کفایه الأصول (المقصد السادس : فی بیان الأمارات المعتبره شرعاً أو عقلاً) المجلد 2

کفایه الأصول (المقصد السادس : فی بیان الأمارات المعتبره شرعاً أو عقلاً) المجلد 2

کفایه الأصول المجلد 2 (المقصد السادس)

اشاره

سرشناسه : آخوند خراسانی،محمدکاظم بن حسین، 1255 – 1329ق.

عنوان و نام پدیدآور : کفایه الاصول/ تالیف محمدکاظم الخراسانی؛ المحقق مجتبی المحمودی.

مشخصات نشر : قم : مجمع الفکر الاسلامی، 1431ق.= 1389.

مشخصات ظاهری : 2 ج.

موضوع : اصول فقه شیعه — قرن 14ق.

رده بندی کنگره : BP159/8/آ3ک7 1389الف

رده بندی دیویی : 297/312

شماره کتابشناسی ملی : 2105366

توضیح : کفایه الاصول آخرین متن درسی علم اصول در دوره سطح حوزه های تشیع است که در آن آخرین یافته های آخوند خراسانی در علم اصول به سبک کلاسیک و نو مطرح شده است. این کتاب حاصل مغز متفکری است که هم به معقول و هم به منقول نظر داشته است. موضوعات این کتاب به یک مقدمه و دو قسمت عمده تقسیم شده است:

1. مباحث الفاظ.

2. مباحث ادله عقلی.

مقصد ششم، شامل مباحث ادله عقلی، احکام قطع، حجّیت آن، ظن و انواع آن است.

ص: 1

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 1]

ص: 150

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 151

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 152

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 153

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 154

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 155

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 156

[الجزء الثانی ]

المقصد السادس : فی بیان الأمارات المعتبره شرعاً أو عقلاً
اشاره

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

مباحث القطع

تمهید

خروج مباحث القطع عن علم الأُصول

وقبل الخوض فی ذلک ، لا بأس بصرف الکلام إلی بیان بعض ما للقطع من الأحکام – وإن کان خارجاً من مسائل الفنّ ، وکان أشبه (1) بمسائل الکلام – ؛ لشدّه مناسبته مع المقام .

أقسام حالات البالغ الذی وضع علیه قلم التکلیف

فاعلم: أنّ البالغ (2) الّذی وضع علیه القلم ، إذا التفت إلی حکم فعلیٍّ واقعیّ ، أو ظاهریّ ، متعلّقٍ به أو بمقلّدیه :

فإمّا أن یحصل له القطع به ، أو لا . وعلی الثانی لابدّ من انتهائه إلی ما استقلّ به العقل ، من اتّباع الظنّ لو حصل له ، وقد تمّت مقدّمات الانسداد علی تقدیر (3) الحکومه ، وإلّا فالرجوع إلی الأُصول العقلیّه : من البراءه والاشتغال والتخییر ، علی تفصیل یأتی فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی .

وإنّما عمّمنا متعلّق القطع؛ لعدم اختصاص أحکامه بما إذا کان متعلّقاً

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 157


1- التعبیر ب « الأشبه » لا یخلو من المسامحه … ، فالأولی أن یقال : «إن مسأله القطع وإن کانت من جهه کلامیّه ، لکن لمّا کان فیها جهه أُصولیّه أیضاً صحّ إدراجها فی علم الأُصول » . (منته الدرایه 4 : 7 ) .
2- ذکر البلوغ مستدرک بذکر ما بعده . ( حقائق الأُصول 2 : 4 ) .
3- فی « ن » : علی تقریر .

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 158

بالأحکام الواقعیّه ، وخصّصنا بالفعلیّ؛ لاختصاصها بما إذا کان متعلّقاً به – علی ما ستطّلع علیه – . ولذلک عَدَلْنا عمّا فی رساله شیخنا العلّامه – أعلی اللّٰه مقامه – من تثلیث الأقسام (1) .

تقسیمٌ آخر

وإن أبیت إلّاعن ذلک ، فالأولی أن یقال: «إنّ المکلّف : إمّا أن یحصل له القطع ، أولا . وعلی الثانی : إمّا أن یقوم عنده طریق معتبر ، أولا» ؛ لئلّا تتداخل الأقسام فی ما یذکر لها من الأحکام . ومرجعه – علی الأخیر – إلی القواعد المقرّره – عقلاً أو نقلاً – لغیر القاطع ومن یقوم عنده الطریق ، علی تفصیلٍ یأتی فی محلّه – إن شاء اللّٰه تعالی – حَسَبما یقتضی دلیلها .

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 159


1- فرائد الأُصول 1 : 25 .
أحکام القطع وأقسامه

وکیف کان ، فبیان أحکام القطع وأقسامه یستدعی رسم أُمور:

الأمر الأوّل : لزوم العمل بالقطع عقلاً

اشاره

لا شبهه فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلاً ، ولزومِ الحرکه علی طبقه جزماً ، وکونِه موجباً لتنجّز التکلیف الفعلیّ فی ما أصاب ، باستحقاق (1) الذمّ والعقاب علی مخالفته ، وعذراً فی ما أخطأ قصوراً . وتأثیره فی ذلک لازمٌ ، وصریحُ الوجدان به شاهدٌ وحاکمٌ ، فلا حاجه إلی مزید بیانٍ وإقامه برهان .

الحجّیهذاتیّه للقطع

ولا یخفی: أنّ ذلک لا یکون بجعل جاعلٍ؛ لعدم جعلٍ تألیفیّ حقیقهً بین الشیء ولوازمه ، بل عَرَضاً بتبع جعله بسیطاً .

وبذلک انقدح امتناع المنع عن تأثیره أیضاً ، مع أ نّه یلزم منه اجتماع الضدّین اعتقاداً مطلقاً ، وحقیقهً فی صوره الإصابه ، کما لا یخفی .

اختصاص حجّیه القطع بما إذا تعلّق بالحکم الفعلی

ثمّ لا یذهب علیک: أنّ التکلیف ما لم یبلغ مرتبه البعث والزجر لم یصِر فعلیّاً ، وما لم یصِر فعلیّاً لم یکد یبلغ مرتبه التنجّز واستحقاقِ العقوبه علی المخالفه ، وإن کان ربما یوجب موافقتُهُ استحقاقَ المثوبه؛ وذلک لأنّ الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبه لم یکن حقیقهً بأمر ولا نهی ، ولا مخالفتهُ عن عمدٍ بعصیان ،بل کان ممّا سکت اللّٰه عنه ، کما فی الخبر (2) ، فلاحظ وتدبّر .

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 160


1- ظاهر العباره : أنّ تنجّز التکلیف معلول لاستحقاق الذمّ والعقاب ، مع أ نّه لیس کذلک … فحقّ العباره أن تکون هکذا : « وکونه موجباً لتنجّز التکلیف … ولحکم العقل باستحقاق … » . ( منته الدرایه 4 : 24 – 25 ) .
2- وسائل الشیعه 27 : 175 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 68 .

نعم، فی کونه بهذه المرتبه مورداً للوظائف المقرّره شرعاً للجاهل ، إشکالُ لزوم اجتماع الضدّین أو المثلین ، علی ما یأتی تفصیله (1) – إن شاء اللّٰه تعالی – ، مع ما هو التحقیق فی دفعه ، فی التوفیق بین الحکم الواقعیّ والظاهریّ ، فانتظر .

الأمر الثانی : التجرّی والانقیاد

اشاره

قد عرفت : أ نّه لا شبهه فی أنّ القطع یوجب استحقاقَ العقوبه علی المخالفه ، والمثوبهِ علی الموافقه فی صوره الإصابه .

فهل یوجب استحقاقها – فی صوره عدم الإصابه – علی التجرّی بمخالفته ، واستحقاقَ المثوبه علی الانقیاد بموافقته ، أو لا یوجب شیئاً ؟

استحقاق المتجرّی للعقاب

ألحقّ : أ نّه یوجبه؛ لشهاده الوجدان بصحّه مؤاخذته ، وذمّه علی تجرّیه وهتک حرمته لمولاه (2) ، وخروجه عن رسوم عبودیّته ، وکونه بصدد الطغیان ، وعزمه علی العصیان ، وصحّهِ مثوبته ، ومدحه علی إقامته (3) بما هو قضیّه عبودیّته ، من العزم علی موافقته ، والبناء علی إطاعته ، وإن قلنا بأ نّه لا یستحقّ مؤاخذه أو مثوبه – ما لم یعزم علی المخالفه أو الموافقه – بمجرّد سوء سریرته أو حُسنها (4) ، وإن کان مستحقّاً للّوم (5) أو المدح بما یستتبعانه ، کسائر الصفات والأخلاق الذمیمه أو الحسنه .

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 161


1- فی أوّل مبحث الأمارات .
2- الصواب : وهتکه لحرمه مولاه . ( منته الدرایه 4 : 37 ) .
3- الصواب : علی قیامه . ( المصدر السابق ) .
4- إشاره وتعریض بما أفاده الشیخ الأعظم من أن المتجرّی لا یستحق إلّاالمذمّه واللوم . انظر فرائد الأُصول 1 : 41 .
5- فی « ر » و « ق » : للذمّ .

وبالجمله: ما دامت فیه صفه کامنه لا یستحقّ بها إلّامدحاً أو لوماً (1) ، وإنّما یستحقّ الجزاء بالمثوبه أو العقوبه – مضافاً إلی أحدهما – إذا صار بصدد الجری علی طبقها ، والعمل علی وفقها ، وجَزَمَ وعَزَمَ؛ وذلک لعدم صحّه مؤاخذته بمجرّد سوء سریرته من دون ذلک ، وحسنها معه ، کما یشهد به مراجعه الوجدان ، الحاکم بالاستقلال فی مثل باب الإطاعه والعصیان ، وما یستتبعان من استحقاق النیران أو الجنان .

القطع غیر المصیب لا یُحدث تغییراً فی الواقع

ولکن ذلک مع بقاء الفعل المتجرّیٰ به ، أو المنقاد به علی ما هو علیه من الحسن أو القبح ، والوجوب أو الحرمه واقعاً ، بلا حدوث تفاوتٍ فیه بسبب تعلُّقِ القطع بغیر ما هو علیه من الحکم والصفه ، ولا یغیَّر جهه حُسنِه أو قبحِه بجهته أصلاً (2)؛ ضروره أنّ القطع بالحسن أو القبح ، لا یکون من الوجوه والاعتبارات التّی بها یکون الحسنُ والقبحُ عقلاً ، ولا ملاکاً للمحبوبیّه والمبغوضیّه شرعاً؛ ضروره عدم تغیّر الفعل عمّا هو علیه – من المبغوضیّه والمحبوبیّه للمولی – بسبب قطع العبد بکونه محبوباً أو مبغوضاً له ، فقَتْلُ ابن المولی لا یکاد یخرج عن کونه مبغوضاً له ، ولو اعتقد العبد بأ نّه عدُوُّه ، وکذا قَتْلُ عدوِّه – مع القطع بأ نّه ابنه – لا یخرج عن کونه محبوباً أبداً . هذا .

مع أنّ الفعل المتجرّیٰ به أو المنقاد به – بما هو مقطوع الحرمه أو الوجوب – لا یکون اختیاریّاً؛ فإنّ القاطع لا یقصده إلّابما قطع أ نّه علیه من

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 162


1- فی « ر » : ذمّاً .
2- فی « ر » : ولا یغیّر جهه … بجهه أصلاً . وفی « ق » : ولا یغیّر حسنه أو قبحه أصلاً . وفی حقائق الأُصول : ولا تغیّر جهه حسنه أو قبحه أصلاً . وفی « ش » ومنته الدرایه : لا یغیّر حسنه أو قبحه بجهه أصلاً .

عنوانه الواقعیّ الاستقلالیّ ، لا بعنوانه الطارئ الآلیّ ، بل لا یکون غالباً بهذا العنوان ممّا یلتفت إلیه ، فکیف یکون من جهات الحسن أو القبح عقلاً ، ومن مناطات الوجوب أو الحرمه شرعاً ؟ ولا یکاد یکون صفهٌ موجبهٌ لذلک إلّاإذا کانت اختیاریّه .

الإشکال فی استحقاق العقاب علی مخالفه القطع والجواب عنه

إن قلت: إذا لم یکن الفعل کذلک ، فلا وجه لاستحقاق العقوبه علی مخالفه القطع ، وهل کان العقاب علیها إلّاعقاباً علی ما لیس بالاختیار ؟

قلت: العقاب إنّما یکون علی قصد العصیان والعزم علی الطغیان ، لا علی الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختیار .

إن قلت: إنّ القصد والعزم إنّما یکون من مبادئ الاختیار ، وهی لیست باختیاریّه ، وإلّا لتسلسل .

قلت: – مضافاً إلی أنّ الاختیار وإن لم یکن بالاختیار ، إلّاأنّ بعض مبادیه غالباً یکون وجوده بالاختیار؛ للتمکّن من عدمه ، بالتأمّل فی ما یترتّب علی ما عزم علیه من تبعه العقوبه واللوم والمذمّه – یمکن أن یقال:

إنّ حسن المؤاخذه والعقوبه إنّما یکون من تبعه بُعده عن سیّده ، بتجرّیه علیه ، کما کان من تبعته بالعصیان فی صوره المصادفه ، فکما أ نّه یوجب البُعد عنه ، کذلک لا غروَ فی أن یوجب حسن العقوبه؛ فإنّه وإن لم یکن باختیاره (1)* ، إلّاأ نّه بسوء سریرته وخبث باطنه ، بحسب نقصانه ، واقتضاء

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 163


1- (*) کیف لا ؟ وکانت المعصیه الموجبه لاستحقاق العقوبه غیر اختیاریّه ، فإنّها هی المخالفه العمدیّه ، وهی لا تکون بالاختیار؛ ضروره أنّ العمد إلیها لیس باختیاریّ ، وإنّما تکون نفس المخالفه اختیاریّه ، وهی غیر موجبه للاستحقاق ، وإنّما الموجبه له هی العمدیّه منها ، کما لا یخفی علی اولی النهی . ( منه قدس سره ) .

استعداده ذاتاً وإمکانه (1) .

وإذا انته الأمرُ إلیه یرتفع الإشکال وینقطع السؤال ب « لِمَ » ؛ فإنّ الذاتیّات ضروریّ الثبوت (2) للذات .

وبذلک أیضاً ینقطع السؤال عن أ نّه لِمَ اختار الکافر والعاصی ، الکفرَ والعصیان ، والمطیعُ والمؤمن ، الإطاعهَ والإیمان ؟ فإنّه یساوق السؤال عن أنّ الحمار لِمَ یکون ناهقاً ؟ والإنسان لِمَ یکون ناطقاً ؟

وبالجمله : تفاوت أفراد الإنسان فی القرب منه – جلّ شأنه وعظمت کبریاؤه (3) – والبعدِ عنه ، سببٌ لاختلافها فی استحقاق الجنّه ودرجاتها ، والنار ودرکاتها ، وموجبٌ لتفاوتها فی نیل الشفاعه وعدمه (4)(5) ، وتفاوتُها فی ذلک بالآخره یکون ذاتیّاً ، والذاتیّ لا یعلَّل .

إن قلت : علی هذا فلا فائده فی بَعْثِ الرُسل وإنزال الکتب ، والوعظ والإنذار .

قلت : ذلک لینتفع به من حسُنت سریرته وطابت طینته ، لتکمل به نفسه ، ویخلص مع ربّه انسه ، «مٰا کُنّٰا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لاٰ أَنْ هَدٰانَا اللّٰهُ » (6) ، قال اللّٰه تبارک

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 164


1- کذا فی الأصل ومصحّح « ن » ، وفی « ر » ، « ق » ، « ش » وبعض الطبعات الأُخری : إمکاناً .
2- الصواب : ضروریّه الثبوت . ( منته الدرایه 4 : 54 ) .
3- فی الأصل : « منه تعالی » ، وفی طبعاته مثل ما أثبتناه .
4- فی « ش » ومنته الدرایه : عدمها ، وفی « ن » : وعدم نیلها .
5- قوله : « وموجب لتفاوتها فی نیل الشفاعه وعدمه » غیر موجود فی الأصل ، وأثبتناه من طبعاته .
6- الأعراف : 43 .

وتعالی: «وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْریٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ » (1) ، ولیکون حجّهً علی من ساءت سریرته وخبثت طینته ، «لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَهٍ وَ یَحْییٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَهٍ » (2) ، کیلا یکون للناس علی اللّٰه حجّه ، بل کان له حجّهٌ بالغه .

شهاده الآیات والروایات علی استحقاق المتجرّی للعقاب

ولا یخفی: أنّ فی الآیات (3) والروایات (4) شهادهً علی صحّه ما حکم به الوجدان ، الحاکم علی الإطلاق فی باب الاستحقاق للعقوبه والمثوبه .

استدلال المحقّق السبزواریّ علی استحقاق المتجرّی للعقاب المناقشهفی الدلیل

ومعه لا حاجه إلی ما استُدلّ علی استحقاق المتجرّی للعقاب بما حاصله:

أ نّه لولاه – مع استحقاق العاصی له – یلزم إناطهُ استحقاق العقوبه بما هو خارجٌ عن الاختیار ، من مصادفه قطعه ، الخارجه عن تحت قدرته واختیاره (5) .

مع بطلانه وفساده؛ إذ للخصم أن یقول: بأنّ استحقاق العاصی دونه ، إنّما

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 165


1- الذاریات : 55 .
2- الأنفال : 42 .
3- البقره : 225 ، 284 ، الإسراء : 36 ، الأحزاب : 5 .
4- وسائل الشیعه 1 : 48 و 50 ، الباب 5 من أبواب مقدّمه العبادات ، الحدیث 4 و 5 ، و 16 : 141 ، الباب 5 من أبواب الأمر والنهی ، الحدیث 12 .
5- ذخیره المعاد : 209 – 210 ، وقد ذکره الشیخ الأعظم الأنصاری أیضاً علی وجهٍ رباعی . انظر فرائد الأُصول 1 : 38 – 39 .

هو لتحقّقِ سبب الاستحقاق فیه – وهو مخالفته عن عمدٍ واختیار – وعدمِ تحقّقه فیه؛ لعدم مخالفته أصلاً – ولو بلا اختیار – ، بل عدمِ صدور فعلٍ منه فی بعض أفراده بالاختیار ، کما فی التجرّی بارتکاب ما قطع أ نّه من مصادیق الحرام ، کما إذا قطع – مثلاً – بأنّ مائعاً خمرٌ ، مع أ نّه لم یکن بالخمر ، فیحتاج إلی إثبات أنّ المخالفه الاعتقادیّه سببٌ کالواقعیّه الاختیاریّه ، کما عرفت بما لا مزید علیه .

توهّم استحقاق المتجرّی عقابین متداخلین والجواب عنه

ثمّ لا یذهب علیک: أ نّه لیس فی المعصیه الحقیقیّه إلّامَنْشَأٌ واحد لاستحقاق العقوبه – وهو هتک واحدٌ – ، فلا وجه لاستحقاق عقابین متداخلین – کما توهّم (1) – . مع ضروره أنّ المعصیه الواحده لاتوجب إلّاعقوبهً واحدهً ، کما لا وجه لتداخلهما علی تقدیر استحقاقهما کما لا یخفی .

ولا منشأ لتوهّمه إلّابداهه أ نّه لیس فی معصیه واحده إلّاعقوبه واحده ، مع الغفله عن أنّ وحده المسبّب تکشف – بنحو « الإنّ » – عن وحده السبب .

الأمر الثالث أقسام القطع وأحکامها

القطع الطریقیّ

إنّه قد عرفت (2) : أنّ القطع بالتکلیف – أخطأ أو أصاب – یوجب عقلاً استحقاق المدح والثواب ، أو الذمِّ والعقاب ، من دون أن یؤخذ (3) شرعاً فی خطاب .

القطع الموضوعیّ وأقسامه

وقد یؤخذ فی موضوع حکم آخر مخالف لحکم متعلّقه (4)(5) ، لا یماثله ولا یضادّه ، – کما إذا ورد مثلاً فی الخطاب: أ نّه إذا قطعت بوجوب شیءٍ یجب علیک التصدّق بکذا – :

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 166


1- فی الفصول : 87 .
2- فی الأمر الأول من أحکام القطع .
3- فی « ر » : یوجد .
4- أدرجنا ما فی « ر » ، وفی غیرها : حکم آخر یخالف متعلّقه .
5- فی العباره تسامح ، ومقصوده جواز أخذ القطع بحکمٍ فی موضوع حکمٍ آخر متعلّق بموضوع آخر ، کما إذا أُخذ القطع بحرمه الخمر قیداً لموضوع وجوب التصدّق . (نهایه النهایه 2 : 24 ) .

تارهً : بنحوٍ یکون تمامَ الموضوع ، بأن یکون القطع بالوجوب مطلقاً – ولو أخطأ – موجباً لذلک .

وأُخری : بنحوٍ یکون جزأه وقیدَه ، بأن یکون القطع به فی خصوص ما أصاب موجباً له .

وفی کلّ منهما یؤخذ : طوراً بما هو کاشفٌ وحاکٍ عن متعلّقه؛ وآخرَ بما هو صفه خاصّه للقاطع ، أو المقطوع به (1) .

وذلک لأنّ القطع لمّا کان من الصفات الحقیقیّه ذاتِ الإضافه – ولذا کان العلم نوراً لنفسه ونوراً لغیره – صحّ أن یؤخذ فیه بما هو صفه خاصّه وحاله مخصوصه ، بإلغاء جههِ کشفه (2) ، أو اعتبارِ (3) خصوصیّهٍ أُخری فیه معها؛ کما صحّ أن یؤخذ بما هو کاشف عن متعلّقه وحاکٍ عنه . فتکون أقسامه أربعه ، مضافاً (4) إلی ما هو طریقٌ محضٌ عقلاً ، غیرُ مأخوذ فی الموضوع شرعاً .

قیام الأمارات مقام القطع الطریقیّ وعدم قیامها مقام القطع الموضوعی

ثمّ لا ریب فی قیام الطرق والأمارات المعتبره – بدلیل حجیّتها واعتبارها – مقام هذا القسم .

کما لا ریب فی عدم قیامها – بمجرّد ذلک الدلیل – مقام ما أُخذ فی

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 167


1- لا یخفی : أنّ خصوصیّه المقطوع به لابدّ من أخذها فی أخذ جهه الکشف أیضاً . والأولی : ترک قوله : « أو المقطوع به » بعد قوله : « للقاطع » . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 75 ) .
2- الأولی أن یقول : بلا لحاظ جهه کشفه . ( منته الدرایه 4 : 81 ) .
3- معطوف علی « إلغاء » . وحقّ العباره أن تکون هکذا : مع اعتبار خصوصیه أُخری فیه معها ، أو بدونه . ( المصدر السابق ) .
4- فی بعض الطبعات : فیکون أقسامه أربعه مضافهً .

الموضوع علی نحو الصفتیّه من تلک الأقسام ، بل لابدّ من دلیلٍ آخر علی التنزیل؛ فإنّ قضیّه الحجّیّه والاعتبار ترتیبُ ما للقطع – بما هو حجّه – من الآثار ، لا ما لَه (1) بما هو صفه وموضوع؛ ضروره أ نّه کذلک یکون کسائر الموضوعات والصفات .

ومنه قد انقدح : عدم قیامها – بذاک الدلیل – مقامَ ما أُخذ فی الموضوع علی نحو الکشف؛ فإنّ القطع المأخوذ بهذا النحو فی الموضوع شرعاً ، کسائر ما لها (2) دخلٌ فی الموضوعات أیضاً ، فلا یقوم مقامه شیءٌ بمجرّد حجّیّته وقیام (3) دلیل علی اعتباره ، ما لم یقم دلیل علی تنزیله ودخله فی الموضوع کدخله .

توهّم قیام الأمارات مقام القطع الموضوعی المأخوذ علی نحو الطریقیّه والجواب عنه

وتوهُّمُ (4) : کفایه دلیل الاعتبار ، الدالّ علی إلغاء احتمال خلافه ، وجعله بمنزله القطع من جهه کونه موضوعاً ، ومن جهه کونه طریقاً ، فیقوم مقامه :

طریقاً کان أو موضوعاً .

فاسدٌ جدّاً؛ فإنّ الدلیل الدالّ علی إلغاء الاحتمال ، لا یکاد یفی (5) إلّابأحد التنزیلین؛ حیث لابدّ فی کلّ تنزیلٍ منهما من لحاظ المنزَّل والمنزَّل علیه ، ولحاظهما فی أحدهما آلیٌّ ، وفی الآخر استقلالیٌّ؛ بداهه أنّ النظر فی حجّیّته

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 168


1- أوردنا العباره کما جاءت فی « ر » ، وفی غیرها : لا له .
2- فی حقائق الأُصول : ما له .
3- کذا فی الأصل و « ر » . وفی « ن » وسائر الطبعات : أو قیام . یراجع لتوضیح الفرق بین التعبیرین : منته الدرایه 4 : 90 ، وکفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 78 .
4- المتوهّم هو الشیخ الأعظم الأنصاری ، حیث أفاد : أنّ الأمارات والأُصول تقوم مقام القطع الموضوعی المأخوذ علی نحو الطریقیّه . انظر فرائد الأُصول 1 : 33 .
5- أثبتنا الکلمه من حقائق الأُصول ، وفی غیره : یکفی .

وتنزیله منزلهَ القطع فی طریقیّته – فی الحقیقه – ، إلی الواقع ومؤدّی الطریق، وفی کونه بمنزلته ، فی دخله فی الموضوع إلی أنفسهما ، ولا یکاد یمکن الجمع بینهما .

نعم ، لو کان فی البین ما بمفهومه جامعٌ بینهما ، یمکن (1) أن یکون دلیلاً علی التنزیلین ، والمفروض أ نّه لیس . فلا یکون دلیلاً علی التنزیل إلّابذاک اللحاظ الآلیّ ، فیکون حجّهً موجبهً لتنجّز متعلّقه ، وصحّهِ العقوبه علی مخالفته ، فی صورتَی إصابته وخطئه ، بناءً علی استحقاق المتجرّی ، أو بذلک اللحاظ الآخر الاستقلالیّ ، فیکون مثله فی دخله فی الموضوع ، وترتیبٍ ما لَه علیه من الحکم الشرعیّ .

لا یقال: علی هذا لا یکون دلیلاً علی أحد التنزیلین ، ما لم یکن هناک قرینهٌ فی البین .

فإنّه یقال: لا إشکال فی کونه دلیلاً علی حجّیّته؛ فإنّ ظهوره فی أ نّه بحسب اللحاظ الآلیّ ، ممّا لا ریب فیه ولا شبهه تعتریه ، وإنّما یحتاج تنزیله – بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالیّ – من نصْبِ (2) دلالهٍ علیه . فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیقٌ ، ومزالُّ الأقدام للأعلام .

ولا یخفی: أ نّه لولا ذلک ، لأمکن أن یقوم الطریقُ بدلیل واحد – دالّ علی إلغاء احتمال خلافه – مقامَ القطع بتمام أقسامه ، ولو فی ما أُخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیّه ، کان تمامه ، أو قیده وبه قوامه (3) .

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 169


1- الأولی : أمکن .
2- الصواب : إلی نصب . ( منته الدرایه 4 : 97 ) .
3- تعریض بتفصیل الشیخ الأعظم من قیام الأماره مقام القطع الموضوعی الطریقی ، وعدم قیامها مقام القطع الصفتی . راجع فرائد الأُصول 1 : 34 .

فتلخّص ممّا ذکرنا: أنّ الأماره لا تقوم بدلیل اعتبارها (1) ، إلّامقام ما لیس بمأخوذ فی الموضوع أصلاً .

عدم قیام الأُصول مقام القطع الطریقی إلّا الاستصحاب

وأمّا الأُصول: فلا معنی لقیامها مقامه بأدلّتها أیضاً ، غیر الاستصحاب (2) ؛ لوضوح أنّ المراد من قیام المُقام : ترتیب ما لَه من الآثار والأحکام ، من تنجّز التکلیف وغیره – کما مرّت إلیه الإشاره – ، وهی لیست إلّاوظائف مقرّره للجاهل فی مقام العمل ، شرعاً أو عقلاً .

لا یقال: إنّ الاحتیاط لا بأس بالقول بقیامه مقامه فی تنجّز التکلیف – لو کان – .

فإنّه یقال: أمّا الاحتیاط العقلیّ: فلیس إلّانفسَ (3) حکم العقل بتنجّز التکلیف ، وصحّهِ العقوبه علی مخالفته ، لا شیءٌ یقوم (4) مقامه فی هذا الحکم .

وأمّا النقلیّ: فإلزام الشارع به وإن کان ممّا یوجب التنجّز ، وصحّهَ العقوبه علی المخالفه – کالقطع – ، إلّاأ نّه لا نقول به (5) فی الشبهه البدویّه ، ولا یکون بنقلیّ فی المقرونه بالعلم الإجمالیّ ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 170


1- فی « ر » زیاده : فقط .
2- لا یبعد أن یکون إشاره إلی ما فی إطلاق کلام الشیخ الأعظم ؛ إذ قال : ثمّ من خواصّ القطع الذی هو طریق إلی الواقع قیام الأمارات الشرعیه والأُصول العملیه مقامه فی العمل . انظر فرائد الأُصول 1 : 33 .
3- فی مصحّح الأصل و « ق » : « فلیس إلّالأجل » . وفی سائر الطبعات کما أثبتناه .
4- حقّ العباره أن تکون هکذا : لا شیئاً آخر یقوم … ( منته الدرایه 4 : 101 ) .
5- فی هامش « ش » : لا یقول به ( نسخه بدل ) .
عدم قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعیّ

ثمّ لا یخفی: أنّ دلیل الاستصحاب أیضاً لا یفی بقیامه مقام القطع المأخوذ فی الموضوع مطلقاً ، وأنّ مثل «لا تنقض الیقین» لابدّ من أن یکون مسوقاً : إمّا بلحاظ المتیقّن ، أو بلحاظ نفس الیقین .

العدول عمّا أفاده المصنّف فی حاشیته علی الفرائد

وما ذکرنا فی الحاشیه (1) – فی وجه تصحیح لحاظٍ واحدٍ (2) فی التنزیل منزله الواقع والقطع ، وأنّ دلیل الاعتبار إنّما یوجب تنزیل المستصحب والمؤدّی منزله الواقع ، وإنّما کان تنزیل القطع فی ما له دخلٌ فی الموضوع ، بالملازمه بین تنزیلهما وتنزیل القطع بالواقع تنزیلاً وتعبّداً (3) منزلهَ القطع بالواقع حقیقهً – ، لا یخلو من تکلّفٍ ، بل تعسّفٍ؛ فإنّه لا یکاد یصحّ تنزیل جزء الموضوع أو قیده – بما هو کذلک ، بلحاظ أثره – إلّافی ما کان جزؤه الآخر أو ذاتُه محرزاً بالوجدان ، أو تنزیله (4) فی عرضه .

فلا یکاد (5) یکون دلیل الأماره أو الاستصحاب دلیلاً علی تنزیل جزء الموضوع ما لم یکن هناک دلیلٌ علی تنزیل جزئه الآخر ، فی ما لم یکن (6)

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 171


1- الحاشیه علی الفرائد : 8 – 9 .
2- فی هذه العباره مسامحه ؛ إذ لا یمکن تصحیح لحاظ واحد فی التنزیلین أصلاً ؛ لتضادّ الطریقیّه والموضوعیه … ، فحقّ العباره أن تکون هکذا : وما ذکرناه فی الحاشیه فی وجه تصحیح التنزیلین بنفس دلیل الاعتبار أو بدلیلٍ واحد … ( منته الدرایه 4 : 106 ) .
3- قیداً للواقع ، یعنی : تنزیل القطع بالواقع التنزیلی التعبّدی . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 89 ) .
4- فی « ر » : بتنزیله .
5- فی « ر » : وأ مّا إذا لم یکن کذلک ، فلا یکاد … .
6- حقّ العباره أن تکون هکذا : فلا یکون دلیل الأماره أو الاستصحاب دلیلاً علی جزئه الآخر ، ما لم یکن هناک دلیل آخر علی تنزیله فی ما لم یکن . ( منته الدرایه 4 : 113 ) .

محرزاً (1) حقیقهً؛ وفی ما لم یکن دلیلٌ علی تنزیلهما بالمطابقه – کما فی ما نحن فیه ، علی ما عرفت (2) – لم یکن دلیل الأماره دلیلاً علیه أصلاً (3)؛ فإنّ دلالته علی تنزیل المؤدّیٰ تتوقّف علی دلالته علی تنزیل القطع بالملازمه .

ولا دلاله له کذلک ، إلّابعد دلالته علی تنزیل المؤدّیٰ؛ فإنّ الملازمه إنّما تکون بین تنزیل القطع به منزلهَ القطع بالموضوع الحقیقیّ ، وتنزیلِ المؤدّیٰ منزله الواقع (4) ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً ، فإنّه لا یخلو عن دقّه .

ثمّ لا یذهب علیک: أ نّ (5) هذا لو تمّ لعمّ ، ولا اختصاص له بما إذا کان القطع مأخوذاً علی نحو الکشف .

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 172


1- قوله : « فی ما لم یکن محرزاً » إلی قوله : « دلیلاً علیه أصلاً » مستدرک وتکرار . ( منته الدرایه 4 : 114 ) .
2- فی حدیثه عن عدم قیام الأماره مقام القطع الموضوعی ، إذ قال : فإنّ الدلیل الدالّ علی إلغاء احتمال لا یکاد یکفی … انظر الصفحه : 19 .
3- لا یخفی : أنّ حسن التعبیر یقتضی تبدیله بقوله : « بالملازمه أیضاً » . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 91 ) .
4- فی « ش » أُبدلت العباره من قوله : « فإنّ الملازمه إنّما تکون … » إلی قوله : « منزله الواقع » ب : « فإنّ الملازمه إنّما تدّعی بین القطع بالموضوع التنزیلیّ والقطع بالموضوع الحقیقیّ ، وبدون تحقّق الموضوع التنزیلیّ التعبّدی أوّلاً بدلیل الأماره ، لا قطع بالموضوع التنزیلیّ ، کی یدّعی الملازمه بین تنزیل القطع به منزله القطع بالموضوع الحقیقیّ ، وتنزیل المؤدّی منزله الواقع » .
5- فی الأصل و « ن » : أ نّه ، وفی سائر الطبعات مثل ما أثبتناه .

الأمر الرابع : امتناع أخذ القطع بحکمٍ فی موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه

اشاره

لا یکاد یمکن أن یؤخذ القطع بحکمٍ فی موضوع نفس هذا الحکم؛ للزوم الدور ، ولا مِثلِه؛ للزوم اجتماع المثلین ، ولا ضدِّه؛ للزوم اجتماع الضدّین .

نعم ، یصحّ أخذ القطع بمرتبهٍ من الحکم فی مرتبهٍ أُخری منه ، أو من مثله ، أو من ضدّه (1) .

امتناع أخذالظنّ بالحکم فی موضوع نفسه وإمکان أخذه فی موضوع مثله أو ضدّه

وأمّا الظنّ بالحکم: فهو وإن کان کالقطع ، فی عدم جواز أخذه فی موضوع نفس ذاک الحکم المظنون ، إلّاأ نّه لمّا کان معه مرتبهُ الحکم الظاهریّ محفوظهً ، کان جعل حکمٍ آخر فی مورده – مثل الحکم المظنون أو ضدّه – بمکانٍ من الإمکان .

إن قلت: إن کان الحکم المتعلّق به الظنّ فعلیّاً أیضاً – بأن یکون الظنّ متعلّقاً بالحکم الفعلیّ – ، لا یمکن أخذُه فی موضوع حکم فعلیّ آخر ، مثله أو ضدّه؛ لاستلزامه الظنّ باجتماع الضدّین أو المثلین ، وإنّما یصحّ أخذه فی موضوع حکم آخر ، کما فی القطع ، طابق النعل بالنعل .

قلت: یمکن أن یکون الحکم فعلیّاً ، بمعنی أ نّه لو تعلّق به القطع – علی ما هو علیه من الحال – لتنجَّزَ ، واستحقّ علی مخالفته العقوبه (2) . ومع ذلک

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 173


1- کذا فی الأصل و « ر » . وفی « ن » ، « ق » ، « ش » وبعض الطبعات الأُخری : أو مثله أو ضدّه .
2- عباره المتن لا تفی بالمقصود . فالأولی سوقها هکذا : قلت : إنّما یمتنع أخذ الظنّ بحکمٍ فعلی موضوعاً لحکمٍ فعلی مثله أو ضدّه ، إذا کانت الفعلیّه فی کلیهما بمعنی واحد ، وهو کون الحکم بحیث إذا تعلّق به القطع لتنجّز واستحقّ علی مخالفته العقوبه … وأما إذا اختلف معناها فیهما ، بأن أُرید بها فی الحکم المظنون : الفعلیه غیر المنجّزه ، وفی الثانی : الفعلیّه المنجّزه ، فلا یلزم محذور اجتماع المثلین أو الضدّین ؛ لتعدّد الرتبه فیهما . ( منته الدرایه 4 : 124 ) .

لا یجبُ علی الحاکم رفع (1) عذر المکلّف – برفع جهله لو أمکن ، أو بجعل لزوم الاحتیاط علیه فی ما أمکن – ، بل یجوز جعلُ أصلٍ أو أمارهٍ مؤدّیهٍ إلیه تارهً ، وإلی ضدّه أُخری ، ولایکاد یمکنُ مع القطع به ، جعلُ حکمٍ آخر مثله أو ضدّه ، کما لا یخفی (2) .

إن قلت: کیف یمکن ذلک ؟ وهل هو إلّاأ نّه یکون مستلزماً لاجتماع المثلین أو الضدّین ؟

قلت: لا بأس باجتماع الحکم الواقعیّ الفعلیّ بذاک المعنیٰ – أی لو قطع به من باب الاتّفاق لتنجَّزَ – مع حکمٍ آخر فعلیّ فی مورده ، بمقتضی الأصل أو الأماره ، أو دلیلٍ (3) أُخذ فی موضوعه الظنّ بالحکم بالخصوص (4) ، علی ما سیأتی (5) من التحقیق فی التوفیق بین الحکم الظاهریّ والواقعیّ .

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 174


1- فی « ش » : دفع .
2- فی « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه زیاده : فافهم .
3- الأولی سوق العباره هکذا : أو دلیل دلّ بالخصوص علی أخذ الظنّ بحکم موضوعاً لحکم آخر مثله أو ضدّه . ( منته الدرایه 4 : 127 ) .
4- فی « ق » ، « ش » وحقائق الأُصول زیاده : « به » . وقال فی منته الدرایه 4 : 127 : لا یخفی أ نّه لا حاجه إلی کلمه « به » ، کما أنّ بعض النسخ خالیه عنه .
5- فی أوائل بحث الأمارات ، عند قوله : فاجتماع حکمین وإن کان یلزم إلّاأ نهما لیسا بمثلین . انظر الصفحه : 41 .

الأمر الخامس : الموافقه الالتزامیّه

اشاره

هل تنجُّزُ التکلیف بالقطع – کما یقتضی موافقته عملاً – ، یقتضی موافقته التزاماً ، والتسلیمَ له اعتقاداً وانقیاداً ، کما هو اللازم فی الأُصول الدینیّه والاُمور الاعتقادیّه ، بحیث کان له امتثالان وطاعتان: إحداهما بحسب القلب والجنان ، والاُخریٰ بحسب العمل بالأرکان ، فیستحقّ العقوبه علی عدم الموافقه التزاماً ، ولو مع الموافقه عملاً ، أو لا یقتضی (1) ، فلا یستحقّ العقوبه علیه ، بل إنّما یستحقّها علی المخالفه العملیّه ؟

ألحقّ : عدم وجوب الموافقه الالتزامیّه

ألحقّ : هو الثانی؛ لشهاده (2) الوجدان – الحاکم فی باب الإطاعه والعصیان – بذلک ، واستقلالِ العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سیّده ، إلّاالمثوبه دون العقوبه ، ولو لم یکن مسلّماً (3) وملتزماً به ومعتقداً ومنقاداً له ، وإن کان ذلک یوجب (4) تنقیصه وانحطاطَ درجته لدی سیّده؛ لعدم اتّصافه بما یلیق أن یتّصف العبد به من الاعتقاد بأحکام مولاه والانقیاد لها ، وهذا غیر استحقاق العقوبه علی مخالفته لأمره أو نهیه التزاماً مع موافقته عملاً ، کما لا یخفی .

عدم الملازمه بین وجوب الموافقه الالتزامیّه ووجوب الموافقه العملیّه

ثمّ لا یذهب علیک: أ نّه علی تقدیر لزوم الموافقه الالتزامیّه ، وکان المکلّف متمکّناً منها (5) یجب (6) ، ولو فی ما لا یجب علیه الموافقه القطعیّه عملاً ،

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 175


1- الأولی : « أو لا یقتضیها » . ( منته الدرایه 4 : 131 ) . (2) فی « ر » : بشهاده .
2-
3- أدرجنا ما فی « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه . وفی غیرها : متسلّماً .
4- فی « ش » : لوجب . راجع للتوضیح منته الدرایه 4 : 132 .
5- أثبتنا العباره کما وردت فی الأصل ، « ر » وحقائق الأُصول . وفی غیرها : لو کان المکلّف متمکّناً منها لوجب … .
6- الظاهر: زیاده هذه الجمله ؛ لأنّه مع عدم اعتبار العلم التفصیلی بالحکم الملتزم به فی وجوب الموافقه الإلتزامیه، وکفایه العلم الإجمالی به، خصوصاً مع ملاحظه قوله فی ما بعد: «وإن أبیت» … لا یتصوّر عدم التمکّن من الموافقه الإلتزامیه. (منته الدرایه 4: 134).

ولا یحرم المخالفه القطعیّه علیه کذلک أیضاً؛ لامتناعهما ، – کما إذا علم إجمالاً بوجوب شیءٍ أو حرمته – ؛ للتمکّن من الالتزام بما هو الثابت واقعاً ، والانقیادِ له والاعتقادِ به بما هو الواقع والثابت ، وإن لم یعلم أ نّه الوجوب أو الحرمه .

وإن أبیت إلّاعن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه؛ لَما کانت موافقته القطعیّه الالتزامیّه حینئذٍ ممکنهً ، ولما وجب علیه الالتزام بواحدٍ قطعاً؛ فإنّ محذور الالتزام بضدّ التکلیف عقلاً ، لیس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به بداههً ، مع ضروره أنّ التکلیف – لو قیل باقتضائه للالتزام – لم یکد یقتضی إلّا الالتزام بنفسه عیناً ، لا الالتزام به أو بضدّه تخییراً .

الالتزام غیر مانع عن جریان الأُصول فی أطراف العلم

ومن هنا قد انقدح: أ نّه لایکون من قِبَل لزوم الالتزام مانعٌ عن إجراء الأُصول – الحکمیّه أو الموضوعیّه – فی أطراف العلم ، لو کانت جاریهً مع قطع النظر عنه .

کما لا یدفع بها (1) محذورُ عدم الالتزام به (2)(3) .

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 176


1- فی « ش » : لا یدفع هنا .
2- إشاره إلی ما أفاده الشیخ الأعظم من دفع محذور عدم الالتزام بالتکلیف ، بإجراء الأُصول الموضوعیه والحکمیه . راجع تفصیل کلامه فی فرائد الأُصول 1 : 84 – 85 .
3- فی « ش » ومنته الدرایه زیاده بهذه العباره : « بل الالتزام بخلافه لو قیل بالمحذور فیه حینئذٍ أیضاً ، إلّاعلی وجهٍ دائر ، لأنّ جریانها موقوف علی عدم محذور فی عدم الالتزام اللازم من جریانها ، وهو موقوف علی جریانها بحسب الفرض » ، وهذه الزیاده حذفت من الأصل و « ن » . ولا توجد فی « ق » ، « ر » وحقائق الأُصول . یراجع کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 108 – 111 ونهایه النهایه 2 : 38 .

اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ استقلال العقل بالمحذور فیه إنّما یکون فی ما إذا لم یکن هناک ترخیص فی الإقدام والاقتحام فی الأطراف ، ومعه لا محذور فیه ، بل ولا فی الالتزام بحکم آخر .

إلّاأنّ الشأن حینئذٍ فی جواز جریان الأُصول فی أطراف العلم الإجمالیّ (1)* مع عدم ترتّب أثرٍ عملیّ علیها (2) ، مع أ نّها أحکام عملیّه کسائر الأحکام الفرعیّه .

مضافاً إلی عدم شمول أدلّتها لأطرافه؛ للزوم التناقض فی مدلولها علی تقدیر شمولها ، کما ادّعاه (3) شیخنا العلّامه (4) – أعلی اللّٰه مقامه – ، وإن کان محلّ تأمّل ونظر ، فتدّبر جیّداً .

الأمر السادس : حجّیّه القطع الطریقی مطلقاً

اشاره

لاتفاوت فی نظر العقل أصلاً – فی ما یترتّب علی القطع من الآثار عقلاً – بین أن یکون حاصلاً بنحوٍ متعارف ، ومن سببٍ ینبغی حصوله منه ، أو غیرِ

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 177


1- والتحقیق جریانها ؛ لعدم اعتبار شیء فی ذلک ، عدا قابلیّه المورد للحکم إثباتاً ونفیاً ، فالأصل الحکمی یثبت به1) الحکم تارهً – کأصاله الصحه – وینفیه أُخری – کاستصحاب الحرمه والوجوب فی ما دار بینهما – فتأمّل جیداً ( منه قدس سره ) . ( هذه التعلیقه لا توجد فی بعض طبعات الکتاب ) .
2- الظاهر : اشتباه عدم لزوم المخالفه العملیّه – المفروض فی محلّ البحث – بعدم أثرٍ عملی ، وإلّا فالأثر العملی ثابت فی ما نحن فیه . ( نهایه النهایه 2 : 38 ) .
3- فی « ر » : ادّعاها .
4- راجع فرائد الأُصول 3 : 410 . فی « ق » وحقائق الأُصول : له .
حجّیه قطع القطّاع

متعارف لا ینبغی حصوله منه – کما هو الحال غالباً فی القطّاع – ؛ ضروره أنّ العقل یریٰ تنجّزَ التکلیف بالقطع الحاصل ممّا لاینبغی حصوله ، وصحّهَ مؤاخذه قاطعه علی مخالفته ، وعدمَ صحّه الاعتذار عنها بأ نّه حصل کذلک ، وعدمَ صحّه المؤاخذه مع القطع بخلافه ، وعدمَ حُسن الاحتجاج علیه بذلک ولو مع التفاته إلی کیفیّه حصوله .

تبعیّه القطع الموضوعی لدلیل الاعتبار

نعم (1) ، ربما یتفاوت الحال فی القطع المأخوذ فی الموضوع شرعاً ، والمتَّبع – فی عمومه وخصوصه – دلالهُ دلیله فی کلّ مورد ، فربما یدلّ علی اختصاصه بقسمٍ فی مورد ، وعدمِ اختصاصه به فی آخر ، علی اختلاف الأدلّه واختلاف المقامات ، بحسب مناسبات الأحکام والموضوعات وغیرها من الأمارات .

عموم حجّیه القطع الطریقی

وبالجمله: القطعُ فی ما کان موضوعاً عقلاً لا یکادُ یتفاوتُ من حیث القاطع (2) ، ولا من حیث المورد ، ولا من حیث السبب ، لا عقلاً ، وهو واضح ،

الکلام فی ما نُسب إلی بعض الأخبارییّن من عدم حجّیهالقطع الحاصل من المقدّمات العقلیّه

ولا شرعاً؛ لما عرفت (3)(4) من أ نّه لا تناله یدُ الجعل نفیاً ولا إثباتاً ، وإن نُسب إلی بعض الأخباریّین: أ نّه لا اعتبار بما إذا کان بمقدّمات عقلیّه . إلّا أنّ مراجعه کلماتهم لا تساعد علی هذه النسبه ، بل تشهد بکذبها ، وأ نّها إنّما تکونُ :

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 178


1- أشار الشیخ الأعظم إلی هذا الاستدراک . انظر فرائد الأُصول 1 : 31 .
2- خلافاً لما حکاه الشیخ الأعظم عن کاشف الغطاء من عدم حجّیه قطع من خرج عن العاده فی قطعه . انظر فرائد الأُصول 1 : 65 ، وکشف الغطاء 1 : 308 .
3- فی الأمر الأول من مباحث القطع .
4- التعلیل واضح ، لکنّه مشترک بین الشرع والعقل ، فتخصیصه بالشرع بلا موجب ( منته الدرایه 4 : 152 ) .

إمّا (1) فی مقام منع الملازمه بین حکم العقل بوجوب شیء وحکم الشرع بوجوبه ، کما ینادی به بأعلی صوته ما حکی (2) عن السیّد الصدر (3) فی باب الملازمه ، فراجع .

وإمّا فی مقام عدم جواز الاعتماد علی المقدّمات العقلیّه؛ لأنّها لا تفید إلّا الظنّ ، کما هو صریح الشیخ المحدّث الأمین الأسترآبادیّ (4) حیث قال – فی جمله ما استدلّ به فی فوائده علی انحصار مدرک ما لیس من ضروریّات الدین فی السماع عن الصادقین علیهم السلام – : «الرابع: أنّ کلّ مسلک غیر ذلک المسلک – یعنی التمسّک بکلامهم علیهم السلام – إنّما یعتبر من حیث إفادته الظنّ بحکم اللّٰه – تعالی – ، وقد أثبتنا سابقاً أ نّه لا اعتماد علی الظنّ المتعلّق بنفس أحکامه – تعالی – أو بنفیها» (5) .

وقال فی جملتها أیضاً – بعد ذکر ما تفطّن بزعمه من الدقیقه – ما هذا لفظه: « وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقیقه الشریفه فنقول: إن تمسّکنا بکلامهم علیهم السلام فقد عُصمنا من الخطأ ، وإن تمسّکنا بغیره لم نعصم منه ، ومن المعلوم أنّ العصمه من الخطأ أمرٌ مطلوبٌ مرغوبٌ فیه شرعاً وعقلاً ، ألا تریٰ أنّ الإمامیّه استدلّوا علی وجوب عصمه الإمام (6) : بأ نّه لولا العصمه للزم أمرُه

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 179


1- فی « ر » ومنته الدرایه : وأ نّها إمّا .
2- حکاه عنه الشیخ الأعظم الأنصاری فی فرائد الأُصول 1 : 59 – 60 .
3- شرح الوافیه ( مخطوط ) : 215 .
4- فی الأصل : کما هو صریح الأمین ، وفی طبعاته مثل ما أثبتناه .
5- الفوائد المدنیه : 255 .
6- فی « ق » و « ش » : وجوب العصمه .

– تعالی – عبادَهُ باتّباع الخطأ ، وذلک الأمر محال؛ لأنّه قبیح ؟ وأنت إذا تأمّلت فی هذا الدلیل علمت أنّ مقتضاه أ نّه لا یجوز الاعتماد علی الدلیل الظنّیّ فی أحکامه – تعالی – » (1) . انته موضع الحاجه من کلامه .

وما مهّده من الدقیقه هو الّذی نقله شیخنا العلّامه – أعلی اللّٰه مقامه – فی الرساله (2) .

وقال فی فهرست فصولها أیضاً: «الأوّل : فی إبطال جواز التمسّک بالاستنباطات الظنّیّه فی نفس أحکامه – تعالی – ، ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحکم اللّٰه ، أو بحکمٍ ورد عنهم علیهم السلام » (3) ، انته .

وأنت تریٰ أنّ محلّ کلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقلیّ غیرُ المفید للقطع ، وإنّما همُّه إثبات عدم جواز اتّباع غیر النقل فی ما لا قطع .

وکیف کان ، فلزوم اتّباع القطع مطلقاً ، وصحّهُ المؤاخذه علی مخالفته عند إصابته ، وکذا ترتّب (4) سائر آثاره علیه عقلاً ، ممّا لا یکاد یخفی علی عاقلٍ ، فضلاً عن فاضل .

فلابدّ فی ما یوهم خلافَ ذلک فی الشریعه ، من المنع عن حصول العلم التفصیلیّ بالحکم الفعلیّ (5) لأجل منع بعض مقدّماته الموجبه له ، ولو إجمالاً ،

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 180


1- الفوائد المدنیه : 259 ، مع اختلاف فی بعض الألفاظ .
2- فرائد الأُصول 1 : 52 .
3- الفوائد المدنیه : 32 .
4- فی « ر » : ترتیب .
5- فی هامش « ن » ، « ش » وبعض الطبعات الأُخری : العقلی ( نسخه بدل ) .

فتدبّر جیّداً .

الأمر السابع : حجّیّه العلم الإجمالیّ

اشاره

إنّه قد عرفت (1) : کونَ القطع التفصیلیّ بالتکلیف الفعلیّ علّهً تامّهً لتنجُّزه ، لا یکاد تناله یدُ الجعل إثباتاً أو نفیاً ، فهل القطع الإجمالیّ کذلک ؟

فیه إشکال .

مختار المصنّف:اقتضاء العلم الإجمالی لوجوب الموافقه وحرمه المخالفه

ربما یقال (2): إنّ التکلیف حیث لم ینکشف به تمام الانکشاف ، وکانت مرتبه الحکم الظاهریّ معه محفوظهً ، جاز الإذنُ من الشارع بمخالفته احتمالاً ، بل قطعاً .

ولیس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالاً ، إلّامحذورَ (3) مناقضه الحکم الظاهریّ مع الواقعیّ فی الشبهه غیر المحصوره ، بل الشبهه البدویّه (4)؛ ضروره عدم تفاوتٍ فی المناقضه بین التکلیف الواقعیّ والإذنِ بالاقتحام فی مخالفته بین الشبهات أصلاً (5) ، فما به التفصّی عن المحذور فیهما ، کان به التفصّی عنه فی القطع به فی الأطراف المحصوره أیضاً ، کما لا یخفی . وقد أشرنا إلیه سابقاً (6)

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 181


1- فی الأمر الأول من مباحث القطع .
2- أدرجنا ما فی الأصل ، « ق » وحقائق الأُصول . وفی سائر الطبعات : لا یبعد أن یقال .
3- فی « ر » : « ومحذور مناقضته مع المقطوع إجمالاً إنّما هو محذور … » .
4- توجد هنا فی « ش » زیادهٌ نقلاً عن بعض النسخ وهی : «لا یقال: إنّ التکلیف فیهما لا یکون بفعلیّ . فإنّه یقال: کیف المقال فی موارد ثبوته فی أطراف غیر محصوره ، أو فی الشبهات البدویّه ، مع القطع به أو احتماله ، أو بدون ذلک ؟» . وشطب علی هذه الزیاده فی الأصل و « ن » .
5- فی « ش » : ضروره عدم تفاوت فی المناقضه بینهما بذلک أصلاً .
6- فی الأمر الرابع من مباحث القطع ، إذ قال : لا بأس باجتماع الحکم الواقعی الفعلی بذاک المعنی … راجع الصفحه : 25 .

ویأتی إن شاء اللّٰه مفصّلاً (1)(2) .

نعم ، کان العلم الإجمالیّ کالتفصیلیّ فی مجرّد الاقتضاء ، لا فی العلّیّه التامّه (3)* ، فیوجب تنجّز التکلیف أیضاً لو لم یمنع عنه مانع عقلاً ، کما کان فی أطراف کثیره غیر محصوره ، أو شرعاً ، کما فی ما أذن الشارع فی الاقتحام فیها ، کما هو ظاهر: «کلُّ شیءٍ فیه حلالٌ وحرامٌ فهو لک حلالٌ حتّی تعرف الحرام منه بعینه» (4) .

وبالجمله: قضیّه صحّه المؤاخذه علی مخالفته ، مع القطع به بین

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 182


1- فی أوائل البحث عن حجّیه الأمارات .
2- قوله : « وقد أشرنا … » إلی قوله : « مفصّلاً » مشطوب علیه فی « ن » ولا یوجد فی « ق » .
3- (*) لکنّه لا یخفی: أنّ التفصّی عن المناقضه – علی ما یأتی – لمّا کان بعدم المنافاه1) بین الحکم الواقعیّ – مالم یصر فعلیّاً – والحکم الظاهریّ الفعلیّ ، کان الحکم الواقعیّ فی موارد الأُصول والأمارات المؤدّیه إلی خلافه – لا محاله – غیر فعلیّ ، وحینئذٍ فلایجوّز العقلُ – مع القطع بالحکم الفعلیّ – الإذنَ فی مخالفته ، بل یستقلّ – مع قطعه ببعث المولی أو زجره ولو إجمالاً – بلزوم موافقته وإطاعته . نعم لو عرض بذلک عسر موجب لارتفاع فعلیّته شرعاً أو عقلاً ، – کما إذا کان مخلاًّ بالنظام – ، فلا تنجّز حینئذٍ ، لکنّه لأجل عروض الخلل فی المعلوم ، لا لقصور العلم عن ذلک ، کما کان الأمر کذلک فی ما إذا أذن الشارع فی الاقتحام ، فإنّه أیضاً موجب للخلل فی المعلوم ، لا المنع عن تأثیر العلم شرعاً . وقد انقدح بذلک : أ نّه لا مانع عن تأثیره شرعاً أیضاً ، فتأمّل جیّداً . ( منه قدس سره ) .
4- الکافی 5 : 313 ، مع زیاده بعض الألفاظ فی المصدر . – 1) فی « ر » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه : بعدم المنافاه والمناقضه .

أطراف (1) محصوره ، وعدمِ صحّتها مع عدم حصرها ، أو مع الإذن فی الاقتحام فیها هو : کونُ القطع الإجمالیّ مقتضیاً للتنجّز ، لا علّهً تامّه .

القول باقتضاءالعلم الإجمالی بالنسبه إلی وجوب الموافقه وعلّیته بالنسبه إلی حرمه المخالفه والمناقشه فیه

وأمّا احتمال أ نّه بنحو الاقتضاء بالنسبه إلی لزوم الموافقه القطعیّه ، وبنحو العلّیّه بالنسبه إلی الموافقه الاحتمالیّه وترک المخالفه القطعیّه (2) ، فضعیفٌ جدّاً؛ ضروره أنّ احتمال ثبوت المتناقضین (3) کالقطع بثبوتهما (4) فی الاستحاله ، فلا یکون عدم (5) القطع بذلک معها (6) موجباً لجواز الإذن فی الاقتحام ، بل لو صحّ (7) الإذن فی المخالفه الاحتمالیّه ، صحّ فی القطعیّه أیضاً ، فافهم .

ما یناسب المقام وما لا یناسبه من بحث العلم الإجمالی

ولا یخفی: أنّ المناسب للمقام هو البحث عن ذلک (8) ، کما أنّ المناسب فی

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 183


1- فی « ر » : بین أفراد .
2- نسب المحقّق الشیخ عبد الحسین الرشتی ذلک إلی الفاضل القمی . انظر شرح کفایه الأُصول 2 : 34 . وقد یستفاد من کلمات الشیخ الأنصاری أیضاً . راجع فرائد الأُصول 2 : 204 .
3- فی « ر » : المناقضه .
4- فی « ر » : بثبوتها .
5- فی « ش » : هدم .
6- فی « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه : معهما . وفی « ر » : فلا یکون عدم القطع بذلک موجباً … .
7- فی « ق » ، « ر » و « ش » : لو صحّ معها . وفی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : لو صحّ معهما .
8- فی هذا الکلام تعریض بالشیخ الأعظم ، حیث جعل البحث عن علیه العلم الإجمالی لوجوب الموافقه القطعیه من مباحث البراءه والاشتغال ، وخصّ البحث فی مبحث القطع عن علّیته لحرمه المخالفه القطعیه . راجع فرائد الأُصول 1 : 77 . وحاصل إیراد المصنّف علیه هو : أنّ المناسب هو البحث عن کلّ من حرمه المخالفه ووجوب الموافقه فی مباحث القطع ، ولا وجه لتأخیر البحث عن وجوب الموافقه القطعیه وعدمه إلی مباحث البراءه والاشتغال التی یبحث فیها عن الشک . انظر حقائق الأُصول 2 : 55 ، ومنته الدرایه 4 : 184 .

باب البراءه والاشتغال – بعد الفراغ هاهنا عن أنّ تأثیره فی التنجّز بنحو الاقتضاء لا العلّیه – هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلاً ، وعدمِ ثبوته (1) ، کما لا مجال – بعد البناء علی أ نّه بنحو العلّیّه – للبحث عنه هناک أصلاً ، کما لا یخفی .

هذا بالنسبه إلی إثبات التکلیف وتنجّزه به .

کفایه الامتثال الاجمالی فی التوصّلیّات والتعبّدیّات غیر المستلزم للتکرار

وأمّا سقوطه به بأن یوافقه إجمالاً: فلا إشکال فیه فی التوصّلیّات .

وأمّا فی العبادات (2): فکذلک فی ما لا یحتاج إلی التکرار ، کما إذا تردّد أمرُ عبادهٍ بین الأقلّ والأکثر؛ لعدم الإخلال بشیءٍ ممّا یعتبر أو یحتمل اعتباره فی حصول الغرض منها – ممّا لا یمکن أن یؤخذ فیها؛ فإنّه (3) نشأ من قِبَل الأمر بها ، کقصد الإطاعه والوجه والتمییز – فی ما إذا أتی بالأکثر ، ولا یکون إخلالٌ حینئذٍ إلّابعدم إتیان ما احتمل جزئیّته علی تقدیرها بقصدها ، واحتمالُ دخل قصدها فی حصول الغرض ضعیفٌ فی الغایه ، وسخیفٌ إلی النهایه .

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 184


1- هذا تعریض بالشیخ أیضاً ، حیث بحث فی الاشتغال عن علّیه العلم لکل من حرمه المخالفه ووجوب الموافقه القطعیّتین ، ( راجع فرائد الأُصول 2 : 200 و 210 ) وقد عرفت أ نّهما من مباحث القطع ، والمناسب لمباحث الشک هو خصوص البحث عن ثبوت الترخیص الشرعی أو العقلی فی أحد الأطراف . انظر المصدرین السابقین .
2- أثبتناها من « ر » ، وفی الأصل وبعض الطبعات : وأما العبادیّات ، وفی بعضها الآخر : وأما فی العبادیّات .
3- فی « ق » : لکونه .
الکلام فی الامتثال الاجمالی المستلزم للتکرار فی العبادات

وأمّا فی ما احتاج إلی التکرار: فربما یشکل من جهه الإخلال بالوجه تارهً ، وبالتمییز (1) أُخری ، وکونِه لعباً وعبثاً ثالثهً .

وأنت خبیرٌ بعدم الإخلال بالوجه بوجهٍ فی الإتیان مثلاً بالصلاتین المشتملتین علی الواجب لوجوبه ، غایه الأمر أ نّه لا تعیین له ولا تمیّز (2) ، فالإخلال إنّما یکون به .

واحتمال اعتباره أیضاً فی غایه الضعف؛ لعدم عینٍ منه ولا أثرٍ فی الأخبار ، مع أ نّه ممّا یُغفل عنه غالباً ، وفی مثله لابدّ من التنبیه علی اعتباره ودخله فی الغرض ، وإلّا لأخلّ بالغرض ، کما نبّهنا علیه سابقاً (3) .

وأمّا کون التکرار لعباً وعبثاً: – فمع أ نّه ربّما یکون لداعٍ عقلائیّ (4) – ، إنّما یضرّ إذا کان لعباً بأمرِ المولی ، لا فی کیفیّه إطاعته بعد حصول الداعی إلیها ، کما لا یخفی .

هذا کلّه فی قبال ما إذا تمکّن من القطع تفصیلاً بالامتثال .

الامتثال الظنّی التفصیلی فی العبادات

وأمّا إذا لم یتمکّن إلّامن الظنّ به کذلک: فلا إشکال فی تقدیمه علی الامتثال الظنّیّ ، لو لم یقم دلیل علی أعتباره إلّافی ما إذا لم یتمکّن منه .

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 185


1- أثبتناها من « ر » وفی غیرها : بالتمیّز .
2- إمّا أن یجعل کلاهما ( التعیین والتمیز ) من باب التفعل ، أو کلاهما من باب التفعیل ، وإن کان الأول أولی . ( منته الدرایه 4 : 191 ) .
3- فی مبحث التعبّدی والتوصّلی ، حیث قال : إنّ کلّ ما ربما یحتمل بدواً دخله فی الامتثال ، وکان ممّا یغفل عنه غالباً العامّه ، کان علی الآمر بیانه . راجع الجزء الأول ، الصفحه : 109 .
4- العباره لا تخلو عن قصور ، فالأولی أن تکون هکذا : ففیه – مع أ نّه ممنوع ؛ إذ یمکن أن یکون التکرار لداع عقلائی – أ نّه لو سلّم کونه لعباً وعبثاً فهو إنّما یضرّ … ( منته الدرایه 4 : 193 ) ، وراجع حقائق الأُصول 2 : 58 .

وأمّا لو قام علی اعتباره مطلقاً ، فلا إشکال فی الاجتزاء بالظنّیّ .

کما لا إشکال فی الإجتزاء بالامتثال الإجمالیّ فی قبال الظنّیّ ، بالظنّ المطلق المعتبر بدلیل الانسداد ، بناءً علی أن یکون من مقدّماته عدم وجوب الاحتیاط .

وأمّا لوکان من مقدّماته بطلانه – لاستلزامه العسر المخلّ بالنظام ، أو لأنّه لیس من وجوه الطاعه والعباده ، بل هو نحو لعبٍ وعبثٍ بأمر المولی فی ما إذا کان بالتکرار ، کما توهّم (1) – فالمتعیّن هو التنزّل عن القطع تفصیلاً إلی الظنّ کذلک ، وعلیه فلا مناص عن الذهاب إلی بطلان عباده تارک طریقی التقلید والاجتهاد وإن احتاط فیها ، کما لا یخفی .

هذا بعض الکلام فی القطع ممّا یناسب المقام ، ویأتی بعضه الآخر فی مبحث البراءه والاشتغال .

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 186


1- توهّمه الشیخ الأعظم الأنصاری فی فرائد الأُصول 2 : 409 .
مباحث الأمارات

تمهید

اشاره

فیقع المقال فی ما هو المهمّ من عقد هذا المقصد ، وهو بیان ما قیل باعتباره من الأمارات ، أو صحّ أن یقال .

وقبل الخوض فی ذلک ینبغی تقدیم أُمور:

1 – عدم اقتضاء الأماره للحجّیه ذاتاً

أحدها: أ نّه لا ریب فی أنّ الأماره غیر العلمیّه لیست کالقطع ، فی کون الحجّیّه من لوازمها ومقتضیاتها بنحو العلّیّه ، بل مطلقاً ، وأنّ ثبوتها لها محتاجٌ إلی جعلٍ ، أو ثبوتِ مقدّمات وطروء حالاتٍ موجبه لاقتضائها (1) الحجّیّهَ عقلاً – بناءً علی تقریر مقدّمات الانسداد بنحو الحکومه – ؛ وذلک لوضوح عدم اقتضاء غیر القطع للحجّیّه بدون ذلک ثبوتاً – بلاخلاف – ولا سقوطاً ، وإن کان ربما یظهر فیه من بعض المحقّقین (2) الخلافُ ، والاکتفاءُ بالظنّ بالفراغ ، ولعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل ، فتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 187


1- الأولی : إسقاط کلمه « لاقتضائها » ؛ لئلّا یتوهّم رجوع ضمیره إلی الأمارات وأ نّها مقتضیه للحجّیه ، وإن کان الظاهر : رجوع الضمیر إلی المقدّمات والحالات ، فهی المقتضیه للحجّیه ، لا نفس الأمارات ، فحقّ العباره حینئذ أن تکون هکذا : وطروّ حالات موجبه لحجّیتها . ( منته الدرایه 4 : 204 ) .
2- کالمحقّق الخوانساری فی مشارق الشموس : 76 و 147 ، ونسب أیضاً إلی الشیخ البهائی . انظر شرح کفایه الأُصول للشیخ عبد الحسین الرشتی 2 : 41 .
2 – إمکان التعبّد بالأمارات وقوعاً
اشاره

ثانیها: فی بیان إمکان التعبّد بالأماره غیرِ العلمیّه شرعاً ، وعدمِ لزوم محالٍ منه عقلاً ، فی قبال دعوی استحالته للزومه .

الإشکال فی ما أفاده الشیخ الأنصاری فی المقام

ولیس الإمکان – بهذا المعنی ، بل مطلقاً – أصلاً متّبعاً (1) عند العقلاء فی مقام احتمال ما یقابله من الامتناع (2)؛ لمنع کونه سیرتهم علی ترتیب آثار الإمکان عند الشکّ فیه ، ومنعِ حجّیّتها – لو سلّم ثبوتها – ؛ لعدم قیام دلیلٍ قطعیّ علی اعتبارها ، والظنّ به – لو کان – فالکلام الآن فی إمکان التعبّد بها (3) وامتناعه ، فما ظنّک به ؟

لکن دلیلَ وقوع التعبّد بها من طرق إثبات إمکانه؛ حیث یستکشف به عدم ترتّب محالٍ – من تالٍ باطل ، فیمتنع (4) مطلقاً ، أو علی الحکیم تعالی – ، فلا حاجه معه – فی دعوی الوقوع – إلی إثبات (5) الإمکان ، وبدونه لا فائده فی إثباته ، کما هو واضح .

وقد انقدح بذلک : ما فی دعوی شیخنا العلّامه – أعلی اللّٰه مقامه – من کون الإمکان عند العقلاء – مع احتمال الامتناع – أصلاً .

المقصود من الإمکان فی کلام الشیخ الرئیس

والإمکانُ فی کلام الشیخ الرئیس: «کلُّ ما قرع سمعک من الغرائب فَذَره

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 188


1- أثبتنا ما ورد فی « ن » وأکثر الطبعات ، وفی الأصل : بأصل متّبع ، وفی « ر » و « ش » : أصلٌ متّبع .
2- تعریضٌ بالشیخ الأعظم الأنصاری ، حیث أفاد : أنّ الإمکان – عند الشک فی إمکان شیء وامتناعه – أصلٌ متّبع عند العقلاء . انظر فرائد الأُصول 1 : 106 .
3- فی هامش « ش » : به ( نسخه بدل ) .
4- فی الأصل : ممتنع ، وفی طبعاته کما أثبتناه .
5- فی « ر » : فلا حاجه معه إلی إثبات … .

فی بقعه الإمکان ما لم یذُدک عنه واضح البرهان» (1) ، بمعنی الاحتمال المقابل للقطع والإیقان ، ومن الواضح أن لا موطن له إلّاالوجدان ، فهو المرجع فیه بلا بیّنه وبرهان .

محاذیر التعبّد بالأمارات

وکیف کان ، فما قیل أو یمکن أن یقال فی بیان ما یلزم التعبّد بغیر العلم – من المحال ، أو الباطل ولو لم یکن بمحال – أُمور:

أحدها: اجتماع المثلین – من إیجابین ، أو تحریمین مثلاً – فی ما أصاب ، أو ضدّین – من إیجاب وتحریم ، ومن إراده وکراهه ، ومصلحه ومفسده ملزمتین ، بلا کسر وانکسار فی البین – فی ما أخطأ ، أو التصویب وأن لا یکون هناک غیر مؤدّیات الأمارات (2) أحکامٌ .

ثانیها: طلب الضدّین فی ما إذا أخطأ ، وأدّی إلی وجوب ضدّ الواجب .

ثالثها: تفویت المصلحه ، أو الإلقاءُ فی المفسده ، فی ما أدّی إلی عدم وجوب ما هو واجب ، أو عدمِ حرمه ما هو حرام ، وکونِه محکوماً بسائر الأحکام .

الجواب عن المحاذیر وبیان وجوه الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری :

والجواب: أنّ ما ادّعی لزومُه إمّا غیرُ لازم ، أو غیر باطل :

الوجه الأول وذلک لأنّ التعبّد بطریقٍ غیر علمیّ إنّما هو بجعل حجّیّته ، والحجّیّهُ المجعوله غیر مستتبعه لإنشاء أحکام تکلیفیّه بحسب ما أدّی إلیه الطریق ، بل إنّما تکون موجبهً لتنجُّزِ التکلیف به إذا أصاب ، وصحّهِ الاعتذار به إذا أخطأ ، ولکون مخالفته وموافقته تجرّیاً وانقیاداً مع عدم إصابته ، کما هو شأن

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 189


1- شرح الاشارات 3 : 418 .
2- فی « ر » : فی غیر مورد الأمارات .

الحجّه غیرِ المجعوله ، فلا یلزم اجتماع حکمین – مثلین أو ضدّین – ، ولا طلب الضدّین ، ولا اجتماع المفسده والمصلحه ، ولا الکراهه والإراده ، کما لا یخفی .

وأمّا تفویت مصلحه الواقع ، أو الإلقاء فی مفسدته ، فلا محذور فیه أصلاً إذا کانت فی التعبّد به مصلحه غالبهٌ علی مفسده التفویت أو الإلقاء .

الوجه الثانی نعم ، لو قیل باستتباع جعل الحجّیّه للأحکام التکلیفیّه (1) ، أو بأ نّه لا معنی لجعلها إلّاجعل تلک الأحکام (2) ، فاجتماع حکمین وإن کان یلزم ، إلّاأ نّهما لیسا بمثلین أو ضدّین :

لأنّ أحدهما طریقیٌّ عن مصلحهٍ فی نفسه ، موجبهٍ لإنشائه الموجبِ للتنجّز ، أو لصحّه الاعتذار بمجرّده (3) من دون إراده نفسانیّه أو کراهه کذلک ، متعلّقهٍ بمتعلّقه فی ما یمکن هناک انقداحهما ؛ حیث إنّه مع المصلحه أو المفسده الملزمتین فی فعلٍ ، وإن لم یحدث بسببها إراده أو کراهه فی المبدأ الأعلی ، إلّا أ نّه إذا أوحی بالحکم – الناشئ (4) من قِبَل تلک المصلحه أو المفسده – إلی النبیّ ، أو أُلهم به الولیّ ، فلا محاله ینقدح فی نفسه الشریفه – بسببهما (5) –

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 190


1- وهو الذی یظهر من عباره المحقّق الکاظمی فی شرحه علی الوافیه ( مخطوط ) : 243 .
2- کما قد یظهر ذلک من بعض کلمات الشیخ الأعظم ، ونسبه إلی المشهور أیضاً . انظر فرائد الأُصول 3 : 126 .
3- لا یخفی عدم استقامه العباره ؛ لأنّ الانشاء بنفسه لیس موجباً للتنجّز ، بل الموجب له هو العلم بهذا الإنشاء . ( منته الدرایه 4 : 224 ) .
4- أدرجنا ما فی الأصل و « ر » . وفی « ن » ، « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه : الشأنی .
5- فی « ن » وبعض الطبعات : بسببها .

الإرادهُ أو الکراهه ، الموجبهُ للإنشاء بعثاً أو زجراً ، بخلاف ما لیس هناک مصلحهٌ أو مفسده فی المتعلّق ، بل إنّما کانت فی نفس إنشاء الأمر به (1) طریقیّاً .

والآخر واقعیٌّ حقیقیٌّ عن مصلحه أو مفسده فی متعلّقه ، موجبهٍ لإرادته أو کراهته ، الموجبه لإنشائه بعثاً أو زجراً فی بعض المبادئ العالیه ، وإن لم یکن فی المبدأ الأعلی إلّاالعلم بالمصلحه أو المفسده – کما أشرنا – . فلا یلزم أیضاً اجتماع إراده وکراهه ، وإنّما لزم إنشاء حکم واقعیّ حقیقیّ – بعثاً أو زجراً – وإنشاء حکم آخر طریقیّ ، ولا مضادّه بین الإنشائین فی ما إذا اختلفا، ولا یکون من اجتماع المثلین (2) فی ما اتّفقا ، ولا إراده ولا کراهه أصلاً إلّابالنسبه إلی متعلّق الحکم الواقعیّ ، فافهم .

عدم کفایه الوجه الثانی بالنسبه إلی بعض الأُصول العملیّه

نعم ، یشکل الأمر فی بعض الأُصول العملیّه ، کأصاله الإباحه الشرعیّه؛ فإنّ الإذن فی الإقدام والاقتحام ینافی المنعَ فعلاً ، کما فی ما صادف الحرام ، وإن کان الإذنُ فیه لأجل عدم مصلحه فیه ، لا لأجل عدم مصلحه أو مفسده (3) ملزمه فی المأذون فیه .

الوجه الثالث فلا محیص فی مثله إلّاعن (4) الالتزام بعدم انقداح الإراده أو الکراهه فی

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 191


1- لا یخفی : أن مراده من « الأمر » هو الحکم ، وإلّا فالأمر لیس قابلاً للإنشاء . وفی العباره مسامحه . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 170 ) .
2- فی « ر » زیاده : المستحیل .
3- فی مصحّح « ن » : ومفسده .
4- الصواب : إسقاط « إلّا» أو « عن » . ( منته الدرایه 4 : 232 ) .

بعض المبادئ العالیه أیضاً ، کما فی المبدأ الأعلی .

لکنّه لا یوجب الالتزام بعدم کون التکلیف الواقعیّ بفعلیّ ، بمعنیٰ کونه علی صفهٍ ونحوٍ لو عَلم به المکلّف لتنجَّزَ علیه ، کسائر التکالیف الفعلیّه الّتی تتنجّز بسبب القطع بها . وکونُه فعلیّاً إنّما یوجب البعث أو الزجر فی النفس النبویّه أو الولویّه ، فی ما إذا لم ینقدح فیها الإذن لأجل مصلحه فیه .

الإشاره إلی الوجه الرابع وما یرد علیه

فانقدح بما ذکرنا: أ نّه لا یلزم الالتزام بعدم کون الحکم الواقعیّ فی مورد الأُصول والأمارات فعلیّاً (1)، کی یشکل:

تارهً : بعدم لزوم الإتیان حینئذٍ بماقامت الأماره علی وجوبه؛ ضروره عدم لزوم امتثال الأحکام الإنشائیّه ، ما لم تَصِر فعلیّهً ولم تبلغ مرتبه البعث والزجر ، ولزوم الإتیان به ممّا لا یحتاج إلی مزید بیان أو إقامه برهان .

لا یقال: لا مجال لهذا الإشکال ، لوقیل بأ نّها کانت قبل أداء الأماره إلیها إنشائیّهً؛ لأنّها بذلک تصیر فعلیّهً تبلغ تلک المرتبه .

فإنّه یقال: لا یکاد یُحرز بسبب قیام الأماره المعتبره علی حکم إنشائیّ – لا حقیقهً ولا تعبّداً – إلّاحکمٌ إنشائیّ تعبّداً، لا حکمٌ إنشائیّ أدّت إلیه الأماره :

أمّا حقیقهً ، فواضح . وأمّا تعبّداً ، فلأنّ قصاری ما هو قضیّه حجیّه الأماره :

کون مؤدّاها (2) هو الواقع تعبّداً ، لا الواقع الّذی أدّت إلیه الأماره ، فافهم .

اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ الدلیل علی تنزیل المؤدّیٰ منزله الواقع – الّذی صار مؤدّیً لها – ، هو دلیل الحجّیّه بدلاله الاقتضاء ، لکنّه لا یکاد یتمّ إلّاإذا لم یکن للأحکام بمرتبتها الإنشائیّه أثرٌ أصلاً، وإلّا لم یکن لتلک الدلاله مجالٌ ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 192


1- إشاره إلی ما یستفاد من ظاهر کلام الشیخ فی الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی ، بالتزام کون الحکم الواقعی انشائیاً غیر فعلی . راجع فرائد الأُصول 1 : 114 .
2- أثبتنا المصحّح من « ن » ، وفی الأصل وبعض الطبعات : مؤدّاه .

وأُخری : بأ نّه کیف یکون التوفیق بذلک ؟ مع احتمال أحکامٍ فعلیّه – بعثیّه أو زجریّه – فی موارد الطرق والأُصول العملیّه المتکفّله لأحکام فعلیّه؛ ضروره أ نّه کما لا یمکن القطع بثبوت المتنافیین ، کذلک لا یمکن احتماله .

فلا یصحّ التوفیق بین الحکمین بالتزام کون الحکم الواقعیّ – الّذی یکون فی مورد الطرق والأُصول العملیّه – إنشائیّاً (1) غیرَ فعلیّ .

الإشاره إلی الوجه الخامس وما یرد علیه

کما لا یصحّ بأنّ الحکمین لیسا فی مرتبه واحده ، بل فی مرتبتین؛ ضروره تأخّر الحکم الظاهریّ عن الواقعیّ بمرتبتین (2) ، وذلک لا یکاد یُجدی؛ فإنّ الظاهریّ وإن لم یکن فی تمام مراتب الواقعیّ ، إلّاأ نّه یکون فی مرتبته أیضاً ، وعلی تقدیر المنافاه لزم اجتماع المتنافیین فی هذه المرتبه .

فتأمّل فی ما ذکرنا من التحقیق فی التوفیق ، فإنّه دقیق وبالتأمّل حقیق .

3 – الأصل فی مشکوک الاعتبار هو عدم حجّیته جزماً
اشاره

ثالثها: أنّ الأصل فی ما لا یُعلم اعتباره بالخصوص شرعاً ، ولا یُحرز التعبّد به واقعاً ، عدَمُ حجّیّته جزماً ، بمعنی عدم ترتّب الآثار المرغوبه من الحجّه علیه قطعاً؛ فإنّها لا تکاد تترتّب إلّاعلی ما اتّصف بالحجّیّه فعلاً ، ولا یکاد یکون الاتّصاف بها إلّاإذا أُحرز التعبّدُ به وجعلُه طریقاً متّبعاً؛ ضروره أ نّه بدونه لا یصحّ المؤاخذه علی مخالفه التکلیف بمجرّد إصابته ، ولا یکون عذراً لدی مخالفته مع عدمها ، ولا یکون مخالفته تجرّیاً ، ولا یکون

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 193


1- أثبتنا العباره کما وردت فی « ر » . وفی غیرها : الذی یکون مورد الطرق إنشائیاً .
2- هذا هو الجمع المنقول عن السیّد محمد الإصفهانی قدس سره . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 183 ) . ویظهر أیضاً من کلمات الشیخ الأعظم فی أوّل مبحث البراءه وأوّل مباحث التعادل والترجیح . انظر فرائد الأُصول 2 : 11 و 4 : 11 – 12 .

موافقته – بما هی موافقه (1) – انقیاداً ، وإن کانت بما هی محتملهٌ لموافقه الواقع کذلک ، إذا وقعت برجاء إصابته . فمع الشکّ فی التعبّد به یُقطع بعدم حجّیّته ، وعدم ترتیب شیءٍ من الآثار علیه؛ للقطع بانتفاء الموضوع معه . ولعمری هذا واضحٌ لا یحتاج (2) إلی مزید بیان أو إقامه برهان .

المناقشه فی ما أفاده الشیخ الأعظم فی المقام

وأمّا صحّه الالتزام (3) بما أدّی إلیه من الأحکام ، وصحّهُ نسبته إلیه – تعالی – فلیستا (4) من آثارها؛ ضروره أنّ حجّیّه الظنّ عقلاً (5) – علی تقریر الحکومه فی حال الانسداد – لا توجب صحّتهما ، فلو فرض صحّتهما شرعاً – مع الشکّ فی التعبّد به – لما کان یُجدی فی الحجّیّه شیئاً ، ما لم یترتّب علیه ما ذکر من آثارها ، ومعه لما کان یضرّ عدم صحّتهما أصلاً ، کما أشرنا إلیه آنفاً .

فبیان عدم صحّه الالتزام مع الشکّ فی التعبّد ، وعدم جواز إسناده إلیه – تعالی – غیر مرتبط بالمقام ، فلا یکون الاستدلال علیه بمهمّ ، کما أتعب به شیخنا العلّامه – أعلی اللّٰه مقامه – نفسه الزکیّه بما أطنب من النقض والإبرام ، فراجعه (6) بما علّقناه علیه (7) ، وتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 194


1- أثبتنا الکلمه کما هی فی « ش » ومنته الدرایه . وفی غیرهما : موافقته .
2- الظاهر أ نّه تعریض بالشیخ الأعظم ، حیث استدلّ علی حرمه التعبد بما لم یعلم اعتباره بالأدلّه الأربعه . انظر فرائد الأُصول 1 : 125 – 126 .
3- شروع فی الردّ علی ما أفاده الشیخ الأعظم من أنّ جواز الالتزام والإسناد مترتب علی العلم بالحجیه ، وحرمتهما مترتّبه علی الشک فی الحجیه . راجع فرائد الأُصول 1 : 131 .
4- أثبتنا الکلمه من حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی غیرهما : فلیسا .
5- فی عنایه الأُصول 3 : 109 نقلاً عن بعض النسخ : حجّیه الظن عملاً .
6- تقدّم آنفاً .
7- حاشیه فرائد الأُصول : 41 .

وقد انقدح بما ذکرنا: أنّ الصواب – فی ما هو المهمّ فی الباب – : ما ذکرنا فی تقریر الأصل ، فتدّبر جیّداً .

إذا عرفت ذلک ، فما خرج موضوعاً عن تحت هذا الأصل أو قیل بخروجه ، یذکر فی ذیل فصول:

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 195

فصل حجّیّه الظواهر

اشاره

لا شبهه فی لزوم اتّباع ظاهر کلام الشارع فی تعیین مراده فی الجمله؛ لاستقرار طریقه العقلاء علی اتّباع الظهورات فی تعیین المرادات ، مع القطع بعدم الردع عنها؛ لوضوح عدم اختراع طریقه أُخری فی مقام الإفاده لمرامه من کلامه ، کما هو واضح .

حجّیه الظواهر مطلقاً

والظاهر : أنّ سیرتهم علی اتّباعها من غیر تقیید بإفادتها للظنّ فعلاً ، ولا بعدم الظنّ کذلک علی خلافها قطعاً (1)؛ ضروره أ نّه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها : بعدم إفادتها للظنّ بالوفاق ، ولا بوجود الظنّ بالخلاف .

التفصیل بین من قُصد إفهامه وغیره والمناقشه فیه

کما أنّ الظاهر : عدم اختصاص ذلک بمن قُصد إفهامه (2) ، ولذا لا یسمع اعتذار من لا یقصد إفهامه ، إذا خالف ما تضمّنه ظاهر کلام المولی ، من تکلیفٍ یعمّه أو یخصّه ، ویصحّ به الاحتجاج لدی المخاصمه واللجاج ، کما تشهد به صحّه الشهاده بالإقرار من کلّ مَن سمعه ، ولو قصد عدم إفهامه ، فضلاً عمّا إذا لم یکن بصدد إفهامه .

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 196


1- نسب الشیخ الأعظم هذین التفصیلین إلی بعض متأخّری المتأخّرین من المعاصرین ( فرائد الأُصول 1 : 170 ) ، ونقل فی موضع آخر ( المصدر المتقدم : 591 ) التفصیل الثانی حکایهً عن بعض المعاصرین عن شیخه .
2- إشاره إلی تفصیل المحقّق القمّی . انظر قوانین الأُصول 1 : 398 – 403 و 2 : 103 .
التفصیل بین ظواهر الکتاب وغیرها والأدلّه علی ذلک

ولا فرق فی ذلک بین الکتاب المبین ، وأحادیث سیّد المرسلین ، والأئمّه الطاهرین علیهم السلام . وإن ذهب بعض الأصحاب (1) إلی عدم حجّیّه ظاهر الکتاب :

إمّا بدعوی : اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به ، کما یشهد به ما ورد فی ردع أبی حنیفه (2) وقتاده (3) عن الفتویٰ به .

أو بدعوی : أ نّه لأجل إحتوائه علی مضامین شامخه ، ومطالب غامضه عالیه ، لا یکاد تصل إلیها أیدی أفکار اولی الأنظار غیر الراسخین العالمین بتأویله ، کیف ؟ ولا یکاد یصل إلی فهم کلمات الأوائل إلّاالأوحدیُّ من الأفاضل ، فما ظنّک بکلامه – تعالی – مع اشتماله علی علم ما کان وما یکون ، وحکم کلّ شیء ؟

أو بدعوی : شمول المتشابه – الممنوع عن اتّباعه – للظاهر ، لا أقلّ من احتمال شموله له؛ لتشابه المتشابه وإجماله .

أو بدعوی : أ نّه وإن لم یکن منه ذاتاً ، إلّاأ نّه صار منه عرضاً؛ للعلم الإجمالیّ بطروّ التخصیص والتقیید والتجوّز فی غیر واحد من ظواهره ، کما هو الظاهر (4) .

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 197


1- انظر الفوائد المدنیه : 178 ، وشرح الوافیه : 137 – 150 ( مخطوط ) ، والحدائق 1 : 27 – 35 ، والفوائد الطوسیه : 186 – 195 .
2- راجع وسائل الشیعه 27 : 47 – 48 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 27 .
3- الکافی 8 : 311 – 312 .
4- الصواب : « کما هو ظاهر » ؛ لأنّ التعبیر ب « الظاهر » یوهم التردید ، وهو ینافی الجزم بالإجمال العارض علی ظهورات الکتاب . راجع منته الدرایه 4 : 294 .

أو بدعوی : شمول الأخبار الناهیه عن تفسیر القرآن بالرأی (1) لحمل الکلام الظاهر فی معنی ، علی إراده هذا المعنیٰ .

ولا یخفی: أنّ النزاع یختلف صغرویّاً وکبرویّاً بحسب الوجوه ، فبحسب غیر الوجه الأخیر والثالث یکون صغرویّاً . وأمّا بحسبهما فالظاهر أ نّه کبرویّ ، ویکون المنع عن الظاهر : إمّا لأنّه من المتشابه – قطعاً أو احتمالاً – ، أو لکون حمل الظاهر علی ظاهره من التفسیر بالرأی .

الإشکال فی أدلّه التفصیل

وکلّ هذه الدعاوی فاسده:

أمّا الأُولی: فبأنّ (2) المراد ممّا دلّ علی اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله : اختصاصُ فَهْمِه بتمامه – بمتشابهاته ومحکماته – ؛ بداهه أنّ فیه ما لا یختصّ به ، کما لا یخفی .

ورَدْعُ أبی حنیفه وقتاده عن الفتویٰ به ، إنّما هو لأجل الاستقلال فی الفتوی ، بالرجوع إلیه من دون مراجعه أهله ، لا عن الاستدلال (3) بظاهره مطلقاً ، ولو مع الرجوع (4) إلی روایاتهم ، والفحصِ عمّا ینافیه ، والفتوی به مع الیأس عن الظفر به ، کیف (5) ؟ وقد وقع فی غیر واحد من الروایات الإرجاعُ

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 198


1- وسائل الشیعه 27 : 176 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضی ، باب عدم جواز استنباط الأحکام النظریه من ظواهر القرآن إلّابعد معرفه تفسیرها من الأئمه علیهم السلام .
2- أثبتنا الکلمه من « ر » ، وفی غیرها : فإنّما .
3- حقّ العباره أن تکون هکذا : لا لأجل أصل الاستدلال ( منته الدرایه 4 : 298 ) .
4- فی منته الدرایه : بالرجوع .
5- الأنسب فی نظم عباره المصنف کان أن یوصل قوله هذا بقوله : بداهه أن فیه ما لا یختص به … ( عنایه الأُصول 3 : 126 ) .

إلی الکتاب ، والاستدلالُ بغیر واحد من الآیات (1) .

وأمّا الثانیه: فلأنّ احتواءه علی المضامین العالیه الغامضه ، لا یمنع عن فهم ظواهره – المتضمّنه للأحکام – وحجّیّتها ، کما هو محلّ الکلام .

وأمّا الثالثه: فللمنع عن کون الظاهر من المتشابه؛ فإنّ الظاهر أنّ (2) المتشابه هو خصوص المجمل ، ولیس بمتشابهٍ ومجمل .

وأمّا الرابعه: فلأنّ العلم إجمالاً بطروء إراده خلاف الظاهر ، إنّما یوجب الإجمال فی ما إذا لم ینحلّ بالظفر – فی الروایات – بموارد إراده خلاف الظاهر ، بمقدار المعلوم بالإجمال .

مع (3) أنّ دعوی اختصاص أطرافه بما إذا تفحّص عمّا یخالفه لظفر به ، غیر بعیده ، فتأمّل جیّداً .

وأمّا الخامسه: فبمنع (4) کون حمل الظاهر علی ظاهره من التفسیر؛ فإنّه کشف القناع ، ولا قناعَ للظاهر .

ولو سلّم ، فلیس من التفسیر بالرأی؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالرأی هو :

الاعتبار الظنّیّ الّذی لا اعتبار به ، وإنّما کان منه حملُ اللفظ علی خلاف ظاهره ، لرجحانه بنظره ، أو حملِ المجمل علی محتمله ، بمجرّد مساعده ذاک الاعتبار علیه ، من دون (5) السؤال عن الأوصیاء . وفی بعض الأخبار: «إنّما

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 199


1- أدرجنا الکلمه کما فی الأصل و « ر » ، وفی « ن » وبعض الطبعات : آیاته .
2- فی غیر « ق » : الظاهر کون .
3- هذا الجواب عن الدعوی الرابعه ورد فی فرائد الأُصول 1 : 150 .
4- فی « ق » و « ش » : فیمنع .
5- أثبتنا العباره کما وردت فی « ق » ، « ش » ومنته الدرایه . وفی غیرها : بمجرّد مساعدته ذاک الاعتبار من دون … .

هلک الناس فی المتشابه؛ لأنّهم لم یقفوا علی معناه ، ولم یعرفوا حقیقته ، فوضعوا له تأویلاً من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلک عن مسأله الأوصیاء فیعرّفونهم» (1) ، هذا .

مع أ نّه لا محیص عن حمل هذه الروایات الناهیه عن التفسیر به علی ذلک ، ولو سلّم شمولها لحمل اللفظ علی ظاهره؛ ضروره أ نّه قضیّه التوفیق بینها وبین ما دلّ علی جواز التمسّک بالقرآن ، – مثل خبر الثقلین (2) – ، وما دلّ علی التمسّک به والعمل بما فیه (3) ، وعرضِ الأخبار المتعارضه علیه (4) ، وردِّ الشروط المخالفه له (5) ، وغیر ذلک (6)(7) ممّا لا محیصَ عن إراده الإرجاع إلی ظواهره ، لا خصوص نصوصه؛ ضروره أنّ الآیات الّتی یمکن أن تکون

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 200


1- انظر وسائل الشیعه 27 : 201 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 62 ، و 24 ، الباب 5 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 9 ، والکافی 2 : 596 ، ووسائل الشیعه 27 : 118 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 29 ، و 18: 16 ، الباب 6 من أبواب الخیار ، الحدیث الأول ، والکافی 1 : 59 ، باب الردّ إلی الکتاب والسنه … .
2- انظر وسائل الشیعه 27 : 201 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 62 ، و 24 ، الباب 5 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 9 ، والکافی 2 : 596 ، ووسائل الشیعه 27 : 118 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 29 ، و 18: 16 ، الباب 6 من أبواب الخیار ، الحدیث الأول ، والکافی 1 : 59 ، باب الردّ إلی الکتاب والسنه … .
3- انظر وسائل الشیعه 27 : 201 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 62 ، و 24 ، الباب 5 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 9 ، والکافی 2 : 596 ، ووسائل الشیعه 27 : 118 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 29 ، و 18: 16 ، الباب 6 من أبواب الخیار ، الحدیث الأول ، والکافی 1 : 59 ، باب الردّ إلی الکتاب والسنه … .
4- انظر وسائل الشیعه 27 : 201 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 62 ، و 24 ، الباب 5 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 9 ، والکافی 2 : 596 ، ووسائل الشیعه 27 : 118 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 29 ، و 18: 16 ، الباب 6 من أبواب الخیار ، الحدیث الأول ، والکافی 1 : 59 ، باب الردّ إلی الکتاب والسنه … .
5- انظر وسائل الشیعه 27 : 201 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 62 ، و 24 ، الباب 5 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 9 ، والکافی 2 : 596 ، ووسائل الشیعه 27 : 118 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 29 ، و 18: 16 ، الباب 6 من أبواب الخیار ، الحدیث الأول ، والکافی 1 : 59 ، باب الردّ إلی الکتاب والسنه … .
6- انظر وسائل الشیعه 27 : 201 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 62 ، و 24 ، الباب 5 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 9 ، والکافی 2 : 596 ، ووسائل الشیعه 27 : 118 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 29 ، و 18: 16 ، الباب 6 من أبواب الخیار ، الحدیث الأول ، والکافی 1 : 59 ، باب الردّ إلی الکتاب والسنه … .
7- الأجوبه الثلاثه عن الدعوی الخامسه مذکوره فی فرائد الأُصول 1 : 142 – 143 .

مرجعاً فی باب تعارض الروایات أو الشروط ، أو یمکن أن یتمسّک بها ویعمل بما فیها ، لیست إلّاظاهرهً فی معانیها ، و (1)لیس فیها ما کان نصّاً ، کما لا یخفی .

العلم الاجمالی بالتحریف لایمنع عن التمسّک بظواهر الکتاب

ودعوی العلم الإجمالیّ بوقوع التحریف فیه بنحوٍ : إمّا بإسقاط ، أو تصحیف وإن کانت غیرَ بعیده ، – کما یشهد به بعض الأخبار (2) ، ویساعده الاعتبار (3) – ، إلّاأ نّه لایمنع عن حجّیّه ظواهره ؛ لعدم العلم بوقوع خلل فیها بذلک أصلاً .

ولو سلّم فلا علمَ بوقوعه فی آیات الأحکام (4) .

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 201


1- أثبتنا « و » من « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه .
2- راجع بحار الأنوار 89 : 40 ، باب ما جاء فی کیفیّه جمع القرآن وما یدلّ علی تغییره . قال الشیخ الطوسی : أ مّا الکلام فی زیادته ونقصانه (یعنی القرآن) فممّا لا یلیق به ؛ لأنّ الزیاده فیه مُجمع علی بطلانها، والنقصان منه ، فالظاهر أیضاً من مذهب المسلمین خلافه، وهو الألیق بالصحیح من مذهبنا، کما نصره المرتضی، وهو الظاهر من الروایات ، غیر أ نّه رویت روایات کثیره من جهه العامّه والخاصّه بنقصان کثیر من آی القرآن ، ونقل شیء منه من موضع إلی موضع ، لکن طریقها : الآحاد التی لا توجب علماً ، فالأولی : الإعراض عنها وترک التشاغل بها ؛ لأنّه یمکن تأویلها . ( التبیان 1: 3 ) .
3- قال السیّد المرتضی : إنّ العلم بصحّه نقل القرآن ، کالعلم بالبلدان والحوادث الکبار ، والوقائع العظام ، والکتب المشهوره ، وأشعار العرب المسطوره ؛ فإنّ العنایه اشتدّت ، والدواعی توفّرت علی نقله وحراسته ، وبلغت إلی حدّ لم یبلغه ما ذکرناه ؛ لأنّ القرآن معجز النبوّه ، ومأخذ العلوم الشرعیه والأحکام الدینیه ، وعلماء المسلمین قد بلغوا فی حفظه وحمایته الغایه ، حتی عرفوا کلّ شیء اختلف فیه من إعرابه وقراءته وحروفه وآیاته ، فکیف یجوز أن یکون مغیّراً ومنقوصاً ، مع العنایه الصادقه والضبط الشدید . ( مجمع البیان 1 : 43 نقلاً عنه ) وبهذا یظهر الإشکال فی ما ذکره المصنّف بقوله : ویساعد علیه الاعتبار . انظر حقائق الأُصول 2 : 88 . وإنّما أضفنا هنا هذین التوضیحین والتعلیقین – خلافاً لما التزمنا به من ترک التعلیق علی آراء المصنّف – ؛ لأنّ موضوع حفظ القرآن عن التحریف یحظی بالأهمیّه القصویٰ عند عموم علمائنا قدّس اللّٰه أسرارهم .
4- هذان الجوابان أفادهما الشیخ الأعظم أیضاً . انظر فرائد الأُصول 1 : 158 .

والعلم بوقوعه فیها أو فی غیرها من الآیات ، غیر ضائر بحجّیّه آیاتها؛ لعدم حجّیّه ظاهر سائر الآیات . والعلم الإجمالیّ بوقوع الخلل فی الظواهر إنّما یمنع عن حجّیّتها إذا کانت کلُّها حجّهً ، وإلّا لا یکاد ینفکّ ظاهرٌ عن ذلک ، کما لا یخفی ، فافهم .

نعم لو کان الخلل المحتمل فیه ، أو فی غیره بما اتّصل به ، لأخلّ بحجّیّته؛ لعدم انعقاد ظهور له حینئذٍ ، وإن انعقد له الظهور لولا اتّصاله .

اختلاف القراءات وأثره فی التمسّک بظواهر الکتاب

ثمّ إنّ التحقیق : أنّ الاختلاف فی القراءه بما یوجب الاختلاف فی الظهور – مثل «یطهرن» (1) بالتشدید والتخفیف – یوجب الإخلال بجواز التمسّک والاستدلال؛ لعدم إحراز ما هو القرآن .

ولم یثبت تواترُ القراءات ، ولا جوازُ الاستدلال بها ، وإن نُسب إلی المشهور تواترها (2) ، لکنّه ممّا لا أصل له ، وإنّما الثابت جواز القراءه بها ، ولا ملازمه بینهما ، کما لا یخفی .

ولو فرض جواز الاستدلال بها ، فلا وجه (3) لملاحظه الترجیح بینها ، بعد

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 202


1- فی قوله تعالی : «وَ لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّٰهُ » البقره : 222 .
2- نسبه إلیهم المحقّق القمّی فی قوانین الأُصول 1 : 406 والشیخ الأعظم فی فرائد الأُصول 1 : 157 وغیرهما .
3- فی « ش » : فلا حاجه .

کون الأصل فی تعارض الأمارات ، هو سقوطها عن الحجّیّه فی خصوص المؤدّیٰ ، بناءً علی اعتبارها من باب الطریقیّه ، والتخییرُ بینها بناءً علی السببیّه ، مع عدم دلیلٍ علی الترجیح فی غیر الروایات من سائر الأمارات ، فلابدّ من الرجوع حینئذٍ إلی الأصل أو العموم ، حَسَب اختلاف المقامات .

فصل طُرُق إحراز الظهور

اشاره

قد عرفت حجّیّه ظهور الکلام فی تعیین المرام : فإن أُحرز بالقطع ، وأنّ المفهوم منه جزماً – بحسب متفاهم أهل العرف – هو ذا ، فلا کلام .

الشک فی وجود القرینه وحکمه

وإلّا ، فإن کان لأجل احتمال وجود قرینه ، فلا خلاف فی أنّ الأصل عدمها .

لکنّ الظاهر أ نّه معه یُنبیٰ علی المعنی الّذی لولاها کان اللفظ ظاهراً فیه ابتداءً ، لا أ نّه یُبنیٰ علیه (1) بعد البناء علی عدمها (2) ، کما لا یخفی ، فافهم .

الشک فی قرینیّه الموجود وحکمه

وإن کان لاحتمال قرینیّه الموجود ، فهو وإن لم یکن مجالاً للإشکال (3) – بناءً علی حجّیّه أصاله الحقیقه من باب التعبّد – ، إلّاأنّ الظاهر أن یُعامل معه (4) معامله المجمل .

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 203


1- العباره لا تخلو عن استخدام ؛ فإنّ ضمیر « علیه » لا یرجع إلی ما ذکره من المعنی بما أُرید منه هناک ، بل إلی مطلق المعنی . ( نهایه النهایه 2 : 59 ) .
2- تعریض بما أفاده الشیخ الأعظم من إرجاع أصاله العموم ونحوها إلی أصاله عدم القرینه ، انظر فرائد الأُصول 1 : 135 .
3- أدرجنا ما فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی « ر » : « بمحلٍّ من الإشکال » ، وفی الأصل وأغلب الطبعات : « وإن لم یکن بخالٍ عن الإشکال » . ولا یستقیم المعنی علی هذا الأخیر . راجع منته الدرایه 4 : 325 – 326 وعنایه الأُصول 3 : 136 .
4- فی « ر » : معها .
الشک فی ما هو الموضوع له لغه وحکمه

وإن کان لأجل الشکّ فی ما هو الموضوع له لغهً ، أو المفهوم منه عرفاً ، فالأصلُ یقتضی عدم حجّیّه الظنّ فیه؛ فإنّه ظنٌّ فی أ نّه ظاهر ، ولا دلیل إلّا علی حجّیّه الظواهر (1) .

الاستدلال علی حجّیه قول اللغوی والمناقشه فیه

نعم ، نسب إلی المشهور (2) حجّیّه قول اللغویّ – بالخصوص – فی تعیین الأوضاع .

الدلیل الأول :الاتفاق والإجماع واستدلّ لهم (3) باتّفاق العلماء – بل العقلاء – علی ذلک ، حیث لا یزالون یستشهدون بقوله فی مقام الاحتجاج ، بلا إنکارٍ من أحد ، ولو مع المخاصمه واللجاج .

وعن بعضٍ (4) دعوی الإجماع علی ذلک .

وفیه: أنّ الاتّفاق – لو (5) سلّم اتّفاقه – فغیر مفید .

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 204


1- فی « ر » : ولا دلیل علی حجّیه الظنّ بالظواهر .
2- نسبه الشیخ الأعظم إلیهم فی فرائد الأُصول 1 : 173 .
3- فی « ر » : واستدلالهم .
4- قال الشیخ الأعظم : وقد حکی عن السیّد – فی بعض کلماته – دعوی الإجماع علی ذلک ، بل ظاهر کلامه المحکیّ : اتفاق المسلمین ( فرائد الأُصول 1 : 174 ) . ولکن لم نظفر به فی کلمات السیّد المرتضی ، ولا بالحاکی . نعم ، ادّعاه المحقّق التقی فی هدایه المسترشدین 1 : 213 – 214 ، والسیّد المجاهد فی مفاتیح الغیب : 61 .
5- فی « ر » : الاتفاق ممنوع ولو .

مع أنّ المتیقّن منه هو الرجوع إلیه مع اجتماع شرائط الشهاده من العدد والعداله (1) .

والإجماع المحصَّل غیر حاصل ، والمنقول منه غیر مقبول ، خصوصاً فی مثل المسأله ، ممّا احتمل قریباً (2) أن یکون وجه ذهاب الجلّ – لولا الکلّ – هو اعتقاد أ نّه ممّا اتّفق علیه العقلاء ، من الرجوع إلی أهل الخبره من کلّ صنعه فی ما اختصّ بها .

والمتیقّن من ذلک إنّما هو فی ما إذا کان الرجوع یوجب الوثوق والاطمئنان ، ولا یکاد یحصل من قول اللغویّ وثوقٌ بالأوضاع ، بل لا یکون اللغویّ من أهل خبره ذلک (3)(4) ، بل إنّما هو من أهل خبره موارد الاستعمال؛ بداهه أنّ همّه : ضبط موارده ، لا تعیین أنّ أیّاً منها کان اللفظ فیه حقیقهً أو مجازاً ، وإلّا لوضعوا لذلک علامهً . ولیس ذکره أوّلاً علامهَ کونِ اللفظ حقیقهً فیه؛ للانتقاض بالمشترک .

الدلیل الثانی :انسداد باب العلم بتفاصیل المعانی موجب لحجّیه قول اللغوی وکونُ موارد الحاجه إلی قول اللغویّ أکثر من أن یحصیٰ – لانسداد باب العلم بتفاصیل المعانی غالباً (5) ، بحیث یُعلم بدخول الفرد المشکوک أو خروجه ، وإن کان المعنیٰ معلوماً فی الجمله – لا یوجبُ اعتبار قوله مادام انفتاح باب العلم بالأحکام ، کما لا یخفی .

ومع الانسداد کان قوله معتبراً – إذا أفاد الظنّ – من باب حجّیّه مطلق الظنّ ، وإن فُرض انفتاح باب العلم باللّغات بتفاصیلها فی ما عدا المورد .

نعم ، لو کان هناک دلیل علی اعتباره ، لا یبعد أن یکون انسداد باب العلم بتفاصیل اللّغات موجباً له علی نحو الحکمه ، لا العلّه .

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 205


1- هذا الجواب ذکره الشیخ الأنصاری فی فرائده 1 : 174 .
2- هذا الوجه حکاه الشیخ الأعظم عن الفاضل السبزواری . راجع فرائد الأُصول 1 : 174 ، ورساله فی تحریم الغناء ، ضمن مجموعه رسائل فی حکم الغناء 1 : 46 .
3- هذا الجواب أیضاً مذکور فی فرائد الأُصول 1 : 175 .
4- الأولی أن یقال : من أهل الخبره بها . ( منته الدرایه 4 : 333 ) .
5- المستدلّ بالانسداد هو المحقّق التقی فی هدایه المسترشدین 1 : 213 .
فائده الرجوع إلی قول اللغوی

لا یقال: علی هذا لا فائده فی الرجوع إلی اللغه .

فإنّه یقال: مع هذا لا یکاد تخفی الفائده فی المراجعه إلیها؛ فإنّه ربما یوجب القطع بالمعنیٰ ، وربما یوجب القطع بأنّ اللفظ فی المورد ظاهرٌ فی معنیً – بعد الظفر به وبغیره فی اللغه – وإن لم یقطع (1) بأ نّه حقیقه فیه أو مجاز ، کما اتّفق کثیراً ، وهو یکفی فی الفتویٰ .

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 206


1- فی « ر » : نقطع .

فصل الاجماع المنقول

اشاره

الإجماع المنقول بخبر الواحد (1) حجّهٌ عند کثیر ممّن قال باعتبار الخبر بالخصوص ، من جهه أ نّه من أفراده ، من دون أن یکون علیه دلیلٌ بالخصوص ، فلابدّ فی اعتباره من شمول أدلّه اعتباره له ، بعمومها أو إطلاقها .

تحقیق الکلام :
اشاره

وتحقیق القول فیه یستدعی رسم أُمور:

1 – الملاک فی حجیّه الإجماع
اشاره

الأوّل: أنّ وجه اعتبار الإجماع هو : القطع برأی الإمام علیه السلام .

المستند فی کاشفیّه الاجماع عن رأی الإمام علیه السلام

ومستند القطع به لحاکیه – علی مایظهر من کلماتهم – هو :

علمُه بدخوله علیه السلام فی المجمعین شخصاً ، ولم یُعرف عیناً .

أو قطعُه باستلزام ما یحکیه لرأیه علیه السلام عقلاً من باب اللطف (2) ، أو عادهً ، أو اتّفاقاً من جهه حدس رأیه علیه السلام (3)، وإن لم تکن ملازمه بینهما (4) عقلاً

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 207


1- فی « ق » و « ش » : بالخبر الواحد . وفی « ر » : بخبرٍ واحد .
2- وهو طریقه الشیخ الطوسی وأتباعه . انظر عدّه الأُصول 2 : 630 و 642 .
3- فی « ق » و « ش » : الحدس برأیه .
4- فی هذا التعبیر مسامحه ؛ إذ لیس للإتفاق إلّافرد واحد ، وهو ما لم یکن فیه ملازمه لا عقلاً ولا عادهً . . . فالأولی إبداله بقوله : « بأن لم تکن » لیکون مفسّراً للاتفاق . ( منته الدرایه 4 : 350 ) .

ولا عادهً ، کما هو طریقه المتأخّرین فی دعوی الإجماع ، حیث إنّهم مع عدم الاعتقاد بالملازمه العقلیّه ، ولا الملازمه العادیّه غالباً ، وعدمِ العلم بدخول جنابه علیه السلام فی المجمعین عادهً ، یحکون الإجماع کثیراً .

کما أ نّه یظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بأ نّه معلوم النسب ، أ نّه استند فی دعوی الإجماع إلی العلم بدخوله علیه السلام ، وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره ، أ نّه استند إلی قاعده اللطف ، هذا . مضافاً إلی تصریحاتهم بذلک ، علی ما یشهد به مراجعه کلماتهم .

وربما یتّفق لبعض الأوحدیّ (1) وجه آخر ، من تشرُّفِهِ برؤیته علیه السلام وأخذه الفتویٰ من جنابه علیه السلام ، وإنّما لم ینقل عنه بل یحکی الإجماع لبعض دواعی الإخفاء .

2 – اختلاف نقل الإجماع واختلاف ألفاظه

الأمر الثانی: أ نّه لا یخفی اختلاف نقل الإجماع :

فتارهً : ینقل رأیه علیه السلام فی ضمن نقله حدساً – کما هو الغالب – أو حسّاً – وهو نادر جدّاً – .

وأُخری : لا ینقل إلّاما هو السبب عند ناقله ، عقلاً أو عادهً أو اتّفاقاً .

واختلاف ألفاظ النقل أیضاً ، صراحهً وظهوراً وإجمالاً فی ذلک ، أی: فی أ نّه نقل السبب ، أو نقل السبب والمسبّب .

3 – صُور نقل الإجماع وحکم کلّ منها :
اشاره

1 – أن یکون النقل متضمّناً لنقل السبب والمسبّب عن حسّ الأمر الثالث: أ نّه لا إشکال فی حجّیّه الإجماع المنقول بأدلّه حجّیّه الخبر ، إذا کان نقله متضمّناً لنقل السبب والمسبّب عن حسٍّ ، لو لم نقل بأنّ نقله کذلک فی زمان الغیبه موهون جدّاً .

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 208


1- کذا ، والصواب : یتّفق للأوحدیّ . راجع منته الدرایه 4 : 374 .

2 – أن یکون نقل الإجماع سبباً حسّیاً فی نظر الناقل والمنقول إلیه وکذا إذا لم یکن متضمّناً له ، بل کان ممحّضاً لنقل السبب عن حسّ ، إلّا أ نّه کان سبباً بنظر المنقول إلیه أیضاً – عقلاً أو عادهً أو اتّفاقاً – ، فیعامل حینئذٍ مع المنقول معامله المحصَّل ، فی الالتزام بمسبَّبه ، بأحکامه وآثاره .

3 – أن یکون نقل الإجماع سبباً حسّیاً بنظر الناقل فقط وأمّا إذا کان نقله للمسبَّب لا عن حسّ (1) ، بل بملازمهٍ ثابته عند الناقل بوجهٍ ، دون المنقول إلیه ، ففیه إشکالٌ ، أظهرُه عدم نهوض تلک الأدلّه علی حجّیّته؛ إذ المتیقّن من بناء العقلاء غیر ذلک ، کما أنّ المنصرف من الآیات والروایات – علی تقدیر دلالتهما – ذلک (2) ، خصوصاً فی ما إذا رأی المنقول إلیه خطأَ الناقل فی اعتقاد الملازمه . هذا فی ما انکشف الحال .

4 – إذا اشتبه أنّ نقل المسبّب عن حسّ أو حدس وأمّا فی ما اشتبه ، فلا یبعد أن یقال بالاعتبار؛ فإنّ عمده أدلّه حجّیّه الأخبار هو بناء العقلاء ، وهم کما یعملون بخبر الثقه إذا عُلم أ نّه عن حسّ ، یعملون به فی ما یحتمل کونه عن حدس؛ حیث إنّه لیس بناؤهم – إذا أُخبروا بشیءٍ – علی التوقّف والتفتیش عن أ نّه عن حدس أو حسّ ، بل علی العمل علی طبقه (3) ، والجری علیٰ وفقه بدون ذلک .

نعم ، لا یبعد أن یکون بناؤهم علی ذلک ، فی ما لا یکون هناک أماره علی الحدس ، أو اعتقاد الملازمه فی ما لا یرون هناک ملازمهً ، هذا .

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 209


1- الصواب : سوق العباره هکذا : وأما إذا کان سبباً بنظر الناقل فقط ، فالمسبّب وإن کان عن حسّ – لملازمه ثابته عنده بوجه – لکن لمّا لم یکن سبباً بنظر المنقول إلیه ، کان نقله للمسبّب بنظره نقلاً له لا عن حس ، وفیه حینئذ إشکال … ( منته الدرایه 4 : 359 ) .
2- فی الأصل : « والروایات ذلک ، علی تقدیر دلالتهما » ، وفی طبعاته کما أثبتناه .
3- أثبتنا ما فی الأصل ، وفی طبعاته : بل العمل علی طبقه .

لکنّ الإجماعات المنقوله فی ألسنه الأصحاب – غالباً – مبنیّهٌ علی حدس الناقل ، أو اعتقادِ الملازمه عقلاً ، فلا اعتبار لها ما لم ینکشف أنّ نقل السبب (1) کان مستنداً إلی الحسّ .

فلابدّ فی الإجماعات المنقوله – بألفاظها المختلفه – من استظهار مقدار دلاله ألفاظها ، ولو بملاحظه حال الناقل ، وخصوصِ موضع النقل ، فیؤخذ بذاک المقدار ویعامل معه کأ نّه المحصَّل ، فإن کان بمقدار تمام السبب ، وإلّا فلا یُجدی ما لم یضمّ إلیه – ممّا حصّله ، أو نُقِل له من سائر الأقوال ، أو سائر الأمارات – ما به تمّ ، فافهم .

خلاصه الکلام فی حجّیهالإجماع المنقول

فتلخّص بما ذکرنا: أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد ، من جهه حکایته رأیَ الإمام علیه السلام – بالتضمّن أو الالتزام – کخبر الواحد فی الاعتبار – إذا کان مَن نُقل إلیه ممّن یری الملازمه بین رأیه علیه السلام وما نقله (2) من الأقوال ، بنحو الجمله والإجمال – وتعمّه (3) أدلّه اعتباره ، وینقسم بأقسامه ، ویشارکه فی أحکامه ، وإلّا لم یکن مثله فی الاعتبار من جهه الحکایه .

وأمّا (4) من جهه نقل السبب: فهو – فی الاعتبار – بالنسبه إلی مقدارٍ من الأقوال الّتی نقلت إلیه علی الإجمال بألفاظ نقلِ الإجماع ، مثل ما إذا نقلت علی التفصیل ، فلو ضُمّ إلیه – ممّا حصّله ، أو نُقِل له من أقوال السائرین ،

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 210


1- فی « ن » وحقائق الأُصول : المسبّب .
2- الأولی أن یقال : وبین ما نُقل إلیه . ( منته الدرایه 4 : 367 ) .
3- فی « ر » : فعلیه یعمّه . والأولی : فتعمّه . انظر المصدر السابق .
4- الأولی بسوق العباره أن یقال : هذا کلّه من حیث الحکایه عن المسبب ، وأ مّا … ( منته الدرایه 4 : 368 ) .

أو سائر الأمارات – مقدارٌ کان المجموع منه وما نُقل – بلفظ الإجماع – بمقدار السبب التامّ ، کان المجموع کالمحصّل ، ویکون حاله کما إذا کان کلّه منقولاً .

ولا تفاوت فی اعتبار الخبر بین ما إذا کان المخبَر به تمامَه ، أو ما له دخل فیه ، وبه قوامه ، کما یشهد به حجّیّته بلا ریب فی تعیین حال السائل ، وخصوصیّهِ القضیّه الواقعه المسؤول عنها ، وغیر ذلک ممّا له دخل فی تعیین مرامه علیه السلام من کلامه .

تنبیهات :
اشاره

وینبغی التنبیه علی أُمور:

1 – بطلان المستندات المتقدّمه فی کاشفیّهالإجماع عن رأی المعصوم علیه السلام

الأوّل: أ نّه قد مرّ (1) : أنّ مبنیٰ دعوی الإجماع – غالباً – هو : اعتقاد الملازمه عقلاً ؛ – لقاعده اللطف – ، وهی باطله ، أو اتّفاقاً ؛ – بحدس رأیه علیه السلام من فتوی جماعه – ، وهی غالباً غیر مسلّمه .

وأمّا کون المبنی : العلمَ بدخول الإمام علیه السلام بشخصه فی الجماعه ، أو العلمَ برأیه ؛ – للاطّلاع بما یلازمه عادهً من الفتاوی – ، فقلیلٌ جدّاً فی الإجماعات المتداوله فی ألسنه الأصحاب ، کما لا یخفی .

بل لا یکاد یتّفق العلم بدخوله علیه السلام علی نحو الإجمال فی الجماعه فی زمان الغیبه ، وإن احتمل تشرُّفُ الأوحدیّ (2) بخدمته ومعرفته علیه السلام أحیاناً .

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 211


1- آنفاً قوله : لکنّ الاجماعات المنقوله فی ألسنه الأصحاب غالباً مبنیّه علی حدس الناقل أو اعتقاد الملازمه عقلاً .
2- أدرجنا ما فی « ر » ، وفی الأصل وسائر الطبعات : تشرّف بعض الأوحدی . وقال فی منته الدرایه 4 : 374 : هکذا ( کما نقلناها آنفاً عن الأصل وطبعاته ) فی أکثر النسخ ، وفی بعضها : « تشرّف الأوحدی » بدون « بعض » ، وهو الصواب … .

فلا یکاد یُجدی نقل الإجماع إلّامن باب نقل السبب ، بالمقدار الّذی أُحرز من لفظه ، بما اکتنف به من حالٍ أو مقالٍ ، ویعامل معه معامله المحصَّل .

2 – تعارض الإجماعات المنقوله

الثانی: انّه لا یخفی : أنّ الإجماعات المنقوله إذا تعارض إثنان منهما أو أکثر ، فلا یکون التعارض إلّابحسب المسبّب (1) ، وأمّا بحسب السبب فلا تعارضَ فی البین؛ لاحتمال صدق الکلّ .

لکنّ نقل الفتاویٰ – علی الإجمال – بلفظ الإجماع حینئذٍ لا یصلحُ لأن یکون سبباً ، ولا جزءَ سببٍ؛ لثبوت الخلاف فیها ، إلّاإذا کان فی أحد المتعارضین خصوصیّهٌ موجبهٌ لقَطْعِ المنقول إلیه برأیه علیه السلام لو اطّلع علیها ، ولو مع اطّلاعه علی الخلاف . وهو وإن لم یکن – مع الاطّلاع علی الفتاویٰ علی اختلافها مفصّلاً – ببعید ، إلّاأ نّه مع عدم الاطّلاع علیها کذلک (2) بعیدٌ ، فافهم .

3 – نقل التواتر بخبر الواحد

الثالث: انّه ینقدح ممّا ذکرنا فی نقل الإجماع حالُ نقلِ التواتر ، وأ نّه – من حیث المسبّب – لابدّ فی اعتباره من کون الإخبار به إخباراً علی الإجمال ،

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 212


1- إنّ فی الحصر المستفاد من قوله : « فلا یکون التعارض … » غموضاً ؛ لما سیظهر من إمکان التعارض بحسب السبب أیضاً . وکان حقّ العباره أن یقال : إذا تعارض اثنان منها ، فقد یکون فی کلّ من السبب والمسبّب – کما فی قاعده اللطف – وقد یکون فی المسبّب فقط – کما فی غیر قاعده اللطف – دون السبب ؛ لاحتمال صدق … ( منته الدرایه 4 : 376 ) .
2- أثبتنا العباره کما هی فی « ق » ، وفی غیرها زیاده : « إلّامجملاً » . وکتبت فی « ش » فوق قوله : إلّامجملاً ( نسخه بدل ) . وقال فی منته الدرایه ( 4 : 379 ) – بعد توضیح العباره – : ومن هنا ظهر زیاده قوله : « کذلک » أو قوله : « إلّامجملاً » ؛ إذ لا معنی لأن یقال : إلّاأ نّه مع عدم الاطلاع علیها مفصّلاً إلّامجملاً بعید .

بمقدار یوجب قطعَ المنقول إلیه بما اخبر به لو علم به (1) ، ومن حیث السبب یثبت به کلّ مقدار کان إخباره بالتواتر دالّاً علیه ، کما إذا اخبر به علی التفصیل . فربما لا یکون إلّادون حدّ التواتر ، فلابدّ فی معاملته معه معاملَتَه ، من لحوق مقدارٍ آخر من الأخبار یبلغ المجموع ذاک الحدّ .

نعم ، لو کان هناک أثر للخبر المتواتر فی الجمله – ولو عند المخبِر – لوجب ترتیبه علیه ، ولو لم یدلّ علی ما بحدّ التواتر من المقدار .

فصل الشهره فی الفتوی

اشاره

ممّا قیل باعتباره بالخصوص : الشهرهُ فی الفتوی ، ولا یساعده دلیل (2) .

أدلّه حجّیه الشهره فی الفتوی ومناقشتها

وتوهّمُ (3) : دلاله أدلّه حجّیّه خبر الواحد علیه بالفحوی؛ لکون الظنّ الّذی تفیده أقویٰ ممّا یفیده الخبر .

فیه ما لا یخفی ؛ ضروره عدم دلالتها علی کون مناط اعتباره إفادتَه الظنّ ، غایتُه تنقیح ذلک بالظنّ ، وهو لا یوجب إلّاالظنّ بأ نّها أولیٰ بالاعتبار ، ولا اعتبار به .

مع أنّ دعوی القطع بأ نّه لیس بمناطٍ غیرُ مجازفه (4) .

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 213


1- فی حقائق الأُصول : بها .
2- فی « ر » : ولا دلیل یساعده علیه مطلقاً .
3- انظر مفاتیح الأُصول : 480 و 499 – 501 ، وهدایه المسترشدین 3 : 445 .
4- هذا الإیراد وکذا السابق علیه أفادهما الشیخ الأعظم فی فرائده 1 : 232 .

وأضعفُ منه توهُّمُ دلالهِ المشهوره (1)(2) والمقبوله (3) علیه؛ لوضوح أنّ المراد بالموصول فی قوله علیه السلام فی الأُولی: «خُذ بِما اشتَهَرَ بَین أصحابِک » ، وفی الثانیه: «یُنظرُ إلیٰ ما کان من روایتهما عنّا فی ذلک الّذی حکما به ، الُمجمع علیه عند أصحابِک ، فَیؤخَذُ بِه» هو الروایه ، لا مایعمّ الفتویٰ (4) ، کما هو أوضحُ من أن یخفی .

نعم ، بناءً علی حجّیّه الخبر ببناء العقلاء ، لا یبعد دعویٰ عدمِ اختصاص بنائهم علی حجّیّته (5) ، بل علی حجّیّه کلّ أماره مفیده للظنّ أو الاطمئنان ، لکن دون إثبات ذلک خرطُ القتاد .

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 214


1- فی « ر » : المرفوعه .
2- عوالی اللآلی 4 : 133 .
3- وسائل الشیعه 27 : 106 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث الأول .
4- هذا الردّ ذکره الشیخ الأنصاری فی فرائده 1 : 234 .
5- الظاهر : سقوط کلمه « به » بعد « حجّیته » لیکون متعلقاً ب « اختصاص » وضمیره راجعاً إلی الخبر . ( منته الدرایه 4 : 402 ) .

فصل حجّیّه خبر الواحد

اشاره

المشهور بین الأصحاب : حجّیّه خبر الواحد فی الجمله بالخصوص .

المسأله أُصولیّه

ولا یخفی: أنّ هذه المسأله من أهمّ المسائل الاُصولیّه . وقد عرفت فی أوّل الکتاب : أنّ الملاک فی الاُصولیّه صحّه وقوع نتیجه المسأله فی طریق الاستنباط ، ولو لم یکن البحث فیها عن الأدلّه الأربعه ، وإن اشتهر فی ألسنه الفحول : کونُ الموضوع فی علم الأُصول هی الأدلّه .

وعلیه لا یکاد یفید فی ذلک – أی کون هذه المسأله اصولیّه – تجشُّمُ دعوی : أنّ البحث عن دلیلیّه الدلیل بحثٌ عن أحوال الدلیل (1)؛ ضروره أنّ البحث فی المسأله لیس عن دلیلیّه الأدلّه ، بل عن حجّیّه الخبر الحاکی عنها .

کما لا یکاد یفید علیه تجشُّمُ دعوی : أنّ مرجعَ هذه المسأله إلی أنّ السنّه – وهی قول الحجّه أو فعله أو تقریره – هل تثبت بخبر الواحد ، أو لا تثبت إلّا بما یفید القطع ، من التواتر أو القرینه ؟ (2)؛ فإنّ التعبّد بثبوتها مع الشکّ فیها – لدی الإخبار بها – لیس من عوارضها ، بل من عوارض مشکوکها ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 215


1- هذا ما ادّعاه صاحب الفصول فی دفع إشکال خروج حجّیه خبر الواحد عن علم الأُصول ، بناءً علی کون موضوعه خصوص الأدلّه الأربعه . انظر الفصول : 12 .
2- تعریض بجواب الشیخ الأعظم عن إشکال خروج حجّیه الخبر عن علم الأُصول . راجع فرائد الأُصول 1 : 238 .

مع أ نّه لازمٌ لما یبحث عنه فی المسأله من حجّیّه الخبر ، والمبحوث عنه فی المسائل إنّما هو الملاک فی أ نّها من المباحث أو من غیرها (1) ، لا ما هو لازمه (2) ، کما هو واضح .

المنکرون لحجّیه الخبر وأدلّتهم

وکیف کان ، فالمحکیّ عن السیّد (3) والقاضی (4) وابن زهره (5) والطبرسیّ (6) وابن إدریس (7) عدم حجّیّه الخبر .

واستدلّ لهم:

بالآیات الناهیه عن اتّباع غیر العلم (8) .

والروایاتِ الدالّه علی ردّ ما لم یعلم أ نّه قولهم علیهما السلام (9)، – أو لم یکن علیه شاهدٌ من کتاب اللّٰه أو شاهدان ، أو لم یکن موافقاً للقرآن ، إلیهم (10)؛ أو علی

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 216


1- أثبتنا الکلمه من « ر » ومنته الدرایه ، وفی غیرهما : غیره .
2- الأنسب : سوق العباره هکذا : مع أ نّه لازم لحجّیه الخبر المبحوث عنها ، والملاک فی أنّ القضیه من مسائل العلم هو کون المحمول نفس المبحوث عنه ، لا ما هو لازمه . ( منته الدرایه 4 : 414 ) .
3- الذریعه 2: 528 – 531 ، ورساله فی إبطال العمل بخبر الواحد المطبوعه فی رسائله 3 : 309 .
4- المهذّب (کتاب القضاء) 2: 598 .
5- غنیه النزوع : 329 .
6- مجمع البیان 9: 133.
7- السرائر 1: 48 – 51 .
8- الأنعام : 116 ، الإسراء : 36 ، النجم : 28 .
9- بصائر الدرجات : 524 .
10- وسائل الشیعه 27 : 112 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 18 و 19 .

بطلان ما لا یصدّقه کتابُ اللّٰه (1)؛ أو علی أنّ ما لا یوافق کتاب اللّٰه زخرفٌ (2)؛ أو علی النهی عن قبول حدیث إلّاماوافق الکتاب أو السنّه (3) … إلی غیر (4) ذلک (5) .

والإجماعِ المحکیّ عن السیّد فی مواضعَ من کلامه ، بل حکی عنه أ نّه جَعلَه بمنزله القیاس ، فی کون ترکه معروفاً من مذهب الشیعه (6) .

الجواب عن الأدلّه

والجواب:

أمّا عن الآیات: فبأنّ الظاهر منها – أو المتیقّن من إطلاقاتها – هو : اتّباع غیر العلم فی الأُصول الاعتقادیّه ، لا ما یعمّ الفروعَ الشرعیّه ، ولو سلّم عمومُها لها فهی مخصَّصه بالأدلّه الآتیه الدالّه (7) علی اعتبار الأخبار (8) .

وأمّا عن الروایات: فبأنّ الاستدلال بها خالٍ عن السداد؛ فإنّها أخبار آحاد (9) .

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 217


1- وسائل الشیعه 27 : 109 – 111 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 10 و 11 و 12 و 14 .
2- وسائل الشیعه 27 : 109 – 111 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 10 و 11 و 12 و 14 .
3- وسائل الشیعه 27 : 109 – 111 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 10 و 11 و 12 و 14 .
4- فی « ر » : أو غیر .
5- وسائل الشیعه 27 : 106 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، باب وجوه الجمع بین الأحادیث المختلفه وکیفیه العمل بها .
6- رسائل الشریف المرتضی 1 : 24 و 3 : 309 .
7- أثبتنا « الدالّه » من « ر » .
8- هکذا أفاد الشیخ الأعظم فی فرائده 1 : 246 .
9- هکذا أفاد الشیخ الأعظم فی فرائده 1 : 246 .

لا یقال: إنّها وإن لم تکن متواتره لفظاً ولامعنیً ، إلّاأ نّها متواتره إجمالاً؛ للعلم الإجمالیّ بصدور بعضها لا محاله .

فإنّه یقال: إنّها وإن کانت کذلک ، إلّاأ نّها لاتفید إلّافی ما توافقت علیه ، وهو غیر مفید فی إثبات السلب کلّیّاً ، – کما هو محلّ الکلام ، ومورد النقض والإبرام – ، وإنّما تفید عدمَ حجّیّه الخبر المخالف للکتاب والسنّه ، والالتزامُ به لیس بضائر ، بل لا محیصَ عنه فی مقام المعارضه .

وأمّا عن الإجماع: فبأنّ المحصّل منه غیر حاصل ، والمنقول منه للاستدلال به غیر قابل ، خصوصاً فی المسأله ، کما یظهر وجهه للمتأمّل ، مع أ نّه معارَضٌ بمثله ، وموهونٌ بذهاب المشهور إلی خلافه (1) .

أدلّه حجّیه خبر الواحد

وقد استدلّ للمشهور بالأدلّه الأربعه :

فصلٌ فی الآیات الّتی استدلّ بها

1 – آیه النبأ

فمنها: آیه النبأ ، قال اللّٰه – تبارک وتعالی – : «إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا … » (2).

ویمکن تقریب الاستدلال بها من وجوه ، أظهرها: أ نّه من جهه مفهوم الشرط ، وأنّ تعلیق الحکم – بإیجاب التبیّن عن النبأ الّذی جیء به – علی کون الجائی به الفاسق (3) ، یقتضی انتفاءه عند انتفائه .

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 218


1- هذه المناقشه أیضاً من إفادات الشیخ فی فرائده 1 : 253 .
2- الحجرات : 6 .
3- فی « ر » ومنته الدرایه : فاسقاً .

الإشکال الأوّل علی الاستدلال بالآیه الجواب عنه ولا یخفی: أ نّه علی هذا التقریر لا یرد : أنّ الشرط فی القضیّه لبیان تحقّق الموضوع ، فلا مفهوم له ، أو مفهومه السالبه بانتفاء الموضوع (1) ، فافهم .

نعم ، لو کان الشرط هو نفس تحقّق النبأ ومجیء الفاسق به ، کانت القضیّه الشرطیّه مسوقهً لبیان تحقّق الموضوع .

مع أ نّه یمکن أن یقال: إنّ القضیّه ولو کانت مسوقه لذلک ، إلّاأ نّها ظاهره فی انحصار موضوع وجوب التبیّن فی النبأ الّذی جاء به الفاسق ، فیقتضی انتفاءَ وجوب التبیّن عند انتفائه ووجودِ موضوعٍ آخر ، فتدبّر .

الإشکال الثانی

ولکنّه یشکل: بأ نّه لیس لها هاهنا مفهوم ، ولو سلّم أنّ أمثالها ظاهره فی المفهوم؛ لأنّ التعلیل بإصابه القوم بالجهاله – المشترکَ بین المفهوم والمنطوق – یکون قرینهً علی أ نّه لیس لها مفهوم (2) .

الجواب عن الإشکال ولا یخفی: أنّ الإشکال إنّما یبتنی علی کون الجهاله بمعنی عدم العلم ، مع أنّ دعوی أ نّها بمعنی السفاهه ، وفعلِ ما لا ینبغی صدوره عن (3) العاقل غیرُ بعیده (4) .

الإشکال الثالث ثمّ إنّه لوسلّم تمامیّهَ دلالهِ الآیه علی حجّیّه خبر العدل ، ربما اشکل (5) شمولُ مثلها للروایات الحاکیه لقول الإمام علیه السلام بواسطه أو وسائط (6)؛ فإنّه کیف

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 219


1- هذا الإشکال ذکره الشیخ الأعظم فی فرائده 1 : 257 .
2- هذا الإشکال حکاه الشیخ الأعظم عن جماعه. راجع فرائد الأُصول 1 : 258 – 259 .
3- فی غیر « ر » : من .
4- هذا الجواب نقله الشیخ عن بعض وناقش فیه . انظر فرائد الأُصول 1 : 261 .
5- ورد هذا الإشکال والجواب عنه فی فرائد الأُصول 1 : 265 – 266 .
6- الظاهر: أنه من سهو الناسخ أو من قلمه الشریف ، والصواب أن یقال: بواسطتین أو وسائط ؛ لأنّ مناط الإشکال فی أخبار الوسائط … مفقود فی خبر الواسطه . . لأنّه إذا نقل زراره کلامه علیه السلام لحریز مثلاً ، فیکون لخبر زراره أثر شرعی ، وهو قول الإمام علیه السلام . ( منته الدرایه 4 : 452 ) .

یمکن الحکم بوجوب التصدیق – الّذی لیس إلّابمعنی وجوب ترتیب ما للمخبَر به من الأثر الشرعیّ – بلحاظ نفس هذا الوجوب ، فی ما کان المخبَر به خبرَ العدل أو عدالهَ المخبر ؟ لأنّه وإن کان أثراً شرعیّاً لهما ، إلّاأ نّه بنفس الحکم – فی مثل الآیه – بوجوب تصدیق خبر العدل حسب الفرض .

نعم ، لو انشئ هذا الحکم ثانیاً ، فلا بأس فی أن یکون بلحاظه أیضاً؛ حیث إنّه صار أثراً بجعلٍ آخر ، فلا یلزم اتّحاد الحکم والموضوع ، بخلاف ما إذا لم یکن هناک إلّاجعلٌ واحد ، فتدبّر .

الجواب الأوّل عن الإشکال الثالث ویمکن الذبّ عن الإشکال (1): بأ نّه إنّما یلزم إذا لم تکن (2) القضیّه طبیعیّهً ، والحکمُ فیها بلحاظ طبیعه الأثر ، بل بلحاظ أفراده ، وإلّا فالحکم بوجوب التصدیق یسری إلیه ، سرایهَ حکم الطبیعه إلی أفراده (3) ، بلا محذورِ لزوم اتّحاد الحکم والموضوع ، هذا .

الجواب الثانی عن الإشکال مضافاً (4) إلی القطع بتحقّق ما هو المناط فی سائر الآثار فی هذا الأثر ، – أی: وجوب التصدیق – بعد تحقّقه بهذا الخطاب ، وإن کان لا یمکن أن یکون ملحوظاً (5) لأجل المحذور .

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 220


1- الصواب : ویمکن ذبّ الإشکال .
2- أدرجنا ما فی « ر » ، وفی غیرها : یکن .
3- الأولی : أفرادها . انظر منته الدرایه 4 : 460 .
4- یستفاد هذا الجواب من کلام الشیخ الأعظم . راجع فرائد الأُصول 1 : 268 .
5- فی « ق » : تکون ملحوظهً .

الجواب الثالث عن الإشکال وإلی عدم القول بالفصل بینه وبین سائر الآثار ، فی وجوب الترتیب لدی الإخبار بموضوعٍ صار أثرُه الشرعیّ وجوبَ التصدیق ، وهو خبر العدل ، ولو بنفس الحکم فی الآیه (1) ، فافهم .

الإشکال الرابع ولا یخفی: أ نّه لامجال – بعد اندفاع الإشکال بذلک – للإشکال فی خصوص الوسائط من الأخبار – کخبر الصفّار المحکیّ بخبر المفید مثلاً – بأ نّه لا یکاد یکون خبراً تعبّداً إلّابنفس الحکم بوجوب تصدیق العادل الشامل للمفید ، فکیف یکون هذا الحکم – المحقِّق لخبر الصفّار تعبّداً مثلاً – حکماً له أیضاً (2)(3)؟

الجواب عنه وذلک لأنّه إذا کان خبر العدل ذا أثر شرعیّ حقیقهً – بحکم الآیه – وجب ترتیب أثره علیه ، عند إخبار العدل به ، کسائر ذوات الآثار من الموضوعات؛ لما عرفت من شمول مثل الآیه للخبر الحاکی للخبر بنحو القضیّه الطبیعیّه ، أو لشمول الحکم فیها له مناطاً ، وإن لم یشمله لفظاً ، أو لعدم القول بالفصل ، فتأمّل جیّداً .

2 – آیه النفر

ومنها: آیه النفر ، قال اللّٰه – تعالی – : «فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ … » الآیه (4) .

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 221


1- فی الأصل وبعض الطبعات زیاده : به .
2- نبّه علی هذا الإشکال أیضاً الشیخ الأنصاری وأجاب عنه بجوابین . راجع فرائد الأُصول 1 : 267 – 270 .
3- حقّ العباره أن تکون هکذا : المحقّق لخبر الصفّار مثلاً حکماً له تعبّداً أیضاً . ( منته الدرایه 4 : 464 ) .
4- التوبه : 122 .

وجوه الاستدلال بالآیه وربما یستدلّ بها من وجوه:

أحدُها: أنّ کلمه «لعلّ» وإن کانت مستعملهً – علی التحقیق – فی معناها (1) الحقیقیّ – وهو الترجّی الإیقاعیّ الإنشائیّ – ، إلّاأنّ الداعی إلیه – حیث یستحیل فی حقّه تعالی أن یکون هو الترجّی الحقیقیّ – کان هو محبوبیّه التحذّر عند الإنذار ، وإذا ثبت محبوبیّته ثبت وجوبه شرعاً؛ لعدم الفصل (2) ، وعقلاً؛ لوجوبه مع وجود ما یقتضیه ، وعدم حسنه – بل عدم إمکانه – بدونه (3) .

ثانیها: أ نّه لمّا وجب الإنذار ؛ – لکونه غایهً للنفر الواجب ، کما هو قضیّه کلمه « لولا » التحضیضیّه – وجب التحذّر ، وإلّا لغا وجوبه .

ثالثها: أ نّه جعل غایهً للإنذار الواجب ، وغایهُ الواجب واجب (4) .

الإشکال فی وجوه الاستدلال ویشکل الوجه الأوّل : بأنّ التحذّر لرجاء إدراک الواقع ، وعدمِ الوقوع فی محذور مخالفته – من فوت المصلحه ، أو الوقوع فی المفسده – ، حسنٌ ، ولیس بواجبٍ فی ما لم یکن هناک حجّه علی التکلیف . ولم یثبت هاهنا عدم الفصل ، غایتُه عدم القول بالفصل .

والوجه الثانی والثالث : بعدم انحصار فائده الإنذار بإیجاب التحذّر (5) تعبّداً؛ لعدم إطلاقٍ (6) یقتضی وجوبَه علی الإطلاق؛ ضروره أنّ الآیه مسوقه

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 222


1- فی « ش » : معناه .
2- وهذا ما أفاده الشیخ فی فرائده 1 : 277 .
3- کما أفاده صاحب المعالم فی معالمه : 190 .
4- هذه الوجوه الثلاثه ذکرها الشیخ الأعظم فی فرائده 1 : 277 – 278 .
5- فی الأصل و « ش » : بالتحذّر ، وفی سائر الطبعات مثل ما أوردناه .
6- فی « ق » : ولا إطلاق .

لبیان وجوب النفر ، لا لبیان غایتیّه التحذّر ، ولعلّ وجوبَه کان مشروطاً بما إذا أفاد العلم ، و (1)لو لم نقل بکونه مشروطاً به؛ فإنّ النفر إنّما یکون لأجل التفقّه وتعلّمِ معالم الدین ، ومعرفهِ ما جاء به سیّدُ المرسلین ، کی ینذروا بها المتخلّفین أو النافرین – علی الوجهین فی تفسیر الآیه – ، لکی یحذروا إذا انذروا بها ، وقضیّتُه إنّما هو وجوب الحذر عند إحراز أنّ الإنذار بها ، کما لا یخفی .

إشکالٌ آخر علی الاستدلال بالآیه ثمّ إنّه أُشکل أیضاً : بأنّ الآیه لو سلّم دلالتها علی وجوب الحذر مطلقاً ، فلا دلاله لها علی حجّیّه الخبر بما هو خبر؛ حیث إنّه لیس شأن الراوی إلّا الإخبارَ بما تحمَّله ، لا التخویفَ والإنذار ، وإنّما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبه إلی المسترشد أو المقلِّد (2) .

الجواب عن الإشکال

قلت: لا یذهب علیک أ نّه لیس حال الرواه فی الصدر الأوّل – فی نقل ما تحمّلوا من النبیّ صلّی اللّٰه علیه وعلی أهل بیته الکرام أو (3) الإمام علیه السلام من الأحکام إلی الأنام – إلّاکحال نقَلَه الفتاوی إلی العوامّ ، ولاشبهه فی أ نّه یصحّ منهم التخویفُ فی مقام الإبلاغ والإنذار ، والتحذیرِ بالبلاغ ، فکذا من الرواه ، فالآیه لو فُرض دلالتها علی حجّیّه نقل الراوی إذا کان مع التخویف ، کان نقله حجهً

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 223


1- أثبتنا « و » من الأصل ، ولا یوجد فی طبعاته .
2- هذه الإشکالات من إفادات الشیخ الأعظم فی فرائد الأُصول 1 : 282 – 286 .
3- فی « ق » وحقائق الأُصول : و .

بدونه أیضاً؛ لعدم الفصل بینهما جزماً ، فافهم .

3 – آیه الکتمان

ومنها: آیه الکتمان: «إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا … » (1)الآیه .

وتقریب الاستدلال بها : أنّ حرمه الکتمان تستلزم وجوب القبول (2) عقلاً؛ للزوم لغویّته (3) بدونه .

ولا یخفی: أ نّه لو سُلّمت هذه الملازمه لا مجالَ (4) للإیراد علی هذه الآیه بما أُورد علی آیه النَفر (5) من دعوی الإهمال ، أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم؛ فإنّها تنافیهما ، کما لا یخفی .

الإشکال علی لاستدلال بالآیه لکنّها ممنوعه؛ فإنّ اللغویّه غیر لازمه؛ لعدم انحصار الفائده بالقبول تعبّداً ، وإمکانِ أن تکون حرمه الکتمان لأجل وضوح الحقّ (6) بسبب کثرهَ من أفشاه وبیّنه ، لئلّا یکون للناس علی اللّٰه حجّه ، بل کان له علیهم الحجّه البالغه .

4 – آیه السؤال

ومنها: آیه السؤال عن أهل الذکر : «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ » (7).

وتقریب الاستدلال بها ما فی آیه الکتمان .

الإشکال فی

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 224


1- البقره : 159 .
2- أثبتنا العباره کما وردت فی الأصل ، وفی غیره من الطبعات : تستلزم القبول . انظر منته الدرایه 4 : 484 .
3- فی « ر » ومنته الدرایه : لغوّیتها .
4- الصواب : فلا مجال . ( منته الدرایه 4 : 484 ) .
5- غرضه دفع ما أورده الشیخ الأعظم علی الاستدلال بهذه الآیه ، حیث قال : ویرد علیها ما ذکرنا من الإیرادین الأوّلین فی آیه النفر . ( فرائد الأُصول 1 : 287 ) .
6- الأولی : حرمه الکتمان ووجوب الإظهار لیتّضح الحق . ( منته الدرایه 4 : 486 ) .
7- النحل : 43 ، الأنبیاء : 7 .

الاستدلال بالآیه

وفیه: أنّ الظاهر منها إیجاب السؤال لتحصیل العلم ، لا للتعبّد بالجواب .

إیرادٌ آخر علی الاستدلال بالآیهوالجواب عنه

وقد أُورد علیها (1): بأ نّه لو سلّم دلالتها علی التعبّد بما أجاب أهل الذکر ، فلا دلاله لها علی التعبّد بما یروی الراوی؛ فإنّه بما هو راوٍ لا یکون من أهل الذکر والعلم ، فالمناسب : إنّما هو الاستدلال بها علی حجّیّه الفتوی ، لا الروایه (2) .

وفیه: أنّ کثیراً من الرواه یصدق علیهم أ نّهم أهل الذکر والاطّلاع علی رأی الإمام علیه السلام ، کزراره ومحمّد بن مسلم ومثلهما (3) ، ویصدق علی السؤال عنهم ، أ نّه السؤال عن أهل الذکر والعلم ، ولو کان السائل من أضرابهم .

فإذا وجب قبول روایتهم فی مقام الجواب – بمقتضی هذه الآیه – ، وجب قبول روایتهم وروایه غیرهم من العدول مطلقاً؛ لعدم الفصل جزماً فی وجوب القبول بین المبتدِئ والمسبوق بالسؤال ، ولا بین أضراب زراره وغیرهم ، ممّن لا یکون من أهل الذکر ، وإنّما یروی ما سمعه أو رآه ، فافهم .

5 – آیه الأُذن

ومنها: آیه الأُذن : «وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ » (4). فإنّه – تبارک وتعالی – مَدَحَ نبیَّه بأ نّه یصدِّق المؤمنین ، وقَرنَه بتصدیقه – تعالی – .

الإشکال فی الاستدلال بالآیه

وفیه أوّلاً: أ نّه إنّما مدحَه بأ نّه أُذُن ، وهو سریع القطع ، لا الآخذُ بقول الغیر تعبّداً .

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 225


1- أی : علی الاستدلال بالآیه ، فالأولی : تذکیر الضمیر . ( منته الدرایه 4 : 488 ) .
2- هذا الإیراد ذکره الشیخ الأعظم فی فرائد الأُصول 1 : 290 .
3- الأولی : وأمثالهما . ( منته الدرایه 4 : 490 ) .
4- التوبه : 61 .

وثانیاً: أ نّه إنّما المراد (1) بتصدیقه المؤمنین (2) هو ترتیب خصوص الآثار الّتی تنفعهم ولا تضرّ غیرَهم ، لا التصدیق بترتیب جمیع الآثار ، کما هو المطلوب فی باب حجّیّه الخبر (3) .

ویظهر ذلک من تصدیقه صلی الله علیه و آله للنّمام بأ نّه ما نمّه ، وتصدیقه للّٰه- تعالی – بأ نّه نمّه (4) ، کما هو المراد من التصدیق فی قوله علیه السلام : «فصدِّقه وکذِّبهم» حیث قال – علی ما فی الخبر – : «یا محمَّد (5) ، کذِّب سمعَک وبصرَک عن أخیک ، فإن شهدَ عِندک خمسون قسامه أ نّه قال قولاً ، وقال: لم أقله ، فصدّقه وکذّبهم» (6) ، فیکون مراده تصدیقَه بما ینفعه ولا یضرّهم ، وتکذیبَهم فی ما یضرّه ولا ینفعهم ، وإلّا فکیف یحکم بتصدیق الواحد وتکذیب خمسین ؟

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 226


1- الأولی : وثانیاً أنّ المراد . ( منته الدرایه 4 : 493 ) .
2- فی غیر « ر » : للمؤمنین .
3- هذان الإیرادان مذکوران فی فرائد الأُصول 1: 292 .
4- إشاره إلی ما رواه القمّی فی تفسیره ( 1 : 300 ) فی سبب نزول الآیه : أ نّه نمّ منافقٌ علی النبی صلی الله علیه و آله فأخبره اللّٰه – تعالی – بذلک ، فأحضره النبی صلی الله علیه و آله وسأله ، فحلف له أ نّه لم ینمّ علیه ، فقبِل منه النبی صلی الله علیه و آله فأخذ الرجل یطعن علی النبی صلی الله علیه و آله : إنه یقبل کل ما یسمع ، فأخبر اللّٰه – تعالی – بأ نّه نمّ علیه .
5- أثبتنا العباره کما فی مصادر الحدیث ، وفی أصل الکتاب وطبعاته : « یا أبا محمد » . والصحیح ما أثبتناه ؛ لأنّه خطاب لمحمد بن الفضیل الراوی للحدیث ، وکنیته : أبو جعفر . راجع منته الدرایه 4 : 495 .
6- وسائل الشیعه 12 : 295 الباب 157 من أبواب أحکام العِشره ، الحدیث 4 ، مع اختلاف فی بعض الألفاظ .

وهکذا المراد بتصدیق المؤمنین فی قصّه إسماعیل (1) ، فتأمّل جیّداً .

فصلٌ فی الأخبار التی دلّت علی اعتبار أخبار الآحاد

اشاره

وهی وإن کانت طوائف کثیره (1) – کما یظهر من مراجعه الوسائل

الإشکال فی الاستدلال بالأخبار والجواب عنه

وغیرها – إلّاأ نّه یشکل الاستدلالُ بها علی حجّیّه أخبار الآحاد : بأ نّها أخبار آحاد؛ فإنّها غیر متّفقهٍ علی لفظٍ ولا علی معنی ، فتکونَ متواترهً لفظاً أو معنیً (2) .

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 227


1- عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز ، قال: کانت لإسماعیل بن أبی عبد اللّٰه علیه السلام دنانیر ، وأراد رجل من قریش أن یخرج إلی الیمن ، فقال إسماعیل: یا أبه! إنّ فلاناً یرید الخروج إلی الیمن وعندی کذا وکذا دیناراً ، أفتَری أن أدفعها إلیه یبتاع لی بها بضاعه من الیمن ؟ فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام : «یا بنیّ! أما بلغک أ نّه یشرب الخمر ؟» فقال إسماعیل: هکذا یقول الناس . فقال علیه السلام : «یا بنیّ! لا تفعل» . فعصی إسماعیل أباه ودفع إلیه دنانیره فاستهلکها ولم یأته بشیءٍ منها ، فخرج إسماعیل ، وقضی أنّ أبا عبد اللّٰه علیه السلام حجّ ، وحجّ إسماعیل تلک السنه ، فجعل یطوف بالبیت ویقول: «اللّهم أجرنی واخلف علیّ» ، فلحقه أبو عبد اللّٰه علیه السلام فهمزه بیده من خلفه وقال له: «مه ، یا بنی ، فلا واللّٰه ما لک علی اللّٰه حجّه ، ولا لک أن یأجرک ولا یخلف علیک ، وقد بلغک أ نّه یشرب الخمر فائتمنته» . فقال إسماعیل: یا أبه! أ نّی لم أره یشرب الخمر ، إنّما سمعت الناس یقولون . قال علیه السلام : «یا بنیّ! إنّ اللّٰه عزّوجلّ یقول فی کتابه: «یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ » [ التوبه : 61 ] یقول: یصدّق اللّٰه ویصدّق المؤمنین ، فإذا شهد عندک المؤمنون فصدّقهم ، ولا تأتمن شارب الخمر … » . الحدیث . الکافی 5 : 299 .
2- منها : الأخبار العلاجیّه الدالّه علی أنّ حجّیه أخبار الآحاد کانت مسلّمه بین الأصحاب ، وإنّما سألوا عن علاج معارضتها . انظر وسائل الشیعه 27 : 106 ، باب وجوه الجمع بین الأحادیث المختلفه ، وکیفیّه العمل بها . ومنها : الأخبار الآمره بالرجوع إلی أشخاص معیّنین من الرواه . انظر المصدر السابق : 138 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 4 ، و 143 : الحدیث 19 ، و 146 – 147 : الحدیثان 27 و 33 . ومنها : ما ورد فی الرجوع إلی ثقاه الرواه وعدم جواز التشکیک فی حدیثهم . المصدر : 150 و 151 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 40 و 42 و 45 .

ولکنّه مندفع: بأ نّها وإن کانت کذلک ، إلّاأ نّها متواترهٌ إجمالاً؛ ضروره أ نّه یعلم إجمالاً بصدور بعضها منهم علیهم السلام ، وقضیّتُه وإن کان حجّیّهَ خبرٍ دلّ علی حجّیهِ (1) أخصِّها مضموناً ، إلّاأ نّه یتعدّیٰ عنه فی ما إذا کان بینها ما کان بهذه الخصوصیّه ، وقد دلّ علی حجّیّه ماکان أعمّ ، فافهم .

فصلٌ فی الجماع علی حجیه الخبر

وجوه تقریرالإجماع :
اشاره

وتقریره من وجوه :

الوجه الأوّل:دعوی الإجماع القولیّ وما یرد علیها

أحدها (2): دعوی الإجماع من تتبُّع فتاوی الأصحاب علی الحجّیّه ، من زماننا إلی زمان الشیخ ، فیُکشف رضاه علیه السلام بذلک ، ویُقطع به ، أو من تتبُّع الإجماعات المنقوله علی الحجّیّه .

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 228


1- أثبتنا الکلمه من « ر » ومنته الدرایه ، وفی غیرهما : حجّیته . وفی حقائق الأُصول : وإن کان حجّیه خبر أخصّها مضموناً .
2- أفاده الشیخ الأعظم فی فرائد الأُصول 1 : 311 .

ولا یخفی مجازفه هذه الدعوی؛ لاختلاف الفتاوی فی ما أُخذ فی اعتباره من الخصوصیّات ، ومعه لا مجال لتحصیل القطع برضاه علیه السلام من تتبّعها؛ وهکذا حال تتبُّع الإجماعات المنقوله .

اللهمّ إلّاأن یُدّعی تواطؤها علی الحجّیّه فی الجمله ، وإنّما الاختلاف فی الخصوصیّات المعتبره فیها ، ولکن دون إثباته خرط القتاد .

الوجه الثانی: دعوی الإجماع العملیّ وما یرد علیها

ثانیها (1): دعوی اتّفاق العلماء عملاً – بل کافّهِ المسلمین – علی العمل بخبر الواحد فی أُمورهم الشرعیّه ، کما یظهر من أخذ فتاوی المجتهدین من الناقلین لها .

وفیه: – مضافاً إلی ما عرفت ممّا یرد علی الوجه الأوّل – أ نّه لو سُلّم اتّفاقهم علی ذلک ، لم یُحرز أ نّهم اتّفقوا بما هم مسلمون ومتدیّنون بهذا الدین ، أو بما هم عقلاء ولو لم یلتزموا (2) بدینٍ ، کما هم لایزالون یعملون بها فی غیر الاُمور الدینیّه من الاُمور العادیّه .

فیرجع إلی ثالث الوجوه .

الوجه الثالث: سیره العقلاء

وهو دعویٰ استقرار سیره العقلاء من ذوی الأدیان وغیرِهم علی العمل بخبر الثقه ، واستمرّت إلی زماننا ، ولم یردع عنه نبیّ ولا وصیّ نبیّ؛ ضروره أ نّه لو کان لاشتهر وبان ، ومن الواضح أ نّه یکشف عن رضاء الشارع به فی الشرعیّات أیضاً .

الإشکال علی التمسّک بسیره العقلاء والجواب عنه

إن قلت (3): یکفی فی الردع : الآیاتُ الناهیه والروایاتُ المانعه عن اتّباع

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 229


1- أفاده الشیخ الأنصاری أیضاً فی فرائده 1 : 343 .
2- فی « ق » و « ش » : یُلزَموا .
3- هذا الإشکال ذکره الشیخ الأعظم وأجاب عنه فی فرائد الأُصول 1 : 346 .

غیر العلم (1) ، وناهیک قولُه تعالیٰ: «وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ » (2)، وقولُه تعالیٰ: «إِنَّ الظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً » (3).

قلت: لا یکاد یکفی تلک الآیات فی ذلک؛ فإنّه – مضافاً إلی أ نّها إنّما وردت إرشاداً إلی عدم کفایه الظنّ فی اصول الدین ، ولو سلّم فإنّما المتیقّن ، لولا أ نّه المنصرف إلیه إطلاقُها ، هو خصوص الظنّ (4) الّذی لم یقم علی اعتباره حجّه – لا یکاد یکون الردع بها إلّاعلی وجه دائر؛ وذلک لأنّ الردع بها یتوقّف علی عدم تخصیص عمومها ، أو تقیید إطلاقها بالسیره علی اعتبار خبر الثقه ، وهو یتوقّف علی الردع عنها بها ، وإلّا لکانت مخصِّصه أو مقیّده لها (5) ، کما لا یخفی .

لا یقال: علی هذا لا یکون اعتبار خبر الثقه بالسیره أیضاً إلّاعلی وجهٍ دائر؛ فإنّ اعتباره بها فعلاً یتوقّف علی عدم الردع بها عنها ، وهو یتوقّف علی تخصیصها بها ، وهو یتوقّف علی عدم الردع بها عنها .

فإنّه یقال: إنّما یکفی فی حجّیّته بها عدمُ ثبوت الردع عنها ؛ لعدم نهوض ما یصلح لردعها ، کما یکفی فی تخصیصها لها ذلک ، کما لا یخفی؛ ضروره أنّ ما

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 230


1- سبق تخریجهما فی استدلالات المنکرین لحجّیّه الخبر . راجع الصفحه : 67 – 68 .
2- الإسراء : 36 .
3- یونس : 36 .
4- الأولی : فإنّما المتیقّن هو خصوص الظن الذی لم یقم علی اعتباره حجّه ، لولا أ نّه المنصرف إطلاقها إلیه . ( منته الدرایه 4 : 515 ) .
5- فی « ر » : مقیَّده بها . یلاحظ منته الدرایه 4 : 517 .

جرت علیه السیره المستمرّه فی مقام الإطاعه والمعصیه ، – وفی استحقاق العقوبه بالمخالفه ، وعدم استحقاقها مع الموافقه ، ولو فی صوره المخالفه عن الواقع (1) – ، یکون عقلاً فی الشرع متّبعاً ، ما لم ینهض دلیل علی المنع عن اتّباعه فی الشرعیّات ، فافهم وتأمّل (2)* .

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 231


1- الأولی : سوق العباره هکذا : وفی استحقاق العقوبه بالمخالفه ، والمثوبه بالموافقه ، ولو فی صوره المخالفه للواقع . ( منته الدرایه 4 : 520 ) .
2- (*) قولنا: «فافهم وتأمّل» إشارهٌ إلی کون خبر الثقه متَّبَعاً ، ولو قیل بسقوط کلٍّ من السیره والإطلاق عن الاعتبار ، بسبب دوران الأمر بین ردعها به وتقییده بها ؛ وذلک لأجل استصحاب حجّیّته الثابته قبل نزول الآیتین . فإن قلت: لا مجال لاحتمال التقیید بها؛ فإنّ دلیل اعتبارها مغیّا بعدم الردع به عنها ، ومعه لا تکون صالحه لتقیید الإطلاق مع صلاحیّته للردع عنها ، کما لا یخفی . قلت: الدلیل لیس إلّاإمضاء الشارع لها ورضاه بها ، المستکشف بعدم ردعه1) عنها فی زمان مع إمکانه ، وهو غیر مغیّا . نعم ، یمکن أن یکون له – واقعاً ، وفی علمه تعالی – أمدٌ خاصّ ، کحکمه الابتدائیّ؛ حیث إنّه ربما یکون له أمد ، فینسخ ، فالردع فی الحکم الإمضائیّ لیس إلّاکالنسخ فی الابتدائیّ ، وذلک غیر کونه بحسب الدلیل مغیّا ، کما لا یخفی . وبالجمله: لیس حال السیره مع الآیات الناهیه ، إلّاکحال الخاصّ المقدّم والعامّ المؤخّر ، فی دوران الأمر بین التخصیص بالخاصّ أو النسخ بالعامّ ، ففیهما یدور الأمر أیضاً بین التخصیص بالسیره أو الردع بالآیات ، فافهم . ( منه قدس سره ) . – 1) أثبتناها من « ر » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه وفی غیرها : الردع .

فصلٌ فی الوجوه العقلیّه التی أُقیمت علی حجّیّه الواحد

اشاره

فصلٌ فی الوجوه العقلیّه التی أُقیمت علی حجّیّه (1) الواحد

الوجه الأول : العلم الإجمالی بصدور کثیر من الأخبار
اشاره

أحدها: أ نّه یُعلم إجمالاً بصدور کثیرٍ ممّا بأیدینا من الأخبار ، من الأئمّه الأطهار علیهم السلام بمقدار وافٍ بمعظم الفقه ، بحیث لو علم تفصیلاً ذاک المقدار لانحلَّ علْمُنا الإجمالیّ – بثبوت التکالیف بین الروایات وسائر الأمارات – إلی العلم التفصیلیّ بالتکالیف ، فی مضامین الأخبار الصادره المعلومه تفصیلاً (2) ، والشکِّ البدویّ فی ثبوت التکلیف فی مورد سائر الأمارات غیرِ المعتبره .

ولازم ذلک (3) : لزوم العمل علی وفق جمیع الأخبار المثبته ، وجوازُ

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 232


1- التعبیر بالحجّیه مسامحه ؛ إذ مقتضی الوجوه العقلیه لیس إلّالزوم العمل بالأخبار احتیاطاً بحکم العقل . راجع منته الدرایه 4 : 522 .
2- الصواب: ذکر کلمه «أو إجمالاً» بعد قوله: «تفصیلاً» فی الموضعین؛ ضروره عدم توقف انحلال العلم الإجمالی الکبیر، علی العلم التفصیلی بصدور الروایات؛ لکفایه العلم الإجمالی بصدور أخبار فی انحلال العلم الإجمالی الکبیر … وسیأتی التصریح منه بکفایه العلم الإجمالی بصدور روایات فی الإنحلال المزبور بقوله: « لما عرفت من انحلال العلم الإجمالی بینها بما علم بین الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال » . ( منته الدرایه 4 : 526 – 527 ) .
3- إشاره إلی ردّ الجواب الثالث الذی ذکره الشیخ قدس سره عن الدلیل ، وحاصله : أنّ قضیّه العلم الإجمالی وجوب العمل بالأخبار المثبته ، لا النافیه ؛ لعدم وجوب العمل بها . وحاصل الردّ : أنّ المدّعی للمستدل إثبات الوجوب فی الأُولی ، والجواز فی الثانیه ، لا الوجوب فیها أیضاً . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 347 – 348 ) ، وانظر فرائد الأُصول 1 : 360 .

العمل علی طبق النافی منها ، فی ما إذا لم یکن فی المسأله أصلٌ مثبِت له ، من قاعده الاشتغال أو الاستصحاب ، بناءً علی جریانه فی أطراف ما عُلم إجمالاً بانتقاض الحاله السابقه فی بعضها ، أو قیامِ (1) أمارهٍ معتبره علی انتقاضها فیه ، وإلّا لاختصّ عدمُ جواز العمل علی وفق النافی بما إذا کان علی خلاف قاعده الاشتغال .

الجواب عن الوجه الأوّل

وفیه (2): أ نّه لا یکاد ینهض علی حجّیّه الخبر ، بحیث یُقدّم تخصیصاً أو تقییداً أو ترجیحاً علی غیره ، من عمومٍ أو إطلاق أو مثلِ مفهومٍ ، وإن کان یسلم عمّا أُورد علیه (3) : من أنّ لازمه الاحتیاط فی سائر الأمارات ، لا فی خصوص الروایات؛ لما عرفت من انحلال العلم الإجمالیّ بینهما (4) بما علم بین الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال ، فتأمّل جیّداً .

الوجه الثانی: ثبوت کثیر من الأحکام بخبر الواحد
اشاره

ثانیها: ما ذکره فی « الوافیه » مستدلّاً (5) علی حجّیّه الأخبار الموجوده فی الکتب المعتمده للشیعه – کالکتب الأربعه – مع عمل جَمْعٍ به (6) من غیر ردٍّ ظاهرٍ . وهو: «أ نّا نقطع ببقاء التکلیف إلی یوم القیامه ، سیّما بالأُصول الضروریّه ،

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 233


1- عطف علی قوله : « بانتقاض » … والأولی : « أو قام أماره » لیکون معطوفاً علی « عُلم » . ( منته الدرایه 4 : 530 ) .
2- هذا الإیراد هو رابع إیرادات الشیخ الأعظم علی الوجه المتقدّم . راجع فرائد الأُصول 1 : 360 .
3- إشاره إلی أوّل إیرادات الشیخ الأنصاری علی الوجه المتقدّم . المصدر : 357 .
4- فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : بینها .
5- الأولی : إضافه « به » . ( منته الدرایه 4 : 534 ) .
6- الأولی : تأنیث الضمیر ؛ لرجوعه إلی الأخبار . ( المصدر السابق ) .

کالصلاه والزکاه والصوم والحجّ والمتاجر والأنکحه ونحوها ، مع أنّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها ، إنّما یثبت بالخبر غیرِ القطعیّ ، بحیث نقطع بخروج حقائق هذه الاُمور عن کونها هذه الاُمور ، عند ترک العمل بخبر الواحد ، ومن أنکر ذلک فإنّما یُنکره باللسان ، «وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ » » (1)(2) ، انته .

وأُورد علیه (3):

إیرادان للشیخ الأعظم علی الوجه الثانی

أوّلاً: بأنّ العلم الإجمالیّ حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بین جمیع الأخبار ، لا خصوص الأخبار المشروطه بما ذکره ، فاللازم حینئذٍ : إمّا الاحتیاط ، والعمل بکل خبرٍ دلّ علی جزئیه شیء أو شرطیّته ، وإمّا العمل بکل خبرٍ ظُنّ صدوره ، ممّا دلّ علی (4) الجزئیه أو الشرطیه (5) .

قلت: یمکن أن یقال: إنّ العلم الإجمالیّ وإن کان حاصلاً بین جمیع

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 234


1- النحل : 106 .
2- الوافیه : 159 .
3- المُورِد هو الشیخ الأنصاری فی فرائده 1 : 361 – 362 .
4- أدرجنا العباره کما وردت فی « ر » ومنته الدرایه . وفی الأصل : إمّا الاحتیاط ، أو العمل بکل ما ظنّ صدوره بکلّ ما دلّ علی … وفی مصحّح « ن » : إمّا الاحتیاط أو العمل بکلّ ما ظنّ صدوره مما دلّ علی … وفی « ق » ، « ش » وحقائق الأُصول : إمّا الاحتیاط أو العمل بکلّ ما دلّ علی جزئیه شیء أو شرطیته . وقال المحقّق المشکینی : ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 352 ) تعلیقاً علی العباره التی أثبتها : « الظاهر : اغتشاش النسخه ، والعباره هکذا : » فذکر العباره التی أوردناها فی المتن ، وذلک وفقاً لما جاء فی فرائد الشیخ الأعظم 1 : 362 .
5- فی « ر » هنا زیاده هذه العباره : إلّاأن یقال : « إنّ المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذکر من الشروط » ، وهی وارده فی فرائد الأُصول 1 : 362 .

الأخبار ، إلّاأنّ العلم بوجود الأخبار الصادره عنهم علیهم السلام بقدر الکفایه بین تلک الطائفه ، أو العلم باعتبار طائفه (1) کذلک بینها ، یوجب انحلالَ ذاک العلم الإجمالیّ ، وصیرورهَ غیرها خارجهً (2) عن طرف العلم ، کما مرّت إلیه الإشاره فی تقریب الوجه الأوّل .

اللهمّ إلّاأن یُمنع عن ذلک ، وادُّعی عدم الکفایه فی ما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادّعی العلم بصدور أخبارٍ اخر بین غیرها ، فتأمّل .

وثانیاً: بأنّ قضیّته إنّما هو العمل بالأخبار المثبِته للجزئیّه أو الشرطیّه ، دون الأخبار النافیه لهما .

إشکال المصنّف علی الوجه الثانی

والأولی أن یورد علیه: بأنّ قضیّته إنّما هو الاحتیاط بالأخبار المثبِته ، فی ما لم تقم حجّه معتبره علی نفیهما ، من عموم دلیلٍ أو إطلاقه ، لا الحجّیّهُ بحیث یخصَّص أو یقیَّد بالمثبِت منها ، أو یُعمل بالنافی فی قبال حجّهٍ علی الثبوت و (3)لو کان أصلاً ، کما لا یخفی .

الوجه الثالث: وجوب العمل بالظنّ فی الکتاب والسنّه عند انسداد باب العلم والعلمی
اشاره

ثالثها: ما أفاده بعض المحقّقین (4) بما ملخّصه: أ نّا نعلم بکوننا مکلّفین بالرجوع إلی الکتاب والسنّه إلی یوم القیامه، فإن تمکّنّا من الرجوعُ إلیهما علی نحوٍ یحصل العلم بالحکم أو ما بحکمه ، فلابدّ من الرجوع إلیهما کذلک ، وإلّا

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 235


1- فی « ش » : الطائفه . وفی منته الدرایه : تلک الطائفه .
2- فی « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه : غیره خارجاً .
3- الصواب : إسقاط الواو ؛ لأنّ المقصود إثبات العمل بالنافی من هذه الأخبار ، لو کان الحجه علی الثبوت أصلاً ، کالاستصحاب … إذ لو کان المثبت خبراً لم یقدّم النافی علیه ، بل یتعارضان . ( منته الدرایه 4 : 543 ) .
4- وهو المحقّق التقی فی هدایه المسترشدین 3 : 373 – 374 .

فلا محیصَ عن الرجوع علی نحوٍ یحصل الظنّ به فی الخروج عن عهده هذا التکلیف ، فلو لم یتمکّن من القطع بالصدور أو الاعتبار ، فلابدّ من التنزّل إلی الظنّ بأحدهما .

الجواب عن الوجه الثالث

وفیه: أنّ قضیّه بقاء التکلیف فعلاً بالرجوع إلی الأخبار الحاکیه للسنّه – کما صرّح بأ نّها المراد منها فی ذیل کلامه (1)زید فی علوّ مقامه – إنّما هو (2) الاقتصار فی الرجوع (3) إلی الأخبار المتیقّن الاعتبار ، فإن وفی ، وإلّا اضیف إلیه الرجوعُ إلی ما هو المتیقّن اعتباره بالإضافه ، لو کان ، وإلّا فالاحتیاط بنحوٍ عرفت (4) ، لا الرجوعُ إلی ما ظُنّ اعتباره؛ وذلک للتمکّن من الرجوع علماً – تفصیلاً أو إجمالاً (5) – ، فلا وجه معه من الاکتفاء بالرجوع إلی ما ظنّ اعتباره ، هذا .

مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التکلیف بالرجوع إلی السنّه بذاک المعنی – فی ما لم یعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص – واسعٌ .

إیراد الشیخ الأنصاری علی الوجه الثالث والکلام فیه

وأمّا الإیراد علیه (6): برجوعه : إمّا إلی دلیل الانسداد ، لو کان ملاکه دعوی العلم الإجمالیّ بتکالیف واقعیّه ، وإمّا إلی الدلیل الأوّل ، لو کان ملاکه دعوی العلم بصدور أخبارٍ کثیره بین ما بأیدینا من الأخبار .

ففیه: أنّ ملاکه إنّما هو دعوی العلم بالتکلیف بالرجوع إلی الروایات – فی الجمله – إلی یوم القیامه ، فراجع تمام کلامه ، تعرف حقیقهَ مرامه .

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 236


1- هدایه المسترشدین 3 : 378 .
2- فی « ق » و « ش » : هی . (3) کذا ، والأولی : علی الرجوع .
3-
4- فی إیراده علی الوجه الثانی، بقوله: والأولی أن یورد علیه بأنّ قضیّه إنّما هو الاحتیاط … .
5- الأولی أن یقال : للتمکّن من الرجوع إلی المعلوم الاعتبار تفصیلاً أو إجمالاً . ( منته الدرایه 4 : 549 ) .
6- أورده الشیخ الأعظم فی فرائد الأُصول 1 : 363 – 364 .
مباحث الظنّ

فصلٌ فی الوجوه التی أقاموها علی حجّیّه الظنّ

اشاره

وهی أربعه:

الوجه الأوّل:قاعده دفع الضرر المظنون
اشاره

الأوّل: أنّ فی مخالفه (1) المجتهد لما ظنَّه من الحکم الوجوبیّ أو التحریمیّ مظَنّهً للضرر ، ودفعُ الضرر المظنون لازمٌ .

أمّا الصغری: فلأنّ الظنّ بوجوب شیءٍ أو حرمته ، یلازم الظنّ بالعقوبه علی مخالفته ، أو الظنَّ بالمفسده فیها ، بناءً علی تبعیّه الأحکام للمصالح والمفاسد .

وأمّا الکبریٰ: فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ، ولو لم نقل بالتحسین والتقبیح (2)؛ لوضوح عدم انحصار ملاک حکمه بهما ، بل یکون (3) التزامه بدفع الضرر المظنون ، – بل المحتمل – بما هو کذلک ، ولو لم یستقلّ بالتحسین والتقبیح ،

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 237


1- فی « ر » : أنّ مخالفه … .
2- هذا ردّ علی ما أجاب به الحاجبی عن الدلیل ، من منع الکبری ، وأنّ دفع الضرر المظنون – إذا قلنا بالتحسین والتقبیح العقلیین – احتیاط مستحسنٌ لا واجب . انظر شرح العضدی علی مختصر الأُصول 1 : 163 .
3- فی « ر » زیاده : ملاکه .

مثل الالتزام بفعل ما استقلّ بحسنه – إذا قیل باستقلاله – ، ولذا أطبق العقلاء علیه ، مع خلافهم فی اسقلاله بالتحسین والتقبیح ، فتدبّر جیّداً .

الإشکال علی الوجه الأول

والصواب فی الجواب هو : منع الصغری:

أمّا العقوبه: فلضروره عدم الملازمه بین الظنّ بالتکلیف والظنّ بالعقوبه علی مخالفته؛ لعدم الملازمه بینه والعقوبه (1) علی مخالفته ، وإنّما الملازمه بین خصوص معصیته واستحقاق العقوبه علیها ، لا بین مطلق المخالفه والعقوبه بنفسها (2) . ومجرّد (3) الظنّ به – بدون دلیل علی اعتباره – لایتنجّز به ، کی یکون مخالفته عصیانَه .

إلّاأن یقال: إنّ العقل وإن لم یستقلّ بتنجّزه بمجرّده ، بحیث یحکم باستحقاق العقوبه علی مخالفته ، إلّاأ نّه لا یستقلّ أیضاً بعدم استحقاقها معه ، فیحتمل العقوبه حینئذٍ علی المخالفه . ودعوی استقلاله بدفع الضرر المشکوک – کالمظنون – قریبهٌ جدّاً ، لا سیّما إذا کان هو العقوبه الاُخرویّه (4) ، کما لا یخفی .

وأمّا المفسده: فلأ نّها وإن کان الظنّ بالتکلیف یوجب الظنّ بالوقوع فیها

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 238


1- الأولی : أن یقال : بینه وبین العقوبه . ( منته الدرایه 4 : 558 ) .
2- هذه الکلمه ( بنفسها ) مستدرکه ؛ لأنّ المقصود نفی الملازمه بین مطلق المخالفه والعقوبه ، وهو یستفاد من العباره ، بلا حاجه إلیها . ( المصدر السابق ) .
3- فی الأصل : وبمجرّد ، وفی غیره مثل ما أثبتناه .
4- هذه الجمله مستدرکه ؛ إذ الکلام فی منع الصغری علی تقدیر إراده خصوص العقوبه من الضرر ، کما تقدّم بقوله : « أما العقوبه » ، فالکلام حول الضرر بمعنی العقوبه ، لا مطلق الضرر ، حتی یتّجه قوله : « لا سیما … » . ( منته الدرایه 4 : 561 ) .

لو خالفه ، إلّاأ نّها لیست بضرر علی کلّ حال؛ ضروره أنّ کلّ ما یوجب قبحَ الفعل من المفاسد ، لا یلزم أن یکون من الضرر علی فاعله ، بل ربما یوجب حزازهً ومنقصهً فی الفعل ، بحیث یُذمّ علیه فاعلُه بلا ضررٍ علیه أصلاً ، کما لا یخفی .

وأمّا تفویت المصلحه: فلا شبهه فی أ نّه لیس فیه مضرّهٌ ، بل ربما یکون فی استیفائها المضرّه ، کما فی الإحسان بالمال ، هذا .

مع منع کون الأحکام تابعهً للمصالح والمفاسد فی المأمور بها والمنهیّ عنها (1) ، بل إنّما هی تابعه لمصالحَ فیها (2) ، کما حقّقناه فی بعض فوائدنا (3) .

وبالجمله (4): لیست المفسده ولاالمنفعه الفائته – اللّتان فی الأفعال ، واُنیط بهما الأحکام – بمضرّه . ولیس مناط حکم العقل بقبح ما فیه المفسده ، أو حُسْن ما فیه المصلحه من الأفعال – علی القول باستقلاله بذلک – هو کونه ذا ضررٍ واردٍ علی فاعله ، أو نفعٍ عائدٍ إلیه .

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 239


1- کذا فی الأصل وطبعاته ، والأولی : المأمور به والمنهیّ عنه .
2- فیه مسامحه واضحه ؛ إذ ظاهر العباره تُوهم کون الأحکام دائماً کذلک ، وهو کما تری . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 374 ) .
3- لا یخفی : أنّ الذی حقّقه فی بعض فوائده … هو کونها ( الأحکام ) تابعه للمصالح والمفاسد فی متعلقاتها . ( حقائق الأُصول 2 : 153 ) ، وراجع الفوائد ( للمصنف ) : 330 فائده فی الملازمه بین الأحکام الشرعیه والعقلیه . نعم ، یوجد له – فی حاشیته علی الفرائد : 76 – جواب قریب عمّا ذکره هنا . یلاحظ أیضاً منته الدرایه 4 : 565 .
4- هذا حاصل ما ذکره فی قوله : وأ مّا المفسده … فکان المناسب بیانه قبل قوله : مع منع کون … انظر منته الدرایه 4 : 567 وکفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 374 .

ولعمری هذا أوضح من أن یخفی ، فلا مجال لقاعده دفع الضرر المظنون هاهنا أصلاً .

ولا استقلال للعقل بقبح فعْلِ ما فیه احتمال المفسده ، أو ترک ما فیه احتمال المصلحه ، فافهم .

الوجه الثانی: الملازمه بین عدم الأخذ بالظنّ وترجیح المرجوح علی الراجح والردّ علیه

الثانی: أ نّه لو لم یؤخذ بالظنّ لزم ترجیح المرجوح علی الراجح ، وهو قبیح .

وفیه (1): أ نّه لا یکاد یلزم منه ذلک ، إلّافی ما إذا کان الأخذ بالظنّ أو بطرفه لازماً ، مع عدم إمکان الجمع بینهما عقلاً ، أو عدم وجوبه شرعاً ، لیدور الأمر بین ترجیحه وترجیح طرفه . ولا یکاد یدور الأمر بینهما إلّابمقدّمات دلیل الانسداد ، وإلّا کان اللازم هو الرجوع إلی العلم ، أو العلمیّ ، أو الاحتیاط ، أو البراءه ، أو غیرها (2) ، علی حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال فی اختلال (3) المقدّمات ، علی ما ستطّلع علی حقیقه الحال .

الوجه الثالث : لزوم العمل بالاحتیاط فی المظنونات دون المشکوکات والموهومات
اشاره

الثالث: ما عن السیّد الطباطبائیّ قدس سره (4)من : أ نّه لا ریب فی وجود واجبات ومحرّمات کثیره بین المشتبهات ، ومقتضیٰ ذلک وجوب الاحتیاط بالإتیان بکلّ ما یحتمل الوجوب ولو موهوماً ، وترکِ ما یحتمل الحرمه کذلک ، ولکن مقتضیٰ قاعده نفی الحرج ، عدم وجوب ذلک کلّه؛ لأنّه عُسْرٌ أکید

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 240


1- هذا هو أحد جوابی الشیخ الأعظم عن الوجه المذکور . راجع فرائد الأُصول 1: 381 .
2- أدرجنا الکلمه من « ر » ، وفی غیرها : غیرهما .
3- فی « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه : اختلاف .
4- حکاه الشیخ الأعظم الأنصاری عن أُستاذه ( شریف العلماء ) عن أُستاذه السیّد الطباطبائی . انظر فرائد الأُصول 1 : 382 وبحر الفوائد 1 : 189 .

وحَرَجٌ شدید ، فمقتضی الجمع بین قاعدتی الاحتیاط وانتفاء الحرج : العمل بالاحتیاط فی المظنونات ، دون المشکوکات والموهومات؛ لأنّ الجمع علی غیر هذا الوجه – بإخراج بعض المظنونات ، وإدخال بعض المشکوکات والموهومات – باطل إجماعاً .

الإیراد علی الوجه

ولا یخفی ما فیه من القدح والفساد؛ فإنّه (1) بعضُ مقدّمات دلیل الانسداد ، ولا یکاد ینتج بدون سائر مقدّماته ، ومعه لا یکون دلیلاً (2) آخر بل ذاک الدلیل .

الوجه الرابع : دلیل الانسداد
اشاره

الرابع: دلیل الانسداد ، وهو مؤلّف من مقدّمات ، یستقلّ العقل مع تحقّقها بکفایه الإطاعه الظنیّه – حکومهً أو کشفاً ، علی ماتعرف – ، ولا یکاد یستقلّ بها بدونها .

مقدّمات دلیل الانسداد

وهی خمس:

أُولاها (3): أ نّه یعلم إجمالاً بثبوت تکالیف کثیره فعلیّه فی الشریعه .

ثانیتها: أ نّه قد انسدّ علینا باب العلم والعلمیّ إلی کثیر منها .

ثالثتها: أ نّه لا یجوز لنا إهمالها ، وعدم التعرّض لامتثالها أصلاً .

رابعتها: أ نّه لا یجب علینا الاحتیاط فی أطراف علمنا ، بل لا یجوز فی الجمله ، کما لا یجوز الرجوع إلی الأصل فی المسأله ، من استصحابٍ وتخییر وبراءه واحتیاط ، ولا إلی فتوی العالم بحکمها .

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 241


1- أفاد ذلک الشیخ الأعظم فی فرائده 1 : 382 .
2- فی « ق » و « ر » وحقائق الأُصول : دلیلٌ . یراجع منته الدرایه 4 : 574 .
3- أثبتنا الأعداد وفقاً لما ورد فی حقائق الأُصول ، وفی غیره : أوّلها ، ثانیها … .

خامستها: أ نّه کان ترجیح المرجوح علی الراجح قبیحاً (1)(2) .

فیستقلّ العقل حینئذٍ بلزوم الإطاعه الظنّیّه لتلک التکالیف المعلومه ، وإلّا لزم – بعد انسداد باب العلم والعلمیّ بها – : إمّا إهمالها ، وإمّا لزوم الاحتیاط فی أطرافها ، وإمّا الرجوع إلی الأصل الجاری فی کلّ مسأله ، – مع قطع النظر عن العلم بها – أو التقلید فیها ، أو الاکتفاء بالإطاعه الشکّیّه أو الوهمیّه مع التمکّن من الظنّیّه .

والفرض بطلان کلّ واحد منها :

التحقیق فی مقدّمات الإنسداد:
1 – انحلال العلم الإجمالی بالتکالیف بسبب الأخبار الوارده عن أهل البیت علیهم السلام

أمّا المقدّمه الأُولی: فهی وإن کانت بدیهیّهً ، إلّاأ نّه قد عرفت (3) انحلالَ العلم الإجمالیّ بما فی الأخبار الصادره عن الأئمّه الطاهرین علیهم السلام ، الّتی تکون فی ما بأیدینا ، من الروایات فی الکتب المعتبره ، ومعه لا موجب للاحتیاط إلّافی خصوص ما فی الروایات ، وهو غیر مستلزم للعسر ، فضلاً عمّا یوجب الاختلال ، ولا إجماع علی عدم وجوبه ، ولو سُلّم الإجماع علی عدم وجوبه لو لم یکن هناک انحلال .

2 – انسداد باب العلم ، لا باب العلمی

وأمّا المقدّمه الثانیه: فأمّا بالنسبه إلی العلم: فهی بالنسبه إلی أمثال زماننا بیّنه وجدانیّه ، یَعرف الانسدادَ کلُّ من تعرّض للاستنباط والاجتهاد .

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 242


1- الأولی : « أنّ ترجیح المرجوح علی الراجح قبیح » حتی یلائم قوله : « فیستقل العقل » . ( منته الدرایه 4 : 577 ) .
2- هذا دلیل المقدّمه الخامسه ، لا نفسها ، بل اللازم أن یقال : « أ نّه لا یجوز التنزل إلی الشک أو الوهم ؛ لقبح ترجیح المرجوح علی الراجح » کما فی المقدّمات السابقه . ( نهایه الدرایه 3 : 273 ) .
3- فی جوابه علی الوافیه : أنّ العلم بوجود الأخبار الصادره عنهم علیهم السلام … یوجب انحلال ذاک العلم الاجمالی . انظر الصفحه : 86 .

وأمّا بالنسبه إلی العلمیّ: فالظاهر أ نّها غیر ثابته؛ لما عرفت من نهوض الأدلّه علی حجّیّه خبرٍ یوثق بصدقه ، وهو – بحمد اللّٰه – وافٍ بمعظم الفقه ، لا سیّما بضمیمه ما عُلم تفصیلاً منها ، کما لا یخفی .

3 – المقدّمه الثالثه – وهی عدم جواز الإهمال – قطعیّه

وأمّا الثالثه: فهی قطعیّه ، ولو لم نقل بکون العلم الإجمالیّ منجِّزاً مطلقاً ، أو فی ما جاز أو وجب الاقتحام فی بعض أطرافه ، کما فی المقام ، حسب ما یأتی (1)؛ وذلک لأنّ إهمال معظم الأحکام ، وعدمَ الاجتناب کثیراً عن الحرام ، ممّا یقطع بأ نّه مرغوب عنه شرعاً ، وممّا یلزم ترکه إجماعاً .

إن قلت: إذا لم یکن العلمُ بها منجِّزاً لها؛ – للزوم الاقتحام فی بعض الأطراف، کما أُشیر إلیه – فهل کان العقاب علی المخالفه فی سائر الأطراف حینئذٍ – علی تقدیر المصادفه – إلّاعقاباً بلا بیان ، والمؤاخذهُ علیها إلّامؤاخذهً بلا برهان ؟

قلت: هذا إنّما یلزم لو لم یُعلم بإیجاب الاحتیاط ، وقد عُلم به بنحو اللمّ؛ حیث عُلم اهتمام الشارع بمراعاه تکالیفه ، بحیث ینافیه عدمُ إیجابه الاحتیاطَ الموجَب للزوم المراعاه ، ولوکان بالالتزام ببعض المحتملات .

مع صحّه دعوی الإجماع علی عدم جواز الإهمال فی هذا الحال ، وأ نّه مرغوب عنه شرعاً قطعاً (2) ، فلا تکون المؤاخذه والعقاب حینئذٍ بلا بیان وبلا برهان ، کما حقّقناه فی البحث وغیره .

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 243


1- فی نهایه المقام الأوّل من مبحث الاشتغال ، حیث قال فی الصفحه : 166 : ومنه ظهر أنه لو لم یعلم فعلیه التکلیف مع العلم به إجمالاً … لما وجب موافقته ، بل جاز مخالفته .
2- أثبتنا العباره کما وردت فی « ن » ، « ق » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه . وفی الأصل وبعض طبعاته توجد هنا هذه الزیاده : « وأما مع استکشافه » . یراجع منته الدرایه 4 : 586 .
4 – عدم وجوب الاحتیاط فی ما یوجب عُسره اختلال النظام لا فی ما لا یوجبه

وأمّا المقدّمه الرابعه: فهی بالنسبه إلی عدم وجوب الاحتیاط التامّ بلا کلام ، فی ما یوجب عُسْرُه اختلالَ النظام .

وأمّا فی ما لا یوجب فمحلُّ نظرٍ ، بل مَنْعٍ؛ لعدم حکومه قاعده نفی العسر والحرج علی قاعده الاحتیاط؛ وذلک لما حقّقناه فی معنی ما دلّ علی نفی الضرر والعُسْر (1) ، من أنّ التوفیق بین دلیلهما ودلیلِ التکلیف ، أو الوضع – المتعلّقین بما یعمّهما – ، هو : نفیهما عنهما بلسان نفیهما ، فلا یکون له حکومه علی الاحتیاط العَسِر إذا کان بحکم العقل؛ لعدم العُسْر فی متعلّق التکلیف ، وإنّما هو فی الجمع بین محتملاته احتیاطاً .

نعم ، لو کان معناه نفیَ الحکم الناشی من قِبَله العسر – کما قیل (2) – لکانت قاعده نفیه محکّمهً علی قاعده الاحتیاط؛ لأنّ العسر حینئذٍ یکون من قِبَل التکالیف المجهوله ، فتکون منفیّه بنفیه .

ولا یخفی: أ نّه علی هذا لا وجه لدعوی استقلال العقل بوجوب الاحتیاط فی بعض الأطراف ، بعد رفع الید عن الاحتیاط فی تمامها (3) ، بل لابدّ من دعوی وجوبه شرعاً، کما أشرنا إلیه فی بیان المقدّمه الثالثه ، فافهم وتأمّل جیّداً .

لا مانع من إجراء الأُصول المثبته فی أطراف العلم

وأمّا الرجوع إلی الأُصول: فبالنسبه إلی الأُصول المثبته – من احتیاطٍ أو استصحابٍ مثبِتٍ للتکلیف – فلا مانع عن إجرائها عقلاً مع حکم العقل وعموم النقل .

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 244


1- فی خاتمه البحث عن قاعده نفی الضرر .
2- قاله الشیخ الأعظم فی فرائده 2 : 460 – 462 .
3- هذا تعریض بالشیخ الأعظم ، حیث ذهب إلی وجوب الاحتیاط فی بقیّه الأطراف ، بعد ارتفاع وجوبه فی جمیعها بقاعده نفی العسر . انظر فرائد الأُصول 1 : 421 – 422 .

هذا ، ولو قیل بعدم جریان الاستصحاب فی أطراف العلم الإجمالیّ؛ لاستلزام شمول دلیله لها التناقُضَ فی مدلوله؛ بداههَ تناقض حرمه النقض فی کلٍّ منها – بمقتضیٰ : «لا تنقض» – لوجوبه فی البعض ، کما هو قضیّه : «ولکن تنقضه بیقین آخر» .

وذلک لأنّه إنّما یلزم فی ما إذا کان الشکّ فی أطرافه فعلیّاً ، وأمّا إذا لم یکن کذلک ، بل لم یکن الشکّ فعلاً إلّافی بعض أطرافه ، وکان بعض أطرافه الآخرُ غیرَ ملتفتٍ إلیه فعلاً أصلاً – کما هو حال المجتهد فی مقام استنباط الأحکام ، کما لا یخفی – فلا یکاد یلزم ذلک؛ فإنّ قضیّه :

«لا تنقض» لیس حینئذٍ إلّاحرمه النقض فی خصوص الطرف المشکوک ، ولیس فیه علم بالانتقاض ، کی یلزم التناقض فی مدلول دلیله من شموله له ، فافهم .

لا مانع من إجراء الأُصول النافیه أیضاً مع الانحلال

ومنه قد انقدح : ثبوت حکم العقل وعموم النقل بالنسبه إلی الأُصول النافیه أیضاً ، وأ نّه لا یلزم محذورُ لزوم التناقض من شمول الدلیل لها ، لو لم یکن هناک مانع – عقلاً أو شرعاً – من إجرائها ، ولا مانع کذلک لو کانت موارد الأُصول المثبته – بضمیمه ما علم تفصیلاً ، أو نهض علیه علمیّ – بمقدار المعلوم إجمالاً ، بل بمقدارٍ لم یکن معه مجال لاستکشاف إیجاب الاحتیاط ، وإن لم یکن بذاک المقدار ، ومن الواضح أ نّه یختلف باختلاف الأشخاص والأحوال .

وقد ظهر بذلک: أنّ العلم الإجمالیّ بالتکالیف ربما ینحلّ ببرکه جریان الأُصول المثبته وتلک الضمیمه ، فلا موجب حینئذٍ للاحتیاط عقلاً ولا شرعاً أصلاً ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 245

لزوم الاحتیاط فی موارد الأُصول النافیهمع عدم الانحلال

کما ظهر: أ نّه لولم ینحلّ بذلک ، کان خصوص موارد الأُصول النافیه ، مطلقاً – ولو من مظنونات عدم التکلیف (1) – محلّاً للاحتیاط فعلاً – ویرفع الید عنه فیها کلاًّ أو بعضاً ، بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر علی ما عرفت – ، لا محتملات التکلیف مطلقاً (2) .

عدم جواز رجوع الانسدادی إلی المجتهد الانفتاحی
اشاره

وأمّا الرجوع إلی فتوی العالم: فلا یکاد یجوز؛ ضرورهَ أ نّه لا یجوز إلّا للجاهل ، لا للفاضل الّذی یریٰ خطأ من یدّعی انفتاح باب العلم أو العلمیّ ، فهل یکون رجوعه إلیه بنظره إلّامن قبیل رجوع الفاضل إلی الجاهل ؟

5 – ترجیح المرجوح علی الراجح قبیح قطعاً إلّا أنّ النوبه لا تصل إلیه

وأمّا المقدّمه الخامسه: فلاستقلال العقل بها ، وأ نّه لایجوز التنزّل – بعد عدم التمکّن من الإطاعه العلمیّه ، أو عدم وجوبها – إلّاإلی الإطاعه الظنّیّه ، دون الشکّیّه أو الوهمیّه؛ لبداهه مرجوحیّتهما بالإضافه إلیها ، وقبحِ ترجیح المرجوح علی الراجح .

لکنّک عرفت عدم وصول النوبه إلی الإطاعه الاحتمالیّه ، مع دوران الأمر (3) بین الظنّیّه والشکّیّه أو الوهمیّه (4) ، من جهه ما أوردناه علی المقدّمه الأُولی من : انحلال العلم الإجمالیّ بما فی أخبار الکتب المعتبره ، وقضیّتُه (5)

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 246


1- قال المحقّق المشکینی : الظاهر : إنّه سهو من القلم ، والأولی بدله أن یقال : ولو من موهومات التکلیف ؛ لأنّها أولی بالذکر والوصلیّه . (کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3: 409)، یلاحظ أیضاً منته الدرایه 4: 614 . وفی الأصل و «ر»: ولو من مظنونات التکلیف .
2- کما نسب ذلک إلی المشهور . ( حقائق الأُصول 2 : 167 ) .
3- یعنی : « وعدم دوران الأمر » ، فالأولی : تبدیل « مع » ب « وعدم » لیکون معطوفاً علی « عدم وصول » . ( منته الدرایه 4 : 607 – 608 ) .
4- أثبتنا ما فی الأصل وبعض الطبعات ، وفی بعضها الآخر : والوهمیّه .
5- فی « ر » : وقضیّه .

الاحتیاط بالالتزام (1) عملاً بما فیها من التکالیف ، ولا بأس به؛ حیث لا یلزم منه عسرٌ ، فضلاً عمّا یوجب اختلال النظام .

وما أوردناه علی المقدّمه الرابعه من جواز الرجوع إلی الأُصول مطلقاً ، ولو کانت نافیهً؛ لوجود المقتضی وفقد المانع عنه ، لو کان التکلیف – فی موارد الأُصول المثبته ، وما علم منه تفصیلاً ، أو نهض علیه دلیلٌ معتبرٌ – بمقدار المعلوم بالإجمال ، وإلّا فإلی الأُصول المثتبه وحدها .

وحینئذٍ کان خصوص موارد الأُصول النافیه محلّاً لحکومه العقل ، وترجیحِ مظنونات التکلیف منها (2) علی غیرها ، ولو بعد استکشاف وجوب الاحتیاط فی الجمله شرعاً ، بعد عدم وجوب الاحتیاط التامّ شرعاً أو عقلاً ، علی ما عرفت تفصیله .

هذا هو التحقیق علی ما یساعد علیه النظر الدقیق ، فافهم وتدبّر جیّداً .

فصل الظنّ بالطریق والظنّ بالواقع

اشاره

هل قضیّه المقدّمات – علی تقدیر سلامتها – هی حجّیّه الظنّ بالواقع ، أو بالطریق ، أو بهما ؟

أقوال :

التحقیق: اعتبار الظنّ بالطریق والظنّ بالواقع

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 247


1- فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : بالإلزام .
2- أدرجنا ما فی « ن » وبعض الطبعات ، وفی الأصل وبعض الطبعات الأُخری : فیها .

والتحقیق أن یقال: إنّه لا شبهه فی أنّ هَمّ العقل فی کلّ حال ، إنّما هو تحصیل الأمن من تبعه التکالیف المعلومه ، من العقوبه علی مخالفتها .

کما لا شبهه فی استقلاله فی تعیین ما هو المؤمِّن منها ، وفی أنّ کلّ ما کان القطع به مؤمِّناً فی حال الانفتاح ، کان الظنّ به مؤمّناً حالَ الانسداد جزماً ، وأنّ المؤمِّن فی حال الانفتاح هو القطع بإتیان المکلّف به الواقعیّ بما هو کذلک – لا بما هو معلوم ، ومؤدّی الطریق ، ومتعلَّقُ العلم ، وهو طریقٌ (1) شرعاً وعقلاً – أو بإتیانه الجعلیّ؛ وذلک لأنّ العقل قد استقلّ بأنّ الإتیان بالمکلّف به الحقیقیّ بما هو هو – لا بما هو مؤدّی الطریق – مبرئٌ للذمّه قطعاً .

کیف ؟ وقد عرفت : أنّ القطع بنفسه طریقٌ لایکاد تناله یدُ الجعل إحداثاً وإمضاءً ، إثباتاً ونفیاً . ولا یخفی : أنّ قضیّه ذلک هو التنزّل إلی الظنّ بکلّ واحد من الواقع والطریق .

الوجه فی اختصاص الحجّیه بالظنّ بالواقع والجواب عنه

ولا منشأ لتوهّم الاختصاص بالظنّ بالواقع ، إلّاتوهّمُ أ نّه قضیّهُ اختصاص المقدّمات بالفروع ؛ – لعدم انسداد باب العلم فی الأُصول ، وعدمِ إلجاءٍ فی التنزّل إلی الظنّ فیها – . والغفله عن أنّ جریانها فی الفروع ، موجبٌ لکفایه الظنّ بالطریق فی مقام تحصیل (2) الأمن من عقوبه التکالیف (3) ، وإن کان باب العلم فی غالب الأُصول مفتوحاً ؛ وذلک لعدم التفاوت فی نظر العقل – فی ذلک – بین الظنّین .

الوجه الأوّل فی اختصاص الحجّیه بالظنّ بالطریق
اشاره

کما أنّ منشأ توهّم الاختصاص بالظنّ بالطریق وجهان:

أحدهما: ما أفاده بعضُ الفحول (4) . وتبعه فی الفصول ، قال فیها: «إنّا کما

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 248


1- حق العباره : لأنّه طریق . ( منته الدرایه 4 : 616 ) .
2- أدرجنا الکلمه من « ر » ، « ق » و « ش » . وفی غیرها : یحصل .
3- فی « ق » زیاده : الشرعیّه .
4- هو المحقّق العلّامه الشیخ أسد اللّٰه التستری فی کتابه : کشف القناع : 460 .

نقطع بأ نّا مکلّفون – فی زماننا هذا – تکلیفاً فعلیّاً بأحکامٍ فرعیّه کثیره ، لا سبیل لنا – بحکم العیان وشهاده الوجدان – إلی تحصیل کثیر منها بالقطع ، ولا بطریقٍ معیّنٍ یقطع من السمع – بحکم الشارع – بقیامه ، أو قیام طریقه مقام القطع ولو عند تعذّره ، کذلک نقطع بأنّ الشارع قد جعل لنا إلی تلک الأحکام طریقاً مخصوصاً ، وکلَّفنا تکلیفاً فعلیّاً بالعمل بمؤدّیٰ طرقٍ مخصوصه ، وحیث إنّه لا سبیل غالباً إلی تعیینها بالقطع ، ولا بطریقٍ یقطع من السمع بقیامه بالخصوص ، أو قیامِ طریقه کذلک مقام القطع ولو بعد تعذّره ، فلا ریب أنّ الوظیفه – فی مثل ذلک – بحکم العقل ، إنّما هو الرجوع – فی تعیین ذلک الطریق – إلی الظنّ الفعلیّ الّذی لادلیل علی عدم حجّیّته (1)؛ لأنّه أقرب إلی العلم وإلی إصابه الواقع ممّا عداه» (2) .

الإشکال الأوّل علی الوجه

وفیه أوّلاً (3) : – بعد تسلیم العلم بنصب طُرُقٍ خاصّه ، باقیهٍ فی ما بأیدینا من الطرق غیرِ العلمیّه ، وعدمِ وجود المتیقّن بینها أصلاً – أنّ قضیّه ذلک هو الاحتیاط فی أطراف هذه الطرق المعلومه بالإجمال ، لا تعیینها بالظنّ .

لا یقال (4): الفرض هو عدم وجوب الاحتیاط ، بل عدم جوازه .

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 249


1- أثبتنا العباره کما وردت فی الفصول ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه . وفی الأصل وأکثر طبعاته : لا دلیل علی حجّیته . یلاحظ منته الدرایه 4 : 625 .
2- الفصول : 277 ، مع اختلاف فی بعض الألفاظ .
3- هذا الإیراد یتضمّن أربعه من الردود الخمسه التی أوردها الشیخ الأعظم علی صاحب الفصول . راجع فرائد الأُصول 1 : 439 – 446 .
4- هذا الإشکال أیضاً ذکره الشیخ الأعظم من غیر تعرّض لجوابه . انظر فرائد الأُصول 1 : 446 .

لأنّ الفرض إنّما هو عدم وجوب الاحتیاط التامّ فی أطراف الأحکام ، ممّا یوجب العسر المخلَّ بالنظام (1) ، لا الاحتیاط فی خصوص ما بأیدینا من الطرق؛ فإنّ قضیّه هذا الاحتیاط هو جواز رفع الید عنه فی غیر مواردها (2) ، والرجوعُ إلی الأصل فیها ولو کان نافیاً للتکلیف .

وکذا فی ما إذا نهض (3) الکلّ علی نفیه .

وکذا فی ما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فیه – نفیاً وإثباتاً – ، مع ثبوت المرجِّح للنافی، بل مع عدم رجحان المثبِت فی خصوص الخبر منها، ومطلقاً فی غیره، بناءً علی عدم ثبوت الترجیح – علیٰ تقدیر الاعتبار – فی غیر الأخبار .

وکذا لو تعارض إثنان منها فی الوجوب والتحریم ، فإنّ المرجع – فی جمیع ما ذکر من موارد التعارض هو الأصل الجاری فیها ولو کان نافیاً؛ لعدم نهوض طریق معتبر ، ولا ما هو من أطراف العلم به ، علی خلافه ، فافهم .

وکذا کلُّ موردٍ لم یجرِ فیه الأصل المثبِت؛ للعلم بانتقاض الحاله السابقه فیه إجمالاً ، بسبب العلم به (4) أو بقیام أماره معتبره علیه فی بعض أطرافه ، بناءً علی عدم جریانه بذلک (4) .

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 250


1- الأولی للمصنّف : عدم توصیف العسر بکونه مخلاًّ بالنظام ؛ لأنّه لا یلزم فی الکبیر ، فضلاً عن الصغیر ، بل الغرض فی المقام هو إثبات العسر فی الأوّل ، دون الثانی . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 420 ) .
2- هذا مقتضی الانحلال ، لا مقتضی الاحتیاط ، فالعباره لا تخلو من مسامحه . ( حقائق الأُصول 2 : 176 ) .
3- فی « ش » : إذا نقض .
4- فیه مسامحه ؛ إذ العلم بالانتقاض لا یکون سبباً للعلم به . والصحیح أن یقال : للعلم بالانتقاض أو بقیام … ( نهایه الدرایه 3 : 307 – 308 ) . وقال فی منته الدرایه 4 : 634 – تعلیقاً علی قول المصنف : « للعلم بانتقاض الحاله السابقه » – : هذه الجمله مستدرکه ؛ للاستغناء عنها بقوله : بسبب العلم به أو بقیام … .
الإشکال الثانی

وثانیاً: لو سلّم أنّ قضیَّته لزوم التنزّل إلی الظنّ ، فتوهُّم : أنّ الوظیفه حینئذٍ هو خصوص الظنّ بالطریق ، فاسدٌ قطعاً؛ وذلک لعدم کونه أقرب إلی العلم وإصابهِ الواقع ، من الظنّ بکونه مؤدّی طریقٍ معتبرٍ – من دون الظنّ بحجّیّه طریق أصلاً – ، ومن الظنّ بالواقع ، کما لا یخفی .

شبهه أقربیّه الظنّ بالطریق من الظنّ بالواقع مع صرف الواقع إلی المؤدّیٰ والجواب عنها

لا یقال: إنّما لا یکون أقرب من الظنّ بالواقع ، إذا لم یصرف التکلیف الفعلیّ عنه إلی مؤدّیات الطرق ولو بنحو التقیید (1) .

فإنّ الالتزام به بعیدٌ؛ إذ الصرف لو لم یکن تصویباً محالاً ، فلا أقلّ من کونه مجمعاً علی بطلانه؛ ضروره (2) أنّ القطع بالواقع یُجدی فی الإجزاء بما هو واقع ، لا بما هو مؤدّیٰ طریق القطع (3) ، کما عرفت (4) .

ومن هنا انقدح: أنّ التقیید أیضاً غیر سدید ، مع أنّ الالتزام بذلک غیر مفید؛ فإنّ الظنّ بالواقع فی ما ابتلی به من التکالیف ، لا یکاد ینفکّ عن الظنّ بأ نّه مؤدّی طریق معتبر .

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 251


1- إشاره إلی تکمله دلیل الفصول ، وهو الصرف والتقیید ، وقد أفادها ضمن کلامه ، ولم ینقلها المصنف ضمن العباره التی أوردها عنه . انظر الفصول : 277 .
2- الأولی : ذکر هذا التعلیل عقیب قوله : « ومن هنا انقدح أن التقیید أیضاً غیر سدید » وذلک لاشتراکه بین التصویب والتقیید . ( منته الدرایه 4 : 642 ) .
3- هذا من إضافه الصفه إلی الموصوف . والأولی أن یقال : « القطع الطریقی » . راجع المصدر السابق : 643 .
4- فی بدایه هذا الفصل ، إذ قال : وأنّ المؤمِّن فی حال الانفتاح هو القطع بإتیان المکلّف به الواقعی بما هو کذلک ، لا بما هو معلوم ومؤدّی الطریق .

والظنّ بالطریق ما لم یظنّ بإصابه (1) الواقع – غیر مجدٍ بناءً علی التقیید؛ لعدم استلزامه الظنَّ بالواقع المقیَّد به بدونه ، هذا .

مع عدم مساعده نصب الطریق علی الصرف ، ولاعلی التقیید . غایته أنّ العلم الإجمالیّ بنصب طرقٍ وافیهٍ ، یوجب انحلالَ العلم بالتکالیف الواقعیّه إلی العلم بما هو مضامین الطرق المنصوبه من التکالیف الفعلیّه . والانحلال وإن کان یوجب عدم تنجّز مالم یؤدّ إلیه الطریق من التکالیف الواقعیّه ، إلّاأ نّه إذا کان رعایهُ العلم بالنصب لازماً ، والفرضُ عدمُ اللزوم بل عدم الجواز .

وعلیه تکون التکالیف الواقعیه کما إذا لم یکن هناک علْمٌ بالنصب ، فی کفایه الظنّ بها حال انسداد باب العلم ، کما لا یخفی .

ولابدّ حینئذٍ من عنایه أُخری (2)* فی لزوم رعایه الواقعیّات بنحوٍ من

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 252


1- فی « ن » : بإصابته ، وفی الأصل وسائر الطبعات مثل ما أدرجناه .
2- (*) وهی إیجاب الاحتیاط فی الجمله ، المستکشف بنحو اللمّ ، من عدم الإهمال فی حال الانسداد قطعاً إجماعاً ، بل ضرورهً . وهو یقتضی التنزّل إلی الظنّ بالواقع حقیقهً أو تعبّداً ، إذا کان استکشافه فی التکالیف المعلومه إجمالاً ، لما عرفت من وجوب التنزّل عن القطع – بکلّ ما یجب تحصیل القطع به فی حال الانفتاح – إلی الظنّ به فی هذا الحال ، وإلی الظنّ بخصوص الواقعیّات الّتی تکون مؤدّیات الطرق المعتبره ، أو بمطلق المؤدّیات ، لو کان استکشافه فی خصوصها أو فی مطلقها ، فلا یکاد أن تصل النوبه إلی الظنّ بالطریق بما هو کذلک ، وإن کان یکفی ؛ لکونه مستلزماً للظنّ بکون مؤدّاه مؤدّیٰ طریق معتبر ، کما یکفی الظنّ بکونه کذلک ، ولو لم یکن ظنّ باعتبار طریق أصلاً ، کما لا یخفی . وأنت خبیر بأ نّه لا وجه لاحتمال ذلک ، وإنّما المتیقّن هو لزوم رعایه الواقعیّات فی کلّ حال ، بعد عدم لزوم رعایه الطرق المعلومه بالإجمال بین أطراف کثیره ، فافهم . ( منه قدس سره ) .

الإطاعه ، وعدمِ إهمالها رأساً ، کما أشرنا إلیها (1) .

ولا شبهه فی أنّ الظنّ بالواقع لو لم یکن أولیٰ حینئذٍ – لکونه أقرب فی التوسّل به إلی ما به الاهتمام ، من فعل الواجب و (2)ترک الحرام – من الظنّ بالطریق ، فلا أقلّ من کونه مساویاً فی ما یهمّ العقل ، من تحصیل الأمن من العقوبه فی کلّ حال ، هذا .

مع ما عرفت (3) من أ نّه عادهً یلازم الظنّ بأ نّه مؤدّیٰ طریق ، وهو – بلا شبهه – یکفی ولو لم یکن هناک ظنّ بالطریق ، فافهم فإنّه دقیق .

الوجه الثانی فی اختصاص الحجّیه بالظنّ بالطریق
اشاره

ثانیهما: ما اختصّ به بعض المحقّقین ، قال: «لا ریب فی کوننا مکلّفین بالأحکام الشرعیّه ، ولم یسقط عنّا التکلیف بالأحکام الشرعیّه ، وأنّ الواجب علینا أوّلاً هو : تحصیل العلم بتفریغ الذمّه فی حکم المکلِّف ، بأن یقطع معه بحکمه بتفریغ ذمّتنا عمّا کُلّفنا به ، وسقوطِ تکلیفنا عنّا ، سواءً حصل العلم معه بأداء الواقع أو لا ، حسبما مرّ تفصیل القول فیه . فحینئذٍ نقول: إن صحّ لنا تحصیل العلم بتفریغ ذمّتنا فی حکم الشارع ، فلا إشکال فی وجوبه وحصول البراءه به ، وإن انسدّ علینا سبیل العلم ، کان الواجب علینا تحصیل الظنّ بالبراءه فی حکمه؛ إذ هو الأقرب إلی العلم به ، فیتعیّن الأخذ به عند التنزّل من العلم فی حکم العقل – بعد انسداد سبیل العلم والقطعِ ببقاء التکلیف – دون ما یحصل معه الظنّ بأداء الواقع ، کما یدّعیه القائل بأصاله حجّیّه

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 253


1- فی المقدّمه الثالثه من مقدّمات الانسداد .
2- فی « ر » : أو .
3- عرفته آنفاً عند قوله : فإنّ الظنّ بالواقع فی ما ابتلی به من التکالیف لا یکاد ینفک عن الظنّ بأ نّه مؤدّی طریق معتبر .

الظنّ» (1) . انتهٰ موضع الحاجه من کلامه – زید فی علوّ مقامه

المناقشه الأُولی فی الوجه الثانی

وفیه أوّلاً: أنّ الحاکم – علی الاستقلال – فی باب تفریغ الذمّه – بالإطاعه والامتثال – إنّما هو العقل ، ولیس للشارع فی هذا الباب حکمٌ مولویّ یتبعه حکم العقل ، ولو حکَم فی هذا الباب کان بتبع حکمه إرشاداً إلیه ، وقد عرفت (2) استقلاله بکون الواقع – بما هو هو – مفرّغاً (3) ، وأنّ القطع به حقیقهً أو تعبّداً مؤمِّن جزماً ، وأنّ المؤمِّن فی حال الانسداد هو الظنّ بما کان القطع به مؤمِّناً حال الانفتاح ، فیکون الظنّ بالواقع أیضاً مؤمِّناً حال الانسداد .

المناقشه الثانیه

وثانیاً (4): سلّمنا ذلک ، لکن حکمه بتفریغ الذمّه – فی ما إذا أتی المکلّف بمؤدّی الطریق المنصوب – لیس إلّابدعویٰ أنّ النصب یستلزمه، مع أنّ دعوی:

أنّ التکلیف بالواقع یستلزم حکمَه بالتفریغ فی ما إذا أتی به أولی ، کما لا یخفی ، فیکون الظنّ به ظنّاً بالحکم بالتفریغ أیضاً .

إن قلت: کیف یستلزمه الظنُّ (5) بالواقع ؟ مع أ نّه ربما یقطع بعدم حکمه

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 254


1- هدایه المسترشدین 3 : 351 – 352 .
2- فی أوائل هذا الفصل ، حیث قال : وأنّ المؤمّن فی حال الانفتاح هو القطع … . انظر الصفحه : 99 .
3- أدرجنا المصحّح فی الأصل ، وفی أکثر الطبعات : بکون الواقع بما هو مفرّغ . وفی « ر » : بکون إتیان الواقع مفرّغاً . یلاحظ منته الدرایه 4 : 655 .
4- یستفاد هذا الجواب من ردّ الشیخ الأعظم علی هدایه المسترشدین . انظر فرائد الأُصول 1 : 459 .
5- أثبتنا العباره کما هی فی الأصل و « ر » ، وفی « ن » وسائر الطبعات : کیف یستلزم الظن . یراجع شرح کفایه الأُصول ( للشیخ عبد الحسین الرشتی ) 2 : 111 ، ومنته الدرایه 4 : 657 .

به معه ، کما إذا کان (1) من القیاس ، وهذا بخلاف الظنّ بالطریق ، فإنّه یستلزمه ولو کان من القیاس .

قلت: الظنّ بالواقع أیضاً یستلزم الظنّ بحکمه بالتفریغ (2)(3) ، ولا ینافی القطعَ بعدم حجّیّته لدی الشارع ، وعدَمَ کون المکلّف معذوراً – إذا عمل به فیهما – فی ما أخطأ ، بل کان مستحقّاً للعقاب – ولو فی ما أصاب – لو بنی علی حجّیّته والاقتصار علیه؛ لتجرّیه (4) ، فافهم .

وثالثاً: سلّمنا أنّ الظنّ بالواقع لایستلزم الظنّ به ، لکن قضیّته لیس إلّا التنزّلَ إلی الظنّ بأ نّه مؤدّیٰ طریق معتبر ، لا خصوصَ الظنّ بالطریق ، وقد عرفت : أنّ الظنّ بالواقع لا یکاد ینفکّ عن الظنّ بأ نّه مؤدّی الطریق غالباً .

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 255


1- فی « ر » : کما إذا ظنّ بالحکم .
2- (*) وذلک لضروره الملازمه بین الإتیان بما کلّف به واقعاً وحکمه بالفراغ . ویشهد به عدم جواز الحکم بعدمه ، لو سئل عن أنّ الإتیان بالمأمور به علیٰ وجهه هل هو مفرّغ ؟ ولزومٌ حکمه بأ نّه مفرّغ ، وإلّا لزم عدم إجزاء الأمر الواقعیّ ، وهو واضح البطلان . ( منه قدس سره ) .
3- أثبتنا العباره من مصحّح « ن » وسائر الطبعات ، وفی الأصل : الظن بهما علی الأقوی یستلزم الحکم بالتفریغ .
4- کان الأولی : عطف التشریع علی التجرّی ؛ فإنّ البناء علی أ نّه حجه ، تشریع موجب للعقاب . ( حقائق الأُصول 2 : 183 ) .

فصل الکشف والحکومه

لا مجال لاستکشاف حجّیه الظنّ شرعاً

لا یخفی : عدم مساعده مقدّمات الانسداد علی الدلاله علی کون الظنّ طریقاً منصوباً شرعاً؛ ضروره أ نّه معها لا یجب عقلاً علی الشارع أن ینصب طریقاً؛ لجواز اجتزائه بما استقلّ به العقل فی هذا الحال .

توهّم إثبات حجّیه الظنّ شرعاً بقاعده الملازمه والجواب عنه

ولا مجال لاستکشاف نصب الشارع من حکم العقل ، لقاعده الملازمه؛ ضروره أ نّها إنّما تکون فی موردٍ قابلٍ للحکم الشرعیّ ، والموردُ هاهنا غیر قابل له؛ فإنّ الإطاعه الظنّیّه – الّتی یستقلّ العقل بکفایتها فی حال الانسداد – إنّما هی بمعنی عدم جواز مؤاخذه الشارع بأزید منها ، وعدمِ جواز اقتصار المکلّف بدونها . ومؤاخذه الشارع غیر قابله لحکمه ، وهو واضح (1) .

واقتصار المکلّف بما دونها ، لمّا کان بنفسه موجباً للعقاب مطلقاً ، أو فی ما أصاب (2) الظنّ – کما أ نّها بنفسها موجبهٌ للثواب ، أخطأ أو أصاب ، من دون حاجه إلی أمرٍ بها أو نهی عن مخالفتها – کان حکم الشارع فیه مولویّاً بلاملاک یوجبه ، کما لا یخفی ، ولا بأس به إرشادیّاً ، کما هو شأنه فی حکمه بوجوب الإطاعه وحرمه المعصیه .

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 256


1- هذا التوهّم ودفعه مذکوران فی فرائد الأُصول 1 : 466 .
2- فی حقائق الأُصول : إلّافی ما أصاب . وقال تعلیقاً علی ما أثبته : ولو قال بدله : « مطلقاً ، أو فی ما أخطأ الظنّ والشک » لکان أولی . ( حقائق الأُصول 2 : 188 ) ، یراجع أیضاً منته الدرایه 5 : 10 .
توهّم آخر فی المقام والجواب عنه

وصحّه نصبه (1) الطریقَ وجعلِهِ – فی کلّ حال – بملاکٍ یوجب نصبَه ، وحکمهٍ داعیه إلیه ، لا تنافی استقلال العقل بلزوم الإطاعه بنحوٍ حالَ الانسداد ، کما یحکم بلزومها بنحوٍ آخر حال الانفتاح ، من دون استکشاف حکم الشارع بلزومها مولویّاً؛ لما عرفت .

فانقدح بذلک : عدم صحّه تقریر المقدّمات إلّاعلی نحو الحکومه ، دون الکشف .

عدم الإهمال فی النتیجه بناءً علی الحکومه

وعلیها (2) فلا إهمالَ فی النتیجه أصلاً ، سبباً ومورداً ومرتبهً؛ لعدم تطرّق الإهمال و (3)الإجمال فی حکم العقل ، کما لا یخفی :

أمّا بحسب الأسباب: فلا تفاوت بنظره فیها .

وأمّا بحسب الموارد: فیمکن أن یقال بعدم استقلاله بکفایه الإطاعه الظنّیّه ، إلّافی ما لیس للشارع مزید اهتمامٍ فیه بفعل الواجب وترک الحرام ، واستقلالِه بوجوب الاحتیاط فی ما فیه مزید الاهتمام ، کما فی الفروج والدماء ، بل وسائر حقوق الناس ، ممّا لا یلزم من الاحتیاط فیها العسر .

وأمّا بحسب المرتبه: فکذلک لا یستقلّ إلّابلزوم التنزّل إلی مرتبه الاطمئنان من الظنّ بعدم التکلیف ، إلّا (4)علی تقدیر عدم کفایتها فی دفع محذور العسر .

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 257


1- فی « ش » : نصب .
2- فی « ر » : وعلیه .
3- فی « ر » : أو .
4- فی الأصل و « ش » : « لا یستقل إلّابکفایه مرتبه الاطمئنان من الظن إلّا… » ، وفی مصحّح « ن » وسائر الطبعات مثل ما أثبتناه .
التفصیل بین محتملات الکشف : الاحتمال الأوّل ونتیجته

وأمّا علی تقریر الکشف: فلو قیل بکون النتیجه هو نصب الطریق الواصل بنفسه ، فلا إهمال فیها أیضاً بحسب الأسباب ، بل یستکشف حینئذٍ أنّ الکلّ حجّه لو لم یکن بینها ما هو المتیقّن ، وإلّا فلا مجال لاستکشاف حجّیّه (1) غیره .

ولا بحسب الموارد ، بل یحکم بحجّیّته فی جمیعها ، وإلّا لزم عدم وصول الحجّه ، ولو لأجل التردّد فی مواردها ، کما لا یخفی .

ودعوی الإجماع (2) علی التعمیم بحسبها فی مثل هذه المسأله المستحدثه ، مجازفهٌ جدّاً .

وأمّا بحسب المرتبه: ففیها إهمال؛ لأجل احتمال حجّیّه خصوص الاطمئنانیّ منه إذا کان وافیاً ، فلابدّ من الاقتصار علیه .

الاحتمال الثانی ونتیجته

ولو قیل : بأنّ النتیجه هو نصب الطریق الواصل ، ولو بطریقه ، فلا إهمال فیها بحسب الأسباب ، لو لم یکن بینها (3) تفاوت أصلاً ، أو لم یکن بینها إلّاواحد ، وإلّا فلابدّ من الاقتصار علی متیقّن الاعتبار منها أو مظنونِه ، بإجراء مقدّمات دلیل الانسداد حینئذٍ مرّهً أو مرّات فی تعیین الطریق المنصوب ، حتّی ینتهی إلی ظنٍّ واحد ، أو إلی ظنون متعدّدهٍ لا تفاوت بینها ، فیحکم بحجّیّه کلّها ، أو متفاوتهٍ یکون بعضها الوافی متیقّنَ الاعتبار ، فیقتصر علیه .

وأمّا بحسب الموارد والمرتبه ، فکما إذا کانت النتیجه هی الطریق الواصل بنفسه ، فتدبّر جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 258


1- فی « ن » : حجّه .
2- کما ادّعاه الشیخ الأعظم الأنصاریّ فی فرائد الأُصول 1: 467 .
3- فی « ن » : فیها .
الاحتمال الثالث ونتیجته

ولو قیل : بأنّ النتیجه هو الطریق ولو لم یصل أصلاً ، فالإهمالُ فیها یکون من الجهات . ولامحیص حینئذٍ إلّامن (1) الاحتیاط فی الطریق بمراعاه أطراف الاحتمال ، لو لم یکن بینها متیقّنُ الاعتبار ، لو لم یلزم منه محذور ، وإلّا لزم التنزّل إلی حکومه العقل بالاستقلال ، فتأمّل ، فإنّ المقام من مزالّ الأقدام .

وهمٌ و دفعٌ (2):

لعلّک تقول: إنّ القدر المتیقّن الوافی لو کان فی البین ، لما کان مجالٌ لدلیل الانسداد؛ ضروره أ نّه من مقدّماته : انسداد باب العلمیّ أیضاً .

لکنّک غفلت عن أنّ المراد : ما إذا کان الیقین بالاعتبار من قِبَله ، لأجل الیقین بأ نّه لو کان شیءٌ حجّهً شرعاً ، کان هذا الشیء حجّهً قطعاً؛ بداهه أنّ الدلیل علی أحد المتلازمین إنّما هو الدلیل علی الآخر ، لا الدلیلُ علی الملازمه .

طرق تعمیم النتیجه علی الکشف والکلام فیها

ثمّ لا یخفی (3): أنّ الظنّ باعتبار ظنٍّ بالخصوص ، یوجب الیقین باعتباره من باب دلیل الانسداد علی تقریر الکشف ، بناءً علی کون النتیجه هو الطریق الواصل بنفسه ، فإنّه حینئذٍ یقطع بکونه حجّهً ، کان غیره حجّهً أو لا .

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 259


1- الصواب : إسقاط « إلّا» أو کلمه : « من » ؛ لأنّ المقصود – حین الإهمال من جمیع الجهات – هو : إثبات الاحتیاط والعمل به ، وهذه الجمله لو أُبقیت علی حالها تفید عکس المطلوب . ( منته الدرایه 5 : 34 ) .
2- أشار الشیخ الأعظم إلی هذا التوهّم ودفعه فی فرائده 1 : 472 .
3- ما أفاده هنا إلی آخر الفصل أورده الشیخ الأعظم فی فرائد الأُصول 1 : 471 – 498 نقلاً عن غیر واحد من المعاصرین وبعض مشایخه ( شریف العلماء ) فی بیان طرق تعمیم النتیجه بناءً علی الکشف .

واحتمال عدم حجّیّته بالخصوص (1) ، لا ینافی القطعَ بحجّیّته بملاحظه الانسداد؛ ضروره أ نّه علی الفرض لا یحتمل أن یکون غیره حجّهً بلا نصب قرینه ، ولکنّه من المحتمل أن یکون هو الحجّه دون غیره؛ لما فیه من خصوصیّه الظنّ بالاعتبار .

وبالجمله: الأمر یدور بین حجّیّه الکلّ وحجّیّته ، فیکون مقطوعَ الاعتبار.

ومن هنا ظهر حال القوّه .

ولعلّ نظر من رجّح بهما (2) إلی هذا الفرض (3) ، وکان منع شیخنا العلّامه – أعلی اللّٰه مقامه – عن الترجیح بهما (4) بناءً علی کون النتیجه هو الطریق الواصل ولو بطریقه ، أو الطریق ولولم یصل أصلاً . وبذلک ربما یوفّق بین کلمات الأعلام فی المقام ، وعلیک بالتأمّل التامّ .

ثمّ لا یذهب علیک: أنّ الترجیح بهما إنّما هو علی تقدیر کفایه الراجح (5) ، وإلّا فلابدّ من التعدّی إلی غیره بمقدار الکفایه ، فیختلف الحال باختلاف الأنظار ، بل الأحوال .

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 260


1- أدرجنا ما فی « ن » وسائر الطبعات ، وفی الأصل : بخصوصه .
2- فی « ن » وأکثر الطبعات – هنا وفی الموردین الآتیین – : « بها » ، وفی الأصل مثل ما أثبتناه . یلاحظ منته الدرایه 5 : 44 و 46 .
3- کالمحقّق التقی فی هدایه المسترشدین 3 : 363 والفاضل النراقی فی عوائد الأیام : 396 – 397 .
4- فی فرائد الأُصول 1 : 475 – 476 .
5- تخصیص الترجیح بکفایه الراجح غیر سدید ؛ لأنّ الترجیح بذی المزیه ثابت علی کل حال ، سواء وفی بجمیع الأحکام أم لا … فالأولی سوق العباره هکذا : أنّ الترجیح بها متعین ، فإن وفی فهو ، وإلّا فلابدّ … ( منته الدرایه 5 : 47 – 48 ) .

وأمّا تعمیم النتیجه – بأنّ قضیّه العلم الإجمالیّ بالطریق هو الاحتیاط فی أطرافه (1) – : فهو لا یکاد یتمّ إلّاعلی تقدیر کون النتیجه هو نصب الطریق ، ولو لم یصل أصلاً .

مع أنّ التعمیم بذلک لا یوجب العمل إلّاعلی وفق المثبتات من الأطراف ، دون النافیات ، إلّافی ما إذا کان هناک نافٍ من جمیع الأصناف؛ ضروره أنّ الاحتیاط فیها لا یقتضی رفع الید عن الاحتیاط فی المسأله الفرعیّه إذا لزم؛ حیث لا ینافیه؛ کیف ؟ ویجوز الاحتیاط فیها مع قیام الحجّه النافیه ، کما لا یخفی ، فما ظنّک بما لا یجب الأخذ بموجَبه إلّامن باب الاحتیاط ؟ فافهم .

فصل الإشکال فی خروج القیاس عن عموم النتیجه

اشاره

قد اشتهر الإشکال (2) بالقطع بخروج القیاس عن عموم نتیجه دلیل الانسداد بتقریر الحکومه .

تقریر الشیخ الأعظم للإشکال

وتقریره – علی ما فی الرسائل – : «أ نّه کیف یجامع حکم العقل بکون الظنّ کالعلم مناطاً للإطاعه والمعصیه ، ویقبح علی الآمر والمأمور التعدّی عنه ، ومع ذلک یحصل الظنّ أو خصوص الاطمئنان من القیاس ، ولا یجوّز الشارع

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 261


1- التعمیم بهذه الطریقه حکاه الشیخ الأعظم عن أُستاذه شریف العلماء . انظر فرائد الأُصول 1 : 497 وضوابط الأُصول : 255 .
2- هذا الإشکال أورده الأمین الأسترآبادی علی الأُصولییّن العاملین بالظنّ . ( شرح کفایه الأُصول للشیخ عبد الحسین الرشتی 2 : 118 ) .

العمل به ؟ فإنّ المنع عن العمل بما یقتضیه العقل – من الظنّ أو خصوص الاطمئنان – لو فرض ممکناً ، جریٰ فی غیر القیاس ، فلا یکون العقل مستقلّاً؛ إذ لعلّه نهی عن أماره ، مثل ما نهی عن القیاس (1) ، واختفی علینا . ولا دافع لهذا الاحتمال إلّاقبح ذلک علی الشارع؛ إذ احتمال صدور الممکن بالذات عن الحکیم لا یرتفع إلّابقبحه ، وهذا من أفراد ما اشتهر من : أنّ الدلیل العقلیّ لا یقبل التخصیص» (2) . انته موضع الحاجه من کلامه – زید فی علوّ مقامه – .

جواب المصنّف عن الإشکال

وأنت خبیرٌ بأ نّه لا وقع لهذا الإشکال ، بعد وضوح کون حکم العقل بذلک معلّقاً علی عدم نصب الشارع طریقاً واصلاً ، وعدمِ حکمِهِ به فی ما کان هناک منصوب ولو کان أصلاً (3)؛ بداهه أنّ من مقدّمات حکمه : عدمَ وجود علمٍ ولا علمیّ ، فلا موضوع لحکمه مع أحدهما .

والنهی عن ظنٍّ حاصل من سبب ، لیس إلّاکنصب شیء ، بل هو یستلزمه فی ما کان فی مورده أصل شرعیّ ، فلا یکون نهیه عنه رفعاً لحکمه عن موضوعه ، بل به یرتفع موضوعه ، ولیس حال النهی عن سبب مفیدٍ للظنّ إلّاکالأمر بما لا یفیده . وکما لا حکومه معه للعقل ، لا حکومه (4) له معه ، وکما لا یصحّ بلحاظ حکمه الإشکالُ فیه ، لا یصحّ الإشکال فیه (5) بلحاظه .

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 262


1- فی المصدر زیاده : بل وأزید .
2- فرائد الأُصول 1 : 516 – 517 .
3- لا یخلو من تسامح ؛ فإنّ الأصل لیس من الطرق . ( حقائق الأُصول 2 : 200 ) .
4- فی « ر » : لا حکم .
5- فی « ق » : لا یصحّ فیه .
إشکالٌ آخر فی خروج الظنّ القیاسی عن النتیجه

نعم ، لا بأس بالإشکال فیه فی نفسه ، کما اشکل فیه برأسه ، بملاحظه توهّم استلزام النصب لمحاذیر ، تقدَّمَ الکلام فی تقریرها – وما هو التحقیق فی جوابها – فی جعل الطرق (1) . غایه الأمر ، تلک المحاذیر – الّتی تکون فی ما إذا أخطأ الطریق المنصوب – کانت فی الطریق المنهیّ عنه فی مورد الإصابه .

ولکن من الواضح أ نّه لا دخل لذلک فی الإشکال علی دلیل الانسداد بخروج القیاس؛ ضروره أ نّه بعد الفراغ عن صحّه النهی عنه فی الجمله ، قد اشکل فی عموم النهی لحال الانسداد بملاحظه حکم العقل . وقد عرفت أ نّه بمکان من الفساد .

دفع ما ذکره الشیخ الأعظم فی تقریر الإشکال

واستلزام إمکان المنع عنه – لاحتمال المنع عن أماره أُخری ، وقد اختفی علینا – وإن کان موجباً لعدم استقلال العقل ، إلّاأ نّه إنّما یکون بالإضافه إلی تلک الأماره ، لو کان غیرُها ممّا لا یحتمل فیه المنع بمقدار الکفایه ، وإلّا فلا مجال لاحتمال المنع فیها مع فرض استقلال العقل؛ ضروره عدم استقلاله بحکمٍ مع احتمال وجود مانعه ، علی ما یأتی تحقیقه فی الظنّ المانع والممنوع (2) .

وقیاس (3) حکم العقل – بکون الظنّ مناطاً للإطاعه فی هذا الحال – علی حکمه بکون العلم مناطاً لها فی حال الانفتاح ، لا یکاد یخفیٰ علی أحدٍ فسادُه؛ لوضوح أ نّه مع الفارق؛ ضروره أنّ حکمه فی العلم علی نحو التنجّز ، وفیه علی نحو التعلیق .

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 263


1- فی مبحث إمکان التعبّد بالأمارات فی الصفحه : 40 وما بعدها .
2- فی الفصل القادم .
3- کما صنع ذلک فی فرائد الأُصول 1 : 527 .
عدم اختصاص الإشکال بالقیاس

ثمّ لا یکاد ینقضی تعجّبی : لِمَ خصّصوا الإشکال بالنهی عن القیاس ؟ مع جریانه فی الأمر بطریق غیرِ مفید للظنّ ، بداهه انتفاء حکمه فی مورد الطریق قطعاً ، مع أ نّه لا یُظنّ بأحد أن یستشکل بذلک ، ولیس إلّالأجل أنّ حکمه به معلّق علی عدم النصب ، ومعه لا حکم له ، کما هو کذلک مع النهی عن بعض أفراد الظنّ ، فتدبّر جیّداً .

الوجوه المذکوره لدفع الإشکال والمناقشه فیها

وقد انقدح بذلک: أ نّه لا وقْع للجواب عن الإشکال :

تارهً : بأنّ المنع عن القیاس لأجل کونه غالبَ المخالفه (1) .

وأُخری : بأنّ العمل به یکون ذا مفسده غالبه علی مصلحه الواقع الثابتهِ عند الإصابه (2) .

وذلک لبداهه أ نّه إنّما یُشکل بخروجه – بعد الفراغ عن صحّه المنع عنه فی نفسه – بملاحظه حکم العقل بحجّیّه الظنّ ، ولا یکاد یجدی صحّتُه کذلک – فی التفصّی (3) عن الإشکال – فی صحّته بهذا اللحاظ ، فافهم ، فإنّه لا یخلو عن دقّه .

وأمّا ما قیل فی جوابه – من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد ، أو منعِ حصول الظنّ منه بعد انکشاف حاله (4) ، وأنّ ما یفسده أکثرُ ممّا

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 264


1- هذا سابع الوجوه الّتی ذکرها الشیخ الأعظم فی الجواب عن الإشکال . راجع فرائد الأُصول 1: 529 – 530 .
2- هذا سادس الوجوه الّتی أفادها الشیخ فی الجواب عن الإشکال واستشکل فیه . راجع فرائد الأُصول 1: 528 .
3- أوردنا ما أُدرج فی « ر » ، وفی غیرها : فی الذبّ .
4- هذان هما الوجهان الأوّلان من الوجوه السبعه المذکوره فی فرائد الأُصول 1: 517 و 521 . وذکرهما المحقّق القمیّ أیضاً فی القوانین 1: 448 – 449 و 2: 112 – 113 .

یصلحه (1) – ، ففی غایه الفساد؛ فإنّه – مضافاً إلی کون کلّ واحدٍ من المنعین غیرَ سدید؛ لدعوی الإجماع علی عموم المنع ، مع إطلاق أدلّته ، وعمومِ علّته ، وشهادهِ الوجدان (2) بحصول الظنّ منه فی بعض الأحیان – لا یکاد یکون فی دفع الإشکال – بالقطع بخروج الظنّ الناشئ منه – بمفید ، غایه الأمر أ نّه لا إشکال (3) مع فرض أحد المنعین ، لکنّه غیر فرض الإشکال ، فتدبّر جیّداً .

فصل الظنّ المانع والممنوع

]

إذا قام ظنٌّ علی عدم حجّیّه ظنٍّ بالخصوص ، فالتحقیق أن یقال – بعد تصوّر المنع عن بعض الظنون فی حال الانسداد – : إنّه لا استقلال للعقل بحجّیّه ظنٍّ احتمل المنع عنه ، فضلاً عمّا إذا ظُنّ – کما أشرنا إلیه فی الفصل السابق (4) – ؛ فلابدّ من الاقتصار علی ظنٍّ قطع بعدم المنع عنه بالخصوص ، فإن کفیٰ ، وإلّا فبضمیمه ما لم یظنّ المنع عنه وإن احتمل ، مع قطع النظر عن مقدّمات الانسداد ، وإن انسدّ باب هذا الاحتمال معها ، کما لا یخفی؛ وذلک ضروره أ نّه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض .

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 265


1- الجمله مستدرکه ؛ لأنها نفس الوجه السادس الذی أشار إلیه المصنّف آنفاً .
2- هذا الجواب أورده الشیخ الأعظم عن الوجه الثانی . انظر فرائد الأُصول 1 : 521 .
3- لعلّ الأولی تبدیله بما یفید التعلیل ، کقوله : لأنّه لا إشکال . ( منته الدرایه 5 : 74 ) .
4- حیث قال فی الصفحه : 114 : ضروره عدم استقلاله بحکم مع احتمال وجود مانعه علی ما یأتی تحقیقه فی الظنّ المانع والممنوع .

ومنه انقدح (1): أ نّه لا تتفاوت الحال لوقیل بکون النتیجه هی حجّیّه الظنّ فی الأُصول ، أو فی الفروع ، أو فیهما ، فافهم .

فصل لا فرق فی نتیجه دلیل الانسداد بین أقسام الظنّ بالحکم

اشاره

لا فرق – فی نتیجه دلیل الانسداد – بین الظنّ بالحکم من أمارهٍ علیه ، وبین الظنّ به من أمارهٍ متعلّقه بألفاظ الآیه أو الروایه ، کقول اللغویّ فی ما یورث الظنّ بمراد الشارع من لفظه ، وهو واضح .

حجّیه قول اللغوی مع الانسداد

ولا یخفی: أنّ اعتبار ما یورثه لا محیص عنه فی ما (2) إذا کان ممّا ینسدّ فیه باب العلم ، فقول أهل اللغه حجّه فی ما یورث الظنّ بالحکم مع الانسداد ، ولو انفتح باب العلم باللغه فی غیر المورد .

نعم ، لا یکاد یترتّب علیه أثر آخر ، من تعیین المراد فی وصیّه أو إقرار أو غیرهما من الموضوعات الخارجیّه ، إلّافی ما یثبت فیه حجّیّهُ مطلق الظنّ بالخصوص ، أو ذاک المخصوص (3) .

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 266


1- ردٌّ لما استظهره الشیخ الأعظم من کلمات جمع من المحقّقین من ابتناء الأقوال فی المسأله علی ما یستفاد من دلیل الانسداد . انظر فرائد الأُصول 1 : 532 .
2- فی الأصل و « ن » کما أثبتناه . وفی « ر » ، « ق » و « ش » : لا یختص ظاهراً بما . وفی حقائق الأُصول ومنته الداریه : یختص بما . یلاحظ منته الدرایه 5 : 83 .
3- الأولی سوق العباره هکذا : إلّافی ما یثبت فیه حجّیه مطلق الظنّ بدلیل خاص ، أو یثبت ذلک الظنّ المخصوص ، کقول اللغوی . ( منته الدرایه 5 : 85 ) .
حجّیه قول الرجالیّ فی حال الانسداد

ومثله : الظنّ الحاصل بحکم شرعیّ کلّی من الظنّ بموضوع خارجیّ ، کالظنّ بأنّ راوی الخبر هو : زراره بن أعین – مثلاً – لا آخر .

فانقدح: أنّ الظنون الرجالیّه مجدیه فی حال الانسداد ، ولو لم یقم دلیل علی اعتبار قول الرجالیّ ، لا من باب الشهاده ، ولا من باب الروایه (1) .

تنبیه:

لزوم تقلیل الاحتمالات المتطرّقه إلی الروایه

لا یبعد استقلال العقل بلزوم تقلیل الاحتمالات – المتطرّقه إلی مثل السند أو الدلاله أو جهه الصدور – مهما أمکن فی الروایه ، وعدم الاقتصار علی الظنّ (2) الحاصل منها ، بلا سدِّ بابه (3) فیه (4) بالحجّه ، من علمٍ أو علمیّ؛ وذلک لعدم جواز التنزّل فی صوره الانسداد إلی الضعیف ، مع التمکّن من القویّ ، أو ما بحکمه عقلاً ، فتأمّل جیّداً .

فصل عدم اعتبار الظنّ الانسدادی فی مقام الامتثال

]

إنّما الثابت بمقدّمات دلیل الانسداد فی الأحکام ، هو : حجّیّه الظنّ فیها ، لا حجّیّته فی تطبیق المأتیّ به فی الخارج معها (5) ، فیتّبع – مثلاً – فی

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 267


1- ما ورد فی هذا الفصل إلی هنا من إفادات الشیخ الأعظم فی الأمر الثالث من الأُمور التی نبّه علیها بعد مقدّمات الانسداد . انظر فرائد الأُصول 1 : 537 – 539 .
2- فی الأصل وبعض الطبعات : بالظنّ . وفی « ن » وأکثر الطبعات مثل ما أثبتناه .
3- الأولی : تأنیث الضمیر ؛ لرجوعه إلی الاحتمالات . ( منته الدرایه 5 : 89 ) .
4- أی : فی السند أو الدلاله أو الجهه ، والأولی : تأنیثه أیضاً . ( المصدر نفسه ) .
5- الأولی : تبدیله ب « علیها » . ( المصدر السابق 5 : 93 ) .

وجوب صلاه الجمعه یومها ، لا فی إتیانها ، بل لابدّ من علم أو علمیّ بإتیانها ، کما لا یخفی .

نعم ، ربما یجری نظیر مقدّمات الانسداد فی الأحکام ، فی بعض الموضوعات الخارجیّه ، من : انسداد باب العلم به غالباً ، واهتمامِ الشارع به ، بحیث عُلم بعدم الرضا بمخالفه (1) الواقع ، بإجراء الأُصول فیه مهما (2) أمکن ، وعدمِ وجوب الاحتیاط (3) شرعاً ، أو عدمِ إمکانه عقلاً ، کما فی موارد الضرر المردّد أمره بین الوجوب والحرمه مثلاً ، فلا محیص عن اتّباع الظنّ حینئذٍ أیضاً (4) ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 268


1- فی « ن » ، « ق » ، « ش » وحقائق الأُصول : بمخالفته .
2- فی « ر » : فی ما .
3- فی « ر » : وعدم اهتمام الشارع به ، بحیث علم وجوب الاحتیاط .
4- ما ورد فی هذا الفصل أفاده الشیخ الأعظم أیضاً فی الأمر الرابع من تنبیهات الانسداد . انظر فرائد الأُصول 1 : 549 – 552 .
خاتمه یذکر فیها أمران

الأوّل عدم اعتبار الظنّ فی الاعتقادات

اشاره

هل الظنّ کما یتّبع – عند الانسداد عقلاً – فی الفروع العملیّه – المطلوب فیها أوّلاً العملُ بالجوارح – یتّبع فی الأُصول الاعتقادیّه – المطلوبُ فیها عملُ الجوانح ، من : الاعتقاد به ، وعقد القلب علیه ، وتحمّله ، والانقیادِ له (1) – أو لا ؟

عدم انسداد باب الانقیاد فی الاعتقادات ولو فُرض انسداد باب العلم فیها

الظاهر : لا؛ فإنّ الأمر الاعتقادیّ وإن انسدّ باب القطع به ، إلّاأنّ باب الاعتقاد إجمالاً – بما هو واقعه – والانقیادِ له وتحمّلِه غیرُ منسدٍّ . بخلاف العمل بالجوارح ، فإنّه لایکاد یعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلّابالاحتیاط ، والمفروض عدم وجوبه شرعاً ، أو عدم جوازه عقلاً ، ولا أقرب من العمل علی وفق الظنّ .

وبالجمله: لا موجب – مع انسداد باب العلم فی الاعتقادیّات – لترتیب الأعمال الجوانحیّه علی الظنّ فیها ، مع إمکان ترتیبها علی ما هو الواقع

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 269


1- الأولی فی هذه الضمائر : التأنیث ؛ لرجوعها إلی الأُصول الاعتقادیه . انظر منته الدرایه 5 : 99 .

فیها ، فلا یتحمّل إلّالما هو الواقع ، ولا ینقاد إلّاله ، لا لما هو مظنونه .

وهذا بخلاف العملیّات ، فإنّه لا محیص عن العمل بالظنّ فیها مع مقدّمات الانسداد .

وجوب تحصیل العلم فی بعض الاعتقادات

نعم ، یجب تحصیل العلم فی بعض الاعتقادات – لو أمکن – ، من باب وجوب المعرفه لنفسها ، کمعرفه الواجب – تعالیٰ – وصفاته ، أداءً لشکر بعض نعمائه ، ومعرفهِ أنبیائه؛ فإنّهم وسائط نعمه وآلائه ، بل وکذا معرفه الإمام علیه السلام علی وجه صحیح (1)*؛ فالعقل یستقلّ بوجوب معرفه النبیّ ووصیّه ؛ لذلک ، ولاحتمال الضرر فی ترکه (2) .

ولا یجب عقلاً معرفه غیر ما ذکر إلّاما وجب شرعاً معرفته ، کمعرفه الإمام علیه السلام علی وجهٍ آخر غیر صحیح ، أو أمرٍ آخر ممّا دلّ الشرع علی وجوب معرفته .

وما لا دلاله علی وجوب معرفته بالخصوص – لا من العقل ولا من النقل – کان أصاله البراءه من وجوب معرفته محکّمه .

لا دلیل علی عموم وجوب المعرفه

ولا دلاله لمثل قوله تعالی: «وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ » (3)الآیه ، ولا لقوله صلی الله علیه و آله : «وما أعلم شیئاً بعد المعرفه أفضل من هذه الصلوات الخمس» (4)، ولا لما دلّ علی وجوب التفقّه وطلب العلم – من الآیات والروایات – علی

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 270


1- (*) وهو کون الإمامه – کالنبوّه – منصباً إلهیّاً یحتاج إلی تعیینه – تعالی – ونصبه ، لا أ نّها من الفروع المتعلّقه بأفعال المکلّفین ، وهو الوجه الآخر . ( منه قدس سره ) .
2- الأولی : « فی ترکها » ؛ لرجوع الضمیر إلی المعرفه . ( منته الدرایه 5 : 104 ) .
3- الذاریات : 56 .
4- الکافی 3 : 264 مع اختلاف یسیر ، والحدیث مرویٌّ عن الإمام الصادق علیه السلام .

وجوب معرفته بالعموم (1) .

ضروره أنّ المراد من «لیعبدون» هو خصوص عباده اللّٰه ومعرفته .

والنبویّ إنّما هو بصدد بیان فضیله الصلوات ، لا بیان حکم المعرفه ، فلا إطلاق فیه أصلاً . ومثل آیه النفر إنّما هو بصدد بیان الطریق المتوسّل به إلی التفقّه الواجب ، لا بیان ما یجب فقهه ومعرفته ، کما لا یخفی . وکذا ما دلّ علی وجوب طلب العلم ، إنّما هو بصدد الحثّ علی طلبه ، لا بصدد بیان ما یجب العلم به .

عدم کفایه الظنّ فی ما یجب معرفته

ثمّ إنّه لا یجوز الاکتفاء بالظنّ فی ما یجب معرفته عقلاً أو شرعاً؛ حیث إنّه لیس بمعرفه قطعاً ، فلابدّ من تحصیل العلم لو أمکن . ومع العجز عنه کان معذوراً إن کان عن قصور ؛ لغفلهٍ ، أو لغموض (2) المطلب مع قلّه الاستعداد ، کما هو المشاهَد فی کثیر من النساء بل الرجال . بخلاف ما إذا کان عن تقصیر فی الاجتهاد ، ولو لأجل حبّ طریقه الآباء والأجداد ، واتّباع سیره السلف ، فإنّه کالجبلّیّ للخلف ، وقلّما عنه تخلّف .

والمراد من المجاهده – فی قوله تعالی: «وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا » (3)– هو : المجاهده مع النفس ، بتخلیتها عن الرذائل ، وتحلیتها بالفضائل – وهی الّتی کانت أکبر من الجهاد – ، لا النظر والاجتهاد ، وإلّا لأدّیٰ إلی الهدایه ، مع أ نّه یؤدّی إلی الجهاله والضلاله ، إلّاإذا کانت هناک منه – تعالی –

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 271


1- تعریض بما أفاده الشیخ الأنصاری من دلاله هذه الآیات والروایات علی وجوب تحصیل العلم فی الأُمور الاعتقادیه حتی یحصل الیأس. انظر فرائد الأُصول 1: 559 – 560 .
2- أثبتنا الکلمه من « ر » وفی الأصل وبعض الطبعات : لغموضه ، وفی غیرها : لغموضیّه .
3- العنکبوت : 69 .

عنایه ؛ فإنّه غالباً بصدد إثبات أنّ ما وجد آباءَه علیه هو الحقّ ، لا بصدد الحقّ ، فیکون مقصِّراً مع اجتهاده ، ومؤاخَذاً إذا أخطأ علی قطعه واعتقاده .

لا دلاله للعقل ولا للنقل علی وجوب تحصیل الظنّ مع الیأس عن العلم

ثمّ لا استقلال للعقل (1) بوجوب تحصیل الظنّ مع الیأس عن تحصیل العلم ، فی ما یجب تحصیله عقلاً لو أمکن ، لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه ، بل بعدم جوازه؛ لما أشرنا إلیه (2) : من أنّ الاُمور الاعتقادیّه – مع عدم القطع بها – أمکن الاعتقاد بما هو واقعها والانقیاد لها (3) ، فلا إلجاء فیها أصلاً إلی التنزّل إلی الظنّ فی ما انسدّ فیه باب العلم ، بخلاف الفروع العملیّه ، کما لا یخفی .

وکذلک لا دلاله من النقل علی وجوبه فی ما یجب معرفته مع الإمکان شرعاً ، بل الأدلّه الدالّه علی النهی عن اتّباع الظنّ دلیلٌ علی عدم جوازه أیضاً .

وجود القاصر فی تحصیل العلم بالاعتقادیّات

وقد انقدح من مطاوی ما ذکرنا : أنّ القاصر یکون – فی الاعتقادیّات – للغفله ، أو عدمِ الاستعداد للاجتهاد فیها؛ لعدم وضوح الأمر فیها ، بمثابهٍ لا یکون الجهلُ بها إلّاعن تقصیر ، کما لا یخفی ، فیکون معذوراً عقلاً (4)* .

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 272


1- فی « ر » : ثمّ لا یخفی عدم استقلال العقل .
2- فی بدایات الفصل ، حیث قال : فلا یتحمّل إلّالما هو الواقع ، ولا ینقاد إلّاله ، لا لما هو مظنونه .
3- الأولی : تذکیر الضمیر ؛ لرجوعه إلی الموصول فی « بما » … فالأولی : سوق العباره هکذا : یمکن الاعتقاد بما هو واقعها والانقیاد له . ( منته الدرایه 5 : 121 ) .
4- (*) ولا ینافی ذلک عدم استحقاقه درجه ، بل استحقاقه درکه؛ لنقصانه بسبب فقدانه للإیمان به تعالی أو برسوله ، أو لعدم معرفه أولیائه؛ ضروره أنّ نقصان الإنسان لذلک یوجب بُعْدَه عن ساحه جلاله تعالی ، وهو یستتبع لا محاله درکه من الدرکات . وعلیه فلا إشکال فی ما هو ظاهر بعض الروایات والآیات، من خلود الکافر مطلقاً ولو کان قاصراً. فقصوره إنّما ینفعه فی دفع1) المؤاخذه عنه بما یتبعها من الدرکات ، لا فی ما یستتبعه نقصان ذاته ودنوّ نفسه وخساسته ، فإذا انته إلی اقتضاء الذات لذلک ، فلا مجال للسؤال عنه ب : « لِمَ ذلک ؟ » ، فافهم . ( منه قدس سره ) .

ولا یصغیٰ إلی ما ربما قیل : بعدم وجود القاصر فیها (1) ، لکنّه إنّما یکون معذوراً – غیرَ معاقَب علی عدم معرفه الحقّ – إذا لم یکن یعانده ، بل کان ینقاد له علی إجماله لو احتمله .

هذا بعض الکلام ممّا یناسب المقام ، وأمّا بیان حکم الجاهل من حیث الکفر والإسلام ، فهو – مع عدم مناسبته – خارجٌ عن وضع الرساله .

الثانی الجبر والوهن والترجیح بالظنّ غیر المعتبر

اشاره

الظنّ الذی لم یقم علی حجّیّته دلیلٌ : هل یجبر به ضعف السند أو الدلاله ، بحیث صار حجّه ما لولاه لما کان بحجّه ؟ أو یوهن به ما لولاه علی خلافه لکان حجّه ؟ أو یرجّح به أحدُ المتعارضین ، بحیث لولاه علی وفقه لما کان ترجیحٌ لأحدهما ، أو کان للآخر منهما ، أم لا ؟

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 273


1- لم نظفر بالقائل . وقال فی منته الدرایه 5 : 124 نُسب إلی بعض بل إلی المشهور . – 1) فی « ر » ومنته الدرایه : رفع .

ومجمل القول فی ذلک : أنّ العبره فی حصول الجبران أو الرجحان – بموافقته – هو الدخول بذلک تحت دلیل الحجّیّه ، أو المرجّحیّه الراجعه إلی دلیل الحجّیّه . کما أنّ العبره فی الوهن إنّما هو الخروج – بالمخالفه – عن تحت دلیل الحجّیّه .

جبر ضعف السند بالظنّ

فلا یبعد جبرُ ضعف السند فی الخبر بالظنّ بصدوره ، أو بصحّه مضمونه ، ودخوله بذلک تحت ما دلّ علی حجّیّه ما یوثق به ، فراجع أدلّه أعتبارها .

عدم جبر ضعف الدلاله بالظنّ

وعدمُ جبر ضعف الدلاله بالظنّ بالمراد؛ لاختصاص دلیل الحجّیّه بحجّیّه الظهور فی تعیین المراد . والظنّ – من أماره خارجیّه – به لا یوجب ظهورَ اللفظ ، کما هو ظاهر ، إلّافی ما أوجب القطع – ولو إجمالاً – باحتفافه بما کان موجباً لظهوره فیه ، لولا عروض انتفائه .

عدم وهن السند والدلاله بالظنّ

وعدمُ وهن السند بالظنّ بعدم صدوره ، وکذا عدم وهن دلالته مع ظهوره ، إلّافی ما کشف – بنحوٍ معتبر – عن ثبوت خلل فی سنده ، أو وجود قرینهٍ مانعه عن انعقاد ظهوره فی ما فیه ظاهرٌ (1) ، لولا تلک القرینه؛ لعدم اختصاص دلیل اعتبار خبر الثقه ، ولا دلیل اعتبار الظهور بما إذا لم یکن ظنٌّ بعدم صدوره ، أو ظنٌّ بعدم إراده ظهوره .

عدم الترجیح بالظنّ

وأمّا الترجیح بالظنّ: فهو فرع دلیل علی الترجیح به ، بعد سقوط الأمارتین بالتعارض من البین ، وعدمِ حجّیّه واحد منهما بخصوصه وعنوانه ، وإن بقی أحدهما – بلا عنوان – علی حجّیّته (2) ، ولم یقم دلیل بالخصوص علی

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 274


1- فی « ق » و « ش » : ظاهراً . یلاحظ منته الدرایه 5 : 134 .
2- الأولی تأنیث الضمائر ؛ لأنّ المراد بها الأماره . راجع منته الدرایه 6 : 65 .

الترجیح به ، وإن ادّعیٰ شیخنا العلّامه (1) – أعلی اللّٰه مقامه – استفادتَه من الأخبار الدالّه علی الترجیح بالمرجّحات الخاصّه ، علی ما یأتی تفصیله (2) فی التعادل والتراجیح (3) .

ومقدّمات الانسداد فی الأحکام إنّما توجب حجّیّه الظنّ بالحکم أو بالحجّه ، لا الترجیح به ما لم یوجب (4) الظنّ بأحدهما .

ومقدّماته فی خصوص الترجیح – لو جرت – إنّما توجب حجیّه الظنّ فی تعیین المرجّح ، لا أ نّه مرجّح ، إلّاإذا ظنّ أ نّه أیضاً مرجّح (5) ، فتأمّل جیّداً .

هذا فی ما لم یقم علی المنع عن العمل به بخصوصه دلیلٌ .

عدم حصول الجبر والوهن والترجیح بمثل القیاس

وأمّا ما قام الدلیل علی المنع عنه کذلک – کالقیاس – فلا یکاد یکون به جبرٌ أو وهنٌ أو ترجیحٌ ، فی ما لا یکون لغیره أیضاً . وکذا فی ما یکون به أحدها (6)؛ لوضوح أنّ الظنّ القیاسیّ إذا کان علی خلاف ما لولاه لکان حجّهً – بعد المنع عنه – ، لا یوجب خروجه عن تحت دلیل الحجّیه (7) ، وإذا کان علی وفق ما لولاه لما کان حجّهً ، لا یوجب دخوله تحت دلیل الحجّیّه . وهکذا

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 275


1- فرائد الأُصول 1 : 610 .
2- أدرجنا ما فی « ن » وبعض الطبعات ، وفی الأصل : علی ما فی تفصیله .
3- فی مبحث التعدّی عن المرجّحات المنصوصه ، الصفحه : 294 وما بعدها .
4- فی « ش » : توجب .
5- هذا ردٌّ علی ما أفاده الشیخ الأعظم من أنّ نتیجه المقدمات هی العمل بالظنّ المرجّح . انظر فرائد الأُصول 1 : 617 .
6- فی « ر » : أحدهما .
7- فی الأصل : حجّیته ، وفی طبعاته کما أثبتناه .

لا یوجب ترجیح أحد المتعارضین ؛ وذلک لدلاله دلیل المنع علی إلغائه الشارع (1) رأساً ، وعدمِ جواز استعماله فی الشرعیّات قطعاً ، ودخلُه فی واحد منها نحوُ استعمال له فیها ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 276


1- الاول علی الغا الشارع ایاه (منته الدرایه 5:145

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 277

به بالای صفحه بردن