[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 1036

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 1037

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 1038

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 1039

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 1040

أنّها إلحاق الناس بعضهم ببعض (1).و قیّد فی الدروس و جامع المقاصد -کما عن (2)التنقیح حرمتها بما إذا ترتب علیها محرّم (3)،و الظاهر أنّه مراد الکلّ،و إلّا فمجرّد حصول الاعتقاد العلمی أو الظنّی بنسب شخص لا دلیل علی تحریمه؛و لذا نهی فی بعض الأخبار عن إتیان القائف و الأخذ بقوله.

ففی المحکی عن الخصال:«ما أُحب أن تأتیهم» (4).و عن مجمع البحرین:أنّ فی الحدیث:«لا آخذ بقول قائفٍ» (5).

و قد افتری بعض العامّه علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی أنّه قضی بقول القافه (6).

و قد أُنکر ذلک علیهم فی الأخبار،کما یشهد به ما عن الکافی

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 1042

عن زکریا بن یحیی بن نعمان المصری (1)،قال:«سمعت علی بن جعفر یحدّث الحسن بن الحسین بن علی بن الحسین،فقال:و اللّه لقد نصر اللّه أبا الحسن الرضا علیه السلام.

فقال الحسن:إی و اللّه جعلت فداک!لقد بغی علیه إخوته.

فقال علی بن جعفر:إی و اللّه!و نحن عمومته بغینا علیه.

فقال له الحسن:جعلت فداک!کیف صنعتم،فإنّی لم أحضرکم؟ قال:فقال له إخوته و نحن أیضاً-:ما کان فینا إمام قطّ حائل اللون! فقال لهم الرضا علیه السلام:هو ابنی.

فقالوا:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قضی بالقافه،فبیننا و بینک القافه.

فقال:ابعثوا أنتم إلیهم،و أمّا أنا فلا،و لا تُعلموهم لما دعوتموهم إلیه،و لیکونوا فی بیوتکم.

فلمّا جاءوا و قعدنا فی البستان و اصطفّ عمومته و إخوته و أخواته

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 1043

و أخذوا الرضا علیه السلام و ألبسوه جبّه من صوف و قلنسوه[منها (1)]، و وضعوا علی عنقه مسحاه،و قالوا له:ادخل البستان کأنّک تعمل فیه.

ثم جاءوا بأبی جعفر علیه السلام و قالوا:ألحقوا هذا الغلام بأبیه.

فقالوا:ما له هنا أب،و لکن هذا عم أبیه،و هذا عمّه،و هذه عمّته،و إن یکن له هنا أب فهو صاحب البستان؛فإنّ قدمیه و قدمیه واحده.

فلمّا رجع أبو الحسن علیه السلام قالوا:هذا أبوه.

فقال علی بن جعفر:فقمت فمصصت ریق أبی جعفر علیه السلام و قلت:أشهد أنّک إمامی» (2).الخبر نقلناه بطوله تیمّناً.

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 1044

[

و فی الموثّقه بعثمان بن عیسی:«إنّ اللّه تعالی جعل للشرّ أقفالاً،و جعل مفاتیح تلک الأقفال الشراب،و الکذب شرٌّ من الشراب» (1).

و أُرسل عن رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«أ لا أُخبرکم بأکبر الکبائر؟الإشراک باللّه،و عقوق الوالدین،و قول الزور» (2)أی الکذب.

و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:أنّ«المؤمن إذا کذب بغیر عذر لعنه سبعون ألف مَلَک،و خرج من قلبه نَتْنٌ حتی یبلغ العرش،و کتب اللّه علیه بتلک الکذبه سبعین زِنْیَه،أهونها کمن یزنی مع امّه» (3).

و یؤیّده ما عن العسکری صلوات اللّه علیه:«جُعلت الخبائث کلّها فی بیت واحد،و جُعل مفتاحها الکذب…الحدیث» (4)؛فإنّ مفتاح الخبائث کلّها کبیره لا محاله.

و یمکن الاستدلال علی کونه من الکبائر بقوله تعالی: إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ (5)،فجعل الکاذبَ غیرَ مؤمن بآیات اللّه،کافراً بها.

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 1046

و لذلک کلِّه أطلق جماعه کالفاضلین (1)و الشهید الثانی (2)فی ظاهر کلماتهم کونه من الکبائر،من غیر فرق بین أن یترتّب علی الخبر الکاذب مفسده أو لا یترتب علیه شیء أصلاً.

و یؤیّده ما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی وصیته لأبی ذر رضوان الله علیه:«ویلٌ للذی یحدّث فیکذب،لیُضحِکَ القوم،ویلٌ له،ویلٌ له، ویلٌ له (3)» (4)،فإنّ الأکاذیب المضحکه لا یترتّب علیها غالباً إیقاع فی المفسده.

نعم،فی الأخبار ما یظهر منه عدم کونه علی الإطلاق کبیره،مثل روایه أبی خدیجه،عن أبی عبد اللّه علیه السلام:إنّ«الکذب علی اللّه تعالی و رسوله من الکبائر» (5).فإنّها ظاهره فی اختصاص (6)الکبیره بهذا الکذب الخاص،لکن یمکن حملها علی کون هذا (7)الکذب الخاص من الکبائر الشدیده العظیمه،و لعلّ هذا أولی من تقیید المطلقات المتقدّمه.

و فی مرسله سیف بن عمیره،عن أبی جعفر علیه السلام،قال:«کان

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 1047

یقول علی بن الحسین علیهما السلام لولده:اتّقوا الکذب،الصغیر منه و الکبیر، فی کلّ جِد و هَزْل؛فإنّ الرجل إذا کذب فی الصغیر اجترأ علی الکبیر..

الخبر» (1).و یستفاد منه:أنّ عظم الکذب باعتبار ما یترتّب علیه من المفاسد.

و فی صحیحه ابن الحجاج:«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:الکذّاب هو الذی یکذب فی الشیء؟قال:لا،ما من أحد إلّا و یکون منه ذلک،و لکن المطبوع (2)علی الکذب» (3)،فإنّ قوله:«ما من أحد…الخبر»یدلّ علی أنّ الکذب من اللّمم الذی یصدر من کل أحد،لا من الکبائر.

و عن الحارث الأعور،عن علی علیه السلام،قال:«لا یصلح من الکذب جِدّ و[لا (4)]هَزْل،و لا یَعِدَنَّ (5)أحدکُم صبیّه ثم لا یفی له،إنّ الکذب یهدی إلی الفجور،و الفجور یهدی إلی النار،و ما زال أحدکم یکذب حتی یقال:کذب و فجر…الخبر» (6).و فیه أیضاً إشعار بأنّ مجرّد الکذب لیس فجوراً.

و قوله:«لا یَعِدَنَّ أحدکم صبیّه ثم لا یفی له»،لا بدّ أن یراد به

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 1048

النهی عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء،و هو المراد ظاهراً بقوله تعالی:

کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ

(1)

،بل الظاهر عدم کونه کذباً حقیقیّا،و أنّ إطلاق الکذب علیه فی الروایه لکونه فی حکمه من حیث الحرمه،أو لأنّ الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل،کما أنّ سائر الإنشاءات کذلک؛و لذا ذکر بعض الأساطین:أنّ الکذب و إن کان من صفات الخبر،إلّا أنّ حکمه یجری فی الإنشاء المنبئ عنه،کمدح المذموم،و ذم الممدوح،و تمنّی المکاره (2)،و ترجّی غیر المتوقّع،و إیجاب غیر الموجب،و ندب غیر النادب،و وعد غیر العازم (3).

و کیف کان،فالظاهر عدم دخول خلف الوعد فی الکذب؛لعدم کونه من مقوله الکلام،نعم،هو کذب للوعد،بمعنی جعله مخالفاً للواقع، کما أنّ إنجاز الوعد صدق له،بمعنی جعله مطابقاً للواقع،فیقال:

«صادق الوعد»و«وعد غیر مکذوب».و الکذب بهذا المعنی لیس محرّماً علی المشهور و إن کان غیر واحد من الأخبار ظاهراً فی حرمته (4)،و فی بعضها الاستشهاد بالآیه المتقدمه.

ثم إنّ ظاهر الخبرین الأخیرین خصوصاً المرسله حرمه الکذب حتی فی الهَزْل،و یمکن أن یراد به:الکذب فی مقام الهَزْل،و أمّا نفس

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 1049

الهَزْل و هو الکلام الفاقد للقصد إلی تحقق مدلوله فلا یبعد أنّه غیر محرّم مع نصب القرینه علی إراده الهَزْل کما صرّح به بعض (1)؛و لعلّه (2)لانصراف الکذب إلی الخبر المقصود،و للسیره.

و یمکن حمل الخبرین علی مطلق المرجوحیّه،و یحتمل غیر بعید حرمته؛لعموم ما تقدّم،خصوصاً الخبرین الأخیرین،و النبویّ فی وصیّه أبی ذر رضی اللّه عنه (3)؛لأنّ الأکاذیب المضحکه أکثرها من قبیل الهَزْل.

و عن الخصال بسنده عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«أنا زعیم بیت فی أعلی الجنّه،و بیت فی وسط الجنّه،و بیت فی ریاض الجنّه لمن ترک المراء و إن کان مُحقّاً،و لمن ترک الکذب و إن کان هازلاً،و لمن حسن خلقه» (4).

و قال أمیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام:«لا یجد الرجل طعم الإیمان حتّی یترک الکذب هَزْله و جِدّه» (5).

ثمّ إنّه لا ینبغی الإشکال فی أنّ المبالغه فی الادّعاء و إن بلغت ما بلغت،لیست من الکذب.

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 1050

و ربما یدخل فیه إذا کانت فی غیر محلّها،کما لو مدح إنساناً (1)قبیح المنظر و شبّه وجهه بالقمر،إلّا إذا بنی علی کونه کذلک فی نظر المادح؛فإنّ الأنظار تختلف فی التحسین و التقبیح کالذوائق فی المطعومات.

و أما التوریه،و هی (2):أن یرید بلفظٍ معنیً مطابقاً للواقع و قصد من إلقائه أن یفهم المخاطب منه خلاف ذلک،مما هو ظاهر فیه عند مطلق المخاطب،أو المخاطب الخاص کما لو قلت فی مقام إنکار ما قلته فی حقّ أحد:«عَلِمَ اللّه ما قلته»،و أردتَ بکلمه«ما»الموصوله،و فَهِم المخاطب النافیه،و کما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له:«ما هو ها هنا» و أشار إلی موضع خالٍ فی البیت (3)،و کما لو قلت:«الیوم ما أکلت الخبز»،تعنی بذلک حاله النوم أو حاله الصلاه،إلی غیر ذلک فلا ینبغی الإشکال فی عدم کونها من الکذب.

و لذا صرّح الأصحاب فیما سیأتی من وجوب التوریه عند الضروره (4)،بأنّه یورّی (5)بما یخرجه من الکذب،بل اعترض جامع المقاصد علی قول العلّامه فی القواعد فی مسأله الودیعه إذا طالبها ظالم، بأنّه«یجوز الحلف کاذباً،و تجب التوریه علی العارف بها»:بأنّ

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 1051

العباره لا تخلو من (1)مناقشه،حیث تقتضی ثبوت الکذب مع التوریه، و معلوم أن لا کذب معها (2)،انتهی.

و وجه ذلک:أنّ الخبر باعتبار معناه و هو المستعمل فیه کلامه لیس مخالفاً للواقع،و إنّما فهم المخاطب من کلامه أمراً مخالفاً للواقع لم یقصده المتکلم من اللفظ.

نعم،لو ترتّب علیها مفسده حرمت من تلک الجهه،اللّهم إلّا أن یدّعی أنّ مفسده الکذب و هی الإغراء موجوده فیها،و هو ممنوع؛لأنّ الکذب محرّم،لا لمجرّد الإغراء.

و ذکر بعض الأفاضل (3):أنّ المعتبر فی اتصاف الخبر بالصدق و الکذب هو ما یفهم من ظاهر الکلام،لا ما هو المراد منه،فلو قال:

«رأیت حماراً»و أراد منه«البلید»من دون نصب قرینه،فهو متّصف بالکذب و إن لم یکن المراد مخالفاً للواقع،انتهی موضع الحاجه.

فإن أراد اتصاف الخبر فی الواقع،فقد تقدّم أنّه دائر مدار موافقه مراد المخبر و مخالفته للواقع؛لأنّه معنی الخبر و المقصود منه،دون ظاهره الذی لم یقصد.

و إن أراد اتصافه عند الواصف،فهو حقّ مع فرض جهله بإراده خلاف الظاهر.

لکن توصیفه حینئذٍ باعتقاد أنّ هذا هو مراد المخبر و مقصوده،

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 1052

فیرجع الأمر إلی إناطه الاتصاف بمراد المتکلم و إن کان الطریق إلیه اعتقاد المخاطب.

و مما یدلّ علی سلب الکذب عن التوریه ما روی فی الاحتجاج:

«أنّه سئل الصادق علیه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ فی قصّه إبراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام-: بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هٰذٰا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کٰانُوا یَنْطِقُونَ (1)،قال:ما فعله (2)کبیرهم و ما کذب إبراهیم،قیل:و کیف ذلک؟فقال:إنّما قال إبراهیم: إِنْ کٰانُوا یَنْطِقُونَ ،أی:إن نطقوا فکبیرهم فعل،و إن لم ینطقوا فلم یفعل کبیرهم شیئاً؛فما نطقوا و ما کذب إبراهیم.

و سُئل علیه السلام عن قوله تعالی: أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسٰارِقُونَ (3).

قال:إنّهم سرقوا یوسف من أبیه،أ لا تری أنّهم قالوا: نَفْقِدُ صُوٰاعَ الْمَلِکِ (4)و لم یقولوا:سرقتم صواع الملک.

و سُئل عن قول اللّه عز و جل حکایه عن إبراهیم علیه السلام: إِنِّی سَقِیمٌ (5)قال:ما کان إبراهیم سقیماً و ما کذب،إنّما عنی سقیماً فی دینه، أی:مرتاداً» (6).

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 1053

و فی مستطرفات السرائر من کتاب ابن بکیر،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:الرجل یُستأذن علیه،فیقول (1)للجاریه:قولی:

لیس هو ها هنا،فقال:لا بأس،لیس بکذب» (2)؛فإنَّ سلب الکذب مبنیّ علی أن المشار إلیه بقوله:«ها هنا»موضع خالٍ من الدار؛إذ لا وجه له سوی ذلک.

و روی فی باب الحِیَل من کتاب الطلاق للمبسوط:أنّ واحداً من الصحابه صحب واحداً آخر،فاعترضهما فی الطریق أعداء المصحوب، فأنکر الصاحب أنّه هو،فأحلفوه،فحلف لهم أنّه أخوه،فلمّا أتی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال له:«صدقت،المسلم أخو المسلم» (3).

إلی غیر ذلک مما یظهر منه ذلک (4).

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 1054

مطلقاً،أو فی خصوص الکذب لأجل الذات،أو بالوجوه و الاعتبارات.

و لا إشکال فی ذلک کلّه،إنّما الإشکال و الخلاف فی أنّه هل یجب حینئذٍ التوریه لمن یقدر علیها،أم لا؟ظاهر المشهور هو الأوّل،کما یظهر من المقنعه (1)و المبسوط (2)و الغنیه (3)و السرائر (4)و الشرائع (5)و القواعد (6)و اللمعه و شرحها (7)و التحریر (8)و جامع المقاصد (9)و الریاض (10)و محکیّ مجمع البرهان (11)فی مسأله جواز الحلف لدفع الظالم عن الودیعه.

قال فی المقنعه:من کانت عنده أمانه فطالبه ظالم فلیجحد،و إن استحلفه ظالم علی ذلک فلیحلف،و یورّی فی نفسه بما یخرجه عن الکذب إلی أن قال (12)-:فإن لم یحسن التوریه و کان نیّته حفظ

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 1056

الأمانه أجزأته النیّه و کان مأجوراً (1)،انتهی.

و قال فی السرائر فی هذه المسأله أعنی مطالبه الظالم الودیعه-:

فإن قنع الظالم منه بیمینه،فله أن یحلف و یورّی فی ذلک (2)،انتهی.

و فی الغنیه فی هذه المسأله-:و یجوز له أن یحلف أنّه لیس عنده ودیعه و یورّی فی یمینه بما یسلم به من الکذب،بدلیل إجماع الشیعه (3)، انتهی.

و فی النافع:حلف مورّیاً (4).

و فی القواعد:و یجب التوریه علی العارف بها (5)،انتهی.

و فی التحریر فی باب الحِیَل من کتاب الطلاق-:لو أنکر الاستدانه خوفاً من الإقرار بالإبراء،أو القضاء جاز الحلف مع صدقه، بشرط التوریه بما یخرجه عن الکذب (6)،انتهی.

و فی اللمعه:یحلف علیه فیورّی (7).و قریب منه فی شرحها (8).

و فی جامع المقاصد فی باب المکاسب-:یجب التوریه بما یخرجه عن (9)الکذب (10)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 1057

و وجه ما ذکروه:أنّ الکذب حرام،و لم یحصل الاضطرار إلیه مع القدره علی التوریه،فیدخل تحت العمومات (1)،مع أن قبح الکذب عقلیّ،فلا یسوغ إلّا مع تحقّق عنوانٍ حَسَنٍ فی ضمنه یغلب حسنه علی قبحه،و یتوقّف تحقّقه علی تحقّقه،و لا یکون التوقف إلّا مع العجز عن التوریه.

و هذا الحکم جیّد،إلّا أنّ مقتضی إطلاقات أدلّه الترخیص فی الحلف کاذباً لدفع الضرر البدنی أو المالی عن نفسه أو أخیه،عدم اعتبار ذلک.

ففی روایه السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه عن علی علیهم السلام:

«قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:احلف باللّه کاذباً و نجِّ أخاک من القتل» (2).

و صحیحه إسماعیل بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام:

«سألته عن رجل یخاف علی ماله من السلطان،فیحلف له لینجو به منه.

قال:لا بأس.و سألته:هل یحلف الرجل علی مال أخیه کما یحلف علی مال نفسه (3)؟قال:نعم» (4).

و عن الفقیه،قال:«قال الصادق علیه السلام:الیمین علی وجهین إلی أن قال-:فأمّا الیمین التی یؤجر علیها الرجل إذا حلف کاذباً

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 1058

و (1)لم تلزمه الکفاره،فهو أن یحلف الرجل فی خلاص امرئ مسلم،أو خلاص ماله من متعدٍّ یتعدّی علیه من لصّ،أو غیره» (2).

و فی موثقه زراره بابن بکیر:«إنّا نمرّ علی هؤلاء القوم، فیستحلفونا علی أموالنا و قد أدّینا زکاتها؟فقال:یا زراره إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا» (3).

و روایه سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«إذا حلف الرجل تقیّه (4)لم یضرّه إذا هو (5)أُکره،أو اضطر (6)إلیه.و قال:لیس شیء ممّا (7)حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه» (8).

إلی غیر ذلک من الأخبار الوارده فی هذا الباب (9)و فیما یأتی (10)،

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 1059

من جواز الکذب فی الإصلاح،التی یصعب علی الفقیه التزام تقییدها بصوره عدم القدره علی التوریه.

و أما حکم العقل بقبح الکذب فی غیر مقام توقّف تحقّق المصلحه الراجحه علیه،فهو و إن کان مسلّماً إلّا أنّه یمکن القول بالعفو عنه شرعاً؛للأخبار المذکوره،کما عفی عن الکذب فی الإصلاح،و عن السّب و التبرّی مع الإکراه،مع أنّه قبیح عقلاً أیضاً،مع أن إیجاب التوریه علی القادر لا یخلو عن التزام ما یعسر (1)کما لا یخفی،فلو قیل بتوسعه الشارع علی العباد بعدم ترتیب الآثار علی الکذب فی ما نحن فیه و إن قدر علی التوریه،کان حسناً،إلّا أنّ الاحتیاط فی خلافه،بل هو المطابق للقواعد لو لا استبعاد التقیید فی هذه المطلقات؛لأنّ النسبه بین هذه المطلقات،و بین ما دلّ کالروایه الأخیره و غیرها علی اختصاص الجواز بصوره الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقاً،عموم من وجه،فیرجع إلی عمومات حرمه الکذب،فتأمّل.

هذا،مع إمکان منع الاستبعاد المذکور؛لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات إلی التوریه فی مقام الضروره إلی الکذب؛إذ مع الالتفات فالغالب اختیارها؛إذ لا داعی إلی العدول عنها إلی الکذب.

ثمّ إنّ أکثر الأصحاب مع تقییدهم جواز الکذب بعدم القدره (2)علی التوریه (3)،أطلقوا القول بلغویه ما أکره علیه،من العقود

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 1060

و الإیقاعات و الأقوال المحرّمه کالسبّ و التبرّی،من دون تقیید بصوره عدم التمکن من التوریه (1)،بل صرّح (2)بعض هؤلاء کالشهید فی الروضه (3)و المسالک (4)فی باب الطلاق (5)بعدم اعتبار العجز عنها، بل فی کلام بعضٍ ما یُشعر بالاتفاق علیه (6)،مع أنّه یمکن أن یقال:إنّ المکره علی البیع إنّما أکره علی التلفّظ بالصیغه،و أمّا إراده المعنی فممّا لا تقبل الإکراه،فإذا أراده مع القدره علی عدم إرادته (7)فقد اختاره، فالإکراه علی البیع الواقعی یختصّ بغیر القادر علی التوریه؛لعدم المعرفه بها،أو عدم الالتفات إلیها،کما أنّ الاضطرار إلی الکذب یختصّ بغیر القادر علیها.

و یمکن أن یفرّق بین المقامین:بأنّ الإکراه إنّما یتعلّق بالبیع الحقیقی،أو الطلاق الحقیقی،غایه الأمر قدره المکره علی التفصّی عنه بإیقاع الصوره من دون إراده المعنی،لکنه غیر المکره علیه.و حیث إنّ الأخبار خالیه عن اعتبار العجز عن التفصّی بهذا الوجه،لم یعتبر ذلک

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 1061

فی حکم الإکراه.

و هذا بخلاف الکذب؛فإنّه لم یسوَّغ إلّا عند الاضطرار إلیه،و لا اضطرار مع القدره.

نعم،لو کان الإکراه من أفراد الاضطرار بأن کان المعتبر فی تحقّق موضوعه عرفاً أو لغهً العجز عن التفصّی کما ادّعاه بعض (1)،أو قلنا باختصاص رفع حکمه بصوره الاضطرار،بأن کان عدم ترتّب الأثر علی المکره علیه من حیث إنّه مضطر إلیه لدفع الضرر المتوعّد علیه به عن النفس و المال کان ینبغی فیه اعتبار العجز عن (2)التوریه؛لعدم الاضطرار مع القدره علیها.

و الحاصل:أنّ المکره إذا قصد المعنی مع التمکن من التوریه،صدق علی ما أوقع أنّه مکره علیه،فیدخل فی عموم«رُفِع ما اکرهوا علیهِ» (3).

و أمّا المضطر،فإذا کذب مع القدره علی التوریه،لم یصدق أنّه مضطر إلیه،فلا یدخل فی عموم«رُفِع ما اضطروا إلیه» (4).

هذا کلّه علی مذاق المشهور من انحصار جواز الکذب بصوره الاضطرار إلیه حتی من جهه العجز عن التوریه،و أما علی ما استظهرناه

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 1062

من الأخبار (1)کما اعترف به جماعه (2)من جوازه مع الاضطرار إلیه من غیر جهه العجز عن التوریه،فلا فرق بینه و بین الإکراه.کما أنّ الظاهر أنّ أدلّه نفی الإکراه راجعه إلی الاضطرار،لکن (3)من غیر جهه التوریه، فالشارع رخّص فی ترک التوریه فی کلّ کلام مضطر إلیه للإکراه علیه أو دفع الضرر به.هذا،و لکن الأحوط التوریه فی البابین.

ثم إنّ الضرر المسوّغ للکذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات.

نعم،یستحب تحمّل الضرر المالی الذی لا یُجحِف،و علیه یحمل قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغه:«علامه الإیمان أن تؤثر الصدق حیث یضرّک،علی الکذب حیث ینفعک» (4).

ثم إنّ الأقوال الصادره عن أئمتنا صلوات اللّه علیهم فی مقام التقیه فی بیان الأحکام،مثل قولهم:«لا بأس بالصلاه فی ثوب أصابه خمر» (5)و نحو ذلک،و إن أمکن حمله علی الکذب لمصلحه بناءً علی ما استظهرنا

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 1063

جوازه من الأخبار- (1)،إلّا أنّ الألیق بشأنهم علیهم السلام هو الحمل علی إراده خلاف ظواهرها من دون نصب قرینه،بأن یرید من جواز الصلاه فی الثوب المذکور جوازها عند تعذّر الغَسل و الاضطرار إلی اللبس،و قد صرّحوا بإراده المحامل البعیده فی بعض الموارد،مثل أنّه ذکر علیه السلام:«أنّ النافله فریضه»،ففزع المخاطب،ثم قال:«إنّما أردت صلاه الوتر علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم» (2).

و من هنا یعلم أنّه إذا دار الأمر فی بعض المواضع بین الحمل علی التقیه و الحمل علی الاستحباب،کما فی الأمر بالوضوء عقیب بعض ما قال العامّه بکونه حدثاً (3)،تعیّن الثانی؛لأنّ التقیه تتأدّی بإراده المجاز و إخفاء القرینه.

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 1064

ثلاثه:صدق،و کذب،و إصلاح بین الناس (1).قیل له:جعلت فداک و ما (2)الإصلاح بین الناس؟قال:تسمع من الرجل کلاماً یبلغه فتخبث (3)نفسه،فتقول:سمعت فلاناً قال فیک من الخیر کذا و کذا، خلاف ما سمعته» (4).

و عن الصدوق فی کتاب الإخوان بسنده عن أبی الحسن الرضا علیه السلام:«قال:إنّ الرجل لیصدق علی أخیه فیصیبه عنت من صدقه فیکون کذّاباً عند اللّه،و إنّ الرجل لیکذب علی أخیه یرید به نفعه فیکون عند اللّه صادقاً» (5).

ثم إنّ ظاهر الأخبار المذکوره عدم وجوب التوریه،و لم أرَ من اعتبر العجز عنها فی جواز الکذب فی هذا المقام.

و تقیید الأخبار المذکوره بصوره العجز عنها فی غایه البعد،و إن کان مراعاته مقتضی الاحتیاط.

ثمّ (6)إنّه قد ورد فی أخبار کثیره جواز الوعد الکاذب مع الزوجه،بل مطلق الأهل (7)،و اللّه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 1066

أو حاله،و هذا یخصّونه باسم«العرَّاف» (1).

و المحکیّ (2)عن الأکثر فی تعریف الکاهن ما فی القواعد،من أنّه:

مَن کان له رَئیٌّ من الجنّ یأتیه الأخبار (3).

و عن التنقیح:أنّه المشهور (4)،و نسبه فی التحریر (5)إلی القیل (6).و رَئیّ علی فعیل من رأی،یقال:فلان رَئِیّ القوم،أی صاحب رأیهم، قیل:و قد یکسر راؤه إتباعاً (7).

و عن القاموس:و الرَّئیّ (8)کغنیّ:جنّی یری فَیُحَب (9).

و عن النهایه:یقال للتابع من الجن رَئِیّ بوزن کَمِیّ (10).

أقول:روی الطبرسی فی الاحتجاج فی جمله الأسئله التی سأل

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 1068

الزندیق عنها أبا عبد اللّه علیه السلام:

قال الزندیق:فمن أین أصل الکهانه،و من أین یخبر الناس بما یحدث؟ قال علیه السلام:«إنّ الکهانه کانت فی الجاهلیه فی کلّ حین فتره من الرسل،کان الکاهن بمنزله الحاکم یحتکمون إلیه فیما یشتبه علیهم من الأُمور بینهم،فیخبرهم بأشیاء (1)تحدث،و ذلک فی (2)وجوه شتّی:

فِراسه العین،و ذکاء القلب،و وسوسه النفس،و فِطنه الروح،مع قذفٍ فی قلبه؛لأنّ ما یحدث فی الأرض من الحوادث الظاهره فذلک یعلم (3)الشیطان و یؤدّیه إلی الکاهن،و یخبره بما یحدث فی المنازل و الأطراف.

و أما أخبار السماء،فإنّ الشیاطین کانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاک،و هی لا تحجب و لا ترجم بالنجوم،و إنّما مُنعت من استراق السمع لئلّا یقع فی الأرض سبب یشاکل (4)الوحی من خبر السماء،فیلبس (5)علی أهل الأرض ما جاءهم عن اللّه تعالی لإثبات الحجّه و نفی الشبهه،و کان الشیطان یسترق الکلمه الواحده من خبر

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 1069

السماء بما یحدث اللّه (1)فی خلقه فیختطفها،ثمّ یهبط بها إلی الأرض،فیقذفها إلی الکاهن،فإذا قد زاد کلمات من عنده،فیخلط الحق بالباطل،فما أصاب الکاهن من خبر ممّا کان (2)یخبر به (3)فهو (4)ما أدّاه إلیه شیطانه ممّا سمعه،و ما أخطأ فیه فهو من باطل ما زاد فیه،فمنذ منعت الشیاطین عن استراق السمع انقطعت الکهانه.

و الیوم إنّما تؤدّی الشیاطین إلی کُهّانها أخباراً للناس (5)ممّا (6)یتحدّثون به و ما یحدّثونه (7)،و الشیاطین تؤدّی إلی الشیاطین ما یحدث فی البعد من الحوادث،من سارق سرق،و من (8)قاتل قتل،و من (9)غائب غاب،و هم أیضاً بمنزله الناس (10)صدوق و کذوب..الخبر» (11).

و قوله علیه السلام:«مع قذفٍ فی قلبه»یمکن أن یکون قیداً للأخیر، و هو«فطنه الروح»،فتکون الکهانه بغیر قذف الشیاطین،کما هو ظاهر

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 1070

ما تقدم عن النهایه (1).

و یحتمل أن یکون قیداً لجمیع الوجوه المذکوره،فیکون المراد ترکّب أخبار الکاهن ممّا یقذفه الشیطان،و ما یحدث (2)فی نفسه،لتلک الوجوه و غیرها،کما یدلّ علیه قوله علیه السلام بعد ذلک:«زاد کلمات من عنده فیخلط الحقّ بالباطل».

و کیف کان،ففی قوله:«انقطعت الکهانه»دلاله علی ما عن المُغْرِب من أنّ الکهانه فی العرب کانت قبل المبعث (3)،قبل منع الشیاطین (4)عن استراق السمع (5).

لکن (6)قوله علیه السلام:«إنّما تؤدّی الشیاطین إلی کهّانها أخباراً للناس» (7)،و قوله علیه السلام قبل ذلک:«مع قذفٍ فی قلبه…إلخ»دلاله علی صدق الکاهن علی من لا یخبر إلّا بإخبار الأرض،فیکون المراد من الکهانه المنقطعه:الکهانه الکامله التی یکون الکاهن بها حاکماً فی جمیع ما یتحاکمون إلیه من المشتبهات،کما ذُکر فی أول الروایه.

و کیف کان،فلا خلاف فی حرمه الکهانه.

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 1071

و فی المرویِّ عن الخصال:«من تکهَّن،أو تُکُهِّن له فقد بریء من دین محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم» (1).

و قد تقدم روایه:«أنّ الکاهن کالساحر»،و«أنّ تعلّم النجوم یدعو إلی الکهانه» (2).

و روی فی مستطرفات السرائر،عن کتاب المشیخه للحسن بن محبوب،عن الهیثم،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:إنّ عندنا بالجزیره رجلاً ربما أخبر من یأتیه یسأله عن الشیء یسرق،أو شبه ذلک،فنسأله؟ (3)فقال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:من مشی إلی ساحر أو کاهن أو کذّاب یصدّقه فیما یقول (4)،فقد کفر بما أنزل اللّه من کتاب، الخبر (5)» (6).

و ظاهر هذه الصحیحه أنّ الإخبار عن الغائبات علی سبیل الجزم محرّم مطلقاً،سواء کان بالکهانه أو بغیرها؛لأنّه علیه السلام جعل المخبر بالشیء الغائب بین الساحر و الکاهن و الکذّاب،و جعل الکلّ حراماً.

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 1072

و یؤیده النهی فی النبوی المرویِّ فی الفقیه فی حدیث المناهی أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم نهی عن إتیان العرّاف،و قال:«من أتاه و صدّقه فقد بریء ممّا أنزل اللّه علی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم» (1).

و قد عرفت من النهایه أنّ المخبر عن الغائبات فی المستقبل کاهن و یخصّ باسم العرّاف (2).

و یؤیّد ذلک:ما تقدم فی روایه الاحتجاج من قوله علیه السلام:

«لئلّا یقع فی الأرض سبب یشاکل الوحی…إلخ» (3)؛فإنّ ظاهره کون ذلک مبغوضاً للشارع من أیّ سبب کان،فتبیّن من ذلک أنّ الإخبار عن الغائبات بمجرّد السؤال عنها من غیر النظر (4)فی بعض ما صحّ اعتباره -کبعض الجفر و الرمل محرّم.

و لعلّه لذا عدّ صاحب المفاتیح من المحرّمات المنصوصه:الإخبار عن الغائبات علی سبیل الجزم لغیر نبیّ،أو وصیّ نبیّ،سواء کان بالتنجیم،أو الکهانه،أو القیافه،أو غیر ذلک (5).

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 1073

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 1074

[

لا یترخّص؛لنا أنّ اللهو حرام فالسفر له معصیه (1)،انتهی.

و قال فی القواعد:الخامس من شروط القصر:إباحه السفر،فلا یرخّص العاصی بسفره کتابع الجائر و المتصیّد لهواً (2)،انتهی.

و قال فی المختلف فی کتاب المتاجر:حرّم الحلبی الرمی عن (3)قوس الجلاهق (4)،قال:و هذا الإطلاق لیس بجید،بل ینبغی تقییده باللّهو و البطر (5).

و قد صرح الحلّی فی مسأله اللعب بالحمام بغیر رهان بحرمته، و قال:إنّ اللعب بجمیع الأشیاء قبیح (6).و ردّه بعض:بمنع حرمه مطلق اللعب (7).

و انتصر فی الریاض للحلّی بأنّ ما دلّ علی قبح اللعب،و ورد بذمّه من الآیات و الروایات،أظهر من أن یخفی،فإذا ثبت القبح (8)ثبت النهی، ثم قال:و لو لا شذوذه بحیث کاد أن یکون مخالفاً للإجماع لکان المصیر إلی قوله لیس بذلک البعید (9)،انتهی.

و لا یبعد أن یکون القول بجواز خصوص هذا اللعب،و شذوذ

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 1076

القول بحرمته مع دعوی کثره الروایات،بل الآیات علی حرمه مطلق اللهو؛لأجل النصّ علی الجواز فیه فی قوله علیه السلام:«لا بأس بشهاده من یلعب بالحمام» (1).

و استدلّ فی الریاض أیضاً تبعاً للمهذّب (2)علی حرمه المسابقه بغیر المنصوص علی (3)جوازه بغیر عوض،بما دلّ علی تحریم اللهو و اللعب، قال:لکونها منه بلا تأمّل (4)،انتهی.

و الأخبار الظاهره فی حرمه اللّهو کثیره جدّاً.

منها:ما تقدّم من قوله (5)فی روایه تحف العقول:«و ما یکون منه و فیه الفساد محضاً،و لا یکون منه و لا فیه (6)شیء من وجوه الصلاح، فحرام تعلیمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأُجره علیه» (7).

و منها:ما تقدم من روایه الأعمش،حیث عدّ فی الکبائر الاشتغال بالملاهی التی تصدّ عن ذکر اللّه کالغناء و ضرب الأوتار (8)؛

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 1077

فإنّ الملاهی جمع«الملهی»مصدراً،أو«الملهی» (1)وصفاً،لا«الملهاه» آله؛لأنّه لا یناسب التمثیل بالغناء.

و نحوها-فی عدّ الاشتغال بالملاهی من الکبائر-روایه العیون الوارده فی الکبائر (2)،و هی حسنه کالصحیحه بل صحیحه.

و منها:ما تقدّم فی روایات القمار فی قوله علیه السلام:«کلّ ما ألهی عن ذکر اللّه فهو المَیْسِر» (3).

و منها:قوله علیه السلام فی جواب من خرج فی السفر یطلب (4)الصید بالبزاه و الصقور:«إنّما خرج فی لهو،لا یقصّر» (5).

و منها:ما تقدّم فی روایه الغناء فی حدیث الرضا علیه السلام فی جواب من سأله عن السماع،فقال (6):«إنّ لأهل الحجاز فیه رأیاً و هو فی حیّز اللهو» (7).

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 1078

و قوله علیه السلام-فی ردّ من زعم أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم رخّص فی أن یقال:جئناکم جئناکم (1)…إلخ-:«کذبوا،إنّ اللّه یقول: لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاَتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا… إلی آخر الآیتین» (2).

و منها:ما دلّ علی أنّ اللّهو من الباطل (3)بضمیمه ما یظهر منه حرمه الباطل،کما تقدم فی روایات الغناء (4).

ففی بعض الروایات:«کلّ لهو المؤمن من الباطل (5)ما خلا ثلاثه:

المسابقه،و ملاعبه الرجل أهله…إلخ» (6).

و فی روایه علی بن جعفر علیه السلام،عن أخیه،قال:«سألته عن اللعب بالأربعه عشر و شبهها،قال:لا نستحبّ (7)شیئاً من اللعب غیر الرهان و الرمی» (8).

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 1079

إلی غیر ذلک ممّا یقف علیه المتتبّع.

و یؤیّده أنّ حرمه اللعب بآلات اللهو الظاهر أنّه من حیث اللهو،لا من حیث خصوص الآله.

ففی روایه سماعه:«قال أبو عبد اللّه علیه السلام:لما مات آدم شمت به إبلیس و قابیل،فاجتمعا فی الأرض فجعل إبلیس و قابیل المعازف و الملاهی شماته بآدم علی نبینا و آله و علیه السلام،فکلّ ما کان فی الأرض من هذا الضرب الذی یتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذلک (1)» (2)فإنّ فیه إشاره إلی أنّ المناط هو مطلق التلهّی و التلذّذ.

و یؤیّده ما تقدّم (3)من أنّ المشهور حرمه المسابقه علی ما عدا المنصوص بغیر عوض؛فإنّ الظاهر أنّه لا وجه له عدا کونه لهواً و إن لم یصرّحوا بذلک عدا القلیل منهم،کما تقدّم (4).

نعم،صرّح العلّامه فی التذکره بحرمه المسابقه علی جمیع الملاعب کما تقدّم نقل کلامه فی مسأله القمار (5).

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 1080

هذا،و لکن الإشکال فی معنی اللّهو،فإنّه إن أُرید به مطلق اللعب کما یظهر من الصحاح (1)و القاموس (2)؛فالظاهر أنّ القول بحرمته شاذّ مخالف للمشهور و السیره؛فإنّ اللعب هی (3)الحرکه لا لغرض عقلائی (4)، و (5)لا خلاف ظاهراً فی عدم حرمته علی الإطلاق.

نعم،لو خُصَّ اللّهو بما یکون عن (6)بَطَرٍ و فسّر بشدّه الفرح کان الأقوی تحریمه،و یدخل فی ذلک الرقص و التصفیق،و الضرب بالطشت بدل الدفّ،و کلّ ما یفید فائده آلات اللهو.

و لو جعل مطلق الحرکات التی لا یتعلق بها غرض عقلائی (7)مع انبعاثها عن القوی الشهویه،ففی حرمته تردد.

و اعلم أنّ هنا عنوانین آخرین:«اللعب»و«اللّغو».

أمّا اللعب،فقد عرفت أنّ ظاهر بعضٍ ترادفهما (8)،و لکن مقتضی (9)

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 1081

تعاطفهما فی غیر موضع من الکتاب العزیز (1)تغایرهما.و لعلهما من قبیل الفقیر و المسکین (2)إذا اجتمعا افترقا،و إذا افترقا اجتمعا.و لعل اللعب یشمل مثل حرکات الأطفال الغیر المنبعثه عن القوی الشهویه.و اللّهو ما تلتذّ به النفس،و ینبعث عن القوی الشهویه.

و قد ذکر غیر واحد أنّ قوله تعالی: أَنَّمَا الْحَیٰاهُ الدُّنْیٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِینَهٌ (3)الآیه،بیان ملاذّ الدنیا علی ترتیب تدرّجه فی العمر،و قد جعلوا لکلّ واحد منها ثمان سنین (4).

و کیف کان،فلم أجد من أفتی بحرمه اللعب عدا الحلّی علی ما عرفت من کلامه (5)،و لعلّه یرید اللّهو،و إلّا فالأقوی الکراهه.

و أمّا اللغو،فإن جعل مرادف اللّهو-کما یظهر من بعض الأخبار کان فی حکمه.

ففی روایه محمد بن أبی عبّاد المتقدّمه (6)عن أبی الحسن الرضا علیه السلام:«أنّ السماع فی حیّز اللّهو و الباطل،أما سمعت قول اللّه

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 1082

تعالی: وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرٰاماً (1)» (2).

و نحوها روایه أبی أیوب (3)،حیث أراد باللّغو الغناء مستشهداً بالآیه.

و إن أُرید به مطلق الحرکات اللّاغیه،فالأقوی فیها الکراهه.

و فی روایه أبی خالد الکابلی،عن سیّد الساجدین،تفسیر الذنوب التی تهتک العِصَم ب:شرب الخمر،و اللعب بالقمار،و تعاطی ما یُضحک الناس من اللّغو و المزاح،و ذکر عیوب الناس (4).

و فی وصیّه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لأبی ذر رضی اللّه عنه:«إنّ الرجل لیتکلّم بالکلمه فیُضحک الناس فیهوی ما بین السماء و الأرض» (5).

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 1083

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 1084

[

جائراً،أو تخفّف و (1)تضعضع له طمعاً فیه،کان قرینه فی النار» (2).

و مقتضی هذه الأدلّه حرمه المدح طمعاً فی الممدوح،و أمّا لدفع شرّه فهو واجب،و قد ورد فی عده أخبار:«أنّ شرار الناس الذین یُکرَمون اتقاء شرّهم» (3).

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 1086

[

فی نار جهنم خالداً فیها مخلّداً» (1).

و أمّا معونتهم فی غیر المحرّمات،فظاهر کثیر من الأخبار حرمتها أیضاً کبعض ما تقدم،و قول الصادق علیه السلام-فی روایه یونس بن یعقوب-:«لا تُعنهم علی بناء مسجد» (2)،و قوله علیه السلام:«ما أُحبّ أنّی عقدت لهم عقده،أو وکیت لهم وکاءً و أنّ لی ما بین لابتیها،لا (3)و لا مدّه بقلم،إنّ أعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار حتی یفرغ اللّه من الحساب (4)» (5).

لکن المشهور عدم الحرمه؛حیث قیّدوا المعونه المحرّمه بکونها فی الظلم.

و الأقوی التحریم مع عدّ الشخص من الأعوان؛فإنّ مجرّد إعانتهم علی بناء المسجد لیست محرّمه،إلّا أنّه إذا عدّ الشخص معماراً للظالم أو بنّاءً له و لو فی خصوص المساجد-بحیث صار هذا العمل منصباً له فی باب السلطان-کان محرّماً.

و یدلّ علی ذلک:جمیع ما ورد فی ذمّ أعوان الظلمه (6)،و قول

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 1088

أبی عبد اللّه علیه السلام-فی روایه الکاهلی-:«من سوّد اسمه فی دیوان ولد سابع (1)حشره اللّه یوم القیامه خنزیراً» (2).

و قوله علیه السلام:«ما اقترب عبد من سلطان جائر (3)إلّا تباعد من اللّه» (4).

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«إیّاکم و أبواب السلطان و حواشیها فإنّ أقربکم من أبواب السلطان و حواشیها أبعدکم عن اللّه تعالی» (5).

و أمّا العمل له فی المباحات لأُجره أو تبرّعاً،من غیر أن یُعدّ معیناً له فی ذلک،فضلاً من أن یُعدّ من أعوانه،فالأولی عدم الحرمه؛ للأصل و عدم الدلیل عدا ظاهر بعض الأخبار،مثل روایه ابن أبی یعفور،قال:«کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام إذ دخل علیه رجل من أصحابنا (6)فقال له:جُعلت فداک (7)،ربما أصاب الرجل منّا الضیق و الشدّه فیدعی إلی البناء یبنیه،أو النهر یکریه،أو المسنّاه یصلحها، فما تقول فی ذلک؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السلام:ما أُحبّ أنّی عقدت

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 1089

لهم عقده أو وکیت لهم وکاءً و أنّ لی ما بین لابتیها…إلی آخر ما تقدّم (1)».

و روایه محمد بن عذافر عن أبیه،قال:«قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام:

یا عذافر بلغنی أنّک تعامل أبا أیوب و أبا الربیع،فما حالک إذا نودی بک فی أعوان الظلمه؟قال:فَوَجَمَ (2)أبی،فقال له (3)أبو عبد اللّه علیه السلام-لمّا رأی ما أصابه-:أی عذافر إنّما خوّفتک بما خوّفنی اللّه عزّ و جلّ به.قال محمد:

فقدم أبی فما زال مغموماً مکروباً حتی مات» (4).

و روایه صفوان بن مهران الجمّال،قال:«دخلت علی أبی الحسن الأوّل (5)علیه السلام،فقال لی:یا صفوان کلّ شیء منک حسن جمیل ما خلا شیئاً واحداً،فقلت:جعلت فداک،أیّ شیء؟قال علیه السلام:

إکراؤک جِمالَک من هذا الرجل-یعنی هارون (6)-،قلت:و اللّه ما أکریته أشِراً و لا بَطَراً و لا لصیدٍ (7)و لا للهو (8)،و لکن أکریته لهذا الطریق -یعنی طریق مکّه-و لا أتولّاه بنفسی و لکن أبعث معه غلمانی.

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 1090

فقال لی:یا صفوان،أ یقع کراؤک علیهم؟قلت:نعم،جعلت فداک.قال:

أ تحبّ بقاءهم حتی یخرج کراؤک؟قلت:نعم.قال:من (1)أحب بقاءهم فهو منهم،و من کان منهم کان وروده إلی النار.

قال صفوان:فذهبت و بعت (2)جمالی عن آخرها،فبلغ ذلک إلی (3)هارون،فدعانی فقال لی:یا صفوان،بلغنی أنّک بعت جِمالک؟قلت:

نعم.قال:و لم؟قلت:أنا شیخ کبیر،و أنّ الغلمان لا یقومون (4)بالأعمال.فقال:هیهات هیهات،إنّی لأعلم من أشار علیک بهذا (5)،إنما أشار علیک (6)بهذا موسی بن جعفر.قلت:ما لی (7)و لموسی بن جعفر.

قال:دع هذا عنک،و اللّه لو لا (8)حسن صحبتک لقتلتک» (9).

و ما ورد فی تفسیر الرکون إلی الظالم:من أنّ الرجل یأتی السلطان فیحبّ بقاءه إلی أن یدخل یده فی کیسه فیعطیه (10)،و غیر ذلک ممّا ظاهره وجوب التجنّب عنهم.

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 1091

و من هنا لمّا قیل لبعضٍ:إنّی رجل أخیط للسلطان ثیابه،فهل ترانی بذلک داخلاً فی أعوان الظلمه؟قال له:المعین من یبیعک الإبر و الخیوط،و أمّا أنت فمن (1)الظلمه أنفسهم (2).

و فی روایه سلیمان الجعفری-المرویه عن تفسیر العیاشی-:«أنّ الدخول فی أعمالهم،و العون لهم،و السعی فی حوائجهم عدیل الکفر، و النظر إلیهم علی العمد من الکبائر التی یستحقّ (3)بها النار» (4).

لکن الإنصاف:أن شیئاً ممّا ذکر لا ینهض دلیلاً لتحریم العمل لهم علی غیر جهه المعونه.

أمّا الروایه الأُولی (5)،فلأنّ التعبیر فیها-فی الجواب بقوله:«ما أُحبّ»-ظاهر فی الکراهه.

و أمّا قوله علیه السلام:«إنّ أعوان الظلمه…إلخ»،فهو من باب التنبیه علی أن القرب إلی الظلمه و المخالطه معهم مرجوح،و إلّا فلیس من یعمل لهم الأعمال المذکوره فی السؤال-خصوصاً مرّه أو مرّتین،خصوصاً مع الاضطرار-معدوداً من أعوانهم.

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 1092

و کذلک یقال فی روایه عذافر،مع احتمال أن تکون (1)معامله عذافر مع أبی أیّوب و أبی الربیع علی وجه یکون معدوداً من أعوانهم و عمّالهم.

و أمّا روایه صفوان،فالظاهر منها أنّ نفس المعامله معهم لیست محرّمه،بل من حیث محبّه بقائهم و إن لم تکن معهم معامله،و لا یخفی علی الفَطِن العارف بأسالیب الکلام أنّ قوله علیه السلام:«و من أحبّ بقاءهم کان منهم»لا یراد به من أحبّهم مثل محبّه صفوان بقاءهم حتّی یخرج کراؤه،بل هذا من باب المبالغه فی الاجتناب عن مخالطتهم حتّی لا یفضی ذلک إلی صیرورتهم من أعوانهم،و أن یشرب القلب حبّهم؛لأن القلوب مجبوله علی حبّ من أحسن إلیها.

و قد تبیّن ممّا ذکرنا:أنّ المحرّم من العمل للظلمه قسمان:

أحدهما-الإعانه لهم علی الظلم.

و الثانی-ما یعدّ معه (2)من أعوانهم،و المنسوبین إلیهم،بأن یقال:

هذا خیّاط السلطان،و هذا معماره.

و أمّا ما عدا ذلک فلا دلیل معتبر علی تحریمه.

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 1093

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 1094

البائع،أو لا بشرطها،کما حکی عن بعض (1).

و حکی (2)تفسیره-أیضاً-بأن یمدح السلعه فی البیع لینفقها و یروّجها؛لمواطاه بینه و بین البائع،أو لا معها.

و حرمته بالتفسیر الثانی-خصوصاً لا مع المواطاه-یحتاج إلی دلیل،و حکی الکراهه عن بعض (3).

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 1096

[

و قد تقدّم فی باب السحر (1)قوله علیه السلام-فی ما رواه فی الاحتجاج فی وجوه السحر-:«و إنّ من أکبر السحر النمیمه،یفرّق بها بین المتحابّین» (2).

و عن عقاب الأعمال،عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«من مشی فی نمیمه بین اثنین (3)سلّط اللّه علیه فی قبره ناراً تحرقه،و إذا خرج من قبره سلّط اللّه علیه تنّیناً أسود ینهش لحمه حتی یدخل النار» (4).

و قد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمّام الجنّه (5).

و یدلّ علی حرمتها-مع کراهه المقول عنه لإظهار القول عند المقول فیه-جمیع ما دلّ علی حرمه الغیبه،و یتفاوت عقوبته بتفاوت ما یترتّب علیها من المفاسد.

و قیل:إنّ حدّ النمیمه بالمعنی الأعم کشف ما یکره کشفه،سواء کرهه المنقول عنه أم المنقول إلیه،أم کرهه ثالث،و سواء کان الکشف بالقول أم بغیره من الکتابه و الرمز و الإیماء،و سواء کان المنقول من الأعمال أم من الأقوال،و سواء کان ذلک عیباً و نقصاناً علی المنقول عنه

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 1098

أم لا،بل حقیقه النمیمه إفشاء السرّ،و هتک الستر عمّا یکره کشفه (1)، انتهی موضع الحاجه.

ثم إنّه قد یباح ذلک (2)لبعض المصالح التی هی آکد من مفسده إفشاء السرّ،کما تقدم فی الغیبه (3)،بل قیل:إنها قد تجب لإیقاع الفتنه بین المشرکین (4)،لکن الکلام فی النمیمه علی المؤمنین.

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 1099

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 1100

[

و ظاهر المبسوط (1)و ابن حمزه (2)التحریم مطلقاً کبعض الأخبار (3)، و کلاهما محمولان علی المقیّد؛جمعاً.

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 1102

و المیته…الخبر» (1).

و فی روایه زیاد بن أبی سلمه:«أهون ما یصنع اللّه عزّ و جلّ بمن تولّی لهم عملاً،أن یضرب علیه (2)سرادق (3)من نار إلی أن یفرغ اللّه من حساب الخلائق (4)» (5).

ثمّ إنّ ظاهر الروایات کون الولایه محرّمه بنفسها مع قطع النظر عن ترتّب معصیه علیها (6)من ظلم الغیر،مع أنّ الولایه عن الجائر لا تنفکّ عن المعصیه.

و ربما کان فی بعض الأخبار إشاره إلی کونه من جهه الحرام الخارجی،ففی صحیحه داود بن زربیّ،قال:«أخبرنی (7)مولی لعلی ابن الحسین علیه السلام،قال:کنت بالکوفه فقدم أبو عبد اللّه علیه السلام الحیره،فأتیته،فقلت له:جعلت فداک لو کلّمت داود بن علی أو بعض هؤلاء،فأدخل (8)فی بعض هذه الولایات،فقال:ما کنت لأفعل، فانصرفت إلی منزلی فتفکرت (9):ما أحسبه أنّه منعنی إلّا مخافه أن

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 1104

أظلم أو أجور،و اللّه لآتینّه و أعطینَّه (1)الطلاق و العتاق و الایمان المغلّظه (2)أن لا أجورنّ علی أحد،و لا أظلمنَّ،و لأعدلنَّ.

قال:فأتیته،فقلت:جعلت فداک إنّی فکّرت فی إبائک علیّ، و ظننت أنّک إنّما منعتنی (3)مخافه أن أظلم أو أجور،و إنّ کلّ امرأه لی طالق،و کلّ مملوک لی حُرٌّ (4)إن ظلمت أحداً،أو جُرت علی أحد (5)، و إن (6)لم أعدل.قال:فکیف (7)قلت؟فأعدت علیه الأیمان،فنظر (8)إلی السماء،و قال:تنال هذه (9)السماء أیسر علیک من ذلک (10)» (11)؛بناء علی أنّ المشار إلیه هو العدل،و ترک الظلم،و یحتمل أن یکون هو الترخّص فی الدخول.

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 1105

حبس علی شفیر جهنم بکلّ (1)یوم ألف سنه،و حشر و یداه مغلولتان (2)إلی عنقه،فإن کان (3)قام فیهم بأمر اللّه أطلقه اللّه،و إن کان ظالماً هوی به فی نار جهنم سبعین خریفاً» (4).

و لا یخفی أنّ العرّیف-سیّما فی ذلک الزمان-لا یکون إلّا من قِبل الجائر.

و صحیحه زید الشحام،المحکیه عن الأمالی،عن أبی عبد اللّه علیه السلام:

«من تولّی أمراً من أُمور الناس فعدل فیهم،و فتح بابه و رفع ستره، و نظر فی أُمور الناس،کان حقّا علی اللّه أن یؤمن روعته یوم القیامه و یدخله الجنّه» (5).

و روایه زیاد بن أبی سلمه عن موسی بن جعفر (6)علیه السلام:

«یا زیاد لئن أسقط من شاهق (7)فأتقطّع (8)قطعه قطعه أحبّ إلیّ من

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 1107

أن أتولّی لأحد منهم (1)عملاً أو أطأ بساط رجلٍ منهم،إلّا لماذا؟ قلت:لا أدری،جعلت فداک.قال:إلّا لتفریج کربه عن مؤمن (2)، أو فکّ أسره،أو قضاء دینه» (3).

و روایه علیّ بن یقطین:«إنّ للّه تبارک و تعالی مع السلطان أولیاء یدفع (4)بهم عن أولیائه» (5).

قال الصدوق (6):و فی خبر آخر:«أُولئک عتقاء اللّه من النار» (7).

قال:و قال الصادق علیه السلام:«کفاره عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان» (8).

و عن المقنع (9):«سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن رجلٍ یحبّ آل محمد و هو فی دیوان هؤلاء،فیقتل (10)تحت رایتهم،قال:یحشره اللّه علی

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 1108

نیّته» (1)…إلی غیر ذلک.

و ظاهرها إباحه الولایه من حیث هی مع المواساه و الإحسان بالإخوان،فیکون نظیر الکذب فی الإصلاح.

و ربما یظهر من بعضها (2)الاستحباب،و ربما یظهر من بعضها أن الدخول أولاً غیر جائز إلّا أنّ الإحسان إلی الإخوان کفّاره له، کمرسله الصدوق المتقدمه.

و فی ذیل روایه زیاد بن أبی سلمه المتقدمه:«فإن (3)وُلّیت شیئاً من أعمالهم فأحسن إلی إخوانک یکون (4)واحده (5)بواحده» (6).

و الأولی أن یقال:إنّ الولایه الغیر المحرّمه:

منها: ما یکون (7)مرجوحه،و هی ولایه من (8)تولّی لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان فی خلال ذلک إلی المؤمنین و دفع الضرّ عنهم، ففی روایه أبی بصیر:«ما من جبّار إلّا و معه مؤمن یدفع اللّه به عن

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 1109

المؤمنین،و هو أقلّهم حظّا فی الآخره؛لصحبه الجبّار» (1).

و منها: ما یکون مستحبه،و هی ولایه من (2)لم یقصد بدخوله إلّا الإحسان إلی المؤمنین،فعن رجال الکشّی فی ترجمه محمد بن إسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن الرضا علیه السلام:«قال:إنّ للّه تعالی فی أبواب الظلمه مَن نَوّر اللّه به البرهان،و مکّن له فی البلاد؛لیدفع (3)بهم عن أولیائه،و یصلح اللّه (4)بهم أُمور المسلمین،إلیهم (5)ملجأ المؤمنین من الضرّ (6)،و إلیهم مرجع ذوی الحاجه (7)من شیعتنا،بهم یؤمن اللّه روعه المؤمنین فی دار الظلمه (8)،أُولئک المؤمنون حقّا،أُولئک أُمناء (9)اللّه فی أرضه،أُولئک نور اللّه فی رعیّته یوم القیامه،و یزهر (10)نورهم لأهل

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 1110

السماوات کما یزهر نور الکواکب الدرّیه (1)لأهل الأرض،أُولئک من (2)نورهم یوم القیامه (3)تضیء القیامه (4)،خلقوا و اللّه للجنه،و خلقت (5)الجنه لهم فهنیئاً لهم (6)،ما علی أحدکم أن لو شاء لنال هذا کلّه.

قلت:بماذا،جعلت فداک؟قال:یکون معهم فیسرّنا بإدخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا (7)،فکن منهم (8)یا محمد» (9).

و منها: ما یکون واجبه،و هی ما توقّف الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علیه؛فإنّ ما لا یتمّ الواجب إلّا به واجب مع القدره.

و ربما یظهر من کلمات جماعه عدم الوجوب فی هذه الصوره أیضاً:

قال فی النهایه:تولّی الأمر من قبل السلطان العادل جائز

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 1111

مُرغَّب فیه،و ربما بلغ حدّ الوجوب؛لما فی ذلک من التمکّن من الأمر (1)بالمعروف و النهی عن المنکر،و وضع الأشیاء مواقعها،و أمّا سلطان الجور، فمتی علم الإنسان أو غلب علی ظنه أنّه متی تولّی الأمر من قبله، أمکنه (2)التوصّل إلی إقامه الحدود و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و قسمه الأخماس و الصدقات فی أربابها و صله الإخوان،و لا یکون [فی (3)]جمیع ذلک (4)مخلاًّ بواجب،و لا فاعلاً لقبیح،فإنّه یستحب (5)له أن یتعرّض لتولّی الأمر من قِبَله (6)،انتهی.

و قال فی السرائر:و أمّا السلطان الجائر،فلا یجوز لأحدٍ أن یتولّی شیئاً من الأُمور مختاراً من قِبَله إلّا أن یعلم أو یغلب علی ظنه…إلی آخر عباره النهایه بعینها (7).

و فی الشرائع:و لو أمن من ذلک-أی اعتماد ما یحرم-و قدر علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر (8)استحبت (9).

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 1112

قال فی المسالک-بعد أن اعترف أنّ مقتضی ذلک وجوبها-:

و لعلّ وجه عدم الوجوب کونه بصوره النائب عن الظالم (1)،و عموم النهی عن الدخول معهم،و تسوید الاسم فی دیوانهم،فإذا لم یبلغ حدّ المنع فلا أقلّ من عدم الوجوب (2).

و لا یخفی ما فی ظاهره من الضعف کما اعترف به غیر واحد (3)؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجب،فإذا لم یبلغ ما ذکره-من کونه بصوره النائب…إلی آخر ما ذکره-حدّ المنع،فلا مانع من (4)الوجوب المقدّمی للواجب.

و یمکن توجیهه بأنّ نفس الولایه قبیح محرّم؛لأنّها توجب إعلاء کلمه الباطل و تقویه شوکته،فإذا عارضها قبیح آخر و هو ترک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،و لیس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر، فللمکلّف فعلها؛تحصیلاً لمصلحه الأمر بالمعروف،و ترکها دفعاً لمفسده تسوید الاسم فی دیوانهم الموجب لإعلاء کلمتهم و قوّه شوکتهم.

نعم،یمکن الحکم باستحباب اختیار أحدهما لمصلحه لم تبلغ حدّ الإلزام حتّی یجعل أحدهما أقلّ قبحاً،لیصیر واجباً.

و الحاصل:أنّ جواز الفعل و الترک هنا لیس من باب عدم جریان

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 1113

دلیل قبح الولایه،و تخصیص دلیله بغیر هذه الصوره (1)،بل من باب مزاحمه قبحها بقبح ترک الأمر بالمعروف،فللمکلّف ملاحظه کلّ منهما و العمل بمقتضاه،نظیر تزاحم الحقّین فی غیر هذا (2)المقام.هذا ما (3)أشار إلیه الشهید بقوله:لعموم النهی…إلخ (4).

و فی الکفایه:أنّ الوجوب فی ما نحن فیه حسن لو ثبت کون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غیر مشروط بالقدره،فیجب علیه تحصیلها من باب المقدمه،و لیس بثابت (5).

و هو ضعیف؛لأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدره الحالیّه العرفیّه کافٍ،مع إطلاق أدلّه الأمر بالمعروف السالم عن التقیید بما عدا القدره العقلیه المفروضه فی المقام.

نعم،ربما یتوهّم انصراف الإطلاقات الوارده (6)إلی القدره العرفیّه الغیر المحقّقه فی المقام،لکنّه تشکیک ابتدائی لا یضرّ بالإطلاقات.

و أضعف منه ما ذکره بعض (7)-بعد الاعتراض علی ما فی المسالک

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 1114

بقوله:و لا یخفی ما فیه-قال:و یمکن توجیه (1)عدم الوجوب بتعارض ما دلّ علی وجوب الأمر بالمعروف،و ما دلّ علی حرمه الولایه عن الجائر؛بناء علی حرمتها فی ذاتها،و النسبه عموم من وجه،فیجمع بینهما (2)بالتخییر المقتضی للجواز؛رفعاً (3)لقید المنع من الترک من أدلّه الوجوب،و قید المنع من (4)الفعل من أدلّه الحرمه.

و أمّا الاستحباب فیستفاد حینئذٍ من ظهور الترغیب فیه فی (5)خبر محمد بن إسماعیل (6)و غیره (7)،الذی هو أیضاً شاهد للجمع، خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوی المشهور،و بذلک یرتفع إشکال عدم معقولیّه الجواز بالمعنی الأخص فی مقدمه الواجب؛ضروره ارتفاع (8)الوجوب للمعارضه؛إذ عدم (9)المعقولیّه مسلّم فی ما لم یعارض فیه

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 1115

مقتضی الوجوب (1)،انتهی.

و فیه:أنّ الحکم فی التعارض بالعموم من وجه هو التوقّف و الرجوع إلی الأُصول لا التخییر،کما قرّر فی محلّه (2)،و مقتضاها إباحه الولایه؛للأصل،و وجوب الأمر بالمعروف؛لاستقلال العقل به کما ثبت فی بابه.

ثمّ علی تقدیر الحکم بالتخییر،فالتخییر الذی یصار إلیه عند تعارض الوجوب و التحریم هو التخییر الظاهری،و هو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترک،لا التخییر الواقعی.

ثم المتعارضان بالعموم من وجه،لا یمکن إلغاء ظاهر کلّ منهما مطلقاً،بل (3)بالنسبه إلی ماده الاجتماع؛لوجوب إبقائهما علی ظاهرهما فی مادتی الافتراق،فیلزم (4)استعمال کلّ من الأمر و النهی فی أدلّه الأمر بالمعروف،و النهی عن الولایه (5)،فی الإلزام و الإباحه.

ثمّ دلیل الاستحباب أخصّ لا محاله من أدلّه التحریم، فتخصّص به،فلا ینظر بعد ذلک فی أدلّه (6)التحریم،بل لا بدّ بعد ذلک

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 1116

من ملاحظه النسبه بینه و بین أدلّه وجوب الأمر بالمعروف.

و من المعلوم المقرّر فی غیر مقام (1)أنّ دلیل استحباب الشیء الذی قد یکون مقدمه لواجب (2)لا یُعارض (3)أدلّه وجوب ذلک الواجب، فلا وجه لجعله شاهداً علی الخروج عن مقتضاها؛لأنّ دلیل الاستحباب مسوق لبیان حکم الشیء فی نفسه،مع قطع النظر عن الملزِمات (4)العرضیه،کصیرورته مقدمه لواجب أو مأموراً به لمن یجب إطاعته، أو منذوراً و شبهه.

فالأحسن فی توجیه کلام من عبّر بالجواز (5)مع التمکن من الأمر بالمعروف (6):إراده الجواز بالمعنی الأعم.

و أمّا من عبّر بالاستحباب (7)،فظاهره إراده الاستحباب العینی الذی لا ینافی الوجوب الکفائی،لأجل الأمر بالمعروف الواجب کفایه، نظیر قولهم:یستحبّ تولّی القضاء لمن یثق من نفسه (8)،مع أنّه واجب

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 1117

کفائی (1)،أو یقال:إنّ مورد کلامهم ما إذا لم یکن هنا معروف متروک یجب فعلاً الأمر به،أو منکر مفعول یجب النهی عنه کذلک،بل یعلم بحسب العاده تحقّق مورد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بعد ذلک، و من المعلوم أنّه لا یجب تحصیل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما،خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه.

و کیف کان،فلا إشکال فی وجوب تحصیل الولایه إذا کان هناک معروف متروک،أو منکر مرکوب،یجب فعلاً الأمر بالأوّل،و النهی عن الثانی.

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 1118

یکون أعظم.

و إن شئت قلت:إنّ حدیث رفع الإکراه و رفع الاضطرار،مسوق للامتنان علی جنس الأُمّه،و لا حسن فی الامتنان علی بعضهم بترخیصه فی الإضرار بالبعض الآخر،فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه علی الإضرار (1)بالغیر لم یجز و وجب تحمّل الضرر.

هذا،و لکن الأقوی هو الأوّل؛لعموم دلیل نفی الإکراه لجمیع المحرّمات حتّی الإضرار بالغیر ما لم یبلغ الدم،و عموم نفی الحرج (2)؛ فإنّ إلزام الغیر تحمّل الضرر و ترک ما اکره علیه حرج.

و قوله علیه السلام:«إنّما جُعلت التقیه لتحقن بها (3)الدماء،فإذا بلغ الدم فلا تقیه» (4)،حیث إنّه دلّ علی أنّ حدّ التقیه بلوغ الدم،فتشرع لما عداه.

و أمّا ما ذکر من استفاده کون نفی الإکراه لدفع الضرر،فهو مسلّم،بمعنی دفع توجّه الضرر و حدوث مقتضیه،لا بمعنی دفع الضرر المتوجّه بعد حصول مقتضیه.

بیان ذلک:أنّه إذا توجّه الضرر إلی شخص بمعنی حصول مقتضیه،فدفعه عنه بالإضرار بغیره غیر لازم،بل غیر جائز فی الجمله، فإذا توجّه ضرر علی المکلّف بإجباره علی مال (5)و فرض أنّ نهب

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 1121

مال الغیر دافع له،فلا یجوز للمجبور نهب مال غیره لدفع الجبر (1)عن نفسه،و کذلک إذا أُکره علی نهب مال غیره،فلا یجب تحمّل الضرر بترک النهب لدفع الضرر المتوجّه إلی الغیر.

و توهّم أنّه کما یسوغ النهب فی الثانی لکونه مکرهاً علیه فیرتفع حرمته، کذلک یسوغ فی الأوّل لکونه مضطراً إلیه،أ لا تری أنّه لو توقّف دفع الضرر علی محرّم آخر غیر الإضرار بالغیر کالإفطار فی شهر رمضان أو ترک الصلاه أو غیرهما،ساغ له ذلک المحرّم،و بعباره اخری:الإضرار بالغیر من المحرّمات،فکما یرتفع حرمته بالإکراه کذلک ترتفع بالاضطرار؛ لأنّ نسبه الرفع إلی«ما اکرهوا علیه»و«ما اضطروا إلیه»علی حدّ سواء، مدفوع:بالفرق بین المثالین فی الصغری بعد اشتراکهما فی الکبری المتقدّمه و هی أنّ الضرر المتوجّه إلی شخص لا یجب دفعه بالإضرار بغیره بأنّ الضرر فی الأوّل متوجّه إلی نفس الشخص،فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغیر غیر جائز،و عموم رفع ما اضطروا إلیه لا یشمل الإضرار بالغیر المضطرّ إلیه؛لأنّه مسوق للامتنان علی الأُمّه،فترخیص بعضهم فی الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه و صرف الضرر (2)إلی غیره،منافٍ للامتنان،بل یشبه الترجیح بلا مرجّح،فعموم «ما اضطروا إلیه»فی حدیث الرفع مختصّ بغیر الإضرار بالغیر من المحرّمات.

و أما الثانی:فالضرر فیه أوّلاً و بالذات متوجّه إلی الغیر بحسب

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 1122

إلزام المکرِه-بالکسر-و إرادته (1)الحتمیّه،و المکرَه-بالفتح-و إن کان مباشراً إلّا أنّه ضعیف لا ینسب إلیه توجیه الضرر إلی الغیر حتّی یقال:إنّه أضرّ بالغیر لئلّا یتضرّر نفسه.

نعم،لو تحمّل الضرر و لم یضرّ بالغیر فقد صرف الضرر عن الغیر إلی نفسه عرفاً،لکن الشارع لم یوجب هذا،و الامتنان بهذا علی بعض الأُمّه لا قبح فیه،کما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغیر لم یجب علی الغیر تحمّل الضرر و صرفه عنه إلی نفسه.

هذا کلّه،مع أنّ أدلّه نفی الحرج (2)کافیه فی الفرق بین المقامین؛ فإنّه لا حرج فی أن لا یرخّص الشارع دفع (3)الضرر عن أحد بالإضرار بغیره،بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار علی نفسه لدفع الضرر المتوجّه إلی الغیر؛فإنّه حرج قطعاً.

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 1123

قوامها،و مالها الذی بها قیامها (1)،و جاهها الذی به تمسکها (2)،و تصون من عُرف بذلک من أولیائنا و إخوانک (3)؛فإنّ ذلک أفضل من أن تتعرّض للهلاک،و تنقطع به عن عملک فی الدین (4)و صلاح إخوانک المؤمنین.

و إیّاک ثمّ إیّاک أن تترک التقیّه التی أمرتک بها،فإنّک شائط بدمک و دماء إخوانک،معرض بنعمتک و نعمهم (5)للزوال،مذلّ لهم فی أیدی أعداء دین اللّه،و قد أمرک اللّه (6)بإعزازهم،فإنّک إن خالفت وصیّتی کان ضررک علی إخوانک و نفسک (7)أشدّ من ضرر الناصب لنا، الکافر بنا..الحدیث» (8).

لکن لا یخفی أنّه لا یباح بهذا النحو من التقیّه الإضرار بالغیر؛ لعدم شمول أدلّه الإکراه لهذا؛لما عرفت من عدم تحقّقه مع عدم لحوق ضرر بالمُکرَه و لا بمن یتعلق به،و عدم جریان أدلّه نفی الحرج؛إذ لا حرج علی المأمور؛لأنّ المفروض تساوی من أُمر بالإضرار به و من

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 1125

یتضرر بترک هذا الأمر،من حیث النسبه إلی المأمور (1)،مثلاً لو أُمر الشخص بنهب مال مؤمنٍ،و لا یترتب علی مخالفه المأمور به إلّا نهب مال مؤمنٍ آخر،فلا حرج حینئذٍ فی تحریم نهب مال الأوّل،بل تسویغه لدفع النهب عن الثانی قبیح،بملاحظه ما علم من الروایه المتقدّمه من الغرض فی التقیّه،خصوصاً مع کون المال المنهوب للأوّل أعظم بمراتب،فإنّه یشبه بمن فرّ من المطر إلی المیزاب،بل اللازم فی هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن و لو لدفع الضرر الأعظم عن (2)غیره.نعم،إلّا لدفع ضرر النفس فی وجهٍ،مع ضمان ذلک الضرر.

و بما ذکرنا ظهر:أنّ إطلاق جماعه (3)لتسویغ ما عدا الدم من المحرّمات بترتّب ضرر مخالفه المکره علیه علی نفس المکره و علی أهله أو علی الأجانب من المؤمنین،لا یخلو من (4)بحثٍ،إلّا أن یریدوا الخوف علی خصوص نفس بعض المؤمنین،فلا إشکال فی تسویغه لما عدا الدم من المحرّمات؛إذ لا یعادل (5)نفس المؤمن شیء،فتأمّل.

قال فی القواعد:و تحرم الولایه من الجائر إلّا مع (6)التمکن من

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 1126

الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،أو مع الإکراه بالخوف علی النفس أو المال أو الأهل،أو علی بعض المؤمنین،فیجوز (1)ائتمار (2)ما یأمره إلّا القتل (3)،انتهی.

و لو أراد ب«الخوف علی بعض المؤمنین»الخوف علی أنفسهم دون أموالهم و أعراضهم،لم یخالف ما ذکرنا،و قد شرح العباره بذلک بعض الأساطین،فقال:إلّا مع الإکراه بالخوف علی النفس من تلفٍ أو ضررٍ فی البدن،أو المال المضرّ بالحال من تلف أو حجب،أو العرض من جهه النفس أو الأهل،أو الخوف فیما عدا الوسط علی بعض المؤمنین، فیجوز حینئذ ائتمار ما یأمره (4)،انتهی.

و مراده ب«ما عدا الوسط»الخوف علی نفس بعض المؤمنین و أهله.

و کیف کان،فهنا عنوانان:الإکراه،و دفع الضرر المخوف عن نفسه و عن غیره من المؤمنین من دون إکراه.

و الأوّل یباح به کلّ محرّم (5).

و الثانی إن کان متعلّقاً بالنفس جاز له کلّ محرّم حتّی الإضرار المالی بالغیر،لکنّ الأقوی استقرار (6)الضمان علیه إذا تحقّق سببه؛لعدم

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 1127

الإکراه المانع عن الضمان،أو استقراره.و أمّا الإضرار بالعِرض بالزنا و نحوه،ففیه تأمّل،و لا یبعد ترجیح النفس علیه.

و إن کان متعلّقاً بالمال،فلا یسوغ معه الإضرار بالغیر أصلاً حتّی فی الیسیر من المال،فإذا توقّف دفع السبع عن فرسه بتعریض حمار غیره للافتراس لم یجز.

و إن کان متعلّقاً بالعِرض،ففی جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العِرض الأخفّ من العِرض المدفوع عنه،تأمّل.

و أما الإضرار بالنفس،أو العرض الأعظم،فلا یجوز بلا إشکال.

هذا،و قد وقع فی کلام بعضٍ تفسیر الإکراه بما یعمّ لحوق الضرر.

قال فی المسالک:ضابط الإکراه المسوّغ للولایه:الخوف علی النفس أو المال أو العِرض علیه،أو علی بعض المؤمنین (1)،انتهی.

و یمکن أن یرید بالإکراه مطلق المسوّغ للولایه،لکن صار هذا التعبیر منه رحمه اللّه منشأً لتخیّل غیر واحد (2)أنّ الإکراه المجوّز لجمیع المحرَّمات هو بهذا المعنی.

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 1128

قال فی الشرائع-بعد الحکم بجواز الدخول فی الولایه،دفعاً للضرر الیسیر مع الکراهه و الکثیر بدونها-:إذا أکرهه الجائر علی الولایه جاز له الدخول و العمل بما یأمره (1)مع عدم القدره علی التفصّی منه (2)(3)،انتهی.

قال فی المسالک ما ملخّصه:إنّ المصنّف قدّس سرّه ذکر فی هذه المسأله شرطین:الإکراه،و العجز عن التفصّی،و هما متغایران،و الثانی أخصّ.

و الظاهر أنّ مشروطهما (4)مختلف،فالأوّل شرط لأصل قبول الولایه، و الثانی شرط للعمل بما یأمره.

ثمّ فرّع علیه:أنّ الولایه إن أُخذت مجرّده عن الأمر بالمحرّم فلا یشترط فی جوازه الإکراه،و أمّا العمل بما یأمره من المحرّمات فمشروط بالإکراه خاصّه (5)،و لا یشترط فیه الإلجاء إلیه (6)بحیث لا یقدر علی خلافه،و قد صرّح به الأصحاب فی کتبهم،فاشتراط (7)العجز عن التفصّی غیر واضح،إلّا أن یرید به أصل الإکراه-إلی أن قال:-إنّ

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 1130

الإکراه مسوّغ لامتثال ما یؤمر به و إن قدر علی المخالفه مع خوف الضرر (1)،انتهی موضع الحاجه من کلامه.

أقول:لا یخفی علی المتأمّل أنّ المحقّق رحمه اللّه لم یعتبر شرطاً زائداً علی الإکراه،إلّا أنّ الجائر إذا أمر الوالی بأعمال محرّمه فی ولایته -کما هو الغالب-و أمکن فی بعضها المخالفه واقعاً و دعوی الامتثال ظاهراً کما مثّلنا لک سابقاً (2)،قیّد امتثال ما یؤمر به بصوره العجز عن التفصّی.

و کیف کان،فعباره الشرائع واقعه علی طبق المتعارف من تولیه الولاه و أمرهم فی ولایتهم بأوامر کثیره یمکنهم التفصّی عن بعضها، و لیس المراد بالتفصّی المخالفه مع تحمّل الضرر،کما لا یخفی.

و ممّا ذکرنا یظهر فساد ما ذکره (3)من نسبه الخلاف (4)المتقدم إلی الأصحاب من أنّه علی القول باعتبار العجز عن التفصّی لو توقف المخالفه علی بذل مال کثیر لزم علی هذا القول،ثم قال:و هو أحوط، بل و أقرب (5).

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 1131

المأمور بإهراقه،و ظاهر المشهور الأوّل.

و أمّا المستحقّ للقتل قصاصاً فهو محقون الدم بالنسبه إلی غیر ولیّ الدم.

و ممّا ذکرنا یظهر سکوت الروایتین عن حکم دماء أهل الخلاف؛ لأنّ التقیّه إنما شرّعت لحقن دماء الشیعه،فحدّها بلوغ دمهم،لا دم غیرهم.

و بعباره اخری:محصّل (1)الروایه لزوم نقض الغرض من تشریع التقیّه فی إهراق الدماء؛لأنّها شرّعت لحقنها فلا یشرّع لأجلها إهراقها.

و من المعلوم أنّه إذا أُکره المؤمن علی قتل مخالف فلا یلزم من شرعیّه التقیّه فی قتله إهراق ما شرّع التقیّه لحقنه.

هذا کلّه فی غیر الناصب،و أمّا الناصب فلیس محقون الدم،و إنّما منع منه حدوث الفتنه،فلا إشکال فی مشروعیّه قتله للتقیّه.

و ممّا ذکرنا یعلم حکم دم الذمّی و شرعیّه التقیّه فی إهراقه.

و بالجمله،فکلّ دم غیر محترم (2)بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروایتین،فحکم إهراقه حکم سائر المحرّمات التی شرّعت التقیّه فیها.

بقی الکلام فی أنّ الدم یشمل (3)الجرح و قطع الأعضاء،أو یختص

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 1133

بالقتل؟وجهان:

من إطلاق الدم،و هو المحکیّ عن الشیخ (1).

و من عمومات التقیّه و نفی الحرج و الإکراه،و ظهور الدم المتّصف بالحَقن فی الدم المبقی للروح،و هو المحکیّ (2)عن الروضه (3)و المصابیح (4)و الریاض (5)،و لا یخلو عن قوّه.

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 1134

من کلّ سوء فداه،و لا أرانی فیه مکروهاً،فإنّه ولیّ ذلک و القادر علیه.

اعلم سیّدی و مولای (1)،أنّی بُلیت بولایه الأهواز،فإن رأی سیّدی و مولای أن یحدّ لی حدّا،و یمثّل (2)لی مثالاً لأستدلّ (3)به علی ما یقرّبنی إلی اللّه عزّ و جلّ و إلی رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم،و یلخّص (4)فی کتابه ما یری لی العمل به،و فی ما أبذله (5)،و أین أضع زکاتی،و فی من أصرفها (6)،و بمن آنس،و إلی من أستریح،و بمن أثق و آمن و ألجأ إلیه فی سرّی،فعسی أن یخلّصنی اللّه تعالی بهدایتک و ولایتک (7)،فإنّک حجّه اللّه علی خلقه و أمینه فی بلاده،لا (8)زالت نعمته علیک.

قال عبد اللّه بن سلیمان،فأجابه أبو عبد اللّه علیه السلام:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

(9)

،حاطک (10)اللّه بصنعه،و لَطُفَ بک بمنّه،و کلأک برعایته،فإنّه ولیّ ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 1136

أمّا بعد،فقد جاءنی (1)رسولک بکتابک،فقرأته و فهمت جمیع ما ذکرته و سألت عنه،و ذکرت أنّک بُلیت بولایه الأهواز،فسرّنی (2)ذلک و ساءنی، و ساُخبرک بما ساءنی من ذلک و ما سرّنی إن شاء اللّه تعالی.

فأمّا (3)سروری بولایتک (4)،فقلتُ:عسی أن یغیث اللّه بک ملهوفاً خائفاً (5)من أولیاء آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم،و یعزّ بک ذلیلهم،و یکسو بک عاریهم،و یقوّی بک ضعیفهم،و یطفئ بک نار المخالفین عنهم.

و أمّا الذی ساءنی من ذلک،فإنّ أدنی ما أخاف علیک أن تعثر بولیّ لنا فلا تشم رائحه (6)حظیره القدس،فإنی ملخّص لک جمیع ما سألت عنه،فإن (7)أنت عملت به و لم تجاوزه،رجوت أن تسلم إن شاء اللّه تعالی.

أخبرنی یا عبد اللّه أبی،عن آبائه،عن علی علیه السلام،عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم،أنّه قال:«من استشاره أخوه المؤمن (8)

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 1137

فلم یمحضه النصیحه،سلب (1)اللّه لبّه (2)».

و اعلم،أنّی سأُشیر علیک برأیٍ (3)إن أنت عملت به تخلّصت ممّا أنت تخافه (4)،و اعلم أنّ خلاصک،و نجاتک فی حقن الدماء،و کفّ الأذی عن أولیاء اللّه،و الرفق بالرعیّه،و التأنّی و حسن المعاشره،مع لین فی غیر ضعف،و شدّه فی غیر عنف،و مداراه صاحبک و من یرد علیک من رسله.

و ارفق برعیتک (5)بأن توقفهم علی ما وافق الحقّ و العدل إن شاء اللّه تعالی،و إیّاک و السعاه و أهل النمائم،فلا یلزقنّ (6)بک منهم أحد، و لا یراک (7)اللّه یوماً و لیله و أنت تَقْبَل منهم صرفاً و لا عدلاً فیسخط اللّه علیک و یهتک سترک،و احذر مکر خوزیّ (8)الأهواز،فإنّ أبی أخبرنی (9)عن آبائه،عن أمیر المؤمنین علیه السلام،قال (10):«إنّ الإیمان

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 1138

لا یثبت (1)فی قلب یهودی و لا خوزیّ أبداً».

و أمّا (2)من تأنس به و تستریح إلیه و تلجئ أُمورک إلیه،فذلک الرجل الممتحن المستبصر الأمین الموافق لک علی دینک.و میّز أعوانک، و جرّب الفریقین؛فإن رأیت هنالک رشداً فشأنک و إیّاه.

و إیّاک أن تعطی درهماً أو تخلع (3)ثوباً أو تحمل علی دابّه فی غیر ذات اللّه،لشاعر أو مضحک أو ممتزح (4)،إلّا أعطیت مثله فی ذات اللّه.

و لتکن (5)جوائزک و عطایاک و خلعک للقوّاد و الرسل و الأحفاد و أصحاب الرسائل و أصحاب الشرط و الأخماس،و ما أردت أن تصرف فی وجوه البرّ و النجاح و الصدقه و الفطره (6)و الحج و الشرب (7)و الکسوه التی تصلّی فیها و تصل بها،و الهدیه التی تهدیها إلی اللّه عزّ و جلّ و إلی رسوله (8)من أطیب کسبک.

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 1139

و أُنظر (1)یا عبد اللّه أن لا تکنز ذهباً و لا فضه فتکون من أهل هذه الآیه: اَلَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لاٰ یُنْفِقُونَهٰا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ (2)و لا تستصغرنّ من حلو أو فضل طعام (3)تصرفه فی بطون خالیه تسکن بها غضب اللّه ربّ العالمین.

و اعلم،أنّی سمعت أبی یحدّث عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیه السلام:

«أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم (4)قال یوماً لأصحابه:ما آمن باللّه و الیوم الآخر من بات شبعاناً و جاره جائع،فقلنا:هلکنا یا رسول اللّه،فقال:من فضل طعامکم،و من فضل تمرکم و رزقکم و خَلِقکم و خِرَقکم تطفئون بها غضب الربّ تعالی.

و ساُنبئک بهوان (5)الدنیا و هوان شرفها علی من مضی من السلف و التابعین،فقد حدّثنی أبی (6)،محمد بن علی بن الحسین علیهم السلام،قال:

«لمّا تجهّز الحسین علیه السلام إلی الکوفه (7)أتاه ابن عباس فناشده اللّه و الرحم أن یکون هو المقتول بالطفّ،فقال:أنا أعرف (8)بمصرعی منک،

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 1140

و ما وَکْدِی من الدنیا إلّا فراقها،أ لا أُخبرک یا بن عباس بحدیث أمیر المؤمنین علیه السلام و الدنیا؟فقال له (1):بلی لعمری إنّی أُحبّ أن تحدّثنی بأمرها.

فقال أبی:قال علی بن الحسین علیه السلام:سمعت أبا عبد اللّه الحسین علیه السلام یقول:حدثنی أمیر المؤمنین علیه السلام،قال:إنّی کنت بفدک (2)فی بعض حیطانها و قد صارت لفاطمه علیها السلام،فإذا أنا بامرأه قد قَحَمَتْ علیَّ و فی یدی مسحاه و أنا أعمل بها،فلما نظرت إلیها طار قلبی مما تداخلنی من جمالها،فشبّهتها ببثینه (3)بنت عامر الجمحی (4)و کانت من أجمل نساء قریش.

فقالت:یا بن أبی طالب،هل لک أن تتزوّج بی فأُغنیک (5)عن هذه المسحاه،و أدلّک علی خزائن الأرض فیکون لک[الملک (6)]ما بقیت و لعقبک من بعدک؟ فقال لها:من أنتِ حتی أخطبک من أهلک؟ فقالت:أنا الدنیا.

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 1141

قال:[قلت (1)]لها:فارجعی و اطلبی زوجاً غیری فلستِ من شأنی (2)،فأقبلت علی مسحاتی و أنشأت أقول:

لقد خاب من غرّته دنیا دنیّه

و ما هی أن غرّت قروناً بنائل (3)

أتتنا علی زیّ العزیز بثینه (4)

و زینتها فی مثل تلک الشمائل

فقلت لها:غرّی سوای فإنّنی

عَزوف عن (5)الدنیا و لست بجاهل

و ما أنا و الدنیا فإنّ محمداً

أحلّ صریعاً بین تلک الجنادل

و هیهات امنی بالکنوز و ودِّها (6)

و أموال قارون و ملک القبائل

أ لیس جمیعاً للفناء مصیرنا (7)

و یطلب من خزّانها بالطوائل؟

فغُرّی سوای إنّنی غیر راغبٍ

بما فیک من ملک و عزّ (8)و نائل

فقد قنعت نفسی بما قد رُزِقته

فشأنک یا دنیا و أهل الغوائل

فإنّی أخاف اللّه یوم لقائه

و أخشی عذاباً دائماً غیر زائل

فخرج من الدنیا و لیس فی عنقه تبعه (9)لأحد،حتی لقی اللّه

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 1142

تعالی محموداً غیر ملوم و لا مذموم،ثم اقتدت به الأئمه من بعده بما قد بلغکم،لم یتلطّخوا بشیء من بوائقها».

و قد وجّهت إلیک بمکارم الدنیا و الآخره عن (1)الصادق (2)المصدَّق رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم،فإن أنت عملت بما نصحت لک فی کتابی هذا،ثم کانت علیک من الذنوب و (3)الخطایا کمثل أوزان الجبال و أمواج البحار،رجوت اللّه أن یتجافی (4)عنک جلّ و عزّ بقدرته.

یا عبد اللّه،إیّاک (5)أن تخیف مؤمناً؛فإنّ أبی (6)حدثنی عن أبیه، عن جدّه (7)علی بن أبی طالب علیه و علیهم السلام،أنّه کان یقول:«من نظر إلی مؤمن نظره لیخیفه بها،أخافه اللّه یوم لا ظلّ إلّا ظلّه،و حشره علی (8)صوره الذرّ لحمه و جسده و جمیع أعضائه،حتی یورده مورده».

و حدّثنی أبی (9)،عن آبائه،عن علی علیه السلام،عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، قال:«من أغاث لهفاناً من المؤمنین (10)أغاثه اللّه یوم لا ظلّ إلّا ظلّه،

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 1143

و آمنه من الفزع الأکبر،و آمنه من سوء المنقلب.

و من قضی لأخیه المؤمن حاجه قضی اللّه له حوائج کثیره، إحداها (1)الجنّه.

و من کسا أخاه المؤمن (2)جبّه (3)عن (4)عُری،کساه اللّه من سندس الجنه و استبرقها و حریرها،و لم یزل یخوض فی رضوان اللّه ما دام علی المکسوّ منها سِلْکٌ.

و من أطعم أخاه من جوع،أطعمه اللّه من طیّبات الجنّه،و من سقاه من ظمأ،سقاه اللّه من الرحیق المختوم.

و من أخدم أخاه،أخدمه اللّه من الولدان المخلدین،و أسکنه مع أولیائه الطاهرین.

و من حمل أخاه المؤمن علی راحله (5)،حمله اللّه علی ناقه من نوق الجنّه،و باهی به الملائکه المقرّبین یوم القیامه.

و من زوّج أخاه[المؤمن (6)]امرأه یأنس بها و تشدّ (7)عضده

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 1144

و یستریح إلیها،زوّجه اللّه من الحور العین و آنسه بمن أحبّه (1)من الصدّیقین من أهل بیت نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و إخوانه،و آنسهم به.

و من أعان أخاه المؤمن (2)علی سلطان جائر،أعانه اللّه علی إجازه (3)الصراط عند (4)زلّه الأقدام.

و من زار أخاه المؤمن فی منزله لا لحاجه منه إلیه،کُتب (5)من زوّار اللّه،و کان حقیقاً علی اللّه أن یکرم زائره».

یا عبد اللّه،و حدثنی أبی،عن آبائه،عن علی علیه السلام،أنّه سمع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول لأصحابه یوماً:«معاشر الناس إنّه لیس بمؤمن من آمن بلسانه و لم یؤمن بقلبه،فلا تتّبعوا عثرات المؤمنین، فإنّه من تتبّع (6)عثره مؤمن یتبع (7)اللّه عثرته (8)یوم القیامه،و فضحه فی جوف بیته».

و حدثنی أبی،عن آبائه،عن علی علیه السلام أنّه (9)قال:«أخذ اللّه

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 1145

میثاق المؤمن علی (1)أن لا یصدَّق فی مقالته،و لا ینتصِف من عدوّه، و علی أن لا یشفی غیظه إلّا بفضیحه نفسه؛لأنّ المؤمن (2)ملجَم؛و ذلک لغایه قصیره و راحه طویله،أخذ (3)اللّه میثاق المؤمن علی أشیاء أیسرها علیه (4)مؤمن مثله یقول بمقاله (5)یبغیه و یحسده،و شیطان (6)یغویه و یمقته،و سلطان (7)یقفو أثره و یتّبع عثراته،و کافر بالذی هو مؤمن به یری سفک دمه دیناً،و إباحه حریمه غُنْماً،فما بقاء المؤمن بعد هذا؟».

یا عبد اللّه،و حدثنی أبی،عن آبائه عن علی علیه السلام (8)عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم،قال:«نزل جبرئیل علیه السلام،فقال:یا محمّد إنّ اللّه یقرؤک (9)السلام و یقول:اشتققت (10)للمؤمن اسماً من أسمائی،سمّیته مؤمناً،فالمؤمن منّی و أنا منه،من استهان بمؤمن (11)فقد استقبلنی

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 1146

بالمحاربه».

یا عبد اللّه،و حدثنی أبی،عن آبائه،عن علی علیه السلام عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال یوماً (1):«یا علی،لا تناظر رجلاً حتی تنظر فی سریرته،فإن کانت سریرته حسنه فإنّ اللّه عزّ و جلّ لم یکن لیخذل ولیَّه،و إن کانت (2)سریرته ردیّه فقد یکفیه مساویه،فلو جهدت أن تعمل به أکثر ممّا (3)عمل به من معاصی اللّه عزّ و جلّ ما قدرت علیه».

یا عبد اللّه،و حدثنی أبی (4)،عن آبائه،عن علی (5)علیهم السلام،عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم،أنّه قال:«أدنی الکفر أن یسمع الرجل من (6)أخیه الکلمه فیحفظها علیه یرید أن یفضحه بها،أُولئک لا خلاق لهم».

یا عبد اللّه،و حدثنی أبی (7)،عن آبائه،عن علی علیه السلام،أنّه قال:«من قال فی مؤمن ما رأت عیناه و سمعت أُذناه ما یشینه و یهدم مروّته فهو من الذین قال اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ (8)».

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 1147

یا عبد اللّه،و حدثنی أبی،عن آبائه،عن علی علیه السلام،أنّه قال:

«من روی عن (1)أخیه المؤمن روایه یرید بها هدم مروّته و شینه (2)، أوثقه (3)اللّه بخطیئته یوم القیامه حتی یأتی بالمخرج (4)مما قال،و لن یأتی بالمخرج منه أبداً.

و من أدخل علی أخیه المؤمن سروراً فقد أدخل علی أهل بیت نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم (5)سروراً،و من أدخل علی أهل بیت نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم سروراً فقد أدخل علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم سروراً،و من أدخل علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم سروراً فقد سرّ اللّه،و من سرّ اللّه فحقیق علی اللّه أن یدخله جنته».

ثمّ إنّی (6)أُوصیک بتقوی اللّه،و إیثار طاعته،و الاعتصام بحبله؛ فإنّه من اعتصم بحبل اللّه فقد هدی إلی صراط مستقیم.

فاتّق اللّه و لا تؤثر أحداً علی رضاه و هواه (7)؛فإنّه وصیه اللّه عزّ و جلّ إلی خلقه لا یقبل منهم غیرها،و لا یعظّم سواها.

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 1148

و اعلم،أنّ الخلق (1)لم یوکّلوا بشیء أعظم من تقوی اللّه (2)؛فإنّه وصیّتنا أهل البیت،فإن استطعت أن لا تنال من الدنیا شیئاً یسأل اللّه عنه (3)غداً فافعل.

قال عبد اللّه بن سلیمان:فلمّا وصل کتاب الصادق علیه السلام إلی النجاشی نظر فیه،فقال:صدق و اللّه الذی لا إله إلّا هو مولای، فما عمل أحد بما فی هذا الکتاب إلّا نجا.قال:فلم یزل عبد اللّه یعمل به أیام حیاته (4)(5).

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 1149

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 1150

فلا یخلو عن تأمّل،و لا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره.

و أما الخبر:«محّصوا ذنوبکم بذکر الفاسقین» (1)فالمراد به الخارجون عن الإیمان أو المتجاهرون بالفسق.

و احترز بالمؤمن عن المخالف؛فإنّه یجوز هجوه لعدم احترامه، و کذا یجوز هجاء الفاسق (2)المبدع؛لئلّا یؤخذ ببدعه (3)،لکن بشرط الاقتصار علی المعایب الموجوده فیه،فلا یجوز بهته بما لیس فیه؛لعموم حرمه الکذب،و ما تقدم من الخبر فی الغیبه من قوله علیه السلام فی حق المبتدعه:«باهتوهم کیلا (4)یطمعوا فی إضلالکم» (5)محمول علی اتهامهم و سوء الظن بهم بما یحرم اتهام المؤمن به،بأن یقال:لعله زانٍ، أو سارق (6).و کذا إذا زاده (7)ذکر ما لیس فیه من باب المبالغه.

و یحتمل إبقاؤه علی ظاهره بتجویز الکذب علیهم لأجل المصلحه؛

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 1152

فإنّ مصلحه تنفیر (1)الخلق عنهم أقوی من مفسده الکذب.

و فی روایه أبی حمزه عن أبی جعفر علیه السلام،قال:«قلت له:إنّ بعض أصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم،فقال:الکفُّ عنهم أجمل.

ثم قال لی:و اللّه یا أبا حمزه إنّ الناس کلّهم أولاد بغایا ما خلا شیعتنا.ثمّ قال:نحن أصحاب الخمس،و قد حرّمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا» (2).

و فی صدرها دلاله علی جواز الافتراء و هو القذف علی کراهه،ثم أشار علیه السلام إلی أولویه قصد الصدق بإراده الزنا من حیث استحلال حقوق الأئمه علیهم السلام.

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 1153

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 1154

أن یکون فحّاشاً لا یبالی بما قال و لا ما قیل فیه» (1).

إلی غیر ذلک من الأخبار (2).

هذا آخر ما تیسّر تحریره من المکاسب المحرّمه.

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 1156