منطق – الکبری فی المنطق

بدان که دانستن حقایق اشیاء موجوده در خارج چون انسان و فرس ومانند آن و تمیز کردن میان اجناس وفصول آنها ومیان اعراض عامّه وخاصّه آنها در غایت اشکال است وامّا دانستن حقایق مفهومات اصطلاحیّه وتمیز کردن میان اجناس واعراض عامّه ومیان فصول و

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 1980

خواصّ آنها آسان است ، چون مفهوم کلمه واسم وفعل وحرف ومعرب ومبنی ومانند آن.

فصل : تصدیقات

اشاره

چون فارغ شدیم از مباحث تصوّرات پس شروع کردیم در مباحث تصدیقات.

همچنانکه در تحصیل تصوّرات نظریّه محتاج بودیم به دو چیز : یکی بیان موصل به تصوّر که آن معرّف وقول شارح است به اقسام اربعه خود و دیگری ، بیان کلیّات خمس که قول شارح از آن مرکّب است ؛ همچنین در تحصیل تصدیقات نظریّه نیز محتاجیم به دو چیز : یکی بیان موصل به تصدیق که آن حجّت است به اقسام خود ودیگری بیان قضایا که حجّت از آن مرکّب می شود بنابراین ناچار است که مباحث قضایا مقدم باشد بر مباحث حجّت.

پس می گوییم قضیّه ، قولی است که صحیح باشد تصدیق وتکذیب قائل وی. وقضیه به حسب معنی مرکّب است از چهار چیز محکوم علیه ومحکوم به ونسبت حکمیّه وحکم به ایجاب یا به سلب وفرق میان نسبت حکمیّه وحکم در صورت شکّ ظاهر شود که آن جا نسبت حکمیّه هست وحکم نیست زیراکه شک در وی است وحکم در او نیست.

فصل : قضایای حملیّه و شرطیّه

قضیّه بر سه قسم است : حملیّه وشرطیّه متّصله وشرطیّه منفصله ، زیراکه محکوم علیه ومحکوم به در قضیّه یا مفرد بود یا در حکم مفرد ، آن قضیّه را حملیّه خوانند ؛ خواه موجبه باشد چون «زید قائم است» وخواه سلبیّه چون «زید قائم نیست» واگر نه مفرد ونه در حکم مفرد

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 1981

باشد ، آن را قضیّه شرطیّه خوانند.

پس اگر حکم به اتّصال است ، آن را قضیه شرطیّه متّصله خوانند خواه موجبه باشد چنانکه گویی : «اگر آفتاب برآمده باشد روز موجود باشد». وخواه سالبه چنانکه گویی : «نیست چنین که اگر آفتاب طالع باشد شب موجود باشد». واگر حکم به انفصال است آن قضیّه را شرطیّه منفصله خوانند خواه موجبه چنانکه گویی این عدد یا زوج است یا فرد وخواه سالبه چنانکه گویی : «نیست چنین که این عدد یا زوج باشد یا مرکّب از واحد».

فصل :

اطلاق حملیّه ومتّصله ومنفصله بر موجبات ظاهر است وبر سوالب بواسطه مناسبت با موجبات است در اطراف.

فصل :

محکوم علیه را در قضیّه حملیّه موضوع خوانند ومحکوم به را محمول وآن نسبت که میان موضوع ومحمول است نسبت حکمیّه خوانند وآن لفظ که دلالت کند بر حکم وبر نسبت حکمیّه معا آن را رابطه خوانند چون لفظ (هو) در «زید هو قائم» ولفظ (است) در «زید قائم است» وحرکت (کسره) در «زید چنین ودر زید دبیر».

وبالجمله هرچه دلالت کند بر ربط میان محمول وموضوع ، آن را رابطه گویند ودر قضیّه شرطیّه محکوم علیه را مقدّم ومحکوم به را تالی خوانند.

فصل :

موضوع در قضیه حملیّه اگر جزئی حقیقی باشد آن قضیّه را شخصیّه

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 1982

خوانند ، چون «زید نویسنده است وزید نویسنده نیست» واگر کلّی باشد پس اگر بیان کمّیّت افراد نکرده باشد آن قضیّه را مهمله خوانند ، چون «انسان نویسنده است وانسان نویسنده نیست» واگر بیان کمّیّت افراد کرده باشد «آن قضیّه را محصوره خوانند ، واین بر چهار قسم بود : موجبه کلیّه وسالبه کلیّه وموجبه جزئیه وسالبه جزئیه.

فصل :

قضایای شخصیّه در علوم معتبر نیست ، وقضیّه مهمله در قوّه جزئیه است ، پس قضایای معتبره در علوم ، محصورات اربعه است.

فصل :

حرف سلب ، چون در قضیه حملیّه ، جزء محمول شود ، آن را قضیّه معدوله المحمول خوانند ، و اگر جزء موضوع شود آن را معدوله الموضوع گویند ، و اگر جزء هر دو شود ، معدوله الطرفین خوانند ، واگر جزء نشود ، آن را محصّله خوانند.

فصل : قضایای ضروریّه و ممکنه

نسبت محمول با موضوع خواه به ایجاب وخواه به سلب شاید که ضروری باشد یعنی «مستحیل الانفکاک» باشد آن را قضیّه ضروریّه خوانند ، چون «کلّ انسان حیوان بالضروره ولا شیء من الانسان بحجر بالضروره» وشاید که بسلب ضرورت باشد از هر دو طرف آن را ممکنه خاصّه گویند ، چون «کلّ انسان کاتب بالامکان الخاصّ ولا شیء من الانسان بکاتب بالامکان الخاصّ». موجبه وسالبه را معنی یکی است

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 1983

در ممکنه خاصّه یعنی ثبوت کتابت وسلب کتابت هیچکدام انسان را ضروری نیست ، ویا به سلب ضرورت باشد از یک طرف که آن طرف مخالف حکم است آن را ممکنه عامّه گویند ، چون «کلّ انسان کاتب بالامکان العامّ» یعنی سلب کتابت از انسان ضروری نیست ، ولا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام ، یعنی ثبوت کتابت انسان را ضروری نیست ، وشاید که نسبت محمول به موضوع به دوام باشد یعنی همیشگی ، بی اعتبار ضرورت ، آن را دائمه مطلقه خوانند ، مثل «کلّ فلک متحرّک دائما ولا شیء من الفلک بساکن دائما» وشاید که مشروط بشرط باشد ، مثل «کل کاتب متحرّک الأصابع بالضروره مادام کاتبا» وآن را مشروطه عامّه خوانند ، وشاید که نسبت بالفعل باشد یعنی فی الجمله وآن را مطلقه عامّه خوانند چون «کلّ انسان کاتب بالفعل».

فصل : عکس قضایا

عکس قضیّه حملیه آن باشد که موضوع را محمول سازی ومحمول را موضوع بر وجهی که ایجاب وسلب وصدق وکذب اصلی ، محفوظ باشد ، پس موجبه کلیّه به موجبه جزئیه منعکس می شود ، مثلا هرگاه «کلّ انسان حیوان» صادق باشد «بعض الحیوان انسان» نیز صادق باشد ، وهمچنین موجبه جزئیه به موجبه جزئیه منعکس شود ، مثلا چون «بعض الحیوان انسان» صادق آید «بعض الانسان حیوان» هم صادق آید زیراکه موضوع ومحمول با هم متلاقی شده اند در ذات موضوع ، وشاید که محمول اعمّ باشد پس در قضیّه موجبه ، عکس کلّی صادق نباشد ، وسالبه کلیّه کنفسها منعکس شود چون ضروریّه باشد ، مثلا هرگاه «لا شیء من الانسان بحجر» صادق باشد «لا شیء

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 1984

من الحجر بانسان» صادق شود وسالبه جزئیه عکس ندارد زیراکه «لیس بعض الحیوان بانسان» صادق است ودر عکس وی «لیس بعض الانسان بحیوان» صادق نیست.

فصل : نقیض قضایا

نقیض قضیّه ، قضیّه دیگر باشد که با وی در ایجاب وسلب مخالف باشد به حیثیّتی که صدق هریک لذاته مستلزم کذب دیگری باشد وکذب هریک لذاته مستلزم صدق دیگری باشد ؛ پس نقیض موجبه کلیّه سالبه جزئیه باشد ونقیض سالبه کلیّه موجبه جزئیه باشد.

فصل : قضیّه لزومیّه و اتّفاقیّه

قضیّه متّصله ، لزومیّه باشد اگر اتّصال یا سلب اتّصال ضروری باشد – چنانکه گذشت – واتّفاقیّه باشد اگر اتّصال وسلب اتّصال ضروری نباشد ، وقضیّه منفصله یا حقیقیّه باشد اگر انفصال در وجود وعدم باشد چنانکه گویی این عدد یا زوج باشد یا فرد ، یعنی هر دو مجتمع نشود وهر دو مرتفع نشود ویا مانعه الجمع باشد اگر انفصال در وجود باشد چنانکه گویی : «این چیز یا شجر است یا حجر» یعنی هر دو مجتمع نشوند ولکن ارتفاع را شاید ، یعنی آن چیز می تواند که نه شجر باشد ونه حجر. ویا مانعه الخلوّ باشد اگر انفصال در عدم باشد چنانکه گویی «زید در دریا است یا غرق نمی شود» یعنی هر دو مرتفع نشوند ولکن اجتماع را شاید.

* * *

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 1985

فصل :

تناقض (1) وعکس در شرطیّات بر قیاس حملیّات معلوم می شود.

فصل : اقسام حجّت

حجّت بر سه قسم است :

یکی قیاس که آن استدلال است از حال کلّی بر حال جزئی چنانکه گویی : «کلّ انسان حیوان ، وکلّ حیوان جسم ، فکلّ انسان جسم.

پس استدلال کردی از حال حیوان که کلّی است بر حال جزئی که انسان است.

دوّم استقراء که آن استدلال است از حال جزئیّات بر حال کلّی چنانکه گویی : هریک از انسان وطیور وبهائم فکّ اسفل را می جنبانند در حال مضغ ، پس جمیع حیوانات چنین باشند ، پس استدلال کردی از حال جزئیّات که انسان وطیور وبهائم است بر حال حیوان که کلّی ایشان است.

سیّم تمثیل وآن استدلال است از حال جزئی بر حال جزئی دیگر چنانکه گویی نبیذ حرام است بنابراین که خمر حرام است وهر دو جزئی مسکرند.

فصل :

استقراء وتمثیل مفید ظنّ باشند و قیاس مفید یقین. پس عمده در آن

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 1986


1- در تناقض هشت وحدت شرط دان***وحدت شرط واضافه جزء وکلّ وحدت موضوع ومحمول ومکان***قوّه فعل است در آخر زمان

باب تحصیل تصدیقات ، قیاس است ، وآن عبارت است از :

قول مؤلّف از قضایا که لازم آید از وی لذاته قول دیگر ، چنانکه گویی «عالم متغیّر است ، وهر متغیّری حادث است ، پس عالم حادث است».

قیاس اقرانی و استثنائی

وقیاس بر دو قسم است :

اوّل اقترانی که در وی نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعل مذکور نباشد چنانکه مذکور شد.

دوّم استثنائی که در وی نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعل مذکور باشد چنانکه گویی اگر این شخص آدمی باشد حیوان باشد لکن آدمی است پس حیوان است لکن حیوان نیست پس آدمی نیست.

فصل :

قیاس اقترانی یا حملی باشد ، یعنی مرکّب از حملیّات صرف باشد ، ویا غیر حملی باشد ، وقسم اوّل ظاهرتر است.

پس بر وی اقتصار کنیم وآن چهار نوع است ، زیراکه نسبت میان موضوع ومحمول چون مجهول باشد ، احتیاج باشد به متوسّطی که او را با هر دو طرف نسبت بود ، تا بواسطه وی نسبت میان موضوع ومحمول معلوم شود ، وآن را حدّ وسط خوانند چنانکه موضوع مطلوب را اصغر خوانند ومحمول وی را اکبر خوانند ، وحدّ وسط اگر محمول شود اصغر را وموضوع شود اکبر را آن را شکل اوّل خوانند ، واگر عکس این باشد آن را شکل رابع خوانند ، واگر محمول شود هر دو را شکل ثانی خوانند ، واگر موضوع شود هر دو را ، شکل ثالث خوانند (1).

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 1987


1- أوسط اگر حمل یافت در بر صغری وباز***حمل به هر دو دوّم وضع بهر دو سیّم وضع به کبری گرفت شکل نخستین شمار***رابع اشکال را عکس نخستین شمار

شکل اوّل را شرط آن است که صغرای وی یعنی قضیّه مشتمله بر اصغر موجبه باشد تا اصغر در اوسط مندرج شود وکبرای وی (یعنی قضیّه مشتمله بر اکبر) کلیّه باشد تا حکم از اوسط به اصغر متعدّی شود به یقین پس صغرای شکل اوّل موجبه جزئیه باشد وکبرای وی کلیّه وضروب منتجه وی منحصر در چهار است :

اوّل موجبتین کلیّتین نتیجه موجبه کلیّه باشد.

دوّم موجبه جزئیه صغری با موجبه کلیّه کبری ، نتیجه موجبه جزئیّه باشد.

سیّم موجبه کلیّه صغری با سالبه کلیّه کبری نتیجه سالبه کلیّه باشد.

چهارم موجبه جزئیه صغری با سالبه کلیّه کبری نتیجه سالبه جزئیّه باشد پس شکل اوّل ، منتج محصورات اربع است.

وشرط شکل ثانی آن است که مقدّمتین وی مختلف باشند به ایجاب وسلب ، یعنی یکی موجبه ودیگری سالبه وکبرای وی کلیّه باشد وضروب منتج این شکل ، نیز چهار است :

اوّل موجبه کلیّه صغری با سالبه کلیّه کبری ، نتیجه سالبه کلیّه باشد ، چنانکه گویی : همه «ج» «ب» است وهیچ از «ا» «ب» نیست پس هیچ از «ج» «ا» نیست.

دوّم عکس آن ، چنانکه گویی : هیچ از «ج» «ب» نیست وهمه «ا» «ب» است پس هیچ از «ج» «ا» نیست.

سیّم موجبه جزئیه صغری با سالبه کلیّه کبری نتیجه سالبه جزئیه باشد ، چنانکه گویی : بعض «ج» «ب» است وهیچ از «ا» «ب» نیست پس بعض «ج» «ا» نیست.

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 1988

چهارم سالبه جزئیّه صغری با موجبه کلیّه کبری نتیجه سالبه جزئیّه می باشد چنانکه گویی : بعض «ج» «ب» نیست وهمه «ا» «ب» است ، پس بعض «ج» «ا» نیست پس نتیجه شکل ثانی نیست الّا سالبه امّا جزئیّه وامّا کلیّه.

وشرط شکل ثالث آن است که صغرای وی موجبه باشد ویکی از مقدّمتین وی کلیّه وضروب منتج وی شش است ، سه منتج ایجاب جزئی است وسه منتج سلب جزئی است.

امّا آن سه که منتج ایجاب جزئی است :

اوّل موجبتین کلّیتین چنانکه گویی همه «ب» «ج» وهمه «ب» «ا» است.

دوّم صغری موجبه جزئیه وکبری موجبه کلیّه چنانکه گویی بعض «ب» «ج» است وهمه «ب» «ا» است.

سیّم صغری موجبه کلیّه وکبری موجبه جزئیه چنانکه گویی همه «ب» «ج» است وبعض «ب» «ا» است نتیجه این هر سه ضرب ، این است که بعض «ج» «ا» است.

وآن سه که منتج سلب جزئی است :

اوّل موجبه کلیّه صغری وسالبه کلیّه کبری چنانکه گویی همه «ب» «ج» است وهیچ از «ب» «ا» نیست.

دوّم موجبه جزئیّه صغری وسالبه کلیّه کبری چنانکه گویی بعض «ب» «ج» است وهیچ از «ب» «ا» نیست.

سیّم موجبه کلیّه صغری وسالبه جزئیّه کبری چنانکه گویی همه «ب» «ج» است وبعض «ب» «ا» نیست نتیجه این هر سه ضرب این است که بعض «ج» «ا» نیست ، وشکل رابع چون بعید است از

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 1989

طبع پس او را بیان نکردیم.

وامّا قیاس استثنائی بر دو قسم است : یکی اتّصالی دوّم انفصالی.

اتّصالی آن است که مرکّب باشد از متّصله لزومیّه با وضع مقدّم وآن را نتیجه وضع تالی باشد چنانکه گویی اگر این جسم انسان باشد حیوان باشد لکن او انسان است پس حیوان است ویا مرکّب باشد از متّصله لزومیّه با رفع تالی وآن را نتیجه رفع مقدّم باشد چنانکه در مثال مذکور لکن او حیوان نیست پس او انسان نیست.

وامّا انفصالی آن است که مرکب باشد از منفصله حقیقیّه با وضع احد جزئین ، پس او را نتیجه رفع آن دیگر باشد یا با رفع احد جزئین ، پس او را نتیجه وضع جزء دیگر باشد پس او را چهار نتیجه باشد چنانکه گویی این عدد یا زوج است یا فرد ، لکن فرد است پس زوج نیست ، لکن زوج است پس فرد نیست ، لکن فرد نیست پس زوج است ، لکن زوج نیست پس فرد است.

ویا مرکّب باشد از منفصله مانعه الجمع با وضع احد جزئین او را نتیجه رفع جزء دیگر باشد ، پس او را نتیجه دو است چنانکه گویی این جسم یا شجر است یا حجر ، لکن شجر است پس حجر نیست ، لکن حجر است پس شجر نیست.

ویا مرکّب باشد از منفصله مانعه الخلو با رفع احد جزئین واو را نتیجه وضع جزء دیگر باشد پس نتیجه او نیز دو است چنانکه گویی : زید یا در دریا است یا غرق نمی شود ولکن در دریا نیست پس غرق نمی شود لکن غرق شده پس در دریا است. ومثال دیگر نیز چنانکه گویی : این جسم یا لا شجر است یا لا حجر ، لکن شجر است پس لا حجر باشد لکن حجر است پس لا شجر باشد.

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 1990