کفایه الأصول (المقصد السادس : فی بیان الأمارات المعتبره شرعاً أو عقلاً) المجلد 2

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 151

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 152

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 153

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 154

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 155

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 156

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 158

بالأحکام الواقعیّه ، وخصّصنا بالفعلیّ؛ لاختصاصها بما إذا کان متعلّقاً به – علی ما ستطّلع علیه – . ولذلک عَدَلْنا عمّا فی رساله شیخنا العلّامه – أعلی اللّٰه مقامه – من تثلیث الأقسام (1) .

نعم، فی کونه بهذه المرتبه مورداً للوظائف المقرّره شرعاً للجاهل ، إشکالُ لزوم اجتماع الضدّین أو المثلین ، علی ما یأتی تفصیله (1) – إن شاء اللّٰه تعالی – ، مع ما هو التحقیق فی دفعه ، فی التوفیق بین الحکم الواقعیّ والظاهریّ ، فانتظر .

وبالجمله: ما دامت فیه صفه کامنه لا یستحقّ بها إلّامدحاً أو لوماً (1) ، وإنّما یستحقّ الجزاء بالمثوبه أو العقوبه – مضافاً إلی أحدهما – إذا صار بصدد الجری علی طبقها ، والعمل علی وفقها ، وجَزَمَ وعَزَمَ؛ وذلک لعدم صحّه مؤاخذته بمجرّد سوء سریرته من دون ذلک ، وحسنها معه ، کما یشهد به مراجعه الوجدان ، الحاکم بالاستقلال فی مثل باب الإطاعه والعصیان ، وما یستتبعان من استحقاق النیران أو الجنان .

عنوانه الواقعیّ الاستقلالیّ ، لا بعنوانه الطارئ الآلیّ ، بل لا یکون غالباً بهذا العنوان ممّا یلتفت إلیه ، فکیف یکون من جهات الحسن أو القبح عقلاً ، ومن مناطات الوجوب أو الحرمه شرعاً ؟ ولا یکاد یکون صفهٌ موجبهٌ لذلک إلّاإذا کانت اختیاریّه .

استعداده ذاتاً وإمکانه (1) .

وإذا انته الأمرُ إلیه یرتفع الإشکال وینقطع السؤال ب « لِمَ » ؛ فإنّ الذاتیّات ضروریّ الثبوت (2) للذات .

وبذلک أیضاً ینقطع السؤال عن أ نّه لِمَ اختار الکافر والعاصی ، الکفرَ والعصیان ، والمطیعُ والمؤمن ، الإطاعهَ والإیمان ؟ فإنّه یساوق السؤال عن أنّ الحمار لِمَ یکون ناهقاً ؟ والإنسان لِمَ یکون ناطقاً ؟

وبالجمله : تفاوت أفراد الإنسان فی القرب منه – جلّ شأنه وعظمت کبریاؤه (3) – والبعدِ عنه ، سببٌ لاختلافها فی استحقاق الجنّه ودرجاتها ، والنار ودرکاتها ، وموجبٌ لتفاوتها فی نیل الشفاعه وعدمه (4)(5) ، وتفاوتُها فی ذلک بالآخره یکون ذاتیّاً ، والذاتیّ لا یعلَّل .

إن قلت : علی هذا فلا فائده فی بَعْثِ الرُسل وإنزال الکتب ، والوعظ والإنذار .

قلت : ذلک لینتفع به من حسُنت سریرته وطابت طینته ، لتکمل به نفسه ، ویخلص مع ربّه انسه ، «مٰا کُنّٰا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لاٰ أَنْ هَدٰانَا اللّٰهُ » (6) ، قال اللّٰه تبارک

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 164

وتعالی: «وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْریٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ » (1) ، ولیکون حجّهً علی من ساءت سریرته وخبثت طینته ، «لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَهٍ وَ یَحْییٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَهٍ » (2) ، کیلا یکون للناس علی اللّٰه حجّه ، بل کان له حجّهٌ بالغه .

هو لتحقّقِ سبب الاستحقاق فیه – وهو مخالفته عن عمدٍ واختیار – وعدمِ تحقّقه فیه؛ لعدم مخالفته أصلاً – ولو بلا اختیار – ، بل عدمِ صدور فعلٍ منه فی بعض أفراده بالاختیار ، کما فی التجرّی بارتکاب ما قطع أ نّه من مصادیق الحرام ، کما إذا قطع – مثلاً – بأنّ مائعاً خمرٌ ، مع أ نّه لم یکن بالخمر ، فیحتاج إلی إثبات أنّ المخالفه الاعتقادیّه سببٌ کالواقعیّه الاختیاریّه ، کما عرفت بما لا مزید علیه .

تارهً : بنحوٍ یکون تمامَ الموضوع ، بأن یکون القطع بالوجوب مطلقاً – ولو أخطأ – موجباً لذلک .

وأُخری : بنحوٍ یکون جزأه وقیدَه ، بأن یکون القطع به فی خصوص ما أصاب موجباً له .

وفی کلّ منهما یؤخذ : طوراً بما هو کاشفٌ وحاکٍ عن متعلّقه؛ وآخرَ بما هو صفه خاصّه للقاطع ، أو المقطوع به (1) .

وذلک لأنّ القطع لمّا کان من الصفات الحقیقیّه ذاتِ الإضافه – ولذا کان العلم نوراً لنفسه ونوراً لغیره – صحّ أن یؤخذ فیه بما هو صفه خاصّه وحاله مخصوصه ، بإلغاء جههِ کشفه (2) ، أو اعتبارِ (3) خصوصیّهٍ أُخری فیه معها؛ کما صحّ أن یؤخذ بما هو کاشف عن متعلّقه وحاکٍ عنه . فتکون أقسامه أربعه ، مضافاً (4) إلی ما هو طریقٌ محضٌ عقلاً ، غیرُ مأخوذ فی الموضوع شرعاً .

الموضوع علی نحو الصفتیّه من تلک الأقسام ، بل لابدّ من دلیلٍ آخر علی التنزیل؛ فإنّ قضیّه الحجّیّه والاعتبار ترتیبُ ما للقطع – بما هو حجّه – من الآثار ، لا ما لَه (1) بما هو صفه وموضوع؛ ضروره أ نّه کذلک یکون کسائر الموضوعات والصفات .

ومنه قد انقدح : عدم قیامها – بذاک الدلیل – مقامَ ما أُخذ فی الموضوع علی نحو الکشف؛ فإنّ القطع المأخوذ بهذا النحو فی الموضوع شرعاً ، کسائر ما لها (2) دخلٌ فی الموضوعات أیضاً ، فلا یقوم مقامه شیءٌ بمجرّد حجّیّته وقیام (3) دلیل علی اعتباره ، ما لم یقم دلیل علی تنزیله ودخله فی الموضوع کدخله .

وتنزیله منزلهَ القطع فی طریقیّته – فی الحقیقه – ، إلی الواقع ومؤدّی الطریق، وفی کونه بمنزلته ، فی دخله فی الموضوع إلی أنفسهما ، ولا یکاد یمکن الجمع بینهما .

نعم ، لو کان فی البین ما بمفهومه جامعٌ بینهما ، یمکن (1) أن یکون دلیلاً علی التنزیلین ، والمفروض أ نّه لیس . فلا یکون دلیلاً علی التنزیل إلّابذاک اللحاظ الآلیّ ، فیکون حجّهً موجبهً لتنجّز متعلّقه ، وصحّهِ العقوبه علی مخالفته ، فی صورتَی إصابته وخطئه ، بناءً علی استحقاق المتجرّی ، أو بذلک اللحاظ الآخر الاستقلالیّ ، فیکون مثله فی دخله فی الموضوع ، وترتیبٍ ما لَه علیه من الحکم الشرعیّ .

لا یقال: علی هذا لا یکون دلیلاً علی أحد التنزیلین ، ما لم یکن هناک قرینهٌ فی البین .

فإنّه یقال: لا إشکال فی کونه دلیلاً علی حجّیّته؛ فإنّ ظهوره فی أ نّه بحسب اللحاظ الآلیّ ، ممّا لا ریب فیه ولا شبهه تعتریه ، وإنّما یحتاج تنزیله – بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالیّ – من نصْبِ (2) دلالهٍ علیه . فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیقٌ ، ومزالُّ الأقدام للأعلام .

ولا یخفی: أ نّه لولا ذلک ، لأمکن أن یقوم الطریقُ بدلیل واحد – دالّ علی إلغاء احتمال خلافه – مقامَ القطع بتمام أقسامه ، ولو فی ما أُخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیّه ، کان تمامه ، أو قیده وبه قوامه (3) .

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 169

فتلخّص ممّا ذکرنا: أنّ الأماره لا تقوم بدلیل اعتبارها (1) ، إلّامقام ما لیس بمأخوذ فی الموضوع أصلاً .

محرزاً (1) حقیقهً؛ وفی ما لم یکن دلیلٌ علی تنزیلهما بالمطابقه – کما فی ما نحن فیه ، علی ما عرفت (2) – لم یکن دلیل الأماره دلیلاً علیه أصلاً (3)؛ فإنّ دلالته علی تنزیل المؤدّیٰ تتوقّف علی دلالته علی تنزیل القطع بالملازمه .

ولا دلاله له کذلک ، إلّابعد دلالته علی تنزیل المؤدّیٰ؛ فإنّ الملازمه إنّما تکون بین تنزیل القطع به منزلهَ القطع بالموضوع الحقیقیّ ، وتنزیلِ المؤدّیٰ منزله الواقع (4) ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً ، فإنّه لا یخلو عن دقّه .

ثمّ لا یذهب علیک: أ نّ (5) هذا لو تمّ لعمّ ، ولا اختصاص له بما إذا کان القطع مأخوذاً علی نحو الکشف .

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 172

لا یجبُ علی الحاکم رفع (1) عذر المکلّف – برفع جهله لو أمکن ، أو بجعل لزوم الاحتیاط علیه فی ما أمکن – ، بل یجوز جعلُ أصلٍ أو أمارهٍ مؤدّیهٍ إلیه تارهً ، وإلی ضدّه أُخری ، ولایکاد یمکنُ مع القطع به ، جعلُ حکمٍ آخر مثله أو ضدّه ، کما لا یخفی (2) .

إن قلت: کیف یمکن ذلک ؟ وهل هو إلّاأ نّه یکون مستلزماً لاجتماع المثلین أو الضدّین ؟

قلت: لا بأس باجتماع الحکم الواقعیّ الفعلیّ بذاک المعنیٰ – أی لو قطع به من باب الاتّفاق لتنجَّزَ – مع حکمٍ آخر فعلیّ فی مورده ، بمقتضی الأصل أو الأماره ، أو دلیلٍ (3) أُخذ فی موضوعه الظنّ بالحکم بالخصوص (4) ، علی ما سیأتی (5) من التحقیق فی التوفیق بین الحکم الظاهریّ والواقعیّ .

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 174

ولا یحرم المخالفه القطعیّه علیه کذلک أیضاً؛ لامتناعهما ، – کما إذا علم إجمالاً بوجوب شیءٍ أو حرمته – ؛ للتمکّن من الالتزام بما هو الثابت واقعاً ، والانقیادِ له والاعتقادِ به بما هو الواقع والثابت ، وإن لم یعلم أ نّه الوجوب أو الحرمه .

وإن أبیت إلّاعن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه؛ لَما کانت موافقته القطعیّه الالتزامیّه حینئذٍ ممکنهً ، ولما وجب علیه الالتزام بواحدٍ قطعاً؛ فإنّ محذور الالتزام بضدّ التکلیف عقلاً ، لیس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به بداههً ، مع ضروره أنّ التکلیف – لو قیل باقتضائه للالتزام – لم یکد یقتضی إلّا الالتزام بنفسه عیناً ، لا الالتزام به أو بضدّه تخییراً .

اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ استقلال العقل بالمحذور فیه إنّما یکون فی ما إذا لم یکن هناک ترخیص فی الإقدام والاقتحام فی الأطراف ، ومعه لا محذور فیه ، بل ولا فی الالتزام بحکم آخر .

إلّاأنّ الشأن حینئذٍ فی جواز جریان الأُصول فی أطراف العلم الإجمالیّ (1)* مع عدم ترتّب أثرٍ عملیّ علیها (2) ، مع أ نّها أحکام عملیّه کسائر الأحکام الفرعیّه .

مضافاً إلی عدم شمول أدلّتها لأطرافه؛ للزوم التناقض فی مدلولها علی تقدیر شمولها ، کما ادّعاه (3) شیخنا العلّامه (4) – أعلی اللّٰه مقامه – ، وإن کان محلّ تأمّل ونظر ، فتدّبر جیّداً .

إمّا (1) فی مقام منع الملازمه بین حکم العقل بوجوب شیء وحکم الشرع بوجوبه ، کما ینادی به بأعلی صوته ما حکی (2) عن السیّد الصدر (3) فی باب الملازمه ، فراجع .

وإمّا فی مقام عدم جواز الاعتماد علی المقدّمات العقلیّه؛ لأنّها لا تفید إلّا الظنّ ، کما هو صریح الشیخ المحدّث الأمین الأسترآبادیّ (4) حیث قال – فی جمله ما استدلّ به فی فوائده علی انحصار مدرک ما لیس من ضروریّات الدین فی السماع عن الصادقین علیهم السلام – : «الرابع: أنّ کلّ مسلک غیر ذلک المسلک – یعنی التمسّک بکلامهم علیهم السلام – إنّما یعتبر من حیث إفادته الظنّ بحکم اللّٰه – تعالی – ، وقد أثبتنا سابقاً أ نّه لا اعتماد علی الظنّ المتعلّق بنفس أحکامه – تعالی – أو بنفیها» (5) .

وقال فی جملتها أیضاً – بعد ذکر ما تفطّن بزعمه من الدقیقه – ما هذا لفظه: « وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقیقه الشریفه فنقول: إن تمسّکنا بکلامهم علیهم السلام فقد عُصمنا من الخطأ ، وإن تمسّکنا بغیره لم نعصم منه ، ومن المعلوم أنّ العصمه من الخطأ أمرٌ مطلوبٌ مرغوبٌ فیه شرعاً وعقلاً ، ألا تریٰ أنّ الإمامیّه استدلّوا علی وجوب عصمه الإمام (6) : بأ نّه لولا العصمه للزم أمرُه

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 179

– تعالی – عبادَهُ باتّباع الخطأ ، وذلک الأمر محال؛ لأنّه قبیح ؟ وأنت إذا تأمّلت فی هذا الدلیل علمت أنّ مقتضاه أ نّه لا یجوز الاعتماد علی الدلیل الظنّیّ فی أحکامه – تعالی – » (1) . انته موضع الحاجه من کلامه .

وما مهّده من الدقیقه هو الّذی نقله شیخنا العلّامه – أعلی اللّٰه مقامه – فی الرساله (2) .

وقال فی فهرست فصولها أیضاً: «الأوّل : فی إبطال جواز التمسّک بالاستنباطات الظنّیّه فی نفس أحکامه – تعالی – ، ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحکم اللّٰه ، أو بحکمٍ ورد عنهم علیهم السلام » (3) ، انته .

وأنت تریٰ أنّ محلّ کلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقلیّ غیرُ المفید للقطع ، وإنّما همُّه إثبات عدم جواز اتّباع غیر النقل فی ما لا قطع .

وکیف کان ، فلزوم اتّباع القطع مطلقاً ، وصحّهُ المؤاخذه علی مخالفته عند إصابته ، وکذا ترتّب (4) سائر آثاره علیه عقلاً ، ممّا لا یکاد یخفی علی عاقلٍ ، فضلاً عن فاضل .

فلابدّ فی ما یوهم خلافَ ذلک فی الشریعه ، من المنع عن حصول العلم التفصیلیّ بالحکم الفعلیّ (5) لأجل منع بعض مقدّماته الموجبه له ، ولو إجمالاً ،

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 180

فتدبّر جیّداً .

ویأتی إن شاء اللّٰه مفصّلاً (1)(2) .

نعم ، کان العلم الإجمالیّ کالتفصیلیّ فی مجرّد الاقتضاء ، لا فی العلّیّه التامّه (3)* ، فیوجب تنجّز التکلیف أیضاً لو لم یمنع عنه مانع عقلاً ، کما کان فی أطراف کثیره غیر محصوره ، أو شرعاً ، کما فی ما أذن الشارع فی الاقتحام فیها ، کما هو ظاهر: «کلُّ شیءٍ فیه حلالٌ وحرامٌ فهو لک حلالٌ حتّی تعرف الحرام منه بعینه» (4) .

وبالجمله: قضیّه صحّه المؤاخذه علی مخالفته ، مع القطع به بین

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 182

أطراف (1) محصوره ، وعدمِ صحّتها مع عدم حصرها ، أو مع الإذن فی الاقتحام فیها هو : کونُ القطع الإجمالیّ مقتضیاً للتنجّز ، لا علّهً تامّه .

باب البراءه والاشتغال – بعد الفراغ هاهنا عن أنّ تأثیره فی التنجّز بنحو الاقتضاء لا العلّیه – هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلاً ، وعدمِ ثبوته (1) ، کما لا مجال – بعد البناء علی أ نّه بنحو العلّیّه – للبحث عنه هناک أصلاً ، کما لا یخفی .

هذا بالنسبه إلی إثبات التکلیف وتنجّزه به .

وأمّا لو قام علی اعتباره مطلقاً ، فلا إشکال فی الاجتزاء بالظنّیّ .

کما لا إشکال فی الإجتزاء بالامتثال الإجمالیّ فی قبال الظنّیّ ، بالظنّ المطلق المعتبر بدلیل الانسداد ، بناءً علی أن یکون من مقدّماته عدم وجوب الاحتیاط .

وأمّا لوکان من مقدّماته بطلانه – لاستلزامه العسر المخلّ بالنظام ، أو لأنّه لیس من وجوه الطاعه والعباده ، بل هو نحو لعبٍ وعبثٍ بأمر المولی فی ما إذا کان بالتکرار ، کما توهّم (1) – فالمتعیّن هو التنزّل عن القطع تفصیلاً إلی الظنّ کذلک ، وعلیه فلا مناص عن الذهاب إلی بطلان عباده تارک طریقی التقلید والاجتهاد وإن احتاط فیها ، کما لا یخفی .

هذا بعض الکلام فی القطع ممّا یناسب المقام ، ویأتی بعضه الآخر فی مبحث البراءه والاشتغال .

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 186

فی بقعه الإمکان ما لم یذُدک عنه واضح البرهان» (1) ، بمعنی الاحتمال المقابل للقطع والإیقان ، ومن الواضح أن لا موطن له إلّاالوجدان ، فهو المرجع فیه بلا بیّنه وبرهان .

الحجّه غیرِ المجعوله ، فلا یلزم اجتماع حکمین – مثلین أو ضدّین – ، ولا طلب الضدّین ، ولا اجتماع المفسده والمصلحه ، ولا الکراهه والإراده ، کما لا یخفی .

وأمّا تفویت مصلحه الواقع ، أو الإلقاء فی مفسدته ، فلا محذور فیه أصلاً إذا کانت فی التعبّد به مصلحه غالبهٌ علی مفسده التفویت أو الإلقاء .

الوجه الثانی نعم ، لو قیل باستتباع جعل الحجّیّه للأحکام التکلیفیّه (1) ، أو بأ نّه لا معنی لجعلها إلّاجعل تلک الأحکام (2) ، فاجتماع حکمین وإن کان یلزم ، إلّاأ نّهما لیسا بمثلین أو ضدّین :

لأنّ أحدهما طریقیٌّ عن مصلحهٍ فی نفسه ، موجبهٍ لإنشائه الموجبِ للتنجّز ، أو لصحّه الاعتذار بمجرّده (3) من دون إراده نفسانیّه أو کراهه کذلک ، متعلّقهٍ بمتعلّقه فی ما یمکن هناک انقداحهما ؛ حیث إنّه مع المصلحه أو المفسده الملزمتین فی فعلٍ ، وإن لم یحدث بسببها إراده أو کراهه فی المبدأ الأعلی ، إلّا أ نّه إذا أوحی بالحکم – الناشئ (4) من قِبَل تلک المصلحه أو المفسده – إلی النبیّ ، أو أُلهم به الولیّ ، فلا محاله ینقدح فی نفسه الشریفه – بسببهما (5) –

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 190

الإرادهُ أو الکراهه ، الموجبهُ للإنشاء بعثاً أو زجراً ، بخلاف ما لیس هناک مصلحهٌ أو مفسده فی المتعلّق ، بل إنّما کانت فی نفس إنشاء الأمر به (1) طریقیّاً .

والآخر واقعیٌّ حقیقیٌّ عن مصلحه أو مفسده فی متعلّقه ، موجبهٍ لإرادته أو کراهته ، الموجبه لإنشائه بعثاً أو زجراً فی بعض المبادئ العالیه ، وإن لم یکن فی المبدأ الأعلی إلّاالعلم بالمصلحه أو المفسده – کما أشرنا – . فلا یلزم أیضاً اجتماع إراده وکراهه ، وإنّما لزم إنشاء حکم واقعیّ حقیقیّ – بعثاً أو زجراً – وإنشاء حکم آخر طریقیّ ، ولا مضادّه بین الإنشائین فی ما إذا اختلفا، ولا یکون من اجتماع المثلین (2) فی ما اتّفقا ، ولا إراده ولا کراهه أصلاً إلّابالنسبه إلی متعلّق الحکم الواقعیّ ، فافهم .

بعض المبادئ العالیه أیضاً ، کما فی المبدأ الأعلی .

لکنّه لا یوجب الالتزام بعدم کون التکلیف الواقعیّ بفعلیّ ، بمعنیٰ کونه علی صفهٍ ونحوٍ لو عَلم به المکلّف لتنجَّزَ علیه ، کسائر التکالیف الفعلیّه الّتی تتنجّز بسبب القطع بها . وکونُه فعلیّاً إنّما یوجب البعث أو الزجر فی النفس النبویّه أو الولویّه ، فی ما إذا لم ینقدح فیها الإذن لأجل مصلحه فیه .

وأُخری : بأ نّه کیف یکون التوفیق بذلک ؟ مع احتمال أحکامٍ فعلیّه – بعثیّه أو زجریّه – فی موارد الطرق والأُصول العملیّه المتکفّله لأحکام فعلیّه؛ ضروره أ نّه کما لا یمکن القطع بثبوت المتنافیین ، کذلک لا یمکن احتماله .

فلا یصحّ التوفیق بین الحکمین بالتزام کون الحکم الواقعیّ – الّذی یکون فی مورد الطرق والأُصول العملیّه – إنشائیّاً (1) غیرَ فعلیّ .

موافقته – بما هی موافقه (1) – انقیاداً ، وإن کانت بما هی محتملهٌ لموافقه الواقع کذلک ، إذا وقعت برجاء إصابته . فمع الشکّ فی التعبّد به یُقطع بعدم حجّیّته ، وعدم ترتیب شیءٍ من الآثار علیه؛ للقطع بانتفاء الموضوع معه . ولعمری هذا واضحٌ لا یحتاج (2) إلی مزید بیان أو إقامه برهان .

وقد انقدح بما ذکرنا: أنّ الصواب – فی ما هو المهمّ فی الباب – : ما ذکرنا فی تقریر الأصل ، فتدّبر جیّداً .

إذا عرفت ذلک ، فما خرج موضوعاً عن تحت هذا الأصل أو قیل بخروجه ، یذکر فی ذیل فصول:

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 195

أو بدعوی : شمول الأخبار الناهیه عن تفسیر القرآن بالرأی (1) لحمل الکلام الظاهر فی معنی ، علی إراده هذا المعنیٰ .

ولا یخفی: أنّ النزاع یختلف صغرویّاً وکبرویّاً بحسب الوجوه ، فبحسب غیر الوجه الأخیر والثالث یکون صغرویّاً . وأمّا بحسبهما فالظاهر أ نّه کبرویّ ، ویکون المنع عن الظاهر : إمّا لأنّه من المتشابه – قطعاً أو احتمالاً – ، أو لکون حمل الظاهر علی ظاهره من التفسیر بالرأی .

إلی الکتاب ، والاستدلالُ بغیر واحد من الآیات (1) .

وأمّا الثانیه: فلأنّ احتواءه علی المضامین العالیه الغامضه ، لا یمنع عن فهم ظواهره – المتضمّنه للأحکام – وحجّیّتها ، کما هو محلّ الکلام .

وأمّا الثالثه: فللمنع عن کون الظاهر من المتشابه؛ فإنّ الظاهر أنّ (2) المتشابه هو خصوص المجمل ، ولیس بمتشابهٍ ومجمل .

وأمّا الرابعه: فلأنّ العلم إجمالاً بطروء إراده خلاف الظاهر ، إنّما یوجب الإجمال فی ما إذا لم ینحلّ بالظفر – فی الروایات – بموارد إراده خلاف الظاهر ، بمقدار المعلوم بالإجمال .

مع (3) أنّ دعوی اختصاص أطرافه بما إذا تفحّص عمّا یخالفه لظفر به ، غیر بعیده ، فتأمّل جیّداً .

وأمّا الخامسه: فبمنع (4) کون حمل الظاهر علی ظاهره من التفسیر؛ فإنّه کشف القناع ، ولا قناعَ للظاهر .

ولو سلّم ، فلیس من التفسیر بالرأی؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالرأی هو :

الاعتبار الظنّیّ الّذی لا اعتبار به ، وإنّما کان منه حملُ اللفظ علی خلاف ظاهره ، لرجحانه بنظره ، أو حملِ المجمل علی محتمله ، بمجرّد مساعده ذاک الاعتبار علیه ، من دون (5) السؤال عن الأوصیاء . وفی بعض الأخبار: «إنّما

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 199

هلک الناس فی المتشابه؛ لأنّهم لم یقفوا علی معناه ، ولم یعرفوا حقیقته ، فوضعوا له تأویلاً من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلک عن مسأله الأوصیاء فیعرّفونهم» (1) ، هذا .

مع أ نّه لا محیص عن حمل هذه الروایات الناهیه عن التفسیر به علی ذلک ، ولو سلّم شمولها لحمل اللفظ علی ظاهره؛ ضروره أ نّه قضیّه التوفیق بینها وبین ما دلّ علی جواز التمسّک بالقرآن ، – مثل خبر الثقلین (2) – ، وما دلّ علی التمسّک به والعمل بما فیه (3) ، وعرضِ الأخبار المتعارضه علیه (4) ، وردِّ الشروط المخالفه له (5) ، وغیر ذلک (6)(7) ممّا لا محیصَ عن إراده الإرجاع إلی ظواهره ، لا خصوص نصوصه؛ ضروره أنّ الآیات الّتی یمکن أن تکون

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 200

مرجعاً فی باب تعارض الروایات أو الشروط ، أو یمکن أن یتمسّک بها ویعمل بما فیها ، لیست إلّاظاهرهً فی معانیها ، و (1)لیس فیها ما کان نصّاً ، کما لا یخفی .

والعلم بوقوعه فیها أو فی غیرها من الآیات ، غیر ضائر بحجّیّه آیاتها؛ لعدم حجّیّه ظاهر سائر الآیات . والعلم الإجمالیّ بوقوع الخلل فی الظواهر إنّما یمنع عن حجّیّتها إذا کانت کلُّها حجّهً ، وإلّا لا یکاد ینفکّ ظاهرٌ عن ذلک ، کما لا یخفی ، فافهم .

نعم لو کان الخلل المحتمل فیه ، أو فی غیره بما اتّصل به ، لأخلّ بحجّیّته؛ لعدم انعقاد ظهور له حینئذٍ ، وإن انعقد له الظهور لولا اتّصاله .

کون الأصل فی تعارض الأمارات ، هو سقوطها عن الحجّیّه فی خصوص المؤدّیٰ ، بناءً علی اعتبارها من باب الطریقیّه ، والتخییرُ بینها بناءً علی السببیّه ، مع عدم دلیلٍ علی الترجیح فی غیر الروایات من سائر الأمارات ، فلابدّ من الرجوع حینئذٍ إلی الأصل أو العموم ، حَسَب اختلاف المقامات .

مع أنّ المتیقّن منه هو الرجوع إلیه مع اجتماع شرائط الشهاده من العدد والعداله (1) .

والإجماع المحصَّل غیر حاصل ، والمنقول منه غیر مقبول ، خصوصاً فی مثل المسأله ، ممّا احتمل قریباً (2) أن یکون وجه ذهاب الجلّ – لولا الکلّ – هو اعتقاد أ نّه ممّا اتّفق علیه العقلاء ، من الرجوع إلی أهل الخبره من کلّ صنعه فی ما اختصّ بها .

والمتیقّن من ذلک إنّما هو فی ما إذا کان الرجوع یوجب الوثوق والاطمئنان ، ولا یکاد یحصل من قول اللغویّ وثوقٌ بالأوضاع ، بل لا یکون اللغویّ من أهل خبره ذلک (3)(4) ، بل إنّما هو من أهل خبره موارد الاستعمال؛ بداهه أنّ همّه : ضبط موارده ، لا تعیین أنّ أیّاً منها کان اللفظ فیه حقیقهً أو مجازاً ، وإلّا لوضعوا لذلک علامهً . ولیس ذکره أوّلاً علامهَ کونِ اللفظ حقیقهً فیه؛ للانتقاض بالمشترک .

الدلیل الثانی :انسداد باب العلم بتفاصیل المعانی موجب لحجّیه قول اللغوی وکونُ موارد الحاجه إلی قول اللغویّ أکثر من أن یحصیٰ – لانسداد باب العلم بتفاصیل المعانی غالباً (5) ، بحیث یُعلم بدخول الفرد المشکوک أو خروجه ، وإن کان المعنیٰ معلوماً فی الجمله – لا یوجبُ اعتبار قوله مادام انفتاح باب العلم بالأحکام ، کما لا یخفی .

ومع الانسداد کان قوله معتبراً – إذا أفاد الظنّ – من باب حجّیّه مطلق الظنّ ، وإن فُرض انفتاح باب العلم باللّغات بتفاصیلها فی ما عدا المورد .

نعم ، لو کان هناک دلیل علی اعتباره ، لا یبعد أن یکون انسداد باب العلم بتفاصیل اللّغات موجباً له علی نحو الحکمه ، لا العلّه .

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 205

ولا عادهً ، کما هو طریقه المتأخّرین فی دعوی الإجماع ، حیث إنّهم مع عدم الاعتقاد بالملازمه العقلیّه ، ولا الملازمه العادیّه غالباً ، وعدمِ العلم بدخول جنابه علیه السلام فی المجمعین عادهً ، یحکون الإجماع کثیراً .

کما أ نّه یظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بأ نّه معلوم النسب ، أ نّه استند فی دعوی الإجماع إلی العلم بدخوله علیه السلام ، وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره ، أ نّه استند إلی قاعده اللطف ، هذا . مضافاً إلی تصریحاتهم بذلک ، علی ما یشهد به مراجعه کلماتهم .

وربما یتّفق لبعض الأوحدیّ (1) وجه آخر ، من تشرُّفِهِ برؤیته علیه السلام وأخذه الفتویٰ من جنابه علیه السلام ، وإنّما لم ینقل عنه بل یحکی الإجماع لبعض دواعی الإخفاء .

2 – أن یکون نقل الإجماع سبباً حسّیاً فی نظر الناقل والمنقول إلیه وکذا إذا لم یکن متضمّناً له ، بل کان ممحّضاً لنقل السبب عن حسّ ، إلّا أ نّه کان سبباً بنظر المنقول إلیه أیضاً – عقلاً أو عادهً أو اتّفاقاً – ، فیعامل حینئذٍ مع المنقول معامله المحصَّل ، فی الالتزام بمسبَّبه ، بأحکامه وآثاره .

3 – أن یکون نقل الإجماع سبباً حسّیاً بنظر الناقل فقط وأمّا إذا کان نقله للمسبَّب لا عن حسّ (1) ، بل بملازمهٍ ثابته عند الناقل بوجهٍ ، دون المنقول إلیه ، ففیه إشکالٌ ، أظهرُه عدم نهوض تلک الأدلّه علی حجّیّته؛ إذ المتیقّن من بناء العقلاء غیر ذلک ، کما أنّ المنصرف من الآیات والروایات – علی تقدیر دلالتهما – ذلک (2) ، خصوصاً فی ما إذا رأی المنقول إلیه خطأَ الناقل فی اعتقاد الملازمه . هذا فی ما انکشف الحال .

4 – إذا اشتبه أنّ نقل المسبّب عن حسّ أو حدس وأمّا فی ما اشتبه ، فلا یبعد أن یقال بالاعتبار؛ فإنّ عمده أدلّه حجّیّه الأخبار هو بناء العقلاء ، وهم کما یعملون بخبر الثقه إذا عُلم أ نّه عن حسّ ، یعملون به فی ما یحتمل کونه عن حدس؛ حیث إنّه لیس بناؤهم – إذا أُخبروا بشیءٍ – علی التوقّف والتفتیش عن أ نّه عن حدس أو حسّ ، بل علی العمل علی طبقه (3) ، والجری علیٰ وفقه بدون ذلک .

نعم ، لا یبعد أن یکون بناؤهم علی ذلک ، فی ما لا یکون هناک أماره علی الحدس ، أو اعتقاد الملازمه فی ما لا یرون هناک ملازمهً ، هذا .

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 209

لکنّ الإجماعات المنقوله فی ألسنه الأصحاب – غالباً – مبنیّهٌ علی حدس الناقل ، أو اعتقادِ الملازمه عقلاً ، فلا اعتبار لها ما لم ینکشف أنّ نقل السبب (1) کان مستنداً إلی الحسّ .

فلابدّ فی الإجماعات المنقوله – بألفاظها المختلفه – من استظهار مقدار دلاله ألفاظها ، ولو بملاحظه حال الناقل ، وخصوصِ موضع النقل ، فیؤخذ بذاک المقدار ویعامل معه کأ نّه المحصَّل ، فإن کان بمقدار تمام السبب ، وإلّا فلا یُجدی ما لم یضمّ إلیه – ممّا حصّله ، أو نُقِل له من سائر الأقوال ، أو سائر الأمارات – ما به تمّ ، فافهم .

أو سائر الأمارات – مقدارٌ کان المجموع منه وما نُقل – بلفظ الإجماع – بمقدار السبب التامّ ، کان المجموع کالمحصّل ، ویکون حاله کما إذا کان کلّه منقولاً .

ولا تفاوت فی اعتبار الخبر بین ما إذا کان المخبَر به تمامَه ، أو ما له دخل فیه ، وبه قوامه ، کما یشهد به حجّیّته بلا ریب فی تعیین حال السائل ، وخصوصیّهِ القضیّه الواقعه المسؤول عنها ، وغیر ذلک ممّا له دخل فی تعیین مرامه علیه السلام من کلامه .

فلا یکاد یُجدی نقل الإجماع إلّامن باب نقل السبب ، بالمقدار الّذی أُحرز من لفظه ، بما اکتنف به من حالٍ أو مقالٍ ، ویعامل معه معامله المحصَّل .

بمقدار یوجب قطعَ المنقول إلیه بما اخبر به لو علم به (1) ، ومن حیث السبب یثبت به کلّ مقدار کان إخباره بالتواتر دالّاً علیه ، کما إذا اخبر به علی التفصیل . فربما لا یکون إلّادون حدّ التواتر ، فلابدّ فی معاملته معه معاملَتَه ، من لحوق مقدارٍ آخر من الأخبار یبلغ المجموع ذاک الحدّ .

نعم ، لو کان هناک أثر للخبر المتواتر فی الجمله – ولو عند المخبِر – لوجب ترتیبه علیه ، ولو لم یدلّ علی ما بحدّ التواتر من المقدار .

وأضعفُ منه توهُّمُ دلالهِ المشهوره (1)(2) والمقبوله (3) علیه؛ لوضوح أنّ المراد بالموصول فی قوله علیه السلام فی الأُولی: «خُذ بِما اشتَهَرَ بَین أصحابِک » ، وفی الثانیه: «یُنظرُ إلیٰ ما کان من روایتهما عنّا فی ذلک الّذی حکما به ، الُمجمع علیه عند أصحابِک ، فَیؤخَذُ بِه» هو الروایه ، لا مایعمّ الفتویٰ (4) ، کما هو أوضحُ من أن یخفی .

نعم ، بناءً علی حجّیّه الخبر ببناء العقلاء ، لا یبعد دعویٰ عدمِ اختصاص بنائهم علی حجّیّته (5) ، بل علی حجّیّه کلّ أماره مفیده للظنّ أو الاطمئنان ، لکن دون إثبات ذلک خرطُ القتاد .

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 214

مع أ نّه لازمٌ لما یبحث عنه فی المسأله من حجّیّه الخبر ، والمبحوث عنه فی المسائل إنّما هو الملاک فی أ نّها من المباحث أو من غیرها (1) ، لا ما هو لازمه (2) ، کما هو واضح .

بطلان ما لا یصدّقه کتابُ اللّٰه (1)؛ أو علی أنّ ما لا یوافق کتاب اللّٰه زخرفٌ (2)؛ أو علی النهی عن قبول حدیث إلّاماوافق الکتاب أو السنّه (3) … إلی غیر (4) ذلک (5) .

والإجماعِ المحکیّ عن السیّد فی مواضعَ من کلامه ، بل حکی عنه أ نّه جَعلَه بمنزله القیاس ، فی کون ترکه معروفاً من مذهب الشیعه (6) .

لا یقال: إنّها وإن لم تکن متواتره لفظاً ولامعنیً ، إلّاأ نّها متواتره إجمالاً؛ للعلم الإجمالیّ بصدور بعضها لا محاله .

فإنّه یقال: إنّها وإن کانت کذلک ، إلّاأ نّها لاتفید إلّافی ما توافقت علیه ، وهو غیر مفید فی إثبات السلب کلّیّاً ، – کما هو محلّ الکلام ، ومورد النقض والإبرام – ، وإنّما تفید عدمَ حجّیّه الخبر المخالف للکتاب والسنّه ، والالتزامُ به لیس بضائر ، بل لا محیصَ عنه فی مقام المعارضه .

وأمّا عن الإجماع: فبأنّ المحصّل منه غیر حاصل ، والمنقول منه للاستدلال به غیر قابل ، خصوصاً فی المسأله ، کما یظهر وجهه للمتأمّل ، مع أ نّه معارَضٌ بمثله ، وموهونٌ بذهاب المشهور إلی خلافه (1) .

الإشکال الأوّل علی الاستدلال بالآیه الجواب عنه ولا یخفی: أ نّه علی هذا التقریر لا یرد : أنّ الشرط فی القضیّه لبیان تحقّق الموضوع ، فلا مفهوم له ، أو مفهومه السالبه بانتفاء الموضوع (1) ، فافهم .

نعم ، لو کان الشرط هو نفس تحقّق النبأ ومجیء الفاسق به ، کانت القضیّه الشرطیّه مسوقهً لبیان تحقّق الموضوع .

مع أ نّه یمکن أن یقال: إنّ القضیّه ولو کانت مسوقه لذلک ، إلّاأ نّها ظاهره فی انحصار موضوع وجوب التبیّن فی النبأ الّذی جاء به الفاسق ، فیقتضی انتفاءَ وجوب التبیّن عند انتفائه ووجودِ موضوعٍ آخر ، فتدبّر .

الإشکال الثانی

ولکنّه یشکل: بأ نّه لیس لها هاهنا مفهوم ، ولو سلّم أنّ أمثالها ظاهره فی المفهوم؛ لأنّ التعلیل بإصابه القوم بالجهاله – المشترکَ بین المفهوم والمنطوق – یکون قرینهً علی أ نّه لیس لها مفهوم (2) .

الجواب عن الإشکال ولا یخفی: أنّ الإشکال إنّما یبتنی علی کون الجهاله بمعنی عدم العلم ، مع أنّ دعوی أ نّها بمعنی السفاهه ، وفعلِ ما لا ینبغی صدوره عن (3) العاقل غیرُ بعیده (4) .

الإشکال الثالث ثمّ إنّه لوسلّم تمامیّهَ دلالهِ الآیه علی حجّیّه خبر العدل ، ربما اشکل (5) شمولُ مثلها للروایات الحاکیه لقول الإمام علیه السلام بواسطه أو وسائط (6)؛ فإنّه کیف

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 219

یمکن الحکم بوجوب التصدیق – الّذی لیس إلّابمعنی وجوب ترتیب ما للمخبَر به من الأثر الشرعیّ – بلحاظ نفس هذا الوجوب ، فی ما کان المخبَر به خبرَ العدل أو عدالهَ المخبر ؟ لأنّه وإن کان أثراً شرعیّاً لهما ، إلّاأ نّه بنفس الحکم – فی مثل الآیه – بوجوب تصدیق خبر العدل حسب الفرض .

نعم ، لو انشئ هذا الحکم ثانیاً ، فلا بأس فی أن یکون بلحاظه أیضاً؛ حیث إنّه صار أثراً بجعلٍ آخر ، فلا یلزم اتّحاد الحکم والموضوع ، بخلاف ما إذا لم یکن هناک إلّاجعلٌ واحد ، فتدبّر .

الجواب الأوّل عن الإشکال الثالث ویمکن الذبّ عن الإشکال (1): بأ نّه إنّما یلزم إذا لم تکن (2) القضیّه طبیعیّهً ، والحکمُ فیها بلحاظ طبیعه الأثر ، بل بلحاظ أفراده ، وإلّا فالحکم بوجوب التصدیق یسری إلیه ، سرایهَ حکم الطبیعه إلی أفراده (3) ، بلا محذورِ لزوم اتّحاد الحکم والموضوع ، هذا .

الجواب الثانی عن الإشکال مضافاً (4) إلی القطع بتحقّق ما هو المناط فی سائر الآثار فی هذا الأثر ، – أی: وجوب التصدیق – بعد تحقّقه بهذا الخطاب ، وإن کان لا یمکن أن یکون ملحوظاً (5) لأجل المحذور .

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 220

الجواب الثالث عن الإشکال وإلی عدم القول بالفصل بینه وبین سائر الآثار ، فی وجوب الترتیب لدی الإخبار بموضوعٍ صار أثرُه الشرعیّ وجوبَ التصدیق ، وهو خبر العدل ، ولو بنفس الحکم فی الآیه (1) ، فافهم .

الإشکال الرابع ولا یخفی: أ نّه لامجال – بعد اندفاع الإشکال بذلک – للإشکال فی خصوص الوسائط من الأخبار – کخبر الصفّار المحکیّ بخبر المفید مثلاً – بأ نّه لا یکاد یکون خبراً تعبّداً إلّابنفس الحکم بوجوب تصدیق العادل الشامل للمفید ، فکیف یکون هذا الحکم – المحقِّق لخبر الصفّار تعبّداً مثلاً – حکماً له أیضاً (2)(3)؟

الجواب عنه وذلک لأنّه إذا کان خبر العدل ذا أثر شرعیّ حقیقهً – بحکم الآیه – وجب ترتیب أثره علیه ، عند إخبار العدل به ، کسائر ذوات الآثار من الموضوعات؛ لما عرفت من شمول مثل الآیه للخبر الحاکی للخبر بنحو القضیّه الطبیعیّه ، أو لشمول الحکم فیها له مناطاً ، وإن لم یشمله لفظاً ، أو لعدم القول بالفصل ، فتأمّل جیّداً .

وجوه الاستدلال بالآیه وربما یستدلّ بها من وجوه:

أحدُها: أنّ کلمه «لعلّ» وإن کانت مستعملهً – علی التحقیق – فی معناها (1) الحقیقیّ – وهو الترجّی الإیقاعیّ الإنشائیّ – ، إلّاأنّ الداعی إلیه – حیث یستحیل فی حقّه تعالی أن یکون هو الترجّی الحقیقیّ – کان هو محبوبیّه التحذّر عند الإنذار ، وإذا ثبت محبوبیّته ثبت وجوبه شرعاً؛ لعدم الفصل (2) ، وعقلاً؛ لوجوبه مع وجود ما یقتضیه ، وعدم حسنه – بل عدم إمکانه – بدونه (3) .

ثانیها: أ نّه لمّا وجب الإنذار ؛ – لکونه غایهً للنفر الواجب ، کما هو قضیّه کلمه « لولا » التحضیضیّه – وجب التحذّر ، وإلّا لغا وجوبه .

ثالثها: أ نّه جعل غایهً للإنذار الواجب ، وغایهُ الواجب واجب (4) .

الإشکال فی وجوه الاستدلال ویشکل الوجه الأوّل : بأنّ التحذّر لرجاء إدراک الواقع ، وعدمِ الوقوع فی محذور مخالفته – من فوت المصلحه ، أو الوقوع فی المفسده – ، حسنٌ ، ولیس بواجبٍ فی ما لم یکن هناک حجّه علی التکلیف . ولم یثبت هاهنا عدم الفصل ، غایتُه عدم القول بالفصل .

والوجه الثانی والثالث : بعدم انحصار فائده الإنذار بإیجاب التحذّر (5) تعبّداً؛ لعدم إطلاقٍ (6) یقتضی وجوبَه علی الإطلاق؛ ضروره أنّ الآیه مسوقه

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 222

لبیان وجوب النفر ، لا لبیان غایتیّه التحذّر ، ولعلّ وجوبَه کان مشروطاً بما إذا أفاد العلم ، و (1)لو لم نقل بکونه مشروطاً به؛ فإنّ النفر إنّما یکون لأجل التفقّه وتعلّمِ معالم الدین ، ومعرفهِ ما جاء به سیّدُ المرسلین ، کی ینذروا بها المتخلّفین أو النافرین – علی الوجهین فی تفسیر الآیه – ، لکی یحذروا إذا انذروا بها ، وقضیّتُه إنّما هو وجوب الحذر عند إحراز أنّ الإنذار بها ، کما لا یخفی .

إشکالٌ آخر علی الاستدلال بالآیه ثمّ إنّه أُشکل أیضاً : بأنّ الآیه لو سلّم دلالتها علی وجوب الحذر مطلقاً ، فلا دلاله لها علی حجّیّه الخبر بما هو خبر؛ حیث إنّه لیس شأن الراوی إلّا الإخبارَ بما تحمَّله ، لا التخویفَ والإنذار ، وإنّما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبه إلی المسترشد أو المقلِّد (2) .

الجواب عن الإشکال

قلت: لا یذهب علیک أ نّه لیس حال الرواه فی الصدر الأوّل – فی نقل ما تحمّلوا من النبیّ صلّی اللّٰه علیه وعلی أهل بیته الکرام أو (3) الإمام علیه السلام من الأحکام إلی الأنام – إلّاکحال نقَلَه الفتاوی إلی العوامّ ، ولاشبهه فی أ نّه یصحّ منهم التخویفُ فی مقام الإبلاغ والإنذار ، والتحذیرِ بالبلاغ ، فکذا من الرواه ، فالآیه لو فُرض دلالتها علی حجّیّه نقل الراوی إذا کان مع التخویف ، کان نقله حجهً

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 223

بدونه أیضاً؛ لعدم الفصل بینهما جزماً ، فافهم .

الاستدلال بالآیه

وفیه: أنّ الظاهر منها إیجاب السؤال لتحصیل العلم ، لا للتعبّد بالجواب .

إیرادٌ آخر علی الاستدلال بالآیهوالجواب عنه

وقد أُورد علیها (1): بأ نّه لو سلّم دلالتها علی التعبّد بما أجاب أهل الذکر ، فلا دلاله لها علی التعبّد بما یروی الراوی؛ فإنّه بما هو راوٍ لا یکون من أهل الذکر والعلم ، فالمناسب : إنّما هو الاستدلال بها علی حجّیّه الفتوی ، لا الروایه (2) .

وفیه: أنّ کثیراً من الرواه یصدق علیهم أ نّهم أهل الذکر والاطّلاع علی رأی الإمام علیه السلام ، کزراره ومحمّد بن مسلم ومثلهما (3) ، ویصدق علی السؤال عنهم ، أ نّه السؤال عن أهل الذکر والعلم ، ولو کان السائل من أضرابهم .

فإذا وجب قبول روایتهم فی مقام الجواب – بمقتضی هذه الآیه – ، وجب قبول روایتهم وروایه غیرهم من العدول مطلقاً؛ لعدم الفصل جزماً فی وجوب القبول بین المبتدِئ والمسبوق بالسؤال ، ولا بین أضراب زراره وغیرهم ، ممّن لا یکون من أهل الذکر ، وإنّما یروی ما سمعه أو رآه ، فافهم .

وثانیاً: أ نّه إنّما المراد (1) بتصدیقه المؤمنین (2) هو ترتیب خصوص الآثار الّتی تنفعهم ولا تضرّ غیرَهم ، لا التصدیق بترتیب جمیع الآثار ، کما هو المطلوب فی باب حجّیّه الخبر (3) .

ویظهر ذلک من تصدیقه صلی الله علیه و آله للنّمام بأ نّه ما نمّه ، وتصدیقه للّٰه- تعالی – بأ نّه نمّه (4) ، کما هو المراد من التصدیق فی قوله علیه السلام : «فصدِّقه وکذِّبهم» حیث قال – علی ما فی الخبر – : «یا محمَّد (5) ، کذِّب سمعَک وبصرَک عن أخیک ، فإن شهدَ عِندک خمسون قسامه أ نّه قال قولاً ، وقال: لم أقله ، فصدّقه وکذّبهم» (6) ، فیکون مراده تصدیقَه بما ینفعه ولا یضرّهم ، وتکذیبَهم فی ما یضرّه ولا ینفعهم ، وإلّا فکیف یحکم بتصدیق الواحد وتکذیب خمسین ؟

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 226

وهکذا المراد بتصدیق المؤمنین فی قصّه إسماعیل (1) ، فتأمّل جیّداً .

ولکنّه مندفع: بأ نّها وإن کانت کذلک ، إلّاأ نّها متواترهٌ إجمالاً؛ ضروره أ نّه یعلم إجمالاً بصدور بعضها منهم علیهم السلام ، وقضیّتُه وإن کان حجّیّهَ خبرٍ دلّ علی حجّیهِ (1) أخصِّها مضموناً ، إلّاأ نّه یتعدّیٰ عنه فی ما إذا کان بینها ما کان بهذه الخصوصیّه ، وقد دلّ علی حجّیّه ماکان أعمّ ، فافهم .

ولا یخفی مجازفه هذه الدعوی؛ لاختلاف الفتاوی فی ما أُخذ فی اعتباره من الخصوصیّات ، ومعه لا مجال لتحصیل القطع برضاه علیه السلام من تتبّعها؛ وهکذا حال تتبُّع الإجماعات المنقوله .

اللهمّ إلّاأن یُدّعی تواطؤها علی الحجّیّه فی الجمله ، وإنّما الاختلاف فی الخصوصیّات المعتبره فیها ، ولکن دون إثباته خرط القتاد .

غیر العلم (1) ، وناهیک قولُه تعالیٰ: «وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ » (2)، وقولُه تعالیٰ: «إِنَّ الظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً » (3).

قلت: لا یکاد یکفی تلک الآیات فی ذلک؛ فإنّه – مضافاً إلی أ نّها إنّما وردت إرشاداً إلی عدم کفایه الظنّ فی اصول الدین ، ولو سلّم فإنّما المتیقّن ، لولا أ نّه المنصرف إلیه إطلاقُها ، هو خصوص الظنّ (4) الّذی لم یقم علی اعتباره حجّه – لا یکاد یکون الردع بها إلّاعلی وجه دائر؛ وذلک لأنّ الردع بها یتوقّف علی عدم تخصیص عمومها ، أو تقیید إطلاقها بالسیره علی اعتبار خبر الثقه ، وهو یتوقّف علی الردع عنها بها ، وإلّا لکانت مخصِّصه أو مقیّده لها (5) ، کما لا یخفی .

لا یقال: علی هذا لا یکون اعتبار خبر الثقه بالسیره أیضاً إلّاعلی وجهٍ دائر؛ فإنّ اعتباره بها فعلاً یتوقّف علی عدم الردع بها عنها ، وهو یتوقّف علی تخصیصها بها ، وهو یتوقّف علی عدم الردع بها عنها .

فإنّه یقال: إنّما یکفی فی حجّیّته بها عدمُ ثبوت الردع عنها ؛ لعدم نهوض ما یصلح لردعها ، کما یکفی فی تخصیصها لها ذلک ، کما لا یخفی؛ ضروره أنّ ما

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 230

جرت علیه السیره المستمرّه فی مقام الإطاعه والمعصیه ، – وفی استحقاق العقوبه بالمخالفه ، وعدم استحقاقها مع الموافقه ، ولو فی صوره المخالفه عن الواقع (1) – ، یکون عقلاً فی الشرع متّبعاً ، ما لم ینهض دلیل علی المنع عن اتّباعه فی الشرعیّات ، فافهم وتأمّل (2)* .

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 231

العمل علی طبق النافی منها ، فی ما إذا لم یکن فی المسأله أصلٌ مثبِت له ، من قاعده الاشتغال أو الاستصحاب ، بناءً علی جریانه فی أطراف ما عُلم إجمالاً بانتقاض الحاله السابقه فی بعضها ، أو قیامِ (1) أمارهٍ معتبره علی انتقاضها فیه ، وإلّا لاختصّ عدمُ جواز العمل علی وفق النافی بما إذا کان علی خلاف قاعده الاشتغال .

کالصلاه والزکاه والصوم والحجّ والمتاجر والأنکحه ونحوها ، مع أنّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها ، إنّما یثبت بالخبر غیرِ القطعیّ ، بحیث نقطع بخروج حقائق هذه الاُمور عن کونها هذه الاُمور ، عند ترک العمل بخبر الواحد ، ومن أنکر ذلک فإنّما یُنکره باللسان ، «وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ » » (1)(2) ، انته .

وأُورد علیه (3):

الأخبار ، إلّاأنّ العلم بوجود الأخبار الصادره عنهم علیهم السلام بقدر الکفایه بین تلک الطائفه ، أو العلم باعتبار طائفه (1) کذلک بینها ، یوجب انحلالَ ذاک العلم الإجمالیّ ، وصیرورهَ غیرها خارجهً (2) عن طرف العلم ، کما مرّت إلیه الإشاره فی تقریب الوجه الأوّل .

اللهمّ إلّاأن یُمنع عن ذلک ، وادُّعی عدم الکفایه فی ما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادّعی العلم بصدور أخبارٍ اخر بین غیرها ، فتأمّل .

وثانیاً: بأنّ قضیّته إنّما هو العمل بالأخبار المثبِته للجزئیّه أو الشرطیّه ، دون الأخبار النافیه لهما .

فلا محیصَ عن الرجوع علی نحوٍ یحصل الظنّ به فی الخروج عن عهده هذا التکلیف ، فلو لم یتمکّن من القطع بالصدور أو الاعتبار ، فلابدّ من التنزّل إلی الظنّ بأحدهما .

مثل الالتزام بفعل ما استقلّ بحسنه – إذا قیل باستقلاله – ، ولذا أطبق العقلاء علیه ، مع خلافهم فی اسقلاله بالتحسین والتقبیح ، فتدبّر جیّداً .

لو خالفه ، إلّاأ نّها لیست بضرر علی کلّ حال؛ ضروره أنّ کلّ ما یوجب قبحَ الفعل من المفاسد ، لا یلزم أن یکون من الضرر علی فاعله ، بل ربما یوجب حزازهً ومنقصهً فی الفعل ، بحیث یُذمّ علیه فاعلُه بلا ضررٍ علیه أصلاً ، کما لا یخفی .

وأمّا تفویت المصلحه: فلا شبهه فی أ نّه لیس فیه مضرّهٌ ، بل ربما یکون فی استیفائها المضرّه ، کما فی الإحسان بالمال ، هذا .

مع منع کون الأحکام تابعهً للمصالح والمفاسد فی المأمور بها والمنهیّ عنها (1) ، بل إنّما هی تابعه لمصالحَ فیها (2) ، کما حقّقناه فی بعض فوائدنا (3) .

وبالجمله (4): لیست المفسده ولاالمنفعه الفائته – اللّتان فی الأفعال ، واُنیط بهما الأحکام – بمضرّه . ولیس مناط حکم العقل بقبح ما فیه المفسده ، أو حُسْن ما فیه المصلحه من الأفعال – علی القول باستقلاله بذلک – هو کونه ذا ضررٍ واردٍ علی فاعله ، أو نفعٍ عائدٍ إلیه .

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 239

ولعمری هذا أوضح من أن یخفی ، فلا مجال لقاعده دفع الضرر المظنون هاهنا أصلاً .

ولا استقلال للعقل بقبح فعْلِ ما فیه احتمال المفسده ، أو ترک ما فیه احتمال المصلحه ، فافهم .

وحَرَجٌ شدید ، فمقتضی الجمع بین قاعدتی الاحتیاط وانتفاء الحرج : العمل بالاحتیاط فی المظنونات ، دون المشکوکات والموهومات؛ لأنّ الجمع علی غیر هذا الوجه – بإخراج بعض المظنونات ، وإدخال بعض المشکوکات والموهومات – باطل إجماعاً .

خامستها: أ نّه کان ترجیح المرجوح علی الراجح قبیحاً (1)(2) .

فیستقلّ العقل حینئذٍ بلزوم الإطاعه الظنّیّه لتلک التکالیف المعلومه ، وإلّا لزم – بعد انسداد باب العلم والعلمیّ بها – : إمّا إهمالها ، وإمّا لزوم الاحتیاط فی أطرافها ، وإمّا الرجوع إلی الأصل الجاری فی کلّ مسأله ، – مع قطع النظر عن العلم بها – أو التقلید فیها ، أو الاکتفاء بالإطاعه الشکّیّه أو الوهمیّه مع التمکّن من الظنّیّه .

والفرض بطلان کلّ واحد منها :

وأمّا بالنسبه إلی العلمیّ: فالظاهر أ نّها غیر ثابته؛ لما عرفت من نهوض الأدلّه علی حجّیّه خبرٍ یوثق بصدقه ، وهو – بحمد اللّٰه – وافٍ بمعظم الفقه ، لا سیّما بضمیمه ما عُلم تفصیلاً منها ، کما لا یخفی .

هذا ، ولو قیل بعدم جریان الاستصحاب فی أطراف العلم الإجمالیّ؛ لاستلزام شمول دلیله لها التناقُضَ فی مدلوله؛ بداههَ تناقض حرمه النقض فی کلٍّ منها – بمقتضیٰ : «لا تنقض» – لوجوبه فی البعض ، کما هو قضیّه : «ولکن تنقضه بیقین آخر» .

وذلک لأنّه إنّما یلزم فی ما إذا کان الشکّ فی أطرافه فعلیّاً ، وأمّا إذا لم یکن کذلک ، بل لم یکن الشکّ فعلاً إلّافی بعض أطرافه ، وکان بعض أطرافه الآخرُ غیرَ ملتفتٍ إلیه فعلاً أصلاً – کما هو حال المجتهد فی مقام استنباط الأحکام ، کما لا یخفی – فلا یکاد یلزم ذلک؛ فإنّ قضیّه :

«لا تنقض» لیس حینئذٍ إلّاحرمه النقض فی خصوص الطرف المشکوک ، ولیس فیه علم بالانتقاض ، کی یلزم التناقض فی مدلول دلیله من شموله له ، فافهم .

الاحتیاط بالالتزام (1) عملاً بما فیها من التکالیف ، ولا بأس به؛ حیث لا یلزم منه عسرٌ ، فضلاً عمّا یوجب اختلال النظام .

وما أوردناه علی المقدّمه الرابعه من جواز الرجوع إلی الأُصول مطلقاً ، ولو کانت نافیهً؛ لوجود المقتضی وفقد المانع عنه ، لو کان التکلیف – فی موارد الأُصول المثبته ، وما علم منه تفصیلاً ، أو نهض علیه دلیلٌ معتبرٌ – بمقدار المعلوم بالإجمال ، وإلّا فإلی الأُصول المثتبه وحدها .

وحینئذٍ کان خصوص موارد الأُصول النافیه محلّاً لحکومه العقل ، وترجیحِ مظنونات التکلیف منها (2) علی غیرها ، ولو بعد استکشاف وجوب الاحتیاط فی الجمله شرعاً ، بعد عدم وجوب الاحتیاط التامّ شرعاً أو عقلاً ، علی ما عرفت تفصیله .

هذا هو التحقیق علی ما یساعد علیه النظر الدقیق ، فافهم وتدبّر جیّداً .

والتحقیق أن یقال: إنّه لا شبهه فی أنّ هَمّ العقل فی کلّ حال ، إنّما هو تحصیل الأمن من تبعه التکالیف المعلومه ، من العقوبه علی مخالفتها .

کما لا شبهه فی استقلاله فی تعیین ما هو المؤمِّن منها ، وفی أنّ کلّ ما کان القطع به مؤمِّناً فی حال الانفتاح ، کان الظنّ به مؤمّناً حالَ الانسداد جزماً ، وأنّ المؤمِّن فی حال الانفتاح هو القطع بإتیان المکلّف به الواقعیّ بما هو کذلک – لا بما هو معلوم ، ومؤدّی الطریق ، ومتعلَّقُ العلم ، وهو طریقٌ (1) شرعاً وعقلاً – أو بإتیانه الجعلیّ؛ وذلک لأنّ العقل قد استقلّ بأنّ الإتیان بالمکلّف به الحقیقیّ بما هو هو – لا بما هو مؤدّی الطریق – مبرئٌ للذمّه قطعاً .

کیف ؟ وقد عرفت : أنّ القطع بنفسه طریقٌ لایکاد تناله یدُ الجعل إحداثاً وإمضاءً ، إثباتاً ونفیاً . ولا یخفی : أنّ قضیّه ذلک هو التنزّل إلی الظنّ بکلّ واحد من الواقع والطریق .

نقطع بأ نّا مکلّفون – فی زماننا هذا – تکلیفاً فعلیّاً بأحکامٍ فرعیّه کثیره ، لا سبیل لنا – بحکم العیان وشهاده الوجدان – إلی تحصیل کثیر منها بالقطع ، ولا بطریقٍ معیّنٍ یقطع من السمع – بحکم الشارع – بقیامه ، أو قیام طریقه مقام القطع ولو عند تعذّره ، کذلک نقطع بأنّ الشارع قد جعل لنا إلی تلک الأحکام طریقاً مخصوصاً ، وکلَّفنا تکلیفاً فعلیّاً بالعمل بمؤدّیٰ طرقٍ مخصوصه ، وحیث إنّه لا سبیل غالباً إلی تعیینها بالقطع ، ولا بطریقٍ یقطع من السمع بقیامه بالخصوص ، أو قیامِ طریقه کذلک مقام القطع ولو بعد تعذّره ، فلا ریب أنّ الوظیفه – فی مثل ذلک – بحکم العقل ، إنّما هو الرجوع – فی تعیین ذلک الطریق – إلی الظنّ الفعلیّ الّذی لادلیل علی عدم حجّیّته (1)؛ لأنّه أقرب إلی العلم وإلی إصابه الواقع ممّا عداه» (2) .

لأنّ الفرض إنّما هو عدم وجوب الاحتیاط التامّ فی أطراف الأحکام ، ممّا یوجب العسر المخلَّ بالنظام (1) ، لا الاحتیاط فی خصوص ما بأیدینا من الطرق؛ فإنّ قضیّه هذا الاحتیاط هو جواز رفع الید عنه فی غیر مواردها (2) ، والرجوعُ إلی الأصل فیها ولو کان نافیاً للتکلیف .

وکذا فی ما إذا نهض (3) الکلّ علی نفیه .

وکذا فی ما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فیه – نفیاً وإثباتاً – ، مع ثبوت المرجِّح للنافی، بل مع عدم رجحان المثبِت فی خصوص الخبر منها، ومطلقاً فی غیره، بناءً علی عدم ثبوت الترجیح – علیٰ تقدیر الاعتبار – فی غیر الأخبار .

وکذا لو تعارض إثنان منها فی الوجوب والتحریم ، فإنّ المرجع – فی جمیع ما ذکر من موارد التعارض هو الأصل الجاری فیها ولو کان نافیاً؛ لعدم نهوض طریق معتبر ، ولا ما هو من أطراف العلم به ، علی خلافه ، فافهم .

وکذا کلُّ موردٍ لم یجرِ فیه الأصل المثبِت؛ للعلم بانتقاض الحاله السابقه فیه إجمالاً ، بسبب العلم به (4) أو بقیام أماره معتبره علیه فی بعض أطرافه ، بناءً علی عدم جریانه بذلک (4) .

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 250

والظنّ بالطریق ما لم یظنّ بإصابه (1) الواقع – غیر مجدٍ بناءً علی التقیید؛ لعدم استلزامه الظنَّ بالواقع المقیَّد به بدونه ، هذا .

مع عدم مساعده نصب الطریق علی الصرف ، ولاعلی التقیید . غایته أنّ العلم الإجمالیّ بنصب طرقٍ وافیهٍ ، یوجب انحلالَ العلم بالتکالیف الواقعیّه إلی العلم بما هو مضامین الطرق المنصوبه من التکالیف الفعلیّه . والانحلال وإن کان یوجب عدم تنجّز مالم یؤدّ إلیه الطریق من التکالیف الواقعیّه ، إلّاأ نّه إذا کان رعایهُ العلم بالنصب لازماً ، والفرضُ عدمُ اللزوم بل عدم الجواز .

وعلیه تکون التکالیف الواقعیه کما إذا لم یکن هناک علْمٌ بالنصب ، فی کفایه الظنّ بها حال انسداد باب العلم ، کما لا یخفی .

ولابدّ حینئذٍ من عنایه أُخری (2)* فی لزوم رعایه الواقعیّات بنحوٍ من

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 252

الإطاعه ، وعدمِ إهمالها رأساً ، کما أشرنا إلیها (1) .

ولا شبهه فی أنّ الظنّ بالواقع لو لم یکن أولیٰ حینئذٍ – لکونه أقرب فی التوسّل به إلی ما به الاهتمام ، من فعل الواجب و (2)ترک الحرام – من الظنّ بالطریق ، فلا أقلّ من کونه مساویاً فی ما یهمّ العقل ، من تحصیل الأمن من العقوبه فی کلّ حال ، هذا .

مع ما عرفت (3) من أ نّه عادهً یلازم الظنّ بأ نّه مؤدّیٰ طریق ، وهو – بلا شبهه – یکفی ولو لم یکن هناک ظنّ بالطریق ، فافهم فإنّه دقیق .

الظنّ» (1) . انتهٰ موضع الحاجه من کلامه – زید فی علوّ مقامه

به معه ، کما إذا کان (1) من القیاس ، وهذا بخلاف الظنّ بالطریق ، فإنّه یستلزمه ولو کان من القیاس .

قلت: الظنّ بالواقع أیضاً یستلزم الظنّ بحکمه بالتفریغ (2)* (3) ، ولا ینافی القطعَ بعدم حجّیّته لدی الشارع ، وعدَمَ کون المکلّف معذوراً – إذا عمل به فیهما – فی ما أخطأ ، بل کان مستحقّاً للعقاب – ولو فی ما أصاب – لو بنی علی حجّیّته والاقتصار علیه؛ لتجرّیه (4) ، فافهم .

وثالثاً: سلّمنا أنّ الظنّ بالواقع لایستلزم الظنّ به ، لکن قضیّته لیس إلّا التنزّلَ إلی الظنّ بأ نّه مؤدّیٰ طریق معتبر ، لا خصوصَ الظنّ بالطریق ، وقد عرفت : أنّ الظنّ بالواقع لا یکاد ینفکّ عن الظنّ بأ نّه مؤدّی الطریق غالباً .

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 255

واحتمال عدم حجّیّته بالخصوص (1) ، لا ینافی القطعَ بحجّیّته بملاحظه الانسداد؛ ضروره أ نّه علی الفرض لا یحتمل أن یکون غیره حجّهً بلا نصب قرینه ، ولکنّه من المحتمل أن یکون هو الحجّه دون غیره؛ لما فیه من خصوصیّه الظنّ بالاعتبار .

وبالجمله: الأمر یدور بین حجّیّه الکلّ وحجّیّته ، فیکون مقطوعَ الاعتبار.

ومن هنا ظهر حال القوّه .

ولعلّ نظر من رجّح بهما (2) إلی هذا الفرض (3) ، وکان منع شیخنا العلّامه – أعلی اللّٰه مقامه – عن الترجیح بهما (4) بناءً علی کون النتیجه هو الطریق الواصل ولو بطریقه ، أو الطریق ولولم یصل أصلاً . وبذلک ربما یوفّق بین کلمات الأعلام فی المقام ، وعلیک بالتأمّل التامّ .

ثمّ لا یذهب علیک: أنّ الترجیح بهما إنّما هو علی تقدیر کفایه الراجح (5) ، وإلّا فلابدّ من التعدّی إلی غیره بمقدار الکفایه ، فیختلف الحال باختلاف الأنظار ، بل الأحوال .

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 260

وأمّا تعمیم النتیجه – بأنّ قضیّه العلم الإجمالیّ بالطریق هو الاحتیاط فی أطرافه (1) – : فهو لا یکاد یتمّ إلّاعلی تقدیر کون النتیجه هو نصب الطریق ، ولو لم یصل أصلاً .

مع أنّ التعمیم بذلک لا یوجب العمل إلّاعلی وفق المثبتات من الأطراف ، دون النافیات ، إلّافی ما إذا کان هناک نافٍ من جمیع الأصناف؛ ضروره أنّ الاحتیاط فیها لا یقتضی رفع الید عن الاحتیاط فی المسأله الفرعیّه إذا لزم؛ حیث لا ینافیه؛ کیف ؟ ویجوز الاحتیاط فیها مع قیام الحجّه النافیه ، کما لا یخفی ، فما ظنّک بما لا یجب الأخذ بموجَبه إلّامن باب الاحتیاط ؟ فافهم .

العمل به ؟ فإنّ المنع عن العمل بما یقتضیه العقل – من الظنّ أو خصوص الاطمئنان – لو فرض ممکناً ، جریٰ فی غیر القیاس ، فلا یکون العقل مستقلّاً؛ إذ لعلّه نهی عن أماره ، مثل ما نهی عن القیاس (1) ، واختفی علینا . ولا دافع لهذا الاحتمال إلّاقبح ذلک علی الشارع؛ إذ احتمال صدور الممکن بالذات عن الحکیم لا یرتفع إلّابقبحه ، وهذا من أفراد ما اشتهر من : أنّ الدلیل العقلیّ لا یقبل التخصیص» (2) . انته موضع الحاجه من کلامه – زید فی علوّ مقامه – .

یصلحه (1) – ، ففی غایه الفساد؛ فإنّه – مضافاً إلی کون کلّ واحدٍ من المنعین غیرَ سدید؛ لدعوی الإجماع علی عموم المنع ، مع إطلاق أدلّته ، وعمومِ علّته ، وشهادهِ الوجدان (2) بحصول الظنّ منه فی بعض الأحیان – لا یکاد یکون فی دفع الإشکال – بالقطع بخروج الظنّ الناشئ منه – بمفید ، غایه الأمر أ نّه لا إشکال (3) مع فرض أحد المنعین ، لکنّه غیر فرض الإشکال ، فتدبّر جیّداً .

فصل الظنّ المانع والممنوع

]

إذا قام ظنٌّ علی عدم حجّیّه ظنٍّ بالخصوص ، فالتحقیق أن یقال – بعد تصوّر المنع عن بعض الظنون فی حال الانسداد – : إنّه لا استقلال للعقل بحجّیّه ظنٍّ احتمل المنع عنه ، فضلاً عمّا إذا ظُنّ – کما أشرنا إلیه فی الفصل السابق (4) – ؛ فلابدّ من الاقتصار علی ظنٍّ قطع بعدم المنع عنه بالخصوص ، فإن کفیٰ ، وإلّا فبضمیمه ما لم یظنّ المنع عنه وإن احتمل ، مع قطع النظر عن مقدّمات الانسداد ، وإن انسدّ باب هذا الاحتمال معها ، کما لا یخفی؛ وذلک ضروره أ نّه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض .

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 265

ومنه انقدح (1): أ نّه لا تتفاوت الحال لوقیل بکون النتیجه هی حجّیّه الظنّ فی الأُصول ، أو فی الفروع ، أو فیهما ، فافهم .

وجوب صلاه الجمعه یومها ، لا فی إتیانها ، بل لابدّ من علم أو علمیّ بإتیانها ، کما لا یخفی .

نعم ، ربما یجری نظیر مقدّمات الانسداد فی الأحکام ، فی بعض الموضوعات الخارجیّه ، من : انسداد باب العلم به غالباً ، واهتمامِ الشارع به ، بحیث عُلم بعدم الرضا بمخالفه (1) الواقع ، بإجراء الأُصول فیه مهما (2) أمکن ، وعدمِ وجوب الاحتیاط (3) شرعاً ، أو عدمِ إمکانه عقلاً ، کما فی موارد الضرر المردّد أمره بین الوجوب والحرمه مثلاً ، فلا محیص عن اتّباع الظنّ حینئذٍ أیضاً (4) ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 268

فیها ، فلا یتحمّل إلّالما هو الواقع ، ولا ینقاد إلّاله ، لا لما هو مظنونه .

وهذا بخلاف العملیّات ، فإنّه لا محیص عن العمل بالظنّ فیها مع مقدّمات الانسداد .

وجوب معرفته بالعموم (1) .

ضروره أنّ المراد من «لیعبدون» هو خصوص عباده اللّٰه ومعرفته .

والنبویّ إنّما هو بصدد بیان فضیله الصلوات ، لا بیان حکم المعرفه ، فلا إطلاق فیه أصلاً . ومثل آیه النفر إنّما هو بصدد بیان الطریق المتوسّل به إلی التفقّه الواجب ، لا بیان ما یجب فقهه ومعرفته ، کما لا یخفی . وکذا ما دلّ علی وجوب طلب العلم ، إنّما هو بصدد الحثّ علی طلبه ، لا بصدد بیان ما یجب العلم به .

عنایه ؛ فإنّه غالباً بصدد إثبات أنّ ما وجد آباءَه علیه هو الحقّ ، لا بصدد الحقّ ، فیکون مقصِّراً مع اجتهاده ، ومؤاخَذاً إذا أخطأ علی قطعه واعتقاده .

ولا یصغیٰ إلی ما ربما قیل : بعدم وجود القاصر فیها (1) ، لکنّه إنّما یکون معذوراً – غیرَ معاقَب علی عدم معرفه الحقّ – إذا لم یکن یعانده ، بل کان ینقاد له علی إجماله لو احتمله .

هذا بعض الکلام ممّا یناسب المقام ، وأمّا بیان حکم الجاهل من حیث الکفر والإسلام ، فهو – مع عدم مناسبته – خارجٌ عن وضع الرساله .

ومجمل القول فی ذلک : أنّ العبره فی حصول الجبران أو الرجحان – بموافقته – هو الدخول بذلک تحت دلیل الحجّیّه ، أو المرجّحیّه الراجعه إلی دلیل الحجّیّه . کما أنّ العبره فی الوهن إنّما هو الخروج – بالمخالفه – عن تحت دلیل الحجّیّه .

الترجیح به ، وإن ادّعیٰ شیخنا العلّامه (1) – أعلی اللّٰه مقامه – استفادتَه من الأخبار الدالّه علی الترجیح بالمرجّحات الخاصّه ، علی ما یأتی تفصیله (2) فی التعادل والتراجیح (3) .

ومقدّمات الانسداد فی الأحکام إنّما توجب حجّیّه الظنّ بالحکم أو بالحجّه ، لا الترجیح به ما لم یوجب (4) الظنّ بأحدهما .

ومقدّماته فی خصوص الترجیح – لو جرت – إنّما توجب حجیّه الظنّ فی تعیین المرجّح ، لا أ نّه مرجّح ، إلّاإذا ظنّ أ نّه أیضاً مرجّح (5) ، فتأمّل جیّداً .

هذا فی ما لم یقم علی المنع عن العمل به بخصوصه دلیلٌ .

لا یوجب ترجیح أحد المتعارضین ؛ وذلک لدلاله دلیل المنع علی إلغائه الشارع (1) رأساً ، وعدمِ جواز استعماله فی الشرعیّات قطعاً ، ودخلُه فی واحد منها نحوُ استعمال له فیها ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 276

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 277