیهما؛ لتساویهما فی المرتبه وفَقد المخصّص، استضعافاً للروایه (5)فإنّ فی طریقها علیّ بن فضّال وهو فطحیٌّ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاصَ؛ لتخلّفه فی البنت مع الأبوین.

وأجاب المصنّف عنهما بأنّ ابن فضّال ثقه وإن کان فاسد العقیده، وتخلّف الحکم فی البنت لمانعٍ (6)وهو وجود معارض یدخل النقص علیه، أعنی الأبوین.

«السابعه» :

«تقوم کلاله الأب مقام کلاله الأبوین عند عدمهم فی کلّ موضع» انفردت أو جامعت کلاله الاُمّ أو الأجداد أو هما، فلها مع کلاله الاُمّ ما زاد عن السدس أو الثلث، ومع الأجداد ما فصّل فی کلاله الأبوین من المساواه والتفضیل والاستحقاق بالقرابه، إلّاأن تکون إناثاً فتستحقّ النصف، أو الثلثین تسمیهً.

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 448


1- المبسوط 4:73.
2- السرائر 3:260.
3- الشرائع 4:28، والمختصر النافع:269.
4- التبصره:169، والتحریر 5:20-21.
5- روایه محمّد بن مسلم.
6- اُنظر غایه المراد 3:561.

والباقی ردّاً إلی آخر ما ذکر فی کلاله الأبوین.

«الثامنه» :

«لو اجتمع الإخوه والأجداد، فلقرابه الاُمّ من الإخوه والأجداد الثلث بینهم بالسویّه» ذکوراً کانوا أم إناثاً، أم ذکوراً وإناثاً، متعدّدین فی الطرفین أم متّحدین «ولقرابه الأب من الإخوه والأجداد الثلثان، بینهم للذکر ضِعف الاُنثی کذلک» فلو کان المجتمعون فیهما جدّاً وجدّه للاُمّ وأخاً واُختاً لها، وجدّاً وجدّه للأب وأخاً واُختاً له فلأقرباء الاُمّ الثلثُ-واحد من ثلاثه أصل الفریضه – وسهامهم أربعه، ولأقرباء الأب اثنان منها، وسهامهم ستّه، فیطرح المتداخل والعددان یتوافقان بالنصف، فیضرب الوفق وهو اثنان فی ستّه ثمّ المرتفع فی أصل الفریضه یبلغ ستّهً وثلاثین، ثلثها لأقرباء الاُمّ الأربعه لکلٍّ ثلاثه، وثلثاها لأقرباء الأب الأربعه بالتفاوت، فلکلّ اُنثی أربعه ولکلّ ذکر ثمانیه.

وکذا الحکم لو کان من طرف الاُمّ أخ وجدّ، ومثلهما من طرف الأب وإن اختلفت الفریضه.

ولو کان المجتمع من طرف الجدوده للاُمّ جدّاً واحداً أو جدّه، مع الأجداد والإخوه المتعدّدین من طرف الأب، فللجدّ أو الجدّه للاُمّ الثلث، والباقی للإخوه والأجداد للأب بالسویّه مع تساویهم ذکوریّه واُنوثیّه وبالاختلاف مع الاختلاف.

ولو فُرض جدّه لاُمّ وجدّ لأب وأخ لأب، فلکلّ واحد منهم الثلث.

ولو کان بدل الجدّ للأب جدّه فلها ثلث الثلثین-اثنان من تسعه-وکذا لو کان بدل الأخ اُختاً، فلها ثلثهما.

ولو خلّف أخاً أو اُختاً لاُمّ مع الأجداد مطلقاً (1)للأب، فللأخ أو الاُخت

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 449


1- ذکوراً کانوا أم إناثاً أم بالتفریق.

السدس، والباقی للأجداد. ولو تعدّد الإخوه للاُمّ فلهم الثلث. وهذا بخلاف الجدّ والجدّه للاُمّ فإنّ له الثلث وإن اتّحد.

ولو خلّف الجدّین للاُمّ أو أحدهما مع الإخوه للاُمّ وجدّاً أو جدّه للأب، فللمتقرّب بالاُمّ من الجدوده والإخوه الثلث وللجدّه للأب الثلثان، وعلی هذا قس ما یرد علیک.

«التاسعه» :

«الجدّ وإن علا یقاسم الإخوه» ولا یمنع بُعدُ الجدّ الأعلی بالنسبه إلی الجدّ الأسفل المساوی للإخوه؛ لإطلاق النصوص بتساوی الإخوه والأجداد (1)الصادق بذلک «و» کذلک «ابن الأخ وإن نزل یقاسم الأجداد» الدنیا وإن کانوا مساوین للإخوه المتقدّمین رتبهً علی أولادهم؛ لما ذکر (2).

«وإنّما یَمنعُ الجدُّ» بالرفع «الأدنی» والجدّهُ وإن کانا للاُمّ «الجدَّ» بالنصب «الأعلی» وإن کان للأب، دون أولاد الإخوه مطلقاً (3)وکذا یمنع کلّ طبقه من الأجداد من فوقَها ولا یمنعهم الإخوه.

«ویمنع الأخُ» وإن کان للاُمّ ومثله الاُخت «ابنَ الأخ» وإن کان للأبوین؛ لأنّهما جهه واحده یمنع الأقربُ منها الأبعدَ.

«و» کذا «یمنع ابنُ الأخ» مطلقاً «ابن ابنه» مطلقاً «وعلی هذا»

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 450


1- الوسائل 17:488، الباب 6 من أبواب میراث الإخوه والأجداد.
2- من إطلاق النصوص.
3- سواء کانوا لأبوین أم لأحدهما.

القیاس یمنع کلّ أقرب بمرتبه وإن کان للاُمّ الأبعدَ وإن کان للأبوین. خلافاً للفضل ابن شاذان من قدمائنا، حیث جعل للأخ من الاُمّ السدس والباقی لابن الأخ للأبوین کأبیه، وکذا الحکم فی الأولاد المترتّبین، محتجّاً باجتماع السببین (1).

ویُضعّف بتفاوت الدرجتین المسقط لاعتبار السبب.

«العاشره» :

«الزوج والزوجه مع الإخوه» وأولادهم «والأجداد» مطلقاً (2)«یأخذان نصیبهما الأعلی» وهو النصف والربع «ولأجداد الاُمّ أو الإخوه للاُمّ أو القبیلتین ثلث الأصل، والباقی لقرابه الأبوین» الأجداد والإخوه «أو» لإخوه (3)«الأب (4)مع عدمهم» فلو فرض أنّ قرابه الاُمّ: جدّ وجدّه وأخ واُخت، وقرابه الأب کذلک مع الزوج، فللزوج النصف-ثلاثهٌ من ستّه أصلِ الفریضه؛ لأنّها المجتمع من ضرب أحد مخرجی النصف والثلث فی الآخر – ولقرابه الاُمّ الثلث-اثنان-وعددهم أربعه، ولقرابه الأب واحد وعددهم ستّه، ینکسر علی الفریقین ویدخل النصیب فی السهام وتتوافق فیضرب وفق أحدهما فی الآخر، ثمّ المجتمع فی أصل الفریضه تبلغ اثنین وسبعین.

«الحادیه عشره» :

«لو ترک» ثمانیه أجداد: «الأجداد الأربعه لأبیه» أی جدّ أبیه وجدّته لأبیه، وجدّه وجدّته لاُمّه «ومثلهم لاُمّه» وهذه الثمانیه أجدادُ المیّت فی

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 451


1- حکاه عنه الکلینی فی الکافی 7:107.
2- وإن علوا، لأب کانوا أم لاُمّ، ذکوراً وإناثاً.
3- فی (ع) : الإخوه.
4- فی (س) : للأب، وکذا فی (ع) من الشرح.

المرتبه الثانیه، فإنّ کلّ مرتبه تزید عن السابقه بمثلها، فکما أنّ له فی الاُولی أربعه، ففی الثانیه ثمانیه، وفی الثالثه ستّه عشر، وهکذا. . . «فالمسأله» یعنی أصل مسأله (1)الأجداد الثمانیه «من ثلاثه أسهم» هی مخرج ما فیها من الفروض وهو الثلث (2)وذلک هو ضابط أصل کلّ مسأله فی هذا الباب.

«سهمٌ» من الثلاثه «لأقرباء الاُمّ» وهو ثلثها «لا ینقسم علی» عددهم وهو «أربعه، وسهمان لأقرباء الأب لا ینقسم علی» سهامهم وهی «تسعه» لأنّ ثلثی الثلثین لجدّ أبیه وجدّته لأبیه بینهما أثلاثاً، وثلثه لجدّ أبیه وجدّته لاُمّه أثلاثاً أیضاً، فترتقی سهام الأربعه إلی تسعه، فقد انکسرت علی الفریقین، وبین عدد کلّ فریق ونصیبه مباینه، وکذا بین العددین، فیطرح النصیب ویضرب أحد العددین فی الآخر «ومضروبهما» أی مضروب الأربعه فی التسعه «ستّ وثلاثون» ثمّ یضرب المرتفع فی أصل الفریضه وهو الثلاثه «ومضروبها فی الأصل مئه وثمانیه. ثلثها» ستّ وثلاثون «ینقسم (3)علی» أجداد اُمّه ال «أربعه» بالسویّه، لکلّ واحد تسعه «وثلثاها» اثنان وسبعون «ینقسم (4)علی تسعه» لکلّ سهم ثمانیه، فلجدّ الأب وجدّته لأبیه ثلثا ذلک: ثمانیه وأربعون، ثلثه للجدّه: ستّه عشر، وثلثاه للجدّ: اثنان وثلاثون. ولجدّ الأب وجدّته لاُمّه أربعه وعشرون، ثلثا ذلک للجدّ: ستّه عشر، وثلثه للجدّه: ثمانیه.

هذا هو المشهور بین الأصحاب، ذهب إلیه الشیخ (5)وتبعه الأکثر.

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 452


1- فی (ع) : المسأله.
2- فی (ش) زیاده: «والثلثان» تصحیحاً.
3- و
4- فی (س) : یقسم.
5- النهایه:649.

وفی المسأله قولان آخران:

أحدهما للشیخ معین الدین المصری (1): أنّ ثلث الثلث لأبوی اُمّ الاُمّ بالسویّه وثلثاه لأبوی أبیها بالسویّه أیضاً، وثلث الثلثین لأبوی اُمّ الأب بالسویّه وثلثاهما لأبوی أبیه أثلاثاً. فسهام قرابه الاُمّ ستّه وسهام قرابه الأب ثمانیه عشر فیجتزأ بها؛ لدخول الاُخری فیها، وتُضرب فی أصل المسأله یبلغ أربعهً وخمسین. ثلثها ثمانیه عشر لأجداد الاُمّ، منها اثنا عشر لأبوی أبیها بالسویّه، وستّه لأبوی اُمّها کذلک. وستّه وثلاثون لأجداد الأب، منها اثنا عشر لأبوی اُمّه بالسویّه، وأربعه وعشرون لأبوی أبیه أثلاثاً. وهو ظاهر.

والثانی للشیخ زین الدین محمّد بن القاسم (2)البُرْزُهی (3): أنّ ثلث الثلث لأبوی اُمّ الاُمّ بالسویّه، وثلثیه لأبوی أبیها أثلاثاً، وقسمه أجداد الأب کما ذکره الشیخ. وصحّتها أیضاً من أربعه وخمسین، لکن یختلف وجه الارتفاع، فإنّ سهام أقرباء الاُمّ هنا ثمانیه عشر وأقرباء الأب تسعه تُداخِلها، فیُجتزی بضرب الثمانیه عشر فی الثلاثه أصل الفریضه.

ومنشأ الاختلاف: النظرُ إلی أنّ قسمه المنتسب إلی الاُمّ بالسویّه، فمنهم من لاحظ الاُمومه فی جمیع أجداد الاُمّ (4)ومنهم من لاحظ الأصل (5)ومنهم من لاحظ الجهتین (6).

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 453


1- حکاه عنه الشهید فی الدروس 2:370-371.
2- فی (ع) : أبی القاسم.
3- حکاه عنه الشهید فی الدروس 2:371.
4- وهو الشیخ ومن تبعه.
5- وهو القائل بالقول الثانی.
6- وهو القائل بالقول الثالث.

«الثانیه عشره» :

«أولاد الإخوه یقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ویأخذ کلّ» واحد من الأولاد «نصیبَ من یتقرّب به» فلأولاد الاُختِ المنفردهِ للأبوین أو الأبِ النصفُ تسمیهً والباقی ردّاً وإن کانوا ذکوراً، ولأولاد الأخِ للأب المنفردِ المالُ وإن کان اُنثی قرابهً، ولولد الأخ أو الاُخت للاُمّ السدسُ وإن تعدّد الولد، ولأولاد الإخوه المتعدّدین لها الثلثُ، والباقی لأولاد المتقرّب بالأبوین إن وُجدوا، وإلّا فللمتقرّب بالأب، وإلّا رُدّ الباقی علی ولد الأخ للاُمّ، وعلی هذا القیاس باقی الأقسام.

واقتسام الأولاد مع تعدّدهم واختلافهم ذکوریّه واُنوثیّه کآبائهم «فإن کانوا أولاد کلاله الاُمّ فبالسویّه» أی الذکر والاُنثی سواء «وإن کانوا أولاد کلاله الأبوین أو الأب فبالتفاوت» للذکر مثل حظّ الاُنثیین.

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 454

«القول فی میراث الأعمام والأخوال» وأولادهم

وهم اُولوا الأرحام؛ إذ لم یرد علی إرثهم فی القرآن نصّ بخصوصهم وإنّما دخلوا فی آیه أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ (1)وإنّما یرثون مع فقد الإخوه وبنیهم، والأجداد فصاعداً علی الأشهر. ونقل عن الفضل أ نّه لو خلّف خالاً وجدّه لاُمّ اقتسما المال نصفین (2).

«وفیه مسائل»

الاُولی:

«العمّ» المنفرد «یرث المال» أجمع لأبٍ کان أم لاُمّ «وکذا العمّه» المنفرده.

«وللأعمام (3)» أی العمّین فصاعداً «المالُ» بینهم «بالسویّه، وکذا العمّات» مطلقاً (4)فیهما (5).

«ولو اجتمعوا» الأعمام والعمّات «اقتسموه بالسویّه إن کانوا» جمیعاً

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 455


1- الأنفال:75، والأحزاب:6.
2- نقله الصدوق فی الفقیه 4:292-293.
3- فی (ق) و (س) : الأعمام.
4- لأب أو لاُمّ.
5- أی فی الأعمام والعمّات.

أعماماً أو عمّاتٍ «لاُمّ» أی إخوه أب المیّت من اُمّه خاصّه «وإلّا» یکونوا لاُمّ خاصّه، بل للأبوین أو للأب «فبالتفاوت» للذکر مثل حظّ الاُنثیین.

«والکلام فی قرابه الأب وحده» من الأعمام والأخوال «کما سلف فی الإخوه» : من أ نّها لا ترث إلّامع فقد قرابه الأبوین مع تساویهما فی الدرجه، واستحقاق الفاضل عن حقّ قرابه الاُمّ من السدس والثلث وغیر ذلک.

«الثانیه» :

«للعمّ الواحد للاُمّ أو العمّه» الواحده لها «مع قرابه الأب» أی العمّ أو العمّه للأب الشامل للأبوین وللأب وحده «السدس، وللزائد» عن الواحد مطلقاً (1)«الثلث» بالسویّه کما فی الإخوه «والباقی» عن السدس والثلث من المال «لقرابه الأب» والاُمّ أو الأب مع فقده (2)«وإن کان» قرابهُ الأب «واحداً» ذکراً أو (3)اُنثی. ثمّ إن تعدّد واختلف بالذکوره والاُنوثه فللذکر مثل حظّ الاُنثیین کما مرّ.

«الثالثه» :

«للخال أو الخاله أو هما أو الأخوال» أو الخالات «مع الانفراد المالُ بالسویّه» لأبٍ کانوا أم لاُمّ أم لهما.

«ولو» اجتمعوا و «تفرّقوا» بأن خلّف خالاً لأبیه أی أخا اُمّه لأبیها،

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 456


1- ذکوراً وإناثاً أو بالتفریق.
2- أی فقد قرابه الأب والاُمّ.
3- فی (ع) و (ف) بدل «أو» : و.

وخالاً لاُمّه أی أخاها لاُمّها خاصّه، وخالاً لأبویه أی أخاها لأبویها، أو خالات کذلک أو مجتمعین «سقط کلاله الأب» وحدها بکلاله الأبوین «وکان لکلاله الاُمّ السدس إن کان واحداً، والثلث إن کان أکثر بالسویّه» وإن اختلفوا فی الذکوره والاُنوثه «ولکلاله الأب الباقی بالسویّه» أیضاً علی الأظهر؛ لاشتراک الجمیع فی التقرّب بالاُمّ. ونقل الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب أ نّهم یقتسمونه للذکر ضِعف الاُنثی (1)وهو نادر.

«الرابعه» :

«لو اجتمع الأعمام والأخوال» أی الجنسان لیشمل الواحد منهما والمتعدّد «فللأخوال الثلث وإن کان واحداً» لاُمّ «علی الأصحّ، وللأعمام الثلثان وإن کان واحداً» لأنّ الأخوال یرثون نصیب من تقرّبوا به وهو الاُخت ونصیبها الثلث، والأعمام یرثون نصیب من یتقرّبون به وهو الأخ ونصیبه الثلثان.

ومنه یظهر عدم الفرق بین اتّحاد الخال وتعدّده وذکوریّته واُنوثیّته، والأخبار مع ذلک متظافره به.

ففی صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «إنّ فی کتاب علیّ علیه السلام رجل مات وترک عمّه وخاله؟ فقال: للعمّه الثلثان وللخاله الثلث» (2).

وإنّ فیه (3)أیضاً: «إنّ العمّه بمنزله الأب والخاله بمنزله الاُمّ، وبنت الأخ

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 457


1- الخلاف 4:17، المسأله 6 من کتاب الفرائض.
2- الوسائل 17:504، الباب 2 من أبواب میراث الأعمام والأخوال، الحدیث الأوّل.
3- فی کتاب علیّ سلام اللّٰه علیه.

بمنزله الأخ، وکلّ ذی رحم بمنزله الرحم الذی یجرّ به، إلّاأن یکون وارثٌ أقربَ إلی المیّت منه فیحجبه» (1).

ومقابل الأصحّ قول ابن أبی عقیل: إنّ للخال المتّحد السدس وللعمّ النصف حیث یجتمع العمّ والخال، والباقی یردّ علیهما بقَدَر سهامهما، وکذلک لو ترک عمّه وخاله، للعمّه النصف وللخاله السدس والباقی یردّ علیهما بالنسبه (2)وهو نادر ومستنده غیر واضح.

وقد تقدّم ما یدلّ علی قدر الاستحقاق وکیفیّهِ القسمه لو تعدّدوا (3)فلو کانوا متفرّقین فللأخوال من جهه الاُمّ ثلث الثلث، ومع الاتّحاد سدسه، والباقی من الثلث للأخوال من جهه الأب وإن کان واحداً. والثلثان للأعمام، سدسهما للمتقرّب منهم بالاُمّ إن کان واحداً، وثلثهما إن کان أکثر بالسویّه وإن اختلفوا فی الذکوریّه والاُنوثیّه، والباقی للأعمام المتقرّبین بالأب بالتفاوت.

«الخامسه» :

«للزوج أو الزوجه مع الأعمام والأخوال نصیبه الأعلی» النصف أو الربع «وللأخوال» وإن اتّحدوا أو کانوا لاُمّ کما مرّ (4)«الثلث من الأصل» لا من الباقی «وللأعمام الباقی» وهو السدس علی تقدیر الزوج، وهو مع الربع علی

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 458


1- الوسائل 17:505، الباب 2 من أبواب میراث الأعمام والأخوال، الحدیث 6.
2- اُنظر المختلف 9:28.
3- تقدّم فی المسأله الاُولی.
4- مرّ فی المسأله الرابعه.

تقدیر الزوجه.

ولو تفرّق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجین أخذ نصیبَه الأعلی، وللأخوال الثلث، سدسُه لمن تقرّب بالاُمّ منهم إن کان واحداً وثلثه إن کان أکثر، والباقی من الثلث للأخوال من قبل الأبوین أو الأب. والباقی بعد نصیب أحد الزوجین والأخوال للأعمام، سدسُه للمتقرّب منهم بالاُمّ إن کان واحداً، وثلثه إن کان أکثر بالسویّه، والباقی للمتقرّب منهم بالأبوین أو بالأب بالتفاوت.

ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصّه، أو الأخوال فلکلّ منهما نصیبُه الأعلی کذلک، والباقی للأعمام أو للأخوال وإن اتّحدوا، ومع التعدّد واتّفاق الجهه – کالأعمام من الأب خاصّه أو من الاُمّ، أو الأخوال کذلک-یقتسمون الباقی کما فُصّل (1).

ولو اختلفت کما لو خلّفت زوجاً وخالاً من الاُمّ وخالاً من الأبوین أو الأب، فللزوج النصف وللخال من الاُمّ سدسُ الأصل، کما نقله المصنّف فی الدروس عن ظاهر کلام الأصحاب (2)کما لو لم یکن هناک زوج؛ لأنّ الزوج لا یزاحم المتقرّب بالاُمّ. وأشار إلیه هنا بقوله:

«وقیل: للخال من الاُمّ مع الخال من الأب والزوج ثلثُ الباقی» (3)[ تنزیلاً لخال الاُمّ منزله الخؤوله حیث تقرّب بالاُمّ، وخال الأب منزله العمومه حیث تقرّب به. وهذا القول لم یذکره المصنّف فی الدروس، ولا العلّامه حیث

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 459


1- فی المسأله الثانیه والثالثه والرابعه.
2- الدروس 2:374.
3- لم نعثر علیه.

نقل الخلاف ] (1).

«وقیل: سدسُه» أی سدس الباقی. وهذا القول نقله المصنّف فی الدروس (2)والعلّامه فی القواعد والتحریر (3)عن بعض الأصحاب، ولم یعیّنوا قائله.

واختار المصنّف فی الدروس (4)والعلّامه (5)وولده السعید (6)أنّ له سدسَ الثلث؛ لأنّ الثلث نصیب الخؤوله، فللمتقرّب بالاُمّ منهم سدسه مع اتّحاده، وثلثه مع تعدّده.

ویشکل بأنّ الثلث إنّما یکون نصیبهم مع مجامعه الأعمام، وإلّا فجمیع المال لهم، فإذا زاحمهم أحد الزوجین زاحم المتقرّبَ منهم بالأب، وبقیت حصّه المتقرّب بالاُمّ-وهو السدس مع وحدته، والثلث مع تعدّده-خالیه عن المعارض.

ولو کان مع أحد الزوجین أعمامٌ متفرّقون فلمن تقرّب منهم بالاُمّ سدسُ الأصل أو ثلثُه، بلا خلاف علی ما یظهر منهم (7)والباقی للمتقرّب بالأب. ویحتمل علی ما ذکروه فی الخؤوله أن یکون للعمّ للاُمّ سُدس الباقی خاصّه أو ثلثه أو

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 460


1- ما بین المعقوفتین لم یرد فی المخطوطات.
2- الدروس 2:373.
3- القواعد 3:370-371، والتحریر 5:32.
4- الدروس 2:373.
5- القواعد 3:371، والتحریر 5:32.
6- اُنظر الإیضاح 4:229.
7- کالعلّامه فی التحریر 5:30، والشهید فی الدروس 2:374.

سدس الثلثین خاصّه أو ثلثهما، بتقریب ما سبق.

«السادسه» :

«عمومه المیّت وعمّاته» لأب واُمّ أو لأحدهما «وخؤولته وخالاته» کذلک وأولادهم وإن نزلوا عند عدمهم «أولی من عمومه أبیه وعمّاته وخؤولته وخالاته، ومن عمومه اُمّه وعمّاتها وخؤولتها وخالاتها» لأنّهم أقرب منهم بدرجه.

«ویقومون» أی عمومه الأب والاُمّ وخؤولتهما «مقامَهم عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا» ویقدّم الأقرب منهم إلی المیّت وأولاده فالأقرب، فابن العمّ مطلقاً أولی من عمّ الأب، وابن عمّ الأب أولی من عمّ الجدّ، وعمّ الجدّ أولی من عمّ أب الجدّ، وهکذا. . . وکذا الخؤوله، وکذلک الخال للاُمّ أولی من عمّ الأب.

ویقاسم کلّ منهم الآخر مع تساویهم فی الدرجه، فلو ترک المیّت عمّ أبیه وعمّته وخالَه وخالتَه، وعمَّ اُمّه وعمَّتها وخالَها وخالتَها ورثوا جمیعاً؛ لاستواء درجتهم، فالثلث لقرابه الاُمّ بالسویّه علی المشهور، والثلثان لقرابه الأب عمومهً وخؤولهً، ثلثهما للخال والخاله بالسویّه، وثلثاهما للعمّ والعمّه أثلاثاً.

وصحّتها من مئه وثمانیه کمسأله الأجداد الثمانیه، إلّاأنّ الطریق هنا: أنّ سهام أقرباء الأب ثمانیه عشر توافق سهام أقرباء الاُمّ الأربعه بالنصف، فیُضرب نصف أحدهما فی الآخر، ثمّ المجتمع فی أصل الفریضه وهو ثلاثه.

وقیل: لخال الاُمّ وخالتها ثلث الثلث بالسویّه، وثلثاه لعمّها وعمّتها بالسویّه (1)

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 461


1- قاله المحقّق نصیر الدین الطوسی کما نقله فخر المحقّقین فی الإیضاح 4:230.

فهی کمسأله الأجداد علی مذهب معین الدین المصری (1).

وقیل: للأخوال الأربعه الثلث بالسویّه، وللأعمام الثلثان، ثلثه لعمّ الاُمّ وعمّتها بالسویّه أیضاً، وثلثاه لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً، وصحّتها من مئه وثمانیه کالأوّل (2).

«السابعه» :

«أولاد العمومه والخؤوله یقومون مقام آبائهم» واُمّهاتِهم «عند عدمهم، ویأخذ کلّ منهم نصیب من یتقرّب به» فیأخذ ولد العمّه وإن کان اُنثی الثلثین، وولدُ الخال وإن کان ذکراً الثلثَ، وابنُ العمّه مع بنت العمّ الثلثَ کذلک، ویتساوی ابن الخال وابن الخاله. ویأخذ أولاد العمّ للاُمّ السدسَ إن کان واحداً والثلث إن کان أکثر، والباقی لأولاد العمّ للأبوین أو للأب. وکذا القول فی أولاد الخؤوله المتفرّقین.

ولو اجتمعوا جمیعاً، فلأولاد الخال الواحد أو الخاله للاُمّ سدس الثلث، ولأولاد الخالین أو الخالتین أو هما ثلث الثلث، وباقیه للمتقرّب منهم بالأب، وکذا القول فی أولاد العمومه المتفرّقین بالنظر إلی الثلثین، وهکذا. . .

«ویقتسم أولاد العمومه من الأبوین» إذا کانوا إخوه مختلفین بالذکوریّه والاُنوثیّه «بالتفاوت» للذکر مثل حظّ الاُنثیین «وکذا» أولاد العمومه «من الأب» حیث یرثون مع فقد المتقرّب بالأبوین.

«و» یقتسم «أولاد العمومه من الاُمّ بالتساوی، وکذا أولاد الخؤوله»

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 462


1- تقدّم عنه فی الصفحه 205.
2- لم نعثر علیه.

مطلقاً.

ولو جامعهم زوج أو زوجه فکمجامعته لآبائهم، فیأخذ النصفَ أو الربعَ، ومَن تقرّب بالاُمّ نصیبَه الأصلی من أصل الترکه، والباقی لقرابه الأبوین أو الأب.

«الثامنه» :

«لا یرث الأبعد مع الأقرب فی الأعمام والأخوال» وإن لم یکن من صنفه، فلا یرث ابن الخال ولو للأبوین مع الخال ولو للاُمّ، ولا مع العمّ مطلقاً ولا ابن العمّ مطلقاً مع العمّه کذلک، ولا مع الخال مطلقاً «و» کذا «أولادهم» لا یرث الأبعد منهم عن المیّت مع الأقرب إلیه کابن ابن العمّ مع ابن العمّ أو ابن الخال.

«إلّافی مسأله ابن العمّ» للأبوین «والعمّ» للأب فإنّها خارجه من القاعده بالإجماع وقد تقدّمت (1)وهذا بخلاف ما تقدّم فی الإخوه والأجداد (2)فإنّ قریب کلّ من الصنفین لا یمنع بعید الآخر.

والفرق: أنّ میراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آیه أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ وقاعدتها تقدیم الأقرب فالأقرب مطلقاً. بخلاف الإخوه والأجداد، فإنّ کلّ واحد ثبت بخصوصه من غیر اعتبار الآخر، فیشارک البعیدُ القریبَ، مضافاً إلی النصوص الدالّه علیه، فروی سلمه بن مُحرِز عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال فی ابن عمّ وخالّه: «المال للخاله» وفی ابن عمّ وخال: «المالُ للخال» (3).

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 463


1- تقدّمت فی الصفحه 170.
2- تقدّم فی الصفحه 202.
3- الوسائل 17:509، الباب 5 من أبواب میراث الأعمام والأخوال، الحدیث 4.

وأمّا النصوص الدالّه علی مشارکه الأبعد من أولاد الإخوه للأقرب من الأجداد فکثیره جدّاً، ففی صحیحه محمّد بن مسلم قال: «نظرت إلی صحیفه ینظر فیها أبو جعفر علیه السلام قال: وقرأت فیها مکتوباً: ابن أخ وجدّ: المالُ بینهما سواء. فقلت لأبی جعفر علیه السلام: إنّ مَن عندنا لا یقضی بهذا القضاء، لا یجعلون لابن الأخ مع الجدّ شیئاً! فقال أبو جعفر علیه السلام: إنّه إملاء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وخطّ علیّ علیه السلام» (1).

وعن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: «حدّثنی جابر عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله-ولم یکن یکذب جابر-أنّ ابن الأخ یقاسم الجدّ» (2).

«التاسعه» :

«من له سببان» أی موجبان للإرث، أعمّ من السبب السابق (3)فإنّ هذا یشمل النسب «یرث بهما» إذا تساویا فی المرتبه «کعمّ هو خالٌ» کما إذا تزوّج أخوه لأبیه اُختَه لاُمّه، فإنّه یصیر عمّاً لولدهما للأب خالاً للاُمّ، فیرث نصیبهما لو جامعه غیره کعمّ آخر أو خال. وهذا مثال للنسبین.

أمّا السببان بالمعنی الأخصّ فیتّفقان کذلک فی زوج هو معتِق أو ضامن الجریره.

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 464


1- الوسائل 17:486، الباب 5 من أبواب میراث الإخوه والأجداد، الحدیث 5.
2- المصدر السابق: الحدیث 3.
3- أی السبب الذی نصّ علیه الماتن قدس سره فی أوّل کتاب المیراث بقوله: «یوجب الإرث النسب والسبب» راجع الصفحه 157.

«ولو کان أحدهما» أی السببان بالمعنی الأعمّ «یحجب الآخر ورث» مَن جَمَعهما «من جهه» السبب «الحاجب» خاصّه «کابن عمّ هو أخ لاُمّ» فیرث بالاُخوّه. هذا فی النسبین. وأمّا فی السببین اللذین یحجب أحدهما الآخر کالإمام إذا مات عتیقه، فإنّه یرث بالعتق لا بالإمامه، وکمعتق هو ضامن جریره (1).

ویمکن فرض أنساب متعدّده لا یحجب أحدها الباقی، کابن ابن عمّ لأب، هو ابن ابن خال لاُمّ، هو ابن بنت عمّه، هو ابن بنت خاله. وقد یتعدّد کذلک مع حَجب بعضها لبعض، کأخ لاُمّ هو ابن عمّ وابن خال.

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 465


1- یمکن فرضه، مع أنّ ضمان الجریره مشروطٌ بعدم الوارث بأن یتأخّر الإعتاق عن الضمان، کما لو کان قد ضمن جریره کافرٍ ثمّ استرقّ فأعتقه وقلنا ببقاء ضمان الجریره. (منه رحمه الله) .
«القول فی میراث الأزواج»

الزوجان «یتوارثان» ویصاحبان جمیع الورثه مع خلوّهما من الموانع «وإن لم یدخل» الزوجُ «إلّافی المریض» الذی یتزوّج فی مرضه، فإنّه لا یرثها ولا ترثه «إلّاأن» یدخل أو «یبرأ» من مرضه فیتوارثان بعده وإن مات قبل الدخول، ولو کانت المریضه هی الزوجه توارثا وإن لم یدخل علی الأقرب کالصحیحه، عملاً بالأصل.

وتخلُّفه فی الزوج لدلیل خارج (1)لا یوجب إلحاقها به؛ لأنّه قیاس.

«والطلاق الرجعی لا یمنع من الإرث» من الطرفین «إذا مات أحدهما فی العدّه» الرجعیّه؛ لأنّ المطلّقه رجعیّه بحکم الزوجه «بخلاف البائن» فإنّه لا یقع بعده توارث فی عدّته «إلّا» [ أن یطلّق وهو ] (2)«فی المرض (3)» فإنّها ترثه إلی سنه، ولا یرثها هو «علی ما سلف» فی کتاب الطلاق (4).

ثمّ الزوجه إن کانت ذات ولد من الزوج ورثت من جمیع ما ترکه کغیرها من الورثه علی المشهور، خصوصاً بین المتأخّرین (5)وکذا یرثها الزوج مطلقاً.

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 466


1- الوسائل 17:537، الباب 18 من أبواب میراث الأزواج.
2- لم یرد فی (ع) و (ف) .
3- فی (س) : المریض، وکذا فی (ع) من الشرح.
4- سلف فی الجزء الثالث:366.
5- مثل المحقّق فی الشرائع 4:34، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:508-509، والعلّامه فی القواعد 3:376، وغیرهم.

«وتُمنع الزوجه غیر ذات الولد من الأرض» مطلقاً «عیناً وقیمه و» تمنع «من الآلات» أی آلات البناء من الأخشاب والأبواب «والأبنیه» من الأحجار والطوب وغیرها «عیناً لا قیمهً» فیقوَّم البناء والدُور فی أرض المتوفّی خالیه عن الأرض باقیه فیها إلی أن تفنی بغیر عوض علی الأظهر، وتعطی من القیمه الربع أو الثُمن.

ویظهر من العباره: أ نّها ترث من عین الأشجار المثمره وغیرها؛ لعدم استثنائها، فتدخل فی عموم الإرث؛ لأنّ کلّ ما خرج عن المستثنی ترث من عینه کغیرها، وهو أحد الأقوال فی المسأله (1)إلّاأنّ المصنّف لا یُعهد ذلک من مذهبه، وإنّما المعروف منه ومن المتأخّرین حرمانها من عین الأشجار کالأبنیه دون قیمتها.

ویمکن حمل الآلات علی ما یشمل الأشجار کما حمل هو (2)وغیره (3)کلامَ الشیخ فی النهایه (4)علی ذلک، مع أ نّه لم یتعرّض للأشجار، وجعلوا کلامه کقول المتأخّرین فی حرمانها من عین الأشجار حیث ذکر الآلات. وهو حمل بعید علی

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 467


1- ثانیها: أ نّها لا ترث من رقبه الأرض وترث من الآلات والأبنیه والنخل والشجر قیمهً لا عیناً، ذهب إلیه العلّامه فی القواعد 3:376، والشهید فی الدروس 2:358. ثالثها: حرمانها من الرباع دون البساتین والضیاع وتعطی قیمه الآلات والأبنیه من الدور والمساکن، ذهب إلیه المفید فی المقنعه:687، وابن إدریس فی السرائر 3:258-259، والمحقّق فی المختصر النافع:272، والآبی فی کشف الرموز 2:462-464. رابعها: قول الإسکافی وهو أ نّها ترث من جمیع ما ترک، نقل ذلک عنه فی کشف الرموز 2:462، والمختلف 9:34.
2- لم نعثر علی کلام الشهید.
3- مثل ابن فهد الحلّی فی المقتصر:365، والمهذّب البارع 4:402.
4- النهایه:642.

خلاف الظاهر. ومع ذلک یبقی فرق بین الآلات هنا وبینها فی عبارته فی الدروس (1)وعباره المتأخّرین حیث ضمّوا إلیها ذکر الأشجار (2)فإنّ المراد بالآلات فی کلامهم ما هو الظاهر منها، وهی آلات البناء والدُور. ولو حُمل کلام المصنّف هنا وکلام الشیخ ومن تبعه علی ما یظهر من معنی «الآلات» ویجعل قولاً برأسه-فی حرمانها من الأرض مطلقاً، ومن آلات البناء عیناً لا قیمه، وإرثها من الشجر کغیره-کان أجود، بل النصوص الصحیحه وغیرها (3)دالّه علیه أکثر من دلالتها علی القول المشهور بین المتأخّرین.

والظاهر عدم الفرق فی الأبنیه بین ما اتّخذ للسکنی وغیرها من المصالح، کالرحی والحمام ومِعصره الزیت والسمسم والعنب والاصطبل والمراح، وغیرها؛ لشمول «الأبنیه» لذلک کلّه وإن لم یدخل فی «الرباع» المعبّر به فی کثیر من الأخبار (4)لأنّه جمع «رَبْع» وهو الدار.

ولو اجتمع ذات الولد والخالیه عنه فالأقوی اختصاص ذات الولد بثُمن الأرض أجمع وثُمن ما حرمت الاُخری من عینه، واختصاصها بدفع القیمه دون سائر الورثه؛ لأنّ سهم الزوجیّه منحصر فیهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختصّ بالاُخری. وإنّ دفع القیمه علی وجه القهر لا الاختیار، فهو کالدین لا یفرق فیه بین بذل الوارث العین وعدمه، ولا بین امتناعه من القیمه وعدمه، فیبقی فی ذمّته إلی أن یمکن الحاکم إجباره علی أدائها، أو البیع علیه قهراً کغیره من

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 468


1- اُنظر الدروس 2:358.
2- راجع القواعد 3:376، والتنقیح الرائع 4:192، والمهذّب البارع 4:402.
3- الوسائل 17:517-522، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج.
4- المصدر السابق: الحدیثان 2 و 11، و 523، الباب 7 من الأبواب، الحدیث 2.

الممتنعین من أداء الحقّ. ولو تعذّر ذلک کلّه بقی فی ذمّته إلی أن یمکن [ للزوجه ] (1)تخلیصه ولو مقاصّهً، سواء فی ذلک الحصّه (2)وغیرها.

واعلم أنّ النصوص مع کثرتها فی هذا الباب (3)خالیه عن الفرق بین الزوجتین، بل تدلّ علی اشتراکهما فی الحرمان، وعلیه جماعه من الأصحاب (4). والتعلیل الوارد فیها له (5)-وهو الخوف من إدخال المرأه علی الورثه من یکرهون-شامل لهما أیضاً، وإن کان فی الخالیه من الولد أقوی.

ووجهُ فرقِ المصنّف وغیره بینهما ورودُه فی روایه ابن اُذینه (6)وهی مقطوعه تقصر عن تخصیص تلک الأخبار الکثیره، وفیها الصحیح (7)والحسن (8)إلّا أنّ فی الفرق تقلیلاً لتخصیص آیه إرث الزوجه (9)مع وقوع الشبهه بما ذکر فی عموم الأخبار، فلعلّه أولی من تقلیل تخصیص الأخبار؛ مضافاً إلی

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 469


1- فی المخطوطات: الزوجه.
2- أی حصّتها من نفس العین المقوَّمه.
3- الوسائل 17:517-522، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج.
4- مثل المفید فی المقنعه:687، والسیّد فی الانتصار:585، المسأله 319، والشیخ فی الاستبصار 4:154-155، والحلبی فی الکافی فی الفقه:374، وغیرهم.
5- للحرمان.
6- الوسائل 17:523، الباب 7 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 2.
7- مثل صحیحه زراره، راجع الوسائل 17:517، الباب 6 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث الأوّل، راجع المسالک 13:186.
8- مثل حسنه الفضلاء الخمسه، الحدیث 5 من المصدر السابق.
9- النساء:12 (ولکم نصف ما ترک أزواجکم إن لم یکن لهنّ ولد فإن کان لهنّ ولد فلکم الربع. . . ولهنّ الربع ممّا ترکتم إن لم یکن لکم ولد فإن کان لکم ولد فلهنّ الثمن. . .) .

ذهاب الأکثر إلیه (1).

وفی المسأله أقوال اُخر ومباحث طویله حقّقناها فی رساله مفرده (2)تشتمل علی فوائد مهمّه، فمن أراد تحقیق الحال فلیقف علیها.

«ولو طلّق» ذو الأربع «إحدی الأربع وتزوّج» بخامسه «ومات» قبل تعیین المطلَّقه أو بعده «ثمّ اشتبهت المطلَّقه» من الأربع «فللمعلومه» بالزوجیّه وهی التی تزوّج بها أخیراً «ربع النصیب» الثابت للزوجات وهو الربع أو الثمن «وثلاثه أرباعه بین» الأربع «الباقیات» التی اشتبهت المطلّقه فیهنّ بحیث احتمل أن یکون کلّ واحده هی المطلَّقه «بالسویّه» .

هذا هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفاً غیر ابن إدریس (3)ومستنده (4)روایه أبی بصیر عن الباقر علیه السلام (5)ومحصولها ما ذکرناه. وفی طریق الروایه علیّ بن فضّال، وحاله مشهور (6)ومع ذلک فی الحکم مخالفه للأصل من توریث من یُعلَم عدم إرثه؛ للقطع بأنّ إحدی الأربع غیر وارثه.

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 470


1- راجع الهامش رقم 4 فی الصفحه 218.
2- فی (ش) و (ر) : منفرده. راجع رسائل الشهید الثانی: القسم السادس فی میراث الزوجه 1:447-496.
3- نسب الخلاف إلیه الماتن فی الدروس 2:361، والشارح فی المسالک 13:179 وغیرهما، ولم نعثر علیه فی السرائر 3:301، والظاهر أ نّه موافق للأصحاب کما ذکره فی مفتاح الکرامه 8:185.
4- مستند المشهور.
5- الوسائل 17:525، الباب 9 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث الأوّل.
6- فإنّه فطحی، اُنظر المسالک 9:9-10 و 13:39.

«و» من ثَمّ «قیل» والقائل ابن إدریس: «بالقرعه» لأنّها لکلّ أمر مشتبه أو مشتبه فی الظاهر مع تعیّنه فی نفس الأمر. وهو هنا کذلک؛ لأنّ إحدی الأربع فی نفس الأمر لیست وارثه، فمن أخرجتها القرعه بالطلاق مُنعت من الإرث، وحکم بالنصیب للباقیات بالسویّه، وسقط عنها الاعتداد أیضاً؛ لأنّ المفروض انقضاء عدّتها قبل الموت من حیث إنّه قد تزوّج بالخامسه.

وعلی المشهور هل یتعدّی الحکم إلی غیر المنصوص-کما لو اشتبهت المطلّقه فی اثنتین، أو ثلاث خاصّه، أو فی جمله الخمس، أو کان للمطلّق دون أربع زوجات فطلّق واحده وتزوّج باُخری وحصل الاشتباه بواحده أو بأکثر، أو لم یتزوّج واشتبهت المطلّقه بالباقیات أو ببعضهنّ، أو طلّق أزید من واحده وتزوّج کذلک حتّی لو طلّق الأربع وتزوّج بأربع واشتبهن، أو فسخ نکاح واحده لعیب وغیره، أو أزید وتزوّج غیرها أو لم یتزوّج-؟ وجهان:

القرعه-کما ذهب إلیه ابن إدریس فی المنصوص (1)-لأنّه غیر منصوص، مع عموم أ نّها لکلّ أمر مشتبه.

وانسحاب الحکم السابق فی جمیع هذه الفروع؛ لمشارکتها للمنصوص فی المقتضی وهو اشتباه المطلّقه بغیرها من الزوجات، وتساوی الکلّ فی الاستحقاق فلا ترجیح؛ ولأ نّه لا خصوصیّه ظاهره فی قلّه الاشتباه وکثرته، فالنصّ علی عین لا یفید التخصیص بالحکم، بل التنبیه علی مأخذ الحکم وإلحاقه بکلّ ما حصل فیه الاشتباه.

فعلی الأوّل: إذا استخرجت المطلّقه قُسِّم النصیب بین الأربع أو ما اُلحق

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 471


1- السرائر 2:173.

بها بالسویّه.

وعلی الثانی: یُقسَّم نصیب المشتبهه-وهو ربع النصیب إن اشتبهت بواحده، ونصفه إن اشتبهت باثنتین-بین الاثنتین أو الثلاث بالسویّه، ویکون للمعیّنتین نصف النصیب، وللثلاث ثلاثه أرباعه، وهکذا. . .

ولا یخفی: أنّ القول بالقرعه فی غیر موضع النصّ هو الأقوی، بل فیه إن لم یحصل الإجماع. والصلح فی الکلّ خیر.

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 472

«الفصل الثالث» «فی الوَلاء»
اشاره

بفتح الواو، وأصله: القرب والدنوّ، والمراد هنا: قرب أحد شخصین (1)فصاعداً إلی آخَر علی وجهٍ یوجب الإرث بغیر نسب ولا زوجیّه.

[اقسامه]

اشاره

وأقسامه ثلاثه کما سبق (2)ولاء العتق، وضَمان الجریره، والإمامه.

[1-ولاء العتق ]

«ویرث المعتِقُ عتیقَه إذا تبرّع» بعتقه «ولم یتبرّأ» المعتِق «من ضَمان جریرته» عند العتق مقارناً له، لا بعده علی الأقوی «ولم یُخلِّف العتیقُ» وارثاً له «مناسباً» (3).

«فالمعتَق فی واجب» کالکفّاره والنذر «سائبه» أی لا عَقْل بینه وبین معتقه ولا میراث.

قال ابن الأثیر: قد تکرّر فی الحدیث ذکر السائبه والسوائب، کان الرجل إذا أعتق عبداً فقال: هو سائبه، فلا عَقْلَ بینهما ولا میراث (4).

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 473


1- فی (ع) و (ش) : الشخصین.
2- سبق فی الصفحه 158.
3- أی ذا نسب.
4- النهایه 2:431 (سیب) .

وفی إلحاق انعتاق اُمّ الولد بالاستیلاد وانعتاق القرابه وشراء العبد نفسه – لو أجزناه-بالعتق الواجب أو التبرّع، قولان (1): أجودهما الأوّل؛ لعدم تحقّق الإعتاق الذی هو شرط ثبوت الولاء.

«وکذا لو تبرّأ» المعتِق تبرّعاً «من ضمان الجریره» حالهَ الإعتاق «وإن لم یُشهد» علی التبرّی شاهدین علی أصحّ القولین (2)للأصل ولأنّ المراد من الإشهاد الإثبات عند الحاکم، لا الثبوت فی نفسه.

وذهب الشیخ (3)وجماعه (4)إلی اشتراطه؛ لصحیحه ابن سنان عن الصادق علیه السلام: «من أعتق رجلاً سائبه فلیس علیه من جریرته شیء، ولیس له من المیراث شیء، ولیُشهِد علی ذلک» (5)ولا دلاله لها علی الاشتراط. وفی روایه أبی الربیع عنه علیه السلام (6)ما یؤذن بالاشتراط وهو قاصر من حیث السند.

«والمنکَّل به» من مولاه «أیضاً سائبه» لا ولاء له علیه؛ لأنّه لم یعتقه، وإنّما أعتقه اللّٰه تعالی قهراً. ومثله (7)من انعتق بإقعاد أو عمی أو جذام

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 474


1- ألحقه بالتبرّع الشیخ فی المبسوط 6:71، وابن حمزه فی الوسیله:343-344. وألحقه بالعتق الواجب ابن إدریس فی السرائر 3:25.
2- ذهب إلیه المحقّق فی الشرائع 4:35-36، والعلّامه فی المختلف 8:66، والقواعد 3:215، وغیرهما.
3- النهایه:669.
4- منهم الصدوق فی المقنع:461، والقاضی فی المهذّب 2:364.
5- الوسائل 16:46، الباب 41 من أبواب العتق، الحدیث 2.
6- الوسائل 16:39، الباب 36 من أبواب العتق، الحدیث 2.
7- لم یذکر الأصحاب سوی التنکیل فینبغی مراجعه النظر فی الباقی، والظاهر أنّ ما ذکرناه حکمها. (منه قدس سره) .

أو برص عند القائل به (1)لاشتراک الجمیع فی العلّه، وهی عدم إعتاق المولی وقد قال صلی الله علیه و آله: «الولاء لمن أعتق» (2).

«وللزوج والزوجه» مع المعتِق ومن بحکمه «نصیبُهما الأعلی» : النصف، أو الربع والباقی للمنعِم أو من بحکمه «ومع عدم المنعم فالوَلاء للأولاد» أی أولاد المنعم «الذکور والإناث علی المشهور بین الأصحاب» لقوله صلی الله علیه و آله: «الوَلاء لُحمَه کلحمه النسب» (3)والذکور والإناث یشترکون فی إرث النسب، فیکون کذلک فی الوَلاء، سواء کان المعتق رجلاً أم امرأه.

وفی جعل المصنّف هذا القول هو المشهور نظر. والذی صرّح به هو فی شرح الإرشاد: أنّ هذا قولُ المفید واستحسنه المحقّقُ وفیهما معاً نظر (4)والحقّ أ نّه قول الصدوق خاصّه (5)وکیف کان فلیس بمشهور.

وفی المسأله أقوال کثیره أجودها-وهو الذی دلّت علیه الروایات الصحیحه (6)-ما اختاره الشیخ فی النهایه (7)وجماعه (8): أنّ المعتِق إن کان رجلاً

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 475


1- قال به ابن حمزه فی الوسیله:340.
2- الوسائل 16:38، الباب 35 من أبواب العتق، الحدیث 1 و 2، والباب 37 من الأبواب، الحدیث 1 و 2.
3- الوسائل 16:47، الباب 42 من أبواب کتاب العتق، الحدیثان 2 و 6.
4- غایه المراد 3:347-348.
5- الفقیه 4:306.
6- الوسائل 16:44-45، الباب 39 و 40.
7- النهایه:547-548، الرسائل العشر:277.
8- منهم القاضی فی المهذّب 2:364، والمحقّق فی المختصر:272، والعلّامه فی المختلف 8:59.

ورثه أولاده الذکور دون الإناث، فإن لم یکن له ولد ذکور ورثه عَصبَتُه، دون غیرهم، وإن کان امرأه ورثه عَصبَتُها مطلقاً.

والمصنّف فی الدروس اختار مذهب الشیخ فی الخلاف (1)وهو کقول النهایه إلّاأ نّه جعل الوارثَ للرجل ذکورَ أولاده وإناثهم، استناداً فی إدخال الإناث إلی روایه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق علیه السلام «إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله دفع میراث مولی حمزه إلی ابنته» (2)وإلی قوله صلی الله علیه و آله: «الولاء لُحمه کلُحمه النسب» والروایتان ضعیفتا السند، الاُولی بالحسن بن سماعه، والثانیه بالسکونی، مع أ نّها عمده القول الذی اختاره هنا وجعله المشهور.

والعجب من المصنّف! کیف یجعله هنا مشهوراً وفی الدروس قولَ الصدوق خاصّه، وفی الشرح قولَ المفید. وأعجب منه! أنّ ابن إدریس مع إطراحه خبر الواحد الصحیح تمسّک هنا بخبر السکونی محتجّاً بالإجماع علیه (3)مع کثره الخلاف، وتباین الأقوال والروایات.

ولو اجتمع مع الأولاد الوارثین أبٌ شارکهم علی الأقوی. وقیل: الابن أولی (4).

وکذا یشترک الجدّ للأب والأخُ من قِبَله. أمّا الاُمّ فیُبنی إرثُها علی ما سلف. والأقوی أ نّها تشارکهم أیضاً. ولو عدم الأولادُ اختصّ الإرث بالأب.

«ثمّ» مع عدمهم أجمع یرثه «الإخوه والأخوات» من قِبَل الأب

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 476


1- الدروس 2:215-216، وانظر الخلاف 4:79-80، المسأله 84 من الفرائض.
2- الوسائل 17:540، الباب الأوّل من أبواب میراث ولاء العتق، الحدیث 10.
3- السرائر 3:263.
4- نسبه العلّامه إلی الإسکافی، راجع المختلف 8:63.

والاُمّ، أو الأب «ولا یرثه المتقرّب بالاُمّ» من الإخوه وغیرهم کالأجداد والجدّات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات لها. ومستند ذلک کلّه روایه السکونی فی اللُحمه خصّ بما ذکرناه؛ للأخبار الصحیحه (1)فیبقی الباقی.

والأقوی أنّ الإناث منهم فی جمیع ما ذکر لا یرثن؛ لخبر العَصبَه (2)وعلی هذا فیستوی إخوه الأب وإخوه الأبوین؛ لسقوط نسبه الاُمّ، إذ لا یرث من یتقرّب بها، وإنّما المقتضی التقرّب بالأب وهو مشترک.

«فإن عُدم قرابه المولی» أجمع «فمولی المولی» هو الوارث إن اتّفق «ثمّ» مع عدمه فالوارثُ «قرابهُ مولی المولی» علی ما فصّل. فإن عُدم فمولی مولی المولی، ثمّ قرابته.

[2- ولاء ضمان الجریره]

«وعلی هذا فإن عُدموا» أجمع «فضامن الجریره» وهی الجنایه «وإنّما یضمن سائبه» کالمعتَق فی واجب، وحرّ الأصل حیث لا یُعلم له قریب، فلو علم له قریبٌ وارثٌ أو کان له معتِق أو وارثُ معتِقٍ کما فُصّل لم یصحّ ضمانه.

ولا یرث المضمونُ الضامنَ إلّاأن یشترک الضمان بینهما. ولا یشترط فی الضامن عدم الوارث، بل فی المضمون. ولو کان للمضمون زوج أو زوجه فله نصیبه الأعلی والباقی للضامن.

وصوره عقد ضمان الجریره أن یقول المضمون: «عاقدتک علی أن تنصرنی وتدفع عنّی وتعقل عنّی، وترثنی» فیقول: «قبلت» .

ولو اشترک العقد بینهما قال أحدهما: «علی أن تنصرنی وأنصرک، وتعقل عنّی وأعقل عنک، وترثنی وأرثک» أو ما أدّی هذا المعنی فیقبل الآخر.

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 477


1- اُنظر الوسائل 16:44-45، الباب 39 و 40 من کتاب العتق.
2- المصدر المتقدّم: الباب 39، الحدیث 2، والباب 40، الحدیث الأوّل.

وهو من العقود اللازمه، فیعتبر فیه ما یعتبر فیها. ولا یتعدّی الحکمُ الضامنَ وإن کان له وارث.

ولو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد ففی بطلانه أو مراعاته بموت المضمون کذلک وجهان أجودهما: الأوّل؛ لفقد شرط الصحّه فیقدح طارئاً کما یقدح ابتداءً.

[ولاء الامامه]

«ثمّ» مع فقد الضامن فالوارث «الإمام علیه السلام» مع حضوره، لا بیتُ المال علی الأصحّ، فیُدفَع إلیه یصنع به ما شاء، ولو اجتمع معه أحد الزوجین فله نصیبه الأعلی کما سلف.

وما کان یفعله أمیر المؤمنین علیه السلام من قسمته فی فقراء بلد المیّت وضعفاء جیرانه (1)فهو تبرّع منه.

«ومع غیبته علیه السلام یصرف فی الفقراء والمساکین من بلد المیّت» ولا شاهد لهذا التخصیص إلّاما رُوی من فعل أمیر المؤمنین علیه السلام. وهو مع ضعف سنده لا یدلّ علی ثبوته فی غیبته.

والمرویّ صحیحاً عن الباقر والصادق علیهما السلام «إنّ مال من لا وارث له من الأنفال» (2)وهی لا تختصّ ببلد المال. فالقولُ بجواز صرفها إلی الفقراء والمساکین من المؤمنین مطلقاً-کما اختاره جماعه (3)منهم المصنّف فی

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 478


1- الوسائل 17:552، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجریره والإمامه، الحدیث 3، نقله عن المقنعه (705) والحدیث ضعیف بالإرسال وبمجهولیّه داود الواقع فی سنده. راجع المسالک 13:227 وجامع الرواه 1:301-310.
2- اُنظر الوسائل 17:547-549، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجریره والإمامه، الأحادیث 1 و 3 و 4 و 8.
3- مثل المفید فی المقنعه:706، والشیخ فی النهایه:671، والقاضی فی المهذّب 2:154، والکیدری فی إصباح الشیعه:369-370.

الدروس (1)-أقوی إن لم نُجِز (2)صرفَه فی غیرهم من مصرف الأنفال.

وقیل: یجب حفظه له کمستحقّه فی الخمس (3)وهو أحوط.

«ولا» یجوز أن «یُدفع إلی سلطان الجور مع القدره» علی منعه منه؛ لأ نّه غیر مستحِقّ له عندنا، فلو دفعه إلیه دافعٌ اختیاراً کان ضامناً له. ولو أمکنه دفعُه عنه ببعضه وجب، فإن لم یفعل ضمن ما کان یمکنه منعه منه. ولو أخذه الظالم قهراً فلا ضمان علی من کان بیده.

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 479


1- الدروس 2:377.
2- فی (ر) : إن لم نجوّز.
3- قاله الشیخ فی الخلاف 4:23، المسأله 15 من کتاب الفرائض.

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 480

«الفصل الرابع » «فی التوابع»
اشاره

«الفصل الرابع » «فی التوابع» (1)

[«وفیه مسائل»]

«الاُولی» : فی میراث الخنثی

وهو «من له فرج الرجال والنساء» وحکمه أن «یورث علی ما» أی للفرج الذی یبول منه، فإن بال منهما فعلی الذی «سبق منه البول» بمعنی إلحاقه بلازمه من ذکوریّه واُنوثیّه، سواء تقارنا فی الانقطاع أم اختلفا، وسواء کان الخارج من السابق أکثر من الخارج من المتأخّر أم أقلّ علی الأشهر. وقیل: یحکم للأکثر (2).

«ثمّ» مع الخروج منهما دفعه یورث «علی ما ینقطع منه» أخیراً علی الأشهر. وقیل: أوّلاً (3).

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 481


1- فی (ق) و (س) ، ونسختی (ع) و (ف) من الشرح: «الفصل الثالث» وهو سهو.
2- قاله الشیخ المفید فی الإعلام (مصنّفات المفید 9) :62، والسیّد المرتضی فی الانتصار:594، المسأله 325، ورسائل الشریف المرتضی 1:263.
3- قاله القاضی فی المهذّب 2:171.

ومع وجود أحد (1)هذه الأوصاف یلحقه جمیعُ أحکام من لحق به. ویسمّی واضحاً.

«ثمّ» مع التساوی فی البول أخذاً وانقطاعاً «یصیر مشکلاً» وقد اختلف الأصحاب فی حکمه حینئذٍ.

فقیل: تعدّ أضلاعه، فإن کانت ثمانی عشره فهو اُنثی، وإن کانت سبع عشره – من الجانب الأیمن تسع ومن الأیسر ثمان-فهو ذکر، وکذا لو تساویا وکان فی الأیسر ضلع صغیر ناقص (2).

ومستند هذا القول ما رُوی من قضاء علیّ علیه السلام به معلّلاً بأنّ حوّاء خُلقت من ضلع آدم علیه السلام (3)وإن خالفت (4)فی عدد الأضلاع. وانحصار أمره بالذکوره والاُنوثه، بمعنی أ نّه لیس بطبیعه ثالثه؛ لمفهوم الحصر فی قوله تعالی: (یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ اَلذُّکُورَ) (5).

وفی الروایه ضعف (6)وفی الحصر منع، وجاز خروجه مخرج الأغلب.

وقیل: یورث بالقرعه (7)لأنّها لکلّ أمر مشتبه (8).

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 482


1- کلمه «أحد» لم ترد فی (ش) .
2- قاله الإسکافی، اُنظر المختلف 9:79، والمفید فی الإعلام (مصنّفات المفید) 9:62، والسیّد فی الانتصار:594، المسأله 325، وابن إدریس فی السرائر 3:279.
3- اُنظر الوسائل 17:576-577، الباب 2 من أبواب میراث الخنثی، الأحادیث 3-5.
4- وإن خالفت الروایه فی عدد الأضلاع القولَ المذکور، فإنّ فی الروایه عدد أضلاع الجنب الأیمن اثنا عشر والأیسر أحد عشر.
5- الشوری:49.
6- لجهاله حال أکثر رواتها، قاله فی المسالک 13:246.
7- قاله الشیخ فی الخلاف 4:106، المسأله 116 من کتاب المیراث.
8- فی (ع) : مشکل، وکتب علیه: مشتبه ل.

«والمشهور» بین الأصحاب أ نّه حینئذٍ یورث «نصف النصیبین» : نصیب الذکر ونصیب الاُنثی؛ لموثّقه هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام قال: «قضی علیّ علیه السلام فی الخنثی-له ما للرجال، وله ما للنساء-قال: یورث من حیث یبول، فإن خرج منهما جمیعاً فمن حیث سبق، فإن خرج سواء فمن حیث ینبعث، فإن کانا سواء ورث میراث الرجال والنساء» (1)ولیس المراد الجمع بین الفریضتین إجماعاً، فهو نصفهما، ولأنّ المعهود فی الشرع قسمه ما یقع فیه التنازع بین الخصمین مع تساویهما وهو هنا کذلک، ولاستحاله الترجیح [ من غیر مرجّح] (2).

«فله مع الذکر خمسه من اثنی عشر» لأنّ الفریضه علی تقدیر ذکوریّته من اثنین وعلی تقدیر الاُنوثیّه من ثلاثه وهما متباینان، فیضرب إحداهما فی الاُخری، ثمّ یضرب المرتفع فی اثنین، وهو قاعده مطّرده فی مسأله الخناثی؛ للافتقار إلی تنصیف کلّ نصیب وذلک اثنا عشر، له منها علی تقدیر الذکوریّه ستّه، وعلی تقدیر الاُنوثیّه أربعه فله نصفهما: خمسه، والباقی للذکر.

«ومع الاُنثی سبعه» بتقریب ما سبق، إلّاأنّ له علی تقدیر الذکوریّه ثمانیه وعلی تقدیر الاُنوثیّه ستّه، ونصفهما سبعه.

«ومعهما» معاً «ثلاثه عشر من أربعین سهماً» لأنّ الفریضه علی تقدیر الاُنوثیّه من أربعه، وعلی تقدیر الذکوریّه من خمسه، ومضروب إحداهما فی الاُخری عشرون، ومضروب المرتفع فی اثنین أربعون، فله علی تقدیر فرضه ذکراً ستّه عشر، وعلی تقدیره اُنثی، عشره، ونصفهما ثلاثه عشر، والباقی بین الذکر والاُنثی أثلاثاً.

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 483


1- الوسائل 17:574-575، الباب 2 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث الأوّل وذیله.
2- لم یرد فی (ع) .

«والضابط» فی مسأله الخنثی «أ نّک تعمل المسأله تاره اُنوثیّه» أی تفرضه اُنثی «وتاره ذکوریّه وتُعطی کلَّ وارث» منه وممّن اجتمع معه «نصف ما اجتمع» له «فی المسألتین» مضافاً إلی ضرب المرتفع فی اثنین کما قرّرناه.

فعلی هذا لو کان مع الخنثی أحد الأبوین، فالفریضه علی تقدیر الذکوریّه ستّه، وعلی تقدیر الاُنوثیّه أربعه، وهما متوافقتان بالنصف، فتضرب ثلاثه فی أربعه ثمّ المجتمع فی اثنین یبلغ أربعه وعشرین، فلأحَدِ الأبوین خمسه، وللخنثی تسعه عشر.

ولو اجتمع معه الأبوان ففریضه الذکوریّه ستّه، وفریضه الاُنوثیّه خمسه، وهما متباینان فتضرب إحداهما فی الاُخری ثمّ المرتفع فی اثنین تبلغ ستّین، فللأبوین اثنان وعشرون، وللخنثی ثمانیه وثلاثون.

ولو اجتمع مع خنثی واُنثی أحدُ الأبوین ضربتَ خمسه «مسأله الاُنوثیّه» فی ثمانیه عشر «مسأله الذکوریّه» لتباینهما، تبلغ تسعین ثمّ تضربها فی الاثنین، تبلغ مئه وثمانین، لأحد الأبوین ثلاثه وثلاثون؛ لأنّ له ستّه وثلاثین تارهً وثلاثین اُخری فله نصفهما، وللاُنثی أحد وستّون، وللخنثی ستّه وثمانون.

فقد سقط من سهام أحد الأبوین نصف الردّ؛ لأنّ المردود علی تقدیر اُنوثیّتها ستّه وهی فاضله علی تقدیر الذکوریّه.

ولو اجتمع معه فی أحد الفروض أحدُ الزوجین ضربتَ مخرج نصیبه فی الفریضه ثمّ أخذتَ منها نصیبَه، وقسّمت الباقی کما سلف، إلّاأ نّک هنا تقسّمه علی ثلاثه.

ومن استحقّ بدون أحد الزوجین من الفریضه شیئاً أخذ قَدْرَه ثلاث مرّات إن کان زوجاً، وسبع مرّات إن کان زوجه. وعلی هذا قس ما یرد علیک من الفروض.

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 484

«الثانیه [من لیس له فرج یورث بالقرعه] »

:

«من لیس له فرجُ» الذکر ولا الاُنثی إمّا بأن تخرج الفَضله من دُبره، أو یفقد الدبر ویکون له ثقبه بین المخرجین یخرج منه الفَضلتان، أو البول مع وجود الدبر، أو بأن یتقیّأ ما یأکله، أو بأن یکون له لَحمه رابیه (1)یخرج منها الفَضلتان-کما نُقل ذلک کلّه- «یُورَث بالقرعه» علی الأشهر، وعلیه شواهد من الأخبار.

منها: صحیحه الفضیل بن یسار عن الصادق علیه السلام فیُکتب «عبد اللّٰه» علی سهمٍ و «أمه اللّٰه» علی سهمٍ، ویُجعل فی سهام مبهمه، ویقول ما رواه الفضیل: «اللهمّ أنت اللّٰه لا إله إلّاأنت، عالم الغیب والشهاده، أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون، فبیِّن لنا أمرَ هذا المولود کیف یورَث ما فرضت له فی کتابک» ثمّ یجیل السهام ویورث علی ما تخرج (2).

والظاهر أنّ الدعاء مستحبّ؛ لخلوّ باقی الأخبار منه، وکذا نظائره ممّا فیه القرعه.

وفی مرسله عبد اللّٰه بن بکیر: «إذا لم یکن له إلّاثقب یخرج منه البول فنحّی بوله عند خروجه عن مباله فهو ذَکر، وإن کان لا ینحّی بوله بل یبول علی مباله فهو اُنثی» (3)وعمل بها ابن الجنید (4)والأوّل مع شهرته أصحّ سنداً وأوضحه.

«ومن له رأسان وبدنان علی حَقوٍ» بفتح الحاء فسکون القاف: معقد الإزار عند الخَصر «واحدٍ» سواء کان ما تحت الحقو ذکراً أم غیره؛ لأنّ الکلام هنا فی اتّحاد ما فوق الحقو وتعدّده، لیترتّب علیه الإرث.

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 485


1- أی زائده.
2- الوسائل 17:580، الباب 4 من أبواب کتاب المیراث، الحدیث 2.
3- المصدر المتقدّم: الحدیث 5.
4- کما نقل عنه العلّامه فی المختلف 9:86.

وحکمه: أن «یورث بحسب الانتباه، فإذا» کانا نائمین و «نُبّه أحدهما فانتبه الآخر فواحد، وإلّا» ینتبه الآخر «فاثنان» کما قضی به علیّ علیه الصلاه والسلام (1)وعلی التقدیرین یرثان إرث ذی الفرج الموجود، فیُحکم بکونهما اُنثی واحده أو اُنثیین، أو ذکراً واحداً أو ذکرین. ولو لم یکن له فرج أو کانا معاً حُکِم لهما بما سبق.

هذا من جهه الإرث. ومثله الشهاده والحَجب لو کان أخاً.

أمّا فی جهه العباده فاثنان مطلقاً (2)فیجب علیه غَسل أعضائه کلّها ومسحها، فیغسل کلّ منهما وجهه ویدیه ویمسح رأسه ویمسحان معاً علی الرجلین. ولو لم یتوضّأ أحدهما ففی صحّه صلاه الآخر نظر: من الشکّ فی ارتفاع حدثه؛ لاحتمال الوحده فیستصحب المانع إلی أن یتطهّر الآخر. ولو أمکن الآخر إجبار الممتنع أو تولّی طهارته ففی الإجزاء نظر: من الشکّ المذکور المقتضی لعدم الإجزاء. وکذا القول لو امتنع من الصلاه.

والأقوی أنّ لکلّ واحد حکم نفسه فی ذلک. وکذا القول فی الغُسل والتیمّم والصوم.

أمّا فی النکاح فهما واحد من حیث الذکوره والاُنوثه. أمّا من جهه العقد ففی توقّف صحّته علی رضاهما معاً نظر. ویقوی توقّفه، فلو لم یرضیا معاً لم یقع النکاح، ولو اکتفینا برضا الواحد ففی صحّه نکاح الآخر لو کان اُنثی إشکال. وکذا یقع الإشکال فی الطلاق.

وأمّا العقود کالبیع فهما اثنان، مع احتمال الاتّحاد.

ولو جنی أحدهما لم یقتصّ منه وإن کان عمداً؛ لما یتضمّن من إیلام

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 486


1- الوسائل 17:581-582، الباب 5 من أبواب میراث الخنثی وما أشبهه، الحدیثان 1 و 2.
2- انتبها دفعه واحده أو لا.

الآخر أو إتلافه. نعم لو اشترکا فی الجنایه اقتصّ منهما. وهل یحتسبان بواحد أو باثنین؟ نظر.

وتظهر الفائده فی توقّف قتلهما علی ردّ ما فضل عن دیه واحد.

ولو ارتدّ أحدهما لم یُقتل ولم یُحبَس ولم یُضرب؛ لأدائه إلی ضرر الآخر. نعم، یُحکم بنجاسه العضو المختصّ بالمرتدّ، دون المختصّ بغیره، وفی المشترک نظر. وتبین الزوجه بارتداده مطلقاً (1)ولو ارتدّا معاً لزمهما حکمه.

وهذه الفروض لیس فیها شیء محرّر، وللتوقّف فیها مجال وإن کان الفرض نادراً.

«الثالثه [الحمل یورث اذا انفصل حیا او تحرک بعد خروجه ثم مات] » :

«الحمل یورث إذا انفصل حیّاً» مستقرّ الحیاه «أو تحرّک» بعد خروجه «حرکه الأحیاء ثمّ مات» ولا اعتبار بالتقلّص الطبیعی، وکذا لو خرج بعضه میّتاً. ولا یشترط الاستهلال؛ لأنّه قد یکون أخرس، بل تکفی الحرکه الدالّه علی الحیاه. وما رُوی من اشتراط سماع صوته (2)حُمِل علی التقیّه.

واعلم أنّ الاحتمالات الممکنه عادهً-بأن یُفرض ما لا یزید عن اثنین – عشره (3)أکثرها نصیباً فرضُه ذکرین، فإذا طلب الولد الوارث نصیبه من الترکه اُعطِی منها علی ذلک التقدیر. وقد تقدّم الکلام فی باقی أحکامه (4).

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 487


1- سواء قلنا إنّه واحد أو اثنان.
2- الوسائل 17:586، الباب 7 من أبواب میراث الخنثی وما أشبهه، الحدیثان 1 و 2.
3- هی کما یلی: ذکر، اُنثی، خُنثی. ذکران، اُنثیان، خُنثیان. ذکر واُنثی، ذکر وخُنثی، اُنثی و خُنثی، میّت.
4- اُنظر الصفحه 167-168.
«الرابعه [دیه الجنین یرثها ابواه] » :

«دیه الجنین» وهو الولد ما دام فی البطن، فإذا جنی علیه جانٍ فأسقطه، فدیته «یرثها أبواه ومن یتقرّب بهما» مع عدمهما، کما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله واُمّه معه «أو» من یتقرّب «بالأب بالنسب» کالإخوه «والسبب» کمعتِق الأب.

ویُفهم من تخصیص الإرث بالمتقرّب بالأب عدم إرث المتقرّب بالاُمّ مطلقاً (1)وقد تقدّم الخلاف فیه (2)وتوقّف المصنّف فی الحکم.

«الخامسه [ولد الملاعنه ترثه امه] » :

«ولد الملاعنه ترثه اُمّه» دون أبیه؛ لانتفائه عنه باللعان حیث کان اللعان لنفیه «و» کذا یرثه «ولده وزوجته علی ما سلف» فی موانع الإرث: من أنّ الأب لا یرثه (3)أو فی باب اللعان: من انتفائه عنه باللعان، وعدم إرثه الولد وبالعکس، إلّاأن یکذّب الأبُ نفسَه (4).

أمّا حکم إرث اُمّه وزوجته وولده فلم یتقدّم التصریح به، ویمکن أن یکون قوله: «علی ما سلف» إشاره إلی کیفیّه إرث المذکورین، بمعنی أنّ میراث اُمّه وولده وزوجته یکون علی حدّ ما فصّل فی میراث أمثالهم من

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 488


1- ذکوراً وإناثاً.
2- تقدّم فی الصفحه 163.
3- اُنظر الصفحه 167.
4- راجع الجزء الثالث:454.

الاُمّهات، والأولاد والزوجات.

«ومع عدمهم» أی عدم الاُمّ والولد والزوجه «فلقرابه اُمّه» الذکر والاُنثی «بالسویّه» کما فی إرث غیرهم من المتقرّب بها کالخؤوله وأولادهم «ویترتّبون» فی الإرث علی حسب قربهم إلی المورِث فیرثه «الأقرب» إلیه منهم «فالأقرب» کغیرهم «ویرث» هو «أیضاً قرابه اُمّه» لو کان فی مرتبه الوارث دون قرابه أبیه، إلّاأن یکذّبوا الأبَ فی لعانه علی قولٍ (1).

«السادسه [ولد الزنا من الطرفین یرثه ولده بزوجته] » :

«ولد الزنا» من الطرفین «یرثه ولده وزوجته، لا أبواه، ولا من یتقرّب بهما» لانتفائه عنهما شرعاً فلا یرثانِه ولا یرثهما. ولو اختصّ الزنا بأحد الطرفین انتفی عنه خاصّه وورثه الآخر ومن یتقرّب به «ومع العدم» أی عدم الوارث له من الولد والزوجه ومن بحکمهما علی ما ذکرناه «فالضامن» لجریرته ومع عدمه «فالإمام» .

وما روی خلاف ذلک: من أنّ ولد الزنا ترثه اُمّه وإخوته منها أو عَصَبتها (2)وذهب إلیه جماعه کالصدوق (3)والتقیّ (4)وابن الجنید (5)فشاذّ. ونسب الشیخ الراوی إلی الوهم بأ نّه کولد الملاعنه (6).

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 489


1- استوجهه العلّامه فی القواعد 3:382.
2- الوسائل 17:569، الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنه، الحدیث 9.
3- المقنع:504-505، والفقیه 4:321 و 323.
4- الکافی فی الفقه:377.
5- نقله عنه العلّامه فی المختلف 9:76.
6- التهذیب 9:345، ذیل الحدیث 1239.
«السابعه [لاعبره بالتبری من النسب ] » :

«لا عبره بالتبرّی من النسب» عند السلطان فی المنع من إرث المتبرّی علی الأشهر؛ للأصل، وعموم القرآن (1)الدالّ علی التوارث مطلقاً «وفیه قول شاذّ» للشیخ فی النهایه (2)وابن البرّاج (3)«إنّه» أی المتبرّی من نسبه «ترثه عَصبَه اُمّه دون أبیه لو تبرّأ أبوه من نسبه» استناداً إلی روایه أبی بصیر عن أحدهما علیهما السلام قال: «سألته عن المخلوع تبرّأ منه أبوه عند السلطان ومن میراثه وجریرته، لمن میراثه؟ فقال: قال علیّ علیه السلام: هو لأقرب الناس إلیه» (4).

ولا دلاله لهذه الروایه علی ما ذکروه؛ لأنّ أباه أقرب الناس إلیه من عصبه اُمّه، وقد رجع الشیخ عن هذا القول صریحاً فی «المسائل الحائریّه» (5).

«الثامنه [فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم] » :

فی میراث الغرقی والمهدوم علیهم اعلم أنّ من شرط التوارث بین

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 490


1- الأنفال:75، والأحزاب:6.
2- کذا، ولکن المنسوب إلی الشیخ فی الشرائع والمنقول فی المسالک 13:237 أیضاً هکذا: کان میراثه لعصبه أبیه دون أبیه ومثله فی المختلف 9:89 والتحریر 5:67 والسرائر 3:286 والنهایه المطبوعه مع نکتها 3:267 ویؤیدها ما فی کتب اتباع الشیخ مثل المهذب 2:167 واصباح الشیعه:374 والوسیله:402، نعم ما نسبه هنا مطابق للنسخه المتداوله بین أیدینا من النهایه:682 وسبقه فی هذه النسبه ابن فهد الحلّی فی المهذب البارع 4:422 ولم نعثر علی غیرها.
3- المهذّب 2:167، وفیه: «کان میراثه لعصبه أبیه» ، فما حکی الشهید عنه لا یطابق المهذّب.
4- الوسائل 17:566، الباب 7 من أبواب میراث ولد الملاعنه، الحدیث 3.
5- المسائل الحائریّات (الرسائل العشر) :288.

المتوارثین العلم بتأخّر حیاه الوارث عن حیاه المورث (1)وإن قلّ، فلو ماتا دفعه أو اشتبه المتقدّم منهما بالمتأخّر أو اشتبه السبق والاقتران فلا إرث، سواء کان الموت حتف الأنف أم بسبب، إلّاأن یکون السبب الغَرق أو الهدم علی الأشهر.

وفیهما «یتوارث الغرقی والمهدوم علیهم إذا کان بینهم نسب أو سبب» یوجبان التوارث «وکان بینهم مال» لیتحقّق به الإرث ولو من أحد الطرفین «واشتبه المتقدّم» منهم «والمتأخّر» فلو عُلم اقتران الموت فلا إرث، أو علم المتقدّم من المتأخّر ورث المتأخّرُ المتقدّمَ دون العکس «وکان بینهم توارث» بحیث یکون کلّ واحد منهم یرث من الآخر ولو بمشارکه غیره. فلو انتفی-کما لو غرق أخوان ولکلّ (2)منهما ولد، أو لأحدهما-فلا توارث بینهما. ثمّ إن کان لأحدهما (3)مال دون الآخر صار المال لمن لا مال له، ومنه إلی وارثه الحیّ، ولا شیء لورثه ذی المال.

«ولا یرث الثانی» المفروضُ موته ثانیاً «ممّا ورث منه الأوّل» للنصّ (4)واستلزامه التسلسل والمحال عاده، وهو فرض الحیاه بعد الموت؛ لأنّ التوریث منه یقتضی فرض موته فلو ورث ما (5)انتقل عنه لکان حیّاً بعد انتقال المال عنه، وهو ممتنع عاده.

واُورد مثلُه فی إرث الأوّل من الثانی (6)وردّ بأ نّا نقطع النظر عمّا فرض

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 491


1- فی (ف) و (ش) : الموروث.
2- فی (ش) و (ر) زیاده: واحد.
3- فی (ع) و (ف) : لأحدهم.
4- اُنظر الوسائل 17:592، الباب3 من أبواب میراث الغرقی والمهدوم علیهم، الحدیثان 1 و2.
5- فی (ش) : ممّا.
6- أورده ابن فهد الحلّی فی المهذّب البارع 4:434، وأجاب عنه بالذی نقله الشارح الشهید هنا.

أوّلاً ونجعل الأوّل کأ نّه المتأخّر حیاهً، بخلاف ما إذا ورّثنا (1)الأوّل من الثانی ممّا کان قد ورثه الثانی منه، فإنّه یلزم فرض موت الأوّل وحیاته فی حاله واحده. وفیه تکلّف. والمعتمد النصّ، روی عبد الرحمن بن الحجّاج فی الصحیح عن الصادق علیه السلام فی أخوین ماتا، لأحدهما مئه ألف درهم، والآخر لیس له شیء، رکبا فی سفینه فغرقا فلم یُدرَ أ یّهما مات أوّلاً؟ قال: «المال لورثه الذی لیس له شیء» (2).

وعن علیّ علیه السلام فی قوم غرقوا جمیعاً أهل بیت مال قال: «یرث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا یرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء» (3).

وهذا (4)حجّه علی المفید وسلّار حیث ذهبا إلی توریث کلٍّ ممّا ورث منه أیضاً (5)استناداً إلی وجوب تقدیم الأضعف فی الإرث (6)ولا فائده إلّاالتوریث ممّا ورث منه.

واُجیب بمنع وجوب تقدیمه (7)بل هو علی الاستحباب «و» لو سلّم فإنّما «یقدّم الأضعف تعبّداً» لا لعلّه معقوله، فإنّ أکثر علل الشرع والمصالح المعتبره فی نظر الشارع خفیّه عنّا تعجز عقولنا عن إدراکها، والواجب اتّباع النصّ

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 492


1- فی (ش) : أورثنا.
2- الوسائل 17:590، الباب 2 من أبواب میراث الغرقی والمهدوم علیهم، الحدیث الأوّل.
3- المصدر السابق:592، الباب 3 من أبواب میراث الغرقی والمهدوم علیهم، الحدیث 2.
4- فی (ر) : هذه.
5- المقنعه:699، والمراسم:226-227.
6- الوارد فی الخبر، راجع الوسائل 17:591-592، الباب 3 من أبواب میراث الغرقی، الحدیث الأوّل، والباب 6، الحدیث الأوّل.
7- اُنظر الکافی فی الفقه:376، والغنیه:332، والشرائع 4:50، والمختلف 9:101، والدروس 2:353.

من غیر نظر إلی العلّه، ولتخلّفه مع تساویهما فی الاستحقاق کأخوین لأبٍ، فینتفی اعتبار التقدیم ویصیر مال کلّ منهما لورثه (1)الآخر.

وعلی اعتبار تقدیم الأضعف-وجوباً کما یظهر من العباره وظاهر الأخبار تدلّ علیه، ومنها صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام (2)أو استحباباً علی ما اختاره فی الدروس (3)-لو غرق الأبُ وولدُه قُدّم موتُ الابن فیرث الأب نصیبه منه، ثمّ یُفرض موت الأب فیرث الابن نصیبه منه، ویصیر مال کلٍّ إلی ورثه الآخر الأحیاء، وإن شارکهما مساوٍ انتقل إلی وارثه الحیّ ما ورثه. ولو لم یکن لهما وارث صار مالهما للإمام.

وذهب بعض الأصحاب إلی تعدّی هذا الحکم إلی کلّ سبب یقع معه الاشتباه کالقتیل (4)والحریق؛ لوجود العلّه (5)وهو ضعیف؛ لمنع التعلیل الموجب للتعدّی مع کونه علی خلاف الأصل، فیقتصر فیه علی موضع النصّ والوفاق. ولو کان الموت حتف الأنف فلا توارث مع الاشتباه إجماعاً.

«التاسعه [فی میراث المحبوس] » :

فی میراث «المجوس» إذا ترافعوا إلی حکّام الإسلام، وقد اختلف الأصحاب فیه:

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 493


1- فی (ع) و (ف) : لوارثه.
2- الوسائل 17:595، الباب 6 من أبواب میراث الغرقی والمهدوم علیهم، ذیل الحدیث 2.
3- الدروس 2:353.
4- فی (ف) : کالقتل.
5- ذهب إلیه الحلبی فی الکافی:376، وابن حمزه فی الوسیله:400، والعلّامه فی القواعد 3:400.

فقال یونس بن عبد الرحمن: إنّهم یتوارثون بالنسب والسبب الصحیحین، دون الفاسدین (1)وتبعه التقیّ (2)وابن إدریس (3)محتجّاً ببطلان ما سواه فی شرع الإسلام فلا یجوز لحاکمهم أن یرتّب علیه أثراً.

وقال الشیخ وجماعه: یتوارثون بالصحیحین والفاسدین (4)لما رواه السکونی عن علیّ علیه السلام: أ نّه کان یورِّث المجوسی إذا تزوّج باُمّه واُخته وابنته من جهه أ نّها اُمّه وأ نّها زوجته (5)وقول الصادق علیه السلام لمن سبّ مجوسیّاً وقال: إنّه تزوّج باُمّه: «أما علمت أنّ ذلک عندهم هو النکاح؟» (6)بعد أن زبر السابّ. وقوله علیه السلام: «إنّ کلّ قوم دانوا بشیء یلزمهم حکمه» (7).

وقال الفضل بن شاذان (8)وجماعه (9)منهم المصنّف فی هذا المختصر

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 494


1- حکاه عنه الکلینی فی الکافی 7:145، ذیل الحدیث 2، والشیخ الطوسی فی التهذیب 9:364، ذیل الحدیث 1299.
2- الکافی فی الفقه:376-377.
3- السرائر 3:287-288.
4- المبسوط 4:120، والنهایه:683، والمهذّب 2:170، والوسیله:403، والمراسم:225-226.
5- الفقیه 4:344، الحدیث 5745، والوسائل 17:596، الباب 1 من أبواب میراث المجوس، الحدیث الأوّل.
6- الوسائل 17:596، الباب 1 من أبواب میراث المجوس، الحدیث 2.
7- المصدر السابق، الحدیث 3.
8- حکاه عنه الکلینی فی الکافی 7:145، والشیخ فی التهذیب 9:364.
9- مثل المحقّق فی المختصر النافع:276، والفاضل الآبی فی کشف الرموز 2:483، والعلّامه وولده فی القواعد 3:399 والإیضاح 4:275.

والشرح (1): إنّ المجوس «یتوارثون بالنسب الصحیح والفاسد، والسبب الصحیح لا الفاسد» .

أمّا الأوّل: فلأنّ المسلمین یتوارثون بهما حیث تقع الشبهه، وهی موجوده فیهم.

وأمّا الثانی: فلقوله تعالی: (وَ أَنِ اُحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ (2)وَ قُلِ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ (3)وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (4)ولا شیء من الفاسد بما أنزل اللّٰه ولا بحقّ ولا بقسط. وهذا هو الأقوی.

وبهذه [ الحجّه ] (5)احتجّ أیضاً ابن إدریس علی نفی الفاسد منهما (6)وقد عرفت فساده فی فاسد النسب.

وأمّا أخبار الشیخ فعمدتها خبر السکونی وأمره واضح (7)والباقی لا ینهض علی مطلوبه.

وعلی ما اخترناه «فلو نکح» المجوسی «اُمّه فأولدها ورثته بالاُمومه، وورثه (8)ولدها بالنسب الفاسد، ولا ترثه الاُمّ بالزوجیّه» لأنّه سبب فاسد.

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 495


1- غایه المراد 3:633.
2- المائده:49.
3- الکهف:29.
4- المائده:42.
5- لم یرد فی (ع) .
6- السرائر 3:288.
7- فإنّه ضعیف. راجع المسالک 1:99.
8- فی (ق) : ورثها، وفی (س) : ورث.

«ولو نکح المسلم بعض محارمه لشبهه وقع التوارث» بینه وبین أولاده «بالنسب أیضاً» وإن کان فاسداً، ویتفرّع علیهما فروع کثیره یظهر حکمها ممّا تقرّر فی قواعد الإرث.

فلو أولد المجوسی بالنکاح أو المسلم بالشبهه من ابنته ابنتین ورثن ماله بالسویّه. فلو ماتت إحداهما فقد ترکت اُمّها واُختها فالمال لاُمّها. فإن ماتت الاُمّ دونهما ورثها ابنتاها. فإن ماتت إحداهما ورثتها الاُخری.

ولو أولدها بنتاً ثمّ أولد الثانیه بنتاً، فمالُه بینهنّ بالسویّه. فإن ماتت العلیا ورثتها الوسطی دون السفلی. وإن ماتت الوسطی فللعلیا نصیب الاُمّ، وللسفلی نصیب البنت، والباقی یردّ أرباعاً. وإن ماتت السفلی ورثتها الوسطی؛ لأنّها اُمّ، دون العلیا؛ لأنّها جدّه واُخت، وهما محجوبتان بالاُمّ. وقس علی هذا.

«العاشره [مخارج الفروض] » :

«مخارج الفروض» أقلّ عدد تخرج منه صحیحه وهی «خمسه» للفروض الستّه؛ لدخول مخرج الثلث فی مخرج الثلثین. فمخرج «النصف من اثنین، والثلث والثلثان من ثلاثه، والربع من أربعه، والثمن من ثمانیه والسدس من ستّه (1)» فإذا کان فی (2)الفریضه نصف لا غیر کزوج مع المرتبه الثانیه، فأصل الفریضه اثنان، فإن انقسمت علی جمیع الورثه بغیر کسر، وإلّا عملتَ کما سیأتی إلی أن تصحّحها من عدد ینتهی إلیه الحساب. وکذا لو کان فی الفریضه نصفان.

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 496


1- فی (ش) و (ر) : والسدس من ستّه، والثمن من ثمانیه. وما أثبتناه موافق لنسختی المتن.
2- فی (ع) : من الفریضه.

وإن اشتملت علی ثُلث أو ثُلثین أو هما فهی من ثلاثه، أو علی ربع فهی من أربعه، وهکذا. . .

ولو اجتمع فی الفریضه فروض متعدّده فأصلها أقلّ عدد ینقسم علی تلک الفروض صحیحاً.

وطریقه: أن تَنسب بعضها إلی بعض، فإن تباینت ضربتَ بعضها فی بعض، فالفریضه ما ارتفع من ذلک، کما إذا اجتمع فی الفریضه نصف وثلث فهی [ من ] (1)ستّه.

وإن توافقت ضربتَ الوِفق من أحدهما (2)فی الآخر، کما لو اتّفق فیها ربع وسدس، فأصلها اثنا عشر.

وإن تماثلت اقتصرتَ علی أحدهما (3)کالسدسین.

أو تداخلت فعلی الأکثر کالنصف والربع، وهکذا. .

ولو لم یکن فی الورثه ذو فرض فأصل المال عدد رؤوسهم مع التساوی کأربعه أولاد ذکور. وإن اختلفوا بالذکوریّه والاُنوثیّه فاجعل لکلّ ذکر سهمین ولکلّ اُنثی سهماً، فما اجتمع فهو أصل المال.

ولو کان فیهم ذو فرض وغیره فالعبره بذی الفرض خاصّه کما سبق، ویبقی حکم تمامها وانکسارها، کما سیأتی.

وحیث توقّف البحثُ علی معرفه النسبه بین العددین بالتساوی والاختلاف وتأتی الحاجه إلیه أیضاً، فلا بدّ من الإشاره إلی معناها:

فالمتماثلان: هما المتساویان قدراً.

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 497


1- لم یرد فی المخطوطات.
2- فی (ع) و (ف) : أحدها.
3- فی (ف) : أحدها.

والمتباینان: هما المختلفان اللذان إذا اُسقط أقلّهما من الأکثر مرّه أو مراراً بقی واحدٌ، ولا یعدُّهما سوی الواحد، سواء تجاوز أقلّهما نصفَ الأکثر کثلاثه وخمسه، أم لا کثلاثه وسبعه.

والمتوافقان: هما اللذان یعدّهما غیرُ الواحد ویلزمهما (1)أ نّه إذا اُسقط أقلّهما من الأکثر مرّه أو مراراً بقی أکثر من واحد وتَوافُقُهما بجزء ما یعدّهما. فإن عدّهما الاثنان خاصّه فهما متوافقان بالنصف، أو الثلاثه فبالثُلث، أو الأربعه فبالربع، وهکذا. . .

ولو تعدّد ما یعدّهما من الأعداد فالمعتبر أقلّهما جزءاً، کالأربعه مع الاثنین، فالمعتبر الأربعه.

ثمّ إن کان أقلّهما لا یزید عن نصف الأکثر ونفی الأکثر ولو مراراً، کالثلاثه والستّه، والأربعه والاثنی عشر، فهما المتوافقان بالمعنی الأعمّ، والمتداخلان أیضاً.

وإن تجاوزه فهما المتوافقان بالمعنی الأخصّ، کالستّه والثمانیه یعدّهما الاثنان، والتسعه والاثنی عشر یعدّهما الثلاثه، والثمانیه والاثنی عشر یعدّهما الأربعه.

ولک هنا اعتبار کلّ من التوافق والتداخل وإن کان اعتبار ما تقلّ معه الفریضه أولی، ویسمّی المتوافقان مطلقاً بالمتشارکین؛ لاشتراکهما فی جزء الوفق. فیجتزی عند اجتماعهما بضرب أحدهما فی الکسر الذی ذلک العدد المشترک سُمّی له، کالنصف فی الستّه والثمانیه، والربع فی الثمانیه والاثنی عشر.

وقد یترامی إلی الجزء من أحد عشر فصاعداً، فیقتصر علیه، کأحد عشر مع

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 498


1- فی (ش) : یلزمه.

اثنین وعشرین، واثنین وعشرین مع ثلاثه وثلاثین، أو ستّه وعشرین مع تسعه وثلاثین، فالوفق فی الأوّلین جزء من أحد عشر، وفی الأخیر من ثلاثه عشر.

«الحادیه عشره [انکسار الفریضه] » :

«الفریضه إذا کانت بقدر السهام وانقسمت» علی مخارج السهام «بغیر کسر فلا بحث، کزوج واُخت للأبوین أو للأب فالمسأله من سهمین» لأنّ فیها نصفین ومخرجهما اثنان، وتنقسم علی الزوج والاُخت بغیر کسر.

وإن لم تنقسم علی السهام بغیر کسر مع کونها مساویه لها، فإمّا أن تنکسر علی فریق واحد أو أکثر، ثمّ إمّا أن یکون بین عدد المنکسر علیه وسهامه وفق بالمعنی الأعمّ أو لا، فالأقسام أربعه.

«فإن انکسرت علی فریق واحد ضربت عدده» لا نصیبه «فی أصل الفریضه إن عدم الوفق بین العدد والنصیب، کأبوین وخمس بنات» أصلُ فریضتهم ستّه؛ لاشتمالها علی السدس ومخرجه ستّه و «نصیب الأبوین» منها «اثنان» لا ینکسر علیهما «ونصیب البنات أربعه» تنکسر علیهنّ وتباین عددهنّ وهو خمسه؛ لأنّک إذا أسقطتَ أقلّ العددین من الأکثر بقی واحد «فتضرب» عددهنّ وهو «الخمسه فی الستّه: أصل الفریضه» تبلغ ثلاثین، فکلّ من حصل له شیء من أصل الفریضه أخذه مضروباً فی خمسه فهو نصیبه، فنصیب البنات منها عشرون، لکلّ واحده أربع.

وإن توافق النصیب والعدد کما لو کنّ ستّاً أو ثمانی، فالتوافق بالنصف فی الأوّل والربع (1)فی الثانی، فتضرب نصف عددهنّ أو ربعه فی أصل الفریضه تبلغ

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 499


1- فی (ر) : بالربع.

ثمانیه عشر فی الأوّل واثنی عشر فی الثانی، فللبنات اثنا عشر ینقسم علیهنّ بغیر کسر، أو ثمانیه کذلک.

«وإن انکسرت علی أکثر» من فریق، فإمّا أن یکون بین [ نصیب ] (1)کلّ فریق وعدده وفق، أو تباین، أو بالتفریق.

فإن کان الأوّل «نسبتَ الأعداد بالوفق» ورددتَ کلّ فریق إلی جزء وفقه. وکذا لو کان لبعضهم وفق دون بعض «أو» کان «غیره» أی غیر الوفق، بأن کان بین کلّ فریق وعدده تباین، أو بین بعضها، کذلک جعلتَ کلّ عدد بحاله ثمّ اعتبرت الأعداد:

فإن کانت متماثله اقتصرتَ منها علی واحد وضربتَه فی أصل الفریضه.

وإن کانت متداخله اقتصرتَ علی ضرب الأکثر.

وإن کانت متوافقه ضربت وفق أحد المتوافقین فی عدد الآخر.

وإن کانت متباینه ضربت أحدها فی الآخر ثمّ المجتمع فی الآخر. وهکذا «وضربت ما یحصل منها فی أصل المسأله» :

فالمتباینه «مثل زوج وخمسه إخوه لاُمّ وسبعه لأب، فأصلها ستّه» لأنّ فیها نصفاً وثلثاً ومخرجهما ستّه: مضروب اثنین (مخرج النصف) فی ثلاثه (مخرج الثلث) ؛ لتباینهما «للزوج» منها النصف «ثلاثه، وللإخوه للاُمّ» الثُلث «سهمان» ینکسر علیهم «ولا وفق» بینهما وبین الخمسه «وللإخوه للأب سهم» واحد وهو ما بقی من الفریضه «ولا وفق» بینه وبین عددهم وهو السبعه، فاعتبر نسبه عدد الفریقین المنکسر علیهما-وهو الخمسه والسبعه-إلی

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 500


1- لم یرد فی المخطوطات.

الآخر تجدهما متباینین؛ إذ لا یعدّهما إلّاالواحد، ولأ نّک إذا أسقطت أقلّهما من الأکثر بقی اثنان، فإذا أسقطتهما من الخمسه مرّتین بقی واحد.

«فتضرب الخمسه فی السبعه یکون» المرتفع «خمسه وثلاثین تضربها فی ستّه أصل الفریضه یکون» المرتفع «مئتین وعشره» ومنها تصحّ.

«فمن کان له» من أصل الفریضه «سهم أخذه مضروباً فی خمسه وثلاثین، فللزوج ثلاثه» من الأصل یأخذها «مضروبه فیها» أی فی الخمسه والثلاثین یکون «مئه وخمسه، ولقرابه الاُمّ» الخمسه «سهمان» من أصلها تأخذهما «مضروبین فیها» أی فی الخمسه والثلاثین وذلک «سبعون، لکلّ» واحد منهم «أربعه عشر» : خُمس السبعین «ولقرابه الأب سهم» من الأصل ومضروبه فیها «خمسه وثلاثون لکلّ» واحد منهم «خمسه» : سُبع المجتمع.

وما ذکر مثال للمنکسر علی أکثر من فریق مع التباین، لکنّه لم ینکسر علی الجمیع.

ولو أردتَ مثالاً لانکسارها علی الجمیع أبدلتَ الزوج بزوجتین، ویصیر أصل الفریضه اثنی عشر-مخرج الثلث والربع-لأنّها المجتمع من ضرب إحداهما فی الاُخری؛ لتباینهما، فللزوجتین الربع: ثلاثه، وللإخوه للاُمّ الثلث: أربعه، وللإخوه للأب الباقی وهو خمسه، ولا وفق بین نصیب کلٍّ وعدده، والأعداد أیضاً متباینه، فتضربُ أ یّها شئتَ فی الآخر، ثمّ المرتفع فی الباقی، ثمّ المجتمع فی أصل الفریضه، فتضرب هنا اثنین فی خمسه، ثمّ المجتمع فی سبعه یکون سبعین، ثمّ تضرب السبعین فی اثنی عشر تبلغ ثمانمئه وأربعین. فکلّ من کان له سهم من اثنی عشر أخذه مضروباً فی سبعین.

ولا یعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسأله ولا عدمه، فلا یقال: العشره توافق الاثنی عشر بالنصف، فتردّها إلی نصفها ولا السبعون توافق الاثنی عشر بالنصف أیضاً.

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 501

ولو کان إخوه الاُمّ ثلاثه صحّ الفرض أیضاً، لکن هنا تضرب اثنین فی ثلاثه ثمّ فی سبعه تبلغ اثنین وأربعین، ثمّ فی أصل الفریضه تبلغ خمسمئه وأربعه، ومن کان له سهم أخذه مضروباً فی اثنین وأربعین. ولا یلتفت إلی توافق الاثنی عشر، والاثنین والأربعین، فی السدس.

ومثال المتوافقه مع الانکسار علی أکثر من فریق: ستّ زوجات-کما یتّفق فی المریض یُطلّق ثمّ یتزوّج ویدخل ثمّ یموت قبل الحول-وثمانیه من کلاله الاُمّ وعشره من کلاله الأب، فالفریضه اثنا عشر-مخرج الربع والثلث-للزوجات ثلاثه وتوافق عددهنّ بالثلث، ولکلاله الاُمّ أربعه وتوافق عددهنّ بالربع، ولکلاله الأب خمسه توافق عددهم بالخمس. فتردّ کلّاً من الزوجات والإخوه من الطرفین إلی اثنین؛ لأنّهما ثلث الأوّل وربع الثانی وخمس الثالث فتتماثل الأعداد، فتجتزی باثنین فتضربهما فی اثنی عشر تبلغ أربعه وعشرین، فمن کان له سهم أخذه مضروباً فی اثنین، فللزوجات ستّه، ولإخوه الاُمّ ثمانیه، ولإخوه الأب عشره، لکلٍّ سهم.

ومثال المتماثله: ثلاث إخوه من أب ومثلهم من اُمّ، أصلُ الفریضه ثلاثه والنسبه بین النصیب والعدد متباینه، والعددان متماثلان، فیُجتزی بضرب أحدهما فی أصل الفریضه تصیر تسعه.

ومثال المتداخله [ بین الأعداد] (1)کما ذکر، إلّاأنّ إخوه الاُمّ ستّه، فتجتزی بها وتضربها فی أصل الفریضه تبلغ ثمانیه عشر.

وقد لا تکون متداخله ثمّ تؤول إلیه کأربع زوجات وستّه إخوه، أصلُ الفریضه أربعه-مخرج الربع-ینکسر علی الفریقین وعدد الإخوه یوافق نصیبهم

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 502


1- لم ترد فی المخطوطات.

بالثلث فتردّهم إلی اثنین، وعدد الزوجات تباین نصیبهنّ فتبقیهنّ بحالهنّ، فیدخل ما بقی من عدد الإخوه فی عددهنّ فتجتزی به وتضربهُ فی الأربعه، یکون ستّه عشر.

وبما ذکرناه من الأمثله یظهر حکم ما لو کان لبعضها وفق دون الباقی، أو بعضها متماثل أو متداخل دون بعض.

«الثانیه عشره [قصور الفریضه عن السهام] » :

«أن تقصر الفریضه عن السهام» وإنّما تقصر «بدخول أحد الزوجین» کبنتین وأبوین مع أحد الزوجین وبنتین وأحد الأبوین مع زوج واُختین لأب واُختین لاُمٍّ مع أحد الزوجین.

وهذه مسأله العول «فیدخل النقص علی البنت والبنات» إن اتّفقن «و» علی «قرابه الأب» من الأخوات، لا علی الجمیع، وقد تقدّم (1).

وهذه العباره أجود ممّا سلف، حیث لم یذکر الأب فیمن یدخل علیه النقص.

«الثالثه عشره [زیاده الفریضه علی السهام] » :

«أن تزید» الفریضه «علی السهام» کما لو خلّف بنتاً واحده، أو بنات، أو اُختاً، أو أخوات، أو بنتاً وأبوین أو أحدهما، أو بنات وأحدهما «فیردّ الزائد علی ذوی السهام عدا الزوج والزوجه والاُمِّ مع الإخوه» أمّا مع عدمهم فیردّ علیها.

«أو یجتمع ذو سببین» کالاُخت من الأبوین «مع ذی سبب واحد»

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 503


1- فی الصفحه 183.

کالإخوه من الاُمّ، فیختصّ الردّ بذی السببین «کما مرّ» (1)ولا شیء عندنا للعصبه، بل فی فیه التراب (2).

«الرابعه عشره [فی المناسخات] » :

فی المناسخات وتتحقّق بأن یموت شخص ثمّ یموت أحد وُرّاثه قبل قسمه ترکته، فإنّه یعتبر حینئذٍ قسمه الفریضتین من أصل واحد لو طلب ذلک، فإن اتّحد الوارث والاستحقاق کإخوه ستّه وأخوات ستّ (3)لمیّت، فمات بعده أحد الإخوه ثمّ إحدی الأخوات، وهکذا. . . حتّی بقی أخ واُخت، فمال الجمیع بینهما أثلاثاً إن تقرّبوا بالأب، وبالسویّه إن تقرّبوا بالاُمّ.

وإن اختلف الوارث خاصّه، کما لو ترک الأوّل ابنین، ثمّ مات أحدهما وترک ابناً، فإنّ جهه الاستحقاق فی الفریضتین واحده وهی البنوّه، لکنّ الوارث مختلف.

أو الاستحقاق خاصّه، کما لو مات رجل وترک ثلاثه أولاد، ثمّ مات أحد الأولاد ولم یترک غیر أخویه. فإنّ الوارث فیهما واحد، لکن جهه الاستحقاق مختلفه.

أو اختلفا معاً، فقد تحتاج المسأله إلی عمل آخر غیر ما احتاجت إلیه الاُولی وقد لا تحتاج.

وتفصیله أن نقول: «لو مات بعض الورثه قبل قسمه الترکه» الاُولی

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 504


1- تقدّم فی الصفحه 180.
2- هذا لفظ الحدیث [ الوسائل 17:431، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث، الحدیث الأوّل ]. (منه رحمه الله) .
3- فی نسخه بدل (ر) : إخوه ثلاثه وأخوات ثلاث.

«صحّحنا الاُولی، فإن نهض نصیب المیّت الثانی بالقسمه علی ورّاثه» من غیر کسر «صحّت المسألتان من المسأله الاُولی» کزوجه ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلّف معها ابناً وبنتاً، فالفریضه الاُولی أربعه وعشرون، ونصیب الزوجه منها ثلاثه تصحّ علی ولدیها. وهنا الوارث والاستحقاق مختلفٌ. وکزوج مع أربعه إخوهٍ لأب ثمّ یموت الزوج عن ابن وبنتین أو أربعه بنین، فتصحّ المسألتان من الاُولی وهی ثمانیه.

«وإن لم ینهض» نصیب الثانی بفریضته فانظر النسبه بین نصیب المیّت الثانی وسهام ورثته، فإن کان بینهما وفق «فاضرب الوفق بین نصیبه وسهام ورثته (1)» من الفریضه لا من النصیب «فی المسأله الاُولی، فما بلغ صحّت منه» مثل أبوین وابن ثمّ یموت الابن ویترک ابنین وبنتین، فالفریضه الاُولی ستّه، ونصیب الابن منها أربعه وسهام ورثته ستّه، توافق نصیبهم بالنصف، فتضرب ثلاثه-وفق الفریضه الثانیه-فی ستّه تبلغ ثمانیه عشر، ومنها تصحّ الفریضتان.

وکأخوین من اُمّ ومثلهما من أب وزوج، مات الزوج عن ابن وبنتین، فالفریضه الاُولی اثنا عشر-مخرج النصف والثلث-ثمّ مضروبه فی اثنین؛ لانکسارها علی فریق واحد وهو الأخوان للأب، وبین نصیب الزوج منها (وهو ستّه) وفریضته (وهی أربعه) توافقٌ بالنصف، فتضرب الوفق من الفریضه-وهو اثنان-فی اثنی عشر تبلغ أربعه وعشرین، ومنها تصحّ الفریضتان.

«ولو لم یکن» بین نصیب الثانی وسهامه «وفق ضربت المسأله الثانیه فی الاُولی» فما ارتفع صحّت منه المسألتان. کما لو کان ورثه الابن فی المثال الأوّل ابنین وبنتاً، فإنّ سهامهم حینئذٍ خمسه تباین نصیب مورّثهم، فتضرب

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 505


1- فی (ق) : سهم وارثه، وفی (س) : سهام وارثه.

خمسه فی ستّه تبلغ ثلاثین.

وکذا لو کان ورثه الزوج فی الثانی (1)ابنین وبنتاً، فتضرب خمسه فی اثنی عشر.

«ولو» کانت المناسخات أکثر من فریضتین، بأن «مات بعض ورثه المیّت الثانی» قبل القسمه أو بعضُ ورثه الأوّل، فإن انقسم نصیب الثالث (2)علی ورثته بصحّه (3)وإلّا «عملت فیه» ک «ما عملت فی المرتبه الاُولی. وهکذا» لو فرض کثره التناسخ، فإنّ العمل واحد.

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 506


1- فی (ر) : المسأله الثانیه.
2- فی (ش) : الثانی.
3- فی (ع) و (ف) : بصحّته.
کتاب الحدود
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 507

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 508

«کتاب الحدود»

«وفیه فصول» :

الفصل «الأوّل» «فی» حدّ «الزنا»
[تعریف الزنا و قیوده]

بالقصر لغه حجازیّه، وبالمدّ تمیمیّه «وهو» أی الزنا «إیلاج» أی إدخال الذکر «البالغ العاقل فی فرج امرأه» بل مطلق الاُنثی قبلاً أو دُبراً «محرّمه» علیه «من غیر عقد» نکاح بینهما «ولا ملک» من الفاعل للقابل «ولا شبههٍ» موجبه لاعتقاد الحلّ «قدرَ الحشفه» مفعول المصدر المصدَّر به (1)ویتحقّق قدرها بإیلاجها نفسها، أو إیلاج قدرها من مقطوعها-وإن کان تناولها للأوّل لا یخلو من تکلّف-فی حاله کون المولج «عالماً» بالتحریم «مختاراً» فی الفعل.

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 509


1- یعنی «إیلاج» فی قول الماتن.

فهنا قیود:

أحدها: الإیلاج، فلا یتحقّق الزنا بدونه، کالتفخیذ وغیره، وإن کان محرّماً یوجب التعزیر.

وثانیها: کونه من البالغ، فلو أولج الصبی اُدِّب خاصّهً.

وثالثها: کونه عاقلاً، فلا یُحدّ المجنون علی الأقوی؛ لارتفاع القلم عنه. ویستفاد من إطلاقه عدم الفرق بین الحرّ والعبد، وهو کذلک وإن افترقا فی کمّیّه الحدّ وکیفیّته.

ورابعها: کون الإیلاج فی فرجها، فلا عبره بإیلاجه فی غیره من المنافذ وإن حصل به الشهوه والإنزال. والمراد بالفرج العوره، کما نصّ علیه الجوهری (1)فیشمل القُبُل والدُبُر، وإن کان إطلاقه علی القُبُل أغلب.

وخامسها: کونها امرأهً وهی البالغه تسع سنین؛ لأنّها تأنیث «المرء» وهو الرجل. ولا فرق فیها بین العاقله والمجنونه، الحرّه والأمه، الحیّه والمیّته، وإن کان (2)المیّته أغلظ کما سیأتی (3)وخرج بها إیلاجه فی دُبُر الذکر، فإنّه لا یُعدّ زناً وإن کان أفحش وأغلظ عقوبهً.

وسادسها: کونها محرّمه علیه، فلو کانت حلیله بزوجیّه أو ملک لم یتحقّق الزنا. وشملت «المحرّمه» الأجنبیّهَ المحصنهَ، والخالیهَ من بعل، ومحارمَه، وزوجتَه الحائض، والمظاهَرَه، والمُولی منها، والمُحرِمهَ وغیرَها، وأمته المزوّجه، والمعتدّه، والحائض ونحوَها. وسیخرج بعض هذه المحرَّمات.

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 510


1- الصحاح 1:333، (فرج) .
2- فی (ف) : کانت.
3- یأتی فی الصفحه 381.

وسابعها: کونها غیر معقود علیها، ولا مملوکه، ولا مأتیّه بشبهه. وبه یخرج وطء الزوجه المحرّمه لعارض ممّا ذکر، وکذا الأمه، فلا یترتّب علیه (1)الحدّ وإن حرم، ولهذا احتیج إلی ذکره بعد «المحرّمه» إذ لولاه لزم کونه زناً یوجب الحدّ وإن کان بالثانی (2)یستغنی عن الأوّل (3)إلّاأنّ بذلک لا یستدرک القید، لتحقّق الفائده مع سبقه.

والمراد بالعقد: ما یشمل الدائم والمنقطع. وبالملک: ما یشمل العین والمنفعه کالتحلیل. وبالشبهه: ما أوجب ظنّ الإباحه، لا ما لولا المحرّمیّه لحُلّلت، کما زعمه بعض العامّه (4).

وثامنها: کون الإیلاج بقدر الحشفه فما زاد، فلو أولج دون ذلک لم یتحقّق الزنا کما لا یتحقّق الوطء؛ لتلازمهما هنا (5)فإن کانت الحشفه صحیحه اعتبر مجموعها، وإن کانت مقطوعه أو بعضها اعتبر إیلاج قدرها ولو ملفّقاً منها ومن الباقی. وهذا الفرد أظهر فی القدریّه منها نفسها.

وتاسعها: کونه عالماً بتحریم الفعل، فلو جهل التحریم ابتداءً لقرب عهده بالدین، أو لشبهه-کما لو أحلّته نفسَها فتوهّم الحلّ مع إمکانه فی حقّه – لم یکن زانیاً، ویمکن الغنی عن هذا القید بما سبق؛ لأنّ مرجعه إلی طروء شبهه، وقد تقدّم اعتبار نفیها.

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 511


1- فی (ع) : علیها.
2- المراد الثانی بالنسبه إلی المتن، وهو سابع الشرح.
3- أی سادس الشرح.
4- وهو أبو حنیفه والثوری، انظر المغنی والشرح الکبیر 10:152 و 186، والفتاوی الهندیّه 2:147-148.
5- فی باب الحدود.

والفرق بأنّ الشبهه السابقه تجامع العلم بتحریم الزنا-کما لو وجد امرأه علی فراشه فاعتقدها زوجته مع علمه بتحریم وطء الأجنبیّه-وهنا لا یعلم أصل تحریم الزنا غیر کافٍ فی الجمع بینهما مع إمکان إطلاق «الشبهه» علی ما یعمّ الجاهل بالتحریم.

وعاشرها: کونه مختاراً، فلو اُکره علی الزنا لم یحدّ علی أصحّ القولین فی الفاعل (1)وإجماعاً فی القابل. ویتحقّق الإکراه بتوعّد القادر المظنون فِعل ما توعّد به لو لم یفعل بما یتضرّر به فی نفسه أو من یجری مجراه، کما سبق تحقیقه فی باب الطلاق (2).

فهذه جمله قیود التعریف. ومع ذلک فیرد علیه اُمور:

الأوّل: أ نّه لم یقیّد المُولج بکونه ذکراً، فیدخل فیه إیلاج الخنثی قدر حشفته. . . ، مع أنّ الزنا لا یتحقّق فیه بذلک؛ لاحتمال زیادته، کما لا یتحقّق به الغسل، فلا بدّ من التقیید بالذکر لیخرج الخنثی.

الثانی: اعتبار بلوغه وعقله إنّما یتمّ فی تحقّق زنا الفاعل، أمّا فی زنا المرأه فلا، خصوصاً العقل، ولهذا یجب علیها الحدّ بوطئهما لها وإن کان فی وطء الصبیّ یجب علیها الجلد خاصّه، لکنّه حدّ فی الجمله، بل هو الحدّ المنصوص فی القرآن الکریم (3).

الثالث: اعتبار کون الموطوءه امرأه، وهی کما عرفت مؤنّث الرجل،

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 512


1- ذهب إلیه العلّامه فی التحریر 5:304، والصیمری فی غایه المرام 4:312. والقول الثانی: لابن زهره فی الغنیه:424، والکیدری فی إصباح الشیعه:514.
2- راجع الجزء الثالث:351.
3- النور:2، (الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَهَ جَلْدَهٍ) .

وهذا إنّما یعتبر فی تحقّق زناها. أمّا زنا الفاعل فیتحقّق بوطء الصغیره کالکبیره وإن لم یجب به الرجم لو کان محصناً، فإنّ ذلک لا ینافی کونه زناً یوجب الحدّ کالسابق.

الرابع: إیلاج قدر الحشفه أعمّ من کونه من الذکر وغیره، لتحقّق المقدار فیهما، والمقصود هو الأوّل، فلا بدّ من ذکر ما یدلّ علیه، بأن یقول: «قدر الحشفه من الذکر» ونحوه. إلّاأن یُدّعی: أنّ المتبادر هو ذلک. وهو محلّ نظر.

الخامس: الجمع بین العلم وانتفاء الشبهه غیر جیّد فی التعریف کما سبق، إلّا أن یخصّص «العالم» بفرد خاصّ، کالقاصد ونحوه.

السادس: یخرج زنا المرأه العالمه بغیر العالم کما لو جلست علی فراشه متعمّده قاصده للزنا مع جهله بالحال، فإنّه یتحقّق من طرفها وإن انتفی عنه. ومثله ما لو أکرهته.

ولو قیل: إنّ التعریف لزنا الفاعل خاصّه سلم من کثیر ممّا ذکر، لکن یبقی فیه الإخلال بما یتحقّق به زناها.

وحیث اعتبر فی الزنا انتفاء الشبهه «فلو تزوّج الاُمّ (1)» أی اُمَّ المتزوّج «أو المحصنه» المتزوّجه بغیره «ظانّاً الحلّ» لقرب عهده من المجوسیّه ونحوها من الکفر، أو سکناه فی بادیه بعیده عن أحکام الدین «فلا حدّ» علیه للشبهه، والحدود تدرأ بالشبهات (2).

«ولا یکفی» فی تحقّق الشبهه الدارئه للحدّ «العقد» علی المحرَّمه

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 513


1- فی (ق) : الأمه، وفی (س) : لاُمّه، وفی هامشها: للاُمّ خ ل.
2- الوسائل 18:336، الباب 24 من أبواب مقدّمات الحدود وأحکامها العامّه، الحدیث 4. نقلاً بالمضمون.

«بمجرّده» من غیر أن یظنّ الحلّ إجماعاً منّا؛ لانتفاء معنی الشبهه حینئذٍ. ونبّه بذلک علی خلاف أبی حنیفه (1)حیث اکتفی به فی درء الحدّ، وهو الموجب لتخصیصه البحث عن قید الشبهه، دون غیرها من قیود التعریف.

[حکم الاکراه علی الزنا]

«ویتحقّق الإکراه» علی الزنا «فی الرجل» علی أصحّ القولین (2)«فیدرأ الحدّ عنه» به «کما یدرأ عن المرأه بالإکراه» لها؛ لاشتراکهما فی المعنی الموجب لرفع الحکم، ولاستلزام عدمه فی حقّه التکلیف بما لا یطاق.

وربما قیل (3)بعدم تحقّقه فی حقّه، بناءً علی أنّ الشهوه غیر مقدوره وأنّ الخوف یمنع من انتشار العضو وانبعاث القوّه.

ویضعَّف بأنّ القدر الموجب للزنا وهو تغیّب (4)الحشفه غیر متوقّف علی ذلک کلّه غالباً لو سلّم توقّفه علی الاختیار، ومنع الخوف منه.

[ما یثبت به الزنا]

اشاره

«ویثبت الزنا» فی طرف الرجل والمرأه

[«بالإقرار»]

به «أربع مرّات مع کمال المقرّ» ببلوغه وعقله «واختیاره وحرّیّته، أو تصدیق المولی» له فیما أقرّ به؛ لأنّ المانع من نفوذه کونه إقراراً فی حقّ المولی. وفی حکم تصدیقه انعتاقه، لزوال المانع من نفوذه.

ولا فرق فی الصبیّ بین المراهق وغیره فی نفی الحدّ عنه بالإقرار. نعم یؤدَّب، لکذبه أو صدور الفعل عنه؛ لامتناع خلوّه منهما.

ولا فی المجنون بین المطبق ومن یعتوره أدواراً إذا وقع الإقرار حالهَ الجنون. نعم لو أقرّ حالَ کماله حُکم علیه.

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 514


1- المشار إلیه فی الهامش رقم 4 الصفحه 263.
2- و (3) تقدّم تخریج القولین فی الصفحه 264، الهامش رقم 1.
3-
4- فی (ع) : تغییب.

ولا فرق فی المملوک بین القنّ والمدبَّر والمکاتب بقسمیه وإن تحرّر بعضه، ومطلق المبعّض واُمّ الولد.

وکذا لا فرق فی غیر المختار بین من اُلجئ إلیه بالتوعّد، وبین من ضرب حتّی ارتفع قصده.

ومقتضی إطلاق اشتراط ذلک: عدم اشتراط تعدّد مجالس الإقرار بحسب تعدّده. وهو أصحّ القولین (1)للأصل، وقول الصادق علیه السلام فی خبر جمیل: «ولا یرجم الزانی حتّی یقرّ أربع مرّات» (2)من غیر شرط التعدّد. فلو اشترط [ لزم ] (3)تأخّر البیان.

وقیل: یعتبر کونه فی أربعه مجالس (4)لظاهر خبر ماعز بن مالک الأنصاری، حیث أتی النبیّ صلی الله علیه و آله فی أربعه مواضع والنبیّ صلی الله علیه و آله یردّده ویوقف عزمه بقوله: «لعلّک قبّلت، أو غمزت، أو نظرت. . .» الحدیث (5).

وفیه: أ نّه لا یدلّ علی الاشتراط وإنّما وقعت المجالس اتّفاقاً. والغرض من

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 515


1- ذهب إلیه المحقّق فی المختصر النافع:214، والعلّامه فی المختلف 9:158، والقواعد 3:523، وهو ظاهر إطلاق المفید فی المقنعه:775، والشیخ فی النهایه:689، وأتباعهما مثل القاضی فی المهذّب 2:524، والحلبی فی الکافی:404، وانظر للتفصیل غایه المراد 4:187.
2- الوسائل 18:380، الباب 16 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 3.
3- لم یرد فی المخطوطات.
4- قاله الشیخ فی الخلاف 5:377، المسأله 16، والمبسوط 8:4، وابن حمزه فی الوسیله:410، والراوندی فی فقه القرآن 2:370-371.
5- اُنظر السنن الکبری 8:226، وعوالی اللآلئ 3:551، الحدیث 24 مع اختلاف یسیر فی العوالی.

تأخیره إتیانه (1)بالعدد المعتبر.

«ویکفی» فی الإقرار به «إشاره الأخرس» المفهمه یقیناً کغیره، ویعتبر تعدّدها أربعاً کاللفظ بطریق أولی. ولو لم یفهمها الحاکم اعتبر المترجم، ویکفی اثنان؛ لأنّهما شاهدان علی إقرار، لا علی زنا.

«ولو نسب» المقرّ «الزنا إلی امرأه» معیّنه کأن یقول: زنیت بفلانه «أو نسبته» المرأه المقرّه به «إلی رجل» معیّن بأن تقول: زنیت بفلان «وجب» علی المقرّ «حدّ القذف» لمن نسبه إلیه «بأوّل مرّه» لأنّه قذف صریح، وإیجابه الحدّ لا یتوقّف علی تعدّده.

«ولا یجب» علی المقرّ «حدّ الزنا» الذی أقرّ به «إلّابأربع مرّات» کما لو لم ینسبه إلی معیّن. وهذا موضع وفاق، إنّما الخلاف فی الأوّل (2).

ووجه ثبوته ما ذکر، فإنّه قد رمی المحصنه-أی غیر المشهوره بالزنا-لأنّه المفروض. ومن أ نّه إنّما نسبه إلی نفسه بقوله: «زنیت» وزناه لیس مستلزماً لزناها؛ لجواز الاشتباه علیها أو الإکراه، کما یحتمل المطاوعه وعدم الشبهه، والعامّ لا یستلزم الخاصّ.

وهذا هو الذی اختاره المصنّف فی الشرح (3)وهو متّجه، إلّاأنّ الأوّل أقوی.

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 516


1- فی (ف) : إثباته.
2- ذهب الشیخ فی النهایه:698 و 727 وابن فهد فی المهذّب البارع 5:51 إلی ثبوت حدّ القذف، ونسب ابن فهد ذلک إلی المذهب والأصحاب، وتردّد فیه المحقّق فی الشرائع 4:152، والمختصر النافع:217، واستشکل فیه العلّامه فی القواعد 3:523، والإرشاد 2:171، ولم نعثر علی النافی بتّاً. نعم، نسبه الشارح فی ما سیأتی إلی المصنّف فی الشرح.
3- اُنظر غایه المراد 4:188، وفیه بعد بیان وجه عدم القذف قال: وفیه قوّه.

إلّا أن یدّعی ما یوجب انتفاءه عنها کالإکراه والشبهه، عملاً بالعموم (1).

ومثله القول فی المرأه، وقد رُوی عن علیّ علیه السلام قال: «إذا سألت الفاجره من فجر بک؟ فقالت: فلان، جلدتها حدّین: حدّاً للفجور، وحدّاً لفریتها علی الرجل المسلم» (2).

[البینه]

«و» کذا یثبت الزنا «بالبیّنه کما سلف» فی الشهادات من التفصیل (3).

«ولو شهد» به «أقلّ من النصاب» المعتبر فیه وهو أربعه رجال، أو ثلاثه وامرأتان أو رجلان وأربع نسوه وإن ثبت بالأخیر الجلد خاصّه «حُدّوا» أی من شهد وإن کان واحداً «للفریه» وهی الکذبه العظیمه؛ لأنّ اللّٰه تعالی سمّی مَن قذف ولم یأتِ بتمام الشهداء کاذباً (4)فیلزمه کذب من نسبه وجزم به من غیر أن یکون الشهداء کاملین وإن کان صادقاً فی نفس الأمر. والمراد أ نّهم یُحَدّون للقذف.

«ویشترط» فی قبول الشهاده به «ذکر المشاهده» للإیلاج «کالمیل فی المُکحُله» فلا یکفی الشهاده بالزنا مطلقاً، وقد تقدّم فی حدیث ماعز ما ینبّه علیه.

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 517


1- عموم الآیه الکریمه: وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً سوره النور:4.
2- الوسائل 18:411، الباب 41 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 2.
3- تقدّم فی الجزء الثانی:123.
4- سمّاه بذلک فی قوله تعالی: فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِکَ عِنْدَ اَللّٰهِ هُمُ اَلْکٰاذِبُونَ سوره النور:13.

وروی أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «لا یُرجم الرجل والمرأه حتّی یشهد علیهما أربعه شهداء علی الجماع والإیلاج والإدخال کالمیل فی المُکحُله» (1).

وفی صحیحه الحلبی عنه قال: «حدّ الرجم أن یشهد أربعه أ نّهم رأوه یُدخل ویُخرج» (2).

وکذا لا یکفی دعوی المعاینه حتّی یضمّوا إلیها قولهم: «من غیر عقد ولا شبهه» إلی آخر ما یعتبر. نعم، تکفی شهادتهم به «من غیر علم بسبب التحلیل» بناءً علی أصاله عدمه «فلو لم یذکروا» فی شهادتهم «المعاینه» علی الوجه المتقدّم «حُدّوا» للقذف، دون المشهود علیه، وکذا لو شهدوا بها ولم یُکملوها بقولهم: ولا نعلم سبب التحلیل ونحوه.

«ولا بدّ» مع ذلک «من اتّفاقهم علی الفعل الواحد فی الزمان الواحد والمکان الواحد، فلو اختلفوا» فی أحدها، بأن شهد بعضهم علی وجه مخصوص والباقون علی غیره، أو شهد بعضهم بالزنا غدوهً والآخرون عشیّه، أو بعضهم فی زاویه مخصوصه أو بیت والآخرون فی غیره «حدّوا للقذف» .

وظاهر کلام المصنّف وغیره (3): أ نّه لا بدّ من ذکر الثلاثه فی الشهاده والاتّفاق علیها، فلو أطلقوا أو بعضهم حُدّوا وإن لم یتحقّق الاختلاف، مع احتمال الاکتفاء بالإطلاق؛ لإطلاق الأخبار السابقه (4)وغیرها (5).

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 518


1- الوسائل 18:371، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 4.
2- نفس المصدر، الحدیث الأوّل. وفیه: «أن یشهد أربع» .
3- مثل المحقّق فی الشرائع 4:153، والعلّامه فی القواعد 3:524، والإرشاد 2:172.
4- اُنظر الوسائل 18:371، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 1 و 4.
5- نفس المصدر، سائر أحادیث الباب.

واشتراط عدم الاختلاف حیث یقیّدون بأحد الثلاثه.

وکذا یشترط اجتماعهم حال إقامتها دفعه، بمعنی أن لا یحصل بین الشهادات تراخٍ عرفاً، لا بمعنی تلفّظهم بها دفعه وإن کان جائزاً.

«ولو أقام بعضهم الشهاده فی غیبه الباقی حُدّوا ولم یُرتقب الإتمام» لأنّه لا تأخیر فی حدٍّ. وقد رُوی عن علیّ علیه السلام فی ثلاثه شهدوا علی رجل بالزنا فقال علیّ علیه السلام: «أین الرابع» ؟ فقالوا: الآن یجیء، فقال علیه السلام: «حُدُّوهم فلیس فی الحدود نظر ساعه» (1).

وهل یشترط حضورهم فی مجلس الحکم دفعه قبل اجتماعهم علی الإقامه؟ قولان، اختار أوّلهما العلّامه فی القواعد (2)وثانیهما فی التحریر (3)وهو الأجود؛ لتحقّق الشهاده المتّفقه وعدم ظهور المنافی، مع الشکّ فی اشتراط الحضور دفعهً، والنصّ لا یدلّ علی أزید من اعتبار عدم تراخی الشهادات.

ویتفرّع علیهما ما لو تلاحقوا واتّصلت شهادتهم بحیث لم یحصل التأخیر، فعلی الأوّل یحدّوا (4)هنا بطریق أولی. وعلی الثانی یحتمل القبول وعدمه، نظراً إلی فقد شرط الاجتماع حاله الإقامه دفعهً، وانتفاء العلّه الموجبه للاجتماع، وهی تأخیر حدّ القاذف فإنّه لم یتحقّق هنا.

وحیث یُحدّ الشاهد (5)أوّلاً قبل حضور أصحابه إمّا مطلقاً أو مع التراخی

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 519


1- الوسائل 18:372، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 8.
2- القواعد 3:525.
3- التحریر 5:309-310.
4- فی هامش (ش) : کذا فی جمیع النسخ، والظاهر أ نّه لا وجه لحذف النون.
5- فی (ش) : الشهود.

«فإن جاء الآخرون» بعد ذلک «وشهدوا حُدّوا أیضاً» لفقد شرط القبول فی المتأخّر کالسابق.

«ولا یقدح تقادم الزنا» المشهود به «فی صحّه الشهاده» للأصل. وما رُوی فی بعض الأخبار: من أ نّه «متی زاد عن ستّه أشهر لا یسمع» (1)شاذّ.

[ما یسقط و ما لا یسقط به الحد ]

«ولا یسقط» الحدّ ولا الشهاده «بتصدیق الزانی الشهود ولا بتکذیبهم» أمّا مع التصدیق فظاهر. وأمّا مع التکذیب؛ فلأنّ تکذیب المشهود علیه لو أثّر لزم تعطّل الأحکام.

«والتوبه قبل قیام البیّنه» علی الزانی «تسقط الحدّ» عنه جلداً کان أم رجماً علی المشهور (2)لاشتراکهما فی المقتضی للإسقاط «لا» إذا تاب «بعدها» فإنّه لا یسقط علی المشهور؛ للأصل. وقیل: یتخیّر الإمام فی العفو عنه والإقامه (3).

ولو کانت التوبه قبل الإقرار فأولی بالسقوط، وبعده یتخیّر الإمام فی إقامته. وسیأتی.

«ویسقط» الحدّ «بدعوی الجهاله» بالتحریم «أو الشبهه»

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 520


1- لم نعثر علیه. نعم، ورد فی مرسله ابن أبی عمیر ما یلی: قلت: فإن کان امرأً غریباً لم تُقَم؟ قال: لو کان خمسه أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه أمر جمیل لم تقم علیه الحدود. الوسائل 18:327، الباب 16 من أبواب مقدّمات الحدود وأحکامها العامّه، الحدیث 3. نعم، أشار المحقّق إلی ذلک الخبر فی الشرائع 4:153.
2- لم نقف علی مستند هذه الأحکام، لکنّها مشهوره. (منه رحمه الله) .
3- قاله المفید فی المقنعه:777، والحلبی فی الکافی:407.

بأن قال: ظننت أ نّها حلّت بإجارتها نفسها أو تحلیلها، أو نحو ذلک «مع إمکانهما» أی الجهاله والشبهه «فی حقّه» . فلو کان ممّن لا یحتمل جهله بمثل ذلک لم یسمع.

«وإذا ثبت الزنا علی الوجه المذکور وجب الحدّ» علی الزانی.

[اقسام حد الزنا]
اشاره

«وهو أقسام ثمانیه»

[«أحدها: القتل»]

بالسیف ونحوه:

«وهو للزانی بالمحرم» النَسَبی من النساء «کالاُمّ والاُخت» والعمّه والخاله وبنت الأخ والاُخت. أمّا غیره من المحارم بالمصاهره-کبنت الزوجه واُمّها-فکغیرهنّ من الأجانب علی ما یظهر من الفتاوی. والأخبار (1)خالیه من تخصیص النسبی، بل الحکم فیها معلّق علی ذات المحرم مطلقاً.

أمّا من حرمت بالملاعنه والطلاق (2)واُخت الموقَب وبنته واُمّه فلا وإن حرمن مؤبَّداً.

وفی إلحاق المحرَّم للرضاع بالنسب وجه، مأخذه إلحاقه به فی کثیر من الأحکام للخبر (3)لکن لم نقف علی قائل به (4)والأخبار تتناوله.

وفی إلحاق زوجه الأب والابن وموطوءه الأب بالملک بالمحرّم النسبی

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 521


1- الوسائل 18:385، الباب 19 من أبواب حدّ الزنا.
2- أی الطلاق التاسع؛ فإنّ الکلام فی المحرّمه مؤبَّداً.
3- الوسائل 14:280-282، الباب الأوّل من أبواب ما یحرم بالرضاع.
4- قاله الشیخ فی المبسوط 8:8، والخلاف 5:386، المسأله 29، وابن سعید فی الجامع للشرائع:549، راجع الجواهر 41:312.

قولان (1): من دخولهنّ فی ذات المحرم، وأصاله العدم.

ولا یخفی أنّ إلحاقهن بالمحرَم دون غیرهنّ من المحارم بالمصاهره تحکُّم.

نعم، یمکن أن یقال: دلّت النصوص (2)علی ثبوت الحکم فی ذات المَحرم مطلقاً فیتناولهنّ. وخروج غیرهنّ بدلیل آخر کالإجماع لا ینفی الحکم فیهنّ مع ثبوت الخلاف. لکن یبقی الکلام فی تحقّق الإجماع فی غیرهنّ.

«و» کذا یثبت الحدّ بالقتل «للذمّی إذا زنا بمسلمه» مطاوعه أو مُکرَهه عاقداً علیها أم لا. نعم، لو اعتقده حلالاً بذلک لجهله بحکم الإسلام احتمل قبول عذره؛ لأنّ الحدّ یُدرأ بالشبهه، وعدمه؛ للعموم (3)ولا یسقط عنه القتل بإسلامه.

«والزانی مکرهاً للمرأه» والحکم فی الأخبار (4)والفتوی (5)معلَّق علی المرأه وهی-کما سلف-لا تتناول الصغیره. ففی إلحاقها بها هنا نظر: من فقد النصّ وأصاله العدم، ومن أنّ الفعل أفحش والتحریم فیها أقوی.

«ولا یعتبر الإحصان هنا» فی المواضع الثلاثه؛ لإطلاق النصوص بقتله.

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 522


1- ألحق الشیخ فی النهایه:693، والقاضی ابن البرّاج فی المهذّب 2:519 زوجه الأب بالمحرم، وألحق ابن حمزه فی الوسیله:410 زوجه الأب وجاریته التی وطئها، کما ألحق ابن إدریس فی السرائر 3:438 زوجه الأب والابن وزاد علی القتل الحدّ، وذهب المفید فی المقنعه:781 إلی أنّ من زنی بجاریه أبیه جلد الحدّ. ولم نظفر علی تصریح آخر بعدم لحوق المذکورات بالمحرم النسبی.
2- راجع الهامش رقم 1 فی الصفحه السابقه.
3- أی عموم أخبار قتل الذمّی إذا زنی بمسلمه. الوسائل 18:407-408، الباب 36 من أبواب حدّ الزنا، وفیه حدیثان.
4- الوسائل 18:381-382، الباب 17 من أبواب حدّ الزنا.
5- کما فی المقنعه:778، والنهایه:693، والقواعد 3:526، والشرائع 4:154.

وکذا لا فرق بین الشیخ والشابّ، ولا بین المسلم والکافر، والحرّ والعبد. ولا تُلحق به المرأه لو أکرهته؛ للأصل مع احتماله.

«ویجمع له» أی للزانی فی هذه الصور «بین الجلد ثمّ القتل علی الأقوی» جمعاً بین الأدلّه، فإنّ الآیه دلّت علی جلد مطلق الزانی (1)والروایات دلّت علی قتل من ذُکر، ولا منافاه بینهما، فیجب الجمع.

وقال ابن إدریس: إنّ هؤلاء إن کانوا محصَنین جُلدوا ثمّ رُجموا، وإن کانوا غیر محصَنین جُلدوا ثمّ قُتِلوا بغیر الرجم جمعاً بین الأدلّه (2).

وفی تحقّق الجمع بذلک مطلقاً نظر؛ لأنّ النصوص دلّت علی قتله بالسیف. والرجم یغایره. إلّاأن یقال: إنّ الرجم أعظم عقوبه، والفعل هنا فی الثلاثه أفحش، فإذا ثبت الأقوی للزانی المحصَن بغیر من ذکر، ففیه أولی، مع صدق أصل (3)القتل به. وما اختاره المصنّف أوضح فی الجمع.

[«وثانیها: الرجم» :]

«ویجب علی المحصَن» بفتح الصاد «إذا زنی ببالغه عاقله» حرّهً کانت أم أمه مسلمه أم کافره «والإحصان: إصابه البالغ العاقل الحرّ فرجاً (4)» أی قُبُلاً «مملوکاً» له «بالعقد الدائم أو الرقّ» متمکّناً بعد ذلک منه، بحیث «یغدو علیه ویروح» أی یتمکّن منه أوّل النهار وآخره «إصابه معلومه» بحیث غابت الحشفه أو قدرها فی القبل.

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 523


1- النور:2.
2- السرائر 3:438.
3- فی (ع) : الأصل.
4- فی (ق) و (س) زیاده: قُبُلاً. وستأتی من الشارح قدس سره الإشاره إلیها.

«فلو أنکر» من یملک الفرج علی الوجه المذکور «وطء زوجته صُدّق» بغیر یمین «وإن کان له منها ولد؛ لأنّ الولد قد یُخلق (1)من استرسال المنیّ» بغیر وطء، فهذه قیود ثمانیه:

أحدها: الإصابه، أی الوطء قُبُلاً علی وجه یوجب الغسل، فلا یکفی مجرّد العقد، ولا الخلوه التامّه، ولا إصابه الدبر، ولا ما بین الفخذین، ولا فی القُبُل علی وجه لا یوجب الغسل. ولا یُشترط الإنزال ولا سلامه الخصیتین (2)فیتحقّق من الخصیّ ونحوه، لا من المجبوب وإن ساحق.

وثانیها: أن یکون الواطئ بالغاً، فلو أولج الصبیّ حتّی غیّب مقدار الحشفه لم یکن محصَناً وإن کان مراهقاً.

وثالثها: أن یکون عاقلاً، فلو وطئ مجنوناً وإن عقد عاقلاً لم یتحقّق الإحصان ویتحقّق بوطئه عاقلاً وإن تجدّد جنونه.

ورابعها: الحرّیّه، فلو وطئ العبد زوجته حرّه وأمه لم یکن محصَناً وإن عُتِق ما لم یطأ بعده. ولا فرق بین القِنّ والمدبَّر والمکاتب بقسمیه والمبعَّض.

وخامسها: أن یکون الوطء بفرج، فلا یکفی الدُبُر، ولا التفخیذ ونحوه، کما سلف. وفی دلاله «الفرج» و «الإصابه» علی ذلک نظر، لما تقدّم من أنّ الفرج یُطلق لغهً علی ما یشمل الدُبُر وقد أطلقه علیه (3)فتخصیصه هنا مع الإطلاق وإن دلّ علیه العرف لیس بجیّد.

وفی بعض نسخ الکتاب زیاده قوله: «قُبُلاً» بعد قوله: «فرجاً» وهو تقیید

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 524


1- فی (ع) ونسخه (ف) : یلحق.
2- فی (ع) : الخصیین.
3- تقدّم فی القید الرابع.

لما اُطلق منه، ومعه یوافق ما سلف (1).

وسادسها: کونه مملوکاً له بالعقد الدائم أو ملک الیمین، فلا یتحقّق بوطء الزنا ولا الشبهه وإن کانت بعقد فاسد، ولا المتعه.

وفی إلحاق التحلیل بملک الیمین وجه؛ لدخوله فیه من حیث الحلّ، وإلّا لبطل الحصر المستفاد من الآیه (2)ولم أقف فیه هنا علی شیء.

وسابعها: کونه متمکّناً منه غدوّاً ورواحاً، فلو کان بعیداً عنه لا یتمکّن منه فیهما وإن تمکّن فی أحدهما [ دون الآخر ] (3)أو فیما بینهما أو محبوساً لا یتمکّن من الوصول إلیه لم یکن محصناً وإن کان قد دخل قبل ذلک. ولا فرق فی البعید بین کونه دون مسافه القصر وأزید.

وثامنها: کون الإصابه معلومه، ویتحقّق العلم بإقراره بها أو بالبیّنه، لا بالخلوه ولا الولد؛ لأنّهما أعمّ کما ذکر.

واعلم أنّ الإصابه أعمّ ممّا یعتبر منها، وکذا الفرج کما ذُکر. فلو قال: «تغیب قدر حشفه البالغ. . . فی قُبُلٍ مملوکٍ له. . .» کان أوضح. وشمل إطلاق إصابه الفرج ما لو کانت صغیره وکبیره عاقله ومجنونه. ولیس کذلک، بل یعتبر بلوغ الموطوءه کالواطئ ولا یتحقّق فیهما بدونه.

«وبذلک» المذکور کلّه «تصیر المرأه محصَنه» أیضاً. ومقتضی ذلک صیروره الأمه والصغیره محصَنه، لتحقّق إصابه البالغ. . . فرجاً مملوکاً. ولیس

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 525


1- من أ نّه لا یکفی الدُبُر.
2- وهی قوله تعالی: وَ اَلَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ*إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ ، سوره المؤمنون:5-6.
3- لم یرد فی المخطوطات.

کذلک، بل یعتبر فیها البلوغ والعقل والحرّیّه کالرجل وفی الواطئ البلوغ دون العقل. فالمحصَنه حینئذٍ: المصابه حرّه بالغه عاقله من زوج بالغ دائم فی القبل بما یوجب الغسل إصابه معلومه، فلو أنکرت ذات الولد منه وطأه لم یثبت إحصانها وإن ادّعاه وثبت (1)فی حقّه، کعکسه. وأمّا التمکّن من الوطء فإنّما یعتبر فی حقّه خاصّه، فلا بدّ من مراعاته فی تعریفها أیضاً.

ویمکن أن یرید بقوله: «وبذلک تصیر المرأه محصنه» أنّ الشروط المعتبره فیه تعتبر فیها بحیث تجعل بدله بنوعٍ من التکلّف، فتخرج الصغیره والمجنونه والأمه وإن دخل حینئذٍ ما دخل فی تعریفه.

«ولا یشترط فی الإحصان الإسلام» فیثبت فی حقّ الکافر والکافره مطلقاً إذا حصلت الشرائط، فلو وطئ الذمّی زوجته الدائمه تحقّق الإحصان، وکذا لو وطئ المسلم زوجته الذمّیّه حیث تکون دائمه.

«ولا عدم الطلاق» فلو زنی المطلِّق أو تزوّجت المطلَّقه عالمه بالتحریم أو زنت رُجِمت «إذا کانت العدّه رجعیّه» لأنّها فی حکم الزوجه وإن لم تتمکّن هی من الرجعه، کما لا یعتبر تمکّنها من الوطء «بخلاف البائن» لانقطاع العصمه به، فلا بدّ فی تحقّق الإحصان بعدَه من وطء جدید، سواء تجدّد الدوام بعقد جدید أم برجوعه فی الطلاق حیث رجعت فی البذل.

وکذا یعتبر وطء المملوک بعد عتقه وإن کان مکاتباً.

«والأقرب الجمع بین الجلد والرجم فی المحصَن وإن کان شابّاً» جمعاً بین دلیل الآیه (2)والروایه (3).

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 526


1- فی (ر) : یثبت.
2- وهی قوله تعالی: اَلزّٰانِیَهُ وَ اَلزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ ، سوره النور:2.
3- الوسائل 18:347، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 3.

وقیل: إنّما یجمع بینهما علی المحصَن إذا کان شیخاً أو شیخه، وغیرُهما یُقتصر فیه علی الرجم (1).

وربما قیل بالاقتصار علی رجمه مطلقاً (2).

والأقوی ما اختاره المصنّف، لدلاله الأخبار الصحیحه (3)علیه. وفی کلام علیّ علیه السلام حین جمع للمرأه بینهما: «حددتُها (4)بکتاب اللّٰه، ورجمتها بسنّه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله» (5)ومستند التفصیل روایه (6)تقصر عن ذلک متناً وسنداً (7).

وحیث یجمع بینهما «فیُبدأ بالجلد» أوّلاً وجوباً لیتحقّق فائدته، ولا یجب الصبر به حتّی یبرأ جِلده علی الأقوی؛ للأصل وإن کان التأخیر أقوی فی الزجر. وقد رُوی: أنّ علیّاً علیه السلام جلد المرأه یوم الخمیس ورجمها یوم الجمعه (8).

وکذا القول فی کلّ حدّین اجتمعا ویفوت أحدهما بالآخر، فإنّه یبدأ بما یمکن معه الجمع. ولو استویا تخیّر.

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 527


1- قاله الشیخ فی النهایه:693، والسیّد فی الغنیه:422، وابن حمزه فی الوسیله:411، وغیرهم.
2- قاله ابن أبی عقیل، حکی عنه العلّامه فی المختلف 9:131.
3- الوسائل 18:348-349، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 8 و 14.
4- کذا فی النسخ، وفی العوالی ومستدرک الوسائل: جلدتها.
5- مستدرک الوسائل 18:42، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 12. نقلاً عن العوالی 3:552، الحدیث 28.
6- الوسائل 18:349، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 11.
7- ضعفها سنداً بعبد اللّٰه بن طلحه. اُنظر المسالک 15:353-355.
8- راجع الهامش رقم 5.

«ثمّ تدفن المرأه إلی صدرها والرجل إلی حقویه» وظاهره کغیره (1)أنّ ذلک علی وجه الوجوب. وهو فی أصل الدفن حسن، للتأسّی. أمّا فی کیفیّته فالأخبار مطلقه (2)ویمکن جعل ذلک علی وجه الاستحباب، لتأدّی الوظیفه المطلقه بما هو أعمّ.

وروی سماعه عن الصادق علیه السلام قال: «تدفن المرأه إلی وسطها، ولا یدفن الرجل إذا رُجِم إلّاإلی حَقویه» (3)ونفی فی المختلف البأس عن العمل بمضمونها (4).

وفی دخول الغایتین فی المغیّا وجوباً واستحباباً نظر، أقربه العدم، فیخرج الصدر والحَقوان عن الدفن. وینبغی علی الوجوب إدخال جزءٍ منهما من باب المقدّمه.

«فإن فرّا (5)» من الحفیره بعد وضعهما فیها «اُعیدا إن ثبت» الزنا «بالبیّنه أو لم تصب الحجاره» بدنهما «علی قول» الشیخ (6)وابن البرّاج (7)والخلاف فی الثانی خاصّه. والمشهور عدم اشتراط الإصابه؛ للإطلاق (8)ولأنّ

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 528


1- مثل الشیخ فی النهایه:700، والمحقّق فی الشرائع 4:156، والعلّامه فی القواعد 3:531، وغیرهم.
2- الوسائل 18:374، الباب 14 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 1 و 3.
3- الوسائل 18:374، الباب 14 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 3.
4- المختلف 9:160.
5- فی (ق) و (س) : فإن فرّ اُعید.
6- النهایه:700.
7- المهذّب 2:527.
8- الوسائل 18:377، الباب 15 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 4.

فراره بمنزله الرجوع عن الإقرار وهو أعلم بنفسه، ولأنّ الحدّ مبنیّ علی التخفیف.

وفی هذه الوجوه نظر.

ومستند التفصیل روایه الحسین بن خالد عن الکاظم علیه السلام (1)وهو مجهول «وإلّا» یکن ثبوته بالبیّنه، بل بإقرارهما وإصابتهما الحجاره علی ذلک القول «لم یعادا (2)» اتّفاقاً.

وفی روایه ماعز (3): أ نّه لما أمر رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله برجمه هرب من الحفیره، فرماه الزبیر بساق بعیر فلحقه القوم فقتلوه، ثمّ أخبروا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بذلک، فقال: «هلّا ترکتموه إذ هرب یذهب! فإنّما هو الذی أقرّ علی نفسه، وقال صلی الله علیه و آله: أما لو کان علیٌّ حاضراً لما ضللتم، ووداه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله من بیت المال» .

وظاهر الحکم بعدم إعادته سقوط الحدّ عنه، فلا یجوز قتله حینئذٍ بذلک الذنب، فإن قُتِل عمداً اقتُصّ من القاتل، وخطأً الدیه. وفی الروایه إرشاد إلیه. ولعلّ إیداءه من بیت المال لوقوعه منهم خطأً مع کونه صلی الله علیه و آله قد حکّمهم فیه، فیکون کخطأ الحاکم، ولو فرّ غیره من المحدودین اُعید مطلقاً.

«و» حیث یثبت الزنا بالبیّنه «یبدأ» برجمه «الشهود» وجوباً.

«وفی» رجم «المقرّ» یبدأ «الإمام علیه السلام» ویکفی فی البداءه مسمّی الضرب.

«وینبغی» علی وجه الاستحباب «إعلام الناس» بوقت الرجم

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 529


1- الوسائل 18:376، الباب 15 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث الأوّل.
2- فی (س) : لم یُعد، وفی (ق) ونسخه (ر) من الشرح: لم یعاد.
3- وأی قصته المرویه فی روایه الحسین بن خالد المتقدّمه آنفاً.

لیحضروا ویعتبروا، وینزجر من یشاهد (1)ممّن أتی مثل ذلک، أو یریده، ولقوله تعالی: (وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ) (2)ولا یجب؛ للأصل.

«وقیل» والقائل ابن إدریس (3)والعلّامه (4)وجماعه (5): «یجب حضور طائفه» عملاً بظاهر الأمر. وهو الأقوی.

«و» اختلف فی أقلّ عدد الطائفه التی یجب حضورها أو یستحبّ، فقال العلّامه (6)والشیخ فی النهایه (7): «أقلّها واحد» لأنّه أقلّ الطائفه لغهً (8)فیحمل الأمر المطلق علی أقلّه؛ لأصاله البراءه من الزائد.

«وقیل» والقائل ابن إدریس (9): أقلّها «ثلاثه» لدلاله العرف علیه فیما إذا قیل: «جئنا فی طائفه من الناس» ولظاهر قوله تعالی: (فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی اَلدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ (10)فإنّ أقلّ الجمع فیما دلّ علیه الضمیر ثلاثه ولیتحقّق بهم الإنذار.

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 530


1- فی (ر) : یشاهده.
2- النور:2.
3- السرائر 3:453.
4- القواعد 3:529-530، والمختلف 9:155.
5- منهم المحقّق فی المختصر النافع:217، والفاضل الآبی فی کشف الرموز 2:553، وابن فهد الحلّی فی المقتصر:402، ویظهر ذلک من غیرهم أیضاً.
6- القواعد 3:529-530، والإرشاد 2:173.
7- النهایه:701.
8- قال فی القاموس المحیط 3:170: الطائفه. . . الواحد فصاعداً.
9- السرائر 3:454.
10- التوبه:122.

«وقیل» والقائل الشیخ فی الخلاف (1): «عشره» ووجهه غیر واضح. والأجود الرجوع إلی العرف، ولعلّ دلالته علی الثلاثه فصاعداً أقوی.

«وینبغی کون الحجاره صغاراً لئلّا یسرع تَلفُه» بالکبار. ولیکن ممّا یُطلق علیه اسم الحجر، فلا یقتصر علی الحصی؛ لئلّا یطول تعذیبه أیضاً.

«وقیل: لا یَرجم من للّه فی قِبَله حدّ (2)» للنهی عنه (3).

وهل هو للتحریم أو الکراهه؟ وجهان: من أصاله عدم التحریم، ودلاله ظاهر النهی علیه. وظاهر العباره کون القول المحکیّ علی وجه التحریم؛ لحکایته قولاً مؤذناً بتمریضه؛ إذ لا یتّجه توقّفه فی الکراهه.

وهل یختصّ الحکم بالحدّ الذی اُقیم علی المحدود، أو مطلق الحدّ؟ إطلاق العباره وغیرها یدلّ علی الثانی. وحسنه زراره عن أحدهما علیهما السلام قال: «اُتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجل قد أقرّ علی نفسه بالفجور، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام لأصحابه: اغدوا غداً عَلیَّ متلثّمین، فغدوا علیه متلثّمین، فقال: من فعل مثلَ فعلِه لا یرجمه ولینصرف» (4)تدلّ علی الأوّل. وفی خبر آخر عنه علیه السلام فی رجم امرأه أ نّه نادی بأعلی صوته: «یا أ یّها الناس إنّ اللّٰه عهد إلی نبیّه صلی الله علیه و آله عهداً عَهِده

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 531


1- الخلاف 5:374، المسأله 11.
2- منهم المفید فی المقنعه:781، والشیخ فی النهایه:701، والعلّامه فی القواعد 3:531، وغیرهم.
3- الوسائل 18:341-343، الباب 31 من أبواب مقدّمات الحدود وأحکامها العامّه.
4- الوسائل 18:342، الباب 31 من أبواب مقدّمات الحدود، الحدیث 2، وفیه «عن أبی جعفر علیه السلام» ، وفی التهذیب 10:11، باب حدود الزنا، الحدیث 25، عن ابن أبی عمیر عمّن رواه عن أبی جعفر أو أبی عبد اللّٰه علیهما السلام، وفیهما: «فلا یرجمه» .

محمّد صلی الله علیه و آله إلیَّ بأ نّه لا یقیم الحدّ مَن للّٰه علیه حدّ، فمن کان للّٰه علیه حدّ مثل ما له علیها فلا یقیم علیها الحدّ» (1)وصدر هذا الخبر یدلّ بإطلاقه علی الثانی، وآخره یحتملهما، وهو علی الأوّل أدلّ؛ لأنّ ظاهر المماثله اتّحادهما صنفاً. مع احتمال إراده ما هو أعمّ، فإنّ مطلق الحدود متماثله فی أصل العقوبه.

وهل یُفرق بین ما حصلت التوبه منها وغیره؟ ظاهر الأخبار (2)والفتوی (3)ذلک؛ لأنّ ما تاب عنه فاعله سقط حقّ اللّٰه منه، بناءً علی وجوب قبول التوبه فلم یبقَ للّٰه علیه حدّ.

ویظهر من الخبر الثانی عدم الفرق؛ لأنّه قال فی آخره: «فانصرف الناس ما خلا أمیر المؤمنین والحسنین علیهم السلام» (4)ومن البعید جدّاً أن یکون جمیع أصحابه (5)لم یتوبوا من ذنوبهم ذلک الوقت، إلّاأنّ فی طریق الخبر ضعفاً (6).

«وإذا فُرغ من رجمه» لموته «دُفِن إن کان قد صُلّی علیه بعد غُسله وتکفینه» حیّاً أو میّتاً أو بالتفریق «وإلّا» یکن ذلک «جُهّز» بالغسل والتکفین والصلاه «ثمّ دفن» .

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 532


1- الوسائل 18:341، الباب 31 من أبواب مقدّمات الحدود وأحکامها العامّه، الحدیث الأوّل.
2- الوسائل 18:327-329، الباب 16 من أبواب مقدّمات الحدود.
3- ذهب إلی ذلک الصدوق فی المقنع:431، والمفید فی المقنعه:777، والشیخ فی النهایه:696، وغیرهم.
4- مرّ تخریجه آنفاً.
5- فی (ف) : الصحابه.
6- ضعفه بعلیّ بن أبی حمزه الواقع فی طریقه، راجع المسالک 15:496.

والذی دلّت علیه الأخبار (1)والفتوی (2)أ نّه یؤمر حیّاً بالاغتسال والتکفین ثمّ یجتزی به بعده، أمّا الصلاه فبعد الموت. ولو لم یغتسل غُسل بعد الرجم وکُفّن وصُلّی علیه. والعباره قد توهم خلاف ذلک، أو تقصر عن المقصود منها.

[«وثالثها: الجلد خاصّه»]

مئه سوط:

«وهو حدّ البالغ المُحصَن إذا زنی بصبیّه» لم تبلغ التسع «أو مجنونه» وإن کانت بالغه، شابّاً کان الزانی أم شیخاً «وحدُّ المرأه إذا زنی بها طفل» لم یبلغ «ولو زنی بها المجنون» البالغ «فعلیها الحدّ تامّاً» وهو الرجم بعد الجلد إن کانت مُحصَنه لتعلیق الحکم برجمها فی النصوص (3)علی وطء البالغ مطلقاً فیشمل المجنون، ولأنّ الزنا بالنسبه إلیها تامّ، بخلاف زنا العاقل بالمجنونه، فإنّ المشهور عدم إیجابه الرجم (4)للنصّ (5)وأصاله البراءه.

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 533


1- الوسائل 2:703، الباب 17 من أبواب غسل المیّت، وفیه حدیث واحد. ومستدرک الوسائل 2:181-182، الباب 17 من أبواب غسل المیّت، وفیه حدیثان.
2- ذهب إلی ذلک الصدوق فی المقنع:63، والشیخ فی الخلاف 1:713، المسأله 521، والشهید فی الذکری 1:329 وقال: ولا نعلم فیه مخالفاً من الأصحاب.
3- مثل ما فی الوسائل 18:395-399، الباب 27 من أبواب حدّ الزنا، الأحادیث 1،5،7،8،9،12.
4- أطلق ابن الجنید [ المختلف 9:144 ] حدّ الرجل المحصن إذا زنی بمجنونه ولم یذکر ما هو الحدّ. والظاهر أ نّه یرید به المعهود وهو الرجم، وابن إدریس [ السرائر 3:444 ] جعل المشهور روایه وهو یشعر باستضعافه. (منه رحمه الله) .
5- لم نظفر بهذا النصّ کما صرّح بذلک الشارح فی المسالک 14:365 حیث قال: «ومع ذلک لا نصّ علی حکم المجنونه» . نعم، قال ابن إدریس فی السرائر 3:444: وروی أنّ الرجل إذا زنی بمجنونه لم یکن علیه رجم إذا کان محصناً، وکان علیه جلد مئه.

وربما قیل بالمساواه (1)إطراحاً للروایه واستناداً إلی العموم (2)ولا یجب الحدّ علی المجنونه إجماعاً.

«والأقرب عدم ثبوته علی المجنون» لانتفاء التکلیف الذی هو مناط العقوبه الشدیده علی المُحرَّم، وللأصل. ولا فرق فیه بین المطبق وغیره إذا وقع الفعل منه حالتَه. وهذا هو الأشهر.

وذهب الشیخان (3)وتبعهما ابن البرّاج (4)إلی ثبوت الحدّ علیه کالعاقل من رجم وجلد؛ لروایه أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام قال: «إذا زنی المجنون أو المعتوه جُلِد الحدّ، فإن کان مُحصَناً رُجم. قلت: وما الفرق بین المجنون والمجنونه والمعتوه والمعتوهه؟ فقال: المرأه إنّما تُؤتی والرجل یأتی، وإنّما یأتی إذا عقل کیف یأتی اللذّهَ، وإنّ المرأه إنّما تُستکره ویُفعل بها وهی لا تعقل ما یُفعل بها» (5).

وهذه الروایه مع عدم سلامه سندها (6)مشعره بکون المجنون حاله الفعل

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 534


1- ذهب إلیه جماعه، منهم ابن الجنید وأبو الصلاح وابن إدریس، وهو ظاهر المفید، راجع المختلف 9:144، والکافی:405، والسرائر 3:444، والمقنعه:779، وراجع المسالک 14:365.
2- وهو عموم إجراء الرجم علی المحصن، الوسائل 18:346-349، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا.
3- المقنعه:779، والنهایه:696.
4- راجع المهذّب 2:521، وفیه: «وإذا زنی مجنون بامرأه کان علیها جلد مئه أو الرجم» .
5- الوسائل 18:388-389، الباب 21 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 2.
6- فی طریقها إبراهیم بن الفضل، وهو مجهول. (منه رحمه الله) .

عاقلاً، إمّا لکون الجنون یعتریه أدواراً أو لغیره، کما یدلّ علیه التعلیل، فلا یدلّ علی مطلوبهم.

«ویُجلد» الزانی «أشدّ الجلد» لقوله تعالی: (وَ لاٰ تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَهٌ) (1)ورُوی ضربه متوسّطاً (2).

«ویُفرَّق» الضرب «علی جسده، ویُتّقی رأسه ووجهه وفرجه» قبله ودبره؛ لروایه زراره عن الباقر علیه السلام: «یُتّقی الوجه والمذاکیر» (3)ورُوی عنه علیه السلام قال: «یُفرَّق الحدّ علی الجسد ویُتّقی الفرج والوجه» (4)وقد تقدّم استعمال الفرج فیهما (5)وأمّا اتّقاء الرأس فلأ نّه مَخُوف علی النفس والعین، والغرض من الجَلد لیس هو إتلافه. واقتصر جماعه علی الوجه والفرج (6)تبعاً للنصّ.

«ولیکن» الرجل «قائماً» مجرّداً مستور العوره «والمرأه قاعده قد رُبطت ثیابُها» علیها لئلّا یبدو جسدها، فإنّه عوره، بخلاف الرجل.

ورُوی «ضرب الزانی علی الحال التی یُوجد علیها إن وجد عریاناً ضُرِب عریاناً، وإن وجد وعلیه ثیابه ضُرب وعلیه ثیابه» (7)سواء فی ذلک الذکر والاُنثی.

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 535


1- النور:2.
2- الوسائل 18:370، الباب 11 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 6.
3- الوسائل 18:369، الباب 11 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث الأوّل، وفیه: «یترک الرأس والمذاکیر» .
4- راجع الهامش رقم 2 من هذه الصفحه.
5- تقدّم فی الصفحه 262.
6- منهم: الصدوق فی المقنع:427-428، والشیخ فی المبسوط 8:8، والمحقّق فی المختصر:216، وغیرهم.
7- الوسائل 18:370، الباب 11 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 7.

وعمل بمضمونها الشیخ (1)وجماعه (2).

والأجود الأوّل؛ لما ذکرناه من أنّ بدنها عوره، بخلافه. والروایه ضعیفه السند (3).

[«ورابعها: الجلد والجزّ» للرأس «والتغریب» :]

«ویجب» الثلاثه «علی» الزانی «الذکر الحرّ غیر المحصَن وإن لم یملک» أی یتزوّج من غیر أن یدخل؛ لإطلاق الحکم علی «البکر» وهو شامل للقسمین، بل هو علی غیر المتزوّج أظهر، ولإطلاق قول الصادق علیه السلام فی روایه عبد اللّٰه بن طلحه: «وإذا زنی الشابّ الحدث السنّ جُلد وحُلِق رأسه ونُفی سنه عن مصره» (4)وهو عامّ فلا یتخصّص، وإلّا لزم تأخیر البیان.

«وقیل» والقائل الشیخ (5)وجماعه (6): «یختصّ التغریب بمن أملک»

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 536


1- راجع النهایه:700، وقد عمل الشیخ بمضمون الروایه فی الرجل خاصّه.
2- عمل الشیخ الصدوق فی المقنع:428، بالروایه فی الرجل والمرأه، وعمل الحلبی والسیّد ابن زهره فی الرجل خاصّه، وأمّا المرأه فقد قالا فیها: إنّها تجلد وقد شدّت علیها ثیابها. راجع الکافی:407، والغنیه:425.
3- لأنّ فی سندها «طلحه بن زید» ، وهو بتری، راجع المسالک 14:13.
4- الوسائل 18:349، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 11، ولیس فیه: «وحُلق رأسه» .
5- النهایه:694.
6- منهم القاضی فی المهذّب 2:519، والسیّد ابن زهره فی الغنیه:423-424، والکیدری فی إصباح الشیعه:514.

ولم یدخل؛ لروایه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: «المحصَن یُجلد مئه [ ویرجم ] (1)ولا یُنفی (2)والتی قد اُملکت ولم یُدخل بها تُجلد مئه وتُنفی» (3)وروایه محمّد بن قیس عنه علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی البکر والبکره إذا زنیا جلدَ مئه ونفیَ سنه فی غیر مصرهما، وهما اللذان قد اُملکا ولم یدخل بها» (4).

وهاتان الروایتان مع سلامه سندهما یشتملان علی نفی المرأه وهو خلاف الإجماع علی ما ادّعاه الشیخ (5)کیف وفی طریق الاُولی «موسی بن بکر» وفی الثانیه «محمّد بن قیس» وهو مشترک بین الثقه وغیره حیث یروی عن الباقر علیه السلام.

فالقول الأوّل أجود وإن کان الثانی أحوط من حیث بناء الحدّ علی التخفیف.

«والجزّ: حلق الرأس» أجمع، دون غیره کاللحیه، سواء فی ذلک المربّی (6)وغیره وإن انتفت الفائده فی غیره ظاهراً.

«والتغریب: نفیه عن مصره» بل مطلق وطنه «إلی آخَر» قریباً کان أم بعیداً بحسب ما یراه الإمام مع صدق اسم الغربه، فإن کان غریباً غُرِّب إلی بلد آخر غیر وطنه والبلد الذی غُرِّب منه «عاماً» هلالیّاً. فإن رجع إلی

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 537


1- لم یرد فی المخطوطات.
2- والروایه منقوله بحسب الظاهر عن التهذیب ولکن سقطت عباره: «ومن لم یحصن یجلد مئه» قبل «ولا یُنفی» .
3- التهذیب 10:4، الحدیث 12، والوسائل 18:348، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 7 وذیله.
4- الوسائل 18:347، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 2.
5- الخلاف 5:368، المسأله 3.
6- أی الذی یربّی شعره لیطول.

ما غُرِّب منه قبلَ إکماله اُعید حتّی یکمل، بانیاً علی ما سبق وإن طال الفصل.

«ولا جزّ علی المرأه ولا تغریب» بل تُجلد مئه لا غیر؛ لأصاله البراءه. وادّعی الشیخ علیه الإجماع (1)وکأ نّه لم یعتدّ بخلاف ابن أبی عقیل (2)حیث أثبت التغریب علیها؛ للأخبار السابقه (3)والمشهور أولی بحال المرأه وصیانتها ومنعها من الإتیان بمثل ما فعلت.

[«وخامسها: خمسون جلده» :]

«وهی حدّ المملوک والمملوکه» البالغین العاقلین «وإن کانا متزوّجین. ولا جزّ ولا تغریب علی أحدهما» إجماعاً؛ لقوله علیه السلام: «إذا زنت أمه أحدکم فلیجلدها» (4)وکان هذا کلّ الواجب، ولا قائل بالفرق.

وربما استُدلّ بذلک علی نفی التغریب علی المرأه؛ لقوله تعالی: (فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی اَلْمُحْصَنٰاتِ مِنَ اَلْعَذٰابِ) (5)فلو ثبت التغریب علی الحرّه لکان علی الأمه نصفها.

[«وسادسها: الحدّ المبعَّض» :]

«وهو حدّ من تحرّر بعضه، فإنّه یُحدّ من حدّ الأحرار» الذی لا یبلغ القتل «بقدر ما فیه من الحرّیّه» أی بنسبته إلی الرقّیّه «ومن حدّ العبید بقدر

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 538


1- الخلاف 5:368، المسأله 3.
2- نسبه إلیه فی المختلف 9:136.
3- وهما روایه زراره وروایه محمّد بن قیس السابقتان.
4- السنن الکبری 8:244.
5- سوره النساء:25.

العبودیّه» فلو کان نصفه حرّاً حُدّ للزنا خمساً وسبعین جلده: خمسین لنصیب الحرّیّه، وخمساً وعشرین للرقّیّه. ولو اشتمل التقسیط علی جزءٍ من سوط کما لو کان ثُلُثه رقّاً فوجب علیه ثلاثه وثمانون وثلث، قُبض علی ثلثی السوط وضُرب بثلثه، وعلی هذا الحساب.

[«وسابعها: الضِغث» :]

بالکسر وأصله الحُزمه من الشیء، والمراد هنا القبض علی جمله من العیدان ونحوها «المشتمل علی العدد» المعتبر فی الحدّ وضَربه به دفعه واحده مؤلمه بحیث یمسّه الجمیع أو ینکبس بعضها علی بعض فیناله ألمها، ولو لم تسع الید العدد أجمع ضُرب به مرّتین فصاعداً إلی أن یکمل. ولا یشترط وصول کلّ واحد من العدد إلی بدنه «وهو حدّ المریض مع عدم احتماله الضرب المتکرّر» متتالیاً وإن احتمله فی الأیّام متفرّقاً «واقتضاء المصلحه التعجیل» .

ولو احتمل سیاطاً خفافاً فهی أولی من الضِغث، ولا یجب إعادته بعد بُرئه مطلقاً. والظاهر الاجتزاء فی الضغث بمسمّی المضروب به مع حصول الألم به فی الجمله وإن لم یحصل بآحاده. وقد رُوی: «أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله فعل ذلک فی مریض زانٍ بعُرجون فیه مئه شمراخ (1)فضربه ضربه واحده» (2).

ولو اقتضت المصلحه تأخیره إلی أن یبرأ ثمّ یقیم علیه الحدّ تامّاً فعل. وعلیه یحمل ما رُوی من تأخیر أمیر المؤمنین علیه السلام حدّ مریضٍ إلی أن یبرأ (3).

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 539


1- الشِمراخ: العنقود، کعنقود العنب والتمر، والمراد به هنا ما تقدّم فی صدر البحث.
2- الوسائل 18:322، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود وأحکامها العامّه، الحدیث 7، نقلاً بالمضمون.
3- نفس المصدر، الحدیث 4 و 6.
[«وثامنها: الجلد» المقدَّر «و» معه «عقوبه زائده» :]

(1)

«وهو حدّ الزانی فی شهر رمضان لیلاً أو نهاراً» وإن کان النهار أغلظ حرمهً وأقوی فی زیاده العقوبه «أو غیره من الأزمنه الشریفه» کیوم الجمعه وعرفه والعید «أو فی مکان شریف» کالمسجد والحرم والمشاهد المشرَّفه «أو زنی بمیّته» .

«ویرجع فی الزیاده إلی» رأی «الحاکم» الذی یقیم الحدّ، ولا فرق بین أن یکون مع الجلد رجم وغیره. ولو کان الزنا لا جلد فیه بل القتل عُوقِب قبلَه – لمکان المحترم-ما یراه. وهذا لا یدخل فی العباره.

[«تتمّه» :]

«لو شهد لها أربع» نساء «بالبکاره بعد شهاده الأربعه بالزنا» قُبُلاً «فالأقرب درء الحدّ» أی دفعه «عن الجمیع» : المرأه والشهود بالزنا؛ لتعارض الشهادات ظاهراً، فإنّه کما یمکن صدق النساء فی البکاره یمکن صدق الرجال فی الزنا، ولیس أحدهم أولی من الآخر، فتحصل الشبهه الدارئه للحدّ عن المشهود علیه، وکذا عن الشهود. ولإمکان عود البکاره.

وللشیخ قول بحدّ شهود الزنا؛ للفریه (2)وهو بعید.

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 540


1- فی (ق) : الجلد عقوبهً.
2- النهایه:332-333.

نعم، لو شهدن أنّ المرأه رتقاء أو ثبت أنّ الرجل مجبوب حُدّ الشهود؛ للقذف. مع احتمال السقوط فی الأوّل للتعارض (1)ولو لم یقیّدوه بالقُبُل فلا تعارض.

«ویقیم الحاکم الحدّ» مطلقاً «بعلمه» سواء الإمام ونائبه، وسواء علم بموجبه فی زمن حکمه أم قبله، لعموم قوله تعالی: (اَلزّٰانِیَهُ وَ اَلزّٰانِی فَاجْلِدُوا (2)(وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا) (3)ولأنّ العلم أقوی دلاله من الظنّ المستند إلی البیّنه، وإذا جاز الحکم مع الظنّ جاز مع العلم بطریق أولی.

وخالف فی ذلک ابن الجنید (4)وقد سبقه الإجماع (5)ولحقه (6)مع ضعف متمسّکه بأنّ «حکمه بعلمه تزکیه لنفسه، وتعریض لها للتهمه وسوء الظنّ به» فإنّ التزکیه حاصله بتولیه الحکم، والتهمه حاصله فی حکمه بالبیّنه والإقرار وإن اختلفت بالزیاده والنقصان، ومثل هذا لا یلتفت إلیه.

«وکذا» یحکم بعلمه فی «حقوق الناس» لعین ما ذکر وعدم الفارق «إلّاأ نّه بعد مطالبتهم» به کما فی حکمه لهم بالبیّنه والإقرار «حدّاً کان» ما یعلم بسببه «أو تعزیراً» لاشتراک الجمیع فی المقتضی.

«ولو وجد مع زوجته رجلاً یزنی بها فله قتلهما» فیما بینه وبین اللّٰه تعالی «ولا إثم» علیه بذلک وإن کان استیفاء الحدّ فی غیره منوطاً بالحاکم.

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 541


1- فی الفرق نظر من حیث التعارض وإن افترقا من وجه آخر. (منه رحمه الله) .
2- النور:2.
3- المائده:38.
4- نقله عنه فی الانتصار:494، وانظر المختلف 8:384 و 388.
5- الانتصار:488.
6- الخلاف 6:244، المسأله 41.

هذا هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه (1)مخالفاً. وهو مرویّ أیضاً (2)ولا فرق فی الزوجه بین الدائم والمتمتّع بها، ولا بین المدخول بها وغیرها، ولا بین الحرّه والأمه، ولا فی الزانی بین المحصن وغیره؛ لإطلاق الإذن المتناول لجمیع ذلک.

والظاهر اشتراط المعاینه علی حدّ ما یعتبر فی غیره (3)ولا یتعدّی إلی غیرها وإن کان رحماً أو محرماً، اقتصاراً فیما خالف الأصل علی محلّ الوفاق.

وهذا الحکم بحسب الواقع کما ذکر «ولکن» فی الظاهر «یجب» علیه «القود» مع إقراره بقتله أو قیام البیّنه به «إلّامع» إقامته «البیّنه» علی دعواه «أو التصدیق» من ولیّ المقتول؛ لأصاله عدم استحقاقه القتل وعدم الفعل المدّعی.

وفی حدیث سعد بن عباده-المشهور-لمّا قیل له: لو وجدت علی بطن امرأتک رجلاً ما کنت صانعاً؟ قال: کنت أضربه بالسیف. فقال له النبیّ صلی الله علیه و آله: «فکیف بالأربعه الشهود؟ إنّ اللّٰه تعالی جعل لکلّ شیء حدّاً، وجعل لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّاً» (4).

«ومن تزوّج بأمه علی حرّه» مسلمه «ووطئها قبل الإذن» من الحرّه

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 542


1- فی (ع) و (ف) : به.
2- الوسائل 18:413، الباب 45 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 2. نقله عن دروس الشهید 2:48.
3- أی غیر الزوج من شهود الزنا.
4- الوسائل 18:309-310، الباب 2 من أبواب مقدّمات الحدود وأحکامها العامّه، الحدیث الأوّل.

وإجازتها عقدَ الأمه «فعلیه ثمن حدّ الزانی» : اثنا عشر سوطاً ونصف، بأن یقبض فی النصف علی نصفه. وقیل: أن یضربه ضرباً بین ضربین (1).

«ومن اقتضّ (2)بکراً بإصبعه» فأزال بکارتها «لزمه مهر نسائها» وإن زاد عن مهر السنّه إن کانت حرّه، صغیره کانت أم کبیره، مسلمه أم کافره «ولو کانت أمه فعلیه عشر قیمتها» لمولاها علی الأشهر، وبه روایه فی طریقها طلحه بن زید (3)ومن ثمّ قیل بوجوب الأرش (4)وهو ما بین قیمتها بکراً وثیّباً؛ لأ نّه موجَب الجنایه علی مال الغیر. وهذا الحکم (5)فی الباب عرضیّ، والمناسب فیه الحکم بالتعزیر؛ لإقدامه علی المحرَّم.

وقد اختلف فی تقدیره فأطلقه جماعه (6)وجعله بعضهم من ثلاثین إلی ثمانین (7)وآخرون إلی تسعه وتسعین (8)وفی صحیحه ابن سنان عن الصادق علیه السلام «فی امرأه اقتضّت جاریه بیدها قال: علیها المهر وتضرب الحدّ» (9)وفی

[شماره صفحه واقعی : 295]

ص: 543


1- لم نعثر علیه.
2- فی (ق) ونسخه (ش) من الشرح: افتضّ-بالفاء-.
3- الوسائل 18:410، الباب 39 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 5.
4- قاله ابن إدریس فی السرائر 3:449.
5- أی الحکم بمهر المثل وعشر القیمه فی باب الحدود عرضیّ، وموضعه کتاب النکاح.
6- منهم الصدوق فی المقنع:432، وابن حمزه فی الوسیله:411، وابن سعید فی الجامع للشرائع:554.
7- مثل الشیخ المفید فی المقنعه:785، وسلّار فی المراسم:257.
8- منهم الشیخ فی النهایه:699، وابن إدریس فی السرائر 3:449، والکیدری فی إصباح الشیعه:516.
9- الوسائل 18:409، الباب 39 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث الأوّل.

صحیحته أیضاً: «أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قضی بذلک، وقال: تُجلد ثمانین» (1).

«ومن أقرّ بحدّ ولم یبیّنه ضُرِب حتّی ینهی عن نفسه أو یبلغ المئه» والأصل فیه روایه محمّد بن قیس عن الباقر علیه السلام «إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی رجل أقرّ علی نفسه بحدّ ولم یسمّ أیَّ حدّ هو أن یُجلد حتّی یکون هو الذی ینهی عن نفسه الحدّ» (2)وبمضمونها عمل الشیخ (3)وجماعه (4)وإنّما قیّده المصنّف بکونه لا یتجاوز المئه؛ لأنّها أکبر (5)الحدود، وهو حدّ الزنا.

وزاد ابن إدریس قیداً آخر، وهو أ نّه لا ینقص عن ثمانین، نظراً إلی أنّ أقلّ الحدود حدّ الشرب (6).

وفیه نظر؛ إذ حدّ القوّاد خمسه وسبعون. والمصنّف والعلّامه وجماعه لم یحدّوه فی جانب القلّه، کما اُطلق فی الروایه؛ لجواز أن یرید بالحدّ التعزیر ولا تقدیر له قلّه.

ومع ضعف المستند (7)فی کلّ واحد من الأقوال نظر:

[شماره صفحه واقعی : 296]

ص: 544


1- الوسائل 18:409، الباب 39 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 3.
2- الوسائل 18:318، الباب 11 من أبواب الحدود والتعزیرات، وفیه حدیث واحد، مع اختلاف فی العباره.
3- النهایه:702-703.
4- منهم القاضی فی المهذّب 2:529، وابن سعید فی الجامع للشرائع:554، والعلّامه فی المختلف 9:156.
5- فی (ش) : أکثر.
6- السرائر 3:455.
7- فإنّ الخبر ضعیف بمحمّد بن قیس، راجع المسالک 10:532.

أمّا النقصان عن أقلّ الحدود: فلأ نّه وإن حُمل علی التعزیر، إلّاأنّ تقدیره للحاکم لا للمعزِّر، فکیف یقتصر علی ما یبیّنه؟ (1)ولو حُمل علی تعزیر مقدّر وجب تقییده بما لو وقف علی أحد المقدّرات منه، مع أنّ إطلاق «الحدّ» علی «التعزیر» خلاف الظاهر، واللفظ إنّما یحمل علی ظاهره؛ ومع ذلک فلو وقف علی عدد لا یکون حدّاً-کما بین الثمانین والمئه-اُشکل قبوله منه؛ لأ نّه خلاف المشروع.

وکذا عدم تجاوز المئه، فإنّه یمکن زیاده الحدّ عنها، بأن یکون قد زنی فی مکان شریف أو زمان شریف؛ ومع ذلک فتقدیر الزیاده علی هذا التقدیر إلی الحاکم، لا إلیه.

ثمّ یشکل بلوغ الثمانین بالإقرار مرّه؛ لتوقّف حدّ الثمانین علی الإقرار مرّتین. وأشکل منه بلوغ المئه بالمرّه والمرّتین.

«وهذا» وهو بلوغ المئه إنّما «یصحّ إذا تکرّر» الإقرار «أربعاً» کما هو مقتضی الإقرار بالزنا «وإلّا فلا یبلغ المئه» .

وبالجمله، فلیس فی المسأله فرض یتمّ مطلقاً؛ لأنّا إن حملنا الحدّ علی ما یشمل التعزیر لم یتّجه الرجوع إلیه فی المقدار، إلّاأن یخصّه (2)بمقدار تعزیر من التعزیرات المقدّره. وحینئذٍ یتّجه أ نّه یُقبل بالمرّه ولا یبلغ الخمسه والخمسین، وإن أقرّ مرّتین لم یتجاوز الثمانین، وإن أقرّ أربعاً جاز الوصول إلی المئه وأمکن القول بالتجاوز؛ لما ذکر (3).

[شماره صفحه واقعی : 297]

ص: 545


1- فی (ش) و (ف) : ما بیّنه.
2- فی (ر) : نخصّه.
3- کما إذا زنی فی مکان أو زمان شریفین.

مع أ نّه فی الجمیع کما یمکن حمل المکرّر علی التأکید لحدّ واحد، یمکن حمله علی التأسیس، فلا یتعیّن کونه حدَّ زنا أو غیره، بل یجوز کونه تعزیرات متعدّده أو حدوداً کذلک مبهمه، ومن القواعد المشهوره: أنّ التأسیس أولی من التأکید. فالحکم مطلقاً (1)مشکل. والمستند ضعیف.

ولو قیل بأ نّه مع الإقرار مرّه لا یبلغ الخمسه والسبعین فی طرف الزیاده، وفی طرف النقیصه یقتصر الحاکم علی ما یراه، کان حسناً.

«وفی التقبیل» المحرَّم «والمضاجعه» أی نوم الرجل مع المرأه «فی إزار» أی ثوب «واحد» أو تحت لحاف واحد «التعزیر بما دون الحدّ» لأنّه فعلُ محرَّمٍ لا یبلغ حدّ الزنا، والمرجع فی کمّیّه التعزیر إلی رأی الحاکم.

والظاهر أنّ المراد بالحدّ الذی لا یبلغه هنا حدّ الزنا، کما ینبّه علیه فی بعض الأخبار: إنّهما یُضربان مئه سوط غیر سوط (2).

«وروی» الحلبی فی الصحیح عن الصادق علیه السلام (3)ورواه غیره (4)أیضاً: أ نّهما یُجلدان کلّ واحد «مئه جلده» حدّ الزانی. وحُملت علی ما إذا انضاف إلی ذلک وقوع الفعل، جمعاً بین الأخبار.

«ولو حملت» المرأه «ولا بعل» لها ولا مولی ولم یُعلم وجهُه «لم تحدّ» لاحتمال کونه بوجه حلال أو شبهه «إلّاأن تقرّ أربعاً بالزنا» فتُحد لذلک، لا للحمل.

[شماره صفحه واقعی : 298]

ص: 546


1- بالنسبه إلی جمیع الأقوال. (هامش ر) .
2- راجع الوسائل 18:367، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، الأحادیث 18-20.
3- الوسائل 18:363، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث الأوّل، نقلاً بالمضمون.
4- المصدر السابق:368، الأحادیث 22-24 وغیرها من أحادیث الباب.

«وتؤخّر» الزانیه الحامل «حتّی تضع» الحمل-وإن کان من الزنا – وتسقیه اللِباء، وترضعه إن لم یوجد له کافل ثمّ یقیم علیها الحدّ إن کان رجماً، ولو کان جلداً فبعد أیّام النفاس إن أمن علیها التلف أو وُجد له مرضع، وإلّا فبعده. ویکفی فی تأخیره عنها دعواها الحمل، لا مجرّد الاحتمال.

«ولو أقرّ» بما یوجب الحدّ «ثمّ أنکر سقط الحدّ إن کان ممّا یوجب الرجم، ولا یسقط غیره» وهو الجلد وما یلحقه (1).

هذا إذا لم یجمع فی موجب الرجم بینه وبین الجلد، وإلّا ففی سقوط الحدّ مطلقاً بإنکاره ما یوجب الرجم نظر: من إطلاق سقوط الحدّ الشامل للأمرین، ومن أنّ الجلد لا یسقط بالإنکار لو انفرد فکذا إذا انضمّ، بل هنا أولی؛ لزیاده الذنب، فلا یناسبه سقوط العقوبه مطلقاً مع ثبوت مثلها فی الأخفّ.

والأقوی سقوط الرجم دون غیره.

وفی إلحاق ما یوجب القتل-[ کالزنا ] (2)بذات محرم أو کُرهاً-قولان (3): من تشارکهما فی المقتضی وهو الإنکار لما بُنی علی التخفیف، ونظرُ الشارع إلی عصمه الدم وأخذه فیه بالاحتیاط، ومن عدم النصّ علیه، وبطلانِ القیاس.

«ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب تخیّر الإمام فی إقامته» علیه والعفو عنه «رجماً کان» الحدّ «أو غیره» علی المشهور؛ لاشتراک الجمیع فی المقتضی، ولأنّ

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 547


1- من الجزّ والتغریب.
2- فی المخطوطات: کالزانی.
3- قولٌ بالإلحاق وسقوط الحدّ، استقربه فخر المحقّقین فی الإیضاح 4:473. وقولٌ بعدم الإلحاق وعدم سقوط الحدّ، وهو للمحقّق فی الشرائع 4:152، والعلّامه فی الإرشاد 2:171، وابن إدریس فی السرائر 4:455.

التوبه إذا اُسقطت تحتّم أشدّ العقوبتین، فإسقاطها لتحتّم الاُخری أولی.

ونبّه بالتسویه بینهما علی خلاف ابن إدریس حیث خصّ التخییر بما إذا کان الحدّ رجماً، وحتم إقامتَه لو کان جلداً، محتجّاً بأصاله البقاء، واستلزام التخییر تعطیل الحدّ المنهیّ عنه فی غیر موضع الوفاق (1).

وینبغی علی قول ابن إدریس إلحاق ما یوجب القتل بالرجم؛ لتعلیله بأ نّه یوجب تلف النفس، بخلاف الجلد.

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 548


1- السرائر 3:444، ولیس فیه الاستدلال بأصاله البقاء.
«الفصل الثانی» «فی اللواط»
اشاره

وهو وطء الذکر، واشتقاقه من فعل قوم لوط «والسَحق» وهو دَلک فرج المرأه (1)بفرجِ اُخری «والقیاده» وسیأتی أ نّها الجمع بین فاعلی هذه الفواحش.

أمّا الأوّل:

«فمن أقرّ بإیقاب ذکر» أی إدخال شیء من الذکر فی دُبُره ولو مقدار الحشفه-وظاهرهم هنا الاتّفاق علی ذلک وإن اکتفوا ببعضها فی تحریم اُمّه واُخته وبنته-فی حاله کون المقرّ «مختاراً» غیر مکرَه علی الإقرار «أربع مرّات» ولو فی مجلس واحد «أو شهد علیه أربعه رجال» عدول «بالمعاینه» للفعل کالزنا «وکان» الفاعل المقرّ أو المشهود علیه «حرّاً بالغاً» عاقلاً «قُتل» .

واعتبار بلوغه وعقله واضح؛ إذ لا عبره بإقرار الصبیّ والمجنون. وکذا لا یُقتَلان لو شُهِدَ علیهما به؛ لعدم التکلیف.

أمّا الحرّیّه: فإنّما تعتبر فی قبول الإقرار؛ لأنّ إقرار العبد به یتعلّق بحقّ

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 549


1- فی (ف) : امرأه.

سیّده فلا یسمع. بخلاف الشهاده علیه، فإنّه لا فرق فیها بینه وبین الحرّ، فیقتل حیث یقتل. وکذا لو اطّلع علیهما (1)الحاکم. وبالجمله، فحکمه حکم الحرّ إلّافی الإقرار، وإن کانت العباره توهم خلاف ذلک.

ویُقتل الفاعل «محصَناً» کان «أو لا» .

وقتله «إمّا بالسیف، أو الإحراق» بالنار «أو الرجم» بالحجاره وإن لم یکن بصفه الزانی المستحقّ للرجم «إو بإلقاء جدار علیه، أو بإلقائه من شاهق» کجدار رفیع یقتل مثله.

«ویجوز الجمع بین اثنین منها» أی من هذه الخمسه بحیث یکون «أحدهما الحریق» والآخرُ أحد الأربعه، بأن یُقتل بالسیف، أو الرجم أو الرمی به، أو علیه ثمّ یحرق زیاده فی الردع.

«والمفعول به» یُقتل «کذلک إن کان بالغاً عاقلاً مختاراً. ویعزَّر الصبیّ» فاعلاً ومفعولاً.

«ویؤدّب المجنون» کذلک، والتأدیب فی معنی التعزیر هنا، وإن افترقا من حیث إنّ التعزیر یتناول المکلّف وغیرَه، بخلاف التأدیب.

وقد تحرّر من ذلک: أنّ الفاعل والمفعول إن کانا بالغین قُتلا، حرّین کانا أم عبدین أم بالتفریق، مسلمین کانا أم کافرین أم بالتفریق. وإن کانا صبیّین أو مجنونین أو بالتفریق اُدّبا. وإن کان أحدهما مکلّفاً والآخر غیر مکلَّف قتل المکلّف واُدّب غیره.

«ولو أقرّ» به «دون الأربع لم یُحدّ» کالإقرار بالزنا «وعُزّر»

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 550


1- فی (ش) : علیها، وفی نسخه بدلها: علیهما.

بالإقرار ولو مرّه. ویمکن اعتبار المرّتین کما فی موجب کلّ تعزیر وسیأتی (1)وکذا الزنا، ولم یذکره ثَمَّ.

[اللواط]

اشاره

«ولو شهد» علیه به «دون الأربعه» أو اختلّ بعض الشرائط وإن کانوا أربعه «حدّوا للفریه. ویحکم الحاکم فیه بعلمه» کغیره من الحدود؛ لأنّه أقوی من البیّنه.

«ولا فرق» فی الفاعل والمفعول «بین العبد والحرّ هنا» أی فی حاله علم الحاکم، وکذا لا فرق بینهما مع البیّنه کما مرّ. وهذا منه مؤکّد لما أفهمته عبارته سابقاً من تساوی الإقرار والبیّنه فی اعتبار الحرّیّه.

«ولو ادّعی العبد الإکراه» من مولاه علیه «دُرئ عنه الحدّ» دون المولی؛ لقیام القرینه علی ذلک؛ ولأ نّه شبهه محتمله فیُدرأ الحدّ بها. ولو ادّعی الإکراه من غیر مولاه فالظاهر أ نّه کغیره (2)وإن کانت العباره تتناوله بإطلاقها.

«ولا فرق» فی ذلک کلّه «بین المسلم والکافر» لشمول الأدلّه لهما.

[حکم التفخیذ]

«وإن لم یکن» الفعل «إیقاباً کالتفخیذ أو» جعل الذکر «بین الألیین» بفتح الهمزه والیائین المثنّاتین من تحت من دون تاء بینهما «فحدّه مئه جلده» للفاعل والمفعول مع البلوغ والعقل والاختیار، کما مرّ «حرّاً» کان کلّ منهما «أو عبداً، مسلماً أو کافراً، مُحصَناً أو غیره» علی الأشهر (3)لروایه سلیمان بن هلال عن الصادق علیه السلام قال: «إن کان دون الثقب فالحدّ، وإن کان ثقب

[شماره صفحه واقعی : 303]

ص: 551


1- فی مسائل حدّ القذف الصفحه 322.
2- أی کغیر العبد فی عدم سقوط الحدّ عنه بمجرّد ادّعاء الإکراه.
3- نقل المصنّف فی الشرح [ غایه المراد 4:214 ] إجماع الأصحاب علی أنّ العبد لا ینتصف علیه الحدّ هنا. (منه رحمه الله) .

اُقیم قائماً ثمّ ضُرب بالسیف» (1)والظاهر أنّ المراد بالحدّ الجَلد.

«وقیل: یُرجم المُحصَن» ویُجلد غیره (2)جمعاً بین روایه العلاء بن الفضیل عن الصادق علیه السلام أ نّه قال: «حدّ اللوطیّ مثل حدّ الزانی وقال: إن کان قد اُحصِن رُجم، وإلّا جُلد» (3)وقریب منها روایه حمّاد بن عثمان (4)وبین ما رُوی مِن قَتل اللائط مطلقاً (5)

وقیل: یُقتل مطلقاً (6)لما ذکر.

والأخبار من الطرفین غیر نقیّه السند (7)والمتیقّن المشهور، والأصل عدم أمر آخر.

«ولو تکرّر منه الفعل» الذی لا یوجب القتل ابتداءً «مرّتین مع تکرار الحدّ» علیه بأن حُدّ لکلّ مرّه «قُتل فی الثالثه» لأنّه کبیره، وأصحاب الکبائر مطلقاً إذا اُقیم علیهم الحدّ مرّتین قُتلوا فی الثالثه؛ لروایه یونس عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال: «أصحاب الکبائر کلّها إذا اُقیم علیهم الحدّ مرّتین قُتلوا فی الثالثه» (8).

[شماره صفحه واقعی : 304]

ص: 552


1- التهذیب 10:52، الحدیث 194، والوسائل 18:416، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط، الحدیث 2. وفیه: إن کان دون الثقب فالجلد.
2- والقائل هو الشیخ فی النهایه:704، والقاضی فی المهذّب 2:530، وابن حمزه فی الوسیله:413.
3- الوسائل 18:417، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط، الحدیث 3،4،5.
4- الوسائل 18:417، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط، الحدیث 3،4،5.
5- الوسائل 18:417، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط، الحدیث 3،4،5.
6- قاله الصدوق فی المقنع 430، وابن بابویه وابن الجنید علی ما حکی عنهم العلّامه فی المختلف 9:176.
7- راجع المسالک 14:409 و 406.
8- الوسائل 18:388، الباب 20 من أبواب الحدود والتعزیرات، الحدیث 3.

«والأحوط» وهو الذی اختاره المصنّف فی الشرح (1)قتله «فی الرابعه» لروایه أبی بصیر قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: «الزانی إذا جُلد ثلاثاً یُقتل فی الرابعه» (2)ولأنّ الحدّ مبنیّ علی التخفیف، وللاحتیاط فی الدماء، وترجیح هذه الروایه بذلک وبأ نّها خاصّه وتلک عامّه، فیجمع بینهما بتخصیص العامّ بما عدا الخاصّ. وهو الأجود.

ولو لم یسبق حدّه مرّتین لم یجب سوی الجلد مئه.

«ولو تاب قبل قیام البیّنه سقط الحدّ عنه قتلاً» کان الحدّ أو رجماً «أو جلداً» علی ما فُصّل.

«ولو تاب بعده لم یسقط» الحدّ؛ وکذا لو تاب مع الإقرار «ولکن یتخیّر الإمام فی المقرّ» قبل التوبه «بین العفو والاستیفاء» کالزنا.

[حکم من قبل غلاما بشهوه]

«ویعزَّر من قبَّل غلاماً بشهوه» بما یراه الحاکم؛ لأنّه من جمله المعاصی، بل الکبائر المتوعّد علیه بخصوصه بالنار، فقد رُوی «أنّ من قبَّل غلاماً بشهوه لعنته ملائکه السماء وملائکه الأرضین (3)وملائکه الرحمه وملائکه الغضب، واُعدّ له جهنّم وساءت مصیراً» (4)وفی حدیث آخر: «من قَبَّل غلاماً

[شماره صفحه واقعی : 305]

ص: 553


1- غایه المراد 4:215-216.
2- الوسائل 18:387، الباب 20 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث الأوّل، فی طریق روایه أبی بصیر إسحاق بن عمّار وهو فطحی، وروایه یونس [ نقلها الشیخ عنه فی التهذیب 10:37، الحدیث 129 ] من الحسن؛ لأنّ أظهر الطرُق إلیه ما دخل فیه إبراهیم بن هاشم، وحینئذٍ فالرجوع إلی الاحتیاط فی الدماء والتخفیف أولی. (منه رحمه الله) .
3- فی (ف) : الأرض.
4- المستدرک 14:351، الباب 18 من أبواب النکاح المحرّم وما یناسبه، الحدیث 3.

بشهوه ألجمه اللّٰه یوم القیامه بلجام من نار» (1)(2).

[حکم المجتمعین تحت ازار واحد ]

«وکذا یُعزّر» الذَکران «المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدین ولیس بینهما رحم» أی قرابه «من ثلاثین سوطاً إلی تسعه وتسعین» علی المشهور.

أمّا تحدیده فی جانب الزیاده؛ فلأ نّه لیس بفعل یوجب الحدّ کملاً. فلا یبلغ به، ولقول الصادق علیه السلام فی المرأتین تنامان فی ثوب واحد؟ : «تُضربان» قلت: حدّاً؟ قال: «لا» ، وکذا قال فی الرجلین (3)وفی روایه ابن سنان عنه علیه السلام: «یُجلدان حدّاً (4)غیر سوط واحد» (5).

وأمّا فی جانب النقیصه: فلروایه سلیمان بن هلال عنه، قال: «یُضربان ثلاثین سوطاً، ثلاثین سوطاً» (6).

وطریق الجمع: الرجوع فیما بین الحدّین إلی رأی الحاکم. والتقیید بنفی الرحم بینهما ذکره المصنّف کغیره (7)تبعاً للروایه (8).

ویشکل بأنّ مطلق الرحم لا یوجب تجویز ذلک. فالأولی ترک القید، أو

[شماره صفحه واقعی : 306]

ص: 554


1- فی (ش) : النار.
2- الوسائل 14:257، الباب 21 من أبواب النکاح المحرّم وما یناسبه، الحدیث الأوّل.
3- الوسائل 18:367، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 16.
4- فی (ش) : جلداً، ولم یرد أیّ منهما فی الوسائل.
5- الوسائل 18:367، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 18، ولیس فیه: «حدّاً» .
6- نفس المصدر، الحدیث 21.
7- کالمحقّق فی الشرائع 4:160، والعلّامه فی الإرشاد 2:175، والقواعد 3:537.
8- راجع الهامش رقم 6 فی هذه الصفحه.

التقیید بکون الفعل محرّماً.

[«والسحق» :]

«یثبت بشهاده أربعه رجال» عدول، لا بشهاده النساء منفردات ولا منضمّات «أو الإقرار أربعاً» من البالغه الرشیده الحرّه المختاره کالزنا «وحدّه مئه جلده حرّه کانت» کلّ واحده منهما «أو أمه، مسلمه أو کافره، مُحصَنه أو غیر مُحصَنه، فاعله أو مفعوله» ولا ینتصف هنا فی حقّ الأمه. ویقبل دعواها إکراه مولاتها کالعبد.

کلّ ذلک مع بلوغها وعقلها، فلو ساحقت المجنونه أو الصغیره اُدّبتا خاصّه. ولو ساحقتهما بالغه حُدّت، دونهما.

وقیل: تُرجم مع الإحصان (1)لقول الصادق علیه السلام: «حدّها حدّ الزانی» (2). ورُدّ بأ نّه أعمّ من الرجم، فیحمل علی الجلد جمعاً (3).

«وتُقتل» المساحِقه «فی الرابعه لو تکرّر الحدّ ثلاثاً» . وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حکمنا بقتل الزانی واللائط فی الثالثه، کما اتّفق فی عباره المصنّف (4).

«ولو تابت قبل البیّنه سقط الحدّ، لا» إذا تابت «بعدها ویتخیّر الإمام لو تابت بعد الإقرار» کالزنا واللواط.

«وتُعزّر الأجنبیّتان إذا تجرّدتا تحت إزار» بما لا یبلغ الحدّ «فإن عُزّرتا

[شماره صفحه واقعی : 307]

ص: 555


1- قاله الشیخ فی النهایه:706، والقاضی فی المهذّب 2:531، وابن حمزه فی الوسیله:414.
2- الوسائل 18:424-425، الباب الأوّل من أبواب حدّ السحق والقیاده، الحدیث الأوّل.
3- اُنظر الإیضاح 4:493-494، وغایه المراد 4:218-219.
4- راجع الصفحه 304.

مع تکرّر الفعل مرّتین حُدّتا فی الثالثه» فإن عادتا عُزّرتا مرّتین ثمّ حُدّتا فی الثالثه «وعلی هذا» أبداً.

وقیل: تُقتلان فی الثالثه (1)وقیل: فی الرابعه (2)والمستند (3)ضعیف. وقد تقدّم وجه التقیید بالأجنبیّتین.

«ولو وطئ زوجته فساحقت بکراً فحملت» البکر «فالولد للرجل» لأنّه مخلوق من مائه، ولا موجب لانتفائه عنه، فلا یقدح کونها لیست فراشاً له. ولا یلحق بالزوجه قطعاً، ولا بالبکر علی الأقوی «وتُحدّان» المرأتان حدَّ السحق؛ لعدم الفرق فیه بین المحصنه وغیرها «ویلزمها» أی الموطوءه «ضمان مهر مثل البکر» لأنّها سبب فی إذهاب عُذرتها، ودیتها مهر نسائها. ولیست کالزانیه المطاوعه؛ لأنّ الزانیه أذنت فی الاقتضاض، بخلاف هذه.

وقیل: ترجم الموطوءه (4)استناداً إلی روایه (5)ضعیفه السند، مخالفه لما دلّ علی عدم رجم المساحقه مطلقاً من الأخبار الصحیحه (6).

وابن إدریس نفی الأحکام الثلاثه (7)أمّا الرجم، فلما ذکرناه. وأمّا إلحاق

[شماره صفحه واقعی : 308]

ص: 556


1- قاله ابن إدریس فی السرائر 3:467.
2- قاله الشیخ فی النهایه:707، والقاضی فی المهذّب 2:533.
3- راجع المسالک 14:372.
4- قاله الشیخ فی النهایه:707، والقاضی فی المهذّب 2:532.
5- الوسائل 18:426، الباب 3 من أبواب حدّ السحق، الحدیث الأوّل، هذا، وقد عبّر فی المسالک 14:419 عن هذه الروایه بالصحیح.
6- الوسائل 18:425، الباب الأوّل من أبواب حدّ السحق والقیاده، الحدیث 2.
7- السرائر 3:465.

الولد بالرجل، فلعدم ولادته علی فراشه والولد للفراش. وأمّا المهر؛ فلأنّ البِکر بغیّ بالمطاوعه فلا مهر لها. وقد عرفت جوابه.

[«والقیاده» :]

«الجمع بین فاعلی الفاحشه» من الزنا واللواط والسحق «وتثبت بالإقرار مرّتین من الکامل» بالبلوغ والعقل والحرّیّه «المختار» غیر المکرَه. ولو أقرّ مرّه واحده عُزّر «أو بشهاده شاهدین» ذکرین عدلین.

«والحدّ» للقیاده «خمس وسبعون جلده، حرّاً کان» القائد «أو عبداً، مسلماً» کان «أو کافراً، رجلاً» کان «أو امرأه» .

«وقیل» والقائل الشیخ: یضاف إلی جَلده أن «یُحلق رأسه ویُشهَّر» فی البلد «ویُنفی» عنه إلی غیره من الأمصار (1)من غیر تحدید لمدّه نفیه «بأوّل مرّه» لروایه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)ووافقه المفید علی ذلک (3)إلّاأ نّه جعل النفی فی الثانیه.

«ولا جزّ علی المرأه ولا شهره ولا نفی» للأصل، ومنافاه النفی لما یجب مراعاته من ستر المرأه.

[شماره صفحه واقعی : 309]

ص: 557


1- النهایه:710.
2- الوسائل 18:429، الباب 5 من أبواب حدّ السحق والقیاده، الحدیث الأوّل، ولیس فیها حلق الرأس والتشهیر. فی طریق الروایه محمّد بن سلیمان وهو مشترک بین الثقه والضعیف، ولو سلم کانت من الحسن؛ لأنّ فی طریقها إبراهیم بن هاشم. (منه رحمه الله) .
3- المقنعه:791.

«ولا کفاله فی حدّ» بأن یُکفل لمن ثبت علیه الحدّ إلی وقت متأخّر عن وقت ثبوته «ولا تأخیر فیه» بل یُستوفی متی ثبت، ومن ثَمّ حُدّ شهود الزنا قبل کمالهم فی مجلس الشهاده وإن کان الانتظار یوجب کمالَ العدد «إلّامع العذر» المانع من إقامته ذلک الوقت «أو توجّه ضرر» به فتشرع الکفاله والتأخیر إلی وقت القدره «ولا شفاعه فی إسقاطه» لأنّه حقّ للّٰه أو مشترک.

ولا شفاعه فی إسقاط حقّ اللّٰه تعالی. قال النبیّ صلی الله علیه و آله: «لا کفاله فی حدّ» (1)وقال أمیر المؤمنین علیه السلام: «لا یشفعنّ أحد فی حدٍّ» (2)وقال علیه السلام: «لیس فی الحدود نظره ساعه» (3).

[شماره صفحه واقعی : 310]

ص: 558


1- الوسائل 18:333، الباب 21 من أبواب مقدّمات الحدود، الحدیث الأوّل.
2- المصدر المتقدّم، الباب 20، الحدیث 4.
3- الوسائل 18:446، الباب 12 من أبواب حدّ القذف، الحدیث 3.
«الفصل الثالث» «فی القذف»
[الفاظ الداله علی القذف]

«وهو» الرمی بالزنا أو اللواط، مثل «قوله: زنیت» بالفتح «أو لُطتَ أو أنت زان» أو لائط (1)«وشبهه» من الألفاظ الدالّه علی القذف «مع الصراحه والمعرفه» أی معرفه القاذف «بموضوع اللفظ بأیّ لغهٍ کان» وإن لم یعرف المواجَه معناه. ولو کان القائل جاهلاً بمدلوله، فإن عرف أ نّه یفید فائده یکرهها المواجَه عزّر، وإلّا فلا.

«أو قال لولده الذی أقرّ به: لستَ ولدی» أو لستَ لأبیک، أو زنت بک اُمُّک. ولو لم یکن قد أقرّ به لکنّه لاحق به شرعاً بدون الإقرار، فکذلک. لکن له دفع الحدّ باللعان، بخلاف المُقَرّ به فإنّه لا ینتفی مطلقاً.

«ولو قال لآخر» غیر ولده: «زنی بک أبوک أو یا بن الزانی حُدّ للأب» خاصّه؛ لأنّه قذفٌ له، دون المواجه؛ لأنّه لم ینسب إلیه فعلاً، لکن یعزّر له-کما سیأتی-لتأذّیه به.

ولو قال: زنت بک اُمّک أو یا بن الزانیه حُدّ للاُمّ.

[شماره صفحه واقعی : 311]

ص: 559


1- لم یرد «أو لائط» فی (ع) و (ف) .

«ولو قال: یا بن الزانیین فلهما. ولو قال: وُلِدتَ من الزنا فالظاهر القذف للأبوین» لأنّ تولّده إنّما یتحقّق بهما وقد نسبه إلی الزنا، فیقوم بهما ویثبت الحدّ لهما، ولأ نّه الظاهر عرفاً.

وفی مقابله الظاهر کونه قذفاً للاُمّ خاصّه (1)لاختصاصها بالولاده ظاهراً.

ویضعَّف بأنّ نسبته إلیهما واحده، والاحتمال قائم فیهما بالشبهه، فلا یختصّ أحدهما به.

وربما قیل بانتفائه لهما لقیام الاحتمال بالنسبه إلی کلّ واحد وهو دارئ للحدّ؛ إذ هو شبهه.

والأقوی الأوّل، إلّاأن یدّعی الإکراه أو الشبهه فی أحد الجانبین، فینتفی حدّه.

«ومن نسب الزنا إلی غیر المواجَه» کالأمثله السابقه «فالحدّ للمنسوب إلیه، ویعزَّر للمواجه إن تضمّن شتمه وأذاه» کما هو الظاهر فی الجمیع.

«ولو قال لامرأه: زنیتُ بکِ احتُمل الإکراه، فلا یکون قذفاً» لها؛ لأنّ المکرَه غیرُ زانٍ. ومجرّد الاحتمال کافٍ فی سقوط الحدّ، سواء ادّعاه القاذف أم لا؛ لأنّه شبهه یدرأ بها الحدّ.

«ولا یثبت الزنا فی حقّه إلّابالإقرار أربع» مرّات کما سبق (2).

ویحتمل کونه قذفاً؛ لدلاله الظاهر علیه، ولأنّ الزنا فعل واحد یقع بین

[شماره صفحه واقعی : 312]

ص: 560


1- القول بثبوته للاُمّ خاصّه للشیخ [ النهایه:723 ] وبانتفائه لهما ظاهر الشرائع [ 4:163 ] والتحریر [ 5:400-401 ] والعلّامه فی غیره [ القواعد 3:545، والإرشاد 2:177 وزاد فیه: «علی إشکال»] قال بثبوته لهما، وهو ظاهر الأکثر. (منه رحمه الله) .
2- تقدّم فی الصفحه 266.

اثنین، ونسبه أحدهما إلیه بالفاعلیّه والآخر بالمفعولیّه.

وفیه: أنّ اختلاف النسبه یوجب التغایر، والمتحقّق منه کونه هو الزانی.

والأقوی أ نّه قذف لها؛ لما ذکر، ولروایه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام (1).

«والدیّوث والکشخان والقرنان (2)قد تفید القذف فی عرف القائل فیجب الحدّ للمنسوب إلیه» مدلولُ هذه الألفاظ من الأفعال، وهو أ نّه قوّاد علی زوجته أو غیرها من أرحامه «وإن لم تفد» ذلک فی عرفه نظراً إلی أ نّها لغه غیر موضوعه لذلک ولم یستعملها أهل العرف فیه «وأفادت شتماً» لا یبلغ حدّ النسبه إلی ما یوجب الحدّ «عُزّر» القائل کما فی کلّ شاتم بمحرَّم.

والدیّوث: الذی لا غیره له، قاله الجوهری (3)وقیل: الذی یُدخِل الرجال علی امرأته (4).

قال تغلب: والقرنان والکشخان: لم أرهما فی کلام العرب، ومعناه عند

[شماره صفحه واقعی : 313]

ص: 561


1- الروایه صریحه فی عدم الحدّ علیه ولازمه نفی القذف، راجع الوسائل 18:446، الباب 13 من أبواب حدّ القذف، الحدیث الأوّل.
2- سیأتی بیان معنی هذه الکلمات من الشارح قدس سره. وفی هامش (ر) ما یلی: الکشخان: یجوز أن یکون بالحاء المهمله صفه من الکشح بمعنی الستر والإضمار، والرجل المذکور یضمر فی قلبه ما یضمر من الأمر القبیح، ویکون إعجام الحاء من تحریف العامّه. أو هو معرّب «کج خان» أی محرّف الدار والمنزل، فإنّ هذا الرجل یجعل داره فی المواضع الغیر المشهوره، بل فی الأمکنه المختفیه، فتأمّل. ولعلّ القرنان من قولهم: قرن الفرس یقرن، إذا وقعت حوافر رجلیه موضع حوافر یدیه، أو من قرنت الشیء بالشیء: وصلته، ونحو ذلک.
3- الصحاح 1:282 (دیث) .
4- والقائل هو إبراهیم الحربی، راجع المغنی مع الشرح 10:228.

العامّه مثل معنی الدیّوث أو قریب منه (1).

وقیل: القرنان: من یُدخل علی بناته، والکشخان: من یُدخل علی أخواته (2).

«ولو لم یعلم» القائل «فائدتها أصلاً» بأن لم یکن من أهل العرف بوضعها لشیء من ذلک، ولا اطّلع علی معناها لغه «فلا شیء» علیه «وکذا» القول فی «کلّ قذف جری علی لسان من لا یعلم معناه» لعدم قصد شیء من القذف ولا الأذی وإن أفاد فی عرف المقول له.

«والتأذّی» أی قول ما یوجب أذی المقول له من الألفاظ الموجبه له مع العلم بکونها مؤذیه ولیست موضوعه للقذف عرفاً ولا وضعاً «والتعریض» بالقذف دون التصریح به «یوجب التعزیر» لأنّه محرَّم «لا الحدّ» لعدم القذف الصریح.

«مثل» قوله: «هو ولد حرام» هذا یصلح مثالاً للأمرین؛ لأنّه یوجب الأذی وفیه تعریض بکونه ولد زنا لکنّه محتمل لغیره بأن یکون وُلِد بفعل محرَّم وإن کان من (3)أبویه، بأن استولده حاله الحیض أو الإحرام عالماً. ومثله «لست بولد حلال» وقد یراد به عرفاً أ نّه لیس بطاهر الأخلاق، ولا وفیّ بالأمانات والوعود، ونحو ذلک، فهو أذی علی کلّ حال. وقد یکون تعریضاً بالقذف.

[شماره صفحه واقعی : 314]

ص: 562


1- المغنی مع الشرح 10:228. وفیه: «قال ثعلب» بدل «تغلب» .
2- نفس المصدر، ومجمع البحرین 2:253 (دیث) .
3- فی (ف) و (ش) : بین.

«أو أنا لستُ بزانٍ» هذا مثال للتعریض بکون المقول له أو المنبَّه علیه زانیاً «ولا اُمّی زانیه» تعریض بکون اُمّ المعرَّض به زانیه.

«أو یقول لزوجته: لم أجدک عذراء» أی بکراً، فإنّه تعریض بکونها زنت قبل تزویجه وذهبت بکارتها به، مع احتماله غیره بأن یکون ذهابها بالنزوه (1)أو الحرقوص (2)فلا یکون حراماً، فمن ثَمّ کان تعریضاً. بل یمکن دخوله فیما یوجب التأذّی مطلقاً.

وروی زراره عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل قال لامرأته: لم أجدک عذراء، قال: «لیس علیه شیء؛ لأنّ العذره تذهب بغیر جماع» (3)وتحمل علی أنّ المنفیّ الحدّ؛ لروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السلام أ نّه قال: «یُضرب» (4).

«وکذا یعزَّر بکلّ ما» أی قول «یکرهه المواجَه» بل المنسوب إلیه وإن لم یکن حاضراً؛ لأنّ ضابط التعزیر: فعل المحرّم، وهو غیر مشروط بحضور المشتوم «مثل الفاسق وشارب الخمر، وهو مستتر» بفسقه وشربه، فلو کان متظاهراً بالفسق لم یکن له حرمه.

«وکذا الخنزیر والکلب والحقیر والوضیع» والکافر والمرتدّ، وکلّ کلمه تفید الأذی عرفاً أو وضعاً مع علمه بها، فإنّها توجب التعزیر «إلّامع کون المخاطَب مستحقّاً للاستخفاف» به؛ لتظاهره بالفسق فیصحّ مواجهته بما تکون نسبته إلیه حقّاً، لا بالکذب.

[شماره صفحه واقعی : 315]

ص: 563


1- أی الوثبه.
2- الحرقوص-بالضمّ-: دویبه کالبرغوث.
3- الوسائل 15:609، الباب 17 من أبواب اللعان، الحدیث الأوّل مع اختلاف یسیر.
4- نفس المصدر، الحدیث 2.

وهل یشترط مع ذلک جعله علی طریق النهی فیشترط شروطه، أم یجوز الاستخفاف به مطلقاً؟ ظاهر النصّ (1)والفتاوی (2)الثانی. والأوّل أحوط.

[شروط القاذف ]

«ویعتبر فی القاذف» الذی یُحدّ «الکمال» بالبلوغ والعقل «فیعزَّر الصبیّ» خاصّه «ویؤدّب المجنون» بما یراه الحاکم فیهما. والأدب فی معنی التعزیر کما سلف (3).

«وفی اشتراط الحرّیّه فی کمال الحدّ» فیحدّ العبد والأمه أربعین، أو عدم الاشتراط فیساویان الحرَّ «قولان» (4)أقواهما وأشهرهما الثانی، لعموم (وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ) (5)ولقول الصادق علیه السلام فی حسنه الحلبی: «إذا قذف العبدُ الحرَّ جُلِد ثمانین» (6)وغیرها من الأخبار (7).

والقول بالتنصیف علی المملوک للشیخ فی المبسوط (8)لأصاله البراءه من الزائد، وقوله تعالی: (فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی اَلْمُحْصَنٰاتِ مِنَ

[شماره صفحه واقعی : 316]

ص: 564


1- راجع الوسائل 8:604-605، الباب 154 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 4 و 5.
2- راجع المقنعه:796، والشرائع 4:164، والقواعد 3:544، وغیرها.
3- سلف فی الصفحه 302.
4- القول بعدم الاشتراط والتساوی لأکثر الأصحاب، منهم: الشیخ فی النهایه:722-723، والخلاف 5:403، المسأله 47، والمحقّق فی المختصر النافع:221، وقوّاه العلّامه فی التحریر 5:406.
5- النور:4.
6- الوسائل 18:435، الباب 4 من أبواب حدّ القذف، الحدیث 4.
7- المصدر المتقدّم:434-438، الباب 4 من أبواب حدّ القذف.
8- المبسوط 8:16.

اَلْعَذٰابِ) (1)ولروایه القاسم بن سلیمان عنه علیه السلام (2).

ویضعَّف بأنّ الأصل قد عُدل عنه للدلیل. والمراد بالفاحشه: الزنا، کما نقله المفسّرون (3)ویظهر من اقترانهنّ بالمحصنات. والروایه مع ضعف سندها (4)وشذوذها لا تعارض الأخبار الکثیره (5)بل الإجماع، علی ما ذکره المصنّف (6)وغیره (7).

والعجب أنّ المصنّف فی الشرح تعجّب من المحقّق والعلّامه حیث نقلا فیها قولین ولم یرجّحا أحدهما مع ظهور الترجیح. فإنّ القول بالأربعین نادر جدّاً (8)، ثمّ تبعهم علی ما تعجّب منه هنا.

[شروط المقذف]

«و» یشترط «فی المقذوف الإحصان» وهو یطلق علی التزویج کما فی قوله تعالی: (وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلنِّسٰاءِ (9)و (مُحْصَنٰاتٍ غَیْرَ مُسٰافِحٰاتٍ) (10).

[شماره صفحه واقعی : 317]

ص: 565


1- النساء:25.
2- الوسائل 18:437، الباب 4 من أبواب حدّ القذف، الحدیث 15.
3- مثل القمّی فی تفسیره 1:136، والطبرسی فی مجمع البیان 2:34، والفخر الرازی فی التفسیر الکبیر 10:64.
4- وضعفها بقاسم بن سلیمان، راجع المسالک 13:457.
5- المشار إلیها فی الهامش رقم 7 من الصفحه السابقه.
6- غایه المراد 4:229.
7- کابن زهره فی الغنیه:427.
8- غایه المراد 4:229.
9- النساء:24.
10- النساء:25.

وعلی الإسلام، ومنه قوله تعالی: (فَإِذٰا أُحْصِنَّ) (1)قال ابن مسعود: «إحصانها إسلامها» (2).

وعلی الحرّیّه ومنه قوله تعالی: (وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ اَلْمُحْصَنٰاتِ (3)وقوله تعالی: وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنٰاتِ وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلَّذِینَ أُوتُوا اَلْکِتٰابَ (4)

وعلی اجتماع الاُمور الخمسه التی نبّه علیها هنا بقوله: و «أعنی» بالإحصان هنا «البلوغ والعقل والحرّیّه والإسلام والعفّه، فمن جُمعت فیه» هذه الأوصاف الخمسه «وجب الحدّ بقذفه، وإلّا» تجتمع بأن فقدت جُمَع أو أحدُها، بأن قذف صبیّاً أو مجنوناً أو مملوکاً أو کافراً أو متظاهراً بالزنا، فالواجب «التعزیر» کذا أطلقه المصنّف والجماعه (5)غیرَ فارقین بین المتظاهر بالزنا وغیره. ووجهه: عموم الأدلّه وقبح القذف مطلقاً؛ بخلاف مواجَهه المتظاهر به بغیره من أنواع الأذی، کما مرّ (6).

وتردّد المصنّف فی بعض تحقیقاته (7)فی التعزیر بقذف المتظاهر به (8)

[شماره صفحه واقعی : 318]

ص: 566


1- النساء:25.
2- نقله عنه وعن غیره الطبرسی فی مجمع البیان 2:34.
3- النساء:25.
4- المائده:5.
5- منهم العلّامه فی القواعد 3:545، وابن حمزه فی الوسیله:421.
6- مرّ فی الصفحه 315.
7- لم نعثر علیه.
8- لم یرد «به» فی (ع) و (ف) .

ویظهر منه المیل إلی عدمه محتجّاً بإباحته، استناداً إلی روایه البرقی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له ولا غیبه» (1)وفی مرفوع محمّد بن بزیع: «من تمام العباده الوقیعه فی أهل الریب» (2)ولو قیل بهذا لکان حسناً.

«ولو قال لکافر اُمّه مسلمه: یا بن الزانیه، فالحدّ لها» لاستجماعها لشرائط وجوبه، دون المواجَه.

«فلو» ماتت أو کانت میته و «ورثها الکافر فلا حدّ» ؛ لأنّ المسلم لا یُحدّ للکافر (3)بالأصاله، فکذا بالإرث.

ویتصوّر إرث الکافر للمسلم علی تقدیر موت المسلم مرتدّاً عند الصدوق (4)وبعض الأصحاب (5)أمّا عند المصنّف فغیر واضح، وقد فرض المسأله کذلک فی القواعد لکن بعباره أقبل من هذه للتأویل (6).

[شماره صفحه واقعی : 319]

ص: 567


1- الوسائل 8:605، الباب 154 من أبواب أحکام العشره، الحدیث 4.
2- السرائر 3:644، والبحار 75:161.
3- فی (ر) و (ش) : لکافر.
4- المقنع:508.
5- نقله العلّامه عن ابن الجنید، راجع المختلف 9:107.
6- فإنّه قال [ القواعد 3:545]: ولو قال لکافر اُمّه مسلمه: یا بن الزانیه حدّ، وإن کانت میتهولا وارث لها سوی الکافر لم یحدّ. وهذه العباره لا تقتضی إرث الکافر. ویحمل قوله: «لا وارث لها سوی الکافر» أی لا وارث لها علی الخصوص غیره، بأن یکون وارثها الإمام فإنّه وارث من لا وارث له، فیصدق أ نّه لا وارث لها غیر الکافر ولا یستلزم کونه وارثاً. (منه رحمه الله) .

«ولو تقاذف المحصنان» بما یوجب الحدّ «عزّرا» ولا حدّ علی أحدهما؛ لصحیحه أبی ولّاد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «اُتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجلین قذف کلّ واحد منهما صاحبه بالزنا فی بدنه، فقال: یدرأ عنهما الحدّ، وعزّرهما» (1).

«ولو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ، سواء اتّحد القاذف أو تعدّد» لأنّ کلّ واحد سبب تامّ فی وجوب الحدّ فیتعدّد المسبّب.

«نعم، لو قذف» الواحد «جماعهً بلفظ واحد» بأن قال: أنتم زُناه، ونحوه «واجتمعوا فی المطالبه» له بالحدّ «فحدّ واحد، وإن افترقوا» فی المطالبه «فلکلّ واحد حدّ» لصحیحه جمیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل افتری علی قوم جماعه قال: «إن أتوا به مجتمعین ضُرِب حدّاً واحداً، وإن أتوا به متفرّقین ضرب لکلّ واحد منهم حدّاً» (2).

وإنّما حملناه علی ما لو کان القذف بلفظ واحد مع أ نّه أعمّ جمعاً بینه وبین صحیحه الحسن العطّار عنه علیه السلام فی رجل قذف قوماً جمیعاً قال علیه السلام: «بکلمه واحده؟ قلت: نعم، قال: یُضرب حدّاً واحداً، فإن فرّق بینهم فی القذف ضُرِب لکلّ واحد منهم حدّاً» (3)بحمل الاُولی علی ما لو کان القذف بلفظ واحد، والثانیه علی ما لو جاؤوا به مجتمعین.

وابن الجنید رحمه الله عکس، فجعل القذف بلفظ واحد موجباً لاتّحاد الحدّ مطلقاً، وبلفظٍ متعدّدٍ موجباً للاتّحاد إن جاؤوا مجتمعین، وللتعدّد إن جاؤوا

[شماره صفحه واقعی : 320]

ص: 568


1- الوسائل 18:451، الباب 18 من أبواب حدّ القذف، الحدیث 2. وفیه: «فدرأ عنهما الحدّ» .
2- الوسائل 18:444، الباب 11 من أبواب حدّ القذف، الحدیث الأوّل مع اختلاف یسیر.
3- نفس المصدر، الحدیث 2.

متفرّقین ونفی عنه فی المختلف البأس محتجّاً بدلاله الخبر الأوّل علیه، وهو أوضح طریقاً (1)(2).

وفیه نظر؛ لأنّ تفصیل الأوّل شامل للقذف المتّحد والمتعدّد، فالعمل به یوجب التفصیل فیهما.

والظاهر أنّ قوله فیه (3): «جماعه» صفه للقوم؛ لأنّه أقرب وأنسب بالجماعه، لا للقذف. وإنّما یتّجه قوله (4)لو جُعل صفه للقذف المدلول علیه بالفعل، واُرید بالجماعه القذف المتعدّد. وهو بعید جدّاً.

«وکذا الکلام فی التعزیر» فیُعزّر قاذف الجماعه بما یوجبه بلفظٍ متعدّدٍ متعدّداً مطلقاً، وبمتّحد إن جاؤوا به متفرّقین، ومتّحداً إن جاؤوا به (5)مجتمعین، ولا نصّ فیه علی الخصوص، ومن ثمّ أنکره ابن إدریس وأوجب التعزیر لکلّ واحد مطلقاً (6)محتجّاً بأ نّه قیاس (7)ونحن نقول بموجبه، إلّاأ نّه قیاس مقبول؛ لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 321]

ص: 569


1- المختلف 9:256-257.
2- الظاهر أنّ وجه وضوحه أنّ فی طریق الثانی [ صحیحه العطّار ] أبان وهو مشترک بین الثقه وغیره، بل الظاهر أنّ المراد به أبان بن عثمان وهو ناووسی، إلّاأنّ المصنّف نقل عن الکشّی إجماع العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنه وقوّی العمل بروایته، ثمّ لو عملنا بالروایه الاُولی [ صحیحه جمیل ] فدلالتها علی ما ادّعاه ممنوعه. (منه رحمه الله) .
3- فی الخبر الأوّل.
4- قول ابن الجنید.
5- لم یرد «به» فی (ع) و (ف) .
6- من غیر اعتبار التفصیل السابق فی القذف، فإنّه لا دلیل هنا، فیحکم بمقتضی موجب التعزیر. (هامش ر) .
7- السرائر 3:535.

تداخل الأقوی یوجب تداخل الأضعف بطریق أولی. ومع ذلک فقول ابن إدریس لا بأس به.

[مسائل فی حد القذف]

وبقی فی هذا الفصل «مسائل» :

«حدّ القذف ثمانون جلده» إجماعاً، ولقوله تعالی: (وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ إلی قوله: (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً) (1)ولا فرق فی القاذف بین الحرّ والعبد علی أصحّ القولین (2)ومن ثَمَّ أطلق.

ویُجلد القاذف «بثیابه» المعتاده ولا یجرّد کما یجرّد الزانی، ولا یُضرب ضرباً شدیداً، بل حدّاً «متوسّطاً، دون ضرب الزنا، ویُشهَّر» القاذف «لیُجتَنَب شهادته» .

«ویثبت» القذف «بشهاده عدلین» ذکرین، لا بشهاده النساء منفردات ولا منضمّات وإن کثرن «والإقرار مرّتین من مکلّف حرّ مختار» فلا عبره بإقرار الصبیّ والمجنون، والمملوک مطلقاً والمکرَه علیه. ولو انتفت البیّنه والإقرار فلا حدّ. ولا یمین علی المنکر.

«وکذا ما یوجب التعزیر» لا یثبت إلّابشاهدین ذکرین عدلین، أو الإقرار من المکلَّف الحرّ المختار.

ومقتضی العباره اعتباره مرّتین مطلقاً، وکذا أطلق غیره (3)مع أ نّه تقدّم حکمه بتعزیر المقرّ باللواط دون الأربع (4)الشامل للمرّه. إلّاأن یحمل ذلک علی

[شماره صفحه واقعی : 322]

ص: 570


1- النور:4.
2- تقدّم فی الصفحه 316.
3- کالعلّامه فی القواعد 3:548، والإرشاد 2:179، والتحریر 5:407.
4- راجع الصفحه 302.

المرّتین فصاعداً.

وفی الشرائع نسب اعتبار الإقرار به مرّتین إلی قولٍ (1)مشعراً بتمریضه. ولم نقف علی مستند هذا القول.

«وهو» أی حدّ القذف «موروث» لکلّ من یرث المال-من ذکر واُنثی-لو مات المقذوف قبل استیفائه والعفوِ عنه «إلّاللزوج والزوجه» .

«وإذا کان الوارث جماعه» فلکلّ واحد منهم المطالبه به، فإن اتّفقوا علی استیفائه فلهم حدّ واحد، وإن تفرّقوا فی المطالبه-ولو عفا بعضُهم – «لم یسقط» شیء منه (2)«بعفو البعض» بل للباقین استیفاؤه کاملاً علی المشهور (3).

«ویجوز العفو» من المستحقّ الواحد والمتعدّد «بعدَ الثبوت، کما یجوز قبلَه» . ولا اعتراض للحاکم؛ لأنّه حقّ آدمیّ تتوقّف إقامته علی مطالبته ویسقط بعفوه. ولا فرق فی ذلک بین قذف الزوج لزوجته وغیره، خلافاً للصدوق حیث حتَّم علیها استیفاءَه (4)وهو شاذّ.

«ویُقتل» القاذف «فی الرابعه لو تکرّر الحدّ ثلاثاً» علی المشهور خلافاً لابن إدریس حیث حکم بقتله فی الثالثه (5)کغیره من أصحاب الکبائر،

[شماره صفحه واقعی : 323]

ص: 571


1- الشرائع 4:167.
2- فی (ر) : عنه شیء.
3- ونبّه بالمشهور علی أنّ مستند الحکم روایه عمّار [ الوسائل 18:456، الباب 22 من أبواب حدّ القذف، الحدیث 2 ] وهی مع ما یعلم من حاله مقطوعه لکن لا نعلم مخالفاً فی ذلک. (منه رحمه الله) .
4- المقنع:442.
5- السرائر 3:519.

وقد تقدّم الکلام فیه (1)ولا فرق بین اتّحاد المقذوف وتعدّده هنا.

«ولو تکرّر القذف» لواحد «قبل الحدّ فواحد» ولو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ مطلقاً إلّامع اتّحاد الصیغه، کما مرّ (2).

«ویسقط الحدّ بتصدیق المقذوف» علی ما نسبه إلیه من الموجب للحدّ «والبیّنه» علی وقوعه منه «والعفو» أی عفو المقذوف عنه «وبلعان الزوجه» لو کان القذف لها.

وسقوط الحدّ فی الأربعه لا کلام فیه، لکن هل یسقط مع ذلک التعزیر؟ یحتمله، خصوصاً فی الأخیرین؛ لأنّ الواجب هو الحدّ وقد سقط، والأصل عدم وجوب غیره.

ویحتمل ثبوت التعزیر فی الأوّلین؛ لأنّ قیام البیّنه والإقرار بالموجب لا یجوّز القذف؛ لما تقدّم من تحریمه مطلقاً (3)وثبوت التعزیر به للمتظاهر بالزنا، فإذا سقط الحدّ بقی التعزیر علی فعل المحرَّم. وفی الجمیع؛ لأنّ العفو عن الحدّ لا یستلزم العفو عن التعزیر، وکذا اللعان؛ لأنّه بمنزله إقامه البیّنه علی الزنا.

ولو قُذف المملوک فالتعزیر له، لا للمولی، فإن عفا لم یکن لمولاه المطالبه، کما أ نّه لو طالب فلیس لمولاه العفو «و» لکن «یرث المولی تعزیر عبده» وأمته «لو مات» المقذوف «بعد قذفه» لما تقدّم من أنّ الحدّ یُورَث (4)والمولی وارث مملوکه.

[شماره صفحه واقعی : 324]

ص: 572


1- راجع الصفحه 304-305.
2- راجع الصفحه 320 فی حدّ القذف.
3- تقدّم فی الصفحه 315.
4- تقدّم فی الصفحه 323.

«ولا یُعزّر الکفّار لو تنابزوا بالألقاب» (1)أی تداعوا بألقاب الذمّ «أو عیّر بعضهم بعضاً بالأمراض» من العَوَر والعَرَج وغیرهما، وإن کان المسلم یستحقّ بها التعزیر «إلّامع خوف» وقوع «الفتنه» بترک تعزیرهم علی ذلک، فیعزّرون حسماً لها بما یراه الحاکم.

«ولا یزاد فی تأدیب الصبیّ علی عشره أسواط؛ وکذا المملوک» سواء کان التأدیب لقذف أم غیره.

وهل النهی عن الزائد علی وجه التحریم أم الکراهه؟ ظاهره الأوّل. والأقوی الثانی؛ للأصل، ولأنّ تقدیر التعزیر إلی ما یراه الحاکم.

«ویعزَّر کلّ من ترک واجباً أو فَعَل محرَّماً» قبل أن یتوب «بما یراه الحاکم، ففی الحرّ لا یبلغ حدّه» أی مطلق حدّه. فلا یبلغ أقلّه وهو (2)خمسه وسبعون. نعم، لو کان المحرَّم من جنس ما یوجب حدّاً مخصوصاً کمقدّمات الزنا فالمعتبر فیه حدّ الزنا، وکالقذف بما لا یوجب الحدّ فالمعتبر فیه حدّ القذف. «وفی» تعزیر «العبد لا یبلغ حدّه» کما ذکرناه (3).

و « [حکم] سابّ النبیّ صلی الله علیه و آله أو أحد الأئمّه علیهم السلام یقتل»

ویجوز قتله لکلّ من اطّلع علیه «ولو من غیر إذن الإمام» أو الحاکم «ما لم یخف» القاتل «علی نفسه أو ماله أو علی مؤمن» نفساً أو مالاً، فینتفی الجواز؛ للضرر.

[شماره صفحه واقعی : 325]

ص: 573


1- نسب فی الشرائع ذلک إلی القیل [ 4:167 ] مشعراً بتمریضه ولم نقف علی مستنده. (منه رحمه الله)
2- فی (ر) : وهی.
3- من التفصیل فی الحرّ.

قال الصادق علیه السلام: أخبرنی أبی أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال: «الناس فیَّ اُسوه سواء، من سمع أحداً یذکرنی [ بسوء ] (1)فالواجب علیه أن یقتل من شتمنی ولا یرفع إلی السلطان، والواجب علی السلطان إذا رُفع إلیه أن یقتل من نال منّی» (2).

وسئل علیه السلام عمّن سمع یشتم علیّاً علیه السلام ویبرأ (3)منه، فقال: «هو واللّٰه حلال الدم! وما ألفُ رجل منهم برجل منکم، دعه» (4)وهو إشاره إلی خوف الضرر علی بعض المؤمنین.

وفی إلحاق باقی الأنبیاء علیهم السلام بذلک وجه قویّ؛ لأنّ تعظیمهم وکمالهم قد عُلِمَ من دین الإسلام ضروره، فسبُّهم ارتداد.

وألحق فی التحریر بالنبیّ صلی الله علیه و آله اُمَّه وبنتَه (5)من غیر تخصیص بفاطمه صلوات اللّٰه علیها. ویمکن اختصاص الحکم بها علیها السلام؛ للإجماع علی طهارتها بآیه التطهیر (6).

وینبغی تقیید الخوف علی المال بالکثیر المضرّ فوته (7)فلا یمنع القلیل (8)

[شماره صفحه واقعی : 326]

ص: 574


1- لم یرد فی المخطوطات.
2- الوسائل 18:459، الباب 25 من أبواب حدّ القذف، الحدیث 2.
3- فی (ر) : یتبرّأ.
4- الوسائل 18:462، الباب 27 من أبواب حدّ القذف، الحدیث 2 مع اختلاف یسیر.
5- التحریر 5:410.
6- الأحزاب:33.
7- فی (ف) و (ر) : فواته.
8- فی (ر) : قلیله.

الجواز وإن أمکن منعه الوجوب. وینبغی إلحاق الخوف علی العِرض بالشتم ونحوه-علی وجه لا یتحمّل عادهً-بالمال، بل هو أولی بالحفظ.

«ویُقتَل مُدَّعی النبوّه» بعد نبیّنا صلی الله علیه و آله؛ لثبوت ختمه للأنبیاء من الدین ضرورهً، فیکون دعواها کفراً.

«وکذا» یُقتل «الشاکّ فی نبوّه نبیّنا محمّد صلی الله علیه و آله» أو فی صدقه «إذا کان علی ظاهر الإسلام» احترز به عن إنکار الکفّار لها کالیهود والنصاری، فإنّهم لا یُقتلون بذلک، وکذا غیرهم من فرق الکفّار وإن جاز قتلهم بأمر آخر.

«ویُقتل الساحر» وهو من یعمل بالسحر وإن لم یکن مستحلّاً «إن کان مسلماً. ویُعزَّر» الساحر «الکافر» قال النبیّ صلی الله علیه و آله: «ساحر المسلمین یُقتَل، وساحر الکفّار لا یقتل، قیل: یا رسول اللّٰه، ولِمَ لا یُقتل ساحر الکفّار؟ فقال: لأنّ الکفر أعظم من السحر، ولأنّ السحر والشرک مقرونان» (1).

ولو تاب الساحر قبل أن یقام علیه الحدّ سقط عنه القتل؛ لروایه إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام: «إنّ علیّاً علیه السلام کان یقول: من تعلّم شیئاً من السحر کان آخر عهده بربّه، وحدّه القتل إلّاأن یتوب» (2)وقد تقدّم فی کتاب البیع تحقیق معنی السحر وما یحرم منه (3).

«وقاذف اُمّ النبیّ صلی الله علیه و آله» مرتدّ «یُقتل» إن لم یتب «ولو تاب لم تُقبل» توبته «إذا کان» ارتداده «عن فطره» کما لا تُقبل توبته فی غیره

[شماره صفحه واقعی : 327]

ص: 575


1- الوسائل 18:576، الباب الأوّل من أبواب بقیّه الحدود، الحدیث الأوّل.
2- الوسائل 18:577، الباب 3 من أبواب بقیّه الحدود، الحدیث 2.
3- الجزء الثانی:176، عند قوله: «وتعلّم السحر» .

علی المشهور. والأقوی قبولها وإن لم یسقط عنه القتل. ولو کان ارتداده عن ملّه قُبل إجماعاً. وهذا بخلاف سابّ النبیّ صلی الله علیه و آله فإنّ ظاهر النصّ (1)والفتوی (2)وجوب قتله وإن تاب. ومن ثَمَّ قیّده هنا خاصّه. وظاهرهم أنّ سابّ الإمام کذلک.

[شماره صفحه واقعی : 328]

ص: 576


1- الوسائل 18:458-460، الباب 25 من أبواب حدّ القذف.
2- کما فی النهایه:730، والشرائع 4:167، والتحریر 5:396، وغیرها.
«الفصل الرابع» «فی الشُرب»
اشاره

أی شرب المسکر ولا یختصّ عندنا بالخمر، بل یحرم جنس کلّ مسکر. ولا یختصّ التحریم بالقدر المسکر منه «فما أسکر جنسه» أی کان الغالب فیه الإسکار وإن لم یُسکر بعضَ الناس لإدمانه أو قلّه ما تناول منه، أو خروج مزاجه عن حدّ الاعتدال

[ما یحرم شربه من المسکرات]

«یحرم» تناول «القطره منه» فما فوقها.

«وکذا» یحرم «الفُقّاع» وإن لم یُسکر؛ لأنّه عندنا بمنزله الخمر. وفی بعض الأخبار: «هو خمر مجهول» (1)وفی آخر: «هو خمر استصغره الناس» (2).

ولا یختصّ التحریم بتناولهما صرفاً، بل یحرمان «ولو مُزِجا بغیرهما» وإن استهلکا بالمزج.

«و» کذا یحرم عندنا «العصیر» العنبیّ «إذا غلی» بأن صار أسفله أعلاه «واشتدّ» بأن أخذ فی القوام وإن قلّ. ویتحقّق ذلک بمسمّی الغلیان إذا کان بالنار.

[شماره صفحه واقعی : 329]

ص: 577


1- الوسائل 17:292، الباب 28 من أبواب الأشربه المحرّمه، الحدیث 2.
2- نفس المصدر، الحدیث الأوّل مع اختلاف یسیر.

واعلم أنّ النصوص (1)وفتوی الأصحاب (2)ومنهم المصنّف فی غیر هذه العباره (3)مصرّحه بأنّ تحریم العصیر معلَّق علی غلیانه من غیر اشتراط اشتداده. نعم، من حکم بنجاسته جعل النجاسه مشروطه بالأمرین.

والمصنّف هنا جعل التحریم مشروطاً بهما، ولعلّه بناه (4)علی ما ادّعاه فی الذکری من تلازم الوصفین (5)وأنّ الاشتداد مسبَّب عن مسمّی الغلیان، فیکون قید الاشتداد هنا مؤکِّداً.

وفیه نظر. والحقّ أنّ تلازمهما مشروط بکون الغلیان بالنار کما ذکرناه. أمّا لو غلی وانقلب بنفسه فاشتداده بذلک غیر واضح.

وکیف کان، فلا وجه لاشتراط الاشتداد فی التحریم، لما ذکرناه من إطلاق النصوص بتعلیقه علی الغلیان. والاشتداد وإن سُلّم ملازمته لا دخل له فی سببیّه التحریم.

ویمکن أن تکون النکته فی ذکر المصنّف له اتّفاق القائل بنجاسته علی اشتراطه فیها، مع أ نّه لا دلیل ظاهراً علی ذلک مطلقاً کما اعترف به المصنّف فی غیر هذا الکتاب (6)إلّاأن یجعلوا الحکم بتحریمه دلیلاً علی نجاسته. کما ینجس (7)العصیر لمّا صار خمراً وحرم. وحینئذٍ فتکون نجاسته مع الاشتداد

[شماره صفحه واقعی : 330]

ص: 578


1- الوسائل 17:229، الباب 3 من أبواب الأشربه المحرّمه.
2- منهم الشیخ فی النهایه:591، وابن البرّاج فی المهذّب 2:433، والعلّامه فی القواعد 3:331 و 550.
3- راجع فی کتاب الأطعمه والأشربه، الصفحه 129.
4- فی (ر) : بناءً.
5- الذکری 1:115.
6- البیان:91.
7- فی (ع) و (ف) : نجس.

یقتضی الحکم بتحریمه معه؛ لأنّها مرتّبه علیه.

وحیث صرّحوا باعتبار الاشتداد فی النجاسه (1)وأطلقوا القول بالتحریم بمجرّد الغلیان (2)لزم أحد الأمرین:

إمّا القول بعدم ترتّب النجاسه علی التحریم، أو القول بتلازم الاشتداد والغلیان. لکن لمّا لم یظهر للنجاسه دلیل سوی التحریم الموجب لظنّ کونه کالخمر وغیره من الربوبات المسکره لزم اشتراک التحریم والنجاسه فی معنی واحد وهو الغلیان مع الاشتداد. ولمّا کانا متلازمین-کما ادّعاه-لم ینافِ تعلیق التحریم علی الغلیان تعلیقَه علی الاشتداد؛ للتلازم. لکن فی التصریح بتعلیقه علیهما تنبیه علی مأخذ الحکم، وجمع بین ما أطلقوه فی التحریم وقیّدوه فی النجاسه.

وهذا حسن لو کان صالحاً لدلیل النجاسه، إلّاأنّ عدم دلالته أظهر. ولکن المصنّف فی البیان (3)اعترف بأ نّه لا دلیل علی نجاسته إلّاما دلّ علی نجاسه المسکر وإن لم یکن مسکراً، فرتّب بحثَه علیه.

«و» إنّما یحرم العصیر بالغلیان إذا «لم یذهب ثلثاه» به «ولا انقلب خَلّاً» فمتی تحقّق أحدهما حلّ وتبعته الطهاره أیضاً.

أمّا الأوّل: فهو منطوق النصوص (4).

وأمّا الثانی: فللانقلاب إلی حقیقه اُخری وهی مُطهِّره، کما لو انقلب الخمر

[شماره صفحه واقعی : 331]

ص: 579


1- کما صرّح به المحقّق فی الشرائع 1:52، والمعتبر 1:424، والعلامه فی القواعد 1:191، والإرشاد 1:239.
2- کالشیخ فی النهایه:591، والمحقّق فی الشرائع 3:225، والعلّامه فی القواعد 3:550.
3- البیان:91.
4- الوسائل 17:223-228، الباب 2 من أبواب الأشربه المحرّمه.

خلّاً مع قوّه نجاسته بالإضافه إلی العصیر. ولو صار دبساً قبل ذهاب الثلثین ففی طهره وجهان: أجودهما العدم-مع أ نّه فرض نادر-عملاً بالاستصحاب مع الشکّ فی کون مثل ذلک مطهِّراً.

[حد الشرب و احکامه]

«ویجب الحدّ ثمانون جَلده بتناوله» أی تناول شیء ممّا ذکر من المسکر والفقّاع والعصیر. وفی إلحاق الحشیشه بها قول (1)حسن مع بلوغ المتناوِل وعقله واختیاره وعلمه «وإن کان کافراً إذا تظاهر» به. أمّا لو استتر أو کان صبیّاً أو مجنوناً أو مکرَهاً أو مضطرّاً لحفظ الرمق أو جاهلاً بجنسه أو تحریمه فلا حدّ. وسیأتی التنبیه علی بعض القیود (2).

ولا فرق فی وجوب الثمانین بین الحرّ والعبد علی الأشهر، لروایه أبی بصیر (3)وبرید بن معاویه (4)وزراره عن الصادق علیه السلام (5).

«وفی العبد قول» للصدوق «بأربعین» جلده (6)نصف الحرّ. ونفی عنه فی المختلف البأس (7)وقوّاه المصنّف فی بعض تحقیقاته (8)لروایه أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:

[شماره صفحه واقعی : 332]

ص: 580


1- القواعد 3:332.
2- یأتی فی الصفحه 337.
3- الوسائل 18:471، الباب 6 من أبواب حدّ المسکر، الحدیث 2.
4- المصدر المتقدّم:468-469، الباب 4 من أبواب حدّ المسکر، الحدیث الأوّل.
5- المصدر المتقدّم:467، الباب 3 من أبواب حدّ المسکر، الحدیث 4 وهو منقول عن أبی جعفر علیه السلام.
6- الفقیه 4:56، ذیل الحدیث 5089.
7- المختلف 9:198.
8- لم نعثر علیه.

فی عبد مملوک قذف حرّاً، قال: «یحدّ ثمانین، هذا من حقوق المسلمین. فأمّا ما کان من حقوق اللّٰه عزّ وجلّ فإنّه یُضرَب نصف الحدّ» قلت: الذی من حقوق اللّٰه عزّ وجلّ ما هو؟ قال: «إذا زنی أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التی یُضرَب فیها نصف الحدّ» (1).

وحمله الشیخ علی التقیّه (2).

وروی یحیی بن أبی العلا عنه علیه السلام أنّ «حدّ المملوک نصف حدّ الحرّ» (3)من غیر تفصیل، وخصّه بحدّ الزنا.

والتحقیق: أنّ الأحادیث من الطرفین غیر نقیّه الإسناد وأنّ خبر التنصیف (4)أوضح، وأخبار المساواه أشهر.

«ویُضرب الشارب» ومن فی معناه (5)«عاریاً» مستورَ العوره «علی ظهره وکتفیه» وسائر جسده «ویُتّقی وجهه وفرجه ومقاتِله، ویُفرَّق الضرب علی جسده» غیر ما ذکر.

«ولو تکرّر الحدّ قتل فی الرابعه» لما رواه الصدوق فی الفقیه مرسلاً أ نّه یقتل فی الرابعه (6)ولأنّ الزنا أعظم منه ذنباً وفاعله یقتل فی الرابعه، کما مضی (7)

[شماره صفحه واقعی : 333]

ص: 581


1- الوسائل 18:472-473، الباب 6 من أبواب حدّ المسکر، الحدیث 7 وفیه: «یجلد ثمانین» .
2- التهذیب 10:93، ذیل الحدیث 357، والاستبصار 4:237، ذیل الحدیث 894.
3- الوسائل 18:473، الباب 6 من أبواب حدّ المسکر، الحدیث 9.
4- وهو روایه الحضرمی، راجع المسالک 14:465.
5- کشارب دخان الحشیشه.
6- الفقیه 4:56، ذیل الحدیث 5089.
7- مضی فی الصفحه 305.

فهنا أولی. وذهب الأکثر إلی قتله فی الثالثه (1)للأخبار الکثیره الصحیحه الصریحه فی ذلک بخصوصه (2)وصحیحه یونس عن الکاظم علیه السلام: «یُقتل أصحاب الکبائر کلّهم فی الثالثه إذا اُقیم علیهم الحدّ مرّتین» (3)وهذا أقوی. والمرسل غیر مقبول مطلقاً، خصوصاً مع معارضه الصحیح. ویُمنع قتل الزانی فی الرابعه، وقد تقدّم (4)«ولو شرب مراراً» ولم یُحدّ «فواحد» کغیره ممّا یوجب الحدّ.

«ویُقتل مستحلّ الخمر إذا کان عن فطره» ولا یستتاب؛ لأنّه مرتدّ من حیث إنکاره ما عُلِم من دین الإسلام ضروره.

«وقیل» : والقائل الشیخان: «یستتاب» شاربها عن فطره، فإن تاب، وإلّا قتل (5)والأقوی الأوّل.

نعم، لو کان عن ملّه استتیب قطعاً کالارتداد بغیره، فإن تاب وإلّا قتل. وتستتاب المرأه مطلقاً.

«وکذا یستتاب» الرجل «لو استحلّ بیعها، فإن امتنع» من التوبه «قُتل» کذا أطلقه المصنّف وغیره (6)من غیر فرق بین الفطری والملّی. ولو باعها

[شماره صفحه واقعی : 334]

ص: 582


1- منهم المفید فی المقنعه:801، والشیخ فی النهایه:712، والقاضی فی المهذّب 2:536، وغیرهم.
2- الوسائل 18:476-479، الباب 11 من أبواب حدّ المسکر.
3- الوسائل 18:476، الباب 11 من أبواب حدّ المسکر، الحدیث 2 منقول بالمضمون.
4- تقدّم فی الصفحه 305، لکنّه استجود القتل فی الرابعه احتیاطاً.
5- المقنعه:799، والنهایه:711-712.
6- مثل القاضی فی المهذّب 2:536، وابن إدریس فی السرائر:477، والمحقّق فی الشرائع 4:170.

غیر مستحلّ عُزّر.

«ولا یُقتل مستحلّ» شرب «غیرها» أی غیر الخمر من المسکرات، للخلاف فیه بین المسلمین، وهو کافٍ فی عدم کفر مستحلّه وإن أجمعنا علی تحریمه.

وربما قیل بإلحاقه بالخمر (1)وهو نادر. وأولی بالعدم مستحلّ بیعه.

«ولو تاب الشارب» للمسکر «قبل قیام البیّنه» علیه «سقط الحدّ» عنه. «ولا یسقط» الحدّ لو کانت توبته «بعدها» أی بعد قیام البیّنه؛ لأصاله البقاء. وقد تقدّم مثله (2).

«و» لو تاب «بعد إقراره» بالشرب «یتخیّر الإمام» بین إقامته علیه والعفو؛ لأنّ التوبه إذا أسقطت تحتُّمَ أقوی العقوبتین وهو القتل، فإسقاطها لأدناهما أولی.

وقیل: یختصّ الحکم بما یوجب القتل، ویتحتّم هنا استیفاؤه (3)عملاً بالأصل. والأوّل أشهر.

«ویثبت» هذا الفعل «بشهاده عدلین، أو الإقرار مرّتین» مع بلوغ المقرّ وعقله واختیاره وحرّیّته «ولو شهد أحدهما (4)بالشرب والآخر بالقیء قیل: یحدّ (5)لما رُوی عن علیّ علیه السلام» فی حقّ الولید لمّا شهد علیه واحد بشربها

[شماره صفحه واقعی : 335]

ص: 583


1- قاله أبو الصلاح فی الکافی:413.
2- تقدّم فی الصفحه 305 فی حدّ اللواط.
3- قاله ابن إدریس فی السرائر 3:479، ونسبه إلی الشیخ فی المبسوط (8:4) والخلاف، ولم نجده فیه.
4- فی (ع) بدل «أحدهما» : واحد.
5- قاله المحقّق فی الشرائع 4:170.

وآخر بقیئها فقال علیه السلام: «ما قاءها إلّاوقد شربها» (1)(2).

قال المصنّف فی الشرح: علیها (3)فتوی الأصحاب ولم أقف فیه علی مخالف (4)لکنّ العلّامه جمال الدین بن طاووس قال فی الملاذ: «لا أضمن درک طریقه» وهو مشعر بالتوقّف (5).

وکذلک العلّامه استشکل الحکم فی القواعد من حیث إنّ القیء وإن لم یحتمل إلّاالشرب، إلّاأنّ مطلق الشرب لا یوجب الحدّ؛ لجواز الإکراه (6)ویندفع بأنّ الإکراه خلاف الأصل، ولأ نّه لو کان کذلک لادّعاه.

ویلزم من قبول الشهاده کذلک قبولها لو شهدا معاً بالقیء، نظراً إلی التعلیل المذکور.

وقد یشکل ذلک بأنّ العمده فی الأوّل الإجماع کما ادّعاه ابن إدریس (7)وهو منفیّ فی الثانی، واحتمال الإکراه یوجب الشبهه وهی تدرأ الحدَّ. وقد علم ما فیه. نعم، یعتبر إمکان مجامعه القیء للشرب المشهود به، فلو شهد أحدهما أ نّه شربها یوم الجمعه، وآخر (8)أ نّه قاءها قبل ذلک أو بعده بأیّام لم یحدّ؛ لاختلاف

[شماره صفحه واقعی : 336]

ص: 584


1- الوسائل 18:480، الباب 14 من أبواب حدّ المسکر، وفیه حدیث واحد. وفیه وفی سائر المصادر: وما قاءها حتّی شربها، وقد وردت الروایه فی حقّ قدامه بن مظعون.
2- فی طریقها موسی بن جعفر البغدادی، وهو مجهول. (منه رحمه الله) .
3- فی المصدر: علیه.
4- فیه زیاده: صریحاً.
5- غایه المراد 4:239-240.
6- القواعد 3:553.
7- السرائر 3:475.
8- فی (ش) و (ر) : والآخر.

الفعل ولم یقم علی کلّ فعلٍ شاهدان.

«ولو ادّعی الإکراه قُبل» لاحتماله، فیُدرأ عنه الحدّ؛ لقیام الشبهه «إذا لم یکذّبه الشاهد» بأن شهد ابتداءً بکونه مختاراً، أو أطلق الشهاده بالشرب أو القیء ثمّ کذّبه فی الإکراه لما ادّعاه.

«ویُحدّ معتقد حِلِّ النبیذ» المتّخذ من التمر «إذا شربه» ولا یُعذَر فی الشبهه بالنسبه إلی الحدّ وإن أفادته دَرْءَ القتل؛ لإطلاق النصوص الکثیره بحدّ شاربه (1)کالخمر. وأولی بالحدّ لو شربه محرِّماً له. ولا یقتل أیضاً کالمستحلّ.

«ولا یُحدّ الجاهل بجنس المشروب» فاتّفق مسکراً «أو بتحریمه، لقرب إسلامه» أو نشوئه فی بلاد بعیده عن المسلمین یستحلّ أهلها الخمر فلم یعلم تحریمه. والضابط إمکانه فی حقّه.

«ولا من اضطرّه العطش أو اضطرّ إلی إساغه اللقمه بالخمر» بحیث خاف التلف بدونه.

[حکم من استحل شیئا من المحرمات]

«ومن استحلّ شیئاً من المحرّمات المجمع علیها» من المسلمین بحیث عُلم تحریمها من الدین ضروره «کالمیته والدم والربا ولحم الخنزیر» ونکاح المحارم، وإباحه الخامسه (2)والمعتدّه، والمطلّقه ثلاثاً «قُتل إن وُلد علی الفطره» لأنّه مرتدّ. وإن کان ملّیّاً استتیب، فإن تاب، وإلّا قُتل. کلّ ذلک إذا لم یدَّعِ شبههً ممکنهً فی حقّه، وإلّا قُبل منه.

ویُفهم من المصنّف وغیره (3)أنّ الإجماع کافٍ فی ارتداد معتقد خلافه وإن

[شماره صفحه واقعی : 337]

ص: 585


1- الوسائل 18:468-470، الباب 4 من أبواب حدّ المسکر.
2- أی الزوجه الخامسه بالعقد الدائم.
3- مثل المحقّق فی الشرائع 4:171، والعلّامه فی القواعد 3:553، والتحریر 5:347.

لم یکن معلوماً ضروره. وهو یشکل فی کثیر من أفراده علی کثیر من الناس.

«ومن ارتکبها غیر مستحلّ» لها «عُزّر» إن لم یجب الحدّ کالزنا والخمر، وإلّا دخل التعزیر فیه. وأمثله المصنّف مستغنیه عن القید (1)وإن کان العموم (2)مفتقراً إلیه.

[«ولو أنفذ الحاکم إلی حامل لإقامه حدّ فأجهضت»]

أی أسقطت حملَها خوفاً «فدیته» أی دیه الجنین «فی بیت المال» لأنّه من خطأ الحکّام فی الأحکام. وهو محلّه.

«وقضی علیّ علیه السلام فی مُجهِضه خوّفها عمر» حیث أرسل إلیها لیقیم علیها الحدّ: أنّ دیه جنینها «علی عاقلته» (3)أی عاقله عمر، لا فی بیت المال «ولا تنافی بین الفتوی» بکون صدوره عن إنفاذ الحاکم فی بیت المال «والروایه» لأنّ عمر لم یکن حاکماً شرعیّاً وقد تسبّب بالقتل خطأً، فتکون الدیه علی عاقلته، أو لأنّ عمر لم یُرسل إلیها بعد ثبوت ما ذُکر عنها (4)ولعلّ هذا أولی بفعل علیّ علیه السلام؛ لأنّه ما کان فی وقته یتجاهر بمعنی الأوّل ولا کان یُقبل ذلک منه، خصوصاً بعد فتوی جماعه من الصحابه بخلاف قوله علیه السلام ونسبتِه إیّاهم إلی الجهل أو الغشّ، وتعلیلِه بکونه قد قتله خطأً (5).

[شماره صفحه واقعی : 338]

ص: 586


1- أی قول الشارح: إن لم یجب.
2- یعنی عموم قول الماتن: ومن ارتکبها.
3- الوسائل 19:200، الباب 30 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 2.
4- یعنی أرسل إلیها قبل ثبوت موجب الحدّ.
5- الوسائل 19:200، الباب 30 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث الأوّل.
[«ومن قتله الحدّ أو التعزیر فهدْر»]

بالسکون أی لا عوض لنفسه، سواء کانا (1)للّٰه أم لآدمیّ؛ لأنّه فعل سائغ فلا یتعقّبه الضمان، ولحسنه الحلبی عن الصادق علیه السلام: «أ یّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دیه له» (2).

و «أیّ» من صیغ العموم؛ وکذا «الحدّ» عند بعض الاُصولیّین (3).

«وقیل» : یُضمن «فی بیت المال» وهذا القول مجمل قائلاً ومحلّاً ومضموناً فیه، فإنّ المفید قال: یضمن الإمام دیه المحدود للناس (4)لما رُوی أنّ علیّاً علیه السلام کان یقول: «من ضربناه حدّاً من حدود اللّٰه فمات فلا دیه له علینا، ومن ضربناه حدّاً فی شیء من حقوق الناس فمات فإنّ دیته علینا» (5).

وهذا القول یدلّ علی أنّ الخلاف فی حدّ الناس، وأنّ الضمان فی بیت مال الإمام، لا بیت مال المسلمین.

وفی الاستبصار: الدیه فی بیت المال (6)جمعاً بین الأحادیث. ویظهر من المبسوط: أنّ الخلاف فی التعزیر (7)وصرّح به غیره (8)بناءً علی أنّ الحدّ مقدّر،

[شماره صفحه واقعی : 339]

ص: 587


1- فی (ش) و (ر) : کان.
2- الوسائل 19:47، الباب 24 من أبواب قصاص النفس، الحدیث 9.
3- وهو أبو علی الجبّائی علی ما حکاه عنه السیّد فی الذریعه 1:200، والشیخ فی العدّه 1:293، اُنظر نهایه الوصول للعلّامه:134-135 (مخطوط) .
4- المقنعه:743.
5- الکافی 7:292، الحدیث 10 وعنه فی الوسائل 18:312، الباب 3 من أبواب مقدّمات الحدود وأحکامها العامّه، الحدیث 4، ولکن مع حذف النسبه إلی علیّ علیه السلام.
6- الاستبصار 4:279، ذیل الحدیث 2.
7- المبسوط 8:63.
8- وهو فخر المحقّقین فی الإیضاح 4:516.

والتعزیر اجتهادیّ.

وفیه نظر؛ لأنّ التعزیر ربما کان من إمام معصوم لا یفعل بالاجتهاد الذی یجوز فیه الخطأ. والحقّ أنّ الخلاف فیهما معاً، وأنّ عدم الضمان مطلقاً أوجه؛ لضعف متمسّک الضمان.

«ولو بان فسوق الشهود» بفعل یوجب القتل «بعد القتل ففی بیت المال» : مال المسلمین، دیهُ المقتول «لأنّه من خطأ الحاکم» ولا ضمان علی الحاکم ولا علی عاقلته.

[شماره صفحه واقعی : 340]

ص: 588

«الفصل الخامس» «فی السَرِقه»
[شروط وجوب الحد علی السارق]

«ویتعلّق الحکم» وهو هنا القطع «بسَرِقه البالغ العاقل» المختار «من الحرز بعد هتکه» وإزالته «بلا شبهه» موهمه للملک عارضه للسارق، أو للحاکم-کما لو ادّعی السارق ملکه مع علمه باطناً بأ نّه لیس ملکه – «رُبعَ دینار» ذهب خالص مضروب بسکّه المعامله «أو» مقدار «قیمته» کذلک «سرّاً» من غیر شعور المالک به مع کون المال المسروق «من غیر مال ولده» أی ولد السارق «ولا» مال «سیّده، و» کونه «غیر مأکول» فی «عام سَنت» بالتاء الممدوده، وهو الجدب والمجاعه، یقال: أسنت القوم إذا أجدبوا (1).

فهذه عشره قیود قد أشار إلی تفصیلها بقوله:

«فلا قطع علی الصبیّ والمجنون» إذا سرقا کذلک «بل التأدیب» خاصّه وإن تکرّرت منهما السرقه؛ لاشتراط الحدّ بالتکلیف.

وقیل: یُعفی عن الصبیّ أوّل مرّه، فإن سرق ثانیاً اُدّب، فإن عاد ثالثاً

[شماره صفحه واقعی : 341]

ص: 589


1- الصحاح 1:254 (سنت) .

حُکّت أناملُه حتّی تُدمی، فإن سرق رابعاً قُطعت أنامله، فإن سرق خامساً قُطِع کما یُقطَع البالغ (1).

ومستند هذا القول أخبار کثیره صحیحه (2)وعلیه الأکثر ولا بُعد فی تعیین الشارع نوعاً خاصّاً من التأدیب؛ لکونه لطفاً وإن شارک خطاب التکلیف فی بعض أفراده.

ولو سرق المجنون حال إفاقته لم یسقط عنه الحدّ بعروض الجنون.

واحترزنا بالاختیار عمّا لو اُکره علی السرقه، فإنّه لا یُقطع.

وشمل إطلاق الشرطین الذکرَ والاُنثی، والحرّ والعبد إلّاعلی وجهٍ یأتی (3). والبصیر والأعمی، والمسلم والکافر، لمسلم وکافر إذا کان ماله محترماً.

«ولا» قطع «علی من سرق من غیر حرز» کالصحراء والطریق والرَحیٰ والحمّام والمساجد، ونحوها من المواضع المنتابه (4)والمأذون فی غشیانها (5)مع عدم مراعاه المالک لماله «ولا من حرز» فی الأصل بعد أن «هتکه غیره» بأن فتح قفله أو بابه أو نقب جدارَه فأخذ هو، فإنّه لا قطع علی أحدهما؛ لأنّ المُهتِّک لم یسرق والسارق لم یأخذ من الحرز.

[شماره صفحه واقعی : 342]

ص: 590


1- قاله الشیخ فی النهایه:716، وابن حمزه فی الوسیله:418، والعلّامه فی المختلف 9:204.
2- الوسائل 18:522-526، الباب 28 من أبواب حدّ السرقه.
3- یأتی فی الصفحه 348.
4- فی المخطوطات: المستنابه. والانتیاب: الورود دفعه بعد دفعه، والمراد من المواضع المنتابه: الأماکن العامّه.
5- یعنی إتیانها.

«ولو تشارکا فی الهتک» بأن نقباه ولو بالتناوب علیه «فأخرج أحدهما» المال «قُطع المُخرِج» خاصّه؛ لصدق هتکه الحرز وسرقته منه، دون من شارکه فی الهتک کما لو انفرد به. ولو أخرجاه معاً قُطعا إذا بلغ نصیب کلّ واحد نصاباً، وإلّا فمن بلغ نصیبه النصاب وإن بلغ المجموع نصابین فصاعداً علی الأقوی.

وقیل: یکفی بلوغ المجموع نصاباً فی قطع الجمیع (1)لتحقّق سرقه النصاب، وقد صدر عن الجمیع فیثبت علیهم القطع وهو ضعیف.

ولو اشترکا فی الهتک ثمّ أخرج أحدهما المال إلی قرب الباب فأدخل الآخر یده فأخرجه قُطع، دون الأوّل. وبالعکس لو أخرجه الأوّل إلی خارجه فحمله الآخر.

ولو وضعه فی وسط النقب أو الباب فأخذه الآخر، ففی قطعهما أو عدمه عنهما وجهان، أجودهما الثانی؛ لانتفاء الإخراج من الحرز فیهما. ووجه الأوّل تحقّقه منهما بالشرکه کتحقّق الهتک بها.

«ولا مع توهّم الملک» أو الحلّ فظهر غیر [ مِلک ] (2)وغیر حلال، کما لو توهّمه ماله فظهر غیره، أو سرق من مال المدیون الباذل بقدر ماله معتقداً إباحه الاستقلال بالمقاصّه. وکذا لو توهّم ملکه للحرز، أو کونهما أو أحدهما لابنه.

«ولو سرق من المال المشترک ما یظنّه قدر نصیبه» وجواز مباشرته

[شماره صفحه واقعی : 343]

ص: 591


1- قاله المفید فی المقنعه:804، والسیّد فی الانتصار:531، والشیخ فی النهایه:718-719.
2- فی المخطوطات: غیر مالک.

القسمه بنفسه «فزاد نصاباً فلا قطع» للشبهه، کتوهّم الملک فظهر عدمه فیه أجمع، بل هنا أولی. ولو علم عدم جواز تولّی القسمه کذلک قطع إن بلغ نصیب الشریک نصاباً. ولا فرق بین قبوله القسمه وعدمه علی الأقوی.

«وفی السرقه» أی سرقه بعض الغانمین «من مال الغنیمه» حیث یکون له نصیب منها «نظر» منشؤه اختلاف الروایات:

فروی محمّد بن قیس عن الباقر علیه السلام عن علیّ علیه الصلاه والسلام فی رجل أخذ بیضه من المغنم؟ فقال: «إنّی لا أقطع أحداً له فیما أخذ شرکه» (1).

وروی عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن الصادق علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام قطع فی البیضه التی سرقها رجل من المغنم (2).

وروی عبد اللّٰه بن سنان عنه علیه السلام أ نّه قال: «یُنظر کَمِ الذی نصیبه؟ فإذا کان الذی أخذ أقلّ من نصیبه عُزّر ودُفع إلیه تمامُ مالِه، وإن کان الذی أخذ مثل الذی له فلا شیء علیه، وإن کان أخذ فضلاً بقدر ربع دینار قطع» (3).

وهذه الروایه أوضح سنداً من الاُولیین وأوفق بالاُصول، فإنّ الأقوی أنّ الغانم یملک نصیبه بالحیازه فیکون شریکاً، ویلحقه ما تقدّم من حکم الشریک فی توهّمه حلَّ ذلک وعدمه وتقیید القطع بکون الزائد بقدر النصاب. فلو قلنا بأنّ القسمه کاشفه عن ملکه بالحیازه (4)فکذلک. ولو قلنا: إنّ الملک لا یحصل

[شماره صفحه واقعی : 344]

ص: 592


1- الوسائل 18:518، الباب 24 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث الأوّل، وفیه: «إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ شرک» .
2- المصدر المتقدّم: الحدیث 3، نقلاً بالمضمون.
3- المصدر المتقدّم:519، الحدیث 4 مع اختلاف یسیر.
4- لم یرد «بالحیازه» فی (ع) .

إلّا بالقسمه اتّجه القطع مطلقاً مع بلوغ المجموع نصاباً. والروایه الثانیه تصلح شاهداً له.

وفی إلحاق ما للسارق فیه حقّ کبیت المال ومال الزکاه والخمس نظر.

واستقرب العلّامه عدمَ القطع (1).

«ولا فیما نقص عن ربع دینار ذهباً (2)خالصاً مسکوکاً» بسکّه المعامله عیناً أو قیمه علی الأصحّ.

وفی المسأله أقوال نادره: اعتبار دینار (3)وخمسه (4)ودرهمَین (5). والأخبار الصحیحه (6)دلّت علی الأوّل.

ولا فرق فیه (7)بین عین الذهب وغیره، فلو بلغ العین ربع دینار وزناً غیر مضروب ولم تبلغ قیمته [ قیمه ] (8)المضروب فلا قطع. ولو انعکس بأن کان

[شماره صفحه واقعی : 345]

ص: 593


1- القواعد 3:558.
2- فی (ق) : ذهب.
3- نسبه العلّامه إلی ابن أبی عقیل فی المختلف 9:214.
4- نسبه غیر واحد إلی الصدوق، کالشهید فی المسالک ولم نعثر علیه فإنّه اقتصر فی المقنع علی نقل الروایات، وفی الهدایه اختار ربع دینار. نعم، نقل الفاضل السیوری عن ابن الجنید اختیاره خُمس دینار، واستظهر الشهید فی المسالک میله إلی ذلک، راجع المسالک 14:492-493، والمقنع:444، والهدایه:296، والتنقیح الرائع 4:377.
5- لم نعثر علیه.
6- الوسائل 18:482-487، الباب 2 من أبواب حدّ السرقه.
7- لم یرد «فیه» فی (ع) .
8- لم یرد فی المخطوطات.

سدس دینار (1)مصوغاً قیمته ربع [ دینار ] (2)قطع علی الأقوی.

وکذا لا فرق بین علمه بقیمته أو شخصه وعدمه، فلو ظنّ المسروق فلساً فظهر دیناراً أو سرق ثوباً قیمته أقلّ من النصاب فظهر مشتملاً علی ما یبلغه ولو معه قُطع علی الأقوی؛ لتحقّق الشرط. ولا یقدح عدم القصد إلیه؛ لتحقّقه فی السرقه إجمالاً وهو کافٍ، ولشهاده الحال بأ نّه لو علمه لقصده.

وشمل إطلاق العباره إخراج النصاب دفعه ومتعدّداً. وهو کذلک، إلّامع تراخی الدفعات بحیث لا یعدّ سرقه واحده أو (3)اطّلاع المالک بینها، فینفصل ما بعده، وسیأتی (4)حکایته لهذا المفهوم (5)قولاً مؤذناً بعدم اختیاره.

ویعتبر اتّحاد الحرز، فلو أخرج النصاب من حرزین لم یُقطع، إلّاأن یشملهما ثالثٌ، فیکونان فی حکم الواحد. وقیل: لا عبره بذلک (6)للعموم (7).

«ولا فی الهاتک» للحرز «قهراً» أی هتکاً ظاهراً؛ لأنّه لا یعدّ سارقاً، بل غاصباً أو مستلباً.

«وکذا المستأمَن» بالإیداع والإعاره والضیافه وغیرها «لو خان

[شماره صفحه واقعی : 346]

ص: 594


1- فی (ع) : دیناراً.
2- لم یرد فی المخطوطات.
3- فی (ع) : و.
4- یأتی فی الصفحه 360.
5- أی ما فُهم من إطلاق العباره: من أنّ المتعدّد کالدفعه.
6- لم نعثر علیه.
7- وهو قوله تعالی: وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا سوره المائده:38.

لم

یُقطع» لعدم تحقّق الهتک.

«ولا من سرق من مال ولده» وإن نزل.

«وبالعکس» وهو ما لو سرق الولد من مال والده وإن علا «أو سرقت الاُمّ» مال ولدها «یُقطع» کلّ منهما؛ لعموم الآیه، خرج منه الوالد فیبقی الباقی.

وقال أبو الصلاح رحمه الله: لا تُقطع الاُمّ بسرقه مال ولدها کالأب؛ لأنّها أحد الوالدین، ولاشتراکهما فی وجوب الإعظام. ونفی عنه فی المختلف البأس (1). والأصحّ المشهور.

والجدّ للاُمّ کالاُمّ.

«وکذا» لا یقطع «من سرق المأکول المذکور» فی عام المجاعه «وإن استوفی» باقی «الشرائط» لقول الصادق علیه السلام: «لا یُقطع السارق فی عام سَنتٍ» (2)یعنی فی عام مجاعه. وفی خبر آخر: «کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یقطع السارق فی أیّام المجاعه» (3)وعن الصادق علیه السلام قال: «لا یُقطع السارق فی سنه المَحْل (4)فی شیء یُؤکل مثل الخبز واللحم وأشباهه» (5).

والمطلق فی الأوّلین مقیّد بهذا الخبر، وفی الطریق ضعف وإرسال (6)

[شماره صفحه واقعی : 347]

ص: 595


1- الکافی:411، والمختلف 9:233.
2- الوسائل 18:520، الباب 25 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 2.
3- المصدر المتقدّم: الحدیث 3.
4- المَحْل: الجَدْب، وهو انقطاع المطر ویبس الأرض.
5- المصدر المتقدّم: الحدیث الأوّل مع اختلاف یسیر.
6- قال فی المسالک (14:501) : وفی الروایتین الأخیرتین إرسال مع اشتراک الجمیع فی الضعف.

لکنّ العمل به مشهور لا رادّ له.

وأطلق المصنّف وغیره (1)الحکم کذلک من غیر تقیید بکون السارق مضطرّاً إلیه وعدمه، تبعاً لإطلاق النصّ. وربما قیّده بعضهم بکونه مضطرّاً وإلّا قُطع (2)إذ لا دخل للمجاعه مع غناء السارق. ولا بأس به. نعم لو اشتبه حاله اتّجه عدم القطع أیضاً، عملاً بالعموم. وبهذا یندفع ما قیل: إنّ المضطرّ یجوز له أخذه قهراً فی عام المجاعه وغیره (3)لأنّ المشتبه حاله لا یدخل فی الحکم (4)مع أ نّا نمنع من جواز أخذ المضطرّ له قهراً مطلقاً، بل مع عدم إمکان إرضاء مالکه بعوضه کما سبق (5). وهنا الثابت الحکم بکونه لا یقطع إذا کان مضطرّاً مطلقاً وإن حرم علیه أخذه. فالفرق واضح.

والمراد بالمأکول [ هنا مطلق المأکول ] (6)قوّه أو فعلاً کما ینبّه علیه المثال فی الخبر.

«وکذا» لا یقطع «العبد» لو سرق مال سیّده وإن انتفت عنه الشبهه، بل یؤدّب. أمّا لو سرق مال غیره فکالحرّ «ولو کان العبد من الغنیمه فسرق منها لم یُقطع» لأنّ فیه زیاده إضرار. نعم، یؤدّب بما یحسم جرأته.

[شماره صفحه واقعی : 348]

ص: 596


1- کالقاضی فی المهذّب 2:545، والمحقّق فی الشرائع 4:175، والعلّامه فی القواعد 3:561.
2- منهم الشیخ فی المبسوط 8:33-34.
3- لم نعثر علیه.
4- یعنی المشتبه حالُه فی غیر عام المجاعه لا یدخل فی حکم الاستثناء من عموم (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا. . .) .
5- فی الصفحه 145، کتاب الأطعمه والأشربه.
6- لم یرد فی المخطوطات.
[«وهنا مسائل»]

[الاولی: لا فرق بین اخراج السارق المتاع بنفسه او بسببه]

«الاُولی» : «لا فرق بین إخراج» السارق «المتاع بنفسه أو بسببه، مثل أن یشدّه بحبل» ثمّ یجرّ به من خارج الحرز «أو یضعه علی دابّه» فی الحرز ویخرجها به «أو یأمر غیر ممیّز» من صبیّ أو مجنون «بإخراجه» فإنّ القطع یتوجّه علی الآمر، لا علی الصبیّ والمجنون لضعف المباشر فی جنب السبب؛ لأ نّهما کالآله (1).

«الثانیه [یقطع الضیف و الاجیر اذا سرقا] » :

«یُقطع الضیف والأجیر» إذا سرقا مال المُضیف أو المستأجر «مع الإحراز من دونه» أی دون کلّ منهما علی الأشهر.

وقیل: لا یقطعان مطلقاً (2)استناداً إلی أخبار (3)ظاهره فی کون المال غیر محرز عنهما. فالتفصیل حسن.

نعم، لو أضاف الضیف ضیفاً بغیر إذن صاحب المنزل فسرق الثانی قُطِع؛ لأ نّه بمنزله الخارج.

[شماره صفحه واقعی : 349]

ص: 597


1- فی (ر) زیاده: له.
2- قاله الشیخ والصدوق وابن الجنید علی ما نقل عنهم العلّامه، راجع المختلف 9:205، والمقنع:447، والنهایه:717، والفقیه 4:56، ذیل الحدیث 5117.
3- راجع الوسائل 18:505-506، الباب 14 من أبواب حدّ السرقه.

«وکذا» یُقطع «الزوجان» أی کلّ منهما بِسرقه مال الآخر مع الإحراز عنه، وإلّا فلا.

«ولو ادّعی السارق الهبه أو الإذن» له من المالک فی الأخذ «أو الملک حلف المالک ولا قطع» لتحقّق الشبهه بذلک علی الحاکم وإن انتفت عن السارق فی نفس الأمر.

«الثالثه [الحرز] » :

«الحرز» لا تحدید له شرعاً، فیرجع فیه إلی العرف. وضابطه: «ما کان ممنوعاً بغَلَق أو قُفل» وما فی معناه «أو دفن فی العمران أو کان مراعی» بالنظر «علی قول (1)» لقضاء العاده بإحراز کثیر من الأموال بذلک. وحکایته قولاً یشعر بتمریضه، کما ذهب إلیه جماعه (2)لقول علیّ علیه السلام: «لا یُقطع إلّامن نقب نقباً، أو کسر قفلاً» (3)وفی طریقه ضعف (4).

ویمکن أن یقال: لا یتحقّق الحرز بالمراعاه إلّامع النظر إلیه ومع ذلک لا تتحقّق السرقه؛ لما تقدّم (5)من أ نّها لا تکون إلّاسرّاً، ومع غفلته عنه

[شماره صفحه واقعی : 350]

ص: 598


1- وهو قول الشیخ فی المبسوط 8:24 و 36، وفخر المحقّقین فی الإیضاح 4:529 ونسبه إلی الإسکافی فی المختلف 9:201.
2- منهم ابن إدریس فی السرائر 3:483، والمحقّق فی المختصر:224، والعلّامه فی المختلف 9:201.
3- الوسائل 18:509، الباب 18 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 3. وفیه: من نقب بیتاً.
4- طریقه علیّ بن إبراهیم عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی. وضعفه بالسکونی، راجع فهارس المسالک 16:301.
5- تقدّم فی الصفحه 341.

– ولو نادراً-لا یکون مراعیاً له، فلا یتحقّق إحرازه بها، فظهر أنّ السرقه لا تتحقّق مع المراعاه وإن جعلناها حرزاً.

وللشیخ قول بأنّ الحرز کلّ موضع لم یکن لغیر المتصرّف فیه الدخول إلیه إلّا بإذنه (1)وینتقض بالدار المفتّحه الأبواب فی العمران وصاحبها لیس فیها.

وقیل: ما یکون سارقه علی خطرٍ خوفاً من الاطّلاع علیه (2)وینتقض بذلک أیضاً.

وعلی الأوّل تخرج المراعاه دون الثانی.

والأولی الرجوع فیه إلی العرف، وهو یختلف باختلاف الأموال:

فحرز الأثمان والجواهر: الصنادیق المقفَّله والأغلاق الوثیقه فی العمران.

وحرز الثیاب وما خَفّ من المتاع وآلات النحاس: الدکاکین والبیوت المقفّله فی العمران، أو خزانتها (3)المقفَّله وإن کانت هی مفتوحه.

والاصطبل حرز للدوابّ مع الغلق. وحرز الماشیه فی المرعی عین الراعی علی ما تقرّر. ومثله متاع البائع فی الأسواق والطرقات.

واحترز بالدفن فی العمران عمّا لو وقع خارجه، فإنّه لا یُعدّ حرزاً وإن کان فی داخل بیت مُغلَق؛ لعدم الخطر علی سارقه، وعدم قضاء العرف به.

«والجیب والکُمّ الباطنان حرز، لا الظاهران» والمراد بالجَیب الظاهر: ما کان فی ظاهر الثوب الأعلی. والباطن ما کان فی باطنه، أو فی

[شماره صفحه واقعی : 351]

ص: 599


1- النهایه:417.
2- قاله العلّامه فی القواعد 3:560، والغزالی فی الوجیز 2:173.
3- فی (ر) و (ش) : خزائنها.

ثوب داخل مطلقاً.

أمّا الکُمّ الظاهر، فقیل: المراد به ما کان معقوداً فی خارجه؛ لسهوله قطع السارق له فیسقط ما فی داخله ولو فی وقت آخر. وبالباطن: ما کان معقوداً من داخل کُمّ الثوب الأعلی، أو فی الثوب الذی تحته مطلقاً (1).

وقال الشیخ فی الخلاف: المراد بالجیب الباطن: ما کان فوقه قمیص آخر، وکذا الکُمّ سواء شدّه فی الکُمّ من داخل أو من خارج (2).

وفی المبسوط اختار فی الکُمّ عکس ما ذکرناه، فنقل عن قوم أ نّه إن جعلها (3)فی جوف الکُمّ وشدّها من خارج فعلیه القطع، وإن جعلها من خارج وشدّها من داخل فلا قطع، قال: وهو الذی یقتضیه مذهبنا (4).

والأخبار فی ذلک مطلقه فی اعتبار الثوب الأعلی والأسفل (5)فیقطع فی الثانی دون الأوّل، وهو موافق للخلاف (6)ومال إلیه فی المختلف وجعله المشهور (7).

وهو فی الکُمّ حسن. أمّا فی الجَیب، فلا ینحصر الباطن منه فیما کان فوقه ثوب آخر، بل یصدق به وبما کان فی باطن الثوب الأعلی کما قلناه.

[شماره صفحه واقعی : 352]

ص: 600


1- لم نعثر علیه.
2- الخلاف 5:451، المسأله 51.
3- أی الصُرّه.
4- المبسوط 8:45.
5- الوسائل 18:504-505، الباب 13 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 2، رواه بسندین، والمستدرک 18:132، الباب 13 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث الأوّل.
6- الخلاف 5:451، المسأله 51.
7- المختلف 9:235.
«الرابعه [لاقطع فی سرقه الثمر علی الشجره] » :

«لا قطع فی» سرقه «الثمر علی شجره (1)» وإن کان محرزاً بحائط وغَلَق؛ لإطلاق النصوص الکثیره بعدم القطع بسرقته (2)مطلقاً.

«وقال العلّامه» جمال الدین «ابن المطهَّر رحمه الله» (3)وتبعه ولده فخر المحقّقین (4): «إن کانت الشجره داخل حرز فهتکه وسرق الثمره قُطِع» لعموم الأدلّه الدالّه علی قطع من سرق من حرز (5)فتختصّ روایات الثمره بما کان منها فی غیر حرز، بناءً علی الغالب من کون الأشجار فی غیر حرز کالبساتین والصحاری.

وهذا حسن. مع أ نّه یمکن القدح فی الأخبار الدالّه علی عدم القطع بسرقه الثمر؛ إذ لیس فیها خبر صحیح، لکنّها کثیره والعمل بها مشهور.

وکیف کان، فهو غیر کافٍ فی تخصیص ما علیه الإجماع فضلاً عن النصوص الصریحه الصحیحه.

ولو کانت مراعاهً بنظر المالک فکالمحرزه إن ألحقناه بالحرز.

«الخامسه [حکم سارق الحر و المملوک] » :

«لا یقطع سارق الحرّ وإن کان صغیراً» ؛ لأنّه لا یعدّ مالاً «فإن باعه

[شماره صفحه واقعی : 353]

ص: 601


1- فی (س) : الشجره، وهکذا فی (ف) من الشرح.
2- الوسائل 18:517، الباب 23 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 3 و 5 و 6.
3- القواعد 3:561.
4- الإیضاح 4:531.
5- الوسائل 18:508-510، الباب 18 من أبواب حدّ السرقه.

قیل» والقائل الشیخ (1)وتبعه العلّامه (2): «قُطِع» کما یقطع السارق، لکن لا من حیث إنّه سارق، بل «لفساده فی الأرض» وجزاءُ المفسد القطع «لا حدّاً» بسبب السرقه.

ویشکل بأ نّه إن کان مفسداً فاللازم تخیّر الحاکم بین قتله وقطع یده ورجله من خلاف إلی غیر ذلک من أحکامه، لا تعیّن القطع خاصّه.

وما قیل: من أنّ وجوب القطع فی سرقه المال إنّما جاء لحراسته وحراسه النفس أولی فوجوب القطع فیه أولی (3)لا یتمّ أیضاً؛ لأنّ الحکم معلّق علی مال خاصّ یُسرق علی وجه خاصّ، ومثله لا یتمّ فی الحرّ. ومطلق صیانته غیر مقصود فی هذا الباب کما یظهر من الشرائط. وحمل النفس علیه مطلقاً (4)لا یتمّ، وشرائطه لا تنتظم فی خصوصیّه سرقه الصغیر وبیعه دون غیره (5)من تفویته وإذهاب أجزائه. فإثبات الحکم بمثل ذلک غیر جیّد، ومن ثَمَّ حکاه المصنّف قولاً.

وعلی القولین لو لم یبعه لم یُقطع وإن کان علیه ثیاب أو حلیّ تبلغ النصاب؛ لثبوت یده علیها، فلم تتحقّق سرقتها (6).

نعم، لو کان صغیراً علی وجهٍ لا تتحقّق له الید اتّجه القطع بالمال. ومثله سرقه الکبیر بمتاعه وهو نائم أو سکران أو مغمی علیه، أو مجنون.

[شماره صفحه واقعی : 354]

ص: 602


1- النهایه:722.
2- المختلف 9:237.
3- المختلف 9:237.
4- سواء کانت مالاً أم لا (هامش ع) . من غیر تقیید بکونها أتلفها أو لم یتلفها (هامش ش) مع الشرائط وبدونها (هامش ر) .
5- یعنی غیر البیع.
6- فی (ر) : سرقتهما.

«ویُقطع سارق المملوک الصغیر» حدّاً إذا بلغت قیمته النصاب، وإنّما أطلقه کغیره (1)بناءً علی الغالب.

واحترز بالصغیر عمّا لو کان کبیراً ممیّزاً، فإنّه لا یُقطع بسرقته، إلّاأن یکون نائماً أو فی حکمه أو أعجمیّاً لا یعرف سیّده من غیره؛ لأنّه حینئذٍ کالصغیر.

ولا فرق بین القنّ والمدبَّر واُمّ الولد دون المکاتَب؛ لأنّ ملکه غیرُ تامّ، إلّا أن یکون مشروطاً فیتّجه إلحاقه بالقنّ، بل یحتمل فی المطلق أیضاً إذا بقی منه ما یساوی النصاب؛ لأنّه فی حکم المملوک فی کثیر من الأحکام.

«السادسه [حکم سارق الکفن و النباش ] » :

«یقطع سارق الکفن» من الحرز ومنه القبر بالنسبه إلیه؛ لقول أمیر المؤمنین علیه السلام: «یقطع سارق الموتی کما یقطع سارق الأحیاء» (2)وفی صحیحه حفص بن البُختری عن الصادق علیه السلام: «حدّ النبّاش حدّ السارق» (3).

وهل یعتبر بلوغ قیمه الکفن النصابَ؟ قولان (4)مأخذهما إطلاق الأخبار (5)هنا، واشتراط مقدار النصاب فی مطلق السرقه (6)فیُحمل هذا المطلق علیه،

[شماره صفحه واقعی : 355]

ص: 603


1- کالشیخ فی المبسوط 8:30، والمحقّق فی الشرائع 4:175، والعلّامه فی القواعد 3:555.
2- الوسائل 18:511، الباب 19 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 4.
3- المصدر المتقدّم:510، الحدیث الأوّل.
4- القول باعتبار النصاب للمفید فی المقنعه:804، وسلّار فی المراسم:260، والعلّامه فی المختلف 9:227-228، والشهید فی غایه المراد 4:256، وغیرهم. والقول بعدم اعتباره لابن إدریس فی السرائر 3:514-515، والعلّامه فی الإرشاد 2:183، وظاهر الشیخ فی النهایه:722، والقاضی فی المهذّب 2:542.
5- راجع الوسائل 18:510-514، الباب 19 من أبواب حدّ السرقه.
6- راجع الوسائل 18:482-487، الباب 2 من أبواب حدّ السرقه.

أو یُحمل علی إطلاقها تغلیظاً علیه؛ لشناعه فعله.

وقوله: «والأولی اشتراط بلوغ النصاب» یدلّ علی میله إلی عدم الاشتراط؛ لما ذکرناه، ولظاهر الخبر الصحیح المتقدّم فإنّه جعل حدّه حدّ السارق، وهو أعمّ من أخذه النصاب وعدمه، بل من عدم أخذه شیئاً، إلّاأ نّه مخصوص بالأخذ إجماعاً، فیبقی الباقی علی العموم.

وفیه نظر؛ لأنّ تخصیصه بذلک مراعاهً للجمع یقتضی تخصیصه بالنصاب. والخبر الأوّل أوضح دلاله؛ لأنّه جعل قطعه کقطعه، وجعله سارقاً، فیعتبر فیه شروطه. وکذا قول علیّ علیه الصلاه والسلام: «إنّا نقطع لأمواتنا کما نقطع لأحیائنا» (1).

وقیل: یعتبر النصاب فی المرّه الاُولی خاصّه؛ لأنّه بعدها مفسد (2)والأظهر اشتراطه مطلقاً.

«ویُعزّر النبّاش» سواء أخذ أم لم یأخذ؛ لأنّه فعل محرَّماً فیستحقّ التعزیر «ولو تکرّر» منه النبش «وفات الحاکم جاز قتله» لمن قدر علیه من حیث إفساده، وقد رُوی: أنّ علیّاً علیه الصلاه والسلام أمر بوطء نبّاش بالأرجل حتّی مات (3).

ولو سرق من القبر غیر الکفن فلا قطع؛ لأنّه لیس بحرز له.

والعمامه من جمله الکفن المستحبّ، فتعتبر معه فی القیمه علی الأقوی، لا کغیره کما ذهب إلیه العلّامه (4)استناداً إلی ما ورد فی بعض الأخبار: من أ نّها

[شماره صفحه واقعی : 356]

ص: 604


1- الوسائل 18:513، الباب 19 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 12.
2- وهو مختار ابن إدریس فی أوّل کلامه، ثمّ عدل إلی أ نّه یقطع مطلقاً، راجع المسالک 14:511، والسرائر 3:512 و 514-515.
3- الوسائل 18:511، الباب 19 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 3.
4- التحریر 5:364.

لیست من الکفن (1)لأنّ الظاهر أ نّه یرید أ نّها لیست من الکفن الواجب بقرینه ذکر الخرقه الخامسه معها، مع الإجماع علی أ نّها منه.

ثمّ الخصم للنبّاش: الوارث إن کان الکفن منه، والأجنبیّ إن کان منه، ولو کان من بیت المال فخصمه الحاکم؛ ومن ثمَّ لو ذهب المیّت بسیل ونحوه وبقی الکفن رجع إلی أصله.

«السابعه [ما تثبت به السرقه] » :

«تثبت السرقه بشهاده عدلین» مفصّلین لها بذکر ما یعتبر فی القطع من الشرائط «أو الإقرار مرّتین مع کمال المقرّ» بالبلوغ والعقل ورفعِ الحَجر بالسفه بالنسبه إلی ثبوت المال والفلس بالنسبه إلی تنجیزه «وحرّیّته واختیاره» فلا ینفذ إقرار الصبیّ وإن کان مراهقاً، ولا المجنون مطلقاً (2)ولا السفیه فی المال، ولکن یقطع. وکذا المفلَّس لکن یتبع بالمال بعد زوال الحجر.

ولا العبد بدون موافقه المولی؛ لتعلّقه بمال الغیر. أمّا لو صدّقه فالأقرب القطع وثبوت المال، وبدونه یتبع بالمال إذا اُعتق وأیسر.

ولا المکره فیهما.

«ولو ردّ المکره» علی الإقرار «السَرِقه بعینها لم یُقطع» علی الأقوی؛ لأنّ وجود العین فی یده لا یدلّ علی السرقه، والإقرار وقع کرهاً فلا یُعتدّ به.

وقیل: یقطع (3)لأنّ ردّها قرینه السرقه، کدلاله قیء الخمر علی شربها،

[شماره صفحه واقعی : 357]

ص: 605


1- الوسائل 2:726-728، الباب 2 من أبواب التکفین، الحدیث 1 و 10 و 12.
2- قوله: «مطلقاً» متعلّق بالصبیّ والمجنون، ومعناه: فی المال والقطع.
3- قاله الشیخ فی النهایه:718، وابن سعید فی الجامع للشرائع:561، واعتمد علیه العلّامه فی المختلف 9:209.

ولحسنه سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام: «فی رجل سرق سَرِقه فکابر عنها فضُرِب فجاء بها بعینها هل یجب علیه القطع؟ قال: نعم، ولکن إذا اعترف ولم یجئ بالسرقه لم تُقطع یده؛ لأنّه اعترف علی العذاب» (1).

ولا یخفی ضعف العمل بالقرینه فی هذا الباب، والفرق بین القیء والمجیء بالسرقه، فإنّ القیء یستلزم الشرب، بخلاف المتنازع [ فیه ] (2)فإنّه أعمّ منه.

وأمّا الخبر فظاهر الدلاله، إلّاأنّ إثبات الحکم به مجرّداً مشکل.

«ولو رجع» عن الإقرار بالسرقه اختیاراً «بعد الإقرار مرّتین لم یسقط الحدّ» لثبوته بالإقرار السابق، فلا یقدح فیه الإنکار کغیره من الحدود.

«ویکفی فی الغرم» للمال المسروق الإقرار به «مرّه» واحده؛ لأنّه إقرار بحقّ مالیّ فلا یشترط فیه تعدّد الإقرار؛ لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (3)وإنّما خرج الحدّ بدلیل خارج کقول الصادق علیه السلام فی روایه جمیل: «لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقه مرّتین» (4).

«الثامنه [یجب علی السارق اعاده العین او مثلها او قیمتها] » :

«یجب» علی السارق «إعاده العین» مع وجودها وإمکان إعادتها «أو» ردّ «مثلها» إن کانت مثلیّه «أو قیمتها» إن کانت قیمیّه «مع تلفها» أو تعذّر ردّها. ولو عابت ضَمِن أرشَها. ولو کانت ذات اُجره لزمه مع ذلک اُجرتها.

[شماره صفحه واقعی : 358]

ص: 606


1- الوسائل 18:497، الباب 7 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث الأوّل.
2- لم یرد فی المخطوطات.
3- الوسائل 16:111، الباب 3 من کتاب الإقرار، الحدیث 2.
4- الوسائل 18:487، الباب 3 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث الأوّل، وفیه: عن أحدهما علیهما السلام.

«ولا یُغنی القطع عن إعادتها» لأنّهما حکمان متغایران: الإعاده لأخذ مال الغیر عدواناً، والقطع حدّاً عقوبه علی الذنب.

«التاسعه [لاقطع الا بمرافعه الغریم له] » :

«لا قطع» علی السارق «إلّابمرافعه الغریم له» وطلب ذلک من الحاکم «ولو قامت» علیه «البیّنه» بالسرقه أو أقرّ مرّتین «فلو ترکه» المالک «أو وهبه المال سقط» القطع؛ لسقوط موجبه قبل تحتّمه.

«ولیس له العفو» عن القطع «بعد المرافعه» وإن کان قبل حکم الحاکم به؛ لقول النبیّ صلی الله علیه و آله لصفوان بن اُمیّه حین سُرِقَ رداؤه فقبض السارقَ وقدَّمه إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ثمّ وهبه: «ألا کان ذلک قبل أن تنتهی به إلیَّ؟ !» (1)وقال الصادق علیه السلام: «إنّما الهبه قبل أن یُرفع إلی الإمام، وذلک قول اللّٰه عزّ وجلّ: (وَ اَلْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اَللّٰهِ (2)فإذا انتهی إلی الإمام فلیس لأحد أن یترکه» (3).

«وکذا لو ملک» السارق «المال» المسروق «بعد المرافعه لم یسقط» القطع «ویسقط بملکه» له «قبله» لما ذکر.

«العاشره [لو احدث فی النصاب قبل الاخراج ما ینقص قیمته] » :

«لو أحدث» السارق «فی النصاب قبل الإخراج» من الحرز «ما یُنقِص قیمته» عن النصاب بأن خرق الثوب أو ذبح الشاه «فلا قطع»

[شماره صفحه واقعی : 359]

ص: 607


1- التهذیب 10:124، الحدیث 495، والوسائل 18:329، الباب 17 من أبواب مقدّمات الحدود، الحدیث 2، مع اختلاف یسیر.
2- التوبه:112.
3- الوسائل 18:330، الباب 17 من أبواب مقدّمات الحدود، الحدیث 3.

لعدم تحقّق الشرط وهو إخراج النصاب من الحرز. ولا کذا (1)لو نقصت قیمته بعد الإخراج وإن کان قبل المرافعه.

ولو ابتلع النصاب کالدینار واللؤلؤه قبل الخروج، فإن تعذَّر إخراجه فلا حدّ؛ لأ نّه کالتالف وإن اتّفق خروجه بعد ذلک. وإن لم یتعذّر خروجه عاده قُطع؛ لأنّه یجری مجری إیداعه فی وعاء. ویضمن المال علی التقدیرین، وأرش النقصان.

«ولو أخرجه» أی أخرج النصاب من الحرز الواحد «مراراً» بأن أخرج کلّ مرّه دون النصاب واجتمع من الجمیع نصاب «قیل: وجب القطع» ذهب إلی ذلک القاضی ابن البرّاج (2)والعلّامه فی الإرشاد (3)لصدق سرقه النصاب من الحرز، فیتناوله عموم أدلّه القطع، ولقوله صلی الله علیه و آله: «من سرق ربع دینار فعلیه القطع» (4)وهو متحقّق هنا.

وقیل: لا قطع مطلقاً ما لم یتّحد الأخذ (5)لأصاله البراءه، ولأ نّه لمّا هتک الحرز وأخرج أقلّ من النصاب لم یثبت علیه القطع، فلمّا عاد ثانیاً لم یُخرج من حرز؛ لأنّه کان منبوذاً قبله فلا قطع، سواء اجتمع منهما معاً نصاب أم کان الثانی وحده نصاباً من غیر ضمیمه (6).

وفرّق العلّامه فی القواعد بین قِصَر زمان العود وعدمه، فجعل الأوّل بمنزله

[شماره صفحه واقعی : 360]

ص: 608


1- أی لیس کذلک.
2- المهذّب 2:541.
3- الإرشاد 2:183.
4- المستدرک 18:121-122، الباب 2 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 2 و 7، والحدیث منقول بالمعنی.
5- وجه الإطلاق یظهر من التفصیل الآتی.
6- قاله ابن حمزه فی الوسیله:417 و 418.

المتّحد، دون الثانی (1)وفصّل فی التحریر، فأوجب الحدّ إن لم یتخلّل اطّلاع المالک ولم یطل الزمان بحیث لا یسمّی سرقه واحده (2)عرفاً. وهذا أقوی؛ لدلاله العرف علی اتّحاد السرقه مع فقد الشرطین وإن تعدّد الإخراج. وتعدّدُها بأحدهما.

«الحادیه عشره [الواجب فی القطع] » :

«الواجب» فی هذا الحدّ أوّل مرّه «قطع الأصابع الأربع» وهی ما عدا الإبهام «من الید الیمنی ویترک له الراحه والإبهام» هذا إذا کان له خمس أصابع.

أمّا لو کانت ناقصه اقتصر علی الموجود من الأصابع وإن کان واحده عدا الإبهام؛ لصحیحه الحلبی عن الصادق علیه السلام قال: «قلت له: من أین یجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من ها هنا، یعنی من مفصل الکفّ» (3)وقوله فی روایه أبی بصیر: «القطع من وسط الکفّ ولا یُقطع الإبهام» (4).

ولا فرق بین کون المفقود خلقه وبعارض. ولو کان له إصبع زائده لم یَجز قطعُها حملاً علی المعهود. فلو توقّف ترکها علی إبقاء إصبع اُخری وجب. ولو کان علی المعصم کفّان قطعت أصابع الأصلیّه إن تمیّزت، وإلّا فإشکال.

«ولو سرق ثانیاً» بعد قطع یده «قطعت رجله الیسری من مفصل القدم وتُرِک العقب (5)» یعتمد علیه حاله المشی والصلاه؛ لقول الکاظم علیه السلام: «تقطع ید السارق ویترک إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ویترک عقبه یمشی علیها» (6).

[شماره صفحه واقعی : 361]

ص: 609


1- القواعد 3:556.
2- التحریر 5:372-373.
3- الوسائل 18:489، الباب 4 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1 و 2.
4- الوسائل 18:489، الباب 4 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1 و 2.
5- فی نسخه بدل (ش) : الکعب.
6- الوسائل 18:490، الباب 4 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 4.

والظاهر أ نّه لا التفات إلی زیاده الإصبع هنا؛ لأنّ الحکم مطلق فی القطع من المفصل من غیر نظر إلی الأصابع (1)مع احتماله (2)ولو کان له قدمان علی ساق واحد فکالکفّ.

«وفی» السرقه «الثالثه» بعد قطع الید والرجل «یحبس أبداً» إلی أن یموت، ولا یُقطع من باقی أعضائه.

«وفی الرابعه» بأن سرق من الحبس أو من خارجه لو اتّفق خروجه لحاجه أو هرب به (3)«یُقتل» .

«ولو ذهبت یمینه بعد السرقه لم یقطع الیسار» لتعلّق الحکم بقطع الیمین (4)وقد فاتت. أمّا لو ذهبت الیمین (5)قبل السرقه بغیرها ففی قطع الید الیسری أو الرجل قولان (6).

ولو لم یکن له یسار قطعت رجله الیسری، قطع به العلّامه (7)وقبله الشیخ (8)کما أ نّه لو لم یکن له رجل حُبس.

[شماره صفحه واقعی : 362]

ص: 610


1- فیه نظر؛ لأنّه تخطٍّ عن موضع النصّ بغیر دلیل. (منه رحمه الله) .
2- أی الالتفات.
3- لم یرد «به» فی (ف) و (ش) .
4- فی (ع) : یمین، وفی نسخه بدل (ش) : الیمنی.
5- فی (ش) : الیمنی.
6- القول بقطع یده الیسری للشیخ فی النهایه:717، وابن حمزه فی الوسیله:420. والقول بقطع الرجل للشیخ فی المبسوط 8:39، والقاضی فی المهذّب 2:544.
7- القواعد 3:566.
8- النهایه:717، ولم یذکر الیسری.

ویُحتمل سقوط قطع غیر المنصوص مرتَّباً، وقوفاً فی التجرّی علی الدم المحترم علی موضع الیقین، ولأ نّه تخطٍّ عن موضع النصّ بغیر دلیل، ولظاهر قول علیّ علیه الصلاه والسلام: «إنّی لأستحی من ربّی أن لا أدع له یداً یستنجی بها، أو رجلاً یمشی علیها» (1).

وسأل عبد اللّٰه بن هلال أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن علّه قطع یده الیمنی ورجله الیسری فقال: «ما أحسن ما سألت؟ إذا قُطِعت یده الیمنی ورجله الیمنی سقط علی جانبه الأیسر ولم یقدر علی القیام، فإذا قُطِعت یده الیمنی ورجله الیسری اعتدل واستوی قائماً» (2).

«ویستحبّ» بعد قطعه «حسمه (3)بالزیت المغلیّ» إبقاءً له، ولیس بواجب؛ للأصل. ومؤونته علیه إن لم یتبرّع به أحد، أو یخرجه الحاکم من بیت المال.

«الثانیه عشره [تکرر السرقه] » :

«لو تکرّرت السرقه» ولم یُرافَع بینها (4)«فالقطع واحد» لأنّه حدّ فتتداخل أسبابه لو اجتمعت کالزنا وشرب الخمر.

وهل هو بالاُولی أو الأخیره؟ قولان (5).

[شماره صفحه واقعی : 363]

ص: 611


1- الوسائل 18:495، الباب 5 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 9.
2- المصدر المتقدّم:494، الحدیث 8.
3- حسم العِرْق: قطعه ثمّ کواه لئلّا یسیل دمه.
4- فی (ر) : بینهما.
5- القول بکون القطع للاُولی للصدوق فی المقنع:446، والسیّد فی الغنیه:434، والعلّامه فی القواعد 3:567، والتحریر 5:376. والقول بکون القطع للأخیره للشیخ فی النهایه:719، وابن إدریس فی السرائر 3:493-494، والمحقّق فی الشرائع 4:178.

وتظهر الفائده فیما لو عفا من حکم بالقطع له. والحقّ أ نّه یقطع علی کلّ حال حتّی لو عفا الأوّل قُطِع بالثانی، وبالعکس. هذا إذا أقرّ بها دفعه، أو شهدت البیّنات بها کذلک.

«ولو شهدا علیه بسرقه ثمّ شهدا علیه باُخری قبل القطع فالأقرب عدم تعدّد القطع» کالسابق؛ لاشتراکهما فی الوجه، وهو کونه حدّاً، فلا یتکرّر بتکرّر سببه إلی أن یسرق بعد القطع.

وقیل: تقطع (1)یده ورجله؛ لأنّ کلّ واحده توجب القطع فتقطع الید للاُولی والرجل للثانیه، والأصل عدم التداخل (2).

ولو أمسکت البیّنه الثانیه حتّی قطعت یده ثمّ شهدت ففی قطع رجله قولان أیضاً (3)وأولی بالقطع هنا لو قیل به ثَمَّ.

والأقوی عدم القطع أیضاً، لما ذکر، وأصاله البراءه، وقیام الشبهه الموجبه لدرء الحدّ. ومستند القطع روایه بکیر بن أعین عن الباقر علیه السلام (4)وفی الطریق ضعف (5).

[شماره صفحه واقعی : 364]

ص: 612


1- فی (ع) و (ف) : بقطع.
2- لم نعثر علیه.
3- القول بالقطع للصدوق فی المقنع:446، والشیخ فی النهایه:719، وابن سعید فی الجامع للشرائع:561، وغیرهم. والقول بعدمه للشیخ فی المبسوط 8:38، وتبعه ابن إدریس فی السرائر 3:494، والعلّامه فی المختلف 9:216، وغیرهم.
4- الوسائل 18:499، الباب 9 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث الأوّل.
5- فی طریقها سهل بن زیاد، وهو ضعیف، مع أ نّه رواها عن الحسن بن محبوب، ولم یوجد فی کتاب مشیخته (منه رحمه الله) .
«الفصل السادس» «فی المحاربه»
[المراد من المحاربه]

«وهی تجرید السِلاح برّاً أو بحراً لیلاً أو نهاراً، لإخافه الناس فی مصر وغیره، من ذکر أو اُنثی قویّ أو ضعیف» من أهل الریبه (1)أم لا، قصد الإخافه أم لا، علی أصحّ الأقوال (2)لعموم الآیه (3)المتناول لجمیع من ذُکر.

وخالف ابن الجنید فخصّ الحکم بالرجال (4)بناءً علی أنّ الضمیر فی الآیه للذکور، ودخول الإناث فیهم مجاز.

وفیه-مع تسلیمه-أنّ فی صحیحه محمّد بن مسلم: «مَن شهر السلاح» (5)و «من» عامّه حقیقه للذکور والإناث.

[شماره صفحه واقعی : 365]

ص: 613


1- المتّهم بالسوء.
2- اختاره العلّامه فی القواعد 3:568 وولده فی الإیضاح 4:543، وقبلهما سلّار فی المراسم:251، وابن فهد فی المهذّب البارع 5:193.
3- وهو قوله تعالی: إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ ، سوره المائده:33.
4- نقله عنه العلّامه فی المختلف 9:248.
5- الوسائل 18:532-533، الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب، الحدیث الأوّل.

والشیخان حیث شرطا کونه من أهل الریبه (1)وعموم النصّ (2)یدفعه.

وأخذ «تجرید السلاح» تبع فیه الخبر (3)وإلّا فالأجود عدم اعتباره. فلو اقتصر علی الحجر والعصا والأخذ بالقوّه فهو محارب؛ لعموم الآیه.

وشمل إطلاقه کغیره (4)الصغیر والکبیر؛ لعموم الأدلّه.

ویشکل فی الصغیر بأنّ الحدّ مشروط بالتکلیف خصوصاً القتل. وشرط ابن الجنید فیه البلوغ (5)ورجّحه المصنّف فی الشرح (6)وهو حسن.

«لا الطلیع» للمحارب، وهو الذی یرقب له من یمرّ بالطریق فیُعلمه به، أو یرقب له من یخاف علیه منه فیحذّره منه «والرِدء» بکسر الراء فسکون الدال فالهمز، وهو المعین له فی ما یحتاج إلیه من غیر أن یباشر متعلِّق المحاربه ما فیه أذی الناس، وإلّا کان محارباً.

«ولا یشترط» فی تحقّق المحاربه «أخذ النصاب» ولا الحِرز، ولا أخذ شیء؛ للعموم.

«وتثبت» المحاربه «بشهاده» ذکرین «عدلین، وبالإقرار» بها «ولو مرّه» واحده؛ لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (7)خرج منه ما اشترط فیه التکرار بدلیل خارج، فیبقی غیره علی العموم؛ مع کمال المقرّ

[شماره صفحه واقعی : 366]

ص: 614


1- المقنعه:804، والنهایه:720.
2- و (3) وهو صحیحه محمّد بن مسلم السابقه.
3-
4- مثل المحقّق فی الشرائع 4:180، والعلّامه فی القواعد 3:568.
5- حکاه عنه الشهید فی غایه المراد 4:280.
6- المصدر السابق.
7- الوسائل 16:111، الباب الأوّل من کتاب الإقرار، الحدیث 2.

وحرّیّته واختیاره.

«ولا تُقبل شهاده بعض المأخوذین لبعض» للتهمه. نعم، لو شهد اثنان علی بعض اللصوص أ نّهم أخذوا [ مال ] (1)غیرهما وشهد ذلک الغیر علی بعض آخر غیر الأوّل أ نّه أخذ الشاهدین حُکِم بالجمیع؛ لعدم التهمه، وکذا لو قال الشاهدان: عرضوا لنا جمیعاً وأخذوا هؤلاء خاصّه.

[حد المحارب]

«والحدّ» للمحارب «القتل أو الصلب أو قطع یده الیمنی ورجله الیسری» للآیه (2)الدالّه ب «أو» علی التخییر وإن احتملت غیره؛ لما روی صحیحاً أنّ «أو» فی القرآن للتخییر حیث وقع (3)ولحسنه جمیل بن درّاج عن الصادق علیه السلام حیث سأله عن قوله تعالی: (إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ الآیه وقال: «أیّ شیء علیه من هذه الحدود التی سمّی اللّٰه؟ قال علیه السلام: ذلک إلی الإمام إن شاء قطع، وإن شاء صَلَب، وإن شاء نفی، وإن شاء قتل. قلت: یُنفی إلی أین؟ قال علیه السلام: من مصر إلی آخر. وقال: إنّ علیّاً علیه السلام نفی رجلین من الکوفه إلی البصره» (4)ومثله حسنه برید-أو صحیحته-عنه علیه السلام (5).

ولم یذکر المصنّف هنا النفی، ولا بدّ منه؛ لأنّه أحد أفراد الواجب المخیّر فی

[شماره صفحه واقعی : 367]

ص: 615


1- لم یرد فی المخطوطات.
2- المائده:33.
3- الوسائل 15:562، الباب 12 من أبواب الکفّارات، الحدیث 7.
4- الوسائل 18:533، الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب، الحدیث 3.
5- وجه التردید بین الحسنه والصحیحه: أنّ الشیخ [ التهذیب 10:133، الحدیث 146 ] رواها عن یونس وطریقه إلیه متعدّد وأجودها علی ما ظهر الحسن، ولکنّ الفاضل ذکر فی المختلف [ لم نعثر علیه ] أنّ طریقه إلیه صحیح، فینبغی التأمّل فی ذلک. (منه رحمه الله) .

الآیه والروایه. ولیس فی المسأله قول ثالث یشتمل علی ترکه، ولعلّ ترکه سهو.

نعم، لو قتل المحاربُ تعیّن قتله ولم یُکتَف بغیره من الحدود، سواء قَتَل مکافئاً أم لا، وسواء عفا الولیّ أم لا، علی ما ذکره جماعه من الأصحاب (1)وفی بعض أفراده نظر.

«وقیل» والقائل الشیخ (2)وجماعه (3): إنّ ذلک لا علی جهه التخییر، بل «یُقتل إن قتل قَوَداً» إن طلب الولیّ قتله «أو حدّاً» إن عفا عنه أو لم یطلب.

«وإن قتل وأخذ المال قُطع مخالفاً، ثمّ قُتِل وصُلِب» مقتولاً.

«وإن أخذ المال لا غیر» قلیلاً کان أم کثیراً من حرز وغیره «قُطِع مخالفاً ونُفی» ولا یقتل.

«ولو جرح ولم یأخذ مالاً» ولا قتل نفساً ولو بسرایه جراحته «اقتصّ منه» بمقدار الجرح «ونُفی» .

«ولو اقتصر علی شهر السلاح والإخافه» فلم یأخذ مالاً ولم یقتل ولم یجرح «نُفی لا غیر» .

ومستند هذا التفصیل روایات (4)لا تخلو من ضعف فی سند وجهاله (5)

[شماره صفحه واقعی : 368]

ص: 616


1- کالمفید فی المقنعه:805، وابن إدریس فی السرائر 3:505، والعلّامه فی المختلف 9:247، وغیرهم.
2- النهایه:720، والخلاف 5:458، المسأله 2.
3- منهم ابن إدریس فی السرائر 3:506، والعلّامه فی التحریر 5:381، والصیمری فی غایه المرام 4:350، وغیرهم.
4- راجع الوسائل 18:532-537، الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب، الحدیث 1 و4 و5.
5- راجع المسالک 15:11.

واختلاف فی متن، تقصر بسببه عن إفاده ما یوجب الاعتماد علیه؛ ومع ذلک لم یجتمع جمیع ما ذُکر من الأحکام فی روایه منها، وإنّما یتلفّق کثیر منه من الجمیع، وبعضه لم نقف علیه فی روایه.

وبسبب ذلک اختلف کلام الشیخ رحمه الله أیضاً، ففی النهایه ذکر قریباً ممّا ذکر هنا (1)وفی الخلاف أسقط القطع علی تقدیر قتله وأخذه المال (2)ولم یذکر حکم ما لو جَرح. ولکن یمکن استفاده حکمه من خارج، فإنّ الجارح عمداً یُقتصّ منه مطلقاً، فالمحارب أولی، ومجرّد المحاربه یجوّز النفی، وهی حاصله معه (3).

لکن فیه: أنّ القصاص حینئذٍ لیس حدّاً، فلا وجه لإدخاله فی بابه، ولو لوحظ جمیع ما یجب علیه لقیل مع أخذه المال: إنّه یؤخذ منه عینه أو مثله أو قیمته، مضافاً إلی ما یجب علیه، وهو خروج عن الفرض، أو قصور فی الاستیفاء.

وفی هذا التقسیم مع ذلک تجاوز لما یوجد فی الروایات، ولیس بحاصر للأقسام، فإنّ منها: أن یجمع بین الاُمور کلّها، فیقتل ویجرح آخرَ ویأخذ المال، وحکمه-مضافاً إلی ما سبق-أن یقتصّ منه للجرح قبل القتل، ولو کان فی الید أو الرجل فقبل القطع أیضاً. ومنها: ما لو أخذ المال وجرح. ومنها: ما لو قتل وجرح ولم یأخذ المال، وحکمهما الاقتصاص للجرح والقطع فی الاُولی والقتل فی الثانیه.

«ولو تاب» المحارب «قبل القدره علیه سقط الحدّ» من القتل والقطع

[شماره صفحه واقعی : 369]

ص: 617


1- النهایه:720.
2- الخلاف 5:458، المسأله 2.
3- یعنی المحاربه حاصله مع الجرح.

والنفی «دون حقّ الآدمی» من القصاص فی النفس والجرح والمال «وتوبته بعد الظفر» أی ظفر الحاکم به «لا أثر لها فی» إسقاط «حدّ أو غُرم» لمال «أو قصاص» فی نفس أو طَرَف أو جَرح، بل یستوفی منه جمیع ما تقرّر.

«وصلبه» علی تقدیر اختیاره (1)أو وجود مرتبته (2)فی حال (3)کونه «حیّاً أو مقتولاً علی اختلاف القولین» فعلی الأوّل الأوّل، وعلی الثانی الثانی.

«ولا یترک» علی خشبته حیّاً أو میّتاً أو بالتفریق «أزید من ثلاثه» أیّام من حین صلبه ولو ملفّقه.

والظاهر أنّ اللیالی غیر معتبره. نعم، تدخل اللیلتان المتوسّطتان تبعاً للأیّام؛ لتوقّفها علیهما، فلو صُلب أوّل النهار وجب إنزاله عشیّه الثالث؛ مع احتمال اعتبار ثلاث لیال مع الأیّام بناءً علی دخولها فی مفهومها.

«ویُنزل» بعد الثلاثه أو قبلها «ویُجهّز» بالغسل والحنوط والتکفین إن صُلب میّتاً أو اتّفق موته فی الثلاثه، وإلّا جُهز (4)علیه قبل تجهیزه.

«ولو تقدّم غسله وکفنه» وحنوطه قبلَ موته «صُلِّی علیه» بعد إنزاله «ودُفن» .

«ویُنفی» علی تقدیر اختیار نفیه أو وجود مرتبته «عن بلده» الذی هو بها إلی غیرها (5)«ویُکتب إلی کلّ بلد یصل إلیه بالمنع من مجالسته ومؤاکلته ومبایعته» وغیرها من المعاملات إلی أن یتوب، فإن لم یتب استمرّ

[شماره صفحه واقعی : 370]

ص: 618


1- أی اختیار الحاکم، وهذا علی مذهب المصنّف.
2- علی مذهب الشیخ وجماعه.
3- فی (ش) و (ر) : حاله.
4- أی قُتل.
5- فی (ع) و (ش) : غیره.

النفی إلی أن یموت.

«ویُمنع من» دخول «بلاد الشرک فإن مَکّنوه» من الدخول «قُوتلوا حتّی یُخرجوه» وإن کانوا أهل ذمّه أو صلح.

[حکم اللص و المتخلس و المتسلب ]

«واللُصّ محارب» بمعنی أ نّه بحکم المحارب فی أ نّه «یجوز دفعه» ولو بالقتال «ولو لم یندفع إلّابالقتل کان» دمه «هَدْراً» أمّا لو تمکّن الحاکم منه لم یحدّه حدَّ المحارب مطلقاً (1)وإنّما اُطلق علیه اسم المحارب تبعاً لإطلاق النصوص (2)نعم، لو تظاهر بذلک فهو محارب مطلقاً وبذلک قیّده المصنّف فی الدروس (3)وهو حسن.

«ولو طلب» اللُصّ «النفس وجب» علی المطلوب نفسه «دفعه إن أمکن» مقتصراً فیما یندفع به علی الأسهل فالأسهل، فإن لم یندفع إلّابقتله فَهَدْر «وإلّا» یمکن دفعه «وجب الهرب» لأنّه أحد أفراد ما یُدفع به عن النفس الواجب حفظها.

وفی حکم طلبه النفس طلبه الفساد بالحریم فی وجوب دفعه مع الإمکان.

ویفهم منه أ نّه لو اقتصر علی طلب المال لم یجب دفعه وإن جاز. وسیأتی البحث فی ذلک کلّه.

«ولا یُقطع المختلس» وهو الذی یأخذ المال خُفیه من غیر الحرز «ولا المستلب» وهو الذی یأخذه جهراً ویهرب مع کونه غیر محارِب «ولا المحتال علی» أخذ «الأموال بالرسائل الکاذبه» ونحوها «بل

[شماره صفحه واقعی : 371]

ص: 619


1- أخذ المال أم لا.
2- الوسائل 18:543، الباب 7 من أبواب حدّ المحارب.
3- الدروس 2:59.

یُعزّر» کلّ واحد منهم بما یراه الحاکم؛ لأنّه فعل محرّم لم ینصّ الشارع علی حدّه.

وقد روی أبو بصیر عن أحدهما علیهما السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: «لا أقطع فی الدغاره المعلنه-وهی الخُلْسه-ولکن اُعزّره» (1)وفی حسنه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: قطع من أخذ المال بالرسائل الکاذبه وإن حملته علیه الحاجه (2)وحملها الشیخ علی قطعه حدّاً لإفساده، لا لأنّه سارق (3)مع أنّ الروایه صریحه فی قطعه للسرقه.

«ولو بنّج» غیرَه أی أطعمه البنج حتّی ذهب عقله، عبثاً أو لغرض «أو سقی مُرقِداً وجنی» علی المتناول بسببه «شیئاً ضمن» ما جناه «وعُزِّر» علی فعله المحرَّم. ویُستثنی من ذلک ما لو استعمله للدواء، فإنّه جائز حیث یتوقّف علیه، لمکان الضرر، أو یکون قدراً لا یضرّ بالمزاج.

[شماره صفحه واقعی : 372]

ص: 620


1- الوسائل 18:502-503، الباب 12 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث الأوّل.
2- الوسائل 18:507، الباب 15 من أبواب حدّ السرقه، وفیه حدیث واحد.
3- الاستبصار 4:243، الباب 142، ذیل الحدیث 919.
«الفصل السابع» «فی عقوبات متفرّقه»
[اتیان البهیمه]

«فمنها: إتیان البهیمه» :

وهی ذات الأربع من حیوان البرّ والبحر.

وقال الزجّاج: هی (1)ذات الروح التی لا تُمیّز، سُمّیت بذلک لذلک (2)وعلی الأوّل فالحکم مختصّ بها، فلا یتعلّق الحکم بالطیر والسمک ونحوهما وإن حرم الفعل وعلی الثانی یدخل. والأصل یقتضی الاقتصار علی ما تحقّق دخوله خاصّه، والعرف یشهد له.

«إذا وطئ البالغ العاقل بهیمه عُزّر واُغرم ثمنها» وهو قیمتها حین الوطء لمالکها إن لم تکن ملکاً للفاعل «وحرم أکلها إن کانت مأکوله» أی مقصوده بالأکل عاده کالنِعَم الثلاثه «ونسلُها» المتجدّد بعد الوطء، لا الموجود حالته وإن کان حملاً علی الأقوی. وفی حکمه ما یتجدّد من الشَعر والصوف واللبن والبیض «ووجب ذبحها وإحراقها» لا لکونه عقوبه لها، بل

[شماره صفحه واقعی : 373]

ص: 621


1- فی (ر) زیاده: حیوان.
2- لسان العرب 1:524، (بهم) .

إمّا لحکمه خفیّه، أو مبالغه فی إخفائها (1)لتُجنَّب (2)إذ یحتمل اشتباه لحمها بغیره لولا الإحراق، فیحلّ علی بعض الوجوه (3).

«وإن کانت غیر مأکوله» أصلاً أو عادهً والغرض الأهمّ غیره-کالفیل والخیل والبغال والحمیر- «لم تُذبح» وإن حرم لحمها علی الأقوی «بل تُخرج من بلد الواقعه (4)» إلی غیره قریباً کان أم بعیداً علی الفور.

وقیل: یشترط بُعد البلد بحیث لا یظهر فیه خبرها عادهً (5)وظاهر التعلیل (6)یدلّ علیه، ولو عادت بعد الإخراج إلی بلد الفعل لم یجب إخراجها؛ لتحقّق الامتثال «وتباع» بعد إخراجها أو قبلَه إن لم یناف الفوریّه.

إمّا تعبّداً (7)أو لئلّا یُعیَّر فاعلها بها، أو مالکها.

«وفی الصدقه به» أی بالثمن الذی بیعت به-المدلول علیه بالبیع – عن المالک إن کان هو الفاعل، وإلّا عن الفاعل «أو إعادته علی الغارم» وهو المالک لکونه غارماً للبهیمه (8)أو الفاعل لکونه غارماً للثمن «وجهان»

[شماره صفحه واقعی : 374]

ص: 622


1- أی إعدامها.
2- کذا فی (ع) التی قوبلت بالأصل، وفی سائر النسخ: لتُجتنب.
3- یمکن أن یرید ما لو کان الاشتباه فی غیر المحصور، أو علی قول من قال بعدم وجوب الاجتناب فی المحصور. ویمکن أن یکون المراد حصول النسیان والغفله، ونحو ذلک.
4- فی (س) ونسختی (ش) و (ر) من الشرح: المواقعه.
5- لم نعثر علی قائله، نعم قال المفید: «اُخرجت إلی بلد آخر لا یعرف أهله ما فعل بها ولا ما کان» ولعلّه مُشعر ببُعد البلد. المقنعه:789.
6- وهو قول الشارح: لئلّا یُعیّر فاعلها بها. وسیأتی.
7- متعلّق بقوله: بل تُخرج من بلد الواقعه وتباع.
8- فی (ع) ونسخه بدل (ش) : لبهیمته.

بل قولان (1):

ووجه الأوّل: کون ذلک عقوبه علی الجنایه، فلو اُعید إلیه الثمن لم تحصل العقوبه، ولتکون (2)الصدقه مکفّره لذنبه.

وفیه نظر؛ لأنّ العقوبه بذلک غیر متحقّقه، بل الظاهر خلافها؛ لتعلیل بیعها فی الأخبار فی بلد لا تعرف فیه کی لا یعیَّر بها (3)وعقوبه الفاعل حاصله بالتعزیر، وتکفیر الذنب متوقّف علی التوبه وهی کافیه.

ووجه الثانی: أصاله بقاء الملک علی مالکه، والبراءه من وجوب الصدقه، والأخبار خالیه عن تعیین ما یُصنع به (4)وکذا عباره جماعه من الأصحاب (5).

ثمّ إن کان الفاعل هو المالک فالأصل فی محلّه، وإن کان غیره فالظاهر أنّ تغریمه القیمه یوجب ملکه لها، وإلّا لبقی الملک بغیر مالک، أو جمع للمالک بین العوض والمعوض وهو غیر جائز.

وفی بعض الروایات: «ثمنها» (6)-کما عبّر المصنّف (7)-وهو عوض

[شماره صفحه واقعی : 375]

ص: 623


1- القول بالصدقه للمفید فی المقنعه:790، وابن حمزه فی الوسیله:415. والقول بالإعاده إلی الغارم لابن إدریس فی السرائر 3:468-469، والمحقّق فی الشرائع 4:187.
2- فی (ش) : ولتکن.
3- مثل ما فی الوسائل 18:571، الباب الأوّل من أبواب نکاح البهائم، الحدیث 4.
4- مثل ما فی الوسائل 18:571، الباب الأوّل من أبواب نکاح البهائم، الحدیث 4.
5- منهم سلّار فی المراسم:257، وابن سعید فی الجامع للشرائع:556، والعلّامه فی تلخیص المرام:332.
6- الوسائل 18:570، الباب الأوّل من أبواب نکاح البهائم، الحدیث الأوّل.
7- تقدّم فی أوّل البحث قوله: عُزّر واُغرم ثمنها.

المثمن المقتضی لثبوت معاوضته، وهو السرّ فی تخصیص المصنّف لهذه العباره.

وفی بعض الروایات: «قیمتها» (1)وهی أیضاً عوض. وهذا (2)هو الأجود.

ثمّ إن کان بقدر ما غرمه للمالک أو أنقص فالحکم واضح. ولو کان أزید فمقتضی المعاوضه أنّ الزیاده له؛ لاستلزامها انتقال الملک إلی الغارم کما یکون النقصان علیه.

ویحتمل دفعها إلی المالک؛ لأنّ الحیوان ملکه وإنّما اُعطی عوضه للحیلوله، فإذا زادت قیمته کانت له لعدم تحقّق الناقل للملک، ولأنّ إثبات الزیاده للفاعل إکرام ونفع لا یلیقان بحاله.

وفی المسأله احتمال ثالث، وهو الصدقه بالزائد عمّا غرم وإن لم نوجبها فی الأصل؛ لانتقالها (3)عن ملک المالک بأخذ العوض، وعدم انتقالها (4)إلی ملک الفاعل؛ لعدم وجود سبب الانتقال، وردّ ما غرم إلیه لا یقتضی ملک الزیاده، فتتعیّن الصدقه.

ویدلّ علی عدم ملکهما عدم اعتبار إذنهما فی البیع.

ویُضعَّف باستلزامه بقاء ملک بلا مالک، وأصاله عدم انتقاله بعد تحقّقه فی الجمله وإن لم یتعیّن. وعدم استئذانهما بحکم الشارع لا ینافی الملک کما فی کثیر من موارد المعاوضات الإجباریّه.

وعلی تقدیر انتقالها إلی الفاعل ففی وقت الانتقال وجهان:

[شماره صفحه واقعی : 376]

ص: 624


1- الوسائل 18:571، الباب الأوّل من أبواب نکاح البهائم، الحدیث 4.
2- یعنی ثبوت المعاوضه بتغریم الثمن-أو القیمه-وصیروره الواطئ مالکاً للبهیمه وعود ثمنها بعد البیع إلیه.
3- أی البهیمه.
4- أی الزیاده.

أحدهما: أ نّه بمجرّد الفعل؛ لأنّه السبب التامّ فی الغُرم فیکون هو الناقل، ولاعتبار قیمتها عنده.

والثانی: کونه وقت دفع العوض لیتحقّق به المعاوضه الإجباریّه.

وتظهر الفائده فیما لو تلفت قبل دفع العوض، فعلی الأوّل یکون من مال الفاعل، وعلی الثانی من المالک. وفیما لو جُنی علیها قبلَه، فالأرش للفاعل علی الأوّل، وللمالک علی الثانی.

أمّا مؤونتها بعد دفع العوض إلی زمن البیع فی غیر البلد وأرشُها ونماؤها فللفاعل [ إن قلنا بملکه بدفع العوض ] (1)وکذا تلفها قبل البیع، فإنّه علیه علی کلّ حال.

واحترز بالبالغ العاقل عن الطفل والمجنون، فلا یتعلّق بهما جمیع هذه الأحکام وإن تعلّق بهما بعضها.

أمّا التحریم: فالظاهر تعلّقه بمطلق الذکر، کما سلف (2).

وأمّا الحدّ: فینتفی عن غیر المکلّف وإن اُدِّب. ویلزم من تحریمها: وجوب إتلافها؛ لئلّا تشتبه کما هو الحکمه فیه، فیستوی فیه الجمیع أیضاً.

وبقی بیع ما لا یقصد لحمه وإخراجه وهو منفیّ فی فعل الصغیر؛ لأنّ الحکم معلَّق فی النصوص علی فعل الرجل (3)وظاهر الفتوی (4)یوافقه.

وأمّا المجنون فإنّ «الرجل» یتناوله، والتقیید بالبالغ العاقل یخرجه. ولعلّ

[شماره صفحه واقعی : 377]

ص: 625


1- ما بین المعقوفتین لم یرد فی المخطوطات.
2- سلف فی الأطعمه والأشربه، الصفحه 120.
3- راجع الوسائل 18:570-572، الباب الأوّل من أبواب نکاح البهائم.
4- کما فی الشرائع 4:187، والقواعد 3:541، وغایه المراد 4:296.

اقتران الحکم فی النصوص المعبّر فیها بالرجل بالحدّ قرینه إراده المکلّف، فیخرج المجنون. وهذا أجود، وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع الیقین.

أمّا وطء الخنثی فلا یتعلّق به حکم، وهو وارد علی تعبیر المصنّف – فیما سبق (1)-الحکم بالتحریم علی وطء الإنسان.

ولا فرق فی الموطوء بین الذکر والاُنثی، ولا بین وطء القبل والدبر.

ولو انعکس الحکم بأن کان الآدمی هو الموطوء فلا تحریم للفاعل ولا غیره من الأحکام؛ للأصل.

وحیث یُحکم بتحریم موطوء الطفل أو المجنون یلزمهما قیمته؛ لأنّه بمنزله الإتلاف، وحکمه غیر مختصّ بالمکلّف، فإن کان لهما مال، وإلّا اُتبعا به بعد الیسار.

ولو کان المقصود منه الظهر فلا شیء علیهما، إلّاأن یوجب نقص القیمه، لتحریم لحمه أو لغیره، فیلزمهما الأرش.

ولو کان الواطئ بالغاً وبیع فی غیر البلد لغیر العالم بالحال فعلم احتُمل قویّاً جواز الفسخ مع استلزامه نقص القیمه بالنسبه إلی العالم؛ لأنّه حینئذٍ عیب.

«والتعزیر» الثابت علی الفاعل «موکول إلی» نظر «الإمام علیه السلام» أو من قام مقامه کما فی کلّ تعزیر لا تقدیر له شرعاً. وقد ورد مطلقاً فی کثیر من الأخبار (2).

[شماره صفحه واقعی : 378]

ص: 626


1- سبق منه فی کتاب الأطعمه والأشربه، الصفحه 120.
2- الوسائل 18:583، الباب 10 من أبواب بقیّه الحدود، و 571-572، الباب الأوّل من أبواب نکاح البهائم، الحدیث 3 و 5.

«وقیل» والقائل الشیخ: إنّ قدره «خمسه وعشرون سوطاً» (1)لحسنه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)وروایه إسحاق بن عمّار عن الکاظم علیه السلام (3)والحسن بن خالد (4)عن الرضا علیه السلام (5).

«وقیل» : یُحدّ «کمال الحدّ» مئه جلده حدَّ الزانی (6)لصحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل أتی بهیمه فأولج، قال: «علیه الحدّ» (7)وفی اُخری «حدّ الزانی» (8).

«وقیل: القتل» (9)لصحیحه جمیل بن درّاج «عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل أتی بهیمه؟ قال: یقتل» (10).

وجمع الشیخ فی الاستبصار بین هذه الأخبار بحمل التعزیر علی ما إذا کان الفعل دون الإیلاج، والحد إذا أولج حدّ الزانی وهو الرجم أو القتل إن کان محصناً والجلد إذا لم یکن محصناً، وبحمل أخبار القتل علی ما إذا تکرّر منه الفعل ثلاثاً مع تخلّل التعزیر؛ لما رُوی من قتل أصحاب الکبائر مطلقاً إذا اُقیم علیهم الحدّ

[شماره صفحه واقعی : 379]

ص: 627


1- لم نعثر علیه، بل إنّما یری الشیخ فی کتبه التعزیر بما دون الحدّ حسب ما یراه الإمام، راجع النهایه:708، والمبسوط 8:7، والخلاف 5:382-383.
2- الوسائل 18:570، الباب الأوّل من أبواب نکاح البهائم، الحدیث الأوّل.
3- الوسائل 18:570، الباب الأوّل من أبواب نکاح البهائم، الحدیث الأوّل.
4- وفی الکافی والتهذیب والاستبصار والوسائل: «الحسین بن خالد» .
5- الوسائل 18:570، الباب الأوّل من أبواب نکاح البهائم، الحدیث الأوّل.
6- ذهب إلیه الشیخ فی أحد قولیه، راجع التهذیب 10:62، ذیل الحدیث 227، والاستبصار 4:224، ذیل الحدیث 840.
7- الوسائل 18:572، الباب الأوّل من أبواب نکاح البهائم، الحدیث 8 و 9.
8- الوسائل 18:572، الباب الأوّل من أبواب نکاح البهائم، الحدیث 8 و 9.
9- وهو قول الصدوق فی المقنع:473.
10- الوسائل 18:572، الباب الأوّل من أبواب نکاح البهائم، الحدیث 6.

مرّتین (1)والتعزیر یُطلق علیه الحدّ (2)لکن یبقی علی الثانی (3)خبر الحدّ منافیاً للتعزیر بما دونه.

«ویثبت» هذا الفعل «بشهاده عدلین، وبالإقرار مرّه» فی جمیع الأحکام «إن کانت الدابّه له» لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (4)خرج منه ما افتقر إلی التعدّد بنصّ خاصّ (5)فیبقی غیره.

«وإلّا» تکن الدابّه له «ف» الثابت بالإقرار مطلقاً «التعزیر» خاصّه دون غیره من الأحکام المذکوره؛ لأنّه إقرار فی حقّ الغیر فلا یُسمع «إلّا أن یصدّقه المالک» فتثبت باقی الأحکام؛ لزوال المانع من نفوذه حینئذٍ. هذا بحسب الظاهر.

أمّا فی نفس الأمر فإن کانت له، هل یجب علیه فعل ما ذکر من الذبح والإحراق؟ الظاهر ذلک؛ لقولهم علیهم السلام فی الروایه السابقه: «إن کانت البهیمه للفاعل ذُبِحت، فإذا ماتت اُحرِقت بالنار ولم یُنتفع بها» (6).

ولو لم تکن مأکوله ففی وجوب بیعها خارجَ البلد وجهان: أجودهما العدم؛

[شماره صفحه واقعی : 380]

ص: 628


1- الاستبصار 4:224، ذیل الحدیث 840.
2- راجع الوسائل 18:584، الباب 10 من أبواب بقیّه الحدّ، الحدیث 3.
3- أی علی الحمل الثانی من حمل الشیخ قدس سره وهو حمل أخبار القتل علی ما إذا تکرّر منه الفعل ثلاثاً مع تخلّل التعزیر، فإنّه أراد به ما دون الحدّ، فیبقی خبر الحدّ منافیاً للتعزیر، فلا یدخل فی الجمع بین الأخبار. (هامش ر) .
4- الوسائل 16:111، الباب 2 من کتاب الإقرار، الحدیث 2.
5- کالشرب والقذف حیث یلزم فیها الإقرار مرّتین والزنا واللواط حیث یلزم فیه الإقرار أربع مرّات.
6- الوسائل 18:570، الباب الأوّل من أبواب نکاح البهائم، الحدیث الأوّل.

للأصل، وعدم دلاله النصوص علیه، وللتعلیل بأنّ بیعها خارجه لیخفی خبرها (1)وهو مخفیّ هنا.

ولو کانت لغیره، فهل یثبت علیه الغرم ویجب علیه التوصّل إلی إتلاف المأکوله بإذن المالک ولو بالشراء منه؟ الظاهر العدم.

نعم، لو صارت ملکه بوجه من الوجوه وجب علیه إتلاف المأکوله؛ لتحریمها فی نفس الأمر. وفی وجوب کونه بالذبح ثمّ الإحراق وجه قویّ. ولو لم تنتقل إلی ملکه لکن ذبحها المالک أو غیره لم یحلّ للفاعل الأکل من لحمها لعلمه بتحریمه. وکذا القول فی نسلها ولبنها ونحوه.

[وطء الاموات]

«ومنها: وطء الأموات» زناً ولواطاً:

«وحکمه حکم الأحیاء» فی الحدّ والشرائط «و» یزید هنا أ نّه «تغلظ» علیه «العقوبه» بما یراه الحاکم «إلّاأن تکون» الموطوءه «زوجته» أو أمته المحلّله له (2)«فیعزّر» خاصّه، لتحریم وطئها، ولا یُحدّ؛ لعدم الزنا، إذ لم تخرج بالموت عن الزوجیّه، ومن ثَمّ جاز له تغسیلها.

«ویثبت» هذا الفعل «بأربعه» شهود ذکور «علی الأقوی» کالزنا واللواط؛ لأنّه زنا ولواط فی الجمله، بل أفحش، فیتناوله عموم أدلّه توقّف ثبوته علی الأربعه (3).

[شماره صفحه واقعی : 381]

ص: 629


1- راجع الوسائل 18:570-571، الباب الأوّل من أبواب نکاح البهائم، الحدیث 1 و 4.
2- لم یرد «له» فی (ع) و (ف) .
3- النور:4 و 13، والوسائل 18:371-373، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، والمستدرک 18:83، الباب 3 من أبواب حدّ اللواط، وفیه حدیث واحد.

وقیل: یثبت بشهاده عدلین؛ لأنّه شهاده علی فعل واحد یوجب حدّاً واحداً کوطء البهیمه، بخلاف الزنا واللواط بالحیّ، فإنّه یوجب حدّین فاعتُبر فیه الأربعه؛ لأنّها شهاده علی اثنین (1).

وفیه نظر؛ لانتقاضه بالوطء الإکراهی والزنا بالمجنونه، فإنّه کذلک مع اشتراط الأربعه إجماعاً. والمتحقّق اعتبار الأربعه من غیر تعلیل، بل فی کثیر من النصوص (2)ما ینافی تعلیله، وإنّ توقّف الزنا علی الأربعه والقتل علی الاثنین-مع أ نّه أعظم-دلیلٌ علی بطلان القیاس.

والإقرار فرع الشهاده، فحیث اعتبرنا الأربعه یثبت بها «أو إقراره (3)أربع» مرّات بشرائطها السابقه. ومن اکتفی بالشاهدین اکتفی بالإقرار مرّتین.

وحیث ألحقنا المیّت بالحیّ، فما یثبت بشهاده النساء فی الزنا بالحیّه یثبت هنا علی الأقوی؛ للعموم (4)مع احتمال العدم؛ لقیام الشبهه الدارئه للحدّ، وما تقدّم (5).

[استمناء]

«ومنها: الاستمناء» :

وهو استدعاء إخراج المنیّ «بالید» أی ید المستمنی «وهو» حرام

[شماره صفحه واقعی : 382]

ص: 630


1- قاله المفید فی المقنعه:790، والشیخ فی النهایه:708، والقاضی فی المهذّب 2:534، وغیرهم.
2- راجع الوسائل 18:371، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا.
3- فی (ق) : الإقرار، وفی (س) : إقرار.
4- الوسائل 18:259، الباب 24 من أبواب الشهادات.
5- من بطلان القیاس (هامش ش) .

«یوجب التعزیر» بما یراه الحاکم، لقوله تعالی: وَ اَلَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ*إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ إلی قوله: (فَمَنِ اِبْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ اَلعٰادُونَ (1)وهذا الفعل ممّا وراء ذلک. وعن النبیّ صلی الله علیه و آله أ نّه لعن الناکح کفَّه (2)وفی معنی الید إخراجه بغیرها من جوارحه وغیرها ممّا عدا الزوجه والمملوکه.

وفی تحریمه بید زوجته ومملوکته المحلَّله له وجهان: من وجود المقتضی للتحریم وهو إخراج المنیّ وتضییعه بغیر الجماع وبه قطع العلّامه فی التذکره (3)ومن منع کون ذلک هو المقتضی، وعدم تناول الآیه والخبر له؛ إذ لم یخصّ حفظ الفرج فی الزوجه وملک الیمین بالجماع، فیتناول محلّ النزاع.

وفی تعدّی التحریم إلی غیر أیدیهما من بدنهما غیر الجماع احتمال. وأولی بالجواز هنا لو قیل به ثَمَّ؛ لأنّه ضرب من الاستمتاع.

«ورُوی» بسند ضعیف (4)عن أبی جعفر وأبی عبد اللّٰه علیهما السلام «أنّ علیّاً علیه السلام ضرب یده» (5)أی ید رجل استمنی بیده. وفی الاُخری: عبث بذکره إلی أن أنزل «حتّی احمرّت» یده من الضرب «وزوَّجه من بیت المال» (6)

[شماره صفحه واقعی : 383]

ص: 631


1- المؤمنون:5-7.
2- عوالی اللآلئ 1:260، الحدیث 38.
3- التذکره 2:577، (الحجریّه) کتاب النکاح.
4- فی طریق ما روی عن أبی جعفر علیه السلام «أبی جمیله» وهو ضعیف کذّاب یضع الحدیث. وفی طریق ما روی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «طلحه بن زید» وهو بتریّ عامّی. اُنظر فهارس المسالک 16:297،290.
5- الوسائل 18:574، الباب 3 من أبواب نکاح البهائم، الحدیث الأوّل.
6- المصدر المتقدّم:575، الحدیث 2.

وهو-مع ما فی سنده-حکم فی واقعه مخصوصه بما رآه، لا أنّ ذلک تعزیره مطلقاً.

«ویثبت» ذلک «بشهاده عدلین والإقرار مرّه» واحده؛ لعموم الخبر (1)إلّا ما أخرجه الدلیل من اعتبار العدد، وهو هنا منفیّ. وقال ابن إدریس: یثبت بالإقرار مرّتین (2)وظاهره أ نّه لا یثبت بدونه، فإن أراد ذلک فهو ضعیف؛ لما ذکرناه.

[الارتداد]

«ومنها: الارتداد» :

«وهو الکفر بعد الإسلام، أعاذنا اللّٰه ممّا یوبق الأدیان» والکفر یکون بنیّهٍ (3)وبقولٍ کفرٍ، وفعلٍ مُکفِّر.

فالأوّل: العزم علی الکفر ولو فی وقت مترقَّب. وفی حکمه التردّد فیه.

والثانی: کنفی الصانع لفظاً، أو الرُسُل، وتکذیب رسولٍ، وتحلیل محرّم بالإجماع کالزنا، وعکسه کالنکاح، ونفی وجوب مجمع علیه کرکعه من الصلوات الخمس، وعکسه کوجوب صلاه سادسه یومیّه.

والضابط: إنکار ما علم من الدین ضروره. ولا فرق فی القول بین وقوعه عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً، حملاً علی الظاهر. ویمکن ردّ هذه الأمثله إلی الأوّل حیث یعتقدها من غیر لفظ.

[شماره صفحه واقعی : 384]

ص: 632


1- وهو إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، وقد تقدّم فی الصفحه 380، الهامش رقم 4.
2- السرائر 3:471.
3- فی (ع) و (ف) : بنیّته.

والثالث: ما تعمّده استهزاءً صریحاً بالدین، أو جحوداً له، کإلقاء مصحف أو بعضه بقاذوره قصداً، وسجودٍ لصنم.

ویعتبر فیما خالف الإجماع: کونه ممّا ثبت حکمه فی دین الإسلام ضرورهً کما ذکر لخفاء کثیر من الإجماعیّات علی الآحاد، وکون الإجماع من أهل الحلّ والعقد من المسلمین، فلا یکفر المخالف فی مسأله خلافیّه وإن کان نادراً.

وقد اختلف عبارات الأصحاب وغیرهم (1)فی هذا الشرط، فاقتصر بعضهم علی اعتبار مطلق الإجماع (2)وآخرون علی إضافه ما ذکرناه (3)وهو الأجود. وقد یتّفق للشیخ رحمه الله الحکم بکفر مستحلّ ما خالف إجماعنا خاصّه کما تقدّم نقله عنه فی باب الأطعمه (4)وهو نادر.

وفی حکم الصنم ما یُقصد به العباده للمسجود له، فلو کان مجرّد التعظیم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعباده لم یکن کفراً، بل بدعه قبیحه وإن استحقّ التعظیم بغیر هذا النوع؛ لأنّ اللّٰه تعالی لم ینصب السجود تعظیماً لغیره.

«ویقتل» المرتدّ «إن کان» ارتداده «عن فطره» الإسلام؛ لقوله صلی الله علیه و آله: «من بدّل دینه فاقتلوه» (5).

وصحیحه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام: «من رغب عن الإسلام وکفر

[شماره صفحه واقعی : 385]

ص: 633


1- راجع مغنی المحتاج 4:136.
2- کالمحقّق فی الشرائع 4:171، والعلّامه فی القواعد 3:553، والشهید فی اللمعه، وقد تقدّم فی الصفحه 337.
3- کابن إدریس فی السرائر 3:476، والسیوری فی التنقیح الرائع 4:371، والشهید فی غایه المراد 4:241.
4- تقدّم فی الصفحه 106.
5- المستدرک 18:163، الباب الأوّل من أبواب حدّ المرتدّ، الحدیث 2.

بما اُنزل علی محمّد صلی الله علیه و آله بعد إسلامه فلا توبه له، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ویقسم ما ترک علی ولده» (1).

وروی عمّار عن الصادق علیه السلام قال: «کلّ مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلی الله علیه و آله نبوّته وکذّبه، فإنّ دمه مباح لکلّ من سمع ذلک منه، وامرأته بائنه منه یوم ارتدّ فلا تقربه، ویُقسم ماله علی ورثته، وتعتدّ امرأته عدّه المتوفّی عنها زوجها، وعلی الإمام أن یقتله ولا یستتیبه» (2).

«ولا تقبل توبته» ظاهراً؛ لما ذکرناه وللإجماع، فیتعیّن قتله مطلقاً. وفی قبولها باطناً قول قویّ (3)حذراً من تکلیف ما لا یطاق لو کان مکلَّفاً بالإسلام، أو خروجه عن التکلیف ما دام حیّاً کاملَ العقل، وهو باطل بالإجماع. وحینئذٍ فلو لم یطّلع علیه أحد أو لم یُقدَر علی قتله أو تأخّر قتله بوجهٍ وتاب قُبلت توبته فیما بینه وبین اللّٰه تعالی، وصحّت عباداته ومعاملاته، وطهر بدنه، ولا یعود ماله وزوجته إلیه بذلک، عملاً بالاستصحاب. ولکن یصحّ له تجدید العقد علیها بعد العدّه. وفی جوازه فیها وجه، کما یجوز للزوج العقد علی المعتدّه منه بائناً.

وبالجمله، فیُقتصر من (4)الأحکام بعد توبته علی الاُمور الثلاثه (5)فی حقّه وحقّ غیره، وهذا أمر آخر وراء القبول باطناً.

[شماره صفحه واقعی : 386]

ص: 634


1- الوسائل 18:544، الباب الأوّل من أبواب حدّ المرتدّ، الحدیث 2.
2- المصدر المتقدّم:545، الحدیث 3، ولیس فیه: «فلا تقربه» .
3- قاله الشهید فی الدروس 2:52.
4- فی (ر) : فی.
5- القتل، وبینونه الزوجه، وتقسیم الترکه.

«وتبین منه زوجته، وتعتدّ للوفاه» وإن لم یدخل علی الأصحّ؛ لما تقدّم (1)«وتورث أمواله» الموجوده حاله الردّه «بعد قضاء دیونه» السابقه علیها «وإن کان» حیّاً «باقیاً» لأنّه فی حکم المیّت فی ذلک.

وهل یلحقه باقی أحکامه: من إنفاذ وصایاه السابقه علی الردّه، وعدم قبوله التملّک بعدها؟ نظر من مساواته له فی الأحکام، وکونه حیّاً ولا یلزم من مساواته المیّت فی جمله من الأحکام إلحاقه به مطلقاً. ولو أدخلنا المتجدّد فی ملکه-کالاحتطاب والاحتشاش-صار إرثاً؛ وعلی هذا لا ینقطع إرثه ما دام حیّاً، وهو بعید. ومعه ففی اختصاص وارثه عند ارتداده به أو عند التکسّب؟ وجهان (2).

ویعتبر فی تحقّق الارتداد البلوغ والعقل والاختیار. «ولا حکم لارتداد الصبیّ، والمجنون، والمکرَه» لکن یؤدَّب الأوّلان.

والسکران فی حکم المجنون، فلا یرتدّ بتلفّظه حالته بکلمه الکفر، أو فعله ما یوجبه. کما لا یُحکم بإسلامه بکلمه الإسلام لو کان کافراً. وإلحاقه بالصاحی فی وجوب قضاء العبادات لا یوجب إلحاقه به مطلقاً مع العلم بزوال عقله الرافع للخطاب.

[شماره صفحه واقعی : 387]

ص: 635


1- من إطلاق روایه عمّار.
2- منشؤهما کون سبب الانتقال هو الارتداد، فیکون المعتبر هو الوارث عنده وأنّ التکسّب تمام سبب الملک فیعتبر الوارث عنده، ویظهر الفائده فیما لو کان للمرتدّ ولدان عند الارتداد ومات أحدهما عن ولد قبل التکسّب، فعلی الأوّل یکون المال المکتسب بین الولد وعمّه، وعلی الثانی یختصّ به العمّ؛ لأنّه الوارث حینئذٍ کما لو ارتدّ عن ولد وولد ولد. (منه رحمه الله) .

وکذا لا حکم لردّه الغالط والغافل والساهی والنائم، ومن رفع الغضبُ قصدَه، . وتقبل دعوی ذلک کلّه، وکذا الإکراه مع القرینه کالأسر.

وفی قبول دعوی عدم القصد إلی مدلول اللفظ مع تحقّق الکمال نظر، من الشبهه الدارئه للحدّ، وکونه خلاف الظاهر.

«ویستتاب» المرتدّ «إن کان» ارتداده «عن کفر» أصلیّ «فإن تاب، وإلّا قُتل. ومدّه الاستتابه ثلاثه أیّام فی المرویّ» عن الصادق علیه السلام (1)بطریق ضعیف (2)والأقوی تحدیدها بما یؤمَّل معه عوده. ویُقتل بعد الیأس منه وإن کان من ساعته.

ولعلّ الصبر علیه ثلاثه أیّام أولی رجاءً لعوده، وحملاً للخبر علی الاستحباب.

«و» المرتدّ عن ملّه «لا یزول ملکه عن أمواله إلّابموته» ولو بقتله، لکن یُحجر علیه بنفس الردّه عن التصرّف فیها ویدخل فی ملکه ما یتجدّد، ویتعلّق به الحجر، ویُنفَق علیه منه ما دام حیّاً «و» کذا «لا» تزول «عصمه نکاحه إلّاببقائه علی الکفر بعد خروج العدّه» التی تعتدّها زوجته من حین ردّته «وهی عدّه الطلاق» فإن خرجت ولمّا یرجع بانت منه «وتؤدّی نفقه واجب النفقه» علیه: من والد وولد وزوجه ومملوک «من ماله» إلی أن یموت.

[شماره صفحه واقعی : 388]

ص: 636


1- الوسائل 18:548، الباب 3 من أبواب حدّ المرتدّ، الحدیث 5.
2- فی طریقه «محمّد بن الحسن بن شمّون» وهو غالٍ ضعیف فاسد المذهب، راجع المسالک 11:165 و 15:410.

«ووارثهما» أی المرتدّین فطریّاً وملّیّاً ورثتهما «المسلمون، لا بیت المال» عندنا؛ لما تقدّم (1)«ولو لم یکن» لهما «وارث» مسلم «فللإمام (2)» ولا یرثهما الکافر مطلقاً؛ لأنّهما مرتبهً فوق الکافر ودون المسلم.

«والمرأه لا تُقتل وإن کانت» ردّتها «عن فطره، بل تُحبس دائماً، وتُضرب أوقات الصلوات» بحسب ما یراه الحاکم «وتُستعمل» فی الحبس «فی أسوأ الأعمال، وتُلبس أخشن الثیاب» المتّخذه للبس عاده «وتُطعم أجشب (3)الطعام» وهو ما غلظ منه وخشن قاله ابن الأثیر (4)ویعتبر فیه عادتها، فقد یکون الجشب حقیقه فی عادتها صالحاً وبالعکس. یفعل بها ذلک کلّه «إلی أن تتوب، أو تموت» لصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام وغیرها فی المرتدّه عن الإسلام قال علیه السلام: «لا تُقتل، وتُستَخدم خدمه شدیده، وتُمنع من الطعام والشراب إلّاما یُمسِک نفسَها، وتُلبَس خشن الثیاب، وتُضرب علی الصلوات» (5).

وفی خبر آخر عنه علیه السلام: «المرأه تُستتاب فإن تابت، وإلّا حُبست فی السجن واُضِرّ بها» (6).

[شماره صفحه واقعی : 389]

ص: 637


1- تقدّم فی أوائل المیراث قوله: لتنزیله منزله المسلم فی کثیر من الأحکام، کقضاء عباداته الفائته زمن الردّه، راجع الصفحه 160.
2- فی (س) ونسخه (ر) من الشرح: فالإمام.
3- فی (ق) ونسخه (ع) من الشرح: أخشب.
4- النهایه لابن الأثیر 1:272، (جشب) .
5- الوسائل18:549، الباب4 من أبواب حدّ المرتدّ، ذیل الحدیث الأوّل، وفیه: «أخشن الثیاب» .
6- المصدر المتقدّم:550، الحدیث 4.

ولا فرق فیها بین الفطریّه والملّیّه.

وفی إلحاق الخنثی بالرجل أو المرأه وجهان، تقدّما فی الإرث (1)وأنّ الأظهر إلحاقه بالمرأه.

«ولو تکرّر الارتداد» والاستتابه من الملّی «قُتِل فی الرابعه» أو الثالثه علی الخلاف السابق (2)لأنّ الکفر باللّٰه تعالی أکبر الکبائر، وقد عرفت أنّ أصحاب الکبائر یُقتلون فی الثالثه (3)ولا نصّ هنا بالخصوص. والاحتیاط فی الدماء یقتضی قتله فی الرابعه.

«وتوبته الإقرار بما أنکره» فإن کان الإنکار للّٰه أو (4)للرسول فإسلامه بالشهادتین. ولا یُشترط التبرّی من غیر الإسلام وإن کان آکد. وإن کان مقرّاً بهما منکراً عموم نبوّته صلی الله علیه و آله لم تکفِ الشهادتان، بل لا بدّ من الإقرار بعمومها. وإن کان بجحد فریضه عُلم ثبوتها من الدین ضروره فتوبته الإقرار بثبوتها علی وجهها. ولو کان باستحلال محرَّم فاعتقاد تحریمه مع إظهاره إن کان أظهر الاستحلال، وهکذا. . .

«ولا تکفی الصلاه» فی إسلام الکافر مطلقاً وإن کان یجحدها؛ لأنّ فعلها أعمّ من اعتقاد وجوبها، فلا یدلّ علیه وإن کان کفره بجحد الإلهیّه أو الرساله

[شماره صفحه واقعی : 390]

ص: 638


1- تقدّم فی الصفحه 161.
2- و (3) تقدّم فی اللواط فی الصفحه 305 وفی الشرب:334.
3-
4- فی (ر) : و.

وسُمِع تشهّده فیها؛ لأنّه لم یوضع شرعاً ثَمَّ للإسلام، بل لیکون جزءاً من الصلاه، وهی لا توجبه، فکذا جزؤها. بخلاف قولها منفرده؛ لأنّها موضوعه شرعاً له.

«ولو جُنّ بعد ردّته» عن ملّه «لم یُقتل» ما دام مجنوناً؛ لأنّ قتله مشروط بامتناعه من التوبه ولا حکم لامتناع المجنون. أمّا لو کان عن فطره قُتل مطلقاً (1).

«ولا یصحّ له تزویج ابنته» المولّی علیها، بل مطلق ولده؛ لأنّه محجور علیه فی نفسه فلا تثبت ولایته علی غیره، ولأ نّه کافر وولایه الکافر مسلوبه عن المسلم.

«قیل: ولا أمته» (2)مسلمه کانت الأمه أم کافره؛ لما ذُکر فی البنت. واستقرب فی التحریر بقاء ولایته علیها مطلقاً (3)مع جزمه فی القواعد بزوالها کالولد (4)وحکایته هنا قولاً یشعر بتمریضه، نظراً إلی الأصل (5)وقوّه الولایه المالکیّه مع الشکّ فی المزیل. وثبوت الحجر یرفع ذلک کلّه.

[الدفاع عن النفس و المال و الحرم]

«ومنها (6): الدفاع عن النفس والمال والحریم» :

وهو جائز فی الجمیع مع عدم ظنّ العطب، وواجب فی الأوّل والأخیر «بحسب القدره» ومع العجز یجب الهرب مع الإمکان. أمّا الدفاع عن المال فلا یجب إلّامع اضطراره إلیه. وکذا یجوز الدفع عن غیر من ذُکِر مع القدره.

[شماره صفحه واقعی : 391]

ص: 639


1- جُنّ أم لا.
2- قاله العلّامه فی القواعد 3:578.
3- راجع التحریر 5:392-393.
4- القواعد 3:578.
5- وهو بقاء الولایه.
6- یعنی ومن العقوبات المتفرّقه. ولا یخفی عدم ملاءمه العطف إلّابتأویل.

والأقرب وجوبه مع أمن الضرر وظنّ السلامه «معتمداً» فی الدفاع مطلقاً «علی الأسهل» فالأسهل کالصیاح، ثمّ الخصام، ثمّ الضرب، ثمّ الجرح، ثمّ التعطیل (1)ثمّ التدفیف (2).

ودم المدفوع هَدْر حیث یتوقّف الدفاع علی قتله، وکذا ما یُتلف من ماله إذا لم یمکن بدونه.

«ولو قُتِل» الدافع «کان کالشهید» فی الأجر. أمّا فی باقی الأحکام – من التغسیل والتکفین-فکغیره، ولا یبدؤه إلّامع العلم أو الظنّ بقصده. ولو کَفَّ کَفَّ عنه، فإن عاد عاد، فلو قطع یده مقبلاً ورِجله مدبراً ضمن الرِجل فإن سَرَتا ضمن النصف قصاصاً أو دیه. ولو أقبل بعد ذلک فقطع عضواً ثالثاً رجع الضمان إلی الثلث.

«ولو وجد مع زوجته، أو مملوکته (3)أو غلامه» أو ولده «من ینال دون الجماع فله دفعه» بما یرجو معه الاندفاع کما مرّ (4)«فإن أتی الدفع علیه وأفضی إلی قتله» حیث لم یمکن دفعه بدونه «فهو هَدْر» .

«ولو قتله فی منزله فادّعی» القاتل «إراده» المقتول «نفسَه أو مالَه» أو ما یجوز مدافعته عنه وأ نّه لم یندفع إلّابالقتل «فعلیه البیّنه أنّ الداخل کان معه سیف مشهور مقبلاً علی ربّ المنزل» وإن لم تشهد بقصده القتل؛ لتعذّر العلم به، فیکتفی بذلک؛ لدلاله القرائن علیه المرجّحه لصدق المدّعی.

[شماره صفحه واقعی : 392]

ص: 640


1- تعطیل قواه عن الحرکه.
2- دفّف الجریحَ: أجهز علیه وأتمّ قتله.
3- فی (ق) : مملوکه.
4- یعنی معتمداً علی الأسهل فالأسهل.

«ولو اطّلع علی عوره قوم» ولو علی (1)وجه امرأه لیست بمحرم للمطّلع «فلهم زجره، فإن امتنع» وأصرّ علی النظر جاز لهم رمیه بما یندفع به، فإن فعلوا «فرموه بحصاه ونحوها فجُنی علیه کان هَدْراً» ولو بَدَروه من غیر زجر ضمنوه «والرحم» الذی یجوز نظره للمطَّلع علیهم «یُزجر لا غیر، إلّاأن یکون (2)» المنظور امرأه «مجرّده، فیجوز رمیه بعد زجره» کالأجنبیّ؛ لمساواته له فی تحریم نظر العوره.

ویجب التدرّج (3)فی المرمیّ به من الأسهل إلی الأقوی علی وجه ینزجر به، فإن لم یندفع إلّابرمیه بما یقتله فهَدْر.

ولا فرق بین المطّلع من ملک المنظور وغیره حتّی الطریق وملک الناظر. ولو کان المنظور فی الطریق لم یکن له رمی من ینظر إلیه؛ لتفریطه. نعم له زجره؛ لتحریم نظره مطلقاً.

«ویجوز دفع الدابّه الصائله عن نفسه، فلو تلفت بالدفع» حیث یتوقّف علیه «فلا ضمان» ولو لم تندفع إلّابالقتل جاز قتلها ابتداءً، ولا ضمان.

«ولو أدّب الصبیّ» بل مطلق الولد الصغیر «ولیُّه أو الزوجهَ زوجُها فماتا ضمن دیتهما فی ماله علی قول» جزم به فی الدروس (4)لاشتراط التأدیب بالسلامه.

[شماره صفحه واقعی : 393]

ص: 641


1- فی غیر (ع) : إلی.
2- فی (ق) و (س) : تکون.
3- فی (ع) : التدریج.
4- الدروس 2:61.

ویحتمل عدم الضمان؛ للإذن فیه فلا یتعقّبه ضمان حیث لا تفریط کتأدیب الحاکم، وکذا معلّم الصبْیه.

«ولو عضّ علی ید غیره فانتزعها فندرت أسنانه» بالنون أی سقطت «فهَدْر» لتعدّیه «وله» أی للمعضوض «التخلّص» منه «باللکم والجرح، ثمّ السکّین والخنجر» ونحوها «متدرّجاً» فی دفعه «إلی الأیسر فالأیسر» فإن انتقل إلی الصعب مع إمکان ما دونه ضمن. ولو لم یندفع إلّابالقتل فعل ولا ضمان.

[شماره صفحه واقعی : 394]

ص: 642

کتاب القصاص
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 395]

ص: 643

[شماره صفحه واقعی : 396]

ص: 644

«کتاب القصاص»

بالکسر، وهو اسم لاستیفاء مثل الجنایه: من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح. وأصله اقتفاء الأثر، یقال: قصَّ أثرَه إذا تبعه، فکأنّ المقتصّ یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله.

«وفیه فصول» :

الفصل «الأوّل» «فی قصاص النفس»
[«وموجبه:]

«وموجبه: إزهاق النفس» أی إخراجها. قال الجوهری: زهقت نفسه زهوقاً: أی خرجت (1)وهو هنا مجاز فی إخراجها عن التعلّق بالبدن؛ إذ لیست داخله فیه حقیقه کما حقّق فی محلّه (2)«المعصومه» التی لا یجوز إتلافها (3)

[شماره صفحه واقعی : 397]

ص: 645


1- الصحاح 4:1493، (زهق) .
2- راجع شرحی الإشارات، النمط السابع 2:56-57.
3- فی (ع) و (ف) : إتلافه.

مأخوذ من العَصْم وهو المنع «المکافئه» لنفس المزهق لها فی الإسلام والحرّیّه، وغیرهما من الاعتبارات الآتیه «عمداً» قید فی الإزهاق أی إزهاقها فی حاله العمد، وسیأتی تفسیره «عدواناً» احترز به عن نحو المقتول قصاصاً، فإنّه یصدق علیه التعریف. لکن لا عدوان فیه، فخرج به. ویمکن إخراجه بقید «المعصومه» فإنّ غیر المعصوم أعمّ من کونه بالأصل کالحربی، والعارض کالقاتل علی وجهٍ یوجب القصاص.

ولکنّه أراد ب «المعصومه» : ما لا یباح إزهاقها للکلّ، وبالقید الأخیر إخراج ما یباح قتله بالنسبه إلی شخص دون آخر، فإنّ القاتل معصوم بالنسبه إلی غیر ولیّ القصاص.

ویمکن أن یرید بالعدوان: إخراج فعل الصبیّ والمجنون، فإنّ قتلهما للنفس المعصومه المکافئه لا یوجب علیهما القصاص؛ لأنّه لا یُعدّ عدواناً، لعدم التکلیف وإن استحقّا التأدیب حسماً للجرأه، فإنّ العدوان هنا بمعنی الظلم المحرَّم وهو منفیّ عنهما.

ومن لاحظ فی العدوان المعنی السابق احتاج فی إخراجهما إلی قید آخر فقال: هو إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومه. . . .

ویمکن إخراجهما بقید العمد، لما سیأتی من تفسیره بأ نّه قصد البالغ. . . وهو أوفق بالعباره.

«فلا قَوَد بقتل المرتدّ» ونحوه من الکفّار الذین لا عصمه لنفوسهم. والقود-بفتح الواو-: القصاص سُمّی قوداً؛ لأنّهم یقودون الجانی بحبل وغیره، قاله الأزهری (1)«ولا بقتل غیر المکافئ» کالعبد بالنسبه إلی الحرّ.

[شماره صفحه واقعی : 398]

ص: 646


1- تهذیب اللغه 9:247، وفیه: القود: الحبل الذی تقاد به الدابّه.

وإزهاق نفس الدابّه المحترمه بغیر إذن المالک وإن کان محرَّماً، إلّاأ نّه یمکن إخراجه بالمعصومه حیث یراد بها: ما لا یجوز إتلافه مطلقاً، ولو اُرید بها: ما لا یجوز إتلافه لشخص دون آخر-کما تقدّم-خرجت بالمکافئه.

وخرج بقید «العمد» القتل خطأً وشبهه فإنّه لا قصاص فیهما.

[بعض الصور العمد فی القتل ]

«والعمد یحصل بقصد البالغ إلی القتل بما یقتل غالباً» وینبغی قید «العاقل» أیضاً؛ لأنّ عمد المجنون خطأ کالصبیّ، بل هو أولی بعدم القصد من الصبی الممیّز. وبعض الأصحاب جعل العمد هو القصد إلی القتل. . . (1)من غیر اعتبار القیدین نظراً إلی إمکان قصدهما الفعل، فاحتاج إلی تقیید ما یوجب القصاص بإزهاق البالغ العاقل، کما مرّ.

«قیل: أو» یقتل «نادراً» (2)إذا اتّفق به القتل، نظراً إلی أنّ العمد یتحقّق بقصد القتل من غیر نظر إلی الآله، فیدخل فی عموم أدلّه العمد (3)وهذا أقوی.

«وإذا لم یقصد القتل بالنادر» أی بما یقع القتل به نادراً «فلا قَوَد وإن اتّفق الموت کالضرب بالعود الخفیف أو العصا» الخفیفه فی غیر مقتل بغیر قصد القتل؛ لانتفاء القصد إلی القتل وانتفاء القتل بذلک عاده، فیکون القتل

[شماره صفحه واقعی : 399]

ص: 647


1- هو المحقّق فی المختصر النافع:292.
2- قاله المحقّق فی الشرائع 4:195، والعلّامه فی القواعد 3:582.
3- مثل الآیه الشریفه: وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ النساء:93، وما فی الوسائل 19:23-28، الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس.

شبیه الخطأ.

وللشیخ قول بأ نّه هنا عمدٌ (1)استناداً إلی روایات ضعیفه أو مرسله (2)لا تُعتَمد فی الدماء المعصومه.

«أمّا لو کرّر ضربه بما لا یحتمله (3)مثله بالنسبه إلی بدنه» لصغره أو مرضه «وزمانه» لشدّه الحرّ أو البرد «فهو عمد» لأنّه حینئذٍ یکون الضرب بحسب العوارض بما یقتل غالباً.

«وکذا لو ضربه دون ذلک» من غیر أن یقصد قتله «فأعقبه مرضاً ومات» لأنّ الضرب مع المرض ممّا یحصل معه التلف، والمرض مسبَّب عنه وإن کان لا یوجبه منفرداً.

ویشکل بتخلّف الأمرین معاً، وهما: القصد إلی القتل وکون الفعل ممّا یَقتُل غالباً، والسببیّه غیر کافیه فی العمدیّه، کما إذا اتّفق الموت بالضرب بالعود الخفیف. ولو اعتبر هنا القصد لم یشترط أن یتعقّبه المرض.

«أو رماه بسهم أو بحجر غامز» أی کابس (4)علی البدن لثقله «أو خنقه بحبل ولم یُرخِ عنه حتّی مات، أو بقی المخنوق ضَمِناً» بفتح الضاد وکسر المیم، أی مزمناً «ومات» بذلک «أو طرحه فی النار» فمات منها «إلّاأن یُعلم قدرته علی الخروج» لقلّتها، أو کونه فی طرفها یمکنه الخروج بأدنی حرکه

[شماره صفحه واقعی : 400]

ص: 648


1- المبسوط 7:16.
2- راجع الوسائل 19:24-26، الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 3 و6 و8. قال الشهید الثانی: وفی الروایه الاُولی ضعف بعلیّ بن حمزه، وفی الثانیه إرسال، وفی الثالثه فی طریقها محمّد بن عیسی عن یونس، وهو ضعیف. المسالک 15:68.
3- فی (ق) : لا یحتمل، وکذا فی (ر) من الشرح.
4- کبس علی الشیء: شدّ وضغط.

فیترک؛ لأنّه حینئذٍ قاتل نفسه.

«أو» طرحه «فی اللُجّه» فمات منها ولم یقدر علی الخروج أیضاً. . . .

وربما فُرّق بینهما واُوجب ضمان الدیه فی الأوّل دون الثانی (1)لأنّ الماء لا یحدث به ضرر بمجرّد دخوله، بخلاف النار. ویتّجه وجوبها مع عدم العلم باستناد الترک إلی تقصیره؛ لأنّ النار قد تدهشه وتُشنّج أعضاءه بالملاقاه فلا یظفر بوجه المخلص.

ولو لم یمکنه الخروج من الماء إلّاإلی مغرق آخر فکعدمه، وکذا من أحدهما (2)إلی الآخر أو ما فی حکمه. ویرجع فی القدره وعدمها إلی إقراره بها، أو قرائن الأحوال.

«أو جرحه عمداً فسری» الجرح علیه «ومات» وإن أمکنه المداواه؛ لأنّ السرایه مع ترکها من الجرح المضمون، بخلاف المُلقی فی النار مع القدره علی الخروج فتَرَکه تخاذلاً؛ لأنّ التلف حینئذٍ مستند إلی الاحتراق المتجدّد، ولولا المکث لما حصل.

وأولی منه ما لو غرق بالماء. ومثله ما لو فصده فترک المفصودُ شدَّه؛ لأنّ خروج الدم هو المهلک والفاصد سببه (3)ویحتمل کونه کالنار؛ لأنّ التلف مستند إلی خروج الدم المتجدّد الممکن قطعه بالشدّ.

«أو ألقی نفسه من علوٍ علی إنسان» فقتله قصداً، أو کان مثله یَقتُل

[شماره صفحه واقعی : 401]

ص: 649


1- کما فرّق بینهما العلّامه فی القواعد 3:585.
2- الماء والنار.
3- فی (ش) : سببیّته.

غالباً. ولو کان المُلقی له غیره بقصد قتل الأسفل قیدَ به مطلقاً وبالواقع إن کان الوقوع ممّا یقتل غالباً، وإلّا ضمن دیته. ولو انعکس انعکس.

«أو ألقاه من مکان شاهق» یقتل غالباً، أو مع قصد قتله «أو قدّم إلیه طعاماً مسموماً» یقتُل مثلُه کمّیّهً وکیفیّهً «ولم یُعلمه» بحاله «أو جعله» أی الطعامَ المسمومَ «فی منزله ولم یُعلِمه» به.

ولو کان السمّ ممّا یقتل کثیره خاصّه فقدّم إلیه قلیلَه بقصد القتل فکالکثیر، وإلّا فلا، ویختلف باختلاف الأمزجه والخلیط. أمّا لو وضعه فی طعام نفسه أو فی ملکه، فأکله غیره بغیر إذنه فلا ضَمان، سواء قصد بوضعه قتل الآکل کما لو علم دخول الغیر داره-کاللصّ-أم لا، وکذا لو دخل بإذنه وأکله بغیر إذنه.

«أو حفر بئراً بعیده القعر فی طریق» أو فی بیته بحیث یقتل وقوعها غالباً، أو قصَدَه «ودعا غیرَه» إلی المرور علیها «مع جهالته» بها «فوقع فمات» أمّا لو دخل بغیر إذنه فوقع فیها فلا ضمان وإن وضعها لأجل وقوعه، کما لو وضعها للّص.

«أو ألقاه فی البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقامَ الحوت» أو کان وجوده والتقامه غالباً فی ذلک الماء «وإن لم یقصد» إلقامَه ولا کان غالباً فاتّفق ذلک ضمنه أیضاً «علی قولٍ (1)» لأنّ الإلقاء کافٍ فی الضمان، وفعل الحوت أمر زائد علیه، کنصل منصوب فی عُمق البئر الذی یقتل غالباً، ولأنّ البحر مظنّه الحوت، فیکون قصد إلقائه فی البحر کقصد إلقامه الحوت.

[شماره صفحه واقعی : 402]

ص: 650


1- للشیخ فی الخلاف 5:162، المسأله 21، والقاضی فی المهذّب 2:464، والعلّامه فی المختلف 9:460، وغیرهم.

ووجه العدم: أنّ السبب الذی قصده لم یُقتَل به والذی قُتِل به غیر مقصود، فلا یکون عمداً وإن أوجب الدیه.

وحکایهُ المصنّف له قولاً یُشعر بتمریضه. وقد قطع به العلّامه (1)وهو حسن؛ لأنّ الفرض کون الإلقاء موجباً للضمان کما ظهر من التعلیل.

وکذا الخلاف لو التقمه الحوت قبل وصوله إلی الماء (2)من حیث إنّ الإلقاء فی البحر إتلاف فی العاده (3)وعدم قصد إتلافه بهذا النوع. والأوّل أقوی.

«أو أغری به کلباً عقوراً فقتله ولا یمکنه التخلّص» منه. فلو أمکن بالهرب أو قتلِه أو الصیاح به ونحوه فلا قَوَد؛ لأنّه أعان علی نفسه بالتفریط. ثمّ إن کان التخلّص الممکن من مطلق أذاه فکإلقائه فی الماء فیموت مع قدرته علی الخروج، وإن لم یمکن إلّابعد عضّهٍ لا یقتُل مثلُها فکإلقائه فی النار کذلک، فیضمن جنایه لا یمکن دفعها.

«أو ألقاه إلی أسد بحیث لا یمکنه الفرارُ» منه فقتله، سواء کان فی مضیق أم بریّه «أو أنهشه حیّهً قاتله» فمات «أو طرحها علیه فنهشته» فهلک أو جمع بینه وبینها فی مضیق؛ لأنّه ممّا یقتُل غالباً.

«أو دفعه فی بئر حفرها الغیر» متعدّیاً بحفرها أم غیر متعدٍّ فی حاله کون الدافع «عالماً بالبئر» لأنّه مباشر للقتل فیُقدَّم علی السبب لو کان

[شماره صفحه واقعی : 403]

ص: 651


1- المختلف 9:460.
2- قول بالقود للشیخ فی الخلاف 5:162، المسأله 22، والمبسوط 7:19، واستوجهه العلّامه فی المختلف 9:460. وقول بعدم القود للمحقّق فی الشرائع 4:198.
3- فی (ع) و (ف) : بالعاده.

«ولو

جهل» الدافع بالبئر «فلا قصاص علیه» لعدم القصد إلی القتل حینئذٍ (1)لکن علیه الدیه؛ لأنّه شبیه عمد (2).

«أو شهد علیه زوراً بموجب القصاص فاقتُصّ منه» لضعف المباشر بإباحه الفعل بالنسبه إلیه فیرجَّح السبب «إلّاأن یعلم الولیّ التزویر ویباشر» القتل «فالقصاص علیه» لأنّه حینئذٍ قاتل عمداً بغیر حقّ.

[«وهنا مسائل»]

«الاُولی [حکم الاکراه علی القتل ] » :

«لو أکرهه علی القتل فالقصاص علی المباشر» لأنّه القاتل عمداً ظلماً؛ إذ لا یتحقّق حکم الإکراه فی القتل عندنا. ولو وجبت الدیه-کما لو کان المقتول غیر مکافئ-فالدیه علی المباشر أیضاً «دون الآمر» فلا قصاص علیه ولا دیه «و» لکن «یحبس الآمر» دائماً «حتّی یموت» .

ویدلّ علیه مع الإجماع صحیحه زراره عن الباقر علیه السلام فی رجل أمر رجلاً بقتل رجل، فقتله؟ فقال: «یُقتل به الذی قتله، ویُحبس الآمر بقتله فی الحبس حتّی یموت» (3)هذا إذا کان المقهور بالغاً عاقلاً.

«ولو أکره الصبیّ غیرَ الممیّز أو المجنون فالقصاص علی مُکرههما» لأنّ المباشر حینئذٍ کالآله. ولا فرق فی ذلک بین الحرّ والعبد.

[شماره صفحه واقعی : 404]

ص: 652


1- فی (ع) : لعدم القصد حینئذٍ إلی القتل به.
2- فی (ع) : العمد.
3- الوسائل 19:32، الباب 13 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث الأوّل.

«ویمکن الإکراه فیما دون النفس» عملاً بالأصل فی غیر موضع النصّ، کالجَرح وقطع الید، فیسقط القصاص عن المباشر «ویکون القصاص علی المکرِه» بالکسر علی الأقوی؛ لقوّه السبب بضعف المباشر (1)بالإکراه، خصوصاً لو بلغ الإکراه حدّ الإلجاء.

ویحتمل عدم الاقتصاص منه؛ لعدم المباشره فتجب الدیه.

ویضعَّف بأنّ المباشره أخصّ من سببیّه القصاص، فعدمها أعمّ من عدمه.

«الثانیه [حکم الاشتراک فی القتل ] » :

«لو اشترک فی قتله جماعه» بأنّ ألقوه من شاهق أو فی بحر أو جرحوه جراحات مجتمعه أو متفرّقه ولو مختلفه کمّیّه وکیفیّه فمات بها «قُتلوا به» جمیعاً إن شاء الولیّ «بعد أن یردّ علیهم ما فضل عن دیته» فیأخذ کلّ واحد ما فضل من (2)دیته عن جنایته «وله قتل البعض، فیردّ الباقون» من الدیه «بحسب جنایتهم، فإن فضل للمقتولین فضل» عمّا ردّه شرکاؤهم «قام به الولیّ» فلو اشترک ثلاثه فی قتل واحد واختار ولیّه قتلهم أدّی إلیهم دیتین یقتسمونها بینهم بالسویّه، فنصیب کلّ واحد منهم ثلثا دیه ویسقط ما یخصّه من الجنایه، وهو الثلث الباقی.

ولو قتل اثنین أدّی الثالثُ ثلث الدیه عوض ما یخصّه من الجنایه ویضیف الولیّ إلیه دیه کامله؛ لیصیر لکلّ واحد من المقتولَین ثلثا دیه، وهو فاضل دیته عن جنایته، ولأنّ الولیّ استوفی نفسین بنفس فیردّ دیه نفس.

[شماره صفحه واقعی : 405]

ص: 653


1- فی (ع) و (ف) : المباشره.
2- فی (ش) و (ر) : عن.

ولو قتل واحداً أدّی الباقیان إلی ورثته ثلثی الدیه ولا شیء علی الولیّ.

ولو طلب الدیه کانت علیهم بالسویّه إن اتّفقوا علی أدائها، وإلّا فالواجب تسلیم نفس القاتل.

هذا کلّه مع اتّحاد ولیّ المقتول، أو اتّفاق المتعدّد علی الفعل الواحد. ولو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص وبعض الدیه قدّم مختار القصاص بعد ردّ نصیب طالب الدیه منها. وکذا لو عفا البعض، إلّاأنّ الردّ هنا علی القاتل. وستأتی الإشاره إلیه (1).

«الثالثه [حکم اشتراک امراتین فی القتل ] » :

«لو اشترک فی قتله» أی قتل الذکر «امرأتان قُتِلتا به ولا ردّ» إذ لا فاضل لهما عن دیته، وله قتل واحده وتردّ الاُخری ما قابل جنایتها وهو دیتها علی الولیّ ولا شیء للمقتوله.

«ولو اشترک» فی قتله «خنثیان» مشکلان «قُتِلا» به إن شاء الولیّ کما یُقتل الرجلان والمرأتان المشترکتان «ویردّ علیهما نصف دیه الرجل بینهما نصفان» لأنّ دیه کلّ واحد نصف دیه رجل ونصف دیه امرأه، وذلک ثلاثه أرباع دیه الرجل، فالفاضل لکلّ واحد من نفسه عن جنایته ربع دیه الرجل. ولو اختار قتل أحدهما ردّ علیه ربع دیهٍ [ هو ] (2)ثلث دیته ودفع الباقی (3)نصف دیه الرجل، فیفضل للولیّ ربع دیته.

[شماره صفحه واقعی : 406]

ص: 654


1- تأتی فی الصفحه 451.
2- فی المخطوطات: هی.
3- أی الذی لم یُقتل.

«ولو اشترک» فی قتل الرجل «نساء قُتلن» جُمَعَ إن شاء الولیّ «ورُدّ علیهنّ ما فضل عن دیته» فلو کنّ ثلاثاً فقتلهنّ رُدّ علیهنّ دیه امرأه بینهنّ بالسویّه، أو أربعاً فدیه امرأتین کذلک، وهکذا. . . ولو اختار فی الثلاث قتل اثنتین ردّت الباقیه ثلث دیته بین المقتولتین بالسویّه؛ لأنّ ذلک هو الفاضل لهما عن جنایتهما، وهو ثلث دیتهما، أو قَتل واحده ردّت الباقیتان علی المقتوله ثلث دیتها، وعلی الولیّ نصف دیه الرجل، وکذا قیاس الباقی.

«ولو اشترک» فی قتل الرجل «رجلٌ وامرأهٌ» واختار الولیّ قتلَهما «فلا ردّ للمرأه» إذ لا فاضل لها من دیتها عمّا یخصّ جنایتها «ویردّ علی الرجل نصفَ دیته» لأنّه الفاضل من دیته عن جنایته، والردّ «من الولیّ إن قتلهما» أو من المرأه لو لم تُقتل؛ لأنّه مقدار جنایتها.

«ولو قُتلت المرأه» خاصّه فلا شیء لها و «ردّ الرجل علی الولیّ نصفَ الدیه» مقابل جنایته. هذا هو المشهور بین الأصحاب، وعلیه العمل.

وللمفید رحمه الله قول بأنّ المردود علی تقدیر قتلهما یُقسَّم بینهما أثلاثاً: للمرأه ثلثه بناءً علی أنّ جنایه الرجل ضِعف جنایه المرأه؛ لأنّ الجانی نفس ونصفُ نفسٍ جنت علی نفس، فتکون الجنایه بینهما أثلاثاً بحسب ذلک (1).

وضعفه ظاهر، وإنّما هما نفسان جنتا علی نفس، فکان علی کلّ واحده نصف، ومع قتلهما فالفاضل للرجل خاصّه؛ لأنّ القدرَ المستوفی منه أکثر قیمه من جنایته بقدر ضِعفه، والمستوفی من المرأه بقدر جنایتها فلا شیء لها کما مرّ. وکذا علی تقدیر قتله خاصّه.

[شماره صفحه واقعی : 407]

ص: 655


1- راجع المقنعه:752.
«الرابعه [اشتراک العبید فی القتل ] » :

«لو اشترک عبیدٌ فی قتله» أی قتل الذکر الحرّ، فللولیّ قتل الجمیع والبعض، فإن قَتَلهم أجمع «ردّ علیهم ما فَضُل من قیمتهم عن دیته إن کان» هناک فضل.

«ثمّ» علی تقدیر الفضل لا یردّ علی الجمیع کیف کان، بل «کلّ عبد نقصت قیمته عن جنایته أو ساوت» قیمته جنایته «فلا ردّ له، وإنّما الردّ لمن زادت قیمته عن جنایته» ما لم تتجاوز دیه الحرّ فتردّ إلیها. فلو کان العبید ثلاثه قیمتهم عشره آلاف درهم فما دون بالسویّه وقتلهم الولیّ فلا ردّ. وإن زادت قیمتهم عن ذلک، فعلی کلّ واحد ثلث دیه الحرّ، فمن زادت قیمته عن الثلث رُدَّ علی مولاه الزائد، ومن لا فلا.

«الخامسه [اشتراک الحر و العبد فی القتل ] » :

«لو اشترک حرّ وعبد فی قتله، فله» أی لولیّه «قتلُهما» معاً «ویردّ علی الحرّ نصف دیته» لأنّها الفاضل عن جنایته «وعلی مولی العبد ما فضل من قیمته عن نصف الدیه إن کان له فضل» ما لم تتجاوز دیهَ الحرّ فتُردّ إلیها «وإن قتل أحدهما فالردّ علی الحرّ من مولی العبد أقلّ الأمرین من جنایته وقیمه عبده» إن اختار قتل الحرّ؛ لأنّ الأقلّ إن کان هو الجنایه وهی نصف دیه المقتول فلا یلزم الجانی سواها، وإن کان هو قیمه العبد فلا یجنی الجانی علی أکثر من نفسه، ولا یلزم مولاه الزائد. ثمّ إن کان الأقلّ هو قیمه العبد فعلی الولیّ إکمال نصف الدیه لأولیاء الحرّ.

[شماره صفحه واقعی : 408]

ص: 656

«والردّ علی مولی العبد من» شریکه «الحرّ» إن اختار الولیّ قتل العبد «وکان (1)له فاضل» من قیمته عن جنایته، بأن تجاوزت قیمته نصف دیه الحرّ. ثمّ إن استوعبت قیمته الدیه فله جمیع المردود من الحرّ، وإن کانت أقلّ فالزائد من المردود عن قیمته بعد حطّ مقابل جنایته لولیّ المقتول.

«وإلّا» یکن له فضل بأن کانت قیمه العبد نصف دیه الحرّ أو أنقص «ردّ» الحرّ عوض جنایته وهو نصف الدیه «علی الولیّ (2)» إن شاء.

هذا هو المحصّل فی المسأله، وفیها أقوال اُخر (3)مدخوله.

«ومنه یعرف حکم اشتراک العبد والمرأه» فی قتل الحرّ «وغیر ذلک» من الفروض کاشتراک کلّ من الحرّ والعبد والمرأه مع الخنثی واجتماع الثلاثه وغیرها.

وضابطه: اعتبار دیه المقتول إن کان حرّاً، فإن زادت عن جنایته دفع إلیه الزائد، وإن ساوت أو نقصت اقتصر علی قتله. وقیمه العبد کذلک ما لم تزد عن دیه الحرّ وردّ الشریکُ الذی لا یُقتل ما قابل جنایته من دیه المقتول علی الشریک إن استوعب فاضل دیته أو قیمته للمردود، وإلّا ردّ الفاضل إلی الولیّ. وکذا القول لو کان الاشتراک فی قتل امرأه أو خنثی. ویجب تقدیم الردّ علی الاستیفاء فی جمیع الفروض.

[شماره صفحه واقعی : 409]

ص: 657


1- فی (ق) و (س) : إن کان.
2- فی (ق) : المولی.
3- منها قول الشیخ فی النهایه:745، والقاضی فی المهذّب 2:468، ومنها قول أبی الصلاح فی الکافی:386. وراجع للتفصیل المسالک 15:107.
«القول فی شرائط القصاص» وهی خمسه:

[1- التساوی فی الحریه او الرق ]

«فمنها: التساوی فی الحرّیّه أو الرقّ» :

«فیقتل الحرّ بالحرّ» سواء کان القاتل ناقص الأطراف عادم الحواسّ والمقتول صحیح، أم بالعکس؛ لعموم الآیه (1)سواء تساویا فی العلم والشرف والغنی والفقر والصحّه والمرض والقوّه والضعف والکبر والصغر، أم تفاوتا وإن أشرف المریض علی الهلاک، أو کان الطفل مولوداً فی الحال.

«و» الحرّ «بالحرّه مع ردّ» ولیّها علیه «نصف دیته» لأنّ دیته ضِعفُ دیتها، وبالخنثی مع ردّ ربع الدیه، والخنثی بالمرأه مع ردّ الربع علیه کذلک.

«والحرّه بالحرّه» ولا ردّ إجماعاً «والحرّ، ولا یردّ» أولیاؤها علی الحرّ «شیئاً علی الأقوی» لعموم (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (2)وخصوص صحیحتی الحلبی وعبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام (3)الدالّتین علی ذلک صریحاً، وأنّ الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه.

ومقابل الأقوی روایه أبی مریم الأنصاری عن الباقر علیه السلام فی امرأه قتلت رجلاً؟ قال: «تُقتل ویؤدی ولیّها بقیّه المال» (4)وهی مع شذوذها لا قائل

[شماره صفحه واقعی : 410]

ص: 658


1- وهی قوله تعالی: اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ . البقره:178.
2- المائده:45.
3- الوسائل 19:59، الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1 و 3.
4- الوسائل 19:62، الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 17.

بمضمونها من الأصحاب. قال المصنّف فی الشرح: ولیس ببعید دعوی الإجماع علی هذه المسأله (1).

وأولی منه قتل المرأه بالخنثی، ولا ردّ. وقتل الخنثی بالرجل کذلک.

«ویقتصّ للمرأه من الرجل فی الطرف من غیر ردٍّ حتّی تبلغ» دیهُ الطرف «ثلثَ دیهِ الحرّ» فصاعداً «فتصیر (2)علی النصف» وکذا البحث فی الجراح یتساویان فیها دیهً وقصاصاً ما لم تبلغ ثلث الدیه، فإذا بلغته رُدّت المرأه إلی النصف.

ومستند التفصیل أخبار کثیره:

منها: صحیحه أبان بن تغلب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «قال: قلت له: ما تقول فی رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأه کم فیها؟ قال: عشر من الإبل. قلت: قطع اثنتین؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون. قلت: سبحان اللّٰه! یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون، ویقطع أربعاً فیکون علیه عشرون! إنّ هذا کان یبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممّن قاله، ونقول: الذی جاء به شیطان! فقال علیه السلام: مهلاً یا أبان! هذا حکم رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، إنّ المرأه تعاقل الرجلَ إلی ثلث الدیه، فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف. یا أبان إنّک أخذتنی بالقیاس، والسنّه إذا قیست مُحق الدین» (3).

وروی تفصیل الجراح جمیلُ بن درّاج عنه علیه السلام [قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن المرأه ] (4)بینها وبین الرجل قصاص فی الجراحات حتّی تبلغ الثلث سواء،

[شماره صفحه واقعی : 411]

ص: 659


1- غایه المراد 4:364، وراجع المسالک 15:109.
2- فی نسخه بدل (ر) : فیقتصر.
3- الوسائل 19:268، الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث الأوّل.
4- لم یرد فی النسخ، وقد أثبتناه من الوسائل.

فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأه» (1).

وقال الشیخ رحمه الله: ما لم تتجاوز الثلث (2)والأخبار الصحیحه (3)حجّه المشهور (