[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 1909

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 1910

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 1911

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 1912

کالبخت و الغول أو اعتقد ما هو حق واقع فی الخارج باطلا خرافیا کالنفس المجرده و العقل المجرد فمست الحاجه بادئ بدء إلی معرفه أحوال الموجود بما هو موجود الخاصه به لیمیز بها ما هو موجود فی الواقع مما لیس کذلک و العلم الباحث عنها هو الحکمه الإلهیه.

فالحکمه الإلهیه هی العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود و یسمی أیضا الفلسفه الأولی و العلم الأعلی و موضوعه الموجود بما هو موجود و غایته تمییز الموجودات الحقیقیه من غیرها و معرفه العلل العالیه للوجود و بالأخص العله الأولی التی إلیها تنتهی سلسله الموجودات و أسمائه الحسنی و صفاته العلیا و هو الله عز إسمه

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 1914

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 1915

و من الدلیل علیه أنا ربما أثبتنا وجود شی ء ثم ترددنا فی خصوصیه ذاته کما لو أثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا فی کونه واجبا أو ممکنا و فی کونه ذا ماهیه أو غیر ذی ماهیه و کما لو أثبتنا للإنسان نفسا ثم شککنا فی کونها مجرده أو مادیه و جوهرا أو عرضا مع بقاء العلم بوجوده علی ما کان فلو لم یکن للوجود معنی واحد بل کان مشترکا لفظیا متعددا معناه بتعدد موضوعاته لتغیر معناه بتغیر موضوعاته بحسب الاعتقاد بالضروره.

و من الدلیل علیه أن العدم یناقض الوجود و له معنی واحد إذ لا تمایز فی العدم فللوجود الذی هو نقیضه معنی واحد و إلا ارتفع النقیضان و هو محال.

و القائلون باشتراکه اللفظی بین الأشیاء أو بین الواجب و الممکن إنما ذهبوا إلیه حذرا من لزوم السنخیه بین العله و المعلول مطلقا أو بین الواجب و الممکن و رد بأنه یستلزم تعطیل العقول عن المعرفه فإنا إذا قلنا الواجب موجود فإن کان المفهوم منه المعنی الذی یفهم من وجود الممکن لزم الاشتراک المعنوی و إن کان المفهوم منه ما یقابله و هو مصداق نقیضه کان نفیا لوجوده تعالی عن ذلک و إن لم یفهم منه شی ء کان تعطیلا للعقل عن المعرفه و هو خلاف ما نجده من أنفسنا بالضروره

یصفها بالوجود و هو معنی العروض فلیس الوجود عینا للماهیه و لا جزءا لها.

و الدلیل علیه أن الوجود یصح سلبه عن الماهیه و لو کان عینا أو جزءا لها لم یصح ذلک لاستحاله سلب عین الشی ء و جزئه عنه.

و أیضا حمل الوجود علی الماهیه یحتاج إلی دلیل فلیس عینا و لا جزءا لها لأن ذات الشی ء و ذاتیاته بینه الثبوت له لا تحتاج فیه إلی دلیل.

و أیضا الماهیه متساویه النسبه فی نفسها إلی الوجود و العدم و لو کان الوجود عینا أو جزءا لها استحالت نسبتها إلی العدم الذی هو نقیضه

النسبه إلی الوجود و العدم فلو لم یکن خروجها من حد الاستواء إلی مستوی الوجود بحیث تترتب علیها الآثار بواسطه الوجود کان ذلک منها انقلابا و هو محال بالضروره فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستواء فهو الأصیل.

و ما قیل إن الماهیه بنسبه مکتسبه من الجاعل تخرج من حد الاستواء إلی مرحله الأصاله فتترتب علیها الآثار مندفع بأنها إن تفاوتت حالها بعد الانتساب فما به التفاوت هو الوجود الأصیل و إن سمی نسبه إلی الجاعل و إن لم تتفاوت و مع ذلک حمل علیها أنها موجوده و ترتبت علیها الآثار کان من الانقلاب کما تقدم.

برهان آخر الماهیات مثار الکثره و الاختلاف بالذات فلو لم یکن الوجود أصیلا لم تتحقق وحده حقیقیه و لا اتحاد بین ماهیتین فلم یتحقق الحمل الذی هو الاتحاد فی الوجود و الضروره تقضی بخلافه فالوجود هو الأصیل الموجود بالذات و الماهیه موجوده به.

برهان آخر الماهیه توجد بوجود خارجی فتترتب علیها آثارها و توجد بعینها بوجود ذهنی کما سیأتی فلا یترتب علیها شی ء من تلک الآثار فلو لم یکن الوجود هو الأصیل و کانت الأصاله للماهیه و هی محفوظه فی الوجودین لم یکن فرق بینهما و التالی باطل فالمقدم مثله.

برهان آخر الماهیه من حیث هی تستوی نسبتها إلی التقدم و التأخر و الشده و الضعف و القوه و الفعل لکن الأمور الموجوده فی الخارج مختلفه فی هذه الأوصاف فبعضها متقدم أو قوی کالعله و بعضها بخلاف ذلک کالمعلول و بعضها بالقوه و بعضها بالفعل فلو لم یکن الوجود هو الأصیل کان اختلاف هذه الصفات مستنده إلیها و هی متساویه النسبه إلی الجمیع هذا خلف و هناک حجج أخری مذکوره فی المطولات.

و للقائلین بأصاله الماهیه و اعتباریه الوجود حجج مدخوله کقولهم لو کان الوجود أصیلا کان موجودا فی الخارج فله وجود و لوجوده وجود

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 1920

فیتسلسل و هو محال.

و أجیب عنه بأن الوجود موجود لکن بنفس ذاته لا بوجود آخر فلا یذهب الأمر إلی غیر النهایه.

و یظهر مما تقدم ضعف قول آخر فی المسأله منسوب إلی؟ المحقق الدوانی و هو أصاله الوجود فی الواجب تعالی و أصاله الماهیه فی الممکنات و علیه فإطلاق الموجود علی الواجب بمعنی أنه نفس الوجود و علی الماهیات بمعنی أنها منتسبه إلی الوجود کاللابن و التامر بمعنی المنتسب إلی اللبن و التمر هذا و أما علی المذهب المختار فالوجود موجود بذاته و الماهیه موجوده بالعرض.

فللنور عرض عریض باعتبار مراتبه المختلفه بالشده و الضعف و لکل مرتبه عرض عریض باعتبار القوابل المختلفه من الأجسام الکثیفه.

کذلک الوجود حقیقه واحده ذات مراتب مختلفه متمایزه بالشده و الضعف و التقدم و التأخر و غیر ذلک فیرجع ما به الامتیاز فیها إلی ما به الاشتراک و ما به الاختلاف إلی ما به الاتحاد فلیست خصوصیه شی ء من المراتب جزءا مقوما للوجود لبساطته کما سیجی ء و لا أمرا خارجا عنه لأن أصاله الوجود تبطل ما هو غیره الخارج عنه بل الخصوصیه فی کل مرتبه مقومه لنفس المرتبه بمعنی ما لیس بخارج منها.

و لها کثره طولیه باعتبار المراتب المختلفه الآخذه من أضعف المراتب و هی التی لا فعلیه لها إلا عدم الفعلیه و هی الماده الأولی الواقعه فی أفق العدم ثم تتصاعد المراتب إلی أن تنتهی إلی المرتبه الواجبه لذاتها و هی التی لا حد لها إلا عدم الحد و لها کثره عرضیه باعتبار تخصصها بالماهیات المختلفه التی هی مثار الکثره.

و ذهب قوم من؟ المشاءین إلی کون الوجود حقائق متباینه بتمام ذواتها أما

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 1922

کونه حقائق متباینه فلاختلاف آثارها و أما کونها متباینه بتمام الذوات فلبساطتها و علی هذا یکون مفهوم الوجود المحمول علیها عرضیا خارجا عنها لازما لها.

و الحق أنه حقیقه واحده مشککه أما کونها حقیقه واحده فلأنه لو لم تکن کذلک لکانت حقائق مختلفه متباینه بتمام الذوات و لازمه کون مفهوم الوجود و هو مفهوم واحد کما تقدم منتزعا من مصادیق متباینه بما هی متباینه و هو محال بیان الاستحاله أن المفهوم و المصداق واحد ذاتا و إنما الفارق کون الوجود ذهنیا أو خارجیا فلو انتزع الواحد بما هو واحد من الکثیر بما هو کثیر کان الواحد بما هو واحد کثیرا بما هو کثیر و هو محال.

و أیضا لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من المصادیق الکثیره بما هی کثیره فإما أن تعتبر فی صدقه خصوصیه هذا المصداق لم یصدق علی ذلک المصداق و إن اعتبر فیه خصوصیه ذاک لم یصدق علی هذا و إن اعتبر فیه الخصوصیتان معا لم یصدق علی شی ء منهما و إن لم یعتبر شی ء من الخصوصیتین بل انتزع من القدر المشترک بینهما لم یکن منتزعا من الکثیر بما هو کثیر بل بما هو واحد کالکلی المنتزع من الجهه المشترکه بین الأفراد الصادق علی الجمیع هذا خلف.

و أما أن حقیقته مشککه فلما یظهر من الکمالات الحقیقیه المختلفه التی هی صفات متفاضله غیر خارجه عن الحقیقه الواحده کالشده و الضعف و التقدم و التأخر و القوه و الفعل و غیر ذلک فهی حقیقه واحده متکثره فی

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 1923

ذاتها یرجع فیها کل ما به الامتیاز إلی ما به الاشتراک و بالعکس و هذا هو التشکیک.

ثبوت شی ء لشی ء مستلزم لثبوت المثبت له و لو بهذا الثابت و ثبوت الوجود للماهیه مستلزم لثبوت الماهیه بنفس هذا الوجود فلا إشکال.

و بعضهم إلی القول بأن الوجود لا تحقق له و لا ثبوت فی ذهن و لا فی خارج و للموجود معنی بسیط یعبر عنه بالفارسیه ب هست و الاشتقاق صوری فلا ثبوت له حتی یتوقف علی ثبوت الماهیه.

و بعضهم إلی القول بأن الوجود لیس له إلا المعنی المطلق و هو معنی الوجود العام و الحصص و هو المعنی العام مضافا إلی ماهیه ماهیه بحیث یکون التقیید داخلا و القید خارجا و أما الفرد و هو مجموع المقید و التقیید و القید فلیس له ثبوت.

و شی ء من هذه الأجوبه علی فسادها لا یغنی طائلا و الحق فی الجواب ما تقدم من أن القاعده إنما تجری فی ثبوت شی ء لشی ء لا فی ثبوت الشی ء و بعباره أخری مجری القاعده هو الهلیه المرکبه دون الهلیه البسیطه کما فی ما نحن فیه

نفسه و صرف الشی ء لا یتثنی و لا یتکرر فکل ما فرض له ثانیا عاد أولا و إلا امتاز عنه بشی ء غیره داخل فیه أو خارج عنه و المفروض انتفاؤه هذا خلف.

و منها أنه لیس جوهرا و لا عرضا أما أنه لیس جوهرا فلأن الجوهر ماهیه إذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع و الوجود لیس من سنخ الماهیه و أما أنه لیس بعرض فلأن العرض متقوم الوجود بالموضوع و الوجود متقوم بنفس ذاته و کل شی ء متقوم به.

و منها أنه لیس جزءا لشی ء لأن الجزء الآخر المفروض غیره و الوجود لا غیر له.

و ما قیل إن کل ممکن زوج ترکیبی من ماهیه و وجود فاعتبار عقلی ناظر إلی الملازمه بین الوجود الإمکانی و الماهیه لا أنه ترکیب من جزءین أصیلین.

و منها أنه لا جزء له لأن الجزء إما جزء عقلی کالجنس و الفصل و إما جزء خارجی کالماده و الصوره و إما جزء مقداری کأجزاء الخط و السطح و الجسم التعلیمی و لیس للوجود شی ء من هذه الأجزاء.

أما الجزء العقلی فلأنه لو کان للوجود جنس و فصل فجنسه إما الوجود فیکون فصله المقسم مقوما لأن الفصل بالنسبه إلی الجنس یفید تحصل ذاته لا أصل ذاته و تحصل الوجود هو ذاته هذا خلف و إما غیر الوجود و لا غیر للوجود.

و أما الجزء الخارجی و هو الماده و الصوره فلأن الماده و الصوره هما الجنس و الفصل مأخوذین بشرط لا فانتفاء الجنس و الفصل یوجب انتفاءهما.

و أما الجزء المقداری فلأن المقدار من عوارض الجسم و الجسم مرکب من الماده و الصوره و إذ لا ماده و لا صوره للوجود فلا جسم له و إذ لا

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 1926

جسم له فلا مقدار له.

و مما تقدم یظهر أنه لیس نوعا لأن تحصل النوع بالتشخص الفردی و الوجود متحصل بنفس ذاته.

الإنسان ضاحک بالقوه و صدق الحکم فیها بمطابقته للوجود العینی.

و منها ما موضوعها ذهنی بحکم ذهنی أو خارجی مأخوذ بحکم ذهنی کقولنا الکلی إما ذاتی أو عرضی و الإنسان نوع و صدق الحکم فیها بمطابقته للذهن لکون موطن ثبوتها هو الذهن و کلا القسمین صادقان بمطابقتهما لنفس الأمر فالثبوت النفس الأمری أعم مطلقا من کل من الثبوت الذهنی و الخارجی.

و قیل إن نفس الأمر عقل مجرد فیه صور المعقولات عامه و التصدیقات الصادقه فی القضایا الذهنیه و الخارجیه تطابق ما عنده من الصور المعقوله.

و فیه أنا ننقل الکلام إلی ما عنده من الصور العلمیه فهی تصدیقات تحتاج فی صدقها إلی ثبوت لمضامینها خارج عنها تطابقه.

فهما متناقضان لا واسطه بینهما و هذه کلها أوهام یکفی فی بطلانها قضاء الفطره بأن العدم بطلان لا شیئیه له.

بالشائع و اللا ثابت فی الذهن کذلک بالحمل الأولی و ثابت فیه بالشائع.

فیعود المعاد عین المبتدأ و هو الانقلاب أو الخلف.

حجه أخری لو جازت الإعاده لم یکن عدد العود بالغا معینا یقف علیه إذ لا فرق بین العوده الأولی و الثانیه و هکذا إلی ما لا نهایه له کما لم یکن فرق بین المعاد و المبتدإ و تعین العدد من لوازم وجود الشی ء المتشخص.

احتج المجوزون بأنه لو امتنعت إعاده المعدوم لکان ذلک إما لماهیته و إما للازم ماهیته و لو کان کذلک لم یوجد ابتداء و هو ظاهر و إما لعارض مفارق فیزول الامتناع بزواله.

و رد بأن الامتناع لأمر لازم لکن لوجوده و هویته لا لماهیته کما هو ظاهر من الحجج المتقدمه.

و عمده ما دعاهم إلی القول بجواز الإعاده زعمهم أن المعاد و هو مما نطقت به الشرائع الحقه من قبیل إعاده المعدوم.

و یرده أن الموت نوع استکمال لا انعدام و زوال.

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 1932

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 1933

ینسد معها باب العلم بالخارج من أصله.

و ذهب بعضهم إلی إنکار الوجود الذهنی مطلقا و أن علم النفس بشی ء إضافه خاصه منها إلیه و یرده العلم بالمعدوم إذ لا معنی محصلا للإضافه إلی المعدوم.

و احتج المشهور علی ما ذهبوا إلیه من الوجود الذهنی بوجوه الأول أنا نحکم علی المعدومات بأحکام إیجابیه کقولنا بحر من زیبق کذا و قولنا اجتماع النقیضین غیر اجتماع الضدین إلی غیر ذلک و الإیجاب إثبات و إثبات شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له فلهذه الموضوعات المعدومه وجود و إذ لیس فی الخارج ففی موطن آخر و نسمیه الذهن.

الثانی أنا نتصور أمورا تتصف بالکلیه و العموم کالإنسان الکلی و الحیوان الکلی و التصور إشاره عقلیه لا تتحقق إلا بمشار إلیه موجود و إذ لا وجود للکلی بما هو کلی فی الخارج فهی موجوده فی موطن آخر و نسمیه الذهن.

الثالث أنا نتصور الصرف من کل حقیقه و هو الحقیقه محذوفا عنها ما یکثرها بالخلط و الانضمام کالبیاض المتصور بحذف جمیع الشوائب الأجنبیه و صرف الشی ء لا یتثنی و لا یتکرر فهو واحد وحده جامعه لکل ما هو من سنخه و الحقیقه بهذا الوصف غیر موجوده فی الخارج فهی موجوده فی موطن آخر نسمیه الذهن.

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 1936

بالموضوع فهو عرض عام صادق علی تسع من المقولات و من الجائز أن یعم الجوهر الذهنی أیضا و یصدق علیه لأن المأخوذ فی رسم الجوهر أنه ماهیه إذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع فمن الجائز أن یقوم فی الذهن فی موضوع و هو إذا وجد فی الخارج کان لا فی موضوع هذا.

و أما دخول الماهیه الواحده تحت مقولتین کالجوهر و الکیف و کالکم و الکیف و المقولات متباینات بتمام الذوات فاستحالته ضروریه لا مدفع لها.

و بالتوجه إلی ما تقدم من الإشکال و نحوه ذهب بعضهم إلی إنکار الوجود الذهنی من أصله بالقول بأن العلم بإضافه من النفس إلی الخارج فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجیه فقط و قد عرفت ما فیه.

و بعضهم إلی أن الماهیات الخارجیه موجوده فی الذهن بأشباحها لا بأنفسها و شبح الشی ء یغایر الشی ء و یباینه فالصوره الذهنیه کیفیه نفسانیه و أما المقوله الخارجیه فغیر باقیه فیها فلا إشکال و قد عرفت ما فیه.

و قد أجیب عن الإشکال بوجوه منها ما عن بعضهم أن العلم غیر المعلوم فعند حصول ماهیه من الماهیات الخارجیه فی الذهن أمران أحدهما الماهیه الحاصله نفسها علی ما کانت علیه فی الخارج و هو المعلوم و هو غیر قائم بالنفس بل قائم بنفسه حاصل فیه حصول الشی ء فی الزمان و المکان و الآخر صفه حاصله للنفس قائمه بها یطرد بها عنها الجهل و هو العلم و علی هذا فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجیه من جوهر أو کم أو غیر ذلک و العلم کیف نفسانی فلا اجتماع أصلا لا لمقولتین و لا لنوعین من مقوله.

و فیه أنه خلاف ما نجده من أنفسنا عند العلم فإن الصوره الحاصله فی نفوسنا عند العلم بشی ء هی بعینها التی تطرد عنا الجهل و تصیر وصفا لنا

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 1938

نتصف به.

و منها ما عن بعض القائلین بأصاله الماهیه أن الصوره الحاصله فی الذهن منسلخه عن ماهیتها الخارجیه و منقلبه إلی الکیف بیان ذلک أن موجودیه الماهیه متقدمه علی نفسها فمع قطع النظر عن الوجود لا ماهیه أصلا و الوجود الذهنی و الخارجی مختلفان بالحقیقه فإذا تبدل الوجود بصیروره الوجود الخارجی ذهنیا جاز أن تنقلب الماهیه بأن یتبدل الجوهر أو الکم أو غیر ذلک کیفا فلیس للشی ء بالنظر إلی ذاته حقیقه معینه بل الکیفیه الذهنیه إذا وجدت فی الخارج کانت جوهرا أو غیره و الجوهر الخارجی إذا وجد فی الذهن کان کیفا نفسانیا و أما مباینه الماهیه الذهنیه للخارجیه مع أن المدعی حصول الأشیاء بأنفسها فی الذهن و هو یستدعی أصلا مشترکا بینهما فیکفی فی تصویره أن یصور العقل أمرا مبهما مشترکا بینهما یصحح به أن ما فی الذهن هو الذی فی الخارج کما یصور الماده المشترکه بین الکائن و الفاسد المادیین.

و فیه أولا أنه لا محصل لما ذکره من تبدل الماهیه و اختلاف الوجودین فی الحقیقه بناء علی ما ذهب إلیه من أصاله الماهیه و اعتباریه الوجود.

و ثانیا أنه فی معنی القول بالشبح بناء علی ما التزم به من المغایره الذاتیه بین الصوره الذهنیه و المعلوم الخارجی فیلحقه ما لحقه من محذور السفسطه و منها ما عن بعضهم أن العلم لما کان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات کان من مقوله المعلوم إن جوهرا فجوهر و إن کما فکم و هکذا و أما تسمیتهم العلم کیفا فمبنی علی المسامحه فی التعبیر کما یسمی کل وصف ناعت للغیر کیفا فی العرف العام و إن کان جوهرا.

و بهذا یندفع إشکال اندراج المقولات الآخر تحت الکیف.

و إما إشکال کون شی ء واحد جوهرا و عرضا معا فالجواب عنه

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 1939

ما تقدم أن مفهوم العرض عرض عام شامل للمقولات التسع العرضیه و للجوهر الذهنی و لا إشکال فیه.

و فیه أن مجرد صدق مفهوم مقوله من المقولات علی شی ء لا یوجب اندراجه تحتها کما ستجی ء الإشاره إلیه.

علی أن کلامهم صریح فی کون العلم الحصولی کیفا نفسانیا داخلا تحت مقوله الکیف حقیقه من غیر مسامحه.

و منها ما ذکره؟ صدر المتألهین ره فی کتبه و هو الفرق فی إیجاب الاندراج بین الحمل الأولی و بین الحمل الشائع فالثانی یوجبه دون الأول بیان ذلک أن مجرد أخذ مفهوم جنسی أو نوعی فی حد شی ء و صدقه علیه لا یوجب اندراج ذلک الشی ء تحت ذلک الجنس أو النوع بل یتوقف الاندراج تحته علی ترتب آثار ذلک الجنس أو النوع الخارجیه علی ذلک الشی ء.

فمجرد أخذ الجوهر و الجسم مثلا فی حد الإنسان حیث یقال الإنسان جوهر جسم نام حساس متحرک بالإراده ناطق لا یوجب اندراجه تحت مقوله الجوهر أو جنس الجسم حتی یکون موجودا لا فی موضوع باعتبار کونه جوهرا و یکون بحیث یصح أن یفرض فیه الأبعاد الثلاثه باعتبار کونه جسما و هکذا.

و کذا مجرد أخذ الکم و الاتصال فی حد السطح حیث یقال السطح کم متصل قار منقسم فی جهتین لا یوجب اندراجه تحت الکم و المتصل مثلا حتی یکون قابلا للانقسام بذاته من جهه أنه کم و مشتملا علی الفصل المشترک من جهه أنه متصل و هکذا.

و لو کان مجرد صدق مفهوم علی شی ء موجبا للاندراج لکان کل مفهوم کلی فردا لنفسه لصدقه بالحمل الأولی علی نفسه فالاندراج یتوقف علی ترتب الآثار و معلوم أن ترتب الآثار إنما یکون فی الوجود الخارجی دون الذهنی.

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 1940

فتبین أن الصوره الذهنیه غیر مندرجه تحت ما یصدق علیها من المقولات لعدم ترتب آثارها علیها لکن الصوره الذهنیه إنما لا تترتب علیها آثار المعلوم الخارجی من حیث هی وجود مقیس إلی ما بحذائها من الوجود الخارجی و أما من حیث إنها حاصله للنفس حالا أو ملکه تطرد عنها الجهل فهی وجود خارجی موجود للنفس ناعت لها یصدق علیه حد الکیف بالحمل الشائع و هو أنه عرض لا یقبل قسمه و لا نسبه لذاته فهو مندرج بالذات تحت مقوله الکیف و إن لم یکن من جهه کونه وجودا ذهنیا مقیسا إلی الخارج داخلا تحت شی ء من المقولات لعدم ترتب الآثار اللهم إلا تحت مقوله الکیف بالعرض.

و بهذا البیان یتضح اندفاع ما أورده بعض المحققین علی کون العلم کیفا بالذات و کون الصوره الذهنیه کیفا بالعرض من أن وجود تلک الصور فی نفسها و وجودها للنفس واحد و لیس ذلک الوجود و الظهور للنفس ضمیمه تزید علی وجودها تکون هی کیفا فی النفس لأن وجودها الخارجی لم یبق بکلیته و ماهیاتها فی أنفسها کل من مقوله خاصه و باعتبار وجودها الذهنی لا جوهر و لا عرض و ظهورها لدی النفس لیس سوی تلک الماهیه و ذلک الوجود إذ ظهور الشی ء لیس أمرا ینضم إلیه و إلا لکان ظهور نفسه و لیس هناک أمر آخر و الکیف من المحمولات بالضمیمه و الظهور و الوجود للنفس لو کان نسبه مقولیه کان ماهیه العلم إضافه لا کیفا و إذا کان إضافه إشراقیه کان وجودا فالعلم نور و ظهور و هما وجود و الوجود لیس ماهیه.

وجه الاندفاع أن الصوره العلمیه هی الموجوده للنفس الظاهره لها لکن لا من حیث کونها موجودا ذهنیا مقیسا إلی خارج لا تترتب علیها آثاره بل من حیث کونها حالا أو ملکه للنفس تطرد عنها عدما و هی کمال للنفس زائد علیها ناعت لها و هذا أثر خارجی مترتب علیها و إذا کانت النفس

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 1941

موضوعه لها مستغنیه عنها فی نفسها فهی عرض لها و یصدق علیها حد الکیف و دعوی أن لیس هناک أمر زائد علی النفس منضم إلیها ممنوعه.

فظهر أن الصوره العلمیه من حیث کونها حالا أو ملکه للنفس کیف حقیقه و بالذات و من حیث کونها موجودا ذهنیا کیف بالعرض و هو المطلوب.

الإشکال الثالث أن لازم القول بالوجود الذهنی و حصول الأشیاء بأنفسها فی الأذهان کون النفس حاره بارده عریضه طویله متحیزه متحرکه مربعه مثلثه مؤمنه کافره و هکذا عند تصور الحراره و البروده إلی غیر ذلک و هو باطل بالضروره بیان الملازمه أنا لا نعنی بالحار و البارد و العریض و الطویل و نحو ذلک إلا ما حصلت له هذه المعانی و قامت به.

و الجواب عنه أن المعانی الخارجیه کالحراره و البروده و نحوهما إنما تحصل فی الأذهان بماهیاتها لا بوجوداتها العینیه و تصدق علیها بالحمل الأولی دون الشائع و الذی یوجب الاتصاف حصول هذه المعانی بوجوداتها الخارجیه و قیامها بموضوعاتها دون حصول ماهیاتها لها و قیام ما هی هی بالحمل الأولی.

الإشکال الرابع أنا نتصور المحالات الذاتیه کشریک الباری و اجتماع النقیضین و ارتفاعهما و سلب الشی ء عن نفسه فلو کانت الأشیاء حاصله بأنفسها فی الأذهان استلزم ذلک ثبوت المحالات الذاتیه.

و الجواب عنه أن الحاصل من المحالات الذاتیه فی الأذهان مفاهیمها بالحمل الأولی دون الحمل الشائع فشریک الباری فی الذهن شریک الباری بالحمل الأولی و أما بالحمل الشائع فهو کیفیه نفسانیه ممکنه مخلوقه للباری و هکذا فی سائر المحالات.

الإشکال الخامس أنا نتصور الأرض بما رحبت بسهولها و جبالها و

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 1942

براریها و بحارها و ما فوقها من السماء بأرجائها البعیده و النجوم و الکواکب بأبعادها الشاسعه و حصول هذه المقادیر العظیمه فی الذهن بمعنی انطباعها فی جزء عصبی أو قوه دماغیه کما قالوا به من انطباع الکبیر فی الصغیر و هو محال و دفع الإشکال بأن المنطبع فیه منقسم إلی غیر النهایه لا یجدی شیئا فإن الکف لا تسع الجبل و إن کانت منقسمه إلی غیر النهایه.

و الجواب عنه أن الحق کما سیأتی أن الصور الإدراکیه الجزئیه غیر مادیه بل مجرده تجردا مثالیا فیها آثار الماده من مقدار و شکل و غیرهما دون نفس الماده فهی حاصله للنفس فی مرتبه تجرده المثالی من غیر أن تنطبع فی جزء بدنی أو قوه متعلقه بجزء بدنی.

و أما الأفعال و الانفعالات الحاصله فی مرحله الماده عند الإحساس بشی ء أو عند تخیله فإنما هی معدات تتهیأ بها النفس لحصول الصور العلمیه الجزئیه المثالیه عندها.

الإشکال السادس أن علماء الطبیعه بینوا أن الإحساس و التخیل بحصول صور الأجسام المادیه بما لها من النسب و الخصوصیات الخارجیه فی الأعضاء الحاسه و انتقالها إلی الدماغ مع ما لها من التصرف فیها بحسب طبائعها الخاصه و الإنسان ینتقل إلی خصوصیه مقادیرها و أبعادها و أشکالها بنوع من المقایسه بین أجزاء الصوره الحاصله عنده علی ما فصلوه فی محله و مع ذلک لا مجال للقول بحضور الماهیات الخارجیه بأنفسها فی الأذهان.

و الجواب عنه أن ما ذکروه من الفعل و الانفعال المادی عند حصول العلم بالجزئیات فی محله لکن هذه الصور المنطبعه المغایره للمعلومات الخارجیه لیست هی المعلومه بالذات بل هی معدات تهیی ء النفس لحضور الماهیات الخارجیه عندها بوجود مثالی غیر مادی و إلا لزمت السفسطه لمکان

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 1943

المغایره بین الصور الحاصله فی أعضاء الحس و التخیل و بین ذوات الصور.

بل هذا من أقوی الحجج علی حصول الماهیات بأنفسها عند الإنسان بوجود غیر مادی فإن الوجود المادی لها کیفما فرض لم یخل عن مغایره ما بین الصور الحاصله و بین الأمور الخارجیه ذوات الصور و لازم ذلک السفسطه ضروره.

الإشکال السابع أن لازم القول بالوجود الذهنی کون الشی ء الواحد کلیا و جزئیا معا و بطلانه ظاهر بیان الملازمه أن ماهیه الإنسان المعقوله مثلا من حیث تجویز العقل صدقها علی کثیرین کلیه و من حیث حصولها لنفس عاقلها الشخصیه و قیامها بها جزئیه متشخصه بتشخصها متمیزه من ماهیه الإنسان المعقوله لغیر تلک النفس من النفوس فهی کلیه و جزئیه معا.

و الجواب عنه أن الجهه مختلفه فهی من حیث إنها وجود ذهنی مقیس إلی الخارج کلیه تقبل الصدق علی کثیرین و من حیث إنها کیفیه نفسانیه من غیر مقایسه إلی الخارج جزئیه.

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 1944

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 1945

واحدا غیر خارج من وجودهما.

و ثالثا أن الرابط إنما یتحقق فی مطابق الهلیات المرکبه التی تتضمن ثبوت شی ء لشی ء و أما الهلیات البسیطه التی لا تتضمن إلا ثبوت الشی ء و هو ثبوت موضوعها فلا رابط فی مطابقها إذ لا معنی لارتباط الشی ء بنفسه و نسبته إلیها

إلی الغیر إلا الإمکان فلا إمکان بالغیر و المراد بما بالذات أن یکون وضع الذات کافیا فی تحققه و إن قطع النظر عن کل ما سواه و بما بالغیر ما یتعلق بالغیر و بما بالقیاس إلی الغیر أنه إذا قیس إلی الغیر کان من الواجب أن یتصف به.

فالوجوب بالذات کما فی الواجب الوجود تعالی فإن ذاته بذاته یکفی فی ضروره الوجود له من غیر حاجه إلی شی ء غیره.

و الوجوب بالغیر کما فی الممکن الموجود الواجب وجوده بعلته.

و الوجوب بالقیاس إلی الغیر کما فی وجود أحد المتضائفین إذا قیس إلی وجود الآخر فإن وجود العلو إذا قیس إلیه وجود السفل یأبی إلا أن یکون للسفل وجود فلوجود السفل وجوب بالقیاس إلی وجود العلو وراء وجوبه بعلته.

و الامتناع بالذات کما فی المحالات الذاتیه کشریک الباری و اجتماع النقیضین و الامتناع بالغیر کما فی وجود المعلول الممتنع لعدم علته و عدمه الممتنع لوجود علته و الامتناع بالقیاس إلی الغیر کما فی وجود أحد المتضائفین إذا قیس إلی عدم الآخر و فی عدمه إذا قیس إلی وجود الآخر.

و الإمکان بالذات کما فی الماهیات الإمکانیه فإنها فی ذاتها لا تقتضی ضروره الوجود و لا ضروره العدم و الإمکان بالقیاس إلی الغیر کما فی الواجبین بالذات المفروضین ففرض وجود أحدهما لا یأبی وجود الآخر و لا عدمه إذ لیس بینهما علیه و معلولیه و لا هما معلولا عله ثالثه.

و أما الإمکان بالغیر فمستحیل لأنا إذا فرضنا ممکنا بالغیر فهو فی ذاته إما واجب بالذات أو ممتنع بالذات أو ممکن بالذات إذ المواد منحصره فی الثلاث و الأولان یوجبان الانقلاب و الثالث یوجب کون اعتبار الإمکان بالغیر لغوا.

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 1952

عرفت فی الفصل السابق استحالته.

فتحصل أن الترجیح إنما هو بإیجاب العله وجود المعلول بحیث یتعین له الوجود و یستحیل علیه العدم أو إیجابها عدمه فالشی ء أعنی الممکن ما لم یجب لم یوجد.

خاتمه ما تقدم من الوجوب هو الذی یأتی الممکن من ناحیه علته و له وجوب آخر یلحقه بعد تحقق الوجود أو العدم و هو المسمی بالضروره بشرط المحمول فالممکن الموجود محفوف بالضرورتین السابقه و اللاحقه.

الاعتبار العقلی بمقایسه المحمول إلی الموضوع لا ینافی ثبوت الضروره بحسب الخارج بثبوت العله و یسمی الإمکان الأخص.

و قد یستعمل بمعنی سلب الضروره من الجهات الثلاث و الضروره بشرط المحمول أیضا کقولنا زید کاتب غدا بالإمکان و یختص بالأمور المستقبله التی لم تتحقق بعد حتی یثبت فیها الضروره بشرط المحمول و هذا الإمکان إنما یثبت بحسب الظن و الغفله عن أن کل حادث مستقبل إما واجب أو ممتنع لانتهائه إلی علل موجبه مفروغ عنها و یسمی الإمکان الاستقبالی.

و قد یستعمل الإمکان بمعنیین آخرین أحدهما ما یسمی الإمکان الوقوعی و هو کون الشی ء بحیث لا یلزم من فرض وقوعه محال أی لیس ممتنعا بالذات أو بالغیر و هو سلب الامتناع عن الجانب الموافق کما أن الإمکان العام سلب الضروره عن الجانب المخالف.

و ثانیهما الإمکان الاستعدادی و هو کما ذکروه نفس الاستعداد ذاتا و غیره اعتبارا فإن تهیؤ الشی ء لأن یصیر شیئا آخر له نسبه إلی الشی ء المستعد و نسبه إلی الشی ء المستعد له فبالاعتبار الأول یسمی استعدادا فیقال مثلا النطفه لها استعداد أن تصیر إنسانا و بالاعتبار الثانی یسمی الإمکان الاستعدادی فیقال الإنسان یمکن أن یوجد فی النطفه.

و الفرق بینه و بین الإمکان الذاتی أن الإمکان الذاتی کما سیجی ء اعتبار تحلیلی عقلی یلحق الماهیه المأخوذه من حیث هی و الإمکان الاستعدادی صفه وجودیه تلحق الماهیه الموجوده فالإمکان الذاتی یلحق الماهیه الإنسانیه المأخوذه من حیث هی و الإمکان الاستعدادی یلحق

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 1956

النطفه الواقعه فی مجری تکون الإنسان.

و لذا کان الإمکان الاستعدادی قابلا للشده و الضعف فإمکان تحقق الإنسانیه فی العلقه أقوی منه فی النطفه بخلاف الإمکان الذاتی فلا شده و لا ضعف فیه.

و لذا أیضا کان الإمکان الاستعدادی یقبل الزوال عن الممکن فإن الاستعداد یزول بعد تحقق المستعد له بالفعل بخلاف الإمکان الذاتی فإنه لازم الماهیه هو معها حیثما تحققت.

و لذا أیضا کان الإمکان الاستعدادی و محله الماده بالمعنی الأعم یتعین معه الممکن المستعد له کالإنسانیه التی تستعد لها الماده بخلاف الإمکان الذاتی الذی فی الماهیه فإنه لا یتعین معه لها الوجود أو العدم.

و الفرق بین الإمکان الاستعدادی و الوقوعی أن الاستعدادی إنما یکون فی المادیات و الوقوعی أعم موردا.

و أما کونه لازما للماهیه فلأنا إذا تصورنا الماهیه من حیث هی مع قطع النظر عن کل ما سواها لم نجد معها ضروره وجود أو عدم و لیس الإمکان إلا سلب الضرورتین فهی بذاتها ممکنه و أصل الإمکان و إن کان هذین السلبین لکن العقل یضع لازم هذین السلبین و هو استواء النسبه مکانهما فیعود الإمکان معنی ثبوتیا و إن کان مجموع السلبین منفیا.

لها متوقف علی وجوب الماهیه المتوقف علی إیجاب العله و قد تبین مما تقدم و إیجاب العله متوقف علی حاجه الماهیه إلیها و حاجه الماهیه إلیها متوقفه علی إمکانها إذ لو لم تمکن بأن وجبت أو امتنعت استغنت عن العله بالضروره فلحاجتها توقف ما علی الإمکان بالضروره و لو توقفت مع ذلک علی حدوثها و هو وجودها بعد العدم سواء کان الحدوث عله و الإمکان شرطا أو عدمه مانعا أو کان الحدوث جزء عله و الجزء الآخر هو الإمکان أو کان الحدوث شرطا أو عدمه الواقع فی مرتبته مانعا فعلی أی حال یلزم تقدم الشی ء علی نفسه بمراتب و کذا لو کان وجوبها أو إیجاب العله لها هو عله الحاجه بوجه.

فلم یبق إلا أن یکون الإمکان وحده عله للحاجه إذ لیس فی هذه السلسله المتصله المترتبه عقلا قبل الحاجه إلا الماهیه و إمکانها.

و بذلک یندفع ما احتج به بعض القائلین بأن عله الحاجه إلی العله هو الحدوث دون الإمکان من أنه لو کان الإمکان هو العله دون الحدوث جاز أن یوجد القدیم الزمانی و هو الذی لا أول لوجوده و لا آخر له و معلوم أن فرض دوام وجوده یغنیه عن العله إذ لا سبیل للعدم إلیه حتی یحتاج إلی ارتفاعه.

وجه الاندفاع أن المفروض أن ذاته هو المنشأ لحاجته و الذات محفوظه مع الوجود الدائم فله علی فرض دوام الوجود حاجه دائمه فی ذاته و إن کان مع شرط الوجود له بنحو الضروره بشرط المحمول مستغنیا عن العله بمعنی ارتفاع حاجته بها.

و أیضا سیجی ء أن وجود المعلول سواء کان حادثا أو قدیما وجود رابط متعلق الذات بعلته غیر مستقل دونها فالحاجه إلی العله ذاتیه

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 1959

ملازمه له.

کیفیات ثلاث لنسب القضایا و أن الوجوب و الإمکان أمران وجودیان لمطابقه القضایا الموجهه بهما للخارج مطابقه تامه بما لها من الجهه فهما موجودان لکن بوجود موضوعهما لا بوجود منحاز مستقل فهما کسائر المعانی الفلسفیه من الوحده و الکثره و القدم و الحدوث و القوه و الفعل و غیرها أوصاف وجودیه موجوده للموجود المطلق بمعنی کون الاتصاف بها فی الخارج و عروضها فی الذهن و هی المسماه بالمعقولات الثانیه باصطلاح الفلسفه.

و ذهب بعضهم إلی کون الوجوب و الإمکان موجودین فی الخارج بوجود منحاز مستقل و لا یعبؤ به هذا فی الوجوب و الإمکان و أما الامتناع فهو أمر عدمی بلا ریب.

هذا کله بالنظر إلی اعتبار العقل الماهیات و المفاهیم موضوعات للأحکام و أما بالنظر إلی کون الوجود هو الموضوع لها حقیقه لأصالته فالوجوب کون الوجود فی نهایه الشده قائما بنفسه مستقلا فی ذاته علی الإطلاق کما تقدمت الإشاره إلیه و الإمکان کونه متعلق النفس بغیره متقوم الذات بسواه کوجود الماهیات فالوجوب و الإمکان وصفان قائمان بالوجود غیر خارجین من ذات موضوعهما

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 1961

و هی التی تعرضها الکلیه فی الذهن فتقبل الانطباق علی کثیرین و هی موجوده فی الخارج لوجود قسمین من أقسامها أعنی المخلوطه و المطلقه فیه و المقسم محفوظ فی أقسامه موجود بوجودها.

و الموجود منها فی کل فرد غیر الموجود منها فی فرد آخر بالعدد و لو کان واحدا موجودا بوحدته فی جمیع الأفراد لکان الواحد کثیرا بعینه و هو محال و کان الواحد بالعدد متصفا بصفات متقابله و هو محال.

سمیت أجزاء لکون الواحد منها جزءا من الحد و إلا فالواحد منها عین الکل أعنی ذی الذاتی.

و الاعتباران فی الجزء المشترک جاریان بعینهما فی الجزء المختص و یسمی بالاعتبار الأول صوره و یکون جزءا لا یحمل علی الکل و لا علی الجزء الآخر و بالاعتبار الثانی فصلا یحصل الجنس و یتمم النوع و یحمل علیه حملا أولیا.

و یظهر مما تقدم أولا أن الجنس هو النوع مبهما و أن الفصل هو النوع محصلا و النوع هو الماهیه التامه من غیر نظر إلی إبهام أو تحصیل.

و ثانیا أن کلا من الجنس و الفصل محمول علی النوع حملا أولیا و أما النسبه بینهما أنفسهما فالجنس عرض عام بالنسبه إلی الفصل و الفصل خاصه بالنسبه إلیه.

و ثالثا أن من الممتنع أن یتحقق جنسان فی مرتبه واحده و کذا فصلان فی مرتبه واحده لنوع لاستلزام ذلک کون نوع واحد نوعین.

و رابعا أن الجنس و الماده متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا فالماده إذا أخذت لا بشرط کانت جنسا کما أن الجنس إذا أخذ بشرط لا کان ماده و کذا الصوره فصل إذا أخذت لا بشرط کما أن الفصل صوره إذا أخذ بشرط لا.

و اعلم أن الماده فی الجواهر المادیه موجوده فی الخارج علی ما سیأتی و أما الأعراض فهی بسیطه غیر مرکبه فی الخارج ما به الاشتراک فیها عین ما به الامتیاز و إنما العقل یجد فیها مشترکات و مختصات فیعتبرها أجناسا و فصولا ثم یعتبرها بشرط لا فتصیر مواد و صورا عقلیه.

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 1967

أجناسه و کذا لو تجردت صورته التی هی الفصل بشرط لا عن الماده التی هی الجنس بشرط لا بقی النوع علی حقیقه نوعیته کما لو تجردت النفس الناطقه عن البدن.

ثم إن الفصل غیر مندرج تحت جنسه بمعنی أن الجنس غیر مأخوذ فی حده و إلا احتاج إلی فصل یقومه و ننقل الکلام إلیه و یتسلسل بترتب فصول غیر متناهیه.

کالعسکر المرکب من أفراد و البیت المؤلف من اللبن و الجص و غیرهما.

و من هنا أیضا یترجح القول بأن الترکیب بین الماده و الصوره اتحادی لا انضمامی کما سیأتی.

ثم إن من الماهیات النوعیه ما هی کثیره الأفراد کالأنواع التی لها تعلق ما بالماده مثل الإنسان و منها ما هو منحصر فی فرد کالأنواع المجرده تجردا تاما من العقول و ذلک لأن کثره أفراد النوع إما أن تکون تمام ماهیه النوع أو بعضها أو لازمه لها و علی جمیع هذه التقادیر لا یتحقق لها فرد لوجوب الکثره فی کل ما صدقت علیه و لا کثره إلا مع الآحاد هذا خلف و إما أن تکون لعرض مفارق یتحقق بانضمامه و عدم انضمامه الکثره و من الواجب حینئذ أن یکون فی النوع إمکان العروض و الانضمام و لا یتحقق ذلک إلا بماده کما سیأتی فکل نوع کثیر الأفراد فهو مادی و ینعکس إلی أن ما لا ماده له و هو النوع المجرد لیس بکثیر الأفراد و هو المطلوب.

بعید المحتمل أن یکون هو زیدا أو عمرا أو خشبه منصوبه أو غیر ذلک و هو أحدها قطعا و کالدرهم الممسوح القابل الانطباق علی دراهم مختلفه.

و یدفعه أن لازمه أن لا یصدق المفاهیم الکلیه کالإنسان مثلا علی أزید من واحد من أفرادها حقیقه و أن یکذب القوانین الکلیه المنطبقه علی مواردها اللا متناهیه إلا فی واحد منها کقولنا الأربعه زوج و کل ممکن فلوجوده عله و صریح الوجدان یبطله فالحق أن الکلیه و الجزئیه نحوان من وجود الماهیات.

بفصلین کالإنسان و الفرس.

و إما بالخارج من الذات و هذا فیما إذا اشترکتا فی الماهیه النوعیه فتتمایزان بالأعراض المفارقه کالإنسان الطویل المتمیز بطوله من الإنسان القصیر.

و هاهنا قسم رابع أثبته من جوز التشکیک فی الماهیه و هو اختلاف نوع واحد بالشده و الضعف و التقدم و التأخر و غیرها فی عین رجوعها إلی ما به الاشتراک و الحق أن لا تشکیک إلا فی حقیقه الوجود و فیها یجری هذا القسم من الاختلاف و التمایز.

أما التشخص فهو فی الأنواع المجرده من لوازم نوعیتها لما عرفت أن النوع المجرد منحصر فی فرد و هذا مرادهم بقولهم إنها مکتفیه بالفاعل توجد بمجرد إمکانها الذاتی و فی الأنواع المادیه کالعنصریات بالأعراض اللاحقه و عمدتها الأین و متی و الوضع و هی تشخص النوع بلحوقها به فی عرض عریض بین مبدإ تکونه إلی منتهاه کالفرد من الإنسان الواقع بین حجم کذا و حجم کذا و مبدأ زمانی کذا إلی مبدإ زمانی کذا و علی هذا القیاس هذا هو المشهور عندهم.

و الحق کما ذهب إلیه؟ المعلم الثانی و تبعه؟ صدر المتألهین أن التشخص بالوجود لأن انضمام الکلی إلی الکلی لا یفید الجزئیه فما سموها أعراضا مشخصه هی من لوازم التشخص و أماراته.

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 1972

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 1973

و الوضع و الجده و الإضافه و أن یفعل و أن ینفعل هذا ما علیه؟ المشاءون من عدد المقولات و مستندهم فیه الاستقراء.

و ذهب بعضهم إلی أنها أربع بجعل المقولات النسبیه و هی المقولات السبع الأخیره واحده و ذهب؟ شیخ الإشراق إلی أنها خمس و زاد علی هذه الأربعه الحرکه.

و الأبحاث فی هذه المقولات و انقساماتها إلی الأنواع المندرجه تحتها طویله الذیل جدا و نحن نلخص القول علی ما هو المشهور من مذهب؟ المشائین مع إشارات إلی غیره.

و إن صدق علیها الجوهر کما عرفت فی بحث الماهیه و یجری نظیر الکلام فی النفس.

الثانی أنه متصل حقیقه کما هو متصل حسا و هو منقسم انقسامات غیر متناهیه بمعنی لا یقف أی أنه یقبل الانقسام الخارجی بقطع أو باختلاف عرضین و نحوه حتی إذا لم یعمل الآلات القطاعه فی تقسیمه لصغره قسمه الوهم حتی إذا عجز عن تصوره لصغره البالغ حکم العقل کلیا بأنه کلما قسم إلی أجزاء کان الجزء الحاصل لکونه ذا حجم له طرف غیر طرف یقبل القسمه من غیر وقوف فإن ورود القسمه لا یعدم الحجم و نسب إلی الحکماء.

الثالث أنه مجموعه أجزاء صغار صلبه لا تخلو من حجم یقبل القسمه الوهمیه و العقلیه دون الخارجیه و نسب إلی؟ ذی مقراطیس.

الرابع أنه مؤلف من أجزاء لا تتجزأ لا خارجا و لا وهما و لا عقلا و إنما تقبل الإشاره الحسیه و هی متناهیه ذوات فواصل فی الجسم تمر الآله القطاعه من مواضع الفصل و نسب إلی جمهور المتکلمین.

الخامس تألیف الجسم منها کما فی القول الرابع إلا أنها غیر متناهیه و یدفع القولین الرابع و الخامس أن ما ادعی من الأجزاء التی لا تتجزأ إن لم تکن ذوات حجم امتنع أن یتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضروره و إن کانت ذوات حجم لزمها الانقسام الوهمی و العقلی بالضروره و إن فرض عدم انقسامها الخارجی لنهایه صغرها.

علی أنها لو کانت غیر متناهیه کان الجسم المتکون من اجتماعها غیر متناهی الحجم بالضروره و قد أقیمت علی بطلان الجزء الذی لا یتجزی وجوه من البراهین مذکوره فی المطولات.

و یدفع القول الثانی وهن الوجوه التی أقیمت علی کون الجسم البسیط ذا اتصال واحد جوهری من غیر فواصل کما هو عند الحس و قد

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 1978

تسلم علماء الطبیعه أخیرا بعد تجربات علمیه ممتده أن الأجسام مؤلفه من أجزاء صغار ذریه مؤلفه من أجزاء أخری لا تخلو من نواه مرکزیه ذات جرم و لیکن أصلا موضوعا لنا.

و یدفع القول الأول أنه یرد علیه ما یرد علی القول الثانی و الرابع و الخامس لجمعه بین القول باتصال الجسم بالفعل و بین انقسامه بالقوه إلی أجزاء متناهیه تقف القسمه دونها علی الإطلاق.

فالجسم الذی هو جوهر ذو اتصال یمکن أن یفرض فیه الامتدادات الثلاث ثابت لا ریب فیه لکن مصداقه الأجزاء الأولیه التی یحدث فیها الامتداد الجرمی و إلیها تتجزأ الأجسام النوعیه دون غیرها علی ما تقدمت الإشاره إلیه و هو قول؟ ذی مقراطیس مع إصلاح ما.

تتمه فهذه هی الماده الشائعه فی الموجودات الجسمانیه جمیعا و تسمی الماده الأولی و الهیولی الأولی.

ثم هی مع الصوره الجسمیه ماده قابله للصور النوعیه اللاحقه و تسمی الماده الثانیه.

موضوعا و قد أنهاها الباحثون أخیرا إلی ما یقرب من مائه و بضع عنصر.

و أما تفصیلا فالصوره محتاجه إلی الماده فی تعینها فإن الصوره إنما یتعین نوعها باستعداد سابق تتحمله الماده و هی تقارن صوره سابقه و هکذا.

و أیضا هی محتاجه إلی الماده فی تشخصها أی فی وجودها الخاص بها من حیث ملازمتها للعوارض المسماه بالعوارض المشخصه من الشکل و الوضع و الأین و متی و غیرها.

و أما الماده فهی متوقفه الوجود حدوثا و بقاء علی صوره ما من الصور الوارده علیها تتقوم بها و لیست الصوره عله تامه و لا عله فاعلیه لها لحاجتها فی تعینها و فی تشخصها إلی الماده و العله الفاعلیه إنما تفعل بوجودها الفعلی فالفاعل لوجود الماده جوهر مفارق للماده من جمیع الجهات فهو عقل مجرد أوجد الماده و هو یستحفظها بالصوره بعد الصوره التی یوجدها فی الماده.

فالصوره جزء للعله التامه و شریکه العله للماده و شرط لفعلیه وجودها.

و قد شبهوا استبقاء العقل المجرد الماده بصوره ما بمن یستحفظ سقف بیت بأعمده متبدله فلا یزال یزیل عمودا و ینصب مکانه آخر.

و اعترض علیه بأنهم ذهبوا إلی کون هیولی عالم العناصر واحده بالعدد فکون صوره ما و هی واحده بالعموم شریکه العله لها یوجب کون الواحد بالعموم عله للواحد بالعدد و هو أقوی وجودا من الواحد بالعموم مع أن العله یجب أن تکون أقوی من معلولها.

و لو أغمضنا عن ذلک فلا ریب أن تبدل الصور یستوجب بطلان الصوره السابقه و تحقق حقه فی محلها و إذ فرض أن الصوره جزء العله التامه للماده فبطلانها یوجب بطلان الکل أعنی العله التامه و یبطل بذلک الماده فأخذ صوره ما شریکه العله لوجود الماده یؤدی إلی نفی الماده.

و الجواب أنه سیأتی فی مرحله القوه و الفعل أن تبدل الصور فی

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 1982

الجواهر المادیه لیس بالکون و الفساد و بطلان صوره و حدوث أخری بل الصور المتبدله موجوده بوجود واحد سیال یتحرک الجوهر المادی فیه و کل واحد منها حد من حدود هذه الحرکه الجوهریه فهی موجوده متصله واحده بالخصوص و إن کانت وحده مبهمه تناسب إبهام ذات الماده التی هی قوه محضه و قولنا إن صوره ما واحده بالعموم شریکه العله للماده إنما هو باعتبار ما یطرأ علیها من الکثره بالانقسام.

و أیضا تقدم أن مفیض الفعلیه للأنواع المادیه بجعل الماده و الصوره و استحفاظ الماده بالصوره عقل مجرد فالمطلوب ثابت.

و علی وجودهما براهین کثیره آخر ستأتی الإشاره إلی بعضها.

الثانی أعنی المنفصل هو العدد الحاصل من تکرر الواحد و إن کان الواحد نفسه لیس بعدد لعدم صدق حد الکم علیه و قد عدوا کل واحده من مراتب العدد نوعا علی حده لاختلاف الخواص.

و الأول أعنی المتصل ینقسم إلی قار و غیر قار و القار ما لأجزائه المفروضه اجتماع فی الوجود کالخط مثلا و غیر القار بخلافه و هو الزمان فإن کل جزء منه مفروض لا یوجد إلا و قد انصرم السابق علیه و لما یوجد الجزء اللاحق.

و المتصل القار علی ثلاثه أقسام جسم تعلیمی و هو الکمیه الساریه فی الجهات الثلاث من الجسم الطبیعی المنقسمه فیها و سطح و هو نهایه الجسم التعلیمی المنقسمه فی جهتین و خط و هو نهایه السطح المنقسمه فی جهه واحده.

و للقائلین بالخلاء بمعنی الفضاء الخالی من کل موجود شاغل یملؤه شک فی الکم المتصل القار لکن الشأن فی إثبات الخلاء بهذا المعنی.

بعروضه.

الخامسه النهایه و اللا نهایه و هما کسابقتیهما.

و إن کانت راسخه کصفره الذهب و حلاوه العسل سمیت انفعالیات.

و لعلماء الطبیعه الیوم تشکیک فی کون الکیفیات المحسوسه موجوده فی الخارج علی ما هی علیه فی الحس مشروح فی کتبهم.

أنه منتسب إلی شی ء هو منتسب إلیه لهذا المنتسب کالأب المنسوب من حیث أنه أب لهذا الابن إلیه من حیث إنه ابن له.

و تنقسم الإضافه إلی متشابهه الأطراف کالأخوه و الأخوه و مختلفه الأطراف کالأبوه و البنوه و الفوقیه و التحتیه.

و من خواص الإضافه أن المضافین متکافئان وجودا و عدما و فعلا و قوه لا یختلفان من حیث الوجود و العدم و الفعل و القوه.

و اعلم أن المضاف قد یطلق علی نفس الإضافه کالأبوه و البنوه و یسمی المضاف الحقیقی و قد یطلق علی معروضها کالأب و الابن و یسمی المضاف المشهوری.

و أما الفعل فهو الهیئه الحاصله من تأثیر المؤثر ما دام یؤثر کالهیئه الحاصله من تسخین المسخن ما دام یسخن.

و أما الانفعال فهو الهیئه الحاصله من تأثر المتأثر ما دام یتأثر کالهیئه الحاصله من تسخن المتسخن ما دام یتسخن و اعتبار التدرج فی تعریف الفعل و الانفعال لإخراج الفعل و الانفعال إلا بداعیین کفعل الواجب تعالی بإخراج العقل المجرد من العدم إلی الوجود و انفعال العقل بخروجه من العدم إلی الوجود بمجرد إمکانه الذاتی.

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 1988

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 1989

و یستحیل أن یکون المجعول هو الصیروره لأنها معنی نسبی قائم بطرفیه و من المحال أن یقوم أمر أصیل خارجی بطرفین اعتباریین غیر أصیلین فالمجعول من المعلول و الأثر الذی تفیده العله هو وجوده لا ماهیته و لا صیروره ماهیته موجوده و هو المطلوب.

و تسمی أیضا علل الوجود و هی الفاعل و الغایه و ربما سمی الفاعل ما به الوجود و الغایه ما لأجله الوجود.

و تنقسم العله إلی العلل الحقیقیه و المعدات و فی تسمیه المعدات عللا تجوز فلیست عللا حقیقیه و إنما هی مقربات تقرب الماده إلی إفاضه الفاعل کورود المتحرک فی کل حد من حدود المسافه فإنه یقربه إلی الورود فی حد یتلوه و کانصرام القطعات الزمانیه فإنه یقرب موضوع الحادث إلی فعلیه الوجود.

فترجیح العله لوجوده و إفاضتها له فی ذلک الزمان و لو کانت العله موجوده فی زمان آخر معدومه فی زمان وجود المعلول و الإفاضه قائمه بوجودها کانت مفیضه للمعلول و هی معدومه هذا محال.

التی لیست لها فی ذاتها إلا جهه واحده معالیل کثیره بما هی کثیره متباینه غیر راجعه إلی جهه واحده بوجه من الوجوه لزمه تقرر جهات کثیره فی ذاتها و هی ذات جهه واحده و هذا محال.

و یتبین بذلک أن ما یصدر عنه الکثیر من حیث هو کثیر فإن فی ذاته جهه کثره و یتبین أیضا أن العلل الکثیره لا تتوارد علی معلول واحد.

الطرفین و هی العده التی کل واحد من آحادها عله و معلول معا وسطا له حکمه.

فلو فرضنا سلسله من العلل مترتبه إلی غیر النهایه کان ما وراء المعلول الأخیر من الجمله غیر المتناهیه وسطا لا طرف له و هو محال.

و هذا البرهان یجری فی کل سلسله مترتبه من العلل التی لا تفارق وجودها وجود المعلول سواء کانت تامه أو ناقصه دون العلل المعده.

و یدل علی وجوب تناهی العلل التامه خاصه ما تقدم أن وجود المعلول وجود رابط بالنسبه إلی علته فإنه لو ترتبت العلیه و المعلولیه فی سلسله غیر متناهیه من غیر أن تنتهی إلی عله غیر معلوله کانت وجودات رابطه متحققه من غیر وجود نفسی مستقل تقوم به و هو محال.

و لهم علی استحاله التسلسل حجج أخری مذکوره فی المطولات.

و حینئذ إما أن یکون علمه مقرونا بداع زائد و هو الفاعل بالقصد و إما أن لا یکون علمه مقرونا بداع زائد بل یکون نفس العلم فعلیا منشأ لصدور المعلول و حینئذ فإما أن یکون علمه زائدا علی ذاته و هو الفاعل بالعنایه أو غیر زائد علی ذاته و هو الفاعل بالتجلی و الفاعل فی ما تقدم إذا نسب إلی فعله من جهه أنه و فعله فعل لفاعل آخر کان فاعلا بالتسخیر.

فللفاعل أقسام ثمانیه أحدها الفاعل بالطبع و هو الذی لا علم له بفعله مع کون الفعل ملائما لطبعه کالنفس فی مرتبه القوی البدنیه الطبیعیه تفعل أفعالها بالطبع.

الثانی الفاعل بالقسر و هو الذی لا علم له بفعله و لا فعله ملائم لطبعه کالنفس فی مرتبه القوی عند المرض فإن الأفعال تنحرف فیه عن مجری الصحه لعوامل قاسره.

الثالث الفاعل بالجبر و هو ما له علم بفعله و لیس بإرادته کالإنسان یکره علی فعل ما لا یریده.

الرابع الفاعل بالرضا و هو الذی له إراده و علمه التفصیلی بالفعل عین الفعل و لیس له قبل الفعل إلا علم إجمالی به بعلمه بذاته کالإنسان یفعل الصور الخیالیه و علمه التفصیلی بها عینها و له قبلها علم إجمالی بها بعلمه بذاته و کفاعلیه الواجب للأشیاء عند؟ الإشراقیین.

الخامس الفاعل بالقصد و هو الذی له إراده و علم بفعله قبل الفعل بداع زائد کالإنسان فی أفعاله الاختیاریه.

السادس الفاعل بالعنایه و هو الذی له إراده و علم سابق علی الفعل زائد علی ذات الفاعل نفس الصوره العلمیه منشأ لصدور الفعل من غیر داع زائد کالإنسان الواقع علی جذع عال فإنه بمجرد توهم السقوط یسقط علی الأرض و کالواجب فی إیجاده علی قول؟ المشائین.

السابع الفاعل بالتجلی و هو الذی یفعل الفعل و له علم سابق

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 1997

تفصیلی به هو عین علمه الإجمالی بذاته کالنفس الإنسانیه المجرده فإنها لما کانت الصوره الأخیره لنوعها کانت علی بساطتها هی المبدأ لجمیع کمالاتها و آثارها الواجده لها فی ذاتها و علمها الحضوری بذاتها علم بتفاصیل کمالاتها و إن لم یتمیز بعضها من بعض و کالواجب تعالی بناء علی ما سیجی ء من أن له تعالی علما إجمالیا فی عین الکشف التفصیلی.

الثامن الفاعل بالتسخیر و هو الفاعل إذا نسب إلیه فعله من جهه أن لنفس الفاعل فاعلا آخر إلیه یستند هو و فعله فهو فاعل مسخر فی فعله کالقوی الطبیعیه و النباتیه و الحیوانیه المسخره فی أفعالها للنفس الإنسانیه و کالفواعل الکونیه المسخره للواجب تعالی فی أفعالها.

و فی کون الفاعل بالجبر و الفاعل بالعنایه مباینین للفاعل بالقصد مباینه نوعیه علی ما یقتضیه التقسیم کلام.

من مقتضاه دائما أو فی أکثر أوقات وجوده قسر دائمی أو أکثری ینافی العنایه الإلهیه بإیصال کل ممکن إلی کماله الذی أودع فیه استدعاؤه فلکل شی ء غایه هی کماله الأخیر الذی یقتضیه و أما القسر الأقلی فهو شر قلیل یتدارکه ما بحذائه من الخیر الکثیر و إنما یقع فیما یقع فی نشأه الماده بمزاحمه الأسباب المختلفه.

الفعل خیر للفاعل.

و لکل من هذه المبادی الثلاثه غایه و ربما تطابقت أکثر من واحد منها فی الغایه و ربما لم یتطابق.

فإذا کان المبدأ الأول و هو العلم فکریا کان للفعل الإرادی غایه فکریه و إذا کان تخیلا من غیر فکر فربما کان تخیلا فقط ثم تعلق به الشوق ثم حرکت العامله نحوه العضلات و یسمی الفعل عندئذ جزافا کما ربما تصور الصبی حرکه من الحرکات فیشتاق إلیها فیأتی بها و ما انتهت إلیه الحرکه حینئذ غایه للمبادی کلها.

و ربما کان تخیلا مع خلق و عاده کالعبث باللحیه و یسمی عاده و ربما کان تخیلا مع طبیعه کالتنفس أو تخیلا مع مزاج کحرکات المریض و یسمی قصدا ضروریا و فی کل من هذه الأفعال لمبادیها غایاتها و قد تطابقت فی أنها ما انتهت إلیه الحره و أما الغایه الفکریه فلیس لها مبدأ فکری حتی تکون له غایته.

و کل مبدإ من هذه المبادی إذا لم یوجد غایته لانقطاع الفعل دون البلوغ إلی الغایه بعروض مانع من الموانع سمی الفعل بالنسبه إلیه باطلا و انقطاع الفعل بسبب مانع یحول بینه و بین الوصول إلی الغایه غیر کون الفاعل لا غایه له فی فعله.

لفاعلها و لا مرتبطه به و مثلوا له بمن یحفر بئرا لیصل إلی الماء فیعثر علی کنز و العثور علی الکنز لیس غایه لحفر البئر مرتبطه به و یسمی هذا النوع من الاتفاق بختا سعیدا و بمن یأوی إلی بیت لیستظل فینهدم علیه فیموت و یسمی هذا النوع من الاتفاق بختا شقیا.

و علی ذلک بنی بعض علماء الطبیعه کینونه العالم فقال إن عالم الأجسام مرکبه من أجزاء صغار ذریه مبثوثه فی خلاء غیر متناه و هی دائمه الحرکه فاتفق أن تصادمت جمله منها فاجتمعت فکانت الأجسام فما صلح للبقاء بقی و ما لم یصلح لذلک فنی سریعا أو بطیئا.

و الحق أن لا اتفاق فی الوجود و لنقدم لتوضیح ذلک مقدمه هی أن الأمور الکائنه یمکن أن تتصور علی وجوه أربعه منها ما هو دائمی الوجود و منها ما هو أکثری الوجود و منها ما یحصل بالتساوی کقیام زید و قعوده مثلا و منها ما یحصل نادرا و علی الأقل کوجود الإصبع الزائد فی الإنسان.

و الأمر الأکثری الوجود یفارق الدائمی الوجود بوجود معارض یعارضه فی بعض الأحیان کعدد أصابع الید فإنها خمسه علی الأغلب و ربما أصابت القوه المصوره للإصبع ماده زائده صالحه لصوره الإصبع فصورتها إصبعا و من هنا یعلم أن کون الأصابع خمسه مشروط بعدم ماده زائده و أن الأمر بهذا الشرط دائمی الوجود لا أکثریه و أن الأقلی الوجود مع اشتراط المعارض المذکور أیضا دائمی الوجود لا أقلیه و إذا کان الأکثری و الأقلی دائمیین بالحقیقه فالأمر فی المساوی ظاهر فالأمور کلها دائمیه الوجود جاریه علی نظام ثابت لا یختلف و لا یتخلف.

و إذا کان کذلک فلو فرض أمر کمالی مترتب علی فعل فاعل ترتبا دائمیا لا یختلف و لا یتخلف حکم العقل حکما ضروریا فطریا بوجود رابطه وجودیه بین الأمر الکمالی المذکور و بین فعل الفاعل رابطه تقضی بنوع من الاتحاد الوجودی بینهما ینتهی إلیه قصد الفاعل لفعله و هذا هو الغایه.

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 2001

و لو جاز لنا أن نرتاب فی ارتباط غایات الأفعال بفواعلها مع ما ذکر من دوام الترتب جاز لنا أن نرتاب فی ارتباط الأفعال بفواعلها و توقف الحوادث و الأمور علی عله فاعلیه إذ لیس هناک إلا ملازمه وجودیه و ترتب دائمی و من هنا ما أنکر کثیر من القائلین بالاتفاق العله الفاعلیه کما أنکر العله الغائیه و حصر العلیه فی العله المادیه و ستجی ء الإشاره إلیه.

فقد تبین من جمیع ما تقدم أن الغایات النادره الوجود المعدوده من الاتفاق غایات دائمیه ذاتیه لعللها و إنما تنسب إلی غیرها بالعرض فالحافر لأرض تحتها کنز یعثر علی الکنز دائما و هو غایه له بالذات و إنما تنسب إلی الحافر للوصول إلی الماء بالعرض و کذا البیت الذی اجتمعت علیه أسباب الانهدام ینهدم علی من فیه دائما و هو غایه للمتوقف فیه بالذات و إنما عدت غایه للمستظل بالعرض فالقول بالاتفاق من الجهل بالسبب.

ماده قابله معلوله لها علی ما تقدم.

و قد حصر قوم من الطبیعیین العله فی الماده و الأصول المتقدمه ترده فإن الماده سواء کانت الأولی أو الثانیه حیثیتها القوه و لازمها الفقدان و من الضروری أنه لا یکفی لإعطاء فعلیه النوع و إیجادها فلا یبقی للفعلیه إلا أن توجد من غیر عله و هو محال.

و أیضا قد تقدم أن الشی ء ما لم یجب لم یوجد و الوجوب الذی هو الضروره و اللزوم لا مجال لاستناده إلی الماده التی حیثیتها القبول و الإمکان فوراء الماده أمر یوجب الشی ء و یوجده و لو انتفت رابطه التلازم التی إنما تتحقق بین العله و المعلول أو بین معلولی عله ثالثه و ارتفعت من بین الأشیاء بطل الحکم باستتباع أی شی ء لأی شی ء و لم یجز الاستناد إلی حکم ثابت و هو خلاف الضروره العقلیه و للماده معان أخر غیر ما تقدم خارجه من غرضنا.

الموجود و هو الکثیر من حیث هو کثیر لیس بواحد و هو یناقض القول بأن کل موجود فهو واحد.

قلت للواحد اعتباران اعتباره فی نفسه من دون قیاس الکثیر إلیه فیشمل الکثیر فإن الکثیر من حیث هو موجود فهو واحد له وجود واحد و لذا یعرض له العدد فیقال مثلا عشره واحده و عشرات و کثره واحده و کثرات و اعتباره من حیث یقابل الکثیر فیباینه.

توضیح ذلک أنا کما نأخذ الوجود تاره من حیث نفسه و وقوعه قبال مطلق العدم فیصیر عین الخارجیه و حیثیه ترتب الآثار و نأخذه تاره أخری فنجده فی حال تترتب علیه آثاره و فی حال أخری لا تترتب علیه تلک الآثار و إن ترتبت علیه آثار أخری فنعد وجوده المقیس وجودا ذهنیا لا تترتب علیه الآثار و وجوده المقیس علیه وجودا خارجیا تترتب علیه الآثار و لا ینافی ذلک قولنا إن الوجود یساوق العینیه و الخارجیه و إنه عین ترتب الآثار.

کذلک ربما نأخذ مفهوم الواحد بإطلاقه من غیر قیاس فنجده یساوق الوجود مصداقا فکل ما هو موجود فهو من حیث وجوده واحد و نجده تاره أخری و هو متصف بالوحده فی حال و غیر متصف بها فی حال أخری کالإنسان الواحد بالعدد و الإنسان الکثیر بالعدد المقیس إلی الواحد بالعدد فنعد المقیس کثیرا مقابلا للواحد الذی هو قسیمه و لا ینافی ذلک قولنا الواحد یساوق الموجود المطلق و المراد به الواحد بمعناه الأعم المطلق من غیر قیاس.

بنفسه من غیر واسطه فی العروض کالإنسان الواحد و غیر الحقیقی بخلافه کالإنسان و الفرس المتحدین فی الحیوانیه.

و الواحد الحقیقی إما ذات متصفه بالوحده و إما ذات هی نفس الوحده الثانی هی الوحده الحقه کوحده الصرف من کل شی ء و إذا کانت عین الذات فالواحد و الوحده فیه شی ء واحد و الأول هو الواحد غیر الحق کالإنسان الواحد.

و الواحد بالوحده غیر الحقه إما واحد بالخصوص و إما واحد بالعموم و الأول هو الواحد بالعدد و هو الذی یفعل بتکرره العدد و الثانی کالنوع الواحد و الجنس الواحد.

و الواحد بالخصوص إما أن لا ینقسم من حیث الطبیعه المعروضه للوحده أیضا کما لا ینقسم من حیث وصف وحدته و إما أن ینقسم و الأول إما نفس مفهوم الوحده و عدم الانقسام و إما غیره و غیره إما وضعی کالنقطه الواحده و إما غیر وضعی کالمفارق و هو إما متعلق بالماده بوجه کالنفس و إما غیر متعلق کالعقل و الثانی و هو الذی یقبل الانقسام بحسب طبیعته المعروضه إما أن یقبله بالذات کالمقدار الواحد و إما أن یقبله بالعرض کالجسم الطبیعی الواحد من جهه مقداره.

و الواحد بالعموم إما واحد بالعموم المفهومی و إما واحد بالعموم بمعنی السعه الوجودیه و الأول إما واحد نوعی کوحده الإنسان و إما واحد جنسی کوحده الحیوان و إما واحد عرضی کوحده الماشی و الضاحک و الواحد بالعموم بمعنی السعه الوجودیه کالوجود المنبسط.

و الواحد غیر الحقیقی ما اتصف بالوحده بعرض غیره بأن یتحد نوع اتحاد مع واحد حقیقی کزید و عمرو فإنهما واحد فی الإنسان و الإنسان و الفرس فإنهما واحد فی الحیوان و تختلف أسماء الواحد غیر الحقیقی

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 2007

باختلاف جهه الوحده بالعرض فالوحده فی معنی النوع تسمی تماثلا و فی معنی الجنس تجانسا و فی الکیف تشابها و فی الکم تساویا و فی الوضع توازیا و فی النسبه تناسبا و وجود کل من الأقسام المذکوره ظاهر کذا قرروا.

الصناعی.

وجه الاندفاع أن قاعده الفرعیه إنما تجری فی ثبوت شی ء لشی ء و مفاد الهلیه البسیطه ثبوت الشی ء لا ثبوت شی ء لشی ء فلا تجری فیها القاعده.

کالعمی و البصر و یسمی تقابلهما تقابل العدم و الملکه و إما أن لا یکون کذلک کالنفی و الإثبات و یسمیان متناقضین و تقابلهما تقابل التناقض کذا قرروا.

و من أحکام مطلق التقابل أنه یتحقق بین طرفین لأنه نوع نسبه بین المتقابلین و النسبه تتحق بین طرفین.

متضائفین متغایرین بالذات أی غیر مجتمعین بالذات.

و من أحکامه أن لا تضاد بین الأجناس العالیه من المقولات العشر فإن الأکثر من واحد منها تجتمع فی محل واحد کالکم و الکیف و غیرهما فی الأجسام و کذا أنواع کل منها مع أنواع غیره و کذا بعض الأجناس المندرجه تحت الواحد منها مع بعض آخر کاللون مع الطعم مثلا فالتضاد بالاستقراء إنما یتحقق بین نوعین أخیرین مندرجین تحت جنس قریب کالسواد و البیاض المندرجین تحت اللون کذا قرروا.

و من أحکامه أنه یجب أن یکون هناک موضوع یتواردان علیه إذ لو لا موضوع شخصی مشترک لم یمتنع تحققهما فی الوجود کوجود السواد فی جسم و البیاض فی آخر.

و لازم ذلک أن لا تضاد بین الجواهر إذ لا موضوع لها توجد فیه فالتضاد إنما یتحقق فی الأعراض و قد بدل بعضهم الموضوع بالمحل حتی یشمل ماده الجواهر و علی هذا یتحقق التضاد بین الصور الجوهریه الحاله فی الماده.

و من أحکامه أن یکون بینهما غایه الخلاف فلو کان هناک أمور وجودیه متغایره بعضها أقرب إلی بعضها من بعض فالمتضادان هما الطرفان اللذان بینهما غایه البعد و الخلاف کالسواد و البیاض الواقع بینهما ألوان أخری متوسطه بعضها أقرب إلی أحد الطرفین من بعض کالصفره التی هی أقرب إلی البیاض من الحمره مثلا.

و مما تقدم یظهر معنی تعریفهم المتضادین بأنهما أمران وجودیان متواردان علی موضوع واحد داخلان تحت جنس قریب بینهما غایه الخلاف.

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 2012

المفرد فیقال التناقض بین وجود الشی ء و عدمه کما قد یقال نقیض کل شی ء رفعه.

و حکم النقیضین أعنی الإیجاب و السلب أنهما لا یجتمعان معا و لا یرتفعان معا علی سبیل القضیه المنفصله الحقیقیه و هی من البدیهیات الأولیه التی علیها یتوقف صدق کل قضیه مفروضه ضروریه کانت أو نظریه إذ لا یتعلق العلم بقضیه إلا بعد العلم بامتناع نقیضها فقولنا الأربعه زوج إنما یتم تصدیقه إذا علم کذب قولنا لیست الأربعه زوجا و لذا سمیت قضیه امتناع اجتماع النقیضین و ارتفاعهما أولی الأوائل.

و من أحکام التناقض أنه لا یخرج عن حکم النقیضین شی ء البته فکل شی ء مفروض إما أن یصدق علیه زید أو اللا زید و کل شی ء مفروض إما أن یصدق علیه البیاض أو اللا بیاض و هکذا.

و أما ما تقدم فی مرحله الماهیه أن النقیضین مرتفعان عن مرتبه الذات کقولنا الإنسان من حیث إنه إنسان لیس بموجود و لا لا موجود فقد عرفت أن ذلک لیس بحسب الحقیقه من ارتفاع النقیضین فی شی ء بل مآله إلی خروج النیقضین معا عن مرتبه ذات الشی ء فلیس یحد الإنسان بأنه حیوان ناطق موجود و لا یحد بأنه حیوان ناطق معدوم.

و من أحکامه أن تحققه فی القضایا مشروط بثمان وحدات معروفه مذکوره فی کتب المنطق و زاد علیها؟ صدر المتألهین ره وحده الحمل بأن یکون الحمل فیهما جمیعا حملا أولیا أو فیهما معا حملا شایعا من غیر اختلاف

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 2014

فلا تناقض بین قولنا الجزئی جزئی أی مفهوما و قولنا لیس الجزئی بجزئی أی مصداقا.

جواز اجتماعهما لذاتیهما.

و أما تقابل العدم و الملکه فللعدم فیه حظ من التحقق لکونه عدم صفه من شأن الموضوع أن یتصف بها فینتزع عدمها منه و هذا المقدار من الوجود الانتزاعی کاف فی تحقق النسبه.

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 2016

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 2017

الماهیه علی لوازمها کتقدم الأربعه علی الزوجیه و یقابله اللحوق و التأخر بالماهیه و التجوهر.

و تسمی هذه الأقسام الثلاثه أعنی ما بالطبع و ما بالعلیه و ما بالتجوهر سبقا و لحوقا بالذات.

و منها السبق بالحقیقه و هو أن یتلبس السابق بمعنی من المعانی بالذات و یتلبس به اللاحق بالعرض کتلبس الماء بالجریان حقیقه و بالذات و تلبس المیزاب به بالعرض و یقابله اللحوق بذاک المعنی و هذا القسم مما زاده؟ صدر المتألهین.

و منها السبق و التقدم بالدهر و هو تقدم العله الموجبه علی معلولها لکن لا من حیث إیجابها لوجود المعلول و إفاضتها له کما فی التقدم بالعلیه بل من حیث انفکاک وجودها و انفصاله عن وجود المعلول و تقرر عدم المعلول فی مرتبه وجودها کتقدم نشأه التجرد العقلی علی نشأه الماده و یقابله اللحوق و التأخر الدهری.

و هذا القسم قد زاده السید؟ الداماد ره بناء علی ما صوره من الحدوث و القدم الدهریین و سیجی ء بیانه.

و منها السبق و التقدم بالرتبه أعم من أن یکون الترتیب بحسب الطبع أو بحسب الوضع و الاعتبار فالأول کالأجناس و الأنواع المترتبه فإنک إن ابتدأت آخذا من جنس الأجناس کان سابقا متقدما علی ما دونه ثم الذی یلیه و هکذا حتی ینتهی إلی النوع الأخیر و إن ابتدأت آخذا من النوع الأخیر کان الأمر فی التقدم و التأخر بالعکس.

و الثانی کالإمام و المأموم فإنک إن اعتبرت المبدأ هو المحراب کان الإمام هو السابق علی من یلیه من المأمومین ثم من یلیه علی من یلیه و إن

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 2020

اعتبرت المبدأ هو الباب کان أمر السبق و اللحوق بالعکس.

و یقابل السبق و التقدم بالرتبه اللحوق و التأخر بالرتبه.

و منها السبق بالشرف و هو السبق فی الصفات الکمالیه کتقدم العالم علی الجاهل و الشجاع علی الجبان.

زمان وجود الآخر فکان الأکثر زمانا هو القدیم و الأقل زمانا هو الحادث و الحدیث و هما وصفان إضافیان أی إن الشی ء الواحد یکون حادثا بالنسبه إلی شی ء و قدیما بالنسبه إلی آخر فکان المحصل من مفهوم الحدوث هو مسبوقیه الشی ء بالعدم فی زمان و من مفهوم القدم عدم کونه مسبوقا بذلک.

ثم عمموا مفهومی اللفظین بأخذ العدم مطلقا یعم العدم المقابل و هو العدم الزمانی الذی لا یجامع الوجود و العدم المجامع الذی هو عدم الشی ء فی حد ذاته المجامع لوجوده بعد استناده إلی العله.

فکان مفهوم الحدوث مسبوقیه الوجود بالعدم و مفهوم القدم عدم مسبوقیته بالعدم و المعنیان من الأعراض الذاتیه لمطلق الوجود فإن الموجود بما هو موجود إما مسبوق بالعدم و إما لیس بمسبوق به و عند ذلک صح البحث عنهما فی الفلسفه.

فمن الحدوث الحدوث الزمانی و هو مسبوقیه وجود الشی ء بالعدم الزمانی کمسبوقیه الیوم بالعدم فی أمس و مسبوقیه حوادث الیوم بالعدم فی أمس و یقابله القدم الزمانی و هو عدم مسبوقیه الشی ء بالعدم الزمانی کمطلق الزمان الذی لا یتقدمه زمان و لا زمانی و إلا ثبت الزمان من حیث انتفی هذا خلف.

و من الحدوث الحدوث الذاتی و هو مسبوقیه وجود الشی ء بالعدم فی ذاته کجمیع الموجودات الممکنه التی لها الوجود بعله خارجه من ذاتها و لیس لها فی ماهیتها و حد ذاتها إلا العدم.

فإن قلت الماهیه لیس لها فی حد ذاتها إلا الإمکان و لازمه تساوی نسبتها إلی الوجود و العدم و خلو الذات عن الوجود و العدم جمیعا دون التلبس بالعدم کما قیل.

قلت الماهیه و إن کانت فی ذاتها خالیه عن الوجود و العدم مفتقره فی

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 2022

تلبسها بأحدهما إلی مرجح لکن عدم مرجح الوجود و علته کاف فی کونها معدومه و بعباره أخری خلوها فی حد ذاتها عن الوجود و العدم و سلبهما عنها إنما هو بحسب الحمل الأولی و هو لا ینافی اتصافها بالعدم حینئذ بحسب الحمل الشائع.

و یقابل الحدوث بهذا المعنی القدم الذاتی و هو عدم مسبوقیه الشی ء بالعدم فی حد ذاته و إنما یکون فیما کانت الذات عین حقیقه الوجود الطارد للعدم بذاته و هو الوجود الواجبی الذی ماهیته إنیته.

و من الحدوث الحدوث الدهری الذی ذکره السید المحقق؟ الداماد ره و هو مسبوقیه وجود مرتبه من مراتب الوجود بعدمه المتقرر فی مرتبه هی فوقها فی السلسله الطولیه و هو عدم غیر مجامع لکنه غیر زمانی کمسبوقیه عالم الماده بعدمه المتقرر فی عالم المثال و یقابله القدم الدهری و هو ظاهر.

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 2023

المرحله العاشره فی القوه و الفعل وجود الشی ء فی الأعیان بحیث یترتب علیه آثاره المطلوبه منه یسمی فعلا و یقال إن وجوده بالفعل و إمکانه الذی قبل تحققه یسمی قوه و یقال إن وجوده بالقوه بعد و ذلک کالماء یمکن أن یتبدل هواء فإنه ما دام ماء ماء بالفعل و هواء بالقوه فإذا تبدل هواء صار هواء بالفعل و بطلت القوه فمن الوجود ما هو بالفعل و منه ما هو بالقوه و القسمان هما المبحوث عنهما فی هذه المرحله و فیها سته عشر فصلا

و هذا الإمکان أمر خارجی لا معنی عقلی اعتباری لاحق بماهیه الشی ء لأنه یتصف بالشده و الضعف و القرب و البعد فالنطفه التی فیها إمکان أن یصیر إنسانا أقرب إلی الإنسانیه من الغذاء الذی یتبدل نطفه و الإمکان فیها أشد منه فیه.

و إذ کان هذا الإمکان أمرا موجودا فی الخارج فلیس جوهرا قائما بذاته و هو ظاهر بل هو عرض قائم بشی ء آخر فلنسمه قوه و لنسم موضوعه ماده فإذن لکل حادث زمانی ماده سابقه علیه تحمل قوه وجوده.

و یجب أن تکون الماده غیر آبیه عن الفعلیه التی تحمل إمکانها فهی فی ذاتها قوه الفعلیه التی فیها إمکانها إذ لو کانت ذات فعلیه فی نفسها لأبت عن قبول فعلیه أخری بل هی جوهر فعلیه وجوده أنه قوه الأشیاء و هی لکونها جوهرا بالقوه قائمه بفعلیه أخری إذا حدثت الفعلیه التی فیها قوتها بطلت الفعلیه الأولی و قامت مقامها الفعلیه الحدیثه کالماء إذا صار هواء بطلت الصوره المائیه التی کانت تقوم الماده الحامله لصوره الهواء و قامت الصوره الهوائیه مقامها فتقومت بها الماده التی کانت تحمل إمکانها.

و ماده الفعلیه الجدیده الحادثه و الفعلیه السابقه الزائله واحده و إلا کانت حادثه بحدوث الفعلیه الحادثه فاستلزمت إمکانا آخر و ماده أخری و هکذا فکانت لحادث واحد مواد و إمکانات غیر متناهیه و هو محال و نظیر الإشکال لازم فیما لو فرض للماده حدوث زمانی.

و قد تبین بما مر أیضا أولا أن کل حادث زمانی فله ماده تحمل قوه وجوده.

و ثانیا أن ماده الحوادث الزمانیه واحده مشترکه بینها.

و ثالثا أن النسبه بین الماده و قوه الشی ء التی تحملها نسبه الجسم الطبیعی و الجسم التعلیمی فقوه الشی ء الخاص تعین قوه الماده المبهمه کما أن الجسم التعلیمی تعین الامتدادات الثلاث المبهمه فی الجسم الطبیعی.

و رابعا أن وجود الحوادث الزمانیه لا ینفک عن تغیر فی صورها إن

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 2026

کانت جواهر أو فی أحوالها إن کانت أعراضا.

و خامسا أن القوه تقوم دائما بفعلیه و الماده تقوم دائما بصوره تحفظها فإذا حدثت صوره بعد صوره قامت الصوره الحدیثه مقام القدیمه و قومت الماده.

و سادسا یتبین بما تقدم أن القوه تتقدم علی الفعل الخاص تقدما زمانیا و أن مطلق الفعل یتقدم علی القوه بجمیع أنحاء التقدم من علی و طبعی و زمانی و غیرها.

للشی ء کمال له و الشی ء الذی یقصد بالحرکه حالا من الأحوال کالجسم مثلا یقصد مکانا لیتمکن فیه فیسلک إلیه کان کل من السلوک و التمکن فی المکان الذی یسلک إلیه کمالا لذلک الجسم غیر أن السلوک کمال أول لتقدمه و التمکن کمال ثان فإذا شرع فی السلوک فقد تحقق له کمال لکن لا مطلقا بل من حیث إنه بعد بالقوه بالنسبه إلی کماله الثانی و هو التمکن فی المکان الذی یریده فالحرکه کمال أول لما هو بالقوه بالنسبه إلی الکمالین من حیث إنه بالقوه بالنسبه إلی الکمال الثانی.

و قد تبین بذلک أن الحرکه تتوقف فی تحققها علی أمور سته المبدأ الذی منه الحرکه و المنتهی الذی إلیه الحرکه و الموضوع الذی له الحرکه و هو المتحرک و الفاعل الذی یوجد الحرکه و هو المحرک و المسافه التی فیها الحرکه و الزمان الذی ینطبق علیه الحرکه نوعا من الانطباق و سیجی ء توضیح ذلک.

القطعیه و المعنیان جمیعا موجودان فی الخارج لانطباقهما علیه بجمیع خصوصیاتهما.

و أما الصوره التی یأخذها الخیال من الحرکه بأخذ الحد بعد الحد من الحرکه و جمعها فیه صوره متصله مجتمعه منقسمه إلی الأجزاء فهی ذهنیه لا وجود لها فی الخارج لعدم جواز اجتماع الأجزاء فی الحرکه و إلا کان ثباتا لا تغیرا.

و قد تبین بذلک أن الحرکه و نعنی بها القطعیه نحو وجود سیال منقسم إلی أجزاء تمتزج فیه القوه و الفعل بحیث یکون کل جزء مفروض فیه فعلا لما قبله من الأجزاء و قوه لما بعده و ینتهی من الجانبین إلی قوه لا فعل معها و إلی فعل لا قوه معه.

الذی لا ینقسم من جهه الحرکه و الجزء الآخر الذی کذلک لما عرفت آنفا أن الجزء بهذا المعنی دفعی الوقوع غیر تدریجیه فلا ینطبق علیه حد الحرکه لأنها تدریجیه الذات.

و أما ما تقدم أن الحرکه تنتهی من الجانبین إلی قوه لا فعل معها و فعل لا قوه معه فهو تحدید لها بالخارج من ذاتها.

المجرد إذ لا حرکه إلا مع قوه ما فما لا قوه فیه فلا حرکه له و لا أن یکون بالقوه من جمیع الجهات إذ لا وجود لما هو کذلک بل أمرا بالقوه من جهه و بالفعل من جهه کالماده الأولی التی لها قوه الأشیاء و فعلیه أنها بالقوه و کالجسم الذی هو ماده ثانیه لها قوه الصور النوعیه و الأعراض المختلفه و فعلیه الجسمیه و بعض الصور النوعیه.

فمعنی حرکه الشی ء فی المقوله أن یرد علی الموضوع فی کل آن نوع من أنواع المقوله مبائن للنوع الذی یرد علیه فی آن غیره.

و أجیب عنه أن انضمام الضمائم لا ریب فیه لکن الطبیعه تبدل الأجزاء المنضمه بعد الضم إلی صوره الأجزاء الأصلیه و لا تزال تبدل و تزید کمیه الأجزاء الأصلیه تدریجا بانضمام الأجزاء و تغیرها إلی الأجزاء الأصلیه فیزداد الکم العارض للأجزاء الأصلیه زیاده متصله تدریجیه و هی الحرکه.

و أما الوضع فالحرکه فیه أیضا ظاهر کحرکه الکره علی محورها فإنه تتبدل بها نسبه النقاط المفروضه علیها إلی الخارج عنها و هو تغیر تدریجی فی وضعها.

قالوا و لا تقع حرکه فی باقی المقولات و هی الفعل و الانفعال و متی و الإضافه و الجده و الجوهر.

أما الفعل و الانفعال فإنه قد أخذ فی مفهومیهما التدریج فلا فرد آنی الوجود لهما و وقوع الحرکه فیهما یقتضی الانقسام إلی أقسام آنیه الوجود و لیس لهما ذلک.

و کذا الکلام فی متی فإنه الهیأه الحاصله من نسبه الشی ء إلی الزمان فهی تدریجیه تنافی وقوع الحرکه فیها المقتضیه للانقسام إلی أقسام آنیه الوجود.

و أما الإضافه فإنها انتزاعیه تابعه لطرفیها فلا تستقل بشی ء کالحرکه و کذا الجده فإن التغیر فیها تابع لتغیر موضوعها کتغیر النعل أو القدم عما کانتا علیه.

و أما الجوهر فوقوع الحرکه فیه یستلزم تحقق الحرکه من غیر موضوع ثابت و قد تقدم أن تحقق الحرکه موقوف علی موضوع ثابت باق ما دامت الحرکه.

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 2034

فالذاتیه لا بد أن تتم فی الجواهر.

و أورد علیه أیضا أن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجدده إلی المبدإ الثابت من طبیعه و غیرها بنحو آخر و هو أن التغیر لاحق لها من خارج کتجدد مراتب قرب و بعد من الغایه المطلوبه فی الحرکات الطبیعیه و کتجدد أحوال أخری فی الحرکات القسریه التی علی خلاف الطبیعه و کتجدد إرادات جزئیه منبعثه من النفس فی کل حد من حدود الحرکات النفسانیه التی مبدؤها النفس.

و أجیب عنه بأنا ننقل الکلام إلی هذه الأحوال و الإرادات المتجدده من أین تجددت فإنها لا محاله تنتهی فی الحرکات الطبیعیه إلی الطبیعه و کذا فی القسریه فإن القسر ینتهی إلی الطبیعه و کذا فی النفسانیه فإن الفاعل المباشر للتحریک فیها أیضا الطبیعه کما سیجی ء.

و یمکن أن یستدل علی الحرکه فی الجوهر بما تقدم أن وجود العرض من مراتب وجود الجوهر من حیث کون وجوده فی نفسه عین وجوده للجوهر فتغیره و تجدده تغیر للجوهر و تجدد له.

و یتفرع علی ما تقدم أولا أن الصور الطبیعیه المتبدله صوره بعد صوره علی الماده بالحقیقه صوره جوهریه واحده سیاله تجری علی الماده و ینتزع من کل حد من حدودها مفهوم مغایر لما ینتزع من غیره.

هذا فی تبدل الصور الطبیعیه بعضها من بعض و هناک حرکه اشتدادیه جوهریه أخری هی حرکه الماده الأولی إلی الطبیعیه ثم النباتیه ثم الحیوانیه ثم الإنسانیه.

و ثانیا أن الجوهر المتحرک فی جوهره متحرک بجمیع أعراضه لما سمعت

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 2036

من حدیث کون وجود الأعراض من مراتب وجود الجوهر الموضوع لها.

و لازم ذلک کون حرکه الجوهر فی المقولات الأربع أو الثلاث من قبیل الحرکه فی الحرکه و علی هذا ینبغی أن تسمی هذه الحرکات الأربع أو الثلاث حرکات ثانیه و ما لمطلق الأعراض من الحرکه بتبع الجوهر لا بعرضه حرکات أولی.

و ثالثا أن العالم الجسمانی بمادته الواحده حقیقه واحده سیاله متحرکه بجمیع جواهرها و أعراضها قافله واحده إلی غایه ثابته لها الفعلیه المحضه.

و عدم اجتماع أجزائها فی الوجود فاتصال الحرکه فی نفسها و کون الانقسام وهمیا غیر فکی کاف فی ذلک و إن کانت لأجل أنها معنی ناعتی یحتاج إلی أمر موجود لنفسه حتی یوجد له و ینعته کما أن الأعراض و الصور الجوهریه المنطبعه فی الماده تحتاج إلی موضوع کذلک توجد له و تنعته فموضوع الحرکات العرضیه أمر جوهری غیرها و موضوع الحرکه الجوهریه نفس الحرکه إذ لا نعنی بموضوع الحرکه إلا ذاتا تقوم به الحرکه و توجد له و الحرکه الجوهریه لما کانت ذاتا جوهریه سیاله کانت قائمه بذاتها موجوده لنفسها فهی حرکه و متحرکه فی نفسها.

و إسناد الموضوعیه إلی الماده التی تجری علیها الصور الجوهریه علی نحو الاتصال و السیلان لمکان اتحادها معها و إلا فهی فی نفسها عاریه عن کل فعلیه.

فی الحرکه فی نفسها امتداد مبهم نظیر الامتداد المبهم الذی فی الجسم الطبیعی و تعینه الذی هو الجسم التعلیمی.

فهذا الامتداد الذی به تعین امتداد الحرکه کم متصل عارض للحرکه نظیر الجسم التعلیمی الذی به تعین امتداد الجسم الطبیعی للجسم الطبیعی إلا أن هذا الکم العارض للحرکه غیر قار و لا یجامع بعض أجزائه المفروضه بعضا بخلاف کمیه الجسم التعلیمی فإنها قاره مجتمعه الأجزاء.

و هذا هو الزمان العارض للحرکه و مقدارها و کل جزء منه من حیث أنه متوقف علیه الآخر متقدم بالنسبه إلیه و من حیث إنه متوقف متأخر بالنسبه إلی ما توقف علیه و الطرف منه الحاصل بالقسمه هو الآن.

و قد تبین بما تقدم أولا أن لکل حرکه زمانا خاصا بها هو مقدار تلک الحرکه و قد أطبق الناس علی تقدیر عامه الحرکات و تعیین النسب بینها بالزمان العام الذی هو مقدار الحرکه الیومیه لکونه معروفا عندهم مشهودا لهم کافه و قد قسموه إلی القرون و السنین و الشهور و الأسابیع و الأیام و الساعات و الدقائق و الثوانی و غیرها لتقدیر الحرکات بالتطبیق علیها.

و الزمان الذی له دخل فی الحوادث الزمانیه عند المثبتین للحرکه الجوهریه هو زمان الحرکه الجوهریه.

و ثانیا أن التقدم و التأخر ذاتیان بین أجزاء الزمان بمعنی أن کون وجود الزمان سیالا غیر قار یقتضی أن ینقسم لو انقسم إلی جزء یتوقف علی زواله وجود جزء آخر بالفعل و المتوقف علیه هو المتقدم و المتوقف هو المتأخر و ثالثا أن الآن و هو طرف الزمان و الحد الفاصل بین الجزءین لو انقسم هو أمر عدمی لکون الانقسام وهمیا غیر فکی.

و رابعا أن تتالی الآنات و هو اجتماع حدین عدمیین أو أکثر من غیر تخلل جزء من الزمان فاصل بینهما محال و هو ظاهر و مثله الکلام فی تتالی الآنیات المنطبقه علی طرف الزمان کالوصول و الافتراق.

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 2039

و خامسا أن الزمان لا أول له و لا آخر له بمعنی الجزء الذی لا ینقسم من مبتدئه أو منتهاه لأن قبول القسمه ذاتی له.

و الحرکه فی الوضع.

و انقسامها بانقسام الزمان کالحرکه اللیلیه و الحرکه النهاریه و الحرکه الصیفیه و الحرکه الشتویه.

و انقسامها بانقسام الفاعل کالحرکه الطبیعیه و الحرکه القسریه و الحرکه الإرادیه و یلحق بها بوجه الحرکه بالعرض فإن الفاعل إما أن یکون ذا شعور و إراده بالنسبه إلی فعله أم لا و الأول هو الفاعل النفسانی و الحرکه نفسانیه کالحرکات الإرادیه التی للإنسان و الحیوان و الثانی إما أن تکون الحرکه منبعثه عن نفسه لو خلی و نفسه و إما أن تکون منبعثه عنه لقهر فاعل آخر إیاه علی الحرکه و الأول هو الفاعل الطبیعی و الحرکه طبیعیه و الثانی هو الفاعل القاسر و الحرکه قسریه کالحجر المرمی إلی فوق.

قالوا إن الفاعل القریب للحرکه فی جمیع هذه الحرکات هو طبیعه المتحرک عن تسخیر نفسانی أو اقتضاء طبیعی أو قهر الطبیعه القاسره لطبیعه المقسور علی الحرکه و المبدإ المباشر المتوسط بین الفاعل و بین الحرکه هو مبدأ المیل الذی یوجده الفاعل فی طبیعه المتحرک و تفصیل الکلام فیه فی الطبیعیات.

و هی عله فاعله تحتاج فی تمام علیتها و وجوب الفعل بها إلی أمور خارجه کحضور الماده القابله و صلاحیه أدوات الفعل و غیرها تصیر باجتماعها عله تامه یجب معها الفعل.

و من هنا یظهر أولا عدم استقامه تحدید بعضهم للقدره بأنها ما یصح معه الفعل و الترک فإن نسبه الفعل و الترک إلی الفاعل إنما تکون بالصحه و الإمکان إذا کان جزءا من العله التامه لا یجب الفعل به وحده بل به و ببقیه الأجزاء التی تتم بها العله التامه و أما الفاعل التام الفاعلیه الذی هو وحده عله تامه کالواجب تعالی فلا معنی لکون نسبه الفعل و الترک إلیه بالإمکان.

و لا یوجب کون فعله واجبا أن یکون موجبا مجبرا علی الفعل غیر قادر علیه إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبله و هو أثره فلا یضطره إلی الفعل و لا أن هناک فاعلا آخر یؤثر فیه بجعله مضطرا إلی الفعل.

و ثانیا بطلان ما قال به قوم إن صحه الفعل متوقفه علی کونه مسبوقا بالعدم الزمانی فالفعل الذی لا یسبقه عدم زمانی ممتنع و هو مبنی علی القول بأن عله الاحتیاج إلی العله هی الحدوث دون الإمکان و قد تقدم إبطاله و إثبات أن عله الحاجه إلی العله هو الإمکان دون الحدوث علی أنه منقوض بنفس الزمان.

و ثالثا بطلان قول من قال إن القدره إنما تحدث مع الفعل و لا قدره علی فعل قبله و فیه أنهم یرون أن القدره هی کون الشی ء بحیث یصح منه الفعل و الترک فلو ترک الفعل زمانا ثم فعل صدق علیه قبل الفعل أنه یصح منه الفعل و الترک و هی القدره.

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 2043

المرحله الحادیه عشر فی العلم و العالم و المعلوم قد تحصل مما تقدم أن الموجود ینقسم إلی ما بالقوه و ما بالفعل و الأول هو الماده و المادیات و الثانی غیرهما و هو المجرد و مما یعرض المجرد عروضا أولیا أن یکون علما و عالما و معلوما لأن العلم کما سیجی ء بیانه حضور وجود مجرد لوجود مجرد فمن الحری أن نبحث عن ذلک فی الفلسفه الأولی و فیها اثنا عشر فصلا.

و من العلم علم الواحد منا بذاته التی یشیر إلیها بأنا فإنه لا یغفل عن نفسه فی حال من الأحوال سواء فی ذلک الخلاء و الملاء و النوم و الیقظه و أیه حال أخری.

و لیس ذلک بحضور ماهیه ذاتنا عندنا حضورا مفهومیا و علما حصولیا لأن المفهوم الحاضر فی الذهن کیفما فرض لا یأبی الصدق علی کثیرین و إنما یتشخص بالوجود الخارجی و هذا الذی نشاهده من أنفسنا و نعبر عنه بأنا أمر شخصی لذاته لا یقبل الشرکه و التشخص شأن الوجود فعلمنا بذواتنا إنما هو بحضورها لنا بوجودها الخارجی الذی هو ملاک الشخصیه و ترتب الآثار و هذا قسم آخر من العلم و یسمی العلم الحضوری.

و هذان قسمان ینقسم إلیهما العلم قسمه حاصره فإن حصول المعلوم للعالم إما بماهیته أو بوجوده و الأول هو العلم الحصولی و الثانی هو العلم الحضوری.

ثم إن کون العلم حاصلا لنا معناه حصول المعلوم لنا لأن العلم عین المعلوم بالذات إذ لا نعنی بالعلم إلا حصول المعلوم لنا و حصول الشی ء و حضوره لیس إلا وجوده و وجوده نفسه.

و لا معنی لحصول المعلوم للعالم إلا اتحاد العالم معه سواء کان معلوما حضوریا أو حصولیا فإن المعلوم الحضوری إن کان جوهرا قائما بنفسه کان وجوده لنفسه و هو مع ذلک للعالم فقد اتحد العالم مع نفسه و إن کان أمرا وجوده لموضوعه و المفروض أن وجوده للعالم فقد اتحد العالم مع موضوعه و العرض أیضا من مراتب وجود موضوعه غیر خارج منه فکذلک مع ما اتحد مع موضوعه و کذا المعلوم الحصولی موجود للعالم سواء کان جوهرا موجودا لنفسه أو أمرا موجودا لغیره و لازم کونه موجودا للعالم اتحاد العالم معه.

علی أنه سیجی ء أن العلم الحصولی علم حضوری فی الحقیقه.

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 2046

فحصول العلم للعالم من خواص العلم لکن لا کل حصول کیف کان بل حصول أمر بالفعل فعلیه محضه لا قوه فیه لشی ء مطلقا فإنا نشاهد بالوجدان أن المعلوم من حیث هو معلوم لا یقوی علی شی ء آخر و لا یقبل التغیر عما هو علیه فهو حصول أمر مجرد عن الماده خال من غواشی القوه و نسمی ذلک حضورا.

فحضور المعلوم یستدعی کونه أمرا تاما فی فعلیته من غیر تعلق بالماده و القوه یوجب نقصه و عدم تمامه من حیث کمالاته التی بالقوه.

و مقتضی حضور المعلوم أن یکون العالم الذی یحصل له العلم أمرا فعلیا تام الفعلیه غیر ناقص من جهه التعلق بالقوه و هو کون العالم مجردا عن الماده خالیا عن القوه.

فقد بان أن العلم حضور موجود مجرد لموجود مجرد سواء کان الحاصل عین ما حصل له کما فی علم الشی ء بنفسه أو غیره بوجه کما فی علم الشی ء بالماهیات الخارجه عنه.

و تبین أیضا أولا أن المعلوم الذی هو متعلق العلم یجب أن یکون أمرا مجردا عن الماده و سیجی ء معنی تعلق العلم بالأمور المادیه.

و ثانیا أن العالم الذی یقوم به العلم یجب أن یکون مجردا عن الماده أیضا.

و یسمی عقلا و تعقلا و الجزئی ما یمتنع فرض صدقه علی کثیرین کالعلم بهذا الإنسان بنوع من الاتصال بمادته الحاضره و یسمی علما إحساسیا و کالعلم بالإنسان الفرد من غیر حضور مادته و یسمی علما خیالیا و عد هذین القسمین ممتنع الصدق علی کثیرین إنما هو من جهه اتصال أدوات الإحساس بالمعلوم الخارجی فی العلم الإحساسی و توقف العلم الخیالی علی العلم الإحساسی و إلا فالصوره الذهنیه کیفما فرضت لا تأبی أن تصدق علی کثیرین.

و القسمان جمیعا مجردان عن الماده لما تقدم من فعلیه الصوره العلمیه فی ذاتها و عدم قبولها للتغیر.

و أیضا الصوره العلمیه کیفما فرضت لا تمتنع عن الصدق علی کثیرین و کل أمر مادی متشخص ممتنع الصدق علی أزید من شخص واحد.

و أیضا لو کانت الصوره الحسیه أو الخیالیه مادیه منطبعه بنوع من الانطباع فی جزء بدنی لکانت منقسمه بانقسام محلها و لکان فی مکان و زمان و لیس کذلک فالعلم لا یقبل القسمه و لا یشار إلیه إشاره وضعیه مکانیه و لا أنه مقید بزمان لصحه تصورنا الصوره المحسوسه فی وقت بعد أمد بعید علی ما کانت علیه من غیر تغیر فیها و لو کانت مقیده بالزمان لتغیرت بتقضیه.

و ما یتوهم من مقارنه حصول العلم للزمان إنما هو مقارنه شرائط حصول الاستعداد له لا نفس العلم.

و أما توسط أدوات الحس فی حصول الصوره المحسوسه و توقف الصوره الخیالیه علی ذلک فإنما هو لحصول الاستعداد الخاص للنفس لتقوی به علی تمثیل الصوره العلمیه و تفصیل القول فی علم النفس و مما تقدم یظهر أن قولهم

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 2048

إن التعقل إنما هو بتقشیر المعلوم عن الماده و الأعراض المشخصه له حتی لا یبقی إلا الماهیه المعراه عن القشور کالإنسان المجرد عن الماده الجسمیه و المشخصات الزمانیه و المکانیه و الوضعیه و غیرها بخلاف الإحساس المشروط بحضور الماده و اکتناف الأعراض و الهیئات الشخصیه و الخیال المشروط ببقاء الأعراض و الهیئات المشخصه من دون حضور الماده قول علی سبیل التمثیل للتقریب و إلا فالمحسوس صوره مجرده علمیه و اشتراط حضور الماده و الاکتناف بالأعراض المشخصه لحصول الاستعداد فی النفس للإحساس و کذا اشتراط الاکتناف بالمشخصات للتخیل و کذا اشتراط التقشیر فی التعقل للدلاله علی اشتراط تخیل أزید من فرد واحد فی حصول استعداد النفس لتعقل الماهیه الکلیه المعبر عنه بانتزاع الکلی من الأفراد.

و تبین مما تقدم أیضا أن الوجود ینقسم من حیث التجرد عن الماده و عدمه إلی ثلاثه عوالم کلیه أحدها عالم الماده و القوه و الثانی عالم التجرد عن الماده دون آثارها من الشکل و المقدار و الوضع و غیرها ففیه الصور الجسمانیه و أعراضها و هیئاتها الکمالیه من غیر ماده تحمل القوه و الانفعال و یسمی عالم المثال و البرزخ بین عالم العقل و عالم الماده و الثالث عالم التجرد عن الماده و آثارها و یسمی عالم العقل.

و قد قسموا عالم المثال إلی المثال الأعظم القائم بذاته و المثال الأصغر القائم بالنفس الذی تتصرف فیه النفس کیف تشاء بحسب الدواعی المختلفه الحقه و الجزافیه فتأتی أحیانا بصور حقه صالحه و أحیانا بصور جزافیه تعبث بها.

و العوالم الثلاثه المذکوره مترتبه طولا فأعلاها مرتبه و أقواها و أقدمها وجودا و أقربها من المبدإ الأول تعالی عالم العقول المجرده لتمام فعلیتها و تنزه ذواتها عن شوب الماده و القوه و یلیه عالم المثال المتنزه عن الماده دون آثارها و یلیه عالم الماده موطن کل نقص و شر و لا یتعلق بما فیه علم إلا من

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 2049

جهه ما یحاذیه من المثال و العقل.

هیولانیا لشباهته فی خلوه عن المعقولات الهیولی فی کونها بالقوه بالنسبه إلی جمیع الصور و ثانیتها العقل بالملکه و هی المرتبه التی تعقل فیها الأمور البدیهیه من التصورات و التصدیقات فإن تعلق العلم بالبدیهیات أقدم من تعلقه بالنظریات.

و ثالثتها العقل بالفعل و هو تعلقه النظریات بتوسیط البدیهیات و إن کانت مرتبه بعضها علی بعض.

و رابعتها عقله لجیمع ما استفاده من المعقولات البدیهیه و النظریه المطابقه لحقائق العالم العلوی و السفلی باستحضاره الجمیع و التفاته إلیها بالفعل فیکون عالما علمیا مضاهیا للعالم العینی و یسمی العقل المستفاد.

لأنها بعد بالقوه بالنسبه إلیها و حیثیتها حیثیه القبول دون الفعل و من المحال أن یخرج ما بالقوه نفسه من القوه إلی الفعل.

فمفیض الصوره العقلیه جوهر عقلی مفارق للماده فیه جمیع الصور العقلیه الکلیه علی نحو ما تقدم من العلم الإجمالی العقلی تتحد معه النفس المستعده للتعقل علی قدر استعدادها الخاص فیفیض علیها ما تستعد له من الصور العقلیه و هو المطلوب.

و بنظیر البیان السابق یتبین أن مفیض الصور العلیمه الجزئیه جوهر مثالی مفارق فیه جمیع الصور المثالیه الجزئیه علی نحو العلم الإجمالی تتحد معه النفس علی قدر ما لها من الاستعداد.

الهلیات البسیطه التی محمولها وجود الموضوع کقولنا الإنسان موجود فأجزاؤها ثلاثه الموضوع و المحمول و الحکم إذ لا معنی لتخلل النسبه و هی الوجود الرابط بین الشی ء و نفسه.

و أن القضیه السالبه مؤلفه من الموضوع و المحمول و النسبه الحکمیه الإیجابیه و لا حکم فیها لا أن فیها حکما عدمیا لأن الحکم جعل شی ء شیئا و سلب الحکم عدم جعله لا جعل عدمه.

و الحق أن الحاجه إلی تصور النسبه الحکمیه إنما هی من جهه الحکم بما هو فعل النفس لا بما هو جزء القضیه أی إن القضیه إنما هی الموضوع و المحمول و الحکم و لا حاجه فی تحقق القضیه بما هی قضیه إلی تصور النسبه الحکمیه و إنما الحاجه إلی تصورها لتحقق الحکم من النفس و جعلها الموضوع هو المحمول و یدل علی ذلک تحقق القضیه فی الهلیات البسیطه بدون النسبه الحکمیه التی تربط المحمول بالموضوع.

فقد تبین بهذا البیان أولا أن القضیه الموجبه ذات أجزاء ثلاثه الموضوع و المحمول و الحکم و السالبه ذات جزءین الموضوع و المحمول و أن النسبه الحکمیه تحتاج إلیها النفس فی فعلها الحکم لا القضیه بما هی قضیه فی انعقادها.

و ثانیا أن الحکم فعل من النفس فی ظرف الإدراک الذهنی و لیس من الانفعال التصوری فی شی ء و حقیقه الحکم فی قولنا زید قائم مثلا أن النفس تنال من طریق الحس موجودا واحدا هو زید القائم ثم تجزئه إلی مفهومی زید و القائم و تخزنهما عندها ثم إذا أرادت حکایه ما وجدته فی الخارج أخذت صورتی زید و القائم من خزانتها و هما اثنتان ثم جعلتهما واحدا ذا وجود واحد و هذا هو الحکم الذی ذکرنا أنه فعل للنفس تحکی به الخارج علی ما کان.

فالحکم فعل للنفس و هو مع ذلک من الصور الذهنیه الحاکیه لما

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 2054

وراءها و لو کان الحکم تصورا مأخوذا من الخارج کانت القضیه غیر مفیده لصحه السکوت کما فی کل من المقدم و التالی فی القضیه الشرطیه و لو کان تصورا أنشأته النفس من عندها من غیر استعانه من الخارج لم یحک الخارج و ثالثا أن التصدیق یتوقف علی تصور الموضوع و المحمول فلا تصدیق إلا عن تصور.

لیس الکل بأعظم من جزئه کاذبا.

فهی أول قضیه مصدق بها لا یرتاب فیها ذو شعور و تبتنی علیها العلوم فلو وقع فیها شک سری ذلک فی جمیع العلوم و التصدیقات.

و لم یقدر لقله بضاعته علی تمییز الحق من الباطل فتسلم طرفی النقیض فی مسأله بعد مسأله فأساء الظن بالمنطق و زعم أن العلوم نسبیه غیر ثابته و الحقیقه بالنسبه إلی کل باحث ما دلت علیه حجته.

و لیعالج أمثال هؤلاء بإیضاح القوانین المنطقیه و إراءه قضایا بدیهیه لا تقبل التردید فی حال من الأحوال کضروره ثبوت الشی ء لنفسه و استحاله سلبه عن نفسه و غیر ذلک و لیبالغ فی تفهیم معانی أجزاء القضایا و لیؤمروا أن یتعلموا العلوم الریاضیه.

و هاهنا طائفتان أخریان من الشکاکین فطائفه یتسلمون الإنسان و إدراکاته و یظهرون الشک فی ما وراء ذلک فیقولون نحن و إدراکاتنا و نشک فیما وراء ذلک و طائفه أخری تفطنوا بما فی قولهم نحن و إدراکاتنا من الاعتراف بحقائق کثیره من أناسی و إدراکات لهم و تلک حقائق خارجیه فبدلوا الکلام بقولهم أنا و إدراکاتی و ما وراء ذلک مشکوک.

و یدفعه أن الإنسان ربما یخطی فی إدراکاته کما فی موارد أخطاء الباصره و اللامسه و غیرها من أغلاط الفکر و لو لا أن هناک حقائق خارجه من الإنسان و إدراکاته تنطبق علیها إدراکاته أو لا تنطبق لم یستقم ذلک بالضروره.

و ربما قیل إن قول هؤلاء لیس من السفسطه فی شی ء بل المراد أن من المحتمل أن لا تنطبق الصور الظاهره للحواس بعینها علی الأمور الخارجیه بما لها من الحقیقه کما قیل إن الصوت بما له من الهویه الظاهره علی السمع لیس له وجود فی خارجه بل السمع إذا اتصل بالارتعاش بعدد کذا ظهر فی السمع فی صوره الصوت و إذا بلغ عدد الارتعاش کذا ارتعاشا ظهر فی البصر فی صوره الضوء و اللون فالحواس التی هی مبادی الإدراک لا تکشف عما وراءها من الحقائق و سائر الإدراکات منتهیه إلی الحواس.

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 2057

و فیه أن الإدراکات إذا فرضت غیر کاشفه عما وراءها فمن أین علم أن هناک حقائق وراء الإدراک لا یکشف عنها الإدراک ثم من أدرک أن حقیقه الصوت فی خارج السمع ارتعاش بعدد کذا و حقیقه المبصر فی خارج البصر ارتعاش بعدد کذا و هل یصل الإنسان إلی الصواب الذی یخطی فیه الحواس إلا من طریق الإدراک الإنسانی.

و بعد ذلک کله تجویز أن لا ینطبق مطلق الإدراک علی ما وراءه لا یحتمل إلا السفسطه حتی أن قولنا یجوز أن لا ینطبق شی ء من إدراکاتنا علی الخارج لا یؤمن أن لا یکشف بحسب مفاهیم مفرداته و التصدیق الذی فیه عن شی ء.

و الممکن معا کالوجود و الحیاه فهو اعتباری و إلا لکان الواجب ذا ماهیه تعالی عن ذلک.

و ثانیا أن ما کان منها محمولا علی أزید من مقوله واحده کالحرکه فهو اعتباری و إلا کان مجنسا بجنسین فأزید و هو محال.

و ثالثا أن المفاهیم الاعتباریه لا حد لها و لا تؤخذ فی حد ماهیه من الماهیات.

و للاعتباری معان أخر خارجه عن بحثنا منها الاعتباری مقابل الأصیل کالماهیه مقابل الوجود و منها الاعتباری بمعنی ما لیس له وجود منحاز مقابل ما له وجود منحاز کالإضافه الموجوده بوجود طرفیها مقابل الجوهر الموجود بنفسه و منها ما یوقع و یحمل علی الموضوعات بنوع من التشبیه و المناسبه للحصول علی غایه عملیه کإطلاق الرأس علی زید لکون نسبته إلی القوم کنسبه الرأس إلی البدن حیث یدبر أمرهم و یصلح شأنهم و یشیر إلی کل بما یخصه من واجب العمل.

و منها أنه تقدم أن کل معقول فهو مجرد کما أن کل عاقل فهو مجرد فلیعلم أن هذه المفاهیم الظاهره للقوه العاقله التی تکتسب بحصولها لها الفعلیه حیث کانت مجرده فهی أقوی وجودا من النفس العاقله التی تستکمل بها و آثارها مترتبه علیها فهی فی الحقیقه موجودات مجرده تظهر بوجوداتها الخارجیه للنفس العالمه فتتحد النفس بها إن کانت صور جواهر و بموضوعاتها المتصفه بها إن کانت أعراضا لکنا لاتصالنا من طریق أدوات الإدراک بالمواد نتوهم أنها نفس الصور القائمه بالمواد نزعناها من المواد من دون آثارها المترتبه علیها فی نشأه الماده فصارت وجودات ذهنیه للأشیاء لا یترتب علیها آثارها.

فقد تبین بهذا البیان أن العلوم الحصولیه فی الحقیقه علوم حضوریه.

و بان أیضا أن العقول المجرده عن الماده لا علم حصولیا عندها لانقطاعها عن الماده ذاتا و فعلا.

فإن قلت مقتضی ما ذکر کون النفس الإنسانیه عاقله لکل معقول لتجردها و هو خلاف الضروره.

قلت هو کذلک لکن النفس مجرده ذاتا لا فعلا فهی لتجردها ذاتا تعقل ذاتها بالفعل لکن تعلقها فعلا یوجب خروجها من القوه إلی الفعل تدریجا بحسب الاستعدادات المختلفه فإذا تجردت تجردا تاما و لم یشغلها تدبیر البدن حصلت لها جمیع العلوم حصولا بالعقل الإجمالی و تصیر عقلا مستفادا بالفعل.

و غیر خفی أن هذا البرهان إنما یجری فی الذوات المجرده الجوهریه التی وجودها لنفسها و أما أعراضها التی وجودها لغیرها فلا بل العاقل لها موضوعاتها.

مختلفه و هو غیر جائز.

علی أن فیه إثبات الماهیه للواجب و قد تقدم إثبات أن ماهیته تعالی وجوده و فیه أیضا اقتضاء الماهیه للوجود و قد تقدم أصالته و اعتباریتها و لا معنی لاقتضاء الاعتباری للأصیل.

و یتفرع علی وحدانیته تعالی بهذا المعنی أن وجوده تعالی غیر محدود بحد عدمی یوجب انسلابه عما وراءه.

و یتفرع أیضا أن ذاته تعالی بسیطه منفی عنها الترکیب بأی وجه فرض إذ الترکیب بأی وجه فرض لا یتحقق إلا بأجزاء یتألف منها الکل و یتوقف تحققه علی تحققها و هو الحاجه إلیها و الحاجه تنافی الوجوب الذاتی.

قلیل و ما خیره و شره متساویان و ما شره کثیر و خیره قلیل و ما هو شر محض و أول الأقسام موجود کالعقول المجرده التی لیس فیها إلا الخیر و کذا القسم الثانی کسائر الموجودات المادیه التی فیها خیر کثیر بالنظر إلی النظام العام فإن فی ترک إیجاده شرا کثیرا و أما الأقسام الثلاثه الباقیه فهی غیر موجوده إما ما خیره و شره متساویان فإن فی إیجاده ترجیحا بلا مرجح و أما ما شره کثیر و خیره قلیل فإن فی إیجاده ترجیح المرجوح علی الراجح و أما ما هو شر محض فأمره واضح و بالجمله لم یستند بالذات إلی العله إلا الخیر المحض و الخیر الکثیر و أما الشر القلیل فقد استند إلیها بعرض الخیر الکثیر الذی یلزمه.

لحقیقه ذلک الشی ء بنحو أعلی و أشرف فمعطی الشی ء غیر فاقد له فله سبحانه اتصاف ما بصفات الکمال کالعلم و القدره و الحیاه فلننظر فی أقسام الصفات و نحو اتصافه بها فنقول تنقسم الصفه إلی ثبوتیه کالعالم و القادر و سلبیه تفید معنی سلبیا لکنک عرفت آنفا أنه لا یجوز سلب کمال من الکمالات منه تعالی لکونه مبدأ کل کمال فصفاته السلبیه ما دل علی سلب النقص و الحاجه کمن لیس بجاهل و من لیس بعاجز و ما لیس بجوهر و لما کان النقص و الحاجه فی معنی سلب الکمال کانت الصفه السلبیه المفیده لسلب النقص راجعه إلی سلب سلب الکمال و هو إیجاب الکمال فمعنی لیس بجاهل سلب سلب العلم و معناه إیجاب العلم.

ثم الصفات الثبوتیه تنقسم إلی حقیقیه کالعالم و إضافیه کالقادریه و العالمیه و تنقسم الحقیقیه إلی حقیقیه محضه کالحی و حقیقیه ذات إضافه کالعالم بالغیر.

و لا ریب فی زیاده الصفات الإضافیه علی الذات المتعالیه لأنها معان اعتباریه و جلت الذات أن تکون مصداقا لها و الصفات السلبیه ترجع إلی الثبوتیه الحقیقیه فحکمها حکمها.

و أما الصفات الحقیقیه أعم من الحقیقیه المحضه و الحقیقیه ذات الإضافه ففیها أقوال أحدها أنها عین الذات المتعالیه و کل منها عین الأخری و ثانیها أنها زائده علی الذات لازمه لها فهی قدیمه بقدمها و ثالثها أنها زائده علی الذات حادثه و رابعها أن معنی اتصاف الذات بها کون الفعل الصادر منها فعل من تلبس بها فمعنی کونها عالمه أنها تفعل فعل العالم فی إتقانه و إحکامه و دقه جهاته و هکذا فالذات نائبه مناب الصفات.

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 2068

و الحق هو الأول المنسوب إلی الحکماء لما عرفت أن ذاته المتعالیه مبدأ لکل کمال وجودی و مبدأ الکمال غیر فاقد له ففی ذاته حقیقه کل کمال یفیض عنه و هو العینیه.

ثم حیث کانت کل من صفات کماله عین الذات الواجده للجمیع فهی أیضا واجده للجمیع و عینها فصفات کماله مختلفه بحسب المفهوم واحده بحسب المصداق الذی هو الذات المتعالیه.

و قول بعضهم إن عله الإیجاد مشیئته و إرادته تعالی دون ذاته کلام لا محصل له فإن الإراده عند هذا القائل إن کانت صفه ذاتیه هی عین الذات کانت نسبه الإیجاد إلی الإراده عین نسبته إلی الذات فلم یأت بطائل و إن کانت من صفات الفعل المنتزعه من مقام الفعل فللفعل تقدم علیها و استناده فی وجوده إلیها تقدم المعلول علی العله و هو محال علی أن لازم هذا القول کون نسبه الإیجاد و الخلق إلیه تعالی مجازا.

و أما القول الثانی و هو منسوب إلی؟ الأشاعره ففیه أن هذه الصفات و هی علی ما عدوها الحیاه و القدره و العلم و السمع و البصر و الإراده و الکلام إما أن تکون معلوله أو غیر معلوله لشی ء.

فإن لم تکن معلوله لشی ء و کانت موجوده فی نفسها واجبه فی ذاتها کانت هناک واجبات ثمان و هی الذات و الصفات السبع و أدله وحدانیه الواجب تبطله.

و إن کانت معلوله فإما أن تکون معلوله لغیر الذات المتصفه بها أو معلوله لها.

و علی الأول کانت واجبه بالغیر و ینتهی وجوبها بالغیر إلی واجب بالذات غیر الواجب بالذات الموصوف بها و أدله وحدانیه الواجب تبطله کالشق السابق علی أن فیه حاجه الواجب الوجود لذاته فی اتصافه بصفات کماله إلی غیره و هو محال.

و علی الثانی یلزم کون الذات المفیضه لها متقدمه علیها بالعلیه و هی

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 2069

فاقده لما تعطیه من الکمال و هو محال.

علی أن فیه فقدان الواجب فی ذاته صفات الکمال و قد تقدم أنه صرف الوجود الذی لا یشذ عنه وجود و لا کمال وجودی هذا خلف.

و أما القول الثالث و هو منسوب إلی؟ الکرامیه فلازم ما فیه من کون الصفات زائده حادثه کون الذات المتعالیه ذات ماده قابله للصفات التی تحدث فیها و لازمه ترکب الذات و هو محال و کون الذات خالیه فی نفسها عن الکمال و هو محال.

و أما القول الرابع و هو منسوب إلی؟ المعتزله فلازم ما فیه من نیابه الذات عن الصفات خلوها عنها و هو کما عرفت وجود صرف لا یشذ عنه وجود و لا کمال وجودی هذا خلف.

بالمستقل حاضره بوجوداتها عنده فهی معلومه له علما حضوریا فی مرتبه وجوداتها المجرده منها بأنفسها و المادیه منها بصورها المجرده.

فقد تحقق أن للواجب تعالی علما حضوریا بذاته و علما حضوریا تفصیلیا بالأشیاء فی مرتبه ذاته قبل إیجادها و هو عین ذاته و علما حضوریا تفصیلیا بها فی مرتبتها و هو خارج من ذاته و من المعلوم أن علمه بمعلولاته یستوجب العلم بما عندها من العلم.

الثالث ما نسب إلی؟ الصوفیه أن للماهیات الممکنه ثبوتا علمیا بتبع الأسماء و الصفات هو المتعلق لعلمه تعالی قبل الإیجاد.

و فیه أن القول بأصاله الوجود و اعتباریه الماهیات ینفی أی ثبوت مفروض للماهیه قبل وجودها العینی الخاص بها.

الرابع ما نسب إلی؟ أفلاطن أن علمه تعالی التفصیلی بالأشیاء هو المفارقات النوریه و المثل الإلهیه التی تتجمع فیها کمالات الأنواع.

و فیه أن ذلک علی تقدیر ثبوتها إنما یکفی لتصویر العلم التفصیلی بالأشیاء فی مرتبتها لا فی مرتبه الذات فتبقی الذات خالیه من الکمال العلمی و هو وجود صرف لا یشذ عنه کمال وجودی هذا خلف.

الخامس ما نسب إلی؟ شیخ الإشراق و تبعه جمع من المحققین أن الأشیاء بأسرها من المجردات و المادیات حاضره بوجودها عنده تعالی غیر غائبه عنه و هو علمه التفصیلی بالأشیاء.

و فیه أن المادیه لا تجامع الحضور کما تقدم فی مباحث العلم و المعلوم علی أنه إنما یکفی لتصویر العلم التفصیلی فی مرتبه الأشیاء فتبقی الذات خالیه فی نفسها عن الکمال العلمی کما فی القول الرابع.

السادس ما نسب إلی؟ ثالیس المطلی و هو أنه تعالی یعلم العقل الأول و هو المعلول الأول بحضور ذاته عنده و یعلم سائر الأشیاء بارتسام صورها فی العقل الأول.

و فیه أنه یرد علیه ما ورد علی سابقه.

السابع قول بعضهم إن ذاته تعالی علم تفصیلی بالمعلول الأول و إجمالی بما دونه و ذات المعلول الأول علم تفصیلی بالمعلول الثانی و إجمال بما دونه و هکذا.

و فیه ما فی سابقه.

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 2072

الثامن ما نسب إلی؟ فرفوریوس أن علمه تعالی باتحاده مع المعقول.

و فیه أنه إنما یکفی لبیان نحو تحقق العلم و أنه بالاتحاد دون العروض و نحوه و أما کونه علما تفصیلیا بالأشیاء قبل الإیجاد مثلا فلا ففیه ما فی سابقه.

التاسع ما نسب إلی أکثر المتأخرین أن علمه بذاته علم إجمالی بالأشیاء فهو تعالی یعلم الأشیاء کلها إجمالا بعلمه بذاته و أما علمه بالأشیاء تفصیلا فبعد وجودها لأن العلم تابع للمعلوم و لا معلوم قبل وجود المعلوم.

و فیه ما فی سابقه علی أن کون علمه تعالی علی نحو الارتسام و الحصول ممنوع کما سیأتی.

العاشر ما نسب إلی؟ المشاءین أن علمه تعالی بالأشیاء قبل إیجادها بحضور ماهیاتها علی النظام الموجود فی الوجود لذاته تعالی لا علی نحو الدخول فیها و الاتحاد بها بل علی نحو قیامها بها بالثبوت الذهنی علی وجه الکلیه بمعنی عدم تغیر العلم بتغیر المعلوم فهو علم عنائی حصوله العلمی مستتبع لحصوله العینی و قد جری علی هذا القول أکثر المتکلمین و إن خطئوه و طعنوا فیه من حیث إثبات الکلیه فی العلم فإنهم جروا علی کونه علما حصولیا قبل الإیجاد و أنه علی حاله قبل وجود الأشیاء و بعده.

و فیه ما فی سابقه علی أن فیه إثبات العلم الحصولی لموجود مجرد ذاتا و فعلا و قد تقدم فی مباحث العلم و المعلوم أن الموجود المجرد ذاتا و فعلا لا یتحقق فیه علم حصولی علی أن فیه إثبات وجود ذهنی من غیر وجود عینی یقاس إلیه و لازمه أن یعود وجودا عینیا آخر للموجود الخارجی قبل وجوده العینی الخاص به و منفصلا عنه تعالی و یرجع لا محاله إلی القول الرابع.

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 2073

بالذات إلا هو تعالی فقدرته تعالی عامه حتی للأفعال الاختیاریه.

و من طریق آخر الأفعال کغیرها من الممکنات معلوله و قد تقدم فی مرحله العله و المعلول أن وجود المعلول رابط بالنسبه إلی علته و لا یتحقق وجود رابط إلا بالقیام بمستقل یقومه و لا مستقل بالذات إلا الواجب بالذات فهو مبدأ أول لصدور کل معلول متعلق الوجود بعله و هو علی کل شی ء قدیر.

فإن قلت الالتزام بعموم القدره للأفعال الاختیاریه التزام بکونها جبریه فإن لازمه القول بتعلق الإراده الإلهیه بالفعل الاختیاری و هی لا تتخلف عن المراد فیکون ضروری الوقوع و یکون الإنسان مجبرا علیه لا مختارا فیه و بوجه آخر ما وقع من الفعل متعلق لعلمه تعالی فوقوعه ضروری و إلا عاد علمه جهلا تعالی عن ذلک فالفعل جبری لا اختیاری.

قلت کلا فالإراده الإلهیه إنما تعلقت بالفعل علی ما هو علیه فی نفسه و الذی علیه الفعل هو أنه منسوب إلی الإنسان الذی هو جزء علته التامه بالإمکان و لا یتغیر بتعلق الإراده عما هو علیه فقد تعلقت الإراده بالفعل من طریق اختیار الإنسان و مراده تعالی أن یفعل الإنسان الفعل الفلانی باختیاره و من المحال أن یتخلف مراده تعالی عن إرادته.

و الجواب عن الاحتجاج بتعلق العلم الأزلی بالفعل کالجواب عن تعلق الإراده به فالعلم إنما تعلق بالفعل علی ما هو علیه و هو أنه فعل اختیاری یتمکن الإنسان منه و من ترکه و لا یخرج العلم المعلوم عن حقیقته فلو لم یقع اختیاریا کان علمه تعالی جهلا.

فإن قلت السلوک إلی بیان عموم القدره من طریق توقف وجود المعلول الممکن علی وجوبه بالغیر و انتهاء ذلک إلی الواجب بالذات ینتج خلاف

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 2075

المطلوب فإن کون فعله تعالی واجبا یستلزم کونه تعالی موجبا بفتح الجیم أی واجبا علیه الفعل ممتنعا علیه الترک و لا معنی لعموم القدره حینئذ.

قلت الوجوب کما تعلم منتزع من الوجود فکما أن وجود المعلول من ناحیه العله کذلک وجوبه بالغیر من ناحیتها و من المحال أن یعود الأثر المترتب علی وجود الشی ء مؤثرا فی وجود مؤثره فالإیجاب الجائی من ناحیته تعالی إلی فعله یستحیل أن یرجع فیوجب علیه تعالی فعله و یسلب عنه بذلک عموم القدره و هی عین ذاته.

و یتبین بما تقدم أنه تعالی مختار بالذات إذ لا إجبار إلا من أمر وراء الفاعل یحمله علی خلاف ما یقتضیه أو علی ما لا یقتضیه و لیس وراءه تعالی إلا فعله و الفعل ملائم لفاعله فما فعله من فعل هو الذی تقتضیه ذاته و یختاره بنفسه.

ثم العقل المفارق أقل حدودا و قیودا و أوسع و أبسط وجودا من المثال المجرد و کلما کان الوجود أقوی و أوسع کانت مرتبته فی السلسله المترتبه من حقیقه الوجود المشککه أقدم و من المبدإ الأول الذی هو وجود صرف لیس له حد یحده و لا کمال یفقده أقرب فعالم العقل أقدم وجودا من الجمیع و یلیه عالم المثال و یلیه عالم الماده.

و یتبین بما ذکر أن الترتیب المذکور ترتیب فی العلیه أی إن عالم العقل عله مفیضه لعالم المثال و عالم المثال عله مفیضه لعالم الماده.

و یتبین أیضا بمعونه ما تقدم من أن العله مشتمله علی کمال المعلول بنحو أعلی و أشرف أن العوالم الثلاثه متطابقه متوافقه ففی عالم المثال نظام مثالی یضاهی النظام المادی و هو أشرف منه و فی عالم العقل ما یطابقه لکنه موجود بنحو أبسط و أجمل و یطابقه النظام الربوبی الموجود فی علم الواجب تعالی.

إلی ماده قابله فکل ماهیه کثیره الأفراد فهی مادیه و ینعکس عکس النقیض إلی أن کل ماهیه غیر مادیه و هی المجرده وجودا لا تتکثر تکثرا إفرادیا و هو المطلوب.

نعم تمکن الکثره الأفرادیه فی العقل المفارق فیما لو استکملت أفراد من نوع مادی کالإنسان بالحرکه الجوهریه من مرحله المادیه و الإمکان إلی مرحله التجرد و الفعلیه فتستصحب التمیز الفردی الذی کان لها عند کونها مادیه.

ثم إنه لما استحالت الکثره الأفرادیه فی العقل المفارق فلو کانت فیه کثره فهی الکثره النوعیه بأن توجد منه أنواع متباینه کل نوع منها منحصر فی فرد و یتصور ذلک علی أحد وجهین إما طولا و إما عرضا و الکثره طولا أن یوجد هناک عقل ثم عقل إلی عدد معین کل سابق منها عله فاعله للاحقه مباین له نوعا و الکثره عرضا أن یوجد هناک أنواع کثیره متباینه لیس بعضها عله لبعض و لا معلولا و هی جمیعا معلولات عقل واحد فوقها.

التی هی عین الذات المتعالیه علی ما تقدم البرهان علیها و ذلک لأن صدور الکثیر من حیث هو کثیر من الواحد من حیث هو واحد ممتنع علی ما تقدم و القدره لا تتعلق إلا بالممکن و أما المحالات الذاتیه الباطله الذوات کسلب الشی ء عن نفسه و الجمع بین النقیضین و رفعهما مثلا فلا ذات لها حتی تتعلق بها القدره فحرمانها من الوجود لیس تحدیدا للقدره و تقییدا لإطلاقها.

ثم إن العقل الأول و إن کان واحدا فی وجوده بسیطا فی صدوره لکنه لمکان إمکانه تلزمه ماهیه اعتباریه غیر أصیله لأن موضوع الإمکان هی الماهیه و من وجه آخر هو یعقل ذاته و یعقل الواجب تعالی فیتعدد فیه الجهه و یمکن أن یکون لذلک مصدرا لأکثر من معلول واحد.

لکن الجهات الموجوده فی عالم المثال الذی دون عالم العقل بالغه مبلغا لا تفی بصدورها الجهات القلیله التی فی العقل الأول فلا بد من صدور عقل ثان ثم ثالث و هکذا حتی تبلغ جهات الکثره عددا یفی بصدور العالم الذی یتلوه من المثال.

فتبین أن هناک عقولا طولیه کثیره و إن لم یکن لنا طریق إلی إحصاء عددها.

بحذاء الأنواع المادیه التی فی هذا العالم المادی یدبر کل منها ما یحاذیه من النوع و تسمی أرباب الأنواع و المثل الأفلاطونیه لأنه کان یصر علی القول بها و أنکرها؟ المشاءون و نسبوا التدابیر المنسوبه إلیها إلی آخر العقول الطولیه الذی یسمونه العقل الفعال.

و قد اختلفت أقوال المثبتین فی حقیقتها و أصح الأقوال فیها علی ما قیل هو أن لکل نوع من هذه الأنواع المادیه فردا مجردا فی أول الوجود واجدا بالفعل جمیع الکمالات الممکنه لذاک النوع یعتنی بأفراده المادیه فیدبرها بواسطه صورته النوعیه فیخرجها من القوه إلی الفعل بتحریکها حرکه جوهریه بما یتبعها من الحرکات العرضیه.

و قد احتجوا لإثباتها بوجوه منها أن القوی النباتیه من الغاذیه و النامیه و المولده أعراض حاله فی جسم النبات متغیره بتغیره متحلله بتحلله لیس لها شعور و إدراک فیستحیل أن تکون هی المبادئ الموجده لهذه التراکیب و الأفاعیل المختلفه و الأشکال و التخاطیط الحسنه الجمیله علی ما فیها من نظام دقیق متقن تتحیر فیه العقول و الألباب فلیس إلا أن هناک جوهرا مجردا عقلیا یدبر أمرها و یهدیها إلی غایتها فتستکمل بذلک.

و فیه أن من الجائز أن ینسب ما نسبوه إلی رب النوع إلی غیره فإن أفعال کل نوع مستنده إلی صورته النوعیه و فوقها العقل الأخیر الذی یثبته؟ المشاءون و یسمونه العقل الفعال.

و منها أن الأنواع الواقعه فی عالمنا هذا علی النظام الجاری فی کل منها دائما من غیر تبدل و تغیر لیست واقعه بالاتفاق فلها و لنظامها الدائمی المستمر علل حقیقیه و لیست إلا جواهر مجرده توجد هذه الأنواع و تعتنی بتدبیر أمرها دون ما یتخرصون به من نسبه الأفاعیل و الآثار إلی الأمزجه و نحوها

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 2082

من غیر دلیل بل لکل نوع مثال کلی یدبر أمره و لیس معنی کلیته جواز صدقه علی کثیرین بل إنه لتجرده تستوی نسبته إلی جمیع الأفراد.

و فیه أن الأفعال و الآثار المترتبه علی کل نوع مستنده إلی صورته النوعیه و لو لا ذلک لم تتحقق نوعیه لنوع فالأعراض المختصه بکل نوع هی الحجه علی أن هناک صوره جوهریه هی المبدأ القریب لها کما أن الأعراض المشترکه دلیل علی أن هناک موضوعا مشترکا.

ففاعل النظام الجاری فی النوع هو صورته النوعیه و فاعل الصوره النوعیه کما تقدم جوهر مجرد یفیضها علی الماده المستعده فتختلف الصور باختلاف الاستعدادات و إما أن هذا الجوهر المجرد عقل عرضی یخص النوع و یوجده و یدبر أمره أو أنه جوهر عقلی من العقول الطولیه إلیه ینتهی أمر عامه الأنواع فلیست تکفی فی إثباته هذه الحجه.

و منها الاحتجاج علی إثباتها بقاعده إمکان الأشرف فإن الممکن الأخس إذا وجد وجب أن یوجد الممکن الأشرف قبله و هی قاعده مبرهن علیها و لا ریب فی أن الإنسان المجرد الذی هو بالفعل فی جمیع الکمالات الإنسانیه مثلا أشرف وجودا من الإنسان المادی الذی هو بالقوه فی معظم کمالاته فوجود الإنسان المادی الذی فی هذا العالم دلیل علی وجود مثاله العقلی الذی هو رب نوعه.

و فیه أن جریان قاعده إمکان الأشرف مشروط بکون الأشرف و الأخس مشترکین فی الماهیه النوعیه حتی یدل وجود الأخس فی الخارج علی إمکان الأشرف بحسب ماهیته و مجرد صدق مفهوم علی شی ء لا یستلزم کون المصداق فردا نوعیا له کما أن صدق مفهوم العلم علی العلم الحضوری لا یستلزم کونه کیفا نفسانیا فمن الجائز أن یکون مصداق مفهوم الإنسان الکلی

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 2083

الذی نعقله مثلا عقلا کلیا من العقول الطولیه عنده جمیع الکمالات الأولیه و الثانویه التی للأنواع المادیه فیصدق علیه مفهوم الإنسان مثلا لوجدانه کماله الوجودی لا لکونه فردا من أفراد الإنسان.

و بالجمله صدق مفهوم الإنسان مثلا علی الإنسان الکلی المجرد الذی نعقله لا یستلزم کون معقولنا فردا للماهیه النوعیه الإنسانیه حتی یکون مثالا عقلیا للنوع الإنسانی.

الصور الموجوده فیه بالماده و ارتباطها بالقوه و الاستعداد فما من موجود فیه إلا و عامه کمالاته فی أول وجود بالقوه ثم یخرج إلی الفعلیه بنوع من التدریج و الحرکه و ربما عامه من ذلک عائق فالعالم عالم التزاحم و التمانع.

و قد تبین بالأبحاث الطبیعیه و الریاضیه إلی الیوم شی ء کثیر من أجزاء هذا العالم و الأوضاع و النسب التی بینها و النظام الحاکم فیها و لعل ما هو مجهول منها أکثر مما هو معلوم.

و هذا العالم بما بین أجزائه من الارتباط الوجودی واحد سیال فی ذاته متحرک بجوهره و یتبعه أعراضه و علی هذه الحرکه العامه حرکات جوهریه خاصه نباتیه و حیوانیه و إنسانیه و الغایه التی تقف عندها هذه الحرکه هی التجرد التام للمتحرک کما تقدم فی مرحله القوه و الفعل.

و لما کان هذا العالم متحرکا بجوهره سیالا فی ذاته کانت ذاته عین التجدد و التغیر و بذلک صح استناده إلی العله الثابته فالجاعل الثابت جعل المتجدد لا أنه جعل الشی ء متجددا حتی یلزم محذور استناد المتغیر إلی الثابت و ارتباط الحادث بالقدیم.

تم الکتاب و الحمد لله و وقع الفراغ من تألیفه فی الیوم السابع من شهر رجب من شهور سنه ألف و ثلاث مائه و تسعین قمریه هجریه فی العتبه المقدسه الرضویه علی صاحبها أفضل السلام و التحیه

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 2085