[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 2

طویله یتحتم علی کلّ طالب دراسته قبل الشروع فی دروس الفقه والاُصول.

ولکن جعلُه متناً دراسیاً مع جمیع محاسنه القیّمه لا یخلو من نواقص أساسیه : منها : اشتماله علی الأشعار المبتذله التی لا تلائم روح الزهد والتقوی السائدین فی المراکز العلمیّه للشیعه.

وممّا یلزم الالتفات إلیه أنه لا ضروره للالتجاء إلی الأشعار المنافیه للأخلاق لإثبات حکم من الأحکام النحویه ، لأن المعیار العام فی الاستدلال هی حجّیه الأشعار والکلمات والأمثال ، وتحصیل الأبیات المشتمله علی مضامین راقیه مع کونها فی نفس الأمر حجه ، وإن یطلب وقتاً واسعاً وجهداً جاهداً لکنّه لیس بمحال.

ومن الممکن أنّ ابن هشام لاعتقاده الخاص ، لم یکن لیجوّز لنفسه أن یورد فی کتابه الأشعار التی ذکرت فی مدح أهل البیت (علیهم السلام) أو رثائهم ، ولهذا لاتُری فی «المغنی» الأبیات التی نقلت فی حقهم (علیهم السلام) إلاّ رقم قلیل جداً لایتجاوز الأصابع ، وأمّا نحن فاستشهدنا بتلک الأشعار وبکثیر من المنظومات العالیه المضامین. والأمر المهم الذی ینبغی أن یراعی فی رأینا هو أن لاتذکر أشعار المولّدین – نعنی بهم طبقهً من الشعراء الذین لایجوز الاستناد إلی أشعارهم – ویلاحظ زمن إنشاء الشعر ومکانه وهی الخطوه الأساسیه فی علم اُصول النحو.

ومنها : عدم تناسب حجمه الکبیر ، المده التی خصّصت لدراسته فی الحوزات العلمیّه ، وذلک لأن الفتره التی خصّصت لدراسه المغنی ، تکفی لثلثه والکتاب علی النظم الموجود یتدرس فیه من المغنی مباحث علمیه کثیره التی لایستغنی الطالب عن دراستها والتعرف علیها.

ومنها : تکثیر الأمثله ، المملّ فی بعض المباحث ، والخروج من المطلب فی جمله من المسائل ، فقد تجنّبنا هذین الأمرین ، وحرّرنا الکتاب عنهما ، وذکرنا من

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 4

المغنی ما هو المهم من المسائل.

وهذه النواقص هی التی دعتنا إلی تلخیص الکتاب. وقد بذلت اللجنه قصاری جهدها وواصلت عملها المستمر حتی أنجزت تلخیص الکتاب ، ولله الحمد.

والواجب علینا أن ننبّه القارئ الکریم علی مجموعه من النقاط الضروریه :

1- اللجنه سعت لتنظیم الکتاب بحیث یکون الباب الأول منه قابلاً للتدریس فی سنه دراسیه واحده وسائر الأبواب فی سنه اُخری.

2- تابعنا فی عملنا ابن هشام فی ذکره للروایات ، فکما أنه استشهد بالروایات القابله للاستشهاد ، استشهدنا بها ، ولم نقتصر علی الأحادیث النبویه المذکوره فی المغنی ، بل أضفنا إلی متن الکتاب الروایات الوارده عن الأئمه (علیهم السلام) ، التی ترکها المصنّف بسبب اعتقاده الخاص ، وأوردنا أیضاً کثیراً من الروایات المرویه عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ، التی لم یذکرها ابن هشام.

3- إنّ اللجنه لم ترد إلحاق التعالیق العلمیّه المفصله بالکتاب ، وإن وجدت هناک تعلیقه فإن الضروره – کالتناقض بین کلمات ابن هشام أو انفراده برأی یخالف آراء جمیع النحاه – قد اقتضتها.

4- نظّمت اللجنه الکلمات المبحوثه عنها فی المغنی علی الترتیب الصحیح فی کلّ من حروف الکلم ، ولم یراع ذلک ابن هشام فی غیر أولها.

5- ذکرنا فی التعالیق ، العناوین المرتبطه بالأشعار ، وحاولنا أن نرجع الطالب مهما أمکن إلی «شرح شواهد المغنی» لِ «جلال الدین السیوطی» لکونه فی متناول أیدی جمیع الطلاب ، وأحلنا الطالب فی بعض الموارد إلی کتاب «شرح أبیات مغنی اللبیب» لِ «عبدالقادر عمر البغدادی» إما وحده ، أو مع کتاب «شرح شواهدالمغنی» لأسباب خاصّه ، فقدأرجعناإلیه مثلاًعندذکرالشعرالمرقّم 86 ؛

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 5

لأن شاعره – أبانواس – من طبقه المولّدین ، ولذلک لم یذکر السیوطی شعره فی کتابه ، لعدم حجیته ، فالتجأنا إلی «شرح أبیات مغنی اللبیب» للمزید من التحقیق فیها.

وخلاصه الکلام : أن وجود داع خاص ألزمنا ذکر کتاب «شرح أبیات مغنی اللبیب» فی التعلیقه.

6- ما أوردناه من کلمات أمیرالمؤمنین (علیه السلام) ، التی فی نهج البلاغه یطابق نسخه المرحوم فیض الإسلام ، لأنها فی متناول أیدی الطلاب. واستفدنا إلی جانب عناوین نهج البلاغه من الرموز (ح – ط – ک) التی تشیر إلی «الحکم والخطب والکتب».

7- ذکرنا فهارس جمیع المصادر والمراجع التی اعتمدنا علیها فی التعالیق مع مشخصات الطبع لیتمکن الأساتذه والطلّاب الکرام من المراجعه.

8- الباب الأول من الکتاب بعد التدریس فی سنه دراسیه واحده بقم المقدّسه وبعض المُدُن ، وإرسال النظرات من جانب الأساتذه الأعزاء ، جدّد فیه النظر وطبع طبعه منقحه مزیده.

وفی الختام : نرجو من جمیع الأساتذه الکرام وأصحاب الرأی والفکر أن یرشدونا بآرائهم القیّمه إذا وجدوا فیه نقصاً طغی به القلم ، أو نشأ من الخطأ والنسیان ، حتّی یصحح فی الطبعات الآتیه إن شاء الله تعالی.

ویمکن أن تراسلونا باقتراحاتکم علی العنوان التالی :

قم – المدرسه العلمیّه المعصومیّه

«لجنه تألیف کتاب مغنی الأدیب»

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 6

الباب الثانی : فی تفسیر الجمل وذکر أقسامها وأحکامها.

الباب الثالث : فی ذکر ما یتردّد بین المفردات والجمل وهو الظرف والجار والمجرور وذکر أحکامهما.

الباب الرابع : فی ذکر أحکام یکثر دورها ویقبح بالمعرب جهلها.

الباب الخامس : فی ذکر الأوجه التی یدخل علی المعرب الخلل من جهتها.

الباب السادس : فی التحذیر من اُمور اشتهرت بین المعربین والصواب خلافها.

الباب السابع : فی کیفیّه الإعراب.

الباب الثامن : فی ذکر اُمور کلیه یتخرج علیها مالا ینحصر من الصور الجزئیه.

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 8

ونقل ابن الخباز عن شیخه أنه للمتوسط وأن الذی للقریب «یا» وهذا خرق لإجماعهم.

2- تَروحُ من الحیّ أم تبتکِر***وماذا علیکَ بأن تنتظِر (1)

أم لم تتقدمها کقول الکمیت فی مدح أهل البیت :

3- طَرِبْتُ وماشوقاً إلی البیض أطْرَبُ***ولا لعباً منّی وذُوالشیب یلعَبُ؟ (2)

والأخفش یقیس ذلک فی الاختیار عند أمن اللبس ، وحمل علیه قوله تعالی : (وَتِلکَ نِعْمَهٌ تَمُنُّها عَلیّ) (الشعراء /22) وقوله تعالی : (هذا رَبّی) (الأنعام /76 – 78) فی المواضع الثلاثه (3).

والمحققون علی أنّه خبر ، وأنّ مثل ذلک یقوله من ینصف خصمه مع علمه بأنّه مبطل ، فیحکی کلامه ثمّ یکرّ علیه بالإبطال بالحُجّه.

الثانی : أنها ترد لطلب التصوّر نحو قوله تعالی : (وَإن أدْری أقَرِیبٌ أمْ بَعیدٌ ما تُوعَدُونَ) (الأنبیاء /109) ولطلب التصدیق ، نحو قول حسّان :

4- أیذهب مدحیوالمحبّین ضائعا؟***وما المدح فی ذات الإله بضائع (4)

و «هل» مختصّه بطلب التّصدیق ، نحو : (هَلْ أدلُّکَ عَلی شَجَرَهِ الْخُلْدِ) (طه /120).

وبقیّه الأدوات مختصّه بطلب التصوّر ، نحو : (مَتی نَصْرُالله) (البقره /214)

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 11

(مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا) (یس /52).

الثالث : أنها تدخل علی الإثبات کما تقدّم ، وعلی النفی نحو قوله تعالی : (اَلَمْ یَعْلَمْ بِأنّ الله یَری) (العلق /14) وقول حسّان فی مدح أمیرالمؤمنین (علیه السلام) :

5- ألستَ أخاه فی الهدی ووصیّه***وأعلم فِهْر بالکتاب وبالسّنن؟ (1)

ذکره بعضهم ، وهو منتقض بِ «أم» فإنها تشارکها فی ذلک ، تقول : «أقام زید أم لم یقم؟» (2).

الرابع : تمام التصدیر بدلیلین :

أولهما : أنّها لا تذکر بعد «أم» الّتی للإضراب کما یذکر غیرها ، نحو : (أم هَلْ تَسْتَوی الظّلماتُ والنُور) (الرعد /16).

ثانیهما : أنّها إذا کانت فی جمله معطوفه بالواو أو بالفاء أو بِ «ثُمّ» قدّمت علی العاطف ، نحو : (أوَلَمْ یَنْظُرُوا فی مَلَکُوتِ السَّمواتِ وَالأرضِ) (الأعراف /185) (أفَلَمْ یَسیرُوا فی الأرضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ الّذینَ مِنْ قَبْلِهِم) (یوسف /109) (أثُمَّ إذا ما وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ) (یونس /51) وأخواتها تتأخّر عن حروف العطف ، کما هو قیاس جمیع أجزاء الجمله المعطوفه ، نحو قوله تعالی : (وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأنْتُمْ تُتلی عَلَیْکُمْ آیاتُ الله وَفیکُمْ رَسُولُهُ) (آل عمران /101) (فَأینَ تَذْهَبُونَ) (التکویر /26) والبیت المنسوب إلی الإمام

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 12

علی بن الحسین (علیهما السلام) :

6- أتحرقنی بالناریا غایه المنی***فأین رجائی ثُمّ أین محبّتی (1)

هذا مذهب سیبویه والجمهور ، وخالفهم جماعه – أوّلهم الزمخشری – فزعموا أنّ الهمزه فی تلک المواضع فی محلّها الأصلی ، وأنّ العطف علی جمله مقدّره بینها وبین العاطف ، فیقولون : التقدیر فی «أفلم یسیروا …» : أمکثوا فلم یسیروا فی الأرض؟

ویضعّف قولهم ما فیه من التکّلف ، لِدعوی حذف الجمله.

وقد جزم الزمخشری فی مواضع بما یقوله الجمهور ، منها : قوله فی (أفَأمِنَ أهْلُ القُری) (الأعراف /97) : إنّه عطف علی (فَأخَذْناهُمْ بَغْتَهً) (الأعراف /95).

الثانی : الإنکار الإبطالی ، وهذه تقتضی أنّ ما بعدها غیر واقع ، وأنّ مدّعیه کاذب ، نحو : (أَفَأَصْفاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنینَ) (الإسراء /40).

ومنه : قول فاطمه الزهراء (علیها السلام) فی الاحتجاج علی فدک : «أفی کتاب الله أن ترث أباک ولا أرث أبی؟» (1).

ومن جهه إفاده هذه الهمزه نفی ما بعدها لزم ثبوته إن کان منفیاً ، لأنّ نفی النفی یستلزم الإثبات ، ومنه : قوله تعالی : (ألَیْسَ الله بِکاف عَبْدَهُ) (الزمر /36) أی : الله کاف عبده.

الثّالث : الإنکار التوبیخی ، فیقتضی أنّ ما بعدها واقع ، وأنّ فاعله ملوم ، نحوقوله تعالی : (أإِفْکاًآلههً دُونَ الله تُرِیدُون) (الصافات/86) وقول أبی طالب (علیه السلام) :

7- أتبغون قتلاً للنبی محمد؟***خصصتم علی شؤم بطول أثام (2)

الرّابع : التقریر ، ومعناه : حملک المخاطب علی الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفیه ، نحو : (أأنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتّخِذُونی وَاُمّیَ إلهَینِ) (المائده /116).

ویجب أن یلیَها الشیء الّذی تُقرّره به ، تقول فی التقریر بالفعل : أضربت زیداً؟ وبالفاعل : أأنت ضربت زیداً؟ وبالمفعول : أزیداً ضربت؟ کما یجب ذلک فی المستفهم عنه (3).

وقوله تعالی : (أأنْتَ فعلت هذا بِآلهَتنا) (الأنبیاء /62) محتمل لإراده

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 14

الاستفهام الحقیقی بأن یکونوا لَمْ یعلموا أنه الفاعل ، ولإراده التقریر بأن یکونوا قد علموا.

الخامس : التهکُّم ، نحو : (أصَلوتُکَ تأمُرُکَ أنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا) (هود /87).

السادس : الأمر ، نحو : (قُلْ لِلّذینَ اُوتُوا الکِتابَ وَالاُمیّینَ أأسْلَمْتُم) (آل عمران /20) أی : أسلموا.

السّابع : التعجّب ، نحو : (ألمْ تَرَ إلی رَبّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ) (الفرقان /45).

الثّامن : الاستبطاء ، نحو : (ألَمْ یَأْنِ للّذینَ آمنُوا أنْ تَخشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ الله) (الحدید /16).

و وعداً للطّالب فتقع بعد نحو : «قام زیدٌ» و «أقام زیدٌ» و «اضرب زیداً».

أی : واذکر قصّه مریم.

ویؤید هذا القول التصریح بالمفعول فی (وَاذْکُرُوا نِعْمَهَ الله عَلَیکُمْ إذ کُنْتُمْ أعداء) (آل عمران /103).

وقیل : المعنی : إذ ثبت ظلمکم. وقیل : التقدیر : بعد إذ ظلمتم. وعلیهما أیضاً فَ «إذ» بدل من «الیوم».

معنیً فقط. وقد اجتمعت الثلاثه فی قوله تعالی : (إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الّذین کفروا ثانی اثنین إذ هما فی الغار إذ یقول لصاحبه لا تحزن إنّ الله معنا) (التوبه / 40).

وقد یحذف أحد شطری الجمله فیظن من لا خبره له أنّها اُضیفت إلی المفرد ، کقول الاخطل :

8- کانت منازل الّاف عهدتهم***إذ نحن إذ ذاک دون الناس إخواناً (1)

«اُلاّف» – بضمّ الهمزه – جمع «آلف» بالمدّ مثل : «کافر» و «کفّار» ، و «نحن» و «ذاک» مبتدأ ان حذف خبراهما. فالتقدیر : عهدتهم إخوانا إذ نحن متألّفون ، إذ ذاک کائن ، ولاتکون «إذ» الثانیه خبراً عن «نحن» ، لأنه زمان و «نحن» اسم عین ، بل هی ظرف للخبر المقدّر ، و «إذ» الاُولی ظرف لِ «عهدتهم» ، و «دون» إما ظرف له أو للخبر المقدر أو لحال من «إخواناً» محذوفه ، أی : متصافین دون الناس ، ولایمنع ذلک تنکیر صاحب الحال؛ لتأخره ، ولاکونه اسم عین؛ لأن «دون» ظرف مکان لازمان (2) ، والمشار الیه بِ «ذاک» التجاور المفهوم من الکلام.

وقد تحذف الجمله کلّها للعلم بها ، ویعوّض منها التّنوین ، وتکسر الذّال (3) ،

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 19

لالتقاء السّاکنین ، نحو : (یَوْمَئذ یَفْرَحُ المُؤمنُونَ بِنَصْرِالله) (الروم /4 و 5).

وزعم الأخفش أن «إذ» فی ذلک معربه لزوال افتقارها إلی الجمله وأن الکسره إعراب ، لأن الیوم مضاف إلیها. وردّ بأن بناءها لوضعها علی حرفین وبأن الافتقار باق فی المعنی کالموصول الذی تحذف صلته لدلیل وبأن العوض ینزّل منزله المعوّض عنه فکأن المضاف إلیه مذکور.

وإذا قیل : «خرجت فإذا الأسدُ» صح کونها عندالمبرد خبراً ، أی : فبالحضره الأسدُ ، ولم یصح عندالزجّاج؛ لأن الزمان لا یخبر به عن الجثه ، ولا عندالأخفش ، لأن الحرف لایخبر به ولا عنه ، فإذا قلت : «فإذا القتالُ» صحت خبریتها عند غیر الأخفش.

وتقول : «خرجت فإذا زید جالس أو جالساً» فالرفع علی الخبریه ، و «إذا» نصب به ، والنصب علی الحالیه والخبر «إذا» إن قیل : بأنها مکان ، وإلاّ فهو محذوف. نعم یجوز أن تقدّرها خبراً عن الجثّه مع قولنا : إنها زمان إذا قدّرت حذف مضاف کأن تقدّر فی نحو : «خرجت فإذا الأسد» : فإذا حضور الأسد.

وقد اجتمعا فی قول أبی ذؤیب :

11- والنفسُ راغِبهٌ إذا رَغّبْتَها***وإذا تُردُّ إلی قلیل تَقنع (1)

وإنما دخلت الشرطیه علی الاسم فی نحو قوله تعالی : (إذا السَّماء انْشَقّتْ) (الانشقاق /1) وقول خزیمه بن ثابت :

12- إذا نحن بایعنا علیّاً فحسبنا***أبو حسن مما تخاف من الفتن (2)

؛ لأنه فاعل بفعل محذوف علی شریطه التفسیر ، لامبتدأ ، خلافاً للأخفش.

ولاتعمل «إذا» الجزم (3) إلاّ فی الضروره ، کقول أعشی هَمْدان :

13- وإذا تُصِبْک من الحوادث نکبه***فاصبر ، فکل مصیبه ستکشّف (4)

رافِعه ، إذا رُجَّت الأرض رَجّاً) (الواقعه / 1 – 4) فیمن نصب «خافضه رافعه» أنَّ «إذا» الاُولی مبتدأ والثانیه خبر والمنصوبین حالان ، وکذا جمله لیس ومعمولیها ، والمعنی : وقتُ وقوع الواقعه خافضه لقوم رافعه لآخرین هو وقت رجّ الأرض.

وأنکر الجمهور خروجها عن الظّرفیه وقالوا : إنّ «حتّی» فی الآیه الاُولی حرف ابتداء دخل علی الجمله بأسرها ولا عمل لها وأمّا «إذا وقعت الواقعه» فَ «إذا» الثانیه بدل من الاُولی ، والاُولی ظرف وجوابها محذوف ، لفهم المعنی ، وحسّنه طول الکلام ، وتقدیره بعد «إذا» الثانیه ، أی : انقسمتم أقساماً وکنتم أزواجاً ثلاثه.

وأمّا الثّانی : فعلی وجهین :

أحدهما : أن تجیء للماضی ، کقوله تعالی : (وَلا عَلَی الّذینَ إذا ما أتوکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أجِدُ ما أحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ تَوَلَّوا وَأعْیُنُهُمْ تَفیضُ مِنَ الدّمْعِ) (التوبه /92).

والثانی : أن تجیء للحال ، وذلک بعد القسم ، کقوله تعالی : (والّیل إذا یَغشَی) (اللیل /1) قیل : لإنها لو کانت للاستقبال لم تکن ظرفاً لفعل القسم؛ لأنّه إنشاء لا إخبار عن قسم یأتی؛ لأنّ قسم الله سبحانه قدیم (1). ولا لکون محذوف هو حال من «الّیل» ؛ لأنّ الحال والاستقبال متنافیان ، وإذا بطل هذان

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 23

الوجهان تعیّن أنّه ظرف لأحدهما ، علی أنّ المراد به الحال. انتهی.

والصحیح : أنّه لایصح التعلیق بِ «اُقسم» الإنشائی؛ لأنّ القدیم لا زَمان له ، لا حال ولا غیره ، بل هو سابق علی الزمان ، وأنه لایمتنع التعلیق بِ «کائناً» مع بقاء «إذا» علی الاستقبال ، بدلیل صحه مجیء الحال المقدره باتفاق ، کَ «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً» أی : مقدراً الصید به غَداً ، کذا یقدرون ، وأوضح منه أن یقال : مریداً به الصید غداً ، کما فسّر «قمتم» فی (إذا قُمتُم إلَی الصّلاه) (المائده /6) بِ «أردتم».

وأمّا الثالث : فمثاله قوله تعالی : (وَإذا ما غَضِبُواهُمْ یَغفِرُونَ) (الشوری /37) فَ «إذا» فیها ظرف لخبر المبتدأ بعدها ولو کانت شرطیه والجمله الاسمیه جواباً ، لاقترنت بالفاء.

وقول بعضهم : إنه علی إضمار الفاء ، مردود بأنّها لاتحذف إلاّ ضروره.

وقول آخر : إنّ الضمیر توکید لا مبتدأ وإنّ ما بعده الجواب ، ظاهر التعسّف.

وقول آخر : إنّ جوابها محذوف مدلول علیه بالجمله بعدها ، تکلّف مِن غیر ضروره.

ومن ذلک «إذا» الّتی بعد القسم ، نحو : (والّیلِ إذا یَغشی) (اللیل /1) ، إذ لوکانت شرطیه کان ما قبلها جواباً فی المعنی ، فیکون التقدیر : إذا یغشی اللّیل أقسمت وهذا ممتنع؛ لوجهین : أحدهما : أن القسم الإنشائی لایقبل التعلیق ؛ لأن الإنشاء إیقاع والمعلق یحتمل الوقوع وعدمه. والثانی : أن الجواب خبری ، فلایدل علیه الإنشاء لتباین حقیقتهما.

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 24

14- متی تردن یوماً سفار تجد بها***اُدَیهم یَرمی المستجیز المعوّرا (1)

فَ «یوماً» یمتنع أن یکون بدلاً من «متی» ؛ لعدم اقترانه بحرف الشرط ولهذا یمتنع فی «الیوم» فی المثال أن یکون بدلاً من «إذا» ویمتنع أن یکون ظرفاً لِ «تجد» ؛ لئلا ینفصل «ترد» من معموله وهو «سفار» بالأجنبی فتعیّن أنه ظرف ثان لِ «ترد».

الثّالث : أنّ الجواب ورد مقروناً بِ «إذا» الفجائیه ، نحو : (ثُمَّ إذا دَعاکُمْ دَعْوهً مِنَ الأرضِ إذا أنْتُمْ تَخْرُجُونَ) (الروم /25) وبالحرف الناسخ ، نحو : «إذا جئتنی الیوم فإنی اُکرمُک» وکلّ منهما لا یعمل ما بعده فیما قبله ، وورد أیضاً والصالح فیه للعمل صفه ، کقوله تعالی : (فَإذا نُقِرَ فی النّاقُورِ فَذلِکَ یَوْمَئذ یَوْمٌ عَسِیر) (المدثر / 8 و 9) ولاتعمل الصفه فیما قبل الموصوف.

بِما خَلقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْض) (المؤمنون /91).

العطف علی الجواب جزمت وبطل عمل «إذاً» ؛ لوقوعها حشواً ، أو علی الجملتین جمیعاً جاز الرفعُ والنصبُ؛ لتقدّم العاطف.

وقیل : یتعیّن النصب ، إذ ما بعدها مستأنف؛ لأنّ المعطوف علی الأوّل أوّل.

والثالث : کقول الفرزدق :

19- ماأنتَ بِالْحَکَمِ التُّرضی حکومَتُه***ولا الأصیل ولا ذی الرأی والجَدَل (1)

والجمیع خاص بالشعر ، خلافاً للأخفش وابن مالک فی الأخیر.

والفرق بین المعرّف بِ «أل» هذه وبین اسم الجنس النکره هو الفرق بین المقیّد والمطلق ، وذلک لأنّ ذا الألف واللام یدلّ علی الماهیه بقید حضورها فی الذهن ، واسم الجنس النکره یدل علی مطلق الماهیه ، لا باعتبار قید.

أراده هذا الشاعر المعیّن فهو الثلاث؛ لقوله بعدُ :

فبینی بها أن کنتِ غیر رفیقه***ومالامرئ بعد الثلاث مقدّمُ

حرف استفتاح فیبینون مکانها ویهملون معناها.

طلب بلین والتحضیض طلب بحثّ.

وتختص «ألا» هذه بالفعلیه ، نحو : (فَجاء بِعِجْل سَمین فَقَرّبَهُ إلَیْهِمْ قالَ ألا تأکُلُونَ) (الذاریات /26 و 27). (ألا تُقاتِلُونَ قَوماً نَکَثُوا أیمانَهُمْ) (التوبه /13).

(ألاّ) (1)

حرف تحضیض (2) ، مختص بالجمل الفعلیه الخبریه کسائرأدوات التحضیض.

25- اُنیخت فألقت بلدهً فوقَ بلده***قلیل بها الأصواتُ إلاّ بُغامُها (1)

فإن تعریف «الأصوات» تعریف الجنس.

ومثال شبه الجمع : قوله (2) :

26- وکلّ أخ مفارِقه أخوه***لعمر أبیک إلاّ الفرقدان

«درهم غیر جیّد» قاله جماعات.

وقد یقال : إنه مخالف لقولهم فی (لَوْکانَ فِیهما آلههٌ إلاّ الله لَفَسَدَتا) (الأنبیاء/22).

وشرط ابن الحاجب فی وقوع «إلاّ» صفه ، تعذر الاستثناء ، وجعل من الشاذّ قوله (1) :

27- وکلّ أخ مفارقُه أخوه***لعمر أبیک إلاّ الفرقدان

ترید مع زید مال.

وخُرّجت علی تضمین «تهوی» معنی «تمیل» أو أنّ الأصل «تهوی» بالکسر ، فقلبت الکسره فتحه والیاء ألفاً کما یقال فی «رَضِیَ» : «رَضا» قاله ابن مالک.

وفیه نظر؛ لأنّ شرط هذه اللغه تحرّک الیاء فی الأصل.

32- فزادی قلیل لا أراه مُبلغی***أللزاد أبکی أم لبعد مسافتی (1)

وإنّما سمّیت فی النوعین متصله ، لأنّ ما قبلها وما بعدها لا یستغنی بأحدهما عن الآخر ، وتسمیّ أیضاً معادِله؛ لمعادلتها للهمزه فی إفاده التسویه فی النوع الأوّل والاستفهام فی النوع الثانی.

ویفترق النوعان من أربعه أوجه :

أولها وثانیها : أن الواقعه بعد همزه التسویه لا تستحق جواباً؛ لأن المعنی معها لیس علی الاستفهام ، وأن الکلام معها قابل للتصدیق والتکذیب؛ لأنه خبر ، ولیست تلک کذلک؛ لأن الاستفهام معها علی حقیقته (2).

الثالث والرابع : أن الواقعه بعد همزه التسویه لا تقع إلا بین جملتین ، ولاتکون الجملتان معها إلا فی تأویل المفردین کما تقدم ، و «أم» الاُخری تقع بین المفردین ، وذلک هو الغالب فیها ، نحو : (أأنتم أشَدُّ خَلْقاً أمِ السَماء) (النازعات /27) وبین جملتین لیستافی تأویل المفردین ، نحو : (أأنْتُم تَخلُقونَهُ أم نَحنُ الخالِقُونَ) (الواقعه /59).

لأنها سؤال عنه ، فإذا قیل : أزید عندک أم عمرو؟ قیل فی الجواب : «زید» أو قیل : «عمرو» ولا یقال : «لا» ولا «نعم».

الثانیه : أن العطف بعد همزه التسویه بِ «أو» لم یجز قیاساً ، والصواب : العطف بِ «أم» وبعد همزه الاستفهام جاز ، ویکون الجواب بِ «نعم» أو بِ «لا» وذلک أنه إذا قیل : «أزید عندک أو عمرو؟» فالمعنی : أأحدهما عندک؟ وإن أجبت بالتعیین صح؛ لأنه جواب وزیاده ، ویقال : «آلحسنُ أو الحسین (علیهما السلام) أفضل أم ابن الحنفیّه؟» فتعطف الأول بِ «أو» والثانی بِ «أم» ویجاب عندنا بقولک : أحدهما ، وعند الکیسانیه : بابن الحنفیه ، ولا یجوز أن تجیب بقولک : الحسن (علیه السلام) أو بقولک : الحسین (علیه السلام)؛ لأنه لم یسأل عن الأفضل من الحسن (علیه السلام) وابن الحنفیه ولا من الحسین (علیه السلام) وابن الحنفیه ، وإنما جعل واحداً منهما لا بعینه قریناً لابن الحنفیه ، فکأنه قال : «أأحدهما أفضل أم ابن الحنفیه؟».

الثالثه : أنه سمع حذف «أم» المتصله ومعطوفها ، نحو : (أمَنْ هُوَ قانِتٌ آناء الّیل) (الزّمر /9) تقدیره : خیر أم هذا الکافر؟ وفیه بحث کمامرّ.

وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها ، فقال فی قوله تعالی : (أفَلا تُبْصِرُونَ أمْ) (الزخرف /51) : إنّ الوقف هنا ، وإن التقدیر : أم تبصرون ، ثم یبتدأ «أنا خیر».

وهذا باطل؛ إذ لم یسمع حذف معطوف بدون عاطفه ، وإنّما المعطوف جمله «أنا خیر».

ووجه المعادله بینها وبین الجمله قبلها أن الأصل : أم تبصرون ، ثم اُقیمت الاسمیه مقام الفعلیه والسبب مقام المسبب؛ لأنهم إذا قالوا له : أنت خیر ، کانوا عنده بُصراء.

وأجاز الزمخشری حذف ما عطفت علیه «أم» فقال فی (أمْ کُنْتُم شُهداء)

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 43

(البقره /133) : یجوز کون «أم» متصله ، علی أن الخطاب للیهود ، وحذف معادلها ، أی : أتدّعونَ علی الأنبیاء الیهودیّه أم کنتم شهداء؟.

ومن الثالث قولهم : «إنها لإبل أم شاء؟» التقدیر : بل أهی شاء؟

وقیل : إنها قد تأتی بمعنی الاستفهام المجرد ، نحو : (أمْ تُرِیدُونَ أنْ تَسْألُوا رَسُولَکُمْ) (البقره /108).

ولاتدخل «أم» المنقطعه علی مفرد ، ولهذا قدّروا المبتدأ فی «إنها لإبل أم شاء».

وخرق ابن مالک فی بعض کتبه إجماع النحویین ، فقال : لا حاجه إلی تقدیر مبتدأ ، وزعم أنها تعطف المفردات کَ «بَلْ» وقدرها هنا بِ «بل» دون الهمزه ، واستدل بقول بعضهم : «إنّ هناک لإبلاً أم شاء» بالنصب. فإن صحت روایته فالأولی أن یقدّر لِ «شاء» ناصب ، أی : أم أری شاء.

33- یالیت شعری ولامنجی من الهرم***أم هل علی العیش بعدالشیب من ندم؟ (1)

وإذا وقعت «انّ» بعد «أما» هذه کسرت کما تکسر بعد «ألا» الاستفتاحیه.

الثّانی : أن تکون بمعنی «حقّا أو أحقّا» ، علی خلاف فی ذلک سیأتی.

وهذه تفتح «انّ» بعدها کما تفتح بعد «حقّاً».

وهی حرف عند ابن خروف ، وجعلها مع «أنّ» ومعمولیها کلاماً ترکّب من حرف واسم کما قاله الفارسی فی «یا زید».

وقال بعضهم : هی اسم بمعنی «حقّا». وقال آخرون : هی کلمتان : الهمزه للاستفهام ، و «ما» اسم بمعنی «شیء» وذلک الشیء حق ، فالمعنی : أحقّا ، وهذا هو الصواب. وموضع «ما» النصب علی الظرفیّه کما انتصب «حقّا» علی ذلک فی نحو قوله (1) :

36- أحقّاً أنّ جیرتنا استقلّوا***فنیّ-تنا ونیّ-تهم فریق

وهو قول سیبویه ، و «أنّ» وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره وقال المبرّد : «حقّاً» مصدرا «حَقَّ» محذوفاً و «أنّ» وصلتها فاعل.

وزاد المالقی لِ «أما» معنی ثالثا ، وهو أن تکون حرف عرض ، نحو : «أما تقوم ، أما تقعد».

وقد یُدّعی فی ذلک أن الهمزه للاستفهام التقریری وأن «ما» نافیه.

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 47

وقد یترک تکرارها استغناءً بذکر أحد القسمین عن الآخر ، أو بکلام یذکر بعدها فی موضع ذلک القسم.

فالأول نحو : (یا أیُّها النّاسُ قَدْ جاءکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبّکُمْ وَأنْزَلْنا إلَیْکُمْ نُوراً مُبیناً ، فَأمّا الّذینَ آمَنُوا بِالله وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فی رَحْمَه مِنْهُ وَفَضْل) (النّساء/174 و 175) أی : وأما الذین کفروا بالله فلهم کذا وکذا.

والثّانی نحو : (هُوَالّذی أنْزَلَ عَلَیْکَ الکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ اُمُّ الکِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ، فَأمّا الّذینَ فی قُلُوبِهِمْ زیغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاء الفِتْنَهِ وَابْتِغاء تأوِیلِهِ) (آل عمران /7). أی : وأما غیرهم فیؤمنون به ، ویدل علی ذلک (یَقُولُونَ آمَنّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) (1) (آل عمران /7).

وقد تأتی لغیر تفصیل أصلاً ، نحو قول الإمام الحسین بن علی (علیهما السلام) : «أمّا بعد فإنّی لا أعلمُ أصحاباً أوْفی ولا خیراً مِنْ أصحابی» (2).

وأمّا التوکید : فقال الزمخشری فی توضیحه : فائده «أمّا» فی الکلام أن تعطیه فضل توکید ، تقول : زید ذاهب ، فإذا قصدت توکید ذلک وأنه لا محاله ذاهب وأنه بصدد (3) الذهاب وأنه منه عزیمه ، قلت : «أما زید فذاهب» ولذا قال سیبویه فی

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 49

تفسیره : مهما یکن من شیء فزید ذاهب. انتهی.

ویفصل بین «أمّا» والفاء بواحد من اُمور ستّه :

أحدها : المبتدأ کالآیات السابقه.

الثانی : الخبر ، نحو : «أمّا فی الدار فزید».

الثّالث : جمله الشرط ، نحو : (فَأمّا إنْ کانَ مِنَ المُقَرَّبِینَ فَرَوحٌ) (الواقعه /88 و 89) الآیات.

الرّابع : اسم منصوب لفظاً أو محلاً بالجواب ، نحو : (وَأَمّا السّائلَ فَلا تَنْهَرْ وَأمّا بِنِعْمَهِ رَبّکَ فَحَدِّثْ) (الضحی /10 و 11).

الخامس : اسم کذلک معمول لمحذوف یفسره ما بعد الفاء ، نحو : «أمّا زیدا فاضربه» ویجب تقدیر العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت علیه؛ لأن «أمّا» نائبه عن الفعل ، فکأنها فعل والفعل لایلی الفعل؛ وأما «لیس خَلَقَ الله مثله» ففی «لیس» ضمیرُ شأن فاصلٌ فی التقدیر.

السّادس : ظرف معمول لِ «أمّا» لما فیها من معنی الفعل الّذی نابت عنه أو للفعل المحذوف ، نحو : «أمّا الیوم فإنی ذاهب» ولا یکون العامل ما بعد الفاء؛ لأن خبر «إنّ» لا یتقدم علیها فکذلک معموله ، هذا قول الجمهور وخالفهم المبرّد وابن درستویه والفراء ، فجعلوا العامل نفس الخبر.

فإن قلت : «أمّا الیوم فأنا جالس» احتمل کون العامل «أمّا» وکونه الخبر؛ لعدم المانع ، وإن قلت : «أمّا زیداً فإنّی ضارب» لم یجز أن یکون العامل واحداً منهما وامتنعت المسأله عندالجمهور؛ لأنّ «أمّا» لا تنصب المفعول ومعمول خبر «إنّ» لایتقدّم علیها ، وأجاز ذلک المبرّد ومن وافقه علی تقدیر إعمال الخبر.

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 50

رأوْا ما یُوعَدُونَ إمّا العَذابَ وَإمّا السّاعَهَ) (مریم /75) فإن ما بعد الاُولی بدل مما قبلها.

و لِ «إمّا» خمسه معان :

أحدها : الشک ، نحو : «جاءنی إمّا زید وإمّا عمرو» إذا لم تعلم الجائی منهما.

الثانی : الإبهام ، نحو : (وآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرِ الله إمّا یُعَذّبُهُمْ وَإمّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ) (التوبه /106).

الثالث : التخییر ، نحو : (إمّا أنْ تُعذّبَ وَإمّا أنْ تتّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً) (الکهف /86).

الرابع : الإباحه ، نحو : «تعلّم إمّا فقهاً وإمّا نحواً».

الخامس : التفصیل ، نحو : (إنّا هدَیْناهُ السّبیلَ إمّا شاکِراً وَإمّا کَفُوراً) (الإنسان /3).

وهذه المعانی لِ «أو» کما سیأتی ، إلاّ أنّ «إمّا» یبنی الکلام معها من أول الأمر علی ما جیء بها لأجله من شک وغیره ، ولذلک وجب تکرارها فی غیر ندور ، و «أو» یفتتح الکلام معها علی الجزم ثم یطرأ الشک أو غیره ، ولهذا لم تتکرر.

وقد یستغنی عن «إمّا» الثانیه بذکر ما یغنی عنها ، نحو : «إمّا أن تتکلّم بخیر وإلاّ فاسکت».

وقد یستغنی عن الاُولی لفظاً کقوله : (1)

38- تُلمّ بدار قد تقادم عهدُها***وإمّا بأموات ألمّ خیالُها

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 52

أی : إمّا بدار. والفراء یقیسه ، فیجیز «زید یقوم وإمّا یقعد» کما یجوز «أو یقعد».

«إنّ من السرف أن تأکل کلّ ما اشتهیت» (1) وخفض ، نحو : (وَأنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ أنْ یأتِیَ أحَدَکُمُ المُوتُ) (المنافقون /10) ومحتمله لهما ، نحو : (وَالّذی أطْمَعُ أنْ یَغْفِرَلی) (الشعراء /82) أصله : فی أن یغفرلی.

واختلف فی محل «أن» وصلتها بعد حذف الجار ، فذهب الخلیل والأکثرون إلی أنّه نصب بالفعل المذکور وجوّز سیبویه خفضه بالجار المحذوف.

و «أن» هذه موصول حرفی ، وتوصل بالفعل المتصرف ، مضارعا کان کما مر ، أو ماضیا ، نحو : (لَولا أنْ مَنَّ الله عَلَیْنا لَخَسَفَ بِنا) (القصص /82) أو أمراً کحکایه سیبویه : «کتبت إلیه بأن قم» ، هذا هوالصحیح.

وقد اختلف من ذلک فی أمرین :

الأول : کون الموصوله بالماضی والأمرهی الموصوله بالمضارع ، والمخالف فی ذلک ابن طاهر ، زعم أنها غیرها بدلیلین :

أحدهما : أن الداخله علی المضارع تخلّصه للاستقبال فلا تدخل علی غیره ، کالسین و «سوف».

ثانیهما : أنها لو کانت الناصبه لحکم علی موضعهما بالنصب کما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد «إن» الشرطیه ، ولاقائل به.

والجواب عن الأول : أنه منتقض بنون التوکید؛ فإنها تخلص المضارع للاستقبال وتدخل علی الأمر باطراد.

وعن الثانی : أنه إنما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد «إن» الشرطیه؛ لأنها أثرت القلب إلی الاستقبال فی معناه ، فأثرت الجزم فی محلّه ، کما أنها لما أثرت

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 54

التخلیص إلی الاستقبال فی معنی المضارع أثرت النصب فی لفظه.

الأمر الثانی : کونها توصل بالأمر ، والمخالف فی ذلک أبوحیان ، زعم أنها لاتوصل به وأن کل شیء سمع من ذلک فَ «أن» فیه تفسیریه ، واستدل بدلیلین :

أحدهما : أنهما إذا قُدِّرا بالمصدر فات معنی الأمر.

الثانی : أنهما لم یقعا فاعلاً ولا مفعولاً ، لا یصح «أعجبنی أن قُم» ولا «کرهتُ أن قُمْ» کما یصح ذلک مع الماضی والمضارع.

والجواب عن الأول : أن فوات معنی الأمریه فی الموصوله بالأمر عندالتقدیر بالمصدر کفوات معنی المضی والاستقبال فی الموصوله بالماضی والمضارع عند التقدیر المذکور.

وعن الثانی : أنه إنما امتنع ما ذکره؛ لأنّه لامعنی لتعلیق الإعجاب والکراهیه بالإنشاء ، لا لما ذکر ، ثم ینبغی له ألاّ یسلم مصدریه «کی» ؛ لأنها لاتقع فاعلاً ولامفعولاً ، وإنما تقع مخفوضه بلام التعلیل.

ثم مما یقطع به علی قوله بالبطلان حکایه سیبویه : «کتبت إلیه بأن قُمْ» وأجاب عنها بأن الباء محتمله للزیاده وهذا وهم فاحش؛ لأن حروف الجر – زائده کانت أو غیر زائده – لاتدخل إلاّ علی الاسم أو ما فی تأویله.

39- إذا ما غَدَونا قال وِلدانُ أهلنا***تعالَوا إلی أن یأتنا الصید نحْطب (1)

وقد یرفع الفعل بعدها کقراءه ابن مُحیْصن : (لِمَنْ أرادَ أنْ یُتِمُّ الرّضاعَه) (البقره /233) وزعم الکوفیون أنّ «أن» هذه هی المخففه من الثقیله شذّ اتصالها بالفعل ، والصواب : قول البصریین : إنها «أن» الناصبه اُهملت حملاً علی اُختها «ما» المصدریه.

41- بأنک ربیع وغیث مریع***وأنک هناک تکون الثِّمالا

بغیره (1) ، کما ذکر الزمخشری فی قوله تعالی : (ما قلتُ لَهُمْ إلاّ ما أمَرتَنی بِهِ أنْ اعْبُدُوا الله) (المائده /117) : أنه یجوز أن تکون مفسره لفعل القول علی تأویله بالأمر ، أی : ما أمرتهم إلاّ بما أمرتنی به أن اعبدوا الله (2).

الرابع : ألا یدخل علیها جار ، فلو قلت : «کتبتُ إلیه بأن افعل» کانت مصدریه.

أو متروکا کقوله (1) :

43- أما والله أن لو کنت حُرّاً***وما بالحرِّ أنت ولا العتیق

الثالث : – وهو نادر – أن تقع بین الکاف ومخفوضها کقول مجمع بن هلال :

44- عَبَأتُ له رُمْحاً طویلاً وألَّهً***کأن قَبَس یُعْلی بِها حینَ تُشرَعُ (2)

فی روایه من جرّ «قبس».

الرابع : بعد «إذا» کقول أوس بن حجر :

45- فأمهَلَهُ حتی إذا أن کأنّه***مُعاطی ید من جَمَّهِ الماء غارِف (3)

وزعم الأخفش أنها تزاد فی غیر ذلک ، وأنها تنصب المضارع کما تجر «من» والباء الزائدتان الاسمَ ، وجعل منه (وَمالَنا أن لا نَتَوکّلَ عَلَی الله) (إبراهیم /12) ، (وَما لَنا أنْ لا نُقاتِلَ فِی سَبِیلِ الله) (البقره /246) ، وقال غیره : هی فی ذلک مصدریه ، ثم قیل : ضمّن «مالنا» معنی «ما منعنا» وفیه نظر؛ لأنه لم یثبت إعمال الجار والمجرور فی المفعول به ، ولأن الأصل ألا تکون «لا» زائده ، والصواب : قول بعضهم : إن الأصل : ومالنا فی أن لا نفعل کذا ، وإنما لم یجز للزائده أن تعمل ؛ لعدم اختصاصها بالأفعال بدلیل دخولها علی الحرف وهو «لو» و «کأنّ» وعلی الاسم وهو «قبس».

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 59

مِنْهُمْ) (ق /2) (یُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإیّاکُمْ أنْ تُؤْمِنُوا) (الممتحنه / 1) وقول الفرزدق :

48- أتغضَبُ أن اُذنا قُتَیْبَهَ حُزّتا***جِهاراً ، ولم تغضَب لقتل ابن حازم (1)

والصواب : أنها فی ذلک کله مصدریه ، وقبلها لام العله مقدره.

رابعها : أن تکون بمعنی «لئلا» ، قیل به فی قوله تعالی : (یُبَیِّنُ الله لَکُمْ أنْ تَضِلُّوا) (النساء /176) وقول عمرو بن کلثوم :

49- نزلتم منزل الأضیاف منّا***فعجَّلْنا القِری أن تَشتِمونا (2)

والصواب : أنها مصدریه ، والأصل : کراهیه أن تضلوا ، ومخافه أن تشتمونا ، وهو قول البصریین.

(وَإنْ مِنْ أهلِ الکِتابِ إلا لَیُؤمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) (النساء /159) أی : وما أحد من أهل الکتاب إلاّ لیؤمِنَنّ به ، فحذف المبتدأ ، وبقیت صفته ، وعلی الجمله الفعلیه ، نحو : (إنْ أردنا إلاّ الْحُسْنی) (التوبه /107).

وخرّج جماعه علی «إن» النافیه قوله تعالی : (وَلَقَدْ مَکّ-نّاهُمْ فِیما إنْ مَکّ-نّاکُمْ فِیهِ) (الأحقاف /26) أی : فی الذی ما مکناکم فیه ، وقیل : زائده ، ویؤید الأول (مَکّ-نّاهُمْ فی الأرضِ ما لَمْ نُمَکّنْ لَکُمْ) (الأنعام/ 6) وکأنه إنما عدل عن «ما» ، لئلا یتکرر فیثقل اللفظ ، وقیل : بل هی فی الآیه بمعنی «قد» وإنّ من ذلک : (فَذَکّرْ إنْ نَفَعَتِ الذّکری) (الأعلی / 9).

وقیل فی هذه الآیه : إنّ التقدیر : وإن لم تنفع ، مثل : (وَجَعَلَ لَکُمْ سَرابِیلَ تَقِیکُمُ الحَرَّ) (النحل /81) أی : والبَرْد ، وقیل : إنما قیل ذلک بعد أن عمّهم بالتذکیر ولزمتهم الحجه ، وقیل : ظاهره الشرط ومعناه : ذمهم واستبعاد لنفع التذکیر فیهم ، کقولک : «عظ الظالمین إن سَمِعُوا منک» ، ترید بذلک الاستبعاد لا الشرط.

وقد اجتمعت الشرطیه والنافیه فی قوله تعالی : (ولَئنْ زالَتا إنْ أمْسَکَهُما مِنْ أحَد مِنْ بَعْدِهِ) (فاطر /41) الاُولی شرطیه ، والثانیه نافیه ، جوابٌ للقسم الذی آذنت به اللام الداخله علی الاُولی ، وجواب الشرط محذوف وجوباً.

وإذا دخلت علی الجمله الاسمیّه لم تعمل عند سیبویه والفراء ، وأجاز الکسائی والمبرّد إعمالها عملَ «لیس» ، وسمع من أهل العالیه : «إنْ أحدٌ خیراً من أحد إلاّ بالعافیه» و «إنْ ذلک نافعَک ولا ضارّک».

ومما یتخرج علی الإهمال الذی هو لغه الأکثرین قول بعضهم : «إنَّ قائمٌ» وأصله : إنْ أنا قائمٌ ، فحذفت همزه «أنا» اعتباطا ، واُدغمت نون «إنْ» فی نونها ، وحذفت ألفها فی الوصل ، وسمع : «إنّ قائما» علی الإعمال.

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 62

وقول بعضهم : «نقلت حرکه الهمزه إلی النون ثم اُسقطت علی القیاس فی التخفیف بالنقل ثم سکنت النون واُدغمت» مردود؛ لأن المحذوف لعله کالثابت ، ولهذا تقول : «هذا قاض» بالکسر لا بالرفع؛ لأن حذف الیاء لالتقاء الساکنین ، فهی مقدره الثبوت ، وحینئذ فیمتنع الإدغام؛ لأن الهمزه فاصله فی التقدیر. ومثل هذا البحث فی قوله تعالی : (لکِنّا هُوَ الله رَبّی) (الکهف /38).

علیها بأن أصلها التشدید.

ومنها : أن ذلک من کلام رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لأصحابه حین أخبرهم بالمنام ، فحُکی ذلک لنا.

ومنه : «واعلموا أن مَجازکم علی الصراط» (1) التقدیر : واعلموا استقرار مجازکم علی الصراط ، لأن الخبر فی الحقیقه هو المحذوف من «إستقر أو مستقر».

وإن کان جامدا قدّر بالکون ، نحو : (وأنّ هذا صِراطی مُستَقیماً فَاتَّبِعُوهُ) (الأنعام /153) تقدیره : وکون هذا صراطی مستقیما فاتبعوه؛ لأن کل خبر جامد یصح نسبته إلی المخبر عنه بلفظ الکون ، تقول : «هذا زید» وإن شئت قلت : «هذا کائن زیدا» ومعناهما واحد.

وتخفف «أنّ» بالاتفاق ، فیبقی عملُها علی الوجه الذی تقدم شرحه فی «أن» الخفیفه.

خریفاً» (1) وخرّج علی أن القعر مصدر «قَعَرْت البئر» إذا بلغت قَعْرَها ، و «سبعین» ظرف ، أی : إن بلوغ قعرها یکون فی سبعین عاماً.

وقد یرتفع بعدها المبتدأ فیکون اسمها ضمیر شأن محذوفاً کقول الرّسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «إنّ من أشد الناس عذاباً یوم القیامه المصورون» (2) الأصل : إنه أی الشأن کما قال الأعشی :

56- إنّ من لامَ فی بَنی بنت حسّا***نَ ألُمْه وأعْصِهِ فی الخُطوب (3)

وإنما لم تجعل «مَنْ» اسمها؛ لأنها شرطیه ، بدلیل عملها الجزم ، والشرط له الصدر فلایعمل فیه ما قبله.

وتخریج الکسائی الحدیث علی زیاده «من» فی اسم «إنّ» یأباه غیر الأخفش من البصریین؛ لأن الکلام إیجاب ، والمجرور معرفه علی الأصح ، والمعنی أیضاً یأباه ، لأنهم لیسوا أشد عذاباً من سائر الناس.

وتخفف فتعمل قلیلاً ، وتهمل کثیراً ، وعن الکوفیین : أنها لا تخفف ، وأنه إذا قیل : «إن زید لمنطلق» فَ «إن» نافیه ، واللام بمعنی «إلاّ» ، ویردّه أن منهم من یعملها مع التخفیف ، حکی سیبویه : «إن عمراً لمنطلق» وقرأ الحرمیان وأبوبکر (وإنْ کُ-لاًّ) (4) (هود /111).

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 67

وقیل : «هذان» اسمها ، ثم اختلف ، فقیل : جاءت علی لغه بَلْحارث بن کعب فی إجراء المثنی بالألف دائما ، واختاره ابن مالک.

وقیل : «هذان» مبنیّ؛ لدلالته علی الإشاره ، وإن قول الأکثرین : «هذین» جراً ونصباً لیس إعراباً أیضاً ، واختاره ابن الحاجب.

وقیل : لما اجتمعت ألف «هذا» وألف التثنیه فی التقدیر قدّر بعضهم سقوط ألف التثنیه فلم تقبل ألف «هذا» التغییر.

59- وکانَ سِیّانِ أنْ لا یسرحُوا نَعَماً***أو یسرحُوهُ بها واغبرّت السُوحُ (1)

أی : وکان الشأن : ألا یرعوا الإبل وأن یرعوها سیان؛ لوجود القحط ، وإنما قدرنا «کان» شأنیه؛ لئلا یلزم الإخبار عن النکره بالمعرفه ، وقول النابغه :

60- قالت : ألا لیتما هذا الحمامُ لنا***إلی حمامتنا أو نصفُه فَقَدِ

فحَسبوه فألْفَوه کما ذکرت***تسعاًوتسعین لم تنقُص ولم تَزِدِ (2)

ویقویه أنه روی «ونصفه».

السادس : الإضراب کَ «بل» فعن سیبویه : إجازه ذلک بشرطین : تقدم نفی أو نهی ، وإعاده العامل ، نحو : «ما قام زید أو ما قام عمرو» ، و «لا یقم زید أو لایقم عمرو» ، وقال الکوفیون وأبو علی وأبوالفتح وابن برهان ، تأتی للإضراب مطلقاً احتجاجاً (3) بقراءه أبی السمّ-ال : (أو کُلّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ) (البقره /100) بسکون الواو.

السابع : التقسیم ، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وإنّه لابُدَّ للناس من أمیر

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 71

بَرٍّ أو فاجر» (1).

ذکره ابن مالک فی منظومته الصغری وفی شرح الکبری ، ثمّ عدل عنه فی التسهیل وشرحه فقال : تأتی للتفریق المجرد من الشک والإبهام والتخییر ، وأمّا هذه الثلاثه فإنّ مع کل منها تفریقاً مصحوباً بغیره ، ومثّل بنحو : (إنْ یَکُنْ غَنیّاً أوْ فَقیراً) (النساء /135) (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أوْ نصاری تَهْتَدُوا) (البقره /135) وغیره عدل عن العبارتین ، فعبّر بالتفصیل (2) ومثّل بقوله تعالی : (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أوْ نَصاری) (البقره /135) (قالُوا ساحِرٌ أوْ مَجْنُونٌ) (الذاریات /52) ؛ إذالمعنی : وقالت الیهود کونوا هوداً وقالت النصاری کونوا نصاری ، وقال بعضهم : ساحر ، وقال بعضهم : مجنون ، فَ «أو» فیهما لتفصیل الإجمال فی «قالوا».

الثامن : أن تکون بمعنی «إلاّ» فی الاستثناء ، وهذه ینتصب المضارع بعدها بإضمار «أن» کقول زیاد الأعجم :

61- وکنتُ إذا غَمَزتُ قناه قوم***کَسَرتُ کعُوبها أو تستقیما (3)

وحمل علیه بعض المحققین قوله تعالی : (لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النّساء ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَهً) (البقره /236) فقدر «تفرضوا» منصوباً

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 72

بِ «أن» مضمره لامجزوماً بالعطف علی «تمسوهن» لئلا یصیر المعنی لاجناح علیکم فیما یتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن فی مده انتفاء أحد هذین الأمرین ، مع أنه إذا انتفی الفرضُ دون المسیس لزم مهر المثل ، وإذا انتفی المسیس دون الفرض لزم نصف المسمّی ، فکیف یصح نفی الجناح عند انتفاء أحد الأمرین؟

وأجاب ابن الحاجب بمنع کون المعنی : مده انتفاء أحدهما ، بل مده لم یکن واحد منهما ، وذلک بنفیهما جمیعاً؛ لأنه نکره فی سیاق النفی الصریح بخلاف الأول ، فإنه لا ینفی إلاّ أحدهما.

وقیل : «أو» بمعنی الواو ، ویؤیده قول المفسرین : إنها نزلت فی رجل أنصاری طلّق امرأته قبل المسیس وقبل الفرض. وفیها قول آخر سیأتی.

التاسع : أن تکون بمعنی «إلی» وهی کالتی قبلها فی انتصاب المضارع بعدها بِ «أن» مضمره کقوله (1) :

62- لأستسهِلنّ الصعبَ أو اُدرک المُنی***فما انقادت الآمال إلاّ لصابِر

ومن قال فی «أو تفرضوا» : إنه منصوب ، جوّز هذا المعنی فیه ، ویکون غایه لنفی الجناح ، لا لنفی المسیس.

العاشر : التقریب ، نحو : «ما أدری أسلّمَ أو ودَّع» قاله الحریری وغیره.

الحادی عشر : الشرطیه ، نحو : «لأضربنّه عاش أو ماتَ» أی : إن عاش بعد الضرب وإن مات ، ومثله : «لآتینّک أعطیتنی أو حرمتنی» قاله ابن الشجری.

الثانی عشر : التبعیض ، نحو : (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أو نَصاری) (البقره / 135) نقله ابن الشجری عن بعض الکوفیین ، والذی یظهر أنه إنّما أراد معنی

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 73

التفصیل السابق؛ فإن کل واحد مما قبل «أو» التفصیلیه وما بعدها بعض لما تقدم علیهما من المجمل.

وحرف تفسیر ، تقول : «عندی عسجد أی : ذهب» وما بعدها عطف بیان علی ما قبلها ، أو بدل ، لا عطف نسق ، خلافاً للکوفیین وصاحبی المستوفی والمفتاح؛ لأنا لم نر عاطفاً یصلح للسقوط دائماً ، ولا عاطفاً ملازماً لعطف الشیء علی مرادفه وتقع تفسیراً للجمل أیضاً ، کقولک : «اُریق رَفده أی : مات».

وإذا وقعت بعد «تقول» وقبل فعل مسند للضمیر حکی الضمیر ، نحو : «تقول : استکتمتُه الحدیث أی : سألتُه کتمانه» یقال ذلک بضم التاء ، ولو جئت بِ «إذا» مکان «أی» فتحت التاء فقلت : «إذا سألته» ؛ لأن «إذا» ظرف لِ «تقول».

(التوبه/124) وقول الکمیت :

65- بأیّ کتاب أم بأیّه سنه***تری حبّهم عاراً علیّ وتحسب (1)

وقد تخفف کقول الفرزدق :

66- تَنَظّرتُ نصراًوالسماکَین أیْهُما***علیّ من الغیث استَهَلّت مَواطِرُه (2)

الثالث : أن تکون موصوله ، نحو : (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَه أیُّهُمْ أَشَدُّ) (مریم /69) التقدیر : لننزعن الذی هو أشد ، قاله سیبویه وخالفه الکوفیون وجماعه من البصریین؛ لأنهم یرون أن «أیّاً» الموصوله معربه دائماً کالشرطیه والاستفهامیه ، قال الزجاج : ما تبین لی أن سیبویه غلط إلاّ فی موضعین هذا أحدهما ، فإنه یسلم أنها تعرب إذا اُفردت ، فکیف یقول ببنائها إذا اُضیفت؟.

وزعم هؤلاء أنها فی الآیه استفهامیه ، وأنها مبتدأ ، و «أشدّ» خبر ، ثم اختلفوا فی مفعول «نَ-نْزِعُ» فقال الخلیل : محذوف ، والتقدیر : لننزعنّ الّذین یقال فیهم أیهم أشد ، وقال یونس : هوالجمله ، وعُلّقت «ننزع» عن العمل کما فی (لِنَعْلَمَ أیُّ الْحِزْبَیْنِ أحصی) (الکهف /12) وقال الکسائی والأخفش : کل شیعه ، و «من» زائده ، وجمله الاستفهام مستأنفه ، وذلک علی قولهما فی جواز زیاده «مِن» فی الإیجاب.

ویردّ أقوالهم أن التعلیق مختص بأفعال القلوب ، وأنه لا یجوز «لأضربنّ الفاسقُ» بالرفع بتقدیر : الذی یقال فیه هوالفاسق وأنه لم یثبت زیاده «مِنْ» فی الإیجاب ، وقول الشاعر (3) :

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 77

67- إذا ما لقیتَ بنی مالک***فسلّم علی أیُّهم أفضلُ

یُروی بضم «أیّ» وحروف الجر لا تعلّق ، ولایجوز حذف المجرور ودخول الجار علی معمول صلته ، ولایستأنف ما بعد الجار.

وجوّز الزمخشری وجماعه کونها موصوله مع أن الضمه إعراب ، فقدّروا متعلق النزع «من کلّ شیعه» وکأنه قیل : «لننزعنّ بعض کل شیعه» ثم قدر أنه سئل : «من هذا البعض؟» فقیل : «هو الذی هو أشد» ، ثم حذف المبتدأان المکتنفان للموصول ، وفیه تعسف ظاهر ، ولا أعلمهم استعملوا «أیّاً» الموصوله مبتدأ.

الرابع : أن تکون داله علی معنی الکمال فتقع صفهً للنکره ، نحو : «زیدٌ رجل أیّ رجل» أی : کامل فی صفات الرجال ، وحالاً للمعرفه کَ «مررت بعبدالله أیّ رجل».

الخامس : أن تکون وصله إلی نداء ما فیه «أل» ، نحو قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «یا أیّها الناس ألستم تعلمون أنی أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟ قالوا : بلی ، قال : فمن کنت مولاه فعلّی مولاه» (1).

ولاتکون «أیّ» غیر مذکور معها مضاف إلیه البته إلاّ فی النداء والحکایه ، یقال : جاءنی رجل ، فتقول : «أیٌّ یا هذا؟» وجاءنی رجلان ، فتقول : «أیّان؟» وجاءنی رجال ، فتقول : «أیّون؟».

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 78

للمصاحبه ، فالظرف حال من الفاعل ، أی : مصاحبه للدهن ، أو المفعول ، أی : تنبت الثمر مصاحباً للدهن ، أو أن «أنبت» یأتی بمعنی «نبت» کقول زهیر :

68- رأیت ذوی الحاجاتِ حولَ بُیُوتهم***قطیناً لهم حتیّ إذا أنبتَ البقلُ (1)

ومن ورودها مع المتعدی قوله تعالی : (دَفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعض) (البقره /251) والأصل : دفع بعض الناس بعضاً.

71- خرجنا منک بالأهلین جمعاً***رجعنا لا رِجالَ ولا بنینا (1)

وقد اختلف فی الباء من قوله تعالی : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبّک) (النصر /3) فقیل : للمصاحبه ، والحمد مضاف إلی المفعول ، أی : فسبحه حامداً له ، أی : نزّهه عما لایلیق به ، وأثبتْ له ما یلیق به ، وقیل : للاستعانه ، والحمد مضاف إلی الفاعل ، أی : سبّحه بما حَمِدَ به نفسه.

لأن المُعطی بعوض قد یعطی مجاناً ، وأما المسبب فلا یوجد بدون السبب ، وقد تبین أنه لا تعارض بین الحدیث والآیه؛ لاختلاف محملی الباءین جمعاً بین الأدله.

للإلصاق وقیل : هی فی آیه الوضوء للاستعانه ، وإن فی الکلام حذفاً وقلباً؛ فإنّ «مسح» یتعدّی إلی المزال عنه بنفسه ، وإلی المزیل بالباء ، فالأصل : امسحوا رؤوسکم بالماء.

ویوجبه قولهم : «کفی بهند» بترک التاء ، فإن احتجّ بالفاصل فهو مجوز لا موجب؛ بدلیل (وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَه) (الأنعام / 59) فإن عُورض بقولک : «أحسنْ بهند» فالتاء لاتلحق صیغ الأمر ، وإن کان معناها الخبر.

قالوا : ومن مجیء فاعل «کفی» هذه مجرداً من الباء قول سُحیم :

75- عُمَیْرَهَ وَدّعْ إنْ تَجهَّزْت غادیا***کفی الشّیبُ والإسلامُ للمرء ناهیا (1)

ووجه ذلک – علی ما اخترناه – : أنه لم یستعمل «کفی» هنا بمعنی «إکتفِ» ولاتزاد الباء فی فاعل «کفی» التی بمعنی «أجزأ وأغنی» ولا التی بمعنی «وقی» والاُولی متعدیه لواحد کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «کفاک أدباً لنفسک اجتنابُ ما تکرَهُهُ من غیرک» (2).

والثانیه متعدیه لا ثنین ، نحو (وکَفَی الله المؤمنینَ القِتال) (الأحزاب / 25).

والضروره کقول قیس بن زهیر :

76- ألم یأتیک والأنباء تَنْمی***بما لاقتْ لَبونُ بنی زیاد (3)

وقال ابن الضائع : إن الباء متعلقه بِ «تنمی» ، وإن فاعل «یأتی» مضمر ، فالمسأله من باب الإعمال.

77- نحن بَنی جَعْدَهَ أربابُ الفَلَج***نضرب بالسّیفِ ونَرجُو بالفَرَج

الشاهد فی الثانیه ، وأمّا الاُولی فللاستعانه ، وقیل : ضمن «تلقوا» معنی «تُفضُوا» و «نرجو» معنی «نطمع» وقیل : المراد : لا تُلقُوا أنفسکم إلی التهلکه بأیدیکم ، فحذف المفعول به ، والباء للآله ، أو المراد بسبب أیدیکم کما یقال : لاتُفسد أمرک برأیک.

وکثرت زیادتها فی مفعول «عرفت» ونحوه ، وقلّت فی مفعول ما یتعدی لاثنین کقوله تعالی : (یُسْقی بِماء واحِد) (الرعد / 4).

وقد زیدت فی مفعول «کفی» المتعدیه لواحد ، ومنه الحدیث النبوی : «کفی بالمرء کَذِباً أن یُحَدِّثَ بِکُلّ ما سمع» (1) وقوله (2) :

(وما رَبُّکَ بِظلاّم) (فصّلت / 46) : إن «فعّالاً» هنا لیس للمبالغه بل للنسب أی : وما ربک بذی ظلم؛ لأن الله تعالی لایظلم الناس شیئاً. ولا یقال : «لقیت منه أسداً أو بحراً» أو نحو ذلک إلاّ عند قصد المبالغه فی الوصف بالإقدام والکرم.

وإن تلاها مفرد فهی عاطفه ، ثم إن تقدّمها أمر أو إیجاب کَ «اضرب زیداً بل عمراً» و «قام زید بل عمرو» فهی تجعل ما قبلها کالمسکوت عنه ، فلایحکم علیه بشی وتثبت الحکم لما بعدها ، وإن تقدمها نفی أو نهی فهی لتقریر ما قبلها علی حالته ، وجعل ضدّه لما بعدها ، نحو : «ما قام زید بل عمرو» و «لایقم زید بل عمرو» وأجاز المبرد وعبدالوارث أن تکون ناقله معنی النفی والنهی إلی ما بعدها.

وتزاد قبلها «لا» لتوکید الإضراب (1) بعد الإیجاب کقوله (2) :

81- وجهک البدر لابل الشمس لو لم***تقض للشمس کسفه أو اُفول

ولتوکید تقریر ما قبلها بعد النفی ، ومنع ابن درستویه زیادتها بعد النفی ، ولیس بشیء ، لقول أبی الرمیح الخزاعی :

82- تبکّی علی آل النبی محمّد***وما أکثرت فی الدمع لابل أقلّت (3)

83- تذر الجَماجِمَ ضاحیاً هاماتُها***بَلْهَ الأکُفّ کأنّها لم تُخلقِ (1)

وإذا قیل : «بلهَ الزیدَینِ أو المسلمینَ أو أحمدَ أو الهنداتِ» احتملت المصدریه واسم الفعل.

ومن الغریب أن فی البخاری فی تفسیر آلم السجده : یقول الله تعالی : (أعددت لعبادی الصالحین مالا عین رأتْ ولا اُذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ذخراً من بلهِ ما اُطلعْتم علیه) (2) فاستعملت معربه مجروره بِ «من» خارجه عن المعانی الثلاثه وفسّرها بعضهم بِ «غیر» وهو ظاهر وبهذا یتقوی من یعدّها فی ألفاظ الاستثناء.

ولو قال : «نعم» لم تلزمه وقال آخرون : تلزمه فیهما ، وجروا فی ذلک علی مقتضی العرف لا اللغه.

والمحرکه فی أواخرها حرف خطاب ، نحو : «أنت».

والمحرکه فی أواخر الأفعال ضمیر ، نحو : «قمت».

والتاء الساکنه فی أواخر الأفعال حرف وضع علامه للتأنیث کَ «قامتْ» وربما وصلت هذه بِ «ثمَّ» و «ربّ» والأکثر تحریکها معهما بالفتح.

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 92

زائده ، فلا تکون عاطفه البته (1) ، وحملوا علی ذلک قوله تعالی : (حتّی إذا ضاقَتْ عَلَیْهِمُ الأرضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَیْهِم أنفُسُهُمْ وظَنُّوا أنْ لا مَلْجأ مِنَ الله إلاّ إلَیهِ ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ) (التوبه / 118) وخرّجت علی تقدیر الجواب.

وأمّا الترتیب فخالف قوم فی اقتضائها إیاه ، تمسکاً بقوله تعالی : (خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْس واحِده ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوجَها) (الزمر /6) وقول أبی نواس :

86- إنّ من سادَ ثُمَّ سادَ أبُوه***ثُمَّ قَدْ سادَ قبلَ ذلک جدُّه (2)

والجواب عن الآیه من وجوه :

منها : أن العطف علی محذوف ، أی : من نفس واحده ، أنشأها ثم جعل منها زوجها.

منها : أن العطف علی «واحده» علی تأویلها بالفعل ، أی : من نفس توحّدت ، أی : انفردت ، ثم جعل منها زوجها.

منها : أن «ثمّ» لترتیب الإخبار لا لترتیب الحکم ، وأنه یقال : «بلغنی ما صنعت الیوم ثمّ ما صنعت أمس أعجبُ» أی : ثم اُخبرک أن الذی صنعته أمس أعجب.

والأولان أنفع من هذا الجواب؛ لأنهما یصحّحان الترتیب والمهله ، وهذا یصحح الترتیب فقط؛ إذ لا تراخی بین الإخبارین ، ولکن الجواب الأخیر أعمّ ؛

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 94

لأنه یصح أن یجاب به عن البیت أیضاً (1).

وأجاب ابن عصفور عن البیت بأن المراد أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأب والأب من قبل الابن.

وأمّا المهله فزعم الفراء أنها قد تتخلف ، بدلیل قولک : «أعجبنی ما صنعتَ الیوم ثمّ ما صنعت أمس أعجبُ» ؛ لأن «ثم» فی ذلک لترتیب الإخبار ، ولا تراخی بین الإخبارین.

لا یجوز النصب ؛ لأنه یقتضی أن المنهی عنه الجمع بینهما ، دون إفراد أحدهما ، وهذا لم یقله أحد ، بل البول منهیّ عنه ، سواء أراد الاغتسال فیه أو منه أم لا ، انتهی. وإنما أراد ابن مالک إعطاءها حکمها فی النصب ، لا فی المعیه أیضاً.

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 96

«وحاش أن تلی للمسلمین بعدی صدراً أو ورداً» (1) والصحیح : أنها اسم مرادف للبراءه بدلیل قراءه أبی السمال : (2) «حاشاً لله» بالتنوین کما یقال : «براءهً لله من کذا» وإنّما ترک التنوین فی قراءه الأکثر؛ لبناء «حاشا» ؛ لشبهها بِ «حاشا» الحرفیه.

کقوله (1) :

89- فِینا الرسول وفینا الحَقُّ نتبعُهُ***حتّی الممات ونَصرٌ غیرُ مَحْدُود

خلافاً للکوفیین والمبرّد ، فأمّا قوله (2) :

90- فلا والله لایُلفی اُناس***فَتیً حتّاک یابن أبی زیاد

فضروره.

والشرط الثانی خاصّ بالمسبوق بذی أجزاء ، وهو أن یکون المجرور آخراً ، نحو : «أکلت السمکه حتی رأسها» أو ملاقیاً لآخر جزء ، نحو : (سلامٌ هِیَ حتّی مَطْلَعِ الفَجْرِ) (القدر / 5) ولایجوز «سرت البارحه حتی ثلثیها أو نصفها».

الثانی : أنها إذا لم تکن معها قرینه تقتضی دخول ما بعدها کما فی قوله :

91- ألْقَی الصّحیفَهَ کی یُخفِّفَ رَحْلَه***والزّادَ حتّی نعله ألقاها (3)

أو عدم دخوله کما فی قوله (4) :

92- سَقَی الحیاالأرضَ حتّی أمکُن عُزِیَت***لهم فلا زالَ عنها الخیرُ مَجْدُوداً

حمل علی الدخول ویحکم فی مثل ذلک لما بعد «إلی» بعدم الدخول حملاً علی الغالب فی البابین. هذا هو الصحیح خلافاً لبعضهم.

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 101

الثالث : أن کلاً منهما قد ینفرد بمحل لا یصلح للآخر ، فممّا انفردت به «إلی» : أنه یجوز کتبت إلی زید کما جاء فی قول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «فکتبت إلیک کتابی مستظهراً به إن أنا بقیت لک أو فنیت» (1) ، وأنا إلی عمرو أی : هو غایتی کما جاء فی الحدیث النبوی : «أنا بک وإلیک» (2) ، و «سرت من البصره إلی الکوفه» ولایجوز «حتی زید وحتی عمرو وحتی الکوفه». أمّا الأولان فلأن «حتی» موضوعه لإفاده تقضّی الفعل قبلها شیئاً فشیئاً إلی الغایه و «إلی» لیست کذلک. وأمّا الثالث فلضعف «حتی» فی الغایه فلم یقابلوا بها ابتداء الغایه. وممّا انفردت به «حتی» : أنه یجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها ، نحو : «سرت حتی أدخلها» وذلک بتقدیر : «حتی أن أدخلها» ، و «أن» المضمره والفعل فی تأویل مصدر مخفوض بِ «حتی» ولا یجوز «سرت إلی أدخلها» ، وإنما قلنا : إن النصب بعد «حتی» بِ «أن» مضمره لا بنفس «حتی» کما یقول الکوفیون؛ لأنّ «حتی» قد ثبت أنّها تخفض الأسماء وما یعمل فی الأسماء لا یعمل فی الأفعال وکذا العکس.

ولِ «حتّی» الداخله علی المضارع المنصوب ثلاثه معان : مرادفه «إلی» ، نحو قوله تعالی : (حَتّی یَرْجِعَ إلَینا مُوسی) (طه /91) وقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «علیّ مع القرآن والقرآن مع علیّ لا یفترقان حتّی یردا علیَّ الحوض»(3) ومرادفه «کی» التعلیلیه ، نحو : (هُمُ الّذینَ یَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حتّی یَنفَضُّوا) (المنافقون / 7) ویحتملهما (فَقاتِلُوا الّتی تَبْغی حَتّی تَفِیء إلی أمرِالله) (الحجرات / 9).

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 102

ومرادفه «إلاّ» فی الاستثناء کقول المقنّع الکندی :

93- لیس العطاءمن الفُضُول سَماحَهً***حتّی تجُودَ وما لَدَیک قلیلُ (1)

؛ لأن ما بعدها لیس غایه لما قبلها ولا مسبباً عنه.

ولاینتصب الفعل بعد «حتّی» إلاّ إذا کان مستقبلاً ، ثمّ إن کان استقباله بالنظر إلی زمن التکلم فالنصب واجب ، نحو : (لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ حَتّی یَرْجعَ إلَینا مُوسی) (طه / 91) وإن کان بالنسبه إلی ما قبلها خاصه فالوجهان ، نحو : (وَزُلْزِلُوا حَتّی یَقُول الرّسُولُ والّذینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتی نَصْرُالله) (البقره / 214) فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلی الزلزال ، لا بالنظر إلی زمن قصّ ذلک علینا.

وکذلک لایرتفع الفعل بعد «حتّی» إلاّ إذا کان حالاً ، ثمّ إن کانت حالیته بالنسبه إلی زمن التکلم فالرفع واجب ، کقولک : «سرتُ حتّی أدخُلها» إذا قلت ذلک وأنت فی حاله الدخول ، وإن کانت حالیته لیست حقیقیهً ، بل کانت محکیه ، رُفع ، وجاز نصبه إذا لم تقدر الحکایه ، نحو : (وَزُلْزِلُوا حَتّی یَقُول الرّسُولُ) (البقره / 214) فی قراءه نافع بالرفع بتقدیر : حتی حالتهم حینئذ أن الرسول والذین آمنوا معه یقولون کذا وکذا.

واعلم أنه لا یرتفع الفعل بعد «حتّی» إلاّ بثلاثه شروط :

أحدها : أن یکون حالا أو مؤولا بالحال کما مثّلنا.

الثانی : أن یکون مسبباً عما قبلها ، فلایجوز «سرتُ حتّی تطلعُ الشمس» ؛ لأنّ طلوع الشمس لایتسبب عن السیر.

الثالث : أن یکون فضله ، فلا یصح فی نحو : «سیری حتی أدخلها» ؛ لئلا یبقی

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 103

المبتدأ بلا خبر ، ولا فی نحو : «کان سیری حتّی أدخلها» إن قدرت «کان» ناقصه ، فإن قدرتها تامه أو قلت : «سیری أمس حتی أدخلها» جاز الرفع ، إلاّ إن علّقت «أمس» بنفس السیر ، لا باستقرار محذوف.

ابن مالک بأن لا یتعین کونها للعطف ، نحو قوله (1) :

95- جُودُیُمناک فاضَ فی الخَلق حتّی***بائس دانَ بالإساءه دِینا

وهو حسن.

ولامحلّ للجمله الواقعه بعد «حتّی» الابتدائیّه.

وقد یکون الموضع صالحاً لأقسام «حتی» الثلاثه کقولک : «أکلت السمکه حتی رأسها» فلک أن تخفض علی معنی «إلی» وأن تنصب علی معنی الواو ، وأن ترفع علی الابتداء ، وأوجب البصریون حینئذ أن تقول : مأکول؛ لأن فی الرفع مع حذف الخبر تهیئه العامل للعمل مع قطعه عنه. وقد روی بالأوجه الثلاثه قوله (1) :

98- عمَمْتَهُم بالنَدی حتّی غُواتهم***فَکُنتَ مالِکَ ذی غَیّ وذی رَشَدِ

وإذا قلت : «قام القوم حتی زید قام» جاز الرفع والخفض دون النصب وکان لک فی الرفع أوجه ، أحدها : الابتداء ، والثانی : العطف ، والثالث : إضمار الفعل ، والجمله التی بعده خبر علی الأول ، ومؤکده علی الثانی ، کما أنها کذلک مع الخفض ، وأمّا علی الثالث فتکون الجمله مفسّره.

ومن العرب من یُعرب «حیث» ، وقراءه من قرأ (مِنْ حیث لا یَعْلَمُونَ) (الأعراف /182) بالکسر تحتملها وتحتمل لغه البناء علی الکسر.

وهی للمکان اتفاقاً ، قال الأخفش : وقد ترد للزمان ، والغالب کونها فی محلّ نصب علی الظرفیّه أو خفض بِ «من» وقد تخفض بغیرها کقول زهیر بن أبی سلمی :

99- فشَدّ ولم تُفزع بیوتٌ کثیرهٌ***لدی حیثُ ألقتْ رحلها أمُّ قشعم (1)

وقد تقع مفعولاً به وفاقاً للفارسی ، وحمل علیه : (الله أعلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ) (الأنعام / 124) ؛ إذ المعنی : أنه سبحانه وتعالی یعلم نفس المکان المستحقّ لوضع الرساله فیه ، لا شیئاً فی المکان. وناصبها «یعلم» محذوفاً مدلولاً علیه بِ «أعلم» لا بِ «أعلم» نفسه؛ لأن أفعل التفضیل لا ینصب المفعول به فإن أوّلته بِ «عالم» جاز أن ینصبه فی رأی بعضهم.

وتلزم «حیث» الإضافه إلی الجمله اسمیه کانت أو فعلیه وإضافتها إلی الفعلیه أکثر ، نحو قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «اللهم أدرالحقّ مع علیّ حیث دار» (2) ومن ثَمّ رُجّح النصب فی نحو : «جلست حیث زیداً أراه». وندرت إضافتها إلی المفرد کقول فاطمه الزهراء (علیها السلام) فی رثاء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

100- فأنت والله خیرُ الخلق کلّهم***وأصدقُ الناس حیث الصدق والکذب (3)

والکسائی یقیسه.

قال أبوالفتح فی کتاب التمام : ومن أضاف «حیث» إلی المفرد أعربها ، انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 107

و روی :

101- أما تری حیث سهیل طالعا***نجماً یضیء کالشهاب لامعاً (1)

بفتح الثاء من «حیث» وخفض «سهیل» و «حیث» بالضم و «سهیل» بالرفع ، أی : موجود ، فحذف الخبر.

وإذا اتصلت بها «ما» الکافّه ضمّنت معنی الشرط وجزمت الفعلین کقوله (2) :

102- حیثما تَسْتَقم یقدّر لک اللِ***-هُ نَجاحاً فی غابِر الأزمانِ

وهذا البیت دلیل علی مجیئها للزمان.

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 108

103- ألا کلُ شیء ما خلاالله باطلُ***وکلُ نعیم لا محاله زائلُ (1)

وذلک لأن «ما» هذه مصدریه ، فدخولها یعیّن الفعلیه وموضع «ما خلا» نصب فقال السیرافی : علی الحال. وقیل : علی الظرف علی نیابتها وصلتها عن الوقت ، فمعنی «قاموا ما خلا زیداً» علی الأول : قاموا خالین زیداً ، وعلی الثانی : قاموا وقت خلوهم زیداً ، وهذا الخلاف المذکور فی محلها خافضه وناصبه ثابت فی «حاشا وعدا» ، وقال ابن خروف : علی الاستثناء کانتصاب «غیر» فی «قاموا غیر زید».

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 110

ومن الثانی قوله (1) :

105- ألا رُبَّ مولود ولیس له أبٌ***وذی وَلَد لَم یَلْدَهُ أبَوانِ

أراد عیسی وآدم علی نبیّنا وآله وعلیهما الصلاه والسلام.

وتنفرد «ربّ» من سائر حروف الجرّ بوجوب تصدیرها ووجوب تنکیر مجرورها ، ونعته إن کان ظاهراً ، وإفراده وتذکیره وتمییزه بما یطابق المعنی إن کان ضمیراً ، وغلبه حذف معدّاها ومضیّه ، وإعمالها محذوفه بعد الفاء کثیراً ، وبعد الواو أکثر ، وبعد «بل» قلیلاً ، وبدونهنّ أقل کقول ربیعه بن مقروم الضبی :

106- فإن أهلِکْ فذی لَهَب لَظاهُ***علیّ یکادُ یلتهبُ التهابا (2)

وقول کعب بن مالک :

107- وسائله تُسائل ما لقینا***ولو شَهِدَتْ أرَتْنا صابرینا (3)

وقول رؤبه :

108- بل بَلد ذی صُعُد وآکام***تُخْشی مَرادِیه وهجر ذوّاب (4)

رُبّ وقول جمیل :

109- رسم دار وقفتُ فی طَلَلِهْ***کدتُ أقضِی الحیاهَ من جَلَلِهْ (5)

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 112

وبأنها زائده فی الإعراب دون المعنی ، فمحل مجرورها فی نحو : «ربّ رجل صالح عندی» رفع علی الابتدائیه ، وفی نحو : «رب رجل صالح لقیت» نصب علی المفعولیه ، وفی نحو : «ربّ رجل صالح لقیته» رفع أو نصب کما فی قولک : «هذا لقیته» وبجواز مراعاه محلّه کثیراً وإن لم یجز نحو : «مررت بزید وعمراً» إلاّ قلیلاً.

وإذا زیدت «ما» بعدها ، فالغالب أن تکفّها عن العمل وأن تهیّئها للدخول علی الجمل الفعلیّه وأن یکون الفعل ماضیاً لفظاً ومعنیً کقول ابن عباس فی علی (علیه السلام) :

«فلربّما رأیته یخرج حاسراً بیده السیف إلی الرجل الدّراع فیقتله» (1).

ومن إعمالها قول عدیّ بن الرعلاء :

110- ربّما ضَربَه بسیف صَقیل***بَیْنَ بُصْری وطَعنَه نَجلاء (2)

ومن دخولها علی الجمله الاسمیه قول أبی دؤاد :

111- ربّما الجامِلُ المؤبَّلُ فیهم***وعناجیجُ بینهنّ المِهارُ (3)

وقیل : لا تدخل المکفوفه علی الاسمیّه أصلاً وإن «ما» فی البیت نکره موصوفه و «الجامل» خبر لِ «هو» محذوفاً والجمله صفه لِ «ما».

ومن دخولها علی الفعل المستقبل (رُبَما یَوَدُّ الّذینَ کَفَرُوا) (الحجر / 2).

وفی «ربّ» ستّ عشره لغه : ضم الراء وفتحها وکلاهما مع التشدید

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 113

والتخفیف والأوجه الأربعه مع تاء التأنیث ساکنه أو محرّکه ومع التجرّد منها ، فهذه اثنتا عشره والضم والفتح مع إسکان الباء وضمّ الحرفین مع التشدید والتخفیف.

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 114

وتنفرد عن السین بدخول اللام علیها ، نحو : (وَلَسَوْفَ یُعطِیکَ رَبُّکَ فَتَرضی) (الضحی / 5) وبأنها قد تفصل بالفعل الملغی ، کقول زهیر بن أبی سلمی :

113- وماأدریوسوفَ إخالُ أدری***أقومٌ آلُ حِصن أم نساء؟ (1)

117- مَنْ یَفْعلِ الحسنات الله یشکرها***والشرُ بالشر عندالله مثلانِ

واستغنوا بتثنیته عن تثنیه «سواء» فلم یقولوا : «سواءان» إلاّ شاذاً.

وتشدید یائه ودخول «لا» علیه ودخول الواو علی «لا» واجب وذهب ثعلب إلی أنّ من استعمله علی خلاف ذلک فهو مخطئ.

وذکر غیره أنّه قد یخفّف ، وقد تحذف الواو کقوله (1) :

118- فِهْ بالعقود وبالأیمان لاسیَما***عَقْدٌ وفاء به من أعظم القُرَب

وهی عندالفارسی نصب علی الحال ، فإذا قیل : «قاموا لاسیما زید» فالناصب «قام» ، ولو کان کما ذکر لامتنع دخول الواو ، ولوجب تکرار «لا» کما تقول : «رأیت زیداً لا مثلَ عمرو ولا مثلَ خالد» وعند غیره هو اسم لِ «لا» التبرئه ، ویجوز فی الاسم الذی بعدها الجر والرفع مطلقاً ، والنصب أیضاً إذا کان نکره ، والجر أرجحها ، وهو علی الإضافه ، و «ما» زائده بینهما ، والرفع علی أنه خبر لمضمر محذوف و «ما» موصوله أو نکره موصوفه بالجمله.

ویضعفه فی نحو : «ولا سیَّما زیدٌ» حذفُ العائد المرفوع مع عدم الطول ، وإطلاق «ما» علی من یعقل ، وعلی الوجهین ففتحه «سیّ» إعراب؛ لأنه مضاف ، والنصب علی التمییز و «ما» کافه عن الإضافه ، والفتحه بناء مثلها فی «لا رجلَ» وأما انتصاب المعرفه نحو : «ولا سیّما زیداً» فمنعه الجمهور ، وقال ابن الدهّان : لا أعرف له وجهاً. ووجّهه بعضهم بأنّ «ما» کافه وأنّ «لا سیّما» نزلت منزله «إلاّ» فی الاستثناء ، ورُدّ بأن المستثنی مخرج ، وما بعدها داخل من باب أولی ، واُجیب بأنه مخرج مما أفهمه الکلام السابق من مساواته لما قبلها ، وعلی هذا فیکون استثناء منقطعاً.

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 118

فی تأویل المصدر ، والمخبر عنه ذات ، ولا یکون الحدث عین الذات ، واُجیب بأنه من باب «زید عدل» أو علی تقدیر مضاف : إمّا قبل الاسم ، أی : عسی أمر زید القیام ، أو قبل الخبر أی : عسی زید صاحب القیام.

الثانی : أنها فعل متعد بمنزله «قاربَ» معنیً وعملاً أو قاصر بمنزله «قَرُبَ من أن یفعل» وحُذفَ الجارُّ توسعاً ، وهذا مذهب سیبویه والمبرّد.

الثالث : أنها فعل قاصر بمنزله «قَرُبَ» ، و «أن» والفعل بدل اشتمال من فاعلها وهو مذهب الکوفیین. ویردُّه أنه حینئذ یکون بدلاً لازماً تتوقف علیه فائده الکلام ، ولیس هذا شأن البدل.

الرابع : أنها فعل ناقص و «أنْ» والفعل بدل اشتمال وأنّ هذا البدل سدَّ مسدّ الجزأین کما سد مسد المفعولین فی قراءه حمزه : (وَلاتَحْسَبَنَّ الّذینَ کَفَرُوا أنّما نُمْلی لَهُمْ خَیرٌ) (آل عمران / 178). بالخطاب ، واختاره ابن مالک.

الاستعمال الثانی : أن تسند إلی «أنْ» والفعل ، فتکون فعلاً تاماً ، وقال ابن مالک : عندی أنها ناقصه أبداً ، ولکن سدَّتْ «أنْ» وصلتها فی هذه الحاله مسدَّ الجزأین.

الثالث والرابع والخامس : أن یأتی بعدها المضارع المجرد أو المقرون بالسین أو الاسم المفرد. والأول قلیل کقول هدبه بن خشرم :

119- عسی الکربُ الذی أمسیتَ فیه***یکون وراءه فَرج قریبُ (1)

والثالث : أقلُّ کقوله (2) :

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 120

120- أکثرتَ فی العذل مُلحّاً دائماً***لا تُکثِرَنْ إنّی عسیت صائما

کذا قالوا ، والصّواب : أنه مما حذف فیه الخبر ، أی : أکون صائماً ؛ لأن فی ذلک إبقاء لها علی الاستعمال الأصلی.

والثانی : نادرٌ جداً کقول قسام بن رواحه :

121- عسی طیّئ من طیئ بعدَ هذه***ستُطفِئ غُلاّتِ الکُلَی والجَوانِحِ (1)

و «عسی» فیهنّ فعل ناقص بلا إشکال.

السادس : أن یقال : «عسای ، وعساک ، وعساه» وهو قلیل ، وفیه ثلاثه مذاهب :

أحدها : أنها اُجریت مُجری «لعل» فی نصب الاسم ورفع الخبر ، قاله سیبویه.

الثانی : أنها باقیه علی عملها ولکن استعیر ضمیر النصب مکان ضمیر الرفع ، قاله الأخفش ، ویرده أن إنابه ضمیر عن ضمیر إنما ثبت فی المنفصل ، نحو : «ما أنا کأنت».

الثالث : أنها باقیه علی عملها ولکن قلب الکلام ، فجعل المخبر عنه خبراً وبالعکس ، قاله المبرّد والفارسی ومدّعاهما أن الإعراب قلب والمعنی بحاله.

السابع : «عسی زیدٌ قائم» حکاه ثعلب ، ویتخرج هذا علی أنها ناقصه ، وأن اسمها ضمیر الشأن ، والجمله الاسمیه الخبر.

الضمیر ، وتمامها علی تقدیر خلوها منه ، ونظیر هذا المثال : قول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «فإن المدبر عسی أن تزلّ به إحدی قائمتیه» (1) وإذا قلت : عسی أن یقوم زید» احتمل الوجهین أیضاً ، ولکن یکون الإضمار فی «یقوم» لا فی «عسی» أللهم إلاّ أن تقدر العاملین تنازعا «زیداً» فیحتمل الإضمار فی «عسی» علی إعمال الثانی. ونظیره : قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وما عسی أن یکون بقاء من له یوم لایعدوه» (2) وإذا قلت : «عسی أن یضرب زیدٌ عمراً» فلا یجوز کون «زید» اسم «عسی» لئلا یلزم الفصل بین صله «أن» ومعمولها وهو «عمراً» بالأجنبی وهو «زید» ونظیره : قوله تعالی : (عَسی أنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً) (الإسراء/ 79).

ومثله : قول حسان :

123- شهدتُ بإذن الله أن محمّداً***رسول الذی فوق السماوات من علُ (1)

ومتی اُرید به النّکره کان معرباً کقول امرئ القیس :

124- مِکَرٍّ مِفَرٍّ مقبل مدبر معاً***کجُلمود صَخْرحَطَّهُ السَّیْلُ من علِ (2)

إذ المراد تشبیه الفرس فی سرعته بجلمود انحطّ من مکان ما عال ، لامن علو مخصوص.

وأصحابه :

126- وقفتُ علی أجداثِهم ومحالهم***فکادَ الحشی ینقض والعین ساجِمَه (1)

وقد یکون الاستعلاء معنویاً ، نحو قوله تعالی : (وَلَهُمْ عَلَیَّ ذَنبٌ) (الشعراء /14) وقول زینب الکبری «یا محمداه ، یا محمداه ، صلّی علیک ملائکه السماء ، هذا الحسین بالعراء» (2).

الثانی : المصاحبه کَ «مع» ، نحو : (وآتَی المالَ عَلی حُبِّهِ) (البقره /177).

الثالث : المجاوزه کَ «عن» کقول القُحَیف بن خمیر العُقیلی :

127- إذا رَضِیتْ علیَّ بنو قُشیر***لَعمرُالله أعجبنی رِضاها (3)

أی : عنِّی ، ویحتمل أن «رضیَ» ضُمِّنَ معنی «عطف».

الرابع : التعلیل کاللام ، نحو : (وَلِتُکَبّرُوا الله عَلی ما هَداکُم) (البقره /185) أی : لهدایته إیاکم.

الخامس : الظرفیه کَ «فی» ، نحو : (وَدَخَلَ الْمَدِینَه عَلی حِینِ غَفْلَه) (القصص /15).

السادس : موافقه «من» ، نحو : (الّذینَ إذااکْتالُواعَلَی النّاسِ یَسْتَوْفُونَ) (المطفّفین /2).

السابع : موافقه الباء ، نحو : (حَقِیقٌ عَلی أنْ لا أقُولَ عَلَی الله إلاّ الحَقَّ) (الأعراف / 105).

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 124

الثامن : أن تکون زائده للتعویض أو لغیره.

فالأول کقوله (1) :

128- إنَّ الکَریم وأبیکَ یَعْتمِلْ***إنْ لَمْ یَجِدْ یوماً علی مَنْ یتّکلْ

أی : من یتکل علیه ، فحذف «علیه» وزاد «علی» قبل الموصول تعویضاً له ، قاله ابن جنّی ، وقیل : المراد : إن لم یجد یوماً شیئاً ، ثم ابتدأ مستفهماً فقال : علی من یتّکل؟ وکذا قیل فی قوله (2) :

129- ولا یؤاتیکَ فیما ناب من حَدَث***إلاّ أخوثِقَه فانظر بمَن تَثقُ

إن الأصل فانظر لنفسک ثم ابتدأ الاستفهام. وابن جنّی یقول فی ذلک أیضاً : إن الأصل : فانظر من تثق به؛ فحذف الباء ومجرورها وزاد الباء عوضاً. وقیل : بل تمّ الکلام عند قوله : «فانظر» ثم ابتدأ مستفهما فقال : بمن تثق؟

والثانی کقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «من حلف علی یمین» (3) والأصل : حلف یمیناً ، قاله ابن مالک (4). وفیه نظر؛ لأن الیمین مجاز عما یتعلق بها (5).

التاسع : أن تکون للاستدراک والاضراب ، کقول أبی خراش :

130- فوالله لا أنسی قتیلاً رزئته***بجانب قوسی ما بقیت علی الأرض

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 125

علی أنّها تعفو الکلوم ، وإنما

نوکّل بالأدنی ، وإن جلّ ما یمضی (1)

أی : علی أن العاده نسیان المصائب البعیده العهد.

وتعلُّق «علی» هذه بما قبلها عند من قال به ، کتعلق «حاشا» بما قبلها عند من قال به؛ لأنها أوصلت معناه إلی ما بعدها علی وجه الإضراب والإخراج ، أو هی خبر لمبتدأ محذوف ، أی : والتحقیقُ علی کذا ، وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب قال : ودلّ علی ذلک أن الجمله الاُولی وقعت علی غیر التحقیق ، ثم جیء بما هو التحقیقُ فیها.

وهذا کلّه یتخرج إمّا علی التعلق بمحذوف کما قیل فی اللام فی «سقیاً لک» وإمّا علی حذف مضاف ، أی : أمسک علی نفسک ، واضمم إلی نفسک.

الزمخشری.

الخامس : مرادفه «بعد» ، کقوله تعالی : (عمّا قَلیل لَیُصْبِحُنَّ نادِمینَ) (المؤمنون /40) (یُحَرّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) (النساء / 46) بدلیل أنّ فی مکان آخر (مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ) (المائده /41). وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وکأنک عن قلیل قد صِرتَ کأحدهم فأصلح مَثواک ولا تَبعْ آخرتک بدنیاک» (1).

السادس : الظرفیه کقول الأعشی :

133- وآس سراهَ القوم حیث لقیتَهُم***ولا تَکُ عن حَمْلِ الرِّباعَه وَانیا (2)

الرباعه : نجوم الحَمالَه ، قیل : لأن «ونی» لا یتعدّی إلاّ بِ «فی» بدلیل (ولاتَنِیا فی ذِکری) (طه /42) والظاهر أن معنی «ونی عن کذا» : جاوزه ولم یدخل فیه ، و «ونی فیه» : دخل فیه وفتر.

السابع : مرادفه «مِنْ» ، نحو : (اُوْلئکَ الّذینَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أحْسَنَ ما عَمِلُوا) (الأحقاف /16) بدلیل : (فَتُقُبّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ یُتقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ) (المائده /27) (رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا) (البقره /127).

الثامن : مرادفه الباء ، نحو : (وما ینطق عَنِ الهَوی) (النجم / 3) والظاهر أنها علی حقیقتها ، وأن المعنی : وما یصدر قوله عن هوی.

التاسع : الاستعانه ، قاله ابن مالک ، ومثَّله بِ «رَمَیْتُ عن القوس» ؛ لأنهم یقولون أیضاً : رمیتُ بالقوس.

العاشر : أن تکون زائده للتعویض من اُخری محذوفه ، کقول زید بن رزین :

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 128

134- أتَجزَعُ أنْ نفسٌ أتاها حِمامُها***فهلاّ التی عن بین جنبیکَ تَدْفَعُ (1)

قال ابن جنی : أراد : فهلا تدفع عن التی بین جنبیک ، فحذفت «عن» من أول الموصول ، وزیدت بعده.

137- دَعْ عنکَ نَهْباً صِیحَ فی حَجَراتِهِ***ولکن حَدِیثاً ما حدیثُ الرّواحِلِ (1)

وذلک لئلا یؤدی إلی تعدی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل ، وقد تقدم الجواب عن هذا.

«لدی» مطلقاً کقوله تعالی : (وَأنْذِرهُمْ یَوْمَ الآزِفَهِ إذالقُلُوبُ لَدَی الْحَناجِرِ کاظِمینَ) (غافر /18) و «لدن» إذا کان المحل ، محل ابتداء غایه کقول أبی طالب (علیه السلام) فی مدح الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) :

139- أنت السعید من السعود تکَنَّفتک الأسعد***من لدن آدم لم یزل فینا وصی مرشد(1)

وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (آتیناه رَحمَهً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً) (الکهف / 65).

ویفترقن من وجه ثان ، وهو أنّ «لدن» لا تکون إلاّ فضله ، بخلافهما ، بدلیل : (وَلَدَینا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالحَقِّ) (المؤمنون /62) (وَعِنْدَنا کِتابٌ حَفِیظٌ) (ق /4). وثالث ، وهو أن جرّها بِ «من» أکثر من نصبها ، حتی أنها لم تجی فی التنزیل منصوبه ، وجرُّ «عند» کثیر ، وجرُّ «لدی» ممتنعٌ. ورابع ، وهو أنهما معربان وهی مبنیّه فی لغه الأکثرین. وخامس ، وهو أنها قد تضاف للجمله کقوله :

140- لَزِمْنالَدُنْ سَالَمتمونا وِفاقَکم***فلا یَکُ منکم للخِلاف جُنُوحُ(2)

وسادس ، وهو أنها قد لا تضاف ، وذلک أنهم حکوا فی «غدوه» الواقعه بعدها الجرّ بالإضافه ، والنصب علی التمییز ، والرفع بإضمار «کان» تامه.

ثم اعلم أن «عند» أمکن من «لدی» من وجهین :

أحدهما : أنها تکون ظرفاً للأعیان والمعانی کقول أمیرالمؤمنین علیه السلام :

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 131

«وعندی السیف الذی أعضضته بجدک وخالک وأخیک فی مقام واحد» (1) و «فاسألونی فإن عندی علم الأولین والآخرین» (2). ویمتنع ذلک فی «لدی» ذکره ابن الشجری فی أمالیه ومبرمان فی حواشیه.

الثانی : أنک تقول : «عندی مال» وإن کان غائباً ، ولا تقول : «لدیّ مال» إلاّ إذا کان حاضراً.

فهو الاسم ، وحذف الخبر. وقال ابن خروف : یحتمل الوجهین. و «لیس غیراً» بالفتح والتنوین ، و «لیس غیرٌ» بالضم والتنوین ، وعلیهما فالحرکه إعرابیه؛ لأن التنوین إما للتمکین فلا یلحق إلا المعربات ، وإما للتعویض ، فکأنّ المضاف إلیه مذکور.

ولا تتعرف «غیر» بالإضافه ، لشده إبهامها.

وتستعمل «غیر» المضافه لفظاً علی وجهین :

أحدهما : وهو الأصل : أن تکون صفه للنکره ، نحو قوله تعالی : (نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ الّذی کُ-نّا نَعْمَلُ) (فاطر /37) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وکلّ عزیز غیرهُ ذلیل» (1) أو لمعرفه قریبه منها ، نحو : (صِراطَ الّذینَ أنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِالمَغضُوبِ عَلَیْهِمْ) (الفاتحه /7)؛ لأن المعرّفَ الجنسی قریبٌ من النکره ، ولأن «غیراً» إذا وقعت بین ضدین ضعف إبهامها ، حتی زعم ابن السراج أنها حینئذ تتعرف ، ویردُّه الآیه الاُولی.

والثانی : أن تکون استثناء ، فتعرب بإعراب الاسم التالی «إلا» فی ذلک الکلام ، فتقول : «جاء القومُ غیرَ زید» بالنصب ، و «ما جاءنی أحدٌ غیر زید» بالنصب والرفع ، وقال تعالی : (لایَسْتَوِی القاعِدُونَ مِنَ المُ-ؤمنینَ غَیْرَ اُولی الضَّرر) (النساء /95) یقرأ برفع «غیر» إما علی أنه صفه لِ «القاعدون» ؛ لأنهم جنس ، وإما علی أنه استثناء واُبدل علی حدّ (ما فَعَلُوهُ إلاّ قَلِیلٌ مِنْهُمْ) (النساء /66) ویؤیده قراءه النصب.

وانتصابُ «غیر» فی الاستثناء عن تمام الکلام عند المغاربه کانتصاب الاسم

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 134

بعد «إلا» عندهم ، وعلی الحالیه عندالفارسی ، وعلی التشبیه بظرف المکان عند جماعه.

ویجوز بناؤها علی الفتح إذا اُضیفت إلی مبنی کقول أبی قبیس بن رفاعه :

141- لم یمنع الشربَ منهاغیرأن نطقت***حمامهٌ فی غُصُون ذاتِ أوقالِ (1)

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 135

«ثُمّ» ومنه الآیه ، وقوله تعالی : (ثُمَّ خَلَقْنا النُّطفَهَ عَلَقَهً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَهَ مُضْغَه فَخَلَقْنَا المُضغَهَ عِظاماً فَکَسَوْناَ العِظامَ لَحْماً) (المؤمنون /14) فالفاءات بمعنی «ثُمّ» ، لتراخی معطوفاتها ، وتاره بمعنی الواو ، کقول امرئ القیس :

143- قفانبکِ من ذکری حبَیب ومنزل***بِسِقْطِ اللّوی بینَ الدّخُولِ فحوملِ (1)

وزعم الأصمعیُّ أن الصواب : روایته بالواو. لأنه لایجوز «جلست بین زید فعمرو» واُجیب بأن التقدیر : بین مواضع الدخول فمواضع حومل ، کما یجوز «جلستُ بین العلماء فالزّهاد».

الثالث : السببیه ، وذلک غالبٌ فی العاطفه جمله أو صفه ، فالأول ، نحو : (فَوَکَزَهُ مُوسی فَقَضی عَلَیْهِ) (القصص /15) والثانی ، نحو : (لآکِلُونَ مِنْ شَجر مِنْ زَقُّوم فَمالِئونَ مِنْها البُطُونَ فَشاربُونَ عَلَیهِ مِنْ الحَمِیمِ) (الواقعه 52 – 54) وقد تجی فی ذلک لمجرد الترتیب نحو : (فَراغَ إلی أهْلِهِ فَجاء بِعِجْل سمین فَقَرّبَهُ إلَیْهِمْ) (الذاریات /26 و 27).

الشّیْطانُ لَهُ قَرِیناً فَساء قَرِیناً) (النساء /38).

الثالثه : أن یکون فعلها إنشائیاً نحو قوله تعالی : (إنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتّبِعُونی یُحْبِبْکُمُ الله) (آل عمران /31) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فإن کان لابد من العصبیه فلیکن تعصّبکم لمکارم الخصال» (1) ونحو : «إنْ قام زید فوالله لأقومنَّ» و «إنْ لم یتُبْ زید فیا خُسرَه رجُلا».

الرابعه : أن یکون فعلها ماضیاً لفظاً ومعنیً ، إما حقیقه ، نحو : (إنْ یَسْرِقْ فَقَد سَرَقَ أخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) (یوسف /77) ، وإما مجازاً ، نحو : (وَمَنْ جاء بالسّیّئهِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فی النّار) (النمل /90) نزّل هذا الفعل لتحقق وقوعه منزله ما وقع.

الخامسه : أن تقترن بحرف استقبال ، نحو : (وما یَفْعَلُوا مِنْ خَیر فَلَنْ یُکْفَرُوهُ) (آل عمران /115).

السادسه : أن تقترن بحرف له الصّدر کقول ربیعه بن مقروم :

145- فإنْ أهلِکْ فذی لَهَب لظاهُ***علیّ یکادُ یلتهبُ التهابا (2)

لما عرفت من أن «رُبّ» مقدره ، وأنها لها الصدر.

واعلم أن «إذا» الفجائیه قد تنوب عن الفاء ، نحو : (وَإنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَهٌ بِما قَدَّمَتْ أیدیهِم إذا هُمْ یَقْنَطونَ) (الروم /36) وأن الفاء قد تحذف فی الضروره کقوله (3) :

146- مَنْ یَفعلِ الحسنات الله یشکُرها***والشرّ بالشرّ عند الله مثلانِ

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 138

وقال ابن مالک : یجوز فی النثر نادراً ، ومنه حدیث اللّقطه : «فإنْ جاء صاحبُها وإلا استمتعْ بها» (1).

تنبّه فاعبدالله ، ثم حذف «تنبّه» وقدم المنصوب علی الفاء إصلاحاً للفظ کیلا تقع الفاء صدراً.

فکیف تحدثنا وإن لم تکن «کیف» مذکوره ، انتهی. وهذا یقتضی أن «کما» لیست محذوفه ، بل أن المعنی یعطیها ، فهو تفسیر معنی لا تفسیر إعراب.

أمره فی لیله» (1) وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (الم غُلبَت الروم فی أدنَی الأرضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهم سَیَغْلِبُونَ فی بِضعِ سِنین) (الروم /1 – 4) أو مجازیه ، نحو قوله تعالی : (وَلَکُمْ فِی القِصاصِ حیاه) (البقره /179) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیاه فی موتکم قاهرین» (2).

الثانی : المصاحبه ، نحو : (فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فی زِینَتِهِ) (القصص /79).

الثالث : التعلیل ، نحو : (فَذلِکُنَّ الّذی لُمْتُنَّنی فِیهِ) (یوسف /32) وفی الحدیث النبویّ : «إنّ امرأه دخلتِ النّارَ فی هِرّه رَبَطَتْها» (3).

الرابع : الاستعلاء ، نحو : (وَلاُصَلّبَنّکُمْ فی جُذُوعِ النَّخْل) (طه /71).

الخامس : مرادفه الباء کقول زید الخیل :

150- ویرکبُ یومَ الرَّوع منّا فَوارس***بَصیرونَ فی طعنِ الأباهِرِ والکُلی (4)

السادس : مرادفه «إلی» ، نحو : (فَرَدُّوا أیْدِیَهمْ فی أفواهِهِم) (إبراهیم /9).

السابع : مرادفه «من» ومثّل له بعضهم بقوله تعالی : (وَیَومَ نَبْعَثُ فی کلَّ اُمّه شَهیداً) (النحل / 89). واستدل (5) علیه بقوله تعالی : (وَیَومَ نَبْعَثُ مِنْ کُلّ اُمّه شَهیداً) (النحل / 84).

الثامن : المقایسه – وهی الداخله بین مفضول سابق وفاضل لاحق – ، نحو : (فَما مَتاعُ الحَیاهِ الدُّنیا فی الآخِرَهِ إلاّ قَلیلٌ) (التوبه / 38).

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 142

التاسع : التعویض ، وهی الزائده عوضاً من اُخری محذوفه کقولک : «ضربت فیمن رغبتَ» أصله : ضربت من رغبت فیه ، أجازه ابن مالک وحده بالقیاس علی نحو قوله (1) :

151- ولایؤاتیک فیمانابَ من حَدث***إلا أخُوثِقَه فانظُر بمن تثقُ

علی حمله علی ظاهره وفیه نظر.

العاشر : التوکید وهی الزائده لغیر التعویض ، أجازه الفارسی فی الضروره وأنشد :

152- أنا أبو سعد إذا اللّیلُ دَجا***یخالُ فی سَوادِه یَرَنْدَجا (2)

وأجازه بعضهم فی قوله تعالی : (وقالُوا ارْکبُوا فیها) (هود / 41).

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 143

کقوله (1) :

153- فقدْ والله بیَّنَ لی عنائی***بَوشْکِ فراقهم صُردٌ یصیحُ

و سمع : «قد لعمری بتُّ ساهراً».

ولها ستّه معان :

للتوقع فی الداخله علی المضارع البته ، وهذا هوالحق.

أی : ما هم علیه هو أقلُّ معلوماته سبحانه ، و زعم بعضهم أنها فی المثالین ونحوهما للتحقیق ، وأن التقلیل فی المثال الأول لم یستفد من «قد» بل من قولک : «الکذوب یصدق» ، فإنه إن لم یُحمل علی أن صدور ذلک منه قلیل کان فاسداً؛ إذ آخر الکلام یناقض أوله. ونظیره قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «قد یزهَق الحکیم» (1).

أحدها : هذا ، وهو أن «ما» موصوله ، و «أنت» مبتدأ حذف خبره.

الثانی : أنها موصوله ، و «أنت» خبرٌ حُذفَ مبتدؤه ، أی : کالذی هو أنت. وقد قیل بذلک فی قوله تعالی : (اجعَلْ لَنا إلهاً کَما لهم آلِهَهٌ) (الأعراف / 138) أی : کالذی هو لهم آلهه.

الثالث : أن «ما» زائده ملغاه ، و «الکاف» أیضاً جاره ، و «أنت» ضمیر مرفوع اُنیب عن المجرور ، کما فی قولهم : «ما أنا کأنت» والمعنی : کن فیما یستقبل مماثلاً لنفسک فیما مضی.

الرابع : أن «ما» کافه ، و «أنت» مبتدأ حُذف خبره ، أی : علیه أو کائن.

الخامس : أن «ما» کافه أیضاً ، و «أنت» فاعل ، والأصل : کما کنت ، ثم حُذف «کان» فانفصل الضمیر ، وهذا بعید ، بل الظاهر أن «ما» علی هذا التقدیر مصدریه.

قال جماعه : التقدیر : لیس شیء مثله : إذ لو لم تُقدّر زائدهً صار المعنی : لیس شیء مثل مثله؛ فیلزم المحال ، وهو إثبات المثل ، وإنما زیدت لتوکید نفی المثل ؛ لأن زیاده الحرف بمنزله إعاده الجمله ثانیاً ، قاله ابن جنّی.

وقیل : الکاف فی الآیه غیر زائده ، ثم اختلف؛ فقیل : الزائد «مثل» ، والقول بزیاده الحرف أولی من القول بزیاده الاسم ، بل زیاده الاسم لم تثبت.

وقیل : إن الکاف و «مثلاً» لا زائد منهما ، ثم اختلف؛ فقیل : «مثل» بمعنی الذات ، وقیل : بمعنی الصّفه ، وقیل : الکاف اسم مؤکد بِ «مثل».

وحرف معنیً لا محل له ومعناه الخطاب ، وهی اللاحقه لاسم الإشاره ، نحو : «ذلک ، وتلک» وللضمیر المنفصل المنصوب فی قولهم : «إیّاک وإیّاکما» ونحوهما ، ولبعض أسماء الأفعال ، نحو : «حیهلک ، ورُوَ یدَکَ ، والنّجاءک» ، ولِ «أرأیت» بمعنی «أخبرنی» ، نحو : (أرَأیْتَکَ هذَا الّذی کَرَّمْتَ عَلَیّ) (الإسراء / 62) فالتاء فاعل والکاف حرف خطاب.

بالشتاء مُقبلٌ» أی : أظنه مقبلاً.

عن العمل ، والباء زائده فی المبتدأ.

وتخالفها فی خمسه اُمور :

أحدها : أنها مرکبه ، و «کم» بسیطه علی الصحیح ، خلافاً لمن زعم أنها مرکبه من الکاف و «ما» الاستفهامیه ، ثم حذفت ألفها؛ لدخول الجار وسکنت میمها؛ للتخفیف؛ لثقل الکلمه بالترکیب.

الثانی : أن ممیزها مجرور بِ «من» غالباً ، نحو (کَأیِّنْ مِنْ آیه) (یوسف / 105).

وقد ینصب ، نحو قوله (1) :

162- اطْرُد الیأس بالرّجا فکأیِّنْ***آلماً حُمَّ یُسرُهُ بعد عُسر

الثالث : أنها لا تقع استفهامیهً عندالجمهور ، وقد مضی.

الرابع : أنها لا تقع مجروره ، خلافاً لابن قتیبه وابن عصفور ، أجازا «بکأیِّنْ تبیع هذا الثوب؟».

الخامس : أن خبرها لا یقع مفرداً.

164- وقَدْ دَرَسُوا القرآنَ وَافْتَلَجُوا بِهِ***فکُلُّهُم راض بِهِ مُتَحَزّبُ (1)

وأجزاء المفردالمعرف ، نحو : «کُلُّ زیدحسن» وقال الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «اللهم إنّی أخلصت بانقطاعی إلیک وأقبلت بِکُلّی علیک» (2) فإذا قلت : «أکلتُ کلّ رغیف لزید» کانت لعموم الأفراد ، فإن أضفت الرغیف إلی «زید» صارت لعموم أجزاء فرد واحد.

وترد «کل» – باعتبار کل واحد مما قبلها و ما بعدها – علی ثلاثه أوجه.

166- لکنّه شاقَهُ أن قیل ذا رَجبٌ***یا لیت عِدّهَ حَوْل کلّهِ رَجَبُ (1)

معنوی ، ومن القلیل قوله (1) :

169- یَمیدُ إذا مادتْ علیه دلاؤُهم***فیصدُر عنه کُلُّها و هُو ناهلٌ

ولایجب أن یکون منه قول الإمام علی (علیه السلام) :

170- فلمّا تبیَّنّا الهُدی کانَ کلُّنا***علی طاعه الرّحمن والحق والتُّقی (2)

بل الأولی : تقدیر «کان» شأنیه.

172- جادتْ علیهِ کُلُّ عین ثَرَّه***فترکْنَ کلَّ حدیقه کالدّرهم (1)

فقال : «ترکنَ» ولم یقل : «ترکتْ» ؛ فدلّ علی جواز «کلّ رجل قائم ، وقائمون».

والذی یظهر ، خلافُ قولهما ، وأن المضافه إلی المفرد إن اُرید نسبهُ الحکم إلی کل واحد وجب الإفراد کقول حسان :

173- وکلّ أخ یقول أنا وفیّ***ولکن لیس یفعل ما یقول (2)

أو إلی المجموع وجب الجمعُ کبیت عنتره؛ فإنّ المراد أن کل فرد من الأعین جاد ، وأن مجموع الأعین ترکن وعلی هذا فتقول : «جاد علیّ کلُّ محسن فأغنانی أو فأغنونی» بحسب المعنی الذی تریده. وربما جمع الضمیر مع إراده الحکم علی کل واحد وعلیه أجاز ابن عصفور فی قوله (3) :

174- وماکلُّ ذی لُبَّ بمؤتیک نُصحه***وما کُلُّ مؤت نُصحَهُ بِلَبِیب

أن یکون «مؤتیک» جمعاً حُذفتْ نونه للإضافه.

ولیس من ذلک : (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطان مارِد لا یَسّمّعُونَ) (الصّافات /7 و 8) ؛ لأنّ جمله «لا یسمعون» مستأنفه اُخبر بها عن حال المسترِقینَ ، لاصفه «کل شیطان» ، ولا حال منه؛ إذ لا معنی للحفظ من شیطان لا یسمع ، وحینئذ فلایلزم عود الضمیر إلی «کل» ، ولا إلی ما اُضیفت إلیه ، وإنما هو عائد إلی الجمع

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 160

المستفاد من الکلام.

وإن کانت «کل» مضافه إلی معرفه فقالوا : یجوز مراعاه لفظها ومراعاه معناها ، نحو : «کلّهم قائم أو قائمون» وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (إنْ کُلُّ مَنْ فی السّمواتِ وَالأرضِ إلاّ آتی الرّحمن عَبْداً لَقَدْ أحْصاهُمْ وَعَدَّهم عدّاً وَکُلُّهم آتیهِ یَومَ القِیامَه فرداً) (مریم/93 – 95) والصواب : أن الضمیر لا یعود إلیها من خبرها إلا مفرداً مذکراً علی لفظها ، نحو : (وکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ القِیامَه) (مریم / 95).

وأمّا (لَقَد أحصاهُم) (مریم /94) فجمله اُجیب بها القسم ، ولیست خبراً عن «کلّ» وضمیرُها راجع لِ «من» ، لا لِ «کل» ، و «من» معناها الجمع.

فإن قُطعت عن إلاضافه لفظاً فقال أبو حیان : یجوز مراعاه اللفظ ، نحو : (کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِه) (الإسراء/84) ، ومراعاه المعنی ، نحو : (وکُلٌّ کانُوا ظالِمینَ) (الأنفال/54) والصواب : أن المقدر یکون مفرداً نکره؛ فیجب الإفراد کما لو صرح بالمفرد ، ویکون جمعاً معرفاً فیجب الجمع ، وإن کانت المعرفه لو ذکرت لوجب الإفراد ، ولکن فعل ذلک تنبیهاً علی حال المحذوف فیهما؛ فالأول ، نحو : (کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ) (الإسراء/84)؛ إذا التقدیر : کل أحد ، والثانی ، نحو : (وکُلٌّ کانُوا ظالِمِینَ) (الأنفال/54) ، أی : کلّهم.

کُلُّ شارد بمردود» (1).

وإن وقع النفیُ فی حیزها اقتضی السّلبَ عن کلّ فرد کقول النبی(صلی الله علیه وآله وسلم) – فی جواب من قال : یا رسول الله إنک سجدتَ بین ظَهرانَی صلاتک سجده أطلتَها حتی ظننّا أنه حدث أمر أو أنه یوحی إلیک – : «کلُّ ذلک لم یکن ولکن ابنی ارتحلنی فکرهت أن اُعَجّله حتی یقضی حاجته» (2).

وقد یُشکل علی قولهم فی القسم الأول قوله تعالی : (وَالله لا یُحِبُّ کُلَّ مُختال فَخُور) (الحدید/23).

والجواب : أن دلاله المفهوم إنما یُعوّلُ علیها عند عدم المعارض ، وهو هنا موجود؛ إذ دلّ الدلیل علی تحریم الاختیال والفخر مطلقاً.

الثانی : أن تکون اسماً نکره بمعنی وقت فلا تحتاج علی هذا إلی تقدیر وقت والجمله بعده فی موضع خفض علی الصفه؛ فتحتاج إلی تقدیر عائد منها ، أی : کل وقت رزقوا فیه.

ولهذا الوجه مبعد ، وهو ادعاء حذف عائد الصفه وجوباً ، حیث لم یرد مصرّحاً به فی شیء من أمثله هذا الترکیب.

وللوجه الأول مُقرّبان : کثره مجیء الماضی بعدها ، نحو قوله تعالی : (کُلّما نَضِجَتْ جُلُودُهمْ بَدَّلناهُمْ) (النساء/56) ، (کُلّما أضاء لَهُمْ مَشَوا فِیهِ) (البقره / 20) ، وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «کلّما قَوِیت الحِکمهُ ضَعُفَتِ الشهوهُ» (1) ، وأنَّ «ما» المصدریه التوقیتیه شرط من حیث المعنی؛ فمن هنا احتیج إلی جملتین إحداهما مرتبه علی الاُخری ، ولا یجوز أن تکون شرطیه مثلها فی «ما تفعلْ أفعل» ؛ لأمرین : أنّ تلک عامه فلا تدخل علیها أداه العموم ، وأنها لاترد بمعنی الزمان علی الأصح.

وإذا قلت : «کلّما استد عیتُکَ فإن زُرتنی فعبدی حُرٌّ» فَ «کل» منصوبه أیضاً علی الظرفیه ، ولکن ناصبها محذوف مدلول علیه بِ «حرّ» المذکور فی الجواب ، ولیس العامل المذکور؛ لوقوعه بعد الفاء و «إنْ».

الرّدع و الزّجر ، لا معنی لها عندهم إلا ذلک ، حتّی إنهم یجیزون أبداً الوقف علیها ، والابتداء بما بعدها.

ورأی الکسائی وأبو حاتم ومن وافقهما أنَّ معنی الرّدع والزَّجر لیس مستمراً فیها ، فزادوا فیها معنی ثانیاً یصح علیه أن یوقف دونها ویبتدء بها ؛ ثم اختلفوا فی تعیین ذلک المعنی علی ثلاثه أقوال :

أحدها : للکسائی و متابعیه ، قالوا : تکون بمعنی «حقّاً».

الثانی : لأبی حاتم ومتابعیه ، قالوا : تکون بمعنی «ألا» الاستفتاحیه.

الثالث : للنضربن شمیل والفراء ومن وافقهما ، قالوا : تکون حرف جواب بمنزله «إی ونعم» وحملوا علیه (کلاّ والقمر) (المدثر/32) ، فقالوا : معناه إی والقمر.

وقول أبی حاتم أوْلی من قولهما؛ لأنه أکثر اطّراداً؛ فإنَّ قول النضر لا یتأتی فی آیتی المؤمنین والشعراء علی ما سیأتی ، وقول الکسائی لا یتأتی فی نحو : (کَلاّ إنّ کِتابَ الأبرار) (المطففین/18) ؛ لأنّ «انّ» تکسر بعد «ألا» الاستفتاحیه ، ولاتکسر بعد «حقاً» ولا بعد ما کان بمعناها.

وإذا صلح الموضع للردع ولغیره جاز الوقف علیها والابتداء علی اختلاف التقدیرین ، والأرجح حملُها علی الردع؛ لأنه الغالب فیها ، وذلک نحو : (وَاتّخَذُوا مِنْ دُونِ الله آلِهَهً لِیَکُونُوا لَهُمْ عِزّاً ، کَلاّ سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِم) (مریم / 81 و 82).

وقد تتعین للردع أو الاستفتاح ، نحو : (رَبّ ارجِعُونِ لَعَلّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ کَلاّ إنّها کَلِمَهٌ) (المؤمنون/99 و 100)؛ لأنها لو کانت بمعنی «حقّاً» لما کسرت همزه «انّ» ولو کانت بمعنی «نعم» لکانت للوعد بالرجوع؛ لأنها بعد الطلب کما یقال : «أکرم فلاناً» فتقول : «نعم» ونحو : (قالَ أصْحابُ مُوسی إنّا لَمُدْرَکُونَ قالَ کَلاّ إنَّ مَعِی ربی سَیَهْدِینِ) (الشعراء / 61 و 62) ، وذلک لکسر «انّ» ولأن «نعم» بعد

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 164

الخبر للتصدیق.

وقد یمتنع کونها للزجر ، نحو : (وَما هِیَ إلاّ ذِکری لِلبَشَرِ کَلاّ والْقَمَرِ) (المدثر/31 و 32)؛إذ لیس قبلها ما یصح رَدُّه.

تکریرها ، نحو : «کلایَ وکلاکَ مُحسنان» ، وأجاز الکوفیون إضافتها إلی النکره المختصّه ، نحو : «کلا رجلینِ عندکَ مُحسنان» ؛ فإن «رجلین» قد تخصصا بوصفهما بالظرف ، وحَکَوا : «کلتا جاریتین عندک مقطوعه یدُها» أی : تارکه للغَزل.

ویجوز مراعاه لفظ «کلا وکلتا» فی الإفراد ، نحو : (کِلْتا الجَنّتینِ آتَتْ اُکُلَها) (الکهف / 33) ، ومراعاه معناهما ، وهو قلیل ، وقد اجتمعا فی قول الفرزدق :

178- کلاهما حین جدّ الجَری بینهما***قدْ أقلعا ، وکلا أنفیهما رابی (1)

فإذا قیل : «زید وعمرو کلاهما» فإن قدر «کلاهما» توکیداً ، قیل : «قائمان» لا «قائم» : لأنه خبر عن «زید وعمرو» وإن قدر مبتدأ فالوجهان ، والمختار الإفراد ، وعلی هذا فإذا قیل : «إنّ زیداً وعمراً» فإن قیل : «کلیهما» قیل : «قائمان» أو «کلاهما» فالوجهان. ویتعین مراعاه اللفظ فی نحو : «کلاهما محب لصاحبه» ؛ لأن معناه : «کلّ منهما» ، وقول عبدالله بن جعفر :

179- کلانا غنیٌ عن أخیهِ حیاتَهُ***ونحنُ إذا متنا أشدُّ تَغانیا (2)

ویشترکان فی خمسه اُمور : الاسمیه ، والإبهام ، والافتقار إلی التمییز ، والبناء ولزوم التصدیر ، وأما قول بعضهم فی (ألَمْ یَرَواکَمْ أهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ القُرُونِ أنَّهُمْ إلَیْهِم لا یَرجِعُونَ) (یس/31) : اُبدلت «أنَّ» وصلتها من «کم» فمردود بأن عامل البدل هو عامل المبدل منه؛ فإن قدّر عامل المبدل منه «یروا» فَ «کم» لها الصدرُ فلایعمل فیها ما قبلها ، وإن قدّره «أهلکنا» فلا تسلط له فی المعنی علی البدل ، والصواب : أن «کم» مفعول لِ «أهلکنا» والجمله إما معموله لِ «یروا» علی أنه عُلِّق عن العمل فی اللفظ ، و «أنَّ» وصلتها مفعول لأجله ، وإما معترضه بین «یروا» وما سدَّ مسدَّ مفعولیه وهو «أنّ» وصلتها.

ویفترقان فی خمسه اُمور :

أحدها : أن الکلام مع الخبریه محتمل للتصدیق والتکذیب ، بخلافه مع الاستفهامیه.

الثانی : أن المتکلم بالخبریه لا یستدعی من مخاطبه جواباً؛ لأنه مخبر ، والمتکلم بالاستفهامیه یستدعیه؛ لأنه مستخبر.

الثالث : أن الاسم المبدل من الخبریه لا یقترن بالهمزه ، بخلاف المُبدل من الاستفهامیه ، یقال فی الخبریه : «کم عبید لی خمسون بل ستون» وفی الاستفهامیه : «کم مالک أعشرون أم ثلاثون؟».

الرابع : أن تمییز «کم» الخبریه مفرد أو مجموع ، تقول : «کم عبد ملکت وکم عبید ملکت» وقال الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «یا إلهی فلک الحمد فکم من عائبَه ستَرتَها علیّ فلم تفضحنی» (1) و «فَکم قد رأیت یا إلهی مِن اُناس طلبوا

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 167

العِزّ بغیرک فذلّوا وراموا الثَرْوَهَ مِنْ سِواک فافْتَقَروا» (1).

ولایکون تمییز الاستفهامیه إلاّ مفرداً ، خلافاً للکوفیین.

الخامس : أن تمییز الخبریه واجب الخفض ، وتمییز الاستفهامیه منصوب ، ولایجوز جره مطلقاً خلافاً للفراء والزجاج وابن السراج ، وآخرین بل یشترط أن تجر «کم» بحرف جر؛ فحینئذ یجوز فی التمییز وجهان : النصب وهو الکثیر ، والجر خلافاً لبعضهم ، وهو بِ «من» مضمره وجوباً ، لا بالإضافه خلافاً للزجاج.

وتلخص أنّ فی جر تمییزها أقوالاً : الجواز ، والمنع ، والتفصیل فإن جُرَّتْ هی بحرف جرّ نحو : «بکم درهم اشتریت؟» جاز ، وإلاّ فلا.

وزعم قوم أن لغه تمیم جواز نصب تمییز «کم» الخبریه إذا کان مفرداً.

المصدریه فی قوله (1) :

182- إذا أنت لم تنفع فضُرّ فإنّما***یُرجّی الفتی کیما یضرُّ وینفع

وقیل : «ما» کافه. وعلی «أن» المصدریه مضمره ، نحو : «جئتُک کی تُکرمنی» إذا قدّرت النَّصب بِ «أنْ».

من غیرها ؛ فهی أقوی علی التجوز فیها بأن تعمل مضمره.

183- فمِن أینَ أو أنّی وکیف ضلالُهم***هُدیً والهوی شتّی بهم مُتَشَعِّب (1)

وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «کیف یکون حال مَنْ یَفنی ببقائه و یسقَم بصحّته و یُؤتی من مَأمَنه؟» (2) ومنه : «کیف ظننت زیداً؟» و : کیفَ أعلمته فرسک؟» ؛ لأن ثانی مفعولی «ظن» وثالث مفعولات «أعلم» خبران فی الأصل ، وحالاً قبل ما یستغنی ، نحو : «کیفَ جاء زیدٌ؟» أی : علی أیّ حاله جاء زید؟ ، والصواب : أنها تأتی فی هذا النوع مفعولاً مطلقاً أیضاً ، وأن منه (کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ) (الفیل / 1) ؛ إذ المعنی : أیّ فعل فَعَلَ ربک؟ ولایتجه(3) فیه أن یکون حالاً من الفاعل.

وعن سیبویه : أن «کیف» ظرف ، وعن السیرافی والأخفش : أنها اسمٌ غیر ظرف ، وهو حسن ، ویؤیده الإجماع علی أنه یقال فی البدل : «کیف أنت؟ أصحیح أم سقیم؟» بالرفع ، ولا یبدل المرفوع من المنصوب.

هی منصوبه بما بعدها علی الحال ، وفعل النظر مُعلّق ، وهی وما بعدها بدل من «الإبل» بدل اشتمال ، والمعنی «إلی الإبل کیفیّهِ خلقها» ومثله : (ألَمْ تَرَ إلی رَبّکَ کَیفَ مَدَّ الظِّلَّ) (الفرقان / 45) ، ومثلها فی إبدال جمله فیها «کیف» من اسم مفرد قوله (1) :

184- إلی الله أشکو بالمدینه حاجهً***وبالشّام اُخری کیفَ یلتقیان

أی : أشکو هاتین الحاجتین تعذر التقائهما.

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 172

ومنه : «وللکافرین النار» أی : عذابها.

کعصفٍ إنّما کان لکفرهم وجرأتهم علی البیت ، وقیل : متعلقه بمحذوف ، تقدیره : إعجبوا.

ومنها : اللام الثانیه فی نحو : «یا لویدٍ لعمروٍ» وتعلّقها بمحذوف ، وهو فعلٌ من جمله مستقله ، أی : أدعوک لعمرو ، أو اسمٌ هو حال من المنادی ، أی : مدعوّاً لعمرو ، قولان.

ومنها : اللام الداخله لفظاً علی المضارع فی نحو قوله تعالی : (وأنْزلنا إلَیکَ الذَّکرَ لِتُبَیّنَ لِلنّاسِ) (النحل / 44) وقول الإمام علی بن الحسین علیه السلام : «ثم أمرنا لیختبر طاعتنا ونهانا لیبتلی شکرنا» (1)

وانتصاب الفعل بعدها بِ «أنْ» مضمرهً بعینها وفاقاً للجمهور ، لا بِ «أنْ» مضمره أو بِ «کی» المصدریه مضمره خلافاً للسیرا فی وابن کیسان ، ولا باللام مطریق الأصاله خلافاً لاکثر الکوفیین ، ولا بها لنیابتها عن «أن»خلافاً لثعلب ، ولک إظهار «أن» فتقول : «جئتک لأن تکرمنی» بل قد یجب , وذلک إذا اقترن الفعل بِ «لا» نحو : (لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُجَّهٌ) (البقره/150) ، لئلا یحصل الثقل بالتقاء المثلین.

تسمیتها لا مالنفی لأن الجحد فی اللغه إنکار ما تعرفه ، لا ممطلق إلانکار ، انتهی.

ووجه التوکید فیها عند الکوفیین : أن أصل «ما کان لیفعل» : ما کان یفعل ، ثم اُدخلت اللام زیاده لتقویه النفی ، کما ادخلت الباء فی «مازید بقائم» لذلک ، فعندهم أنها حرف زائد مؤکد غیر جارّ ، ولکنه ناص ، ولو کان جاراً لم یتعلق عندهم بشیء ؛ لزیادته ، فشیف به وهو غیر جار؟ ووجهه عند البصریین : أن الأصل : ما کان قاصداً للفعل ، ونفی القصد أبلغ من نفیه ، وعلی هذا فهی عندهم حرف جر معدّ متعلق بخبر «کان» المحذوف ، والنصب بِ «أن» مضمرهً وجوباً.

وقد تحذف«کان» قبل لام الجحود کقول عمرو بن معد یکَرِب :

فما جمع لیغلب جمع قومی

مقاومهً ولا فردٌ لفردِ (1)

أی : فما کان جمع.

طائفه اُخری.

وحیث دخلت اللام علی غیر المقول له فالتأویل علی بعض ما ذکرناه ، نحو (قالَتْ اُخراهُمْ لاُولاهُمْ رَبّنا هُؤلاء أضَلوّنا) (الأعراف /38) ، وقول أبی الأسود الدؤلی :

191- کضرائرالحسناء قلن لوجهها***حسداً وبَغیاً : إنّهُ لَذَمیم (1)

195- یا بُؤسَ للحرب التی***وضقت أراهط فاستراحوا (1)

وهل انجرار ما بعدها بها أو بالمضاف؟ قولان ، أرجحهما الأول؛ لأن اللام أقرب ، ولأن الجار لایعلق.

ومنها : اللام المسماه لام التقویه ، وهی المزیده لتقویه عامل ضعف ، إما بتأخره نحو : (إن کُنتُمْ لِلرُّؤیا تَعْبُرُونَ) (یوسف/43) ، أو بکونه فرعاً فی العمل ، نحو : (مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ) (البقره/91) و «ضربی لزیدٍ حسن».

وقد اجتمع التأخر والفرعیه فی قول أبی الشعثاء :

196- یا ربّإنّی للحسین علیه السلام ناصر***ولابن سعد تارک وهاجر (2)

ومنها : لام المستغاث عند المبرد ، واختاره ابن خروف؛ بدلیل صحه إسقاطها ، وقال جماقه : غیر زائده ، ثم اختلفوا ؛ فقال ابن جنی : متعلقه بحرف النداء ؛ لما فیه من معنی الفعل ، وردّ بأن معنی الحرف لا یعمل فی المجرور ، وفیه نظر ؛ لأنه قد عمل فی الحال فی نحو قول امرئ القیس :

197- کأنّ قلوبَ الطّیر رطباً ویابِساً***لَدی وَکْرِها العُنّابُ والحشَفُ البالی (3)

وقال الأکثرون : متعلقه بفعل النداء المحذوف ، واختاره ابن الضائع وابن عصفور ، ونسباه لسیبویه ، واعترض بأنه متعهد بنفسه ، فأجاب ابن أبی الربیع بأنه ضمن معنی الالتجاء فی نحو : «یالزید» والتعجب فی نحو : «یا للدواهی».

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 180

هی لام مبینه للمدعوّ له أو علیه إ ، لم یکن معلوماً ، ولیس تعدیر المحذوف : «أعنی» کما رعم ابن عصفور ؛ لأنه یفتدی بنفسه ، بل التقدیر : إرادتی لزید.

ومثال المبینه للفاعلیه : «تبّاً لزید ، وویحاًله»؛ فإنهما فی معنی «خسِرَ وهلک»؛ فإن رفعتهما بالابتداء ، فاللام ومجرورها خبر ، ومحلهما الرفع ، ولا تبیین؛ لعدم تمام الکلام.

فإن قلت : «تبّاً له وویحٌ» فنصبت الأول ورفعت الثانی لم یحز ؛ لتخالف الدلیل والمدولول علیه؛ إذ اللام فی الأول للتبین واللام المحذوفه لغیره.

واختلف فی قوله تعالی (أَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ وَکُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُم مُّخْرَجُونَ هَیْهاتَ هَیْهاتَ لما توعَدونَ) (المؤمنون /35و 36) ، فقیل : اللام زائده ، و «ما» فاعل ، وقیل : الفاعل ضمیرمستتر راجع إلی البعث أو الإخراج ؛ فاللام للتبیین وقیل : الفاعل ضمیر مستتر راجع إلی البعث أو الإخراج ؛ فاللام للتبیین ، وقیل : «هیهات» متبدأ بمعنی البعد والجار والمجرور خبر.

وأما قوله تعالی : (وَقالَتْ هَیْت لَک) (یوسف /23) فیمن قرأ بِ«هاء» مفتوحه و «یاء» ساکنه و «تاء» مفتوحه أو مکسوره أو مضمومه ، فَ«هیت» اسم فعل ، ثم قیل : مسماه فعل ماض ، أی : تهیأت ؛ فاللام متعلقه به کما تتعلق بمسماه لو صرح به ، وقیل : مسماه فعل أمر بمعنی «أقبل أو تعال» فاللام للتبیین ، أی : إرادتی لک ، أو أقول لک ، وأما مَنْ قرأ : «أقبل أو تعال» فاللام للتبیین ، أی : إرادتی لک ، أ, أقول لک ، وأما من قرأ : «هئتُ» مثل «جئتُ» فهو فعل بمعنی «تهیأت» اللام متعلقه به ، وأما من قرأ کذلک ولکن جعل التاء ضمیر المخاطب فاللام للتبیین مثلها مع اسم الفعل ، ومعنی تهیئه تیسر انفرادها به ، لا أنه قصدها ، بدلیل : (وَراوَدَتْهُ) (یوسف /23).

وأما اللام العامله للجزم فهی اللام الموضوعه للطلب ، وحرکتها الکسر

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 182

کقول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «لیکن زادک التقوی» (1) وسُلیم تفتحها ، وإسکانها بعد الفاء والواو أکثر من تحریکها ، نحو : (فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤمنوا بی) (البقره/186) ، وقد تسکن بعد «ثمَّ» ، نحو : (ثُمَّ لیَقْضُوا) (الحج/29) ، فی قراءه الکوفیین وقالون والبزی ، وفی ذلک ردّ علی من قال : إنه خاص بالشعر.

ولا فرق فی اقتضاء اللام الطبیه للجوم بین کون الطلب أمراً ، نحو : (لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ) (الطلاق/7) ، أو دعاء ، نحو : (لِقْضِ عَلَینا رَبُّکَ) (الزخرف /77) ، أو التماساً کقولک لمن یساویک : «لیفعل فلانٌ کذا» إذا لم ترد الاستعلاء علیه ، وکذا لو اُخرجت عن الطلب إلی غیره ، کالتی یراد بها وبمصحوبها الخبر ، نحو : (مَنْ کانَ فی الضّلالَهِ فَلْیَمْدُد لَهُ الرّحْمنُ مَدّاً) (مریم/75) (اتَّبِعُوا سَبِیلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاکُمْ) 0العنکبوت /12) ، أی : فیمد ونحمل ، أو التهدید ، نحو : (وَمَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ) (الکهف /29) ، وهذا هو معنی الأمر فی (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ) (فصلت /40).

وإذا کان مرفوع فعل الطلب فاعلاً مخاطباً استغنی عن اللام بصیغه «إفعل» غالباً ، نحو : قمْ واقعُدْ ، وتجب اللام إن انتفت الفاعلیه ، نحو : «لتُعنَ بحاجتی» أو الخطاب ، نحو : «لیقمْ زید» أو کلاهما ، نحو :»لیُقنَ زیدٌ بحاجتی».

ودخولُ اللام علی فعل المتکلم قلیلٌ ، سواء أکان المتکلم مفرداً ، نحو قوله صلًی الله علیه وآله وسلم : «قومُوا فلاُصلّ لکم» (2) أو معه غیره کقوله تعالی : (وقال الّذینَ کَفَرُوا لِلّذین آمنوا اتّبعوا سّبیلَنا وَلنَحْمِلْ خطایاکُم) (العنکبوت /12) ، وأقلُّ منه دحولها فی فعل الفاعل المخاطب کقراءه جماعه : (فَبِذَٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوا)

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 183

(یونس /58) ، وفی الحدیث النبوی : «لِتأخُذُوا مصافّکم»(1).

وقد تخذف اللام فی الشعر ویبقی عملها کقوله(2)

199- فلا تستطل منَّی بقائی ومدَّتی***ولکنْ للخیرِ منکَ نصیبُ

وقوله (3)

200- محمَّد تفدِ نفسَکَ کُلَّ یفسٍ***إذا ما خِفتَ من شیء تَبالا

أی : ولیکنْ ولِتفِدْ والتَّبال : الوبال ، اُبدلت الواو المفتوحه تاء مثل «تقوی».

ومنع المبرد حذف اللام وإبقاء عملها حتی فی الشعر ، وقال فی البیت الثانی : إنه لا یعرف قائله ، مع احتمابه لأن یکون دعاء بلفظ الخبر ، نحو : «یغفر الله لک»و «یرحمک الله» وحذفت الیاء تخفیفاً ، واجتزئ عنها بالکسره.

وهذا الذی منعه المبرد فی الشعر أجازه الشسائی فی الکلام ، لکن بشرط بقدم : «قل» وجعل منه (قُل لِّعِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلَاهَ) (إبراهیم /31) ، أی : لیقیموها ، ووافقه ابن مالک فی شرح الکافیه ، وزاد علیه أن ذلک یقع فی النثر قلیلاً بعد القول الخبری ، والحمهورُ علی أن الجوم فی الآیه مثله فی قولک : «ائتبی اُکرمک».

و قد اختلف فی ذلک علی ثلاثه أقوال :

أحدها : للخلیل و سیبویه : أنه بنفس الطلب؛ لما تضمنه من معنی «إن» الشرطیه کما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلک.

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 184

الثانی : للسیرا فی والفارسی : أنه بالطلب لنیابته مناب الجازم الذی هو الشرط المقدر ، کما أن النصب بِ«ضرباً» فی قولک : «ضرباً زیداً» لنیابته فن «إضربْ» لالبضمنه معناه.

الثالث : للجمهور : أنه بشرط مقدر بعد الطلب وهذا أرجح من الأول؛ لأن الحذف والبضمین ، وإن اشترکا فی أنهما خلاف الأصل ، لکن فی التضمین تغییر معنی الأصل ، ولا کذلک الخذف ، وأیضاً فإن تضمین الفعل مفنی الحرف إما غیر واقع أو غیر واقع أو غیر کثیر ، ومن الثانی؛ لأن نائب الشیء یؤدّی معناه ، والطلبُ لا یُؤدّی معنی الشرط.

الثانی : بعد «إنّ» وتدخل فی هذا الباب علی ثلاثه باتفاق : الاسم ، نحو قول کعب بن زهیر :

201- إنّ الرسول لَسیف یُستَضاء به***مُهَنّد مِن سیوف الله مسلول (1)

والمضارع؛ لشبهه به ، نحو قوله تعالی : (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ) (النحل /124) ، والظرف ، نحو قوله تعالی : (وإنّکَ لَعَلی خُلُقٍ عظیم) (القلم /4) وقول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «وإنّ الکتاب لَمعیَ ما فارقتُهُ مذ صَحِبتُه» (2) و علی ثلاثه باختلاف :

إحداها : الماضی الجامد ، نحو : «إنّ زیداً لعَسی أنْ یقوم» قاله أبوالحسن ، ووجهه أن الجامد یشبه الاسم ، وخالفه الجمهور.

الثانی : الماضی المقرون بِ «قد» قاله الجمهور ، ووجهه أن «قد تقرب الماضی من الحال فیشبه المضارع المشبه للاسم ، وخالف فی ذلک خطّاب ومخمّد بن مسعود الغزنی ، وقالا : إذا قیل : «إنّ زیداً لقدم قامَ» فهو جوابٌ لقسمٍ مقدر.

الثالث : الماضی المتصرف المجرد من «قد» أجازه الکسائی وهشام علی إضمار «قد» ومنعه الجمهور ، وقالوا : أنما هذه لام القسم ، فمتی تقدّم فعلُ القلب فتحت همزه «انّ» کَ «علمت أنّ زیداً لقامَ» والصواب عندهما : الکسر.

واختلف فی دخولها فی غیر باب «إنّ» علی شیئین :

أحدهما : خبرالمبتدأ المتقدم ، نحو : «لقائمٌ زیدٌ» فمقتضی کلام جماقه الجواز ، وفی أمالی ابن الحاجب : لام الابتداء یجیب معها المبتدأ.

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 186

الثانی : الفعل ، نحو : «لیقوم زید» فأجاز ذلک ابن مالک والمالقی وغیر هما وزادالمالقی ، الماضی الجامد ، نحو : (لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ) (المائده /62) وبعضهم المصرف المقرون بِ «قد» ، نحو قول أبی الأسود الدؤلی فی رثاء علی علیه السلام :

202- لقد علمت قریش حیث کانت***بأنک خیرها حسباً ودیناً (1)

والمشهور : أنّ هذه لام القسم. ونص جماعه علی منع ذلک کلّه. فال ابن الخباز فی شرح الإیضاح : لا تدخل لام الابتداو علی الجمل الفعلیه إلا فی باب«إن» انتهی. وهو مقتضی ما ما قدّمناه عن ابن الحاجب ، وهو أیضاً قول الزمخشری ، قال فی تفسیر : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ) (الضحی /5) لام البتداء لاتدخل إلا علی المبتأ والخبر ، وقال فی(لاُقسِمُ بِیَومِ القِیامه) (القیامه /1) : هی لام الابتداء دخلت علی مبتدأ محذوف ولم یقدرها لام القسم ؛ لأنه عنده ملازمه للنون ، وکذا زعم فی «وَلَسَوفَ یُعْطیکَ رّبّک» أن المبتدأ مقدر ، أی : ولأنْتَ سَوْفَ یُعْطیکَ ربّک.

ویضعف قوله أن فیه تکلّفین لغیر ضروره ، وهماتقدیر محذوف وخلع اللام عن معنی الحال؛ لئلا یجتمع دلیلا الحال والاستقبال وقد صرّح بذلک فی تفسیر (لَسَوفَ اُخْرجُ حُیّاً) (مریم /66).

وقوله : إنّ لام القسم مع المضارع لا تفارق النون ممنوع ، بل تاره تجب اللام وتمتنع النون وذلک مع التنفیس کالآیه ومع تقدم المعمول بین اللام والفعل ، نحو : (وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَی اللَّهِ تُحْشَرُونَ) (آل عمران/158) ومع کون الفعل للحال ، نحو : «لاُقسِمُ» وإنّما قدر البصریون هنا مبتدأ؛ لأنهم لا یجیزون لمن قصد الحال أن یقسم إلا علی الجمله الاسمیه ، وتاره یمتنعان ، وذلک مع الفعل المنفی ، نحو :

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 187

(تّالله تَفْتوا) (یوسف /85) وباره یجبان ، وذلک فیما بقی ، نحو : (وتالله لأکِیدَنَّ اصنامَکُمْ) (الأنبیاء/57)

وهذا المعنی عکس المعنی علی القولین السابقین.

وعلی قول الکوفیین یقال : «قد علمنا إنْ کنتَ لمُؤمناً» بکسر الهمزه ؛ لأن النافیه مکسوره دائماً ، وکذا علی قول سیبویه؛ لأنّ لام الابتداء تُعلق العامل عن العمل ، وأمّا علی قول أبی علیّ وأبی الفتح فتفتح.

وطأت الجواب للقسم ، أی : مهدته له ، نحو : (لئن اُخرِجُوا لا یَخْرُجونَ مَعَهُمْ وَلئن قُوتلُوا لا یَنصُرُونَهُمْ) (الحشر/12) وأکثرما تدخل علی «إن» وقد تدخل علی غیرها کقوله (1) :

206- لَمتی صَلَحْتَ لَیُقْضَیَنْ لک صالحٌ***ولَتُجْزَیَنَّ إذا جُزِیتَ جمیلاً

وقد تحذف مع کون القسم مقدراً قبل الشرط ، نحو (وَإن أَطَعْتُمُوهُمْ إنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ) (الأنعام /121). وقول بعضهم : لیس هنا قسم مقدر وإن الجمله الاسمیّه جواب الشرط علی إضمار الفاء کقوله (2) :

207- مَنْ یَفعل الحسنات الله یشکُرها***والشرُّ بالشرّ عندالله مِثلانِ

مردودٌ؛ لأن ذلک خاص بالشعر.

الثالث : أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لاشرف أعلی من الإسلام ولا عزّ أعزّ من التقوی» (1) بما کان مرفوعاً به قبل دخولها ، لابها ، وهذا القول لسیبویه ، وخالفه الأخفش والأکثرون ولا خلاف بین البصریین فی أن ارتفاعه بها إذا کان اسمها عاملاً.

الرابع : أن خبرها لا یتقدم علی اسمها ولوکان ظرفاً أو مجروراً.

الخامس : أنه یجوز مراعاه محلها مع اسمها قبل مضی الخبر وبعده ، فیجوز رفع النعت والمعطوف علیه ، نحو : «لا رجُلَ ظریفٌ فیها ، ولا رجُلَ وامرأهٌ فیها».

السادس : أنه یجوز إلغاؤها إذا تکررت ، نحو : «لا حولٌ ولا قُوّهٌ إلا بالله» ولک فتح الاسمین ، ورفعهما ، والمغایره بینهما ، بخلاف نحو قول الأعشی :

209- إنّ مَحَلاّ وإنّ مُرتَحَلا***وَإنّ فی السَفر إذ مضَوا مَهَلا (2)

فلا محیدَ عن النصب.

والسابع : أنه یکثر حذف خبرها إذا علم ، نحو : (قالُوا لا ضَیْرَ) (الشعراء/50) (فَلا فَوْتَ) (السبأ /51) وتمیم لا تذکره حینئذ.

نظر؛ لجواز ترکه فی الشعر.

و «لا» هذه تخالف «لیس» من ثلاث جهات :

إحداها : أن عملها قلیل ، حتی ادّعی أنه لیس بموجود.

الثانیه : أن ذکر خبرها قلیل ، حتی إن الزجاج لم یظفر به؛ فادّعی أنها تعمل فی الاسم خاصه ، وأن خبرها مرفوع ، ویرده قوله (1) :

211- تَعَزَّفلاشیءعلی الأرض باقیا***ولا وَزَرٌ ممّا قَضَی الله واقیا

الثالثه : أنها لا تعمل إلا فی النکرات ، خلافاً لابن جنی وابن الشجری وعلیه بنی المتنبی قوله :

212- إذا الجودُ لم یُرزق خلاصاً من الأذی***فلا الحمدُ مکسُوباً ولا المالُ باقیاً (2)

للوحده لا غیر ، ویرد علیهم نحو قوله (1) :

213- تَعَزَّ فلا شیء علی الأرضِ باقیا***ولا وَزَرٌ ممّا قَضی الله واقِیا

وإذا قیل : «لا رجلٌ ولا امرأهٌ فی الدار» برفعهما احتمل کون «لا» الاُولی عامله فی الأصل عمل «إنّ» ثم اُلغیت لتکرارها ، فیکون ما بعدها مرفوعاً بالابتداء ، وأن تکون عامله عمل «لیس» فیکون ما بعدها مرفوعاً بها ، وعلی الوجهین فالظرف خبر عن الاسمین إن قدرت «لا» الثانیه تکراراً للاُولی وما بعدها معطوفاً؛ فإن قدرت الاُولی مهمله والثانیه عامله عمل «لیس» أو بالعکس فالظرف خبر عن أحدهما ، وخبر الآخر محذوف کما فی قولک : «زید وعمرو قائم» ولا یکون خبراً عنهما؛ لئلا یلزم محذوران : کونُ الخبر الواحد مرفوعاً ومنصوباً ، وتوارد عاملین علی معمول واحد.

علی زید اسم الرجل ، بخلاف «جاءنی رجل لا امرأه».

215- إنْ تَغفرِ اللّهمَّ تغفر جَمّا***وأیّ عبدلک لا ألمّا (1)

وکذلک یجب تکرارها إذا دخلت علی مفرد خبر أو حال أو صفه ، نحو : «زیدٌ لا شاعر ولا کاتب» و «جاء زید لا ضاحکاً ولا باکیاً» ونحو قوله تعالی : (مِنْ شَجَره مُبارَکَه زَیْتُونَه لاشَرقَیّه ولاغربیّه) (النور /35).

وإن کان ما دخلت علیه فعلاً مضارعاً لم یجب تکرارها ، نحو قوله تعالی : (قُل لا أسألُکُمْ عَلَیْهِ أجْراً إلاّ المَوَدّه فی القُربی) (الشوری /23) وقول الرباب زوجه الحسین (علیه السلام) فی رثائه :

216- والله لا أبتغی صِهراً بصِهرِکُم***حتی اُغَیَّبَ بین اللحد والطین (2)

ویتخلص المضارعُ بها للاستقبال عند الأکثرین ، وخالفهم ابن مالک ؛ لصحه قولک : «جاء زیدٌ لا یتکلم» بالاتفاق ، مع الاتفاق علی أن الجمله الحالیهلا تُصدّر بدلیل استقبال.

کما فی مسأله «لا» فی نحو : «غضبتُ من لا شیء» ، وکذلک إذا کان یفوت بفواته معنی کما فی مسأله «کان» ، وکذلک «لا» المقترنه بالعاطف فی نحو : «ما جاءنی زید ولا عمرو» ویسمونها زائده ، ولیست بزائده البته ، ألا تری أنه إذا قیل : «ما جاءنی زید وعمرو» احتمل أن المراد نفی مجیء کل منهما علی کل حال ، وأن یراد نفی اجتماعهما فی وقت المجیء ، فإذا جیء بِ «لا» صار الکلام نصّاً فی المعنی الأول ، نعم هی فی قوله سبحانه : (وَما یَسْتَوِی الأحیاء وَلا الأمواتُ) (فاطر/22) لمجرد التوکید.

(لایَتّخِذِ المُؤمِنُونَ الکافِرینَ أولیاء) (آل عمران /28) ، أو متکلماً ، نحو «لا أرَیَنّک هاهنا» ، وهذا النوع مما اُقیم فیه المسبب مُقام السبب ، والأصل : لاتکن هاهنا فأراک.

ولافرق فی اقتضاء «لا» الطلبیه للجزم بین کونها مفیدهً للنهی سواء کان للتحریم کما تقدم ، أو للتنزیه نحو : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ) (البقره/237) وکونها للدعاء کقوله تعالی : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا) (البقره/286) وقال مالک بن الریب :

217- یقولونَ لا تَبْعَدْ وهم یدفنُوننی***وأینَ مکانُ البعدِ إلاّ مکانیا؟ (1)

وکونها للالتماس کقولک لنظیرک غیر مُستعل علیه : «لا تفعل کذا» وکذا الحکم إذا خرجتْ عن الطلب إلی غیره کالتهدید فی قولک لولدک أو عبدک : «لاتُطعنی».

(وَقالُوا یا أیُّها الّذی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذّکْرُ إنّکَ لَمَجْنُونٌ) (الحجر /6) وجوابه : (ما أنتَ بِنِعْمَهِ رَبّک بِمَجْنُونِ) (القلم /2).

والثانی : أن منفیها «اُقسِمُ» وذلک علی أن یکون إخباراً لا إنشاء ، واختاره الزمخشری ، قال : والمعنی فی ذلک أنه لا یقسم بالشیء إلاّ إعظاماً له؛ بدلیل : (فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النّجُومِ وَإنّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ) (الواقعه /75 و 76) فکأنّه قیل : إنّ إعظامه بالإقسام به کلا إعظام ، أی : إنّه یستحق إعظاماً فوق ذلک.

وقیل : هی زائده واختلف هؤلاء فی فائدتها علی قولین : أحدهما : أنّها زیدت توطئه وتمهیداً لنفی الجواب ، والتقدیر : لا ، اُقسم بیوم القیامه لا یترکون سُدی. ورُدّ بقوله تعالی : (لا اُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ) (البَلَد /4) ومثله : (فَلا اُقسِمُ بِمَواقِعِ النُّجومِ) (الواقعه /75) الآیه.

والثانی : أنها زیدت لمجرد التوکید وتقویه الکلام ، کما فی (لِئلا یَعْلَمَ أهْلُ الکِتابِ) (الحدید /29) ورُدّ بأنها لا تزاد لذلک صدراً ، بل حشواً ، کما أن زیاده «ما» و «کان» کذلک ، نحو : (فَبِما رَحْمَه مِنَ الله) (آل عمران /159) (أیْنَما تُکُونُوا یُدْرِکْکُمُ المَوْتُ) (النساء /78) ونحو : «زیدٌ کانَ فاضلٌ» وذلک لأن زیاده الشیء تفید اطّراحه ، وکونه أول الکلام یفید الاعتناء به ، قالوا : ولهذا نقول بزیادتها فی نحو : (فَلا اُقْسِمُ بِرَبِّ المَشارِقِ وَالمغارِبِ) (المعارج/40) (فلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) (الواقعه/75) لوقوعها بین الفاء ومعطوفها ، بخلاف هذه ، وأجاب أبو علی بما تقدم من أن القرآن کالسوره الواحده.

الأوّل : فی حقیقتها ، وفی ذلک ثلاثه مذاهب :

أحدها : أنها کلمه واحده فعل ماض ، ثم اختلف هؤلاء علی قولین :

أحدهما : أنها فی الأصل بمعنی «نَقَصَ» من قوله تعالی : (لایَلِتْکُمْ مِنْ أعمالِکُمْ شَیْئاً) (الحجرات /14)؛ فإنه یقال : لاتَ یلیتُ ، ثم استعملت للنفی کما أن «قلَّ» کذلک ، قاله أبوذر الخشنی.

الثانی : أن أصلها : «لَیِسَ» بکسر الیاء ، فقلبت الیاء ألفاً؛ لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، واُبدلت السین تاء.

المذهب الثانی : أنها کلمتان : «لا» النافیه ، والتاء لتأنیث اللفظه کما فی «ثُمَّتَ ورُبَّتَ» وإنما وجب تحریکها؛ لالتقاء الساکنین ، قاله الجمهور.

الثالث : أنها کلمه وبعض کلمه ، وذلک أنها «لا» النافیه والتاء زائده فی أول الحین ، قاله أبو عبیده وابن الطراوه.

واستدل أبو عبیده بأنه وجدها فی مصحف عثمان مختلطه بِ «حین» فی الخط ، ولا دلیل فیه ، فکم فی خط المصحف من أشیاء خارجه عن القیاس.

ویشهد للجمهور أنه یوقف علیها بالتاء والهاء ، وأنها رسمت منفصله عن الحین ، وأن التاء قد تکسر علی أصل حرکه التقاء الساکنین ، وهو معنی قول الزمخشری : وقرئ بالکسر علی البناء کَ «جیر» انتهی. ولو کان فعلاً ماضیاً لم یکن للکسر وجه.

الأمرالثانی : فی عملها ، وفی ذلک أیضاً ثلاثه مذاهب :

أحدها : أنها لا تعمل شیئاً؛ فإن ولیها مرفوع فمبتدأ حذف خبره ، أو منصوب فمفعول لفعل محذوف ، وهذا قول للأخفش ، والتقدیر عنده فی قوله تعالی :

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 201

(وَلاتَ حِینَ مَناص) (ص /3) : لا أری حینَ مناص ، وعلی قراءه الرفع : ولا حینُ مناص کائنٌ لهم.

الثانی : أنها تعمل عملَ «إنّ» ؛ فتنصب الاسم وترفع الخبر ، وهذا قول آخر للأخفش.

الثالث : أنها تعمل عمل «لیس» وهو قول الجمهور.

وعلی کل قول فلا یذکر بعدها إلاّ أحد المعمولین ، والغالب أن یکون المحذوف هو المرفوع کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وقد أدْبَرَتِ الحِیلهُ وأقْبَلَتِ الغیلَهُ وَلات حینَ مناص» (1).

واختلف فی معمولها؛ فنصّ الفراء علی أنها لا تعمل إلاّ فی لفظه الحین ، وهو ظاهر قول سیبویه ، وذهب الفارسی وجماعه إلی أنها تعمل فی الحین وفیما رادَفَهُ ، قال الزمخشری : زیدت التاء علی «لا» وخُصَّت بنفی الأحیان.

218- فقلت ادْعُ اُخری وارفع الصوت دعوه***لعل أبی المغوار منک قریب

وتتصل بها «ما» الحرفیه ، فتکفها عن العمل؛ لزوال اختصاصها حینئذ.

وجوّز قومٌ إعمالها حینئذ حملاً علی «لیت» ؛ لاشتراکهما فی أنهما یغیّران معنی الابتداء ، وکذا قالوا فی «کأنّ» ، وبعضهم خصَّ «لعلّ» بذلک؛ لأشدیّه التشابه؛ لأنها و «لیت» للإنشاء ، وأما «کأن» فللخبر.

وفیها عشر لغات مشهوره.

(لاتَدْری لَعَلَّ الله یُحْدِثُ بَعْدَ ذلک أمراً) (الطلاق /1).

قال الزمخشری : وقد أشربها معنی «لیت» مَن قرأ : (فَأطّلِعَ) (غافر/37) انتهی.

ویقترن خبرها بِ «أنْ» کثیراً حملاً علی «عسی» کقول متمم بن نویره :

220- لعلّک یوماً أنْ تُلِمَّ مُلِمّهٌ***علیک مِن اللائی یَدَعْنک أجدَعا (1)

وبحرف التنفیس قلیلاً کقول النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لعلکم ستَفْتَحون بعدی مدائن عِظاماً وتَتّخِذون فی أسواقها مجالسَ» (2).

وخرّج بعضهم نصب (فَأطّلِع) (غافر /37) علی تقدیر «أن» مع «أبْلُغ» کما خفض المعطوف من بیت زهیر :

221- بدالی ، أنَّی لستُ مدرکَ ما مضی***ولا سابق شیئاً ، إذا کان جائیاً (3)

علی تقدیر الباء مع «مدرک». ویحتمل أنه عطف علی «الأسباب» علی حد قول میسون :

222- ولبسُ عَباءَه وتَقَرَّ عینی***أحَبُّ إلیّ مِن لبس الشُفوف (4)

ومع هذین الاحتمالین فیندفع القول : بأن فی قراءه النصب حجه علی جواز النصب فی جواب الترجی حملاً له علی التمنی.

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 204

صرح بجمیعها ، قال : فالتقدیر فی نحو : «ما قام زید ولکن عمرو» : ولکن قام عمرو ، وفی (ما کانَ مُحمّدٌ أبا أحَد مِنْ رِجالِکُمْ ولکِنْ رَسُولَ الله وخاتَمَ النّبِیّینَ) (الأحزاب /40) : ولکن کان رسول الله. وعله ذلک أنّ الواو لا تعطف مفرداً علی مفرد مخالف له فی الإیجاب والسلب ، بخلاف الجملتین المتعاطفتین فیجوز تخالفهما فیه ، نحو : «قام زید ولم یقم عمرو» ، والثالث لابن عصفور : أنّ «لکن» عاطفه ، والواو زائده لازمه ، الرابع لابن کَیْسان : أنّ «لکن» عاطفه ، والواو زائده غیر لازمه.

224- فلست بآتیه ولا أستطیعه***ولاکِ اسقِنی إن کانَ ماؤکَ ذا فضلِ (1)

وقال باقی الکوفیین : مرکبه من «لا» و «إنّ» ، والکاف الزائده لا التشبیهیه ، وحذفت الهمزه تخفیفاً.

وقد یحذف اسمها کقول الفرزدق :

225- فلوکنتَ ضَبّیّاً عَرِفْتَ قَرابتی***ولکنَّ زنجیّ عظیمُ المشافرِ (2)

أی : ولکنّک زنجی.

ولا تدخل اللام فی خبرها خلافاً للکوفیین.

فقیل : ضروره ، وقال ابن مالک : لغه.

وزعم اللحیانی أن بعض العرب ینصب بها کقراءه بعضهم : (ألَمْ نَشْرَحَ) (الشرح/1) وخرّج علی أن الأصل : «نشرحن» ثم حذفت نون التوکید الخفیفه وبقیت الفتحه دلیلاً علیها ، وفی هذا شذوذان : توکید المنفی بِ «لَمْ» وحذف النون لغیر وقف ولاساکنین.

وقد تفصل من مجزومها فی الضروره بالظرف کقوله (1) :

228- فذاکَ ولم ، إذا نحنُ امترینا***تکنْ فی الناس یُدرککَ المِراء

وقد یلیها الاسمُ معمولاً لفعل محذوف یفسره ما بعده کقوله (2) :

229- ظُنِنتُ فقیراً ذا غنیً ثمَّ نِلتُهُ***فَلَمْ ذا رَجاء ألقَهُ غیرَ واهبِ

230- فإنْ کُنتُ مأکولاًفکنْ خیرَ آکل***وإلاّ فأدرکنی ولمّا اُمزَّقِ (1)

ومنفی «لم» یحتمل الاتصال ، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لم یَخلُقِ الله سبحانه الخلقَ لوَحشته ولم یَستَعملْهم لمنفعته» (2) ، والانقطاعَ مثل قوله تعالی : (لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً) (الإنسان/1) ولهذا جاز : «لم یکن ثم کان» ولم یجز : «لما یکن ثم کان» بل یقال : «لما یکن وقد یکون».

ولامتداد النفی بعد «لما» لم یجز اقترانها بحرف التعقیب ، بخلاف «لم» تقول : «قمت فلم تقم» ؛ لأن معناه : وما قمت عقیب قیامی ، ولایجوز «قمت فلما تقم» ؛ لأن معناه : وما قمت إلی الآن.

الثالث : أن منفی «لما» لا یکون إلاّ قریباً من الحال ، ولا یشترط ذلک فی منفی «لَمْ» تقول : لم یکن زید فی العام الماضی مقیماً ، ولا یجوز «لما یکن». وقال ابن مالک : لایشترط کون منفی «لما» قریباً من الحال ، مثل : «عصی إبلیسُ ربّه ولمّا یندمْ» بل ذلک غالب لا لازم.

الرابع : أن منفیّ «لمّا» مُتوقّع ثبوتُه ، بخلاف منفی «لم» ألا تری أن معنی (بَلْ لَمّا یَذُوقوا عَذاب) (ص /8) أنهم لم یذوقوه إلی الآن وأن ذوقهم له متوقع ، ولهذا أجازوا : «لم یقض مالا یکون» ومَنَعُوه فی «لما».

وهذا الفرق بالنسبه إلی المستقبل ، فأما بالنسبه إلی الماضی فهما سیّان فی نفی المتوقع وغیره ، ومثالُ المتوقع أن تقول : «مالی قمتُ ولم تقم ، أو ولما تقم» ، ومثال غیر المتوقع أن تقول ابتداء : «لم تقم ، أو لما تقم».

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 209

الخامس : أن منفی «لما» جائز الحذف لدلیل ، کقوله (1) :

231- فَجِئْتُ قُبُورَهُم بَدْأ ولما***فنادَیتُ القبورَ فلم یُجِبْنَهْ

أی : ولما أکن بدأ قبل ذلک ، أی : سیداً ، ولا یجوز : «وصلت إلی بغداد ولم» ترید ولم أدخلها.

وعله هذه الأحکام کلها أن «لم» لنفی «فَعَلَ» ، و «لما» لنفی «قد فَعَلَ».

ویکون جوابها فعلاً ماضیاً اتفاقاً ، وجمله اسمیه مقرونه بِ «إذا» الفجائیه أو بالفاء عند ابن مالک ، وفعلاً مضارعاً عند ابن عصفور ، دلیل الأول : (فَلَمّا نَجّاکُمْ إلی البَرِّ أعْرَضْتُم) (الإسراء/67) والثانی : (فَلَمّا نَجّاهُمْ إلَی البَرّ إذاهُم یُشْرکُونَ) (العنکبوت /65) والثالث : (فَلَمّا نَجّاهُمْ إلی البَرّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) (لقمان /32) والرابع : (فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إبراهیمَ الرّوعُ وَجاءتْهُ البُشری یُجادِلُنا) (هود /74) وهو مؤول بِ «جادلَنا» وقیل فی آیه الفاء : إن الجواب محذوف ، أی : انقسموا قسمین : فمنهم مقتصد ، وفی آیه المضارع إن الجواب : «جاءتْهُ الْبُشْری» علی زیاده الواو ، أو محذوف ، أی : أقبل یجادلنا.

232- لا اُبالی ولَن اُبالی فیهم***أبداً رَغْمَ ساخِطین رغامِ (1)

تکراراً والأصل عدمه.

وتأتی للدعاء کما أتت «لا» کذلک وفاقاً لجماعه منهم ابن عصفور ، والحجّه فی قول الأعشی :

233- لنْ تزالُوا کذلِکم ثمَّ لا زل***-تُ لکم خالداً خُلُودَ الجبالِ (2)

وتلقّی القسم بها وبِ «لَمْ» نادر جداً کقول أبی طالب (علیه السلام) فی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

234- والله لنْ یصلُوا إلیکَ بجمعِهمْ***حتی اُوَسَّدَ فی التُّراب دَفینا (3)

وقیل لبعضهم : ألک بنُونَ؟ فقال : نعم ، وخالقهم لم تقُمْ عن مثلهم مُنجِبه ، ویحتمل هذا أن یکون علی حذف الجواب ، أی : إنّ لی لبنینَ ، ثم استأنف جمله النفی.

و زعم بعضهم أنها قد تجزم کقول أعرابی یمدح الإمام الحسین (علیه السلام) :

235- لن یَخَبِ الآن مِن رجائکَ مَن***حرَّکَ من دُونِ بابک الحلقهْ (4)

لو کان لربّک شریک لأتَتک رسُلُه» (1) و هذه تفید ثلاثه اُمور :

أحدها : الشرطیه ، والمراد بها عقد السببیه والمسببیه بین الجملتین بعدها.

الثانی : تقیید الشرطیه بالزمن الماضی ، وبهذا الوجه وما یذکر بعده فارقت «إنْ» فإنّ تلک لعقد السببیه والمسییه فی المستقبل.

الثالث : الامتناع ، وقد اختلف النحاه فی إفادتها له وکیفیه إفادتها إیاه علی ثلاثه أقوال :

أحدها : أنها لا تفیده بوجه ، وهو قول الشلوبین ، زعم أنها لا تدل علی امتناع الشرط ولا علی امتناع الجواب ، بل علی التعلیق فی الماضی ، کما دلّتْ «إنْ» علی التعلیق فی المستقبل ، ولم تدل بالإجماع علی امتناع ولا ثبوت ، وتبعه علی هذا القول ابن هشام الخضراوی.

وهذا الذی قالاه کإنکار الضروریات؛ إذ فَهْمُ الامتناع منها کالبدیهی ، فإنَّ کل من سمع : «لو فَعَلَ» فهم عدم وقوع الفعل من غیر تردد.

الثانی : أنها تفید امتناع الشرط وامتناع الجواب جمیعاً ، وهذا هو القول الجاری علی ألسنه المعربین ، ونص علیه جماعه من النحویین ، وهو باطل بمواضع کثیره ، منها قوله تعالی : (وَلَوْ أنَّنا نَزَّلْنا إلَیْهِمُ المَلائکَهَ وَکَلَّمَهُمُ المَوتی وَحَشَرْنا عَلَیْهِم کُلَّ شَیء قُبُلاً ما کانُوا لِیُؤمِنُوا) (الأنعام/111) (وَلَوْ أنّ ما فی الأرضِ مِنْ شَجَرَه أقْلامٌ وَالْبَحرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أبْحُر ما نَفِدتْ کَلِماتُ الله) (لقمان/27) وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی بنت أبی سلمه : «فإنها لولم تکن ربیبتی فی

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 213

حجری ما حلت لی إنها لابنه أخی من الرضاعه» (1) وبیانه : أن کل شیء امتنع ثبت نقیضه فإذا امتنع «ما قام» ثبت «قام» وبالعکس ، وعلی هذا ، فیلزم علی هذا القول فی الآیه الاُولی ثبوتُ إیمانهم مع عدم نزول الملائکه وتکلیم الموتی لهم وحشر کل شیء علیهم ، وفی الثانیه نفاد الکلمات مع عدم کون مافی الأرض من شجره أقلاماً تکتب الکلمات وکون البحر الأعظم بمنزله الدواه وکون السبعه الأبحر مملوءه مداداً وهی تمدّ ذلک البحر ، ویلزم فی الحدیث ثبوت الحلیه مع کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) ، وکلّ ذلک عکس المراد.

الثالث : أنها تفید امتناع الشرط خاصه ، ولا دلاله لها علی امتناع الجواب ، ولاعلی ثبوته ، ولکنه إن کان مساویاً للشرط فی العموم کما فی قولک : «لو کانت الشّمسُ طالِعهً کان النّهارُ موجوداً» لزم انتفاؤه؛ لأنه یلزم من انتفاء السبب المساوی انتفاء مسببه ، وإن کان أعم کما فی قولک : «لو کانتِ الشّمسُ طالعه کان الضوء مُوجوداً» فلا یلزم انتفاؤه ، وإنما یلزم انتفاء القدر المساوی منه للشرط. وهذا قول المحققین.

ویتلخص علی هذا أن یقال : إنّ «لو» تدل علی ثلاثه اُمور : عَقد السببیه والمسببیه وکونهما فی الماضی وامتناع السبب.

ثم تاره یعقل بین الجزأین ارتباط مناسب وتاره لا یعقل ، فالنوع الأول علی ثلاثه أقسام :

ما یوجب فیه الشرع أو العقل انحصار مسببیه الثانی فی سببیه الأول ، نحو : (وَلَوْ شِئنا لَرَفَعْناهُ بِها) (الأعراف /176) ونحو : «لوکانتِ الشّمسُ طالعه کان النّهارُ موجوداً» وهذا یلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی قطعاً.

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 214

وما یوجب أحدهما فیه عدم الانحصار المذکور ، نحو : «لو نام لانتقض وُضوؤه» ونحو : «لو کانت الشّمسُ طالعهً کان الضّوء موجوداً» وهذا لایلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی کما قدمنا.

وما یُجوّز فیه العقل ذلک ، نحو : «لو جاءنی أکرمته» ؛ فإن العقل یجوّز انحصار سبب الإکرام فی المجیء ویرجحه أن ذلک هوالظاهر من ترتیب الثانی علی الأول ، وأنه المتبادر إلی الذهن ، وهذا النوع یدل فیه العقل علی انتفاء المسبب المساوی لانتفاء السبب ، لا علی الانتفاء مطلقاً ، ویدل الاستعمال والعرف علی الانتفاء المطلق.

والنوع الثانی قسمان :

الأول : ما یراد فیه تقریر الجواب وُجِدَ الشرطُ أو فُقِدَ ، ولکنه مع فَقْده أولی ، وذلک کقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «إنّها لو لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلّت لی ، إنّها لابنهُ أخی من الرضاعه» (1) فإنّه یدلُّ علی تقریر عدم حلیتها فی الحالین وعلی أنّ انتفاء الحلّیه مع ثبوت کونها ربیبته أولی ، وإنما لم تدل علی انتفاء الجواب لأمرین :

أحدهما : أن دلالتها علی ذلک إنما هو من باب مفهوم المخالفه ، وفی هذا الحدیث دلّ مفهومُ الموافقه علی عدم الحلیه؛ لانه إذا انتفت الحلیه عند عدم کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) ، فعند کونها ربیته أولی ، وإذا تعارض هذان المفهومان قدم مفهوم الموافقه.

ثانیهما : أنّه لما فقدت المناسبه انتفت العلیه ، فلم یجعل عدم کونها ربیبه عله عدم الحلیه ، فعلمنا أن عدم الحلیه معلل بأمر آخر ، وهو أنها ابنه أخیه (صلی الله علیه وآله وسلم) من

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 215

الرضاعه وذلک مستمر مع کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) فیکون عدم الحلیه عند عدم کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) مستنداً إلی ذلک السبب وحده ، وعند کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) مستنداً إلیه فقط أو إلیه وإلی کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) معاً ، وعلی ذلک تتخرج آیه لقمان؛ لأن العقل یجزم بأن الکلمات إذا لم تنفد مع کثره هذه الاُمور فلأنْ لاتنفد مع قلتها وعدم بعضها أولی.

الثانی : أن یکون الجوابُ مقرراً علی کل حال من غیر تعرض لأولویه نحو : (وَلوْ رُدّوا لَعادُوا) (الأنعام /28) ، فهذا وأمثاله یعرف ثبوته بعله اُخری مستمره علی التقدیرین ، والمقصود فی هذا القسم تحقیق ثبوت الثانی ، وأما الامتناع فی الأول فإنه وإن کان حاصلاً لکنه لیس المقصود.

وأما نحو : (وَلَوْ تَری إذ وُقِفُوا عَلَی النّار) (الأنعام /27) (أنْ لَوْ نَشاء أصَبْناهُمْ) (الأعراف /100) وقول کعب :

236- لقد أقوم مقاما لو یقوم به***أری وأسمعُ ما لو یسمعُ الفیلُ (1)

فمن القسم الأول ، لا من هذا القسم؛ لأن المضارع فی ذلک مراد به المضی ، وتقریر ذلک : أن تعلم أن خاصیه «لو» فرض ما لیس بواقع واقعاً ، ومن ثم انتفی شرطها فی الماضی والحال لما ثبت من کون متعلقها غیر واقع ، وخاصیه «إنْ» تعلیق أمر بأمر مستقبل محتمل ، ولا دلاله لها علی حکم شرطها فی الماضی والحال؛ فعلی هذا قوله تعالی : (وَلَو کُنّا صادِقِینَ) (یوسف /17) یتعین فیه معنی «إن» ؛ لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل ، ولا یمکن جعلها امتناعیه؛ للاستقبال والاحتمال ، ولأن المقصود تحقق ثبوت الصدق لا امتناعه ، وأما قوله (2).

237- لا یُلفِکَ الراجیکَ إلا مظهراً***خُلُقَ الکرامِ ولو تکون عدیما

فیحتمل أن «لو» فیه بمعنی «إنْ» علی أن المراد مجرد الإخبار بوجود الجزاء عند وجود الشرط فی المستقبل ، ویحتمل أنها علی بابها وأن المقصود فرض الشرط واقعاً والحکم علیه مع العلم بعدم وقوعه.

والحاصل : أن الشرط متی کان مستقبلاً محتملاً ، ولیس المقصود فرضه الآن أو فیما مضی فهی بمعنی «إنْ» ومتی کان ماضیاً أو حالاً أو مستقبلاً ، ولکن قُصدَ فرضه الآن أو فیما مضی فهی الامتناعیه.

هذه بعد «ودَّ أو یودُّ» ، نحو قوله تعالی : (وَدّوا لَوْ تُدْهِنُ) (القلم /9) (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمّرُ ألفَ سَنَه) (البقره /96) ومن وقوعها بدونهما قول الأعشی (1) :

238- وربما فاتَ قوماً جُلُّ أمرِهم***مِن التّأنّی ، وکانَ الحزمُ لو عجلُوا

وأکثرهم لم یثبت ورود «لو» مصدریه ، والذی أثبته ، الفراء وأبو علی وأبو البقاء والتبریزی وابن مالک.

ویقول المانعون فی نحو : (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ ألْفَ سَنَه) (البقره/96) : إنها شرطیه ، وإن مفعول «یود» وجواب «لو» محذوفان ، والتقدیر : یود أحدهم التعمیر لو یعمر ألف سنه لسرّه ذلک ، ولا خفاء بما فی ذلک من التکلف.

ویشهد للمُثبتین قراءه بعضهم : (ودّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُوا) (القلم/9) بحذف النون ، فعطف «یُدْهِنوا» بالنصب علی «تُدهِنُ» لما کان معناه أن تدهن.

ویشکل علیهم دخولها علی «أنّ» فی نحو قوله تعالی : (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوء تَوَدُّ لَوْ أنَّ بَینَها وَبَیْنَهُ أمَداً بَعیداً) (آل عمران/30) وقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «یود أهل العافیه یوم القیامه حین یعطی أهل البلاء الثوابَ لو أنّ جلودهم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض» (2).

وجوابه : أن «لو» إنما دخلت علی فعل عام مقدر بعد «لو».

واختلف فیها ؛ فقال ابن الضائع وابن هشام : هی قسم برأسها لا تحتاج إلی جواب کجواب الشرط ، ولکن قد یُؤتی لها بجواب منصوب کجواب «لیت». وقال بعضهم : هی «لو» الشرطیه اُشربت معنی التمنی؛ بدلیل أنهم جمعوا لها بین جوابین : جواب منصوب بعد الفاء ، وجواب باللام کقول مهلهل :

239- فلو نُبشَ المقابرُ عن کُلَیب***فیخبَرَ بالذّنائبِ أیّ زِیر

بیوم الشَعثمین لقرّعیناً

وکیف لِقاء من تحت القبور؟ (1)

وقال ابن مالک : هی «لو» المصدریه أغنت عن فعل التمنی ، وذلک أنه أورد قول الزمخشری : وقد تجیء «لو» فی معنی التمنی فی نحو : «لو تأتینی فتحدثنی» فقال : إن أراد أن الأصل : «وددت لو تأتینی فتحدثنی» فحذف فعل التمنی ؛ لدلاله «لو» علیه فأشبهت «لیت» فی الإشعار بمعنی التمنی فکان لها جواب کجوابها فصحیح أو أنها حرفٌ وضع للتمنی کَ «لیت» فممنوع؛ لاستلزامه منع الجمع بینهاو بین فعل التمنی کما لا یجمع بینه وبین «لیت». انتهی.

فالأول کقول المتلمس :

240- ولو غیرُ أخوالی أرادوا نقیصتی***جَعَلتُ لهم فوق العَرانینَ میسَما (1)

والثانی نحو : «لو زیداً رأیتُه أکرمته».

والثالث کقوله (2) :

241- لا یَأمَن الدَّهرَ ذوبَغی ولو مَلِکاً***جُنودُهُ ضاق عنها السهلُ والجبلُ

والرابع نحو قول عدی بن زید :

242- لو بِغیرِالماء حَلْقی شَرِقٌ***کنتُ کالغصّان بالماء اعتصاری (3)

واختلف فیه ؛ فقیل : محمول علی ظاهره ، وإن الجمله الاسمیه ولیتها شذوذاً وقال الفارسی : هو من النوع الأول ، والأصل : لو شَرقَ حلقی هو شَرقٌ ، فحذف الفعل أولاً والمبتدأ آخراً.

وموضعها عندالجمیع رفع ، فقال سیبویه : بالابتداء ولا تحتاج إلی خبر؛ لاشتمال صلتها علی المسند والمسند إلیه ، واختصت من بین سائر ما یؤول بالاسم بالوقوع بعد «لو» کما اختصت «غُدوه» بالنصب بعد «لدُنْ» والحین بالنصب بعد «لات» وقیل : علی الابتداء ، والخبر محذوف ، ثم قیل : یقدر مقدما ، أی : ولو ثابتٌ إیمانهم ، علی حد : (وَآیَهٌ لَهُمْ أنّا حَمَلْنا) (یس/41) وقال ابن عصفور : بل یقدر هنا مؤخراً ، وذلک لأنّ «لعل» لا تقع هنا؛ فلا تشتبه «أن» المؤکده إذا قدّمت ، بالتی بمعنی «لعل» فالأولی حینئذ أن یقدر مؤخراً علی الأصل ، أی : ولو إیمانهم ثابت.

وذهب المبرّد والزجاج والکوفیون إلی أنه علی الفاعلیه ، والفعل مقدر بعدها ، أی : ولو ثبتَ أنهم آمنوا ، ورُجّح بأن فیه إبقاء «لو» علی الاختصاص بالفعل.

أو ماض مثبت أو منفی بِ «ما» ، والغالب علی المثبت دخول اللام علیه ، نحو قول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لو أنّ هذا الدین فی الثریا لَنالَتْهُ رجالٌ من فارس» (1) ، ومن تجرده منها قوله تعالی : (لَوْ نَشاء جَعَلْناهُ اُجاجاً) (الواقعه /70) والغالب علی المنفی تجرده منها ، نحو : (وَلَوْ شاء رَبُّکَ ما فَعَلُوهُ) (الأنعام/112) ومن اقترانه بها قوله (2) :

245- ولو نُعطی الخیارَ لما افترقنا***ولکن لاخیار مع اللیالی

وقد ورد جواب «لو» الماضی مقروناً بِ «قد» ، وهو غریب.

قیل : وقد یکونُ جوابُ «لو» جمله اسمیه مقرونه باللام أو بالفاء کقوله تعالی : (وَلَوْ أنَّهُمْ آمَنُوا واتَّقوا لَمَثُوبَهٌ مِنْ عِندالله خَیرٌ) (البقره / 103) وقیل : هی جواب قسم مقدر.

ولابها أصاله ، خلافاً لزاعمی ذلک ، بل رفعه بالابتداء ، ثم قال أکثرهم : یجب کونُ الخبر کوناً مُطلقاً محذوفاً؛ فإذا اُرید الکون المقید لم یجز أن تقول : «لولا زید قائم» ولا أن تحذفه ، بل تجعل مصدَره هو المبتدأ ، فتقول : «لولا قیام زید لأتیتک» أو تدخل «أنّ» علی المبتدأ فتقول : «لولا أنّ زیداً قائم» وتصیر «أنّ» وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوباً ، أو مبتدأ لا خبر له ، أو فاعلاً بِ «ثبت» محذوفاً ، علی الخلاف السابق فی فصل «لو».

وذهب الرمانی وابن الشجری والشلوبین وابن مالک إلی أنّه یکون کوناً مطلقاً کَ «الوجود والحصول» فیجب حذفه ، وکوناً مقیداً کَ «القیام والقعود» فیجب ذکره إن لم یعلم ویجوز الأمران إن علم.

وزعم ابن الطراوه أن جواب «لولا» أبداً هو خبر المبتدأ ، ویرده أنه لا رابط بینهما.

وإذا ولی «لولا» مضمرٌ فحقه أن یکون ضمیرَ رفع ، نحو : (لَوْلا أنْتمْ لَکُنّا مُؤمنینَ) (سبأ /31) وسمع قلیلاً : «لولای ولولاک ولولاه» خلافاً للمبرد ، قال النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لولاک یا علی ما عُرِف المؤمنون مِنْ بعدی» (1).

ثم قال سیبویه والجمهور : هی جاره للضمیر مختصه به ، کما اختصت «حتی» والکاف بالظاهر ولا تتعلق «لولا» بشیء ، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء ، والخبر محذوف.

وقال الأخفش : الضمیر مبتدأ و «لولا» غیر جاره ، ولکنهم أنابوا الضمیر المخفوض عن المرفوع ، کما عکسوا ، إذ قالوا : «ما أنا کأنت» ، «ولا أنت کأنا»

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 223

وقد أسلفنا أن النیابه إنما وقعت فی الضمائر المنفصله؛ لشبهها فی استقلالها بالأسماء الظاهره ، فإذا عطف علیه اسم ظاهر ، نحو : «لولاک وزید» تعین رفعه؛ لأنها تخفض الظاهر.

مجیء العذاب فنفعها ذلک ، وهو تفسیر الأخفش والکسائی والفراء وعلی بن عیسی والنَحّاس ، ویؤیده قراءه اُبیّ وعبدالله : «فَهَلا کانَت» ویلزم من هذا المعنی النفی ، لأن التوبیخ یقتضی عدم الوقوع ، فإن احتج محتج للهروی بأنه قرئ بنصب «قوم» علی أصل الاستثناء ، ورفعه علی الإبدال ، فالجواب : أنّ الإبدال یقع بعد ما فیه رائحه النفی کقول الأخطل :

247- وبالصّریمه منهم مَنزل خَلَقٌ***عاف تغیّر إلاّ النّؤیُ والوَتدُ (1)

فرفع لما کان «تغیر» بمعنی «لم یبق علی حاله» ؛ ویوضح لک ذلک أن البدل فی غیر الموجب أرجح من النصب ، وقد اجتمعت السبعه علی النصب فی (إلاّ قَوْمَ یُونُسَ) (یونس /98) فدل علی أن الکلام موجب ، ولکن فیه رائحه غیر الإیجاب.

وحکمه أن ینصب الاسم ویرفع الخبر ، قال الفراء وبعض أصحابه : وقد ینصبهما کقوله (1) :

249- ………………. ***یالیتَ أیام الصّبا رواجعا

وهو محمول علی حذف الخبر ، وتقدیره : «أقبلتْ» لا «تکون» خلافاً للکسائی؛ لعدم تقدم «إنْ ولوْ» الشرطیتین.

وتقترن بها «ما» الحرفیه فلا تزیلها عن الاختصاص بالأسماء ، لایقال : «لیتما قام زید» خلافاً لابن أبی الربیع وطاهر القزوینی ، ویجوز حینئذ إعمالها؛ لبقاء الاختصاص وإهمالها حملاً علی أخواتها.

ولَیست ولسنَ. قال أبو الأسود الدؤلی فی رثاء الإمام الحسین (علیه السلام) ومَن اُصیب معه من بنی هاشم :

251- ألستِ ترین بنی هاشم***قد أفنَتْهُمُو الفئهُ الظالمهُ (1)

وتلازم رفع الاسم ونصب الخبر ، کقول الإمام الحسین (علیه السلام) : «أوَلیس حمزه سیدالشهداء عمّ أبی؟» (2) وقیل : قد تخرج عن ذلک فی مواضع :

أحدها : أن تکون حرفاً ناصباً للمستثنی بمنزله «إلا» ، نحو : «أتونی لیس زیداً» ، والصحیح : أنها الناسخه ، وأن اسمها ضمیر راجع للبعض المفهوم مما تقدم ، واستتاره واجب؛ فلا یلیها فی اللفظ إلا المنصوب.

الثانی : أن یقترن الخبر بعدها بِ «إلاّ» ، نحو : «لیس الطیبُ إلا المسک» بالرفع ، فإن بنی تمیم یرفعونه حملاً لها علی «ما» فی الإهمال عند انتقاض النفی ، کما حمل أهلُ الحجاز «ما» علی «لیس» فی الإعمال عند استیفاء شروطها.

الثالث : أن تدخل علی الجمله الفعلیه ، أو علی المبتدأ والخبر مرفوعین کقول النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لیس یتحسّر أهل الجنّه علی شیء إلاّ علی ساعه مرّت بهم لم یذکروا الله عزّوجلّ فیها» (3) وقوله (4) :

252- ألا لیس إلّا ما قضی الله کائنٌ***وما یستطیع المرء نفعاً ولا ضراً

ولا دلیل فیهما ، لجواز کون لیس فیهما شأنه.

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 227

الرابع : أن تکون حرفاً عاطفاً ، أثبت ذلک الکوفیون أو البغدادیون ، علی خلاف بین النَّقله ، واستدلوا بنحو قول نفیل بن حبیب :

253- أین المفر والإله الطّالب***والأشرم المغلوب لیس الغالب (1)

وخرّج علی أن «الغالب» اسمها والخبر محذوف ، قال ابن مالک : وهو فی الأصل ضمیر متصل عائد علی «الأشرم» ، أی : لیسهُ الغالبُ کما تقول : «الصدیق کانهُ زید» ثم حذف؛ لاتّصاله. ومقتضی کلامه أنه لولا تقدیره متصلاً لم یجز حذفه ، وفیه نظر.

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 228

الصدقات ، ثم حذف المضاف واُنیب عنه المضاف إلیه ، فانفصل وارتفع.

وخاصه وهی التی تقدمها ذلک ، وتقدر من لفظ ذلک الاسم ، نحو : «غسَلتُه غسلاً نعمّا» و «دققته دقاً نعمّا» أی : نعم الغسل ونعم الدق ، وأکثرهم لایثبت مجیء «ما» معرفه تامه ، وأثبته جماعه منهم ابن خروف ونقله عن سیبویه.

ثانیها : باب «نعم وبئس» ، نحو : «غسلته غسلاً نعمّا» و «دققتُه دقّاً نعمّا» أی : نعم شیئاً ، فَ «ما» نصبٌ علی التمییز عند جماعه من المتأخرین منهم الزمخشری ، وظاهر کلام سیبویه أنها معرفه تامه کما مرّ.

ثالثها : قولهم إذا أرادوا المبالغه فی الإخبار عن أحد بالإکثار من فعل کالکتابه : «إنّ زیداً ممّا أن یکتبَ» أی : إنه من أمر کتابه ، أی إنه مخلوق من أمر وذلک الأمر هو الکتابه فَ «ما» بمعنی «شیء» و «أنْ» وصلتها فی موضع خفض بدلاً منها ، والمعنی بمنزلته فی (خُلِقَ الإنْسانُ مِنْ عَجَل) (الأنبیاء/37) جعل؛ لکثره عجلته کأنه خلق منها ، وزعم السیرافی وابن خروف وتبعهما ابن مالک ونقله عن سیبویه أنها معرفه تامه بمعنی الشیء أو الأمر ، و «أنْ» وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره ، والجمله خبر لِ «إنّ» ولا یتحصل للکلام معنی طائل علی هذا التقدیر.

الکمیت :

256- فتلک ولاه السّوء قدْ طالَ مکثُهم***فحتّام حتّام العناءُ المُطوّلُ؟ (1)

وربما تبعت الفتحهُ الألف فی الحذف ، وهو مخصوص بالشعر ، کقوله (2) :

257- یا أبا الأسود لِمْ خلّفْتَنی***لِهُموم طارقات وذِکَرْ

وعله حذف الألف ، الفرق بین الاستفهام والخبر؛ فلهذا حذفت فی نحو : (فَناظِرهٌ بِمَ یَرجعُ المُرْسَلونَ) (النمل/35) (لِمَ تَقُولُونَ مالا تَفْعَلُونَ) (الصف /2) وثبتت فی نحو (یؤمِنُونَ بما اُنزِلَ إلیک) (البقره/4) (ما مَنَعَک أن تسجُدَ لِما خلقتُ بِیَدَیّ) (ص /75) وکما لاتحذف الألف فی الخبر لاتثبت فی الاستفهام ، وأمّا قراءه عکرمه وعیسی : (عَمّا یَتَساءلُونَ) (النبأ /1) فنادر.

وإذا رکبت «ما» الاستفهامیه مع «ذا» لم تحذف ألفها ، نحو : «لما ذا جئت؛ لأن ألفها قد صارت حشواً.

259- ألاتسألان المرء ماذا یُحاولُ***أنَحْبٌ فیُقْضی أم ضلالٌ وباطلٌ؟ (1)

فَ «ما» مبتدأ؛ بدلیل إبداله المرفوع منها ، و «ذا» موصول؛ بدلیل افتقاره للجمله بعده ، وهو أرجح الوجهین فی (وَیَسْألُونَکَ ماذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ) (البقره/219) فیمن رفع «العفو» أی : الذی ینفقونه ، العفو ؛ إذ الأصل : أن تجاب الاسمیه بالاسمیه والفعلیه بالفعلیه.

ومنها : أن یکون «ماذا» کله استفهاما علی الترکیب کقولک : «لماذا جئت؟» وهو أرجح الوجهین فی الآیه فی قراءه غیر أبی عمرو : (قُلِ العَفْوَ) (البقره/219) بالنصب ، أی : ینفقون العفو.

ومنها : أن تکون «ما» استفهاماً و «ذا» زائده ، أجازه جماعه منهم ابن مالک فی نحو : «ماذا صنعت؟» وعلی هذا التقدیر فینبغی وجوب حذف الألف فی نحو : «لم ذا جئت؟» والتحقیق : أن الأسماء لا تزاد.

النوع الثانی : الشرطیه و هی نوعان :

غیر زمانیه ، نحو : (وما تَفْعَلُوا مِن خَیر یَعْلَمْهُ الله) (البقره /197).

وزمانیه ، أثبت ذلک الفارسی وأبوالبقاء وأبو شامه وابن بری وابن مالک ، وهو ظاهر فی قوله تعالی : (فَمَا اسْتَقامُوا لَکُمْ فَاسْتَقیمُوا لَهُمْ) (التوبه /7) أی استقیموا لهم مده استقامتهم لکم ، ومحتمل فی (فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ) (النساء /24) إلا أن «ما» هذه مبتدأ لا ظرفیه ، والهاء من «به» راجعه إلیها ، ویجوز فیها الموصولیه و «فاتُوهُنَّ» الخبر ، والعائد محذوف أی : لأجله.

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 233

لا أطورُبه ما سَمَرَ سَمیرٌ وَما أمَّ نجمٌ فی السّماء نجماً» (1).

ولو کان معنی کونها زمانیه أنها تدل علی الزمان بذاتها لا بالنیابه لکانت اسماً ولم تکن مصدریه.

وإنّما عبّر هنا بِ «الزمانیه» دون الظرفیه؛ لیشمل نحو : (کُلّما أضاء لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ) (البقره/20) فإن الزمان المقدر هنا مخفوض ، أی : کل وقت إضاءه ، والمخفوض لایسمی ظرفاً.

ولاتشارک «ما» فی النیابه عن الزمان «أن» خلافاً لابن جنی ، وحمل علیه قوله ساعده بن جؤیّه :

262- وتَالله ما إنْ شَهْلَهٌ اُمُّ واحد***بأوجدَ منّی أن یُهانَ صغیرُها (2)

وتبعه الزمخشری ، وحمل علیه قوله تعالی : (أنْ آتاهُ الله المُلْک) (البقره/258) (إلاّ أنْ یَصّدّقُوا) (النساء /92) (أتَقْتُلُونَ رَجُلاً أنْ یَقُولَ رَبّیَ الله) (غافر/28) ومعنی التعلیل فی البیت والآیات ممکن ، وهو متفق علیه؛ فلا معدل عنه.

بفعلها کقوله (1) :

263- قلمّا یبرَحُ اللبیبُ إلی ما***یُورث المجدَ داعیاً أو مُجیبا

وزعم بعضهم أن «ما» مع هذه الأفعال مصدریه لاکافه.

وأما نحو : (إنَّ ما تَوعَدُونَ لآت) (الأنعام/134) (وأنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الباطِلُ) (الحج /62) فَ «ما» فیه اسم باتفاق ، والحرف عامل ، وأما (إنّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ المَیْتَه) (البقره /173) فیمن نصب «المیته» فَ «ما» کافه ، ومن رفعها – وهو أبو رجاء العطاردی – فَ «ما» اسم موصول ، والعائد محذوف ، وجزم النحویون بأن «ما» کافه فی (إنّما یَخْشَی الله مِنْ عِبادِهِ العُلَماء) (فاطر/28) ولایمتنع أن تکون بمعنی «الذی» و «العلماء» خبر ، والعائد مستترفی «یخشی».

واُطلقت «ما» علی جماعه العقلاء ، کما فی قوله تعالی : (أوْ ما مَلَکَتْ أیمانُکُمْ) (النساء /3) (فَانکِحُوا ما طاب لَکُمْ مِنَ النّساء) (النساء/3).

أبی دؤاد :

266- رُبّما الجامِلُ المؤبَّلُ فیهم***وعناجیجُ بَیْنَهُنَّ المِهارُ (1)

«ما» نکره موصوفه بجمله حذف مبتدؤها ، أی : رُبّ شیء هوالجامل.

الثانی : الکاف ، نحو : «کنْ کما أنتَ» وقول نهشل بن حُرّیّ :

267- أخ ما جدٌلم یُخْزِنی یومَ مشهد***کما سیفُ عمرو لم تَخُنهُ مَضاربهْ (2)

قیل : ومنه : (اجْعَلْ لَنا إلهاً کَما لَهُمْ آلِهَهٌ) (الأعراف /138) وقیل : «ما» موصوله ، والتقدیر : کالذی هو آلهه لهم ، وقیل : لا تکف الکاف بِ «ما» وإنّ «ما» فی ذلک مصدریه موصوله بالجمله الاسمیه.

الثالث : الباء کقوله (3) :

268- فلئن صِرتَ لاتُحیرُ جواباً***فَبِما قدْ تُرَی وأنتَ خطیبُ

ذکره ابن مالک ، وأن «ما» الکافه أحدثتْ مع الباء معنی التقلیل ، کما أحدثت مع الکاف معنی التعلیل فی نحو : (واذْکُرُوهُ کَما هَداکُمْ) (البقره /198) والظاهر : أن الباء و الکاف للتعلیل ، وأن «ما» معهما مصدریه ، وقد سُلّم أن کلاًّ من الکاف والباء یأتی للتعلیل مع عدم «ما» کقوله تعالی : (فَبِظُلْم مِنَ الّذینَ

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 238

هادُوا حَرّمْنا عَلَیْهِمْ طَیّبات أُحلّتْ لَهُم) (النساء /160) (ویْکَأنَّهُ لایُفْلحُ الکافِرُونَ) (القصص/82) وأن التقدیر : أعجب؛ لعدم فلاح الکافرین. ثم المناسب فی البیت معنی التکثیر لا التقلیل.

الرابع : «من» کقول أبی حیّه :

269- وإنّا لممّا نَضربُ الکبشَ ضربهً***علی رأسه تُلقی اللسانَ من الفَمِ (1)

قاله ابن الشجری ، والظاهر : أن «ما» مصدریه ، وأن المعنی مثله فی (خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَل) (الأنبیاء/37) فجعل «الإنسان» مخلوقاً من العجل مبالغه.

وأما الظروف فأحدها : «بین» کقول جمیل :

270- بینما نحنُ بالأراکِ معاً***إذ أتی راکبٌ علی جَمَلهْ (2)

وقیل : «ما» زائده ، و «بین» مضافه إلی الجمله ، وقیل : زائده ، و «بین» مضافه إلی زمن محذوف مضاف إلی الجمله ، أی : بین أوقات نحن بالأراک.

الثانی والثالث : «حیث وإذ» ویضمنان حینئذ معنی «إن» الشرطیه فیجزمان فعلین.

الفارسی وابن جنی لِ «ما» ، لا لِ «کان».

الثانی : فی نحو قولهم : «افعلْ هذا إمّا لا» وأصله : إن کنتَ لا تفعل غیره.

وغیر العوض : یقع بعد الرافع کقولک : «شتّان ما زید وعمرو».

وبعد الناصب الرافع نحو : «لیتما زیداً قائم».

وبعد الجازم ، نحو : (وَإمّا یَنْزَ غَنَّکَ مِنَ الشّیطانِ نَزْغٌ) (الأعراف /200) وقول الأعشی فی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

271- متی ماتناخی عندباب ابن هاشم***تُراحی وتَلقَی مِنْ فَواضلهِ ندا (1)

وبعد الخافض ، حرفاً کان ، نحو : (فبِما رَحْمَه مِنَ الله لِنْتَ لَهُم) (آل عمران /159) وقول عدیّ بن الرعلاء :

272- رُبّما ضربه بِسَیف صَقیل***بَین بُصری وطَعْنه نَجلاء (2)

أو اسماً کقوله تعالی : (أیّما الأجَلَیْنِ) (القصص /28) وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «أیّما امرئ وَلی مِن أمرالمسلمین ولم یَحُطْهم بما یحوط به نفسَه لم یَرَح رائحه الجنّه» (3).

وزیدت قبل الخافض ، کما فی قول بعضهم : «ما خلا زید ، وما عدا عمرو» بالخفض ، وهو نادر.

وتزاد بعد أداه الشرط ، جازمهً کانت ، نحو : (أیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُم الْمَوتُ) (النساء /78) (وَإمّا تَخافَنَّ) (الأنفال /58) أو غیر جازمه ، نحو قوله

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 240

تعالی : (حَتّی إذا ما جاءُوها شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُم) (فصّلت /20) وبین المتبوع وتابعه فی نحو : (مثلاً مّا بَعُوضَهً) (البقره /26) قال الزجاج : «ما» حرف زائد للتوکید عند جمیع البصریین ، انتهی. ویؤیده سقوطها فی قراءه ابن مسعود. و «بعوضه» بدل. وقیل : «ما» اسم نکره صفه لِ «مثلاً» أو بدل منه ، و «بعوضه» عطف بیان علی «ما».

و هذا فصل عقد للتدریب فی «ما»

قوله تعالی : (ما أغْنی عَنْهُ مالُهُ وَما کَسَبَ) (المسد /2) تحتمل «ما» الاُولی : النافیه أی : لم یُغنِ ، والاستفهامیه فتکون مفعولاً مطلقاً ، والتقدیر : أیّ إغناء أغنی عنه ماله ویضعف کونه مبتدأ لِحذف المفعول المضمر حینئذ ؛ إذ تقدیره : أیُّ إغناء أغناهُ عنه ماله ، وهو نظیر : «زید ضربتُ» إلا أن الهاء المحذوفه فی الآیه مفعول مطلق ، وفی المثال مفعول به ، وأما «ما» الثانیه فموصول اسمی أو حرفی أی : «والذی کسبه ، أو وکسْبه» ، وقد یضعف الاسمی بأنه إذا قُدّر «والذی کسبه» لزم التکرار؛ لتقدم ذکر المال. ویجاب بأنه یجوز أن یراد بها الولد ، ففی الحدیث النبوی : «أطیب ما أکلَ الرّجلُ مِن کسبِهِ ، وولدهُ مِن کسبه» (1).

وأما قوله تعالی (فَقَلِیلاً ما یُؤْمِنُونَ) (البقره /88) فَ «ما» محتمله لثلاثه أوجه :

أحدها : الزیاده ، فتکون إما لمجرد تقویه الکلام مثلها فی (فَبِما رَحمَه مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ) (آل عمران /159) فتکون حرفاً باتفاق ، و «قلیلاً» فی معنی النفی

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 241

مثلها فی قول ذی الرّمه :

273- اُنیخَتْ فألقتْ بلدهً***فوق بلده قلیلٌ بها الأصوات إلاّ بُغامُها (1)

وإما لإفاده التقلیل ، مثلها فی «أکلتُ أکلاًمّا» وعلی هذا فیکون تقلیلاً بعد تقلیل ، ویکون التقلیل علی معناه ، ویزعم قوم أن «ما» هذه اسمٌ کما قدمناه فی (مثلاً مّا بَعُوضَهً) (البقره /26).

ثانیها : النفی ، و «قلیلاً» نعت لمصدر محذوف ، أو لظرف محذوف ، أی : «إیماناً قلیلاً أو زمناً قلیلاً» أجاز ذلک بعضهم ، ویرده أمران :

أحدهما : أن «ما» النافیه لها الصدر فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، ویسهل ذلک شیئاً ما علی تقدیر «قلیلاً» نعتاً للظرف؛ لأنهم یتّسعون فی الظروف (2) ، وقد قال (3) :

274- ………. ***و نحن عن فضلک ما استغنینا

والثانی : أنهم لا یجمعون بین مجازین ، ولهذا لم یجیزوا «دخلتُ الأمرَ» : لئلا یجمعوا بین حذف «فی» وتعلیق الدخول باسم المعنی ، بخلاف «دخلت فی الأمر» و «دخلت الدار» واستقبحوا «سِیرَ علیه طویلٌ» ؛ لئلا یجمعوا بین جعل الحدث أو الزمان مسیراً وبین حذف الموصوف؛ بخلاف : «سیر علیه طویلاً» و «سیر علیه سَیرٌ طویل ، أو زمن طویل».

ثالثها : أن تکون مصدریه ، وهی و صلتها فاعل بِ «قلیلاً» و «قلیلاً»

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 242

حال معمول لمحذوف دل علیه المعنی ، أی : لعنهم الله ، فأخروا «قلیلاً إیمانهم» ، أجازه ابن الحاجب ، ورجح معناه علی غیره.

وقوله تعالی : (ألَمْ تَعْلَموا أنَّ أباکُمْ قَدْ أخَذَ عَلَیْکُمْ مَوْثقاً مِنَ الله وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فی یُوسُفَ) (یوسف /80) «ما» إما زائده ، فَ «من» متعلقه بِ «فَرّطْتُمْ» وإما مصدریه فقیل : موضعها هی وصلتها رفع بالابتداء ، وخبره «مِنْ قَبْل». وردّ بأن الغایات لا تقع أخباراً ولا صلات ولا صفات ولا أحوالاً ، نص علی ذلک سیبویه وجماعه من المحققین. ویشکل علیهم (کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ الّذینَ مِنْ قَبلُ) (الروم/42) وقیل : نصب عطفاً علی «أن» وصلتها ، أی : ألم تعلموا أخذ أبیکم الموثق وتفریطکم ، ویلزم علی هذا الإعراب ، الفصل بین العاطف والمعطوف بالظرف وهو ممتنع ، فإن قیل : قد جاء (وَجَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أیْدیهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً) (یس /9) قلنا : لیس هذا من ذلک کما توهم ابن مالک ، بل المعطوف شیئان علی شیئین.

دین أو دنیا ، فَأوقِع النقصَ بأسرعهما فناءً» (1).

و اسم مرادف للوسط.

وحرف بمعنی «من» أو «فی» وذلک فی لغه هذیل ، یقولون : «أخرجها متی کُمَّهِ» أی : منه.

واختلف فی قول بعضهم : «وضعته متی کمی» ؛ فقال ابن سیده : بمعنی «فی» وقال غیره : بمعنی «وسط». وکذلک اختلف فی قول أبی ذؤیب یصف السحاب :

276- شربن بماء البحر ثم ترفّعت***متی لُجج خُضر لهنّ نئیج (2)

فقیل : بمعنی «من» وقال ابن سیده : بمعنی «وسط».

فقال المبرد وابن السراج والفارسی : مبتدأ ان ، وما بعدهما خبر ، ومعناهما : الأمدُ ، إن کان الزمان حاضراً أو معدوداً ، وأولُ المده إن کان ماضیاً ، وقال أکثر الکوفیین : ظرفان مضافان لجمله حذف فعلها وبقی فاعلها ، والأصل : مذکان یومان ، واختاره السهیلی وابن مالک ، وقال بعض الکوفیین : خبرٌ لمحذوف ، أی : ما رأیته من الزمان الذی هو یومان ، بناء علی أن «مُنذُ» مرکبه من کلمتین : «مِن» و «ذُو» الطائیه.

الثالثه : أن یلیهما الجملُ الفعلیه أو الاسمیه کقول أبی طالب خطاباً لعلی (علیهما السلام) : «یا ولدی تعلم أنّ محمداً والله أمین منذکان ، امض واتبعه ترشد وتفلح وتشهد» (1) وقول الأعشی :

277- وما زلتُ أبغی المالَ مُذْأنا یافعٌ***ولیداً وکهلاً حین شبت وأمردا (2)

والمشهور أنهما حینئذ ظرفان مضافان ، فقیل : إلی الجمله ، وقیل : إلی زمن مضاف إلی الجمله ، وقیل : مبتدأ ان؛ فیجب تقدیر زمان مضاف للجمله یکون هو الخبر.

(هذا ذِکْرٌ مِنْ مَعی) (الأنبیاء/24) وتسکینُ عینه لغه غَنم وربیعه ، لاضروره خلافاً لسیبویه ، واسمیتها حینئذ باقیه ، وقولُ النحّاس : «إنها حینئذ حرف بالإجماع» مردودٌ.

وتستعمل مضافه ، فتکون ظرفاً ، ولها حینئذ ثلاثه معان :

أحدها : موضع الاجتماع ولهذا یخبر بها عن الذوات ، نحو قوله تعالی : (والله مَعَکُمْ) (محمّد /35) وقول النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «علی مع القرآن والقرآن معه لن یفترقا حتی یردا عَلَیَّ الحوضَ» (1).

الثانی : زمانه نحو : «جِئتُک معَ العصر».

الثالث : مرادفه «عندَ» وعلیه القراءه وحکایه سیبویه السابقتان.

ومفرده ، فتنّون ، وتکون حالاً ، وقد جاءت ظرفاً مخبراً به فی نحو قوله : (2)

279- أفیقُوا بنی حرب وأهواؤنا معاً***وأرْحامُنا موصولهٌ لم تَقَضّبِ

وقیل : هی حال ، والخبر محذوف ، وهی فی الإفراد بمعنی «جمیعاً».

وتستعمل للاثنین والجماعه ، نحو قول مطیع بن إیاس :

280- کنتُ وَیَحْیی کیدَی واحِد***نَرْمی جمیعاً ونرامی معا (3)

مَنْ وقول متمم بن نویره الیر بوعی :

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 246

281- یُذَکِّرنَ ذا البَثِّ الحزین بِبَثِّه***إذا حَنَّتِ الاُولی سَجَعْنَ لها معا (1)

فحسن أن تجعل مع غیرها کشیء واحد؛ لیکون ذلک أظهر لمعناها ، ولأن الترکیب خلافُ الأصل ، وإنما دل علیه الدلیل مع «ما» وهو قولهم : «لماذا جِئتَ؟» بإثبات الألف.

مبتدأ ، وخبر الاستفهامیه الجمله الاُولی ، والموصوله أو الموصوفه الجمله الثانیه ، والشرطیه ، الاُولی أو الثانیه علی خلاف فی ذلک ، وتقول : «من زارنی زرته» فلا تحسن الاستفهامیه ، ویحسن ما عداها.

الثانی : زید فی أقسام «من» قسمان آخران :

أحدهما : أن تأتی نکره تامه وذلک عند أبی علی قاله فی قوله (1) :

285- ……………….***ونِعمَ من هو فی سرٍّ وإعلانِ

فزعم أن الفاعل مستتر و «من» تمییز ، وقوله : «هو» مخصوص بالمدح فَ «هو» مبتدأ خبره ما قبله ، أو خبر لمبتدأ محذوف. وقال غیره : «من» موصول فاعل ، وقوله : «هو» مبتدأ خبره «هو» آخر محذوف ، والظرف متعلق بالمحذوف؛ لأن فیه معنی الفعل ، أی : ونعم من هوالثابت فی حالتی السر والعلانیه. قلنا : ویحتاج إلی تقدیر «هو» ثالث یکون مخصوصاً بالمدح.

ثانیهما : التوکید ، وذلک فی ما زعم الکسائی من أنها ترد زائده کَ «ما» وذلک سهل علی قاعده الکوفیین فی أن الأسماء تزاد وأنشد علیه :

286- فکفی بنا فضلا علی من غیرنا***حبّ النبی محمد إیانا (2)

فی من خفض «غیرنا». وهو خلاف المشهور. ولنا أنها نکره موصوفه أی : علی قوم غیرنا.

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 249

وقال الله تعالی : (یُحَلَّونَ فیها مِنْ أساوِرَ مِنْ ذَهَب ویَلْبَسُونَ ثِیاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُس وإستَبْرق) (الکهف /31) الشاهد فی غیر الاُولی فإن تلک للابتداء ، وقیل : زائده ، وأنکر مجیء «من» لبیان الجنس قوم ، وقالوا : هی فی «مِنْ ذهَب» و «مِنْ سُنْدُس» للتبعیض. وهذا تکلف.

بقولهم : «قد کان من مطر».

وجوز الزمخشری فی (وَما أنْزَلْنا عَلی قَوْمِهِ مِنْ بَعدِهِ مِنْ جُنْد مِنَ السّماء وَما کُنّا مُنْزِلینَ) (یس /28) کون المعنی : ومن الذی کنا منزلین ، فجوز زیادتها مع المعرفه وقال الفارسی فی (وَیُنزِّلُ مِنَ السّماء مِنْ جِبال فیها مِنْ بَرَد) (النور/43) : یجوز کون «من» و «من» الأخیرتین زائدتین؛ فجوز الزیاده فی الإیجاب.

وقال المخالفون : التقدیر : قد کان هو أی : کائن من جنس المطر ، و «لقد جاءک هو» أی : جاء من الخبر کائناً من نبأ المرسلین ، أو ولقد جاءک نبأ من نبأ المرسلین ثم حذف الموصوف ، وهذا ضعیف فی العربیه ؛ لأن الصفه غیر مفرده ، فلایحسن تخریج التنزیل علیه.

واختلف فی «من» الداخله علی «قبل وبعد» کقول النبی صلّی الله علیه وآله لعلی علیه السلام : «أنت أخی ووصییّ وخلیفتی من بعدی» (1) وقول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «عباد زِنوا أنفسکم مِن قبل أن توزَنوا» (2) فقال الجمهور : لابتداء الغایه ، وردّ بأنها لاتدخل عندهم علی الزمان کما مر ، واُجیب بأنهما غیر متأصّلین فی الظرفیه وإنما هما فی الأصل صفتان للزمان : إذ معنی «جئت قبلک» جئت زمناً قبل زمن مجیئک؛ فلهذا سهل ذلک فیهما ، وزعم ابن مالک أنها زائده ، وذلک مبنی علی قول الأخفش فی عدم الاشتراط لزیادتها.

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 255

لأن الشرط غیر موجب عند أبی علی ، وإما مبتدأ ، واسم «تکن» ضمیر راجع إلیها ، والظرف خبر ، واُنّث ضمیرها؛ لأنها الخلیقه فی المعنی ، و «من خلیقه» تفسیر للضمیر.

وأما المضارع فإن کان حالاً لم یؤکد بهما ، وإن کان مستقبلاً اُکّد بهما وجوباً فی نحو قوله تعالی : (وتالله لأکِیدَنَّ أصنامَکُمْ) (الأنبیاء/57) وقریباً من الوجوب بعد «إما» (وإمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْم) (الأنفال /58) وجوازاً کثیراً بعد الطلب ، نحو قوله تعالی : (وَلا تَحْسَبَنَّ الله غافِلاً) (ابراهیم /42) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لاتظنّنّ بکلمه خَرَجَتْ مِنْ أحد سوءً وَأنت تجد لها فی الخیر مُحْتَملاً» (1) وقلیلاً فی مواضع کقولهم :

297-وَمِن عِضَه ما یَنْبُتَنَّ شکیرُها (2)

کما قد یتوهم بعض الطلبه ، ولهذا لو سمیت به رجلاً بقی ذلک التنوین بعینه مع زوال التنکیر.

وتنوین المقابله : وهو اللاحق لنحو : «مسلمات» ، جُعِلَ فی مقابله النون فی «مسلمین».

وتنوین العوض : وهو اللاحق عوضاً من حرف أصلی ، أو زائد ، أو مضاف إلیه مفرداً ، أو جمله.

فالأول : کَ «جوار وغواش» ؛ فإنه عوض من الیاء وفاقاً لسیبویه والجمهور ، لاعوض من ضمه الیاء وفتحتها النائبه عن الکسره خلافاً للمبرد؛ إذ لو صح لعُوِّض عن حرکات نحو : «حُبلی» ولا هو تنوین التمکین والاسمُ منصرف خلافاً للأخفش ، وقوله : لما حذفت الیاء التحق الجمع بأوزان الآحاد کَ «سلام وکلام» فصرف ، مردود؛ لأن حذفها عارض للتخفیف وهی منویه؛ بدلیل أن الحرف الذی بقی أخیراً لم یحرک بحسب العوامل.

الثانی : کَ «جَنَدِل» ؛ فإن تنوینه عوض من ألف «جَنادِل» قاله ابن مالک. و الذی یظهر ، خلافه ، وأنه تنوین الصرف ، ولهذا یجر بالکسره ، ولیس ذهاب الألف التی هی علم الجمعیه کذهاب الیاء من نحو : «جوار وغواش».

الثالث : تنوین «کُلّ و بعض» إذا قُطِعتا عن الإضافه ، نحو قوله تعالی : (وَکُلاًّ ضَرَبنا لَهُ الأمثالَ) (الفرقان/39) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ودَکَّ بعضُها بعضاً مِن هَیْبَهِ جَلالته ومَخوف سَطْوَته» (1) وقیل : هوتنوین التمکین ، رجع؛ لزوال الإضافه التی کانت تعارضه.

الرابع : اللاحق لِ «إذ» فی نحو : (وانشَقّتِ السّماء فَهِیَ یَؤمَئذ واهِیَهٌ) (الحاقه /16) والأصل : فهی یومَ إذ انشقت واهیه ، ثم حذفت الجمله المضاف إلیها

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 260

للعلم بها ، وجی بالتنوین عوضاً عنها ، وکسرت الذال للساکنین. وقال الأخفش : التنوین تنوین التمکین ، والکسره إعراب المضاف إلیه.

وتنوین الترنم : وهو اللاحق للقوافی المطلقه بدلاً من حرف الإطلاق ، وهو الألف والواو والیاء ، وذلک فی إنشاد بنی تمیم ، و ظاهر قولهم : إنه تنوینٌ مُحصّل للترنم. وقد صرح بذلک ابن یعیش ، والذی صرح به سیبویه وغیره من المحققین أنه جیء به لقطع الترنم ، وأن الترنم وهو التَّغنّی یحصل بأحرف الإطلاق ؛ لقبولها لمد الصوت فیها ، فإذا أنشدوا ولم یترنموا جاؤوا بالنون فی مکانها. ولایختص هذا التنوین بالاسم بدلیل قول جریر :

298- أقلّی اللوم عاذل والعتابا***وقولی إن أصبت لقد أصابا (1)

وزاد الأخفش والعرضیون تنویناً سادساً ، وسموه الغالی ، وهو اللاحق لآخر القوافی المقیده ، کقول رؤبه :

299- وقاتِمِ الأعماقِ خاوِی الُمختَرَقنْ***مشتَبَهِ الأعلامِ لَمّاعِ الخفق (2)

وسمی غالیاً ؛ لتجاوزه حدّ الوزن ، ویسمّی الأخفش الحرکه التی قبله غلواً وفائدته الفرق بین الوقف والوصل وجعله ابن یعیش من نوع تنوین الترنم زاعماً أن الترنم یحصل بالنون نفسها؛ لأنها حرف أغن. قال : وإنما سمی المغنّی مغنیاً ؛ لأنه یغنّن صوته ، أی : یجعل فیه غنّه ، والأصل عنده مغنّن بثلاث نونات فاُبدلت الأخیره یاء تخفیفاً ، وأنکر الزجاج والسیرافی ثبوت هذا التنوین البته؛ لأنه یکسر الوزن ، وقالا : لعل الشاعر کان یزید «ان» فی آخر کل بیت ، فضعف صوته بالهمزه ، فتوهم السامع أن النون تنوین واختار هذا القول ابن مالک. وزعم أبوالحجاج بن معزوز أن ظاهر کلام سیبویه فی المسمی تنوین

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 261

الترنم أنه نون عوض من المدّه ولیس بتنوین. وزعم ابن مالک فی التحفه أن تسمیه اللاحق للقوافی المطلقه والقوافی المقیده تنویناً مجاز ، وإنما هو نون اُخری زائده ، ولهذا لایختص بالاسم ، ویجامع الألف واللام ، ویثبت فی الوقف.

وزاد بعضهم تنویناً سابعاً ، وهو تنوین الضروره ، وهو اللاحق لما لاینصرف کقول امرئ القیس :

300- تَبَصَّرْخَلِیلی هل تری من ظعائن***سوالک نَقْباً بین حَزْمی شَعَبْعَب (1)

وللمنادی المضموم کقول الأحوض :

301- سلامُ الله یا مطرٌ عَلیَها***ولیس علیک یا مطرُ السلامُ (2)

وکلامه صحیح فی الثانی دون الأول؛ لأن الأول تنوین التمکین ؛ لأن الضروره أباحت الصرف ، وأما الثانی فلیس تنوین تمکین؛ لأن الاسم مبنی علی الضم.

وثامناً ، وهو التنوین الشّاذّ ، کقول بعضهم : «هؤلاء قومُکَ» حکاه أبوزید ، وفائدته مجرد تکثیر اللفظ ، کما قیل فی ألف «قَبعثَری».

وذکر ابن الخباز فی شرح الجزولیه أن أقسام التنوین عشره ، وجعل کلاً من تنوین المنادی وتنوین صرف مالا ینصرف قسماً برأسه ، قال : والعاشر تنوین الحکایه ، مثل أن تسمی رجلاً بِ «عاقله لبیبه» فإنک تحکی اللفظ المسمی به ، وهذا اعتراف منه بأنه تنوینُ الصرف؛ لأن الذی کان قبل التسمیه حُکی بعدها.

وهی حرف تصدیق ووعد وإعلام ، فالاوّل بعد الخبر کَ «قام زیدٌ» و «ما قام زیدٌ» والثانی بعد «إفعل ولا تفعل» وما فی معناهما ، نحو «هلا تفعل وهلا لم تفعل» وبعد الاستفهام فی نحو «هل تعطینی» ویحتمل أن تفسر فی هذا بالمعنی الثالث. والثالث بعد الاستفهام فی نحو : (فهل وجدتم ما وعد ربکم حقّاً) (الاعراف / 44) (أإنَّ لنا لأجراً) (الشعراء/41) قال النبیّ صلّی الله علیه وآله : «نعم إنّ التوبه تغسل الحوبه» (1) بعد قول رجل من بنی عامر : «فهل ینفع البرّ بعد الفجور؟».

قیل : وتأتی للتوکید إذا وقعت صدراً ، نحو : «نعمْ هذهِ أطلالُهمْ». والحق أنها فی ذلک حرف إعلام ، وأنها جواب لسؤال مُقدّر.

واعلم أنه إذا قیل : «قام زید» فتصدیقُه «نَعَمْ» وتکذیبه «لا» ویمتنع دخول «بلی» ؛ لعدم النفی. وإذا قیل : «ما قام زید» فتصدیقه «نعم» ، وتکذیبه «بلی» ، ومنه : (زَعَمَ الّذینَ کَفَرُوا أنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بَلی وَرَبّی) (التغابن /7) ویمتنع دخول «لا» ؛ لأنها لنفی الإثبات لا لنفی النفی. وإذا قیل : «أقامَ زید؟» فهو مثل : «قام زید» فتقول إن أثبت القیام : «نعم» وإن نفیته : «لا» ویمتنع دخول «بلی». وإذا قیل : «ألمْ یقمْ زیْد» فهو مثل : «لم یقم زید» فتقول إذا أثبت القیام : «بلی» ، ویمتنع دخول «لا» ، وإن نفیته قلت : «نعم».

وقال سیبویه فی باب النعت ، فی مناظره جرت بینه وبین بعض النحویین : فیقال له : ألست تقول کذا وکذا؟ فإنه لا یجد بداً من أن یقول : «نعم» فیقال له : أفلست تفعل کذا؟ فإنه قائل : «نعم» فزعم ابن الطراوه أن ذلک لحن.

وقال جماعه من المتقدمین والمتأخرین منهم الشلوبین : إذا کان قبل النفی استفهام فإن کان علی حقیقته فجوابه کجواب النفی المجرد ، وإن کان مُراداً

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 264

به التقریر فالأکثر أن یجاب بما یجاب به النفی رعیاً للفظه ، ویجوز عند أمْن اللبس أن یجاب بما یجاب به الإیجاب رَعیاً لمعناه ، ألاتری أنه لا یجوز بعده دخولُ «أحد» ولا الاستثناء المفرغ؟ لا یقال : «ألیس أحد فی الدار؟» ولا «ألیس فی الدار إلا زید؟».

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 265

السلبی فیمتنع نحو : «هلْ زیداً ضربت؟» ؛ لأن تقدیم الاسم یشعر بحصول التصدیق بنفس النسبه ، ونحو : «هل زیدٌ قائم أم عمروٌ؟» إذا اُرید بِ «أم» المتصله ، و «هل لم یقم زید؟». ونظیرها فی الاختصاص بطلب التصدیق «أم» المنقطعه ، وعکسهما «أم» المتصله ، وجمیع أسماء الاستفهام؛ فإنهن لطلب التصور لا غیر ، وأعمُّ من الجمیع الهمزه فإنها مشترکه بین الطلبین.

وتفترق «هل» من الهمزه من عشره أوجه :

أحدها : اختصاصها بالتصدیق کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فَهَل دَفَعَتِ الأقارِبُ؟ أو نفعتِ النَواحِبُ؟ وقد غُودِرَ فی مَحَلّهِ الأمواتِ رَهیناً وفی ضیق المَضْجَعِ وَحیداً» (1).

والثانی : اختصاصها بالإیجاب ، تقول : «هل زید قائم؟» ویمتنع «هل لم یقم؟» بخلاف الهمزه ، نحو : (ألمْ نَشْرَحْ) (الشرح /1).

والثالث : تخصیصها المضارع بالاستقبال ، نحو : «هل تسافر؟» بخلاف الهمزه ، نحو : «أتظنه قائماً؟».

والرابع والخامس والسادس : أنها لا تدخل علی الشّرط ، ولا علی «إنّ» ولا علی اسم بعده فعل فی الاختیار ، بخلاف الهمزه؛ بدلیل : (أفَإنْ مِتَّ فَهُمُ الخالِدونَ) (الأنبیاء /34) (أإنْ ذُکّرتُمْ بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) (یس /19) (أإنّکٌ لأنْتَ یُوسُفُ) (یوسف /90) (أبْشَراً مِنّا واحِداً نَتَّبِعُهُ) (القمر/24).

والسابع والثامن : أنها تقع بعد العاطف ، لا قبله ، وبعد «أم» ، نحو : (فَهَلْ یُهْلَکُ إلا القَومُ الفاسِقُونَ) (الأحقاف /35) (قُلْ هَلَ یَسْتَوِی الأعمی وَالْبَصیر

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 268

أمْ هَلْ تَسْتَوی الظُّلُماتُ والنّور) (الرعد/16).

والتاسع : أنه یراد بالاستفهام بها النفی؛ ولذلک دخلت علی الخبر بعدها «إلا» فی نحو قوله تعالی : (هَلْ جَزاء الإحسانِ الاّ الإحسان) (الرّحمن /60).

فإن قلت : قد مرّفی صدر الکتاب أن الهمزه تأتی لمثل ذلک ، مثل : (أفَأصْفاکُمْ رَبّکُمْ بِالْبَنینَ) (الإسراء/40) ألا تری أن الواقع أنه سبحانه لم یُصْفهم بذلک؟.

قلنا : إنما مرّ أنها للإنکار علی مدّعی ذلک ، ویلزم من ذلک الانتفاء ، لا أنها للنفی ابتداء ، ولهذا لا یجوز «أقام إلا زید؟» کما یجوز «هل قام إلا زید؟» ، (هَل یَنْظُرُونَ إلا الساعَهَ) (الزّخرف /66) وقد یکون الإنکار مقتضیاً لوقوع الفعل ، علی العکس من هذا ، وذلک إذا کان بمعنی : ما کان ینبغی لک أن تفعل ، نحو : «أتضرِبُ زیداً وهو أخوک؟».

ویتلخص أن الإنکار علی ثلاثه أوجه : إنکارٌ علی من ادعی وقوع الشیء ، ویلزم من هذا النفی ، وإنکارٌ علی من أوقع الشیء ، ویختصان بالهمزه ، وإنکارٌ لوقوع الشیء ، وهذا هو معنی النفی ، وهو الذی تنفرد به «هل» عن الهمزه.

والعاشر : أنها تأتی بمعنی «قد» وذلک مع الفعل ، وبذلک فسّر قوله تعالی : (هَلْ أتی عَلَی الإنسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ) (الإنسان /1) جماعه منهم ابن عباس ، وبالغ الزمخشری فزعم أنها أبداً بمعنی «قد» وأن الاستفهام إنما هو مستفاد من همزه مقدره معها ، ونقله فی المفصل عن سیبویه ، فقال : وعند سیبویه أن «هل» بمعنی «قد» ، إلا أنهم ترکوا الألف قبلها؛ لأنها لا تقع إلا فی الاستفهام ، وقد جاء دخولها علیها فی قول زید الخیل :

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 269

304- سائل فَوارِسَ یَرْبُوع بشَدَّتِنا***أهَلْ رَأوْنا بِسَفحِ القاعِ ذی الأکَمِ (1)

انتهی. و لو کان کما زعم لم تدخل إلا علی الفعل کَ «قد» وثبت فی کتاب سیبویه ما نقله عنه ، ذکره فی باب «أم» المتصله ، ولکن فیه أیضاً ما قد یخالفه فإنه قال فی باب عدّه ما یکون علیه الکلم ما نصهُ : و «هل» وهی للاستفهام. ولم یزد علی ذلک ، و قال الزمخشری فی کشافه : (هَلْ أتی) (الإنسان /1) أی : أقد أتی ، علی معنی التقریر والتقریب جمیعاً ، أی : أتی علی الإنسان قبل زمان قریب طائفه من الزمان الطویل الممتد لم یکن فیه شیئاً مذکوراً ، بل شیئاً منسیاً نطفه فی الأصلاب ، والمراد بالإنسان الجنسُ بدلیل : (إنّا خَلَقْنا الإنسانَ مِنْ نُطفَه) (الإنسان /2) انتهی. وفسرها غیره بِ«قد» خاصه ، ولم یحملوا «قد» علی معنی التقریب ، بل علی معنی التحقیق ، وقال بعضهم : معناها التوقع ، وکأنه قیل لقوم یتوقعون الخبر عما أتی علی الإنسان وهو آدم علیه الصلاه والسلام ، قال : والحین زمنُ کونه طیناً وقد عکس قومٌ ما قال الزمخشری ، فزعموا أن «هل» لا تأتی بمعنی «قد» أصلاً.

وهذا هو الصواب؛ إذ لا متمسک لمن أثبت ذلک إلا أحد ثلاثه اُمور :

أحدها : تفسیر ابن عباس ، ولعله إنما أراد أن الاستفهام فی الآیه للتقریر ، و لیس باستفهام حقیقی.

الثانی : قول سیبویه الذی شافَه العرب وفهم مقاصدهم ، و قد مضی أن سیبویه لم یقل ذلک.

و الثالث : دخول الهمزه علیها فی البیت ، و الحرف لایدخل علی مثله فی

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 270

المعنی وقال السیرافی : إن الروایه الصحیحه «أم هَلْ» و «أم» هذه منقطعه بمعنی «بل» فلا دلیل ، وبتقدیر ثبوت تلک الروایه فالبیت شاذ ، فیمکن تخریجه علی أنه من الجمع بین حرفین لمعنی واحد علی سبیل التوکید کقول مسلم بن معبد :

305- فَلا والله لا یُلفی لمابی***ولا لِلمابِهم أبداً دواء (1)

(إنّا رادُّوهُ إلَیک وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرسَلینَ) (القصص /7) فإن الرد بعیدَ إلقائه فی الیم والإرسال علی رأس أربعین سنه ، وقولُ بعضهم : «إن معناها الجمع المطلق» غیرُ سدید (1) ؛ لتقیید الجمع بقید الإطلاق ، وإنما هی للجمع لابقید.

وتنفرد عن سائر أحرف العطف بخمسه عشر حکماً :

أحدها : احتمالُ معطوفها للمعانی الثلاثه السابقه.

والثانی : اقترانها بِ «إمّا» نحو : (إمّا شاکِراً وَإمّا کَفُوراً) (الإنسان /3).

والثالث : اقترانها بِ «لا» إن سبقت بنفی ولم تقصد المعیه ، نحو : «ما قام زیدٌ ولا عمروٌ» لتفید أن الفعل منفی عنهما فی حالتی الاجتماع والافتراق ، ومنه : (وَما أموالُکُمْ ولا أولادُکُمْ بالّتی تُقَرّبُکُمْ عِنْدَنا زُلفی) (سبأ /37) والعطف حینئذ من عطف الجمل عند بعضهم علی إضمار العامل ، والمشهور أنه من عطف المفردات ، وإذا فقد أحدُ الشرطین امتنع دخولها فلا یجوز نحو «قام زیدٌ ولا عمرو» وأنما جاز (وَلاَ الضّالّینَ) (الفاتحه /7) لأن فی «غیر» معنی النفی ولایجوز «ما اختصم زید ولا عمرو» ؛ لأنه للمعیه لا غیر ، وأما (وَما یَسْتَوی الأعمی والبَصیرُ وَلا الظُّلُماتُ وَلا النّور وَلا الظّلُّ وَلا الحَرورُ ، وَما یَسْتِوِی الأحیاءُ وَلا الأمواتُ) (فاطر/ 19 – 22) فَ «لا» الثانیه والرابعه والخامسه زوائد؛ لأمن اللبس.

والرابع : اقترانها بِ «لکن» ، نحو قوله تعالی : (وَلکِنْ رَسُولَ الله) (الأحزاب /40) وقول الکمیت فی آل البیت :

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 273

306- ولکنْ إلی أهل الفضائل والنُهی***وخیر بنی حَوّاء والخیر یُطلَبْ (1)

والخامس : عطف المفرد السببی علی الأجنبی عند الاحتیاج إلی الربط کَ «مررتُ برجُل قائم زیدٌ وأخوهُ» ، وقولک فی باب الاشتغال : «زیداً ضربتُ عمراً وأخاهُ».

والسادس : عطف العقد علی النیّف ، نحو : «أحدٌ وعشرون».

والسابع : عطف الصفات المفرقه مع اجتماع منعوتها کقول ابن میاده :

307- بَکیتُ ، وما بُکا رجل حزین***علی رَبْعینِ مَسلُوب وبالِ (2)

والثامن : عطف ما حقُّه التثنیه أو الجمع ، نحو قول جحدر بن مالک :

308- لَیْثٌ ولیْثٌ فی مَحَلّ ضَنْکِ***کلاهما ذو أشَرو مَحْک (3)

وقول أبی نواس :

309- أقمنا بها یوماً ویوماً وثالثاً***ویوماً لهُ یومُ الترحُّلِ خامسُ (4)

وهذا البیت یتساءل عنه أهل الأدب ، فیقولون : کم أقاموا؟ والجواب : ثمانیه ؛ لأن یوماً الأخیر رابع ، وقد وصف بأن یوم الترحلِ خامس له ، وحینئد فیکون یوم الترحل هو الثامن بالنسبه إلی أول یوم.

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 274

والتاسع : عطف مالا یستغنی عنه کَ «اختصم زیدٌ وعمروٌ» و «اشترکَ زیدٌ وعمروٌ» ومنه قول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لولا أنّ الذنب خیر من العُجب ما خلا الله بین عبده المؤمن وبین ذنب أبداً» (1) وهذا من أقوی الأدله علی عدم إفادتها الترتیب.

وتشارکها فی هذا الحکم «أم» المتصله فی نحو : «سواءٌ علیّ أقمتَ أم قعدتَ» فإنها عاطفه مالا یستغنی عنه.

والعاشر والحادی عشر : عطف العام علی الخاص وبالعکس ، فالأول نحو : (رَبِّ اغْفِرْلی وَلِوالِدیّ وَلمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤمِناً وَلِلْمُؤمنِینَ والمُؤمِناتِ) (نوح /28) والثانی نحو : (وَإذ أخَذنا مِنَ النّبِیّینَ مِیثاقَهُمْ وَمِنْکَ وَمِنْ نُوح) الآیه (الأحزاب /7).

وتشارکها فی هذا الحکم الأخیر «حتی» کَ «مات الناسُ حتی الأنبیاء» فإنها عاطفه خاصاً علی عام.

والثانی عشر : عطف عامل حذف وبقی معموله علی عامل آخر مذکور یجمعهما معنی واحد کقوله تعالی : (وَالّذینَ تَبَوّؤُا الدّار وَالإیمانَ مِنْ قَبلِهِم) (الحشر /9) أی : واعتقدوا الإیمان ، والجامع بینهما : الإیثار.

ولولا هذا التقیید لورد «اشترَیتُه بدرهم فصاعداً» ؛ إذ التقدیر : فذَهب الثمن صاعداً.

والثالث عشر : عطف الشیء علی مرادفه ، نحو قوله تعالی : (إنّما أشکُو بَثِّی وَحُزْنی إلَی الله) (یوسف /86) وزعم ابن مالک أن ذلک قد یأتی فی «أو»

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 275

وأن منه : (ومَنْ یَکْسِبْ خَطِیئهً أو إثماً) (النساء /112).

والرابع عشر : عطف المقدّم علی متبوعه للضروره کقوله (1) :

310- جمعت وفحشا غیبه ونمیمه***خصالاً ثلاثاً لست عنها بمرعوی

والخامس عشر : عطف المخفوض علی الجوار کقوله تعالی (2) : (وَحُور عِین) (الواقعه /22) فیمن جرّهما ، فإن العطف علی «وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ» لا علی «أکواب وأباریقَ» ؛إذ لیس المعنی أنّ الولدان یطوفون علیهم بالحور. والذی علیه المحققون أن خفض الجوار یکون فی النعت قلیلاً وفی التوکید نادراً ولایکون فی النسق؛ لأن العاطف یمنع من التجاور.

311- علی الحَکمِ المأتّی یوماًإذا قَضی***قَضِیَّتهُ أنْ لا یجورَ ویقصِدُ (1)

وهذا متعین للاستئناف؛ لأن العطف یجعله شریکاً فی النفی؛ فیلزم التناقض.

والثانیه : واو الحال الداخله علی الجمله الاسمیه ، کقول اُمّ لقمان :

312- ماذا تقولون إن قال النبیّ لکم***ماذا فعلتم وأنتم آخرُ الاُممِ (2)

وتسمی واو الابتداء ، ویقدرها سیبویه والأقدمون بِ «إذ» ولا یریدون أنها بمعناها؛ إذ لا یرادف الحرفُ الاسمَ ، بل إنها وما بعدها قید للفعل السابق کما أن «إذ» کذلک ، ولم یقدّروها بِ «إذا» ؛ لأنها لا تدخل علی الجمل الاسمیه.

ومن أمثلها داخله علی الجمله الفعلیه قول الفرزدق :

313- بأیدی رجال لمْ یَشِیموا سیوفَهُمْ***ولم تکثُرِ القَتْلَی بها حین سُلّتِ (3)

ولو قدرت للعطف لانقلب المدح ذمّاً.

وإذا سُبقت بجمله حالیه احتملت – عند مَنْ یجیز تعدد الحال – العاطفه والابتدائیه ، نحو : (اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْض عَدوٌّ وَلَکُمْ فِی الأرضِ مُسْتَقرٌّ) (الأعراف/24).

ضَیْماً قد خُلّیتُم والطریق فالنّجاه للمُقتَحِم والهَلکهُ لِلمُتَلَوّم» (1) ولیس النصب بها خلافاً للجرجانی.

و الواو الداخله علی المضارع المنصوب لعطفه علی اسم صریح أو مؤول فالأول کقول میسون :

314- ولُبسُ عباءه وتقرّ عینی***أحبُّ إلَیّ مِنْ لُبسِ الشفوفِ (2)

والثانی شرطه أن یتقدم الواو نفی أو طلب ، ویسمی الکوفیون هذه واو الصرف ، ولیس النصب بها خلافاً لهم ، ومثالُها : (وَلَمّا یَعْلَمِ الله الّذینَ جاهَدُوا مِنْکُم وَیَعْلَمَ الصّابِرینَ) (آل عمران /142) والحقُّ : أن هذه واو العطف عطفت مصدراً مقدّراً علی مصدر متوهم.

ولاتدخل إلا علی مُنکّر ولا تتعلق إلاّ بمؤخّر والصحیح : أنها واو العطف وأن الجرَّ بِ «ربّ» محذوفه خلافاً للکوفیین والمبرد.

الجمیع کلامهم ، وقیل : العطف من کلام الله تعالی ، والمعنی : نعم هم سبعه وثامنهم کلبهم ، وإن هذا تصدیق لهذه المقاله کما أن (رَجماً بِالغَیْبِ) (الکهف /22) تکذیب لتلک المقاله ویؤیده قول ابن عباس : حین جاءت الواو انقطعت العدَّهُ ، أی : لم تبق عده عادّ یلتفت إلیها.

فان قلت : إذا کان المراد التصدیق فما وجه مجیء : (قُلْ رَبّی أعْلَمُ بِعِدّتِهمْ ما یَعْلَمُهُمْ إلاّ قَلیلٌ) (الکهف /22)؟

قلنا : وجه الجمله الاُولی توکید صحه التصدیق بإثبات علم المصدق ، ووجه الثانیه الإشاره إلی أن القائلین تلک المقاله الصادقه قلیل ، أو أن الذی قالها منهم عن یقین قلیل ، أو لما کان التصدیق فی الآیه خفیفاً لا یستخرجه إلا مثل ابن عباس قیل ذلک ولهذا کان یقول : أنا من ذلک القلیل ، هم سبعه وثامنهم کلبهم.

فی الصفات ، لا تقول : «ما مررت بأحد إلّا قائم» نص علی ذلک أبو علی وغیره. والثانی عام وهو اقترانها بالواو.

أو بِ «یقول» محذوفاً ، أو بدلاً من واو (استَمَعُوهُ) (1) (الأنبیاء/2) وأن یکون منصوباً علی البدل من مفعول «یأتیهم» أو علی إضمار «أذم» أو «أعنی» وأن یکون مجروراً علی البدل من «الناس» فی (اقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُمْ) (الأنبیاء/1) أو من الهاء والمیم فی (لاهِیَهً قُلُوبُهُمْ) (الأنبیاء/3)؛ فهذه أحد عشر وجهاً.