[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 506

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 507

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 508

بسم اللّه الرحمن الرحیم

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 509

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 510

المقام الثّانی فی الاستصحاب

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 511

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین،و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین،و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 512

الدروس إلی القوم،فقال:إنّ القوم ذکروا أنّ الاستصحاب إثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه (1).

إن اخذ من العقل کان داخلا فی دلیل العقل (1)،و إن اخذ من الأخبار فیدخل فی السنّه،و علی کلّ تقدیر،فلا یستقیم تعریفه بما ذکره؛ لأنّ دلیل العقل هو حکم عقلیّ یتوصّل به إلی حکم شرعیّ،و لیس هنا إلاّ حکم العقل ببقاء ما کان علی ما کان (2)،و المأخوذ من السنّه لیس إلاّ وجوب الحکم ببقاء ما کان علی ما کان،فکون الشیء معلوما سابقا مشکوکا فیه لاحقا (3)لا ینطبق علی الاستصحاب بأحد الوجهین.

إنّ الأمر الفلانی قد کان و لم یعلم عدمه،و کلّ ما کان کذلک فهو باق (1)،انتهی.و لا ثمره مهمّه فی ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 516

کونه حکما عقلیّا؛و لذا لم یتمسّک أحد (1)هؤلاء فیه بخبر من الأخبار.

نعم،ذکر فی العدّه (2)-انتصارا للقائل بحجّیته-ما روی عن النبیّ صلی اللّه علیه و آله من:«أنّ الشیطان ینفخ (3)بین ألیتی المصلّی فلا ینصرفنّ أحدکم إلاّ بعد أن یسمع صوتا أو یجد ریحا» (4).

و من العجب أنّه انتصر بهذا الخبر الضعیف المختصّ بمورد خاصّ، و لم یتمسّک بالأخبار الصحیحه العامّه المعدوده-فی حدیث الأربعمائه- من أبواب العلوم (5).

و أوّل من تمسّک بهذه الأخبار-فیما وجدته-والد الشیخ البهائی قدّس سرّه، فیما حکی عنه فی العقد الطهماسبی (6)،و تبعه صاحب الذخیره (7)و شارح الدروس (8)،و شاع بین من تأخّر عنهم (9).

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 518

نعم،ربما یظهر من الحلّی فی السرائر (1)الاعتماد علی هذه الأخبار؛ حیث عبّر عن استصحاب نجاسه الماء المتغیّر بعد زوال تغیّره من قبل نفسه،ب:«عدم نقض الیقین إلاّ بالیقین» (2).و هذه العباره،الظاهر (3)أنّها مأخوذه من الأخبار.

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 519

یبحث عن دلیلیّتها أو عمّا یعرض لها بعد الدلیلیّه.

و لعلّه موافق لتعریف الاصول بأنّه:«العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الأحکام الفرعیّه من أدلّتها» (1).

للمقلّد (1)،فهی ممّا یحتاج إلیه المجتهد فقط و لا ینفع للمقلّد،و هذا من خواصّ المسأله الاصولیّه؛فإنّ المسائل الاصولیّه لمّا مهّدت للاجتهاد و استنباط الأحکام من الأدلّه اختصّ التکلّم فیها بالمستنبط،و لا حظّ لغیره فیها.

فإن قلت:إنّ اختصاص هذه المسأله بالمجتهد؛لأجل أنّ موضوعها-و هو الشکّ فی الحکم الشرعیّ و عدم قیام الدلیل الاجتهادی علیه-لا یتشخّص إلاّ للمجتهد،و إلاّ فمضمونه و هو:العمل علی طبق الحاله السابقه و ترتیب آثارها،مشترک بین المجتهد و المقلّد.

قلت:جمیع المسائل الاصولیّه کذلک؛لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد و ترتیب آثار الصدق علیه لیس مختصّا بالمجتهد.نعم،تشخیص مجری خبر الواحد و تعیین مدلوله و تحصیل شروط العمل به مختصّ بالمجتهد؛لتمکّنه من ذلک و عجز المقلّد عنه،فکأنّ المجتهد نائب عن المقلّد (2)فی تحصیل مقدّمات العمل بالأدلّه الاجتهادیّه و تشخیص مجاری الاصول العملیّه،و إلاّ فحکم اللّه الشرعیّ فی الاصول و الفروع مشترک بین المجتهد و المقلّد.

إنّ استصحاب الحکم المخالف للأصل فی شیء،دلیل شرعیّ رافع لحکم الأصل،و مخصّص لعمومات الحلّ-إلی أن قال فی آخر کلام له سیأتی نقله (1)-:و لیس عموم قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ» بالقیاس إلی أفراد الاستصحاب و جزئیّاته،إلاّ کعموم آیه النبأ بالقیاس إلی آحاد الأخبار المعتبره (2)،انتهی.

فشیئا،بل قد یزول الرجحان و یتساوی الطرفان،بل ربما یصیر الراجح مرجوحا،کما إذا توضّأ عند الصبح و ذهل عن التحفّظ،ثمّ شکّ عند المغرب فی صدور الحدث منه،و لم یکن من عادته البقاء علی الطهاره إلی ذلک الوقت.و الحاصل:أنّ المدار علی الظنّ،فما دام باقیا فالعمل علیه و إن ضعف (1).انتهی کلامه،رفع فی الخلد مقامه.

و الشکّ فی الزمان الواحد،فیرجّح الظنّ علیه،کما هو مطّرد فی العبادات (1)،انتهی کلامه.

و مراده من الشکّ مجرّد الاحتمال،بل ظاهر کلامه أنّ المناط فی اعتبار الاستصحاب من باب (2)أخبار عدم نقض الیقین بالشکّ،هو الظنّ أیضا،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 527

أو طهاره شیء أو رطوبه ثوب (1)أو نحو ذلک-و قد یکون عدمیّا.

و هو علی قسمین:

أحدهما:عدم اشتغال الذمّه بتکلیف شرعیّ،و یسمّی عند بعضهم (2)ب:«البراءه الأصلیّه»و«أصاله النفی».

و الثانی:غیره،کعدم نقل اللفظ عن معناه،و عدم القرینه،و عدم موت زید و رطوبه الثوب و حدوث موجب الوضوء أو الغسل،و نحو ذلک.

و لا خلاف فی کون الوجودیّ محلّ النزاع.

و حینئذ،فلا شهاده فی السیره الجاریه فی باب الألفاظ علی خروج العدمیّات.

الوجودیّ؛و إلاّ لدلّ تقیید کثیر منهم العنوان ب«استصحاب حال الشرع»،علی اختصاص النزاع بغیر الامور الخارجیّه.

و ممّن یظهر منه دخول العدمیّات فی محلّ الخلاف الوحید البهبهانی فیما تقدّم منه (1)،بل لعلّه صریح فی ذلک بملاحظه ما ذکره قبل ذلک فی تقسیم الاستصحاب (2).

و أصرح من ذلک فی عموم محلّ النزاع،استدلال النافین فی کتب الخاصّه (3)و العامّه (4):بأنّه لو کان الاستصحاب معتبرا لزم ترجیح بیّنه النافی؛لاعتضاده (5)بالاستصحاب،و استدلال المثبتین-کما فی المنیه-:

بأنّه لو لم یعتبر الاستصحاب لا نسدّ باب استنباط الأحکام من الأدلّه؛ لتطرّق احتمالات فیها لا تندفع إلاّ بالاستصحاب (6).

و ممّن أنکر الاستصحاب فی العدمیّات صاحب المدارک؛حیث أنکر اعتبار استصحاب عدم التذکیه الذی تمسّک به الأکثر لنجاسه الجلد المطروح (7).

عن محلّ النزاع،بل سیجیء-عند بیان أدلّه الأقوال-أنّ القول بالتفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ-بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ-وجوده بین العلماء لا یخلو من إشکال،فضلا عن اتّفاق النافین علیه؛إذ ما من استصحاب وجودیّ إلاّ و یمکن معه فرض استصحاب عدمیّ یلزم من الظنّ به الظنّ بذلک المستصحب الوجودیّ، فیسقط فائده نفی اعتبار الاستصحابات الوجودیّه.و انتظر لتمام الکلام (1).

و ممّا یشهد بعدم الاتّفاق فی العدمیّات:اختلافهم فی أنّ النافی یحتاج إلی دلیل أم لا؟فلاحظ ذلک العنوان (2)تجده شاهد صدق علی ما ادّعیناه.

الثانی بذلک استصحاب عدم المخصّص و المقیّد (1).

و التحقیق:أنّ اعتبار الاستصحاب-بمعنی التعویل فی تحقّق شیء فی الزمان الثانی علی تحقّقه فی الزمان السابق علیه-مختلف فیه،من غیر فرق بین الوجودیّ و العدمیّ.نعم،قد یتحقّق فی بعض الموارد قاعده اخری توجب الأخذ بمقتضی الحاله السابقه،ک«قاعده قبح التکلیف من غیر بیان»،أو«عدم الدلیل دلیل العدم»،أو«ظهور الدلیل الدالّ علی الحکم فی استمراره أو عمومه أو إطلاقه»،أو غیر ذلک،و هذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب.

ثمّ إنّا لم نجد فی أصحابنا من فرّق بین الوجودیّ و العدمیّ.نعم، حکی شارح الشرح (2)هذا التفصیل عن الحنفیّه.

بالثانی،و نسب إلی آخر العکس،حکاهما الفاضل القمّی فی القوانین (1).

و فیه نظر،یظهر بتوضیح المراد من الحکم الشرعی و غیره،

و الأصل فی ذلک عندهم:أنّ الشبهه فی الحکم الکلّی لا مرجع فیها إلاّ الاحتیاط دون البراءه أو الاستصحاب؛فإنّهما عندهم مختصّان بالشبهه فی الموضوع.

و علی الإطلاق الثانی جری بعض آخر.

قال المحقّق الخوانساری فی مسأله الاستنجاء بالأحجار:

و ینقسم الاستصحاب إلی قسمین،باعتبار[انقسام] (1)الحکم المأخوذ فیه إلی شرعی و غیره.و مثّل للأوّل بنجاسه الثوب أو البدن، و للثانی برطوبته،ثمّ قال:ذهب بعضهم إلی حجّیته بقسمیه،و بعضهم إلی حجّیه القسم الأوّل فقط (2)،انتهی.

إذا عرفت ما ذکرناه،ظهر (3)أنّ عدّ القول بالتفصیل بین الأحکام الشرعیّه و الامور الخارجیّه قولین متعاکسین لیس علی ما ینبغی؛لأنّ المراد بالحکم الشرعیّ:

إن کان هو الحکم الکلّی الذی أنکره الأخباریّون فلیس هنا من یقول باعتبار الاستصحاب فیه و نفیه فی غیره؛فإنّ ما حکاه المحقّق الخوانساری (4)و استظهره السبزواری (5)هو اعتباره فی الحکم الشرعی بالإطلاق الثانی الذی هو أعمّ من الأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 538

و إن ارید بالحکم الشرعیّ الإطلاق الثانی الأعمّ،فلم یقل أحد باعتباره فی غیر الحکم الشرعیّ و عدمه فی الحکم الشرعیّ؛لأنّ الأخباریّین لا ینکرون الاستصحاب فی الأحکام الجزئیّه.

وضعیّا شرعیّا (1)کالأسباب و الشروط و الموانع.

یرجع إلی الشکّ فی موضوع الحکم؛لأنّ الجهات المقتضیه للحکم العقلیّ بالحسن و القبح کلّها راجعه إلی قیود فعل المکلّف،الذی هو الموضوع.

فإن قلت:علی القول بکون الأحکام الشرعیّه تابعه للأحکام العقلیّه،فما هو مناط الحکم و موضوعه فی الحکم العقلیّ بقبح هذا الصدق فهو المناط و الموضوع فی حکم الشرع بحرمته؛إذ المفروض بقاعده التطابق،أنّ موضوع الحرمه و مناطها هو بعینه موضوع القبح و مناطه.

قلت:هذا مسلّم،لکنّه مانع عن الفرق بین الحکم الشرعیّ و العقلیّ من حیث الظنّ بالبقاء فی الآن اللاحق،لا من حیث جریان أخبار الاستصحاب و عدمه؛فإنّه تابع لتحقّق موضوع المستصحب و معروضه بحکم العرف،فإذا حکم الشارع بحرمه شیء فی زمان،و شکّ فی الزمان الثانی،و لم یعلم أنّ المناط الحقیقی واقعا-الذی هو المناط و الموضوع (1)فی حکم العقل-باق هنا أم لا،فیصدق هنا أنّ الحکم الشرعیّ الثابت لما هو الموضوع له فی الأدلّه الشرعیّه کان موجودا سابقا و شکّ فی بقائه،و یجری فیه أخبار الاستصحاب.نعم،لو علم مناط هذا الحکم و موضوعه (2)المعلّق علیه فی حکم العقل لم یجر الاستصحاب؛لما ذکرنا من عدم إحراز الموضوع.

من بعض (1)من مال إلی الحکم بالإجزاء فی هذه الصوره و أمثالها من موارد الأعذار العقلیّه الرافعه للتکلیف مع قیام مقتضیه.

و أمّا إذا لم یکن العدم مستندا إلی القضیّه العقلیّه،بل کان لعدم المقتضی و إن کان القضیّه العقلیّه موجوده أیضا،فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضیّه العقلیّه.

إلاّ أنّ الذی یقتضیه التدبّر فی بعض کلماتهم-مثل:إنکار السیّد (1)لاستصحاب البلد المبنیّ علی ساحل البحر مع کون الشکّ فیه نظیر الشکّ فی وجود الرافع للحکم الشرعیّ،و غیر ذلک ممّا یظهر للمتأمّل، و یقتضیه الجمع بین کلماتهم و بین ما یظهر من بعض استدلال المثبتین و النافین-:هو عموم النزاع لما ذکره المحقّق،فما ذکره فی المعارج (2)أخیرا لیس رجوعا عمّا ذکره أوّلا،بل لعلّه بیان لمورد تلک الأدلّه التی ذکرها لاعتبار الاستصحاب،و أنّها لا تقتضی اعتبارا أزید من مورد یکون الدلیل فیه مقتضیا للحکم مطلقا و یشکّ فی رافعه.

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 546

حیث قال فی فوائده:

و جمیع صور الشبهه الموضوعیّه.

کان و لم یظنّ عدمه،و کلّ ما کان کذلک فهو مظنون البقاء،و قد اختلف فی صحّه الاستدلال به لإفادته الظنّ،و عدمها لعدم إفادته (1)،انتهی.

و قابلیّته فی ذاته للبقاء،کالشکّ فی بقاء اللیل و النهار و خیار الغبن بعد الزمان الأوّل.

کونه من جهه الرافع،فینکر الاستصحاب فی الأوّل.

و قد یفصّل فی الرافع بین الشکّ فی وجوده و الشکّ فی رافعیّته، فینکر الثانی مطلقا،أو إذا لم یکن الشکّ فی المصداق الخارجی.

هذه جمله ما حضرنی من کلمات الأصحاب.

و المتحصّل منها فی بادئ النظر أحد عشر قولا:

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 552

شرح الوافیه (1).

فی الاصول و الفروع،لزادت الأقوال علی العدد المذکور بکثیر (1)،بل یحصل لعالم واحد قولان أو أزید فی المسأله،إلاّ أنّ صرف الوقت فی هذا ممّا لا ینبغی.

ثمّ مثّل بالمتیمّم الواجد للماء فی أثناء الصلاه،ثمّ احتجّ للحجّیه بوجوه،منها:أنّ المقتضی للحکم الأوّل موجود،ثمّ ذکر أدلّه المانعین و أجاب عنها.

ثمّ قال:و الذی نختاره:أن ننظر فی دلیل ذلک الحکم،فإن کان یقتضیه مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم،ک:«عقد النکاح»،فإنّه یوجب حلّ الوطء مطلقا،فإذا وقع الخلاف فی الألفاظ التی یقع بها الطلاق،فالمستدلّ علی أنّ الطلاق لا یقع بها لو قال:«حلّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ،فکذا بعده»کان صحیحا؛لأنّ المقتضی للتحلیل-و هو العقد-اقتضاه مطلقا،و لا یعلم أنّ الألفاظ المذکوره رافعه لذلک الاقتضاء،فیثبت الحکم عملا بالمقتضی.

لا یقال:إنّ المقتضی هو العقد،و لم یثبت أنّه باق.

لأنّا نقول:وقوع العقد اقتضی حلّ الوطء لا مقیّدا بوقت،فیلزم دوام الحلّ؛نظرا إلی وقوع المقتضی،لا إلی دوامه،فیجب أن یثبت الحلّ حتّی یثبت الرافع.

ثمّ قال:فإن کان الخصم یعنی بالاستصحاب ما أشرنا إلیه فلیس هذا عملا بغیر دلیل،و إن کان یعنی أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه (1)،انتهی.

و یظهر من صاحب المعالم اختیاره؛حیث جعل هذا القول من المحقّق نفیا لحجّیه الاستصحاب (2)،فیظهر أنّ الاستصحاب المختلف فیه غیره.

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 556

و منها:تصریح صاحب المعالم (1)و الفاضل الجواد (2):بأنّ ما ذکره المحقّق أخیرا فی المعارج (3)راجع إلی قول السیّد المرتضی المنکر للاستصحاب (4)؛فإنّ هذه شهاده منهما علی خروج ما ذکره المحقّق عن مورد النزاع و کونه موضع وفاق.إلاّ أنّ فی صحّه هذه الشهاده نظرا؛ لأنّ ما مثّل فی المعارج من الشکّ فی الرافعیّه من (5)مثال النکاح (6)هو بعینه ما أنکره الغزالی و مثّل له بالخارج من غیر السبیلین (7)؛فإنّ الطهاره کالنکاح فی أنّ سببها مقتض لتحقّقه (8)دائما إلی أن یثبت الرافع.

أو المنیّ فی المخرج،فرجّح هذا الظاهر علی الأصل،کما فی غساله الحمّام عند بعض،و البناء علی الصحّه المستنده إلی ظهور فعل المسلم.

و الإنصاف:أنّ هذا الاستقراء یکاد یفید القطع،و هو أولی من الاستقراء الذی ذکر غیر واحد-کالمحقّق البهبهانی (1)و صاحب الریاض (2)-:

أنّه المستند فی حجّیه شهاده العدلین علی الإطلاق.

الیقین بالوضوء بالشکّ»،فیفید قاعده کلیّه فی باب الوضوء،و أنّه لا ینقض إلاّ بالیقین بالحدث،و«اللام»و إن کان ظاهرا فی الجنس، إلاّ أنّ سبق یقین الوضوء ربما یوهن الظهور المذکور،بحیث لو فرض إراده خصوص یقین الوضوء لم یکن بعیدا عن اللفظ.مع احتمال أن لا یکون قوله علیه السّلام:«فإنّه علی یقین»علّه قائمه مقام الجزاء،بل یکون الجزاء مستفادا من قوله علیه السّلام:«و لا ینقض»،و قوله علیه السّلام:«فإنّه علی یقین»توطئه له،و المعنی:أنّه إن لم یستیقن النوم فهو مستیقن لوضوئه السابق،و یثبت علی مقتضی یقینه و لا ینقضه؛فیخرج قوله:«لا ینقض» عن کونه بمنزله الکبری،فیصیر عموم الیقین و إراده الجنس منه أوهن.

لکنّ الإنصاف:أنّ الکلام مع ذلک لا یخلو عن ظهور،خصوصا بضمیمه الأخبار الأخر الآتیه المتضمّنه لعدم نقض الیقین بالشکّ.

و ربما یورد علی إراده العموم من الیقین:أنّ النفی الوارد علی العموم لا یدلّ علی السلب الکلّی (1).

و فیه:أنّ العموم مستفاد من الجنس فی حیّز النفی؛فالعموم بملاحظه النفی کما فی«لا رجل فی الدار»،لا فی حیّزه کما فی«لم آخذ کلّ الدراهم»،و لو کان اللام لاستغراق الأفراد کان (2)الظاهر (3)-بقرینه

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 561

المقام و التعلیل و قوله:«أبدا»-هو (1)إراده عموم النفی،لا نفی العموم.

و قد أورد علی الاستدلال بالصحیحه بما لا یخفی جوابه علی الفطن (2).

و المهمّ فی هذا الاستدلال إثبات إراده الجنس من الیقین.

قلت:فإنّی قد علمت أنّه قد أصابه،و لم أدر أین هو فأغسله؟

قال:تغسل من ثوبک الناحیه التی تری أنّه قد أصابها،حتّی تکون علی یقین من طهارتک.

قلت:فهل علیّ إن شککت فی أنّه أصابه شیء،أن انظر فیه؟

قال:لا،و لکنّک إنّما ترید أن تذهب بالشکّ (1)الذی وقع فی نفسک.

قلت:إن رأیته فی ثوبی و أنا فی الصلاه؟

قال:تنقض الصلاه و تعید إذا شککت فی موضع منه ثمّ رأیته، و إن لم تشکّ ثمّ رأیته رطبا قطعت الصلاه و غسلته ثمّ بنیت علی الصلاه؛لأنّک لا تدری،لعلّه شیء اوقع علیک؛فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ…الحدیث» (2).

و التقریب:کما تقدّم فی الصحیحه الاولی (3)،و إراده الجنس من الیقین لعلّه أظهر هنا.

أحدهما:أن یکون مورد السؤال فیه أن رأی بعد الصلاه نجاسه یعلم أنّها هی التی خفیت علیه قبل الصلاه،و حینئذ فالمراد:الیقین بالطهاره قبل ظنّ الإصابه،و الشکّ حین إراده الدخول فی الصلاه.

لکن،عدم نقض ذلک الیقین بذلک الشکّ إنّما یصلح علّه لمشروعیّه الدخول فی العباده المشروطه بالطهاره مع الشکّ فیها،و أنّ الامتناع عن الدخول فیها نقض لآثار تلک الطهاره المتیقّنه،لا لعدم وجوب الإعاده علی من تیقّن أنّه صلّی فی النجاسه-کما صرّح (1)به السیّد الشارح للوافیه (2)-إذ الإعاده لیست نقضا لأثر الطهاره المتیقّنه بالشکّ،بل هو نقض بالیقین؛بناء علی أنّ من آثار حصول الیقین بنجاسه الثوب حین الصلاه و لو بعدها وجوب إعادتها.

و ربما یتخیّل (3):حسن التعلیل لعدم الإعاده؛بملاحظه (4)اقتضاء امتثال الأمر الظاهری للإجزاء،فیکون الصحیحه من حیث تعلیلها دلیلا علی تلک القاعده و کاشفه عنها.

و فیه:أنّ ظاهر قوله:«فلیس ینبغی»،یعنی لیس ینبغی لک الإعاده لکونه نقضا،کما أنّ ظاهر (5)قوله علیه السّلام فی الصحیحه الاولی (6):

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 564

«لا ینقض الیقین بالشکّ أبدا»،عدم إیجاب إعاده الوضوء،فافهم؛فإنّه لا یخلو عن دقّه.

و دعوی:أنّ من آثار الطهاره السابقه إجزاء الصلاه معها (1)و عدم وجوب الإعاده لها،فوجوب الإعاده نقض لآثار الطهاره السابقه (2).

مدفوعه:بأنّ الصحّه الواقعیّه و عدم الإعاده للصلاه مع الطهاره المتحقّقه سابقا،من الآثار العقلیّه الغیر المجعوله للطهاره المتحقّقه؛لعدم معقولیّه عدم الإجزاء فیها،مع أنّه یوجب الفرق بین وقوع تمام الصلاه مع النجاسه فلا یعید و بین وقوع بعضها معها فیعید،کما هو ظاهر قوله علیه السّلام بعد ذلک:«و تعید إذا شککت فی موضع منه ثمّ رأیته».إلاّ أن یحمل هذه الفقره-کما استظهره شارح الوافیه (3)-علی ما لو علم الإصابه و شکّ فی موضعها و لم یغسلها نسیانا،و هو مخالف لظاهر الکلام و ظاهر قوله علیه السّلام بعد ذلک:«و إن لم تشکّ ثمّ رأیته…الخ».

و الثانی:أن یکون مورد السؤال رؤیه النجاسه بعد الصلاه مع احتمال وقوعها بعدها،فالمراد:أنّه لیس ینبغی أن تنقض (4)یقین الطهاره بمجرّد احتمال وجود النجاسه حال الصلاه.

و هذا الوجه سالم عمّا یرد علی الأوّل،إلاّ أنّه خلاف ظاهر السؤال.نعم،مورد قوله علیه السّلام أخیرا:«فلیس ینبغی لک…الخ»هو

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 565

الشکّ فی وقوعه أوّل الصلاه أو حین الرؤیه،و یکون المراد من قطع الصلاه الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافی،لا إبطالها ثمّ البناء علیها الذی هو خلاف الإجماع،لکن تفریع عدم نقض الیقین علی احتمال تأخّر الوقوع یأبی عن حمل اللام علی الجنس،فافهم.

فهو مخالف للمذهب،و موافق لقول العامّه،و مخالف لظاهر الفقره الاولی من قوله:«یرکع (1)رکعتین بفاتحه الکتاب»؛فإنّ ظاهرها-بقرینه تعیین الفاتحه-إراده رکعتین منفصلتین،أعنی:صلاه الاحتیاط،فتعیّن أن یکون المراد به القیام-بعد التسلیم فی الرکعه المردّده-إلی رکعه مستقلّه،کما هو مذهب الإمامیّه.

الاحتیاط؛و لهذا ذکر فی غیر واحد من الأخبار ما یدلّ علی أنّ هذا (1)العمل محرز للواقع،مثل قوله علیه السّلام:«أ لا اعلّمک شیئا إذا صنعته (2)،ثمّ ذکرت أنّک نقصت أو أتممت،لم یکن علیک شیء؟» (3).

و قد تصدّی جماعه (4)-تبعا للسیّد المرتضی-لبیان أنّ هذا العمل هو الأخذ بالیقین و الاحتیاط،دون ما یقوله العامّه:من البناء علی الأقلّ.و مبالغه الإمام علیه السّلام فی هذه الصحیحه بتکرار عدم الاعتناء بالشکّ،و تسمیه ذلک فی غیرها (5)بالبناء علی الیقین و الاحتیاط،یشعر بکونه فی مقابل العامّه الزاعمین بکون مقتضی البناء علی الیقین هو البناء علی الأقلّ و ضمّ الرکعه المشکوکه.

ثمّ لو سلّم ظهور الصحیحه فی البناء علی الأقلّ المطابق للاستصحاب،کان هناک صوارف عن هذا الظاهر،مثل:

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 568

تعیّن حملها حینئذ علی التقیّه،و هو مخالف للأصل.

ثمّ ارتکاب الحمل علی التقیّه فی مورد الروایه،و حمل القاعده المستشهد بها لهذا الحکم المخالف للواقع علی بیان الواقع-لیکون التقیّه فی إجراء القاعده فی المورد لا فی نفسها-مخالفه اخری للظاهر و إن کان ممکنا فی نفسه.

مع أنّ هذا المعنی مخالف لظاهر صدر الروایه الآبی عن الحمل علی التقیّه.

مع أنّ العلماء لم یفهموا منها إلاّ البناء علی الأکثر.

إلی غیر ذلک ممّا یوهن إراده البناء علی الأقلّ.

و أمّا احتمال (1)کون المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ عدم جواز البناء علی وقوع المشکوک بمجرّد الشکّ-کما هو مقتضی الاستصحاب- فیکون مفاده:عدم جواز الاقتصار علی الرکعه المردّده بین الثالثه و الرابعه،و قوله:«لا یدخل الشکّ فی الیقین»یراد به:أنّ الرکعه المشکوک فیها المبنیّ علی عدم وقوعها لا یضمّها إلی الیقین-أعنی (2)القدر المتیقّن من الصلاه-بل یأتی بها مستقلّه علی ما هو مذهب الخاصّه.

ففیه:من المخالفه لظاهر (3)الفقرات الستّ أو السبع ما لا یخفی علی المتأمّل؛فإنّ مقتضی التدبّر فی الخبر أحد معنیین:

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 569

إمّا الحمل علی التقیّه،و قد عرفت مخالفته للاصول و الظواهر.

و إمّا حمله علی وجوب تحصیل الیقین بعدد الرکعات علی الوجه الأحوط،و هذا الوجه و إن کان بعیدا فی نفسه،لکنّه منحصر بعد عدم إمکان الحمل علی ما یطابق الاستصحاب،و لا أقلّ من مساواته لما ذکره هذا القائل،فیسقط الاستدلال بالصحیحه،خصوصا علی مثل هذه القاعده.

و أضعف من هذا دعوی (1):أنّ حملها علی وجوب تحصیل الیقین فی الصلاه بالعمل علی الأکثر،و العمل علی الاحتیاط بعد الصلاه-علی ما هو فتوی الخاصّه و صریح أخبارهم الآخر-لا ینافی إراده العموم من القاعده لهذا و للعمل علی الیقین السابق فی الموارد الأخر.

و سیظهر اندفاعها بما سیجیء فی الأخبار الآتیه (2):من عدم إمکان الجمع بین هذین المعنیین فی المراد من العمل علی الیقین و عدم نقضه.

قال:نعم» (1).

فإنّ جعل البناء علی الأقلّ أصلا ینافی ما جعله الشارع أصلا فی غیر واحد من الأخبار،مثل:قوله علیه السّلام:«أجمع لک السهو کلّه فی کلمتین:متی ما شککت فابن علی الأکثر» (2)،و قوله علیه السّلام فیما تقدّم:

«أ لا اعلّمک شیئا…إلی آخر ما تقدّم» (3).

فالوجه فیه:إمّا الحمل علی التقیّه،و إمّا ما ذکره بعض (4)الأصحاب (5)فی معنی الروایه:بإراده البناء علی الأکثر،ثمّ الاحتیاط بفعل ما ینفع (6)لأجل الصلاه علی تقدیر الحاجه،و لا یضرّ بها علی تقدیر الاستغناء.

نعم،یمکن أن یقال بعدم الدلیل علی اختصاص الموثّقه بشکوک الصلاه،فضلا عن الشکّ فی رکعاتها،فهو أصل کلّی خرج منه الشکّ فی عدد الرکعات،و هو غیر قادح.

لکن یرد علیه:عدم الدلاله علی إراده الیقین السابق علی الشکّ،

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 571

و لا المتیقّن السابق علی المشکوک اللاحق،فهی أضعف دلاله من الروایه الآتیه الصریحه فی الیقین السابق؛لاحتمالها لإراده إیجاب العمل بالاحتیاط،فافهم (1).

السبت،و هذا هو الاستصحاب،و لیس منوطا بتعدّد زمان الشکّ و الیقین -کما عرفت فی المثال-فضلا عن تأخّر الأوّل عن الثانی.

و حیث إنّ صریح الروایه اختلاف زمان الوصفین،و ظاهرها اتّحاد زمان متعلّقهما؛تعیّن حملها علی القاعده الاولی،و حاصلها:عدم العبره بطروّ الشکّ فی شیء بعد الیقین بذلک الشیء.

و یؤیّده:أنّ النقض حینئذ محمول علی حقیقته؛لأنّه رفع الید عن نفس الآثار التی رتّبها سابقا علی المتیقّن،بخلاف الاستصحاب؛فإنّ المراد بنقض الیقین فیه رفع الید عن ترتیب الآثار فی غیر زمان الیقین، و هذا لیس نقضا للیقین السابق،إلاّ إذا اخذ متعلّقه مجرّدا عن التقیید بالزمان الأوّل.

و بالجمله:فمن تأمّل فی الروایه،و أغمض عن ذکر بعض (1)لها فی أدلّه الاستصحاب،جزم بما (2)ذکرناه فی معنی الروایه.

ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعده بإطلاقها مخالفه للإجماع،أمکن تقییدها بعدم نقض الیقین السابق بالنسبه إلی الأعمال التی رتّبها حال الیقین به-کالاقتداء بذلک الشخص فی مثال العداله،أو العمل بفتواه أو شهادته-أو تقیید الحکم بصوره عدم التذکّر لمستند القطع السابق، و إخراج صوره تذکّره و التفطّن لفساده و عدم قابلیّته لإفاده القطع (3).

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 573

هذا (1)،لکن سند الروایه ضعیف ب«القاسم بن یحیی»؛لتضعیف العلاّمه له فی الخلاصه (2)،و إن ضعّف ذلک بعض (3)باستناده إلی تضعیف ابن الغضائری-المعروف عدم قدحه-فتأمّل.

العلم بالقذاره،فغایه الحکم غیر مذکوره و لا مقصوده.

و علی الثانی،غایه للحکم بثبوتها،و الغایه-و هی العلم بعدم الطهاره-رافعه للحکم،فکلّ شیء یستمرّ الحکم بطهارته إلی کذا،فإذا حصلت الغایه انقطع الحکم بطهارته،لا نفسها.

و الأصل فی ذلک:أنّ القضیّه المغیّاه-سواء کانت إخبارا عن الواقع و کانت الغایه قیدا للمحمول،کما فی قولنا:الثوب طاهر إلی أن یلاقی نجسا،أم کانت ظاهریّه مغیّاه بالعلم بعدم المحمول،کما فی ما نحن فیه-قد یقصد المتکلّم مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا، من غیر ملاحظه کونه مسبوقا بثبوته له،و قد یقصد المتکلّم به مجرّد الاستمرار،لا أصل الثبوت،بحیث یکون أصل الثبوت مفروغا عنه.

و الأوّل أعمّ من الثانی من حیث المورد.

الوجهین الآتیین فی باب معارضه الاستصحاب للقاعده.

ثمّ لا فرق فی مفاد الروایه،بین الموضوع الخارجی الذی یشکّ فی طهارته من حیث الشبهه فی حکم نوعه،و بین الموضوع الخارجی المشکوک طهارته من حیث اشتباه الموضوع الخارجی.

فعلم ممّا ذکرنا:أنّه لا وجه لما ذکره صاحب القوانین:من امتناع إراده المعانی الثلاثه من الروایه (1)-أعنی:قاعده الطهاره فی الشبهه الحکمیّه،و فی الشبهه الموضوعیّه،و استصحاب الطهاره-؛إذ لا مانع عن إراده الجامع بین الأوّلین،أعنی:قاعده الطهاره فی الشبهه الحکمیّه و الموضوعیّه.

أنّ دلاله الروایه علی طهاره مستصحب الطهاره غیر دلالتها علی اعتبار استصحاب الطهاره،و إلاّ فقد أشرنا (1)إلی أنّ القاعده تشمل مستصحب النجاسه أیضا،کما سیجیء.

و نظیر ذلک ما صنعه صاحب الوافیه؛حیث ذکر روایات«أصاله الحلّ»الوارده فی مشتبه الحکم أو الموضوع فی هذا المقام (2).

ثمّ علی هذا،کان ینبغی ذکر أدلّه أصاله البراءه؛لأنّها أیضا متصادقه مع الاستصحاب من حیث المورد.

فالتحقیق:أنّ الاستصحاب-من حیث هو-مخالف للقواعد الثلاث:البراءه،و الحلّ،و الطهاره،و إن تصادقت مواردها.

إذا عرفت هذا،فنقول:إنّ الأمر یدور:

بین أن یراد ب«النقض»مطلق ترک العمل و ترتیب الأثر-و هو المعنی الثالث (1)-و یبقی المنقوض عامّا لکلّ یقین.

و بین أن یراد من النقض ظاهره-و هو المعنی الثانی (2)-فیختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار و الاتّصال (3)،المختصّ بالموارد التی یوجد فیها هذا المعنی.

و لا یخفی (4)رجحان هذا علی الأوّل؛لأنّ الفعل الخاصّ یصیر مخصّصا لمتعلّقه العامّ،کما فی قول القائل:لا تضرب أحدا؛فإنّ الضرب قرینه علی اختصاص العامّ بالأحیاء،و لا یکون عمومه للأموات (5)قرینه علی إراده مطلق الضرب علیه کسائر الجمادات.

کمن نذر فعلا فی مدّه الیقین بحیاه زید.

بل المراد:أحکام المتیقّن المثبته له من جهه الیقین،و هذه الأحکام کنفس المتیقّن أیضا لها استمرار شأنیّ لا یرتفع إلاّ بالرافع؛فإنّ جواز الدخول فی الصلاه بالطهاره أمر مستمرّ إلی أن یحدث ناقضها.

و کیف کان،فالمراد:إمّا نقض المتیقّن،و المراد به رفع الید عن مقتضاه،و إمّا نقض أحکام الیقین-أی الثابته للمتیقّن من جهه الیقین به-و المراد حینئذ رفع الید عنها.

و یمکن أن یستفاد من بعض الأمارات إراده المعنی الثالث (1)،مثل:

قوله علیه السّلام:«بل ینقض الشکّ بالیقین» (2).

و قوله علیه السّلام:«و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات» (3).

و قوله علیه السّلام:«الیقین لا یدخله الشکّ،صم للرؤیه و أفطر للرؤیه» (4)، فإنّ مورده استصحاب بقاء رمضان،و الشکّ فیه لیس شکّا فی الرافع، کما لا یخفی.

و قوله علیه السّلام فی روایه الأربعمائه:«من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه،فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ» (5).

و قوله:«إذا شککت فابن علی الیقین» (6).

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 584

فإنّ المستفاد من هذه و أمثالها:أنّ المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف للیقین السابق،نظیر قوله علیه السّلام:«إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء» (1).

هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّ شیئا من ذلک لا یصلح لصرف لفظ «النقض»عن ظاهره.

لأنّ قوله:«بل ینقض الشکّ بالیقین»معناه رفع الشکّ؛لأنّ الشکّ ممّا إذا حصل لا یرتفع إلاّ برافع.

و أمّا قوله علیه السّلام:«من کان علی یقین فشکّ»،فقد عرفت (2)أنّه کقوله:«إذا شککت فابن علی الیقین»غیر ظاهر فی الاستصحاب (3)، مع إمکان أن یجعل قوله علیه السّلام:«فإنّ الیقین لا ینقض بالشکّ،أو لا یدفع به»قرینه علی اختصاص صدر الروایه بموارد النقض،مع أنّ الظاهر من المضیّ:الجری علی مقتضی الداعی السابق و عدم التوقّف (4)إلاّ لصارف،نظیر قوله علیه السّلام:«إذا کثر علیک السهو فامض علی صلاتک» (5)و نحوه،فهو أیضا مختصّ بما ذکرنا.

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 585

و أمّا قوله علیه السّلام:«الیقین لا یدخله الشکّ»فتفرّع الإفطار للرؤیه علیه من جهه استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلی أن یحصل الرافع.

و بالجمله:فالمتأمّل المنصف یجد أنّ هذه الأخبار لا تدلّ علی أزید من اعتبار الیقین السابق عند الشکّ فی الارتفاع برافع.

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 586

-أعنی الدلیل-،أو المقتضی بالمعنی الأخصّ.

و علی التقدیر الأوّل (1)،فلا بدّ من أن یراد من ثبوته ثبوته فی الزمان الأوّل،و من المعلوم عدم اقتضاء ذلک لثبوت المعلول أو المدلول فی الزمان الثانی أصلا.

و علی الثانی (2)،فلا بدّ من أن یراد ثبوته فی الزمان الثانی مقتضیا للحکم.

فهو مظنون البقاء.و سیجیء ما فیه (1).

ثمّ إنّ ظاهر هذا الدلیل دعوی القطع ببقاء الحاله السابقه واقعا (2)، و لم یعرف هذه الدعوی من أحد،و اعترف بعدمه فی المعارج فی أجوبه النافین،و صرّح بدعوی رجحان البقاء (3).

و یمکن أن یرید به:إثبات البناء (4)علی الحاله السابقه و لو مع عدم رجحانه،و هو فی غایه البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب فی امورهم.

و الظاهر أنّ مرجع هذا الدلیل إلی أنّه إذا احرز المقتضی و شکّ فی المانع-بعد تحقّق المقتضی و عدم المانع فی السابق-بنی علی عدمه و وجود المقتضی.

و یمکن أن یستفاد من کلامه السابق (5)فی قوله:«و الذی نختاره»، أنّ مراده بالمقتضی للحکم دلیله،و أنّ المراد بالعارض احتمال طروّ المخصّص لذلک الدلیل،فمرجعه إلی أنّ الشکّ فی تخصیص العامّ أو تقیید المطلق لا عبره به،کما یظهر من تمثیله بالنکاح و الشکّ فی حصول الطلاق ببعض الألفاظ،فإنّه إذا دلّ الدلیل علی أنّ عقد النکاح یحدث علاقه الزوجیّه،و علم من الدلیل دوامها،و وجد فی الشرع ما ثبت

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 589

کونه رافعا لها،و شکّ فی شیء آخر أنّه رافع مستقلّ أو فرد من ذلک الرافع أم لا،وجب العمل بدوام الزوجیّه؛عملا بالعموم إلی أن یثبت المخصّص.و هذا حقّ،و علیه عمل العلماء کافّه.

نعم،لو شکّ فی صدق الرافع علی موجود خارجیّ لشبهه -کظلمه أو عدم الخبره-ففی العمل بالعموم حینئذ و عدمه-کما إذا قیل:«أکرم العلماء إلاّ زیدا»فشکّ فی إنسان أنّه زید أو عمرو- قولان فی باب العامّ المخصّص،أصحّهما عدم الاعتبار بذلک العامّ.لکن، کلام المحقّق قدّس سرّه فی الشبهه الحکمیّه،بل مفروض کلام القوم أیضا اعتبار الاستصحاب المعدود من أدلّه الأحکام فیها،دون مطلق الشبهه الشامله للشبهه الخارجیّه.

هذا غایه ما أمکننا من توجیه الدلیل المذکور.

لکنّ الذی یظهر بالتأمّل:عدم استقامته فی نفسه،و عدم انطباقه علی قوله المتقدّم:«و الذی نختاره» (1)،کما نبّه علیه فی المعالم (2)و تبعه غیره (3)،فتأمّل.

العلماء فی العمل بالاستصحاب فی الأحکام الجزئیّه و الکلّیه و الموضوعات -خصوصا العدمیّات-علی عدم مراعاه الظنّ الفعلیّ.

ثمّ إنّ ظاهر کلام العضدی (1)-حیث أخذ فی إفادته الظنّ بالبقاء عدم الظنّ بالارتفاع-أنّ الاستصحاب أماره حیث لا أماره،و لیس فی الأمارات ما یکون کذلک.نعم،لا یبعد أن یکون الغلبه کذلک.

و کیف کان،فقد عرفت (2)منع إفاده مجرّد الیقین بوجود الشیء للظنّ ببقائه.

و قد استظهر بعض (3)تبعا لبعض-بعد الاعتراف بذلک-أنّ المنشأ فی حصول الظنّ غلبه البقاء فی الامور القارّه.

علی الوجود حال العدم إذا کان یقینیّا (1).انتهی کلامه،رفع مقامه.

بقائه لأجل الشکّ فی استعداده للبقاء.

و ظنّ مقدار خاصّ من الاستمرار بملاحظه حال النوع الذی هو من جملتها.

فالحکم الشرعیّ-مثلا-نوع من الممکنات قد یلاحظ من جهه ملاحظه مطلق الممکن،و قد یلاحظ من جهه ملاحظه مطلق الأحکام الصادره من الموالی إلی العبید،و قد یلاحظ من جهه ملاحظه سائر الأحکام الشرعیّه.فإذا أردنا التکلّم فی إثبات الحکم الشرعیّ فنأخذ الظنّ الذی ادّعیناه من ملاحظه أغلب الأحکام الشرعیّه؛لأنّه الأنسب به و الأقرب إلیه،و إن أمکن ذلک بملاحظه أحکام سائر الموالی و عزائم سائر العباد.

ثمّ إنّ الظنّ الحاصل من جهه الغلبه فی الأحکام الشرعیّه، محصّله:أنّا نری أغلب الأحکام الشرعیّه مستمرّه بسبب دلیله الأوّل، بمعنی أنّها لیست أحکاما آنیّه مختصّه بآن الصدور،بل یفهم من حاله من جهه أمر خارجیّ عن الدلیل أنّه یرید استمرار ذلک الحکم الأوّل من دون دلاله الحکم الأوّل علی الاستمرار،فإذا رأینا منه فی مواضع عدیده أنّه اکتفی-حین إبداء الحکم-بالأمر المطلق القابل للاستمرار و عدمه،ثمّ علمنا أنّ مراده من الأمر الأوّل الاستمرار،نحکم فیما لم یظهر مراده،بالاستمرار؛إلحاقا بالأغلب،فقد حصل الظنّ بالدلیل -و هو قول الشارع-بالاستمرار.و کذلک الکلام فی موضوعات الأحکام من الامور الخارجیّه؛فإنّ غلبه البقاء یورث الظنّ القویّ ببقاء ما هو مجهول الحال (1)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 595

فیظهر وجه ضعف هذا التوجیه أیضا (1)ممّا أشرنا إلیه (2).

الرافعیّه،مثل:ارتفاع النجاسه بالغسل مرّه،أو نجاسه الماء بالإتمام کرّا، أو ارتفاع طهاره الثوب و البدن بعصیر العنب أو الزبیب أو التمر.

و أمّا الشکّ فی وجود الرافع و عدمه،فالکلام فیه هو الکلام فی الامور الخارجیّه.

و محصّله:أنّه إن ارید أنّه یحصل الظنّ بالبقاء إذا فرض له صنف أو نوع یکون الغالب فی أفراده البقاء،فلا ننکره؛و لذا یظنّ عدم النسخ عند الشکّ فیه.لکنّه یحتاج إلی ملاحظه الصنف أو النوع (1)حتّی لا یحصل التغایر؛فإنّ المتطهّر فی الصبح إذا شکّ فی وقت الضحی فی بقاء طهارته و أراد إثبات ذلک بالغلبه،فلا ینفعه تتبّع الموجودات الخارجیّه،مثل:بیاض ثوبه و طهارته و حیاه زید و قعوده و عدم ولاده الحمل الفلانی،و نحو ذلک.نعم،لو لوحظ صنف هذا المتطهّر فی وقت الصبح المتّحد أو المتقارب فیما له مدخل فی بقاء الطهاره،و وجد الأغلب متطهّرا فی هذا الزمان،حصل الظنّ ببقاء طهارته.

و بالجمله:فما ذکره من ملاحظه أغلب الصنف فحصول الظنّ به حقّ،إلاّ أنّ البناء علی هذا فی الاستصحاب یسقطه عن الاعتبار فی أکثر موارده.

و إن بنی علی ملاحظه الأنواع البعیده أو الجنس البعید أو الأبعد -و هو الممکن القارّ-کما هو ظاهر کلام السیّد المتقدّم،ففیه:ما تقدّم من القطع بعدم جامع بین مورد (2)الشکّ و موارد الاستقراء،یصلح

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 597

لاستناد البقاء إلیه،و فی مثله لا یحصل الظنّ بالإلحاق؛لأنّه لا بدّ فی الظنّ بلحوق المشکوک بالأغلب من الظنّ أوّلا بثبوت الحکم أو الوصف للجامع (1)،لیحصل (2)الظنّ بثبوته فی الفرد المشکوک.

و ممّا یشهد بعدم حصول الظنّ بالبقاء اعتبار الاستصحاب فی موردین یعلم بمخالفه أحدهما للواقع؛فإنّ المتطهّر بمائع شکّ فی کونه بولا أو ماء،یحکم باستصحاب طهاره بدنه و بقاء حدثه،مع أنّ الظنّ بهما محال.و کذا الحوض الواحد إذا صبّ فیه الماء تدریجا فبلغ إلی موضع شکّ فی بلوغ مائه کرّا،فإنّه یحکم حینئذ ببقاء قلّته،فإذا امتلأ و اخذ منه الماء تدریجا إلی ذلک الموضع،فیشکّ حینئذ فی نقصه عن الکرّ،فیحکم ببقاء کرّیته،مع أنّ الظنّ بالقلّه فی الأوّل و بالکرّیه فی الثانی محال.

ثمّ إنّ إثبات حجّیه الظنّ المذکور-علی تقدیر تسلیمه-دونه خرط القتاد،خصوصا فی الشبهه الخارجیّه التی لا تعتبر فیها الغلبه اتّفاقا؛فإنّ اعتبار استصحاب طهاره الماء من جهه الظنّ الحاصل من الغلبه،و عدم اعتبار الظنّ بنجاسته من غلبه اخری-کطین الطریق مثلا-ممّا لا یجتمعان.و کذا اعتبار قول المنکر من باب الاستصحاب مع الظنّ بصدق المدّعی لأجل الغلبه.

و زاد بعضهم (1):أنّه لو لا ذلک لاختلّ نظام العالم و أساس عیش بنی آدم.

و زاد آخر (2):أنّ العمل علی الحاله السابقه أمر مرکوز فی النفوس حتّی الحیوانات؛أ لا تری أنّ الحیوانات تطلب عند الحاجه المواضع التی عهدت فیها الماء و الکلأ،و الطیور تعود من الأماکن البعیده إلی أوکارها،و لو لا البناء علی«إبقاء ما کان علی ما کان» (3)لم یکن وجه لذلک.

الشرعیّ من غیر جهه النسخ علی الاستصحاب.

نعم،الإنصاف:أنّهم لو شکّوا فی بقاء حکم شرعیّ فلیس عندهم کالشکّ فی حدوثه فی البناء علی العدم،و لعلّ هذا من جهه عدم وجدان الدلیل بعد الفحص؛فإنّها أماره علی العدم؛لما علم من بناء الشارع علی التبلیغ،فظنّ عدم الورود یستلزم الظنّ بعدم الوجود.

و الکلام فی اعتبار هذا الظنّ بمجرّده-من غیر ضمّ حکم العقل بقبح التعبّد بما لا یعلم-فی باب أصل البراءه (1).

الاولی فی الحاله الثانیه؛لأنّ عمده ما ذکروه من الدلیل هی الأخبار المذکوره،و قد عرفت اختصاصها بمورد یتحقّق (1)معنی النقض،و هو الشکّ من جهه الرافع.

نعم قد یتخیّل:کون مثال التیمّم من قبیل الشکّ من جهه الرافع؛ لأنّ الشکّ فی انتقاض التیمّم بوجدان الماء فی الصلاه کانتقاضه بوجدانه قبلها،سواء قلنا بأنّ التیمّم رافع للحدث،أم قلنا:إنّه مبیح؛لأنّ الإباحه أیضا مستمرّه إلی أن ینتقض بالحدث أو یوجد الماء.

و لکنّه فاسد:من حیث إنّ وجدان الماء لیس من الروافع و النواقض،بل الفقدان الذی هو وصف المکلّف لمّا کان مأخوذا فی صحّه التیمّم حدوثا و بقاء فی الجمله،کان الوجدان رافعا لوصف الموضوع الذی هو المکلّف،فهو نظیر التغیّر الذی یشکّ فی زوال النجاسه بزواله،فوجدان الماء لیس کالحدث و إن قرن به فی قوله علیه السّلام -حین سئل عن جواز الصلوات المتعدّده بتیمّم واحد-:«نعم،ما لم یحدث أو یجد ماء» (2)؛لأنّ المراد من ذلک تحدید الحکم بزوال المقتضی أو طروّ الرافع.

و کیف کان،فإن کان محلّ الکلام فی الاستصحاب ما کان من قبیل هذا المثال فالحقّ مع المنکرین؛لما ذکروه.

و إن شمل ما کان من قبیل تمثیلهم الآخر-و هو الشکّ فی ناقضیّه الخارج من غیر السبیلین-قلنا:إنّ إثبات الحکم بعد خروج الخارج

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 602

لیس من غیر دلیل،بل الدلیل ما ذکرنا من الوجوه الثلاثه،مضافا إلی إمکان التمسّک بما ذکرنا فی توجیه کلام المحقّق رحمه اللّه فی المعارج،لکن عرفت ما فیه من التأمّل (1).

ثمّ إنّه أجاب فی المعارج عن الدلیل المذکور:بأنّ قوله:«عمل بغیر دلیل»غیر مسلّم؛لأنّ الدلیل دلّ علی أنّ الثابت لا یرتفع إلاّ برافع،فإذا کان التقدیر تقدیر عدمه کان بقاء الثابت راجحا فی نظر المجتهد،و العمل بالراجح لازم (2)،انتهی.

و کأنّ مراده بتقدیر عدم الرافع عدم العلم به،و قد عرفت ما فی دعوی حصول الظنّ بالبقاء بمجرّد ذلک،إلاّ أن یرجع إلی عدم الدلیل بعد الفحص الموجب للظنّ بالعدم.

و أجاب فی المعارج عن ذلک:بأنّا لا ندّعی القطع،لکن ندّعی رجحان الاعتقاد ببقائه،و هذا یکفی فی العمل به (1).

الظنّ بالبقاء،فإذا ثبت ظنّ البقاء فی شیء لزمه عقلا ظنّ ارتفاع کلّ أمر فرض کون بقاء المستصحب رافعا له أو جزءا أخیرا له،فلا یعقل الظنّ ببقائه؛فإنّ ظنّ بقاء طهاره ماء غسل به ثوب نجس أو توضّأ به محدث،مستلزم عقلا للظنّ بطهاره (1)ثوبه و بدنه و براءه ذمّته بالصلاه بعد تلک الطهاره.و کذا الظنّ بوجوب المضیّ فی الصلاه یستلزم الظنّ بارتفاع اشتغال الذمّه بمجرّد إتمام تلک الصلاه.

و توهّم إمکان العکس،مدفوع بما سیجیء توضیحه من عدم إمکانه (2).

و کذا إذا قلنا باعتباره من باب التعبّد بالنسبه إلی الآثار الشرعیّه المترتّبه علی وجود المستصحب أو عدمه؛لما ستعرف:من عدم إمکان شمول الروایات إلاّ للشکّ السببی (3)،و منه یظهر حال معارضه استصحاب وجوب المضیّ باستصحاب انتقاض التیمّم بوجدان الماء.

اللّهم إلاّ أن یقال:إنّ اعتبارها لیس (1)لأجل الظنّ،أو یقال:إنّ الإجماع إنّما هو علی البراءه الأصلیّه فی الأحکام الکلّیه-فلو کان أحد الدلیلین معتضدا بالاستصحاب اخذ به-لا فی باب الشکّ فی اشتغال ذمّه الناس؛فإنّه من محلّ الخلاف فی باب الاستصحاب.

و ثانیا:بما ذکره جماعه (2)،من أنّ تقدیم بیّنه الإثبات لقوّتها علی بیّنه النفی و إن اعتضد (3)بالاستصحاب؛إذ ربّ دلیل أقوی من دلیلین.

نعم،لو تکافأ دلیلان رجّح موافق الأصل به،لکن بیّنه النفی لا تکافئ بیّنه الإثبات،إلاّ أن یرجع أیضا إلی نوع من الإثبات،فیتکافئان.

و حینئذ فالوجه تقدیم بیّنه النفی لو کان الترجیح فی البیّنات-کالترجیح فی الأدلّه-منوطا بقوّه الظنّ مطلقا،أو فی غیر الموارد المنصوصه علی الخلاف،کتقدیم بیّنه الخارج.

و ربما تمسّکوا بوجوه أخر (4)،یظهر حالها بملاحظه ما ذکرنا فی ما ذکرنا من أدلّتهم.

هذا ملخّص الکلام فی أدلّه المثبتین و النافین مطلقا.

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 606

من أضداده،و الظنّ ببقاء هذه الأعدام لا ینفکّ عن الظنّ ببقاء تلک الوجودات،فلا بدّ من القول باعتباره،خصوصا بناء علی ما هو الظاهر المصرّح به فی کلام العضدی و غیره (1)،من:«أنّ إنکار الاستصحاب لعدم إفادته الظنّ بالبقاء»،و إن کان ظاهر بعض النافین -کالسیّد قدّس سرّه (2)و غیره (3)-استنادهم إلی عدم إفادته للعلم؛بناء علی أنّ عدم اعتبار الظنّ عندهم مفروغ عنه فی أخبار الآحاد،فضلا عن الظنّ الاستصحابی.

العلماء-فی غایه القلّه إلی زمان متأخّری المتأخّرین (1)،مع أنّ بعض هؤلاء (2)وجدناهم لا یفرّقون فی مقارنات المستصحب بین أفرادها، و یثبتون بالاستصحاب جمیع ما لا ینفکّ عن المستصحب،علی خلاف التحقیق الآتی فی التنبیهات الآتیه إن شاء اللّه تعالی (3).

و دعوی:أنّ اعتبار الاستصحابات العدمیّه لعلّه لیس لأجل الظنّ حتّی یسری إلی الوجودیّات المقارنه معها،بل لبناء العقلاء علیها فی امورهم بمقتضی جبلّتهم.

مدفوعه:بأنّ عمل العقلاء فی معاشهم علی ما لا یفید الظنّ بمقاصدهم و المضیّ فی امورهم-بمحض الشکّ و التردّد-فی غایه البعد، بل خلاف ما نجده من أنفسنا معاشر العقلاء.

و أضعف من ذلک أن یدّعی:أنّ المعتبر عند العقلاء من الظنّ الاستصحابی هو الحاصل بالشیء من تحقّقه السابق،لا الظنّ الساری من هذا الظنّ إلی شیء آخر،و حینئذ فنقول:العدم المحقّق سابقا یظنّ بتحقّقه لاحقا-ما لم یعلم أو یظنّ تبدّله بالوجود-بخلاف الوجود المحقّق سابقا فإنّه لا یحصل الظنّ ببقائه لمجرّد تحقّقه السابق،و الظنّ الحاصل ببقائه من الظنّ الاستصحابی المتعلّق بالعدمیّ المقارن له غیر

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 609

معتبر،إمّا مطلقا،أو إذا لم یکن ذلک الوجودیّ من آثار العدمیّ المترتّبه علیه (1)من جهه الاستصحاب (2).

و لعلّه المراد بما حکاه التفتازانی عن الحنفیّه،من:«أنّ حیاه الغائب بالاستصحاب إنّما یصلح عندهم-من جهه الاستصحاب-لعدم انتقال إرثه إلی وارثه،لا انتقال إرث (3)مورّثه إلیه» (4)فإنّ معنی ذلک أنّهم یعتبرون ظنّ عدم انتقال مال الغائب إلی وارثه،لا انتقال مال مورّثه إلیه و إن کان أحد الظنّین لا ینفکّ عن الآخر (5).

مترتّبا علی استصحاب عدم موته.و لعلّ هذا هو المراد بما حکاه التفتازانی عن الحنفیّه:من أنّ الاستصحاب حجّه فی النفی دون الإثبات (1).

و بالجمله:فلم یظهر لی ما یدفع هذا الإشکال عن القول بعدم اعتبار الاستصحاب فی الإثبات و اعتباره فی النفی من باب الظنّ.

نعم،قد أشرنا فیما مضی (2)إلی أنّه (3)لو قیل باعتباره فی النفی من باب التعبّد،لم یغن ذلک عن التکلّم فی الاستصحاب الوجودیّ؛بناء علی ما سنحقّقه (4):من أنّه لا یثبت بالاستصحاب إلاّ آثار المستصحب المترتّبه علیه شرعا.

لکن یرد (5)علی هذا:أنّ هذا التفصیل مساو للتفصیل المختار المتقدّم (6)،و لا یفترقان فیغنی أحدهما عن الآخر (7)؛إذ الشکّ فی بقاء الأعدام السابقه من جهه الشکّ فی تحقّق الرافع لها-و هی علّه الوجود- و الشکّ فی بقاء الأمر الوجودی من جهه الشک فی الرافع،لا ینفکّ عن

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 611

الشکّ فی تحقّق الرافع،فیستصحب عدمه،و یترتّب علیه بقاء ذلک الأمر الوجودیّ.

و تخیّل:أنّ الأمر الوجودیّ قد لا یکون من الآثار الشرعیّه لعدم الرافع،فلا یغنی العدمیّ عن الوجودیّ.

مدفوع:بأنّ الشکّ إذا فرض من جهه الرافع فیکون الأحکام الشرعیّه المترتّبه علی ذلک الأمر الوجودیّ مستمرّه إلی تحقّق ذلک الرافع،فإذا حکم بعدمه عند الشکّ،یترتّب (1)علیه شرعا جمیع تلک الأحکام،فیغنی ذلک عن الاستصحاب الوجودیّ.

الیقین بالشکّ» (1)،و قوله:«لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین» (2)،و غیرهما ممّا دلّ علی أنّ الیقین لا ینقض أو لا یدفع بالشکّ،یراد منه أنّ احتمال طروّ الرافع لا یعتنی به،و لا یترتّب علیه أثر النقض،فیکون وجوده کالعدم،فالحکم ببقاء الطهاره السابقه من جهه استصحاب العدم،لا من جهه استصحابها (3).

و الأصل فی ذلک:أنّ الشکّ فی بقاء الشیء إذا کان مسبّبا عن الشکّ فی شیء آخر،فلا یجتمع معه فی الدخول تحت عموم«لا تنقض» -سواء تعارض مقتضی الیقین السابق فیهما أم تعاضدا-بل الداخل هو الشکّ السببیّ،و معنی عدم الاعتناء به زوال الشکّ المسبّب به، و سیجیء توضیح ذلک (4).

المترتّبه علیه بلا واسطه أمر عقلیّ أو عادیّ،فیتعیّن حینئذ استصحاب نفس الرطوبه.

و أصاله عدم الرافع:إن ارید بها أصاله عدم ذات الرافع-کالریح المجفّف للرطوبه مثلا-لم ینفع فی الأحکام المترتّبه شرعا علی نفس الرطوبه؛بناء علی عدم اعتبار الأصل المثبت،کما سیجیء (1).

و إن ارید بها أصاله عدمه من حیث وصف الرافعیّه-و مرجعها إلی أصاله عدم ارتفاع الرطوبه-فهی و إن لم یکن یترتّب علیها إلاّ الأحکام الشرعیّه للرطوبه،لکنّها عباره اخری عن استصحاب نفس الرطوبه.

فالإنصاف:افتراق القولین فی هذا القسم (2)

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 614

أیضا لیس من وظیفه الإمام علیه السّلام،کما أنّه لیس وظیفه المجتهد، و لا یجوز التقلید فیها،و إنّما وظیفته-من حیث کونه مبیّنا للشرع-بیان الأحکام الکلّیه المشتبهه علی الرعیّه (1).

و أمّا ثانیا:فبالحلّ،توضیحه:أنّ بیان الحکم الجزئیّ فی المشتبهات (2)الخارجیّه لیس وظیفه للشارع و لا لأحد من قبله.نعم، حکم المشتبه حکمه الجزئیّ-کمشکوک النجاسه أو الحرمه-حکم شرعیّ کلیّ لیس بیانه وظیفه إلاّ للشارع.و کذلک الموضوع الخارجیّ کرطوبه الثوب،فإنّ بیان ثبوتها و انتفائها فی الواقع لیس وظیفه للشارع.نعم، حکم الموضوع المشتبه فی الخارج-کالمائع المردّد بین الخلّ و الخمر- حکم کلیّ لیس بیانه وظیفه إلاّ للشارع،و قد قال الصادق علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام،و ذلک مثل الثوب یکون علیک…

إلی آخره» (3)،و قوله فی خبر آخر:«ساخبرک عن الجبن و غیره» (4).

و لعلّ التوهّم نشأ من تخیّل:أنّ ظاهر«لا تنقض»إبقاء نفس المتیقّن السابق،و لیس إبقاء الرطوبه ممّا یقبل حکم الشارع بوجوبه.

و یدفعه-بعد النقض بالطهاره المتیقّنه سابقا؛فإنّ إبقاءها لیس من الأفعال الاختیاریّه القابله للإیجاب-:أنّ المراد من الإبقاء و عدم النقض،هو ترتیب الآثار الشرعیّه المترتّبه علی المتیقّن،فمعنی

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 616

استصحاب الرطوبه ترتیب آثارها الشرعیّه فی زمان الشکّ،نظیر استصحاب الطهاره،فطهاره الثوب و رطوبته سیّان فی عدم قابلیّه الحکم بإبقائهما عند الشکّ،و فی قابلیّه الحکم بترتیب آثارهما الشرعیّه فی زمان الشکّ،فالتفصیل بین کون المستصحب من قبیل رطوبه الثوب و کونه من قبیل طهارته-لعدم شمول أدلّه«لا تنقض»للأوّل-فی غایه الضعف.

نعم،یبقی فی المقام:أنّ استصحاب الامور الخارجیّه-إذا کان معناه ترتیب آثارها الشرعیّه-لا یظهر له فائده؛لأنّ تلک الآثار المترتّبه علیه (1)کانت مشارکه معه فی الیقین السابق،فاستصحابها یغنی عن استصحاب نفس الموضوع،فإنّ استصحاب حرمه مال زید الغائب و زوجته یغنی عن استصحاب حیاته إذا فرض أنّ معنی إبقاء الحیاه ترتیب آثارها الشرعیّه.نعم،قد یحتاج إجراء الاستصحاب فی آثاره إلی أدنی تدبّر،کما فی الآثار الغیر المشارکه معه فی الیقین السابق، مثل:توریث الغائب من قریبه المتوفّی فی زمان الشکّ فی حیاه الغائب، فإنّ التوریث غیر متحقّق حال الیقین بحیاه الغائب؛لعدم موت قریبه بعد.لکن مقتضی التدبّر إجراء الاستصحاب علی وجه التعلیق،بأن یقال:لو مات قریبه قبل الشکّ فی حیاته لورث منه،و بعباره اخری:

موت قریبه قبل ذلک کان ملازما لإرثه منه و لم یعلم انتفاء الملازمه فیستصحب.

و بالجمله:الآثار المترتّبه علی الموضوع الخارجیّ،منها ما یجتمع

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 617

معه فی زمان الیقین به،و منها ما لا یجتمع معه فی ذلک الزمان،لکن عدم الترتّب فعلا فی ذلک الزمان-مع فرض کونه من آثاره شرعا- لیس إلاّ لمانع فی ذلک الزمان أو لعدم شرط،فیصدق فی ذلک الزمان أنّه لو لا ذلک المانع أو عدم الشرط لترتّب الآثار،فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود،و شکّ فی الترتّب من جهه الشکّ فی بقاء ذلک الأمر الخارجیّ،حکم باستصحاب ذلک الترتّب الشأنیّ.

و سیأتی لذلک مزید توضیح فی بعض التنبیهات الآتیه (1).

هذا،و لکنّ التحقیق:أنّ فی موضع (2)جریان الاستصحاب فی الأمر الخارجیّ لا یجری استصحاب الأثر المترتّب علیه،فإذا شکّ فی بقاء حیاه زید فلا سبیل إلی إثبات آثار حیاته إلاّ بحکم الشارع بعدم جواز نقض حیاته،بمعنی وجوب ترتیب الآثار الشرعیّه المترتّبه علی الشخص الحیّ،و لا یغنی عن ذلک إجراء الاستصحاب فی نفس الآثار، بأن یقال:إنّ حرمه ماله و زوجته کانت متیقّنه،فیحرم نقض الیقین بالشکّ؛لأنّ حرمه المال و الزوجه إنّما تترتّبان فی السابق علی الشخص الحیّ بوصف أنّه حیّ،فالحیاه داخل فی موضوع المستصحب-و لا أقلّ من الشکّ فی ذلک (3)-فالموضوع مشکوک (4)فی الزمن اللاحق،و سیجیء اشتراط القطع ببقاء الموضوع فی الاستصحاب (5).و استصحاب الحیاه

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 618

لإحراز الموضوع فی استصحاب الآثار غلط؛لأنّ معنی استصحاب الموضوع ترتیب آثاره الشرعیّه.

فتحقّق:أنّ استصحاب الآثار نفسها غیر صحیح؛لعدم إحراز الموضوع،و استصحاب الموضوع کاف فی إثبات الآثار.و قد مرّ فی مستند التفصیل السابق (1)،و سیجیء فی اشتراط بقاء الموضوع (2)،و فی تعارض الاستصحابین (3)(4):أنّ الشکّ المسبّب عن شکّ آخر لا یجامع معه فی الدخول تحت عموم«لا تنقض»،بل الداخل هو الشکّ السببیّ، و معنی عدم الاعتناء به و عدم جعله ناقضا للیقین،زوال الشکّ المسبّب به،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 619

بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المسألتین،فالذی سمّوه استصحابا راجع فی الحقیقه إلی إسراء حکم موضوع إلی موضوع آخر متّحد معه فی الذات مختلف معه فی الصفات،و من المعلوم عند الحکیم أنّ هذا المعنی غیر معتبر شرعا و أنّ القاعده الشریفه المذکوره غیر شامله له.

و تاره:بأنّ استصحاب الحکم الشرعیّ،و کذا الأصل-أی الحاله التی إذا خلّی الشیء و نفسه کان علیها-إنّما یعمل بهما ما لم یظهر مخرج عنهما،و قد ظهر فی محلّ النزاع؛لتواتر الأخبار:بأنّ کلّ ما یحتاج إلیه الأمّه ورد فیه خطاب و حکم حتّی أرش الخدش (1)،و کثیر ممّا ورد مخزون عند أهل الذکر علیهم السّلام،فعلم أنّه ورد فی محلّ النزاع أحکام لا نعلمها بعینها،و تواتر الأخبار بحصر المسائل فی ثلاث:بیّن رشده، و بیّن غیّه-أی مقطوع فیه ذلک،لا ریب فیه-،و ما لیس هذا و لا ذاک، و بوجوب التوقّف فی الثالث (2)،انتهی.

الحکم الثابت لموضوع فی زمان،له بعینه فی زمان آخر،من دون تغیّر و اختلاف فی صفه الموضوع سابقا و لاحقا-کما یشهد له تمثیلهم بعدم الاعتماد علی حیاه زید أو بقاء البلد علی ساحل البحر بعد الغیبه عنهما- و أهملوا (1)قاعده«البناء علی الیقین السابق»؛لعدم دلاله العقل علیه و لا النقل،بناء علی عدم التفاتهم إلی الأخبار المذکوره؛لقصور دلالتها عندهم ببعض ما أشرنا إلیه سابقا (2)،أو لغفلتهم عنها،علی أبعد الاحتمالات (3)عن ساحه من هو دونهم فی الفضل.

و هذا المحدّث قد سلّم دلاله الأخبار علی وجوب البناء علی الیقین السابق و حرمه نقضه مع اتّحاد الموضوع (4)،إلاّ أنّه ادّعی تغایر موضوع المسأله المتیقّنه و المسأله المشکوکه،فالحکم فیها بالحکم السابق لیس بناء علی الیقین السابق،و عدم الحکم به لیس نقضا له.

فیرد علیه:

أوّلا:النقض بالموارد التی ادّعی الإجماع و الضروره علی اعتبار الاستصحاب فیها-کما حکیناها عنه سابقا (5)-فإنّ منها:استصحاب اللیل و النهار؛فإنّ کون الزمان المشکوک لیلا أو نهارا أشدّ تغایرا و اختلافا مع کون الزمان السابق کذلک،من ثبوت خیار الغبن أو

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 622

الشفعه فی الزمان المشکوک و ثبوتهما فی الزمان السابق.

و لو ارید من اللیل و النهار طلوع الفجر و غروب الشمس لا نفس الزمان،کان الأمر کذلک-و إن کان دون الأوّل فی الظهور-لأنّ مرجع الطلوع و الغروب إلی الحرکه الحادثه شیئا فشیئا.

و لو ارید استصحاب أحکامهما،مثل:جواز الأکل و الشرب و حرمتهما،ففیه:أنّ ثبوتهما (1)فی السابق کان منوطا و متعلّقا فی الأدلّه الشرعیّه بزمانی اللیل و النهار،فإجراؤهما مع الشکّ فی تحقّق الموضوع بمنزله ما أنکره علی القائلین بالاستصحاب،من إسراء (2)الحکم من موضوع إلی موضوع آخر.

و بما ذکرنا یظهر:ورود النقض المذکور علیه فی سائر الأمثله، فأیّ فرق بین الشکّ فی تحقّق الحدث أو الخبث بعد الطهاره-الذی جعل الاستصحاب فیه من ضروریّات الدین-،و بین الشکّ فی کون المذی محکوما شرعا برافعیّه الطهاره؟!فإنّ الطهاره السابقه فی کلّ منهما کان منوطا بعدم تحقّق الرافع،و هذا المناط فی زمان الشکّ غیر متحقّق، فکیف یسری حکم حاله وجود المناط إلیه؟!

و ثانیا:بالحلّ،بأنّ اتّحاد القضیّه المتیقّنه و المشکوکه-الذی یتوقّف صدق البناء علی الیقین و (3)نقضه بالشکّ علیه-أمر راجع إلی العرف؛ لأنّه المحکّم فی باب الألفاظ،و من المعلوم أنّ الخیار أو الشفعه إذا ثبت

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 623

فی الزمان الأوّل و شکّ فی ثبوتهما فی الزمان الثانی،یصدق عرفا أنّ القضیّه المتیقّنه فی الزمان الأوّل بعینها مشکوکه فی الزمان الثانی.

نعم،قد یتحقّق فی بعض الموارد الشکّ فی إحراز الموضوع للشکّ فی مدخلیّه الحاله المتبدّله فیه.فلا بدّ من التأمّل التامّ،فإنّه من أعظم المزال فی هذا المقام.

و أمّا ما ذکره ثانیا:من معارضه قاعده الیقین و الأصل بما دلّ علی التوقّف.

ففیه-مضافا إلی ما حقّقناه فی أصل البراءه،من ضعف دلاله الأخبار علی وجوب الاحتیاط (1)،و إنّما تدلّ علی وجوب التحرّز عن موارد الهلکه الدنیویّه أو الاخرویّه،و الأخیره مختصّه بموارد حکم العقل بوجوب الاحتیاط من جهه القطع بثبوت العقاب إجمالا و تردّده بین المحتملات-:أنّ أخبار الاستصحاب حاکمه علی أدلّه الاحتیاط-علی تقدیر دلاله الأخبار علیه أیضا-کما سیجیء (2)فی مسأله تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول إن شاء اللّه تعالی.

ثمّ إنّ ما ذکره:من أنّه شبهه عجز عن جوابها الفحول،ممّا لا یخفی ما فیه؛إذ أیّ اصولیّ أو فقیه تعرّض لهذه الأخبار و ورود هذه الشبهه فعجز عن جوابها؟!مع أنّه لم یذکر فی الجواب الأوّل عنها إلاّ ما اشتهر بین النافین للاستصحاب،و لا فی الجواب الثانی إلاّ ما اشتهر بین الأخباریّین:من وجوب التوقّف و الاحتیاط فی الشبهه الحکمیّه.

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 624

و لا یمکن أن یقال:إثبات الحکم فی القسم الأوّل فیما بعد وقته من الاستصحاب؛فإنّ هذا لم یقل به أحد،و لا یجوز إجماعا.

و کذا الکلام فی النهی،بل هو الأولی بعدم توهّم الاستصحاب فیه؛لأنّ مطلقه یفید التکرار.

و التخییری أیضا کذلک.

فالأحکام التکلیفیّه الخمسه المجرّده عن الأحکام الوضعیّه لا یتصوّر فیها الاستدلال بالاستصحاب.

و أمّا الأحکام الوضعیّه،فإذا جعل الشارع شیئا سببا لحکم من الأحکام الخمسه-کالدلوک لوجوب الظهر،و الکسوف لوجوب صلاته، و الزلزله لصلاتها،و الإیجاب و القبول لإباحه التصرّفات و الاستمتاعات فی الملک و النکاح،و فیه لتحریم أمّ الزوجه،و الحیض و النفاس لتحریم الصوم و الصلاه،إلی غیر ذلک-فینبغی أن ینظر إلی کیفیّه سببیّه السبب:هل هی علی الإطلاق؟کما فی الإیجاب و القبول؛فإنّ سببیّته علی نحو خاصّ،و هو الدوام إلی أن یتحقّق المزیل،و کذا الزلزله،أو فی وقت معیّن؟کالدلوک و نحوه ممّا لم یکن السبب وقتا،و کالکسوف و الحیض و نحوهما ممّا یکون السبب وقتا للحکم،فإنّ السببیّه فی هذه الأشیاء علی نحو آخر؛فإنّها أسباب للحکم فی أوقات معیّنه.

و جمیع ذلک لیس من الاستصحاب فی شیء؛فإنّ ثبوت الحکم فی شیء من أجزاء الزمان الثابت فیه الحکم،لیس تابعا للثبوت فی جزء آخر،بل نسبه السبب فی اقتضاء الحکم فی کلّ جزء نسبه واحده.و کذا الکلام فی الشرط و المانع.

فظهر ممّا ذکرناه:أنّ الاستصحاب المختلف فیه لا یکون إلاّ فی

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 627

الأحکام الوضعیّه-أعنی،الأسباب و الشرائط و الموانع للأحکام الخمسه من حیث إنّها کذلک-و وقوعه فی الأحکام الخمسه إنّما هو بتبعیّتها،کما یقال فی الماء الکرّ المتغیّر بالنجاسه إذا زال تغیّره من قبل نفسه،بأنّه یجب الاجتناب عنه فی الصلاه؛لوجوبه قبل زوال تغیّره،فإنّ مرجعه إلی أنّ النجاسه کانت ثابته قبل زوال تغیّره،فکذلک تکون بعده.

و یقال فی المتیمّم إذا وجد الماء فی أثناء الصلاه:إنّ صلاته کانت صحیحه قبل الوجدان،فکذا بعده-أی:کان مکلّفا و مأمورا بالصلاه بتیمّمه قبله،فکذا بعده-فإنّ مرجعه إلی أنّه کان متطهّرا قبل وجدان الماء،فکذا بعده.و الطهاره من الشروط.

فالحقّ-مع قطع النظر عن الروایات-:عدم حجّیه الاستصحاب؛ لأنّ العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع فی وقت لا یقتضی العلم بل و لا الظنّ بوجوده فی غیر ذلک الوقت،کما لا یخفی.فکیف یکون الحکم المعلّق علیه ثابتا فی غیر ذلک الوقت؟!

فالذی یقتضیه النظر-بدون ملاحظه الروایات-:أنّه إذا علم تحقّق العلامه الوضعیّه تعلّق الحکم بالمکلّف،و إذا زال ذلک العلم بطروّ الشکّ-بل الظنّ أیضا-یتوقّف عن الحکم بثبوت ذلک الحکم الثابت أوّلا،إلاّ أنّ الظاهر من الأخبار أنّه إذا علم وجود شیء،فإنّه یحکم به حتّی یعلم زواله (1).انتهی کلامه،رفع مقامه.

و فی کلامه أنظار یتوقّف بیانها علی ذکر کلّ فقره هی مورد للنظر،ثمّ توضیح النظر فیه بما یخطر فی الذهن القاصر،فنقول:

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 628

قوله أوّلا:«و المضایقه بمنع أنّ الخطاب الوضعیّ داخل فی الحکم الشرعیّ،لا یضرّ فیما نحن بصدده».

فیه:أنّ المنع المذکور لا یضرّ فیما یلزم من تحقیقه الذی ذکره -و هو اعتبار الاستصحاب فی موضوعات الأحکام الوضعیّه،أعنی نفس السبب و الشرط و المانع-و إنّما یضرّ (1)فی التفصیل بین الأحکام الوضعیّه-أعنی سببیّه السبب و شرطیّه الشرط-و الأحکام التکلیفیّه.

و کیف لا یضرّ فی هذا التفصیل منع کون الحکم الوضعیّ حکما مستقلا، و تسلیم أنّه أمر اعتباری منتزع من التکلیف،تابع له حدوثا و بقاء؟! و هل یعقل التفصیل مع هذا المنع؟!

المشهور (1)-کما فی شرح الزبده (2)-بل الذی استقرّ علیه رأی المحقّقین-کما فی شرح الوافیه للسیّد صدر الدین (3)-:أنّ الخطاب الوضعیّ مرجعه إلی الخطاب الشرعیّ،و أنّ کون الشیء سببا لواجب هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشیء،فمعنی قولنا:

«إتلاف الصبیّ سبب لضمانه»،أنّه یجب علیه غرامه المثل أو القیمه إذا اجتمع فیه شرائط التکلیف من البلوغ و العقل و الیسار و غیرها،فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله:«اغرم ما أتلفته فی حال صغرک»،انتزع من هذا الخطاب معنی یعبّر عنه بسببیّه الإتلاف للضمان، و یقال:إنّه ضامن،بمعنی أنّه یجب علیه الغرامه عند اجتماع شرائط التکلیف.

و لم یدّع أحد إرجاع الحکم الوضعیّ إلی التکلیف (4)الفعلیّ المنجّز حال استناد الحکم الوضعیّ إلی الشخص،حتّی یدفع ذلک بما ذکره بعض من غفل عن مراد النافین (5):من أنّه قد یتحقّق الحکم الوضعیّ فی مورد غیر قابل للحکم التکلیفی،کالصبیّ و النائم و شبههما.

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 630

و کذا الکلام فی غیر السبب؛فإنّ شرطیّه الطهاره للصلاه لیست مجعوله بجعل مغایر لإنشاء وجوب الصلاه الواقعه حال الطهاره،و کذا مانعیّه النجاسه لیست إلاّ منتزعه من المنع عن الصلاه فی النجس،و کذا الجزئیّه منتزعه من الأمر بالمرکّب.

و العجب ممّن ادّعی (1)بداهه بطلان ما ذکرنا،مع ما عرفت من أنّه المشهور و الذی استقرّ علیه رأی المحقّقین.فقال قدّس سرّه فی شرحه علی الوافیه-تعریضا علی السیّد الصدر-:

و الحاصل:أنّ هناک أمرین متباینین،کلّ منهما فرد للحکم، فلا یغنی استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته و احتسابه فی عداد الأحکام.انتهی کلامه،رفع مقامه (1).

إخبار عن تحقّق الوجوب عند الدلوک.

هذا کلّه،مضافا إلی أنّه لا معنی لکون السببیّه مجعوله فیما نحن فیه حتّی یتکلّم أنّه بجعل مستقلّ أو لا؛فإنّا لا نعقل من جعل الدلوک سببا للوجوب-خصوصا عند من لا یری(کالأشاعره)الأحکام منوطه بالمصالح و المفاسد الموجوده فی الأفعال-إلاّ إنشاء الوجوب عند الدلوک،و إلاّ فالسببیّه القائمه بالدلوک لیست من لوازم ذاته،بأن (1)یکون فیه معنی یقتضی إیجاب الشارع فعلا عند حصوله،و لو کانت لم تکن مجعوله من الشارع،و لا نعقلها أیضا صفه أوجدها الشارع فیه باعتبار الفصول المنوّعه و لا (2)الخصوصیّات المصنّفه و المشخّصه.

هذا کلّه فی السبب و الشرط و المانع و الجزء.

و إن لوحظت سببا لأمر آخر-کسببیّه البیع للملکیّه،و النکاح للزوجیّه،و العتق للحریّه،و سببیّه الغسل للطهاره-فهذه الامور بنفسها لیست أحکاما شرعیّه.نعم،الحکم بثبوتها شرعیّ.و حقائقها إمّا امور اعتباریّه منتزعه من الأحکام التکلیفیّه-کما یقال:الملکیّه کون الشیء بحیث یجوز الانتفاع به و بعوضه،و الطهاره کون الشیء بحیث یجوز استعماله فی الأکل و الشرب و الصلاه،نقیض النجاسه-و إمّا امور واقعیّه کشف عنها الشارع.

فأسبابها علی الأوّل-فی الحقیقه-أسباب للتکالیف،فتصیر سببیّه تلک الأسباب (1)کمسبّباتها امورا انتزاعیّه.

و علی الثانی،یکون أسبابها کنفس المسبّبات امورا واقعیّه مکشوفا عنها ببیان الشارع.

و علی التقدیرین فلا جعل فی سببیّه هذه الأسباب.

و ممّا ذکرنا تعرف الحال فی غیر المعاملات من أسباب هذه الامور،کسببیّه الغلیان فی العصیر للنجاسه،و کالملاقاه لها،و السبی للرقّیه،و التنکیل للحریّه،و الرضاع لانفساخ الزوجیّه،و غیر ذلک.فافهم و تأمّل فی المقام؛فإنّه من مزالّ الأقدام.

***

فی الزمان الثانی بالنصّ،لا بثبوته فی الزمان الأوّل حتّی یکون استصحابا».

أقول:فیه:أنّ الموقّت قد یتردّد وقته بین زمان و ما بعده فیجری الاستصحاب.

هذا الیوم،فهو شکّ لا من حیث توقیت الحکم،بل من حیث نسخ الموقّت.

فإن وقع الشکّ فی النسخ الاصطلاحی لم یکن استصحاب عدمه من الاستصحاب المختلف فیه؛لأنّ إثبات الحکم فی الزمان الثانی؛لعموم الأمر الأوّل للأزمان و لو کان فهم هذا العموم من استمرار طریقه الشارع،بل کلّ شارع (1)علی إراده دوام الحکم ما دامت تلک الشریعه، لا من (2)عموم لفظیّ زمانیّ.

و کیف کان،فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال حصول التخصیص (3)فی الأزمان،کاستصحاب عدم التخصیص لدفع احتمال المخصّص فی الأفراد،و استصحاب عدم التقیید لدفع إراده المقیّد من المطلق.

و الظاهر:أنّ مثل هذا لا مجال لإنکاره،و لیس إثباتا للحکم فی الزمان الثانی لوجوده فی الزمان الأوّل،بل لعموم دلیله الأوّل،کما لا یخفی.

و بالجمله:فقد صرّح هذا المفصّل بأنّ الاستصحاب المختلف فیه لا یجری فی التکلیفیّات،و مثل هذا الاستصحاب ممّا انعقد علی اعتباره الإجماع بل الضروره،کما تقدّم فی کلام المحدّث الأسترابادی (4).

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 636

و لو فرض الشکّ فی النسخ فی (1)حکم لم یثبت له من دلیله و لا من الخارج عموم زمانی (2)،فهو خارج عن النسخ الاصطلاحی، داخل فیما ذکره:من أنّ الأمر إذا لم یکن للتکرار یکفی فیه المرّه، و لا وجه للنقض به فی مسأله الموقّت،فتأمّل (3).

و أمّا الشکّ فی تحقّق المانع-کالمرض المبیح للإفطار،و السفر الموجب له و للقصر،و الضرر المبیح لتناول المحرّمات-فهو الذی ذکره المفصّل فی آخر کلامه بجریان الاستصحاب فی الحکم التکلیفی تبعا للحکم الوضعی؛فإنّ السلامه من المرض الذی یضرّ به الصوم شرط فی وجوبه،و کذا الحضر،و کذا الأمن من الضرر فی ترک المحرّم،فإذا شکّ فی وجود شیء من ذلک استصحب الحاله السابقه له وجودا أو عدما، و یتبعه بقاء الحکم التکلیفیّ السابق،بل (4)قد عرفت فیما مرّ (5)عدم (6)جریان الاستصحاب فی الحکم التکلیفی إلاّ مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه،و هو (7)الحکم الوضعیّ فی المقام.

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 637

مثلا:إذا أوجب الشارع الصوم إلی اللیل علی المکلّف بشرط سلامته من المرض الذی یتضرّر بالصوم،فإذا شکّ فی بقائها و حدوث المرض المذکور و أحرز الشرط أو عدم المانع (1)بالاستصحاب أغنی عن استصحاب المشروط،بل لم یبق مجری له؛لأنّ معنی استصحاب الشرط و عدم المانع (2)ترتیب آثار وجوده،و هو ثبوت المشروط مع فرض وجود باقی العلل الناقصه،و حینئذ فلا یبقی الشکّ فی بقاء المشروط (3).

و بعباره اخری:الشکّ فی بقاء المشروط مسبّب عن الشکّ فی بقاء الشرط،و الاستصحاب فی الشرط وجودا أو عدما مبیّن لبقاء المشروط أو ارتفاعه،فلا یجری فیه الاستصحاب،لا معارضا لاستصحاب الشرط؛لأنّه مزیل له،و لا معاضدا،کما فیما نحن فیه.

و سیتّضح ذلک فی مسأله الاستصحاب فی الامور الخارجیّه (4)،و فی بیان اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع إن شاء اللّه تعالی (5).

و ممّا ذکرنا یظهر الجواب عن النقض الثالث علیه-بما إذا کان الشکّ فی بقاء الوقت المضروب للحکم التکلیفی-فإنّه إن جری معه استصحاب الوقت أغنی عن استصحاب الحکم التکلیفی-کما عرفت فی الشرط-فإنّ الوقت شرط أو سبب،و إلاّ لم یجر استصحاب الحکم

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 638

التکلیفی (1)؛لأنّه کان متحقّقا بقید ذلک الوقت (2).

فالصوم (3)المقیّد وجوبه (4)بکونه فی النهار لا ینفع استصحاب وجوبه فی الزمان المشکوک کونه من النهار،و أصاله بقاء الحکم المقیّد بالنهار فی هذا الزمان لا یثبت کون هذا الزمان نهارا،کما سیجیء توضیحه فی نفی الاصول المثبته إن شاء اللّه (5).

اللهمّ إلاّ أن یقال:إنّه یکفی فی الاستصحاب تنجّز التکلیف سابقا و إن کان لتعلیقه علی أمر حاصل،فیقال عرفا إذا ارتفع الاستطاعه المعلّق علیها وجوب الحجّ:إنّ الوجوب ارتفع.فإذا شکّ فی ارتفاعها یکون شکّا فی ارتفاع الحکم المتنجّز و بقائه و إن کان الحکم المعلّق لا یرتفع بارتفاع المعلّق علیه؛لأنّ ارتفاع الشرط لا یوجب ارتفاع الشرطیّه،إلاّ أنّ استصحاب وجود ذلک الأمر المعلّق علیه کاف فی عدم جریان الاستصحاب المذکور،فإنّه حاکم علیه،کما ستعرف.

نعم لو فرض فی مقام (6)عدم جریان الاستصحاب فی الشکّ فی الوقت،کما لو کان الوقت مردّدا بین أمرین-کذهاب الحمره و استتار

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 639

القرص-انحصر الأمر حینئذ فی إجراء استصحاب التکلیف،فتأمّل.

و الحاصل:أنّ النقض علیه بالنسبه إلی الحکم التکلیفیّ المشکوک بقاؤه (1)من جهه الشکّ فی سببه أو شرطه أو مانعه غیر متّجه؛لأنّ مجری الاستصحاب فی هذه الموارد أوّلا و بالذات هو نفس السبب و الشرط و المانع،و یتبعه بقاء (2)الحکم التکلیفی،و لا یجوز إجراء الاستصحاب فی الحکم التکلیفی ابتداء،إلاّ إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعیّ.

و إن کان الزائد علی تقدیر وجوبه جزءا من المأمور به-بأن یکون الأمر بمجموع العدد المتکرّر من حیث إنّه مرکّب واحد-فمرجعه إلی الشکّ فی جزئیّه شیء للمأمور به و عدمها،و لا یجری فیه أیضا الاستصحاب؛لأنّ ثبوت الوجوب لباقی الأجزاء لا یثبت وجوب هذا الشیء المشکوک فی جزئیّته،بل لا بدّ من الرجوع إلی البراءه أو قاعده الاحتیاط.

قوله:«و إلاّ فذمّه المکلّف مشغوله حتّی یأتی به فی أیّ زمان کان».

قد یورد علیه النقض بما عرفت (1)حاله فی العباره الاولی (2).

ثمّ إنّه لو شکّ فی کون الأمر للتکرار أو المرّه کان الحکم کما ذکرنا فی تردّد التکرار بین الزائد و الناقص.

و کذا لو أمر المولی بفعل له استمرار فی الجمله-کالجلوس فی المسجد-و لم یعلم مقدار استمراره،فإنّ الشکّ بین الزائد و الناقص یرجع-مع فرض کون الزائد المشکوک واجبا مستقلا علی تقدیر وجوبه-إلی أصاله البراءه،و مع فرض کونه جزءا،یرجع إلی مسأله الشکّ فی الجزئیّه و عدمها،فإنّ (3)فیها البراءه أو وجوب الاحتیاط (4).

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 641

قوله:«و توهّم:أنّ الأمر إذا کان للفور یکون من قبیل الموقّت المضیّق،اشتباه غیر خفیّ علی المتأمّل».

الظاهر أنّه دفع اعتراض علی تسویته فی ثبوت الوجوب فی کلّ جزء من الوقت بنفس الأمر بین کونه للفور و عدمه،و لا دخل له بمطلبه و هو عدم جریان الاستصحاب فی الأمر الفوری؛لأنّ کونه من قبیل الموقّت المضیّق لا یوجب جریان الاستصحاب فیه؛لأنّ الفور المنزّل-عند المتوهّم-منزله الموقّت المضیّق:

إمّا أن یراد به المسارعه فی أوّل أزمنه الإمکان،و إن لم یسارع ففی ثانیها و هکذا.

و إمّا أن یراد به خصوص الزمان الأوّل فإذا فات لم یثبت بالأمر وجوب الفعل فی الآن الثانی لا فورا و لا متراخیا.

و إمّا أن یراد به ثبوته فی الآن الثانی (1)متراخیا.

و علی الأوّل،فهو فی کلّ (2)جزء من الوقت من قبیل الموقّت المضیّق.

و علی الثانی،فلا معنی للاستصحاب،بناء علی ما سیذکره؛من أنّ الاستصحاب لم یقل به أحد فیما بعد الوقت.

و علی الثالث،یکون فی الوقت الأوّل کالمضیّق و فیما بعده کالأمر المطلق.

و قد ذکر بعض شرّاح الوافیه (3):أنّ دفع هذا التوهّم لأجل

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 642

استلزامه الاحتیاج إلی الاستصحاب لإثبات الوجوب فی ما بعد الوقت الأوّل.

و لم أعرف له وجها.

قوله:«و کذا النهی».

لا یخفی أنّه قدّس سرّه لم یستوف أقسام الأمر؛لأنّ منها ما یتردّد الأمر بین الموقّت بوقت فیرتفع الأمر بفواته،و بین المطلق الذی یجوز امتثاله بعد ذلک الوقت،کما إذا شککنا فی أنّ الأمر بالغسل فی یوم الجمعه مطلق-فیجوز الإتیان به فی کلّ جزء من النهار-أو موقّت إلی الزوال؟و کذا وجوب الفطره بالنسبه إلی یوم العید،فإنّ الظاهر أنّه لا مانع من استصحاب الحکم التکلیفیّ هنا ابتداء.

قوله:«بل هو أولی لأنّ مطلقه…الخ».

کأنّه قدّس سرّه لم یلاحظ إلاّ الأوامر و النواهی اللفظیّه البیّنه المدلول، و إلاّ فإذا قام الإجماع أو دلیل لفظیّ مجمل علی حرمه شیء فی زمان و لم یعلم بقاؤها بعده-کحرمه الوطء للحائض المردّده بین اختصاصها بأیّام رؤیه الدم فیرتفع بعد النقاء،و شمولها لزمان بقاء حدث الحیض فلا یرتفع إلاّ بالاغتسال،و کحرمه العصیر العنبیّ بعد ذهاب ثلثیه بغیر النار،و حلّیه عصیر الزبیب و التمر بعد غلیانهما،إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی-فلا مانع فی ذلک کلّه من الاستصحاب.

قوله:«فینبغی أن ینظر إلی کیفیّه سببیّه السبب هل هی علی الإطلاق…الخ».

الظاهر أنّ مراده من سببیّه السبب تأثیره،لا کونه سببا فی الشرع و هو الحکم الوضعی؛لأنّ هذا لا ینقسم إلی ما ذکره من

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 643

الأقسام،لکونه دائمیّا فی جمیع الأسباب إلی أن ینسخ.

فإن أراد من النظر فی کیفیّه سببیّه السبب تحصیل مورد یشکّ فی کیفیّه السببیّه لیکون موردا للاستصحاب فی المسبّب،فهو مناف لما ذکره:من عدم جریان الاستصحاب فی التکلیفیّات إلاّ تبعا (1)للوضعیّات.

و إن أراد من ذلک نفی مورد یشکّ فی کیفیّه سببیّه السبب لیجری الاستصحاب فی المسبّب (2)،فأنت خبیر بأنّ موارد الشکّ کثیره؛فإنّ السببیّه (3)قد تتردّد بین الدائم و الموقّت-کالخیار المسبّب عن الغبن المتردّد بین کونه دائما لو لا المسقط و بین کونه فوریّا،و کالشفعه المردّده بین کونه مستمرّا إلی الصبح لو علم به لیلا أم لا،و هکذا-و الموقّت قد یتردّد بین وقتین،کالکسوف الذی هو سبب لوجوب الصلاه المردّد وقتها بین الأخذ فی الانجلاء و تمامه.

قوله:«و کذا الکلام فی الشرط و المانع…الخ».

لم أعرف المراد من إلحاق الشرط و المانع بالسبب؛فإنّ شیئا من الأقسام المذکوره للسبب لا یجری فی (4)المانع و إن جری کلّها أو بعضها فی المانع إن لوحظ کونه سببا للعدم؛لکنّ المانع بهذا الاعتبار یدخل فی السبب،و کذا عدم الشرط إذا لوحظ کونه سببا لعدم الحکم.

و کذا ما ذکره فی وجه عدم جریان الاستصحاب بقوله:«فإنّ

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 644

ثبوت الحکم…الخ» (1).

فإنّ (2)الحاصل من النظر فی کیفیّه شرطیّه الشرط أنّه:

قد یکون نفس الشیء شرطا لشیء علی الإطلاق،کالطهاره من الحدث الأصغر للمسّ،و من الأکبر للمکث فی المساجد،و من الحیض للوطء و وجوب العباده.

و قد یکون شرطا فی حال دون حال،کاشتراط الطهاره من الخبث فی الصلاه مع التمکّن،لا مع عدمه.

و قد یکون حدوثه فی زمان ما شرطا للشیء فیبقی المشروط و لو بعد ارتفاع الشرط،کالاستطاعه للحجّ.

و قد یکون تأثیر الشرط بالنسبه إلی فعل دون آخر،کالوضوء العذریّ المؤثّر فیما یؤتی به حال العذر.

فإذا شککنا فی مسأله الحجّ فی بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعه، فلا مانع من استصحابه.

و کذا لو شککنا فی اختصاص الاشتراط بحال التمکّن من الشرط -کما إذا ارتفع التمکّن من إزاله النجاسه فی أثناء الوقت-فإنّه لا مانع من استصحاب الوجوب.

و کذا لو شککنا فی أنّ الشرط فی إباحه الوطء الطهاره بمعنی النقاء من الحیض أو ارتفاع حدث الحیض.

و کذا لو شککنا فی بقاء إباحه الصلاه أو المسّ بعد الوضوء

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 645

العذریّ إذا کان الفعل المشروط به بعد زوال العذر (1).

و بالجمله:فلا أجد کیفیّه شرطیه الشرط مانعه عن جریان الاستصحاب فی المشروط،بل قد یوجب إجراءه فیه.

قوله:«فظهر ممّا ذکرنا أنّ الاستصحاب المختلف فیه لا یجری إلاّ فی الأحکام الوضعیّه،أعنی:الأسباب و الشروط و الموانع».

لا یخفی ما فی هذا التفریع؛فإنّه لم یظهر من کلامه جریان الاستصحاب فی الأحکام الوضعیّه بمعنی نفس الأسباب و الشروط و الموانع،و لا عدمه فیها بالمعنی المعروف.نعم،علم من کلامه عدم الجریان فی المسبّبات أیضا؛لزعمه انحصارها فی المؤبّد و الموقّت بوقت محدود معلوم.

فبقی أمران:أحدهما:نفس الحکم الوضعیّ،و هو جعل الشیء سببا لشیء أو شرطا.و اللازم عدم جریان الاستصحاب فیها؛لعین ما ذکره فی الأحکام التکلیفیّه.

و الثانی:نفس الأسباب و الشروط.

و یرد علیه:أنّ نفس السبب و الشرط و المانع إن کان أمرا غیر شرعیّ،فظاهر کلامه-حیث جعل محلّ الکلام فی الاستصحاب المختلف فیه هی الامور الشرعیّه-خروج مثل هذا عنه،کحیاه زید و رطوبه ثوبه.و إن کان أمرا شرعیّا-کالطهاره و النجاسه-فلا یخفی أنّ هذه الامور الشرعیّه مسبّبه عن أسباب،فإنّ النجاسه التی مثّل بها فی الماء

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 646

المتغیّر مسبّبه عن التغیّر،و الطهاره التی مثّل بها فی مسأله المتیمّم مسبّبه عن التیمّم؛فالشکّ فی بقائهما (1)لا یکون إلاّ للشکّ فی کیفیّه سببیّه السبب الموجب لإجراء الاستصحاب فی المسبّب-أعنی النجاسه و الطهاره-،و قد سبق منه المنع عن جریان الاستصحاب فی المسبّب.

و دعوی:أنّ الممنوع فی کلامه جریان الاستصحاب فی الحکم التکلیفیّ المسبّب عن الأسباب إلاّ تبعا لجریانه فی نفس الأسباب.

مدفوعه:بأنّ النجاسه-کما حکاه المفصّل عن الشهید (2)-لیست إلاّ عباره عن وجوب الاجتناب،و الطهر الحاصل من التیمّم لیس إلاّ إباحه الدخول فی الصلاه المستلزمه لوجوب المضیّ فیها بعد الدخول، فهما اعتباران (3)منتزعان من الحکم التکلیفیّ.

قوله:«و وقوعه فی الأحکام الخمسه إنّما هو بتبعیّتها…الخ».

قد عرفت و ستعرف (4)أیضا:أنّه لا خفاء فی أنّ استصحاب النجاسه لا یعقل له معنی إلاّ ترتیب أثرها-أعنی وجوب الاجتناب فی الصلاه و الأکل و الشرب-،فلیس هنا استصحاب للحکم التکلیفیّ، لا ابتداء و لا تبعا،و هذا کاستصحاب حیاه زید؛فإنّ حقیقه ذلک هو الحکم بتحریم عقد زوجته و التصرّف فی ماله،و لیس هذا استصحابا لهذا التحریم.

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 647

بل (1)التحقیق-کما سیجیء (2)-:عدم جواز إجراء الاستصحاب فی الأحکام التی تستصحب موضوعاتها؛لأنّ استصحاب وجوب الاجتناب-مثلا-إن کان بملاحظه استصحاب النجاسه فقد عرفت أنّه لا یبقی بهذه الملاحظه شکّ فی وجوب الاجتناب؛لما عرفت (3):من أنّ حقیقه حکم الشارع باستصحاب النجاسه هو حکمه بوجوب الاجتناب حتّی یحصل الیقین بالطهاره.و إن کان مع قطع النظر عن استصحابها فلا یجوز الاستصحاب؛فإنّ وجوب الاجتناب سابقا عن الماء المذکور إنّما کان من حیث کونه نجسا؛لأنّ النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب، فما لم یحرز الموضوع فی حال الشکّ لم یجر الاستصحاب،کما سیجیء (4)فی مسأله اشتراط القطع ببقاء الموضوع فی الاستصحاب (5).

***

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 648

و به یندفع ما یقال:إنّه کما یمکن أن یجعل الزمان ظرفا للفعل، بأن یقال:إنّ التبرید فی زمان الصیف مطلوب،فلا یجری الاستصحاب إذا شکّ فی مطلوبیّته فی زمان آخر،أمکن أن یقال:إنّ التبرید مطلوب فی الصیف،علی أن یکون الموضوع نفس التبرید و الزمان قیدا للطلب،و حینئذ فیجوز استصحاب الطلب إذا شکّ فی بقائه بعد الصیف؛ إذا الموضوع باق علی حاله (1).

توضیح الاندفاع:أنّ القید فی الحقیقه راجع إلی الموضوع،و تقیید الطلب به (2)أحیانا فی الکلام مسامحه فی التعبیر-کما لا یخفی-فافهم.

و بالجمله:فینحصر مجری الاستصحاب فی الامور القابله للاستمرار فی موضوع،و للارتفاع عن ذلک الموضوع بعینه،کالطهاره و الحدث و النجاسه و الملکیّه و الزوجیّه و الرطوبه و الیبوسه و نحو ذلک.

و من ذلک یظهر عدم جریان الاستصحاب فی الحکم الوضعیّ (3)أیضا إذا تعلّق بفعل الشخص.

المسأله فی استمرار الحرمه لهذا الفعل و ارتفاعها،و إن کان مقتضی المداقّه العقلیّه کون الزمان قیدا للفعل.و کذلک الإباحه و الکراهه و الاستحباب.

نعم قد یتحقّق فی بعض الواجبات مورد لا یحکم العرف بکون الشکّ فی الاستمرار،مثلا:إذا ثبت فی یوم وجوب فعل عند الزوال، ثمّ شککنا فی الغد أنّه واجب الیوم عند الزوال،فلا یحکمون باستصحاب ذلک،و لا یبنون علی کونه ممّا شکّ فی استمراره و ارتفاعه، بل یحکمون فی الغد بأصاله عدم الوجوب قبل الزوال.أمّا لو ثبت ذلک مرارا،ثمّ شکّ فیه بعد أیّام،فالظاهر حکمهم بأنّ هذا الحکم کان مستمرّا و شکّ فی ارتفاعه،فیستصحب.

و من هنا تری الأصحاب یتمسّکون باستصحاب وجوب التمام عند الشکّ فی حدوث التکلیف بالقصر،و باستصحاب وجوب العباده عند شکّ المرأه فی حدوث الحیض،لا من جهه أصاله عدم السفر الموجب للقصر،و عدم الحیض المقتضی لوجوب العباده-حتّی یحکم بوجوب التمام؛لأنّه من آثار عدم السفر الشرعیّ الموجب للقصر، و بوجوب العباده؛لأنّه من آثار عدم الحیض-بل من جهه کون التکلیف بالتمام و بالعباده عند زوال کلّ یوم أمرا مستمرّا عندهم و إن کان التکلیف یتجدّد یوما فیوما،فهو فی کلّ یوم مسبوق بالعدم، فینبغی أن یرجع إلی استصحاب عدمه،لا إلی استصحاب وجوده.

و الحاصل:أنّ المعیار حکم العرف بأنّ الشیء الفلانیّ کان مستمرّا فارتفع و انقطع،و أنّه مشکوک الانقطاع.و لو لا ملاحظه هذا التخیّل العرفیّ لم یصدق علی النسخ أنّه رفع للحکم الثابت أو لمثله؛فإنّ عدم التکلیف فی وقت الصلاه بالصلاه إلی القبله المنسوخه دفع فی الحقیقه

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 651

للتکلیف،لا رفع.

و نظیر ذلک-فی غیر الأحکام الشرعیّه-ما سیجیء:من إجراء الاستصحاب فی مثل الکرّیه و عدمها (1)،و فی الامور التدریجیّه المتجدّده شیئا فشیئا (2)،و فی مثل وجوب الناقص بعد تعذّر بعض الأجزاء (3)فیما لا یکون الموضوع فیه باقیا إلاّ بالمسامحه العرفیّه،کما سیجیء إن شاء اللّه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 652

فی کلام الشهید رحمه اللّه (1)،و إنّما المسلّم عنده استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه الخارج عن محلّ النزاع،بل عن حقیقه الاستصحاب حقیقه.

الدرر النجفیّه (1)،بل استظهر هذا من کلّ من مثّل لمحلّ النزاع بمسأله المتیمّم،کالمعتبر (2)و المعالم (3)و غیرهما (4).

عند هبوب الریاح و طلوع الشمس خارق للإجماع؛لأنّ الإجماع لم ینعقد مشروطا بعدم الهبوب و انعقد مشروطا بعدم الخروج و عدم (1)الماء، فإذا وجد فلا إجماع،فیجب أن یقاس حال الوجود علی حال العدم المجمع علیه لعلّه جامعه،فأمّا أن یستصحب الإجماع عند انتفاء الإجماع فهو محال.و هذا کما أنّ العقل دلّ علی البراءه الأصلیّه بشرط عدم دلیل السمع،فلا یبقی له دلاله مع وجود دلیل السمع،فکذا هنا انعقد الإجماع بشرط العدم،فانتفی الإجماع عند الوجود.

و هذه دقیقه:و هو أنّ کلّ دلیل یضادّ (2)نفس الخلاف فلا یمکن استصحابه مع الخلاف،و الإجماع یضادّه نفس الخلاف؛إذ لا إجماع مع الخلاف،بخلاف العموم و النصّ و دلیل العقل،فإنّ الخلاف لا یضادّه؛ فإنّ المخالف مقرّ بأنّ العموم بصیغته شامل لمحلّ الخلاف؛فإنّ قوله علیه و آله الصلاه و السلام:«لا صیام لمن لا یبیت الصّیام من اللّیل» (3)شامل بصیغته صوم رمضان،مع خلاف الخصم فیه،فیقول:«اسلّم شمول الصیغه،لکنّی أخصّصه (4)بدلیل»فعلیه الدلیل.و هنا،المخالف لا یسلّم شمول الإجماع لمحلّ الخلاف؛لاستحاله الإجماع مع الخلاف، و لا یستحیل شمول الصیغه مع الدلیل.فهذه دقیقه یجب التنبّه لها.

ثمّ قال:فإن قیل:الإجماع یحرّم الخلاف،فکیف یرتفع بالخلاف؟

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 656

و أجاب:بأنّ هذا الخلاف غیر محرّم بالإجماع،و لم یکن المخالف خارقا للإجماع؛لأنّ الإجماع إنّما انعقد علی حاله العدم،لا علی حاله الوجود،فمن ألحق الوجود بالعدم فعلیه الدلیل.

لا یقال:دلیل صحّه الشروع دالّ علی الدوام إلی أن یقوم دلیل علی الانقطاع.

لأنّا نقول:ذلک الدلیل لیس هو الإجماع؛لأنّه مشروط بالعدم، فلا یکون دلیلا عند الوجود (1)،و إن کان نصّا فبیّنه حتّی ننظر هل یتناول حال الوجود أم لا؟

لا یقال:لم ینکروا (2)علی من یقول:الأصل أنّ ما ثبت دام إلی وجود قاطع؛فلا یحتاج الدوام إلی دلیل فی نفسه،بل الثبوت هو المحتاج،کما إذا ثبت موت زید أو بناء دار کان دوامه بنفسه لا بسبب.

لأنّا نقول:هذا وهم باطل؛لأنّ کلّ ما ثبت جاز دوامه و عدمه، فلا بدّ لدوامه من سبب و دلیل سوی دلیل الثبوت.و لو لا دلیل العاده علی أنّ المیّت لا یحیی و الدار لا ینهدم إلاّ بهادم أو طول الزمان،لما عرفنا دوامه بمجرّد ثبوته،کما لو اخبر عن قعود الأمیر و أکله و دخوله الدار،و لم یدلّ العاده علی دوام هذه الأحوال،فإنّا لا نقضی بدوامها.

و کذا خبر الشارع عن دوام الصلاه مع عدم الماء لیس خبرا عن دوامها مع وجوده،فیفتقر فی دوامها إلی دلیل آخر (3)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 657

و لا یخفی أنّ کثیرا من کلماته-خصوصا قوله أخیرا:«خبر الشارع عن دوامها»-صریح فی أنّ هذا الحکم غیر مختصّ بالإجماع، بل یشمل کلّ دلیل یدلّ علی قضیّه مهمله من حیث الزمان بحیث یقطع بانحصار مدلوله الفعلیّ فی الزمان الأوّل.

و اخری:بأنّ غرضه من دلاله الدلیل علی الدوام،کونه بحیث لو علم أو ظنّ وجود المدلول فی الزمان الثانی أو الحاله الثانیه لأجل موجب لکان حمل الدلیل علی الدوام ممکنا،و الإجماع لیس کذلک؛لأنّه یضادّ الخلاف،فکیف یدلّ علی کون المختلف فیه مجمعا علیه؟کما یرشد إلیه قوله:«و الإجماع یضادّه نفس الخلاف،إذ لا إجماع مع الخلاف، بخلاف النصّ و العموم و دلیل العقل،فإنّ الخلاف لا یضادّه».و یکون غرضه من قوله:«فلا بدّ له من سبب»الردّ علی من ادّعی أنّ علّه الدوام هو مجرّد تحقّق الشیء فی الواقع،و أنّ الإذعان به یحصل من مجرّد العلم بالتحقّق،فردّ علیه:بأنّه لیس الأمر کذلک،و أنّ الإذعان و الظنّ بالبقاء لا بدّ له من أمر أیضا،کعاده أو أماره أو غیرهما (1)، انتهی.

کونه دلیلا-مقطوع العدم فی الحاله الثانیه،کما فی الإجماع.

و أمّا قوله:«و غرضه من دلاله الدلیل علی الدوام کونه بحیث لو علم أو ظنّ بوجود المدلول فی الآن الثانی…إلی آخر ما ذکره».

ففیه (1):أنّه إذا علم لدلیل أو ظنّ لأماره،بوجود مضمون هذا الدلیل الساکت-أعنی النجاسه فی المثال المذکور-فإمکان حمل هذا الدلیل علی الدوام:

إن ارید به إمکان کونه دلیلا علی الدوام،فهو ممنوع؛لامتناع دلالته علی ذلک،لأنّ دلاله اللفظ لا بدّ له من سبب و اقتضاء، و المفروض عدمه.

و إن ارید إمکان کونه مرادا فی الواقع من الدلیل و إن لم یکن الدلیل مفیدا له،ففیه-مع اختصاصه (2)بالإجماع عند العامّه،الذی هو نفس مستند الحکم،لا کاشف عن مستنده الراجع إلی النصّ،و جریان مثله فی المستصحب الثابت بالفعل أو التقریر؛فإنّه لو ثبت دوام الحکم لم یمکن حمل الدلیل علی الدوام-:أنّ هذا المقدار من الفرق لا یؤثّر فیما ذکره الغزالیّ فی نفی استصحاب حال الإجماع؛لأنّ مناط نفیه لذلک -کما عرفت من تمثیله بموت زید و بناء دار-احتیاج الحکم فی الزمان الثانی إلی دلیل أو أماره.

هذا،و علی کلّ حال،فلو فرض کون الغزالیّ مفصّلا فی المسأله بین ثبوت المستصحب بالإجماع و ثبوته بغیره،فیظهر ردّه ممّا ظهر من

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 660

تضاعیف ما تقدّم:من أنّ أدلّه الإثبات لا یفرّق فیها بین الإجماع و غیره،خصوصا ما کان نظیر الإجماع فی السکوت عن حکم الحاله الثانیه،خصوصا إذا علم عدم إراده الدوام منه فی الواقع کالفعل و التقریر،و أدلّه النفی کذلک لا یفرّق فیها بینهما أیضا.

و (1)قد یفرّق (2)بینهما:بأنّ الموضوع فی النصّ مبیّن یمکن العلم بتحقّقه و عدم تحقّقه فی الآن اللاحق،کما إذا قال:«الماء إذا تغیّر نجس»،فإنّ الماء موضوع و التغیّر قید للنجاسه،فإذا زال التغیّر أمکن استصحاب النجاسه للماء.

و إذا قال:«الماء المتغیّر نجس»،فظاهره ثبوت النجاسه للماء المتلبّس بالتغیّر،فإذا زال التغیّر لم یمکن الاستصحاب؛لأنّ الموضوع هو المتلبّس بالتغیّر و هو غیر موجود،کما إذا قال:«الکلب نجس»،فإنّه لا یمکن استصحاب النجاسه بعد استحالته ملحا.

فإذا فرضنا انعقاد الإجماع علی نجاسه الماء المتّصف بالتغیّر، فالإجماع أمر لبّیّ لیس فیه تعرّض لبیان کون الماء موضوعا و التغیّر قیدا للنجاسه،أو أنّ الموضوع هو المتلبّس بوصف التغیّر.

و کذلک إذا انعقد الإجماع علی جواز تقلید المجتهد فی حال حیاته ثمّ مات،فإنّه لا یتعیّن الموضوع حتّی یحرز عند إراده الاستصحاب.

لکن هذا الکلام جار فی جمیع الأدلّه الغیر اللفظیّه.

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 661

نعم (1)،ما سیجیء (2)و تقدّم (3)-من أنّ تعیین الموضوع فی الاستصحاب بالعرف لا بالمداقّه و لا بمراجعه الأدلّه الشرعیّه-یکفی فی دفع الفرق المذکور،فتراهم یجرون الاستصحاب فیما لا یساعد دلیل المستصحب علی بقاء الموضوع فیه فی الزمان اللاحق،کما سیجیء فی مسأله اشتراط بقاء الموضوع إن شاء اللّه (4).

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 662

و حاصل هذا الاستدلال یرجع إلی کفایه وجود المقتضی و عدم العلم بالرافع لوجود المقتضی (1).

الاستصحاب،بخلاف ما لو شکّ فی أصل التخصیص،فإنّ العامّ یکفی لإثبات حکمه فی مورد الشکّ (1).

و بالجمله:فالفرق بینهما،أنّ الشکّ فی الرافعیّه-فی ما نحن فیه (2)– من قبیل الشکّ فی تخصیص العامّ زائدا علی ما علم تخصیصه،نظیر ما إذا ثبت تخصیص العلماء فی«أکرم العلماء»بمرتکبی الکبائر،و شکّ فی تخصیصه بمرتکب الصغائر،فإنّه یجب التمسّک بالعموم.

و الشکّ فی وجود الرافع-فیما نحن فیه (3)-شکّ فی وجود ما خصّص العامّ به یقینا،نظیر ما إذا علم تخصیصه بمرتکبی الکبائر و شکّ فی تحقّق الارتکاب و عدمه فی عالم،فإنّه لو لا إحراز عدم الارتکاب بأصاله العدم التی مرجعها إلی الاستصحاب المختلف فیه لم ینفع العامّ فی إیجاب إکرام ذلک المشکوک.

لعدم جریان ذلک الأصل،لا لإحراز المقتضی لنفس الحکم-و هو وجوب الإکرام-فی الأوّل دون الثانی،فظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین المثالین (1).

و أمّا دعوی عدم الفصل بین الشکّین علی الوجه المذکور فهو ممّا لم یثبت.

نعم،یمکن أن یقال:إنّ المحقّق قدّس سرّه لم یتعرّض لحکم الشکّ فی وجود الرافع؛لأنّ ما کان من الشبهه الحکمیّه من هذا القبیل لیس إلاّ النسخ،و إجراء الاستصحاب فیه إجماعیّ بل ضروریّ،کما تقدّم (2)(3).

و أمّا الشبهه الموضوعیّه،فقد تقدّم (4)خروجها فی کلام القدماء عن (5)مسأله الاستصحاب المعدود فی أدلّه الأحکام،فالتکلّم فیها إنّما یقع تبعا للشبهه الحکمیّه،و من باب تمثیل جریان الاستصحاب فی الأحکام و عدم جریانه بالاستصحاب (6)فی الموضوعات الخارجیّه،فتری المنکرین (7)یمثّلون بما إذا غبنا عن بلد فی ساحل البحر لم یجر العاده

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 667

ببقائه فإنّه لا یحکم ببقائه بمجرّد احتماله،و المثبتین (1)بما إذا غاب زید عن أهله و ماله فإنّه یحرم التصرّف فیهما بمجرّد احتمال الموت.

ثمّ إنّ ظاهر عباره المحقّق و إن أوهم اختصاص مورد کلامه بصوره دلاله المقتضی علی تأیید الحکم،فلا یشمل ما لو کان الحکم موقّتا-حتّی جعل بعض (2)هذا من وجوه الفرق بین قول المحقّق و المختار،بعد ما ذکر وجوها أخر ضعیفه غیر فارقه-لکن مقتضی دلیله (3)شموله لذلک إذا کان الشکّ فی رافعیّه شیء للحکم قبل مجیء الوقت.

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 668

کونه رافعا أو بالیقین بوجود ما یشکّ فی استمرار الحکم معه، لا بالشکّ؛فإنّ الشکّ فی تلک الصور کان حاصلا من قبل و لم یکن بسببه نقض،و إنّما حصل (1)النقض حین الیقین بوجود ما یشکّ فی کونه رافعا للحکم بسببه؛لأنّ الشیء إنّما یستند إلی العلّه التامّه أو الجزء الأخیر منها،فلا یکون فی تلک الصور نقض الیقین بالشکّ،و إنّما یکون ذلک فی صوره خاصّه دون (2)غیرها (3).انتهی کلامه،رفع مقامه.

أقول:ظاهره تسلیم صدق النقض فی صوره الشکّ فی استمرار الحکم فیما عدا القسم الأوّل أیضا (4)،و إنّما المانع عدم صدق النقض بالشکّ فیها.

و لا ریب أنّ المراد بالیقین و الشکّ فی قوله علیه السّلام فی صدر الصحیحه المذکوره:«لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» و غیرها من أخبار الاستصحاب،هو الیقین و الشکّ المتعلّقان بشیء واحد-أعنی الطهاره المطلقه-و حینئذ فالنقض المنهیّ عنه هو نقض الیقین بالطهاره بهذا الشکّ المتأخّر المتعلّق بنفس ما تعلّق به الیقین.

و أمّا وجود الشیء المشکوک الرافعیّه،فهو بوصف الشکّ فی کونه رافعا الحاصل من قبل سبب لهذا الشکّ؛فإنّ کلّ شکّ (1)لا بدّ له من سبب متیقّن الوجود حتّی الشکّ فی وجود الرافع،فوجود الشیء المشکوک فی رافعیّته جزء أخیر (2)للعلّه التامّه للشکّ المتأخّر الناقض، لا للنقض.

و ثانیا:أنّ رفع الید عن أحکام الیقین عند الشکّ فی بقائه و ارتفاعه لا یعقل إلاّ أن یکون مسبّبا عن نفس الشکّ؛لأنّ التوقّف فی الزمان اللاحق عن الحکم السابق أو العمل بالاصول المخالفه له لا یکون إلاّ لأجل الشکّ،غایه الأمر کون الشیء المشکوک کونه رافعا منشأ للشکّ.و الفرق بین الوجهین:أنّ الأوّل ناظر إلی عدم الوقوع،و الثانی إلی عدم الإمکان.

و ثالثا:سلّمنا أنّ النقض فی هذه الصور لیس بالشکّ،لکنّه لیس نقضا بالیقین بالخلاف،و لا یخفی أنّ ظاهر ما ذکره فی ذیل الصحیحه:

«و لکن تنقضه بیقین آخر»حصر الناقض للیقین السابق فی الیقین

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 671

بخلافه،و حرمه النقض بغیره-شکّا کان أم یقینا بوجود ما شکّ فی کونه رافعا-أ لا تری أنّه لو قیل فی صوره الشکّ فی وجود الرافع:أنّ النقض بما هو متیقّن من سبب الشکّ لا بنفسه،لا یسمع.

و بالجمله:فهذا القول ضعیف فی الغایه،بل یمکن دعوی الإجماع المرکّب بل البسیط علی خلافه.

و قد یتوهّم (1):أنّ مورد صحیحه زراره الاولی (2)ممّا أنکر المحقّق المذکور الاستصحاب فیه؛لأنّ السؤال فیها عن الخفقه و الخفقتین من نقضهما للوضوء.

و فیه:ما لا یخفی؛فإنّ حکم الخفقه و الخفقتین قد علم من قوله علیه السّلام:«قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن»،و إنّما سئل فیها بعد ذلک عن حکم ما إذا وجدت أماره علی النوم،مثل:تحریک شیء إلی جنبه و هو لا یعلم،فأجاب بعدم اعتبار ما عدا الیقین بقوله علیه السّلام:

«لا،حتّی یستیقن أنّه قد نام،حتّی یجیء من ذلک أمر بیّن،و إلاّ فإنّه علی یقین…الخ».

نعم،یمکن أن یلزم المحقّق المذکور-کما ذکرنا سابقا (3)-بأنّ الشکّ فی أصل النوم فی مورد الروایه مسبّب عن وجود ما یوجب الشکّ فی تحقّق النوم،فالنقض به،لا بالشکّ (4)،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 672

و الثانی،مثل:ما إذا ثبت رطوبه ثوب فی زمان،ففی ما بعد ذلک الزمان یجب الحکم برطوبته ما لم یعلم الجفاف.

فذهب بعضهم إلی حجّیّته بقسمیه،و ذهب بعضهم إلی حجّیّه القسم الأوّل (1).و استدلّ کلّ من الفریقین بدلائل مذکوره فی محلّها،کلّها قاصره عن إفاده المرام،کما یظهر بالتأمّل فیها.و لم نتعرّض لذکرها هنا،بل نشیر إلی ما هو الظاهر عندنا فی هذا الباب،فنقول:

إنّ الاستصحاب بهذا المعنی لا حجّیّه فیه أصلا بکلا قسمیه؛إذ لا دلیل علیه تامّا،لا عقلا و لا نقلا.نعم،الظاهر حجّیّه الاستصحاب بمعنی آخر:و هو أن یکون دلیل شرعیّ علی أنّ الحکم الفلانیّ بعد تحقّقه ثابت إلی زمان حدوث حال کذا أو وقت کذا-مثلا-معیّن فی الواقع،بلا اشتراطه بشیء أصلا،فحینئذ إذا حصل ذلک الحکم فیلزم الحکم باستمراره إلی أن یعلم وجود ما جعل مزیلا له،و لا یحکم بنفیه بمجرّد الشکّ فی وجوده.

و الدلیل علی حجّیّته أمران:

الأوّل:أنّ هذا الحکم إمّا وضعیّ،أو اقتضائیّ،أو تخییریّ،و لمّا کان الأوّل عند التحقیق یرجع إلیهما فینحصر فی الأخیرین.

و علی التقدیرین فیثبت ما رمناه (2):

أمّا علی الأوّل،فلأنّه إذا کان أمر أو نهی بفعل إلی غایه معیّنه -مثلا-فعند الشکّ فی حدوث تلک الغایه،لو لم یمتثل التکلیف المذکور

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 674

لم یحصل الظنّ بالامتثال و الخروج عن العهده،و ما لم یحصل الظنّ لم یحصل الامتثال،فلا بدّ من بقاء ذلک التکلیف حال الشکّ أیضا،و هو المطلوب.

و أمّا علی الثانی،فالأمر أظهر،کما لا یخفی.

و الثانی:ما ورد فی الروایات:من أنّ«الیقین لا ینقض بالشکّ».

فإن قلت:هذا کما یدلّ علی (1)المعنی الذی ذکرته،کذلک یدلّ علی (2)المعنی الذی ذکره القوم؛لأنّه إذا حصل الیقین فی زمان فلا ینبغی أن ینقض فی زمان آخر بالشکّ،نظرا إلی الروایات،و هو بعینه ما ذکروه.

قلت:الظاهر أنّ المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ أنّه عند التعارض لا ینقض به،و المراد بالتعارض أن یکون شیء یوجب الیقین لو لا الشکّ.و فیما ذکروه لیس کذلک؛لأنّ الیقین بحکم فی زمان لیس ممّا یوجب حصوله فی زمان آخر لو لا عروض الشکّ، و هو ظاهر.

فإن قلت:هل الشکّ فی کون الشیء مزیلا للحکم مع العلم بوجوده کالشکّ فی وجود المزیل أو لا؟

قلت:فیه تفصیل؛لأنّه إن ثبت بالدلیل أنّ ذلک الحکم مستمرّ إلی غایه معیّنه فی الواقع،ثمّ علمنا صدق تلک الغایه علی شیء، و شککنا فی صدقها علی شیء آخر،فحینئذ لا ینقض الیقین بالشکّ.

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 675

و أمّا إذا لم یثبت ذلک،بل ثبت أنّ ذلک الحکم مستمرّ فی الجمله، و مزیله الشیء الفلانیّ،و شککنا فی أنّ الشیء الآخر أیضا یزیله أم لا؟ فحینئذ لا ظهور فی عدم نقض الحکم و ثبوت استمراره؛إذ الدلیل الأوّل غیر جاز فیه؛لعدم ثبوت حکم العقل فی مثل هذه الصوره، خصوصا مع ورود بعض الروایات الدالّه علی عدم المؤاخذه بما لا یعلم.

و الدلیل الثانی،الحقّ أنّه لا یخلو من إجمال،و غایه ما یسلّم منها ثبوت الحکم فی الصورتین اللتین ذکرناهما،و إن کان فیه أیضا بعض المناقشات، لکنّه لا یخلو عن تأیید للدلیل الأوّل،فتأمّل.

فإن قلت:الاستصحاب الذی یدّعونه فیما نحن فیه و أنت منعته، الظاهر أنّه من قبیل ما اعترفت به؛لأنّ حکم النجاسه ثابت ما لم یحصل مطهّر شرعیّ إجماعا،و هنا لم یحصل الظنّ المعتبر شرعا بوجود المطهّر؛لأنّ حسنه ابن المغیره و موثّقه ابن یعقوب (1)لیستا حجّه شرعیّه، خصوصا مع معارضتهما بالروایات المتقدّمه،فغایه الأمر حصول الشکّ بوجود المطهّر،و هو لا ینقض الیقین (2).

قلت:کونه من قبیل الثانی ممنوع؛إذ لا دلیل علی أنّ النجاسه باقیه ما لم یحصل مطهّر شرعیّ،و ما ذکر من الإجماع غیر معلوم؛لأنّ غایه ما أجمعوا علیه أنّ التغوّط إذا حصل لا یصحّ الصلاه (3)بدون الماء و التمسّح رأسا-لا بالثلاثه و لا بشعب الحجر الواحد-فهذا الإجماع

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 676

لا یستلزم الإجماع علی ثبوت حکم النجاسه حتّی یحدث شیء معیّن فی الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا،فلا یکون من قبیل ما ذکرنا.

فإن قلت:هب أنّه لیس داخلا تحت الاستصحاب المذکور،لکن نقول:قد ثبت بالإجماع وجوب شیء علی المتغوّط فی الواقع،و هو مردّد بین أن یکون المسح بثلاثه أحجار أو الأعمّ منه و من المسح بجهات حجر واحد،فما لم یأت بالأوّل لم یحصل الیقین بالامتثال و الخروج عن العهده،فیکون الإتیان به واجبا.

قلت:نمنع الإجماع علی وجوب شیء معیّن فی الواقع مبهم فی نظر المکلّف،بحیث لو لم یأت بذلک الشیء المعیّن لاستحقّ العقاب،بل الإجماع علی أنّ ترک الأمرین معا سبب لاستحقاق العقاب،فیجب أن لا یترکهما.

و الحاصل:أنّه إذا ورد نصّ أو إجماع علی وجوب شیء معیّن -مثلا-معلوم عندنا،أو ثبوت حکم إلی غایه معیّنه عندنا،فلا بدّ من الحکم بلزوم تحصیل الیقین أو الظنّ بوجود ذلک الشیء المعلوم،حتّی یتحقّق الامتثال،و لا یکفی الشکّ فی وجوده.و کذا یلزم الحکم ببقاء ذلک الحکم إلی أن یحصل العلم أو الظنّ بوجود تلک الغایه المعلومه، و لا یکفی الشکّ فی وجودها فی ارتفاع ذلک الحکم.

و کذا إذا ورد نصّ أو إجماع علی وجوب شیء معیّن فی الواقع مردّد فی نظرنا بین امور،و یعلم أنّ ذلک التکلیف غیر مشروط بشیء من العلم بذلک الشیء مثلا،أو علی ثبوت حکم إلی غایه معیّنه فی الواقع مردّده عندنا بین أشیاء،و یعلم أیضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا،

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 677

یجب الحکم بوجوب تلک الأشیاء المردّده (1)فی نظرنا،و بقاء ذلک الحکم إلی حصول تلک الأشیاء أیضا،و لا یکفی الإتیان بشیء واحد منها فی سقوط التکلیف،و کذا حصول شیء واحد فی ارتفاع الحکم.و سواء فی ذلک کون الواجب شیئا معیّنا فی الواقع مجهولا عندنا أو أشیاء کذلک، أو غایه معیّنه فی الواقع مجهوله عندنا أو غایات کذلک،و سواء أیضا تحقّق قدر مشترک بین تلک الأشیاء و الغایات أو تباینها بالکلّیّه.

و أمّا إذا لم یکن الأمر کذلک،بل ورد نصّ-مثلا-علی أنّ الواجب الشیء الفلانیّ و نصّ آخر علی أنّ ذلک الواجب شیء آخر، أو ذهب بعض الأمّه إلی وجوب شیء و بعض آخر إلی وجوب شیء آخر،و ظهر-بالنصّ و (2)الإجماع فی الصورتین-أنّ ترک ذینک الشیئین معا سبب لاستحقاق العقاب،فحینئذ لم یظهر وجوب الإتیان بهما معا حتّی یتحقّق الامتثال،بل الظاهر الاکتفاء بواحد منهما،سواء اشترکا فی أمر أم تباینا کلّیّه.و کذلک الحکم فی ثبوت الحکم الکلّی إلی الغایه.

هذا مجمل القول فی هذا المقام.و علیک بالتأمّل فی خصوصیّات الموارد،و استنباط أحکامها عن هذا الأصل،و رعایه جمیع ما یجب رعایته عند تعارض المعارضات.و اللّه الهادی إلی سواء الطریق (3).

انتهی کلامه،رفع مقامه.

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 678

و حکی السیّد الصدر فی شرح الوافیه عنه قدّس سرّه حاشیه اخری له (1)-عند قول الشهید رحمه اللّه:«و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه…الخ»- ما لفظه:

و توضیحه:أنّ الاستصحاب لا دلیل علی حجّیّته عقلا،و ما تمسّکوا به ضعیف.و غایه ما تمسّکوا (2)فیها ما ورد فی بعض الروایات الصحیحه:«إنّ الیقین لا ینقض بالشکّ»،و علی تقدیر تسلیم صحّه الاحتجاج بالخبر فی مثل هذا الأصل (3)و عدم منعها-بناء علی أنّ هذا الحکم الظاهر أنّه من الاصول،و یشکل التمسّک بخبر الواحد فی الاصول،إن سلّم التمسّک به فی الفروع-نقول:

أوّلا:أنّه لا یظهر شموله للامور الخارجیّه،مثل رطوبه الثوب و نحوها؛إذ یبعد أن یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الامور التی لیست أحکاما شرعیّه،و إن أمکن أن یصیر منشأ لحکم شرعیّ،و هذا ما یقال:إنّ الاستصحاب فی الامور الخارجیّه لا عبره به.

ثمّ بعد تخصیصه بالأحکام الشرعیّه،فنقول:الأمر علی وجهین:

أحدهما:أن یثبت حکم شرعیّ فی مورد خاصّ باعتبار حال یعلم من الخارج أنّ زوال تلک الحال لا یستلزم زوال ذلک الحکم.

و الآخر:أن یثبت باعتبار حال لا یعلم فیه ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 679

مثال الأوّل:إذا ثبت نجاسه ثوب خاصّ باعتبار ملاقاته للبول، بأن یستدلّ علیها:بأنّ هذا شیء لاقاه البول،و کلّ ما لاقاه البول نجس،فهذا نجس.و الحکم الشرعی النجاسه،و ثبوته باعتبار حال هو ملاقاه البول،و قد علم من خارج-ضروره أو إجماعا أو غیر ذلک- بأنّه لا یزول النجاسه بزوال الملاقاه فقط.

و مثال الثانی:ما نحن بصدده،فإنّه ثبت وجوب الاجتناب عن الإناء المخصوص باعتبار أنّه شیء یعلم وقوع النجاسه فیه بعینه،و کلّ شیء کذلک یجب الاجتناب عنه،و لم یعلم بدلیل من الخارج أنّ زوال ذلک الوصف الذی یحصل باعتبار زوال المعلومیّه بعینه لا دخل له فی زوال ذلک الحکم.

و علی هذا نقول:شمول الخبر للقسم الأوّل ظاهر،فیمکن التمسّک بالاستصحاب فیه.و أمّا القسم الثانی فالتمسّک فیه مشکل.

فإن قلت:بعد ما علم فی القسم الأوّل أنّه لا یزول الحکم بزوال الوصف،فأیّ حاجه إلی التمسّک بالاستصحاب؟و أیّ فائده فیما ورد فی الأخبار،من:أنّ الیقین لا ینقض بالشکّ؟

قلت:القسم الأوّل علی وجهین:

أحدهما:أن یثبت أنّ الحکم-مثل النجاسه بعد الملاقاه-حاصل ما لم یرد علیه (1)الماء علی الوجه المعتبر فی الشرع،و حینئذ فائدته أنّ عند حصول الشکّ فی ورود الماء لا یحکم بزوال النجاسه.

و الآخر:أن یعلم ثبوت الحکم فی الجمله بعد زوال الوصف،لکن

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 680

لم یعلم أنّه ثابت دائما،أو فی بعض الأوقات إلی غایه معیّنه محدوده، أم لا؟و فائدته (1)أنّه إذا ثبت الحکم فی الجمله فیستصحب إلی أن یعلم المزیل.

ثمّ لا یخفی:أنّ الفرق الذی ذکرنا-من أنّ إثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشکل،مع انضمام أنّ الظهور (2)فی القسم الثانی لم یبلغ مبلغه فی القسم الأوّل،و أنّ الیقین لا ینقض بالشکّ-قد یقال:إنّ ظاهره أن یکون الیقین حاصلا-لو لا الشکّ-باعتبار دلیل دالّ علی الحکم فی غیر صوره ما شکّ فیه؛إذ لو فرض عدم دلیل لکان نقض الیقین -حقیقه-باعتبار عدم الدلیل الذی هو دلیل العدم،لا الشکّ،کأنّه یصیر قریبا.و مع ذلک ینبغی رعایه الاحتیاط فی کلّ من القسمین،بل فی الامور الخارجیّه أیضا (3).انتهی کلامه،رفع مقامه.

و فیه نظر،یعرف (1)بالتتبّع فی کلمات القائلین بحجّیّه الاستصحاب و عدمها،و النظر فی أدلّتهم،مع أنّ ما ذکره فی الحاشیه الأخیره-دلیلا لعدم الجریان فی الموضوع-جار فی الحکم الجزئیّ أیضا؛فإنّ بیان وصول النجاسه إلی هذا الثوب الخاصّ واقعا و عدم وصولها،و بیان نجاسته المسبّبه عن هذا الوصول و عدمها لعدم الوصول،کلاهما خارج عن شأن الشارع،کما أنّ بیان طهاره الثوب المذکور ظاهرا و بیان عدم وصول النجاسه إلیه ظاهرا-الراجع فی الحقیقه إلی الحکم بالطهاره ظاهرا-لیس إلاّ شأن الشارع،کما نبّهنا علیه فیما تقدّم (2)(3).

قوله:«الظاهر حجّیّه الاستصحاب بمعنی آخر…الخ».

وجه مغایره ما ذکره لما ذکره المشهور،هو:أنّ الاعتماد فی البقاء عند المشهور علی الوجود السابق-کما هو ظاهر قوله:«لوجوده فی زمان سابق علیه»،و صریح قول شیخنا البهائیّ:«إثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا علی ثبوته فی الزمن الأوّل» (4)-و لیس الأمر کذلک علی طریقه شارح الدروس.

قوله قدّس سرّه:«إنّ الحکم الفلانیّ بعد تحقّقه ثابت إلی حدوث حال

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 682

کذا أو وقت کذا…الخ».

أقول:بقاء الحکم إلی زمان کذا یتصوّر علی وجهین:

الأوّل:أن یلاحظ الفعل إلی زمان کذا موضوعا واحدا تعلّق به الحکم الواحد،کأن یلاحظ الجلوس فی المسجد إلی وقت الزوال فعلا واحدا تعلّق به أحد الأحکام الخمسه،و من أمثلته:الإمساک المستمرّ إلی اللیل؛حیث إنّه ملحوظ فعلا واحدا تعلّق به الوجوب أو الندب أو غیرهما من أحکام الصوم.

الثانی:أن یلاحظ الفعل فی کلّ جزء یسعه من الزمان المغیّا (1)موضوعا مستقلا تعلّق به حکم،فیحدث فی المقام أحکام متعدّده لموضوعات متعدّده،و من أمثلته:وجوب الصوم عند رؤیه هلال رمضان إلی أن یری هلال شوّال؛فإنّ صوم کلّ یوم إلی انقضاء الشهر فعل مستقلّ تعلّق به حکم مستقلّ.

أمّا الأوّل،فالحکم التکلیفیّ:إمّا أمر،و إمّا نهی،و إمّا تخییر:

فإن کان أمرا،کان اللازم عند الشکّ فی وجود الغایه ما ذکره:

من وجوب الإتیان بالفعل تحصیلا للیقین بالبراءه من التکلیف المعلوم، لکن یجب تقییده بما إذا لم یعارضه تکلیف آخر محدود بما بعد الغایه، کما إذا وجب الجلوس فی المسجد إلی الزوال،و وجب الخروج منه من الزوال إلی الغروب؛فإنّ وجوب الاحتیاط للتکلیف بالجلوس عند الشکّ فی الزوال معارض بوجوب الاحتیاط للتکلیف بالخروج بعد الزوال،فلا بدّ من الرجوع فی وجوب الجلوس عند الشکّ فی الزوال

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 683

إلی أصل آخر غیر الاحتیاط،مثل:أصاله عدم الزوال،أو عدم الخروج عن عهده التکلیف بالجلوس،أو عدم حدوث التکلیف بالخروج، أو غیر ذلک.

و إن کان نهیا،کما إذا حرم الإمساک المحدود بالغایه المذکوره أو الجلوس المذکور،فإن قلنا بتحریم الاشتغال-کما هو الظاهر-کان المتیقّن التحریم قبل الشکّ فی وجود الغایه،و أمّا التحریم بعده فلا یثبت بما ذکر فی الأمر،بل یحتاج إلی الاستصحاب المشهور،و إلاّ فالأصل الإباحه فی صوره الشکّ.و إن قلنا:إنّه لا یتحقّق الحرام و لا استحقاق العقاب إلاّ بعد تمام (1)الإمساک و الجلوس المذکورین،فیرجع إلی مقتضی أصاله عدم استحقاق العقاب و عدم تحقّق المعصیه،و لا دخل له بما ذکره فی الأمر.

و إن کان تخییرا،فالأصل فیه و إن اقتضی عدم حدوث حکم ما بعد الغایه للفعل عند الشکّ فیها،إلاّ أنّه قد یکون حکم ما بعد الغایه تکلیفا منجّزا یجب فیه الاحتیاط،کما إذا أباح الأکل إلی طلوع الفجر مع تنجّز وجوب الإمساک من طلوع الفجر إلی الغروب علیه؛فإنّ الظاهر لزوم الکفّ من الأکل عند الشکّ.هذا کلّه إذا لوحظ الفعل المحکوم علیه بالحکم الاقتضائیّ أو التخییریّ أمرا واحدا مستمرّا.

و أمّا الثانی،و هو ما لوحظ فیه الفعل امورا متعدّده کلّ واحد منها متّصف بذلک الحکم غیر مربوط بالآخر،فإن کان أمرا أو نهیا فأصاله الإباحه و البراءه قاضیه بعدم الوجوب و الحرمه فی زمان الشکّ،

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 684

و کذلک أصاله الإباحه فی الحکم التخییریّ،إلاّ إذا کان الحکم فیما بعد الغایه تکلیفا منجّزا یجب فیه الاحتیاط.

فعلم ممّا ذکرنا:أنّ ما ذکره من الوجه الأوّل الراجع إلی وجوب تحصیل الامتثال لا یجری إلاّ فی قلیل من الصور المتصوّره فی المسأله،و مع ذلک فلا یخفی أنّ إثبات الحکم فی زمان الشکّ بقاعده الاحتیاط کما فی الاقتضائیّ،أو قاعده الإباحه و البراءه کما فی الحکم التخییریّ،لیس قولا بالاستصحاب المختلف فیه أصلا؛لأنّ مرجعه إلی أنّ إثبات الحکم فی الزمان الثانی یحتاج إلی دلیل یدلّ علیه و لو کان أصاله الاحتیاط أو البراءه،و هذا عین إنکار الاستصحاب؛لأنّ المنکر (1)یرجع إلی اصول أخر،فلا حاجه إلی تطویل الکلام و تغییر اسلوب کلام المنکرین فی هذا المقام.

***

قبل الغایه،و لا یحصل الیقین بالبراءه من التکلیف باعتقاد التخییر عند الشکّ فی حدوث الغایه،إلاّ بالحکم بالإباحه و اعتقادها فی هذا الزمان أیضا (1).

فوجدت لفظ«أظهر»بدل«کذلک» (1)،و حینئذ فظاهره مقابله وجه الحکم بالبقاء فی التخییر بوجه الحکم بالبقاء فی الاقتضاء،فلا وجه لإرجاع أحدهما إلی الآخر.

و العجب من بعض المعاصرین (2):حیث أخذ التوجیه المذکور عن القوانین،و نسبه إلی المحقّق الخوانساریّ،فقال:

حجّه المحقّق الخوانساریّ أمران:الأخبار،و أصاله الاشتغال.ثمّ أخذ فی إجراء أصاله الاشتغال فی الحکم التخییریّ بما وجّهه فی القوانین،ثمّ أخذ فی الطعن علیه.

و أنت خبیر:بأنّ الطعن فی التوجیه،لا فی حجّه المحقّق،بل لا طعن فی التوجیه أیضا؛لأنّ غلط النسخه ألجأه إلیه.

وجود الحکم فی زمان الشکّ و أن یراد عدم وجوده،فکذلک الدلیل فی الصوره التی فرضناها،و حینئذ فنقول:لو لم یمتثل المکلّف (1)لم یحصل الظنّ بالامتثال…إلی آخر ما ذکره (2)،انتهی.

و قس علی ذلک سائر موارد استصحاب القوم،کما لو ثبت أنّ للحکم غایه و شککنا فی کون شیء آخر أیضا غایه له،فإنّ المرجع فی الشکّ فی ثبوت الحکم بعد تحقّق ما شکّ فی کونه غایه عند المحقّق الخوانساریّ قدّس سرّه هی أصاله البراءه دون الاحتیاط.

المنقوض و الناقض،و اللازم من ذلک اختصاص الأخبار بما یکون المتیقّن و أحکامه ممّا یقتضی بنفسه الاستمرار لو لا الرافع،فلا ینقض تلک الأحکام بمجرّد الشکّ فی الرافع،سواء کان الشکّ فی وجود الرافع أو فی رافعیّه الموجود.و بین هذا و ما ذکره المحقّق (1)تباین جزئیّ.

ثمّ إنّ تعارض المقتضی للیقین و نفس الشکّ لم یکد یتصوّر فیما نحن فیه؛لأنّ الیقین بالمستصحب-کوجوب الإمساک فی الزمان السابق-کان حاصلا من الیقین بمقدّمتین:صغری وجدانیّه،و هی«أنّ هذا الآن لم یدخل اللیل»،و کبری مستفاده من دلیل استمرار الحکم إلی غایه معیّنه،و هی«وجوب الإمساک قبل أن یدخل اللیل» و (2)المراد بالشکّ زوال الیقین بالصغری،و هو لیس من قبیل المانع عن الیقین،و الکبری من قبیل المقتضی له،حتّی یکونا من قبیل المتعارضین، بل نسبه الیقین إلی المقدّمتین علی نهج سواء،کلّ منهما من قبیل جزء المقتضی له.

و الحاصل:أنّ ملاحظه النقض بالنسبه إلی الشکّ و أحکام المتیقّن الثابته لأجل الیقین أولی من ملاحظته بالنسبه إلی الشکّ و دلیل الیقین.

و أمّا توجیه کلام المحقّق:بأن یراد من موجب الیقین دلیل

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 690

المستصحب و هو عموم الحکم المغیّا،و من الشکّ احتمال الغایه (1)التی (2)من مخصّصات العامّ،فالمراد عدم نقض عموم دلیل المستصحب بمجرّد الشکّ فی المخصّص.

فمدفوع:بأنّ نقض العامّ باحتمال التخصیص إنّما یتصوّر فی الشکّ فی أصل التخصیص،و معه یتمسّک بعموم الدلیل لا بالاستصحاب،و أمّا مع الیقین بالتخصیص و الشکّ فی تحقّق المخصّص المتیقّن-کما فی ما نحن فیه-فلا مقتضی للحکم العامّ حتّی یتصوّر نقضه؛لأنّ العامّ المخصّص لا اقتضاء فیه لثبوت الحکم فی مورد الشکّ فی تحقّق المخصّص،خصوصا فی مثل التخصیص بالغایه.

و الحاصل:أنّ المقتضی و المانع فی باب العامّ و الخاصّ هو لفظ العامّ و المخصّص،فإذا احرز المقتضی و شکّ فی وجود المخصّص یحکم بعدمه عملا بظاهر العامّ،و إذا علم بالتخصیص و خروج اللفظ عن ظاهر العموم ثمّ شکّ فی صدق المخصّص علی شیء،فنسبه دلیلی العموم و التخصیص إلیه علی السواء من حیث الاقتضاء.

هذا کلّه،مع أنّ ما ذکره فی معنی«النقض»لا یستقیم فی قوله علیه السّلام فی ذیل الصحیحه (3):«و لکن ینقضه بیقین آخر»،و قوله علیه السّلام فی الصحیحه المتقدّمه (4)الوارده فی الشکّ بین الثلاث و الأربع:«و لکن

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 691

ینقض الشکّ بالیقین»،بل و لا فی صدرها المصرّح بعدم نقض الیقین بالشکّ؛فإنّ المستصحب فی موردها:إمّا عدم فعل الزائد،و إمّا عدم براءه الذمّه من الصلاه-کما تقدّم (1)-،و من المعلوم أنّه لیس فی شیء منهما دلیل یوجب الیقین لو لا الشکّ.

قوله (2)-فی جواب السؤال-:«قلت:فیه تفصیل…إلی آخر الجواب».

أقول:إنّ النجاسه فیما ذکره من الفرض-أعنی موضع الغائط- مستمرّه،و ثبت أنّ التمسّح بثلاثه أحجار مزیل لها،و شکّ أنّ التمسّح بالحجر الواحد ذی الجهات مزیل أیضا أم لا؟فإذا ثبت وجوب إزاله النجاسه،و المفروض الشکّ فی تحقّق الإزاله بالتمسّح بالحجر الواحد ذی الجهات،فمقتضی دلیله هو وجوب تحصیل الیقین أو الظنّ المعتبر بالزوال،و فی مثل هذا المقام لا یجری أصاله البراءه و لا أدلّتها؛لعدم وجود القدر المتیقّن فی المأمور به و هی الإزاله و إن کان ما یتحقّق به مردّدا بین الأقلّ و الأکثر،لکن هذا التردید لیس فی نفس المأمور به، کما لا یخفی.نعم،لو فرض أنّه لم یثبت الأمر بنفس الإزاله،و إنّما ثبت بالتمسّح بثلاثه أحجار أو بالأعمّ منه و من التمسّح بذی الجهات،أمکن بل لم یبعد إجراء أصاله البراءه عمّا عدا الأعمّ.

و الحاصل:أنّه فرق بین الأمر بإزاله النجاسه من الثوب،المردّده بین غسله مرّه أو مرّتین،و بین الأمر بنفس الغسل المردّد بین المرّه

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 692

و المرّتین.و الذی یعیّن کون مسأله التمسّح من قبیل الأوّل دون الثانی هو ما استفید من أدلّه وجوب إزاله النجاسه عن الثوب و البدن (1)للصلاه،مثل قوله تعالی: وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ (2)،و قوله علیه السّلام فی صحیحه زراره:«لا صلاه إلاّ بطهور» (3)بناء علی شمول الطهور-و لو بقرینه ذیله الدالّ علی کفایه الأحجار من الاستنجاء-للطهاره الخبثیّه،و مثل الإجماعات المنقوله علی وجوب إزاله النجاسه عن الثوب و البدن للصلاه.

و هذا المعنی و إن لم یدلّ علیه دلیل صحیح السند و الدلاله علی وجه یرتضیه المحقّق المذکور (4)،بل ظاهر أکثر الأخبار الأمر بنفس الغسل،إلاّ أنّ الإنصاف وجود الدلیل علی وجوب نفس الإزاله،و أنّ الأمر بالغسل فی الأخبار لیس لاعتباره بنفسه فی الصلاه،و إنّما هو أمر مقدّمیّ لإزاله النجاسه،مع أنّ کلام المحقّق المذکور لا یختصّ بالمثال الذی ذکره حتّی یناقش فیه.

و بما ذکرنا یظهر ما فی قوله فی جواب الاعتراض الثانی (5)-بأنّ مسأله الاستنجاء من قبیل ما نحن فیه-ما لفظه:«غایه ما أجمعوا

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 693

علیه:أنّ التغوّط متی حصل لا یصحّ الصلاه بدون الماء و التمسّح رأسا -لا بالثلاث و لا بشعب الحجر الواحد-و هذا لا یستلزم الإجماع علی ثبوت النجاسه حتّی یحصل شیء معیّن فی الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا…الخ» (1).

و یظهر ما فی قوله جوابا عن الاعتراض الأخیر (2):«إنّه لم یثبت الإجماع علی وجوب شیء معیّن بحیث لو لم یأت بذلک الشیء لاستحقّ العقاب…الخ» (3).

و ما فی کلامه المحکیّ (4)فی حاشیه شرحه علی قول الشهید قدّس سرّه:

«و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه…».

سواء کان الشکّ من جهه الرافع،کما إذا علم بحدوث البول أو المنیّ و لم یعلم الحاله السابقه وجب (1)الجمع بین الطهارتین،فإذا فعل إحداهما و شکّ فی رفع الحدث فالأصل بقاؤه،و إن کان الأصل عدم تحقّق الجنابه،فیجوز له ما یحرم علی الجنب.

أم کان الشکّ من جهه المقتضی،کما لو تردّد من فی الدار بین کونه حیوانا لا یعیش إلاّ سنه و کونه حیوانا یعیش مائه سنه،فیجوز بعد السنه الاولی استصحاب الکلّیّ المشترک بین الحیوانین،و یترتّب علیه آثاره الشرعیّه الثابته دون آثار شیء من الخصوصیّتین،بل یحکم بعدم کلّ منهما لو لم یکن مانع عن إجراء الأصلین،کما فی الشبهه المحصوره.

حدوث ذلک المشکوک الحدوث،فإذا حکم بأصاله عدم حدوثه لزمه (1)ارتفاع القدر المشترک؛لأنّه من آثاره؛فإنّ ارتفاع القدر المشترک من لوازم کون الحادث ذلک الأمر المقطوع الارتفاع،لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر.نعم،اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما (2)فی ضمنه من القدر المشترک فی الزمان الثانی،لا ارتفاع القدر المشترک بین الأمرین،و بینهما فرق واضح؛و لذا ذکرنا أنّه تترتّب علیه أحکام عدم وجود الجنابه فی المثال المتقدّم.

بما ادّعی ابتناءه علی ما ذکره من ملاحظه مقدار القابلیّه.

ثمّ أوضح ذلک بمثال،و هو:أنّا إذا علمنا أنّ فی الدار حیوانا، لکن لا نعلم أنّه أیّ نوع هو،من الطیور أو البهائم أو الحشار أو الدیدان؟ثمّ غبنا عن ذلک مدّه،فلا یمکن لنا الحکم ببقائه فی مدّه یعیش فیها أطول الحیوان عمرا،فإذا احتمل کون الحیوان الخاصّ فی البیت عصفورا أو فأره أو دود قزّ،فکیف یحکم-بسبب العلم بالقدر المشترک-باستصحابها (1)إلی حصول زمان ظنّ بقاء أطول الحیوانات عمرا؟!قال:و بذلک بطل تمسّک الکتابیّ (2)،انتهی.

ثمّ إنّ ما ذکره:من ابتناء جواب الکتابیّ علی ما ذکره،سیجیء ما فیه مفصّلا (1)إن شاء اللّه تعالی.

و أمّا الثالث-و هو ما إذا کان الشکّ فی بقاء الکلّیّ مستندا إلی احتمال وجود فرد آخر غیر الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه-فهو علی قسمین؛لأنّ الفرد الآخر:

إمّا أن یحتمل وجوده مع ذلک الفرد المعلوم حاله.

و إمّا أن (2)یحتمل حدوثه بعده،إمّا بتبدّله إلیه و إمّا بمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلک الفرد.

الاستصحاب علی المداقّه العقلیّه (1).

النجاسه إنّما رتّبت فی الشرع علی مجرّد عدم التذکیه،کما یرشد إلیه قوله تعالی: إِلاّٰ مٰا ذَکَّیْتُمْ (1)،الظاهر فی أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحیوان الذی لم یقع علیه التذکیه واقعا أو بطریق شرعیّ و لو کان أصلا،و قوله تعالی: وَ لاٰ تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ (2)،و قوله تعالی: فَکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ (3)،و قوله علیه السّلام فی ذیل موثّقه ابن بکیر:«إذا کان ذکیّا ذکّاه الذابح» (4)،و بعض الأخبار المعلّله لحرمه الصید الذی ارسل إلیه کلاب و لم یعلم أنّه مات بأخذ المعلّم (5)،بالشکّ فی استناد موته إلی المعلّم (6)،إلی غیر ذلک ممّا اشترط فیه العلم باستناد القتل إلی الرمی،و النهی عن الأکل مع الشکّ.

و لا ینافی ذلک ما دلّ (7)علی کون حکم النجاسه مرتّبا علی موضوع«المیته» (8)بمقتضی أدلّه نجاسه المیته (9)؛لأنّ«المیته»عباره عن

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 702

کلّ ما لم یذکّ؛لأنّ التذکیه أمر شرعیّ توقیفیّ،فما عدا المذکّی میته (1).

و الحاصل:أنّ التذکیه سبب للحلّ و الطهاره،فکلّما شکّ فیه أو فی مدخلیّه شیء فیه،فأصاله عدم تحقّق السبب الشرعیّ حاکمه علی أصاله الحلّ و الطهاره.

ثمّ إنّ الموضوع للحلّ و الطهاره و مقابلیهما هو اللحم أو المأکول، فمجرّد تحقّق عدم التذکیه فی اللحم یکفی فی الحرمه و النجاسه.

لکنّ الإنصاف:أنّه لو علّق حکم النجاسه علی ما مات حتف الأنف-لکون المیته عباره عن هذا المعنی،کما یراه بعض (2)-أشکل إثبات (3)الموضوع بمجرّد أصاله عدم التذکیه الثابته (4)حال الحیاه؛لأنّ عدم التذکیه السابق حال الحیاه،المستصحب إلی (5)زمان خروج الروح لا یثبت کون الخروج حتف الأنف،فیبقی أصاله عدم حدوث سبب نجاسه اللحم-و هو الموت حتف الأنف-سلیمه عن المعارض،و إن لم یثبت به التذکیه،کما زعمه السیّد الشارح للوافیه،فذکر:أنّ أصاله عدم التذکیه تثبت الموت حتف الأنف،و أصاله عدم الموت (6)حتف الأنف تثبت التذکیه (7).

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 703

فیکون وجه الحاجه إلی إحراز التذکیه-مع أنّ الإباحه و الطهاره لا تتوقّفان علیه،بل یکفی استصحابهما-أنّ استصحاب عدم التذکیه حاکم علی استصحابهما،فلو لا ثبوت التذکیه بأصاله عدم الموت حتف الأنف لم یکن مستند للإباحه و الطهاره.

و کأنّ السیّد قدّس سرّه ذکر هذا؛لزعمه أنّ مبنی تمسّک المشهور علی إثبات الموت حتف الأنف بأصاله عدم التذکیه،فیستقیم حینئذ معارضتهم بما ذکره السیّد قدّس سرّه،فیرجع بعد التعارض إلی قاعدتی«الحلّ» و«الطهاره»و استصحابهما.

لکن هذا کلّه مبنیّ علی ما فرضناه:من تعلّق الحکم علی المیته، و القول بأنّها ما زهق روحه بحتف الأنف.

أمّا إذا قلنا بتعلّق الحکم علی لحم لم یذکّ حیوانه (1)أو لم یذکر اسم اللّه علیه،أو تعلّق الحلّ علی ذبیحه المسلم و (2)ما ذکر اسم اللّه علیه المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرین و لو بحکم الأصل-و لا ینافی ذلک تعلّق الحکم فی بعض الأدلّه الأخر بالمیته،و لا ما علّق فیه الحلّ علی ما لم یکن میته،کما فی آیه: قُلْ لاٰ أَجِدُ… الآیه (3)-،أو قلنا:

إنّ المیته هی ما زهق روحه مطلقا،خرج منه ما ذکّی،فإذا شکّ فی عنوان المخرج فالأصل عدمه،فلا محیص عن قول المشهور.

ثمّ إنّ ما ذکره الفاضل التونیّ-من عدم جواز إثبات عمرو

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 704

باستصحاب الضاحک المحقّق فی ضمن زید-صحیح،و قد عرفت أنّ عدم جواز استصحاب نفس الکلّی-و إن لم یثبت به (1)خصوصیّه (2)– لا یخلو عن وجه،و إن کان الحقّ فیه التفصیل،کما عرفت (3).

بین الماء المقارن لوجود الکرّ و بین الماء (1)المتّصف بالکرّیّه.

و المعیار:عدم الخلط بین المتّصف بوصف عنوانی و بین قیام ذلک الوصف بمحلّ؛فإنّ استصحاب وجود المتّصف أو عدمه لا یثبت کون المحلّ موردا لذلک (2)الوصف العنوانیّ،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 706

نعم لو اخذ المستصحب مجموع اللیل أو النهار،و لوحظ کونه أمرا خارجیّا واحدا،و جعل بقاؤه و ارتفاعه عباره عن عدم تحقّق جزئه الأخیر و تحقّقه (1)أو عن عدم تجدّد جزء مقابله و تجدّده،أمکن القول بالاستصحاب بهذا المعنی فیه أیضا (2)؛لأنّ بقاء کلّ شیء فی العرف بحسب ما یتصوّره (3)العرف له (4)من الوجود،فیصدق أنّ الشخص کان علی یقین من وجود اللیل فشکّ فیه،فالعبره بالشکّ فی وجوده و العلم بتحقّقه قبل زمان الشکّ و إن کان تحقّقه بنفس تحقّق زمان الشکّ.و إنّما وقع التعبیر بالبقاء فی تعریف الاستصحاب بملاحظه هذا المعنی فی الزمانیّات،حیث جعلوا الکلام فی استصحاب الحال،أو لتعمیم (5)البقاء لمثل هذا مسامحه.

إلاّ أنّ هذا المعنی-علی تقدیر صحّته و الإغماض عمّا فیه- لا یکاد یجدی فی إثبات کون الجزء المشکوک فیه متّصفا بکونه من النهار أو من اللیل،حتّی یصدق علی الفعل الواقع فیه أنّه واقع فی اللیل أو النهار،إلاّ علی القول بالأصل المثبت مطلقا أو علی بعض الوجوه الآتیه (6)،و لو بنینا علی ذلک أغنانا عمّا ذکر من التوجیه (7)استصحابات

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 708

آخر فی (1)امور متلازمه مع الزمان،کطلوع الفجر،و غروب الشمس، و ذهاب الحمره،و عدم وصول القمر إلی درجه یمکن رؤیته فیها.

فالأولی:التمسّک فی هذا المقام باستصحاب الحکم المترتّب علی الزمان (2)لو کان جاریا فیه،کعدم تحقّق حکم الصوم و الإفطار عند الشکّ فی هلال رمضان أو شوّال،و لعلّه المراد بقوله علیه السّلام فی المکاتبه المتقدّمه (3)فی أدلّه الاستصحاب:«الیقین لا یدخله الشّکّ،صم للرّؤیه و أفطر للرّؤیه»،إلاّ أنّ جواز الإفطار (4)للرؤیه لا یتفرّع علی الاستصحاب الحکمیّ،إلاّ بناء علی جریان استصحاب الاشتغال و التکلیف بصوم رمضان،مع أنّ الحقّ فی مثله التمسّک بالبراءه؛لکون صوم کلّ یوم واجبا مستقلا.

ذلک الفرد الموجود منه فی الخارج و کثرتها،فیستصحب القدر المشترک المردّد بین قلیل الأجزاء و کثیرها.

و دعوی:أنّ الشکّ فی بقاء القدر المشترک ناش عن حدوث جزء آخر من الکلام،و الأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترک،فهو من قبیل (1)القسم الثالث من الأقسام المذکوره فی الأمر السابق.

مدفوعه:بأنّ الظاهر کونه من قبیل الأوّل من تلک الأقسام الثلاثه؛لأنّ المفروض فی توجیه الاستصحاب جعل کلّ فرد من التکلّم مجموع ما یقع فی الخارج من الأجزاء التی یجمعها رابطه توجب عدّها شیئا واحدا و فردا من الطبیعه،لا جعل کلّ قطعه من الکلام الواحد فردا واحدا حتّی یکون بقاء الطبیعه بتبادل أفراده،غایه الأمر کون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع فی الزمان الأوّل بوجود جزء منه و وجوده فی الزمان الثانی بوجود جزء آخر منه.و الحاصل:أنّ المفروض کون کلّ قطعه جزء من الکلّ،لا جزئیّا من الکلّیّ.

هذا،مع ما عرفت-فی الأمر السابق (2)-من جریان الاستصحاب فیما کان من القسم الثالث فیما إذا لم یعدّ الفرد اللاحق علی تقدیر وجوده موجودا آخر مغایرا للموجود الأوّل،کما فی السواد الضعیف الباقی بعد ارتفاع القویّ.و ما نحن فیه من هذا القبیل،فافهم.

ثمّ إنّ الرابطه الموجبه لعدّ المجموع (3)أمرا واحدا موکوله إلی

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 710

العرف،فإنّ المشتغل بقراءه القرآن لداع،یعدّ جمیع ما یحصل منه فی الخارج بذلک الداعی أمرا واحدا،فإذا شکّ فی بقاء اشتغاله بها فی زمان لأجل الشکّ فی حدوث الصارف أو لأجل الشکّ فی مقدار اقتضاء الداعی،فالأصل بقاؤه.أمّا لو تکلّم لداع أو لدواع ثمّ شکّ فی بقائه علی صفه التکلّم لداع آخر،فالأصل عدم حدوث (1)الزائد علی المتیقّن.

و کذا لو شکّ بعد انقطاع دم الحیض فی عوده فی زمان یحکم علیه بالحیضیّه أم لا،فیمکن إجراء الاستصحاب؛نظرا إلی أنّ الشکّ فی اقتضاء طبیعتها (2)لقذف الرحم (3)الدم فی أیّ مقدار من الزمان، فالأصل عدم انقطاعه.

و کذا لو شکّ فی الیأس،فرأت الدم،فإنّه قد یقال باستصحاب الحیض؛نظرا إلی کون الشکّ فی انقضاء ما اقتضته الطبیعه من قذف الحیض فی کلّ شهر.

و حاصل وجه الاستصحاب:ملاحظه کون الشکّ فی استمرار الأمر الواحد الذی اقتضاه السبب الواحد،و إذا لوحظ کلّ واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا،فالأصل عدم الزائد علی المتیقّن و عدم حدوث سببه.

و منشأ اختلاف بعض العلماء فی إجراء الاستصحاب فی هذه

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 711

الموارد اختلاف أنظارهم فی ملاحظه ذلک المستمرّ حادثا واحدا أو حوادث متعدّده.

و الإنصاف:وضوح الوحده فی بعض الموارد،و عدمها فی بعض، و التباس الأمر فی ثالث.و اللّه الهادی إلی سواء السبیل،فتدبّر.

ورود أمر الشارع،و علم بقاء ذلک العدم قبل یوم الجمعه،و علم ارتفاعه و التکلیف بالجلوس فیه قبل الزوال،و صار بعده موضع الشکّ، فهنا شکّ و یقینان،و لیس إبقاء حکم أحد الیقینین أولی من إبقاء حکم الآخر.

فإن قلت:یحکم ببقاء (1)الیقین المتّصل بالشکّ،و هو الیقین بالجلوس.

قلنا:إنّ الشکّ فی تکلیف ما بعد الزوال حاصل قبل مجیء یوم الجمعه وقت ملاحظه أمر الشارع،فشکّ فی یوم الخمیس-مثلا،حال ورود الأمر-فی أنّ الجلوس غدا هل هو المکلّف به بعد الزوال أیضا أم لا؟و الیقین المتّصل به هو عدم التکلیف،فیستصحب و یستمرّ ذلک إلی وقت الزوال (2)،انتهی.

ثمّ أجری ما ذکره-من تعارض استصحابی الوجود و العدم-فی مثل:وجوب الصوم إذا عرض مرض یشکّ فی بقاء وجوب الصوم معه،و فی الطهاره إذا حصل الشکّ فیها لأجل المذی،و فی طهاره الثوب النجس إذا غسل مرّه.

فحکم فی الأوّل بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّی و استصحاب عدمه الأصلی قبل وجوب الصوم،و فی الثانی بتعارض استصحاب الطهاره قبل المذی و استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهاره بعد المذی،و فی الثالث بتعارض استصحاب

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 713

النجاسه قبل الغسل و استصحاب عدم کون ملاقاه البول سببا للنجاسه بعد الغسل مرّه،فیتساقط الاستصحابان (1)فی هذه الصور،إلاّ أن (2)یرجع إلی استصحاب آخر حاکم علی استصحاب العدم،و هو عدم الرافع و عدم جعل الشارع مشکوک الرافعیّه رافعا.

قال:و لو لم یعلم أنّ الطهاره ممّا لا یرتفع إلاّ برافع،لم نقل فیه باستصحاب الوجود.

ثمّ قال:هذا فی الامور الشرعیّه،و أمّا الامور الخارجیّه-کالیوم و اللیل و الحیاه و الرطوبه و الجفاف و نحوها ممّا لا دخل لجعل الشارع فی وجودها-فاستصحاب (3)الوجود فیها حجّه بلا معارض؛لعدم تحقّق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها (4)،انتهی.

و إن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم؛لأنّه إذا انقلب العدم إلی الوجود المردّد بین کونه فی قطعه خاصّه من الزمان و کونه أزید،و المفروض تسلیم حکم الشارع بأنّ المتیقّن فی زمان لا بدّ من إبقائه،فلا وجه لاعتبار العدم السابق.

و ما ذکره قدّس سرّه:من أنّ الشکّ فی وجوب الجلوس بعد الزوال کان ثابتا حال الیقین بالعدم یوم الخمیس،مدفوع:بأنّ ذلک (1)أیضا-حیث کان مفروضا بعد الیقین بوجوب الجلوس إلی الزوال-مهمل بحکم الشارع بإبقاء کلّ حادث لا یعلم مدّه بقائه،کما لو شکّ قبل حدوث حادث فی مدّه بقائه.

و الحاصل:أنّ الموجود فی الزمان الأوّل،إن لوحظ مغایرا من حیث القیود المأخوذه فیه للموجود الثانی،فیکون الموجود الثانی حادثا مغایرا للحادث الأوّل،فلا مجال لاستصحاب الموجود (2)؛إذ لا یتصوّر البقاء لذلک الموجود بعد فرض کون الزمان الأوّل من مقوّماته.

و إن لوحظ متّحدا مع الثانی لا مغایرا له إلاّ من حیث ظرفه الزمانیّ،فلا معنی لاستصحاب عدم ذلک الموجود؛لأنّه انقلب إلی الوجود.

و کأنّ المتوهّم ینظر فی دعوی جریان استصحاب الوجود إلی کون الموجود أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشکّ،و فی دعوی جریان استصحاب العدم إلی تقطیع وجودات ذلک الموجود و جعل کلّ

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 715

واحد منها بملاحظه تحقّقه فی زمان مغایرا للآخر،فیؤخذ بالمتیقّن منها و یحکم علی المشکوک منها (1)بالعدم.

و ملخّص الکلام فی دفعه:أنّ الزمان إن اخذ ظرفا للشیء فلا یجری إلاّ استصحاب وجوده؛لأنّ العدم انتقض بالوجود المطلق، و قد حکم علیه بالاستمرار بمقتضی أدلّه الاستصحاب.و إن اخذ قیدا له فلا یجری إلاّ استصحاب العدم؛لأنّ انتقاض عدم الوجود المقیّد لا یستلزم انتقاض المطلق (2)،و الأصل عدم الانتقاض،کما إذا ثبت وجوب صوم یوم الجمعه و لم یثبت غیره.

الطهاره بعد المذی،الشکّ فی مقدار تأثیر المؤثّر-و هو الوضوء-و أنّ المتیقّن تأثیره مع عدم المذی لا مع وجوده،أو أنّا نعلم قطعا تأثیر الوضوء فی إحداث أمر مستمرّ لو لا ما جعله الشارع رافعا.فعلی الأوّل،لا معنی لاستصحاب عدم جعل الشیء رافعا؛لأنّ المتیقّن تأثیر السبب مع عدم ذلک الشیء،و الأصل عدم التأثیر مع وجوده،إلاّ أن یتمسّک باستصحاب وجود المسبّب،فهو نظیر ما لو شکّ فی بقاء تأثیر الوضوء المبیح-کوضوء التقیّه بعد زوالها-لا من قبیل الشکّ فی ناقضیّه المذی.و علی الثانی،لا معنی لاستصحاب العدم؛إذ لا شکّ فی مقدار تأثیر المؤثّر حتّی یؤخذ بالمتیقّن.

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 718

و معرفته تفصیلا؛لأنّ القضایا العقلیّه إمّا ضروریّه لا یحتاج العقل فی حکمه إلی أزید من تصوّر الموضوع بجمیع ما له دخل فی موضوعیّته من قیوده،و إمّا نظریّه تنتهی إلی ضروریّه کذلک،فلا یعقل إجمال الموضوع فی حکم العقل،مع أنّک ستعرف فی مسأله اشتراط بقاء الموضوع (1)،أنّ الشکّ فی الموضوع-خصوصا لأجل مدخلیّه شیء- مانع عن إجراء الاستصحاب.

فإن قلت:فکیف یستصحب الحکم الشرعیّ مع أنّه کاشف عن حکم عقلیّ مستقلّ؟فإنّه إذا ثبت حکم العقل بردّ الودیعه،و حکم الشارع طبقه بوجوب الردّ،ثمّ عرض ما یوجب الشکّ-مثل الاضطرار و الخوف-فیستصحب الحکم (2)مع أنّه کان تابعا للحکم العقلیّ.

الحکم العقلیّ و ثبوت الحکم الشرعیّ؛لأنّ عدم حکم العقل (1)مع الشکّ إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده،و باشتباهه یشتبه الحکم الشرعیّ الواقعیّ أیضا،إلاّ أنّ الشارع حکم علی هذا المشتبه الحکم الواقعیّ بحکم ظاهریّ هی الحرمه.

و ممّا ذکرنا-من عدم جریان الاستصحاب فی الحکم العقلیّ- یظهر:

ما فی تمسّک بعضهم (2)لإجزاء ما فعله الناسی لجزء من العباده أو شرطها،باستصحاب عدم التکلیف الثابت حال النسیان.

و ما فی اعتراض بعض المعاصرین (3)علی من خصّ-من القدماء و المتأخّرین-استصحاب حال العقل باستصحاب العدم،بأنّه لا وجه للتخصیص؛فإنّ حکم العقل المستصحب قد یکون وجودیّا تکلیفیّا کاستصحاب تحریم التصرّف فی مال الغیر و وجوب ردّ الأمانه إذا عرض هناک ما یحتمل معه زوالهما-کالاضطرار و الخوف-أو وضعیّا کشرطیّه العلم للتکلیف إذا عرض ما یوجب الشکّ فی بقائها.و یظهر حال المثالین الأوّلین ممّا ذکرنا سابقا (4).و أمّا المثال الثالث،فلم یتصوّر فیه الشکّ فی بقاء شرطیّه العلم للتکلیف فی زمان.نعم،ربما یستصحب التکلیف فیما کان المکلّف به معلوما بالتفصیل ثمّ اشتبه و صار معلوما

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 722

بالإجمال،لکنّه خارج عمّا نحن فیه،مع عدم جریان الاستصحاب فیه،کما سننبّه علیه (1).

و یظهر أیضا فساد التمسّک باستصحاب البراءه و الاشتغال الثابتین بقاعدتی البراءه و الاشتغال (2).

مثال الأوّل:ما إذا قطع بالبراءه عن وجوب غسل الجمعه و الدعاء عند رؤیه الهلال قبل الشرع أو العثور علیه،فإنّ مجرّد الشکّ فی حصول الاشتغال کاف فی حکم العقل بالبراءه،و لا حاجه إلی إبقاء البراءه السابقه و الحکم بعدم ارتفاعها ظاهرا،فلا فرق بین الحاله السابقه و اللاحقه فی استقلال العقل بقبح التکلیف فیهما؛لکون المناط فی القبح عدم العلم.نعم،لو ارید إثبات عدم الحکم أمکن إثباته باستصحاب عدمه،لکنّ المقصود من استصحابه لیس إلاّ ترتیب آثار عدم الحکم، و لیس إلاّ عدم الاشتغال الذی یحکم به العقل فی زمان الشکّ،فهو من آثار الشکّ لا المشکوک.

و مثال الثانی:ما إذا حکم العقل-عند اشتباه المکلّف به- بوجوب السوره فی الصلاه،و وجوب الصلاه إلی أربع جهات،و وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین فی الشبهه المحصوره،ففعل ما یحتمل معه بقاء التکلیف الواقعیّ و سقوطه-کأن صلّی بلا سوره أو إلی بعض الجهات أو اجتنب أحدهما-فربما یتمسّک حینئذ باستصحاب الاشتغال المتیقّن سابقا.

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 723

و فیه:أنّ الحکم السابق لم یکن إلاّ بحکم العقل الحاکم بوجوب تحصیل الیقین بالبراءه عن التکلیف المعلوم فی زمان،و هو بعینه موجود فی هذا الزمان.نعم،الفرق بین هذا الزمان و الزمان السابق:حصول العلم بوجود التکلیف فعلا بالواقع فی السابق و عدم العلم به فی هذا الزمان،و هذا لا یؤثّر فی حکم العقل المذکور؛إذ یکفی فیه العلم بالتکلیف الواقعی آناً ما.نعم،یجری استصحاب عدم فعل الواجب الواقعیّ و عدم سقوطه عنه،لکنّه لا یقضی بوجوب الإتیان بالصلاه مع السوره و الصلاه إلی الجهه الباقیه و اجتناب المشتبه الباقی،بل یقضی بوجوب تحصیل البراءه من الواقع.لکن مجرّد ذلک لا یثبت وجوب الإتیان بما یقتضی الیقین بالبراءه،إلاّ علی القول بالأصل المثبت،أو بضمیمه حکم العقل بوجوب تحصیل الیقین،و الأوّل لا نقول به،و الثانی بعینه موجود فی محلّ الشکّ من دون الاستصحاب.

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 724

أم لا،بل یستصحب الإباحه السابقه لماء الزبیب قبل الغلیان؟

ظاهر سیّد مشایخنا (1)فی المناهل-وفاقا لما حکاه عن والده قدّس سرّه (2)فی الدرس-:عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل،و الرجوع إلی الاستصحاب الثانی.

سابقا،و الشکّ فی ارتفاع ذلک المحقّق،و لا إشکال أیضا فی عدم اعتبار أزید من ذلک.و من المعلوم أنّ تحقّق کلّ شیء بحسبه،فإذا قلنا:العنب یحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغلیان،فهناک لازم،و ملزوم،و ملازمه.

أمّا الملازمه-و بعباره اخری:سببیّه الغلیان لتحریم ماء العصیر- فهی متحقّقه بالفعل من دون تعلیق.

و أمّا اللازم-و هی الحرمه-فله وجود مقیّد بکونه علی تقدیر الملزوم،و هذا الوجود التقدیریّ أمر متحقّق فی نفسه فی مقابل عدمه، و حینئذ فإذا شککنا فی أنّ وصف العنبیّه له مدخل فی تأثیر الغلیان فی حرمه مائه،فلا أثر للغلیان فی التحریم بعد جفاف العنب و صیرورته زبیبا،فأیّ فرق بین هذا و بین سائر الأحکام الثابته للعنب إذا شکّ فی بقائها بعد صیرورته زبیبا؟

فالأصل بقاؤه،مع أنّک عرفت:أنّ الملازمه و سببیّه الملزوم للاّزم موجود بالفعل،وجد الملزوم أم لم یوجد؛لأنّ صدق الشرطیّه لا یتوقّف علی صدق الشرط،و هذا الاستصحاب غیر متوقّف علی وجود الملزوم.نعم،لو ارید إثبات وجود الحکم فعلا فی الزمان الثانی اعتبر إحراز الملزوم فیه؛لیترتّب علیه بحکم الاستصحاب لازمه،و قد یقع الشکّ فی وجود الملزوم فی الآن اللاحق؛لعدم تعیّنه و احتمال مدخلیّه شیء فی تأثیر ما یتراءی أنّه ملزوم.

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 728

انقراض أهل الشریعه الاولی (1).

و ثانیا:أنّ اختلاف الأشخاص لا یمنع عن الاستصحاب،و إلاّ لم یجر استصحاب عدم النسخ.

و حلّه:أنّ المستصحب هو الحکم الکلّیّ الثابت للجماعه علی وجه لا مدخل لأشخاصهم فیه (2)؛إذ لو فرض وجود اللاحقین فی السابق عمّهم الحکم قطعا،غایه الأمر احتمال مدخلیّه بعض أوصافهم المعتبره (3)فی موضوع الحکم،و مثل هذا لو أثّر فی الاستصحاب لقدح فی أکثر الاستصحابات،بل فی جمیع موارد الشکّ من غیر جهه الرافع.

و أمّا التمسّک فی تسریه الحکم من الحاضرین إلی الغائبین،فلیس مجری للاستصحاب حتّی یتمسّک به؛لأنّ تغایر الحاضرین المشافهین و الغائبین لیس بالزمان،و لعلّه سهو من قلمه قدّس سرّه.

و أمّا التسریه من الموجودین إلی المعدومین،فیمکن التمسّک فیها بالاستصحاب بالتقریب المتقدّم (4)،أو بإجرائه فی من بقی من الموجودین

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 730

إلی زمان وجود المعدومین،و یتمّ الحکم فی المعدومین بقیام الضروره علی اشتراک أهل الزمان الواحد فی الشریعه الواحده.

أطراف الشبهه إذا لم یکن جاریا أو لم یحتج إلیه،فلا ضیر فی إجراء الأصل فی البعض الآخر،و لأجل ما ذکرنا استمرّ بناء المسلمین فی أوّل البعثه علی الاستمرار علی ما کانوا علیه حتّی یطّلعوا علی الخلاف.

إلاّ ان یقال:إنّ ذلک کان قبل إکمال شریعتنا،و أمّا بعده فقد جاء النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم بجمیع ما یحتاج إلیه الامّه إلی یوم القیامه،سواء خالف الشریعه السابقه أم وافقها،فنحن مکلّفون بتحصیل ذلک الحکم موافقا أم مخالفا؛لأنّه مقتضی التدیّن بهذا الدین.

و لکن یدفعه:أنّ المفروض حصول الظنّ المعتبر من الاستصحاب ببقاء حکم اللّه السابق فی هذه الشریعه،فیظنّ بکونه ممّا جاء به النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم.و لو بنینا علی الاستصحاب تعبّدا فالأمر أوضح؛لکونه حکما کلّیّا فی شریعتنا بإبقاء ما ثبت فی السابق.

ذلک کون بعضها بل کلّها توصّلیّا لا یعتبر فی سقوطه قصد القربه.

و مقتضی الثانی:کون الإخلاص واجبا شرطیّا فی کلّ واجب (1)، و هو المطلوب (2).

هذا کلّه،مع أنّه یکفی فی ثبوت الحکم فی شرعنا قوله تعالی:

وَ ذٰلِکَ دِینُ الْقَیِّمَهِ، بناء علی تفسیرها بالثابته التی لا تنسخ.

حقیقه فی الالتزام عن الغیر،فیکون الفقره الثانیه تأکیدا لظاهر الاولی، و دفعا لتوهّم کونه من الملک فیصعب تحصیله.

و العادیّه؛لعدم قابلیّتها للجعل،و لا علی جعل الآثار الشرعیّه المترتّبه علی تلک الآثار؛لأنّها لیست آثارا لنفس المتیقّن،و لم یقع ذوها موردا لتنزیل الشارع حتّی تترتّب هی علیه.

إذا عرفت هذا فنقول:إنّ المستصحب إمّا أن یکون حکما (1)من الأحکام الشرعیّه المجعوله-کالوجوب و التحریم و الإباحه و غیرها-و إمّا أن یکون من غیر المجعولات،کالموضوعات الخارجیّه و اللغویّه.

فإن کان من الأحکام الشرعیّه فالمجعول فی زمان الشکّ حکم ظاهریّ مساو للمتیقّن السابق فی جمیع ما یترتّب علیه؛لأنّه مفاد وجوب ترتیب آثار المتیقّن السابق و وجوب المضیّ علیه و العمل به.

و إن کان من غیرها فالمجعول فی زمان الشکّ هی لوازمه الشرعیّه،دون العقلیّه و العادیّه،و دون ملزومه شرعیّا کان أو غیره، و دون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.

المشکوک،سواء کان ترتّبه علیه بلا واسطه أو بواسطه أمر عادیّ أو عقلیّ مترتّب علی ذلک المتیقّن.

قلت:الواجب علی الشاکّ عمل المتیقّن بالمستصحب من حیث تیقّنه به،و أمّا ما یجب علیه من حیث تیقّنه بأمر یلازم ذلک المتیقّن عقلا أو عاده،فلا یجب علیه؛لأنّ وجوبه علیه یتوقّف علی وجود واقعیّ لذلک الأمر العقلیّ أو العادیّ،أو وجود جعلیّ بأن یقع موردا لجعل الشارع حتّی یرجع جعله الغیر المعقول إلی جعل أحکامه الشرعیّه،و حیث فرض عدم الوجود الواقعیّ و الجعلیّ لذلک الأمر،کان الأصل عدم وجوده و عدم ترتّب آثاره.

و هذه المسأله نظیر (1)ما هو المشهور فی باب الرضاع:من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم یوجب التحریم؛لأنّ الحکم تابع لذلک العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع، فلا یترتّب علی غیره المتّحد معه وجودا.

لعلاقه،و بین أن یکون اتفاقیّا فی قضیّه جزئیّه،کما إذا علم-لأجل العلم الإجمالیّ الحاصل بموت زید أو عمرو-أنّ بقاء حیاه زید ملازم لموت عمرو،و کذا بقاء حیاه عمرو،ففی الحقیقه عدم الانفکاک اتفاقیّ من دون ملازمه.

و کذا لا فرق بین أن یثبت بالمستصحب تمام ذلک الأمر العادیّ کالمثالین،أو قید له عدمیّ أو وجودیّ،کاستصحاب الحیاه للمقطوع نصفین،فیثبت به (1)القتل الذی هو إزهاق الحیاه،و کاستصحاب عدم الاستحاضه المثبت لکون الدم الموجود حیضا-بناء علی أنّ کلّ دم لیس باستحاضه حیض شرعا-و کاستصحاب عدم الفصل الطویل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصله-بما لا یعلم معه فوات الموالاه-بالتوالی (2).

و لیس فی أخبار الباب ما یدلّ علی حجّیّته بالنسبه إلی ذلک؛ لأنّها مسوقه لتفریع الأحکام الشرعیّه،دون العادیّه و إن استتبعت أحکاما شرعیّه (1)،انتهی.

فلا دلاله فیها،ففیه:أنّ الأصل إذا کان مدرکه غیر الأخبار-و هو الظنّ النوعیّ الحاصل ببقاء ما کان علی ما کان-لم یکن إشکال فی أنّ الظنّ بالملزوم یوجب الظنّ باللازم و لو کان عادیّا،و لا یمکن حصول الظنّ بعدم اللازم بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه،کیف!و لو حصل الظنّ بعدم اللازم اقتضی الظنّ بعدم الملزوم،فلا یؤثّر فی ترتّب اللوازم الشرعیّه أیضا.

نجاسه لا یعلم سبقها علی الکرّیّه و تأخّرها،فإنّهم حکموا بأنّ استصحاب عدم الکریّه قبل الملاقاه الراجع إلی استصحاب عدم المانع عن الانفعال حین وجود المقتضی له،معارض باستصحاب عدم الملاقاه قبل الکریّه.

و لا یخفی:أنّ الملاقاه معلومه،فإن کان اللازم فی الحکم بالنجاسه إحراز وقوعها فی زمان القلّه-و إلاّ فالأصل عدم التأثیر-لم یکن وجه لمعارضه الاستصحاب الثانی بالاستصحاب الأوّل؛لأنّ أصاله عدم الکرّیّه قبل الملاقاه (1)لا یثبت کون الملاقاه قبل الکرّیّه و فی زمان القلّه، حتّی یثبت النجاسه،إلاّ من باب عدم انفکاک عدم الکرّیّه حین الملاقاه عن وقوع الملاقاه حین القلّه،نظیر عدم انفکاک عدم الموت حین الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام،فافهم.

و فی التحریر:أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه و استمرار الحیاه من جانب الملفوف،فیرجّح قول الجانی.و فیه نظر (1).

و الظاهر أنّ مراده النظر فی عدم الضمان؛من حیث إنّ بقاء الحیاه بالاستصحاب إلی زمان القدّ سبب فی الضمان،فلا یجری أصاله عدمه، و هو الذی ضعّفه المحقّق،لکن قوّاه بعض محشّیه (2).

و المستفاد من الکلّ نهوض استصحاب الحیاه لإثبات القتل الذی هو سبب الضمان،لکنّه مقدّم علی ما عداه عند العلاّمه (3)و بعض من تأخّر عنه (4)،و مکافئ لأصاله عدم الضمان من غیر ترجیح عند الشیخ فی المبسوط،و یرجّح علیه أصاله عدم الضمان عند المحقّق و الشهید فی المسالک (5)(6).

الجانی نفی السلامه أصلا.و أمّا لو ادّعی زوالها طارئا،فالأقرب أنّ القول قول المجنیّ علیه (1)،انتهی.

و لا یخفی صراحته فی العمل بأصاله عدم زوال الإصبع فی إثبات الجنایه علی الید التامّه.

و الظاهر أنّ مقابل الأقرب ما یظهر من الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف (2)فی نظیر المسأله،و هو ما إذا اختلف الجانی و المجنیّ علیه فی صحّه العضو المقطوع و عیبه،فإنّه قوّی عدم ضمان الصحیح.

بالسیف علی وجه لو کان زید الملفوف به سابقا باقیا علی اللفاف لقتله،إلاّ أنّهما اختلفا فی بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللفّ،فهل تجد من نفسک رمی أحد من الأصحاب بالحکم بأنّ الأصل بقاء لفّه،فیثبت القتل إلاّ أن یثبت الآخر خروجه؟!أو تجد فرقا بین بقاء زید علی اللفّ و بقائه علی الحیاه؛لتوقّف تحقّق عنوان القتل علیهما؟!

و کذا لو وقع الثوب النجس فی حوض کان فیه الماء سابقا،ثمّ شکّ فی بقائه فیه،فهل یحکم أحد بطهاره الثوب بثبوت انغساله بأصاله بقاء الماء؟!

و کذا لو رمی صیدا أو شخصا علی وجه لو لم یطرأ حائل لأصابه،فهل یحکم بقتل الصید أو الشخص بأصاله عدم الحائل؟!

إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی من الأمثله التی نقطع بعدم جریان الأصل لإثبات الموضوعات الخارجیّه التی یترتّب علیها الأحکام الشرعیّه.

و کیف کان،فالمتّبع هو الدلیل.

و قد عرفت (1)أنّ الاستصحاب إن قلنا به من باب الظنّ النوعیّ -کما هو ظاهر أکثر القدماء-فهو کإحدی الأمارات الاجتهادیّه یثبت به کلّ موضوع یکون نظیر المستصحب فی جواز العمل فیه بالظنّ الاستصحابیّ.

و أمّا علی المختار:من اعتباره من باب الأخبار،فلا یثبت به ما عدا الآثار الشرعیّه المترتّبه علی نفس المستصحب.

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 747

و منها:أصاله عدم دخول هلال شوّال فی یوم الشکّ،المثبت لکون غده یوم العید،فیترتّب علیه أحکام العید،من الصلاه و الغسل و غیرهما.فإنّ مجرّد عدم الهلال فی یوم لا یثبت آخریّته (1)،و لا أوّلیّه غده للشهر اللاحق،لکنّ العرف لا یفهمون من وجوب ترتیب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوّال،إلاّ ترتیب أحکام آخریّه ذلک الیوم لشهر و أوّلیّه غده لشهر آخر،فالأوّل عندهم ما لم یسبق بمثله و الآخر ما اتّصل بزمان حکم بکونه أوّل الشهر الآخر.

و کیف کان،فالمعیار خفاء توسّط الأمر العادیّ و العقلیّ بحیث یعدّ آثاره آثارا لنفس المستصحب.

و ربما یتمسّک (2)فی بعض موارد الاصول المثبته،بجریان السیره أو الإجماع علی اعتباره هناک،مثل:إجراء أصاله عدم الحاجب عند الشکّ فی وجوده علی محلّ الغسل أو المسح،لإثبات غسل البشره و مسحها المأمور بهما فی الوضوء و الغسل.

و فیه نظر.

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 749

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 750

علی العمل به من باب الأخبار-لوازمه العقلیّه،فلو ترتّب علی حدوث موت زید فی یوم الجمعه-لا علی مجرّد حیاته قبل الجمعه- حکم شرعیّ لم یترتّب علی ذلک.

فعلم أنّه صار کرّا بعده و ارتفع کرّیّته بعد ذلک،فنقول:الأصل عدم کرّیّته فی یوم الخمیس،و لا یثبت بذلک کرّیّته یوم الجمعه،فلا یحکم بطهاره ثوب نجس وقع فیه فی أحد الیومین؛لأصاله بقاء نجاسته و عدم أصل حاکم علیه.نعم،لو وقع فیه فی کلّ من الیومین حکم بطهارته من باب انغسال الثوب بماءین مشتبهین.

ملاقاه الثوب للحوض و جهل تأریخ صیرورته کرّا،فیقال:الأصل بقاء قلّته و عدم کرّیّته فی زمان الملاقاه.و إذا علم تأریخ الکریّه حکم أیضا بأصاله عدم تقدّم (1)الملاقاه فی زمان الکرّیّه،و هکذا.

و ربما یتوهّم (2):جریان الأصل فی طرف المعلوم أیضا (3)،بأن یقال:الأصل عدم وجوده فی الزمان الواقعیّ للآخر.

و یندفع:بأنّ نفس وجوده غیر مشکوک فی زمان،و أمّا وجوده فی زمان الآخر فلیس مسبوقا بالعدم.

بعض الموارد،منها:مسأله اتّفاق الوارثین علی إسلام أحدهما فی غرّه رمضان و اختلافهما فی موت المورّث قبل الغرّه أو بعدها،فإنّهم حکموا بأنّ القول قول مدّعی تأخّر الموت.

نعم،ربما یظهر من إطلاقهم التوقّف فی بعض المقامات-من غیر تفصیل بین العلم بتأریخ أحد الحادثین و بین الجهل بهما-عدم العمل بالأصل فی المجهول مع علم تأریخ الآخر،کمسأله اشتباه تقدّم الطهاره أو الحدث،و مسأله اشتباه الجمعتین،و اشتباه موت المتوارثین،و مسأله اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن فی البیع علی وقوع البیع أو تأخّره عنه،و غیر ذلک.

لکنّ الإنصاف:عدم الوثوق بهذا الإطلاق،بل هو إمّا محمول علی صوره الجهل بتأریخهما-و أحالوا صوره العلم بتأریخ أحدهما علی ما صرّحوا به فی مقام آخر-أو علی محامل أخر.

و کیف کان،فحکمهم فی مسأله الاختلاف فی تقدّم الموت علی الإسلام و تأخّره مع إطلاقهم فی تلک الموارد،من قبیل النصّ و الظاهر.

مع أنّ جماعه منهم نصّوا علی تقیید هذا الإطلاق فی موارد،کالشهیدین فی الدروس (1)و المسالک (2)فی مسأله الاختلاف فی تقدّم الرجوع عن الإذن فی بیع الرهن علی بیعه و تأخّره،و العلاّمه الطباطبائیّ (3)فی مسأله

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 755

اشتباه السابق من الحدث و الطهاره.

هذا،مع أنّه لا یخفی-علی متتبّع موارد هذه المسائل و شبهها ممّا یرجع فی حکمها إلی الاصول-أنّ غفله بعضهم بل أکثرهم عن مجاری الاصول فی بعض شقوق المسأله غیر عزیزه.

-کما هو ظاهر المشهور-فإنکاره فی محلّه.

و إن أراد عدم جواز التمسّک باستصحاب عدم ذلک الحادث و وجود ضدّه و ترتیب جمیع آثاره الشرعیّه فی زمان الشکّ،فلا وجه لإنکاره؛إذ لا یعقل (1)الفرق بین مستصحب علم بارتفاعه فی زمان و ما لم یعلم.

و أمّا ما ذکره:من عدم تفصیل الأصحاب فی مسأله الجمعتین و أخواتها،فقد عرفت ما فیه (2).

فالحاصل:أنّ المعتبر فی مورد الشکّ فی تأخّر حادث عن آخر استصحاب عدم الحادث فی زمان حدوث الآخر.

فإن کان زمان حدوثه معلوما فیجری أحکام بقاء المستصحب فی زمان الحادث المعلوم لا غیرها،فإذا علم بتطهّره فی الساعه الاولی من النهار،و شکّ فی تحقّق الحدث قبل تلک الساعه أو بعدها،فالأصل عدم الحدث فیما قبل الساعه (3)،لکن لا یلزم من ذلک ارتفاع الطهاره المتحقّقه فی الساعه الاولی،کما تخیّله بعض الفحول (4).

و إن کان مجهولا کان حکمه حکم أحد الحادثین المعلوم حدوث أحدهما إجمالا،و سیجیء توضیحه (5).

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 757

أمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها،فالمفروض أنّها متیقّنه،سواء فسد العمل أم لا؛لأنّ فساد العمل لا یوجب خروج الأجزاء المأتیّ بها علی طبق الأمر المتعلّق بها عن کونها کذلک؛ضروره عدم انقلاب الشیء عمّا وجد علیه.

و أمّا ترتّب الأثر،فلیس الثابت منه للجزء (1)-من حیث إنّه جزء-إلاّ کونه بحیث لو ضمّ إلیه الأجزاء الباقیه مع الشرائط المعتبره لالتأم الکلّ،فی مقابل الجزء الفاسد،و هو الذی لا یلزم من ضمّ باقی الأجزاء و الشرائط إلیه وجود الکلّ.

و من المعلوم أنّ هذا الأثر موجود فی الجزء دائما،سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقیه،أم قطع بعدمه،أم شکّ فی ذلک.فإذا شکّ فی حصول الفساد من غیر جهه تلک الأجزاء،فالقطع ببقاء صحّه تلک الأجزاء لا ینفع فی تحقّق الکلّ مع وصف هذا الشکّ،فضلا عن استصحاب الصحّه.مع ما عرفت:من أنّه لیس الشکّ فی بقاء صحّه تلک الأجزاء، بأیّ معنی اعتبر من معانی الصحّه.

و من هنا،ردّ هذا الاستصحاب جماعه من المعاصرین (2)ممّن یری حجّیّه الاستصحاب مطلقا.

الصحّه؛لما عرفت (1):من أنّ فقد بعض ما یعتبر من الامور اللاحقه لا یقدح فی صحّه الأجزاء السابقه.

و قد یکون من جهه عروض ما ینقطع معه الهیئه الاتّصالیّه المعتبره فی الصلاه،فإنّا استکشفنا-من تعبیر الشارع عن بعض ما یعتبر عدمه فی الصلاه بالقواطع-أنّ للصلاه هیئه اتصالیّه ینافیها توسّط بعض الأشیاء فی خلال أجزائها،الموجب لخروج الأجزاء اللاحقه عن قابلیّه الانضمام و الأجزاء السابقه عن قابلیّه الانضمام إلیها،فإذا شکّ فی شیء من ذلک وجودا أو صفه جری استصحاب صحّه الأجزاء-بمعنی بقائها علی القابلیّه المذکوره-فیتفرّع علی ذلک عدم وجوب استئنافها، أو استصحاب الاتصال الملحوظ بین الأجزاء السابقه و ما یلحقها من الأجزاء الباقیه،فیتفرّع علیه بقاء الأمر بالإتمام.

و هذا الکلام و إن کان قابلا للنقض و الإبرام،إلاّ أنّ الأظهر بحسب المسامحه العرفیّه فی کثیر من الاستصحابات جریان الاستصحاب فی المقام.

وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ

(1)

.

و قد بیّنا عدم دلاله الآیه علی هذا المطلب فی أصاله البراءه عند الکلام فی مسأله الشکّ فی الشرطیّه (2)،و کذلک التمسّک بما عداها من العمومات المقتضیه للصحّه.

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 762

الشریعه،لا نسخ الحکم فی تلک الشریعه.

أمّا الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشریعه فلا یحصل الظنّ بعدمه؛لأنّ نسخ الشرائع شائع،بخلاف نسخ الحکم فی شریعه واحده؛ فإنّ الغالب بقاء الأحکام.

علی عدمه بحکم العاده،بل العقل،فغرض الکتابیّ إثبات حقّیه دینه بأسهل الوجهین.

و استصحاب عدمه.

و قد أوضحنا فساده بما لا مزید علیه (1).

أوّلا:ما تقدّم (1)،من عدم توقّف جریان الاستصحاب علی إحراز استعداد المستصحب.

و ثانیا:أنّ ما ذکره-من أنّ الإطلاق غیر ثابت،لأنّه فی معنی القید-غیر صحیح؛لأنّ عدم التقیید مطابق للأصل.نعم،المخالف للأصل الإطلاق بمعنی العموم الراجع إلی الدوام.

و الحاصل:أنّ هنا فی الواقع و نفس الأمر نبوّه مستدامه إلی آخر الأبد،و نبوّه مغیّاه إلی وقت خاصّ،و لا ثالث لهما فی الواقع،فالنبوّه المطلقه-بمعنی غیر المقیّده-و مطلق النبوّه سیّان فی التردّد بین الاستمرار و التوقیت،فلا وجه لإجراء الاستصحاب علی أحدهما دون الآخر.إلاّ أن یرید-بقرینه ما ذکره بعد ذلک،من أنّ المراد من مطلقات کلّ شریعه بحکم الاستقراء الدوام و الاستمرار إلی أن یثبت الرافع-أنّ المطلق فی حکم الاستمرار،فالشکّ فیه شکّ فی الرافع،بخلاف مطلق النبوّه؛فإنّ استعداده غیر محرز عند الشکّ،فهو من قبیل الحیوان المردّد بین مختلفی الاستعداد.

و ثالثا:أنّ ما ذکره منقوض بالاستصحاب فی الأحکام الشرعیّه؛ لجریان ما ذکره فی کثیر منها،بل فی أکثرها.

من الخارج أنّه أراد منه الاستمرار؛فإنّ من (1)تتبّع أکثر الموارد و استقرأها (2)یحصّل الظنّ القویّ بأنّ مراده من تلک المطلقات هو الاستمرار إلی أن یثبت الرافع من دلیل عقلیّ أو نقلیّ (3)،انتهی.

و لا یخفی ما فیه:

أمّا أوّلا:فلأنّ مورد النقض لا یختصّ بما شکّ فی رفع الحکم الشرعیّ الکلّیّ،بل قد یکون الشکّ لتبدّل ما یحتمل مدخلیّته فی بقاء الحکم،کتغیّر الماء للنجاسه.

و أمّا ثانیا:فلأنّ الشکّ فی رفع الحکم الشرعیّ إنّما هو بحسب ظاهر دلیله الظاهر فی الاستمرار-بنفسه أو بمعونه القرائن،مثل الاستقراء الذی ذکره فی المطلقات-لکنّ الحکم الشرعیّ الکلّی فی الحقیقه إنّما یرتفع بتمام استعداده،حتّی فی النسخ،فضلا عن نحو الخیار المردّد بین کونه علی الفور أو التراخی،و النسخ أیضا رفع صوریّ،و حقیقته انتهاء استعداد الحکم،فالشکّ فی بقاء الحکم الشرعیّ لا یکون إلاّ من جهه الشکّ فی مقدار استعداده،نظیر الحیوان المجهول استعداده.

و أمّا ثالثا:فلأنّ ما ذکره-من حصول الظنّ بإراده الاستمرار من الإطلاق-لو تمّ،یکون دلیلا اجتهادیّا مغنیا عن التمسّک بالاستصحاب؛ فإنّ التحقیق:أنّ الشکّ فی نسخ الحکم المدلول علیه بدلیل ظاهر-فی

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 768

نفسه أو بمعونه دلیل خارجیّ-فی الاستمرار،لیس موردا للاستصحاب؛ لوجود الدلیل الاجتهادیّ فی مورد الشکّ،و هو ظنّ الاستمرار.نعم، هو من قبیل استصحاب حکم العامّ إلی أن یرد المخصّص،و هو لیس استصحابا فی حکم شرعیّ،کما لا یخفی.

ثمّ إنّه قدّس سرّه أورد علی ما ذکره-من قضاء التتبّع (1)بغلبه الاستمرار فی ما ظاهره الإطلاق-:بأنّ النبوّه أیضا من تلک الأحکام.

ثمّ أجاب:بأنّ غالب النبوّات محدوده،و الذی ثبت علینا استمراره نبوّه نبیّنا صلی اللّه علیه و آله (2).

و لا یخفی ما فی هذا الجواب:

أمّا أوّلا:فلأنّ نسخ أکثر النبوّات لا یستلزم تحدیدها،فللخصم أن یدّعی ظهور أدلّتها-فی أنفسها أو بمعونه الاستقراء-فی الاستمرار، فانکشف نسخ ما نسخ و بقی ما لم یثبت نسخه.

و أمّا ثانیا:فلأنّ غلبه التحدید فی النبوّات غیر مجدیه؛للقطع بکون إحداها (3)مستمرّه،فلیس ما وقع الکلام فی استمراره أمرا ثالثا یتردّد بین إلحاقه بالغالب و إلحاقه بالنادر،بل یشکّ فی أنّه الفرد النادر أو النادر غیره،فیکون هذا ملحقا بالغالب.

و الحاصل:أنّ هنا أفرادا غالبه و فردا نادرا،و لیس هنا مشکوک قابل اللحوق بأحدهما،بل الأمر یدور بین کون هذا الفرد هو الأخیر

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 769

النادر،أو ما قبله الغالب،بل قد یثبت بأصاله عدم ما عداه (1)کون هذا هو الأخیر المغایر للباقی.

ثمّ أورد قدّس سرّه علی نفسه:بجواز استصحاب أحکام الشریعه السابقه المطلقه.

و أجاب:بأنّ إطلاق الأحکام مع اقترانها ببشاره مجیء نبیّنا صلی اللّه علیه و آله لا ینفعهم (2).

و ربما یورد علیه:أنّ الکتابیّ لا یسلّم البشاره المذکوره حتّی یضرّه فی التمسّک بالاستصحاب أو لا ینفعه.

و یمکن توجیه کلامه:بأنّ المراد أنّه إذا (3)لم ینفع الإطلاق مع اقترانها بالبشاره،فإذا فرض قضیّه نبوّته مهمله غیر دالّه إلاّ علی مطلق النبوّه،فلا ینفع الإطلاق بعد العلم بتبعیّه تلک الأحکام لمدّه النبوّه؛فإنّها تصیر أیضا حینئذ مهمله.

بناء علی ما ثبت:من انفتاح باب العلم فی مثل هذه المسأله،کما یدلّ علیه النصّ الدالّ علی تعذیب الکفّار (1)،و الإجماع المدّعی (2)علی عدم معذوریّه الجاهل (3)،خصوصا فی هذه المسأله،خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ فی بلاد الإسلام.و کیف کان،فلا یبقی مجال للتمسّک بالاستصحاب.

و إن أراد به الإسکات و الإلزام،ففیه:أنّ الاستصحاب لیس دلیلا إسکاتیّا؛لأنّه فرع الشکّ،و هو أمر وجدانیّ-کالقطع-لا یلزم (4)به أحد.

و إن أراد بیان أنّ مدّعی ارتفاع الشریعه السابقه و نسخها محتاج إلی الاستدلال،فهو غلط؛لأنّ مدّعی البقاء فی مثل المسأله-أیضا- یحتاج إلی الاستدلال علیه.

الفریقین به.

و إن کان من باب الظنّ،فقد عرفت-فی صدر المبحث-أنّ حصول الظنّ ببقاء الحکم الشرعیّ الکلّیّ ممنوع جدّا،و علی تقدیره فالعمل بهذا الظنّ فی مسأله النبوّه ممنوع.و إرجاع الظنّ بها إلی الظنّ بالأحکام الکلّیّه الثابته فی تلک الشریعه أیضا لا یجدی؛لمنع الدلیل علی العمل بالظنّ،عدا دلیل الانسداد الغیر الجاری فی المقام مع التمکّن من التوقّف و الاحتیاط فی العمل.و نفی الحرج لا دلیل علیه فی الشریعه السابقه،خصوصا بالنسبه إلی قلیل من الناس ممّن لم یحصل له العلم بعد الفحص و البحث.

و دعوی:قیام الدلیل الخاصّ علی اعتبار هذا الظنّ؛بالتقریب الذی ذکره بعض المعاصرین (1):من أنّ شرائع الأنبیاء السلف و إن کانت لم تثبت علی سبیل الاستمرار،لکنّها فی الظاهر لم تکن محدوده بزمن معیّن،بل بمجیء النبیّ اللاحق،و لا ریب أنّها تستصحب ما لم تثبت نبوّه اللاحق،و لو لا ذلک لاختلّ علی الامم السابقه نظام شرائعهم؛من حیث تجویزهم فی کلّ زمان ظهور نبیّ و لو فی الأماکن البعیده،فلا یستقرّ لهم البناء علی أحکامهم.

مدفوعه:بأنّ استقرار الشرائع لم یکن بالاستصحاب قطعا؛و إلاّ لزم کونهم شاکّین فی حقّیّه شریعتهم و نبوّه نبیّهم (2)فی أکثر الأوقات لما تقدّم (3):من أنّ الاستصحاب بناء علی کونه من باب الظنّ لا یفید

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 772

الظنّ الشخصیّ فی کلّ مورد.و غایه ما یستفاد من بناء العقلاء فی الاستصحاب،هی ترتیب الأعمال المترتّبه علی الدین السابق دون حقّیّه دینهم و نبوّه نبیّهم التی هی من اصول الدین.

فالأظهر أن یقال:إنّهم کانوا قاطعین بحقیّه دینهم؛من جهه بعض العلامات التی أخبرهم بها النبیّ السابق.نعم،بعد ظهور النبیّ الجدید، الظاهر کونهم شاکّین فی دینهم مع بقائهم علی الأعمال،و حینئذ فللمسلمین أیضا أن یطالبوا الیهود بإثبات حقیّه دینهم؛لعدم الدلیل لهم علیها و إن کان لهم الدلیل علی البقاء علی الأعمال فی الظاهر (1).

أنّا قاطعون بأنّ من أعظم ما جاء به النبیّ السابق الإخبار بنبوّه نبیّنا صلی اللّه علیه و آله، کما یشهد به الاهتمام بشأنه فی قوله تعالی-حکایه عن عیسی-: إِنِّی رَسُولُ اللّٰهِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقاً لِمٰا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرٰاهِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ (1)فکلّ ما جاء به من الأحکام فهو فی الحقیقه مغیّا بمجیء نبیّنا صلی اللّه علیه و آله،فدین عیسی علیه السّلام المختصّ به عباره عن مجموع أحکام مغیّاه إجمالا بمجیء نبیّنا صلی اللّه علیه و آله،و من المعلوم أنّ الاعتراف ببقاء ذلک الدین لا یضرّ المسلمین فضلا عن استصحابه.

فإن أراد الکتابیّ دینا غیر هذه الجمله المغیّاه إجمالا بالبشاره المذکوره،فنحن منکرون له،و إن أراد هذه الجمله،فهو عین مذهب المسلمین،و فی الحقیقه بعد کون أحکامهم مغیّاه لا رفع حقیقه،و معنی النسخ انتهاء مدّه الحکم المعلومه (2)إجمالا.

فإن قلت:لعلّ مناظره الکتابیّ،فی تحقّق الغایه المعلومه،و أنّ الشخص الجائی هو المبشّر به أم لا،فیصحّ تمسّکه بالاستصحاب.

قلت:المسلّم هو الدین المغیّا بمجیء هذا الشخص الخاصّ، لا بمجیء موصوف کلّیّ حتّی یتکلّم فی انطباقه علی هذا الشخص، و یتمسّک بالاستصحاب.

نقول:إنّ المسلّم نبوّه النبیّ السالف علی تقدیر تبلیغ نبوّه نبیّنا صلی اللّه علیه و آله، و النبوّه التقدیریّه لا یضرّنا و لا ینفعهم فی بقاء شریعتهم.

یبشّر»؛فإنّ هذا فی قوّه مفهوم التعلیق المستفاد من الکلام السابق.

و أمّا التزامه علیه السّلام بالبیّنه علی دعواه،فلا یدلّ علی تسلیمه الاستصحاب و صیرورته مثبتا بمجرّد ذلک،بل لأنّه علیه السّلام من أوّل المناظره ملتزم بالإثبات،و إلاّ فالظاهر المؤیّد بقول الجاثلیق:«و سلنا مثل ذلک»کون کلّ منهما مدّعیا،إلاّ أن یرید الجاثلیق ببیّنته نفس الإمام و غیره من المسلمین المعترفین بنبوّه عیسی علیه السّلام؛إذ لا بیّنه له ممّن لا ینکره المسلمون سوی ذلک،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 776

لوجود الدلیل علی ارتفاع الحکم فی الزمان الثانی.

و کذلک القسم الأوّل؛لأنّ عموم اللفظ للزمان اللاحق کاف و مغن عن الاستصحاب،بل مانع عنه؛إذ المعتبر فی الاستصحاب عدم الدلیل و لو علی طبق الحاله السابقه.

الأفراد دون الأزمنه،بخلاف القسم الأوّل،بل لو لم یکن هنا استصحاب لم یرجع إلی العموم،بل إلی الاصول الأخر.

و لا فرق بین استفاده الاستمرار من اللفظ،کالمثال المتقدّم،أو من الإطلاق،کقوله:«تواضع للناس»-بناء علی استفاده الاستمرار منه- فإنّه إذا خرج منه التواضع فی بعض الأزمنه،علی وجه لا یفهم من التخصیص ملاحظه المتکلّم کلّ زمان فردا مستقلا لمتعلّق الحکم،استصحب حکمه بعد الخروج،و لیس هذا من باب تخصیص العامّ بالاستصحاب.

نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ینتقض بجواز نقضه فی زمان،بالإضافه إلی غیره من الأزمنه،صحّ ما ادّعاه المحقّق قدّس سرّه.

لکنّه بعید؛و لهذا رجع إلی الاستصحاب فی المسأله جماعه من متأخّری المتأخّرین (1)تبعا للمسالک (2).

إلاّ أنّ بعضهم (3)قیّده بکون مدرک الخیار فی الزمان الأوّل هو الإجماع،لا أدلّه نفی الضرر؛لاندفاع الضرر بثبوت الخیار فی الزمن الأوّل.

و لا أجد وجها لهذا التفصیل؛لأنّ نفی الضرر إنّما نفی لزوم العقد، و لم یحدّد زمان الجواز،فإن کان عموم أزمنه وجوب الوفاء یقتصر فی تخصیصه علی ما یندفع به الضرر،و یرجع فی الزائد (4)إلی العموم، فالإجماع أیضا کذلک،یقتصر فیه علی معقده.

یتحقّق لنا فی الأدلّه دلیل خاصّ؛لانتهاء (1)کلّ دلیل إلی أدلّه عامّه،بل العبره بنفس الدلیل.

و لا ریب أنّ الاستصحاب الجاری فی کلّ مورد خاصّ به (2)، لا یتعدّاه إلی غیره،فیقدّم علی العامّ،کما یقدّم غیره من الأدلّه علیه؛ و لذا تری الفقهاء یستدلّون علی الشغل و النجاسه و التحریم بالاستصحاب، فی مقابله ما دلّ علی البراءه الأصلیّه و طهاره الأشیاء و حلّیّتها.و من ذلک:استنادهم إلی استصحاب النجاسه و التحریم فی صوره الشکّ فی ذهاب ثلثی العصیر،و فی کون التحدید تحقیقیّا أو تقریبیّا،و فی (3)صیرورته قبل ذهاب الثلثین دبسا،إلی غیر ذلک (4).انتهی کلامه،علی ما لخّصه بعض المعاصرین (5).

غیره من الاصول (1).نعم،لو فرض الاستناد فی أصاله الحلّیه إلی عموم «حلّ الطیّبات»و«حلّ الانتفاع بما فی الأرض»،کان استصحاب حرمه العصیر فی (2)المثالین الأخیرین مثالا لمطلبه،دون المثال الأوّل؛ لأنّه من قبیل الشکّ فی موضوع الحکم الشرعیّ،لا فی نفسه.ففی الأوّل یستصحب عنوان الخاصّ،و فی الثانی یستصحب حکمه،و هو الذی یتوهّم کونه مخصّصا للعموم دون الأوّل.

المشترک فی بعض الموارد و لو علم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقا-:

بأنّ المستصحب هو مطلق المطلوبیّه المتحقّقه سابقا لهذا الجزء و لو فی ضمن مطلوبیّه الکلّ،إلاّ أنّ العرف لا یرونها مغایره فی الخارج لمطلوبیّه الجزء فی نفسه (1).

و یمکن توجیهه بوجه آخر-یستصحب معه الوجوب النفسیّ-بأن یقال:إنّ معروض الوجوب سابقا،و المشار إلیه بقولنا:«هذا الفعل کان واجبا»هو الباقی،إلاّ أنّه یشکّ فی مدخلیّه الجزء المفقود فی اتصافه بالوجوب النفسیّ مطلقا،أو اختصاص المدخلیّه بحال الاختیار،فیکون محلّ الوجوب النفسیّ هو الباقی (2)،و وجود ذلک الجزء المفقود و عدمه عند العرف فی حکم الحالات المتبادله لذلک الواجب المشکوک فی مدخلیّتها.و هذا نظیر استصحاب الکرّیّه فی ماء نقص منه مقدار فشکّ فی بقائه علی الکرّیّه،فیقال:«هذا الماء کان کرّا،و الأصل بقاء کرّیته» مع أنّ هذا الشخص الموجود الباقی لم یعلم بکرّیّته.و کذا استصحاب القلّه فی ماء زید علیه مقدار.

و هنا توجیه ثالث،و هو:استصحاب الوجوب النفسیّ المردّد بین تعلّقه سابقا بالمرکّب علی أن یکون المفقود جزءا له مطلقا فیسقط الوجوب بتعذّره،و بین تعلّقه بالمرکّب علی أن یکون الجزء جزءا اختیاریّا (3)یبقی التکلیف بعد تعذّره،و الأصل بقاؤه،فیثبت به تعلّقه

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 784

بالمرکّب علی الوجه الثانی.

و هذا نظیر إجراء استصحاب وجود الکرّ فی هذا الإناء لإثبات کرّیّه (1)الباقی فیه.

المتّصف بها،کشف عن صحّه الأوّل من الأخیرین (1).

لکنّ الإشکال بعد فی الاعتماد علی هذه المسامحه العرفیّه المذکوره، إلاّ أنّ الظاهر أنّ استصحاب الکرّیّه من المسلّمات عند القائلین بالاستصحاب،و الظاهر عدم الفرق.