فقه 6 (المکاسب : از «القول فی ماهیه العیب» تا «الکلام فی أحکام القبض») المجلد 5

فقه

فقه 6 (المکاسب : از «القول فی ماهیه العیب» تا «الکلام فی أحکام القبض»)

المجلد 5

[القول فی الخیار و أقسامه و أحکامه]
[فی أقسام الخیار]
[السابع : فی خیار العیب]

القول فی ماهیّه العیب

و ذکر بعض أفراده اعلم أنّ حکم الردّ و الأرش معلّقٌ فی الروایات علی مفهوم «العیب»و«العوار».

أمّا العوار،ففی الصحاح:أنّه العیب (1).و أمّا العیب،فالظاهر من اللغه و العرف:أنّه النقص عن مرتبه الصحّه المتوسّطه بینه و بین الکمال.

فالصحّه:«ما یقتضیه أصل الماهیّه المشترکه بین أفراد الشیء لو خُلّی و طبعَه»،و العیب و الکمال یلحقان له لأمرٍ خارجٍ عنه.

ثمّ مقتضی حقیقه الشیء قد یُعلم (2)من الخارج،کمقتضی حقیقه الحیوان-الأناسی و غیره فإنّه یعلم أنّ العمی عیبٌ،و معرفه الکتابه فی العبد و الطبخ فی الأمه کمالٌ فیهما.و قد یستکشف ذلک بملاحظه أغلب الأفراد،فإنّ وجود صفهٍ فی أغلب أفراد الشیء یکشف عن کونه مقتضی الماهیّه المشترکه بین أفراده،و کون التخلّف فی النادر لعارضٍ.

و هذا و إن لم یکن مطّرداً فی الواقع؛إذ کثیراً ما یکون أغلب

[شماره صفحه واقعی : 355]

ص: 278


1- الصحاح 2:761،ماده«عور».
2- فی«ش»:«یعرف».

الأفراد متّصفهً بصفهٍ لأمرٍ عارضیٍّ أو لأُمورٍ مختلفهٍ،إلّا أنّ بناء العرف و العاده علی استکشاف حال الحقیقه عن حال أغلب الأفراد؛و من هنا استمرّت العاده علی حصول الظنّ بثبوت صفهٍ لفردٍ من ملاحظه أغلب الأفراد،فإنّ وجود الشیء فی أغلب الأفراد لا یمکن (1)الاستدلال به علی وجوده فی فردٍ غیرها؛لاستحاله الاستدلال و لو ظنّاً-بالجزئی علی الجزئی،إلّا أنّه یستدلّ من حال الأغلب علی حال القدر المشترک، ثمّ یستدلّ من ذلک علی حال الفرد المشکوک.

إذا عرفت هذا تبیّن لک الوجه فی تعریف العیب فی کلمات کثیرٍ (2)منهم ب«الخروج عن المجری الطبیعی»،و هو ما یقتضیه الخِلقه الأصلیّه.

و أنّ المراد بالخلقه الأصلیّه:ما علیه أغلب أفراد ذلک النوع،و أنّ ما خرج عن ذلک بالنقص فهو عیبٌ،و ما خرج عنه بالمزیّه فهو کمالٌ، فالضیعه إذا لوحظت من حیث الخراج فما علیه أغلب الضیاع من مقدار الخراج هو مقتضی طبیعتها،فزیاده الخراج علی ذلک المقدار عیبٌ، و نقصه عنه کمالٌ،و کذا کونها مورد العساکر.

ثمّ لو تعارض مقتضی الحقیقه الأصلیّه و حال أغلب الأفراد الّتی یستدلّ بها علی حال الحقیقه عرفاً رُجّح الثانی و حُکم للشیء بحقیقهٍ ثانویّهٍ اعتباریّهٍ یُعتبر الصحّه و العیب و الکمال بالنسبه إلیها.و من هنا لا یُعدّ ثبوت الخراج علی الضیعه عیباً مع أنّ حقیقتها لا تقتضی ذلک،

[شماره صفحه واقعی : 356]

ص: 279


1- فی«ش»:«و إن لم یمکن».
2- منهم العلامه فی القواعد 2:72،و راجع جامع المقاصد 4:322 323، و الحدائق 19:113،و مفتاح الکرامه 4:610.

و إنّما هو شیءٌ عرض أغلب الأفراد فصار مقتضی الحقیقه الثانویه، فالعیب لا یحصل إلّا بزیاده الخراج علی مقتضی الأغلب.و لعلّ هذا هو الوجه فی قول کثیرٍ منهم (1)بل عدم الخلاف بینهم فی أنّ الثیبوبه لیست عیباً فی الإماء.

و قد ینعکس الأمر فیکون العیب فی مقتضی الحقیقه الأصلیّه، و الصحّه (2)من مقتضی الحقیقه الثانویه،کالغُلفه فإنّها عیبٌ فی الکبیر؛ لکونها مخالفهً لما علیه الأغلب.إلّا أن یقال:إنّ الغُلفه بنفسها لیست عیباً إنّما العیب کون الأغلف مورداً للخطر بختانه؛و لذا اختصّ هذا العیب بالکبیر دون الصغیر.

و یمکن أن یقال:إن العبره بالحقیقه الأصلیه و النقص عنها عیب و إن کان علی طبق الأغلب،إلا أن حکم العیب لا یثبت مع إطلاق العقد حینئذ؛لأنه إنما یثبت من جهه اقتضاء الإطلاق للالتزام بالسلامه، فیکون کما لو التزمه صریحا فی العقد،فإذا فرض الأغلب علی خلاف مقتضی الحقیقه الأصلیه لم یقتض الإطلاق ذلک بل اقتضی عکسه،أعنی التزام البراءه من ذلک النقص.فإطلاق العقد علی الجاریه بحکم الغلبه منزَّلٌ علی التزام البراءه من عیب الثیبوبه،و کذا الغُلفه فی الکبیر،فهی

[شماره صفحه واقعی : 357]

ص: 280


1- منهم:المحقّق فی الشرائع 2:37،و المختصر النافع:126،و العلّامه فی القواعد 2:73،و غیره من کتبه،و الفاضل الآبی فی کشف الرموز 1:480 مع ادّعائه عدم الخلاف بین الأصحاب،راجع تفصیل الأقوال فی مفتاح الکرامه 4:618، و الجواهر 23:276.
2- فی«ش»زیاده:«بالخروج»مع تبدیل«من»ب«إلی».

أیضاً عیبٌ فی الکبیر لکون العبد معها مورداً للخطر عند الختان،إلّا أنّ الغالب فی المجلوب من بلاد الشرک لمّا کان هی الغلفه لم یقتض الإطلاق التزام سلامته من هذا العیب،بل اقتضی التزام البائع البراءه من هذا العیب.

فقولهم:«إنّ الثیبوبه لیست عیباً فی الإماء»،و قول العلّامه قدس سرّه فی القواعد:«إنّ الغُلفه لیست عیباً فی الکبیر المجلوب» (1)لا یبعد إرادتهم نفی حکم العیب من الردّ و الأرش،لا نفی حقیقته.و یدلّ علیه نفی الخلاف فی التحریر عن کون الثیبوبه لیست عیباً (2)،مع أنّه فی التحریر (3)و التذکره (4)اختار الأرش مع اشتراط البَکاره،مع أنّه لا أرش فی تخلّف الشرط بلا خلافٍ ظاهر.

و تظهر الثمره فیما لو شرط (5)المشتری البَکاره و الختان،فإنّه یثبت علی الوجه الثانی حکم العیب من الردّ و الأرش؛لثبوت العیب،غایه الأمر عدم ثبوت الخیار مع الإطلاق؛لتنزّله منزله تبرّی البائع من هذا العیب،فإذا زال مقتضی الإطلاق بالاشتراط ثبت حکم العیب.و أمّا علی الوجه الأوّل،فإنّ الاشتراط لا یفید إلّا خیار تخلّف الشرط دون الأرش.

[شماره صفحه واقعی : 358]

ص: 281


1- القواعد 2:73،و العباره منقوله بالمعنی،فإنّه قال عند عدّ العیوب-: «و عدم الختان فی الکبیر،دون الصغیر و الأمه و المجلوب من بلاد الشرک».
2- التحریر 1:182.
3- التحریر 1:186.
4- التذکره 1:539.
5- فی«ش»:«اشترط».

لکنّ الوجه السابق أقوی،و علیه فالعیب إنّما یوجب الخیار إذا لم یکن غالباً فی أفراد الطبیعه بحسب نوعها أو صنفها،و الغلبه الصنفیّه مقدّمهٌ علی النوعیّه عند التعارض،فالثیبوبه فی الصغیره الغیر المجلوبه عیبٌ؛لأنّها لیست غالبهً فی صنفها و إن غلبت فی نوعها.

ثمّ إنّ مقتضی ما ذکرنا دوران العیب مدار نقص الشیء من حیث عنوانه مع قطع النظر عن کونه مالاً،فإنّ الإنسان الخصیّ ناقصٌ فی نفسه و إن فُرض زیادته من حیث کونه مالاً،و کذا البغل الخصیّ حیوانٌ ناقصٌ و إن کان زائداً من حیث المالیّه علی غیره؛و لذا ذکر جماعهٌ ثبوت الردّ دون الأرش فی مثل ذلک (1).

و یحتمل قویّاً أن یقال:إنّ المناط فی العیب هو النقص المالی، فالنقص الخَلقی الغیر الموجب للنقص کالخصاء و نحوه لیس عیباً،إلّا أنّ الغالب فی أفراد الحیوان لمّا کان عدمه کان إطلاق العقد منزَّلاً علی إقدام المشتری علی الشیء (2)مع عدم هذا النقص اعتماداً علی الأصل و الغلبه،فکانت السلامه عنه بمنزله شرطٍ اشترط فی العقد،لا یوجب تخلّفه إلّا خیار تخلّف الشرط.

و تظهر الثمره فی طروّ موانع الردّ بالعیب بناءً علی عدم منعها عن الردّ بخیار تخلّف الشرط،فتأمّل.و فی صوره حصول هذا النقص قبل القبض أو فی مدّه الخیار،فإنّه مضمونٌ علی الأوّل بناءً علی إطلاق

[شماره صفحه واقعی : 359]

ص: 282


1- کما تقدّم عنهم فی الصفحه 318 فی الموضع الثانی من الموضعین اللذین یسقط فیهما الأرش دون الردّ،و راجع مفتاح الکرامه 4:613 614.
2- فی«ش»بدل«الشیء»:«الشراء».

کلماتهم:أنّ العیب مضمونٌ علی البائع،بخلاف الثانی فإنّه لا دلیل علی أنّ فقد الصفه المشترطه قبل القبض أو فی مدّه الخیار مضمونٌ علی البائع،بمعنی کونه سبباً للخیار.

و للنظر فی کلا شقّی الثمره مجال.

و ربّما یستدلّ (1)لکون الخیار هنا خیار العیب بما فی مرسله السیّاری الحاکیه لقضیّه (2)ابن أبی لیلی،حیث قدّم إلیه رجلٌ خصماً له، فقال:إنّ هذا باعنی هذه الجاریه فلم أجد علی رکبها حین کشفها (3)شعراً،و زعمت أنّه لم یکن لها قطّ،فقال له ابن أبی لیلی:إنّ الناس لیحتالون لهذا بالحیل حتّی یذهبوه،فما الذی کرهت؟فقال له:أیّها القاضی إن کان عیباً فاقض لی به،قال (4)حتّی أخرج إلیک فإنّی أجد أذی فی بطنی،ثم دخل بیته و خرج من بابٍ آخر،فأتی محمّد بن مسلم الثقفی،فقال له:أیّ شیءٍ تروون عن أبی جعفر علیه السلام فی المرأه لا یکون علی رکبها شعرٌ،أ یکون هذا عیباً؟فقال له محمّد بن مسلم:

أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه،و لکن حدّثنی أبو جعفر عن أبیه،عن آبائه، عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله،قال:«کلّ ما کان فی أصل الخِلْقه فزاد أو نقص فهو عیبٌ»فقال له ابن أبی لیلی:حسبُک هذا!فرجع إلی القوم فقضی لهم بالعیب (5).

[شماره صفحه واقعی : 360]

ص: 283


1- راجع الجواهر 23:243.
2- فی«ش»:«لقصّه».
3- کذا فی النسخ،و الصواب:«کشفتها»،کما فی الوسائل.
4- فی«ش»زیاده:«فاصبر».
5- الوسائل 12:410،الباب الأوّل من أحکام العیوب،و فیه حدیث واحد.

فإنّ ظاهر إطلاق الروایه المؤیَّد بفهم ابن مسلم من حیث نفی نصوصیّه الروایه فی تلک القضیّه المشعر بظهورها فیها،و فهم ابن أبی لیلی من حیث قوله و عمله کون مجرّد الخروج عن المجری الطبیعی عیباً (1)و إن کان مرغوباً فلا ینقص لأجل ذلک من عوضه،کما یظهر من قول ابن أبی لیلی:«إنّ الناس لیحتالون..إلخ»،و تقریر المشتری له فی ردّه.

لکنّ الإنصاف:عدم دلاله الروایه علی ذلک.

أمّا أوّلاً:فلأنّ ظاهر الحکایه أنّ ردّ المشتری لم یکن لمجرّد عدم الشعر بل لکونها فی أصل الخلقه کذلک،الکاشف عن مرضٍ فی العضو أو فی أصل المزاج،کما یدلّ علیه عدم اکتفائه فی عذر الردّ بقوله:«لم أجد علی رکبها شعراً»حتّی ضمّ إلیه دعواه«أنّه لم یکن لها قطُّ».

و قول ابن أبی لیلی:«إنّ الناس لیحتالون فی ذلک حتّی یذهبوه» لا یدلّ علی مخالفه المشتری فی کشف ذلک عن المرض،و إنّما هی مغالطهٌ علیه تفصّیاً عن خصومته،لعجزه عن حکمها،و إلّا فالاحتیال لإذهاب شعر الرکب لا یدلّ علی أنّ عدمه فی أصل الخلقه شیءٌ مرغوبٌ فیه،کما أنّ احتیالهم لإذهاب شعر الرأس لا یدلّ علی کون عدمه من أصله لقَرَعٍ أو شبهه أمراً مرغوباً فیه.

و بالجمله،فالثابت من الروایه هو کون عدم الشعر علی الرکب ممّا یُقطع أو یُحتمل کونه لأجل مرضٍ عیباً.و قد عُدّ من العیوب الموجبه للأرش ما (2)هو أدون من ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 361]

ص: 284


1- فی«ق»:«غالباً».
2- فی«ش»و محتمل«ق»:«بما».

و أمّا ثانیاً:فلأنّ قوله علیه السلام:«فهو عیبٌ»إنّما یراد به بیان موضوع العیب توطئهً لثبوت أحکام العیب له،و الغالب الشائع المتبادر فی الأذهان هو ردّ المعیوب؛و لذا اشتهر:کلّ معیوبٍ مردودٌ.و أمّا باقی أحکام العیب و خیاره مثل عدم جواز ردّه بطروّ موانع الردّ بخیار العیب،و کونه مضموناً علی البائع قبل القبض و فی مدّه الخیار-فلا یظهر من الروایه ترتّبها علی العیب،فتأمّل.

و ثالثاً (1):فلأنّ (2)الروایه لا تدلّ علی الزائد عما یدلّ علیه العرف؛لأنّ المراد بالزیاده و النقیصه علی أصل الخلقه لیس مطلق ذلک قطعاً،فإنّ زیاده شعر رأس الجاریه أو حدّه بصر العبد أو تعلّمهما للصنعه (3)و الطبخ،و کذا نقص العبد بالختان و حلق الرأس لیس عیباً قطعاً،فتعیّن أن یکون المراد بها الزیاده و النقیصه الموجبتین لنقصٍ فی الشیء من حیث الآثار و الخواصّ المترتّبه علیه،و لازم ذلک نقصه من حیث المالیّه؛لأنّ المال المبذول فی مقابل الأموال بقدر ما یترتّب علیها من الآثار و المنافع.

و رابعاً (4):لو سلّمنا مخالفه الروایه للعرف فی معنی العیب،فلا ینهض لرفع الید بها عن العرف المحکَّم فی مثل ذلک لولا النصّ المعتبر،لا مثل هذه الروایه الضعیفه بالإرسال و المرسِل (5)،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 362]

ص: 285


1- فی«ش»:«و أمّا ثالثاً».
2- فی«ف»و«ق»بدل«فلأنّ»:«أنّ».
3- فی«ش»و محتمل«ق»:«للصیغه».
4- فی«ش»:«و أمّا رابعاً فلأنا».
5- لم ترد«و المرسِل»فی«ش».

و قد ظهر ممّا ذکرنا:أنّ الأولی فی تعریف العیب ما فی التحریر و القواعد:من أنّه نقصٌ فی العین،أو زیادهٌ فیها تقتضی النقیصه المالیّه فی عادات التجار (1).و لعلّه المراد بما فی الروایه کما عرفت و مراد کلّ من عبّر بمثلها؛و لذا قال فی التحریر بعد ذلک:«و بالجمله کلّ ما زاد أو نقص عن أصل الخلقه».و القید الأخیر لإدراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض،کما قد یقال ذلک فی العبد الخصیّ.

و لا ینافیه ما ذکره فی التحریر:من أنّ عدم الشعر علی العانه عیبٌ فی العبد و الأمه (2)؛لأنّه مبنیٌّ علی ما ذکرنا فی الجواب الأوّل عن الروایه:من أنّ ذلک کاشفٌ أو موهمٌ لمرضٍ فی العضو أو المزاج، لا علی أنّه لا یعتبر فی العیب النقیصه المالیّه.

و فی التذکره-بعد أخذ نقص المالیّه فی تعریف العیب،و ذکر کثیرٍ من العیوب-:و الضابط أنّه یثبت الردّ بکلّ ما فی المعقود علیه من منقّص القیمه أو العین نقصاً یفوت به غرضٌ صحیحٌ بشرط أن یکون الغالب فی أمثال المبیع عدمه (3)،انتهی کلامه.

و ما أحسنه!حیث لم یجعل ذلک تعریفاً للعیب،بل لما یوجب الردّ فیدخل فیه مثل خصاء العبد،کما صرّح به فی التذکره معلّلاً بأنّ الغرض قد یتعلّق بالفحولیّه و إن زادت قیمته باعتبارٍ آخر،و قد دخل المشتری علی ظنّ السلامه،انتهی (4).و یخرج منه مثل الثیبوبه و الغُلفه فی المجلوب.

[شماره صفحه واقعی : 363]

ص: 286


1- التحریر 1:182،و القواعد 2:72،و العباره من التحریر.
2- التحریر 1:182،و فیه:«عدم الشعر علی العانه فی الرجل و المرأه عیب».
3- التذکره 1:540.
4- التذکره 1:538.

و لعلّ من عمّم العیب لما لا یوجب نقص المالیه کما-فی المسالک (1)،و عن جماعهٍ (2)أراد به مجرّد موجب الردّ،لا العیب الذی یترتّب علیه کثیرٌ من الأحکام و إن لم یکن فیه أرشٌ (3)،کسقوط خیاره بتصرّفٍ أو حدوث عیبٍ و غیر ذلک.

و علیه یبتنی قول جامع المقاصد،کما عن تعلیق الإرشاد،حیث ذکرا (4):أنّ اللازم تقیید قول العلّامه:«یوجب نقص المالیّه»بقوله:

«غالباً»لیندرج مثل الخصاء و الجَبّ (5)؛لأنّ المستفاد من ذکر بعض الأمثله أنّ الکلام فی موجبات الردّ،لا خصوص العیب.و یدلّ علی ذلک أنّه قیّد«کونَ عدم الختان فی الکبیر المجلوب من بلاد الشرک لیس عیباً»ب«علم المشتری بجلبه»؛إذ ظاهره أنّه مع عدم العلم عیبٌ، فلولا أنّه أراد بالعیب مطلق ما یوجب الردّ لم یکن معنیً لدخل علم المشتری و جهله فی ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 364]

ص: 287


1- المسالک 3:290.
2- حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4:611 عن المیسیّه،و قال:«و هو قضیه إطلاق المقنعه و النهایه و المبسوط و الخلاف و المراسم و فقه القرآن للراوندی و الوسیله و الغنیه..».
3- لم ترد عباره«و إن لم یکن فیه أرش»فی«ش».
4- فی«ش»:«ذکر».
5- جامع المقاصد 4:323 و حاشیه الإرشاد(مخطوط):262 و العباره للأوّل.
الکلام فی بعض أفراد العیب
مسأله لا إشکال و لا خلاف فی کون المرض عیباً،

و إطلاق کثیرٍ و تصریح بعضهم (1)یشمل حُمّی یومٍ،بأن یجده فی یوم البیع قد عرض له الحُمّی و إن لم یکن نوبه له فی الأُسبوع.

قال فی التذکره:الجُذام و البَرَص و العَمَی و العَوَر و العَرَج و القَرْن و الفَتْق و الرتَق و القَرَع (2)و الصمَم و الخَرَس عیوبٌ إجماعاً.و کذا أنواع المرض،سواءً استمرّ کما فی الممراض،أو کان عارضاً و لو حُمّی یومٍ.

و الإصبع الزائده و الحَوَل و الحَوَص و السبَل و استحقاق القتل فی الردّه أو القصاص و القطع بالسرقه أو الجنایه و الاستسعاء فی الدین عیوبٌ إجماعاً (3).

ثم إن عد حمی الیوم المعلوم کونها حمی یوم یزول فی یومه و لا یعود مبنی علی عدِّ موجبات الردِّ لا العیوب الحقیقیّه؛لأنّ ذلک لیس مُنقِّصاً للقیمه.

[شماره صفحه واقعی : 365]

ص: 288


1- مثل المحقّق فی الشرائع 2:37،و العلّامه فی القواعد 2:72،و الشهید فی الدروس 3:281.
2- فی محتمل«ق»:«الصرع».
3- التذکره 1:540.
مسأله الحَبَل عیبٌ فی الإماء

کما صرّح به جماعهٌ (1)،و فی المسالک (2):

الإجماع علیه،فی مسأله ردّ الجاریه الحامل بعد الوطء.و یدلّ علیه الأخبار الوارده فی تلک المسأله (3).و علّله فی التذکره باشتماله علی تغریر النفس لعدم یقین السلامه بالوضع (4).هذا مع عدم کون الحمل للبائع، و إلّا فالأمر أوضح.و یؤیّده عجز الحامل عن کثیرٍ من الخدمات و عدم قابلیّتها للاستیلاد إلّا بعد الوضع.

أمّا فی غیر الإماء من الحیوانات،ففی التذکره:أنّه لیس بعیبٍ و لا یوجب الردّ بل[ذلک (5)]زیادهٌ فی المبیع إن قلنا بدخول الحمل فی

[شماره صفحه واقعی : 366]

ص: 289


1- مثل العلامه فی التذکره 1:540،و الشهید فی الدروس 3:281،و السید العاملی فی مفتاح الکرامه 4:622.
2- المسالک 3:287 288.
3- راجع الوسائل 12:415 417،الباب 5 من أبواب العیوب.
4- التذکره 1:540.
5- لم یرد فی«ق».

بیع الحامل،کما هو مذهب الشیخ،و قال بعض الشافعیّه:یردّ به،و لیس بشیءٍ (1)،انتهی.

و رجّح المحقّق[الثانی (2)]کونه عیباً و إن قلنا بدخول الحمل فی بیع الحامل؛لأنّه و إن کان زیادهً من وجهٍ،إلّا أنّه نقیصهٌ من وجهٍ آخر،لمنع الانتفاع بها عاجلاً،و لأنه لا یؤمن علیها من أداء الوضع إلی الهلاک (3).

و الأقوی علی قول الشیخ (4)ما اختاره فی التذکره؛لعدم النقص فی المالیّه بعد کونه زیادهً من وجهٍ آخر،و أداء الوضع إلی الهلاک نادرٌ فی الحیوانات لا یعبأ به.نعم،عدم التمکّن من بعض الانتفاعات نقصٌ یوجب الخیار دون الأرش،کوجدان العین مستأجرهً.

و کیف کان،فمقتضی کون الحمل عیباً فی الإماء أنّه لو حملت الجاریه المعیبه عند المشتری لم یجز ردّها؛لحدوث العیب فی یده (5)سواءً نقصت بعد الولاده أم لا،لأنّ العیب الحادث مانعٌ و إن زال،علی ما تقدّم من التذکره (6).

و فی التذکره:لو کان المبیع جاریهً (7)فحبلت و ولدت فی ید

[شماره صفحه واقعی : 367]

ص: 290


1- التذکره 1:540.
2- لم یرد فی«ق».
3- جامع المقاصد 4:331.
4- و هو دخول الحمل فی بیع الحامل.
5- فی«ق»:«فی یدها»،و هو سهو.
6- تقدّم فی الصفحه 307.
7- فی«ش»زیاده:«معیبه».

المشتری،فإن نقصت بالولاده سقط الردّ بالعیب القدیم و کان له الأرش، و إن لم تنقص فالأولی جواز ردّها وحدها من دون الولد-إلی أن قال:-و کذا حکم الدابّه لو حملت و ولدت عند المشتری (1)،فإن نقصت بالولاده فلا ردّ،و إن لم تنقص ردّها[دون ولدها (2)]لأنّه للمشتری (3)، انتهی.

و فی مقامٍ آخر:لو اشتری جاریهً أو بهیمهً حائلاً فحبلت عند المشتری فإن نقصت بالحمل فلا ردّ (4)،و إن لم تنقص أو کان الحمل فی ید البائع فله الردّ (5)،انتهی.

و فی الدروس:لو حملت إحداهما یعنی الجاریه و البهیمه-عند المشتری لا بتصرّفه فالحمل له،فإن فسخَ ردَّ الاُمَّ ما لم تنقص بالحمل أو الولاده.و ظاهر القاضی:أن الحمل عند المشتری یمنع الردّ،لأنّه إمّا بفعله أو إهمال المراعاه حتّی ضربها الفحل،و کلاهما تصرّفٌ (6)،انتهی.

لکن صرّح فی المبسوط باستواء البهیمه و الجاریه فی أنّه إذا حملت

[شماره صفحه واقعی : 368]

ص: 291


1- فی«ش»:«لو حملت عند المشتری و ولدت».
2- من«ش»و المصدر.
3- التذکره 1:532.
4- العباره فی«ش»و المصدر هکذا:«لو اشتری جاریهً حائلاً أو بهیمهً حائلاً فحبلت،ثمّ اطّلع علی عیب،فإن نقصت بالحمل فلا ردّ إن کان الحمل فی ید المشتری،و به قال الشافعی».
5- التذکره 1:532.
6- الدروس 3:285،و فیه:«و أطلق القاضی».

إحداهما عند المشتری و ولدت و لم تنقص بالولاده فوجد فیها عیباً ردَّ الاُمَّ دون الولد (1).

و ظاهر ذلک کلّه خصوصاً نسبه منع الردّ إلی خصوص القاضی و خصوصاً مع استدلاله علی المنع بالتصرّف،لا حدوث العیب-تسالمهم علی أنّ الحمل الحادث عند المشتری فی الأمه لیس فی نفسه عیباً بل العیب هو النقص الحاصل (2)بالولاده.و هذا مخالفٌ للأخبار المتقدّمه فی ردّ الجاریه الحامل الموطوءه من عیب الحَبَل (3)،و للإجماع المتقدّم عن المسالک (4)،و تصریح هؤلاء بکون الحمل (5)عیباً یُردّ منه لاشتماله علی التغریر بالنفس.

و الجمع بین کلماتهم مشکلٌ،خصوصاً بملاحظه العباره الأخیره المحکیّه عن التذکره:من إطلاق کون الحمل عند البائع عیباً و إن لم یُنقِّص،و عند المشتری بشرط النقص-فافهم- (6)من غیر فرقٍ بین الجاریه و البهیمه،مع أنّ ظاهر العباره الأُولی کالتحریر و القواعد- الفرق،فراجع.

قال فی القواعد:لو حملت غیر الأمه عند المشتری من غیر

[شماره صفحه واقعی : 369]

ص: 292


1- المبسوط 2:127.
2- فی«ش»:«الحادث».
3- تقدّم فی الصفحه 293 294.
4- تقدّم فی الصفحه 366.
5- فی«ش»:«الحبل».
6- لم ترد«فافهم»فی«ش».

تصرّفٍ فالأقرب أنّ للمشتری الردّ بالعیب السابق،لأنّ الحمل زیاده (1)، انتهی.و هذا بناءٌ منه علی أنّ الحمل لیس عیباً فی غیر الأمه.

و فی الإیضاح:أنّ هذا (2)علی قول الشیخ فی کون الحمل تابعاً للحامل فی الانتقال ظاهرٌ (3)،و أمّا عندنا فالأقوی ذلک؛لأنّه کالثمره المتجدّده علی الشجره،و کما لو أطارت الریح ثوباً للمشتری فی الدار المبتاعه و الخیار له فلا یؤثّر،و یحتمل عدمه؛لحصول خطرٍ ما،و لنقص منافعها،فإنّها لا تقدر علی الحمل العظیم (4)،انتهی.

و ممّا ذکرنا ظهر الوهم فیما نسب إلی الإیضاح:من أنّ ما قرّبه فی القواعد مبنیٌّ علی قول الشیخ:من دخول الحمل فی بیع الحامل.

نعم،ذکر فی جامع المقاصد:أنّ ما ذکره المصنّف قدّس سرّه إن تمّ فإنّما یُخرَّج علی قول الشیخ:من کون المبیع فی زمن الخیار مِلکاً للبائع بشرط تجدّد الحمل فی زمان الخیار (5).

و لعلّه فهم من العباره ردّ الحامل مع حملها علی ما یتراءی من تعلیله بقوله:«لأنّ الحمل زیادهٌ»یعنی:أنّ الحامل رُدَّت إلی البائع مع الزیاده،لا مع النقیصه.لکن الظاهر من التعلیل کونه تعلیلاً لعدم کون الحمل عیباً فی غیر الأمه.

[شماره صفحه واقعی : 370]

ص: 293


1- القواعد 2:75،و راجع التحریر 1:184 أیضاً.
2- فی«ش»زیاده:«بناء».
3- فی«ق»:«ظاهراً».
4- الإیضاح 1:495.
5- جامع المقاصد 4:341.

و کیف کان،فالأقوی فی مسأله حدوث حمل الأمه عدم جواز الردّ ما دام الحمل،و ابتناء حکمها بعد الوضع و عدم النقص علی ما تقدّم:

من أنّ زوال العیب الحادث یؤثّر فی جواز الردّ أم لا؟و أمّا حمل غیر الأمه فقد عرفت أنّه لیس عیباً موجباً للأرش؛لعدم الخطر فیه غالباً، و عجزها عن تحمّل بعض المشاقّ لا یوجب إلّا فوات بعض المنافع الموجب للتخییر فی الردّ دون الأرش.

لکن لمّا کان المراد بالعیب الحادث المانع عن الردّ ما یعمّ نقص الصفات الغیر الموجب للأرش،[و (1)]کان متحقّقاً (2)هنا مضافاً إلی نقصٍ آخر و هو کون المبیع متضمّناً لمال الغیر؛لأنّ المفروض کون الحمل للمشتری-اتّجه الحکم بعدم جواز الردّ حینئذٍ.

[شماره صفحه واقعی : 371]

ص: 294


1- لم یرد فی«ق».
2- فی«ش»:«محقّقاً».
مسأله الأکثر علی أنّ الثیبوبه لیست عیباً فی الإماء،

بل فی التحریر:لا نعلم فیه خلافاً (1)،و نسبه فی المسالک (2)کما عن غیره (3)إلی إطلاق الأصحاب؛ لغلبتها فیهنّ،فکانت بمنزله الخلقه الأصلیّه.و استدلّ علیه أیضاً بروایه سماعه المنجبره بعمل الأصحاب علی ما ادّعاه المستدلّ-:«عن رجلٍ باع جاریهً علی أنّها بِکرٌ،فلم یجدها کذلک؟قال:لا تردّ علیه،و لا یجب علیه شیءٌ؛إنّه قد یکون تذهب فی حال مرضٍ أو أمرٍ یصیبها» (4).

و فی کلا الوجهین نظر:

ففی الأوّل:ما عرفت سابقاً:من أنّ وجود الصفه فی أغلب أفراد الطبیعه إنّما یکشف عن کونها بمقتضی أصل وجودها المعبَّر عنه بالخلقه الأصلیّه إذا لم یکن مقتضی الخلقه معلوماً کما (5)نحن فیه،و إلّا فمقتضی

[شماره صفحه واقعی : 372]

ص: 295


1- التحریر 1:182.
2- المسالک 3:295.
3- مثل الحدائق 19:98،و راجع مفتاح الکرامه 4:618.
4- الوسائل 12:418،الباب 6 من أبواب العیوب،الحدیث 2.
5- فی«ش»:«فیما».

الغالب لا یقدَّم علی ما علم أنّه مقتضی الخلقه الأصلیّه و عُلم کون النقص عنها موجباً لنقص المالیّه کما فیما نحن فیه،خصوصاً مع ما عرفت من إطلاق مرسله السیّاری (1)،غایه ما یفید الغلبه المذکوره هنا عدم تنزیل إطلاق العقد علی التزام سلامه المعقود علیه عن تلک الصفه الغالبه،و لا یثبت الخیار بوجودها و إن کانت نقصاً فی الخلقه الأصلیّه.

و أمّا روایه سماعه فلا دلاله لها علی المقصود؛لتعلیله علیه السلام عدم الردّ مع اشتراط البکاره باحتمال ذهابها بعارضٍ،و قدح هذا الاحتمال إمّا لجریانه بعد قبض المشتری فلا یکون مضموناً علی البائع،و إمّا لأنّ اشتراط البکاره کنایهٌ عن عدم وطء أحدٍ لها،فمجرّد ثیبوبتها لا یوجب تخلّف الشرط الموجب للخیار،بل مقتضی تعلیل عدم الردّ بهذا الاحتمال أنّه لو فرض عدمه لثبت الخیار،فیعلم من ذلک کون البکاره صفه کمالٍ طبیعیٍّ،فعدمها نقصٌ فی أصل الطبیعه فیکون عیباً.

و کیف کان،فالأقوی أنّ الثیبوبه عیبٌ عرفاً و شرعاً،إلّا أنّها لمّا غلبت علی الإماء لم یقتض إطلاق العقد التزام سلامتها عن ذلک.

و تظهر الثمره فیما لو اشترط فی متن العقد سلامه المبیع عن العیوب مطلقاً أو اشترط خصوص البکاره،فإنّه یثبت بفقدها التخییر بین الردّ و الأرش؛لوجود العیب و عدم المانع من تأثیره.و مثله ما لو کان المبیع صغیرهً أو کبیرهً لم یکن الغالب علی صنفها الثیبوبه،فإنّه یثبت حکم العیب.

و الحاصل:أنّ غلبه الثیبوبه مانعهٌ عن حکم العیب لا موضوعِهِ،

[شماره صفحه واقعی : 373]

ص: 296


1- المتقدّمه فی الصفحه 360.

فإذا وجد ما یمنع عن مقتضاها ثبت حکم العیب،و لعلّ هذا (1)مراد المشهور أیضاً.و یدلّ علی ذلک ما عرفت (2)من العلّامه رحمه اللّٰه فی التحریر:

من نفی الخلاف فی عدم کون الثیبوبه عیباً،مع أنّه فی کتبه (3)،بل المشهور کما فی الدروس (4)علی ثبوت الأرش إذا اشترط البکاره،فلولا أنّ الثیبوبه عیبٌ لم یکن أرشٌ فی مجرّد تخلّف الشرط.

نعم،یمکن أن یقال:إنّ مستندهم فی ثبوت الأرش ورود النصّ بذلک فیما رواه فی الکافی و التهذیب عن یونس:«فی رجلٍ اشتری جاریهً علی أنّها عذراء،فلم یجدها عذراء؟قال:یردّ علیه فضل القیمه إذا علم أنّه صادق» (5).

ثمّ إنّه نسب فی التذکره إلی أصحابنا عدم الردّ بمقتضی روایه سماعه المتقدّمه،و أوَّلَه بما وجّهنا به تلک الروایه (6).و ذکر الشیخ فی النهایه مضمون الروایه (7)مع تعلیلها الدالّ علی تأویلها.

و لو شرط الثیبوبه فبانت بکراً کان له الردّ؛لأنّه قد یقصد الثیّب لغرضٍ صحیح.

[شماره صفحه واقعی : 374]

ص: 297


1- فی«ش»زیاده:«هو».
2- فی الصفحه 372.
3- کما فی المختلف 5:174،و التحریر 1:186،و التذکره 1:539.
4- الدروس 3:276.
5- الکافی 5:216،الحدیث 14،و التهذیب 7:64،الحدیث 278،و عنهما فی الوسائل 12:418،الباب 6 من أبواب العیوب،الحدیث الأوّل.
6- التذکره 1:539 540،و تقدّمت الروایه فی الصفحه 372.
7- النهایه:394 395.
مسأله ذکر فی التذکره و القواعد من جمله العیوب عدم الختان فی العبد الکبیر؛

لأنّه یخاف علیه من ذلک (1).و هو حسنٌ علی تقدیر تحقّق الخوف علی وجهٍ لا یرغب فی بذل ما یبذل لغیره بإزائه.و یلحق بذلک المملوک الغیر المجدّر،فإنّه یخاف علیه،لکثره موت الممالیک بالجدری.

و مثل هذین و إن لم یکن نقصاً فی الخلقه الأصلیّه،إلّا أنّ عروض هذا النقص أعنی الخوف مخالفٌ لمقتضی ما علیه الأغلب فی النوع أو الصنف.

و لو کان الکبیر مجلوباً من بلاد الشرک،فظاهر القواعد کون عدم الختان عیباً فیه مع الجهل دون العلم (2).و هو غیر مستقیمٍ؛لأنّ العلم و الجهل بکونه مجلوباً لا یؤثّر فی کونه عیباً.نعم،لمّا کان الغالب فی المجلوب عدم الختان لم یکن إطلاق العقد الواقع علیه مع العلم بجلبه التزاماً بسلامته من هذا العیب،کما ذکرنا نظیره فی الثیّب.

[شماره صفحه واقعی : 375]

ص: 298


1- التذکره 1:539،و القواعد 2:73.
2- القواعد 2:73.

و تظهر الثمره هنا أیضاً فیما لو اشترط الختان فظهر أغلف،فیثبت الرد و الأرش.

فإخراج العلّامه قدّس سرّه الثیبوبه و عدم الختان فی الکبیر المجلوب مع العلم بجلبه من العیوب؛لکونه قدّس سرّه فی مقام عدّ العیوب الموجبه فعلاً للخیار.

[شماره صفحه واقعی : 376]

ص: 299

مسأله عدم الحیض ممّن شأنها الحیض بحسب السنّ و المکان و غیرهما من الخصوصیّات التی لها مدخلٌ

مسأله عدم الحیض ممّن شأنها الحیض بحسب السنّ و المکان و غیرهما من الخصوصیّات التی لها مدخلٌ (1)فی ذلک عیبٌ

تُردّ منه (2)الجاریه؛ لأنّه خروجٌ عن المجری الطبیعی،و لقول الصادق علیه السلام و قد سُئل عن رجلٍ اشتری جاریهً مدرکهً فلم تحض عنده حتی مضی لها ستّه أشهرٍ و لیس بها حملٌ،قال:«إن کان مثلها تحیض و لم یکن ذلک من کبرٍ فهذا عیبٌ تُردُّ منه» (3)و لیس التقیید بمضیّ ستّه أشهرٍ إلّا فی مورد السؤال، فلا داعی إلی تقیید کونه عیباً بذلک،کما فی ظاهر بعض الکلمات (4).

ثمّ إنّ حمل الروایه علی صوره عدم التصرّف فی الجاریه حتّی بمثل قول المولی لها:«اسقنی ماءً»و«أغلقی الباب»فی غایه البعد.

و ظاهر الحلیّ فی السرائر عدم العمل بمضمون الروایه رأساً (5).

[شماره صفحه واقعی : 377]

ص: 300


1- فی«ش»:«مدخلیه».
2- فی«ش»:«معه».
3- الوسائل 12:413،الباب 3 من أبواب العیوب،و فیه حدیث واحد.
4- مثل الشیخ فی النهایه:395،و المحقّق فی الشرائع 2:37،و العلّامه فی القواعد 2:72.
5- راجع السرائر 2:304 305.
مسأله الإباق عیبٌ بلا إشکالٍ و لا خلافٍ؛

لأنّه من أفحش العیوب.

و تدلّ علیه صحیحه أبی همّام (1)الآتیه فی عیوب السَّنَه (2).لکن فی روایه محمّد بن قیس:أنّه«لیس فی الإباق عهدهٌ» (3)،و یمکن حملها علی أنّه لیس کعیوب السَّنَه یکفی حدوثها بعد العقد،کما یشهد قوله علیه السلام فی روایه یونس:«إنّ العهده فی الجنون و البرص سنهٌ» (4)،بل لا بدّ من ثبوت کونه کذلک عند البائع،و إلّا فحدوثه عند المشتری لیس فی عهده البائع،و لا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع.

و هل یکفی المرّه عنده أو یشترط الاعتیاد؟قولان:من الشکّ فی کونه عیباً.و الأقوی ذلک،وفاقاً لظاهر الشرائع (5)و صریح

[شماره صفحه واقعی : 378]

ص: 301


1- الوسائل 12:411،الباب 2 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث 2.
2- لم نعثر علیها فیما یأتی.
3- الوسائل 12:422،الباب 10 من أبواب العیوب،الحدیث 2.
4- الوسائل 12:412،الباب 2 من أبواب العیوب،الحدیث 5.
5- الشرائع 2:37.

التذکره (1)؛لکون ذلک بنفسه نقصاً بحکم العرف.

و لا یشترط إباقه عند المشتری قطعاً.

[شماره صفحه واقعی : 379]

ص: 302


1- التذکره 1:538،و فیه:«و المرّه الواحده فی الإباق تکفی..»،و أمّا القول بالاعتیاد فقد نسبه فی المسالک 3:296 إلی بعض الأصحاب،و قال:«و هو أقوی»،و قال فی الروضه 3:499:«و الأقوی اعتبار اعتیاده».
مسأله الثفل الخارج عن العاده فی الزیت و البذر و نحوهما عیبٌ

یثبت به الردّ و الأرش؛لکون ذلک خلاف ما علیه غالب أفراد الشیء.

و فی روایه میسِّر بن عبد العزیز،قال:«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یشتری زِقَّ زیتٍ یجد فیه دُردیّاً؟قال:إن کان یعلم أنّ الدُّردی یکون فی الزیت فلیس علیه أن یردّه،و إن لم یکن یعلم فله أن یردّه» (1).

نعم،فی روایه السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام:«أنّ علیّاً علیه السلام قضی فی رجلٍ اشتری من رجلٍ عُکّهً فیها سمنٌ احتکرها حُکرهً،فوجد فیها رُبّاً،فخاصمه إلی علیٍّ علیه السلام،فقال له علیٌّ علیه السلام:لک بکیل الرُّبّ سمناً،فقال له الرجل:إنّما بعته منه حُکرهً،فقال له علیٌّ علیه السلام:

إنّما اشتری منک سمناً و لم یشتر منک رُبّاً» (2)قال فی الوافی:یقال

[شماره صفحه واقعی : 380]

ص: 303


1- الوسائل 12:419،الباب 7 من أبواب العیوب،الحدیث الأولّ،نقله عن الکافی،و لکن الموجود فی المتن أقرب و أشبه لما فی التهذیب 7:66،الحدیث 283.
2- الوسائل 12:419،الباب 7 من أبواب العیوب،الحدیث 3.

«اشتری المتاع حُکرهً»أی جملهً (1).

و هذه الروایه بظاهرها منافٍ (2)لحکم العیب من الردّ أو الأرش، و توجیهها بما یطابق القواعد مشکلٌ،و ربّما استُشکل فی أصل الحکم بصحّه البیع لو کان کثیراً و علم (3)؛للجهل بمقدار المبیع.و کفایه معرفه وزن السمن بظروفه خارجهٌ بالإجماع کما تقدّم (4)أو مفروضهٌ فی صوره انضمام الظرف المفقود هنا؛لأنّ الدُّردی غیر متموَّل.

و الأولی أن یقال:إنّ وجود الدُّردی إن أفاد نقصاً فی الزیت من حیث الوصف و إن أفضی بعد التخلیص إلی نقص الکمّ-نظیر الغشّ فی الذهب-کان الزائد منه علی المعتاد عیباً و إن أفرط فی الکثره، و لا إشکال فی صحّه البیع حینئذٍ،لأنّ المبیع زیتٌ و إن کان معیوباً، و علیه یحمل ما فی التحریر:من أنّ الدُّردی فی الزیت و البذر عیبٌ موجبٌ للردّ أو الأرش (5).

و إن لم یفد إلّا نقصاً فی الکم،فإن بیع (6)ما فی العُکّه بعد وزنها مع العُکّه و مشاهده شیءٍ منه تکون أمارهً علی باقیه و قال:«بعتک ما فی هذه العُکّه من الزیت کلّ رطلٍ بکذا»فظهر امتزاجه بغیره الغیر الموجب لتعیّبه،فالظاهر صحّه البیع و عدم ثبوت الخیار أصلاً؛لأنّه

[شماره صفحه واقعی : 381]

ص: 304


1- الوافی 18:739،ذیل الحدیث 18202.
2- کذا،و المناسب:«منافیه».
3- لم ترد«و علم»فی«ش».
4- راجع الجزء الرابع،الصفحه 321 322.
5- التحریر 1:182.
6- فی«ش»:«باع».

اشتری السمن الموجود فی هذه العُکّه،و لا یقدح الجهل بوزنه؛للعلم به مع الظرف،و المفروض معرفه نوعه بملاحظه شیءٍ منها بفتح رأس العُکّه، فلا عیب و لا تبعّض صفقهٍ،إلّا أن یقال:إنّ إطلاق شراء ما فی العُکّه من الزیت فی قوّه اشتراط کون ما عدا العُکّه سمناً،فیلحق بما سیجیء فی الصوره الثالثه من اشتراط کونه بمقدارٍ خاصّ.

و إن باعه بعد معرفه وزن المجموع بقوله:«بعتک ما فی هذه العُکّه» فتبیّن بعضه دُردیّاً صحّ البیع فی الزیت مع خیار تبعّض الصفقه.

قال فی التحریر:لو اشتری سمناً فوجد فیه غیره تخیّر بین الرّد و أخذ ما وجده من السمن بنسبه الثمن (1).

و لو باع (2)ما فی العُکّه من الزیت علی أنّه کذا و کذا رطلاً،فتبیّن نقصه عنه لوجود الدُّردی،صحّ البیع و کان للمشتری خیار تخلّف الوصف أو الجزء،علی الخلاف المتقدّم (3)فیما لو باع الصبره علی أنّها کذا و کذا فظهر ناقصاً.

و لو باعه مع مشاهدته ممزوجاً بما لا یُتموّل بحیث لا یعلم قدر خصوص الزیت،فالظاهر عدم صحّه البیع و إن عرف وزن المجموع مع العُکّه؛لأنّ کفایه معرفه وزن الظرف و المظروف إنّما هی من حیث الجهل الحاصل من اجتماعهما لا من انضمام مجهولٍ آخر غیر قابلٍ للبیع،کما لو علم بوزن مجموع الظرف و المظروف لکن علم بوجود صخرهٍ فی الزیت مجهوله الوزن.

[شماره صفحه واقعی : 382]

ص: 305


1- التحریر 1:182.
2- فی«ق»:«و لو باعه».
3- انظر الجزء السادس،الصفحه 81 82.
مسأله قد عرفت

مسأله قد عرفت (1)أنّ مطلق المرض عیبٌ،خصوصاً الجنون و البَرَص و الجُذام و القَرَن

.و لکن تختصّ هذه الأربعه من بین العیوب بأنّها لو حدثت إلی سنهٍ من یوم العقد یثبت لأجلها التخییر بین الرَّدّ و الأرش.هذا هو المشهور،و یدلّ علیه ما استفیض عن مولانا أبی الحسن الرضا علیه السلام.

ففی روایه علیّ بن أسباط عنه فی حدیث خیار الثلاثه:«إنّ أحداث السنّه تردّ بعد السنه،قلت:و ما أحداث السنه؟قال الجنون و الجُذام و البَرَص و القَرَن،فمن اشتری فحدث فیه هذه الأحداث فالحکم أن یردّ علی صاحبه إلی تمام السنه من یوم اشتراه» (2).

و فی روایه ابن فضّال المحکیّه عن الخصال:«فی أربعه أشیاء خیار سنه:الجنون و الجُذام و القَرَن و البَرَص» (3).

و فی روایهٍ أُخری له عنه علیه السلام قال:«تردّ الجاریه من أربع

[شماره صفحه واقعی : 383]

ص: 306


1- فی الصفحه 365.
2- الوسائل 12:412،الباب 2 من أبواب العیوب،الحدیث 4.
3- الخصال:245،الحدیث 104،و عنه فی الوسائل 12:412،الباب 2 من أبواب العیوب،الحدیث 7.

خصال:من الجنون و الجُذام و البَرَص و القَرَن و الحَدَبَه» (1)هکذا فی التهذیب.و فی الکافی:«القَرَن:الحَدَبَه،إلّا أنها تکون فی الصدر تدخل الظهر و تخرج الصدر» (2)،انتهی.

و مراده:أنّ الحَدَب لیس خامساً لها،لأنّ القَرَن یرجع إلی حَدَبٍ فی الفرج.لکن المعروف أنّه عَظْمٌ فی الفرج کالسنّ یمنع الوطء.

و فی الصحیح عن محمد بن علی قیل:و هو مجهول (3)،و احتمل بعض (4)کونه الحلبی عنه علیه السلام قال:«یرد المملوک من أحداث السنه، من الجنون و البرص و القرن،قال:قلت و کیف یرد من أحداث؟فقال:

هذا أول السنه یعنی المحرم فإذا اشتریت مملوکا فحدث فیه هذه الخصال ما بینک و بین ذی الحجه رددت علی صاحبه» (5)،و هذه الروایه لم یذکر فیها الجذام (6)مع ورودها فی مقام التحدید و الضبط لهذه الأُمور،

[شماره صفحه واقعی : 384]

ص: 307


1- الوسائل 12:411،الباب 2 من أبواب العیوب،الحدیث الأوّل،و راجع التهذیب 7:64،الحدیث 277.
2- الکافی 5:216،الحدیث 15.
3- قاله المحدّث البحرانی فی الحدائق 19:104،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:661.
4- و هو المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده 8:449،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:298.
5- التهذیب 7:64،الحدیث 275،و عنه فی الوسائل 12:412 الباب 2 من أبواب أحکام العیوب،ذیل الحدیث 2.
6- وردت کلمه«الجذام»فی الحدیث المنقول فی التهذیب و غیره-،بل وردت فی کتب الفروع،مثل الحدائق و الجواهر أیضاً،نعم ذکر السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:661،الحدیث کما ذکره المصنف،و قال:«و قد ترک فیه الجذام»،

فیمکن أن یدّعی معارضتها لباقی الأخبار المتقدمه.

و من هنا استشکل المحقّق الأردبیلی فی الجذام (1).و لیس التعارض من باب المطلق و المقیّد کما ذکره فی الحدائق ردّاً علی الأردبیلی رحمه اللّٰه (2).

إلّا أن یرید أنّ التعارض یشبه تعارض المطلق و المقیّد فی وجوب العمل بما لا یجری فیه احتمالٌ یجری فی معارضه،و هو هنا احتمال سهو الراوی فی ترک ذکر الجذام،فإنّه أقرب الاحتمالات المتطرّقه فیما نحن فیه.

و یمکن أن یکون الوجه فی ترک الجذام فی هذه الروایه انعتاقها علی المشتری بمجرّد حدوث الجذام،فلا معنی للردّ،و حینئذٍ فیشکل الحکم بالردّ فی باقی الأخبار.

و وجّهه فی المسالک:بأنّ عتقه علی المشتری موقوفٌ علی ظهور الجذام بالفعل،و یکفی فی العیب الموجب للخیار وجود مادّته فی نفس الأمر و إن لم یظهر،فیکون سبب الخیار مقدّماً علی سبب العتق،فإن فسخ انعتق علی البائع،و إن أمضی انعتق علی المشتری (3).

و فیه أوّلاً:

أنّ ظاهر هذه الأخبار:أنّ سبب الخیار ظهور هذه الأمراض؛ لأنّه المعنیّ بقوله:«فحدث فیه هذه الخصال ما بینک و بین ذی الحجّه»، و لو لا ذلک لکفی وجود موادّها فی السنه،و إن تأخّر ظهورها عنها

6)

و الظاهر أنّ المصنّف أخذه منه.

[شماره صفحه واقعی : 385]

ص: 308


1- لم نعثر علیه فی مجمع الفائده،نعم استشکل فی القَرَن و البَرَص کما نقل عنه فی الحدائق 19:105 106،و راجع مجمع الفائده 8:449 450.
2- راجع الحدائق 19:105 106.
3- المسالک 3:305.

و لو بقلیلٍ بحیث یکشف عن وجود المادّه قبل انقضاء السنه.و هذا ممّا لا أظنّ (1)أحداً یلتزمه،مع أنّه لو کان الموجب للخیار هی موادّ هذه الأمراض کان ظهورها زیادهً فی العیب حادثهً فی ید المشتری،فلتکن مانعهً من الردّ؛لعدم قیام المال بعینه حینئذٍ،فیکون فی التزام خروج هذه العیوب عن عموم کون النقص الحادث مانعاً عن الردّ تخصیصٌ (2)آخر للعمومات.

و ثانیاً:أنّ سبق سبب الخیار لا یوجب عدم الانعتاق بطروّ سببه، بل ینبغی أن یکون الانعتاق القهری بسببه (3)مانعاً شرعیّاً بمنزله المانع العقلی عن الردّ کالموت؛و لذا لو حدث الانعتاق بسببٍ آخر غیر الجذام فلا أظنّ أحداً یلتزم عدم الانعتاق إلّا بعد لزوم البیع،خصوصاً مع بناء العتق علی التغلیب.

هذا،و لکن رفع الید عن هذه الأخبار الکثیره المعتضَده بالشهره المحقَّقه و الإجماع المدّعی فی السرائر (4)و الغنیه (5)مشکلٌ،فیمکن العمل بها فی موردها،أو الحکم من أجلها بأنّ تقدّم سبب الخیار یوجب توقّف الانعتاق علی إمضاء العقد و لو فی غیر المقام.ثمّ لو فسخ المشتری فانعتاقه علی البائع موقوفٌ علی دلاله الدلیل علی عدم جواز تملّک

[شماره صفحه واقعی : 386]

ص: 309


1- فی ظاهر«ق»:«یظنّ».
2- فی النسخ:«تخصیصاً».
3- فی«ش»:«سببه».
4- السرائر 2:302.
5- الغنیه:222 223.

المجذوم،لا أنّ جذام المملوک یوجب انعتاقه بحیث یظهر اختصاصه بحدوث الجذام فی ملکه.

ثمّ إنّ زیاده«القَرَن»لیس فی کلام الأکثر،فیظهر منهم العدم، فنسبه المسالک الحکم فی الأربعه إلی المشهور (1)کأنه لاستظهار ذلک من ذکره فی الدروس ساکتاً عن الخلاف فیه (2).و عن التحریر:نسبته إلی أبی علیّ (3)،و فی مفتاح الکرامه:أنّه لم یظفر بقائلٍ غیر الشهیدین و أبی علیّ (4)؛و من هنا تأمّل المحقّق الأردبیلی من عدم صحّه الأخبار و فقد الانجبار (5).

ثمّ إنّ ظاهر إطلاق الأخبار علی وجهٍ یبعد التقیید فیها-شمولُ الحکم لصوره التصرّف.لکن المشهور تقیید الحکم بغیرها،و نُسب إلیهم جواز الأرش قبل التصرّف و تعیّنه بعده (6)،و الأخبار خالیهٌ عنه،و کلا الحکمین (7)مشکلٌ،إلّا أن الظاهر من کلمات بعضٍ عدم الخلاف الصریح فیهما.لکن کلام المفید قدّس سرّه مختصٌّ بالوطء (8)،و الشیخ و ابن زهره لم

[شماره صفحه واقعی : 387]

ص: 310


1- المسالک 3:305.
2- الدروس 3:281.
3- التحریر 1:185.
4- راجع مفتاح الکرامه 4:660 661،مع زیاده نقله عن جامع الشرائع.
5- مجمع الفائده 8:449 450.
6- لم نعثر علیه بعینه،نعم فی مجمع الفائده(8:450):«و ثبت عندهم:أن الردّ یسقط مع التصرف فی المبیع مطلقاً دون الأرش».
7- فی«ش»:«کلاهما».
8- سیأتی فی کلامه فی الصفحه الآتیه.

یذکرا التصرّف و لا الأرش (1).

نعم،ظاهر الحلّی الإجماع علی تساویها (2)مع سائر العیوب من هذه الجهه،و أنّ هذه العیوب کسائر العیوب فی کونها مضمونهً،إلّا أنّ الفارق ضمان هذه إذا حدثت فی السنه بعد القبض و انقضاء الخیار (3).

و لو ثبت أنّ أصل هذه الأمراض تکمن قبل سنهٍ من ظهورها،و ثبت أنّ أخذ الأرش للعیب الموجود قبل العقد أو القبض مطابقٌ للقاعده، ثبت الأرش هنا بملاحظه التعیّب بمادّه هذه الأمراض الکامنه فی المبیع، لا بهذه الأمراض الظاهره فیه.

قال فی المقنعه:و یردّ العبد و الأمه من الجنون و الجُذام و البَرَص ما بین ابتیاعهما و بین سنهٍ واحده،و لا یُردّان بعد سنهٍ،و ذلک أنّ أصل هذه الأمراض یتقدّم ظهورها بسنهٍ و لا یتقدّم بأزید،فإن وطأ المبتاع الأمه فی هذه السنه لم یجز له ردّها و کان له قیمه ما بینها صحیحهً و سقیمهً (4)،انتهی.

و ظاهره:أنّ نفس هذه الأمراض تتقدّم بسنهٍ؛و لذا أورد علیه فی السرائر:أنّ هذا موجبٌ لانعتاق المملوک علی البائع فلا یصحّ البیع (5).

و یمکن أن یرید به ما ذکرنا:من إراده موادّ هذه الأمراض.

[شماره صفحه واقعی : 388]

ص: 311


1- راجع النهایه:394،و الغنیه:222.
2- فی«ق»:«تساویه».
3- راجع السرائر 2:301 302.
4- المقنعه:600.
5- السرائر 2:302.
خاتمه فی عیوبٍ متفرّقه

قال فی التذکره:بأنّ (1)الکفر لیس عیباً فی العبد و لا فی الجاریه (2).

ثمّ استحسن قول بعض الشافعیّه بکونه عیباً فی الجاریه إذا منع الاستمتاع کالتمجّس و التوثّن دون التهوّد و التنصّر.و الأقوی کونه موجباً للردّ فی غیر المجلوب و إن کان أصلاً فی الممالیک،إلّا أنّ الغالب فی غیر المجلوب الإسلام،فهو نقصٌ؛ (3)لتنفّر الطباع عنه،خصوصاً بملاحظه نجاستهم المانعه عن کثیرٍ من الاستخدامات.

نعم،الظاهر عدم الأرش فیه؛لعدم صدق العیب علیه عرفاً و عدم کونه نقصاً أو زیادهً فی أصل الخلقه.

و لو ظهرت الأمه محرَّمهً علی المشتری برضاعٍ أو نسبٍ فالظاهر عدم الردّ به؛لأنّه لا یعدّ نقصاً بالنوع،و لا عبره بخصوص المشتری.

و لو ظهر (4)ممّن ینعتق علیه فکذلک،کما فی التذکره (5)معلّلاً:بأنّه

[شماره صفحه واقعی : 389]

ص: 312


1- فی«ش»:«إنّ».
2- التذکره 1:539.
3- فی«ش»زیاده:«موجب».
4- أی العبد،کما فی التذکره.
5- التذکره 1:540.

لیس نقصاً عند کلّ الناس و عدم نقص مالیّته عند غیره.

و فی التذکره:لو ظهر أنّ البائع باعه وکالهً أو ولایهً أو وصایهً أو أمانهً،ففی ثبوت الردّ لخطر فساد النیابه احتمال (1).أقول:الأقوی عدمه.

و کذا لو اشتری ما علیه أثر الوقف.نعم،لو کان علیه أمارهٌ قویّهٌ علیه لم یبعد کونه موجباً للردّ،لقلّه رغبه الناس فی تملّک مثله،و تأثیر ذلک فی نقصان قیمته عن قیمه أصل الشیء لو خلی و طبعه أثراً بیّناً.

و ذکر فی التذکره:أنّ الصیام و الإحرام و الاعتداد لیست عیوباً (2).

أقول:أمّا عدم إیجابها الأرش فلا إشکال فیه.و أمّا عدم إیجابها الردّ ففیه إشکالٌ إذا فات بها الانتفاع بها فی مدّهٍ طویلهٍ،فإنّه لا ینقص عن ظهور المبیع مستأجراً.

و قال أیضاً:إذا کان المملوک نمّاماً أو ساحراً أو قاذفاً للمحصنات أو شارباً للخمر أو مقامراً ففی کون هذه عیوباً إشکالٌ،أقربه العدم (3).

و قال:لو کان الرقیق رطب الکلام أو غلیظ الصوت أو سیّئ الأدب أو ولد زنا أو مغنیّاً أو حجّاماً أو أکولاً أو زهیداً،فلا ردّ.

و یردّ الدابّه بالزهاده.و کون الأمه عقیماً لا یوجب الردّ؛لعدم القطع بتحقّقه فربّما کان من الزوج أو لعارضٍ،انتهی.

و مراده العارض الاتّفاقی لا المرض العارضی.

قال فی التذکره فی آخر ذکر موجبات الردّ:و الضابط أنّ الردّ یثبت بکلّ ما فی المعقود علیه من منقِّص القیمه أو العین نقصاً یفوت به غرضٌ صحیحٌ بشرط أن یکون الغالب فی أمثال المبیع عدمه (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 390]

ص: 313


1- التذکره 1:540،و العباره الثالثه ثبتت فی الهامش،و کتب فی آخرها«صح».
2- التذکره 1:540،و العباره الثالثه ثبتت فی الهامش،و کتب فی آخرها«صح».
3- التذکره 1:540،و العباره الثالثه ثبتت فی الهامش،و کتب فی آخرها«صح».
4- التذکره 1:540،و العباره الثالثه ثبتت فی الهامش،و کتب فی آخرها«صح».
القول فی الأرش
اشاره

و هو لغهً-کما فی الصحاح (1)و عن المصباح (2)-:دیه الجراحات، و عن القاموس:أنّه الدیه (3).و یظهر من الأوّلین أنّه فی الأصل اسمٌ للفساد.

و یُطلق فی کلام الفقهاء علی مالٍ یؤخذ بدلاً عن نقصٍ مضمونٍ فی مالٍ أو بدنٍ (4)،لم یقدّر له فی الشرع مقدّرٌ.

و عن حواشی الشهید قدّس سرّه:أنّه یطلق بالاشتراک اللفظی علی معانٍ:

منها:ما نحن فیه.

و منها:نقص القیمه لجنایه الإنسان علی عبد غیره فی غیر المقدّر الشرعی.

[شماره صفحه واقعی : 391]

ص: 314


1- الصحاح 3:995،مادّه«أرش».
2- المصباح المنیر:12،مادّه«أرش».
3- القاموس المحیط 2:261،مادّه«أرش».
4- فی«ش»زیاده:«و».

و منها:ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجنایه،کقطع ید العبد.

و منها:أکثر الأمرین من المقدّر الشرعی و الأرش،و هو ما تلف بجنایه الغاصب (1)،انتهی.

و فی جعل ذلک من الاشتراک اللفظی إشارهٌ إلی أنّ هذا اللفظ قد اصطلح فی خصوص کلٍّ من هذه المعانی عند الفقهاء بملاحظه مناسبتها للمعنی اللغوی مع قطع النظر عن ملاحظه العلاقه بین کلٍّ منها و بین الآخر،فلا یکون مشترکاً معنویاً بینهما،و لا حقیقهً و مجازاً،فهی کلّها منقولاتٌ عن المعنی اللغویّ بعلاقه الإطلاق و التقیید.و ما ذکرناه فی تعریف الأرش فهو کلّی انتزاعیٌّ عن تلک المعانی،کما یظهر بالتأمّل.

و کیف کان،فقد ظهر من تعریف الأرش:أنّه لا یثبت إلّا مع ضمان النقص المذکور.

ثمّ إنّ ضمان النقص تابعٌ فی الکیفیّه لضمان المنقوص،و هو الأصل.

فإن کان مضموناً بقیمته کالمغصوب و المستام و شبههما-و یسمّی ضمان الید کان النقص مضموناً بما یخصّه من القیمه إذا وزّعت علی الکلّ.

و إن کان مضمونا بعوض،بمعنی أن فواته یوجب عدم تملک عوضه المسمی فی المعاوضه و یسمی ضمانه ضمان المعاوضه کان النقص مضمونا بما یخصه من العوض إذا وزع علی مجموع الناقص و المنقوص لا نفس قیمه العیب؛لأن الجزء تابع للکل فی الضمان؛و لذا عرف جماعهٌ الأرشَ فی عیب المثمن فیما نحن فیه:بأنّه جزءٌ من الثمن نسبته إلیه

[شماره صفحه واقعی : 392]

ص: 315


1- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:632.

کنسبه التفاوت بین الصحیح و المعیب إلی الصحیح (1)؛و ذلک لأنّ ضمان تمام المبیع الصحیح علی البائع ضمان المعاوضه،بمعنی أنّ البائع ضامنٌ لتسلیم المبیع تامّاً إلی المشتری،فإذا فاته تسلیم بعضه ضَمِنَه بمقدار ما یخصّه من الثمن لا بقیمته.

نعم،ظاهر کلام جماعهٍ من القدماء (2)کأکثر النصوص-یوهم إراده قیمه العیب کلّها،إلّا أنّها محمولهٌ علی الغالب من مساواه الثمن للقیمه السوقیّه للمبیع،بقرینه ما فیها:من أنّ البائع یردّ علی المشتری، و ظاهره کون المردود شیئاً من الثمن،الظاهر فی عدم زیادته علیه بل فی نقصانه.فلو کان اللازم هو نفس التفاوت لزاد علی الثمن فی بعض الأوقات،کما إذا اشتری جاریهً بدینارین و کانت (3)معیبها تسوی مائهً و صحیحها تسوی أزید،فیلزم استحقاق مائه دینارٍ،فإذا لم یکن مثل هذا الفرد داخلاً بقرینه عدم صدق الردّ و الاسترجاع تعیّن کون هذا التعبیر لأجل غلبه عدم استیعاب التفاوت للثمن،فإذا بُنی الأمر[علی ملاحظه الغلبه (4)]فمقتضاها الاختصاص بما هو الغالب من اشتراء الأشیاء من أهلها فی أسواقها بقیمتها المتعارفه.

[شماره صفحه واقعی : 393]

ص: 316


1- کما فی القواعد 2:74،و الإرشاد 1:376،و جامع المقاصد 4:192،و فیه: «لأنّ المعروف أنّ الأرش جزءٌ من الثمن..»،و مجمع الفائده 8:426.
2- مثل علیّ بن بابویه و المفید کما فی الدروس 3:287،و راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامه 4:631 633.
3- فی«ش»:«کان»،و هو الأنسب.
4- لم یرد فی«ق».

و قد توهّم بعض من لا تحصیل له:أنّ العیب إذا کان فی الثمن کان أرشه تمام التفاوت بین الصحیح و المعیب،و منشأه ما یُری (1)فی الغالب:من وقوع الثمن فی الغالب نقداً غالباً مساویاً لقیمه المبیع،فإذا ظهر معیباً وجب تصحیحه ببذل تمام التفاوت،و إلّا فلو فرض أنّه اشتری عبداً بجاریهٍ تسوی معیبها أضعاف قیمته،فإنّه لا یجب بذل نفس التفاوت بین صحیحها و معیبها قطعاً.

و کیف کان،فالظاهر أنّه لا إشکال و لا خلاف فی ذلک و إن کان المتراءی من الأخبار خلافه،إلّا أنّ التأمّل فیها قاضٍ بخلافه.

نعم،یشکل الأمر فی المقام من جههٍ أُخری،و هی:أنّ مقتضی ضمان وصف الصحّه بمقدار ما یخصّه من الثمن لا بقیمته انفساخ العقد فی ذلک المقدار؛لعدم مقابلٍ له حین العقد کما هو شأن الجزء المفقود من المبیع،مع أنّه لم یقل به أحدٌ،و یلزم من ذلک أیضاً تعیّن أخذ الأرش من الثمن،مع أنّ ظاهر جماعهٍ عدم تعیّنه منه معلّلاً بأنّه غرامه (2).

و توضیحه:أنّ الأرش لتتمیم المعیب حتّی یصیر (3)مقابلاً للثمن، لا لنقص (4)الثمن حتّی یصیر مقابلاً للمعیب؛و لذا سُمّی أرشاً کسائر الاُروش المتدارکه للنقائص،فضمان العیب علی هذا الوجه خارجٌ عن

[شماره صفحه واقعی : 394]

ص: 317


1- کذا فی ظاهر«ق»،و فی«ش»:«ما یتراءی».
2- صرّح به العلّامه فی التذکره 1:528،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23: 294.
3- فی«ق»:«یصلح»،و الظاهر أنّه من سهو القلم.
4- فی«ش»:«لا لتنقیص».

الضمانین المذکورین؛لأنّ ضمان المعاوضه یقتضی انفساخ المعاوضه بالنسبه إلی الفائت المضمون و مقابله؛إذ لا معنی له غیر ضمان الشیء و أجزائه بعوضه المسمّی و أجزائه،و الضمان الآخر یقتضی ضمان الشیء بقیمته الواقعیّه.

فلا أوثق من أن یقال:إنّ مقتضی المعاوضه عرفاً هو عدم مقابله وصف الصحّه بشیءٍ من الثمن،لأنّه أمرٌ معنویٌّ کسائر الأوصاف؛و لذا لو قابل المعیب بما هو أنقص منه قدراً حصل الربا من جهه صدق الزیاده و عدم عدّ العیب نقصاً یتدارک بشیءٍ من مقابله،إلّا أنّ الدلیل من النصّ و الإجماع دلّ علی ضمان هذا الوصف من بین الأوصاف (1)، بمعنی وجوب تدارکه بمقدارٍ من الثمن مُنضافٍ (2)إلی ما یقابل بأصل المبیع لأجل اتّصافه بوصف الصحّه،فإنّ هذا الوصف کسائر الأوصاف و إن لم یقابله شیءٌ من الثمن،لکن له مدخلٌ فی وجود مقدارٍ من الثمن و عدمه، فإذا تعهّده البائع کان للمشتری مطالبته بخروجه عن عهدته بأداء ما کان یلاحظ من الثمن لأجله،و للمشتری أیضاً إسقاط هذا الالتزام عنه.

نعم،یبقی الکلام فی کون هذا الضمان المخالف للأصل بعین بعض الثمن،کما هو ظاهر تعریف الأرش فی کلام الأکثر بأنّه جزءٌ من الثمن (3)،أو بمقداره،کما هو مختار العلّامه فی صریح التذکره (4)و ظاهر

[شماره صفحه واقعی : 395]

ص: 318


1- فی«ش»زیاده:«و کونه فی عهده البائع».
2- فی«ش»:«یُضاف».
3- منهم العلّامه و المحقّق الثانی و غیرهما،و قد تقدّم عنهم فی الصفحه 393-394.
4- التذکره 1:528،و فیه:و الأقرب أنّه لا یتعیّن حقّ المشتری فیه بل للبائع إبداله.

غیرها و الشهیدین فی کتبهما (1)؟وجهان:تردّد بینهما فی جامع المقاصد (2).

و أقواهما الثانی؛لأصاله عدم تسلّط المشتری علی شیءٍ من الثمن، و براءه ذمّه البائع من وجوب دفعه؛لأنّ المتیقّن من مخالفه الأصل ضمان البائع لتدارک الفائت الذی التزم وجوده فی المبیع بمقدارٍ وقع الإقدام من المتعاقدین علی زیادته علی الثمن لداعی وجود هذه الصفه،لا فی مقابلها،مضافاً إلی إطلاق قوله علیه السلام فی روایتی حمّاد و عبد الملک:

إنّ (3)«له أرش العیب» (4)،و لا دلیل علی وجوب کون التدارک بجزءٍ من عین الثمن،عدا ما یتراءی من ظاهر التعبیر فی روایات الأرش عن تدارک العیب ب:«ردّ التفاوت إلی المشتری» (5)الظاهر فی کون المردود شیئاً کان عنده أوّلاً،و هو بعض الثمن.

لکن التأمّل التامّ یقضی بأنّ هذا التعبیر وقع بملاحظه أنّ الغالب

[شماره صفحه واقعی : 396]

ص: 319


1- راجع الدروس 3:287،و المسالک 3:299 300،و الروضه 3:474.
2- جامع المقاصد 4:194.
3- فی«ش»:«إنّه».
4- راجع الوسائل 12:415،الباب 4 من أبواب العیوب،الحدیث 7،و الصفحه 416،الباب 5 من أبواب العیوب،الحدیث 3.
5- لم نعثر علی العباره بلفظها،نعم یدلّ علی مفادها ما ورد فی أبواب الخیار و أبواب أحکام العیوب،منها ما ورد فی الوسائل 12:418،الباب 6 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث الأوّل،و فیه:«یرد علیه فضل القیمه»، و الصفحه 362،الباب 16 من أبواب الخیار،و الصفحه 413،الباب 4 من أبواب أحکام العقود،و غیرهما.

وصول الثمن إلی البائع و کونه من النقدین،فالردّ باعتبار النوع،لا الشخص.

و من ذلک یظهر أنّ قوله علیه السلام فی روایه ابن سنان:«و یوضع عنه من ثمنها بقدر العیب إن کان فیها» (1)محمولٌ علی الغالب:من کون الثمن کلّیاً فی ذمّه المشتری،فإذا اشتغلت ذمّه البائع بالأرش حسب المشتری عند أداء الثمن ما فی ذمّته علیه.

ثمّ علی المختار من عدم تعیّنه من عین الثمن،فالظاهر تعیّنه من النقدین؛لأنّهما الأصل فی ضمان المضمونات،إلّا أن یتراضی علی غیرهما من باب الوفاء أو المعاوضه.

و استظهر المحقّق الثانی من عباره القواعد و التحریر بل الدروس عدم تعیّنه منهما؛حیث حکموا (2)فی باب الصرف بأنّه لو وجد عیبٌ فی أحد العوضین المتخالفین بعد التفرّق جاز أخذ الأرش من غیر النقدین و لم یجز منهما،فاستشکل ذلک بأنّ الحقوق المالیّه إنّما یرجع فیها إلی النقدین،فکیف الحقّ الثابت باعتبار نقصانٍ فی أحدهما؟ (3).

و یمکن رفع هذا الإشکال:بأنّ المضمون بالنقدین هی الأموال المتعیّنه المستقرّه،و الثابت هنا لیس مالاً فی الذمّه،و إلّا بطل البیع فیما قابله من الصحیح؛لعدم وصول عوضه قبل التفرّق،و إنّما هو حقٌّ لو أعمله جاز له مطالبه المال،فإذا اختار الأرش من غیر النقدین

[شماره صفحه واقعی : 397]

ص: 320


1- الوسائل 12:414،الباب 4 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث الأوّل.
2- فی«ش»:«حکما».
3- جامع المقاصد 4:192 194،و راجع القواعد 2:39،و التحریر 1: 172،و الدروس 3:304.

ابتداءً و رضی به الآخر فالمختار (1)نفس الأرش،لا عوضٌ عنه.نعم، للآخر الامتناع منه؛لعدم تعیّنه علیه،کما أنّ لذی الخیار مطالبه النقدین فی غیر هذا المقام و إن لم یکن للآخر الامتناع حینئذٍ.

و بالجمله،فلیس هنا شیءٌ معیّنٌ ثابتٌ فی الذمّه،إلّا أنّ دفع غیر النقدین یتوقّف علی رضا ذی الخیار و یکون نفس الأرش،بخلاف دفع النقدین،فإنّه إذا اختیر غیرهما لم یتعیّن (2)للأرشیّه.

ثمّ إنّه قد تبیّن ممّا ذکرنا فی معنی الأرش:أنّه لا یکون إلّا مقداراً مساویاً لبعض الثمن،و لا یعقل أن یکون مستغرقاً له،لأنّ المعیب إن لم یکن ممّا یتموّل و یبذل فی مقابله شیءٌ من المال بطل بیعه،و إلّا فلا بدّ من أن یبقی له من الثمن قسطٌ.

نعم،ربما یتصوّر ذلک فیما إذا حدث قبل القبض أو فی زمان الخیار عیبٌ یستغرق للقیمه مع بقاء الشیء علی صفه التملّک (3)،بناءً علی أنّ مثل ذلک غیر ملحقٍ بالتلف فی انفساخ العقد به،بل یأخذ المشتری أرش العیب،و هو هنا مقدار تمام الثمن.لکن عدم إلحاقه بالتلف مشکلٌ، بناءً علی أنّ العیب إذا کان مضموناً علی البائع بمقتضی قوله علیه السلام:

«إن حدث بالحیوان حدثٌ فهو من مال البائع حتّی ینقضی خیاره» (4)

[شماره صفحه واقعی : 398]

ص: 321


1- فی«ش»:«فمختاره».
2- کذا فی النسخ،لکن قال الشهیدی قدّس سرّه:«الصواب:فإنّه إذا اختیر أحدهما یتعیّن للأرشیّه»هدایه الطالب:548.
3- فی محتمل«ق»:«الملک».
4- الوسائل 12:352،الباب 5 من أبواب الخیار،الحدیث 5،و لیس فیه: «حتّی ینقضی خیاره».

کان هذا العیب کأنه حدث فی ملک البائع،و المفروض:أنّه إذا حدث مثل هذا فی ملک البائع کان بیعه باطلاً؛لعدم کونه متموّلاً یُبذل بإزائه شیءٌ من المال،فیجب الحکم بانفساخ العقد إذا حدث (1)بعده مضموناً علی البائع.إلّا أن یمنع ذلک و أنّ ضمانه علی البائع موجب (2)الحکم بکون دَرَکه علیه،فهو بمنزله الحادث قبل البیع فی هذا الحکم لا مطلقاً حتّی ینفسخ العقد به،و یرجع هذا الملک الموجود الغیر المتموّل إلی البائع.بل لو فرضنا حدوث العیب علی وجهٍ أخرجه عن الملک فلا دلیل علی إلحاقه بالتلف،بل تبقی العین الغیر المملوکه حقّا للمشتری و إن لم یکن ملکاً له-کالخمر المتّخذ للتخلیل-و یأخذ الثمن أو مقداره من البائع أرشاً لا من باب انفساخ العقد.

هذا،إلّا أنّ العلّامه قدّس سرّه فی القواعد و التذکره و التحریر (3)و محکیّ النهایه (4)یظهر منه الأرش المستوعب فی العیب المتقدّم علی العقد الذی ذکرنا أنّه لا یعقل فیه استیعاب الأرش للثمن.

قال فی القواعد:لو باع العبد الجانی خطأ ضمن أقل الأمرین علی رأی،و الأرش علی رأی،و صح البیع إن کان موسرا،و إلا تخیر المجنی علیه.و لو کان عمدا وقف علی إجازه المجنی علیه،و یضمن الأقلّ من الأرش و القیمه لا الثمن معها،و للمشتری الفسخ مع الجهل،فیرجع

[شماره صفحه واقعی : 399]

ص: 322


1- فی«ش»زیاده:«مثل هذا».
2- فی«ش»بدل«موجب»:«بمعنی».
3- ستأتی النصوص المنقوله عن هذه المصادر.
4- نهایه الإحکام 2:485 486.

بالثمن أو الأرش.فإن استوعبت الجنایه القیمه فالأرش ثمنه أیضاً،و إلّا فقدر الأرش.و لا یرجع لو کان عالماً،و له أن یفدیه کالمالک و لا یرجع به علیه.و لو اقتصّ منه فلا ردّ و له الأرش،و هو نسبه تفاوت ما بین کونه جانیاً و غیر جانٍ من الثمن (1)،انتهی.

و ذکر فی التذکره هذه العباره بعینها فی باب العیوب (2).و قال فی أوائل البیع من التذکره فی مسأله بیع العبد الجانی:و لو کان المولی معسراً لم یسقط حقّ المجنیّ علیه من الرقبه ما لم یجز البیع أوّلاً،فإنّ البائع إنّما یملک نقل حقّه عن رقبته بفدائه،و لا یحصل من ذمّه المعسر، فیبقی حقّ المجنیّ علیه مقدّماً علی حقّ المشتری،و یتخیّر المشتری الجاهل فی الفسخ،فیرجع بالثمن[معه (3)]أو مع الاستیعاب،لأنّ أرش مثل هذا جمیع ثمنه.و إن لم یستوعب یرجع بقدر أرشه.و لو کان عالماً بتعلّق الحقّ[به (4)]فلا رجوع إلی أن قال:و إن أوجبت الجنایه قصاصاً تخیّر المشتری الجاهل بین الردّ و الأرش،فإن اقتصّ منه احتمل تعیّن الأرش،و هو قسط قیمه ما بینه جانیاً و غیر جانٍ.و لا یبطل البیع من أصله (5)؛لأنّه تلف عند المشتری بالعیب الذی کان فیه،فلم

[شماره صفحه واقعی : 400]

ص: 323


1- القواعد 2:76.
2- التذکره 1:540.
3- أثبتناه من المصدر،و فی«ش»بعد قوله:«بالثمن»زیاده:«و به قال أحمد و بعض الشافعیّه».
4- من«ش»و المصدر.
5- فی المصدر زیاده:«و به قال أحمد و بعض الشافعیّه».

یوجب الرجوع بجمیع الثمن کالمریض و المرتدّ.و قال أبو حنیفه و الشافعی:

یرجع بجمیع[ثمنه (1)]؛لأنّ تلفه لمعنیً (2)استحقّ علیه عند البائع،فجری إتلافه (3)،انتهی.

و قال فی التحریر فی بیع الجانی خطأً:و لو کان السیّد معسراً لم یسقط حقّ المجنیّ علیه من (4)رقبه العبد،فیتخیّر المشتری مع عدم علمه، فإن فسخ یرجع بالثمن؛و کذا إن کانت الجنایه مستوعبهً،و إن لم یستوعب رجع بالأرش (5)،انتهی.

و قال فی أوائل البیع فی هذه المسأله:و لو کان السیّد معسراً لم یسقط حقّ المجنیّ علیه عن رقبه العبد،و للمشتری الفسخ مع عدم العلم (6)،فإن فسخ رجع بالثمن،و إن لم یفسخ و استوعبت الجنایه قیمته و انتزعت یرجع المشتری بالثمن أیضاً،و إن لم یستوعب رجع بقدر الأرش.و لو علم المشتری بتعلّق الحقّ برقبه العبد لم یرجع بشیءٍ.و لو اختار المشتری أن یفدیه جاز و رجع به علی البائع مع الإذن،و إلّا فلا(7)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 401]

ص: 324


1- فی المصدر:«الثمن»،و الکلمه ساقطه من«ق».
2- کذا فی ظاهر«ق»،و فی المصدر:«بمعنی»،و فی«ش»:«لأمر».
3- التذکره 1:465 466.
4- فی«ش»و المصدر:«عن».
5- و(7)التحریر 1:185 و 165.
6- فی«ش»بدل«فیتخیّر المشتری إلی مع عدم العلم»:«و للمشتری الفسخ مع عدم علمه».

قوله:«و انتزعت»إمّا راجعٌ إلی رقبه العبد،أو إلی القیمه إذا باعه المجنیّ علیه و أخذ قیمته،و هذا القید غیر موجودٍ فی باقی عبارات العلّامه فی کتبه الثلاثه.

و کیف کان:فالعبد المتعلّق برقبته حقٌّ للمجنیّ علیه یستوعب قیمته،إمّا أن یکون له قیمهٌ تبذل بإزائه،أو لا،و علی الأوّل:فلا بدّ أن یبقی شیءٌ من الثمن للبائع بإزائه،فلا یرجع بجمیع الثمن علیه.و علی الثانی:فینبغی بطلان البیع.

و لو قیل:إنّ انتزاعه عن ملک المشتری لحقٍّ کان علیه عند البائع یوجب غرامته علی البائع کان اللازم من ذلک مع منعه (1)فی نفسه- أن یکون الحکم کذلک فیما لو اقتصّ من الجانی عمداً.

و قد عرفت من التذکره و القواعد الحکم بقسطٍ من الثمن فیه.

و بالجمله،فالمسأله محلّ تأمّلٍ،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 402]

ص: 325


1- فی«ش»:«مع بُعده».
مسأله یُعرف الأرش بمعرفه قیمتی الصحیح و المعیب لیعرف التفاوت بینهما، فیؤخذ من البائع بنسبه ذلک التفاوت.

و إذا لم تکن القیمه معلومهً فلا بدّ من الرجوع إلی العارف بها.

و هو قد یخبر عن القیمه المتعارفه المعلومه المضبوطه عند أهل البلد أو أهل الخبره منهم لهذا المبیع المعیّن أو لمثله فی الصفات المقصوده، کمن یخبر:بأنّ هذه الحنطه أو مثلها یباع فی السوق بکذا،و هذا داخلٌ فی الشهاده یعتبر فیها جمیع ما یعتبر فی الشهاده علی سائر المحسوسات:

من العداله،و الإخبار عن الحسّ،و التعدّد.

و قد یخبر عن نظره و حدسه من جهه کثره ممارسته أشباه هذا الشیء و إن لم یتّفق اطّلاعه علی مقدار رغبه الناس فی أمثاله،و هذا یحتاج إلی الصفات السابقه و زیاده المعرفه و الخبره بهذا الجنس،و یقال له بهذا الاعتبار:أهل الخبره.

و قد یخبر عن قیمته باعتبار خصوصیّاتٍ فی المبیع یعرفها هذا المخبر مع کون قیمته علی تقدیر العلم بالخصوصیّات واضحهً،کالصائغ العارف بأصناف الذهب و الفضّه من حیث الجوده و الرداءه،مع کون

[شماره صفحه واقعی : 403]

ص: 326

قیمه الجیّد و الردیء محفوظهً عند الناس معروفهً بینهم،فقوله:«هذا قیمته کذا»یرید به أنّه من جنس قیمته کذا،و هذا فی الحقیقه لا یدخل فی المقوِّم،و کذا القسم الأوّل،فمرادهم بالمقوِّم هو الثانی.

لکن الأظهر عدم التفرقه بین الأقسام من حیث اعتبار شروط القبول و إن احتمل فی غیر الأوّل الاکتفاء بالواحد:

إمّا للزوم الحرج لو اعتبر التعدّد.

و إمّا لاعتبار الظنّ فی مثل ذلک ممّا انسدّ فیه باب العلم و یلزم من طرح قول العادل الواحد و الأخذ بالأقلّ-لأصاله براءه ذمّه البائع- تضییعُ حقِّ المشتری فی أکثر المقامات.

و إمّا لعموم ما دلّ علی قبول قول العادل،خرج منه ما کان من قبیل الشهاده کالقسم الأوّل،دون ما کان من قبیل الفتوی کالثانی؛ لکونه ناشئاً عن حدسٍ و اجتهادٍ و تتبّع الأشباه و الأنظار و قیاسه علیها حتّی أنّه یحکم لأجل ذلک بأنّه ینبغی أن یبذل بإزائه کذا و کذا و إن لم یوجد راغبٌ یبذل له ذلک.

ثمّ لو تعذّر معرفه القیمه لفقد أهل الخبره أو توقّفهم ففی کفایه الظنّ أو الأخذ بالأقلّ وجهان.و یحتمل ضعیفاً الأخذ بالأکثر؛لعدم العلم بتدارک العیب المضمون إلّا به.

[شماره صفحه واقعی : 404]

ص: 327

مسأله لو تعارض المقوّمون،

فیحتمل:

تقدیم بیّنه الأقلّ؛للأصل.

و بیّنه الأکثر؛لأنّها مثبته.

و القرعه؛لأنّها لکلّ أمرٍ مشتبه.

و الرجوع إلی الصلح؛لتشبّث کلٍّ من المتبایعین بحجّهٍ شرعیّهٍ ظاهریّهٍ،و المورد غیر قابل للحلف؛لجهل کلٍّ منهما بالواقع.

و تخییر الحاکم؛لامتناع الجمع و فقد المرجّح.

لکنّ الأقوی من الکلّ ما علیه المعظم (1):من وجوب الجمع بینهما بقدر الإمکان؛لأنّ کلاّ منهما حجّهٌ شرعیّه (2)،فإذا تعذّر العمل به (3)فی

[شماره صفحه واقعی : 405]

ص: 328


1- منهم المفید فی المقنعه:597،و المحقّق فی الشرائع 2:38،و العلّامه فی القواعد 2:75 و غیره من کتبه،و راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامه 4: 632-633.
2- فی«ش»زیاده:«یلزم العمل به».
3- فی«ق»:«بها».

تمام مضمونه وجب العمل به فی بعضه،فإذا قوّمه أحدهما بعشرهٍ فقد قوّم کلاّ من نصفه بخمسهٍ،و إذا قوّمه الآخر (1)بثمانیهٍ فقد قوّم کلاّ من نصفه بأربعهٍ،فیعمل بکلٍّ منهما فی نصف المبیع.و قولهما (2)و إن کانا متعارضین فی النصف أیضاً کالکلّ،فیلزم ممّا ذکر طرح کلا القولین فی النصفین،إلّا أنّ طرح قول کلٍّ منهما فی النصف مع العمل به فی النصف الآخر أولی فی مقام امتثال أدلّه العمل بکلّ بیّنهٍ من طرح کلیهما أو إحداهما رأساً،و هذا معنی قولهم:«إنّ الجمع بین الدلیلین و العمل بکلٍّ منهما-و لو من وجهٍ-أولی من طرح أحدهما رأساً»؛و لذا جعل فی تمهید القواعد من فروع هذه القاعده:الحکم بالتنصیف فیما لو تعارضت البیّنتان فی دارٍ فی ید رجلین یدّعیها کلٌّ منهما (3).

بل ما نحن فیه أولی بمراعاه هذه القاعده من الدلیلین المتعارضین فی أحکام اللّٰه تعالی؛لأنّ الأخذ بأحدهما کلّیهً و طرح (4)الآخر کذلک فی التکالیف الشرعیّه الإلهیّه لا ینقص عن التبعیض من حیث مراعاه حقّ اللّٰه سبحانه؛لرجوع الکلّ إلی امتثال أمر اللّٰه سبحانه،بخلاف مقام التکلیف بإحقاق حقوق الناس،فإنّ فی التبعیض جمعاً بین حقوق الناس و مراعاهً للجمیع و لو فی الجمله؛و لعلّ هذا هو السرّ فی عدم تخییر الحاکم عند تعارض أسباب حقوق الناس فی شیءٍ من موارد الفقه (5).

[شماره صفحه واقعی : 406]

ص: 329


1- فی«ق»:«الأُخری».
2- فی«ش»:«قولاهما».
3- تمهید القواعد:284.
4- فی«ش»:«ترک».
5- فی«ش»و مصحّحه«ف»بدل«موارد الفقه»:«الموارد».

و قد یُستشکل ما ذکرنا:تارهً بعدم التعارض بینهما عند التحقیق؛ لأنّ مرجع بیّنه النفی إلی عدم وصول نظرها و حدسها إلی الزیاده،فبیّنه الإثبات المدّعیه للزیاده سلیمه.

و أُخری بأنّ الجمع فرع عدم اعتضاد إحدی البیّنتین بمرجّحٍ، و أصاله البراءه هنا مرجّحهٌ للبیّنه الحاکمه بالأقلّ.

و ثالثهً بأنّ فی الجمع مخالفهً قطعیّهً و إن کان فیه موافقهٌ قطعیّهٌ، لکنّ التخییر الذی لا یکون فیه إلّا مخالفهٌ احتمالیّهٌ أولی منه.

و یندفع الأوّل بأنّ المفروض أنّ بیّنه النفی تشهد بالقطع علی نفی الزیاده واقعاً،و أنّ بذل الزائد فی مقابل المبیع سفهٌ.

و یندفع الثانی بما قرّرناه فی الأُصول (1):من أنّ الأُصول الظاهریّه لا تصیر مرجِّحهً للأدلّه الاجتهادیّه،بل تصلح مرجعاً فی المسأله لو تساقط الدلیلان من جهه ارتفاع ما هو مناط الدلاله فیهما لأجل التعارض،کما فی الظاهرین المتعارضین کالعامّین من وجهٍ المطابق أحدهما للأصل،و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل.و الحاصل:أنّ بیّنه الزیاده تثبت أمراً مخالفاً للأصل،و معارضتها بالأُخری النافیه لها لا یوجب سقوطها بالمرّه لفقد المرجّح،فیجمع بین النفی و الإثبات فی النصفین.

و یندفع الثالث بأنّ ترجیح الموافقه الاحتمالیّه الغیر المشتمله علی المخالفه القطعیّه علی الموافقه القطعیّه المشتمله علیها إنّما هو فی مقام الإطاعه و المعصیه الراجعتین إلی الانقیاد و التجرّی؛حیث إنّ ترک

[شماره صفحه واقعی : 407]

ص: 330


1- راجع فرائد الأُصول 4:151-152.

التجرّی أولی من تحصیل العلم بالانقیاد،بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس،فإنّ مراعاه الجمیع (1)أولی من إهمال أحدهما رأساً و إن اشتمل علی إعمال الآخر؛إذ لیس الحقّ فیهما لواحدٍ (2)کما فی حقوق اللّٰه سبحانه.

ثمّ إنّ قاعده الجمع حاکمهٌ علی دلیل القرعه؛لأنّ المأمور به هو العمل بکلٍّ من الدلیلین لا بالواقع المردّد بینهما؛إذ قد یکون کلاهما مخالفاً للواقع،فهما سببان مؤثّران بحکم الشارع فی حقوق الناس،فیجب مراعاتها و إعمال أسبابها بقدر الإمکان،إذ لا ینفع توفیه حقِّ واحدٍ مع إهمال حقِّ الآخر رأساً (3).

ثم إنّ المعروف فی الجمع بین البینات الجمع بینها (4)فی قیمتی الصحیح،فیؤخذ من القیمتین للصحیح نصفهما و من الثلاث ثلثها (5)و من الأربع ربعها (6)و هکذا فی المعیب،ثم تلاحظ النسبه بین المأخوذ للصحیح و بین المأخوذ للمعیب و یؤخذ بتلک النسبه.فإذا کان إحدی قیمتی الصحیح اثنی عشر و الأُخری ستّهً،و إحدی قیمتی المعیب أربعهً (7)

[شماره صفحه واقعی : 408]

ص: 331


1- فی محتمل«ق»:«الجمع».
2- فی«ش»زیاده:«معیّن».
3- فی«ش»زیاده:«علی النهج الذی ذکرنا من التنصیف فی المبیع».
4- کذا فی ظاهر«ق»،و فی«ش»:«بینهما».
5- فی«ش»:«ثلثهما».
6- فی«ش»:«ربعهما».
7- فی«ق»:«ستّه»،و هو سهو.

و الأُخری اثنین،أُخذ للصحیح تسعهٌ و للمعیب ثلاثهٌ،و التفاوت بالثلثین، فیکون الأرش ثلثی الثمن (1).

و یحتمل الجمع بطریقٍ آخر،و هو:أن یرجع إلی البیّنه فی مقدار التفاوت و یجمع بین البیّنات فیه من غیر ملاحظه القیم.و هذا منسوبٌ إلی الشهید قدّس سرّه علی ما فی الروضه (2).

و حاصله قد یتّحد مع طریق المشهور کما فی المثال المذکور،فإنّ التفاوت بین الصحیح و المعیب علی قول کلٍّ من البیّنتین بالثلثین کما ذکرنا فی الطریق الأوّل.

و قد یختلفان،کما إذا کانت إحدی قیمتی[الصحیح (3)]اثنی عشر و الأُخری ثمانیهً،و قیمه المعیب علی الأوّل عشره و علی الثانی خمسهٌ.

فعلی الأوّل:یؤخذ نصف مجموع قیمتی الصحیح أعنی العشره،و نصف قیمتی المعیب و هو سبعه و نصف،فالتفاوت بالربع،فالأرش ربع الثمن، أعنی ثلاثهً من اثنی عشر لو فرض الثمن اثنی عشر.و علی الثانی:

یؤخذ التفاوت بین الصحیح و المعیب علی إحدی البیّنتین بالسدس و علی

[شماره صفحه واقعی : 409]

ص: 332


1- فی«ش»زیاده ما یلی:«و یمکن أیضاً علی وجه التنصیف فیما به التفاوت بین القیمتین،بأن تعمل فی نصفه بقول المثبت للزیاده،و فی نصفه الآخر بقول النافی، فإذا قوّمه إحداهما باثنی عشر و الآخر بثمانیه أُخذ فی نصف الأربعه بقول المثبت و فی نصفها الآخر بقول النافی،جمعاً بین حقّی البائع و المشتری،لکنّ الأظهر هو الجمع علی النهج الأوّل».
2- الروضه البهیّه 3:478.
3- لم یرد فی«ق».

الأُخری ثلاثه أثمان،و یُنصّف المجموع-أعنی ستّه و نصف (1)من اثنی عشر جزءاً-و یؤخذ نصفه و هو ثلاثه و ربع،و قد کان فی الأوّل ثلاثه.

و قد ینقص عن الأوّل،کما إذا اتّفقا علی أنّ قیمه المعیب ستّهً، و قال إحداهما:قیمه الصحیح ثمانیهٌ،و قال الأُخری:عشرهٌ.فعلی الأوّل:یجمع القیمتان و یؤخذ نصفهما تسعه،و نسبته إلی الستّه بالثلث.

و علی الثانی:یکون التفاوت علی إحدی البیّنتین ربعاً و علی الأُخری خمسین فیؤخذ نصف (2)الربع و نصف الخمسین،فیکون ثُمناً و خُمساً،و هو ناقصٌ عن الثلث بنصف خمس.

توضیح هذا المقام:أنّ الاختلاف إمّا أن یکون فی الصحیح فقط مع اتّفاقهما علی المعیب،و إمّا أن یکون فی المعیب فقط،و إمّا أن یکون فیهما.

فإن کان فی الصحیح فقط-کما فی المثال الأخیر-فالظاهر التفاوت بین الطریقین دائماً؛لأنّک قد عرفت أنّ الملحوظ علی طریق المشهور نسبه المعیب إلی مجموع نصفی قیمتی الصحیح المجعول قیمهً منتزعهً،و علی الطریق الآخر نسبه المعیب إلی کلٍّ من القیمتین المستلزمه لملاحظه أخذ نصفه مع نصف الآخر لیجمع بین البیّنتین فی العمل، و المفروض فی هذه الصوره أنّ نسبه المعیب إلی مجموع نصفی قیمتی الصحیح التی هی طریقه المشهور مخالفهٌ لنسبه نصفه إلی کلٍّ من

[شماره صفحه واقعی : 410]

ص: 333


1- کذا فی«ق»،و المناسب:«نصفاً»کما فی«ش».
2- من هنا إلی قوله:«و توهّم أنّ حکم شراء شیءٍ..»فی الصفحه 414 مفقود من نسخه الأصل«ق».

النصفین؛لأنّ نسبه الکلّ إلی الکلّ تساوی نسبه نصفه إلی کلٍّ من نصفی ذلک الکلّ،و هو الأربعه و النصف فی المثال،لا إلی کلٍّ من النصفین (1)المرکّب منهما ذلک الکلّ کالأربعه و الخمسه،بل النصف المنسوب إلی أحد بعضی (2)المنسوب إلیه کالأربعه نسبهٌ مغایرهٌ لنسبته إلی البعض الآخر،أعنی الخمسه،و هکذا غیره من الأمثله.

و إن کان الاختلاف فی المعیب فقط فالظاهر عدم التفاوت بین الطریقین أبداً؛لأنّ نسبه الصحیح إلی نصف مجموع قیمتی المعیب-علی ما هو طریق المشهور-مساویهٌ لنسبه نصفه إلی نصف إحداهما و نصفه الآخر إلی نصف الأُخری،کما إذا اتّفقا (3)علی کون الصحیح اثنی عشر و قالت إحداهما:المعیب ثمانیه،و قالت الأُخری:ستّه،فإنّ تفاوت السبعه و الاثنی عشر-الذی هو طریق المشهور مساوٍ لنصف مجموع تفاوتی الثمانیه مع الاثنی عشر و الستّه مع الاثنی عشر؛لأنّ نسبه الأوّلین بالثلث و الآخرین بالنصف و نصفهما السدس و الربع،و هذا بعینه تفاوت السبعه و الاثنی عشر.

و إن اختلفا فی الصحیح و المعیب،فإن اتّحدت النسبه بین الصحیح و المعیب علی کلتا البیّنتین (4)فیتّحد الطریقان دائماً،کما إذا قوّمه إحداهما صحیحاً باثنی عشر و معیباً بستّه،و قوّمه الأُخری صحیحاً بستّه و معیباً

[شماره صفحه واقعی : 411]

ص: 334


1- فی«ف»بدل«النصفین»:«البعضین».
2- فی«ش»:«بعض».
3- کذا،و المناسب:«اتّفقتا»،لرجوع الضمیر إلی البیّنتین.
4- فی نسخه بدل«ن»:«النسبتین».

بثلاثه،فإنّ نصف الصحیحین أعنی التسعه تفاوتُه مع نصف مجموع المعیبین-و هو الأربعه و نصف عینُ نصف تفاوتی الاثنی عشر مع الستّه و الستّه مع الثلاثه.

و الحاصل:أنّ کلّ صحیحٍ ضِعفُ المعیب،فیلزمه کون نصف الصحیحین ضِعف نصف المعیبین.

و إن اختلفت النسبه،فقد یختلف الطریقان و قد یتّحدان،و قد تقدّم مثالهما فی أوّل المسأله (1).

ثمّ إنّ الأظهر بل المتعیّن فی المقام هو الطریق الثانی المنسوب إلی الشهید قدّس سرّه وفاقاً للمحکیّ عن إیضاح النافع،حیث ذکر أنّ طریق المشهور لیس بجیّدٍ (2)،و لم یذکر وجهه.و یمکن إرجاع کلام الأکثر إلیه، کما سیجیء (3).

و وجه تعیّن هذا الطریق:أنّ أخذ القیمه من القیمتین علی طریق المشهور أو النسبه المتوسّطه من النسبتین علی الطریق الثانی،إمّا للجمع بین البیّنتین بإعمال کلٍّ منهما فی نصف العین کما ذکرنا،و إمّا لأجل أنّ ذلک توسّطٌ بینهما لأجل الجمع بین الحقّین بتنصیف ما به التفاوت نفیاً و إثباتاً علی النهج الذی ذکرناه أخیراً فی الجمع بین البیّنتین،کما یحکم بتنصیف الدرهم الباقی من الدرهمین المملوکین لشخصین إذا ضاع أحدهما المردّد بینهما من عند الودعی و لم تکن هنا بیّنهٌ تشهد لأحدهما

[شماره صفحه واقعی : 412]

ص: 335


1- تقدّم فی الصفحه 409.
2- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:633.
3- یجیء فی الصفحه 416.

بالاختصاص،بل و لا ادّعی أحدهما اختصاصه بالدرهم الموجود.

فعلی الأوّل فاللازم و إن کان هو جمع نصفی قیمتی الصحیح و المعیب-کما فعله المشهور-بأن یُجمع الاثنا عشر و الثمانیه المفروضتان (1)قیمتین للصحیح فی المثال المتقدّم،و یؤخذ نصف أحدهما (2)قیمه نصف المبیع صحیحاً،و نصف الأُخری قیمهً للنصف الآخر منه،و لازم ذلک کون تمامه بعشره،و یجمع قیمتا المعیب-أعنی العشره و الخمسه-و یؤخذ لکلِّ نصفٍ من المبیع المعیوب نصفٌ من أحدهما،و لازم ذلک کون تمام المبیع بسبعهٍ و نصف (3)،إلّا أنّه لا ینبغی ملاحظه نسبه المجموع من نصفی إحدی القیمتین-أعنی العشره إلی المجموع من نصف (4)الأُخری-أعنی سبعه و نصفاً-کما نسب إلی المشهور؛لأنّه إذا فرض لکلِّ نصفٍ من المبیع قیمهٌ تغایر قیمهَ النصف الآخر وجب ملاحظه التفاوت بالنسبه إلی کلٍّ من النصفین صحیحاً و معیباً و أخذ الأرش لکلِّ نصفٍ علی حسب تفاوت صحیحه و معیبه.

فالعشره لیست قیمهً لمجموع الصحیح إلّا باعتبار أنّ نصفه مقوَّمٌ، بستّهٍ و نصفه الآخر بأربعهٍ،و کذا السبعه و نصف (5)لیست قیمهً لمجموع المعیب إلّا باعتبار أنّ نصفه مقوَّمٌ بخمسهٍ و نصفه الآخر باثنین و نصف،

[شماره صفحه واقعی : 413]

ص: 336


1- فی«ف»:«المفروضتین».
2- فی«ش»:«إحدیهما».
3- فی«ف»بدل«المبیع بسبعه و نصف»:«المعیب بخمسه عشر».
4- فی«ف»:«نصفی».
5- فی«ش»:«و النصف».

فلا وجه لأخذ تفاوت ما بین مجموع العشره و السبعه و نصف (1)،بل لا بدّ من أخذ تفاوت ما بین الأربعه و الاثنین و نصف لنصفٍ منه، و تفاوت ما بین الستّه و الخمسه للنصف الآخر.

و توهّم:أنّ حکم شراء شیءٍ تَغایَرَ قیمتا نصفیه حکم ما لو اشتری بالثمن[الواحد (2)]مالین معیبین مختلفین فی القیمه صحیحاً و معیباً،بأن اشتری عبداً و جاریهً[باثنی عشر (3)]فظهرا معیبین،و العبد یسوی أربعهً صحیحاً و اثنین و نصف (4)معیباً،و الجاریه یسوی ستّهً صحیحه و خمسهً معیبه،فإنّه لا شکّ فی أنّ اللازم فی هذه الصوره ملاحظه مجموع قیمتی الصفقه صحیحهً و معیبهً-أعنی العشره و السبعه و نصف (5)-و أخذ التفاوت و هو الربع من الثمن،و هو ثلاثهٌ إذا فرض الثمن اثنی عشر کما هو طریق المشهور فیما نحن فیه.

مدفوعٌ:بأنّ الثمن فی المثال لمّا کان موزّعاً علی العبد و الجاریه بحسب قیمتهما،فإذا أخذ المشتری ربع الثمن أرشاً فقد أخذ للعبد ثلاثه أثمان قیمته و للجاریه سدسه (6)کما هو الطریق المختار؛لأنّه أخذ من مقابل الجاریه أعنی سبعهً و خمساً سُدسَه و هو واحدٌ و خُمس،و من مقابل العبد أعنی أربعهً و أربعه أخماس ثلاثه أثمانٍ و هو واحدٌ و أربعه

[شماره صفحه واقعی : 414]

ص: 337


1- فی«ش»:«و النصف».
2- لم یرد فی«ق».
3- لم یرد فی«ق».
4- کذا فی«ق»،و المناسب:«نصفاً»،کما فی«ش».
5- فی«ش»:«النصف».
6- کذا فی«ق»،و المناسب:«سدسها»،کما فی«ش».

أخماسٍ،فالثلاثه التی هی ربع الثمن منطبقٌ علی السدس و ثلاثه أثمان.

بخلاف ما نحن فیه؛فإنّ المبذول فی مقابل کلٍّ من النصفین المختلفین بالقیمه أمرٌ واحد،و هو نصف الثمن.

فالمناسب لما نحن فیه فرض شراء کلٍّ من الجاریه و العبد فی المثال المفروض بثمنٍ مساوٍ للآخر،بأن اشتری کلاّ منهما بنصف الاثنی عشر فی عقدٍ واحدٍ أو عقدین،فلا یجوز حینئذٍ أخذ الربع من اثنی عشر،بل المتعیّن حینئذٍ أن یؤخذ من ستّه الجاریه سُدس،و من ستّه العبد اثنان و ربع،فیصیر مجموع الأرش ثلاثه و ربعاً (1)،و هو المأخوذ فی المثال المتقدّم علی الطریق الثانی.

و قد ظهر ممّا ذکرنا:أنّه لا فرق بین شهاده البیّنات بالقیم أو شهادتهم بنفس النسبه بین الصحیح و المعیب و إن لم یذکروا القیم.

هذا کلّه إذا کان مستند المشهور فی أخذ القیمه الوسطی إلی (2)العمل بکلٍّ من البیّنتین فی جزءٍ من المبیع.

أمّا (3)إذا کان المستند مجرّد الجمع بین الحقّین (4)،بأن تنزّل القیمه الزائده و ترفع (5)الناقصه علی حدٍّ سواء،فالمتعیّن الطریق الثانی[أیضاً (6)

[شماره صفحه واقعی : 415]

ص: 338


1- فی«ق»بدل«ربعاً»:«أربعه»،و هو سهو ظاهراً.
2- لم ترد«إلی»فی«ش».
3- فی«ش»:«و أمّا».
4- فی«ش»زیاده:«علی ما ذکرناه أخیراً».
5- فی«ش»:«یرتفع».
6- لم یرد فی«ق».

سواءً شهدت البیّنتان بالقیمتین أم شهدتا بنفس النسبه بین الصحیح و المعیب.

أمّا إذا شهدتا بنفس التفاوت،فلأنه إذا شهدت إحداهما بأنّ التفاوت بین الصحیح و المعیب بالسدس و هو الاثنان من اثنی عشر، و شهدت الأُخری بأنّه بثلاثه أثمان و هو الثلاثه من ثمانیه،زدنا علی السدس ما تنقص من ثلاثه أثمان صار (1)کلُّ واحدٍ (2)سدساً و نصف سدس و ثُمنه،و هو من الثمن المفروض اثنی عشر ثلاثهٌ و ربع،کما ذکرنا سابقاً.

و إن شهدت البیّنتان بالقیمتین،فمقتضی الجمع بین الحقّین فی هذا المقام (3)تعدیلُ قیمتی کلٍّ من الصحیح و المعیب بالزیاده و النقصان بأخذ (4)قیمهٍ نسبته إلی المعیب دون نسبه القیمه الزائده و فوق نسبه الناقصه،فیؤخذ من الاثنی عشر و العَشر (5)و من الثمانیه و الخمسه قیمتان للصحیح و المعیب نسبه إحداهما إلی الأُخری یزید علی السدس بما ینقص من ثلاثه أثمان،فیؤخذ قیمتان یزید صحیحهما علی المعیب بسدسٍ و نصف سدس و ثُمن سدس.

و من هنا یمکن إرجاع کلام الأکثر إلی الطریق الثانی،بأن یریدوا

[شماره صفحه واقعی : 416]

ص: 339


1- فی«ش»:«و صار».
2- فی«ش»زیاده:«من التفاوتین بعد التعدیل».
3- العباره فی«ش»هکذا:«بین حقّی البائع و المشتری فی مقام إعطاء الأرش و أخذه تعدیل..».
4- فی«ق»:«أخذ».
5- فی«ش»:«العشره».

من«أوسط القیم المتعدّده للصحیح و المعیب»القیمه المتوسّطه بین القیم لکلٍّ منهما من حیث نسبتهما إلی قیمه الآخر،فیکون مرادهم من أخذ قیمتین للصحیح و المعیب[قیمهً (1)]متوسّطهً من حیث نسبه إحداهما إلی الأُخری بین أقوال جمیع البیّنات المقوّمین للصحیح و الفاسد.و لیس فی کلام الأکثر أنّه تجمع قیم الصحیح و تنتزع منها قیمهٌ-و کذلک قیم المعیب-ثمّ تنسب إحدی القیمتین المنتزعتین إلی الأُخری.

قال فی المقنعه:فإن اختلف أهل الخبره عُمل علی أوسط القیم (2)و نحوه فی النهایه (3).و فی الشرائع عُمل علی الأوسط (4).

و بالجمله،فکلّ من عبّر بالأوسط یحتمل أن یرید الوسط من حیث النسبه لا من حیث العدد (5).

[شماره صفحه واقعی : 417]

ص: 340


1- لم یرد فی«ق».
2- المقنعه:597.
3- النهایه:393.
4- الشرائع 2:38.
5- فی«ش»زیاده ما یلی: «هذا،مع أن المستند فی الجمیع هو ما ذکرنا:من وجوب العمل بکل من البینتین فی قیمه نصف المبیع.نعم،لو لم یکن بینه أصلا لکن علمنا من الخارج أن قیمه الصحیح إما هذا و إما ذاک و کذلک قیمه المعیب و لم نقل حینئذ بالقرعه أو الأصل،فاللازم الاستناد فی التنصیف إلی الجمع بین الحقین علی هذا الوجه،و قد عرفت أن الجمع بتعدیل التفاوت؛لأنّه الحقّ،دون خصوص القیمتین المحتملتین.و اللّٰه العالم».