[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 1223

و جمیع هذه الأمور التی نشعر بها و لعل معها ما لا نشعر بها لیست بسدی لما أنها موجوده جدا و ثابته واقعا فلا یقصد شی ء شیئا إلا لأنه عین خارجیه و موجود واقعی أو منته إلیه لیس وهما سرابیا فلا یسعنا أن نرتاب فی أن هناک وجودا و لا أن ننکر الواقعیه مطلقا إ لا أن نکابر الحق فننکره أو نبدی الشک فیه و إن یکن شی ء من ذلک فإنما هو فی اللفظ فحسب.

فلا یزال الواحد منا و کذلک کل موجود یعیش بالعلم و الشعور یری نفسه موجودا واقعیا ذا آثار واقعیه و لا یمس شیئا آخر غیره إلا بما أن له نصیبا من الواقعیه.

غیر أنا کما لا نشک فی ذلک لا نرتاب أیضا نخطی ء فنحسب ما لیس بموجود موجودا أو بالعکس کما أن الإنسان الأولی کان یثبت أشیاء و یری آراء ننکرها نحن الیوم و نری ما یناقضها و أحد النظرین خطأ لا محاله و هناک أغلاط نبتلی بها کل یوم فنثبت الوجود لما لیس بموجود و ننفیه عما هو موجود حقا ثم ینکشف لنا أنا أخطأنا فی ما قضینا به فمست الحاجه إلی البحث عن الأشیاء الموجوده و تمییزها بخواص الموجودیه المحصله مما لیس بموجود بحثا نافیا للشک منتجا للیقین فإن هذا النوع من البحث هو الذی یهدینا إلی نفس الأشیاء الواقعیه بما هی واقعیه.

و بتعبیر آخر بحثا نقتصر فیه علی استعمال البرهان فإن القیاس البرهانی هو المنتج للنتیجه الیقینیه من بین الأقیسه کما أن الیقین هو الاعتقاد الکاشف عن وجه الواقع من بین الاعتقادات.

فإذا بحثنا هذا النوع من البحث أمکننا أن نستنتج به أن کذا موجود و کذا لیس بموجود و لکن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا علی أن البرهان لا یجری فی الجزئی بما هو متغیر زائل و لذلک بعینه ننعطف فی هذا النوع من البحث إلی البحث عن حال الموجود علی وجه کلی فنستعلم به أحوال الموجود المطلق بما أنه کلی و لما کان من المستحیل أن یتصف

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 1225

الموجود بأحوال غیر موجوده انحصرت الأحوال المذکوره فی أحکام تساوی الموجود من حیث هو موجود کالخارجیه المطلقه و الوحده العامه و الفعلیه الکلیه المساویه للموجود المطلق أو تکون أحوالا هی أخص من الموجود المطلق لکنها و ما یقابلها جمیعا تساوی الموجود المطلق کقولنا الموجود إما خارجی أو ذهنی و الموجود إما واحد أو کثیر و الموجود إما بالفعل أو بالقوه و الجمیع کما تری أمور غیر خارجه من الموجودیه المطلقه و المجموع من هذه الأبحاث هو الذی نسمیه الفلسفه.

و قد تبین بما تقدم أولا أن الفلسفه أعم العلوم جمیعا لأن موضوعها أعم الموضوعات و هو الموجود الشامل لکل شی ء فالعلوم جمیعا تتوقف علیها فی ثبوت موضوعاتها و أما الفلسفه فلا تتوقف فی ثبوت موضوعها علی شی ء من العلوم فإن موضوعها الموجود العام الذی نتصوره تصورا أولیا و نصدق بوجوده کذلک لأن الموجودیه نفسه.

و ثانیا أن موضوعها لما کان أعم الأشیاء و لا ثبوت لأمر خارج منه کانت المحمولات المثبته فیها إما نفس الموضوع کقولنا إن کل موجود فإنه من حیث هو موجود واحد أو بالفعل فإن الواحد و إن غایر الموجود مفهوما لکنه عینه مصداقا و لو کان غیره کان باطل الذات غیر ثابت للموجود و کذلک ما بالفعل و إما لیست نفس الموضوع بل هی أخص منه لکنها لیست غیره کقولنا إن العله موجوده فإن العله و إن کانت أخص من الموجود لکن العلیه لیست حیثیه خارجه من الموجودیه العامه و إلا لبطلت.

و أمثال هذه المسائل مع ما یقابلها تعود إلی قضایا مردده المحمول تساوی أطراف التردید فیها الموجودیه العامه کقولنا کل موجود إما بالفعل أو بالقوه فأکثر المسائل فی الفلسفه جاریه علی التقسیم کتقسیم الموجود إلی واجب و ممکن و تقسیم الممکن إلی جوهر و عرض و تقسیم الجوهر إلی مجرد

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 1226

و مادی و تقسیم المجرد إلی عقل و نفس و علی هذا القیاس.

و ثالثا أن المسائل فیها مسوقه علی طریق عکس الحمل فقولنا الواجب موجود و الممکن موجود فی معنی الوجود یکون واجبا و یکون ممکنا و قولنا الوجوب إما بالذات و إما بالغیر معناه أن الموجود الواجب ینقسم إلی واجب لذاته و واجب لغیره.

و رابعا أن هذا الفن لما کان أعم الفنون موضوعا و لا یشذ عن موضوعه و محمولاته الراجعه إلیه شی ء من الأشیاء لم یتصور هناک غایه خارجه منه یقصد الفن لأجلها فالمعرفه بالفلسفه مقصوده لذاتها من غیر أن تقصد لأجل غیرها و تکون آله للتوصل بها إلی أمر آخر کالفنون الآلیه نعم هناک فوائد تترتب علیها.

و خامسا أن کون موضوعها أعم الأشیاء یوجب أن لا یکون معلولا لشی ء خارج منه إذ لا خارج هناک فلا عله له فالبراهین المستعمله فیها لیست ببراهین لمیه و أما برهان الإن فقد تحقق فی کتاب البرهان من المنطق أن السلوک من المعلول إلی العله لا یفید یقینا فلا یبقی للبحث الفلسفی إلا برهان الإن الذی یعتمد فیه علی الملازمات العامه فیسلک فیه من أحد المتلازمین العامین إلی الآخر

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 1227

لفظی بین الواجب و الممکن.

و رد بأنا إما أن نقصد بالوجود الذی نحمله علی الواجب معنی أو لا و الثانی یوجب التعطیل و علی الأول إما أن نعنی به معنی الذی نعنیه إذا حملناه علی الممکنات و إما أن نعنی به نقیضه و علی الثانی یلزم نفی الوجود عنه عند إثبات الوجود له تعالی عن ذلک و علی الأول یثبت المطلوب و هو کون مفهوم الوجود مشترکا معنویا.

و الحق کما ذکره بعض المحققین أن القول بالاشتراک اللفظی من الخلط بین المفهوم و المصداق فحکم المغایره إنما هو للمصداق دون المفهوم.

و إذ لیس لکل واحد من هذه الأشیاء إلا واقعیه واحده کانت إحدی هاتین الحیثیتین أعنی الماهیه و الوجود بحذاء ما له من الواقعیه و الحقیقه و هو المراد بالأصاله و الحیثیه الأخری اعتباریه منتزعه من الحیثیه الأصیله تنسب إلیها الواقعیه بالعرض.

و إذ کان کل شی ء إنما ینال الواقعیه إذا حمل علیه الوجود و اتصف به فالوجود هو الذی یحاذی واقعیه الأشیاء و أما الماهیه فإذ کانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقعیه و مع سلبه باطله الذات فهی فی ذاتها غیر أصیله و إنما تتأصل بعرض الوجود.

فقد تحصل أن الوجود أصیل و الماهیه اعتباریه کما قال به؟ المشاءون أی أن الوجود موجود بذاته و الماهیه موجوده به.

و بذلک یندفع ما أورد علی أصاله الوجود من أن الوجود لو کان حاصلا فی الأعیان کان موجودا لأن الحصول هو الوجود فللوجود وجود و ننقل الکلام إلیه و هلم جرا فیتسلسل.

وجه الاندفاع أن الوجود موجود لکن بذاته لا بوجود زائد أی أن الوجود عین الموجودیه بخلاف الماهیه التی حیثیه ذاتها غیر حیثیه وجودها.

و أما دعوی أن الموجود فی عرف اللغه إنما یطلق علی ما له ذات معروضه للوجود و لازمه أن الوجود غیر موجود فهی علی تقدیر صحتها أمر راجع إلی الوضع اللغوی أو غلبه الاستعمال و الحقائق لا تتبع استعمال الألفاظ و للوجود کما تقدم حقیقه عینیه نفسها ثابته لنفسها.

10 قال؟ بهمنیار فی؟ التحصیل و بالجمله فالوجود حقیقته أنه فی الأعیان لا غیر و کیف لا یکون فی الأعیان ما هذه حقیقته انتهی ص 281.

و یندفع أیضا ما أشکل علیه بأن کون الوجود موجودا بذاته یستتبع کون الوجودات الإمکانیه واجبه بالذات لأن کون الوجود موجودا بذاته یستلزم امتناع سلبه عن ذاته إذ الشی ء لا یسلب عن نفسه و لا نعنی بالواجب

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 1231

بالذات إلا ما یمتنع عدمه لذاته.

وجه الاندفاع أن الملاک فی کون الشی ء واجبا بالذات لیس هو کون وجوده نفس ذاته بل کون وجوده مقتضی ذاته من غیر أن یفتقر إلی غیره و کل وجود إمکانی فهو فی عین أنه موجود فی ذاته مفتقر إلی غیره مفاض منه کالمعنی الحرفی الذی نفسه نفسه و هو مع ذلک لا یتم مفهوما إلا بالقیام بغیره و سیجی ء مزید توضیح له فی الأبحاث الآتیه.

11 قال؟ صدر المتألهین فی؟ الأسفار معنی وجود الواجب بنفسه أنه مقتضی ذاته من غیر احتیاج إلی فاعل و قابل و معنی تحقق الوجود بنفسه أنه إذا حصل إما بذاته کما فی الواجب أو بفاعل لم یفتقر تحققه إلی وجود آخر یقوم به بخلاف غیر الوجود انتهی ج 1 ص 40.

و یندفع عنه أیضا ما أورد علیه أنه لو کان الوجود موجودا بذاته و الماهیه موجوده بغیرها الذی هو الوجود کان مفهوم الوجود مشترکا بین ما بنفسه و ما بغیره فلم یتم مفروض الحجه من أن الوجود مشترک معنوی بین الموجودات لا لفظی.

وجه الاندفاع أن فیه خلطا بین المفهوم و المصداق و الاختلاف المذکور مصداقی لا مفهومی.

فتبین بما تقدم فساد القول بأصاله الماهیه کما نسب إلی؟ الإشراقیین فهی عندهم أصیله إذا کانت بحیث ینتزع عنها الوجود و إن کانت فی حد ذاتها اعتباریه و الوجود المنتزع عنها اعتباریا.

و یرده أن صیروره الماهیه الاعتباریه بانتزاع مفهوم الوجود الاعتباری أصیله ذات حقیقه عینیه انقلاب ضروری الاستحاله.

و تبین أیضا فساد القول بأصاله الوجود فی الواجب و أصاله الماهیه فی الممکن کما قال به؟ الدوانی و قرره بأن الوجود علی ما یقتضیه ذوق المتألهین حقیقه عینیه شخصیه هی الواجب تعالی و تتأصل الماهیات الممکنه بنوع من

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 1232

الانتساب إلیه فإطلاق الموجود علیه تعالی بمعنی أنه عین الوجود و علی الماهیات الممکنه بمعنی أنها منتسبه إلی الوجود الذی هو الواجب.

و یرده أن الانتساب المذکور إن استوجب عروض حقیقه عینیه علی الماهیات کانت هی الوجود إذ لیس للماهیه المتأصله إلا حیثیتا الماهیه و الوجود و إذا لم تضف الأصاله إلی الماهیه فهی للوجود و إن لم یستوجب شیئا و کانت حال الماهیه قبل الانتساب و بعده سواء کان تأصلها بالانتساب انقلابا و هو محال.

یتفرع علی أصاله الوجود و اعتباریه الماهیه أولا أن کل ما یحمل علی حیثیه الماهیه فإنما هو بالوجود و أن الوجود حیثیه تقییدیه فی کل حمل ماهوی لما أن الماهیه فی نفسها باطله هالکه لا تملک شیئا فثبوت ذاتها و ذاتیاتها لذاتها بواسطه الوجود فالماهیه و إن کانت إذا اعتبرها العقل من حیث هی لم تکن إلا هی لا موجوده و لا معدومه لکن ارتفاع الوجود عنها بحسب هذا الاعتبار و معناه أن الوجود غیر مأخوذ فی حدها لا ینافی حمله علیها خارجا عن حدها عارضا لها فلها ثبوت ما کیفما فرضت.

و کذا لوازم ذاتها التی هی لوازم الماهیه کمفهوم الماهیه العارضه لکل ماهیه و الزوجیه العارضه لماهیه الأربعه تثبت لها بالوجود لا لذاتها و بذلک یظهر أن لازم الماهیه بحسب الحقیقه لازم الوجودین الخارجی و الذهنی کما ذهب إلیه؟ الدوانی.

و کذا لازم الوجود الذهنی کالنوعیه للإنسان و لازم الوجود الخارجی کالبروده للثلج و المحمولات غیر اللازمه کالکتابه للإنسان کل ذلک بالوجود و بذلک یظهر أن الوجود من لوازم الماهیه الخارجه عن ذاتها.

و ثانیا أن الوجود لا یتصف بشی ء من أحکام الماهیه کالکلیه و الجزئیه و کالجنسیه و النوعیه و الفصلیه و العرضیه الخاصه و العامه و

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 1233

کالجوهریه و الکمیه و الکیفیه و سائر المقولات العرضیه فإن هذه جمیعا أحکام طارئه علی الماهیه من جهه صدقها و انطباقها علی شی ء کصدق الإنسان و انطباقه علی زید و عمرو و سائر الأفراد أو من جهه اندراج شی ء تحتها کاندارج الأفراد تحت الأنواع و الأنواع تحت الأجناس و الوجود الذی هو بذاته الحقیقه العینیه لا یقبل انطباقا علی شی ء و لا اندراجا تحت شی ء و لا صدقا و لا حملا و لا ما یشابه هذه المعانی نعم مفهوم الوجود یقبل الصدق و الاشتراک کسائر المفاهیم.

و من هنا یظهر أن الوجود یساوق الشخصیه.

و من هنا یظهر أیضا أن الوجود لا مثل له لأن مثل الشی ء ما یشارکه فی الماهیه النوعیه و لا ماهیه نوعیه للوجود.

و یظهر أیضا أن الوجود لا ضد له لأن الضدین کما سیأتی أمران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد داخلان تحت جنس قریب بینهما غایه الخلاف و الوجود لا موضوع له و لا جنس له و لا له خلاف مع شی ء.

و ثالثا أن الوجود لا یکون جزءا لشی ء لأن الجزء الآخر و الکل المرکب منهما إن کانا هما الوجود بعینه فلا معنی لکون الشی ء جزءا لنفسه و إن کان أحدهما أو کلاهما غیر الوجود کان باطل الذات إذ لا أصیل غیر الوجود فلا ترکیب.

و بهذا البیان یثبت أن الوجود لا جزء له و یتبین أیضا أن الوجود بسیط فی ذاته.

و رابعا أن ما یلحق الوجود حقیقه من الصفات و المحمولات أمور غیر خارجه عن ذاته إذ لو کانت خارجه کانت باطله.

و خامسا أن للموجود من حیث اتصافه بالوجود نحو انقسام إلی ما بالذات و ما بالعرض فالوجود موجود بالذات بمعنی أنه عین نفسه و الماهیه موجوده بالعرض أی أنها لیست بالوجود بالنظر إلی نفس ذاتها و إن کانت

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 1234

موجوده بالوجود حقیقه قبال ما لیس بموجود بالوجود و سادسا أن الوجود عارض للماهیه بمعنی أن للعقل أن یجرد الماهیه عن الوجود فیعقلها وحدها من غیر نظر إلی وجودها فلیس الوجود عینها و لا جزءا لها و من الدلیل علی ذلک جواز سلب الوجود عن الماهیه و احتیاج اتصافها به إلی الدلیل و کونها متساویه النسبه فی نفسها إلی الوجود و العدم و لو کان الوجود عینها أو جزءا لها لما صح شی ء من ذلک.

و المغایره کما عرفت عقلیه فلا تنافی اتحاد الماهیه و الوجود خارجا و ذهنا فلیس هناک إلا حقیقه واحده هی الوجود لمکان أصالته و اعتباریتها فالماهیات المختلفه یختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف من غیر أن یزید علی الوجود شی ء و هذا معنی قولهم إن الماهیات أنحاء الوجود و إلی هذا الاختلاف یئول ما بین الماهیات الموجوده من التمیز و البینونه و اختلاف الآثار و هو معنی قولهم إن الماهیات حدود الوجود فذات کل ماهیه موجوده حد لا یتعداه وجودها و یلزمه سلوب بعدد الماهیات الموجوده الخارجه عنها فماهیه الإنسان الموجوده مثلا حد لوجوده لا یتعداه وجوده إلی غیره فهو لیس بفرس و لیس ببقر و لیس بشجر و لیس بحجر إلی آخر الماهیات الموجوده المباینه للإنسان.

و سابعا أن ثبوت کل شی ء أی نحو من الثبوت فرض إنما هو لوجود هناک خارجی یطرد العدم لذاته فللتصدیقات النفس الأمریه التی لا مطابق لها فی خارج و لا فی ذهن مطابق ثابت نحوا من الثبوت التبعی بتبع الموجودات الحقیقیه.

توضیح ذلک أن من التصدیقات الحقه ما له مطابق فی الخارج نحو الإنسان موجود و الإنسان کاتب و منها ما له مطابق فی الذهن نحو الإنسان نوع و الحیوان جنس و منها ما له مطابق یطابقه لکنه غیر موجود فی الخارج و لا فی الذهن کما فی قولنا عدم العله عله لعدم المعلول و العدم باطل

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 1235

الذات إذ العدم لا تحقق له فی خارج و لا فی ذهن و لا لأحکامه و آثاره و هذا النوع من القضایا تعتبر مطابقه لنفس الأمر فإن العقل إذا صدق کون وجود العله عله لوجود المعلول اضطر إلی تصدیق أنه ینتفی إذا انتفت علته و هو کون عدمها عله لعدمه و لا مصداق محقق للعدم فی خارج و لا فی ذهن إذ کل ما حل فی واحد منهما فله وجود.

و الذی ینبغی أن یقال بالنظر إلی الأبحاث السابقه إن الأصیل هو الوجود الحقیقی و هو الوجود و له کل حکم حقیقی ثم لما کانت الماهیات ظهورات الوجود للأذهان توسع العقل توسعا اضطراریا باعتبار الوجود لها و حمله علیها و صار مفهوم الوجود و الثبوت یحمل علی الوجود و الماهیه و أحکامهما جمیعا ثم توسع العقل توسعا اضطراریا ثانیا بحمل مطلق الثبوت و التحقق علی کل مفهوم یضطر إلی اعتباره بتبع الوجود أو الماهیه کمفهوم العدم و الماهیه و القوه و الفعل ثم التصدیق بأحکامها فالظرف الذی یفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقق بهذا المعنی الأخیر هو الذی نسمیه نفس الأمر و یسع الصوادق من القضایا الذهنیه و الخارجیه و ما یصدقه العقل و لا مطابق له فی ذهن أو خارج غیر أن الأمور النفس الأمریه لوازم عقلیه للماهیات مقرره بتقررها و للکلام تتمه ستمر بک إن شاء الله تعالی.

و قیل المراد بالأمر فی نفس الأمر عالم الأمر و هو عقل کلی فیه صور المعقولات جمیعا و المراد بمطابقه القضیه لنفس الأمر مطابقتها لما عنده من الصوره المعقوله.

و فیه أن الکلام منقول إلی ما عنده من الصوره المعقوله و هی صوره معقوله تقتضی (مطابقا فیما وراءها تطابقه).

و قیل المراد بنفس الأمر نفس الشی ء فهو من وضع الظاهر موضع الضمیر فکون العدم مثلا باطل الذات فی نفس الأمر کونه فی نفسه کذلک.

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 1236

و فیه أن ما لا مطابق له فی خارج و لا فی ذهن لا نفسیه له حتی یطابقه هو و أحکامه.

و ثامنا أن الشیئیه مساوقه للوجود فما لا وجود له لا شیئیه له فالمعدوم من حیث هو معدوم لیس بشی ء.

و نسب إلی؟ المعتزله أن للماهیات الممکنه المعدومه شیئیه فی العدم و أن بین الوجود و العدم واسطه یسمونها الحال و عرفوها بصفه الموجود التی لیست موجوده و لا معدومه کالضاحکیه و الکاتبیه للإنسان لکنهم ینفون الواسطه بین النفی و الإثبات فالمنفی هو المحال و الثابت هو الواجب و الممکن الموجود و الممکن المعدوم و الحال التی لیست بموجوده و لا معدومه.

و هذه دعاو یدفعها صریح العقل و هی بالاصطلاح أشبه منها بالنظرات العلمیه فالصفح عن البحث فیها أولی.

و تاسعا أن حقیقه الوجود بما هی حقیقه الوجود لا سبب لها وراءها أی أن هویته العینیه التی هی لذاتها أصیله موجوده طارده للعدم لا تتوقف فی تحققها علی شی ء خارج من هذه الحقیقه سواء کان سببا تاما أو ناقصا و ذلک لمکان أصالتها و بطلان ما وراءها نعم لا بأس بتوقف بعض مراتب هذه الحقیقه علی بعض کتوقف الوجود الإمکانی علی الوجود الواجبی و توقف بعض الممکنات علی بعض.

و من هنا یظهر أن لا مجری لبرهان اللم فی الفلسفه الإلهیه الباحثه عن أحکام الموجود من حیث هو موجود.

و عاشرا أن حقیقه الوجود حیث کانت عین حیثیه ترتب الآثار کانت عین الخارجیه فیمتنع أن تحل الذهن فتتبدل ذهنیه لا تترتب علیها الآثار لاستلزامه الانقلاب المحال و أما الوجود الذهنی الذی سیأتی إثباته إن شاء الله فهو من حیث کونه یطرد عن نفسه العدم وجود خارجی مترتب علیه الآثار و إنما یعد ذهنیا لا تترتب علیه الآثار بقیاسه إلی المصداق الخارجی

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 1237

الذی بحذائه.

فقد بان أن حقیقه الوجود لا صوره عقلیه لها کالماهیات الموجوده فی الخارج التی لها صوره عقلیه و بان أیضا أن نسبه مفهوم الوجود إلی الوجودات الخارجیه لیست نسبه الماهیه الکلیه إلی أفرادها الخارجیه.

و تبین بما تقدم أیضا أن المفهوم إنما تکون ماهیه إذا کان لها فرد خارجی تقومه و تترتب علیه آثارها.

فللوجود کثره فی نفسه فهل هناک جهه وحده ترجع إلیها هذه الکثره من غیر أن تبطل بالرجوع فتکون حقیقه الوجود کثیره فی عین أنها واحده و واحده فی عین أنها کثیره و بتعبیر آخر حقیقه مشککه ذات مراتب مختلفه یعود ما به الامتیاز فی کل مرتبه إلی ما به الاشتراک کما نسب إلی؟ الفهلویین أو لا جهه وحده فیها فیعود الوجود حقائق متباینه بتمام الذات یتمیز کل منها من غیره بتمام ذاته البسیطه لا بالجزء و لا بأمر خارجی کما نسب إلی؟ المشائین.

الحق أنها حقیقه واحده فی عین أنها کثیره لأنا ننتزع من جمیع مراتبها و مصادیقها مفهوم الوجود العام الواحد البدیهی و من الممتنع انتزاع مفهوم واحد من مصادیق کثیره بما هی کثیره غیر راجعه إلی وحده ما.

و یتبین به أن الوجود حقیقه مشککه ذات مراتب مختلفه کما مثلوا له بحقیقه النور علی ما یتلقاه الفهم الساذج أنه حقیقه واحده ذات مراتب مختلفه فی الشده و الضعف فهناک نور قوی و متوسط و ضعیف مثلا و لیست المرتبه القویه نورا و شیئا زائدا علی النوریه و لا المرتبه الضعیفه تفقد من حقیقه النور شیئا أو تختلط بالظلمه التی هی عدم النور بل لا تزید کل واحده من مراتبه المختلفه علی حقیقه النور المشترکه شیئا و لا تفقد منها شیئا و إنما هی النور فی مرتبه خاصه بسیطه لم تتألف من أجزاء و لم ینضم إلیها ضمیمه و تمتاز من غیرها بنفس ذاتها التی هی النوریه المشترکه.

فالنور حقیقه واحده بسیطه متکثره فی عین وحدتها و متوحده فی عین کثرتها کذلک الوجود حقیقه واحده ذات مراتب مختلفه بالشده و الضعف و التقدم و التأخر و العلو و الدنو و غیرها.

و یتفرع علی ما تقدم أمور الأمر الأول أن التمایز بین مرتبه من مراتب الوجود و مرتبه أخری إنما هو بنفس ذاتها البسیطه التی ما به الاشتراک فیها عین ما به الامتیاز و لا ینافیه

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 1239

مع ذلک أن ینسب العقل التمایز الوجودی إلی جهه الکثره فی الوجود دون جهه الوحده و لا أن ینسب الاشتراک و السنخیه إلی جهه الوحده.

الأمر الثانی أن بین مراتب الوجود إطلاقا و تقییدا بقیاس بعضها إلی بعض لمکان ما فیها من الاختلاف بالشده و الضعف و نحو ذلک و ذلک أنا إو اذا فرضنا مرتبتین من الوجود ضعیفه و شدیده وقع بینهما قیاس و إضافه بالضروره و کان من شأن المرتبه الضعیفه أنها لا تشتمل علی بعض ما للمرتبه الشدیده من الکمال لکن لیس شی ء من الکمال الذی فی المرتبه الضعیفه إلا و المرتبه الشدیده واجده له.

فالمرتبه الضعیفه کالمؤلفه من وجدان و فقدان فذاتها مقیده بعدم بعض ما فی المرتبه الشدیده من الکمال و إن شئت فقل محدوده و أما المرتبه الشدیده فذاتها مطلقه غیر محدوده بالنسبه إلی المرتبه الضعیفه.

و إذا فرضنا مرتبه أخری فوق الشدیده کانت نسبه الشدیده إلی هذه التی فرضنا فوقها کنسبه التی دونها إلیها و صارت الشدیده محدوده بالنسبه إلی ما فوقها کما کانت مطلقه بالنسبه إلی ما دونها و علی هذا القیاس فی المراتب الذاهبه إلی فوق حتی تقف فی مرتبه لیست فوقها مرتبه فهی المطلقه من غیر أن تکون محدوده إلا بأنها لا حد لها.

و الأمر بالعکس مما ذکر إذا أخذنا مرتبه ضعیفه و اعتبرناها مقیسه إلی ما هی أضعف منها و هکذا حتی تنتهی إلی مرتبه من الکمال و الفعلیه لیس لها من الفعلیه إلا فعلیه أن لا فعلیه لها الأمر الثالث تبین من جمیع ما مر أن للمراتب المترتبه من الوجود حدودا غیر أعلی المراتب فإنها محدوده بأنها لا حد لها و ظاهر أن هذه الحدود الملازمه

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 1240

للسلوب و الأعدام و الفقدانات التی نثبتها فی مراتب الوجود و هی أصیله و بسیطه إنما هی من ضیق التعبیر و إلا فالعدم نقیض الوجود و من المستحیل أن یتخلل فی مراتب نقیضه.

و هذا المعنی أعنی دخول الأعدام فی مراتب الوجود المحدوده و عدم دخولها المؤدی إلی الصرافه نوع من البساطه و الترکیب فی الوجود غیر البساطه و الترکیب المصطلح علیها فی موارد أخری و هو البساطه و الترکیب من جهه الأجزاء الخارجیه أو العقلیه أو الوهمیه.

الأمر الرابع أن المرتبه کلما تنزلت زادت حدودها و ضاق وجودها و کلما عرجت و زادت قربا من أعلی المراتب قلت حدودها و اتسع وجودها حتی یبلغ أعلی المراتب فهی مشتمله علی کل کمال وجودی من غیر تحدید و مطلقه من غیر نهایه.

الأمر الخامس أن للوجود حاشیتین من حیث الشده و الضعف و هذا ما یقضی به القول بکون الوجود حقیقه مشککه.

الأمر السادس أن للوجود بما لحقیقته من السعه و الانبساط تخصصا بحقیقته العینیه البسیطه و تخصصا بمرتبه من مراتبه المختلفه البسیطه التی یرجع ما به الامتیاز فیها إلی ما به الاشتراک و تخصصا بالماهیات المنبعثه عنه المحدده له و من المعلوم أن التخصص بأحد الوجهین الأولین مما یلحقه بالذات و بالوجه الثالث أمر یعرضه بعرض الماهیات.

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 1241

التناقض و النوعیه و التقابل لا یجتمعان البته.

وجه الاندفاع کما أفاده؟ صدر المتألهین ره أن الجهه مختلف فعدم العدم بما أنه مفهوم أخص من مطلق العدم مأخوذ فیه العدم نوع من العدم و بما أن للعدم المضاف إلیه ثبوتا مفروضا یرفعه العدم المضاف رفع النقیض للنقیض یقابله العدم المضاف.

و بمثل ذلک یندفع ما أورد علی قولهم المعدوم المطلق لا یخبر عنه بأن القضیه تناقض نفسها فإنها تدل علی عدم الإخبار عن المعدوم المطلق و هذا بعینه خبر عنه و یندفع بأن المعدوم المطلق بما أنه بطلان محض فی الواقع لا خبر عنه و بما أن لمفهومه ثبوتا ما ذهنیا یخبر عنه بأنه لا یخبر عنه فالجهتان مختلفتان و بتعبیر آخر المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا یخبر عنه و بالحمل الأولی یخبر عنه بأنه لا یخبر عنه.

و بمثل ما تقدم أیضا یندفع الشبهه عن عده من القضایا توهم التناقض کقولنا الجزئی جزئی و هو بعینه کلی یصدق علی کثیرین و قولنا اجتماع النقیضین ممتنع و هو بعینه ممکن موجود فی الذهن و قولنا الشی ء إما ثابت فی الذهن أو لا ثابت فیه و اللاثابت فی الذهن ثابت فیه لأنه معقول موجود بوجود ذهنی.

فالجزئی جزئی بالحمل الأولی کلی صادق علی کثیرین بالحمل الشائع و اجتماع النقیضین ممکن بالحمل الأولی ممتنع بالحمل الشائع و اللاثابت فی الذهن لا ثابت فیه بالحمل الأولی ثابت فیه بالحمل الشائع.

الوجود و الهویه العینیه تأبی بذاته الصدق علی کثیرین و هو التشخص فالشخصیه للوجود بذاته فلو فرض لموجود وجودان کانت هویته العینیه الواحده کثیره و هی واحده هذا محال.

و بمثل البیان یتبین استحاله وجود مثلین من جمیع الجهات لأن لازم فرض مثلین اثنین التمایز بینهما بالضروره و لازم فرض التماثل من کل جهه عدم التمایز بینهما و فی ذلک اجتماع النقیضین هذا محال.

و بالجمله من الممتنع أن یوجد موجود واحد بأکثر من وجود واحد سواء کان الوجودان مثلا واقعین فی زمان واحد من غیر تخلل العدم بینهما أو منفصلین یتخلل العدم بینهما فالمحذور و هو لزوم العینیه مع فرض الاثنینیه فی الصورتین سواء.

و القول بأن الوجود الثانی متمیز من الأول بأنه مسبوق بالعدم بعد الوجود بخلاف الأول و هذا کاف فی تصحیح الاثنینیه و غیر مضر بالعینیه لأنه تمیز بعدم.

مردود بأن العدم بطلان محض لا کثره فیه و لا تمیز و لیس فیه ذات متصفه بالعدم یلحقها وجود بعد ارتفاع وصفه فقد تقدم أن ذلک کله اعتبار عقلی بمعونه الوهم الذی یضیف العدم إلی الملکه فیتعدد العدم و یتکثر بتکثر الملکات و حقیقه کون الشی ء مسبوق الوجود بعدم و ملحوق الوجود به.

و بالجمله إحاطه العدم به من قبل و من بعد اختصاص وجوده بظرف من ظروف الواقع و قصوره عن الانبساط علی سائر الظروف من الأعیان لا أن للشی ء وجودا واقعیا فی ظرف من ظروف الواقع و للعدم تقرر واقع منبسط علی سائر الظروف ربما ورد علی الوجود فدفعه عن مستقره و استقر هو فیه فإن فیه إعطاء الأصاله للعدم و اجتماع النقیضین.

و الحاصل أن تمیز الوجود الثانی تمیز وهمی لا یوجب تمیزا حقیقیا و لو أوجب ذلک أوجب البینونه بین الوجودین و بطلت العینیه.

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 1244

و القول بأنه لم لا یجوز أن یوجد الموجد شیئا ثم یعدم و له بشخصه صوره علمیه عنده أو عند بعض المبادی العالیه ثم یوجد ثانیا علی ما علم فیستحفظ الوحده و العینیه بین الوجودین بالصوره العلمیه.

یدفعه أن الوجود الثانی کیفما فرض وجود بعد وجود و غیریته و بینونته للوجود الأول بما أنه بعده ضروری و لا تجتمع العینیه و الغیریه البته.

و هذا الذی تقرر من استحاله تکرر الوجود لشی ء مع تخلل العدم هو المراد بقولهم إن إعاده المعدوم بعینه ممتنع و قد عد؟ الشیخ امتناع إعاده المعدوم بعینه ضروریا.

و قد أقاموا علی ذلک حججا هی تنبیهات بناء علی ضروریه المسأله منها أنه لو جاز للموجود فی زمان أن ینعدم زمانا ثم یوجد بعینه فی زمان آخر لزم تخلل العدم بین الشی ء و نفسه و هو محال لاستلزامه وجود الشی ء فی زمانین بینهما عدم متخلل.

و منها أنه لو جاز إعاده الشی ء بعینه بعد انعدامه جاز إیجاد ما یماثله من جمیع الوجوه ابتداء و هو محال أما الملازمه فلأن الشی ء المعاد بعینه و ما یماثله من جمیع الوجوه مثلان و حکم الأمثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد فلو جاز إیجاده بعینه ثانیا بنحو الإعاده جاز إیجاد مثله ابتداء و أما استحاله اللازم فلاستلزام اجتماع المثلین فی الوجود عدم التمیز بینهما و هما اثنان متمایزان.

و منها أن إعاده المعدوم بعینه توجب کون المعاد هو المبتدأ لأن فرض العینیه یوجب کون المعاد هو المبتدأ ذاتا و فی جمیع الخصوصیات المشخصه حتی الزمان فیعود المعاد مبتدأ و حیثیه الإعاده عین حیثیه الابتداء.

و منها أنه لو جازت الإعاده لم یکن عدد العود بالغا حدا معینا یقف علیه إذ لا فرق بین العوده الأولی و الثانیه و الثالثه و هکذا إلی ما لا نهایه له کما لم یکن فرق بین المعاد و المبتدإ و تعین العدد من لوازم وجود الشی ء المتشخص.

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 1245

و ذهب جمع من المتکلمین نظرا إلی أن المعاد الذی نطقت به الشرائع الحقه إعاده للمعدوم إلی جواز الإعاده و استدلوا علیه بأنه لو امتنعت إعاده المعدوم بعینه لکان ذلک إما لماهیته أو لأمر لازم لماهیته و لو کان کذلک لم یوجد ابتداء أو لأمر مفارق فیزول الامتناع بزواله.

و رد بأن الامتناع لأمر لازم لوجوده لا لماهیته و أما ما نطقت به الشرائع الحقه فالحشر و المعاد انتقال من نشأه إلی نشأه أخری و لیس إیجاد بعد الإعدام.

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 1246

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 1247

فی غیره و هو الرابط.

و قد ظهر مما تقدم أن معنی توسط النسبه بین الطرفین کون وجودها قائما بالطرفین رابطا بینهما.

و یتفرع علیه أمور الأول أن الوعاء الذی یتحقق فیه الوجود الرابط هو الوعاء الذی یتحقق فیه وجود طرفیه سواء کان الوعاء المذکور هو الخارج أو الذهن و ذلک لما فی طباع الوجود الرابط من کونه غیر خارج من وجود طرفیه فوعاء وجود کل منها هو بعینه وعاء وجوده فالنسبه الخارجیه إنما تتحقق بین طرفین خارجیین و النسبه الذهنیه إنما بین طرفین ذهنیین و الضابط أن وجود الطرفین مسانخ لوجود النسبه الدائره بینهما و بالعکس.

الثانی أن تحقق الوجود الرابط بین طرفین یوجب نحوا من الاتحاد الوجودی بینهما و ذلک لما أنه متحقق فیهما غیر متمیز الذات منهما و لا خارج منهما فوحدته الشخصیه تقضی بنحو من الاتحاد بینهما سواء کان هناک حمل کما فی القضایا أو لم یکن کغیرها من المرکبات فجمیع هذه الموارد لا یخلو من ضرب من الاتحاد.

الثالث أن القضایا المشتمله علی الحمل الأولی کقولنا الإنسان إنسان لا رابط فیها إلا بحسب الاعتبار الذهنی فقط و کذا الهلیات البسیطه کقولنا الإنسان موجود إذ لا معنی لتحقق النسبه الرابطه بین الشی ء و نفسه.

الرابع أن العدم لا یتحقق منه رابط إذ لا شیئیه له و لا تمیز فیه و لازمه أن القضایا الموجبه التی أحد طرفیها أو کلاهما العدم کقولنا زید معدوم و شریک الباری معدوم لا عدم رابطا فیها إذ لا معنی لقیام عدم بعدمین أو بوجود و عدم و لا شیئیه له و لا تمیز اللهم إلا بحسب الاعتبار الذهنی.

و نظیرتها القضایا السالبه کقولنا لیس الإنسان بحجر فلا عدم رابطا

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 1250

فیها إلا بحسب الاعتبار الذهنی.

الخامس أن الوجودات الرابطه لا ماهیه لها لأن الماهیات هی المقوله فی جواب ما هو فهی مستقله بالمفهومیه و الوجودات الرابطه لا مفهوم لها مستقلا بالمفهومیه

ماهیات جوهریه و عرضیه بقیاس بعضها إلی بعض و بالنظر إلی أنفسها و روابط وجودیه بقیاسها إلی المبدإ الأول تبارک و تعالی و هی فی أنفسها مع قطع النظر عن وجودها لا مستقله و لا رابطه.

الثانی أن من الوجودات الرابطه ما یقوم بطرف واحد کوجود المعلول بالقیاس إلی علته کما أن منها ما یقوم بطرفین کوجودات سائر النسب و الإضافات.

الثالث أن نشأه الوجود لا تتضمن إلا وجودا واحدا مستقلا هو الواجب عز اسمه و الباقی روابط و نسب و إضافات

و یقابله ما کان وجوده طاردا للعدم عن ماهیه نفسه فحسب و هو الوجود لنفسه کالأنواع التامه الجوهریه کالإنسان و الفرس و غیرهما.

فتقرر أن الوجود فی نفسه ینقسم إلی ما وجوده لنفسه و ما وجوده لغیره و ذلک هو المطلوب.

و یتبین بما مر أن وجود الأعراض من شئون وجود الجواهر التی هی موضوعاتها و کذلک وجود الصور المنطبعه غیر مباینه لوجود موادها.

و یتبین به أیضا أن المفاهیم المنتزعه عن الوجودات الناعته التی هی أوصاف لموضوعاتها لیست بماهیات لها و لا لموضوعاتها و ذلک لأن المفهوم المنتزع عن وجود إنما یکون ماهیه له إذا کان الوجود المنتزع عنه یطرد عن نفسه العدم و الوجود الناعت یطرد العدم لا عن نفس المفهوم المنتزع عنه مثلا وجود السواد فی نفسه یطرد العدم عن نفس السواد فالسواد ماهیته و أما هذا الوجود من حیث جعله الجسم أسود فلیس یطرد عدما لا عن السواد فی نفسه و لا عن ماهیه الجسم المنعوت به بل عن صفه یتصف بها الجسم خارجه عن ذاته.

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 1253

الشخصیه و الاختلاط فهو موجود فی ظرف آخر لا یترتب علیه فیه آثاره الخارجیه و نسمیه الذهن.

و أیضا نتصور أمورا عدمیه غیر موجوده فی الخارج کالعدم المطلق و المعدوم المطلق و اجتماع النقیضین و سائر المحالات فلها ثبوت ما عندنا لاتصافها بأحکام ثبوتیه کتمیزها من غیرها و حضورها لنا بعد غیبتها عنا و غیر ذلک و إذ لیس هو الثبوت الخارجی لأنها معدومه فیه ففی الذهن.

و لا نرتاب أن جمیع ما نعقله من سنخ واحد فالأشیاء کما أن لها وجودا فی الخارج ذا آثار خارجیه لها وجود فی الذهن لا یترتب علیها فیه تلک الآثار الخارجیه و إن ترتبت علیها آثار أخر غیر آثارها الخارجیه الخاصه.

و لو کان هذا الذی نعقله من الأشیاء هو عین ما فی الخارج کما یذهب إلیه القائل بالإضافه لم یمکن تعقل ما لیس فی الخارج کالعدم و المعدوم و لم یتحقق خطأ فی علم.

و لو کان الموجود فی الذهن شبحا للأمر الخارجی نسبته إلیه نسبه التمثال إلی ذی التمثال ارتفعت العینیه من حیث الماهیه و لزمت السفسطه لعود علومنا جهالات علی أن فعلیه الانتقال من الحاکی إلی المحکی تتوقف علی سبق علم بالمحکی و المفروض توقف العلم بالمحکی علی الحکایه.

و لو کان کل علم مخطئا فی الکشف عما وراءه لزمت السفسطه و أدی إلی المناقضه فإن کون کل علم مخطئا یستوجب أیضا کون هذا العلم بالکلیه مخطئا فیکذب فیصدق نقیضه و هو کون بعض العلم مصیبا.

فقد تحصل أن للماهیات وجودا ذهنیا لا تترتب علیها فیه الآثار کما أن لها وجودا خارجیا تترتب علیها فیه الآثار و تبین بذلک انقسام الموجود إلی خارجی و ذهنی.

و قد تبین بما مر أمور الأمر الأول أن الماهیه الذهنیه غیر داخله و لا مندرجه تحت المقوله التی

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 1256

کانت داخله تحتها و هی فی الخارج تترتب علیها آثارها و إنما لها من المقوله مفهومها فقط فالإنسان الذهنی و إن کان هو الجوهر الجسم النامی الحساس المتحرک بالإراده الناطق لکنه لیس ماهیه موجوده لا فی موضوع بما أنه جوهر و لا ذا أبعاد ثلاثه بما أنه جسم و هکذا فی سائر أجزاء حد الإنسان فلیس له إلا مفاهیم ما فی حده من الأجناس و الفصول من غیر ترتب الآثار الخارجیه و نعنی بها الکمالات الأولیه و الثانویه و لا معنی للدخول و الاندراج تحت مقوله إلا ترتب آثارها الخارجیه و إلا فلو کان مجرد انطباق مفهوم المقوله علی شی ء کافیا فی اندراجه تحتها کانت المقوله نفسها مندرجه تحت نفسها لحملها علی نفسها فکانت فردا لنفسها و هذا معنی قولهم إن الجوهر الذهنی جوهر بالحمل الأولی لا بالحمل الشائع.

و أما تقسیم المنطقیین الأفراد إلی ذهنیه و خارجیه فمبنی علی المسامحه تسهیلا للتعلیم.

و یندفع بما مر إشکال أوردوه علی القول بالوجود الذهنی و هو أن الذاتیات منحفظه علی القول بالوجود الذهنی فإذا تعقلنا الجوهر کان جوهرا نظرا إلی انحفاظ الذاتیات و هو بعینه عرض لقیامه بالنفس قیام العرض بموضوعه فکان جوهرا و عرضا بعینه و استحالته ظاهره.

وجه الاندفاع أن المستحیل کون شی ء واحد جوهرا و عرضا معا بالحمل الشائع و الجوهر المعقول جوهر بالحمل الأولی و عرض بالحمل الشائع فلا استحاله.

و إشکال ثان و هو أن لازم القول بالوجود الذهنی أن یکون الجوهر المعقول جوهرا نظرا إلی انحفاظ الذاتیات و العلم عندهم من الکیفیات النفسانیه فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقوله الجوهر و تحت مقوله الکیف و هو محال لأدائه إلی تناقض الذات لکون المقولات متباینه بتمام الذات و کذا إذا تعقلنا الکم مثلا کانت الصوره المعقوله مندرجه تحت

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 1257

مقولتی الکم و الکیف معا و هو محال و کذا إذا تعقلنا الکیف المبصر مثلا کان مندرجا تحت نوعین من مقوله الکیف و هما الکیف المحسوس و الکیف النفسانی.

وجه الاندفاع أنه کیف نفسانی بالحمل الشائع فهو مندرج تحته و أما غیره من المقولات أو أنواعها فمحمول علیه بالحمل الأولی و لیس ذلک من الاندارج فی شی ء.

إشکال ثالث و هو أن لازم القول بالوجود الذهنی کون النفس حاره بارده معا و مربعا و مثلثا معا إلی غیر ذلک من المتقابلات عند تصورها هذه الأشیاء إذ لا نعنی بالحار و البارد و المربع و المثلث إلا ما حصلت له هذه المعانی التی توجد للغیر و تنعته.

وجه الاندفاع أن الملاک فی کون وجود الشی ء لغیره و کونه ناعتا له هو الحمل الشائع و الذی یوجد فی الذهن من بروده و حراره و نحوهما هو کذلک بالحمل الأولی دون الشائع.

و إشکال رابع و هو أن اللازم منه کون شی ء واحد کلیا و جزئیا معا و بطلانه ظاهر بیان الملازمه أن الإنسان المعقول مثلا من حیث تجویز العقل صدقه علی کثیرین کلی و هو بعینه من حیث کونه موجودا قائما بنفس واحده شخصیه یتمیز بها عن غیره جزئی فهو کلی و جزئی معا.

وجه الاندفاع أن الجهه مختلفه فالإنسان المعقول مثلا من حیث إنه مقیس إلی الخارج کلی و من حیث إنه کیف نفسانی قائم بالنفس غیر مقیس إلی الخارج جزئی.

و إشکال خامس و هو أنا نتصور المحالات الذاتیه کشریک الباری و سلب الشی ء عن نفسه و اجتماع النقیضین و ارتفاعهما فلو کانت الأشیاء حاصله بذواتها فی الذهن استلزم ذلک ثبوت المحالات الذاتیه.

وجه الاندفاع أن الثابت فی الذهن إنما هو مفاهیمها بالحمل الأولی

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 1258

لا مصادیقها بالحمل الشائع فالمتصور من شریک الباری هو شریک الباری بالحمل الأولی و أما بالحمل الشائع فهو ممکن و کیف نفسانی معلول للباری مخلوق له.

الأمر الثانی أن الوجود الذهنی لما کان لذاته مقیسا إلی الخارج کان بذاته حاکیا لما وراءه فامتنع أن یکون للشی ء وجود ذهنی من دون أن یکون له وجود خارجی محقق کالماهیات الحقیقیه المنتزعه من الوجود الخارجی أو مقدر کالمفاهیم غیر الماهویه التی یتعملها الذهن بنوع من الاستمداد من معقولاته فیتصور مفهوم العدم مثلا و یقدر له ثبوتا ما یحکیه بما تصوره من المفهوم.

و بالجمله شأن الوجود الذهنی الحکایه لما وراءه من دون أن یترتب آثار المحکی علی الحاکی و لا ینافی فی ذلک ترتب آثار نفسه الخاصه به من حیث إن له ماهیه الکیف و کذا لا ینافیه ما سیأتی أن الصور العلمیه مطلقا مجرده عن الماده فإن ترتب آثار الکیف النفسانی و کذا التجرد حکم الصور العلمیه فی نفسها و الحکایه و عدم ترتب الآثار حکمها قیاسا إلی الخارج و من حیث کونها وجودا ذهنیا لماهیه کذا خارجیه.

و یندفع بذلک إشکال أوردوه علی القائلین بالوجود الذهنی و هو أنا نتصور الأرض علی سعتها بسهولها و براریها و جبالها و ما یحیط بها من السماء بأرجائها البعیده و النجوم و الکواکب بأبعادها الشاسعه و حصول هذه المقادیر العظیمه فی الذهن أی انطباعها فی جزء عصبی أو جزء دماغی من انطباع الکبیر فی الصغیر و هو محال.

و لا یجدی الجواب عنه بما قیل إن المحل الذی ینطبع فیه الصور منقسم إلی غیر النهایه فإن الکف لا تسع الجبل و إن کانت منقسمه إلی غیر النهایه وجه الاندفاع أن الحق کما سیأتی بیانه أن الصور العلمیه الجزئیه غیر مادیه بل مجرده تجردا مثالیا فیه آثار الماده من الأبعاد و الألوان و الأشکال دون

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 1259

نفس الماده و الانطباع من أحکام الماده و لا انطباع فی المجرد.

و بذلک یندفع أیضا إشکال آخر هو أن الإحساس و التخیل علی ما بینه علماء الطبیعه بحصول صور الأجسام بما لها من النسب و الخصوصیات الخارجیه فی الأعضاء الحساسه و انتقالها إلی الدماغ مع ما لها من التصرف فی الصور بحسب طبائعها الخاصه و الإنسان ینتقل إلی خصوصیات مقادیرها و أبعادها و أشکالها بنوع من المقایسه بین أجزاء الصوره الحاصله عنده علی ما فصلوه فی محله و من الواضح أن هذه الصور الحاصله المنطبعه بخصوصیاتها فی محل مادی مباینه للماهیات الخارجیه فلا مسوغ للقول بالوجود الذهنی و حضور الماهیات الخارجیه بأنفسها فی الأذهان.

وجه الاندفاع أن ما ذکروه من الفعل و الانفعال المادیین عند حصول العلم بالجزئیات فی محله لکن هذه الصور المنطبعه لیست هی المعلومه بالذات و إنما هی أمور مادیه معده للنفس تهیؤها لحضور الماهیات الخارجیه عندها بصور مثالیه مجرده غیر مادیه بناء علی ما سیتبین من تجرد العلم مطلقا و قد عرفت أیضا أن القول بمغایره الصور عند الحس و التخیل لذوات الصور التی فی الخارج لا ینفک عن السفسطه.

الأمر الثالث أنه لما کانت الماهیات الحقیقیه التی تترتب علیها آثارها فی الخارج هی التی تحل الأذهان بدون ترتب من آثارها الخارجیه فلو فرض هناک أمر حیثیه ذاته عین أنه فی الخارج و نفس ترتب الآثار کنفس الوجود العینی و صفاته القائمه به کالقوه و الفعل و الوحده و الکثره و نحوها کان ممتنع الحصول بنفسها فی الذهن و کذا لو فرض أمر حیثیه ذاته المفروضه حیثیه البطلان و فقدان الآثار کالعدم المطلق و ما یؤول إلیه امتنع حلوله الذهن.

فحقیقه الوجود و کل ما حیثیه ذاته حیثیه الوجود و کذا العدم المطلق و کل ما حیثیه ذاته المفروضه حیثیه العدم یمتنع أن یحل الذهن حلول الماهیات الحقیقیه.

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 1260

و إلی هذا یرجع معنی قولهم إن المحالات الذاتیه لا صوره صحیحه لها فی الأذهان.

و سیأتی إن شاء الله بیان کیفیه انتزاع مفهوم الوجود و ما یتصف به و العدم و ما یئول إلیه فی مباحث العقل و العقال و المعقول

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 1261

حاول أن یعرفها تعریفا حقیقیا أتی بتعریفات دوریه کتعریف الممکن بما لیس بممتنع و تعریف الواجب بما یلزم من فرض عدمه محال أو ما فرض عدمه محال و تعریف المحال بما یجب أن لا یکون إلی غیر ذلک.

و الذی یقع البحث عنه فی هذا الفن الباحث عن الموجود بما هو موجود بالقصد الأول من هذه المواد الثلاث هو الوجوب و الإمکان کما تقدمت الإشاره إلیه و هما وصفان ینقسم بهما الموجود من حیث نسبه وجوده إلیه انقساما أولیا.

و بذلک یندفع ما أورد علی کون الإمکان وصفا ثابتا للممکن یحاذی الوجوب الذی هو وصف ثابت للواجب تقریره أن الإمکان کما تحصل من التقسیم السابق سلب ضروره الوجوب و سلب ضروره العدم فهما سلبان اثنان و إن عبر عنهما بنحو قولهم سلب الضرورتین فکیف یکون صفه واحده ناعته للممکن سلمنا أنه یرجع إلی سلب الضرورتین و أنه سلب واحد لکنه کما یظهر من التقسیم سلب تحصیلی لا إیجاب عدولی فما معنی اتصاف الممکن به فی الخارج و لا اتصاف إلا بالعدول کما اضطروا إلی التعبیر عن الإمکان بأنه لا ضروره الوجود و العدم و بأنه استواء نسبه الماهیه إلی الوجود و العدم عند ما شرعوا فی بیان خواص الإمکان ککونه لا یفارق الماهیه و کونه عله للحاجه إلی العله إلی غیر ذلک.

وجه الاندفاع أن القضیه المعدوله المحمول تساوی السالبه المحصله عند وجود الموضوع و قولنا لیس بعض الموجود ضروری الوجود و لا العدم و کذا قولنا لیست الماهیه من حیث هی ضروریه الوجود و لا العدم الموضوع فیه موجود فیتساوی الإیجاب العدولی و السلب التحصیلی فی الإمکان ثم لهذا السلب نسبه إلی الضروره و إلی موضوعه المسلوب عنه الضرورتان یتمیز بها من غیره فیکون عدما مضافا له حظ من الوجود و له ما یترتب علیه من الآثار و إن وجده العقل أول ما یجد فی صوره السلب التحصیلی کما یجد العمی و هو

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 1264

عدم مضاف کذلک أول ما یجده.

و یتفرع علی ما تقدم أمور الأمر الأول أن موضوع الإمکان هو الماهیه إذ لا یتصف الشی ء بلا ضروره الوجود و العدم إلا إذا کان فی نفسه خلوا من الوجود و العدم جمیعا و لیس إلا الماهیه من حیث هی فکل ممکن ذو ماهیه و بذلک یظهر معنی قولهم کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیه و وجود.

و أما إطلاق الممکن علی وجود غیر الواجب بالذات و تسمیته بالوجود الإمکانی فاصطلاح آخر فی الإمکان و الوجوب یستعمل فیه الإمکان و الوجوب بمعنی الفقر الذاتی و الغنی الذاتی و لیس یراد به سلب الضرورتین أو استواء النسبه إلی الوجود و العدم إذ لا یعقل ذلک بالنسبه إلی الوجود.

الأمر الثانی أن الإمکان لازم الماهیه إذ لو لم یلزمها جاز أن تخلو منه فکانت واجبه أو ممتنعه فکانت فی نفسها موجوده أو معدومه و الماهیه من حیث هی لا موجوده و لا معدومه.

و المراد بکونه لازما لها أن فرض الماهیه من حیث هی یکفی فی اتصافها بالإمکان من غیر حاجه إلی أمر زائد دون اللزوم الاصطلاحی و هو کون الملزوم عله مقتضیه لتحقق اللازم و لحوقه به إذ لا اقتضاء فی مرتبه الماهیه من حیث هی إثباتا و نفیا.

لا یقال تحقق سلب الضرورتین فی مرتبه ذات الماهیه یقضی بکون الإمکان داخلا فی ذات الشی ء و هو ظاهر الفساد.

فإنا نقول إنما یکون محمول من المحمولات داخلا فی الذات إذا کان الحمل حملا أولیا ملاکه الاتحاد المفهومی دون الحمل الشائع الذی ملاکه الاتحاد الوجودی و الإمکان و سائر لوازم الماهیات الحمل بینها و بین الماهیه من حیث هی حمل شائع لا أولی.

الأمر الثالث أن الإمکان موجود بوجود موضوعه فی الأعیان و لیس

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 1265

اعتبارا عقلیا محضا لا صوره له فی الأعیان کما قال به بعضهم و لا أنه موجود فی الخارج بوجود مستقل منحاز کما قال به آخرون.

أما أنه موجود فی الأعیان بوجود موضوعه فلأنه قسیم فی التقسیم للواجب الذی ضروره وجوده فی الأعیان فارتفاع الضروره الذی هو الإمکان هو فی الأعیان و إذ کان موضوعا فی التقسیم المقتضی لاتصاف المقسم بکل واحد من الأقسام کان فی معنی وصف ثبوتی یتصف به موضوعه فهو معنی عدمی له حظ من الوجود و الماهیه متصفه به فی الأعیان و إذ کانت متصفه به فی الأعیان فله وجود فیها علی حد الأعدام المضافه التی هی أوصاف عدمیه ناعته لموصوفاتها موجوده بوجودها و الآثار المترتبه علیه فی الحقیقه هی ارتفاع آثار الوجوب من صرافه الوجود و بساطه الذات و الغنی عن الغیر و غیر ذلک.

و قد اتضح بهذا البیان فساد قول من قال إن الإمکان من الاعتبارات العقلیه المحضه التی لا صوره له فی خارج و لا ذهن و ذلک لظهور أن ضروره وجود الموجود أمر وعاؤه الخارج و له آثار خارجیه وجودیه.

و کذا قول من قال إن للإمکان وجودا فی الخارج منحازا مستقلا و ذلک لظهور أنه معنی عدمی واحد مشترک بین الماهیات ثابت بثبوتها فی أنفسها و هو سلب الضرورتین و لا معنی لوجود الأعدام بوجود منحاز مستقل.

علی أنه لو کان موجودا فی الأعیان بوجود منحاز مستقل کان إما واجبا بالذات و هو ضروری البطلان و إما ممکنا و هو خارج عن ثبوت الماهیه لا یکفی فیه ثبوتها فی نفسها فکان بالغیر و سیجی ء استحاله الإمکان بالغیر.

و قد استدلوا علی ذلک بوجوه أوجهها أن الممکن لو لم یکن ممکنا فی الأعیان لکان إما واجبا فیها أو ممتنعا فیها فیکون الممکن ضروری الوجود أو ضروری العدم هذا محال.

و یرده أن الاتصاف بوصف فی الأعیان لا یستلزم تحقق الوصف فیها بوجود منحاز مستقل بل یکفی فیه أن یکون موجودا بوجود موصوفه و الإمکان

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 1266

من المعقولات الثانیه الفلسفیه التی عروضها فی الذهن و الاتصاف بها فی الخارج و هی موجوده فی الخارج بوجود موضوعاتها.

و قد تبین مما تقدم أن الإمکان معنی واحد مشترک کمفهوم الوجود.

الجانب الموافق ضروریا نحو الکاتب متحرک الأصابع بالإمکان أو مسلوب الضروره نحو الإنسان متحرک الأصابع بالإمکان و یصدق فی السالبه فیما إذا کان الجانب الموافق ممتنعا نحو لیس الکاتب بساکن الأصابع بالإمکان أو مسلوب الضروره نحو لیس الإنسان بساکن الأصابع بالإمکان فالإمکان بهذا المعنی أعم موردا من الإمکان بالمعنی المتقدم أعنی سلب الضرورتین و من کل من الوجوب و الامتناع لا أنه أعم مفهوما إذ لا جامع مفهومی بین الجهات ثم نقله الحکماء إلی خصوص سلب الضروره من الجانبین و سموه إمکانا خاصا و خاصیا و سموا ما عند العامه إمکانا عاما و عامیا و ربما أطلق الإمکان و أرید به سلب الضرورات الذاتیه و الوصفیه و الوقتیه و هو أخص من الإمکان الخاص و لذا یسمی الإمکان الأخص نحو الإنسان کاتب بالإمکان فالماهیه الإنسانیه لا تستوجب الکتابه لا لذاتها و لا لوصف و لا فی وقت مأخوذین فی القضیه و ربما أطلق الإمکان و أرید به سلب الضرورات جمیعا حتی الضروره بشرط المحمول و هو فی الأمور المستقبله التی لم یتعین فیها إیجاب و لا سلب فالضروره مسلوبه عنها حتی بحسب المحمول إیجابا و سلبا و هذا الاعتبار بحسب النظر البسیط العامی الذی من شأنه الجهل بالحوادث المستقبله لعدم إحاطته بالعلل و الأسباب و إلا فلکل أمر مفروض بحسب ظرفه إما الوجود و الوجوب و إما العدم و الامتناع و ربما أطلق الإمکان و أرید به الإمکان الاستعدادی و هو وصف وجودی من الکیفیات القائمه بالماده تقبل به الماده الفعلیات المختلفه و الفرق بینه و بین الإمکان الخاص أنه صفه وجودیه تقبل الشده و الضعف و القرب و البعد من الفعلیه موضوعه الماده الموجوده و یبطل منها بوجود المستعد

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 1268

بخلاف الإمکان الخاص الذی هو معنی عقلی لا یتصف بشده و ضعف و لا قرب و بعد و موضوعه الماهیه من حیث هی لا یفارق الماهیه موجوده کانت أو معدومه و ربما أطلق الإمکان و أرید به کون الشی ء بحیث لا یلزم من فرض وقوعه محال و یسمی الإمکان الوقوعی و ربما أطلق الإمکان و أرید به ما للوجود المعلولی من التعلق و التقوم بالوجود العلی و خاصه الفقر الذاتی للوجود الإمکانی بالنسبه إلی الوجود الواجبی جل و علا و یسمی الإمکان الفقری و الوجودی قبال الإمکان الماهوی.

بالقیاس إلی الغیر إلا الإمکان فلا إمکان بالغیر و المراد بما بالذات أن یکون وضع الذات مع قطع النظر عن جمیع ما عداه کافیا فی اتصافه و بما بالغیر أن لا یکفی فیه وضعه کذلک بل یتوقف علی إعطاء الغیر و اقتضائه و بما بالقیاس إلی الغیر أن یکون الاتصاف بالنظر إلی الغیر علی سبیل استدعائه الأعم من الاقتضاء فالوجوب بالذات کضروره الوجود لذات الواجب تعالی لذاته بذاته و الوجوب بالغیر کضروره وجود الممکن التی تلحقه من ناحیه علته التامه و الامتناع بالذات کضروره العدم للمحالات الذاتیه التی لا تقبل الوجود لذاتها المفروضه کاجتماع النقیضین و ارتفاعهما و سلب الشی ء عن نفسه و الامتناع بالغیر کضروره عدم الممکن التی تلحقه من ناحیه عدم علته و الإمکان بالذات کون الشی ء فی حد ذاته مع قطع النظر عن جمیع ما عداه مسلوبه عنه ضروره الوجود و ضروره العدم و أما الإمکان بالغیر فممتنع کما تقدمت الإشاره إلیه و ذلک لأنه لو لحق الشی ء إمکان بالغیر من عله مقتضیه من خارج لکان الشی ء فی حد نفسه مع قطع النظر عما عداه إما واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات أو ممکنا بالذات لما تقدم أن القسمه إلی الثلاثه حاصره و علی الأولین یلزم الانقلاب بلحوق الإمکان له من خارج و علی الثالث أعنی کونه ممکنا بالذات فإما أن یکون بحیث لو فرضنا ارتفاع العله الخارجه بقی الشی ء علی ما کان علیه من الإمکان فلا تأثیر للغیر فیه لاستواء وجوده و عدمه و قد فرض مؤثرا هذا خلف و إن لم یبق علی إمکانه لم یکن ممکنا بالذات و قد فرض کذلک هذا خلف هذا لو کان ما بالذات و ما بالغیر إمکانا واحدا هو بالذات و بالغیر معا و لو فرض کونه إمکانین اثنین بالذات و بالغیر کان لشی ء واحد من حیثیه

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 1270

واحده إمکانان لوجود واحد و هو واضح الفساد کتحقق وجودین لشی ء واحد و أیضا فی فرض الإمکان بالغیر فرض العله الخارجه الموجبه للإمکان و هو فی معنی ارتفاع النقیضین لأن الغیر الذی یفید الإمکان الذی هو لا ضروره الوجود و العدم لا یفیده إلا برفع العله الموجبه للوجود و رفع العله الموجبه للعدم التی هی عدم العله الموجبه للوجود فإفادتها الإمکان لا تتم إلا برفعها وجود العله الموجبه للوجود و عدمها معا و فیه ارتفاع النقیضین و الوجوب بالقیاس إلی الغیر کوجوب العله إذا قیست إلی معلولها باستدعاء منه فإنه بوجوده یأبی إلا أن تکون علته موجوده و کوجوب المعلول إذا قیس إلی علته التامه باقتضاء منها فإنها بوجودها تأبی إلا أن یکون معلولها موجودا و کوجوب أحد المتضائفین إذا قیس إلی وجود الآخر و الضابط فیه أن تکون بین المقیس و المقیس إلیه علیه و معلولیه أو یکونا معلولی عله واحده إذ لو لا رابطه العلیه بینهما لم یتوقف أحدهما علی الآخر فلم یجب عند ثبوت أحدهما ثبوت الآخر و الامتناع بالقیاس إلی الغیر کامتناع وجود العله التامه إذا قیس إلی عدم المعلول بالاستدعاء و کامتناع وجود المعلول إذا قیس إلی عدم العله بالاقتضاء و کامتناع وجود أحد المتضائفین إذا قیس إلی عدم الآخر و عدمه إذا قیس إلی وجود الآخر و الإمکان بالقیاس إلی الغیر حال الشی ء إذا قیس إلی ما لا یستدعی وجوده و لا عدمه و الضابط أن لا یکون بینهما علیه و معلولیه و لا معلولیتهما لواحد ثالث و لا إمکان بالقیاس بین موجودین لأن الشی ء المقیس إما واجب بالذات مقیس إلی ممکن أو بالعکس و بینهما علیه و معلولیه و إما ممکن مقیس إلی ممکن آخر و هما ینتهیان إلی الواجب بالذات

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 1271

نعم للواجب بالذات إمکان بالقیاس إذا قیس إلی واجب آخر مفروض أو إلی معلولاته من خلقه حیث لیس بینهما علیه و معلولیه و لا هما معلولان لواحد ثالث و نظیر الواجبین بالذات المفروضین الممتنعان بالذات إذا قیس أحدهما إلی الآخر أو إلی ما یستلزمه الآخر و کذا الإمکان بالقیاس بین الواجب بالذات و الممکن المعدوم لعدم بعض شرائط وجوده فإنه معلول انعدام علته التامه التی یصیر الواجب بالذات علی الفرض جزءا من أجزائها غیر موجب للممکن المفروض فللواجب بالذات إمکان بالقیاس إلیه و بالعکس و قد تبین بما مر أولا أن الواجب بالذات لا یکون واجبا بالغیر و لا ممتنعا بالغیر و کذا الممتنع بالذات لا یکون ممتنعا بالغیر و لا واجبا بالغیر و یتبین به أن کل واجب بالغیر فهو ممکن و کذا کل ممتنع بالغیر فهو ممکن و ثانیا أنه لو فرض واجبان بالذات لم یکن بینهما علاقه لزومیه و ذلک لأنها إنما تتحقق بین شیئین أحدهما عله للآخر أو هما معلولا عله ثالثه و لا سبیل للمعلولیه إلی واجب بالذات.

و قد أقاموا علیه مع ذلک حججا أمتنها أنه لو کان للواجب بالذات ماهیه وراء وجوده الخاص به کان وجوده زائدا علیها عرضیا لها و کل عرضی معلل فکان وجوده معلولا إما لماهیته أو لغیرها و الثانی و هو المعلولیه للغیر ینافی وجوب الوجود بالذات و الأول و هو معلولیته لماهیته تستوجب تقدم ماهیته علی وجوده بالوجود لوجوب تقدم العله علی معلولها بالوجود بالضروره فلو کان هذا الوجود المتقدم عین الوجود المتأخر لزم تقدم الشی ء علی نفسه و هو محال و لو کان غیره لزم أن توجد ماهیه واحده بأکثر من وجود واحد و قد تقدمت استحالته علی أنا ننقل الکلام إلی الوجود المتقدم فیتسلسل و اعترض علیه بأنه لم لا یجوز أن تکون ماهیته عله مقتضیه لوجوده و هی متقدمه علیه تقدما بالماهیه کما أن أجزاء الماهیه علل قوامها و هی متقدمه علیها تقدما بالماهیه لا بالوجود و دفع بأن الضروره قائمه علی توقف المعلول فی نحو وجوده علی وجود علته فتقدم العله فی نحو ثبوت المعلول غیر أنه أشد فإن کان ثبوت المعلول ثبوتا خارجیا کان تقدم العله علیه فی الوجود الخارجی و إن کان ثبوتا ذهنیا فکذلک و إذ کان وجود الواجب لذاته حقیقیا خارجیا و کانت له ماهیه هی عله موجبه لوجوده کان من الواجب أن یتقدم ماهیته علیه فی الوجود الخارجی لا فی الثبوت الماهوی فالمحذور علی حاله حجه أخری کل ماهیه فإن العقل یجوز بالنظر إلی ذاتها أن یتحقق لها وراء ما وجد لها من الأفراد أفراد أخر إلی ما لا نهایه له فما لم یتحقق من فرد فلامتناعه بالغیر إذ لو کان لامتناعه بذاته لم یتحقق منه فرد أصلا فإذا فرض هذا الذی له ماهیه واجبا بالذات کانت ماهیته کلیه لها وراء ما وجد من أفراده فی الخارج أفراد معدومه جائزه الوجود بالنظر إلی نفس الماهیه و إنما امتنعت بالغیر و من المعلوم أن الامتناع بالغیر لا یجامع الوجوب

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 1273

بالذات و قد تقدم أن کل واجب بالغیر و ممتنع بالغیر فهو ممکن فإذن الواجب بالذات لا ماهیه له وراء وجوده الخاص و اعترض علیه بأنه لم لا یجوز أن یکون للواجب بالذات حقیقه وجودیه غیر زائده علی ذاته بل هو عین ذاته ثم العقل یحلله إلی وجود و معروض له جزئی شخصی غیر کلی هو ماهیته و دفع بأنه مبنی علی ما هو الحق من أن التشخص بالوجود لا غیر و سیأتی فی مباحث الماهیه فقد تبین بما مر أن الواجب بالذات حقیقه وجودیه لا ماهیه لها تحدها هی بذاتها واجبه الوجود من دون حاجه إلی انضمام حیثیه تعلیلیه أو تقییدیه و هی الضروره الأزلیه و قد تقدم فی المرحله الأولی أن الوجود حقیقه عینیه مشککه ذات مراتب مختلفه کل مرتبه من مراتبها تجد الکمال الوجودی الذی لما دونها و تقومه و تتقوم بما فوقها فاقده بعض ما له من الکمال و هو النقص و الحاجه إلا المرتبه التی هی أعلی المراتب التی تجد کل کمال و لا تفقد شیئا منه و تقوم بها کل مرتبه و لا تقوم بشی ء وراء ذاتها فتنطبق الحقیقه الواجبیه علی القول بالتشکیک علی المرتبه التی هی أعلی المراتب التی لیس وراءها مرتبه تحدها و لا فی الوجود کمال تفقده و لا فی ذاتها نقص أو عدم یشوبها و لا حاجه تقیدها و ما یلزمها من الصفات السلبیه مرجعها إلی سلب السلب و انتفاء النقص و الحاجه و هو الإیجاب و بذلک یندفع وجوه من الاعتراض أوردوها علی القول بنفی الماهیه عن الواجب بالذات منها أن حقیقه الواجب بالذات لا تساوی حقیقه شی ء مما سواها لأن حقیقه غیره تقتضی الإمکان و حقیقته تنافیه و وجوده یساوی وجود الممکن فی أنه وجود فحقیقته غیر وجوده و إلا کان وجود کل ممکن واجبا و منها أنه لو کان وجود الواجب بالذات مجردا عن الماهیه فحصول هذا

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 1274

الوصف له إن کان لذاته کان وجود کل ممکن واجبا لاشتراک الوجود و هو محال و إن کان لغیره لزمت الحاجه إلی الغیر و لازمه الإمکان و هو خلف و منها أن الواجب بالذات مبدأ للممکنات فعلی تجرده عن الماهیه إن کانت مبدئیته لذاته لزم أن یکون کل وجود کذلک و لازمه کون کل ممکن عله لنفسه و لعلله و هو بین الاستحاله و إن کانت لوجوده مع قید التجرد لزم ترکب المبدإ الأول بل عدمه لکون أحد جزأیه و هو التجرد عدمیا و إن کانت بشرط التجرد لزم جواز أن یکون کل وجود مبدأ لکل وجود إلا أن الحکم تخلف عنه لفقدان الشرط و هو التجرد و منها أن الواجب بذاته إن کان نفس الکون فی الأعیان و هو الکون المطلق لزم کون کل موجود واجبا و إن کان هو الکون مع قید التجرد عن الماهیه لزم ترکب الواجب مع أنه معنی عدمی لا یصلح أن یکون جزءا للواجب و إن کان هو الکون بشرط التجرد لم یکن الواجب بالذات واجبا بذاته و إن کان غیر الکون فی الأعیان فإن کان بدون الکون لزم أن لا یکون موجودا فلا یعقل وجود بدون الکون و إن کان الکون داخلا لزم الترکب و التوالی المتقدمه کلها ظاهره البطلان و إن کان الکون خارجا عنه فوجوده خارج عن حقیقته و هو المطلوب إلی غیر ذلک من الاعتراضات و وجه اندفاعها أن المراد بالوجود المأخوذ فیها إما المفهوم العام البدیهی و هو معنی عقلی اعتباری غیر الوجود الواجبی الذی هو حقیقه عینیه خاصه بالواجب و إما طبیعه کلیه مشترکه متواطئه متساویه المصادیق فالوجود العینی حقیقه مشککه مختلفه المراتب أعلی مراتبها الوجود الخاص بالواجب بالذات و أیضا التجرد عن الماهیه لیس وصفا عدمیا بل هو فی معنی نفی الحد الذی هو من سلب السلب الراجع إلی الإیجاب و قد تبین أیضا أن ضروره الوجود للواجب بالذات ضروره أزلیه لا ذاتیه

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 1275

و لا وصفیه فإن من الضروره ما هی أزلیه و هی ضروره ثبوت المحمول للموضوع بذاته من دون أی قید و شرط کقولنا الواجب موجود بالضروره و منها ضروره ذاتیه و هی ضروره ثبوت المحمول لذات الموضوع مع الوجود لا بالوجود سواء کان ذات الموضوع عله للمحمول کقولنا کل مثلث فإن زوایاه الثلاث مساویه لقائمتین بالضروره فإن ماهیه المثلث عله للمساواه إذا کانت موجوده أو لم یکن ذات الموضوع عله لثبوت المحمول کقولنا کل إنسان إنسان بالضروره أو حیوان أو ناطق بالضروره فإن ضروره ثبوت الشی ء لنفسه بمعنی عدم الانفکاک حال الوجود من دون أن یکون الذات عله لنفسه و منها ضروره وصفیه و هی ضروره ثبوت المحمول للموضوع بوصفه مع الوجود لا بالوجود کقولنا کل کاتب متحرک الأصابع بالضروره ما دام کاتبا و قد تقدمت إشاره إلیها.

الذی یعد من خواص الواجب دون هذا لاتصاف المفارقات النوریه به إذ لو کان للمفارق حاله منتظره کمالیه یمکن حصولها فیه لاستلزم تحقق الإمکان الاستعدادی فیه و الانفعال عن عالم الحرکه و الأوضاع الجرمانیه و ذلک یوجب تجسمه و تکدره مع کونه مجردا نوریا هذا خلف انتهی ج 1 ص 122 و الحجه فیه أنه لو کان للواجب بالذات المنزه عن الماهیه بالنسبه إلی صفه کمالیه من الکمالات الوجودیه جهه إمکانیه کانت ذاته فی ذاته فاقده لها مستقرا فیها عدمها فکانت مرکبه من وجود و عدم و لازمه ترکب الذات و لازم الترکب الحاجه و لازم الحاجه الإمکان و المفروض وجوبه هذا خلف حجه أخری أن ذات الواجب بالذات لو لم تکن کافیه فی وجوب شی ء من الصفات الکمالیه التی یمکن أن تتصف بها کانت محتاجه فیه إلی الغیر و حینئذ لو اعتبرنا الذات الواجبه بالذات فی نفسها مع قطع النظر عن ذلک الغیر وجودا و عدما فإن کانت واجبه مع وجود تلک الصفه لغت علیه ذلک الغیر و قد فرض عله هذا خلف و إن کانت واجبه مع عدم تلک الصفه لزم الخلف أیضا و أورد علیها أن عدم اعتبار العله بحسب اعتبار العقل لا ینافی تحققها فی نفس الأمر کما أن اعتبار الماهیه من حیث هی هی و خلوها بحسب هذا الاعتبار عن الوجود و العدم و العله الموجبه لهما لا ینافی اتصافها فی الخارج بأحدهما و حصول علته و رد بأنه قیاس مع الفارق فإن حیثیه الماهیه من حیث هی غیر حیثیه الواقع فمن الجائز أن یعتبرها العقل و یقصر النظر إلیها من حیث هی من دون ملاحظه غیرها من وجود و عدم و علتهما و هذا بخلاف الوجود العینی فإن حیثیه ذاته عین حیثیه الواقع و متن التحقق فلا یمکن اعتباره بدون اعتبار جمیع ما یرتبط به من عله و شرط

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 1277

و یمکن تقریر الحجه بوجه آخر و هو أن عدم کفایه الذات فی وجوب صفه من صفاته الکمالیه یستدعی حاجته فی وجوبها إلی الغیر فهو العله الموجبه و لازمه أن یتصف الواجب بالذات بالوجوب الغیری و قد تقدمت استحالته و أورد علی أصل المسأله بأنه منقوض بالنسب و الإضافات اللاحقه للذات الواجبیه من قبل أفعاله المتعلقه بمعلولاته الممکنه الحادثه فإن النسب و الإضافات قائمه بأطرافها تابعه لها فی الإمکان کالخلق و الرزق و الإحیاء و الإماته و غیرها و یندفع بأن هذه النسب و الإضافات و الصفات المأخوذه منها کما سیأتی بیانه معان منتزعه من مقام الفعل لا من مقام الذات نعم لوجود هذه النسب و الإضافات ارتباط واقعی به تعالی و الصفات المأخوذه منها للذات واجبه بوجوبها فکونه تعالی بحیث یخلق و کونه بحیث یرزق إلی غیر ذلک صفات واجبه و مرجعها إلی الإضافه الإشراقیه و سیأتی تفصیل القول فیه فیما سیأتی إن شاء الله تعالی و قد تبین بما مر أولا أن الوجود الواجبی وجود صرف لا ماهیه له و لا عدم معه فله کل کمال فی الوجود و ثانیا أنه واحد وحده الصرافه و هی المسماه بالوحده الحقه بمعنی أن کل ما فرضته ثانیا له امتاز عنه بالضروره بشی ء من الکمال لیس فیه فترکبت الذات من وجود و عدم و خرجت عن محوضه الوجود و صرافته و قد فرض صرفا هذا خلف فهو فی ذاته البحته بحیث کلما فرضت له ثانیا عاد أولا و هذا هو المراد بقولهم إنه واحد لا بالعدد و ثالثا أنه بسیط لا جزء له لا عقلا و لا خارجا و إلا خرج عن صرافه الوجود و قد فرض صرفا هذا خلف

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 1278

و رابعا أن ما انتزع عنه وجوبه هو بعینه ما انتزع عنه وجوده و لازمه أن کل صفه من صفاته و هی جمیعا واجبه عین الصفه الأخری و هی جمیعا عین الذات المتعالیه و خامسا أن الوجوب من شئون الوجود الواجبی کالوحده غیر خارج من ذاته و هو تأکد الوجود الذی مرجعه صراحه مناقضته لمطلق العدم و طرده له فیمتنع طرو العدم علیه و الوجود الإمکانی أیضا و إن کان مناقضا للعدم مطاردا له إلا أنه لما کان رابطا بالنسبه إلی علته التی هی الواجب بالذات بلا واسطه أو معها و هو قائم بها غیر مستقل عنها بوجه لم یکن محکوما بحکم فی نفسه إلا بانضمام علته إلیه فهو واجب بإیجاب علته التی هی الواجب بالذات یأبی العدم و یطرده بانضمامها إلیه.

العدم لها فلا یتم من العله إیجاد إلا بإیجاب الوجود للمعلول قبل ذلک و القول فی عله العدم و إعطائها الامتناع للمعلول نظیر القول فی عله الوجود و إعطائها الوجوب فعله الوجود لا تتم عله إلا إذا صارت موجبه و عله العدم لا تتم عله إلا إذا کانت بحیث تفید امتناع معلولها فالشی ء ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم و أما قول بعضهم إن وجوب وجود المعلول یستلزم کون العله علی الإطلاق موجبه بفتح الجیم غیر مختاره فیلزم کون الواجب تعالی موجبا فی فعله غیر مختار و هو محال فیدفعه أن هذا الوجوب الذی یتلبس به المعلول وجوب غیری و وجوب المعلول منتزع من وجوده لا یتعداه و من الممتنع أن یؤثر المعلول فی وجود علته و هو مترتب علیه متأخر عنه قائم به و قد ظهر بما تقدم بطلان القول بالأولویه علی أقسامها توضیحه أن قوما من المتکلمین زعما منهم أن القول باتصاف الممکن بالوجوب فی ترجح أحد جانبی الوجود و العدم له یستلزم کون الواجب فی مبدئیته للإیجاد فاعلا موجبا بفتح الجیم تعالی عن ذلک و تقدس ذهبوا إلی أن ترجح أحد الجانبین له بخروج الماهیه عن حد الاستواء إلی أحد الجانبین بکون الوجود أولی له أو العدم أولی له من دون أن یبلغ أحد الجانبین فیخرج به من حد الإمکان فقد ترجح الموجود من الماهیات بکون الوجود أولی له من غیر وجوب و المعدوم منها بکون العدم أولی له من غیر وجوب و قد قسموا الأولویه إلی ذاتیه تقتضیها الماهیه بذاتها أو لا تنفک عنها و غیر ذاتیه تفیدها العله الخارجه و کل من القسمین إما کافیه فی وقوع المعلول و إما غیر کافیه و نقل عن بعض القدماء أنهم اعتبروا أولویه الوجود فی بعض

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 1280

الموجودات و أثره أکثریه الوجود أو شدته و قوته أو کونه أقل شرطا للوقوع و اعتبروا أولویه العدم فی بعض آخر و أثره أقلیه الوجود أو ضعفه أو کونه أکثر شرطا للوقوع و نقل عن بعضهم اعتبارها فی طرف العدم بالنسبه إلی طائفه من الموجودات فقط و نقل عن بعضهم اعتبار أولویه العدم بالنسبه إلی جمیع الموجودات الممکنه لکون العدم أسهل وقوعا هذه أقوالهم علی اختلافها و قد بان بما تقدم فساد القول بالأولویه من أصلها فإن حصول الأولویه فی أحد جانبی الوجود و العدم لا ینقطع به جواز وقوع الطرف الآخر و السؤال فی تعین الطرف الأولی مع جواز الطرف الآخر علی حاله و إن ذهبت الأولویات إلی غیر النهایه حتی ینتهی إلی ما یتعین به الطرف الأولی و ینقطع به جواز الطرف الآخر و هو الوجوب علی أن فی القول بالأولویه إبطالا لضروره توقف الماهیات الممکنه فی وجودها و عدمها علی عله إذ یجوز علیه أن یقع الجانب المرجوح مع حصول الأولویه للجانب الآخر و حضور علته التامه و قد تقدم أن الجانب المرجوح الواقع یستحیل تحقق علته حینئذ فهو فی وقوعه لا یتوقف علی عله هذا خلف و لهم فی رد هذه الأقوال وجوه أخر أوضحوا بها فسادها أغمضنا عن إیرادها بعد ظهور الحال بما تقدم و أما حدیث استلزام الوجوب الغیری أعنی وجوب المعلول بالعله لکون العله موجبه بفتح الجیم فواضح الفساد کما تقدم لأن هذا الوجوب انتزاع عقلی عن وجود المعلول غیر زائد علی وجوده و المعلول بتمام حقیقته أمر متفرع علی علته قائم الذات بها متأخر عنها و ما شأنه هذا لا یعقل أن یؤثر فی العله و یفعل فیها و من فروع هذه المسأله أن القضایا التی جهتها الأولویه لیست ببرهانیه

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 1281

إذ لا جهه إلا الضروره و الإمکان اللهم إلا أن یرجع المعنی إلی نوع من التشکیک تنبیه ما مر من وجوب الوجود للماهیه وجوب بالغیر سابق علی وجودها منتزع عنه و هناک وجوب آخر لاحق یلحق الماهیه الموجوده و یسمی الضروره بشرط المحمول و ذلک أنه لو أمکن للماهیه المتلبسه بالوجود ما دامت متلبسه أن یطرأها العدم الذی یقابله و یطرده لکان فی ذلک إمکان اقتران النقیضین و هو محال و لازمه استحاله انفکاک الوجود عنها ما دام التلبس و من حیثه و ذلک وجوب الوجود من هذه الحیثیه و نظیر البیان یجری فی الامتناع اللاحق للماهیه المعدومه فالماهیه الموجوده محفوفه بوجوبین و الماهیه المعدومه محفوفه بامتناعین و لیعلم أن هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغیر کما أن الوجوب السابق کان بالغیر و ذلک لمکان انتزاعه من وجود الماهیه من حیث اتصاف الماهیه به کما أن الوجوب السابق منتزع منه من حیث انتسابه إلی العله الفیاضه له.

من الضروریات الأولیه التی لا یتوقف التصدیق بها علی أزید من تصور موضوعها و محمولها فإنا إذا تصورنا الماهیه بما أنها ممکنه تستوی نسبتها إلی الوجود و العدم و توقف ترجح أحد الجانبین لها و تلبسها به علی أمر وراء الماهیه لم نلبث دون أن نصدق به فاتصاف الممکن بأحد الوصفین أعنی الوجود و العدم متوقف علی أمر وراء نفسه و نسمیه العله لا یرتاب فیه عقل سلیم و أما تجویز اتصافه و هو ممکن مستوی النسبه إلی الطرفین بأحدهما لا لنفسه و لا لأمر وراء نفسه فخروج عن الفطره الإنسانیه و هل عله حاجته إلی العله هو الإمکان أو الحدوث قال جمع من المتکلمین بالثانی و الحق هو الأول و به قالت الحکماء و استدلوا علیه بأن الماهیه باعتبار وجودها ضروریه الوجود و باعتبار عدمها ضروریه العدم و هاتان ضرورتان بشرط المحمول و الضروره مناط الغنی عن العله و السبب و الحدوث هو کون وجود الشی ء بعد عدمه و إن شئت فقل هو ترتب إحدی الضرورتین علی الأخری و الضروره کما عرفت مناط الغنی عن السبب فما لم تعتبر الماهیه بإمکانها لم یرتفع الغنی و لم تتحقق الحاجه و لا تتحقق الحاجه إلا بعلتها و لیس لها إلا الإمکان حجه أخری الحدوث و هو کون الوجود مسبوقا بالعدم صفه الوجود الخاص فهو مسبوق بوجود المعلول لتقدم الموصوف علی الصفه و الوجود مسبوق بإیجاد العله و الإیجاد مسبوق بوجوب المعلول و وجوبه مسبوق بإیجاب العله علی ما تقدم و إیجاب العله مسبوق بحاجه المعلول و حاجه المعلول مسبوقه بإمکانه إذ لو لم یکن ممکنا لکان إما واجبا و إما ممتنعا و الوجوب و الامتناع مناط الغنی عن العله فلو کان الحدوث عله للحاجه و العله متقدمه علی معلولها بالضروره لکان متقدما علی نفسه بمراتب و هو محال فالعله هی الإمکان إذ لا یسبقها مما یصلح للعلیه غیره و الحاجه تدور معه وجودا و عدما و الحجه تنفی کون الحدوث مما یتوقف علیه الحاجه بجمیع احتمالاته من

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 1283

کون الحدوث عله وحده و کون العله هو الإمکان و الحدوث جمیعا و کون الحدوث عله و الإمکان شرطا و کون الإمکان عله و الحدوث شرطا أو عدم الحدوث مانعا و قد استدلوا علی نفی علیه الإمکان وحده للحاجه بأنه لو کان عله الحاجه إلی العله هو الإمکان من دون الحدوث جاز أن یوجد القدیم الزمانی و هو الذی لا یسبقه عدم زمانی و هو محال فإنه لدوام وجوده لا سبیل للعدم إلیه حتی یحتاج فی رفعه إلی عله تفیض علیه الوجود فدوام الوجود یغنیه عن العله و یدفعه أن موضوع الحاجه هو الماهیه بما أنها ممکنه دون الماهیه بما أنها موجوده و الماهیه بوصف الإمکان محفوظه مع الوجود الدائم کما أنها محفوظه مع غیره فالماهیه القدیمه الوجود تحتاج إلی العله بما هی ممکنه کالماهیه الحادثه الوجود و الوجود الدائم مفاض علیها کالوجود الحادث و أما الماهیه الموجوده بما أنها موجوده فلها الضروره بشرط المحمول و الضروره مناط الغنی عن العله بمعنی أن الموجود بما أنها موجوده لا یحتاج إلی موجودیه أخری تطرأ علیه علی أن مرادهم من الحدوث الذی اشترطوه فی الحاجه الحدوث الزمانی الذی هو کون الوجود مسبوقا بعدم زمانی فما ذکروه منتقض بنفس الزمان إذ لا معنی لکون الزمان مسبوقا بعدم زمانی مضافا إلی أن إثبات الزمان قبل کل ماهیه إمکانیه إثبات للحرکه الراسه للزمان و فیه إثبات متحرک تقوم به الحرکه و فیه إثبات الجسم المتحرک و الماده و الصوره فکلما فرض وجود لماهیه ممکنه کانت قبله قطعه زمان و کلما فرضت قطعه زمان کان عندها ماهیه ممکنه فالزمان لا یسبقه عدم زمانی و أجاب بعضهم عن النقض بأن الزمان أمر اعتباری وهمی لا بأس بنسبه القدم علیه إذ لا حقیقه له وراء الوهم و فیه أنه هدم لما بنوه من إسناد حاجه الممکن إلی حدوثه الزمانی إذ

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 1284

الحادث و القدیم علیه واحد و أجاب آخرون بأن الزمان منتزع عن وجود الواجب تعالی فهو من صقع المبدإ تعالی لا بأس بقدمه و رد بأن الزمان متغیر بالذات و انتزاعه من ذات الواجب بالذات مستلزم لتطرق التغیر علی ذاته تعالی و تقدس و دفع ذلک بأن من الجائز أن لا یطابق المعنی المنتزع المصداق المنتزع منه من کل جهه فیباینه و فیه أن تجویز مباینه المفهوم المنتزع للمنتزع منه سفسطه إذ لو جاز مباینه المفهوم للمصداق لانهدم بنیان التصدیق العلمی من أصله

المعلوله و حقیقته أن وجود الماهیه الممکنه متوقف علی وجود علتها.

قال فی؟ الأسفار بعد کلام له فی أن العقل کما لا یقدر أن یتعقل حقیقه الواجب بالذات لغایه مجده و عدم تناهی عظمته و کبریائه کذلک لا یقدر أن یتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لغایه نقصه و محوضه بطلانه و لا شیئیته 66 و کما تحقق أن الواجب بالذات لا یکون واجبا بغیره فکذلک الممتنع بالذات لا یکون ممتنعا بغیره بمثل ذلک البیان و کما لا یکون لشی ء واحد وجوبان بذاته و بغیره أو بذاته فقط أو بغیره فقط فلا یکون لأمر واحد امتناعان کذلک فإذن قد استبان أن الموصوف بما بالغیر من الوجوب و الامتناع ممکن بالذات و ما یستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محاله من جهه بها یستلزم الممتنع و إن کانت له جهه أخری إمکانیه لکن لیس الاستلزام للممتنع إلا من الجهه الامتناعیه مثلا کون الجسم غیر متناهی الأبعاد یستلزم ممتنعا بالذات هو کون المحصور غیر محصور الذی مرجعه إلی کون الشی ء غیر نفسه مع کونه عین نفسه فأحدهما محال بالذات و الآخر محال بالغیر فلا محاله یکون ممکنا باعتبار غیر اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات علی قیاس ما علمت فی استلزام الشی ء للواجب بالذات فإنه لیس من جهه ماهیته الإمکانیه بل من جهه وجوب وجوده الإمکانی و بالجمله فکما أن الاستلزام فی الوجود بین الشیئین لا بد له من علاقه علیه و معلولیه بین المتلازمین فکذلک الاستلزام فی العدم و الامتناع بین شیئین لا ینفک عن تعلق ارتباطی بینهما و کما أن الواجبین لو فرضنا لم یکونا متلازمین بل متصاحبین بحسب البخت و الاتفاق کذلک التلازم الاصطلاحی لا یکون بین ممتنعین بالذات بل بین ممتنع بالذات و ممتنع بالغیر و هو لا محاله ممکن بالذات کما مر و بهذا یفرق الشرطی اللزومی عن الشرطی الاتفاقی فإن الأول یحکم

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 1287

فیه بصدق التالی وضعا و رفعا علی تقدیر صدق المقدم وضعا و رفعا لعلاقه ذاتیه بینهما و الثانی یحکم فیه کذلک من غیر علاقه لزومیه بل بمجرد الموافاه الاتفاقیه بین المقدم و التالی فما فشا عند عامه الجدلیین فی أثناء المناظره عند فرض أمر مستحیل لیتوصل به إلی استحاله أمر من الأمور بالبیان الخلفی أو الاستقامی أن یقال إن مفروضک مستحیل فجاز أن یستلزم نقیض ما ادعیت استلزامه إیاه لکون المحال قد یلزم منه محال آخر واضح الفساد فإن المحال لا یستلزم أی محال کان بل محالا إذا قدر وجودهما یکون بینهما تعلق سببی و مسببی انتهی ج 1 ص 236 فإن قیل الممتنع بالذات لیس إلا ما یفترضه العقل و یخبر عنه بأنه ممتنع بالذات فما معنی عدم قدرته علی تعقله قیل إن المراد بذلک أن لا حقیقه عینیه له حتی یتعلق به علم حتی أن الذی نفرضه ممتنعا بالذات و نحکم علیه بذلک ممتنع بالذات بالحمل الأولی محکوم علیه بالامتناع و صوره علمیه ممکنه موجوده بالحمل الشائع و هذا نظیر ما یقال فی دفع التناقض المتراءی فی قولنا المعدوم المطلق لا یخبر عنه حیث یدل علی نفی الإخبار عن المعدوم المطلق و هو بعینه إخبار عنه إن نفی الإخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع إذ لا شیئیه له حتی یخبر عنه بشی ء و هذا بعینه إخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الأولی الذی هو موجود ممکن ذهنی و إن قیل إن الذی ذکر أن الممتنعین بالذات لیس بینهما إلا الصحابه الاتفاقیه ممنوع لأن المعانی التی یثبت العقل امتناعها علی الواجب بالذات کالشریک و الماهیه و الترکیب و غیر ذلک یجب أن تکون صفات له ممتنعه علیه بالذات إذ لو کانت ممتنعه بالغیر کانت ممکنه له بالذات کما تقدم و لا صفه إمکانیه فیه تعالی لما بین أن الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 1288

جمیع الجهات ثم الحجج القائمه علی نفی هذه الصفات الممتنعه علی ما أشیر إلیه فی أول الکتاب براهین إنیه تسلک من طریق الملازمات العامه فللنتائج و هی امتناع هذه الصفات علاقه لزومیه مع المقدمات فهی جمیعا معلوله لما وراءها ممتنعه بغیرها و قد بین أنها ممتنعه بذاتها هذا خلف أجیب عنه بأن الصفات الممتنعه التی تنفیها البراهین الإنیه عن الواجب بالذات مرجعها جمیعا إلی نفی الوجوب الذاتی الذی هو عین الواجب بالذات فهی واحده بحسب المصداق المفروض لها و إن تکثرت مفهوما کما أن الصفات الثبوتیه التی للواجب بالذات هی عین الوجود البحت الواجبی مصداقا و إن کانت متکثره مفهوما فعدم الانفکاک بین هذه الصفات و السلوک البرهانی من بعضها إلی بعض لمکان وحدتها بحسب المصداق المفروض و إن کان فی صوره التلازم بینها بحسب المفهوم کما أن الأمر فی الصفات الثبوتیه کذلک و یعبر عنه بأن الصفات الذاتیه کالوجوب الذاتی مثلا بالذات و باقتضاء من الذات و لا اقتضاء و لا علیه بین الشی ء و نفسه و هذا معنی ما قیل إن الدلیل علی وجود الحق المبدع إنما یکون بنحو من البیان الشبیه بالبرهان اللمی فامتناع الماهیه التی سلکنا إلی بیانه من طریق امتناع الإمکان علیه تعالی مثلا هو و امتناع الإمکان یرجعان إلی بطلان الوجوب الذاتی الممتنع علیه تعالی و قد استحضره العقل بعرض الوجوب الذاتی المنتزع عن عین الذات و اعلم أنه کما یمتنع الملازمه بین ممتنعین بالذات کذلک یمتنع استلزام الممکن لممتنع بالذات فإن جواز تحقق الملزوم الممکن مع امتناع اللازم بالذات و قد فرضت بینهما ملازمه یستلزم تحقق الملزوم مع عدم اللازم و فیه نفی الملازمه هذا خلف

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 1289

و قد أورد علیه بأن عدم المعلول الأول و هو ممکن یستلزم عدم الواجب بالذات و هو ممتنع بالذات فمن الجائز أن یستلزم الممکن ممتنعا بالذات کما أن من الجائز عکس ذلک کاستلزام عدم الواجب عدم المعلول الأول و یدفعه أن المراد بالممکن هو الماهیه المتساویه النسبه إلی جانبی الوجود و العدم و من المعلوم أنه لا ارتباط لذاتها بشی ء وراء ذاتها الثابته لذاتها بالحمل الأولی فماهیه المعلول الأول لا ارتباط بینها و بین الواجب بالذات نعم وجودها مرتبط بوجوده واجب بوجوبه و عدمها مرتبط عقلا بعدمه ممتنع بامتناع عدمه و لیس شی ء منهما ممکنا بمعنی المتساوی النسبه إلی الوجود و العدم و أما عدهم وجود الممکن ممکنا فالإمکان فیه بمعنی الفقر و التعلق الذاتی لوجود الماهیه بوجود العله دون الإمکان بمعنی استواء النسبه إلی الوجود و العدم ففی الإشکال مغالطه بوضع الإمکان الوجودی موضع الإمکان الماهوی

و أما الامتناع فهو أمر عدمی هذا کله بالنظر إلی اعتبار العقل الماهیات و المفاهیم موضوعات للأحکام و أما بالنظر إلی کون الوجود العینی هو الموضوع لها بالحقیقه لأصالته فالوجوب نهایه شده الوجود الملازم لقیامه بذاته و استقلاله بنفسه و الإمکان فقره فی نفسه و تعلقه بغیره بحیث لا یستقل عنه بذاته کما فی وجود الماهیات الممکنه فهما شأنان قائمان بالوجود غیر خارجین عنه.

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 1291

أو لیست بموجوده فالجواب لیست الماهیه من حیث هی بموجوده و لا لاموجوده لیفید أن شیئا من الوجود و العدم غیر مأخوذ فی حد ذات الماهیه و نظیر الوجود و العدم فی خروجهما عن الماهیه من حیث هی سائر المعانی المتقابله التی فی قوه النقیضین حتی ما عدوه من لوازم الماهیات فلیست الماهیه من حیث هی لا واحده و لا کثیره و لا کلیه و لا جزئیه و لا غیر ذلک من المتقابلات و لیست الأربعه من حیث هی زوجا و لا فردا.

مطلقه و المقسم للأقسام الثلاث الماهیه و هی الکلی الطبیعی و تسمی اللابشرط المقسمی و هی موجوده فی الخارج لوجود بعض أقسامها فیه کالمخلوطه و الموجود من الکلی فی کل فرد غیر الموجود منه فی فرد آخر بالعدد و لو کان الموجود منه فی الأفراد الخارجیه واحدا بالعدد کان الواحد کثیرا بعینه و هو محال و کان الواحد متصفا بصفات متقابله و هو محال و هذا معنی قولهم إن نسبه الماهیه إلی أفرادها کنسبه الآباء الکثیرین إلی أولادهم لا کنسبه الأب الواحد إلی أولاده الکثیرین فالماهیه کثیره فی الخارج بکثره أفرادها نعم هی بوصف الکلیه و الاشتراک واحده موجوده فی الذهن کما سیأتی.

الذهنی للماهیه کما أن الجزئیه و الشخصیه من لوازم الوجود الخارجی فما قیل إن الکلیه و الجزئیه فی نحو الإدراک بمعنی أن الحس لقوه إدراکه ینال الشی ء نیلا کاملا بحیث یمتاز عما سواه مطلقا و یتشخص و العقل لضعف إدراکه یناله نیلا هینا یتردد ما ناله بین أمور و یقبل الانطباق علی کثیرین کالشبح المرئی من بعید بحیث لا یتمیز کل التمیز فیتردد بین أن یکون مثلا هو زیدا أو عمرا أو خشبه منصوبه أو غیر ذلک و لیس إلا واحدا من المحتملات و کالدرهم الممسوح المردد بین الدراهم المختلفه و لیس إلا واحدا منها فاسد إذ لو کان الأمر کذلک لم یکن مصداق الماهیه فی الحقیقه إلا واحدا من الأفراد و لکذبت القضایا الکلیه کقولنا کل ممکن فله عله و کل أربعه زوج و کل کثیر فإنه مؤلف من آحاد و الضروره تدفعه فالحق أن الکلیه و الجزئیه لازمان لوجود الماهیات فالکلیه لوجودها الذهنی و الجزئیه لوجودها الخارجی و کذا ما قیل إن الماهیه الموجوده فی الذهن جزئیه شخصیه کالماهیه الموجوده فی الخارج فإنها موجوده فی ذهن خاص قائمه بنفس جزئیه فالماهیه الإنسانیه الموجوده فی ذهن زید مثلا غیر الماهیه الإنسانیه الموجوده فی ذهن عمرو و الموجوده منها فی ذهن زید الیوم غیر الموجوده فی ذهنه بالأمس و هکذا فاسد فإن الماهیه المعقوله من الحیثیه المذکوره أعنی کونها قائمه بنفس جزئیه ناعته لها و کذا کونها کیفیه من الکیفیات النفسانیه و کمالا لها هی من الموجودات الخارجیه الخارجه من بحثنا و کلامنا فی الماهیه بوجودها الذهنی الذی لا یترتب علیها فیه آثارها الخارجیه و هی من هذه الجهه لا تأبی الصدق علی کثیرین.

ثم إن الأشیاء المشترکه فی معنی کلی یتمیز بعضها من بعض بأحد أمور

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 1296

ثلاثه فإنها إن اشترکت فی عرضی خارج من الذات فقط تمیزت بتمام الذات کالنوعین من مقولتین من المقولات العرضیه المشترکین فی العرضیه و إن اشترکت فی ذاتی فإن کان فی بعض الذات و لا محاله هو الجنس تمیزت ببعض آخر و هو الفصل کالإنسان و الفرس المشترکین فی الحیوانیه المتمیزین بالنطق و الصهیل و إن کان فی تمام الذات تمیزت بعرضی مفارق إذ لو کان لازما لم یخل عنه فرد فلازم النوع لازم لجمیع أفراده و زاد بعضهم علی هذه الأقسام الثلاثه قسما رابعا و هو التمیز بالتمام و النقص و الشده و الضعف فی نفس الطبیعه المشترکه و هو التشکیک و الحق أن الماهیه بما أنها هی لا تقبل التشکیک و إنما التشکیک فی الوجود هذا کله فی الکلیه و أنها خاصه ذهنیه للماهیه و أما الجزئیه و هی امتناع الشرکه فی الشی ء و تسمی الشخصیه فالحق أنها بالوجود کما ذهب إلیه؟ الفارابی ره و تبعه؟ صدر المتألهین ره 76 قال فی؟ الأسفار و الحق أن تشخص الشی ء بمعنی کونه ممتنع الشرکه فیه بحسب نفس تصوره إنما یکون بأمر زائد علی الماهیه مانع بحسب ذاته من تصور الاشتراک فیه فالمشخص للشی ء بمعنی ما به یصیر ممتنع الاشتراک فیه لا یکون بالحقیقه إلا نفس وجود ذلک الشی ء کما ذهب إلیه؟ المعلم الثانی فإن کل وجود متشخص بنفس ذاته و إذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص للشی ء فالعقل لا یأبی عن تجویز الاشتراک فیه و إن ضم إلیه ألف مخصص فإن الامتیاز فی الواقع غیر التشخص إذ الأول للشی ء بالقیاس إلی المشارکات فی أمر عام و الثانی باعتباره فی نفسه حتی أنه لو لم یکن له مشارک لا یحتاج إلی ممیز زائد مع أن له تشخصا فی نفسه و لا یبعد أن یکون التمیز یوجب للشی ء استعداد التشخص فإن النوع المادی المنتشر ما لم تکن الماده متخصصه الاستعداد لواحد منه لا یفیض وجوده عن المبدإ الأعلی انتهی ج 2 ص 10 و یتبین به أولا أن الأعراض المشخصه التی أسندوا التشخیص إلیها

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 1297

و هی عامه الأعراض کما هو ظاهر کلام بعضهم و خصوص الوضع و متی و أین کما صرح به بعض آخر و خصوص الزمان کما قال به آخرون و کذا ما قیل إنه الماده أمارات للتشخص و من لوازمه و ثانیا أن قول بعضهم إن المشخص للشی ء هو فاعله القریب المفیض لوجوده و کذا قول بعضهم إن المشخص هو فاعل الکل و هو الواجب تعالی الفیاض لکل وجود و کذا قول بعضهم إن تشخص العرض بموضوعه لا یخلو عن استقامه غیر أنه من الإسناد إلی السبب البعید و السبب القریب الذی یستند إلیه التشخص هو نفس وجود الشی ء إذ الوجود العینی للشی ء بما هو وجود عینی یمتنع وقوع الشرکه فیه فهو المتشخص بذاته و الماهیه متشخصه به و للفاعل أو الموضوع دخل فی التشخص من جهه أنهما من علل الوجود لکن أقرب الأسباب هو وجود نفس الشی ء کما عرفت و ثالثا أن جزئیه المعلوم المحسوس لیس من قبل نفسه بما أنه مفهوم ذهنی بل من قبل الاتصال الحسی بالخارج و علم الإنسان بأنه نوع تأثر له من العین الخارجی و کذا جزئیه الصوره الخیالیه من قبل الاتصال بالحس کما إذا أحضر صوره خیالیه مخزونه عنده من جهه الحس أو رکب مما عنده من الصور الحسیه المخزونه صوره فرد خیالی فافهم.

عرضیات و العرضی قسمان فإنه إن توقف انتزاعه و حمله علی انضمام کتوقف انتزاع الحار و حمله علی الجسم علی انضمام الحراره إلیه سمی محمولا بالضمیمه و إن لم یتوقف علی انضمام شی ء إلی الموضوع سمی الخارج المحمول کالعالی و السافل هذا هو المشهور و قد تقدم أن العرض من مراتب وجود الجوهر و یتمیز الذاتی من غیر الذاتی بخواصه التی هی لوازم ذاتیته و هی کونه ضروری الثبوت لذی الذاتی لضروریه ثبوت الشی ء لنفسه و کونه غنیا عن السبب فالسبب الموجد لذی الذاتی هو السبب الموجد للذاتی لمکان العینیه و کونه متقدما علی ذی الذاتی تقدما بالتجوهر کما سیجی ء إن شاء الله و قد ظهر مما تقدم أن الحمل بین الذات و بین أجزائه الذاتیه حمل أولی و به یندفع الإشکال فی تقدم أجزاء الماهیه علیها بأن مجموع الأجزاء عین الکل فتقدم المجموع علی الکل تقدم الشی ء علی نفسه و هو محال و ذلک أن الذاتی سواء کان أعم و هو الجنس أو أخص و هو الفصل عین الذات و الحمل بینهما أولی و إنما سمی جزءا لوقوعه جزءا من الحد علی أن إشکال تقدم الأجزاء علی الکل مدفوع بأن التقدم للأجزاء بالأسر علی الکل و بین الاعتبارین تغایر.

نوعا کالإنسان و الفرس و الغنم و قد بین فی المنطق أن من المعانی الذاتیه للأنواع الواقعه فی حدودها ما یشترک فیه أکثر من نوع واحد کالحیوان الذی یشترک فیه الإنسان و الفرس و غیرهما کما أن منها ما یختص بنوع واحد کالناطق المختص بالإنسان و یسمی الجزء المشترک فیه جنسا و الجزء المختص فصلا و ینقسم الجنس و الفصل إلی قریب و بعید و أیضا ینقسم الجنس و النوع إلی عال و متوسط و سافل کل ذلک مبین فی محله ثم إنا إذا أخذنا معنی الحیوان الموجود فی أکثر من نوع واحد مثلا و عقلناه بأنه الجوهر الجسم النامی الحساس المتحرک بالإراده جاز أن نعقله وحده بحیث یکون کل ما یقارنه من المعانی کالناطق زائدا علیه خارجا من ذاته و یکون ما عقلناه من المعنی مغایرا للمجموع منه و من المقارن غیر محمول علیه کما أنه غیر محمول علی المقارن فالمفهوم المعقول من الحیوان غیر مفهوم الحیوان الناطق و غیر مفهوم الناطق کان المعنی المعقول علی هذا الوجه ماده بالنسبه إلی المعنی الزائد المقارن و عله مادیه بالنسبه إلی المجموع منه و من المقارن و جاز أن نعقله مقیسا إلی عده من الأنواع التی تشترک فیه کأن نعقل معنی الحیوان المذکور آنفا مثلا بأنه الحیوان الذی هو إما إنسان و إما فرس و إما غنم و إما غیر ذلک من أنواع الحیوان فیکون المعنی المعقول علی هذا النحو ماهیه ناقصه غیر محصله حتی ینضم إلیها الفصل المختص بأحد تلک الأنواع فیحصلها ماهیه تامه فتکون ذلک النوع بعینه کأن ینضم فصل الإنسان مثلا و هو الناطق إلی الحیوان فیکون هو الحیوان الناطق بعینه و هو نوع الإنسان و یسمی الذاتی المشترک فیه المأخوذ بهذا الاعتبار جنسا و الذی یحصله فصلا و الاعتباران المذکوران الجاریان فی الجزء المشترک أعنی أخذه بشرط لا و لا بشرط یجریان فی الجزء المختص فیکون بالاعتبار الأول صوره للجزء الآخر المقارن و عله صوریه للمجموع و لا یحمل علی شی ء منها و بالاعتبار الثانی فصلا یحصل الجنس و یتمم النوع و یحمل علیه حملا أولیا

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 1300

فقد تحصل أن الجزء الأعم فی الماهیات و هو الجنس متقوم بالجزء الأخص الذی هو الفصل بحسب التحلیل العقلی قال فی؟ الأسفار فی کیفیه تقوم الجنس بالفصل 80 هذا التقویم لیس بحسب الخارج لاتحادهما فی الوجود و المتحدان فی ظرف لا یمکن تقوم أحدهما بالآخر وجودا بل بحسب تحلیل العقل الماهیه النوعیه إلی جزءین عقلیین و حکمه بعلیه أحدهما للآخر ضروره احتیاج أجزاء ماهیه واحده بعضها إلی بعض و المحتاج إلیه و العله لا یکون إلا الجزء الفصلی لاستحاله أن یکون الجزء الجنسی عله لوجود الجزء الفصلی و إلا لکانت الفصول المتقابله لازمه له فیکون الشی ء الواحد مختلفا متقابلا هذا ممتنع فبقی أن یکون الجزء الفصلی عله لوجود الجزء الجنسی و یکون مقسما للطبیعه الجنسیه المطلقه و عله للقدر الذی هو حصه النوع و جزءا للمجموع الحاصل منه و مما یتمیز به عن غیره انتهی ج 2 ص 30 29 فإن قیل إن الفصل إن کان عله لمطلق الجنس لم یکن مقسما له و إن کان عله للحصه التی فی نوعه و هو المختص به فلا بد أن یفرض التخصص أولا حتی یکون الفصل عله له لکنه إذا تخصص دخل فی الوجود و استغنی بذلک عن العله قیل إن الخصوصیه التی بها یصیر الجنس المبهم حصه خاصه بالنوع من شئون تحصله الوجودی الجائی إلیه من ناحیه علته التی هی الفصل و العله متقدمه بالوجود علی معلولها فالتخصص حاصل بالفصل و به یقسم الجنس الفاقد له فی نفسه و لا ضیر فی علیه فصول متعدده لماهیه واحده جنسیه لضعف وحدتها فإن قیل التحصل الذی یدخل به الجنس فی الوجود هو تحصله بالوجود الفردی فما لم یتلبس بالوجود الخارجی لم یتم و لم یکن له شی ء من الشؤون الوجودیه فما معنی عد الفصل عله له

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 1301

قیل المراد بتحصله بالفصل ثبوته التعقلی و کینونته ماهیه تامه نوعیه و الذی یکتسبه بالوجود الفردی هو تحقق الماهیه التامه تحققا یترتب علیه الآثار الخارجیه فالذی یفیده الفصل هو تحصل الماهیه المبهمه الجنسیه و صیرورتها ماهیه نوعیه تامه و الذی یفیده الوجود الفردی هو تحصل الماهیه التامه و صیرورتها حقیقه خارجیه یترتب علیها الآثار فتبین بما مر أولا أن الجنس هو النوع مبهما و الفصل هو النوع محصلا و النوع هو الماهیه التامه من غیر نظر إلی إبهام أو تحصل و ثانیا أن کلا من الجنس و الفصل محمول علی النوع حملا أولیا و أما النسبه بین الجنس و الفصل أنفسهما فالجنس عرض عام للفصل و الفصل خاصه للجنس و الحمل بینهما حمل شائع و ثالثا أن من الممتنع تحقق أکثر من جنس واحد فی مرتبه واحده فی ماهیه نوعیه واحده و کذا تحقق أکثر من فصل واحد فی مرتبه واحده فی ماهیه نوعیه واحده لاستلزامه کون الواحد بعینه کثیرا و هو محال و رابعا أن الجنس و الماده متحدان ذاتا و مختلفان اعتبارا فالماده إذا أخذت لا بشرط کانت جنسا و الجنس إذا أخذ بشرط لا کان ماده و کذلک الفصل و الصوره متحدان ذاتا و مختلفان اعتبارا فالفصل بشرط لا صوره کما أن الصوره لا بشرط فصل و هذا فی الجواهر المادیه المرکبه ظاهر فإن الماده و الصوره موجودتان فیها خارجا فیؤخذ منهما معنی الماده و الصوره ثم یؤخذان لا بشرط فیکونان جنسا و فصلا و أما الأعراض فهی بسائط خارجیه غیر مرکبه من ماده و صوره فما به الاشتراک فیها عین ما به الامتیاز لکن العقل یجد فیها مشترکات و مختصات فیعتبرها أجناسا و فصولا لها ثم یعتبرها بشرط لا فتعود مواد و صورا عقلیه لها

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 1302

و الأمر فی الجواهر المجرده أیضا علی هذه الوتیره.

مأخوذ فی حده أخذ الجنس فی النوع ففصول الجواهر لیست بجواهر و ذلک لأنه لو اندرج تحت جنسه افتقر إلی فصل یقومه و ننقل الکلام إلی فصله و یتسلسل بترتب فصول غیر متناهیه و تحقق أنواع غیر متناهیه فی کل فصل و یتکرر الجنس بعدد الفصول و صریح العقل یدفعه علی أن النسبه بین الجنس و الفصل تنقلب إلی العینیه و یکون الحمل بینهما حملا أولیا و یبطل کون الجنس عرضا عاما للفصل و الفصل خاصه للجنس و لا ینافی ذلک وقوع الحمل بین الجنس و فصله المقسم کقولنا کل ناطق حیوان و بعض الحیوان ناطق لأنه حمل شائع بین الخاصه و العرض العام کما تقدمت الإشاره إلیه و الذی نفیناه هو الحمل الأولی فالجوهر مثلا صادق علی فصوله المقسمه له من غیر أن تندرج تحته فیکون جزءا من ماهیتها فإن قلت ما تقدم من عدم دخول فصل النوع تحت جنسه ینافی قولهم فی تقسیم الجوهر علی العقل و النفس و الهیولی و الصوره الجسمیه و الجسم بکون الصوره الجسمیه و النفس نوعین من الجوهر و لازم کون الشی ء نوعا من مقوله اندراجه و دخوله تحتها و من المعلوم أن الصوره الجسمیه هی فصل الجسم مأخوذا بشرط لا ففی کونه نوعا من الجوهر دخول الفصل الجوهری تحت جنس الجوهر و أخذ الجوهر فی حده و نظیر البیان جار فی عدهم النفس نوعا من الجوهر علی أنهم بینوا بالبرهان أن النفس الإنسانیه جوهر مجرد باق بعد مفارقه البدن و النفس الناطقه صوره الإنسان و هی بعینها مأخوذه لا بشرط فصل للماهیه الإنسانیه قلت یختلف حکم المفاهیم باختلاف الاعتبار العقلی الذی یطرؤها و قد تقدم فی بحث الوجود لنفسه و لغیره أن الوجود فی نفسه هو الذی ینتزع عنه ماهیه الشی ء و أما اعتبار وجوده لشی ء فلا ینتزع عنه ماهیه و إن کان وجوده لغیره عین وجوده فی نفسه و الفصل مفهوم مضاف إلی الجنس حیثیته

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 1304

أنه ممیز ذاتی للنوع وجوده للجنس فلا ماهیه له من حیث إنه فصل و هذا معنی قولهم إن لازم کون الجنس عرضا عاما للفصل و الفصل خاصه له أن لیست فصول الجواهر جواهر بمعنی کونها مندرجه تحت معنی الجواهر اندراج الأنواع تحت جنسها بل کاندراج الملزومات تحت لازمها الذی لا یدخل فی ماهیتها و أما الصوره من حیث إنها صوره مقومه للماده فحیث کانت بشرط لا بالنسبه إلی الماده لم یکن بینهما حمل أولی فلا اندراج لها تحت الجنس و إلا کانت نوعا بینه و بین الجنس عینیه و حمل أولی هذا خلف و إن کان بینها و بین الماده حمل شائع بناء علی الترکیب الاتحادی بین الماده و الصوره نعم لما کانت الصوره تمام ماهیه النوع کما عرفوها بأنها ما به الشی ء هو هو بالفعل کانت فصول الجواهر جواهر لأنها عین حقیقه النوع و فعلیته لکن لا یستوجب ذلک دخولها تحت جنس الجوهر بحیث یکون الجوهر مأخوذا فی حدها بینه و بینها حمل أولی فتبین بما تقدم أن الفصول بما أنها فصول بسائط غیر مرکبه من الجنس و الفصل ممحضه فی أنها ممیزات ذاتیه و کذلک الصور المادیه التی هی فی ذاتها مادیه موجوده للماده بسائط فی الخارج غیر مرکبه من الماده و الصوره و بسائط فی العقل غیر مرکبه من الجنس و الفصل و إلا کانت الواحده منها أنواعا متسلسله کما تقدمت الإشاره إلیها و أما النفس المجرده فهی باعتبار أنها فصل للنوع حیثیتها حیثیه الوجود الناعتی و قد عرفت أن لا ماهیه للوجود الناعتی و أما من حیث تجردها فی ذاتها فإن تجردها مصحح وجودها لنفسها کما أنها موجوده فی نفسها و هی تمام حقیقه النوع فیصدق علیه الجوهر فتکون هی النوع الجوهری الذی کانت جزءا صوریا له و لیست بصوره و لا ینافیه کون وجودها للماده أیضا فإن هذا التعلق إنما هو فی مقام الفعل دون الذات فهی مادیه فی فعلها لا فی ذاتها

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 1305

هذا علی القول بکون النفس المجرده روحانیه الحدوث و البقاء کما علیه؟ المشاءون و أما علی القول بکونها جسمانیه الحدوث روحانیه البقاء فهی تتجرد فی ذاتها أولا و هی بعد متعلقه بالماده فعلا ثم تتجرد عنها فی فعلها أیضا بمفارقه البدن.

و یمتاز المرکب الحقیقی من غیره بالوحده الحقیقیه و ذلک بأن یحصل من تألف الأجزاء أمر آخر وراءها له أثر جدید خاص وراء آثار الأجزاء لا مثل المرکبات الاعتباریه التی لا أثر لها وراء آثار الأجزاء کالعسکر المرکب من أفراد و البیت المرکب من اللبن و الجص و غیرهما و من هنا یترجح القول بأن الترکیب بین الماده و الصوره ترکیب اتحادی لا انضمامی کما سیأتی إن شاء الله ثم إن الماهیات النوعیه منها ما هو کثیر الأفراد کالأنواع التی لها تعلق ما بالماده کالعنصر و کالإنسان و منها ما هو منحصر فی فرد کالنوع المجرد عن الماده ذاتا و فعلا و هو العقل و ذلک أن الکثره إما أن تکون تمام ذات الماهیه النوعیه أو بعضها أو خارجه منها لازمه أو مفارقه و علی التقادیر الثلاثه الأول یمتنع أن یتحقق لها فرد إذ کل ما فرض فردا لها وجب کونه کثیرا و کل کثیر مؤلف من آحاد و کل واحد مفروض یجب أن یکون کثیرا و کل کثیر فإنه مؤلف من آحاد و هکذا فیذهب الأمر إلی غیر النهایه و لا ینتهی إلی واحد فلا یتحقق الواحد فلا یتحقق لها فرد و قد فرض کثیر الأفراد هذا خلف و علی التقدیر الرابع کانت الکثره بعرض مفارق یعرض النوع تتحقق بانضمامه إلیه و عدم انضمامه الکثره و کل عرض مفارق یتوقف عروضه علی سبق إمکان حامله الماده فیکون النوع مادیا بالضروره فکل نوع کثیر الأفراد فهو مادی و ینعکس بعکس النقیض إلی أن کل نوع مجرد فهو منحصر فی فرد و هو المطلوب.

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 1307

و ثالثا أن الماهیه الواحده لا تندرج تحت أکثر من مقوله واحده فلا یکون شی ء واحد جوهرا و کما معا و لا کما و کیفا معا و هکذا و یتفرع علیه أن کل معنی یوجد فی أکثر من مقوله واحده فهو غیر داخل تحت المقوله إذ لو دخل تحت ما یصدق علیه لکان مجنسا بجنسین متباینین أو أجناس متباینه و هو محال و مثله ما یصدق من المفاهیم علی الواجب و الممکن جمیعا و قد تقدمت الإشاره إلی ذلک و رابعا أن الماهیات البسیطه کالفصول الجوهریه مثلا و کالنوع المفرد إن کان خارجه عن المقولات و قد تقدم فی مرحله الماهیه و خامسا أن الواجب و الممتنع خارجان عن المقولات إذ لا ماهیه لهما و المقولات ماهیات جنسیه ثم إن جمهور؟ المشائین علی أن المقولات عشر و هی الجوهر و الکم و الکیف و الوضع و أین و متی و الجده و الإضافه و أن یفعل و أن ینفعل و المعول فیما ذکروه علی الاستقراء و لم یقم برهان علی أن لیس فوقها مقوله هی أعم من الجمیع أو أعم من البعض و أما مفهوم الماهیه و الشی ء و الموجود و أمثالها الصادقه علی العشر جمیعا و مفهوم العرض و الهیئه و الحال الصادقه علی التسع غیر الجوهر و الهیئه النسبیه الصادقه علی السبع الأخیره المسماه بالأعراض النسبیه فهی مفاهیم عامه منتزعه من نحو وجودها خارجه من سنخ الماهیه فماهیه الشی ء هو ذاته المقول علیه فی جواب ما هو و لا هویه إلا للشی ء الموجود و شیئیه الشی ء موجود فلا شیئیه لما لیس بموجود و عرضیه الشی ء کون وجوده قائما بالغیر و قریب منه کونه هیئه و حالا و نسبیه الشی ء کون وجوده فی غیره غیر خارج من وجود الغیر فهذه مفاهیم منتزعه من نحو الوجود محموله علی أکثر من مقوله واحده فلیست من المقولات کما تقدم و عن بعضهم أن المقولات أربع بإرجاع المقولات النسبیه إلی مقوله واحده فهی الجوهر و الکم و الکیف و النسبه

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 1310

و یدفعه ما تقدم أن النسبه مفهوم غیر ماهوی منتزع من نحو الوجود و لو کفی مجرد عموم المفهوم فی جعله مقوله فلیرد المقولات إلی مقولتین الجوهر و العرض لصدق مفهوم العرض علی غیر الجوهر من المقولات بل إلی مقوله واحده هی الماهیه أو الشی ء و عن؟ شیخ الإشراق أن المقولات خمس الجوهر و الکم و الکیف و النسبه و الحرکه و یرد علیه ما یرد علی سابقه مضافا إلی أن الحرکه أیضا مفهوم منتزع من نحو الوجود و هو الوجود السیال غیر القار الثابت فلا مساغ لدخولها فی المقولات.

لا ماهیه له و تقیید الماهیه بقولنا إذا وجدت فی الخارج للدلاله علی أن التعریف لماهیه الجوهر الذی هو جوهر بالحمل الشائع إذ لو لم یتحقق المفهوم بالوجود الخارجی لم یکن ماهیه حقیقیه لها آثارها الحقیقیه و یخرج بذلک الجواهر الذهنیه التی هی جواهر بالحمل الأولی عن التعریف فإن صدق المفهوم علی نفسه حمل أولی لا یوجب اندراج المفهوم تحت نفسه و تقیید الموضوع بکونه مستغنیا عنها للإشاره إلی تعریف الموضوع بصفته اللازمه له و هو أن یکون قائما بنفسه أی موجودا لنفسه فالجوهر موجود لا فی موضوع أی لیس وجوده لغیره کالأعراض بل لنفسه و أما ما قیل إن التقیید بالاستغناء لإدخال الصور الجوهریه الحاله فی الماده فی التعریف فإنها و إن وجدت فی الموضوع لکن موضوعها غیر مستغن عنها بل مفتقره إلیها ففیه أن الحق أن الصور الجوهریه ماهیات بسیطه غیر مندرجه تحت مقوله الجوهر و لا مجنسه بجنس کما تقدمت الإشاره إلیه فی مرحله الماهیه و وجود القسمین أعنی الجوهر و العرض فی الخارج ضروری فی الجمله فمن أنکر وجود الجوهر فقد قال بجوهریه الأعراض من حیث لا یشعر و من الأعراض ما لا ریب فی عرضیته کالأعراض النسبیه و الجوهر جنس لما یصدق علیه من الماهیات النوعیه مقوم لها مأخوذ فی حدودها لأن کون الماهیات العرضیه مفتقره فی وجودها الخارجی إلی موضوع مستغن عنها یستلزم وجود ماهیه هی فی ذاتها موضوعه لها مستغنیه عنها و إلا ذهبت سلسله الافتقار إلی غیر النهایه فلم تتقرر ماهیه و هو ظاهر و أما ما استدل به علی جنسیه الجوهر لما تحته بأن کون وجود الجوهر لا فی موضوع وصف واحد مشترک بین الماهیات الجوهریه حاصل لها علی وجه اللزوم مع قطع النظر عن الأمور الخارجه فلو لم یکن الجوهر جنسا لها بل کان لازم وجودها و هی ماهیات متباینه بتمام الذات لزم انتزاع مفهوم

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 1312

واحد من مصادیق کثیره متباینه بما هی کذلک و هو محال فبین هذه الماهیات الکثیره المتباینه جامع ماهوی واحد لازمه الوجودی کون وجودها لا فی الموضوع ففیه أن الوصف المذکور معنی منتزع من سنخ وجود هذه الماهیات الجوهریه لا من الماهیات کما أن کون الوجود فی الموضوع و هو وصف واحد لازم للمقولات التسع العرضیه معنی واحد منتزع من سنخ وجود الأعراض جمیعا فلو استلزم کون الوصف المنتزع من الجواهر معنی واحدا جامعا ماهویا واحدا فی الماهیات الجوهریه لاستلزم کون الوصف المنتزع من المقولات العرضیه معنی واحدا جامعا ماهویا واحدا فی المقولات العرضیه هو جنس لها و انتهت الماهیات إلی مقولتین هما الجوهر و العرض فالمعول فی إثبات جنسیه الجوهر لما تحته من الماهیات علی ما تقدم من أن افتقار العرض إلی موضوع یقوم به یستلزم ماهیه قائمه بنفسها و یتفرع علی ما تقدم أن الشی ء الواحد لا یکون جوهرا و عرضا معا و ناهیک فی ذلک أن الجوهر وجوده لا فی موضوع و العرض وجوده فی موضوع و الوصفان لا یجتمعان فی شی ء واحد بالبداهه.

هو الصوره المادیه و غیر الکائن فیه إما أن یکون محلا لشی ء یقوم به أو لا یکون و الأول هو الهیولی و الثانی لا یخلو إما أن یکون مرکبا من الهیولی و الصوره أو لا یکون و الأول هو الجسم و الثانی إما أن یکون ذا علاقه انفعالیه بالجسم بوجه أو لا یکون و الأول هو النفس و الثانی هو العقل فأقسام الجوهر الأولیه خمسه هی الصوره المادیه و الهیولی و الجسم و النفس و العقل و لیس التقسیم عقلیا دائرا بین النفی و الإثبات فإن الجوهر المرکب من الجوهر الحال و الجوهر المحل لیس ینحصر بحسب الاحتمال العقلی فی الجسم فمن الجائز أن یکون فی الوجود جوهر مادی مرکب من الماده و صوره غیر الصوره الجسمیه لکنهم قصروا النوع المادی الأول فی الجسم تعویلا علی استقرائهم علی أنک قد عرفت أن الصوره الجوهریه لیست مندرجه تحت مقوله الجوهر و إن صدق علیها الجوهر صدق الخارج اللازم قال فی؟ الأسفار بعد الإشاره إلی التقسیم المذکور 93 و الأجود فی هذا التقسیم أن یقال الجوهر إن کان قابلا للأبعاد الثلاثه فهو الجسم و إلا فإن کان جزءا منه هو به بالفعل سواء کان فی جنسه أو فی نوعه فصوره إما امتدادیه أو طبیعیه أو جزء هو به بالقوه فماده و إن لم یکن جزءا منه فإن کان متصرفا فیه بالمباشره فنفس و إلا فعقل ثم قال مشیرا إلی وجه جوده هذا التقسیم 93 و ذلک لما سیظهر من تضاعیف ما حققناه من کون الجوهر النفسانی الإنسانی ماده للصوره الإدراکیه التی یتحصل بها جوهرا آخر کمالیا بالفعل من الأنواع المحصله التی یکون لها نحو آخر من الوجود غیر الوجود الطبیعی الذی لهذه الأنواع المحصله

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 1314

الطبیعیه انتهی ج 4 ص 234 و ما یرد علی التقسیم السابق یرد علی هذا التقسیم أیضا علی أن عطف الصور الطبیعیه و هی متأخره عن نوعیه الجسم علی الصوره الامتدادیه لا یلائم کون الانقسام أولیا و کیف کان فالذی یهمنا هاهنا أن نبحث عن حقیقه الجسم و جزئیه الماده و الصوره الجسمیه و أما النفس فاستیفاء البحث عنها فی علم النفس و ستنکشف حقیقتها بعض الانکشاف فی مرحلتی القوه و الفعل و العاقل و المعقول و أما العقل فیقع الکلام فی حقیقته فی الإلهیات بالمعنی الأخص و ستنکشف بعض الانکشاف فی مرحلتی القوه و الفعل و العاقل و المعقول إن شاء الله تعالی.

فواصل هذا بحسب الحس و أما بحسب الحقیقه فاختلفوا فیه علی أقوال أحدها أنه مرکب من أجزاء ذوات أوضاع لا تتجزی و لا تنقسم أصلا لا خارجا و لا وهما و لا عقلا و هی متناهیه و هو مذهب جمهور المتکلمین الثانی أنه مرکب کما فی القول الأول غیر أن الأجزاء غیر متناهیه و نسب إلی النظام الثالث أنه مرکب من أجزاء بالفعل متناهیه صغار صلبه لا تقبل القسمه الخارجیه لصغرها و صلابتها و لکن تقبل القسمه الوهمیه و العقلیه و نسب إلی؟ ذیمقراطیس الرابع أنه متصل واحد کما فی الحس و یقبل القسمه إلی أجزاء متناهیه و نسب إلی؟ الشهرستانی الخامس أنه جوهر بسیط هو الاتصال و الامتداد الجوهری الذی یقبل القسمه خارجا و وهما و عقلا و نسب إلی؟ أفلاطون الإلهی السادس أنه مرکب من جوهر و عرض و هما الجوهر و الجسمیه التعلیمیه التی هی امتداد کمی فی الجهات الثلاث و نسب إلی؟ شیخ الإشراق السابع أنه جوهر مرکب من جوهرین أحدهما الماده التی هی قوه کل فعلیه و الثانی الاتصال الجوهری الذی هو صورتها و الصوره اتصال و امتداد جوهری یقبل القسمه إلی أجزاء غیر متناهیه بمعنی لا یقف فإن اختلاف العرضین یقسمه و کذا الآله القطاعه تقسمه بالقطع حتی إذا أعیت لصغر الجزء أو صلابته أخذ الوهم فی التقسیم حتی إذا عجز عنه لنهایه صغر الجزء أخذ العقل فی تقسیمه علی نحو کلی بأنه کلما قسم إلی أجزاء کان الجزء الجدید ذا حجم له جانب غیر جانب یقبل القسمه من غیر أن تقف فورود القسمه لا یعدم الجسم و هو قول؟ أرسطو و الأساطین من حکماء الإسلام هذا ما بلغنا من أقوالهم فی ماهیه الجوهر المسمی بالجسم و فی کل منها

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 1316

وجه أو وجوه من الضعف نشیر إلیها بما تیسر أما القول الأول المنسوب إلی المتکلمین و هو أن الجسم مرکب من أجزاء لا تتجزی أصلا تمر الآله القطاعه علی فواصل الأجزاء و هی متناهیه تقبل الإشاره الحسیه ففیه أن الجزء المفروض إن کان ذا حجم کان له جانب غیر جانب بالضروره فیجری فیه الانقسام العقلی و إن لم یمکن تقسیمه خارجا و لا وهما لنهایه صغره و إن لم یکن له حجم امتنع أن یحصل من اجتماعه مع غیره جسم ذو حجم و أیضا لنفرض جزءا لا یتجزی بین جزءین کذلک فإن کان یحجز عن مماسه الطرفین انقسم فإن کلا من الطرفین یلقی منه غیر ما یلقاه الآخر و إن لم یحجز عن مماستهما استوی وجود الوسط و عدمه و مثله کل وسط مفروض فلم یحجب شی ء شیئا و هو ضروری البطلان و أیضا لیفرض جزء لا یتجزی فوق جزءین کذلک و علی ملتقاهما فإن لقی بکله أو ببعضه کل کلیهما تجزی و إن لقی بکله کل أحدهما فقط فلیس علی الملتقی و قد فرض علیه و إن لقی بکله أو ببعضه من کل منهما شیئا انقسم و انقسما جمیعا و قد أوردوا فی بطلان الجزء الذی لا یتجزی وجوها من البراهین و هی کثیره مذکوره فی کتبهم و أما القول الثانی المنسوب إلی؟ النظام و هو أن الجسم مرکب من أجزاء لا تتجزی غیر متناهیه فیرد علیه ما یرد علی القول الأول مضافا إلی أن عدم تناهی الأجزاء علی تقدیر کونها ذوات حجم یوجب کون الجسم المتکون من اجتماعها غیر متناهی الحجم بالضروره و الضروره تدفعه و أما القول الثالث المنسوب إلی؟ ذیمقراطیس و هو أن الجسم مرکب من أجزاء صغار صلبه لا تتجزی خارجا و إن جاز أن تتجزی وهما و عقلا ففیه أن هذه الأجزاء لا محاله جواهر ذوات حجم فتکون أجساما ذوات اتصال

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 1317

جوهری تتألف منها الأجسام المحسوسه فالذی یثبته هذا القول أن هاهنا أجساما أولیه هی مبادی هذه الأجسام المحسوسه علی أن هذا القول لا یتبین به نفی الهیولی و إبطال ترکب الجسم منها و من الصوره الجسمیه و سیأتی إثباتها فی الفصل التالی فیئول إلی إثبات الصوره الجسمیه للأجسام الأولیه التی هی مبادی ء هذه الأجسام المحسوسه و إلیها تنتهی بالتجزئه و أما القول الرابع المنسوب إلی؟ الشهرستانی و هو کون الجسم متصلا واحدا کما فی الحس یقبل القسمه إلی أجزاء متناهیه ففیه أن لازمه وقوف القسمه العقلیه و هو ضروری البطلان و أما القول الخامس المنسوب إلی؟ أفلاطون و هو کون الجسم جوهرا بسیطا و هو الاتصال الجوهری القابل للقسمه إلی غیر النهایه ففیه منع کون الجسم بسیطا لما سیوافیک من إثبات الهیولی للجسم علی أن فی کون الاتصال الجوهری الذی للجسم هو ما یناله الحس من الأجسام المحسوسه کلاما سیأتی إن شاء الله و أما القول السادس المنسوب إلی؟ شیخ الإشراق و هو کون الجسم مرکبا من جوهر و عرض و هما الماده و الجسم التعلیمی الذی هو من أنواع الکم المتصل ففیه أولا أن لا معنی لتقویم العرض للجوهر مع ما فیه من تألف ماهیه حقیقیه من مقولتین و هما الجوهر و الکم و المقولات متباینه بتمام الذات و ثانیا أن الکم عرض محتاج إلی الموضوع حیثما کان فهذا الامتداد المقداری الذی یتعین به طول الجسم و عرضه و عمقه کم محتاج إلی موضوع یحل فیه و لو لا أن فی موضوعه اتصالا ما یقبل أن یوصف بالتعین لم یعرضه و لم یحل فیه فلو أخذنا مقدارا من شمعه و سویناها کره ثم أسطوانیا ثم مخروطا ثم مکعبا و هکذا وجدنا الأشکال متغیره متبدله و للشمعه اتصال باق محفوظ فی الأشکال المختلفه المتبدله فهناک اتصالان اتصال مبهم غیر

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 1318

متعین فی نفسه لولاه لم یکن شمعه و اتصال و امتداد متعین لو بطل لم یبطل به جسم الشمعه و الأول هو صوره الجسم و الثانی عرض یعرض الجسم و الانقسام یعرض الجسم من حیث عرضه هذا و أما من حیث اتصاله الذاتی المبهم فله إمکان أن یفرض فیه أبعاد ثلاثه 98 قال؟ الشیخ فی؟ الشفاء فالجسمیه بالحقیقه صوره الاتصال القابل لما قلناه من فرض الأبعاد الثلاثه و هذا المعنی غیر المقدار و غیر الجسمیه التعلیمیه فإن هذا الجسم من حیث له هذه الصوره لا یخالف جسما آخر بأنه أکبر أو أصغر و لا یناسبه بأنه مساو أو معدود به أو عاد له أو مشارک أو مباین و إنما ذلک له من حیث هو مقدر و من حیث جزء منه یعده و هذا الاعتبار غیر اعتبار الجسمیه التی ذکرناها انتهی ص 64 و بالجمله فأخذ الامتداد الکمی العرضی فی ماهیه الجوهر علی ما فیه من الفساد خلط بین الاتصال الجوهری و الامتداد العرضی الذی هو الجسم التعلیمی و أما القول السابع المنسوب إلی؟ أرسطو و هو ترکب الجسم من الهیولی و الصوره الجسمیه و هی الاتصال الجوهری علی ما عند الحس و هو کون الشی ء بحیث یمکن أن یفرض فیه امتدادات ثلاثه متقاطعه علی قوائم تقبل القسمه إلی أجزاء غیر متناهیه أما الهیولی فسیجی ء إثباتها و أما الصوره الجسمیه التی هی الاتصال فقد تقدم توضیحه فف یه أن کون الجسم مرکبا من ماده و اتصال جوهری یقبل القسمه إلی غیر النهایه لا غبار علیه لکن لا حجه تدل علی کون الجسم فی اتصاله کما هو علیه عند الحس فخطأ الحس غیر مأمون و قد اکتشف علماء الطبیعیه أخیرا بعد تجارب دقیقه فنیه أن الأجسام مؤلفه من أجزاء ذریه لا تخلو من جرم بینها من الفواصل أضعاف ما لأجرامها من الامتداد فلینطبق هذا القول علی ما اکتشفوه من الأجسام الذریه التی

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 1319

هی مبادی ء تکون الأجسام المحسوسه و لیکن وجود الجسم بهذا المعنی أصلا موضوعا لنا نعم لو سلم ما یقال إن الماده یعنون بها الأجسام الذریه الأول قابله التبدل إلی الطاقه و أنها مجموعه من ذرات الطاقه المتراکمه کان من الواجب فی البحث الحکمی أخذ الطاقه نوعا عالیا مترتبا علی الجوهر قبل الجسم ثم ترتیب الأبحاث المتفرقه علی ما یناسب هذا الوضع فلیتأمّل.

الجوهری صوره لها لا یقال لا ریب أن الصور و الأعراض الحادثه اللاحقه بالأجسام یسبقها إمکان فی المحل و استعداد و تهیؤ فیه لها و کلما قرب الممکن من الوقوع زاد الاستعداد اختصاصا و اشتد حتی إذا صار استعدادا تاما وجد الممکن بإفاضه من الفاعل فما المانع من إسناد القبول إلی الجسم أعنی الاتصال الجوهری بواسطه قیام الاستعداد به عروضا من غیر حاجه إلی استعداد و قبول جوهری نثبتها جزءا للجسم علی أن القبول و الاستعداد مفهوم عرضی قائم بالغیر فلا یصلح أن یکون حقیقه جوهریه علی أن من الضروری أن الاستعداد یبطل مع تحقق المستعد له فلو کان هناک هیولی هی استعداد و قبول جوهری و جزء للجسم لبطلت بتحقق الممکن المستعد له و بطل الجسم ببطلان جزئه و انعدم بانعدامه و هو خلاف الضروره فإنه یقال مغایره الجسم بما أنه اتصال جوهری لا غیر مع کل من الصور النوعیه تأبی أن یکون موضوعا للقبول و الاستعداد لها بل یحتاج إلی أمر آخر لا یأبی أن یتحد مع کل من الصور اللاحقه فیکون فی ذاته قابلا لکل منها و تکون الاستعدادات الخاصه التی تتوسط بینه و بین الصور الممکنه أنحاء تعینات القبول الذی له فی ذاته فنسبه الاستعدادات المتفرقه المتعینه إلی الاستعداد المبهم الذی للماده فی ذاتها نسبه الأجسام التعلیمیه و الامتدادات المقداریه التی هی تعینات للامتداد و الاتصال الجوهری إلی الاتصال الجوهری و لو کان الجسم بما أنه اتصال جوهری هو الموضوع للاستعداد و الجسم من الحوادث التی یسبقها إمکان لکان حاملا لإمکان نفسه فکان متقدما علی نفسه بالزمان و أما ما قیل إن المفهوم من القبول معنی عرضی قائم بالغیر فلا معنی للقول

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 1321

بکون الماده قبولا بذاته و هو کون القبول جوهرا فیدفعه أن البحث حقیقی و المتبع فی الأبحاث الحقیقیه البرهان دون الألفاظ بمفاهیمها اللغویه و معانیها العرفیه و أما حدیث بطلان الاستعداد بفعلیه تحقق المستعد له المقوی علیه فلا ضیر فیه فإن الماده هی فی ذاتها قوه کل شی ء من غیر تعین شی ء منها و تعین هذه القوه المستتبع لتعین المقوی علیه عرض موضوعه الماده و بفعلیه الممکن المقوی علیه تبطل القوه المتعینه و الاستعداد الخاص و الماده علی ما هی علیه من کونها قوه علی الصور الممکنه و بالجمله إن کان مراد المستشکل بقوله إن الاستعداد یبطل بفعلیه الممکن المستعد له هو مطلق الاستعداد الذی للماده فممنوع و إن کان مراده هو الاستعداد الخاص الذی هو عرض قائم بالماده فمسلم لکن بطلانه لا یوجب بطلان الماده لا یقال الحجه أعنی السلوک إلی إثبات الماده بمغایره القوه و الفعل منقوضه بالنفس الإنسانیه فإنها بسیطه مجرده من الماده و لها آثار بالقوه کسنوح الإرادات و التصورات و غیر ذلک فهی أمر بالفعل فی ذاتها المجرده و بالقوه من حیث کمالاتها الثانیه فإذا جاز کونها علی بساطتها بالفعل و بالقوه معا فلیجز فی الجسم أن یکون متصفا بالفعلیه و القوه من غیر أن یکون مرکبا من الماده و الصوره فإنه یقال النفس لیست مجرده تامه ذاتا و فعلا بل هی متعلقه بالماده فعلا فلها الفعلیه من حیث تجردها و القوه من حیث تعلقها بالماده لا یقال الحجه منقوضه بالنفس الإنسانیه من جهه أخری و هو أنهم ذکروا و هو الحق أن النفس الإنسانیه العقلیه ماده للمعقولات المجرده و هی مجرده کلما تعقلت معقولا صارت هی هو فإنا نقول خروج النفس المجرده من القوه إلی الفعل باتحادها بعقل بعد

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 1322

عقل لیس من باب الحرکه المعروفه التی هی کمال أول لما بالقوه من حیث إنه بالقوه و إلا استلزم قوه و استعدادا و تغیرا و زمانا و کل ذلک ینافی التجرد الذی هو الفعلیه التامه العاریه من القوه بل المراد بکون النفس ماده للصور المعقوله اشتداد وجودها المجرد من غیر تغیر و زمان باتحادها بالمرتبه العقلیه التی فوق مرتبه وجودها بإضافه المرتبه العالیه و هی الشرط فی إفاضه المرتبه التی هی فوق ما فوقها و بالجمله مادیه النفس للصور المجرده المعقوله غیر المادیه بالمعنی الذی فی عالم الأجسام نوعا و ناهیک فی ذلک عدم وجود خواص الماده الجسمانیه هناک لا یقال الحجه منقوضه بنفس الماده فإنها فی نفسها جوهر موجود بالفعل و لها قوه قبول الأشیاء فیلزم ترکبها من صوره تکون بها بالفعل و ماده تکون بها بالقوه و ننقل الکلام إلی ماده الماده و هلم جرا فیتسلسل و بذلک یتبین أن الاشتمال علی القوه و الفعل لا یستلزم ترکبا فی الجسم لأنه یقال کما أجاب عنه؟ الشیخ إن الماده متضمنه للقوه و الفعل لکن قوتها عین فعلیتها و فعلیتها عین قوتها فهی فی ذاتها محض قوه الأشیاء لا فعلیه لها إلا فعلیه أنها قوه الأشیاء لا یقال الحجه منقوضه بالعقل فإنه مؤثر فیما دونه متأثر عما فوقه ففیه جهتا فعل و انفعال فیلزم علی قولکم ترکبه من ماده و صوره حتی یفعل بالصوره و ینفعل بالماده فإنه یقال إن الانفعال و القبول هناک غیر الانفعال و القبول المبحوث عنه فی الأجسام فانفعال العقل و قبوله الوجود مما فوقه لیس إلا مجرد وجوده الفائض علیه من غیر سبق قوه و استعداد یقرب موضوعه من الفعلیه و إنما العقل یفرض للعقل ماهیه یعتبرها قابله للوجود و العدم فیعتبر تلبسها بالوجود قبولا و انفعالا فالقبول کالانفعال مشترک بین المعنیین و الذی یستلزم

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 1323

الترکب هو القبول بمعنی الاستعداد و القوه السابقه دون القبول بمعنی فیضان الوجود فالعقل یفعل بعین ما یقبل و ینفعل به.

ضعیفه لإبهام وجودها و کونها محض القوه و وحده الصوره و هی شریکه العله التی هی المفارق مستظهره بوحده المفارق فمثل إبقاء المفارق و حفظ الماده بصوره ما مثل السقف یحفظ من الانهدام بنصب دعامه بعد دعامه و سیأتی فی مباحث الحرکه الجوهریه إن شاء الله ما ینکشف به حقیقه الحال فی کثره هذه الصور المتعاقبه علی الماده و قد تبین بما تقدم أن کل فعلیه و تحصل تعرض الماده فإنما هی بفعلیه الصوره لما أن تحصلها بتحصل الصوره و أن الصوره شریکه العله للماده و أن الصوره متقدمه علی الماده وجودا و إن کانت الماده متقدمه علیها زمانا و أما أن الصوره الجسمیه لا تتعری عن الماده فلأن الجسم أیا ما کان لا یخلو عن عوارض مفارقه تتوارد علیه من أقسام الحرکات و الکم و الکیف و الأین و الوضع و غیرها و کذلک الصور النوعیه المتعاقبه علیه و هی جمیعا تتوقف علی إمکان و استعداد سابق لا حامل له إلا الماده فلا جسم إلا فی ماده و أیضا الجسم بما أنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثه طبیعه نوعیه تامه واحده و إن کانت تحته أنواع و لیس کمفهوم الجوهر الذی لیس له إلا أن یکون ماهیه جنسیه لا حکم له إلا حکم أنواعه المندرجه تحته فإذا کان طبیعه نوعیه فهو بطبیعته و فی ذاته إما أن یکون غنیا عن الماده غیر مفتقر إلیها أو مفتقرا إلیها فإن کان غنیا بذاته استحال أن یحل الماده لأن الحلول عین الافتقار لکنا نجد بعض الأجسام حالا فی الماده فلیس بغنی عنها و إن کان مفتقرا إلیها بذاته ثبت الافتقار و هو الحلول فی کل جسم لا یقال لم لا یجوز أن یکون غنیا عنها بحسب ذاته و تعرضه المقارنه فی بعض الأفراد لسبب خارج عن الذات کعروض الأعراض المفارقه للطبائع النوعیه لأنه یقال مقارنه الجسم للماده کما أشیر إلیه بحلوله فیها و بعباره

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 1325

أخری بصیروره وجوده للماده ناعتا لها فمعنی عروض الافتقار له بسبب خارج بعد غناه عنها فی ذاته صیروره وجوده لغیره بعد ما کان لنفسه و هو محال بالضروره و اعلم أن المسأله و إن عقدت فی تجرد الصوره الجسمیه لکن الدلیل یجری فی کل صوره فی إمکانها أن یلحقها کمالات طارئه.

و سیأتی فی بحث الحرکه الجوهریه أن الجوهر المادی متحرک فی صورها حتی یتخلص إلی فعلیه محضه لا قوه معها و ذلک باللبس بعد اللبس لا بالخلع و اللبس فبناء علیه یکون استحاله تجرد الصوره المادیه عن الماده مقیده بالحرکه دون ما إذا تمت الحرکه و بلغت الغایه.

و یتأید ذلک بما ذکره؟ الشیخ و؟ صدر المتألهین أن الماده غیر داخله فی حد الجسم دخول الأجناس فی حدود أنواعها فماهیه الجسم و هی الجوهر القابل للأبعاد الثلاثه لا خبر فیها عن الماده التی هی الجوهر الذی فیه قوه الأشیاء لکن الجسم مثلا مأخوذ فی حد الجسم النامی و الجسم النامی مأخوذ فی حد الحیوان و الحیوان مأخوذ فی حد الإنسان.

و قد بینه؟ صدر المتألهین بأنها لو کانت داخله فی ماهیه الجسم لکانت بینه الثبوت له علی ما هو خاصه الذاتی لکنا نشک فی ثبوتها للجسم فی بادی ء النظر ثم نثبتها له بالبرهان و لا برهان علی ذاتی.

و لا منافاه بین القول بخروجها عن ماهیه الجسم و القول باتحادها مع الصوره الجسمیه علی ما هو لازم اجتماع ما بالقوه مع ما بالفعل لأن الاتحاد المدعی إنما هو الوجود لا فی الماهیه.

و لازم ذلک أن لو تجرد بعض الأنواع المادیه عن الماده لم یلزم انقلاب بتغیر الحد و أن الماده من لوازم وجوده لا جزء ماهیته.

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 1326

الصناعیه و غیرها.

و بالجمله المرکبات الاعتباریه لا یحصل منها أمر وراء نفس الأجزاء و المرکب من جوهر و عرض لا جوهر و لا عرض فلا ماهیه له حتی یقع فی جواب ما هو کل ذلک لتباین المقولات بتمام ذواتها البسیطه فلا یتکون من أکثر من واحده منها ماهیه.

و لا یقال کون الصور النوعیه جواهر ینافی قولهم إن فصول الجواهر غیر مندرجه تحت جنس الجوهر.

فإنه یقال قد تقدم البحث عنه فی مرحله الماهیه و اتضح به أن معنی جوهریه فصول الجواهر و هی الصور النوعیه مأخوذه بشرط لا أن جنس الجوهر صادق علیها صدق العرض العام علی الخاصه فهی مقومات للأنواع عارضه علی الجنس.

حجه أخری إنا نجد الأجسام مختلفه بحسب الآثار القائمه بها من العوارض اللازمه و المفارقه و اختصاص کل من هذه المختلفات الآثار بما اختص به من الآثار لیس إلا لمخصص بالضروره.

و من المحال أن یکون المخصص هو الجسمیه المشترکه لاشتراکها بین جمیع الأجسام و لا الماده المشترکه لأن شأنها القبول و الاستعداد دون الفعل و الاقتضاء و لا موجود مفارق لاستواء نسبته إلی جمیع الأجسام و یمتنع أن یکون المخصص هو بعض الأعراض اللاحقه بأن یتخصص أثر بأثر سابق فإنا ننقل الکلام إلی الأثر السابق فیتسلسل أو یدور أو ینتهی إلی أمر غیر خارج عن جوهر الجسم الذی عنده الأثر و الأولان محالان فیبقی الثالث و هو استناد الآثار إلی أمر غیر خارج من جوهر الجسم فیکون مقوما له و مقوم الجوهر جوهر و إذ کان هذا المقوم الجوهری أخص من الجسم المطلق فهو صوره جوهریه منوعه له.

ففی الأجسام علی اختلافها صور نوعیه جوهریه هی مباد للآثار المختلفه

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 1328

باختلاف الأنواع.

لا یقال إن فی أفراد کل نوع من الأنواع الجسمانیه آثارا مختصه و عوارض مشخصه لا یوجد ما هو عند فرد منها عند غیره من الأفراد و یجری فیها ما سقتموه من الحجه فهلا أثبتم بعد الصور التی سمیتموها صورا نوعیه صورا شخصیه مقومه لماهیه النوع.

لأنه یقال الأعراض المسماه عوارض مشخصه لوازم التشخص و لیست بمشخصه و إنما التشخص بالوجود کما تقدم فی مرحله الماهیه و تشخص الأعراض بتشخص موضوعاتها إذ لا معنی لعموم العرض القائم بالموضوع المشخص و الأعراض الفعلیه اللاحقه بالفرد مبدؤها الطبیعه النوعیه التی فی الفرد تقتضی من الکم و الکیف و الوضع و غیرها عرضا عریضا ثم الأسباب و الشرائط الخارجیه الاتفاقیه تخصص ما تقتضیه الطبیعه النوعیه و بتغیر تلک الأسباب و الشرائط ینتقل الفرد من عارض یتلبس به إلی آخر من نوعه أو جنسه.

الذی یمکن أن یجعل بدایه لجزء کما یمکن أن یجعل نهایه لآخر کالخط إذا فرض انقسامه إلی ثلاثه أجزاء فإن القسم المتوسط یمکن أن یجعل بدایه لکل من الجانبین و نهایه له فیکون القسمان قسما واحدا و الخط ذا قسمین.

و عرف المتصل أیضا بما یقبل الانقسام إلی غیر النهایه و المنفصل خلاف المتصل و هو العدد الحاصل من تکرر الواحد فإنه منقسم إلی أجزاء بالفعل و لیس بینها حد مشترک فإن الخمسه مثلا إذا قسم إلی اثنین و ثلاثه فإن کان بینهما حد مشترک من الأجزاء کانت أربعه أو من خارج کانت سته.

و المتصل ینقسم إلی قسمین قار و غیر قار و القار هو الثابت المجتمع الأجزاء بالفعل کالسطح و غیر القار هو الذی لا یجتمع أجزاؤه المفروضه بالفعل کالزمان فإن کل جزء منه بالفعل قوه للجزء التالی فلا یجتمعان بالفعل إذ فعلیه الشی ء لا تجامع قوته.

و القار ینقسم إلی الجسم التعلیمی و هو القابل للانقسام فی جهاته الثلاث العرض و الطول و العمق و السطح و هو القابل للانقسام فی الجهتین العرض و الطول و الخط و هو القابل للانقسام فی جهه واحده.

و الکم المنفصل و هو العدد موجود فی الخارج بالضروره و الکم المتصل غیر القار و هو الزمان سیأتی إثبات وجوده فی مباحث القوه و الفعل.

و أما الکم المتصل القار فالجسم التعلیمی و السطح موجودان فی الخارج لأن هناک أجساما طبیعیه منفصلا بعضها من بعض متعینه متناهیه و لازم تعینها الجسم التعلیمی و لازم تناهیها السطح.

و أما الخط فهو موجود فی الخارج إن ثبتت أجسام لها سطوح متقاطعه کالمکعب و المخروط و الهرم و نحوها.

ثم إن کل مرتبه من مراتب العدد غیر المتناهیه نوع خاص منه مباین لسائرها لاختصاصها بخواص عددیه لا تتعداها إلی غیرها.

و الزمان نوع واحد و إن کان معروضه أنواع الحرکات الجوهریه و العرضیه

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 1331

لما أن بین أفرادها عادا مشترکا.

و الأجسام التعلیمیه التی لا عاد مشترکا بینها کالکره و المخروط و المکعب و نحوها أنواع متباینه و کذا السطوح التی لا عاد مشترکا بینها کالسطح المستوی و أقسام السطوح المحدبه و المقعره و کذا الخطوط التی لا عاد مشترکا بینها إن کانت موجوده کالخط المستقیم و أنواع الأقواس و أما الأجسام و السطوح و الخطوط غیر المنتظمه فلیست بأنواع بل مرکبه من أنواع شتی.

من تسعه و واحده و ثمانیه و اثنین و سبعه و ثلاثه و سته و أربعه و خمسه و خمسه و تعین بعضها للجزئیه ترجح بلا مرجح و هو محال و قول الریاضیین إن العشره مجموع الثمانیه و الاثنین معناه مساواه مرتبه من العدد لمرتبتین لا کون المرتبه و هی نوع واحد عین المرتبتین و هما نوعان اثنان.

و نظیر الکلام یجری فی الکم المتصل مطلقا و کذا لا یضاد الجسم التعلیمی سطحا و لا خطا و لا سطح خطا إذ لا موضوع واحدا هناک یتعاقبان علیه و لا یتصور هناک غایه الخلاف.

الثالث أن الکم لا یوجد فیه التشکیک بالشده و الضعف و هو ضروری أو قریب منه نعم یوجد فیه التشکیک بالزیاده و النقص کأن یکون خط أزید من خط فی الطول إذا قیس إلیه وجودا لا فی أن له ماهیه الخط و کذا السطح یزید و ینقص من سطح آخر من نوعه و کذا الجسم التعلیمی.

الرابع قالوا إن الأبعاد متناهیه و استدلوا علیه بوجوه من أوضحها أنا نفرض خطا غیر متناه و کره خرج من مرکزها خط مواز لذلک الخط غیر المتناهی فإذا تحرکت الکره تلاقی الخطان بمصادره؟ أقلیدس فصار الخط الخارج من المرکز مسامتا للخط غیر المتناهی المفروض بعد ما کان موازیا له ففی الخط غیر المتناهی نقطه بالضروره هی أول نقط المسامته لکن ذلک محال إذ لا یمکن أن یفرض علی الخط نقطه مسامته إلا و فوقها نقطه یسامتها الخط قبلها.

و قد أقیم علی استحاله وجود بعد غیر متناه براهین أخر کبرهان التطبیق و البرهان السلمی و غیر ذلک.

الخامس أن الخلاء و لازمه قیام البعد بنفسه من دون معروض یقوم به محال و سیأتی الکلام فیه فی بحث الأین.

السادس أن العدد لیس بمتناه و معناه أنه لا توجد مرتبه من العدد إلا و یمکن فرض ما یزید علیها و کذا فرض ما یزد علی الزائد و لا تقف السلسله

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 1333

حتی تنقطع بانقطاع الاعتبار و یسمی غیر المتناهی اللایقفی و لا یوجد من السلسله دائما بالفعل إلا مقدار متناه و ما یزید علیه فهو فی القوه و أما ذهاب السلسله بالفعل إلی غیر النهایه علی نحو العدول دون السلب التحصیلی فغیر معقول فلا کل و لا مجموع لغیر المتناهی بهذا المعنی و لا تحقق فیه لشی ء من النسب الکسریه کالنصف و الثلث و الربع و إلا عاد متناهیا.

و ینقسم الکیف انقساما أولیا إلی أربعه أقسام کلیه هی الکیفیات المحسوسه و النفسانیه و المختصه بالکمیات و الاستعدادیه و تعویلهم فی حصرها فی الأربعه علی الاستقراء.

النیره بذاتها أو فی الجسم الذی یقابل نیرا من غیر أن ینتقل من النیر إلی المستنیر و یقابله الظلمه مقابله العدم للملکه و قیل إن النور جوهر جسمانی و قیل إنه ظهور اللون.

و المسموعات هی الأصوات و الصوت کیفیه حاصله من قرع عنیف أو قلع عنیف مستتبع لتموج الهواء الحامل للأصوات فإذا بلغ التموج الهواء المجاور لصماخ الأذن أحس الصوت و لیس الصوت هو التموج و لا نفس القلع و القرع و لیس الصوت المحسوس خیالا فی الحس معدوما فی خارج الحس.

و المذوقات هی الطعوم المدرکه بالذائقه و قد عدوا بسائطها تسعه و هی الحرافه و الملاحه و المراره و الدسومه و الحلاوه و التفه و العفوصه و القبض و الحموضه و ما عدا هذه الطعوم طعوم مرکبه منها.

و المشمومات أنواع الروائح المحسوسه بالشامه و لیس لأنواع الروائح التی ندرکها أسماء عندنا نعرفها بها إلا من جهه إضافتنا لها إلی موضوعاتها کما نقول رائحه المسک و رائحه الورد أو من جهه موافقتها للطبع و مخالفتها له کما نقول رائحه طیبه و رائحه منتنه أو من جهه نسبتها إلی الطعم کما نقول رائحه حلوه و رائحه حامضه و هذا کله دلیل ضعف الإنسان فی شامته کما ذکره؟ الشیخ.

و الملموسات أنواع الکیفیات المحسوسه بحس اللمس و قد عدوا بسائطها اثنی عشر نوعا هی الحراره و البروده و الرطوبه و الیبوسه و اللطافه و الکثافه و اللزوجه و الهشاشه و الجفاف و البله و الثقل و الخفه و قد ألحق بها بعضهم الخشونه و الملاسه و الصلابه و اللین و المعروف أنها مرکبه.

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 1336

إحاطه غیر تامه کالزاویه المسطحه الحاصله من إحاطه خطین متلاقیین فی نقطه و الزاویه المجسمه الحاصله من إحاطه سطح المخروط المنتهی إلی نقطه الرأس و زاویه المکعب المحیط بها سطوح ثلاثه و الکلام فی کون الزاویه کیفا لا کما نظیر ما مر من الکلام فی کون الشکل من مقوله الکیف.

و جوز؟ الشیخ کون الهیئه الحاصله من إحاطه السطحین من المکعب مثلا المتلاقیین فی خط زاویه لانطباق خواص الزاویه علیها.

و أما القسم الثانی فالاستقامه فی الخط و تقابلها الاستداره من مقوله الکیف دون الکم و بینهما تخالف نوعی أما أنهما من مقوله الکیف فلأنا نعقل مفهومی الاستقامه و الاستداره و هما مفهومان ضروریان و لا نجد فیهما معنی قبول الانقسام و إن کانا لا یفارقان ذلک وجودا لعروضهما للکم و لو کان قبول الانقسام جزءا من حدیهما أو من أعرف خواصهما لم یخل عنه تعقلهما.

و أما کونهما نوعین متخالفین متباینین فلأنهما لو کانا نوعا واحدا کان ما یوجد فیهما من التخالف عرضیا غیر جزء للذات و لا لازما له فکان من الجائز عند العقل أن یزول وصف الاستقامه عن الخط المستقیم و یبقی أصل الخط ثم یوصف بالاستداره لکن ذلک محال لأن الخط نهایه السطح کما أن السطح نهایه الجسم و لا یمکن أن یتغیر حال النهایه إلا بعد تغیر حال ذی النهایه فلو لم یتغیر حال السطح فی انبساطه و تمدده لم یتغیر حال الخط فی استقامته و لو لم یتغیر حال الجسم فی انبساطه و تمدده لم یتغیر حال السطح فی ذلک و الجسم التعلیمی یبطل بذلک و یوجد غیره و کذا السطح الذی هو نهایته و کذا الخط الذی هو نهایته فإذا بطل المعروض و وجد معروض آخر بالعدد کان العارض أیضا کذلک.

فإذا امتنع بقاء المستقیم من الخط مع زوال استقامته علم منه أن الاستقامه إما فصله أو لازم فصله فالمستقیم یغایر المستدیر فی نوعیته و کذا

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 1338

السطح المستوی و غیره و أیضا غیره لما یخالفه و کذا الأجسام التعلیمیه لما یخالفها.

و یتفرع علی ما تقدم أولا أن لا تضاد بین المستقیم و المستدیر لعدم التعاقب علی موضوع واحد و لعدم غایه الخلاف و کذا ما بین الخط و السطح و کذا ما بین السطح و الجسم التعلیمی و کذا ما بین السطوح أنفسها و بین الأجسام التعلیمیه أنفسها.

و ثانیا أن لا اشتداد و تضعف بین المستقیم و المستدیر إذ من الواجب فی التشکیک أن یشمل الشدید علی الضعیف و زیاده و قد تبین أن المستقیم لا یتضمن المستدیر و بالعکس.

و أما القسم الثالث فالزوجیه و الفردیه العارضتان للعدد و کذا التربیع و التجذیر و التکعیب و ما یناظرها و هی من الکیفیات دون الکم لصدق حد الکیف علیها و هو ظاهر بالنظر إلی أن کل مرتبه من مراتب العدد نوع منه مستقل فی نوعیته مباین لغیره یشارک سائر المراتب فی الانقسام و کون الانقسام بمتساویین و عدم کونه کذلک نعت للانقسام غیر قابل فی نفسه للانقسام و غیر نسبی فی نفسه فلیس بکم و لا بواحد من الأعراض النسبیه فلیس شی ء من الزوجیه و الفردیه إلا کیفا عارضا للکم.

و نظیر البیان یجری فی سائر أحوال الأعداد من التربیع و التجذیر و غیر ذلک.

و بالتأمّل فیما تقدم یظهر أولا أن لا تضاد بین هذه الأحوال العددیه إذ لا موضوع مشترکا بین الزوجیه و الفردیه یتعاقبان علیه علی ما هو شرط التضاد.

و ثانیا أن لا تشکیک بالشده و الضعف و لا بالزیاده و النقیصه فی هذه الأحوال العددیه فکما لا یتبدل تقوس و استداره إلی تقوس و استداره أخری إلا مع بطلان موضوعه و وجود موضوع آخر غیره بالعدد کذلک لا تتبدل

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 1339

زوجیه مثلا إلی زوجیه زوج الزوج إلا مع بطلان موضوعه الذی هو المعدود و وجود موضوع آخر غیره بالعدد و فی ذلک بطلان الزوجیه التی هی عرض و وجود زوجیه أخری بالعدد و لیس ذلک من التشکیک فی شی ء.

و ثالثا یعلم بالتذکر لما تقدم أن الکیفیات المختصه بالکمیات توجد فی المادیات و المجردات المثالیه جمیعا بناء علی تجرد المثال.

و أما بیان أن القوه علی الفعل لا تصلح أن تکون داخله تحت هذا النوع کما ذهب إلیه؟ الشیخ فیحتاج أولا إلی أن نعرف أصلا کلیا و هو أن جهات الفعل دائما تکون من لوازم الذات لأن کل ذات لها حقیقه فلها اقتضاء أثر إذا خلی و طبعه و لم یکن مانع یفعل ذلک الأثر فلا یحتاج فی فعلها إلی قوه زائده علیها و إذا فرض إضافه قوه أخری لها لم تکن تلک الذات بالقیاس إلیها فاعله لها بل قابله إیاها و إذا اعتبرت الذات و القوه معا کان المجموع شیئا آخر إن کان له فعل کان فعله لازما من غیر تراخی استعداد له لحصول ذلک الفعل.

و لو فرض ذلک الاستعداد للفاعلیه له کان یلزمه أولا قوه انفعالیه لحصول ما یتم به کونه فاعلا فذلک الاستعداد المفروض لم یکن بالحقیقه لفاعلیته بل لانفعاله فلیس للفاعلیه استعداد بل للمنفعلیه أولا و بالذات و للفاعلیه بالعرض.

فثبت مما بینا بالبرهان أن لا قوه و لا استعداد بالذات لکون الشی ء فاعلا بل إنما القوه و الاستعداد للانفعال و لصیروره الشی ء قابلا لشی ء بعد أن لم یکن انتهی؟ الأسفار ج 4 ص 105.

و أما نفس الاستعداد فقد قیل إنها من المضاف إذ لا یعقل إلا بین شیئین مستعد و مستعد له فلا یکون نوعا من الکیف و یظهر من بعضهم أنه کیف یلزمه إضافه کالعلم الذی هو من الکیفیات النفسانیه و یلزمه الإضافه بین موضوعه و متعلقه أعنی العالم و المعلوم و کالقدره و الإراده.

الجمله إن لم تکن راسخه سمیت حالا و إن کانت راسخه سمیت ملکه و إذ کانت النسبه بین الحال و الملکه نسبه الضعف و الشده و هم یعدون المرتبتین من الضعف و الشده نوعین مختلفین کان لازمه عد الحال مغایرا للملکه نوعا و وجودا.

و الکیفیات النفسانیه کثیره و إنما أوردوا منها فی هذا الباب بعض ما یهم البحث عنه.

فمنها الإراده 121 قال فی؟ الأسفار یشبه أن یکون معناها واضحا عند العقل غیر ملتبس بغیرها إلا أنه یعسر التعبیر عنها بما یفید تصورها بالحقیقه و هی تغایر الشهوه کما أن مقابلها و هی الکراهه یغایر النفره إذ قد یرید الإنسان ما لا یشتهیه کشرب دواء کریه ینفعه و قد یشتهی ما لا یریده کأکل طعام لذیذ یضره انتهی ج 4 ص 113.

و بمثل البیان یظهر أن الإراده غیر الشوق المؤکد الذی عرفها به بعضهم و ملخص القول الذی یظهر به أمر الإراده التی یتوقف علیها فعل الفاعل المختار هو أن مقتضی الأصول العقلیه أن کل نوع من الأنواع الجوهریه مبدأ فاعلی للأفعال التی ینسب إلیه صدورها و هی کمالات ثانیه للنوع فالنفس الإنسانیه التی هی صوره جوهریه مجرده متعلقه الفعل بالماده عله فاعلیه للأفعال الصادره عن الإنسان لکنها مبدأ علمی لا یصدر عنها إلا ما میزته من کمالاتها الثانیه من غیره و لذا تحتاج قبل الفعل إلی تصور الفعل و التصدیق بکونه کمالا لها فإن کان التصدیق ضروریا أو ملکه راسخه قضت بکون الفعل کمالا و لم تأخذ بالتروی کالمتکلم الذی یتلفظ بالحرف بعد الحرف من غیر ترو و لو تروی فی بعضها لتبلد و تلکأ و انقطع عن الکلام و إن لم یکن ضروریا مقضیا به توسلت إلی التروی و الفحص عن المرجحات فإن ظفرت بما یقضی بکون الفعل کمالا قضت به ثم یتبع هذه الصوره العلمیه علی ما

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 1342

قیل الشوق إلی الفعل لما أنه کمال ثان معلول لها ثم یتبع الشوق الإراده و هی و إن کانت لا تعبیر عنها یفید تصور حقیقتها لکن یشهد لوجودها بعد الشوق ما نجده ممن یرید الفعل و هو عاجز عنه و لا یعلم بعجزه فلا یستطیع الفعل و قد أراده ثم یتبع الإراده القوه العامله المحرکه للعضلات فتحرک العضلات و هو الفعل.

فمبادی الفعل الإرادی فینا هی العلم و الشوق و الإراده و القوه العامله المحرکه هذا ما نجده من أنفسنا فی أفعالنا الإرادیه و إمعان النظر فی حال سائر الحیوان یعطی أنها کالإنسان فی أفعالها الإرادیه.

فظهر بذلک أولا أن المبدأ الفاعلی لأفعال الإنسان الإرادیه بما أنها کمالاتها الثانیه هو الإنسان بما أنه فاعل علمی و العلم متمم لفاعلیته یتمیز به الکمال من غیره و یتبعه الشوق من غیر توقف علی شوق آخر أو إراده و تتبعه الإراده بالضروره من غیر توقف علی إراده أخری و إلا لتسلسلت الإرادات فعد الإراده عله فاعلیه للفعل فی غیر محله و إنما الإراده و الشوق الذی قبلها من لوازم العلم المتمم لفاعلیه الفاعل.

و ثانیا أن أفعال الإنسان مما للعلم دخل فی صدوره لا تخلو من إراده الفاعل حتی الفعل الجبری و سیأتی فی البحث عن أقسام الفاعل ما ینفع فی المقام.

و ثالثا أن الملاک فی اختیاریه الفعل تساوی نسبه الإنسان إلی الفعل و الترک و إن کان بالنظر إلیه و هو تام الفاعلیه ضروری الفعل.

و من الکیفیات النفسانیه القدره و هی حاله فی الحیوان بها یصح أن یصدر عنه الفعل إذا شاء و لا یصدر عنه إذا لم یشأ و یقابلها العجز.

و أما القدره المنسوبه إلی الواجب تعالی فإذ کان الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات فهی مبدئیته الفعلیه بذاته لکل شی ء و إذ کانت عین الذات فلا ماهیه لها بل هی صرف الوجود.

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 1343

و من الکیفیات النفسانیه علی ما قیل العلم و المراد به العلم الحصولی الذهنی من حیث قیامه بالنفس قیام العرض بموضوعه لصدق حد الکیف علیه و أما العلم الحضوری فهو حضور المعلوم بوجوده الخارجی عند العالم و الوجود لیس بجوهر و لا عرض.

و العلم الذی هو من الکیف مختص بذوات الأنفس و أما المفارقات فقد تقدم أن علومها حضوریه غیر حصولیه غیر أن العلوم الحصولیه التی فی معالیلها حاضره عندها و إن کانت هی أیضا بما أنها من صنعها حاضره عندها.

و من هذا الباب الخلق و هو الملکه النفسانیه التی تصدر عنها الأفعال بسهوله من غیر رویه و لا یسمی خلقا إلا إذا کان عقلا عملیا هو مبدأ الأفعال الإرادیه و لیس هو القدره علی الفعل لأن نسبه القدره إلی الفعل و الترک متساویه و لا نسبه للخلق إلا إلی الفعل و لیس المراد به هو الفعل و إن کان ربما یطلق علیه لأنه الأمر الراسخ الذی یبتنی علیه الفعل.

و للخلق انشعابات کثیره تکاد لا تحصی الشعب الحاصله منها لکن أصول الأخلاق الإنسانیه نظرا إلی القوی الباعثه للإنسان نحو الفعل ثلاثه و هی قوی الشهوه الباعثه له إلی جذب الخیر و النافع الذی یلائمه و قوی الغضب الباعثه له إلی دفع الشر و الضار و العقل الذی یهدیه إلی الخیر و السعاده و یزجره عن الشر و الشقاء.

فالملکه العامله فی المشتهیات إن لازمت الاعتدال بفعل ما ینبغی کما ینبغی سمیت عفه و إن انحرفت إلی حد الإفراط سمیت شرها و إن نزلت إلی التفریط سمیت خمودا و کذلک الملکه المرتبطه بالغضب لها اعتدال تسمی شجاعه و طرفا إفراط یسمی تهورا و تفریط یسمی جبنا و کذلک الملکه الحاکمه فی الخیر و الشر و النافع و الضار إن لازمت وسط الاعتدال فاشتغلت بما ینبغی کما ینبغی سمیت حکمه و إن خرجت إلی حد الإفراط

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 1344

سمیت جربزه أو إلی حد التفریط سمیت غباوه.

و الهیئه الحاصله من اجتماع الملکات الثلاث التی نسبتها إلیها نسبه المزاج إلی الممتزج و أثرها إعطاء کل ذی حق من القوی حقه إذا اعتدلت سمیت عداله و إن خرجت إلی حد الإفراط سمیت ظلما أو إلی حد التفریط سمیت انظلاما.

و وسط الاعتدال من هذه الملکات التی هی الأصول و ما یتفرع علیها من الفروع فضیله ممدوحه و الطرفان أعنی طرفی الإفراط و التفریط رذیله مذمومه و البحث عن هذه الفضائل و الرذائل موکول إلی غیر هذه الصناعه.

و قد ظهر مما تقدم أولا أن الخلق إنما یوجد فی العالم الإنسانی و غیره من ذوات الأنفس التی تستکمل بالأفعال الإرادیه علی ما یناسب کمال وجوده فلا خلق فی المفارقات إذ لا عقل عملیا و لا استکمال إرادیا فیها.

و ثانیا أن کلا من هذه الأخلاق التی هی من الکیفیات النفسانیه بما أنها ملکه راسخه تقابلها حال من تلک الکیفیه کالشهوه و الغضب و الخوف و الفزع و الحزن و الهم و الخجل و الفرح و السرور و الغم و غیر ذلک و البحث عن أسبابها الطبیعیه فی الطب و عن إصلاحها و تدبیرها بحیث یلائم السعاده الإنسانیه فی صناعه الأخلاق.

و من الکیفیات النفسانیه اللذه و الألم و اللذه علی ما عرفوها إدراک الملائم بما أنه ملائم و الألم إدراک المنافی بما أنه مناف فهما من الکیف بما أنهما من سنخ الإدراک و ینقسمان بانقسام الإدراک فمنهما حسی و خیالی و عقلی فاللذه الحسیه کإدراک النفس الحلاوه من طریق الذوق و الرائحه الطیبه من طریق الشم و اللذه الخیالیه إدراکها الصوره الخیالیه من بعض الملذات الحسیه و اللذه العقلیه إدراکها بعض ما نالته من الکمالات الحقه العقلیه و اللذه العقلیه أشد اللذائذ و أقواها لتجردها و ثباتها و الألم الحسی و الخیالی و العقلی علی خلاف اللذه فی کل من هذه الأبواب.

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 1345

و اللذه علی أی حال وجودیه و الألم عدمی یقابلها تقابل العدم و الملکه.

لا یقال لا ریب فی أن الألم شر بالذات و إذ کان هو إدراک المنافی بما أنه مناف کان أمرا وجودیا لأن الإدراک أمر وجودی و بهذا ینفسخ قولهم إن الشر عدم لا غیر.

لأنه یقال وجود کل شی ء هو نفس ذلک الشی ء ذهنیا کان أو خارجیا فحضور أی أمر عدمی عند المدرک هو نفس ذلک الأمر العدمی لاتحاد الوجود و الماهیه و العلم و المعلوم فالألم الموجود فی ظرف الإدراک مصداق للألم و هو بعینه الألم العدمی الذی هو شر بالذات.

تنبیه ما مر من القول فی الکیف و أحکامه و خواصه هو المأثور من الحکماء المتقدمین و للمتأخرین من علماء الطبیعه خوض عمیق فیما عده المتقدمون من الکیف عثروا فیه علی أحکام و آثار جمه ینبغی للباحث المتدبر أن یراجعها و یراعی جانبها فی البحث.

المتی و الوضع و الجده و أن یفعل و أن ینفعل و معنی نسبیتها أنها هیئات قائمه بموضوعاتها من نسب موجوده فیها لا أن هذه المقولات عین تلک النسب الوجودیه و ذلک أنک عرفت فی بحث الوجود الرابط و المستقل أن النسبه رابط موجود فی غیره لا استقلال له أصلا لا یحمل علی شی ء و لا یحمل علیه شی ء فلا ماهیه له لأن الماهیه ما یقال علی الشی ء فی جواب ما هو و المقولات ماهیات جنسیه فلا تکون النسبه مقوله و لا داخله تحت مقوله.

علی أن النسبه فی بعض هذه المقولات متکرره متکثره و لا معنی لتکرر الماهیه کمقوله الإضافه التی یجب فیها تکرر النسبه و مقوله الوضع التی فیها نسبه بعض أجزاء الشی ء إلی بعض و نسبه المجموع إلی الخارج و ربما قامت علی نسب کثیره جدا.

فتبین أن المقوله النسبیه هی هیئه حاصله للشی ء من نسبه کذا و کذا قائمه به.

الإضافه مشفعا ببعض ما له من الأمثله أعرف عند العقل مما أوردناه من الرسم فلا کثیر جدوی فی إطاله البحث عن قیوده نقضا و إبراما و کذا فی سائر ما أوردوه لها من التعاریف.

ثم إنه ربما یطلق المضاف و یراد به نفس المقوله و یسمی عندهم بالمضاف الحقیقی و ربما یطلق و یراد به موضوع المقوله و ربما یطلق و یراد به الموضوع و العرض جمیعا و یسمی المضاف المشهوری فإن العامه تری أن المضاف إلی الابن مثلا هو الإنسان المتلبس بالبنوه و الحال أن التعلق من الجانبین إنما هو للإضافه نفسها بالحقیقه.

کالکثیر و القلیل و فی الکیف کالأحر و الأبرد و فی الإضافه کالأقرب و الأبعد و فی الأین کالعالی و السافل و فی المتی کالأقدم و الأحدث و فی الوضع کالأشد انتصابا و انحناء و فی الجده کالأکسی و الأعری و فی أن یفعل کالأقطع و الأصرم و فی أن ینفعل کالأشد تسخنا و الأضعف.

علیها المتنازعون لئلا یکون النزاع لفظیا ج 4 ص 39.

و قد اختلفوا فی حقیقته علی أقوال خمسه أحدها أنه هیولی الجسم و الثانی أنه الصوره و الثالث أنه سطح من جسم یلاقی المتمکن سواء کان حاویا أو محویا له و الرابع أنه السطح الباطن من الحاوی المماس للسطح الظاهر من المحوی و هو قول؟ المعلم الأول و تبعه الشیخان؟ الفارابی و؟ ابن سینا و الخامس أنه بعد یساوی أقطار الجسم المتمکن فیکون بعدا جوهریا مجردا عن الماده و هو قول؟ أفلاطون و؟ الرواقیین و اختاره؟ المحقق الطوسی ره و؟ صدر المتألهین فهذه أقوال خمسه.

دسها قول بعضهم بإنکار المکان و إذ کانت الأمارات الأربع المذکوره آنفا بدیهیه لا یرتاب فیها فعلی المنکرین أن یرجعوه إلی مقوله الوضع فغیرها من الجوهر و سائر الأعراض لا ینطبق علیه البته لکن یرد علیه أن الجسم ربما ینتقل من مکان إلی مکان مع عدم التغیر فی جوهره و سائر أعراضه غیر الأین و ربما یعرضه التغیر فیه مع عدم الانتقال فالمکان غیر الجمیع حتی الوضع.

و القول بأنه الهیولی أو الصوره لا تنطبق علیه الأمارات السابقه فإن المکان یطلب بالحرکه و یترک بالحرکه و الهیولی و کذا الصوره لا تطلبان بالحرکه و لا تترکان بالحرکه و أیضا المرکب ینسب إلی الهیولی فیقال باب خشبی أو من حدید و لا ینسب إلی المکان.

فالمعتمد هو القول بالسطح أو البعد الجوهری المجرد عن الماده و للفریقین احتجاجات و مشاجرات طویله مذکوره فی المطولات.

و من أقوی ما یورد علی القول بالسطح أن لازمه کون الشی ء ساکنا و متحرکا فی زمان واحد فالطیر الواقف فی الهواء و السمک الواقف فی الماء عند ما یجری الهواء و الماء علیهما یجب أن یکونا متحرکین لتبدل السطح المحیط بهما من الهواء و الماء و هما ساکنان بالضروره و أیضا المکان متصف بالفراغ و

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 1351

الامتلاء و ذلک نعت البعد لا نعت السطح.

و من أقوی ما یورد علی القول بالبعد الجوهری المجرد أن لازمه تداخل المقدارین و هو محال فإن فیه حلول الجسم بمقداره الشخصی الذاهب فی الأقطار الثلاثه فی المکان الذی هو مقدار شخصی یساویه و رجوعهما مقدارا شخصیا واحدا و لا ریب فی امتناعه اللهم إلا أن یمنع ذلک بأن من الجائز أن یکون المانع هو الهیولی مع المقدار أو الصوره مع المقدار أو هما معه.

الحرکات المنطبقه علی الزمان بذاتها و ما بالعرض متی المتحرکات المنطبقه علیه بواسطه حرکاتها و أما بحسب جوهر ذاتها فلا متی لها و هذا مبنی علی منع الحرکه الجوهریه و أما علی القول بها کما سیأتی إن شاء الله فلا فرق بین الحرکه و المتحرک فی ذلک و ینقسم أیضا بانقسام المقولات الواقعه فیها الحرکات

للإشاره الحسیه و الإشاره کما نقل عن؟ الشفاء تعیین الجهه التی تخص الشی ء من جهات هذا العالم و علیه فکل جسم و جسمانی یقبل الوضع بهذا المعنی فالنقطه ذات وضع بخلاف الوحده.

و ثانیهما معنی أخص من الأول و هو کون الکم قابلا للإشاره الحسیه بحیث یقال أین هو من الجهات و أین بعض أجزائه المتصله به من بعض.

لکن نوقش فیه بأن الخط و السطح بل الجسم التعلیمی لا أین لها لو لا تعلقها بالماده الجسمانیه فلا یکفی مجرد الاتصال الکمی فی إیجاب قبول الإشاره الحسیه حتی یقارن الماده نعم للصوره الخیالیه المجرده من الکم إشاره خیالیه و کذا للصوره العقلیه إشاره تسانخها.

هی قیام وجود شی ء بشی ء بحیث یختص به فیتصرف فیه کیف شاء فلیس معنی مقولیا و الملک الاعتباری الذی فی مثل کون الفرس لزید اعتبار للملک الحقیقی دون مقوله الإضافه و سنشیر إن شاء الله إلی هذا البحث فی مرحله العاقل و المعقول

فوجود السواد أو السخونه مثلا من حیث إنه سواد من باب مقوله الکیف و وجود کل منهما من حیث کونه تدریجیا یحصل منه تدریجی آخر أو یحصل من تدریجی آخر هو من مقوله أن یفعل أو أن ینفعل.

و أما نفس سلوکه التدریجی أی خروجه من القوه إلی الفعل سواء کان فی جانب الفاعل أو فی جانب المنفعل فهو عین الحرکه لا غیر فقد ثبت نحو ثبوتهما فی الخارج و عرضیتهما انتهی ج 4 ص 225.

و أما الإشکال فی وجود المقولتین بأن تأثیر المؤثر یمتنع أن یکون وصفا ثبوتیا زائدا علی ذات المؤثر و إلا افتقر إلی تأثیر آخر فی ذلک التأثیر و ننقل الکلام إلیه فیتسلسل ذاهبا إلی غیر النهایه و هو محصور بین حاصرین المؤثر و المتأثر.

و یجری نظیر الإشکال فی زیاده تأثر المتأثر علی ذات المتأثر فلو کان قبول الأثر زائدا علی ذات القابل احتاج إلی قبول آخر و ننقل الکلام إلیه فیتسلسل و هو محصور بین حاصرین فالتأثیر و التأثر سواء کانا دفعیین أو تدریجیین وصفان عدمیان غیر موجودین فی الخارج.

فیدفعه أنه إنما یتم فیما کان الأثر الثبوتی المفروض موجودا بوجود منحاز یحتاج إلی تأثیر منحاز جدید یخصه و أما لو کان ثابتا بثبوت أمر آخر فهو مجعول بعین الجعل المتعلق بمتبوعه و التأثیر و التأثر التدریجیان موجودان بعین إیجاد الکیف کالسواد فی المسود و المتسود و لا دلیل علی وجود الشی ء أقوی من صدق مفهومه علی عین خارجی فی قضیه خارجیه

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 1357

و لو کانت حقیقه خارجیه لکانت لها وحده و لوحدتها وحده و هلم جرا فیتسلسل.

و یدفعه أن وحدتها عین ذاتها فهی واحده بذاتها نظیر ما تقدم فی الوجود أنه موجود بذاته من غیر حاجه إلی وجود زائد علی ذاته

أن یقبله بالعرض کالجسم الطبیعی الواحد من جهه مقداره.

و الواحد بالعموم إما واحد بالعموم المفهومی و إما واحد بالعموم بمعنی السعه الوجودیه و الأول إما واحد نوعی کالإنسان و إما واحد جنسی کالحیوان و إما واحد عرضی کالماشی و الضاحک و الواحد بالعموم بمعنی السعه الوجودیه کالوجود المنبسط.

و الواحد غیر الحقیقی و هو ما اتصف بالوحده بعرض غیره لاتحاده به نوعا من الاتحاد کزید و عمرو المتحدین فی الإنسان و الإنسان و الفرس المتحدین فی الحیوان و یختلف أسماء الواحد غیر الحقیقی باختلاف جهه الوحده فالاتحاد فی معنی النوع یسمی تماثلا و فی معنی الجنس تجانسا و فی الکیف تشابها و فی الکم تساویا و فی الوضع توازیا و تطابقا.

و وجود کل من الأقسام المذکوره ظاهر و کذا کون الوحده واقعه علی أقسامها وقوع المشکک علی مصادیقه بالاختلاف کذا قرروا.

صحه الحمل فی الواحد المتصل المقداری الذی له أجزاء کثیره بالقوه موجوده بوجود واحد بالفعل بأن یحمل بعض أجزائه علی بعض و بعض أجزائه علی الکل و بالعکس فیقال هذا النصف من الذراع هو النصف الآخر و هذا النصف هو الکل أو کله هو نصفه و بطلانه ضروری.

و الجواب کما أفاده؟ صدر المتألهین قده أن المتصل الوحدانی ما لم ینقسم بواحد من أنحاء القسمه خارجا أو ذهنا لم یتحقق فیه کثره أصلا فلم یتحقق شرط الحمل الذی هو وحده ما مع کثره ما فلم یتحقق حمل و إذا انقسم بأحد أنحاء القسمه بطلت هویته الواحده و انعدم الاتصال الذی هو جهه وحدته فلم یتحقق شرط الحمل الذی هو کثره ما مع وحده ما فلم یتحقق حمل.

فقد تبین أن بین کل مختلفین من وجه متحدین من وجه حملا إذا جامع الاتحاد الاختلاف لکن التعارف العامی کما أشرنا إلیه خص الحمل علی موردین من الاتحاد مع الاختلاف.

أحدهما أن یتحد الموضوع و المحمول مفهوما مع اختلافهما بنوع من الاعتبار کالاختلاف بالإجمال و التفصیل فی قولنا الإنسان حیوان ناطق فإن الحد عین المحدود مفهوما و إنما یختلفان بالإجمال و التفصیل و الاختلاف بالإبهام و غیره فی قولنا الإنسان حیوان فإن الجنس هو النوع مبهما و الاختلاف بالتحصیل و غیره فی قولنا الإنسان ناطق فإن الفصل هو النوع محصلا کما مر فی مباحث الماهیه و کالاختلاف بفرض الشی ء مسلوبا عن نفسه فیغایر نفسه نفسه ثم یحمل علی نفسه لدفع توهم المغایره فیقال مثلا الإنسان إنسان و لما کان هذا الحمل ربما یعتبر فی الوجود العینی کان الأصوب أن یعرف باتحاد الموضوع و المحمول ذاتا و یسمی هذا الحمل حملا أولیا ذاتیا.

و ثانیهما أن یختلفا مفهوما و یتحدا وجودا کما فی قولنا زید إنسان

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 1363

و قولنا القطن أبیض و قولنا الضاحک متعجب و یسمی هذا الحمل حملا شائعا صناعیا.

و هاهنا نکته یجب التنبیه علیها و هی أنه قد تقدم فی المباحث السابقه أن الوجود ینقسم إلی ما فی نفسه و ما فی غیره و ینقسم أیضا إلی ما لنفسه و ما لغیره و هو الوجود النعتی و تقدم أیضا امتناع أن توجد ماهیتان بوجود واحد نفسی بأن یطرد وجود واحد العدم عن نفس ماهیتین متباینتین و هو وحده الکثیر المستحیله عقلا.

و من هنا یتبین أن الحمل الذی هو اتحاد المختلفین بوجه لا یتحقق فی وجود المختلفین النفسی و إنما یتحقق فی الوجود النعتی بأن یکون أحد المختلفین ناعتا بوجوده للآخر و الآخر منعوتا به و بعباره أخری أحد المختلفین هو الذات بوجوده النفسی و الآخر هو الوصف بوجوده النفسی و اتحادهما فی الوجود النعتی الذی یعطیه الوصف للذات و هذا معنی قول المنطقیین إن القضیه تنحل إلی عقدین عقد الوضع و لا یعتبر فیه إلا الذات و ما فیه من الوصف عنوان مشیر إلی الذات فحسب و عقد الحمل و المعتبر فیه الوصف فقط و هاهنا نوع ثالث من الحمل یستعمله الحکیم مسمی بحمل الحقیقه و الرقیقه مبنی علی اتحاد الموضوع و المحمول فی أصل الوجود و اختلافهما بالکمال و النقص یفید وجود الناقص فی الکامل بنحو أعلی و أشرف و اشتمال المرتبه العالیه من الوجود علی کمال ما دونها من المراتب.

للموضوع بلا توقف علی اعتبار أمر زائد کقولنا الإنسان ضاحک و یسمی أیضا حمل المواطاه و الثانی أن یتوقف ثبوت المحمول للموضوع علی اعتبار أمر زائد کتقدیر ذی أو الاشتقاق کقولنا زید عدل أی ذو عدل أو عادل.

و ینقسم أیضا إلی بتی و غیر بتی و الأول ما کان لموضوعه أفراد محققه یصدق علیها بعنوانه کقولنا الإنسان کاتب و الکاتب متحرک الأصابع و الثانی ما کان لموضوعه أفراد مقدره غیر محققه کقولنا المعدوم المطلق لا یخبر عنه و قولنا اجتماع النقیضین محال.

و ینقسم أیضا إلی بسیط و مرکب و یسمیان الهلیه البسیطه و الهلیه المرکبه و الهلیه البسیطه ما کان المحمول فیها وجود الموضوع کقولنا الإنسان موجود و الهلیه المرکبه ما کان المحمول فیها أثرا من آثاره و عرضیا من عرضیاته کقولنا الإنسان ضاحک فهی تدل علی ثبوت شی ء لشی ء بخلاف الهلیه البسیطه حیث تدل علی ثبوت الشی ء.

و بذلک یندفع ما أورده بعضهم علی کلیه قاعده الفرعیه القائله إن ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له بانتقاضه بمثل قولنا الماهیه موجوده حیث إن ثبوت الوجود للماهیه بناء علی ما یقتضیه قاعده الفرعیه فرع ثبوت الماهیه و ننقل الکلام إلی ثبوتها فهو فرع ثبوتها قبل و هلم جرا فیتسلسل و الجواب علی ما تحصل أن القضیه هلیه بسیطه و الهلیه البسیطه إنما تدل علی ثبوت الشی ء لا علی ثبوت شی ء لشی ء حتی یقتضی وجودا للماهیه قبل وجودها هذا.

و أما ما أجاب به بعضهم عن الإشکال بتبدیل الفرعیه من الاستلزام و أن الحق أن ثبوت شی ء لشی ء مستلزم لثبوت المثبت له و لو بنفس هذا الثبوت و ثبوت الوجود للماهیه مستلزم لثبوت الماهیه بنفس هذا الثبوت فهو تسلیم للإشکال و أسوء حالا منه قول بعضهم إن القاعده مخصصه بثبوت الوجود للماهیه هذا.

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 1365

و التقابل ینقسم إلی أربعه أقسام و هی تقابل التناقض و تقابل العدم و الملکه و تقابل التضایف و تقابل التضاد و الأصوب فی ضبط الأقسام أن یقال إن المتقابلین إما أن یکون أحدهما عدما للآخر أو لا و علی الأول إما أن یکون هناک موضوع قابل کالبصر و العمی فهو تقابل العدم و الملکه أو لا یکون کالإیجاب و السلب و هو تقابل التناقض و علی الثانی و هو کونهما وجودیین فإما أن لا یعقل أحدهما إلا مع الآخر و بالقیاس إلیه کالعلو و السفل و هو تقابل التضایف أو لا و هو تقابل التضاد.

جانب الإنسان لم یطارد اللاإنسان و لم یناقضه فالإنسان و اللاإنسان إنما یتناقضان لأنهما فی معنی وجود الإنسان و عدم الإنسان و لا یتم ذلک إلا باعتبار قیام الوجود بالإنسان و کذا العدم فالإنسان و اللاإنسان إنما یتناقضان لانحلالهما إلی الهلیتین البسیطتین و هما قضیتا الإنسان موجود و لیس الإنسان بموجود.

و نظیر الکلام یجری فی المتناقضین قیام زید و لا قیام زید فهما فی معنی وجود القیام لزید و عدم القیام لزید و هما ینحلان إلی هلیتین مرکبتین هما قولنا زید قائم و قولنا لیس زید بقائم فتقابل التناقض بالحقیقه بین الإیجاب و السلب و إن شئت فقل بین الوجود و العدم غیر أنه سیأتی فی مباحث العاقل و المعقول إن شاء الله تعالی أن العقل إنما ینال مفهوم الوجود أولا معنی حرفیا فی القضایا ثم یسبک منه المعنی الإسمی بتبدیله منه و أخذه مستقلا بعد ما کان رابطا و یصور للعدم نظیر ما جری علیه فی الوجود فتقابل التناقض بین الإیجاب و السلب أولا و بالذات و بین غیرهما بعرضهما.

فما فی بعض العبارات من نسبه التناقض إلی القضایا 147 کما فی عباره؟ التجرید إن تقابل السلب و الإیجاب راجع إلی القول و العقد انتهی أرید به السلب و الإیجاب من حیث الإضافه إلی مضمون القضیه بعینه و قد ظهر أیضا أن قولهم نقیض کل شی ء رفعه أرید فیه بالرفع الطرد الذاتی فالإیجاب و السلب یطرد کل منهما بالذات ما یقابله.

و أما تفسیر من فسر الرفع بالنفی و السلب فصرح بأن نقیض الإنسان هو اللاإنسان و نقیض اللاإنسان اللالاإنسان و أما الإنسان فهو لازم النقیض و لیس بنقیض فلازم تفسیره کون تقابل التناقض من جانب واحد دائما و هو ضروری البطلان.

و من أحکام تقابل التناقض أن تقابل النقیضین إنما یتحقق فی الذهن أو فی اللفظ بنوع من المجاز لأن التقابل نسبه قائمه بطرفین و أحد الطرفین فی

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 1368

المتناقضین هو العدم و العدم اعتبار عقلی لا مصداق له فی الخارج و هذا بخلاف تقابل العدم و الملکه فإن العدم فیه کما سیأتی إن شاء الله عدم مضاف إلی أمر موجود فله حظ من الوجود فالتقابل فیه قائم فی الحقیقه بطرفین موجودین.

و من أحکام هذا التقابل امتناع الواسطه بین المتقابلین به فلا یخلو شی ء من الأشیاء عن صدق أحد النقیضین فکل أمر مفروض إما هو زید مثلا أو لیس بزید و إما هو أبیض أو لیس بأبیض و هکذا فکل نقیضین مفروضین یعمان جمیع الأشیاء.

و من أحکام هذا التقابل أن النقیضین لا یصدقان معا و لا یکذبان معا علی سبیل القضیه المنفصله الحقیقیه کما تقدمت الإشاره إلیه و هی قولنا إما أن یصدق الإیجاب أو یصدق السلب و هی قضیه بدیهیه أولیه یتوقف علیها صدق کل قضیه مفروضه ضروریه کانت أو نظریه فلیس یصدق قولنا الأربعه زوج مثلا إلا إذا کذب قولنا لیست الأربعه بزوج و لیس یصدق قولنا العالم حادث إلا إذا کذب قولنا لیس العالم بحادث و لذا سمیت قضیه امتناع اجتماع النقیضین و ارتفاعهما بأولی الأوائل.

و لذا کان الشک فی صدق هذه المنفصله الحقیقیه مزیلا للعلم بکل قضیه مفروضه إذ لا یتحقق العلم بصدق قضیه إلا إذا علم بکذب نقیضها و الشک فی هذه المنفصله الحقیقیه یوجب الشک فی کذب النقیض و لازمه الشک فی صدق النقیض الآخر ففی الشک فیها هلاک العلم کله و فساده من أصله و هو أمر تدفعه الفطره الإنسانیه و ما یدعیه السوفسطی من الشک دعوی لا تتعدی طور اللفظ البته و سیأتی تفصیل القول فیه.

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 1369

الجوهر و موضوع العرض لکن الجواهر لا یقع فیها تضاد کما سیجی ء فالمتعین أن یکونا عرضین ذوی موضوع واحد.

و ثانیا أن یکون النوعان بما أن لکل منهما نظرا إلی الآخر متطاردین کل منهما یطرد الآخر بفصله الذی هو تمام نوعیته و الفصل لا یطرد الفصل إلا إذا کانا جمیعا مقسمین لجنس واحد أی أن یکون النوعان داخلین تحت جنس واحد قریب فافهم ذلک.

و لا یرد علیه أن الفصل لکونه جزء الماهیه غیر مستقل فی الحکم و الحکم للنوع لأن الفصل عین النوع محصلا فحکمه حکم النوع بعینه.

علی أن الأجناس العالیه من المقولات العشر لا یقع بینها تضاد لأن الأکثر من واحد منها یجتمع فی محل واحد کالکم و الکیف و سائر الأعراض تجتمع فی جوهر واحد جسمانی و کذا بعض الأجناس المتوسطه الواقعه تحت بعضها مع بعض واقع تحت آخر و کذا الأنواع الأخیره المندرجه تحت بعضها مع بعض الأنواع الأخیره المندرجه تحت بعض آخر فالتضاد إنما یقع بالاستقراء فی نوعین واقعین تحت جنس قریب من المقولات العرضیه کالسواد و البیاض المعدودین من الکیفیات المبصره عندهم و کالتهور و الجبن من الکیفیات النفسانیه.

و أما اعتبار غایه الخلاف بین المتضادین فإنهم حکموا بالتضاد بین أمور ثم عثروا بأمور متوسطه بین المتضادین نسبیه کالسواد و البیاض المتضادین و بینهما من الألوان الصفره و الحمره و الخضره و هی بالنسبه إلی السواد من البیاض و بالنسبه إلی البیاض من السواد و کالتهور و الجبن المتوسط بینهما الشجاعه فاعتبروا أن یکون الضد فی غایه الخلاف و نهایه البعد من ضده.

و هذا هو الموجب لنفیهم التضاد بین الجواهر فإن الأنواع الجوهریه لا یوجد فیها ما هو نسبی مقیس إلی طرفین و لا نوعان متطرفان بینهما غایه الخلاف و من أحکام التضاد أنه لا یقع بین أزید من طرفین لأنه تقابل و التقابل

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 1373

نسبه و لا تتحقق نسبه واحده بین أزید من طرفین و هذا حکم عام لجمیع أقسام التقابل.

153 قال فی؟ الأسفار و من أحکام التضاد علی ما ذکرناه من اعتبار غایه التباعد أن ضد الواحد واحد لأن الضد علی هذا الاعتبار هو الذی یلزم من وجوده عدم الضد الآخر فإذا کان الشی ء وحدانیا و له أضداد فإما أن یکون مخالفتها مع ذلک الشی ء من جهه واحده أو من جهات کثیره فإن کانت مخالفتها له من جهه واحده فالمضاد لذلک الشی ء بالحقیقه شی ء واحد و ضد واحد و قد فرض أضدادا و إن کانت المخالفه بینها و بینه من جهات عدیده فلیس الشی ء ذا حقیقه بسیطه بل هو کالإنسان الذی یضاد الحار من حیث هو بارد و یضاد البارد من حیث هو حار و یضاد کثیرا من الأشیاء لاشتماله علی أضدادها فالتضاد الحقیقی إنما هو بین الحراره و البروده و السواد و البیاض و لکل واحد من الطرفین ضد واحد و أما الحار و البارد فالتضاد بینهما بالعرض انتهی ج 2 ص 114.

و من أحکامه أن المتضادین متعاقبان علی الموضوع لاعتبار غایه الخلاف بینهما سواء کان بینهما واسطه أو وسائط هی بالقیاس إلی کل من الجانبین من الجانب الآخر و أثره أن لا یخلو الموضوع منهما معا سواء تعاورا علیه واحدا بعد واحد أو کان أحد الضدین لازما لوجوده کالبیاض للثلج و السواد للقار.

و من أحکامه أن الموضوع الذی یتعاقبان علیه یجب أن یکون واحدا بالخصوص لا واحدا بالعموم إذ لا یمتنع وجود ضدین فی موضوعین و إن کانا متحدین بالنوع أو الجنس.

واحد من جهه واحده أ هو من التقابل بالذات أم لا و علی الأول أ هو أحد أقسام التقابل الأربعه أم قسم خامس غیر الأقسام الأربعه المذکوره و علی الأول أ هو من تقابل التضایف أم من تقابل التضاد و لکل من الاحتمالات المذکوره قائل علی ما فصل فی المطولات.

و الحق أنه لیس من التقابل المصطلح فی شی ء لأن قوام التقابل المصطلح بالغیریه الذاتیه التی هی تطارد الشیئین المتقابلین و تدافعهما بذاتیهما و من المستحیل أن یرجع الاختلاف و التمانع الذاتی إلی الاتحاد و التآلف و الواحد و الکثیر لیسا کذلک إذ الواحد و الکثیر قسمان ینقسم إلیهما الموجود من حیث هو موجود و قد تقدم أن الوحده مساوقه للوجود فکل موجود من حیث هو موجود واحد کما أن کل واحد من حیث هو واحد موجود فالواحد و الکثیر کل منهما مصداق الواحد أی أن ما به الاختلاف بین الواحد و الکثیر راجع إلی ما به الاتحاد و هذا شأن التشکیک دون التقابل.

فالوحده و الکثره من شئون تشکیک الوجود ینقسم الوجود بذلک إلی الواحد و الکثیر مع مساوقه الواحد للموجود المطلق کما ینقسم إلی الوجود الخارجی و الذهنی مع مساوقه الخارجی لمطلق الوجود و ینقسم إلی ما بالفعل و ما بالقوه مع مساوقه ما بالفعل لمطلق الوجود.

علی أن واحدا من أقسام التقابل الأربعه بما لها من الخواص لا یقبل الانطباق علی الواحد و الکثیر فإن النقیضین و العدم و الملکه أحد المتقابلین فیهما عدم للآخر و الواحد و الکثیر وجودیان و المتضایفان متکافئان وجودا و عدما و قوه و فعلا و لیس الواحد و الکثیر علی هذه الصفه و المتضادان بینهما غایه الخلاف و لا کذلک الواحد و الکثیر فإن کل کثیر عددی قوبل به الواحد العددی فإن هناک ما هو أکثر منه و أبعد من الواحد لعدم تناهی العدد فلیس بین الواحد و الکثیر شی ء من التقابلات الأربعه و القسمه حاصره فلا تقابل بینهما أصلا.

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 1375