فقه 6 (المکاسب : از «القول فی ماهیه العیب» تا «الکلام فی أحکام القبض») المجلد 6

فقه 6 (المکاسب : از «القول فی ماهیه العیب» تا «الکلام فی أحکام القبض») المجلد 6

المجلد 6

اشاره

سرشناسه : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214 – 1281ق.

عنوان و نام پدیدآور : المکاسب / المولف مرتضی الانصاری؛ اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم.

مشخصات نشر : قم : مجمع الفکر الاسلامی، 1413ه.ق

مشخصات ظاهری : 6 ج.

موضوع : معاملات (فقه)

رده بندی کنگره : BP190/1 /الف 8م 7 1300ی الف

رده بندی دیویی : 297/372

شماره کتابشناسی ملی : م 78-1937

توضیح : این کتاب از مهمترین کتابهای فقهی شیعه تألیف شیخ الفقهاء و المجتهدین، شیخ اعظم مرتضی بن محمد امین تستری نجفی انصاری ( م 1281 ق) می باشد و در باب معاملات محسوب می شود و از زمان تألیف تا کنون متن درسی حوزه های علمی شیعه قرار گرفته است، مؤلف بطور استدلالی به مباحث معاملات نظر دوخته و به ذکر و تحلیل کلمات فقهای پیشین توجه عمیقی داشته است و وجوه مختلف یک مسئله فقهی را با تردیدهای ویژه خود، ترسیم می نماید مؤلف در این کتاب به سه مبحث مهم پرداخته است: مکاسب محرمه، بیع، خیارات و پایان کتاب به برخی رساله های متفرقه اختصاص یافته است که عناوین آنها عبارتند از: تقیه، عدالت، قضا از میت، مواسعه و مضایقه، ارث، قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، نفی ضرر، رضاع، مجرد عقد بر زن موجب تحریم او بر پدر و پسر عقد کننده می گردد.

کتاب المکاسب شامل کتاب های مکاسب محرمه ، بیع و خیارات است که بعدها 9 کتاب دیگر به آنها ملحق شده اند که عبارتند از: کتاب تقیه، رساله فی العداله، رساله فی القضاء عن المیت، رساله فی المواسعه و المضایقه، رساله فی قاعده من ملک شیئا ملک الإقرار به، رساله فی قاعده لا ضرر، رساله فی المصاهره، و در آخر هم کتاب مواریث که بسیار مختصر می باشد.

ص: 1

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 1]

ص: 341

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 342

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 343

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 344

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 345

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 346

ص: 7

[تتمه القول فی الخیار]
[تتمه القول فی أقسام الخیار]

[تتمه القول فی خیار العیب]

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّٰه ربّ العالمین،و الصلاه و السلام علی محمّدٍ و آله الطاهرین،و لعنه اللّٰه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین (1).

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 347


1- وردت الخطبه فی«ق»،و لم ترد فی سائر النسخ.

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 348

فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحّتها و ما یترتّب علی صحیحها و فاسدها
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 349

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 350

فی الشروط (1)التی یقع علیها العقد و شروط صحّتها و ما یترتّب علی صحیحها و فاسدها

الشرط یطلق فی العرف علی معنیین:
أحدهما:المعنی الحدثی،

و هو بهذا المعنی مصدر«شَرَطَ»،فهو شارطٌ للأمر الفلانی،و ذلک الأمر مشروطٌ،و فلانٌ مشروط له أو علیه.

و فی القاموس:«أنّه إلزام الشیء و التزامه فی البیع و غیره» (2)و ظاهره کون استعماله فی الإلزام الابتدائی مجازاً أو غیر صحیح.

لکن لا إشکال فی صحّته،لوقوعه فی الأخبار کثیراً،مثل:

قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم فی حکایه بیع بریره:إنّ«قضاء اللّٰه أحقّ، و شرطه أوثق،و الولاء لمن أعتق» (3).

و قول أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه فی الردّ علی مشترط عدم التزوّج

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 351


1- فی«ش»:«القول فی الشروط».
2- القاموس المحیط 2:368،مادّه«شرط».
3- السنن الکبری للبیهقی 10:295،و کنز العمّال 10:322،الحدیث 29615،و أورد بعضه فی الوسائل 16:40،الباب 37 من أبواب کتاب العتق، الحدیث 1 و 2.

بامرأهٍ أُخری فی النکاح:إنّ«شرط اللّٰه قبل شرطکم» (1).

و قوله:«ما الشرط فی الحیوان؟قال:ثلاثه أیّامٍ للمشتری.

قلت:و فی غیره؟قال:هما بالخیار حتّی یفترقا» (2).

و قد أُطلق علی النذر أو العهد أو الوعد فی بعض أخبار الشرط فی النکاح (3).و[قد اعترف (4)]فی الحدائق:بأنّ إطلاق الشرط علی البیع کثیرٌ فی الأخبار (5).

و أمّا دعوی کونه مجازاً،فیدفعها مضافاً إلی أولویّه الاشتراک المعنوی،و إلی أنّ المتبادر من قوله:«شَرَطَ علی نفسه کذا»لیس إلّا مجرّد الإلزام (6)-استدلالُ الإمام علیه السلام بالنبویّ:«المؤمنون عند شروطهم» (7)فیما تقدّم من الخبر الذی أُطلق فیه الشرط علی النذر أو العهد.

و مع ذلک فلا حجّه فیما فی القاموس مع تفرّده به،و لعلّه لم یلتفت إلی الاستعمالات التی ذکرناها،و إلّا لذکرها و لو بعنوانٍ یشعر بمجازیّتها.

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 352


1- الوسائل 15:31،الباب 20 من أبواب المهور،الحدیث 6.
2- الوسائل 12:349،الباب 3 من أبواب الخیار،الحدیث 5،و الصفحه 346، الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 3.
3- راجع الوسائل 15:29،46-47،الباب 20،37-39 و غیرها من أبواب المهور،و راجع روایه منصور بن یونس الآتیه فی الصفحه 28.
4- لم یرد فی«ق».
5- الحدائق 20:73.
6- فی«ش»:«الالتزام».
7- الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ذیل الحدیث 4.

ثمّ قد یتجوّز فی لفظ«الشرط»بهذا المعنی فیطلق علی نفس المشروط،کالخلق بمعنی المخلوق،فیراد به ما یلزمه الإنسان علی نفسه.

الثانی:ما یلزم من عدمه العدم من دون ملاحظه أنّه یلزم من وجوده الوجود أو لا،و هو بهذا المعنی اسمٌ جامدٌ لا مصدرٌ،فلیس فعلاً لأحدٍ (1)،و اشتقاق«المشروط»منه لیس علی الأصل ک«الشارط» و لذا لیسا بمتضایفین فی الفعل و الانفعال،بل«الشارط»هو الجاعل و«المشروط»هو ما جعل له الشرط،ک«المسبّب»بالکسر و الفتح المشتقّین من«السبب».

فعُلم من ذلک:أنّ«الشرط»فی المعنیین نظیر«الأمر»بمعنی المصدر و بمعنی«الشیء».

و أمّا استعماله فی ألسنه النحاه علی الجمله الواقعه عقیب أدوات الشرط

فهو اصطلاحٌ خاصٌّ مأخوذٌ من إفاده تلک الجمله لکون مضمونها شرطاً بالمعنی الثانی،کما أنّ استعماله فی ألسنه أهل المعقول و الأُصول فی«ما یلزم من عدمه العدم و لا یلزم من وجوده الوجود»مأخوذٌ من ذلک المعنی،إلّا أنّه أُضیف إلیه ما ذکر فی اصطلاحهم مقابلاً للسبب.

فقد تلخّص ممّا ذکرنا:أنّ للشرط معنیین عرفیّین،و آخرین اصطلاحیّین لا یحمل علیهما الإطلاقات العرفیّه،بل هی مردّده بین الأُولیین،فإن قامت قرینهٌ علی إراده المصدر تعیّن الأوّل،أو علی إراده الجامد تعیّن الثانی،و إلّا حصل الإجمال.

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 353


1- کذا فی«ق»،و فی«ش»بدل«لأحد»:«و لا حدثاً».

و ظهر أیضاً:أنّ المراد ب«الشرط»فی قولهم صلوات اللّٰه علیهم:«المؤمنون عند شروطهم» (1)هو الشرط باعتبار کونه مصدراً،إمّا مستعملاً فی معناه-أعنی إلزاماتهم علی أنفسهم-و إمّا مستعملاً بمعنی ملتزماتهم، و إمّا بمعنی جعل الشیء شرطاً بالمعنی الثانی بمعنی التزام عدم شیءٍ عند عدم آخر؛و سیجیء الکلام فی ذلک (2).

و أمّا الشرط فی قوله:«ما الشرط فی الحیوان؟قال:ثلاثه أیّام للمشتری،قلت:و ما الشرط فی غیره؟قال:البیّعان بالخیار حتّی یفترقا» (3)،و قوله:«الشرط فی الحیوان ثلاثه أیّام للمشتری اشترط أو لم یشترط» (4)فیحتمل أن یراد به ما قرّره الشارع و ألزمه علی المتبایعین أو أحدهما:من التسلّط علی الفسخ،فیکون مصدراً بمعنی المفعول،فیکون المراد به نفس الخیار المحدود من الشارع.و یحتمل أن یراد به الحکم الشرعی المقرّر،و هو ثبوت الخیار،و علی کلِّ تقدیرٍ ففی الإخبار عنه حینئذٍ بقوله:«ثلاثه أیّام»مسامحهٌ.

نعم،فی بعض الأخبار:«فی الحیوان کلّه شرط ثلاثه أیّام» (5)و لا یخفی توقّفه علی التوجیه.

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 354


1- تقدّم تخریجه فی الصفحه 12.
2- انظر الصفحه 59 و ما بعدها.
3- تقدّم تخریجه فی الصفحه 12.
4- الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخیار،الحدیث 1 و 4.
5- الوسائل 12:349،الباب 3 من أبواب الخیار،الحدیث 1 و 4.
[مسأله]

[مسأله] (1)فی شروط صحّه الشرط

و هی أُمورٌ قد وقع الکلام أو الخلاف فیها:

أحدها:أن یکون داخلاً تحت قدره المکلّف،

فیخرج ما لا یقدر العاقد علی تسلیمه إلی صاحبه،سواء کان صفهً لا یقدر العاقد علی تسلیم العین موصوفاً بها،مثل صیروره الزرع سنبلاً،و کون الأمه و الدابّه تحمل فی المستقبل أو تلد کذا.أو کان عملاً،کجعل الزرع سنبلاً و البُسْر تمراً،کما مثّل به فی القواعد (2).

لکن الظاهر أنّ المراد به جعل اللّٰه الزرع و البُسْر سنبلاً و تمراً، و الغرض الاحتراز عن اشتراط فعل غیر العاقد ممّا لا یکون تحت قدرته کأفعال اللّٰه سبحانه،لا عن اشتراط حدوث فعلٍ محالٍ من المشروط علیه؛لأنّ الإلزام و الالتزام بمباشره فعلٍ ممتنعٍ عقلاً أو عادهً ممّا لا یرتکبه العقلاء،و الاحتراز عن مثل الجمع بین الضدّین أو الطیران فی الهواء ممّا لا یرتکبه العقلاء.و الإتیان بالقید المخرِج لذلک

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 355


1- فی«ق»بدل«مسأله»:«مسائل»،و فی«ش»و مصحّحه«ف»:«الکلام».
2- القواعد 2:90.

و الحکم علیه بعدم الجواز و الصحّه بعیدٌ عن شأن الفقهاء؛و لذا لم یتعرّضوا لمثل ذلک فی باب الإجاره و الجعاله،مع أنّ اشتراط کون الفعل سائغاً یغنی عن اشتراط القدره.

نعم،اشتراط تحقّق فعل الغیر،الخارج عن اختیار المتعاقدین، المحتمل وقوعه فی المستقبل،و ارتباط العقد به بحیث یکون التراضی منوطاً به و واقعاً علیه أمرٌ صحیحٌ عند العقلاء مطلوبٌ لهم،بل أولی بالاشتراط من الوصف الخالی الغیر المعلوم تحقّقه،ککون العبد کاتباً،أو الحیوان حاملاً،و الغرض الاحتراز عن ذلک.

و یدلّ علی ما ذکرنا تعبیر أکثرهم ب«بلوغ الزرع و البُسْر سنبلاً و تمراً» (1)،أو ل«صیرورتهما (2)کذلک»،و تمثیلهم لغیر المقدور ب«انعقاد الثمره و إیناعها»،و«حمل الدابّه فیما بعدُ»،و«وضع الحامل فی وقت کذا»،و غیر ذلک.

و قال فی القواعد:یجوز اشتراط ما یدخل تحت القدره:من منافع البائع دون غیره،ک«جعل الزرع سنبلاً و البُسْر تمراً» (3).قال الشهید رحمه اللّٰه فی محکیّ حواشیه علی القواعد:إنّ المراد جعل اللّٰه الزرع سنبلاً و البُسْر تمراً،لأنّا إنّما نفرض ما یجوز أن یتوهّمه عاقلٌ؛لامتناع ذلک من غیر الإله جلّت عظمته انتهی (4).

لکن قال فی الشرائع:و لا یجوز اشتراط ما لا یدخل فی

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 356


1- کما فی الدروس 3:215،و جامع المقاصد 4:416،و الروضه 3:505.
2- کذا فی ظاهر«ق»،و الظاهر:«بصیرورتهما».
3- القواعد 2:90.
4- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:734.

مقدوره،کبیع الزرع علی أن یجعله سنبلاً و الرطب علی أن یجعله تمراً، انتهی (1).و نحوها عباره التذکره (2).

لکن لا بدّ من إرجاعها إلی ما ذکر؛إذ لا یتصوّر القصد من العاقل إلی الإلزام و الالتزام بهذا الممتنع العقلی،اللهمّ إلّا أن یراد إعمال مقدّمات الجعل علی وجهٍ توصل إلیه مع التزام الإیصال،فأسند الجعل إلی نفسه بهذا الاعتبار،فافهم.

و کیف کان،فالوجه فی اشتراط الشرط المذکور-مضافاً إلی عدم الخلاف فیه-عدم القدره علی تسلیمه،بل و لا علی تسلیم المبیع إذا أُخذ متّصفاً به؛لأنّ تحقّق مثل هذا الشرط بضربٍ من الاتّفاق، و لا یناط بإراده المشروط علیه،فیلزم الغرر فی العقد،لارتباطه بما لا وثوق بتحقّقه؛و لذا نفی الخلاف فی الغنیه عن بطلان العقد باشتراط هذا الشرط استناداً إلی عدم القدره علی تسلیم المبیع (3)،کما یظهر بالتأمّل فی آخر کلامه فی هذه المسأله.

و لا ینقض ما ذکرنا بما لو اشترط وصفاً حالیّا لا یعلم تحقّقه فی المبیع (4)،کاشتراط کونه کاتباً بالفعل أو حاملاً؛للفرق بینهما-بعد الإجماع-:بأنّ التزام وجود الصفه فی الحال بناءٌ علی وجود الوصف الحالی و لو لم یعلما به،فاشتراط کتابه العبد المعیّن الخارجی بمنزله

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 357


1- الشرائع 2:33.
2- التذکره 1:490.
3- الغنیه:215.
4- ظاهر«ق»:«البیع»،و الصواب ما أثبتناه کما فی«ش».

توصیفه بها،و بهذا المقدار یرتفع الغرر،بخلاف ما سیتحقّق فی المستقبل، فإنّ الارتباط به لا یدلّ علی البناء علی تحقّقه.

و قد صرّح العلّامه-فیما حکی عنه ببطلان اشتراط أن تکون الأمه تحمل فی المستقبل؛لأنّه غرر (1)(2).خلافاً للمحکیّ عن الشیخ و القاضی،فحکما بلزوم العقد مع تحقّق الحمل،و بجواز الفسخ إذا لم یتحقّق (3)،و ظاهرهما کما استفاده فی الدروس (4)تزلزل العقد باشتراط مجهول التحقّق،فیتحقّق الخلاف فی مسأله اعتبار القدره فی صحّه الشرط.

و یمکن توجیه فتوی الشیخ (5)بإرجاع اشتراط الحمل فی المستقبل إلی اشتراط صفهٍ حالیّهٍ موجبهٍ للحمل،فعدمه کاشفٌ عن فقدها.و هذا الشرط و إن کان للتأمّل فی صحّته مجالٌ،إلّا أنّ إراده هذا المعنی یُخرج اعتبارَ کون الشرط ممّا یدخل تحت القدره عن الخلاف.

ثمّ إنّ عدم القدره علی الشرط:تارهً لعدم مدخلیّته فیه أصلاً کاشتراط أنّ الحامل تضع فی شهر کذا،و أُخری لعدم استقلاله فیه کاشتراط بیع المبیع من زیدٍ،فإنّ المقدور هو الإیجاب فقط لا العقد المرکّب،فإن أراد اشتراط المرکّب،فالظاهر دخوله فی اشتراط غیر

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 358


1- فی«ش»زیاده:«عرفاً».
2- المختلف 5:242،و لکنه فی مورد الدابه.
3- حکاه العلّامه فی المختلف 5:242،و راجع المبسوط 2:156،و جواهر الفقه:60،المسأله 220.
4- الدروس 3:217.
5- فی«ش»:«کلام الشیخ».

المقدور.إلّا أنّ العلّامه قدّس سرّه فی التذکره-بعد جزمه بصحّه اشتراط بیعه علی-زیدٍ قال:لو اشترط بیعه علی زیدٍ فامتنع زیدٌ من شرائه احتُمل ثبوت الخیار بین الفسخ و الإمضاء و العدم؛إذ تقدیره:بعه علی زیدٍ إن اشتراه (1)،انتهی.

و لا أعرف وجهاً للاحتمال الأوّل؛إذ علی تقدیر إراده اشتراط الإیجاب فقط قد حصل الشرط،و علی تقدیر إراده اشتراط المجموع المرکّب ینبغی البطلان،إلّا أن یحمل علی صوره الوثوق بالاشتراء، فاشتراط النتیجه بناءٌ علی حصولها بمجرّد الإیجاب،فاتّفاق امتناعه من الشراء بمنزله تعذّر الشرط،و علیه یحمل قوله فی التذکره:و لو اشترط علی البائع إقامه کفیلٍ علی العهده فلم یوجد أو امتنع المعیّن ثبت للمشتری الخیار،انتهی.

و من أفراد غیر المقدور:ما لو شرط حصول غایهٍ متوقّفهٍ شرعاً علی سببٍ خاصٍّ،بحیث یعلم من الشرع عدم حصولها بنفس الاشتراط، کاشتراط کون امرأهٍ زوجهً أو الزوجه مطلّقهً من غیر أن یراد من ذلک إیجاد الأسباب.أمّا لو أراد إیجاد الأسباب أو کان الشرط ممّا یکفی فی تحقّقه نفس الاشتراط فلا إشکال.و لو شکّ فی حصوله بنفس الاشتراط -کملکیّه عینٍ خاصّه-فسیأتی الکلام فیه فی حکم الشرط.

الثانی:أن یکون الشرط سائغاً فی نفسه،

فلا یجوز اشتراط جعل العِنَب خمراً و نحوه من المحرّمات؛لعدم نفوذ الالتزام بالمحرّم.

و یدلّ علیه ما سیجیء من قوله علیه السلام:«المؤمنون عند شروطهم

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 359


1- التذکره 1:490.

إلّا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً» (1)فإنّ المشروط (2)إذا کان محرّماً کان اشتراطه و الالتزام به إحلالاً للحرام،و هذا واضحٌ لا إشکال فیه.

الثالث:أن یکون ممّا فیه غرضٌ معتدٌّ به عند العقلاء نوعاً،أو بالنظر إلی خصوص المشروط له،

و مثّل له فی الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات (3).

و قد صرّح جماعهٌ (4):بأنّ اشتراط الکیل أو الوزن بمکیالٍ معیّنٍ أو میزانٍ معیّنٍ من أفراد المتعارف لغوٌ،سواء فی السلم و غیره،و فی التذکره:لو شرط ما لا غرض للعقلاء فیه و لا یزید به المالیّه،فإنّه لغوٌ لا یوجب الخیار (5).و الوجه فی ذلک:أنّ مثل ذلک لا یُعدّ حقّا للمشروط له حتّی یتضرّر بتعذّره فیثبت له الخیار،أو یعتنی به الشارع فیوجب (6)الوفاء به و یکون ترکه ظلماً (7)،و لو شکّ فی تعلّق غرضٍ

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 360


1- انظر الصفحه 22.
2- فی«ش»:«الشرط».
3- بل مثّل به لشرطٍ غیر مشروع،راجع الدروس 3:215.
4- منهم:العلّامه فی القواعد 2:49،و التذکره 1:556،و الشهید فی الدروس 3:253،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:225،و راجع مفتاح الکرامه 4: 453-454.
5- التذکره 1:524.
6- فی ظاهر«ق»:«فوجب».
7- فی«ش»زیاده:«فهو نظیر عدم إمضاء الشارع لبذل المال علی ما فیه منفعه لا یعتدّ بها عند العقلاء».

صحیحٍ به حُمل علیه.

و من هنا اختار فی التذکره صحّه اشتراط:أن لا یأکل إلّا الهریسه،و لا یلبس إلّا الخزّ (1).

و لو اشترط کون العبد کافراً ففی صحّته أو لغویّته قولان للشیخ (2)و الحلیّ (3):

من تعلّق الغرض المعتدّ به؛لجواز بیعه علی المسلم و الکافر؛ و لاستغراق أوقاته بالخدمه.

و من أنّ«الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» (4)و الأغراض الدنیویّه لا تعارض الأُخرویّه.

و جزم بذلک فی الدروس (5)و بما قبله العلّامه قدّس سرّه (6).

الرابع:أن لا یکون مخالفاً للکتاب و السنّه،

فلو اشترط رقّیه حرٍّ أو توریث أجنبیٍّ کان فاسداً؛لأنّ مخالفه الکتاب و السنّه لا یسوّغهما شیءٌ.

نعم،قد یقوم احتمال تخصیص عموم الکتاب و السنّه بأدلّه الوفاء،

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 361


1- التذکره 1:493.
2- المبسوط 2:130،و الخلاف 3:112،المسأله 185 من کتاب البیوع.
3- السرائر 2:357.
4- الوسائل 17:376،الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث،الحدیث 11.
5- الدروس 3:215.
6- المختلف 5:189.

بل قد جوّز بعضٌ (1)تخصیص عموم ما دلّ علی عدم جواز الشرط المخالف للکتاب و السنّه.لکنّه ممّا لا یرتاب فی ضعفه.

و تفصیل الکلام فی هذا المقام و بیان معنی مخالفه الشرط للکتاب [و السنّه (2)]موقوفٌ علی ذکر الأخبار الوارده فی هذا الشرط،ثمّ التعرّض لمعناها،فنقول:

إنّ الأخبار فی هذا المعنی مستفیضهٌ،بل متواترهٌ معنیً:

ففی النبویّ المرویّ صحیحاً عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«من اشترط شرطاً سوی کتاب اللّٰه عزّ و جلّ،فلا یجوز ذلک له و لا علیه» (3).

و المذکور فی کلام الشیخ و العلّامه (4)رحمه اللّٰه المرویّ من طریق العامّه قوله صلّی اللّٰه علیه و آله فی حکایه بریره لمّا اشترتها عائشه و شرط موالیها علیها ولاءها:«ما بال أقوامٍ یشترطون شروطاً لیست فی کتاب اللّٰه! فما کان من شرطٍ لیس فی کتاب اللّٰه عزّ و جلّ فهو باطلٌ،قضاء اللّٰه أحقّ،و شرطه أوثق،و الولاء لمن أعتق» (5).

و فی المرویّ موثّقاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام:«من شرط لامرأته شرطاً فلیفِ لها به،فإنّ المسلمین عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 362


1- لم نعثر علیه.
2- لم یرد فی«ق».
3- الوسائل 15:47،الباب 38 من أبواب المهور،الحدیث 2.
4- راجع الخلاف 3:157-158،ذیل المسأله 249 من کتاب البیوع، و المختلف 5:298-299،و التذکره 1:493.
5- السنن الکبری للبیهقی 10:295،و کنز العمّال 10:322،الحدیث 29615.

أو أحلّ حراماً» (1).

و فی صحیحه الحلبی:«کلّ شرطٍ خالف کتاب اللّٰه فهو ردٌّ» (2).

و فی صحیحه ابن سنان:«مَن اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب اللّٰه عزّ و جلّ،فلا یجوز[له،و لا یجوز (3)]علی الذی اشترط علیه،و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب اللّٰه» (4).

و فی صحیحته الأُخری:«المؤمنون عند شروطهم إلّا کلّ شرطٍ خالف کتاب اللّٰه عزّ و جلّ فلا یجوز» (5).

و فی روایه محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام فیمن تزوّج امرأهً (6)و اشترطت علیه أنّ بیدها الجماع و الطلاق؟قال:«خالفت السنّه و ولیت حقّا لیست أهلاً له.فقضی أنّ علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق، و ذلک السنّه» (7)،و فی معناها مرسله ابن بکیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و مرسله مروان بن مسلم،إلّا أنّ فیهما عدم جواز هذا النکاح (8).

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 363


1- الوسائل 15:50،الباب 40 من أبواب المهور،الحدیث 4.
2- الوسائل 13:44،الباب 15 من أبواب بیع الحیوان،الحدیث الأوّل.
3- من«ش»و الکافی و الوسائل،و فی التهذیب زیاده«له»فقط.
4- الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.
5- الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخیار،الحدیث 2،و لکن فیه بدل «المؤمنون»:«المسلمون».
6- فی«ش»زیاده:«و أصدقها».
7- الوسائل 15:40 41،الباب 29 من أبواب المهور،و فیه حدیث واحد.
8- الوسائل 15:340،الباب 42 من أبواب مقدّمات الطلاق،و فیه حدیث واحد،و 337،الباب 41 من الأبواب،الحدیث 5،إلّا أنّ الحکم بعدم جواز النکاح موجود فی مرسله مروان فقط.

و فی روایه إبراهیم بن محرز،قال:«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:

رجلٌ قال لامرأته:أمرکِ بیدکِ،فقال علیه السلام:أنّی یکون هذا!و قد قال اللّٰه تعالی: اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ » (1).

و عن تفسیر العیّاشی،عن ابن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی امرأه تزوّجها رجلٌ،و شرط علیها و علی أهلها:إن تزوّج علیها أو هجرها أو أتی علیها سریّهً فهی طالق، فقال علیه السلام:شرط اللّٰه قبل شرطکم،إن شاء وفی بشرطه و إن شاء أمسک امرأته و تزوّج علیها و تسرّی و هجرها إن أتت بسبب ذلک،قال اللّٰه تعالی: فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلاٰثَ (2)، (3)(أُحِلَّ لَکُمْ ما مَلَکَتْ أیْمانُکُمْ) (4)، وَ اللاّٰتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ… (5)الآیه» (6).

ثمّ الظاهر أنّ المراد ب«کتاب اللّٰه»هو ما کتب اللّٰه علی عباده من أحکام الدین و إن بیّنه علی لسان رسوله صلّی اللّٰه علیه و آله،فاشتراط ولاء المملوک لبائعه إنّما جعل فی النبویّ مخالفاً لکتاب اللّٰه بهذا المعنی.لکن

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 364


1- الوسائل 15:337،الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق،الحدیث 6، و الآیه فی سوره النساء:34.
2- النساء:3.
3- فی«ش»زیاده:«و قال».
4- النساء:3،و الآیه فی المصحف الکریم هکذا «…أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» .
5- النساء:34.
6- تفسیر العیّاشی 1:240،الحدیث 121،و عنه فی الوسائل 15:31،الباب 20 من أبواب المهور،الحدیث 6.

ظاهر النبوی و إحدی صحیحتی ابن سنان اشتراط موافقه کتاب اللّٰه فی صحّه الشرط،و أنّ ما لیس فیه أو لا یوافقه فهو باطلٌ.

و لا یبعد أن یراد بالموافقه عدم المخالفه؛نظراً إلی موافقه ما لم یخالف کتاب اللّٰه بالخصوص لعموماته المرخّصه للتصرّفات الغیر المحرّمه فی النفس و المال،فخیاطه ثوب البائع-مثلاً-موافقٌ للکتاب بهذا المعنی.

ثمّ إنّ المتّصف بمخالفه الکتاب إمّا نفس المشروط و الملتزَم-ککون الأجنبیّ وارثاً و عکسه،و کون الحرّ أو ولده رقّاً،و ثبوت الولاء لغیر المعتِق،و نحو ذلک-و إمّا أن یکون التزامه،مثلاً مجرّد عدم التسرّی و التزویج (1)علی المرأه لیس مخالفاً للکتاب،و إنّما المخالف الالتزام به، فإنّه مخالفٌ لإباحه التسرّی و التزویج الثابته بالکتاب.

و قد یقال:إنّ التزام ترک المباح لا ینافی إباحته،فاشتراط ترک التزویج و التسرّی لا ینافی الکتاب،فینحصر المراد فی المعنی الأوّل.

و فیه:أنّ ما ذکر لا یوجب الانحصار،فإنّ التزام ترک المباح و إن لم یخالف الکتاب المبیح له،إلّا أنّ التزام فعل الحرام یخالف الکتاب المحرِّم له،فیکفی هذا مصداقاً لهذا المعنی،مع أنّ الروایه المتقدّمه (2)الدالّه علی کون اشتراط ترک التزویج و التسرّی مخالفاً للکتاب -مستشهداً علیه بما دلّ من الکتاب علی إباحتهما-کالصریحه فی هذا المعنی،و ما سیجیء (3)من تأویل الروایه بعیدٌ،مع أنّ قوله علیه السلام فی

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 365


1- فی«ش»:«التزوّج»،و هکذا فیما یأتی.
2- راجع الصفحه المتقدّمه.
3- انظر الصفحه 27-28.

روایه إسحاق بن عمّار:«المؤمنون عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» (1)ظاهرٌ بل صریحٌ فی فعل الشارط؛فإنّه الذی یرخّص باشتراطه الحرام الشرعی،و یمنع باشتراطه عن المباح الشرعی؛ إذ المراد من التحریم و الإحلال ما هو من فعل الشارط لا الشارع.

و أصرح من ذلک کلّه المرسل المرویّ فی الغنیه:«الشرط جائزٌ بین المسلمین ما لم یمنع منه کتابٌ أو سنّه» (2).

ثمّ إنّ المراد بحکم الکتاب و السنّه الذی یعتبر عدم مخالفه المشروط أو نفس الاشتراط له هو ما ثبت علی وجهٍ لا یقبل تغیّره بالشرط لأجل تغیّر موضوعه بسبب الاشتراط.

توضیح ذلک:أنّ حکم الموضوع قد یثبت له من حیث نفسه و مجرّداً عن ملاحظه عنوانٍ آخر طارٍ علیه،و لازم ذلک عدم التنافی بین ثبوت هذا الحکم و بین ثبوت حکمٍ آخر له إذا فرض عروض عنوانٍ آخر لذلک الموضوع.و مثال ذلک أغلب المباحات و المستحبّات و المکروهات بل جمیعها؛حیث إنّ تجوّز (3)الفعل و الترک إنّما هو من حیث ذات الفعل،فلا ینافی طروّ عنوانٍ یوجب المنع عن الفعل أو الترک،کأکل اللحم؛فإنّ الشرع قد دلّ علی إباحته فی نفسه،بحیث لا ینافی عروض التحریم له إذا حلف علی ترکه أو أمر الوالد بترکه،أو عروض الوجوب له إذا صار مقدّمهً لواجبٍ أو نَذَرَ فعله مع انعقاده.

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 366


1- راجع الصفحه 22.
2- الغنیه:315.
3- کذا فی«ق»،و فی«ش»:«تجویز»،و الأصحّ:«جواز».

و قد یثبت له لا مع تجرّده عن ملاحظه العنوانات الخارجه الطاریه علیه،و لازم ذلک حصول التنافی بین ثبوت هذا الحکم و بین ثبوت حکمٍ آخر له،و هذا نظیر أغلب المحرّمات و الواجبات،فإنّ الحکم بالمنع عن الفعل أو الترک مطلقٌ لا مقیّدٌ بحیثیّه تجرّد الموضوع، إلّا عن بعض العنوانات کالضرر و الحرج،فإذا فرض ورود حکمٍ آخر من غیر جهه الحرج و الضرر فلا بدّ من وقوع التعارض بین دلیلی الحکمین،فیعمل بالراجح بنفسه أو بالخارج.

إذا عرفت هذا فنقول:الشرط إذا ورد علی ما کان من قبیل الأوّل لم یکن الالتزام بذلک مخالفاً للکتاب؛إذ المفروض أنّه لا تنافی بین حکم ذلک الشیء فی الکتاب و السنّه و بین دلیل الالتزام بالشرط و وجوب الوفاء به.

و إذا ورد علی ما کان من قبیل الثانی کان التزامه مخالفاً للکتاب و السنّه.

و لکن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدّمه من قبیل الأوّل،کترک التزویج (1)و ترک التسرّی،فإنّهما مباحان من حیث أنفسهما،فلا ینافی ذلک لزومهما بواسطه العنوانات الخارجه،کالحلف و الشرط و أمر السیّد و الوالد.

و حینئذٍ فیجب إمّا جعل ذلک الخبر کاشفاً عن کون ترک الفعلین فی نظر الشارع من الجائز الذی لا یقبل اللزوم بالشرط و إن کان فی أنظارنا نظیر ترک أکل اللحم و التمر و غیرهما من المباحات القابله لطروّ

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 367


1- فی«ش»:«التزوّج».

عنوان التحریم (1).

و إمّا الحمل علی أنّ هذه الأفعال ممّا لا یجوز تعلّق وقوع الطلاق علیها و أنّها لا توجب الطلاق کما فعله الشارط،فالمخالف للکتاب هو ترتّب طلاق المرأه؛إذ الکتاب دالّ علی إباحتها و أنّه (2)ممّا لا یترتّب علیه حرجٌ و لو من حیث خروج المرأه بها عن زوجیّه الرجل.

و یشهد لهذا الحمل و إن بَعُد بعضُ الأخبار الظاهره فی وجوب الوفاء بمثل هذا الالتزام،مثل روایه منصور بن یونس،قال:«قلت لأبی الحسن علیه السلام:إنّ شریکاً لی کان تحته امرأه فطلّقها فبانت منه فأراد مراجعتها،فقالت له المرأه:لا و اللّٰه لا أتزوّجک أبداً حتّی یجعل اللّٰه لی علیک أن لا تطلّقنی و لا تتزوّج علیَّ،قال:و قد فعل؟قلت:

نعم،جعلنی اللّٰه فداک!قال:بئس ما صنع!ما کان یدری ما یقع فی قلبه باللیل و النهار.ثمّ قال:أمّا الآن فقل له:فلیتمّ للمرأه شرطها، فإنّ رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله قال:المسلمون عند شروطهم» (3)،فیمکن حمل روایه محمّد بن قیس (4)علی إراده عدم سببیّته للطلاق بحکم الشرط،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 368


1- فی«ش»زیاده:«لکن یبعّده استشهاد الإمام علیه السلام لبطلان تلک الشروط بإباحه ذلک فی القرآن،و هو فی معنی إعطاء الضابطه لبطلان الشروط».
2- کذا فی«ق»،و فی«ش»:«و أنّها».
3- الکافی 5:404،الحدیث 8،و عنه فی الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ذیل الحدیث 4،و فی المصادر:«منصور بن بزرج»و هو متّحد مع«منصور بن یونس»،و فی رجال النجاشی:«منصور بن یونس بُزُرْج». انظر رجال النجاشی:413،الترجمه رقم 110.
4- تقدّمت فی الصفحه 23.

ثمّ إنّه لا إشکال فیما ذکرنا:من انقسام الحکم الشرعی إلی القسمین المذکورین و أنّ المخالف للکتاب هو الشرط الوارد علی القسم الثانی لا الأوّل.

و إنّما الإشکال فی تمیّز مصداق أحدهما عن الآخر فی کثیرٍ من المقامات:

منها:کون مَن أحدُ أبویه حرٌّ رقّاً،فإنّ ما دلّ علی أنّه لا یُملَک ولدُ حرٍّ (1)قابلٌ لأن یراد به عدم رقّیه ولد الحرّ بنفسه،بمعنی أنّ الولد ینعقد لو خلی و طبعه تابعاً لأشرف الأبوین،فلا ینافی جعله رِقّاً بالشرط فی ضمن عقدٍ.و أن یراد به أنّ ولد الحرّ لا یمکن أن یصیر فی الشریعه رِقّاً،فاشتراطه اشتراطٌ لما هو مخالفٌ للکتاب و السنّه الدالّین علی هذا الحکم.

و منها:إرث المتمتَّع بها،هل هو قابلٌ للاشتراط فی ضمن عقد المتعه أو عقدٍ آخر،أم لا؟فإنّ الظاهر الاتّفاق علی عدم مشروعیّه اشتراطه فی ضمن عقدٍ آخر،و عدم مشروعیّه اشتراط إرث أجنبیٍّ آخر فی ضمن عقدٍ مطلقاً.فیشکل الفرق حینئذٍ بین أفراد غیر الوارث و بین أفراد العقود،و جعل ما حکموا بجوازه (2)مطابقاً للکتاب و ما منعوا عنه مخالفاً.إلّا أن یدّعی أنّ هذا الاشتراط مخالفٌ للکتاب إلّا فی هذا المورد،أو أنّ الشرط المخالف للکتاب ممنوعٌ إلّا فی هذا المورد.و لکن

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 369


1- راجع الوسائل 14:578 و 579،الباب 67 من أبواب نکاح العبید و الإماء، الحدیث 2 و 5.
2- فی«ش»زیاده:«مطلقاً».

عرفت وَهْن الثانی،و الأوّل یحتاج إلی تأمّل.

و منها:أنّهم اتّفقوا علی جواز اشتراط الضمان فی العاریه و اشتهر عدم جوازه فی عقد الإجاره،فیشکل أنّ مقتضی أدلّه عدم ضمان الأمین (1)عدم ضمانه فی نفسه من غیر إقدامٍ علیه،بحیث لا ینافی إقدامه علی الضمان من أوّل الأمر،أو عدم مشروعیّه ضمانه و تضمینه و لو بالأسباب،کالشرط فی ضمن ذلک العقد الأمانه (2)أو غیر ذلک.

و منها:اشتراط أن لا یخرج بالزوجه إلی بلدٍ آخر،فإنّهم اختلفوا فی جوازه،و الأشهر علی الجواز (3)،و جماعهٌ علی المنع (4)من جهه مخالفته للشرع من حیث وجوب إطاعه الزوج و کون مسکن الزوجه و منزلها باختیاره،و أورد علیهم بعض المجوّزین (5):بأنّ هذا جارٍ فی جمیع

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 370


1- منها فی الوسائل 13:227،الباب 4 من أحکام الودیعه،و 235،الباب الأوّل من کتاب العاریه.
2- فی«ش»:«فی ضمن عقد تلک الأمانه».
3- کما فی نهایه المرام 1:406،و ذهب إلیه الشیخ فی النهایه:474،و القاضی فی المهذّب 2:212،و ابن حمزه فی الوسیله:297،و المحقّق فی المختصر النافع: 190،و العلّامه فی المختلف 7:153،و الفاضل الأصفهانی فی کشف اللثام (الطبعه الحجریّه)2:82،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 24:537.
4- منهم الشیخ فی المبسوط 4:303،و الخلاف 4:388،المسأله 32 من کتاب الصداق،و الحلّی فی السرائر 2:590،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 13: 399.
5- و هو السیّد العاملی فی نهایه المرام 1:407،و السیّد الطباطبائی فی الریاض (الطبعه الحجریّه)2:147.

الشروط السائغه،من حیث إنّ الشرط ملزمٌ لما لیس بلازمٍ فعلاً أو ترکاً.

و بالجمله،فموارد الإشکال فی تمیّز الحکم الشرعی القابل لتغیّره بالشرط بسبب تغیّر عنوانه عن غیر القابل کثیرهٌ یظهر للمتتبّع،فینبغی للمجتهد ملاحظه الکتاب و السنّه الدالّین علی الحکم الذی یراد تغیّره بالشرط و التأمّل فیه حتّی یحصل له التمیّز و یعرف أنّ المشروط من قبیل ثبوت الولاء لغیر المعتق المنافی لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله:«الولاء لمن أعتق» (1)أو من قبیل ثبوت الخیار للمتبایعین الغیر المنافی لقوله علیه السلام:«إذا افترقا وجب البیع» (2)أو عدمه لهما فی المجلس مع قوله علیه السلام:«البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» (3)إلی غیر ذلک من الموارد المتشابهه صورهً المخالفه حکماً.

فإن لم یحصل له بنی علی أصاله عدم المخالفه،فیرجع إلی عموم:

«المؤمنون عند شروطهم» (4)و الخارج عن هذا العموم و إن کان هو المخالف واقعاً للکتاب و السنّه،لا ما علم مخالفته،إلّا أنّ البناء علی أصاله عدم المخالفه یکفی فی إحراز عدمها واقعاً،کما فی سائر مجاری الأُصول،و مرجع هذا الأصل إلی أصاله عدم ثبوت هذا الحکم علی وجهٍ لا یقبل تغیّره بالشرط.

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 371


1- الوسائل 16:40،الباب 37 من کتاب العتق،الحدیث 1 و 2.
2- الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 4.
3- الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 3.
4- الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ذیل الحدیث 4.

مثلاً نقول:إنّ الأصل عدم ثبوت الحکم بتسلّط الزوج علی الزوجه من حیث المسکن إلّا (1)من حیث هو لو خلی و طبعه،و لم یثبت فی صوره إلزام الزوج علی نفسه بعض خصوصیّات المسکن.

لکن هذا الأصل إنّما ینفع بعد عدم ظهور الدلیل الدالّ علی الحکم فی إطلاقه بحیث یشمل صوره الاشتراط،کما فی أکثر الأدلّه المتضمّنه للأحکام المتضمّنه للرخصه و التسلیط،فإنّ الظاهر سوقها فی مقام بیان حکم الشیء من حیث هو،الذی لا ینافی طروّ خلافه لملزمٍ شرعیٍّ، کالنذر و شبهه من حقوق اللّٰه،و الشرط و شبهه من حقوق الناس.أمّا ما کان ظاهره العموم،کقوله:«لا یُملک ولدُ حرٍّ» (2)فلا مجری فیه لهذا الأصل.

ثمّ إنّ بعض مشایخنا المعاصرین (3)بعد ما خصّ الشرط المخالف للکتاب،الممنوع عنه فی الأخبار بما کان الحکم المشروط مخالفاً للکتاب،و أنّ التزام فعل المباح أو الحرام أو ترک المباح أو الواجب خارجٌ عن مدلول تلک الأخبار ذکر:أنّ المتعیّن فی هذه الموارد ملاحظه التعارض بین ما دلّ علی حکم ذلک الفعل و ما دلّ علی وجوب الوفاء بالشرط،و یُرجع إلی المرجّحات،و ذکر:أنّ[المرجّح] (4)فی مثل اشتراط شرب الخمر هو الإجماع،قال:و ما لم یکن فیه مرجّحٌ

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 372


1- فی«ش»:«لا».
2- الوسائل 14:579،الباب 67 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث 5.
3- فی«ق»زیاده:«ذکر».
4- لم یرد فی«ق».

یُعمل فیه بالقواعد و الأُصول (1).

و فیه من الضعف ما لا یخفی،مع أنّ اللازم علی ذلک الحکم بعدم لزوم الشرط بل عدم صحّته فی جمیع موارد عدم الترجیح؛لأنّ الشرط إن کان فعلاً لما یجوز (2)ترکه کان اللازم مع تعارض أدلّه وجوب الوفاء بالشرط و أدلّه جواز ترک ذلک الفعل مع فقد المرجّح الرجوع إلی أصاله عدم وجوب الوفاء بالشرط،فلا یلزم،بل لا یصحّ.و إن کان فعلَ محرّمٍ أو ترکَ واجبٍ،لزم الرجوع إلی أصاله بقاء الوجوب و التحریم الثابتین قبل الاشتراط.

فالتحقیق ما ذکرنا:من أنّ من الأحکام المذکوره فی الکتاب و السنّه ما یقبل التغییر بالشرط لتغییر عنوانه،کأکثر ما رُخّص فی فعله و ترکه،و منها ما لا یقبله،کالتحریم و کثیرٍ من موارد الوجوب.

و أدلّه الشروط حاکمهٌ علی القسم الأوّل دون الثانی،فإنّ اشتراطه مخالفٌ لکتاب اللّٰه،کما عرفت و عرفت حکم صوره الشکّ.

و قد تفطّن قدّس سرّه لما ذکرنا فی حکم القسم الثانی و أنّ الشرط فیه مخالفٌ للکتاب بعض التفطّن،بحیث کاد أن یرجع عمّا ذکره أوّلاً من التعارض بین أدلّه وجوب الوفاء بالشرط و أدلّه حرمه شرب الخمر، فقال:و لو جعل هذا الشرط من أقسام الشرط المخالف للکتاب و السنّه کما یطلق علیه عرفاً لم یکن بعیداً،انتهی (3).

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 373


1- ذکره المحقّق النراقی فی العوائد:151.
2- لم ترد«لما»فی«ش».
3- عوائد الأیّام:151.

و ممّا ذکرنا:من انقسام الأحکام الشرعیّه المدلول علیها فی الکتاب و السنّه علی قسمین،یظهر لک معنی قوله علیه السلام-فی روایه إسحاق بن عمّار المتقدّمه-:«المؤمنون عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» (1)،فإنّ المراد ب«الحلال»و«الحرام»فیها ما کان کذلک بظاهر دلیله حتّی مع الاشتراط،نظیر شرب الخمر و عمل الخشب صنماً أو صوره حیوانٍ،و نظیر مجامعه الزوج التی دلّ بعض الأخبار السابقه (2)علی عدم ارتفاع حکمها أعنی الإباحه متی أراد الزوج باشتراط کونها بید المرأه،و نظیر التزویج (3)و التسرّی و الهجر، حیث دلّ بعض تلک الأخبار (4)علی عدم ارتفاع إباحتها باشتراط ترکها معلّلاً بورود الکتاب العزیز بإباحتها.

أمّا ما کان حلالاً لو خُلی و طبعه بحیث لا ینافی حرمته أو وجوبه بملاحظه طروّ عنوانٍ خارجیٍّ علیه،أو کان حراماً کذلک،فلا یلزم من اشتراط فعله أو ترکه إلّا تغیّر عنوان الحلال و الحرام الموجب لتغیّر الحلّ و الحرمه،فلا یکون حینئذٍ تحریم حلالٍ و لا تحلیل حرامٍ.

أ لا تری أنّه لو نهی السیّد عبده أو الوالد ولده عن فعلٍ مباح، أعنی:مطالبه غریمٍ (5)ما لَه فی ذمّه غریمه،أو حلف المکلّف علی ترکه،

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 374


1- تقدّمت فی الصفحه 22.
2- مثل روایه محمّد بن قیس المتقدّمه فی الصفحه 23.
3- فی«ش»:«التزوّج».
4- و هو خبر ابن مسلم المنقول عن تفسیر العیّاشی المتقدّم فی الصفحه 24.
5- لم ترد«غریم»فی«ش».

لم یکن الحکم بحرمته شرعاً من حیث طروّ عنوان«معصیه السیّد و الوالد»و عنوان«حنث الیمین»علیه تحریماً لحلالٍ،فکذلک ترک ذلک الفعل فی ضمن عقدٍ یجب الوفاء به.

و کذلک امتناع الزوجه عن الخروج مع زوجها إلی بلدٍ آخر محرّمٌ فی نفسه،و کذلک امتناعها عن المجامعه،و لا ینافی ذلک حلّیتها باشتراط عدم إخراجها عن بلدها،أو باشتراط عدم مجامعتها،کما فی بعض النصوص (1).

و بالجمله،فتحریم الحلال و تحلیل الحرام إنّما یلزم مع معارضه أدلّه الوفاء بالشرط لأدلّه أصل الحکم حتّی یستلزم وجوب الوفاء مخالفه ذلک و طرح دلیله.أمّا إذا کان دلیل الحکم لا یفید إلّا ثبوته لو خُلی الموضوع و طبعه،فإنّه لا یعارضه ما دلّ علی ثبوت ضدّ ذلک الحکم إذا طرأ علی الموضوع عنوانٌ (2)لم یثبت ذلک الحکم له إلّا مجرّداً عن ذلک العنوان.

ثمّ إنّه یشکل الأمر فی استثناء الشرط المحرِّم للحلال،علی ما ذکرنا فی معنی الروایه:بأنّ أدلّه حلّیه أغلب المحلَّلات-بل کلّها- إنّما تدلّ علی حلّیتها فی أنفسها لو خُلّیت و أنفسها،فلا تنافی حرمتها من أجل الشرط،کما قد تُحرَّم من أجل النذر و أخویه،و من جهه إطاعه الوالد و السیّد،و من جهه صیرورتها علّهً للمحرَّم،و غیر ذلک من

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 375


1- راجع الوسائل 15:49،الباب 40 من أبواب المهور،الحدیث 1 و 3، و الصفحه 45،الباب 36 من أبواب المهور،الحدیث الأوّل.
2- فی«ش»زیاده:«آخر».

العناوین الطارئه لها.

نعم،لو دلّ دلیل حِلّ شیءٍ علی حِلّه المطلق (1)نظیر دلاله أدلّه المحرَّمات،بحیث لا یقبل لطروّ (2)عنوانٍ مغیِّرٍ علیه أصلاً،أو خصوص الشرط من بین العناوین،أو دلّ (3)من الخارج علی کون ذلک الحلال کذلک-کما دلّ بعض الأخبار بالنسبه إلی بعض الأفعال کالتزویج و التسرّی (4)و ترک الجماع من دون إراده الزوجه (5)-کان مقتضاه فساد اشتراط خلافه.لکن دلاله نفس دلیل الحلّیه علی ذلک لم توجد فی موردٍ،و الوقوف مع الدلیل الخارجی (6)الدالّ علی فساد الاشتراط یُخرج الروایه عن سوقها لبیان ضابطه الشروط عند الشکّ؛إذ مورد الشکّ حینئذٍ محکومٌ بصحّه الاشتراط.

و مورد ورود الدلیل علی عدم تغیّر حِلّ الفعل باشتراط ترکه مستغنٍ عن الضابطه،مع أنّ الإمام علّل فساد الشرط فی هذه الموارد بکونه محرِّماً للحلال،کما عرفت فی الروایه التی تقدّمت فی عدم صحّه اشتراط عدم التزویج (7)و التسرّی،معلّلاً بکونه مخالفاً للکتاب الدالّ علی

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 376


1- فی«ش»:«الحلّیه المطلقه».
2- فی«ش»:«طروّ».
3- فی«ش»زیاده:«الدلیل».
4- فی«ش»:«کالتسرّی و التزوّج».
5- راجع للتزویج و التسری الخبر المتقدّم فی الصفحه 24 عن تفسیر العیاشی، و راجع لترک الجماع روایه محمّد بن قیس المتقدّمه فی الصفحه 23.
6- فی«ش»:«الخارج».
7- فی«ش»:«التزوّج».

إباحتها (1).

نعم،لا یرد هذا الإشکال فی طرف تحلیل الحرام؛لأنّ أدلّه المحرّمات قد عُلم دلالتها علی التحریم علی وجهٍ لا تتغیّر (2)بعنوان الشرط و النذر و شبههما،بل نفس استثناء الشرط المحلِّل للحرام عمّا یجب الوفاء به دلیلٌ علی إراده الحرام فی نفسه لولا الشرط.

و لیس کذلک فی طرف المحرِّم للحلال،فإنّا قد علمنا أن لیس المراد الحلال لو لا الشرط؛لأنّ تحریم«المباحات لولا الشرط»لأجل الشرط فوق حدّ الإحصاء،بل اشتراط کلِّ شرطٍ عدا فعل الواجبات و ترک المحرّمات مستلزمٌ لتحریم الحلال فعلاً أو ترکاً.

و ربما یتخیّل:أنّ هذا الإشکال مختصٌّ بما دلّ علی الإباحه التکلیفیّه،کقوله:«تحلّ کذا و تباح کذا»أمّا الحلّیه التی تضمّنها الأحکام الوضعیّه-کالحکم بثبوت الزوجیّه أو الملکیّه أو الرقّیه،أو أضدادها-فهی أحکامٌ (3)لا تتغیّر لعنوانٍ أصلاً،فإنّ الانتفاع بالملک فی الجمله و الاستمتاع بالزوجه و النظر إلی أُمّها و بنتها من المباحات التی لا تقبل التغییر؛و لذا ذکر فی مثال الصلح المحرِّم للحلال:أن لا ینتفع بماله أو لا یطأ جاریته.

و بعبارهٍ اخری:ترتّب آثار الملکیّه علی الملک فی الجمله و آثار الزوجیّه علی الزوج کذلک،من المباحات التی لا تتغیّر عن إباحتها،

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 377


1- تقدّمت فی الصفحه 24.
2- فی«ش»:«لا یتغیّر».
3- فی«ق»:«حکم».

و إن کان ترتّب بعض الآثار قابلاً لتغیّر حکمه إلی التحریم،کالسکنی فیما (1)اشترط إسکان البائع فیه مدّهً،و إسکان الزوجه فی بلدٍ اشترط أن لا یخرج إلیه،أو وطأها مع اشتراط عدم وطئها أصلاً،کما هو المنصوص (2).

و لکنّ الإنصاف:أنّه کلامٌ غیر منضبط؛فإنّه کما جاز تغیّر إباحه بعض الانتفاعات کالوطء فی النکاح،و السکنی فی البیع إلی التحریم لأجل الشرط،کذلک یجوز تغیّر إباحه سائرها إلی الحرمه.فلیس الحکم بعدم (3)إباحه مطلق التصرّف فی الملک و الاستمتاع بالزوجه لأجل الشرط إلّا لإجماعٍ (4)أو لمجرّد الاستبعاد،و الثانی غیر معتدٍّ به،و الأوّل یوجب ما تقدّم:من عدم الفائده فی بیان هذه الضابطه،مع أنّ هذا العنوان-أعنی تحریم الحلال و تحلیل الحرام-إنّما وقع مستثنی فی أدلّه انعقاد الیمین،و ورد:أنّه لا یمین فی تحلیل الحرام و تحریم الحلال (5)،و قد ورد بطلان الحلف علی ترک شرب العصیر المباح دائماً،معلّلاً:بأنّه لیس لک أن تحرّم ما أحلّ اللّٰه (6).و من المعلوم أنّ إباحه العصیر لم تثبت من الأحکام الوضعیّه،بل هی من الأحکام التکلیفیّه الابتدائیّه.

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 378


1- فی«ش»زیاده:«لو».
2- تقدّم تخریجه فی الصفحه 35.
3- فی«ش»زیاده:«تغیّر».
4- فی«ش»:«للإجماع».
5- راجع الوسائل 16:130،الباب 11 من أبواب الأیمان،الحدیث 6 و 7.
6- راجع الوسائل 16:148،الباب 19 من أبواب الأیمان،الحدیث 2.

و بالجمله،فالفرق بین التزویج (1)و التسرّی اللذین ورد عدم جواز اشتراط ترکهما معلّلاً:بأنّه خلاف الکتاب الدالّ علی إباحتهما،و بین ترک الوطء الذی ورد جواز اشتراطه،و کذا بین ترک شرب العصیر المباح الذی ورد عدم جواز الحلف علیه معلّلاً:بأنّه من تحریم الحلال،و بین ترک بعض المباحات المتّفق علی جواز الحلف علیه،فی غایه الإشکال.

و ربما قیل (2)فی توجیه الروایه و توضیح معناها:إنّ معنی قوله:

«إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً»إمّا أن یکون:«إلّا شرطاً حرّم وجوبُ الوفاء به الحلالَ»،و إمّا أن یکون:«إلّا شرطاً حرّم ذلک الشرط الحلالَ»،و الأوّل مخالفٌ لظاهر العباره،مع مناقضته لما استشهد به الإمام علیه السلام فی روایه منصور بن یونس-المتقدّمه (3)-الدالّه علی وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق و التزویج (4)بل یلزم کون الکلّ لغواً؛ إذ ینحصر مورد«المسلمون عند شروطهم»باشتراط الواجبات و اجتناب المحرّمات،فیبقی الثانی،و هو ظاهر الکلام،فیکون معناه:«إلّا شرطاً حرّم ذلک الشرطُ الحلالَ»،بأن یکون المشروط هو حرمه الحلال.

ثمّ قال:فإن قیل:إذا شرط عدم فعله (5)فیجعله حراماً علیه.

قلنا:لا نرید أنّ معنی الحرمه طلب الترک من المشترط بل جعله

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 379


1- فی«ش»:«التزوّج».
2- قاله النراقی فی العوائد:148 150.
3- تقدّمت فی الصفحه 28.
4- فی«ش»:«التزوّج».
5- فی«ش»زیاده:«فلا یرضی بفعله».

حراماً واقعاً (1)أی مطلوب الترک شرعاً،و لا شکّ أنّ شرط عدم فعلٍ بل نهیَ شخصٍ عن فعلٍ لا یجعله حراماً شرعیّاً.

ثمّ قال:فإن قیل:الشرط من حیث هو مع قطع النظر عن إیجاب الشارع الوفاء لا یوجب تحلیلاً و تحریماً شرعاً فلا یحرّم و لا یحلّل.

قلنا:إن أُرید أنّه لا یوجب تحلیلاً و لا تحریماً شرعیّین واقعاً فهو کذلک،و إن أُرید أنّه لا یوجب تحلیلاً و لا تحریماً شرعیّاً بحکم الشرط فهو لیس کذلک،بل حکم الشرط ذلک،و هذا معنی تحریم الشرط و تحلیله.و علی هذا فلا إجمال فی الحدیث و لا تخصیص،و یکون [الشرط (2)]فی ذلک کالنذر و العهد و الیمین،فإنّ من نذر أن لا یأکل المال المشتبه ینعقد،و لو نذر أن یکون المال المشتبه حراماً علیه شرعاً أو یحرّم ذلک علی نفسه شرعاً لم ینعقد (3)،انتهی.

أقول:لا أفهم معنیً محصّلاً لاشتراط حرمه الشیء أو حلّیته شرعاً،فإنّ هذا أمرٌ غیر مقدورٍ للمشترط و لا یدخل تحت الجعل،فهو داخلٌ فی غیر المقدور.و لا معنی لاستثنائه عمّا یجب الوفاء به؛لأنّ هذا لا یمکن عقلاً الوفاء به،إذ لیس فعلاً خصوصاً للمشترط،و کذلک الکلام فی النذر و شبهه.

و العجب منه قدّس سرّه!حیث لاحظ ظهور الکلام فی کون المحرِّم و المحلِّل نفس الشرط،و لم یلاحظ کون الاستثناء من الأفعال التی یعقل

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 380


1- فی«ش»بدل«واقعاً»:«ذاتیّاً».
2- أثبتناه من المصدر.
3- انتهی ما قاله المحقّق النراقی.

الوفاء بالتزامها،و حرمه الشیء شرعاً لا یعقل فیها الوفاء و النقض.

و قد مثّل جماعهٌ (1)للصلح المحلِّل للحرام بالصلح علی شرب الخمر، و للمحرِّم للحلال بالصلح علی أن لا یطأ جاریته و لا ینتفع بماله.

و کیف کان،فالظاهر بل المتعیّن:أنّ المراد بالتحلیل و التحریم المستندین إلی الشرط هو الترخیص و المنع.نعم،المراد بالحلال و الحرام ما کان کذلک مطلقاً (2)بحیث لا یتغیّر موضوعه بالشرط،لا ما کان حلالاً لو خُلّی و طبعه بحیث لا ینافی عروض عنوان التحریم له لأجل الشرط،و قد ذکرنا:أنّ المعیار فی ذلک وقوع التعارض بین دلیل حلّیه ذلک الشیء أو حرمته و بین وجوب الوفاء بالشرط و عدم وقوعه،ففی الأوّل یکون الشرط علی تقدیر صحّته مغیِّراً للحکم الشرعی،و فی الثانی یکون مغیِّراً لموضوعه.

فحاصل المراد بهذا الاستثناء فی حدیثی«الصلح»و«الشرط»:

أنّهما لا یغیّران حکماً شرعیّاً بحیث یرفع الید عن ذلک الحکم لأجل الوفاء بالصلح و الشرط،کالنذر و شبهه.و أمّا تغییرهما لموضوع الأحکام الشرعیّه ففی غایه الکثره،بل هما موضوعان لذلک،و قد ذکرنا:أنّ الإشکال فی کثیرٍ من الموارد فی تمیّز أحد القسمین من الأحکام عن الآخر.

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 381


1- منهم الفاضل المقداد فی التنقیح 2:201،و الشهید الثانی فی المسالک 4: 262،و الروضه 4:174،و راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامه 5:456، و المناهل:345.
2- لم ترد«مطلقاً»فی«ش».

و ممّا ذکرنا یظهر النظر فی تفسیرٍ آخر لهذا الاستثناء یقرب من هذا التفسیر الذی تکلّمنا علیه،ذکره المحقّق القمّی صاحب القوانین فی رسالته التی ألّفها فی هذه المسأله،فإنّه بعد ما ذکر من أمثله الشرط الغیر الجائز فی نفسه مع قطع النظر عن اشتراطه و التزامه شرب الخمر و الزنا و نحوهما من المحرّمات أو (1)فعل المرجوحات و ترک المباحات و فعل المستحبّات،کأن یشترط تقلیم الأظافر بالسنّ أبداً،أو أن لا یلبس الخزّ أبداً،أو لا یترک النوافل،فإنّ جعل المکروه أو المستحبّ واجباً و جعل المباح حراماً حرامٌ إلّا برخصهٍ شرعیّهٍ حاصلهٍ من الأسباب الشرعیّه،کالنذر و شبهه فیما ینعقد فیه،و یستفاد ذلک من کلام علیٍّ علیه السلام فی روایه إسحاق بن عمّار:«من اشترط لامرأته شرطاً،فلیفِ لها به،فإنّ المسلمین عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» (2)-قال قدّس سرّه (3):

فإن قلت:إنّ الشرط کالنذر و شبهه من الأسباب الشرعیّه المغیّره للحکم،بل الغالب فیه هو إیجاب ما لیس بواجبٍ،فإنّ بیع الرجل ماله أو هبته لغیره مباحٌ،و أمّا لو اشترط فی ضمن عقدٍ آخر یصیر واجباً،فما وجه تخصیص الشرط بغیر ما ذکرته من الأمثله؟

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 382


1- فی«ش»بدل«أو»:«و»،مع زیاده:«من أمثله ما یکون التزامه و الاستمرار علیه من المحرّمات..».
2- الوسائل 15:50،الباب 40 من أبواب المهور،الحدیث 4،و تقدّمت فی الصفحه 22.
3- خبر لقوله قبل أسطر:«فإنّه بعد ما ذکر».

قلت:الظاهر من«تحلیل الحرام و تحریم الحلال»هو تأسیس القاعده،و هو تعلّق الحکم بالحِلّ أو الحرمه ببعض الأفعال علی سبیل العموم من دون النظر إلی خصوصیّه فردٍ،فتحریم الخمر معناه:منع المکلّف عن شرب جمیع ما یصدق علیه هذا الکلیّ،و کذا حلّیه المبیع، فالتزویج (1)و التسرّی أمرٌ کلیّ ٌ حلال،و التزام ترکه مستلزمٌ لتحریمه، و کذلک جمیع أحکام الشرع من التکلیفیّه و الوضعیّه و غیرها-إنّما یتعلّق بالجزئیّات باعتبار تحقّق الکلّی فیها،فالمراد من«تحلیل الحرام و تحریم الحلال»المنهیّ عنه هو أن یُحدِث (2)قاعدهً کلّیهً و یُبدع حکماً جدیداً،فقد أُجیز فی الشرع البناء علی الشروط إلّا شرطاً أوجب إبداع حکمٍ کلیّ جدید،مثل تحریم التزوّج و التسرّی و إن کان بالنسبه إلی نفسه فقط،و قد قال اللّٰه تعالی فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ (3)،و کجعل الخیره فی الجماع و الطلاق بید المرأه.و قد قال اللّٰه تعالی: اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ (4).و فیما لو شرطت (5)علیه أن لا یتزوّج أو لا یتسرّی بفلانهٍ خاصّهً إشکالٌ.فما ذکر فی السؤال:من وجوب البیع الخاصّ الذی یشترطانه فی ضمن عقدٍ،لیس ممّا یوجب إحداث حکمٍ للبیع و لا تبدیل حلال الشارع و حرامه،و کذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب إلی أن قال قدّس سرّه:-

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 383


1- فی«ش»:«فالتزوّج».
2- أی المشترط.
3- النساء:3.
4- النساء:34.
5- فی«ش»:«اشترطت».

و بالجمله،اللزوم الحاصل من الشرط لما یشترطانه من الشروط الجائزه لیس من باب تحلیل حرامٍ أو تحریم حلالٍ أو إیجاب جائزٍ علی سبیل القاعده،بل (1)یحصل من ملاحظه جمیع موارده حکمٌ کلیّ ٌ هو وجوب العمل علی ما یشترطانه،و هذا الحکم أیضاً من جعل الشارع، فقولنا:«العمل علی مقتضی الشرط الجائز واجبٌ»حکمٌ کلیٌّ شرعیٌّ، و حصوله لیس من جانب شرطنا حتّی یکون من باب تحلیل الحرام و عکسه،بل إنّما هو صادرٌ من الشارع (2)،انتهی کلامه رفع مقامه.

و للنظر فی مواضع من کلامه مجالٌ،فافهم و اللّٰه العالم.

الشرط الخامس:أن لا یکون منافیاً لمقتضی العقد،

و إلّا لم یصحّ، لوجهین:

أحدهما:وقوع التنافی فی العقد المقیَّد بهذا الشرط بین مقتضاه الذی لا یتخلّف عنه و بین الشرط الملزم لعدم تحقّقه،فیستحیل الوفاء بهذا العقد مع تقیّده بهذا الشرط،فلا بدّ إمّا أن یحکم بتساقط کلیهما، و إمّا أن یقدّم جانب العقد؛لأنّه المتبوع المقصود بالذات و الشرط تابعٌ، و علی کلّ تقدیرٍ لا یصحّ الشرط.

الثانی:أنّ الشرط المنافی مخالفٌ للکتاب و السنّه الدالّین علی عدم تخلّف العقد عن مقتضاه،فاشتراط تخلّفه عنه مخالفٌ للکتاب؛و لذا ذکر فی التذکره:أنّ اشتراط عدم بیع المبیع منافٍ لمقتضی ملکیّته،فیخالف

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 384


1- فی«ش»زیاده:«الذی».
2- رساله الشروط المطبوعه مع غنائم الأیام:732.

قوله صلّی اللّٰه علیه و آله:«الناس مسلّطون علی أموالهم» (1).

و دعوی:أنّ العقد إنّما یقتضی ذلک مع عدم اشتراط عدمه فیه لا مطلقاً،خروجٌ عن محلّ الکلام؛إذ الکلام فیما یقتضیه مطلق العقد و طبیعته الساریه فی کلّ فردٍ منه،لا ما یقتضیه العقد المطلق بوصف إطلاقه و خلوه عن الشرائط و القیود حتّی لا ینافی تخلّفه عنه لقیدٍ یقیّده و شرطٍ یشترط فیه.

هذا کلّه مع تحقّق الإجماع علی بطلان هذا الشرط،فلا إشکال فی أصل الحکم.

و إنّما الإشکال فی تشخیص آثار العقد التی لا تتخلّف[عن (2)] مطلق العقد فی نظر العرف أو الشرع و تمیّزها عمّا یقبل التخلّف لخصوصیّهٍ تعتری العقد و إن اتّضح ذلک فی بعض الموارد؛لکون الأثر کالمقوِّم العرفی للبیع أو غرضاً أصلیّاً،کاشتراط عدم التصرّف أصلاً فی المبیع،و عدم الاستمتاع أصلاً بالزوجه حتّی النظر،و نحو ذلک.

إلّا أنّ الإشکال فی کثیرٍ من المواضع،خصوصاً بعد ملاحظه اتّفاقهم علی الجواز فی بعض المقامات و اتّفاقهم علی عدمه فیما یشبهه، و یصعب الفرق بینهما و إن تکلّف له بعضٌ (3).

مثلاً:المعروف عدم جواز المنع عن البیع و الهبه فی ضمن عقد البیع،و جواز اشتراط عتقه بعد البیع بلا فصلٍ أو وقفه حتّی علی البائع

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 385


1- التذکره 1:489،و راجع الحدیث فی عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 99، و الصفحه 457،الحدیث 198.
2- لم یرد فی«ق».
3- و هو السیّد المراغی فی العناوین 2:307.

و ولده،کما صرّح به فی التذکره (1)،و قد اعترف فی التحریر:بأنّ اشتراط العتق ممّا ینافی مقتضی العقد،و إنّما جاز لبناء العتق علی التغلیب (2).

و هذا لو تمّ لم یجز فی الوقف خصوصاً علی البائع و ولده،فإنّه (3)لیس مبنیّاً علی التغلیب؛و لأجل ما ذکرنا وقع فی موارد کثیره الخلاف و الإشکال:فی أنّ الشرط الفلانی مخالفٌ لمقتضی العقد (4).

منها:اشتراط عدم البیع،فإنّ المشهور عدم الجواز.لکن العلّامه فی التذکره استشکل فی ذلک (5)،بل قوّی بعض من تأخّر عنه صحّته (6).

و منها:ما ذکره فی الدروس فی بیع الحیوان:من جواز الشرکه فیه إذا قال:«الربح لنا و لا خسران علیک»؛لصحیحه رفاعه فی شراء الجاریه (7)،قال:و منع (8)ابن إدریس؛لأنّه مخالفٌ (9)لقضیّه الشرکه.قلنا:

لا نسلّم أنّ تبعیّه المال لازمٌ (10)لمطلق الشرکه،بل للشرکه المطلقه،

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 386


1- التذکره 1:493.
2- التحریر 1:180.
3- فی«ش»زیاده:«شرط منافٍ کالعتق».
4- فی«ش»زیاده:«أم لا».
5- التذکره 1:489.
6- لم نعثر علیه،نعم فی مفتاح الکرامه 4:732 عن إیضاح النافع:«أنّ الجواز غیر بعید»،و راجع الریاض 8:255.
7- فی«ش»:«فی الشرکه فی الجاریه».
8- فی«ش»:«منعه».
9- فی«ش»:«مناف».
10- فی«ش»:«لازمه».

و الأقرب تعدّی الحکم إلی غیر الجاریه من المبیعات (1)،انتهی.

و منها:[ما (2)]اشتهر بینهم:من جواز اشتراط الضمان فی العاریه و عدم جوازه فی الإجاره،مستدلّین:بأنّ مقتضی عقد الإجاره عدم ضمان المستأجر (3).

فأورد علیهم المحقّق الأردبیلی (4)و تبعه جمال المحقّقین فی حاشیه الروضه (5):بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلک،إنّما المسلّم اقتضاء العقد المطلق المجرّد عن اشتراط الضمان،نظیر العاریه.

و منها:اشتراط عدم إخراج الزوجه من بلدها،فقد جوّزه جماعهٌ (6)؛لعدم المانع و للنصّ.و منعه آخرون (7)،منهم فخر الدین فی الإیضاح،مستدلا:بأنّ مقتضی العقد تسلّط الرجل علی المرأه فی الاستمتاع و الإسکان (8)،و قد بالغ حیث (9)جعل هذا قرینهً علی حمل

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 387


1- الدروس 3:223 224،و راجع السرائر 2:349،و الوسائل 13:175، الباب الأوّل من کتاب الشرکه،الحدیث 8.
2- لم یرد فی«ق».
3- راجع مفتاح الکرامه 7:253،و الجواهر 27:217.
4- مجمع الفائده 10:69.
5- حاشیه الروضه:365،ذیل قول الشارح:«لفساد الشرط».
6- مثل الشیخ فی بعض کتبه و القاضی و ابن حمزه و غیرهم،و قد تقدّم التخریج عنهم فی الصفحه 30.
7- کالشیخ فی بعض کتبه الأُخر و الحلّی و المحقّق الثانی،راجع الصفحه 30.
8- إیضاح الفوائد 3:209.
9- فی«ش»بدل«حیث»:«حتّی».

النصّ علی استحباب الوفاء.

و منها:مسأله توارث الزوجین بالعقد المنقطع من دون شرطٍ أو معه،و عدم توارثهما مع الشرط أو لا (1)معه،فإنّها مبنیّهٌ علی الخلاف فی مقتضی العقد المنقطع.

قال فی الإیضاح ما ملخّصه-بعد إسقاط ما لا یرتبط بالمقام-:

إنّهم اختلفوا فی أنّ هذا العقد یقتضی التوارث أم لا؟ و علی الأوّل:فقیل:المقتضی هو العقد المطلق من حیث هو هو، فعلی هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط؛لأنّ کلّ ما تقتضیه الماهیّه من حیث هی هی یستحیل عدمه مع وجودها.و قیل:المقتضی إطلاق العقد أی العقد المجرّد عن شرط نقیضه-أعنی الماهیّه بشرط لا شیء-فیثبت الإرث ما لم یشترط سقوطه.

و علی الثانی،قیل:یثبت مع الاشتراط و یسقط مع عدمه،و قیل:

لا یصحّ اشتراطه (2)،انتهی.

و مرجع القولین إلی أنّ عدم الإرث من مقتضی إطلاق العقد أو ماهیّته.و اختار هو هذا القول الرابع،تبعاً لجدّه و والده قدّس سرّهما،و استدلّ علیه أخیراً بما دلّ علی أنّ من حدود المتعه أن لا ترثها و لا ترثک (3)، قال:فجُعل نفی الإرث من مقتضی الماهیّه.

و لأجل صعوبه دفع ما ذکرنا من الإشکال فی تمیّز مقتضیات

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 388


1- ق»:«أو إلّا».
2- إیضاح الفوائد 3:132.
3- راجع الوسائل 14:487،الباب 32 من أبواب المتعه،الحدیث 7 و 8.

ماهیّه العقد من مقتضیات إطلاقه،التجأ المحقّق الثانی مع کمال تبحّره فی الفقه حتّی ثُنّی به المحقّق فأرجع هذا التمییز عند عدم اتّضاح المنافاه و[عدم (1)]الإجماع علی الصحّه أو البطلان إلی نظر الفقیه،فقال أوّلاً:

المراد ب«منافی مقتضی العقد»ما یقتضی عدم ترتّب الأثر الذی جعل الشارع العقد من حیث هو هو بحیث یقتضیه و رتّبه علیه علی أنّه أثره و فائدته التی لأجلها وضع،کانتقال العوضین إلی المتعاقدین،و إطلاق التصرّف فیهما فی البیع،و ثبوت التوثّق فی الرهن،و المال فی ذمّه الضامن بالنسبه إلی الضمان (2)،و انتقال الحقّ إلی ذمّه المحال علیه فی الحواله،و نحو ذلک،فإذا شرط عدمها أو عدم البعض أصلاً نافی مقتضی العقد.

ثمّ اعترض علی ذلک بصحّه اشتراط عدم الانتفاع زماناً معیّناً، و أجاب بکفایه جواز الانتفاع وقتاً ما فی مقتضی العقد.ثمّ اعترض:

بأنّ العقد یقتضی الانتفاع مطلقاً،فالمنع عن البعض منافٍ له.

ثمّ قال:و دفع ذلک لا یخلو عن عسرٍ،و کذا القول فی خیار الحیوان (3)؛فإنّ ثبوته مقتضی العقد،فیلزم أن یکون شرط سقوطه منافیاً له.

ثمّ قال:و لا یمکن أن یقال:إنّ مقتضی العقد ما لم یجعل إلّا لأجله،کانتقال العوضین،فإنّ ذلک ینافی منع اشتراط أن لا یبیع أو لا یطأ (4)مثلاً.

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 389


1- لم یرد فی«ق».
2- فی النسخ:«الضامن»،و الصواب ما أثبتناه من المصدر.
3- فی«ش»:«فی نحو خیار الحیوان مثلاً».
4- فی«ش»و المصدر بدل«أو لا یطأ»:«المبیع».

ثمّ قال:و الحاسم لمادّه الإشکال أنّ الشروط علی أقسام:

منها:ما انعقد الإجماع علی حکمه من صحّهٍ أو فساد.

و منها:ما وضح فیه المنافاه للمقتضی کاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبیع و (1)وضح مقابله،و لا کلام فیما وضح.

و منها:ما لیس واحداً من النوعین،فهو بحسب نظر الفقیه (2)، انتهی کلامه رفع مقامه.

أقول:وضوح المنافاه إن کان بالعرف-کاشتراط عدم الانتقال فی العوضین و عدم انتقال المال إلی ذمّه الضامن و المحال علیه-فلا یتأتّی معه إنشاء مفهوم العقد العرفی،و إن کان بغیر العرف فمرجعه إلی الشرع من نصٍّ أو إجماعٍ علی صحّه الاشتراط و (3)عدمه.و مع عدمهما وجب الرجوع إلی دلیل اقتضاء العقد لذلک الأثر المشترط عدمه،فإن دلّ علیه علی وجهٍ یعارض بإطلاقه أو عمومه دلیل وجوب الوفاء به بحیث لو أوجبنا الوفاء به وجب طرح عموم ذلک الدلیل و تخصیصه، حکم بفساد الشرط؛لمخالفته حینئذٍ للکتاب أو السنّه.و إن دلّ علی ثبوته للعقد لو خلی و طبعه بحیث لا ینافی تغیّر حکمه بالشرط،حکم بصحّه الشرط.

و قد فُهم من قوله تعالی: اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ (4)الدّال

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 390


1- فی«ش»بدل«و»:«أو».
2- جامع المقاصد 4:414 415.
3- فی«ش»بدل«و»:«أو».
4- النساء:34.

علی (1)أنّ السلطنه علی الزوجه من آثار الزوجیّه التی لا تتغیّر،فجُعل اشتراط کون الجماع بید الزوجه فی الروایه السابقه منافیاً لهذا الأثر و لم یُجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافیاً.و قد فهم الفقهاء من قوله:«البیّعان بالخیار حتّی یفترقا،فإذا افترقا وجب البیع» (2)[عدم (3)] التنافی،فأجمعوا علی صحّه اشتراط سقوط الخیار الذی هو من الآثار الشرعیّه للعقد،و کذا علی صحّه اشتراط الخیار بعد الافتراق.و لو شکّ فی مؤدّی الدلیل وجب الرجوع إلی أصاله ثبوت ذلک الأثر علی الوجه الأوّل (4)،فیبقی عموم أدلّه الشرط سلیماً عن المخصّص؛و قد ذکرنا هذا فی بیان معنی مخالفه الکتاب و السنّه.

الشرط السادس: أن لا یکون الشرط مجهولاً جهالهً توجب الغرر فی البیع؛

لأنّ الشرط فی الحقیقه کالجزء من العوضین،کما سیجیء بیانه (5).

قال فی التذکره:و کما أنّ الجهاله فی العوضین مبطلهٌ فکذا فی صفاتهما و لواحق المبیع (6)،فلو شرطا شرطاً مجهولاً بطل البیع (7)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 391


1- عباره«الدّال علی»لم ترد فی«ش»،و الظاهر زیادتها.
2- راجع الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 3 و 4.
3- لم یرد فی«ق».
4- کذا فی«ق»،و الظاهر أنّ الصحیح:«الثانی»،کما فی«ش».
5- انظر الصفحه 81.
6- فی ظاهر«ق»:«البیع».
7- التذکره 1:472.

و قد سبق ما یدلّ علی اعتبار تعیین الأجل المشروط فی الثمن،بل لو فرضنا عدم سرایه الغرر فی البیع کفی لزومه فی أصل الشرط بناءً علی أنّ المنفیّ مطلق الغرر حتّی فی غیر البیع؛و لذا یستندون إلیه فی أبواب المعاملات حتّی الوکاله،فبطلان الشرط المجهول لیس لإبطاله البیع المشروط به؛و لذا قد یُجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشکال فی بطلان البیع،فإنّ العلّامه فی التذکره ذکر فی اشتراط عملٍ مجهولٍ فی عقد البیع:أنّ فی بطلان البیع وجهین مع الجزم ببطلان الشرط (1).

لکنّ الإنصاف:أنّ جهاله الشرط تستلزم فی العقد دائماً مقداراً من الغرر الذی یلزم من جهالته جهاله أحد العوضین.

و من ذلک یظهر وجه النظر فیما ذکره العلّامه فی مواضع (2)من التذکره:من الفرق فی حمل الحیوان و بیض الدجاجه و مال العبد المجهول المقدار،بین تملیکها علی وجه الشرطیه فی ضمن بیع هذه الأُمور،بأن یقول:«بعتکها علی أنّها حامل-أو-علی أنّ لک حملها»و بین تملیکها علی وجه الجزئیّه،بأن یقول:«بعتکها و حملها» (3)،فصحّح الأوّل لأنّه تابعٌ،و أبطل الثانی لأنّه جزء.

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 392


1- راجع التذکره 1:472،و فیها:«فلو شرطا شرطاً مجهولاً بطل البیع» و الصفحه 491،و فیها:«لو اشترط شرطاً مجهولاً،کما لو باعه بشرط أن یعمل فیه ما یأمره به بعد العقد أو یصبغ له ثوباً و یطلقهما أو أحدهما،فالوجهان».
2- منها ما ذکره فی الجزء الأوّل:493 فی الحمل و البیض،و الصفحه 499 فی مال العبد.
3- التذکره 1:493.

لکن قال فی الدروس:لو جعل الحمل جزءاً من المبیع فالأقوی الصحّه لأنّه بمنزله الاشتراط،و لا یضرّ الجهاله لأنّه تابع (1).

و قال فی باب بیع المملوک:و لو اشتراه و ماله صحّ،و لم یُشترط علمه و لا التفصّی من الربا إن قلنا:إنّه یملک،و إن أحلناه اشترطا (2)، انتهی.

و المسأله محلّ إشکالٍ،و کلماتهم لا یکاد یعرف التئامها،حیث صرّحوا:بأنّ للشرط قسطاً من أحد العوضین،و أنّ التراضی بالمعاوضه (3)وقع منوطاً به،و لازمه کون الجهاله فیه قادحه.

و الأقوی اعتبار العلم؛لعموم نفی الغرر إلّا إذا عُدّ المشروط (4)فی العرف تابعاً غیر مقصودٍ بالبیع،کبیض الدجاج.و قد مرّ ما ینفع هذا المقام فی شروط العوضین (5)،و سیأتی بعض الکلام فی بیع الحیوان (6)،إن شاء اللّٰه تعالی.

الشرط السابع:أن لا یکون مستلزماً لمحال،

کما لو شرط فی البیع أن یبیعه علی البائع،فإنّ العلّامه قد ذکر هنا:أنّه مستلزمٌ للدور.

قال فی التذکره:لو باعه شیئاً بشرط أن یبیعه إیّاه لم یصحّ سواء

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 393


1- الدروس 3:216 217.
2- الدروس 3:226،و فیه بدل«اشترطا»:«اشترطنا».
3- فی«ش»:«علی المعاوضه».
4- فی«ش»:«الشرط».
5- راجع الجزء الرابع،الصفحه 313.
6- لم یتعرّض قدّس سرّه لمسأله بیع الحیوان فیما سیأتی.

اتّحد الثمن قدراً و جنساً و وصفاً أو لا،و إلّا جاء الدور؛لأنّ بیعه له یتوقّف علی ملکیّته له المتوقّفه علی بیعه،فیدور.أمّا لو شرط أن یبیعه علی غیره،فإنّه یصحّ عندنا حیث لا منافاه فیه للکتاب و السنّه.

لا یقال:ما التزموه من الدور آتٍ هنا؛لأنّا نقول:الفرق ظاهرٌ؛ لجواز أن یکون جاریاً علی حدّ التوکیل أو عقد الفضولی،بخلاف ما لو شرط البیع علی البائع (1)،انتهی.

و قد تقدّم تقریر الدور مع جوابه فی باب النقد و النسیه (2).

و قد صرّح فی الدروس:بأنّ هذا الشرط باطلٌ لا للدور،بل لعدم القصد إلی البیع (3).

و یرد علیه و علی الدور:النقض بما إذا اشترط البائع علی المشتری أن یقف المبیع علیه و علی عقبه،فقد صرّح فی التذکره بجوازه (4)، و صرّح بجواز اشتراط رهن المبیع علی الثمن (5)مع جریان الدور فیه.

الشرط الثامن:أن یلتزم به فی متن العقد،

فلو تواطیا علیه قبله لم یکف ذلک فی التزام المشروط به علی المشهور،بل لم یُعلم فیه

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 394


1- التذکره 1:490.
2- کذا فی«ق»،و لم یتقدّم بابهما،بل یأتی بعد أحکام الخیار،و لذا غیّره فی «ش»ب«و سیأتی»،و لعلّ الوجه فی ذلک تقدّمه فی المسوده،و علی أیّ تقدیر انظر الصفحه 232 و ما بعدها.
3- الدروس 3:216.
4- التذکره 1:493 494،و تقدّم فی الصفحه 45 أیضاً.
5- التذکره 1:491.

خلافٌ،عدا ما یتوهّم من ظاهر الخلاف و المختلف،و سیأتی (1).لأنّ المشروط علیه إن أنشأ إلزام الشرط علی نفسه قبل العقد کان إلزاماً ابتدائیّاً لا یجب الوفاء به قطعاً و إن کان أثره مستمرّاً فی نفس الملزِم إلی حین العقد،بل إلی حین حصول الوفاء و بعده نظیر بقاء أثر الطلب المُنشأ فی زمانٍ إلی حین حصول المطلوب و إن وعد بإیقاع العقد مقروناً بالتزامه،فإذا ترک ذکره فی العقد فلم یحصل ملزمٌ له.

نعم،یمکن أن یقال:إنّ العقد إذا وقع مع تواطئهما علی الشرط کان قیداً معنویّاً له،فالوفاء بالعقد الخاصّ لا یکون إلّا مع العمل بذلک الشرط،و یکون العقد بدونه تجارهً لا عن تراض؛إذ التراضی وقع مقیّداً بالشرط،فإنّهم قد صرّحوا بأنّ الشرط کالجزء من أحد العوضین، فلا فرق بین أن یقول:«بعتک العبد بعشرهٍ و شرطت لک ماله»و بین تواطئهما علی کون مال العبد للمشتری،فقال:«بعتک العبد بعشره» قاصدین العشره المقرونه بکون مال العبد للمشتری.

هذا،مع أنّ الخارج من عموم«المؤمنون عند شروطهم»هو ما لم یقع العقد مبنیّاً علیه،فیعمّ محلّ الکلام.

و علی هذا فلو تواطیا علی شرطٍ فاسدٍ فسد العقد المبنیّ علیه و إن لم یذکر فیه.نعم،لو نسیا الشرط المتواطأ علیه فأوقعا العقد غیر بانین علی الشرط بحیث یقصدان من العوض المقرون بالشرط،اتّجه صحّه العقد و عدم لزوم الشرط.

هذا،و لکن الظاهر من کلمات الأکثر عدم لزوم الشرط الغیر

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 395


1- سیأتی فی الصفحه 57.

المذکور فی متن العقد،و عدم إجراء أحکام الشرط علیه و إن وقع العقد مبنیّاً علیه،بل فی الریاض عن بعض الأجلّه حکایه الإجماع علی عدم لزوم الوفاء بما یشترط لا فی عقدٍ،بعد ما ادّعی هو قدّس سرّه الإجماع علی أنّه لا حکم للشروط إذا کانت قبل عقد النکاح (1).و تتبّع کلماتهم فی باب البیع و النکاح یکشف عن صدق ذلک المحکیّ،فتراهم یجوّزون فی باب الربا و الصرف الاحتیال فی تحلیل معاوضه أحد المتجانسین بأزید منه ببیع الجنس بمساویه ثم هبه الزائد من دون أن یشترط ذلک فی العقد،فإنّ الحیله لا تتحقّق إلّا بالتواطی علی هبه الزائد بعد البیع و التزام الواهب بها قبل العقد مستمرّاً إلی ما بعده.

و قد صرّح المحقّق و العلّامه فی باب المرابحه:بجواز أن یبیع الشیء من غیره بثمنٍ زائدٍ مع قصدهما نقله بعد ذلک الی البائع لیخبر بذلک الثمن عند بیعه مرابحهً إذا لم یشترطا ذلک لفظاً (2).

و معلومٌ أنّ المعامله لأجل هذا الغرض لا یکون إلّا مع التواطی و الالتزام بالنقل ثانیاً.

نعم،خصّ فی المسالک ذلک بما إذا وثق البائع بأن المشتری ینقله إلیه من دون التزام ذلک و إیقاع العقد علی هذا الالتزام (3).لکنّه تقییدٌ لإطلاق کلماتهم،خصوصاً مع قولهم:إذا لم یشترطا لفظاً.

و بالجمله،فظاهر عبارتی الشرائع و التذکره:أنّ الاشتراط و الالتزام من قصدهما و لم یذکراه لفظاً،لا أنّ النقل من قصدهما،فراجع.

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 396


1- راجع الریاض(الحجریّه)2:116.
2- الشرائع 2:41،و القواعد 2:58،و التذکره 1:542.
3- المسالک 3:309.

و أیضاً فقد حکی عن المشهور:أنّ عقد النکاح المقصود فیه الأجل و المهر المعیّن إذا خلا عن ذکر الأجل ینقلب دائماً (1).

نعم،ربما ینسب (2)إلی الخلاف و المختلف:صحّه اشتراط عدم الخیار قبل عقد البیع.لکن قد تقدّم (3)فی خیار المجلس النظر فی هذه النسبه إلی الخلاف،بل المختلف،فراجع.

ثمّ إنّ هنا وجهاً آخر لا یخلو عن وجهٍ،و هو بطلان العقد الواقع علی هذا الشرط؛لأنّ الشرط من أرکان العقد المشروط،بل عرفت أنّه کالجزء من أحد العوضین،فیجب ذکره فی الإیجاب و القبول کأجزاء العوضین،و قد صرّح الشهید فی غایه المراد بوجوب ذکر الثمن فی العقد و عدم الاستغناء عنه بذکره سابقاً (4)،کما إذا قال:«بعنی بدرهم»فقال:

«بعتک»فقال المشتری:«قبلت»و سیأتی فی حکم الشرط الفاسد کلامٌ من المسالک (5)إن شاء اللّٰه تعالی.

و قد یتوهّم هنا شرطٌ تاسع،

و هو:تنجیز الشرط،بناءً علی أنّ تعلیقه یسری إلی العقد بعد ملاحظه رجوع الشرط إلی جزءٍ من أحد العوضین،فإنّ مرجع قوله:«بعتک هذا بدرهمٍ علی أن تخیط لی إن

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 397


1- حکاه فی الجواهر 30:172.
2- نسبه فی مفتاح الکرامه 4:539 540،و راجع الخلاف 3:21،المسأله 28 من کتاب البیوع،و المختلف 5:63.
3- راجع الجزء الخامس،الصفحه 58.
4- غایه المراد 2:16 17.
5- یأتی فی الصفحه 104.

جاء زید»علی وقوع المعاوضه بین المبیع و بین الدرهم المقرون بخیاطه الثوب علی تقدیر مجیء زید،بل یؤدّی إلی البیع بثمنین علی تقدیرین، فباعه بالدرهم المجرّد علی تقدیر عدم مجیء زید،و بالدرهم المقرون مع خیاطه الثوب علی تقدیر مجیئه.

و یندفع:بأنّ الشرط هو الخیاطه علی تقدیر المجیء لا الخیاطه المطلقه لیرجع التعلّق (1)إلی أصل المعاوضه الخاصّه.و مجرّد رجوعهما فی المعنی إلی أمرٍ واحدٍ لا یوجب البطلان؛و لذا اعترف (2)أنّ مرجع قوله:

«أنت وکیلی إذا جاء رأس الشهر فی أن تبیع»و«أنت وکیلی فی أن تبیع إذا جاء رأس الشهر»إلی واحدٍ،مع الاتّفاق علی صحّه الثانی و بطلان الأوّل (3).

نعم،ذکر فی التذکره:أنّه لو شرط البائع کونه أحقّ بالمبیع لو باعه المشتری،ففیه إشکال (4).لکن لم یعلم أنّ وجهه تعلّق (5)الشرط، بل ظاهر عباره التذکره و کثیرٍ منهم-فی بیع الخیار بشرط ردّ الثمن- کون الشرط و هو الخیار معلّقاً علی ردّ الثمن.و قد ذکرنا ذلک سابقاً فی بیع الخیار (6).

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 398


1- فی«ش»:«التعلیق».
2- أی:المتوهّم،بناءً علی نسخه«ق»،و فی«ش»:«اعترف بعضهم بأنّ».
3- من قوله:«و قد یتوهّم..»إلی هنا،قد ورد فی«ق»فی ذیل الشرط السابع.و لم نقف علی منشئه.
4- لم نعثر علیه فی التذکره.
5- فی«ش»:«تعلیق».
6- راجع الجزء الخامس،الصفحه 129 131.
مسأله فی حکم الشرط الصحیح

و تفصیله:أنّ الشرط إمّا أن یتعلّق بصفهٍ من صفات المبیع الشخصی،ککون العبد کاتباً،و الجاریه حاملاً،و نحوهما.

و إمّا أن یتعلّق بفعلٍ من أفعال أحد المتعاقدین أو غیرهما، کاشتراط إعتاق العبد،و خیاطه الثوب.

و إمّا أن یتعلّق بما هو من قبیل الغایه للفعل،کاشتراط تملّک عینٍ خاصّهٍ،و انعتاق مملوکٍ خاصٍّ،و نحوهما.

و لا إشکال فی أنّه لا حکم للقسم الأوّل إلّا الخیار مع تبیّن فقد الوصف المشروط؛إذ لا یعقل تحصیله هنا،فلا معنی لوجوب الوفاء فیه،و عموم«المؤمنون»مختصٌّ بغیر هذا القسم.

و أمّا الثالث:فإن أُرید باشتراط الغایه-أعنی الملکیّه،و الزوجیه، و نحوهما-اشتراط تحصیلهما بأسبابهما الشرعیّه،فیرجع إلی الثانی،و هو اشتراط الفعل.

و إن أُرید حصول الغایه بنفس الاشتراط،فإن دلّ الدلیل الشرعی علی عدم تحقّق تلک الغایه إلّا بسببها الشرعیّ الخاصّ-کالزوجیه، و الطلاق،و العبودیّه،و الانعتاق،و کون المرهون مبیعاً عند انقضاء

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 399

الأجل،و نحو ذلک-کان الشرط فاسداً؛لمخالفته للکتاب و السنّه.

کما أنّه لو دلّ الدلیل علی کفایه الشرط فیه کالوکاله،و الوصایه، و کون مال العبد و حمل الجاریه و ثمر الشجره ملکاً للمشتری- فلا إشکال.

و أمّا لو لم یدلّ دلیلٌ علی أحد الوجهین،کما لو شرط فی البیع کون مالٍ خاصٍّ غیر تابعٍ لأحد العوضین-کالأمثله المذکوره-ملکاً لأحدهما،أو صدقهً،أو کون العبد الفلانی حرّا،و نحو ذلک،ففی صحّه هذا الشرط إشکالٌ:

من أصاله عدم تحقّق تلک الغایه إلّا بما عُلم کونه سبباً لها، و عموم«المؤمنون عند شروطهم»و نحوه لا یجری هنا؛لعدم کون الشرط فعلاً لیجب الوفاء به.

و من أنّ الوفاء لا یختصّ بفعل ما شرط بل یشمل ترتّب (1)الآثار علیه،نظیر الوفاء بالعقد.و یشهد له تمسّک الإمام علیه السلام بهذا العموم فی موارد کلِّها من هذا القبیل،کعدم الخیار للمکاتبه التی أعانها ولد زوجها علی أداء مال الکتابه مشترطاً علیها عدم الخیار علی زوجها بعد الانعتاق (2)،مضافاً إلی کفایه دلیل الوفاء بالعقود فی ذلک بعد صیروره الشرط جزءاً للعقد.

و أمّا توقّف الملک و شبهه علی أسبابٍ خاصّهٍ فهی دعوی غیر مسموعهٍ مع وجود أفرادٍ اتّفق علی صحّتها،کما فی حمل الجاریه و مال

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 400


1- فی«ش»:«ترتیب».
2- الوسائل 16:95،الباب 11 من أبواب کتاب المکاتبه،و فیه حدیث واحد.

العبد و غیرهما.

و دعوی:تسویغ ذلک لکونها توابع للمبیع،مدفوعهٌ؛لعدم صلاحیّه ذلک للفرق،مع أنّه یظهر من بعضهم جواز اشتراط ملک حمل دابهٍ فی بیع اخری،کما یظهر من المحقّق الثانی فی شرح عباره القواعد فی شرائط العوضین:و کلّ مجهولٍ مقصودٍ بالبیع لا یصحّ بیعه و إن انضمّ إلی معلوم (1).

و کیف کان،فالأقوی صحّه اشتراط الغایات التی لم یُعلم من الشارع إناطتها بأسبابٍ خاصّه،کما یصحّ نذر مثل هذه الغایات،بأن ینذر کون المال صدقهً،أو الشاه أُضحیهً،أو کون هذا المال لزید.

و حینئذٍ فالظاهر عدم الخلاف فی وجوب الوفاء بها بمعنی ترتّب (2)الآثار،و إنّما الخلاف و الإشکال فی القسم الثانی،و هو ما تعلّق فیه الاشتراط بفعل.

و الکلام فیه یقع فی مسائل:

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 401


1- العباره للقواعد،و راجع شرحها فی جامع المقاصد 4:112.
2- فی«ش»:«ترتیب».
الاُولی فی وجوب الوفاء من حیث التکلیف الشرعی

ظاهر المشهور:هو الوجوب؛لظاهر النبوی:«المؤمنون عند شروطهم» (1)و العلوی:«مَنْ شَرَطَ لامرأته شرطاً فلیف لها به،فإنّ المسلمین عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً» (2).

و یؤکّد الوجوب ما أُرسل فی بعض الکتب (3)من زیاده قوله:«إلّا من عصی اللّٰه»فی النبوی،بناءً علی کون الاستثناء من المشروط علیه، لا من الشارط.هذا کلّه،مضافاً إلی عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد کون الشرط کالجزء من رکن العقد.

خلافاً لظاهر الشهید فی اللمعه-و ربما ینسب إلی غیره-حیث قال:إنّه لا یجب علی المشروط علیه فعل الشرط،و إنّما فائدته جعل البیع عرضهً للزوال (4).

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 402


1- الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ذیل الحدیث 4.
2- الوسائل 15:50،الباب 40 من أبواب المهور،الحدیث 4.
3- أُرسل فی المسالک 3:274،و الروضه 3:506،و عوائد الأیّام:132.
4- اللمعه الدمشقیه:130،و راجع التنقیح الرائع 2:71،حیث قال بعد احتمال الوجوب و عدمه فی العتق المشروط:«و یحتمل الثانی و هو الأصحّ».

و وجهه-مع ضعفه-یظهر ممّا ذکره قدّس سرّه فی تفصیله المحکی فی الروضه عنه قدّس سرّه فی بعض تحقیقاته،و هو:أنّ الشرط الواقع فی العقد اللازم إن کان العقد کافیاً فی تحقّقه و لا یحتاج بعده إلی صیغهٍ فهو لازمٌ لا یجوز الإخلال به کشرط الوکاله،و إن احتاج بعده إلی أمرٍ آخر وراء ذکره فی العقد کشرط العتق فلیس بلازمٍ،بل یقلب العقد اللازم جائزاً.و جعل السرّ فیه:أنّ اشتراط ما العقد کافٍ فی تحقّقه کجزءٍ من الإیجاب و القبول فهو تابعٌ لهما فی اللزوم و الجواز،و اشتراط ما سیوجد أمرٌ منفصلٌ عن العقد و قد علّق علیه العقد،و المعلَّق علی الممکن ممکنٌ،و هو معنی قلب اللازم جائزاً،انتهی.

قال فی الروضه-بعد حکایه هذا الکلام-:و الأقوی اللزوم مطلقاً و إن کان تفصیله أجود ممّا اختاره هنا (1).

أقول:ما ذکره قدّس سرّه فی بعض تحقیقاته لیس تفصیلاً (2)فی محلّ الکلام مقابلاً لما اختاره فی اللمعه؛لأنّ الکلام فی اشتراط فعلٍ سائغ و أنّه هل یصیر واجباً علی المشروط علیه أم لا؟کما ذکره الشهید فی المتن،فمثل اشتراط کونه وکیلاً لیس إلّا کاشتراط ثبوت الخیار أو عدم ثبوته له،فلا یقال:إنّه یجب فعله أو لا یجب.

نعم،وجوب الوفاء بمعنی ترتّب (3)آثار ذلک الشرط المتحقّق بنفس العقد ممّا لا خلاف فیه،إذ لم یقل أحدٌ بعدم ثبوت الخیار أو

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 403


1- الروضه البهیّه 3:507 508.
2- فی«ش»:«لا یحسن عدّه تفصیلاً».
3- فی«ش»:«ترتیب».

آثار اللزوم بعد اشتراطهما فی العقد.

و بالجمله،فالکلام هنا فی اشتراط فعلٍ یوجد بعد العقد.نعم، کلام الشهید فی اللمعه أعمّ منه و من کلّ شرطٍ لم یُسلم لمشترطه، و مراده تعذّر الشرط.

و کیف کان،فمثل اشتراط الوکاله أو الخیار و عدمه خارجٌ عن محلّ الکلام؛إذ لا کلام و لا خلاف فی وجوب ترتّب آثار الشرط علیه،و لا فی عدم انفساخ العقد بعدم ترتیب الآثار،و لا فی أنّ المشروط علیه یجبر علی ترتیب الآثار.و إن شئت قلت:اشتراط الوکاله من اشتراط الغایات،لا المبادئ.

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّ تأیید القول المشهور أو الاستدلال علیه بما فی الغنیه:من الإجماع علی لزوم الوفاء بالعقد (1)غیر صحیح؛لأنّه إنّما ذکر ذلک فی مسأله اشتراط الخیار،و قد عرفت خروج مثل ذلک عن محلّ الکلام.نعم،فی التذکره:لو اشتری عبداً بشرط أن یعتقه المشتری صحّ البیع و لزم الشرط عند علمائنا أجمع (2).

ثمّ إنّ ما ذکره الشهید قدّس سرّه:من أنّ«اشتراط ما سیوجد أمرٌ منفصلٌ و قد علّق علیه العقد..إلخ»لا یخلو عن نظرٍ؛إذ حاصله أنّ الشرط قد عُلّق علیه العقد فی الحقیقه و إن کان لا تعلیق صورهً، فحاصل قوله:«بعتک هذا العبد علی أن تعتقه»أنّ الالتزام بهذه المعاوضه معلَّقٌ علی التزامک بالعتق،فإذا لم یلتزم بالإعتاق لم یجب

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 404


1- الغنیه:215.
2- التذکره:492.

علی المشروط له الالتزام بالمعاوضه.

و فیه-مع أنّ المعروف بینهم:أنّ الشرط بمنزله الجزء من أحد العوضین،و أنّ مقتضی (1)القاعده اللفظیّه فی العقد المشروط لا یقتضی هذا المعنی أیضاً،و أنّ رجوعه إلی التعلیق علی المحتمل یوجب عدم الجزم المفسد للعقد و إن لم یکن فی صوره التعلیق-:أنّ لازم هذا الکلام-أعنی دعوی تعلیق العقد علی الممکن-ارتفاعه من رأسٍ عند فقد الشرط لا انقلابه جائزاً.

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 405


1- لم ترد«مقتضی»فی«ش».
الثانیه

الثانیه (1)فی أنّه لو قلنا بوجوب الوفاء (2)من حیث التکلیف الشرعی،فهل یجبر علیه لو امتنع؟

ظاهر جماعهٍ ذلک (3).

و ظاهر التحریر خلافه،قال فی باب الشروط:إنّ الشرط إن تعلّقت[به (4)]مصلحه المتعاقدین-کالأجل،و الخیار،و الشهاده، و التضمین،و الرهن،و اشتراط صفهٍ مقصودهٍ کالکتابه-جاز و لزم الوفاء.

ثمّ قال:إذا باع بشرط العتق صحّ البیع و الشرط،فإن أعتقه المشتری، و إلّا ففی إجباره وجهان:أقربهما عدم الإجبار (5)،انتهی.

و فی الدروس:یجوز اشتراط سائغٍ فی العقد،فیلزم الشرط فی

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 406


1- فی«ق»:«المقام الثانی»،و هو من سهو القلم.
2- فی«ش»زیاده:«به».
3- منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:423،و الشهید الثانی فی المسالک 3: 274،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:218.
4- لم یرد فی«ق»،و أثبتناه من المصدر.و فی«ش»:«إن تعلّق بمصلحه».
5- التحریر 1:180.

طرف المشترط علیه،فإن أخلّ به فللمشترِط (1)الفسخ،و هل یملک إجباره علیه؟فیه نظر (2)،انتهی.

و لا معنی للزوم الشرط إلّا وجوب الوفاء.

و قال فی التذکره-فی فروع مسأله العبد المشترَط عتقه-:إذا أعتقه المشتری فقد وفی بما وجب علیه-إلی أن قال:-و إن امتنع اجبر علیه إن قلنا:إنّه حقٌّ للّٰه تعالی،و إن قلنا:إنّه حقٌّ للبائع لم یُجبر، کما فی شرط الرهن و الکفیل،لکن یتخیّر البائع فی الفسخ؛لعدم سلامه ما شرط.ثمّ ذکر للشافعی وجهین فی الإجبار و عدمه-إلی أن قال-:

و الأولی عندی الإجبار فی شرط الرهن و الکفیل لو امتنع،کما لو شرط تسلیم الثمن معجّلاً فأهمل (3)،انتهی.

و یمکن أن یستظهر هذا القول-أعنی الوجوب تکلیفاً مع عدم جواز الإجبار-من کلّ من استدلّ علی صحّه الشرط بعموم«المؤمنون» مع قوله بعدم وجوب الإجبار،کالشیخ فی المبسوط،حیث استدلّ علی صحّه اشتراط عتق العبد المبیع بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله:«المؤمنون عند شروطهم».

ثمّ ذکر:أنّ فی إجباره علی الإعتاق لو امتنع قولین:الوجوب؛لأنّ عتقه قد استحقّ بالشرط،و عدم الوجوب و إنّما یجعل له الخیار.ثمّ قال:

و الأقوی هو الثانی (4)،[انتهی (5)].

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 407


1- فی«ق»:«فللمشتری».
2- الدروس 3:214.
3- التذکره 1:492.
4- المبسوط 2:151.
5- لم یرد فی«ق».

فإنّ ظهور النبویّ فی الوجوب من حیث نفسه و من جهه القرائن المتّصله و المنفصله ممّا لا مساغ لإنکاره،بل الاستدلال به علی صحّه الشرط عند الشیخ و من تبعه فی عدم إفساد الشرط الفاسد یتوقّف ظاهراً علی إراده الوجوب منه؛إذ لا تنافی حینئذٍ بین استحباب الوفاء بالشرط و فساده،فلا یدلّ استحباب الوفاء بالعتق المشروط فی المبیع (1)علی صحّته.

ثمّ إنّ الصیمری فی غایه المرام قال:لا خلاف بین علمائنا فی جواز اشتراط العتق؛لأنّه غیر مخالفٍ للکتاب و السنّه،فیجب الوفاء به، قال:و هل یکون حقّا للّٰه تعالی،أو للعبد،أو للبائع؟یحتمل الأوّل -إلی أن قال-:و یحتمل الثالث،و هو مذهب العلّامه فی القواعد و التحریر؛لأنّه استقرب فیهما عدم إجبار المشتری علی العتق،و هو یدلّ علی أنّه حقٌّ للبائع.و علی القول:بأنّه حقٌّ للّٰه،یکون المطالبه للحاکم و یجبره مع الامتناع،و لا یسقط بإسقاط البائع.و علی القول:بکونه للبائع،یکون المطالبه له و یسقط بإسقاطه،و لا یجبر المشتری،و مع الامتناع یتخیّر المشتری (2)بین الإمضاء و الفسخ.و علی القول:بأنّه للعبد،یکون هو المطالب بالعتق،و مع الامتناع یرافعه إلی الحاکم لیجبره علی ذلک،و کسبه قبل العتق للمشتری علی جمیع التقادیر (3)،انتهی.

و ظاهر استکشافه مذهب العلّامه قدّس سرّه عن حکمه بعدم الإجبار

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 408


1- فی«ش»:«البیع».
2- فی المصدر:«البائع»،و فی«ش»:«المشترط».
3- غایه المرام(مخطوط)1:304.

أنّ کلّ شرطٍ یکون حقّا مختصّاً للمشترط لا کلام و لا خلاف فی عدم الإجبار علیه،و هو ظاهر أوّل الکلام السابق فی التذکره.لکن قد عرفت قوله أخیراً:و الأولی أنّ له إجباره علیه و إن قلنا:إنّه حقٌّ للبائع (1).

و ما أبعد ما بین ما ذکره الصیمری و ما ذکره فی جامع المقاصد و المسالک:من أنّه إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا کلام فی ثبوت الإجبار، حیث قال:و اعلم أنّ فی إجبار المشتری علی الإعتاق وجهین:

أحدهما:العدم؛لأنّ للبائع طریقاً آخر للتخلّص (2)و هو الفسخ.و الثانی:

له ذلک؛لظاهر قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و«المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصی اللّٰه»و هو الأوجه (3)،انتهی.

و فی المسالک جعل أحد القولین ثبوت الخیار و عدم وجوب الوفاء،مستدلا له بأصاله عدم وجوب الوفاء،و القول الآخر وجوب الوفاء بالشرط،و استدلّ له:بعموم الأمر بالوفاء[بالعقد (4)]،و المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصی اللّٰه،انتهی (5).

و ظاهره:وحده الخلاف فی مسألتی وجوب الوفاء و التسلّط علی الإجبار.کما أنّ ظاهر الصیمری:الاتّفاق علی وجوب الوفاء،بل و علی

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 409


1- راجع الصفحه 67.
2- فی«ق»:«للفسخ»،و الظاهر أنّه من سهو القلم.
3- جامع المقاصد 4:422.
4- کذا فی«ش»و المصدر،و فی«ق»:«بالشرط».
5- المسالک 3:274.

عدم الإجبار فیما کان حقّا مختصّاً (1)للبائع.و الأظهر فی کلمات الأصحاب وجود الخلاف فی المسألتین.

و کیف کان،فالأقوی ما اختاره جماعه (2):من أنّ للمشروط [له (3)]إجبار المشروط علیه؛لعموم وجوب الوفاء بالعقد و الشرط،فإنّ العمل بالشرط لیس إلّا کتسلیم العوضین،فإنّ المشروط له قد ملک الشرط علی المشروط علیه بمقتضی العقد المقرون بالشرط،فیجبر علی تسلیمه.

و ما فی جامع المقاصد:من توجیه عدم الإجبار:بأنّ له طریقاً إلی التخلّص بالفسخ،ضعیفٌ فی الغایه؛فإنّ الخیار إنّما شُرّع بعد تعذّر الإجبار دفعاً للضرر.

و قد یتوهّم:أنّ ظاهر الشرط هو فعل الشیء اختیاراً،فإذا امتنع المشروط علیه فقد تعذّر الشرط،و حصول الفعل منه کرهاً غیر ما شُرط (4)علیه،فلا ینفع فی الوفاء بالشرط.

و یندفع:بأنّ المشروط هو نفس الفعل مع قطع النظر عن الاختیار، و الإجبار إنّما یعرض له من حیث إنّه فعلٌ واجبٌ علیه،فإذا أُجبر فقد اجبر علی نفس الواجب.نعم،لو صرّح باشتراط صدور الفعل عنه اختیاراً و عن رضاً منه لم ینفع إجباره فی حصول الشرط.

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 410


1- فی محتمل«ق»:«محضاً».
2- منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:423،و الشهید الثانی فی المسالک 3: 274،و المحقّق السبزواری فی الکفایه:97،و النراقی فی العوائد:137،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:218.
3- لم یرد فی«ق».
4- فی«ش»:«اشترط».
الثالثه فی أنّه هل للمشروط له الفسخ مع التمکّن من الإجبار فیکون مخیّراً بینهما،أم لا یجوز له الفسخ إلّا مع تعذّر الإجبار؟

ظاهر الروضه (1)و غیر واحد (2)هو الثانی.و صریح موضعٍ من التذکره هو الأوّل،قال:لو باعه شیئاً بشرط أن یبیعه آخر أو یقرضه بعد شهرٍ أو فی الحال لزمه الوفاء بالشرط،فإن أخلّ به لم یبطل البیع،لکن یتخیّر المشتری بین فسخه للبیع و بین إلزامه بما شرط (3)،انتهی.

و لا نعرف مستنداً للخیار مع التمکّن من الإجبار؛لما عرفت:من أنّ مقتضی العقد المشروط هو العمل علی طبق الشرط اختیاراً أو قهراً.

إلّا أن یقال:إنّ العمل بالشرط حقٌّ لازمٌ علی المشروط علیه، یجبر علیه إذا بنی المشروط له علی الوفاء بالعقد،و أمّا إذا أراد الفسخ

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 411


1- راجع الروضه 3:506.
2- کالمحقّق السبزواری فی الکفایه:97،و النراقی فی العوائد:137،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:219.
3- التذکره 1:490.

لامتناع المشروط علیه عن الوفاء بالعقد علی الوجه الذی وقع علیه، فله ذلک،فیکون ذلک بمنزله تقایلٍ من الطرفین عن تراضٍ منهما.

و هذا الکلام لا یجری مع امتناع أحدهما عن تسلیم أحد العوضین لیجوز للآخر فسخ العقد؛لأنّ کلاّ منهما قد ملک ما فی ید الآخر، و لا یخرج عن ملکه بعدم تسلیم صاحبه،فیجبران علی ذلک.بخلاف الشرط،فإنّ المشروط (1)حیث فرض فعلاً کالإعتاق فلا معنی لتملّکه، فإذا امتنع المشروط علیه عنه فقد نَقَض العقد،فیجوز للمشروط له أیضاً نقضه،فتأمّل.

ثمّ علی المختار:من عدم الخیار إلّا مع تعذّر الإجبار،لو کان الشرط من قبیل الإنشاء القابل للنیابه،فهل یوقعه الحاکم عنه إذا فرض تعذّر إجباره؟الظاهر ذلک؛لعموم ولایه السلطان علی الممتنع، فیندفع ضرر المشروط له بذلک.

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 412


1- فی«ق»زیاده:«له»،و هی من سهو القلم.
الرابعه لو تعذّر الشرط فلیس للمشتری

الرابعه لو تعذّر الشرط فلیس للمشتری (1)إلّا الخیار،لعدم دلیلٍ علی الأرش،

فإنّ الشرط فی حکم القید لا یقابَل بالمال،بل المقابله عرفاً و شرعاً إنّما هی بین المالین،و التقیید أمرٌ معنویٌّ لا یُعدّ مالاً و إن کانت مالیّه المال تزید و تنقص بوجوده و عدمه،و ثبوت الأرش فی العیب لأجل النصّ.

و ظاهر العلّامه قدّس سرّه:ثبوت الأرش إذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق (2).

و تبعه الصیمری فیما إذا اشترط تدبیر العبد،قال:فإن امتنع من تدبیره تخیّر البائع بین الفسخ و استرجاع العبد و بین الإمضاء،فیرجع بالتفاوت بین قیمته لو بیع مطلقاً و قیمته بشرط التدبیر (3)،انتهی.

و مراده ب«التفاوت»:مقدار جزءٍ من الثمن نسبته إلیه کنسبه

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 413


1- فی«ش»:«للمشترط».
2- راجع التذکره 1:492.
3- غایه المرام(مخطوط)1:305.

التفاوت إلی القیمه،لا تمام التفاوت؛لأنّ للشرط قسطاً من الثمن،فهو مضمونٌ به لا بتمام قیمته،کما نصّ علیه فی التذکره (1).

و ضعّف فی الدروس (2)قول العلّامه بما ذکرنا:من أنّ الثمن لا یقسّط علی الشروط.

و أضعف منه ثبوت الأرش بمجرّد امتناع المشتری عن الوفاء بالشرط و إن لم یتعذّر،کما عن الصیمری (3).

و لو کان الشرط عملاً من المشروط علیه یُعدّ مالاً و یقابل بالمال -کخیاطه الثوب-فتعذّر،ففی استحقاق المشروط له لاُجرته أو مجرّد ثبوت الخیار له،وجهان.

قال فی التذکره:لو شرط علی البائع عملاً سائغاً تخیّر المشتری بین الفسخ و المطالبه به أو بعوضه إن فات وقته و کان ممّا یتقوّم،کما لو شرط تسلیم الثوب مصبوغاً فأتاه به غیر مصبوغٍ و تلف فی ید المشتری،و لو لم یکن ممّا یتقوّم تخیّر بین الفسخ و الإمضاء مجّاناً (4)، انتهی.

و قال أیضاً:لو کان الشرط علی المشتری مثل أن باعه داره بشرط أن یصبغ له ثوبه فتلف الثوب،تخیّر البائع بین الفسخ و الإمضاء بقیمه الفائت إن کان ممّا له قیمهٌ،و إلّا مجّاناً (5)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 414


1- راجع التذکره 1:492.
2- الدروس 3:216.
3- راجع غایه المرام(مخطوط)1:305.
4- التذکره 1:491.
5- التذکره 1:491.

و الظاهر أنّ مراده ب«ما یتقوّم»ما یتقوّم فی نفسه،سواء کان عملاً محضاً کالخیاطه،أو عیناً کمال العبد المشترط معه،أو عیناً و عملاً کالصبغ،لا ما لَه مدخلٌ فی قیمه العوض؛إذ کلّ شرطٍ کذلک.

و ما ذکره قدّس سرّه لا یخلو عن وجهٍ و إن کان مقتضی المعاوضه بین العوضین بأنفسهما کون الشرط-مطلقاً-قیداً غیر مقابلٍ بالمال،فإنّ المبیع هو الثوب المخیط و العبد المصاحب للمال لا الثوب و الخیاطه و العبد و ماله؛و لذا لا یشترط قبض ما بإزاء المال من النقدین فی المجلس لو کان من أحدهما.و سیجیء فی المسأله السابعه المعامله مع بعض الشروط معامله الأجزاء (1).

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 415


1- انظر الصفحه 81.
الخامسه لو تعذّر الشرط و قد خرج العین عن سلطنه المشروط علیه بتلفٍ أو بنقلٍ أو رهنٍ أو استیلادٍ،

فالظاهر عدم منع ذلک عن الفسخ.فإذا فسخ ففی رجوعه علیه بالقیمه،أو بالعین مع بقائها بفسخ العقد الواقع علیه من حینه،أو من أصله،وجوهٌ تقدّمت (1)فی أحکام الخیار، و تقدّم (2):أنّ الأقوی الرجوع بالبدل؛جمعاً بین الأدلّه.

هذا کلّه مع صحّه العقد الواقع،بأن لا یکون منافیاً للوفاء بالشرط.

و أمّا لو کان منافیاً-کبیع ما اشترط وقفه علی البائع-ففی صحّته مطلقاً أو مع إذن المشروط له أو إجازته،أو بطلانه،وجوهٌ خیرها أوسطها.

فلو باع بدون إذنه کان للمشروط[له (3)]فسخه و إلزامه بالوفاء

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 416


1- کذا فی«ق»،و لم یتقدّم البحث عن أحکام الخیار،بل یأتی عن قریبٍ بعد حکم الشرط الفاسد.و الحمل علی سهو القلم أیضاً بعید،و لعلّه کان متقدّماً فی المسوده.و لذلک غیّرهما مصحّح«ش»ب«یأتی»،و انظر الصفحه 152.
2- کذا فی«ق»،و لم یتقدّم البحث عن أحکام الخیار،بل یأتی عن قریبٍ بعد حکم الشرط الفاسد.و الحمل علی سهو القلم أیضاً بعید،و لعلّه کان متقدّماً فی المسوده.و لذلک غیّرهما مصحّح«ش»ب«یأتی»،و انظر الصفحه 152.
3- لم یرد فی«ق».

بالشرط.نعم،لو لم نقل بإجبار المشروط علیه فالظاهر صحّه العقد الثانی.

فإذا فسخ المشروط له،ففی انفساخ العقد من حینه،أو من أصله،أو الرجوع بالقیمه،وجوهٌ،رابعها:التفصیل بین التصرّف بالعتق فلا یبطل-لبنائه علی التغلیب-فیرجع بالقیمه،و بین غیره فیبطل، اختاره فی التذکره و الروضه.

قال فی فروع مسأله العبد المشترَط عتقه بعد ما ذکر:أنّ إطلاق اشتراط العتق یقتضی عتقه مجّاناً،فلو أعتقه بشرط الخدمه مدّهً،تخیّر المشروط له بین الإمضاء و الفسخ فیرجع بقیمه العبد.قال بعد ذلک:

و لو باعه المشتری أو وقفه أو کاتبه تخیّر البائع بین الفسخ و الإمضاء، فإن فسخ بطلت (1)العقود؛لوقوعها فی غیر ملکٍ تامّ،و تفارق (2)هذه العتقَ بشرط الخدمه (3)؛لأنّ العتق مبنیٌّ علی التغلیب،فلا سبیل إلی فسخه.و هل له إمضاء البیع مع طلب فسخ ما نقله المشتری؟فیه احتمالٌ (4)،انتهی.و مثله ما فی الروضه (5).

و قال فی الدروس فی العبد المشروط عتقه:و لو أخرجه عن ملکه ببیعٍ أو هبهٍ أو وقفٍ،فللبائع فسخ ذلک کلّه (6)،انتهی.و ظاهره

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 417


1- فی«ش»و المصدر زیاده:«هذه».
2- فی«ش»:«تخالف».
3- لم ترد«الخدمه»فی المصدر.
4- التذکره 1:492 493.
5- راجع الروضه البهیّه 3:506.
6- الدروس 3:216.

ما اخترناه،و یحتمل ضعیفاً غیره.

و فی جامع المقاصد:الذی ینبغی،أنّ المشتری ممنوعٌ من کلّ تصرّفٍ ینافی العتق المشترط (1).

ثمّ إنّ هذا الخیار کما لا یسقط بتلف العین کذلک لا یسقط بالتصرّف فیها،کما نبّه علیه فی المسالک فی أوّل خیار العیب فیما لو اشترط الصحّه علی البائع (2).

نعم،إذا دلّ التصرّف علی الالتزام بالعقد[لزم العقد و سقط الخیار (3)]نظیر خیار المجلس و الحیوان بناءً علی ما استفید من بعض أخبار خیار الحیوان المشتمل علی سقوط خیاره بالتصرّف،معلّلاً بحصول الرضا بالعقد.و أمّا مطلق التصرّف فلا.

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 418


1- جامع المقاصد 4:426.
2- المسالک 3:282.
3- لم یرد فی«ق».
السادسه للمشروط له إسقاط شرطه إذا کان ممّا یقبل الإسقاط،

لا مثل اشتراط مال العبد،أو حمل الدابه؛لعموم ما تقدّم فی إسقاط الخیار و غیره من الحقوق.

و قد یُستثنی من ذلک ما کان حقّا لغیر المشروط له کالعتق،فإنّ المصرّح به فی کلام جماعهٍ-کالعلّامه و ولده و الشهیدین و غیرهم-:عدمُ سقوطه بإسقاط المشروط له.

قال فی التذکره:الأقوی عندی أنّ العتق المشروط اجتمع فیه حقوقٌ:حقٌّ للّٰه،و حقٌّ للبائع،و حقٌّ آخر للعبد.ثمّ استقرب-بناءً علی ما ذکره-مطالبهَ العبد بالعتق لو امتنع المشتری (1).

و فی الإیضاح:الأقوی أنّه حقٌّ للبائع و للّٰه تعالی،فلا یسقط بالإسقاط (2)،انتهی.

و فی الدروس:لو أسقط البائع الشرط جاز إلّا العتق،لتعلّق حقّ

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 419


1- التذکره 1:492.
2- الإیضاح 1:514.

العبد و حقّ اللّٰه تعالی به (1)،انتهی.

و فی جامع المقاصد:أنّ التحقیق أنّ العتق فیه معنی القربه و العباده و هو حقّ اللّٰه تعالی،و زوال الحجر و هو حقٌّ للعبد،و فوات المالیّه علی الوجه المخصوص للقربه و هو حقّ البائع (2)(3)،انتهی.

أقول:أمّا کونه حقّا للبائع من حیث تعلّق غرضه بوقوع هذا الأمر المطلوب للشارع،فهو واضحٌ.و أمّا کونه حقّا للعبد،فإن أُرید به مجرّد انتفاعه بذلک فهذا لا یقتضی سلطنهً له علی المشتری،بل هو متفرّعٌ علی حقّ البائع دائرٌ معه وجوداً و عدماً.و إن أُرید به ثبوت حقٍّ علی المشتری یوجب السلطنه علی المطالبه فلا دلیل علیه،و دلیل الوفاء لا یوجب إلّا ثبوت الحقّ للبائع.

و بالجمله،فاشتراط عتق العبد لیس إلّا کاشتراط أن یبیع المبیع من زیدٍ بأدون من ثمن المثل أو یتصدّق به علیه،و لم یذکر أحدٌ أنّ لزیدٍ المطالبه.

و ممّا ذکر یظهر الکلام فی ثبوت حقّ اللّٰه تعالی،فإنّه إن أُرید به مجرّد وجوبه علیه لأنّه وفاءٌ بما شرط العباد بعضهم لبعض فهذا جارٍ فی کلّ شرطٍ،و لا ینافی ذلک سقوط الشروط بالإسقاط.و إن أُرید ما عدا ذلک من حیث کون العتق مطلوباً للّٰه-کما ذکره جامع المقاصد-ففیه:

أنّ مجرّد المطلوبیّه إذا لم یبلغ حدّ الوجوب لا یوجب الحقّ للّٰه علی وجهٍ یلزم به الحاکم،و لا وجوب هنا من غیر جهه وجوب الوفاء بشروط العباد و القیام بحقوقهم.و قد عرفت أنّ المطلوب غیر هذا،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 420


1- الدروس 3:216.
2- فی«ش»و المصدر:«للبائع».
3- جامع المقاصد 4:421.
السابعه قد عرفت أنّ الشرط من حیث هو شرطٌ لا یقسّط علیه الثمن عند انکشاف التخلّف علی المشهور؛

لعدم الدلیل علیه بعد عدم دلاله العقد عرفاً علی مقابله أحد العوضین إلّا بالآخر،و الشرع لم یزد علی أن أمَرَ (1)بالوفاء بذلک المدلول العرفی،فتخلُّفُ الشرط لا یقدح فی تملّک کلٍّ منهما لتمام العوضین.

هذا،و لکن قد یکون الشرط تضمّن المبیع لما هو جزءٌ له حقیقهً، بأن یشتری مرکّباً و یشترط کونه (2)کذا و کذا جزءاً،کأن یقول:بعتک هذه الأرض أو الثوب أو الصبره علی أن یکون کذا ذراعاً أو صاعاً، فقد جعل الشرط ترکّبه من أجزاءٍ معیّنهٍ.

فهل یلاحظ حینئذٍ جانب القیدیّه و یقال:إنّ المبیع هو العین الشخصیّه المتّصفه بوصف کونه کذا جزءاً،فالمتخلّف هو قیدٌ من قیود العین-کالکتابه و نحوها فی العبد-لا یوجب فواتها إلّا خیاراً بین الفسخ و الإمضاء بتمام الثمن؟

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 421


1- کذا فی«ق»،و فی«ش»:«لم یزد علی ذلک إذ أمره».
2- فی«ق»:«کونها»،و هو سهو.

أو یلاحظ جانب الجزئیّه؛فإنّ المذکور و إن کان بصوره القید إلّا أنّ منشأ انتزاعه هو وجود الجزء الزائد و عدمه،فالمبیع فی الحقیقه هو کذا و کذا جزءاً،إلّا أنّه عبّر عنه بهذه العباره،کما لو أخبره بوزن المبیع المعیّن فباعه اعتماداً علی إخباره،فإنّ وقوع البیع علی العین الشخصیّه لا یوجب عدم تقسیط الثمن علی الفائت.و بالجمله،فالفائت عرفاً و فی الحقیقه هو الجزء و إن کان بصوره الشرط،فلا یجری فیه ما مرّ:من عدم التقابل إلّا بین نفس العوضین؟ و لأجل ما ذکرنا وقع الخلاف فیما لو باعه أرضاً علی أنّها جُربانٌ معیّنهٌ،أو صبرهً علی أنّها أصوعٌ معیَّنهٌ.

و تفصیل ذلک:العنوان الذی ذکره فی التذکره بقوله:لو باعه شیئاً و شرط فیه قدراً معیّناً فتبیّن الاختلاف من حیث الکمّ،فأقسامه أربعه:

لأنّه إمّا أن یکون مختلف الأجزاء أو متّفقها،و علی التقدیرین:فإمّا أن یزید و إمّا أن ینقص (1).

فالأوّل: تبیّن النقص فی متساوی الأجزاء.و لا إشکال فی الخیار، و إنّما الإشکال و الخلاف فی أنّ له الإمضاء بحصّته (2)من الثمن،أو لیس له الإمضاء إلّا بتمام الثمن.

فالمشهور-کما عن غایه المرام (3)-هو الأوّل،و قد حکی عن المبسوط و الشرائع و جملهٍ من کتب العلّامه و الدروس و التنقیح و الروضه

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 422


1- الی هنا تمّ ما ذکره عن التذکره مع تفاوت،راجع التذکره 1:494.
2- فی«ش»:«بحصّه».
3- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:744،و راجع غایه المرام (مخطوط)1:309.

و ظاهر السرائر و إیضاح النافع (1)حیث اختارا ذلک فی مختلف الأجزاء، فیکون کذلک فی متساوی الأجزاء بطریقٍ أولی.و یظهر من استدلال بعضهم علی الحکم فی مختلف الأجزاء کونه فی متساوی الأجزاء مفروغاً عنه.و عن مجمع البرهان:أنّه ظاهر القوانین الشرعیه (2).

و وجهه-مضافاً إلی فحوی الروایه الآتیه فی القسم الثانی-ما أشرنا إلیه:من أنّ کون المبیع الشخصی بذلک المقدار و إن کان بصوره الشرط،إلّا أنّ مرجعه إلی کون المبیع هذا القدر،کما لو کالا طعاماً فاشتراه فتبیّن الغلط فی الکیل،و لا یرتاب أهل العرف فی مقابله الثمن لمجموع المقدار المعیّن المشترط هنا.

خلافاً لصریح القواعد (3)و محکی الإیضاح (4).و قوّاه فی محکیّ حواشی الشهید و المیسیّه (5)و الکفایه (6).و استوجهه فی المسالک (7).و یظهر

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 423


1- حکی عنهم جمیعاً السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:744،و راجع المبسوط 2:155،و الشرائع 2:35،و التحریر 1:177،و التبصره:100،الفصل الثامن فی التسلیم،و المختلف 5:267-268،و الدروس 3:198،و التنقیح الرائع 2:76، و الروضه 3:267،و السرائر 2:377،و إیضاح النافع(مخطوط)لا یوجد لدینا.
2- مجمع الفائده 8:530.
3- القواعد 2:92-93.
4- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:744،و راجع إیضاح الفوائد 1: 517.
5- حکاه عنهما السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:744،و لا یوجدان لدینا.
6- کفایه الأحکام:90،و فیه:«الأقرب..».
7- المسالک 3:280.

من جامع المقاصد (1)أیضاً؛لأنّ المبیع هو الموجود الخارجی کائناً ما کان،غایه الأمر أنّه التزم أن یکون بمقدارٍ معیّنٍ،و هو وصفٌ غیر موجودٍ فی المبیع،فأوجب الخیار،کالکتابه المفقوده فی العبد.و لیس مقابل الثمن نفس ذلک المقدار؛لأنّه غیر موجودٍ فی الخارج؛مع أنّ مقتضی تعارض الإشاره و الوصف غالباً ترجیح الإشاره عرفاً،فإرجاع قوله:«بعتک هذه الصبره علی أنّها عشره أصوع»إلی قوله:«بعتک عشره أصوع موجوده فی هذا المکان»تکلّف.

و الجواب:أنّ کونه من قبیل الشرط مسلّمٌ،إلّا أنّ الکبری و هی:

«أنّ کلّ شرطٍ لا یوزّع علیه الثمن»ممنوعهٌ؛فإنّ المستند فی عدم التوزیع عدم المقابله عرفاً،و العرف حاکمٌ فی هذا الشرط بالمقابله،فتأمّل.

الثانی: تبیّن النقص فی مختلف الأجزاء.و الأقوی فیه ما ذکر من التقسیط مع الإمضاء،وفاقاً للأکثر؛لما ذکر سابقاً:من قضاء العرف بکون ما انتزع منه الشرط جزءاً من المبیع،مضافاً إلی خبر ابن حنظله:«رجلٌ باع أرضاً علی أنّها عشره أجْربهٍ،فاشتری المشتری منه بحدوده و نقد الثمن و أوقع صفقه البیع و افترقا،فلمّا مسح الأرض فإذا هی خمسه أجْربهٍ؟قال:فإن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض،و إن شاء ردّ المبیع و أخذ المال کلّه،إلّا أن یکون له إلی جنب تلک الأرض أرضون فلیوفه (2)،و یکون البیع لازماً،فإن لم یکن له فی

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 424


1- جامع المقاصد 4:428 و 430.
2- کذا فی«ق»،و فی«ش»:«فلیوفه»مثل التهذیب و فی الفقیه:«فیوفّیه»، و فی الوسائل:«فلیؤخذ».

ذلک المکان غیر الذی باع،فإن شاء المشتری أخذ الأرض و استرجع فضل ماله،و إن شاء ردّ الأرض و أخذ المال کلّه..الخبر» (1).

و لا بأس باشتماله علی حکمٍ مخالفٍ للقواعد؛لأنّ غایه الأمر علی فرض عدم إمکان إرجاعه إلیها و مخالفه ظاهره للإجماع طرح ذیله الغیر المسقط لصدره عن الاحتجاج.

خلافاً للمحکّی عن المبسوط (2)و جمیع من قال فی الصوره الأُولی بعدم التقسیط (3)؛لما ذکر هناک:من کون المبیع عیناً خارجیّاً لا یزید و لا ینقص لوجود الشرط و عدمه،و الشرط التزامٌ من البائع بکون تلک العین بذلک المقدار،کما لو اشترط حمل الدابّه أو مال العبد فتبیّن عدمهما.و زاد بعض هؤلاء (4)[علی (5)]ما فرّق به فی المبسوط بین الصورتین (6):بأنّ الفائت هنا لا یعلم قسطه من الثمن؛لأنّ المبیع مختلف الأجزاء،فلا یمکن قسمته علی عدد الجُربان.

و فیه مضافاً إلی (7)أنّ عدم معلومیّه قسطه لا یوجب عدم

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 425


1- ما نقله قدّس سرّه هو الحدیث بتمامه،و لا وجه لزیاده«الخبر»،راجع الوسائل 12:361،الباب 14 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.
2- المبسوط 2:154.
3- تقدّم عنهم فی الصفحه 83.
4- کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:428،و الشهید الثانی فی المسالک 3: 278.
5- اقتضاه السیاق.
6- المبسوط 3:155.
7- لم یرد«مضافاً إلی»فی«ش».

استحقاق المشتری ما یستحقّه علی تقدیر العلم،فیمکن التخلّص بصلحٍ أو نحوه،إلّا أن یدّعی استلزام ذلک جهاله ثمن المبیع فی ابتداء العقد،مع عدم إمکان العلم به عند الحاجه إلی التقسیط، و فیه نظرٌ (1)-:منعُ عدم المعلومیّه؛لأنّ الفائت صفه کون هذه الأرض المعیّنه المشخّصه عشره أجْربهٍ،و یحصل فرضه-و إن کان المفروض مستحیل الوقوع-بتضاعف کلّ جزءٍ من الأرض؛لأنّه معنی فرض نفس الخمسه عشرهً.و فرضه أیضاً بصیروره ثلاثهٍ منها ثمانیهً أو أربعهٍ تسعهً أو واحدٍ ستّهً أو غیر ذلک و إن کان ممکناً، إلّا أنّه لا یقدح (2)مع فرض تساوی قطاع الأرض،و مع اختلافها فظاهر التزام کونها عشرهً مع رؤیه قطاعها المختلفه أو وصفها له یقضی بلزوم کون کلّ جزءٍ منها مضاعفاً علی ما هو علیه من الصفات المرئیّه أو الموصوفه.

ثمّ إنّ المحکی عن الشیخ العمل بذیل الروایه المذکوره (3)،و نفی عنه البعد فی التذکره (4)معلّلاً:بأنّ القطعه المجاوره للمبیع أقرب إلی المثل من الأرش.

و فیه-مع منع کون نحو الأرض مثلیّا-:أنّ الفائت لم یقع

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 426


1- لم ترد«نظر»فی«ش».
2- کذا فی«ق»،و فی«ش»:«لا ینفع».
3- و هو المعبّر عنه فی بعض الکتب مثل المسالک 3:278 بالقول الثالث للشیخ المحکی عن نهایته،و راجع النهایه:420.
4- التذکره 1:494.

المعاوضه علیه فی ابتداء العقد،و قسطه من الثمن باقٍ فی ملک المشتری، و لیس مضموناً علی البائع حتّی یقدم مثله علی قیمته.و أمّا الشیخ قدّس سرّه فالظاهر استناده فی ذلک إلی الروایه.

الثالث: أن تتبیّن الزیاده عمّا شرط علی البائع.فإن دلّت القرینه علی أنّ المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزیاده،فالظاهر أنّ الکلّ للمشتری و لا خیار.و إن أُرید ظاهره-و هو کونه شرطاً للبائع من حیث عدم الزیاده و علیه من حیث عدم النقیصه- ففی کون الزیاده للبائع و تخیّر المشتری للشرکه،أو تخیّر البائع بین الفسخ و الإجازه لمجموع الشیء بالثمن،وجهان:

من أنّ مقتضی ما تقدّم-من أنّ اشتراط بلوغ المقدار المعیّن بمنزله تعلّق البیع به فهو شرطٌ صورهً و له حکم الجزء عرفاً-:

أنّ اشتراط عدم الزیاده علی المقدار المعیّن هنا بمنزله الاستثناء و إخراج الزائد عن المبیع (1).

و من الفرق بینهما:بأنّ اشتراط عدم الزیاده شرطٌ عرفاً،و لیس بمنزله الاستثناء،فتخلّفه لا یوجب إلّا الخیار.

و لعلّ هذا أظهر،مضافاً إلی إمکان الفرق بین الزیاده و النقیصه -مع اشتراکهما لکون (2)مقتضی القاعده فیهما کونهما من تخلّف الوصف لا نقص الجزء أو زیادته-:بورود النصّ المتقدّم فی النقیصه،و یبقی الزیاده علی مقتضی الضابطه؛و لذا اختار الاحتمال الثانی بعض من قال

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 427


1- فی ظاهر«ق»:«البیع».
2- کذا فی«ق»،و فی«ش»:«فی کون».

بالتقسیط فی طرف (1)النقیصه (2).

و قد یحکی عن المبسوط القول بالبطلان هنا (3)؛لأنّ البائع لم یقصد بیع الزائد و المشتری لم یقصد شراء البعض.و فیه تأمّل.

الرابع (4): أن تتبیّن الزیاده فی مختلف الأجزاء،و حکمه یعلم ممّا ذکرنا.

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 428


1- فی«ش»:«أطراف».
2- مثل صاحب الجواهر،انظر الجواهر 23:232 و راجع مفتاح الکرامه 4: 743.
3- لم نعثر علی الحاکی عنه فی متساوی الأجزاء،نعم حکی عنه فی مختلف الأجزاء،راجع مفتاح الکرامه 4:743،و المبسوط 2:152-155.
4- فی«ق»:«الرابعه».و هو سهو.
[مسأله]

[مسأله] (1)فی حکم الشرط الفاسد

[و الکلام فیه یقع فی أُمور:] (2)

[الأوّل]

[الأوّل] (3)[أنّ الشرط الفاسد] (4)لا تأمّل فی عدم وجوب الوفاء به،

بل هو داخلٌ فی الوعد،فإن کان العمل به مشروعاً استحبّ الوفاء به علی القول بعدم فساد أصل العقد.

و لا تأمّل أیضاً فی أنّ الشرط الفاسد لأجل الجهاله یفسد العقد؛ لرجوع الجهاله فیه إلی جهاله أحد العوضین،فیکون البیع غرراً.

و کذا لو کان الاشتراط موجباً لمحذورٍ آخر فی أصل البیع، کاشتراط بیع المبیع من البائع ثانیاً؛لأنّه موجب للدور،أو لعدم القصد إلی البیع الأوّل،أو للتعبّد من أجل الإجماع أو النصّ.و کاشتراط جعل

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 429


1- العنوان منّا.
2- ما بین المعقوفات لم یرد فی«ق»،و أثبتناه من«ش»لاقتضاء السیاق له.
3- ما بین المعقوفات لم یرد فی«ق»،و أثبتناه من«ش»لاقتضاء السیاق له
4- ما بین المعقوفات لم یرد فی«ق»،و أثبتناه من«ش»لاقتضاء السیاق له

الخشب المبیع صنماً؛لأنّ المعامله علی هذا الوجه أکلٌ للمال بالباطل، و لبعض الأخبار (1).

و إنّما الإشکال فیما کان فساده لا لأمرٍ مخلٍّ بالعقد،فهل یکون مجرّد فساد الشرط موجباً لفساد العقد أم یبقی العقد علی الصحّه؟قولان:

حکی أوّلهما (2)عن الشیخ (3)و الإسکافی (4)و ابن البرّاج (5)و ابن سعید (6)، و ثانیهما للعلّامه (7)و الشهیدین (8)و المحقّق الثانی (9)و جماعهٍ ممّن تبعهم (10).

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 430


1- راجع الوسائل 12:127،الباب 41 من أبواب ما یکتسب به.
2- کذا فی النسخ،و لکن المحکیّ فی الموردین عکس ذلک،کما نبّه علیه الشهیدی فی حاشیته بقوله:«ینبغی أن یقول ثانیهما عن الشیخ و الإسکافی و ابن البرّاج و ابن سعید،و أوّلهما للعلّامه إلی آخره،فراجع کلماتهم»هدایه الطالب:580، و راجع مفتاح الکرامه 4:732،و الجواهر 23:211.
3- المبسوط 2:149.
4- حکاه عنه العلّامه فی المختلف 5:298.
5- حکاه عنه العلّامه أیضاً فی المختلف 5:298،و لم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتبه،بل الموجود فی المهذّب 1:389 الحکم بالفساد.
6- الجامع للشرائع:272.
7- راجع المختلف 5:298،و القواعد 2:90،و غیرهما من کتبه.
8- راجع الدروس 3:214-215،و اللمعه و شرحها(الروضه البهیّه)3: 505،و المسالک 3:273.
9- جامع المقاصد 4:431.
10- منهم الفاضل المقداد فی التنقیح 2:70 و 74،و المحقّق الأردبیلی 8:148، و المحقّق السبزواری فی الکفایه:97،و راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامه 4: 732.

و ظاهر ابن زهره فی الغنیه:التفصیل بین الشرط الغیر المقدور کصیروره الزرع سنبلاً و البسر تمراً،و بین غیره من الشروط الفاسده، فادّعی فی الأوّل عدم الخلاف فی الفساد و الإفساد (1).و مقتضی التأمّل فی کلامه:أنّ الوجه فی ذلک صیروره المبیع غیر مقدورٍ علی تسلیمه،و لو صحّ ما ذکره من الوجه خرج هذا القسم من الفاسد عن محلّ الخلاف؛ لرجوعه-کالشرط المجهول-إلی ما یوجب اختلال بعض شروط العوضین.

لکن صریح العلّامه فی التذکره:وقوع الخلاف فی الشرط الغیر المقدور،و مثّله بالمثالین المذکورین،و نسب القول بصحّه العقد إلی بعض علمائنا (2).

و الحقّ:أنّ الشرط الغیر المقدور من حیث هو غیر مقدورٍ لا یوجب تعذّر التسلیم فی أحد العوضین.نعم،لو أوجبه فهو خارجٌ عن محلّ النزاع،کالشرط المجهول حیث یوجب کون المشروط بیع الغرر.

و ربما ینسب إلی ابن المتوّج البحرانی (3)التفصیل بین الفاسد لأجل عدم تعلّق غرضٍ مقصودٍ للعقلاء به فلا یوجب فساد العقد-کأکل طعامٍ بعینه أو لبس ثوبٍ کذلک-و بین غیره.

و قد تقدّم (4)فی اشتراط کون الشرط ممّا یتعلّق به غرضٌ مقصودٌ

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 431


1- الغنیه:215.
2- التذکره 1:490.
3- نسبه إلیه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:732،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:211.
4- تقدّم فی الصفحه 20.

للعقلاء عن التذکره و غیرها:أنّ هذا الشرط لغوٌ لا یؤثّر الخیار، و الخلاف فی أنّ اشتراط الکفر صحیحٌ أم لا،و عدم الخلاف ظاهراً فی لغویّه اشتراط کیل المسلَم فیه بمکیالٍ شخصیٍّ معیّن.

و ظاهر ذلک کلِّه التسالم علی صحّه العقد و لو مع لغویّه الشرط.

و یؤیّد الاتّفاق علی[عدم (1)]الفساد استدلال القائلین بالإفساد:

بأنّ للشرط قسطاً من الثمن،فیصیر الثمن مع فساد الشرط مجهولاً.

نعم،استدلالهم الآخر علی الإفساد بعدم التراضی مع انتفاء الشرط ربما یؤیّد عموم محلّ الکلام لهذا الشرط،إلّا أنّ الشهیدین ممّن استدلّ بهذا الوجه و صرّح بلغویّه اشتراط الکفر و الجهل بالعبادات، بحیث یظهر منه صحّه العقد،فراجع (2).

و کیف کان،فالقول بالصحّه فی أصل المسأله لا یخلو عن قوّهٍ، وفاقاً لمن تقدّم؛لعموم الأدلّه السالم عن معارضه ما یخصّصه،عدا وجوه:

أحدها: ما ذکره فی المبسوط للمانعین:من أنّ للشرط قسطاً من العوض مجهولاً،فإذا سقط لفساده صار العوض مجهولاً (3).

و فیه-بعد النقض بالشرط الفاسد فی النکاح الذی یکون بمنزله جزءٍ من الصداق فیجب علی هذا سقوط المسمّی و الرجوع إلی مهر المثل-:

أوّلاً:منع مقابله شیءٍ (4)من العوضین عرفاً و لا شرعاً؛لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 432


1- لم یرد فی«ق»،و الظاهر سقوطه من القلم.
2- راجع الدروس 3:215،و لم نعثر علیه فی کتب الشهید الثانی.
3- المبسوط 2:149.
4- کذا فی«ق»أیضاً،و الأولی فی العباره:«مقابله الشرط بشیءٍ»کما استظهره مصحّح«ش».

مدلول العقد هو وقوع المعاوضه بین الثمن و المثمن،غایه الأمر کون الشرط قیداً لأحدهما یکون له دخلٌ فی زیاده العوض و نقصانه، و الشرع لم یحکم علی هذا العقد إلّا بإمضائه علی النحو الواقع علیه، فلا یقابل الشرط بجزءٍ من العوضین؛و لذا لم یکن فی فقده إلّا الخیار بین الفسخ و الإمضاء مجّاناً،کما عرفت.

و ثانیاً:منع جهاله ما بإزاء الشرط من العوض؛إذ لیس العوض المنضمّ إلی الشرط و المجرّد عنه إلّا کالمتّصف بوصف الصحّه و المجرّد عنه، فی کون التفاوت بینهما مضبوطاً فی العرف؛و لذا حکم العلّامه فیما تقدّم (1)بوجوب الأرش لو لم یتحقّق العتق المشروط فی صحّه بیع المملوک،و بلزوم قیمه الصبغ المشروط فی بیع الثوب.

و ثالثاً:منع کون الجهاله الطارئه علی العوض قادحهً،إنّما القادح هو الجهل به عند إنشاء العقد.

الثانی: أنّ التراضی إنّما وقع علی العقد الواقع علی النحو الخاصّ، فإذا تعذّرت الخصوصیّه لم یبق التراضی؛لانتفاء المقیّد بانتفاء القید، و عدم بقاء الجنس مع ارتفاع الفصل،فالمعاوضه بین الثمن و المثمن بدون الشرط معاوضهٌ أُخری محتاجهٌ إلی تراضٍ جدید و إنشاءٍ جدید،و بدونه یکون التصرّف أکلاً للمال لا عن تراضٍ.

و فیه:منع کون ارتباط الشرط بالعقد علی وجهٍ یُحوج انتفاؤه إلی معاملهٍ (2)جدیدهٍ عن تراضٍ جدید.و مجرّد الارتباط لا یقتضی ذلک،

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 433


1- تقدّم فی الصفحه 73،و راجع التذکره 1:491 و 492.
2- فی«ش»:«معاوضه».

کما إذا تعذّر بعض (1)أحد العوضین،أو انکشف فقد بعض الصفات المأخوذه فی البیع،کالکتابه و الصحّه،و کالشروط الفاسده فی عقد النکاح،فإنّه لا خلاف نصّاً (2)و فتوی فی عدم فساد النکاح بمجرّد فساد شرطه المأخوذ فیه.و قد تقدّم (3):أنّ ظاهرهم فی الشرط الغیر المقصود للعقلاء فی السلم و غیره عدم فساد العقد به،و تقدّم (4)أیضاً:أنّ ظاهرهم أنّ الشرط الغیر المذکور فی العقد لا حکم له،صحیحاً کان أو فاسداً.

و دعوی:أنّ الأصل فی الارتباط هو انتفاء الشیء بانتفاء ما ارتبط به،و مجرّد عدم الانتفاء فی بعض الموارد لأجل الدلیل لا یوجب التعدّی،مدفوعهٌ:بأنّ المقصود من بیان الأمثله:أنّه لا یستحیل التفکیک بین الشرط و العقد،و أنّه لیس التصرّف المترتّب علی العقد بعد انتفاء ما ارتبط به فی الموارد المذکوره تصرّفاً لا عن تراضٍ جوّزه الشارع تعبّداً و قهراً علی المتعاقدین،فما هو التوجیه فی هذه الأمثله هو التوجیه فیما نحن فیه؛و لذا اعترف فی جامع المقاصد:بأنّ فی الفرق بین الشرط الفاسد و الجزء الفاسد عسراً (5).

و الحاصل:أنّه یکفی للمستدلّ بالعمومات منع کون الارتباط

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 434


1- فی«ش»:«إذا تبیّن نقص».
2- راجع الوسائل 15:40،الباب 29 من أبواب المهور،و الصفحه 340،الباب 42 من أبواب کتاب الطلاق.
3- تقدّم فی الصفحه 20.
4- تقدّم فی الصفحه 54 و ما بعدها.
5- جامع المقاصد 4:431-432.

مقتضیاً لکون العقد بدون الشرط تجارهً لا عن تراض،مستنداً إلی النقض بهذه الموارد.و حَلّ ذلک:أنّ القیود المأخوذه (1)]فی المطلوبات العرفیّه و الشرعیّه:

منها:ما هو رکنٌ للمطلوب،ککون المبیع حیواناً ناطقاً لا ناهقاً (2)، و کون مطلوب المولی إتیان تُتُن الشطب لا الأصفر الصالح للنارجیل، و مطلوب الشارع الغسل بالماء للزیاره (3)،فإنّ العرف یحکم فی هذه الأمثله بانتفاء المطلوب لانتفاء هذه القیود،فلا یقوم الحمار مقام العبد، و لا الأصفر مقام التتُن،و لا التیمُّم مقام الغسل.

و منها:ما لیس کذلک،ککون العبد صحیحاً،و التتُن جیّداً،و الغسل بماء الفرات،فإنّ العرف یحکم فی هذه الموارد بکون الفاقد نفس المطلوب.و الظاهر أنّ الشرط من هذا القبیل،لا من قبیل الأوّل، فلا یعدّ التصرّف الناشئ عن العقد بعد فساد الشرط تصرّفاً لا عن تراضٍ.

نعم،غایه الأمر أنّ فوات القید هنا موجبٌ للخیار لو کان المشروط له جاهلاً بالفساد،نظیر فوات الجزء و الشرط الصحیحین.

و لا مانع من التزامه و إن لم یظهر منه أثرٌ فی کلام القائلین بهذا القول.

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 435


1- الزیاده اقتضتها الضروره.
2- کان أصل العباره فی«ق»هکذا:«ککون المبیع إنساناً لا حماراً»ثمّ شطب علی«إنساناً»و کتب بدله:«حیواناً ناطقاً،لا ناهقاً»و بقیت کلمه«لا حماراً»لم یشطب علیها،و من هنا وقع الالتباس و أُثبتت العباره فی بعض النسخ هکذا: «ککون المبیع حیواناً ناطقاً،لا ناهقاً حماراً»،کما فی«ف»و«ن».
3- فی«ش»زیاده:«لأجل التنظیف».

الثالث: روایه عبد الملک بن عتبه عن الرضا علیه السلام (1):«عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو متاعاً علی أن لیس منه علیّ و ضیعه،هل یستقیم ذلک؟ما حدّ ذلک (2)؟قال:لا ینبغی» (3)و الظاهر أنّ المراد الحرمه لا الکراهه کما فی المختلف (4)؛إذ مع صحّه العقد لا وجه لکراهه الوفاء بالوعد.

و روایه الحسین بن المنذر:«قال:قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:

الرجل یجیئنی فیطلب منّی العینه،فأشتری المتاع من أجله،ثمّ أبیعه إیّاه،ثمّ أشتریه منه مکانی؟فقال:إذا کان هو بالخیار إن شاء باع و إن شاء لم یبع،و کنت أنت بالخیار إن شئت اشتریت و إن شئت لم تشتر فلا بأس،فقلت:إنّ أهل المسجد یزعمون أنّ هذا فاسدٌ، و یقولون:إنّه إن جاء به بعد أشهرٍ صحّ،قال:إنّما هذا تقدیمٌ و تأخیرٌ لا بأس» (5)فإنّ مفهومه ثبوت البأس إذا لم یکونا أو أحدهما مختاراً فی ترک المعامله الثانیه،و عدم الاختیار فی ترکها إنّما یتحقّق باشتراط فعلها فی ضمن العقد الأوّل،و إلّا فلا یُلزم له (6)علیها،فیصیر الحاصل:أنّه

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 436


1- کذا فی«ق»أیضاً،و الموجود فی التهذیب و الوسائل:«سألت أبا الحسن موسی علیه السلام».
2- العباره فی«ش»:«هل یستقیم هذا؟و کیف هذا؟و ما حدّ ذلک؟»،و فی التهذیب و الوسائل:«هل یستقیم هذا؟و کیف یستقیم وجه ذلک؟».
3- الوسائل 12:409،الباب 35 من أبواب أحکام العقود.
4- المختلف 5:311.
5- الوسائل 12:370،الباب 5 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 4.
6- لم ترد«له»فی«ش».

إذا باعه بشرط أن یبیعه منه أو یشتریه منه لم یصحّ البیع الأوّل فکذا الثانی،أو لم یصحّ الثانی لأجل فساد الأوّل،إذ لا مفسد له غیره.

و روایه علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال:«سألته عن رجلٍ باع ثوباً بعشره دراهم إلی أجلٍ،ثم اشتراه بخمسهٍ نقداً،أ یحلّ؟قال:

إذا لم یشترطا و رضیا فلا بأس» (1)و دلالتها أوضح من الاُولی.

و الجواب أمّا عن الاُولی:فبظهور«لا ینبغی»فی الکراهه، و لا مانع من کراهه البیع علی هذا النحو،لا (2)أنّ البیع صحیحٌ غیر مکروهٍ و الوفاء بالشرط مکروهٌ.

و أمّا عن الروایتین:

فأوّلاً:بأنّ الظاهر من الروایه (3)-بقرینه حکایه فتوی أهل المسجد علی خلاف قول الإمام علیه السلام فی الروایه الاُولی-هو رجوع البأس فی المفهوم إلی الشراء،و لا ینحصر وجه فساده فی فساد البیع؛ لاحتمال أن یکون من جهه عدم الاختیار فیه الناشئ عن التزامه فی خارج العقد الأوّل،فإنّ العرف لا یفرّقون فی إلزام المشروط علیه بالوفاء بالشرط بین وقوع الشرط فی متن العقد أو فی الخارج،فإذا التزم به أحدهما فی خارج العقد الأوّل کان وقوعه للزومه علیه عرفاً، فیقع لا عن رضاً منه فیفسد.

و ثانیاً:بأنّ غایه مدلول الروایه فساد البیع المشروط فیه بیعه

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 437


1- الوسائل 12:371،الباب 5 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 6.
2- فی«ش»بدل«لا»:«من».
3- فی«ش»:«الروایتین».

علیه ثانیاً،و هو ممّا لا خلاف فیه حتّی ممّن قال بعدم فساد العقد بفساد شرطه-کالشیخ فی المبسوط (1)-فلا یتعدّی منه إلی غیره،فلعلّ البطلان فیه للزوم الدور کما ذکره العلّامه (2)،أو لعدم قصد البیع کما ذکره الشهید قدّس سرّه (3)،أو لغیر ذلک.

بل التحقیق:أنّ مسأله اشتراط بیع المبیع خارجهٌ عمّا نحن فیه؛ لأنّ الفساد لیس لأجل کون نفس الشرط فاسداً،لأنّه فی نفسه لیس مخالفاً للکتاب و السنّه،و لا منافیاً لمقتضی العقد،بل الفساد فی أصل البیع لأجل نفس هذا الاشتراط فیه لا لفساد ما اشترط.و قد أشرنا إلی ذلک فی أوّل المسأله؛و لعلّه لما ذکرنا لم یستند إلیهما (4)أحدٌ فی مسألتنا هذه.

و الحاصل:أنّی لم أجد لتخصیص العمومات فی هذه المسأله ما یطمئن (5)به النفس.

و یدلّ علی الصحّه أیضاً جملهٌ من الأخبار:

منها:ما عن المشایخ الثلاثه-فی الصحیح-عن الحلبی عن الصادق علیه السلام:«أنّه ذکر أنّ بریره کانت عند زوجٍ لها و هی مملوکهٌ، فاشترتها عائشه فأعتقتها،فخیّرها رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فقال:إن شاءت قعدت عند زوجها و إن شاءت فارقته،و کان موالیها الذین

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 438


1- المبسوط 2:149.
2- التذکره 1:490.
3- الدروس 3:216.
4- فی«ش»:«إلیها».
5- کذا،و الأنسب:«تطمئن».

باعوها اشترطوا علی عائشه أنّ لهم ولاءها،فقال صلّی اللّٰه علیه و آله:الولاء لمن أعتق» (1).

و حملها علی الشرط الخارج عن العقد مخالفٌ لتعلیل فساده فی هذه الروایه إشارهً و فی غیرها صراحهً بکونه مخالفاً للکتاب و السنّه.

فالإنصاف:أنّ الروایه فی غایه الظهور.

و منها:مرسله جمیل و صحیحه الحلبی:

الأُولی عن أحدهما علیهما السلام:«فی الرجل یشتری الجاریه و یشترط لأهلها أن لا یبیع و لا یهب و لا یورث،قال:یفی بذلک إذا شرط لهم، إلّا المیراث» (2).

فإنّ الحکم بوجوب الوفاء بالأوّلین دون الثالث مع اشتراط الجمیع فی العقد لا یکون إلّا مع عدم فساد العقد بفساد شرطه.و لو قلنا بمقاله المشهور:من فساد اشتراط عدم البیع و الهبه-حتی أنّه حکی عن کاشف الرموز:أنی لم أجد عاملاً بهذه الروایه (3)-کان الأمر بالوفاء محمولاً علی الاستحباب و یتمّ المطلوب أیضاً،و یکون استثناء اشتراط الإرث؛لأنّ الملک فیه قهری للوارث،لا معنی لاستحباب وفاء

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 439


1- الکافی 5:486،الحدیث الأوّل،و الفقیه 3:134،الحدیث 3497،و التهذیب 7:341،الحدیث 1396،و راجع الوسائل 14:559،الباب 52 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث 2،و 16:40،الباب 37 من کتاب العتق، الحدیث 2.
2- الوسائل 15:49،الباب 40 من أبواب المهور،الحدیث 3.
3- کشف الرموز 1:475.

المشتری به.مع أنّ تحقّق الإجماع علی بطلان شرط عدم البیع و الهبه ممنوعٌ،کما لا یخفی.

و الثانیه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«عن الشرط فی الإماء، لا تباع (1)و لا توهب؟قال:یجوز ذلک غیر المیراث،فإنّها تورث، و کلّ شرطٍ خالف کتاب اللّٰه فهو رَدٌّ..الخبر» (2)فإنّ قوله علیه السلام:

«فإنّها تورث»یدلّ علی بقاء البیع الذی شرط فیه أن لا تورث علی الصحّه،بل یمکن أن یستفاد من قوله بعد ذلک:«کلّ شرطٍ خالف کتاب اللّٰه عزّ و جل فهو ردٌّ»-أی لا یعمل به-:أنّ جمیع ما ورد فی بطلان الشروط المخالفه لکتاب اللّٰه جلّ ذکره یراد بها عدم العمل بالشرط،لا بطلان أصل البیع.و یؤیّده ما ورد فی بطلان الشروط الفاسده فی ضمن عقد النکاح (3).

و قد یستدلّ علی الصحّه:بأنّ صحّه الشرط فرعٌ علی صحّه البیع، فلو کان الحکم بصحّه البیع موقوفاً علی صحّه الشرط لزم الدور.و فیه ما لا یخفی.

و الإنصاف:أنّ المسأله فی غایه الإشکال؛و لذا توقّف فیها بعضٌ تبعاً للمحقّق قدّس سرّه (4).

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 440


1- فی«ش»زیاده:«و لا تورث».
2- الوسائل 13:43،الباب 15 من أبواب بیع الحیوان،الحدیث الأوّل.
3- راجع تفصیل ذلک فی الصفحه 23 24 و 94.
4- راجع الشرائع 2:34،حیث قال:«قیل:یصحّ البیع و یبطل الشرط»،و لم یحکم بشیءٍ،و یظهر من ابن فهد فی المهذّب البارع(2:406-407)،حیث نقل القولین و لم یحکم بشیءٍ،و هو الظاهر من إیضاح الفوائد 1:518 أیضاً.

ثمّ علی تقدیر صحّه العقد،ففی ثبوت الخیار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط وجهٌ؛من حیث کونه فی حکم تخلّف الشرط الصحیح،فإنّ المانع الشرعی کالعقلی،فیدلّ علیه ما یدلّ علی خیار تخلّف الشرط.و لا فرق فی الجهل المعتبر فی الخیار بین کونه بالموضوع أو بالحکم الشرعی؛و لذا یُعذر الجاهل بثبوت الخیار أو بفوریّته.

و لکن یشکل:بأنّ العمده فی خیار تخلّف الشرط هو الإجماع، و أدلّه نفی الضرر قد تقدّم غیر مرهٍ أنّها لا تصلح لتأسیس الحکم الشرعی إذا لم یعتضد بعمل جماعهٍ؛لأنّ المعلوم إجمالاً أنّه لو عمل بعمومها لزم منه تأسیس فقهٍ جدیدٍ خصوصاً إذا جعلنا الجهل بالحکم الشرعی عذراً،فرُبَّ ضررٍ یترتّب علی المعاملات من أجل الجهل بأحکامها،خصوصاً الصحّه و الفساد،فإنّ ضروره الشرع قاضیهٌ فی أغلب الموارد بأنّ الضرر المترتّب علی فساد معاملهٍ مع الجهل به لا یتدارک،مع أنّ مقتضی تلک الأدلّه نفی الضرر الغیر الناشئ عن تقصیر المتضرّر فی دفعه،سواء کان الجهل متعلّقاً بالموضوع أم بالحکم، و إن قام الدلیل فی بعض المقامات علی التسویه بین القاصر و المقصّر.

فالأقوی فی المقام عدم الخیار و إن کان یسبق خلافه فی بوادی الأنظار (1).

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 441


1- فی«ش»:«بادی الأنظار».
الثانی لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد علی القول بإفساده،

لم یصحّ بذلک العقد؛لانعقاده بینهما علی الفساد،فلا ینفع إسقاط المفسد.

و یحتمل الصحّه بناءً علی أنّ التراضی إنّما حصل علی العقد المجرّد عن الشرط،فیکون کتراضیهما علیه حال العقد.

و فیه:أنّ التراضی إنّما ینفع إذا وقع علیه العقد أو لحق العقد السابق،کما فی بیع المکرَه و الفضولی،أمّا إذا طرأ الرضا علی غیر ما وقع علیه العقد فلا ینفع؛لأنّ متعلّق الرضا لم یُعقد علیه و متعلّق العقد لم یُرض به.

و یظهر من بعض مواضع التذکره التردّد فی الفساد بعد إسقاط الشرط،قال:یشترط فی العمل المشروط علی البائع أن یکون محلَّلاً، فلو اشتری العِنَب علی شرط أن یعصره البائع خمراً لم یصحّ الشرط و البیع علی إشکالٍ،ینشأ من جواز إسقاط المشتری الشرط عن البائع و الرضا به خالیاً عنه و هو المانع من صحّه البیع،و من اقتران البیع بالمبطل.

و بالجمله،فهل یُثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البیع من أصله

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 442

بحیث لو رضی صاحبه بإسقاطه لا یرجع البیع صحیحاً،أو إیقاف البیع بدونه فإن لم یرض بدونه بطل و إلّا صحّ؟ نظرٌ (1)،انتهی.

و لا یُعرف وجهٌ لما ذکره من احتمال الإیقاف.

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 443


1- التذکره 1:490.
[الثالث]

[الثالث] (1)لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد لفظاً و لم یذکر فی العقد،فهل یبطل العقد بذلک

بناءً علی أنّ الشرط الفاسد مفسدٌ أم لا؟وجهان،بل قولان مبنیّان علی تأثیر الشرط قبل العقد.

فإن قلنا:بأنّه لا حکم له-کما هو ظاهر المشهور،و قد تقدّم فی الشروط-لم یفسد،و إلّا فسد (2).و یظهر من المسالک هنا قولٌ ثالث، قال فی مسأله اشتراط بیع المبیع من البائع:المراد باشتراط ذلک شرطه فی متن العقد،فلو کان فی أنفسهما ذلک و لم یشترطاه لم یضرّ.و لو شرطاه قبل العقد لفظاً،فإن کانا یعلمان بأنّ الشرط المتقدّم لا حکم له، فلا أثر له،و إلّا اتّجه بطلان العقد کما لو ذکراه فی متنه؛لأنّهما لم یقدما إلّا علی الشرط و لم یتمّ لهما،فیبطل العقد (3)،انتهی.

و فی باب المرابحه بعد ذکر المحقّق فی المسأله المذکوره:أنّه«لو کان

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 444


1- مکانه بیاض فی«ق».
2- فی«ش»:«أفسد».
3- المسالک 3:224.

من قصدهما ذلک و لم یشترطاه لفظاً کره»قال فی المسالک:أی لم یشترطا فی نفس العقد فلا عبره بشرطه قبله.نعم،لو توهّم لزوم ذلک أو نسی ذکره فیه مع ذکره قبله،اتّجه الفساد (1)،انتهی.

ثم حکی اعتراضاً علی المحقّق قدّس سرّه و جواباً عنه بقوله:

قیل علیه:إنّ مخالفه القصد لِلَّفظ تقتضی بطلان العقد؛لأنّ العقود تتبع القصود،فکیف یصحّ العقد مع مخالفه اللفظ للقصد.و أُجیب:بأنّ القصد و إن کان معتبراً فی الصحّه فلا یعتبر فی البطلان،لتوقّف البطلان علی اللفظ و القصد،و کذلک الصحّه،و لم یوجد فی الفرض.ثمّ قال قدّس سرّه:

و فیه منعٌ ظاهر،فإنّ اعتبارهما معاً فی الصحّه یقتضی کون تخلّف أحدهما کافیاً فی البطلان،و یرشد إلیه عباره الساهی و النائم (2)و المکرَه، فإنّ المتخلّف الموجب للبطلان هو القصد[خاصّهً،و إلّا فاللفظ موجودٌ (3)].

ثمّ قال:و الذی ینبغی فهمه أنّه لا بدّ من قصدهما[إلی (4)]البیع المترتّب علیه أثر الملک للمشتری علی وجهٍ لا یلزمه ردّه،و إنّما یفتقر قصدهما لردّه بعد ذلک بطریق الاختیار،نظراً إلی وثوق البائع بالمشتری أنّه لا یمتنع من ردّه إلیه بعقدٍ جدیدٍ بمحض اختیاره و مروّته،انتهی (5)کلامه.

أقول:إذا أوقعا العقد المجرّد علی النحو الذی یوقعانه مقترناً

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 445


1- المسالک 3:308.
2- فی«ش»و المصدر:«الغالط».
3- لم یردا فی«ق».
4- لم یردا فی«ق».
5- المسالک 3:308 309.

بالشرط و فُرض عدم التفاوت بینهما فی البناء علی الشرط و الالتزام به إلّا بالتلفّظ بالشرط و عدمه،فإن قلنا بعدم اعتبار التلفّظ فی تأثیر الشرط الصحیح و الفاسد،فلا وجه للفرق بین من یعلم فساد الشرط و غیره،فإنّ العالم بالفساد لا یمنعه علمه عن الإقدام علی العقد مقیّداً بالالتزام بما اشترطه خارج العقد،بل إقدامه کإقدام من یعتقد الصحّه، کما لا فرق فی إیقاع العقد الفاسد بین من یعلم فساده و عدم ترتّب أثرٍ شرعیٍّ علیه،و غیره.

و بالجمله،فالإقدام علی العقد مقیّداً أمرٌ عرفیٌّ یصدر من المتعاقدین و إن علما بفساد الشرط.

و أمّا حکم صوره نسیان ذکر الشرط:فإن کان مع نسیان أصل الشرط-کما هو الغالب-فالظاهر الصحّه؛لعدم الإقدام علی العقد مقیّداً،غایه الأمر أنّه کان عازماً علی ذلک لکن غفل عنه.نعم،لو اتّفق إیقاع العقد مع الالتفات إلی الشرط ثمّ طرأ علیه النسیان فی محلّ ذکر الشرط کان کتارک ذکر الشرط عمداً تعویلاً علی تواطئهما السابق.

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 446

[الرابع]

[الرابع] (1)لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلّق غرضٍ معتدٍّ به عند العقلاء

فظاهر کلام جماعهٍ من القائلین بإفساد الشرط الفاسد کونه لغواً غیر مفسدٍ للعقد.

قال فی التذکره فی باب العیب:لو شرط ما لا غرض فیه للعقلاء و لا یزید به المالیّه،فإنّه لغوٌ لا یوجب الخیار (2).و قد صرّح فی مواضع أُخر-فی باب الشروط-بصحّه العقد و لغویه الشرط (3).

و قد صرّح الشهید بعدم ثبوت الخیار إذا اشترط کون العبد کافراً فبان مسلماً (4).و مرجعه إلی لغویّه الاشتراط.

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 447


1- لم یرد فی«ق».
2- التذکره 1:524.
3- راجع التذکره 1:494،و فیها:«فیما لو باع مکیلاً أو موزوناً أو مذروعاً بشرط أن یقال بمکیال معین-إلی أن قال:-صحّ البیع لکن یلغو الشرط»، و الصفحه 495،و الجزء 2:12.
4- الدروس 3:215.

و قد ذکروا فی السلم لغویّه بعض الشروط (1)،کاشتراط الوزن بمیزانٍ معیّن.

و لعلّ وجه عدم قدح هذه الشروط:أنّ الوفاء بها لمّا لم یجب شرعاً و لم یکن فی تخلّفها أو تعذّرها خیارٌ خرجت عن قابلیّه تقیید العقد بها؛لعدم عدّها کالجزء من أحد العوضین.

و یشکل:بأنّ لغویّتها لا تنافی تقیید العقد بها فی نظر المتعاقدین، فاللازم إمّا بطلان العقد و إمّا وجوب الوفاء،کما إذا جعل بعض الثمن ممّا لا یُعدّ مالاً فی العرف.

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 448


1- کما فی التذکره 1:556،و الدروس 3:253،و راجع مفتاح الکرامه 4: 453-454،و تقدّم فی الصفحه 20.
فی أحکام الخیار

اشاره

اشاره

فی أحکام الخیار (1)

[فی أن الخیار موروث و الاستدلال علیه]

الخیار موروثٌ بأنواعه بلا خلافٍ بین الأصحاب،کما فی الریاض (2)و ظاهر الحدائق (3).

و فی التذکره:إنّ الخیار عندنا موروثٌ؛لأنّه من الحقوق کالشفعه و القصاص فی جمیع أنواعه،و به قال الشافعی إلّا فی خیار المجلس (4).

و ادّعی فی الغنیه:الإجماع علی إرث خیاری المجلس و الشرط.

و استدلّ علیه-مع ذلک-:بأنّه حقٌ للمیّت،فیورث لظاهر القرآن (5).

و تبعه بعض من تأخّر عنه (6)،و زید علیه الاستدلال بالنبوی:«ما ترک

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 449


1- فی«ش»:«الکلام فی أحکام الخیار».
2- الریاض 8:202.
3- الحدائق 19:70.
4- التذکره 1:536.
5- الغنیه:221.
6- الظاهر-و اللّٰه العالم-أنّ المراد به هو ابن إدریس فی السرائر 2:249، حیث قال:«خیار المجلس و الشرط،موروث عندنا».

المیّت من حقٍّ فلوارثه» (1).

أقول:الاستدلال علی هذا الحکم بالکتاب و السنّه الواردین فی إرث ما ترک المیّت یتوقّف علی ثبوت أمرین:

أحدهما:کون الخیار حقّا لا حکماً شرعیّاً،کالإجازه (2)لعقد الفضولی،و جواز الرجوع فی الهبه و سائر العقود الجائزه،فإنّ الحکم الشرعی ممّا لا یورث،و کذا ما تردّد بینهما،للأصل.و لیس فی الأخبار ما یدلّ علی ذلک،عدا ما دلّ علی انتفاء الخیار بالتصرّف معلّلاً بأنّه رضاً (3)،کما تقدّم فی خیار الحیوان (4).و التمسّک بالإجماع علی سقوطه بالإسقاط فیکشف عن کونه حقّا لا حکماً،مستغنی عنه بقیام الإجماع علی نفس الحکم.

الثانی:کونه حقّا قابلاً للانتقال لیصدق أنّه ممّا ترکه المیّت،بأن لا یکون وجود الشخص و حیاته مقوّماً له،و إلّا فمثل حقّ الجلوس فی السوق و المسجد و حقّ الخیار المجعول للأجنبیّ (5)و حقّ التولیه و النظاره غیر قابلٍ للانتقال،فلا یورث.و إثبات هذا الأمر بغیر الإجماع أیضاً مشکلٌ،و التمسّک فی ذلک باستصحاب بقاء الحقّ و عدم انقطاعه بموت

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 450


1- لم نعثر علیه فی المجامیع الحدیثیّه،نعم أورده الفقهاء فی کتبهم مثل المسالک 12:341،و الریاض 2:202.
2- فی«ش»:«کإجازه العقد الفضولی».
3- الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.
4- راجع الجزء الخامس:97 و ما بعدها.
5- لم ترد«و حقّ الخیار المجعول للأجنبی»فی«ش».

ذی الحقّ أشکل؛لعدم إحراز الموضوع؛لأنّ الحقّ لا یتقوّم إلّا بالمستحقّ.

و کیف کان،ففی الإجماع المنعقد علی نفس الحکم کفایهٌ إن شاء اللّٰه تعالی.

بقی الکلام:فی أنّ إرث الخیار لیس تابعاً لإرث المال فعلاً،فلو فرض استغراق دین المیّت لترکته لم یمنع انتقال الخیار إلی الوارث.

و لو کان الوارث ممنوعاً لنقصانٍ فیه-کالرقّیه أو القتل للمورث أو الکفر-فلا إشکال فی عدم الإرث؛لأنّ الموجب لحرمانه من المال موجبٌ لحرمانه من سائر الحقوق.

و لو کان حرمانه من المال لتعبّدٍ شرعیٍّ-کالزوجه غیر ذات الولد،أو مطلقاً بالنسبه إلی العقار،و غیر الأکبر من الأولاد بالنسبه إلی الحبوه-ففی حرمانه من الخیار المتعلّق بذلک المال مطلقاً،أو عدم حرمانه کذلک،وجوهٌ،بل أقوال:

ثالثها:التفصیل بین کون ما یحرم الوارث عنه منتقلاً إلی المیّت أو عنه،فیرث فی الأوّل،صرّح به فخر الدین فی الإیضاح (1)،و فسّر به عباره والده،کالسیّد العمید (2)و شیخنا الشهید فی الحواشی (3).

و رابعها:عدم الجواز فی تلک الصوره و الإشکال فی غیرها،صرّح به فی جامع المقاصد (4).

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 451


1- إیضاح الفوائد 1:487.
2- کنز الفوائد 1:451.
3- لا توجد لدینا،و حکاه عنها السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:590.
4- جامع المقاصد 4:306.

و لم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقاً،و إن أمکن توجیهه:بأنّ ما یحرم منه هذا الوارث إن کان قد انتقل عن المیّت فالفسخ لا معنی له؛لأنّه لا ینتقل إلیه بإزاء ما ینتقل عنه من الثمن شیءٌ من المثمن.

و بعبارهٍ اخری:الخیار علاقهٌ لصاحبه فیما انتقل عنه توجب سلطنته علیه،و لا علاقه هنا و لا سلطنه.و إن کان قد انتقل إلی المیّت فهو لباقی الورثه،و لا سلطنه لهذا المحروم،و الخیار حقٌّ فیما انتقل عنه بعد إحراز تسلّطه علی ما وصل بإزائه.

و لکن یردّ ذلک بما فی الإیضاح:من أنّ الخیار لا یقتضی (1)الملک -کخیار الأجنبی (2)-فعمومات الإرث بالنسبه إلی الخیار لم یخرج عنها الزوجه و إن خرجت عنها بالنسبه إلی المال.

و الحاصل:أنّ حق الخیار لیس تابعاً للملکیّه؛و لذا قوّی بعض المعاصرین (3)ثبوت الخیار فی الصورتین.

و یضعّفه:أنّ حقّ الخیار علقهٌ فی الملک المنتقل إلی الغیر من حیث التسلّط علی استرداده إلی نفسه أو (4)من هو منصوبٌ من قبله،کما فی الأجنبی.و بعبارهٍ اخری:ملکٌ لتملّک المعوّض لنفسه أو لمن نصب عنه.

و هذه العلاقه لا تنتقل من المیّت إلّا إلی وارثٍ یکون کالمیّت فی کونه مالکاً لأنْ یملک،فإذا فُرض أنّ المیّت باع أرضاً بثمنٍ،فالعلاقه

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 452


1- فی«ش»و المصدر:«لا یتوقّف علی الملک».
2- إیضاح الفوائد 1:487.
3- و هو صاحب الجواهر،انظر الجواهر 23:77.
4- فی«ش»زیاده:«إلی».

المذکوره إنّما هی لسائر الورثه دون الزوجه؛لأنّها بالخیار لا تردّ شیئاً من الأرض إلی نفسها و لا إلی آخر هی من قِبَله لتکون کالأجنبی المجعول له الخیار.

نعم،لو کان المیّت قد انتقلت إلیه الأرض کان الثمن المدفوع إلی البائع متزلزلاً فی ملکه،فیکون فی معرض الانتقال إلی جمیع الورثه و منهم الزوجه،فهی أیضاً مالکهٌ لتملّک حصّتها من الثمن.

لکن فیه:ما ذکرنا سابقاً (1):من أنّ الخیار حقٌّ فیما انتقل عنه بعد إحراز التسلّط علی ما وصل بإزائه،و عبّر عنه فی جامع المقاصد بلزوم تسلّط الزوجه علی مال الغیر (2).

و حاصله:أنّ المیّت إنّما کان له الخیار و العلقه فیما انتقل عنه من حیث تسلّطه علی ردّ ما فی یده لتملّک ما انتقل عنه بإزائه،فلا تنتقل هذه العلاقه إلّا إلی من هو کذلک من ورثته-کما مرّ نظیره فی عکس هذه الصوره-و لیست الزوجه کذلک.و قد تقدّم (3)فی مسأله ثبوت خیار المجلس للوکیل:أنّ أدلّه الخیار مسوقهٌ لبیان تسلّط ذی الخیار علی صاحبه،من جهه تسلّطه علی تملّک ما فی یده،فلا یثبت بها تسلّط الوکیل علی ما وصل إلیه لموکّله،و ما نحن فیه کذلک.

و یمکن دفعه:بأنّ ملک بائع الأرض للثمن لمّا کان متزلزلاً و فی معرض الانتقال إلی جمیع الورثه،اقتضی بقاء هذا التزلزل بعد موت

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 453


1- فی الصفحه المتقدّمه.
2- جامع المقاصد 4:306-307.
3- راجع الجزء الخامس:29 و 32.

ذی الخیار ثبوت حقٍّ للزوجه و إن لم یکن لها تسلّطٌ علی نفس الأرض.و الفرق بین ما نحن فیه و بین ما تقدّم فی الوکیل:أنّ الخیار هناک و تزلزل ملک الطرف الآخر و کونه فی معرض الانتقال إلی موکّل الوکیل کان متوقّفاً علی تسلّط الوکیل علی ما فی یده،و تزلزل ملک الطرف الآخر هنا و کونه فی معرض الانتقال إلی الورثه ثابتٌ علی کلّ حالٍ و لو لم نقل بثبوت الخیار للزوجه،فإنّ باقی الورثه لو ردّوا الأرض و استردّوا الثمن شارکتهم الزوجه فیه،فحقّ الزوجه فی الثمن المنتقل إلی البائع ثابتٌ،فلها استیفاؤه بالفسخ.

ثمّ إنّ ما ذُکر واردٌ علی فسخ باقی الورثه للأرض المبیعه بثمنٍ معیّنٍ تشترک فیه الزوجه،إلّا أن یلتزم عدم تسلّطهم علی الفسخ إلّا فی مقدار حصّتهم من الثمن،فیلزم تبعیض الصفقه،فما اختاره فی الإیضاح:

من التفصیل مفسِّراً به عباره والده فی القواعد لا یخلو عن قوّه.

قال فی القواعد:الخیار موروثٌ بالحصص کالمال فی (1)أیّ أنواعه کان،إلّا الزوجه غیر ذات الولد[فی الأرض (2)]علی إشکالٍ،أقربه ذلک إن اشتری بخیارٍ لترث من الثمن (3)،انتهی.

و قال فی الإیضاح:ینشأ الإشکال:من عدم إرثها[منها] (4)فلا یتعلّق بها فلا ترث من خیارها،و من أنّ الخیار لا یتوقّف علی

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 454


1- فی«ش»و المصدر:«من».
2- من«ش»و المصدر.
3- القواعد 2:68.
4- من«ش»و المصدر.

الملک کالأجنبیّ،ثمّ فرّع المصنّف:أنّه لو اشتری المورّث بخیارٍ (1)فالأقرب إرثها من الخیار؛لأنّ لها حقّا فی الثمن.و یحتمل عدمه؛لأنّها لا ترث من الثمن إلّا بعد الفسخ،فلو عُلّل بإرثها دار.و الأصحّ اختیار المصنّف؛لأنّ الشراء یستلزم منعها من شیءٍ نزّله الشارع منزله جزءٍ من الترکه،و هو الثمن،فقد تعلّق الخیار بما ترث منه (2)،انتهی.

و قد حمل العباره علی هذا المعنی السیّد العمید الشارح للکتاب (3).

و استظهر خلاف ذلک من العباره جامع المقاصد،فإنّه (4)-بعد بیان منشأ الإشکال علی ما یقرب من الإیضاح-قال:

و الأقرب من هذا الإشکال عدم إرثها إن کان المیّت قد اشتری [أرضاً (5)]بخیارٍ،فأرادت الفسخ لترث من الثمن.و أمّا إذا باع أرضاً بخیارٍ فالإشکال حینئذٍ بحاله؛لأنّها إذا فسخت فی هذه الصوره لم ترث شیئاً،و حَمَل الشارحان العباره علی أنّ الأقرب إرثها إذا اشتری بخیارٍ، لأنّها حینئذٍ تفسخ فترث من الثمن،بخلاف ما إذا باع بخیار.و هو خلاف الظاهر؛فإنّ المتبادر أنّ المشار إلیه بقوله:«ذلک»هو عدم الإرث الذی سیقت لأجله العباره،مع أنّه من حیث الحکم غیر مستقیمٍ أیضاً؛فإنّ الأرض حقٌّ لباقی الورّاث استحقّوها بالموت،فکیف تملک

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 455


1- العباره فی«ش»و المصدر:«لو کان المورّث قد اشتری بخیار».
2- إیضاح الفوائد 1:487.
3- کنز الفوائد 1:451.
4- فی«ق»زیاده:«قال».
5- من«ش»و المصدر.

الزوجه إبطال استحقاقهم[لها (1)]و إخراجها عن ملکهم؟نعم،لو قلنا:

إنّ ذلک یحصل (2)بانقضاء[مدّه (3)]الخیار استقام ذلک.و أیضاً فإنّها إذا ورثت فی هذه الصوره وجب أن ترث فیما إذا باع المیّت أرضاً [بخیارٍ (4)]بطریقٍ أولی؛لأنّها ترث حینئذٍ من الثمن.و أقصی ما یلزم من إرثها من الخیار أن یبطل حقّها من الثمن،و هو أولی من (5)إرثها حقّ غیرها[من الأرض (6)]التی (7)اختصّوا بملکها.ثمّ قال:و الحقّ أنّ إرثها من الخیار فی الأرض المشتراه مستبعدٌ جدّاً،و إبطال حقٍّ قد ثبت لغیرها یحتاج إلی دلیل.نعم قوله:«لترث من الثمن»علی هذا التقدیر یحتاج إلی تکلّف زیاده تقدیرٍ،بخلاف ما حملا علیه (8)،انتهی.

و قد تقدّم ما یمکن أن یقال علی هذا الکلام.

ثمّ إنّ الکلام فی ثبوت الخیار لغیر مستحقِّ الحَبْوَه من الورثه إذا اشتری المیّت أو باع بعض أعیان الحبوه بخیارٍ،هو الکلام فی ثبوته للزوجه فی الأرض المشتراه أو المبیعه.

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 456


1- من«ش»و المصدر.
2- فی المصدر:«ینتقل».
3- من«ش»و المصدر.
4- من«ش»و المصدر.
5- فی«ش»زیاده:«إبطال».
6- من«ش»و المصدر.
7- فی«ق»:«الذی».
8- جامع المقاصد 4:306-307.

مسأله فی کیفیّه استحقاق کلٍّ من الورثه للخیار-

اشاره

مع أنّه شیءٌ واحدٌ غیر قابلٍ للتجزیه و التقسیم-وجوهٌ:

[وجوه فی کیفیه استحقاق الورثه للخیار]
الأوّل:ما اختاره بعضٌ

الأوّل:ما اختاره بعضٌ (1):من استحقاق کلٍّ منهم خیاراً مستقلا کمورّثه،

بحیث یکون له الفسخ فی الکلّ و إن أجاز الباقون (2)،نظیر حدّ القذف الذی لا یسقط بعفو بعض المستحقّین،و کذلک حقّ الشفعه علی المشهور.و استند (3)فی ذلک إلی أنّ ظاهر النبویّ المتقدّم و غیره ثبوت الحقّ لکلّ وارثٍ،لتعقّل تعدّد من لهم الخیار،بخلاف المال الذی لا بدّ من تنزیل مثل ذلک علی إراده الاشتراک،لعدم تعدّد المُلّاک شرعاً لمالٍ واحدٍ،بخلاف محلّ البحث.

الثانی:استحقاق کلٍّ منهم خیاراً مستقلا فی نصیبه،

فله الفسخ

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 457


1- فی«ش»:«بعضهم».
2- کما اختاره الشهید الثانی فی المسالک 3:214،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:591،و غیرهما کما سیجیء فی الصفحه 121.
3- استند إلیه صاحب الجواهر،انظر الجواهر 23:76.

فیه،دون باقی الحصص،غایه الأمر مع اختلاف الورثه فی الفسخ و الإمضاء تُبعَّض الصفقه علی من علیه الخیار فیثبت له الخیار.و وجه ذلک:أنّ الخیار لمّا لم یکن قابلاً للتجزیه،و کان مقتضی أدلّه الإرث -کما سیجیء-اشتراک الورثه فیما ترک مورّثهم،تعیّن تبعّضه بحسب متعلّقه،فیکون نظیر المشتریین لصفقهٍ واحدهٍ إذا قلنا بثبوت الخیار لکلٍّ منهما.

الثالث:استحقاق مجموع الورثه لمجموع الخیار،

فیشترکون فیه من دون ارتکاب تعدّده بالنسبه إلی جمیع المال،و لا بالنسبه إلی حصّه کلٍّ منهم؛لأنّ مقتضی أدلّه الإرث فی الحقوق الغیر القابله للتجزیه و الأموال القابله لها أمرٌ واحدٌ،و هو ثبوت مجموع ما ترک لمجموع الورثه،إلّا أن التقسیم فی الأموال لمّا کان أمراً ممکناً کان مرجع اشتراک المجموع فی المجموع إلی اختصاص کلٍّ منهم بحصّهٍ مشاعهٍ،بخلاف الحقوق فإنّها تبقی علی حالها من اشتراک مجموع الورثه فیها،فلا یجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا فی الکلّ و لا فی حصّته،فافهم (1).

و هنا معنیً آخر لقیام الخیار بالمجموع،و هو:أن یقوم بالمجموع من حیث تحقّق الطبیعه فی ضمنه،لا من حیث کونه مجموعاً،فیجوز لکلٍّ منهم الاستقلال بالفسخ ما لم یُجِز الآخر؛لتحقّق الطبیعه فی الواحد، و لیس له الإجازه بعد ذلک.کما أنّه لو أجاز الآخر لم یجز الفسخ بعده؛ لأنّ الخیار الواحد إذا قام بماهیّه الوارث،واحداً کان أو متعدّداً،کان إمضاء الواحد کفسخه ماضیاً،فلا عبره بما یقع متأخّراً عن الآخر؛لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 458


1- کلمه«فافهم»مشطوب علیها-ظاهراً-فی«ق».

الأوّل قد استوفاه.و لو اتّحدا زماناً کان ذلک کالإمضاء و الفسخ من ذی الخیار بتصرّفٍ واحد،لا أنّ الفاسخ متقدّمٌ،کما سیجیء فی أحکام التصرّف (1).

[مناقشات التی تکون فی الوجوه و مختار المؤلف]

ثمّ إنّه لا ریب فی فساد مستند الوجه الأوّل المذکور له؛لمنع ظهور النبویّ و غیره فی ثبوت ما ترک لکلّ واحدٍ من الورثه؛لأنّ المراد بالوارث فی النبوی و غیره ممّا أفرد فیه لفظ«الوارث»جنس الوارث المتحقّق فی ضمن الواحد و الکثیر،و قیام الخیار بالجنس یتأتّی علی الوجوه الأربعه المتقدّمه،کما لا یخفی علی المتأمّل.

و أمّا ما ورد فیه لفظ«الورثه» (2)بصیغه الجمع،فلا یخفی أنّ المراد به أیضاً إمّا جنس الجمع،أو جنس الفرد،أو الاستغراق القابل للحمل علی المجموعی و الأفرادی.و الأظهر هو الثانی،کما فی نظائره.

هذا کلّه،مع قیام القرینه العقلیّه و اللفظیه علی عدم إراده ثبوته لکلِّ واحدٍ مستقلا فی الکلّ.

أمّا الاُولی:فلأنّ المفروض أنّ ما کان للمیّت و ترکه للوارث حقٌّ واحدٌ شخصیٌّ،و قیامه بالأشخاص المتعدّدین أوضح استحالهً و أظهر بطلاناً من تجزّیه و انقسامه علی الورثه،فکیف یدّعی ظهور أدلّه الإرث فیه؟

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 459


1- سیجیء أحکام التصرّف فی الصفحه 129.
2- ورد اللفظ فی موارد متعدّده،منها:ما ورد فی الوسائل 13:332،الباب 8 من کتاب السکنی و الحبیس،الحدیث 2،و 19:247،الباب 24 من أبواب دیات الأعضاء،الحدیث 1 و 2،و الأبواب المناسبه الأُخری.

و أمّا الثانیه:فلأنّ مفاد تلک الأدلّه بالنسبه إلی المال المتروک و الحقّ المتروک شیءٌ واحدٌ،و لا یستفاد منها بالنسبه إلی المال الاشتراک و بالنسبه إلی الحقّ التعدّد،إلّا مع استعمال الکلام فی معنیین.

هذا،مع أنّ مقتضی ثبوت ما کان للمیّت لکلٍّ من الورثه أن یکونوا کالوکلاء المستقلّین،فیمضی السابق من إجازه أحدهم أو فسخه، و لا یؤثّر اللاحق،فلا وجه لتقدّم الفسخ علی الإجازه علی ما ذکره.

و أمّا الوجه الثانی:فهو و إن لم یکن منافیاً لظاهر أدلّه الإرث:

من ثبوت مجموع المتروک لمجموع الوارث،إلّا أنّ تجزئه الخیار بحسب متعلّقه-کما تقدّم-ممّا لم تدلّ علیه أدلّه الإرث.أمّا ما کان منها -کالنبوی-غیر متعرّضٍ للقسمه فواضحٌ،و أمّا ما تعرّض فیه للقسمه -کآیات قسمه الإرث بین الورثه-فغایه ما یستفاد منها فی المقام بعد ملاحظه عدم انقسام نفس المتروک هنا ثبوتُ القسمه فیما یحصل بإعمال هذا الحقّ أو إسقاطه،فیقسّم بینهم العین المستردّه بالفسخ،أو ثمنها الباقی فی ملکهم بعد الإجازه علی طریق الإرث.

و أمّا ثبوت الخیار لکلٍّ منهم مستقلا فی حصّته،فلا یستفاد من تلک الأدلّه،فالمتیقّن من مفادها هو ثبوت الخیار الواحد الشخصی للمجموع،فإن اتّفق المجموع علی الفسخ انفسخ فی المجموع،و إلّا فلا دلیل علی الانفساخ فی شیءٍ منه.

و من ذلک یظهر:أنّ المعنی الثانی للوجه الثالث-و هو قیام الخیار بالطبیعه المتحقّقه فی ضمن المجموع-أیضاً لا دلیل علیه،فلا یؤثّر فسخ أحدهم و إن لم یجز الآخر،مع أنّ هذا المعنی أیضاً مخالفٌ لأدلّه الإرث؛ لما عرفت من أنّ مفادها بالنسبه إلی المال و الحقّ واحدٌ،و من المعلوم:

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 460

أنّ المالک للمال لیس هو الجنس المتحقّق فی ضمن المجموع.

ثم إنّ ما ذکرنا جارٍ فی کلّ حقٍّ ثبت لمتعدّدٍ لم یُعلم من الخارج کونه علی خصوص واحدٍ من الوجوه المذکوره.نعم،لو علم ذلک من دلیلٍ خارجٍ اتّبع،کما فی حدّ القذف؛فإنّ النصّ قد دلّ علی أنّه لا یسقط بعفو أحد الشریکین (1)،و کحقّ القصاص،فإنّه لا یسقط بعفو أحد الشریکین،لکن مع دفع الآخر مقدار حصّه الباقی من الدیه إلی أولیاء المقتصّ منه جمعاً بین الحقّین.

لکن یبقی الإشکال فی حکم المشهور من غیر خلافٍ یعرف بینهم -و إن احتمله فی الدروس (2)-:من أنّ أحد الورثه إذا عفی عن الشفعه کان للآخر الأخذ بکلّ المبیع،فإنّ الظاهر أنّ قولهم بذلک لیس لأجل دلیلٍ خارجیٍّ،و الفرق بینه و بین ما نحن فیه مشکلٌ.

و یمکن أن یفرّق بالضرر؛فإنّه لو سقطت الشفعه بعفو أحد الشریکین تضرّر الآخر بالشرکه.بل لعلّ هذا هو السرّ فی عدم سقوط حدّی القذف و القصاص بعفو البعض؛لأنّ الحکمه فیهما التشفّی،فإبطالهما بعفو أحد الشرکاء إضرارٌ علی غیر العافی،و هذا غیر موجودٍ فیما نحن فیه،فتأمّل.

ثمّ إنّ ما اخترناه من الوجه الأوّل (3)هو مختار العلّامه فی القواعد -بعد أن احتمل الوجه الثانی-و ولده فی الإیضاح و الشهید فی الدروس

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 461


1- راجع الوسائل 18:456،الباب 22 من أبواب حدّ القذف،الحدیث 1 و 2.
2- الدروس 3:378.
3- أی المعنی الأوّل من معنیی الوجه الثالث،راجع الصفحه 118.

و الشهید الثانی فی المسالک،و حکی عن غیرهم (1).

قال فی القواعد:و هل للورثه التفریق؟فیه نظرٌ،أقربه المنع،و إن جوّزناه مع تعدّد المشتری (2).و زاد فی الإیضاح-بعد توجیه المنع بأنّه لم یکن لمورّثهم إلّا خیارٌ واحد-:أنّه لا وجه لاحتمال التفریق (3).

و قال فی الدروس فی باب خیار العیب:لو جوّزنا لأحد المشتریین الردّ لم نجوّزه لأحد الوارثین عن واحدٍ؛لأنّ التعدّد طارٍ علی العقد سواء کان الموروث خیار العیب (4)أو غیره (5)،انتهی.

و قال فی المسالک بعد المنع عن تفرّق المشتریین فی الخیار:هذا کلّه فیما لو تعدّد المشتری،أمّا لو تعدّد مستحقّو (6)المبیع مع اتحاد المشتری ابتداءً-کما لو تعدّد وارث المشتری الواحد-فإنّه لیس لهم التفرّق لاتّحاد الصفقه،و التعدّد طارٍ،مع احتماله (7)،انتهی.

و ظاهر التذکره-فی خیار المجلس-الوجهُ الأوّل من الوجوه المتقدّمه، قال:لو فسخ بعضهم و أجاز الآخر فالأقوی أنّه ینفسخ فی الکلّ، کالمورّث لو فسخ فی حیاته فی البعض و أجاز فی البعض (8)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 462


1- راجع مفتاح الکرامه 4:591،و مستند الشیعه 14:414-415.
2- القواعد 2:68.
3- إیضاح الفوائد 1:487.
4- فی«ش»و المصدر:«عیب».
5- الدروس 3:285.
6- فی«ش»:«مستحقّ المبیع»،و فی المصدر:«المستحقّ للمبیع».
7- المسالک 3:287.
8- التذکره 1:518.

و یحتمل أن لا یرید بذلک أنّ لکلٍّ منهما ملک الفسخ فی الکلّ،کما هو مقتضی الوجه الأوّل،بل یملک الفسخ فی البعض و یسری فی الکلّ، نظیر فسخ المورّث فی البعض.

و کیف کان،فقد ذکر فی خیار العیب:أنّه لو اشتری عبداً فمات و خلّف وارثین فوجدا به عیباً لم یکن لأحدهما ردّ حصّته خاصّهً للتشقیص (1)،انتهی.

و قال فی التحریر:لو ورث اثنان عن أبیهما خیار عیبٍ،فرضی أحدهما،سقط حقّ الآخر عن (2)الردّ دون الأرش (3).

و الظاهر أنّ خیار العیب و خیار المجلس واحدٌ،کما تقدّم عن الدروس (4).فلعلّه رجوعٌ عمّا ذکره فی خیار المجلس.

ثمّ إنّه ربما یحمل ما فی القواعد و غیرها:من عدم جواز التفریق (5)،علی أنّه لا یصحّ تبعّض المبیع (6)من حیث الفسخ و الإجازه، بل لا بدّ من الفسخ فی الکلّ أو الإجازه،فلا دلاله فیها علی عدم استقلال کلٍّ منهم علی الفسخ فی الکلّ،و حینئذٍ فإن فسخ أحدهم و أجاز الآخر قُدّم الفسخ علی الإجازه.

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 463


1- التذکره 1:536.
2- فی«ش»و المصدر:«من».
3- التحریر 1:183.
4- تقدّم فی الصفحه المتقدّمه،و لکنّه قال:«سواء کان الموروث خیار العیب أو غیره».
5- القواعد 2:68،و راجع مستند الشیعه 14:414.
6- فی محتمل«ق»:«البیع».

و یُنسب تقدیم الفسخ إلی کلّ مَن مَنعَ من التفریق،بل فی الحدائق تصریح الأصحاب بتقدیم الفاسخ من الورثه علی المجیز (1).و لازم ذلک الاتّفاق علی أنّه متی فسخ أحدهم انفسخ فی الکلّ.و ما أبعد بین هذه الدعوی و بین ما فی الریاض،من قوله:و لو اختلفوا-یعنی الورثه- قیل:قُدّم الفسخ،و فیه نظرٌ (2).

لکنّ الأظهر فی معنی عباره القواعد ما ذکرنا،و أنّ المراد بعدم جواز التفریق:أنّ فسخ أحدهم لیس ماضیاً مع عدم موافقه الباقین،کما یدلّ علیه قوله فیما بعد ذلک فی باب خیار العیب:إنّه«إذا ورثا خیار عیبٍ (3)،فلا إشکال فی وجوب توافقهما» (4)فإنّ المراد بوجوب التوافق وجوبه الشرطی،و معناه:عدم نفوذ التخالف،و لا ریب أنّ عدم نفوذ التخالف لیس معناه عدم نفوذ الإجازه من أحدهما (5)مع فسخ صاحبه، بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون إجازته (6)،و هو المطلوب.

و أصرح منه ما تقدّم من عباره التحریر ثمّ التذکره (7).نعم، ما تقدّم من قوله فی الزوجه غیر ذات الولد:«أقربه ذلک إن اشتری

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 464


1- الحدائق 19:71.
2- الریاض 8:203.
3- فی«ش»:«أمّا لو أورثا خیار العیب».
4- القواعد 2:74.
5- فی«ق»:«أحدهم»،و هو لا یوافق السیاق.
6- فی«ش»زیاده:«لفسخ صاحبه».
7- تقدّمتا فی الصفحه المتقدّمه.

بخیارٍ لترث من الثمن» (1)قد یدلّ علی أنّ فسخ الزوجه فقط کافٍ فی استرجاع تمام الثمن لترث منه؛إذ استرداد مقدار حصّتها موجبٌ للتفریق الممنوع عنده و عند غیره.

و کیف کان،فمقتضی أدلّه الإرث ثبوت الخیار للورثه علی الوجه الثالث الذی اخترناه.و حاصله:أنّه متی فسخ أحدهم و أجاز الآخر لغی الفسخ.

و قد یتوهّم استلزام ذلک بطلان حقّ شخصٍ،لعدم إعمال الآخر حقّه.

و یندفع:بأنّ الحقّ إذا کان مشترکاً لم یجز إعماله إلّا برضا الکلّ، کما لو جعل الخیار لأجنبیین علی سبیل التوافق.

فرع:

إذا اجتمع الورثه کلّهم علی الفسخ فیما باعه مورّثهم،فإن کان عین الثمن موجوداً فی ملک المیّت دفعوه إلی المشتری،و إن لم یکن موجوداً أُخرج من مال المیّت و لا یمنعون من ذلک و إن کان علی المیّت دینٌ مستغرقٌ للترکه،لأنّ المحجور له الفسخ بخیاره.و فی اشتراط ذلک بمصلحه الدیّان و عدمه وجهان.و لو کان مصلحتهم فی الفسخ لم یجبروا الورثه (2)علیه لأنّه حقٌ لهم،فلا یجبرون علی إعماله.

و لو لم یکن للمیّت مالٌ ففی وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان:

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 465


1- تقدّم فی الصفحه 114.
2- فی«ق»:«الوارث».

من أنّه لیس لهم-کالأجنبیّ المجعول له الخیار،أو الوکیل المستناب فی الفسخ و الإمضاء-إلّا حقّ الفسخ و انحلال العقد المستلزم لدخول المبیع فی ملک المیّت یوفی عنه دیونه و خروج الثمن عن ملکه فی المعیّن و اشتغال ذمّته ببدله فی الثمن الکلیّ،فلا یکون مال الورثه عوضاً عن المبیع إلّا علی وجه کونه وفاءً لدین المیّت،و حینئذٍ فلا اختصاص له بالورثه علی حسب سهامهم،بل یجوز للغیر أداء ذلک الدین،بل لو کان للمیّت غرماء ضرب المشتری مع الغرماء.و هذا غیر اشتغال ذمم الورثه بالثمن علی حسب سهامهم من المبیع.

و من أنّهم قائمون مقام المیّت فی الفسخ بردّ الثمن أو بدله و تملّک المبیع،فإذا کان المبیع مردوداً علی الورثه من حیث إنّهم قائمون مقام المیّت،اشتغلت ذممهم بثمنه من حیث إنّهم کنفس المیّت،کما أنّ معنی إرثهم لحقّ الشفعه استحقاقهم لتملّک الحصّه بثمنٍ من مالهم لا من مال المیّت.

ثمّ لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثه و إن لم یوافقه الباقی و فسخ، ففی انتقال المبیع إلی الکلّ أو إلی الفاسخ،وجهان:ممّا ذکرنا من مقتضی الفسخ،و ما ذکرنا أخیراً من مقتضی النیابه و القیام مقام المیّت.

و الأظهر فی الفرعین هو کون ولایه الوارث لا کولایه الولی و الوکیل فی کونها لاستیفاء حقٍّ للغیر،بل هی ولایه استیفاء حقٍّ متعلّقٍ بنفسه،فهو کنفس المیّت لا نائبٍ عنه فی الفسخ؛و من هنا جرت السیره:بأنّ ورثه البائع ببیع خیار ردّ الثمن یردّون مثل الثمن من أموالهم،و یستردّون المبیع لأنفسهم من دون أن یُلزموا بأداء الدیون منه بعد الإخراج.و المسأله تحتاج إلی تنقیحٍ زائد.

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 466

مسأله لو کان الخیار لأجنبیٍّ و مات،

ففی انتقاله إلی وارثه کما فی التحریر (1)،أو إلی المتعاقدین،أو سقوطه کما اختاره غیر واحدٍ من المعاصرین (2)و ربما یظهر من القواعد (3)،وجوهٌ:

من أنّه حقٌّ ترکه المیّت فلوارثه.

و من أنّه حقٌّ لمن اشترط له من المتعاقدین؛لأنّه بمنزله الوکیل الذی حکم فی التذکره بانتقال خیاره إلی موکّله دون وارثه (4).

و من أنّ ظاهر الجعل أو محتمله مدخلیّه نفس الأجنبی،فلا یدخل فیما ترکه.

و هذا لا یخلو عن قوّه لأجل الشکّ فی مدخلیّه نفس الأجنبیّ.

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 467


1- التحریر 1:168.
2- منهم النراقی فی المستند 14:413،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4: 592.
3- القواعد 2:69.
4- التذکره 1:518.

و فی القواعد:لو جعل الخیار لعبد أحدهما،فالخیار لمولاه (1)؛و لعلّه لعدم نفوذ فسخه و لا إجازته بدون رضا مولاه،و إذا أمره بأحدهما اجبر شرعاً علیه،فلو امتنع فللمولی فعله عنه،فیرجع الخیار بالأخره له.

لکن هذا یقتضی أن یکون عبد الأجنبیّ کذلک،مع أنّه قال:لو کان العبد لأجنبیٍّ لم یملک مولاه و لا یتوقّف علی رضاه إذا لم یمنع حقّا للمولی (2)،فیظهر من ذلک فساد الوجه المذکور نقضاً و حلاّ،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 468


1- القواعد 2:69.
2- القواعد 2:69.

مسأله و من أحکام الخیار سقوطه بالتصرّف بعد العلم بالخیار.

و قد مرّ بیان ذلک فی مسقطات الخیار.[و المقصود هنا بیان أنّه کما (1)]یحصل إسقاط الخیار و التزام العقد بالتصرّف فیکون التصرّف إجازهً فعلیّهً، کذلک یحصل الفسخ بالتصرّف،فیکون فسخاً فعلیّاً.

و قد صرّح فی التذکره:بأنّ الفسخ-کالإجازه-قد یکون بالقول و قد یکون بالفعل (2).و قد ذکر جماعهٌ کالشیخ (3)و ابن زهره (4)و ابن إدریس (5)و جماعهٌ من المتأخّرین عنهم کالعلّامه (6)

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 469


1- لم یرد فی«ق».
2- التذکره 1:537.
3- راجع المبسوط 2:83 84.
4- الغنیه:219.
5- السرائر 2:282.
6- انظر التذکره 1:535،و فیه:«إنّ خیار المشتری یسقط بوطیه».و قال بعد أسطر:«و لو وطأها البائع فی مدّه خیاره فإنّه یکون فسخاً للبیع»،و راجع القواعد 2:69 أیضاً.

و غیره (1)قدّس اللّٰه أسرارهم-:أنّ التصرّف إن وقع فیما انتقل عنه کان فسخاً، و إن وقع فیما انتقل إلیه کان إجازه.

و قد عرفت فی مسأله الإسقاط (2):أنّ ظاهر الأکثر أنّ المسقط هو التصرّف المؤذن بالرضا،و قد دلّ علیه الصحیحه المتقدّمه فی خیار الحیوان (3)المعلِّله للسقوط:بأنّ التصرّف رضاً بالعقد فلا خیار،و کذا النبویّ المتقدّم (4).

و مقتضی ذلک منهم:أنّ التصرّف فیما انتقل عنه إنّما یکون فسخاً إذا کان مؤذناً بالفسخ لیکون فسخاً فعلیّاً،و أمّا ما لا یدلّ علی إراده الفسخ،فلا وجه لانفساخ العقد به و إن قلنا بحصول الإجازه به؛بناءً علی حمل الصحیحه المتقدّمه علی سقوط الخیار بالتصرّف تعبّداً شرعیّاً، من غیر أن یکون فیه دلالهٌ عرفیّهٌ نوعیّهٌ علی الرضا بلزوم العقد،کما تقدّم نقله عن بعضٍ (5).إلّا أن یدّعی الإجماع علی اتّحاد ما یحصل به الإجازه و الفسخ،فکلّ ما یکون إجازهً لو ورد علی ما فی یده یکون

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 470


1- مثل الشهیدین فی الدروس 3:270،و المسالک 3:197 و 213،و المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8:412،و نسبه المحقّق التستری فی المقابس:247 إلی الأصحاب.
2- فی الجزء الخامس،الصفحه 102.
3- و هی صحیحه ابن رئاب المتقدّمه فی الجزء الخامس،الصفحه 97.
4- المتقدّم فی الجزء الخامس،الصفحه 100،المروی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام قال:«قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله..».
5- راجع الجزء الخامس،الصفحه 99 و 103.

فسخاً إذا ورد منه علی ما فی ید صاحبه.

و هذا الاتّفاق و إن کان الظاهر تحقّقه،إلّا أنّ أکثر هؤلاء-کما عرفت-کلماتهم فی سقوط خیار الشرط بالتصرّف تدلّ علی اعتبار الدلاله علی الرضا فی التصرّف المسقط،فیلزمهم بالمقابله اعتبار الدلاله علی الفسخ فی التصرّف الفاسخ،و یدلّ علیه کثیرٌ من کلماتهم فی هذا المقام أیضاً.

قال فی التذکره:أمّا العرض علی البیع و الإذن فیه و التوکیل و الرهن غیر المقبوض-بناءً علی اشتراطه فیه-و الهبه غیر المقبوضه، فالأقرب أنّها من البائع فسخٌ و من المشتری إجازهٌ؛لدلالتها علی طلب المبیع و استیفائه (1)،و هذا هو الأقوی،و نحوها فی جامع المقاصد (2).

ثمّ إنّک قد عرفت الإشکال فی کثیرٍ من أمثلتهم المتقدّمه للتصرّفات الملزمه،کرکوب الدابّه فی طریق الردّ و نحوه ممّا لم یدلّ علی الالتزام أصلاً،لکنّ الأمر هنا أسهل،بناءً علی أنّ ذا الخیار إذا تصرّف فیما انتقل عنه تصرّفاً لا یجوز شرعاً إلّا من المالک أو بإذنه،دلّ ذلک بضمیمه حمل فعل المسلم علی الصحیح شرعاً علی إراده انفساخ العقد قبل هذا التصرّف.

قال فی التذکره:لو قبّل الجاریه بشهوهٍ،أو باشر فی ما دون الفرج،أو لمس بشهوهٍ،فالوجه عندنا أنّه یکون فسخاً؛لأنّ الإسلام یصون صاحبه عن القبیح،فلو لم یختر الإمساک لکان مُقدِماً علی

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 471


1- التذکره 1:538.
2- جامع المقاصد 4:311.

المعصیه (1)،انتهی.

ثمّ نقل عن بعض الشافعیّه احتمال العدم؛نظراً إلی حدوث هذه الأُمور عمّن یتردّد فی الفسخ و الإجازه (2).

و فی جامع المقاصد عند قول المصنّف قدّس سرّه:«و یحصل الفسخ بوطء البائع و بیعه و عتقه وهبته»قال:لوجوب صیانه فعل المسلم عن الحرام حیث یوجد إلیه سبیلٌ،و تنزیل فعله علی ما یجوز له مع ثبوت طریق الجواز (3)،انتهی.

ثمّ إنّ أصاله حمل فعل المسلم علی الجائز من باب الظواهر المعتبره شرعاً،کما صرّح به جماعهٌ (4)کغیرها من الأمارات الشرعیّه، فیدلّ علی الفسخ،لا من الأُصول التعبّدیه حتّی یقال:إنّها لا تثبت إراده المتصرّف للفسخ؛لما تقرّر:من أنّ الأُصول التعبّدیّه لا تثبت إلّا اللوازم الشرعیّه لمجاریها،و هنا کلامٌ مذکورٌ فی الأُصول (5).

ثمّ إنّ مِثل التصرّف الذی یحرم شرعاً إلّا علی المالک أو مأذونه

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 472


1- التذکره 1:537.
2- التذکره 1:538.
3- جامع المقاصد 4:309-310.
4- کالشهیدین فی الدروس 1:32،و القواعد و الفوائد 1:138،و تمهید القواعد: 312،و المسالک 1:239 و 6:174،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 5:119 و 10:135،و 12:463،و راجع تفصیل ذلک فی فرائد الأُصول 3:355 و 374.
5- راجع فرائد الأُصول 3:233.

التصرّفُ الذی لا ینفذ شرعاً إلّا من المالک أو مأذونه و إن لم یحرم، کالبیع و الإجاره و النکاح،فإنّ هذه العقود و إن حلّت لغیر المالک لعدم عدّها تصرّفاً فی ملک الغیر،إلّا أنّها تدلّ علی إراده الانفساخ بها بضمیمه أصاله عدم الفضولیّه،کما صرّح به (1)جامع المقاصد (2)عند قول المصنّف:«و الإجاره و التزویج فی معنی البیع»،و المراد بهذا الأصل الظاهر،فلا وجه لمعارضته بأصاله عدم الفسخ،مع أنّه لو أُرید به أصاله عدم قصد العقد عن الغیر،فهو حاکمٌ علی أصاله عدم الفسخ، لکنّ الإنصاف:أنّه لو أُرید به هذا لم یثبت به إراده العاقد للفسخ.

و کیف کان،فلا إشکال فی إناطه الفسخ (3)عندهم-کالإجازه- بدلاله التصرّف علیه.و یؤیّده استشکالهم فی بعض أفراده من حیث دلالته بالالتزام علی الالتزام بالبیع أو فسخه،و من حیث إمکان صدوره عمّن یتردّد فی الفسخ،کما ذکره فی الإیضاح (4)و جامع المقاصد فی وجه إشکال القواعد فی کون العرض علی البیع و الإذن فیه فسخاً (5).

و ممّا ذکرنا یعلم:أنّه لو وقع التصرّف فیما انتقل عنه نسیاناً للبیع أو مسامحهً فی التصرّف فی ملک الغیر أو اعتماداً علی شهاده الحال بالإذن،لم یحصل الفسخ بذلک.

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 473


1- فی«ش»:«بها».
2- جامع المقاصد 4:311.
3- فی«ش»زیاده:«بذلک».
4- إیضاح الفوائد 1:489.
5- جامع المقاصد 4:311.

مسأله هل الفسخ یحصل بنفس التصرّف أو یحصل قبله متّصلاً به؟

اشاره

و بعبارهٍ اخری:التصرّف سببٌ أو کاشف؟فیه وجهان،بل قولان:

من ظهور کلماتهم فی کون نفس التصرّف فسخاً أو إجازهً و أنّه فسخٌ فعلیٌّ فی مقابل القولیّ،و ظهور اتّفاقهم علی أنّ الفسخ بل مطلق الإنشاء لا یحصل بالنیّه،بل لا بدّ من حصوله بالقول أو الفعل.

و ممّا عرفت من التذکره و غیرها:من تعلیل تحقّق الفسخ بصیانه فعل المسلم عن القبیح (1)،و من المعلوم:أنّه لا یُصان عنه إلّا إذا وقع الفسخ قبله؛و إلّا لوقع الجزء الأوّل منه محرّماً.

و یمکن أن یحمل قولهم بکون التصرّف فسخاً علی کونه دالاّ علیه و إن لم یتحقّق به،و هذا المقدار یکفی فی جعله مقابلاً للقول.و یؤیّده ما دلّ من الأخبار المتقدّمه (2)علی کون الرضا هو مناط الالتزام بالعقد و سقوط الخیار،کما اعترف به فی الدروس (3)و صرّح به فی التذکره،

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 474


1- راجع الصفحه 131 132.
2- المتقدّمه فی خیار الحیوان فی الجزء الخامس،الصفحه 97 و ما بعدها.
3- الدروس 3:227.

حیث ذکر:«أنّ قصد المتبایعین لأحد عوضی الصرف قبل التصرّف رضاً بالعقد (1)و إن اعتبر کونه مکشوفاً عنه بالتصرّف (2)،فمقتضی المقابله هو کون کراهه العقد باطناً و عدم الرضا به هو الموجب للفسخ إذا کشف عنه التصرّف.

و یؤیّده أنّهم ذکروا:أنّه لا تحصل الإجازه بسکوت البائع ذی الخیار علی وطء المشتری،معلّلاً:بأنّ السکوت لا یدلّ علی الرضا (3)؛ فإنّ هذا الکلام ظاهرٌ فی أنّ العبره بالرضا.و صرّح فی المبسوط:بأنّه لو علم رضاه بوطء المشتری سقط خیاره (4)،فاقتصر فی الإجازه علی مجرّد الرضا.

و أمّا ما اتّفقوا علیه:من عدم حصول الفسخ بالنیّه،فمرادهم بها نیّه الانفساخ،أعنی الکراهه الباطنیّه لبقاء العقد و البناء علی کونه منفسخاً من دون أن یدلّ علیها بفعلٍ مقارنٍ له.و أمّا مع اقترانها بالفعل فلا قائل بعدم تأثیره (5)فیما یکفی فیه الفعل؛إذ کلّ ما یکفی (6)

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 475


1- التذکره 1:514،و فیه:«لأنّ قصدهما للتبایع رضاً به».
2- هکذا وردت العباره فی الأصل،لکن جاءت عباره«و إن اعتبر کونه مکشوفاً عنه بالتصرّف»فی«ش»بعد قوله:«و سقوط الخیار».
3- کما فی المبسوط 2:83،و الغنیه:221،و القواعد 2:69،و التذکره 1: 535،و راجع مفتاح الکرامه 4:601.
4- المبسوط 2:83.
5- فی«ش»:«تأثیرها».
6- فی ظاهر«ق»:«یکتفی».

فیه الفعل من الإنشاءات و لا یعتبر فیه خصوص القول فهو من هذا القبیل؛لأنّ الفعل لا إنشاء فیه،فالمنشأ یحصل بإرادته المتّصله بالفعل لا بنفس الفعل،لعدم دلالته علیه.

نعم،یلزم من ذلک أن لا یحصل الفسخ باللفظ أصلاً؛لأنّ اللفظ أبداً مسبوقٌ بالقصد الموجود بعینه قبل الفعل الدالّ علی الفسخ.و قد ذکر العلّامه فی بعض مواضع التذکره:بأنّ اللازم بناءً علی القول بتضمّن الوطء للفسخ عود الملک إلی الواطئ مع الوطء أو قُبیلَه،فیکون حلالاً (1).

هذا،و کیف کان،فالمسأله ذات قولین:

ففی التحریر قوّی حرمه الوطء الذی یحصل به الفسخ،و أنّ الفسخ یحصل بأوّل جزءٍ منه (2)،فیکشف عن عدم الفسخ قبله.و هو لازم کلّ من قال بعدم صحّه عقد الواهب الذی یتحقّق به الرجوع،کما فی الشرائع (3)و عن المبسوط (4)و المهذّب (5)و الجامع (6)،و الحکم فی باب الهبه و الخیار واحدٌ.و توقّف الشهید فی الدروس فی المقامین (7)مع حکمه

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 476


1- التذکره 1:534.
2- التحریر 1:168.
3- الشرائع 2:231.
4- المبسوط 3:304.
5- المهذّب 2:95.
6- الجامع:367.
7- راجع الدروس 3:271،و 2:289.

بصحّه رهن ذی الخیار (1).

و جزم الشهید و المحقّق الثانیان بالحِلّ (2)؛نظراً إلی حصول الفسخ قبله بالقصد المقارن.

ثمّ إنّه لو قلنا بحصول الفسخ قُبیل هذه الأفعال فلا إشکال فی وقوعها فی ملک الفاسخ،فیترتّب علیها آثارها،فیصحّ بیعه و سائر العقود الواقعه منه علی العین،لمصادفتهما للملک.و لو قلنا بحصوله بنفس الأفعال،فینبغی عدم صحّه التصرّفات المذکوره کالبیع و العتق من حیث عدم مصادفتهما لملک العاقد التی هی شرطٌ لصحّتها.

و قد یقرّر المانع بما فی التذکره عن بعض العامّه:من أنّ الشیء الواحد لا یحصل به الفسخ و العقد،کما أنّ التکبیره الثانیه فی الصلاه بنیّه الشروع فی الصلاه یخرج بها عن الصلاه،و لا یشرع بها فی الصلاه.و بأنّ (3)البیع موقوفٌ علی الملک الموقوف علی الفسخ المتأخّر عن البیع.

و أجاب فی التذکره عن الأوّل بمنع عدم صحّه حصول الفسخ و العقد بشیءٍ واحدٍ بالنسبه إلی شیئین (4).و أجاب الشهید عن الثانی بمنع

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 477


1- الدروس 3:391.
2- راجع المسالک 3:216،و جامع المقاصد 4:310.
3- ظاهر العباره یقتضی أنّ هذا المانع موجود فی التذکره،و لکن لم نعثر علیه فیها،نعم نقله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:601 بلفظ:«فاندفع أیضاً ما قیل..»،و ذکر العلّامه فی التذکره 1:490:«أنّه لو باع شیئاً بشرط أن یبیع إیّاه لم یصحّ..و جاء الدور».
4- التذکره 1:538.

الدور التوقّفی،و أنّ الدور معیٌّ (1).

و قال فی الإیضاح:إنّ الفسخ یحصل بأوّل جزءٍ من العقد (2).و زاد فی باب الهبه قوله:فیبقی المحلّ قابلاً لمجموع العقد (3)،انتهی.

و قد یستدلّ للصحّه:بأنّه إذا وقع العقد علی مال الغیر فملکه بمجرّد العقد کان کمن باع مال غیره ثمّ ملکه.

أقول:إن قلنا:بأنّ المستفاد من أدلّه توقّف البیع و العتق علی الملک-نحو قوله:«لا بیع إلّا فی ملک» (4)،و«لا عتق إلّا فی ملک» (5)– هو اشتراط وقوع الإنشاء فی ملک المنشئ،فلا مناص عن القول بالبطلان؛لأنّ صحّه العقد حینئذٍ تتوقّف علی تقدّم تملّک العاقد علی جمیع أجزاء العقد لتقع فیه،فإذا فرض العقد أو جزءٌ من أجزائه فسخاً کان سبباً لتملّک العاقد مقدّماً علیه؛لأنّ المسبّب إنّما یحصل بالجزء الأخیر من سببه،فکلّما فرض جزءٌ من العقد قابلٌ للتجزیه سبباً للتملّک،کان التملّک متأخّراً عن بعض ذلک الجزء،و إلّا لزم تقدّم وجود المسبّب علی السبب.و الجزء الذی لا یتجزّأ غیر موجودٍ،فلا یکون سبباً،مع أنّ غایه الأمر حینئذٍ المقارنه بینه و بین التملّک.

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 478


1- لم نعثر علیه.
2- راجع إیضاح الفوائد 1:488،و 2:417.
3- راجع إیضاح الفوائد 1:488،و 2:417.
4- راجع عوالی اللآلی 2:247،الحدیث 16،و فیه:«لا بیع إلّا فیما تملک».
5- راجع الوسائل 16:7-8،الباب 5 من أبواب کتاب العتق،الأحادیث 1 و 2 و 6.

لکنّک عرفت أنّ الشرط بمقتضی الأدلّه سبق (1)التملّک علی جمیع أجزاء العقد قضاءً لحقّ الظرفیّه.

و أمّا دخول المسأله فی«من باع شیئاً ثمّ ملکه»فهو-بعد فرض القول بصحّته-یوجب اعتبار إجازه العاقد ثانیاً،بناءً علی ما ذکرنا (2)فی مسأله الفضولی:من توقّف لزوم العقد المذکور علی الإجازه.إلّا أن یقال:إنّ المتوقّف علی الإجازه عقد الفضولی و بیعه للمالک،و أمّا بیعه لنفسه-نظیر بیع الغاصب-فلا یحتاج إلی الإجازه بعد العقد.لکن هذا علی تقدیر القول به و الإغماض عمّا تقدّم فی عقد الفضولی لا یجری فی مثل العتق (3).

و إن قلنا (4):إنّ المستفاد من تلک الأدلّه هو عدم وقوع البیع فی ملک الغیر لیؤثّر (5)فی نقل مال الغیر بغیر إذنه،فالممنوع شرعاً تمام السبب فی ملک الغیر،لا وقوع بعض أجزائه فی ملک الغیر و تمامه فی ملک نفسه لیُنقل بتمام العقد الملکُ الحادث ببعضه،فلا مانع من تأثیر هذا العقد لانتقال ما انتقل إلی البائع بأوّل جزءٍ منه.

و هذا لا یخلو عن قوّهٍ؛إذ لا دلاله فی أدلّه اعتبار الملکیّه فی المبیع إلّا علی اعتبار کونه مملوکاً قبل کونه مبیعاً،و الحصر فی قوله

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 479


1- فی«ش»بدل«سبق»:«سبب».
2- راجع الجزء الثالث:435.
3- فی«ش»زیاده:«الغیر القابل للفضولی».
4- عطف علی قوله:«إن قلنا بأنّ المستفاد»فی الصفحه المتقدّمه.
5- فی«ش»:«المؤثّر».

«لا بیع إلّا فی ملک»إضافیٌّ بالنسبه إلی البیع فی ملک الغیر،أو فی غیر ملکٍ کالمباحات الأصلیّه،فلا یعمّ المستثنی منه البیعَ الواقع بعضه فی ملک الغیر و تمامه فی ملک البائع.

هذا،مع أنّه یقرب أن یقال:إنّ المراد بالبیع هو النقل العرفی الحاصل من العقد لا نفس العقد؛لأنّ العرف لا یفهمون من لفظ «البیع»إلّا هذا المعنی المأخوذ فی قولهم:«بعت»،و حینئذٍ فالفسخ الموجب للملک یحصل بأوّل جزءٍ من العقد،و النقل و التملّک (1)یحصل بتمامه،فیقع النقل فی الملک.و کذا الکلام فی العتق و غیره من التصرّفات القولیّه،عقداً کان أو إیقاعاً.

و لعلّ هذا معنی ما فی الإیضاح:من أنّ الفسخ یحصل بأوّل جزءٍ (2)،و بتمامه یحصل العتق.

نعم،التصرّفات الفعلیّه المحقِّقه للفسخ-کالوطء و الأکل و نحوهما- لا وجه لجواز الجزء الأوّل منها؛فإنّ ظاهر قوله تعالی: إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ (3)اعتبار وقوع الوطء فیما اتّصف بکونها مملوکهً،فالوطء المحصِّل للفسخ لا یکون بتمامه حلالاً.

و توهّم أنّ الفسخ إذا جاز بحکم الخیار جاز کلّ ما یحصل به قولاً کان أو فعلاً،فاسدٌ؛فإنّ معنی جواز الفسخ لأجل الخیار الجواز الوضعی أعنی الصحّه لا التکلیفی،فلا ینافی تحریم ما یحصل به

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 480


1- فی«ش»زیاده:«العرفی».
2- إیضاح الفوائد 1:488.
3- المؤمنون:6.

الفسخ،کما لا یخفی.

مع أنّه لو فرض دلاله دلیل الفسخ علی إباحه ما یحصل به تعیّن حمل ذلک علی حصول الفسخ قُبیل التصرّف،جمعاً بینه و بین ما دلّ علی عدم جواز ذلک التصرّف إلّا إذا وقع فی الملک.

و بالجمله،فما اختاره المحقّق و الشهید الثانیان (1)فی المسأله لا یخلو عن قوّهٍ،و به یرتفع الإشکال عن جواز التصرّفات تکلیفاً و وضعاً.

و هذا هو الظاهر من الشیخ فی المبسوط،حیث جوّز للمتصارفین تبایع النقدین ثانیاً فی مجلس الصرف،و قال:إنّ شروعهما فی البیع قطعٌ لخیار المجلس (2).مع أنّ الملک عنده یحصل بانقطاع الخیار المتحقّق هنا بالبیع المتوقّف علی الملک.لکنّه فی باب الهبه لم یصحّح البیع الذی یحصل به الرجوع فیها معلّلاً بعدم وقوعه فی الملک (3).

فرع:

لو اشتری عبداً بجاریهٍ مع الخیار (4)فقال:أعتقهما،فربما یقال بانعتاق الجاریه دون العبد؛لأنّ الفسخ مقدَّمٌ علی الإجازه.

و فیه:أنّه لا دلیل علی التقدیم فی مثل المقام ممّا وقع الإجازه و الفسخ من طرفٍ واحدٍ دفعهً،سواء اتّحد المجیز و الفاسخ کما فی المقام،

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 481


1- تقدّم عنهما فی الصفحه 137.
2- المبسوط 2:96.
3- المبسوط 3:304.
4- فی«ش»زیاده:«له».

أو تعدّد کما لو وقعا من وکیلی ذی الخیار دفعهً واحدهً،إنّما المسلّم تقدیم الفسخ الصادر من أحد الطرفین علی الإجازه الصادره من الطرف الآخر؛لأنّ لزوم العقد من أحد الطرفین بمقتضی إجازته لا ینافی انفساخه بفسخ الطرف الآخر،کما لو کان العقد جائزاً من أحدهما ففسخ (1)مع لزوم العقد من الطرف الآخر،بخلاف اللزوم و الانفساخ من طرفٍ واحد.

و نحوه فی الضعف القول بعتق العبد؛لأنّ الإجازه إبقاءٌ للعقد، و الأصل فیه الاستمرار.

و فیه:أنّ عتق العبد موقوفٌ علی عدم عتق الجاریه کالعکس.

نعم،الأصل استمرار العقد و بقاء الخیار و عدم حصول العتق أصلاً.و هو الأقوی،کما اختاره جماعهٌ،منهم:العلّامه فی التذکره و القواعد (2)و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد (3)؛لأنّ عتقهما معاً لا ینفذ؛ لأنّ العتق لا یکون فضولیّاً،و المعتِق لا یکون مالکاً لهما بالفعل؛لأنّ ملک أحدهما یستلزم خروج الآخر عن الملک.

و لو کان الخیار فی الفرض المذکور لبائع العبد بُنی عتق العبد علی جواز التصرّف من غیر ذی الخیار فی مدّه الخیار،و عتقُ الجاریه علی جواز عتق الفضولی.و الثانی غیر صحیحٍ اتّفاقاً،و سیأتی الکلام فی الأوّل و إن کان الخیار لهما.

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 482


1- فی«ش»:«فیفسخ».
2- التذکره 1:538،و القواعد 2:70.
3- جامع المقاصد 4:314.

ففی القواعد (1)و الإیضاح (2)و جامع المقاصد (3):صحّه عتق الجاریه و یکون فسخاً؛لأنّ عتق العبد من حیث إنّه إبطالٌ لخیار بائعه غیر صحیحٍ بدون إجازه البائع،و معها یکون إجازهً منه لبیعه،و الفسخ مقدّمٌ علی الإجازه.

و الفرق بین هذا و صوره اختصاص المشتری بالخیار:أنّ عتق کلٍّ من المملوکین کان من المشتری صحیحاً لازماً،بخلاف ما نحن فیه.

نعم،لو قلنا هنا بصحّه عتق المشتری فی زمان خیار البائع کان الحکم کما فی تلک الصوره.

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 483


1- القواعد 2:70.
2- إیضاح الفوائد 1:490.
3- جامع المقاصد 4:316.

مسأله من أحکام الخیار عدم جواز تصرّف غیر ذی الخیار تصرّفاً یمنع من استرداد العین عند الفسخ

اشاره

علی قول الشیخ (1)و المحکیّ عن ابن سعید فی جامع الشرائع (2)و ظاهر جماعهٍ من الأصحاب،منهم:العلّامه فی القواعد (3)و المحقّق (4)و الشهید (5)الثانیان قدّس اللّٰه أسرارهم فی ظاهر کلماتهم (6)،بل فی مفتاح الکرامه-فی مسأله عدم انتقال حقّ الرجوع فی الهبه إلی الورثه-:أنّ حقّ الخیار یمنع المشتری من التصرّفات الناقله عند

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 484


1- راجع المبسوط 2:211،حیث حکم بعدم نفوذ تصرّف المشتری مع ثبوت الخیار للبائع،لأنّه إبطالُ حقّ البائع من الخیار،و راجع الصفحه 96 من نفس المصدر أیضاً.
2- الجامع للشرائع:248.
3- القواعد 2:70.
4- راجع جامع المقاصد 4:312 و 315،و 9:169.
5- راجع المسالک 1:360.
6- لم ترد«فی ظاهر کلماتهم»فی«ش».

الأکثر (1)،و عن جماعهٍ فی مسأله وجوب الزکاه علی المشتری للنصاب بخیارٍ للبائع:أنّ المشتری ممنوعٌ من کثیرٍ من التصرّفات المنافیه لخیار البائع (2)،بل ظاهر المحکیّ عن الجامع-کعباره الدروس (3)-عدم الخلاف فی ذلک،حیث قال فی الجامع:و ینتقل المبیع بالعقد و انقضاء الخیار، و قیل بالعقد،و لا ینفذ تصرّف المشتری فیه حتّی ینقضی خیار البائع (4).

و ستجیء عباره الدروس.

و لکن خلاف الشیخ و ابن سعید مبنیٌّ علی عدم قولهما بتملّک المبیع قبل انقضاء الخیار،فلا یُعدّ مثلهما مخالفاً فی المسأله.

و الموجود فی ظاهر کلام المحقّق فی الشرائع:جواز الرهن فی زمن الخیار،سواء کان الخیار للبائع أو المشتری أو لهما (5)،بل ظاهره عدم الخلاف فی ذلک بین کلّ من قال بانتقال الملک بالعقد،و کذا ظاهره فی باب الزکاه حیث حکم بوجوب الزکاه فی النصاب المملوک و لو مع ثبوت الخیار (6).

نعم،استشکل فیه فی المسالک فی شرح المقامین علی وجهٍ یظهر

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 485


1- مفتاح الکرامه 9:195.
2- راجع مفتاح الکرامه 3(الزکاه):19،و مستند الشیعه 9:30،و الجواهر 15:39.
3- ستجیء عباره الدروس فی الصفحه الآتیه.
4- الجامع للشرائع:248.
5- الشرائع 2:77.
6- الشرائع 1:141.

منه:أنّ المصنّف معترفٌ بمنشإ الإشکال (1).و کذا ظاهر کلام القواعد فی باب الرهن (2)و إن اعترض علیه جامع المقاصد (3)بما مرّ من المسالک.

لکن صریح کلامه فی التذکره فی باب الصرف جواز التصرّف (4).

و کذا صریح کلام الشهید فی الدروس[حیث (5)]قال فی باب الصرف:

لو باع[أحدهما (6)]ما قبضه علی غیر صاحبه قبل التفرّق،فالوجه الجواز وفاقاً للفاضل،و منعه الشیخ قدّس سرّه لأنّه یمنع الآخر خیارَه.و رُدّ بأنّا نقول:یبقی (7)الخیار (8)،انتهی.

و صرّح فی المختلف فی باب الصرف:بأنّ له أن یبیع ماله من غیر صاحبه،و لا یبطل حقّ خیار الآخر،کما لو باع المشتری فی زمان خیار البائع (9).و هو ظاهر اللمعه بل صریحها فی مسأله رهن ما فیه الخیار (10)،و إن شرحها فی الروضه بما لا یخلو عن تکلّف (11).

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 486


1- راجع المسالک 1:360 و 4:25.
2- القواعد 2:110.
3- جامع المقاصد 5:54.
4- التذکره 1:514.
5- من«ش».
6- من«ش»و المصدر.
7- فی«ش»و المصدر:«ببقاء».
8- الدروس 3:302،و أمّا قول الفاضل فقد تقدّم آنفاً عن التذکره،و سیجیء عن المختلف،و أمّا قول الشیخ فراجع المبسوط 2:96.
9- المختلف 5:117.
10- اللمعه الدمشقیّه:138.
11- الروضه البهیّه 4:70.

هذا،و یمکن أن یقال:إنّ قول الشیخ و من تبعه بالمنع لیس منشؤه القول بعدم انتقال المبیع و متفرّعاً علیه؛و إلّا لم یکن وجهٌ لتعلیل المنع عن التصرّف بلزوم إبطال حقّ الخیار،بل المتعیّن (1)الاستناد إلی عدم حصول الملک مع وجود الخیار.

بل لعلّ القول بعدم الانتقال منشؤه کون المنع عن التصرّف مفروغاً عنه عندهم،کما یظهر من بیان مبنی هذا الخلاف فی الدروس، قال:فی تملّک المبیع بالعقد أو بعد الخیار بمعنی الکشف أو النقل خلافٌ، مأخذه:أنّ الناقل العقد،و الغرض بالخیار الاستدراک و هو لا ینافیه، و أنّ غایه الملک التصرّف الممتنع فی مدّه الخیار (2)،انتهی.

و ظاهر هذا الکلام-کالمتقدّم عن جامع ابن سعید (3)-کون امتناع التصرّف فی زمن الخیار مسلّماً بین القولین،إلّا أن یُراد (4)نفوذ التصرّف علی وجهٍ لا یملک بطلانه بالفسخ و لا یتعقّبه ضمان العین بقیمتها عند الفسخ،و التصرّف فی زمن الخیار علی القول بجوازه معرضٌ لبطلانه عند الفسخ أو مستعقبٌ للضمان لا محاله.و هذا الاحتمال و إن بَعُد عن ظاهر عباره الدروس،إلّا أنّه یقرّبه أنّه قدّس سرّه قال بعد أسطر:إنّ فی جواز تصرّف کلٍّ منهما فی الخیار (5)وجهین (6).

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 487


1- فی«ش»زیاده:«حینئذٍ».
2- الدروس 3:270.
3- تقدّم فی الصفحه 145.
4- فی«ش»زیاده:«به».
5- فی«ش»و المصدر بدل«فی الخیار»:«مع اشتراک الخیار».
6- الدروس 3:271.

و الحاصل:أنّ کلمات العلّامه و الشهید بل و غیرهما قدّس اللّٰه أسرارهم فی هذا المقام لا تخلو بحسب الظاهر عن اضطراب.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بین العتق و غیره من التصرّفات،و ربما یظهر من کلمات بعضهم تجویز العتق لبنائه علی التغلیب (1).و کذا الظاهر عدم الفرق بین الإتلاف و التصرّفات الناقله.

و اختار بعض أفاضل من عاصرناهم الفرق بالمنع عن الإتلاف و تجویز غیره،لکن مع انفساخه من أصله عند فسخ ذی الخیار (2)، و قیل بانفساخه حینئذٍ من حینه (3).

حجّه القول بالمنع:أنّ الخیار حقٌّ یتعلّق بالعقد المتعلّق بالعوضین من حیث إرجاعهما بِحَلِّ العقد إلی مالکهما السابق،فالحقّ بالأخره متعلّقٌ بالعین التی انتقلت منه إلی صاحبه،فلا یجوز لصاحبه أن یتصرّف فیها بما یبطل ذلک الحقّ بإتلافها أو نقلها إلی شخصٍ آخر.

و منه یظهر أنّ جواز الفسخ مع التلف بالرجوع إلی البدل لا یوجب جواز الإتلاف؛لأنّ الحقّ متعلِّقٌ بخصوص العین،فإتلافها إتلافٌ لهذا الحقّ و إن انتقل إلی بدله لو تلف بنفسه،کما أنّ تعلّق حقّ الرهن ببدل العین المرهونه بعد تلفها لا یوجب جواز إتلافها علی ذی الحقّ.

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 488


1- راجع مفتاح الکرامه 4:602.
2- و هو المحقّق التستری فی المقابس:200.
3- لم نعثر علیه.

و إلی ما ذکر یرجع ما فی الإیضاح:من توجیه بطلان العتق فی زمن الخیار بوجوب صیانه حقّ البائع فی العین المعیّنه عن الإبطال (1).

و یؤیّد ما ذکرنا:أنّهم حکموا-من غیر خلافٍ یظهر منهم-بأنّ التصرّف الناقل إذا وقع بإذن ذی الخیار سقط خیاره،فلو لم یکن حقّا متعلِّقاً بالعین لم یکن وقوع ذلک موجباً لسقوط الخیار،فإنّ تلف العین لا ینافی بقاء الخیار؛لعدم منافاه التصرّف لعدم الالتزام بالعقد و إراده الفسخ بأخذ القیمه.

هذا غایه ما یمکن أن یقال فی توجیه المنع،لکنّه لا یخلو عن نظرٍ؛فإنّ الثابت من خیار الفسخ بعد ملاحظه جواز التفاسخ فی حال تلف العینین هی سلطنه ذی الخیار علی فسخ العقد المتمکّن فی حالتی وجود العین و فقدها،فلا دلاله فی مجرّد ثبوت الخیار علی حکم التلف جوازاً و منعاً،فالمرجع فیه أدلّه سلطنه الناس علی أموالهم،أ لا تری أنّ حقّ الشفیع لا یمنع المشتری من نقل العین؟و مجرّد الفرق بینهما:بأنّ (2)الشفعه سلطنهٌ علی نقلٍ جدیدٍ فالملک مستقرٌّ قبل الأخذ بها غایه الأمر تملّک الشفیع نقله إلی نفسه،بخلاف الخیار فإنّها سلطنهٌ علی رفع العقد و إرجاع الملک إلی الحاله (3)السابقه،لا یؤثّر فی الحکم المذکور مع أنّ الملک فی الشفعه أولی بالتزلزل،لإبطالها تصرّفات المشتری اتّفاقاً.

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 489


1- إیضاح الفوائد 1:489.
2- فی«ق»:«أنّ».
3- فی«ق»:«حاله».

و أمّا حقّ الرهن،فهو من حیث کون الرهن وثیقهً یدلّ علی وجوب إبقائه و عدم السلطنه علی إتلافه،مضافاً إلی النصّ و الإجماع علی حرمه التصرّف فی الرهن مطلقاً و لو لم یکن متلفاً و لا ناقلاً.

و أمّا سقوط الخیار بالتصرّف الذی أذن فیه ذو الخیار،فلدلاله العرف،لا للمنافاه.

و الحاصل:أنّ عموم«الناس مسلّطون علی أموالهم»لم یعلم تقییده بحقٍّ یحدث لذی الخیار یزاحم به سلطنه المالک،فالجواز لا یخلو عن قوّهٍ فی الخیارات الأصلیّه.

و أمّا الخیار المجعول بشرطٍ،فالظاهر من اشتراطه (1)إراده إبقاء الملک لیستردّه عند الفسخ،بل الحکمه فی أصل الخیار هو إبقاء السلطنه علی استرداد العین،إلّا أنّها فی الخیار المجعول علّهٌ للجعل،و لا ینافی ذلک بقاء الخیار مع التلف،کما لا یخفی.

و علیه فیتعیّن الانتقال إلی البدل عند الفسخ مع الإتلاف.و أمّا مع فعل ما لا یسوِّغ انتقاله عن المتصرّف کالاستیلاد،ففی تقدیم حقّ الخیار لسبقه،أو الاستیلاد لعدم اقتضاء الفسخ لردّ العین مع وجود المانع الشرعی کالعقلی،وجهان،أقواهما الثانی (2).

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 490


1- فی«ش»:«و أمّا الخیارات المجعوله بالشرط فالظاهر من اشتراطها».
2- فی«ش»زیاده ما یلی:«و هو اللائح من کلام التذکره فی باب الصرف، حیث ذکر:أنّ صحّه البیع الثانی لا ینافی حکمه و ثبوت الخیار للمتعاقدین»، و راجع التذکره 1:514،و العباره فیها هکذا:«لأنّ صحّه البیع لا تنافی ثبوت الخیار لغیر المتعاقدین».

و منه یعلم حکم نقله عن ملکه و أنّه ینتقل إلی البدل؛لأنّه إذا جاز التصرّف فلا داعی إلی إهمال ما یقتضیه التصرّف من اللزوم و تسلّط العاقد الثانی علی ماله،عدا ما یتخیّل:من أنّ تملّک العاقد الثانی مبنیٌّ علی العقد الأوّل،فإذا ارتفع بالفسخ و صار کأن لم یکن و لو بالنسبه إلی ما بعد الفسخ کان من لوازم ذلک ارتفاع ما بُنی علیه من التصرّفات و العقود.و الحاصل:أنّ العاقد الثانی یتلقّی الملک من المشتری الأوّل،فإذا فرض الاشتراء کأن لم یکن و ملک البائع الأوّل العین بالملک السابق قبل البیع ارتفع بذلک ما استند إلیه من العقد الثانی.

و یمکن دفعه:بأنّ تملّک العاقد الثانی مستندٌ إلی تملّک المشتری له آناً ما؛لأنّ مقتضی سلطنته فی ذلک الآن صحّه جمیع ما یترتّب علیه من التصرّفات،و اقتضاء الفسخ لکون العقد کأن لم یکن بالنسبه إلی ما بعد الفسخ لأنّه رفعٌ للعقد الثابت.

و قد ذهب المشهور إلی أنّه لو تلف أحد العوضین قبل قبضه و بعد بیع العوض الآخر المقبوض انفسخ البیع الأوّل دون الثانی،و استحقّ بدل العوض المبیع ثانیاً علی من باعه.

و الفرق بین تزلزل العقد من حیث إنّه أمرٌ اختیاریٌّ کالخیار أو أمرٌ اضطراریٌّ کتلف عوضه قبل قبضه،غیر مجدٍ فیما نحن بصدده.

ثمّ إنّه لا فرق بین کون العقد الثانی لازماً أو جائزاً؛لأنّ جواز العقد یوجب سلطنه العاقد علی فسخه،لا سلطنه الثالث الأجنبیّ.

نعم،یبقی هنا إلزام العاقد بالفسخ بناءً علی أنّ البدل للحیلوله و هی مع تعذّر المبدل،و مع التمکّن یجب تحصیله،إلّا أن یقال

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 491

باختصاص ذلک بما إذا کان المبدل المتعذّر (1)علی ملک مستحقّ البدل، کما فی المغصوب الآبق.أمّا فیما نحن فیه،فإنّ العین ملکٌ للعاقد الثانی، و الفسخ إنّما یقتضی خروج المعوّض عن ملک من یدخل فی ملکه العوض و هو العاقد الأوّل،فیستحیل خروج المعوَّض عن ملک العاقد الثانی،فیستقرّ بدله علی العاقد الأوّل،و لا دلیل علی إلزامه بتحصیل المبدل مع دخوله فی ملک ثالث،و قد مرّ بعض الکلام فی ذلک فی خیار الغبن (2).

هذا،و لکن قد تقدّم:أنّ ظاهر عبارتی الدروس و الجامع الاتّفاق علی عدم نفوذ التصرّفات الواقعه فی زمان الخیار (3).و توجیهه بإراده التصرّف علی وجهٍ لا یستعقب الضمان بأن یضمنه ببدله بعد فسخ ذی الخیار بعیدٌ جدّاً.و لم یظهر ممّن تقدّم نقل القول بالجواز عنه الرجوعُ إلی البدل إلّا فی مسأله العتق و الاستیلاد.فالمسأله فی غایه الإشکال.

ثمّ علی القول بانفساخ العقد الثانی،فهل یکون من حین فسخ الأوّل،أو من أصله؟قولان،اختار ثانیهما بعض أفاضل المعاصرین (4)، محتجّاً:بأنّ مقتضی الفسخ تلقیّ کلٍّ من العوضین من ملک کلٍّ من

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 492


1- فی«ش»زیاده:باقیاً.
2- راجع الجزء الخامس،الصفحه 192 و ما بعدها.
3- تقدّم فی الصفحه 145.
4- الظاهر أنّ المراد هو المحقّق التستری،و لکن لم نعثر علی تفصیل ما نقله المصنّف قدّس سرّه،نعم ربما یتضمّن حاصل بعض کلامه،کالفسخ من الأصل،کما تقدّم فی الصفحه 148.

المتعاقدین،فلا یجوز أن یتلقّی الفاسخ الملک من العاقد الثانی،بل لا بدّ من انفساخ العقد الثانی بفسخ الأوّل و رجوع العین إلی ملک المالک الأوّل لیخرج منه إلی ملک الفاسخ،إلّا أن یلتزم:بأنّ ملک العاقد الثانی إلی وقت الفسخ،فتلقّی الفاسخ الملک بعد الفسخ من العاقد الأوّل.و ردّه القائل (1):بعدم معروفیّه التملّک المؤقّت فی الشرع،فافهم.

ثمّ إنّ المتیقّن من زمان الخیار الممنوع فیه من التصرّف علی القول به هو زمان تحقّق الخیار فعلاً،کالمجلس و الثلاثه فی الحیوان و الزمان المشروط فیه الخیار.و أمّا الزمان الذی لم یتنجّز فیه الخیار -إمّا لعدم تحقّق سببه کما فی خیار التأخیر بناءً علی أنّ السبب فی ثبوته تضرّر البائع بالصبر أزید من الثلاثه،و إمّا لعدم تحقّق شرطه کما فی بیع الخیار بشرط ردّ الثمن،بناءً علی کون الردّ شرطاً للخیار و عدم تحقّقه قبله،و کاشتراط الخیار فی زمانٍ متأخّر-ففی جواز التصرّف قبل تنجّز الخیار خصوصاً فیما لم یتحقّق سببه،وجهان:

من أنّ المانع عن التصرّف هو تزلزل العقد و کونه فی معرض الارتفاع و هو موجودٌ هنا و إن لم یقدر ذو الخیار علی الفسخ حینئذٍ.

و من أنّه لا حقّ بالفعل لذی الخیار فلا مانع من التصرّف.

و یمکن الفرق بین الخیار المتوقّف علی حضور الزمان،و المتوقّف علی شیءٍ آخر کالتأخیر و الرؤیه علی خلاف الوصف؛لأنّ ثبوت الحقّ فی الأوّل معلومٌ و إن لم یحضر زمانه،بخلاف الثانی؛و لذا لم یقل أحدٌ بالمنع من التصرّف فی أحد (2)العوضین قبل قبض الآخر من جهه کون

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 493


1- یعنی بعض الأفاضل.و لم ترد کلمه«القائل»فی«ش».
2- فی«ش»زیاده:«من».

العقد فی معرض الانفساخ بتلف ما لم یقبض،و سیجیء ما یظهر منه قوّه هذا التفصیل.

و علی کلّ حالٍ،فالخیار المتوقّف تنجّزه فعلاً علی ظهور أمرٍ -کالغبن،و العیب،و الرؤیه علی خلاف الوصف-غیر مانعٍ من التصرّف بلا خلافٍ ظاهراً.

فرعان:
الأوّل:لو منعا عن التصرّف المتلف فی زمان الخیار،فهل یمنع عن التصرّف المعرِّض لفوات حقّ ذی الخیار من العین،

کوطء الأمه فی زمان الخیار،بناءً علی أنّ الاستیلاد مانعٌ من ردّ العین بالخیار؟قولان للمانعین،أکثرهم علی الجواز،کالعلّامه فی القواعد (1)و الشارح[فی (2)] جامع المقاصد (3)و حکی عن المبسوط (4)و الغنیه (5)و الخلاف (6)،لکن لا یلائم ذلک القولَ بتوقّف الملک علی انقضاء الخیار،کما اعترف به فی الإیضاح (7).و لذا حمل فی الدروس تجویز الشیخ للوطء علی ما إذا

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 494


1- القواعد 2:70.
2- لم یرد فی«ق».
3- جامع المقاصد 4:313 و 319.
4- المبسوط 2:83.
5- الغنیه:221.
6- الخلاف 3:23،المسأله 31 من کتاب البیوع.
7- إیضاح الفوائد 1:491.

اختصّ الخیار بالواطئ (1).لکن قیل:إنّ عباره المبسوط لا تقبل ذلک (2).

و ظاهر المحکیّ عن التذکره و ظاهر الدروس (3)المنع عن ذلک، لکون الوطء معرضاً لفوات حقّ ذی الخیار من العین.

الثانی:أنّه هل یجوز إجاره العین فی زمان الخیار بدون إذن ذی الخیار؟

فیه وجهان:من کونه (4)ملکاً له،و من إبطال هذا التصرّف؛ لتسلّط الفاسخ علی أخذ العین،إذ الفرض استحقاق المستأجر لتسلّمه لأجل استیفاء منفعته.

و لو آجره من ذی الخیار أو بإذنه ففسخ لم یبطل الإجاره؛لأنّ المشتری ملک العین ملکیّهً مطلقهً مستعدّهً للدوام،و من نماء هذا الملک المنفعه الدائمه،فإذا استوفاها المشتری بالإجاره،فلا وجه لرجوعها إلی الفاسخ،بل یعود الملک إلیه مسلوب المنفعه فی مدّه الإجاره،کما إذا باعه بعد الإجاره.و لیس الملک هنا نظیر ملک البطن الأوّل من الموقوف علیه؛لأنّ البطن الثانی لا یتلقّی الملک منه حتّی یتلقّاه مسلوب المنفعه،بل من الواقف کالبطن الأوّل،فالملک ینتهی بانتهاء استعداده.

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 495


1- الدروس 3:271.
2- قاله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:603.
3- نسبه فی مفتاح الکرامه 4:604 إلی صریح التذکره و ظاهر الدروس.راجع التذکره 1:534،و الدروس 3:271.
4- کذا،و المناسب تأنیث الضمیر؛لرجوعه إلی«العین»،و هکذا الکلام فی الضمائر الآتیه.

فإن قلت:إنّ ملک المنفعه تابعٌ لملک العین،بمعنی أنّه إذا ثبت الملکیّه فی زمانٍ و کان زوالها بالانتقال إلی آخر،ملک المنفعه الدائمه؛ لأنّ المفروض أنّ المنتقل إلیه یتلقّی الملک من ذلک المالک،فیتلقّاه مسلوب المنفعه.و أمّا إذا ثبتت و کان زوالها بارتفاع سببها لم یکن ملک من عاد إلیه متلقّی عن المالک الأوّل و مستنداً إلیه،بل کان مستنداً إلی ما کان قبل تملّک المالک الأوّل،فیتبعه المنفعه،کما لو فرضنا زوال الملک بانتهاء سببه لا برفعه،کما فی ملک البطن الأوّل من الموقوف[علیه (1)] فإنّ المنفعه تتبع مقدار تملّکه.

قلت:

أوّلاً:أنّه منقوضٌ بما إذا وقع التفاسخ بعد الإجاره مع عدم التزام أحدٍ ببطلان الإجاره.

و ثانیاً:أنّه یکفی فی ملک المنفعه الدائمه تحقّق الملکیّه المستعدّه للدوام لولا الرافع آناً ما.

ثمّ إنّ الفاضل القمّی فی بعض أجوبه مسائله جزم ببطلان الإجاره بفسخ البیع بخیار ردّ مثل الثمن،و علَّله:بأنّه یعلم بفسخ البیع:

أنّ المشتری لم یملک منافع ما بعد الفسخ،و أنّ الإجاره کانت متزلزلهً و مراعاهً بالنسبه إلی فسخ البیع (2)،انتهی.

فإن کان مرجعه إلی ما ذکرنا:من کون المنفعه تابعهً لبقاء الملک

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 496


1- لم یرد فی«ق».
2- راجع جامع الشتات(الطبعه الحدیثه)3:432،جواب السؤال:203 من کتاب الإجاره.

أو الملک المستند إلی ذلک الملک،فقد عرفت الجواب عنه نقضاً و حَلاّ، و أنّ المنفعه تابعهٌ للملک المستعدّ للدوام،و إن کان مرجعه إلی شیءٍ [آخر (1)]فلیبیّن حتّی یُنظر فیه،مع أنّ الأصل عدم الانفساخ؛لأنّ الشکّ فی أنّ حقّ خیار الفسخ فی العین یوجب تزلزل ملک المنفعه أم لا مع العلم بقابلیّه المنفعه بعد الفسخ للتملّک قبله،کما إذا تقایلا البیع بعد الإجاره.

ثمّ إنّه لا إشکال فی نفوذ التصرّف بإذن ذی الخیار و أنّه یسقط خیاره بهذا التصرّف،إمّا لدلاله الإذن علی الالتزام بالعقد عرفاً و إن لم یکن منافاهٌ بین الإذن فی التصرّف أو الإتلاف و إراده الفسخ و أخذ القیمه،کما نبّهنا علیه فی المسأله السابقه (2)،و به یندفع الإشکال الذی أورده المحقّق الأردبیلی:من عدم دلاله ذلک علی سقوط الخیار (3).و إمّا لأنّ التصرّف الواقع تفویتٌ لمحلّ هذا الحقّ و هی العین بإذن صاحبه، فلا ینفسخ التصرّف و لا یتعلّق الحقّ بالبدل؛لأنّ أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العین فی حال حلول الحقّ فیه،لا مع سقوطه عنه.

و لو أذن و لم یتصرّف المأذون،ففی القواعد و التذکره:أنّه یسقط خیار الآذن (4)،و عن المیسیّه:أنّه المشهور (5).قیل:کأنّ منشأ هذه

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 497


1- لم یرد فی«ق».
2- فی الصفحه 149 150.
3- مجمع الفائده 8:415.
4- القواعد 2:68،و التذکره 1:528.
5- حکاه عنها السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:589.

النسبه فهم استناد المشهور فی سقوط الخیار فی الصوره السابقه إلی دلاله مجرّد الإذن،و لا یقدح فیها تجرّده عن التصرّف (1).و قد مَنَع دلاله الإذن المجرّد فی المسالک و جامع المقاصد و القواعد (2).

و الأولی أن یقال:إنّه لا ینبغی الإشکال فی کون إذن ذی الخیار فی التصرّف عنه فیما انتقل عنه فسخاً (3)؛لأنّ التوکیل فی بیع (4)مال الغیر لنفسه غیر جائزٍ شرعاً،فیحمل علی الفسخ،کسائر التصرّفات التی لا تصحّ شرعاً إلّا بجعلها فسخاً.

و أمّا کون إذن ذی الخیار للمشتری فی التصرّف إجازهً و إسقاطاً لخیاره،فیمکن الاستشکال فیه؛لأنّ الثابت بالنصّ و الإجماع:أنّ التصرّف فیما انتقل إلیه إجازهٌ،و لیس الإذن من ذلک،و إنّما حُکم بالسقوط فی التصرّف عن إذنه،لا لأجل تحقّق الإسقاط من ذی الخیار بالإذن،بل لتحقّق المسقط؛لما عرفت:من أنّ التصرّف الواقع بإذنه صحیحٌ نافذ،و التسلّط علی بدله فرع خروجه عن ملک المشتری متعلّقاً للحقّ،فالإذن فیما نحن فیه نظیر إذن المرتهن فی بیع الرهن لا یسقط به حقُّ الرهانه،و یجوز الرجوع قبل البیع.نعم،یمکن القول بإسقاطه من

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 498


1- راجع مفتاح الکرامه 4:589.
2- المسالک 3:213،و جامع المقاصد 4:305 و 311،و القواعد 2:68-69.
3- فی«ق»:«فسخ»،و هو سهو علی الظاهر.
4- العباره فی«ش»هکذا:«و الأولی أن یقال:بأنّ الظاهر کون إذن ذی الخیار فی التصرّف المخرج فیما انتقل عنه فسخاً لحکم العرف،و لأنّ إباحه بیع مال الغیر..».

جهه تضمّنه للرضا بالعقد،فإنّه لیس بأدون من رضا المشتری بتقبیل الجاریه.

و قد صرّح فی المبسوط:بأنّه إذا علم رضا البائع بوطء المشتری سقط خیاره (1)،و یؤیّده روایه السکونی (2)فی کون العرض علی البیع التزاماً.

فهذا القول لا یخلو عن قوّه.

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 499


1- المبسوط 2:83.
2- الوسائل 12:359،الباب 12 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

مسأله المشهور أنّ المبیع یُملک بالعقد،و أثر الخیار تزلزل الملک بسبب القدره علی رفع سببه،

فالخیار حقٌّ لصاحبه فی ملک الآخر.و حکی المحقّق (1)و جماعهٌ (2)عن الشیخ:توقّف الملک بعد العقد علی انقضاء الخیار.و إطلاقه یشمل الخیار المختصّ بالمشتری،و صرّح فی التحریر بشموله لذلک (3).

لکن الشهید فی الدروس قال:فی تملّک المبیع بالعقد أو بعد الخیار بمعنی الکشف أو النقل خلافٌ،مأخذه:أنّ الناقل العقد،و الغرض من الخیار الاستدراک و هو لا ینافی الملک،و أنّ غایه الملک التصرّف الممتنع

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 500


1- حکاه فی الشرائع 2:23،و المختصر:122،بلفظ«و قیل»،نعم علّق علیه فی المسالک 3:215 بقوله:«و المشهور أنّ القول المحکی للشیخ».
2- کشف الرموز 1:461،و التنقیح الرائع 2:51،و المفاتیح 3:75 و غیرها، و نسب بعضٌ ذلک إلی ظاهر الشیخ و قال بعضٌ آخر:«یلوح من کلام الشیخ». راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامه 4:592.
3- التحریر 1:168.

فی زمان الخیار.و ربما قطع الشیخ بملک المشتری إذا اختصّ الخیار.

و ظاهر ابن الجنید توقّف الملک علی انقضاء الخیار (1)،انتهی.

فإنّ فی هذا الکلام شهادهً من وجهین علی عدم توقّف ملک المشتری علی انقضاء خیاره عند الشیخ،بل المأخذ المذکور صریحٌ فی عدم الخلاف من غیر الشیخ قدّس سرّه أیضاً،لکن ینافیه جعل قول ابن الجنید مقابلاً لقول الشیخ،و اللازم نقل کلام الشیخ قدّس سرّه فی الخلاف و المبسوط.

قال فی محکیّ الخلاف:العقد یثبت بنفس الإیجاب و القبول،فإن کان مطلقاً فإنّه یلزم بالافتراق بالأبدان،و إن کان مشروطاً یلزم بانقضاء الشرط،فإن کان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضی الخیار ملک المشتری بالعقد المتقدّم،و إن کان الخیار للمشتری وحده زال ملک البائع عن الملک بنفس العقد،لکنّه لم ینتقل إلی المشتری حتّی ینقضی الخیار، فإن انقضی (2)الخیار ملک المشتری بالعقد الأوّل (3)،انتهی.

و ظاهر هذا الکلام-کما قیل (4)-هو الکشف،فحینئذٍ یمکن الجمع بین زوال ملک البائع بمعنی عدم حقٍّ له بعد ذلک فی المبیع-نظیر لزوم العقد من طرف الأصیل إذا وقع مع الفضولی-و بین عدم انتقاله إلی المشتری بحسب الظاهر حتّی ینقضی خیاره،فإذا انقضی ملک بسبب

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 501


1- الدروس 3:270.
2- فی«ق»بدل فإن«انقضی»:«فإذا انتقل»،و هو من سهو القلم.
3- الخلاف 3:22،المسأله 29 من کتاب البیوع.
4- قاله الشهید فی المسالک 3:215.

العقد الأوّل بمعنی کشف الانقضاء عنه،فیصیر انقضاء الخیار للمشتری نظیر إجازه عقد الفضولی.و لا یرد حینئذٍ علیه:أنّ اللازم منه بقاء الملک بلا مالک.و حاصل هذا القول:أنّ الخیار یوجب تزلزل الملک.

و یمکن حمله أیضاً علی إراده الملک اللازم الذی لا حقّ و لا علاقه لمالکه السابق فیه،فوافق المشهور؛و لذا عبّر فی غایه المراد بقوله:

«و یلوح من کلام الشیخ توقّف الملک علی انقضاء الخیار» (1)و لم ینسب ذلک إلیه صریحاً.

و قال فی المبسوط:البیع إن کان مطلقاً غیر مشروطٍ فإنّه یثبت بنفس العقد و یلزم بالتفرّق بالأبدان،و إن کان مشروطاً لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد،و إن کان مقیّداً بشرطٍ لزم بانقضاء الشرط (2)، انتهی.

و ظاهره-کظاهر الخلاف-عدم الفرق بین خیار البائع و المشتری.

لکن قال فی باب الشفعه:إذا باع شِقصاً بشرط الخیار،فإن کان الخیار للبائع أو لهما لم یکن للشفیع الشفعه؛لأنّ الشفعه إنّما تجب إذا انتقل الملک إلیه.و إن کان الخیار للمشتری وجب الشفعه[للشفیع (3)]لأنّ الملک یثبت للمشتری بنفس العقد،و له المطالبه بعد[انقضاء] (4)الخیار.

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 502


1- غایه المراد 2:105،و فیه:«فیلوح من کلام الشیخ فی الخلاف و المبسوط توقّف ملک المشتری علی سقوطه».
2- المبسوط 2:83.
3- 3 و 4) أثبتناهما من«ش»و المصدر.
4-

و حکم خیار المجلس و الشرط فی ذلک سواءٌ،علی ما فصّلناه (1).و لعلّ هذا مأخذ ما تقدّم (2)من النسبه فی ذیل عباره الدروس.

هذا،و لکن الحلّی قدّس سرّه فی السرائر ادّعی رجوع الشیخ عمّا ذکره فی الخلاف (3).

و یمکن أن یستظهر من مواضع من المبسوط ما یوافق المشهور.

مثل استدلاله فی مواضع علی المنع عن التصرّف فی مدّه الخیار:

بأنّ فیه إبطالاً لحقّ ذی الخیار،کما فی مسأله بیع أحد النقدین علی غیر صاحبه فی المجلس (4)،و فی مسأله رهن ما فیه الخیار للبائع (5)؛فإنّه لو قال بعدم الملک تعیّن تعلیل المنع به،لا بإبطال حقّ ذی الخیار من الخیار؛لأنّ التعلیل بوجود المانع فی مقام فقد المقتضی کما تری! و منها:أنّه ذکر فی باب الصرف جواز تبایع المتصارفین ثانیاً فی المجلس؛لأنّ شروعهما فی البیع قطعٌ للخیار (6)،مع أنّه لم یصحّح فی باب الهبه البیع الذی یتحقّق به الرجوع فیها،لعدم وقوعه فی الملک (7).فلولا قوله فی الخیار بمقاله المشهور لم یصحّ البیع ثانیاً؛لوقوعه فی غیر الملک

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 503


1- المبسوط 3:123.
2- تقدّم فی الصفحه 161.
3- السرائر 2:386.
4- راجع المبسوط 2:96.
5- راجع المبسوط 2:211.
6- المبسوط 2:96.
7- المبسوط 3:304.

علی ما ذکره (1)فی الهبه.

و ربما ینسب (2)إلی المبسوط اختیار المشهور فیما إذا صار أحد المتبایعین الذی له الخیار مفلّساً،حیث حکم بأنّ له الخیار فی الإجازه و الفسخ،لأنّه لیس بابتداء ملک؛لأنّ الملک قد سبق بالعقد (3)،انتهی.

لکنّ النسبه لا تخلو عن تأمّلٍ لمن لاحظ باقی العباره.

و قال ابن سعید قدّس سرّه فی الجامع-علی ما حکی عنه-:إنّ المبیع یُملک بالعقد و بانقضاء الخیار،و قیل:بالعقد و لا ینفذ تصرّف المشتری إلّا بعد انقضاء خیار البائع (4)،انتهی.

و قد تقدّم حکایه التوقّف عن ابن الجنید أیضاً (5).

و کیف کان،فالأقوی هو المشهور؛لعموم أدلّه حِلّ البیع،و أکل المال إذا کانت تجارهً عن تراضٍ،و غیرهما ممّا ظاهره کون العقد علّهً تامّهً لجواز التصرّف الذی هو من لوازم الملک.

و یدلّ علیه لفظ«الخیار»فی قولهم علیهم السلام:«البیّعان بالخیار» (6)، و ما دلّ علی جواز النظر فی الجاریه فی زمان الخیار إلی ما لا یحلّ له

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 504


1- فی«ش»:«علی ما ذکرنا».
2- نسبه العلّامه بحر العلوم،انظر المصابیح(مخطوط):116.
3- المبسوط 2:266.
4- الجامع للشرائع:248.
5- تقدّم فی الصفحه 161.
6- راجع الوسائل 12:345-346،الباب الأوّل من أبواب أحکام الخیار، الأحادیث 1 و 2 و 3.

قبل ذلک (1)،فإنّه یدلّ علی الحِلّ بعد العقد فی زمن الخیار،إلّا أن یلتزم بأنّه نظیر حِلّ وطء المطلّقه الرجعیّه الذی یحصل به الرجوع.

و یدلّ علیه:ما تقدّم فی أدلّه بیع الخیار بشرط ردّ المبیع (2):من کون نماء المبیع للمشتری و تلفه منه (3)فیکشف ذلک عن ثبوت اللزوم و هو الملک،إلّا أن یلتزم بعدم کون ذلک من اشتراط الخیار،بل من باب اشتراط انفساخ البیع بردّ الثمن-و قد تقدّم (4)فی مسأله بیع الخیار بیان هذا الاحتمال و ما یشهد له من بعض العنوانات،لکن تقدّم:أنّه بعیدٌ فی الغایه-أو یقال:إنّ النماء فی مورد الروایه نماء المبیع فی زمان لزوم البیع؛لأنّ الخیار یحدث بردّ مثل الثمن و إن ذکرنا فی تلک المسأله:

أنّ الخیار فی بیع الخیار المعنون عند الأصحاب لیس مشروطاً حدوثه بالردّ (5)،إلّا أنّ الروایه قابلهٌ للحمل علیه،إلّا أن یتمسّک بإطلاقه (6)الشامل لما إذا جعل الخیار من أوّل العقد فی فسخه مقیّداً بردّ مثل الثمن.

هذا،مع أنّ الظاهر أنّ الشیخ یقول بالتوقّف فی الخیار المنفصل أیضاً.

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 505


1- راجع الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخیار،الحدیثین 1 و 3.
2- فی«ش»:«الثمن».
3- تقدّم فی الجزء الخامس:139 فی الأمر الخامس ذیل بیع الخیار.
4- تقدّم فی الجزء الخامس:129 فی الأمر الأوّل ذیل بیع الخیار.
5- فی«ش»زیاده:«فی أدلّه بیع الخیار».
6- کذا فی النسخ،و المناسب:«بإطلاقها».

و ربما یتمسّک بالأخبار الوارده فی العینه (1)و هی:أن یشتری الإنسان شیئاً بنسیهٍ ثمّ یبیعه بأقلّ منه فی ذلک المجلس نقداً.لکنّها لا دلاله لها من هذه الحیثیّه؛لأنّ بیعها علی بائعها الأوّل و إن کان فی خیار المجلس أو الحیوان،إلّا أن بیعه علیه مسقطٌ لخیارهما اتّفاقاً.و قد صرّح الشیخ فی المبسوط بجواز ذلک،مع منعه عن بیعه علی غیر صاحبه فی المجلس (2).

نعم،بعض هذه الأخبار یشتمل علی فقراتٍ یستأنس بها لمذهب المشهور،مثل صحیح یسار بن یسار:«عن الرجل یبیع المتاع و یشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه؟قال:نعم لا بأس به.قلت:

أشتری متاعی؟فقال:لیس هو متاعک و لا بقرک و لا غنمک» (3)فإنّ فی ذیلها دلالهً علی انتقال المبیع قبل انقضاء الخیار.

و لا استئناس بها أیضاً عند التأمّل؛لما عرفت:من أنّ هذا البیع جائزٌ عند القائل بالتوقّف،لسقوط خیارهما بالتواطؤ علی هذا البیع،کما عرفت التصریح به من المبسوط (4).

و یذبّ بذلک عن الإشکال المتقدّم نظیره سابقاً (5):من أنّ الملک

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 506


1- کما تمسّک بها صاحب الجواهر،انظر الجواهر 23:80،و راجع الوسائل 12: 369 و 375،الباب 5 و 8 من أبواب أحکام العقود.
2- راجع المبسوط 2:96 و 142-144.
3- الوسائل 12:370،الباب 5 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 3،و فیه بدل«یسار بن یسار»:«بشار بن یسار».
4- عرفته آنفاً،و راجع الصفحه 164 أیضاً.
5- راجع الصفحه 53،الشرط السابع من شروط صحّه الشرط،و راجع 137-138.

إذا حصل بنفس البیع الثانی مع أنّه موقوفٌ علی الملک لزم الدور الوارد علی من صحّح البیع الذی یتحقّق به الفسخ،و حینئذٍ فیمکن أن یکون سؤال السائل بقوله:«أشتری متاعی»من جهه رکوز مذهب الشیخ عندهم:من عدم جواز البیع قبل الافتراق،و یکون جواب الإمام علیه السلام مبنیّاً علی جواز بیعه علی البائع؛لأنّ تواطؤهما علی البیع الثانی إسقاطٌ للخیار من الطرفین،کما فی صریح المبسوط (1).

فقوله:«لیس هو متاعک»إشارهٌ إلی أنّ ما ینتقل إلیک بالشراء إنّما انتقل إلیک بعد خروجه عن ملکک بتواطُئکما علی المعامله الثانیه المسقط لخیارکما،لا بنفس العقد.و هذا المعنی فی غایه الوضوح لمن تأمّل فی فقه المسأله.

ثمّ لو سلّم ما ذکر من الدلاله أو الاستئناس لم یدفع به إلّا القول بالوقف (2)دون الکشف،کما لا یخفی.

و مثل هذه الروایه فی عدم الدلاله و لا الاستئناس صحیحه محمّد ابن مسلم:«عن رجلٍ أتاه رجلٌ فقال:ابتع لی متاعاً (3)لعلی أشتریه منک بنقدٍ أو بنسیهٍ،فابتاعه الرجل من أجله؟قال:لیس به بأسٌ،إنّما یشتریه منه بعد ما یملکه» (4).

فإنّ الظاهر:أنّ قوله:«إنّما یشتریه..إلخ»إشارهٌ إلی أنّ هذا

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 507


1- کما تقدّم عنه فی الصفحه 163،المنقول عن باب الصرف.
2- فی«ش»:«بالنقل».
3- فی«ق»:«متاعک».
4- الوسائل 12:377،الباب 8 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 8.

لیس من بیع ما لیس عندک (1)،و أنّ بیعه لم یکن قبل استیجاب البیع مع الأوّل،فقوله:«بعد ما یملکه»إشارهٌ إلی استیجاب العقد مع الأوّل، کما یظهر من قولهم علیهم السلام فی أخبارٍ أُخر واردهٍ فی هذه المسأله:

«و لا توجب البیع قبل أن تستوجبه» (2)مع أنّ الغالب فی مثل هذه المعامله قیام الرجل إلی مکان غیره لیأخذ منه المتاع و رجوعه إلی منزله لبیعه من صاحبه الذی طلب منه ذلک،فیلزم العقد الأوّل بالتفرّق.و لو فرض اجتماعهما فی مجلسٍ واحدٍ کان تعریضه للبیع ثانیاً بحضور البائع دالاّ عرفاً علی سقوط خیاره،و یسقط خیار المشتری بالتعریض للبیع.

و بالجمله،لیس فی قوله:«بعد ما یملکه»دلالهٌ علی أنّ تملّکه بنفس العقد،مع أنّها علی تقدیر الدلاله تدفع النقل لا الکشف،کما لا یخفی.

و نحوه فی الضعف:الاستدلال فی التذکره (3)بما دلّ علی أنّ مال العبد المشتری لمشتریه مطلقاً أو مع الشرط أو علم البائع من غیر تقییدٍ بانقضاء الخیار؛إذ فیه (4):أنّ الکلام مسوقٌ لبیان ثبوت المال للمشتری علی نحو ثبوت العبد له،و أنّه یدخل فی شراء العبد حتّی إذا ملک العبد ملک ماله.مع أنّ الشیخ لم یثبت منه هذا القول فی الخیار

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 508


1- فی«ش»:«عنده».
2- الوسائل 12:378،الباب 8 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 13.
3- راجع التذکره 1:499 و 534.
4- فی الأصل:«فیها».

المختصّ بالمشتری،و التمسّک بإطلاق الروایات لما إذا شرط البائع الخیار کما تری! و أشدّ ضعفاً من الکلّ ما قیل (1):من أنّ المقصود للمتعاقدین و الذی وقع التراضی علیه انتقال کلٍّ من الثمن و المثمن حال العقد،فهذه المعامله إمّا صحیحهٌ کذلک کما عند المشهور (2)فثبت المطلوب،أو باطلهٌ من أصلها،أو أنّها صحیحهٌ إلّا أنّها علی غیر ما قصداه و تراضیا علیه.

توضیح الضعف:أنّ مدلول العقد لیس هو الانتقال من حین العقد،لکنّ الإنشاء لمّا کان علّهً لتحقّق المُنشأ عند تحقّقه کان الداعی علی الإنشاء حصول المنشأ عنده،لکنّ العلّیه إنّما هو (3)عند العرف، فلا ینافی کونه فی الشرع سبباً محتاجاً إلی تحقّق شرائط أُخر بعده، کالقبض فی السلم و الصرف،و انقضاء الخیار فی محلّ الکلام.فالعقد مدلوله مجرّد التملیک و التملّک مجرّداً عن الزمان،لکنّه عرفاً علّهٌ تامّهٌ لمضمونه،و إمضاء الشارع له تابعٌ لمقتضی الأدلّه،فلیس فی تأخیر الإمضاء تخلّف أثر العقد عن المقصود المدلول علیه بالعقد،و إنّما فیه التخلّف عن داعی المتعاقدین،و لا ضرر فیه.

و قد تقدّم الکلام فی ذلک فی مسأله کون الإجازه کاشفهً أو ناقله (4).

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 509


1- قاله صاحب الجواهر،انظر الجواهر 23:79.
2- فی الجواهر:«أمّا صحیحه کذلک عند الشارع فیثبت المطلوب».
3- کذا،و المناسب:«هی».
4- راجع الجزء الثالث:399 و ما بعدها.

و قد یستدلّ (1)أیضاً بالنبویّ المشهور المذکور فی کتب الفتوی للخاصّه و العامّه علی جهه الاستناد إلیه و هو:أنّ«الخراج بالضمان» (2)بناءً علی أنّ المبیع فی زمان الخیار المشترک أو المختصّ بالبائع فی ضمان المشتری،فخراجه له،و هی علامه ملکه.

و فیه:أنّه لم یُعلم من القائلین بتوقّف الملک علی انقضاء الخیار القول بکون ضمانه علی المشتری حتّی یکون نماؤه له.

و قد ظهر بما ذکرنا:أنّ العمده فی قول المشهور عموم أدلّه«حِلّ البیع»و«التجاره عن تراضٍ»و أخبار الخیار.

و استدلّ للقول الآخر (3)بما دلّ علی کون تلف المبیع من مال البائع فی زمان الخیار (4)،فیدلّ بضمیمه قاعده«کون التلف من المالک لأنّه مقابل الخراج»علی کونه فی ملک البائع،مثل:

صحیحه ابن سنان«عن الرجل یشتری العبد أو الدابّه بشرطٍ إلی یومٍ أو یومین،فیموت العبد أو الدابّه أو یحدث فیه حدثٌ، علی مَن ضمان ذلک؟فقال:علی البائع حتّی ینقضی الشرط ثلاثه أیّام و یصیر المبیع للمشتری،شرط له البائع أو لم یشترط.قال:

و إن کان بینهما شرطٌ أیّاماً معدودهً فهلک فی ید المشتری،فهو

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 510


1- کما استدلّ به فی الجواهر 23:81.
2- عوالی اللآلی 1:219،الحدیث 89،و عنه فی المستدرک 13:302،الباب 7 من أبواب الخیار،الحدیث 3.
3- و هو القول بأنّ الملک إنّما یتحقّق بانقضاء الخیار.
4- استدلّ به فی الریاض 8:205،و الجواهر 23:81.

من مال البائع» (1).

و روایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه،قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل اشتری أمهً من رجلٍ بشرط،یوماً أو یومین،فماتت عنده و قد قطع الثمن،علی مَن یکون ضمان ذلک؟قال:لیس علی الذی اشتری ضمانٌ حتّی یمضی شرطه» (2).

و مرسله ابن رباط:«إن حدث بالحیوان حدثٌ قبل ثلاثه أیّام فهو من مال البائع» (3).

و النبویّ المرویّ فی قرب الإسناد فی العبد المشتری بشرطٍ فیموت،قال:«یستحلف باللّٰه ما رضیه،ثمّ هو بریءٌ من الضمان» (4).

و هذه الأخبار إنّما تجدی فی مقابل من ینکر تملّک المشتری مع اختصاص الخیار،و قد عرفت أنّ ظاهر المبسوط فی باب الشفعه ما حکاه عنه فی الدروس:من القطع بتملّک المشتری مع اختصاص الخیار (5)،و کذلک ظاهر العباره المتقدّمه عن الجامع (6).

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 511


1- وردت الصحیحه فی الکافی و الفقیه و التهذیب،و لکن المنقول فی المتن أوفق بما فی التهذیب،انظر التهذیب 7:24،الحدیث 103،و عنه فی الوسائل 12: 352،الباب 5 من أبواب الخیار،الحدیث 3،و الصفحه 355،الباب 8 من أبواب الخیار،الحدیث 2.
2- الوسائل 12:351،الباب 5 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.
3- الوسائل 12:352،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 5.
4- لم نعثر علیه فی قرب الإسناد،و لا علی الحاکی عنه،نعم رواه فی الوسائل 12:352،الباب 5 من أبواب الخیار،الحدیث 4 من التهذیب.
5- راجع الصفحه 162 و 160 161.
6- تقدّمت فی الصفحه 164.

و علی أیّ حالٍ،فهذه الأخبار إمّا أن تجعل مخصِّصه لأدلّه المشهور بضمیمه قاعده تلازم الملک و الضمان،أو لقاعده التلازم بضمیمه أدلّه المسأله،فیرجع بعد التکافؤ إلی أصاله عدم حدوث الملک بالعقد قبل انقضاء الخیار.

لکن هذا فرع التکافؤ المفقود فی المقام من جهاتٍ،أعظمها الشهره المحقَّقه المؤیَّده بالإجماع المحکیّ عن السرائر (1).

ثمّ إنّ مقتضی إطلاق ما تقدّم من عبارتی المبسوط و الخلاف (2)-من کون الخلاف فی العقد المقیّد بشرط الخیار-عمومُه للخیار المنفصل عن العقد،کما إذا شرط الخیار من الغد.کما أنّ مقتضی تخصیص الکلام بالعنوان المذکور عدم شموله لخیار غیر الشرط و الحیوان الذی یطلق علیه الشرط أیضاً.

فخیار العیب و الغبن و الرؤیه و التدلیس الظاهر عدم جریان الخلاف فیها.

و ممّا یدلّ علی الاختصاص:أنّ ما ذکر من الأدلّه مختصّهٌ بالخیارین،و أنّ الظاهر من لفظ«الانقضاء»فی تحریرات محلّ الخلاف انقطاع الخیار الزمانی.

و أمّا خیار المجلس،فالظاهر دخوله فی محلّ الکلام؛لنصّ الشیخ بذلک فی عبارته المتقدّمه عنه فی باب الشفعه (3)،و لقوله فی الاستبصار

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 512


1- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:592،و راجع السرائر 2:248 و 386.
2- تقدّمت عبارتهما فی الصفحه 161 و 162.
3- تقدّمت فی الصفحه 162-163.

إنّ العقد سببٌ لاستباحه الملک إلّا أنّه مشروطٌ بأن یتفرّقا بالأبدان و لا یفسخا العقد (1)،و لنصّ الشیخ فی الخلاف و المبسوط علی أنّ التفرّق کانقضاء الخیار فی لزوم العقد به (2).و مراده من اللزوم تحقّق علّه الملک، لا مقابل الجواز،کما لا یخفی.مع أنّ ظاهر عباره الدروس المتقدّمه (3)فی مأخذ هذا الخلاف:أنّ کلّ خیارٍ یمنع من التصرّف فی المبیع فهو داخلٌ فیما یتوقّف الملک علی انقضائه.و کذلک العباره المتقدّمه فی عنوان هذا الخلاف عن الجامع (4).و قد تقدّم عن الشیخ فی صرف المبسوط:

أنّ خیار المجلس مانعٌ عن التصرّف فی أحد العوضین (5).

و من ذلک یظهر وجهٌ آخر لخروج خیار العیب و إخوته عن محلّ الکلام،فإنّ الظاهر عدم منعها من التصرّف فی العوضین قبل ظهورها، فلا بدّ أن یقول الشیخ باللزوم و الملک قبل الظهور،و الخروج عن الملک بعد الظهور و تنجّز الخیار،و هذا غیر لائقٍ بالشیخ.

فثبت أنّ دخولها فی محلّ الکلام مستلزمٌ:إمّا لمنع التصرّف فی موارد هذا الخیار،و إمّا للقول بخروج المبیع عن الملک بعد دخوله، و کلاهما غیر لائقٍ بالالتزام.مع أنّ کلام العلّامه فی المختلف کالصریح فی کون التملّک بالعقد اتّفاقیاً فی المعیب؛لأنّه ذکر فی الاستدلال:أنّ

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 513


1- الاستبصار 3:73.
2- راجع الخلاف 3:22،المسأله 29 من کتاب البیوع،و المبسوط 2:83.
3- تقدّمت فی الصفحه 160-161.
4- تقدّمت فی الصفحه 164.
5- تقدّم فی الصفحه 163.

المقتضی للملک موجودٌ و الخیار لا یصلح للمنع،کما فی بیع المعیب.و ذکر أیضاً أنّه لا منافاه بین الملک و الخیار،کما فی المعیب (1).

و قد صرّح الشیخ قدّس سرّه أیضاً فی المبسوط:بأنّه إذا اشتری شیئاً فحصل منه نماءٌ ثمّ وجد به عیباً ردّه دون نمائه،محتجّاً بالإجماع و بالنبویّ:«الخراج بالضمان» (2)و ستجیء تتمّهٌ لذلک إن شاء اللّٰه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 514


1- المختلف 5:62.
2- المبسوط 2:126،و فیه:«بلا خلاف»،و راجع الحدیث فی عوالی اللآلی 1: 219،الحدیث 89،و عنه المستدرک 13:302،الباب 7 من أبواب الخیار، الحدیث 3.

مسأله و من أحکام الخیار،کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار فی الجمله،

علی المعروف بین القائلین بتملّک المشتری بالعقد.

و توضیح هذه المسأله:أنّ الخیار إذا کان للمشتری فقط من جهه الحیوان فلا إشکال و لا خلاف فی کون المبیع فی ضمان البائع.

و یدلّ علیه ما تقدّم (1)فی المسأله السابقه من الأخبار.

و کذلک الخیار الثابت له من جهه الشرط بلا خلافٍ فی ذلک؛ لقوله علیه السلام فی ذیل صحیحه ابن سنان:«و إن کان بینهما شرطٌ أیّاماً معدودهً فهلک فی ید المشتری،فهو من مال بائعه» (2).

و لو کان للمشتری فقط خیار المجلس دون البائع،فظاهر قوله علیه السلام:

«حتّی ینقضی شرطه،و یصیر المبیع للمشتری» (3)[کذلک (4)]بناءً علی

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 515


1- تقدّم فی الصفحه 170-171.
2- راجع الصحیحه فی الصفحه 170.
3- ورد ذلک فی صحیحه ابن سنان المتقدّمه فی الصفحه 170 أیضاً.
4- من«ش».

أنّ المناط انقضاء الشرط الذی تقدّم أنّه یطلق علی خیار المجلس فی الأخبار (1)،بل ظاهره:أنّ المناط فی رفع ضمان البائع صیروره المبیع للمشتری و اختصاصه به بحیث لا یقدر علی سلبه عن نفسه.

و إلی هذا المناط ینظر تعلیل هذا الحکم فی السرائر،حیث قال:

فکلّ من کان له خیارٌ فالمتاع یهلک من مال من لیس له خیارٌ؛لأنّه قد استقرّ علیه العقد،و الذی له الخیار ما استقرّ علیه العقد و لزم.فإن کان الخیار للبائع دون المشتری[و کان المتاع قد قبضه المشتری و هلک فی یده (2)]کان هلاکه من مال المشتری دون البائع (3)؛لأنّ العقد مستقرٌّ علیه و لازمٌ من جهته (4).

و من هنا یعلم أنّه یمکن بناءً علی فهم هذا المناط طرد الحکم فی کلّ خیارٍ،فتثبت القاعده المعروفه:من«أنّ التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له»من غیر فرقٍ بین أقسام الخیار و لا بین الثمن و المثمن،کما یظهر من کلمات غیر واحدٍ من الأصحاب،بل نسبه (5)جماعهٌ إلی

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 516


1- لم نعثر علی تصریح له بذلک،نعم ربّما یدلّ علیه مثل قوله-فیما تقدّم فی مسأله سقوط خیار المجلس بالتصرّف ذیل قول الإمام علیه السلام:«فلا شرط»-: «فإنّ المنفی یشمل شرط المجلس و الحیوان»،و ما تقدّم أیضاً فی بیان مبدأ خیار الحیوان،راجع الجزء الخامس،الصفحه 82 و 92.
2- من«ش»و المصدر.
3- فی«ق»:«من مال البائع دون المشتری»،و هو سهو مخالف لما فی السرائر.
4- السرائر 2:277.
5- لم نعثر علی هذه النسبه،نعم یستفاد هذا الإطلاق من کلمات بعض الفقهاء، راجع المسالک 3:217،و الریاض 8:208-209،و مفتاح الکرامه 4:598 -599،و الجواهر 23:85-90.

إطلاق الأصحاب.

قال فی الدروس فی أحکام القبض:«و بالقبض ینتقل الضمان إلی القابض إذا لم یکن له خیار» (1)،انتهی.فإنّ ظاهره کفایه مطلق الخیار فی عدم ضمان المشتری للمبیع المقبوض،و نحوه کلامه قدّس سرّه فی اللمعه (2).

و فی جامع المقاصد فی شرح قول المصنّف قدّس سرّه:«و لو ماتت الشاه المُصَرّاه أو الأمه المدلّسه فلا شیء له،و کذا لو تعیّبت عنده قبل علمه»قال:و تقیید الحکم بما قبل العلم غیر ظاهرٍ؛لأنّ العیب إذا تجدّد بعد علمه یکون کذلک،إلّا أن یقال:إنّه غیر مضمونٍ علیه الآن لثبوت خیاره،و لم أظفر فی کلام المصنّف و غیره بشیءٍ فی ذلک (3)، انتهی.

و قال فی شرح قول المصنّف قدّس سرّه:«و لا یسقط الخیار بتلف العین»:مقتضی إطلاق کلامهم أنّه لو تلف المبیع مع خیار الغبن للمشتری انفسخ البیع،لاختصاص الخیار بالمشتری،ثمّ تردّد فیه و فی خیار الرؤیه (4).

و فی المسالک-فی مسأله أنّ العیب الحادث یمنع من الردّ بالعیب القدیم و أنّ الحادث فی أیّام خیار الحیوان مضمونٌ علی البائع-قال:

و کذا کلّ خیارٍ مختصٍّ بالمشتری (5).

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 517


1- الدروس 3:210-211.
2- اللمعه الدمشقیّه:132.
3- جامع المقاصد 4:354.
4- جامع المقاصد 4:318.
5- المسالک 3:284.

و عن مجمع البرهان-فی مسأله أنّ تلف المبیع بعد الثلاثه مع خیار التأخیر من البائع استناداً إلی عموم قاعده«تلف المبیع قبل الضمان»-قال (1):إنّ هذه القاعده معارضهٌ بقاعدهٍ أُخری،و هی:أنّ تلف المبیع (2)فی الخیار المختصّ بالبائع من مال المشتری (3)،فإنّ الظاهر من جعل هذه قاعدهً کونها مسلّمهً بین الأصحاب.

و صرّح بنحو ذلک المحقّق جمال الدین فی حاشیه الروضه (4)، و استظهر بعد ذلک اختصاصه بما بعد القبض،معترفاً بعمومها من جهاتٍ اخری.

و ظاهر هذه الکلمات عدم الفرق بین أقسام الخیار،و لا بین الثمن و المثمن،و لا بین الخیار المختصّ بالبائع و المختصّ بالمشتری؛و لذا نفی فی الریاض الخلاف فی أنّ التلف فی مدّه الخیار ممّن لا خیار له (5).

و فی مفتاح الکرامه:أنّ قولهم:«التلف فی مدّه الخیار ممّن لا خیار له»قاعدهٌ لا خلاف فیها.ثمّ ذکر فیها (6)تبعاً للریاض:أنّ

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 518


1- کذا فی«ق»،و فی«ش»بدل«تلف المبیع قبل الضمان قال»:«تلف المال قبل القبض».
2- فی«ش»:«المال».
3- لم ترد العباره بلفظها فی مجمع الفائده،نعم قال السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه:«و فی مجمع البرهان ما حاصله:إنّ هذه القاعده..إلخ»،انظر مفتاح الکرامه 4:581،و مجمع الفائده 8:406-407.
4- حاشیه الروضه:364،ذیل قول الشارح:«لانتقال المبیع إلیه».
5- الریاض 8:208.
6- فی«ش»:«فیه».

الحکم فی بعض أفراد المسأله مطابقٌ للقاعده (1).

لکنّ الإنصاف:أنّه لم یعلم من حال أحدٍ من معتبری الأصحاب الجزم بهذا التعمیم،فضلاً عن اتّفاقهم علیه.

فإنّ ظاهر قولهم:«التلف فی زمان الخیار»هو الخیار الزمانی، و هو الخیار الذی ذهب جماعهٌ إلی توقّف الملک علی انقضائه (2)،لا مطلق الخیار لیشمل خیار الغبن و الرؤیه و العیب و نحوها،أ لا تری أنّهم اتّفقوا علی أنّه إذا مات المعیب لم یکن مضموناً علی البائع و لو کان الموت بعد العلم بالعیب؟أ لا تری أنّ المحقّق الثانی ذکر:أنّ الاقتصاص من العبد الجانی إذا کان فی خیار المشتری کان من ضمان البائع (3)؟ و أمّا ما نقلنا عنه سابقاً (4)فی شرح قوله:«و لو تعیّبت قبل علمه»فهو مجرّد احتمالٍ،حیث اعترف بأنّه لم یظفر فیه علی شیءٍ،مع أنّه ذکر-فی شرح قول المصنّف فی باب العیوب:«و کلّ عیبٍ یحدث فی الحیوان بعد القبض و قبل انقضاء الخیار،فإنّه لا یمنع الردّ فی الثلاثه»-:نفیَ ذلک الاحتمال علی وجه الجزم،حیث قال:الخیار الواقع فی العباره یراد به خیار الحیوان،و[کذا (5)]کلُّ خیارٍ یختصّ بالمشتری کخیار الشرط له.و هل خیار الغبن و الرؤیه کذلک؟یبعد القول به

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 519


1- مفتاح الکرامه 4:599 600.
2- کما تقدّم عن الشیخ و ابن الجنید و ابن سعید فی الصفحه 160-161 و 164.
3- جامع المقاصد 4:345.
4- نقله فی الصفحه 177.
5- من«ش»و المصدر.

خصوصاً علی القول بالفوریّه،لا خیار العیب؛لأنّ العیب الحادث یمنع من الردّ بالعیب القدیم قطعاً (1)،انتهی.و من ذلک یُعلم حال ما نقلناه عنه فی خیار الغبن (2).

فلم یبقَ فی المقام ما یجوز الرکون إلیه إلّا ما أشرنا إلیه (3):من أنّ مناط خروج المبیع عن ضمان البائع-علی ما یستفاد من قوله علیه السلام:

«حتّی ینقضی (4)شرطه و یصیر المبیع للمشتری»-هو انقضاء خیار المشتری الذی یطلق علیه الشرط فی الأخبار و صیروره المبیع مختصّاً بالمشتری لازماً علیه بحیث لا یقدر علی سلبه عن نفسه،فیدلّ علی:

أنّ کلّ من له شرطٌ و لیس المعوّض الذی وصل إلیه لازماً علیه فهو غیر ضامنٍ له حتّی ینقضی (5)شرطه و یصیر مختصّاً به لازماً علیه.

و فی الاعتماد علی هذا الاستظهار تأمّلٌ فی مقابله القواعد،مع أنّه یمکن منع دلاله هذا المناط المستنبط علیه؛لأنّ ظاهر الصحیحه الاختصاص بما کان التزلزل و عدم کون المبیع لازماً علی المشتری ثابتاً من أوّل الأمر،کما یظهر من لفظه«حتّی»الظاهره فی الابتداء،و هذا المعنی مختصٌّ بخیار المجلس و الحیوان و الشرط و لو کان منفصلاً،بناءً علی أنّ البیع متزلزلٌ و لو قبل حضور زمان الشرط؛و لذا ذکرنا جریان

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 520


1- جامع المقاصد 4:357.
2- نقله فی الصفحه 177.
3- أشار إلیه فی الصفحه 176.
4- فی ظاهر«ق»:«یمضی».
5- فی ظاهر«ق»:«یمضی».

الخلاف فی المسألتین السابقتین فیه.

و أمّا الغبن و العیب و الرؤیه و تخلّف الشرط و تفلیس المشتری و تبعّض الصفقه،فهی توجب التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد.

و الحاصل:أنّ ظاهر الروایه استمرار الضمان الثابت قبل القبض إلی أن یصیر المبیع (1)لازماً علی المشتری،و هذا مختصٌّ بالبیع المتزلزل من أوّل الأمر،فلا یشمل التزلزل المسبوق باللزوم،بأن یکون المبیع فی ضمان المشتری بعد القبض ثمّ یرجع بعد عروض التزلزل إلی ضمان البائع،فاتّضح بذلک أنّ الصحیحه مختصّهٌ بالخیارات الثلاثه،علی تأمّلٍ فی خیار المجلس.

ثمّ إنّ مورد هذه القاعده إنّما هو ما بعد القبض،و أمّا قبل القبض فلا إشکال و لا خلاف فی کونه من البائع من غیر التفاتٍ إلی الخیار، فلا تشمل هذه القاعده خیار التأخیر.

و أمّا عموم الحکم للثمن و المثمن،بأن یکون تلف الثمن فی مدّه خیار البائع المختصّ به من مال المشتری فهو غیر بعیدٍ؛نظراً إلی المناط الذی استفدناه،و یشمله ظاهر عباره الدروس المتقدّمه (2)،مضافاً إلی استصحاب ضمان المشتری له الثابت قبل القبض.

و توهّم:عدم جریانه مع اقتضاء القاعده کون الضمان من مال المالک خرج منه ما قبل القبض،مدفوعٌ:بأنّ الضمان الثابت قبل القبض و بعده فی مدّه الخیار لیس مخالفاً لتلک القاعده؛لأنّ المراد به انفساخ

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 521


1- فی ظاهر«ق»:«البیع».
2- المتقدّمه فی الصفحه 177.

العقد و دخول العوض فی ملک صاحبه الأصلی و تلفه من ماله.

نعم،هو مخالفٌ لأصاله عدم الانفساخ،و حیث ثبت المخالفه قبل القبض،فالأصل بقاؤها بعد القبض فی مدّه الخیار.

نعم،یبقی هنا:أنّ هذا مقتضٍ لکون تلف الثمن فی مدّه خیار البیع الخیاری من المشتری،فینفسخ البیع و یردّ المبیع إلی البائع.

و التزام عدم الجریان من حیث إنّ الخیار فی ذلک البیع إنّما یحدث بعد ردّ الثمن أو مثله فتلف الثمن فی مدّه الخیار إنّما یتحقّق بعد ردّه قبل الفسخ لا قبله،مدفوعٌ بما أشرنا (1)سابقاً:من منع ذلک،مع أنّ المناط فی ضمان غیر ذی الخیار لما انتقل عنه إلی ذی الخیار تزلزل البیع المتحقّق و لو بالخیار المنفصل،کما أشرنا سابقاً (2).

فالأولی الالتزام بجریان هذه القاعده إذا کان الثمن شخصیّاً بحیث یکون تلفه قبل قبضه موجباً لانفساخ البیع،فیکون کذلک بعد القبض مع خیار البائع و لو منفصلاً عن العقد.

و أمّا إذا کان الثمن کلّیاً،فحاله حال المبیع إذا کان کلّیاً،کما إذا اشتری طعاماً کلّیاً بشرط الخیار له إلی مدّهٍ فقبض فرداً منه فتلف فی یده،فإنّ الظاهر عدم ضمانه علی البائع؛لأنّ مقتضی ضمان المبیع فی مدّه الخیار علی من لا خیار له-علی ما فهمه غیر واحدٍ (3)-بقاؤه

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 522


1- فی«ش»زیاده:«إلیه».
2- أشار إلیه فی الجزء الخامس:139،فی الأمر الخامس من الأُمور التی ذکرها ذیل بیع الخیار.
3- کالسیّد الطباطبائی فی الریاض 8:208-209،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:87.

علی ما کان علیه قبل القبض،و دخول الفرد فی ملک المشتری لا یستلزم انفساخ العقد،بل معنی الضمان بالنسبه إلی الفرد صیروره الکلیّ کغیر المقبوض،و هذا ممّا لا تدلّ علیه الأخبار المتقدّمه،فتأمّل.

ثمّ إنّ ظاهر کلام الأصحاب و صریح جماعهٍ منهم-کالمحقّق و الشهید الثانیین (1)-:أنّ المراد بضمان من لا خیار له لما انتقل إلی غیره،هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه و انفساخ العقد آناً ما قبل التلف،و هو الظاهر أیضاً من قول الشهید قدّس سرّه فی الدروس:«و بالقبض ینتقل الضمان إلی القابض ما لم یکن له خیار» (2)حیث إنّ مفهومه أنّه مع خیار القابض لا ینتقل الضمان إلیه،بل یبقی علی ضمان ناقله الثابت قبل القبض.

و قد عرفت أنّ معنی الضمان قبل القبض هو تقدیر انفساخ العقد و تلفه فی ملک ناقله،بل هو ظاهر القاعده،و هی:أنّ التلف فی مدّه الخیار ممّن لا خیار له،فإنّ معنی تلفه منه تلفه مملوکاً له،مع أنّ هذا ظاهر الأخبار المتقدّمه (3)الدالّه علی ضمان البائع للمبیع فی مدّه خیار المشتری بضمیمه قاعده«عدم ضمان الشخص لما یتلف فی ید مالکه» (4)و قاعده«التلازم بین الضمان و الخراج»،فإنّا إذا قدّرنا المبیع فی ملک البائع آناً ما لم یلزم مخالفه شیءٍ من القاعدتین.و الحاصل:أنّ إراده ما

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 523


1- جامع المقاصد 4:309،و المسالک 3:216.
2- الدروس 3:210-211.
3- تقدّمت فی الصفحه 170-171.
4- فی«ش»:«فی ملک مالکه».

ذکرنا من الضمان ممّا لا ینبغی الریب فیها.

و مع ذلک کلّه فظاهر عباره الدروس فی الفرع السادس (1)من فروع خیار الشرط یوهم بل یدلّ علی عدم الانفساخ،قال قدّس سرّه:لو تلف المبیع قبل قبضه (2)بطل البیع و الخیار،و بعده لا یبطل الخیار و إن کان التلف من البائع،کما إذا اختصّ الخیار بالمشتری،فلو فسخ البائع رجع بالبدل فی صوره عدم ضمانه،و لو فسخ المشتری رجع بالثمن و غرم البدل فی صوره ضمانه،و لو أوجبه المشتری فی صوره التلف قبل القبض لم یؤثّر فی تضمین البائع القیمه أو المثل.و فی انسحابه فیما لو تلف بیده فی خیاره نظر (3)،انتهی.و العباره محتاجهٌ إلی التأمّل من وجوه.

و قد یظهر ذلک من إطلاق عباره التذکره،قال:«لو تلف المبیع بآفهٍ سماویّهٍ فی زمن الخیار،فإن کان قبل القبض انفسخ البیع قطعاً، و إن کان بعده لم یبطل خیار المشتری و لا البائع و یجب القیمه علی ما تقدّم» (4)ثمّ حکی عن الشافعیّه وجهین فی الانفساخ بعد القبض و عدمه، بناءً علی الملک بالعقد.

و یمکن حمله علی الخیار المشترک،کما أنّ قوله فی القواعد:

«لا یسقط الخیار بتلف العین» (5)محمولٌ علی غیر صوره ضمان البائع

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 524


1- شُطب علیه فی«ق»و کتب فوقه:«السابع»،و الصواب ما أثبته أوّلاً.
2- فی«ش»و المصدر:«قبل قبض المشتری».
3- الدروس 3:271.
4- التذکره 1:535.
5- القواعد 2:70،و فیه:«لا یبطل الخیار».

للمبیع؛لما عرفت من تعیّن الانفساخ فیها.

و ربما یحتمل أنّ معنی قولهم:«إنّ التلف ممّن لا خیار له»:أنّ علیه ذلک إذا فسخ صاحبه،لا أنّه ینفسخ کما فی التلف قبل القبض.

و أمّا حیث یوجب المشتری فیحتمل أنّه یتخیّر بین الرجوع علی البائع بالمثل أو القیمه،و بین الرجوع بالثمن.و یحتمل تعیّن الرجوع بالثمن.

و یحتمل أن لا یرجع بشیءٍ،فیکون معنی له الخیار:أنّ له الفسخ.

ثمّ الظاهر أنّ حکم تلف البعض حکم تلف الکلّ.و کذا حکم تلف الوصف الراجع إلی وصف الصحّه بلا خلافٍ علی الظاهر؛ لقوله علیه السلام فی الصحیحه السابقه (1):«أو یحدث فیه حدثٌ»فإنّ المراد بالحدث أعمّ من فوات الجزء و الوصف.

هذا کلّه إذا تلف بآفهٍ سماویّهٍ،و منه حکم الشارع علیه بالإتلاف.

و أمّا إذا کان بإتلاف ذی الخیار سقط به خیاره و لزم العقد من جهته.و إن کان بإتلاف غیر ذی الخیار لم یبطل خیار صاحبه،فیتخیّر بین إمضاء العقد و الرجوع بالقیمه و الفسخ و الرجوع بالثمن.

و إن کان بإتلاف أجنبیٍّ تخیّر أیضاً بین الإمضاء و الفسخ،و هل یرجع حینئذٍ بالقیمه إلی المتلِف،أو إلی صاحبه،أو یتخیّر؟وجوهٌ:

من أنّ البدل القائم مقام العین فی ذمّه المتلف فیستردّه بالفسخ، و لأنّ الفسخ موجبٌ لرجوع العین قبل تلفها فی ملک الفاسخ،أو لاعتبارها عند الفسخ ملکاً تالفاً للفاسخ بناءً علی الوجهین فی اعتبار یوم التلف أو یوم الفسخ،و علی التقدیرین فهی فی ضمان المتلف،کما لو

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 525


1- تقدّمت فی الصفحه 170.

کانت العین فی ید الأجنبیّ.

و من أنّه إذا دخل الثمن فی ملک من تلف المثمن فی ملکه خرج عن ملکه بدل المثمن و صار فی ذمّته؛لأنّ ضمان المتلف محلّه الذمّه لا الأموال الخارجیّه،و ما فی ذمّه المتلف إنّما تشخّص مالاً للمالک، و کونه بدلاً عن العین إنّما هو بالنسبه إلی التلف من حیث وجوب دفعه إلی المالک کالعین لو وجدت،لا أنّه بدلٌ خارجیٌّ یترتّب علیه جمیع أحکام العین حتّی بالنسبه إلی غیر المتلِف (1)،فهذا البدل نظیر بدل العین لو باعها المشتری ففسخ البائع،فإنّه لا یتعیّن للدفع إلی الفاسخ،و أمّا الفسخ فهو موجبٌ لرجوع العین قبل تلفها مضمونهً لمالکها علی متلفها بالقیمه فی ملک الفاسخ،فیکون تلفها بهذا الوصف مضموناً علی المالک، لا المتلف.

و من کون ید المفسوخ علیه ید ضمانٍ بالعوض قبل الفسخ و بالقیمه بعده،و إتلاف الأجنبیّ أیضاً سببٌ للضمان،فیتخیّر فی الرجوع.

و هذا أضعف الوجوه.

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 526


1- فی«ش»:«التلف».

مسأله و من أحکام الخیار ما ذکره فی التذکره،فقال:لا یجب علی البائع تسلیم المبیع و لا علی المشتری تسلیم الثمن فی زمان الخیار،

و لو تبرّع أحدهما بالتسلیم لم یبطل خیاره و لا یجبر الآخر علی تسلیم ما عنده،و له استرداد المدفوع قضیّهً للخیار.و قال بعض الشافعیّه:لیس له استرداده و له أخذ ما عند صاحبه دون رضاه کما لو کان التسلیم بعد لزوم البیع (1)،انتهی.

و یظهر منه أنّ الخلاف بین المسلمین إنّما هو بعد اختیار أحدهما التسلیم،و أمّا التسلیم ابتداءً فلا یجب من ذی الخیار إجماعاً.

ثمّ إنّه إن أُرید عدم وجوب التسلیم علی ذی الخیار من جهه أنّ له الفسخ فلا یتعیّن علیه التسلیم،فمرجعه إلی وجوب أحد الأمرین علیه.و الظاهر أنّه غیر مراد.

و إن أُرید عدم تسلّط المالک علی ما انتقل إلیه إذا کان للناقل خیارٌ،فلذا یجوز منعه عن ماله،ففیه نظرٌ،من جهه عدم الدلیل

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 527


1- التذکره 1:537.

المخصِّص لعموم سلطنه الناس علی أموالهم.

و بالجمله،فلم أجد لهذا الحکم وجهاً معتمداً،و لم أجد من عنونه و تعرّض لوجهه.

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 528

مسأله قال فی القواعد:«لا یسقط

مسأله قال فی القواعد:«لا یسقط (1)الخیار بتلف العین»

(2)

.و هذا الکلام لیس علی إطلاقه کما اعترف به فی جامع المقاصد (3)؛فإنّ من جمله أفراد الخیار خیار التأخیر،بل مطلق الخیار قبل القبض،أو الخیار المختصّ بعده،و من المعلوم:أنّ تلف العین حینئذٍ موجبٌ لانفساخ العقد، فلا یبقی خیارٌ،فیکون المراد:التلف مع بقاء العقد علی حاله لا یوجب سقوط الخیار.و بعبارهٍ اخری:تلف العین فی ملک من فی یده لا یسقط به خیاره و لا خیار صاحبه.

و هو کذلک؛لأنّ الخیار-کما عرفت-عبارهٌ عن ملک فسخ العقد،و معلومٌ:أنّ العقد بعد التلف قابلٌ للفسخ؛و لذا تشرع الإقاله حینئذٍ اتّفاقاً،فلا مزیل لهذا الملک بعد التلف و لا مقیّد له بصوره البقاء.

اللهمّ إلّا أن یعلم من الخارج أنّ شرع الخیار لدفع ضرر الصبر

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 529


1- فی«ش»و المصدر:«لا یبطل».
2- القواعد 2:70.
3- جامع المقاصد 4:318.

علی نفس العین،فینتفی هذا الضرر بتلف العین،کما فی العیب،فإنّ تخیّره بین الردّ و الأرش لأنّ الصبر علی العیب ضررٌ و لو مع أخذ الأرش،فتدارَکَهُ الشارع بملک الفسخ و الردّ،فإذا تلف انتفی حکمه الخیار.

أو یقال:إنّه إذا کان دلیل الخیار معنوناً بجواز الردّ لا بالخیار اختصّ ثبوت الخیار بصوره تحقّق الردّ المتوقّف علی بقاء العین.

هذا،مع قیام الدلیل علی سقوط الخیار بتلف المعیب و المدلّس فیه،فلا یرد عدم اطّراد تلک الحکمه.

نعم،هنا موارد تأمّلوا فی ثبوت الخیار مع التلف،أو یظهر منهم العدم:

کما تردّد العلّامه قدّس سرّه فی باب المرابحه فیما لو ظهر کذب البائع مرابحهً فی إخباره برأس المال بعد تلف المتاع (1)،بل عن المبسوط (2)و بعضٍ آخر (3)الجزم بالعدم؛نظراً إلی أنّ الردّ إنّما یتحقّق مع بقاء العین.

و فیه إشارهٌ إلی ما ذکرنا:من أنّ الثابت هو جواز الردّ،فیختصّ الفسخ بصوره تحقّقه.

لکن قوّی فی المسالک و جامع المقاصد (4)ثبوت الخیار؛لوجود

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 530


1- القواعد 2:58 59.
2- المبسوط 2:143.
3- حکی السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:500،عن الشهید:أنّه حکاه عن ابن المتوّج،و لکن لم نعثر علی هذه الحکایه فیما بأیدینا من کتب الشهید.
4- المسالک 3:310،و جامع المقاصد 4:263.

المقتضی و عدم المانع.

و کما تردّد المحقّق الثانی (1)فی سقوط خیار الغبن بتلف المغبون فیه (2).و ظاهر تعلیل العلّامه فی التذکره عدمَ الخیار مع نقل المغبون العین عن ملکه بعدم إمکان الاستدراک حینئذٍ (3)هو عدم الخیار مع التلف،و الأقوی بقاؤه؛لأنّ العمده فیه نفی الضرر الذی لا یفرق فیه بین بقاء العین و عدمه،مضافاً إلی إطلاق قوله علیه السلام:«و هم بالخیار إذا دخلوا السوق» (4)مع أنّه لو استند إلی الإجماع أمکن التمسّک بالاستصحاب، إلّا أن یدّعی انعقاده علی التسلّط علی الردّ،فیختصّ بصوره البقاء.

و ألحَقَ فی جامع المقاصد بخیار الغبن فی التردّد خیارَ الرؤیه (5).

و من مواضع التردّد ما إذا جعل المتعاقدان الخیار علی وجه إرادتهما التسلّط علی مجرّد الردّ المتوقّف علی بقاء العین،فإنّ الفسخ و إن لم یتوقّف علی بقاء العین،إلّا أنّه إذا فرض الغرض من الخیار الردّ أو الاسترداد،فلا یبعد اختصاصه بصوره البقاء.و التمکّن من الردّ و الاسترداد و إن کان حکمهً فی خیاری المجلس و الحیوان،إلّا أنّ الحکم أعمّ مورداً من الحکمه إذا کان الدلیل یقتضی العموم،بخلاف ما إذا کان إطلاق جعل المتعاقدین مقیّداً علی وجه التصریح به فی الکلام أو

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 531


1- عطف علی قوله:«کما تردّد العلّامه».
2- جامع المقاصد 4:297 و 318.
3- التذکره 1:523.
4- المستدرک 13:281،الباب 29 من أبواب آداب التجاره،الحدیث 3 و 4.
5- جامع المقاصد 4:318.

استظهاره منه لعدم (1)تعلّق الغرض إلّا بالردّ أو الاسترداد.

و من هنا یمکن القول بعدم بقاء الخیار المشروط بردّ الثمن فی البیع الخیاری إذا تلف المبیع عند المشتری؛لأنّ الثابت من اشتراطهما هو التمکّن من استرداد المبیع بالفسخ عند ردّ الثمن،لا التسلّط علی مطلق الفسخ المشروع مطلقاً و لو عند التلف.لکن لم أجد من التزم بذلک أو تعرّض له.

و من هنا یمکن أن یقال فی هذا المقام-و إن کان مخالفاً للمشهور- بعدم ثبوت الخیار عند التلف إلّا فی موضعٍ دلّ علیه الدلیل؛إذ لم تدلّ أدلّه الخیار من الأخبار و الإجماع إلّا علی التسلّط علی الردّ أو الاسترداد،و لیس فیها التعرّض للفسخ المتحقق مع التلف أیضاً.و إراده ملک الفسخ من الخیار غیر متعیّنه فی کلمات الشارع؛لما عرفت فی أوّل باب الخیارات:من أنّه استعمالٌ غالبٌ فی کلمات بعض المتأخّرین (2).

نعم،لو دلّ الدلیل الشرعی علی ثبوت خیار الفسخ المطلق الشامل لصوره التلف،أو جَعَلَ المتبایعان بینهما خیار الفسخ بهذا المعنی، ثبت مع التلف أیضاً.و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 532


1- فی«ش»:«بعدم».
2- راجع المقدّمه الاُولی من المقدّمتین المتقدّمتین فی أوّل مبحث الخیارات فی الصفحه 11.

مسأله لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونهٌ

بلا خلافٍ علی الظاهر؛لأنّها کانت مضمونهً قبل الفسخ؛إذ لم یسلّمها ناقلها إلّا فی مقابل العوض،و الأصل بقاؤه،إذ لم یتجدّد ما یدلّ علی رضا مالکه بکونه فی ید الفاسخ أمانهً،إذ الفسخ إنّما هو من قِبَلِه.

و الغرض من التمسّک بضمانها قبل الفسخ بیان عدم ما یقتضی کونها أمانهً مالکیّهً أو شرعیّهً،لتکون غیر مضمونهٍ برضا المالک أو بجعل الشارع،و إذن الشارع فی الفسخ لا یستلزم رفع الضمان عن الید کما فی القبض بالسوم.و مرجع ذلک إلی عموم«علی الید ما أخذت» (1)أو إلی أنّها قبضت مضمونهً،فإذا بطل ضمانه بالثمن المسمّی تعیّن ضمانه بالعوض الواقعی-أعنی المثل أو القیمه-کما فی البیع الفاسد.

هذا،و لکنّ المسأله لا تخلو عن إشکال.

و أمّا العین فی ید المفسوخ علیه،ففی ضمانها أو کونها أمانهً

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 533


1- عوالی اللآلی 1:224،الحدیث 106،و المستدرک 14:8،الباب الأوّل من أبواب کتاب الودیعه،الحدیث 12.

إشکالٌ:ممّا فی التذکره:من أنّه قبضها قبض ضمانٍ فلا یزول إلّا بالردّ إلی مالکها (1).و من أنّ الفسخ لمّا کان من قِبَل الآخر،فترکه العین فی ید صاحبه مشعرٌ بالرضا به المقتضی للاستئمان.

و ضعّفه فی جامع المقاصد:بأنّ مجرّد هذا لا یسقط الأمر الثابت (2)،و اللّٰه العالم.

هذا بعض الکلام فی الخیارات و أحکامها،و الباقی محوّلٌ إلی الناظر الخبیر بکلمات الفقهاء.

و الحمد للّٰه و صلّی اللّٰه علی محمّد و آله

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 534


1- التذکره 1:538.
2- جامع المقاصد 4:322.
القول فی النقد و النسیه
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 535

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 536

[القول] [فی النقد و النسیه]

[أقسام البیع باعتبار تأخیر و تقدیم أحد العوضین]

قال فی التذکره:ینقسم البیع باعتبار التأخیر و التقدیم فی أحد العوضین إلی أربعه أقسام:

بیع الحاضر بالحاضر،و هو النقد.

و بیع المؤجَّل بالمؤجَّل،و هو بیع الکالی بالکالی.

و بیع الحاضر بالثمن المؤجَّل،و هی النسیه.

و بیع المؤجّل بالحاضر،و هو السَّلَم (1).

و المراد بالحاضر أعمّ من الکلیّ،و بالمؤجّل خصوص الکلیّ.

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 537


1- التذکره 1:541.
مسأله إطلاق العقد یقتضی النقد،

و علّله فی التذکره:بأنّ قضیّه العقد انتقال کلٍّ من العوضین إلی الآخر،فیجب الخروج عن العهده متی طولب صاحبها (1)،فیکون المراد من«النقد»عدم حقٍّ للمشتری فی تأخیر الثمن.

و المراد المطالبه مع الاستحقاق،بأن یکون قد بذل المثمن أو مکّن منه،علی الخلاف الآتی فی زمان وجوب تسلیم الثمن علی المشتری (2).

و یدلّ علی الحکم المذکور أیضاً الموثّق:«فی رجلٍ اشتری[من رجل (3)]جاریهً بثمنٍ مسمّی،ثمّ افترقا؟قال:وجب البیع،و الثمن إذا لم یکونا شرطا فهو نقد» (4).

و لو اشترطا تعجیل الثمن کان تأکیداً لمقتضی الإطلاق علی

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 538


1- التذکره 1:546.
2- انظر الصفحه 261،القول فی وجوب القبض.
3- من«ش»و المصدر.
4- الوسائل 12:366،الباب الأوّل من أبواب أحکام العقود،الحدیث 2.

المشهور،بناءً علی ما هو الظاهر عرفاً من هذا الشرط:من إراده عدم المماطله و التأخیر عن زمان المطالبه،لا أن یعجّل بدفعه من دون مطالبه؛إذ لا یکون تأکیداً حینئذٍ.لکنّه خلاف متفاهم ذلک الشرط الذی هو محطّ نظر المشهور،مع أنّ مرجع عدم المطالبه فی زمان استحقاقها إلی إلغاء (1)هذا الحقّ المشترط فی هذا المقدار من الزمان.

و کیف کان،فذکر الشهید رحمه اللّٰه فی الدروس:أنّ فائده الشرط ثبوت الخیار إذا عیّن زمان النقد،فأخلّ المشتری به (2).و قوّی الشهید الثانی ثبوت الخیار مع الإطلاق أیضاً (3)،یعنی عدم تعیین (4)الزمان إذا أخلّ به فی أوّل وقته.و هو حسن.

و لا یقدح فی الإطلاق عدم تعیّن زمان التعجیل؛لأنّ التعجیل المطلق معناه:الدفع فی أوّل أوقات الإمکان عرفاً.

و لا حاجه إلی تقیید الخیار هنا بصوره عدم إمکان الإجبار علی التعجیل؛لأنّ المقصود هنا ثبوت الخیار بعد فوات التعجیل،أمکن إجباره به أم لم یمکن،وجب أو لم یجب،فإنّ مسأله أنّ ثمره الشرط ثبوت الخیار مطلقاً أو بعد تعذّر إجباره علی الوفاء مسألهٌ أُخری.

مضافاً إلی عدم جریانها فی مثل هذا الشرط؛إذ قبل زمان انقضاء زمان نقد الثمن لا یجوز الإجبار،و بعده لا ینفع،لأنّه غیر الزمان المشروط فیه الأداء.

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 539


1- فی«ش»:«إلقاء».
2- الدروس 3:202.
3- المسالک 3:223.
4- فی ظاهر«ق»:«عدم تعیّن».
مسأله یجوز اشتراط تأجیل الثمن مدّهً معیّنهً غیر محتملهٍ مفهوماً و لا مصداقاً للزیاده و النقصان الغیر المسامح فیهما،

فلو لم یعیّن کذلک بطل بلا خلافٍ ظاهراً؛للغرر،و لما دلّ فی السَّلَم-الذی هو عکس المسأله-علی وجوب تعیین الأجل و عدم جواز السلم إلی دِیاسٍ أو حصاد (1).

و لا فرق فی الأجل المعیّن بین الطویل و القصیر.و عن الإسکافی المنع عن التأخیر إلی ثلاث سنین (2).و قد یستشهد له بالنهی عنه فی بعض الأخبار،مثل روایه أحمد بن محمّد:«قلت لأبی الحسن علیه السلام:

إنّی أُرید الخروج إلی بعض الجبال-إلی أن قال:-إنّا إذا بعناهم نسیهً کان أکثر للربح،فقال:نعم (3)بتأخیر سنهٍ،قلت:بتأخیر سنتین؟قال:

نعم،قلت:بتأخیر ثلاث سنین؟قال:لا» (4).

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 540


1- راجع الوسائل 13:57-59،الباب 3 من أبواب السلف.
2- حکاه عنه العلّامه فی المختلف 5:136.
3- فی الوسائل:«قال:فبعهم».
4- الوسائل 12:366،الباب الأوّل من أحکام العقود،الحدیث الأوّل.

و المحکیّ عن قرب الإسناد عن البزنطی أنّه قال لأبی الحسن الرضا علیه السلام:«إنّ هذا الجبل قد فتح منه علی الناس باب رزقٍ، فقال علیه السلام:إذا أردت الخروج فاخرج فإنّها سنهٌ مضطربه،و لیس للناس بدٌّ من معاشهم فلا تدع الطلب،فقلت:إنّهم قومٌ مُلاء،و نحن نحتمل التأخیر فنبایعهم بتأخیر سنه؟قال:بعهم،قلت:سنتین؟قال:

بعهم،قلت:ثلاث سنین؟قال:لا یکون لک شیءٌ أکثر من ثلاث سنین» (1).

و ظاهر الخبرین الإرشاد،لا التحریم،فضلاً عن الفساد.

و هل یجوز الإفراط فی التأخیر إذا لم یصل إلی حدٍّ یکون البیع معه سفهاً و الشراء أکلاً للمال بالباطل؟فیه وجهان:

قال فی الدروس:لو تمادی الأجل إلی ما لا یبقی إلیه المتبایعان غالباً کألف سنه،ففی الصحّه نظرٌ؛من حیث خروج الثمن عن الانتفاع به،و من الأجل المضبوط و حلوله بموت المشتری،و هو أقرب (2).

و ما قرّبه هو الأقرب؛لأنّ ما فی الذمّه-و لو کان مؤجَّلاً بما ذکر-مالٌ یصحّ الانتفاع به فی حیاته بالمعاوضه علیه بغیر البیع،بل و بالبیع،کما اختاره فی التذکره (3).

نعم یبقی الکلام فی أنّه إذا فرض حلول الأجل شرعاً بموت

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 541


1- قرب الإسناد:372،ذیل الحدیث 1326،و عنه فی الوسائل 12:366، الباب الأوّل من أبواب أحکام العقود،الحدیث 3.
2- الدروس 3:204.
3- التذکره 1:546.

المشتری کان اشتراط ما زاد علی ما یحتمل بقاء المشتری إلیه لغواً (1)، فیکون فاسداً،بل ربما کان مفسداً،و إن أراد المقدار المحتمل للبقاء کان اشتراط مدّهٍ مجهولهٍ،فافهم.

ثمّ إنّ المعتبر فی تعیین المدّه[هل (2)]هو تعیّنه فی نفسه و إن لم یعرفه (3)المتعاقدان،فیجوز التأجیل إلی انتقال الشمس إلی بعض البروج -کالنیروز و المهرجان و نحوهما-أم لا بدّ من معرفه المتعاقدین بهما حین العقد؟وجهان،أقواهما الثانی (4)تبعاً للدروس و جامع المقاصد (5)؛لقاعده نفی الغرر.و ربما احتمل الاکتفاء فی ذلک بکون هذه الآجال مضبوطهً فی نفسها کأوزان البلدان مع عدم معرفه المصداق،حیث إنّ له شراء وزنهٍ مثلاً بعیار بلدٍ مخصوص و إن لم یعرف مقدارها،و ربما استظهر ذلک من التذکره (6).

و لا یخفی ضعف منشأ هذا الاحتمال،إذ المضبوطیّه فی نفسه غیر مجدٍ (7)فی مقامٍ یشترط[فیه (8)]المعرفه؛إذ المراد بالأجل الغیر القابل

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 542


1- فی«ش»زیاده ما یلی:«بل مخالفاً للمشروع،حیث إنّ الشارع أسقط الأجل بالموت،و الاشتراط المذکور تصریح ببقائه بعده».
2- لم یرد فی«ق».
3- کذا فی«ق»،و المناسب تأنیث الضمائر کما فی«ش».
4- فی«ق»:«الأوّل»،و هو من سهو القلم.
5- الدروس 3:202،و جامع المقاصد 4:231،و لکن ذکره المحقّق فی مبحث السلف،و لم نعثر علیه فی هذا المبحث.
6- استظهره فی الجواهر 23:101.
7- کذا،و المناسب:«فی نفسها غیر مجدیهٍ».
8- لم یرد فی«ق».

للزیاده و النقیصه ما لا یکون قابلاً لهما حتّی فی نظر المتعاقدین،لا فی الواقع؛و لذا أجمعوا علی عدم جواز التأجیل إلی موت فلان،مع أنّه مضبوطٌ فی نفسه،و ضبطه عند غیر المتعاقدین لا یجدی أیضاً.و ما ذکر:من قیاسه علی جواز الشراء بعیار بلدٍ مخصوصٍ لا نقول به،بل المعیّن فیه البطلان مع الغرر عرفاً،کما تقدّم فی شروط العوضین (1).

و ظاهر التذکره اختیار الجواز،حیث قال بجواز التوقیت بالنیروز و المهرجان؛لأنّه معلومٌ عند العامّه،و کذا جواز التوقیت ببعض أعیاد أهل الذمّه إذا عرفه المسلمون،لکن قال بعد ذلک:و هل یعتبر معرفه المتعاقدین؟قال بعض الشافعیّه:نعم.و قال بعضهم:لا[یعتبر،و یکتفی بمعرفه الناس (2)].و سواء اعتبر معرفتهما أو لا،لو عَرِفا کفی (3)،انتهی.

ثمّ الأقوی اعتبار معرفه المتعاقدین و التفاتهما إلی المعنی حین العقد،فلا یکفی معرفتهما به عند الالتفات و الحساب.

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 543


1- راجع الجزء الرابع،الصفحه 210-219.
2- من«ش»و المصدر.
3- التذکره 1:548.
مسأله لو باع بثمنٍ حالاّ و بأزید منه مؤجّلاً،

ففی المبسوط (1)و السرائر (2)و عن أکثر المتأخّرین (3):أنّه لا یصحّ.و علّله فی المبسوط و غیره بالجهاله،کما لو باع إمّا هذا العبد و إمّا ذاک.

و یدلّ علیه أیضاً ما رواه فی الکافی،أنّه قال علیه السلام:«من ساوم بثمنین:أحدهما عاجلاً و الآخر نَظِرهً فلیسمّ أحدهما قبل الصفقه» (4).

و یؤیّده ما ورد من النهی عن شرطین فی بیع (5)،و عن بیعین فی بیع (6)

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 544


1- المبسوط 2:159.
2- السرائر 2:287.
3- نسبه فی الریاض 8:214 إلی عامّه من تأخّر،و نسبه فی مجمع الفائده(8: 327)إلی ظاهر الأکثر،و راجع تفصیله فی مفتاح الکرامه 4:428-432.
4- الکافی 5:206،الحدیث الأوّل،و الوسائل 12:367،الباب 2 من أبواب أحکام العقود،الحدیث الأوّل.
5- راجع الوسائل 12:367 368،الباب 2 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 3 و 4 و 5.
6- راجع الوسائل 12:367-368،الباب 2 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 3 و 4 و 5.

بناءً علی تفسیرهما بذلک.و عن الإسکافی کما عن الغنیه (1):أنّه روی عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله أنّه قال:«لا یحلّ صفقتان فی واحدهٍ»،قال:

و ذلک بأن یقول:إن کان بالنقد فبکذا،و إن کان بالنسیه فبکذا (2).

هذا،إلّا أنّ فی روایه محمّد بن قیس-المعتبره-أنّه قال أمیر المؤمنین علیه السلام:«من باع سلعهً و قال:ثمنها کذا و کذا یداً بید و کذا و کذا نَظِرَهً،فخذها بأیّ ثمنٍ شئت،و جعل صفقتهما واحده،فلیس له إلّا أقلّهما و إن کانت نَظِرَهً» (3).

و فی روایه السکونی عن جعفرٍ،عن أبیه،عن آبائه[علیهم السلام]:«أنّ علیّاً علیه السلام قضی فی رجلٍ باع بیعاً و اشترط شرطین بالنقد کذا و بالنسیه کذا،فأخذ المتاع علی ذلک الشرط،فقال:هو بأقلّ الثمنین و أبعد الأجلین،فیقول:لیس له إلّا أقلّ النقدین إلی الأجل الذی أجّله نسیهً» (4).

و عن ظاهر جماعهٍ من الأصحاب العمل بهما (5)،و نسب إلی بعض هؤلاء القول بالبطلان (6).

فالأولی-تبعاً للمختلف (7)-الاقتصار علی نقل عباره هؤلاء من

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 545


1- الغنیه:213.
2- إلی هنا انتهی کلام الإسکافی،و حکاه عنه العلّامه فی المختلف 5:122.
3- الوسائل 12:367،الباب 2 من أبواب أحکام العقود،الحدیث الأوّل.
4- الوسائل 12:367،الباب 2 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 2.
5- حکاه عنهم صاحب الجواهر،انظر الجواهر 23:103.
6- نسبه فی الجواهر(23:102)إلی الشیخ و الحلّی و غیرهما.
7- راجع المختلف 5:122-123.

دون إسناد أحد القولین إلیهم.

قال فی المقنعه:لا یجوز البیع بأجلین علی التخییر،کقوله:«هذا المتاع بدرهم نقداً و بدرهمین إلی شهرٍ أو سنه،أو بدرهمٍ إلی شهر و بدرهمین إلی شهرین»فإن ابتاع إنسانٌ شیئاً علی هذا الشرط کان علیه أقلّ الثمنین فی آخر الأجلین (1).

و هذا الکلام یحتمل التحریم مع الصحّه.و یحتمل الحمل علی ما إذا تلف المبیع،فإنّ اللازم مع فرض فساد البیع الأقلّ (2)الذی بیع به نقداً؛ لأنّها (3)قیمه ذلک الشیء.و معنی قوله:«فی آخر الأجلین»:أنّه لا یزید علی الأقلّ و إن تأخّر الدفع إلی آخر الأجلین،أو المراد جواز التأخیر لرضا البائع بذلک.و یحتمل إراده الکراهه،کما عن ظاهر السیّد قدّس سرّه فی الناصریّات:أنّ المکروه أن یبیع بثمنین بقلیلٍ إن کان الثمن نقداً،أو بأکثر إن کان نسیهً (4).و یحتمل الحمل علی فساد اشتراط زیاده الثمن مع تأخیر الأجل،لکن لا یفسد العقد،کما سیجیء.

و عن الإسکافی:أنّه-بعد ما تقدّم عنه من النبویّ الظاهر فی التحریم-قال:و لو عقد البائع للمشتری کذلک و جعل الخیار إلیه لم أختر للمشتری أن یقدم علی ذلک،فإن فعل و هلکت السلعه لم یکن للبائع إلّا أقلّ الثمنین،لإجازته البیع به،و کان للمشتری الخیار فی

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 546


1- المقنعه:595.
2- فی«ش»و محتمل«ق»:«بالأقلّ».
3- فی«ش»:«لأنّه».
4- حکاه فی الجواهر 23:106،و راجع الناصریات:365،المسأله 172.

تأخیر الثمن الأقلّ إلی المدّه التی ذکرها البائع بالثمن الأوفی من غیر زیادهٍ علی الثمن الأقلّ (1).

و فی النهایه:فإن ذکر المتاع بأجلین و نقدین علی التخییر،مثل أن یقول:«بعتک هذا بدینارٍ أو درهمٍ عاجلاً أو إلی شهرٍ أو سنهٍ، و بدینارین أو درهمین إلی شهرٍ أو شهرین أو سنتین»کان البیع باطلاً، فإن أمضی البیّعان ذلک بینهما کان للبائع أقلّ الثمنین فی آخر الأجلین (2)، انتهی.

و عن موضعٍ من الغنیه:قد قدّمنا أنّ تعلیق البیع بأجلین و ثمنین، کقوله:«بعت إلی مدّهٍ بکذا (3)و إلی اخری بکذا»یفسده،فإن تراضیا بإنفاذه کان للبائع أقلّ الثمنین فی أبعد الأجلین بدلیل إجماع الطائفه (4).

و عن سلّار:ما عُلِّق بأجلین،و هو أن یقول:«بعتک هذه السلعه إلی عشره أیّام بدرهمٍ و إلی شهرین بدرهمین»کان باطلاً غیر منعقد (5)، و هو المحکیّ عن أبی الصلاح (6).

و عن القاضی:من باع شیئاً بأجلین علی التخییر،مثل أن یقول:

«أبیعک هذا بدینارٍ أو بدرهمٍ عاجلاً و بدرهمین أو دینارین إلی شهرٍ أو

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 547


1- حکاه فی المختلف 5:122-123.
2- النهایه:387-388.
3- فی«ق»:«کذا»،و فی المصدر:«کذا بکذا».
4- الغنیه:230.
5- المراسم:176.
6- الکافی فی الفقه:357.

شهورٍ أو سنهٍ أو سنتین»کان باطلاً،فإن أمضی البیّعان ذلک بینهما کان للبائع أقلّ الثمنین فی آخر الأجلین (1).

و قال فی المختلف-بعد تقویه المنع-:و یمکن أن یقال:إنّه رضی بالثمن الأقلّ فلیس له الأکثر فی البعید،و إلّا لزم الربا؛إذ یبقی الزیاده فی مقابل تأخیر الثمن لا غیر،فإذا صبر إلی البعید لم یجب له الأکثر من الأقلّ (2)،انتهی.

و فی الدروس:أنّ الأقرب الصحّه و لزوم الأقلّ،و یکون التأخیر جائزاً من طرف المشتری لازماً من طرف البائع،لرضاه بالأقلّ، فالزیادهُ رباً؛و لذا ورد النهی عنه،و هو غیر مانعٍ من صحّه البیع (3)، انتهی.

أقول:لکنّه مانعٌ من لزوم الأجل من طرف البائع؛لأنّه فی مقابل الزیاده الساقطه شرعاً،إلّا أن یقال:إنّ الزیاده لیست فی مقابل الأجل،بل هی فی مقابل إسقاط البائع حقّه من التعجیل الذی یقتضیه العقد لو خلّی و طبعه،فالزیاده و إن کانت (4)رباً-کما سیجیء-إلّا أنّ فساد المقابله لا یقتضی فساد الإسقاط،کما احتمل ذلک فی مصالحه حقّ القصاص بعبدٍ یعلمان استحقاق الغیر[له (5)]أو حرّیته،بل قال فی

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 548


1- حکاه عنه فی المختلف 5:123،و لکن لم نعثر علیه فی کتبه.
2- المختلف 5:125.
3- الدروس 3:203.
4- فی«ش»زیاده:«لکنّه».
5- لم یرد فی«ق».

التحریر بالرجوع إلی الدیه (1).و حینئذٍ فلا یستحقّ البائع الزیاده و لا المطالبه قبل الأجل،لکن المشتری لو أعطاه وجب علیه القبول؛إذ لم یحدث له بسبب المقابله الفاسده حقٌّ فی التأجیل حتّی یکون له الامتناع من القبول قبل الأجل،و إنّما سقط حقّه من التعجیل.

و یمکن أیضاً حمل الروایه (2)علی أنّ الثمن هو الأقلّ،لکن شرط علیه أن یعطیه علی التأجیل شیئاً زائداً.و هذا الشرط فاسدٌ؛لما سیجیء:من أنّ تأجیل الحالّ بزیادهٍ رباً محرّم،لکن فساد الشرط لا یوجب فساد المشروط،کما علیه جماعه (3).و حینئذٍ فللبائع الأقلّ و إن فُرض أنّ المشتری أخّره إلی الأجل،کما یقتضیه قوله فی روایه محمّد بن قیس:«و إن کانت نَظِرَهً» (4)لفرض تراضیهما علی ذلک بزعم صحّه هذا الشرط،أو البناء علیها تشریعاً.و لعلّ هذا مبنی قول الجماعه-قدّس اللّٰه أسرارهم-:«فإن أمضیا البیع بینهما کذلک -بمعنی أنّهما تراضیا علی هذه المعامله-لم یجب فی مقابل التأخیر الواقع برضاهما شیءٌ زائد علی الأقلّ،لفساد المقابله»و مرادهم من بطلان البیع الذی حکموا به أوّلاً بطلانه بهذه الخصوصیّه و عدم ترتّب الأثر المقصود علیه.

و قد تلخّص من جمیع ما ذکرنا:أنّ المعامله المذکوره فی ظاهر

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 549


1- التحریر 1:230.
2- یعنی روایه السکونی المتقدّمه فی الصفحه 205.
3- تقدّم عنهم فی الصفحه 90.
4- المتقدّمه فی الصفحه 205.

متن الروایتین لا إشکال و لا خلاف فی بطلانها،بمعنی عدم مضیّها علی ما تعاقدا علیه.و أمّا الحکم بإمضائهما کما فی الروایتین،فهو حکمٌ تعبّدیٌّ مخالفٌ لأدلّه توقّف حِلّ المال علی الرضا و طیب النفس و کون الأکل لا عن تراضٍ أکلاً بالباطل،فیقع الإشکال فی نهوض الروایتین لتأسیس هذا الحکم المخالف للأصل.

ثمّ إنّ الثابت منهما علی تقدیر العمل بهما هی مخالفه القاعده فی موردهما.

و أمّا ما عداه،کما إذا جعل له الأقلّ فی أجلٍ و الأکثر فی أجلٍ آخر،فلا ینبغی الاستشکال فی بطلانه؛لحرمه القیاس،خصوصاً علی مثل هذا الأصل.

و فی التحریر:البطلان هنا قولاً واحداً (1).و حکی من غیر واحدٍ (2)ما یلوح منه ذلک.

إلّا أنّک قد عرفت عموم کلمات غیر واحدٍ ممّن تقدّم للمسألتین (3)و إن لم ینسب ذلک فی الدروس إلّا إلی المفید قدّس سرّه (4)،لکن عن الریاض:أنّ ظاهر الأصحاب عدم الفرق فی الحکم بین المسألتین (5)،

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 550


1- التحریر 1:173.
2- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه(4:429)عن المحقّق و الفاضل الآبی،راجع المختصر النافع:122،و الشرائع 2:26،و کشف الرموز 1:463.
3- راجع کلماتهم المتقدّمه فی الصفحه 206-208.
4- راجع الدروس 3:203.
5- الریاض 8:216.

و هو ظاهر الحدائق أیضاً (1)،و ما أبعد ما بینه و بین ما تقدّم عن التحریر.

ثمّ إنّ العلّامه فی المختلف ذکر فی تقریب صحّه المسأله:أنّه مثل ما إذا قال المستأجر لخیاطه الثوب:«إن خطته فارسیّاً فبدرهمٍ،و إن خطته رومیّاً فبدرهمین»و أجاب عنه بعد تسلیم الصحّه برجوعها إلی الجعاله (2).

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 551


1- راجع الحدائق 19:122-123.
2- المختلف 5:124-125.
مسأله لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل

و إن طولب إجماعاً؛لأنّ ذلک فائده اشتراط التأجیل.و لو تبرّع بدفعه لم یجب علی البائع القبول بلا خلافٍ،بل عن الریاض:الإجماع علیه (1).

و فی جامع المقاصد فی باب السَّلَم-نسبه الخلاف إلی بعض العامّه (2)، و علّل الحکم فی التذکره فی باب السلم-:بأنّ التعجیل کالتبرّع بالزیاده،فلا یکلّف تقلید المنّه (3)،و فیه تأمّل.

و یمکن تعلیل الحکم:بأنّ التأجیل کما هو حقٌّ للمشتری یتضمّن حقّا للبائع من حیث التزام المشتری لحفظ ماله فی ذمّته و جعله إیّاه کالودعی؛فإنّ ذلک حقٌّ عرفاً.

و بالجمله،ففی الأجل حقٌّ لصاحب الدین بلا خلافٍ ظاهر.

و ممّا ذکرنا یظهر الفرق بین الحالّ و المؤجَّل،حیث إنّه لیس

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 552


1- الریاض 8:219.
2- جامع المقاصد 4:249.
3- التذکره 1:559.

لصاحب الدین الحالّ حقٌّ علی المدیون.و اندفع أیضاً ما یتخیّل:من أنّ الأجل حقٌّ مختصٌّ بالمشتری،و لذا یزاد الثمن من أجله،و له طلب النقصان فی مقابل التعجیل،و أنّ المؤجَّل کالواجب الموسَّع فی أنّه یجوز فیه التأخیر و لا یجب.

ثمّ إنّه لو أسقط المشتری أجل الدین،ففی کتاب الدین من التذکره و القواعد:أنّه لو أسقط المدیون أجل الدین[ممّا (1)]علیه لم یسقط،و لیس لصاحب الدین مطالبته فی الحال (2)،و علَّله فی جامع المقاصد:بأنّه قد ثبت التأجیل فی العقد اللازم،[لأنّه المفروض] (3)فلا یسقط[بمجرّد الإسقاط] (4)،و لأنّ فی الأجل حقّا لصاحب الدین، و لذا لم یجب علیه القبول قبل الأجل.أمّا لو تقایلا فی الأجل فإنّه یصحّ،أمّا لو (5)نذر التأجیل فإنّه یلزم و ینبغی أن لا یسقط بتقایلهما، لأنّ التقایل فی العقود لا فی النذور (6)،انتهی.

و فیه:أنّه الحقّ المشترط فی العقد اللازم یجوز لصاحبه إسقاطه، و حقّ صاحب الدین لا یمنع من مطالبته (7)من أسقط حقّ نفسه.

و فی باب الشروط من التذکره:لو کان علیه دینٌ مؤجّلٌ فأسقط

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 553


1- لم یرد فی«ق».
2- التذکره 2:4،و القواعد 2:107.
3- من«ش»و المصدر.
4- من«ش»و المصدر.
5- فی«ش»و المصدر:«و لو».
6- جامع المقاصد 5:41.
7- فی محتمل الأصل:«مطالبه».

المدیون الأجل لم یسقط،و لیس للمدیون (1)مطالبته[فی الحال (2)]؛لأنّ الأجل صفهٌ تابعه،و الصفه لا تُفرَّد بالإسقاط؛و لهذا لو أسقط مستحقّ الحنطه الجیّده أو الدنانیر الصحیحه الجوده أو الصحّه لم یسقط، و للشافعی وجهان (3)،انتهی.

و یمکن أن یقال:إنّ مرجع التأجیل فی العقد اللازم إلی إسقاط حقّ المطالبه فی الأجل،فلا یعود الحقّ بإسقاط التأجیل،و الشرط القابل للإسقاط ما تضمّن إثبات حقٍّ قابلٍ لإسقاطه بعد جعله،أ لا تری أنّه لو شرط فی العقد التبرّی من عیوب المبیع لم یسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد و لم تعد العیوب مضمونهً کما (4)کانت بدون الشرط! و أمّا ما ذکره:من أنّ لصاحب الدین حقّا فی الأجل،فدلالته علی المدّعی موقوفهٌ علی أنّ الشرط الواحد إذا انحلّ إلی حقٍّ لکلٍّ من المتبایعین لم یجز لأحدهما إسقاطه؛لأنّ الفرض اشتراکهما فیه،و لم یسقط الحقّ بالنسبه إلی نفسه،لأنّه حقٌّ واحدٌ یتعلّق بهما،فلا یسقط إلّا باتّفاقهما الذی عبَّر عنه بالتقایل،و معناه:الاتّفاق علی إسقاط الشرط الراجع إلیهما،فلا یرد علیه منع صحّه التقایل فی شروط العقود لا فی أنفسها.نعم،لو صار التأجیل حقّا للّٰه تعالی بالنذر لم ینفع اتّفاقهما علی

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 554


1- فی«ش»و المصدر بدل«للمدیون»:«للمستحقّ».
2- من«ش»و المصدر.
3- التذکره 1:491.
4- فی«ش»زیاده:«لو».

سقوطه؛لأنّ الحقّ معلّقٌ بغیرهما.

و ما ذکره حَسَنٌ لو ثبت اتّحاد الحقّ الثابت من اشتراط التأجیل أو لم یثبت التعدّد،فیرجع إلی أصاله عدم السقوط،لکنّ الظاهر تعدّد الحقّ،فتأمّل (1).

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 555


1- فی«ش»زیاده ما یلی:«ثمّ إنّ المذکور فی باب الشروط عن بیع التذکره تعلیل عدم سقوط أجل الدین بالإسقاط:بأنّ الأجل صفهٌ تابعهٌ لا یفرد بالإسقاط،و لذا لو أسقط مستحقّ الحنطه الجیّده أو الدنانیر الصحاح الجوده أو الصحّه لم یسقط،انتهی».و هذا لا دخل له بما ذکره جامع المقاصد.
مسأله إذا کان الثمن-بل کلُّ دینٍ-حالاّ أو حَلّ،وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه

؛لأنّ فی امتناعه إضراراً و ظلماً؛إذ لا حقَّ له علی من فی ذمّته فی حفظ ماله فی ذمّته،و الناس مسلَّطون علی أنفسهم.

و توهّم:عدم الإضرار و الظلم؛لارتفاعه بقبض الحاکم مع امتناعه أو عزله و ضمانه علی مالکه،مدفوعٌ:بأنّ مشروعیّه قبض الحاکم أو العزل إنّما هی (1)لدفع هذا الظلم و الإضرار المحرَّم عن المدیون،و لیس بدلاً اختیاریّاً عن قبض الحاکم أو العزل حتّی یسقط الوجوب عن المالک لتحقّق (2)البدل (3)،أ لا تری أنّ من یجب علیه بیع ماله لنفقه عیاله لا یسقط عنه الوجوب لقیام الحاکم مقامه فی البیع.

و کیف کان،فإذا امتنع بغیر حقٍّ سقط اعتبار رضاه؛لحدیث نفی الضرار،بل مورده کان من هذا القبیل،حیث إنّ سَمُره بن جُندب امتنع من الاستئذان للمرور إلی عِذْقه الواقع فی دار الأنصاری و عن

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 556


1- فی«ش»بدل«هی»:«یثبت».
2- فی محتمل«ق»:«بتحقّق».
3- فی ظاهر«ق»:«المبدل».

بیعها (1)،فقال النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله للأنصاری:«اذهب فاقلعها (2)و ارمِ بها وجه صاحبها» (3)فأسقط ولایته علی ماله.و مقتضی القاعده إجبار الحاکم له علی القبض؛لأنّ امتناعه أسقط اعتبار رضاه فی القبض الذی یتوقّف ملکه علیه،لا أصل القبض الممکن تحقّقه منه کُرهاً،مع کون الإکراه بحقٍّ بمنزله الاختیار،فإن تعذّر مباشرته-و لو کُرهاً-تولّاه الحاکم؛لأنّ السلطان ولیّ الممتنع بناءً علی أنّ الممتنع من یمتنع و لو مع الإجبار.و لو قلنا:إنّه من یمتنع بالاختیار،جاز للحاکم تولّی القبض عنه من دون الإکراه،و هو الذی رجّحه فی جامع المقاصد (4).

و المحکیّ عن إطلاق جماعهٍ عدم اعتبار الحاکم (5).

و لیس للحاکم مطالبه المدیون بالدین إذا لم یسأله؛لعدم ولایته علیه مع رضا المالک بکونه فی ذمّته.و عن السرائر:وجوب القبض علی الحاکم عند الامتناع و عدم وجوب الإجبار (6).و استبعده[غیره (7)(8)،

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 557


1- کذا،و المناسب:«بیعه».
2- تأنیث الضمیر باعتبار«النخله»الواقعه فی الحدیث.
3- راجع الوسائل 17:340-341،الباب 12 من أبواب إحیاء الموات، الحدیث 1 و 3.
4- جامع المقاصد 4:248.
5- نسبه فی الجواهر(23:116)بلفظ:«بل قد یظهر من إطلاق الشیخین و ابن حمزه..»،و قال نحوه فی مفتاح الکرامه 4:483.
6- السرائر 2:288.
7- لم یرد فی«ق».
8- استبعده الشهید فی الدروس 3:205،و قرّره صاحب الجواهر،انظر الجواهر 23:117.

و هو فی محلّه.

و لو تعذّر الحاکم،فمقتضی القاعده إجبار المؤمنین له،عدولاً کانوا أم لا؛لأنّه من المعروف الذی یجب الأمر به علی کلّ أحد.

فإن لم یمکن إجباره،ففی وجوب قبض العدول عنه نظرٌ،أقواه العدم.و حینئذٍ فطریق براءه ذمّه المدیون أن یعزل حقّه و یجعله أمانهً عنده،فإن تلف فعلی ذی الحقّ؛لأنّ هذه فائده العزل و ثمره إلغاء قبض ذی الحقّ.و لکن لم یخرج عن ملک مالکه،لعدم الدلیل علی ذلک،فإنّ اشتراط القبض فی التملّک لا یسقط بأدلّه نفی الضرر،و إنّما یسقط بها ما یوجب التضرّر و هو الضمان،و حینئذٍ فنماء المعزول له،و قاعده مقابله الخراج بالضمان غیر جاریهٍ هنا.

و قد یستشکل فی الجمع بین الحکم ببقاء ملکیّه الدافع و کون التلف من ذی الحقّ،و وجهه:أنّ الحقّ المملوک لصاحب الدین إن تشخّص فی المعزول کان ملکاً له،و إن بقی فی ذمّه الدافع لم یمکن تلف المعزول منه؛ إذ لم یتلف ماله.

و یمکن أن یقال:إنّ الحقّ قد سقط من الذمّه و لم یتشخّص بالمعزول،و إنّما تعلَّق به تعلُّقَ حقّ المجنیّ علیه برقبه العبد الجانی،فبتلفه یتلف الحقّ،و مع بقائه لا یتعیّن الحقّ فیه،فضلاً عن أن یتشخّص به.

و یمکن أن یقال:بأنّه یقدّر آناً ما قبل التلف فی ملک صاحب الدین.

ثمّ إنّ الظاهر جواز تصرّفه فی المعزول،فینتقل المال إلی ذمّته لو أتلفه.و مقتضی القاعده عدم وجوب حفظه من التلف؛لأنّ شرعیّه عزله و کون تلفه من مال صاحب الدین إنّما جاء من جهه تضرّر المدیون ببقاء ذمّته مشغولهً،و تکلیفه بحفظ المعزول أضرّ علیه من حفظ

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 558

أصل المال فی الذمّه.

و عن المحقّق الثانی:أنّه یتّجه الفرق بین ما إذا عرضه علی المالک بعد تعیینه و (1)لم یأت به لکن أعلم بالحال،و بین ما إذا أتاه و طرحه عنده،فیلغی (2)وجوب الحفظ فی الثانی دون الأوّل (3).

و لعلّ وجهه:أنّ المبریء للعهده التخلیه و الإقباض المتحقّق فی الثانی دون الأوّل،و سیجیء فی مسأله قبض المبیع ما یؤیّده (4).

و عن المسالک:أنّه مع عدم الحاکم یخلّی بینه و بین ذی الحقّ و تبرأ ذمّته و إن تلف،و کذا یفعل الحاکم لو قبضه إن لم یمکن إلزامه بالقبض (5).

ثمّ إنّ المحقّق الثانی ذکر فی جامع المقاصد-بعد الحکم بکون تلف المعزول من صاحب الدین الممتنع من أخذه-:أنّ فی انسحاب هذا الحکم فی من أجبره الظالم علی دفع نصیب شریکه الغائب فی مالٍ علی جهه الإشاعه بحیث یتعیّن المدفوع للشریک و لا یتلف منهما تردّداً.و مثله ما لو تسلّط الظالم بنفسه و أخذ قدر نصیب الشریک.

لم أجد للأصحاب تصریحاً بنفیٍ و لا إثباتٍ،مع أنّ الضرر هنا قائمٌ أیضاً،و المتّجه عدم الانسحاب (6)،انتهی.و حکی نحوه عنه فی حاشیه

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 559


1- فی«ق»:«أو».
2- فی«ش»و المصدر:«فینتفی».
3- جامع المقاصد 5:41.
4- انظر الصفحه 266.
5- المسالک 3:425.
6- جامع المقاصد 5:40-41.

الإرشاد (1)من دون فتوی.

أقول:أمّا الفرع الثانی،فلا وجه لإلحاقه بما نحن فیه؛إذ دلیل الضرر بنفسه لا یقضی بتأثیر نیّه الظالم فی التعیین،فإذا أخذ جزءاً خارجیّاً من المشاع فتوجیه هذا الضرر إلی من نواه الظالم دون الشریک لا وجه له،کما لو أخذ الظالم من المدیون مقدار الدین بنیّه أنّه مال الغریم.

و أمّا الفرع الأوّل،فیمکن أن یقال:بأنّ الشریک لمّا کان فی معرض التضرّر لأجل مشارکه شریکه جعل له ولایه القسمه.لکن فیه:أنّ تضرّره إنّما یوجب ولایته علی القسمه حیث لا یوجب القسمه تضرّر شریکه،بأن لا یکون حصّه الشریک بحیث تتلف بمجرّد القسمه، کما فی الفرض،و إلّا فلا ترجیح لأحد الضررین،مع أنّ التمسّک بعموم «نفی الضرر»فی موارد الفقه من دون انجباره بعمل بعض الأصحاب یؤسّس فقهاً جدیداً.

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 560


1- حکاه عنه فی الجواهر 23:119،و راجع حاشیه الإرشاد(مخطوط):244.
مسأله لا خلاف-علی الظاهر من الحدائق

مسأله لا خلاف-علی الظاهر من الحدائق (1)المصرّح به فی غیره (2)-فی عدم جواز تأجیل الثمن الحالّ،بل مطلق الدین،بأزید منه؛

لأنّه ربا، لأنّ حقیقه الربا فی القرض راجعهٌ إلی جعل الزیاده فی مقابل إمهال المقرض و تأخیره المطالبه إلی أجل،فالزیاده الواقعه بإزاء تأخیر المطالبه رباً عرفاً،فإنّ أهل العرف لا یفرّقون فی إطلاق الربا بین الزیاده التی تراضیا علیها فی أوّل المداینه-کأن یقرضه عشرهً بأحد عشر إلی شهر-و بین أن یتراضیا (3)بعد الشهر إلی تأخیره شهراً آخر بزیاده واحد،و هکذا…،بل طریقه معامله الربا مستقرّهٌ علی ذلک،بل الظاهر من بعض التفاسیر:أنّ صدق الربا علی هذا التراضی مسلّمٌ فی العرف،و أنّ مورد نزول قوله تعالی فی مقام الردّ علی من قال: إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا (4)هو التراضی بعد حلول

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 561


1- راجع الحدائق 19:134.
2- کما فی السرائر 2:289،و الجواهر 23:120.
3- فی«ق»:«یتراضون».
4- البقره:275.

الدین علی تأخیره إلی أجلٍ بزیادهٍ فیه.

فعن مجمع البیان عن ابن عباس:أنّه کان الرجل من أهل الجاریه (1)إذا حلّ دینه علی غریمه فطالبه،قال المطلوب منه:زدنی فی الأجل أزیدک فی المال،فیتراضیان علیه و یعملان به،فإذا قیل لهم:

ربا،قالوا (2):هما سواءٌ،یعنون بذلک:أنّ الزیاده فی الثمن حال البیع و الزیاده فیه بسبب الأجل عند حلول الدین سواءٌ،فذمّهم اللّٰه و ألحق بهم الوعید و خطّأهم فی ذلک بقوله تعالی: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا (3).

و یؤیّده بل یدلّ علیه حسنه ابن أبی عمیر أو صحیحته عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:«سئل عن الرجل یکون له دینٌ إلی أجلٍ مسمّی، فیأتیه غریمه فیقول له:أنقدنی کذا و کذا و أضع عنک بقیّته،أو:أنقدنی بعضه و أمدّ لک فی الأجل فیما بقی علیک؟قال:لا أری به بأساً،إنّه لم یزد علی رأس ماله،قال اللّٰه تعالی: فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ » (4)علّل جواز التراضی علی تأخیر أجل البعض بنقد

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 562


1- کذا فی«ق»-ظاهراً-و«ف»و«ن»،و فی«ش»:«کان الرجل من أهل الجاهلیّه»،و فی المصدر:«کان الرجل منهم…»،و علی فرض عدم السهو، فالمعنی المناسب ل«الجاریه»هنا هو«النعمه»،راجع القاموس المحیط 4:312، مادّه«جری».
2- فی«ق»:«قال».
3- مجمع البیان 1:389.
4- الوسائل 13:168،الباب 7 من أبواب أحکام الصلح،الحدیث الأوّل. و الآیه من سوره البقره:279.

البعض بعدم الازدیاد علی رأس ماله،فیدلّ علی أنّه لو ازداد علی رأس ماله لم یجز التراضی علی التأخیر،و کان رباً بمقتضی استشهاده بذیل آیه الربا،و هو قوله تعالی: فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ .

و یدلّ علیه بعض الأخبار الوارد فی تعلیم طریق الحیله فی جواز تأخیر الدین بزیادهٍ باشتراط التأخیر فی ضمن معاوضهٍ غیر مقصودهٍ للفرار عن الحرام (1)،فلو جاز التراضی علی التأجیل بزیاده لم یکن داعٍ إلی التوصّل بأمثال تلک الحیل حتّی صاروا علیهم السلام مورداً لاعتراض العامّه فی استعمال بعضها،کما فی غیر واحدٍ من الأخبار (2)الوارده فی بعضها (3).

و یدلّ علیه أیضاً أو یؤیّده بعض الأخبار الوارده فی باب الدین،فیما إذا أعطی المدیون بعد الدین شیئاً مخافه أن یطلبه الغریم بدینه (4).

و ممّا ذکرنا-من أنّ مقابله الزیاده بالتأجیل ربا-یظهر عدم الفرق بین المصالحه عنه بها و المقاوله علیها من غیر عقد.و ظهر أیضاً أنّه یجوز المعاوضه اللازمه علی الزیاده بشیءٍ و اشتراط تأخیر الدین

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 563


1- راجع الوسائل 12:380،الباب 9 من أبواب أحکام العقود،الأحادیث 4 و 5 و 6.
2- راجع الوسائل 12:466-467،الباب 6 من أبواب الصرف،الحدیثین 1 و 2.
3- فی«ش»:«فی ذلک».
4- راجع الوسائل 13:104،الباب 19 من أبواب الدین،الحدیث 3.

علیه فی ضمن تلک المعاوضه.و ظهر أیضاً من التعلیل المتقدّم (1)فی روایه ابن أبی عمیر جواز نقص المؤجّل بالتعجیل.و سیجیء تمام الکلام فی هاتین المسألتین فی باب الشروط أو کتاب القرض إن شاء اللّٰه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 564


1- تقدّم فی الصفحه 222.
مسأله إذا ابتاع عیناً شخصیّهً بثمنٍ مؤجّلٍ جاز بیعه من بائعه و غیره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غیره،

مساویاً له أو زائداً علیه أو ناقصاً،حالّا أو مؤجّلاً،إلّا إذا اشترط أحد المتبایعین علی صاحبه فی البیع الأوّل قبوله منه بمعاملهٍ ثانیه.

أمّا الحکم فی المستثنی منه،فلا خلاف فیه إلّا بالنسبه إلی بعض صور المسأله-فمنع منها الشیخ فی النهایه و التهذیبین (1)،و عن الشهید:

أنّه تبع الشیخ جماعه (2)-و هی:بیعه من البائع بعد الحلول بجنس الثمن لا مساویاً.

قال فی النهایه:إذا اشتری نسیهً فحلّ الأجل و لم یکن معه

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 565


1- ستجیء عباره النهایه،و راجع التهذیب 7:33،ذیل الحدیث 137، و الاستبصار 3:77،ذیل الحدیث 256.
2- غایه المراد 2:80،و قال السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه(4:434) بعد نقل هذا عن الشهید:«و لم نظفر بهم»،هذا و قد ورد قوله:«و عن الشهید..إلخ»فی«ش»بعد المنقول عن النهایه.

ما یدفعه إلی البائع جاز للبائع أن یأخذ منه ما کان باعه إیّاه من غیر نقصانٍ من ثمنه،فإن أخذه بنقصانٍ ممّا باع لم یکن ذلک صحیحاً و لزمه ثمنه الذی کان أعطاه به،فإن أخذ من المبتاع متاعاً آخر بقیمته فی الحال لم یکن بذلک بأس (1)،انتهی.

و ظاهر الحدائق:أنّ محلّ الخلاف أعمّ ممّا بعد الحلول و أنّه قصّر بعضهم التحریم بالطعام (2).

و کیف کان،فالأقوی هو المشهور؛للعمومات المجوِّزه کتاباً و سنّه (3)،و عموم ترک الاستفصال فی صحیحه بشّار بن یسار،قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع بنسأٍ،فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه؟فقال:نعم،لا بأس به.فقلت له:أشتری متاعی و غنمی!قال:لیس هو متاعک و لا غنمک و لا بقرک (4)».

و صحیحه ابن حازم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«رجلٌ کان له علی رجلٍ دراهم من ثمن غنمٍ اشتراها منه،فأتی الطالب المطلوب یتقاضاه، فقال له المطلوب:أبیعک هذه الغنم بدراهمک التی لک عندی،فرضی؟

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 566


1- النهایه:388،مع تفاوت فی بعض الألفاظ.
2- الحدائق 19:125.
3- أمّا الکتاب فمثل قوله تعالی: «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» البقره:275 و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» المائده:1،و غیرهما من الآیات،و أمّا السنّه فتعرّض لذکرها المؤلّف،و راجع تفصیل ذلک فی الوسائل 12:370-373،الباب 5 و 6 من أبواب أحکام العقود.
4- الوسائل 12:370،الباب 5 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 3.

قال:لا بأس بذلک» (1).

و روایه الحسین بن منذر،قال:«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:

الرجل یجیئنی فیطلب العینه فأشتری له المتاع من أجله (2)ثمّ أبیعه إیّاه ثمّ أشتریه منه مکانی؟قال:فقال:إذا کان هو بالخیار إن شاء باع و إن شاء لم یبع،و کنت أنت بالخیار إن شئت اشتریت و إن شئت لم تشتر فلا بأس.قال:فقلت:إنّ أهل المسجد یزعمون أنّ هذا فاسدٌ و یقولون:إنّه إن جاء به بعد أشهرٍ صحّ،قال:إنّما هذا تقدیمٌ و تأخیرٌ و لا بأس (3)».

و فی المحکیّ عن قرب الإسناد عن علیّ بن جعفر عن أخیه علیهما السلام قال:«سألته عن رجلٍ باع ثوباً بعشره دراهم اشتراه منه بخمسه دراهم،أ یحلّ؟قال:إذا لم یشترط و رضیا فلا بأس» (4).

و عن کتاب علیّ بن جعفر قوله:«باعه بعشرهٍ إلی أجلٍ ثمّ اشتراه بخمسهٍ بنقد» (5)،و هو أظهر فی عنوان المسأله.

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 567


1- الوسائل 12:370،الباب 5 من أبواب أحکام العقود،الحدیث الأوّل.
2- کذا فی«ق»،و الظاهر زیاده إحدی الکلمتین:إمّا«له»،و إمّا«من أجله»، و قد ورد الأوّل فی الوسائل،و الثانی فی التهذیب.
3- الوسائل 12:370،الباب 5 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 4.
4- قرب الإسناد:267،الحدیث 1062،و عنه فی الوسائل 12:371،الباب 5 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 6.
5- مسائل علیّ بن جعفر:127،المسأله رقم 100،و عنه فی الوسائل 12: 371،الباب 5 من أبواب أحکام العقود،ذیل الحدیث 6.

و ظاهر هذه الأخبار کما تری یشمل صور الخلاف.

و قد یستدلّ أیضاً بروایه یعقوب بن شعیب و عبید بن زراره، قالا:«سألنا أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ باع طعاماً بدراهم (1)إلی أجل،فلمّا بلغ ذلک تقاضاه،فقال:لیس لی دراهم خذ منّی طعاماً، فقال:لا بأس به،فإنّما له دراهمه یأخذ بها ما شاء» (2)و فی دلالتها نظر.

و فیما سبق من العمومات کفایهٌ؛إذ لا معارض لها عدا ما ذکره الشیخ قدّس سرّه:من روایه خالد بن الحجّاج،قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ بعته طعاماً بتأخیر إلی أجلٍ مسمّی،فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمی،فقال:لیس عندی دراهم،و لکن عندی طعام، فاشتره منّی؟فقال:لا تشتره منه،فإنّه لا خیر فیه» (3).

و روایه عبد الصمد بن بشر-المحکیّه عن الفقیه-قال:«سأله محمّد ابن قاسم الحنّاط فقال:أصلحک اللّٰه!أبیع الطعام من رجلٍ إلی أجل، فأجیء و قد تغیّر الطعام من سعره فیقول لیس (4)عندی دراهم؟قال:

خذ منه بسعر یومه.فقال:أفهم-أصلحک اللّٰه-أنّه طعامی الذی

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 568


1- فی«ق»:«بمائه درهم».و ما أثبتناه موافق للمصادر الحدیثیّه،و الظاهر أنّ الشیخ نقلها عن الجواهر،راجع الجواهر 23:112.
2- الوسائل 13:71،الباب 11 من أبواب السلف،الحدیث 10.
3- راجع التهذیب 7:33،الحدیث 137،و الوسائل 13:74،الباب 12 من أبواب السلف،الحدیث 3.
4- فی«ق»زیاده:«لک»،و لم ترد فی المصادر الحدیثیّه.

اشتراه منیّ،فقال:لا تأخذ منه حتّی یبیعه و یعطیک،فقال:أرغم اللّٰه أنفی!رخّص لی،فرددت علیه فشدّد علیّ» (1).

و حکی عن الشیخ قدّس سرّه:أنّه أوردها فی الاستبصار دلیلاً علی مختاره (2).و حکی عن بعضٍ (3)ردّها بعدم الدلاله بوجهٍ من الوجوه.

أقول:لا یظهر من روایه خالد دلالهٌ علی مذهب الشیخ،و علی تقدیر الدلاله فتعلیل المنع بأنّه:«لا خیر فیه»من أمارات الکراهه.

و اعلم أنّه (4)حکی فی المختلف عن الخلاف:أنّه إذا باع طعاماً قفیزاً بعشره دراهم مؤجّله،فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً جاز إذا أخذ مثل ذلک (5)،فإن زاد علیه لم یجز.و احتجّ بإجماع الفرقه[و أخبارهم (6)]

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 569


1- الفقیه 3:207،الحدیث 3777،و الوسائل 13:74-75،الباب 12 من أبواب السلف،الحدیث 5.
2- حکاه المحدّث البحرانی فی الحدائق 19:130،و راجع الاستبصار 3:77، الحدیث 257.
3- حکاه أیضاً المحدّث البحرانی فی الحدائق 19:130 عن بعض مشایخه، فقال رحمه اللّٰه فی تعلیقه منه:«هو شیخنا الشیخ علیّ بن سلیمان القدسی البحرانی فی حواشیه علی الکتاب».
4- فی«ش»زیاده ما یلی:«قال الشیخ قدّس سرّه فی المبسوط:إذا باع طعاماً بعشره مؤجّله،فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً جاز إذا أخذ ما أعطاه،فإن أخذ أکثر لم یجز.و قد روی أنّه یجوز علی کلّ حال و».راجع المبسوط 2: 123.
5- العباره فی«ش»و المصدر:«جاز ذلک إذا أخذ مثله».
6- لم یرد فی«ق».

و بأنّه یؤدّی إلی بیع الطعام بالطعام (1).ثمّ حکی عن بعض أصحابنا الجواز مطلقاً،و عن بعضهم المنع مطلقاً.ثمّ حکی عن الشیخ فی آخر کلامه،أنّه قال:و القول الآخر الذی لأصحابنا قویٌّ؛و ذلک أنّه بیع طعامٍ بدراهم،لا بیع طعامٍ بطعام،فلا یحتاج إلی اعتبار المثلیّه (2)،انتهی.

أقول:الظاهر أنّ الشیخ قدّس سرّه جری فی ذلک و فیما تقدّم عنه فی النهایه-من عدم جواز بیع ما اشتری بجنس الثمن متفاضلاً-علی قاعدهٍ کلّیهٍ تظهر من بعض الأخبار:من أنّ عوض الشیء الربوی لا یجوز أن یعوّض بذلک الشیء بزیاده،و أنّ عوض العوض بمنزله العوض،فإذا اشتری طعاماً بدراهم لا یجوز أن یأخذ بدل الطعام دراهم بزیاده، و کذلک إذا باع طعاماً بدراهم لا یجوز (3)أن یأخذ عوض الدراهم طعاماً.و عوّل فی ذلک علی التعلیل المصرَّح به فی روایه علیّ بن جعفر عن أخیه علیهما السلام-المعتضد ببعض الأخبار المانعه (4)عن بعض أفراد هذه القاعده هنا و فی باب السلم (5)-قال:«سألته عن رجلٍ له علی آخر تمرٌ أو شعیرٌ أو حنطهٌ،أ یأخذ قیمتها (6)دراهم؟[قال (7)]:إذا

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 570


1- فی«ش»و المصدر:«طعام بطعام».
2- المختلف 5:289،و راجع الخلاف 3:101،المسأله:166 من کتاب البیوع.
3- فی«ش»زیاده:«له».
4- المتقدّمه فی الصفحه 228 التی ذکرها الشیخ لمذهبه.
5- مثل روایه محمّد بن قیس الوارده فی الوسائل 13:72،الباب 11 من أبواب السلف،الحدیث 15،و غیرها من الروایات الدالّه فی الباب.
6- فی«ش»و الوسائل:«بقیمته».
7- من المصدر.

قوّمها (1)دراهم فسد؛لأنّ الأصل الذی یشتری به دراهم،فلا یصلح دراهم بدراهم» (2)،قال فی محکیّ التهذیب:الذی افتی به[ما تضمّنه (3)] هذا الخبر الأخیر:من أنّه إذا کان الذی أسلف فیه دراهم لم یجز أن یبیعه بدراهم؛لأنّه یکون قد باع دراهم بدراهم،و ربما کان فیه زیاده أو نقیصه (4)[و ذلک رباً] (5)انتهی (6).

و هنا یقول أیضاً قبالاً لمسأله السَّلَم التی هی عکس مسألتنا:إنّه إذا کان الذی باعه طعاماً لم یجز أن یشتری بثمنه طعاماً؛لأنّه یکون باع طعاماً بطعام.

و بالجمله،فمدار فتوی الشیخ قدّس سرّه علی ما عرفت من ظهور بعض الأخبار بل صراحته فیه:من أنّ عوض العوض فی حکم العوض فی عدم جواز التفاضل مع اتّحاد الجنس الربوی،فلا فرق بین اشتراء نفس ما باعه منه،و بین اشتراء مجانسه منه،و لا فرق أیضاً بین اشترائه قبل حلول الأجل أو بعده،کما أطلقه فی الحدائق (7).

و تقییده بما بعد الحلول فی عباره النهایه المتقدّمه (8)لکون الغالب وقوع المطالبه و الإیفاء بعد الحلول،و إن قصّر المشهور خلافه به.لکنّ

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 571


1- فی«ش»و الوسائل:«قوّمه».
2- الوسائل 13:71،الباب 11 من أبواب السلف،الحدیث 12.
3- من المصدر.
4- فی«ش»و المصدر:«نقصان».
5- من المصدر.
6- التهذیب 7:30-31،ذیل الحدیث 129.
7- الحدائق 19:125.
8- تقدّمت فی الصفحه 225.

الأظهر هو الإطلاق.کما أنّ تقیید المنع فی کلامه بأخذ ما باعه بالناقص؛لأنّه الغالب،لأنّ الغالب فی ردّ نفس ما اشتراه ردّه بالناقص،لا لخصوصیّهٍ فی النقص لا تجری فی الزیاده؛و لذا ذکر (1)جواز أخذ المتاع الآخر بقیمته فی الحال زادت أو نقصت،فیعلم منه:

أنّ أخذ ما باعه بقیمته فی الحال غیر جائزٍ زادت أو نقصت.

و یؤیّد الحمل علی الغالب:أنّه قدّس سرّه ذکر فی مسأله السَّلَم-التی هی عکس المسأله-:أنّه لا یجوز له أخذ جنس (2)الثمن زائداً علی ما أعطاه (3)،فإنّ الغالب مع إعطاء الطعام بدل الدراهم النقص ممّا اشتری، و مع العکس العکس.

و ظهر أیضاً ممّا ذکرنا:أنّ الحکم مختصٌّ فی کلام الشیخ قدّس سرّه بالجنس الربوی،لا مطلق المتاع و لا خصوص الطعام.

و أمّا الحکم فی المستثنی-و هو ما إذا اشترط فی البیع الأوّل نقله إلی من انتقل عنه-فهو المشهور،و نصّ علیه الشیخ فی باب المرابحه (4)و استدلّوا علیه أوّلاً بالدور،کما فی التذکره.

قال فی باب الشروط:لو باعه شیئاً بشرط أن یبیعه إیّاه لم یصحّ،سواء اتّحد الثمن قدراً و وصفاً و عیناً أم لا،و إلّا جاء الدور؛لأنّ بیعه له یتوقّف علی ملکیّته له المتوقّفه علی بیعه[فیدور (5)]،أمّا لو

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 572


1- أی ذکر الشیخ فی عباره النهایه المتقدّمه فی الصفحه 226.
2- فی«ش»بدل«جنس»:«مثل».
3- ذکره فی النهایه:397،و راجع المبسوط 2:187.
4- المبسوط 2:142.
5- لم یرد فی«ق».

شرط أن یبیعه علی غیره صحّ عندنا حیث لا منافاه فیه للکتاب و السنّه.لا یقال:ما التزمتموه من الدور آتٍ هنا؛لأنّا نقول:الفرق ظاهرٌ؛لجواز أن یکون جاریاً علی حدّ التوکیل أو عقد الفضولی، بخلاف ما لو شرط البیع علی البائع (1)،انتهی.

أقول:ظاهر ما ذکره من النقض أنّه یعتبر فی الشرط أن یکون معقولاً فی نفسه مع قطع النظر عن البیع المشروط فیه،و بیع الشیء علی غیر مالکه معقولٌ و لو من غیر المالک کالوکیل و الفضولی،بخلاف بیعه علی مالکه،فإنّه غیر معقولٍ أصلاً.فاندفع عنه نقض جماعهٍ ممّن تأخّر عنه باشتراط بیعه علی غیره أو عتقه.

نعم،ینتقض ذلک باشتراط کون المبیع رهناً علی الثمن،فإنّ ذلک لا یعقل مع قطع النظر عن البیع،بل یتوقّف علیه.و قد اعترف قدّس سرّه بذلک فی التذکره،فاستدلّ بذلک لأکثر الشافعیّه المانعین عنه،و قال:إنّ المشتری لا یملک رهن المبیع إلّا بعد صحّه البیع،فلا یتوقّف علیه صحّه البیع و إلّا دار (2).لکنّه قدّس سرّه مع ذلک جوّز هذا الاشتراط.

إلّا أن یقال:إنّ أخذ الرهن علی الثمن و التضمین علیه و علی دَرَکه و دَرَک المبیع من توابع البیع و من مصالحه،فیجوز اشتراطها،نظیر وجوب نقد الثمن أو عدم تأخیره عن شهرٍ مثلاً و نحو ذلک،فتأمّل (3).

و قرّر الدور فی جامع المقاصد:بأنّ انتقال الملک موقوفٌ علی

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 573


1- التذکره 1:490.
2- التذکره 1:491.
3- فی«ش»بدل«فتأمّل»:«لکن ینتقض حینئذٍ بما اعترف بجوازه فی التذکره: من اشتراط وقف المشتری المبیع عن البائع و ولده».

حصول الشرط،و حصول الشرط موقوفٌ علی الملک (1).و هذا بعینه ما تقدّم عن التذکره بتفاوتٍ فی ترتیب المقدّمتین.

و أُجیب (2)عنه تارهً:بالنقض باشتراط بیعه من غیره.و قد عرفت أنّ العلّامه قدّس سرّه تفطّن له فی التذکره،و أجاب عنه بما عرفت انتقاضه بمثل اشتراط رهنه علی الثمن،و عرفت تفطّنه لذلک أیضاً فی التذکره.

و أُخری:بالحلّ،و هو أنّ انتقال الملک لیس موقوفاً علی تحقّق الشرط،و إنّما المتوقّف علیه لزومه.

و ثالثهً:بعدم جریانه فیما لو شرط بیعه منه بعد أجل البیع الأوّل، فإنّ ملک المشتری متخلّلٌ بین البیعین.

و مبنی هذین الجوابین علی ما ذکره العلّامه فی الاعتراض علی نفسه و الجواب عنه بما حاصله:أنّ الشرط لا بدّ من صحّته مع قطع النظر عن البیع،فلا یجوز أن یتوقّف صحّته علی صحّه البیع.

و لا فرق فی ذلک بین اشتراط بیعه قبل الأجل أو بعده؛لأنّ بیع الشیء علی مالکه غیر معقولٍ مطلقاً.و لو قُیّد بما بعد خروجه عن ملک مالکه لم یفرق أیضاً بین ما قبل الأجل و ما بعده.

و استُدلّ علیه أیضاً (3)بعدم قصد البائع بهذا الشرط إلی حقیقه الإخراج عن ملکه،حیث لم یقطع علاقه الملک عنه.

و جعله فی غایه المراد أولی من الاستدلال بالدور بعد دفعه

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 574


1- جامع المقاصد 4:204.
2- أجاب صاحب الجواهر فی الجواهر 23:110.
3- عطف علی قوله:«و استدلّوا علیه أوّلاً بالدور»،المتقدّم فی الصفحه 232.

بالجوابین الأوّلین،ثمّ قال:و إن کان إجماعٌ علی المسأله فلا بحث (1).

و ردّ علیه المحقّق و الشهید الثانیان:بأنّ الفرض حصول القصد إلی النقل الأوّل لتوقّفه علیه،و إلّا لم یصحّ ذلک إذا قصدا ذلک و لم یشترطاه مع الاتّفاق علی صحّته (2)،انتهی.

و استدلّ علیه فی الحدائق بقوله علیه السلام-فی روایه الحسین بن المنذر المتقدّمه[فی (3)]السؤال عن بیع الشیء و اشترائه ثانیاً من المشتری-:«إن کان هو بالخیار إن شاء باع و إن شاء لم یبع،و کنت أنت بالخیار إن شئت اشتریت و إن شئت لم تشتر،فلا بأس» (4)فإنّ المراد بالخیار هو الاختیار عرفاً فی مقابل الاشتراط علی نفسه بشرائه ثانیاً،فدلّ علی ثبوت البأس إذا کان أحد المتبایعین غیر مختارٍ فی النقل من جهه التزامه بذلک فی العقد الأوّل.

و ثبوت«البأس»فی الروایه،إمّا راجعٌ إلی البیع الأوّل فثبت المطلوب،و إن کان راجعاً إلی البیع الثانی فلا وجه له إلّا بطلان البیع الأوّل، إذ لو صحّ البیع الأوّل و المفروض اشتراطه بالبیع الثانی لم یکن بالبیع الثانی بأسٌ،بل کان لازماً بمقتضی الشرط الواقع فی متن العقد الصحیح.

هذا،و قد یُردّ (5)دلالتها بمنع دلاله«البأس»علی البطلان.و فیه

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 575


1- غایه المراد 2:78.
2- جامع المقاصد 4:204،و المسالک 3:225.
3- لم یرد فی«ق».
4- الحدائق 19:128-129،و تقدّمت الروایه فی الصفحه 227.
5- هذا الردّ و الردّان الآتیان من صاحب الجواهر قدّس سرّه،راجع الجواهر 23: 111.

ما لا یخفی.

و قد تُردّ أیضاً بتضمّنها لاعتبار ما لا یقول به أحد:من عدم اشتراط المشتری ذلک علی البائع.

و فیه:أنّ هذا قد قال به کلّ أحدٍ من القائلین باعتبار عدم اشتراط البائع،فإنّ المسألتین من وادٍ واحد،بل الشهید قدّس سرّه فی غایه المراد عنون المسأله بالاشتراء بشرط الاشتراء (1).

و قد یُردّ أیضاً:بأنّ المستفاد من المفهوم لزوم الشرط و أنّه لو شرطاه یرتفع الخیار عن المشروط علیه و إن کان یحرم البیع الثانی أو هو و البیع الأوّل مع الشرط و یکون الحاصل حینئذٍ حرمه الاشتراط و إن کان لو فعل التزم به،و هو غیر التزام المحرّم الذی یَفسُد و یُفسِد العقد.

و فیه:أنّ الحرمه المستفاده من«البأس»لیس إلّا الحرمه الوضعیّه أعنی الفساد،و لا یجامع ذلک صحّه الشرط و لزومه.

نعم،یمکن أن یقال-بعد ظهور سیاق الروایه فی بیان حکم البیع الثانی مع الفراغ عن صحّه الأوّل،کما یشهد به أیضاً بیان خلاف أهل المسجد المختصّ بالبیع الثانی-:إنّ المراد أنّه إن وقع البیع الثانی علی وجه الرضا و طیب النفس و الاختیار فلا بأس به،و إن وقع لا عن ذلک بل لأجل الالتزام به سابقاً فی متن العقد أو قبله و إلزامه عرفاً بما التزم کان الشراء فاسداً،لکن فساد الشراء لا یکون إلّا لعدم طیب النفس فیه و عدم وجوب الالتزام بما التزم علی نفسه،إمّا لعدم ذکره فی

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 576


1- غایه المراد 2:78.

متن العقد،و إمّا لکون الشرط لغواً لا یجب الوفاء به،و أمّا فساده لأجل فساد العقد الأوّل من جهه فساد الالتزام المذکور فی متنه حتّی لو وقع عن طیب النفس فهو مخالفٌ (1)لما عرفت من ظهور اختصاص حکم الروایه منعاً و جوازاً بالعقد الثانی.

و أمّا روایه علیّ بن جعفر (2)فهی أظهر فی اختصاص الحکم بالشراء الثانی،فیجب أیضاً حمله علی وجهٍ لا یکون منشأ فساد البیع الثانی فسادُ البیع الأوّل،بأن یکون مفهوم الشرط:أنّه إذا اشترطا ذلک فی العقد أو قبله و لم یرضیا بوقوع العقد الثانی بل وقع علی جهه (3)الإلجاء من حیث الالتزام به قبل العقد أو فیه فهو غیر صحیح،لعدم طیب النفس فیه و وقوعه عن إلجاء،و هذا لا یکون إلّا مع عدم وجوب الوفاء،إمّا لعدم ذکره فی العقد،و إمّا لکونه لغواً فاسداً مع عدم تأثیر فساده فی العقد.

و بالجمله،فالحکم بفساد العقد الثانی فی الروایتین لا یصحّ أن یستند إلی فساد الأوّل؛لما ذکرنا:من ظهور الروایتین فی ذلک،فلا بدّ

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 577


1- وردت العباره من قوله:«و إمّا لکون الشرط لغواً-إلی-فهو مخالفٌ»فی «ش»هکذا:«و إمّا لکون الشرط بالخصوص فاسدٌ لا یجب الوفاء به،و لا یوجب فساد العقد المشروط به،کما هو مذهب کثیر من القدماء لأجل فساد العقد الأوّل من جهه فساد الالتزام المذکور فی متنه حتّی لو وقع عن طیب النفس؛لأنّ هذا مخالف».
2- المتقدّمه فی الصفحه 230-231.
3- فی«ش»:«علی وجه».

من أن یکون منشؤه عدم طیب النفس بالعقد الثانی،و عدم طیب النفس لا یقدح إلّا مع عدم لزوم الوفاء شرعاً بما التزم،و عدم اللزوم لا یکون إلّا لعدم ذکر الشرط فی العقد،و إمّا لکونه لغواً (1)غیر مفسد (2).

ثمّ إنّه قال فی المسالک:إنّهما لو شرطاه قبل العقد لفظاً،فإن کانا یعلمان أنّ الشرط المتقدّم لا حکم له فلا أثر له،و إلّا اتّجه بطلان العقد به کما لو ذکراه فی متنه؛لأنّهما لم یقدما إلّا علی الشرط و لم یتمّ لهما (3).

و یمکن أن یقال:إنّ علمهما بعدم حکمٍ للشرط لا یوجب عدم إقدامهما علی الشرط.

فالأولی بناء المسأله علی تأثیر الشرط المتقدّم فی ارتباط العقد به و عدمه،و المعروف بینهم عدم التأثیر کما تقدّم (4)،إلّا أن یفرّق بین الشرط الصحیح فلا یؤثّر و بین الفاسد فیؤثّر فی البطلان.و وجهه غیر ظاهرٍ،بل ربّما حکی العکس عن بعض المعاصرین (5)،و قد تقدّم توضیح الکلام فی ذلک (6).

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 578


1- فی«ش»بدل«و إمّا لکونه لغواً»:«أو لکونه فاسداً».
2- من هنا إلی قوله:«فإن استند..»الآتی فی الصفحه 245 ساقط من نسخه «ق».
3- المسالک 3:224.
4- تقدّم فی الصفحه 54.
5- لم نعثر علیه.
6- تقدّم فی الصفحه 104 فی الأمر الثالث من الأُمور المنعقده ذیل حکم الشرط الفاسد.
القول فی القبض
اشاره

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 579

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 580

القول فی القبض

[القبض لغه]

و هو لغهً:الأخذ مطلقاً،أو بالید،أو بجمیع الکفّ،علی اختلاف عبارات أهل اللغه (1).

و النظر فی ماهیّته،و وجوبه،و أحکامه یقع فی مسائل:

مسأله اختلفوا فی ماهیّه القبض فی المنقول

اشاره

-بعد اتّفاقهم علی أنّها «التخلیه»فی غیر المنقول-علی أقوال:

أحدها:أنّها التخلیه أیضاً،

صرّح به المحقّق فی الشرائع (2)،و حکی عن تلمیذه کاشف الرموز (3).و عن الإیضاح نسبته إلی بعض متقدّمی

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 581


1- فقد فسّره فی الصحاح ب«الأخذ مطلقاً»و فی القاموس ب«الأخذ بالید»و فی مجمع البحرین ب«الأخذ بجمیع الکفّ»،انظر الصحاح 3:1100،و القاموس المحیط 2:341،و مجمع البحرین 4:225-226.
2- الشرائع 2:29.
3- کشف الرموز 1:471.

أصحابنا (1).و عن التنقیح نسبته إلی المبسوط (2).

الثانی:أنّه فی المنقول:النقل،

و فیما یعتبر کیله أو وزنه:الکیل أو الوزن.

الثالث:ما فی الدروس:من أنّه فی الحیوان:نقله،

و فی المعتبر (3):

کیله أو وزنه أو عدّه أو نقله،و فی الثوب:وضعه فی الید (4).

الرابع:ما فی الغنیه و عن الخلاف و السرائر و اللمعه:أنّه التحویل و النقل

(5)

.

الخامس:ما فی المبسوط:من أنّه إن کان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانیر و ما یتناول بالید فالقبض فیه هو التناول بالید،

و إن کان مثل الحیوان-کالعبد و البهیمه-فالقبض فی البهیمه أن یمشی بها إلی مکانٍ آخر،و فی العبد أن یقیمه إلی مکانٍ آخر.و إن کان اشتراه جزافاً کان القبض فیه أن ینقله من مکانه.و إن کان اشتراه مکایلهً فالقبض فیه أن یکیله (6).و زاد فی الوسیله:أنّه فی الموزون:وزنه،و فی المعدود:عدّه (7).

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 582


1- إیضاح الفوائد 1:506.
2- التنقیح الرائع 2:65،و انظر المبسوط 2:120.
3- أی:فیما یعتبر کیله أو وزنه.
4- الدروس 3:213.
5- الغنیه:229،و حکاه عن الثلاثه فی مفتاح الکرامه 4:704،و راجع الخلاف 3:98،المسأله 159 من البیوع،و السرائر 2:369،و اللمعه:132.
6- المبسوط 2:120.
7- الوسیله:252.

و نُسب عباره الشرائع الراجعه إلی ما فی المبسوط إلی المشهور (1).

السادس:أنّه الاستقلال و الاستیلاء علیه بالید،

حکی عن المحقّق الأردبیلی و صاحب الکفایه (2)،و اعترف[به (3)]فی المسالک (4)-تبعاً لجامع المقاصد (5)-لشهاده العرف بذلک،إلّا أنّه أخرج عن ذلک المکیل و الموزون،مستنداً إلی النصّ الصحیح.و فیه ما سیجیء.

السابع:ما فی المختلف:من أنّه إن کان منقولاً فالقبض فیه النقل أو الأخذ بالید،

و إن کان مکیلاً أو موزوناً فقبضه ذلک أو الکیل أو الوزن (6).

الثامن:أنّه التخلیه مطلقاً بالنسبه إلی انتقال الضمان إلی المشتری، دون النهی عن بیع ما لم یقبض.

نفی عنه البأس فی الدروس (7).

[رأی المؤلف فی المسأله]

أقول:لا شکّ أنّ القبض للمبیع هو فعل القابض و هو المشتری، و لا شکّ أنّ الأحکام المترتّبه علی هذا الفعل لا تترتّب علی ما کان من فعل البائع من غیر مدخلٍ للمشتری فیه،کما أنّ الأحکام المترتّبه

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 583


1- نسبه فی المهذّب البارع 2:398،و غایه المرام(مخطوط)1:301،و راجع مفتاح الکرامه 4:704-705.
2- حکاه عنهما السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:705،و راجع مجمع الفائده 8:512،و کفایه الأحکام:96.
3- الزیاده اقتضاها السیاق.
4- المسالک 3:239.
5- راجع جامع المقاصد 4:391-392.
6- المختلف 5:279.
7- الدروس 3:213.

علی فعل البائع-کالوجوب علی البائع و الراهن فی الجمله،و اشتراط القدره علی التسلیم-لا یحتاج فی ترتّبها إلی فعلٍ من المشتری،فحینئذٍ نقول:

[المناقشات فی الأقوال المذکوره و بیان قول الأقوی]

أمّا ما اتّفق علیه:من کفایه التخلیه فی تحقّق القبض فی غیر المنقول،إن أُرید ب«القبض»ما هو فعل البائع بالنسبه إلی المبیع،و هو جمیع ما یتوقّف علیه من طرفه وصوله إلی المشتری،و یعبّر عنه مسامحهً بالإقباض و التسلیم-و هو الذی یحکمون بوجوبه علی البائع و الغاصب و الراهن فی الجمله،و یفسّرونه ب«التخلیه»التی هی فعله (1)-فقد عرفت أنّه لیس قبضاً حقیقیّا حتّی فی غیر المنقول و إن فسّرت برفع جمیع الموانع و إذن المشتری فی التصرّف.

قال کاشف الرموز فی شرح عباره النافع:القبض مصدرٌ یستعمل بمعنی التقبیض و هو التخلیه،و یکون من طرف البائع و الواهب بمعنی التمکین من التصرّف (2)،انتهی.

بل التحقیق (3):أنّ القبض مطلقاً هو استیلاء المشتری علیه و تسلّطه علیه الذی یتحقّق به معنی«الید»و یتصوّر فیه الغصب.

نعم،یترتّب علی ذلک المعنی الأوّل،الأحکام المترتّبه علی الإقباض و التسلیم الواجبین علی البائع،فینبغی ملاحظه کلّ حکمٍ من الأحکام المذکوره فی باب القبض و أنّه مترتّبٌ علی القبض الذی هو

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 584


1- فی«ش»:«فعل البائع».
2- کشف الرموز 1:471،و فیه:«التمکین من حیث التصرّف».
3- عطف علی قوله:«إنّه لیس قبضاً حقیقیّا».

فعل المشتری بعد فعل البائع أو (1)علی الإقباض الذی هو فعل البائع، مثلاً إذا فرض أنّ أدلّه اعتبار القبض فی الهبه دلّت علی اعتبار حیازه المتّهب الهبه،لم یکتف فی ذلک بالتخلیه التی هی من فعل المواهب (2)و هکذا….

و لعلّ تفصیل الشهید فی البیع بین حکم الضمان و غیره (3)من حیث إنّ الحکم الأوّل منوطٌ بالإقباض و غیره منوطٌ بفعل المشتری.

و کیف کان،فلا بدّ من مراعاه أدلّه أحکام القبض،فنقول:

أمّا رفع الضمان،فإن استند فیه إلی النبوی:«کلّ مبیعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» (4)فالمناط فیه حصول الفعل من المشتری.

و إن استند إلی قوله علیه السلام فی روایه عقبه بن خالد:«حتّی یقبض المتاع و یخرجه من بیته» (5)احتمل فیه إناطه الحکم بالتخلیه،فیمکن حمل النبوی علی ذکر ما هو مقارنٌ غالبیٌّ للتخلیه.و احتمل وروده (6)مورد الغالب:من ملازمه الإخراج للوصول إلی المشتری بقرینه ظاهر النبوی؛و لذا قال فی جامع المقاصد-بعد ما نقل ما فی الدروس-:إنّ الخبر دالٌّ علی خلافه (7).و هو حسنٌ إن أراد به ظاهر النبوی،لا ظاهر

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 585


1- فی«ش»:«و علی».
2- فی«ف»بدل«المواهب»:«المشتری».
3- تقدّم التفصیل عنه فی الصفحه 243.
4- المستدرک 13:303،الباب 9 من أبواب الخیار،و فیه حدیث واحد.
5- الوسائل 12:358،الباب 10 من أبواب الخیار،و فیه حدیث واحد.
6- فی«ش»:«ورود الروایه»،و کتب فی«ف»فوق«وروده»:«الروایه».
7- جامع المقاصد 4:392.

روایه عقبه أو غیرها.

و الإنصاف:أنّ ما ذکره الشهید قریبٌ بالنسبه إلی ظاهر روایه عقبه.

و ربما یُخدش (1)فیها بظهورها فی اعتبار الإخراج من البیت مع أنّه غیر معتبرٍ فی رفع الضمان اتّفاقاً.

و فیه:أنّ الإخراج عن البیت کنایهٌ عن الإخراج عن السلطنه و رفع الید،و لا ینبغی خفاء ذلک علی المتأمّل فی الاستعمال العرفی.و ما ذکره الشهید من رفع الضمان بالتخلیه یظهر من بعض فروع التذکره حیث قال:لو أحضر البائع السلعه،فقال المشتری:ضعه،تمّ القبض؛ لأنّه کالتوکیل فی الوضع.و لو لم یقل المشتری شیئاً،أو قال:لا أُرید شیئاً (2)،حصل القبض،لوجود التسلیم،کما لو وضع الغاصب المغصوب بین یدی المالک،فإنّه یبرء من الضمان (3)،انتهی.

و ظاهره:أنّ المراد من التسلیم المبحوث عنه ما هو من فعل البائع و لو امتنع المشتری.

[لکنّه قدّس سرّه صرّح فی عنوان المسأله (4)و فی باب الهبه (5)بضعف هذا القول بعد نسبته إلی بعض الشافعیه.

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 586


1- أورد الخدشه فیها السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:698.
2- لم یرد«شیئاً»فی«ش»و المصدر.
3- التذکره 1:472.
4- التذکره 1:472.
5- التذکره 2:418،و سیجیء فی الصفحه 252-253.

فالظاهر أنّ مراده-بل مراد الشهید قدّس سرّه-:رفع الضمان بهذا و إن لم یکن قبضاً،بل عن الشهید فی الحواشی:أنّه نقل عن العلّامه قدّس سرّه:أنّ التخلیه فی المنقول و غیره یرفع الضمان؛لأنّه حقٌّ علی البائع و قد أدّی ما علیه (1).

أقول:و هذا کما أنّ إتلاف المشتری یرفع ضمان البائع،و سیجیء من المحقّق الثانی:أنّ النقل فی المکیل و الموزون یرفع الضمان و إن لم یکن قبضاً (2)(3)].

هذا،و لکنّ الجمود علی حقیقه اللفظ فی الروایه یقتضی اعتبار الوصول إلی ید المشتری،لأنّ الإقباض و الإخراج و إن کانا من فعل البائع،إلّا أنّ صدقهما علیه یحتاج إلی فعلٍ من غیر البائع؛لأنّ الإقباض و الإخراج بدون القبض و الخروج محال.إلّا أن یستفاد من الروایه تعلّق الضمان علی ما کان من فعل البائع،و التعبیر ب«الإقباض» و«الإخراج»مسامحهٌ مسّت الحاجه إلیها فی التعبیر (4).

و قد ظهر ممّا ذکرنا:أنّ لفظ«القبض»الظاهر بصیغته فی فعل المشتری یراد به الاستیلاء علی المبیع،سواء فی المنقول و غیره؛ لأنّ القبض-لغهً-الأخذ مطلقاً،أو بالید،أو بجمیع الکفّ،علی

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 587


1- نقله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:696.
2- جامع المقاصد 4:390،و سیجیء فی الصفحه 255-256.
3- ما بین المعقوفتین من«ف»و«ش».
4- من قوله:«هذا و لکن الجمود-إلی-فی التعبیر»ورد فی«ش»قبل قوله: «و ما ذکره الشهید…إلخ»فی الصفحه المتقدّمه.

اختلاف التعبیرات (1).

فإن أُرید الأخذ حسّا بالید،فهو لا یتأتّی فی جمیع المبیعات،مع أنّ أحکامه جاریهٌ فی الکلّ،فاللازم أن یراد به فی کلام[أهل (2)] اللغه أو فی لسان الشرع الحاکم علیه بأحکام کثیره فی البیع و الرهن و الصدقه و تشخیص ما فی الذمّه أخذُ کلِّ شیءٍ بحسبه،و هو ما ذکرنا من الاستیلاء و السلطنه.

و أمّا ما ذکره بعضهم:من اعتبار النقل و التحویل فیه (3)-بل ادّعی فی الغنیه الإجماع علی أنّه القبض فی المنقول (4)الذی لا یکتفی فیه بالتخلیه-فهو لا یخلو عن تأمّلٍ و إن شهد من عرفت بکونه موافقاً للعرف فی مثل الحیوان؛لأنّ مجرّد إعطاء المِقوَد للمشتری أو مع رکوبه علیه قبضٌ عرفاً علی الظاهر.

ثمّ المراد من«النقل»فی کلام من اعتبره هو نقل المشتری له، لا نقل البائع،کما هو الظاهر من عباره المبسوط المتقدّمه (5)المصرَّح به فی جامع المقاصد (6).

و أمّا روایه عقبه بن خالد المتقدّمه (7)فلا دلاله فیها علی

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 588


1- کما تقدّم فی الصفحه 241.
2- من«ش».
3- تقدّم عن الغنیه و الخلاف و غیرهما فی الصفحه 242.
4- الغنیه:229.
5- تقدّمت فی الصفحه 242.
6- جامع المقاصد 4:389.
7- تقدّمت فی الصفحه 245.

اعتبار النقل فی المنقول و إن استدلّ بها علیه فی التذکره (1)؛لما عرفت (2):

من أنّ الإخراج من البیت فی الروایه نظیر الإخراج من الید-کنایهٌ عن رفع الید و التخلیه للمشتری حتّی لا یبقی من مقدّمات الوصول إلی المشتری إلّا ما هو من فعله.

و أمّا اعتبار الکیل أو الوزن أو کفایته فی قبض المکیل و الموزون، فقد اعترف غیر واحدٍ (3)بأنّه تعبّدٌ؛لأجل النصّ الذی ادّعی دلالته علیه.

مثل صحیحه معاویه بن وهب،قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام:

عن الرجل یبیع البیع قبل أن یقبضه،فقال:ما لم یکن کیلٌ أو وزنٌ فلا تبعه حتّی تکیله أو تزنه إلّا أن تولّیه[الذی قام علیه]» (4).

و صحیحه منصور بن حازم:«إذا اشتریت متاعاً فیه کیلٌ أو وزنٌ،فلا تبعه حتّی تقبضه،إلّا أن تولّیه» (5).

و فی صحیحه علیّ بن جعفر عن أخیه:«عن الرجل یشتری الطعام،أ یصلح بیعه قبل أن یقبضه؟قال:إذا لم یربح علیه فلا بأس، و إن ربح فلا یبعه حتّی یقبضه» (6).

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 589


1- التذکره 1:472.
2- فی الصفحه 246.
3- راجع جامع المقاصد 4:392،و المسالک 3:239 و 241.
4- الوسائل 12:389،الباب 16 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 11.
5- الوسائل 12:387،نفس الباب،الحدیث الأوّل.
6- الوسائل 12:389،نفس الباب،الحدیث 9.

و روایه أبی بصیر:«عن رجلٍ اشتری طعاماً ثمّ باعه قبل أن یکیله؟قال:لا یعجبنی أن یبیع کیلاً أو وزناً قبل أن یکیله أو یزنه، إلّا أن یولّیه کما اشتراه» (1).

إلی غیر ذلک ممّا دلّ علی اعتبار الکیل و الوزن لا من حیث اشتراط صحّه المعامله بهما،و إلّا لم یفرق بین التولیه و غیرها،فتعیّن لأمرٍ آخر،و لیس إلّا لکون ذلک قبضاً؛للإجماع-کما فی المختلف (2)– علی جواز بیع الطعام بعد قبضه.

و منه یظهر ما فی المسالک،حیث إنّه-بعد ذکر صحیحه ابن وهب-قال:و التحقیق:أنّ الخبر الصحیح دلّ علی النهی عن بیع المکیل و الموزون قبل اعتباره بهما،لا علی أنّ القبض لا یتحقّق بدونهما.

و کون السؤال فیه وقع عن البیع قبل القبض لا ینافی ذلک؛لأنّ الاعتبار بهما قبضٌ و زیاده،و حینئذٍ فلو قیل بالاکتفاء فی نقل الضمان فیهما بالنقل عملاً بالعرف و الخبر الآخر،و بتوقّف البیع ثانیاً علی الکیل و الوزن،أمکن إن لم یکن إحداث قول (3)،انتهی.

و الظاهر أنّ مراده بالخبر،خبر«عقبه بن خالد»و قد عرفت

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 590


1- الوسائل 12:390،نفس الباب،الحدیث 16.
2- المختلف 5:280.
3- العباره وردت فی المبحث الثامن من المباحث المنعقده ذیل البحث عن القبض،و لکن وقع السهو و الخطأ فی ضبط العباره فی المسالک الجدیده حیث وقعت العباره من کلمه«و التحقیق إلی وقع عن البیع»فی الجزء الثالث: 243-244،و من کلمه«قبل القبض»إلی آخر العباره فی أوّل الصفحه 243.

عدم ظهوره فی اعتبار النقل (1).

ثمّ إنّ ظاهر غیر واحدٍ کفایه الکیل و الوزن فی القبض من دون توقّفٍ علی النقل.و الظاهر أنّه لا بدّ مع الکیل و الوزن من رفع ید البائع،کما صرّح به فی جامع المقاصد (2)؛و لذا نبّه فی موضعٍ من التذکره:بأنّ الکیل شرطٌ فی القبض (3).

و کیف کان،فالأولی فی المسأله ما عرفت:من أنّ القبض له معنیً واحدٌ یختلف باختلاف الموارد،و أنّ کون القبض هو الکیل أو الوزن -خصوصاً فی باب الصدقه و الرهن و تشخیص ما فی الذمّه-مشکلٌ جدّاً؛لأنّ التعبّد الشرعی علی تقدیر تسلیمه مختصٌّ بالبیع،إلّا أن یکون إجماعٌ علی اتّحاد معنی القبض فی البیع و غیره،کما صرّح به العلّامه (4)و الشهیدان (5)و المحقّق الثانی (6)و غیرهم (7)فی باب الرهن و الهبه،

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 591


1- فی الصفحه 248-249.
2- جامع المقاصد 4:390.
3- التذکره 1:560-561،و راجع الصفحه 472 أیضاً.
4- ظاهر العباره یدلّ علی أنّ العلّامه و من بعده ادّعوا الإجماع علی الاتّحاد،لکن لم نعثر علیه فی کلامهم و لا علی من حکاه عنهم،نعم ادّعوا أصل الاتّحاد، راجع التذکره 2:25 و 418.
5- الدروس 3:384،و المسالک 6:26.
6- جامع المقاصد 5:102،و 9:153.
7- مثل المحدّث البحرانی فی الحدائق 20:232،و 22:318،و صاحب الجواهر فی الجواهر 28:176-177،و السیّد المجاهد فی المناهل:401،و استظهر اتّفاق الأصحاب علیه.

و حکی فیها الاتّفاق علی الاتّحاد عن ظاهر المسالک (1)و استظهره الحاکی (2)أیضاً.و (3)ظاهر المبسوط فی باب الهبه:أنّ القبض هی التخلیه فیما لا ینتقل،و النقل و التحویل فی غیره (4).لکن صرّح فی باب الرهن:

بأنّ کلّ ما کان قبضاً فی البیوع کان قبضاً فی الرهن و الهبات و الصدقات،لا یختلف ذلک (5).

و عن القاضی:أنّه لا یکفی فی الرهن التخلیه و لو قلنا بکفایته فی البیع؛لأنّ البیع یوجب استحقاق المبیع فیکفی التمکین منه،و هنا لا استحقاق،بل القبض سببٌ فی الاستحقاق (6).و مقتضی هذا الوجه لحوق الهبه و الصدقه بالرهن.

و هذا الوجه حکاه فی هبه التذکره عن بعض الشافعیّه،فقال قدّس سرّه:

القبض هنا کالقبض فی البیع،ففیما لا ینقل و لا یحوَّل:التخلیه،و فیما ینقل و یحوَّل:النقل و التحویل،و فیما یکال أو یوزن:الکیل و الوزن.ثمّ حکی عن بعض الشافعیّه عدم کفایه التخلیه فی المنقول لو قلنا به فی البیع،مستنداً إلی أنّ القبض فی البیع مستحقٌّ و فی الهبه غیر مستحقّ، فاعتبر تحقّقه و لم یکتف بالوضع بین یده؛و لذا لو أتلف المتّهب الموهوب

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 592


1- المسالک 6:26،حیث نسب الخلاف إلی بعض الشافعیّه.
2- لم نعثر علیه.
3- فی«ش»زیاده:«عن».
4- المبسوط 3:306.
5- المبسوط 2:203.
6- حکاه الشهید الثانی فی حاشیه الإرشاد المطبوع ضمن(غایه المراد)2:182.

لم یصر قابضاً،بخلاف المشتری.ثم ضعّفه:بأنّه لیس بشیءٍ؛لاتّحاد القبض فی الموضعین و اعتبار العرف فیهما (1)،انتهی.

و ظاهر عدم اکتفائه هنا بالوضع بین یدیه مخالفٌ للفرع المتقدّم عنه،إلّا أن یلتزم بکفایه التخلیه فی رفع الضمان و إن لم یکن قبضاً،کما أشرنا إلیه سابقاً (2).

فروع
اشاره

(3)

:

الأوّل:قال فی التذکره:لو باع داراً أو سفینهً مشحونهً بأمتعه البائع و مکّنه منها

بحیث جعل له تحویلها من مکانٍ إلی مکانٍ کان قبضاً.

و قال أیضاً:إذا کان المبیع فی موضعٍ لا یختصّ بالبائع کفی فی المنقول النقل من حیّزٍ إلی حیّز،و إن کان فی موضعٍ یختصّ به فالنقل من زاویهٍ إلی أُخری بغیر إذن البائع لا یکفی لجواز التصرّف،و یکفی لدخوله فی ضمانه.و إن نقل بإذنه حصل القبض،و کأنّه استعار البقعه المنقول إلیها (4).

الثانی:قال فی المسالک:لو کان المبیع مکیلاً أو موزوناً

فلا یخلو

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 593


1- التذکره 2:418.
2- راجع الصفحه 246.
3- کذا بخطّه الشریف قدّس سرّه فی«ق»،و لکن لم یعنون إلّا فرعین،و لذا بدّله مصحّح«ش»ب«فرعان».
4- التذکره 1:472.

إمّا أن یکون قد کیل قبل البیع أو وزن،أو لا،بأن أخبر البائع بکیله أو وزنه أو باعه قدراً معیّناً من صبرهٍ مشتملهٍ علیه.فإن کان الآخر (1)فلا بدّ فی تحقّق قبضه من کیله أو وزنه؛للنصّ المتقدّم.و إن کان الأوّل،ففی افتقاره إلی الاعتبار ثانیاً لأجل القبض أو الاکتفاء بالاعتبار الأوّل وجهان:من إطلاق توقّف الحکم علی الکیل و الوزن و قد حصلا، و قوله علیه السلام فی النصّ«حتّی تکیله أو تزنه» (2)لا یدلّ علی اعتبار أزید من اعتبار الکیل[و الوزن (3)]الشامل لما وقع قبل البیع.و من أنّ الظاهر أنّ ذلک لأجل القبض لا لتحقّق شرط صحّه البیع،فلا بدّ له من اعتبارٍ جدیدٍ بعد العقد،و به صرّح العلّامه (4)و الشهید (5)و جماعه.

و هو الأقوی،و یدلّ علیه قوله علیه السلام:«إلّا أن تولّیه» (6)،فإنّ الکیل السابق شرطٌ لصحّه البیع،فلا بدّ منه فی التولیه و غیرها،فدلّ علی أنّ ذلک لأجل القبض،لا لصحّه البیع (7)،انتهی المهمّ من کلامه رحمه اللّٰه.

أقول:یبعد التزام القائلین بهذا القول ببقاء المکیل و الموزون بعد الکیل و الوزن و العقد علیه و الأخذ و التصرّف فی بعضه فی ضمان البائع

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 594


1- کذا،و فی المصدر:«الأخیر».
2- الوارد فی صحیحه معاویه بن وهب المتقدّمه فی الصفحه 249.
3- لم یرد فی«ق».
4- القواعد 2:85.
5- الدروس 3:213.
6- الوارد فی صحیحه معاویه المتقدّمه فی الصفحه 249.
7- المسالک 3:241.

حتّی یکیله ثانیاً أو یزنه و إن لم یرد بیعه (1)؛و کذا لو کاله و قبضه ثمّ عقد علیه.

و قد تفطّن لذلک المحقّق الأردبیلی رحمه اللّٰه فیما حکی (2)من حاصل کلامه،حیث نزّل ما دلّ علی اعتبار الکیل و الوزن فی البیع الثانی علی ما إذا لم یعلم کیله أو وزنه،بل وقع البیع الأوّل من دون کیل،کما إذا اشتری أصوعاً من صبرهٍ مشتملهٍ علیها أو اشتری بإخبار البائع.أمّا إذا کاله بحضور المشتری ثمّ باعه إیّاه فأخذه و حمله إلی بیته و تصرّف فیه بالطحن و العجن و الخبز،فلا شکّ فی کونه قبضاً مسقطاً للضمان مجوّزاً للبیع،و لا یلزم تکلّف البائع بکیله مرّهً أُخری للإقباض-إلی أن قال ما حاصله-:إنّ کون وجوب الکیل مرّهً أُخری (3)للقبض مع تحقّقه أوّلاً عند الشراء-کما نقله فی المسالک عن العلّامه و الشهید و جماعه (قدّس اللّٰه أسرارهم)و قوّاه-لیس بقویّ (4)،انتهی.

و قال فی جامع المقاصد-عند شرح قول المصنّف:إنّ التسلیم بالکیل و الوزن فیما یکال أو یوزن علی رأیٍ-:إنّ (5)المراد (6)الکیل

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 595


1- فی«ش»زیاده:«ثانیاً».
2- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:701.
3- فی«ق»بدل«…وجوب الکیل مرّهً أُخری للقبض»:«وجوب القبض مرّهً للقبض»،و الظاهر أنّه من سهو القلم.
4- مجمع الفائده 8:508-509.
5- لم یرد فی«ش»:«إنّ».
6- فی«ش»زیاده:«به».

الذی یتحقّق به اعتبار البیع،و لا بدّ من رفع البائع یده (1)،فلو وقع الکیل و لم یرفع (2)یده،فلا تسلیم و لا قبض،و لو أخبره البائع بالکیل أو الوزن فصدّقه و أخذه علی ذلک حصل القبض،کما نصّ علیه فی التذکره (3).ثمّ قال:و لو أخذ المبیع جزافاً أو أخذ ما اشتراه کیلاً وزناً أو بالعکس،فإن تیقّن حصول الحقّ فیه صحّ،و إلّا فلا،ذکره فی التذکره (4).و الذی ینبغی أن یقال:إنّ هذا الأخذ بإعطاء البائع موجبٌ لانتقال ضمان المدفوع إلی المشتری و انتفاء سلطنه البائع لو أراد حبسه لدفع (5)الثمن،لا التسلّط علی بیعه؛لأنّ بیع ما یکال أو یوزن قبل کیله أو وزنه علی التحریم أو الکراهه،و لو کیل قبل ذلک فحضر کیلَه أو وزنَه،ثمّ اشتراه و أخذه بذلک فهو کما لو أخبره بالکیل أو الوزن،بل هو أولی (6)،انتهی.

ثمّ الظاهر أنّ مراد المسالک ممّا نسبه إلی العلّامه و الشهید و جماعهٍ -من وجوب تجدید الاعتبار لأجل القبض-ما ذکره فی القواعد تفریعاً علی هذا القول:«أنّه لو اشتری مکایلهً و باع مکایلهً فلا بدّ لکلّ بیعٍ من کیلٍ جدیدٍ لیتمّ القبض» (7).قال جامع المقاصد فی شرحه:إنّه لو

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 596


1- فی«ش»زیاده:«عنه».
2- فی«ش»زیاده:«البائع».
3- التذکره 1:561.
4- التذکره 1:564.
5- فی«ش»و المصدر بدل«لدفع»:«لیقبض».
6- جامع المقاصد 4:390.
7- القواعد 2:85.

اشتری ما لا یُباع إلّا مکایلهً و باع کذلک لا بدّ لکلّ بیعٍ من هذین من کیلٍ جدید؛لأنّ کلّ بیعٍ لا بدّ له من قبض.قال بعد ذلک:و لو أنّه حضر الکیل المتعلّق بالبیع الأوّل فاکتفی به أو أخبره البائع فصدّقه کفی نقله و قام ذلک مقام کیله (1).

و فی الدروس-بعد تقویه کفایه التخلیه فی رفع الضمان لا فی زوال تحریم البیع أو کراهته قبل القبض-قال:نعم لو خلّی بینه و بین المکیل فامتنع حتّی یکتاله لم ینتقل إلیه الضمان،و لا یکفی الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض (2)،انتهی.

هذا ما یمکن الاستشهاد به من کلام العلّامه و الشهید و المحقّق الثانی لاختیارهم وجوب تجدید الکیل و الوزن لأجل القبض و إن کیل أو وزن قبل ذلک.

لکن الإنصاف:أنّه لیس فی کلامهم و لا غیرهم ما یدلّ علی أنّ الشیء الشخصی المعلوم کیله أو وزنه قبل العقد إذا عقد علیه وجب کیله مرّهً أُخری لتحقّق القبض،کما یظهر من المسالک (3).فلا یبعد أن یکون کلام الشیخ قدّس سرّه و من تبعه (4)فی هذا القول،و کلام العلّامه (5)

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 597


1- جامع المقاصد 4:393.
2- الدروس 3:213.
3- راجع کلام المسالک فی الصفحه 254.
4- لم یتقدّم عن الشیخ و من تبعه کلامٌ فی المسأله،نعم تقدّم کلامهم فی القبض، راجع الصفحه 242 و ما بعدها.
5- المتقدّم فی الصفحه المتقدّمه.

و من ذکر فروع هذا القول (1)مختصّاً بما إذا عقد علی کیلٍ معلومٍ [من (2)]کلیٍّ أو من صُبرهٍ معیّنه أو علی جزئیٍّ محسوسٍ علی أنّه کذا و کذا،فیکون مراد الشیخ و الجماعه من قولهم:«اشتری مکایله» (3):أنّه اشتری بعنوان الکیل و الوزن،فی مقابل ما إذا اشتری ما علم کیله سابقاً من دون تسمیه الکیل المعیّن فی العقد،لکونه لغواً.

و الظاهر أنّ هذا هو الذی یمکن أن یعتبر فی القبض فی غیر البیع أیضاً من الرهن و الهبه،فلو رهن إناءً معیّناً من صفرٍ مجهول الوزن أو معلوم الوزن أو وهبه-خصوصاً علی القول بجواز هبه المجهول-فالظاهر أنّه لا یقول أحدٌ:بأنّه یعتبر فی قبضه وزنه،مع عدم تعلّق غرضٍ فی الهبه بوزنه أصلاً.

نعم،لو رهن أو وهب مقداراً معیّناً من الکیل أو الوزن أمکن القول باشتراط اعتباره فی قبضه،و أنّ قبضه جزافاً ک:لا قبض.

فظهر أنّ قوله فی القواعد:«اشتری مکایله»-و هو العنوان المذکور فی المبسوط لهذا القول،کما عرفت عند نقل الأقوال-یراد به ما ذکرنا،لا ما عرفت من جامع المقاصد.

و یؤیّده تکرار المکایله فی قوله:«و باع مکایله».[و یشهد له أیضاً (4)]قول العلّامه فی غیر موضعٍ من التذکره:لو قبض جزافاً ما

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 598


1- کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:393.
2- شُطب علیه فی«ق».
3- راجع الصفحه 242 و ما بعدها.
4- لم یرد فی«ق».

اشتراه مکایله (1).و یشهد له أیضاً قوله فی موضعٍ آخر:لو أخذ ما اشتری کیلاً وزناً و بالعکس،فإن تیقّن حصول الحقّ فیه..إلخ (2).

و أظهر من ذلک فیما ذکرنا ما فی المبسوط،فإنّه بعد ما صرّح باتّحاد معنی القبض فی البیع و الرهن و غیرهما ذکر:أنّه لو رهن صبرهً علی أنّه کیل کذا فقبضه بکیله (3)،و لو رهنها جزافاً فقبضه بنقله (4)من مکانه (5).مع أنّه اختار عدم جواز بیع الصبره جزافاً (6)،فافهم.

و أمّا قوله فی الدروس:«و لا یکفی الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض»فلا یبعد أن یکون تتمّهً لما قبله من قوله:«نعم،لو خلّی بینه و بینه فامتنع حتّی یکتاله» (7)و مورده بیع کیلٍ معیّنٍ کلیّ،فلا یدلّ علی وجوب تجدید اعتبار ما اعتبر قبل العقد.

ثم إنّ ما ذکره فی المسالک (8)فی صحیحه ابن وهب أوّلاً:من أنّ

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 599


1- التذکره 1:472،و فیه:«فروع:الأوّل لو قبض جزافاً ما اشتراه مکایله…»و لم نعثر علی العباره بعینها فی غیر هذا الموضع،نعم یوجد ما یدلّ علیها،راجع التذکره 1:469 فی أقسام بیع الصبره،و 472-473 فی بیان ماهیّه القبض و أحکامه،و 560 و ما بعدها فی أحکام القبض فی السَّلَم.
2- التذکره 1:564،و تقدّم فی الصفحه 256.
3- فی«ش»:«أن یکیله».
4- فی«ش»:«أن ینقله».
5- المبسوط 2:203.
6- المبسوط 2:152.
7- تقدّم القول المتمِّم و المتمَّم فی الصفحه 257.
8- راجع ما ذکره المسالک فی الصفحه 254.

قوله:«لا تبعه حتّی تکیله»یصدق مع الکیل السابق،ثمّ استظهاره ثانیاً-بقرینه استثناء بیع التولیه-:أنّ المراد غیر الکیل المشترط فی صحّه العقد،لم یعلم له وجهٌ؛إذ المراد من الکیل و الوزن فی تلک الصحیحه و غیرها هو الکیل المتوسّط بین البیع الأوّل و الثانی،و هذا غیر قابلٍ لإراده الکیل المصحّح للبیع الأوّل،فلا وجه لما ذکره أوّلاً أصلاً، و لا وجه لإراده المصحّح للبیع الثانی حتّی یکون استثناء التولیه قرینهً علی عدم إرادته؛لاشتراک التولیه مع غیرها فی توقّف صحّتهما علی الاعتبار،لأنّ السؤال عن بیع الشیء قبل قبضه.ثمّ الجواب بالفرق بین المکیل و الموزون لا یمکن إرجاعهما (1)إلی السؤال و الجواب عن شرائط البیع الثانی،بل الکلام سؤالاً و جواباً نصٌّ فی إراده قابلیّه المبیع قبل القبض للبیع و عدمها.

فالأولی أنّ استثناء التولیه ناظرٌ إلی الفرق بین البیع مکایلهً-بأن یبیعه ما اشتراه علی أنّه کیلٌ معیّن،فیشترط قبضه بالکیل و الوزن ثمّ إقباضه-و بین أن یولّیه البیع الأوّل من غیر تعرّضٍ فی العقد لکیله و وزنه،فلا یعتبر توسّط قبضٍ بینهما،بل یکفی قبض المشتری الثانی عن الأوّل.

و بالجمله،فلیس فی الصحیحه تعرّضٌ لصوره کیل الشیء أوّلاً قبل البیع ثمّ العقد علیه و التصرّف فیه بالنقل و التحویل،و أنّ بیعه ثانیاً بعد التصرّف هل یحتاج إلی کیلٍ جدید لقبض البیع الأوّل،لا لاشتراط معلومیّه المبیع فی البیع الثانی،أم لا؟بل لیس فی کلام المتعرّضین لبیع ما لم یقبض تعرّضٌ لهذه الصوره.

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 600


1- کذا فی ظاهر«ق»و مصحّحه«ن»،و فی«ف»و«ش»:«إرجاعها».

القول فی وجوب القبض

مسأله یجب علی کلٍّ من المتبایعین تسلیم ما استحقّه الآخر بالبیع؛

لاقتضاء العقد لذلک.

فإن قال کلٌّ منهما:لا أدفع حتّی أقبض،فالأقوی إجبارهما معاً، وفاقاً للمحکیّ عن السرائر (1)و الشرائع (2)و کتب العلّامه (3)و الإیضاح (4)و الدروس (5)و جامع المقاصد (6)و المسالک (7)و غیرها (8)،و عن ظاهر

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 601


1- السرائر 2:306،و فیه بعد احتمال القرعه:«و الأوّل أقوی».
2- الشرائع 2:29.
3- القواعد 2:87،و المختلف 5:291،و التذکره 1:473،564،و التحریر 1:175.
4- لم نعثر علی التصریح به،نعم یظهر الارتضاء به حیث لم یعلّق علی کلام القواعد،راجع الإیضاح 1:509.
5- الدروس 3:210.
6- جامع المقاصد 4:403.
7- المسالک 3:238.
8- مثل الروضه 3:522،و مجمع الفائده 8:504،و راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامه 4:719.

التنقیح:الإجماع علیه (1)؛لما فی التذکره:من أنّ کلاّ منهما قد وجب له حقٌّ علی صاحبه (2).

و عن الخلاف:أنّه یجبر البائع أوّلاً علی تسلیم المبیع،ثمّ یجبر المشتری علی تسلیم الثمن،سواء کان الثمن عیناً أو فی الذمّه؛ لأنّ الثمن إنّما یستحقّ علی المبیع،فیجب أوّلاً تسلیم المبیع لیستحقّ الثمن (3).

و لعلّ وجهه دعوی انصراف إطلاق العقد إلی ذلک؛و لذا استقرّ العرف علی تسمیه الثمن عوضاً و قیمهً،و لذا یقبّحون مطالبه الثمن قبل دفع المبیع،کما یقبّحون مطالبه الأُجره قبل العمل أو دفع العین المستأجره.و الأقوی ما علیه الأکثر.

ثمّ إنّ ظاهر جماعهٍ أنّ محلّ الخلاف فی هذه المسأله بین الخاصّه و العامّه:ما لو کان کلٌّ منهما باذلاً و تشاحّا فی البدأه بالتسلیم،لا ما إذا امتنع أحدهما عن البذل.

قال فی المبسوط-بعد اختیاره أوّلاً إجبارهما معاً علی التقابض ثمّ الحکم بأنّ تقدیم البائع فی الإجبار أولی-قال:هذا إذا کان کلٌّ منهما باذلاً.و أمّا إذا کان أحدهما غیر باذل أصلاً،و قال:لا أُسلّم ما علیَّ،أجبره الحاکم علی البذل،فإذا حصل البذل حصل الخلاف

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 602


1- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:719،و راجع التنقیح الرائع 2: 64-65.
2- التذکره 1:473.
3- الخلاف 3:151،المسأله 239 من کتاب البیوع.

فی أیّهما یدفع.هذا إذا کان موسراً قادراً علی إحضار الثمن،فإن کان معسراً کان للبائع الفسخ و الرجوع إلی عین ماله کالمفلّس (1)، انتهی.

قال فی التذکره:توهّم قومٌ أنّ الخلاف فی البدأه بالتسلیم خلافٌ فی أنّ البائع هل له حقّ الحبس أم لا؟إن قلنا بوجوب البدأه للبائع فلیس له حبس المبیع إلی استیفاء الثمن،و إلّا فله ذلک.و نازع أکثر الشافعیّه فیه و قالوا:هذا الخلاف مختصٌّ بما إذا کان نزاعهما فی مجرّد البدأه و کان کلٌّ منهما یبذل ما علیه و لا یخاف فوت ما عند صاحبه، فأمّا إذا لم یبذل البائع المبیع و أراد حبسه خوفاً من تعذّر تحصیل الثمن، فله ذلک بلا خلاف،و کذا للمشتری حبس الثمن خوفاً من تعذّر تحصیل المبیع (2)،انتهی.

و قد صرّح أیضاً بعدم الخلاف فی جواز الحبس لامتناع الآخر من التسلیم بعضٌ آخر (3).

و لعلّ الوجه فیه:أنّ عقد البیع مبنیٌّ علی التقابض و کون المعامله یداً بید،فقد التزم کلٌّ منهما بتسلیم العین مقارناً لتسلیم صاحبه، لا بدونه (4)،فقد ثبت بإطلاق العقد لکلٍّ منهما حقّ الامتناع مع امتناع صاحبه.فلا یرد أنّ وجوب التسلیم علی کلٍّ منهما لیس مشروطاً

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 603


1- المبسوط 2:148.
2- التذکره 1:564.
3- صرّح به فی مفتاح الکرامه 4:720.
4- فی«ش»بدل«لا بدونه»:«و التزم علی صاحبه أن لا یسلّمه مع الامتناع».

بتحقّقه من الآخر،فلا یسقط التکلیف بأداء مال الغیر عن أحدهما بمعصیه الآخر،و أنّ ظلم أحدهما لا یسوّغ ظلمَ الآخر.

هذا کلّه مع عدم التأجیل فی أحد العوضین،فلو کان أحدهما [مؤجّلاً (1)]لم یجز حبس الآخر.

قال فی التذکره:و لو لم یتّفق تسلیمه حتّی حلّ المؤجّل (2)لم یکن له الحبس أیضاً (3).

و لعلّ وجهه:أنّ غیر المؤجّل قد التزم بتسلیمه من دون تعلیقٍ علی تسلیم المؤجّل أصلاً.و هذا ممّا یؤیّد أنّ حقّ الحبس لیس لمجرّد ثبوت حقٍّ للحابس علی الآخر،فیکون الحبس بإزاء الحبس.

ثمّ مقتضی ما ذکرنا-من عدم وجوب التسلیم مع امتناع الآخر و عدم استحقاق الممتنع لقبض ما فی ید صاحبه-:أنّه لو قبضه الممتنع بدون رضا صاحبه لم یصحّ القبض.

فصحّه القبض بأحد أمرین:إمّا إقباض ما فی یده لصاحبه،فله حینئذٍ قبض ما فی ید صاحبه و لو بغیر إذنه.و إمّا إذن صاحبه سواء أقبض ما فی یده أم لا،کما صرّح بذلک فی المبسوط (4)و التذکره (5)، و صرّح فیهما:بأنّ له مطالبه القابض بردّ ما قبض بغیر إذنه؛لأنّ له

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 604


1- لم یرد فی«ق».
2- فی«ش»و المصدر:«حلّ الأجل».
3- التذکره 1:473.
4- راجع المبسوط 2:120.
5- راجع التذکره 1:472 و 562.

حقّ الحبس و التوثّق إلی أن یستوفی العوض.

و فی موضعٍ من التذکره:أنّه لا ینفذ تصرّفه فیه (1).و مراده التصرّف المتوقّف علی القبض،کالبیع أو مطلق الاستبدال.

ثمّ إذا ابتدأ أحدهما بالتسلیم-إمّا لوجوبه علیه کالبائع علی قول الشیخ (2)،أو لتبرّعه بذلک-اُجبر الآخر علی التسلیم،و لا یحجر علیه فی ما عنده من العوض و لا فی مالٍ آخر؛لعدم الدلیل.

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 605


1- التذکره 1:472.
2- تقدّم قول الشیخ فی الصفحه 262.
مسأله یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله مطلقاً و من غیرها فی الجمله.

و هذا الوجوب لیس شرطیّاً بالنسبه إلی التسلیم و إن أوهمه بعض العبارات،ففی غیر واحدٍ من الکتب:أنّه یجب تسلیم المبیع مفرّغاً (1).و المراد إرجاع الحکم إلی القید،و إلّا فالتسلیم یحصل بدونه، و قد تقدّم عن التذکره (2).

و کیف کان،فیدلّ علی وجوب التفریغ ما دلّ علی وجوب التسلیم،فإنّ إطلاق العقد کما یقتضی أصل التسلیم کذلک یقتضی التسلیم مفرّغاً،بل التسلیم من دون التفریغ (3)کالعدم بالنسبه إلی غرض المتعاقدین و إن ترتّب علیه أحکامٌ تعبّدیهٌ،کالدخول فی ضمان المشتری و نحوه.

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 606


1- کما فی الشرائع 2:30،و المختصر:124،و القواعد 2:85،و الإرشاد 1: 382،و الدروس 3:213،و راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامه 4:706.
2- تقدّم فی الصفحه 253.
3- العباره فی«ش»:«فإنّ التسلیم بدونه».

فلو کان فی الدار متاعٌ وجب نقله فوراً،فإن تعذّر ففی أوّل أزمنه الإمکان.و لو تراخی زمان الإمکان و کان المشتری جاهلاً کان له الخیار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار علیه.و فی ثبوت الأُجره لو کان لبقائه أُجرهٌ إلی زمان الفراغ وجهٌ.و لو کان تأخیر التفریغ بتقصیره فینبغی الجزم بالأُجره،کما جزموا بها مع امتناعه من أصل التسلیم.

و لو کان فی الأرض زرعٌ قد أُحصد وجب إزالته؛لما ذکرنا.و إن لم یُحصد وجب الصبر إلی بلوغ أوانه؛للزوم تضرّر البائع بالقلع،و أمّا ضرر المشتری فینجبر بالخیار مع الجهل،کما لو وجدها مستأجره.

و من ذلک یُعلم عدم الأُجره؛لأنّه اشتری أرضاً تبیّن أنّها مشغولهٌ،فلا یثبت أکثر من الخیار.و یحتمل ثبوت الأُجره؛لأنّه اشتری أرضاً لا یستحقّ علیها الاشتغال بالزرع،و البائع (1)قد ملک الزرع غیر مستحقٍّ للبقاء،فیتخیّر بین إبقائه بالأُجره و بین قلعه؛لتقدیم ضرر القلع علی ضرر فوات منفعه الأرض بالأُجره.و یحتمل تخییر المشتری بین إبقائه بالأُجره و قلعه بالأرش.و یحتمل ملاحظه الأکثر ضرراً.

و لو احتاج تفریغ الأرض إلی هدم شیءٍ هدمه بإذن المشتری، و علیه طمّ ما یطمّ برضا المالک و إصلاح ما استهدم أو الأرش،علی اختلاف الموارد،فإنّ مثل قلع الباب أو قلع ساجهٍ منه إصلاحه إعادته،بخلاف هدم حائطٍ،فإنّ الظاهر لحوقه بالقیمی فی وجوب الأرش له.و المراد بالأرش نفس قیمه الهدم لا أرش العیب.

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 607


1- فی«ش»بدل«البائع»:«المالک».

و بالجمله،فمقتضی العرف إلحاق بعض ما استهدم بالمثلی و بعضه بالقیمی،و لو الحق مطلقاً بالقیمی کان له وجهٌ.

و یظهر منهم فیما لو هدم أحد الشریکین الجدار المشترک بغیر إذن صاحبه أقوال ثلاثه:

الإعاده مطلقاً کما فی الشرائع (1)و عن المبسوط (2).

و الأرش کذلک کما عن العلّامه (3)و المحقّق و الشهید الثانیین (4).

و التفصیل بین ما کان مثلیّا کحائط البساتین و المزارع و إلّا فالأرش کما عن الدروس (5).

و الظاهر جریان ذلک فی کسر الباب و الشبابیک.و فتق الثوب من هذا القبیل.

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 608


1- الشرائع 2:125.
2- المبسوط 2:303.
3- القواعد 2:174-175.
4- جامع المقاصد 5:424،و المسالک 4:291.
5- الدروس 3:345،و حکاه عنه الشهید الثانی فی المسالک 4:491.
مسأله لو امتنع البائع من التسلیم،

فإن کان لحقٍّ-کما لو امتنع المشتری عن تسلیم الثمن-فلا إثم.

و هل علیه اجره مدّه الامتناع؟احتمله فی جامع المقاصد،إلّا أنّ منافع الأموال الفائته بحقٍّ لا دلیل علی ضمانها،و علی المشتری نفقه المبیع.و فی جامع المقاصد:ما أشبه هذه بمثل منع الزوجه نفسها حتّی تقبض المهر،فإنّ فی استحقاقها النفقه تردّداً،قال:و یحتمل الفرق بین الموسر و المعسر (1)،انتهی.

و یمکن الفرق بین النفقه فی المقامین.

و لو طلب من البائع الانتفاع به فی یده،ففی وجوب إجابته وجهان.

و لو کان امتناعه لا لحقٍّ،وجب علیه الأُجره؛لأنّه عادٍ، و مقتضی القاعده أنّ نفقته علی المشتری.

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 609


1- جامع المقاصد 4:412.

الکلام فی أحکام القبض و هی التی تلحقه بعد تحقّقه.

مسأله من أحکام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلی القابض،

فقبله یکون مضموناً علیه بعوضه إجماعاً مستفیضاً،بل محقّقاً،و یسمّی ضمان المعاوضه.

و یدلّ علیه-قبل الإجماع-النبویّ المشهور:«کلُّ مبیعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» (1)و ظاهره-بناءً علی جعل«من»للتبعیض-:

أنّه بعد التلف یصیر مالاً للبائع،لکن إطلاق المال علی التالف إنّما هو باعتبار کونه مالاً عند التلف.و بهذا الاعتبار یصحّ أن یقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغیر لا قیمته-کما صرّح به فی باب الصلح من الشرائع (2)

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 610


1- المستدرک 13:303،الباب 9 من أبواب الخیار،و فیه حدیث واحد.
2- الشرائع 2:122.

و التحریر (1)-و حینئذٍ فلا بدّ من أن یکون المراد بالنبوی:أنّ المبیع یکون تالفاً من مال البائع،و مرجع هذا إلی انفساخ العقد قُبیل التلف آناً ما،لیکون التالف مالاً للبائع.

و الحاصل:أنّ ظاهر الروایه صیروره المبیع مالاً للبائع بعد التلف، لکن لمّا لم یتعقّل ذلک تعیّن إراده وقوع التلف علی مال البائع، و مرجعه إلی ما ذکره فی التذکره (2)-و تبعه من تأخّر عنه (3)-:من أنّه یتجدّد انتقال الملک إلی البائع قبل الهلاک بجزءٍ لا یتجزّأ من الزمان.

و ربّما یقال-تبعاً للمسالک-:إنّ ظاهر«کون المبیع التالف قبل القبض من مال البائع»یوهم خلاف هذا المعنی (4).و لعلّه لدعوی:أنّ ظاهر کونه من ماله کون تلفه من ماله،بمعنی کون درکه علیه،فیوهم ضمانه بالمثل و القیمه.

و ممّا ذکرنا من أنّ معنی الضمان هنا یرجع إلی انفساخ العقد بالتلف و تلف المبیع فی ملک البائع و یسمّی«ضمان المعاوضه»لا ضمانه علیه مع تلفه من المشتری،کما فی المغصوب و المستام و غیرهما و یسمّی

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 611


1- التحریر 1:230.
2- التذکره 1:562،و فیه:«و یتجدّد انتقال الملک إلی البائع قبل الهلاک بجزءٍ لا یتجزّی من الزمان».
3- مثل المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:403،و الشهید الثانی فی المسالک 3: 216،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 19:76،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 8:208.
4- قاله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:596.

«ضمان الید»یعلم أنّ الضمان فیما نحن فیه حکمٌ شرعیٌّ لا حقٌّ مالی، فلا یقبل الإسقاط؛و لذا لو أبرأه المشتری من الضمان لم یسقط،کما نصّ علیه فی التذکره (1)و الدروس (2).و لیس الوجه فی ذلک:أنّه«إسقاط ما لم یجب»،کما قد یتخیّل.

و یدلّ علی الحکم المذکور أیضاً روایه عُقبه بن خالد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«فی رجلٍ اشتری متاعاً من رجلٍ و أوجبه،غیر أنّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه،فسرق المتاع،من مال من یکون؟قال:من مال صاحب المتاع[الذی هو فی بیته حتّی یقبض المتاع (3)]و یخرجه من بیته،فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّی یردّ إلیه ماله» (4)و لعلّ الروایه أظهر دلالهً علی الانفساخ قبل التلف من النبوی.

و کیف کان،فلا خلاف فی المسأله،أعنی بطلان البیع عند التلف لا من أصله؛لأنّ تقدیر مالیّه البائع قبل التلف مخالفٌ لأصاله بقاء العقد،و إنّما احتیج إلیه لتصحیح ما فی النصّ:من الحکم بکون التالف من مال البائع،فیرتکب بقدر الضروره.

و یترتّب علی ذلک کون النماء قبل التلف للمشتری.

و فی معناه الرکاز الذی یجده العبد،و ما وهب منه فقبل (5)،أو

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 612


1- التذکره 1:473.
2- الدروس 3:212.
3- لم یرد فی«ق».
4- الوسائل 12:358،الباب 10 من أبواب الخیار،و فیه حدیث واحد.
5- فی«ش»:«فقبله و قبضه».

اوصی له به فقبل (1)،کما صرّح به فی المبسوط و التذکره (2).و صرّح العلّامه:بأن مئونه تجهیزه لو کان مملوکاً علی البائع (3)،و هو مبنیٌّ علی ثبوت الملک التحقیقی قبل التلف،لا مجرّد تقدیر الملک الذی لا بدّ فیه من الاقتصار علی الحکم الثابت المحوج إلی ذلک التقدیر،دون ما عداه من باقی آثار المقدّر[إلّا أن یقال:بأنّ التلف من البائع یدلّ التزاماً علی الفسخ الحقیقی (4)].

ثمّ إنّه یلحق بالتلف تعذّر الوصول إلیه عادهً،مثل سرقته علی وجهٍ لا یرجی عوده،و علیه تحمل روایه عقبه المتقدّمه (5).

قال فی التذکره:و وقوع الدرّه فی البحر قبل القبض کالتلف،و کذا انفلات الطیر و الصید المتوحّش.و لو غرق البحر الأرض المبیعه أو وقع علیها صخورٌ عظیمهٌ من جبلٍ أو کساها رملٌ،فهی بمثابه التلف،أو یثبت به الخیار؟للشافعیه وجهان:أقواهما الثانی.و لو أبق العبد قبل القبض أو ضاع فی انتهاب العسکر لم ینفسخ البیع،لبقاء المالیّه و رجاء العود (6)،انتهی.

و فی التذکره أیضاً:لو هرب المشتری قبل وزن الثمن و هو معسرٌ

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 613


1- فی«ش»:«فقبله».
2- المبسوط 2:124،و التذکره 1:562.
3- التذکره 1:474.
4- لم یرد فی«ق».
5- فی الصفحه 272.
6- التذکره 1:562،و فیه:«أقربهما الثانی».

مع عدم الإقباض احتمل أن یملک البائع الفسخ فی الحال لتعذّر استیفاء الثمن،و الصبر ثلاثه أیّام للروایه.و الأوّل أقوی؛لورودها فی الباذل.

و إن کان موسراً أثبت البائع ذلک عند الحاکم،ثمّ إن وجد له مالاً قضاه و إلّا باع المبیع و قضی منه،و الفاضل للمشتری و المعوز علیه (1)، انتهی.

و فی غیر موضعٍ ممّا ذکره تأمّل.

ثمّ إنّ ظاهر کثیرٍ من الأصحاب:أنّه لا یعتبر فی القبض المسقط لضمان البائع (2)وقوعه صحیحاً جامعاً لما یعتبر فیه،فلو وقع بغیر إذن ذی الید کفی فی رفع الضمان،کما صرّح به فی التذکره (3)و الدروس (4)و غیرهما (5).و لو لم یتحقّق الکیل و الوزن بناءً علی اعتبارهما فی قبض المکیل،ففی سقوط الضمان بمجرّد نقل المشتری قولان.

قال فی التذکره-فی باب بیع الثمار-:إنّه لو اشتری[طعاماً (6)مکایلهً فقبض جزافاً فهلک فی یده،فهو من ضمان المشتری[لحصول القبض] (7)و إن جعلنا الکیل شرطاً فیه فالأقرب أنّه من ضمان البائع (8)، انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 614


1- التذکره 1:473.
2- فی«ش»بدل«لضمان البائع»:«للضمان».
3- التذکره 1:562.
4- الدروس 3:214.
5- مثل مجمع الفائده 8:513-514،و الجواهر 23:152.
6- من«ش»و المصدر.
7- من«ش»و المصدر.
8- التذکره 1:508.

و قد تقدّم عن جامع المقاصد سقوط الضمان هنا بناءً علی اشتراط الکیل فی القبض (1).و لا یخلو عن قوّه.

و هل یکتفی بالتخلیه علی القول بعدم کونها قبضاً فی سقوط الضمان؟قولان:لا یخلو السقوط من قوّه[و إن لم نجعله قبضاً (2)].

و کذا الکلام فیما لو وضع المشتری یده علیه و لم ینقله بناءً علی اعتبار النقل فی القبض.

هذا کلّه حکم التلف السماوی.

و أمّا الإتلاف:فإمّا أن یکون من المشتری،و إمّا أن یکون من البائع،و إمّا أن یکون من الأجنبی.

فإن کان من المشتری،فالظاهر عدم الخلاف فی کونه بمنزله القبض فی سقوط الضمان؛لأنّه قد ضمن ماله بإتلافه.و حجّته الإجماع لو تمّ،و إلّا فانصراف النصّ إلی غیر هذا التلف،فیبقی تحت القاعده.

قال فی التذکره:هذا إذا کان المشتری عالماً،و إن کان جاهلاً، بأن قدّم البائع الطعام المبیع إلی المشتری فأکله،فهل یجعل قابضاً؟ الأقرب أنّه لا یصیر قابضاً،و یکون بمنزله إتلاف البائع (3).ثمّ مثّل له بما إذا قدّم المغصوب إلی المالک فأکله.

أقول:هذا مع غرور البائع لا بأس به،أمّا مع عدم الغرور ففی کونه کالتلف السماوی وجهان.

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 615


1- تقدّم فی الصفحه 255-256.
2- شُطب علیه فی«ق».
3- التذکره 1:562.

و لو صال العبد علی المشتری فقتله دفعاً،ففی التذکره:أنّ الأصحّ أنّه لا یستقرّ علیه الثمن.و حکی عن بعض الشافعیّه:الاستقرار؛لأنّه قتله فی غرض نفسه (1).

و لو أتلفه البائع،ففی انفساخ البیع،کما عن المبسوط و الشرائع و التحریر (2)؛لعموم التلف-فی النصّ-لما کان بإتلاف حیوانٍ أو إنسانٍ أو کان بآفه.

أو ضمان البائع للقیمه؛لخروجه عن منصرف دلیل الانفساخ فیدخل تحت قاعده«إتلاف مال الغیر».

أو التخییر بین مطالبته بالقیمه أو بالثمن،إمّا لتحقّق سبب الانفساخ و سبب الضمان فیتخیّر المالک فی العمل بأحدهما،و إمّا لأنّ التلف علی هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دلیل الانفساخ لحقه حکم تعذّر تسلیم المبیع،فیثبت الخیار للمشتری،لجریان دلیل تعذّر التسلیم هنا.

و هذا هو الأقوی،و اختاره فی التذکره (3)و الدروس (4)و جامع المقاصد (5)و المسالک (6)و غیرها (7)،و عن حواشی الشهید نسبته إلی

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 616


1- التذکره 1:562.
2- المبسوط 2:117،و الشرائع 2:53،و التحریر 1:175،و حکاه عنهم فی مفتاح الکرامه 4:597.
3- راجع التذکره 1:508.
4- الدروس 3:212.
5- جامع المقاصد 4:404.
6- المسالک 3:217 و 361.
7- مثل مجمع الفائده 8:419،و الحدائق 19:76.

أصحابنا العراقیّین (1).

فإن اختار المشتری القیمه،فهل للبائع حبس القیمه علی الثمن؟ وجهان (2)،أقواهما العدم.

و لو قبض المشتری بغیر إذن البائع-حیث یکون له الاسترداد- فأتلفه البائع فی ید المشتری،ففی کونه کإتلافه قبل القبض فیکون فی حکم الاسترداد،کما أنّ إتلاف المشتری فی ید البائع بمنزله القبض،أو کونه إتلافاً له بعد القبض موجباً للقیمه؛لدخول المبیع فی ضمان المشتری بالقبض و إن کان ظالماً فیه،وجهان.اختار أوّلهما فی التذکره (3).

و لو أتلفه أجنبیٌّ جاء الوجوه الثلاثه المتقدّمه،إلّا أنّ المتعیّن منها هو التخییر؛لما تقدّم،و لو لا شبهه الإجماع علی عدم تعیّن القیمه تعیّن الرجوع إلیها بعد فرض انصراف دلیل الانفساخ إلی غیر ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 617


1- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:597.
2- فی«ش»زیاده ما یلی:«من أنّها بدل عن العین،و من أنّ دلیل الحبس و هو الانفهام من العقد یختصّ بالمبدل».
3- التذکره 1:562.
مسأله تلف الثمن المعیّن قبل القبض کتلف المبیع المعیّن فی جمیع ما ذکر،

کما صرّح به فی التذکره (1)،و هو ظاهر عباره الدروس،حیث ذکر:أنّ بالقبض ینتقل الضمان إلی القابض (2)،بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه.

قال فی المبسوط:لو اشتری عبداً بثوبٍ و قبض العبد و لم یسلّم الثوب، فباع العبدَ صحّ بیعه،و إذا باعه و سلّمه ثمّ تلف الثوب انفسخ البیع و لزمه قیمه العبد لبائعه؛لأنّه لا یقدر علی ردّه (3)،انتهی.

و فی باب الصرف من السرائر نظیر ذلک (4).و قد ذکر هذه المسأله أیضاً فی الشرائع (5)و کتب العلّامه (6)و الدروس (7)و جامع

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 618


1- التذکره 1:474.
2- الدروس 3:210-211.
3- المبسوط 2:124.
4- راجع السرائر 2:268.
5- الشرائع 2:32.
6- مثل القواعد 2:87،و التحریر 1:176،و التذکره 1:474 و 561، و الإرشاد 1:381.
7- الدروس 3:211.

المقاصد (1)و المسالک (2)و غیرها (3)-أعنی مسأله من باع شیئاً معیّناً بشیءٍ معیّن ثمّ بیع أحدهما ثمّ تلف الآخر-و حکموا بانفساخ البیع الأوّل، و قد صرّحوا بنظیر ذلک فی باب الشفعه أیضاً (4).

و بالجمله،فالظاهر عدم الخلاف فی المسأله.

و یمکن أن یستظهر من روایه عقبه المتقدّمه (5)حیث ذکر فی آخرها:«أنّ المبتاع ضامنٌ لحقّه حتّی یردّ إلیه ماله»بناءً علی عود ضمیر ال«حق»إلی«البائع»بل ظاهر بعضهم شمول النبویّ له بناءً علی صدق المبیع علی الثمن.

قال فی التذکره:لو أکلت الشاه ثمنها المعیّن قبل القبض،فإن کانت فی ید المشتری فکإتلافه،و إن کانت فی ید البائع فکإتلافه،و إن کانت فی ید أجنبیٍّ فکإتلافه،و إن لم تکن فی ید أحد انفسخ البیع،لأنّ المبیع هلک قبل القبض بأمرٍ لا ینسب إلی آدمی فکان کالسماویّه (6)، انتهی.

ثمّ إنّه هل یلحق العوضان فی غیر البیع من المعاوضات به فی

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 619


1- جامع المقاصد 4:402.
2- المسالک 3:257.
3- مثل الحدائق 19:189،و الجواهر 23:182،و راجع مفتاح الکرامه 4: 718.
4- انظر مفتاح الکرامه 4:719 و 6:391،و القواعد 2:256.
5- تقدّمت فی الصفحه 272.
6- التذکره 1:474.

هذا الحکم؟لم أجد أحداً صرّح بذلک نفیاً أو إثباتاً.نعم،ذکروا فی الإجاره (1)و الصداق (2)و عوض الخلع (3)ضمانها لو تلف قبل القبض،لکن ثبوت الحکم عموماً مسکوتٌ عنه فی کلماتهم.

إلّا أنّه یظهر من بعض مواضع التذکره عموم الحکم لجمیع المعاوضات علی وجهٍ یظهر کونه من المسلّمات.قال فی مسأله البیع قبل القبض و جواز بیع ما انتقل بغیر البیع،قال (4):و المال المضمون فی ید الغیر بالقیمه کالعاریه المضمونه أو بالتفریط-و یسمّی ضمان الید- یجوز بیعه قبل قبضه؛لتمام الملک فیه-إلی أن قال-:أمّا ما هو مضمونٌ فی ید الغیر بعوضٍ فی عقد معاوضهٍ،فالوجه جواز بیعه قبل قبضه ک:مال الصلح،و الأُجره المعیّنه (5).و قال الشافعی:لا یصحّ، لتوهّم الانفساخ بتلفه کالبیع (6)،انتهی.

و ظاهر هذا الکلام کونه مسلّماً بین الخاصّه و العامّه.

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 620


1- راجع المبسوط 3:222-223 و غیرهما من الصفحات،و الشرائع 2:183، و راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامه 7:91.
2- المبسوط 4:276،و الشرائع 2:325،و المسالک 8:187،و الجواهر 31: 39.
3- المبسوط 4:355،و الشرائع 3:51،و المسالک 9:398،و الجواهر 33: 31.
4- العباره فی«ش»هکذا:«قال فی مسأله جواز بیع ما انتقل بغیر البیع قبل القبض:و المال…».
5- فی«ش»و المصدر زیاده:«لما تقدّم».
6- التذکره 1:475.
مسأله لو تلف بعض المبیع قبل قبضه،

فإن کان ممّا یقسّط الثمن علیه انفسخ البیع فیه فیما یقابله من الثمن؛لأنّ التالف مبیعٌ تلف قبل قبضه، فإنّ البیع یتعلّق بکلِّ جزء،إذ البیع عرفاً لیس إلّا التملیک بعوض،و کلُّ جزءٍ کذلک.نعم،إسناد البیع إلی جزءٍ واحدٍ مقتصراً علیه یوهم انتقاله بعقدٍ (1)مستقل،[و لذا (2)]لم یطلق علی بیع الکلّ«البیوع المتعدّده».

و کیف کان فلا إشکال و لا خلاف فی المسأله.

و إن کان الجزء ممّا لا یتقسّط علیه الثمن کید العبد،فالأقوی أنّه کالوصف الموجب للتعیّب.فإن قلنا بکونه کالحادث قبل العقد،فالمشتری مخیّرٌ بین الردّ و الأرش،و إلّا کان له الردّ فقط،بل عن الإیضاح:أنّ الأرش هنا أظهر؛لأنّ المبیع هو مجموع بدن العبد،و قد نقص بعضه، بخلاف نقصان الصفه (3).و فیه تأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 621


1- ظاهر«ق»:«لعقد».
2- لم یرد فی«ق».
3- إیضاح الفوائد 1:510.

بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا (1)مع قوله به فی العیب (2)،فتأمّل.

و کیف کان،فالمهمّ نقل الکلام إلی حکم العیب الحادث قبل القبض.

و الظاهر المصرَّح به فی کلام غیر واحد:أنّه لا خلاف فی أنّ للمشتری الردّ (3).

و أمّا الخلاف فی الأرش،ففی الخلاف عدمه،مدّعیاً عدم الخلاف فیه (4)،و هو المحکی عن الحلّی (5)و ظاهر المحقّق و تلمیذه کاشف الرموز (6)؛ لأصاله لزوم العقد و إنّما ثبت الردّ لدفع تضرّر المشتری به.

و عن النهایه:ثبوته (7)،و اختاره العلّامه (8)و الشهیدان (9)و المحقّق

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 622


1- الشرائع 2:30 و 35-36،و تردّد فی العیب الحادث بعد العقد و قبل القبض،راجع الشرائع 2:39.
2- الشرائع 2:30 و 35 36،و تردّد فی العیب الحادث بعد العقد و قبل القبض،راجع الشرائع 2:39.
3- منهم الأردبیلی فی مجمع الفائده 8:435،و المحقّق السبزواری فی الکفایه: 93،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 19:88،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 8: 275،و راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامه 4:628.
4- الخلاف 3:109،المسأله 178 من کتاب البیوع.
5- السرائر 2:298.
6- لم نعثر علی هذه الحکایه،أمّا المحقّق فقد تردّد فی الشرائع 2:39،و قال فی المختصر:126:«و فی الأرش قولان،أشبههما الثبوت»نعم قوّی فی نکت النهایه عدم الأرش،راجع النهایه و نکتها 2:162،و أمّا تلمیذه فقد اختار فی کشف الرموز 1:484 عدم الأرش.
7- النهایه:395.
8- القواعد 2:78،و التذکره 1:524.
9- غایه المراد 2:61،و حاشیه الشهید الثانی نفس الموضع،و المسالک 3:284 و 303.

الثانی (1)و غیرهم (2)،و عن المختلف:نقله عن القاضی و الحلبی (3)،و عن المسالک:أنّه المشهور (4).

و استدلّوا (5)علیه:بأنّ الکلّ مضمونٌ قبل القبض،فکذا أبعاضه و صفاته.

و أُورد علیه:بأنّ معنی ضمان الکلّ انفساخ العقد و رجوع الثمن إلی المشتری و المبیع إلی البائع،و هذا المعنی غیر متحققٍ فی الوصف؛ لأنّ انعدامه بعد العقد فی ملک البائع[لا (6)]یوجب رجوع ما قابله من عین الثمن،مع أن الأرش لا یتعیّن کونه من عین الثمن.

و یدفع:بأنّ وصف الصحّه لا یقابَل بجزء عینٍ من الثمن؛ و لذا یجوز دفع بدله من غیر الثمن مع فقده،بل یقابل بالأعمّ منه و ممّا یساویه من غیر الثمن (7)،و حینئذٍ فتلفه علی المشتری لا یوجب

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 623


1- جامع المقاصد 4:356.
2- مثل الفاضل المقداد فی التنقیح 2:85،و المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8: 435،و راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامه 4:628.
3- المختلف 5:182،و لم نعثر علیه فی المهذّب،و راجع الکافی فی الفقه:355.
4- المسالک 3:284.
5- راجع للاستدلال و ما یورد علیه الریاض 8:276-277،و مفتاح الکرامه 4:628،و راجع 329 أیضاً.
6- لم یرد فی«ق»،و الظاهر سقوطه من قلمه الشریف.
7- العباره فی«ش»من قوله:«مع أنّ الأرش-إلی-من غیر الثمن»هکذا: «بل یقابل بالأعمّ منه و ممّا یساویه من غیر الثمن،لأنّ الأرش لا یتعیّن کونه من عین الثمن،و یدفع:بأنّ وصف الصحّه لا یقابل ابتداءً بجزءٍ من عین الثمن؛ و لذا یجوز دفع بدله من غیر الثمن مع فقده،بل لا یضمن بمالٍ أصلاً،لجواز إمضاء العقد علی المعیب بلا شیء».

رجوع (1)جزءٍ من عین الثمن،بخلاف الکلّ و الأجزاء المستقلّه فی التقویم،فحاصل معنی الضمان فی المقامین هو:تقدیر التلف المتعلّق بالعین أو الوصف فی ملک البائع (2)و أنّ العقد من هذه الجهه کأن لم یکن،و لازم هذا انفساخ العقد رأساً إذا تلف تمام المبیع،و انفساخه بالنسبه إلی بعض أجزائه إذا تلف البعض،و انفساخ العقد بالنسبه إلی الوصف بمعنی فواته فی ملکه و تقدیر العقد کأن لم یکن بالنسبه إلی حدوث هذا العیب،فکأنّ العیب حدث قبل العقد و العقد قد وقع علی عینٍ معیبه،فیجری فیه جمیع أحکام العیب:من الخیار،و جواز التبرّی منه فی العقد،و جواز إسقاط الخیار بعده ردّاً و أرشاً.

و یؤیّد ما ذکرنا:من اتّحاد معنی الضمان بالنسبه إلی ذات المبیع و وصف صحّته،الجمعُ بینهما فی تلف الحیوان فی أیّام الخیار و تعیّبه فی صحیح ابن سنان:«عن الرجل یشتری الدابّه أو العبد فیموت أو یحدث فیه حدثٌ،علی من ضمان ذلک؟قال:علی البائع حتّی یمضی الشرط» (3)(4).

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 624


1- فی«ش»زیاده:«شیءٍ إلی المشتری،فضلاً عن».
2- العباره فی«ش»من قوله:«فحاصل معنی الضمان-إلی-فی ملک البائع» هکذا:«فحاصل معنی الضمان إذا انتفی وصف الصحّه قبل العقد أو انعدم بعد العقد و قبل القبض:هو تقدیر التلف المتعلّق بالعین أو الوصف فی ملک البائع فی المقامین».
3- الوسائل 12:352،الباب 5 من أبواب الخیار،الحدیث 2.
4- فی«ش»زیاده ما یلی:«فقوله علیه السلام:”علی البائع”حکمٌ بالضمان لموت العبد و حدوث حدثٍ فیه بفوات جزءٍ أو وصف،و معناه تقدیر وقوعه فی ملک البائع».

نعم،قد یشکل الحکم المذکور؛لعدم الدلیل علی ضمان الوصف، لأنّ الضمان بهذا المعنی حکمٌ مخالفٌ للأصل یقتصر فیه علی محلِّ النصّ و الإجماع،و هو تلف الکلِّ أو البعض.و لو لا الإجماع علی جواز الردّ لأشکل الحکم به أیضاً،إلّا أنّه لمّا استندوا فی الردّ إلی نفی الضرر [قالوا (1)]إنّ الضرر المتوجّه إلی المبیع قبل القبض یجب تدارکه علی البائع.

و حینئذٍ فقد یستوجه ما ذکره العلّامه:من أنّ الحاجه قد تمسّ إلی المعاوضه،فیکون فی الردّ ضرر (2)،و کذلک فی الإمساک بغیر أرش، فیوجب التخییر بین الردّ و الأرش،لنفی الضرر.

لکن فیه:أنّ تدارک ضرر الصبر علی المعیب یتحقّق بمجرّد الخیار فی الفسخ و الإمضاء،کما فی سائر موارد الضرر الداعی إلی الحکم بالخیار.

هذا،و مع ذلک فقول المشهور لا یخلو عن قوّه.

هذا کلّه مع تعیّبه بآفهٍ سماویّه.

و أمّا لو تعیّب بفعل أحدٍ،فإن کان هو المشتری فلا ضمان بأرشه، و إلّا کان له علی الجانی أرش جنایته؛لعدم الدلیل علی الخیار فی العیب المتأخّر إلّا أن یکون بآفهٍ سماویّه.و یحتمل تخییر المشتری بین الفسخ و الإمضاء،مع تضمین الجانی لأرش جنایته بناءً علی جعل العیب قبل القبض مطلقاً موجباً للخیار،و مع الفسخ یرجع البائع علی الأجنبی بالأرش.

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 625


1- لم یرد فی«ق».
2- ذکره فی المختلف 5:182.
مسأله الأقوی من حیث الجمع بین الروایات حرمه بیع المکیل و الموزون قبل قبضه إلّا تولیهً؛
اشاره

لصحیحه ابن حازم المرویّه فی الفقیه:«إذا اشتریتَ متاعاً فیه کیلٌ أو وزنٌ فلا تبعه حتّی تقبضه،إلّا أن تولّیه، فإن لم یکن فیه کیلٌ أو وزنٌ فبعه» (1).

و صحیحه الحلبی فی الکافی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:«فی الرجل یبتاع الطعام،ثمّ یبیعه قبل أن یکتاله؟ قال:لا یصلح له ذلک» (2).

و صحیحته الأُخری فی الفقیه،قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام:

عن قومٍ اشتروا بَزّاً،فاشترکوا فیه جمیعاً،و لم یقتسموا،أ یصلح لأحد منهم بیع بَزّه قبل أن یقبضه و یأخذ ربحه؟قال:لا بأس به،و قال:

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 626


1- الفقیه 3:206،الحدیث 3772،و الوسائل 12:387،الباب 16 من أبواب العقود،الحدیث الأوّل.
2- الکافی 5:178،الحدیث 2،و الوسائل 12:388،الباب 16 من أبواب العقود،الحدیث 5.

لأنّ (1)هذا لیس بمنزله الطعام،لأنّ الطعام یکال» (2)بناءً علی أنّ المراد ما قبل أن یقبضه من البائع،أمّا إذا أُرید من ذلک عدم قبض حصّته من ید الشرکاء فلا یدلّ علی ما نحن فیه؛لتحقّق القبض بحصوله فی ید أحد الشرکاء المأذون عن الباقی.

و روایه معاویه بن وهب،قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل أن یقبضه؟فقال:ما لم یکن کیلٌ أو وزنٌ فلا یبعه حتّی یکیله أو یزنه،إلّا أن یولّیه بالذی قام علیه» (3).

و صحیحه منصور فی الفقیه،قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ اشتری مبیعاً لیس فیه کیلٌ و لا وزنٌ،إله أن یبیعه مرابحهً قبل أن یقبضه و یأخذ ربحه؟قال:لا بأس بذلک ما لم یکن کیلٌ أو وزنٌ، فإن هو قبضه کان أبرأ لنفسه» (4).

و صحیح الحلبی:«فی الرجل (5)یبتاع الطعام أ یصلح (6)بیعه قبل أن یقبضه؟قال:إذا ربح لم یصلح حتّی یقبضه و إن کان تولیهً

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 627


1- فی«ش»و المصدر:«إنّ».
2- الفقیه 3:217،الحدیث 3805،و الوسائل 12:389،الباب 16 من أبواب العقود،الحدیث 10.
3- الوسائل 12:389،الباب 16 من أبواب العقود،الحدیث 11.
4- الفقیه 3:217،الحدیث 3804،و الوسائل 12:390،الباب 16 من أبواب العقود،الحدیث 18.
5- من هنا إلی قوله:«و أمّا إذا لم یرض المسلم إلیه…»فی الصفحه 311 ساقط من«ق».
6- فی«ف»بدل«أ یصلح»:«أ یصح».

فلا بأس» (1).

و خبر حزام المروی عن مجالس الطوسی،قال:«ابتعت طعاماً من طعام الصدقه،فأُربحت فیه قبل أن أقبضه،فأردت بیعه فسألت النبی صلّی اللّٰه علیه و آله،فقال:لا تبعه حتی تقبضه» (2).

و مفهوم روایه خالد بن حجّاج الکرخی قال:«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:أشتری الطعام إلی أجلٍ مسمّی،فیطلبه التجار منّی بعد ما اشتریت قبل أن أقبضه؟قال:لا بأس أن تبیع إلی أجلٍ،کما اشتریت (3)» (4)و المراد تأجیل الثمن،و قوله:«کما اشتریت»إشارهٌ إلی کون البیع تولیهً فیدلّ علی ثبوت البأس فی غیر التولیه.

و مصحّحه علیّ بن جعفر عن أخیه:«عن الرجل یشتری الطعام أ یصلح (5)بیعه قبل أن یقبضه؟قال:إذا ربح لم یصلح حتّی یقبض، و إن کان تولیهً فلا بأس» (6)و فی معناها روایته الأُخری (7).

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 628


1- ما ذکره المصنّف بعنوان صحیح الحلبی لم نعثر علیه،بل هو ترکیب من روایتین،فقوله:«فی الرجل یبتاع الطعام»من صحیحه الحلبی المتقدّمه فی الصفحه 286،و الباقی من مصحّحه علی بن جعفر الآتیه بعد أسطر.
2- الأمالی للطوسی:399،الحدیث 891،و الوسائل 12:391،الباب 16 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 21.
3- فی«ش»زیاده:«إلیه،الخبر».
4- الوسائل 12:391،الباب 16 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 19.
5- فی«ف»بدل«أ یصلح»:«أ یصحّ».
6- الوسائل 12:389،الباب 16 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 9.
7- فی«ش»:«روایهٌ أُخری»،و راجع قرب الإسناد:265،الحدیث 1052، و الوسائل 12:389،الباب 16 من أبواب أحکام العقود،ذیل الحدیث 9.

خلافاً للمحکّی عن الشیخین-فی المقنعه (1)و النهایه (2)-و القاضی (3)و المشهور بین المتأخّرین (4)،فالکراهه،لروایاتٍ صارفهٍ لظواهر الروایات المتقدّمه إلی الکراهه،مثل ما فی الفقیه فی ذیل روایه الکرخی -المتقدّمه-:«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:أشتری الطعام من الرجل،ثمّ أبیعه من رجلٍ آخر قبل أن أکتاله،فأقول له:ابعث وکیلک حتّی یشهد کیله إذا قبضته؟قال:لا بأس» (5).

و روایه جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام«فی الرجل یشتری الطعام ثمّ یبیعه قبل أن یقبضه؟قال:لا بأس،و یوکّل الرجل المشتری من یکیله و یقبضه» (6).

و هذه الروایات مطلقهٌ یمکن حملها علی التولیه،و هو أولی من حمل تلک الأخبار علی الکراهه،مع أنّ استثناء التولیه حینئذٍ یوجب

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 629


1- المقنعه:596.
2- النهایه:398.
3- حکاه العلّامه فی المختلف 5:281،و ولده فی الإیضاح 1:508، و الشهید فی غایه المراد 2:137 عن القاضی فی الکامل.و لا یوجد الکامل عندنا.
4- حکاه المحدّث البحرانی فی الحدائق 19:168.
5- الفقیه 3:209،ذیل الحدیث 3780،و الوسائل 12:388،الباب 16 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 3.
6- آخر الحدیث فی«ش»و الوسائل هکذا:«و یوکّل الرجل المشتری منه بقبضه وکیله،قال:لا بأس»،راجع الوسائل 12:388،الباب 16 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 6.

نفی الکراهه فیها،مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فی الکراهه فیها أیضاً بین أرباب هذا القول و إن کانت أخفّ.

و من ذلک یعلم ما فی الاستیناس للجمع بالکراهه بخبر أبی بصیر:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ اشتری طعاماً،ثم باعه قبل أن یکیله؟قال:لا یعجبنی أن یبیع کیلاً أو وزناً قبل أن یکیله أو یزنه، إلّا أن یولّیه[کما اشتراه (1)]فلا بأس أن یولّیه کما اشتراه إذا لم یربح به أو یضع،و ما کان عنده من شیءٍ لیس بکیلٍ و لا وزنٍ فلا بأس أن یبیعه قبل أن یقبضه» (2).

بناءً علی أنّ قوله:«لا یعجبنی»ظاهرٌ فی الکراهه،فإنّ ذلک یوجب رفع الکراهه رأساً فی التولیه؛لأنّه فی قوّه:«إنّ ذلک فی التولیه لیس ممّا لا یعجبنی»مع أنّ القائلین بالکراهه لا یفرّقون بین التولیه و غیرها فی أصل الکراهه و إن صرّح بعضهم بکونها فی التولیه أخفّ (3).

و ربّما یستدلّ علی الجواز بصحیحتی الحلبی و ابن مسلم فی جواز بیع الثمره المشتراه قبل قبضها (4).لکن لا یبعد إراده الثمره علی الشجره، فیخرج عن المکیل و الموزون.

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 630


1- لم یرد فی«ف».
2- الوسائل 12:390،الباب 16 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 16.
3- صرّح به صاحب الجواهر فی الجواهر 23:169.
4- استدلّ بهما فی الجواهر 23:166،و راجع الوسائل 13:13،الباب 7 من أبواب بیع الثمار،الحدیث 2 و 3.

و ربما یستأنس للجواز بالأخبار الوارده فی جواز بیع السَّلَم علی من هو علیه (1)بناءً علی عدم الفرق بین المسألتین.و فیه تأمّلٌ؛لعدم ثبوت ذلک،بل الظاهر أنّ محلّ الخلاف هنا هو بیع غیر المقبوض علی غیر البائع،کما یستفاد من ذکر القائلین بالجواز فی تلک المسأله و القائلین بالتحریم هنا.

و قد جعل العلّامه بیع غیر المقبوض علی بائعه مسألهً أُخری ذکرها بعد مسألتنا و فروعها،و ذکر:أنّ المجوّزین فی المسأله الأُولی جزموا بالجواز هنا،و اختلف المانعون[فیها هنا (2)].و من العجیب (3)!ما عن التنقیح:من الإجماع علی جواز بیع السَّلَم علی من هو علیه (4)مع إجماع المبسوط علی المنع عن بیع السَّلَم قبل القبض،مصرِّحاً بعدم الفرق بین المسلم إلیه و غیره (5).

ثمّ إنّ صریح التحریر