[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 2

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 3

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 4

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 5

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 6

بالحاله التی علیها هذا العلم فی مضمونه ومنهجه لدی حوزات العلم الإسلامیه الشیعیّه کالنجف وقم ، فإنّ مستوی الأبحاث الأُصولیه لدی المدارس الإسلامیه الأُخری یعکس جموداً مملاًّ یمکن أن نتلمّس آثاره الواضحه فی جفاف البحث الفقهی فیها وجموده وانغلاقه علی نفسه فی ما یواجهه من المشاکل العصیّه علی مختلف الأصعده وعلی صعید معالجه القضایا المستجدّه علی الخصوص .

ونقطه الانطلاق فی علم الأُصول الجدید هی الأُسس التی وضعها المجدّد الأکبر لهذا العلم العلّامه الکبیر الوحید البهبهانی قدس سره بما قام به من تأسیس لحجّیّه القطع ، وجعلها الأساس فی بحوث الحجج والأُصول ، ثمّ تمییزه بین نوعی الدلیل الفقاهتی والاجتهادی ، الذی ادّی به إلی التمییز بین نوعی الحکم الشرعی : الظاهری والواقعی .

ثمّ جاء الشیخ الأعظم الأنصاری لیبنی علی تلک الأُسس النظام العام لأبحاث الأمارات والأُصول ، أی القسم المتصدّی لقواعد إثبات الدلیل من أبحاث علم الأُصول ضمن کتابه الفرید : فرائد الأُصول ، ممّا جعله – بحقّ – مؤسّساً لأبحاث الأدلّه – أو ما تعارف تسمیتها بأبحاث الأمارات والأُصول – فی علم الأُصول الجدید ، وبقی القسم الآخر لأبحاث الأُصول وهو القسم المتصدّی لقواعد إثبات الدلاله ینتظر من یضع لها تصمیمها ونظامها الجدید .

وقد قدّر للمجدّد الکبیر الآخوند المولی محمدکاظم الخراسانی أحد أبرز تلامذه الشیخ الأعظم الأنصاری أن یکون هو القائم بهذه المهمّه العلمیّه الکبری ضمن کتابه : « کفایه الأُصول » وهو هذا الکتاب ، فوضع خلال ما قدّمه فی هذا الکتاب التصمیم الشامل الجدید لأبحاث هذا العلم متّبعاً فی قسم الأمارات والأُصول أثر أُستاذه الشیخ الأعظم مضیفاً إلی ما ترکه أُستاذه

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 8

الکبیر بعض إبداعاته الخاصّه فی مجال تقسیم مراتب الحکم والجمع بین الحکمین الظاهریّ والواقعی وبعض أبحاث القطع والعلم الإجمالی وغیر ذلک من مباحث الأمارات والأُصول ، ومجدّداً مؤسّساً فی القسم الآخر من أبحاث هذا العلم ، وهو قسم ما اصطلح علیه بمباحث الألفاظ أو الذی یتصدّی للبحث عن قواعد دلاله الدلیل علی الحکم الشرعی ، مبدعاً للتصمیم الشامل لهذه الأبحاث فی علم الأُصول الجدید .

فعلم الأُصول الجدید مدین للمولی محمدکاظم الخراسانی فی تصمیم القسم الأول من أبحاثه المتصدّیه لقواعد دلاله الدلیل ، کما هو مدین للشیخ الأعظم الأنصاری فی تصمیم القسم الثانی من أبحاثه المتصدّیه لقواعد إثبات الدلیل .

ولأجل من ذکرناه من الدور الفرید لهذین الکتابین : « فرائد الأُصول » للشیخ الأعظم الأنصاری و « کفایه الأُصول » للشیخ المولی محمدکاظم الخراسانی فی تصمیم أبحاث هذا العلم وتهذیبها وتعمیقها فقد أصبح هذان الکتابان المحور الأساس للدراسات والأبحاث الأُصولیه فی حوزات العلم وحواضره الکبری ، کما أصبحا الکتابین المعتمدین فی التدریس لطلّاب المرحله الوسطی من الدراسات الإسلامیه الحوزویّه .

وکان من توفیق اللّٰه سبحانه وتعالی لمجمع الفکر الإسلامی أن قام بتحقیق کتابی « المکاسب » و « فرائد الأُصول » ضمن موسوعه آثار الشیخ الأعظم الأنصاری ، کما قام بتحقیق « الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه » تحقیقاً روعی فیه قدر المستطاع مناهج التحقیق العلمی وما یحتاج الباحث من سلامه النّص وتنظیمه ، وضبط المصادر ، وفهرسه الأبحاث وغیر ذلک وفقاً

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 9

للمناهج العلمیه فی التحقیق والعرض ، ولم یبق من مجموعه الکتب الدراسیّه الحوزویه للمرحله الوسطی – مرحله السطح – إلّاکتاب « کفایه الأُصول » ، ومن أجل ذلک فقد ارتأت إداره المجمع أن تقوم بتحقیق هذا الکتاب أیضاً لتکتمل بذلک حلقات الکتب الدراسیّه المختصّه بالمرحله الوسطی للدراسات الحوزویه ، فأوکلت مهمّه القیام بتحقیق هذا الکتاب إلی العلّامه المفضال سماحه حجه الإسلام والمسلمین الشیخ مجتبی المحمودی لما عرفت فیه من القدره العلمیّه المتمیّزه والخبره والتجربه الجیّده فی تدریس هذا الکتاب ، فقام مشکوراً وللّٰه الحمد بهذه المهمّه خیر قیام .

وإذ تشکر إداره مجمع الفکر الإسلامی ربّها الحمید علی هذا التوفیق تسأله سبحانه وتعالی أن یتقبّل منها هذا الجهد وأن یوفّق طلّاب العلم والدارسین والباحثین للاستفاده من هذا الأثر العلمی القیّم بأحسن ما تکون الاستفاده إنّه هو الموفّق والمعین .

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 10

وبناءً علی هذا فقد بادرنا إلی تحقیق الکتاب فی ضمن المراحل الآتیه : أوّلاً : اعتمدنا فی تحقیق الکتاب علی :

أ – النسخه المکتوبه بخطّ المصنّف المحفوظه فی مکتبه مجلس الشوری الإسلامی برقم (14117 ) فی 132 ورقه وفیها تعدیلات کثیره أوردها المصنّف علی الکتاب ، ورمزنا لهذه النسخه ب «الأصل » .

ب – النسخه المطبوعه فی أیّام حیاه المؤلّف ، وعلیها تصحیحات نجله المرحوم الشیخ محمد آقازاده علی أساس النسخه التی درسّها الآخوند عدّه مرّات ، طبعت هذه النسخه فی جزأین ، ورمزنا لها ب «ن » .

ج – الطبعه التی توجد فی هامشها تعلیقات تلمیذ المصنّف ، المحقّق البارع الشیخ علی القوچانی ، طبعت سنه (1341 ه ) ، ورمزنا لها ب «ق » .

د – الطبعه الممزوجه بشرح تلمیذه الآخر ، المحقّق الحجه الشیخ عبد الحسین الرشتی ، والمطبوعه سنه ( 1370 ه ) بالمطبعه الحیدریه فی النجف الأشرف فی جزأین ، ورمزنا لها ب «ر » .

ه – الطبعه المقرونه بهوامش العلّامه المحقّق المیرزا أبو الحسن المشکینی ، المطبوعه بالطبعه الحجریّه فی جزأین ، ورمزنا لها ب «ش » .

و – حقائق الأُصول ، تألیف فقیه عصره آیه اللّٰه العظمی السیّد محسن الحکیم قدس سره .

ز – منته الدرایه ، تألیف الفقیه المحقّق السیّد محمد جعفر الجزائری المروّج ، الطبعه الأُولی فی ثمانیه أجزاء .

کما تمّت مراجعه تعلیقات وشروح أُخری للکتاب والاستفاده منها ، وهی کما یلی :

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 12

1 – نهایه الدرایه للمحقّق الأُصولی الشیخ محمد حسین الإصفهانی المحقّقه المطبوعه فی ستّه أجزاء .

2 – نهایه النهایه ، تألیف المولی المحقّق الشیخ علی الإیروانی ، مطبوعه فی جزأین .

3 – عنایه الأُصول ، تألیف سماحه الحجه المحقّق السیّد مرتضی الفیروزآبادی ، فی ستّه أجزاء .

ویظهر للمراجع إلی أکثر الطبعات التی اعتمدنا علیها أ نّها کتبت فی أیّام حیاه المحقّق الخراسانی ، وفیها أکثر من دلاله وإشاره إلی أن النسخ کانت تتداول بین التلامذه والمؤلّف .

ثانیاً : التعلیقات التی أوردناها من الشروح وثّقناها بذکر اسم المصدر بکامله . وأما بالنسبه إلی موارد الاختلاف فی العباره ففی أکثرها لم نشر إلّاإلی الرمز الذی حدّدناه للمصدر .

وهناک ملاحظه بخصوص الطبعه الحجریه المقرونه بحواشی المحقّق المشکینی ، فبما أنّ اختلاف النسخ والألفاظ مُدرج فی هذه الطبعه ، ولم ینقل إلی الطبعه المحقّقه (فی خمسه أجزاء ) ، فلذا نقلنا اختلاف النسخ عن الطبعه الحجریه والتی رمزنا لها ب «ش » ، لکنّ التعلیقات التی ذکرناها عن المحقّق المشکینی نقلناها عن الطبعه الحدیثه بعنوان (کفایه الأُصول مع حواشی المشکینی ) وذلک لسهوله الرجوع إلیها .

ثالثاً : کان همّنا الأول فی هذا التحقیق – مضافاً إلی تنفیذ سائر المهامّ التحقیقیّه – بیان موارد الإغلاق أو الخطأ فی التعبیر والتی تؤدّی إلی سوء الفهم أو تعسّره . وذلک بالاستناد إلی بعض الشروح والتعلیقات الآنفه الذکر ،

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 13

وأخصّ بالذکر الشرح المستوعب لجمیع جوانب النقد والتوضیح (منته الدرایه ) ، فقد نبّه علی کثیر من موارد الخطأ والتعقید فی التعبیر ، ممّا لم ینبّه علیه الآخرون .

وأما الإشکال والإیراد فی الجانب المضمونی ممّا یرجع إلی المؤاخذه علی ما أفاده المصنّف فلم نُدرج منه – إلّاما ندر – فی هذا التحقیق .

ومع ذلک فلم نقتصر علی ذکر موارد الأخطاء أو التعقید التی تؤثّر فی فهم المطلب ، بل نبّهنا فی کثیر من الموارد علی السهو الذی حصل فی مثل تذکیر الألفاظ وتأنیثها والتی لا تؤثّر فی غالب الأحیان فی إدراک المعنی .

رابعاً : قد ینسب المؤلف بعض الآراء والمطالب إلی بعض العلماء ، وبعد التدقیق والتمحیص یُعرف عدم تطابق المنقول مع کلام المنقول عنه ، فحاولنا التنبیه علی هذه الموارد بالاستعانه بالشروح والتعالیق المعتمده .

خامساً : هناک بعض المفردات والجمل اختلفت النسخ والطبعات فی ضبطها وثبتها ، إلّاأ نّها لا توجب تغییراً فی المعنی ولا تحسیناً فی أداء العباره للمعنی ، فلم نُشر فی عملنا هذا إلی أغلب هذه الموارد .

سادساً : فی بعض الموارد حصل السهو المؤکّد فی ضبط الکلمه أو اسم معیّن ، وقد تسرّب السهو من الأصل إلی طبعاته ، فصحّحنا هذه الموارد – النادره جدّاً – بالرجوع إلی المصادر المعتمده .

سابعاً : بالنسبه إلی إرجاعات المؤلّف إلی ما تقدّم منه فی الکتاب أو ما سیأتی بیانه ، أوردنا تاره مقطعاً من العباره المقصوده مع تعیین رقم الصفحه من الکتاب ، وأُخری اکتفینا بذکر عنوان البحث الذی طُرحت الفکره فی ثنایاه ، وثالثه أثبتنا العباره دون الاشاره إلی رقم صفحتها لقرب عهد

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 14

القارئ بالبحث ، ورابعه لم نشر إلی شیء من ذلک لعدم ابتعادنا عن الموضوع فی تلک الموارد .

* * * *

وأخیراً نقدّم خالص شکرنا إلی مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرّسین بقم المقدّسه لتزویدنا بالقرص المدمج الحاوی علی الطبعه المحقّقه من الکتاب فی ثلاثه أجزاء ، والذی جعلناه الأصل والمعتمد فی عملنا التحقیقی ، وقد اختزلنا بذلک أشواطاً مهمّه من العمل .

کما ونشکر فضیله حجه الإسلام والمسلمین السیّد محمدرضی الحسینی الإشکوری علی قراءته المتأ نّیه للکتاب وإبداء بعض الملاحظات القیّمه ، والأخ الفاضل رعد المظفر علی عمل المقابله الأخیره والتدقیق .

وآخر دعوانا أن الحمد للّٰه ربّ العالمین

مجتبی المحمودی

رجب الخیر / 1431 ه

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 15

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 16

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 18

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 19

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 20

لکلا المهمَّین ، وأُخری لأحدهما ، وهذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل ، فإنّ حُسْنَ تدوین علْمین – کانا مشترکین فی مسأله أو أزید فی جمله مسائلهما المختلفه – لأجل مهمَّین ممّا لا یخفی .

ورجوع البحث فیهما فی الحقیقه إلی البحث عن ثبوت السنّه بخبر الواحد فی مسأله حجّیّه الخبر – کما افید (1) – ، وبأیّ الخبرین فی باب التعارض ، فإنّه أیضاً بحثٌ فی الحقیقه عن حجّیّه الخبر فی هذا الحال ، غیرُ مفید ؛ فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع – وما هو مفاد « کان » التّامّه – لیس بحثاً عن عوارضه ، فإنّها مفادُ « کان » الناقصه .

لا یقال : هذا فی الثبوت الواقعیّ ، وأمّا الثبوت التعبّدیّ – کما هو المهمّ فی هذه المباحث – فهو فی الحقیقه یکون مفاد « کان » الناقصه .

فإنّه یقال : نعم ، لکنّه ممّا لایعرض السنّه ، بل الخبر الحاکی لها ؛ فإنّ الثبوت التعبّدیّ یرجع إلی وجوب العمل علی طبق الخبر ، کالسنّه المحکیّه به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها ، کما لا یخفی .

وبالجمله : الثبوت الواقعیُّ لیس من العوارض ، والتعبّدیُّ وإن کان منها إلّا أ نّه لیس للسنّه ، بل للخبر ، فتأمّل جیّداً .

وأمّا إذا کان المراد من السنّه ما یعمُّ حکایتها (2) ، فلأنّ البحث فی تلک المباحث وإن کان عن أحوال السنّه بهذا المعنی ، إلّاأنّ البحث فی غیر واحدٍ من مسائلها – کمباحث الألفاظ وجملهٍ من غیرها – لا یخصّ الأدلّه ، بل یعمّ غیرها ، وإن کان المهمّ معرفه أحوال خصوصها ، کما لا یخفی .

فی مقام العمل » ؛ بناءً علی أنّ مسأله حجّیّه الظنّ علی الحکومه ومسائل الأُصول العملیّه فی الشبهات الحکمیّه ، من الأُصول ، کما هو کذلک ؛ ضروره أ نّه لا وجه لالتزام الاستطراد فی مثل هذه المهمّات .

بوجهه وعنوانه ، وهو العامّ ، وفرقٌ واضح بین تصوّر الشیء بوجهه ، وتصوّره بنفسه ولو کان بسبب تصوّرِ أمرٍ آخر .

ولعلّ خفاء ذلک علی بعض الأعلام (1) ، وعدم تمییزه (2) بینهما ، کان موجباً لتوهّم إمکان ثبوت قسمٍ رابعٍ وهو أن یکون الوضع خاصّاً مع کون الموضوع له عامّاً ، مع أ نّه واضحٌ لمن کان له أدنی تأ مُّل .

ولذا التجأ بعضُ الفحول (1) إلی جعله جزئیّاً إضافیّاً ، وهو کما تری .

وإن کانت هی الموجبه لکونه جزئیّاً ذهنیّاً – حیث إنّه لا یکاد یکون المعنی حرفیّاً إلّاإذا لوحظ حالهً لمعنیً آخر ومن خصوصیّاته القائمه به ، ویکون حاله کحال العرض ، فکما لا یکونُ فی الخارج إلّافی الموضوع ، کذلک هو لا یکونُ فی الذهن إلّافی مفهوم آخر ؛ ولذا قیل (2) فی تعریفه : بأ نّه ما دلّ علی معنیً فی غیره – فالمعنی وإن کان لا محاله یصیر جزئیّاً بهذا اللحاظ ، بحیث یباینه إذا لوحظ ثانیاً کما لوحظ أوّلاً ، ولو کان اللاحظُ واحداً ، إلّاأنّ هذا اللحاظ لا یکاد یکون مأخوذاً فی المستعمل فیه (3) ، وإلّا فلابدّ من لحاظ آخر متعلّق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ ؛ بداهه أنّ تصوّر المستعمل فیه ممّا لابدّ منه فی استعمال الألفاظ ، وهو کما تری .

مع أ نّه یلزم أن لا یصدقَ علی الخارجیّات ؛ لامتناع صدق الکلّی العقلیّ علیها (4) ، حیثُ لا موطن له إلّاالذهن ، فامتنع امتثال مثل: « سِر من البصره » ، إلّا بالتجرید وإلغاء الخصوصیّه ، هذا .

مع أ نّه لیس لحاظ المعنی حالهً لغیره فی الحروف إلّاکلحاظه

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 26

فی نفسه فی الأسماء ، وکما لا یکون هذا اللحاظ معتبراً فی المستعمل فیه فیها ، کذلک اللحاظ فی الحروف ، کما لا یخفی .

وبالجمله : لیس المعنی فی کلمه « من » ولفظ « الابتداء » – مثلاً – إلّا الابتداء ؛ فکما لا یعتبر فی معناه لحاظه فی نفسه ومستقلاًّ ، کذلک لا یعتبر فی معناها لحاظهُ فی غیرها (1) وآلهً ، وکما لا یکون لحاظه فیه موجباً لجزئیّته فلیکن کذلک فیها .

الخبر موضوعاً لیستعمل فی حکایه ثبوت معناه فی موطنه (1) ، والإنشاء لیستعمل فی قصد تحقّقه وثبوته ، وإن اتّفقا فی ما استعملا فیه ، فتأمّل .

ولعلّه لِتوهُّم کونِ قصده بما هو فی غیره من خصوصیّات الموضوع له أو المستعمل فیه ، والغفلهِ عن (1) أنّ قصد المعنی من لفظه علی أنحائه لا یکادُ یکونُ من شؤونه وأطواره ، وإلّا فلیکن قصده بما هو هو وفی نفسه کذلک . فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیقٌ وقد زلّ فیه أقدام غیر واحدٍ من أهل التحقیق والتدقیق .

ترکّبها من جزأین ؛ لأنّ القضیّه اللفظیّه علی هذا إنّما تکون حاکیه عن المحمول والنسبه ، لا الموضوع ، فتکون القضیّه المحکیّه بها مرکّبهٌ من جزأین ، مع امتناع الترکّب (1) إلّامن الثلاثه ؛ ضروره استحاله ثبوت النسبه بدون المنتسبَیْن .

اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ لفظ « ضرب » وإن کان فرداً له ، إلّاأ نّه إذا قُصد به حکایتُه وجُعل عنواناً له ومرآتَه ، کان لفظَه المستعمل فیه ، وکان حینئذٍ کما إذا قصد به فرد مثله .

وبالجمله : فإذا اطلق وأُرید به نوعه – کما إذا أُرید به فرد مثله – کان من باب استعمال اللفظ فی المعنی ، وإن کان فرداً منه وقد حُکم فی القضیّه بما یعمّه .

وإن اطلق لیحکم علیه بما هو فرد کلّیّه ومصداقه ، لا بما هو لفظه وبه حکایته ، فلیس من هذا الباب .

لکنّ الإطلاقات المتعارفه ظاهراً لیست کذلک ، کما لا یخفی ، وفیها ما لا یکاد یصحّ أن یراد منه ذلک ، ممّا کان الحکم فی القضیّه لا یکاد یعمّ شخصَ اللفظ ، کما فی مثل « ضَرَبَ فِعْلُ ماضٍ » .

المحمول علی « زید » فی « زید قائم » والمسند إلیه فی « ضَرَبَ زیدٌ » – مثلاً – هو نفس القیام والضرب ، لا بما هما مرادان .

مع أ نّه یلزم کون وضع عامّه الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصّاً ؛ لمکان اعتبار خصوص إراده اللافظین فی ما وضع له اللفظ ، فإنّه لا مجال لتوهُّم أخذ مفهوم الإراده فیه ، کما لا یخفی .

وهکذا الحال فی طرف الموضوع (1) .

کانت له الدلاله التصوّریّه ، أی: کون سماعه موجباً لإخطار معناه الموضوع له ، ولو کان من وراء الجدار (1) ، أو من لافظٍ بلا شعور ولا اختیار .

إن قلت: علی هذا یلزم أن لا یکون هناک دلالهٌ عند الخطأ ، والقطع بما لیس بمراد ، أو الاعتقاد بإراده شیءٍ ولم یکن له من اللفظ مراد .

قلت: نعم لا یکون حینئذٍ دلاله ، بل یکون هناک جهاله وضلاله ، یحسبها الجاهل دلاله .

ولعَمری ما أفاده العَلَمان من التبعیّه – علی ما بیّنّاه – واضحٌ لا محیص عنه . ولا یکاد ینقضی تعجّبی کیف رضی المتوهّم أن یجعل کلامهما ناظراً إلی ما لا ینبغی صدوره عن فاضل ، فضلاً عمّن هو عَلَمٌ فی التحقیق والتدقیق؟!

هیئات المرکّبات الموضوعه لخصوصیّات النسب والإضافات ، بمزایاها الخاصّه من تأکیدٍ وحصرٍ وغیرهما نوعیّاً (1) ؛ بداههَ أنّ وضعها کذلک وافٍ بتمام المقصود منها ، کما لا یخفی ، من غیر حاجهٍ إلی وضع آخر لها بجملتها ، مع استلزامه الدلاله علی المعنی تارهً بملاحظه وضع نفسها ، وأُخری بملاحظه وضع مفرداتها .

ولعلّ المراد من العبارات الموهمه لذلک ، هو وضع الهیئات علی حده غیر وضع الموادّ ، لا وضعها بجملتها علاوهً علی وضع کلّ منهما .

ثمّ إن هذا فی ما لو علم استناد الانسباق إلی نفس اللفظ ، وأ مّا فی ما احتمل استناده إلی قرینهٍ فلا یجدی أصالهُ عدم القرینه فی إحراز کون الاستناد إلیه ، لا إلیها – کما قیل (1) – ؛ لعدم الدلیل علی اعتبارها إلّافی إحراز المراد ؛ لا الاستناد .

علیه بالإجمال والتفصیل ، أو الإضافه إلی المستعلم والعالم ، فتأمّل جیّداً .

ویدّل علیه تبادر المعانی الشرعیّه منها فی محاوراته .

ویؤیّد ذلک : أ نّه ربما لا تکون علاقه معتبره بین المعانی الشرعیّه واللغویّه ، فأیّ علاقه بین الصّلاه شرعاً والصّلاه بمعنی الدعاء (1) ؟ ومجرّد اشتمال الصّلاه علی الدعاء لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقه الجزء والکلّ بینهما ، کما لا یخفی .

هذا کلّه بناءً علی کون معانیها مستحدثه فی شرعنا .

وأ مّا بناءً علی کونها ثابته فی الشرائع السابقه – کما هو قضیّه غیر واحدٍ من الآیات ، مثل قوله تعالی : «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ » (2)، وقوله تعالی : «وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ » (3)، وقوله تعالی: « وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلاٰهِ وَ الزَّکٰاهِ مٰا دُمْتُ حَیًّا » (4)… إلی غیر ذلک – فألفاظها حقائق لغویّه لا شرعیّه .

واختلاف الشرائع فیها جزءاً وشرطاً لا یوجب اختلافها فی الحقیقه والماهیّه ؛ إذ لعلّه کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق والمحقّقات ، کاختلافها بحسب الحالات فی شَرْعِنا ، کما لا یخفی .

ثمّ لا یذهب علیک أ نّه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوی الوثوق – فضلاً عن القطع – بکونها حقائق شرعیّه ، ولا لتوهُّم دلاله الوجوه التی ذکروها علی ثبوتها ، لو سلِّم دلالتها علی الثبوت لولاه .

ومنه قد انقدح حال دعوی الوضع التعیّنیّ معه .

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 39

ومع الغضّ عنه ، فالإنصاف : أنّ منع حصوله فی زمان الشارع فی لسانه ولسان تابعیه مکابرهٌ . نعم ، حصوله فی خصوص لسانه ممنوع ، فتأمّل .

خصوص الصحیحه أو الأعمّ ، بمعنی أنّ أیّهما قد اعتبرت العلاقه بینه وبین المعانی اللغویّه ابتداءً ، وقد استعمل فی الآخر بتبعه ومناسبته ، کی ینزّل کلامِه علیه مع القرینه الصارفه عن المعانی اللغویّه ، وعدم قرینهٍ أُخری معیّنهٍ للآخَر

ومنه ینقدح: أنّ الصحّه والفساد أمران إضافیّان ، فیختلف شیءٌ واحدٌ صحّهً وفساداً بحسب الحالات ، فیکون تامّاً بحسب حالهٍ ، وفاسداً بحسب أُخری ، فتدبّر جیّداً .

وفیه : – مضافاً إلی ما أُورد علی الأوّل أخیراً – أ نّه علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمّی ؛ فکان شیءٌ واحدٌ داخلاً فیه تارهً ، وخارجاً عنه أُخری ، بل مردّداً بین أن یکون هو الخارج أو غیره عند اجتماع تمام الأجزاء ، وهو کما تری ، سیّما إذا لوحظ هذا مع ما علیه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات .

فی الکلمه – علی ما ذهب إلیه السکّاکی فی الاستعاره (1) – ، بل یمکن دعوی صیرورته حقیقهً فیه بعد الاستعمال فیه کذلک دفعهً أو دفعات ، من دون حاجهٍ إلی الکثره والشهره ؛ للاُنس الحاصل من جهه المشابهه فی الصوره ، أو المشارکه فی التأثیر ، کما فی أسامی المعاجین الموضوعه ابتداءً لخصوص مرکّبات واجده لأجزاء خاصّه ، حیث یصحّ إطلاقها علی الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له (2) صورهً ، والمشارک فی المهمّ أثراً ، تنزیلاً أو حقیقهً .

وفیه: أ نّه إنّما یتمّ فی مثل أسامی المعاجین وسائر المرکّبات الخارجیّه ، ممّا یکون الموضوع له فیها ابتداءً مرکّباً خاصّاً . ولا یکاد یتمّ فی مثل العبادات الّتی عرفت أنّ الصحیح منها یختلف حَسَب اختلاف الحالات ، وکون الصحیح بحسب حالهٍ فاسداً بحسب حالهٍ أُخری ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً (3) .

ونقیصهً (1) ، فلا یکون هناک ما یلحظ (2) الزائد والناقص بالقیاس إلیه (3) کی یوضع اللفظ لما هو الأعمّ ، فتدبّر جیّداً .

کما لابدّ منه فی الرجوع إلی سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع أیضاً إلّا البراءه أو الاشتغال ، علی الخلاف فی مسأله دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین .

وقد انقدح بذلک : أنّ الرجوع إلی البراءه أو الاشتغال فی موارد إجمال الخطاب أو إهماله علی القولین ؛ فلا وجه لجعل الثمره هو الرجوع إلی البراءه علی الأعمّ ، والاشتغال علی الصحیح (1) ، ولذا ذهب المشهور إلی البراءه مع ذهابهم إلی الصحیح .

وربما قیل (2) بظهور الثمره فی النذر أیضاً .

قلت: وإن کان تظهر فی ما لو نذر لمن صلّی إعطاءَ درهم ، فی البُرء (3) ، فی ما لو أعطاه لمن صلّی ولو علم بفساد صلاته – لإخلاله بما لا یعتبر فی الاسم – علی الأعمّ ، وعدم البرء علی الصحیح ، إلّاأ نّه لیس بثمره لمثل هذه المسأله ؛ لما عرفت من أنّ ثمره (4) المسأله الاُصولیّه هی أن تکون نتیجتها واقعه فی طریق استنباط الأحکام الفرعیّه ، فافهم .

ولا منافاه بین دعوی ذلک ، وبین کون الألفاظ علی هذا القول مجملات ؛ فإنّ المنافاه إنّما تکون فی ما إذا لم تکن معانیها علی هذا (1) مبیَّنهً بوجهٍ ، وقد عرفت (2) کونها مبیّنهً بغیر وجهٍ .

2 – صحّه السلب عن الفاسد

ثانیها: صحّه السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّه ، وإن صحّ الإطلاق علیه بالعنایه .

3 – الأخبار

ثالثها: الأخبار الظاهره فی إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّیات ، مثل: « الصّلاه عمود الدین » (3) أو « معراج المؤمن » (4) و « الصوم جُنّه من النار » (5) إلی غیر ذلک (6) ، أو نفی ماهیّتها وطبائعها ، مثل: « لا صلاه إلّابفاتحه الکتاب » (7) ، ونحوه (8) ممّا کان ظاهراً فی نفی الحقیقه بمجرّد فَقْد ما یعتبر فی الصحّه شطراً أو شرطاً .

وإرادهُ خصوص الصحیح من الطائفه الأُولی ، ونفی الصحّه من الثانیه – لشیوع استعمال هذا الترکیب فی نفی مثل الصحّه أو الکمال – خلاف الظاهر ، لا یصار إلیه مع عدم نصب قرینه علیه .

بل (9) واستعمال : هذا الترکیب فی نفی الصفه ممکن المنع ، حتّی فی

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 48

مثل « لا صلاه لجار المسجد إلّافی المسجد » (1) ممّا یعلم أنّ المراد: نفیُ الکمال ، بدعوی استعماله فی نفی الحقیقه فی مثله أیضاً بنحوٍ من العنایه ، لا علی الحقیقه ، وإلّا لما دلّ علی المبالغه ، فافهم (2)* .

4 – طریقهالواضعین هی الوضع للصحیح،والشارع لم یتخطَّ عنها

رابعها: دعوی القطع بأنّ طریقه الواضعین ودیدنَهم : وضعُ الألفاظ للمرکّبات التامّه – کما هو قضیّه الحکمه الداعیه إلیه – والحاجهُ وإن دعت أحیاناً إلی استعمالها فی الناقص أیضاً ، إلّاأ نّه لا یقتضی (3) أن یکون بنحو الحقیقه ، بل ولو کان مسامحه ، تنزیلاً للفاقد منزله الواجد . والظاهر : أنّ الشارع غیر متخطٍّ عن هذه الطریقه .

ولا یخفی : أنّ هذه الدعوی وإن کانت غیرَ بعیده إلّاأ نّها قابله للمنع ، فتأمّل .

السلب

ومنها: عدم صحّه السلب عن الفاسد .

وفیه منعٌ ؛ لما عرفت (1) .

3 – صحّهالتقسیم إلی الصحیح والفاسد

ومنها: صحّه التقسیم إلی الصحیح والسقیم .

وفیه: أ نّه إنّما یشهد علی أ نّها للأعمّ لو لم تکن هناک دلاله علی کونها موضوعه للصحیح ، وقد عرفتها ؛ فلابدّ أن یکون التقسیم بملاحظه ما یستعمل فیه اللفظ ولو بالعنایه .

4 – الأخبار

ومنها: استعمال الصّلاه وغیرها فی غیر واحدٍ من الأخبار فی الفاسده :

کقوله علیه السلام : « بُنی الإسلام علی خمس: الصّلاه والزکاه والحجّ والصوم والولایه ، ولم ینادَ أحدٌ بشیءٍ کما نودی بالولایه ، فأخذ الناسُ بأربع وترکوا هذه » (2) ؛ « فلو أنّ أحداً صام نهاره وقام لیله ومات بغیر ولایه ، لم یُقبل له صوم ولا صلاه » (3) ، فإنّ الأخذ بالأربع لا یکون – بناءً علی بطلان عبادات تارکی الولایه – إلّاإذا کانت أسامیَ للأعمّ .

وقوله علیه السلام : « دَعی الصّلاه أیّام أقرائک » (4) ؛ ضروره أ نّه لو لم یکن المراد منها الفاسده لزم عدم صحّه النهی عنها ؛ لعدم قدره الحائض علی الصحیحه منها .

وفیه: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقه .

مع أنّ المراد فی الروایه الأُولی هو خصوص الصحیح ، بقرینه أ نّها ممّا بُنی علیها الإسلام .

ولا ینافی ذلک بطلان عباده منکری الولایه ؛ إذ لعلّ أخذهم بها إنّما کان بحسب اعتقادهم ، لا حقیقهً ، وذلک لا یقتضی استعمالها فی الفاسد أو

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 50

الأعمّ . والاستعمالُ فی قوله علیه السلام : « فلو أنّ أحداً صام نهاره … » کان کذلک – أی بحسب اعتقادهم – أو للمشابهه والمشاکله (1) .

وفی الروایه الثانیه ، النهی للإرشاد (2) إلی عدم القدره علی الصّلاه (3) ، وإلّا کان الإتیان بالأرکان وسائر ما یعتبر فی الصّلاه ، بل بما یسمّی فی العرف بها – ولو أخلّ بما لا یضرّ الإخلال به بالتسمیه عرفاً – محرّماً علی الحائض ذاتاً ، وإن لم تقصد به القربه . ولا أظنّ أن یلتزم به المستدلّ بالروایه ، فتأمّل جیّداً .

5 – صحّه تعلّق النذر بترک الصّلاه فی مکان تُکره فیه

ومنها: أ نّه لا اشکال (4) فی صحّه تعلّق النذر وشبهه بترک الصّلاه فی مکانٍ تکره فیه ، وحصولِ الحنث بفعلها ، ولو کانت الصّلاه المنذور ترکُها خصوصَ الصحیحه لا یکاد یحصل به الحنث أصلاً ؛ لفساد الصّلاه المأتیّ بها ؛ لحرمتها ، کما لا یخفی .

بل یلزم المحال ؛ فإنّ النذر – حسب الفرض – قد تعلّق بالصحیح منها ، ولاتکاد تکون معه صحیحه ، وما یلزم من فرض وجودِهِ عدمُهُ محالٌ .

قلت: لا یخفی أ نّه لو صحّ ذلک لا یقتضی إلّاعدمَ صحّه تعلّق النذر بالصحیح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعاً ، مع أنّ الفساد من قِبَل النذر لا ینافی صحّه متعلّقه ، فلا یلزم من فرض وجودها عدمُها .

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 51

ومن هنا انقدح : أنّ حصول الحنث إنّما یکون لأجل الصحّه لولا تعلّقه .

نعم ، لو فرض تعلّقه بترک الصّلاه المطلوبه بالفعل (1)* لکان مَنْعُ حصول الحنث بفعلها بمکانٍ من الإمکان .

بقی أُمور :

ما اعتبر فیه عندهم ، کما ینزّل علیه إطلاق کلام غیره ، حیث إنّه منهم ، ولو اعتبر فی تأثیره ما شُکّ فی اعتباره کان علیه البیان ونصبُ القرینه علیه ، وحیث لم ینصب بان عدَمُ اعتباره عنده أیضاً ؛ ولذا یتمسّکون بالإطلاق فی أبواب المعاملات مع ذهابهم إلی کون ألفاظها موضوعهً للصحیح .

نعم ، لو شُکّ فی اعتبار شیءٍ فیها عرفاً ، فلا مجال للتمسّک بإطلاقها فی عدم اعتباره ، بل لابدّ من اعتباره ؛ لأصاله عدم الأثر بدونه ، فتأمّل جیّداً .

ثمّ إنّه ربما یکون الشیء ممّا یندب إلیه فیه ، بلا دخل له أصلاً – لا شطراً ولا شرطاً – فی حقیقته ، ولا فی خصوصیّته وتشخّصه ، بل له دَخْلٌ ظرفاً فی مطلوبیّته ، بحیث لا یکون مطلوباً إلّاإذا وقع فی أثنائه ، فیکون مطلوباً نفسیّاً فی واجب أو مستحبّ ، کما إذا کان مطلوباً کذلک قبل أحدهما أو بعده ، فلا یکون الإخلال به موجباً للإخلال به ماهیّهً ، ولا تشخّصاً وخصوصیّه أصلاً .

إذا عرفت هذا کلّه ، فلا شبهه فی عدم دخل ما ندب إلیه فی العبادات نفسیّاً فی التسمیه بأسامیها ، وکذا فی ما له (1) دَخْلٌ فی تشخّصها مطلقاً .

وأ مّا ما له الدخل شرطاً فی أصل ماهیّتها ، فیمکن الذهاب أیضاً إلی عدم دخله فی التسمیه بها ، مع الذهاب إلی دخل ما له الدخل جزءاً فیها (2) ، فیکون الإخلال بالجزء مخلاًّ بها ، دون الإخلال بالشرط ، لکنّک عرفت (3) أنّ الصحیح اعتبارهما فیها .

من الوضع ؛ لخفاء القرائن .

لمنع الإخلال (1) أوّلاً ؛ لإمکان الاتّکال علی القرائن الواضحه ، ومَنْعِ کونه مخلّاً بالحکمه ثانیاً ؛ لتعلّق الغرض بالإجمال أحیاناً (2) .

الأوضاع غیر المتناهیه ، ولو سلّم لم یکَد یُجدی إلّافی مقدارٍ متناهٍ ، مضافاً إلی تناهی المعانی الکلّیّه ، وجزئیّاتها وإن کانت غیر متناهیه إلّاأنّ وضع الألفاظ بإزاء کلّیّاتها یغنی عن وضع لفظٍ بإزائها ، کما لا یخفی ، مع أنّ المجاز بابٌ واسعٌ (1) ، فافهم .

واحد؟ مع (1) استلزامه (2) للحاظ آخر غیر لحاظه کذلک فی هذا الحال .

وبالجمله : لا یکاد یمکن – فی حال استعمال واحد – لحاظُهُ وجهاً لمعنیین وفانیاً فی الاثنین ، إلّاأن یکون اللاحظ أحْوَلَ العینین .

فانقدح بذلک : امتناع استعمال اللفظ مطلقاً – مفرداً کان أو غیره – فی أکثر من معنی ، بنحو الحقیقه أو المجاز .

ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه ؛ فإنّ اعتبار الوحده فی الموضوع له (3) واضح المنع .

وکون الوضع فی حال وحده المعنی وتوقیفیّته (4) لا یقتضی عدم الجواز ، بعد ما لم تکن الوحده قیداً للوضع ولا للموضوع له ، کما لا یخفی .

وذلک لوضوح (1) أنّ الألفاظ لا تکون موضوعه إلّالنفس المعانی بلا ملاحظه قید الوحده ، وإلّا لما جاز الاستعمال فی الأکثر ؛ لأنّ الأکثر لیس جزءَ المقیّد بالوحده ، بل یباینه مباینهَ الشیء بشرط شیءٍ والشیء بشرط لا ، کما لا یخفی .

والتثنیه والجمع وإن کانا بمنزله التکرار فی اللفظ ، إلّاأنّ الظاهر أنّ اللفظ فیهما کأ نّه کرّر ، وأُرید من کلّ لفظٍ فردٌ من أفراد معناه ، لا أ نّه أُرید منه معنی من معانیه . فإذا قیل مثلاً: « جئنی بعینین » أُرید فردان من العین الجاریه ، لا العین الجاریه والعین الباکیه .

والتثنیه والجمع فی الأعلام إنّما هو بتأویل المفرد إلی المسمّی بها .

مع أ نّه لو قیل بعدم التأویل ، وکفایه الاتّحاد فی اللفظ فی استعمالهما حقیقهً ، بحیث جاز إراده عین جاریه وعین باکیه من تثنیه « العین » حقیقهً ، لما کان هذا من باب استعمال اللفظ فی الأکثر ؛ لأنّ هیئتهما إنّما تدلّ علی إراده المتعدّد ممّا یراد من مفردهما ، فیکون استعمالهما وإراده المتعدّد من معانیه استعمالهما فی معنی واحد ، کما إذا استعملا وأُرید المتعدّد من معنی واحد منهما ، کما لا یخفی .

نعم ، لو أُرید – مثلاً – من « عینین » : فردان من الجاریه ، وفردان من الباکیه کان من استعمال العینین فی المعنیین ، إلّاأنّ حدیث التکرار لا یکاد یجدی فی ذلک أصلاً ؛ فإنّ فیه إلغاء قید الوحده المعتبره أیضاً ؛ ضرورهَ أنّ

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 58

التثنیه عنده إنّما یکون لمعنیین أو لفردین بقید الوحده . والفرق بینها (1) وبین المفرد إنّما یکون فی أ نّه موضوع للطبیعه ، وهی موضوعه لفردین منها أو معنیین ، کما هو أوضح من أن یخفی .

وهمٌ ودفعٌ :

وقبل الخوض فی المسأله ، وتفصیل الأقوال فیها ، وبیان الاستدلال علیها

علیه الکلّ (1) ، وهو کما تری .

واختلاف أنحاء التلبّسات حَسَبَ تفاوت مبادئ المشتقّات ، بحسب الفعلیّه والشأنیّه والصناعه والملکه – حسب ما یشیر إلیه (2) – لا یوجب تفاوتاً فی المهمّ من محلّ النزاع هاهنا (3) ، کما لا یخفی .

تحریمها ؛ لأنّ هذه یصدق علیها امُّ زوجته ؛ لأنّه لا یشترط فی المشتقّ بقاءُ المشتقّ منه ، هکذا هنا » (1) . وما عن المسالک فی هذه المسأله: من ابتناء الحکم فیها علی الخلاف فی مسأله المشتقّ (2) .

فعلیه کلُّ ما کان مفهومه منتزعاً من الذات بملاحظه اتّصافها بالصفات الخارجه عن الذاتیّات – کانت عرضاً أو عرضیّاً ، کالزوجیّه والرقیّه والحرّیه وغیرها من الاعتبارات والإضافات – کان محلَّ النزاع وإن کان جامداً .

وهذا بخلاف ما کان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات والذاتیّات ، فإنّه لا نزاع فی کونه حقیقه فی خصوص ما إذا کانت الذات باقیه بذاتیّاتها .

لها معنی صحّ انطباقه علی کلّ واحد من الأزمنه ، مع عدم دلالتها علی واحدٍ منها أصلاً ، فکانت الجمله الفعلیّه مثلها .

وربما یؤیِّد ذلک : أنّ الزمان الماضی فی فعله ، وزمان الحال أو الاستقبال فی المضارع لا یکون ماضیاً أو مستقبلاً حقیقهً لا محاله ، بل ربما یکون فی الماضی مستقبلاً حقیقه ، وفی المضارع ماضیاً کذلک ، وإنّما یکون ماضیاً أو مستقبلاً فی فعلهما بالإضافه ، کما یظهر من مثل قوله : « یجی زیدٌ بعد عام وقد ضرب قبلَه بأیّام » ، وقوله: « جاء زیدٌ فی شهر کذا وهو یضرب فی ذلک الوقت ، أو فی ما بعده ممّا مضی » ، فتأمّل جیّداً .

فلفظ « الابتداء » لو استعمل فی المعنی الآلیّ ، ولفظه « من » فی المعنی الاستقلالیّ لما کان مجازاً واستعمالاً له فی غیر ما وضع له ، وإن کان بغیر ما وضع له .

فالمعنی فی کلیهما فی نفسه کلیٌّ طبیعیٌّ یصدق علی کثیرین ، ومقیّداً باللحاظ الاستقلالیّ أو الآلیّ کلیٌّ (1) عقلیٌّ (2) ، وإن کان بملاحظه أنّ لحاظَهُ وجودُهُ ذهناً کان (3) جزئیّاً ذهنیّاً ؛ فإنّ الشیء ما لم یتشخّص لم یوجد وإن کان بالوجود الذهنیّ .

فافهم وتأمّل فی ما وقع فی المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه ، وتوهُّمِ کون الموضوع له أو المستعمل فیه فی الحروف خاصّاً ، بخلاف ما عداه (4) ، فإنّه عامّ .

ولیت شعری ، إن کان قصد الآلیّه فیها موجباً لکون المعنی جزئیّاً ،

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 65

فلِمَ لا یکون قصد الاستقلالیّه فیه موجباً له؟ وهل یکون ذلک إلّالکون هذا القصد لیس ممّا یعتبر فی الموضوع له ولا المستعمل فیه ، بل فی الاستعمال ؟ فلِمَ لا یکون فیها کذلک؟ کیف؟ وإلّا لزم أن یکون معانی المتعلّقات غیر منطبقه علی الجزئیّات الخارجیّه ؛ لکونها – علی هذا – کلّیّات عقلیّه ، والکلّیّ العقلیّ لا موطن له إلّاالذهن ، فالسیر والبصره والکوفه فی : « سرت من البصره إلی الکوفه » لا یکاد یصدق علی السیر والبصره والکوفه ، لتقیُّدِها بما اعتبر فیه القصد ، فتصیر عقلیّه ، فیستحیل انطباقها علی الاُمور الخارجیّه .

وبما حقّقناه (1) یوفّق بین جزئیّه المعنی الحرفیّ – بل الاسمیّ – والصدْقِ علی الکثیرین ، وأنّ الجزئیّه باعتبار تقیُّد المعنی باللحاظ فی موارد الاستعمالات – آلیّاً أو استقلالیّاً – ، والکلّیه (2) بلحاظ نفس المعنی .

ومنه ظهر عدمُ اختصاص الإشکال والدفع بالحرف ، بل یعمّ غیرَه .

فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیق ومزالّ الأقدام للأعلام ، وقد سبق فی بعض الاُمور (3) بعض الکلام ، والإعاده مع ذلک لما فیها من الفائده والإفاده ، فافهم .

غایه الأمر أ نّه یختلف التلبّس به فی المضیّ أو الحال ، فیکون التلبّس به فعلاً لو أُخذ حرفهً أو ملکهً ، ولو لم یتلبّس به إلی الحال أو انقضی عنه ، ویکون ممّا مضی أو یأتی لو أُخذ فعلیّاً ، فلا یتفاوت فیها أنحاء التلبّسات وأنواع التعلّقات ، کما أشرنا إلیه (1) .

وبالجمله: لا ینبغی الإشکالُ فی کون المشتقّ حقیقهً فی ما إذا جری علی الذات بلحاظ حال التلبّس ، ولو کان فی المضیّ أو الاستقبال . وإنّما الخلاف فی کونه حقیقهً فی خصوصه ، أو فی ما یعمّ ما إذا جری علیها فی الحال ، بعد ما انقضی عنها (1) التلبّس ، بعد الفراغ عن کونه مجازاً فی ما إذا جری علیها فعلاً بلحاظ التلبّس فی الاستقبال .

ویؤیِّد ذلک : اتّفاق أهل العربیّه علی عدم دلاله الاسم علی الزمان ، ومنه الصفات الجاریه علی الذوات .

ولا ینافیه اشتراط العمل فی بعضها بکونه بمعنی الحال أو الاستقبال ؛ ضرورهَ أنّ المراد : الدلاله علی أحدهما بقرینهٍ ، کیف لا ، وقد اتّفقوا علی کونه مجازاً فی الاستقبال؟

لا یقال: یمکن أن یکون المراد بالحال فی العنوان زمانه ، کما هو الظاهر منه عند إطلاقه ، وادّعی (2) أ نّه الظاهرُ فی المشتقّات ، إمّا لدعوی الانسباق من الإطلاق ، أو بمعونه قرینه الحکمه .

لأنّا نقول: هذا الانسباق وإن کان ممّا لا ینکر ، إلّاأ نّهم فی هذا العنوان بصدد تعیین ما وضع له المشتقّ ، لا تعیین ما یراد بالقرینه منه .

وأ مّا ترجیح الاشتراک المعنویّ علی الحقیقه والمجاز – إذا دار الأمر بینهما – لأجل الغلبه ، فممنوعٌ ؛ لمنع الغلبه أوّلاً ، ومنعِ نهوض حجّه علی الترجیح بها ثانیاً .

لا یصدق علی من لم یکن (1) متلبّساً بالمبادئ ، وإن کان متلبّساً بها قبل الجری والانتساب ، ویصحّ سلبها عنه ، کیف؟ وما یضادّها بحسب ما ارتکز من معناها فی الأذهان یصدق علیه ؛ ضرورهَ صدق القاعد علیه فی حال تلبّسه بالقعود بعد انقضاء تلبُّسه بالقیام ، مع وضوح التضادّ بین القاعد والقائم بحسب ما ارتکز لهما من المعنی ، کما لا یخفی .

مجازات ؛ فإنّ ذلک – لو سلّم – فإنّما هو لأجل تعدّد المعانی المجازیّه بالنسبه إلی المعنی الحقیقیّ الواحد . نعم ، ربما یتّفق ذلک بالنسبه إلی معنی مجازیّ ، لکثره الحاجه إلی التعبیر عنه ، لکن أین هذا ممّا إذا کان دائماً کذلک؟ فافهم .

قلت: – مضافاً إلی أنّ مجرّد الاستبعاد غیرُ ضائرٍ بالمراد بعدَ مساعده الوجوه المتقدّمه علیه – إنّ ذلک إنّما یلزم لو لم یکن استعماله فی ما انقضی بلحاظ حال التلبّس ، مع أ نّه بمکان من الإمکان ، فیراد من « جاء الضاربُ » ، أو « الشارب » – وقد انقضی عنه الضرب والشرب – : جاء الّذی کان ضارباً وشارباً قبل مجیئه حالَ التلبّس بالمبدأ ، لا حینه بعد الانقضاء ، کی یکون الاستعمال بلحاظ هذا الحال ، وجعلُهُ معنوناً بهذا العنوان فعلاً بمجرّد تلبّسه قبل مجیئه ؛ ضرورهَ أ نّه لو کان للأعمّ لصحّ استعماله بلحاظ کلا الحالین .

وبالجمله: کثره الاستعمال فی حال الانقضاء یمنع عن دعوی سبق خصوص حال التلبّس من الإطلاق ؛ إذ مع عموم المعنی وقابلیّه کونه حقیقه فی المورد – ولو بالانطباق – لا وجه لملاحظه حالهٍ أُخری ، کما لا یخفی .

بخلاف ما إذا لم یکن له العموم ، فإنّ استعماله حینئذٍ مجازاً بلحاظ حال الانقضاء وإن کان ممکناً ، إلّاأ نّه لمّا کان بلحاظ حال التلبّس علی نحو الحقیقه بمکانٍ من الإمکان ، فلا وجه لاستعماله وجریه علی الذات مجازاً وبالعنایه وملاحظه العلاقه ، وهذا غیر استعمال اللفظ فی ما لا یصحّ استعماله فیه حقیقهً ، کما لا یخفی ، فافهم .

الإشکال علدلیل صحّهالسلب والجواب عنه ثمّ إنّه ربما أُورد علی الاستدلال بصحّه السلب بما حاصله: أ نّه إن أُرید بصحّه السلب صحّتُه مطلقاً ، فغیر سدید ، وإن أُرید مقیّداً ، فغیر مفید ؛ لأنّ علامه المجاز هی صحّه السلب المطلق (1) .

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 71

وفیه: أ نّه إن أُرید بالتقیید تقییدُ المسلوب – الّذی یکون سلبُهُ أعمَّ من سلب المطلق ، کما هو واضح – فصحّه سلبه وإن لم تکن علامهً علی کون المطلق مجازاً فیه ، إلّاأنّ تقییده ممنوع .

وإن أُرید تقیید السلب ، فغیر ضائر بکونها علامه ؛ ضرورهَ صدق المطلق علی أفراده علی کلّ حال ، مع إمکان منع تقییده أیضاً ، بأن یلحظ حال الانقضاء فی طرف الذات الجاری علیها المشتقّ ، فیصحّ سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال ، کما لا یصحّ سلبه بلحاظ حال التلبّس ، فتدبّر جیّداً .

عدم الفرق بین المشتق اللازم والمتعدّی

ثمّ لا یخفی : أ نّه لا یتفاوت فی صحّه السلب عمّا انقضی عنه المبدأ ، بین کون المشتقّ لازماً وکونه متعدّیاً (1) ؛ لصحّه سلب الضارب عمّن یکون فعلاً غیرَ ملتبّس بالضرب ، وکان متلبّساً به سابقاً .

وأ مّا إطلاقه علیه فی الحال ، فإن کان بلحاظ حال التلبّس فلا إشکال کما عرفت (2) ، وإن کان بلحاظ الحال فهو وإن کان صحیحاً ، إلّاأ نّه لا دلاله علی کونه بنحو الحقیقه ؛ لکون الاستعمال أعمَّ منها ، کما لا یخفی .

عدم الفرق بین المتلبّس بضدّالمبدأ وغیرِالمتلبّس کما لا یتفاوت فی صحّه السلب عنه بین تلبّسه بضدّ المبدأ وعدم تلبّسه (3) ؛ لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التلبّس أیضاً ، وإن کان معه أوضح .

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 72

وممّا ذکرنا ظهر حال کثیر من التفاصیل ، فلا نطیل بذکرها علی التفصیل.

الأخبار بقوله – تعالی – : «لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ » (1)علی عدم لیاقه مَنْ عَبَدَ صنماً أو وثناً لمنصب الإمامه والخلافه ، تعریضاً بمن تصدّی لها ممّن عبد الصنم مدّه مدیده . ومن الواضح توقّفُ ذلک علی کون المشتقّ موضوعاً للأعمّ ، وإلّا لما صحّ التعریض؛ لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حین التصدّی للخلافه.

الجواب عن الدلیل الثالث

والجواب: منع التوقّف علی ذلک ، بل یتمّ الاستدلال ولو کان موضوعاً لخصوص المتلبّس .

وتوضیح ذلک یتوقّف علی تمهید مقدّمه ، وهی: أنّ الأوصاف العنوانیّه – الّتی تؤخذ فی موضوعات الأحکام – تکون علی أقسام:

أحدها: أن یکون أخذ العنوان لمجرّد الإشاره إلی ما هو فی الحقیقه موضوعٌ للحکم ؛ لمعه دیّته بهذا العنوان ، من دون دَخْلٍ لاتّصافه به فی الحکم أصلاً .

ثانیها: أن یکون لأجل الإشاره إلی علّیّه المبدأ للحکم ، مع کفایه مجرّد صحّه جری المشتقّ علیه ولو فی ما مضی .

ثالثها: أن یکون لذلک مع عدم الکفایه ، بل کان الحکم دائراً مدار صحّهِ الجری علیه ، واتّصافه به حدوثاً وبقاءً .

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما یتمّ لو کان أخذ العنوان فی الآیه الشریفه علی النحو الأخیر ؛ ضروره أ نّه لو لم یکن المشتقّ للأعمّ لما تمّ ، بعد عدم التلبّس بالمبدأ ظاهراً حین التصدّی ، فلابدّ أن یکون للأعمّ ، لیکون حین التصدّی حقیقهً من الظالمین ، ولو انقضی عنهم التلبّس بالظلم ، وأ مّا إذا کان علی النحو الثانی ، فلا ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 74

ولا قرینه علی أ نّه علی النحو الأوّل (1) ، لو لم نقل بنهوضها علی النحو الثانی ؛ فإنّ الآیه الشریفه فی مقام بیان جلاله قدر الإمامه والخلافه ، وعِظَمِ خَطَرِها ، ورفعه محلّها ، وأنّ لها خصوصیّه من بین المناصب الإلهیّه ، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلک هو أن لا یکون المتقمّص بها متلبّساً بالظلم أصلاً، کما لا یخفی .

إن قلت: نعم ، ولکن الظاهر أنّ الإمام علیه السلام إنّما استدلّ بما هو قضیّه ظاهر العنوان وضعاً ، لا بقرینه المقام مجازاً ، فلابدّ أن یکون للأعمّ ، وإلّا لما تمّ .

قلت: لو سلّم ، لم یکن یستلزم جری المشتقّ علی النحو الثانی کونَهُ مجازاً ، بل یکون حقیقهً لو کان بلحاظ حال التلبّس – کما عرفت – فیکون معنی الآیه – واللّٰه العالم – : من کان ظالماً ولو آناً فی زمان سابق لا ینال عهدی أبداً .

ومن الواضح أنّ إراده هذا المعنی لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبّس .

وعلیه فلا بأس بأخذ مفهوم الشیء فی مثل الناطق ، فإنّه وإن کان عرضاً عامّاً ، لا فصلاً مقوّماً للإنسان ، إلّاأ نّه بعد تقییده بالنطق واتّصافه به کان من أظهر خواصّه .

وبالجمله: لا یلزم من أخذ مفهوم الشیء فی معنی المشتقّ إلّادخول العرض فی الخاصّه الّتی هی من العرضیّ ، لا فی الفصل الحقیقیّ الّذی هو من الذاتیّ ، فتدبّر جیّداً .

تکمله إیرادالفصول علی المحقّق الشریف ثمّ قال: « إنّه یمکن أن یختار الوجه الثانی أیضاً ، ویجاب بأنّ المحمول لیس مصداقَ الشیء والذات مطلقاً ، بل مقیّداً بالوصف ، ولیس ثبوته للموضوع حینئذٍ بالضروره ؛ لجواز أن لا یکون ثبوت القید ضروریّاً» (1)، انته.

الجواب عن الإیراد

ویمکن أن یقال: إنّ عدم کون ثبوت القید ضروریّاً لا یضرُّ بدعوی الانقلاب ؛ فإنّ المحمول : إن کان ذات المقیّد ، وکان القید خارجاً – وإن کان التقیّد داخلاً بما هو معنی حرفیّ – فالقضیّه لا محاله تکون ضروریّهً ؛ ضرورهَ ضروریّه ثبوت الإنسان الّذی یکون مقیّداً بالنطق للإنسان .

وإن کان المقیّدَ به بما هو مقیّد – علی أن یکون القید داخلاً – فقضیّه « الإنسان ناطق » تنحلُّ – فی الحقیقه – إلی قضیّتین: إحداهما: قضیّه « الإنسان إنسان » ، وهی ضروریّه ، والاُخری: قضیّه « الإنسان له النطق » ، وهی ممکنه ؛ وذلک لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، کما أنّ الأخبار بعد العلم تکون أوصافاً ، فعقد الحمل ینحلّ إلی القضیّه ، کما أنّ عقد الوضع ینحلُّ إلی قضیّهٍ مطلقه عامّه عند الشیخ ، وقضیّهٍ ممکنه عامّه عند الفارابیّ (2) ، فتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 77

تأمّل صاحب الفصول فی ما أفاده لکنّه قدس سره تنظّر فی ما أفاده بقوله: « وفیه نظر ؛ لأنّ الذات المأخوذه مقیّدهً بالوصف – قوّهً أو فعلاً – إن کانت مقیّدهً به واقعاً صَدَقَ الإیجاب بالضروره ، وإلّا صَدَقَ السلب بالضروره ، مثلاً لا یصدق: زیدٌ کاتبٌ بالضروره ، لکن یصدق: زیدٌ الکاتب بالقوه أو بالفعل بالضروره » (1)(2) انته .

الإشکال علی وجه التأمّل ولا یذهب علیک : أنّ صدق الإیجاب بالضروره – بشرط کونه (3) مقیّداً به واقعاً – لا یصحّح دعوی الانقلاب إلی الضروریّه ؛ ضرورهَ صدق الإیجاب بالضروره بشرط المحمول فی کلِّ قضیّهٍ ولو کانت ممکنه ، کما لا یکاد یضرّ بها صدق السلب کذلک بشرط عدم کونه مقیّداً به واقعاً ؛ لضروره السلب بهذا الشرط .

وذلک لوضوح أنّ المناط فی الجهات وموادّ القضایا إنّما هو بملاحظه أنّ نسبه هذا المحمول إلی ذلک الموضوع موجَّههٌ بأیّه جههٍ منها ، ومع أیّه منها فی نفسها صادقهٌ ، لا بملاحظه ثبوتها له واقعاً أو عدم ثبوتها له کذلک (4) ، وإلّا

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 78

کانت الجهه منحصرهً بالضروره؛ ضرورهَ صیروره الإیجاب أو السلب – بلحاظ الثبوت وعدمه – واقعاً ضروریّاً ، ویکون من باب الضروره بشرط المحمول .

وبالجمله: الدعوی هو انقلاب مادّه الإمکان بالضروره فی ما لیست مادّته واقعاً فی نفسه (1) وبلا شرطٍ غیرَ الإمکان .

وقد انقدح بذلک عدم نهوض ما أفاده رحمه الله بإبطال الوجه الأوّل کما زعمه قدس سره (2)؛ فإنّ لحوق مفهوم الشیء والذات لمصادیقهما إنّما یکون ضروریّاً مع إطلاقهما ، لا مطلقاً ولو مع التقیّد ، إلّابشرط تقیّد المصادیق به أیضاً ، وقد عرفت (3) حال الشرط ، فافهم .

ثمّ إنّه لو جَعَلَ التالی فی الشرطیّه الثانیه لزومَ أخْذِ النوع فی الفصل – ضرورهَ أنّ مصداق الشیء الّذی له النطق هو الإنسان – کان ألیَق بالشرطیّه الأُولی ، بل کان أولی (4)؛ لفساده مطلقاً ولو لم یکن مثل « الناطق » بفصلٍ حقیقیٍّ ؛ ضرورهَ بطلان أخذ (5) الشیء فی لازمه وخاصّته ، فتأمّل جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 79

دلیلٌ آخر علی بساطه المشتق ثمّ إنّه یمکن أن یستدلّ علی البساطه بضروره عدم تکرار الموصوف فی مثل: « زید الکاتب » ، ولزومِه من الترکّب وأخْذِ الشیء – مصداقاً أو مفهوماً – فی مفهومه (1) .

علی ما تلبّس بالمبدأ ، ولا یعصی عن الجری علیه ؛ لما هما علیه من نحوٍ من الاتّحاد ، بخلاف المبدأ ، فإنّه بمعناه یأبی عن ذلک ، بل إذا قیس ونسب إلیه کان غیره ، لا هو هو ، وملاک الحمل والجری إنّما هو نحوٌ من الاتّحاد والهوهویّه .

وإلی هذا یرجع ما ذکره أهل المعقول فی الفرق بینهما من أنّ المشتقّ یکون لا بشرط ، والمبدأ یکون بشرط لا (1) ، أی: یکون مفهوم المشتقّ غیرَ آبٍ عن الحمل ، ومفهومُ المبدأ یکون آبیاً عنه .

وصاحب الفصول رحمه الله – حیث توهّم أنّ مرادهم إنّما هو بیان التفرقه بهذین الاعتبارین ، بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجیّه مع حفظ مفهوم واحد – أورد علیهم بعدم استقامه الفرق بذلک ؛ لأجل امتناع حمل العلم والحرکه علی الذات وإن اعتبرا لا بشرط (2) ، وغفل عن أنّ المراد ما ذکرنا (3) ، کما یظهر منهم من بیان الفرق بین الجنس والفصل ، وبین المادّه والصوره ، فراجع (4) .

ومن الواضح أنّ ملاک الحمل لحاظُ (1) نحوِ اتّحادٍ (2) بین الموضوع والمحمول ، مع وضوح عدم لحاظ ذلک فی التحدیدات وسائر القضایا فی طرف الموضوعات ، بل لا یُلحظ فی طرفها إلّانفس معانیها ، کما هو الحال فی طرف المحمولات ، ولا یکون حملها علیها إلّابملاحظه ما هما علیه من نحوٍ من الاتّحاد ، مع ما هما علیه من المغایره ولو بنحوٍ من الاعتبار .

فانقدح بذلک فساد ما جعله فی الفصول (3)تحقیقاً للمقام . وفی کلامه موارد للنظر تظهر بالتأمّل وإمعان النظر .

– علی ما ذهب إلیه أهل الحقّ من عینیّه صفاته – یکون علی الحقیقه ؛ فإنّ المبدأ فیها وإن کان عینَ ذاته تعالی خارجاً ، إلّاأ نّه غیرُ ذاته تعالی مفهوماً .

الهیئآت أُخری – من القیام صدوراً ، أو حلولاً ، أو وقوعاً علیه أو فیه ، أو انتزاعه عنه مفهوماً ، مع اتّحاده معه خارجاً ، کما فی صفاته تعالی – علی ما أشرنا إلیه آنفاً (1) – ، أو مع عدم تحقُّقٍ إلّاللمنتزع عنه ، کما فی الإضافات والاعتبارات الّتی لا تحقُّقَ لها ، ولا یکون بحذائها فی الخارج شیءٌ ، وتکون من الخارج المحمول (2) لا المحمول بالضمیمه .

یعتبر فی الجری من الاتّحاد وکیفیه التلبّس بالمبدأ ، حیث إنّه بنحو العینیّه فیه – تعالی – ، وبنحو الحلول أو الصدور فی غیره .

ولکن ظاهر الفصول – بل صریحه (1) – اعتبار الإسناد الحقیقیّ فی صدق المشتقّ حقیقهً ، وکأ نّه من باب الخلط بین المجاز فی الإسناد والمجاز فی الکلمه ، قد انته هاهنا محلّ الکلام (2) بین الأعلام . والحمد للّٰه، وهو خیر ختام .

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 86

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 88

وفیه فصول :

علی الغرض ، نعم یکون مدخوله مصداقه ، فافهم . وهکذا الحال فی قوله تعالی:

«فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا» ، یکون مصداقاً للتعجّب ، لا مستعملاً فی مفهومه . وکذا فی الحادثه والشأن (1) .

وبذلک ظهر ما فی دعوی الفصول (2) من کون لفظ « الأمر » حقیقهً فی المعنیین الأوّلین .

ولا یبعد دعوی کونه حقیقهً فی الطلب – فی الجمله – والشیء .

هذا بحسب العرف واللغه .

أ نّه علی نحو الاشتراک اللفظیّ أو المعنویّ أو الحقیقه والمجاز .

وما ذُکر فی الترجیح عند تعارض هذه الأحوال – لو سلّم ، ولم یعارَض بمثله – فلا دلیل علی الترجیح به ، فلابدّ مع التعارض من الرجوع إلی الأصل فی مقام العمل .

نعم ، لو عُلم ظهوره فی أحد معانیه – ولو احتمل أ نّه کان للإنسباق من الإطلاق – فلیُحمل علیه ، وإن لم یُعلم أ نّه حقیقهٌ فیه بالخصوص أو فی ما یعمّه ، کما لا یبعد أن یکون کذلک فی المعنی الأوّل .

ویؤیّده قوله تعالی: «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ » (1) ؛ وقوله صلی الله علیه و آله : « لو لا أن أشُقَّ علی امّتی لأمرتُهم بالسِّواک » (2) ؛ وقوله صلی الله علیه و آله لبریره – بعد قولها: « أتأمرنی یا رسول اللّٰه؟ » – : « لا ، بل إنّما أنا شافعٌ (3) » … إلی غیر ذلک ؛ وصحّهُ الاحتجاج علی العبد ومؤاخذتِهِ بمجرّد مخالفه أمره ، وتوبیخه علی مجرّد مخالفته ، کما فی قوله تعالی: «مٰا مَنَعَکَ أَلاّٰ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ » (4) .

والاستدلال بأنّ فعل المندوب طاعه ، وکلّ طاعه فهو فعل المأمور به ، فیه ما لا یخفی ، من منع الکبری لو أُرید من المأمور به معناه الحقیقیّ ، وإلّا لایفید المدّعی (1) .

الأشاعره من المغایره بین الطلب والإراده (1) ، خلافاً لقاطبه أهل الحقّ (2) والمعتزله (3) من اتّحادهما .

فلا بأس بصرف عنان الکلام إلی بیان ما هو الحقّ فی المقام ، وإن حقّقناه فی بعض فوائدنا (4) إلّاأنّ الحواله لمّا لم تکن عن المحذور خالیه ، والإعاده بلافائده ولا إفاده (5) ، کان المناسب هو التعرّض هاهنا أیضاً .

هو الطلب غیرها (1) ، سوی ما هو مقدّمهُ تحقّقها عند خطور الشیء ، والمیل وهیجان الرغبه إلیه ، والتصدیق بفائدته (2) ، وهو الجزم بدفع ما یوجب توقّفه عن طلبه لأجلها .

وبالجمله: لا یکاد یکون غیر الصفات المعروفه والإراده هناک صفه أُخری قائمه بها یکون هو الطلب (3) ، فلا محیصَ (4) عن اتّحاد الإراده والطلب ، وأن یکون ذلک الشوق المؤکّد – المستتبِع لتحریک العضلات فی إراده فعله بالمباشره ، أو المستتبع لأمر عبیده به فی ما لو أراده لا کذلک – مسمّیً ب « الطلب » و « الإراده » ، کما یعبّر به تارهً وبها أُخری ، کما لا یخفی .

وکذا الحال فی سائر الصیغ الإنشائیّه والجمل الخبریّه ، فإنّه لا یکون غیر الصفات المعروفه القائمه بالنفس – من الترجّی والتمنّی والعلم إلی غیر ذلک – صفه أُخری ، کانت قائمه بالنفس وقد دلّ اللفظ علیها ، کما قیل (5): إنّ الکلام لفی الفؤاد وإنّما جُعل اللسان علی الفؤاد دلیلاً

وقد انقدح بما حقّقناه ما فی استدلال الأشاعره علی المغایره – بالأمر مع عدم الإراده ، کما فی صورتی الاختبار والاعتذار – من الخلل ؛ فإنّه کما لا إراده حقیقهً فی الصورتین لا طلب کذلک فیهما ، والّذی یکون فیهما إنّما هو الطلب الإنشائیّ الإیقاعیّ الّذی هو مدلول الصیغه أو المادّه ، ولم یکن بیّناً ولا مبیّناً فی الاستدلال مغایرتُهُ مع الإراده الإنشائیّه .

وبالجمله: الّذی یتکفّله الدلیل لیس إلّاالانفکاک بین الإراده الحقیقیّه والطلب المنشأ بالصیغه ، الکاشف عن مغایرتهما ، وهو ممّا لا محیصَ عن الالتزام به – کما عرفت (1) – ، ولکنّه لا یضرّ بدعوی الاتّحاد أصلاً ؛ لمکان هذه المغایره والانفکاک بین الطلب الحقیقیّ والإنشائیّ ، کما لا یخفی .

کان هناک إراده فکیف تتخلّف عن المراد (1) ؟ ولا تکاد تتخلّف ، إذا أراد اللّٰه شیئاً یقول له : کن ، فیکون .

وأ مّا الدفع فهو : أنّ استحاله التخلّف إنّما تکون فی الإراده التکوینیّه – وهی العلم بالنظام علی النحو الکامل التامّ – دون الإراده التشریعیّه – وهی العلم بالمصلحه فی فعل المکلّف – ، وما لا محیصَ عنه فی التکلیف إنّما هو هذه الإراده التشریعیّه ، لا التکوینیّه ، فإذا توافقتا فلابدّ من الإطاعه والإیمان ، وإذا تخالفتا فلا محیصَ عن أن یختار الکفر والعصیان .

قلت: العقابُ إنّما یتبع (1) الکفر والعصیان التابعین للاختیار ، الناشئ عن مقدّماته ، الناشئه عن شقاوتهما الذاتیّه اللازمه لخصوص ذاتهما ، فإنّ السعیدَ سعیدٌ فی بَطْنِ امّه والشقیَّ شقیٌّ فی بَطْنِ امّه (2) ، و « الناس معادن کمعادن الذهب والفضّه » (3) – کما فی الخبر – ، والذاتیّ لا یعلّل ، فانقطع سؤال : أ نّه لِمَ جُعِلَ السعید سعیداً والشقیّ شقیّاً؟ فإنّ السعید سعیدٌ بنفسه والشقیّ شقیٌّ کذلک ، وإنّما أوجدهما اللّٰه – تعالی – .

« قلم اینجا رسید سر بشکست » . قد انته الکلام فی المقام إلی ما ربما لا یسعه کثیر من الأفهام ، ومن اللّٰه الرشد والهدایه ، وبه الاعتصام .

فکما یکون الداعی إلی إنشاء التمنّی أو الترجّی أو الاستفهام بصیغها تارهً هو ثبوت هذه الصفات حقیقهً ، یکون الداعی غیرَها أُخری .

ویؤیّده : عدم صحّه الاعتذار عن المخالفه باحتمال إراده الندب ، مع الاعتراف بعدم دلالته (1) علیه بحالٍ أو مقالٍ .

الطلب – مستعملهً فی غیر معناها ، بل تکون مستعملهً فیه ، إلّاأ نّه لیس بداعی الإعلام ، بل بداعی البعث بنحوٍ آکد ؛ حیث إنّه أخبرَ بوقوع مطلوبه فی مقام طلبه ، إظهاراً بأ نّه لا یرضی إلّابوقوعه ، فیکون آکدَ فی البعث من الصیغه ، کما هو الحال فی الصیغ الإنشائیّه – علی ما عرفت من أ نّها أبداً تستعمل فی معانیها الإیقاعیّه لکن بدواعٍ اخر – ، کما مرّ (1) .

الواجب ، ویسقط بمجرّد وجوده ، بخلاف التعبّدیّ ، فإنّ الغرض منه لا یکاد یحصل بذلک ، بل لابدّ – فی سقوطه وحصول غرضه – من الإتیان به متقربّاً به منه – تعالی – .

بالوجوب النفسیّ ، کما ربما یأتی فی باب المقدّمه (1) .

إن قلت: نعم ، لکنّه إذا أُخذ قصد الامتثال شرطاً ، وأ مّا إذا أُخذ شطراً فلا محاله نفس الفعل الّذی تعلّق الوجوبُ به مع هذا القصد یکون متعلّقاً للوجوب ؛ إذ المرکّب لیس إلّانفس الأجزاء بالأسر ، ویکون تعلُّقُه بکلٍّ بعین تعلّقه بالکلّ ، ویصحّ أن یؤتی به بداعی ذاک الوجوب ؛ ضرورهَ صحّه الإتیان بأجزاء الواجب بداعی وجوبه .

قلت: – مع امتناع اعتباره کذلک ؛ فإنّه یوجب تعلّق الوجوب بأمرٍ غیر اختیاریّ ؛ فإنّ الفعل وإن کان بالإراده اختیاریّاً ، إلّاأنّ إرادتَهُ حیث لا تکون بإراده أُخری – وإلّا لتسلسلت – لیست باختیاریّه ، کما لا یخفی – إنّما یصحّ الإتیان بجزء الواجب بداعی وجوبه فی ضمن إتیانه بهذا الداعی ، ولا یکاد یمکن الإتیانُ بالمرکّب من قصد الامتثال (2) بداعی امتثال أمره .

دفع الإشکال بتعدّد الأمروالجواب عنه

إن قلت: نعم ، لکن هذا کلّه إذا کان اعتباره فی المأمور به بأمرٍ واحدٍ ، وأ مّا إذا کان بأمرین – تعلّق أحدهما بذات الفعل ، وثانیهما بإتیانه بداعی أمره – فلا محذور أصلاً ، کما لا یخفی (3) ، فللآمر أن یتوسّل بذلک فی الوصله إلی تمام غرضه ومقصده بلا شبهه (4) .

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 106

قلت: – مضافاً إلی القطع بأ نّه لیس فی العبادات إلّاأمر واحد ، کغیرها من الواجبات والمستحبّات ، غایه الأمر یدور مدار الامتثال وجوداً وعدماً فیها المثوبات والعقوبات ، بخلاف ما عداها ، فیدور فیه خصوص المثوبات ، وأ مّا العقوبه فمترتّبه علی ترک الطاعه ومطلق الموافقه – إنّ الأمر الأوّل :

إن کان یسقط بمجرّد موافقته ولو لم یقصد به الامتثال – کما هو قضیّه الأمر الثانی – فلا یبقی مجال لموافقه الثانی ، مع موافقه الأوّل بدون قصد امتثاله ، فلا یتوسّل الآمر إلی غرضه بهذه الحیله والوسیله .

وإن لم یکد یسقط بذلک ، فلا یکاد یکون له وجهٌ إلّاعدمُ حصول غرضه بذلک من أمره ؛ لاستحاله سقوطه مع عدم حصوله ، وإلّا لما کان موجباً لحدوثه ، وعلیه فلا حاجه فی الوصول إلی غرضه إلی وسیله تعدّد الأمر ؛ لاستقلال العقل – مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقه الأمر – بوجوب الموافقه علی نحوٍ یحصل به غرضه ، فیسقط أمره .

هذا کلّه إذا کان التقرّب المعتبر فی العباده بمعنی قصد الامتثال .

وأ مّا إذا کان بمعنی الإتیان بالفعل بداعی حسنه ، أو کونه ذا مصلحه (1)(2) ، فاعتباره فی متعلّق الأمر وإن کان بمکانٍ من الإمکان ، إلّاأ نّه غیر معتبر فیه قطعاً ؛ لکفایه الاقتصار علی قصد الامتثال ، الّذی عرفت عدم إمکان أخذه فیه بداههً .

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 107

تأمّل فی ما ذکرناه فی المقام ، تعرف حقیقهَ المرام ، کی لا تقع فی ما وقع فیه من الاشتباه بعضُ الأعلام .

فاعلم: أ نّه لا مجال هاهنا إلّالأصاله الاشتغال – ولو قیل بأصاله البراءه فی ما إذا دار الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین – ؛ وذلک لأن الشّک هاهنا فی الخروج عن عهده التکلیف المعلوم ، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها ، فلا یکون العقابُ – مع الشکّ وعدم إحراز الخروج – عقاباً بلا بیان ، والمؤاخذهُ علیه بلا برهان ؛ ضرورهَ أ نّه بالعلم بالتکلیف تصحّ المؤاخذه علی المخالفه ، وعدم الخروج عن العهده ، لو (1) اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقه بلا قصد القربه .

وهکذا الحال فی کلّ ما شکّ فی (2) دخله فی الطاعه والخروج به عن العهده ، ممّا لا یمکن اعتباره فی المأمور به ، کالوجه والتمییز .

حیث لیس منهما عینٌ ولا أثر فی الأخبار والآثار ، وکانا ممّا یغفل عنه العامّه ، وإن احتمل اعتبارَه (1) بعضُ الخاصّه (2) ، فتدبّر جیّداً .

البیان، ولم ینصب قرینهً علیه، فالحکمه تقتضی کونَه مطلقاً، وجب هناک شیءٌ آخر أوْ لا ، أتی بشیءٍ آخر أوْ لا ، أتی به آخرُ أو لا ، کما هو واضح لا یخفی .

یکون خالیاً عن قرینهٍ علی الوجوب ، أو الإباحه ، أو التبعیّه . ومع فرض التجرید عنها لم یظهر بعدُ کوْنُ (1) عقیب الحظر موجباً لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرهً فیه ، غایه الأمر یکون موجباً لإجمالها ، غیرَ ظاهرهٍ فی واحدٍ منها إلّابقرینه أُخری ، کما أشرنا .

أنّ المصدر لیس (1) مادّهً لسائر المشتقّات ، بل هو صیغه مثلها . کیف ؟ وقد عرفت فی باب المشتقّ (2) مباینهَ المصدر وسائر المشتقّات بحسب المعنی ، فکیف بمعناه یکون مادّه لها (3) ؟ فعلیه یمکن دعوی اعتبار المرّه أو التکرار فی مادّتها ، کما لا یخفی .

إن قلت: فما معنی ما اشتهر من کون المصدر أصلاً فی الکلام؟

قلت: – مع أ نّه محلّ الخلاف (4) – معناه : أنّ الّذی وُضع أوّلاً بالوضع الشخصیّ ، ثمّ بملاحظته وُضع – نوعیّاً أو شخصیّاً (5) – سائرُ الصیغ الّتی تناسبه – ممّا جمعه معه مادّهُ لفظٍ متصوّرهٌ فی کلٍّ منها ومنه بصورهٍ ، ومعنیً کذلک – هو المصدر أو الفعل ، فافهم .

وتوهُّمُ : أ نّه لو أُرید بالمرّه الفرد « لکان الأنسبُ ، – بل اللازم – أن یجعل هذا المبحث تتمّهً للمبحث الآتی : من أنّ الأمر هل یتعلّق بالطبیعه أو بالفرد؟ فیقال عند ذلک: وعلی تقدیر تعلُّقِهِ بالفرد هل یقتضی التعلّقَ بالفرد الواحد أو المتعدّد ، أو لا یقتضی شیئاً منهما؟ ولم یحتج إلی إفراد کلٍّ منهما بالبحث کما فعلوه » . وأ مّا لو أُرید بها الدفعه فلا عُلقه بین المسألتین کما لا یخفی (1) .

فاسدٌ ؛ لعدم العلقه بینهما لو أُرید بها الفردُ أیضاً ، فإنّ الطلب – علی القول بالطبیعه – إنّما یتعلّق بها باعتبار وجودها فی الخارج ؛ ضرورهَ أنّ الطبیعه من حیث هی لیست إلّاهی ، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه .

وبهذا الاعتبار کانت مردّدهً بین المرّه والتکرار بکلا المعنیین . فیصحّ النزاع فی دلاله الصیغه علی المرّه والتکرار بالمعنیین وعدمها :

أمّا بالمعنی الأوّل فواضحٌ .

وأ مّا بالمعنی الثانی فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجودٌ واحدٌ أو وجودات ، وإنّما عُبِّر بالفرد ؛ لأنّ وجود الطبیعه فی الخارج هو الفرد ، غایه الأمر خصوصیّته وتشخّصه – علی القول بتعلّق الأمر بالطبائع – یلازم المطلوب وخارجٌ عنه ، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد ، فإنّه ممّا یقوّمه .

وأ مّا علی المختار – من دلالتها علی طلب الطبیعه من دون دلالهٍ علی المرّه ولا علی التکرار – فلا تخلو الحالُ: إمّا أن لا یکون هناک إطلاق الصیغه فی مقام البیان – بل فی مقام الإهمال أو الإجمال – ، فالمرجع هو الأصل ، وإمّا أن یکون إطلاقها فی ذلک المقام ، فلا إشکال فی الاکتفاء بالمرّه فی الامتثال .

وإنّما الإشکال فی جواز أن لا یقتصر علیها ، فإنّ لازم إطلاق الطبیعه المأمور بها هو الإتیان بها مرّهً أو مراراً ، لا لزوم الاقتصار علی المرّه ، کما لا یخفی .

والتحقیق: أنّ قضیّه الإطلاق إنّما هو جواز الإتیان بها مرّهً فی ضمن فردٍ أو أفراد ، فیکون إیجادها فی ضمنها نحواً من الامتثال ، کإیجادها فی ضمن الواحد ، لا جواز الإتیان بها مرّهً ومرّات ؛ فإنّه مع الإتیان بها مرّهً لا محاله یحصل الامتثال ، ویسقط به الأمر ، فی ما إذا کان امتثال الأمر علّهً تامّهً (1) لحصول الغرض الأقصی ، بحیث یحصل بمجرّده ، فلا یبقی معه مجالٌ لإتیانه ثانیاً بداعی امتثال آخر ، أو بداعی أن یکون الإتیانان امتثالاً واحداً ؛ لما عرفت من حصول الموافقه بإتیانها ، وسقوطِ الغرض معها ، وسقوط الأمر بسقوطه ، فلا یبقی مجال لامتثاله أصلاً .

وأمّا إذا لم یکن الامتثال علّهً تامّهً لحصول الغرض ، کما إذا أمر بالماء لیشرب أو یتوضّأ ، فاُتی به ولم یشرب أو لم یتوضّأ فعلاً ، فلا یبعد صحّه تبدیل الامتثال بإتیان فردٍ آخر أحسن منه ، بل مطلقاً ، کما کان له ذلک قبله ، علی ما

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 115

یأتی بیانه فی الإجزاء (1) .

والروایات الوارده فی الحثّ علی أصل الإطاعه – ، فیکون الأمر فیها لما یترتّب علی المادّه بنفسها ، ولو لم یکن هناک أمرٌ بها ، کما هو الشأن فی الأوامر الإرشادیّه ، فافهم .

الواجبات – لا وجه لاختصاصه بالذکر (1) علی تقدیر الاعتبار ؛ فلابدّ من إراده ما یندرج فیه من المعنی ، وهو ما ذکرناه ، کما لا یخفی .

لا أ نّه یکون هاهنا اصطلاحاً (1) – بمعنی إسقاط التعبّد أو القضاء – ، فإنّه بعیدٌ جداً.

ویؤیّد ذلک – بل یدلّ علیه – ما ورد من الروایات فی باب إعاده من صلّی فرادی جماعهً ، وأنّ اللّٰه – تعالی – یختارُ أحبَّهما إلیه (1) .

وکذا لو لم یکن وافیاً ، ولکن لا یمکن تدارکه .

ولا یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصوره إلّالمصلحه ، کانت فیه ؛ لما فیه من نقض الغرض وتفویت مقدارٍ من المصلحه ، لولا مراعاه ما هو فیه من الأهمّ ، فافهم .

لا یقال: علیه ، فلا مجال لتشریعه ولو بشرط الانتظار ؛ لإمکان استیفاء الغرض بالقضاء .

فإنّه یقال: هذا کذلک لولا المزاحمه بمصلحه الوقت .

وأ مّا تسویغ البدار أو إیجاب الانتظار فی الصوره الأُولی ، فیدورُ مدار کون العمل بمجرّد الاضطرار – مطلقاً ، أو بشرط الانتظار ، أو مع الیأس عن طروء الاختیار – ذا مصلحهٍ ووافیاً بالغرض .

وإن لم یکن وافیاً وقد أمکن تدارک الباقی فی الوقت ، أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن کان الباقی ممّا یجب تدارکه فلا یجزئ ، ولابدّ (1) من إیجاب الإعاده أو القضاء ، وإلّا فیجزئ (2) .

ولا مانع عن البدار فی الصورتین . غایه الأمر یتخیّر فی الصوره الأُولی بین البدار والإتیان بعملین : – العملِ الاضطراریّ فی هذا الحال ، والعملِ الاختیاریّ بعد رفع الاضطرار – أو الانتظار والاقتصار بإتیان ما هو تکلیف المختار . وفی الصوره الثانیه یُجزئ البدار ، ویستحبّ الإعاده بعد طروء الاختیار (3) .

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 123

هذا کلّه فی ما یمکن أن یقع علیه الاضطراریّ من الأنحاء .

أو الحلّیّه ، بل واستصحابهما ، فی وجهٍ قویٍّ ، ونحوها بالنسبه إلی کلّ ما اشترط بالطهاره أو الحلّیّه – ، یجزئ ؛ فإنّ دلیله یکون حاکماً علی دلیل الاشتراط ، ومبیِّناً لدائره الشرط ، وأ نّه أعمّ من الطهاره الواقعیّه والظاهریّه ، فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجباً لانکشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبه إلیه یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل .

ولا یخفی : أنّ قضیّه إطلاق دلیل الحجّیّه علی هذا هو الاجتزاء بموافقته أیضاً .

هذا فی ما إذا أُحرز أنّ الحجیّه بنحو الکشف والطریقیّه ، أو بنحو الموضوعیّه والسببیّه .

ثمّ إنّ هذا کلّه فی ما یجری فی متعلّق التکالیف ، من الأمارات الشرعیّه والأُصول العملیّه .

تلک الموارد (1) ؛ فإنّ الحکم الواقعیّ بمرتبه (2) محفوظٌ فیها (3) ؛ فإنّ الحکم المشترک بین العالم والجاهل ، والملتفت والغافل ، لیس إلّاالحکم الإنشائیّ المدلول علیه بالخطابات المشتمله علی بیان الأحکام للموضوعات بعناوینها الأوّلیّه ، بحسب ما یکون فیها من المقتضیات، وهو ثابت فی تلک الموارد کسائر موارد الأمارات.

وإنّما المنفیّ فیها لیس إلّاالحکم الفعلیّ البعثیّ ، وهو منفیّ فی غیر موارد الإصابه وإن لم نقل بالإجزاء .

فلا فرق بین الإجزاء وعدمه إلّافی سقوط التکلیف بالواقع بموافقه الأمر الظاهریّ ، وعدمِ سقوطه بعد انکشاف عدم الإصابه .

وسقوط التکلیف – بحصول غرضه، أو لعدم إمکان تحصیله – غیرُ التصویب المجمع علی بطلانه – وهو خلوّ الواقعه عن الحکم غیر ما أدّت إلیه الأماره – .

کیف (4) ؟ وکان الجهل بها – بخصوصیّتها أو بحکمها – مأخوذاً فی موضوعها ، فلابدّ من أن یکون الحکمُ الواقعیُّ بمرتبه محفوظاً فیها ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 128

محلَّ الإشکال ، فلا مجال لتحریر النزاع فی الإثبات والدلاله علیها بإحدی الدلالات الثلاث (1) ، کما لا یخفی .

تقسیمات المقدّمه :

بشرط لا، تکون هیولی أو صوره، وإذا أُخذت لا بشرط تکون جنساً أو فصلاً، لا (1) بالإضافه إلی المرکّب ، فافهم .

هذا کلّه فی المقدّمه الداخلیّه .

وأ مّا المقدّمه الخارجیّه : فهی ما کان خارجاً عن المأمور به ، وکان له دخلٌ فی تحقّقه ، لایکاد یتحقّق بدونه . وقد ذکر لها أقسام ، واُطیل الکلام فی تحدیدها بالنقض والإبرام ، إلّاأ نّه غیر مهمّ فی المقام .

فلیس إشکال انخرام القاعده العقلیّه مختصّاً بالشرط المتأخّر فی الشرعیّات – کما اشتهر فی الألسنه – ، بل یعمّ الشرطَ والمقتضی المتقدّمَین المتصرّمین حین الأثر .

وغیره بتصوّره ولحاظه ، وهو مقارن . فأین انخرام القاعده العقلیّه فی غیر المقارن؟ فتأمّل تعرف .

والأمرِ به ، کما هو الحال فی المقارن أیضاً ، ولذلک اطلق علیه الشرط مثله ، بلا انخرام للقاعده أصلاً ؛ لأنّ المتقدّم أو المتأخّر – کالمقارن – لیس إلّاطرف الإضافه الموجبه للخصوصیّه الموجبه للحُسن ، وقد حُقّق فی محلّه أ نّه بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح أ نّها تکون بالإضافات .

فمنشأ توهّم الانخرام : إطلاق الشرط علی المتأخّر ، وقد عرفت أنّ إطلاقه علیه فیه – کإطلاقه علی المقارن – إنّما یکون لأجل کونه طرفاً للإضافه الموجبه للوجه ، الّذی یکون بذاک الوجه مرغوباً ومطلوباً ، کما کان فی الحکم لأجل دَخْلِ تصوّره فیه ، کدخل تصوُّرِ سائر الأطراف والحدود الّتی لولا لحاظُها لما حصل له الرغبه فی التکلیف ، أو لما صحّ عنده الوضع .

وهذه خلاصه ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الإشکال فی بعض فوائدنا (1) ، لم یسبقنی إلیه أحد فی ما أعلم ، فافهم واغتنم .

ولا یخفی: أ نّها بجمیع أقسامها داخله فی محلّ النزاع (2) ، وبناءً علی الملازمه یتّصف اللاحق بالوجوب ، کالمقارن والسابق ؛ إذ بدونه لا تکاد تحصل الموافقه ، ویکون سقوط الأمر بإتیان المشروط به مراعی بإتیانه ، فلولا اغتسالها فی اللیل – علی القول بالاشتراط – لما صحّ الصوم فی الیوم .

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 136

تقسیمات الواجب

علی المجیء ، لا أنّ الواجب فیه یکون مقیّداً به – بحیث یکون الطلب والإیجاب فی الخطاب فعلیّاً ومطلقاً ، وإنّما الواجب یکون خاصّاً ومقیّداً – ، وهو الإکرام

والأمرِ به ، من غیر فرق فی ذلک بین القول بتبعیّه الأحکام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعیّه ، کما لا یخفی .

هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرِّر لبحثه بأدنی تفاوت (1) .

قلت: المُنشأ إذا کان هو الطلب علی تقدیر حصوله ، فلابدّ أن لا یکون قَبْلَ حصوله طلبٌ وبعثٌ ، وإلّا لتخلّف عن إنشائه ، وإنشاءُ أمرٍ علی تقدیرٍ – کالإخبار به – بمکانٍ من الإمکان ، کما یشهد به الوجدان ، فتأمّل جیّداً .

یوم القیامه ، وحرامه حرامٌ إلی یوم القیامه (1) . ومع ذلک ربما یکون المانع عن فعلیّه بعض الأحکام باقیاً مرّ اللیالی والأیّام ، إلی أن تطلع شمس الهدایه ویرتفع الظلام ، کما یظهر من الأخبار المرویّه عن الأئمّه علیهم السلام (2).

الوجوب منه ؛ فإنّه جعل الشیء واجباً علی تقدیر حصول ذاک الشرط ، فمعه کیف یترشّح علیه الوجوب ویتعلّق به الطلب؟ وهل هو إلّاطلب الحاصل؟

نعم ، علی مختاره قدس سره لو کانت له مقدّمات وجودیّه غیر معلّق علیها وجوبُه لتعلَّقَ بها الطلب فی الحال ، علی تقدیر اتّفاق وجود الشرط فی الاستقبال ؛ وذلک لأنّ إیجاب ذی المقدّمه علی ذلک حالیٌّ ، والواجب إنّما هو استقبالیٌّ – کما یأتی فی الواجب المعلّق – ؛ فإنّ الواجب المشروط علی مختاره هو بعینه ما اصطلح علیه صاحب الفصول رحمه الله من المعلّق (1) ، فلا تغفل .

هذا فی غیر المعرفه والتعلّم من المقدّمات .

بالوجوب فی الحال . ومجازٌ علی المختار ؛ حیث لا تلبُّسَ بالوجوب علیه قبله ، کما عن البهائیّ رحمه الله تصریحه بأنّ لفظ الواجب مجازٌ فی المشروط ، بعلاقه الأوْل أو المشارفه (1) .

وأ مّا الصیغه مع الشرط فهی حقیقهٌ علی کلّ حالٍ ؛ لاستعمالها علی مختاره قدس سره فی الطلب المطلق ، وعلی المختار فی الطلب المقیّد ، علی نحو تعدّد الدالّ والمدلول . کما هو الحال فی ما إذا أُرید منها المطلق المقابل للمقیّد ، لا المبهم المقسم ، فافهم .

علی الفصول هذا التقسیم (1) ؛ ضروره أنّ المعلّق بما فسّره یکون من المشروط بما اختار له من المعنی علی ذلک ، کما هو واضح ، حیث لا یکون حینئذٍ هناک معنی آخر معقولٌ ، کان هو المعلّق المقابل للمشروط .

ومن هنا انقدح : أ نّه فی الحقیقه إنّما أنکر الواجبَ المشروط بالمعنی الّذی یکون هو ظاهر المشهور والقواعِد العربیّه ، لا الواجبَ المعلّق بالتفسیر المذکور .

وحیث قد عرفت – بما لا مزید علیه – إمکانَ رجوع الشرط إلی الهیئه – کما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد – فلا یکون مجال لإنکاره علیه .

قلت: فیه أنّ الإراده تتعلّق بأمر متأخّر استقبالیّ ، کما تتعلّق بأمر حالیّ ، وهو أوضح من أن یخفی علی عاقل ، فضلاً عن فاضل ؛ ضرورهَ أنّ تحمُّلَ المشاقّ فی تحصیل المقدّمات – فی ما إذا کان المقصود بعیدَ المسافه وکثیر المؤونه – لیس إلّالأجل تعلّق إرادته به ، وکونهِ مریداً له قاصداً إیّاه ، لا یکاد یحمله علی التحمّل إلّاذلک .

ولعلّ الّذی أوقعه فی الغلط ما قرع سَمْعه من تعریف الإراده بالشوق المؤکّد المحرّک للعضلات نحوَ المراد ، وتوهَّم : أنّ تحریکها نحو المتأخّر ممّا لا یکاد .

وقد غفل عن أنّ کونه (1) محرِّکاً نحوه یختلف حسب اختلافه ، فی کونه ممّا لا مؤونه له کحرکه نفس العضلات ، أو ممّا له مؤونه ومقدّمات قلیله أو کثیره .

فحرکه العضلات تکون أعمَّ من أن تکون بنفسها مقصودهٌ أو مقدّمهٌ له، والجامع أن یکون نحو المقصود (2) .

بل مرادهم من هذا الوصف – فی تعریف الإراده – بیان مرتبه الشوق الّذی یکون هو الإراده ، وإن لم یکن هناک فعلاً تحریکٌ ؛ لکون المراد وما اشتاق إلیه کمالَ الاشتیاق ، أمراً استقبالیّاً غیرَ محتاجٍ إلی تهیئه مؤونه أو تمهید مقدّمه ؛ ضرورهَ أنّ شوقه إلیه ربما یکون أشدَّ من الشوق المحرِّک فعلاً نحوَ أمرٍ حالیٍّ أو استقبالیٍّ محتاجٍ إلی ذلک ، هذا .

مع أ نّه لا یکاد یتعلّق البعث إلّابأمر متأخّر عن زمان البعث ؛ ضرورهَ أنّ البعث إنّما یکون لإحداث الداعی للمکلّف إلی المکلّف به ، بأن یتصوّره بما

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 145

یترتّب علیه (1) من المثوبه، وعلی ترکه من العقوبه، ولایکاد یکون هذا إلّابعد البعث بزمانٍ ، فلا محاله یکون البعث نحوَ أمرٍ متأخّرٍ عنه بالزمان ، ولا یتفاوت طوله وقِصَره – فی ما هو ملاک الاستحاله والإمکان – فی نظر العقل الحاکم فی هذا الباب.

ولعمری ما ذکرناه واضحٌ لا ستْرَهَ علیه ، والإطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطه الواقعه فی أذهان بعض الطّلاب .

ویرشح علیه الوجوب من الواجب ، أو لا (1) ؛ لعدم تفاوت فی ما یهمّه من وجوب تحصیل المقدّمات الّتی لا یکاد یقدر علیها فی زمان الواجب علی المعلّق (2) ، دون المشروط ؛ لثبوت الوجوب الحالیّ فیه ، فیترشّح منه الوجوب علی المقدّمه – بناءً علی الملازمه – دونه ؛ لعدم ثبوته فیه إلّابعد الشرط .

نعم ، لو کان الشرط علی نحو الشرط المتأخّر ، وفُرِض وجوده ، کان الوجوب المشروط به حالیّاً أیضاً ، فیکون وجوب سائر المقدّمات الوجودیّه للواجب أیضاً حالیّاً ، ولیس الفرق بینه وبین المعلّق حینئذٍ إلّاکونَه مرتبطاً بالشرط ، بخلافه وإن ارتبط به الواجب .

الواجب (1) علی نحوٍ یستحیل أن تکون مورداً للتکلیف ، کما إذا أُخذ عنواناً للمکلّف ، کالمسافر والحاضر والمستطیع … إلی غیر ذلک ، أو جُعل الفعلُ المقیّد باتّفاق حصوله وتقدیر وجوده – بلا اختیار أو باختیاره – مورداً للتکلیف ؛ ضرورهَ أ نّه لو کان مقدّمه الوجوب أیضاً لا یکاد یکون هناک وجوب إلّابعد حصوله ، وبعد الحصول یکون وجوبه طلب الحاصل ، کما أ نّه إذا أُخذ علی أحد النحوین یکون کذلک ، فلو لم یحصل لما کان الفعل مورداً للتکلیف ، ومع حصوله لا یکاد یصحّ تعلّقه به ، فافهم .

– ولو لم نقل بالملازمه – لا یحتاج إلی مزید بیان ومؤونه برهان ، کالإتیان بسائر المقدّمات فی زمان الواجب قبل إتیانه .

فانقدح بذلک: أ نّه لا ینحصر التفصّی عن هذه العویصه بالتعلّق بالتعلیق (1) ، أو بما یرجع إلیه ، من جَعْلِ الشرط من قیود المادّه فی المشروط (2) .

فانقدح بذلک: أ نّه لا إشکال فی الموارد الّتی یجب فی الشریعه الإتیانُ بالمقدّمه قبل زمان الواجب ، کالغُسل فی اللیل فی شهر رمضان وغیره ممّا وجب علیه للصوم (3) فی الغد ؛ إذ یُکشف به بطریق « الإنّ » عن سبق وجوب الواجب ، وإنّما المتأخّر هو زمان إتیانه ، ولا محذور فیه أصلاً .

ولو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتّصاف مقدّمته بالوجوب الغیریّ ، فلو نهض دلیلٌ علی وجوبها فلا محاله یکون وجوبها نفسیّاً تهیُّئیّاً (4) ، لیتهیّأ بإتیانها ویستعدّ (5) لإیجاب ذی المقدّمه علیه ، فلا محذور أیضاً (6) .

إن قلت (7): لو کان وجوب المقدّمه فی زمانٍ کاشفاً عن سَبْقِ وجوب ذی المقدّمه لزم وجوب جمیع مقدّماته ولو موسّعاً ، ولیس کذلک ، بحیث یجب علیه المبادره لو فرض عدم تمکّنه منها لو لم یبادر .

قلت: لا محیص عنه ، إلّاإذا أُخذ فی الواجب – من قِبَل سائر المقدّمات – قدرهٌ خاصّه ، وهی: القدره علیه بعد مجیء زمانه ، لا القدره علیه فی زمانه من زمان وجوبه ، فتدبّر جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 149

وأ مّا الکبری: فلأنّ التقیید وإن لم یکن مجازاً ، إلّاأ نّه خلاف الأصل ، ولا فرق فی الحقیقه بین تقیید الإطلاق ، وبین أن یعمل عملاً یشترک مع التقیید فی الأثر ، وبطلانِ العمل به .

وما ذکرناه من الوجهین موافقٌ لما أفاده بعض مقرّری بحث الاُستاذ العلّامه أعلی اللّٰه مقامه .

المنعقد للمطلق ببرکه مقدّمات الحکمه ، ومع انتفاء المقدّمات لا یکاد ینعقد له هناک ظهور لیکون (1) ذاک العمل – المشارک مع التقیید فی الأثر ، وبطلانِ العمل بإطلاق المطلق – مشارکاً معه فی خلاف الأصل أیضاً .

وکأ نّه توهَّم : أنّ إطلاق المطلق کعموم العامّ ثابتٌ ، ورَفْع الید عن العمل به : تارهً لأجل التقیید ، وأُخری بالعمل المبطل للعمل به .

وهو فاسد ؛ لأنّه لا یکون إطلاقٌ إلّافی ما جرت هناک المقدّمات .

نعم ، إذا کان التقیید بمنفصل ، ودار الأمر بین الرجوع إلی المادّه أو الهیئه ، کان لهذا التوهّم مجالٌ ؛ حیث انعقد للمطلق إطلاق ، وقد استقرّ له ظهور ولو بقرینه الحکمه ، فتأمّل .

الخواصّ المترتّبه علی الأفعال الّتی لیست داخله تحت قدره المکلّف ، لما کاد (1) یتعلّق بها الإیجاب (2) .

قلت: بل هی داخلهٌ تحت القدره ؛ لدخول أسبابها تحتها ، والقدره علی السبب قدرهٌ علی المسبّب ، وهو واضح ، وإلّا لما صحّ وقوع مثل التطهیر والتملیک والتزویج والطلاق والعتاق … إلی غیر ذلک من المسبّبات ، مورداً لحکم من الأحکام التکلیفیّه .

ثمّ إنّه لاإشکال فی ما إذا عُلم بأحد القسمین .

طلبه ، وإنشاء إرادته بعثاً نحوَ مطلوبه الحقیقیّ ، وتحریکاً إلی مراده الواقعیّ – لا ینافی اتّصافَه بالطلب الإنشائیّ أیضاً . والوجودُ الإنشائیّ لکلّ شیءٍ لیس إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه ، کان هناک طلبٌ حقیقیٌّ أو لم یکن ، بل کان إنشاؤه بسببٍ آخر .

ولعلّ منشأ الخلط والاشتباه : تعارف التعبیر عن مفاد الصیغه بالطلب المطلق ، فتُوهِّم منه أنّ مفاد الصیغه یکون طلباً حقیقیّاً ، یصدق علیه الطلب بالحمل الشائع .

ولعمری أ نّه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق ، فالطلب الحقیقیّ إذا لم یکن قابلاً للتقیید لا یقتضی أن لا یکون مفاد الهیئه قابلاً له ، وإن تعارف تسمیته بالطلب أیضاً . وعدم تقییده بالإنشائیّ لوضوح إراده خصوصه ، وأنّ الطلب الحقیقیّ لا یکاد ینشأ بها ، کما لا یخفی .

فانقدح بذلک : صحّه تقیید مفاد الصیغه بالشرط ، کما مرّ هاهنا بعض الکلام (1) ، وقد تقدّم فی مسأله اتّحاد الطلب والإراده (2) ما یُجدی فی المقام .

هذا إذا کان هناک إطلاق ، وأ مّا إذا لم یکن ، فلابدّ من الإتیان به فی ما إذا کان التکلیف بما احتمل کونه شرطاً له فعلیّاً ؛ للعلم بوجوبه فعلاً ، وإن لم یُعلم جهه وجوبه ، وإلّا فلا (3) ؛ لصیروره الشکّ فیه بدویّاً ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 155

والمثوبه والعقوبه إنّما تکونان من تبعات (1) القرب والبعد .

وبالجمله: وجه لزوم إتیانها عبادهً ، إنّما هو لأجل أنّ الغرض فی الغایات لا یحصل إلّابإتیان خصوص الطهارات من بین مقدّماتها أیضاً بقصد الإطاعه .

وفیه أیضاً : أ نّه غیر وافٍ بدفع إشکال ترتّب المثوبه علیها .

وأ مّا ما ربّما قیل (1) – فی تصحیح اعتبار قصد الإطاعه فی العبادات – من الالتزام بأمرین: أحدهما کان متعلّقاً بذات العمل ، والثانی بإتیانه بداعی امتثال الأوّل – لا یکاد (2) یجدی (3) فی تصحیح اعتبارها فی الطهارات ؛ إذ لو لم تکن بنفسها مقدّمه لغایاتها لا یکاد یتعلّق بها أمر من قِبَل الأمر بالغایات ، فمن أین یجیء طلبٌ آخر من سِنْخ الطلب الغیریّ متعلّقٌ بذاتها ، لیتمکّن به من المقدّمه فی الخارج؟ هذا .

مع أنّ فی هذا الالتزام ما فی تصحیح اعتبار قصد الطاعه فی العباده علی ما عرفته مفصّلاً سابقاً (4) ، فتذکّر .

بل فی الحقیقه یکون هو الملاک لوقوع المقدّمه عبادهً ولو لم یقصد أمرها ، بل ولو لم نقل بتعلّق الطلب بها أصلاً .

وهذا هو السرُّ فی اعتبار قصد التوصّل فی وقوع المقدّمه عبادهً .

لا ما تُوهّم (1) من أنّ المقدّمه إنّما تکون مأموراً بها بعنوان المقدّمیّه (2) ، فلابدّ عند إراده الامتثال بالمقدّمه من قصد هذا العنوان ، وقصدُها کذلک لا یکاد یکون بدون قصد التوصّل إلی ذی المقدّمه بها .

فإنّه فاسدٌ جدّاً ؛ ضرورهَ أنّ عنوان المقدّمیّه لیس بموقوف علیه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدّمه له ، وإنّما کان المقدّمه هو نفس المعنونات بعناوینها الأوّلیّه ، والمقدّمیّه إنّما تکون علّهً لوجوبها .

الأمر الرابع: [ تبعیّه وجوب المقدّمه لوجوب ذیها فی الإطلاق والاشتراط ]

لا شبهه فی أنّ وجوب المقدّمه – بناءً علی الملازمه – یتبع فی الإطلاق والاشتراط وجوبَ ذی المقدّمه ، کما أشرنا إلیه فی مطاوی کلماتنا (3) .

وأنت خبیر بأنّ نهوضها علی التبعیّه واضحٌ لا یکاد یخفی ، وإن کان نهوضها علی أصل الملازمه لم یکن بهذه المثابه ، کما لا یخفی .

الآتی بها بدونه ممتثلاً لأمرها ، وآخذاً فی امتثال الأمر بذیها ، فیثاب بثواب أشقّ الأعمال .

فیقع الفعل المقدّمیّ علی صفه الوجوب ، ولو لم یُقصد به التوصّل – کسائر الواجبات التوصّلیّه – لا علی حکمه السابق الثابت له لولا عروض صفه توقّف الواجب الفعلیّ المنجّز علیه (1) .

فیقع الدخول فی ملک الغیر واجباً إذا کان (2) مقدّمهً لإنقاذ غریقٍ أو إطفاء حریقٍ واجبٍ فعلیٍّ ، لا حراماً ، وإن لم یلتفت إلی التوقّف والمقدّمیّه .

غایه الأمر یکون حینئذٍ متجرّءاً فیه .

کما أ نّه مع الالتفات یتجرّأ بالنسبه إلی ذی المقدّمه ، فی ما لم یقصد التوصّل إلیه أصلاً .

وأ مّا إذا قصده ولکنّه لم یأتِ بها بهذا الداعی ، بل بداعٍ آخر أکّده بقصد التوصّل ، فلا یکون متجرّءاً أصلاً .

وبالجمله: یکون التوصّل بها إلی ذی المقدّمه من الفوائد المترتّبه علی المقدّمه الواجبه ، لا أن یکون قصده قیداً وشرطاً لوقوعها علی صفه الوجوب ؛ لثبوت ملاک الوجوب (3) فی نفسها بلا دخلٍ له فیه أصلاً ، وإلّا لما حصل ذات الواجب ، ولما سقط الوجوب به ، کما لا یخفی .

ولا یقاس علی ما إذا أتی بالفرد المحرّم منها ؛ حیث یسقط به الوجوب مع أ نّه لیس بواجب ؛ وذلک لأنّ الفرد المحرَّم إنّما یسقط به الوجوب لکونه کغیره فی حصول الغرض به بلا تفاوت أصلاً ، إلّاأ نّه لأجل (4) وقوعه علی صفه

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 162

الحرمه لا یکاد یقع علی صفه الوجوب .

وهذا بخلاف ما هاهنا (1) ، فإنّه إن کان کغیره ممّا یُقصد به التوصّل فی حصول الغرض ، فلابدّ أن یقع علی صفه الوجوب مثله ؛ لثبوت المقتضی فیه بلا مانع ، وإلّا لما کان یسقط به الوجوب ضرورهً ، والتالی باطل بداههً ، فیکشف هذا عن عدم اعتبار قصده فی الوقوع علی صفه الوجوب قطعاً ، وانتظِر لذلک تتمّهَ توضیح (2)(3) .

والعجب أ نّه شدّد النکیر علی القول بالمقدّمه الموصله ، واعتبارِ ترتّب ذی المقدّمه علیها فی وقوعها علی صفه الوجوب – علی ما حرّره بعض مقرّری بحثه قدس سره – بما یتوجّه علی اعتبار قصد التوصّل فی وقوعها کذلک ، فراجع تمام کلامه – زید فی علوّ مقامه – وتأمّل فی نقضه وإبرامه (4) .

وأ مّا ترتّب الواجب ، فلا یعقل أن یکون الغرضَ الداعی إلی إیجابها والباعثَ علی طلبها ؛ فإنّه لیس بأثر تمام المقدّمات – فضلاً عن إحداها – فی غالب الواجبات ؛ فإنّ الواجب – إِلّا ما قلَّ – فی الشرعیّات والعرفیّات فعلٌ اختیاریٌّ یختار المکلّف تارهً إتیانه بعدَ وجود تمام مقدّماته ، وأُخری عدمَ إتیانه، فکیف یکون اختیار إتیانه (1) غرضاً من إیجاب کلّ واحده من مقدّماته، مع عدم ترتّبه علی تمامها (2) ، فضلاً عن کلّ واحده منها ؟

نعم ، فی ما کان الواجب من الأفعال التسبیبیّه والتولیدیّه ، کان مترتّباً – لا محاله – علی تمام مقدّماته ؛ لعدم تخلّف المعلول عن علّته .

ومن هنا قد انقدح : أنّ القول بالمقدّمه الموصله یستلزم إنکارَ وجوب المقدّمه فی غالب الواجبات ، والقولَ بوجوب خصوص العلّه التامّه فی خصوص الواجبات التولیدیّه .

فإن قلت: ما من واجب إلّاوله علّه تامّه ؛ ضرورهَ استحاله وجود الممکن بدونها ، فالتخصیص بالواجبات التولیدیّه بلا مخصِّص .

قلت: نعم ، وإن استحال صدور الممکن بلا علّه ، إلّاأنّ مبادئ اختیار الفعل الاختیاریّ من أجزاء علّته ، وهی لا تکاد تتّصف بالوجوب ؛ لعدم کونها بالاختیار ، وإلّا لتسلسل ، کما هو واضح لمن تأمّل .

وإیجابه ، کما إذا لم تکن هذه بمقدّمته (1) ، أو کانت حاصله من الأوّل قبل إیجابه ، مع أنّ الطلب لا یکاد یسقط إلّابالموافقه ، أو بالعصیان والمخالفه ، أو بارتفاع موضوع التکلیف – کما فی سقوط الأمر بالکفن أو الدفن بسبب غرق المیّت أحیاناً أو حرقه – ، ولا یکون الإتیان بها – بالضروره – من هذه الاُمور غیرِ الموافقه (2) .

إن قلت: کما یسقط الأمر بتلک (3) الأُمور ، کذلک یسقط بما لیس بالمأمور به فی ما (4) یحصل به الغرض منه ، کسقوطه فی التوصّلیّات بفعل الغیر أو المحرّمات .

قلت: نعم ، ولکن لا محیص عن أن یکون ما یحصل به الغرض ، من الفعل الاختیاریّ للمکلّف متعلّقاً للطلب فی ما لم یکن فیه مانع – وهو کونه بالفعل محرّماً – ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکون بینهما تفاوت أصلاً ، فکیف یکون أحدهما متعلّقاً له فعلاً ، دون الآخَر؟

نعم ، إنّما یکون التفاوت بینهما فی حصول المطلوب النفسیّ فی إحداهما ، وعدمِ حصوله فی الاُخری ، من دون دخلٍ لها فی ذلک أصلاً ، بل کان بحُسْنِ اختیار المکلّف وسوء اختیاره ، وجاز للآمر أن یصرّح بحصول هذا المطلوب فی إحداهما ، وعدمِ حصوله فی الاُخری .

بل وحیث (1) إنّ الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب – وإنّما کان الواجب الغیریُّ ملحوظاً إجمالاً بتبعه ، کما یأتی (2) أنّ وجوب المقدّمه علی الملازمه تبعیٌّ – جاز فی صوره عدم حصول المطلوب النفسیّ التصریحُ بعدم حصول المطلوب أصلاً ؛ لعدم الالتفات (3) إلی ما حصل من المقدّمه ، فضلاً عن کونها مطلوبه ، کما جاز التصریح بحصول الغیریّ مع عدم فائدته لو التفت إلیها ، کما لا یخفی ، فافهم .

إن قلت: لعلّ التفاوت بینهما فی صحّه اتّصاف إحداهما بعنوان الموصلیّه دون الاُخری ، أوجب التفاوتَ بینهما فی المطلوبیّه وعدمِها ، وجوازِ التصریح بهما ، وإن لم یکن بینهما تفاوت فی الأثر ، کما مرّ (4) .

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 167

قلت: إنّما یوجب ذلک تفاوتاً فیهما لو کان ذلک لأجل تفاوتٍ فی ناحیه المقدّمه ، لا فی ما إذا لم یکن تفاوتٌ فی ناحیتها أصلاً ، کما هاهنا ؛ ضروره أنّ الموصلیّه إنّما تُنتزع من وجود الواجب وترتّبِه علیها ، من دون اختلاف فی ناحیتها ، وکونها فی کلتا (1) الصورتین علی نحوٍ واحد وخصوصیّهٍ واحده ؛ ضرورهَ أنّ الإتیان بالواجب بعد الإتیان بها بالاختیار تارهً ، وعدمَ الإتیان به کذلک أُخری ، لایوجب تفاوتاً فیها ، کما لا یخفی .

لوقوعه علی نحوٍ تکون الملازمه بین وجوبه بذاک النحو ووجوبها ، وهو کما تری ؛ ضرورهَ أنّ الغایه لا تکاد تکون قیداً لذی الغایه ، بحیث کان تخلّفها موجباً لعدم وقوع ذی الغایه علی ما هو علیه من المطلوبیّه الغیریّه ، وإلّا یلزم أن تکون مطلوبهً بطلبه کسائر قیوده ، فلا یکون وقوعه علی هذه الصفه منوطاً بحصولها ، کما أفاده .

ولعلّ (1) منشأ توهّمه : خَلْطُه بین الجهه التقییدیّه والتعلیلیّه ، هذا .

مع ما عرفت من عدم التخلّف هاهنا ، وأنّ الغایه إنّما هو حصول ما لولاه لما تمکّن من التوصّل إلی المطلوب النفسیّ ، فافهم واغتنم .

وبالجمله (1): یلزم أن یکون الإیجابُ مختصّاً بصوره الإتیان؛ لاختصاص جواز المقدّمه بها ، وهو محال ، فإنّه یکون من طلب الحاصل المحال (2)* ، فتدبّر جیّداً .

وهذا یکفی فی إثبات الحرمه ، وإلّا لم یکن الفعل المطلق محرّماً فی ما إذا کان الترک المطلق واجباً ؛ لأنّ الفعل أیضاً لیس نقیضاً للترک ؛ لأنّه أمر وجودیّ ، ونقیضُ الترک إنّما هو رفعُه ، ورفعُ الترک إنّما یلازم الفعلَ مصداقاً ، ولیس عینَه ، فکما أنّ هذه الملازمه تکفی فی إثبات الحرمه لمطلق الفعل ، فکذلک تکفی فی المقام . غایه الأمر أنّ ما هو النقیض فی مطلق الترک إنّما ینحصر مصداقه فی الفعل فقط ، وأ مّا النقیض للترک الخاصّ فله فردان ، وذلک لا یوجب فرقاً فی ما نحن بصدده ، کما لا یخفی .

الثبوت (1) ؛ حیث یکون الشیء تارهً متعلّقاً للإراده والطلب مستقلاًّ ؛ للالتفات إلیه بما هو علیه ممّا یوجب طلبَه ، فیطلبه – کان طلبه نفسیّاً أو غیریّاً – . وأُخری متعلّقاً للإراده تبعاً لإراده غیره ، لأجل کون إرادته لازمه لإرادته ، من دون التفات إلیه بما یوجب إرادته .

لا بلحاظ الأصاله والتبعیّه فی مقام الدلاله والإثبات (2) ؛ فإنّه یکون فی هذا المقام أیضاً (3) تارهً مقصوداً بالإفاده ، وأُخری غیرَ مقصود بها علی حده ، إلّا أ نّه لازم الخطاب ، کما فی دلاله الإشاره ونحوها .

نعم ، لو کان الاتّصاف بهما بلحاظ الدلاله ، اتّصف النفسیُّ بهما أیضاً ؛ ضرورهَ أ نّه قد یکون غیرَ مقصود بالإفاده ، بل افید بتبع غیره المقصودِ بها .

لکنّ الظاهر : – کما مرّ (1) – أنّ الاتّصاف بهما إنّما هو فی نفسه ، لا بلحاظ حال الدلاله علیه ، وإلّا لما اتّصف بواحدهٍ (2) منهما إذا لم یکن بعدُ مفادَ دلیلٍ ، وهو کما تری .

نتیجتها (1) صالحهً للوقوع فی طریق الاجتهاد واستنباط حکم فرعیّ ، کما لو قیل بالملازمه فی المسأله ، فإنّه بضمیمه مقدّمه کون شیءٍ مقدّمهً لواجبٍ ، یستنتج أ نّه واجب .

أخذ الأُجره علیها لذلک ، أی: لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذُها .

هذا فی الواجبات التوصّلیّه .

وأ مّا الواجبات التعبّدیّه: فیمکن أن یقال بجواز أخذ الاُجره علی إتیانها بداعی امتثالها ، لا علی نفس الإتیان کی ینافیَ عبادیّتَها ، فیکون من قبیل الداعی إلی الداعی . غایه الأمر یعتبر فیها – کغیرها – أن یکون فیها منفعهٌ عائده إلی المستأجر ، کی لا تکون المعامله سفهیّهً ، وأخذُ الاُجره علیها أکلاً بالباطل .

وعدمِه أصلاً ؛ فإنّه یمکن التوصّل بها إن کانت توصّلیّه ، ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدمُ جواز (1) التوصّل بها إن کانت تعبّدیّه علی القول بالامتناع – قیل بوجوب المقدّمه أو بعدمه – ، وجوازُ التوصّل بها علی القول بالجواز کذلک – أی قیل بالوجوب أو بعدمه – .

وبالجمله: لا یتفاوت الحال فی جواز التوصّل بها وعدم جوازه أصلاً بین أن یقال بالوجوب أو یقال بعدمه ، کما لا یخفی .

فی تأسیس الأصل فی المسأله :

ولزومُ التفکیک بین الوجوبین مع الشکّ لا محاله ؛ – لأصاله عدم وجوب المقدّمه مع وجوب ذی المقدّمه – لا ینافی الملازمه بین الواقعیّین (1) ، وإنّما ینافی الملازمه بین الفعلیّین .

نعم ، لو کانت الدعوی هی الملازمه المطلقه حتّی فی المرتبه الفعلیّه ، لما صحّ التمسّک بالأصل (2) ، کما لا یخفی .

فی الشرعیّات والعرفیّات ؛ لوضوح أ نّه لایکاد یتعلّق بمقدّمه أمرٌ غیریٌّ إلّاإذا کان فیها مناطُه . وإذا کان فیها کان فی مثلها ، فیصحّ تعلّقه به أیضاً ؛ لتحقّق ملاکه ومناطه .

والتفصیل بین السبب وغیره ، والشرطِ الشرعیّ وغیره سیأتی بطلانَه ، وأ نّه لا تفاوت فی باب الملازمه بین مقدّمهٍ ومقدّمه .

ولا یلزم (1) أحد المحذورین (2) ؛ فإنّه وإن لم یبق له وجوب معه ، إلّاأ نّه کان ذلک بالعصیان ؛ لکونه متمکّناً من الإطاعه والإتیان ، وقد اختار ترکه بترک مقدّمته بسوء اختیاره ، مع حکم العقل بلزوم إتیانها ، إرشاداً إلی ما فی ترکها من العصیان المستتبع للعقاب .

نعم ، لو کان المراد من الجواز جوازَ الترک شرعاً وعقلاً للزم أحد المحذورین (3) ، إلّاأنّ الملازمه علی هذا فی الشرطیّه الأُولی ممنوعه ؛ بداهَه أ نّه لو لم یجب شرعاً لا یلزم أن یکون جائزاً شرعاً وعقلاً ؛ لإمکان أن لا یکون محکوماً بحکمٍ شرعاً وإن کان واجباً (4) عقلاً إرشاداً ، وهذا واضح .

النفسیّ إنّما یکون متعلّقاً بالسبب دون المسبّب ، مع وضوح فساده ؛ ضرورهَ أنّ المسبّب مقدور المکلّف ، وهو متمکّن منه بواسطه السبب ، ولا یعتبر فی التکلیف أزید من القدره ، کانت بلا واسطه أو معها ، کما لا یخفی .

نعم ، ما لم یتمکّن معه من الترک المطلوب ، لا محاله یکون مطلوبَ الترک ، ویترشّح من طلب ترکهما طَلبُ ترکِ خصوص هذه المقدّمه ، فلو لم یکن للحرام مقدّمهٌ لا یبقی معها اختیارُ ترکه لما اتّصف بالحرمه مقدّمهٌ من مقدّماته .

لا یقال: کیف؟ ولا یکاد یکون فعلٌ إلّاعن مقدّمهٍ لا محاله معها یوجد ؛ ضرورهَ أنّ الشیء ما لم یجب لم یوجد .

فإنّه یقال: نعم ، لا محاله یکون من جملتها ما یجب معه صدور الحرام ، لکنّه لا یلزم أن یکون ذلک من المقدّمات الاختیاریّه ، بل من المقدّمات غیر الاختیاریّه ، کمبادئ الاختیار الّتی لا تکون بالاختیار ، وإلّا لتسلسل ، فلا تغفل وتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 181

نقیضُ الآخر وبدیلُه ، بل بینهما کمال الملاءمه ، کان أحد العینین مع نقیض الآخر وما هو بدیلُه فی مرتبهٍ واحدهٍ ، من دون أن یکون فی البین ما یقتضی تقدُّمَ أحدهما علی الآخر ، کما لا یخفی .

فکما أنّ المنافاه (1) بین المتناقضین لا تقتضی تقدُّمَ ارتفاع أحدهما فی ثبوت الآخر ، کذلک فی المتضادّین .

وأراد الآخرُ سکونَه ، فیکون المقتضی لکلٍّ منهما حینئذٍ موجوداً ، فالعدم – لا محاله – یکون فعلاً مستنداً إلی وجود المانع .

قلت: هاهنا أیضاً مستندٌ (1) إلی عدم قدره المغلوب منهما فی إرادته – وهی ممّا لابدّ منه فی وجود المراد ، ولا یکاد یکون بمجرّد الإراده بدونها – ، لا إلی وجود الضدّ ؛ لکونه مسبوقاً بعدم قدرته ، کما لا یخفی .

ضرورهَ أ نّه لا منشأ لتوهُّمِ توقّف أحد الضدّین علی عدم الآخر إلّاتوهّم مانعیّه الضدّ – کما أشرنا إلیه (1) – وصلوحِه لها .

إن قلت: التمانع بین الضدّین کالنار علی المنار ، بل کالشمس فی رابعه النهار ، وکذا کون عدم المانع ممّا یتوقّف علیه ، ممّا لا یقبل الإنکار ، فلیس ما ذُکر إلّاشبهه فی مقابل البدیهه .

قلت: التمانع بمعنی التنافی والتعاند الموجب لاستحاله الاجتماع ممّا لا ریب فیه ولا شبهه تعتریه، إلّاأ نّه لا یقتضی إلّاامتناعَ الاجتماع، وعدمَ وجود أحدهما إلّا مع عدم الآخر الّذی هو بدیلُ وجودِهِ المعاند له ، فیکون فی مرتبته ، لا مقدّماً علیه ولو طبعاً (2) . والمانع الّذی یکون موقوفاً علی عدمه الوجود (3) هو ما کان ینافی ویزاحم المقتضی فی تأثیره ، لا ما یعاند الشیء ویزاحمه فی وجوده .

نعم ، العلّه التامّه لأحد الضدّین ربما تکون مانعاً عن الآخر ، ومزاحماً (4) لمقتضیه فی تأثیره ، مثلاً: تکون شدّه الشفقه علی الولد الغریق وکثره المحبّه له ، تمنع عن أن یؤثّر ما فی الأخ الغریق من المحبّه والشفقه ، لإراده إنقاذه مع

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 185

المزاحمه ، فیُنقذ به الولد دونه ، فتأمّل جیّداً .

وممّا ذکرنا ظهر : أ نّه لا فرق بین الضدّ الموجود والمعدوم ، فی أنّ عدمه – الملائم للشیء المناقض لوجوده المعاند لذاک – لابدّ أن یجامع معه من غیر مقتضٍ لسبقه ، بل قد عرفت (1) ما یقتضی عدمَ سبقه .

فانقدح بذلک ما فی تفصیل بعض الأعلام (2) ، حیث قال بالتوقّف علی رفع الضدّ الموجود ، وعدمِ التوقّف علی عدم الضدّ المعدوم . فتأمّل فی أطراف ما ذکرناه ، فإنّه دقیق ، وبذلک حقیق .

فقد ظهر عدمُ حرمه الضدّ من جهه المقدِّمیّه .

معلّقاً علی عصیان ذاک الأمر ، أو البناء والعزم علیه – ، بل هو واقعٌ کثیراً عرفاً .

لطلبه ، مع تحقّقه علی تقدیر عدم الإتیان به وعصیان أمره ، فیلزم اجتماعهما علی هذا التقدیر ، مع ما هما علیه من المطارده من جهه المضادّه بین المتعلّقین .

مع أ نّه یکفی الطرد من طرف الأمر بالأهمّ ؛ فإنّه – علی هذا الحال – یکون طارداً لطلب الضدّ ، کما کان فی غیر هذا الحال ، فلا یکون له معه أصلاً مجال (1) .

تمامه ، یمکن أن یقال: إنّه حیث کان الأمر بها علی حاله – وإن صارت مضیّقهً بخروج ما زاحمه الأهمّ من أفرادها من تحتها – أمکن أن یؤتی بما زوحم منها بداعی ذاک الأمر ؛ فإنّه وإن کان خارجاً عن تحتها بما هی مأمور بها ، إلّاأ نّه لمّا کان وافیاً بغرضها – کالباقی تحتها – کان عقلاً مثله فی الإتیان به فی مقام الامتثال ، والإتیانِ به بداعی ذاک الأمر ، بلا تفاوتٍ فی نظره بینهما أصلاً .

ودعوی : أنّ الأمر لا یکاد یدعو إلّاإلی ما هو من أفراد الطبیعه المأمور بها ، وما زوحم منها بالأهمّ وإن کان من أفراد الطبیعه ، لکنّه لیس من أفرادها بما هی مأمور بها .

فاسدهٌ : فإنّه إنّما یوجب ذلک إذا کان خروجه عنها – بما هی کذلک – تخصیصاً ، لا مزاحمهً ، فإنّه معها وإن کان لا تعمّه (1) الطبیعه المأمور بها ، إلّاأ نّه لیس لقصور فیه ، بل لعدم إمکان تعلّق الأمر بما یعمّه عقلاً (2) .

وعلی کلّ حال ، فالعقل لا یری تفاوتاً – فی مقام الامتثال وإطاعه الأمر بها – بین هذا الفرد وسائر الأفراد أصلاً .

هذا علی القول بکون الأوامر متعلّقه بالطبائع .

وأ مّا بناءً علی تعلّقها بالأفراد فکذلک ، وإن کان جریانه علیه أخفی ، کما لا یخفی ، فتأمّل .

فلو قیل بلزوم الأمر فی صحّه العباده – ولم یکن فی الملاک کفایهٌ – کانت العباده مع ترک الأهمّ صحیحهً ؛ لثبوت الأمر بها فی هذا الحال ، کما إذا لم تکن هناک مضادّه .

وقد عرفت سابقاً (1) : أنّ داعی إنشاء الطلب لا ینحصر بالبعث والتحریک جدّاً حقیقهً ، بل قد یکون صوریّاً امتحاناً ، وربما یکون غیر ذلک .

ومنعُ کونه أمراً إذا لم یکن بداعی البعث جدّاً واقعاً ، وإن کان فی محلّه ، إلّا أنّ إطلاق الأمر علیه – إذا کانت هناک قرینهٌ علی أ نّه بداعٍ آخر غیر البعث – توسّعاً ، ممّا لا بأس به أصلاً ، کما لا یخفی .

وقد ظهر بذلک حال ما ذکره الأعلام فی المقام من النقض والإبرام .

وربما یقع به التصالح بین الجانبین ، ویرتفع النزاع من البین ، فتأمّل جیّداً .

هذا بناءً علی أصاله الوجود .

وأ مّا بناءً علی أصاله الماهیّه فمتعلّق الطلب لیس هو الطبیعه بما هی أیضاً ، بل بما هی بنفسها فی الخارج ، فیطلبها کذلک ، لکی یجعلها بنفسها من الخارجیّات والأعیان الثابتات ، لا بوجودها ، کما کان الأمر بالعکس علی أصاله الوجود .

وکیف کان ، فیلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهیّه الخارجیّه أو الوجود ، فیطلبه ویبعث نحوه ، لیصدر منه ، ویکون ما لم یکن ، فافهم وتأمّل جیّداً .

من أقسام استصحاب الکلیّ ، وهو ما إذا شکّ فی حدوث فرد کلّیّ ، مقارناً لارتفاع فرده الآخر .

وقد حقّقنا فی محلّه (1) : أ نّه لا یجری الاستصحاب فیه ما لم یکن الحادث المشکوک من المراتب القویّه أو الضعیفه المتّصله بالمرتفع (2) ، بحیث عُدَّ عرفاً – لو کان (3) – أ نّه باقٍ ، لا أ نّه أمرٌ حادثٌ غیرُه .

ومن المعلوم : أنّ کلَّ واحدٍ من الأحکام مع الآخر – عقلاً وعرفاً – من المباینات والمتضادّات ، غیر الوجوب والاستحباب ؛ فإنّه وإن کان بینهما التفاوت بالمرتبه والشدّه والضعف عقلاً ، إلّاأ نّهما متباینان عرفاً ، فلا مجال للاستصحاب إذا شکّ فی تبدّل أحدهما بالآخر ؛ فإنّ حکم العرف ونظره یکون متّبعاً فی هذا الباب .

أو وجوب کلٍّ منهما (1) مع السقوط بفعل أحدهما .

أو وجوب المعیّن عند اللّٰه ، أقوالٌ :

ولا مفهوماً (1) ، کما هو واضح ، إلّاأن یرجع إلی ما ذکرناه (2) فی ما إذا کان الأمر بأحدهما بالملاک الأوّل ، من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بینهما .

ولا أحدُهما معیّناً ، مع کون کلٍّ منهما مثل الآخر فی أ نّه وافٍ بالغرض .

[ ولا کلّ واحد منهما معیّناً (3) مع السقوط بفعل أحدهما ؛ بداههَ عدم السقوط مع إمکان استیفاء ما فی کلّ منهما من الغرض ، وعدمِ جواز الإیجاب کذلک مع عدم إمکانه ] (4) ، فتدبّر .

بلا مخصّص ؛ فإنّ الأکثر بحدّه یکون مثلَه علی الفرض ، مثلُ أن یکون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مترتّباً علی الطویل إذا رُسم بما له من الحدّ ، لا علی القصیر فی ضمنه ، ومعه کیف یجوز تخصیصه بما لا یعمّه؟ ومن الواضح کون هذا الفرض بمکانٍ من الإمکان .

إن قلت: هَبه فی مثل ما إذا کان للأکثر وجودٌ واحدٌ ، لم یکن للأقلّ فی ضمنه وجودٌ علی حده – کالخطّ الطویل الّذی رسم دفعهً بلا تخلّل سکونٍ فی البین – ، لکنّه ممنوع فی ما کان له فی ضمنه وجود – کتسبیحهٍ فی ضمن تسبیحات ثلاث ، أو خطٍّ طویل رُسم مع تخلُّل العدم فی رسمه – ، فإنّ الأقلّ قد وُجد بحدّه ، وبه یحصل الغرض علی الفرض ، ومعه لا محاله یکون الزائد علیه ممّا لا دخل له فی حصوله ، فیکون زائداً علی الواجب ، لا من أجزائه .

قلت: لا یکاد یختلف الحال بذلک ؛ فإنّه مع الفرض لا یکاد یترتّب الغرض علی الأقلّ فی ضمن الأکثر ، وإنّما یترتّب علیه بشرط عدم الانضمام ، ومعه کان مترتّباً علی الأکثر بالتمام .

وبالجمله: إذا کان کلّ واحدٍ من الأقلّ والأکثر بحدّه ممّا یترتّب علیه الغرض، فلا محاله یکون الواجب هو الجامع بینهما ، وکان التخییر بینهما عقلیّاً إن کان هناک غرض واحد ، وتخییراً شرعیّاً فی ما کان هناک غرضان علی ما عرفت (1) .

نعم ، لو کان الغرض مترتّباً علی الأقلّ من دون دخل للزائد ، لَما کان الأکثر مثل الأقلّ وعِدْلاً له ، بل کان فیه اجتماع الواجب وغیره – مستحبّاً کان أو غیره – ، حَسَب اختلاف الموارد ، فتدبّر جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 199

ومع عدم الدلاله فقضیّه أصاله البراءه عدم وجوبها (1) فی خارج الوقت . ولامجال لاستصحاب وجوب الموقّت بعد انقضاء الوقت ، فتدبّر جیّداً .

قضیّه إطلاق المادّه هو التأکید ؛ فإنّ الطلب تأسیساً لا یکاد یتعلّق بطبیعهٍ واحدهٍ مرّتین ، من دون أن یجیء تقییدٌ لها فی البین ، ولو کان بمثل « مرّهً أُخری » ، کی یکون متعلّقُ کلٍّ منهما غیرَ متعلّق الآخر ، کما لا یخفی .

والمنساق من إطلاق الهیئه وإن کان هو تأسیس الطلب لا تأکیده ، إلّاأنّ الظاهر هو انسباق التأکید عنها فی ما کانت مسبوقهً بمثلها ، ولم یذکر هناک سببٌ ، أو ذُکِرَ سببٌ واحدٌ .

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 203

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 204