[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 1237

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 1238

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 1239

وأحادیث العتره الطاهره.

وقد قمنا بتألیف کتاب حول الرجال باسم «کلّیات فی علم الرجال» حافلاً ببیان قواعده الکلّیه التی لاغنی للمستنبط عن التعرّف علیها، وقد تجاوب _ بحمد اللّه_ وذوق أهل العصر ومشاعرهم، فصار محور الدراسه فی الحوزه العلمیّه.

وقد طلب منّی غیر واحد من الفضلاء أن أردفه بکتاب ثان فی علم الدرایه، فنزلت عند رغبتهم، فوضعت هذا الکتاب علی ضوء کتاب «البدایه» للشهید الثانی _بعد ما ألقیت محاضرات علی أساسه _ واقتفیت أثره فی أکثر المباحث، مکتفیاً بالمهمّات من المسائل، ضارباً الصفح عن غیرها، محرّراً بعبارات واضحه، بعیداً عن الإیجاز والإطناب، وعن التعقید والإغلاق، وسمّیته «أُصول الحدیث وأحکامه» عسی أن یجعله سبحانه ذخراً لیوم المعاد، یوم تلتفّ الساق بالساق.

قم _ مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)

جعفر السبحانی

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 1241

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 1243

إنّ کتابنا هذا یشتمل علی مقدمه وفصول.

أمّا المقدمه ففی بیان اُمور:

نعم السید ابن طاووس هو أوّل من ألَّف حسب ما عثرنا علیه ویمکن أن قد سبقه أعلام آخرون لم نقف علیهم.

نعم ذکر السید الصدر: إنّ أوّل من ألَّف فی درایه الحدیث من الشیعه هو أبو عبد اللّه الحاکم النیسابوری الإمامی الشیعی، قال فی کشف الظنون فی باب حرف المیم ما نصّه:

«معرفه علوم الحدیث أوّل من تصدی له الحاکم أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه الحافظ النیسابوری المتوفّی سنه 405ه_، وهو فی خمسه أجزاء ومشتمل علی خمسین نوعاً، وتبعه فی ذلک ابن الصلاح، فذکر من أنواع الحدیث خمسه وستّین نوعاً».(1)

أقول: لو کان الملاک فی القضاء علی کون الحاکم النیسابوری شیعیّاً،إمامیّاً، هو کتابه المستدرک _ الذی استدرک فیه أحادیث کثیره فات ذکرها البخاری ومسلم مع وجود شروطهما فیها _ فالحاکم شیعیّ بالمعنی الأعم، أی بمعنی أنّه مبغض لخصوم علیّ، ومحبّ لأهل بیته، حتی أنّه ألَّف کتاب «فضائل فاطمه الزهراء»(علیها السلام)و استدرک علی الشیخین أحادیث کثیره تعد من اُصول فضائل الإمام کحدیث الغدیر وحدیث الطیر المشویّ، ولا یظهر من ثنایا الکتاب تقدیم علیّ (علیه السلام)علی الخلفاء فی الخلافه والولایه، وأنّه کان منصوصاً علیه من قبل النبی لقیاده الاُمّه بعده، وعلی ذلک فهو شیعیّ بمعنی أنّه محبّ لعلی ومبغض لأعدائه، لا أنّه شیعی بمعنی

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 1245

تقدیمه علی غیره فی الخلافه والولایه، والاقتفاء فی الاُُصول والفروع بأئمّه أهل البیت (علیهم السلام).

ولو کان الملاک فی القضاء علی الحاکم فی ذلک المجال ما ذکره أصحاب المعاجم فی حقّه،فلا شکّ أنّه مرمی بالتشیّع، ومتّهم به عند بعضهم، فقد نقل الذهبی فی «تذکره الحفاظ» عن ابن طاهر أنّه قال: کان الحاکم یظهر التسنّن فی التقدیم والخلافه.(1)

وقد عدّ الشیخ الحرّ العاملی، کتاب تاریخ نیسابور من کتب الشیعه فی آخر الوسائل وقال: إنَّه من تألیف الحاکم(2)، کما عدّه ابن شهر آشوب فی معالم العلماء من مؤلّفی الشیعه وذکر له کتاب الأمالی وکتاب مناقب الرضا (علیه السلام)(3)، وعقد صاحب الریاض له ترجمه فی القسم المختص بعلماء الشیعه(4).

ولأجل عدم وضوح الحال لایصحّ لنا عدّه ممّن ألَّف من الشیعه فی هذا المضمار فضلاً عن کونه أوّل المؤلِّفین فیه، فالقدر المتیقّن أنّ أوَّل من ألَّف هو أحمد بن طاووس الحلّی، وإلیک ما أُلّف بعده إلی القرن الحادی عشر.

2_ علی بن عبد الحمید الحسینی الذی یروی عنه الشهید الأوّل(ت 786ه_) وأبو العباس أحمد بن فهد (757 _ 841ه_)، صاحب عدّه الداعی، فله کتاب شرح اُصول درایه الحدیث نسبه إلیه السید الصدر فی

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 1246

تأسیس الشیعه(1).

3_ الشیخ الشهید زین الدین العاملی (911 _ 966ه_) وهو _ قدس اللّه سره _ قد بذل جهده فی ذلک العلم وألّف کتباً ثلاثه:

أ _ البدایه فی علم الدرایه.

ب _ شرح البدایه، وقد فرغ منه عام 959ه_ وقد طبع هذا الکتاب تکراراً، وطبع أخیراً باسم «الرعایه فی علم الدرایه» محققه(2)، وأضفی محقّق الکتاب علیه ثوباً جدیداً وعلّق علیه تعلیقات نافعه رفعته وجعلته فی مستوی ع_ال _ شکر اللّه مساعیه _.

ج _ غنیه القاصدین فی معرفه اصطلاحات المحدّثین، ألمح إلیه فی خاتمه شرح البدایه، وقال: ومن أراد الاستقصاء فیها مع ذکر الأمثله الموضحه لمطالبه فعلیه بکتابنا «غنیه القاصدین فی معرفه اصطلاحات المحدّثین» فإنّه قد بلغ فی ذلک الغایه.(3)

4_ الشیخ حسین بن عبد الصمد العاملی (918 – 984ه_)، فله «وصول الأخیار إلی اُصول الأخبار» الذی طبع مرّتین و المرّه الثانیه طبع محقّقاً.

5_ الشیخ حسن بن زین الدین (ت1010ه_) المعروف بصاحب المعالم، فله أشواط فی علمی الرجال والدرایه، فألَّف «التحریر الطاووسی»

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 1247

و«منتقی الجمان» وفی کلا الکتابین من أُصول علم الدرایه شیء کثیر.

6_ بهاء الدین العاملی (953 _ 1030ه_) فله «الوجیزه» فی علم الدرایه، وهوالمتن الذی کان محور الدراسه طیله أعوام، وقد شرحه السید حسن الصدر وأسماه بنهایه الدرایه، وهو مطبوع،و له أکثر من خمسه شروح کمانعرف، ولشیخنا بهاء الدین العاملی کتابا «الحبل المتین ومشرق الشمسین» وقد أدرج فیهما بعض ما یمت إلی علم الدرایه بصله.

7_ السید المحقق المعروف ب_«میرداماد» (ت1041ه_) فقد أودع فی کتابه «الرواشح السماویه» کثیراً من مسائل علم الدرایه وأورد فی مقدمته مصطلحات ذلک العلم.

هذه هی الکتب المؤلّفه إلی نهایه القرن العاشر أو بقلیل بعده، ثم توالی التألیف بعد هؤلاء بین أصحابنا الإمامیّه، فألّفوا کتباً ورسائل بین مختصر، ومتوسط، ومبسوط، ذکر أسماءها شیخنا المجیز الطهرانی فی ذریعته، وقد طبع قلیل منها(1).

هذا وقد قام لفیف من المحقّقین بتألیف کتب قیّمه فی العصر الحاضر، فیها بُغیه الطالب وضالّه المحدّث، ونشیر إلی کتابین قیّمین منها:

1_ نهایه الدرایه فی شرح الوجیزه، لبهاء الدین العاملی، تألیف السید حسن الصدر، (272 1_ 1354ه_) فرغ منه عام 1314ه_، وطبع فی الهند أوّلاً عام1324ه_ هذا ما ذکره شیخنا فی الذریعه وطبع أخیراً فی إیران طبعه محققه.

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 1248

2_ مقباس الهدایه فی علم الدرایه، للعلاّمه الشیخ عبد اللّه المامقانی (1290_1351ه_) مؤلّف تنقیح المقال فی علم الرجال. طبع فی النجف عام1345ه_.

ثم طبع فی آخر المجلدالثالث من کتاب الرجال مع إضافات وزیادات منالمصنّف طاب ثراه.

علی الحدیث من جانب السند أو المتن».

والمراد من السند، طریق الحدیث جمله واحده لا آحاد رواه الحدیث علی وجه التفصیل، وإنّما یبحث عن الأحوال العارضه علی الآحاد فی علم الرجال، وأمّا فی علم الدرایه فإنّما یبحث عن الأحوال العارضه علی الحدیث أو علی السند بما أنّه طریق للحدیث، والطریق هو المجموع لا کل واحد من الإفراد، ولأجل التوضیح نقول:

الأحوال العارضه علی الحدیث باعتبار طریقه، مثل ما یقال: إن کان رجال السند ثقات إِمامیّین فالحدیث صحیح، وإن کانوا ثقات غیر إمامیّین جمیعهم أو واحداً منهم فالحدیث موثّق، وإن کانوا إمامیّین ممدوحین فالحدیث حسن، وإلاّ فالحدیث ضعیف، فهذه هی الأحوال العارضه علی الحدیث من جانب السندکلها یبحث عنها فی علم الدرایه.

ونظیر ذلک الأحوال العارضه علی الحدیث من جانب المتن، مثل تقسیمه إلی النصّ والظاهر، أو المجمل والمبین، أو المحکم والمتشابه، أو المضطرب وغیره، فهذه المحمولات هی الأحوال العارضه للحدیث من جانب المتن، وکل هذه العوارض هی من مسائل هذا العلم.

و ممّا ذکر یظهر النظر فیما ذکره شیخنا الطهرانی فی تعریف علم الدرایه فقال:«هو العلم الباحث عن الأحوال والعوارض اللاحقه لسند الحدیث أی الطریق إلی متنه، المتألّف ذلک الطریق من عدّه أشخاص مرتّبین فی التناقل، یتلقّی الأوّل منهم متن الحدیث عمّن یرویه له، ثمّ ینقله عنه لمن بعده حتی یصل المتن إلینا بذلک الطریق، فإنّ نفس السند المتألّف من هؤلاء المتناقلین، تعرضه حالات مختلفه مؤثّره فی اعتبار السند وعدمه، مثل کونه

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 1250

متّصلاً ومنقطعاً، مسنداً ومرسلاً، معنعناً، مسلسلاً، عالیاً، قریباً، صحیحاً، حسناً، موثّقاً، ضعیفاً، إلی غیر ذلک من العوارض التی لها مدخلیّه فی اعتبار السند وعدمه، فعلم درایه الحدیث کافل للبحث عن تلک العوارض»(1).

ولقد أجاد فیما أفاد، لکنّه خصّ العوارض اللاحقه للحدیث بجانب السند، وقد عرفت أنّها تعرض تاره من ناحیه السند، واُخری من ناحیه المتن وإن کان الغالب هو الأوّل.

وبذلک یظهر الفرق بین علمی الرجال والدرایه، فإنّ علم الرجال یبحث عن آحاد رواه السند علی وجه التفصیل جرحاً وتعدیلاً، ووثاقهً وضعفاً، کما یبحث عن طبقه الراوی، وتمییزه عن مشترکاته فی الاسم، وهذا بخلاف علم الدرایه، فإنّه یبحث عن الأحوال الطارئه علی الحدیث باعتبار مجموع السند أو المتن.

وبعباره اُخری: البحث عن الأحوال الشخصیّه التی تعرض لأجزاء السند وأعضائه أی الأشخاص المرتّبین فی التناقل، المعبّر عنه_م ب_ : الرواه، والمزایا التی توجد فی کلّ واحدمنهم من المدح والذم، وغیر ذلک ممّا لها الدخل فی جواز القبول عنهم وعدمه، فهو موکول إلی علم الرجال وهو فنّ آخر .

وبذلک یظهر ضعف ما ربّما یقال: من أنّ علم الرجال یبحث عن السند، والدرایه عن المتن، أو غیر ذلک من الممیّزات، أو أنّ کلیهما یبحثان عن سند الحدیث لکنّ جهه البحث تختلف، فالدرایه تبحث عن أحوال نفس السند، وعلم الرجال یبحث عن أحوال أجزائه، وأعضائه التی یتألّف

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 1251

منها السند(1)،لاحظ وتأمّل فإنّ کلامه صحیح فی غالب مسائل علم الدرایه لا فی جمیعها کما عرفت .

ولکنّه فی علم الدرایه یتحقّق بالتعرّف علی ما یطرأ علی الحدیث من الطوارئ من جانب السند أو المتن، فکلا العلمین یخدمان علم الحدیث لیعرف الإنسان الحجه ویمیّزها عن غیرها، والمقبول عن المردود.

3 _ السنّه: فی اللغه هی الطریقه المحموده أوالإسم منها، وفی الاصطلاح نفس قول المعصوم أو فعله أو تقریره، و بهذا المعنی لیس له إلاّ قسم واحد وهو الصحیح المصون عن الکذب والخطأ.

4 _ الحدیث: هو کلام یحکی قول المعصوم أو فعله أو تقریره، وبهذا الاعتبار ینقسم إلی الصحیح ومقابله، وبهذا علم أنّ ما لا ینتهی إلی المعصوم لیس حدیثاً، وأمّا العامّه فاکتفوا فیه بالانتهاء إلی النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم)أو أحد الصحابه و التابعین. ولأجل التمییز بین القسمین ربّما یسمّون ما ینتهی إلی الصحابه والتابعین بالأثر.

5 _ الخبر: وهو فی اصطلاح المحدّثین یرادف الحدیث، وربّما یطلق فی کثیر من العلوم ویراد ما یقابل الإنشاء. ثم توصیف المحدّث بالأخباری إنّما هو بالمعنی الأوّل _ أی من یمارس الخبر والحدیث ویتّخذه مهنه _.

وربّما یستعمل الأخباری فی مقابل الاُصولی، وذلک لأنّه لا یعتمد علی بعض الاُصول التی یعتمد علیها الاُصولی، وعلی ضوء ذلک فتقسیم الفقهاء إلی الأخباری والاُصولی بهذا الملاک لا بالملاک الأوّل _ أی من یمارس الخبر والحدیث ویشتغلبه_.

ویظهر من العلاّمه(1) وجود هذا الاصطلاح (الأخباری فی مقابل الاُصولی) فی عصره .

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 1254

وأمّا الأثر:فربّما یخصّص بما ورد عن غیر المعصوم من الصحابی أو التابعی، وربّما یستعمل مرادفاً للحدیث وهو الأکثر.

6 _ الحدیث القدسی: هو کلام اللّه المنزل _ لا علی وجه الإعجاز _ ، الذی حکاه أحد الأنبیاء أو أحد الأوصیاء، مثل ما روی أنّ اللّه تعالی قال: «الصوم لی وأنا اُجزی به»، ومن الفوارق بینه وبین القرآن: أنّ القرآن هو المنزّّل للتحدّی والإعجاز بخلاف الحدیث القدسی.

إذ کان رسول اللّه (صلی الله علیه وآله وسلم)یلقی أحیاناً علی أصحابه مواعظ یحکیها عن ربّه عزّ وجلّ ولم یکن وحیاً منزلاً حتی یسمّوها بالقرآن، ولا قولاً صریحاً یسنده(صلی الله علیه وآله وسلم)إسناداً مباشراً حتی یسمّوها حدیثاً، وإنّما کانت أحادیث یحرص النبیّ علی تصدیرها بعباره تدلّ علی نسبتها إلی اللّه لکی یشیر إلی أنّ عمله الأوحد فیها، حکایتها عن اللّه باُسلوب یختلف اختلافاً ظاهراً عن اُسلوب القرآن، ولکنّ فیه _ مع ذلک _ نفحه من عالم القدس ونوراً من عالم الغیب، وهیبه من ذی الجلال والاکرام، تلک هی الأحادیث القدسیّه التی تسمّی أیضا:ً إلهیّه، وربّانیه.

مثلاً أخرج مسلم فی صحیحه عن أبی ذر (رضی اللّه عنه)عن النبیّ(صلی الله علیه وآله وسلم)_ فیما یرویه عن اللّه عزّ وجلّ _: «یا عبادی إنّی حرّمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرّماً فلا تظالموا….»(1).

إذا عرفت هذه الاُمور فلندخل فی صلب الموضوع ونبحث عن اُمّهات المسائل و ذلک فی فصول:

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 1255

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 1257

قوله سبحانه: (ثُمَّ أرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا کُلَّما جاءَ اُمَّهً رَسولُها کَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُم بَعْضاً وجَعَلناهُمْ أحادیثَ فَبُعداً لِقَوم لا یؤْمِنون )(المؤمنون/44).

إنّ قوله «تترا» مصدر کدعوی و ذکری و شوری، وهو من المواتره، وهی أن یتبع الخبر الخبر، والکتاب الکتاب، فلا یکون بینهما فصل کثیر(1).

و أمّا فی الإصطلاح فقد عرّف بوجوه:

أ _ خبر جماعه یفید بنفسه القطع بصدقه(2).

وإنّ قوله «بنفسه» یخرج ما أفاده الیقین بمعونه القرائن.

توضیحه:أنّ القرائن علی قسمین:

الأوّل: القرائن الداخلیه، وهی ما لا ینفک الخبر عن جمیعها أو بعضها عاده، وهی:

إمّا تتعلّق بحال المخِبر ، ککونه موسوماً بالصدق و عدمه.

أو بالسامع ، ککونه خالی الذهن و عدمه.

أو بالمخبر به ، ککونه قریب الوقوع و عدمه.

أو نفس الخبر کالهیئات الوارده فی الخبر کاشتماله علی نون التأکید والقسم ونحو ذلک.

الثانی: القرائن الخارجیه الحافّه بالخبر، وهذا هو المسمّی بالخبر المحفوف بالقرینه، کما إذا جاء المخبر بموت أحد، وقورن بسماع النوح من بیته فذلک ممّا یفید علمنا بصحّته.

قالوا: إنّ التقیید بقوله ب_ «نفسه» لإخراج القسم الثانی من الخبر، فإنّه

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 1259

لیس مفیداً للعلم بنفسه بل بمعونه القرائن.

یلاحظ علی هذه التعریف: أنّه غیر مطّرد، لصدقه علی ما لیس بمتواتر، کما إذا أخبر ثلاثه بواقعه، وحصل العلم بها من جهه خصوص الواقعه لانصراف الدواعی عن تعمّد الکذب فیه وملاحظه مکانه المخبرین، وخلو ذهن السامع من الشبهه، فیلزم أن یکون مثل هذا الخبر متواتراً ولیس منه بالضروره.

ب _ خبر جماعه یؤمن تواطؤهم علی الکذب عاده وإن کان للوازم الخبر دخل فی إفاده تلک الکثره العلم(1).

ج _ جمع بهاء الدین العاملی بین التعریفین وقال: فإن بلغت سلاسله فی کل طبقه حدّاً یؤمن معه تواطؤهم علی الکذب فتواتر. ویرسم بأنّه خبر جماعه یفید بنفسه القطع بصدقه، وإلاّ فخبر آحاد(2).

ففی هذا التعریف رُکِّز علی الکثره وأنّه یجب أن یبلغ عدد المخبرین إلی حدّ من الکثره یمنع عن تواطئهم علی الکذب.

یلاحظ علیه: أنّ العلم بامتناع تواطئهم علی الکذب أو العلم بعدم تواطئهم علیه لا یکون دلیلاً علی صدق الخبر وعدم تعمّد المخبرین الکذب، لأنّ للکذب أسباباً ودواعی اُخر غیر التواطؤ علیه، فإنّ الحبّ والبغض فی الأفراد ربّما یجرّان إلی التقوّل علی الأفراد بکثره من دون تواطؤ هناک، خصوصاً إذا کانوا أصحاب هوی ودعایه.

وهذه هی القوی الکبری العالمیه التی تلعب أیدیها تحت الستار فی

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 1260

مجال الإعلام العالمی، فربّما تنطق جماعه کثیره فی أرجاء مختلفه بکلام واحد بإشاره من السلطات، من دون أن یطّلع واحد منهم علی الآخر. فمجرد علمه بعدم التواطؤ لا یکفی فی رفع الشکّ فی تعمّد الکذب، إلاّ أنّه یکفی التواطؤ بین أصحاب السیاسه فی البلدان و إن لم یکن التواطؤ موجوداً فی دونها.

فالأولی أن یضاف إلی التعریف قولنا: یُؤمن معه من تعمّدهم الکذب، ویحرز ذلک بکثره المخبرین ووثاقتهم، أو کون الموضوع(1)مصروفاً عنه دواعی الکذب أو غیر ذلک.

و لنقتصر علی ماذکرناه فی تعریفه، و فیه مباحث شریفه و مفصّله، وهی بعلم الأصول أحری و أولی.

هذا ما یذکره القدماء فی إثبات إمکانه ووقوعه، وأمّا الیوم فنحن نسمع من أجهزه الإعلام العالمیّه، أخباراً کثیره علمیّه واجتماعیّه وسیاسیّه، نجزم بصحّه قسم خاصّ منها وهی ما إذا کانت بعیده عن إطار دواعی الکذب فیها.

وکلّ إنسان منّا ربّما یواجه الخبر المتواتر طیله عمره، خصوصاً فی أوّل الشهور وآخرها، فربّما تتقاطر الأخبار من بلدان نائیه من مختلف الطبقات، تحکی عن رؤیه الهلال فی اللّیله المعیّنه، فیحصل العلم للقلوب السلیمه، البعیده عن الزیغ والانحراف.

ثمّ إنّ المحقّق القمّی اعترض علی الإستدلال المعروف _أعنی الجزم بوجود البلدان النائیه کالهند والصین والأُمم الخالیه کقوم فرعون وقوم موسی_ بأنّ العلم هنا لیس من جهه التواتر لأنّا لانسمع إلاّ من أهل عصرنا، وهم لم یرووا لنا ذلک عن سلفهم أصلاً، فضلاً عن عدد یحصل به التواتر، وهکذا، بل حصول العلم من جهه أنّ أهل العصر مجمعون علی ذلک قاطبه، أمّا بالتصریح أو بظهور أنّ سکوتهم مبنیّ علی عدم بطلان هذا النقل(1).

ویلاحظ علیه: أنّا إذا وجدنا أهل زماننا متّفقین علی الإخبار صریحاً أو التزاماً بوقوع واقعه مثلاً فی سالف الزمان، فربّما نقطع بملاحظه العاده فی تلک الواقعه أنّ اتّفاقهم علی ذلک لا یکون إلاّ عن اتّفاق مثله علی الأخبار بذلک، إلی أن تنتهی السلسله إلی المشاهدین الّذین نقطع بمقتضی العاده فی تلک الواقعه بلوغهم درجه التواتر، فیکون علمنا بالواقعه مستنداً إلی التواتر المتأخّر، الکاشف عن التواتر المتقدّم المعلوم لنا بطریق الحس(2).

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 1262

وعلی کل تقدیر ، فسواء صحّ ذلک الکلام أم لم یصحّ، فالمثال غیر عزیز.

ثمّ إنّ للمنکرین شبهات واهیه ربّما تبلغ ستّاً لا حاجه لنقلها، ذکر بعضها الغزالی کما ذکر أکثرها صاحب المعالم فی مقدّمته والمحقّق القمّی فی القوانین(1).

والصبیان.

3 _ لو کان نظریّاً للزم أن لا یعلمه من ترک النظر عمداً، إذ کل علم نظری فإنّ العالم به یجد نفسه أوّلاً شاکّاً ثمّ طالباً، ونحن لا نجد أنفسنا طالبین لوجود مکّه(1).

احتجّ القائل بکونه نظریاً بأنّه لو کان ضروریاً لما احتاج إلی توسط المقدّمتین، والتالی باطل لأنّه یتوقف علی العلم بأنّ المخبر به محسوس، وأنّ هذه الجماعه لا یتواطؤون علی الکذب.

وقد ناقش کلّ من الطرفین أدلّه الآخر، والکلام الحاسم للخلاف هو أن یقال:

إنّه إن اُرید من الضروری ما لا یحتاج إلی مقدّمه من المقدّمات علی وجه الإجمال والتفصیل، فالعلم الحاصل من الخبر المتواتر لیس بضروریّ، لعدم استغنائه عن بعض المقدّمات الإجمالیّه المخزونه فی الذهن، ولکنّه لو کان هذا هو ملاک العلم الضروری، فقلّما یتّفق أن یتّصف خبر بالضروریّ حتّی قولنا الکلّ أعظم من الجزء، فإنّ التصدیق بذلک متوقّف علی القول بأنّ الکل یشتمل علی الجزء وغیره، وما هو کذلک فهو أعظم.

وإن اُرید من الضروری ما هو أعمّ من ذلک وما یتوقّف حصول العلم فیه علی بعض المقدّمات المخزونه فی الذهن أو المترتبه فیه بالسرعه والإجمال، فالعلم الحاصل من التواتر ضروری، ولعلّه إلی ذلک یشیر کلام الغزالی لا إلی القول بالواسطه. قال:

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 1264

فإن عنیتم بکونه نظریاً، أنّ مجرد قول المخبر لا یفید العلم، ما لم تنتظم فی النفس مقدّمتان:

إحداهما: أنّ هؤلاء مع اختلاف أحوالهم و تباین أغراضهم، ومع کثرتهم علی حال لا یجمعهم علی الکذب جامع، ولا یتّفقون إلاّ علی الصدق.

وثانیهما: أنّهم اتّفقوا علی الإخبار عن الواقعه فیبتنی العلم بالصدق علی مجموع المقدّمتین، فهذا مسلّم، ولا بدّ أن تشعر النفس بهاتین المقدّمتین حتّی یحصل لها العلم والتصدیق، وإن لم تشکّل فی النفس هذه المقدّمات بلفظ منظوم، فقد شعرت به حتّی حصل التصدیق، وإن لم یشعر بشعورها…(1).

والحاصل أنّ المیزان فی کون العلم نظریاً هو حاجه القضیه إلی الإمعان، والدقّه والفکر والنظر، والاستدلال والبرهنه، وأمّا ما یحصل بعد الاخبار بسرعه»_ وإن کان معتمداً علی قضایا مسلّمه فی الذهن من دون استشعار بها وبالإعتماد علیها_ فهو ضروری.

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 1266

واکتفی المحقّق القمّی بکون الباقین عالمین وإن کان بعضهم ظانّین.

یلاحظ علی القولین: أنّه إذا صار کلّ واحد مبدءاً لحصول درجه من الظنّ، فربّما یحصل العلم، لأنّ العلم لا یحصل فی التواتر دفعه واحده، بل الخبر الأوّل یوجد ظنّاً ما، ثمّ یدعمه الثانی، والثالث إلی أن یتحوّل إلی العلم.

وأمّا القسم الثانی، أعنی: ما هو شرط لحصول العلم منها:

فقالوا: یشترط کون السامع غیرعالم بما اُخبربه، لاستحاله تحصیل الحاصل، کما یشترط أن لا یکون قد سبق بشبهه أو تقلید إلی إعتقاد نفی موجب الخبر، ذکره السید المرتضی، وبذلک یجاب عن کلّ من خالف الإسلام ومذهب الإمامیّه فی إنکارهم حصول العلم بما تواتر من معجزات النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم)والنص علی الوصیّ، وکذلک کلّ من اُشرب قلبه حبّ خلاف ما اقتضاه المتواتر، فلا یحصل له العلم إلاّ مع تخلّیه عمّا شغله عن ذلک إلاّ نادراً(1).

وقد ذکر الغزالی فی خاتمه بحثه بأنّه قد ذکر القوم للتواتر شروطاً أُخر وهی فاسده و هی عباره عن:

1 _ أن لا یحصرهم عدد ولا یحویهم بلد.

2 _ أن تختلف أنسابهم فلا یکونون بنی أب واحد، وتختلف أوطانهم.

3 _ أن یکونوا أولیاء مؤمنین.

4 _ أن لا یکونوا محمولین بالسیف علی الإخبار.

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 1267

5 _ أن یکون الإمام المعصوم فی جمله المخبرین، قال: شرطه الروافض، ثم أورد علی الأخیر أنّ هذا یوجب العلم باخبار الرسول عن جبرئیل لأنّه معصوم، فأی حاجه إلی إخبار غیره؟ ویجب أن لا یحصل العلم بنقلهم علی التواتر النصّ علی علیّ(رض) إذ لیس فیهم معصوم(1).

و ممّا یؤخذ علیه هنا: أنّه تقوّل علی الشیعه ولیس فی کتبهم أثر من هذا الشرط، ولو شرطوه، فإنّما شرطه بعضهم فی حجیّه الإجماع علی فتوی نظریّه مستنبطه من الکتاب والسنّه، وأین هذا من الخبر المتواتر عن أمر محسوس؟ وکم للقوم فی کتبهم من تقوّلات علی الشیعه، وهم یکتبون کل شیء عنهم ولا یعرفون عنهم إلاّ الشیء الضئیل.

وختاماً: ذکر النووی(1) فی مبحث المتواتر: «ولا یذکره المحدّثون ،وهو قلیل لا یکاد یوجد فی روایاتهم ، وهو مانقله من یحصل العلم بصدقهم ضروره عن مثلهم من أوّله إلی آخره، وحدیث «من کذب علیّ متعمّداً فلیََتَبوّأ مقعده من النار» متواتر لاحدیث «إنّما الأعمال بالنیّات»(2).

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 1269

بعضه.

2 _ أن تتواتر بلفظین مترادفین أو ألفاظ مترادفه، مثل ما إذا ورد: «الهرّ طاهر» و «السنور طاهر» و«الهرّ نظیف».

3 _ أن تتواتر الأخبار بدلالتها علی معنی مستقلّ وإن کانت دلاله بعضها بالمفهوم والاُخری بالمنطوق وإن اختلفت ألفاظها، کما إذا ورد: «الماء القلیل ینجس بالملاقاه»، و ورد: «الأنقص من الکر ینجس بالملاقاه»، وفی ثالث: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» فیدلّ الکلّ علی نجاسه الماء القلیل بملاقاه النجاسه.

ومثله ما إذا ورد: «لاتشرب سؤر الکلب إلاّ أن یکون حوضاً کبیراً یستسقی منه الماء»، وورد أیضاً قوله حین سئل عن التوضّؤ فی ماء دخلته الدجاجه التی وطأت العذره: «إلاّ أن یکون الماء کثیراً» فینتزع من الکلّ انفعال الماء القلیل.

4 _ أن تتواتر بدلاله تضمّنیه علی شیء،ویکون المدلول التضمّنی قدراً مشترکاً بین تلک الآحاد، کما فی المثال الذی عرفته من صدور الضرب من زید.

5 _ أن تتواتر الأخبار بدلاله التزامیّه، ویکون ذلک قدراً مشترکاً بینها ، مثل ما إذا نهانا الشارع عن التوضّؤ من مطلق الماء القلیل إذا لاقته العذره، وعن الشرب منه إذا ولغ فیه الکلب، وعن الإغتسال منه إذا لاقته المیته، فالکلّ یدلّ علی نجاسه الماء القلیل بذلک.

6 _ أن تتکاثر الأخبار بذکر أشیاء تکون لوازم لملزوم واحد(1)، مثل

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 1271

الأخبار الوارده فی غزوات علی (علیه السلام).

ثمّ إنّه _ قدّس سرّه _ فصّل فی ذلک بما لا حاجه لذکره(1).

ولا یخفی أنّ ما ذکره من تقسیم التواتر، إنّما یرجع إلی مطلق التواتر لاخصوص التواتر المعنوی کما صرّح به المحقّق المامقانی(2)، لوضوح أنّ القسم الأوّل والثانی من أقسام التواتر اللفظی.

عدولاً إمامیین صدّقهم العدلان، فیعمل بمضمون خبرهم، وربّما یکون مضمون خبرهم حجّیه مطلق قول الثقه و إن لم یکن عدلاً إمامیّاً مصدّقاً بعدلین، وربّما یکون مضمونه غیره.

وقد عالجنا الموضوع بهذا الترتیب فی أبحاثنا الاُصولیّه حیث وقفنا علی خبر اتّفق الکلّ علی حجّیه مثله بأن یکون جامعاً لکلّ الشرائط من حیث السند، ثمّ أخذنا بمضمونه کائناً ما کان.

هذا کلّه حول التواتر بأقسامه. بقی الکلام فی المستفیض و خبر الواحد.

الداماد (ت1040ه_) بالروایه التی یرویها راو واحد فی الطبقه الاُولی، واثنان فی الطبقات اللاحقه(1).

ثمّ إن کان الإنفراد فی أصل سنده فهو الفرد المطلق وإلاّ فالفرد النسبیّ لأنّ التفرّد حصل بالنسبه إلی شخص معیّن، مثال الأخیر:

إذا روی الکلینی تاره عن طریق أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن ابن محبوب، واُخری عن طریق علی بن مهزیار، عن الحسن بن محبوب، وثالثه عن طریق إبراهیم بن هاشم عنه، فهذا الخبر غریب لأنّ الحسن بن محبوب الذی انتهت إلیه المسانید راو واحد، سواء نقل هو عن واحد أیضاً أو نقل عن الکثیر، وبذلک ظهر معنی قولنا «وإن تعدّ د الطریق إلیه ومنه».

وذلک ببیان مقدّمه وهی: أنّ الخبر المنقول لا یخرج عن کونه مقبولاً أو مردوداً أو مشتبهاً، فما اجتمعت فیه شرائط الحجّیه فهو المقبول، وأمّا ما لمتجتمع فیه شرائطها فإمّا أن یعلم فقدانه لها فهو مردود، وما لم یحرز حاله فهو المشتبه، وفی الحقیقه هذا القسم الأخیر ملحق بالمردود.

ثم إنّهم اختلفوا فی سعه الحجّیه وضیقها، فمنهم من یعمل بالصحیح الأعلائیّ، و آخر یعمل بالصحیح فقط ، أو هو مع الحسن فقط، ومنهم من یعمل بهما وبالموثّق، ولذلک یجب علینا تبیین مفاهیمها وحقائقها حتی یتمیّز کلّ قسم عن مقابله، والمعروف أنّ أحمد ابن طاووس (ت 673ه_ ) هو واضع ذلک الإصطلاح، قال صاحب المعالم: «ولا یکاد یعلم وجود هذا الإصطلاح قبل زمن العلاّمه إلاّ من السید جمال الدین ابن طاووس _ رحمه اللّه_»(1) ومنهم من ینسب التقسیم إلی العلاّمه، والحق إنّ هذا التقسیم علی وجه الإجمال کان موجوداً بین محدّثی العامّه، فالحدیث عندهم إمّا صحیح أو غیر صحیح، غیر أنّ التقسیم علی وجه التربیع وتبیین خصوصیّه کلّ قسم منها حدث من زمان السید ابن طاووس ودعمه تلمیذاه: العلاّمه الحلّی وابن داود، وهذا یدفعنا إلی إفراد فصل لهذا.

نعم توجد بعض المصطلحات فی کلمات الشیخ الصدوق و السیّد المرتضی فی الذریعه، والطوسی فی العدّه، و لعلّها صارت ذریعه للسیّد ابن طاووس للقیام بهذا التقسیم.

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 1275

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 1277

مشایخهم بطرقهم المتّصله بأصحاب العصمه _ صلوات اللّه علیهم _ وکانت متداوله لدیهم فی تلک الأعصار ،مشتهره فیما بینهم اشتهار الشمس فی رابعه النهار.

ومنها: تکرره فی أصل أو أصلین منها فصاعداً بطرق مختلفه وأسانید عدیده معتبره.

ومنها:وجوده فی أصل معروف الانتساب إلی أحد الجماعه الّذین أجمعوا علی تصدیقهم کزراره، ومحمد بن مسلم، والفضیل بن یسار، أو علی تصحیح ما یصحّ عنهم کصفوان بن یحیی، ویونس بن عبد الرحمان، وأحمد بن محمد ابن أبی نصر، أو علی العمل بروایتهم کعمّار الساباطی ونظرائه ممّن عدّهم شیخ الطائفه فی کتاب العدّه کما نقله عنه المحقّق فی بحث التراوح من المعتبر(1).

ومنها: اندراجه فی الکتب التی عرضت علی أحد الأئمّه _ علیهم صلوات اللّه_ فأثنوا علی مؤلّفیها ککتاب عبید اللّه الحلبی الذی عرض علی الصادق _ علیه السَّلام _ ، وکتاب یونس بن عبد الرحمان، والفضل بن شاذان المعروضین علی العسکری _ علیه السَّلام _.

ومنها: أخذه من أحد الکتب التی شاع بین سلفهم الوثوق بها والاعتماد علیها سواء کان مؤلّفوها من الفرقه الناجیه الإمامیّه ککتاب الصلاه لحریز بن عبد اللّه السجستانی وکتب بنی سعید وعلی بن مهزیار، ومن غیر الإمامیّه ککتاب حفص بن غیاث القاضی، وحسین بن عبید اللّه السعدی، وکتاب القبله لعلی بن الحسن الطاطری.

وقد جری رئیس المحدّثین محمد بن بابویه _ قدّس سره _ علی متعارف

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 1279

المتقدّمین فی إطلاق الصحیح علی ما یرکن إلیه ویعتمد علیه، فحکم بصحّه جمیع ما أورده من الأحادیث فی کتاب من لا یحضره الفقیه، وذکر أنّه استخرجها من کتب مشهوره علیها المعوّل وإلیها المرجع.

وکثیر من تلک الأحادیث بمعزل عن الاندراج فی الصحیح علی مصطلح المتأخّرین، ومنخرط فی سلک الحسان والموثّقات بل الضعاف، وقد سلک علی هذا المنوال جماعه من أعلام علماء الرجال، فحکموا بصحّه حدیث بعض الرواه _ غیر الإمامیّین_ کعلی بن محمّد بن رباح وغیره لمّا لاح لهم من القرائن المقتضیه الوثوق بهم، والاعتماد علیهم، وإن لم یکونوا فی عداد الجماعه الذین انعقد الإجماع علی تصحیح ما یصحّ عنهم.

والذی بعث المتأخّرین _ نوّر اللّه مراقدهم _ علی العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلک الاصطلاح الجدید، هو أنّه لمّا طالت المدّه بینهم وبین الصدر السالف، وآل الحال إلی اندارس بعض کتب الاُصول المعتمده لتسلّط حکّام الجور والضلال والخوف من اظهارها واستنساخها، وانضمّ إلی ذلک اجتماع ما وصل إلیهم من کتب الاُصول، فی الاُصول المشهوره فی هذا الزمان (الکتب الأربعه) فالتبست الأحادیث المأخوذه من الاُصول المعتمده، بالمأخوذه من غیر المعتمده، واشتبهت المتکرّره فی کتب الاُصول بغیر المتکرّره، وخفی علیهم _ قدّس اللّه أسرارهم _ کثیر من تلک الاُمور التی کانت سبب وثوق القدماء بکثیر من الأحادیث، ولم یمکنهم الجری علی أثرهم فی تمییز ما یعتمد علیه ممّا لا یرکن إلیه، فاحتاجوا إلی قانون تتمیّز به الأحادیث المعتبره عن غیرها والموثوق بها عمّا سواها.

فقرّروا لنا _ شکر اللّه سعیهم _ ذلک الاصطلاح الجدید، وقرّبوا إلینا البعید،

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 1280

ووصفوا الأحادیث الوارده فی کتبهم الاستدلالیه بما اقتضاه ذلک الاصطلاح من الصحّه والحسن والتوثیق.

و أوّل من سلک هذا الطریق من علمائنا المتأخّرین شیخنا العلاّمه جمال الحق والدین الحسن بن المطهّر الحلّی(1).

ثمّ إنّهم _ أعلی اللّه مقامهم _ ربّما یسلکون طریقه القدماء فی بعض الأحیان، فیصفون مراسیل بعض المشاهیر کابن أبی عمیر وصفوان بن یحیی بالصحّه لما شاع من أنّهم لا یرسلون إلاّ عمّن یثقون بصدقه، بل یصفون بعض الأحادیث _ التی فی سندها من یعتقدون أنّه فطحی أو ناووسی _ بالصحّه، نظراً إلی اندراجه فیمن أجمعوا علی تصحیح ما یصحّ عنهم.

و علی هذا جری العلاّمه _ قدّس اللّه روحه _ فی المختلف حیث قال فی مسأله ظهور فسق إمام الجماعه: إنّ حدیث عبداللّه بن بکیر صحیح، وفی الخلاصه حیث قال: إنّ طریق الصدوق إلی أبی الأنصاری صحیح و إن کان فی طریقه أبان بن عثمان مستنداً فی الکتابین إلی إجماع العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنه.

وقد جری شیخنا الشهید الثانی _ طاب ثراه _ علی هذا المنوال أیضاً ، کما وصف فی بحث الردّه من شرح الشرائع حدیث الحسن بن محبوب عن غیر واحد بالصحّه.

و أمثال ذلک فی کلامهم کثیر ، فلاتغفل» (2).

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 1281

وقال صاحب المعالم: إنّ القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً لاستغنائهم عنه فی الغالب بکثره القرائن الدالّه علی صدق الخبر وإن اشتمل طریقه علی ضعف، فلم یکن للصحیح کثیر مزیّه توجب له التمیّز باصطلاح أو غیره، فلمّا اندرست تلک الآثار، واستقلَّت الأسانید بالأخبار، اضطر المتأخّرون إلی تمییز الخالی من الریب فاصطلحوا علی ما قدّمنا بیانه، ولا یکاد یعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمان العلاّمه إلاّ من جهه السید جمال الدین ابن طاووس _ رحمه اللّه _(1).

أقول: إنّ التقسیم الصحیح بین القدماء کان هو تقسیمه إلی الصحیح والضعیف والمقبول وغیر المقبول(2).

وأمّا هذا التقسیم الرباعیّ فیمکن أن یکون مأخوذاً ممّا ورد فی کتب قدمائنا کالشیخ الصدوق، و السیّد المرتضی فی ذریعته، و الشیخ الطوسی فی عدّته، کما یمکن أن یکون مأخوذاً من التقسیم الثلاثی الرائج بین أهل الحدیث من أهل السنّه، فإنّ الحدیث عندهم إمّا صحیح وإمّا حسن وإمّا ضعیف(3)، ولکل تعریف نذکره فی محلّه، وقد اتفقوا علی أنّ مبدأ توصیف الحدیث بالحسن هو الترمذی صاحب السنن(4)المتوفّی عام 280ه_.

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 1282

نعم التقسیم الرباعی باسم الموثّق مع الثلاثه من مبتکرات علمائنا فی القرن السابع کما علمت.

واشتهر رجاله، ویقبله أکثر العلماء، واستعمله عامّه الفقهاء»(1).

وعرّفه بعض آخر بأنّه: «هو ما اتّصل سنده بنقل عدل خفیف الضبط وسلم من الشذوذ والعلّه»، والفرق بین الحسن والصحیح علی هذا التعریف هو: أنّ العدل فی الأوّل خفیف الضبط وفی الثانی تامّه(2).

وعرّفوا الضعیف بأنّه ما لم یجمع فیه صفه الصحیح أو الحسن، ویتفاوت ضعفه کصحّه الصحیح(3).

إذا وقفت علی تعریفات الفریقین فلنرجع إلی تحلیل تعریف الصحیح عن طریق أصحابنا، فنقول:

أورد الشهید الثانی علی تعریف الصحیح بأنّ إطلاق الاتّصال بالعدل الإمامی یتناول الحاصل فی بعض الطبقات ولیس بصحیح قطعاً، حیث قال: فإنّ اتّصاله بالعدل المذکور لا یلزم أن یکون فی جمیع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ، وإن کان ذلک مراداً (4).

توضیحه: أنّه لو اتّصلت الروایه فی آخرها بعدل إمامی بالإمام لصدق أنّه اتصلت روایته إلی المعصوم بعدل إمامی مع أنّه لا یطلق علیه الصحیح،بل یجب أن یکون جمیع رواته متّصفین بهذا الوصف.

وأورد علی تعریف الحسن والموثّق، بأنّه یشمل ما کان فی طریقه واحد کذلک، وإن کان الباقی ضعیفاً، فضلاً عن غیره.

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 1284

أضف إلیه: أنَّه لم یقیّد الحسن بکون الممدوح إمامیّاً مع أنّه مراد.

(الأوّل) علی ما یقتضی موافقه الوالد علیه لیکون التفاته أیضاً إلیها، فلا ندری إلی أیّ اعتبار نظر.

2 _ ویرد علیهما (الشهیدین): أنّ الضبط شرط فی قبول خبر الواحد، فلا وجه لعدم التعرّض له فی التعریف، وقد ذکره العامّه فی تعریفهم وسیأتی حکایته، ولوالدی_رحمه اللّه _ کلام فی بیان أوصاف الراوی ینبّه علی المقتضی لترکه، فإنّه لمّاذکروصف الضبط قال: وفی الحقیقه اعتبار العداله یغنی عن هذا، لأنّ العدل لایجازف ما لیس بمضبوط علی الوجه المعتبر، فذکره تأکید أو جری علی العاده _ إلی أنقال _:

وفی هذا الکلام نظر ظاهر، فإنّ منع العداله من المجازفه التی ذکرها لا ریب فیه، ولیس المطلوب بشرط الضبط الأمن منها، بل المقصود منه السلامه من غلبه السهو والغفله الموجبه لوقوع الخلل علی سبیل الخطأ، کما حقّق فی الاُصول، وحینئذ فلابدّ من ذکره. غایه الأمر أنّ القدر المعتبر منه یتفاوت بالنظر إلی أنواع الروایه، فما یعتبر فی الروایه من الکتاب قلیل، بالنسبه إلی ما یعتبر فی الروایه من الحفظ(1).

بإمامه الأئمّه الاثنی عشر، تخرج کثیر من الأخبار الصحیحه عن تلک الضابطه، لأنّ الشیعه فی تلک الظروف لم تکن واقفه علی أسماء الأئمّه وخصوصیاتهم وإن کان الخواص منهم عارفین بها.

الأحمسی(1)، وإلی خالد بن نجیح(2)، وإلی عبد الأعلی مولی آل سام(3) صحیح مع أنّ الثلاثه الاُول لم ینصّ علیهم بتوثیق ولا غیره والرابع لم یوثّق، وکذلک نقلوا الإجماع علی تصحیح ما یصحّ عن أبان بن عثمان (4) مع کونه فطحیاً (5).

ابن أبی عمیر دون ابن أبی عمیر ولا من بعده، ولو دخل ابن أبی عمیر فإنّما هو لقرینه خارجیّه، ولکنّ العباره غیر دالّه علیه، و أمّا حال من بعد ابن أبی عمیر فالعباره ساکته عنه، و هذا بخلاف ما إذا قیل: روی ابن أبی عمیر فی الصحیح، فالصحّه تقع فیها و صفاً لمجموع الطریق من ابن أبی عمیر ومن بعده مع اشتماله علی موجب الضعف، وما هذا إلاّ تلبیس وتعمیه.

3 _ إنّ ما استشهد به بما جاء فی الخلاصه من أنّ طریق الفقیه إلی معاویه بن میسره، وعائذ الأحمسی، وخالد بن نجیح، وعبد الأعلی، صحیح، مع أنّ الثلاثه الاُول لم ینصّ علیهم بتوثیق والرابع ضعیف، غیر تام، لأنّ الصحّه وصف للطریق إلی هؤلاء، فالمفروض أنّه صحیح، وأمّا نفس هؤلاء فخارج عن مدلول الکلام.

4 _ کما أنّ ما استشهد به علی وجود الاصطلاح الثانی: «من أنّهم نقلوا الإجماع علی تصحیح ما یصحّ عن أبان بن عثمان مع کونه فطحیّاً» غیر تام، لأنّ هذه العباره للکشّی، وهو الناقل لهذا الإجماع ومعقده وهو تلمیذ العیّاشی، ومعاصر للکلینی، فلا یدل إطلاقه الصحیح علی روایه الفطحی، نقضاً للضابطه لأنّه من القدماء، والاصطلاح للمتأخّرین ولم یکن للقدماء علم به لاستنادهم فیه غالباً علی القرائن الدالّه علی صدق الخبر وإن اشتمل طریقه علی ضعف.

5 _ ثمّ إنّ صاحب المعالم اعتذر عن إطلاق الصحیح علی ما لیس بصحیح واقعاً، بوجهین:

الأوّل: «إنّ بعض المتقدّمین من المتأخّرین أطلق الصحیح علی ما فیه

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 1289

إرسال أو قطع،نظراً منه إلی ما اشتهر بینهم فی قبول المراسیل التی لا یروی مرسلها إلاّ عن ثقه، لم یرَ إرسالها منافیاً لوصف الصحّه».(1)

وعلی ضوء ذلک کانت الروایه صحیحه واقعاً غیر صحیحه ظاهراً، فلا یکون الاصطلاح الثانی مناقضاً للأوّل، حیث إنّه کان مختصّاً بروایات المشایخ الذین التزموا علی أن لایرووا إلاّ عن ثقه، فإذا أرسلوا، کشف _ ببرکه هذه الضابطه _ أنّ المحذوف کان ثقه.

الثانی: إنّ جمعاً من الأصحاب توهّموا القطع فی أخبار کثیره ولیست بمقطوعه، فربّما اتّفق وصف بعضها بالصحّه فی کلام من لم یشارکهم فی توهّم القطع، ورأی ذلک من لم یتفطّن للوجه فیه فحسبه اصطلاحاً واستعمله علی غیروجهه، ثم زید علیه استعماله فیما إذا اشتمل علی ضعف ظاهر من حیث مشارکته للإرسال والقطع فی منافاه الصحّه بمعناها الأصلی، فإذا لم یمنع وجود ذینک المنافیین ]الإرسال والقطع [من إطلاق الصحیح فی الاستعمال الطارئ، فکذا ما جاء فی معناهما، وجری هذا الاستعمال بین المتأخّرین وضیّعوا به الاصطلاح(2).

والعجب من السید الصدر فی شرح الوجیزه حیث ادّعی أنّ توصیف روایه ابن أبی عمیر بالصحه حسب مصطلح القدماء لا المتأخّرین، مع أنّ کلام ال(3)شهید صریح فی خلافه وأنّ توصیفها بالصحّه حسب اصطلاح المتأخّرین.

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 1290

وأمّا العلّه، فالظاهر أنّها تنافی توصیف الخبر بالصحه، وذلک لأنّ فرض غلبه الظن بوجود الخلل أو تساوی احتمالی وجوده وعدمه ینافی الجزم بذلک، فحینئذ یقوی اعتبار انتفاء العلّه فی مفهوم الصحه.

والذی یدعم ذلک ما ذکره نفس الشهید فی باب الحدیث المعَلِّلْ حیث قال:

و یستعان علی إدراکها _ أی العلل المذکوره _ بتفرّد الراوی بذلک الطریق، أو المتن الذی تظهر علیه قرائن العلّه _ أی المرض و النقص _ وبمخالفه غیره له فی ذلک، مع انضمام قرائن تنبّه العارف علی تلک العلّه من إرسال فی الموصول، أو وقف فی المرفوع، أو دخول حدیث فی حدیث، أو وهم واهم، أو غیر ذلک من أسباب العلّه للحدیث بحیث یغلب علی الظن ذلک و لا یبلغ الیقین، وإلاّ لحقه بحکم مایتیقّن من إرسال أو غیره، فیحکم به أو یتردد فی ثبوت تلک العلّه، من غیر ترجیح یوجب الظن فیتوقّف(1).

قدعرفت فیما مضی أنّه ربّما یعبّر عن الموثق بالقویّ، قال والد بهاء الدین العاملی: وقد یراد بالقوی مروی الإمامی غیرالممدوح ولا المذموم، أو مروی المشهور فی التقدّم غیرالموثّق، والأوّل (کونه مرادفاً للموثّق) هو المتعارف بین الفقهاء(2).

أمّا إطلاق القوی علی الموثّق فلأجل قوه الظن بجانبه بسبب توثیق

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 1292

رواته، ولکن الألیق حصر إطلاقه علی المعنی الثانی، وعندئذ یکون قسماً خامساً خارجاً عن الأقسام الأربعه، و یمکن أن یکون من أقسام الضعیف إذا قلنا بعمومیه الضعیف لمن لم یرد فیه مدح و لا ذم، وأمّا إذا خصّصناه بمن ورد فیه الذم فیکون قسماً خامساً.

وأمّا الثانی: کاعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحه بخروجه من الجانب الأیمن فیکون حیضاً، أو بالعکس، فرواه فی الکافی(ج3، ص 94) بالأوّل وکذا فی التهذیب فی کثیر من النسخ،وفی بعضها بالثانی واختلفت الفتوی بسبب ذلک حتی من الفقیه الواحد(1).

هذا هو حقیقه الاضطراب، ولکنّه هل یمنع عن التوصیف بالصحّه، أو یسقطه عن الحجّیه وإن کان صحیحاً؟ فله وجهان، الأقرب هو الأوّل، لأنّ الإضطراب فی السند أو المتن یدلّ علی عدم کون الراوی ضابطاً، وقد عرفت اشتراط الضبط فی توصیف الخبر بالصحّه.

وربّما یقال: إنّ کلاّ ً من الحسن والموثّق یقسّم إلی أعلی وأوسط وأدنی، علی نحو ما مرّ فی الصحیح.

سبباً لحصول الوثوق .

وهذا هو الداعی لضبط الأخبار جمیعاً، صحیحها وموثّقها و حسنها وضعیفها، ولایجوز لنا حذف الضعیف فی جمع الأحادیث، إذ ربّما تحصل هناک قرائن علی صدقه، و ربما یؤیّد بعضه بعضاً، و یشد بعضه بعضاً، وربّما یتراءی من قیام بعض الجدد بتألیف کتب حول الصحاح کالصحیح من الکافی، فهو خطأ محض، خصوصاً إذا کان تمییز الصحیح عن غیره مبت_نیاً علی الإجتهاد الشخصی والذوق الخاص، غیر مبتن علی منهج معروف بین العلماء، وأیّ تفریق بنی علی هذا المنهج یؤدی إلی ضیاع کثیر من الأخبار التی یشدّ بعضها بعضاً و یحصل للفقیه الوثوق الکامل بصدق الحدیث.

وسیوافیک توضیح أکثر عند البحث عن شرائط قبول الروایه.

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 1296

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 1297

26. المؤتلف والمختلف

27. المدبّج وروایه الاقران

28. روایه الأکابر عن الأصاغر

29. السابق واللاّحق

30. المطروح

31. المتروک

32. المشکل

33. النّص

34. الظاهر

35. المؤوّل

36. المجمل

37. المبیّن

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 1299

والموصول، ویقابله المنقطع.

وفی مصطلح علم الدرایه ما اتّصل سنده مرفوعاً من راویهإلی منتهاه إلی المعصوم، والعامّه لا تستعمله إلاّ فیما اتّصل بالنبی(1) لانحصار المعصوم _ حسب زعمهم _ فیه، و عندنا: ما اتّصل بالمعصوم نبیّاً کان أو إماماً من الأئمّه المعصومین (علیهم السلام).

قال کذا، أو فعل بأن یقول فعل کذا،أو تقریربأن یقول فعل فلان بحضرته کذاولم ینکره علیه، فإنّه یکون قد أقرّه علیه، و أولی منه ما لو صرّح بالتقریر.

قال والد بهاء الدین العاملی: وهو مااُضیف إلی النبی(صلی الله علیه وآله وسلم)أو أحد الأئمّه (علیهم السلام)من أیّ الأقسام کان متّصلاً کان أو منقطعاً، قولاً کان أو فعلاً أو تقریراً (1)، فمقوّم المرفوع إضافته إلی المعصوم سواء کان له اسناد أو لا، وعلی فرض وجوده کان کاملاً أو ناقصاً، ولأجل ذلک ینقسم المرفوع إلی المتّصل وإلی غیره. قال الشهید: سواء کان إسناده متصلاً بالمعصوم أممنقطعاً بترک بعض الرواه أوإیهامه، أو روایه بعض رجال سنده عمّن لمیلقه.

وعلی هذا فالمرفوع فی مقابل الموقوف، فإن اُضیف إلی المعصوم بإسناد أولا فهو مرفوع، وإذا اُضیف إلی مصاحب المعصوم بإسناد أو لا فهو موقوف، فالملاک فی التسمیه هو الإضافه إلی المعصوم أو مصاحبه سواء أکان مسنداً أم لا.

وقال النووی: المرفوع هو ما اُضیف إلی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)خاصه، لایقع مطلقه علی غیره، متّصلاً کان أم منقطعاً (2).

یقال له الآن: مرفوع، و إن کان منقطعاً أو مرسلاً أو معلّقاً (1) بالنسبه إلینا الآن(2).

وکان سید الطائفه المحقّق البروجردی، یقول: المرفوع ما اشتمل علی لفظ الرفع، مثلاً إذا روی الکلینی وقال: علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیریرفعه إلی الصادق (علیه السلام)فهو مرفوع.

ولکن الحدیث فی الواقع یمکن أن یکون متّصلاً بالنسبه إلی محمد بن یعقوب، أو علی بن إبراهیم إلاّ أنّ أحد الشخصین حذف السند فقطعه وعبّر مکانه لفظه « رفعه».

المتّصل (بشرطین):

أ _ إذا أمکن اللقاء، أی ملاقاه الراوی بالعنعنه لمن روی عنه.

ب _ مع براءته من التدلیس أی بأن لایکون معروفاًبه، وإلاّ لم یکف اللقاء، لأنّ من عرف بالتدلیس قد یتجوّز فی العنعنه مع عدم الإتصال.

لاشک أن(1)لاحظ: مقباس الهدایه فی علم الدرایه: ص38.

من اثنین.

ولکن المعلّق لایخرج عن الصحیح إذا عرف المحذوف ، وعلم أنّه عادل، وأمّا إذا لم یعرف القائل، أو عرف ولم تعلم عدالته فیلحق بالضعیف(1).

وأمّا التعلیق فی الکافی فقلیل جداً، لأنّه التزم بذکر جمیع السند، نعم قد یحذف صدر السند فی خبر بقرینه الخبر الذی قبله، مثلاً یقول: « علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن منصور بن یونس».

ویقول فی الخبر الثانی: «ابن أبی عمیر، عن الحسن بن عطیّه، عن عمر بن زید»(2).

فقد حذف صدر السند اعتماداً علی السند المتقدّم، ولأجل ذلک لونقل المحدّث الحدیث الثانی من الکافی یجب أن یخرجه عن التعلیق ویذکر تمام السند، لأنّ الکلینی إنّما حذفه اعتماداً علی الخبر السابق.

وإلی ذلک یشیر صاحب المعالم ویقول: إعلم أنّه اتفق لبعض الأصحاب توهّم الانقطاع فی جمله من أسانید الکافی، لغفلتهم عن ملاحظه بنائه فی کثیر منها علی طرق سابقه، وهی طریقه معروفه بین القدماء.

والعجب أنّ الشیخ _ رحمه اللّه _ ربّما غفل عن مراعاتها فأورد الأسناد من

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 1305

الکافی بصورته و وصله بطرقه عن الکلینی من غیر ذکر للواسطه المتروکه، فیصیر الاسناد فی روایه الشیخ له منقطعاً ولکن مراجعه الکافی تفید وصله، ومنشأ التوهّم الذی أشرنا إلیه فقد الممارسه المطلقه علی التزام تلک الطریقه(1).

عمّار الساباطی»، وهؤلاء کلّهم فطحیّه.

والثالث: کما إذا تفرّد بنقله أهل بلد معیّن کمکّه والبصره والکوفه.

ثم إنّ الحدیث المفرد لیس مرادفاً للشاذّ وإنّما یوصف بالشاذّ إذا أعرض عنه الأصحاب، أو کان مخالفاً للکتاب والسنّه القطعیه.

أو ماکان مشهوراً عند المحدّثین و غیرهم، کحدیث «إنّما الأعمال بالنیّات» الذی هو من الروایات المشهوره بین المحدّثین و المفسّرین والفقهاء والعرفاء.

وأمّا إذا کان مشهوراً عند غیرالمحدّثین ولاأصل له، فهو داخل فی الضعیف، وهذا کالنبویّات المعروفه فی کتب العبادات و المعاملات من الفقه، أعنی قوله:

أ _ إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز.

ب _ لا یحل مال امرئ مسلم إلاّ بطیب نفسه.

ج _ الصلاه لاتترک بحال.

إلی غیر ذلک من الأحادیث المشهوره التی هی مراسیل معروفه، ولا سند لها، نعم ورد فی ذیل صحیحه زراره فی حقّ المستحاضه أنّ أبا جعفر قال :… وإلاّ فهی مستحاضه تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلّی ولا تدع الصلاه علی حال، فإنّ النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)قال: « الصلاه عماد دینکم»(1)، فجرّد الحدیث من الروایه وحرّف وصار کما سمعت(2).

وهل لمجرد شهره الروایه _ مع کونها مسنده _ قیمه فی مقام الإفتاء،أو أنّه یشترط أن یضمّ إلیها عمل المحدّثین والمفتین؟ وإلاّ فلو نقلوا بلا إفتاء علی مضمونها فهو یورث شکّاً فی صحتها، بل یوجب _ علی التحقیق _ خروجها عن الحجّیه، وفیه بحث طویل و قد استوفیناه فی البحوث الاُصولیّه من قسم حجّیّه الشهره.

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 1308

عمر، مشهور فی طرفه الآخر .

و الحدیث قد ورد فی طرقنا عن أئمتنا (علیهم السلام)عن النبی(صلی الله علیه وآله وسلم)(1).

وقد یطلق الغریب علی غیر المتداول فی الألسنه والکتب المعروفه ویخص ذلک باسم الشاذّ، ولکن الاصطلاح جری علی تسمیه الشاذّ فی مقابل الغریب، فإنّ الشاذ ما یکون فی مقابله روایه مشهوره بخلاف الغریب(2).

القرآن مع الحدیث. هذا ما لدی السنّه الذی ذکره الشهید، و أمّا عند الشیعه فمن ألّف فیه:

1. هو الشیخ الصدوق محمد بن علی بن بابویه(المتوفّی سنه 381)، ألّف ما أسماه ب_ «معانی الأخبار».

2. الشیخ الجلیل فخر الدین محمد النجفی الطریحی(المتوفّی عام 1085) فألّف ما أسماه ب_«غریب الحدیث» وهو مطبوع منتشر.

3. ثمّ أردفه بکتاب آخر اسماه مجمع البحرین لغریب القرآن والحدیث.

4. العلاّمه الحجّه نادره عصره السید محمود الطباطبائی(المتوفّی عام 1310).(1)

ومثله ما إذا اتّفق الکلینی والصدوق علی نقل روایه بسند و احد أو بسندین ، وأعلی منها ما إذا اتّفق المشایخ الثلاثه علی نقلها کالکلینی والصدوق والشیخ الطوسی، فإنّ للاتّفاق مزیّه واضحه لا تنکر.

وأمّا الثانی: فإنّما یحصل إذا کانت الکلمتان متشابهتین عند السمع کما فی تصحیف عاصم الأحول، بواصل الأحدب فإنّ ذلک لا یشتبه فی الکتابه علی البصر.

ثم إنّ بعضهم خصَّ اسم المصحّف بما غُیّرت فیه النقط مع الحفاظ علی الشکل، کما تقدم.

وأمّا ما لوغیِّر فیه الشکل _ هیئه الکلمه _ مع بقاء الحروف، فسمّاه بالمُحرَّف، کما فی قولهم جبّه البُرد، جُنّه البَرْد، فلو قرئت کلتا الکلمتین (البُرْد _ البَرْد) علی نسق واحد إمّا بضم الباء أو بفتحها فهو محرّف، ومثله«الجاهل إمّا مفرِط أو مفرّط» فلو قرئ «المفرط» علی نسق واحد إمّا بالتخفیف أو بالتشدید فهو محرّف(1).

الاسناد سنّه عند أکثر السلف، وکانوا یرحلون إلی المشایخ فی أقصی البلاد لأجل ذلک، حتی أنّ جماعه من أصحابنا الإمامیّه دوّنوا الأحادیث العالیه باسم «قرب الإسناد» ، منهم الثقه الجلیل عبد اللّه بن جعفر الحمیری(1).

وفی الوقت نفسه ربّما ینعکس الحال فیما إذا کان قلّه الوسائط علی خلاف المتعارف کما إذا روی المتأخّر عن شیخ متقدّم یبعد أنّه أدرکه ولاقاه وأخذ منه الحدیث، وفیما إذا وجدت مزیّه فی الجانب المقابل کأن یکون الرواه أوثق وأحفظ وأضبط من عالی الإسناد.

وبما أنّ الخبر العالی الإسناد اکتسب فی أوساط المحدّثین مکانه،صار مطمحاً للمدلّسین، فربّما یروون الحدیث بوسائط قلیله حتی یکتسب قیمه بین المحدّثین مع أنّ الراوی لم یدرک المرویّ عنه.

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 1314

فهذه الوجوه تدفعنا إلی التثبّت والتبیّن، حتی لا نغترّ بقلّه الوسائط.

وأمّا أقسامه:

1 _ أعلاها وأشرفها هو قرب الإسناد من المعصوم بالنسبه إلی سند آخر یُروی به ذلک الحدیث بعینه بوسائط کثیره وهو العلوّ المطلق، فإن اتّفق مع ذلک أن یکون سنده صحیحاً ولم یرجّح غیره علیه بما تقدّم، فهو الغایه القصوی.

2 _ ثمّ بعد هذه المرتبه فی العلوّ، قرب الإسناد لا بالنسبه إلی المعصوم بل إلی أحد أئمّه الحدیث، ک_«حسین بن سعید الأهوازی»(1)، مؤلّف کتاب الثلاثین، ومحمد بن أحمد بن یحیی الأشعری(2)، مؤلّف نوادر الحکمه، والکلینی والصدوق والشیخ وأضرابهم.

3 _ ما یتقدّم زمان سماع أحد الراویین فی الإسنادین علی زمان سماع الآخر، وإن اتّفقا فی العدد الواقع فی الإسناد، أو فی عدم الواسطه بأن کانا قد رویا عن واحد فی زمانین مختلفین. فأوّلهما سماعاً أعلی من الآخر لقرب زمانه من المعصوم بالنسبه إلی الآخر، والعلوّ بهذین المعنیین، یعبّر عنه ب_: العلوّ النسبی.

4 _ وزاد بعضهم للعلوّ معنی رابعاً وهو تقدّم وفاه راوی أحد السندین

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 1315

المتساویین فی العدد علی من فی طبقته من راوی السند الآخر، فإنّ المتقدّم عال بالنسبه إلی المتأخّر(1).

هذه هی الصور الأربعه التی وردت فی کتب الدرایه، ولکن الاهتمام بعلوّ الاسناد لأجل کونها أقرب إلی الواقع، ولیس هذا الملاک موجوداً فی جمیع الصور، وإنّما الموجود فی بعضها یظهر بالتأمّل(2)، و هذا ما یعبّر عنه ب_: العلو المعنوی، و لیس هو مراداً فی هذا المقام.

و یقابل هذا العالی سنداً _ تعریفاً وتحدیداً ، و شروطاً و أقساماً_ النازل سنداً، و قدعدّوه قسماً برأسه.

وکان الأنسب فی المقام ذکر بعض الأقسام مثل روایه الأقران أو المُدَبَّج أو روایه الأکابر عن الأصاغر، وسیجیئ فی محلّها تبعاً للشهید.

ومنهم من ردّه نظراً إلی شذوذه، وقوه الظنّ بصحه جانب المشهور.

والمختار ، أنّ الشاذّ المخالف للمشهور المفتی به عند القدماء لیس بحجّه، وإن کان صحیحاً، وقد أقمنا برهانه عند البحث عن حجیّه خبر الواحد، واستظهرناها من مقبوله عمر بن حنظله وغیرها، فلاحظ. فالشذوذ لا ینافی الصحه و إن کان ینافی الحجّیه.

ومن التسلسل ما یتعلّق بالزمان، کسماع جمیع آحاد السند فی یوم الخمیس أو یوم العید.

و منه ما یتعلّق بالمکان کسماع کلّ عن صاحبه فی المسجد أو المدرسه أو البلد الفلانی.

وقد یقع التسلسل فی معظم السند دون جمیعه، ویقال للأوّل: المسلسل التّام، مقابل الثّانی الذی هو ناقص أو فی بعض السند.

ومن نماذج المسلسل فی روایات أصحابنا الإمامیّه: ما نقله الصدوق فی الخصال عن الإمام الرضا (علیه السلام)بالنحو التالی: حدّثنی أبی: موسی بن جعفر، قال: حدّثنی أبی: جعفر بن محمّد، قال: حدّثنی أبی: محمّد بن علی، قال: حدّثنی أبی: علی بن الحسین، قال: حدّثنی أبی: الحسین، قال : حدّثنی أخی: الحسن بن علیّ، قال: حدثنی أبی: علیّ بن أبی طالب، قال: قال رسول اللّه(صلی الله علیه وآله وسلم): «خلقت أنا وعلیّ من نور واحد»(1).

وقد یکون التسلسل فی الحدیث من جهات شتّی لا تخفی علی القارئ الکریم.

قال الشهید:

والتسلسل لیس له مدخل فی قبول الحدیث وعدمه وإنّما هو فنّ من فنون الروایه ، وضروب المحافظه علیها والاهتمام بها. وفضیلته اشتماله علی مزید الضبط، والحرص علی أداء الحدیث بالحاله التی اتّفقت بها من النبی(صلی الله علیه وآله وسلم)وأفضله ما دلّ علی اتّصال السماع لأنّه أعلی مراتب الروایه. وقلّما

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 1318

تسلم المسلسلات عن ضعف فی الوصف بالتسلسل، فقد طعن فی وصف کثیر منها فی أص_لالمتن(1).

وقال والد بهاء الدین العاملی: وقد اعتنی العامّه بهذا القسم وقلّ أن یسلم لهم منه شیء إلاّ بتدلیس أو تجوّز أو کذب یزیّنون به مجالسهم وأحوالهم، وهو مع ندره اتّفاقه عدیم الجدوی(2).

وصله وقطعه الآخرون، أو رفعه إلی المعصوم ولکن الآخرین وقفوه علی من دونه، و هی مقبوله إذا کان الراوی ثقه لعدم المنافاه إ ذ یجوز اطّلاع المسنِد والموصِل والرافع علی ما لم یطّلع علیه غیره أو تحریره لما لم یحرّره الآخرون، فهو کالزیاده غیر المنافیه فتقبل، ولو احتمل کون النقص من باب السهو، فیقدّم المزید أیضاً وذلک لأنّه إذا دار الأمر بین الزیاده والنقیصه، فالنقیصه أولی، لأنّ النقیصه السهویّه لیست ببعیده عن الإنسان الذی خلق ضعیفاً، بخلاف الزیاده السهویّه التی هی أقلّ بالنسبه إلیها.

قال والد شیخنا بهاء الدین العاملی: «وأمّا النقص فبأن یروی الرجل عن آخر وعلم أنّه لم یلحقه أو لحقه ولم یرو عنه، فیکون الحدیث مرسلاً أو منقطعاً، وإنّما یتفطّن له المتضلّع بمعرفه الرجال ومراتبهم و نسبه بعضهم إلی بعض، وممّا یعین علی ذلک معرفه أصحاب الأئمّه واحداً واحداً ومن لحق من رواه الأئمّه ومن لم یلحقهم(1).

والمراد من المختلف هو غیر القسم الأوّل. وعرّفه الشهید بقوله: أنیوجد حدیثان متضادّان فی المعنی ظاهراً سواء تضادّا واقعاً، کأن لایمکنالتوفیق بینهما بوجه، أو ظاهراً فقط کأن یمکن الجمع بینهما، فالمختلفان فی اصطلاح الدرایه هما المتعارضان فی اصطلاح الأُصولیّین، والمتوافقانخلافه. وقد ورد التعبیر بالاختلاف عن التعارض فی أکثر روایاتالباب(1).

وأمّا ما هی الوظیفه تجاه الخبرین المختلفین، فقد قرّر فی علم الأُصول فی مبحث التعادل والترجیح فلا نطیل الکلام فیه. وأوّل من جمع من أصحابنا الأخبار المختلفه هو الشیخ الطوسی ( 385 _ 460ه_) فقد ألّف کتاب الإستبصار فی ذلک المضمار، وقد ذکر النجاشی والشیخ الطوسی رسائل للأصحاب فی اختلاف الحدیث(2).

قال النووی: «معرفه مختلف الحدیث وحکمه، فن من أهم الأنواع، ویضطر إلی معرفته جمیع العلماء من الطوائف، وهو أن یأتی حدیثان متضادّان فی المعنی، فیوفّق بینهما أو یرجّح أحدهما، وصنّف فیه الإمام الشافعیّ ولم یقصد استیفاءه، بل ذکر جمله ینبّه بها علی طریقه.

ثم صنّف فیه ابن قتیبه، فأتی بأشیاء حسنه وأشیاء غیر حسنه وترک

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 1321

معظم الاختلاف»(1).

علی خلافه، حیث لا یتخلّل الحدّ(1).

نعم لا یثبت النسخ بقول مطلق الصحابی و إنّما یشترط فیه کل ما یشترط فی حجیّه خبرالواحد، وأمّا ثبوته بالتأریخ فیشترط ثبوت تأخّر الثانی عن الأوّل بالدلیل، وقد ورد فی أحادیث أهل البیت _ علیهم السلام _ ما یؤیّد ذلک:

روی محمد بن مسلم، عن أبی عبداللّه (علیه السلام)قال: قلت له ما بال أقوام یروون عن فلان، عن فلان، عن رسول اللّه(صلی الله علیه وآله وسلم)لایتّهمون بالکذب،فیجیء منکم خلافه؟ قال (علیه السلام): «إنّ الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن»(2).

و روی منصور بن حازم، قال: قلت لأبی عبداللّه (علیه السلام)اخبرنی عن أصحاب محمد (صلی الله علیه وآله وسلم)صدقوا علی محمد أم کذبوا؟ قال (علیه السلام): بل صدقوا، قلت: فما بالهم اختلفوا؟ قال (علیه السلام): «أما تعلم أنّ الرجل کان یأتی رسول اللّه (صلی الله علیه وآله وسلم)فیسأله عن المسأله فیجیبه فیها بالجواب، ثم یجیبه بعد ذلک ماینسخ ذلک الجواب، فنسخت الأحادیث بعضها بعضاً»(3).

وعلی کل تقدیر ، فالحدیث المتأخّر الصادر عن الأئمّه لیس ناسخاً، بل کاشف عن الناسخ الوارد علی لسان النبی، لانقطاع الوحی بعد رحله الرسول(صلی الله علیه وآله وسلم)(4).

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 1323

الباب، وقد ورد فی طریقه ثلاثه أشخاص:

1 _ محمد بن عیسی الیقطینی، ضعّفه ابن الولید عند استثنائه 27 شخصاً من رجال نوادر الحکمه، و قد ثبت وثاقته و إنّ تضعیفه موهون.

2 _ د(1)اود بن الحصین، و هو کوفی ثقه، و إن ضعّفه الشهید الثانی فی درایته.

3 _ عمر بن حنظله، لم ینصّ الأصحاب فیه بجرح و لا تعدیل، قال الشهید: لکن أمره عندی سهل لأنّی حقّقت توثیقه من محلّ آخر و إن کانوا قد أهملوه(2).

قال صاحب المعالم: ومن عجیب ما اتفق لوالدی _ رحمه اللّه _ فی هذا الباب أنّه قال فی شرح بدایه الدرایه: إنّ عمر بن حنظله لم ینصّ الأصحاب علیه بتعدیل و لاجرح، ولکنّه حقّق توثیقه من محل آخر، وجدت بخطه _ رحمه اللّه_ فی بعض مفردات فوائده ماصورته:

عمر بن حنظله غیر مذک_ور بجرح و لا تع_دیل، ولکنّ الأقوی عندی أنّه ثقه لقول الصادق (علیه السلام)فی حدیث الوقت :«إذا ً لایکذب علینا».

والحال أنّ الحدیث الذی أشار إلیه ضعیف الطریق، فتعلّقه به فی هذا

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 1325

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 1326

أکان مرجع الاختلاف إلی النقط أم الشکل، وذکروا لذلک أمثله فمنها جریر وحریز، فالأوّل اسم لجریر بن عبداللّه البجلی الصحابی والثانی اسم لحریز بن عبداللّه السجستانی _الذی یروی عن الصادق (علیه السلام)_ ومنها الهَمْدانی والهَمَذانی، الأوّل بسکون المیم والدال المهمله، والثانی بفتح المیم والذال المعجمه، فالأوّل نسبه إلی هَمْدان قبیله فی الیمن والثانی اسم لمدینه فی إیران، فمن الأوّل محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب، ومحمّد بن الأصبغ، وسندی بن عیسی ، ومحفوظ بن نصر و خلق کثیر. بل کثیر من الرواه منسوبون إلی هذا الاسم، لإنّها قبیله صالحه موالیه لأمیرالمؤمنین (علیه السلام)، ومن الثانی محمد بن یحیی، ومحمد بن الولید، وعلی بن الفضیل، و إبراهیم بن سلیمان، وأحمد بن النضر، وعمرو بن عثمان، و عبدالکریم بن هلال الجعفی.

التابعی، والتابعی عن تابعی التابعی.

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 1333

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 1335

غیرمرفوع إلی النبی(صلی الله علیه وآله وسلم)اللّهُمّ إلاّ إذا کان مبیّناً لشأن نزول الآیه، فربّما یکون مرفوعاً لبّاً وإن لم یکن مرفوعاً لفظاً، کقول جابر: کانت الیهود تقول : من أتی امرأته من دبرها فی قبلها، جاء الولد أحول، فأنزل اللّه تعالی:(نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أنّی شِئْتُمْ)(البقره/223) .

فإنّ مثل هذا یعدّ مرفوعاً، ومثله ما إذا حکی عن اُمور غیبیّه ترجع إلی الحیاه الأخرویّه التی لیس للعقل إلیها طریق، فطبع الحال یقتضی أخذه لها عن المعصوم فهو مرفوع لاموقوف، ونظیره ما إذا حکی المصاحب للمعصوم فعله بمرأی ومنظر منه، و یعد مرفوعاً، بخلاف ما إذا لم یکن بمرأی و منظر منه، و علی کل تقدیر فالموقوف لیس بحجّه وإن صحّ سند الحدیث إلی الموقوف، لأنّ الحجّه هو قول المعصوم، والمصاحب لیس بمعصوم، وبذلک تعلم قیمه ما روی عن الصحابه حول تفسیر الآیات، وقد حشّد الطبری تفسیره بالموقوفات، ومثله السیوطی فقد جمع فی تفسیره أقوال الصحابه حول الآیات .

والنسبه بین المقطوع بهذا المعنی والموقوف هو التباین، لاختصاص الثانی بما إذا روی عن مصاحب المعصوم بلا رفع إلی النبی، والأوّل بما إذا روی عن التابع لمصاحب النبی.

هذا إذا قیس المقطوع إلی الموقوف بالمعنی الأخصّ ، وأمّا إذا قیس إلی الموقوف بالمعنی الأعم أی الموقوف علی غیر الصحابی تابعیّاً کان أو غیره، فالنسبه أخصّ مطلقاً لاختصاصه بالتابعی و شمول الموقوف له و لغیره.

ب _ وقد یطلق ویراد منه الموقوف بالمعنی الأعمّ

، أی الموقوف علی غیر الصحابی، سواء أکان تابعیّاً أم لا(1).

ج _ وقد یطلق علی ما سقط واحد من أسناده(2).

وقیل: هو ماروی عن تابعی أو من دونه قولاً له أو فعلاً (1).

عرّفه الشهید الثانی بإسقاط شخص واحد من أسناده، وفی موضع آخر: بأنّه یطلق علی ماجاء عن التابعین _ وعلی حسب تعبیرنا _ تابع مصاحب المعصوم، وعند ذلک یتّحد مع المقطوع بالمعنی الأوّل(2) .

وقسّمه والد شیخنا بهاء الدین العاملی إلی المنقطع بالمعنی الأعمّ (یدخل فیه المعلّق والمرسل أیضاً) وإلی المنقطع بالمعنی الأخصّ . ق_ال :

«وهو ما لم یتّصل إسناده إلی معصوم علی أیّ وجه کان، و هو ستّه أقسام، لأنّ الحذف إمّا من الأوّل أو من الوسط أو من الآخر ،( والمحذوف) إمّا واحد أو أکثر».

1 _ 2 : ما حذف من أوّل إسناده واحد أو أکثر، وهو المعلّق، کما تقدّم عند البحث عن الصفات المشترکه.

3 _ 4 : المنقطع بالمعنی الأخصّ: وهو ما حذف من وسط إسناده واحد أو أکثر.

5 _ 6 : المرسل(3)( وسنبحث عنه مستقلاّ ً).

وعلی ذلک فالمنقطع ما حذف من وسط إسناده واحد أو أکثر، و قال بهاء الدین العاملی: أو سقط من وسطه واحد فمنقطع(4).

فالمنقطع بالمعنی الأخصّ أعمّ من أن یکون المحذوف واحداً أو أکثر

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 1339

عند والد بهاء الدین العاملی، ولکنه عند ولده یختصّ بما إذا کان المحذوف واحداً، ولعلّه الأولی حتی یتمیّز عن المعضل الذی یلیه.

فی أغلب روایات الفقیه و التهذیبین فهو من الصفات المشترکه بین الأقسام الأربعه للخبر، والمعلّق بهذا المعنی هو الذی ذکرناه فی الفصل الماضی، وأمّا إذا لم یعلم المحذوف فهو من صفات الخبر الضعیف وهو المقصود فی المقام.

فعلی ذلک فالمصطلح_ات التالیه:1 _ الموق__وف، 2 _ المقط_وع، 3_المنقطع، 4 _ المعضل، 5 _ المعلّق اصطلاحات متقاربه المعنی، متمیّزات باُمور جزئیه، فیجب علی القارئ ممارسه المتمیّزات حتی لا یشتبه أحدهما علی الآخر، ونکمل تلک الاصطلاحات بسادسها وسابعها، و هما المضمر والمرسل، وإلیک بیانهما:

الإمام: بالعبد الصالح، والفقیه، والشیخ، وأمّا عروض الإضمار لأجل تقطیع الأخبار بمعنی أنّ سماعه کتب فی صدر سؤالاته اسم الإمام المسؤول، ثمّ عطف علیه بقیّه الأسئله ، قوله: سألته عن کذا، ولمّا قام المحمّدون الثلاثه بجمع الروایات، نقلوها بنفس النصّ الموجود فی أصل سماعه من دون أن یصرّحوا بالحقیقه، فهذا أمر بعید عن المشایخ العارفین بوظیفه التحدیث، وأنّ هذا الإضمار بدون التعریف به یوجب سقوط الروایه عن الحجّیه، ولو کان الأمر کذلک کان علیهم التصریح بذلک فی دیباجه کتبهم، أو قلب الإضمار إلی التصریح کما هو الحال فی نظائرها کمضمرات عبداللّه بن جعفر الحمیری فی قرب الإسناد، فقد روها المشایخ فی کتبهم مصرّحه.

إطلاقیه المتقدمین(1) والموقوف والمعلّق والمقطوع والمنقطع والمعضل.

ولأجل ذلک خصّه بعضهم بمعنی آخر حتی یتمیّز عن غیره، و هو کلّ حدیث أسنده التابعی إلی النبی من غیر ذکر الواسطه، کما إذا قال سعید ابن جبیر: قال رسولاللّهصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم، وقدأکثر سعید بن المسیّب من قوله قال رسول اللّهصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم وقد عامل محدّثوا العامّه مراسیله معامله المسند، فقال إمام الحرمین: والمرسل ما لم یتّصل إسناده، فإن کان من مراسیل غیر الصحابه فلیس بحجّه، إلاّ مراسیل ابن المسیّب، فإنّها فتّشت فوجدت مسانید(2).

مطلقاً، وإلاّ فیشترط أن لایکون له معارض من المسانید الصحیحه، وهو خیره الشیخ الطوسی.

5 _ التوقف; وهو الظاهر من المحقّق(1).

6 _ التفریق بین حذف الواسطه وإسقاطه مع العلم به، وبین ذکره مبهماً،فیقبل فی الاُولی دون الثانیه.

7 _ تلک الصوره ولکن مع اسنادها إلی المعصوم جزماً; کما علیه الصدوق فی الفقیه حیث یقول : قال الصادق (علیه السلام)(2).

استدلّ القائل بالقبول مطلقاً بأنّ روایه العدل عن الأصل المسکوت عنه تعدیل له، لأنّه لو روی عن غیر العدل ولم یبیّن حاله لکان ذلک غشّاً وهو مناف للعداله، ولکن ضعفه ظاهر، لأنّه إنّما یتمّ لو انحصر أمر العدل فی روایته عن العدل أو عن الموثوق بصدقه و هو ممنوع، وبذلک ظهر دلیل المانع مطلقاً. وأمّا دلیل الثالث فهو ما ذکر القمّی وقال: «إنّ الإرسال ممّن عرف بأنّه لا یرسل إلاّ عن ثقه»، کاشف عن اعتماده علی صدق الواسطه والوثوق بخبره، ولاریب أنّ ذلک یفید ظنّاً بصدق خبره وهو لا یقصر عن الظنّ الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبّت.

یلاحظ علیه : أنّه مبنی علی مبناه من حجّیه مطلق الظنّ، وهو خلاف التحقیق . ثم الظنّ فی المقیس علیه، أی الظنّ بصدق الفاسق بعد التثبّت لیس بحجّه ما لم یبلغ درجه التبیّن والإطمئنان العرفی.

وأمّا الرابع; فضعفه ظاهر بالإمعان فی الرد علی دلیل الثانی.

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 1344

وأمّا الخامس; فهو کاشف عن تکافؤ الأدلّه فی نظر القائل وعدم ترجیح أحد الطرفین علی الآخر، والمهم هو السادس والسابع و موردهما مراسیل الفقیه، فقد ذهب غیر واحد من المحققین إلی حجّیتها فلا بأس بإفاضه الکلام فیه فنقول:

الحدیث کتالیه من مراسیل المؤلّف _ رحمه اللّه _ وهی کثیره فی هذا الکتاب، زید علی ثلث الأحادیث المورده فیه، وینبغی أن لا یقصر الإعتماد علیها من الإعتماد علی مسانیده من حیث تشریکه علی النوعین فی کونه ممّا یفتی به ویحکم بصحّته، ویعتقد أنّه حجه بینه وبین ربّه سبحانه، بل ذهب جماعه من الاُصولیّین إلی ترجیح مرسل العدل علی مسانیده محتجّین بأنّ قول العدل: قال رسول اللّهصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم کذا، یشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال حدّثنی فلان عن فلان، أنّه قالصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم کذا .

وقال المحقّق الداماد فی الرواشح _ فی ردّ من استدل علی حجّیه المرسل مطلقاً_: بأنّه لو لم یکن الوسط الساقط عدلاً عند المرسل لما ساغ له إسناد الحدیث إلی المعصوم … قال : إنّما یتمّ ذلک إذا کان الإرسال بالإسقاط رأساً والإسناد جزماً، کما لو قال المرسل: قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)أو قال الإمام (علیه السلام)ذلک، وذلک مثل قول الصدوق فی الفقیه، قال (علیه السلام): الماء یطهّر ولایطهر، إذ مفاده الجزم أو الظنّ بصدور الحدیث عن المعصوم فیجب أن تکون الوسائط عدولاً فی ظنّه، وإلاّ کان الحکم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته وعدالته.

وقال المحقّق سلیمان البحرانی فی البلغه _ فی جمله کلام له فی اعتبار روایات الفقیه_: بل رأیت جمعاً من الأصحاب یصفون مراسیله بالصحه، ویقولون: إنّها لا تقصر عن مراسیل ابن أبی عمیر، منهم العلاّمه فی المختلف والشهید فی شرح الإرشاد والسیّد المحقّق الداماد .

ولعلّ ا(1)لتفصیل الأخیر أق_رب .

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 1346

هذا هو المرسل لدی الشیعه وعلیه أهل السنّه أیضاً، فعرّفوه بأنّه ما سقط منه الصحابی، کقول نافع: قال رسول اللّهصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم کذا، أو «فعل کذا»، أو«فعل بحضرته کذا»، ونحو ذلک(1) وفی الحقیقه إنّ مرفوع التابعی هو المرسل عندهم، وقد عدّوه من أقسام الضعیف، واتّفقوا علی أنّه لیس حجّه فی الدین، قالوا:

« هذا هو الرأی الذی استقرّ علیه حفّاظ الحدیث، ونُقّاد الأثر، وتداولوه فی تصانیفهم».

ومع ذلک نری أنّهم یحتجّون بمراسیل الصحابه، فلا یرونها ضعیفه بحجّه أنّ الصحابی الذی یروی حدیثاً لم یتیسّر له سماعه بنفسه من رسول اللّهصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم غالباً ما تکون روایته له عن صحابی آخر قد تحقّق أخذه عن الرسول، فسقوط الصحابی الآخر من السند لا یضرّ، کما أنّ جهل حاله لا یضعّف الحدیث، فثبوت شرف الصحبه له کاف فی تعدیله.

وفی الصحیحین من مراسیل الصحابه ما لا یحصی، لأنّ أکثر روایاتهم عن الصحابه، وکلّهم عدول(2).

یلاحظ علیه: أنّ القول بأنّ الصحابه کلّهم عدول مخالف للذکر الحکیم، والسنّه المتواتره عن النبی الأکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)حول أصحابه، فقد کان فی الصحابه منافقون، ومرضی القلوب ، والسمّاعون لکلّ ناعق و إلی غیر ذلک ممّا یجده الإنسان فی الذکر الحکیم. وقد أخبر النبی الأکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)بذلک حسب ما رواه البخاری فی صحیحه: انّ رسول اللّه (صلی الله علیه وآله وسلم)قال : « بینما أنا قائم علی

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 1347

الحوض إذا زمره، حتی إذا عرفتهم، خرج رجل من بینی و بینهم، فقال: هَلُمّ! فقلت: أینَ؟ فقال : إلی النار واللّه، فقلت: ما شأنهم؟ قال: إنّهم قد ارتدّوا علی أدبارهم القهقری، ثم إذا زمره اُخْری، حتی إذا عرفتهم، خرج رجل من بینی و بینهم، فقال: هَلُمّ ! فقلت: إلی أین؟ قال:إلی النار واللّه، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنّهم قد ارتدّوا علی أدبارهم، فلا أراه یخلص منهم إلاّ همل النعم»(1).

إنّ أهل السنّه بنوا مذهبهم فی الاُصول والفروع علی أقوال الصحابه والتابعین، فأدّاهم القول بذلک الی تنزیه الصحابه کلّهم، وسیوافیک أنّ عددهم یزید علی مائه ألف، فمعنی ذلک أنّ رؤیه النبی کانت إکسیراً محوّلاً لکل إنسان وإن کان فی الدرجه السافله من الدین والخلق و سائر المثل، إلی إنسان عادل مثالی، وهو شیء عجیب، ولیس لهم مناص عن ذلک، لأنّ القول بخلافه یستلزم انهیار المذهب السنّی، فأسّسوا ذلک الأصل ، لصیانه مذهبهم !(2).

فی المقام.

أ _ أن یروی عمّن لقیه أو عاصره ما لم یسمع منه، علی وجه یوهم أنّه سمعه منه، کأن یقول: قال فلان أو عن فلان، و التقیید باللقاء والمعاصره لإخراج مالو لم یلقه ولم یعاصره، فإنّ الروایه عنه لیس تدلیساً لوجود القرینه وهو عدم التعاصر إذا کان واضحاً.

ب _ أن لایسقط شیخه الذی أخبره و لا یوقع التدلیس فی أوّل السند، ولکن یسقط من بعده رجلاً ضعیفاً أو صغیر السن لیحسن الحدیث باسقاطه(1) ، هذا إذا لم یذکر ما هو صریح فی السماع بلا واسطه، کما إذا قال حدّثنا أو أخبرنا . فإنّه یکون کذباً والمحدّث کذّاباً.

ثم إنّ للتدلیس قسماً آخر یسمّی التدلیس فی الشیوخ، لا فی نفس الإسناد، بأن یروی عن شیخ حدیثاً سمعه منه، ولکن لایحبّ معرفه ذلک الشیخ لغرض من الأغراض، فیسمّیه أو یکنّیه باسم أو کنیه غیرمعروف بهما، و هذا أخفُّ ضرراً من الأوّل و ربّما یکون معذوراً فی ترک التسمیه.

وقد عرف سفیان بن عیینه بالتدلیس، قال علی بن حشرم: کنّا عند سفیان بن عیینه فقال: قال الزهری کذا، فقیل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدّثنی به عبدالرزاق عن معمّر عنه، فسفیان قد عاصر الزهری و لقیه، ولکنه لم یأخذ عنه فیصحّ سماعه منه، وإنّما أخذ عن عبد الرزاق وعبدالرزاق أخذ عن معمّر ومعمّر أخذ عن الزهری، فالتدلیس هنا إسقاط سفیان شیخیه بإیراده الحدیث بصیغه تُوهم سماعه من الزهری مباشره(2).

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 1350

وعلی کل تقدیر; فهل یقبل حدیث المدلّس أم لا ؟ فیه تفصیل(1).

إذ لاشکّ أنّ القسم الأوّل من التدلیس مذموم جداً لما فیه من إیهام اتصال السند مع کونه مقطوعاً حتی قال بعضهم: التدلیس أخو الکذب، إنّما الکلام فی جرح فاعله بذلک، بمعنی أنّه إذا عرف بالتدلیس ثم روی: حدّثنا (فی غیر مادلس به) ففی قبوله قولان:

1 _ لایقبل مطلقاً، وقیل لایجرح بذلک بل ما علم فیه التدلیس یردّ وما لم یعلم فلا، لأنّ المفروض کونه ثقه بدونه، والتدلیس لیس کذباً بل تمویهاً.

2 _ التفصیل، وهو قبول حدیثه إن صرّح بما یقتضی الإتصال کحدّثنا أو أخبرنا، دون المحتمل للأمرین ، کما إذا قال: عن فلان، أو قال فلان، بل حکمه حکم المرسل.

ومرجع هذا التفصیل إلی أنّ التدلیس غیر قادح فی العداله ولکن تحصل الریبه فی إسناده لأجل الوصف، فلا یحکم باتصال سنده إلاّ مع إتیانه بلفظ لایحتمل التدلیس بخلاف غیره، فإنّه یحکم علی سنده بالاتصال عملاً بالظاهر حیث لامعارض له.

یلاحظ علیه: أنّه إذا کثر التدلیس من راو واحد فی مظانّ مختلفه،فهذا ربّما یسلب ثقه الإنسان بالراوی، فلأجل ذلک ربّما تکون أدلّه حجّیه الخبر منصرفه عن ذلک، وهذا بخلاف ما إذا قلّ التدلیس، فالتفصیل هو المتّبع، لکن بهذا المعنی.

وأمّا القسم الثانی، فقال الشهید: إنّ فیه تضییعاً لحقّ المروی عنه

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 1351

وتوعیراً لطریق معرفه حاله فلا ینبغی للمحدّث فعل ذلک، ونقل: إنّ الحامل لبعضهم علی ذلک کان منافره بینهما اقتضته ولم یسع له ترک حدیثه صوناً للدین _ وقال الشهید _: وهو عذر غیر واضح.

ولعلّ الوجه فی عدم وضوحه أنّ الخبر لوکان متضمّناً لحکم اللّه، وکانت التعمیه بالمروی عنه سبباً لردّ الخبر، فإنّ ذلک ینجرّ إلی إخفاء حکم اللّه، خصوصاً فیما إذا کان الشیخ ثقه عند الناس(1) ومن حسن الحظّ ندرته وندره القسم الأوّل فی أخبارنا معاشر الإمامیه.

حیضاً، أو بالعکس، فرواه فی الکافی بالأوّل(1) ورواه الشیخ _ علی ما فی بعض نسخ التهذیب _ بالثانی(2).

والعجب أنّ السید أحمد ابن طاووس مؤلّف « البشری» سمّاه تدلیساً، وهو لیس منه قطعاً. ومن المضطرب قسم لم یذکره علماء الدرایه، وهو أن تکون الروایه غیر منسجمه من حیث التعبیر عن المرام، بمعنی أنّه قدّم ما حقّه التأخیر وأخّر ما حقّه التقدیم، ولعلّ هذا یرجع إلی عدم ضابطیه الراوی. نجد نظیر ذلک الاضطراب فی الرواه البعداء عن العربیه وعن الثقافه المعروفه فی ذلک الزمان.

وفسّره المامقانی بقوله: «وهو ما لم یذکر بعض رواته فی کتب الرجال ذاتاً أو وصفاً»، والظاهر أنّ القسم الأوّل داخل فی المجهول الذی نشیر إلیه.

الراوی اختلقه، لا مطلق حدیث الکذوب، فإنّ الکذوب قد یصدق، ولا تحلّ روایته للعالم بوضعه، من غیر فرق بین الأحکام والمواعظ، إلاّ بالتصریح بکونه مختلقاً بخلاف غیره من الضعیف، فإنّه تجوز روایته مع التصریح بالمصدر إجمالاً أو تفصیلاً.

ثمّ إنّ السبب لوضع الحدیث لا ینحصر فی أمر أو أمرین، فربّما یکون السبب کسب الشهره والمکانه بین الناس، واُخری نصره المذهب، وثالثه التقرّب إلی الملوک وأبناء الدنیا، فقد روی أنّ غیاث بن إبراهیم دخل علی المهدیّ بن المنصور، وکان یعجبه الحمام، فروی حدیثاً عن النبی أنّه قال: «لا سبق إلاّ فی خفّ أو حافر أو نصل أو جناح»(1) إلی غیر ذلک من الدوافع إلی الکذب والجعل. بقیت هنا کلمه هی:

سبعمائه وخمسین ألف حدیث، وکان یحفظ ألف ألف حدیث! وکتب أحمد ابن الفرات المتوفّی عام 258ه_، ألف ألف وخمسمائه ألف حدیث، فأخذ من ذلک ثلاثمائه ألف فی التفسیر والأحکام والفوائد وغیرها(1).

هذه الکمیّات الهائله تعرب عن کثره الدسّ والوضع والکذب والتقوّل علی رسول اللّه بعد رحلته، وأنّ أعداء الدین _ خصوصاً الیهود والنصاری والمستسلمه منهم _ أدخلوا فی الشریعه الإسلامیه ما لیس منها، وکان للیهود المتظاهرین بالإسلام دور کبیر فی بثّ هذه الروایات، کما کان للمتزلّفین إلی أصحاب السلطه دور عظیم.

إنّ المنع عن کتابه الحدیث قرابه قرن و نصف، ثمّ اندفاع العالم الإسلامی فجأه إلی کتابتها أوجد أرضیّه صالحه للکذب والوضع، وفسح للأحبار والرهبان التحدّث ببدع یهودیّه وسخافات مسیحیّه وأساطیر مجوسیّه إلی أن اغترّ السُذَّج من المسلمین، فزعم أحمد بن حنبل أنّ الکرامه هو حفظ ألف ألف حدیث، و تخیّل البخاری أنّ الفضیله فی حفظ خمسمائه ألف حدیث. ومن أمعن فی حیاه الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم)فی مکّه المعظّمه والمدینه المنوّره وما کان یقوم به من أعباء الرساله ، والجهاد ضد المشرکین والمنافقین، وعقد المواثیق مع القبائل ورؤساء البلدان، یقف علی أنّ الزمان الذی کان للنبی التحدّث فیه، أقلّ بکثیر من أن یسعه التحدث بهذه الأباطیل، بل لا یبلغ لبیان معشارها.

«وقد کانت الکتب قبل تدوین الصحاح مجموعه ممزوجاً فیها الصحیح بغیره، وکانت الآثار فی عصر الصحابه وکبار التابعین غیر مدوّنه

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 1356

ولا مرتّبه، ولأنّهم کانوا نهوا أوّلاً عن کتابتها _ کما ثبت فی صحیح مسلم _ خشیه اختلاطها بالقرآن، ولأنّ أکثرهم کان لا یحسن الکتابه، فلمّا انتشر العلماء فی الأمصار وکثر الابتداع دوّنت ممزوجه بأقوال الصحابه وفتاوی التابعین وغیرهم، فأوّل من جمع ذلک ابن جریج بمکّه، و ابن اسحاق أو مالک بالمدینه…»(1).

وقد أشار فی کلامه إلی بعض أسباب الجعل، ولم یشر إلی وجود الأحبار والرهبان بین المسلمین الذین أشاعوا الأکاذیب والأباطیل، وصرّح بأنّ التدوین کان فی عصر ابن جریج ومن بعده، وهو من محدّثی القرن الثانی فی العصر العباسی توفّی عام 150ه_.

ولیس الموضوع مختصّاً بأحادیث أهل السنّه وإن کان الوضع فیها أکثر، فقد وضع الغلاه من فرق الشیعه أحادیث باطله ذکرها أصحاب الرجال فی معاجمهم کمحمد بن أبی زینب المعروف بأبی الخطاب، حتّی قال أبو عمرو الکشّی: قال الفضل بن شاذان فی بعض کتبه: الکذّابون المشهورون: أبو الخطاب ویونس بن ظبیان، ویزید الصائغ وأبو سمیّه(2).

ولأجل تمحیص السنّه النبویّه عن الموضوعات، قام غیر واحد من المحقّقین بتألیف کتب حول الموضوعات، فقام الحسن بن محمد المعروف بالصاغانی (577 _ 650ه_) بتألیف کتاب أسماه «الدرّ الملتقط فی تبیین الغلط» کما قام أبو الفرج ابن الجوزی (508 _ 597ه_) بذکر أحادیث موضوعه أثبت وضعها، أسماه ب_ «کتاب الموضوعات» ، کما قام بعدهما

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 1357

جلال الدین السیوطی (849 _ 911ه_) فألّف کتابه المعروف ب_ «اللئالی المصنوعه فی الأحادیث الموضوعه» وقد طبع فی جزئین.

والعجب أنّ السیوطی یصف الموضوع المختلق علی لسان رسول اللّه باللؤلؤ، و هذا یدل علی حرص الرجل علی جمع الخبر والأثر، و إن ثبت کذبه ووضعه.

وقام شیخنا المجیز الشیخ محمد تقی التستری _ دام ظله _ بتألیف کتاب حول الروایات الدخیله فی کتب أصحاب الإمامیّه أسماه ب_ «الأحادیث الدخیله».

قال النووی: و الواضعون أقسام أعظمهم ضرراً قوم ینسبون إلی الزهد وضعوه حسبه _ فی زعمهم _ فقبلت موضوعاتهم ثقه بهم، وجوّزت الکرامیه الوضع فی الترغیب والترهیب، ووضعت الزنادقه جملاً، ومن الموضوع الحدیث المروی عن أبی بن کعب فی فضل القرآن سوره سوره، وقد أخطأ من ذکره من المفسّرین وقال السیوطی: قیل لأبی عصمه نوح بن أبی مریم: من أین ذلک؟ عن عکرمه؟ عن ابن عباس فی فضائل القرآن سوره سوره؟ ولیس عندأصحاب عکرمه هذا، فقال: إنّی رأیت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبی حنیفه و مغازی ابن إسحاق، فوضعت هذا الحدیث حسبه(1).

«ومن أصحاب الأهواء، الفقهاء الذین یتصدّون للدفاع عن مذاهبهم

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 1358

زوراً وبهتانًا فیشحنون کتبهم بالموضوعات سواء اختلقوها بأنفسهم أم اختلقها الوضّاعون خدمه لهم وتأییداً لهواهم، وقد تبلغ بهم الجرأه حد الخلط بین أقیستهم وأحادیث الرسول، فیضعون فیها عبارات أقیستهم التی وصلوا إلیها باجتهادهم، فغالباً ما یکون هؤلاء الفقهاء من مدرسه الرأی التی تعتنی بالقیاس عنایه خاصه. قال القرطبی: استجاز بعض فقهاء أهل الرأی نسبه الحکم الذی دلّ علیه القیاس الجلیّ إلی رسول اللّهصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم، ولهذا تری کتبهم مشحونه بأحادیث تشهد متونها بأنّها موضوعه، لأنّها تشبه فتاوی الفقهاء، ولأنّهم لا یقیمون لها سنداً»(1).

وعن مسروق قال: انتهی علم الصحابه إلی سته: عمر، و علی، وأُبیّ، وزید، وأبی الدرداء، و ابن مسعود، ثم انتهی علم السته إلی علی و عبداللّه .

ومن الصحابه العبادله وهم: ابن عمر، و ابن عباس، و ابن الزبیر، وابن عمرو بن العاص، و لیس ابن مسعود منهم، و کذا سائر من یسمّی عبداللّه، و هم نحو مائتین و عشرین(1).

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 1363

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 1365

الذمّی(1) فی باب الوصیّه فی حقّ المسلم خرج بالدلیل(2).

واستدلّوا علی ذلک بأنّه یجب التثبّت عند خبر الفاسق، وهو من خرج عن طاعه اللّه فیعمّ الکافر.

خلافاً للشیخ الطوسی (قدس سره) حیث جوّز العمل بخبر المخالفین إذا رووا عن أئمّتنا (علیهم السلام)إذا لم یکن فی روایات الأصحاب ما یخالفه، ولا یعرف لهم قول فیه، لما روی عن الصادق (علیه السلام)أنّه قال: إذا نزلت بکم حادثه لا تجدون حکمها فیما روی عنّا، فانظروا إلی ما رووه عن علیّ (علیه السلام)، أنّه قال: ولأجل ما قلناه عملت الطائفه بما رواه حفص بن غیاث، وغیاث بن کلوب، ونوح بن دراج، والسکونی، وغیرهم من العامّه عن أئمّتنا (علیهم السلام)فیما لم ینکروه، ولم یکن عندهم خلافه.

وأمّا إذا کان الراوی من فرق الشیعه مثل الفطحیّه، والواقفیّه، والناووسیه وغیرهم، نظر فیما یرویه، فإن کان هناک قرینه تعضده أو خبر آخر من جهه الموثوقین بهم، وجب العمل به، وإن کان هناک خبر آخر یخالفه من طریق الموثوقین، وجب طرح ما اختصّوا بروایته، والعمل بما رواه الثقه. وإن کان ما رووه لیس هناک ما یخالفه ولا یعرف من الطائفه العمل بخلافه، وجب أیضاً العمل به، إذا کان متحرّجاً فی روایته، موثوقاً فی أمانته، وإن کان مخطئاً فی أصل الاعتقاد، فلأجل ما قلناه عملت الطائفه بأخبار الفطحیّه، مثل عبد اللّه بن بکیر وغیره، وأخبار الواقفه مثل سماعه بن مهران، وعلی بن أبی حمزه، وعثمان بن عیسی، ومن بعد هؤلاء، وبما رواه بنو فضال وبنو سماعه والطاطریّون وغیرهم فیما لم یکن عندهم فیه خلافه(1).

أمّا عند أهل السنّه فقال النووی: أجمعت الجماهیر من أئمّه الحدیث والفقه أنّه یشترط فیه أن یکون عدلاً ضابطاً، بأن یکون مسلماً بالغاً عاقلاً، سلیماً من أسباب الفسق وخوارم المروءه، یقظاً حافظاً إن حدّث من حفظه،

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 1368

ضابطاً لکتابه إن حدّث منه، عالماً بما یحیل المعنی إن روی به(1).

ج _ الأخبار التی یستفاد منها حجّیه أخبار الثقات.

فبدراسه هذه الأدلّه والوقوف علی نتائجها سعهً وضیقاً نتعرف حال هذه الشروط إثباتاً ونفیاً.

الموثوق بصدوره.

وقد کانت حیاه النبی و الوصی، وحیاه سائر الأئمّه مشحونه بالعمل بقول الثقه، وبعث الثقات إلی الأکناف، وکان رسول اللّه قد بعث سفراء إلی الملوک والسلاطین، وقد حمّل کل واحد رساله من ساحته، وبعث دعاه إلی الأطراف لتعلیم القرآن، کما بعث عیوناً وجواسیس للتطلّع علی حرکات العدو العسکریه… إلی غیر ذلک من الموارد التی کان النبی فیها یعمل بأقوالهم إذا کانوا ثقات، ولم یکن عمله بذلک إلاّ لأجل سیره جاریه بین العقلاء وهو منهم، وقد جری علی تلک السیره وأمضاها، وإن قیّد بعض الموضوعات بقیام عدلین، أو قیّدها بکون الراوی رجلاً لا امرأه… إلی غیر ذلک من ألوان التقیید للسیره.

نعم هناک روایات وآیات ربّما یتوهّم أنّها رادعه عن السیره ، والتوهّم فی غیر محلّه، وکفانا فی إفاضه القول فیها ما حققّه الأصحاب فی کتبهم الأُصولیه حول حجّیّه خبر الواحد، فلا نطیل.

وتأخّر الشرط لا فی غیره کما فی المقام.

أقول : سواء أقلنا بهذا أم ذاک فإنّ ذیل الآیه یحدّد الموضوع ویشخّص التکلیف فی مجال العمل بأخبار الآحاد ویبیّن أنّ الممنوع هو العمل بالخبر الذی یصدق علیه أنّه عمل جاهلی لا عقلائی، ویترتب علیه قوله: (أن تُصِیبُوا قَوْمَاً بِجَهالَه فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ) .

فیجب علینا الترکیز علی تحدید الجهاله فی الآیه:

إنّ الجهل قد یطلق ویراد منه ضد العلم کما هو الشائع، وقد یطلق ویراد منه ضد العقل، قال سبحانه: ( اِنَّما التّوْبَهُ عَلی اللّهِ لِلّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَه ثُمّ یَتُوبُونَ مِنْ قَریب فَأُولئِکَ یَتُوبُ اللّهُ عَلَیْهِمْ وَکانَ اللّهُ عَلِیمَاً حَکِیماً) (النساء /17).

وقال سبحانه: ( کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَهَ أنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءاً بِجَهالَه ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدهِ وَأَصْلَحَ فإنّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ) (الانعام/ 54).

وقال سبحانه: ( ثُمَّ إنّ رَبَّکَ لِلّذِینَ عَمِلُوا الْسُوءَ بِجَهالَه ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَاَصْلَحُوا إنَّ رَبَّکَ مِنْ بَعْدِها لغَفُورٌ رَحِیمٌ) (النحل / 119). فإنّ الجهاله فی هذه الآیات لیست بمعنی ضدّ العلم، بل المراد هو العمل الجاری علی غیرالنظام الصحیح وکلّ ما کان کذلک فهو عمل جاهلی. قال سبحانه:( قالُوا أتَتَّخِذُنا هُزُوَاً قالَ أعُوذُ بِاللّه أنْ أکُونَ مِنَ الجاهِلِینَ) (البقره/ 67). فجعل فعل الهزو جهلاً، وعلی ذلک جاء حدیث جنود العقل و جنود الجهل فی الکافی(1)، فما فی اللسان(2) من تفسیر الجهاله بقوله «أن

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 1373

تفعل فعلاً بغیر العلم» لیس تفسیراً کاملاً، والصحیح أن یقال: کلّ عمل صدر عن خفّه و طیش، کما هو المراد فی الآیات المتقدمه، ومنه الحدیث: «من استجهل مؤمناً فعلیه إثمه» أی من حمله علی شیء لیس من خلقه فیغضبه فإنّما إثمه علی من أحوجه إلی ذلک(1)، ومنه تسمیه الفتره بین المسیح و النبی الأکرم بالجاهلیّه لبعد أهلها عن الأخلاق المحموده والسیره الحسنه، و لأجل المبالغه فی ذلک یقولون: الجاهلیّه الجهلاء مثل قولهم: لیله لیلاء، وورد فی الحدیث: «إنَّک امرؤ فیک جاهلیّه» أی فیک طیش و خفه.

کلّ ذلک یصدّنا عن تفسیر الآیه بمطلق عدم العلم، وإنّما المراد هو العمل الجاری علی غیر النظام الذی یستحسنه الطبع، وتدعو إلیه الفطره، ویشجّع علیه العقلاء.

وعلی ضوء ذلک فالعمل بالخبر الذی یتّسم بأنّه عمل عقلائی وأنّه جار علی النظام المطلوب، فالآیه غیر ناهیه عنه بل داعیه إلی العمل به.

ومن المعلوم أنّ العمل بالخبر الذی یورث الإطمئنان و سکون النفس یعدّ عملاً عقلائیّاً، خصوصاً إذا لم یکن الموضوع من جلائل الاُمور التی تحتاج إلی تثبّت و تفحّص أکثر، کالنفوس و الأعراض العامّه، فالعمل بخبر الثقه، أی المتحرّز عن الکذب، أو العمل بخبر تسکن النفس إلیه، و یحصل الوثوق بصدقه، عمل عقلائی لا عمل جاهلی .

ولو سلّمنا _ تبعاً للسان العرب _: أنّ الجهاله هی مطلق غیر العلم، والتعلیل بصدد النهی عن کل عمل بغیره، فنقول: إنّ الإطمئنان العرفی وإن کان ظنّاً حسب التحدید المنطقی، ولکنّه علم فی نظر العرف، فهو علی طرف

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 1374

النقیض ممّا جاء فی الآیه:(ولا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ) (الاسراء/36).

وقد أوضحنا فی مبحث الاستصحاب: أنّ الیقین الوارد فی روایاته، لیس هو الیقین المنطقی أی الاعتقاد الجازم المطابق للواقع _ بل المراد هو الحجّه الشرعیّه وإن لم تصل إلی هذا الحدّ، فعلی ذلک فکلّما یورث الاطمئنان عند العقلاء بصدق الخبر بحیث تسکن النفس إلیه فهو عمل بالعلم فلایشمله التعلیل سواء أکان مسلماً أم کافراً، مؤمناً أم فاسقاً، إمامیاً أم غیرإمامی، اللّهمّ إلاّ أن یدلّ دلیل قطعی علی عدم حجّیه قول الکافر سواءأکان من غیر أهل القبله کالیهود والنصاری أم منهم ولکن کان محکوماًبالکفر کالمجسّمه والغلاه، نعم خروج الکافر عن السیره الموجوده بین العقلاء بدلیل شرعی لیس بأمر بعید، إذ لم یعهد من الفقهاء والمحدّثین العمل بقول الکافر إلاّ فی باب الإیصاء وشهاده الذمّی علی الذمّی ونظائره.

عبدالرحمن(1).

6 _ روی محمّد بن عیسی قال: وجدت الحسن بن علی بن یقطین (یحدّث) بذلک أیضاً، قال: قلت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام): جعلت فداک إنّی لا أکاد أصل إلیک أسألُک عن کل ما أحتاج إلیه من معالم دینی، أفیونس بن عبدالرحمن ثقه آخذ عنه ما أحتاج إلیه من معالم دینی؟ فقال : نعم(2).

7 _ روی الکلینی، عن عبداللّه بن جعفر الحمیری، قال: اجتمعت أنا والشیخ أبو عمرو _ رحمه اللّه _ عند أحمد بن إسحاق، فغمزنی أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف _ إلی أن قال _: وقد أخبرنی أبو علی أحمد بن إسحاق عن أبی الحسن _ علیه السلام _ ، قال: سألته وقلت: من أعامل أو عمّن آخذ، و قول من أقبل؟ فقال له: العمری ثقتی فما أدّی إلیک عنّی فعنّی یؤدّی، وما قال لک عنّی فعنّی یقول، فاسمع له وأطع، فإنّه الثقه المأمون.

وأخبرنی أبو علی أنّه سأل أبا محمد (علیه السلام)عن مثل ذلک، فقال له: العمری وابنه ثقتان، فما أدّیا إلیک عنّی و فعنّی یؤدّیان، وما قالا لک فعنّی یقولان، فاسمع لهما وأطعهما فانّهما الثقتان المأمونان، فهذا قول إمامین قد مضیا فیک(3).

8 _ روی الکلینی، عن إسحاق بن یعقوب، قال سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیّ، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان _ عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف _ :

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 1377

وأمّا محمّد بن عثمان العمری فرضی اللّه عنه و عن أبیه من قبل، فإنّه ثقتی و کتابه کتابی(1).

9_ روی أبو حمّاد الرازی، یقول : دخلت علی علی بن محمّد (علیه السلام)ب_«سرّ من رأی » فسألته عن أشیاء من الحلال و الحرام، فأجابنی فیها، فلمّا ودّعته قال لی: یا حماد! إذا أشکل علیک شیء من أمر دینک بناحیتک فسل عنه عبد العظیم بن عبداللّه الحسنی واقرأه منّی السلام(2). والاستدلال به لأجل اشتهاره بالوثاقه، وما أمر الإمام بالرجوع إلیه إلاّ لأجلها.

13 _ و روی البرقی، عن جابر، عن أبی جعفر (علیه السلام)قال: قال لی: یا جابر! واللّه لحدیث تصیبه من صادق فی حلال أو حرام خیر لک ممّا طلعت علیه الشمس حتی تغرب(1).

یعملبه(1).

17 _ روی حامد بن محمّد الأزدی عن الملقّب ب_ «فوراء»: إنّه دخل علی أبی محمّد، فلمّا أراد أن یخرج سقط منه کتاب فی حضنه، ملفوف فی ردائه، فتناوله أبو محمد و نظر فیه، وکان الکتاب من تصنیف الفضل بن شاذان، فترحّم علیه وذکر أنّه (علیه السلام)قال: اُغْبِط أهْلَ خراسان بمکان الفضل بن شاذان وکونه بین أظهرهم(2).

18 _ روی سعد بن عبداللّه الأشعری، قال: عرض أحمد بن عبداللّه کتابه علی مولانا أبی محمد الحسن بن علی بن محمد صاحب العسکر (علیهم السلام)، فقرأهُ وقال: صحیح فاعملوا به(3).

19 _ روی عبداللّه الکوفی خادم الشیخ الحسین بن روح _ رضی اللّه عنه_ قال: سئل الشیخ یعنی أبا القاسم _رضی اللّه عنه _ عن کتب ابن أبی العزاقر(4) بعد ما ذُمّ وخرجت فیه اللّعنه، فقال له: فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منها ملاء؟ فقال : أقول فیها ما قال أبو محمد الحسن بن علی _ صلوات اللّه علیه _ وقد سئل عن کتب بنی فضّال فقالوا: کیف نعمل بکتبهم وبیوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات اللّه علیه : خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا(5).

20 _ روی ابن اُذینه ، عن أبان بن أبی عیاش، قال: هذه نسخه

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 1380

سلیم بن قیس العامری ثم الهلالی وأنّه قرأ علی علی بن الحسین (علیهما السلام)قال: صدق سلیم _رحمه اللّه علیه_ هذا حدیث نعرفه.(1)

هذه عشرون حدیثاً اقتطفتها من المأثورات الکثیره فی هذا المجال، وجمیعها أو أکثرها تدور حول أحد الاُمور الثلاثه المذکوره وتعرب عن:

أوّلاً: أنّ العمل بخبر الثقه کان أمراً مفروغاً منه، وکانت الغایه من السؤال الاهتداء إلی الصغری للکبری المسلّمه سواء أکان الثقه محدّثاً بلفظه ولسانه، أم بکتابه و تحریره.

و ثانیاً: أنّ تمام الموضوع لجواز الأخذ والعمل کون الراوی ثقه لا کونه عدلاً إمامیّاً، أو عدلاً شیعیّاً، وذلک لأنّ مورد الروایات وإن کان هو العدل الإمامی أو الشیعی کما هو الحال فی کتب بنی فضال إلاّ أنّ ذلک لأجل أنّ روایات أهل البیت کانت مخزونه عندهم، و هؤلاء کانوا هم البطانه لعلومهم ومعارفهم، ولأجل ذلک أُمروا بالرجوع إلیهم، ولو فرض فی نفس الحال أنّ غیرهم کالنوفلی والسکونی وأضرابهما، وعوا علومهم و معارفهم وکانوا أمثالهم، لعمّهم الإرجاع بحجّه وثاقتهم وضبطهم إذ لیست الغایه من الإرجاع إلی الراوی إلاّ الوصول إلی أحادیثهم ومعارفهم، وهی موجوده فی کلا الصنفین.

وتحقیق الحال یقتضی الإسهاب فی الکلام ودفع ما ربّما یکون ذریعه لاختصاص الحجیه بخبر العدل الإمامی فإلیک المحتملات:

1 _ إنّ الثقه فی مصطلح الأئمّه وأصحابهم حقیقه فی الإمامی العادل، وعلی ذلک فیختصّ الاحتجاج بهذه الروایات بقسم خاصّ وهو الإمامی

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 1381

العادل، لا کلّ شیعی فکیف بغیرهم.

ولکنّه مندفع بأنّ الثقه فی اللغه مصدر، وربّما یستعمل وصفاً. قال ابن منظور فی لسان العرب: «الثقه مصدر قولک، وثِق به یثِق، بالکسر فیهما، وثاقه وثقه : ائتمنه، وأنا واثق به، وهو موثوق به، وهی موثوق بها، وهم موثوق بهم»(1).

وقال الزبیدی: وثق به یثق: ائتمنه، یقال : به ثقتی، والوثیق: المحکم(2).

نعم کون الثقه فی لسان أهل الرجال حقیقه فی الإمامی العادل ممّا ذهب إلیه الشهید الثانی(وسیوافیک الکلام فیه فانتظر) لا فی لسان أصحاب الصادق والکاظم _ علیهما السّلام_ ، فإن الظاهر أنّ الثقه بمعنی المؤتمن .

2 _ إنّ هذه الروایات، وإن کانت تعرب عن کون الکبری عند السائل أمراً مسلّماً وإنّما تصدّی لإحراز الصغری، ولکن من أین نعلم أنّ الکبری _المفروضه الحجّیه _ عندهم هی حجّیه قول

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 1382

الثقه، بل من المحتمل أن تکون الکبری عندهم هی حجّیه الإمامی العادل الضابط، والسؤال عن وثاقه الراوی لا یدل علی عدم مدخلیه سائر القیود، کما لا یدل علی عدم مدخلیه الذکوره .

یلاحظ علیه: بأنّ موقف السائل من هذه الروایات موقف أحد العقلاء إذا سأل عن موضوع لا بما أنّه أهل ملّه أو نحله، ومن المعلوم أنّ الکبری المسلّمه عند العقلاء فی باب العمل بخبر الواحد هی حجّیه قول الثقه من دون خصوصیه لکون الراوی أهل ملّه أو نحله، فاحتمال أنّ الکبری المسلّمه عند الراوی شیء وراء هذا یتوقّف علی دعوی فرض الراوی صاحب منهج ومسلک فی العمل بخبر الواحد.

3 _ إنّ آیه النبأ التی تحکم بردّ خبر الفاسق إلی أن یتبیّن، مقیّده لهذه الروایات الإرجاعیّه وذلک بأمرین:

أ _ المراد من الفاسق من خرج عن طاعه اللّه و حدوده فیعمّ المخالف مطلقاً شیعیاً کان أو غیره، فیختصّ مفاد الروایات بالإمامی العادل.

ب _ إنّ المراد من التبیّن هو التبیّن القطعی، (خرج العدل الإمامی بالدلیل) وهو غیر موجود فی مطلق خبر الواحدإذا کان الراوی خارجاً عن طاعه اللّه کجمیع الفرق المخالفه للإمامیه.

والجواب : إنّ التبیّن الوارد فی الآیه لا یراد منه العلم القطعی الذی یبحث عنه فی علم المنطق، بل المراد من التبیّن هو الظهور والوضوح عند العقلاء، ویکفی فی ذلک کون الدلیل مفیداً للإطمئنان عندهم، و یدل علی ذلک قوله سبحانه:

( وَکُلُوا وَاشرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمْ الخَیْطُ الأبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(البقره/ 187) .

وقال سبحانه:

( وَمَنْ یُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیّنَ لَهُ الْهُدی وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمؤمِنِینَ نُوَلَّهِ ما تَوَلّی وَنُصْلِهِ جَهَنّم وساءَتْ مَصِیراً) (النساء / 115).

والمراد بعد ما تمّت الحجّه علیه، کما هو المراد فی قوله سبحانه: ( اَمْ

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 1383

آتَیْناهُمْ کِتابَاً فَهُمْ علَی بَیِّنت مِنهُ) (فاطر / 40).أی علی حجّه منه.

فالحجّه عباره عمّا یحتجّ به العقلاء بعضهم علی بعض، و هی الأدوات التی تفید الاطمئنان لنوع العقلاء، ویسکن إلیه کل إنسان فی حیاته، ومن المعلوم أنّ هذه الغایه موجوده فی خبر الثقه والخبر الموثوق بصدوره .

نعم العمل بخبر الفاسق المتّهم بالکذب والوضع والدسّ یتوقّف علی التبیّن والغایه فیه غیر حاصله عند الإخبار، ویحتاج فی حصولهاإلی الفحص بعد الاخبار.

أضف إلی ذلک : أنّ صدق الفاسق علی أصحاب الآراء الباطله إذا ورثوا العقائد والنحل من آبائهم من غیر تقصیر بل عن قصور _ کما هو الحال فی أکثر الفرق المخالفه للإمامیه _ موضع تأمّل.

4 _ إنّ هناک روایات ربّما یمکن أن تقع ذریعه لردّ الإطلاق المستفاد من هذه الروایات أو للسیره العقلائیه، وهو مارواه الکشی عن علی بن سوید السائی، قال کتب إلیّ أبو الحسن الأوّل _ وهو فی السجن _: وأمّا ما ذکرت _ یا علی _ ممّن تأخذ معالم دینک، لا تأخذنّ معالم دینک من غیر شیعتنا، فإنّک إن تعدّیتهم أخذت دینک عن الخائنین الذی خانوا اللّه ورسوله وخانوا أمانتهم. إنّهم ائتمنوا علی کتاب اللّه فحرّفوه وبدّلوه ،فعلیهم لعنه اللّه ولعنه ملائکته و لعنه آبائی الکرام البرره ولعنتی ولعنه شیعتی إلی یوم القیامه(1).

وروی أیضاً عن أحمد بن حاتم بن ماهویه، قال: کتبت إلی أبی الحسن الثالث أسأله عمّن آخذ معالم دینی؟ وکتب أخوه أیضاً بذلک، فکتب إلیهما : فهمت ما ذکرتما، فاعتمدا فی دینکما علی من کبر فی حبّنا وکان کثیر التقدّم

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 1384

فی أمرنا، فانّهم کافوکما إن شاء اللّه تعالی (1).

ولا یتوهّم أنّ الروایه الاُولی تنهی عن العمل بقول المخالف علی وجه الإطلاق، وذلک لأنّها ناظره إلی المخالف الذی یروی غیر ما علیه أئمّه أهل البیت من المعارف والأحکام بقرینه قوله : ائتمنوا علی کتاب اللّه فحرّفوه وبدّلوه، وإلاّ فلوکان أخذ من مستقی الوحی وبیت العصمه والطهاره کانت الروایه منصرفه عنه.

وأما الروایه الثانیه فهی قضیّه فی واقعه ولم یذکر أحد ماجاء منها فی الشرط فی حجّیه خبر الثقه، ولعلّ فی زمن الراوی وبیئته کان الثقات منحصرین فی واجدی هذا الوصف إلی غیر ذلک ممّا یمکن أن یکون وجهاً للاشتراط.

إلی هنا خرجنا بهذه النتیجه: إنّ تمام الموضوع للحجّیه حصول الوثوق من قول الراوی بصدور الخبر عن الإمام، و لو شرط الأصحاب أو بعضهم کونه إمامیّاً أو شیعیّاً أو ضابطاً فلأجل أنّ توفّر هذه الشرائط یستلزم توفّر الوثوق .

نعم لا یشترط الوثوق الشخصی بل یکفی الوثوق النوعی کما علیه عمل العقلاء فی حیاتهم ومعاشهم .

أضف إلی ذلک: أنّ من البعید أن یحصل لکلّ أحد الوثوق الشخصی من خبر الثقه، خصوصاً فی الخبرین المتعارضین، وبالأخصّ فیما إذا وقف الإنسان علی مافی الأحادیث من التشویش والاختلال فی السند والمتن، فلو علّق جواز العمل علی الوثوق الشخصی لزم الفوضی فی العمل بالروایات کما هو واضح لمن تتبّع، ولما استقر حجر علی حجر.

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 1385

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 1387

الأمر ونحو ذلک، فیفید المدح المطلق(1).

أقول: إنّ اتّخاذ الموقف فی مقدار ما تدلّ علیه هذه الألفاظ یحتاج إلی دراسه معمّقه، فلنبحث عن مفاد بعض هذه الألفاظ، ونحیل البعض الآخر إلی جهد القارئ.

إفادتها التزکیه المترتّب علیها التصحیح باصطلاح المتأخّرین، لشهاده جمع باستقرار اصطلاحهم علی إراده العدل الإمامی الضابط من قولهم «ثقه».

وأمّا السرّ فی عدولهم عن قولهم عدل إلی قولهم ثقه، فقد أشار إلیه بهاء الدین العاملی فی مشرق الشمسین، وقال: فإن قلت: کیف یتمّ لنا الحکم بصحّه الحدیث بمجرّد توثیق علماء الرجال رجال سنده، من غیر نصّ علیضبطهم؟ فأجاب بقوله: إنّهم یریدون بقولهم: فلان ثقه، أنّه عدلضابط، لأنّ لفظه الثقه من الوثوق ولا وثوق بما یتساوی سهوه مع ذکره،أو یغلب سهوه علی ذکره، وهذا هو السرّ فی عدولهم عن قولهم «عدل»إلی قولهم «ثقه».

وقال الشیخ محمد ابن صاحب المعالم: إذا قال النجاشی ثقه، ولم یتعرّض لفساد المذهب، فظاهره أنّه عدل إمامی لأنّ دیدنه التعرّض للفساد فعدمه ظاهر فی عدم ظفره، لشدّه بذل جهده وزیاده معرفته.

و قال المحقّق البهبهانی: إنّ الروایه المتعارفه المسلّمه المقبوله أنّه إذا قال الرجالی: «عدل إمامی» أو فلان «ثقه»، یحکمون بمجرّد هذا القول أنّه عدل إمامی، لأنّ الظاهر من الرواه التشیّع والظاهر من الشیعه حسن العقیده، أو لأنّهم وجدوا منهم أنّهم اصطلحوا ذلک فی الإمامیّه، و إن کانوا یطلقون علی غیرهم مع القرینه(1).

3 _ کونه عادلاً بالمعنی المتّفق علیه:

روضه الواعظین(1) .

ج _ إنّ النجاشی وصف عدّه من فاسدی المذهب بالوثاقه وإلیک مواردها:

1 _ یقول فی حق أحمد بن الحسن بن إسماعیل بن میثم التمار: قال أبو عمرو الکشی: کان واقفاً وذکر هذا عن حمدویه، عن الحسن بن موسی الخشاب، قال: أحمد بن الحسن واقف، وقد روی عن الرضا _ علیه السلام _ وهو علی کلّ حال ثقه صحیح الحدیث معتمد علیه له کتاب النوادر(2) .

2 _ یقول فی حقّ علی بن أسباط بن سالم: أبو الحسن المقرئ کوفی ثقه، وکان فطحیاً جری بینه وبین علی بن مهزیار رسائل فی ذاک، رجعوا فیها إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام)فرجع علی بن أسباط عن ذلک القول وترکه، وقد روی عن الرضا _ علیه السلام _ من قبل ذلک، وکان أوثق الناس وأصدقهم لهجه(3).

فالظاهر أنّ النجاشی یصفه بالوثاقه فی کلتا الحالتین _ قبل رجوعه وبعده _ ولا یری فساد المذهب منافیاً للصحّه.

3 _ ویقول فی حقّ الحسین بن أحمد بن المغیره: کان عراقیّاً مضطرب المذهب، وکان ثقه فی ما یرویه(4).

4 _ ویقول فی حقّ علی بن محمد بن عمر بن ریاح: کان ثقه فی

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 1393

الحدیث، واقفاً فی المذهب، صحیح الروایه، ثبتاً، معتمداً علی ما یروی(1).

5 _ وهذا سماعه بن مهران المعروف بالوقف یعرّفه النجاشی بقوله: روی عن أبی عبد اللّه وأبی الحسن (علیهما السلام)، مات بالمدینه، ثقه ثقه(2).

6 _ وهذا الحسن بن محمّد بن سماعه یقول فی حقّه النجاشی: أبو محمّد الکندی الصیرفی من شیوخ الواقفه، کثیر الحدیث، فقیه ثقه، وکان یعاند فی الوقف ویتعصّب(3).

7 _ ویقول فی حقّ علیّ بن الحسن بن محمّد المعروف بالطاطری، کان فقیهاً ثقه فی حدیثه، وکان من وجوه الواقفه وشیوخهم، وهو اُستاذ الحسن بن محمّد بن سماعه الصیرفی الحضرمی، ومنه تعلّم(4).

8 _ وأمّا الشیخ فقد وثّق عبداللّه بن بکیر بن أعین فی فهرسته فقال: فطحی المذهب إلاّ أنّه ثقه(5).

ومن سبر الأُصول الرجالیّه الخمسه وما أُلّف بعدها ککتاب معالم العلماء لابن شهر آشوب ورجال ابن داود و غیرها یقف علی أنّ صحه المذهب غیر مأخوذ فی مفهوم الثقه، وإلاّ لزم الالتزام بالمجاز فی الموارد التی ذکرنا وغیرها و هو کما تری، إذ لا یشکّ الإنسان أنّه استعمل فیها و فی غیرها بمناط واحد.

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 1394

و هذا طریق اجتهادی لا تفی به الکتب الرجالیّه الرائجه، بل یحتاج إلی ممارسه الاسناد والروایات، کما کان علیه سیّد المحقّقین البروجردی _ قدس اللّه س__ره _ .

أخبار عدّه هذه صفتهم»(1).

فإذا کان ما نسبه الشیخ إلی الأصحاب صحیحاً، کان ذلک قرینه علی أنّ المراد من الثقه فی توصیف الراوی هو وجود ما هو اللازم فی حجّیه خبر الواحد، أعنی: التحرّز عن الکذب.

ومع ذلک کلّه یمکن أن یقال: إنّ التفریق الواضح فی توصیف الراوی بین کونه ثقه، وکونه ثقه فی الحدیث أو فی الروایه، یعرب عن أنّ الأوّل یعطی ویفید أزید ممّا یفیده الثانی، خصوصاً إنّ أحد التعبیرات الواضحه لتبیین مکانه المشایخ إنّما هو کلمه ثقه،أعنی الذین لا یشکّ الإنسان فی عدالتهم.

غایه الأمر، إنّه إذا وصف بها الإمامی تکون العداله الواصفه عداله مطلقه، وإذا کان غیره تکون العداله عداله نسبیه، أعنی ما یقتضیه مذهب الرجل من التجنّب عن المعاصی.

الرجل بین الطائفه مکانه الوجه والعین فی کونهما محور الجمال والبهاء.

القیامه سؤالاً حثیثاً (1).

2 _ إنّ الشیخ الطوسی فی الغیبه عدّ علی بن أبی حمزه البطائنی، وزیاد ابن مروان القندی، وعثمان بن عیسی الرواسی من وکلاء الإمام الکاظم (علیه السلام)وکانت عندهم أموال جزیله، فلمّا مضی (علیه السلام)وقفوا طمعاً فی الأموال ودفعوا إمامه الرضا (علیه السلام)وجهلوه(2).

یلاحظ علی الدلیلین:

أمّا الأوّل: فإنّ إجازه الإمام صریحاً دلّت علی أنّ العمل الصادر من وکیله کان عملاً مکروهاً لاحراماً، وإلاّ فلا یتصوّر أن یجیز الإمام مالاً حراماً للسائل، وعلی ضوء ذلک فالسؤال یوم القیامه لا یتجاوز عن هذا الحدّ.

و یؤ یّد ذلک: أنّ الإمام لم یعزله بعد هذا بل أبقاه علی ولایته.

وأما الثانی: فلأنّ وقفهم وأکلهم مال الإمام بعد رحلته لا یدلّ علی کونهم کذلک حین الوکاله، فربّ صالح یغترّ بالدنیا فیعود طالحاً، وعلی ذلک فالوکاله فی عظائم الاُمور کتبلیغ الأحکام وأخذ الأموال و ما یشابهها دلیل الوثاقه، نعم الوکاله فی أمر جزئی کبیع الضیعه أو دفع الثمن أو ما أشبههما لایکون دلیلاً علی شیء.

فی الثناء علیه بالثقه، وقد عرفت معناه، ولعلّ الثانی هو المتبادر.

نعم هذه الألفاظ قد انسلخت عن معانیها الحقیقیه فی أعصارنا هذه، ولکن مشایخ علم الرجال الورّعین لا یستعملونها إلاّ فی مواضعها.

وهذه هی الألفاظ التی یستدلّ بها علی کون الرجل عدلاً إمامیّاً أو عدلاً فقط، ولیس للفقیه أن یقتصر علی هذه الألفاظ بل علیه السعی الحثیث و التدبّر فی القرائن الوارده فی کلام الرجالیّین، فربّما یستفاد منه کون الرجل عدلاً إمامیاً ضابطاً.

عن المجاهیل والضعفاء و غیرالموثّقین (کأحمد بن محمّد بن عیسی) فدلاله استجازته علی الوثاقه فی غایه الظهور، لا سیّما إذا کان المجیز من المشاهیر(1).

أقول : أمّا مشایخ الإجازه من زمان الکلینی أو بعده بزمن إلی عصرنا هذا، فکلّهم علماء معروفون بالجلاله والعظمه، ولیس للبحث ثمره فی حقّ هؤلاء، وإنّما تظهر الثمره فی مشایخ الإجازه بالنسبه إلی مؤلّفی الکتب الأربعه.

توضیحه: إنّ لأصحاب الأئمّه وأصحاب أصحابهم اُصولاً ومصنّفات اُلّفت فی أعصارهم و یعبّر عنها تاره بالاُصول واُخری بالمصنّفات وثالثه بالکتب(2)، فإذا أراد المحدّث مثل الکلینی نقل حدیث من هذه الاُصول یحتاج إلی تحقیق ثبوت الکتاب للمؤلّف، وصحّته عنده، و لأجل ذلک احتاج فی النقل عنها إلی سند یوصله إلی هذه الکتب حتی یکون النقل جامعاً للشرائط، و هذا السند هو المعروف بشیخ الإجازه ومشایخها، مثلاً یروی الکلینی کتب ابن أبی عمیر بواسطه علی بن إبراهیم، و هو عن أبیه إبراهیم بن هاشم، و هو عن ابن أبی عمیر، وهو عن ابن أُذینه، عن الإمام الصادق (علیه السلام)وعندئذ یقع الکلام فی أنّ الاستجازه فی النقل عن المشایخ هل تعدّ دلیلاً علی وثاقتهم أو لا؟ الحق هو التفصیل الآتی :

1_ إنّ شیخ الإجازه تاره یجیز کتاب نفسه، فهذا لا یدلّ علی وثاقته،

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 1401

بل لایتجاوز مثل ذلک عن روایه الثقه عن شخص آخر، فکما أنّه لا یدلّ الثانی علی الوثاقه فکذا الأوّل. وهذا النوع من شیخوخه الإجازه خارج عن موضوع البحث.

2 _ أن یجیز روایه کتاب غیره فهذا علی قسمین:

أ _ أن یجیز ما ثبتت نسبته إلی مصنّفه کالکتب الأربعه بالنسبه إلی مؤلّفیها، وهذه هی «الإجازه» المعروفه فی أعصارنا وما قبلها، فالمحصّلون یستجیزون المشایخ، وهم یستجیزون مشایخهم لأجل أن یتّصل إسنادهم إلی مؤلّفی الکتب الأربعه، والهدف من ذلک خروج الروایه عن الإرسال إلی الإسناد أوّلاً، والتبرّک بالاُستاذ المجیز ثانیاً، وعلی کلا التقدیرین فإحراز الاتصال والتبرّک فرعا الوثوق بقول المجیز، فکیف یمکن إحراز الاتّصال مع عدم إحراز الوثوق؟ فهذا لو لم یدلّ علی کونه عادلاً فعلی الأقل یدلّ علی أنّه ثقه فی الحدیث، وقد عرفت أنّ البحث فیه عدیم الثمره .

ب _ أن یجیز ما لا تکون نسبته متیقّنه إلی مؤلّفها فیحتاج فی جواز العمل بالکتاب إلی الإجازه، فلا شکّ أنّ مثل هذه تدلّ علی أنّ المستجیز أحرز وثاقه المجیز، ولولا الإحراز لماحصلت الغایه المنشوده من الإستجازه .

کونه موصوفاً بالوثاقه، کما نبّه علی ذلک المحقّق البهبهانی وغیره .

نفسه أو حدیثه»، «واه»، «لاشیء» أو «لا شیء معتدّ به»(1).

هذا ما ذکره الشهید، ثمّ إنّه _ قدّس سرّه _ عقد بحثاً فیمن اختلط وخلط، ففسّره بمن عرضه الحمق و ضعف العقل تاره، و من عرض له الفسق بعد الاستقامه تارهً أُخری، کالواقفه بعد استقامتهم فی زمن الکاظم (علیه السلام)، والفطحیّه کذلک فی زمن الصادق (علیه السلام).

ولکن الظاهر أنّ هذا المصطلح _ أعنی مخلط أو فیه تخلیط _ لیس ظاهراً فی فساد العقیده، بل المراد من لایبالی عمّن یروی وعمّن یأخذ، فیجمع بین الغثّ والسمین، و هذا ما استظهره المحقّق المامقانی واستشهد علیه بوجوه:

1 _ إنّ الشیخ سدید الدین محمود الحمصی یعدّ ابن إدریس مخلطاً.

2 _ إنّ الشیخ الطوسی یعدّ علی بن أحمد العقیقی مخلطا مع کونه إمامیّاً.

3 _ إنّ النجاشی یعرّف محمّد بن وهبان بقوله : ثقه من أصحابنا واضح الروایه، قلیل التخلیط(2).

ونکمل المقال بذکر أمرین:

1 _ إنّ کثره الروایه عن الضعفاء والمجاهیل کان ذمّاً عند القمّیین وابن الغضائری، ولم یکن کذلک عند غیرهم، ولأجل ذلک أخرج أحمد بن محمّد ابن عیسی زمیله، أعنی أحمد بن محمّد بن خالد عن قم، بکثره روایته عن

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 1405

الضعفاء(1). ولم یروِ عن سهل بن زیاد کذلک(2)، ولکن الحقّ أن کثّره الروایه عن الضعفاء مع التصریح بالأسماء لیس بقادح.

2 _ إنّ ابن أبی حاتم رتّب ألفاظ التعدیل و الجرح وإلیک مراتب التعدیل حسب ما رتب :

أوّلها: ثقه، أو متقن، أو ثبت، أو حجّه، أو عدل حافظ، أو ضابط .

ثانیها: صدوق، أو محلّه الصدق، أو لا بأس به، هو ممّن یکتب حدیثه وینظر فیه، لابأس به فهو ثقه.

ثالثها: شیخ، فیکتب، وینظر.

رابعها: صالح الحدیث، یکتب للاعتبار.

وأما ألفاظ الجرح فإلیک :

1 _ لیّن الحدیث یکتب حدیثه و ینظر اعتباراً.

2 _ لیس بقوی یکتب حدیثه، وهو دون لیّن.

3 _ ضعیف الحدیث، و هو دون « لیس بقوی» وعندئذ لا یطرح بل یعتبر به.

4 _ متروک الحدیث، أو واهیه، أو کذّاب، وعندئذ فهو ساقط لا یکتب حدیثه.

ومن ألفاظهم: فلان روی عنه الناس، وسط، مقارب الحدیث، مضطرب، لایحتجّ به، مجهول، لا شیء، لیس بذلک، لیس بذاک القوی، فیه

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 1406

أو فی حدیثه ضعف، ما أعلم به بأساً (1).

هذا إجمال البحث فی المقامین و تبیین لمدی دلاله ألفاظ التعدیل والجرح علی مکانه الرجل من الوثاقه والضعف.

الشهاده مطلقاً سواء قامت علی الشیء نفسه، أو علی طریقه.

فعلی ذلک لو نقل العدول من الرجالیّین جملاً وکلمات تدلّ بوضوح علی کون الرجل ذا حسن ظاهر بین المجتمع، بحیث یکشف ذلک الحسن نوعاً عن عداله الشخص،نأخذ بهذه الکلمات ونحکم بعداله الرجل.

وعلی ذلک لافرق بین أن یقول النجاشی أو الشیخ بأنّ فلاناً ثقه، أو عدل ضابط، أو ینقل فی حقّ الرجل ألفاظاً تکشف عن حسن ظاهره فی المجتمع، الذی یلازم العداله.

وبذلک یظهر : أنّ استکشاف عداله الراوی لا یختصّ بقولهم: ثقه، أو عدل مطلقاً، أو مع انضمام: ضابط، بل کثیر من الألفاظ التی عدّوها ممّا تدلّ علی المدح یمکن أن تستکشف بها العداله، وبذلک یدخل کثیر من الحسان فی عداد الصحاح.

لأجل الإقتصار فی استکشاف العداله علی لفظی «ثقه» أو « عدل»، آل أمر الرجالیّین إلی عدّ أحادیث إبراهیم بن هاشم، و نظرائه من الأعاظم فی عداد الحسان، معتذرین بعدم التنصیص علیهم بالوثاقه من أئمّه التعدیل والجرح، مع أنّ کثیراً من ألفاظ المدح تدلّ علی حسن الظاهر، أو تلازمه بدلاله واضحه، فلا مجال لإنکار عداله کثیر ممّن مدحوه بما یلازمها.

ونحن نذکر کثیراً من هذه الألفاظ التی جعلوها ممّا یمدح به الراوی، مع أنّه مما تثبت به عدالته علی الطریق الذی أوضحناه:

1 _ هذا إبراهیم بن هاشم، قالوا فی حقّه :«إنّه أوّل من نشر حدیث الکوفیّین بقم» وهذه الجمله یستکشف منها حسن ظاهره فی مجتمع القمیین، إذ النشر متوقّف علی علمه أوّلاً، وتلقّی القمّیین عنه ثانیاً، وروایه عدّه من

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 1408

أجلاّء القمّیین عنه ثالثاً، فقد روی عنه محمّد بن الحسن الصفّار المتوفّی عام 290ه_ و سعد بن عبداللّه بن أبی الخلف الأشعری المتوفّی عام 301 أو 299ه_ و عبداللّه بن جعفر الحمیری الذی قدم الکوفه سنه تسع و تسعین ومائتین، و(محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید المتوفّی عام 345ه_) ومحمّد بن علی ابن محبوب ومحمد بن یحیی العطار وأحمد بن إسحاق القمی وعلی بن بابویه وغیرهم من الذین رووا عنه و قبلوا منه و حفظوا وکتبوا وحدّثوا بکلّ ما أخذوا عنه.

أو لیس کلّ هذا یلازم کون ظاهر إبراهیم ظاهراً مأموناً، وکونه معروفاً عندهم باجتناب الکبائر وأداء الفرائض، إ ذ لو کان فیه خلاف بعض ذللک لاستبان، لأنّ نشر الحدیث لاینفکّ عن المخالطه المظهره لکلّ خیر و سوء، ولو کان فیه بعضّ ذلک لم یجتمع هؤلاء الأعاظم علی التلقّی منه، والتحدّث عنه، فهذه العباره مع هذه القرائن تفید العداله علی الطریق الذی أوضحناه.

أضف إلی ذلک : أنّه کان یعیش فی عهد أحمد بن محمّد بن عیسی رئیس القمّیین فی وقته، وهو الذی أخرج أحمد بن محمّد بن خالد من قم لروایته عن الضعفاء، أولیست هذه القرائن بمنزله قول النجاشی « ثقه» أو «عدل» أو « ضابط»، وبذلک یظهر أنّ قولهم حسنه إبراهیم بن هاشم أو صحیحته، لا وجه له بل المتعیّن هو الثانی.

2 _ نری أنّ الرجالیّین یعدّون الألفاظ التالیه من المدائح مع أنّها تدلّ بوضوح علی حسن الظاهر الکاشف عن الملکه فلاحظ قولهم: صالح، زاهد، خیّر، دیّن، فقیه أصحابنا، شیخ جلیل، أو مقدّم أصحابنا ، أو مایقرب من ذلک، فهل تجد من نفسک إطلاق هذه الألفاظ علی غیر من

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 1409

اتّصف بحسن الظاهر؟ کلاّ، وکیف یکون الرجل صالحاً و یعدّ من الصلحاء إذا تجاهر ببعض المعاصی مع أنّه سبحانه یستعمل الصالح فی الطبقه العلیا من الناس، قال سبحانه:

(فَأُولئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ الّلهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَبِیّینَ وَالصِّدِّیْقِینَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ اُولئِکَ رَفِیقاً ) ( النساء / 69).

وقال سبحانه:

(وَسَیِّداً وَحَصُوراً ونبیّاً مِنَ الصَّالِحِینَ) (آل عمران/ 39). ولأجل ذلک قال الشهید فی شرح الدرایه بعد عدّ الوصف بالزهد و العلم والصلاح من أسباب المدح مالفظه: «مع احتمال دلاله الصلاح علی العداله وزیاده».

وکیف یجتمع الزهد الحقیقی مع الفسق فی الظاهر، هل یصحّ لعالم رجالی توصیف الرجل بأنّه شیخ جلیل أو فقیه أصحابنا، أو وجههم، أو عینهم، مع أنّه لم یکن عند الواصف متّصفاً بحسن الظاهر؟وإذا ضمّ إلی حسن الظاهر الذی تکشف عنه هذه العبارات عدم طعن أحد فیه بشیء أو وصف بأنّه صاحب «أصل» أو «کتاب» ثمّ ذکروا طرقهم إلیه، یکون الرجل حسب هذه القرائن آخذاً بمجامیع الحسن فی الظاهر، الکاشف عن حسن السرائر.

3 _ إنّا لا نجد القدماء فرّقوا فی مقام العمل وفی موارد الترجیح عند التعارض بین من قیل فی حقّه بعض تلک المدائح وبین من وثّقوه صریحاً، ولم نر مورداً قدّموا الصحیح باصطلاح المتأخّرین علی حسَنهم عند التعارض، مع تقدیمهم إیّاه علی الموثّق والضعیف، فهذا الشیخ یطعن فی التهذیب والإستبصار عند التعارض بأنّ فیه فلاناً وهو عامّی أو فطحی أو واقفی أو

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 1410

ضعیف، ولم نجده طعن فیه بأنّ فیه فلاناً الممدوح، وهذا یثبت أنّ الممدوح عند القدماء یقرب من العادل، وأنّهما من صنف واحد، وأنّ توصیف بعضهم بالوثاقه وآخر بالصلاح والزهد أو الدیانه أو غیرها تفنّن فی العباره.

4 _ إنّا نری کثیراً من الأصحاب مشهورین بالعداله والوثاقه مع أنّه لم یرد فی حقّهم إلاّ المدائح الواضحه الملازمه لحسن الظاهر، الکاشف عن ملکه الاجتناب، وإلیک نزراً یسیراً منهم:

أ _ هذا هو النجاشی یعرّف زراره بن أعین بقوله : شیخ أصحابنا فی زمانه ومتقدّمهم وکان قارئاً، فقیهاً، متکلّماً، شاعراً، أدیباً، قداجتمعت فیه خصال الفضل والدین، صادقاً فی ما یرویه.(1)

ب _ وقال فی ترجمه أبان بن تغلب : عظیم المنزله فی أصحابنا، لقی علی ابن الحسین وأبا جعفر وأبا عبداللّه (علیهم السلام)روی عنهم وکانت له عندهم منزله وقدم(2).

ج _ وقال فی ترجمه برید بن معاویه ما هذا لفظه : وجه من وجوه أصحابنا وفقیه أیضاً، له محلّ عند الأئمّه(3).

د _ وقال فی ترجمه البزنطی: لقی الرضا وأبا جعفر _ علیهما السّلام_ ، وکان عظیم المنزله عندهما(4).

ه_ _ وعرّف ثعلبه أبا إسحاق النحوی بقوله : کان وجهاً فی أصحابنا،

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 1411

قارئاً، فقیهاً، نحویّاً، لغویّاً، راویهً، وکان حسن العمل، کثیر العباده والزهد(1).

و _ عرّف أحمد بن محمّد بن عیسی بقوله: شیخ القمّیین ووجههم وفقیههم(2).

ز _ وعرّف شیخه الحسین بن عبیداللّه بن الغضائری بقوله : شیخنا رحمه اللّه(3).

ح _ کما عرّف أبو یعلی الجعفری خلیفه الشیخ المفید بقوله : متکلّم فقیه(4).

ط _ کما اکتفی فی ترجمه الحسین بن سعید بذکر کتبه(5).

ی _ کما عرّف الرجالیّون موسی بن الحسن بن محمّد المعروف بابن کبریاء،بقولهم: کان مفوّهاً، عالماً، متدیّناً، حسن الإعتقاد و مع حسن معرفته بعلم النجوم، حسن العباده والدین(6) فهذه الألفاظ الدالّه علی المدائح إن لم تدلّ علی حسن ظاهر الشخص، فهو کإنکار البدیهی ومع الدلاله تثبت العداله.

ثمّ إنّ بعض المحققین من الرجالیین قد نبّه علی هذه النکته قبل صاحب المستدرک فمنهم: السیّد الأجلّ بحر العلوم، قال فی ترجمه إبراهیم

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 1412

ابن هاشم: «فلأنّ التحقیق أنّ (الحسن) یشارک (الصحیح) فی أصل العداله، و إنّمایخالفه فی الکاشف عنها، فإنّه فی الصحیح هو التوثیق أو ما یستلزمه بخلاف الحسن فإنّ الکاشف فیه هو حسن الظاهر المکتفی به فی ثبوت العداله علی أصحّ الأقوال، وبهذا یزول الإشکال فی القول بحجّیه الحسن مع القول باشتراط عداله الراوی کما هو المعروف بین الأصحاب»(1).

وممّن نبّه علی هذه النکته السیّد المحقّق الکاظمی فی شرح العدّه فقال _ بعد ذکر تلک الألفاظ _: وکذلک قولهم من «خواصّ الشیعه» کما قال أبو جعفر (علیه السلام)لحمدان الحضینی _ أخی محمّد بن إبراهیم الحضینی _: رحم اللّه أخاک _ یعنی محم_ّ_د _ فإنّه من خصّیصی شیعتی. ومن اکتفی فی العداله بحسن الظاهر _ ولو فی تعریفها_ هان علیه الخطب(2).

وقال أیضاً:

« وعلی ما ذکر ( دلاله کثیر من المدائح علی حسن الظاهر الکاشف عن العداله) یمکن دعوی اتّحاد اصطلاح القدماء مع المتأخّرین فی الصحیح، أو أعمّیّه الأوّل من جهه دخول الموثّق فیه».

ومن جمیع ذلک ظهر أنّه لا یجوز للمستنبط الإتّکال علی تصحیح الغیر وتحسینه و تضعیفه، بل الواجب علیه النظر والتأمّل فی ألفاظ المدح المذکوره فی التراجم، والنظر فی مدالیلها، وما تکتنفها من القرائن حتی

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 1413

یُستکشف منها حسن الظاهر الکاشف عن الملکه فیصیر الممدوح المصطلح ثقه، والخبر الحسن صحیحاً، وکیف یجوز الإعتماد علی الغیر فی هذا المقام مع هذا الإختلاف العظیم الذی فیهم من جهه فهم المدالیل حتی آل أمرهم فی بعضها إلی الحکم بطرفی الضدّ، کقول بعضهم فی قولهم «لابأس به»: إنّه توثیق، وآخر: إنّه لا یفید المدح أیضاً، وقال بعضهم : إنّ فی نفی البأس بأساً… وغیر ذلک.

وجلالته(1).

وهذه العباره تشیر إلی إکثار الروایه، وکثره النقل عن شخص ممّا یدلّ علی الوثاقه.

وقال الکشّی فی ترجمه محمد بن سنان: قد روی عنه الفضل بن شاذان، وأبوه، ویونس، ومحمد بن عیسی العبیدی، ومحمد بن الحسین بن أبی الخطاب، والحسن والحسین ابنا سعید الأهوازیّان، وأیّوب بن نوح وغیرهم من العدول والثقات من أهل العلم(2).

وهذا نصّ فی أن ّ روایه الأجلاّء عن أحد تنافی القدح فیه. إذ الکشّی إنّما ذکر هذه العباره فی مقام الدفاع عن محمد بن سنان حیث طعنوا فیه وقدحوه،فدافع عنه بروایه العدول من أهل العلم عنه، وهذا یعرب عن أنّ روایه العدول لاتجتمع إلاّ مع کون الرجل ثقه.

ولأجل أنّ روایه الثقاه لا تجتمع مع القدح فی الراوی، ذکر النجاشی فی ترجمه جعفر بن محمد بن مالک بن عیسی، قال: أحمد بن الحسین ]ابن الغضائری[، کان یضع الحدیث وضعاً، ویروی عن المجاهیل، وسمعت من قال: کان أیضاً فاسد المذهب والروایه، ولا أدری کیف روی عنه شیخنا النبیل الثقه: أبو علی بن همام، وشیخنا الجلیل الثقه: أبو غالب الزراری، ولیس هذا موضع ذکره(3).

قال صاحب المعالم فی منتقی الجمان: ولولا وقوع الروایه من بعض

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 1415

الأجلاّء عمّن هو مشهور بالضعف، لکان الاعتبار یقضی عدّ روایه من هو مشهور ومعروف بالثقه والفضل وجلاله القدر عمّن هو مجهول الحال ظاهراً، من جمله القرائن القویّه علی انتفاء الفسق عنه(1).

وقد اعتذر المحدّث النوری عمّا ذکره صاحب المنتقی بقوله: «إنّ روایه الجلیل عن المشهور بالضعف المقدوح بالکذب والوضع والتدلیس ممّا ینافی الوثاقه، نادره جداً، وهی لا توجب الوهن فی الأماره المستخرجه من سیرتهم وعملهم»(2).

ولعلّه لأجل ذلک یکثر البرقی فی رجاله فی حقّ المجاهیل بقوله: روی عنه فلان _ یعنی أحد الأجلاّء _ ولا داعی له إلاّ بیان اعتباره والإعتماد علیه بروایه الجلیل عنه.

ثمّ إنّه من المعلوم أنّ أحمد بن محمّد بن عیسی رئیس القمّیین أخرج الشیخ الجلیل أحمد بن محمد بن خالد البرقی من قم لروایته عن الضعفاء(3).

وترک الروایه عن سهل بن زیاد لاتّهامه بالغلو(4) ولم یرو عن الحسن بن محبوب لأجل اتّهامه بالروایه عن أبی حمزه الثمالی أو ابن أبی حمزه(5).

أتری أنّ مثل هذا الشیخ وأضرابه یروون عن غیر الثقه؟ وهذه سیرتهم مع الأجلاّء الذین رموا بالنقل عن الضعیف فکیف غیرهم.

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 1416

وقال النجاشی _ فی ترجمه جعفر بن بشیر البجلی الوشّاء _:إنّه من زهّاد أصحابنا وعبّادهم ونسّاکهم، وکان ثقه وله مسجد بالکوفه_ إلی أن قال _: کان أبو العباس بن نوح یقول: کان یلقّب ب_ «فقحه العلم»(1) روی عن الثقات ورووا عنه، فإنّ هذه العباره مشعره بما نتبنّاه(2).

ولأجل أنّ الروایه عن الضعفاء من أعظم المطاعن عندهم نری أنّ النجاشی یذکر فی حقّ عبد اللّه بن سنان قوله: ثقه من أصحابنا جلیل لا یطعن علیه فی شیء(3).

ویقول فی حقّ أحمد بن محمد (أبی علی الجرجانی): کان ثقه فی حدیثه ورعاً لا یطعن علیه(4).

ویقول فی حقّ علی بن سلیمان بن الحسن بن الجهم بن بکیر بن أعین: کان ورعاً ثقه فقیهاً لا یطعن علیه فی شیء(5).

وهذه العبارات تفید أنّ أصحاب هذه التراجم کانوا بُراء من الروایه عن الضعفاء لأنّ الروایه عنهم من أعظم المطاعن، ودلیل قولهم فی حقّ المترجم: صحیح الحدیث، إشاره إلی أنّهُ لا یروی عن الضعفاء.

وقد استظهر المحدّث النوری أنّ سیره الرجالیّین التعرّض إلی المذهب: کالعامّیّه والفطحیّه والواقفیّه… کما أنّ سیرتهم التعرّض للروایه عن

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 1417

الضعفاء، فعدم التعرّض لحال الراوی بشیء من الأمرین یفید براءه الرجل من هذا الطعن.

ثمّ استشهد بما ذکره الشهید فی الذکری فی بیان تصحیح الخبر من جهه وجود الحکم بن مسکین فی طریقه وقال: إنّ «الحکم» ذکره الکشّی ولم یتعرّض له بذمّ، وظاهره أنّ بنائهم علی ذکر الطعن لو کان فیه، فعدمه یدلّ علی عدمه(1).

وقال العلاّمه فی الخلاصه فی ترجمه أحمد بن إسماعیل بن سمکه بن عبد اللّه (أبو علی البجلی): عربی من أهل قم، کان من أهل الفضل والأدب والعلم _ إلی أن قال: _ ولم ینصّ علماؤنا علیه بتعدیل ولم یرو فیه جرح، فالأقوی قبول روایته مع سلامتها عن المعارض.

وهذه العباره ترشد إلی أنّ الأصل _ إذا لم نجد فی ترجمه الرجل ما یدلّ علی الذمّ _ کونه ثقه.

وهذه إحدی الطرق لتشخیص وثاقه الراوی.

1 _ إسماعیل بن عبد الرحمان الجعفی:

إنّ الأصحاب لم یذکروه من الثقات مع أنّ المدائح الوارده فی حقّه تفید کونه منهم، وإلیک ما ذکروه فیه:

قال العلاّمه فی الخلاصه: وکان فقیهاً، وروی عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام)، ونقل ابن عقده أنّ الصادق (علیه السلام)ترحّم علیه، وحکی عن أبی نمیر أنّه قال: إنّه ثقه، وبالجمله فإنّ حدیثه أُعتمد علیه (1).

وقال النجاشی فی حقّ بسطام بن الحصین بن عبد الرحمان الجعفی: کان وجهاً فی أصحابنا وأبوه وعمومته، وکان أوجههم إسماعیل، وهم بیت بالکوفه من جعفی یقال لهم: بنو أبی سبره(2).

فإنّ هذه العبارات تفید الطمأنینه بوثاقه الرجل، فلو لم یحصل من فقاهته و وجاهته وترحّمه _ علیه السلام _ علیه وتوثیق ابن نمیر إیّاه وإن کان عامّیاً: الوثوق بحسن ظاهره، فما الطریق إلی تحصیله؟ولأجل ذلک عدّ فی الوجیزه(3) حدیثه کالصحیح.

2 _ إسحاق بن إبراهیم الحضینی:

قال الکشی فی ترجمه الحسن بن سعید: هو الذی أدخل إسحاق بن إبراهیم الحضینی وعلی بن ریّان بعد إسحاق إلی الرضا (علیه السلام)وکان سبب

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 1419

معرفتهم لهذا الأمر، ومنه سمعوا الحدیث و به عرفوا، وکذلک فعل بعبد اللّه بن محمد الحضینی وغیرهم حتّی جرت الخدمه علی أیدیهم وصنّفوا الکتب الکثیره(1).

روی الشیخ فی التهذیب بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علی بن مهزیار، قال: کتبت إلی أبی جعفر (علیه السلام)اُعلمه أنّإسحاق بن إبراهیم وقف ضیعه علی الحجّ وأمر ولده وما فضل منها للفقراء…، فکتب _ علیه السلام_ : فهمت یرحمک اللّه ما ذکرت من وصیّه إسحاق بن إبراهیم _ رضی اللّه عنه_(2)، فإنّ ترضیه الإمام عنه وحسن عمله _ کوقف الضیعه _ کاشف عن حسن ظاهره المفید لوثاقته.

3 _ أحمد بن علی البلخی:

قال العلاّمه: «الرجل الصالح أجاز التلعکبری»(3) فلو لم یدلّ الصلاح علی حسن ظاهره ولم تُکشف سجیّته بالإجازه لمثل الشیخ الجلیل (التلعکبری) فبماذا یستدل علیه؟!

4 _ أحمد بن علی بن حسن بن شاذان القمّی:

قال النجاشی: شیخنا الفقیه حسن المعرفه، صنّف کتابین لم یصنّف غیرهما: کتاب «زاد المسافر» وکتاب «الأمالی»، أخبرنا بهما ابنه أبو الحسن _ رحمهما اللّه تعالی _ (4).

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 1420

5 _ أحمد بن موسی المعروف ب_ «شاه جراغ» المدفون فی شیراز یعرّفه الشیخ المفید فی إرشاده بقوله:

کان کریماً جلیلاً ورعاً، وکان أبو الحسن موسی (علیه السلام)یحبّه ویقدّمه، ووهب له ضیعته المعروفه بالیسیره، یقال أنّه _ رضی اللّه عنه _ أعتق ألف مملوک(1).

وهذه الأوصاف والمناقب لاتنفکّ عن الوثاقه فکیف تنفک عن حسن الظاهر!

وأنت إذا سبرت الکتب الرجالیّه تجد عشرات من هذه الأوصاف والمناقب فی حقّ الرواه الذین لم یعدّوهم من الثقات العدول، بل حملوا علی المدح وجعلوا روایاتهم من القسم الحسن، مع أنّ الدقّه بل الإنصاف یحکم بکونهم من العدول والثقات، وبذلک تدخل کثیر من الروایات الحسان فی عداد الصحاح(2).

اکمال للمحقّق التستری: ولإکمال البحث نأتی بما ذکره المحقّق التستری فی المقام، قال: إنّ قولهم فلان صاحب الإمام الفلانی مدح ظاهراً، بل هو فوق الوثاقه، فإنّ المرء علی دین خلیله وصاحبه، فمن الضروری أنّ الأئمّه (علیهم السلام)لا یتّخذون صاحباً لهم إلاّ من کان ذا نفس قدسیّه، ویشهد بذلک أنّ غالب من وصف بذلک من الأجلّه کمحمد بن مسلم

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 1421

وأبان بن تغلب صاحبی الباقر و الصادق _ علیهما السّلام_ ، وزکریا بن إدریس صاحب الکاظم (علیه السلام)، والبزنطی وزکریا بن آدم صاحبی الرضا (علیه السلام)،و أحمد بن محمد بن مطهر صاحب أبی محمد العسکری (علیه السلام).

وکذلک قولهم فلان خاصّی، فإنّ الظاهر أنّ المراد من خواصّ الشیعه لا أنّه إمامی فی قبال قولهم عامّی، فالشیخ وصف به محمد بن أحمد الصفوانی الثقه الفقیه الجلیل الذی باهل قاضی الموصل بین یدی ابن حمدان، فانتفخت ید القاضی لمّا قام ومات من غده.

وکذلک قول الشیخ فی رجاله فی کثیر من عناوین (من لم یرو) : فلان من أصحاب العیاشی، أو من غلمان العیاشی، ومنها فی ترجمه الکشی، وأحمد ابن یحیی بن أبی نصر الذی وثّقه فی الکنی، دالّ علی أنّه من العلماء الذین تخرّجوا علی یدیه، فکان أبو عمرو الزاهد معروفاً بغلام ثعلب لأنّه کان ملازمه ومرباه، وکان عضد الدوله یقول أنا غلام أبی علی الفارسی فی النحو، و غلام أبی الحسین الرازی فی النجوم، و قال النجاشی فی أحمد بن إسماعیل ابن عبداللّه: «وکان إسماعیل بن عبداللّه من غلمان أحمد بن أبی عبداللّه وممّن تأدّب علیه» (1).

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 1422

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 1423

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 1425

وإلی متقاعد یری لزوم الخروج علی أئمّه الجور و لا یباشره بنفسه.

إلی غیر ذلک من ذوی الأهواء والآراء الذین قضی علیهم الدهر وقضی علی آرائهم ومذاهبهم، وعندما وصل أحمد بن حنبل إلی قمّه الإمامه فی العقائد صار أهل الحدیث فرقه واحده مجتمعین تحت لوائه، وتحت الاُصول التی طرحها، واستخرجها من الکتاب والسنّه.

لقد نجم بین أهل الحدیث القول بالتجسیم والتشبیه، کما نجم بینهم القول بالجبر وسلب الاختیار عن الإنسان، ومن أراد أن یقف علی آراء أهل الحدیث فعلیه الرجوع إلی المصادر التالیه:

1 _ رساله أحمد بن حنبل فی عقائد أهل الحدیث، طبع باسم« السنّه».

2 _ رساله الأشعری فی عقیده أهل الحدیث، وقد جاءت الرساله فی الباب الثانی من کتاب الإبانه، وهی تشتمل علی 51 أصلاً، وقد أدرجها فی کتابه الآخر أعنی «مقالات الإسلامیین» ص 320 _ 325 أیضاً .

3 _ ما ذکره أبو الحسین الملطی (ت 377ه_) م_ن الاُصول فی کتابه المعروف «التنبیه والردّ».

4 _ «العقیده الطحاویّه» التی ألّفها أبو جعفر المعروف بالطحاوی المصری، وهی تشتمل علی 105 أصلاً.

خروجاً علیه و مروقاً من الدین: الأشعث بن قیس الکندی، ومسعر بن فدکی التمیمی، وزید بن حصین الطائی، حینما رأوا أنّ جیش معاویه رفعوا المصاحف علی رؤوس الرماح، ودعوا علیّاً (علیه السلام)وأنصاره إلی حکومه القرآن، وقالوا لعلی (علیه السلام): «القوم یدعوننا إلی کتاب اللّه، وأنت تدعونا إلی السیف!، لترجعنّ الأشتر عن قتالهم وإلاّ فعلنا بک مثل ما فعلنا بعثمان!» فاضطرّ إلی ردّ الأشتر عن ساحه القتال بعد أن شارف جیش معاویه علی الهزیمه ولم یبق منهم إلاّ شرذمه قلیله فیهم حشاشه، فامتثل الأشتر أمره.

إنّ الخوارج حملوا الإمام علی قبول التحکیم بأن یبعث رجلاً من أصحابه ویبعث معاویه مثله من أصحابه حتی یتحاکما إلی القرآن ویعملا بحکمه وأمره، وعندما أراد الإمام أن یبعث عبداللّه بن عباس منعوه عن اختیاره، وقالوا: هو منک، وحملوه علی بعث أبی موسی الأشعری ، فجری الأمر علی خلاف ما رضی به.

ثمّ إنّ هؤلاء الذین أصرّوا علی التحکیم، خرجوا علیه ثانیاً بحجّه أنّ الإمام حکّم الرج_ال ولا حک_م إلاّ للّه، وهم المارقه الذین اجتمعوا بالنهروان ویقال لهم «الحروریّه».

وکبار الفرق من الخوارج عباره عن: المحکّمه، الأزارقه، النجدات، البیهسیه، العجارده، الثعالبه، الصفریّه، الإباضیّه، وقد أکل علیهم الدهر وشرب وأفناهم، ولم یبق منهم إلاّ الفرقه الأخیره، وهم المعتدله من بین فرق الخوارج، وهم _ فی هذه الأعوام الأخیره _ یتبرأون من تسمیتهم بالخوارج، ویدّعون أنّهم لیسوا منهم وأنّهم من أتباع عبداللّه بن اباض.

ویجمع الفرق القول بالتبرّی من عثمان وعلی و یقدّمون ذلک علی کل

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 1430

طاعه، ولا یصحّحون المناکحات إلاّ علی ذلک، ویکفّرون أصحاب الکبائر، ویرون الخروج علی الإمام إذا خالف السنّه حقّاً واجباً (1).

أمّا الاُستاذ فهو الحسن بن یسار المکنّی أبوه بأبی الحسن من سبی میسان(1) وانتقل هو وزوجته إلی المدینه وولد الحسن لهما بسنتین بقیتا من خلافه عمر بن الخطاب، وقد طعن عمر بن الخطاب یوم الأربعاء لأربع لیال بقین من ذی الحجه سنه «23ه_» و دفن یوم الأحد صباح هلال محرّم سنه «24ه_» (2).

وعلی ذلک فالحسن من موالید أوائل ع_ام «22ه_ » أو م_ن موالید أواخر سنه«21ه_» و توفّی فی البصره مستهلّ رجب سنه«110ه_»(3)وعلی ذلک فقد توفّی عن عمر یتجاوز عن ثمانیه وثمانین بعدّه أشهر.

ومن المظنون جدّاً أنّ الشبهات التی نبتت فی قلوب المسلمین من الصحابه والتابعین قد نقلها هؤلاء السبایا من موالیدهم إلی دار هجرتهم، فقد کان العراق والشام ملتقی الحضارتین : الرومانیّه والفارسیّه، و کان العراقیّون متأثّرین بالفلسفه الفارسیّه الزرادشتیّه، کما کان الشامیّون متأثّرین بأفکار الرومانیّین وأصحاب الکنائس، فصارت العشره والإختلاط بین المسلمین سبباً لطرح کثیر من المسائل والشبهات التی لم یکن المسلمون الأوائل واقفین علیها، و لیس من البعید تأثّر الحسن البصری بأبیه أبی الحسن _ أسیر میسان _ فی بعض المجالات(4).

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 1432

وأمّا التلمیذ، فقد تضافرت النصوص علی أنّه دخل رجل علی الحسن البصری، فقال: یا إمام الدین! لقد ظهرت فی زماننا جماعه یکفّرون أصحاب الکبائر، والکبیره عندهم کفر یخرج به عن الملّه (وهم وعیدیّه الخوارج)، وجماعه یرجئون أصحاب الکبائر، والکبیره عندهم لا تضرّ الإیمان،بل العمل علی مذهبهم لیس رکناً من الإیمان، ویقولون: لا تضرّ مع الإیمان معصیه کما لا تنفع مع الکفر طاعه(وهم المرجئه)، فکیف تحکم لنا فی ذلک؟

فتفکّر الحسن فی ذلک، وقبل أن یجیب بجواب، قال واصل بن عطاء: أنا لاأقول إنّ صاحب الکبیره مؤمن مطلق، و لاکافر مطلق، بل منزله بین المنزلتین، لا مؤمن و لا کافر، ثم اعتزل إلی اسطوانه من اسطوانات المسجد یقرّر ما أجاب به علی جماعه من أصحاب الحسن، فقال الحسن: اعتزل عنّاواصل، فسمّی هو وأصحابه «معتزله»(1).

هذا ما یقوله الشهرستانی مؤلّف (الملل والنحل)، ویمکن أن یکون صحیحاً، لکنّ آراء المعتزله فیما یرجع إلی التوحید و العدل و نفی الصفات الزائده مأخوذه من خطب الإمام أمیرالمؤمنین (علیه السلام)وقد أثبتنا ذلک فی کتابنا «بحوث فی الملل والنحل» وإجمال ذلک: إنّ واصل بن عطاء کان تلمیذاً لأبی هاشم بن محمد ابن الحنفیّه، وحکی عن بعض السلف أنّه قیل: کیف کان علم محمّد بن علی؟ فقال: إذا أردت أن تعلم ذلک، فانظر إلی أثره واصل(2).

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 1433

وأبو هاشم أخذ من أبیه المدعو محمّد بن الحنفیّه وهو عن علی (علیه السلام)و هؤلاء ینتمون کلّهم إلی علی (علیه السلام)ویصدرون عن رأیه وخطبه وکلمه(1).

1 _ البغدادیّه

2 _ البصریّه

والاختلاف بین المدرستین بعد الاشتراک فی الاُصول الخمسه لیس بقلیل.

الذی أبان اللّه به الحق عند ظهور الضلال»(1).

والشیخ الأشعری وإن أبان الالتحاق بمذهب أهل الحدیث ولکنّه لم یقف آثارهم فی کل ما یقولون ویرون، بل أسّس منهجاً بین مذهب أهل الحدیث والمعتزله، وتصرّف فی الآراء التی تضادّ العقل السلیم من عقائد أهل الحدیث. مثلاً کان أهل الحدیث یقولون بقدم القرآن المتلو، وهو قال بقدم الکلام النفس، فاشترک معهم فی قدم کلام اللّه ولکن فسّره بالنفس دون المقروء والمتلوّ.

وأهل الحدیث کانوا یثبتون للّه الصفات الخبریه بنفس معانیها، والمراد بذلک: ما أخبر عنه الوحی من أنّ للّه وجهاً وعیناً و یداً فصارت النتیجه حسب عقیدتهم هی التجسیم، والشیخ الأشعری أثبتها للّه سبحانه لکن متقیّداً بقوله «بلا کیف»، فاشترک معهم فی حمل الصفات الخبریّه علی اللّه سبحانه بمعانیها، ولکن افترق عنهم بأنّ وجه اللّه تعالی أو ید اللّه أو عین اللّه مجرّده عن الکیف، فلیس له وجه کوجه الانسان، أو عین کعین الإنسان، وبذلک أضفی علی مذهب أهل الحدیث صبغه التنزیه، ولوّنه حسب الظاهر وإن کان حسب الحقیقه لیست کذلک بل مذهبه بین الإبهام والتشبیه.

ومع ذاک فقد أثبت الرؤیه للّه یوم القیامه، وأقرّ به فی «مقالات الإسلامیّین» حیث قال: « إنّ اللّه سبحانه یُری بالأبصار یوم القیامه کما یری القمر لیله البدر، یراه المؤمنون ولا یراه الکافرون!»(2).

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 1436

هذه هی رؤوس فرق أهل السنّه وإن کان أهل الحدیث لا یعدّون المعتزله ولا المرجئه بل حتی الأشاعره من فرق أهل السنّه، وقد تقدّم منّا أنّ احتکار هذا الاسم لجماعه خاصّه بخس بحقوق جمیع المسلمین ولا أقلّ بالنسبه إلی الفرق التی تقول فی مسأله الإمامه بالانتخاب، والرجوع إلی أهل الحلّ والعقد، فی مقابل الشیعه الذین یقولون بالتنصیب من اللّه سبحانه وتعالی، فالطائفه الاُولی بجمیع مسالکهم _ حسب تعبیرنا _ یعدّون من أهل السنّه وإن کان ذلک مرّاً فی ذائقه طائفه منهم.

الأکرم(صلی الله علیه وآله وسلم)علی الاُمّه فی یوم غدیر خمّ و فی مواطن اُخری حفظها التاریخ وذکرها المحدّثون و غیرهم(1).

والتشیّع بالمعنی الأوّل یعمّ المسلمین قاطبه ما عدا الخوارج والنواصب فإنّ المسلمین جمیعاً _ إلاّ من اُشیر إلیه _ یحبّ علیّاً وأولاده، وکیف لایکون کذلک فإنّ مودّته ومودّه أهل بیت النبی من فروض الکتاب وواجباته.

قال سبحانه: (قُلْ لا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْرَاً إلاّ المَوَدَّهَ فِی الْقُرْبی) (الشوری/23). نعم تختلف درجات حبّهم وولائهم لأهل البیت حسب اختلاف معرفتهم بکمالاتهم و مقاماتهم . فمن بلغ إلی ما بلغ إلیه الإمام الشافعی من المعرفه بمقاماتهم. یتهالک ویتفانی فی حبّهم و یقول الشافعی:

یا أهل بیت رسول اللّه حبّکم *** کفاکم من عظیم القدر أنّکم

فرض م_ن اللّه ف_ی القرآن أنزل_ه *** من لم یصلّ علیکم لا صلاه له

المقصود من الشیعه فی المقام لیس کل من یحبّ علیاً وأهل بیته بل المراد من یبایع علیاً بالإمامه ویری أنّه الوصی المختار للنبی الأکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)لاغیر، وأنّ من تقدّم علیه فی الحکم إنّما تقدّم بوجه غیر مشروع، فهؤلاء هم الشیعه فی اصطلاح أصحاب المقالات والفرق.

وقد افترق المسلمون بعد رسول اللّه ثلاث فرق، و ذابت إحدی الفرق وبقیت فرقتان، یقول النوبختی _ من أعلام القرن الثالث _ (ذلک البحّاثه

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 1438

الکبیر العارف بالفرق والمقالات) قبض رسول اللّه وهو ابن ثلاث وستین سنه، وکانت نبوّته(صلی الله علیه وآله وسلم)ثلاثاً وعشرین سنه، فافترقت الاُمّه ثلاث فرق:

1 _ فرقه منها سمّیت الشیعه، وهم شیعه علی بن أبی طالب، فاتّبعوه ولم یرجعوا إلی غیره، ومنهم افترقت صنوف الشیعه کلّها.

2 _ وفرقه ادّعت الإمره وهم الأنصار، دعوا إلی عقد الأمر لسعد بن عباده الخزرجی.

3 _ وفرقه مالت إلی أبی بکر بن أبی قحافه وتأوّلت فیه: أنّ النبی لم ینصّ علی خلیفه بعینه وأنّه جعل الأمر إلی الاُمّه تختار لنفسها من رضیت _ إلی أن قال _ فأوّل الفرق: الشیعه، وهم فرقه علی بن أبی طالب المسمّون بشیعه علی فی زمان النبی وبعده، معرّفون بانقطاعهم إلیه و القول بإمامته، منهم المقداد بن الأسود، وسلمان الفارسی، وأبوذر الغفاری، وعمّار بن یاسر، و من وافق مودّته مودّه علی (علیه السلام)وهم أوّل من سمّی باسم التشیّع من هذه الاُُمّه، لأنّ اسم التشیّع قدیم مثل شیعه إبراهیم وموسی و عیسی والأنبیاء صلوات اللّه علیهم أجمعین(1).

و کانت الشیعه تری علیّاً إماماً مفترض الطاعه بعد رسول اللّه(صلی الله علیه وآله وسلم)وأنّه یجب علی الناس القبول منه، والأخذ عنه، ولایجوز الأخذ عن غیره، وهو الذی وضع عنده النبی(صلی الله علیه وآله وسلم)من العلم ما یحتاج إلیه الناس من الدین والحلال والحرام وجمیع منافع دینهم و دنیاهم و مضارّها، وجمیع العلوم جلیلها ودقیقها، واستودعه ذلک کله، واستحفظه إیّاها، ولذا استحق الإمامه و]الجلوس[ مقام النبی، لعصمته و طهاره مولده و سابقته و علمه و سخائه

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 1439

و زهده و عدالته فی رعیّته، و أنّ النبی(صلی الله علیه وآله وسلم)نصّ علیه وأشار إلیه باسمه، ونسبه، و عیّنه، وقلّد الاُمّه إمامته ونصّبه لهم علماً، وعقد له علیهم إمره المؤمنین ، وجعله أولی الناس منهم بأنفسهم فی مواطن کثیره مثل غدیر خمّ و غیره، و أعلمهم أنّ منزلته منزله هارون من موسی إلاّ أنّه لانبی بعده، فهذا دلیل إمامته .. .(1).

کانت الشیعه کتله واحده _ بعد رحله رسول اللّه(صلی الله علیه وآله وسلم)_ یشایعون علیّاً وأهل بیته إلی أن وقعت رزیّه الطف فاستشهد الإمام الطاهر الحسین بن علی _علیهما السّلام_ بید الطغمه الغاشمه من بنی اُمیّه، فقال جمهور الشیعه: بأنّ الإمام المنصوص بعد الحسین هو ولده زین العابدین و سیّد الساجدین علی بن الحسین _ علیهما السّلام_ (36 _ 95ه_).

وقال قلیل منهم: إنّ الإمام بعده هو محمد ابن الحنفیه ابن الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام). وهم المعروفون بالکیسانیّه، وإلیک التعریف بهم:

إطعنهم طعنَ أبیک تحمد***لاخیر فی الحرب إذا لم تزبد(1).

وقال آخرون منهم: إنّ الإمامه بعد علی (علیه السلام)کانت لابنه الحسن، ثم للحسین بعدالحسن، ثم صارت إلی محمد ابن الحنفیه بعد أخیه الحسین بوصیّه أخیه الحسین إلیه، حین خرج من المدینه إلی مکه حینما طولب بالبیعه لیزید بن معاویه.

ثمّ إنّ الکیسانیّه اختلفوا فی إمامه محمّد ابن الحنفیه بوجه آخر، فقال أصحاب أبی الکرد الضریر: إنّ محمد ابن الحنفیه حی لم یمت، وإنّه فی جبل رضوی وعنده عین من الماء، و عین من العسل، یأخذ منها رزقه، وعن یمینه أسد، وعن یساره نمر یحفظانه من أعدائه إلی وقت خروجه، وهو المهدی المنتظر، ومن القائلین بهذا القول کُثیر الشاعر وفی ذلک یقول :

ألا إنّ الأئمّ__ه م__ن قری__ش *** ولاه الح__قّ أربع__ه س__واء

عل_ی و الث_لاث__ه م__ن بنی___ه*** هم الأسباط لیس بهم خفاء

ف_سب_ط سب_ط إیم__ان وب___رّ *** و سب__ط غیّبت__ه ک__رب___لاء

وسبط لای_ذوق الم_وت حت_ی *** یقود الخی_ل یقدم_هم ل__واء

تغیّب لای_ری فی__هم زم_ان__اً *** برض_وی عن_ده عس_ل وم_اء

و ذهب الباقون من الکیسانیه إلی الإقرار بموت محمّد ابن الحنفیه، واختلفوا فی الإمام بعده، فمنهم من زعم: أنّ الإمامه بعده رجعت الی ابن

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 1441

أخیه علی بن الحسین زین العابدین، ومنهم من قال: برجوعها بعده إلی أبی هاشم عبداللّه بن محمّد ابن الحنفیه.

هذه هی الکیسانیّه وعقائدها، و قد ذکر الشیخ الأشعری فرقاً کثیره لهم أنهاهم إلی إحدی عشره فرقه(1). ولا یهمّنا فی المقام التفصیل.

المفسدین وإرجاف المرجفین الذین یتّهمون الشیعه الإمامیّه بعدم الولاء والودّ لزید الثائر، مع أنّه لم یشکّ أحد من علمائنا فی زهده وورعه وخلوصه وجهاده ونضاله فی سبیل اللّه، وأنّه لم تکن الغایه لدیه إلاّ أخذ الحقّ من المتغلّبین علیه وتسلیمه إلی أهله، ولأجل ذلک خرج باسم الرضا من آل محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم)، فظنّ الجهّال أنّه یرید نفسه.

وهذا ابنه یحیی بن زید یصف أباه ویقول: إنّ أبی لم یکن بإمام ولکن کان من الساده الکرام وزهّادهم، وکان من المجاهدین فی سبیل اللّه. قال الراوی: قلت لیحیی: إنّ أباک قد ا دّعی الإمامه، وخرج مجاهداً وجاء عن رسول اللّه فی من ادّعی الإمامه کاذباً، فقال: مه! إنّ أبی کان أعقل من أن یدّعی ما لیس بحقّ له، وإنّما قال: أدعوا إلی الرضا من آل محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم)عنّی بذلک عمّی جعفراً (علیه السلام). قال الراوی: فهو الیوم صاحب الأمر(1).

وأمّا شهادته فقد خرج زید أیام هشام بن عبد الملک، وبایعه خمسه عشر ألف رجل من أهل الکوفه خرج بهم علی والی العراق، وهو یوسف بن عمر الثقفی، عامل هشام بن عبد الملک، وخذله المبایعون فی الحرب، ولم یبق معه إلاّ نفر قلیل، وقاتلوا جند یوسف بن عمر حتی قُتِلوا عن آخرهم، وقُتِل زید، ودفن لیلاً ثمّ نبش قبره وصلب ثمَّ اُحرق(2).

وقال یحیی بن زید فی رثاء أبیه زید لمّا قتل بالکوفه:

خلیلی عنّی بالمدینه بلّغا *** بنی هاشم أهل النهی والتجارب

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 1443

فحتّی متی مروان یقتل منکم *** خیارکم والدهر جمّ العجائب

وحتّی متی ترضون بالخسف منهم *** وکنتم اُباه الخسف عند التحارب

لکلّ قتیل معشر یطلبونه *** ولیس لزید بالعراقین طالب

ثمّ خرج ابنه یحیی بن زید بعده فی أیّام الولید بن یزید بن عبد الملک، فوجّه إلیه نصر بن سیّار صاحب خراسان برئیس شرطته سلَم بن اَحْوز المازنی فقتله.

وهذا دعبل الخزاعی یرثی یحیی بن زید بقوله:

قب_ور بکوف__ان و اُخ_ری بطیب_ه *** واُخ_ری بف__خّ ن_اله_ا صلوات__ی

واُخری بأرض الجوزجان محلّها *** واُخری بباخمری لدی الغربات

ویرید بالقبور التی بأرض الجوزجان یحیی بن زید ومن قتل معه.

ثمّ توالی الخروج بعدهما، ذکر أسماءهم الشیخ الأشعری فی «مقالاته» کما ذکر للزیدیّه ستّ فرق، هی:

الجارودیّه ، والسلیمانیّه، والبتریّه، والنعیمیّه، والیعقوبیّه، وفرقه سادسه ذکر عقیدتهم من دون أن یسمّیهم باسم(1).

ولمّا کان الفارق أو الفوارق بین أکثر هذه الفرق الستّ طفیفاً لا یصحّ أن یعدّ کل فارق مسلکاً، وأصحابه فرقه، ولأجل ذلک اکتفی البغدادی بذکر فرق ثلاث، ونحن نقتفی أثره:

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 1444

وأنّها تنعقد بعقد رجلین من خیار الاُمّه، وأجاز إمامه المفضول، وأثبت إمامه أبی بکر وعمر، وزعم أنّ الأُمّه ترکت الأصلح فی البیعه لهما، لأنّ علیّاً کان أولی بالإمامه منهما إلاّ أنّ الخطأ فی بیعتهما لم یوجب کفراً ولا فسقاً، وکان سلیمان ابن جریر یقدم علی عثمان ویکفّره عند الأحداث التی نقمت علیه.

باسم المغیریّه.

وهم أصحاب المغیره بن سعید من أصحاب الإمام الباقر (علیه السلام)یقولون: إنّ أبا جعفر _ علیه السلام _ أوصی إلیه فهم یأتمّون به إلی أن یخرج المهدی، والمهدی عندهم هو محمّد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب _ رضوان اللّه علیهم _ وزعموا أنّه حیّ مقیم بجبال ناحیه حاجر، وأنّه لا یزال مقیماً هناک إلی أوان خروجه، وقد تضافرت الروایات من طرقنا فی ذمّ المغیره بن سعید.

روی الکشّی عن أبی یحیی الواسطی، قال: قال لی أبو الحسن الرضا _علیه السلام _: کان المغیره بن سعید یکذب علی أبی جعفر فأذاقه اللّه حرّ الحدید، وتنصّ الروایات علی أنّه کان من الغلاه، فروی عبد اللّه بن مسکان مرسلاً عن الصادق _ علیه السلام _ أنّه قال: لعن اللّه المغیره بن سعید إنّه کان یکذب علی أبی فأذاقه اللّه حرّ الحدید، ولعن اللّه من قال فینا ما لا نقوله فی أنفسنا، ولعن اللّه من أزالنا عن العبودیّه للّه الذی خلقنا وإلیه مآبنا ومعادنا وبیده نواصینا.

روی هشام بن الحکم أنّه سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام)یقول: لا تقبلوا علینا حدیثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنّه أو تجدون معه شاهداً من أحادیثنا المتقدّمه، فإنّ المغیره بن سعید دسَّ فی کتب أصحاب أبی، فاتّقوا اللّه ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربّنا وسنّه نبیّنا، فإنّا إذا حدّثنا قلنا: قال اللّه _ عزّ وجلّ _ وقال رسول اللّه.

وروی هشام بن الحکم أنّه سمع أبا عبد اللّه _ علیه السلام _ یقول: کان المغیره بن سعید یتعمّد الکذب علی أبی، ویأخذ کتب أصحابه، وکان أصحابه _ المستترون بأصحاب أبی _ یأخذون الکتب من أصحاب أبی

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 1447

فیدفعونها إلی المغیره، فکان یدسّ فیها الکفر والزندقه ویسندها إلی أبی _علیه السلام_ ثمّ یدفعها إلی أصحابه فیأمرهم أن یبثّوها فی الشیعه، فکلّما کان فی کتب أصحاب أبی من الغلوّ فذاک ممّا دسّه المغیره بن سعید فی کتبهم(1).

وذکره الطبری فی تاریخه تحت عنوان «خروج المغیره بن سعید فی نفر» أنّه خرج بظاهر الکوفه فی إماره خالد بن عبد اللّه القسری، فظفر به فأحرقه وأحرق أصحابه سنه 119ه_(2).

ومن ذلک یعلم أنّ الأخبار المدسوسه فی کتب أصحاب الأئمّّه کانت راجعه إلی العقائد والمعارف لا الأحکام، وهذا یفیدنا فی حجّیه خبر الواحد فی مجال الفروع، وأنّ الطرف للعلم الإجمالی بالدسّ والکذب هو ما یرجع إلی مقامات الأنبیاء والأئمّه لا الأحکام العملیّه.

ذلک فی زمان الخلیفه أبی جعفر المنصور، فبعث المنصور إلی حرب محمّد بن عبد اللّه بعیسی بن موسی فی جیش کثیف، وقاتلوا محمّداً بالمدینه وقتلوه فی المعرکه، ثمّ أنفذ بعیسی بن موسی إلی حرب إبراهیم بن عبد اللّه فقتلوه بباخمری علی ستّه عشر فرسخاً من الکوفه، ومات إدریس بن عبد اللّه بأرض المغرب، ومات عبد اللّه بن الحسن والد أُولئک الإخوه الثلاثه فی سجن المنصور، وقبره بالقادسیّه، وهو مشهد معروف یزار.

فهذه الطائفه یقال لهم: المحمّدیه لانتظارهم محمّد بن عبد اللّه بن الحسن(1).

وفیهم یقول أبو الحسن الأشعری: إنّ من الرافضه من یقول: إنّ الإمام بعد أبی جعفر، محمّد بن عبد اللّه بن الحسن الخارج بالمدینه، وزعموا أنّه المهدی (2) ویظهر من العلاّمه فی الخلاصه: أنّ المغیره بن سعید کان یدعو إلی محمّد بن عبد اللّه بن الحسن فی أوّل أمره(3).

أقول:عدّ الشیخ _ فی رجاله _ محمّد بن عبد اللّه من أصحاب الصادق _علیه السلام _ ، قتل سنه 145ه_ بالمدینه وهو الملقّب ب_ :النفس الزکیّه،وأمّا عبد اللّه بن الحسن فعدّه الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق (علیه السلام)، وعدّه ابن داود من أصحاب الباقر والصادق _علیهما السّلام_.وفی عمده الطالب: إنّ عبد اللّه هذا هو المحض(4)، وهؤلاء من أهل بیت النبوّه ثاروا علی المتغلّبین علی الحقّ وقد کثرت القاله فی حقّهم، وأنّهم ادّعوا الإمامه والقیاده، لکنّ

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 1449

القضاء القطعی یحتاج إلی استقصاء واف وهو خارج عن موضوع البحث.

أصحاب التواریخ علی موت إسماعیل فی حیاه أبیه.

قال النوبختی: «الإسماعیلیّه»: فرقه زعمت أنّ الإمام بعد جعفر بن محمّد، ابنه إسماعیل بن جعفر، وأنکرت موت إسماعیل فی حیاه أبیه وقالوا: کان ذلک علی جهه التلبیس من أبیه علی الناس لأنّه خاف ]علیه[ فغیّبه عنهم، وزعموا أنّ إسماعیل لا یموت حتّی یملک الأرض ویقوم بأمر الناس، وأنّه هو القائم، لأنّ أباه أشار إلیه بالإمامه بعده وقلّد ذلک له، وأخبرهم أنّه صاحبه، والإمام لا یقول إلاّ الحقّ، فلمّا ظهر موته علمنا أنّه قد صدق، وأنّه القائم، وأنّه لم یمت، وهذه الفرقه هی: الإسماعیلیّه الخالصه(1).

وفرقه قالت: کان الإمام بعد جعفر حفیده محمّد بن إسماعیل بن جعفر، حیث إنّ جعفراً نصّب ابنه إسماعیل للإمامه بعده، فلمّا مات إسماعیل فی حیاه أبیه علمنا أنّه إنّما نصّب ابنه إسماعیل للدّلاله علی إمامه ابنه محمّد بن إسماعیل، وإلی هذا القول مالت الباطنیّه من الإسماعیلیّه(2) وهم القرامطه.

«الممطوره»، وإنّما وقفوا علی الکاظم بزعم أنّه القائم المنتظر.

قال النوبختی: إنّ وجوه أصحاب أبی عبد اللّه ثبتوا علی إمامه موسی ابن جعفر _ علیهما السّلام_، حتّی رجع إلی مقالتهم عامّه من کان یقول بإمامه عبد اللّهبن جعفر (الفطحیّه)، فاجتمعوا جمیعاً علی إمامه موسی بن جعفر، ثمّ إنّ جماعه من المؤمنین بموسی بن جعفر بعد ما مات فی حبس الرشید صاروا خمس فرق، فمن قال مات ورفعه اللّه إلیه وأنّه یردّه عند قیامه، فسمّوا هؤلاء: الواقفیّه(1).

وقد کان بدء الواقفه انّه اجتمع عند بعض الشیعه ثلاثون ألف دینار زکاه أموالهم وما کان یجب علیهم فیها، فحمّلوها إلی وکیلین لموسی الکاظم (علیه السلام)أحدهما: حیّان السراج و آخر کان معه، وکان موسی الکاظم (علیه السلام)فی الحبس، فاتّخذوا بذلک دوراً وعقاراً واشتروا الغلاّت، فلمّا مات موسی وانتهی الخبر إلیهما أنکرا موته، وأذاعا فی الشیعه أنّه لایموت لأنّه القائم، فاعتمدت علیهما طائفه من الشیعه، وانتشر قولهما فی الناس، حتّی کان عند موتهما أوصیا بدفع المال إلی ورثه موسی الکاظم(علیه السلام)، واستبان للشیعه أنّهما قالا ذلک حرصاً علی المال(2).

وقال الأشعری: هذا الصنف یدعون الواقفه لأنّهم وقفوا علی موسی ابن جعفر ولم یجاوزوه إلی غیره، وبعض مخالفی هذه الفرقه یدعوهم بالممطوره، وذلک أنّ رجلاً منهم ناظر یونس بن عبد الرحمان فقال له یونس: أنتم أهون علیّ من الکلاب الممطوره، فلزمهم هذا النبز. ورّبما یطلق علیهم:

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 1453

الموسویّه(1).

کان، ولم یبق منها إلاّ ثلاث: الإمامیّه ، والزیدیّه، والإسماعیلیّه.

فعلی تقدیر وجود شیء من هذه الفرق، فالشیعه الإمامیّه الإثنا عشریّه التی تُمثّل الشیعه بتمام معنی الکلمه، تکفّر کثیراً من هذه الفرق وتردّآراء الباقین، فلا یصحّ أخذ الشیعه الإمامیّه ب آراء غیرهم، فمن الجنایه علی العلم والدین شنّ الغاره علی الشیعه الإمامیّه ب آراء سائر الفرق خصوصاً الهالکه والبائده التی لم یبق منها أثر ولا تبع، فکأنّ الشیعه تترنّم بقول الشاعر:

غیری جنی و أنا المعاقبُ فیکم***فک__أنّن__ی سبّ__اب__هُ المتن__دّمِ

علی أنّ السابر فی تاریخ الملل والنحل ربّما یتردّد فی وجود أتباع لبعض هذه الأسماء، ولعلّ أتباع بعض هذه الفرق لم یتجاوز عدد الأصابع، ولم تکن لبعضهم دوله إلاّ بضع لیال وأیّام، فغاب نجمهم المنحوس، ولکنّ أصحاب المقالات کبّروها وأضفوا علیهما صبغه فرق مستقلّه کان لهم دعاه وأتباع فی الأجیال والأزمان.

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 1456

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 1457

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 1459

أرفع الأقسام، لأنّ الشیخ أعرف بوجوه تأدیه الحدیث، والسامع أوعی قلباً وأربط جأشاً، وشغل القلب وتوزّع الفکر إلی القارئ أسرع. روی عن عبد اللّه ابن سنان بسند صحیح، قال: قلت لأبی عبد اللّه _ علیه السلام _: یجیئنی القوم فیسمعون عنّی حدیثکم فأضجر ولا أقوی.

قال: فاقرأ علیهم من أوّله حدیثاً ومن وسطه حدیثاً ومن آخره حدیثاً(1).

ولعلّ مراد الإمام: فاقرأ من أوّل کتاب الحدیث حدیثاً، ومن وسطه حدیثاً ومن آخره حدیثاً، حتّی یصحّ لهم النقل منک، فعدوله (علیه السلام)إلی هذا النحو من القراءه یدلّ علی أولویّته علی قراءه الراوی، وإلاّ لأمر بها(2).

القارئ یعرض الروایه علی الشیخ،ویشترط فی کفایته أن یکون السکوت سائداً علی المجلس مع توجّه الشیخ إلی القراءه، علی وجه تشهد القرائن الحالیّه برضاه بالحدیث، ویعبّر عنه فی مقام النقل: «قرأت علی فلان فأقرّ به واعترف»، وربّما یقال: «حدّثنا أو أخبرنا فلان قراءه علیه»، ولا یصحّ التعبیر ب_ «حدّثنا» بلا ضمّ قراءه علیه، وأمّا فائده القراءه علی الشیخ فمعلومه، إذ بها یعرف الصحیح من المصحّف وهکذا….

الثالث: الإجازه: وهی مأخوذه من جواز الماء الذی تسقاه الماشیه أو الحرث، تقول استجزته فأجازنی: إذا سقاک ماء لماشیتک أو أرضک، وهکذا طالب العلم یستجیز الحدیث فیجیزه نقله، فعلی هذا یجوز أن یقول: أخبرتُ فلاناً مسموعاتی، أو أجزت له روایه مسموعاتی، أو أجزت الکتاب الفلانی.

المروی عنه، وإلاّ فلا فائده فیها فی المتواترات کمطلق الکتب الأربعه عن مؤلّفیها. نعم یحصل بها اتّصال سلسله الإسناد إلی المعصوم، وذلک أمر مطلوب للتیمّن والتبرّک(1).

الرابع: المناوله، وهی ضربان: مقرونه بالإجازه، ومجرّده عنها.

فالأوّل: کما إذا دفع الشیخ إلی الطالب أصل سماعه أو مقابلاته ویقول هذا سماعی أو روایتی عن فلان، فاروه عنّی، أو أجزت لک روایته عنّی، ثمّ یملکه أو یجیز نسخه، وهذه هی المناوله مقرونه بالإجازه.

وأمّا الثانی: فکما إذا ناوله الکتاب مقتصراً علی قوله: هذا سماعی من فلان. وهل یجوز حینئذ روایه هذا القسم عنه أو لا ؟ فیه خلاف، والظاهر جواز الروایه لحصول العلم بکونها مرویّهً عنه مع إشعارها بالإذن له فی الروایه، ویؤیّده ما رواه محمّد بن یعقوب بإسناده عن أحمد بن عمر الخلاّل، قال: قلت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام): الرجل من أصحابنا یعطینی الکتاب ولا یقول: إروه عنّی، یجوز لی أن أرویه؟ قال: فقال _ علیه السلام_: إذا علمت أنّ الکتاب له، فاروه عنه(2).

الخامس: المکاتبه: وهی أن یکتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطّه أو یأمر ثقه بکتابته، وهی ضربان: مجرّده عن الإجازه، ومقرونه بها، کما إذا کتب للراوی: أجزتک ما کتبت إلیک، والظاهر جواز الروایه بشرط معرفه الخطّ والأمن من التزویر حتّی وإن خلا عن ذکر الإجازه.

السادس: الإعلام،وهو أن یعلم الشیخ الطالب أنّ هذا الحدیث أو

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 1463

الکتاب سماعه مقتصراً علیه، والظاهر جواز الروایه عنه تنزیلاً له منزله القراءه علی الشیخ، و ما سبق من الروایه یؤیّد جواز الروایه به، وهو أشبه بالقسم الرابع غیر أنّه لا مناوله فیه.

السابع: أن یوصی عند سفره أو موته بکتاب یروی عنه فلان بعد موته، وقد جوّز بعض السلف للموصی له روایته عنه، لأنّ فیه نوعاً من الإذن وشبهاً إلی العرض والمناوله.

الثامن: الوجاده، وهی مصدر «وَجَدَ» وهو أن یقف الانسان علی أحادیث بخطّ راویها معاصراً کان له أو لا، فلا یجوز له أن یروی عنه إلاّ أن یقول: وجدت أو قرأت بخطّ فلان، أو فی کتابه، ویجوز العمل به عند حصول الوثوق بأنّ الکتاب بخطّه أو أنّ الکتاب المطبوع من تألیفه، وقد قلّت العنایه بالطرق السابقه، واکتفی القوم بالطریق الثامن، و لعلّ لهذا التساهل علّه طبیعیّه.

قال الدکتور صبحی الصالح: «أخذت الرحله فی طلب الحدیث تضعف شیئاً فشیئاً، وبات الرحّالون أنفسهم لا یستطیعون أن یعوّلوا علی المشافهه والتلقّی المباشر، فقد یضربون أکباد المطیّ إلی إمام عظیم حتّی إذا أصبحوا تلقاء وجهه قنعوا منه بکتاب یعرضونه علیه أو بإجازه یخصّهم بها، أو بأجزاء حدیثیّه یناولهم إیّاها، مع إذنه لهم بروایتها، وقد یتطوّع هذا الإمام نفسه بإعلامهم بمرویّاته أو الوصیّه لهم ببعض مکتوباته، فیتلقّفونها تلقّفاً، ویروونها مطمئنّین، کما لو کان صاحبها قد أجازهم بها بعباره صریحه لا لبس فیها ولا إبهام.

بل لقد أمسی المتأخّرون لا یجدون حاجه للرحله ولا لتحمّل مشاقّها

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 1464

مذ أصبح حقّاً لهم ولغیرهم أن یرووا کل ما یجدون من الکتب والمخطوطات سواء ألقوا أصحابها أم لم یلقوهم»(1).

روی محمّد بن الحسن بن أبی خالد قال: قلت لأبی جعفر الثانی (علیه السلام): جعلت فداک إنّ مشایخنا رووا عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه _ علیهما السّلام_ وکانت التقیّه شدیده، فکتبوا کتبهم، فلم نرو عنهم، فلمّا ماتوا صارت الکتب إلینا. فقال: حدّثوا بها فإنّها حقّ (2).

وقد استدلّ العماد بن الکثیر للعمل بالوجاده بقولهصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم _ فی الحدیث الصحیح _: «أیّ الخلق أعجب إلیکم إیماناً؟ قالوا: الملائکه، قال: وکیف لا یؤمنون وهم عند ربّهم؟ قالوا: فالأنبیاء، فقال: کیف لا یؤمنون والوحی ینزل علیهم؟ قالوا: فنحن، قال: وکیف لا تؤمنون وأنا بین أظهرکم؟ قالوا: فمن یا رسول اللّه؟ قال: قوم یأتون بعدکم یجدون صحفاً یؤمنون بها».

فاستدلّ بهذا الحدیث علی مدح من عمل بالکتب المتقدّمه بمجرّد الوجاده(3).

ولا یخفی ضعف الاستدلال، فإنّ الاستدلال بها یتوقّف علی صحّه العمل بالروایه بمجرّد الوجاده، مع أنّ الکبری لا تثبت بهذه الروایه إلاّ أن تصل إلینا هذه الروایه بطریق الإسناد، وهو غیر ثابت، أضف إلی ذلک أنّ المیزان فی جواز العمل هو ثقه المکلّف بالحدیث، فلو وجد ذلک الملاک فی

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 1465

الوجاده لکفی فی العمل، ولا یحتاج فی إثبات الجواز إلی تجشّم الاستدلال بهذا الحدیث.

ثم إنّ القوم ذکروا لتحمّل الحدیث آداباً وشرائط، وأطنبوا الکلام فیها، کما ذکروا آداب کتابه الحدیث، وقد استغنی المحدّث عن الثانی فی هذا الزمان بظهور صناعه الطباعه، فمن أراد التفصیل فی المجالین فلیرجع إلی الکتب المبسوطه(1).

الدارمی کما قال ابن حجر العسقلانی، وعلی ذلک فمن الواضح أنّ عباره «الکتب الخمسه»: تصدق علی کتب الأئمّه الذین ذکروا قبل ابن ماجه، فإذا قرأنا فی ذیل بعض الأحادیث مثل هذه العباره: «رواه الخمسه» فمعنی ذلک أنّ البخاری ومسلماً وأبا داود والترمذی والنسائی قد اتّفقوا جمیعاً علی روایه هذا الحدیث.

وعباره الصحیح تطلق علی کتابی البخاری ومسلم، ویقال فی الحدیث الذی رویاه: «رواه الشیخان» وإنّما سمّیت الکتب الستّه بالصحاح علی سبیل التغلیب، فإنّ کتب «السنن» الأربعه للترمذی وأبی داود والنسائی وابن ماجه هی دون الصحیحین منزله، وأقل منهما دقّه وضبطاً.

ثمّ إنّ الصحیح لدی البخاری ومسلم بمعنی واحد، وهو الحدیث المسند الذی یتّصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط حتّی ینتهی إلی رسول اللّه (صلی الله علیه وآله وسلم)،غیر أنّ البخاری اشترط فی اخراجه الحدیث شرطین:

أحدهما: معاصره الراوی لشیخه.

والثانی: ثبوت سماعه، بینما اکتفی مسلم بمجرّد شرط المعاصره(1).

فالمسنِد: هو من یروی الحدیث بإسناده، سواء أکان عنده علم به أم لیس له إلاّ مجرّد روایته.

والمحدِّث: أرفع منه، بحیث عرف الأسانید والعلل وأسماء الرجال، والعالی والنازل، و حفظ مع ذلک جمله وافره من المتون، وسمع الکتب الستّه، ومسند أحمد وسنن البیهقی و معجم الطبرانی.

والحافظ: أعلی درجه وأرفعهم مقاماً، فمن صفاته أن یکون عارفاً بسنن رسول اللّهصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم، بصیراً بطرقها، ممیّزاً لأسانیدها، یحفظ منها ما أجمع أهل المعرفه علی صحّته، وما اختلفوا فیه للاجتهاد فی حال نقله، یعرف فرق ما بین قولهم: فلان حجّه وفلان ثقه، ومقبول، ووسط، ولا بأس به، وصدوق، وصالح، وشیخ، ولیّن، وضعیف، ومتروک، وذاهب الحدیث، إلی غیر ذلک من الأُمور التی توجب بصیره فی معرفه الحدیث، ومن العلماء من یقول: العدد المحفوظ من الحدیث الذی یستحق جامعه أن یسمّی حافظاً هو أن یحفظ 000,500 حدیث، ورأی بعضهم أنّ الحدّ الأدنی ینبغی أن لا یقلّ عن 000,20، إلی غیر ذلک من الأقوال، هنا و فی تعریف الثلاثه.

وقال فتح الدین بن سیّد ا لناس: یلاحظ أنّ هذه القضیّه نسبیّه، وأنّ لکلّ زمن اصطلاحاً وتحدیداً، فیقول: أمّا ما یحکی عن بعض المتقدّمین من قولهم: کنّا لا نعدّ صاحب حدیث من لم یکتب 000,20 حدیث فی الإملاء، فذلک بحسب أزمنته(1).

4 _ إنّ طروء التصحیف علی کتب الأخبار، وحصول الاضطراب فی

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 1470

الأسناد والمتون _ بلا فرق بین الکتب الأربعه وغیرها _ إنّما هو لأجل اندراس علم الحدیث فی العصور الأخیره علی الوجه المألوف بین القدماء، فإنّهم کانوا یصرفون أعمارهم فی قراءه الحدیث اُستاذاً وتلمیذاً، وفی ظلّ ذلک کانوا یتقنون سند الکتاب ومتنه، ویجیدون نقل صحیحه و علیله، ولکن یاللأسف، إنّ هذه الطریقه فقدت مکانتها بعد عصر الشهید الأوّل، واکتفی العلماء فی نقل الحدیث فی عصرنا بالإجازه والوجاده من دون قراءه الکتاب علی الشیخ أو قراءته علیهم، فخسر العلم وأهله من هذه الناحیه خساره کبیره، فلا محیص عن جبر هذه الخساره إلاّ بإحیاء علم الحدیث بالطریقه المألوفه، وذلک بتعیین لجان خاصّه بالحدیث ودراسته و تربیه جیل لمعرفه الحدیث وکتبه ورجاله ودرایته معرفه تامّه بحیث لا یکون لهم شأن إلاّ دراسه الحدیث سنداً ومتناً، ومقابله وقراءه، و إعداد النسخ الصحیحه العتیقه التی قوبلت بید العلماء المحقّقین، وهذه أُمنیه کبری لاتتحقّق إلاّ بإحیاء التخصّصات فی الجامعات العلمیّه الشیعیّه، ومن حسن الحظ أنّ «لجنه إداره الحوزه العلمیّه» شعرت بمسؤولیّتها تجاه هذا الأمر.

5 _ إنّ لکاتب هذه السطور إجازات من مشایخه، فقد استجزت سیّدی الأُستاذ العلاّمه آیه اللّه العظمی السیّد محمّد الحجّه _ قدّس سرّه _ (1310 _ 1372ه_) فأجازنی بطرقه المألوفه فی إجازاته، منها: روایته بالإجازه عن شیخه السیّد أبی تراب الخوانساری (ت 1346ه_) عن عمّه السیّد حسین الکوه کمری (ت 1299ه_) عن شیخه شریف العلماء (ت 1245 ه_) عن السیّد صاحب الریاض (ت 1231ه_) بطرقه المعروفه .

واستجزت الإمام الراحل السیّد روح اللّه الخمینی _ قدّس سرّه _ (1320 _

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 1471

1409ه_) فأجازنی قائلاً بأنّه یروی _ کتاب المستدرک _ عن شیخه المحدّث الخبیر الشیخ عبّاس القمّی (1294 _ 1359ه_) وهو یروی عن المحدّث النوری (1254 _ 1320ه_) مؤلّفه بطرقه المعروفه.

کما استجزت شیخی العلاّمه محمّد محسن المدعو ب آقا بزرگ الطهرانی _قدّس سرّه _ (1293 _ 1389ه_) فأجازنی، وإلیک نصّ کتابه الذی بعثه إلیّ من النجف الأشرف عام 1368 ه_ ق:

«الحمد للّه الذی وفّقنا لأخذ معالم دیننا عن العتره الطاهره، بطرق صحیحه متّصله، وأسانید قویّه مسلسله، والصلاه والسلام علی سیّدنا ونبیّنا محمّد المصطفی وعلی آله الأئمّه المعصومین أهل الصدق والوفاء، صلاه متواصله من الآن إلی یوم اللقاء.

أمّا بعد; فإنّ الشیخ الفاضل، البارع ، الکامل، المشار إلیه بالأنامل من بین الأقران والأماثل، مولانا «المیرزا جعفر بن العالم الجلیل الورع التقی الشیخ محمّد حسین التبریزی الخیابانی» دامت برکاتهما.

ممّن وفقه اللّه تعالی للأخذ عن العتره الطاهره، إطاعه لما أمر به أمیر المؤمنین (علیه السلام)لصاحب سرّه کمیل بن زیاد، فقال: «یا کمیل! إنّ اللّه تعالی أدّب رسولهصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم، وهو أدّبنی و أنا اُؤدّب الناس، یا کمیل! ما من حرکه إلاّ وأنت محتاج فیها إلی معرفه، یا کمیل! لا تأخذ إلاّ عنّا، تکن منّا»، وطریق الأخذ عنهم بعد ارتحالهم هو الأخذ من القری الظاهره الذین جعلهم اللّه تعالی واسطه بیننا وبینهم، وهم القری المبارکه المذکوره فی سوره الإسراء من کتابه الکریم کما نطقت بها الأحادیث المستفیضه المرویّه فی تفسیر البرهان وغیره، وتلک القری الظاهره تتّصل بعضها ببعض، إلی أن یظهر الحجّه _ علیه السلام _

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 1472

فوفّقه اللّه تعالی للدخول فی هذه السلسله.

فاستجاز من هذا المسیء بحسن ظنّه، ولا أری نفسی کما ظ_نّه، لکن إجابه مسؤوله دعتنی إلی أن استخرت اللّه تعالی، وأجزته أن یروی عنّی جمیع ما صحّت لی روایته عن جمیع مشایخی من الخاصّه والعامّه بجمیع طرقهم وأسانیدهم، ولکثرتها وتشتّتها نقتصر بذکر طریق واحد هو من أعالی الأسانید، وأقواها، وأقومها، و أمتنها ، وهو ما أرویه بحقّ الإجازه العامّه عن شیخی وملاذی وأوّل من ألحقنی بالمشایخ ثالث المجلسیّین الشیخ العلاّمه الحاج میرزا حسین النوری المتوفّی والمدفون فی الغری السری فی (1320 ه_) فأنا أروی عنه وعن جمیع مشایخه المذکورین فی خاتمه المستدرک، أوّلهم: الشیخ العلاّمه ا لمرتضی الأنصاری التستری المدفون بباب القبله من الصحن الغروی فی (1281ه_) وهو یروی عن العلاّمه الأوحد المولی أحمد النراقی المدفون فی النجف فی (1245ه_)، وهو یروی عن أجلّ مشایخه آیه اللّه السیّد محمّد مهدی بحر العلوم الطباطبائی البروجردی النجفی المسکن والمدفن، فی مقبرته الخاصّه الشهیره فی (1212ه_)، وهو یروی عن الشیخ الفقیه المحدّث الشیخ یوسف صاحب الحدائق المتوفّی والمدفون بالحائر الشریف الحسینی فی (1186ه_)، وهو یروی عن العلاّمه المدرّس المعمّر البالغ إلی ما ئه سنه المجاور للمشهد الرضوی حیّاً ومیّتاً توفّی بها (بعد سنه 1150ه_) أعنی المولی محمّد رفیع بن فرج الجیلانی، وهو یروی عن شیخه العلاّمه المجلسی مؤلّف بحار الأنوار مولانا محمّد باقر المتوفّی فی (1111ه_)،وهو یروی عن والده العلاّمه المولی محمّد تقی المجلسی المتوفّی فی (1070ه_)، وهو

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 1473

یروی عن شیخه وشیخ الإسلام الشیخ بهاء الدین محمّد العاملی الاصفهانی المدفون بالمشهد الرضوی فی (1030ه_)، وهو یروی عن والده الشیخ عزّ الدین الحسین بن عبد الصمد الحارثی الجبعی المتوفّی فی البحرین فی (984ه_)، وهو یروی عن الشیخ السعید زین الدین العاملی الشهید فی (966ه_)، وهو یروی عن الشیخ الفقیه علی بن عبد العالی المیسی المجاز من سمیّه: الکرکی، وهو یروی عن الشیخ محمّد بن محمّد بن محمّد بن داود المؤذّن الجزینی _ ابن عمّ الشهید _ وهویروی عن الشیخ ضیاء الدین علی بن الشیخ الشهید _ قدّس سرّه _، وهو یروی عن والده الشیخ شمس الدین محمّد بن مکی العاملی الجزینی الشهید ظلماً فی (786ه_)، وهو یروی عن فخر المحقّقین الشیخ أبی طالب محمد بن الحسن الحلّی المتوفّی (771ه_)، وهو یروی عن والده آیه اللّه العلاّمه الحلّی الشیخ جمال الدین الحسن بن یوسف بن المطهر الحلّی المتوفّی (727ه_)، وهو یروی عن خاله واُستاذه الشیخ أبی القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید الحلّی المتوفّی (676ه_)، وهو یروی عن الشیخ تاج الدین الحسن بن علی الدربی، وهو یروی عن الشیخ رشید الدین محمّد بن علی بن شهر آشوب السروی المتوفّی عن ما یقرب مائه سنه (588ه_)، وهو یروی عن السیّد عماد الدین أبی الصمصام ذی الفقار بن محمّد بن معبد الحسینی، وهو یروی عن السیّد الشریف المرتضی علم الهدی المتوفّی (436ه_) وعن شیخ الطائفه أبی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی المتوفّی (460ه_) وعن الشیخ أبی العباس المتوفّی (450ه_)، وکلّهم یروون عن الشیخ السعید أبی عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المفید المتوفّی (413ه_)، وهو یروی عن الشیخ أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه القمّی المتوفّی (368ه_)، وهو یروی عن الشیخ ثقه الإسلام الکلینی محمّد بن یعقوب المتوفّی (328ه_) أو (329ه_)،وهو یروی کثیراً فی کتابه الکافی عن الشیخ الجلیل علی بن إبراهیم

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 1474

ابن هاشم القمّی المتوفّی بعد سنه (307ه_) کما یظهر من إجازته لجمع ممّن یروون عنه غیر الکلینی فی هذا التاریخ، وأکثر روایات علی بن إبراهیم عن والده إبراهیم بن هاشم القمّی، وبقیه الإسناد إلی الأئمّه المعصومین (علیهم السلام)مذکوره فی الکتب الأربعه.

فلیرو دامت برکاته عنّی بهذا الإسناد لمن شاء وأحبَّ، والرجاء من مکارمه أن یذکرنی بالدعاء فی خلواته وأعقاب صلواته، و أن یلازم الإحتیاط فی سائر الحالات فإنّه طریق النجاه.

وفی الختام نحمد اللّه تعالی علی مننه، ونشکره علی نعمائه، ونصلّی ونسلّم علی خاتم أنبیائه وآله المعصومین الطیّبین الطّاهرین، حرّره فقیر عفو ربّه المسیء المسمّی بمحسن، والمدعو ب آقابزرگ الطهرانی غفر له ولوالدیه، وذلک فی العشرین من جمادی الآخره 1368 ه_. ق.

فعلی روّاد العلم وبغاه الفضیله أن یرووا عنّی ما صحّت لی روایته بهذه الطرق، وعلی المولی سبحانه أجرهم.

بلغ الکلام إلی هنا عشیه یوم الأحد، الواحد والعشرین من شهر رمضان المبارک من عام 1411ه_، کتبه مؤلّفه جعفر السبحانی ابن الفقیه الشیخ محمد حسین السبحانی المعروف بالخیابانی التبریزی _ غفر اللّه لهما یوم الحساب _.

قم المشرّفه

مؤسّسه الإمام الصادق (علیه السلام)

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 1475

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 1477

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 1478

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 1479

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 1480

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 1481

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 1482

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 1483

الأعراف

أرجه و أخاه وأرسل فی المدائن حاشرین111 196

النحل

ثمّ إنّ ربّک للّذین عملوا السوءبجهاله ثمّ تابوامن بعد ذلک..119 138

الإسراء

ولاتقف ما لیس لک به علمٌ36 140

المؤمنون

ثمّ أرسلنا رسلنا تترا کلّ ما جاء امّه رسولها کذّبوه…44 24

لقمان

وماتدری نفس ماذا تکسب غداً وما تدری…34 14

فاطر

أم آتیناهم کتاباً فهم علی بیّنت منه 40 148

الشوری

قل لا أسألکم علیه أجراً إلاّالمودّه فی القربی23 203

ما کنت تدری ما الکتابُ ولا الإیمانُ 52 14

الحجرات

إن جاءکم فاسق بنبإ فتبیّنوا أن تصیبواقوماً بجهاله…6 137

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 1485

أحمد بن فهد(أبو العباس): 11.

أحمد بن محمد: 185.

أحمد بن محمد(أبو علی الجرجانی): 182.

أحمد بن محمد بن أبی نصر: 44 .

أحمد بن محمد بن خالد البرقی: 92، 108 ،143 ،144 ،170، 174، 181.

أحمد بن محمد بن عیسی الأسدی: 92.

أحمد بن محمد بن عیسی الأشعری: 39، 92، 165، 166، 167، 170، 174، 177، 181.

أحمد بن محمد بن عیسی القسری: 92.

أحمد بن محمد بن مطهر: 187.

أحمد بن محمد بن موسی(شاه چراغ): 186.

أحمد بن محمد بن یحیی العطار القمی: 93.

أحمد بن موسی بن جعفر بن طاووس: 9، 11، 40،47،118.

أحمد بن النضر: 94.

أحمد بن یحیی بن أبی نصر: 187.

أحمد بن هلال(أبو جعفر العبرتائی): 71.

أحمد النراقی: 238.

إدریس بن عبداللّه بن الحسن:213، 214.

الأستر آبادی:165.

إسحاق بن إبراهیم الحضینی: 184، 185.

إسحاق بن یعقوب:142.

إسماعیل بن الأمام جعفر الصادق: 215، 216.

إسماعیل بن عبدالرحمان الجعفی: 184.

أشعث بن قیس الکندی: 195.

إمام الحرمین: 28، 108.

أنس بن مالک: 125.

الشیخ الأنصاری: 168.

أیوب بن نوح: 180.

بسطام بن الحصین بن عبد الرحمن الجعفی: 184.

بهاء الدین العاملی: 13، 14، 25، 43، 104، 105، 110، 154، 156، 238.

المحقق البهبهانی: 156، 163، 165، 168.

الحسن بن الحسین اللؤلؤی: 71.

الحسن بن زین الدین: 12، 180.

الحسن بن سعید الأهوازی: 180، 184.

الحسن بن صالح بن حی: 211.

الحسن بن عطیه:70.

الإمام الحسن بن علی بن أبی طالب (علیه السلام): 83، 206، 210.

الحسن بن علی بن زیاد:165.

الحسن بن علی الدربی: 239.

الإمام الحسن بن علی العسکری (علیه السلام): 44، 145، 187.

الحسن بن علی بن یقطین: 142.

الحسن بن محبوب:39، 46، 181.

الحسن بن محمد بن سماعه: 159.

الحسن بن محمد الصاغانی: 122.

الحسن بن موسی الخشاب: 158.

الحسن بن یسار البصری: 196، 197، 198.

السید حسن الصدر: 10، 11، 13، 55.

السید حسن صدر الدین: 13.

الحسن الماسرجسی: 127.

الحسین بن أحمد بن المغیره:158.

الحسین بن روح:145.

الحسین بن سعید الأهوازی: 80، 177، 180.

الشیخ حسین بن عبد الصمد العاملی(والد بهاء الدین العاملی):12، 57، 67، 84، 85، 104، 105، 239.

حسین بن عبید اللّه السعدی: 44.

الحسین بن عبید اللّه الغضائری: 177.

الأمام الحسین بن علی (علیه السلام): 83، 205، 206، 207، 210.

السید حسین الکوه کمری: 236.

حفص بن غیاث القاضی: 44، 133.

الحکم بن مسکین: 183.

العلامه الحلی: 9، 19، 40، 46، 183، 184، 185، 239.

حمدان الحضینی:178.

حمدویه: 158.

حیّان السراج: 218.

الخطیب: 103.

سلیم بن قیس العامری: 146.

سماعه بن مهران: 107، 133، 159.

سندی بن عیسی: 94.

سهل بن زیاد: 171، 181.

عبد اللّه بن الحسن بن الحسن:214.

عبد اللّه بن الزبیر: 126.

عبد اللّه بن سنان:179، 182، 226.

عبداللّهبن عباس:123، 125، 126، 195.

عبد اللّه بن عمر: 103، 125، 126.

عبد اللّه بن عمرو بن العاص: 126.

عبد اللّه بن المبارک: 127.

عبد اللّه بن محمد بن الحنفیه(أبوهاشم): 198، 199، 207.

عبد اللّه بن محمد الحضینی:185.

عبد اللّه بن مسعود: 126.

عبد اللّه بن مسکان:212.

عبد اللّه بن یعفور: 134، 141.

عبد اللّه الکوفی(خادم الحسین بن روح): 145.

عبد اللّه المامقانی: 14، 37، 106، 118، 155، 163، 170.

عبید اللّه الحلبی: 44.

عثمان بن عفان: 193، 195، 211.

عثمان بن عیسی:133، 164.

عجلان بن ناووس: 215.

عکرمه: 123.

علی بن إبراهیم: 68، 69، 70، 91، 166، 239، 240.

علی بن أبی حمزه: 133، 164.

الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام): 10، 33، 34، 35، 37، 83، 94، 126، 133، 193، 194، 195، 198، 199، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 210، 220، 237.

علی بن أحمد الحقیقی: 170.

علی بن اسباط بن سالم:158.

علی بن بابویه:174.

علی بن الحسن الطاطری: 44، 159، 167.

الإمام علی بن الحسین (علیه السلام): 83، 146، 176، 205، 207، 211.

علی بن حشرم: 115.

علی بن ریّان: 184.

علی بن سلیمان بن الجهم:182.

علی بن سوید السائی: 149.

علی بن عبد الحمید الحسینی: 11.

علی بن عبد العالی المیسی: 95، 239

علی بن الفضیل: 94.

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 1492

الإمام علی بن محمد الهادی (علیه السلام): 143،149، 220.

علی بن محمدبن عمر بن ریاح: 45، 158.

علی بن محمد بن مکی العاملی: 239

علی بن المسیّب: 141.

علی بن مهزیار: 39، 44، 158، 185.

الإمام علی بن موسی الرضا (علیه السلام): 82، 108، 141، 142، 158، 164، 176، 184، 187، 212، 217، 228.

العماد بن کثیر: 230.

عمار بن یاسر: 204.

عمار الساباطی: 44، 71، 217.

عمر: 75، 126.

عمر بن حنظله: 82، 89، 90، 91.

عمر بن الخطاب:197، 211.

عمر بن زید: 70.

عمر و بن سعید:71.

عمر و بن عثمان: 94.

العیاشی:54، 187.

عیسی بن موسی:214.

10، 20، 32، 35، 59، 66، 67، 71، 73، 75، 77، 83، 87، 88، 102، 103، 107، 108، 110، 111، 112، 113، 120، 121، 123، 124، 125، 126، 136، 137، 139، 202، 203، 204، 205، 207، 208، 210، 212، 219، 220، 230، 233، 234، 235، 237، 240.

محمد بن عبداللّه الحافط النیسابوری(أبو عبداللّه): 10، 11، 126.

محمد بن عثمان العمری: 142، 143.

محمد بن عقیل الفریابی: 92.

محمد بن عقیل النیسابوری: 92.

الإمام محمد بن علی الباقر(أبو جعفر) علیه السلام: 73،76، 83، 144، 176، 184، 185، 187، 207، 210، 211، 212، 214، 230.

الإمام محمد بن علی الجواد(أبو جعفر الثانی) علیه السلام: 108، 158، 163، 176، 230.

محمد بن علی بن الحنیفه: 198، 199، 205، 206.

محمد بن علی الشلمغانی(ابن أبی العزاقر): 145.

محمد بن علی الفتّال النیسابوری: 157.

محمد بن علی بن محبوب: 174.

محمد بن عیسی:89، 90، 91، 142،180.

محمد بن محمد بن عبد الکریم الزبیدی: 147.

محمد بن محمد بن محمد بن داود الموذن الجزینی: 239.

محمد بن مسلم: 44، 76، 88، 106، 141، 187.

محمد بن مقلاص(أبو الخطاب):219.

محمد بن مکی العاملی(الشهید الأول): 11، 48، 50، 51، 52، 56، 236، 239.

محمد بن نصیر الفهری: 220.

محمد بن الولید: 94.

محمد بن وهبان: 170.

محمد بن یحیی: 89، 94.

محمد بن یحیی العطّار: 174.

محمد بن یعقوب الکلینی:39، 54، 68، 69، 70، 77، 80، 89، 91، 142،

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 1495

165، 166، 228، 239، 240.

محمد تقی التستری: 123، 163، 186.

محمد تقی المجلسی: 238.

محمد الحجّه: 236.

محمد حسین التبریزی الخیابانی (والد المؤلف): 237

محمد رفیع بن فرج الجیلانی: 238.

محمد مهدی بحر العلوم:110، 177، 238.

محمود الحمصی: 170.

محمود الطباطبائی التبریزی:76.

السید المرتضی: 28، 40، 47، 61، 94.

العلامه المرتضی الأنصاری التستری: 238.

مسروق: 126.

مسعر بن فدکی التمیمی: 195.

مسلم: 10، 20، 76، 120، 232، 233، 234.

مصدق بن صدقه: 71.

معاویه بن أبی سفیان: 193، 195.

معاویه بن میسره: 52، 54.

معمّر: 115.

معمره بن المثنی(أبو عبیده): 75.

المغیره بن سعید: 212، 213، 214.

المفضل بن عمر: 141.

الشیخ المفید: 69، 94، 143، 157، 177، 186، 207، 239 .

المقداد بن الأسود: 204.

منصور بن حازم:88.

منصور بن یونس: 71.

المهدی بن المنصور: 120.

موسی(النبی) علیه السلام: 205.

الإمام موسی بن جعفر(أبو الحسن) – علیه السلام – 51، 91، 147، 149، 159، 164، 170، 186، 215، 217، 218.

موسی بن الحسن بن محمد المعروف ب- (ابن الکبریاء): 177.

میرداماد، السید المحقق: 13.

میسر بن عبد العزیز:143.

176، 179، 180، 182، 184، 185، 187، 210.

النسائی: 76، 233، 234.

نصر بن سیّار: 209.

النضر بن شمیل: 75.

النوبختی:192، 203، 210، 216، 218.

نوح بن أبی إبراهیم: 123.

نوح بن دراج: 133.

المحدّث النوری: 168، 172، 177، 181، 182، 237، 238.

النوفلی:146.

النووی: 34، 67، 76، 78، 86، 101، 102، 103، 117، 123، 125، 133، 232.

166.

ابن الأثیر:75، 233.

ابن جریج: 112.

ابن الجوزی:74، 122.

ابن إدریس: 170.

ابن أُذینه: 68، 145، 166.

ابن إسحاق: 122، 123.

ابن حجر العسقلانی: 234.

ابن حزم الأندلسی:192.

ابن حمدان: 187.

ابن داود الحلی:9، 40، 77، 159، 214،

ابن سعد: 126.

ابن شهر آشوب: 157، 159، 239.

ابن الصلاح:10.

ابن طاهر: 11.

ابن عبد البر:103.

ابن عقده: 184.

ابن قتیبه:75، 86.

ابن ماجه: 233، 234.

ابن منظور: 147.

ابن الولید:90.

أبو البختری الطائی: 127.

أبو بکر: 70، 204، 211.

أبو تراب الخوانساری:236.

أبوجعفر المعروف بالطحاوی المصری:194.

أبو جعفر المنصور:214.

أبو الحسن الأشعری: 192، 194، 200، 201، 207، 209، 210، 214، 215، 217، 218.

أبو الحسن المقرئ:158.

أبو الحسین البصری: 28.

أبو الحسین الرازی: 187.

أبو الحسین الملطی: 174.

أبو حمّاد الرازی:143.

أبو حمزه الثمالی: 181.

أبو حنیفه: 123.

أبو داود:232، 233، 234.

أبو الدرداء: 126.

أبوذر:20، 204.

أبو زرعه الرازی: 126.

أبو سعید الخدری: 125.

أبو سمیّه: 122.

أبو العالیه الریاحی: 127.

الشیخ أبو العباس:239.

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 1498

أبو العباس بن نوح: 182.

أبو علی بن همّام: 180.

أبو علی الفارسی: 187.

أبو غالب الزراری: 180.

أبو الکرد الضریر: 206.

أبو موسی الأشعری: 195، 200.

أبو نمیر: 184.

أبو هاشم الجعفری: 144.

أبو هریره: 125، 126.

أبو یحیی الواسطی: 212.

أبو یعلی الجعفری: 177.

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 1499

9 – التفسیر، دار الفکر ، بیروت، 1403 ه-.

ابن مهنا: جمال الدین أحمد بن علی( م 828 ه-).

10 – عمده الطالب، النجف الأشرف، 1380ه-.

ابن منظور: محمّد بن مکرم (630 – 711ه-).

11 – لسان العرب، بیروت، 1408ه-.

أبو داود: سلیمان بن الأشعث السجستانی (202 – 275ه-).

12 – السنن (أحد الصحاح الستّه)، دار احیاء السنّه النبویّه ، بیروت.

أبو نعیم: أحمد بن عبد اللّه الاصفهانی (م 430ه-).

13 – حلیه الأولیاء، دار الفکر ، بیروت.

الأشعری: أبو الحسن (260 – 324 ه-).

14 – الابانه عن اُصول الدیانه، الجامعه الإسلامیه، المدینه المنوّره، 1970م.

15 – مقالات الإسلامیّین واختلاف المصلّین، المانیا، 1400 ه-.

الأصفهانی: محمّد حسین صاحب الفصول (م1261 أو 1254ه-).

16 – الفصول الغرویه فی الفصول الفقهیه، الطبعه الحجریه، تبریز ، 1305ه-.

آقا بزرگ – الطهرانی (1293 – 1389 ه-).

17 – الأنوار الساطعه فی المائه السابعه، …….،….

18 – الذریعه إلی تصانیف الشیعه،دار الأضواء، بیروت.

الافندی: عبد اللّه..

19 – ریاض العلماء وحیاض الفضلاء، قم، 1401 ه-.

الأمینی: عبد الحسین (1320 – 1390 ه-).

20 – الغدیر ، بیروت، 1387ه-.

البروجردی: السیّد حسین ]المرجع الاکبر[ (1292 – 1380ه-).

22 – جامع أحادیث الشیعه، قم، 1399 ه-.

البرقی: أحمدبن محمد بن خالد (م 274 ه-).

23 – المحاسن، طهران.

البغدادی: أبو منصور، عبد القاهر ( م 429ه-).

24 – الفرق بین الفرق، دار المعرفه، بیروت، تحقیق محمّد محیی الدین.

بهاء الدین العاملی (953 – 1030 ه-).

25 – مشرق الشمسین، طهران، 1321ه-.

26 – الوجیزه فی الدرایه، طهران، 1321ه-.

32 – تلخیص المفتاح، متن کتاب المختصر لسعد الدین التفتازانی، طبعه حجر.

الخوانساری: محمّد باقر (م 1313 ه-).

33 – روضات الجنّات، طهران، 1390 ه-.

الخوئی: السیّد أبو القاسم الموسوی، الزعیم الدینی الکبیر(1317- 1413ه-).

34 – معجم رجال الحدیث، 23 جزء،بیروت، 1403ه-.

54 – مجمع البیان فی علوم القرآن، صیدا – لبنان، 1354 ه-.

الطبری: محمّد بن جریر (م 310 ه-).

55 – تاریخ الأمم والملوک، الأعلمی ، بیروت.

الطوسی: محمّد بن الحسن (385 – 460 ه-).

56 – التهذیب، 10 أجزاء، النجف الأشرف، 1378 ه-.

57 – عدّه الاُصول ،قم، 1403ه-.

58 – الفهرست، جامعه مشهد، إیران، 1351 ه-.

الفیروز آبادی: محمد بن یعقوب(729-816 ه-).

64 – قاموس اللغه، القاهره، 1333ه-.

72 – ریحانه الأدب فی تراجم من اشتهر بالکنیه أو اللقب، تبریز،1387 ه- .

مدیر شانه چی : کاظم(المعاصر).

73 – درایه الحدیث، جامعه مشهد – إیران، 1397ه-

المرتضی: محمد بن علی علم الهدی(355 – 456ه-)

74 – الذریعه فی علم الاُصول، طهران، 1386ه-.

مسلم بن حجّاج النیسابوری(م272 ه-)

75 – الصحیح، مصر، 1334ه-.

المفید: محمد بن محمد بن النعمان(336 – 413ه-)

76 – الاختصاص،مؤسسه النشر الإسلامی، قم المقدّسه.

77 – الإرشاد، قم، 1402ه-.

المیرداماد:(1041ه-).

78 – الرواشح الإلهیه، 1311ه-(الطبعه الحجریه).