مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب

مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب

مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب

اشاره

عنوان و نام پدیدآور : مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب/ تالیف ابی محمد عبدالله جمال الدین بن یوسف ابن احمد بن عبدالله بن هشام الانصاری، المصری؛ حققه، و فصله، و ضبط غرائبه محمد محی الدین عبدالحمید.

مشخصات نشر : قاهره : مطبعه المدنی، 14ق.

مشخصات ظاهری : 2 ج.

موضوع : زبان عربی — نحو

شماره کتابشناسی ملی:3028209

توضیح : «مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب»، اثر ابی محمد عبدالله جمال الدین بن یوسف بن احمد بن عبد الله بن هشام انصاری مصری (متوفی 761 ق)، کتابی است نحوی و ادبی که به زبان عربی نوشته شده و تألیف آن در ماه ذی القعده 756 ق، در مکه به پایان رسیده است.در اهمیت این اثر، همین بس که یکی از کتاب های بسیار معروف و مهم علم نحو می باشد که در حوزه های علمیه تدریس شده و بر آن حواشی و شرح های فراوانی نوشته اند.

این کتاب، مشتمل بر قواعد کلی نحو و تطبیق آن ها بر مثال هایی از آیات کریمه و اشعار عرب به روشی مخصوص، غیر از روش کتاب های این فن، می باشد که بنا به گفته ابن هشام دارای تکرار غیر لازم است.

اثر حاضر به صورت دو مجلد در یک جلد می باشد.

ص: 1

الجزء الأول

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 1]

ص: 499

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 500

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 501

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 502

خطبه محقق الکتاب

بسم الله الرحمن الرّحیم

الحمد لله علی سابغ نعمائه ، والشکر له سبحانه علی وافر آلائه ، وصلاته وسلامه علی صفوه الصّفوه من رسله وأنبیائه ، وعلی آله وصحبه وسائر أولیائه.

اللهم إنی أحمدک حمد المعترف بتقصیره وقصوره ، المقرّ بخطایاه وذنوبه ، المؤمّل فی واسع رحمتک وعظیم فضلک ، أن تشمله بعفوک ، وتسبل علیه جمیل سترک ؛ فإنک – یا ربّ – أنعمت متفضّلا ، وتطوّلت مبتدئا ، ولن یخیب راجیک ، ولن یردّ سائلک.

وبعد ، فإنی مند أکثر من عشرین عاما أنشأت شرحا علی کتاب «مغنی اللبیب ، عن کتب الأعاریب» أوعب کتب العلّامه أبی محمد عبد الله جمال الدین بن هشام الأنصاری ، المصری ، وکنت قد تنوّقت فی هذا الشرح علی قدر ما یستحقه الأصل من العنایه وبذل الوسع ، وکنت أعود إلیه بین الحین والحین فأزید فیه ما یجدّلی من البحث ، حتی أوفیت علی الغایه ، وبلغت من ذلک ما تمنیت. ولکنی لم أظفر إلی یوم الناس هذا بناشر یقوم بإظهاره لقراء العربیه ؛ إذ کان الناشرون لهذا النوع من المؤلفات إنما یقدمون علی نشر ما یعتقدون أنهم رابحون من ورائه الریح الجزیل ؛ فهم یقدرون

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 503

ویقدرون ویقدرون ثم یقدمون أو یحجمون وقد کان من نصیب هذا الکتاب أن یحجم من عرفت من الناشرین عن الإنفاق علیه ، رغم تهافت کثرتهم علی مؤلّفاتی ، ولیس فیه من عیب عندهم إلا أنه کتاب کبیر الحجم ، وقرّاؤه فی طبعات شروحه القدیمه قله لا نسدّ نهمهم ، ولا تغنی عندهم ، ومن آیات ذلک أنی عرضت علی ثلاثه من الناشرین الواحد بعد الآخر التوفّر علی نشر هذا الکتاب ، وکان أحدهم یوافق رضیّ النفس منشرح الصّدر ، حتی إذا علم أن الکتاب یقع فی أربع مجلدات ضخام أو سعنی عذرا.

ولقد رأیت أن أحتال لظهور هذا الکتاب ، فأظهر کتاب «مغنی اللبیب» أول الأمر مجرّدا عن شرحی علیه : فی مظهر یدعو إلی الرغبه فیه والإقبال علیه ، حتی إذا عرفه من لم یکن یعرفه ، وتطلّبه من لیست له به سابقه ، استطعت – إن کان فی الأجل بقیه – أن أخرجه مره أخری مع الشرح.

فإلی إخوانی فی مشارق البلاد العربیه ومغاربها الذین أحسنوا الظنّ بی فرغبوا فی أن أذیع هذا الشرح ، وما فتئوا یتقاضوننی أن أخرجه لهم ، أقدّم کتاب «مغنی اللبیب» فی مرأی یسرّ نواظرهم ، ویطمئن قلوبهم ، وأنا علی موعده معهم – إن شاء الله تعالی – أن أظهرهم علی ما فی هذا الکتاب الجلیل من محاسن ، وما بذله مؤلفه فیه من جهد ، وما أفرغ فی جمعه وتحقیقه من طاقه ، والله المسئول أن یحقق لی ولهم الامال ، وأن یجنّبنی وإیاهم الخطأ والخطل والزّیغ ؛ إنه سبحانه أکرم مسئول ، وهو حسبی وإیاهم ونعم الوکیل

کتبه المعتز بالله تعالی محمد محیی الدین عبد الحمید

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 504

ترجمه ابن هشام

صاحب کتاب

«مغنی اللّبیب ، عن کتب الأعاریب»

هو الإمام الذی فاق أقرانه ، وشأی من تقدّمه ، وأعیا من یأتی بعده ، الذی لا یشقّ غباره فی سعه الاطلاع وحسن العباره وجمال التعلیل ، الصالح الورع ، أبو محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام ، الأنصاری ، المصری.

ولد بالقاهره ، فی ذی القعده من عام ثمان وسبعمائه من الهجره (سنه 1309 من المیلاد).

لزم الشهاب عبد اللطیف بن المرحّل ؛ وتلا علی ابن السّرّاج ، وسمع علی أبی حیّان دیوان زهیر بن أبی سلمی المزنی ، ولم یلازمه ولا قرأ علیه غیره ، وحضر دروس التاج التّبریزی ، وقرأ علی التاج الفاکهانی شرح الإشاره له إلا الورقه الأخیره ، وحدّث عن ابن جماعه بالشاطبیه ، وتفقّه أول الأمر علی مذهب الشافعی ، ثم تحنبل فحفظ مختصر الخرقی قبیل وفاته بخمس سنین.

تخرج به جماعه من أهل مصر وغیرهم ، وتصدّر لنفع الطالبین ، وانفرد بالفوائد الغریبه ، والمباحث الدقیقه ، والاستدراکات العجیبه ، والتحقیق البارع ، والاطلاع المفرط ، والاقتدار علی التصرف فی الکلام ، وکانت له ملکه یتمکن بها من التعبیر عن مقصوده بما یرید مسهبا وموجزا ، وکان – مع

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 505

ذلک کله – متواضعا ، برّا ، دمث الخلق ، شدید الشفقه ، رقیق القلب.

قال عنه ابن خلدون : «ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربیه یقال له ابن هشام أنحی من سیبویه» وقال عنه مره أخری : «إن ابن هشام علی علم جم یشهد بعلو قدره فی صناعه النحو ، وکان ینحو فی طریقته منحاه أهل الموصل الذین اقتفوا أثر ابن جنّی واتّبعوا مصطلح تعلیمه ، فأتی من ذلک بشیء عجیب دال علی قوه ملکته واطلاعه».

ولابن هشام مصنفات کثیره کلها نافع مفید تلوح منه أمارات التحقیق وطول الباع ، وتطالعک من روحه علائم الإخلاص والرغبه عن الشهره وذیوع الصیت ، ونحن نذکر لک من ذلک ما اطلعنا علیه أو بلغنا علمه مرتبا علی حروف المعجم ، وندلک علی مکان وجوده إن علمنا أنه موجود ، أو نذکر لک الذی حدّث به إن لم نعلم وجوده ، وهاکها :

1- الإعراب عن قواعد الإعراب ، طبع فی الآستانه وفی مصر ، وشرحه الشیخ خالد الأزهری ، وقد طبع هو وشرحه مرارا أیضا.

2- الألغاز ، وهو کتاب فی مسائل نحویه ، صنفه لخزانه السلطان الملک الکامل ، طبع فی مصر.

3- أوضح المسالک إلی ألفیه ابن مالک ، طبع مرارا ، وشرحه الشیخ خالد ، ولنا علیه ثلاثه شروح : أحدها وجیز وقد طبع مرارا ، وثانیها بسیط لا یزال رهین القماطر ، وثالثها وسیط ، مطبوع فی ثلاثه أجزاء

4- التذکره ، ذکر السیوطی أنه کتاب فی خمسه عشر مجلدا ، ولم نطلع علی شیء منه

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 506

5- التحصیل والتفصیل ، لکتاب التذییل والتکمیل ، ذکر السیوطی أنه عده مجلدات.

6- الجامع الصغیر ، ذکره السیوطی ، ویوجد فی مکتبه باریس.

7- الجامع الکبیر ، ذکره السیوطی.

8- رساله فی انتصاب «لغه» و «فضلا» وإعراب «خلافا» و «أیضا» و «هلم جرا» ونحو ذلک ، وهی موجوده فی دار الکتب المصریه وفی مکتبی برلین ولیدن ، وهی برمتها فی کتاب «الأشباه والنظائر النحویه» للسیوطی.

9- رساله فی استعمال المنادی فی تسع آیات من القرآن الکریم ، موجوده فی مکتبه برلین.

10- رفع الخصاصه ، عن قرّاء الخلاصه ، ذکره السیوطی ، وذکر أنه أربع مجلدات.

11- الروضه الأدبیه ، فی شواهد علوم العربیه ، یوجد بمکتبه برلین ، وهو شرح شواهد کتاب اللمع لابن جنّی.

12- شذور الذهب ، فی معرفه کلام العرب ، طبع مرارا.

13- شرح البرده ، ذکره السیوطی ، ولعله شرح «بانت سعاد» الآتی.

14- شرح شذور الذهب المتقدم ، طبع مرارا ، ولنا علیه شرح طبع مرارا أیضا.

15- شرح الشواهد الصغری ، ذکره السیوطی ، ولا ندری أهو الروضه الأدبیه السابق ذکره ، أم هو کتاب آخر؟

16- شرح الشواهد الکبری ، ذکره السیوطی أیضا ، ولا ندری حقیقه حاله.

17- شرح قصیده «بانت سعاد» طبع مرارا.

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 507

18- شرح القصیده اللغزیه فی المسائل النحویه ، یوجد فی مکتبه لیدن.

19- شرح قطر الندی ، وبل الصّدی ، الآتی ذکره ، طبع مرارا ، ولنا علیه شرح طبع مرارا أیضا.

20- شرح اللمعه لأبی حیان ، ذکره السیوطی.

21- عمده الطالب ، فی تحقیق صرف ابن الحاجب ، ذکره السیوطی ، وذکر أنه فی مجلدین.

22- فوح الشذا ، فی مسأله کذا ، وهو شرح لکتاب «الشذا ، فی مسأله کذا» تصنیف أبی حیان ، یوجد فی ضمن کتاب «الأشباه والنظائر النحویه» للسیوطی.

23- قطر الندی وبل الصدی ، طبع مرارا ، ولنا علیه شرح مطبوع.

24- القواعد الصغری ، ذکره السیوطی.

25- القواعد الکبری ، ذکره السیوطی.

26- مختصر الانتصاف من الکشاف ، وهو اختصار لکتاب صنفه ابن المنیّر فی الرد علی آراء المعتزله التی ذکرها الزمخشری فی تفسیر الکشاف ، واسم کتاب ابن المنیّر «الانتصاف من الکشاف» وکتاب ابن هشام یوجد فی مکتبه برلین.

27- المسائل السفریه فی النحو ، ذکره السیوطی.

28- مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب ، طبع فی طهران والقاهره مرارا ، وعلیه شروح کثیره ، طبع منها عدد واف ، من ذلک شرح للدمامینی وآخر للشمنی ، وحاشیه للأمیر وأخری للدسوقی ، ولنا علیه شرح مسهب ، نسأل الله

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 508

أن یوفق إلی طبعه ، ومغنی اللبیب هذا هو الذی أقدمه الیوم فی هذا الثوب القشیب.

29- موقد الأذهان وموقظ الوسنان ، تعرّض فیه لکثیر من مشکلات النحو ، یوجد فی دار الکتب المصریه وفی مکتبتی برلین وباریس.

وتوفی رحمه الله تعالی فی لیله الجمعه – وقیل : لیله الخمیس – الخامس من ذی القعده سنه إحدی وستین وسبعمائه (سنه 1360 من المیلاد)

رحمه الله رحمه واسعه وأسبغ علی جدثه حلل الرضوان.

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 509

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 510

خطبه مؤلف الکتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

قال سیدنا ومولانا الشیخ الإمام العالم العلّامه جمال الدین رحله الطّالبین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن هشام ، الأنصاری ، قدس الله روحه ، ونوّر ضریحه (1)

أما بعد حمد الله علی إفضاله ، والصلاه والسّلام علی سیدنا محمد وعلی آله ، فإنّ أولی ما تقترحه القرائح ، وأعلی ما تجنح إلی تحصیله الجوانح ، ما یتبسر به فهم کتاب الله المنزل ، ویتضح به معنی حدیث نبیه المرسل ، فإنهما الوسیله إلی السعاده الأبدیه ، والذّریعه إلی تحصیل المصالح الدینیه والدنیویه ، وأصل ذلک علم الإعراب ، الهادی إلی صوب الصواب ، وقد کنت فی عام تسعه وأربعین وسبعمائه أنشأت بمکه زادها الله شرفا کتابا فی ذلک ، منوّرا من أرجاء قواعده کلّ خالک ، ثم إننی أصبت به وبغیره فی منصرفی إلی مصر ، ولما منّ الله [تعالی] علیّ فی عام سته وخمسین بمعاوده حرم الله ، والمجاوره فی خیر بلاد الله ، شمّرت عن ساعد الاجتهاد ثانیا ، واستأنفت العمل لا کسلا ولا متوانیا ، ووضعت هذا التصنیف ، علی أحسن

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 511


1- تختلف النسخ فی هذه التقدمه ، وظاهر أنها لیست من کلام المؤلف

إحکام وترصیف ، وتتبّعت فیه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها ، ومعضلات یستشکلها الطلاب فأوضحتها ونقّحتها ، وأغلاطا وقعت لجماعه من المعربین وغیرهم فنبهت علیها وأصلحتها.

فدونک کتابا تشدّ الرّحال فیما دونه ، وتقف عنده فحول الرجال ولا یعدونه ، إذ کان الوضع فی هذا الغرض لم تسمح قریحه بمثاله ، ولم ینسج ناسج علی منواله

ومما حثّنی علی وضعه أننی لما أنشأت فی معناه المقدمه الصغری المسماه ب- «الإعراب عن قواعد الإعراب» حسن وقعها عند أولی الألباب ، وسار نفعها فی جماعه الطلاب مع أن الذی أودعته فیها بالنسبه إلی ما ادّخرته عنها کشذره من عقد نحر ، بل کقطره من قطرات بحر ، وها أنا بائح بما أسررته ، مفید لما قررته وحرّرته ، مقرّب فوائده للأفهام ، واضع فرائده علی طرف الثّمام ؛ لینالها الطلاب بأدنی إلمام ، سائل من حسن خیمه ، وسلم من داء الحسد أدیمه ، إذا عثر علی شیء طغی به القلم ، أو زلّت به القدم ، أن یغتفر ذلک فی جنب ما قربت إلیه من البعید ، ورددت علیه من الشّرید ، وأرحته من التعب ، وصیّرت القاصی ینادیه من کثب ، وأن یحضر قلبه أن الجواد قد یکبو ، وأن الصارم قد ینبو ، وأن النار قد تخبو ، وأن الإنسان محلّ النسیان ، وأن الحسنات یذهبن السیئات :

1- ومن ذا الذی ترضی سجایاه کلّها؟! ***کفی المرء نبلا أن تعدّ معایبه

وینحصر فی ثمانیه أبواب.

الباب الأول ، فی تفسیر المفردات وذکر أحکامها.

الباب الثانی ، فی تفسیر الجمل وذکر أقسامها وأحکامها.

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 512

الباب الثالث ، فی ذکر ما یتردّد بین المفردات والجمل ، وهو الظرف والجار والمجرور ؛ وذکر أحکامهما.

الباب الرابع ، فی ذکر أحکام یکثر دورها ، ویقبح بالمعرب جهلها.

الباب الخامس ، فی ذکر الأوجه التی یدخل علی المعرب الخلل من جهتها.

الباب السادس ، فی التحذیر من أمور اشتهرت بین المعربین والصواب خلافها

الباب السابع ، فی کیفیه الإعراب

الباب الثامن ، فی ذکر أمور کلیه یتخرج علیها مالا ینحصر من الصور الجزئیه

واعلم أننی تأمّلت کتب الإعراب فإذا السبب الذی اقتضی طولها ثلاثه أمور ؛

أحدها : کثره التکرار ، فإنها لم توضع لإفاده القوانین الکلیه ، بل للکلام علی الصور الجزئیه.

فتراهم یتکلمون علی الترکیب المعین بکلام ، ثم حیث جاءت نظائره أعادوا

ذلک الکلام ، ألا تری أنهم حیث مر بهم مثل الموصول فی قوله تعالی : (هُدیً لِلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ) ذکروا أن فیه ثلاثه أوجه ، وحیث جاءهم مثل الضمیر المنفصل فی قوله تعالی : (إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ) ذکروا فیه ثلاثه أوجه أیضا ، وحیث جاءهم مثل الضمیر المنفصل فی قوله تعالی : (کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ) ذکروا فیه وجهین ، ویکررون ذکر الخلاف فیه إذا أعرب فصلا ، أله محل باعتبار ما قبله أم باعتبار ما بعده أم لا محلّ له؟ والخلاف فی کون المرفوع فاعلا أو مبتدأ إذا وقع بعد إذا فی نحو (إِذَا السَّماءُ

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 513

انْشَقَّتْ) أو إن فی نحو (وَإِنِ امْرَأَهٌ خافَتْ) أو الظرف فی نحو (أَفِی اللهِ شَکٌّ) أو لو فی نحو (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا) وفی کون أنّ وأن وصلتهما بعد حذف الجار فی نحو (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) ونحو (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ یُقاتِلُوکُمْ) فی موضع خفض بالجار المحذوف علی حدّ قوله :

2- [إذا قیل أیّ النّاس شرّ قبیله؟] ***أشارت کلیب بالأکف الأصابع

[ص 643]

أو نصب بالفعل [المذکور] علی حد قوله :

3- [لدن بهزّ الکفّ یعسل متنه] ***فیه کما عسل الطریق الثعلب

[ص 525 و 576]

وکذلک یکررون الخلاف فی جواز العطف علی الضمیر المجرور من غیر إعاده الخافض ، وعلی الضمیر المتصل المرفوع من غیر وجود الفاصل ، وغیر ذلک مما إذا استقصی أملّ القلم ، وأعقب السّأم ؛ فجمعت هذه المسائل ونحوها مقرره محرره فی الباب الرابع من هذا الکتاب ، فعلیک بمراجعته ، فإنک تجد به کنزا واسعا تنفق منه ، ومنهلا سائغا ترده وتصدر عنه.

والأمر الثانی : إیراد ما لا یتعلق بالإعراب ، کالکلام فی اشتقاق اسم ، أهو من السّمه کما یقول الکوفیون أو من السّموّ کما یقول البصریون؟ والاحتجاج لکل من الفریقین ، وترجیح الراجح من القولین ، وکالکلام علی ألفه ، لم حذفت من البسمله خطّا؟ وعلی باء الجرولامه ، لم کسرتا لفظا؟ وکالکلام علی ألف ذا الإشاریه ، أزائده هی کما یقول الکوفیون أم منقلبه عن یاء هی عین واللام یاء أخری محذوفه کما یقول البصریون؟ والعجب من مکی بن أبی طالب إذ أورد مثل هذا فی کتابه الموضوع لبیان مشکل الإعراب مع أن هذا لیس من الإعراب فی شیء ، وبعضهم إذا ذکر الکلمه ذکر

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 514

تکسیرها وتصغیرها ، وتأنیثها وتذکیرها ، وما ورد (1) فیها من اللغات ، وما روی من القراآت ، وإن لم ینبن علی ذلک شیء من الإعراب.

والثالث : إعراب الواضحات ، کالمبتدأ وخبره والفاعل ونائبه ، والجار والمجرور ، والعاطف والمعطوف ، وأکثر الناس استقصاء لذلک الحوفی.

وقد تجنّبت هذین الأمرین وأتیت مکانهما بما یتبصر به الناظر ، ویتمرن به الخاطر ، من إیراد النظائر القرآنیه ، والشواهد الشعریه ، وبعض ما اتفق فی المجالس النحویه.

ولما تم هذا التصنیف علی الوجه الذی قصدته ، وتیسر فیه من لطائف المعارف ما أردته واعتمدته ، سمیته ب- «مغنی اللبیب ، عن کتب الأعاریب» وخطابی به لمن ابتدأ فی تعلم الإعراب ، ولمن استمسک منه بأوثق الأسباب.

ومن الله تعالی أستمد الصواب ، والتوفیق إلی ما یحظینی لدیه بجزیل الثواب ، وإیاه أسأل أن یعصم القلم من الخطأ والخطل ، والفهم من الزیغ والزلل ؛ إنه أکرم مسئول ، وأعظم مأمول.

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 515


1- فی نسخه «وما ذکر فیها من اللغات»

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 516

الباب الأول : فی تفسیر المفردات و ذکر أحکامها
اشاره

وأعنی بالمفردات الحروف وما تضمّن معناها من الأسماء والظروف ؛ فإنها المحتاجه إلی ذلک ، وقد رتّبتها علی حروف المعجم ؛ لیسهل تناولها ، وربما ذکرت أسماء غیر تلک وأفعالا ؛ لمسیس الحاجه إلی شرحها.

حرف الألف

الألف المفرده

اشاره

تأتی علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرفا ینادی به القریب ، کقوله :

4- أفاطم مهلا بعض هذا التّدلّل ***[وإن کنت قد أزمعت صرمی فاجملی]

ونقل ابن الخبّاز عن شیخه أنه للمتوسّط ، وأن الذی للقریب «یا» وهذا خرق لإجماعهم.

والثانی : أن تکون للاستفهام ، وحقیقته : طلب الفهم ، نحو «أزید قائم» وقد أجیز الوجهان فی قراءه الحرمیین (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّیْلِ) وکون الهمزه فیه للنداء هو قول الفراء ، ویبعده أنه لیس فی التنزیل نداء بغیر «یا» ویقربه سلامته من دعوی المجاز ؛ إذ لا یکون الاستفهام منه تعالی علی حقیقته ، ومن دعوی کثره الحذف ؛ إذ التقدیر عند من جعلها للاستفهام : أمن هو قانت خیر

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 517

أم هذا الکافر ، أی المخاطب بقوله تعالی : (قُلْ تَمَتَّعْ بِکُفْرِکَ قَلِیلاً) فحذف شیئان : معادل الهمزه والخبر ، ونظیره فی حذف المعادل قول أبی ذؤیب الهذلی :

5- دعانی إلیها القلب ؛ إنّی لأمره ***سمیع ، فما أدری أرشد طلابها

[ص 43 و 628]

تقدیره : أم غیّ ، ونظیره فی مجیء الخبر کلمه «خیر» واقعه قبل أم (أَفَمَنْ یُلْقی فِی النَّارِ خَیْرٌ أَمْ مَنْ یَأْتِی آمِناً یَوْمَ الْقِیامَهِ) ولک أن تقول : لا حاجه إلی تقدیر معادل فی البیت ؛ لصحه قولک : ما أدری هل طلابها رشد ، وامتناع أن یؤتی لهل بمعادل ، وکذلک لا حاجه فی الآیه إلی تقدیر معادل ؛ لصحه تقدیر الخبر بقولک : کمن لیس کذلک ، وقد قالوا فی قوله تعالی : (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلی کُلِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ) : إن التقدیر : کمن لیس کذلک ، أو لم یوحّدوه ، ویکون (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ) معطوفا علی الخبر علی التقدیر الثانی ، وقالوا : التقدیر فی قوله تعالی : (أَفَمَنْ یَتَّقِی بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ یَوْمَ الْقِیامَهِ) أی کمن ینعّم فی الجنه ، وفی قوله تعالی : (أَفَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً) أی کمن هداه الله ؛ بدلیل (فَإِنَّ اللهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَیَهْدِی مَنْ یَشاءُ) أو التقدیر : ذهبت نفسک علیهم حسره ، بدلیل قوله تعالی : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُکَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ) وجاء فی التنزیل موضع صرح فیه بهذا الخبر وحذف المبتدأ ، علی العکس مما نحن فیه ، وهو قوله تعالی : (کَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِی النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِیماً) أی أمن هو خالد فی الجنه یسقی من هذه الأنهار کمن هو خالد فی النار ، وجاءا مصرحا بهما علی الأصل فی قوله تعالی : (أَوَمَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِی

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 518

الظُّلُماتِ لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها) (أَفَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ کَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ).

والألف أصل أدوات الاستفهام ، ولهذا خصت بأحکام :

أحدها : جواز حذفها ، سواء تقدمت علی «أم» کقول عمر بن أبی ربیعه :

6- بدالی منها معصم حین جمّرت ***وکفّ خضیب زیّنت ببنان

فو الله ما أدری وإن کنت داریا***بسبع رمیت الجمر أم بثمان؟

أراد أبسبع ، أم لم تتقدّمها کقول الکمیت :

7- طربت وما شوقا إلی البیض أطرب ***ولا لعبا منّی وذو الشّیب یلعب

أراد أو ذو الشیب یلعب؟ واختلف فی قول عمر بن أبی ربیعه :

8- ثمّ قالوا : تحبّها؟ قلت : بهرا***عدد الرّمل والحصی والتّراب

فقیل : أراد أتحبها ، وقیل : إنه خبر ، أی أنت تحبها ، ومعنی «قلت بهرا» قلت أحبها حبا بهرنی بهرا ، أی غلبنی غلبه ، وقیل : معناه عجبا ، وقال المتنبی :

9- أحیا وأیسر ما قاسیت ما قتلا***والبین جار علی ضعفی وما عدلا

وأحیا : فعل مضارع ، والأصل أأحیا ، فحذفت همزه الاستفهام ، والواو للحال ، والمعنی التعجب من حیاته ، یقول : کیف أحیا وأقلّ شیء قاسیته قد قتل غیری ، والأخفش یقیس ذلک فی الاختیار عند أمن اللبس ، وحمل علیه قوله تعالی : (وَتِلْکَ نِعْمَهٌ تَمُنُّها عَلَیَّ) وقوله تعالی : (هذا رَبِّی) فی المواضع الثلاثه ، والمحققون علی أنه خبر ، وأنّ مثل ذلک یقوله من ینصف خصمه مع علمه بأنه مبطل ؛ فیحکی کلامه ثم یکرّ علیه بالإبطال بالحجه ،

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 519

وقرأ ابن محیصن (سواء علیهم أنذرتهم أم لم تنذرهم) وقال علیه الصلاه والسّلام لجبریل علیه السلام : «وإن زنی وإن سرق؟» فقال : «وإن زنی وإن سرق».

الثانی : أنها ترد لطلب التصور ، نحو «أزید قائم أم عمرو» ولطلب التصدیق ، نحو «أزید قائم؟» وهل مختصّه بطلب التصدیق ، نحو «هل قام زید» وبقیه الأدوات مختصّه بطلب التصوّر ، نحو «من جاءک؟ وما صنعت؟ وکم مالک؟ وأین بیتک؟ ومتی سفرک؟».

الثالث : أنها تدخل علی الإثبات کما تقدم ، وعلی النفی نحو (أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ) (أَوَلَمَّا أَصابَتْکُمْ مُصِیبَهٌ) وقوله :

10- ألا اصطبار لسلمی أم لها جلد***إذا ألاقی الّذی لاقاه أمثالی؟ [ص 69]

ذکره بعضهم ، وهو منتقض بأم ؛ فإنها تشارکها فی ذلک ، تقول : أقام زید أم لم یقم؟.

الرابع : تمام التصدیر ، بدلیلین ، أحدهما : أنها لا تذکر بعد «أم» التی للاضراب کما یذکر غیرها ، لا تقول : أقام زید أم أقعد ، وتقول : أم هل قعد ،

والثانی : أنها إذا کانت فی جمله معطوفه بالواو أو بالفاء أو بثم قدّمت علی العاطف تنبیها علی أصالتها فی التصدیر ، نحو (أَوَلَمْ یَنْظُرُوا) (أَفَلَمْ یَسِیرُوا) (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ) وأخواتها تتأخر عن حروف العطف کما هو قیاس جمیع أجزاء الجمله المعطوفه ، نحو (وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلی عَلَیْکُمْ؟) (فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ) (فَأَنَّی تُؤْفَکُونَ) (فَهَلْ یُهْلَکُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) (فَأَیُّ الْفَرِیقَیْنِ) (فَما لَکُمْ فِی الْمُنافِقِینَ فِئَتَیْنِ) هذا مذهب

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 520

سیبویه والجمهور ، وخالفهم جماعه أوّلهم الزمخشری ، فزعموا أن الهمزه فی تلک المواضع فی محلها الأصلی ، وأن العطف علی جمله مقدّره بینها وبین العاطف ، فیقولون : التقدیر فی (أَفَلَمْ یَسِیرُوا) (أَفَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً) (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ) (أَفَما نَحْنُ بِمَیِّتِینَ) : أمکثوا فلم یسیروا فی الأرض ، أنهملکم فنضرب عنکم الذکر صفحا ، أتؤمنون به فی حیاته فإن مات أو قتل انقلبتم ، أنحن مخلّدون فما نحن بمیتین ، ویضعف قولهم ما فیه من التکلف ، وأنه غیر مطرد [فی جمیع المواضع] أما الأول فلدعوی حذف الجمله ، فإن قوبل بتقدیم بعض المعطوف فقد یقال : إنه أسهل منه ؛ لأن المتجوّز فیه علی قولهم أقلّ لفظا ، مع أن فی هذا التجوز تنبیها علی أصاله شیء فی شیء ، أی أصاله الهمزه فی التصدیر ، وأما الثانی فلأنه غیر ممکن فی نحو (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلی کُلِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ) وقد جزم الزمخشریّ فی مواضع بما یقوله الجماعه ، منها قوله فی (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُری) : إنّه عطف علی (فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَهً) وقوله فی (أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآباؤُنَا) فیمن قرأ بفتح الواو : إن (آباؤُنا) عطف علی الضمیر فی (مَبْعُوثُونَ) وإنه اکتفی بالفصل بینهما بهمزه الاستفهام ، وجوّز الوجهین فی موضع ، فقال فی قوله تعالی : (أَفَغَیْرَ دِینِ اللهِ یَبْغُونَ) دخلت همزه الإنکار علی الفاء العاطفه جمله علی جمله ، ثم توسّطت الهمزه بینهما ، ویجوز أن یعطف علی محذوف تقدیره : أیتولّون فغیر دین الله یبغون.

فصل : قد تخرج الهمزه عن الاستفهام الحقیقی

فترد لثمانیه معان :

أحدها : التّسویه ، وربما توهم أن المراد بها الهمزه الواقعه بعد کلمه

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 521

«سواء» بخصوصها ، ولیس کذلک ، بل کما تقع بعدها تقع بعد «ما أبالی» و «ما أدری» و «لیت شعری» ونحوهن ، والضابط : أنّها الهمزه الداخله علی جمله یصحّ حلول المصدر محلها ، نحو (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) ونحو «ما أبالی أقمت أم قعدت» ألا تری أنه یصح سواء علیهم الاستغفار وعدمه وما أبالی بقیامک وعدمه.

والثانی : الإنکار الإبطالی ، وهذه تقتضی أن ما بعدها غیر واقع ، وأن مدّعیه کاذب ، نحو (أَفَأَصْفاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنِینَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِکَهِ إِناثاً) (فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّکَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ) (أَفَسِحْرٌ هذا) (أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ) (أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً) (أَفَعَیِینا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ) ومن جهه إفاده هذه الهمزه نفی ما بعدها لزم ثبوته إن کان منفیا ؛ لأن نفی النفی إثبات ، ومنه (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ) أی الله کاف عبده ، ولهذا عطف (وَضَعْنا) علی (أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ) لما کان معناه شرحنا ، ومثله (أَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیماً فَآوی ، وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدی) (أَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ ، وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أَبابِیلَ) ولهذا أیضا کان قول جریر فی عبد الملک :

11- ألستم خیر من رکب المطایا***وأندی العالمین بطون راح

مدحا ، بل قیل : إنه أمدح بیت قالت العرب ، ولو کان علی الاستفهام الحقیقی لم یکن مدحا ألبته.

والثالث : الإنکار التوبیخی ؛ فیقتضی أن ما بعدها واقع ، وأن فاعله ملوم ،نحو (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) (أَغَیْرَ اللهِ تَدْعُونَ) (أَإِفْکاً آلِهَهً دُونَ اللهِ تُرِیدُونَ) (أَتَأْتُونَ الذُّکْرانَ) (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً) وقول العجّاج :

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 522

12- أطربا وأنت قنّسریّ ***والدّهر بالإنسان دوّاریّ؟ [ص 681]

أی أتطرب وأنت شیخ کبیر؟.

والرابع : التقریر ، ومعناه حملک المخاطب علی الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفیه ، ویجب أن یلیها الشیء الذی تقرره به ، تقول فی التقریر بالفعل : أضربت زیدا؟ وبالفاعل : أأنت ضربت زیدا ، وبالمفعول : أزیدا ضربت ، کما یجب ذلک فی المستفهم عنه ، وقوله تعالی : (أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا) محتمل لإراده الاستفهام الحقیقی ، بأن یکونوا لم یعلموا أنه الفاعل ، ولإراده التقریر ، بأن یکونوا قد علموا ، ولا یکون استفهاما عن الفعل ولا تقریرا به ؛ لأن الهمزه لم تدخل علیه ، ولأنه علیه الصلاه والسّلام قد أجابهم بالفاعل بقوله : (بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا).

فإن قلت : ما وجه حمل الزمخشری الهمزه فی قوله تعالی : (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) علی التقریر؟.

قلت : قد اعتذر عنه بأن مراده التقریر بما بعد النفی ، لا التقریر بالنفی ، والأولی أن تحمل الآیه علی الإنکار التوبیخی أو الإبطالی ، أی ألم تعلم أیها المنکر للنسخ.

والخامس : التّهکّم ، نحو (أَصَلاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا).

والسادس : الأمر ، نحو (أَأَسْلَمْتُمْ) أی أسلموا.

والسابع : التعجب ، نحو (أَلَمْ تَرَ إِلی رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ).

والثامن : الاستبطاء ، نحو (أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا).

وذکر بعضهم معانی أخر لا صحه لها.

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 523

تنبیه : قد تقع الهمزه فعلا

وذلک أنهم یقولون «وأی» بمعنی وعد ، ومضارعه یئی بحذف الواو لوقوعها بین یاء مفتوحه وکسره ، کما تقول : وفی یفی ، وونی ینی ، والأمر منه إه ، بحذف اللام [للأمر] وبالهاء للسکت فی الوقف ، وعلی ذلک یتخرج اللّغز المشهور ، وهو قوله :

13- إنّ هند الملیحه الحسناء***وأی من أضمرت لخلّ وفاء

فإنه یقال : کیف رفع اسم إنّ وصفته الأولی؟ والجواب : أن الهمزه فعل أمر ، والنون للتوکید ، والأصل إینّ بهمزه مکسوره ، ویاء ساکنه للمخاطبه ، ونون مشدده للتوکید ، ثم حذفت الیاء لالتقائها ساکنه مع النون المدغمه کما فی قوله :

14- لتقرعنّ علیّ السّنّ من ندم ***إذا تذکّرت یوما بعض أخلاقی

وهند : منادی مثل (یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا) والملیحه : نعت لها علی اللفظ کقوله :

15- *یا حکم الوارث عن عبد الملک*

والحسناء : إما نعت لها علی الموضع کقول مادح عمر بن عبد العزیز رضی الله تعالی عنه :

16- یعود الفضل منک علی قریش ***وتفرج عنهم الکرب الشّدادا

فما کعب بن مامه وابن سعدی

بأجود منک یا عمر الجوادا

وإما بتقدیر أمدح ، وإما نعت لمفعول به محذوف ، أی عدی یا هند الخلّه الحسناء ، وعلی الوجهین الأولین فیکون إنما أمرها بإیقاع الوعد الوفی ، من غیر أن یعین لها الموعود ، وقوله «وأی» مصدر نوعیّ منصوب بفعل الأمر ، والأصل وأیا مثل وأی من ، ومثله (فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ) وقوله

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 524

«أضمرت» بتاء التأنیث محمول علی معنی من مثل «من کانت أمّک؟».

«آ»

بالمد حرف لنداء البعید ، وهو مسموع ، لم یذکره سیبویه ، وذکره غیره.

«أیا»

حرف کذلک ، وفی الصّحاح أنه حرف لنداء القریب والبعید ، ولیس کذلک ، قال الشاعر :

17- أیا جبلی نعمان بالله خلیّا***نسیم الصّبا یخلص إلی نسیمها

وقد تبدل همزتها هاء ، کقوله :

18- فأصاخ یرجو أن یکون حیا***ویقول من فرح : هیا ربّا

«أجل»

بسکون اللام – حرف جواب مثل نعم ؛ فیکون تصدیقا للمخبر ، وإعلاما للمستخبر ، ووعدا للطالب ؛ فتقع بعد نحو «قام زید» ونحو «أقام زید» ونحو «أضرب زیدا» وقید المالقی الخبر بالمثبت ، والطلب بغیر النهی ، وقیل : لا تجیء بعد الاستفهام ، وعن الأخفش هی بعد الخبر أحسن من نعم ونعم بعد الاستفهام أحسن منها ، وقیل : تختص بالخبر ، وهو قول الزمخشری وابن مالک وجماعه ، وقال ابن خروف : أکثر ما تکون بعده.

«إذن»

فیها مسائل :

الأولی : فی نوعها ، قال الجمهور : هی حرف ، وقیل : اسم ، والأصل فی «إذن أکرمک» إذا جئتنی أکرمک ، ثم حذفت الجمله ، وعوّض التنوین عنها ، وأضمرت أن ، وعلی القول الأول ؛ فالصحیح أنها بسیطه ، لا مرکبه من إذ وأن ، وعلی البساطه فالصحیح أنها الناصبه ، لا أن مضمره بعدها.

المسأله الثانیه : فی معناها ، قال سیبویه : معناها الجواب والجزاء ، فقال الشاوبین : فی کل موضع ، وقال أبو علی الفارسی : «فی الأکثر ، وقد تتمحّض

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 525

للجواب ؛ بدلیل أنه یقال لک : أحبک ، فتقول : إذن أظنک صادقا ؛

إذ لا مجازاه هنا ضروره».

والأکثر أن تکون جوابا لإن أو لو مقدرتین أو ظاهرتین ؛ فالأول کقوله :

19- لئن عادلی عبد العزیز بمثلها***وأمکننی منها إذا لا أقیلها

وقول الحماسی :

20- لو کنت من مازن لم تستبح إبلی ***بنو اللّقیطه من ذهل بن شیبانا [ص 257]

إذا لقام بنصری معشر خشن***عند الحفیظه إن ذو لوثه لانا

فقوله «إذا لقام بنصری» بدل من «لم تستبح» وبدل الجواب جواب ، والثانی نحو أن یقال : آتیک ، فتقول : «إذن أکرمک» أی : إن أتیتنی إذن أکرمک ، وقال الله تعالی : (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ ، إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ ، وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ) قال الفراء : حیث جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدره ، إن لم تکن ظاهره.

المسأله الثالثه : فی لفظها عند الوقف علیها ، والصحیح أن نونها تبدل ألفا ، تشبیها لها بتنوین المنصوب ، وقیل : یوقف بالنون ، لأنها کنون لن وإن ، روی عن المازنی والمبرد ، وینبنی علی الخلاف فی الوقف علیها خلاف فی کتابتها ؛ فالجمهور یکتبونها بالألف ، وکذا رسمت فی المصاحف ، والمازنیّ والمبرد بالنون ، وعن الفراء إن عملت کتبت بالألف ، وإلّا کتبت بالنون ؛ للفرق بینها وبین إذا ، وتبعه ابن خروف.

المسأله الرابعه : فی عملها ، وهو نصب المضارع ، بشرط تصدیرها ، واستقباله ، واتصالهما أو انفصالهما بالقسم أو بلا النافیه ، یقال : آتیک ، فتقول

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 526

«إذن أکرمک» ولو قلت «أنا إذن» قلت «أکرمک» بالرفع ؛ لفوات التصدیر ، فأما قوله :

21- لا تترکنّی فیهم شطیرا***إنّی إذا أهلک أو أطیرا

فمؤول علی حذف خبر إنّ ، أی إنّی لا أقدر علی ذلک ، ثم استأنف ما بعده ، ولو قلت «إذا یا عبد الله» قلت : «أکرمک» بالرفع ؛ للفصل بغیر ما ذکرنا ، وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف ، وابن بابشاذ الفصل بالنداء وبالدعاء ، والکسائی وهشام الفصل بمعمول الفعل ، والأرجح حینئذ عند الکسائی النصب ، وعند هشام الرفع ، ولو قیل لک «أحبک» فقلت «إذن أظنک صادقا» رفعت ؛ لأنه حال.

تنبیه – قال جماعه من النحویین : إذا وقعت إذن بعد الواو أو الفاء جاز فیها الوجهان ، نحو (وَإِذاً لا یَلْبَثُونَ خِلافَکَ إِلَّا قَلِیلاً) (فَإِذاً لا یُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیراً) وقریء شاذا بالنصب فیهما ، والتحقیق أنه إذا قیل : «إن تزرنی أزرک وإذن أحسن إلیک» فإن قدّرت العطف علی الجواب جزمت وبطل عمل إذن لوقوعها حشوا ، أو علی الجملتین جمیعا جاز الرفع والنصب لتقدم العاطف ، وقیل : یتعین النصب ؛ لأن ما بعدها مستأنف ، أو لأن المعطوف علی الأول أول ومثل ذلک «زید یقوم وإذن أحسن إلیه» إن عطفت علی الفعلیه رفعت ، أو علی الاسمیه فالمذهبان.

«إن»

المکسوره الخفیفه – ترد علی أربعه أوجه :

أحدها : أن تکون شرطیه ، نحو (إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ) (وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ) وقد تقترن بلا النافیه فیظنّ من لا معرفه له أنها إلّا الاستثنائیه ، نحو (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) (إِلَّا تَنْفِرُوا یُعَذِّبْکُمْ) (وَإِلَّا تَغْفِرْ لِی وَتَرْحَمْنِی أَکُنْ

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 527

مِنَ الْخاسِرِینَ) (وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ) وقد بلغنی أن بعض من یدّعی الفضل سئل فی (إِلَّا تَفْعَلُوهُ) فقال : ما هذا الاستثناء؟ أمتصل أم منقطع؟.

الثانی : أن تکون نافیه ، وتدخل علی الجمله الاسمیه ، نحو (إِنِ الْکافِرُونَ

إِلَّا فِی غُرُورٍ) (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ) ومن ذلک (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ إِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) أی : وما أحد من أهل الکتاب إلا لیؤمنن به ؛ فحذف المبتدأ ، وبقیت صفته ، ومثله (وَإِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وارِدُها) وعلی الجمله الفعلیه نحو (إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنی) (إِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً) (وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِیلاً) (إِنْ یَقُولُونَ إِلَّا کَذِباً).

وقول بعضهم : لا تأتی إن النافیه إلا وبعدها إلّا کهذه الآیات ، أو لمّا المشدده التی بمعناها کقراءه بعض السبعه (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) بتشدید المیم ، أی ما کل نفس إلا علیها حافظ ، مردود بقوله تعالی : (إِنْ عِنْدَکُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا) (قُلْ إِنْ أَدْرِی أَقَرِیبٌ ما تُوعَدُونَ) (وَإِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَهٌ لَکُمْ)

وخرّج جماعه علی إن النافیه قوله تعالی : (إِنْ کُنَّا فاعِلِینَ) ، (قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ) وعلی هذا فالوقف هنا ، وقوله تعالی : (وَلَقَدْ مَکَّنَّاهُمْ فِیما إِنْ مَکَّنَّاکُمْ فِیهِ) أی فی الذی ما مکناکم فیه ، وقیل : زائده ، ویؤید الأول (مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَکِّنْ لَکُمْ) وکأنه إنما عدل عن ما لئلا یتکرر فیثقل اللفظ ، قیل : ولهذا لما زادوا علی ما الشرطیه ما قلبوا ألف ما الأولی هاء فقالوا : مهما ، وقیل : بل هی فی الآیه بمعنی قد ، وإنّ من ذلک (فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْری) وقیل فی هذه الآیه : إن التقدیر وإن لم تنفع ، مثل

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 528

(سَرابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ) أی والبرد ، وقیل : إنما قیل ذلک بعد أن عمّهم بالتذکیر ولزمتهم الحجه ، وقیل : ظاهره الشرط ومعناه ذمّهم واستبعاد لنفع التذکیر فیهم ، کقولک : عظ الظالمین إن سمعوا منک ، ترید بذلک الاستبعاد ، لا الشرط.

وقد اجتمعت الشرطیه والنافیه فی قوله تعالی (وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ) الأولی شرطیه ، والثانیه نافیه ، جواب للقسم الذی اذنت به اللام الداخله علی الأولی ، وجواب الشرط محذوف وجوبا.

وإذا دخلت علی الجمله الأسمیه لم تعمل عند سیبویه والفراء ، وأجاز الکسائی

والمبرد إعمالها عمل لیس ، وقرأ سعید بن جبیر (إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُکُمْ) بنون مخففه مکسوره لالتقاء الساکنین ، ونصب عبادا وأمثالکم ، وسمع من أهل العالیه «إن أحد خیرا من أحد إلّا بالعافیه» و «إن ذلک نافعک ولا ضارّک» ومما یتخرج علی الإهمال الذی هو لغه الأکثرین قول بعضهم : «إنّ قائم» وأصله إن أنا قائم ؛ فحذفت همزه أنا اعتباطا ، وأدغمت نون إن فی نونها ، وحذفت ألفها فی الوصل ، وسمع «إنّ قائما» علی الإعمال ، وقول بعضهم نقلت حرکه الهمزه إلی النون ثم أسقطت علی القیاس فی التخفیف بالنقل ثم سکنت النون وأدغمت مردود ؛ لأن المحذوف لعله کالثابت ، ولهذا تقول «هذا قاض» بالکسر لا بالرفع ؛ لأن حذف الیاء لالتقاء الساکنین ؛ فهی مقدّره الثبوت ، وحینئذ فیمتنع الإدغام ؛ لأن الهمزه فاصله فی التقدیر ، ومثل هذا البحث فی قوله تعالی : (لکِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّی).

الثالث : أن تکون مخففه من الثقیله ، فتدخل علی الجملتین : فإن دخلت علی الأسمیه جاز إعمالها خلافا للکوفیین ، لنا قراءه الحرمیین وأبی بکر

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 529

(وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) وحکایه سیبویه «إن عمرا لمنطلق» ویکثر إهمالها ، نحو (وَإِنْ کُلُّ ذلِکَ لَمَّا مَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا) (وَإِنْ کُلٌّ لَمَّا جَمِیعٌ لَدَیْنا مُحْضَرُونَ) وقراءه حفص (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) وکذا قرأ ابن کثیر إلا أنه شدد نون هذان ، ومن ذلک (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) فی قراءه من خفف لما وإن دخلت علی الفعل أهملت وجوبا ، والأکثر کون الفعل ماضیا ناسخا ، نحو (وَإِنْ کانَتْ لَکَبِیرَهً) (وَإِنْ کادُوا لَیَفْتِنُونَکَ) (وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ) ودونه أن یکون مضارعا ناسخا ، نحو (وَإِنْ یَکادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ) (وَإِنْ نَظُنُّکَ لَمِنَ الْکاذِبِینَ) ویقاس علی النوعین اتفاقا ، ودون هذا أن یکون ماضیا غیر ناسخ ، نحو قوله :

12- شلّت یمینک إن قتلت لمسلما***جلّت علیک عقوبه المتعمّد

ولا یقاس علیه خلافا للأخفش ، أجاز «إن قام لأنا ، وإن قعد لأنت» ودون هذا أن یکون مضارعا غیر ناسخ کقول بعضهم «إن یزینک لنفسک ، وإن یشینک لهیه» ولا یقاس علیه إجماعا ، وحیث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحه کما فی هذه المسأله فاحکم علیها بأن أصلها التشدید ، وفی هذه اللام خلاف یأتی فی باب اللام ، إن شاء الله تعالی.

الرابع : أن تکون زائده ، کقوله :

23- ما إن أتیت بشیء أنت تکرهه ***[إذن فلا رفعت سوطی إلیّ یدی]

وأکثر ما زیدت بعد «ما» النافیه إذا دخلت علی جمله فعلیه کما فی البیت ، أو اسمیه کقوله :

24- فما إن طبّنا جبن ولکن ***منایانا ودوله آخرینا

وفی هذه الحاله تکفّ عمل «ما» الحجازیه کما فی البیت ، وأما قوله :

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 530

25- بنی غدانه ما إن أنتم ذهبا***ولا صریفا ولکن أنتم الخزف

فی روایه من نصب ذهبا وصریفا ، فخرج علی أنها نافیه مؤکده لما.

وقد تزاد بعد ما الموصوله الأسمیه کقوله :

26- یرجّی المرء ما إن لا براه ***وتعرض دون أدناه الخطوب [ص 679]

وبعد ما المصدریه کقوله :

27- ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته ***علی السّنّ خیرا لا یزال بزید

[ص 38 و 304 و 679]

وبعد ألا الاستفتاحیه کقوله :

28- ألا إن سری لیلی فبتّ کئیبا***أحاذر أن تنأی النّوی بغضوبا

وقبل مدّه الإنکار ، سمع سیبویه رجلا یقال له : أتخرج إن أخصبت البادیه؟ فقال : أأنا إنیه؟ منکرا أن یکون رأیه علی خلاف ذلک ، وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد لما الإیجابیه ، وهو سهو ، وإنما تلک أن المفتوحه.

وزید علی هذه المعانی الأربعه معنیان آخران ؛ فزعم قطرب أنها قد تکون بمعنی قد کما مر فی (إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْری) وزعم الکوفیون أنها تکون بمعنی إذ ، وجعلوا منه (وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ) (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِینَ) وقوله علیه الصلاه والسّلام «وإنّا إن شاء الله بکم لاحقون» ونحو ذلک مما الفعل فیه محقّق الوقوع ، وقوله :

29- أتغضب إن أذنا قتیبه حزّنا***جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم؟[ص 35 و 36]

قالوا : ولیست شرطیه ؛ لأن الشرط مستقبل ، وهذه القصه قد مضت.

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 531

وأجاب الجمهور عن قوله تعالی (إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ) بأنه شرط جیء به للتهییج والإلهاب ، کما تقول لابنک : إن کنت ابنی فلا تفعل کذا.

وعن آیه المشیئه بأنه تعلیم للعباد کیف یتکلمون إذا أخبروا عن المستقبل ، أو بأن أصل ذلک الشرط ، ثم صار یذکر للتبرک ، أو أن المعنی لتدخلنّ جمیعا إن شاء الله أن لا یموت منکم أحد قبل الدخول ، وهذا الجواب لا یدفع السؤال ، أو أن ذلک من کلام رسول الله صلّی الله علیه (و آله و) سلّم لأصحابه حین أخبرهم بالمنام ، فحکی ذلک لنا ، أو من کلام الملک الذی أخبره فی المنام.

وأما البیت فمحمول علی وجهین :

أحدهما : أن یکون علی إقامه السبب مقام المسبّب ، والأصل أتغصب إن افتخر مفتخر بسبب حزّ أذنی قتیبه ؛ إذ الافتخار بذلک یکون سببا للغضب ومسببا عن الحزّ.

الثانی : أن یکون علی معنی التبین ، أی أتغضب إن تبیّن فی المستقبل أن أذنی قتیبه حزّتا فیما مضی ، کما قال الآخر :

30- إذا ما انتسبنا لم تلدنی لئیمه***ولم تجدی من أن تقرّی به بدّا

أی یتبین أنی لم تلدنی لئیمه.

وقال الخلیل والمبرد : الصواب «أن أذنا» بفتح الهمزه من أن ، أی لأن أذنا ، ثم هی عند الخلیل أن الناصبه ، وعند المبرد أنها أن المخففه من النقیله.

ویردّ قول الخلیل أنّ أن الناصبه لا یلیها الاسم علی إضمار الفعل ، وإنما ذلک لإن المکسوره ، نحو (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ).

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 532

وعلی الوجهین یتخرّج قول الآخر :

31- إن یقتلوک فإنّ قتلک لم یکن ***عارا علیک ، وربّ قتل عار [ص 134 و 503]

أی إن یفتخروا بسبب قتلک ، أو إن یتبین أنهم قتلوک.

«أن»

المفتوحه الهمزه الساکنه النون – علی وجهین : اسم ، وحرف.

والاسم علی وجهین : ضمیر المتکلم فی قول بعضهم «أن فعلت» بسکون النون ، والأکثرون علی فتحها وصلا ، وعلی الإتیان بالألف وقفا ، وضمیر المخاطب فی قولک «أنت ، وأنت ، وأنتما ، وأنتم ، وأنتنّ» علی قول الجمهور : إن الضمیر هو أن والتاء حرف خطاب.

والحرف علی أربعه أوجه :

أحدها : أن تکون حرفا مصدریا ناصبا للمضارع ، وتقع فی موضعین ؛ أحدهما : فی الابتداء ، فتکون فی موضع رفع نحو (وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ) (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ) (وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ) (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی) وزعم الزحاج أن منه (أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ) أی خیر لکم ؛ فحذف الخبر ، وقیل : التقدیر مخافه أن تبروا ، وقیل فی (فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ) إن أحق خبر عما بعده ، والجمله خبر عن اسم الله سبحانه ، وفی (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ یُرْضُوهُ) کذلک ؛ والظاهر فیهما أن الأصل أحقّ بکذا. والثانی : بعد لفظ دال

علی معنی غیر الیقین ؛ فتکون فی موضع رفع نحو (أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ) (وَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً) الآیه ، ونحو «یعجبنی أن تفعل» ونصب نحو (وَما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَری) (یَقُولُونَ نَخْشی أَنْ تُصِیبَنا دائِرَهٌ) (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَها) وخفض نحو (أُوذِینا

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 533

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِیَنا) (مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ) (وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَکُونَ) ومحتمله لهما نحو (وَالَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی) أصله فی أن یغفر لی ، ومثله (أَنْ تَبَرُّوا) إذا قدر فی أن تبروا أو لئلا تبروا ، وهل المحلّ بعد حذف الجار جر أو نصب؟ فیه خلاف ، وسیأتی ، وقیل : التقدیر مخافه أن تبروا ، واختلف فی المحل من نحو «عسی زید أن یقوم» فالمشهور أنه نصب علی الخبریه ، وقیل : علی المفعولیه ، وإنّ معنی «عسیت أن تفعل» قاربت أن تفعل ، ونقل عن المبرد ، وقیل : نصب بإسقاط الجار أو بتضمین الفعل معنی قارب ، نقله ابن مالک عن سیبویه ، وإن المعنی دنوت من أن تفعل أو قاربت أن تفعل ، والتقدیر الأول بعید ، إذ لم یذکر هذا الجار فی وقت ، وقیل : رفع علی البدل سدّ مسدّ الجزأین کما سدّ فی قراءه حمزه (ولا تحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم خیر لأنفسهم) مسدّ المفعولین.

وأن هذه موصول حرفی ، وتوصل بالفعل المتصرف ، مضارعا کان کما مر ، أو ماضیا نحو (لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَیْنا) (وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناکَ) أو أمرا کحکایه سیبویه «کتبت إلیه بأن قم». هذا هو الصحیح.

وقد اختلف من ذلک فی أمرین :

أحدهما : کون الموصوله بالماضی والأمر هی الموصوله بالمضارع ، والمخالف فی ذلک ابن طاهر ، زعم أنها غیرها ، بدلیلین ؛ أحدهما : أن الداخله علی المضارع تخلّصه للاستقبال ، فلا تدخل علی غیره کالسین وسوف ، والثانی : أنها لو کانت الناصبه لحکم علی موضعهما بالنصب کما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد إن الشرطیه ، ولا قائل به.

والجواب عن الأول أنه منتقض بنون التوکید ؛ فإنها تخلص المضارع

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 534

للاستقبال وتدخل علی الأمر باطراد واتفاق ، وبأدوات الشرط فإنها أیضا تخلّصه مع دخولها علی الماضی باتفاق.

وعن الثانی أنه إنما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد إن الشرطیه لأنها أثرت القلب إلی الاستقبال فی معناه فأثرت الجزم فی محلّه ، کما أنها لما أثرت التخلیص إلی الاستقبال فی معنی المضارع أثرت النصب فی لفظه.

الأمر الثانی : کونها توصل بالأمر ، والمخالف فی ذلک أبو حیان ، زعم أنها لا توصل به ، وأن کل شیء سمع من ذلک فأن فیه تفسیریه ، واستدل بدلیلین ؛ أحدهما : أنهما إذا قدّرا بالمصدر فات معنی الأمر ، الثانی : أنهما لم یقعا فاعلا ولا مفعولا ، لا یصح «أعجبنی أن قم» ولا «کرهت أن قم» کما یصح ذلک مع الماضی ومع المضارع.

والجواب عن الأول أن فوات معنی الأمریه فی الموصوله بالأمر عند التقدیر بالمصدر کفوات معنی المضی والاستقبال فی الموصوله بالماضی والموصوله بالمضارع عند التقدیر المذکور ، ثم إنه یسلّم مصدریه أن المخففه من المشدده مع لزوم مثل ذلک فیها فی نحو (وَالْخامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیْها) إذ لا یفهم الدعاء من المصدر إلا إذا کان مفعولا مطلقا نحو سقیا ورعیا.

وعن الثانی أنه إنما امتنع ما ذکره لأنه لا معنی لتعلیق الإعجاب والکراهیه بالإنشاء ، لا لما ذکر ، ثم ینبغی له أن لا یسلم مصدریه کی ، لأنها لا تقع فاعلا ولا مفعولا ، وإنما تقع مخفوضه بلام التعلیل.

ثم مما یقطع به علی قوله بالبطلان حکایه سیبویه «کتبت إلیه بأن قم» وأجاب عنها بأن الباء محتمله للزیاده مثلها فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 535

32- [هنّ الحرائر لا ربّات أخمره***سود المحاجر] لا یقرأن بالسّور

[ص 109 و 675]

وهذا وهم فاحش ، لأن حروف الجر – زائده کانت أو غیر زائده – لا تدخل إلا علی الاسم أو ما فی تأویله.

تنبیه – ذکر بعض الکوفیین وأبو عبیده أنّ بعضهم یجزم بأن ، ونقله اللّحیانی عن بعض بنی صباح من ضبه ، وأنشدوا علیه قوله :

33- إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا***تعالوا إلی أن یأتنا الصّید نحطب

وقوله :

34- أحاذر أن تعلم بها فتردّها***فتترکها ثقلا علیّ کما هیا

وفی هذا نظر ، لأن عطف المنصوب علیه یدلّ علی أنه مسکن للضروره ، لا مجزوم.

وقد یرفع الفعل بعدها کقراءه ابن محیصن (لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَهَ) ، وقول الشاعر :

35- أن تقرآن علی أسماء ویحکما***منّی السّلام وأن لا تشعرا أحدا

[ص 697]

وزعم الکوفیون أنّ أن هذه هی المخففه من الثقیله شذّ اتصالها بالفعل ، والصواب قول البصریین : إنها أن الناصبه أهملت حملا علی «ما» أختها المصدریه ، ولیس من ذلک قوله :

36- ولا تدفننّی فی الفلاه ؛ فإنّنی ***أخاف إذا مامتّ أن لا أذوقها

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 536

کما زعم بعضهم ، لأن الخوف هنا یقین ، فأن مخففه من الثقیله.

الوجه الثانی : أن تکون مخففه من الثقیله فتقع بعد فعل الیقین أو ما نزل منزلته نحو (أَفَلا یَرَوْنَ أَلَّا یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْلاً) (عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ) (وَحَسِبُوا أَلَّا تَکُونَ) فیمن رفع تکون ، وقوله :

37- زعم الفرزدق أن سیقتل مربعا***أبشر بطول سلامه یا مربع

وأن هذه ثلاثیه الوضع ، وهی مصدریه أیضا ، وتنصب الاسم وترفع الخبر ، خلافا للکوفیین ، زعموا أنها لا تعمل شیئا ، وشرط اسمها أن یکون ضمیرا محذوفا ؛ وربما ثبت کقوله :

38- فلو أنک فی یوم الرّخاء سألتنی ***طلاقک لم أبخل وأنت صدیق

وهو مختص بالضروره علی الأصح ، وشرط خبرها أن یکون جمله ، ولا یجوز إفراده ، إلا إذا ذکر الاسم فیجوز الأمران ، وقد اجتمعا فی قوله :

39- بأنک ربیع وغیث مربع ***وأنک هناک تکون الثّمالا

الثالث : أن تکون مفسّره بمنزله أی ، نحو (فَأَوْحَیْنا إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ) (وَنُودُوا أَنْ تِلْکُمُ الْجَنَّهُ) وتحتمل المصدریه بأن یقدّر قبلها حرف الجر ، فتکون فی الأول أن الثنائیه لدخولها علی الأمر ، وفی الثانیه المخففه من الثقیله لدخولها علی الأسمیه.

وعن الکوفیین إنکار أن التفسیریه البتّه ، وهو عندی متّجه ؛ لأنه إذا قیل «کتبت إلیه أن قم» لم یکن تم نفس کتبت کما کان الذهب نفس المسجد فی قولک : هذا عسجد أی ذهب ؛ ولهذا لو جئت بأی مکان «أن» فی المثال لم تجده مقبولا فی الطبع.

ولها عند مثبتها شروط :

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 537

أحدها : أن تسبق بجمله ؛ فلذلک غلّط من جعل منها (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ).

والثانی : أن تتأخّر عنها جمله ؛ فلا یجوز «ذکرت عسجدا أن ذهبا» بل یجب الإتیان بأی أو ترک حرف التفسیر ، ولا فرق بین الجمله الفعلیه کما مثّلنا والاسمیه نحو «کتبت إلیه أن ما أنت وهذا».

والثالث : أن یکون فی الجمله السابقه معنی القول کما مر ، ومنه (وَانْطَلَقَ

الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا) إذ لیس المراد بالانطلاق المشی ، بل انطلاق ألسنتهم بهذا الکلام ، کما أنه لیس المراد بالمشی المشی المتعارف ، بل الاستمرار علی الشیء.

وزعم الزمخشری أنّ التی فی قوله تعالی : (أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً) مفسره ، وردّه أبو عبد الله الرازی بأنّ قبله (وَأَوْحی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ) والوحی هنا إلهام باتفاق ، ولیس فی الإلهام معنی القول ، قال : وإنما هی مصدریه ، أی باتخاذ الجبال بیوتا.

والرابع : أن لا یکون فی الجمله السابقه أحرف القول ؛ فلا یقال «قلت له أن أفعل» وفی شرح الجمل الصغیر لابن عصفور أنها قد تکون مفسّره بعد صریح القول ، وذکر الزمخشری فی قوله تعالی (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) أنه یجوز أن تکون مفسره للقول علی تأویله بالأمر ، أی ما أمرتهم إلا بما أمرتنی به أن اعبدوا الله ، وهو حسن ، وعلی هذا فیقال فی هذا الضابط : أن لا یکون فیها حروف القول إلا والقول مؤوّل بغیره ، ولا یجوز فی الآیه أن تکون مفسره لأمرتنی ؛ لأنه لا یصح أن یکون (اعْبُدُوا اللهَ رَبِّی وَرَبَّکُمْ) مقولا لله تعالی ؛ فلا یصح أن یکون تفسیرا لأمره ؛ لأن المفسّر

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 538

عین تفسیره ، ولا أن تکون مصدریه وهی وصلتها عطف بیان علی الهاء فی به ، ولا بدلا من ما ، أما الأول فلأن عطف البیان فی الجوامد بمنزله النعت فی المشتقات ، فکما أن الضمیر لا ینعت کذلک لا یعطف علیه عطف بیان ، ووهم الزمخشری فأجاز ذلک ذهولا عن هذه النکته ، وممن نص علیها من المتأخرین أبو محمد بن السیّد وابن مالک ، والقیاس معهما فی ذلک ، وأما الثانی فلأن العباده لا یعمل فیها فعل القول ، نعم إن أوّل القول بالأمر کما فعل الزمخشری فی وجه التفسیریه جاز ، ولکنه قد فاته هذا الوجه هنا فأطلق المنع.

فإن قیل : لعل امتناعه من إجازته لأن «أمر» لا یتعدّی بنفسه إلی الشیء المأمور به إلا قلیلا ؛ فکذا ما أول به.

قلنا : هذا لازم له علی توجیهه التفسیریه ؛ ویصح أن یقدّر بدلا من الهاء فی «به» ووهم الزمخشریّ فمنع ذلک ؛ ظنّا منه أن المبدل منه فی قوه الساقط فتبقی الصله بلا عائد ، والعائد موجود حسّا فلا مانع.

والخامس : أن لا یدخل علیها جار ؛ فلو قلت «کتبت إلیه بأن أفعل» کانت مصدریه.

مسأله – إذا ولی أن الصالحه للتفسیر مضارع معه لا نحو «أشرت إلیه أن لا تفعل» جاز رفعه علی تقدیر لا نافیه ، وجزمه علی تقدیرها ناهیه ، وعلیهما فأن مفسّره ، ونصبه علی تقدیر لا نافیه وأن مصدریه ، فإن فقدت «لا» أمتنع الجزم ، وجاز الرفع والنصب.

والوجه الرابع : أن تکون زائده ، ولها أربعه مواضع :

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 539

أحدها – وهو الأکثر – أن تقع بعد لمّا التوقیتیه نحو (وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِیءَ بِهِمْ).

والثانی : أن تقع بین لو وفعل القسم ، مذکورا کقوله :

40- فأقسم أن لو التقینا وأنتم ***لکان لکم یوم من الشّرّ مظلم

أو متروکا کقوله :

41- أما والله أن لو کنت حرّا***وما بالحرّ أنت ولا العتیق

هذا قول سیبویه وغیره ، وفی مقرب ابن عصفور أنها فی ذلک حرف جیء به لربط الجواب بالقسم ، ویبعده أن الأکثر ترکها ، والحروف الرابطه لیست کذلک

والثالث – وهو نادر – أن تقع بین الکاف ومخفوضها کقوله :

42- ویوما توافینا بوجه مقسّم ***کأن ظبیه تعطو إلی وارق السّلم

فی روایه من جر الظبیه.

والرابع : بعد إذا ، کقوله :

43- فأمهله حتّی إذا أن کأنّه ***معاطی ید فی لجّه الماء غامر (1)

وزعم الأخفش أنها تزاد فی غیر ذلک ، وأنها تنصب المضارع کما تجر من والباء الزائدتان الاسم ، وجعل منه (وَما لَنا أَلَّا نَتَوَکَّلَ عَلَی اللهِ) (وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِ) وقال غیره : هی فی ذلک مصدریه ، ثم قیل : ضمن ما لنا معنی ما منعنا ، وفیه نظر ؛ لأنه لم یثبت إعمال الجار والمجرور

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 540


1- حقیقه القافیه «غارف»

فی المفعول به ، ولأن الأصل أن لا تکون لا زائده ، والصواب قول بعضهم : إن الأصل وما لنا فی أن لا نفعل کذا ، وإنما لم یجز للزائده أن تعمل لعدم أختصاصها بالأفعال ؛ بدلیل دخولها علی احرف وهو لو وکأنّ فی البیتین (1) ، وعلی الاسم وهو ظبیه فی البیت السابق (2) بخلاف حرف الجر الزائد ؛ فإنه کالحرف المعدّی فی الاختصاص بالاسم ؛ فلذلک عمل فیه.

مسأله – ولا معنی لأن الزائده غیر التوکید کسائر الزوائد ، قال أبو حیان : وزعم الزمخشری أنه ینجر مع التوکید معنی آخر ، فقال فی قوله تعالی (وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِیءَ بِهِمْ) : دخلت أن فی هذه القصه ولم تدخل فی قصه إبراهیم فی قوله تعالی (وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْری قالُوا سَلاماً) تنبیها وتأکیدا علی أن الإساءه کانت تعقب المجیء ؛ فهی مؤکده فی قصه لوط للاتصال واللزوم ، ولا کذلک فی قصه إبراهیم ؛ إذ لیس الجواب فیها کالأول ، وقال الشلوبین : لما کانت أن للسبب فی «جئت أن أعطی» أی للاعطاء أفادت هنا أن الإساءه کانت لأجل المجیء وتعقبه ، وکذلک فی قولهم «أما والله أن لو فعلت لفعلت» أکدت أن ما بعد لو وهو السبب فی الجواب ، وهذا لذی ذکراه لا یعرفه کبراء النحویین ، انتهی.

والذی رأیته فی کلام الزمخشری فی تفسیر سوره العنکبوت ما نصه : أن صله أکدت وجود الفعلین مرتبا أحدهما علی الآخر فی وقتین متجاورین لا فاصل بینهما ،کأنها وجدا فی جزء واحد من الزمان ، کأنه قیل : لما أحسّ بمجیئهم فاجأته المساءه من غیر ریث ، انتهی. والرّیث : البطء ، ولیس فی

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 541


1- هما الشاهدان 41 و 43
2- هو الشاهد رقم 42

کلامه تعرض للفرق بین القصتین کما نقل عنه ، ولا کلامه مخالف لکلام النحویین ؛ لإطباقهم علی أن الزائد یؤکد معنی ما جیء به لتوکیده ، ولمّا تفید وقوع الفعل الثانی عقب الأول وترتبه علیه ، فالحرف الزائد یؤکد ذلک ، ثم إن قصه الخلیل التی فیها (قالُوا سَلاماً) لیست فی السوره التی فیها (سِیءَ بِهِمْ) ، بل فی سوره هود ، ولیس فیها لمّا ، ثم کیف یتخیل أن التحیه تقع بعد المجیء ببطء؟ وإنما یحسن أعتقادنا تأخّر الجواب فی سوره العنکبوت إذ الجواب فیها (قالُوا إِنَّا مُهْلِکُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْیَهِ) ثم إن التعبیر بالإساءه لحن ؛ لأن الفعل ثلاثی کما نطق به التنزیل ، والصواب المساءه ، وهی عباره الزمخشری.

وأما ما نقله عن الشلوبین فمعترض من وجهین :

أحدهما : أن المفید للتعلیل فی مثاله إنما هو لام العله المقدره ، لا أن.

والثانی : أنّ أن فی المثال مصدریه ، والبحث فی الزائده.

تنبیه – وقد ذکر لأن معان أربعه أخر :

أحدها. الشرطیه کان المکسوره ، وإلیه ذهب الکوفیون ، ویرجّحه عندی أمور

أحدها : توارد المفتوحه والمکسوره علی المحل الواحد ، والأصل التوافق ، فقری بالوجهین قوله تعالی (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما) (وَلا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوکُمْ) (أَفَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِینَ) وقد مضی أنه روی بالوجهین قوله :

*أتغضب إن أذن قتیبه حزّتا* [29]

الثانی : مجیء الفاء بعدها کثیرا ، کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 542

44- أبا خراشه أمّا أنت ذا نفر***فإنّ قومی لم تأکلهم الضّبع

[ص 59 ، 437 ، 694]

الثالث : عطفها علی إن المکسوره فی قوله :

45- إمّا أقمت وأمّا أنت مرتحلا***فالله یکلأ ما تأتی وما تذر

الروایه بکسر إن الأولی وفتح الثانیه ؛ فلو کانت المفتوحه مصدریه لزم عطف المفرد علی الجمله ، وتعسّف ابن الحاجب فی توجیه ذلک ، فقال : لما کان معنی قولک «إن جئتنی أکرمتک» وقولک «أکرمک لإتیانک إیای» واحدا صحّ عطف التعلیل علی الشرط فی البیت ، ولذلک تقول «إن جئتنی وأحسنت إلی أکرمتک» ثم تقول «إن جئتنی ولإحسانک إلی أکرمتک» فتجعل الجواب لهما ، انتهی.

وما أظن أن العرب فاهت بذلک یوما ما.

المعنی الثانی : النفی کإن المکسوره أیضا ، قاله بعضهم فی قوله تعالی (أَنْ یُؤْتی أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِیتُمْ) وقیل : إن المعنی ولا تؤمنوا بأن یؤتی أحد مثل ما أوتیتم من الکتاب إلا لمن تبع دینکم ، وجمله القول اعتراض.

والثالث : معنی إذ کما تقدم عن بعضهم فی إن المکسوره ، وهذا قاله بعضهم فی (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) (یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاکُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا) وقوله :

*أتغضب أن أذنا قتیبه حزّتا* [29]

والصواب أنها فی ذلک کله مصدریه ، وقبلها لام العله مقدره.

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 543

والرابع : أن تکون بمعنی لئلّا ، قیل به فی (یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا) وقوله :

46- نزلتم منزل الأضیاف منّا***فعجّلنا القری أن تشتمونا

والصواب أنها مصدریه ، والأصل کراهیه أن تضلّوا ، ومخافه أن تشتمونا ، وهو قول البصریین. وقیل : هو علی إضمار لام قبل أن ولا بعدها ، وفیه تعسف.

«إنَّ»

المکسوره المشدّده ، علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرف توکید ، تنصب الاسم وترفع الخبر ، قیل : وقد تنصبهما فی لغه ، کقوله :

47- إذا اسودّ جنح اللّیل فلتأت ولتکن ***خطاک خفافا ؛ إنّ حرّاسنا أسدا

وفی الحدیث «إنّ قعر جهنّم سبعین خریفا» وقد خرّج البیت علی الحالیه وأنّ الخبر محذوف ، أی تلقاهم أسدا ، والحدیث علی أن القعر مصدر «قعرت البئر» إذا بلغت قعرها ، وسبعین ظرف ، أی إن بلوغ قعرها یکون فی سبعین عاما.

وقد یرتفع بعدها المبتدأ فیکون اسمها ضمیر شأن محذوفا کقوله علیه الصلاه السّلام : «إنّ من أشدّ النّاس عذابا یوم القیامه المصوّرون» الأصل إنّه أی الشأن کما قال :

48- إنّ من یدخل الکنیسه یوما***یلق فیها جآذرا وظباء [ص 589]

وإنما لم تجعل «من» اسمها لأنها شرطیه ، بدلیل جزمها الفعلین ، والشرط له الصّدر ؛ فلا یعمل فیه ما قبله.

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 544

وتخریج الکسائی الحدیث علی زیاده من فی اسم إنّ یأباه غیر الأخفش من البصریین ، لأن الکلام إیجاب ، والمجرور معرفه علی الأصح ، والمعنی أیضا یأباه ، لأنهم لیسوا أشدّ عذابا من سائر الناس.

وتخفّف فتعمل قلیلا ، وتهمل کثیرا ، وعن الکوفیین أنها لا تخفف ، وأنه إذا قیل «إن زید لمنطلق» فإن نافیه ، واللام بمعنی إلّا ، ویردّه أن منهم من یعملها مع التخفیف ، حکی سیبویه «إن عمرا لمنطلق» وقرأ الحرمیان وأبو بکر (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ).

الثانی : أن تکون حرف جواب بمعنی نعم ، خلافا لأبی عبیده ، استدلّ المثبتون بقوله :

49- ویقلن : شیب قد علا***ک ، وقد کبرت ، فقلت : إنّه [ص 649]

وردّ بأنا لا نسلّم أن الهاء للسکت ، بل هی ضمیر منصوب بها ، والخبر محذوف ، أی إنه کذلک ، والجید الاستدلال بقول ابن الزّبیر رضی الله عنه لمن قال له لعن الله ناقه حملتنی إلیک «إنّ وراکبها» أی نعم ولعن راکبها ، إذ لا یجوز حذف الاسم والخبر جمیعا.

وعن المبرد أنه حمل علی ذلک قراءه من قرأ (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) واعترض بأمرین ، أحدهما : أن مجیء إنّ بمعنی نعم شاذ ، حتی قیل : إنه لم یثبت ، والثانی : أن اللام لا تدخل فی خبر المبتدأ ، وأجیب عن هذا بأنها لام زائده ، ولیست للابتداء ، أو بأنها داخله علی مبتدأ محذوف ، أی لهما ساحران ، أو بأنها دخلت بعد إنّ هذه لشبهها بإن المؤکده لفظا کما قال :

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 545

ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته***علی السّنّ خیرا لا یزال یزید [27]

فزاد «إن» بعد ما المصدریه لشبهها فی اللفظ بما النافیه ، ویضعف الأول أن زیاده اللام فی الخبر خاصّه بالشعر ، والثانی أن الجمع بین لام التوکید وحذف المبتدأ کالجمع بین متنافیین ، وقیل : اسم إنّ ضمیر الشأن ، وهذا أیضا ضعیف ؛ لأن الموضوع لتقویه الکلام لا یناسبه الحذف ، والمسموع من حذفه شاذ إلا فی باب أنّ المفتوحه إذا خففت ، فاستسهلوه لوروده فی کلام بنی علی التخفیف ، فحذف تبعا لحذف النون ، ولأنه لو ذکر لوجب التشدید ، إذ الضمائر تردّ الأشیاء إلی أصولها ، ألا تری أن من یقول لد ولم یک وو الله یقول لدنک ولم یکنه وبک لأفعلن ، ثم یرد إشکال دخول اللام ، وقیل : هذان اسمها ، ثم اختلف ؛ فقیل : جاءت علی لغه بلحرث بن کعب فی إجراء المثنی بالألف دائما ، کقوله :

50- [إنّ أباها وأبا أباها] ***قد بلغا فی المجد غایتاها [ص 122 ، 216]

واختار هذا الوجه ابن مالک ، وقیل : هذان مبنیّ لدلالته علی [معنی] الإشاره ،

وإن قول الأکثرین «هذین» جرا ونصبا لیس إعرابا أیضا ، واختاره ابن الحاجب ، قلت : وعلی هذا فقراءه (هذانِ) أقیس ، إذ الأصل فی المبنی أن لا تختلف صیغه ، مع أن فیها مناسبه لألف ساحران ، وعکسه الیاء فی (إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ) فهی هنا أرجح لمناسبه یاء (ابْنَتَیَّ) وقیل : لما اجتمعت ألف هذا وألف التثنیه فی التقدیر قدّر بعضهم سقوط ألف التثنیه فلم تقبل ألف هذا التغییر.

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 546

تنبیه – تأتی «إنّ» فعلا ماضیا مسندا لجماعه المؤنث من الأین – وهو التّعب تقول «النساء إنّ» أی تعبن ، أو من آن بمعنی قرب ، أو مسندا لغیرهن علی أنه من الأنین وعلی أنه مبنی للمفعول علی لغه من قال فی ردّ وحبّ : ردّ وحبّ ، بالکسر تشبیها له بقیل وبیع ، والأصل مثلا «أنّ زید یوم الخمیس» ثم قیل «إنّ یوم الخمیس» أو فعل أمر للواحد من الأنین ، أو لجماعه الإناث من الأین أو من آن بمعنی قرب ، أو للواحده مؤکدا بالنون من وأی بمعنی وعد کقوله :

*إن هند الملیحه الحسناء* [13]

وقد مر ، ومرکبه من إن النافیه وأنا کقول بعضهم «إنّ قائم» والأصل إن أنا قائم ، ففعل فیه ماضی شرحه (1).

فالأقسام إذن عشره : هذه الثمانیه ، والمؤکده ، والجوابیه.

تنبیه – فی الصحاح الأین الإعیاء ، وقال أبو زید : لا یبنی منه فعل ، وقد خولف فیه ، انتهی ، فعلی قول أبی زید یسقط بعض الأقسام.

«أنَّ»

المفتوحه المشدده النون ، علی وجهین :

أحدهما : أنّ تکون حرف توکید ، تنصب الاسم وترفع الخبر ، والأصح أنها فرع عن إن المکسوره ، ومن هنا صح للزمخشری أن یدعی أن أنما بالفتح تفید الحصر کإنما ، وقد اجتمعتا فی قوله تعالی (قُلْ إِنَّما یُوحی إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ) فالأولی لقصر الصفه [علی الموصوف] ، والثانیه بالعکس ،

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 547


1- قد بینه واضحا فی ص 24

وقول أبی حیان «هذا شیء انفرد به ، ولا یعرف القول بذلک إلا فی إنما بالکسر» مردود بما ذکرت وقوله «إن دعوی الحصر هنا باطله لاقتضائها أنه لم یوح إلیه غیر التوحید» مردود أیضا بأنه حصر مقید (1) ، إذ الخطاب مع المشرکین ، فالمعنی ما أوحی إلیّ فی أمر الربوبیه إلا التوحید ، لا الإشراک ، ویسمی ذلک قصر قلب ، لقلب اعتقاد المخاطب ، وإلا فما الذی یقول هو فی نحو (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ)؟ فإنّ ما للنفی وإلا للحصر قطعا ، ولیست صفته علیه الصلاه والسّلام منحصره فی الرساله ، ولکن لما استعظموا موته جعلوا کأنهم أثبتوا له البقاء الدائم ، فجاء الحصر باعتبار ذلک ، ویسمی قصر إفراد.

والأصح أیضا أنها موصول حرفی مؤول مع معمولیه بالمصدر ، فإن کان الخبر مشتقا فالمصدر المؤول به من لفظه ، فتقدیر «بلغنی أنک تنطلق» أو «أنک منطلق» بلغنی الانطلاق ، ومنه «بلغنی أنک فی الدار» التقدیر استقرارک فی الدار ، لأن الخبر فی الحقیقه هو المحذوف من استقر أو مستقر ، وإن کان جامدا قدّر بالکون نحو «بلغنی أن هذا زید» تقدیره بلغنی کونه زیدا ، لأن کل خبر جامد یصح نسبته إلی المخبر عنه بلفظ الکون ، تقول «هذا زید» وإن شئت «هذا کائن زیدا» إذ معناهما واحد ، وزعم السهیلی أن الذی یؤوّل بالمصدر إنما هو أن الناصبه للفعل لأنها أبدا مع الفعل المتصرف ، وأنّ المشدده إنما تؤول بالحدیث ، قال : وهو قول سیبویه ، ویؤیده أن خبرها قد یکون اسما محضا نحو «علمت أن اللیث الأسد» وهذا لا یشعر بالمصدر ، انتهی. وقد مضی أن هذا یقدر بالکون.

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 548


1- یرید أنه قصر إضافی.

وتخفّف أنّ بالاتفاق ، فیبقی عملها علی الوجه الذی تقدم [شرحه] فی أن الخفیفه (1).

الثانی : أن تکون لغه فی لعلّ کقول بعضهم «ائت السّوق أنّک تشتری لنا شیئا» وقراءه من قرأ (وَما یُشْعِرُکُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا یُؤْمِنُونَ) وفیها بحث سیأتی فی باب اللام.

«أم»

– علی أربعه أوجه :

أحدها : أن تکون متصله ، وهی منحصره فی نوعین ، وذلک لأنها إما أن تتقدم علیها همزه التسویه نحو (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) (سَواءٌ عَلَیْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا) ولیس منه قول زهیر :

51- وما أدری وسوف إخال أدری ***أقوم آل حصن أم نساء [ص 139 ، 393 ، 398]

لما سیأتی ، أو تتقدم علیها همزه یطلب بها وبأم التعیین نحو «أزید فی الدار أم عمرو» وإنما سمیت فی النوعین متصله لأن ما قبلها وما بعدها لا یستغنی بأحدهما عن الآخر ، وتسمی أیضا معادله ؛ لمعادلتها للهمزه فی إفاده التسویه فی النوع الأول والاستفهام فی النوع الثانی.

ویفترق النوعان من أربعه أوجه :

أولها وثانیها : أنّ الواقعه بعد همزه التسویه لا تستحقّ جوابا ؛ لأن المعنی معها لیس علی الاستفهام ، وأن الکلام معها قابل للتصدیق والتکذیب لأنه خبر ، ولیست تلک کذلک ؛ لأن الاستفهام معها علی حقیقته.

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 549


1- انظر ص 30 السابقه

والثالث والرابع : أنّ الواقعه بعد همزه التسویه لا تقع إلا بین جملتین ، ولا تکون الجملتان معها إلا فی تأویل المفردین ، وتکونان فعلیتین کما تقدم ، واسمیتین کقوله :

52- ولست أبالی بعد فقدی مالکا***أموتی ناء أم هو الآن وقع

ومختلفتین نحو (سَواءٌ عَلَیْکُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ) وأم الأخری تقع بین المفردین ، وذلک هو الغالب فیها ، نحو (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ) وبین جملتین لیستا فی تأویل المفردین وتکونان أیضا فعلیتین کقوله :

53- فقمت للطیف مرتاعا فأرّقنی ***فقلت : أهی سرت أم عادنی حلم [ص 378]

وذلک علی الأرجح فی «هی» من أنها فاعل بمحذوف یفسره سرت ، واسمیتین کقوله :

54- لعمرک ما أدری ، وإن کنت داریا ، ***شعیث ابن سهم أم شعیث ابن منقر

الأصل «أشعیث» بالهمز فی أوله والتنوین فی آخره ، فحذفهما للضروره ، والمعنی : ما أدری أیّ النّسبین هو الصحیح ، ومثله بیت زهیر السابق (1).

والذی غلّط ابن الشّجری حتی جعله من النوع الأول توهّمه أن معنی الاستفهام فیه غیر مقصود البتّه ، لمنافاته لفعل الدّرایه.

وجوابه أن معنی قولک «علمت أزید قائم» علمت جواب أزید قائم ، وکذلک «ما علمت».

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 550


1- هو الشاهد رقم 51

وبین لمختلفتین ، نحو (أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ) وذلک أیضا علی الأرجح من کون «أنتم» فاعلا.

مسأله – أم المتصله التی تستحق الجواب إنما تجاب بالتعیین ، لأنها سؤال عنه ، فإذا قیل «أزید عندک أم عمرو» قیل فی الجواب : زید ، أو قیل : عمرو ، ولا یقال «لا» ولا «نعم».

فإن قلت : فقد قال ذو الرّمّه :

55- کقول عجوز مدرجی متروّحا***علی بابها من عند أهلی وغادیا :

أذو زوجه بالمصر ، أم ذو خصومه***أراک لها بالبصره العام ثاویا؟

فقلت لها : لا ، إنّ أهلی جیره***لأکثبه الدّهنا جمیعا ومالیا

وما کنت مذ أبصرتنی فی خصومه***أراجع فیها – یا ابنه القوم – قاضیا

قلت : لیس قوله «لا» جوابا لسؤالها ، بل رد لما توهمته من وقوع أحد الأمرین : کونه ذا زوجه ، وکونه ذا خصومه ، ولهذا لم یکتف بقوله «لا» ، إذ کان ردّ ما لم تلفظ به إنما یکون بالکلام التامّ ، فلهذا قال : «إن أهلی جیره – البیت» و «وما کنت مذ أبصرتنی – البیت».

مسأله – إذا عطفت بعد الهمزه بأو ، فإن کانت همزه التسویه لم تجز قیاسا ، وقد أولع الفقهاء وغیرهم بأن یقولوا «سواء کان کذا أو کذا» وهو نظیر قولهم «یجب أقلّ الأمرین من کذا أو کذا» والصواب العطف فی الأول بأم ، وفی الثانی بالواو ، وفی الصحاح «تقول : سواء علیّ قمت أو قعدت» انتهی. ولم یذکر غیر ذلک ، وهو سهو ، وفی کامل الهذلی أن ابن محیصن قرأ من طریق الزعفرانی (سواء علیهم أنذرتهم أولم تنذرهم) وهذا من الشذوذ بمکان ، وإن کانت همزه الاستفهام جاز قیاسا ، وکان الجواب بنعم أو بلا ،

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 551

وذلک أنه إذا قیل «أزید عندک أو عمرو» فالمعنی أأحدهما عندک أم لا ، فإن أجبت بالتعیین صح ، لأنه جواب وزیاده ، ویقال «ألحسن أو الحسین أفضل أم ابن الحنفیّه؟» فتعطف الأول بأو ، والثانی بأم ، ویجاب عندنا بقولک : أحدهما ، وعند الکیسانیه بابن الحنفیّه ، ولا یجوز أن تجیب بقولک الحسن أو بقولک الحسین ، لأنه لم یسأل عن الأفضل من الحسن وابن الحنفیه ولا من الحسین وابن الحنفیّه ، وإنما جعل واحدا منهما لا بعینه قرینا لابن الحنفیه ، فکأنه قال : «أأحدهما أفضل أم ابن الحنفیه؟».

مسأله – سمع حذف أم المتصله ومعطوفها کقول الهذلی :

دعانی إلیها القلب إنّی لأمره

سمیع ، فما أدری أرشد طلابها [ه]

تقدیره أم غی ، کذا قالوا ، وفیه بحث کما مر (1) ، وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها ، فقال فی قوله تعالی : (أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ) : إنّ الوقف هنا ، وإن التقدیر : أم تبصرون ، ثم یبتدأ (أَنَا خَیْرٌ) وهذا باطل ، إذ لم یسمع حذف معطوف14

بدون عاطفه (2) ، وإنما المعطوف جمله (أَنَا خَیْرٌ) ووجه المعادله بینها وبین الجمله قبلها أن الأصل : أم تبصرون ، ثم أقیمت الأسمیه مقام الفعلیه والسبب مقام المسبب ، لأنهم إذا قالوا له أنت خیر کانوا عند بصراء ، وهذا معنی کلام سیبویه.

فإن قلت : فإنهم یقولون : أتفعل هذا أم لا ، والأصل أم لا تفعل.

قلت : إنما وقع الحذف بعد لا ، ولم یقع بعد العاطف ، وأحرف

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 552


1- انظر ص 14
2- فی نسخه «إذ لم یسمع حذف معطوفها» وهی أحسن.

الجواب تحذف الجمل بعدها کثیرا ، وتقوم هی فی اللفظ مقام تلک الجمل ، فکأن الجمله هنا مذکوره ، لوجود ما یغنی عنها.

وأجاز الزمخشری وحده حذف ما عطفت علیه أم ، فقال فی (أَمْ کُنْتُمْ شُهَداءَ) یجوز کون أم متصله علی أن الخطاب للیهود ، وحذف معادلها ، أی أتدّعون علی الأنبیاء الیهودیه أم کنتم شهداء؟ وجوّز ذلک الواحدیّ أیضا ، وقدر : أبلغکم ما تنسبون إلی یعقوب من إیصائه بنیه بالیهودیه أم کنتم شهداء ، انتهی.

الوجه الثانی : أن تکون منقطعه ، وهی ثلاثه أنواع : مسبوقه بالخبر المحض ، نحو (تَنْزِیلُ الْکِتابِ لا رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ) ومسبوقه بهمزه لغیر استفهام ، نحو (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ یَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَیْدٍ یَبْطِشُونَ بِها) إذ الهمزه فی ذلک للإنکار ، فهی بمنزله النفی ، والمتصله لا تقع بعده ، ومسبوقه باستفهام بغیر الهمزه ، نحو (هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَالنُّورُ [أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ])

ومعنی أم المنقطعه الذی لا یفارقها الإضراب ، ثم تاره تکون له مجردا ، وتاره تتضمن مع ذلک استفهاما إنکاریا ، أو استفهاما طلبیا.

فمن الأول (هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ) أما الأولی فلأن الاستفهام لا یدخل علی الاستفهام ،

وأما الثانیه فلأنّ المعنی علی الإخبار عنهم باعتقاد الشرکاء ، قال الفراء : یقولون «هل لک قبلنا حقّ أم أنت رجل ظالم» یریدون بل أنت.

ومن الثانی (أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَکُمُ الْبَنُونَ) تقدیره : بل أله البنات ولکم البنون ؛ إذ لو قدرت للاضراب المحض لزم المحال.

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 553

ومن الثالث قولهم «إنّها لإبل أم شاء» التقدیر : بل أهی شاء.

وزعم أبو عبیده أنها قد تأتی بمعنی الاستفهام المجرد ، فقال فی قول الأخطل :

56- کذبتک عینک أم رأیت بواسط***غلس الظّلام من الرّباب خیالا

إن المعنی هل رأیت.

ونقل ابن الشّجری عن جمیع البصریین أنها أبدا بمعنی بل والهمزه جمیعا ، وأن الکوفیین خالفوهم فی ذلک ، والذی یظهر لی قولهم ؛ إذ المعنی فی نحو (أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ) لیس علی الاستفهام ، ولأنه یلزم البصریین دعوی التوکید فی نحو (أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ) ونحو (أَمَّا ذا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (أَمَّنْ هذَا الَّذِی هُوَ جُنْدٌ لَکُمْ) وقوله :

57- أنّی جزوا عامرا سوأ بفعلهم ***أم کیف یجزوننی السّوأی من الحسن؟

أم کیف ینفع ما تعطی العلوق به***رئمان أنف إذا ماضنّ باللّبن؟

العلوق – بفتح العین المهمله – الناقه التی علق قلبها بولدها ، وذلک أنه ینحر ثم یحشی جلده تبنا ویجعل بین یدیها لتشمه فتدرّ علیه ؛ فهی نسکن إلیه مره ، وتنفر عنه أخری.

وهذا البیت ینشد لمن یعد بالجمیل ولا یفعله ؛ لانطواء قلبه علی ضده ، وقد أنشد الکسائیّ فی مجلس الرشید بحضره الأصمعی ؛ فرفع «رئمان» فردّه علیه الأصمعی ، وقال : إنه بالنصب ، فقال له الکسائی : اسکت ، ما أنت وهذا؟ یجوز الرفع والنصب والجر ، فسکت. ووجهه أن الرفع علی الإبدال من «ما» والنصب بنعطی ، والخفض بدل من الهاء ، وصوّب ابن الشّجری إنکار

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 554

الأصمعی ، فقال : لأن رئمانها للبوّ بأنفها هو عطیتها إیاه لا عطیّه لها غیره ؛ فإذا رفع لم یبق لها عطیه فی البیت ؛ لأن فی رفعه إخلاء تعطی من مفعوله لفظا وتقدیرا ، والجر أقرب إلی الصواب قلیلا ، وإنما حقّ الإعراب والمعنی النصب ، وعلی الرفع فیحتاج إلی تقدیر ضمیر راجع إلی المبدل منه ، أی رئمان أنف له.

والضمیر فی «بفعلهم» لعامر ؛ لأن المراد به القبیله ، ومن بمعنی البدل مثلها فی (أَرَضِیتُمْ بِالْحَیاهِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَهِ) وأنکر ذلک بعضهم ، وزعم أن من متعلقه بکلمه البدل محذوفه.

ونظیر هذه الحکایه أن ثعلبا کان یأتی الرّیاشیّ لیسمع منه الشعر ، فقال له الریاشی یوما : کیف تروی «بازل» من قوله :

58- ما تنقم الحرب العوان منّی ***بازل عامین حدیث سنّی

*لمثل هذا ولدتنی أمّی* [ص 682]

فقال ثعلب : ألمثلی تقول هذا؟ إنما أسیر (1) إلیک لهذه المقطّعات والخرافات یروی البیت بالرفع علی الاستئناف ، وبالخفض علی الإتباع ، وبالنصب علی الحال.

ولا تدخل «أم» المنقطعه علی مفرد ، ولهذا قدروا المبتدأ فی «إنها لإبل أم شاء» وخرق ابن مالک فی بعض کتبه إجماع النحویین ؛ فقال : لا حاجه إلی تقدیر مبتدأ ، وزعم أنها تعطف المفردات کبل ، وقدرها [ها] هنا ببل دون الهمزه ،

واستدل بقول بعضهم «إن هناک لإبلا أم شاء» بالنصب ، فإن صحت روایته فالأولی أن یقدر لشاء ناصب ، أی أم أری شاء.

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 555


1- فی نسخه «أصیر إلیک» بالصاد بدل السین ، ولا بأس بها.

تنبیه – قد ترد أم محتمله للاتصال والانقطاع : فمن ذلک قوله تعالی (قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ یُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَی اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) قال الزمخشری : یجوز فی أم أن تکون معادله بمعنی أی الأمرین کائن ، علی سبیل التقریر ؛ لحصول العلم بکون أحدهما ، ویجوز أن تکون منقطعه ، انتهی.

ومن ذلک قول المتنبی :

59- أحاد أم سداس فی أحاد***لییلتنا المنوطه بالتّناد؟ [ص 654]

فإن قدّرتها فیه متصله فالمعنی أنه استطال اللیله فشکّ أواحده هی أم ست اجتمعت فی واحده فطلب التعیین ، وهذا من تجاهل العارف کقوله :

60- أیا شجر الخابور مالک مورقا؟ ***کأنّک لم تجزع علی ابن طریف

وعلی هذا فیکون قد حذف الهمزه قبل «أحاد» ویکون تقدیم الخبر وهو أحاد علی المبتدأ وهو لییلتنا تقدیما واجبا ؛ لکونه المقصود بالاستفهام مع سداس ؛ إذ شرط الهمزه المعادله لأم أن یلیها أحد الأمرین المطلوب تعیین أحدهما ، ویلی أم المعادل الآخر ؛ لیفهم السامع من أول الأمر الشیء المطلوب تعیینه ، تقول إذا استفهمت عن تعیین المبتدأ «أزید قائم أم عمرو» وإن شئت «أزید أم عمرو قائم» وإذا استفهمت عن تعیین الخبر «أقائم زید أم قاعد» وإن شئت «أقائم أم قاعد رید» وإن قدرتها منقطعه فالمعنی أنه أخبر عن لیلته بأنها لیله واحده ، ثم نظر إلی طولها فشک فجزم بأنها ست فی لیله فأضرب! أو شک هل هی ست فی لیله أم لا فأضرب واستفهم ، وعلی هذا فلا همزه مقدره ، ویکون تقدیم «أحاد» لیس علی الوجوب ؛ إذ الکلام خبر ، وأظهر الوجهین الاتصال ؛ لسلامته من الاحتیاج إلی تقدیر مبتدأ یکون سداس خبرا

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 556

عنه فی وجه الانقطاع ، کما لزم عند الجمهور فی «إنها لإبل أم شاء» ومن الاعتراض بجمله «أم هی سداس» بین الخبر وهو أحاد والمبتدأ وهو لییلتنا ، ومن الإخبار عن اللیله الواحده بأنها لیله ، فإن ذلک معلوم لا فائده فیه ؛ ولک أن تعارض الأول بأنه یلزم فی الاتصال حذف همزه الاستفهام وهو قلیل ، بخلاف حذف المبتدأ.

واعلم أن هذا البیت اشتمل علی لحنات : استعمال أحاد وسداس بمعنی واحده وست ، وإنما هما بمعنی واحده واحده وست ست ؛ واستعمال سداس وأکثرهم یأباه ویخص العدد المعدول بما دون الخمسه ، وتصغیر لیله علی لییله ، وإنما صغرتها العرب علی لییلیه بزیاده الیاء علی غیر قیاس ، حتی قیل : إنها مبنیه علی لیلاه فی نحو قول الشاعر :

61- *فی کلّ ما یوم وکلّ لیلاه*

ومما قد یستشکل فیه أنه جمع بین متنافیین استطاله اللیله وتصغیرها ، وبعضهم یثبت مجیء التصغیر للتعظیم کقوله :

62- [وکلّ أناس سوف تدخل بینهم] ***دویهیه تصفرّ منها الأنامل [ص 136 ، 197 ، 626]

الثالث : أن تقع زائده. ذکره أبو زید ، وقال فی قوله تعالی (أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَیْرٌ) : إن التقدیر أفلا تبصرون أنا خیر ، والزیاده ظاهره فی قول ساعده ابن جؤیّه.

63- یا لیت شعری ولا منجی من الهرم ***أم هل علی العیش بعد الشّیب من ندم

الرابع : أن تکون للتعریف ، نقلت عن طییء ، وعن حمیر ، وأنشدوا :

64- ذاک خلیلی وذ یواصلنی ***یرمی ورائی بامسهم وامسلمه

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 557

وفی الحدیث «لیس من امبرّ امصیام فی امسفر» کذا رواه النمر بن تولب رضی الله عنه ، وقیل : إن هذه اللغه مختصه بالأسماء التی لا تدغم لام التعریف فی أولها نحو غلام وکتاب ، بخلاف رجل وناس ولباس ، وحکی لنا بعض طلبه الیمن أنه سمع فی بلادهم من یقول : خذ الرّمح ، وارکب امفرس ، ولعل ذلک لغه لبعضهم. لا لجمیعهم ، ألا تری إلی البیت السابق وأنها فی الحدیث دخلت علی النوعین.

«أل»

– علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون اسما موصولا بمعنی الذی وفروعه ، وهی الداخله علی أسماء الفاعلین والمفعولین ، قیل : والصفات المشبّهه ، ولیس بشیء ؛ لأن الصفه المشبهه للثبوت فلا تؤوّل بالفعل ، ولهذا کانت الداخله علی اسم التفضیل لیست موصوله باتفاق ، وقیل : هی فی الجمیع حرف تعریف ، ولو صح ذلک لمنعت من إعمال اسمی الفاعل والمفعول ، کما منع منه التصغیر والوصف ، وقیل : موصول حرفی ، ولیس بشیء ؛ لأنها لا تؤول بالمصدر ، وربما وصلت بظرف ، أو جمله اسمیه (1) أو فعلیه فعلها مضارع ، وذلک دلیل علی أنها لیست حرف تعریف ؛ فالأول کقوله :

65- من لا یزال شاکرا علی المعه ***فهو حر بعیشه ذات سعه

والثانی کقوله :

66- من القوم الرّسول الله منهم ***لهم دانت رقاب بنی معدّ

والثالث کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 558


1- فی نسخه «أو بجمله اسمیه – إلخ»

67- [یقول الخنی وأبغض العجم ناطقا***إلی ربّنا] صوت الحمار الیجدّع

والجمیع خاص بالشعر ، خلافا للأخفش وابن مالک فی الأخیر.

والثانی : أن تکون حرف تعریف ، وهی نوعان : عهدیه ، وجنسیه ، وکل منهما ثلاثه أقسام :

فالعهدیه إما أن یکون مصحوبها معهودا ذکریا ، نحو (کَما أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) ونحو (فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَهٍ الزُّجاجَهُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ) ونحو «اشتریت فرسا ثم بعت الفرس» وعبره هذه أن یسدّ الضمیر مسدّها مع مصحوبها ، أو معهودا ذهنیّا ، نحو (إِذْ هُما فِی الْغارِ) ونحو (إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ) ، أو معهودا حضوریا ، قال ابن عصفور : ولا تقع هذه إلا بعد أسماء الإشاره ، نحو «جاءنی هذا الرجل» أو أیّ فی النداء نحو «یا أیّها الرّجل» أو إذا الفجائیه نحو «خرجت فإذا الأسد» أو فی اسم الزمان الحاضر نحو «الآن» انتهی. وفیه نظر ؛ لأنک تقول لشاتم رجل بحضرتک «لا تشتم الرّجل» فهذه للحضور فی غیر ما ذکر ، ولأن التی بعد إذا لیست لتعریف شیء حاضر حاله التکلم ؛ فلا تشبه ما الکلام فیه ، ولأن الصحیح فی الداخله علی الآن أنها زائده ؛ لأنها لازمه ، ولا یعرف أن التی للتعریف وردت لازمه ، بخلاف الزائده ، والمثال الجید للمسأله قوله تعالی : (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ).

والجنسیه إما لاستغراق الأفراد ، وهی التی تخلفها کلّ حقیقه ، نحو (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِیفاً) ونحو (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا) أو لاستغراق خصائص الأفراد ، وهی التی تخلفها کل مجازا ، نحو «زید الرّجل علما» أی الکامل فی هذه الصفه ، ومنه (ذلِکَ الْکِتابُ) أو

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 559

لتعریف الماهیه ، وهی التی لا تخلفها کل لا حقیقه ولا مجازا ، نحو (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ) وقولک «والله لا أتزوج النساء» ، أو «لا ألبس الثیاب» ولهذا یقع الحنث بالواحد منهما ، وبعضهم یقول فی هذه : إنها لتعریف العهد ؛ فإن الأجناس أمور معهوده فی الأذهان متمیز بعضها عن بعض ، ویقسم المعهود إلی شخص وجنس.

والفرق بین المعرف بأل هذه وبین اسم الجنس النکره هو الفرق بین المقید

والمطلق ، وذلک لأن ذا الألف واللام یدلّ علی الحقیقه بقید حضورها فی الذهن واسم الجنس النکره یدل علی مطلق الحقیقه ، لا باعتبار قید.

تنبیه – قال ابن عصفور : أجازوا فی نحو «مررت بهذا الرّجل» کون الرجل نعتا وکونه بیانا ، مع اشتراطهم فی البیان أن یکون أعرف من المبیّن ، وفی النعت أن لا یکون أعرف من المنعوت ، فکیف یکون الشیء أعرف وغیر أعرف؟.

وأجاب بأنه إذا قدّر بیانا قدرت أل فیه لتعریف الحضور ؛ فهو یفید الجنس بذاته ؛ والحضور بدخول أل ، والإشاره إنما تدل علی الحضور دون الجنس ، وإذا قدّر نعتا قدرت أل فیه للعهد ، والمعنی مررت بهذا وهو الرجل المعهود بیننا ؛ فلا دلاله فیه علی الحضور ، والإشاره تدل علیه ، فکانت أعرف. قال : وهذا معنی کلام سیبویه.

الوجه الثالث : أن تکون زائده ، وهی نوعان : لازمه وغیر لازمه.

فالأولی کالتی فی الأسماء الموصوله ، علی القول بأنّ تعریفها بالصله ، وکالواقعه فی الأعلام ، بشرط مقارنتها لنقلها کالنّضر والنّعمان واللّات والعزّی ، أو لارتجالها کالسّموأل ، أو لغلبتها علی بعض من هی له فی الأصل کالبیت للکعبه والمدینه لطیبه والنّجم للثریا ، وهذه فی الأصل لتعریف العهد.

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 560

والثانیه نوعان : کثیره واقعه فی الفصیح ، وغیرها.

فالأولی الداخله علی علم منقول من مجرد صالح لها ملموح أصله کحارث وعبّاس وضحّاک ، فتقول فیها : الحرث ، والعبّاس ، والضّحّاک ، ویتوقّف هذا النوع علی السماع ، ألا تری أنه لا یقال مثل ذلک فی نحو محمد ومعروف وأحمد؟.

والثانیه نوعان : واقعه فی الشعر ، وواقعه فی شذوذ [من] النثر.

فالأولی کالداخله علی یزید وعمرو فی قوله :

68- باعد أمّ العمرو من أسیرها***حرّاس أبواب علی قصورها

وفی قوله :

69- رأیت الولید بن الیزید مبارکا***شدیدا بأعباء الخلافه کاهله

فأما الداخله علی ولید فی البیت فللمح الأصل ، وقیل : أل فی الیزید والعمرو للتعریف ، وإنهما نکّرا ثم أدخلت علیهما أل ، کما ینکر العلم إذا أضیف کقوله :

70- علا زیدنا یوم النّقا رأس زیدکم ***[بأبیض ماضی الشّفرتین یمان]

واختلف فی الداخله علی «بنات أوبر» فی قوله :

71- ولقد جنیتک أکمؤا وعساقلا***ولقد نهیتک عن بنات الأوبر [ص 220]

فقیل : زائده للضروره ؛ لأن «ابن أوبر» علم علی نوع من الکمأه ، ثم جمع علی «بنات أوبر» کما یقال فی جمع ابن عرس «بنات عرس» ولا یقال «بنو عرس» لأنه لما لا یعقل ؛ وردّه السّخاوی بأنها لو کانت زائده لکان وجودها کالعدم ؛ فکان یخفضه بالفتحه ؛ لأن فیه العلمیه والوزن ، وهذا سهو منه ؛ لأن أل تقتضی أن ینجرّ الاسم بالکسره ولو کانت زائده [فیه] ؛ لأنه قد أمن فیه

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 561

التنوین ، وقیل : أل فیه للمح الأصل ؛ لأن «أوبر» صفه کحسن وحسین وأحمر ، وقیل : للتعریف ، وإن «ابن أوبر» نکره کابن لبون ؛ فأل فیه مثلها فی قوله :

72- وابن اللّبون إذا مالزّ فی قرن ***لم یستطع صوله البزل القناعیس

قاله المبرد ، ویردّه أنا لم یسمع ابن أوبر إلا ممنوع الصرف.

والثانیه کالواقعه فی قولهم : «ادخلوا الأوّل فالأول» و «جاؤوا الجمّاء الغفیر» وقراءه بعضهم (لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ) بفتح الیاء ؛ لأن الحال

واجبه التنکیر ، فإن قدرت الأذلّ مفعولا مطلقا علی حذف مضاف ، أی خروج الأذل کما قدره الزمخشری لم یحتج إلی دعوی زیاده أل.

تنبیه – کتب الرشید لیله إلی القاضی أبی یوسف یسأله عن قول القائل :

73- فإن ترفقی یا هند فالرّفق أیمن ***وإن تخرقی یا هند فالخرق أشأم

فأنت طلاق والطّلاق عزیمه***ثلاث ، ومن یخرق أعقّ وأظلم

فقال : ماذا یلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبها؟ قال أبو یوسف : فقلت : هذه مسأله نحویه فقهیه ، ولا آمن الخطأ إن قلت فیها برأیی ، فأتیت الکسائی وهو فی فراشه ، فسألته ، فقال : إن رفع ثلاثا طلقت واحده ، لأنه قال «أنت طلاق» ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث ، وإن نصبها طلقت ثلاثا ، لأن معناه أنت طالق ثلاثا ، وما بینهما جمله معترضه ، فکتبت بذلک إلی الرشید ، فأرسل إلیّ بجوائز ، فوجهت بها إلی الکسائی ، انتهی ملخصا.

وأقول : إن الصواب أن کلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحده ، أما الرفع فلأن أل فی الطلاق إما لمجاز الجنس کما تقول

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 562

«زید الرّجل» أی هو الرّجل المعتدّ به ، وإما للعهد الذکری مثلها فی (فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) أی وهذا الطلاق المذکور عزیمه ثلاث ، ولا تکون للجنس الحقیقی ؛ لئلا یلزم الإخبار عن العام بالخاص کما یقال «الحیوان إنسان» وذلک باطل ، إذ لیس کل حیوان إنسانا ، ولا کل طلاق عزیمه ولا ثلاثا ؛ فعلی العهدیه یقع الثلاث ، وعلی الجنسیه یقع واحده کما قال الکسائی ، وأما النصب فلأنه محتمل لأن یکون علی المفعول المطلق ، وحینئذ یقتضی وقوع الطلاق الثلاث ، إذ المعنی فأنت طالق ثلاثا ، ثم اعترض بینهما بقوله : والطلاق عزیمه ، ولأن یکون حالا

من الضمیر المستتر فی عزیمه ، وحینئذ لا یلزم وقوع الثلاث ، لأن المعنی : والطلاق عزیمه إذا کان ثلاثا ، فإنما یقع ما نواه ، هذا ما یقتضیه معنی هذا اللفظ مع قطع النظر عن شیء آخر ، وأما الذی أراده هذا الشاعر المعین فهو الثلاث لقوله بعد :

فبینی بها إن کنت غیر رفیقه***وما لامرئ بعد الثّلاث مقدّم

مسأله – أجاز الکوفیون وبعض البصریین وکثیر من المتأخرین نیابه أل عن الضمیر المضاف إلیه ، وخرّجوا علی ذلک (فَإِنَّ الْجَنَّهَ هِیَ الْمَأْوی) و «مررت برجل حسن الوجه» و «ضرب زید الظّهر والبطن» إذا رفع الوجه والظهر والبطن ، والمانعون یقدرون هی المأوی له ، والوجه منه ، والظهر والبطن منه [فی الأمثله] وقید ابن مالک الجواز بغیر الصله. وقال الزمخشری فی (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها) : إن الأصل أسماء المسمیات ، وقال أبو شامه فی قوله :

74- *بدأت ببسم الله فی النّظم أولا*

إن الأصل فی نظمی ؛ فجوزا نیابتها عن الظاهر وعن ضمیر الحاضر ، والمعروف من کلامهم إنما هو التمثیل بضمیر الغائب.

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 563

مسأله – من الغریب أن أل تأتی للاستفهام ، وذلک فی حکایه قطرب «أل فعلت؟» بمعنی هل فعلت ، وهو من إبدال الخفیف ثقیلا کما فی الآل عند سیبویه ، لکن ذلک سهل ؛ لأنه جعل وسیله إلی الألف التی هی أخف الحروف

«أما»

بالفتح والتخفیف – علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرف استفتاح بمنزله ألا ، وتکثر قبل القسم کقوله :

75- أما والّذی أبکی وأضحک ، والّذی ***أمات وأحیا ، والّذی أمره الأمر [ص 68]

وقد تبدل همزتها هاء أو عینا قبل القسم ، وکلاهما مع ثبوت الألف وحذفها ، أو تحذف الألف مع ترک الإبدال ؛ وإذا وقعت أنّ بعد أما هذه کسرت کما تکسر بعد ألا الاستفتاحیه.

والثانی : أن تکون بمعنی حقّا أو أحقّا ، علی خلاف فی ذلک سیأتی ، وهذه تفتح أنّ بعدها کما تفتح بعد حقا ، وهی حرف عند ابن خروف ، وجعلها مع أنّ ومعمولیها کلاما ترکّب من حرف واسم کما قاله الفارسی فی «یا زید» وقال بعضهم : [هی] اسم بمعنی حقّا ، وقال آخرون : هی کلمتان ، الهمزه للاستفهام. و «ما» اسم بمعنی شیء ، وذلک الشیء حق ، فالمعنی أحقا ، وهذا هو الصواب ، وموضع «ما» النصب علی الظرفیه کما انتصب «حقا» علی ذلک فی نحو قوله :

76- أحقّا أن جیرتنا استقلّوا***[فنیّتنا ونیّتهم فریق]

وهو قول سیبویه ، وهو الصحیح ، بدلیل قوله :

77- أفی الحقّ أنّی مغرم بک هائم ***[وأنّک لا خلّ هواک ولا خمر]

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 564

فأدخل علیها فی ، وأنّ وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره ، وقال المبرد : حقا مصدر لحقّ محذوفا ، وأن وصلتها فاعل.

وزاد المالقی لأما معنی ثالثا ، وهو أن تکون حرف عرض بمنزله ألا ، فتختص بالفعل ، نحو «أما تقوم» و «أما تقعد» وقد یدّعی فی ذلک أن الهمزه للاستفهام التقریریّ مثلها فی ألم وألا ، وأنّ ما نافیه ، وقد تحذف هذه الهمزه کقوله :

78- ما تری الدّهر قد أباد معدّا***وأباد السّراه من عدنان

«أمّا»

بالفتح والتشدید – وقد تبدل میمها الأولی یاء ، استثقالا للتضعیف ، کقول عمر بن أبی ربیعه.

79- رأت رجلا أیما إذا الشّمس عارضت ***فیضحی ، وأیما بالعشیّ فیخصر

وهو حرف شرط وتفصیل وتوکید.

أما أنها شرط فیدل لها لزوم الفاء (1) بعدها ، نحو (فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا فَیَقُولُونَ) الآیه ، ولو کانت الفاء للعطف لم تدخل علی الخبر ، إذ لا یعطف الخبر علی مبتدئه ، ولو کانت زائده لصح الاستغناء عنها ، ولما لم یصح ذلک وقد امتنع کونها للعطف تعین أنها فاء الجزاء فإن قلت : قد استغنی عنها فی قوله :

80- فأمّا القتال لا قتال لدیکم ***[ولکنّ سیرا فی عراض المواکب]

قلت : هو ضروره ، کقول عبد الرحمن بن حسّان :

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 565


1- فی نسخه «فبدلیل لزوم الفاء بعدها»

81- من یفعل الحسنات الله یشکرها***[والشّرّ بالشّر عند الله مثلان]

[ص 98 ، 139 ، 165 ، 236 ، 422 ، 423 ، 517 ، 636 ، 647]

فإن قلت : قد حذفت (1) فی التنزیل فی قوله تعالی (فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَکَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ).

قلت : الأصل : فیقال لهم أکفرتم ، فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء فی الحذف ، وربّ شیء یصح تبعا ولا یصح استقلالا ، کالحاج عن غیره یصلّی عنه رکعتی الطواف ، ولو صلی أحد عن غیره ابتداء لم یصح علی الصحیح ، هذا قول الجمهور.

وزعم بعض المتأخّرین أن فاء جواب «أمّا» لا تحذف فی غیر الضروره أصلا ، وأن الجواب فی الآیه (فَذُوقُوا الْعَذابَ) والأصل : فیقال لهم ذوقوا ، فحذف القول وانتقلت الفاء إلی المقول ، وأن ما بینهما اعتراض ، وکذا قال فی آیه الجاثیه (وَأَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا أَفَلَمْ تَکُنْ آیاتِی تُتْلی عَلَیْکُمْ) الآیه ، قال : أصله فیقال لهم ألم تکن آیاتی ، ثم حذف القول وتأخرت الفاء عن الهمزه.

وأما التفصیل فهو غالب أحوالها کما تقدم فی آیه البقره ، ومن ذلک (أَمَّا السَّفِینَهُ فَکانَتْ لِمَساکِینَ) (وَأَمَّا الْغُلامُ) (وَأَمَّا الْجِدارُ) الآیات ، وقد یترک تکرارها استغناء بذکر أحد القسمین عن الآخر ، أو بکلام یذکر بعدها فی موضع ذلک القسم ؛ فالأول نحو (یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبِیناً فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِی رَحْمَهٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ) أی وأما الذین کفروا بالله فلهم کذا وکذا ، والثانی نحو (هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ،

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 566


1- فی نسخه «فقد حذفت»

فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَهِ وَابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ) أی وأما غیرهم فیؤمنون به ویکلون معناه إلی ربهم ، ویدل علی ذلک (وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) أی کلّ من المتشابه والمحکم من عند الله ، والإیمان بهما واجب ، وکأنه قیل : وأما الراسخون فی العلم فیقولون ؛ وهذه الآیه فی أمّا المفتوحه نظیر قولک فی إما المکسوره «إمّا أن تنطق بخیر وإلّا فاسکت» وسیأتی ذلک ، کذا ظهر لی ، وعلی هذا فالوقف علی (إِلَّا اللهُ) وهذا المعنی هو المشار إلیه فی آیه البقره السابقه فتأملها.

وقد تأتی لغیر تفصیل أصلا ، نحو «أما زید فمنطلق».

وأما التوکید فقلّ من ذکره ، ولم أر من أحکم شرحه غیر الزمخشری ؛ فإنه قال : فائده أمّا فی الکلام أن تعطیه فضل توکید ، تقول : زید ذاهب ، فإذا قصدت توکید ذلک وأنه لا محاله ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزیمه قلت «أمّا زید فذهب» ولذلک قال سیبویه فی تفسیره : مهما یکن من شیء فزید ذاهب ، وهذا التفسیر مدل بفائدتین. بیان کونه توکیدا ، وأنه فی معنی الشرط ، انتهی.

ویفصل بین «أمّا» وبین الفاء بواحد من أمور سته ، أحدها : المبتدأ کالآیات

السابقه ، والثانی : الخبر ، نحو «أما فی الدار فزید» وزعم الصفار أن الفصل به قلیل ، والثالث : جمله الشرط ، نحو (فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ فَرَوْحٌ) الآیات ، والرابع : اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب ، نحو (فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ) الآیات والخامس : اسم کذلک معمول لمحذوف یفسره ما بعد الفاء ، نحو «أما زیدا فاضربه» وقراءه بعضهم (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ) بالنصب ، ویجب تقدیر العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت علیه ؛ لأن أما نائبه

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 567

عن الفعل ؛ فکأنها فعل ، والفعل لا یلی الفعل وأما نحو «زید کان یفعل» ففی کان ضمیر فاصل فی التقدیر ، وأما «لیس خلق الله مثله» ففی لیس أیضا ضمیر [لکنه ضمیر] الشأن والحدیث ، وإذا قیل بأنّ لیس حرف فلا إشکال ، وکذا إذا قیل فعل یشبه الحرف ، ولهذا أهملها بنو تمیم ؛ إذ قالوا «لیس الطّیب إلا المسک» بالرفع. والسادس : ظرف معمول لأما لما فیها من معنی الفعل الذی نابت عنه أو للفعل المحذوف ، نحو «أما الیوم فإنی ذاهب ، وأما فی الدار فإنّ زیدا جالس» ولا یکون العامل ما بعد الفاء ؛ لأن خبر إنّ لا یتقدم علیها فکذلک معموله ، هذا قولی سیبویه والمازنی والجمهور ، وخالفهم المبرد وابن درستویه والفراء ، فجعلوا العامل نفس الخبر ، وتوسّع الفراء فجوزه فی بقیه أخوات إنّ ؛ فإن قلت «أمّا الیوم فأنا جالس» احتمل کون العامل أمّا وکونه الخبر لعدم المانع ، وإن قلت «أما زیدا فإنی ضارب» لم یجز أن یکون العامل واحدا منهما ، وامتنعت المسأله عند الجمهور ؛ لأن أما لا تنصب المفعول ، ومعمول خبر إنّ لا یتقدم علیها ، وأجاز ذلک المبرد ومن وافقه علی تقدیر إعمال الخبر.

تنبیهان – الأول : أنه سمع «أما العبید فذو عبید» بالنصب ، «وأمّا قریشا فأنا أفضلها» وفیه عندی دلیل علی أمور ؛ أحدها : أنه لا یلزم أن یقدر مهما یکن من شیء ، بل یجوز أن یقدر غیره مما یلیق بالمحل ؛ إذ التقدیر هنا مهما ذکرت ، وعلی ذلک یتخرج قولهم «أما العلم فعالم» و «أمّا علما فعالم» فهذا أحسن (1) مما قیل إنه مفعول مطلق ».

معمول لما بعد الفاء ، أو مفعول لأجله إن کان معرفا وحال إن کان منکرا ، والثانی أن أمّا لیست العامله ؛ إذ لا یعمل الحرف فی المفعول به ، والثالث أنه یجوز «أما زیدا فإنی أکرم» علی تقدیر العمل للمحذوف.

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 568


1- فی نسخه «فهو أحسن – إلخ».

التنبیه الثانی : أنه لیس من أقسام أمّا التی فی قوله تعالی (أَمَّا ذا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ولا التی فی قول الشاعر :

أبا خراشه أمّا أنت ذا نفر***فإنّ قومی لم تأکلهم الضّبع

[ق 44 ص 437 ، 694]

بل هی فیهما کلمتان ؛ فالتی فی الآیه هی أم المنقطعه وما الاستفهامیه ، وأدغمت المیم فی المیم للتماثل ، والتی فی البیت هی أن المصدریه وما المزیده (1) ، والأصل لأن کنت ، فحذف الجار وکان للاختصار ؛ فانفصل الضمیر ؛ لعدم ما یتصل به ، وجیء بما عوضا عن کان ، وأدغمت النون فی المیم للتقارب.

«إمّا»

المکسوره المشدده – قد تفتح همزتها ، وقد تبدل میمها الأولی یاء ، وهی مرکبه عند سیبویه من إن وما ، وقد تحذف ما کقوله :

82- سقته الرّواعد من صیّف ***وإن من خریف فلن یعدما [ص 61]

أی إما من صیف وإما من خریف ، وقال المبرد والأصمعی : إن فی هذا البیت شرطیه ، والفاء فاء الجواب ، والمعنی : وإن سقته من خریف فلن یعدم الریّ ، ولیس بشیء ؛ لأن المراد وصف هذا الوعل بالریّ علی کل حال ، ومع الشرط لا یلزم ذلک ، وقال أبو عبیده : إن فی البیت زائده.

وإمّا عاطفه عند أکثرهم ، أعنی إمّا الثانیه فی نحو قولک «جاءنی إما زید وإمّا عمرو» وزعم یونس والفارسیّ وابن کیسان أنها غیر عاطفه کالأولی ،

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 569


1- فی نسخه «وما الزائده».

ووافقهم ابن مالک ؛ لملازمتها غالبا الواو العاطفه ، ومن غیر الغالب قوله :

83- یا لیتما أمّنا شالت نعامتها***أیما إلی جنّه أیما إلی نار».

وفیه شاهد ثان ، وهو فتح الهمزه ، وثالث وهو الإبدال ، ونقل ابن عصفور الإجماع علی أن إمّا الثانیه غیر عاطفه کالأولی ، قال : وإنما ذکروها فی باب العطف لمصاحبتها لحرفه ، وزعم بعضهم أن إمّا عطفت الاسم علی الاسم ، والواو عطفت إمّا علی إمّا ، وعطف الحرف علی الحرف غریب ، ولا خلاف أن إمّا الأولی غیر عاطفه ؛ لاعتراضها بین العامل والمعمول فی نحو «قام إمّا زید وإمّا عمرو» وبین أحد معمولی العامل ومعموله الآخر فی نحو «رأیت إمّا زیدا وإمّا عمرا» وبین المبدل منه وبدله نحو قوله تعالی (حَتَّی إِذا رَأَوْا ما یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَإِمَّا السَّاعَهَ) فإن ما بعد الأولی بدل مما قبلها.

ولإمّا خمسه معان :

أحدها : الشک ، نحو «جاءنی إمّا زید وإمّا عمرو» إذا لم تعلم الجائی منهما.

والثانی : الإبهام ، نحو (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا یُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ).

والثالث : التخییر ، نحو (إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً) (إِمَّا أَنْ تُلْقِیَ وَإِمَّا أَنْ نَکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقی) ووهم ابن الشّجری ؛ فجعل من ذلک (إِمَّا یُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ).

والرابع : الإباحه ، نحو «تعلّم إما فقها وإما نحوا» و «جالس إما الحسن وإما ابن سیرین» ونازع فی ثبوت هذا المعنی لإمّا جماعه مع إثباتهم إیاه لأو.

والخامس : التفصیل ، نحو (إِمَّا شاکِراً وَإِمَّا کَفُوراً) وانتصابهما علی

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 570

هذا علی الحال المقدّره ، وأجاز الکوفیون کون إمّا هذه هی إن الشرطیه وما الزائده ، قال مکی : ولا یجیز البصریون أن یلی الاسم أداه الشرط حتی یکون بعده فعل یفسّره ، نحو (وَإِنِ امْرَأَهٌ خافَتْ) وردّ علیه ابن الشجری بأنّ المضمر هنا کان ؛ فهو بمنزله قوله :

84- قد قیل ذلک إن حقّا وإن کذبا***[فما اعتذارک من قول إذا قیلا؟]

وهذه المعانی لأو کما سیأتی ، إلا أن إمّا یبنی الکلام معها من أول الأمر علی ما جیء بها لأجله من شک وغیره ، ولذلک وجب تکرارها فی غیر ندور ، وأو یفتتح الکلام معها علی الجزم ثم یطرأ الشک أو غیره ، ولهذا لم تتکرر.

وقد یستغنی عن إمّا الثانیه بذکر ما یغنی عنها نحو «إما أن تتکلّم بخیر وإلّا فاسکت» وقول المثقّب العبدی :

85- فإمّا أن تکون أخی بصدق ***فأعرف منک غثّی من سمینی (1)

وإلّا فاطّرحنی واتّخذنی ***عدوّا أتّقیک وتتّقینی

وقد یستغنی عن الأولی لفظا کقوله :

*سقنه الرّواعد من صیّف* [82]

البیت ، وقد تقدم ، وقوله :

86- تلمّ بدار قد تقادم عهدها***وإمّا بأموات ألم حیالها

أی إما بدار ، والفراء یقیسه ؛ فیجیز «زید یقوم وإما یقعد» کما یجوز «أو یقعد».

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 571


1- فی نسخه «فإمّا أن تکون أخی بحق».

تنبیه – لیس من أقسام إمّا التی فی قوله تعالی (فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً) بل هذه إن الشرطیه وما الزائده.

«أو»

حرف عطف ، ذکر له المتأخرون معانی انتهت إلی اثنی عشر.

الأول : الشک ، نحو (لَبِثْنا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ).

والثانی : الإبهام ، نحو (وَإِنَّا أَوْ إِیَّاکُمْ لَعَلی هُدیً أَوْ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ) الشاهد فی الأولی ، وقول الشاعر :

87- نحن أو أنتم الأولی ألفوا الحق ؛ ***فبعدا للمبطلین وسحقا.

والثالث : التخییر ، وهی الواقعه بعد الطلب ، [و] قبل ما یمتنع فیه الجمع نحو «تزوّج هندا أو أختها» و «خذ من مالی دینارا أو درهما».

فإن قلت : فقد مثل العلماء بآیتی الکفاره والفدیه للتخییر مع إمکان الجمع.

قلت : لا یجوز الجمع بین الإطعام والکسوه والتحریر علی أنّ الجمیع الکفاره (1) ولا بین الصیام والصدقه والنسک علی أنهنّ الفدیه ، بل تقع واحده منهن کفاره أو فدیه والباقی قربه مستقله خارجه عن ذلک.

والرابع : الإباحه ، وهی الواقعه بعد الطلب وقبل ما یجوز فیه الجمع ، نحو «جالس العلماء أو الزهّاد» و «تعلم الفقه أو النحو» وإذا دخلت لا الناهیه امتنع فعل الجمیع نحو (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً) إذ المعنی لا تطع أحدهما ، فأیهما فعله فهو أحدهما ، وتلخیصه أنها تدخل للنّهی عما کان مباحا ، وکذا حکم النهی الداخل علی التخییر ، وفاقا للسیرافی ، وذکر ابن

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 572


1- فی نسخه «قلت : لا یجوز الجمع بین الإطعام والکسوه والتحریر اللاتی کل منهن کفاره» وکذا فیما بعده ، والذی أثبتناه أظهر.

مالک أن أکثر ورود أو «للاباحه» فی التشبیه نحو (فَهِیَ کَالْحِجارَهِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهً) والتقدیر نحو (فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی) فلم یخصها بالمسبوقه بالطلب.

والخامس : الجمع المطلق کالواو ، قاله الکوفیون والأخفش والجرمی ، واحتجوا بقول توبه :

88- وقد زعمت لیلی بأنّی فاجر***لنفسی تقاها أو علیها فجورها

وقیل : أو فیه للابهام ، وقول جریر :

89- جاء الخلافه أو کانت له قدرا***کما أتی ربّه موسی علی قدر

والذی رأیته فی دیوان جریر «إذ کانت» وقوله :

90- وکان سیّان أن لا یسرحوا نعما***أو یسرحوه بها ، واغبرّت السّوح

أی : وکان الشأن أن لا یرعوا الإبل وأن یرعوها سیان لوجود القحط ، وإنما قدرنا «کان» شانیه لئلا یلزم الإخبار عن النکره بالمعرفه ، وقول الراجز :

91- إنّ بها أکتل أو رزاما***خویر بین ینقفان الهاما

إذ لم یقل «خویربا» کما تقول «زید أو عمرو لص» ولا تقول لصان ، وأجاب الخلیل عن هذا بأن «خویر بین» بتقدیر «أشتم» لا نعت تابع ، وقول النابغه :

92- قالت : ألا لیتما هذا الحمام لنا***إلی حمامتنا أو نصفه فقد

فحسبوه فالفوه کما ذکرت ***ستّا وستّین لم تنقص ولم تزد (1)

[ص 315 ، 338]

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 573


1- فی أکثر النسخ «تسعا وتسعین» ولها وجه لا بأس به.

ویقوّیه أنه روی «ونصفه» وقوله :

93- قوم إذا سمعوا الصّریخ رأیتهم ***ما بین ملجم مهره أو سافع

ومن الغریب أن جماعه – منهم ابن مالک – ذکروا مجیء أو بمعنی الواو ، ثم ذکروا أنها تجیء بمعنی «ولا» نحو (وَلا عَلی أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ) وهذه هی تلک بعینها ، وإنما جاءت «لا» توکیدا للنفی السابق ، ومانعه من توهم تعلیق النفی بالمجموع ، لا بکل واحد ، وذلک مستفاد من دلیل خارج عن اللفظ وهو الإجماع ، ونظیره قولک «لا یحلّ [لک] الزنا والسّرقه» ولو ترکت لا فی التقدیر لم یضر ذلک.

وزعم ابن مالک أیضا أن «أو» التی للاباحه حالّه محلّ الواو ، وهذا أیضا

مردود ؛ لأنه لو قیل «جالس الحسن وابن سیرین» کان المأمور به مجالستهما [معا] ولم یخرج المأمور عن العهده بمجالسه أحدهما ، هذا هو المعروف من کلام النحویین ، ولکن ذکر الزمخشری عند الکلام علی قوله تعالی : (تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ) أن الواو تأتی للاباحه ، نحو «جالس الحسن وابن سیرین» وأنه إنما جیء بالفذلکه دفعا لتوهم إراده الإباحه فی (فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ) وقلّده فی ذلک صاحب الإیضاح البیانی ، ولا تعرف هذه المقاله لنحوی.

والسادس : الإضراب کبل ، فعن سیبویه إجازه ذلک بشرطین : تقدم نفی أو نهی ، وإعاده العامل ، نحو «ما قام زید أو ما قام عمرو» و «لا یقم زید أو لا یقم عمرو» ونقله عنه ابن عصفور ، ویؤیده أنه قال فی (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً) ولو قلت أو لا تطع کفورا انقلب لمعنی ، یعنی أنه یصیر إضرابا عن النهی الأول ونهیا عن الثانی فقط ، وقال الکوفیون وأبو علی وأبو الفتح وابن

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 574

برهان : تأتی للاضراب مطلقا ، احتجاجا بقول جریر :

94- ماذا تری فی عیال قد برمت بهم ***لم أحص عدّتهم إلّا بعدّاد؟

کانوا ثمانین أو زادوا ثمانیه***لو لا رجاؤک قد قتلت أولادی [ص 301]

وقراءه أبی السّمال (أَوَکُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ) بسکون واو «أو» ، واختلف فی (وَأَرْسَلْناهُ إِلی مِائَهِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ) فقال الفراء : بل یزیدون ، هکذا جاء فی التفسیر مع صحته فی العربیه. وقال بعض الکوفیین : بمعنی الواو ، وللبصریین فیها أقوال ؛ قیل : للابهام ، وقیل : للتخییر ؛ أی إذا رآهم الرائی تخیر بین أن یقول هم مائه ألف أو یقول هم أکثر ؛ نقله ابن الشجری عن سیبویه ؛ وفی ثبوته عنه نظر ؛ ولا یصح التخییر بین شیئین الواقع أحدهما ؛ وقیل : هی للشک

مصروفا إلی الرائی ، ذکره ابن جنی ، وهذه الأقوال – غیر القول بأنها بمعنی الواو – مقوله فی (وَما أَمْرُ السَّاعَهِ إِلَّا کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) (فَهِیَ کَالْحِجارَهِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهً)

والسابع : التقسیم ، نحو «الکلمه اسم أو فعل أو حرف» ذکره ابن مالک فی منظومته [الصغری] وفی شرح الکبری ، ثم عدل عنه فی التسهیل وشرحه فقال : تأتی للتفریق المجرّد من الشک والإبهام والتخییر ، وأما هذه الثلاثه فإن مع کل منها تفریقا مصحوبا بغیره ، ومثل بنحو (إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً) (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری) قال : وهذا أولی من التعبیر بالتقسیم ؛ لأن استعمال الواو فی التقسیم أجود نحو «الکلمه اسم وفعل وحرف» وقوله :

95- [وننصر مولانا ، ونعلم أنّه] ***کما النّاس مجروم علیه وجارم

[ص 343 و 412]

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 575

ومن مجیئه بأو قوله :

96- فقالوا : لنا ثنتان ، لا بدّ منهما***صدور رماح أشرعت أو سلاسل

انتهی ، ومجیء الواو فی التقسیم أکثر لا یقتضی أن «أو» لا تأتی له ، بل إثباته الأکثریه للواو یقتضی ثبوته بقله لأو ، وقد صرح بثبوته فی البیت الثانی ، ولیس فیه دلیل ، لاحتمال أن یکون المعنی لا بد من أحدهما ، فحذف المضاف کما قیل فی (یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ) وغیره عدل عن العبارتین ، فعبّر بالتفصیل ، ومثّله بقوله تعالی (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری) (قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) إذ المعنی : وقالت الیهود کونوا هودا ، وقالت النصاری کونوا نصاری ، وقال بعضهم : ساحر ، وقال بعضهم : مجنون فأو فیهما لتفصیل الإجمال فی (قالُوا) وتعسّف ابن الشجری فقال فی الآیه الأولی : إنها حذف منها مضاف

وواو وجملتان فعلیّتان ، وتقدیره : وقال بعضهم – یعنی الیهود – کونوا هودا ، وقال بعضهم – یعنی النصاری – کونوا نصاری ، قال : فأقام (أَوْ نَصاری) مقام ذلک کله ، وذلک دلیل علی شرف هذا الحرف ، انتهی.

والثامن : أن تکون بمعنی «إلا» فی الاستثناء ، وهذه ینتصب المضارع بعدها بإضمار أن کقولک «لأقتلنّه أو یسلم» وقوله :

97- وکنت إذا غمزت قناه قوم ***کسرت کعوبها أو تستقیما

وحمل علیه یعض المحققین قوله تعالی : (لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً) فقدر (تَفْرِضُوا) منصوبا بأن مضمره ، لا مجزوما بالعطف علی (تَمَسُّوهُنَّ) لئلا یصیر المعنی لا جناح علیکم فیما یتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن فی مده انتفاء أحد هذین الأمرین ، مع أنه

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 576

إذا انتفی الفرض دون المسیس لزم مهر المثل ، وإذا انتفی المسیس دون الفرض لزم نصف المسمّی ، فکیف یصح نفی الجناح عند انتفاء أحد الأمرین؟ ولأن المطلقات المفروض لهنّ قد ذکرن ثانیا بقوله تعالی : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآیه ، وترک ذکر الممسوسات لما تقدم من المفهوم ، ولو کان (تَفْرِضُوا) مجزوما لکانت المسوسات والمفروض لهن مستویین فی الذکر ، وإذا قدرت «أو» بمعنی إلا خرجت المفروض لهنّ عن مشارکه الممسوسات فی الذکر.

وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمنع کون المعنی مده انتفاء أحدهما ، بل مده لم یکن واحد منهما ، وذلک بنفیهما جمیعا ، لأنه نکره فی سیاق النفی الصریح ، بخلاف الأول ، فإنه لا ینفی إلا أحدهما.

وأجاب بعضهم عن الثانی بأن ذکر المفروض لهن إنما کان لتعیین النصف لهن ، لا لبیان أن لهنّ شیئا فی الجمله.

وقیل : أو بمعنی الواو ، ویؤیده قول المفسرین : إنها نزلت فی رجل أنصاری طلّق امرأته قبل المسیس وقبل الفرض ، وفیها قول آخر سیأتی.

والتاسع : أن تکون بمعنی «إلی» وهی کالتی قبلها فی انتصاب المضارع بعدها بأن مضمره ، نحو «لألزمنّک أو تقضینی حقی» وقوله :

98- لأستسهلنّ الصّعب أو أدرک المنی ***فما انقادت الآمال إلّا لصابر

ومن قال فی (أَوْ تَفْرِضُوا) إنه منصوب جوّز هذا المعنی فیه ، ویکون غایه لنفی الجناح ، لا لنفی المسیس ، وقیل : أو بمعنی الواو.

والعاشر : التقریب ، نحو «ما أدری أسلّم أو ودّع» قاله الحریری وغیره.

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 577

الحادی عشر : الشرطیه ، نحو «لأضربنّه عاش أو مات» أی إن عاش بعد الضرب وإن مات ، ومثله «لآتینّک أعطیتنی أو حرمتنی» قاله ابن الشجری.

الثانی عشر : التبعیض ، نحو (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری) نقله ابن الشجری عن بعض الکوفیین ، والذی یظهر لی أنه إنما أراد معنی التفصیل السابق ؛ فإن کل واحد مما قبل «أو» التفصیلیه وما بعدها بعض لما تقدم علیهما من المجمل ، ولم یرد أنها ذکرت لتفید مجرد معنی التبعیض.

تنبیه – التحقیق أن «أو» موضوعه لأحد الشیئین أو الأشیاء ، وهو الذی یقوله المتقدمون ، وقد تخرج إلی معنی بل ، وإلی معنی الواو ، وأما بقیه المعانی فمستفاده من غیرها ، ومن العجب أنهم ذکروا أن من معانی صیغه افعل التخییر والإباحه ، ومثّلوه بنحو «خذ من مالی درهما أو دینارا» أو «جالس الحسن أو ابن سیرین» ثم ذکروا أن أو تفیدهما ، ومثلوا بالمثالین المذکورین لذلک ، ومن البین الفساد هذا المعنی العاشر ، وأو فیه إنما هی للشک علی زعمهم ، وإنما استفید [معنی] التقریب من إثبات اشتباه السّلام بالتودیع ؛ إذ حصول ذلک – مع تباعد ما بین الوقتین – ممتنع أو مستبعد ، وینبغی لمن قال إنها تأتی للشرطیه أن یقول وللعطف لأنه قدّر مکانها وإن ، والحقّ أن الفعل الذی قبلها دالّ علی معنی حرف

الشرط کما قدّره هذا القائل ، وأنّ أو علی بابها ، ولکنها لما عطفت علی ما فیه معنی الشرط دخل المعطوف فی معنی الشرط.

«ألا»

بفتح الهمزه والتخفیف – علی خمسه أوجه :

أحدها : أن تکون للتنبیه ؛ فتدلّ علی تحقق ما بعدها ، وتدخل علی الجملتین ، نحو (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ) (أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) ویقول المعربون فیها : حرف استفتاح ؛ فیبینون مکانها ، ویهملون

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 578

معناها ، وإفادتها التحقیق من جهه ترکیبها من الهمزه ولا ، وهمزه الاستفهام إذا دخلت علی النفی أفادت التحقیق ، نحو (أَلَیْسَ ذلِکَ بِقادِرٍ عَلی أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتی؟) قال الزمخشری : ولکونها بهذا المنصب من التحقیق لا تکاد تقع الجمله بعدها إلا مصدّره بنحو ما یتلقی به القسم ، نحو (أَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللهِ) وأختها «أما» من مقدّمات الیمین وطلائعه کقوله :

99- أما والّذی لا یعلم الغیب غیره ***ویحیی العظام البیض وهی رمیم

وقوله :

أما والّذی أبکی وأضحک ، والّذی***أمات وأحیا ، والّذی أمره الأمر [75]

والثانی : التوبیخ والإنکار(1) ، کقوله :

100- ألا طعان ألا فرسان عادیه***إلّا تجشّؤکم حول التّنانیر [ص 403]

وقوله :

101- ألا ارعواء لمن ولّت شبیبته ***وآذنت بمشیب بعده هرم

والثالث : التمنی ، کقوله :

102- ألا عمر ولّی مستطاع رجوعه ***فیرأب ما أثأت ید الغفلات [ص 439]

ولهذا نصب «یرأب» لأنه جواب تمنّ مقرون بالفاء.

والرابع : الاستفهام عن النفی، کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 579


1- ظاهر کلامه أن المفید للتوبیخ والإنکار هو «ألا» برمتها ، والذی علیه الأئمّه أن المفید لهما هو الهمزه وحدها ، وأن «لا» باقیه الدلاله علی النفی.

ألا اصطبار لسلمی أم لها جلد***إذا ألاقی الذی لاقاه أمثالی؟ [10]

وفی هذا البیت ردّ علی من أنکر وجود هذا القسم ، وهو الشلوبین.

وهذه الأقسام الثلاثه مختصه بالدخول علی الجمله الاسمیه ، وتعمل عمل «لا» التّبرئه ، ولکن تختصّ التی للتمنی بأنها لا خبر لها لفظا وتقدیرا (1) ، وبأنها لا یجوز مراعاه محلّها مع اسمها ، وأنها لا یجوز إلغاؤها ولو تکررت ؛ أما الأول فلأنها بمعنی أتمنی ، وأتمنی لا خبر له ، وأما الآخران فلأنها بمنزله لیت ، وهذا کله قول سیبویه ومن وافقه ، وعلی هذا فیکون قوله فی البیت «مستطاع رجوعه» مبتدأ وخبر علی التقدیم والتأخیر ، والجمله صفه ثانیه علی اللفظ ، ولا یکون «مستطاع» خبرا أو نعتا علی المحل و «رجوعه» مرفوع به علیهما لما بینا (2).

والخامس : العرض والتحضیض ، ومعناهما : طلب الشیء ، لکن الغرض طلب بلین ، والتحضیض طلب بحثّ ، وتختص ألا هذه بالفعلیه ، نحو (أَلا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللهُ لَکُمْ) (أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ) ومنه عند الخلیل قوله :

103- ألا رجلا جزاه الله خیرا***یدلّ علی محصّله تبیت

[ص 283 و 689]

والتقدیر عنده «ألا تروننی رجلا هذه صفته» فحذف الفعل مدلولا علیه بالمعنی ، وزعم بعضهم أنه محذوف علی شریطه التفسیر ، أی ألا جزی الله

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 580


1- فی نسخه «لفظا ولا تقدیرا».
2- فی نسخه «کما بینا».

رجلا جزاه خیرا ، ».

وألا علی هذا للتنبیه ، وقال یونس : ألا للتمنی ، ونوّن اسم «لا» للضروره ، وقول الخلیل أولی ؛ لأنه لا ضروره فی إضمار الفعل ، بخلاف التنوین ، وإضمار الخلیل أولی من إضمار غیره ؛ لأنه لم یرد أن یدعو لرجل علی هذه الصفه ، وإنما قصده طلبه ، وأما قول ابن الحاجب فی تضعیف هذا القول «إنّ یدلّ صفه لرجل فیلزم الفصل بینهما بالجمله المفسره وهی أجنبیه» فمردود بقوله تعالی (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ) ثم الفصل بالجمله لازم وإن لم تقدر مفسره ، إذ لا تکون صفه ؛ لأنها إنشائیه.

«إلّا»

بالکسر والتشدید – علی أربعه أوجه :

أحدها : أن تکون للاستثناء ، نحو (فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِیلاً) وانتصاب ما بعدها فی هذه الآیه ونحوها بها علی الصحیح ، ونحو (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ مِنْهُمْ) وارتفاع ما بعدها فی هذه الآیه ونحوها علی أنه بدل بعض من کل عند البصریین ویبعده أنه لا ضمیر معه فی نحو «ما جاءنی أحد إلا زید» کما فی [نحو] «أکلت الرغیف ثلثه» وأنه مخالف للمبدل منه فی النفی والإیجاب ، وعلی أنه معطوف علی المستثنی منه و «إلّا» حرف عطف عند الکوفیین ، وهی عندهم بمنزله «لا» العاطفه فی أن ما بعدها مخالف لما قبلها ، لکن ذاک منفی بعد إیجاب ، وهذا موجب بعد نفی ، وردّ بقولهم «ما قام إلّا زید» ولیس شیء من أحرف العطف یلی العامل ، وقد یجاب بأنه لیس تالیها فی التقدیر ؛ إذ الأصل «ما قام أحد إلا زید».

الثانی : أن تکون بمنزله غیر فیوصف بها وبتالیها ، جمع منکر أو شبهه.

فمثال الجمع المنکر (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) فلا یجوز فی إلا هذه أن تکون للاستثناء ، من جهه المعنی ، إذ التقدیر حینئذ لو کان فیهما

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 581

آلهه لیس فیهم الله لفسدتا ، وذلک یقتضی بمفهومه أنه لو کان فیهما آلهه فیهم الله لم تفسدا ، ولیس ذلک المراد ، ولا من جهه اللفظ ، لأن آلهه جمع منکر فی الإثبات فلا عموم له

فلا یصحّ الاستثناء منه ، فلو قلت «قام رجال إلا زیدا» لم یصح اتفاقا ، وزعم المبرد أن «إلّا» فی هذه الآیه للاستثناء ، وأن ما بعدها بدل ، محتجا بأن «لو» تدل علی الامتناع ، وامتناع الشیء انتفاؤه ، وزعم أن التفریغ بعدها جائز ، وأن نحو «لو کان معنا إلّا زید» أجود کلام ، ویردّه أنهم لا یقولون «لو جاءنی دیّار أکرمته» ولا «لو جاءنی من أحد أکرمته» ولو کانت بمنزله الثانی لجاز ذلک کما یجوز «ما فیها دیّار» و «ما جاءنی من أحد» ولما لم یجز ذلک دلّ علی أن الصواب قول سیبویه إنّ إلّا وما بعدها صفه.

قال الشلوبین وابن الضائع : ولا یصح المعنی حتی تکون إلا بمعنی غیر ، والتی یراد بها البدل والعوض ، قالا : وهذا هو المعنی فی المثال الذی ذکره سیبویه توطئه للمسأله ، وهو «لو کان معنا رجل إلا زید لغلبنا» أی : رجل مکان زید أو عوضا من زید ، انتهی.

قلت : ولیس کما قالا ، بل الوصف فی المثال وفی الآیه مختلف ، فهو فی المثال مخصّص مثله فی قولک «جاء رجل موصوف بأنه غیر زید» وفی الآیه مؤکّد مثله فی قولک «متعدد موصوف بأنه غیر الواحد» وهکذا الحکم أبدا :

إن طابق ما بعد إلّا موصوفها فالوصف مخصّص له ، وإن خالفه بإفراد أو غیره فالوصف مؤکد ، ولم أر من أفصح عن هذا ، لکن النحویین قالوا : إذا قیل «له عندی عشره إلا درهما» فقد أقر له بتسعه ، فإن قال «إلّا درهم» فقد أقر له بعشره ، وسرّه أن المعنی حینئذ عشره موصوفه بأنها غیر درهم ، وکلّ عشره فهی موصوفه بذلک ، فالصفه هنا مؤکده صالحه للاسقاط مثلها فی (نَفْخَهٌ

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 582

واحِدَهٌ)(1) وتتخرج الآیه علی ذلک ، إذ المعنی حینئذ لو کان فیهما آلهه لفسدتا ، أی أن الفساد یترتب علی تقدیر تعدّد الآلهه ، وهذا هو المعنی المراد ومثال المعرف الشبیه بالمنکر قوله :

104- أنیخت فألقت بلده فوق بلده***قلیل بها الأصوات إلّا بغامها [ص 347]

فإن تعریف «الأصوات» تعریف الجنس.

ومثال شبه الجمع قوله :

105- لو کان غیری سلیمی الدّهر غیّره ***وقع الحوادث إلّا الصّارم الذّکر

فإلّا الصارم : صفه لغیری.

ومقتضی کلام سیبویه أنه لا یشترط کون الموصوف جمعا أو شبهه ، لتمثیله ب- «لو کان معنا رجل إلّا زید لغلبنا» وهو لا یجری «لو» مجری النفی ، کما یقول المبرد.

وتفارق إلا هذه غیرا من وجهین :

أحدهما : أنه لا یجوز حذف موصوفها ، لا یقال «جاءنی إلّا زید» ویقال «جاءنی غیر زید» ونظیرها فی ذلک الجمل والظروف ، فإنها تقع صفات ، ولا یجوز أن تنوب عن موصوفاتها.

والثانی : أنه لا یوصف بها إلا حیث یصح الاستثناء ، فیجوز «عندی درهم إلا دانق» لأنه یجوز إلا دانقا ، ویمتنع «إلا جید» ، لأنه یمتنع إلا جیدا ، ویجوز «درهم غیر جید» قاله جماعات ، وقد یقال : إنه مخالف لقولهم فی (لَوْ

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 583


1- فی نسخه «مثلها فی (نَعْجَهٌ واحِدَهٌ)» وکلتاهما صحیح.

کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ) الآیه ، ولمثال سیبویه «لو کان معنا رجل إلا زید لغلبنا»

وشرَط ابنُ الحاجب فی وقوع إلا صفه تعذر الاستثناء ، وجعل من الشاذ قوله :

106- وکلّ أخ مفارقه أخوه ***لعمر أبیک إلّا الفرقدان

[ص 568]

والوصف هنا مخصص لا مؤکد ، کما بینت (1) من القاعده.

والثالث : أن تکون عاطفه بمنزله الواو فی التشریک فی اللفظ والمعنی ، ذکره الأخفش والفرّاء وأبو عبیده ، وجعلوا منه قوله تعالی : (لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) (لا یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ) أی ولا الذین ظلموا ، ولا من ظلم ، وتأولهما الجمهور علی الاستثناء المنقطع.

والرابع : أن تکون زائده ، قاله الأصمعی وابن جنی ، وحملا علیه قوله :

107- حراجیج ما تنفکّ إلّا مناخه***علی الخسف أو نرمی بها بلدا قفرا

وابن مالک ، [و] حمل علیه قوله :

108- أری الدّهر إلا منجنونا بأهله ***وما صاحب الحاجات إلّا معذّبا

وإنما المحفوظ «وما الدهر» ثم إن صحت روایته فتخرّج علی أن «أری» جواب لقسم مقدر ، وحذفت «لا» کحذفها فی (تَاللهِ تَفْتَؤُا) ودلّ علی ذلک الاستثناء المفرّغ ، وأما بیت ذی الرمه فقیل : غلط منه ، وقیل : من الرواه ، وإن الروایه

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 584


1- فی نسخه «لما بینت من القاعده».

«آلا» بالتنوین ، أی شخصا ، وقیل : تنفک تامه بمعنی ما تنفصل عن التعب ، أو ما تخلص منه ، فنفیها نفی ، ومناخه : حال ، وقال جماعه کثیره : هی ناقصه والخبر «علی الخسف» و «مناخه» حال ، وهذا فاسد ؛ لبقاء الإشکال ؛ إذ لا یقال «جاء زید إلّا راکبا».

تنبیه – لیس من أقسام إلا التی فی نحو (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) وإنما هذه کلمتان إن الشرطیه ولا النافیه ، ومن العجب أن ابن مالک علی إمامته ذکرها فی شرح التسهیل من أقسام إلّا.

«ألّا»

بالفتح والتشدید – حرف تحضیض مختص بالجمل الفعلیه الخبریه کسائر أدوات التحضیض ، فأما قوله :

109- ونبّئت لیلی أرسلت بشفاعه***إلیّ ، فهلّا نفس لیلی شفیعها

[ص 297 و 337 و 669]

فالتقدیر : فهلا کان هو ، أی الشأن ، وقیل : التقدیر فهلا شفعت نفس لیلی ؛ لأن الإضمار من جنس المذکور أقیس ، وشفعیها علی هذا خبر لمحذوف ، أی هی شفعیها.

تنبیه – لیس من أقسام «ألّا» التی فی قوله تعالی : (وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَیَّ) بل هذه کلمتان أن الناصبه ولا النافیه ، أو أن المفسّره [أو المخففه من الثقیله (1)] ولا الناهیه ، ولا موضع لها علی هذا ، وعلی الأول فهی بدل من (کِتابٌ) علی أنه بمعنی مکتوب ، وعلی أن الخبر بمعنی الطلب ، بقرینه (وَأْتُونِی) ومثلها (أَلَّا یَسْجُدُوا) فی قراءه التشدید ،

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 585


1- سقط ما بین هذین المعقوفین من النسخه التی شرح علیها الدسوقی.

ولکن أن فیها الناصبه لیس غیر ، و «لا» فیها محتمله للنفی ؛ فتکون ألا بدلا من (أَعْمالَهُمْ) أو خبرا لمحذوف ، أی : أعمالهم ألا یسجدوا ، وللزیاده فتکون (أَلَّا) مخفوضه بدل من (السَّبِیلِ) أو مختلفا فیها : أمخفوضه هی أم منصوبه ، وذلک علی أن الأصل لئلا واللام متعلقه بیهتدون.

«إلی»

حرف جر ، له ثمانیه معان :

أحدها : انتهاء الغایه الزمانیه ، نحو (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ) والمکانیه نحو (مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی) وإذا دلّت قرینه علی دخول ما بعدها نحو «قرأت القرآن من أوله إلی آخره» أو خروجه نحو (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ) ونحو (فَنَظِرَهٌ إِلی مَیْسَرَهٍ) عمل بها ، وإلا فقیل : یدخل إن کان من الجنس ، وقیل : یدخل مطلقا ، وقیل : لا یدخل مطلقا ، وهو الصحیح ؛ لأن

الأکثر مع القرینه عدم الدخول ؛ فیجب الحمل علیه عند التردد.

والثانی : المعیه ، وذلک إذا ضممت شیئا إلی آخر ، وبه قال الکوفیون وجماعه من البصریین فی (مَنْ أَنْصارِی إِلَی اللهِ) وقولهم «الذّود إلی الذّود إبل» والذود : من ثلاثه إلی عشره [والمعنی إذا جمع القلیل إلی مثله صار کثیرا] ، ولا یجوز «إلی زید مال» ترید مع زید مال.

والثالث : التبیین ، وهی المبینه لفاعلیّه مجرورها بعد ما یفید حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضیل نحو (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ).

والرابع : مرادفه اللام نحو (وَالْأَمْرُ إِلَیْکِ) وقیل : لانتهاء الغایه ، أی منته إلیک ، ویقولون «أحمد إلیک الله سبحانه» أی أنهی حمده إلیک.

والخامس : موافقه فی ، ذکره جماعه فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 586

110- فلا تترکنّی بالوعید کأنّنی ***إلی النّاس مطلیّ به القار أجرب

قال ابن مالک : ویمکن أن یکون منه (لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلی یَوْمِ الْقِیامَهِ) وتأول بعضهم البیت علی تعلق إلی بمحذوف ، أی مطلی بالقار مضافا إلی الناس فحذف وقلب الکلام ، وقال ابن عصفور : هو علی تضمین مطلی معنی مبغّض ، قال : ولو صح مجیء إلی بمعنی فی لجاز «زید إلی الکوفه».

والسادس : الابتداء ، کقوله :

111- تقول وقد عالیت بالکور فوقها : ***أیسقی فلا یروی إلیّ ابن أحمرا؟

أی منی.

والسابع : موافقه عند ، کقوله :

112- أم لا سبیل إلی الشّباب ، وذکره ***أشهی إلیّ من الرّحیق السّلسل؟

والثامن : التوکید ، وهی الزائده ، أثبت ذلک الفراء ، مستدلا بقراءه بعضهم (أَفْئِدَهً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ) بفتح الواو ، وخرّجت علی تضمین تهوی معنی تمیل ، أو أن الأصل تهوی بالکسر ، فقلبت الکسره فتحه والیاء ألفا کما یقال فی رضی : رضا ، وفی ناصیه : ناصاه ، قاله ابن مالک ، وفیه نظر ، لأن شرط هذه اللغه تحرک الیاء فی الأصل.

«إی»

بالکسر والسکون – حرف جواب بمعنی نعم ، فیکون لتصدیق المخبر ولإعلام المستخبر ، ولوعد الطالب ، فتقع بعد «قام زید» و «هل قام زید» و «اضرب زیدا» ونحوهن ، کما تقع نعم بعدهن ، وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام نحو (وَیَسْتَنْبِئُونَکَ أَحَقٌّ هُوَ ، قُلْ إِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ) ولا تقع عند الجمیع إلا قبل القسم ، وإذا قیل «إی والله» ثم أسقطت الواو ،

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 587

جاز سکون الیاء وفتحها وحذفها ، وعلی الأول فیلتقی ساکنان علی غیر حدّهما.

«أی»

بالفتح والسکون – علی وجهین :

حرف لنداء البعید أو القریب أو المتوسط ، علی خلاف فی ذلک ، قال الشاعر :

113- ألم تسمعی أی عبد فی رونق الضّحی ***بکاء حمامات لهنّ هدیر

وفی الحدیث «أی ربّ» وقد تمدّ ألفها.

وحرف تفسیر ، تقول «عندی عسجد أی ذهب» و «غضنفر أی أسد» وما بعدها عطف بیان علی ما قبلها ، أو بدل ، لا عطف نسق ، خلافا للکوفیین وصاحبنی المستوفی والمفتاح ، لأنا لم نر عاطفا یصلح للسقوط دائما ، ولا عاطفا ملازما لعطف الشیء علی مرادفه ، وتقع تفسیرا للجمل أیضا ، کقوله :

114- وترمیننی بالطّرف ، أی أنت مذنب ***وتقلیننی ، لکنّ إیّاک لا أقلی [ص 400 و 413]

وإذا وقعت بعد تقول وقبل فعل مسند للضمیر حکی الضمیر ، نحو «تقول استکتمته الحدیث أی سألته کتمانه» یقال ذلک بضم التاء ، ولو جئت بإذا مکان أی فتحت التاء فقلت «إذا سألته» لأن إذا ظرف لتقول ، وقد نظم ذلک بعضهم فقال :

115- إذا کنیت بأی فعلا تفسّره ***فضمّ تاءک فیه ضمّ معترف

وإن تکن بإذا یوما تفسّره

ففتحه التّاء أمر غیر مختلف

«أیّ»

بفتح الهمزه وتشدید الیاء – اسم یأتی علی خمسه أوجه :

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 588

شرطا ، نحو (أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی) (أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَّ).

واستفهاما ، نحو (أَیُّکُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِیماناً) (فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ) وقد تخفف کقوله :

116- تنظّرت نصرا والسّماکین أیهما***علیّ من الغیث استهلّت مواطره

وموصولا ، نحو (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَهٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ) التقدیر : لننزعن الذی هو أشد ، قاله سیبویه ، وخالفه الکوفیون وجماعه من البصریین ؛ لأنهم یرون أن أیا الموصوله معربه دائما کالشرطیه والاستفهامیه ، قال الزجاج : ما تبین لی أن سیبویه غلط إلا فی موضعین هذا أحدهما ، فإنه یسلم أنها تعرب إذا أفردت ، فکیف یقول ببنائها إذا أضیفت؟ وقال الجرمی : خرجت من البصره فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلی مکه أحدا یقول «لأضربنّ أیّهم قائم» بالضم ، اه. وزعم هؤلاء أنها فی الآیه استفهامیه ، وأنها مبتدأ ، وأشدّ خبر ، ثم اختلفوا فی مفعول ننزع ، فقال الخلیل : محذوف ، والتقدیر : لننزعنّ الفریق الذی (1) یقال فیهم أیهم أشد ، وقال یونس : هو الجمله ، وعلّقت ننزع عن العمل کما فی (لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصی) وقال الکسائی

والأخفش : کل شیعه ، ومن زائده ، وجمله الاستفهام مستأنفه ، وذلک علی قولهما فی جواز زیاده من فی الإیجاب. ویردّ أقوالهم أن التعلیق مختص بأفعال القلوب ، وأنه لا یجوز «لأضربنّ الفاسق» بالرفع بتقدیر الذی یقال فیه هو الفاسق ، وأنه لم یثبت زیاده من فی الإیجاب ، وقول الشاعر :

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 589


1- فی نسخه «لننزعن الذین یقال فیهم» وما أثبتناه أدق.

117- إذا ما لقیت بنی مالک ***فسلّم علی أیّهم أفضل

[ص 409 و 552]

یروی بضم أیّ ، وحروف الجر لا تعلّق ، ولا یجوز حذف المجرور ودخول الجار علی معمول صلته ، ولا یستأنف ما بعد الجار.

وجوّز الزمخشری وجماعه کونها موصوله مع أن الضمه إعراب ، فقدّروا متعلق النزع من کل شیعه ، وکأنه قیل : لننزعن بعض کل شیعه ، ثم قدر أنه سئل : من هذا البعض؟ فقیل : هو الذی هو أشد ، ثم حذف المبتدآن المکتنفان للموصول ، وفیه تعسّف ظاهر ، ولا أعلمهم استعملوا أیا الموصوله مبتدأ ، وسیأتی ذلک عن ثعلب.

وزعم ابن الطراوه أن أیا مقطوعه عن الإضافه ، فلذلک بنیت ، وأن (أَیُّهُمْ أَشَدُّ) مبتدأ وخبر ، وهذا باطل برسم الضمیر متّصلا بأیّ ، والإجماع علی أنها إذا لم تضف کانت معربه

وزعم ثعلب أن أیا لا تکون موصوله أصلا ، وقال : لم یسمع «أیهم هو فاضل جاءنی» بتقدیر الذی هو فاضل جاءنی.

والرابع : أن تکون داله علی معنی الکمال ، فتقع صفه للنکره نحو «زید رجل أیّ رجل» أی کامل فی صفات الرجال ، وحالا للمعرفه کمررت بعبد الله أیّ رجل.

والخامس : أن تکون وصله إلی نداء ما فیه أل ، نحو «یا أیّها الرجل» وزعم الأخفش أن أیا لا تکون وصله ، وأن أیا هذه هی الموصوله (1)

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 590


1- فی نسخه «وأن أیا هذه موصوله».

حذف صدر صلتها وهو العائد ، والمعنی یا من هو الرجل ، وردّ بأنه لیس لنا عائد یجب حذفه ، ».

ولا موصول التزم کون صلته جمله اسمیه ، وله أن یجیب عنهما بأن «ما» فی قولهم «لا سیّما زید» بالرفع کذلک.

وزاد قسما ، وهو : أن تکون نکره موصوفه نحو «مررت بأیّ معجب لک» کما یقال : بمن معجب لک ، وهذا غیر مسموع.

ولا تکون «أی» غیر مذکور معها مضاف إلیه البته إلا فی النداء والحکایه ، یقال «جاءنی رجل» فتقول : أیّ یا هذا ، وجاءنی رجلان ، فتقول : أیان ، وجاءنی رجال ، فتقول : أیّون.

تنبیه – قول أبی الطیب :

118- أیّ یوم سررتنی بوصال ***لم ترعنی ثلاثه بصدود (1)؟ [ص514]

لیست فیه أی موصوله ؛ لأن الموصوله لا تضاف إلا إلی المعرفه ، قال أبو علی فی التذکره فی قوله :

119- أرأیت أیّ سوالف وخدود***برزت لنا بین اللّوی فزرود؟

لا تکون أی فیه موصوله ؛ لإضافتها إلی نکره ، انتهی.

ولا شرطیه ؛ لأن المعنی حینئذ : إن سررتنی یوما بوصالک آمنتنی ثلاثه أیام من صدودک ، وهذا عکس المعنی المراد ، وإنما هی للاستفهام الذی یراد به النفی ، کقولک لمن أدعی أنه أکرمک : أیّ یوم أکرمتنی؟ والمعنی ما

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 591


1- فی نسخه «إلا و روعتنی» بزیاده واو الحال بعد إلا ، والفصیح ترکها.

سررتنی یوما بوصالک إلا روّعتنی(1) ثلاثه بصدودک ، والجمله الأولی مستأنفه قدّم ظرفها ؛ لأن له الصّدر ، والثانیه إما فی موضع جر صفه لوصال علی حذف العائد : أی لم ترعنی بعده ، کما حذف فی قوله تعالی : (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ) الآیه ، أو نصب حالا من فاعل سررتنی أو مفعوله ، والمعنی : أی یوم سررتنی غیر رائع لی أو غیر مروع منک ، وهی حال مقدّره مثلها فی (طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِینَ) أو لا محل لها علی أن تکون معطوفه علی الأولی بفاء محذوفه کما قیل فی (وَإِذْ قالَ

مُوسی لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهً ، قالُوا أَتَتَّخِذُنا هُزُواً؟ قالَ أَعُوذُ بِاللهِ) وکذا فی بقیه الآیه ، وفیه بعد ، والمحققون فی الآیه علی أن الجمل مستأنفه ، بتقدیر : فما قالوا له؟ فما قال لهم؟ ومن روی «ثلاثه» بالرفع لم یجز عنده کون الحال من فاعل سررتنی ، لخلو «ترعنی» من ضمیر ذی الحال.

«إذ»

علی أربعه أوجه :

أحدها : أن تکون اسما للزمن الماضی ، ولها أربعه استعمالات.

أحدها : أن تکون ظرفا ، وهو الغالب ، نحو (فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا).

والثانی : أن تکون مفعولا به ، نحو (وَاذْکُرُوا إِذْ کُنْتُمْ قَلِیلاً فَکَثَّرَکُمْ) والغالب علی المذکوره فی أوائل القصص فی التنزیل أن تکون مفعولا به ، بتقدیر «اذکر» نحو (وَإِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَهِ) (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَهِ) (وَإِذْ فَرَقْنا بِکُمُ الْبَحْرَ) وبعض المعربین یقول فی ذلک : إنه ظرف لا ذکر محذوفا ،

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 592


1- فی نسخه «إلا و روعتنی» بزیاده واو الحال بعد إلا ، والفصیح ترکها.

وهذا وهم فاحش ، لاقتضائه حینئذ الأمر بالذکر فی ذلک الوقت ، مع أن الأمر للاستقبال ، وذلک الوقت قد مضی قبل تعلق الخطاب بالمکلفین منّا ، وإنما المراد ذکر الوقت نفسه لا الذکر فیه.

والثالث : أن تکون بدلا من المفعول ، نحو (وَاذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ) فإذ : بدل اشتمال من مریم علی حد البدل فی (یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ).

وقوله تعالی : (اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جَعَلَ فِیکُمْ أَنْبِیاءَ) یحتمل کون إذ فیه ظرفا للنعمه وکونها بدلا منها.

والرابع : أن یکون مضافا إلیها اسم زمان صالح للاستغناء عنه نحو «یومئذ ، وحینئذ» أو غیر صالح له نحو قوله تعالی : (بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا)

وزعم الجمهور أن إذ لا تقع إلا ظرفا أو مضافا إلیها ، وأنها فی نحو (وَاذْکُرُوا إِذْ کُنْتُمْ قَلِیلاً) ظرف لمفعول محذوف ، أی : واذکروا نعمه الله علیکم إذ کنتم

قلیلا ، وفی نحو (إِذِ انْتَبَذَتْ) ظرف لمضاف إلی مفعول محذوف ، أی : واذکر قصه مریم ، ویؤید هذا القول التصریح بالمفعول فی (وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً).

ومن الغریب أن الزمخشری قال فی قراءه بعضهم (لمن من الله علی المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا) : إنه یجوز أن یکون التقدیر منّه إذ بعث ، وأن تکون إذ فی محل رفع کإذا فی قولک : أخطب ما یکون الأمیر إذا کان قائما ، أی لمن منّ الله علی المؤمنین وقت بعثه ، انتهی ؛ فمقتضی هذا الوجه أن إذ مبتدأ ، ولا نعلم بذلک قائلا ، ثم تنظیره بالمثال غیر مناسب ؛ لأن الکلام فی إذ لا فی إذا ، وکان حقه أن یقول إذ کان ؛ لأنهم یقدرون فی هذا المثال ونحوه

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 593

إذ تاره وإذا أخری ، بحسب المعنی المراد ، ثم ظاهره أن المثال یتکلم [به] هکذا ، والمشهور أن حذف الخبر فی ذلک واجب ، وکذلک المشهور أن إذا المقدره فی المثال فی موضع نصب ، ولکن جوّز عبد القاهر کونها فی موضع رفع ، تمسکا بقول بعضهم : أخطب ما یکون الأمیر یوم الجمعه ، بالرفع ؛ فقاس الزمخشری إذ علی إذا ، والمبتدأ علی الخبر.

والوجه الثانی : أن تکون اسما للزمن المستقبل ، نحو (یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها) والجمهور لا یثبتون هذا القسم ، ویجعلون الآیه من باب (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ) أعنی من تنزیل المستقبل الواجب الوقوع منزله ما قد وقع ، وقد یحتج لغیرهم بقوله تعالی : (فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلالُ فِی أَعْناقِهِمْ) فإنّ (یَعْلَمُونَ) مستقبل لفظا ومعنی ؛ لدخول حرف التنفیس علیه ، وقد أعمل فی إذ ؛ فیلزم أن یکون بمنزله إذا.

والثالث : أن تکون للتعلیل ، نحو (وَلَنْ یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّکُمْ فِی الْعَذابِ مُشْتَرِکُونَ) أی : ولن ینفعکم الیوم اشتراککم فی العذاب ؛ لأجل ظلمکم فی الدنیا ، وهل هذه حرف بمنزله لام العله أو ظرف والتعلیل مستفاد من قوه الکلام لامن اللفظ ؛ فإنه إذا قیل : ضربته إذ أساء ، وأرید [بإذ] الوقت اقتضی ظاهر الحال أن الإساءه سبب الضرب؟ قولان ، وإنما یرتفع السؤال علی القول الأول ؛ فإنه لو قیل : «لن ینفعکم الیوم وقت ظلمکم الاشتراک فی العذاب» لم یکن التعلیل مستفادا ؛ لاختلاف زمنی الفعلین ، ویبقی إشکال فی الآیه ، وهو أن إذ لا تبدل من الیوم لاختلاف الزمانین ، ولا تکون ظرفا لینفع ؛ لأنه لا یعمل فی ظرفین ، ولا لمشترکون ؛ لأن معمول خبر الأحرف الخمسه لا یتقدم علیها ولأن معمول الصله لا یتقدم علی الموصول ، ولأن اشتراکهم فی الآخره لا فی زمن ظلمهم.

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 594

ومما حملوه علی التعلیل (وَإِذْ لَمْ یَهْتَدُوا بِهِ فَسَیَقُولُونَ هذا إِفْکٌ قَدِیمٌ) (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما یَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأْوُوا إِلَی الْکَهْفِ) وقوله :

120- فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ***إذ هم قریش ، وإذ ما مثلهم بشر

[ص 363 و 517 و 600]

وقول الأعشی :

121- إنّ محلّا وإن مرتحلا***وإنّ فی السّفر إذ مضوا مهلا

[ص 239 و 609 و 631]

أی إن لنا حلولا فی الدنیا وإن لنا ارتحالا عنها إلی الآخره ، وإن فی الجماعه الذین ماتوا قبلنا إمهالا لنا ، لأنهم مضوا قبلنا وبقینا بعدهم ، وإنما یصح ذلک کله علی القول بأن إذ التعلیلیه حرف کما قدمنا.

والجمهور لا یثبتون هذا القسم ، وقال أبو الفتح : راجعت أبا علی مرارا فی قوله تعالی : (وَلَنْ یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ) الآیه ، مستشکلا إبدال إذ من الیوم ، فآخر ما تحصّل منه أن الدنیا والآخره متصلتان ، وأنهما فی حکم الله تعالی سواء ، فکأن الیوم ماض ، أو کأن إذ مستقبله ، انتهی.

وقیل : المعنی إذ ثبت ظلمکم. وقیل : التقدیر بعد إذ ظلمتم ، وعلیهما أیضا فإذ بدل من الیوم ، ولیس هذا التقدیر مخالفا لما قلناه فی (بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا) ؛ لأن المدّعی هناک أنها لا یستغنی عن معناها کما یجوز الاستغناء عن یوم فی یومئذ ، لأنها لا تحذف لدلیل ، وإذا لم تقدر إذ تعلیلا فیجوز أن تکون أنّ وصلتها تعلیلا ، والفاعل مستتر راجع إلی قولهم (یا لَیْتَ بَیْنِی وَبَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ) أو إلی القرین ، ویشهد لهما قراءه بعضهم (إِنَّکُمْ) بالکسر علی الاستئناف.

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 595

والرابع : أن تکون للمفاجأه ، نص علی ذلک سیبویه ، وهی الواقعه بعد بینا أو بینما کقوله :

122- استقدر الله خیرا وارضینّ به ***فبینما العسر إذ دارت میاسیر

وهل هی ظرف مکان أو زمان ، أو حرف بمعنی المفاجأه ، أو حرف توکید ، أو زائد؟ أقوال ، وعلی القول بالظرفیه فقال ابن جنی : عاملها الفعل الذی بعدها ، لانها غیر مضافه إلیه ، وعامل «بینا وبینما» محذوف یفسره الفعل المذکور ، وقال الشلوبین : إذ مضافه إلی الجمله ، فلا یعمل فیها الفعل ولا فی بینا وبینما ، لأن المضاف إلیه لا یعمل فی المضاف ولا فیما قبله ، وإنما عاملها محذوف یدل علیه الکلام ، وإذ بدل منهما ، وقیل : العامل ما یلی بین بناء علی أنها مکفوفه عن الإضافه إلیه کما یعمل تالی اسم الشرط فیه ، وقیل : بین خبر لمحذوف ، وتقدیر قولک «حینما أنا قائم إذ جاء زید» بین أوقات قیامی مجیء زید ، ثم حذف المبتدأ مدلولا علیه بجاء زید ، وقیل : مبتدأ ، وإذ خبره ، والمعنی حین أنا قائم حین جاء زید.

وذکر لإذ معنیان آخران ، أحدهما : التوکید ، وذلک بأن تحمل علی الزیاده ، قاله أبو عبیده ، وتبعه ابن قتیبه ، وحملا علیه آیات منها (وَإِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَهِ) والثانی : التحقیق کقد ، وحملت علیه الآیه ، ولیس القولان بشیء ، واختار ابن الشّجری أنها تقع زائده بعد بینا وبینما خاصه ، قال : لأنک إذا قلت «بینما أنا جالس إذ جاء زید» فقدرتها غیر زائده أعملت فیها الخبر ، وهی مضافه إلی جمله جاء زید ، وهذا الفعل هو الناصب لبین ، فیعمل المضاف إلیه فیما قبل المضاف ، اه. وقد مضی کلام النحویین فی توجیه ذلک ، وعلی القول بالتحقیق فی الآیه ، فالجمله معترضه بین الفعل والفاعل.

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 596

مسأله – تلزم إذ الإضافه إلی جمله ، إما اسمیه نحو (وَاذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ) أو فعلیه فعلها ماض لفظا ومعنی نحو (وَإِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَهِ) (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ) (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِکَ) أو فعلیه فعلها ماض معنی لا لفظا نحو (وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ) (وَإِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا) (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِ) وقد اجتمعت الثلاثه فی قوله تعالی : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا ثانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُما فِی الْغارِ إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا) الأولی ظرف لنصره ، والثانیه بدل منها ، والثالثه قیل بدل ثان وقیل ظرف لثانی اثنین ، وفیهما وفی إبدال الثانیه نظر ، لأن الزمن الثانی والثالث غیر الأول فکیف یبدلان منه؟ ثم لا یعرف أن البدل یتکرر إلا فی بدل الإضراب ، وهو ضعیف لا یحمل علیه التنزیل ، ومعنی (ثانِیَ اثْنَیْنِ) واحد من اثنین ، فکیف یعمل فی الظرف ولیس فیه معنی فعل؟ وقد یجاب بأن تقارب الأزمنه ینزلها منزله المتحده ، أشار إلی ذلک أبو الفتح فی المحتسب ، والظرف یتعلق بوهم الفعل وأیسر روائحه.

وقد یحذف أحد شطری الجمله فیظن من لا خبره له أنها أضیفت إلی المفرد کقوله :

123- هل ترجعنّ لیال قد مضین لنا***والعیش منقلب إذ ذاک أفنانا؟

والتقدیر : إذ ذاک کذلک ، وقال الأخطل :

124- کانت منازل ألّاف عهدتهم ***إذ نحن إذ ذاک دون النّاس إخوانا

ألّاف – بضم الهمزه – جمع آلف بالمد مثل کافر وکفار ، ونحن وذاک مبتدآن حذف خبراهما ، والتقدیر : عهدتهم إخوانا إذ نحن متآلفون ؛ إذ ذاک کائن ، ولا تکون إذ الثانیه خبرا عن نحن ؛ لأنه زمان ونحن اسم عین ، بل هی ظرف

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 597

للخبر المقدر ، وإذ الأولی ظرف لعهدتهم ، ودون : إما ظرف له أو للخبر المقدر أو لحال من إخوانا محذوفه ، أی متصافین دون الناس ، ولا یمنع ذلک تنکیر صاحب الحال ؛ لتأخره ؛ فهو کقوله :

125- لمیه موحشا طلل ***[یلوح کأنّه خلل [ص 436 و 659]

ولا کونه اسم عین ، لأن دون ظرف مکان لا زمان ، والمشار إلیه بذلک التجاوز المفهوم من الکلام.

وقالت الخنساء :

126- کأن لم یکونوا حمی یتّقی ***إذ النّاس إذ ذاک من عزبزّ

إذ الأولی ظرف لیتقی ، أو لحمی ، أو لیکونوا إن قلنا إن لکان الناقصه مصدرا ، والثانیه ظرف لبزّ ، ومن : مبتدأ موصول لا شرط ، لأن بزّ عامل فی إذ الثانیه ، ولا یعمل ما فی حیز الشرط فیما قبله عند البصریین ، وبز : خبر من ، والجمله خبر الناس ، والعائد محذوف ، أی من عزّ منهم ، کقولهم «السّمن منوان بدرهم» ولا تکون إذ الأولی ظرفا لبزّ ، لأنه جزء الجمله التی أضیفت إذ الأولی إلیها ، ولا یعمل شیء من المضاف إلیه فی المضاف ، ولا إذ الثانیه بدلا من الأولی ، لأنها إنما تکمل بما أضیفت إلیه ، ولا یتبع اسم حتی یکمل ، ولا [تکون] خبرا عن الناس ، لأنها زمان والناس اسم عین ، وذاک : مبتدأ محذوف الخبر ، أی کائن ، وعلی ذلک فقس.

وقد تحذف الجمله کلّها للعلم ، ویعوص عنها التنوین ، وتکسر الذال لالتقاء الساکنین ، نحو (وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ) وزعم الأخفش أن إذ فی ذلک معربه لزوال افتقارها إلی الجمله ، وإن الکسره إعراب ، لأن الیوم مضاف

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 598

إلیها ، وردّ بأن بناءها لوضعها علی حرفین ، وبأن الافتقار باق فی المعنی کالموصول تحذف صلته لدلیل ، قال :

127- نحن الأولی فاجمع جمو***عک ثمّ وجّههم إلینا [ص 625]

أی نحن الأولی عرفوا ، وبأن العوض ینزل منزله المعوض عنه ، فکأنّ المضاف إلیه مذکور ، وبقوله :

128- نهیتک عن طلابک أمّ عمرو***بعافیه وأنت إذ صحیح

فأجاب عن هذا بأن الأصل حینئذ ، ثم حذف المضاف وبقی الجر کقراءه بعضهم (وَاللهُ یُرِیدُ الْآخِرَهَ) أی ثواب الآخره.

تنبیه – أضیفت «إذ» إلی الجمله الاسمیه ، فاحتملت الظرفیه والتعلیلیّه فی قول المتنبی :

129- أمن ازدیارک فی الدّجی الرّقباء***إذ حیث کنت من الظّلام ضیاء

وشرحه : أنّ أمن فعل ماض ، فهو مفتوح الآخر ، لا مکسوره علی أنه حرف جر کما توهّم شخص ادعی الأدب فی زماننا وأصرّ علی ذلک ، والازدیار أبلغ من الزیاره کما أن الاکتساب أبلغ من الکسب ، لأن الافتعال للتصرف ، والدال بدل عن التاء ، وفی : متعلقه به ، لا بأمن ؛ لأن المعنی أنهم أمنوا دائما أن تزوری فی الدجی ، وإذ : إما تعلیل أو ظرف مبدل من محل فی الدجی ، وضیاء : مبتدأ خبره حیث ، وابتدیء بالنکره لتقدم خبرها علیها ظرفا ، ولأنها موصوفه فی المعنی ، لأن من الظلام صفه لها فی الأصل ، فلما قدمت علیها صارت حالا منها ، ومن للبدل ، وهی متعلقه بمحذوف ، وکان تامه ،

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 599

وهی وفاعلها خفض بإضافه حیث ، والمعنی : إذ الضیاء حاصل فی کل موضع حصلت فیه بدلا من الظلام.

«إذْ مَا»

: أداه شرط تجزم فعلین ، وهی حرف عند سیبویه بمنزله إن الشرطیه ، وظرف عند المبرد وابن السراج والفارسی ، وعملها الجزم قلیل ، لا ضروره ، خلافا لبعضهم.

«إذا»

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون للمفاجأه ، فتختص بالجمل الاسمیه ، ولا تحتاج إلی جواب ، ولا تقع فی الابتداء ، ومعناها الحال لا الاستقبال ، نحو «خرجت فإذا الأسد بالباب» ومنه (فَإِذا هِیَ حَیَّهٌ تَسْعی) (إِذا لَهُمْ مَکْرٌ).

وهی حرف عند الأخفش ، ویرجّحه قولهم «خرجت فإذا إنّ زیدا بالباب» بکسر إن ، لأن إن لا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، وظرف مکان عند المبرد ، وظرف زمان عند الزجاج ، واختار الأول ابن مالک ، والثانی ابن عصفور ، والثالث الزمخشریّ ، وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأه ، قال فی قوله تعالی : (ثُمَّ إِذا دَعاکُمْ دَعْوَهً) الآیه : إن التقدیر إذا دعاکم فاجأتم الخروج فی ذلک الوقت ، ولا یعرف هذا لغیره ، وإنما ناصبها عندهم الخبر المذکور فی نحو «خرجت فإذا زید جالس» أو المقدر فی نحو «فإذا الأسد» أی حاضر ، وإذا قدّرت أنها الخبر فعاملها مستقر أو استقر.

ولم یقع الخبر معها فی التنزیل إلا مصرّحا به نحو (فَإِذا هِیَ حَیَّهٌ تَسْعی) (فَإِذا هِیَ شاخِصَهٌ) (فَإِذا هُمْ خامِدُونَ) (فَإِذا هِیَ بَیْضاءُ) (فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَهِ).

وإذا قیل «خرجت فإذا الأسد» صح کونها عند المبرد خبرا ، أی

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 600

فبالحضره الأسد ، ولم یصح عند الزجاج ، لأن الزمان لا یخبر به عن الجثه ، ولا عند الأخفش لأن الحرف لا یخبر به ولا عنه ، فإن قلت «فإذا القتال» صحت خبریتها عند غیر الأخفش.

وتقول «خرجت فإذا زید جالس» أو «جالسا» فالرفع علی الخبریه ، وإذا

نصب به ، والنصب علی الحالیه والخبر إذا إن قیل بأنها مکان ، وإلا فهو محذوف.

نعم یجوز أن تقدرها خبرا عن الجثه مع قولنا إنها زمان إذا قدرت حذف مضاف کأن تقدر فی نحو «خرجت فإذا الأسد» فإذا حضور الأسد.

مسأله – قالت العرب «قد کنت أظنّ أن العقرب أشدّ لسعه من الزنبور فإذا هو هی» وقالوا أیضا «فإذا هو إیاها» وهذا هو الوجه الذی أنکره سیبویه لمّا سأله الکسائیّ ، وکان من خبرهما أن سیبویه قدم علی البرامکه ، فعزم یحیی بن خالد علی الجمع بینهما ، فجعل لذلک یوما ، فلما حضر سیبویه تقدّم إلیه الفرّاء وخلف ، فسأله خلف عن مسأله فأجاب فیها ، فقال له : أخطأت ، ثم سأله ثانیه وثالثه ، وهو یجیبه ، ویقول له : أخطأت ، فقال [له سیبویه] : هذا سوء أدب ، فأقبل علیه الفرّاء فقال له : إن فی هذا الرجل حدّه وعجله ، ولکن ما تقول فیمن قال «هؤلاء أبون ومررت بأبین» کیف تقول علی مثال ذلک من وأیت أو أویت ، فأجابه ، فقال : أعد النظر ، فقال : لست أکلمکما حتی یحضر صاحبکما ، فحضر الکسائی فقال له [الکسائی] : تسألنی أو أسألک؟ فقال له سیبویه : سل أنت ، فسأله عن هذا المثال فقال سیبویه «فإذا هو هی» ولا یجوز النصب ، وسأله عن أمثال ذلک نحو «خرجت فإذا عبد الله القائم ، أو القائم» فقال له : کل ذلک بالرفع ، فقال الکسائی : العرب ترفع کلّ ذلک وتنصب ، فقال یحیی : قد اختلفتما ، وأنتما رئیسا بلدیکما ، فمن یحکم بینکما؟ فقال له

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 601

الکسائی : هذه العرب ببابک ، قد سمع منهم أهل البلدین ، فیحضرون ویسألون ، فقال یحیی وجعفر : أنصفت ، فأحضروا ، فوافقوا الکسائی ، فاستکان سیبویه ، فأمر له یحیی بعشره آلاف درهم ، فخرج إلی فارس ، فأقام بها حتی مات ، ولم یعد إلی البصره ، فیقال : إن العرب قد أرشوا علی ذلک ، أو إنهم علموا منزله الکسائی عند الرشید ، ویقال : إنهم قالوا : القول قول الکسائی ، ولم ینطقوا بالنصب ، وإن سیبویه قال لیحیی : مرهم أن ینطقوا بذلک ، فإنّ ألسنتهم

لا تطوع به ، ولقد أحسن الإمام الأدیب أبو الحسن حازم بن محمد الأنصاری [القرطاجنّی] إذ قال فی منظومته فی النحو حاکیا هذه الواقعه والمسأله :

والعرب قد تحذف الأخبار بعد إذا***إذا عنت فجأه الأمر الّذی دهما

وربّما نصبوا للحال بعد إذا***وربما رفعوا من بعدها ، ربما

فإن توالی ضمیران اکتسی بهما***وجه الحقیقه من إشکاله غمما

لذاک أعیت علی الأفهام مسأله***أهدت إلی سیبویه الحتف والغمما

قد کانت العقرب العوجاء أحسبها***قدما أشدّ من الزنبور وقع حما

وفی الجواب علیها هل «إذا هو هی»***أو هل «إذا هو إیّاها» قد اختصما

وخطّأ ابن زیاد وابن حمزه فی ***ما قال فیها أبا بشر ، وقد ظلما

وغاظ عمرا علیّ فی حکومته ***یا لیته لم یکن فی أمره حکما

کغیظ عمرو علیّا فی حکومته ***یا لیته لم یکن فی أمره حکما

وفجّع ابن زیاد کلّ منتخب ***من أهله إذ غدا منه یفیض دما

کفجعه ابن زیاد کلّ منتخب ***من أهله إذا غدا منه یفیض دما

وأصبحت بعده الأنقاس باکیه***فی کل طرس کدمع سحّ وانسجما

ولیس یخلو امرؤ من حاسد أضم ***لو لا التنافس فی الدنیا لما أضما

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 602

والغبن فی العلم أشجی محنه علمت ***وأبرح النّاس شجوا عالم هضما

وقوله «وربما نصبوا – إلخ» أی وربما نصبوا علی الحال بعد أن رفعوا ما بعد إذا علی الابتداء ، فیقولون «فإذا زید جالسا».

وقوله «ربما» فی آخر البیت بالتخفیف توکید لربّما فی أوله بالتشدید.

وغمما فی آخر البیت الثالث بفتح الغین کنایه عن الإشکال والخفاء ، وغمما فی آخر البیت الرابع بضمها جمع غمّه.

وابن زیاد : هو الفراء ، واسمه یحیی ، وابن حمزه هو الکسائی ، واسمه علی ، وأبو بشر : سیبویه ، واسمه عمرو ، وألف «ظلما» للتثنیه إن بنیته للفاعل ، وللاطلاق إن بنیته للمفعول ، وعمرو وعلی الأولان : سیبویه والکسائی ، والآخران : ابن العاص وابن أبی طالب رضی الله عنهما ، وحکما الأول اسم ، والثانی فعل ، أو بالعکس دفعا للایطاء ، وزیاد الأول : والد الفراء ، والثانی زیاد بن أبیه ، وابنه المشار إلیه هو ابن مرجانه المرسل فی قتله الحسین رضی الله عنه ، وأضم کغضب وزنا ومعنی ، وإعجام الضاد ، والوصف منه أضم کفرح ، وهضم : مبنی للمفعول ، أی لم یوف حقه.

وأما سؤال الفراء فجوابه أن أبون جمع أب ، وأب فعل بفتحتین ، وأصله أبو ،

فإذا بنینا مثله من أوی أو من وأی قلنا أوّی کهوی ، أو قلنا وأی کهوی أیضا ، ثم تجمعه بالواو والنون فتحذف الألف کما تحذف ألف مصطفی ، وتبقی الفتحه دلیلا علیها فتقول : أوون أو وأون رفعا ، وأوین أو وأین جرا ونصبا ، کما تقول فی جمع عصا وقفا اسم رجل عصون وقفون وعصین وقفین ، ولیس هذا مما یخفی علی سیبویه ولا علی أصاغر الطلبه ، ولکنه کما قال أبو عثمان المازنی : دخلت بغداد فألقیت علیّ مسائل فکنت أجیب فیها

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 603

علی مذهبی ، ویخطئوننی علی مذاهبهم ، اه وهکذا اتفق لسیبویه رحمه الله تعالی.

وأما سؤال الکسائی فجوابه ما قاله سیبویه ، وهو «فإذا هو هی» هذا هو وجه الکلام ، مثل (فَإِذا هِیَ بَیْضاءُ) (فَإِذا هِیَ حَیَّهٌ) وأما «فإذا هو إیاها» إن ثبت فخارج عن القیاس واستعمال الفحصاء ، کالجزم بلن والنصب بلم والجر بلعلّ ، وسیبویه وأصحابه لا یلتفتون لمثل ذلک ، وإن تکلم بعض العرب به.

وقد ذکر فی توجیهه أمور :

أحدها لأبی بکر بن الخیاط ، وهو أن «إذا» ظرف فیه معنی وجدت ورأیت ، فجاز له أن ینصب المفعول [کما ینصبه وجدت ورأیت] ، وهو مع ذلک ظرف مخبربه (1) عن الاسم بعده ، انتهی.

وهذا خطأ ، لأن المعانی لا تنصب المفاعیل الصحیحه ، وإنما تعمل فی الظروف والأحوال ، ولأنها تحتاج علی زعمه إلی فاعل وإلی مفعول آخر ، فکان حقها أن تنصب ما یلیها.

والثانی : أن ضمیر النصب استعیر فی مکان ضمیر الرفع ، قاله ابن مالک ، ویشهد له قراءه الحسن (إیاک تعبد) ببناء الفعل للمفعول ، ولکنه لا یتأتّی فیما أجازوه من قولک «فإذا زید القائم» بالنصب ، فینبغی أن یوجّه هذا علی أنه نعت مقطوع ، أو حال علی زیاده أل ، ولیس ذلک مما ینقاس ، ومن جوّز تعریف ».

الحال أو زعم أن إذا تعمل عمل وجدت ، وأنها رفعت عبد الله بناء

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 604


1- فی نسخه «یخبر به».

علی أن الظرف یعمل وإن لم یعتمد ، فقد أخطأ ، لأن وجد ینصب الاسمین ، ولأن مجیء الحال بلفظ المعرفه قلیل ، وهو قابل للتأویل.

والثالث : أنه مفعول به ، والأصل فإذا هو یساویها ، أو فإذا هو یشابهما ، ثم حذف الفعل فانفصل الضمیر ، وهذا الوجه لابن مالک أیضا ، ونظیره قراءه علی رضی الله عنه (لَئِنْ أَکَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَهٌ) بالنصب أی نوجد عصبه أو نری عصبه ، وأما قوله تعالی (وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ ما نَعْبُدُهُمْ) إذا قیل : إن التقدیر یقولون ما نعبدهم ، فإنما حسّنه أن إضمار القول مستسهل عندهم.

والرابع : أنه مفعول مطلق ، والأصل : فإذا هو یلسع لسعتها ، ثم حذف الفعل کما تقول «ما زید إلا شرب الإبل» ثم حذف المضاف ، نقله الشلوبین فی حواشی المفصل عن الأعلم ، وقال : هو أشبه ما وجّه به النصب.

الخامس : أنه منصوب علی الحال من الضمیر فی الخبر المحذوف ، والأصل : فإذا هو ثابت مثلها ثم حذف المضاف فانفصل الضمیر وانتصب فی اللفظ علی الحال علی سبیل النیابه ، کما قالوا «قضیّه ولا أبا حسن لها» علی إضمار مثل ، قاله ابن الحاجب فی أمالیه ، وهو وجه غریب ، أعنی انتصاب الضمیر علی الحال ، وهو مبنی علی إجازه الخلیل «له صوت صوت الحمار» بالرفع صفه لصوت ، بتقدیر مثل ، وأما سیبویه فقال : هذا قبیح ضعیف ، وممن قال بالجواز ابن مالک ، قال : إذا کان المضاف إلی معرفه کلمه «مثل» جاز أن تخلفها المعرفه فی التنکیر ، فتقول «مررت برجل زهیر» بالخفض صفه للنکره ، و «هذا زید زهیرا» بالنصب علی الحال ، ومنه قولهم «تفرّقوا أیادی سبا» و «أیدی سبا» وإنما سکنت إلیاء مع أنهما منصوبان لثقلهما بالترکیب والإعلال کما فی معدیکرب وقال قلا.

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 605

والثانی من وجهی إذا : أن تکون لغیر مفاجأه ، فالغالب أن تکون ظرفا

للمستقبل مضمنه معنی الشرط ، وتختص بالدخول علی الجمله الفعلیه ، عکس الفجائیه ، وقد اجتمعا فی قوله تعالی (ثُمَّ إِذا دَعاکُمْ دَعْوَهً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) وقوله تعالی : (فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ) ویکون الفعل بعدها ماضیا کثیرا ، ومضارعا دون ذلک ، وقد اجتمعا فی قول أبی ذؤیب :

130- والنّفس راغبه إذا رغّبتها***وإذا تردّ إلی قلیل تقنع

وإنما دخلت الشرطیه علی الاسم فی نحو (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) لأنه فاعل بفعل محذوف علی شریطه التفسیر ، لا مبتدأ خلافا للأخفش ، وأما قوله :

131- إذا باهلیّ تحته حنظلیه***له ولد منها فذاک المذرّع

فالتقدیر : إذا کان باهلی ، وقیل : حنظلیه فاعل باستقر محذوفا ، وباهلی : فاعل بمحذوف یفسره العامل فی حنظلیه ، ویرده أن فیه حذف المفسر ومفسره جمیعا ، ویسهله أن الظرف یدل علی المفسر ، فکأنه لم یحذف.

ولا تعمل إذا الجزم إلا فی ضروره کقوله :

132- استغن ما أغناک ربّک بالغنی ***وإذا تصبک خصاصه فتجمّل (1) [ص 96 و 698]

قیل : وقد تخرج عن کل من الظرفیه ، والاستقبال ، ومعنی الشرط ، وفی کل من هذه فصل.

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 606


1- یروی «فتجمل» بالجیم ، وبالحاء المهمله ، وسینشده المؤلف مره أخری قریبا (ص 96)

الفصل الأول : فی خروجها عن الظّرفیه

زعم أبو الحسن فی (حَتَّی إِذا جاؤُها) أن إذا جرّ بحتی ، وزعم أبو الفتح فی (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَهُ) الآیه فیمن نصب (خافِضَهٌ رافِعَهٌ) أن إذا الأولی مبتدأ ، والثانیه خبر ، والمنصوبین حالان ، وکذا جمله (لَیْسَ) ومعمولیها ، والمعنی وقت وقوع الواقعه خافضه لقوم رافعه لآخرین هو وقت رجّ الأرض ، وقال قوم فی «أخطب ما یکون الأمیر قائما» : إن الأصل أخطب أوقات أکوان الأمیر إذا کان قائما ، أی وقت قیامه ، ثم حذفت الأوقات ونابت ما المصدریه عنها ، ثم حذف الخبر المرفوع ، وهو إذا ، وتبعها کان التامه وفاعلها فی الحذف ، ثم نابت الحال عن الخبر ، ولو کانت «إذا» علی هذا التقدیر فی موضع نصب لاستحال المعنی کما یستحیل إذا قلت «أخطب أوقات أکوان الأمیر یوم الجمعه» إذا نصبت الیوم ، لأن الزمان لا یکون محلا للزمان.

وقالوا فی قول الحماسیّ :

133- وبعد غد یالهف قلبی من غد***إذا راح أصحابی ولست برائح

إن إذا فی موضع جر بدلا من غد.

وزعم ابن مالک أنها وقعت مفعولا فی قوله علیه الصلاه والسّلام لعائشه

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 607

رضی الله عنها : «إنّی لأعلم إذا کنت عنّی راضیه وإذا کنت علیّ غضبی».

والجمهور علی أن «إذا» لا تخرج عن الظرفیه ، وأن حتی فی نحو (حَتَّی إِذا جاؤُها) حرف ابتداء دخل علی الجمله بأسرها ، ولا عمل له ، وأما (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَهُ) فإذا الثانیه بدل من الأولی ، والأولی ظرف ، وجوابها محذوف لفهم المعنی ، وحسّنه طول الکلام ، وتقدیره بعد إذا الثانیه ، أی انقسمتم أقساما (1) ،

وکنتم أزواجا ثلاثه ، وأما «إذا» فی البیت فظرف للهف ، وأما التی فی المثال ففی موضع نصب ، لأنا لا نقدر زمانا مضافا إلی ما یکون ، إذ لا موجب لهذا التقدیر ، وأما الحدیث فإذا ظرف لمحذوف ، وهو معمول (2) أعلم ، وتقدیره شأنک ونحوه ، کما تعلق إذ بالحدیث فی (هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْراهِیمَ الْمُکْرَمِینَ إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ).

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 608


1- فی نسخه «انقسمتم انقساما» وما أثبتناه أدق.
2- فی نسخه «وهو مفعول أعلم»

الفصل الثانی : فی خروجها عن الاستقبال

وذلک علی وجهین :

أحدهما : أن تجیء للماضی کما تجیء (1) إذ للمستقبل فی قول بعضهم ، وذلک کقوله تعالی : (وَلا عَلَی الَّذِینَ إِذا ما أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ تَوَلَّوْا) (وَإِذا رَأَوْا تِجارَهً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها) وقوله :

134- وندمان یزید الکأس طیبا***سقیت إذا تغوّرت النّجوم

والثانی : أن تجیء للحال ، وذلک بعد القسم ، نحو (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی) (وَالنَّجْمِ إِذا هَوی) قیل : لأنها لو کانت للاستقبال لم تکن ظرفا لفعل القسم ، لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم یأتی ، لأن قسم الله سبحانه قدیم ، ولا لکون محذوف هو حال من واللیل والنجم ، لأن الحال والاستقبال متنافیان ، وإذا بطل هذان الوجهان تعین أنه ظرف لأحدهما علی أن المراد به الحال ، اه.

والصحیح انه لا یصح التعلیق بأقسم الإنشائی ، لأن القدیم لا زمان له ، لا حال ولا غیره ، بل هو سابق علی الزمان ، وأنه لا یمتنع التعلیق بکائنا مع

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 609


1- فی نسخه «کما جاءت»

بقاء إذا علی الاستقبال ، بدلیل صحه مجیء الحال المقدره باتفاق ، ک- «مررت برجل معه صقر صائدا به غدا» أی مقدرا الصید به غدا ، کذا یقدرون ، وأوضح منه أن یقال : مریدا به الصید غدا ، کما فسر قمتم فی (إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ) بأردتم.

مسأله – فی ناصب إذا مذهبان ، أحدهما : أنه شرطها ، وهو قول المحققین ، فتکون بمنزله متی وحیثما وأیّان ، وقول أبی البقاء إنه مردود بأن المضاف إلیه لا یعمل فی المضاف غیر وارد ، لأن إذا عند هؤلاء غیر مضافه ، کما یقوله الجمیع إذا جزمت کقوله :

*وإذا تصبک خصاصه فتحمل (1)* [132]

والثانی : أنه ما فی جوابها من فعل أو شبهه ، وهو قول الأکثرین ، ویرد علیهم أمور :

أحدها : أن الشرط والجزاء عباره عن جملتین تربط بینهما الأداه ، وعلی قولهم تصیر الجملتان واحده ، لأن الظرف عندهم من جمله الجواب والمعمول داخل فی جمله عامله.

والثانی : أنه ممتنع فی قول زهیر :

135- بدا لی أنّی لست مدرک ما مضی ***ولا سابقا شیئا إذا کان جائیا

[ص 288 و 460 و 476 و 478 و 551 و 678]

لأن الجواب محذوف ، وتقدیره إذا کان جائیا فلا أسبقه ، ولا یصح أن یقال :

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 610


1- یروی قوله «فتحمل» بالحاء المهمله ، وبالجیم.

لا أسبق شیئا وقت مجیئه ، لأن الشیء إنما یسبق قبل مجیئه ، وهذا لازم لهم أیضا إن أجابوا بأنها غیر شرطیه وأنها معموله لما قبلها وهو سابق ، وأما علی القول الأول فهی شرطیه محذوفه الجواب وعاملها إما خبر کان أو نفس کان إن قلنا بدلالتها علی الحدث

والثالث : أنه یلزمهم فی نحو «إذا جئتنی الیوم أکرمتک غدا» أن یعمل أکرمتک فی ظرفین متضادین ، وذلک باطل عقلا ؛ إذ الحدث الواحد المعین لا یقع بتمامه فی زمانین ، وقصدا ؛ إذ المراد وقوع الإکرام فی الغد لا فی الیوم.

فإن قلت : فما ناصب الیوم علی القول الأول؟ وکیف یعمل العامل الواحد فی ظرفی زمان.؟

قلنا : لم یتضادا کما فی الوجه السابق ، وعمل العامل فی ظرفی زمان یجوز إذا کان أحدهما أعمّ من الآخر نحو «آتیک یوم الجمعه سحر» ؛ ولیس بدلا ؛ لجواز «سیر علیه یوم الجمعه سحر» برفع الأول ونصب الثانی ، ونص علیه سیبویه ، وأنشد للفرزدق :

136- متی تردن یوما سفار تجد بها***أدیهم یرمی المستجیز المعوّرا

فیوما یمتنع أن یکون بدلا من متی ؛ لعدم اقترانه بحرف الشرط ، ولهذا یمتنع فی الیوم فی المثال أن یکون بدلا من إذا ، ویمتنع أن یکون ظرفا لتجد ؛ لئلا ینفصل ترد من معموله وهو سفار بالأجنبی ؛ فتعین أنه ظرف ثان لترد.

والرابع : أن الجواب ورد مقرونا بإذا الفجائیه نحو (ثُمَّ إِذا دَعاکُمْ دَعْوَهً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) وبالحرف الناسخ نحو «إذا جئتنی الیوم فإنّی أکرمک» وکل منهما لا یعمل ما بعده فیما قبله ، وورد أیضا والصالح فیه للعمل

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 611

صفه کقوله تعالی (فَإِذا نُقِرَ فِی النَّاقُورِ فَذلِکَ یَوْمَئِذٍ یَوْمٌ عَسِیرٌ) ولا تعمل الصفه فیما قبل الموصوف ، وتخریج بعضهم هذه الآیه علی أن إذا مبتدأ وما بعد الفاء خبر لا یصح إلا علی قول أبی الحسن ومن تابعه فی جواز تصرف إذا وجواز زیاده الفاء فی خبر المبتدأ ؛ لأن عسر الیوم لیس مسببا عن النّقر ، والجید أن تخرج علی حذف الجواب مدلولا علیه بعسیر ، أی عسر الأمر ، وأما قول أبی البقاء إنه یکون مدلولا علیه بذلک فإنه إشاره إلی النقر فمردود ؛ لأدائه إلی اتحاد السبب والمسبب ، وذلک ممتنع ، وأما نحو «فمن کانت هجرته إلی الله ورسوله فهجرته إلی الله ورسوله» فمؤول علی إقامه السبب مقام المسبب ؛ لاشتهار المسبب ، أی فقد استحقّ الثواب العظیم المستقر للمهاجرین.

قال أبو حیان : ورد مقرونا بما النافیه نحو (وَإِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ ما کانَ حُجَّتَهُمْ) الآیه ، وما النافیه لها الصّدر ، انتهی.

ولیس هذا بجواب ، وإلا لاقترن بالفاء ، مثل (وَإِنْ یَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِینَ) وإنما الجواب محذوف ، أی عمدوا إلی الحجج الباطله.

وقول بعضهم إنه جواب علی إضمار الفاء مثل (إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ) مردود بأن الفاء لا تحذف إلا ضروره ، کقوله :

*من یفعل الحسنات الله یشکرها* [81]

والوصیه فی الآیه نائب عن فاعل کتب ، وللوالدین : متعلق بها ، لا خبر ، والجواب محذوف ، أی فلیوص.

وقول ابن الحاجب «إنّ إذا هذه غیر شرطیه فلا تحتاج إلی جواب ، وإن عاملها ما بعد ما النافیه کما عمل ما بعد لا فی یوم من قوله تعالی (یَوْمَ یَرَوْنَ

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 612

الْمَلائِکَهَ لا بُشْری یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِینَ) وإن ذلک من التوسع فی الظرف» مردود بثلاثه أمور :

أحدها : أن مثل هذا التوسع خاص بالشعر کقوله :

137- *ونحن عن فضلک ما استغنینا*

[ص 269 و 317 و 539 و 694]

والثانی : أن ما لا تقاس علی لا ؛ فإن مالها الصّدر مطلقا بإجماع البصریین ، واختلفوا فی لا ؛ فقیل : لها الصدر مطلقا ، وقیل : لیس لها الصدر مطلقا لتوسطها بین العامل والمعمول فی نحو «إن لا تقم أقم» و «جاء بلا زاد» وقوله :

138- ألا إنّ قرطا علی آله***ألا إنّنی کیده لا أکید

وقیل : إن وقعت لا فی جواب (1) القسم فلها الصدر ؛ لحلولها محلّ أدوات الصّدر ، وإلا ».

فلا ، وهذا هو الصحیح ، وعلیه اعتمد سیبویه ؛ إذ جعل انتصاب «حبّ العراق» فی قوله :

139- آلیت حبّ العراق الدّهر أطعمه ***[والحبّ یأکله فی القریه السّوس]

[ص 245 و 590 و 600]

علی التوسع وإسقاط الخافض وهو علی ، ولم یجعله من باب «زیدا ضربته» لأن التقدیر لا أطعمه ، ولا هذه لها الصدر فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، وما لا یعمل لا یفسر فی هذا الباب عاملا.

والثالث : أن «لا» فی الآیه حرف ناسخ مثله فی نحو «لا رجل» والحرف

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 613


1- فی نسخه «إن وقعت فی صدر جواب القسم فلها الصدر».

الناسخ لا یتقدّمه معمول ما بعده ، ولو لم یکن نافیا ، لا یجوز «زیدا إنّی أضرب» فکیف وهو حرف نفی؟ بل أبلغ من هذا أن العامل الذی بعده مصدر ، وهم یطلقون القول بأن المصدر لا یعمل فیما قبله ، وإنما العامل محذوف ، أی اذکر یوم ، أو یعذبون یوم.

ونظیر ما أورده أبو حیان علی الأکثرین أن یورد علیهم قوله تعالی : (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا هَلْ نَدُلُّکُمْ عَلی رَجُلٍ یُنَبِّئُکُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ کُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّکُمْ لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ) فیقال : لا یصح لجدید أن یعمل فی إذا ؛ لأن إنّ ولام الابتداء یمنعان من ذلک لأن لهما الصّدر ، وأیضا فالصفه لا تعمل فیما قبل الموصوف. والجواب أیضا أن الجواب محذوف مدلول علیه بجدید ، أی إذا مزقتم تجددون ؛ لأن الحرف الناسخ لا یکون فی أول الجواب إلا وهو مقرون بالفاء ، نحو (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِیمٌ) وأما (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ) فالجمله جواب لقسم محذوف مقدر قبل الشرط ، بدلیل (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ) الآیه ، ولا یسوغ أن یقال : قدرها خالیه من معنی الشرط ، فتستغنی عن جواب ، وتکون معموله لما قبلها وهو (قالَ) أو (نَدُلُّکُمْ) أو (یُنَبِّئُکُمْ) لأن هذه الأفعال لم تقع فی ذلک الوقت.

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 614

الفصل الثالث : فی خروج إذا عن الشرطیه

ومثاله قوله تعالی (وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ) وقوله تعالی (وَالَّذِینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ) فإذا فیهما ظرف لخبر المبتدأ بعدها ، ولو کانت شرطیه والجمله الاسمیه جوابا لاقترنت بالفاء مثل (وَإِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) وقول بعضهم «إنه علی إضمار الفاء» تقدم ردّه ، وقول آخر «إن الضمیر توکید لا مبتدأ ، وإن ما بعده الجواب» ظاهر التعسّف ، وقول آخر «إن جوابها محذوف مدلول علیه بالجمله بعدها» تکلف من غیر ضروره.

ومن ذلک إذا التی بعد القسم نحو (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی) (وَالنَّجْمِ إِذا هَوی) إذ لو کانت شرطیه کان ما قبلها جوابا فی المعنی کما فی قولک «آتیک إذا أتیتنی» فیکون التقدیر إذا یغشی اللیل وإذا هوی النجم أقسمت.

وهذا ممتنع ؛ لوجهین :

أحدهما : أن القسم الإنشائی لا یقبل التعلیق ؛ لأن الإنشاء إیقاع ، والمعلّق یحتمل الوقوع وعدمه ، فأما «إن جاءنی فو الله لأکرمنّه» فالجواب فی المعنی فعل الإکرام ؛ لأنه المسبّب عن الشرط ، وإنما دخل القسم بینهما لمجرد التوکید ، ولا یمکن ادعاء مثل ذلک هنا ، لأن جواب واللیل ثابت دائما ،

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 615

وجواب والنجم ماض مستمر الانتفاء ؛ فلا یمکن تسببهما عن أمر مستقبل وهو فعل الشرط.

والثانی : أن الجواب خبری ، فلا یدل علیه الإنشاء ، لتباین حقیقتهما.

«أیمن»

المختص بالقسم ، اسم لا حرف ، خلافا للزجاج والرمانی ، مفرد مشتق من الیمن [وهو البرکه] وهمزته وصل ، لا جمع یمین وهمزته قطع ، خلافا

للکوفیین ، ویردّه جواز کسر همزته ، وفتح میمه ، ولا یجوز مثل ذلک فی الجمع من نحو أفلس وأکلب ، وقول نصیب :

140- فقال فریق القوم لمّا نشدتهم : ***نعم ، وفریق : لیمن الله ما ندری

فحذف ألفها فی الدّرج ، ویلزمه الرفع بالابتداء ، وحذف الخبر ، وإضافته إلی اسم الله سبحانه وتعالی : خلافا لابن درستویه فی إجازه جرّه بحرف القسم ، ولابن مالک فی جواز إضافته إلی الکعبه ولکاف الضمیر ، وجوّز ابن عصفور کونه خبرا والمحذوف مبتدأ ، أی قسمی أیمن الله.

حرف الباء

الباء المفرده

حرف جر لأربعه عشر معنی :

أولها : الإلصاق ، قیل : وهو معنی لا یفارقها ، فلهذا اقتصر علیه سیبویه ، ثم الإلصاق حقیقیّ ک- «أمسکت بزید» إذا قبضت علی شیء من جسمه أو علی ما یحبسه من ید أو ثوب ونحوه ، ولو قلت «أمسکته» احتمل ذلک وأن تکون منعته من التصرف ، ومجازیّ نحو «مررت بزید» أی ألصقت مروری بمکان یقرب من زید ، وعن الأخفش أن المعنی مررت علی زید ،

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 616

بدلیل (وَإِنَّکُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ مُصْبِحِینَ) وأقول : إن کلا من الإلصاق والاستعلاء إنما یکون حقیقیا إذا کان مفضیا إلی نفس المجرور ک- «أمسکت بزید ، وصعدت علی السّطح» فإن أفضی إلی ما یقرب منه فمجاز ک- «مررت بزید» فی تأویل الجماعه ، وکقوله :

141- تشبّ لمقرورین یصطلیانها***وبات علی النّار النّدی والمحلق

[ص 163]

فإذا استوی التقدیران فی المجازیه ، فالأکثر استعمالا أولی بالتخریج علیه ، ک- «مررت بزید ، ومررت علیه» وإن کان قد جاء کما فی (لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ) (یَمُرُّونَ عَلَیْها).

142- ولقد أمرّ علی اللئیم یسبّنی ***[فمضیت ثمّه قلت : لا یعنینی] [ص 429 و 645]

إلا أنّ «مررت به» أکثر ، فکان أولی بتقدیره أصلا ، ویتخرج علی هذا الخلاف خلاف فی المقدّر فی قوله :

143- تمرّون الدّیار ولم تعوجوا***[کلامکم علیّ إذا حرام] [ص 473]

أهو الباء أم علی؟

الثانی : التعدیه ، وتسمّی باء النقل أیضا ، وهی المعاقبه للهمزه فی تصییر الفاعل مفعولا ، وأکثر ما تعدّی الفعل القاصر ، تقول فی ذهب زید : ذهبت بزید ، وأذهبته ، ومنه (ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ) وقرئ (أذهب الله نورهم) وهی بمعنی القراءه المشهوره ، وقول المبرد والسهیلی «إن بین التعدیتین فرقا ، وإنک إذا قلت ذهبت بزید کنت مصاحبا له فی الذهاب» مردود بالآیه ، وأما

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 617

قوله تعالی : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ) فیحتمل أن الفاعل ضمیر البرق.

ولأن الهمزه والباء متعاقبتان لم یجز أقمت بزید ، وأما (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) فیمن ضم أوله وکسر ثالثه ، فخرج علی زیاده الباء ، أو علی أنها للمصاحبه ؛ فالظرف حال من الفاعل ، أی مصاحبه للدهن ، أو المفعول ، أی تنبت الثمر مصاحبا للدهن ، أو أن أنبت یأتی بمعنی نبت کقول زهیر :

144- رأیت ذوی الحاجات حول بیوتهم ***قطینا لها حتّی إذا أنبت البقل

ومن وردوها مع المتعدّی قوله تعالی : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) وصککت الحجر بالحجر ، والأصل دفع بعض الناس بعضا ، وصک الحجر الحجر.

الثالث : الاستعانه ، وهی الداخله علی آله الفعل ، نحو «کتبت بالقلم» و «نجرت بالقدوم» قیل : ومنه [باء] البسمله ؛ لأن الفعل لا یتأتّی علی الوجه الأکمل إلا بها.

الرابع : السببیه ، نحو (إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَکُمْ بِاتِّخاذِکُمُ الْعِجْلَ) (فَکُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ) ومنه : لقیت بزید الأسد ، أی بسبب لقائی إیاه ، وقوله :

145- قد سقیت آبالهم بالنّار***[والنّار قد تشفی من الأوار]

أی أنها بسبب ما وسمت به من أسماء أصحابها یخلّی بینها وبین الماء.

الخامس : المصاحبه ، نحو (اهْبِطْ بِسَلامٍ) أی معه (وَقَدْ دَخَلُوا بِالْکُفْرِ) الآیه.

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 618

وقد اختلف فی الباء من قوله تعالی : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ) فقیل : للمصاحبه ، والحمد مضاف إلی المفعول ، أی فسبحه حامدا له ، أی نزّهه عما لا یلیق به ، وأثبت له ما یلیق به ، وقیل : للاستعانه ، والحمد مضاف إلی الفاعل ، أی سبّحه بما حمد به نفسه ؛ إذ لیس کل تنزیه بمحمود ، ألا تری أن تسبیح المعتزله افتضی تعطیل کثیر من الصفات.

واختلف فی «سبحانک اللهمّ وبحمدک» فقیل : جمله واحده علی أن الواو زائده ، وقیل : جملتان علی أنها عاطفه ، ومتعلّق الباء محذوف ، أی وبحمدک سبّحتک ، وقال الخطّابی : المعنی وبمعونتک التی هی نعمه توجب علیّ حمدک سبّحتک ، لا بحولی وقوتی ، یرید أنه مما أقیم فیه المسبّب مقام السبب ، وقال ابن الشّجری فی (فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ) : هو کقولک «أجبته بالتّلبیه» أی فتجیبونه بالثناء ؛ إذ الحمد الثناء ، أو الباء للمصاحبه متعلقه بحال محذوفه ، أی معلنین بحمده ، والوجهان فی (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ).

والسادس : الظرفیه نحو (وَلَقَدْ نَصَرَکُمُ اللهُ بِبَدْرٍ) (نَجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ)

والسابع : البدل ، کقول الحماسی :

146- فلیت لی بهم قوما إذا رکبوا***شنّوا الإغاره فرسانا ورکبانا (1)

وانتصاب «الإغاره» علی أنه مفعول لأجله.

والثامن : المقابله ، وهی الداخله علی الأعواض ، نحو «اشتریته بألف» و «کافأت إحسانه بضعف» وقولهم «هذا بذاک» ومنه (ادْخُلُوا الْجَنَّهَ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وإنما لم نقدرها باء السببیه کما قالت المعتزله وکما قال

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 619


1- انظر الشاهد رقم 20

الجمیع فی «لن یدخل أحدکم الجنّه بعمله» لأن المعطی بعوض قد یعطی مجانا ، وأما المسبب فلا یوجد بدون السبب ، وقد تبین أنه لا تعارض بین الحدیث والآیه ، لاختلاف محملی الباءین جمعا بین الأدله.

والتاسع : المجاوزه کعن ، فقیل : تختص بالسؤال ، نحو (فَسْئَلْ بِهِ خَبِیراً) بدلیل (یَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِکُمْ) وقیل : لا تختص به ، بدلیل قوله تعالی : (یَسْعی نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَبِأَیْمانِهِمْ) (وَیَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ) وجعل الزمخشری هذه الباء بمنزلتها فی «شققت السّنام بالشّفره» علی أن الغمام جعل کالآله التی یشق بها ، قال : ونظیره (السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ) وتأول البصریون (فسئل به خبیر) علی أن الباء للسببیه ، وزعموا أنها لا تکون بمعنی عن أصلا ، وفیه بعد ، لأنه لا یقتضی قولک «سألت بسببه» أن المجرور هو المسئول عنه.

العاشر : الاستعلاء ، نحو (مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ) الآیه ، بدلیل (هَلْ آمَنُکُمْ عَلَیْهِ إِلَّا کَما أَمِنْتُکُمْ عَلی أَخِیهِ مِنْ قَبْلُ) ونحو (وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ یَتَغامَزُونَ) بدلیل (وَإِنَّکُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ) وقد مضی البحث فیه ، وقوله :

147- *أربّ یبول الثّعلبان برأسه؟*

بدلیل تمامه :

*لقد هان من بالت علیه الثّعالب*

الحادی عشر : التبعیض ، أثبت ذلک الأصمعیّ والفارسیّ والقتبیّ وابن مالک ، قیل : والکوفیون ، وجعلوا منه (عَیْناً یَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ) وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 620

148- شربن بماء البحر ثم ترفّعت ***متی لجج خضر لهنّ نئیج

[ص 111 و 335]

وقوله :

149- [فلثمت فاها آخذا بقرونها] ***شرب النّزیف ببرد ماء الحشرج

قیل : ومنه (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ) والظاهر أن الباء فیهن للالصاق ، وقیل : هی فی آیه الوضوء للاستعانه ، وإن فی الکلام حذفا وقلبا ؛ فإنّ «مسح» یتعدّی إلی المزال عنه بنفسه ، وإلی المزیل بالباء ؛ فالأصل امسحوا رؤسکم بالماء ، ونظیره بیت الکتاب :

150- کنواح ریش حمامه نجدیّه***ومسحت باللّثتین عصف الإثمد

یقول : إن لثاتک تضرب إلی سمره ، فکأنک مسحتها بمسحوق الإثمد ؛ فقلب معمولی مسح ، وقیل فی شربن : إنه ضمن معنی روین ، ویصح ذلک فی (یَشْرَبُ بِها) ونحوه ، وقال الزمخشری فی (یَشْرَبُ بِها) : المعنی یشرب بها الخمر کما تقول «شربت الماء بالعسل».

الثانی عشر : القسم ، وهو أصل أحرفه ؛ ولذلک خصّت بجواز ذکر الفعل

معه نحو «أقسم بالله لتفعلنّ» ودخولها علی الضمیر نحو «بک لأفعلنّ» واستعمالها فی القسم الاستعطافی نحو «بالله هل قام زید» أی أسألک بالله مستحلفا.

الثالث عشر : الغایه ، نحو (وَقَدْ أَحْسَنَ بِی) أی إلیّ ، وقیل : ضمن أحسن معنی لطف.

الرابع عشر : التوکید وهی الزائده ، وزیادتها فی سته مواضع.

أحدها : الفاعل ، وزیادتها فیه : واجبه ، وغالبه ، وضروره.

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 621

فالواجبه فی نحو «أحسن بزید» فی قول الجمهور : إن الأصل أحسن زید بمعنی ذا حسن ، ثم غیرت صیغه الخبر إلی الطلب ، وزیدت الباء إصلاحا للفظ ، وأما إذا قیل بأنه أمر لفظا ومعنی وإن فیه ضمیر المخاطب مستترا فالباء معدّیه مثلها فی «امرر بزید».

والغالبه فی فاعل کفی ، نحو (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) وقال الزجاج : دخلت لتضمن کفی معنی اکتف ، وهو من الحسن بمکان ، ویصححه قولهم «اتّقی الله امرؤ فعل خیرا یثب علیه» أی لیتّق ولیفعل ، بدلیل جزم «یثب» ویوجبه قولهم «کفی بهند» بترک التاء ، فإن احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب ، بدلیل (وما نسقط من ورقه وما تخرج من ثمره) فإن عورض بقولک «أحسن بهند» فالتاء لا تلحق صیغ الأمر ، وإن کان معناها الخبر ، وقال ابن السراج : الفاعل ضمیر الاکتفاء ، وصحه قوله موقوفه علی جواز تعلق الجار بضمیر المصدر ، وهو قول الفارسی والرمانیّ ، أجازا «مروری بزید حسن وهو بعمرو قبیح» وأجاز الکوفیون إعماله فی الظرف وغیره ، ومنع جمهور البصریین إعماله مطلقا ، قالوا : ومن مجیء فاعل کفی هذه مجردا عن الباء قول سحیم :

151- [عمیره ودّع إن تجهّزت غازیا] ***کفی الشّیب والإسلام للمرء ناهیا

ووجه ذلک – علی ما اخترناه – أنه لم یستعمل کفی [هنا] بمعنی اکتف.

ولا تزاد الباء فی فاعل کفی التی بمعنی أجزأ وأغنی ، ولا التی بمعنی وقی ، والأولی متعدیه لواحد کقوله :

152- قلیل منک یکفینی ، ولکن ***قلیلک لا یقال له قلیل [ص 675]

والثانیه متعدیه لاثنین کقوله تعالی : (وَکَفَی اللهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتالَ)

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 622

(فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ) ووقع فی شعر المتنبی زیاده الباء فی فاعل کفی المتعدیه لواحد ، قال :

153- کفی ثعلا فخرا بأنّک منهم ***ودهر لأن أمسیت من أهله أهل

ولم أر من انتقد علیه ذلک ؛ فهذا إما لسهو عن شرط الزیاده ، أو لجعلهم هذه الزیاده من قبیل الضروره کما سیأتی ، أو لتقدیر الفاعل غیر مجرور بالباء ، وثعل : رهط الممدوح وهم بطن من طییء ، وصرفه للضروره إذ فیه العدل والعلمیه کعمر ، ودهر : مرفوع عند ابن جنی بتقدیر : ولیفخر دهر ، وأهل : صفه له بمعنی مستحق ، واللام متعلقه بأهل ، وجوز ابن الشجری فی دهر ثلاثه أوجه ، أحدها أن یکون مبتدأ حذف خبره ، أی یفتخر بک ، وصح الابتداء بالنکره لأنه قد وصف بأهل ، والثانی کونه معطوفا علی فاعل کفی ، أی أنهم فخروا بکونه منهم وفخروا بزمانه لنضاره أیامه ، وهذا وجه لا حذف فیه ، والثالث أن تجره بعد أن ترفع فخرا ، علی تقدیر کونه فاعل کفی والباء متعلقه بفخر ، لا زائده ، وحینئذ تجر الدهر بالعطف ، وتقدر أهلا خبرا لهو محذوفا ، وزعم المعری أن الصواب نصب دهر بالعطف علی ثعلا ، أی وکفی دهرا هو أهل لأن أمسیت من أهله أنه أهل لکونک من أهله ، ولا یخفی ما فیه من التعسف وشرحه أنه عطف علی المفعول المتقدم ، وهو ثعلا ، والفاعل المتأخر وهو «أنک منهم» منصوبا ومرفوعا وهما دهرا وأنّ ومعمولاها وما تعلق بخبرها ، ثم حذف المرفوع المعطوف اکتفاء بدلاله المعنی ، وزعم الرّبعی أن النصب بالعطف علی اسم أن وأن «أهل» عطف علی خبرها ، ولا معنی للبیت علی تقدیره.

والضروره کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 623

154- ألم یأتیک والأنباء تنمی ***بما لاقت لبون بنی زیاد [ص 387]

وقوله :

155- مهما لی اللّیله مهما لیه ***أودی بنعلیّ وسربالیه [ص 332]

وقال ابن الضائع فی الأول : إن الباء متعلقه بتنمی ، وإن فاعل یأتی مضمر ، فالمسأله من باب الإعمال.

وقال ابن الحاجب فی الثانی : الباء معدّیه کما تقول «ذهب بنعلی» ولم یتعرض لشرح الفاعل ، وعلام یعود إذا قدر ضمیرا فی «أودی»؟ ویصح أن یکون التقدیر : أودی هو ، أی مود ، أی ذهب ذاهب ، کما جاء فی الحدیث «لا یزنی الزّانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن» أی ولا یشرب هو ، أی الشارب ؛ إذ لیس المراد ولا یشرب الزانی.

والثانی مما تزاد فیه الباء : المفعول ، نحو (وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ) (وَهُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَهِ) (فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَی السَّماءِ) (وَمَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ) (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ) أی یمسح السوق مسحا ، ویجوز أن یکون صفه : أی مسحا واقعا بالسوق ، وقوله :

156- [نحن بنوضبه أصحاب الفلج] ***نضرب بالسّیف ونرجو بالفرج

الشاهد فی الثانیه ، فأما الأولی فللاستعانه ، وقوله :

[هنّ الحرائر لاربّات أخمره]***سود المحاجر لا یقرأن بالسّور [32]

وقیل : ضمن تلقوا معنی تفضوا ، ویرید معنی یهمّ ، ونرجو معنی نطمع ،

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 624

ویقرأن معنی یرقین ویتبرکن ، وأنه یقال «قرأت بالسوره» علی هذا المعنی ، ولا یقال «قرأت بکتابک» لفوات معنی التبرک فیه ، قاله السهیلی ، وقیل : المراد لا تلقو أنفسکم إلی التهلکه بأیدیکم ، فحذف المفعول به ، والباء للآله کما فی قولک «کتبت بالقلم» أو المراد بسبب أیدیکم ، کما یقال : لا تفسد أمرک برأیک.

وکثرت زیادتها فی مفعول «عرفت» ونحوه ، وقلت فی مفعول ما یتعدّی إلی اثنین کقوله :

157- تبلت فؤادک فی المنام خریده***تسقی الضّجیع ببارد بسّام

وقد زیدت فی مفعول کفی المتعدیه لواحد ، ومنه الحدیث «کفی بالمرء إنّما أن یحدّث بکل ما سمع».

وقوله :

158- فکفی بنا فضلا علی من غیرنا***حبّ النّبیّ محمّد إیّانا (1) [ص 328 و 329]

وقیل : إنها هی فی البیت زائده فی الفاعل ، وحب : بدل اشتمال علی المحل ، وقال المتنبی

159- کفی بحسمی نحولا أنّنی رجل ***لو لا مخاطبتی إیّاک لم ترنی [ص 667]

والثالث : المبتدأ ، وذلک فی قولهم «بحسبک درهم» و «خرجت فإذا بزید» و «کیف بک إذا کان کذا» ومنه عند سیبویه (بِأَیِّکُمُ الْمَفْتُونُ) وقال أبو

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 625


1- الروایه برفع (غیرنا) وهو خبر مبتدأ محذوف ، والجمله صله من ، والتقدیر : الذی هو غیرنا.

الحسن بأیکم متعلق باستقرار محذوف مخبر به عن المفتون ، ثم اختلف ، فقیل : المفتون مصدر بمعنی الفتنه ، وقیل : الباء ظرفیّه ، أی فی أیّ طائفه منکم المفتون.

تنبیه – من الغریب أنها زیدت فیما أصله المبتدأ وهو اسم لیس ، بشرط أن یتأخر إلی موضع الخبر کقراءه بعضهم (لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا) بنصب البر ، وقوله :

160- ألیس عجیبا بأنّ الفتی ***یصاب ببعض الّذی فی یدیه

والرابع : الخبر ، وهو ضربان : غیر موجب فینقاس نحو «لیس زید بقائم» (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ) وقولهم «لا خیر بخیر بعده النار» إذا لم تحمل علی الظرفیه ، وموجب فیتوقف علی السماع ، وهو قول الأخفش ومن تابعه ، وجعلوا منه قوله تعالی (جَزاءُ سَیِّئَهٍ بِمِثْلِها) وقول الحماسی :

161- [فلا تطمع ، أبیت اللّعن ، فیها] ***ومنعکها بشیء یستطاع

والأولی تعلیق (بِمِثْلِها) باستقرار محذوف هو الخبر ، وبشیء بمنعکها والمعنی ومنعکها بشیء ما یستطاع ، وقال ابن مالک فی «بحسبک زید» إن زیدا مبتدأ مؤخر ، لأنه معرفه وحسب نکره.

والخامس : الحال المنفی عاملها ، کقوله :

162- فما رجعت بخائبه رکاب ***حکیم بن المسیّب منتهاها

وقوله :

163- [کائن دعیت إلی بأساء داهمه] ***فما انبعثت بمزءود ولا وکل

ذکر ذلک ابن مالک ، وخالفه أبو حیان ، وخرّج البیتین علی أن التقدیر بحاجه خائبه ، وبشخص مزءود أی مذعور ، ویرید بالمزءود نفسه ، علی حد

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 626

قولهم «رأیت منه أسدا» وهذا التخریج ظاهر فی البیت الأول دون الثانی ؛ لأن صفات الذم إذا نفیت علی سبیل المبالغه لم ینتف أصلها ؛ ولهذا قیل فی (وَما رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ) إن فعّالا لیس للمبالغه بل للنسب کقوله :

164- [ولیس بذی رمح فیطعننی به] ***ولیس بذی سیف ولیس بنبّال

أی وما ربک بذی ظلم ؛ لأنّ الله لا یظلم الناس شیئا ، ولا یقال لقیت منه أسدا أو بحرا أو نحو ذلک إلا عند قصد المبالغه فی الوصف بالإقدام أو الکرم.

والسادس : التوکید بالنفس والعین ، وجعل منه بعضهم قوله تعالی (یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) وفیه نظر ؛ إذ حق الضمیر المرفوع المتصل المؤکد بالنفس أو بالعین أن یؤکد أولا بالمنفصل نحو «قمتم أنتم أنفسکم» ولأن التوکید هنا ضائع ؛ إذ المأمورات بالتربص لا یذهب الوهم إلی أن المأمور غیرهن ، بخلاف قولک «زارنی الخلیفه نفسه» وإنما ذکر الأنفس هنا لزیاده البعث علی التربص ؛ لإشعاره بما یستنکفن منه من طموح أنفسهن إلی الرجال.

تنبیه – مذهب البصریین أن أحرف الجر لا ینوب بعضها عن بعض بقیاس ، کما أن أحرف الجزم وأحرف النصب کذلک ، وما أوهم ذلک فهو عندهم إما مؤوّل تأویلا یقبله اللفظ ، کما قیل فی (وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ) : إن «فی» لیست بمعنی علی ، ولکن شبه المصلوب لتمکنه من الجذع بالحالّ فی الشیء ، وإما علی تضمین الفعل معنی فعل یتعدی بذلک الحرف ، کما ضمن بعضهم شربن فی قوله: *شر بن بماء البحر* [148] معنی روین ، وأحسن فی (وَقَدْ أَحْسَنَ بِی) معنی لطف ، وإما علی شذوذ

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 627

إنابه کلمه عن أخری ، وهذا الأخیر هو محمل الباب کله عند [أکثر] الکوفیین وبعض المتأخرین ، ولا یجعلون ذلک شاذا ومذهبهم أقلّ تعسفا.

«بجل»

علی وجهین : حرف بمعنی نعم ، واسم ، وهی علی وجهین : اسم فعل بمعنی یکفی ، واسم مرادف لحسب ، ویقال علی الأول «بجلنی» وهو نادر ، وعلی الثانی «بجلی» قال :

165- [ألا إنّنی أشربت أسود حالکا] ***ألا بجلی من ذا الشّراب ألا بجل

«بَل»

حرف إضراب ، فإن تلاها جمله کان معنی الإضراب إما الإبطال نحو (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ ، بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ) أی بل هم عباد ، ونحو (أَمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّهٌ ، بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ) وإما الانتقال من غرض إلی آخر ، ووهم ابن مالک إذ زعم فی شرح کافیته أنها لا تقع فی التنزیل إلا علی هذا الوجه ، ومثاله (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی ، وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی ، بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیاهَ الدُّنْیا) ونحو (وَلَدَیْنا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا یُظْلَمُونَ ، بَلْ قُلُوبُهُمْ فِی غَمْرَهٍ) وهی فی ذلک کله حرف ابتداء ، لا عاطفه ، علی الصحیح ومن دخولها علی الجمله قوله :

166- بل بلد ملء الفجاج قتمه ***[لا یشتری کتّانه وجهرمه]

إذ التقدیر بل ربّ بلد موصوف بهذا الوصف قطعته ، ووهم بعضهم فزعم أنها تستعمل جاره

وإن تلاها مفرد فهی عاطفه ، ثم إن تقدّمها أمر أو إیجاب «کاضرب زیدا بل عمرا ، وقام زید بل عمرو» فهی تجعل ما قبلها کالمسکوت عنه ؛ فلا یحکم علیه بشیء ، وإثبات الحکم لما بعدها ، وإن تقدّمها نفی أو نهی فهی لتقریر ما قبلها علی حالته ، وجعل ضده لما بعده ، نحو «ما قام زید بل عمرو ، ولا یقم زید بل عمرو» وأجاز المبرد وعبد الوارث

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 628

أن تکون ناقله معنی النفی والنهی إلی ما بعدها وعلی قولهما فیصح «ما زید قائما بل قاعدا ، وبل قاعد» ویختلف المعنی ، ومنع الکوفیون أن یعطف بها بعد غیر النفی وشبهه ، قال هشام : محال «ضربت زیدا بل إیاک» اه. ومنعهم ذلک مع سعه روایتهم دلیل علی قلّته.

وتزاد قبلها «لا» لتوکید الإضراب بعد الإیجاب ، کقوله :

167- وجهک البدر ، لا ، بل الشّمس لو لم ***یقض للشّمس کسفه أو أفول

ولتوکید تقریر ما قبلها بعد النفی ، ومنع ابن درستویه زیادتها بعد النفی ، ولیس بشیء ، لقوله :

168- وما هجرتک ، لا ، بل زادنی شغفا***هجر وبعد تراخی لا إلی أجل

«بَلَی»

حرف جواب أصلی الألف ، وقال جماعه : الأصل بل ، والألف زائده ، وبعض هؤلاء یقول : إنها للتأنیث ؛ بدلیل إمالتها. وتختص بالنفی ، وتفید إبطاله. سواء کان مجردا نحو (زَعَمَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بَلی وَرَبِّی) أم مقرونا بالاستفهام ، حقیقیا کان نحو «ألیس زید بقائم» فتقول : بلی ، أو توبیخیّا نحو (أَمْ یَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ بَلی) (أَیَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلی) أو تقریر یا نحو (أَلَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ قالُوا بَلی) (أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی) أجروا النفی مع التقریر مجری النفی المجرد فی ردّه ببلی ، ولذلک قال ابن عباس وغیره : لو قالوا نعم لکفروا ، ووجهه أن نعم تصدیق للمخبر بنفی أو إیجاب ولذلک قال جماعه من الفقهاء : لو قال «ألیس لی علیک ألف» فقال «بلی» لزمته ، ولو قال «نعم» لم تلزمه ، وقال آخرون : تلزمه فیهما ، وجروا فی ذلک علی مقتضی العرف لا اللغه ، ونازع السهیلی وغیره فی المحکی عن ابن عباس وغیره فی الآیه مستمسکین بأن

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 629

الاستفهام التقریریّ خبر موجب ، ولذلک امتنع سیبویه من جعل أم متصله فی قوله تعالی (أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَیْرٌ) لأنها لا تقع بعد الإیجاب ، وإذا ثبت أنه إیجاب فنعم بعد الإیجاب تصدیق [له] ، انتهی.

ویشکل علیهم أن بلی لا یجاب بها [عن] الإیجاب ، وذلک متفق علیه ، ولکن وقع فی کتب الحدیث ما یقتضی أنها یجاب بها الاستفهام [المجرّد] ؛ ففی صحیح البخاری فی کتاب الإیمان أنه علیه الصلاه والسّلام قال لأصحابه «أترضون أن تکونوا ربع أهل الجنه؟» قالوا : بلی ، وفی صحیح مسلم فی کتاب الهبه «أیسرک أن یکونوا لک فی البر سواء؟» قال : بلی ، قال «فلا إذن» وفیه أیضا أنه قال «أنت الذی لقیتنی بمکه؟» فقال له المجیب : بلی ، ولیس لهؤلاء أن یحتجوا بذلک ؛ لأنه قلیل فلا یتخرج علیه التنزیل.

واعلم أن تسمیه الاستفهام فی الآیه تقریرا عباره جماعه ، ومرادهم أنه تقریر بما بعد النفی کما مرّ فی صدر الکتاب ، وفی الموضع بحث أوسع من هذا فی باب النون.

«بَیْدَ»

ویقال : مید ، بالمیم ، وهو اسم ملازم للإضافه إلی أنّ وصلتها ، وله معنیان :

أحدهما : غیر ، إلا أنه لا یقع مرفوعا ولا مجرورا ، بل منصوبا ، ولا یقع صفه ولا استثناء متصلا ، وإنما یستثنی به فی الانقطاع خاصه ، ومنه الحدیث «نحن الآخرون السابقون ، بید أنهم أوتوا الکتاب من قبلنا» وفی مسند الشافعی رضی الله عنهم «بائد أنهم» وفی الصحاح «بید بمعنی غیر ، یقال : إنه کثیر المال بید أنه بخیل» اه ، وفی المحکم أن هذا المثال حکاه ابن السکیت ، وأن بعضهم فسّرها فیه بمعنی علی ، وأن تفسیرها بغیر أعلی.

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 630

والثانی : أن تکون بمعنی من أجل ، ومنه الحدیث «أنا أفصح من نطق بالضّاد بید أنّی من قریش واسترضعت فی بنی سعد بن بکر» وقال ابن مالک وغیره : إنها هنا بمعنی غیر ، علی حد قوله :

169- ولا عیب فیهم غیر أنّ سیوفهم ***بهنّ فلول من قراع الکتائب

وأنشد أبو عبیده علی مجیئها بمعنی من أجل قوله :

170- عمدا فعلت ذاک بید أنّی ***أخاف إن هلکت أن ترنّی

وقوله ترنّی : من الرنین ، وهو الصوت

«بَلْهَ»

علی ثلاثه أوجه : اسم لدع ، ومصدر بمعنی الترک ، واسم مرادف لکیف ، وما بعدها منصوب علی الأول ، ومخفوض علی الثانی ، ومرفوع علی الثالث ، وفتحها بناء علی الأول والثالث ، وإعراب علی الثانی ، وقد روی بالأوجه الثلاثه قوله یصف السیوف :

171- تذر الجماجم ضاحیا هاماتها***بله الأکفّ کأنّها لم تخلق

وإنکار أبی علی أن یرتفع ما بعدها مردود بحکایه أبی الحسن وقطرب له ، وإذا قیل «بله الزیدین ، أو المسلمین ، أو أحمد ، أو الهندات» احتملت المصدریه واسم الفعل.

ومن الغریب أن فی البخاری فی تفسیر ألم السجده : یقول الله تعالی «أعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر علی قلب بشر ذخرا من بله ما اطلعتم علیه» (1).

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 631


1- انظر صحیح البخاری (6 / 116 السلطانیه) ثم انظر فتح الباری (8 / 396 بولاق)

واستعملت معربه مجروره بمن خارجه عن المعانی الثلاثه ، وفسّرها بعضهم بغیر ، وهو ظاهر ، وبهذا یتقوّی من یعدّها فی ألفاظ الاستثناء.

حرف التاء

التاء المفرده

محرکه فی أوائل الأسماء ، ومحرکه فی أواخرها ، ومحرکه فی أواخر الأفعال ، ومسکنه فی أواخرها.

فالمحرکه فی أوائل الأسماء حرف جر معناه القسم ، وتختص بالتعجب ، وباسم الله تعالی ، وربما قالوا «تربّی» و «تربّ الکعبه» و «تالرّحمن» قال الزمخشری ق)

فی (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) : الباء أصل حروف القسم ، والواو بدل منها ، والتاء بدل من الواو ، وفیها زیاده معنی التعجب ، کأنه تعجب من تسهیل الکید علی یده وتأتّیه مع عتو نمروذ وقهره ، ه

والمحرّکه فی أواخرها حرف خطاب نحو أنت وأنت.

والمحرکه فی أواخر الأفعال ضمیر نحو قمت وقمت وقمت ، ووهم ابن خروف فقال فی قولهم فی النسب «کنتی» : إن التاء هنا علامه کالواو فی «أکلونی البراغیث» ولم یثبت فی کلامهم أن هذه التاء تکون علامه.

ومن غریب أمر التاء الاسمیه أنها جردب عن الخطاب ، والتزم فیها لفظ التذکیر والإفراد فی «أرأیتکما» و «أرأیتکم» و «أرأیتک» و «أرأیتک» و «أرأیتکنّ» إذ لو قالوا «أرأیتما کما» جمعوا بین خطابین ، وإذا امتنعوا من اجتماعهما فی «یا غلامکم» فلم یقولوه کما قالوا «یا غلامنا» و «یا غلامهم» – مع أن الغلام طار علیه الخطاب بسبب النداء ، وإنه خطاب لاثنین لا لواحد ؛ فهذا أجدر ، وإنما جاز «وا غلامکیه» لأن المندوب لیس بمخاطب فی الحقیقه ، ویأتی تمام القول فی «أرأیتک» فی حرف الکاف إن شاء الله تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 632

والتاء الساکنه فی أواخر الأفعال حرف وضع علامه للتأنیث کقامت ، وزعم الجلولی أنها اسم ، وهو خرق لإجماعهم ، وعلیه فیأتی فی الظاهر بعدها أن یکون بدلا ، أو مبتدأ ، والجمله قبله خبر ، ویردّه أن البدل صالح للاستغناء به عن المبدل منه ، وأن عود الضمیر علی ما هو بدل منه نحو «اللهمّ صلّ علیه الرءوف الرحیم» قلیل ، وأن تقدّم الخبر الواقع جمله قلیل أیضا ، کقوله :

172- إلی ملک ما أمّه من محارب ***أبوه ، ولا کانت کلیب تصاهره

وربما وصلت هذه التاء بثم وربّ ، والأکثر تحریکها معهما بالفتح.

حرف الثاء

«ثُمّ»

ویقال فیها : فمّ ، کقولهم فی جدث : جدف – حرف عطف یقتضی ثلاثه أمور : التشریک فی الحکم ، والترتیب ، والمهله ، وفی کل منها خلاف.

فأما التشریک فزعم الأخفش والکوفیون أنه قد یتخلّف ، وذلک بأن تقع زائده ؛ فلا تکون عاطفه البته ، وحملوا علی ذلک قوله تعالی : (حَتَّی إِذا ضاقَتْ عَلَیْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَیْهِ ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ) وقول زهیر :

173- أرانی إذا أصبحت أصبحت ذا هوی ***فثمّ إذا أمسیت أمسیت غادیا

وخرّجت الآیه علی تقدیر الجواب ، والبیت علی زیاده الفاء.

وأما الترتیب فخالف قوم فی اقتضائها إیاه ، تمسکا بقوله تعالی : (خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَهٍ ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها) (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِینٍ ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَهٍ مِنْ ماءٍ مَهِینٍ ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ)

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 633

(ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ، ثُمَّ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ) وقول الشاعر :

174- إنّ من ساد ثم ساد أبوه ***ثمّ قد ساد قبل ذلک جدّه

والجواب عن الآیه الأولی من خمسه أوجه :

أحدها : أن العطف علی محذوف ، أی من نفس واحده ، أنشأها ، ثم جعل منها زوجها.

الثانی : أن العطف علی (واحِدَهً) علی تویلها بالفعل ، أی من نفس توحّدث ، أی انفردت ، ثم جعل منها زوجها.

الثالث : أن الذّریّه أخرجت من ظهر آدم علیه السلام کالذّرّ ، ثم خلقت حوّاء من قصیراه.

الرابع : أن خلق حواء من آدم لما لم تجر العاده بمثله جیء بثم إیذانا بترتّبه وتراخیه فی الإعجاب وظهور القدره ، لا لترتیب الزمان وتراخیه.

الخامس : أن «ثمّ» لترتیب الإخبار لا لترتیب الحکم ، وأنه یقال «بلغنی ما صنعت الیوم ثمّ ما صنعت أمس أعجب» أی ثم أخبرک أن الذی صنعته أمس أعجب.

والأجوبه السابقه أنفع من هذا الجواب ، لأنها تصحّح الترتیب والمهله ، وهذا یصحح الترتیب فقط ؛ إذ لا تراخی بین الإخبارین ، ولکن الجواب الأخیر أعم ؛ لأنه یصح أن یجاب به عن الآیه الأخیره والبیت.

وقد أجیب عن الآیه الثانیه أیضا بأنّ (سَوْأَهَ) عطف علی الجمله الأولی ، لا الثانیه.

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 634

وأجاب ابن عصفور عن البیت بأن المراد أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأب ، والأب من قبل الأبن ، کما قال ابن الرومی :

175- قالوا : أبو الصّقر من شیبان ، قلت لهم : ***کلّا لعمری ، ولکن منه شیبان

وکم أب قد علا بابن ذری حسب ***کما علت برسول الله عدنان

وأما المهمله فزعم الفراء أنها [قد] تتخلّف ، بدلیل قولک : «أعجبنی ما صنعت الیوم ثمّ ما صنعت أمس أعجب» لأن ثم فی ذلک لترتیب الإخبار ، ولا تراخی بین الإخبارین ، وجعل منه ابن مالک (ثُمَّ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ) الآیه ، وقد مر البحث فی ذلک ، والظاهر أنها واقعه موقع الفاء فی قوله :

176- کهزّ الرّدینیّ تحت العجاج ***جری فی الأنابیب ثمّ اضطرب

إذ الهزّ متی جری فی أنابیب الرّمح یعقبه الاضطراب ، ولم یتراخ عنه.

مسأله – أجری الکوفیون ثمّ مجری الفاء والواو ، فی جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط ، واستدلّ لهم بقراءه الحسن (وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَی اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللهِ) بنصب (یُدْرِکُ) وأجراها ابن مالک مجراهما بعد الطلب ؛ فأجاز فی قوله صلّی الله علیه (و آله و) سلّم : «لا یبولنّ أحدکم فی الماء الدّائم الذی لا یجری ثمّ یغتسل منه» ثلاثه أوجه : الرفع بتقدیر ثم هو یغتسل ، وبه جاءت الروایه ، والجزم بالعطف علی موضع فعل النهی ، والنصب قال : بإعطاء ثم حکم واو الجمع ؛ فتوهّم تلمیذه الإمام أبو زکریا النووی رحمه الله أن المراد إعطاؤها حکمها فی إفاده معنی الجمع ، فقال : لا یجوز النصب ؛ لأنه یقتضی أن المنهیّ عنه الجمع بینهما ، دون إفراد أحدهما ، وهذا لم یقله أحد ، بل البول منهیّ عنه ، سواء أراد الاغتسال فیه أو منه أم لا ، انتهی. وإنما أراد ابن مالک إعطاءها حکمها

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 635

فی النصب ، لا فی المعیه أیضا ، ثم ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم ، لا المنطوق ، وقد قام دلیل آخر علی عدم إرادته ، ونظیره إجازه الزجاج والزمخشریّ فی (وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ) کون (تَکْتُمُوا) مجزوما ، وکونه منصوبا مع أن النصب معناه النهی عن الجمع.

تنبیه – قال الطبری فی قوله تعالی (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ) : معناه أهنالک ، ولیست ثم التی تأتی للعطف ، انتهی. وهذا وهم ، اشتبه علیه ثمّ المضمومه الثاء بالمفتوحتها.

«ثَمّ»

بالفتح – اسم یشار به إلی المکان البعید ، نحو (وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِینَ) وهو ظرف لا یتصرف ؛ فلذلک غلّط من أعربه مفعولا لرأیت فی قوله تعالی : (وَإِذا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ) ولا یتقدمه حرف التنبیه [ولا یتأخر عنه کاف الخطاب].

حرف الجیم

«جَیْرِ»

بالکسر علی أصل التقاء الساکنین کأمس ، وبالفتح للتخفیف کأین وکیف – حرف جواب بمعنی نعم ، لا اسم بمعنی حقّا فتکون مصدرا ، ولا بمعنی أبدا فتکون ظرفا ، وإلّا لأعربت ودخلت علیها أل ، ولم تؤکّد أجل بجیر فی قوله :

177- [وقلن علی الفردوس أوّل مشرب] ***أجل جیر إن کانت أبیحت دعاثره

ولا قوبل بها «لا» فی قوله :

178- إذا تقول لا ابنه العجیر***تصدق ، لا إذا تقول جیر

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 636

وأما قوله :

179- وقائله : أسیت ، فقلت : جیر***أسیّ إنّنی من ذاک إنّه

فخرج علی وجهین ؛ أحدهما : أن الأصل جیر إنّ ، بتأکید جیر بإنّ التی بمعنی نعم ، ثم حذفت همزه إنّ وخففت. الثانی : أن یکون شبّه آخر النصف بآخر البیت ، فنونه تنوین الترنم ، وهو غیر مختص بالاسم ، ووصل بنیه الوقف.

«جَلَلْ»

حرف بمعنی نعم ، حکاه الزجاج فی کتاب الشّجره ، واسم بمعنی عظیم أو یسیر أو أجل.

فمن الأول قوله :

180- قومی هم قتلوا – أمیم – أخی ***فإذا رمیت یصیبنی سهمی

فلین عفوت لأعفون جللا***ولئن سطوت لأوهنن عظمی

ومن الثانی قول امرئ القیس وقد قتل أبوه :

181- *ألا کلّ شیء سواه جلل*

ومن الثالث قولهم «فعلت کذا من جلک» وقال جمیل :

182- رسم دار وقفت فی طلله ***کدت أقضی الحیاه من جلله (1)

[ص 136]

فقیل : أراد من أجله ، وقیل : أراد من عظمه فی عینی.

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 637


1- یروی*کدت أقضی الغداه من جلله*
حرف الحاء المهمله

«حاشا»

علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون فعلا متعدیا متصرفا ؛ تقول «حاشیته» بمعنی استثنیته ، ومنه الحدیث أنه علیه الصلاه والسّلام قال : «أسامه أحبّ النّاس إلیّ» ما حاشی فاطمه ، ما : نافیه ، والمعنی أنه علیه الصلاه والسّلام لم یستثن فاطمه ، وتوهّم ابن مالک أنها ما المصدریه ، وحاشا الاستثنائیه ، بناء علی أنه من کلامه علیه الصلاه والسّلام ، فاستدلّ به علی أنه قد یقال «قام القوم ما حاشا زیدا» کما قال :

183- رأیت النّاس ما حاشا قریشا***فإنّا نحن أفضلهم فعالا

ویردّه أن فی معجم الطبرانی «ما حاشا فاطمه ولا غیرها» ودلیل تصرفه قوله :

184- ولا أری فاعلا فی النّاس یشبهه ***ولا أحاشی من الأقوام من أحد

وتوهّم المبرد أن هذا مضارع حاشا التی یستثنی بها ، وإنما تلک حرف أو فعل جامد لتضمنه معنی الحرف.

الثانی : أن تکون تنزیهیه ، نحو (حاشَ لِلَّهِ) وهی عند المبرد وابن جنی والکوفیین فعل ، قالوا : لتصرفهم فیها بالحذف ، ولإدخالهم إیاها علی الحرف ، وهذان الدلیلان ینفیان الحرفیه ، ولا یثبتان الفعلیه ، قالوا : والمعنی فی الآیه جانب یوسف المعصیه لأجل الله ، ولا یتأتی هذا التأویل فی مثل (حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً) ه*

والصحیح أنها اسم مرداف للبراءه [من کذا] ؛ بدلیل قراءه بعضهم (حاشا لله) بالتنوین ، کما یقال «براءه لله من کذا» وعلی هذا فقراءه ابن مسعود رضی الله عنه (حاش الله) کمعاذ الله لیس جارا ومجرورا

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 638

کما وهم ابن عطیه ، لأنها إنما تجر فی الاستثناء ، ولتنوینها فی القراءه الأخری ، ولدخولها علی اللام فی قراءه السبعه ، والجار لا یدخل علی الجار ، وإنما ترک التنوین فی قراءتهم لبناء حاشا لشبهها بحاشا الحرفیه ، وزعم بعضهم أنها اسم فعل ماض بمعنی أتبرّأ(1) ، أو برئت ، وحامله علی ذلک بناؤها ، ویرده إعرابها فی بعض اللغات.

الثالث : أن تکون للاستثناء ؛ فذهب سیبویه وأکثر البصریین إلی أنها حرف دائما بمنزله إلا ، لکنها تجرّ المستثنی ، وذهب الجرمیّ والمازنی والمبرد والزجاج والأخفش وأبو زید والفراء وأبو عمرو الشیبانی إلی أنها تستعمل کثیرا حرفا جارا وقلیلا فعلا متعدیا جامدا لتضمنه معنی إلّا ، وسمع «اللهمّ اغفر لی ولمن یسمع حاشا الشّیطان وأبا الأصبغ» وقال :

185- حاشا أبا ثوبان ؛ إنّ به ***ضنّا علی الملحاه والشّتم

ویروی أیضا «حاشا أبی» بالیاء ، ویحتمل أن تکون روایه الألف علی لغه من قال :

إنّ أباها وأبا أباها***[قد بلغا فی المجد غایتاها] [51]

وفاعل حاشا ضمیر مستتر عائد علی مصدر الفعل المتقدم علیها ، أو اسم فاعله ، أو البعض المفهوم من الاسم العام ، فإذا قیل «قام القوم حاشا زیدا» فالمعنی جانب هو – أی قیامهم ، أو القائم منهم ، أو بعضهم – زیدا.

«حتّی»

حرف یأتی لأحد ثلاثه معان : انتهاء الغایه ، وهو الغالب ، والتعلیل ، وبمعنی إلّا فی الاستثناء ، وهذا أقلها ، وقلّ من یذکره. ».

وتستعمل علی ثلاثه أوجه :

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 639


1- لعل الصواب «بمعنی تبرأت».

أحدها : أن تکون حرفا جارا بمنزله إلی فی المعنی والعمل ، ولکنها تخالفها فی ثلاثه أمور :

أحدها : أن لمخفوضها شرطین ، أحدهما عام ، وهو أن یکون ظاهرا لا مضمرا ، خلافا للکوفیین والمبرد ، فأما قوله :

186- أتت حتّاک تقصد کلّ فجّ ***ترجّی منک أنها لا تخیب

فضروره ، واختلف فی عله المنع ، فقیل : هی أنّ مجرورها لا یکون إلا بعضا مما قبلها أو کبعض منه ، فلم یمکن عود ضمیر البعض علی الکل ، ویردّه أنه قد یکون ضمیرا حاضرا کما فی البیت فلا یعود علی ما تقدم ، وأنه قد یکون ضمیرا غائبا عائدا علی ما تقدم غیر الکل ، کقولک «زید ضربت القوم حتّاه» وقیل : العله خشیه التباسها بالعاطفه ، ویرده أنها لو دخلت علیه لقیل فی العاطفه «قاموا حتی أنت ، وأکرمتهم حتی إیاک» بالفصل ؛ لأن الضمیر لا یتصل إلّا بعامله ، وفی الخافضه «حتاک» بالوصل کما فی البیت ، وحینئذ فلا التباس ، ونظیره أنهم یقولون فی توکید الضمیر المنصوب «رأیتک أنت» وفی البدل منه «رأیتک إیّاک» فلم یحصل لبس ، وقیل : لو دخلت علیه قلبت ألفها یاء کما فی إلی ، وهی فرع عن إلی ؛ فلا تحتمل ذلک ، والشرط الثانی خاص بالمسبوق بذی أجزاء ، وهو أن یکون المجرور آخرا نحو «أکلت السّمکه حتّی رأسها» أو ملاقیا لآخر جزء نحو (سَلامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ) ولا یجوز سرت البارحه حتی ثلثها أو نصفها ، کذا قال المغاربه وغیرهم ، وتوهم ابن مالک أن ذلک لم یقل به إلا الزمخشری ، واعترض علیه بقوله :

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 640

187- عیّنت لیله ؛ فما زلت حتی ***نصفها راجیا ؛ فعدت یؤوسا

وهذا لیس محلّ الاشتراط ؛ إذ لم یقل فما زلت فی تلک اللیله حتی نصفها ، وإن کان المعنی علیه ، ولکنه لم یصرح به.

الثانی : أنها إذا لم یکن معها قرینه تقتضی دخول ما بعدها کما فی قوله :

188- ألقی الصّحیفه کی یخفّف رحله ***والزّاد ، حتّی نعله ألقاها [ص 127 و 130]

أو عدم دخوله کما فی قوله :

189- سقی الحیا الأرض حتّی أمکن عزیت ***لهم ؛ فلا زال عنها الخیر مجدودا

حمل علی الدخول ، ویحکم فی مثل ذلک لما بعد إلی بعدم الدخول ، حملا علی الغالب فی البابین ، هذا هو الصحیح فی البابین ، وزعم الشیخ شهاب الدین القرافی أنه لا خلاف فی وجوب دخول ما بعد حتی ، ولیس کذلک ، بل الخلاف فیها مشهور ، وإنما الاتفاق فی حتی العاطفه ، لا الخافضه ، والفرق أن العاطفه بمعنی الواو.

والثالث : أن کلّا منهما قد ینفرد بمحل لا یصلح للآخر.

فما انفردت به «إلی» أنه یجوز «کتبت إلی زید وأنا إلی عمرو» أی هو غایتی ، کما جاء فی الحدیث «أنا بک وإلیک» و «سرت من البصره إلی الکوفه» ولا یجوز : حتی زید ، وحتی عمرو ، وحتی الکوفه ، أما الأولان فلأنّ حتی موضوعه لإفاده تقضّی الفعل قبلها شیئا فشیئا إلی الغایه ، وإلی لیست کذلک وأما الثالث فلضعف حتی فی الغایه ؛ فلم یقابلوا بها ابتداء الغایه.

ومما انفردت به «حتی» أنه یجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 641

نحو «سرت حتی أدخلها» [وذلک] بتقدیر حتی أن أدخلها ، وأن المضمره والفعل فی تأویل مصدر مخفوض

بحتی ، ولا یجوز : سرت إلی أدخلها ، وإنما قلنا إن النصب بعد حتی بأن مضمره لا بنفسها کما یقول الکوفیون لأن حتی قد ثبت أنها تخفض الأسماء ، وما یعمل فی الأسماء لا یعمل فی الأفعال ، وکذا العکس.

ولحتی الداخله علی المضارع المنصوب ثلاثه معان : مرادفه إلی نحو (حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی) ومرادفه کی التعلیلیه نحو (وَلا یَزالُونَ یُقاتِلُونَکُمْ حَتَّی یَرُدُّوکُمْ) (هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّی یَنْفَضُّوا) وقولک «أسلم حتّی تدخل الجنّه» ویحتملها (فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلی أَمْرِ اللهِ) ومرادفه إلّا فی الاستثناء ، وهذا المعنی ظاهر من قول سیبویه فی تفسیر قولهم «والله لا أفعل إلّا أن تفعل» المعنی حتی أن تفعل ، وصرح به ابن هشام الخضراوی وابن مالک ، ونقله أبو البقاء عن بعضهم فی (وَما یُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّی یَقُولا) والظاهر فی هذه الآیه [خلافه ، و] أن المراد معنی الغایه ، نعم هو ظاهر فیما أنشده ابن مالک فی قوله :

190- لیس العطاء من الفضول سماحه***حتّی تجود وما لدیک قلیل

وفی قوله :

191- والله لا یذهب شیخی باطلا***حتّی أبیر مالکا وکاهلا

لأن ما بعدهما لیس غایه لما قبلهما ولا مسببا عنه ، وجعل ابن هشام من ذلک الحدیث «کلّ مولود یولد علی الفطره حتّی یکون أبواه هما اللّدان یهوّدانه أو ینصّرانه» إذ زمن المیلاد لا یتطاول فتکون حتی فیه للغایه ، ولا کونه یولد علی الفطره علته الیهودیه والنصرانیه فتکون فیه للتعلیل ، ولک أن تخرجه علی أن فیه حذفا ، أی یولد علی الفطره ویستمر علی ذلک حتی یکون.

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 642

ولا ینتصب الفعل بعد «حتّی» إلا إذا کان مستقبلا ، ثم إن کان استقباله بالنظر إلی زمن التکلم فالنصب واجب ، نحو (لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی) وإن کان بالنسبه إلی ما قبلها خاصه فالوجهان ، نحو (وَزُلْزِلُوا حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ) الآیه ؛ فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلی الزلزال ، لا بالنظر إلی زمن فصّ ذلک علینا.

وکذلک لا یرتفع الفعل بعد «حتی» إلا إذا کان حالا ، ثم إن کانت حالیته بالنسبه إلی زمن التکلم فالرفع واجب ، کقولک «سرت حتّی أدخلها» إذا قلت ذلک وأنت فی حاله الدخول ، وإن کانت حالیته لیست حقیقیه – بل کانت محکیه – رفع ، وجاز نصبه إذا لم تقدر الحکایه نحو (وَزُلْزِلُوا حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ) قراءه نافع بالرفع بتقدیر حتی حالتهم حینئذ أن الرسول والذین آمنوا معه یقولون کذا وکذا.

واعلم أنه لا یرتفع الفعل بعد حتی إلا بثلاثه شروط : أحدها أن یکون حالا أو مؤولا بالحال کما مثلنا ، والثانی أن یکون مسببا عما قبلها. فلا یجوز «سرت حتّی تطلع الشمس» ولا «ما سرت حتی أدخلها ، وهل سرت حتی تدخلها» أما الأول فلأن طلوع الشمس لا یتسبب عن السیر ، وأما الثانی فلأن الدخول لا یتسبب عن عدم السیر ، وأما الثالث فلأن السبب لم یتحقق وجوده ، ویجوز «أیّهم سار حتّی یدخلها» و «متی سرت حتّی تدخلها» لأن السیر محقق ، وإنما الشک فی عین الفاعل وفی عین الزمان ، وأجاز الأخفش الرفع بعد النفی علی أن یکون أصل الکلام إیجابا ثم أدخلت أداه النفی علی الکلام بأسره ، لا علی ما قبل حتی خاصه ، ولو عرضت هذه المسأله بهذا المعنی علی سیبویه لم یمنع الرفع فیها ، وإنما منعه إذا کان النفی مسلطا علی السبب خاصه ، وکل أحد یمنع ذلک ، والثالث أن یکون فضله ، فلا یصح فی نحو «سیری حتی أدخلها» لئلا یبقی المبتدأ بلا خبر ،

ولا فی نحو «کان سیری حتی أدخلها» إن قدرت کان ناقصه ، فإن قدرتها تامه أو قلت «سیری أمس

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 643

حتی أدخلها» جاز الرفع ، إلا إن علّقت أمس بنفس السیر ، لا باستقرار محذوف.

الثانی من أوجه حتی : أن تکون عاطفه بمنزله الواو ، إلا أن بینهما فرقا من ثلاثه أوجه :

أحدها : أن لمعطوف حتی ثلاثه شروط ، أحدها أن یکون ظاهرا لا مضمرا کما أن ذلک شرط مجرورها ، ذکره ابن هشام الخضراوی ، ولم أقف علیه لغیره ، والثانی أن یکون إما بعضا من جمع قبلها ک- «قدم الحاجّ حتّی المشاه» أو جزأ من کل نحو «أکلت السّمکه حتّی رأسها» أو کجزء نحو أعجبتنی الجاریه حتّی حدیثها ویمتنع أن تقول «حتّی ولدها» والذی یضبط لک ذلک أنها تدخل حیث یصح دخول الاستثناء ، وتمتنع حیث یمتنع ، ولهذا لا یجوز «ضربت الرجلین حتی أفضلهما» وإنما جاز *حتّی نعله ألقاها [188]* لأن إلقاء الصحیفه والزاد فی معنی ألقی ما یثقله ، والثالث : أن یکون غایه لما قبلها إما فی زیاده أو نقص ، فالأول نحو «مات الناس حتی الأنبیاء» والثانی نحو «زارک الناس حتّی الحجّامون» وقد اجتمعا فی قوله :

192- قهرناکم حتّی الکماه فأنتم ***تهابوننا حتّی بنینا الأصاغرا

الفرق الثانی : أنها لا تعطف الجمل ، وذلک لأن شرط معطوفها أن یکون جزأ مما قبلها أو کجزء منه ، کما قدمناه ، ولا یتأتی ذلک إلا فی المفردات ، هذا هو الصحیح ، وزعم ابن السیّد فی قول مریء القیس :

193- سریت بهم حتّی تکلّ مطیّهم ***[وحتّی الجیاد ما یقدن بأرسان] [ص 130]

فیمن رفع «تکل» أن جمله «تکل مطیهم» معطوفه بحتی علی سریت بهم

الثالث : أنها إذا عطفت علی مجرور أعید الخافض ، فرقا بینها وبین

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 644

الجاره ، فنقول «مررت بالقوم حتی بزید» ذکر ذلک ابن الخباز وأطلقه ، وقیده ابن مالک بأن لا یتعین کونها للعطف نحو «عجبت من القوم حتّی بنیهم» وقوله :

194- جود یمناک فاض فی الخلق حتّی ***بائس دان بالإساءه دینا

وهو حسن ، وردّه أبو حیان ، وقال فی المثال : هی جاره ، إذ لا یشترط فی تالی الجاره أن یکون بعضا أو کبعض ، بخلاف العاطفه ، ولهذا منعوا «أعجبتنی الجاریه حتی ولدها» قال : وهی فی البیت محتمله ، انتهی. وأقول : إن شرط الجاره التالیه ما یفهم الجمع أن یکون مجرورها بعضا أو کبعض ، وقد ذکر ذلک ابن مالک فی باب حروف الجر ، وأقره أبو حیان علیه ، ولا یلزم من امتناع «أعجبتنی الجاریه حتی ابنها» امتناع «عجبت من القوم حتی بنیهم» لأن اسم القوم یشمل أبناءهم ، واسم الجاریه لا یشمل ابنها ، ویظهر لی أن الذی لحظه ابن مالک أن الموضع الذی یصحّ أن تحل فیه إلی محل حتی العاطفه فهی فیه محتمله للجاره ، فیحتاج حینئذ إلی إعاده الجار عند قصد العطف نحو «اعتکفت فی الشّهر حتی فی آخره» بخلاف المثال والبیت السابقین ، وزعم ابن عصفور أن إعاده الجار مع حتی أحسن ، ولم یجعلها واجبه.

تنبیه – العطف بحتی قلیل ، وأهل الکوفه ینکرونه البته ، ویحملون نحو «جاء القوم حتی أبوک ، ورأیتهم حتی أباک ، ومررت بهم حتی أبیک» علی أن حتی فیه ابتدائیه ، وأن ما بعدها علی إضمار عامل.

الثالث من أوحه حتی : أن تکون حرف ابتداء ، أی حرفا تبتدأ بعده الجمل ، أی تستأنف ؛ فیدخل علی الجمله الاسمیه ، کقول جریر :

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 645

195- فما زالت القتلی تمجّ دماءها***بدجله حتّی ماء دجله أشکل [ص 386]

وقال الفروزق :

196- فواعجبا حتّی کلیب تسبّنی ***کأنّ أباها نهشل أو مجاشع

ولا بد من تقدیر محذوف قبل حتی فی هذا البیت یکون ما بعد حتی غایه له ، أی فواعجبا یسبنی الناس حتی کلیب تسبنی ، وعلی الفعلیه التی فعلها مضارع کقراءه نافع رحمه الله (حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ) برفع یقول ، وکقول حسان :

197- یغشون حتّی ما تهرّ کلابهم ***لا یسألون عن السّواد المقبل [ص 691]

وعلی الفعلیه التی فعلها ماض نحو (حَتَّی عَفَوْا وَقالُوا) وزعم ابن مالک أن حتی هذه جاره ، وأنّ بعدها أن مضمره ، ولا أعرف له فی ذلک سلفا ، وفیه تکلف إضمار من غیر ضروره ، وکذا قال فی حتی الداخله علی إذا فی نحو (حَتَّی إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ) إنها الجاره ، وإن إذا فی موضع جربها. وهذه المقاله سبقه إلیها الأخفش وغیره ، والجمهور علی خلافها وأنها حرف ابتداء ، و [أن] إذا فی موضع نصب بشرطها أو جوابها ، والجواب فی الآیه محذوف ، أی امتحنتم ، أو انقسمتم قسمین ، بدلیل (مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنْیا ، وَمِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الْآخِرَهَ) ونظیره حذف جواب لمّا فی قوله تعالی (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) أی انقسموا قسمین فمنهم مقتصد ومنهم غیر ذلک ، وأما قول ابن مالک إن (فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) هو الجواب فمبنی علی صحه مجیء جواب لمّا مقرونا بالفاء ، ولم یثبت ، وزعم بعضهم أن الجواب فی

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 646

الآیه الأولی مذکور وهو (عَصَیْتُمْ) أو (صَرَفَکُمْ) وهذا مبنی علی زیاده الواو وثم ، ولم یثبت ذلک.

وقد دخلت «حتی» الابتدائیه علی الجملتین الاسمیه والفعلیه فی قوله :

سریت بهم حتّی تکلّ مطیّهم ***وحتّی الجیاد ما یقدن بأرسان [193]

فیمن رواه برفع تکل ، والمعنی حتی کلّت ، ولکنه جاء [بلفظ المضارع] علی حکایه الحال الماضیه کقولک «رأیت زیدا أمس وهو راکب» وأما من نصب فهی حتی الجاره کما قدمنا ، ولا بد علی النصب من تقدیر زمن مضاف إلی تکلّ ، أی إلی زمان کلال مطیهم

وقد یکون الموضع صالحا لأقسام «حتی» الثلاثه ، کقولک «أکلت السّمکه حتّی رأسها» فلک أن تخفض علی معنی إلی ، وأن تنصب علی معنی الواو ، وأن ترفع علی الابتداء ، وقد روی بالأوجه الثلاثه قوله :

198- عممتهم بالنّدی حتّی غواتهم ***فکنت مالک ذی غیّ وذی رشد

[ص 611]

وقوله :

[ألقی الصحیفه کی یخفف رحله ***والزّاد] حتّی نعله ألقاها [188]

إلّا أن بینهما فرقا من وجهین :

أحدهما : أن الرفع فی البیت الأول شاذ ، لکون الخبر غیر مذکور ، ففی الرفع تهیئه العامل للعمل وقطعه عنه ، وهذا قول البصریین ، وأوجبوا إذا قلت «حتی رأسها» بالرفع أن تقول «مأکول».

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 647

والثانی : أن النصب فی البیت الثانی من وجهین ، أحدهما : العطف ، والثانی إضمار العامل علی شریطه التفسیر ، وفی البیت الأول من وجه واحد.

وإذا قلت «قام القوم حتی زید قام» جاز الرفع والخفض دون النصب (1) ، وکان لک فی الرفع أوجه ، أحدها : الابتداء ، والثانی العطف ، والثالث إضمار الفعل ، اء

والجمله التی بعدها خبر علی الأول ، ومؤکده علی الثانی ، کما أنها کذلک مع الخفض ، وأما علی الثالث فتکون الجمله مفسّره ، وزعم بعض المغاربه أنه لا یجوز «ضربت القوم حتی زید ضربته» بالخفض ، ولا بالعطف ، بل بالرفع أو بالنصب بإضمار فعل ، لأنه یمتنع جعل «ضربته» توکیدا لضربت القوم ، قال : وإنما جاز الخفض فی *حتی نعله* [188] لأن ضمیر «ألقاها» للصحیفه ، ولا یجوز علی هذا الوجه أن یقدر أنه للنعل.

ولا محل للجمله الواقعه بعد حتی الابتدائیه ، خلافا للزجاج وابن درستویه ، زعما أنها فی محل جر بحتی ، ویرده أن حروف الجر لا تعلّق عن العمل ، وإنما تدخل علی المفردات أو ما فی تأویل المفردات ، وأنهم إذا أوقعوا بعدها إنّ کسروها فقالوا «مرض زید حتی إنهم لا یرجونه» والقاعده أن حرف الجر إذا دخل علی أنّ فتحت همزتها نحو (ذلِکَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ)

«حَیث»

وطییء تقول : حوث ، وفی الثاء فیهما : الضمّ تشبیها بالغایات ؛ لأن الإضافه إلی الجمله کلا إضافه ؛ لأن أثرها – وهو الجر – لا یظهر ، والکسر علی أصل التقاء الساکنین ، والفتح للتخفیف.

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 648


1- لم یجز النصب لأن الناصب بعد حتی هو أن مضمره ، وأن المصدریه لا تدخل علی الأسماء

ومن العرب من یعرب حیث ، وقراءه من قرأ (مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ) بالکسر تحتملها وتحتمل لغه البناء علی الکسر.

وهی للمکان اتفاقا ، قال الأخفش : وقد ترد للزمان ، والغالب کونها فی محل نصب علی الظرفیه أو خفض بمن ، وقد تخفض بغیرها کقوله :

199- [فشدّ ولم ینظر بیوتا کثیره] ***لدی حیث ألقت رحلها أمّ قشعم (1)

وقد تقع [حیث] مفعولا به وفاقا للفارسی ، وحمل علیه (اللهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ) إذ المعنی أنه تعالی یعلم نفس المکان المستحقّ لوضع الرساله فیه ، لا شیئا فی المکان ه*

وناصبها یعلم محذوفا مدلولا علیه بأعلم ، لا بأعلم نفسه ؛ لأن أفعل التفضیل لا ینصب للمفعول به ، فإن أولته بعالم جاز أن ینصبه فی رأی بعضهم ، ولم تقع اسما لأنّ ، خلافا لابن مالک ، ولا دلیل له فی قوله :

200- إن حیث استقرّ من أنت راعی***ه حمّی فیه عزّه وأمان

لجواز تقدیر حیث خبرا ، وحمی اسما ، فإن قیل : یؤدی إلی جعل المکان حالا فی المکان ، قلنا : هو نظیر قولک «إنّ فی مکّه دار زید» ونظیره فی الزمان «إنّ فی یوم الجمعه ساعه الإجابه».

وتلزم حیث الإضافه إلی جمله ، اسمیه کانت أو فعلیه ، وإضافتها إلی الفعلیه أکثر ، ومن ثمّ رجح النصب فی نحو «جلست حیث زید أراه» وندرت إضافتها إلی المفرد کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 649


1- ویروی*فشد ولم تفزع بیوت کثیره*

201- [ونطعنهم تحت الکلی بعد ضربهم ***ببیض المواضی] حیث لیّ العمائم

[أنشده ابن مالک] والکسائی یقیسه ، ویمکن أن یخرج علیه قول الفقهاء «من حیث أن کذا». وأندر من ذلک إضافتها إلی جمله محذوفه کقوله :

202- إذا ریده من حیث ما نفحت له ***أتاه بریّاها خلیل یواصله (1)

أی إذا ریده نفحت له من حیث هبّت ، وذلک لأن ریده فاعل بمحذوف یفسره نفحت ، فلو کان نفحت مضافا إلیه حیث لزم بطلان التفسیر ؛ إذ المضاف إلیه لا یعمل فیما قبل المضاف ، وما لا یعمل لا یفسر عاملا ، قال أبو الفتح فی کتاب التمام : ومن أضاف حیث إلی المفرد أعربها ، انتهی ، ورأیت بخط الضابطین :

203- أما تری حیث سهیل طالعا***[نجما یضئ کالشّهاب لامعا]

بفتح الثاء من حیث وخفض سهیل ، وحیث بالضم وسهیل بالرفع ، أی موجود ، فحذف الخبر.

وإذا اتّصلت بها «ما» الکافه ضمّنت معنی الشرط وجزمت الفعلین کقوله :

204- حیثما تستقم یقدّر لک الله ***نجاحا فی غابر الأزمان

وهذا البیت دلیل عندی علی مجیئها للزمان.

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 650


1- ریده : أی ریح لینه الهبوب ، و «ما» زائده ، ونفحت : فاحت
حرف الخاء المعجمه

«خَلا»

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرفا جار للمستثنی ، ثم قیل : موضعها نصب عن تمام الکلام ، وقیل : تتعلق بما قبلها من فعل أو شبهه علی قاعده أحرف الجر ، والصواب عندی الأول ؛ لأنها لا تعدّی الأفعال إلی الأسماء ، أی لا توصّل معناها إلیها ، بل تزیل معناها عنها ؛ فأشبهت فی عدم التعدیه الحروف الزائده ، ولأنها بمنزله إلا وهی غیر متعلقه.

والثانی : أن تکون فعلا متعدیا ناصبا له ، وفاعلها علی الحد المذکور فی فاعل حاشا (1) ، والجمله مستأنفه أو حالیه ، علی خلاف فی ذلک ، وتقول «قاموا خلا زیدا» وإن شئت خفضت إلا فی نحو قول لبید :

205- ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل ***[وکلّ نعیم – لا محاله – زائل [ص 96]

وذلک لأن «ما» [فی] هذه مصدریه ؛ فدخولها یعین الفعلیه ، وموضع ما خلا نصب فقال السیرافی : علی الحال کما یقع المصدر الصریح فی نحو «أرسلها العراک» وقیل : علی الظرف لنیابتها وصلتها عن الوقت (2) ؛ فمعنی «قاموا ما خلا زیدا» علی الأول : قاموا خالین عن زید ، وعلی الثانی : قاموا وقت خلوهم عن زید ، وهذا الخلاف المذکور فی محلها خافضه وناصبه ثابت فی حاشا وعدا ، وقال ابن خروف : علی الاستثناء کانتصاب غیر فی «قاموا غیر زید» وزعم الجرمی والربعی والکسائی والفارسی وابن جنی أنه قد یجوز

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 651


1- انظر کلام المؤلف فی ذلک (صفحه 122).
2- فی نسخه «قیل : علی الظرف ، علی نیابتها وصلتها عن الوقت».

الجر علی تقدیر ما زائده ، فإن قالوا ذلک بالقیاس ففاسد ؛ لأن مالا تزاد قبل الجار والمجرور ، بل بعده ، نحو (عَمَّا قَلِیلٍ) (فَبِما رَحْمَهٍ) وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحیث لا یقاس علیه.

حرف الراء

«رُبّ»

حرف جر ، خلافا للکوفیین فی دعوی اسمیته ، وقولهم إنه أخبر عنه فی قوله :

إن یقتلوک فإنّ قتلک لم یکن ***عارا علیک ، وربّ قتل عار [31]

ممنوع ، بل «عار» خبر لمحذوف ، والجمله صفه للمجرور ، أو خبر للمجرور ؛ إذ هو فی موضع مبتدأ کما سیأتی.

ولیس معناها التقلیل دائما ، خلافا للأکثرین ، ولا التکثیر دائما ، خلافا لابن درستویه وجماعه ، بل ترد للتکثیر کثیرا وللتقلیل قلیلا.

فمن الأول (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ) وفی الحدیث «یا ربّ کاسیه فی الدّنیا عاریه یوم القیامه» وسمع أعرابی یقول بعد انقضاء رمضان «یا ربّ صائمه لن یصومه ، ویا ربّ قائمه لن یقومه» وهو مما تمسک به الکسائی علی إعمال اسم الفاعل المجرد بمعنی الماضی. وقال الشاعر :

206- فیا ربّ یوم قد لهوت ولیله***بآنسه کأنّها خطّ تمثال [ص 587]

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 652

وقال آخر :

207- ربّما أوفیت فی علم ***ترفعن ثوبی شمالات [ص 137 و 309]

ووجه الدلیل أن الآیه والحدیث والمثال مسوقه للتخویف ، والبیتین مسوقان للافتخار ، ولا یناسب واحدا منهما التقلیل.

ومن الثانی قول أبی طالب [فی النبی صلّی الله علیه (و آله و) سلّم] :

208- وأبیض یستسقی الغمام بوجهه ***ثمال الیتامی عصمه للأرامل [ص 136]

وقول الآخر :

209- ألا ربّ مولود ولیس له أب ***وذی ولد لم یلده أبوان

وذی شامه غرّاء فی حرّ وجهه ***مجلّله لا تنقضی لأوان

ویکمل فی تسع وخمس شبابه ***ویهرم فی سبع معا وثمان

أراد عیسی وآدم علیهما السلام والقمر ، ونظیر ربّ فی إفاده التکثیر «کم» الخبریه ، وفی إفادته تاره وإفاده التقلیل أخری «قد» ، علی ما سیأتی إن شاء الله تعالی فی حرف القاف ، وصیغ التصغیر ، تقول : حجیر ورجیل ، فتکون للتقلیل ، وقال :

210- فویق جبیل شامخ لن تناله ***بقنّته حتّی تکلّ وتعملا

وقال لبید :

[وکل أناس سوف تدخل بینهم] ***دویهیه تصفرّ منها الأنامل [62]

إلا أن الغالب فی قد والتصغیر إفادتهما التقلیل ، وربّ بالعکس.

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 653

وتنفرد رب بوجوب تصدیرها ، وجو تنکیر مجرورها ، ونعته إن کان ظاهرا ، وإفراده ، وتذکیره ، وتمییزه بما یطابق المعنی إن کان ضمیرا ، وغلبه حذف معدّاها ، ومضیه ، وإعمالها محذوفه بعد الفاء کثیرا ، وبعد الواو أکثر ، وبعد بل قلیلا ، وبدونهنّ أقل ، کقوله :

211- فمثلک حبلی قد طرقت ومرضع ***[فألهیتها عن ذی تمائم محول] [ص 161]

وقوله :

*وأبیض یستسقی الغمام بوجهه* [208]

وقوله :

212- *بل بلد ذی ضعد وآکام*

وقوله :

*رسم دار وقفت فی طلله* [182]

وبأنها زائده فی الإعراب دون المعنی ؛ فمحلّ مجرورها فی نحو «رب رجل صالح عندی» رفع علی الابتدائیه ، وفی نحو «ربّ رجل صالح لقیت» نصب علی المفعولیه ، وفی نحو «ربّ رجل صالح لقیته» رفع أو نصب ، کما فی قولک «هذا لقیته» ویجوز مراعاه محله کثیرا وإن لم یجز نحو «مررت بزید وعمرا» إلا قلیلا ، قال

213- وسنّ کسنّیق سناء وسنّما***ذعرت بمدلاح الهجیر نهوض (1)

فعطف «سنّما» علی محل سنّ ، والمعنی ذعرت بهذا الفرس ثورا وبقره

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 654


1- ذعرت : أخفت ، ومدلاح الهجیر : أراد به فرسا کثیر العرق فی وقت الهاجره.

عظیمه ، وسنیق : اسم جبل بعینه ، وسناء : ارتفاعا.

وزعم الزجاج وموافقوه أن مجرورها لا یکون إلا فی محل نصب ، والصواب ما قدمناه.

وإذا زیدت «ما» بعدها فالغالب أن تکفها عن العمل ، وأن تهیّئها للدخول علی الجمل الفعلیه ، وأن یکون الفعل ماضیا لفظا ومعنی ، کقوله :

ربّما أوفیت فی علم ***ترفعن ثوبی شمالات [207]

ومن إعمالها قوله :

214- ربّما ضربه بسیف صقیل ***بین بصری وطعنه نجلاء [ص 312]

ومن دخولها علی [الجمله] الاسمیه قول أبی دواد :

215- ربّما الجامل المؤبّل فیهم ***وعناجیج بینهنّ المهار [ص 310]

وقیل : لا تدخل المکفوفه علی الاسمیه أصلا ، وإن «ما» فی البیت نکره موصوفه ، والجامل : خبر لهو محذوفا ، والجمله صفه لما.

ومن دخولها علی الفعل المستقبل قوله تعالی : (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا) وقیل : هو مؤول بالماضی ، علی حد قوله تعالی : (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ) وفیه تکلف ؛ لافتضائه أن الفعل المستقبل عبّر به عن ماض متجوز به عن المستقبل ، والدلیل علی صحه استقبال ما بعدها قوله :

216- فإن أهلک فربّ فتی سیبکی ***علیّ مهذّب رخص البنان

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 655

وقوله :

217- یا ربّ قائله غدا***یا لهف أمّ معاویه

وفی ربّ ست عشره لغه : ضم الراء ، وفتحها ، وکلاهما مع التشدید والتخفیف ، والأوجه الأربعه مع تاء التأنیث ساکنه أو محرکه ومع التجرد منها : فهذه اثنتا عشره ، والضم والفتح مع إسکان الباء ، وضم الحرفین مع التشدید ومع التخفیف.

حرف السین المهمله

السین المفرده

حرف یختصّ بالمضارع ، ویخلّصه للاستقبال ، وینزل منه منزله الجزء ؛ ولهذا لم یعمل فیه مع اختصاصه به ، ولیس مقتطعا من «سوف» خلافا للکوفیین ، ولا مدّه الاستقبال معه أضیق منها مع سوف خلافا للبصریین ، ومعنی قول المعربین فیها «حرف تنفیس» حرف توسیع ، وذلک أنها نقلت (1) المضارع من الزمن الضیق – وهو الحال – إلی الزمن الواسع وهو الاستقبال ، وأوضح من عبارتهم قول الزمخشری وغیره «حرف استقبال» وزعم بعضهم أنها قد تأتی للاستمرار لا للاستقبال ، ذکر ذلک فی قوله تعالی : (سَتَجِدُونَ آخَرِینَ) الآیه ، واستدلّ علیه بقوله تعالی : (سَیَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ) مدعیا أن ذلک إنما نزل بعد قولهم (ما وَلَّاهُمْ) قال : فجاءت السین إعلاما بالاستمرار لا بالاستقبال ، انتهی. وهذا الذی قاله لا یعرفه النحویّون ، وما استند إلیه من أنها نزلت بعد قولهم (ما وَلَّاهُمْ) غیر موافق علیه ، قال الزمخشری : فإن قلت : أی فائده فی الإخبار بقولهم قبل

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 656


1- فی عده نسخ «تقلب»

وقوعه؟ قلت : فائدته أن المفاجأه للمکروه أشدّ ، والعلم به قبل وقوعه أبعد عن الاضطراب إذا وقع ، انتهی. ثم لو سلّم فالاستمرار إنما استفید من المضارع ، کما تقول «فلان یقری الضیف ویصنع الجمیل» ترید أن ذلک دأبه ، والسین مفیده للاستقبال ؛ إذ الاستمرار إنما یکون فی المستقبل ، وزعم الزمخشری أنها إذا دخلت علی فعل محبوب أو مکروه أفادت أنه واقع لا محاله ، ولم أر من فهم وجه ذلک ، ووجهه أنها تفید الوعد بحصول الفعل ؛ فدخولها غلی ما یفید الوعد أو الوعید مقتض لتوکیده وتثبیت معناه ، وقد أومأ إلی ذلک فی سوره البقره فقال فی (فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ) : ومعنی السین أن ذلک کائن لا محاله وإن تأخّر إلی حین ، وصرح به فی سوره براءه فقال فی (أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللهُ) : السین مفیده وجود الرحمه لا محاله ؛ فهی تؤکد الوعد کما تؤکد الوعید إذا قلت «سأنتقم منک».

«سَوفَ»

مرادفه للسین ، أو أوسع منها ، علی الخلاف (1) ، وکأن القائل بذلک نظر إلی أنّ کثره الحروف تدل علی کثره المعنی ، ولیس بمطّرد ، ویقال فیها «سف» بحذف الوسط ، و «سو» بحذف الأخیر ، و «سی» بحذفه وقلب الوسط یاء مبالغه فی التخفیف ، حکاها صاحب المحکم.

وتنفرد عن السین بدخول اللام علیها نحو (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی) وبأنها قد تفصل بالفعل الملغی ، کقوله :

وما أدری وسوف إخال أدری ***أقوم آل حصن أم نساء؟ [51]

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 657


1- یرید خلاف البصریین الذین یقولون : إن المده مع سوف أوسع منها مع السین ، والکوفیین الذین یقولون : إنهما مترادفان ولیست المده مع سوف أوسع ، بل هما مستویان.

«سیّ»

من «لا سیّما» – اسم بمنزله مثل وزنا ومعنی ، وعینه فی الأصل واو ، وتثنیته سیّان ، وتستغنی حینئذ عن الإضافه کما استغنت عنها مثل فی قوله :

*والشّرّ بالشرّ عند الله مثلان* [81]

واستغنوا بتثنیته عن تثنیه سواء ، فلم یقولوا سواآن إلا شاذا کقوله :

218- فیا ربّ إن لم تقسم الحبّ بیننا***سواءین فاجعلنی علی حبّها جلدا

وتشدید یائه ودخول «لا» علیه ودخول الواو علی «لا» واجب ، قال ثعلب : من استعمله علی خلاف ما جاء فی قوله :

219- [ألا ربّ یوم صالح لک منهما] ***ولا سیما یوم بداره جلجل [ص 313 و 421]

فهو مخطئ ، وذکر غیره أنه قد یخفّف ، وقد تحذف الواو ، کقوله :

220- فه بالعقود وبالأیمان ، لا سیما***عقد وفاء به من أعظم القرب

وهی عند الفارسی نصب علی الحال ؛ فإذا قیل «قاموا لا سیما زید» فالناصب قام ، ولو کان کما ذکر لامتنع دخول الواو ، ولوجب تکرار «لا» کما تقول «رأیت زیدا لا مثل عمرو ولا مثل خالد» وعند غیره هو اسم للا التبرئه ، ویجوز فی الاسم الذی بعدها الجرّ والرفع مطلقا ، والنصب أیضا إذا کان نکره ، وقد روی بهن *ولا سیّما یوم* [219] والجر أرجحها ، وهو علی الإضافه ، وما زائده بینهما مثلها فی (أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ) والرفع علی أنه خبر لمضمر محذوف ، وما موصوله أو نکره موصوفه بالجمله ، والتقدیر : ولا مثل الذی هو یوم ، أو لا مثل شیء هو یوم ، ویضعفه فی نحو «ولا سیّما زید» حذف العائد

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 658

المرفوع مع عدم الطّول ، وإطلاق «ما» علی من یعقل ، وعلی الوجهین ففتحه سیّ إعراب ؛ لأنه مضاف ، والنصب علی التمییز کما یقع التمییز بعد مثل فی نحو (وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً) وما کافه عن الإضافه ، والفتحه بناء مثلها فی «لا رجل» وأما انتصاب المعرفه نحو «ولا سیما زیدا» فمنعه الجمهور ، وقال ابن الدهّان : لا أعرف له وجها ، ووجّهه بعضهم بأن ما کافه ، وأن لا سیما نزلت منزله إلا فی الاستثناء ، وردّ بأن المستثنی مخرج ، وما بعدها داخل من باب أولی ، وأجیب بأنه مخرج مما أفهمه الکلام السابق من مساواته لما قبلها ، وعلی هذا فیکون استثناء منقطعا.

«سَوَاء»

تکون بمعنی مستو [ویوصف به المکان بمعنی أنه نصف بین مکانین](1)

والأفصح فیه حینئذ أن یقصر مع الکسر (2) نحو (مَکاناً سُویً) وهو أحد الصفات التی جاءت علی فعل کقولهم «ماء روی» و «قوم عدّی» وقد تمدّ مع الفتح نحو «مررت برجل سواء والعدم».

وبمعنی الوسط ، وبمعنی التام ؛ فتمدّ فیهما مع الفتح ، نحو قوله تعالی (فِی سَواءِ الْجَحِیمِ) ، وقولک «لهذا درهم سواء».

وبمعنی القصد ؛ فتقصر مع الکسر ، وهو أغرب معانیها ، کقوله :

221- فلأصرفنّ سوی حذیفه مدحتی ***لفتی العشیّ وفارس الأحزاب

ذکره ابن الشجری.

وبمعنی مکان أو غیر ، علی خلاف فی ذلک ؛ فتمد مع الفتح وتقصر مع الضم ویجوز الوجهان مع الکسر ، وتقع هذه صفه واستثناء کما تقع غیر ، وهو

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 659


1- هذه العباره ساقطه من النسخه التی شرح علیها الدسوقی.
2- فی نسخه «فتقصر مع الکسر»

عند الزجاجی وابن مالک کغیر فی المعنی والتصرف ؛ فتقول «جاءنی سواک» بالرفع علی الفاعلیه ، و «رأیت سواک» بالنصب علی المفعولیه ؛ و «ما جاءنی أحد سواک» بالنصب والرفع وهو الأرجح ، وعند سیبویه والجمهور أنها ظرف مکان ملازم للنصب ، لا یخرج عن ذلک إلا فی الضروره ، وعند الکوفیین وجماعه أنها ترد بالوجهین ، وردّ علی من نفی ظرفیتها بوقوعها صله ، قالوا «جاء الذی سواک» وأجیب بأنه علی تقدیر سوی خبرا لهو محذوفا أو حالا لثبت مضمرا کما قالوا «لا أفعله ما أنّ حراء مکانه» ولا یمنع الخبریه قولهم «سواءک» بالمد والفتح ؛ لجواز أن یقال : إنها بنیت لإضافتها إلی المبنی کما فی غیر.

تنبیه : یخبر بسواء التی بمعنی مستوعن الواحد فما فوقه ، نحو (لَیْسُوا سَواءً) لأنها فی الأصل مصدر بمعنی الاستواء ، وقد أجیز فی قوله تعالی (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) کونها خبرا عما قبلها أو عما بعدها أو مبتدأ وما بعدها فاعل علی الأول ومبتدأ علی الثانی وخبر علی الثالث ، وأبطل ابن عمرون الأول بأن الاستفهام لا یعمل فیه ما قبله ، والثانی بأن المبتدأ المشتمل علی الاستفهام واجب التقدیم ؛ فیقال له : وکذا الخبر ، فإن أجاب بأنه مثل «زید أین هو» منعناه وقلنا له : بل مثل «کیف زید» لأن (أَأَنْذَرْتَهُمْ) إذا لم یقدّر بالمفرد لم یکن خبرا ؛ لعدم تحمله ضمیر سواء ، وأما شبهته فجوابها أن الاستفهام هنا لیس علی حقیقته ، فإن أجاب بأنه کذلک فی نحو «علمت أزید قائم» وقد أبقی علیه استحقاق الصّدریه بدلیل التعلیق ، قلنا : بل الاستفهام مراد هنا ؛ إذ المعنی علمت ما یجاب به قول المستفهم أزید قائم ، وأما فی الآیه ونحوها فلا استفهام البته ؛ لا من قبل المتکلم ولا غیره.

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 660

حرف العین المهمله

«عَدَا»

مثل خلا ، فیما ذکرناه من القسمین (1) ، وفی حکمها مع «ما» والخلاف فی ذلک ، ولم یحفظ سیبویه فیها إلا الفعلیه.

«عَلَی»

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرفا ، وخالف فی ذلک جماعه ؛ فزعموا أنها لا تکون إلا اسما ، ونسبوه لسیبویه ، ولنا أمران :

أحدهما قوله :

222- تحنّ فتبدی ما نها من صبابه***وأخفی الذی لو لا الأسی لقضانی [ص 577]

أی لقضی علیّ ، فحذفت «علی» وجعل مجرورها مفعولا ، وقد حمل الأخفش علی ذلک (وَلکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) أی علی سر ، أی نکاح ، وکذلک (لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْتَقِیمَ) أی علی صراطک.

والثانی : أنهم یقولون «نزلت علی الذی نزلت» أی علیه کما جاء (وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) أی منه.

ولها تسعه معان :

أحدها : الاستعلاء ، إما علی المجرور وهو الغالب نحو (وَعَلَیْها وَعَلَی الْفُلْکِ تُحْمَلُونَ) أو علی ما یقرب منه نحو (أَوْ أَجِدُ عَلَی النَّارِ هُدیً) وقوله :

*وبات علی النّار النّدی والمحلّق* [141]

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 661


1- انظر قول المؤلف فی ذلک (ص 133)

وقد یکون الاستعلاء معنویا نحو (وَلَهُمْ عَلَیَّ ذَنْبٌ) ونحو (فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ).

الثانی : المصاحبه کمع نحو (وَآتَی الْمالَ عَلی حُبِّهِ) (وَإِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَهٍ لِلنَّاسِ عَلی ظُلْمِهِمْ).

الثالث : المجاوزه کعن کقوله :

223- إذا رضیت علیّ بنو قشیر***لعمر الله أعجبنی رضاها [ص 677]

أی عنّی ، ویحتمل أن «رضی» ضمّن معنی عطف ، وقال الکسائی : حمل علی نقیضه وهو سخط ، وقال :

224- فی لیله لا نری بها أحدا***یحکی علینا إلّا کواکبها

[ص 563 و 678]

أی عنّا ، وقد یقال : ضمن یحکی معنی ینمّ.

الرابع : التعلیل کاللام ، نحو (وَلِتُکَبِّرُوا اللهَ عَلی ما هَداکُمْ) أی لهدایته إیاکم ، وقوله :

225- علام تقول الرّمح یثقل عاتقی ***إذا أنا لم أطعن إذا الخیل کرّت (1)

الخامس : الظرفیه کفی نحو (وَدَخَلَ الْمَدِینَهَ عَلی حِینِ غَفْلَهٍ) ونحو (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّیاطِینُ عَلی مُلْکِ سُلَیْمانَ) أی : [فی] زمن ملکه ، ویحتمل أنّ (تَتْلُوا) مضمن معنی تتقول ؛ فیکون بمنزله (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاوِیلِ).

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 662


1- «تقول» فی هذا البیت بمعنی تظن ، فینتصب بها المبتدأ والخبر.

السادس : موافقه من نحو (إِذَا اکْتالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ).

السابع : موافقه الباء نحو (حَقِیقٌ عَلی أَنْ لا أَقُولَ) وقد قرأ أبیّ بالباء.

وقالوا : ارکب علی اسم الله.

الثامن : أن تکون زائده : للتعویض ، أو غیره.

فالأول کقوله :

226- إنّ الکریم وأبیک یعتمل ***إن لم یجد یوما علی من یتّکل

أی : من یتکل علیه ، فحذف «علیه» وزاد علی قبل الموصول تعویضا له ، قاله ابن جنی ، وقیل : المراد إن لم یجد یوما شیئا ، ثم ابتدأ مستفهما فقال : علی من یتکل؟ وکذا قیل فی قوله :

227- ولا یؤاتیک فیما ناب من حدث ***إلّا أخو ثقه ، فانظر بمن تثق [ص 170]

إن الأصل فانظر لنفسک ، ثم استأنف الاستفهام ، وابن جنی یقول فی ذلک أیضا : إن الأصل فانظر من تثق به ، فحذف الباء ومجرورها ، وزاد الباء عوضا ، وقیل : بل تم الکلام عند قوله فانظر ، ثم ابتدأ مستفهما ، فقال : بمن تثق؟

والثانی قول حمید بن ثور :

228- أبی الله إلّا أنّ سرحه مالک ***علی کلّ أفنان العضاه تروق

قاله ابن مالک ، وفیه نظر ؛ لأن «راقه الشیء» بمعنی أعجبه ، ولا معنی له هنا ، وإنما المراد تعلو وترتفع.

التاسع : أن تکون للاستدراک والإضراب ، کقولک : فلان لا یدخل الجنه لسوء صنیعه علی أنه لا ییأس من رحمه الله تعالی ، وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 663

229- فو الله لا أنسی قتیلا رزئته ***بجانب قوسی ما بقیت علی الأرض

علی أنّها تعفو الکلوم ، وإنّما***نوکّل بالأدنی وإن جلّ ما یمضی

أی علی أن العاده نسیان المصائب البعیده العهد ، وقوله :

230- بکلّ تداوینا فلم یشف ما بنا***علی أنّ قرب الدّار خیر من البعد

ثم قال :

علی أنّ قرب الدّار لیس بنافع***إذا کان من تهواه لیس بذی ودّ

أبطل بعلی الأولی عموم قوله «لم یشف ما بنا» فقال : بلی إن فیه شفاء مّا ، ثم أبطل بالثانیه قوله «علی أن قرب الدار خیر من البعد».

وتعلّق علی هذه بما قبلها [عند من قال به] کتعلق حاشا بما قبلها عند من قال به ؛ لأنها أوصلت معناه إلی ما بعدها علی وجه الإضراب والإخراج ، أو هی خبر لمبتدأ محذوف ، أی والتحقیق علی کذا ، وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب ، قال : ودل علی ذلک أن الجمله الأولی وقعت علی غیر التحقیق ، ثم جیء بما هو التحقیق فیها.

والثانی : من وجهی علی : أن تکون اسما بمعنی فوق ، وذلک إذا دخلت علیها من ، کقوله :

231- غدت من علیه بعد ما تمّ ظمؤها***[تصلّ وعن قیض بزیزاء مجهل]

[ص 532]

وزاد الأخفش موضعا آخر ، وهو أن یکون مجرورها وفاعل متعلقها ضمیرین لمسمی واحد ، نحو قوله تعالی (أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ) وقول الشاعر :

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 664

232- هوّن علیک ، فإنّ الأمور***بکفّ الإله مقادیرها

[ص 487 و 532]

لأنه لا یتعدی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل فی غیر باب ظن وفقد وعدم ، لا یقال «ضربتنی» ولا «فرحت بی».

وفیه نظر ؛ لأنها لو کانت اسما فی هذه المواضع لصحّ حلول فوق محلّها ، ولأنها لو لزمت اسمیتها لما ذکر لزم الحکم باسمیه إلی فی نحو (فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ) (وَاضْمُمْ إِلَیْکَ) (وَهُزِّی إِلَیْکِ) وهذا کله یتخرج إما علی التعلق بمحذوف کما قیل فی اللام فی «سقیا لک» وإما علی حذف مضاف ، أی : هوّن علی نفسک ، واضمم إلی نفسک ، وقد خرّج ابن مالک علی هذا قوله :

233- وما أصاحب من قوم فأذکرهم ***إلّا یزیدهم حبّا إلیّ هم

فادّعی أن الأصل : یزیدون أنفسهم ، ثم صار یزیدونهم ، ثم فصل ضمیر الفاعل للضروره وأخّر عن ضمیر المفعول ، وحامله علی ذلک ظنه أن الضمیرین لمسمی واحد ، ولیس کذلک ، فإن مراده أنه ما یصاحب قوما فیذکر قومه لهم إلا ویزید هؤلاء القوم قومه حبا إلیه ؛ لما یسمعه من ثنائهم علیهم ، والقصیده فی حماسه أبی تمام ، ولا یحسن تخریج ذلک علی ظاهره ، کما قیل فی قوله :

234- قد بتّ أحرسنی وحدی ، ویمنعنی ***صوت السّباع به یضبحن والهام

لأن ذلک شعر ؛ فقد یستسهل فیه مثل هذا ، ولا علی قول ابن الأنباری إن إلی قد ترد اسما ؛ فیقال «انصرفت من إلیک» کما یقال «غدوت من علیک» لأنه إن کان ثابتا ففی غایه الشذوذ ، ولا علی قول ابن عصفور إن إلیک فی (وَاضْمُمْ إ

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 665

ِلَیْکَ) إغراء ، والمعنی خذ جناحک ، أی عصاک ؛ لأن إلی لا تکون بمعنی خذ عند البصریین ، ولأن الجناح لیس بمعنی العصا إلا عند الفراء وشذوذ من المفسرین.

«عَنْ»

علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون حرف جر (1) ، وجمیع ما ذکر لها عشره معان :

أحدها : المجاوزه ، ولم یذکر البصریون سواه ، نحو «سافرت عن البلد» و «رغبت عن کذا» و «رمیت السهم عن القوس» وذکر لها فی هذا المثال معنی غیر (2) هذا ، وسیأتی.

الثانی : البدل ، نحو (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً) وفی الحدیث «صومی عن أمّک».

الثالث : الاستعلاء ، نحو (فَإِنَّما یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ) وقول ذی الأصبع :

235- لاه ابن عمّک ، لا أفضلت فی حسب ***عنّی ، ولا أنت دیّانی فتخزونی

أی لله در ابن عمک لا أفضلت فی حسب علی ولا أنت مالکی فتسوسنی ، وذلک لأن المعروف أن یقال «أفضلت علیه» قیل : ومنه قوله تعالی (إِنِّی أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّی) أی قدّمته علیه ، وقیل : هی علی بابها ، وتعلقها بحال محذوفه ، أی منصرفا عن ذکر ربی ، وحکی الرّمانی عن أبی عبیده أنّ أحببت من «أحبّ البعیر إحبابا» إذا برک فلم یثر ؛ فعن متعلقه به

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 666


1- فی نسخه «حرفا جارا».
2- فی نسخه «معنی آخر.»

باعتبار معناه التضمنی ، وهی علی حقیقتها ، أی إنی تثبطت عن ذکر ربی ، وعلی هذا فحبّ الخیر مفعول لأجله.

الرابع : التعلیل ، نحو (وَما کانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِیمَ لِأَبِیهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَهٍ) ونحو (وَما نَحْنُ بِتارِکِی آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِکَ) ویجوز أن یکون حالا من ضمیر (بِتارِکِی) أی ما نترکها صادرین عن قولک ، وهو رأی الزمخشری ، وقال فی (فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها) : إن کان الضمیر للشجره فالمعنی حملهما علی الزله بسببها ، وحقیقته أصدر الزله عنها ، ومثله (وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِی) وإن کان للجنه فالمعنی نحّاهما عنها.

الخامس : مرادفه بعد ، نحو (عَمَّا قَلِیلٍ لَیُصْبِحُنَّ نادِمِینَ) (یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) بدلیل أنّ فی مکان آخر (مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ) ونحو (لَتَرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ) أی حاله بعد حاله ، وقال :

236- *ومنهل وردته عن منهل*

السادس : الظرفیه کقوله :

237- وآس سراه الحیّ حیث لقیتهم ***ولا تک عن حمل الرباعه وانیا

الرباعه : نجوم الحماله ، قیل : لأن ونی لا یتعدّی إلا بفی ، بدلیل (وَلا تَنِیا فِی ذِکْرِی) والظاهر أن معنی «ونی عن کذا» جاوزه ولم یدخل فیه ، وونی فیه دخل فیه وفتر.

السابع : مرادفه من ، نحو (وَهُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبادِهِ وَیَعْفُوا عَنِ السَّیِّئاتِ) الشاهد فی الاولی (أُولئِکَ الَّذِینَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا) بدلیل (فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ) (رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا).

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 667

الثامن : مرادفه الباء ، نحو (وَما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی) والظاهر أنها علی حقیقتها ، وأن المعنی وما یصدر قوله عن هوی.

التاسع : الاستعانه ، قاله ابن مالک ، ومثّله برمیت عن القوس ؛ لأنهم یقولون أیضا : رمیت بالقوس ، حکاهما الفراء ، وفیه رد علی الحریری فی إنکاره أن یقال ذلک ، إلا إذا کانت القوس هی المرمیه ، وحکی أیضا «رمیت علی القوس».

العاشر : أن تکون زائده للتعویض من أخری محذوفه ، کقوله :

238- أتجزع إن نفس أتاها حمامها***فهلّا الّتی عن بین جنبیک تدفع

قال ابن جنی : أراد فهلا تدفع عن التی بین جنبیک ، فحذفت عن من أول الموصول ، وزیدت بعده.

الوجه الثانی : أن تکون حرفا مصدریا ، وذلک أن بنی تمیم یقولون فی نحو أعجبنی أن تفعل : عن تفعل ، قال ذو الرمه :

239- أعن ترسّمت من خرقاء منزله***ماء الصّبابه من عینیک مسجوم (1)

یقال «ترسّمت الدار (2)» أی تأملتها ، وسجم الدمع : سال ، وسجمته العین : أسالته ، وکذا یفعلون فی أنّ المشدده ؛ فیقولون : أشهد عنّ محمدا رسول الله ، وتسمی عنعنه تمیم.

الثالث : أن تکون اسما بمعنی جانب ، وذلک یتعین فی ثلاثه مواضع :

أحدها : أن یدخل علیها من ، وهو کثیر کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 668


1- فی نسخه «توسمت من خرقاء» بالواو.
2- فی نسخه «مره وأمامی»

240- فلقد أرانی للرّماح دریئه***من عن یمینی تاره وأمامی (3)

[ص 532]

ویحتمله عندی (ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَیْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ) فتقدر معطوفه علی مجرور من ، لا علی من ومجرورها ، ومن الداخله علی عن زائده عند ابن مالک ، ولابتداء الغایه عند غیره ، قالوا : فإذا قیل «قعدت عن یمینه» فالمعنی فی جانب یمینه ، وذلک محتمل للملاصقه ولخلافها ، فإن جئت بمن تعین کون القعود ملاصقا لأول الناحیه.

والثانی : أن یدخل علیها علی ، وذلک نادر ، والمحفوظ منه بیت واحد ، وهو قوله :

241- علی عن یمینی مرّت الطّیر سنّحا***[وکیف سنوح والیمین قطیع؟]

الثالث : أن یکون مجرورها وفاعل متعلّقها ضمیرین لمسمّی واحد ، قاله الأخفش ، وذلک کقول امرئ القیس :

242- ودع عنک نهبا صیح فی حجراته ***[ولکن حدیث ما حدیث الرّواحل (1)]

[ص 532]

وقول أبی نواس :

243- دع عنک لومی فإنّ اللّوم إغراء***[وداونی بالّتی کانت هی الدّاء]

وذلک لئلا یؤدی إلی تعدی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل ، وقد تقدم الجواب عن هذا ، ومما یدل علی أنها لیست هنا اسما أنه لا یصحّ حلول الجانب محلّها.

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 669


1- ویروی «ولکن حدیثا».

«عَوْض»

ظرف لاستغراق المستقبل مثل «أبدا» ، إلا أنه مختص بالنفی ، وهو معرب إن أضیف ، کقولهم «لا أفعله عوض العائضین» مبنی إن لم یضف ، وبناؤه إما علی الضم کقبل ، أو علی الکسر کأمس ، أو علی الفتح کأین ، وسمی الزمان عوضا لأنه کلما مضی جزء منه عوضه جزء آخر ، وقیل : بل لأن الدهر فی زعمهم یسلب ویعوض ، واختلف فی قول الأعشیء :

244- رضیعی لبان ثدی أمّ ، تحالفا***بأسحم داج عوض لا نتفرّق

[ص 209 و 591] ».

فقیل : ظرف لنتفرق ، وقال ابن الکلبی : قسم ، وهو اسم صنم کان لبکر بن وائل ، بدلیل قوله :

245- حلفت بمائرات حول عوض ***وأنصاب ترکن لدی السّعیر

والسعیر : اسم لصنم کان لعنزه ، انتهی. ولو کان کما زعم لم یتجه بناؤه فی البیت.

«عَسَی»

فعل مطلقا ، لا حرف مطلقا خلافا لابن السراج وثعلب ، ولا حین یتصل بالضمیر المنصوب کقوله :

246- *یا أبتا علّک أو عساکا* [ص 699]

خلافا لسیبویه ، حکاه عنه السیرافی ، ومعناه التّرجّی فی المحبوب والإشفاق فی المکروه ، وقد اجتمعا فی قوله تعالی (وَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَعَسی أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ).

وتستعمل علی أوجه :

أحدها – أن یقال «عسی زید أن یقوم» واختلف فی إعرابه علی أقوال :

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 670

أحدها – وهو قول الجمهور – أنه مثل کان زید یقوم ، واستشکل بأن الخبر فی تأویل المصدر ، والمخبر عنه ذات ، ولا یکون الحدث عین الذات ، وأجیب بأمور ؛ أحدها : أنه علی تقدیر مضاف : إما قبل الاسم ، أی عسی أمر زید القیام ، أو قبل الخبر ، أی عسی زید صاحب القیام ، ومثله (وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ) أی ولکن صاحب البر من آمن بالله ، أو ولکن البرّ برّ من آمن بالله ، والثانی أنه من باب «زید عدل ، وصوم» ومثله (وَما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَری) والثالث أنّ أن زائده لا مصدریه ، ولیس بشیء ؛ لأنها قد نصبت ، ولأنها لا تسقط إلا قلیلا.

والقول الثانی : أنها فعل متعد بمنزله قارب معنی وعملا ، أو قاصر بمنزله قرب من أن یفعل ، وحذف الجارّ توسعا ، وهذا مذهب سیبویه والمبرد

والثالث : أنها فعل قاصر بمنزله قرب ، وأن یفعل (1) : بدل اشتمال من فاعلها ، وهو مذهب الکوفیین ، ویردّه أنه حینئذ یکون بدلا لازما تتوقّف علیه فائده الکلام ، ولیس هذا شأن البدل.

والرابع : أنها فعل ناقص کما یقول الجمهور ، وأن والفعل بدل اشتمال کما یقول الکوفیون ، وأن هذا البدل سدّ مسدّ الجزأین کما سد مسد المفعولین فی قراءه حمزه رحمه الله (ولا تحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم خیر) بالخطاب ، واختاره ابن مالک

الاستعمال الثانی : أن تسند إلی أن والفعل ؛ فتکون فعلا تاما ، هذا هو المفهوم من کلامهم ، وقال ابن مالک : عندی أنها ناقصه أبدا ، ولکن سدّت أن

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 671


1- فی نسخه «وأن والفعل – إلخ».

وصلتها فی هذه الحاله مسدّ الجزأین کما فی (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا) إذ لم یقل أحد إن حسب خرجت فی ذلک عن أصلها.

الثالث والرابع والخامس : أن یأتی بعدها المضارع المجرد ، أو المقرون بالسین ، أو الاسم المفرد نحو «عسی زید یقوم ، وعسی زید سیقوم ، وعسی زید قائما» والأول قلیل کقوله :

247- عسی الکرب الذی أمسیت فیه ***یکون وراءه فرج قریب

[ص 579]

والثالث أقلّ کقوله :

248- أکثرت فی اللّوم ملحّا دائما***لا تکثرن إنّی عسیت صائما

وقولهم فی المثل «عسی الغویر أبؤسا» کذا قالوا ، والصواب أنهما مما حذف فیه الخبر : أی یکون أبؤسا ، وأکون صائما ، لأن فی ذلک إبقاء لها علی الاستعمال الأصلی ، ولأن المرجو کونه صائما ، لانفس الصائم. ».

والثانی نادر جدا کقوله :

249- عسی طیّیء من طییء بعد هذه ***ستطفئ غلّات الکلی والجوانح

وعسی فیهنّ فعل ناقص بلا إشکال.

والسادس : أن یقال «عسای ، وعساک ، وعساه» وهو قلیل ، وفیه ثلاثه مذاهب : أحدها : أنها أجریت مجری لعل فی نصب الاسم ورفع الخبر ، کما أجریت لعل مجراها فی اقتران خبرها بأن ، قاله سیبویه ، والثانی : أنها باقیه علی عملها عمل کان ولکن استعیر ضمیر النصب مکان ضمیر الرفع ، قاله الأخفش ، ویرده أمران ؛ أحدهما : أن إنابه ضمیر عن ضمیر إنما ثبت فی المنفصل ، نحو «ما أنا کأنت ، ولا أنت کأنا» وأما قوله :

250- یا ابن الزّبیر طالما عصیکا***[وطالما عنّیتغا إلیکا]

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 672

فالکاف بدل من التاء بدلا تصریفیا ، لا من إنابه ضمیر عن ضمیر کما ظن ابن مالک ، والثانی : أن الخبر قد ظهر مرفوعا فی قوله :

251- فقلت عاها نار کأس وعلّها***تشکّی فآتی نحوها فاعودها

والثالث : أنها باقیه علی إعمالها عمل کان ، ولکن قلب الکلام ، فجعل المخبر عنه خبرا وبالعکس ، قاله المبرد والفارسی ، وردّ باستلزامه فی نحو قوله :

*یا أبتا علّک أو عساک* [246]

الاقتصار علی فعل ومنصوبه ، ولهما أن یجیبا بأن المنصوب هنا مرفوع فی المعنی ؛ إذ مدّعاهما أن الإعراب قلب والمعنی بحاله.

السابع : «عسی زید قائم» حکاه ثعلب ، ویتخرج هذا علی أنها ناقصه ، وأن اسمها ضمیر الشأن ، والجمله الاسمیه الخبر.

تنبیه – إذا قیل «زید عسی أن یقوم» احتمل نقصان عسی علی تقدیر تحملها الضمیر ، وتمامها علی تقدیر خلوها منه ، وإذا قلت «عسی أن یقوم زید» احتمل الوجهین أیضا ، ولکن یکون الإضمار فی یقوم لا فی عسی ، اللهم إلا أن تقدر العاملین تنازعا زیدا ؛ فیحتمل الإضمار فی عسی علی إعمال الثانی ؛ فإذا قلت «عسی أن یضرب زید عمرا» فلا یجوز کون زید اسم عسی ؛ لئلا یلزم الفصل بین صله أن ومعمولها وهو عمرا بالأجنبی وهو زید ، ونظیر هذا المثال قوله تعالی : (عَسی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً).

«عَلُ»

بلام خفیفه – اسم بمعنی فوق ، التزموا فیه أمرین ؛ أحدهما ، استعماله مجرورا بمن ، والثانی : استعماله غیر مضاف ، فلا یقال «أخذته من

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 673

عل السطح» کما یقال «من علوه ، ومن فوقه» وقد وهم فی هذا جماعه منهم الجوهری وابن مالک ، وأما قوله :

252- یا ربّ یوم لی لا أظلّله ***أرمض من تحت وأضحی من عله

فالهاء للسکت ، بدلیل أنه مبنی ، ولا وجه لبنائه لو کان مضافا.

ومتی أرید به المعرفه کان مبنیا علی الضم تشبیها له بالغایات کما فی هذا البیت ؛ إذ المراد فوقیه نفسه ، لا فوقیه مطلقه ، والمعنی أنه تصیبه الرّمضاء من تحته وحرّ الشمس من فوقه.

ومثله قول الآخر یصف فرسا :

253- *أقبّ من تحت عریض من عل*

ومتی أرید به النکره کان معربا کقوله :

254- [مکرّ مفرّ مقبل مدبر معا] ***کجلود صخر حله السّیل من عل

إذ المراد تشبیه الفرس فی سرعته بجلمود انحط من مکان ما عال ، لا من علو مخصوص.

«عَلّ»

بلام مشدده مفتوحه أو مکسوره : لغه فی لعلّ ، وهی أصلها عند من زعم زیاده اللام ، قال :

255- لا تهین الفقیر علّک أن ***ترکع یوما والدّهر قد رفعه

[ص 642]

وهما بمنزله عسی فی المعنی ، وبمنزله أنّ المشدده فی العمل ، وعقیل تخفض بهما ، وتجیز فی لامهما الفتح تخفیفا والکسر علی أصل التقاء الساکنین ، ویصح النصب فی جوابهما عند الکوفیین تمسکا بقراءه حفص

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 674

(لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ) بالنصب ، وقوله :

256- علّ صروف الدّهر أو دولاتها***تدلننا اللّمّه من لمّاتها

*فتستریح النّفس من زفراتها*

وسیأتی البحث فی ذلک.

وذکر ابن مالک فی شرح العمده أن الفعل قد یجزم بلعلّ (1) عند سقوط الفاء ، وأنشد :

257- لعلّ التفاتا منک نحوی مقدّر***یمل بک من بعد القساوه للرّحم

وهو غریب.

«عِندَ»

: اسم للحضور الحّسیّ ، نحو (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ) والمعنوی نحو (قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ) وللقرب کذلک نحو (عِنْدَ سِدْرَهِ الْمُنْتَهی عِنْدَها جَنَّهُ الْمَأْوی) ونحو (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الْأَخْیارِ) وکسر فائها أکثر من ضمها وفتحها ، ولا تقع إلا ظرفا أو مجروره بمن ، وقول العامه «ذهبت إلی عنده» لحن وقول بعض المولدین :

258- کلّ عند لک عندی ***لا یساوی نصف عند

قال الحریری : لحن ، ولیس کذلک ، بل کلّ کلمه ذکرت مرادا بها لفظها فسائغ أن تتصرف تصرف الأسماء وأن تعرب ویحکی أصلها.

تنبیهان – الأول : قولنا «عند اسم للحضور» موافق لعباره ابن مالک ، والصواب اسم لمکان الحضور ؛ فإنها ظرف لا مصدر ، وتأتی أیضا لزمانه نحو «الصّبر عند الصّدمه الأولی» وجئتک عند طلوع الشّمس.

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 675


1- فی نسخه «قد یجزم بعد لعل» وهی خیر مما أثبتناه فی الأصل.

الثانی : تعاقب عند کلمتان : لدی مطلقا ، نحو (لَدَی الْحَناجِرِ) (لَدَی الْبابِ) (وَما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ ، وَما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ) ولدن إذا کان المحل محل ابتداء غایه نحو «جئت من لدنه» وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (آتَیْناهُ رَحْمَهً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) ولو جیء بعند فیهما أو بلدن لصح ، ولکن ترک دفعا للتکرار ، وإنما حسن تکرار لدی فی (وَما کُنْتَ لَدَیْهِمْ) لتباعد ما بینهما ، ولا تصلح لدن هنا ؛ لأنه لیس محلّ ابتداء.

ویفترقن من وجه ثان ، وهو أن لدن لا تکون إلا فضله ، بخلافهما ، بدلیل (ولدینا کتاب ینطق بالحق وعندنا کتاب حفیظ).

وثالث ، وهو أن جرّها بمن أکثر من نصبها ، حتی إنها لم تجیء فی التنزیل منصوبه ، وجرّ عند کثیر ، وجرّ لدی ممتنع.

ورابع ، وهو أنهما معربان ، وهی مبنیه فی لغه الأکثرین.

وخامس ، وهو أنها قد تضاف للجمله کقوله :

259- [صریع غوان راقهنّ ورقنه] ***لدن شبّ حتّی شاب سود الذّوائب

وسادس ، وهو أنها قد لا تضاف ، وذلک أنهم حکوا فی غدوه الواقعه بعدها الجرّ بالإضافه ، والنصب علی التمییز ، والرفع بإضمار «کان» تامه.

ثم أعلم أن «عند» أمکن من لدی من وجهین :

أحدهما : أنها تکون ظرفا للأعیان والمعانی ، تقول «هذا القول عندی صواب ، وعند فلان علم به» ویمتنع ذلک فی لدی ، ذکره ابن الشجری فی أمالیه ومبرمان فی حواشیه.

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 676

والثانی : أنک تقول «عندی مال» وإن کان غائبا ، ولا تقول «لدیّ مال» إلا إذا کان حاضرا ، قاله الحریری وأبو هلال العسکری وابن الشجری ، وزعم المعری أنه لا فرق بین لدی وعند ، وقول غیره أولی.

وقد أغنانی هذا البحث عن عقد فصل للدن وللدی فی باب اللّام.

حرف الغین المعجمه

«غَیر»

: اسم ملازم للإضافه فی المعنی ، ویجوز أن یقطع عنها لفظا إن فهم المعنی وتقدّمت علیها کلمه لیس ، وقولهم «لا غیر» لحن ، ویقال «قبضت عشره لیس غیرها» برفع غیر علی حذف الخبر ، أی مقبوضا ، وبنصبها علی إضمار الاسم ، أی لیس المقبوض غیرها ، و «لیس غیر» بالفتح من غیر تنوین علی إضمار الاسم أیضا وحذف المضاف إلیه لفظا ونیه ثبوته کقراءه بعضهم (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) بالکسر من غیر تنوین ، أی من قبل الغلب ومن بعده ، و «لیس غیر» بالضم من غیر تنوین ، فقال المبرد والمتأخرون : إنها ضمه بناء ، لا إعراب ، وإن غیر شبهت بالغایات کقبل وبعد ؛ فعلی هذا یحتمل أن یکون

اسما وأن یکون خبرا ، وقال الأخفش : ضمه إعراب لا بناء ؛ لأنه لیس باسم زمان کقبل وبعد ولا مکان کفوق وتحت ، وإنما هو بمنزله کل وبعض ؛ وعلی هذا فهو الاسم ، وحذف الخبر ، وقال ابن خروف : یحتمل الوجهین ، و «لیس غیرا» بالفتح والتنوین ، و «لیس غیر» بالضم والتنوین : وعلیهما فالحرکه إعرابیه ؛ لأن التنوین إما للتسکین فلا یلحق إلا المعربات ، وإما للتعویض فکأنّ المضاف إلیه مذکور.

ولا تتعرف «غیر» بالإضافه ؛ لشده إبهامها ، وتستعمل غیر المضافه لفظا علی وجهین :

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 677

أحدهما – وهو الأصل – : أن تکون صفه للنکره نحو (نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ الَّذِی کُنَّا نَعْمَلُ) أو لمعرفه قریبه منها نحو (صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ) الآیه ؛ لأن المعرّف الجنسیّ قریب من النکره ، ولأن غیرا إذا وقعت بین ضدین ضعف إبهامها ، حتی زعم ابن السراج أنها حینئذ تتعرف ، ویردّه الآیه الأولی.

والثانی : أن تکون استثناء ؛ فتعرب بإعراب الاسم التالی «إلا» فی ذلک الکلام ؛ فتقول «جاء القوم غیر زید» بالنصب ، و «ما جاءنی أحد غیر زید» بالنصب والرفع ، وقال تعالی (لا یَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ) یقرأ برفع غیر : إما علی أنه صفه للقاعدون لأنهم جنس ، وإما علی أنه استثناء وأبدل علی حد (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ مِنْهُمْ) ویؤیده قراءه النصب وأن حسن الوصف فی (غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ) إنما کان لاجتماع أمرین الجنسیه والوقوع بین الضدین ، والثانی مفقود هنا ، ولهذا لم یقرأ بالخفض صفه للمؤمنین إلا خارج السبع ، لأنه لا وجه لها إلا الوصف ، وقریء (ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ) بالجر صفه علی اللفظ ، وبالرفع علی الموضع ، وبالنصب علی الاستثناء ، وهی شاذه ، وتحتمل (1) قراءه الرفع الاستثناء علی أنه إیدال علی المحل مثل «لا إله إلّا الله».

وانتصاب «غیر» فی الاستثناء عن تمام الکلام عند المغاربه کانتصاب الاسم بعد إلّا عندهم ، واختاره ابن عصفور ، وعلی الحالیه عند الفارسیّ ، واختاره ابن مالک ، وعلی التشبیه بظرف المکان عند جماعه ، واختاره ابن الباذش.

ویجوز بناؤها علی الفتح إذا أضیفت إلی مبنی کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 678


1- فی نسخه «ویحتمل علی قراءه الرفع الاستثناء – إلخ».

260- لم یمنع الشّرب منها غیر أن نطقت ***حمامه فی غصون ذات أوقال

[ص 57]

وقوله :

261- لذ بقیس حین یأبی غیره ***تلفه بحرا مفیضا خیره

وذلک فی البیت الأول أقوی ؛ لأنه انضمّ فیه إلی الإبهام والإضافه لمبنی تضمن غیر معنی إلا.

تنبیهان – الأول : من مشکل التراکیب التی وقعت فیها کلمه غیر قول الحکمیّ (1) :

262- غیر مأسوف علی زمن ***ینقضی بالهمّ والحزن

[ص 676]

وفیه ثلاثه أوجه :

أحدها : أن غیر مبتدأ لا خبر له ، بل لما أضیف إلیه مرفوع یغنی عن الخبر ، وذلک لأنه فی معنی النفی ، والوصف بعده مخفوض لفظا وهو فی قوه المرفوع بالابتداء ، فکأنه قیل : ما مأسوف علی زمن ینقضی مصاحبا للهم والحزن ؛ فهو نظیر «ما مضروب الزیدان» ، والنائب عن الفاعل الظرف ، قاله ابن الشجری وتبعه ابن مالک.

والثانی : أن غیر خبر مقدم ، والأصل زمن ینقضی بالهم والحزن غیر مأسوف علیه ، ثم قدّمت غیر وما بعدها ، ثم حذف «زمن» دون صفته ، فعاد الضمیر المجرور بعلی علی غیر مذکور ، فأتی بالاسم الظاهر مکانه ، قاله ابن جنی ، وتبعه ابن الحاجب.

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 679


1- هو أبو نواس.

فإن قیل : فیه حذف الموصوف مع أن الصفه غیر مفرده وهو فی مثل هذا ممتنع.

قلنا : فی النثر ، وهذا شعر فیجوز فیه ، کقوله :

263- أنا ابن جلا وطلّاع الثّنایا***[متی أضع العمامه تعرفونی]

[ص 334 و 626]

أی أنا ابن رجلا جلا الأمور ، وقوله :

264- مالک عندی غیر سوط وحجر***وغیر کبداء شدیده الوتر]

*ترمی بکفّی کان من أرمی البشر*

أی بکفّی رجل کان

والثالث : أنه خبر لمحذوف ، ومأسوف : مصدر جاء علی مفعول کالمعسور والمیسور ، والمراد به اسم الفاعل ، والمعنی أنا غیر آسف علی زمن هذه صفته قاله ابن الخشاب ، وهو ظاهر التعسّف.

التنبیه الثانی : من مشکل أبیات المعانی قول حسان :

265- أتانا فلم نعدل سواه بغیره ***نبیّ بدا فی ظلمه اللّیل هادیا

فیقال : سواه هو غیره؟ فکأنه قال لم نعدل غیره بغیره.

والجواب أن الهاء فی «بغیره» للسّوی ، فکأنه قال : لم نعدل سواه بغیر السوی ، وغیر السوی (1) هو نفسه علیه الصلاه والسّلام ، فالمعنی فلم نعدل سواه به.

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 680


1- فی نسخه «وغیر سواه هو نفسه – إلخ».
حرف الفاء

الفاء المفرده

حرف مهمل خلافا لبعض الکوفیین فی قولهم : إنها ناصبه فی نحو «ما تأتینا فتحدّثنا» والمبرد فی قوله : إنها خافضه فی نحو :

فمثلک حبلی قد رقت ومرضع

[فألهیتها عن ذی تمائم محول] [211]

فیمن جر «مثلا» والمعطوف ، والصحیح أن النصب بأن مضمره کما سیأتی وأن الجر بربّ مضمره کما مر.

وترد علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون عاطفه ، وتفید ثلاثه أمور :

أحدها : للترتیب ، وهو نوعان : معنوی کما فی «قام زید فعمرو» وذکری وهو عطف مفصّل علی مجمل ، نحو (فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا کانا فِیهِ) ونحو (فَقَدْ سَأَلُوا مُوسی أَکْبَرَ مِنْ ذلِکَ فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَهً) ونحو (وَنادی نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی) الآیه ، ونحو «توضّأ فغسل وجهه ویدیه ومسح رأسه ورجلیه» وقال الفراء : إنها لا تفید الترتیب مطلقا ، وهذا – مع قوله إن الواو تفید الترتیب – غریب ، واحتجّ بقوله تعالی : (أَهْلَکْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَیاتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ) وأجیب بأن المعنی أردنا إهلاکها أو بأنها للترتیب الذکری ، وقال الجرمی : لا تفید الفاء الترتیب فی البقاع ولا فی الأمطار ، بدلیل قوله :

266- [قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل ***بسقط اللوی] بین الدّخول فحومل [ص 356]

وقولهم «مطرنا مکان کذا فمکان کذا» وإن کان وقوع المطر فیهما فی وقت واحد.

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 681

الأمر الثانی : التعقیب ، وهو فی کل شیء بحسبه ، ألا تری أنه یقال «تزوج فلان فولد له» إذا لم یکن بینهما إلا مدّه الحمل ، وإن کانت متطاوله ، و «دخلت البصره فبغداد» إذا لم تقم فی البصره ولا بین البلدین ، وقال الله تعالی : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّهً) وقیل : الفاء فی هذه الآیه للسببیه ، وفاء السببیه لا تستلزم التّعقیب ، بدلیل صحه قولک «إن یسلم فهو یدخل الجنه» ومعلوم ما بینهما من المهله ، وقیل : تقع الفاء تاره بمعنی ثمّ ، ومنه الآیه ، وقوله تعالی (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَهَ عَلَقَهً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَهَ مُضْغَهً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَهَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً) فالفاءات فی فخلقنا العلقه مضغه ، وفی فخلقنا المضغه ، وفی فکسونا بمعنی ثمّ ؛ لتراخی معطوفاتها ، وتاره بمعنی الواو ، کقوله

*بین الدّخول فحومل* [266]

وزعم الأصمعیّ أن الصواب روایته بالواو ؛ لأنه لا یجوز «جلست بین زید فعمرو» وأجیب بأن التقدیر : بین مواضع الدخول فمواضع حومل ، کما یجوز «جلست بین العلماء فالزهّاد» وقال بعض البغدادیین : الأصل «ما بین» فحذف «ما» دون بین ، کما عکس ذلک من قال :

267- *یا أحسن النّاس ما قرنا إلی قدم *(1)

أصله ما بین قرن ؛ فحذف بین وأقام قرتا مقامها ، ومثله (ما بَعُوضَهً فَما فَوْقَها) قال : والفاء نائبه عن إلی ، ویحتاج علی هذا القول إلی أن یقال :

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 682


1- جعل ابن الملا هذا الشاهد صدر بیت ؛ وروی عجزه هکذا : یا أحسن الناس ما قرنا إلی قدم***ولا حبال محب واصل تصل

وصحت إضافه بین إلی الدخول لاشتماله علی مواضع ، أو لأن التقدیر بین مواضع الدخول ، وکون الفاء للغایه بمنزله إلی غریب ، وقد یستأنس له عندی بمجیء عکسه فی نحو قوله :

268- وأنت الّتی حبّبت شغبا إلی بدا***إلیّ ، وأوطانی بلاد سواهما

إذ المعنی شغبا فبدا ، وهما موضعان ، ویدل علی إراده الترتیب قوله بعده :

حللت بهذا حلّه ، ثمّ حلّه***بهذا ، فطاب الوادیان کلاهما

وهذا معنی غریب ، لأنی لم أر من ذکره.

والأمر الثالث : السببیه ، وذلک غالب فی العاطفه جمله أو صفه ؛ فالأول نحو (فَوَکَزَهُ مُوسی فَقَضی عَلَیْهِ) ونحو (فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ) والثانی نحو (لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشارِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیمِ) وقد تجیء فی ذلک لمجرد الترتیب نحو (فَراغَ إِلی أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِینٍ فَقَرَّبَهُ إِلَیْهِمْ) ونحو (لَقَدْ کُنْتَ فِی غَفْلَهٍ مِنْ هذا فَکَشَفْنا عَنْکَ غِطاءَکَ) ونحو (فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِی صَرَّهٍ فَصَکَّتْ وَجْهَها) ونحو (فَالزَّاجِراتِ زَجْراً ، فَالتَّالِیاتِ ذِکْراً)

وقال الزمخشری : للفاء مع الصفات ثلاثه أحوال :

أحدها : أن تدل علی ترتیب معانیها فی الوجود ، کقوله :

269- یا لهف زیّابه للحارث فال***صّابح فالغانم فالآیب

أی الذی صبح فغنم فآب.

والثانی : أن تدل علی ترتیبها فی التفاوت من بعض الوجوه ، نحو قولک : «خذ الأکمل فالأفضل ، واعمل الأحسن فالأجمل».

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 683

والثالث : أن تدل علی ترتیب موصوفاتها فی ذلک نحو «رحم الله المحلّقین فالمقصّرین» اه.

البیت لابن زیّابه ، یقول : یا لهف أبی علی الحارث إذ صبح قومی بالغاره فغنم فآب سلیما أن لا أکون لقیته فقتلته ، وذلک لأنه یرید یا لهف نفسی.

والثانی : من أوجه الفاء : أن تکون رابطه للجواب ، وذلک حیث لا یصلح لأن یکون شرطا ، وهو منحصر فی ست مسائل :

إحداها : أن یکون الجواب جمله اسمیه نحو (وَإِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) ونحو (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُکَ ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ)

الثانیه : أن تکون فعلیه کالاسمیه ، وهی التی فعلها جامد ، نحو (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ مالاً وَوَلَداً فَعَسی رَبِّی أَنْ یُؤْتِیَنِ) (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ) (وَمَنْ یَکُنِ الشَّیْطانُ لَهُ قَرِیناً فَساءَ قَرِیناً) (وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللهِ فِی شَیْءٍ).

الثالثه : أن یکون فعلها إنشائیا ، نحو (إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللهُ) ونحو (فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ) ونحو (قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِماءٍ مَعِینٍ) فیه أمران : الاسمیه والإنشائیه ، ونحو «إن قام زید فو الله لأقومنّ» ونحو «إن لم یتب زید فیا خسره رجلا».

والرابعه : أن یکون فعلها ماضیا لفظا ومعنی ، إما حقیقه نحو (إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) ونحو (إِنْ کانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْکاذِبِینَ ، وَإِنْ کانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَکَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِینَ) وقد هنا

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 684

مقدره ، وإما مجازا نحو (وَمَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَهِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ) نزل هذا الفعل لتحقق وقوعه منزله ما وقع.

الخامسه أن تقترن بحرف استقبال نحو (مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ) ونحو (وَما یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُکْفَرُوهُ)

السادسه : أن تقترن بحرف له الصّدر ، کقوله :

270- فإن أهلک فذی لهب لظاه ***علیّ تکاد تلتهب التهابا

لما عرفت من أن ربّ مقدره ، وأنها لها الصّدر ، وإنما دخلت فی نحو (وَمَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) لتقدیر الفعل خبرا لمحذوف ؛ فالجمله اسمیه.

وقد مر أن إذا الفجائیه قد تنوب عن الفاء نحو (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذا هُمْ یَقْنَطُونَ) وأن الفاء قد تحذف للضروره کقوله :

*من یفعل الحسنات الله یشکرها* [81]

وعن المبرد أنه منع ذلک حتی فی الشعر ، وزعم أن الروایه :

*من یفعل الخیر فالرّحمن یشکره*

وعن الأخفش أن ذلک واقع فی النثر الفصیح ، وأن منه قوله تعالی : (إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ) وتقدم تأویله.

وقال ابن مالک : یجوز فی النثر نادرا ، ومنه حدیث اللّقطه «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها».

تنبیه – کما تربط الفاء الجواب بشرطه کذلک تربط شبه الجواب بشبه الشرط ، وذلک فی نحو «الذی یأتینی فله درهم» وبدخولها فهم ما أراده المتکلم من ترتّب لزوم الدرهم فی الإتیان ، ولو لم تدخل احتمل ذلک وغیره.

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 685

وهذه الفاء بمنزله لام التوطئه فی نحو (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا یَخْرُجُونَ مَعَهُمْ) فی إیذانها بما أراده المتکلم من معنی القسم ، وقد قریء بالإثبات والحذف قوله تعالی : (وَما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَهٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ).

الثالث : أن تکون زائده دخولها فی الکلام کخروجها ، وهذا لا یثبته سیبویه ، وأجاز الأخفش زیادتها فی الخبر مطلقا ، وحکی «أخوک فوجد» وقید الفراء والأعلم وجماعه الجواز بکون الخبر أمرا أو نهیا ؛ فالأمر کقوله :

271- وقائله : خولان فانکح فتاتهم ***[وأکرومه الحیّین خلو کماهیا] [ص 483]

وقوله :

272- أرواح مودع أم بکور***أنت فانظر لأیّ ذاک تصیر

وحمل علیه الزجاج (هذا فَلْیَذُوقُوهُ حَمِیمٌ) والنهی نحو «زید فلا تضربه» وقال ابن برهان : تزاد الفاء عند أصحابنا جمیعا کقوله :

273- [لا تجزعی إن منفس أهلکته](1) ***فإذا هلکت فعند ذلک فاجزعی [ص 403]

انتهی ، وتأول المانعون قوله «خولان فانکح» علی أن التقدیر هذه خولان ، وقوله «أنت فانظر» علی أن التقدیر : انظر فانظر ، ثم حذف انظر الأول وحده فبرز ضمیره ، فقیل : أنت فانظر ، والبیت الثالث ضروره ، وأما الآیه فالخبر (حَمِیمٌ) وما بینهما معترض ، أو هذا منصوب بمحذوف یفسره فلیذوقوه مثل (وَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ) وعلی هذا فحمیم بتقدیر : هو حمیم.

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 686


1- ویروی «إن منفسا أهلکته».

ومن زیادتها قوله :

274- لمّا اتّقی بید عظیم جرمها***فترکت ضاحی جلدها یتذبذب

لأن الفاء لا تدخل فی جواب لما ، خلافا لابن مالک ، وأما قوله تعالی (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) فالجواب محذوف ، أی انقسموا قسمین فمنهم مقتصد ومنهم غیر ذلک ، وأما قوله تعالی (وَلَمَّا جاءَهُمْ کِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَکانُوا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَی الَّذِینَ کَفَرُوا ، فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ) فقیل : جواب لما الأولی لما الثانیه وجوابها ، وهذا مردود لاقترانه بالفاء ، وقیل (کَفَرُوا بِهِ) جواب لهما ؛ لأن الثانیه تکریر للأولی ، وقیل : جواب الأولی محذوف : أی أنکروه.

مسأله – الفاء فی نحو (بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ) جواب لأمّا مقدره عند بعضهم ، وفیه إجحاف ، وزائده عند الفارسی ، وفیه بعد ، وعاطفه عند غیره ، والأصل تنبّه ».

فاعبد الله ، ثم حذف تنبه ، وقدم المنصوب علی الفاء إصلاحا للفظ کیلا تقع الفاء صدرا ، کما قال الجمیع فی [الفاء فی] نحو «أمّا زیدا فاضرب» إذ الأصل مهما یکن من شیء فاضرب زیدا ، وقد مضی شرحه فی حرف الهمزه.

مسأله – الفاء فی نحو «خرجت فإذا الأسد» زائده لازمه عند الفارسی والمازنی وجماعه ، وعاطفه عند مبرمان وأبی الفتح ، وللسببیه المحضه کفاء الجواب عند أبی إسحاق ، ویجب عندی أن یحمل علی ذلک مثل (إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ) ونحو «ائتنی فإنی أکرمک» ، إذ لا یعطف الإنشاء علی الخبر ولا العکس ، ولا یحسن إسقاطها لیسهل دعوی زیادتها.

مسأله – (أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ) قدر أنهم قالوا بعد الاستفهام : لا ، فقیل لهم : فهذا کرهتموه ، یعنی والغیبه مثله فاکرهوها ،

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 687

ثم حذف المبتدأ وهو هذا ، وقال الفارسی : التقدیر فکما کرهتموه فاکرهوا الغیبه ، وضعفه ابن الشجری بأن فیه حذف الموصول – وهو ما المصدریه – دون صلتها ، وذلک ردیء ، وجمله (وَاتَّقُوا اللهَ) عطف علی (وَلا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً) علی التقدیر الأول ، وعلی «فاکرهوا الغیبه» علی تقدیر الفارسی ، وبعد فعندی أن ابن الشجری لم یتأمل کلام الفارسی ، فإنه قال : کأنهم قالوا فی الجواب لا فقیل لهم فکرهتموه فاکرهوا الغیبه واتقوا الله ، فاتقوا عطف علی فاکرهوا ، وإن لم یذکر کما فی (اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ) والمعنی فکما کرهتموه فاکرهوا الغیبه وإن لم تکن کما مذکوره ، کما أن «ما تأتینا فتحدّثنا» معناه فکیف تحدثنا وإن لم تکن کیف مذکوره ، اه. وهذا یقتضی أن کما لیست محذوفه ، بل أن المعنی یعطیها ؛ فهو تفسیر معنی ، لا تفسیر إعراب.

تنبیه – قیل : الفاء تکون للاستئناف ، کقوله :

275- ألم تسأل الرّبع القوا ، فینطق ***[وهل تخبرنک الیوم بیداء سملق]

أی فهو ینطق ، لأنها لو کانب للعطف لجزم ما بعدها ، ولو کانت للسببیه لنصب ، ومثله (فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ) بالرفع ، أی فهو یکون حینئذ ، وقوله :

276- الشّعر صعب وطویل سلّمه ***إذا ارتقی فیه الّذی لا یعلمه

زلّت به إلی الحضیض قدمه***یرید أن یعربه فیعجمه

أی فهو یعجمه ، ولا یجوز نصبه بالعطف ، لأنه لا یرید أن یعجمه.

والتحقیق أن الفاء فی ذلک کله للعطف ، وأن المعتمد بالعطف الجمله ، لا الفعل ، والمعطوف علیه فی هذا الشّعر قوله یرید ، وإنما یقدر النحویون کلمه هو لیبینوا أن الفعل لیس المعتمد بالعطف.

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 688

«فی»

: حرف جر ، له عشره معان :

أحدها : الظرفیه ، وهی إما مکانیه أو زمانیه ، وقد اجتمعتا فی قوله تعالی (الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِی أَدْنَی الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ فِی بِضْعِ سِنِینَ) أو مجازیّه نحو (وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ) ومن المکانیه «أدخلت الخاتم فی أصبعی ، والقلنسوه فی رأسی» إلا أن فیهما قلبا.

الثانی : المصاحبه نحو (ادْخُلُوا فِی أُمَمٍ) أی معهم ، وقیل : التقدیر ادخلوا فی جمله أمم ، فحذف المضاف (فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ).

والثالث : التعلیل نحو (فَذلِکُنَّ الَّذِی لُمْتُنَّنِی فِیهِ) (لَمَسَّکُمْ فِیما أَفَضْتُمْ) وفی الحدیث «أن امرأه دخلت النار فی هرّه حبستها».

الرابع : الاستعلاء نحو (وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ). وقال :

277- هم صلبوا العبدیّ فی جذع نخله***[فلا عطست شیبان إلّا بأجدعا]

وقال آخر :

278- بطل کأنّ ثیابه فی سرحه***[یحذی نعال السّبت لیس بتوأم]

والخامس : مرادفه الباء کقوله :

279- ویرکب یوم الرّوع منّا فوارس ***بصیرون فی طعن الأباهر والکلی

ولیس منه قوله تعالی (یَذْرَؤُکُمْ فِیهِ) خلافا لزاعمه ، بل هی للسببیه (1) ، أی یکثرکم بسبب هذا الجعل ، والأظهر قول الزمخشری إنها للظرفیه المجازیه ، قال : جعل هذا التدبیر کالمنبع أو المعدن للبث والتکثیر مثل (وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ).

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 689


1- فی نسخه «للتعلیل».

السادس : مرادفه إلی نحو (فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْواهِهِمْ).

السابع : مرادفه من کقوله :

280- ألا عم صباحا أیّها الطّلل البالی ***وهل یعمن من کان فی العصر الخالی؟

وهل یعمن من کان أحدث عهده***ثلاثین شهرا فی ثلاثه أحوال؟

وقال ابن جنی : التقدیر فی عقب ثلاثه أحوال ، ولا دلیل علی هذا المضاف ، وهذا نظیر إجازته «جلست زیدا» بتقدیر «جلوس زید» مع احتماله لأن یکون أصله إلی زید ، وقیل : الأحوال جمع حال لا حول ، أی فی ثلاث حالات : نزول المطر ، وتعاقب الریاح ، ومرور الدهور ، وقیل : یرید أن أحدث عهده خمس سنین ونصف ؛ ففی بمعنی مع.

الثامن : المقایسه – وهی الداخله بین مفضول سابق وفاضل لاحق – نحو (فَما مَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا فِی الْآخِرَهِ إِلَّا قَلِیلٌ)

التاسع : التعویض ، وهی الزائده عوضا من [فی] أخری محذوفه کقولک «ضربت فیمن رغبت» أصله : ضربت من رغبت فیه ، أجازه ابن مالک وحده بالقیاس علی نحو قوله *فانظر بمن تثق* [227] علی حمله علی ظاهره ، وفیه نظر.

العاشر : التوکید ، وهی الزائده لغیر التعویض ، أجازه الفارسی فی الضروره ، وأنشد :

281- أنا أبو سعد إذا اللیل دجا***یخال فی سواده یرندجا

وأجازه بعضهم فی قوله تعالی : (وَقالَ ارْکَبُوا فِیها)

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 690

حرف القاف

«قَدْ»

علی وجهین : حرفیه وستأتی ، واسمیه ، وهی علی وجهین : اسم فعل وسیأتی ، واسم مرادف لحسب ، وهذه تستعمل علی وجهین : مبنیه وهو الغالب لشبهها بقد الحرفیه فی لفظها ولکثیر من الحروف فی وضعها ، ویقال فی هذا «قد زید درهم» بالسکون ، و «قدنی» بالنون ، حرصا علی بقاء السکون لأنه الأصل فیما یبنون ، ومعربه وهو قلیل ، یقال : قد زید درهم ، بالرفع ، کما یقال : حسبه درهم ، بالرفع ، و «قدی درهم» بغیر نون کما یقال : حسبی ، والمستعمله اسم فعل مرادفه لیکفی ، یقال : قد زیدا درهم ، وقدنی درهم ، کما یقال : یکفی زیدا درهم ، ویکفینی درهم.

وقوله :

282- قدنی من نصر الخبیببن قدی ***[لیس الإمام بالشّحیح الملحد]

تحتمل قد الأولی أن تکون مرادفه لحسب علی لغه البناء ، وأن تکون

اسم فعل ، وأما الثانیه فتحتمل الأول وهو واضح ، والثانی علی أن النون حذفت للضروره کقوله :

283- [عددت قومی کعدید الطّیس] ***إذ ذهب القوم الکرام لیسی [ص 344]

ویحتمل أنها اسم فعل لم یذکر مفعوله فالیاء للإطلاق ، والکسره للساکنین وأما الحرفیه فمختصه بالفعل المتصرف الخبری المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف تنفیس ، وهی معه کالجزء ؛ فلا تفصل منه بشیء ، اللهم إلا بالقسم کقوله :

284- أخالد قد والله أوطأت عشوه***وما قائل المعروف فینا یعنّف [ص 393]

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 691

وقول آخر :

285- فقد والله بیّن لی عنائی ***بوشک فراقهم صرد یصیح

وسمع «قد لعمری بتّ ساهرا» و «قد والله أحسنت».

وقد یحذف [الفعل] بعدها لدلیل کقول النابغه :

286- أفد الترحّل ، غیر أنّ رکابنا***لمّا تزل برحالنا ، وکأن قد [ص 342]

أی وکأن قد زالت.

ولها خمسه معان :

أحدها : التوقع ، وذلک مع المضارع واضح کقولک «قد یقدم الغائب الیوم» إذا کنت تتوقّع قدومه.

وأما مع الماضی فأثبته الأکثرون ، قال الخلیل : یقال «قد فعل» لقوم ینتظرون الخبر ، ومنه قول المؤذن : قد قامت الصلاه ؛ لأن الجماعه منتظرون لذلک ،

وقال بعضهم : تقول «قد رکب الأمیر» لمن ینتظر رکوبه ، وفی التنزیل (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ) لأنها کانت تتوقّع إجابه الله سبحانه وتعالی لدعائها.

وأنکر بعضهم کونها للتوقع مع الماضی ، وقال : التوقّع انتظار الوقوع ، والماضی قد وقع.

وقد تبین بما ذکرنا أن مراد المثبتین لذلک أنها تدلّ علی أن الفعل الماضی کان قبل الإخبار به متوقّعا ، لا أنه الآن متوقع ، والذی یظهر لی قول ثالث ، وهو أنها لا تفید التوقع أصلا ، أما فی المضارع فلأن قولک «یقدم الغائب» یفید التوقع بدون قد ؛ إذا الظاهر من حال المخبر عن مستقبل أنه

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 692

متوقّع له ، وأما فی الماضی فلأنه لو صح إثبات التوقع لها بمعنی أنها تدخل علی ما هو متوقع لصحّ أن یقال فی «لا رجل» بالفتح إن لا للاستفهام لأنها لا تدخل إلا جوابا لمن قال : هل من رجل ، ونحوه ، فالذی بعد «لا» مستفهم عنه من جهه شخص آخر ، کما أن الماضی بعد قد متوقّع کذلک ، وعباره ابن مالک فی ذلک حسنه ، فإنه قال : إنها تدخل علی ماض متوقع ، ولم یقل إنها تفید التوقع ، ولم یتعرض للتوقع فی الداخله علی المضارع البته ، وهذا هو الحق.

الثانی : تقریب الماضی من الحال ، تقول «قام زید» فیحتمل الماضی القریب والماضی البعید ، فإن قلت «قد قام» اختصّ بالقریب.

وانبنی علی إفادتها ذلک أحکام :

أحدها : أنها لا تدخل علی لیس وعسی ونعم وبئس لأنبهن للحال ؛ فلا معنی لذکر ما یقرّب ما هو حاصل ، ولذلک عله أخری ، وهی أن صیغهنّ لا یفدن الزمان ، ولا یتصرفن ؛ فأشبهن الاسم ، وأما قول عدیّ :

287- لو لا الحیاء وأنّ رأسی قد عسی ***فیه المشیب لزرت أمّ القاسم

فعسی هنا بمعنی اشتدّ ، ولیست عسی الجامده

الثانی : وجوب دخولها عند البصریین إلا الأخفش علی الماضی الواقع حالا إما ظاهره نحو (وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِیارِنا وَأَبْنائِنا) أو مقدّره نحو (هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَیْنا) ونحو (أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) وخالفهم الکوفیون والأخفش ؛ فقالوا : لا تحتاج لذلک ؛ لکثره وقوعها حالا بدون قد ، والأصل عدم التقدیر ، لا سیما فیما کثر استعماله.

الثالث : ذکره ابن عصفور ، وهو أن القسم إذا أجیب بماض متصرف مثبت فإن کان قریبا من الحال جیء باللام وقد جمیعا نحو (تَاللهِ لَقَدْ آثَرَکَ اللهُ

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 693

عَلَیْنا) وإن کان بعیدا جیء باللام وحدها کقوله :

288- حلفت لها بالله حلفه فاجر***لناموا ؛ فما إن من حدیث ولاصالی [ص 626]

اه ، والظاهر فی الآیه والبیت عکس ما قال ؛ إذ المراد فی الآیه لقد فضلک الله علینا بالصبر وسیره المحسنین ، وذلک محکوم له به فی الأزل ، وهو متصف به مذعقل ، والمراد فی البیت أنهم ناموا قبل مجیئه.

ومقتضی کلام الزمخشری أنها فی نحو «والله لقد کان کذا» للتوقع لا للتقریب ؛ فإنه قال فی تفسیر قوله تعالی : (لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً) فی سوره الأعراف فإن قلت : فما بالهم لا یکادون ینطقون بهذه اللام إلا مع قد ، وقلّ عنهم نحو قوله *حلفت لها بالله – البیت* قلت : لأن الجمله القسمیه لا تساق إلا تأکیدا للجمله المقسم علیها التی هی جوابها ؛ فکانت مظنّه لمعنی التوقع الذی هو معنی قد عند استماع المخاطب کلمه القسم ، ومقتضی کلام ابن مالک أنها مع الماضی إنما تفید التقریب کما ذکره ابن عصفور ، وأن من شرط دخولها کون الفعل متوقعا کما قدمنا ؛ فإنه قال تسهیله : وتدخل علی فعل ماض متوقّع لا یشبه الحرف لقربه من الحال اه.

الرابع : دخول لام الابتداء فی نحو «إنّ زیدا لقد قام» وذلک لأن الأصل دخولها علی الاسم نحو «إنّ زیدا لقائم» وإنما دخلت علی المضارع لشبهه بالاسم نحو (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ) فإذا قرب الماضی من الحال أشبه المضارع الذی هو شبیه بالاسم ؛ فجاز دخولها علیه.

المعنی الثالث : التقلیل ، وهو ضربان : تقلیل وقوع الفعل نحو «قد

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 694

یصدق الکذوب» و «قد یجود البخیل (1)» وتقلیل متعلقه نحو قوله تعالی : (قَدْ یَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ) أی ما هم علیه هو أقل معلوماته سبحانه ، وزعم بعضهم أنها فی هذه الأمثله ونحوها للتحقیق ، وأن التقلیل فی المثالین الأولین لم یستفد من قد ، بل من قولک : البخیل یجود ، والکذوب یصدق ، فإنه إن لم یحمل علی أن صدور ذلک منهما قلیل کان فاسدا ، إذ آخر الکلام یناقض أوله.

الرابع ، التکثیر ، قاله سیبویه فی قول الهذلی :

289- قد أترک القرن مصفرّا أنامله ***[کأنّ أثوابه مجّت بفرصاد]

وقال الزمخشری فی (قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ) أی ربما نری ، ومعناه تکثیر الرؤیه ، ثم استشهد بالبیت ، واستشهد جماعه علی ذلک ببیت العروص :

290- قد أشهد الغاره الشّعواء تحملنی ***جرداء معروقه اللّحیین سرحوب

الخامس : التحقیق ، نحو (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها) وقد مضی أن بعضهم حمل علیه قوله تعالی (قَدْ یَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ) قال الزمخشری : دخلت لتوکید العلم ، ویرجع ذلک إلی توکید الوعید ، وقال غیره فی (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَوْا) قد فی الجمله الفعلیه المجاب بها القسم مثل إنّ واللام فی الجمله الاسمیه المجاب بها فی إفاده التوکید ، وقد مضی نقل القول بالتقلیل فی الأولی والتقریب والتوقع فی مثل الثانیه ، ولکنّ القول بالتحقیق فیهما أظهر.

والسادس : النفی ، حکی ابن سیده «قد کنت فی خیر فتعرفه» بنصب تعرف ، وهذا غریب ، وإلیه أشار فی التسهیل بقوله : وربما نفی بقد فنصب الجواب بعدها ، اه. ومحمله عندی علی خلاف ما ذکر ، وهو أن یکون

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 695


1- فی نسخه «قد یعثر الجواد» بدل «قد یجود البخیل».

کقولک للکذوب : هو رجل صادق ، ثم جاء النصب بعدها نظرا إلی المعنی ، وإن کانا إنما حکما بالنفی لثبوت النصب فغیر مستقیم ، لمجیء قوله :

291- [سأترک منزلی لبنی تمیم] ***وألحق بالحجاز فأستریحا

وقراءه بعضهم (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ).

مسأله – قیل : یجوز النصب علی الاشتغال فی نحو «خرجت فإذا زید یضربه عمرو» مطلقا ، وقیل : یمتنع مطلقا ، وهو الظاهر ؛ لأن إذا الفجائیه لا یلیها إلا الجمل الاسمیه ، وقال أبو الحسن وتبعه ابن عصفور : یجوز فی نحو «فإذا زید قد ضربه عمرو» ویمتنع بدون قد ، ووجهه عندی أن التزام الاسمیه مع إذا هذه إنما کان للفرق بینها وبین الشرطیه المختصه بالفعلیه ، فإذا اقترنت بقد حصل (1) الفرق بذلک ؛ إذ لا تقترن الشرطیه بها.

«قَطّ»

– علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون ظرف زمان لاستغراق ما مضی ، وهذه بفتح القاف وتشدید الطاء مضمومه فی أفصح اللغات ، وتختص بالنفی ، یقال «ما فعلته قط» والعامه یقولون : لا أفعله قطّ ، وهو لحن ، واشتقاقه من قططته ، أی قطعته ، فمعنی ما فعلته قطّ ما فعلته فیما انقطع من عمری ؛ لأن الماضی منقطع عن الحال والاستقبال ، وبنیت لتضمنها معنی مذ وإلی ؛ إذ المعنی مذ أن خلقت [أو مذ خلقت] إلی الآن ، وعلی حرکه لئلا یلتقی ساکنان ، وکانت

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 696


1- فی نسخه «یحصل الفرق».

الضمه تشبیها بالغایات ، وقد تکسر علی أصل التقاء الساکنین ، وقد تتبع قافه طاءه فی الضم ، وقد تخفف طاؤه مع ضمها أو إسکانها.

والثانی : أن تکون بمعنی حسب ، وهذه مفتوحه القاف ساکنه الطاء ، یقال «قطی ، وقطک ، وقط زید درهم» کما یقال : حسبی ، وحسبک ، وحسب زید درهم ، إلا أنها مبنیه لأنها موضوعه علی حرفین ، وحسب معربه.

والثالث : أن تکون اسم فعل بمعنی یکفی ، فیقال : قطنی – بنون الوقایه – کما یقال : یکفینی.

وتجوز نون الوقایه علی الوجه الثانی ، حفظا للبناء علی السکون ، کما یجوز فی لدن ومن وعن کذلک.

حرف الکاف

الکاف المفرده

جاره ، وغیرها ، والجاره حرف و اسم.

والحرف له خمسه معان :

أحدها : التشبیه ، نحو «زید کالأسد».

والثانی : التعلیل ، أثبت ذلک قوم ، ونفاه الأکثرون ، وقیّد بعضهم جوازه بأن تکون الکاف مکفوفه بما ، کحکایه سیبویه «کما أنه لا یعلم فتجاوز الله عنه» والحق جوازه فی المجرّده من ما ، نحو (وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ) أی أعجب لعدم فلاحهم ، وفی المقرونه بما الزائده کما فی المثال ، وبما المصدریه نحو (کَما أَرْسَلْنا فِیکُمْ) – الآیه) قال الأخفش : أی لأجل إرسالی فیکم رسولا منکم فاذکرونی ، وهو ظاهر فی قوله تعالی : (وَاذْکُرُوهُ کَما هَداکُمْ) وأجاب بعضهم بأنه من وضع الخاص موضع العام ؛ إذ الذکر والهدایه یشترکان فی أمر واحد وهو

الإحسان ؛ فهذا فی الأصل بمنزله

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 697

(وَأَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَیْکَ) والکاف للتشبیه ، ثم عدل عن ذلک للاعلام بخصوصیه المطلوب ، وما ذکرناه فی الآیتین من أنّ ما مصدریه قاله جماعه ، وهو الظاهر ، وزعم الزمخشری وابن عطیه وغیرهما أنها کافه ، وفیه إخراج الکاف عما ثبت لها من عمل الجر لغیر مقتض.

واختلف فی نحو قوله :

292- وطرفک إمّا جئتنا فاحبسنّه ***کما یحسبوا أنّ الهوی حیث تنظر

فقال الفارسی : الأصل کیما فحذف الیاء ، وقال ابن مالک : هذا تکلف ، بل هی کاف التعلیل وما الکافه ، ونصب الفعل بها لشبهها بکی فی المعنی ، وزعم أبو محمد الأسود فی کتابه المسمی «نزهه الأدیب» أن أبا علی حرّف هذا البیت ، وأن الصواب فیه :

إذا جئت فامنح طرف عینیک غیرنا

لکی یحسبوا ، البیت …

والثالث : الاستعلاء ، ذکره الأخفش والکوفیون ، وأن بعضهم قیل له : کیف أصبحت؟ فقال : کخیر ، أمرا علی خیر ، وقیل : المعنی بخیر ، ولم یثبت مجیء الکاف بمعنی الباء ، وقیل هی للتشبیه علی حذف مضاف ، أی کصاحب خیر.

وقیل فی «کن کما أنت» : إن المعنی علی ما أنت علیه ، والنحویین فی هذا المثال أعاریب :

أحدها : هذا ، وهو أن ما موصوله ، وأنت : مبتدأ حذف خبره.

والثانی : أنها موصوله ، وأنت خبر حذف مبتدؤه ، أی کالذی هو أنت ، وقد قیل بذلک فی قوله تعالی (اجْعَلْ لَنا إِلهاً کَما لَهُمْ آلِهَهٌ) أی کالذی هو لهم آلهه.

والثالث : أن ما زائده ملغاه ، والکاف أیضا جاره کما فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 698

وننصر مولانا ونعلم أنّه ***کما النّاس مجروم علیه وجارم [95]

وأنت : ضمیر مرفوع أنیب عن المجرور ، کما فی قولهم : ما أنا کأنت ، والمعنی کن فیما یستقبل مماثلا لنفسک فیما مضی.

والرابع : أن ما کافه ، وأنت : مبتدأ حذف خبره ، أی علیه أو کائن ، وقد قیل فی (کَما لَهُمْ آلِهَهٌ) : إن ما کافه ، وزعم صاحب المستوفی أن الکاف لا تکفّ بما ، وردّ علیه بقوله :

293- وأعلم أنّنی وأبا حمید***کما النّشوان والرّجل الحلیم (1)

وقوله :

294- أخ ماجد لم یخزنی یوم مشهد***کما سیف عمرو لم تخنه مضاربه

[ص 310]

وإنما یصحّ الاستدال بهما إذا لم یثبت أنّ «ما» المصدریه توصل بالجمله الاسمیه.

الخامس : أن ما کافه أیضا ، وأنت : فاعل ، والأصل کما کنت ، ثم حذف کان فانفصل الضمیر ، وهذا بعید ، بل الظاهر أن ما علی هذا التقدیر مصدریه.

تنبیه – تقع «کما» بعد الجمل کثیرا صفه فی المعنی ؛ فتکون نعتا لصدر أو حالا ، ویحتملهما قوله تعالی (کَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ) فإن قدّرته نعتا

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 699


1- الکاف لا عمل لها ، والنشوان : مبتدأ ، والرجل معطوف علیه ، وخبر هذا المبتدأ محذوف ، والجمله خبر أن.

لمصدر فهو إما معمول لنعیده ، أی نعید أول خلق إعاده مثل ما بدأناه ، أو لنطوی ، أی نفعل هذا الفعل العظیم کفعلنا هذا الفعل ، وإن قدرته حالا فذو الحال مفعول نعیده ، أی نعیده مماثلا للذی بدأنا ، وتقع کلمه «کذلک» أیضا کذلک.

فإن قلت : فکیف اجتمعت مع مثل فی قوله تعالی (وَقالَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ لَوْ لا یُکَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِینا آیَهٌ ، کَذلِکَ قالَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ) ومثل فی المعنی نعت لمصدر (قالَ) المحذوف ، [أی] کما أن کذلک نعت له ، ولا یتعدّی

عامل واحد لمتعلقین بمعنی واحد ، لا تقول : ضربت زیدا عمرا ، ولا یکون «مثل» تأکیدا لکذلک ، لأنه أبین منه ، کما لا یکون زید من قولک «هذا زید یفعل کذا» توکیدا لهذا لذلک ، ولا خبرا لمحذوف بتقدیر : الأمر کذلک ؛ لما یؤدّی إلیه من عدم ارتباط ما بعده بما قبله.

قلت : مثل بدل من کذلک ، أو بیان ، أو نصب بیعلمون ، أی لا یعلمون اعتقاد الیهود والنصاری ، فمثل بمنزلتها فی «مثلک لا یفعل کذا» أو نصب بقال (1) ، أو الکاف مبتدأ والعائد محذوف ، أی قاله ، وردّ ابن الشجری ذلک علی مکی بأن قال : قد استوفی معموله وهو مثل ، ولیس بشیء ؛ لأن مثل حینئذ مفعول مطلق أو مفعول به لیعلمون ، والضمیر المقدّر مفعول به لقال.

والمعنی الرابع : المبادره ، وذلک إذا اتصلت بما فی نحو «سلّم کما تدخل» و «صلّ کما یدخل الوقت» ذکره ابن الخبّاز فی النهایه ، وأبو سعید السیرافی ، وغیرهما ، وهو غریب جداً.

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 700


1- قال : المراد لفظ قال الأول ، أی وقال الذین لا یعلمون مثل قول الیهود ، ویکون قوله کذلک معمولا لقال الثانی علی هذا

والخامس : التوکید ، وهی الزائده نحو (لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ) قال الأکثرون : التقدیر لیس شیء مثله ؛ إذ لو لم تقدّر زائده صار المعنی لیس شیء مثل مثله ؛ فیلزم المحال. وهو إثبات المثل ، وإنما زیدت لتوکید نفی المثل ؛ لأن زیاده الحرف بمنزله إعاده الجمله ثانیا ، قاله ابن جنی ، ولأنهم إذا بالغوا فی نفی الفعل عن أحد قالوا : «مثلک لا یفعل کذا» ومرادهم إنما هو النفی عن ذاته ، ولکنهم إذا نفوه عمن هو علی أخصّ أوصافه فقد نفوه عنه.

وقیل : الکاف فی الآیه غیر زائده ، ثم اختلف ؛ فقیل : الزائد مثل ، کما زیدت فی (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ) قالوا : وإنما زیدت هنا لتفصل الکاف من الضمیر ، اه.

والقول بزیاده الحرف أولی من القول بزیاده الاسم ، بل زیاده الاسم لم تثبت ، وأما (بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ) فقد یشهد للقائل بزیاده «مثل» فیها قراءه ابن عبّاس (بما آمنتم به) وقد تؤوّلت قراءه الجماعه علی زیاده الباء فی [المفعول] المطلق أی إیمانا مثل إیمانکم به ، أی بالله سبحانه ، أو بمحمد علیه الصلاه والسّلام ، أو بالقرآن ، وقیل : مثل للقرآن ، وما للتوراه ، أی فإن آمنوا بکتابکم کما آمنتم بکتابهم ، وفی الآیه الأولی قول ثالث ، وهو أن الکاف ومثلا لا رائد منهما ، ثم اختلف ، فقیل : مثل بمعنی الذات ، وقیل : بمعنی الصفه ، وقیل : الکاف اسم مؤکد بمثل ، کما عکس ذلک من قال :

295- [ولعبت طیر بهم أبابیل] ***فصیّروا مثل کعصف مأکول

وأما الکاف الاسمیه الجاره فمرادفه لمثل ، ولا تقع کذلک عند سیبویه والمحققین إلا فی الضروره ، کقوله :

296- [بیض ثلاث کنعاج جمّ] ***یضحکن عن کالبرد المنهمّ

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 701

وقال کثیر منهم الأخفش والفارسی : یجوز فی الاختیار ، فجوزوا فی نحو «زید کالأسد» أن تکون الکاف فی موضع رفع ، والأسد مخفوضا بالإضافه.

ویقع مثل هذا فی کتب المعربین کثیرا ، قال الزمخشری فی (فَأَنْفُخُ فِیهِ) : إن الضمیر راجع للکاف من (کَهَیْئَهِ الطَّیْرِ) أی فأنفخ فی ذلک الشیء المماثل فیصیر کسائر الطیور ، انتهی.

ووقع مثل ذلک فی کلام غیره ، ولو کان کما زعموا لسمع فی الکلام مثل «مررت بکالأسد».

وتتعین الحرفیه فی موضعین (1) ؛ أحدهما : أن تکون زائده ، خلافا لمن أجاز زیاده الأسماء ، والثانی : أن تقع هی ومخفوضها صله کقوله :

297- ما یرتجی وما یخاف جمعا***فهو الذی کاللّیث والغیث معا

خلافا لابن مالک فی إجازته أن یکون مضافا ومضافا إلیه علی إضمار مبتدأ ، کما فی قراءه بعضهم (تَماماً عَلَی الَّذِی أَحْسَنَ) وهذا تخریج للفصیح علی الشاذ ، وأما قوله :

298- [لم یبق من آی بها یحلّین ***غیر رماد وخطام کنفین

وغیر ودّ جازل أو ودّین] ***وصالیات ککما یؤثفین

فیحتمل أن الکافین حرفان أکد أولهما بثانیهما کما قال :

299- [فلا والله لا یلفی لمابی ***ولا للمابهم أبدا دواء [ص 183 و 353]

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 702


1- إنما تتعین فی الموضع الأول عند الذین لا یجیزون زیاده الاسم ، وتتعین فی الثانی لأنها لو کانت اسما لما صلح لأن یکون صله ، لأنه حینئذ مفرد ، والصله لا تکون إلا جمله

وأن یکونا اسمین أکد أیضا أولهما بثانیهما ، وأن تکون الأولی حرفا والثانیه اسما.

وأما الکاف غیر الجاره فنوعان : مضمر منصوب أو مجرور نحو (ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ) وحرف معنی لا محل له ومعناه الخطاب ، وهی اللاحقه لاسم الإشاره نحو «ذلک ، وتلک» وللضمیر المنفصل المنصوب فی قولهم «إیاک ، وإیاکما» ونحوهما ، هذا هو الصحیح ، ولبعض أسماء الأفعال نحو «حیهلک ، ورویدک ، والنّجاءک» ولأرأیت بمعنی أخبرنی نحو (أَرَأَیْتَکَ هذَا الَّذِی کَرَّمْتَ عَلَیَّ) فالتاء فاعل ، والکاف حرف خطاب هذا هو الصحیح ، وهو قول سیبویه ، وعکس ذلک الفراء فقال : التاء حرف خطاب ، والکاف فاعل ، لکونها المطابقه للمسند إلیه ، ویردّه صحه الاستغناء عن الکاف ، وأنها لم تقع قطّ مرفوعه ، وقال الکسائی : التاء فاعل ، والکاف مفعول ، ویلزمه أن یصح الاقتصار علی المنصوب فی نحو «أرأیتک زیدا ما صنع» لأنه المفعول الثانی ، ولکن الفائده لا یتم عنده ، وأما (أرأیتک هذا الّذی کرّمت علیّ) فالمفعول الثانی محذوف ، أی لم کرّمته علی وأنا خیر منه؟ وقد تلحق ألفاظا أخر شذوذا ، وحمل علی ذلک الفارسیّ قوله :

300- لسان السّوء تهدیها إلینا***وحنت ، وما حسبتک أن تحینا

لئلا یلزم الإخبار عن اسم العین بالمصدر ، وقیل : یحتمل کون أن وصلتها بدلا من الکاف سادا مسد المفعولین کقراءه حمزه (ولا تحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم) بالخطاب.

«کَیْ»

علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون اسما مختصرا من کیف کقوله :

301- کی تجنحون إلی سلم وما ثئرت ***قتلاکم ، ولظی الهیجاء تضطرم؟ [ص 229]

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 703

أراد کیف ، فحذف الفاء کما قال بعضهم «سو أفعل» یرید سوف.

الثانی : أن تکون بمنزله لام التعلیل معنی وعملا وهی الداخله علی ما الاستفهامیه فی قولهم فی السؤال عن العله «کیمه» بمعنی لمه ، وعلی «ما» المصدریه فی قوله :

302- إذا أنت لم تنفع فضرّ ، فإنّما***یرجّی الفتی کیما یضرّ وینفع

وقیل : ما کافه ، وعلی «أن» المصدریه مضمره نحو «جئتک کی تکرمنی» إذا قدرت النّصب بأن.

الثالث : أن تکون بمنزله أن المصدریه معنی وعملا ، وذلک فی نحو (لِکَیْلا تَأْسَوْا) ویؤیده صحه حلول أن محلّها ، ولأنها لو کانت حرف تعلیل لم یدخل علیها حرف تعلیل ، ومن ذلک «جئتک کی تکرمنی» وقوله تعالی (کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً) إذا قدرت اللام قبلها ، فإن لم تقدر فهی تعلیلیه جاره ، ویجب حینئذ إضمار أن بعدها ، ومثله فی الاحتمالین قوله :

303- أردت لکیما أن تطیر بقربتی ***[فتترکها شنّا ببیداء بلقع]

فکی إما تعلیلیه مؤکّده للام ، أو مصدریه مؤکّده بأن ، ولا تظهر أن بعد کی إلا فی الضروره کقوله :

304- فقالت : أکلّ النّاس أصبحت مانحا***لسانک کیما أن تغرّ وتخدعا؟

وعن الأخفش أن کی جاره دائما ، وأن النصب بعدها بأن ظاهره أو مضمره ، ویردّه نحو (لِکَیْلا تَأْسَوْا) فإن زعم أن کی تأکید للام کقوله :

*ولا للما بهم أبدا دواء* [299]

ردّ بأن الفصیح المقیس لا یخرّج علی الشاذ ، وعن الکوفیین أنها ناصبه دائما ، ویرده قولهم «کیمه» کما یقولون لمه ، وقول حاتم :

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 704

305- وأوقدت ناری کی لیبصر ضوؤها***وأخرجت کلبی وهو فی البیت داخله

لأن لام الجر لا تفصل بین الفعل وناصبه ، وأجابوا عن الأول بأن الأصل «کی یفعل ما ذا» ویلزمهم کثره الحذف ، وإخراج ما الاستفهامیه عن الصّدر ، وحذف ألفها فی غیر الجر ، وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب ، وکل ذلک لم یثبت ، نعم وقع فی صحیح البخاری فی تفسیر (وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَهٌ) «فیذهب کیما فیعود ظهره طبقا واحدا» أی کیما یسجد ، وهو غریب جدا لا یحتمل القیاس علیه.

تنبیه – إذا قیل «جئت لتکرمنی» بالنصب فالنصب بأن مضمره ، وجوّز أبو سعید کون المضمر کی ، والأول أولی ؛ لأنّ أن أمکن فی عمل النصب من غیرها ؛ فهی أقوی علی التجوز فیها بأن تعمل مضمره.

«کَمْ»

علی وجهین : خبریه بمعنی کثیر ، واستفهامیه بمعنی أی عدد. ویشترکان فی خمسه أمور : الاسمیه ، والإبهام ، والافتقار إلی التمییز ، والبناء ، ولزوم التصدیر ، وأما قول بعضهم فی (أَلَمْ یَرَوْا کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ

أَنَّهُمْ إِلَیْهِمْ لا یَرْجِعُونَ) : أبدلت أنّ وصلتها من کم فمردود ، بأن عامل البدل هو عامل المبدل منه ، فإن قدر عامل المبدل منه یروا فکم لها الصّدر فلا یعمل فیها ما قبلها ، وإن قدر أهلکنا فلا تسلط له فی المعنی علی البدل ، والصواب أن کم مفعول لأهلکنا ، والجمله إما معموله لیروا علی أنه علّق عن العمل فی اللفظ ، وأنّ وصلتها مفعول لأجله ، وإما معترضه بین یروا وما سدّ مسدّ مفعولیه وهو أنّ وصلتها ، وکذلک قول ابن عصفور فی (أَوَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا) : إن کم فاعل مردود بأن کم لها الصدر ، وقوله إن ذلک جاء علی لغه ردیئه حکاها الأخفش عن بعضهم أنه یقول «ملکت کم عبید»

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 705

فیخرجها عن الصدریه خطأ عظیم ؛ إذ خرّج کلام الله سبحانه علی هذه اللغه ، وإنما الفاعل ضمیر اسم الله سبحانه ، أو ضمیر العلم أو الهدی المدلول علیه بالفعل ، أو جمله (أَهْلَکْنا) علی القول بأن الفاعل یکون جمله إما مطلقا أو بشرط کونها مقترنه بما یعلق عن العمل والفعل قلبی نحو «ظهر لی أقام زید» وجوز أبو البقاء کونه ضمیر الإهلاک المفهوم من الجمله ، ولیس هذا من المواطن التی یعود الضمیر فیها علی المتأخر.

ویفترقان فی خمسه أمور :

أحدها : أن الکلام مع الخبریه محتمل للتصدیق والتکذیب ، بخلافه مع الاستفهامیه.

الثانی : أن المتکلم بالخبریه لا یستدعی من مخاطبه جوابا لأنه مخبر ، والمتکلم بالاستفهامیه یستدعیه لأنه مستخبر.

الثالث : أن الاسم المبدل من الخبریه لا یقترن بالهمزه ، بخلاف المبدل من الاستفهامیه ، یقال فی الخبریه «کم عبید لی خمسون بل ستون» وفی الاستفهامیه «کم مالک أعشرون أم ثلاثون».

الرابع : أن تمییزکم الخبریه مفرد أو مجموع ، تقول «کم عبد ملکت» و «کم عبید ملکت» قال :

306- کم ملوک باد ملکهم ***ونعیم سوقه بادوا

وقال الفرزدق :

307- کم عمّه لک یا جریر وخاله***فدعاء قد حلبت علیّ عشاری

ولا یکون تمییز الاستفهامیه إلا مفردا ، خلافا للکوفیین.

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 706

الخامس : أن تمییز الخبریه واجب الخفض ، وتمییز الاستفهامیه منصوب ، ولا یجوز جره مطلقا خلافا للفراء والزجاج وابن السراج وآخرین ، بل یشترط أن تجرکم بحرف جر ؛ فحینئذ یجوز فی التمییز وجهان : النصب وهو الکثیر ، والجر خلافا لبعضهم ، وهو بمن مضمره وجوبا ، لا بالإضافه خلافا للزجاج.

وتلخص أن فی جر تمییزها أقوالا : الجواز ، والمنع ، والتفصیل فإن جرّت هی بحرف جر نحو «بکم درهم اشتریت» جاز ، وإلا فلا.

وزعم قوم أن لغه تمیم جواز نصب تمییزکم الخبریه إذا کان الخبر مفردا ، وروی قول الفرزدق :

کم عمّه لک یا جریر وخاله***فدعاء قد حلبت علیّ عشاری [307]

بالخفض علی قیاس تمییز الخبریه ، وبالنصب علی اللغه التمیمیه ، أو علی تقدیرها استفهامیه استفهام تهکم ، أی أخبرنی بعدد عماتک وخالاتک اللّاتی کن یخدمننی فقد نسیته ، وعلیهما فکم : مبتدأ خبره «قد حلبت» وأفرد الضمیر حملا علی لفظ کم ، وبالرفع علی أنه مبتدأ وإن کان نکره لکونه قد وصف بلک وبفدعاء محذوفه مدلول علیها بالمذکوره ؛ إذ لیس المراد تخصیص الخاله بوصفها بالفدع کما حذف «لک» من صفه خاله استدلالا علیها بلک الأولی ، والخبر «قد حلبت» ولا بد من تقدیر قد حلبت أخری ؛ لأن المخبر عنه فی هذا الوجه متعدد لفظا ومعنی ، ونظیره «زینب وهند قامت» وکم علی هذا الوجه : ظرف أو مصدر ، والتمییز محذوف ، أی کم وقت أو حلبه.

«کأیّ»

: اسم مرکب من کاف التشبیه وأیّ المنونه ، ولذلک جاز الوقف

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 707

علیها بالنون ؛ لأن التنوین لما دخل فی الترکیب أشبه النون الأصلیه ، ولهذا رسم فی المصحف نونا ، ومن وقف علیها یحذفه اعتبر حکمه فی الأصل وهو الحذف فی الوقف.

وتوافق کأی کم فی خمسه أمور : الإبهام ، والافتقار إلی التمییز ، والبناء ، ولزوم التصدیر ، وإفاده التکثیر تاره وهو الغالب ، نحو (وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ) والاستفهام أخری ، وهو نادر ولم یثبته إلا ابن قتیبه وابن عصفور وابن مالک ، واستدل علیه بقول أبی بن کعب لابن مسعود رضی الله عنهما «کأیّ تقرأ سوره الأحزاب آیه» فقال : ثلاثا وسبعین.

وتخالفها فی خمسه أمور :

أحدها : أنها مرکبه ، وکم بسیطه علی الصحیح ، خلافا لمن زعم أنها مرکبه من الکاف وما الاستفهامیه ، ثم حذفت ألفها لدخول الجار ، وسکنت میمها للتخفیف لثقل الکلمه بالترکیب.

والثانی : أن ممیزها مجرور بمن غالبا ، حتی زعم ابن عصفور لزوم ذلک ، ویردّه قول سیبویه «وکأی رجلا رأیت» زعم ذلک یونس ، و «کأی قد أتانا رجلا» إلا أن أکثر العرب لا یتکلمون به إلا مع من ، انتهی. ومن الغالب قوله تعالی (وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ) و (کَأَیِّنْ مِنْ آیَهٍ) و (کَأَیِّنْ مِنْ دَابَّهٍ) ومن النصب قوله :

308- اطرد الیأس بالرّجا ؛ فکأیّ ***آلما حمّ یسره بعد عسر

وقوله :

309- وکائن لنا فضلا علیکم ومنّه***قدیما ، ولا تدرون ما منّ منعم

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 708

والثالث : أنها لا تقع استفهامیّه (1) عند الجمهور ، وقد مضی.

والرابع : أنها لا تقع مجروره ، خلافا لابن قتیبه وابن عصفور ، أجازا «بکأیّ تبیع هذا الثوب».

والخامس : أن خبرها لا یقع مفردا.

«کذا»

ترد علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون کلمتین باقیتین علی أصلهما ، وهما کاف التشبیه وذا الإشاریه کقولک «رأیت زیدا فاضلا ورأیت عمرا کذا» وقوله :

310- وأسلمنی الزّمان کذا***فلا طرب ولا أنس

وتدخل علیها ها التنبیه کقوله تعالی (أَهکَذا عَرْشُکِ)

الثانی : أن تکون کلمه واحده مرکبه من کلمتین مکنیابها عن غیر عدد کقول أئمه اللغه «قیل لبعضهم : أما بمکان کذا وکذا وجذ؟ فقال : بلی وجاذا» فنصب بإضمار أعرف ، وکما جاء فی الحدیث «أنه یقال للعبد یوم القیامه : أتذکر یوم کذا وکذا؟ فعلت فیه کذا وکذا».

الثالث : أن تکون کلمه واحده مرکبه مکنیا بها عن العدد فتوافق کأی فی أربعه أمور : الترکیب ، والبناء ، والإبهام ، والافتقار إلی التمییز.

وتخالفها فی ثلاثه أمور :

أحدها : أنها لیس لها الصّدر ، تقول «قبضت کذا وکذا درهما»

الثانی : أن تمییزها واجب النصب ؛ فلا یجوز جره بمن اتفاقا ، ولا بالإضافه ، سد خلافا للکوفیین ، أجازوا فی غیر تکرار ولا عطف أن یقال «کذا

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 709


1- فی نسخه «لا تقع إلا استفهامیه» وهو فاسد

ثوب ، وکذا أثواب» قیاسا علی العدد الصریح ، ولهذا قال فقهاؤهم : إنه یلزم بقول القائل «له عندی کذا درهم» مائه ، وبقوله «کذا دراهم» ثلاثه ، وبقوله «کذا کذا درهما» أحد عشر ، وبقوله «کذا درهما» عشرون ، وبقوله «کذا وکذا درهما» أحد وعشرون ، حملا علی المحقّق من نظائرهن من العدد الصریح ووافقهم علی هذه التفاصیل – غیر مسألتی الإضافه – المبرد والأخفش وابن کیسان والسیرافی وابن عصفور ، ووهم ابن السّید فنقل اتفاق النحویین علی إجازه ما أجازه المبرد ومن ذکر معه.

الثالث : أنها لا تستعمل غالبا إلا معطوفا علیها ، کقوله :

311- عد النّفس نعمی بعد بؤساک ذاکرا***کذا وکذا لطفا به نسی الجهد

وزعم ابن خروف أنهم لم یقولوا «کذا درهما» ولا «کذا کذا درهما» وذکر ابن مالک أنه مسموع ولکنه قلیل.

«کَلّا»

مرکبه عند ثعلب من کاف التشبیه ولا النافیه ، قال وإنما شدّدت لامها لتقویه المعنی ، ولدفع توهم بقاء معنی الکلمتین ، وعند غیره هی بسیطه.

وهی عند سیبویه والخلیل والمبرد والزجاج وأکثر البصریین حرف معناه الرّدع والزّجر ، لا معنی لها عندهم إلا ذلک ، حتی إنهم یجیزون أبدا الوقف علیها ، والابتداء بما بعدها ، وحتی قال جماعه منهم ، متی سمعت کلّا فی سوره فاحکم بأنها مکیه ؛ لأن فیها معنی التهدید والوعید ، وأکثر ما نزل ذلک بمکه ؛ لأن أکثر العتو کان بها ، وفیه نظر ؛ لأن لزوم المکیه إنما یکون عن اختصاص العتو بها ، لا عن غلبته ، ثم لا تمتنع الإشاره إلی عتو سابق ، ثم لا یظهر معنی الزبر فی کلّا المسبوقه بنحو (فِی أَیِّ صُورَهٍ ما شاءَ رَکَّبَکَ) (یَوْمَ ی

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 710

َقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ) (ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا بَیانَهُ) وقولهم : المعنی انته عن ترک الإیمان بالتصویر فی أی صوره ما شاء الله ، وبالبعث ، وعن العجله بالقرآن ، تعسّف ؛ إذ لم یتقدم فی الأولین حکایه نفی ذلک عن أحد ، ولطول الفصل فی الثالثه بین کلّا وذکر العجله ، وأیضا فإن أول ما نزل خمس آیات من أول سوره العلق ثم نزل (کَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغی) فجاءت فی افتتاح الکلام ، والوارد منها فی التنزیل ثلاثه وثلاثون موضعا کلّها فی النصف الأخیر.

ورأی الکسائی وأبو حاتم ومن وافقهما أنّ معنی الرّدع والزّجر لیس مستمرا فیها ، فزادوا فیها معنی ثانیا یصح علیه أن یوقف دونها ویبتدأ بها ، ثم اختلفوا فی تعیین ذلک المعنی علی ثلاثه أقوال ، أحدها للکسائی ومتابعیه ، قالوا : تکون بمعنی حقّا ، والثانی لأبی حاتم ومتابعیه ، قالوا : تکون بمعنی ألا الاستفتاحیه ، والثالث للنّضر بن شمیل والفراء ومن وافقهما ، قالوا : تکون حرف جواب بمنزله إی ونعم ، وحملوا علیه (کَلَّا وَالْقَمَرِ) فقالوا : معناه إی والقمر.

وقول أبی حاتم عندی أولی من قولهما ؛ لأنه أکثر اطرادا ؛ فإنّ قول النّضر لا یتأتی فی آیتی المؤمنین والشعراء علی ما سیأتی ، وقول الکسائی لا یتأتی فی نحو (کَلَّا إِنَّ کِتابَ الْأَبْرارِ) ، (کَلَّا إِنَّ کِتابَ الفُجَّارِ) ، (کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) لأن أنّ تکسر بعد ألا الاستفتاحیه ، ولا تکسر بعد حقا ولا بعد ما کان بمعناها ، ولأن تفسیر حرف بحرف أولی من تفسیر حرف باسم ، وأما قول مکی إن کلّا علی رأی الکسائی اسم إذا کانت بمعنی حقا فبعید ؛ لأن اشتراک اللفظ بین الاسمیه والحرفیه قلیل ، ومخالف للأصل ، ومحوج لتکلف دعوی عله لبنائها ، وإلا فلم لا نوّنت؟

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 711

وإذا صلح الموضع للردع ولغیره جاز الوقف علیها والابتداء بها علی اختلاف التقدیرین ، والأرجح حملها علی الردع لأنه الغالب فیها ، وذلک نحو (أَطَّلَعَ الْغَیْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً ؛ کَلَّا سَنَکْتُبُ ما یَقُولُ) (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَهً لِیَکُونُوا لَهُمْ عِزًّا ، کَلَّا سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ).

وقد تتعین للردع أو الاستفتاح نحو (رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ ، کَلَّا إِنَّها کَلِمَهٌ) لأنّها لو کانت بمعنی حقا لما کسرت همزه إنّ ، ولو کانت بمعنی نعم لکانت للوعد بالرجوع لأنها بعد الطلب کما یقال «أکرم فلانا» فتقول «نعم» ونحو (قالَ أَصْحابُ مُوسی إِنَّا لَمُدْرَکُونَ ، قالَ کَلَّا إِنَّ مَعِی رَبِّی سَیَهْدِینِ) وذلک لکسر إن ، ولأن نعم بعد الخبر للتصدیق.

وقد یمتنع کونها للزجر نحو (وَما هِیَ إِلَّا ذِکْری لِلْبَشَرِ ، کَلَّا وَالْقَمَرِ) إذ لیس قبلها ما یصح ردّه وقول الطبری وجماعه إنه لما نزل فی عدد خزنه جهنم (عَلَیْها تِسْعَهَ عَشَرَ) قال بعضهم : اکفونی اثنین وأنا أکفیکم سبعه عشر ؛ فنزل (کَلَّا) زجرا له قول متعسف ؛ لأن الآیه لم تتضمن ذلک.

تنبیه – قریء (کَلَّا سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ) بالتنوین ، إما علی أنه مصدر کلّ إذا أعیا ، أی کلّوا فی دعواهم وانقطعوا ، أو من الکل وهو الثقل ، أی حملوا کلّا ، وجوز الزمخشری کونه حرف الردع ونوّن کما فی (السَّلاسِلُ) وردّه أبو حیان بأن ذلک إنما صحّ فی (السَّلاسِلُ) لأنه اسم أصله التنوین فرجع به إلی أصله للتناسب ، أو علی لغه من یصرف مالا ینصرف مطلقا ، أو بشرط کونه مفاعل أو مفاعیل ، اه.

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 712

ولیس التوجیه منحصرا عند الزمخشری فی ذلک ، بل جوز کون التنوین بدلا من حرف الإطلاق المزید فی رأس الآیه ، ثم إنه وصل بنیه الوقف ، وجزم بهذا الوجه فی (قَوارِیرَا) وفی قراءه بعضهم (وَاللَّیْلِ إِذا یَسْرِ) بالتنوین ، وهذه القراءه مصحّحه لتأویله فی کلا ، إذ الفعل لیس أصله التنوین.

«کأنّ»

: حرف مرکب عند أکثرهم ، حتی ادّعی ابن هشام وابن الخباز الإجماع علیه ، ولیس کذلک ، قالوا : والأصل فی «کأنّ زیدا أسد» إن زیدا کأسد ، ثم قدّم حرف التشبیه اهتماما به ، ففتحت همزه أنّ لدخول الجار علیه ، ثم قال الزجاج وابن جنی : ما بعد الکاف جرّ بها.

قال ابن جنی : وهی حرف لا یتعلق بشیء ، لمفارقته الموضع الذمی تتعلق فیه بالاستقرار ، ولا یقدر له عامل غیره ، لتمام الکلام بدونه ، ولا هو زائد ، لإفادته التشبیه.

ولیس قوله بأبعد من قول أبی الحسن : إن کاف التشبیه لا تتعلق دائما.

ولما رأی الزجاج أن الجارّ غیر الزائد حقّه التعلق قدّر الکاف هنا اسما بمنزله مثل ، فلزمه أن یقدر له موضعا ، فقدّره مبتدأ ، فاضطر إلی أن قدّر له خبرا لم ینطق به قطّ ، ولا المعنی مفتقر إلیه ، فقال : معنی «کأنّ زیدا أخوک» مثل أخوّه زید إیاک کائن.

وقال الأکثرون : لا موضع لأنّ وما بعدها ، لأن الکاف وأنّ صارا بالترکیب کلمه واحده ، وفیه نظر ، لأن ذاک فی الترکیب الوضعی ، لا فی الترکیب الطاریء فی حال الترکیب الإسنادی.

والمخلّص عندی من الإشکال أن یدّعی أنها بسیطه ، وهو قول بعضهم.

وفی شرح الإیضاح لابن الخباز : ذهب جماعه إلی أن فتح همزتها لطول الحرف بالترکیب ، لا لانها معموله للکاف کما قال أبو الفتح ، وإلا لکان الکلام غیر تام ، والإجماع علی أنه تامّ ، اه وقد مضی أن الزجاج یراه ناقصا.

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 713

وذکروا لکأنّ أربعه معان :

أحدها – وهو الغالب علیها ، والمتفق علیه – التشبیه ، وهذا المعنی أطلقه الجمهور

لکأنّ ، وزعم جماعه منهم ابن السیّد البطلیوسیّ أنه لا یکون إلا إذا کان خبرها اسما جامدا نحو «کأنّ زیدا أسد» بخلاف «کأنّ زیدا قائم ، أو فی الدار ، أو عندک ، أو یقوم» فإنها فی ذلک کله للظّنّ.

والثانی : الشک والظن ، وذلک فیما ذکرنا ، وحمل ابن الأنباری علیه «کأنّک بالشتاء مقبل» أی أظنه مقبلا.

والثالث : التحقیق ، ذکره الکوفیون والزجاجی ، وأنشدوا علیه :

312- فأصبح بطن مکّه مقشعرّا***کأنّ الأرض لیس بها هشام

أی لأن الأرض ؛ إذ لا یکون تشبیها ، لأنه لیس فی الأرض حقیقه.

فإن قیل : فإذا کانت للتحقیق فمن أین جاء معنی التعلیل؟

قلت : من جهه أن الکلام معها فی المعنی جواب عن سؤال عن العلّه مقدر ؛ ومثله (اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَهَ السَّاعَهِ شَیْءٌ عَظِیمٌ).

وأجیب بأمور ، أحدها : أن المراد بالظرفیه الکون فی بطنها ، لا الکون علی ظهرها ، فالمعنی أنه کان ینبغی أن لا یقشعر بطن مکه مع دفن هشام فیه ، لأنه لها کالغیث.

الثانی : أنه یحتمل أن هشاما قد خلف من یسدّ مسدّه ، فکانه لم یمت.

الثالث : أن الکاف للتعلیل ، وأنّ للتوکید ، فهما کلمتان لا کلمه ، ونظیره (وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ) أی أعجب لعدم فلاح الکافرین.

والرابع : التقریب ، قاله الکوفیون ، وحملوا علیه «کأنک بالشتاء مقبل ،

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 714

وکأنک بالفرج آت ، وکأنک بالدنیا لم تکن وبالآخره لم تزل» وقول الحریری (1) :

313- کأنّی بک تنحّط***[إلی اللّحد وتنغّط]

وقد اختلف فی إعراب ذلک ؛ فقال الفارسی : الکاف حرف خطاب ، والباء زائده فی اسم کأنّ ، وقال بعضهم : الکاف اسم کأن ، وفی المثال الأول حذف مضاف ، أی کأن زمانک مقبل بالشتاء ، ولا حذف فی «کأنک بالدنیا لم تکن» بل الجمله الفعلیه خبر ، والباء بمعنی فی ، وهی متعلقه بتکن ، وفاعل تکن ضمیر المخاطب ، وقال ابن عصفور : الکاف والیاء فی کأنک وکأنّی زائدتان کافّتان لکأنّ عن العمل کما تکفها ما ، والباء زائده فی المبتدأ ، وقال ابن عمرون : المتصل بکأنّ اسمها ، والظرف خبرها ، والجمله بعده حال ، بدلیل قولهم «کأنّک بالشّمس وقد طلعت» بالواو ، وروایه بعضهم «ولم تکن ، ولم تزل» بالواو ، وهذه الحال متممه لمعنی الکلام کالحال فی قوله تعالی (فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْکِرَهِ مُعْرِضِینَ) وکحتی وما بعدها فی قولک «ما زلت بزید حتی فعل» وقال المطرزی : الأصل کأنی أبصرک تنحط ، وکأنی أبصر الدنیا لم تکن ، ثم حذف الفعل وزیدت الباء.

مسأله – زعم قوم أن کأنّ قد تنصب الجزأین ، وأنشدوا :

314- کأنّ أذنیه إذا تشوّفا***قادمه أو قلما محرّفا

فقیل : الخبر محذوف ، أی یحکیان ، وقیل : إنما الروایه «تخال أذنیه» وقیل : الروایه «قادمتا أو قلما محرّفا» بألفات غیر منونه ، علی أن الأسماء مثنّاه ، وحذفت النون للضروره ، وقیل : أخطأ قائله ، وهو أبو نخیله ، وقد أنشده

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 715


1- فی المقامه الحادیه عشره (الساویه)

بحضره الرشید فلحّنه أبو عمرو والأصمعی ، وهذا وهم ؛ فإن أبا عمرو توفی قبل الرشید.

«کُلّ»

: اسم موضوع لاستغراق أفراد المنکّر ، نحو (کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَهُ الْمَوْتِ) والمعرف المجموع نحو (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَهِ فَرْداً) وأجزاء المفرد المعرف نحو «کلّ زید حسن» فإذا قلت «أکلت کلّ رغیف لزید» کانت لعموم الأفراد ، فإن أضفت الرغیف إلی زید صارت لعموم أجزاء فرد واحد.

ومن هنا وجب فی قراءه غیر أبی عمرو وابن ذکوان کذلک یطبع الله

عَلی کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ) بترک تنوین (قَلْبِ) تقدیر کل بعد قلب لیعم أفراد القلوب کما عم أجزاء القلب.

وترد کل – باعتبار کل واحد مما قبلها وما بعدها – علی ثلاثه أوجه.

فأما أوجهها باعتبار ما قبلها ؛

فأحدها : أن تکون نعتا لنکره أو معرفه ؛ فتدل علی کماله ، وتجب إضافتها إلی اسم ظاهر یماثله لفظا ومعنی ، نحو «أطعمنا شاه کلّ شاه» وقوله :

315- وإنّ الّذی حانت بفلج دماؤهم ***هم القوم کلّ القوم یا أمّ خالد [ص 552]

والثانی : أن تکون توکیدا لمعرفه ، قال الأخفش والکوفیون : أو لنکره محدوده ، وعلیهما ففائدتها العموم ، وتجب إضافتها إلی اسم مضمر راجع إلی المؤکد نحو (فَسَجَدَ الْمَلائِکَهُ کُلُّهُمْ) قال ابن مالک : وقد یخلفه الظاهر کقوله :

316- کم قد ذکرتک لو أجزی بذکرکم ***یا أشبه النّاس کلّ النّاس بالقمر

وخالفه أبو حیان ، وزعم أن «کل» فی البیت نعت مثلها فی «أطعمنا شاه

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 716

کل شاه» ولیست توکیدا ، ولیس قوله بشیء ؛ لأن التی ینعت بها داله علی الکمال ، لا علی عموم الأفراد.

ومن توکید النکره بها قوله :

317- نلبث حولا کاملا کلّه ***لا نلتقی إلّا علی منهج

وأجاز الفراء والزمخشری أن نقطع کل المؤکد بها عن الإضافه لفظا تمسکا بقراءه بعضهم (إنا کلا فیها) وخرّجها ابن مالک علی أن «کلا» حال من ضمیر الظرف وفیه ضعف من وجهین : تقدیم الحال علی عامله الظرف ، وقطع کل عن الإضافه لفظا

وتقدیرا لتصیر نکره فیصح کونه حالا ، والأجود أن تقدر کلا بدلا من اسم إنّ ، وإنما جاز إبدال الظاهر من ضمیر الحاضر بدل کل لأنه مفید للاحاطه مثل «قمتم ثلاثتکم».

والثالث : أن لا تکون تابعه ، بل تالیه للعوامل ؛ فتقع مضافه إلی الظاهر نحو (کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَهٌ) وغیر مضافه نحو (وَکُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ) وأما أوجهها الثلاثه التی باعتبار ما بعدها فقد مضت الإشاره إلیها.

الأول : أن تضاف إلی الظاهر ، وحکمها أن یعمل فیها جمیع العوامل نحو «أکرمت کلّ بنی تمیم».

والثانی : أن تضاف إلی ضمیر محذوف ، ومقتضی کلام النحویین أن حکمها کالتی قبلها ، ووجهه أنهما سیان فی امتناع التأکید بهما ، وفی تذکره أبی الفتح أن تقدیم کل فی قوله تعالی (کُلًّا هَدَیْنا) أحسن من تأخیرها ؛ لأن التقدیر کلهم ، فلو أخرت لباشرت العامل مع أنها فی المعنی منزّله منزله ما لا

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 717

یباشره ، فلما قدمت أشبهت المرتفعه بالابتداء فی أن کلا منهما لم یسبقها عامل فی اللفظ.

الثالث : أن تضاف إلی ضمیر ملفوظ به ، وحکمها أن لا یعمل فیها غالبا إلا الابتداء ، نحو (إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ) فیمن رفع کلا ، ونحو (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ) لأن الابتداء عامل معنوی ، ومن القلیل قوله :

318- [یمید إذا مادت علیه دلاؤهم] ***فیصدر عنه کلّها وهو ناهل

ولا یجب أن یکون منه قول علی رضی الله عنه :

319- فلمّا تبیّنّا الهدی کان کلّنا***علی طاعه الرّحمن والحقّ والنّقی

حل الأولی تقدیر کان شأنیه.

فصل

واعلم أن لفظ «کل» حکمه الإفراد والتذکیر ، وأن معناها بحسب ما تضاف إلیه ؛ فإن کانت مضافه إلی منکر وجب مراعاه معناها ؛ فلذلک جاء الضمیر مفردا مذکرا فی نحو (وَکُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ) (وَکُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ) وقول أبی بکر وکعب ولبید رضی الله عنهم :

320- کلّ امریء مصبّح فی أهله ***والموت أدنی من شراک نعله

321- کلّ ابن أنثی وإن طالت سلامته ***یوما علی آله حدباء محمول

ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل***وکلّ نعیم لا محاله زائل [205]

وقول السموأل :

322- إذا المرء لم یدنس من الّلؤم عرضه ***فکلّ رداء یرتدیه جمیل

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 718

ومفردا مؤنثا فی قوله تعالی (کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَهٌ) (کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَهُ الْمَوْتِ) ومثنی فی قول الفرزدق :

323- وکلّ رفیقی کلّ رحل – وإن هما***تعاطی القنا قوماهما – أخوان

وهذا البیت من المشکلات لفظا ومعنی وإعرابا ، فلنشرحه.

قوله «کل رحل» کل هذه زائده ، وعکسه حذفها فی قوله تعالی (عَلی کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ) فیمن أضاف ، ورحل : بالحاء المهمله ، وتعاطی : أصله «نعاطیا» فحذف لامه للضروره ، وعکسه إثبات اللام للضروره فیمن قال :

324- لها متنتان خظاتا [کما***أکبّ علی ساعدیه النّمر]

إذا قیل : إن خظاتا فعل وفاعل ، أو الألف من «تعاطی» لام الفعل ، ووحّد الضمیر لأن الرفیقین لیس باثنین معینین ، بل هما کثیر کقوله تعالی (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا) ثم حمل علی اللفظ ، إذ قال «هما أخوان» کما قیل (فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما) وجمله «هما أخوان» خبر کل ، وقوله «قوما» إمّا بدل من القنا لأن قومهما من سببهما إذ معناها تقاومهما ، فحذفت الزوائد ، فهو بدل اشتمال ، أو مفعول لأجله ، أی تعاطیا القنا لمقاومه کل منهما الآخر ، أو مفعول مطلق من باب (صُنْعَ اللهِ) لأن تعاطی القنا یدل علی تقاومهما.

ومعنی البیت أن کل الرفقاء فی السفر إذا استقروا رفیقین رفیقین فهما کالأخوین لاجتماعهما فی السفر والصحبه ، وإن تعاطی کل واحد منهما مغالبه الآخر.

ومجموعا مذکرا فی قوله تعالی : (کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ) وقول لبید :

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 719

وکلّ أناس سوف تدخل بینهمّ ***دویهیه تصفرّ منها الأنامل [62]

ومؤنثا فی قول الآخر :

325- وکلّ مصیبات الزّمان وجدتها***سوی فرقه الأحباب هیّنه الخطب

ویروی :

*وکل مصیبات تصیب فإنها*

وعلی هذا فالبیت مما نحن فیه.

وهذا الذی ذکرناه – من وجوب مراعاه المعنی مع النکره – نصّ علیه ابن مالک ، وردّه أبو حیان بقول عنتره :

326- جادت علیه کلّ عین ثرّه***فترکن کلّ حدیقه کالدّرهم

فقال «ترکن» ولم یقل ترکت ؛ فدل علی جواز «کلّ رجل قائم ، وقائمون»

والذی یظهر لی خلاف قولهما ، وأن المضافه إلی المفرد إن أرید نسبه الحکم إلی کل واحد وجب الإفراد نحو «کلّ رجل یشبعه رغیف» أو إلی المجموع وجب الجمع کبیت عنتره ؛ فإنّ المراد أن کل فرد من الأعین جاد ، وأن مجموع الأعین ترکن ، وعلی هذا فتقول «جاد علیّ کلّ محسن فأغنانی» أو «فأغنونی» بحسب المعنی الذی تریده.

وربما جمع الضمیر مع إراده الحکم علی کل واحد ، کقوله :

327- *من کلّ کوماء کثیرات الوبر*

وعلیه أجاز ابن عصفور فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 720

328- وما کلّ ذی لبّ بمؤتیک نصحه ***وما کلّ مؤت نصحه بلبیب

أن یکون «مؤتیک» جمعا حذفت نونه للاضافه ، ویحتمل ذلک قول فاطمه الخزاعیه تبکی إخوتها :

329- إخوتی لا تبعدوا أبدا***وبلی والله قد بعدوا

کلّ ما حیّ وإن أمروا***وارد الحوض الّذی وردوا

وذلک فی قولها «أمروا» فأما قولها «وردوا» فالضمیر لإخوتها ، هذا إن حملت الحیّ علی نقیض المیت وهو ظاهر ، فإن حملته علی مرادف القبیله فالجمع فی «أمروا» واجب

مثله فی (کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ) ولیس من ذلک (وَهَمَّتْ کُلُّ أُمَّهٍ بِرَسُولِهِمْ لِیَأْخُذُوهُ) لأن القرآن لا یخرّج علی الشاذ ، وإنما الجمع باعتبار معنی الأمه ، ونظیره الجمع فی قوله تعالی (أُمَّهٌ قائِمَهٌ یَتْلُونَ) ومثل ذلک فی قوله تعالی (وَعَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ) فلیس الضامر مفردا فی المعنی لأنه قسیم الجمع وهو (فَرِجالاً) بل هو اسم جمع کالجامل والباقر ، أو صفه لجمع محذوف أی کل نوع ضامر ونظیره (وَلا تَکُونُوا أَوَّلَ کافِرٍ بِهِ) فإن (کافِرٍ) نعت لمحذوف مفرد لفظا مجموع معنی أی أول فریق کافر ، ولو لا ذلک لم بقل (کافِرٍ) بالإفراد.

وأشکل من الآیتین قوله تعالی (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ مارِدٍ لا یَسَّمَّعُونَ) ولو ظفر بها أبو حیان لم یعدل إلی الاعتراض ببیت عنتره.

والجواب عنها أن جمله (لا یَسَّمَّعُونَ) مستأنفه أخبربها عن حال المسترقین ، لا صفه لکل شیطان ، ولا حال منه ؛ إذ لا معنی للحفظ من شیطان لا یسمع ، وحینئذ فلا یلزم عود الضمیر إلی کل ، ولا إلی ما أضیفت إلیه ، وإنما هو عائد إلی الجمع المستفاد من الکلام.

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 721

وإن کانت «کل» مضافه إلی معرفه فقالوا : یجوز مراعاه لفظها ومراعاه معناها ، نحو «کلهم قائم ، أو قائمون» وقد اجتمعتا فی قوله تعالی (إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً ، لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ، وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَهِ فَرْداً) والصواب أن الضمیر لا یعود إلیها من خبرها إلا مفردا مذکرا علی لفظها نحو (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَهِ) الآیه ، وقوله تعالی فیما یحکیه عنه نبیه علیه الصلاه والسّلام «یا عبادی کلّکم جائع إلّا من أطعمته» الحدیث وقوله علیه الصلاه والسّلام «کلّ النّاس یغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» و «کلّکم راع ، وکلّکم مسئول عن رعیّته» «وکلّنا لک عبد» ومن ذلک (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) وفی الآیه حذف مضاف ، وإضمار لما دلّ علیه المعنی لا اللفظ ، أی أن کل أفعال هذه الجوارح کان المکلف مسؤلا عنه ، وإنما قدّرنا المضاف لأن السؤال عن أفعال الحواس ، لا عن أنفسها ، وإنما لم یقدر ضمیر (کانَ) راجعا لکل لئلا یخلو (مَسْؤُلاً) عن ضمیر فیکون حینئذ مسندا إلی (عَنْهُ) کما توهّم بعضهم ، ویردّه أن الفاعل ونائبه لا یتقدمان علی عاملهما ، وأما (لَقَدْ أَحْصاهُمْ) فجمله أجیب بها القسم ، ولیست خبرا عن کل ، وضمیرها راجع لمن ، لا لکل ، ومن معناها الجمع.

فإن قطعت عن الإضافه لفظا ؛ فقال أبو حیان : یجوز مراعاه اللفظ نحو (کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ) (فَکُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ) ومراعاه المعنی نحو (وَکُلٌّ کانُوا ظالِمِینَ) والصواب أن المقدر یکون مفردا نکره ؛ فیجب الإفراد کما لو صرح بالمفرد ، ویکون جمعا معرفا فیجب الجمع ، وإن کانت المعرفه لو ذکرت لوجب الإفراد ، ولکن فعل ذلک تنبیها علی حال المحذوف فیهما ؛ فالأول نحو (کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ) (کُلٌّ آمَنَ بِاللهِ) (کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 722

وَتَسْبِیحَهُ) إذ التقدیر کل أحد ، والثانی نحو (کُلٌّ لَهُ قانِتُونَ) (کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ) (وَکُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِینَ) (وَکُلٌّ کانُوا ظالِمِینَ) أی کلهم.

مسألتان – الأولی ، قال البیانیون : إذا وقعت «کل» فی حیّز النفی کان النفی موجها إلی الشمول خاصه ، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد ، کقولک «ما جاء کلّ القوم ، ولم آخذ کلّ لدراهم ، وکل الدراهم لم آخذ» وقوله :

330- *ما کلّ رأی الفتی یدعو إلی رشد*

وقوله :

331- ما کلّ ما یتمنّی المرء یدرکه ***[تأتی الرّیاح بما لا تشتهی السّفن]

وإن وقع النفی فی حیزها اقتضی السّلب عن کل فرد ، کقوله علیه الصلاه والسّلام – لما قال له ذو الیدین : أنسیت أم قصرت الصلاه – : «کلّ ذلک لم یکن» وقول أبی النجم :

332- قد أصبحت أمّ الخیار تدّعی ***علیّ ذنبا کلّه لم أصنع

[ص 498 و 611 و 633]

وقد یشکل علی قولهم فی القسم الأول قوله تعالی : (وَاللهُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ)

وقد صرح الشلوبین وابن مالک فی بیت أبی النجم بأنه لا فرق فی المعنی بین رفع کل ونصبه ، وردّ الشلوبین علی ابن أبی العافیه إذ زعم أن بینهما فرقا ، والحق ما قاله البیانیون ، والجواب عن الآیه أن دلاله المفهوم إنما یعوّل علیها عند عدم المعارض ، وهو هنا موجود ؛ إذ دلّ الدلیل علی تحریم الاختیال والفخر مطلقا.

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 723

الثانیه – کل فی نحو (کُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَهٍ رِزْقاً قالُوا) منصوبه علی الظرفیه باتفاق ، وناصبها الفعل الذی هو جواب فی المعنی مثل (قالُوا) فی الآیه ، وجاءتها الظرفیه من جهه ما فإنها محتمله لوجهین :

أحدهما : أن تکون حرفا مصدریا والجمله بعده صله له ؛ فلا محل لها ، والأصل کل رزق ، ثم عبر عن معنی المصدر بما والفعل ، ثم أنیبا عن الزمان ، أی کلّ وقت رزق ، کما أنیب عنه المصدر الصریح فی «جئتک خفوق النّجم» :

والثانی : أن تکون اسما نکره بمعنی وقت ؛ فلا تحتج علی هذا إلی تقدیر وقت ، والجمله بعده فی موضع خفض علی الصفه ؛ فتحتاج إلی تقدیر عائد منها ، أی کل وقت رزقوا فیه.

ولهذا الوجه مبعد ، وهو ادعاء حذف الصفه وجوبا ، حیث لم یرد مصرّحا به فی شیء من أمثله هذا الترکیب ، ومن هنا ضعف قول أبی الحسن فی نحو «أعجبنی ما قمت» : إن ما اسم ، والأصل ما قمته ، أی القیام الذی قمته ، وقوله فی «یا أیها الرجل» : إن أیّا موصوله والمعنی یا من هو الرجل ، فإن هذین العائدین لم یلفظ بهما قط ، وهو مبعد عندی أیضا لقول سیبویه فی نحو «سرت طویلا ، وضربت زیدا کثیرا» : إن طویلا وکثیرا حالان من ضمیر المصدر محذوفا ، أی سرته وضربته ، أی السیر والضرب ، لأن هذا العائد لم یتلفظ به قط.

فإن قلت : فقد قالوا «ولا سیّما زید» بالرفع ، ولم یقولوا قط «ولا سیما هو زید».

قلت : هی کلمه واحده شذّوا فیها بالتزام الحذف ، ویؤنسک بذلک أن

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 724

فیها شذوذین آخرین : إطلاق «ما» علی الواحد ممن یعقل ، وحذف العائد المرفوع بالابتداء مع قصر الصله.

وللوجه الأول مقربان : کثره مجیء الماضی بعدها نحو (کُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ) (کُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ) (وَکُلَّما مَرَّ عَلَیْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ) (وَإِنِّی کُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا) وأنّ ما المصدریه التوقیتیه شرط من حیث المعنی ، فمن هنا احتیج إلی جملتین إحداهما مرتبه علی الأخری ، ولا یجوز أن تکون شرطیه مثلها فی «ما تفعل أفعل» لأمرین : أن تلک عامه فلا تدخل علیها أداه العموم ، وأنها لا ترد بمعنی الزمان علی الأصح.

وإذا قلت : «کلّما استدعیتک فإن زرتنی فعبدی حرّ» فکل منصوبه أیضا علی الظرفیه ، ولکنّ ناصبها محذوف مدلول علیه بحرّ المذکور فی الجواب ولیس العامل المذکور لوقوعه بعد الفاء وإن ، ولما أشکل ذلک علی ابن عصفور قال وقلده الابّدیّ : إن کلا فی ذلک مرفوعه بالابتداء ، وإن جملتی الشرط والجواب خبرها ، وإن الفاء دخلت فی الخبر کما دخلت فی نحو «کلّ رجل یأتینی فله درهم» وقدّرا فی الکلام حذف ضمیرین ، أی کلما استدعیتک فیه فإن زرتنی فعبدی حر بعده ؛ لترتبط الصفه بموصوفها والخبر بمبتدئه.

قال أبو حیان : وقولهما مدفوع بأنه لم یسمع «کل» فی ذلک إلا منصوبه ، ثم تلا الآیات المذکوره ، وأنشد قوله :

333- وقولی کلّما جشأت وجاشت ***مکانک تحمدی أو تستریحی

ولیس هذا مما البحث فیه ؛ لأنه لیس فیه ما یمنع من العمل.

«کِلَا وکِلتَا»

: مفردان لفظا ، مثّنیان معنی ، مضافان أبدا لفظا ومعنی إلی

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 725

کلمه واحده معرفه داله علی اثنین ، إما بالحقیقه والتنصیص نحو (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ) ونحو (أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما) وإما بالحقیقه والاشتراک نحو «کلانا» فإن «نا» مشترکه بین الاثنین والجماعه ، أو بالمجاز کقوله :

334- إنّ للخیر وللشّرّ مدی ***وکلا ذلک وجه وقبل

فإن «ذلک» حقیقه فی الواحد ، وأشیر بها إلی المثنی علی معنی : وکلا ما ذکر ، علی حدها فی قوله تعالی : (لا فارِضٌ وَلا بِکْرٌ عَوانٌ بَیْنَ ذلِکَ) وقولنا کلمه واحده احتراز من قوله :

335- کلا أخی وخلیلی واجدی عضدا***[وساعدا عند إلمام الملمّات]

فإنه ضروره نادره ، وأجاز ابن الأنباری إضافتها إلی المفرد بشرط تکریرها نحو «کلای وکلاک محسنان» وأجاز الکوفیون إضافتها إلی النکره المختصه نحو «کلا رجلین عندک محسنان» فإن رجلین قد تخصّصا بوصفهما بالظرف ، وحکوا «کلتا جاریتین عندک مقطوعه یدها» أی تارکه للغزل.

ویجوز مراعاه لفظ کلا وکلتا فی الإفراد نحو (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها) ومراعاه معناهما ، وهو قلیل ، وقد اجتمعا فی قوله :

336- کلاهما حین جدّ السّیر بینهما***قد أقلعا ، وکلا أنفیهما رابی

ومثّل أبو حیان لذلک بقول الأسود بن یعفر :

337- إنّ المنیّه والحتوف کلاهما***یوفی المنیّه یرقبان سوادی

ولیس بمتعین ؛ لجواز کون «یرقبان» خبرا عن المنیه والحتوف ، ویکون ما بینهما إما خبرا أول أو اعتراضا ، ثم الصواب فی إنشاده «کلاهما یوفی المخارم» ؛ إذ لا یقال إن المنیه توفی نفسها.

وقد سئلت قدیما عن قول القائل «زید وعمرو کلاهما قائم ، أو کلاهما

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 726

قائمان» أیهما الصواب؟ فکتبت : إن قدّر کلاهما توکیدا قیل : قائمان ؛ لأنه خبر عن زید وعمرو ، وإن قدر مبتدأ فالوجهان ، والمختار الإفراد ، وعلی هذا فإذا قیل «إنّ زیدا وعمرا» فإن قیل «کلیهما» قیل «قائمان» أو «کلاهما» فالوجهان ، ویتعین مراعاه اللفظ فی نحو «کلاهما محب لصاحبه» لأن معناه کل منهما ، وقوله :

338- کلانا غنیّ عن أخیه حیاته ***ونحن إذا متنا أشدّ تغانیا

«کَیف»

: ویقال فیها «کی» کما یقال فی سوف : سو ، قال :

کی تجنحون إلی سلم وما ثئرت

قتلاکم ولظی الهیجاء تضطرم [302]

وهو اسم ؛ لدخول الجار علیه بلا تأویل فی قولهم «علی کیف تبیع الأحمرین» (1) ولإبدال الاسم الصریح منه نحو «کیف أنت؟ أصحیح أم سقیم؟» وللاخبار به مع مباشرته الفعل فی نحو «کیف کنت؟» فبالإخبار به انتفت الحرفیه وبمباشره الفعل انتفت الفعلیه.

وتستعمل علی وجهین :

أحدهما : أن تکون شرطا ؛ فتقتضی فعلین متفقی اللفظ والمعنی غیر مجزومین نحو «کیف تصنع أصنع» ولا یجوز «کیف تجلس أذهب» باتفاق ، ولا «کیف تجلس أجلس» بالجزم عند البصریین إلا قطربا ؛ لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقه جوابها لشرطها کما مر ، وقیل : یجوز مطلقا ، وإلیه ذهب

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 727


1- الأحمران : الخمر واللحم ، والأحامره : هما والخلوق.

قطرب والکوفیون ، وقیل : یجوز بشرط اقترانها بما ، قالوا : ومن ورودها شرطا (یُنْفِقُ کَیْفَ یَشاءُ) (یُصَوِّرُکُمْ فِی الْأَرْحامِ کَیْفَ یَشاءُ) (فَیَبْسُطُهُ فِی السَّماءِ کَیْفَ یَشاءُ) وجوابها فی ذلک کله محذوف لدلاله ما قبلها ، وهذا یشکل علی إطلاقهم أن جوابها یجب مماثلته لشرطها.

والثانی ، وهو الغالب فیها : أن تکون استفهاما ، إما حقیقیا نحو «کیف زید» أو غیره نحو (کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللهِ) الآیه ؛ فإنه أخرج مخرج التعجب.

وتقع خبرا قبل ما لا یستغنی ، نحو «کیف أنت» و «کیف کنت» ومنه «کیف ظننت زیدا» و «کیف أعلمته فرسک» لأن ثانی مفعولی ظن وثالث مفعولات أعلم خبران فی الأصل ، وحالا قبل ما یستعنی ، نحو «کیف جاء زید؟» أی علی أی حاله جاء زید ، وعندی أنها تأتی فی هذا النوع مفعولا مطلقا أیضا ، وأن منه (کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ) إذ المعنی أیّ فعل فعل ربک ، ولا یتجه فیه أن یکون حالا من الفاعل ، ومثله (فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّهٍ بِشَهِیدٍ) أی فکیف إذا جئنا من کل أمه بشهید یصنعون ، ثم حذف عاملها مؤخرا عنها وعن إذا ، کذا قیل ، والأظهر أن یقدر بین کیف وإذا ، وتقدر إذا خالیه عن معنی الشرط ، وأما (کَیْفَ وَإِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ) فالمعنی کیف یکون لهم عهد وحالهم کذا وکذا ، فکیف : حال من عهد ، إما علی أنّ یکون تامه أو ناقصه وقلنا بدلالتها علی الحدث ، وجمله الشرط حال من ضمیر الجمع.

وعن سیبویه أن کیف ظرف ، وعن السیرافی والأخفش أنها اسم غیر ظرف ، وبنوا (1) علی هذا الخلاف أمورا :

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 728


1- فی نسخه «ورتبوا علی هذا الخلاف».

أحدها : أن موضعها عند سیبویه نصب دائما ، وعندهما رفع مع المبتدأ ، نصب مع غیره.

الثانی : أن تقدیرها عند سیبویه : فی أی حال ، أو علی أی حال ، وعندهما تقدیرها فی نحو «کیف زید» أصحیح زید ، ونحوه ، وفی نحو «کیف جاء زید» أراکبا جاء زید ، ونحوه.

والثالث : أن الجواب المطابق عند سیبویه أن یقال «علی خیر» ونحوه ، ولهذا قال رؤبه – وقد قیل له : کیف أصبحت – «خیر عافاک الله» أی علی خیر ، فحذف الجار وأبقی عمله ، فإن أجیب علی المعنی دون اللفظ قیل : صحیح ، أو سقیم. وعندهما علی العکس ، وقال ابن مالک ما معناه : لم یقل أحد إن کیف ظرف ؛ إذ لیست زمانا ولا مکانا ، ولکنها لما کانت تفسّر بقولک علی أی حال لکونها سؤالا عن الأحوال العامه سمیت ظرفا ؛ لأنها فی تأویل الجار والمجرور ، واسم الظرف یطلق علیهما مجازا ، اه. وهو حسن ، ویؤیده الإجماع علی أنه یقال فی البدل : کیف أنت؟ أصحیح أم سقیم ، بالرفع ، ولا یبدل المرفوع من المنصوب.».

تنبیه – قوله تعالی (أَفَلا یَنْظُرُونَ إِلَی الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ) لا تکون کیف بدلا من الإبل ؛ لأن دخول الجار علی کیف شاذ ، علی أنه لم یسمع فی إلی ، بل فی علی ، ولأن إلی متعلقه بما قبلها ؛ فیلزم أن یعمل فی الاستفهام فعل متقدم علیه ، ولأن الجمله التی بعدها تصیر حینئذ غیر مرتبطه ، وإنما هی منصوبه بما بعدها علی الحال ، وفعل النظر معلق ، وهی وما بعدها بدل من الإبل بدل اشتمال ، والمعنی إلی الإبل کیفیّه خلقها ، ومثله (أَلَمْ تَرَ إِلی رَبِّکَ

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 729

کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ) ومثلهما فی إبدال جمله فیها کیف من اسم مفرد قوله :

339- إلی الله أشکو بالمدینه حاجه***وبالشّام أخری کیف یلتقیان

[ص 426]

أی أشکو هاتین الحاجتین تعذّر التقائهما.

مسأله – زعم قوم أن کیف تأتی عاطفه ، وممن زعم ذلک عیسی بن موهب ، ذکره فی کتاب العلل ، وأنشد علیه :

340- إذا قلّ مال المرء لانت قناته ***وهان علی الأدنی فکیف الأباعد

وهذا خطأ ؛ لاقترانها بالفاء ، وإنما هی [هنا] اسم مرفوع المحل علی الخبریه ، ثم یحتمل أن الأباعد مجرور بإضافه مبتدأ محذوف ، أی فکیف حال الأباعد ، فحذف المبتدأ علی حد قراءه ابن جماز (وَاللهُ یُرِیدُ الْآخِرَهَ)(1) أو بتقدیر : فکیف الهوان علی الأباعد ، فحذف المبتدأ والجار ، أو بالعطف بالفاء ثم أقحمت کیف بین العاطف والمعطوف لإفاده الأولویه بالحکم.

حرف اللام

«اللام المفرده»

ثلاثه أقسام : عامله للجر ، وعامله للجزم ، وغیر عامله.

ولیس فی القسمه أن تکون عامله للنصب ، خلافا للکوفیین ، وسیأتی.

فالعامله للجر مکسوره مع کل ظاهر ، نحو لزید ، ولعمرو ، إلا مع المستغاث المباشر

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 730


1- تقدیر الآیه علی هذه القراءه : والله یرید ثواب الآخره ، فحذف المضاف وبقی المضاف إلیه علی جره.

لیا فمفتوحه نحو «یا لله» وأما قراءه بعضهم (الْحَمْدُ لِلَّهِ) بضمها فهو عارض للاتباع ، ومفتوحه مع کل مضمر نحو لنا ، ولکم ، ولهم ، إلا مع یاء المتکلم فمکسوره.

وإذا قیل «یالک ، ویالی» احتمل کل منهما أن یکون مستغاثا به وأن یکون مستغاثا من أجله ، وقد أجازهما ابن جنی فی قوله :

341- فیا شوق ما أبقی ، ویا لی من النّوی ***[ویا دمع ما أجری ویا قلب ما أصبی] [ص 219]

وأوجب ابن عصفور فی «یالی» أن یکون مستغاثا من أجله ؛ لأنه لو کان مستغاثا به لکان التقدیر یا أدعو لی ، وذلک غیر جائز فی غیر باب ظننت وفقدت وعدمت ، وهذا لازم له ، لا لابن جنی ، لما سأذکره بعد.

ومن العرب من یفتح اللام الداخله علی الفعل ویقرأ (وَما کانَ اللهُ لِیُعَذِّبَهُمْ).

وللام الجاره اثنان وعشرون معنی :

أحدها : الاستحقاق ، وهی الواقعه بین معنی وذات ، نحو (الْحَمْدُ لِلَّهِ) والعزه لله ، والملک لله ، والأمر لله ، ونحو (وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ) و (لَهُمْ فِی الدُّنْیا خِزْیٌ) ومنه «للکافرین النار» أی عذابها.

والثانی : الاختصاص (1) نحو «الجنه للمؤمنین ، وهذا الحصیر للمسجد ، والمنبر للخطیب ، والسرج للدابه ، والقمیص للعبد» ونحو (إِنَّ لَهُ أَباً) (فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَهٌ) وقولک : هذا الشعر لحبیب ، وقولک : أدوم لک ما تدوم لی.

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 731


1- لام الاختصاص : هی الداخله بین اسمین یدل کل منهما علی الذات ، والداخله علیه لا یملک الآخر ، وسواء أکان یملک غیره أم کان ممن لا یملک أصلا.

والثالث : الملک ، نحو (لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِ) وبعضهم یستغنی بذکر الاختصاص عن ذکر المعنیین الآخرین ، ویمثل له بالأمثله المذکوره ونحوها ،

ویرجّحه أن فیه تقلیلا للاشتراک ، وأنه إذا قیل «هذا المال لزید والمسجد» لزم القول بأنها للاختصاص مع کون زید قابلا للملک ، لئلا یلزم استعمال المشترک فی معنییه دفعه ، وأکثرهم یمنعه.

الرابع : التملیک ، نحو «وهبت لزید دینارا».

الخامس : شبه التملیک ، نحو (جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً).

السادس : التعلیل ، کقوله :

342- ویوم عقرت للعذاری مطیّتی ***[فیا عجبا من کورها المتحمّل]

وقوله تعالی (لِإِیلافِ قُرَیْشٍ) وتعلقها بفلیعبدوا ، وقیل : بما قبله ، أی فجعلهم کعصف مأکول لإیلاف قریش ، ورجّح بأنهما فی مصحف أبیّ سوره واحده ، وضعف بأن (فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ) إنما کان لکفرهم وجرأتهم علی البیت ، وقیل : متعلقه بمحذوف تقدیره اعجبوا ، وکقوله تعالی (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ) أی وإنه من أجل حب المال لبخیل ، وقراءه حمزه (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِیثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَحِکْمَهٍ) الآیه ، أی لأجل إیتائی إیاکم (1) بعض الکتاب والحکمه ثم لمجیء محمد صلّی الله علیه (و آله و) سلّم مصدّقا لما معکم لتؤمنن به ، فما : مصدریه فیهما ، واللام تعلیلیه ، وتعلّقت بالجواب المؤخر علی الاتساع فی الظرف ، کما قال الأعشی :

[رضیعی لبان ثدی أمّ تحالفا***بأسحم داج] عوض لا نتفرّق [244]

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 732


1- فی نسخه «لأجل إیتائی إلیکم».

ویجوز کون «ما» موصولا اسمیا.

فإن قلت : فأین العائد فی (ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ)؟».

قلت : إن (ما معکم) هو نفس (لَما آتَیْتُکُمْ) فکأنه قیل : مصدق له ؛ وقد یضعف هذا لقلته نحو قوله :

343- [فیا ربّ أنت الله فی کلّ موطن] ***وأنت الّذی فی رحمه الله أطمع

[ص 504 و 546]

وقد یرجح بأن الثوانی یتسامح فیها کثیرا ، وأما قراءه الباقین [بالفتح] فاللام لام التّوطئه ، وما شرطیه ، أو اللام للابتداء ، وما : موصوله ، أی الذی آتیتکموه ، وهی مفعوله علی الأول ، ومبتدأ علی الثانی.

ومن ذلک قراءه حمزه والکسائی (وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا) بکسر اللام ، ومنها اللام الثانیه فی نحو «یا لزید لعمرو» وتعلقها بمحذوف ، وهو فعل من جمله مستقله ، أی أدعوک لعمرو ، أو اسم هو حال من المنادی ، أی مدعوّا لعمرو ، قولان ، ولم یطّلع ابن عصفور علی الثانی فنقل الإجماع علی الأول.

ومنها اللام الداخله لفظا علی المضارع فی نحو (وَأَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ) وانتصاب الفعل بعدها بأن مضمره بعینها وفاقا للجمهور ، لا بأن مضمره أو بکی المصدریه مضمره خلافا للسیرافی وابن کیسان ، ولا باللام بطریق الأصاله خلافا لأکثر الکوفیین ، ولا بها لنیابتها عن أن خلافا لثعلب ، ولک إظهار أن ؛ فتقول «جئتک لأن تکرمنی» بل قد یجب ، وذلک إذا اقترن الفعل بلا نحو (لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ) ؛) لئلّا یحصل الثقل بالتقاء المثلین.

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 733

فرع – أجاز أبو الحسن أن یتلقّی القسم بلام کی ، وجعل منه (یَحْلِفُونَ بِاللهِ لَکُمْ لِیُرْضُوکُمْ) فقال : المعنی لیرضنّکم ، قال أبو علی : وهذا عندی أولی من أن یکون متعلقا بیحلفون والمقسم علیه محذوف ، وأنشد أبو الحسن :

344- إذا قلت قدنی قال بالله حلفه***لتغنی عنّی ذا إنائک أجمعا [ص 409]

والجماعه یأبون هذا ؛ لأن القسم إنما یجاب بالجمله ، ویروون البیت لتغننّ بفتح اللام ونون التوکید ، وذلک علی لغه فزاره فی حذف آخر الفعل لأجل النون إن کان یاء تلی کسره کقوله :

345- وابکنّ عیشا تقضّی بعد جدّته ***[طابت أصائله فی ذلک البلد]

وقدروا الجواب محذوفا واللام متعلقه به ، أی لیکونن کذا لیرضوکم ، ولتشربنّ لتغنی عنی.

السابع : توکید النفی ، وهی الداخله فی اللفظ علی الفعل مسبوقه بما کان أو بلم یکن ناقصین مسندتین لما أسند إلیه الفعل المقرون باللام ، نحو (وَما کانَ اللهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَی الْغَیْبِ) (لَمْ یَکُنِ اللهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ) ویسمیها أکثرهم لام الجحود لملازمتها للجحد أی النفی ، قال النحاس : والصواب تسمیتها لام النفی ؛ لأن الجحد فی اللغه إنکار ما تعرفه ، لا مطلق الإنکار ، اه.

ووجه التوکید فیها عند الکوفیین أن أصل «ما کان لیفعل» ما کان یفعل ثم أدخلت اللام زیاده لتقویه النفی ، کما أدخلت الباء فی «ما زید بقائم» لذلک ، فعندهم أنها حرف زائد مؤکد ، غیر جار ، ولکنه ناصب ، ولو کان جارا

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 734

لم یتعلق عندهم بشیء لزیادته ، فکیف به وهو غیر جار؟ ووجهه عند البصریین أن الأصل ما کان قاصدا للفعل ، ونفی القصد أبلغ من نفیه ، ولهذا کان قوله :

346- یا عاذلاتی لا تردن ملامتی ***إنّ العواذل لسن لی بأمیر

أبلغ من «لا تلمننی» لأنه نهی عن السبب ، وعلی هذا فهی عندهم حرف جر معدّ متعلق بخبر کان المحذوف ، والنصب بأن مضمره وجوبا.

وزعم کثیر من الناس فی قوله تعالی (وَإِنْ کانَ مَکْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ) فی قراءه غیر الکسائی بکسر اللام الأولی وفتح الثانیه أنها لام الجحود (1).

وفیه نظر ؛ لأن النافی علی هذا غیر ماولم ، ولاختلاف فاعلی کان وتزول ، والذی یظهر لی أنها لام کی ، وأنّ إن شرطیه ، أی وعند الله جزاء مکرهم وهو مکر أعظم منه وإن کان مکرهم لشدته معدا لأجل زوال الأمور العظام المشبهه فی عظمها بالجبال ، کما تقول : أنا أشجع من فلان وإن کان معدّا للنوازل.

وقد تحذف کان قبل لام الجحود کقوله :

347- فما جمع لیغلب جمع قومی ***مقاومه ، ولا فرد لفرد

أی فما کان جمع ، وقول أبی الدرداء رضی الله عنه فی الرکعتین بعد العصر. «ما أنا لأدعهما».

والثامن : موافقه إلی ، نحو قوله تعالی (بِأَنَّ رَبَّکَ أَوْحی لَها) (کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّی) (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ).

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 735


1- «أنها لام الجحود» فی تأویل مصدر مفعول زعم.

والتاسع : موافقه «علی» فی الاستعلاء الحقیقی نحو (وَیَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ) (دَعانا لِجَنْبِهِ) (وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ) وقوله :

348- [ضممت إلیه بالسّنان قمیصه] ***فخرّ صریعا للیدین وللفم

والمجازی نحو (وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) ونحو قوله علیه الصلاه والسّلام لعائشه رضی الله تعالی عنها «اشترطی لهم الولاء» وقال النحاس : المعنی من أجلهم ، قال : ولا نعرف فی العربیه لهم بمعنی علیهم.

والعاشر : موافقه «فی» نحو (وَنَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَهِ) (لا یُجَلِّیها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ) وقولهم «مضی لسبیله» قیل : ومنه (یا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیاتِی) أی فی حیاتی ، وقیل : للتعلیل ، أی لأجل حیاتی فی الآخره.

والحادی عشر : أن تکون بمعنی «عند» کقولهم «کتبته لخمس خلون» وجعل منه ابن جنی قراءه الجحدری (بَلْ کَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ) بکسر اللام وتخفیف المیم.

والثانی عشر : موافقه «بعد» نحو (أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ) وفی الحدیث «صوموا لرؤیته ، وأفطروا لرؤیته» وقال :

349- فلمّا تفرّقنا کانّی ومالکا***لطول اجتماع لم نبت لیله معا

والثالث عشر : موافقه «مع» ، قاله بعضهم ، وأنشد علیه هذا البیت (1).

والرابع عشر : موافقه «من» نحو «سمعت له صراخا» وقول جریر :

350- لنا الفضل فی الدّنیا وأنفک راغم ***ونحن لکم یوم القیامه أفضل

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 736


1- یرید بیت متمم بن نویره الذی هو الشاهد رقم 349.

والخامس عشر : التبلیغ ، وهی الجاره لاسم السامع لقول أو ما فی معناه ، نحو «قلت له ، وأذنت له ، وفسّرت له».

والسادس عشر : موافقه عن ، نحو قوله تعالی : (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا لَوْ کانَ خَیْراً ما سَبَقُونا إِلَیْهِ) قاله ابن الحاجب ، وقال ابن مالک وغیره : هی لام التعلیل ، وقیل : لام التبلیغ والتفت عن الخطاب إلی الغیبه ، أو یکون اسم المقول لهم محذوفا ، أی قالوا لطائفه من المؤمنین لما سمعوا بإسلام طائفه أخری ، وحیث دخلت اللام علی غیر المقول له فالتأویل علی بعض ما ذکرناه ، نحو (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا) (وَلا أَقُولُ لِلَّذِینَ تَزْدَرِی أَعْیُنُکُمْ لَنْ یُؤْتِیَهُمُ اللهُ خَیْراً) وقوله :

351- کضرائر الحسناء قلن لوجهها***حسدا وبغضا : إنّه لذمیم (1)

السابع عشر : الصیروره ، وتسمی لام العاقبه ولام المآل ، نحو (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) وقوله :

352- فللموت تغذو الوالدات سخالها***کما لخراب الدّور تبنی المساکن

وقوله :

353- فإن یکن الموت أفناهم ***فللموت ما تلد الوالده

ویحتمله (رَبَّنا إِنَّکَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَهً وَأَمْوالاً فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا رَبَّنا لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِکَ) ویحتمل أنها لام الدعاء ؛ فیکون الفعل مجزوما لا منصوبا ، ومثله فی الدعاء (وَلا تَزِدِ الظَّالِمِینَ إِلَّا ضَلالاً) ویؤیده أن فی آخر الآیه (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلی أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلی قُلُوبِهِمْ فَلا یُؤْمِنُوا)

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 737


1- الأفضل فی الروایه «لدمیم» أن تکون بالدال المهمله ، أی مطلی بالدمام.

وأنکر البصریون ومن تابعهم لام العاقبه ، قال الزمخشری : والتحقیق أنها لام العله ، وأن التعلیل فیها وارد علی طریق المجاز دون الحقیقه ، وبیانه أنه لم یکن داعیهم إلی الالتقاط أن یکون لهم عدوا وحزنا ، بل المحبه والتبنی ، غیر أن ذلک لما کان نتیجه التقاطهم له وثمرته شبّه بالداعی الذی یفعل الفعل لأجله ؛ فاللام مستعاره لما یشبه التعلیل کما استعیر الأسد لمن یشبه الأسد.

الثامن عشر : القسم والتعجب معا ، وتختص باسم الله تعالی کقوله :

354- لله یبقی علی الأیّام ذو حید***[بمشمخرّ به الظّیّان والآس]

التاسع عشر : التعجب المجرد عن القسم ، وتستعمل فی النداء کقولهم «یا للماء» ، و «یا للعشب» إذا تعجبوا من کثرتهما ، وقوله :

355- فیالک من لیل کأنّ نجومه ***بکلّ مغار الفتل شدّت بیذبل

وقولهم «یا لک رجلا عالما» وفی غیره کقولهم «لله درّه فارسا ، ولله أنت» وقوله :

356- شباب وشیب وافتقار وثروه***فلله هذا الدّهر کیف تردّدا

المتمم عشرین : التعدیه ، ذکره ابن مالک فی الکافیه ، ومثّل له فی شرحها بقوله تعالی : (فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا) وفی الخلاصه ، ومثّل له ابنه بالآیه وبقولک «قلت له افعل کذا» ولم یذکره فی التسهیل ولا فی شرحه ، بل فی شرحه أن اللام فی الآیه لشبه التملیک ، وأنها فی المثال للتبلیغ ، والأولی عندی أن یمثل للتعدیه بنحو «ما أضرب زیدا لعمرو ، وما أحبّه لبکر».

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 738

الحادی والعشرون : التوکید ، وهی اللام الزائده ، وهی أنواع :

منها اللام المعترضه بین الفعل المتعدّی ومفعوله کقوله :

357- ومن یک ذا عظم صلیب رجابه ***لیکسر عود الدّهر فالدهر کاسره

وقوله :

358- وملکت ما بین العراق ویثرب ***ملکا أجار لمسلم ومعاهد

ولیس منه (رَدِفَ لَکُمْ) خلافا للمبرد ومن وافقه ، بل ضمن ردف معنی اقترب فهو مثل (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ).واختلف فی اللام من نحو (یُرِیدُ اللهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ) (وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِینَ) وقول الشاعر :

359- أرید لأنسی ذکرها ؛ فکأنّما***تمثّل لی لیلی بکلّ سبیل

فقیل : زائده ، وقیل : للتعلیل ، ثم اختلف هؤلاء ؛ فقیل : المفعول محذوف ، أی یرید الله التبیین لیبیّن لکم ویهدیکم : أی لیجمع لکم بین الأمرین ، وأمرنا بما أمرنا به لنسلم ، وأرید السلو لأنسی ، وقال الخلیل وسیبویه ومن تابعهما : الفعل فی ذلک کله مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء ، واللام وما بعدها خبر ، أی إراده الله للتبیین ، وأمرنا للاسلام ، وعلی هذا فلا مفعول للفعل.

ومنها اللام المسماه بالمقحمه ، وهی المعترضه بین المتضایفین ، وذلک فی قولهم «بابؤس للحرب» والأصل یا بؤس الحرب ، فأقحمت تقویه للاختصاص ، قال :

360- یا بؤس للحرب الّتی ***وضعت أراهط فاستراحوا

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 739

وهل انجرار ما بعدها بها أو بالمضاف؟ قولان ، أرجحهما الأول ؛ لأن اللام أقرب ، ولأن الجار لا یعلّق.

ومن ذلک قولهم «لا أبا لزید ، ولا أخاله ، ولا غلامی له» علی قول سیبویه إن اسم لا مضاف لما بعد اللام ، وأما علی قول من جعل اللام وما بعدها صفه وجعل الاسم شبیها بالمضاف لأن الصفه من تمام الموصوف ، وعلی قول من جعلهما خبرا وجعل أبا وأخا علی لغه من قال :

إنّ أباها وأبا أباها***[قد بلغا فی المجد غایتاها] [50]

وقولهم «مکره أخاک لا بطل» وجعل حذف النون علی وجه الشذوذ کقوله :

36- *بیضک ثنتا وبیضی مائتا (1)*

فاللام للاختصاص ، وهی متعلقه باستقرار محذوف.

ومنها اللام المسماه لام التقویه ، وهی المزیده لتقویه عامل ضعف : إما بتأخّره نحو «هدی ورحمه للذین هم لربّهم یرهبون» ونحو («إِنْ کُنْتُمْ لِلرُّءْیا تَعْبُرُونَ) أو بکونه فرعا فی العمل نحو (مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ) (فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ) (نَزَّاعَهً لِلشَّوی) ونحو : ضربی لزید حسن ، وأنا ضارب لعمرو ، قیل : ومنه (إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَکَ وَلِزَوْجِکَ) وقوله :

362- إذا ما صنعت الزّاد فالتمسی له ***أکیلا ، فإنّی لست آکله وحدی

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 740


1- کذا فی جمیع الأصول ، ولا یتم وزن الرجز إلا أن یکون *بیضک ثنتان وبیضی مائتا* بثبوت النون فی (ثنتان) وحذفها فی (مائتا)

وفیه نظر ؛ لأن عدوا وأکیلا – وإن کانا بمعنی معاد ومؤاکل – لا ینضبان المفعول ، لأنهما موضوعان للثبوت ، ولیسا مجاریین للفعل فی التحرک والسکون ، ولا محوّلان عما هو مجار له ، لأن التحویل إنما هو ثابت فی الصیغ التی یراد بها المبالغه ، وإنما اللام فی البیت للتعلیل ، وهی متعلقه بالتمسی ، وفی الآیه متعلقه بمستقر محذوف صفه لعدو ، وهی للاختصاص.

وقد اجتمع التأخر والفرعیه فی (وَکُنَّا لِحُکْمِهِمْ شاهِدِینَ) وأما قوله تعالی (نَذِیراً لِلْبَشَرِ) فإن کان النذیر بمعنی المنذر فهو مثل (فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ) وإن کان بمعنی الإنذار فاللام مثلها فی «سقیا لزید» وسیأتی.

قال ابن مالک : ولا تزاد لام التقویه مع عامل یتعدّی لاثنین ، لأنها إن زیدت فی مفعولیه فلا یتعدّی فعل إلی اثنین بحرف واحد ، وإن زیدت فی أحدهما لزم ترجیح من غیر مرجح ، وهذا الأخیر ممنوع ، لأنه إذا تقدم أحدهما دون الآخر وزیدت اللام فی المقدم لم یلزم ذلک ، وقد قال الفارسی فی قراءه من قرأ (وَلِکُلٍ وِجْهَهٌ هُوَ مُوَلِّیها) بإضافه کل : إنه من هذا ، وإن المعنی الله مولّ کلّ ذی وجهه وجهته ، والضمیر علی هذا للتولیه ، وإنما لم یجعل کلا والضمیر مفعولین ویستغنی عن حذف ذی ووجهته لئلا یتعدّی العامل إلی الضمیر وظاهره معا ؛ ولهذا قالوا فی الهاء من قوله :

363- هذا سراقه للقرآن یدرسه ***یقطّع اللّیل تسبیحا وقرآنا

إن الهاء مفعول مطلق لا ضمیر القرآن ، وقد دخلت اللام علی أحد المفعولین مع تأخرهما فی قول لیلی :

364- أحجّاج لا تعطی العصاه مناهم.***ولا الله یعطی للعصاه مناها

وهو شاذ ، لقوه العامل.

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 741

ومنها لام المستغاث عند المبرد ، واختاره ابن خروف ، بدلیل صحه إسقاطها ، وقال جماعه : غیر زائده ، ثم اختلفوا ؛ فقال ابن جنی : متعلقه بحرف النداء لما فیه من معنی الفعل ، وردّ بأن معنی الحرف لا یعمل فی المجرور ، وفیه نظر ؛ لأنه قد عمل فی الحال نحو قوله :

365- کأنّ قلوب الطیر رطبا ویابسا***لدی وکرها العنّاب والحشف البالی

[ص 392 و 439]

وقال الأکثرون : متعلقه بفعل النداء المحذوف ، واختاره ابن الضائع وابن عصفور ، ونسباه لسیبویه ، واعترض بأنه متعدّ بنفسه ، فأجاب ابن أبی الربیع بأنه ضمن معنی الالتجاء فی نحو «یا لزید» والتعجب فی نحو «یا للدواهی» وأجاب ابن عصفور وجماعه بأنه ضعف بالتزام الحذف فقوی تعدیه باللام ، واقتصر علی إیراد هذا الجواب أبو حیان ، وفیه نظر ؛ لأن اللام المقویه زائده کما تقدم ، وهؤلاء لا یقولون بالزیاده.

فإن قلت : وأیضا فإن اللام لا تدخل فی نحو «زیدا ضربته» مع أن الناصب ملتزم الحذف.

قلت : لما ذکر فی اللفظ ما هو عوض منه کان بمنزله ما لم یحذف.

فإن قلت : وکذلک حرف النداء عوض من فعل النداء.

قلت : إنما هو کالعوض ، ولو کان عوضا البته لم یجز حذفه (1) ، ثم إنه لیس بلفظ المحذوف ؛ فلم ینزّل منزلته من کل وجه.

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 742


1- یرید لو کان حرف النداء عوضا من الفعل قطعا لم یکن لیجوز حذف حرف النداء ؛ لأن الفعل محذوف ، فیکون حذفه أیضا من باب حذف العوض والمعوض منه.

وزعم الکوفیون أن اللام فی المستغاث بقیه اسم وهو آل ، والأصل یا آل زید ، ثم حذفت همزه آل للتخفیف ، وإحدی الألفین لالتقاء الساکنین ، واستدلّوا بقوله :

366- فخیر نحن عند النّاس منکم ***اذا الدّاعی المثوّب قال یالا [ص 445]

فإن الجار لا یقتصر علیه ، وأجیب بأن الأصل : یا قوم لا فرار ، أو لا نفرّ ، فحذف ما بعد لا النافیه ، أو الأصل یا لفلان ثم حذف ما بعد الحرف کما یقال «ألاتا» فیقال «ألافا» یریدون : ألا تفعلون ، وألا فافعلوا.

تنبیه – إذا قیل «یا لزید» بفتح اللام فهو مستغاث ، فإن کسرت فهو مستغاث لأجله ، والمستغاث محذوف ، فإن قیل «یا لک» احتمل الوجهین ، فإن قیل «یالی» فکذلک عند ابن جنی ، أجازهما فی قوله :

فیا شوق ما أبقی ، ویالی من النّوی ***ویا دمع ما أجری ، ویا قلب ما أصبی [341]

وقال بن عصفور : الصواب أنه مستغاث لأجله ؛ لأن لام المستغاث متعلقه بدعو ؛

فیلزم تعدّی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل ، وهذا لا یلزم ابن جنی ؛ لأنه یری تعلق اللام بیا کما تقدم ، ویا لا تتحمل ضمیرا کما لا تتحمله ها إذا عملت فی الحال فی نحو (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً) نعم هو لازم لابن عصفور ؛ لقوله فی «یا لزید لعمرو» إن لام لعمرو متعلقه بفعل محذوف تقدیره أدعوک لعمرو ، وینبغی له هنا أن یرجع إلی قول ابن الباذش إن تعلّقها باسم محذوف تقدیر مدعو لعمرو ، وإنما ادّعیا وجوب التقدیر لأن العامل الواحد لا یصل بحرف واحد مرتین ، وأجاب ابن الضائع بأنهما

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 743

مختلفان معنی نحو «وهبت لک دینارا لترضی».

تنبیه – زادوا اللام فی بعض المفاعیل المستغنیه عنها کما تقدم ، وعکسوا ذلک فحذفوها من بعض المفاعیل المفتقره إلیها کقوله تعالی (تَبْغُونَها عِوَجاً) (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ) (وَإِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ) وقالوا «وهبتک دینارا ، وصدتک ظبیا ، وجنیتک ثمره» قال :

ولقد جنیتک أکمؤا وعساقلا

[ولقد نهیتک عن بنات الأوبر] [71]

وقال :

367- فتولّی غلامهم ثم نادی : ***أظلیما أصیدکم أم حمارا

وقال :

368- إذا قالت حذام فانصتوها***[فإنّ القول ما قالت حذام]

فی روایه جماعه ، والمشهور «فصدّقوها».

الثانی والعشرون : التبیین ، ولم یوفّوها حقها من الشرح ، وأقول : هی ثلاثه أقسام :

أحدها : ما تبیّن المفعول من الفاعل ، وهذه تتعلق بمذکور ، وضابطها : أن تقع بعد فعل تعجب أو اسم تفضیل مفهمین حبّا أو بغضا ، تقول «ما أحبّنی ، وما أبغضنی» فإن قلت «لفلان» فأنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما ، وإن قلت «إلی فلان» فالأمر بالعکس ، هذا شرح ما قاله ابن مالک ، ویلزمه أن یذکر هذا المعنی فی معانی «إلی» أیضا لما بینا ، وقد مضی فی موضعه.

الثانی والثالث : ما یبین فاعلیه غیر ملتبسه بمفعولیه ، وما یبین مفعولیه غیر ملتبسه بفاعلیه ، ومصحوب کل منهما إما غیر معلوم مما قبلها ، أو معلوم

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 744

لکن استؤنف بیانه تقویه للبیان وتوکیدا له ، واللام فی ذلک کله متعلقه بمحذوف.

مثال المبینه للمفعولیه «سقیا لزید ، وجدعا له» فهذه اللام لیست متعلقه بالمصدرین ، ولا بفعلیهما المقدّرین ؛ لأنهما متعدیان ، ولا هی مقویه للعامل لضعفه بالفرعیه إن قدّر أنه المصدر أو بالتزام الحذف إن قدّر أنه الفعل ؛ لأن لام التقویه صالحه للسقوط ، وهذه لا تسقط ، لا یقال «سقیا زیدا» ولا «جدعا إیاه» خلافا لابن الحاجب ذکره فی شرح المفصل ، ولا هی ومخفوضها صفه للمصدر فتتعلق بالاستقرار ؛ لأن الفعل لا یوصف فکذا ما أقیم مقامه ، وإنما هی لام مبینه للمدعوّ له أو علیه إن لم یکن معلوما من سیاق أو غیره ، أو مؤکده للبیان إن کان معلوما ، ولیس تقدیر المحذوف «أعنی» کما زعم ابن عصفور ؛ لأنه یتعدی بنفسه ، بل التقدیر : إرادتی لزید.

وینبنی علی أن هذه اللام لیست متعلقه بالمصدر أنه لا یجوز فی «زید سقیاله» أن ینصب زید بعامل محذوف علی شریطه التفسیر ، ولو قلنا إن المصدر الحالّ محل فعل دون حرف مصدری یجوز تقدیم معموله علیه ؛ فتقول «زیدا ضربا» لأن الضمیر فی المثال لیس معمولا له ، ولا هو من جملته ، وأما تجویز بعضهم فی قوله تعالی (وَالَّذِینَ کَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ) کون الذین فی موضع نصب علی الاشتغال فوهم.

وقال ابن مالک فی شرح باب النعت من کتاب التسهیل : اللام فی «سقیالک» متعلقه بالمصدر ، وهی للتبیین ، وفی هذا تهافت ، لأنهم إذا أطلقوا القول بأن اللام للتبیین فإنما یریدون بها أنها متعلقه بمحذوف استؤنف للتبیین.

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 745

ومثال المبینه للفاعلیه «تبّا لزید ، وویحا له» فإنهما فی معنی خسرو هلک ، فإن رفعتهما بالابتداء ؛ فاللام ومجرورها خبر ، ومحلّهما الرفع ، ولا تبیین ؛ لعدم تمام الکلام.

فإن قلت «تبّا له وویح» فنصبت الأول ورفعت الثانی لم یجز ؛ لتخالف الدلیل والمدلول علیه ، إذ اللام فی الأول للتبیین ، واللام المحذوفه لغیره

واختلف فی قوله تعالی : (أَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذا مِتُّمْ وَکُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ؟ هَیْهاتَ هَیْهاتَ لِما تُوعَدُونَ) فقیل : اللام زائده ، و «ما» فاعل ، وقیل : الفاعل ضمیر مستتر راجع إلی البعث أو الإخراج فاللام للتبیین ، وقیل : هیهات مبتدأ بمعنی البعد والجار والمجرور خبر.

وأما قوله تعالی : (وَقالَتْ هَیْتَ لَکَ) فیمن قرأ بهاء مفتوحه ویاء ساکنه وتاء مفتوحه أو مکسوره أو مضمومه ، فهیت : اسم فعل ، ثم قیل : مسماه فعل ماض أی تهیأت ، فاللام متعلقه به کما تتعلق بمسمّاه لو صرح به ، وقیل : مسماه فعل أمر بمعنی أقبل أو تعال ؛ فاللام للتبیین ، أی إرادتی لک ، أو أقول لک ، وأما من قرأ (هئت) مثل جئت فهو فعل بمعنی تهیأت ، واللام متعلقه به ، وأما من قرأ کذلک ولکن جعل التاء ضمیر المخاطب فاللام للتبیین مثلها مع اسم الفعل ، ومعنی تهیئه تیسر انفرادها به ، لا أنه قصدها ؛ بدلیل (وَراوَدَتْهُ) فلا وجه لإنکار الفارسی هذه القراءه مع ثبوتها واتجاهها ، ویحتمل أنها أصل قراءه هشام (هَیْتَ) بکسر الهاء وبالیاء وبفتح التاء ، وتکون علی إبدال الهمزه.

تنبیه – الظاهر أن «لها» من قول المتنبی :

369- لو لا مفارقه الأحباب ما وجدت ***لها المنایا إلی أرواحنا سبلا

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 746

جار ومجرور متعلق بوجدت ، لکن فیه تعدّی فعل الظاهر إلی ضمیره المتصل کقولک «ضربه زید» وذلک ممتنع ؛ فینبغی أن یقدر صفه فی الأصل لسبلا فلما قدّم علیه صار حالا منه ، کما أن قوله «إلی أرواحنا» کذلک ؛ إذ المعنی سبلا مسلوکه إلی أرواحنا ؛ ولک فی «لها» وجه غریب ، وهو أن تقدره جمعا للهاه کحصاه وحصی ، ویکون «لها» فاعلا بوجدت ، والمنایا مضافا إلیه ، ویکون إثبات اللهوات للمنایا استعاره ، شبهت بشیء یبتلع الناس ، ویکون أقام اللها مقام الأفواه لمجاوره اللهوات للفم وأما اللام العامله للجزم فهی اللام الموضوعه للطلب ، وحرکتها الکسر ، وسلیم تفتحها ، وإسکانها بعد الفاء والواو أکثر من تحریکها ، نحو (فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی) وقد تسکن بعد ثمّ نحو (ثُمَّ لْیَقْضُوا) فی قراءه الکوفیین وقالون والبزی ، وفی ذلک رد علی من قال : إنه خاص بالشعر.

ولا فرق فی اقتضاء اللام الطلبیه للجزم بین کون الطلب أمرا ، نحو (لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ) أو دعاء نحو (لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّکَ) أو التماسا کقولک لمن یساویک «لیفعل فلان کذا» إذا لم ترد الاستعلاء علیه ، وکذا لو أخرجت عن الطلب إلی غیره ، کالتی یراد بها وبمصحوبها الخبر نحو (مَنْ کانَ فِی الضَّلالَهِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) (اتَّبِعُوا سَبِیلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطایاکُمْ) أی فیمد ونحمل ، أو التهدید نحو (وَمَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ) وهذا هو معنی الأمر فی (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) وأما (لِیَکْفُرُوا بِما آتَیْناهُمْ وَلِیَتَمَتَّعُوا) فیحتمل اللامان منه التعلیل ، فیکون ما بعدها منصوبا ، والتهدید فیکون مجزوما ، ویتعین الثانی فی اللام الثانیه فی قراءه من سکنها ، فیترجح بذلک أن تکون اللام الأولی کذلک ، ویؤیده أن بعدهما (فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ) وأما (وَلْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ) فیمن قرأ بسکون اللام فهی لام الطلب ؛ لأنه یقرأ بسکون المیم ، ومن کسر

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 747

اللام – وهو حمزه – فهی لام التعلیل ؛ لأنه یفتح المیم ، وهذا التعلیل إما معطوف علی تعلیل آخر متصیّد من المعنی لأن قوله تعالی : (وَآتَیْناهُ الْإِنْجِیلَ فِیهِ هُدیً وَنُورٌ) معناه وآتیناه الإنجیل للهدی والنور ، ومثله (إِنَّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِزِینَهٍ الْکَواکِبِ وَحِفْظاً) لأن المعنی إنا خلقنا الکواکب فی السماء زینه وحفظا ، وإما متعلق بفعل مقدر مؤخّر ، أی لیحکم أهل الإنجیل بما أنزل الله أنزله ، ومثله (وَخَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزی کُلُّ نَفْسٍ) أی وللجزاء خلقهما ، وقوله سبحانه : (وَکَذلِکَ نُرِی إِبْراهِیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ) أی وأریناه ذلک ، وقوله تعالی : (هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آیَهً لِلنَّاسِ) أی وخلقناه من غیر أب.

وإذا کان مرفوع فعل الطلب فاعلا مخاطبا استغنی عن اللام بصیغه افعل غالبا ، نحو قم واقعد ؛ وتجب اللام إن انتفت الفاعلیه ، نحو «لتعن بحاجتی» أو الخطاب نحو «لیقم زید» أو کلاهما نحو «لیعن زید بحاجتی» ودخول اللام علی فعل المتکلم قلیل ، سواء أکان المتکلم مفردا ، نحو قوله علیه الصلاه والسّلام :

«قوموا فلاصلّ لکم» أو معه غیره کقوله تعالی : (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِیلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطایاکُمْ) وأقلّ منه دخولها فی فعل الفاعل المخاطب کقراءه جماعه (فبذلک فلتفرحوا) وفی الحدیث «لتأخذوا مصافّکم».

وقد تحذف اللام فی الشعر ویبقی عملها کقوله :

370- فلا تستطل منّی بقائی ومدّتی ***ولکن یکن للخیر منک نصیب

وقوله :

371- محمّد تفد نفسک کلّ نفس ***إذا ما خفت من شیء تبالا [ص 737]

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 748

أی لیکن ولتفد ، والتّبال : الوبال ، أبدلت الواو المفتوحه تاء مثل تقوی.

ومنع المبرد حذف اللام وإبقاء عملها حتی فی الشعر ، وقال فی البیت الثانی : إنه لا یعرف قائله ، مع احتماله لأن یکون دعاء بلفظ الخبر نحو «یغفر الله لک» و «یرحمک الله» وحذفت الیاء تخفیفا ، واجتزیء عنها بالکسره کقوله :

372- [فطرت بمنصلی فی یعملات] ***دوامی الاید یخبطن السریحا

قال : وأما قوله :

373- علی مثل أصحاب البعوضه فاخمشی ***لک الویل حرّ الوجه أو یبک من بکی

فهو علی قبحه جائز ؛ لأنه عطف علی المعنی إذ اخمشی ولتخمشی بمعنی واحد.

وهذا الذی منعه المبرد فی الشعر أجازه الکسائی فی الکلام ، لکن بشرط تقدم قل ، وجعل منه (قُلْ لِعِبادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلاهَ) أی لیقیموها ، ووافقه ابن مالک فی شرح الکافیه ، وزاد علیه أن ذلک یقع فی النثر قلیلا بعد القول الخبری کقوله :

374- قلت لبوّاب لدیه دارها***تأذن فإنّی حمؤها وجارها (1)

أی لتأذن ، فحذف اللام وکسر حرف المضارعه ، قال : ولیس الحذف بضروره لتمکنه من أن یقول : إیذن ، اه.

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 749


1- کسر ما قبل الهمزه الساکنه یجیز قلبها یاء ، ولذلک یقع فی بعض الأصول «تیذن» ولیس ذلک بواجب ما لم یکن المکسور همزه أخری نحو إیمان وإیذن.

قیل : وهذا تخلص من ضروره لضروره وهی إثبات همزه الوصل فی الوصل ، ولیس کذلک ؛ لأنهما بیتان لا بیت مصرّع ؛ فالهمزه فی أول البیت لافی حشوه ، بخلافها فی نحو قوله :

375- لا نسب الیوم ولا خلّه***اتّسع الخرق علی الرّاقع [ص 600]

والجمهور علی أن الجزم فی الآیه مثله فی قولک «ائتنی أکرمک». وقد اختلف فی ذلک علی ثلاثه أقوال :

أحدها للخلیل وسیبویه ، أنه بنفس الطّلب ، لما تضمنه من معنی إن الشرطیه کما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلک

والثانی للسیرافی والفارسی ، أنه بالطلب لنیابته مناب الجازم الذی هو الشرط المقدر ، کما أن النصب بضربا فی قولک «ضربا زیدا» لنیابته عن اضرب ، لا لتضمنه معناه.

والثالث للجمهور ، أنه بشرط مقدّر بعد الطلب.

وهذا أرجح من الأول ؛ لأن الحذف والتضمین وإن اشترکا فی أنهما خلاف الأصل ، لکن فی التضمین تغییر معنی الأصل ، ولا کذلک الحذف ، وأیضا فإن تضمین الفعل معنی الحرف إما غیر واقع أو غیر کثیر.

ومن الثانی ؛ لأن نائب الشیء یؤدّی معناه ، والطلب لا یؤدّی معنی الشرط.

وأبطل ابن مالک بالآیه أن یکون الجزم فی جواب شرط مقدّر ؛ لأن تقدیره یستلزم أن لا یتخلف أحد من المقول له ذلک عن الامتثال ، ولکن

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 750

التخلف واقع (1).

وأجاب ابنه بأن الحکم مسند إلیهم علی سبیل الإجمال ، لا إلی کل فرد ؛ فیحتمل أن الأصل یقم أکثرهم ، ثم حذف المضاف وأنیب عنه المضاف إلیه فارتفع واتصل بالفعل ، وباحتمال أنه لیس المراد بالعباد الموصوفین بالإیمان مطلقا ، بل المخلصین منهم ، وکل مؤمن مخلص قال له الرسول أقم الصلاه أقامها.

وقال المبرد : التقدیر قل لهم أقیموا یقیموا ، والجزم فی جواب أقیموا المقدر ، لا فی جواب قل.

ویردّه أن الجواب لا بد أن یخالف المجاب : إما فی الفعل والفاعل نحو «ائتنی أکرمک» أو فی الفعل نحو «أسلم تدخل الجنه» أو فی الفاعل نحو «قم أقم» ولا یجوز أن یتوافقا فیهما ، وأیضا فإن الأمر المقدّر للمواجهه ، ویقیموا للغیبه (2).

وقیل : یقیموا مبنی ؛ لحلوله محل أقیموا وهو مبنی ، ولیس بشیء.

وزعم الکوفیون وأبو الحسن أن لام الطلب حذفت حذفا مستمرا فی نحو قم واقعد ، وأن الأصل لنقم ولتقعد ، فحذفت اللام للتخفیف ، وتبعها حرف المضارعه.

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 751


1- الآیه هی قوله تعالی (قُلْ لِعِبادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا) والجزم علی الوجه الذی رده ابن مالک یقتضی أن تقدیر الکلام : إن تقل لهم ذلک یقیموا الصلاه.
2- الأمر المقدر هو أقیموا ، وهو للمواجهه کما هو ظاهر ، والجواب المذکور هو یقیموا ، وهو للغیبه ، ولا یصلح أن یکون جوابا لذلک المقدر ؛ إذ لو أرید جوابه مقیل تقیموا ، إذ لا تجاب المواجهه بالغیبه والفاعل واحد.

وبقولهم أقول ؛ لأن الأمر معنی حقّه أن یؤدی بالحرف ، ولأنه أخو النهی ولم یدلّ علیه إلا بالجرف ، ولأن الفعل إنما وضع لتقیید الحدث بالزمان المحصل ، وکونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده ، ولأنهم قد نطقوا بذلک الأصل کقوله :

376- لنقم أنت یا ابن خیر قریش ***[کی لتقضی حوائج المسلمیا] [ص 552]

وکقراءه جماعه (فبذلک فلتفرحوا) وفی الحدیث «لتأخذوا مصافّکم» ولأنک تقول : اغز واخش وارم ، واضربا واضربوا واضربی ، کما تقول فی الجزم ، ولأن البناء لم یعهد کونه بالحذف ، ولأن المحققین علی أن أفعال الإنشاء مجرده عن الزمان کبعت وأقسمت وقبلت ، وأجابوا عن کونها مع ذلک أفعالا بأن تجرّدها عارض لها عند نقلها عن الخبر ، ولا یمکنهم إدعاء ذلک فی نحو قم ، لأنه لیس له حاله غیر هذه ، وحینئذ فتشکل فعلیّته ، فإذا ادعی أن أصله «لتقم» کان الدال علی الإنشاء اللام لا الفعل.

وأما اللام غیر العامله فسبع :

إحداها : لام الابتداء ، وفائدتها أمران : توکید مضمون الجمله ، ولهذا زحلقوها فی باب إنّ عن صدر الجمله کراهیه ابتداء الکلام بمؤکدین ، وتخلیص المضارع للحال ، کذا قال الأکثرون ، واعترض ابن مالک الثانی بقوله تعالی : (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ) (إِنِّی لَیَحْزُنُنِی أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ) فإن الذهاب کان مستقبلا ، فلو کان الحزن حالا لزم تقدّم الفعل فی الوجود علی فاعله مع أنه أثره ، والجواب أن الحکم واقع فی ذلک الیوم لا محاله ، فنزل منزله الحاضر المشاهد ، وأن التقدیر قصد أن تذهبوا ، والقصد حال ، وتقدیر أبی حیان قصدکم أن تذهبوا مردود بأنه یقتضی حذف الفاعل ،

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 752

لأن (أَنْ تَذْهَبُوا) علی تقدیره منصوب.

وتدخل باتفاق فی موضعین ، أحدهما : المبتدأ نحو (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَهً) والثانی بعد إنّ ، وتدخل فی هذا الباب علی ثلاثه باتفاق : الاسم ، نحو (إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعاءِ) والمضارع لشبهه به نحو (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ) والظرف نحو (وَإِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ) وعلی ثلاثه باختلاف ، أحدها : الماضی الجامد نحو «إنّ زیدا لعسی أن یقوم» أو «لنعم الرجل» قاله أبو الحسن ، ووجهه أن الجامد یشبه الاسم ، وخالفه الجمهور ، والثانی : الماضی المقرون بقد ، قاله الجمهور ، ووجهه أن قد تقرب الماضی من الحال فیشبه المضارع المشبه للاسم ، وخالف فی ذلک خطاب ومحمد بن مسعود الغزنی ، وقالا : إذا قیل «إنّ زیدا لقد قام» فهو جواب لقسم مقدر ، والثالث : الماضی المتصرف المجرد من قد ، أجازه الکسائی وهشام علی إضمار قد ، ومنعه الجمهور ، وقالوا : إنما هذه لام القسم ، فمتی تقدّم فعل القلب فتحت همزه أن ک- «علمت أنّ زیدا لقام» والصواب عندهما الکسر.

واختلف فی دخولها فی غیر باب إن علی شیئین : أحدهما خبر المبتدأ المتقدم نحو «لقائم زید» فمقتضی کلام جماعه [من النحویین] الجواز ، و [إن کان] فی أمالی ابن الحاجب : لام الابتداء یجب معها المبتدأ ، الثانی : الفعل نحو «لیقوم زید» فأجاز ذلک ابن مالک والمالقی وغیرهما ، زاد المالقی «الماضی الجامد» نحو (لَبِئْسَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ) وبعضهم المتصرف المقرون بقد نحو (وَلَقَدْ کانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ) (لَقَدْ کانَ فِی یُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیاتٌ) والمشهور أن هذه لام القسم ، وقال أبو حیان فی (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ) : هی لام الابتداء مفیده لمعنی التوکید ، ویجوز أن یکون قبلها قسم مقدر وأن لا یکون ، اه.

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 753

ونص جماعه علی منع ذلک کله ، قال ابن الخباز فی شرح الإیضاح : لا تدخل لام الابتداء علی الجمل الفعلیه إلا فی باب إنّ ، اه.

وهو مقتضی ما قدمناه عن ابن الحاجب ، وهو أیضا قول الزمخشری ، قال فی تفسیر (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ) : لام الابتداء لا تدخل إلا علی المبتدأ والخبر ، وقال فی (فَلا أُقْسِمُ) : هی لام الابتداء دخلت علی مبتدأ محذوف ، ولم یقدرها لام القسم ؛ لأنها عنده ملازمه للنون ، وکذا زعم فی (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ) أن المبتدأ مقدر ، أی ولأنت سوف یعطیک ربک.

وقال ابن الحاجب : اللام فی ذلک لام التوکید ، وأما قول بعضهم إنها لام الابتداء وإن المبتدأ مقدر بعدها ففاسد من جهات ؛ إحداها : أن اللام مع الابتداء کقد مع الفعل وإنّ مع الاسم ، فکما لا یحذف الفعل والاسم ویبقیان بعد حذفهما کذلک اللام بعد حذف الاسم ، والثانیه : أنه إذا قدر المبتدأ فی نحو «لسوف یقوم زید» یصیر التقدیر لزید سوف یقوم زید ، ولا یخفی ما فیه من الضعف ، والثالثه : أنه یلزم إضمار لا یحتاج إلیه الکلام ، اه.

وفی الوجهین الأخیرین نظر ؛ لأن تکرار الظاهر إنما یقبح إذا صرح بهما ، ولأن النحویین قدّروا مبتدأ بعد الواو فی نحو «قمت وأصکّ عینه» وبعد الفاء فی نحو (وَمَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) وبعد اللام فی نحو (لاقسم بیوم القیامه) وکل ذلک تقدیرلأصل الصناعه دون المعنی ، فکذلک هنا.

وأما الأول فقد قال جماعه فی (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) : إن التقدیر لهما ساحران فحذف المبتدأ وبقیت اللام ، ولأنه یجوز علی الصحیح نحو «لقائم زید».

وإنما یضعف قول الزمخشری أن فیه تکلّفین لغیر ضروره ، وهما تقدیر

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 754

محذوف وخلع اللام عن معنی الحال ؛ لئلا یجتمع دلیلا الحال والاستقبال ، وقد صرح بذلک فی تفسیر (لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیًّا) ونظّره بخلع اللام عن التعریف وإخلاصها للتعویض فی «یالله» وقوله إن لام القسم مع المضارع لا تفارق النون ممنوع ، بل تاره تجب اللام وتمتنع النون ، وذلک مع التنفیس کالآیه ، ومع تقدیم المعمول بین اللام والفعل نحو (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَی اللهِ تُحْشَرُونَ) ومع کون الفعل للحال نحو (لأقسم) وإنما قدر البصریون هنا مبتدأ لأنهم لا یجیزون لمن قصد الحال أن یقسم إلا علی الجمله الاسمیه ، وتاره یمتنعان ، وذلک مع الفعل المنفی نحو (تَاللهِ تَفْتَؤُا) وتاره بجباز ، وذلک فیما بقی نحو (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ).

مسأله – للام الابتداء الصّدریه ، ولهذا علّقت العامل فی «علمت لزید منطلق» ومنعت من النصب علی الاشتغال فی نحو «زید لأنا أکرمه» ومن أن یتقدم علیها الخبر فی نحو «لزید قائم» والمبتدأ فی نحو «لقائم زید» فأما قوله :

377- أمّ الحلیس لعجوز شهربه ***[ترضی من اللّحم بعظم الرّقبه] [ص 233]

فقیل : اللام زائده ، وقیل : للابتداء والتقدیر لهی عجوز ، ولیس لها الصّدریه فی باب إن لأنها [فیه] مؤخّره من تقدیم ، ولهذا تسمی اللام المزحلقه ، والمزحلقه أیضا ، وذلک لأن أصل «إنّ زیدا لقائم» «لإن زیدا قائم» فکرهوا افتتاح الکلام بتوکیدین فأخّروا اللام دون إن لئلا یتقدم معمول الحرف علیه ، وإنما لم ندّع أن الأصل «إنّ لزیدا قائم» لئلا یحول ماله الصدر بین العامل والمعمول ، ولأنهم قد نطقوا باللام مقدمه علی إنّ فی نحو قوله :

378- [ألا یا سنابرق علی قلل الحمی] ***لهنّک من برق علیّ کریم

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 755

ولاعتبارهم حکم صدریّتها فیما قبل إن دون ما بعدها ، دلیل الأول أنها تمنع من تسلط فعل القلب علی أن ومعمولیها ، ولذلک کسرت فی نحو (وَاللهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ) بل قد أثّرت هذا المنع مع حذفها فی قول الهذلی :

379- فغبرت بعدهم بعیش ناصب ***وإخال إنّی لاحق مستتبع

الأصل إنی للاحق ، فحذفت اللام بعد ما علّقت إخال ، وبقی الکسر بعد حذفها کما کان مع وجودها ، فهو مما نسخ لفظه وبقی حکمه. ودلیل الثانی أن عمل إن یتخطاها ، تقول «إنّ فی الدار لزیدا» و «إنّ زیدا لقائم» وکذلک یتخطاها عمل العامل بعدها نحو «إنّ زیدا طعامک لآکل» ووهم بدر الدین ابن ابن مالک ، فمنع من ذلک ، والوارد منه فی التنزیل کثیر نحو (إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذٍ لَخَبِیرٌ)

تنبیه – «إنّ زیدا لقام ، أو لیقومنّ» اللام جواب قسم مقدّر ، لا لام الابتداء ، فإذا دخلت علیها «علمت» مثلا فتحت همزتها ، فإن قلت «لقدم قام زید» فقالوا : هی لام الابتداء ، وحینئذ یجب کسر الهمزه ، وعندی أن الأمرین محتملان.

فصل

وإذا خففت إنّ نحو (وَإِنْ کانَتْ لَکَبِیرَهً) (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) فاللام عند سیبویه والأکثرین لام الابتداء أفادت – مع إفادتها توکید النسبه وتخلیص المضارع للحال – الفرق بین إن المخففه من الثقیله وإن النافیه ؛ ولهذا صارت لازمه بعد أن کانت جائزه ، اللهم إلا أن یدل دلیل علی قصد الإثبات کقراءه أبی رجاء (وَإِنْ کُلُّ ذلِکَ لَمَّا مَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا) بکسر اللام أی للّذی ، وکقوله :

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 756

380- إن کنت قاضی نحبی یوم بینکم ***لو لم تمنّوا بوعد غیر تودیع (1)

ویجب ترکها مع نفی الخبر کقوله :

381- إن الحقّ لا یخفی علی ذی بصیره***وإن هو لم یعدم خلاف معاند

وزعم أبو علی وأبو الفتح وجماعه أنها لام غیر لام الابتداء ، اجتلبت للفرق ، قال أبو الفتح : قال لی أبو علی : ظننت أن فلانا نحوی محسن ، حتی سمعته یقول : إن اللام التی تصحب إن الخفیفه هی لام الابتداء ، فقلت له : أکثر نحویّی بغداد علی هذا ، اه. وحجه أبی علی دخولها علی الماضی المتصرف نحو «إن زید لقام» وعلی منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه فی نحو (وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ) وکلاهما لا یجوز مع المشدده.

وزعم الکوفیون أن اللام فی ذلک کله بمعنی إلا ، وأن إن قبلها نافیه ، واستدلوا علی مجیء اللام للاستثناء بقوله :

382- أمسی أبان ذلیلا بعد عزّته ***وما أبان لمن أعلاج سودان [ص 233]

وعلی قولهم یقال «قد علمنا إن کنت لمؤمنا» بکسر الهمزه ؛ لأن النافیه مکسوره دائما ، وکذا علی قول سیبویه لأن لام الابتداء تعلق العامل عن العمل ، وأما علی قول أبی علی وأبی الفتح فتفتح.

القسم الثانی : اللام الزائده ، وهی الداخله فی خبر المبتدأ فی نحو قوله :

*أم الحلیس لعجوز شهر به* [477]

وقیل : الأصل لهی عجوز ، وفی خبر أنّ المفتوحه کقراءه سعید بن جبیر

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 757


1- المحفوظ فی شواهد النحاه *لو لم تمنوا بوعد غیر مکذوب*

(إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) بفتح الهمزه ، وفی خبر لکن فی قوله :

383- *ولکنّنی من حبّها لعمید* [ص 292]

ولیس دخول اللام مقیسا بعد أنّ المفتوحه خلافا للمبرد ، ولا بعد لکن خلافا للکوفیین ، ولا اللام بعدهما لام الابتداء خلافا له ولهم ، وقیل : اللامان للابتداء علی أن الأصل «ولکن إنّنی» فحذفت همزه إنّ للتخفیف ، ونون لکن لذلک لثقل اجتماع الأمثال ، وعلی أن ما فی (1) قوله :

*وما أبان لمن أعلاج سودان* [382]

استفهام ، وتم الکلام عند «أبان» ثم ابتدیء لمن أعلاج ، أی بتقدیر لهو من أعلاج ، وقیل : هی لام زیدت فی خبر ما النافیه ، وهذا المعنی عکس المعنی علی القولین السابقین :

ومما زیدت فیه أیضا خبر زال فی قوله.

384- وما زلت من لیلی لدن أن عرفتها***لکالهائم المقصی بکلّ مراد

وفی المفعول الثانی لأری فی قوله بعضهم «أراک لشاتمی» ونحو ذلک. قیل : وفی مفعول یدعو من قوله تعالی (یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ) وهذا مردود ؛ لأن زیاده هذه اللام فی غایه الشذوذ فلا یلیق تخریج التنزیل علیه ، ومجموع ما قیل فی اللام فی هذه الآیه قولان : أحدهما هذا ، وهو أنها زائده ، وقد بینا فساده ، والثانی أنها لام الابتداء ، وهو الصحیح ، ثم اختلف هؤلاء ؛ فقیل : إنها مقدمه من تأخیر ، والأصل یدعو من لضرّه أقرب من نفعه ، فمن : مفعول ، وضره أقرب : مبتدأ وخبر ، والجمله صله لمن ، وهذا بعید ؛

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 758


1- هذا الکلام عطف علی قوله «علی أن الأصل» و «ما» بمعنی الذی ، أی وعلی أن الذی فی قوله ، أو مقصود لفظها ، أی وعلی أن لفظ ما فی قوله ، وخبر «أن» هو قوله «استفهام» الواقع بعد إنشاد الشاهد.

لأن لام الابتداء لم یعهد فیها التقدّم عن موضعها ، وقیل : إنها فی موضعها ، وإن من مبتدأ ، ولبئس المولی خبرها (1) ؛ لأن التقدیر لبئس المولی هو ، وهو الصحیح ، ثم اختلف هؤلاء فی مطلوب یدعو علی أربعه أقوال ، أحدها : أنها لا مطلوب لها ؛ وأن الوقف علیها ، وأنها [إنما] جاءت توکیدا لیدعو فی قوله (یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا یَضُرُّهُ وَما لا یَنْفَعُهُ) وفی هذا القول دعوی خلاف الأصل مرتین ؛ إذ الأصل عدم التوکید ، والأصل أن لا یفصل المؤکد من توکیده ولا سیما فی التوکید اللفظی ، والثانی أن مطلوبه مقدّم علیه ، وهو (ذلِکَ هُوَ الضَّلالُ) علی أن ذلک موصول ، وما بعده صله وعائد ، والتقدیر یدعو الذی هو الضلال البعید ، وهذا الإعراب لا یستقیم عند البصریین ؛ لأن «ذا» لا تکون عندهم موصوله إلا إذا وقعت بعد ما أو من الاستفهامیتین والثالث : أن مطلوبه محذوف ، والأصل یدعوه ، والجمله حال ، والمعنی ذلک هو الضلال البعید مدعوا ، والرابع : أن مطلوبه الجمله بعده ، ثم اختلف هؤلاء علی قولین ؛ أحدهما : أن یدعو بمعنی یقول ، والقول یقع علی الجمل ، والثانی : أن یدعو ملموح فیه معنی فعل من أفعال القلوب ، ثم اختلف هؤلاء علی قولین ، أحدهما : أن معناه یظن ؛ لأن أصل [یدعو] معناه یسمّی ، فکأنه قال : یسمی من ضره أقرب من نفعه إلها ، ولا یصدر ذلک عن یقین اعتقاد ، فکأنه قیل : یظن ، وعلی هذا القول فالمفعول الثانی محذوف کما قدرنا ، والثانی : أن معناه یزعم ؛ لأن الزعم قول مع اعتقاد.

ومن أمثله اللام الزائده قولک «لئن قام زید أقم ، أو فأنا أقوم» أو «أنت ظالم لئن فعلت» فکل ذلک خاص بالشعر ، وسیأتی توجیهه والاستشهاد علیه.

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 759


1- فی نسخه «ولبئس المولی خبره».

الثالث : لام الجواب ، وهی ثلاثه أقسام : لام جواب لو نحو (لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا) (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) ولام جواب لو لا نحو (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) ولام جواب القسم نحو ».

(تَاللهِ لَقَدْ آثَرَکَ اللهُ عَلَیْنا) (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) وزعم أبو الفتح أن اللام بعد «لو» و «لو لا» و «لوما» لام جواب قسم مقدر ، وفیه تعسّف ، نعم الأولی فی (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَهٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَیْرٌ) أن تکون اللام لام جواب قسم مقدر ، بدلیل کون الجمله اسمیه ، وأما القول بأنها لام جواب لو وأن الاسمیه استعیرت مکان الفعلیه کما فی قوله :

385- وقد جعلت قلوص بنی سهیل ***من الأکوار مرتعها قریب

ففیه تعسف ، وهذا الموضع مما یدل عندی علی ضعف قول أبی الفتح ؛ إذ لو کانت اللام بعد لو أبدا فی جواب قسم مقدر لکثر مجیء [الجواب بعد لو جمله اسمیه] نحو «لو جاءنی لأنا أکرمه» کما یکثر ذلک فی باب القسم

الرابع : اللام الداخله علی أداه شرط للایذان بأن الجواب بعدها مبنیّ علی قسم قبلها ، لا علی الشرط ، ومن ثمّ تسمی اللام المؤذنه ، وتسمی الموطئه أیضا ؛ لأنها وطّأت الجواب للقسم ، أی مهّدته له ، نحو (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا یَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ، وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا یَنْصُرُونَهُمْ ، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَیُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ) وأکثر ما تدخل علی إن ، وقد تدخل علی غیرها کقوله :

386- لمتی صلحت لیقضین لک صالح ***ولتجزینّ إذا جزیت جمیلا

وعلی هذا فالأحسن فی قوله تعالی (لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَحِکْمَهٍ) أن لا تکون موطّئه وما شرطیه ، بل للابتداء وما موصوله ؛ لأنه حمل علی الأکثر.

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 760

وأغرب ما دخلت علیه إذ ، وذلک لشبهها بإن ، وأنشد أبو الفتح :

387- غضبت علیّ لأن شربت بجزّه***فلاذ غضبت لأشربن بخروف

وهو نظیر دخول الفاء فی (فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِکَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْکاذِبُونَ) شبهت إذ إن فدخلت الفاء بعدها کما تدخل فی جواب الشرط ، وقد تحذف مع کون القسم مقدرا قبل الشرط نحو (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ) وقول بعضهم لیس هنا قسم مقدر وإن الجمله الاسمیه جواب الشرط علی إضمار الفاء کقوله :

*من یفعل الحسنات الله یشکرها* [81]

مردود ؛ لأن ذلک خاص بالشعر ، وکقوله تعالی (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ) فهذا لا یکون إلا جوابا للقسم ، ولیست موطئه فی قوله :

388- لئن کانت الدّنیا علیّ کما أری ***تباریح من لیلی فللموت أروح

وقوله :

389- لئن کان ما حدّثته الیوم صادقا***أصم فی نهار القیظ للشّمس بادیا

وقوله :

390- ألمم بزینب إنّ البین قد أفدا***قلّ الثّواء لئن کان الرّحیل غدا

بل هی فی ذلک کله زائده کما تقدمت الإشاره إلیه ؛ أما الأولان فلأن الشرط قد أجیب بالجمله المقرونه بالفاء فی البیت الأول وبالفعل المجزوم فی البیت الثانی ، فلو کانت اللام للتوطئه لم یجب إلا القسم ، هذا هو الصحیح ، وخالف فی ذلک الفراء ، فزعم أن الشرط قد یجاب مع تقدم القسم علیه ، وأما الثالث فلأن الجواب قد حذف مدلولا علیه بما قبل إن ، فلو کان ممّ قسم مقدر لزم الإجحاف بحذف جوابین.

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 761

الخامس : لام أل کالرجل والحارث ، وقد مضی شرحها.

السادس : اللام اللاحقه لأسماء الإشاره للدلاله علی البعد أو علی توکیده ، علی خلاف فی ذلک ، وأصلها السکون کما فی «تلک» وإنما کسرت فی «ذلک» لالتقاء الساکنین.

السابع : لام التعجب غیر الجاره نحو «لظرف زید ، ولکرم عمرو» بمعنی ما أظرفه وما أکرمه ، ذکره ابن خالویه فی کتابه المسمی بالجمل ، وعندی أنها إما لام الابتداء دخلت علی الماضی لشبهه لجموده بالاسم ، وإما لام جواب قسم مقدر.

«لا»

: علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون نافیه ، وهذه علی خمسه أوجه :

أحدها : أن تکون عامله عمل إنّ ، وذلک إن أرید بها نفی الجنس علی سبیل التنصیص ، وتسمی حینئذ تبرئه ، وإنما یظهر نصب اسمها إذا کان خافضا نحو «لا صاحب جود ممقوت» وقول أبی الطیب :

391- فلا ثوب مجد غیر ثوب ابن أحمد***علی أحد إلّا بلؤم مرقّع

أو رافعا نحو «لا حسنا فعله مذموم» أو ناصبا نحو «لا طالعا جبلا حاضر» ومنه «لا خیرا من زید عندنا» وقول أبی الطیب :

392- قفا قلیلا بها علیّ ؛ فلا***أقلّ من نظره أزوّدها

ویجوز رفع «أقل» علی أن تکون عامله عمل لیس.

وتخالف لا هذه إنّ من سبعه أوجه :

أحدها : أنها لا تعمل إلا فی النکرات.

الثانی : أن اسمها إذا لم یکن عاملا فإنه یبنی ، قیل : لتضمنه معنی مِن

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 762

الاستغراقیه ، وقیل : لترکیبه مع لا ترکیب خمسه عشر ، وبناؤه علی ما ینصب به لو کان معربا ، فیبنی علی الفتح فی نحو «لا رجل ، ولا رجال» ومنه (لا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ) (قالُوا لا ضَیْرَ) (یا أَهْلَ یَثْرِبَ لا مُقامَ لَکُمْ) وعلی الیاء فی نحو «لا رجلین» و «لا قائمین» وعن المبرد أن هذا معرب لبعده بالتثنیه والجمع عن مشابهه الحرف ، ولو صح هذا للزم الإعراب فی «یا زیدان ، ویا زیدون» ولا قائل به ، وعلی الکسره فی نحو «لا مسلمات» وکان القیاس وجوبها ولکنه جاء بالفتح ، وهو الأرجح ، لأنها الحرکه التی یستحقها المرکب ، وفیه ردّ علی السیرافی والزجاج إذ زعما أن اسم لا غیر العامل معرب ، وأن ترک تنوینه للتخفیف.

ومثل لا رجل عند الفراء «لا جرم» نحو (لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ) والمعنی عنده لا بدّ من کذا ، أو لا محاله فی کذا ، فحذفت من أوفی ، وقال قطرب : لا ردّ لما قبلها ، أی لیس الأمر کما وصفوا ، ثم ابتدیء ما بعده ، وجرم : فعل ، لا اسم ، ومعناه وجب وما بعده فاعل ، وقال قوم : لا زائده ، وجرم وما بعدها فعل وفاعل کما قال قطرب ، وردّه الفراء بأن «لا» لا تزاد فی أول الکلام ؛ وسیأتی البحث فی ذلک.

والثالث : أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو «لا رجل قائم» مما کان مرفوعا به قبل دخولها ، لا بها ، وهذا القول لسیبویه ، وخالفه الأخفش والأکثرون ولا خلاف بین البصریین فی أن ارتفاعه بها إذا کان اسما عاملا.

الرابع : أن خبرها لا یتقدم علی اسمها ولو کان ظرفا أو مجرورا.

الخامس : أنه یجوز مراعاه محلها مع اسمها قبل مضی الخبر وبعده ؛ فیجوز رفع النعت والمعطوف علیه نحو «لا رجل ظریف فیها ، ولا رجل وامرأه فیها».

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 763

السادس : أنه یجوز إلغاؤها إذا تکررت ، نحو «لا حول ولا قوّه إلّا بالله» ولک فتح الاسمین ، ورفعهما ، والمغایره بینهما ، بخلاف نحو قوله :

إنّ محلّا وإنّ مرتحلا***وإن فی السّفر إذ مضوا مهلا [121]

فلا محید عن النصب.

والسابع : أنه یکثر حذف خبرها إذا علم ، نحو (قالُوا لا ضَیْرَ) (فَلا فَوْتَ) وتمیم لا تذکره حینئذ.

الثانی : أن تکون عامله عمل لیس ، کقوله :

393- من صدّ عن نیرانها***فأنا ابن قیس لا براح [ص 631]

وإنما لم یقدروها مهمله والرفع بالابتداء لأنها حینئذ واجبه التکرار ، وفیه نظر ، لجواز ترکه فی الشعر.

و «لا» هذه تخالف لیس من ثلاث جهات :

إحداها : أن عملها قلیل ، حتّی ادّعی أنه لیس بموجود.

الثانیه : أن ذکر خبرها قلیل ، حتی إن الزجاج لم یظفر به فادّعی أنها تعمل فی الاسم خاصه ، وأنّ خبرها مرفوع ، ویرده قوله :

394- تعزّ فلا شیء علی الأرض باقیا***ولا وزر ممّا قضی الله واقیا [ص 240]

وأما قوله :

395- نصرتک إذ لا صاحب غیر خاذل ***فبوّثت حصنا بالکماه حصینا

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 764

فلا دلیل فیه کما توهّم بعضهم ؛ لاحتمال أن یکون الخبر محذوفا و «غیر» استثناء».

الثالثه : أنها لا تعمل إلا فی النکرات ، خلافا لابن جنی وابن الشجری ، وعلی ظاهر قولهما جاء قول النابغه :

396- وحلّت سواد القلب لا أنا باغیا***سواها ، ولا عن حبّها متراخیا

وعلیه بنی المتنبی قوله :

397- إذا الجود لم یرزق خلاصا من الأذی ***فلا الحمد مکسوبا ولا المال باقیا

تنبیه – إذا قیل «لا رجل فی الدار» بالفتح تعین کونها نافیه للجنس ویقال فی توکیده «بل امرأه (1)» وإن قیل بالرفع تعین کونها عامله عمل لیس ، وأمتنع أن تکون مهمله ، وإلا تکررت کما سیأتی ، واحتمل أن تکون لنفی الجنس وأن تکون لنفی الوحده ، ویقال فی توکیده علی الأول «بل امرأه» وعلی الثانی «بل رجلان ، أو رجال».

وغلط کثیر من الناس ؛ فزعموا أن العامله عمل لیس لا تکون إلا نافیه للوحده لا غیر ، ویرد علیهم نحو قوله :

*تعزّ فلا شیء علی الأرض باقیا*

البیت … [394]

وإذا قیل «لا رجل ولا امرأه فی الدار» برفعهما احتمل کون لا الأولی عامله فی الأصل عمل إنّ ثم ألغیت لتکرارها ، فیکون ما بعدها مرفوعا بالابتداء ، وأن تکون عامله عمل لیس ، فیکون ما بعدها مرفوعا بها ، وعلی

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 765


1- المراد توکید المعنی الذی دل علیه قولک «لا رجل» ووجهه أن «بل» تفید تقریر فی الذی قبلها وتثبت ضده لما بعدها ، وهذا التقریر هو مراده بالتوکید.

الوجهین فالظرف خبر عن الاسمین إن قدرت لا الثانیه تکرارا للأولی وما بعدها معطوفا ، فإن قدرت الأولی مهمله والثانیه عامله عمل لیس أو بالعکس فالظرف خبر عن أحدهما ، وخبر الآخر محذوف کما فی قولک «زید وعمرو قائم» ولا یکون خبرا عنهما ، لئلا یلزم محذوران : کون الخبر الواحد مرفوعا ومنصوبا ، وتوارد عاملین علی معمول واحد.

وإذا قیل «ما فیها من زیت ولا مصابیح» بالفتح – احتمل کون الفتحه بناء مثلها فی «لا رجال» وکونها علامه لتخفض بالعطف ولا مهمله ، فإن قلته بالرفع احتمل کون لا عامله عمل لیس ، وکونها مهمله والرفع بالعطف علی المحل.

فأما قوله تعالی (وَما یَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّهٍ فِی الْأَرْضِ وَلا فِی السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِکَ وَلا أَکْبَرَ) فظاهر الأمر جواز کون أصغر وأکبر معطوفین علی لفظ مثقال أو علی محله ، وجواز کون لامع الفتح تبرئه ، ومع الرفع مهمله أو عامله عمل لیس ، ویقوّی العطف أنه لم یقرأ فی سوره سبأ فی قوله سبحانه وتعالی (عالِمِ الْغَیْبِ لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّهٍ) الآیه إلا بالرفع لما لم یوحد الخفض فی لفظ مثقال ، ولکن یشکل علیه أنه یفید ثبوت العزوب عند ثبوت الکتاب ، کما أنک إذا قلت «ما مررت برجل إلا فی الدّار» کان إخبارا بثبوت مرورک برجل فی الدار ، وإذا امتنع هذا تعیّن [أن] الوقف علی (فِی السَّماءِ) وأن ما بعدها مستأنف ، وإذا ثبت ذلک فی سوره یونس قلنا به فی سوره سبأ وأن الوقف علی (الْأَرْضِ) وأنه إنما لم یجیء فیه الفتح اتباعا للنقل ، وجوز بعضهم العطف فیهما علی أن لا یکون معنی یعزب یخفی ، بل یخرج إلی الوجود.

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 766

الوجه الثالث : أن تکون عاطفه ، ولها ثلاثه شروط ، أحدها : أن یتقدمها إثبات کجاء زید لا عمرو ، أو أمر کاضرب زیدا لا عمرا ، قال سیبویه : أو نداء نحو یا ابن أخی لا ابن عمی ، وزعم ابن سعدان أن هذا لیس من کلامهم. الثانی : أن لا تقترن بعاطف ، فإذا قیل «جاءنی زید لا بل عمرو» فالعاطف بل ، ولا ردّ لما قبلها ، ولیست عاطفه ، وإذا قلت «ما جاءنی زید ولا عمرو» فالعاطف الواو ، ولا توکید للنفی ، وفی هذا المثال مانع آخر من العطف بلا ، وهو تقدم النفی ، وقد اجتمعا أیضا فی (وَلَا الضَّالِّینَ) والثالث : أن یتعاند متعاطفاها ، فلا یجوز «جاءنی رجل لا زید» لأنه یصدق علی زید اسم الرجل ، بخلاف «جاءنی رجل لا امرأه» ولا یمتنع العطف بها علی معمول الفعل الماضی خلافا للزجاجی ، أجاز «یقوم زید لا عمرو» ومنع «قام زید لا عمرو» وما منعه مسموع ، فمنعه مدفوع ، قال امرؤ القیس :

398- کأن دثارا حلّقت بلبونه ***عقاب تنوفی لا عقاب القواعل

دثار : اسم راع ، وحلقت : ذهبت ، واللّبون : نوق ذوات لبن ، وتنوفی : جبل عال ، والقواعل : جبال صغار ، وقوله إن العامل مقدّر بعد العاطف ، ولا یقال «لا قام عمرو» إلا علی الدعاء مردود بأنه لو توقفت صحه العطف علی صحه تقدیر العامل بعد العاطف لامتنع «لیس زید قائما ولا قاعدا».

الوجه الرابع : أن تکون جوابا مناقضا لنعم ، وهذه تحذف الجمل بعدها کثیرا ، یقال «أجاءک زید؟» فتقول «لا» والأصل : لا لم یجیء.

والخامس : أن تکون علی غیر ذلک ، فإن کان ما بعدها جمله اسمیه صدرها معرفه أو نکره ولم تعمل فیها ، أو فعلا ماضیا لفظا وتقدیرا ، وجب تکرارها.

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 767

مثال المعرفه (لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ ، وَلَا اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ) وإنما لم تکرر فی «لا نولک أن تفعل» لأنه بمعنی لا ینبغی لک ، فحملوه علی ما هو بمعناه ، کما فتحوا فی «یذر» حملا علی «یدع (1)» لأنهما بمعنی ، ولو لا أن الأصل فی یذر الکسر لما حذفت الواو کما لم تحذف فی یوجل ومثال النکره التی لم تعمل فیها لا (لا فِیها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها یُنْزَفُونَ) فالتکرار هنا واجب ، بخلافه فی (لا لَغْوٌ فِیها وَلا تَأْثِیمٌ).

ومثال الفعل الماضی (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّی) وفی الحدیث «فإنّ المنبتّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقی» وقول الهذلی : کیف أغرم من لا شرب ولا أکل ، ولا نطق ولا استهلّ ، وإنما ترک التکرار فی «لا شلّت یداک» و «لا فضّ الله فاک» وقوله :

399- [ألا یا اسلمی یا دارمیّ علی البلی] ***ولا زال منهلّا بجرعائک القطر

وقوله :

400- لا بارک الله فی الغوانی هل ***یصبحن إلّا لهنّ مطّلب؟

لأن المراد الدعاء ، فالفعل مستقبل فی المعنی ، ومثله فی عدم وجوب التکرار بعدم قصد المضی إلا أنه لیس دعاء قولک «والله لا فعلت کذا» وقول الشاعر :

401- حسب المحبّین فی الدّنیا عذابهم ***تالله لا عذّبتهم بعدها سقر

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 768


1- أصل الدال فی «یدع مکسوره» ، بدلیل حذف الواو ، وفتحت الدال لأجل حرف الحلق وهو العین ، ومثله یهب ، وحمل «یذر» علی یدع لأن معناهما واحد.

وشذ ترک التکرار فی قوله :

402- لاهمّ إنّ الحارث بن جبله ***زنی علی أبیه ثمّ قتله

وکان فی جاراته لا عهد له ***وأیّ أمر سیّء لا فعله

زنی : بتخفیف النون ، کذا رواه یعقوب ، وأصله زنا بالهمز بمعنی سیّی وروی

بتشدیدها ، والأصل زنی بامرأه أبیه ، فحذف المضاف وأناب علی عن الباء ، وقال أبو خراش الهذلی وهو یطوف بالبیت :

403- إن تغفر اللهمّ تغفر جمّا***وأیّ عبد لک لا ألمّا

وأما قوله سبحانه وتعالی (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَهَ) فإن لا فیه مکرره فی المعنی ؛ لأن المعنی فلا فکّ رقبه ولا أطعم مسکینا ؛ لأن ذلک تفسیر للعقبه ، قاله الزمخشری. وقال الزجاج : إنما جاز لأن (ثُمَّ کانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا) معطوف علیه وداخل فی النفی فکأنه قیل : فلا اقتحم ولا آمن ، انتهی. ولو صح لجاز «لا أکل زید وشرب» وقال بعضهم : لا دعائیه ، دعاء علیه أن لا یفعل خیرا ، وقال آخر : تحضیض ، والأصل فألا اقتحم ، ثم حذفت الهمزه ، وهو ضعیف.

وکذلک یجب تکرارها إذا دخلت علی مفرد خبر أو صفه أو حال نحو «زید لا شاعر ولا کاتب» و «جاء زید لا ضاحکا ولا باکیا» ونحو (إِنَّها بَقَرَهٌ لا فارِضٌ وَلا بِکْرٌ) (وَظِلٍّ مِنْ یَحْمُومٍ لا بارِدٍ وَلا کَرِیمٍ) (وَفاکِهَهٍ کَثِیرَهٍ لا مَقْطُوعَهٍ وَلا مَمْنُوعَهٍ) (مِنْ شَجَرَهٍ مُبارَکَهٍ زَیْتُونَهٍ لا شَرْقِیَّهٍ وَلا غَرْبِیَّهٍ).

وإن کان ما دخلت علیه فعلا مضارعا لم یجب تکرارها نحو (لا یُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ) (قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً) وإذا لم یجب أن تکرر فی «لا نولک أن تفعل» لکون الاسم المعرفه فی تأویل المضارع فأن لا یجب فی المضارع أحقّ.

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 769

ویتخلّص المضارع بها للاستقبال عند الأکثرین ، وخالفهم ابن مالک ؛ لصحه قولک «جاء زید لا یتکلم» بالاتفاق ، مع الاتفاق علی أن الجمله الحالیه لا تصدّر بدلیل استقبال.

تنبیه – من أقسام «لا» النافیه المعترضه بین الخافض والمخفوض ، نحو «جئت بلا زاد» و «غضبت من لا شیء» وعن الکوفیین أنها اسم ، وأن الجار دخل علیها نفسها ، وأن ما بعدها خفض بالإضافه ، وغیرهم یراها حرفا ، ویسمیها زائده کما یسمون کان فی نحو «زید کان فاضل» زائده وإن کانت مفیده لمعنی وهو المضی والانقطاع ؛ فعلم أنهم قد یریدون بالزائد المعترض بین شیئین متطالبین وإن لم یصحّ أصل المعنی بإسقاطه کما فی مسأله لا فی نحو «غضبت من لا شیء» وکذلک إذا کان یفوت بفواته معنی کما فی مسأله کان ، وکذلک لا المقترنه بالعاطف فی نحو «ما جاءنی زید ولا عمرو» ویسمونها زائده ، ولیست بزائده البته ، ألا تری أنه إذا قیل «ما جاءنی زید وعمرو» احتمل أن المراد نفی مجیء کل منهما علی کل حال ، وأن یراد نفی اجتماعهما فی وقت المجیء ؛ فإذا جیء بلا صار الکلام نصّا فی المعنی الأول ، نعم هی فی قوله سبحانه (وَما یَسْتَوِی الْأَحْیاءُ وَلَا الْأَمْواتُ) لمجرد التوکید ، وکذا إذا قیل «لا یستوی زید ولا عمرو».

تنبیه – اعتراض لا بین الجار والمجرور فی نحو «غضبت من لا شیء» وبین الناصب والمنصوب فی نحو (لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ) وبین الجازم والمجزوم فی نحو (إِلَّا تَفْعَلُوهُ) وتقدّم معمول ما بعدها علیها فی نحو (یَوْمَ یَأْتِی بَعْضُ آیاتِ رَبِّکَ لا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها) الآیه دلیل علی أنها لیس لها الصّدر ، بخلاف ما ، اللهم إلا أن تقع فی جواب القسم ؛ فإن الحروف التی یتلقّی بها القسم کلها لها الصّدر ، ولهذا قال سیبویه فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 770

آلیت حبّ العراق الدّهر أطعمه ***[والحبّ یأکله فی القریه السّوس] [139]

إن التقدیر علی حب العراق ؛ فحذف الخافض ونصب ما بعده بوصول الفعل إلیه ، ولم یجعله من باب «زیدا ضربته» لأن التقدیر لا أطعمه ، وهذه الجمله جواب لآلیت فإن معناه حلفت ، وقیل : لها الصدر مطلقا ، وقیل : لا مطلقا ، والصواب الأول

الثانی من أوجه «لا» أن تکون موضوعه لطلب التّرک ، وتختص بالدخول علی المضارع ، وتقتضی جزمه واستقباله ، سواء کان المطلوب منه مخاطبا نحو (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیاءَ) أو غائبا نحو (لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ) أو متکلما نحو «لا أرینّک ههنا» وقوله :

404- لا أعرفن ربربا حورا مدامعها***[مردّفات علی أعجاز أکوار]

وهذا النوع مما أقیم فیه المسبب مقام السبب ، والأصل لا تکن ههنا فأراک ، ومثله فی الأمر (وَلْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَهً) أی وأغلظوا علیهم لیجدوا ذلک ، وإنما عدل إلی الأمر بالوجدان تنبیها علی أنه المقصود بالذات (1) ، وأما الإغلاظ فلم یقصد لذاته ، بل لیجدوه ، وعکسه (لا یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطانُ) أی لا تفتتنوا بفتنه الشیطان.

واختلف فی لا من قوله تعالی (وَاتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً) علی قولین ؛ أحدهما : أنها ناهیه ، فتکون من هذا ، والأصل لا تتعرضوا للفتنه فتصیبکم ، ثم عدل عن النهی عن التعرض إلی النهی عن الإصابه لأن الإصابه مسببه عن التعرض ، وأسند هذا المسبب إلی فاعله ،

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 771


1- فی نسخه «المقصود لذاته».

وعلی هذا فالإصابه خاصه بالمتعرضین وتوکید الفعل بالنون واضح لاقترانه بحرف الطلب مثل (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً) ولکن وقوع الطلب صفه للنکره ممتنع ؛ فوجب إضمار القول ، أی واتقوا فتنه مقولا فیها ذلک ، کما قیل فی قوله :

405- حتّی إذا جنّ الظّلام واختلط***[جاؤا بمذق هل رأیت الذّئب قط]

[ص 585]

الثانی : أنها نافیه ، واختلف القائلون بذلک علی قولین ؛ أحدهما : أن الجمله صفه لفتنه ، ولا حاجه إلی إضمار قول ؛ لأن الجمله خبریه ، وعلی هذا فیکون دخول النون شاذا ، مثله فی قوله : ».

406- فلا الجاره الدّنیا بها تلحینّها***[ولا الضّیف عنها إن أناح محوّل]

بل هو فی الآیه أسهل ؛ لعدم الفصل ، وهو فیهما سماعی ، والذی جوزه تشبیه لا النافیه بلا الناهیه ، وعلی هذا الوجه تکون الإصابه عامه للظالم وغیره ، لا خاصه بالظالمین کما ذکره للزمخشری ؛ لأنها قد وصفت بأنها لا تصیب الظالمین خاصه ، فکیف تکون مع هذا خاصه بهم؟ والثانی أن الفعل جواب الأمر ، وعلی هذا فیکون التوکید أیضا خارجا عن القیاس شاذا ، وممن ذکر هذا الوجه الزمخشری ، وهو فاسد ؛ لأن المعنی حینئذ فإنکم إن تتقوها لا تصیب الذین ظلموا منکم خاصه ، وقوله إن التقدیر إن أصابتکم لا تصیب الظالم خاصه مردود ؛ لأن الشرط إنما یقدر من جنس الأمر ، لا من جنس الجواب ، ألا تری أنک تقدر فی «ائتنی أکرمک» إن تأتنی أکرمک ، نعم یصح الجواب فی قوله (ادْخُلُوا مَساکِنَکُمْ) الآیه ؛ إذ یصح : إن تدخلوا لا یحطمنکم ، ویصح أیضا النهی علی حد «لا أرینّک ههنا» وأما الوصف فیأتی مکانه هنا أن تکون الجمله حالا ، أی ادخلوها غیر محطومین ، والتوکید بالنون

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 772

علی هذا الوجه وعلی الوجه الأول سماعی ، وعلی النهی قیاسی.

ولا فرق فی اقتضاء لا الطلبیه للجزم بین کونها مفیده للنهی سواء کان للتحریم کما تقدم ، أو للتنزیه نحو (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ) وکونها للدعاء کقوله تعالی (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا) وقول الشاعر :

407- یقولون لا تبعدوهم یدفنوننی ***وأین مکان البعد إلّا مکانیا؟

وقول الآخر :

408- فلا تشلل ید فتکت بعمرو***فإنّک لن تذلّ ولن تضاما

ویحتمل النهی والدعاء قول الفرزدق :

409- إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد***لها أبدا ما دام فیها الجراضم

أی العظیم البطن ، وکونها للالتماس کقولک لنظیرک غیر مستعل علیه

«لا تفعل کذا» وکذا الحکم إذا خرجت عن الطلب إلی غیره کالتهدید فی قولک لولدک أو عبدک «لا تطعنی».

ولیس أصل «لا» التی یجزم الفعل بعدها لام الأمر فزیدت علیها ألف خلافا لبعضهم ، ولا هی النافیه والجزم بلام [أمر] مقدره خلافا للسهیلی.

والثالث : لا الزائده الداخله فی الکلام لمجرد تقویته وتوکیده ، نحو (ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ) (ما مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ) ویوضحه الآیه الأخری (ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ) ومنه (لِئَلَّا یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ) أی لیعلموا ، وقوله :

410- وتلحیننی فی اللهو أن لا أحبّه ***وللهو داع دائب غیر غافل (1)

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 773


1- وقع البیت رقم 410 فی النسخه التی شرح علیها الدسوقی متأخرا عن 411

وقوله :

411- أبی جوده لا البخل واستعجلت به ***نعم من فتی لا یمنع الجود قاتله

وذلک فی روایه من نصب البخل ؛ فأما من خفض فلا حینئذ اسم مضاف ؛ لأنه أرید به اللفظ. وشرح هذا المعنی أن کلمه «لا» تکون للبخل ، وتکون للکرم ، وذلک أنها إذا وقعت بعد قول القائل أعطنی أو هل تعطینی کانت للبخل ، فإن وقعت بعد قوله أتمنعنی عطاءک أو أتحرمنی نوالک کانت للکرم ، وقیل : هی غیر زائده أیضا فی روایه النصب ، وذلک علی أن تجعل اسما مفعولا ، والبخل بدلا منها ، قاله الزجاج ، وقال آخر : لا مفعول به ، والبخل مفعول لأجله ، أی کراهیه البخل مثل (یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا) أی کراهیه أن تضلوا ، وقال أبو علی فی الحجه : قال أبو الحسن : فسّرته العرب أبی جوده البخل ، وجعلوا لا حشوا ، اه.

وکما اختلف فی لا فی هذا البیت أنافیه أم زائده کذلک اختلف فیها فی مواضع من التنزیل ؛ أحدها : قوله تعالی (لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَهِ) فقیل : هی نافیه ، واختلف هؤلاء فی منفیها علی قولین ؛ أحدهما : أنه شیء تقدم ، وهو ما حکی عنهم کثیرا من إنکار البعث ، فقیل لهم : لیس الأمر کذلک ثم استؤنف القسم ، قالوا : وإنما صح ذلک لأن القرآن کله کالسوره الواحده ، ولهذا یذکر الشیء فی سوره وجوابه فی سوره أخری ، نحو (وَقالُوا یا أَیُّهَا الَّذِی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ إِنَّکَ لَمَجْنُونٌ) وجوابه (ما أَنْتَ بِنِعْمَهِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ) والثانی : أن منفیها أقسم ، وذلک علی أن یکون إخبارا لا إنشاء ، واختاره الزمخشری ، قال : والمعنی فی ذلک أنه لا یقسم بالشیء إلا إعظاما له ؛ بدلیل (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ) فکأنه قیل : إن إعظامه بالإقسام به کلا إعظام ، أی أنه یستحق إعظاما فوق ذلک ، وقیل : هی زائده. واختلف

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 774

هؤلاء فی فائدتها علی قولین ؛ أحدهما : أنها زیدت توطئه وتمهیدا لنفی الجواب ، والتقدیر لا أقسم بیوم القیامه لا یترکون سدی ، ومثله (فَلا وَرَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ) ، وقوله :

412- فلا وأبیک ابنه العامریّ ***لا یدّعی القوم أنّی أفرّ

ورد بقوله تعالی : (لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ) الآیات ؛ فإن جوابه مثبت وهو (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی کَبَدٍ) ومثله (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) الآیه ، والثانی : أنها زیدت لمجرد التوکید وتقویه الکلام ، کما فی (لِئَلَّا یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ) ورد بأنها لا تزاد لذلک صدرا ، بل حشوا ، کما أن زیاده ما وکان کذلک نحو (فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللهِ) (أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ) ونحو «زید کان فاضل» وذلک لأن زیاده الشیء تفید اطراحه ، وکونه أول الکلام یفید الاعتناء به ، قالوا : ولهذا نقول بزیادتها فی نحو (فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ) (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) لوقوعها بین الفاء ومعطوفها ، بخلاف هذه ، وأجاب أبو علی مما تقدم من أن القرآن کالسوره الواحده.

الموضع الثانی : قوله تعالی (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً) فقیل : إن لا نافیه ، وقیل : ناهیه ، وقیل : زائده ، والجمیع محتمل.

وحاصل القول فی الآیه أن (ما) خبریه بمعنی الذی منصوبه بأتل ، و (حَرَّمَ رَبُّکُمْ) صله ، و (عَلَیْکُمْ) متعلقه بحرّم ، هذا هو الظاهر ، وأجاز الزجّاج کون (ما) استفهامیه منصوبه بحرّم ، والجمله محکیه بأتل ؛ لأنه بمعنی أقول ، ویجوز أن یعلّق علیکم بأتل ، ومن رجح إعمال أول المتنازعین – وهم الکوفیون – رجّحه علی تعلقه بحرّم ، وفی أن وما بعدها أوجه :

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 775

أحدها : أن یکونا فی موضع نصب بدلا من (ما) ، وذلک علی أنها موصوله لا استفهامیه ؛ إذ لم یقترن البدل بهمزه الاستفهام.

الثانی : أن یکونا فی موضع رفع خبرا لهو محذوفا.

أجازهما بعض المعربین. وعلیهما فلا زائده ، قاله ابن الشجری ، والصواب أنها نافیه علی الأول ، وزائده علی الثانی.

والثالث : أن یکون الأصل أبین لکم ذلک لئلا تشرکوا ، وذلک لأنهم إذا حرّم علیهم رؤساؤهم ما أحلّه الله سبحانه وتعالی فأطاعوهم أشرکوا ؛ لأنهم جعلوا غیر الله بمنزلته.

والرابع : أن الأصل أوصیکم بأن لا تشرکوا ، بدلیل أنّ (وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً) معناه وأوصیکم بالوالدین ، وأن فی آخر الآیه (ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ) وعلی هذین الوجهین فحذفت الجمله وحرف الجر.

والخامس : أن التقدیر أتل علیکم أن لا تشرکوا ، فحذف مدلولا علیه بما تقدم ، وأجاز هذه الأوجه الثلاثه الزجاج.

والسادس : أن الکلام تمّ عند (حَرَّمَ رَبُّکُمْ) ثم ابتدیء : علیکم أن لا تشرکوا ، وأن تحسنوا بالوالدین إحسانا ، وأن لا تقتلوا ، ولا تقربوا ؛ فعلیکم علی هذا اسم فعل بمعنی الزموا.

و «أن» فی الأوجه السته مصدریه ، و «لا» فی الأوجه الأربعه الأخیره نافیه.

والسابع : أن «أن» مفسره بمعنی أی ، ولا : ناهیه ، والفعل مجزوم لا

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 776

منصوب ، وکأنه قیل : أقول لکم لا تشرکوا به شیئا ، وأحسنوا بالوالدین إحسانا ، وهذان الوجهان الأخیران أجازهما ابن الشجری.

الموضع الثالث : قوله سبحانه وتعالی : (وَما یُشْعِرُکُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا یُؤْمِنُونَ) فیمن فتح الهمزه ؛ فقال قوم منهم الخلیل والفارسی : لا زائده ، وإلا لکان عذرا للکفار ، وردّه الزجاج بأنها نافیه فی قراءه الکسر ، فیجب ذلک فی قراءه الفتح ، وقیل : نافیه ، واختلف القائلون بذلک ، فقال النحاس : حذف المعطوف ، أی أو أنهم یؤمنون ، وقال الخلیل فی قول [له] آخر : أنّ بمعنی لعلّ مثل «ائت السّوق أنّک تشتری لنا شیئا» ورجّحه الزجاج وقال : إنهم أجمعوا علیه ، وردّه الفارسی فقال : التوقع الذی فی لعلّ ینافیه الحکم بعدم إیمانهم ، یعنی فی قراءه الکسر ، وهذا نظیر ما رجّح به الزجاج کون لا غیر زائده ، وقد انتصروا لقول الخلیل بأن قالوا : یؤیده أن (یُشْعِرُکُمْ) و (یدریکم) بمعنی ، وکثیرا ما تأتی لعلّ بعد فعل الدّرایه نحو (وَما یُدْرِیکَ لَعَلَّهُ یَزَّکَّی) وأن فی مصحف أبیّ (وما أدراکم لعلها) وقال قوم : أنّ مؤکده ، والکلام فیمن حکم بکفرهم وبئس من إیمانهم ، والآیه عذر للمؤمنین ، أی أنکم معذورون لأنکم لا تعلمون ما سبق لهم من القضاء (1) من أنهم لا یؤمنون حینئذ ، ونظیره (إِنَّ الَّذِینَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ وَلَوْ جاءَتْهُمْ کُلُّ آیَهٍ) وقیل : التقدیر لأنهم ، واللام متعلقه بمحذوف ، أی لأنهم لا یؤمنون امتنعنا من الإتیان بها ، ونظیره (وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآیاتِ إِلَّا أَنْ کَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) واختاره الفارسی.

واعلم أن مفعول (یُشْعِرُکُمْ) الثانی – علی هذا القول ، وعلی القول بأنها

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 777


1- فی نسخه «ما سیق لهم به القضاء – إلخ».

بمعنی لعل – محذوف ، أی إیمانهم ، وعلی بقیه الأقوال أنّ وصلتها.

الموضع الرابع : (وَحَرامٌ عَلی قَرْیَهٍ أَهْلَکْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ) فقیل : لا زائده ، والمعنی ممتنع علی أهل قریه قدرنا إهلاکهم أنهم یرجعون عن الکفر إلی قیام الساعه ، وعلی هذا فحرام خبر مقدم وجوبا ؛ لأن المخبر عنه أن وصلتها ، ومثله (وَآیَهٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّیَّتَهُمْ) لا مبتدأ وأن وصلتها فاعل أغنی عن الخبر کما جوزه أبو البقاء ؛ لأنه لیس بوصف صریح ، ولأنه لم یعتمد علی نفی ولا استفهام ، وقیل : لا نافیه ، والإعراب إمّا علی ما تقدم ، والمعنی ممتنع علیهم أنهم لا یرجعون إلی الآخره ، وإما علی أن حرام مبتدأ حذف خبره ، أی قبول أعمالهم ، وابتدیء بالنکره لتقییدها بالمعمول ، وإما علی أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أی والعمل الصالح حرام علیهم ، وعلی الوجهین فأنّهم لا یرجعون تعلیل علی إضمار اللام ، والمعنی لا یرجعون عما هم فیه ، ودلیل المحذوف ما تقدم من قوله تعالی : (فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا کُفْرانَ لِسَعْیِهِ) ویؤیدهما تمام الکلام قبل مجیء أن فی قراءه بعضهم بالکسر.

الموضع الخامس : (ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللهُ الْکِتابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّهَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لِی مِنْ دُونِ اللهِ ، وَلکِنْ کُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِما کُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْکِتابَ وَبِما کُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ، وَلا یَأْمُرَکُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِکَهَ وَالنَّبِیِّینَ أَرْباباً) قریء فی السبعه برفع (یَأْمُرَکُمْ) ونصبه ، فمن رفعه قطعه عما قبله ، وفاعله ضمیره تعالی أو ضمیر الرسول ، ویؤید الاستئناف قراءه بعضهم (ولن یأمرکم) و (لا) علی هذه القراءه نافیه لا غیر ، ومن نصبه فهو معطوف علی (یُؤْتِیَهُ) کما أن (یَقُولَ) کذلک ، و (لا) علی هذه زائده مؤکّده لمعنی النفی السابق ، وقیل : علی (یَقُولَ) ولم یذکر الزمخشری غیره ، ثم جوز فی (لا) وجهین ، أحدهما : الزیاده ، فالمعنی ما کان لبشر أن ینصبه الله للدعاء إلی

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 778

عبادته وترک الأنداد ، ثم یأمر الناس بأن یکونوا عبادا له ویأمرکم أن تتخذوا الملائکه والنبیین أربابا ، والثانی : أن تکون غیر زائده ، ووجّهه بأن النبیّ علیه الصلاه والسّلام کان ینهی قریشا عن عباده الملائکه ، وأهل الکتاب عن عباده عزیز وعیسی ، فلما قالوا له : أنتخذک ربا؟ قیل لهم : ما کان لبشر أن یستنبئه الله ثم یأمر الناس بعبادته وینهاهم عن عباده الملائکه والأنبیاء ، هذا ملخص کلامه ، وإنما فسر لا یأمر بینهی لأنها حالته علیه الصلاه والسّلام ، وإلا فانتفاء الأمر أعمّ من النهی والسکوت ، والمراد الأول وهی الحاله التی یکون بها البشر متناقضا ؛ لأن نهیه عن عبادتهم لکونهم مخلوقین لا یستحقون أن یعبدوا ، وهو شریکهم فی کونه مخلوقا ، فکیف یأمرهم بعبادته؟ والخطاب فی (وَلا یَأْمُرَکُمْ) علی القراءتین التفات.

تنبیه – قرأ جماعه (واتقوا فتنه لتصیبن الذین ظلموا) وخرجها أبو الفتح علی حذف ألف (لا) تخفیفا ، کما قالوا «أم والله» ولم یجمع بین القراءتین بأن تقدر لا فی قراءه الجماعه زائده ؛ لأن التوکید بالنون یأبی ذلک.

«لَاتَ»

: اختلف فیها فی أمرین :

أحدهما : فی حقیقتها ، وفی ذلک ثلاثه مذاهب :

أحدها : أنها کلمه واحده فعل ماض ، ثم اختلف هؤلاء علی قولین ؛ أحدهما : أنها فی الأصل بمعنی نقص من قوله تعالی (لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئاً) فإنه یقال : لات یلیت ، کما یقال : ألت بألت ، وقد قریء بهما ، ثم استعملت للنفی کما أن قلّ کذلک ، قاله أبو ذر الخشنی. والثانی : أن أصلها لیس بکسر الیاء ، فقلبت الیاء ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، وأبدلت السین تاء.

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 779

والمذهب الثانی : أنها کلمتان : لا النافیه ، والتاء لتأنیث اللفظه کما فی قمّت وربّت ، وإنما وجب تحریکها لالتقاء الساکنین ، قاله الجمهور.

والثالث : أنها کلمه وبعض کلمه ، وذلک أنها لا النافیه والتاء زائده فی أول الحین ، قاله أبو عبیده وان الطراوه.

واستدل أبو عبیده بأنه وجدها فی الإمام – وهو مصحف عثمان رضی الله عنه – مخلطه بحین فی الخط ، ولا دلیل فیه ، فکم فی خط المصحف من أشیاء خارجه عن القیاس؟.

ویشهد للجمهور أنه یوقف علیها بالتاء والهاء ، وأنها رسمت منفصله عن الحین ، وأن التاء قد تکسر علی أصل حرکه التقاء الساکنین ، وهو معنی قول الزمخشری «وقریء بالکسر علی البناء کجیر» اه ، ولو کانت فعلا ماضیا لم یکن للکسر وجه.

الأمر الثانی : فی عملها ، وفی ذلک أیضا ثلاثه مذاهب :

أحدها : أنها لا تعمل شیئا ؛ فإن ولیها مرفوع فمبتدأ حذف خبره ، أو منصوب فمفعول لفعل محذوف ، وهذا قول للأخفش ، والتقدیر عنده فی الآیه لا أری حین مناص ، وعلی قراءه الرفع ولا حین مناص کائن لهم.

والثانی : أنها تعمل عمل إنّ ؛ فتنصب الاسم وترفع الخبر ، وهذا قول آخر للأخفش.

والثالث : أنها تعمل عمل لیس ، وهو قول الجمهور.

وعلی کل قول فلا یذکر بعدها إلا أحد المعمولین ، والغالب أن یکون المحذوف هو المرفوع.

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 780

واختلف فی معمولها ؛ فنص الفراء علی أنها لا تعمل إلا فی لفظه الحین ، وهو ظاهر قول سیبویه ، وذهب الفارسی وجماعه إلی أنها تعمل فی الحین وفیما رادفه ، قال الزمخشری : زیدت التاء علی لا ، وخصّت بنفی الأحیان.

تنبیه – قریء (وَلاتَ حِینَ مَناصٍ) بخفض الحین ، فزعم الفراء أن لات تستعمل حرفا جارا لأسماء الزمان خاصه کما أن مذ ومنذ کذلک ، وأنشد :

413- طلبوا صلحا ولات أوان ***[فأجبنا أن لات حین بقاء] [ص 681]

وأجیب عن البیت بجوابین ، أحدهما : أنه علی إضمار من الاستغراقیه ، ونظیره فی بقاء عمل الجار مع حذفه وزیادته قوله :

ألا رجل جزاه الله خیرا***[یدلّ علی محصّله تبیت] [103]

فیمن رواه بجر رجل ، والثانی : أن الأصل «ولات أوان صلح» ثم بنی المضاف لقطعه عن الإضافه ، وکان بناؤه علی الکسر لشبهه بنزال وزنا ، أو لأنه قدر بناؤه علی السکون ثم کسر علی أصل التقاء الساکنین کأمس ، وجیر ، ونوّن للضروره ، وقال لزمخشری : للتعویض کیومئذ ، ولو کان کما زعم لأعرب لأن العوض ینزل منزله المعوض منه ، وعن القراءه بالجواب الأول وهو واضح ، وبالثانی وتوجیهه أن الأصل (حین مناصهم) ثم نزل قطع المضاف إلیه من مناص منزله قطعه من حین لاتحاد المضاف والمضاف إلیه ، قاله الزمخشری ، وجعل التنوین عوضا عن المضاف إلیه ، ثم بنی الحین لإضافته إلی غیر متمکن ، اه والأولی

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 781

أن یقال : إن التنزیل المذکور اقتضی بتاء الحین ابتداء ، وإن المناص معرب وإن کان قد قطع عن الإضافه بالحقیقه لکنه لیس بزمان ؛ فهو ککل وبعض.

«لَوْ»

علی خمسه أوجه :

أحدها : لو المستعمله فی نحو «لو جاءنی لأکرمته» وهذه تفید ثلاثه أمور :

أحدها : الشرطیه ، أعنی عقد السببیه والمسببیّه بین الجملتین بعدها.

والثانی : تقیید الشرطیه بالزمن الماضی ، وبهذا الوجه وما یذکر بعده فارقت إن ، فإنّ تلک لعقد السببیه والمسببیه فی المستقبل ، ولهذا قالوا : الشرط بإن سابق علی الشرط باو ، وذلک لأن الزمن المستقبل سابق علی الزمن الماضی ، عکس ما یتوهم المبتدئون ، ألا تری أنک تقول «إن جئتنی غدا أکرمتک» فإذا انقضی الغد ولم یجیء قلت «لو جئتنی [أمس] أکرمتک».

الثالث الامتناع ، وقد اختلف النحاه فی إفادتها له ، وکیفیه إفادتها إیاه علی ثلاثه أقوال :

أحدها : أنها لا تفیده بوجه ، وهو قول الشّلوبین ، زعم أنها لا تدل علی امتناع الشرط ، ولا علی امتناع الجواب ، بل علی التعلیق فی الماضی ، کما دلت إن علی التعلیق فی المستقبل ، ولم تدلّ بالإجماع علی امتناع ولا ثبوت ، وتبعه علی هذا القول ابن هشام الخضراوی.

وهذا الذی قالاه کانکار الضروریات ؛ إذ فهم الامتناع منها کالبدیهی ، فإنّ کل من سمع «لو فعل» فهم عدم وقوع الفعل من غیر تردد ، ولهذا یصح فی کل موضع استعملت فیه أن تعقبه بحرف الاستدراک داخلا علی فعل الشرط منفیا لفظا أو معنی ، تقول «لو جاءنی أکرمته ، ولکنه لم یجیء» ومنه قوله :

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 782

414- ولو أنّ ما أسعی لأدنی معیشه***کفانی – ولم أطلب قلیل – من المال [ص 508]

ولکنّما أسعی لمجد مؤثّل

وقد یدرک المجد المؤثّل أمثالی [ص 269]

وقوله :

415- فلو کان حمد یخلد النّاس لم تمت ***ولکنّ حمد النّاس لیس بمخلد

ومنه قوله تعالی (وَلَوْ شِئْنا لَآتَیْنا کُلَّ نَفْسٍ هُداها ، وَلکِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ) أی : ولکن لم أشأ ذلک فحق القول منی ، وقوله تعالی :

(وَلَوْ أَراکَهُمْ کَثِیراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَلکِنَّ اللهَ سَلَّمَ) أی فلم یریکموهم کذلک ، وقول الحماسی :

لو کنت من مازن لم تستبح إبلی ***بنو اللّقیطه من ذهل بن شیبانا [20]

ثم قال :

لکنّ قومی وإن کانوا ذوی عدد***لیسوا من الشرّ فی شیء وإن هانا

إذ المعنی لکننی لست من مازن ، بل من قوم لیسوا فی شیء من الشر وإن هان وإن کانوا ذوی عدد.

فهذه المواضع ونحوها بمنزله قوله تعالی (وَما کَفَرَ سُلَیْمانُ وَلکِنَّ الشَّیاطِینَ کَفَرُوا) (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلکِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ) (وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلکِنَّ اللهَ رَمی).

والثانی : أنها تفید امتناع الشرط وامتناع الجواب جمیعا ، وهذا هو القول الجاری علی ألسنه المعربین ، ونص علیه جماعه من النحویین ، وهو باطل

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 783

بمواضع کثیره ، منها قوله تعالی (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَیْهِمُ الْمَلائِکَهَ وَکَلَّمَهُمُ الْمَوْتی وَحَشَرْنا عَلَیْهِمْ کُلَّ شَیْءٍ قُبُلاً ما کانُوا لِیُؤْمِنُوا) (وَلَوْ أَنَّ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَهٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ کَلِماتُ اللهِ) وقول عمر رضی الله عنه «نعم العبد صهیب ، لو لم یخف الله لم یعصه» وبیانه أن کل شیء امتنع ثبت نقیضه ، فإذا امتنع ما قام ثبت قام ، وبالعکس ، وعلی هذا فیلزم علی هذا القول فی الآیه الأولی ثبوت إیمانهم مع عدم نزول الملائکه وتکلیم الموتی لهم وحشر کل شیء علیهم ، وفی الثانیه نفاد الکلمات مع عدم کون کل ما فی الأرض من شجره أقلاما تکتب الکلمات وکون البحر الأعظم بمنزله الدواه وکون السبعه الأبحر مملوءه مدادا وهی تمد ذلک البحر ، ویلزم فی الأثر ثبوت المعصیه مع ثبوت الخوف ، وکلّ ذلک عکس المراد.

والثالث : أنها تفید امتناع الشرط خاصه ، ولا دلاله لها علی امتناع الجواب ولا علی ثبوته ، ولکنه إن کان مساویا للشرط فی العموم کما فی قولک «لو کانت الشّمس طالعه کان النّهار موجودا» لزم انتفاؤه ؛ لأنه یلزم من انتفاء السبب المساوی انتفاء مسببه ، وإن کان أعم کما فی قولک «لو کانت الشّمس طالعه کان الضّوء موجودا» فلا یلزم انتفاؤه ، وإنما یلزم انتفاء القدر المساوی منه للشرط ، وهذا قول المحققین.

ویتلخص علی هذا أن یقال : إن «لو» تدل علی ثلاثه أمور : عقد السببیه والمسببیه ، وکونهما فی الماضی ، وامتناع السبب ، ثم تاره یعقل بین الجزأین ارتباط مناسب وتاره لا یعقل.

فالنوع الأول علی ثلاثه أقسام : ما یوجب فیه الشرع أو العقل انحصار مسببیه الثانی فی سببیه الأول نحو (وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها) ونحو «لو کانت الشّمس طالعه

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 784

کان النّهار موجودا» وهذا یلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی قطعا وما وجب أحدهما فیه عدم الانحصار المذکور نحو «لو نام لانتقض وضوءه» ونحو «لو کانت الشّمس طالعه کان الضّوء موجودا» وهذا لا یلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی کما قدمنا ، وما یجوّز فیه العقل ذلک نحو «لو جاءنی أکرمته» فإن العقل یجوز انحصار سبب الإکرام فی المجیء ، ویرجحه أن ذلک هو الظاهر من ترتیب الثانی علی الأول ، وأنه المتبادر إلی الذهن ، واستصحاب الأصل ، وهذا النوع یدل فیه العقل علی انتفاء المسبب المساوی لانتفاء السبب ، لا علی الانتفاء مطلقا ، ویدل الاستعمال والعرف علی الانتفاء المطلق.

والنوع الثانی قسمان ؛ أحدهما : ما یراد فیه تقریر الجواب وجد الشرط أو فقد ، ولکنه مع فقده أولی ، وذلک کالأثر عن عمر ؛ فإنه یدلّ علی تقریر عدم العصیان علی کل حال ، وعلی أن انتفاء المعصیه مع ثبوت الخوف أولی ، وإنما لم تدل علی انتفاء الجواب لأمرین ؛ أحدهما : أن دلالتها علی ذلک إنما هو من باب مفهوم المخالفه ، وفی هذا الأثر دلّ مفهوم الموافقه علی عدم المعصیه ، لأنه إذا انتفت المعصیه عند عدم الخوف فعند الخوف أولی ، وإذا تعارض هذان المفهومان قدّم مفهوم الموافقه ، الثانی : أنه لما فقدت المناسبه انتفت العلیّه ، فلم یجعل عدم الخوف عله عدم المعصیه ، فعلمنا أن عدم المعصیه معلل بأمر آخر ، وهو الحیاء والمهابه والإجلال والإعظام ، وذلک مستمرّ مع الخوف ، فیکون عدم المعصیه عند عدم الخوف مستندا إلی ذلک السبب وحده ، وعند الخوف مستندا إلیه فقط أو إلیه وإلی الخوف معا ، وعلی ذلک تتخرج آیه لقمان ؛ لأن العقل یجزم بأن الکلمات إذا لم تنفد مع کثره هذه الأمور فلأن لا تنفد مع قلتها وعدم بعضها أولی ، وکذا (وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَکُمْ) لأن عدم الاستجابه عند عدم السماع أولی ، وکذا (وَلَوْ

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 785

أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا) فإن التولی عند عدم الإسماع أولی ، وکذا (لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزائِنَ رَحْمَهِ رَبِّی إِذاً لَأَمْسَکْتُمْ خَشْیَهَ الْإِنْفاقِ) فإن الإمساک عند عدم ذلک أولی.

والثانی : أن یکون الجواب مقررا علی کل حال من غیر تعرض لأولویه نحو (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا) فهذا وأمثاله یعرف ثبوته بعله أخری مستمره علی التقدیرین ، والمقصود فی هذا القسم تحقیق ثبوت الثانی ، وأما الامتناع فی الأول فإنه وإن کان حاصلا لکنه لیس المقصود.

وقد اتضح أن أفسد تفسیر للوقول من قال : حرف امتناع لامتناع ، وأن العباره الجیده قول سیبویه رحمه الله : حرف لما کان سیقع لوقوع غیره ، وقول ابن مالک : حرف یدل علی انتفاء تال ، ویلزم لثبوته ثبوت تالیه ، ولکن قد یقال : إن فی عباره سیبویه إشکالا ونقضا.

فأما الإشکال فإن اللام من قوله «لوقوع غیره» فی الظاهر لام التعلیل ، وذلک فاسد ، فإن عدم نفاد الکلمات لیس معللا بأن ما فی الأرض من شجره أقلام وما بعده ، بل بأن صفاته سبحانه لا نهایه لها ، والإمساک خشیه الإشفاق لیس معللا بملکهم خزائن رحمه الله ، بل بما طبعوا علیه من الشّحّ ، وکذا التولّی وعدم الاستجابه لیس معللین بالسماع ، بل بما هم علیه من العتو والضلال ، وعدم معصیه صهیب لیست معلله بعدم الخوف بل بالمهابه ، والجواب أن تقدر اللام للتوقیت ، مثلها فی (لا یُجَلِّیها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ) أی أن الثانی یثبت عند ثبوت الأول.

وأما النقض فلأنها لا تدلّ علی أنها داله علی امتناع شرطها ، والجواب أنه مفهوم من قوله «ما کان سیقع» فإنه دلیل علی أنه لم یقع.

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 786

نعم فی عباره ابن مالک نقص ؛ فإنها لا تفید أن اقتضاءها للامتناع فی الماضی ، فإذا قیل «لو حرف یقتضی فی الماضی امتناع ما یلیه واستلزامه لتالیه» کان ذلک أجود العبارات.

تنبیهان : الأول – اشتهر بین الناس السؤال عن معنی الأثر المروی عن عمر رضی الله عنه ، وقد وقع مثله فی حدیث رسول الله صلّی الله علیه (و آله و) سلّم وفی کلام الصدیق رضی الله عنه ؛ وقلّ من یتنبه لهما ؛ فالأول قوله علیه الصلاه والسّلام فی بنت أبی سلمه «إنها لو لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلّت لی ، إنّها لابنه أخی من الرّضاعه» فإن حلّها له علیه الصلاه والسّلام منتف [عنه] من جهتین : کونها ربیبته فی حجره ، وکونها ابنه أخیه من الرضاعه ، کما أن معصیه صهیب منتفیه من جهتی المخافه والإجلال ، والثانی قوله رضی الله عنه لما طول فی صلاه الصبح وقیل له کادت الشمس تطلع «لو طلعت ما وجدتنا غافلین» لأن الواقع عدم غفلتهم وعدم طلوعها ، وکل منهما یقتضی أنها لم تجدهم غافلین ؛ أما الأول فواضح ، وأما الثانی فلأنها إذا لم تطلع لم تجدهم البته لا غافلین ولا ذاکرین.

الثانی – لهجت الطلبه بالسؤال عن قوله تعالی (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِیهِمْ خَیْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) وتوجیهه أن الجملتین یترکب منهما قیاس ، وحینئذ فینتح : لو علم الله فیهم خیرا لتولوا ، وهذا مستحیل ، والجواب من ثلاثه أوجه اثنان یرجعان إلی نفی کونه قیاسا وذلک بإثبات اختلاف الوسط ، أحدهما : أن التقدیر لأسمعهم إسماعا نافعا ، ولو أسمعهم إسماعا غیر نافع لتولوا ، والثانی أن تقدرو لو أسمعهم علی تقدیر عدم علم الخیر فیهم ، والثالث بتقدیر کونه قیاسا متحد الوسط صحیح الإنتاج ، والتقدیر : ولو علم الله فیهم خیرا وقتا ما لتولوا بعد ذلک الوقت.

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 787

الثانی من أقسام لو : أن تکون حرف شرط فی المستقبل ، إلا أنها لا تجزم ، کقوله :

416- ولو تلتقی أصداؤنا بعد موتنا***ومن دون رمسینا من الأرض سبسب

لظلّ صدی صوتی وإن کنت رمّه***لصوت صدی لیلی یهشّ ویطرب

وقول توبه :

417- ولو أنّ لیلی الأخیلیّه سلمت ***علیّ ودونی جندل وصفائح

لسلّمت تسلیم البشاشه ، أوزقا***إلیها صدّی من جانب القبر صائح

وقوله :

418- لا یلفک الرّاجیک إلّا مظهرا***خلق الکرام ، ولو تکون عدیما

وقوله تعالی : (وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّهً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ) أی ولیخش الذین إن شارفوا وقاربوا أن یترکوا ، وإنما أوّلنا الترک بمشارفه الترک لأن الخطاب للأوصیاء ، وإنما یتوجّه إلیهم قبل الترک ؛ لأنهم بعده أموات ، ومثله (لا یُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّی یَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِیمَ) أی حتی یشارفوا رؤیته ویقاربوها ؛ لأن بعده

(فَیَأْتِیَهُمْ بَغْتَهً وَهُمْ لا یَشْعُرُونَ) وإذا رأوه ثم جاءهم لم یکن مجیئه لهم بغته وهم لا یشعرون ، ویحتمل أن تحمل الرؤیه علی حقیقتها ، وذلک علی أن یکونوا یرونه فلا یظنونه عذابا مثل (وَإِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ) أو یعتقدونه عذابا ، ولا یظنونه واقعا بهم ، وعلیهما فیکون أخذه لهم بغته بعد رؤیته ، ومن ذلک (کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ) أی إذا قارب حضوره (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ) لأن بلوغ الأجل انقضاء العده ، وإنما الإمساک قبله.

وأنکر ابن الحاجّ فی نقده علی المقرب مجیء لو للتعلیق فی

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 788

المستقبل ، قال : ولهذا لا تقول «لو یقوم زید فعمرو منطلق» کما تقول ذلک مع إن.

وکذلک أنکره بدر الدین بن مالک ؛ وزعم أن إنکار ذلک قول أکثر المحققین ، قال : وغایه ما فی أدله من أثبت ذلک أن ما جعل شرطا للو مستقبل فی نفسه ، أو مقید بمستقبل ، وذلک لا ینافی امتناعه فیما مضی لامتناع غیره ، ولا یحوج إلی إخراج «لو» عما عهد فیها من المضی ، اه.

وفی کلامه نظر فی مواضع :

أحدها : نقله عن أکثر المحققین ؛ فإنا لا نعرف من کلامهم إنکار ذلک ، بل کثیر منهم ساکت عنه ، وجماعه منهم من أثبتوه.

والثانی : أن قوله «وذلک لا ینافی – إلی آخره» مقتضاه أن الشرط یمتنع لامتناع الجواب ، والذی قرّره هو وغیره من مثبتی الامتناع فیهما أن الجواب هو الممتنع لامتناع الشرط ، ولم نر أحدا صرّح بخلاف ذلک ، إلا ابن الحاجب وابن الخباز.

فأما ابن الحاجب فإنه قال فی أمالیه : ظاهر کلامهم أن الجواب امتنع لامتناع الشرط ؛ لأنهم یذکرونها مع لو لا ؛ فیقولون : لو لا حرف امتناع لوجود ، والممتنع مع لو لا هو الثانی قطعا ؛ فکذا یکون قولهم فی لو ، وغیر هذا القول أولی ؛ لأن انتفاء السبب لا یدل علی انتفاء مسببه ؛ لجواز أن یکون ثم أسباب أخر. ویدل علی هذا (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) فإنها مسوقه لنفی التعدد فی الآلهه بامتناع الفساد ، لا أن امتناع الفساد لامتناع الآلهه ، لأنه خلاف المفهوم من سیاق أمثال هذه الآیه ، ولأنه لا یلزم من انتفاء الآلهه انتفاء الفساد ؛ ولجواز وقوع ذلک وإن لم یکن تعدّد فی الآلهه ؛ لأن المراد بالفساد

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 789

فساد نظام العالم عن حالته ، وذلک جائز أن یفعله الإله الواحد سبحانه ، اه.

وهذا الذی قاله خلاف المتبادر فی مثل «لو جئتنی أکرمتک» وخلاف ما فسروا به عبارتهم ، إلا بدر الدین ؛ فإن المعنی انقلب علیه ، لتصریحه أولا بخلافه ، وإلا ابن الخباز ؛ فإنه من ابن الحاجب أخذ ، وعلی کلامه اعتمد ، وسیأتی البحث معه.

وقوله : «المقصود نفی التعدد لانتفاء الفساد» مسلّم ، ولکن ذلک اعتراض علی من قال : إن لو حرف امتناع لامتناع ، وقد بینا فساده.

فإن قال : إنه علی تفسیری لا اعتراض علیهم.

قلنا : فما تصنع ب- «لو جئتنی لأکرمتک» و (لَوْ عَلِمَ اللهُ فِیهِمْ خَیْراً لَأَسْمَعَهُمْ) فإنّ المراد نفی الإکرام والإسماع لانتفاء المجیء وعلم الخیر فیهم ، لا العکس.

وأما ابن الخباز فإنه قال فی شرح الدره وقد تلا قوله تعالی : (وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها) : یقول النحویون : إن التقدیر لم نشأ فلم نرفعه ، والصواب لم نرفعه فلم نشأ ؛

لأن نفی اللازم یوجب نفی الملزوم ، ووجود الملزوم یوجب وجود اللازم ، فیلزم من وجود المشیئه وجود الرفع ، ومن نفی الرفع نفی المشیئه ، اه.

والجواب أن الملزوم هنا مشیئه الرفع لا مطلق المشیئه ، وهی مساویه للرفع ، أی متی وجدت وجد ، ومتی انتفت انتفی ، وإذا کان اللازم والملزوم بهذه الحیثیه لزم من نفی کل منهما انتفاء الآخر.

الاعتراض الثالث علی کلام بدر الدین : أن ما قاله من التأویل ممکن

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 790

فی بعض المواضع دون بعض ، فمما أمکن فیه قوله تعالی : (وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا) الآیه ، إذ لا یستحیل أن یقال : لو شارفت فیما مضی أنک تخلف ذرّیّه ضعافا لخفت علیهم ، لکنک لم تشارف ذلک فیما مضی ، ومما لا یمکن ذلک فیه قوله تعالی : (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ کُنَّا صادِقِینَ) ونحو ذلک.

وکون لو بمعنی «إن» قاله کثیر من النحویین فی نحو (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ کُنَّا صادِقِینَ) (لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ) (قُلْ لا یَسْتَوِی الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَکَ کَثْرَهُ الْخَبِیثِ) (وَلَوْ أَعْجَبَتْکُمْ) (وَلَوْ أَعْجَبَکُمْ) (وَلَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ) ونحو «أعطوا السائل ولو جاء علی فرس» وقوله :

419- قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم ***دون النّساء ولو باتت بأطهار

وأما نحو (وَلَوْ تَری إِذْ وُقِفُوا عَلَی النَّارِ) (أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ) وقول کعب رضی الله عنه :

420- [لقد أقوم مقاما] لو یقوم به ***أری وأسمع ما لو یسمع الفیل

فمن القسم الأول ، لا من هذا القسم ، لأن المضارع فی ذلک مراد به المضی ، وتحریر (1) ذلک أن تعلم أن خاصیه «لو» فرض ما لیس بواقع واقعا ، ومن ثم انتفی ».

شرطها فی الماضی والحال لما ثبت من کون متعلقها غیر واقع ، وخاصیه إن تعلیق أمر بأمر مستقبل محتمل ، ولا دلاله لها علی حکم شرطها فی الماضی والحال ؛ فعلی هذا قوله «ولو باتت بأطهار» یتعین فیه معنی إن ؛ لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل ، أما استقباله فلأن جوابه محذوف دل علیه شدّوا ، وشدّوا مستقبل ؛ لأنه جواب إذا ، وأما احتماله فظاهر ، ولا یمکن جعلها

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 791


1- فی نسخه «وتقریر ذلک».

امتناعیه ، للاستقبال والاحتمال ، ولأن المقصود تحقق ثبوت الطهر لا امتناعه ، وأما قوله [416] «ولو تلتقی – البیت» وقوله [417] «ولو أن لیلی – البیت» فیحتمل أن لو فیهما بمعنی إن ، علی أنّ المراد مجرد الإخبار بوجود ذلک عند وجود هذه الأمور فی المستقبل ، ویحتمل أنها علی بابها وأن المقصود فرض هذه الأمور واقعه والحکم علیها مع العلم بعدم وقوعها.

والحاصل أن الشرط متی کان مستقبلا محتملا ، ولیس المقصود فرضه الآن أو فیما مضی ؛ فهی بمعنی إن ، ومتی کان ماضیا أو حالا أو مستقبلا ، ولکن قصد فرضه الآن أو فیما مضی ؛ فهی الامتناعیه.

والثالث : أن تکون حرفا مصدریا بمنزله أن إلا أنها لا تنصب ، وأکثر وقوع هذه بعد ودّ أو یودّ ، نحو (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ) (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ) ومن وقوعها بدونهما قول قتیله :

421- ما کان ضرّک لو مننت ، وربّما***منّ الفتی وهو المغیظ المحنق

وقوله الأعشی :

422- وربّما فات قوما جلّ أمرهم ***من التّأنّی ، وکان الحزم لو عجلوا

وقول امرئ القیس :

423- تجاوزت أحراسا علیها ومعشرا***علی حراصا لو یسرّون مقتلی [ص 522]

وأکثرهم لم یثبت ورود لو مصدریه ، والذی أثبته الفراء وأبو علی وأبو البقاء والتبریزی وابن مالک.

ویقول المانعون فی نحو (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَهٍ) : إنها شرطیه ، وإن مفعول یؤد وجواب لو محذوفان ، والتقدیر : یود أحدهم التعمیر لو

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 792

یعمر ألف سنه لسرّه ذلک ، ولا خفاء بما فی ذلک من التکلف.

ویشهد للمثبتین قراءه بعضهم (ودوا لو یدهن فیدهنوا) بحذف النون ، فعطف یدهنوا بالنصب علی یدهن لما کان معناه أن تدهن.

ویشکل علیهم دخولها علی أنّ فی نحو (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَها وَبَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً).

وجوابه أن لو إنما دخلت علی فعل محذوف مقدر بعد لو تقدیره تود لو ثبت أن بینها.

وأورد ابن مالک السؤال فی (فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّهً) وأجاب بما ذکرنا ، وبأن هذا من باب توکید اللفظ بمرادفه نحو (فِجاجاً سُبُلاً) والسؤال فی الآیه مدفوع من أصله ، لأن لو فیها لیست مصدریه ، وفی الجواب الثانی نظر ، لأن توکید الموصول قبل مجیء صلته شاذ کقراءه زید بن علی (وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ) بفتح المیم.

والرابع : أن تکون للتمنی نحو «لو تأتینی فتحدّثنی» قیل : ومنه (فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّهً) أی فلیت لنا کره ، ولهذا نصب (فَنَکُونَ) فی جوابها کما انتصب (فَأَفُوزَ) فی جواب لیت فی (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ) ولا دلیل فی هذا ، لجواز أن یکون النصب فی (فَنَکُونَ)(1)) مثله فی (إِلَّا وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً) وقول میسون :

424- ولبس عباءه وتقرّ عینی ***أحبّ إلیّ من لبس الشّفوف

[ص 283 و 361 و 479 و 551]

[شماره صفحه واقعی : 295]

ص: 793


1- فی نسخه «لجواز أن یکون النصب فی فأفور».

واختلف فی «لو» هذه ؛ فقال ابن الضائع وابن هشام : هی قسم برأسها لا تحتاج إلی جواب کجواب الشرط ، ولکن قد یؤتی لها بجواب منصوب کجواب لیت ، وقال بعضهم : هی لو الشرطیه أشربت معنی التمنی ، بدلیل أنهم جمعوا لها بین جوابین : جواب منصوب بعد الفاء ، وجواب باللام کقوله :

425- فلو نبش المقابر عن کلیب ***فیخبر بالذّنائب أیّ زیر

بیوم الشّعثمین لقرّ عینا***وکیف لقاء من تحت القبور؟

وقال ابن مالک : هی لو المصدریه أغنت عن فعل التمنی ، وذلک أنه أورد قول الزمخشری «وقد تجیء لو فی معنی التمنی فی نحو لو تأتینی فتحدثنی» فقال : إن أراد أن الأصل «وددت لو تأتینی فتحدثنی» فحذف فعل التمنی لدلاله لو علیه فأشبهت لیت فی الإشعار بمعنی التمنی فکان لها جواب کجوابها فصحیح ، أو أنها حرف وضع للتمنی کلیت فممنوع ؛ لاستلزامه منع الجمع بینها وبین فعل التمنی کما لا یجمع بینه وبین لیت ، اه.

الخامس : أن تکون للعرض نحو «لو تنزل عندنا فتصیب خیرا» ذکره فی التسهیل.

وذکر ابن هشام اللّخمی وغیره لها معنی آخر ، وهو التقلیل نحو «تصدّقوا ولو بظلف محرق» وقوله تعالی (وَلَوْ عَلی أَنْفُسِکُمْ) وفیه نظر. ».

وهنا مسائل : إحداها ، أن «لو» خاصه بالفعل ، وقد یلیها اسم مرفوع معمول لمحذوف یفسره ما بعده ، أو اسم منصوب کذلک ، أو خبر لکان محذوفه ، أو اسم هو فی الظاهر مبتدأ وما بعده خبر ؛ فالأول کقولهم «لو ذات

[شماره صفحه واقعی : 296]

ص: 794

سوار لطمتنی» وقول عمر رضی الله عنه «لو غیرک قالها یا أبا عبیده» وقوله :

426- لو غیرکم علق الزّبیر بحبله ***أدّی الجوار إلی بنی العوّام

والثانی نحو «لو زیدا رأیته أکرمته» والثالث نحو «التمس ولو خاتما من حدید ، واضرب ولو زیدا ، وألا ماء ولو باردا» وقوله :

427- لا یأمن الدّهر ذو بغی ولو ملکا***جنوده ضاق عنها السّهل والجبل

واختلف فی (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ) فقیل : من الأول ، والأصل : لو تملکون تملکون ، فحذف الفعل الأول فانفصل الضمیر ، وقیل : من الثالث ، أی لو کنتم تملکون ، وردّ بأن المعهود بعد لو حذف کان ومرفوعها معا ؛ فقیل : الأصل لو کنتم أنتم تملکون فحذفا ، وفیه نظر ؛ للجمع بین الحذف والتوکید.

والرابع نحو قوله :

428- لو بغیر الماء حلقی شرق ***کنت کالغصّان بالماء اعتصار

وقوله :

429- لو فی طهیّه أحلام لما عرضوا***دون الّذی أنا أرمیه ویرمینی

واختلف فیه ؛ فقیل : محمول علی ظاهره وإن الجمله الاسمیه ولیتها شذوذا کما قیل فی قوله :

[ونبّئت لیلی أرسلت بشفاعه***إلیّ] فهلا نفس لیلی شفیعها [109]

وقال الفارسی : هو من النوع الأول ، والأصل لو شرق حلقی هو شرق ، فحذف الفعل أولا والمبتدأ آخرا ، وقال المتنبی :

[شماره صفحه واقعی : 297]

ص: 795

430- ولو قلم ألقیت فی شقّ رأسه ***من السّقم ما غیّرت من خطّ کاتب

فقیل : لحن ؛ لأنه لا یمکن أن یقدر ولو ألقی قلم ، وأقول : روی بنصب قلم ورفعه ، وهما صحیحان ، والنصب أوجه بتقدیر : ولو لابست قلما ، کما یقدر فی نحو «زیدا حبست علیه» والرفع بتقدیر فعل دل علیه المعنی ، أی ولو حصل قلم ، أی ولو لوبس قلم ، کما قالوا فی قوله :

431- إذا ابن أبی موسی بلالا بلغته ***[فقام بفأس بین وصلیک جازر]

فیمن رفع ابنا : إن التقدیر إذا بلغ ، وعلی الرفع فیکون ألقیت صفه لقلم ، ومن الأولی تعلیلیه علی کل حال متعلقه بألقیت ، لا بغیرت ؛ لوقوعه فی حیز ما النافیه ، وقد تعلّق بغیرت ؛ لأن مثل ذلک یجوز فی الشعر کقوله :

*ونحن عن فضلک ما استغنینا* [137]

المسأله الثانیه : تقع «أنّ» بعدها کثیرا نحو (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا) (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا) (وَلَوْ أَنَّا کَتَبْنا عَلَیْهِمْ) (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما یُوعَظُونَ بِهِ) وقوله :

ولو أنّ ما أسعی لأذنی معیشه***[کفانی ولم أطلب قلیل من المال] [414]

وموضعها عند الجمیع رفع ، فقال سیبویه : بالابتداء ولا تحتاج إلی خبر ؛ لاشتمال صلتها علی المسند والمسند إلیه ، واختصت من بین سائر ما یؤول بالاسم بالوقوع بعد لو ، کما اختصت غدوه بالنصب بعد لدن ، والحین بالنصب بعد لات ، وقیل : علی الابتداء والخبر محذوف ، ثم قیل : یقدر مقدما ، أی ولو ثابت إیمانهم ، علی حد (وَآیَهٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا) وقال ابن عصفور : بل یقدر هنا مؤخرا ، ویشهد له أنه یأتی مؤخرا بعد أما کقوله :

432- عندی اصطبار ، وأمّا أنّنی جزع ***یوم النّوی فلوجد کاد یبرینی

[شماره صفحه واقعی : 298]

ص: 796

وذلک لأن لعل لا تقع هنا ؛ فلا تشتبه أنّ المؤکده إذا قدمت بالتی بمعنی لعل ، فالأولی حینئذ أن یقدر مؤخرا علی الأصل ، أی ولو إیمانهم ثابت.

وذهب المبرد والزجاج والکوفیون إلی أنه علی الفاعلیه ، والفعل مقدر بعدها ، أی ولو ثبت أنهم آمنوا ، ورجّح بأن فیه إبقاء لو علی الاختصاص بالفعل.

قال الزمخشری : ویجب کون خبر أنّ فعلا لیکون عوضا من الفعل المحذوف ، وردّه ابن الحاجب وغیره بقوله تعالی (وَلَوْ أَنَّ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَهٍ أَقْلامٌ) وقالوا : إنما ذاک فی الخبر المشتق لا الجامد کالذی فی الآیه وفی قوله :

433- ما أطیب العیش لو أنّ الفتی حجر***تنبو الحوادث عنه وهو ملموم

وقوله :

434- ولو أنها عصفوره لحسبتها***مسوّمه تدعو عبیدا وأزنما

ورد ابن مالک قول هؤلاء بأنه قد جاء اسما مشتقا کقوله :

435- لو أنّ حیّا مدرک الفلاح ***أدرکه ملاعب الرّماح

وقد وجدت آیه فی التنزیل وقع فیها الخبر اسما مشتقا ، ولم یتنبه لها الزمخشری ، کما لم یتنبه لآیه لقمان ، ولا ابن الحاجب وإلا لما منع من ذلک ، ولا ابن مالک وإلا لما استدل بالشعر ، وهی قوله تعالی : (یَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِی الْأَعْرابِ) ووجدت آیه الخبر فیها ظرف [لغو] وهی (لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِکْراً مِنَ الْأَوَّلِینَ).

المسأله الثالثه : لغلبه دخول «لو» علی الماضی لم تجزم ، ولو أرید بها معنی إن الشرطیه ، وزعم بعضهم أن الجزم بها مطرد علی لغه ، وأجازه جماعه

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 797

فی الشعر منهم ابن الشجری کقوله :

436- لو یشأ طار به ذو میعه***لاحق الآطال نهد ذو خصل [ص 698]

وقوله :

437- تامت فؤادک لو یحزنک ما صنعت ***إحدی نساء بنی ذهل بن شیبانا

وقد خرج هذا علی أن ضمه الإعراب سکنت تخفیفا کقراءه أبی عمرو (وَیَنْصُرْکُمْ) و(یُشْعِرُکُمْ) و(یَأْمُرُکُمْ) والأول علی لغه من یقول شایشا بألف ، ثم أبدلت همزه ساکنه ؛ کما قیل العألم والخأتم ، وهو توجیه قراءه ابن ذکوان (مِنْسَأَتَهُ) بهمزه ساکنه ؛ فإن الأصل (مِنْسَأَتَهُ) بهمزه مفتوحه مفعله من نسأه إذا أخّره ، ثم أبدلت الهمزه ألفا ثم الألف همزه ساکنه.

المسأله الرابعه : جواب لو إما مضارع منفی بلم نحو «لو لم یخف الله لم یعصه» أو ماض مثبت ، أو منفی بما ، والغالب علی المثبت دخول اللام علیه نحو (لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً) ومن تجرده منها (لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً) والغالب علی المنفی تجرده منها نحو (وَلَوْ شاءَ رَبُّکَ ما فَعَلُوهُ) ومن اقترانه بها قوله :

438- ولو نعطی الخیار لما افترقنا***ولکن لا خیار مع اللّیالی

ونظیره فی الشذوذ اقتران جواب القسم المنفی بما بها کقوله :

439- أما والّذی لو شاء لم یخلق النّوی ***لئن غبت عن عینی لما غبت عن قلبی

وقد ورد جواب «لو» الماضی مقرونا بقد وهو غریب کقول جریر :

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 798

440- لو شئت قد نقع الفؤاد بشربه***تدع الحوائم لا یجدن غلیلا

ونظیره فی الشذوذ اقتران جواب لو لا بها کقول جریر أیضا :

*لو لا رجاؤک قد قتّلت أولادی* [94]

قیل : وقد یکون جواب لو جمله اسمیه مقرونه باللام أو بالفاء ، کقوله تعالی (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَهٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَیْرٌ) وقیل : هی جواب لقسم مقدر ، وقول الشاعر :

441- قالت سلامه : لم یکن لک عاده***أن تترک الأعداء حتّی تعذرا

لو کان قتل یا سلام فراحه***لکن فررت مخافه أن أوسرا

«لَوْلا»

: علی أربعه أوجه :

أحدها : أن تدخل علی [جملتین] اسمیه ففعلیه لربط امتناع الثانیه بوجود الأولی نحو : «لو لا زید لأکرمتک» أی لو لا زید موجود ، فأما قوله علیه الصلاه والسّلام : «لو لا أن أشقّ علی أمّتی لأمرتهم بالسّواک عند کلّ صلاه» فالتقدیر لو لا مخافه أن أشق علی أمتی لأمرتهم ، أی أمر إیجاب ، وإلّا لا نعکس معناها ؛ إذ الممتنع المشقه ، والموجود الأمر.

ولیس المرفوع بعد لو لا م فاعلا بفعل محذوف ، ولا بلو لا لنیابتها عنه ، ولا بها أصاله ، خلافا لزاعمی ذلک ، بل رفعه بالابتداء ، ثم قال أکثرهم : یجب کون الخبر کونا مطلقا محذوفا ، فإذا أرید الکون المقید لم یجز أن تقول «لو لا زید قائم» ولا أن تحذفه ، بل تجعل مصدره هو المبتدأ ؛ فتقول «لو لا قیام زید لأتیتک» أو تدخل أنّ علی المبتدأ فتقول «لو لا أنّ زیدا قائم» وتصیر أنّ وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوبا ، أو مبتدأ لا خبر له ، أو فاعلا بثبت محذوفا ، علی الخلاف السابق فی فصل «لو».

وذهب الرمانی وابن الشجری والشلوبین وابن مالک إلی أنه یکون کونا مطلقا

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 799

کالوجود والحصول فیجب حذفه ، وکونا مقیدا کالقیام والقعود فیجب ذکره إن لم یعلم نحو «لو لا قومک حدیثو عهد بالإسلام لهدمت الکعبه» ویجوز الأمران إن علم ، وزعم ابن الشجری أن من ذکره (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ) وهذا غیر متعین ؛ لجواز تعلق الظرف بالفضل ، ولحّن جماعه ممن أطلق وجوب حذف الخبر المعریّ فی قوله فی وصف سیف :

442- یذیب الرّعب منه کلّ عضب ***فلولا الغمد یمسکه لسالا [ص 542]

ولیس یجید ؛ لاحتمال تقدیر «یمسکه» بدل اشتمال علی أن الأصل أن یمسکه ، ثم حذفت أن وارتفع الفعل ، أو تقدیر یمسکه جمله معترضه ، وقیل : یحتمل أنه حال من الخبر المحذوف ، وهذا مردود بنقل الأخفش أنهم لا یذکرون الحال بعدها ؛ لأنه خبر فی المعنی ، وعلی الإبدال والاعتراض والحال عند من قال به یتخرج أیضا قول تلک المرأه :

443- فو الله لو لا الله تخشی عواقبه ***لزعزع من هذا السّر جوانبه

وزعم ابن الطراوه أن جواب لو لا أبدا هو خبر المبتدأ ، ویرده أنه لا رابط بینهما.

وإذا ولی لو لا مضمر فحقّه أن یکون ضمیر رفع ، نحو (لَوْ لا أَنْتُمْ لَکُنَّا مُؤْمِنِینَ) وسمع قلیلا «لولای ، ولولاک ، ولولاه» خلافا للمبرد.

[ثم] قال سیبویه والجمهور : هی جاره للضمیر مختصه به ، کما اختصت حتی والکاف بالظاهر ، ولا تتعلق لو لا بشیء ، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء ، والخبر محذوف.

وقال الأخفش : الضمیر مبتدأ ، ولو لا غیر جاره ، ولکنهم أنابوا الضمیر

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 800

المخفوض عن المرفوع ، کما عکسوا ؛ إذ قالوا «ما أنا کأنت ، ولا أنت کأنا» وقد أسلفنا أن النیابه إنما وقعت فی الضمائر المنفصله لشبهها فی استقلالها بالأسماء الظاهره ؛ فإذا عطف علیه اسم ظاهر نحو «لولاک وزید» تعین رفعه ، لأنها لا تخفض الظاهر.

الثانی : أن تکون للتحضیص والعرض فتختص بالمضارع أو ما فی تأویله نحو «لو لا تستغفرون الله» ونحو (لَوْ لا أَخَّرْتَنِی إِلی أَجَلٍ قَرِیبٍ) والفرق بینهما أن التحضیص طلب بحثّ وإزعاح ، والعرض طلب بلین وتأدب.

والثالث : أن تکون للتوبیخ والتندیم فتختص بالماضی نحو (لَوْ لا جاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَهِ شُهَداءَ) (فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَهً) ومنه (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما یَکُونُ لَنا أَنْ نَتَکَلَّمَ بِهذا) إلا أن الفعل أخّر ، وقوله :

444- تعدّون عقر النّیب أفضل مجدکم ***بنی ضوطری لو لا الکمیّ المقنّعا

إلا أن الفعل أضمر ، أی لو لا عددتم ، وقول النحویین «لو لا تعدون» مردود ؛

إذ لم یرد أن یحضّهم علی أن یعدّوا فی المستقبل ، بل المراد توبیخهم علی ترک عدّه فی الماضی ، وإنما قال «تعدون» علی حکایه الحال ؛ فإن کان مراد النحویین مثل ذلک فحسن.

وقد فصلت من الفعل بإذ وإذا معمولین له ، وبجمله شرطیه معترضه ؛ فالأول نحو (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ) (فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا) والثانی والثالث نحو (فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْکُمْ وَلکِنْ لا تُبْصِرُونَ) (فَلَوْ لا إِنْ کُنْتُمْ غَیْرَ مَدِینِینَ تَرْجِعُونَها) المعنی فهلّا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن کنتم غیر مدینین ، وحالتکم

[شماره صفحه واقعی : 303]

ص: 801

أنکم تشاهدون ذلک ، ونحن أقرب إلی المحتضر منکم بعلمنا ، أو بالملائکه ، ولکنکم لا تشاهدون ذلک ، ولو لا الثانیه تکرار للأولی.

الرابع : الاستفهام ، نحو (لَوْ لا أَخَّرْتَنِی إِلی أَجَلٍ قَرِیبٍ) (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ مَلَکٌ) قاله الهروی ، وأکثرهم لا یذکره ، والظاهر أن الأولی للعرض ، وأن الثانیه مثل (لَوْ لا جاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَهِ شُهَداءَ).

وذکر الهروی أنها تکون نافیه بمنزله لم ، وجعل منه (فَلَوْ لا کانَتْ قَرْیَهٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِیمانُها إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ) والظاهر أن المعنی علی التوبیخ ، أی فهلا کانت قریه واحده من القری المهلکه تابت عن الکفر قبل مجیء العذاب فنفعها ذلک ، وهو تفسیر الأخفش والکسائی والفراء وعلی بن عیسی والنحاس ، ویؤیده قراءه أبیّ وعبد الله (فهلا کانت) ویلزم من هذا المعنی النفی ؛ لأن التوبیخ یقتضی عدم الوقوع ، وقد یتوهم أن الزمخشری قائل بأنها للنفی لقوله : «والاستثناء منقطع بمعنی لکن ، ویجوز کونه متصلا والجمله فی معنی النفی ، کأنه قیل : ما آمنت» ولعله إنما أراد ما ذکرنا ، ولهذا قال «والجمله فی معنی النفی «ولم یقل «ولو لا للنفی» وکذا قال فی (فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا) : معناه نفی التضرع ، ولکنه جیء بلو لا لیفاد أنهم لم یکن لهم عذر فی ترک التضرع إلا عنادهم وقسوه قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التی زیّنها الشیطان لهم ، اه-

فإن احتجّ محتج للهروی بأنه قریء بنصب (قَوْمَ) علی أصل الاستثناء ، ورفعه علی الإبدال ، فالجواب أنّ الإبدال یقع بعد ما فیه رائحه النفی ، کقوله :

445- [وبالصّریمه منهم منزل خلق] ***عاف تغیّر إلّا النّؤی والوتد

[شماره صفحه واقعی : 304]

ص: 802

فرفع لما کان تغیر بمعنی لم یبق علی حاله ، وأدقّ من هذه قراءه بعضهم (فشربوا منه إلا قلیل منهم) لما کان شربوا منه فی معنی فلم یکونوا منه ، بدلیل (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی) ویوضح لک ذلک أن البدل فی غیر الموجب أرجح من النصب ، وقد أجمعت السبعه علی النصب فی (إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ) فدل علی أن الکلام موجب ، ولکن فیه رائحه غیر الإیجاب ، کما فی قوله :

*عاف تغیّر إلّا النّؤی والوتد* [445]

تنبیه – لیس من أقسام «لو لا» الواقعه فی نحو قوله :

446- ألا زعمت أسماء أن لا أحبّها***فقلت : بلی لو لا ینازعنی شغلی

لأن هذه کلمتان بمنزله قولک «لو لم» والجواب محذوف ، أی لو لم ینازعنی شغلی لزرتک ، وقیل : بل هی لو لا الامتناعیّه ، والفعل بعدها علی إضمار «أن» علی حد قولهم «تسمع بالمعیدیّ خیر من أن تراه».

«لَوْما»

: بمنزله لو لا ، تقول : لو ما زید لأکرمتک ، وفی التنزیل (لَوْ ما تَأْتِینا بِالْمَلائِکَهِ) وزعم المالقی أنها لم تأت إلا للتحضیض ، ویرده قول الشاعر :

447- لو ما الإصاخه للوشاه لکان لی ***من بعد سخطک فی رضاک رجاء

«لَمْ»

: حرف جزم لنفی المضارع وقلبه ماضیا ، نحو (لَمْ یَلِدْ وَلَمْ

[شماره صفحه واقعی : 305]

ص: 803

یُولَدْ) الآیه. وقد یرفع الفعل [المضارع] بعدها ، کقوله :

448- لو لا فوارس من نعم وأسرتهم ***یوم الصّلیفاء لم یوفون بالجار [ص 339]

فقیل : ضروره ، وقال ابن مالک : لغه.

وزعم اللحیانی أن بعض العرب ینصب بها کقراءه بعضهم (أَلَمْ نَشْرَحْ) وقوله :

449- فی أیّ یومیّ من الموت أفرّ***أیوم لم یقدر أم یوم قدر

وخرجا علی أن الأصل «نشرحن» و «یقدرن» ثم حذفت نون التوکید الخفیفه وبقیت الفتحه دلیلا علیها ، وفی هذا شذوذان : توکید المنفی بلم ، وحذف النون لغیر وقف ولا ساکنین ، وقال أبو الفتح : الأصل یقدر بالسکون ، ثم لما تجاورت الهمزه المفتوحه والراء الساکنه – وقد أجرت العرب الساکن المجاور للمحرک مجری المحرک ، والمحرک مجری الساکن ، إعطاء للجار حکم مجاوره – أبدلوا الهمزه المحرکه ألفا ، کما تبدل الهمزه الساکنه بعد الفتحه ، یعنی ولزم حینئذ فتح ما قبلها ؛ إذ لا تقع الألف إلا بعد فتحه ، قال : وعلی ذلک قولهم : المراه ، والکماه ، بالألف ، وعلیه خرج أبو علی قول عبد یغوث :

450- [وتضحک منّی شیخه عبشمیّه] ***کأن لم ترا قبلی أسیرا یمانیا

[ص 278]

فقال : أصله ترأی – بهمزه بعدها ألف – کما قال سراقه البارقی :

451- أری عینیّ ما لم ترأیاه ***[کلانا عالم بالتّرهات]

ثم حذفت الألف للجازم ، ثم أبدلت الهمزه ألفا لما ذکرنا ، وأقیس من تخریجهما أن یقال فی قوله «أیوم لم یقدر» : نقلت حرکه همزه أم إلی راء

[شماره صفحه واقعی : 306]

ص: 804

یقدر ، ثم أبدلت الهمزه

الساکنه ألفا ، ثم الألف همزه متحرکه لالتقاء الساکنین ، وکانت الحرکه فتحه إتباعا لفتحه الراء ، کما فی (وَلَا الضَّالِّینَ) فیمن همزه ، وکذلک القول فی «المراه والکماه» وقوله :

*کأن لم ترا قبلی أسیرا یمانیا* [450]

ولکن لم تحرک الألف فیهنّ لعدم التقاء الساکنین.

وقد تفصل من مجزومها فی الضروره بالظرف کقوله :

452- فذاک ولم – إذا نحن امترینا – ***تکن فی النّاس یدرکک المراء

وقوله :

453- فأضحت مغانیها قفارا رسومها***کأن لم – سوی أهل من الوحش – تؤهل

وقد یلیها الاسم معمولا لفعل محذوف یفسره ما بعده کقوله :

454- ظننت فقیرا ذا غنی ثمّ نلته ***فلم ذا رجاء ألقه غیر واهب

«لَمّا»

: علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أنها تختص بالمضارع فتجزمه وتنفیه وتقلبه ماضیا کلم ، إلا أنها تفارقها فی خمسه أمور :

أحدها : أنها لا تقترون بأداه شرط ، لا یقال «إن لمّا تقم» وفی التنزیل (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ) (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا).

الثانی : أن منفیها مستمر النفی إلی الحال کقوله :

455- فإن کنت مأکولا فکن خیرا آکل ***وإلّا فأدرکنی ولمّا أمزّق

[شماره صفحه واقعی : 307]

ص: 805

ومنفی لم یحتمل الاتصال نحو (وَلَمْ أَکُنْ بِدُعائِکَ رَبِّ شَقِیًّا) والانقطاع مثل (لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً) ولهذا جاز «لم یکن ثم کان» ولم یجز «لما یکن ثم کان» بل یقال «لما یکن وقد یکون» ومثّل ابن مالک للنفی المنقطع بقوله :

456- وکنت إذ کنت إلهی وحدکا***لم یک شیء یا إلاهی قبلکا

وتبعه ابنه فیما کتب علی التسهیل ، وذلک وهم فاحش.

ولامتداد النفی بعد لما لم یجز اقترانها بحرف التعقیب ، بخلاف لم ، تقول قمت فلم تقم ، لأن معناه وما قمت عقیب قیامی ، ولا یجوز «قمت فلما تقم» لأن معناه وما قمت إلی الآن.

الثالث : أن منفی لما لا یکون إلا قریبا من الحال ، ولا یشترط ذلک فی منفی لم ، تقول : لم یکن زید فی العام الماضی مقیما ، ولا یجوز «لما یکن» وقال ابن مالک : لا یشترط کون منفی لما قریبا من الحال مثل «عصی إبلیس ربّه ولمّا یندم» بل ذلک غالب لا لازم.

الرابع : أن منفی لما متوقّع ثبوته ، بخلاف منفی لم ، ألا تری أن معنی (بَلْ لَمَّا یَذُوقُوا عَذابِ) أنهم لم یذوقوه إلی الآن وأن ذوقهم له متوقّع ، قال الزمخشری فی (وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ) : ما فی لما من معنی التوقع دالّ علی أن هؤلاء قد آمنوا فیما بعد ، اه. ولهذا أجازوا «لم یقض ما لا یکون» ومنعوه فی لما.

وهذا الفرق بالنسبه إلی المستقبل ، فأما بالنسبه إلی الماضی فهما سیّان فی نفی المتوقع وغیره ، مثال المتوقع أن تقول : ما لی قمت ولم تقم ، أو ولما تقم ، ومثال غیر المتوقع أن تقول ابتداء : لم تقم ، أو لما تقم.

[شماره صفحه واقعی : 308]

ص: 806

الخامس : أن منفی لما جائز الحذف لدلیل ، کقوله :

457- فجئت قبورهم بدأ ولمّا***فنادیت القبور فلم یجبنه

أی ولما أکن بدأ قبل ذلک ، أی سیدا ، ولا یجوز «وصلت إلی بغداد ولم» ترید ولم أدخلها ، فأما قوله :

458- احفظ ودیعتک الّتی استودعتها***یوم الأعازب إن وصلت وإن لم

فضروره.

وعله هذه الأحکام کلها أن لم لنفی فعل ، ولما لنفی قد فعل.

الثانی من أوجه لما : أن تختصّ بالماضی ؛ فتقتضی جملتین وجدت ثانیتهما عند وجود أولاهما ، نحو «لما جاءنی أکرمته» ویقال فیها : حرف وجود لوجود ، وبعضهم یقول : حرف وجوب لوجوب ، وزعم ابن السراج وتبعه الفارسی وتبعهما ابن جنی وتبعهم جماعه أنها ظرف بمعنی حین ، وقال ابن مالک : بمعنی إذ ، وهو حسن ؛ لأنها مختصه بالماضی وبالإضافه إلی الجمله.

وردّ ابن خروف علی مدّعی الاسمیه بجواز أن یقال : لما أکرمتنی أمس أکرمتک الیوم ، لأنها إذا قدّرت ظرفا کان عاملها الجواب ، والواقع فی الیوم لا یکون فی الأمس.

والجواب أن هذا مثل (إِنْ کُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) والشرط لا یکون إلا مستقبلا ، ولکن المعنی إن ثبت أنی کنت قلته ، وکذا هنا. المعنی لما ثبت الیوم إکرامک لی أمس أکرمتک.

ویکون جوابها فعلا ماضیا اتفاقا ، وجمله اسمیه مقرونه بإذا الفجائیه أو بالفاء عند ابن مالک ، وفعلا مضارعا عند ابن عصفور ، دلیل الأول (فَلَمَّا نَجَّاکُمْ إِلَی الْبَرِّ

أَعْرَضْتُمْ) والثانی (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ إِذا هُمْ یُشْرِکُونَ)

[شماره صفحه واقعی : 309]

ص: 807

والثالث (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) والرابع (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِیمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْری یُجادِلُنا) وهو مؤول یجادلنا ، وقیل فی آیه الفاء : إن الجواب محذوف ، أی انقسموا قسمین فمنهم مقتصد ، وفی آیه المضارع إن الجواب (جاءَتْهُ الْبُشْری) علی زیاده الواو ، أو محذوف ، أی أقبل یجادلنا.

ومن مشکل لمّا هذه قول الشاعر :

459- أقول لعبد الله لمّا سقاؤنا***ونحن بوادی عبد شمس وهاشم

فیقال : أین فعلاها؟ والجواب أن «سقاؤنا» فاعل بفعل محذوف یفسره وهی بمعنی سقط ، والجواب محذوف تقدیره قلت ، بدلیل قوله أقول ، وقوله «شم» أمر من قولک «شمت البرق» إذا نظرت إلیه ، والمعنی لما سقط سقاؤنا قلت لعبد الله شمه.

والثالث : أن تکون حرف استثناء ؛ فتدخل علی الجمله الاسمیه ، نحو (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) فیمن شدد المیم ، وعلی الماضی لفظا لا معنی نحو «أنشدک الله لمّا فعلت» أی ما أسألک إلا فعلک ، قال :

460- قالت له : بالله یا ذا البردین ***لمّا غنثت نفسا أو اثنین

وفیه رد لقول الجوهری : إنّ لما بمعنی إلا غیر معروف فی اللغه.

وتأتی لما مرکبه من کلمات ، ومن کلمتین.

فأما المرکبه من کلمات فکما تقدم فی (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ) فی قراءه ابن عامر وحمزه وحفص بتشدید نون إنّ ومیم لمّا ، فیمن قال : الأصل لمن ما فأبدلت النون میما وأدغمت ، فلما کثرت المیمات حذفت الأولی ، وهذا القول ضعیف ؛ لأن حذف مثل هذه المیم استثقالا لم یثبت ،

[شماره صفحه واقعی : 310]

ص: 808

وأضعف منه قول آخر : إن الأصل لمّا بالتنوین بمعنی جمعا ، ثم حذف التنوین إجراء للوصل مجری الوقف ، لأن استعمال لما فی هذا المعنی بعید ، وحذف التنوین من المنصرف فی الوصل أبعد ؛ وأضعف من هذا قول آخر : إنه فعلی من اللّمم ، وهو بمعناه ؛ ولکنه منع الصرف لألف التأنیث ، ولم یثبت استعمال هذه ال