[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 584

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 585

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 586

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 587

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 588

ثبت خطؤها فرجّحنا غیرها مع الإشاره إلی ذلک فی الهامش.

ثالثاً:أثبتنا الزیادات الضروریّه من نسخه«ش»أو غیرها فی المتن بین معقوفتین،و جعلنا غیرها فی الهامش.

رابعاً:لم نذکر الزیادات أو الاختلافات التی ثبت کونها مغلوطه أو کانت خالیه من الفائده.

خامساً:افتقدت نسخه الأصل بعض الصفحات فأبدلناها بنسخه «ف»؛لأنّها کانت أقرب النسخ إلی الأصل.

و بذلک جاء هذا القسم من کتاب المکاسب بحمد اللّٰه أقرب إلی الأصل،بل مطابقاً معه.

و أخیراً نودّ أن نوجّه شکرنا لجمیع الإخوه الذین بذلوا جهودهم فی إصدار الکتاب ضمن مجموعه تراث الشیخ الأعظم قدّس سرّه جامعاً بین الدقّه فی التحقیق و الجوده فی الإخراج،سواء الذین ذکرناهم فی مقدّمه الجزء الأوّل و من اشترکوا معهم بعد ذلک،سیّما حجّه الإسلام و المسلمین الشیخ محمّد حسین الأحمدی الشاهرودی.

و آخر دعوانا أن الحمد للّٰه ربّ العالمین.

مسؤول لجنه التحقیق محمّد علی الأنصاری

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 590

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی محمّد و آله الطاهرین و لعنه اللّٰه علی أعدائهم أجمعین.

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 592

القول فی الخیار و أقسامه و أحکامه

الأحکام،فیخرج ما کان من قبیل الإجازه و الردّ لعقد الفضولی و التسلّط علی فسخ العقود الجائزه،فإنّ ذلک من الأحکام الشرعیّه لا من الحقوق؛ و لذا لا تورّث و لا تسقط بالإسقاط.

و قد یعرّف بأنّه:مِلْک إقرار العقد و إزالته (1).

و یمکن الخدشه فیه بأنّه:

إن أُرید من«إقرار العقد»إبقاؤه علی حاله بترک الفسخ،فذکره مستدرَکٌ؛لأنّ القدره علی الفسخ عین القدره علی ترکه؛إذ القدره لا تتعلّق بأحد الطرفین.

و إن أُرید منه إلزام العقد و جعله غیر قابلٍ لأن یفسخ،ففیه:أنّ مرجعه إلی إسقاط حقّ الخیار،فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار،مع أنّ ظاهر الإلزام فی مقابل الفسخ جعله لازماً مطلقاً،فینتقض بالخیار المشترک،فإنّ لکلٍّ منهما إلزامه من طرفه لا مطلقاً.

ثمّ إنّ ما ذکرناه من معنی الخیار هو المتبادر منه (2)عند الإطلاق فی کلمات المتأخّرین،و إلّا فإطلاقه فی الأخبار (3)و کلمات الأصحاب علی سلطنه الإجازه و الردّ لعقد الفضولی و سلطنه الرجوع فی الهبه و غیرهما من أفراد السلطنه شائع.

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 594

و فیه:أنّه إن أراد غلبه الأفراد،فغالبها ینعقد جائزاً لأجل خیار المجلس أو الحیوان أو الشرط،و إن أراد غلبه الأزمان،فهی لا تنفع فی الأفراد المشکوکه؛مع أنّه لا یناسب ما فی القواعد من قوله:و إنّما یخرج من الأصل لأمرین:ثبوتِ خیارٍ أو ظهورِ عیب (1).

و من هنا ظهر:أنّ ثبوت خیار المجلس فی أوّل أزمنه انعقاد البیع لا ینافی کونه فی حدّ ذاته مبنیّاً علی اللزوم؛لأنّ الخیار حقٌّ خارجیٌّ قابلٌ للانفکاک.نعم،لو کان فی أوّل انعقاده محکوماً شرعاً بجواز الرجوع بحیث یکون حکماً فیه،لا حقّا مجعولاً قابلاً للسقوط،کان منافیاً لبنائه علی اللزوم.فالأصل هنا کما قیل (1)نظیر قولهم:إنّ الأصل فی الجسم الاستداره،فإنّه لا ینافی کون أکثر الأجسام علی غیر الاستداره لأجل القاسر الخارجی.

و ممّا ذکرنا ظهر وجه النظر فی کلام صاحب الوافیه،حیث أنکر هذا الأصل لأجل خیار المجلس (2).إلّا أن یرید أنّ الأصل بعد ثبوت خیار المجلس بقاء عدم اللزوم،و سیأتی ما فیه.

الأصل بأمرین:أحدهما:ثبوت الخیار لهما أو لأحدهما من غیر نقصٍ فی أحد العوضین،بل للتروّی خاصّهً.و الثانی:ظهور عیبٍ فی أحد العوضین (1)،انتهی.

و حاصل التوجیه-علی هذا-:أنّ الخروج عن اللزوم لا یکون إلّا بتزلزل العقد لأجل الخیار،و المراد بالخیار فی المعطوف علیه ما کان ثابتاً بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدین،لا لاقتضاء نقصٍ فی أحد العوضین،و بظهور العیب ما کان الخیار لنقص أحد العوضین.

لکنّه مع عدم تمامه تکلّفٌ فی عباره القواعد؛مع أنّه فی التذکره ذکر فی الأمر الأوّل الذی هو الخیار فصولاً سبعه بعدد أسباب الخیار، و جعل السابع منها خیار العیب،و تکلّم فیه کثیراً (2).و مقتضی التوجیه:

أن یتکلّم فی الأمر الأوّل فیما عدا خیار العیب.

و یمکن توجیه ذلک:بأنّ العیب سببٌ مستقلٌّ لتزلزل العقد فی مقابل الخیار،فإنّ نفس ثبوت الأرش بمقتضی العیب و إن لم یثبت خیار الفسخ،موجبٌ لاسترداد جزءٍ من الثمن،فالعقد بالنسبه إلی جزءٍ من الثمن متزلزلٌ قابلٌ لإبقائه فی ملک البائع و إخراجه عنه،و یکفی فی تزلزل العقد مِلْکُ إخراجِ جزءٍ ممّا مَلِکَه البائع بالعقد عن مِلْکِه.و إن شئت قلت:إنّ مرجع ذلک إلی مِلْک فسخ العقد الواقع علی مجموع العوضین من حیث المجموع،و نقض مقتضاه من تملک کلٍّ من مجموع العوضین فی مقابل الآخر.

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 598

لکنّه مبنیٌّ علی کون الأرش جزءاً حقیقیّا من الثمن-کما عن بعض العامّه (1)لیتحقّق انفساخ العقد بالنسبه إلیه عند استرداده.

و قد صرّح العلّامه فی کتبه:بأنّه لا یعتبر فی الأرش کونه جزءاً من الثمن،بل له إبداله؛لأنّ الأرش غرامه (2).و حینئذٍ فثبوت الأرش لا یوجب تزلزلاً فی العقد.

ثمّ إنّ«الأصل»بالمعنی الرابع إنّما ینفع مع الشکّ فی ثبوت خیارٍ فی خصوص البیع؛لأنّ الخیار حقٌّ خارجیٌّ یحتاج ثبوته إلی الدلیل.

أمّا لو شکّ فی عقدٍ آخر من حیث اللزوم و الجواز فلا یقتضی ذلک الأصل لزومه؛لأنّ مرجع الشکّ حینئذٍ إلی الشکّ فی الحکم الشرعی.

و أمّا الأصل بالمعنی الأوّل فقد عرفت عدم تمامه.

و أمّا بمعنی الاستصحاب فیجری فی البیع و غیره إذا شکّ فی لزومه و جوازه.

و عرفاً.و المراد بوجوب الوفاء:العمل بما اقتضاه العقد فی نفسه بحسب دلالته اللفظیّه،نظیر الوفاء بالنذر،فإذا دلّ العقد مثلاً علی تملیک العاقد ماله من غیره وجب العمل بما یقتضیه التملیک (1)من ترتیب آثار ملکیّه ذلک الغیر له،فأخذه من یده بغیر رضاه و التصرّف فیه کذلک نقضٌ لمقتضی ذلک العهد،فهو حرام.

فإذا حرم بإطلاق الآیه جمیع ما یکون نقضاً لمضمون العقد -و منها التصرّفات الواقعه بعد فسخ المتصرّف من دون رضا صاحبه- کان هذا لازماً مساویاً للزوم العقد و عدم انفساخه بمجرّد فسخ أحدهما، فیستدلّ بالحکم التکلیفی علی الحکم الوضعی أعنی فساد الفسخ من أحدهما بغیر رضا الآخر،و هو معنی اللزوم (2).

و ممّا ذکرنا ظهر ضعف ما قیل:من أنّ معنی وجوب الوفاء بالعقد:

العملُ بما یقتضیه من لزومٍ و جواز (3)،فلا یتمّ الاستدلال به علی اللزوم.

توضیح الضعف:أنّ اللزوم و الجواز من الأحکام الشرعیّه للعقد، و لیسا من مقتضیات العقد فی نفسه مع قطع النظر عن حکم الشارع.

نعم،هذا المعنی-أعنی:وجوب الوفاء بما یقتضیه العقد فی نفسه-یصیر بدلاله الآیه حکماً شرعیّاً للعقد،مساویاً للّزوم.

و أضعف من ذلک:ما نشأ من عدم التفطّن لوجه دلاله الآیه علی

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 600

اللزوم-مع الاعتراف بأصل الدلاله لمتابعه المشهور-و هو (1):أنّ المفهوم من الآیه عرفاً حکمان:تکلیفیٌّ و وضعیٌّ (2).

و قد عرفت أن لیس المستفاد منها إلّا حکمٌ واحدٌ تکلیفیٌّ یستلزم حکماً وضعیّاً (3).

فی بعض کتبه (1).

و الحاصل:أنّ جواز العقد الراجع إلی تسلّط الفاسخ علی تملّک ما انتقل عنه و صار مالاً لغیره و أخذه منه بغیر رضاه منافٍ لهذا العموم.

ففی القاموس:الشرط إلزام الشیء و التزامه فی البیع و نحوه (1).

فی زوالها بزوال الملک.

و إن أُرید بها سلطنه إعاده العین فی ملکه،فهذه علاقه یستحیل اجتماعها مع الملک،و إنّما تحدث بعد زوال الملک لدلاله دلیلٍ؛فإذا فقد الدلیل فالأصل عدمها.

و إن أُرید بها العلاقه التی کانت فی مجلس البیع،فإنّها تستصحب عند الشکّ،فیصیر الأصل فی البیع بقاء الخیار،کما یقال:الأصل فی الهبه بقاء جوازها بعد التصرّف،فی مقابل من جعلها لازمهً بالتصرّف،ففیه مع عدم جریانه فیما لا خیار فیه فی المجلس،بل مطلقاً بناءً علی أنّ الواجب هنا الرجوع فی زمان الشکّ إلی عموم أَوْفُوا (1)لا الاستصحاب-:

أنّه لا یجدی بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخیار مع الافتراق،فیبقی ذلک الاستصحاب سلیماً عن الحاکم (2).

تملیکاً أو تسلیطاً؛لیکون الأصل بقاء ذلک الأثر و عدم زواله بدون رضا الطرفین.

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 608

بحکم الغلبه إلی خصوص العاقد المالک؛مضافاً إلی أنّ مفاد أدلّه الخیار إثبات حقٍّ و سلطنهٍ لکلٍّ من المتعاقدین علی ما انتقل إلی الآخر بعد الفراغ عن تسلّطه علی ما انتقل إلیه،فلا یثبت بها هذا التسلّط لو لم یکن مفروغاً عنه فی الخارج.

أ لا تری:أنّه لو شکّ المشتری فی کون المبیع ممّن ینعتق علیه لقرابهٍ أو یجب صرفه لنفقهٍ أو إعتاقه لنذرٍ،فلا یمکن الحکم بعدم وجوبه لأدلّه الخیار،بزعم إثباتها للخیار المستلزم لجواز ردّه علی البائع و عدم وجوب عتقه.

هذا مضافاً إلی ملاحظه بعض أخبار هذا الخیار المقرون فیه بینه و بین خیار الحیوان (1)،الذی لا یرضی الفقیه بالتزام ثبوته للوکیل فی إجراء الصیغه،فإنّ المقام و إن لم یکن من تعارض المطلق و المقیّد إلّا أنّ سیاق الجمیع یشهد باتّحاد المراد من لفظ«المتبایعین»،مع أنّ ملاحظه حکمه الخیار تبعّد ثبوته للوکیل المذکور؛مضافاً إلی أدلّه سائر الخیارات، فإنّ القول بثبوتها لمُوقع الصیغه لا ینبغی من الفقیه.

و الظاهر عدم دخوله فی إطلاق العباره المتقدّمه عن التذکره (2)، فإنّ الظاهر من قوله:«اشتری الوکیل أو باع»تصرّف الوکیل بالبیع و الشراء،لا مجرّد إیقاع الصیغه.

و من جمیع ذلک یظهر ضعف القول بثبوته للوکیلین المذکورین،کما

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 611

هو ظاهر الحدائق (1).

و أضعف منه تعمیم الحکم لصوره منع الموکّل من الفسخ بزعم:

أنّ الخیار حقٌّ ثبت للعاقد بمجرّد إجرائه للعقد،فلا یبطل بمنع الموکّل.

و علی المختار،فهل یثبت للموکِّلَین؟فیه إشکالٌ:

من أنّ الظاهر من«البیّعین»فی النصّ المتعاقدان،فلا یعمّ الموکّلین؛ و ذکروا:أنّه لو حلف علی عدم البیع لم یحنث ببیع وکیله.

و من أنّ الوکیلین فیما نحن فیه کالآله للمالکین،و نسبه الفعل إلیهما شائعه،و لذا لا یتبادر من قوله:«باع فلان ملکه الکذائی» کونه مباشراً للصیغه.و عدم الحِنث بمجرّد التوکیل فی إجراء الصیغه ممنوعٌ.

فالأقوی ثبوته لهما و لکن مع حضورهما فی مجلس العقد،و المراد به مجلسهما المضاف عرفاً إلی العقد،فلو جلس هذا فی مکانٍ و ذاک فی مکانٍ آخر فاطّلعا علی عقد الوکیلین،فمجرّد ذلک لا یوجب الخیار لهما، إلّا إذا صدق کون مکانیهما مجلساً لذلک العقد،بحیث یکون الوکیلان ک:لسانی الموکّلین،و العبره بافتراق الموکّلین عن هذا المجلس لا بالوکیلین.

هذا کلّه إن کان وکیلاً فی مجرّد إیقاع العقد.

لعموم النصّ.

و دعوی تبادر المالکین ممنوعهٌ،خصوصاً إذا استندت إلی الغلبه، فإنّ معامله الوکلاء و الأولیاء لا تحصی.

و هل یثبت للموکّلین أیضاً مع حضورهما کما تقدّم عن التذکره (1)؟ إشکالٌ:

من تبادر المتعاقدین من النصّ،و قد تقدّم عدم حِنث الحالف علی ترک البیع ببیع وکیله.

و من أنّ المستفاد من أدلّه سائر الخیارات و خیار الحیوان المقرون بهذا الخیار فی بعض النصوص (2):کون الخیار حقّا لصاحب المال،شُرّع (3)إرفاقاً له،و أنّ ثبوته للوکیل لکونه نائباً عنه یستلزم ثبوته للمنوب عنه، إلّا أن یدّعی مدخلیّه المباشره للعقد،فلا یثبت لغیر المباشر.

و لکن الوجه الأخیر لا یخلو عن قوّهٍ.

و حینئذٍ فقد یتحقّق فی عقدٍ واحدٍ الخیار لأشخاصٍ کثیرهٍ من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفین،فکلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلی إعماله نفذ و سقط خیار الباقین بلزوم العقد أو بانفساخه،و لیس المقام من تقدیم الفاسخ علی المجیز (4).

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 613

ثمّ علی المختار من ثبوته للموکِّلین،فهل العبره فیه بتفرّقهما عن مجلسهما حال العقد،أو عن مجلس العقد،أو بتفرّق المتعاقدین،أو بتفرّق الکلّ،فیکفی بقاء أصیلٍ مع وکیل الآخر (1)فی مجلس العقد؟ وجوهٌ،أقواها الأخیر.

الدلیل ثبوت الخیار للعاقد فی صوره القول به عند العقد لا لحوقه له بعده.نعم،یمکن توکیله فی الفسخ أو فی مطلق التصرّف فسخاً أو التزاماً.

عرفاً.نعم،یحتمل فی أصل[المسأله (1)]أن تکون الإجازه من المجیز التزاماً بالعقد،فلا خیار بعدها خصوصاً إذا کانت بلفظ«التزمت»، فتأمّل.

و لا فرق فی الفضولیّین بین الغاصب و غیره،فلو تبایع غاصبان ثمّ تفاسخا لم یزُل العقد عن قابلیّه لحوق الإجازه،بخلاف ما لو ردّ الموجب منهما قبل قبول الآخر،لاختلال صوره المعاقده،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 616

و احتمال کون الخیار لکلٍّ منهما بشرط انفراده بإنشائه فلا یثبت مع قیام العنوانین بشخصٍ واحد،مندفعٌ باستقرار سائر أحکام المتبایعین، و جعل الغایه التفرّق المستلزم للتعدّد مبنیٌّ علی الغالب.

خلافاً للمحکیّ فی التحریر من القول بالعدم (1)،و استقربه فخر الدین قدّس اللّٰه سرّه (2)،و مال إلیه المحقّق الأردبیلی (3)و الفاضل الخراسانی (4)و المحدّث البحرانی (5)،و استظهره بعض الأفاضل ممّن عاصرناهم (6).

و لا یخلو عن قوّهٍ بالنظر إلی ظاهر النصّ؛لأنّ الموضوع فیه صوره التعدّد،و الغایه فیه الافتراق المستلزم للتعدّد،و لولاها لأمکن استظهار کون التعدّد فی الموضوع لبیان حکم کلٍّ من البائع و المشتری کسائر أحکامهما؛إذ لا یفرِّق العرف بین قوله:«المتبایعان کذا»و قوله:

«لکلٍّ من البائع و المشتری»،إلّا أنّ التقیید بقوله:«حتّی یفترقا»ظاهرٌ فی اختصاص الحکم بصوره إمکان فرض الغایه،و لا یمکن فرض التفرّق فی غیر المتعدّد.

و منه یظهر سقوط القول بأنّ کلمه«حتّی»تدخل علی الممکن و المستحیل،إلّا أن یدّعی أنّ التفرّق غایهٌ مختصّهٌ بصوره التعدّد،

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 618

لا مخصّصهٌ للحکم بها.

و بالجمله،فحکم المشهور بالنظر إلی ظاهر اللفظ مشکلٌ.نعم، لا یبعد بَعد تنقیح المناط،لکن الإشکال فیه.و الأولی التوقّف،تبعاً للتحریر و جامع المقاصد (1).

ثمّ لو قلنا بالخیار،فالظاهر بقاؤه إلی أن یسقط بأحد المسقطات غیر التفرّق.

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 619

زوال الحرّیه بعد تحقّقها إلّا علی احتمالٍ ضعّفه فی التحریر فیما لو ظهر من ینعتق علیه معیباً (1)مبنیٍّ علی تزلزل العتق.

و أمّا الخیار بالنسبه إلی أخذ القیمه،فقد یقال (2):[إنّه (3)]مقتضی الجمع بین أدلّه الخیار و دلیل عدم عود الحرّ إلی الرقّیه،فیفرض المنعتق کالتالف،فلمن انتقل إلیه أن یدفع القیمه و یستردّ الثمن.و ما فی التذکره:

من أنّه وطّن نفسه علی الغبن المالی،و المقصود من الخیار أن ینظر و یتروّی لدفع الغبن عن نفسه ممنوعٌ؛لأنّ التوطین علی شرائه عالماً بانعتاقه علیه لیس توطیناً علی الغبن من حیث المعامله،و کذا لمن انتقل عنه أن یدفع الثمن و یأخذ القیمه.و ما فی التذکره:من تغلیب جانب العتق (4)إنّما یجدی مانعاً عن دفع العین.

لکنّ الإنصاف:أنّه لا وجه للخیار لمن انتقل إلیه؛لأنّ شراءه إتلافٌ له فی الحقیقه و إخراجٌ له عن المالیّه،و سیجیء سقوط الخیار بالإتلاف بل بأدنی تصرّف (5)،فعدم ثبوته به أولی.و منه یظهر عدم ثبوت الخیار لمن انتقل عنه؛لأنّ بیعه ممّن ینعتق علیه إقدامٌ علی إتلافه و إخراجه عن المالیّه.

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 621

و الحاصل:أنّا إذا قلنا:إنّ الملک فی من ینعتق علیه تقدیریٌّ لا تحقیقی،فالمعامله علیه من المتبایعین مواطاهٌ علی إخراجه عن المالیّه، و سلکه فی سلک ما لا یتموّل.لکنّه حسنٌ مع علمهما،فتأمّل.

و قد یقال (1):إنّ ثبوت الخیار لمن انتقل عنه مبنیٌّ علی أنّ الخیار و الانعتاق هل یحصلان بمجرّد البیع أو بعد ثبوت الملک آناً ما،أو الأوّل بالأوّل و الثانی بالثانی،أو العکس؟ فعلی الأوّلین و الأخیر یقوی القول بالعدم؛لأنصیّه أخبار العتق و کون القیمه بدل العین،فیمتنع استحقاقها من دون المبدل،و لسبق تعلّقه علی الأخیر.و یحتمل قریباً الثبوت؛جمعاً بین الحقّین و دفعاً للمنافاه من البین،و عملاً بالنصّین و بالإجماع علی عدم إمکان زوال ید البائع عن العوضین،و تنزیلاً للفسخ منزله الأرش مع ظهور عیبٍ فی أحدهما، و للعتق منزله تلف العین،و لأنهم حکموا بجواز الفسخ و الرجوع إلی القیمه فیما إذا باع بشرط العتق فظهر کونه ممّن ینعتق علی المشتری،أو تعیّب بما یوجب ذلک.و الظاهر عدم الفرق بینه و بین المقام.

و علی الثالث یتّجه الثانی؛لما مرّ،و لسبق تعلّق حقّ الخیار و عروض العتق.

ثمّ قال:و حیث کان المختار فی الخیار:أنّه بمجرّد العقد،و فی العتق:أنّه بعد الملک،و دلّ ظاهر الأخبار و کلام الأصحاب علی أنّ أحکام العقود و الإیقاعات تتبعها بمجرّد حصولها إذا لم یمنع عنها مانعٌ، من غیر فرقٍ بین الخیار و غیره،بل قد صرّحوا بأنّ الخیار یثبت بعد

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 622

العقد و أنّه علّهٌ و المعلول لا یتخلّف عن علّته،کما أنّ الانعتاق لا یتخلّف عن الملک،فالأقرب هو الأخیر،کما هو ظاهر المختلف و التحریر (1)و مال إلیه الشهید (2)إن لم یثبت الإجماع علی خلافه،و یؤیّده إطلاق الأکثر و دعوی ابن زهره الإجماع علی ثبوت خیار المجلس فی جمیع ضروب البیع (3)من غیر استثناءٍ (4).انتهی کلامه (5)،رفع مقامه.

أقول:إن قلنا:إنّه یعتبر فی فسخ العقد بالخیار أو بالتقایل خروج الملک عن ملک مَن انتقل إلیه إلی ملک مَن انتقل عنه نظراً إلی أنّ خروج أحد العوضین عن ملک أحدهما یستلزم دخول الآخر فیه و لو تقدیراً لم یکن وجهٌ للخیار فیما نحن فیه و لو قلنا بکون الخیار بمجرّد العقد و الانعتاق عقیب الملک آناً ما،إذ برفع العقد لا یقبل المنعتق علیه لأن یخرج من ملک المشتری إلی ملک البائع و لو تقدیراً؛إذ ملکیّه المشتری لمن ینعتق علیه لیس علی وجهٍ یترتّب علیه سوی الانعتاق، و لا یجوز تقدیره بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجاً عن ملک المشتری إلی ملک البائع ثمّ انعتاقه مضموناً علی المشتری،کما لو فرض بیع المشتری للمبیع فی زمن الخیار ثمّ فسخ البائع.

و الحاصل:أنّ الفاسخ یتلقّی الملک من المفسوخ علیه،و هذا غیر

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 623

حاصلٍ فیما نحن فیه.

و إن قلنا:إنّ الفسخ لا یقتضی أزید من ردّ العین إن کان موجوداً و بدله إن کان تالفاً أو کالتالف،و لا یعتبر فی صوره التلف إمکان تقدیر تلقّی الفاسخ الملک من المفسوخ علیه و تملّکه منه،بل یکفی أن تکون العین المضمونهُ قبل الفسخ بثمنها مضمونهً بعد الفسخ بقیمتها مع التلف کما یشهد به الحکم بجواز الفسخ و الرجوع إلی القیمه فیما (1)تقدّم من (2)مسأله البیع بشرط العتق ثمّ ظهور المبیع منعتقاً علی المشتری (3)،و حکمهم برجوع الفاسخ إلی القیمه لو وجد العین منتقلهً بعقدٍ لازمٍ مع عدم إمکان تقدیر عود الملک قبل الانتقال الذی هو بمنزله التلف إلی الفاسخ کان الأوفق بعمومات الخیار القول به هنا و الرجوع إلی القیمه،إلّا مع إقدام المتبایعین علی المعامله مع العلم بکونه ممّن ینعتق علیه،فالأقوی العدم؛لأنّهما قد تواطئا علی إخراجه عن المالیّه الذی هو بمنزله إتلافه.

و بالجمله،فإنّ الخیار حقٌّ فی العین،و إنّما یتعلّق بالبدل بعد تعذّره لا ابتداءً،فإذا کان نقل العین إبطالاً لمالیّته و تفویتاً لمحلّ الخیار و (4)کان کتفویت نفس الخیار باشتراط سقوطه،فلم یحدث حقٌّ فی العین حتّی یتعلّق ببدله.

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 624

و قد صرّح بعضهم بارتفاع خیار البائع بإتلاف المبیع (1)و نقله إلی من ینعتق علیه کالإتلاف له من حیث المالیّه،فدفع الخیار به أولی و أهون من رفعه،فتأمّل.

ثمنه منه.

لکنّ الإنصاف:أنّه علی هذا التقدیر لا دلیل علی ثبوت الخیار للمشتری أیضاً؛لأنّ الظاهر من قوله:«البیّعان بالخیار» (1)اختصاص الخیار بصوره تحقّق البیع من الطرفین؛مع أنّه لا معنی لتحقّق العقد البیعی من طرفٍ واحد،فإنّ شروط البیع إن کانت موجوده تحقّق من الطرفین و إلّا لم یتحقّق أصلاً،کما اعترف به بعضهم (2)فی مسأله بیع الکافر الحربی من ینعتق علیه.

و الأقوی فی المسأله وفاقاً لظاهر الأکثر (3)و صریح کثیرٍ (4)ثبوت الخیار فی المقام،و إن تردّد فی القواعد بین استرداد العین و (5)القیمه (6).

و ما ذکرنا:من أنّ الرجوع بالقیمه مبنیٌّ علی إمکان تقدیر الملک فی ملک المالک الأصلی،لو أغمضنا عن منعه کما تقدّم فی المسأله السابقه (7)غیر قادحٍ هنا؛لأنّ تقدیر المسلم فی ملک الکافر بمقدارٍ یثبت علیه بدله لیس سبیلاً للکافر علی المسلم،و لذا جوّزنا له شراء من

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 626

ینعتق علیه.و قد مرّ بعض الکلام فی ذلک فی شروط المتعاقدین (1).

و القراض و الجعاله فلا یمنع من دخول الخیارین فیها مانعٌ (1)،انتهی.

و مراده خیار المجلس و الشرط.و حکی نحوه عن القاضی (2).

و لم یُعلم معنی الخیار فی هذه العقود (3)،بل جزم فی التذکره:بأنّه لا معنی للخیار فیها؛لأنّ الخیار فیها أبداً (4).

و احتمل فی الدروس:أن یراد بذلک عدم جواز التصرّف قبل انقضاء الخیار (5).و لعلّ مراده التصرّف المرخّص فیه شرعاً للقابل فی هذه العقود،لا الموجب؛إذ لا معنی لتوقّف جواز تصرّف المالک فی هذه العقود علی انقضاء الخیار،و (6)لأنّ أثر هذه العقود تمکّن غیر المالک من التصرّف،فهو الذی یمکن توقّفه علی انقضاء الخیار الذی جعل الشیخ قدّس سرّه أثر البیع متوقّفاً علیه (7).

لکن الإنصاف:أنّ تتبّع کلام الشیخ فی المبسوط فی هذا المقام یشهد بعدم إرادته هذا المعنی،فإنّه صرّح فی مواضع قبل هذا الکلام و بعده باختصاص خیار المجلس بالبیع (8).

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 629

و الذی یخطر بالبال:أنّ مراده دخول الخیارین فی هذه العقود إذا وقعت فی ضمن عقد البیع،فتنفسخ بفسخه فی المجلس؛و هذا المعنی و إن کان بعیداً فی نفسه،إلّا أنّ ملاحظه کلام الشیخ فی المقام یقرّبه إلی الذهن،و قد ذکر نظیر ذلک فی جریان الخیارین فی الرهن و الضمان (1)(2).

و کیف کان،فلا إشکال فی أصل هذه المسأله.

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 630

علیه عن قابلیّه التأثیر.

قال فی التذکره:لو تقابضا فی عقد الصرف ثمّ أجازا فی المجلس لزم العقد،و إن أجازا قبل التقابض فکذلک،و علیهما التقابض،فإن تفرّقا قبله انفسخ العقد،ثمّ إن تفرّقا عن تراضٍ لم یحکم بعصیانهما، فإن انفرد أحدهما بالمفارقه عصی (1)،انتهی.

و فی الدروس:یثبت یعنی خیار المجلس فی الصرف،تقابضا أو لا،فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض،فلو هرب أحدهما عصی و انفسخ العقد،و لو هرب قبل الالتزام فلا معصیه.و یحتمل قویّاً عدم العصیان مطلقاً؛لأنّ للقبض مدخلاً فی اللزوم فله ترکه (2)،انتهی.

و صرّح الشیخ أیضاً فی المبسوط بثبوت التخایر فی الصرف قبل التقابض (3).

و ممّا ذکرنا یظهر الوجه فی کون مبدأ الخیار للمالکین الحاضرین فی مجلس عقد الفضولیّین علی القول بثبوت الخیار لهما من زمان إجازتهما علی القول بالنقل،و کذا علی الکشف،مع احتمال کونه من زمان العقد.

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 632

بالمرجّحات (1)و هو ضعیفٌ؛لأنّ الترجیح من حیث الدلاله و السند مفقودٌ، و موافقه عمل الأصحاب لا یصیر مرجّحاً بعد العلم بانحصار مستندهم فی عموم أدلّه الشروط،کما یظهر من کتبهم.

و نحوه فی الضعف التمسّک بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2)بناءً علی صیروره شرط عدم الخیار کالجزء من العقد الذی یجب الوفاء به؛إذ فیه:أنّ أدلّه الخیار أخصّ،فیخصّص بها العموم.

بل الوجه مع انحصار المستند فی عموم دلیل الشروط-عدم نهوض أدلّه الخیار للمعارضه؛لأنّها مسوقهٌ لبیان ثبوت الخیار بأصل الشرع،فلا ینافی سقوطه بالمسقط الخارجی و هو الشرط؛لوجوب العمل به شرعاً.بل التأمّل فی دلیل الشرط یقضی بأنّ المقصود منه رفع الید عن الأحکام الأصلیّه الثابته للمشروطات قبل وقوعها فی حیّز الاشتراط، فلا تعارضه أدلّه تلک الأحکام،فحاله حال أدلّه وجوب الوفاء بالنذر و العهد فی عدم مزاحمتها بأدلّه أحکام الأفعال المنذوره لو لا النذر.

و یشهد لما ذکرنا من حکومه أدلّه الشرط و عدم معارضتها للأحکام الأصلیّه حتّی یحتاج إلی المرجّح استشهاد الإمام فی کثیرٍ من الأخبار بهذا العموم علی مخالفه کثیرٍ من الأحکام الأصلیّه.

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 634

منها:صحیحه مالک بن عطیّه،قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ کان له أبٌ مملوک و کان تحت أبیه جاریهٌ مکاتبه قد أدّت بعض ما علیها،فقال لها ابن العبد:هل لکِ أن أُعینک فی مکاتبتک حتّی تؤدّی ما علیکِ بشرط أن لا یکون لک الخیار (1)علی أبی إذا أنت ملکت نفسکِ؟قالت:نعم،فأعطاها فی مکاتبتها علی أن لا یکون لها الخیار بعد ذلک.قال علیه السلام:لا یکون لها الخیار،المسلمون عند شروطهم» (2).

و الروایه محمولهٌ بقرینه الإجماع علی عدم لزوم الشروط الابتدائیّه- علی صوره وقوع الاشتراط فی ضمن عقدٍ لازم،أو المصالحه علی إسقاط الخیار المتحقّق سببه بالمکاتبه بذلک المال.

و کیف کان،فالاستدلال فیها بقاعده الشروط علی نفی الخیار الثابت بالعمومات دلیلٌ علی حکومتها علیها،لا معارضتها المحوجه إلی التماس المرجّح.

نعم،قد یستشکل التمسّک بدلیل الشروط فی المقام من وجوه:

الأوّل:أنّ الشرط یجب الوفاء به إذا کان العقد المشروط فیه لازماً؛لأنّ الشرط (3)فی ضمن العقد الجائز لا یزید حکمه علی أصل العقد،بل هو کالوعد،فلزوم الشرط یتوقّف علی لزوم العقد،فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم الدور.

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 635

الثانی:أنّ هذا الشرط مخالفٌ لمقتضی العقد علی ما هو ظاهر قوله:«البیّعان بالخیار»فاشتراط عدم کونهما بالخیار اشتراطٌ لعدم بعض مقتضیات العقد.

الثالث:ما استدلّ به بعض الشافعیّه علی عدم جواز اشتراط السقوط:من أنّ إسقاط الخیار فی ضمن العقد إسقاطٌ لما لم یجب؛ لأنّ الخیار لا یحدث إلّا بعد البیع،فإسقاطه فیه کإسقاطه قبله (1).

هذا،و لکن شیءٌ من هذه الوجوه لا یصلح للاستشکال.

أمّا الأوّل؛فلأنّ الخارج من عموم الشروط (2):الشروط الابتدائیّه، لأنّها کالوعد،و الواقعه فی ضمن العقود الجائزه بالذات أو بالخیار مع بقائها علی الجواز؛لأنّ الحکم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به ممّا لا یجتمعان؛لأنّ الشرط تابعٌ و کالتقیید للعقد المشروط به.أمّا إذا کان نفس مؤدّی الشرط لزوم ذلک العقد المشروط به-کما فیما نحن فیه-لا التزاماً آخر مغایراً لالتزام أصل العقد،فلزومه الثابت بمقتضی عموم وجوب الوفاء بالشرط عین لزوم العقد،فلا یلزم تفکیکٌ بین التابع و المتبوع فی اللزوم و الجواز.

و أمّا الثانی؛فلأنّ الخیار حقٌّ للمتعاقدین اقتضاه العقد لو خُلّی و نفسه،فلا ینافی سقوطه بالشرط.

و بعبارهٍ أُخری:المقتضی للخیار العقد بشرط لا،لا طبیعه العقد من حیث هی حتّی لا یوجد بدونه.و قوله:«البیّعان بالخیار»و إن کان

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 636

له ظهورٌ فی العلّیه التامّه،إلّا أنّ المتبادر من إطلاقه صوره الخلوّ عن شرط السقوط؛مع أنّ مقتضی الجمع بینه و بین دلیل الشرط کون العقد مقتضیاً،لا تمام العلّه لیکون التخلّف ممتنعاً شرعاً.

نعم،یبقی الکلام فی دفع توهّم:أنّه لو بُنی علی الجمع بهذا الوجه بین دلیل الشرط و عمومات الکتاب و السنّه لم یبقَ شرطٌ مخالفٌ للکتاب و السنّه،بل و لا لمقتضی العقد.و محلّ ذلک و إن کان فی باب الشروط، إلّا أنّ مجمل القول فی دفع ذلک فیما نحن فیه:أنّا حیث علمنا بالنصّ و الإجماع أنّ الخیار حقٌّ مالیٌّ قابلٌ للإسقاط و الإرث،لم یکن سقوطه منافیاً للمشروع (1)،فلم یکن اشتراطه اشتراط المنافی،کما لو اشترطا فی هذا العقد سقوط الخیار[فی عقد آخر (2)].

و (3)عن الثالث بما عرفت:من أنّ المتبادر من النصّ المثبت للخیار صوره الخلوّ عن الاشتراط و إقدام المتبایعین علی عدم الخیار،ففائده الشرط إبطال المقتضی لا إثبات المانع.

و یمکن أن یستأنس لدفع الإشکال من هذا الوجه الثالث و من سابقه بصحیحه مالک بن عطیّه المتقدّمه (4).

اشتراط السقوط فیقول:«بعت بشرط أن لا یثبت بیننا خیار المجلس» کما مثّل به فی الخلاف و المبسوط و الغنیه و التذکره (1)؛لأنّ المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت،لا الارتفاع.

علی مخالفه الشرط فی غیر هذا المقام من تسلّط المشروط له علی الفسخ لو خولف الشرط غیر مترتّب هنا.

و الاحتمال الأوّل أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدالّ علی وجوب ترتّب آثار الشرط،و هو عدم الفسخ فی جمیع الأحوال حتّی بعد الفسخ،فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقع لغواً،کما تقدّم نظیره فی الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد علی کون فسخ أحدهما منفرداً لغواً لا یرفع وجوب الوفاء (1).

هو الإلزام و الالتزام المرتبط بمطلبٍ آخر؛و قد تقدّم عن القاموس:أنّه الإلزام و الالتزام فی البیع و نحوه (1).

و عن الشیخ و القاضی تأثیر الشرط المتقدّم.

قال فی محکیّ الخلاف:لو شرطا قبل العقد أن لا یثبت بینهما خیارٌ بعد العقد صحّ الشرط و لزم العقد بنفس الإیجاب و القبول.ثمّ نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعی.ثمّ قال:دلیلنا:أنّه لا مانع من هذا الشرط و الأصل جوازه و عموم الأخبار فی جواز الشرط یشمل هذا الموضع (2)،انتهی.و نحوه المحکیّ عن جواهر القاضی (3).

و قال فی المختلف علی ما حکی عنه بعد ذلک:و عندی فی ذلک نظرٌ،فإنّ الشرط إنّما یعتبر حکمه لو وقع فی متن العقد،نعم لو شرطا قبل العقد و تبایعا علی ذلک الشرط صحّ ما شرطاه (4)،انتهی.

أقول:التبایع علی ذلک الشرط إن کان بالإشاره إلیه فی العقد بأن یقول مثلاً:«بعت علی ما ذکر»فهو من المذکور فی متن العقد، و إن کان بالقصد إلیه و البناء علیه عند الإنشاء،فهذا هو ظاهر کلام الشیخ.

نعم،یحتمل أن یرید الصوره الاُولی (5)،و هذا هو المناسب للاستدلال

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 640

له بعدم المانع من هذا الاشتراط.و یؤیّده أیضاً،بل یعیّنه:أنّ بعض أصحاب الشافعی إنّما یخالف فی صحّه هذا الاشتراط فی متن العقد،و قد صرّح فی التذکره بذکر خلاف بعض الشافعیّه فی اشتراط عدم الخیار فی متن العقد،و استدلّ عنهم بأنّ الخیار بعد تمام العقد،فلا یصحّ إسقاطه قبل تمامه (1).

و الحاصل:أنّ ملاحظه عنوان المسأله فی الخلاف و التذکره و استدلال الشیخ علی الجواز و استدلال (2)بعض الشافعیّه علی المنع یکاد یوجب القطع بعدم إراده الشیخ صوره ترک الشرط فی متن العقد.

و کیف کان،فالأقوی أنّ الشرط الغیر المذکور فی متن العقد غیر مؤثّر؛لأنّه لا یلزم بنفس اشتراطه السابق؛لأنّ المتحقّق فی السابق إمّا وعدٌ بالتزام،أو التزامٌ تبرّعیٌّ لا یجب الوفاء به،و العقد اللاحق و إن وقع مبنیّاً علیه لا یُلزمه،لأنّ الشرط إلزامٌ مستقلٌّ لا یرتبط بالتزام العقد إلّا بجعل المتکلّم،و إلّا فهو بنفسه لیس من متعلّقات الکلام العقدی مثل العوضین و قیودهما حتّی یقدّر (3)منویّاً،فیکون کالمحذوف النحوی بعد نصب القرینه،فإنّ من باع داره فی حال بنائه-فی الواقع- علی عدم الخیار له لم یحصل له فی ضمن بیعه إنشاء التزام بعدم الخیار و لم یُقیِّد إنشاءَه بشیءٍ.بخلاف قوله:«بعتک علی أن لا خیار[لی (4)]»

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 641

الذی مؤدّاه بعتک ملتزماً علی نفسی و بانیاً علی أن لا خیار لی،فإنّ إنشاءه للبیع قد اعتبر مقیّداً بإنشائه التزامَ عدم الخیار.

فحاصل الشرط:إلزامٌ فی التزامٍ مع اعتبار تقیید الثانی بالأوّل؛ و تمام الکلام فی باب الشروط إن شاء اللّٰه تعالی.

فی إجازه عقد الفضولی (1)،و صدق«الإسقاط»النافذ بمقتضی ما تقدّم من التسلّط علی إسقاط الحقوق؛و علی هذا فلو قال أحدهما:«أسقطت الخیار من الطرفین»فرضی الآخر سقط خیار الراضی أیضاً،لکون رضاه بإسقاط الآخر خیارَه إسقاطاً أیضاً.

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 644

خیار الآمر،ففی بقائه مطلقاً،أو بشرط عدم إرادته (1)تملیک الخیار کما هو ظاهر التذکره (2)،أو سقوط خیاره مطلقاً کما عن الشیخ (3)؟أقوالٌ.

و الأولی أن یقال:إنّ کلمه«اختر»بحسب وضعه لطلب اختیار المخاطب أحد طرفی العقد من الفسخ و الإمضاء،و لیس فیه دلالهٌ علی ما ذکروه:من تملیک الخیار أو تفویض الأمر أو استکشاف الحال.

نعم،الظاهر عرفاً من حال الآمر أنّ داعیه استکشاف حال المخاطب،و کأنّه فی العرف السابق کان ظاهراً فی تملیک المخاطب أمر الشیء،کما یظهر من باب الطلاق (4)،فإن تمّ دلالته حینئذٍ علی إسقاط الآمر خیاره بذلک،و إلّا فلا مزیل لخیاره.و علیه یحمل علی تقدیر الصحّه-ما ورد فی ذیل بعض أخبار خیار المجلس:«أنّهما بالخیار ما لم یفترقا،أو یقول أحدهما لصاحبه:[اختر (5)]» (6).

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 646

ثمّ إنّه لا إشکال فی أنّ إسقاط أحدهما خیاره لا یوجب سقوط خیار الآخر.و منه یظهر:أنّه لو أجاز أحدهما و فسخ الآخر انفسخ العقد؛لأنّه مقتضی ثبوت الخیار،فکان العقد بعد إجازه أحدهما جائزاً من طرف الفاسخ دون المجیز،کما لو جعل الخیار من أوّل الأمر لأحدهما.و هذا لیس تعارضاً بین الإجازه و الفسخ و ترجیحاً له علیها.

نعم،لو اقتضت الإجازه لزوم العقد من الطرفین کما لو فرض ثبوت الخیار من طرف أحد المتعاقدین أو من طرفهما لمتعدّدٍ(کالأصیل و الوکیل)فأجاز أحدهما و فسخ الآخر دفعهً واحده،أو تصرّف ذو الخیار فی العوضین دفعهً واحده(کما لو باع عبداً بجاریهٍ،ثمّ أعتقهما جمیعاً، حیث إنّ إعتاق العبد فسخٌ،و إعتاق الجاریه إجازهٌ)أو اختلف الورثه فی الفسخ و الإجازه تحقّق التعارض.و ظاهر العلّامه فی جمیع هذه الصور تقدیم الفسخ (1)و لم یظهر له وجهٌ تامّ؛و سیجیء الإشاره إلی ذلک فی موضعه (2).

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 647

مبنیٌّ علی الغالب فی الخارج أو فی التمثیل لأقلّ الافتراق؛فلو تبایعا فی سفینتین متلاصقتین کفی مجرّد افتراقهما.

و یظهر من بعضٍ (1):اعتبار الخطوه،اغتراراً بتمثیل کثیرٍ من الأصحاب.و عن صریح آخر (2):التأمّل فی کفایه الخطوه؛لانصراف الإطلاق إلی أزید منها (3)،فیستصحب الخیار.و یؤیّده قوله علیه السلام فی بعض الروایات:«فلمّا استوجبتها قمت فمشیت خُطیً لیجب البیع حین افترقنا» (4)،و فیه:منع الانصراف و دلاله الروایه.

أرضاً و أنّه علیه السلام قال:«فلمّا استوجبتها قمت فمشیت خُطیً لیجب البیع حین افترقنا» (1)،فأثبت افتراق الطرفین بمشیه علیه السلام فقط.

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 650

الاختیاری المکرَه علیه دخل الاضطراری لعدم القول بالفصل؛مع أنّ المعروف بین الأصحاب:أنّ الافتراق و لو اضطراراً مسقطٌ للخیار إذا کان الشخص متمکّناً من الفسخ و الإمضاء،مستدلّین علیه بحصول التفرّق المسقط للخیار.

قال فی المبسوط فی تعلیل الحکم المذکور:لأنّه إذا کان متمکّناً من الإمضاء و الفسخ فلم یفعل حتّی وقع التفرّق،کان ذلک دلیلاً علی الرضا و الإمضاء (1)،انتهی.

و فی جامع المقاصد تعلیل الحکم المذکور بقوله:لتحقّق الافتراق مع التمکّن من الاختیار (2)،انتهی.

و منه یظهر:أنّه لا وجه للاستدلال بحدیث«رفع الحکم عن المکره»؛للاعتراف بدخول المکره و المضطرّ إذا تمکّنا من التخایر.

و الحاصل:أنّ فتوی الأصحاب هی:أنّ التفرّق عن إکراهٍ علیه و علی ترک التخایر غیر مسقطٍ للخیار،و أنّه لو حصل أحدهما باختیاره سقط خیاره،و هذه لا یصحّ الاستدلال علیها (3)باختصاص الأدلّه بالتفرّق الاختیاری،و لا بأنّ مقتضی حدیث الرفع جعل التفرّق المکره علیه کلا تفرّق؛لأنّ المفروض أنّ التفرّق الاضطراری أیضاً مسقطٌ مع وقوعه فی حال التمکّن من التخایر.

للإجماع المحکیّ (1)،و إلی أنّ المتبادر من التفرّق ما کان عن رضا بالعقد، سواء وقع اختیاراً أو اضطراراً بقوله علیه السلام فی صحیحه الفضیل:

«فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما» (2).

دلّ علی أنّ الشرط فی السقوط الافتراق و الرضا منهما،و لا ریب أنّ الرضا المعتبر لیس إلّا المتّصل بالتفرّق بحیث یکون التفرّق عنه؛إذ لا یعتبر الرضا فی زمانٍ آخر إجماعاً.

أو یقال:إنّ قوله:«بعد الرضا»إشارهٌ إلی إناطه السقوط بالرضا بالعقد المستکشَف عن افتراقهما (3)فیکون الافتراق مسقطاً،لکونه کاشفاً نوعاً عن رضاهما بالعقد و إعراضهما عن الفسخ.

و علی کلّ تقدیرٍ،فیدلّ علی أنّ المتفرّقین و لو اضطراراً إذا کانا متمکّنین من الفسخ و لم یفسخا کشف ذلک نوعاً عن رضاهما بالعقد فسقط (4)خیارهما.و هذا هو الذی استفاده الشیخ قدّس سرّه کما صرّح به فی عباره المبسوط المتقدّمه (5).

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 653

فیه أربعه:

سقوط خیارهما،کما عن ظاهر المحقّق و العلّامه و ولده السعید و السیّد العمید و شیخنا الشهید (1)قدّس اللّٰه أسرارهم.

و ثبوته لهما،کما عن ظاهر المبسوط و المحقّق و الشهید الثانیین و محتمل الإرشاد (2).

و سقوطه فی حقّ المختار خاصّه.

و فصّل فی التحریر بین بقاء المختار فی المجلس فالثبوت لهما،و بین مفارقته فالسقوط عنهما (3).

و مبنی الأقوال علی أنّ افتراقهما المجعول غایهً لخیارهما هل یتوقّف علی حصوله عن اختیارهما،أو یکفی فیه حصوله عن اختیار أحدهما؟ و علی الأوّل،هل یکون اختیار کلٍّ منهما مسقطاً لخیاره،أو یتوقّف سقوط خیار کلِّ واحدٍ علی مجموع اختیارهما؟فعلی الأوّل

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 655

یسقط خیار المختار خاصّهً،کما عن الخلاف (1)و جواهر القاضی (2).و علی الثانی یثبت الخیاران،کما عن ظاهر المبسوط و المحقّق و الشهید الثانیین (3).

و علی الثانی:فهل یعتبر فی المسقط لخیارهما کونه فعلاً وجودیّاً و حرکهً صادرهً باختیار أحدهما،أو یکفی کونه ترکاً اختیاریّاً،کالبقاء فی مجلس العقد مختاراً؟ فعلی الأوّل:یتوجّه التفصیل المصرَّح به فی التحریر بین بقاء الآخر فی مجلس العقد و ذهابه (4).

و علی الثانی:یسقط الخیاران،کما عن ظاهر المحقّق و العلّامه و ولده السعید و السیّد العمید و شیخنا الشهید (5).

و اعلم أنّ ظاهر الإیضاح:أنّ قول التحریر لیس قولاً مغایراً للثبوت لهما،و أنّ محلّ الخلاف ما إذا لم یفارق الآخر المجلس اختیاراً، و إلّا سقط خیارهما اتّفاقاً،حیث قال فی شرح قول والده قدّس سرّه:«لو حمل أحدهما و منع من التخایر لم یسقط خیاره علی إشکال.و أمّا الثابت،فإن مُنع من المصاحبه و التخایر لم یسقط خیاره،و إلّا فالأقرب سقوطه،فیسقط خیار الأوّل» (6)انتهی،قال:إنّ هذا مبنیٌّ علی بقاء

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 656

الأکوان و عدمه و افتقار الباقی إلی المؤثّر و عدمه و أنّ الافتراق ثبوتیٌّ أو عدمیٌّ،فعلی عدم البقاء أو افتقار الباقی إلی المؤثّر یسقط؛لأنّه فَعَل المفارقه،و علی القول ببقائها و استغناء الباقی عن المؤثّر و ثبوتیّه الافتراق لم یسقط خیاره؛لأنّه لم یفعل شیئاً.و إن قلنا بعدمیّه الافتراق و العدم لیس بمعلّل فکذلک.و إن قلنا:إنّه یعلّل سقط أیضاً.و الأقرب عندی السقوط؛لأنّه مختارٌ فی المفارقه (1)،انتهی.

و هذا الکلام و إن نوقش فیه بمنع بناء الأحکام علی هذه التدقیقات،إلّا أنّه علی کلّ حالٍ صریحٌ فی أنّ الباقی لو ذهب اختیاراً فلا خلاف فی سقوط خیاره؛و ظاهره کظاهر عباره القواعد-:أنّ سقوط خیاره لا ینفکّ عن سقوط خیار الآخر،فینتفی القول المحکیّ عن الخلاف و الجواهر.لکنّ العباره المحکیّه عن الخلاف ظاهرهٌ فی هذا القول،قال:«لو أُکرها أو أحدهما علی التفرّق بالأبدان علی وجهٍ یتمکّنان من الفسخ و التخایر فلم یفعلا بطل خیارهما أو خیار من تمکّن من ذلک» (2)و نحوه المحکیّ عن القاضی (3)؛فإنّه لولا جواز التفکیک بین الخیارین لاقتصر علی قوله:«بطل خیارهما»فتأمّل.

بل حکی هذا القول عن ظاهر التذکره أو صریحها (4).و فیه تأمّل.

و کیف کان،فالأظهر فی بادئ النظر ثبوت الخیارین،للأصل

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 657

و ما تقدّم:من تبادر تفرّقهما عن رضا منهما،فإنّ التفرّق و إن لم یعتبر کونه اختیاریّاً من الطرفین و لا من أحدهما،إلّا أنّ المتبادر رضاهما بالبیع حین التفرّق،فرضا أحدهما فی المقام و هو الماکث لا دلیل علی کفایته فی سقوط خیارهما،و لا فی سقوط خیار خصوص الراضی؛إذ الغایه غایهٌ للخیارین،فإن تحقّقت سقطا و إلّا ثبتا.و یدلّ علیه ما تقدّم من صحیحه الفضیل (1)المصرّحه بإناطه سقوط الخیار بالرضا منهما المنفیّ بانتفاء رضا أحدهما.

و لکن یمکن التفصّی عن الأصل بصدق تفرّقهما،و تبادر تقیّده بکونه عن رضا کلیهما ممنوعٌ،بل المتیقّن اعتبار رضا أحدهما.

و ظاهر الصحیحه و إن کان اعتبار ذلک،إلّا أنّه معارضٌ بإطلاق ما یستفاد من الروایه السابقه الحاکیه لفعل الإمام علیه السلام و أنّه قال:

«فمشیت خُطیً لیجب البیع حین افترقنا» (2)،جَعَل مجرّد مشیه علیه السلام سبباً لصدق الافتراق المجعول غایهً للخیار،و جَعَل وجوب البیع علّهً غائیهً له من دون اعتبار رضا الآخر أو شعوره بمشی الإمام علیه السلام.

و دعوی:انصرافه إلی صوره شعور الآخر و ترکه المصاحبه اختیاراً، ممنوعه.

و ظاهر الصحیحه و إن کان أخصّ،إلّا أنّ ظهور الروایه فی عدم مدخلیّه شیءٍ آخر زائداً علی مفارقه أحدهما صاحبه مؤیَّدٌ بالتزام مقتضاه فی غیر واحدٍ من المقامات،مثل ما إذا مات أحدهما و فارق

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 658

الآخرُ اختیاراً،فإنّ الظاهر منهم عدم الخلاف فی سقوط الخیارین،و قد قطع به فی جامع المقاصد مستدلاً بأنّه قد تحقّق الافتراق،فسقط الخیاران (1)مع أنّ المنسوب إلیه ثبوت الخیار لهما فیما نحن فیه (2).

و کذا لو فارق أحدهما فی حال نوم الآخر أو غفلته عن مفارقه صاحبه مع تأیّد ذلک بنقل الإجماع عن السیّد عمید الدین (3).

و ظاهر المبنی المتقدّم عن الإیضاح (4)أیضاً-:عدم الخلاف فی عدم اعتبار الرضا من الطرفین،و إنّما الخلاف فی أنّ البقاء اختیاراً مفارقهٌ اختیاریّهٌ أم لا.بل ظاهر القواعد (5)أیضاً-:أنّ سقوط خیار المکره متفرّعٌ علی سقوط خیار الماکث،من غیر إشارهٍ إلی وجود خلافٍ فی هذا التفریع،و هو الذی ینبغی؛لأنّ الغایه إن حصلت سقط الخیاران،و إلّا بقیا،فتأمّل.

و عباره الخلاف المتقدّمه (6)و إن کانت ظاهرهً فی التفکیک بین المتبایعین فی الخیار،إلّا أنّها لیست بتلک الظهور،لاحتمال إراده سقوط خیار المتمکّن من التخایر من حیث تمکّنه مع قطع النظر عن حال

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 659

الآخر،فلا ینافی سقوط خیار الآخر؛[لأجل التلازم بین الخیارین من حیث اتّحادهما فی الغایه (1)]،مع أنّ شمول عبارته لبعض الصور التی لا یختصّ بطلان الخیار فیها بالمتمکّن ممّا لا بدّ منه،کما لا یخفی علی المتأمّل.و حملها علی ما ذکرنا:من إراده المتمکّن لا بشرطٍ،لا إراده خصوصه فقط،أولی من تخصیصها ببعض الصور.و لعلّ نظر الشیخ و القاضی (2)إلی أنّ الافتراق المستند إلی اختیارهما جعل غایهً لسقوط خیار کلٍّ منهما،فالمستند إلی اختیار أحدهما مسقطٌ لخیاره خاصّهً.و هو استنباطٌ حسنٌ.لکن لا یساعد علیه ظاهر النصّ (3).

و إمّا من القول بالتراخی إلی أن یحصل المسقطات،لاستصحاب الخیار.

و الوجهان جاریان فی کلّ خیارٍ لم یظهر حاله من الأدلّه.

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 662

الوجه أیضاً فی اتّفاقهم علی سقوط خیار الشرط،و إلّا فلم یرد فیه نصٌّ بالخصوص،بل سقوط خیار المشتری بتصرّفه مستفادٌ من نفس تلک الروایه المعلِّله؛حیث قال:«فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثاً قبل الثلاثه أیام فذلک رضاً منه،فلا شرط» (1)،فإنّ المنفیّ یشمل شرط المجلس و الحیوان،فتأمّل.

و تفصیل التصرّف المُسقِط سیجیء (2)إن شاء اللّٰه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 664

النظر من الإطلاقات،و مع (1)الاستدلال له فی بعض معاقد الإجماع”کما فی التذکره” (2)بالحکمه الغیر الجاریه فی الکلّی الثابت فی الذمّه أو یعمّ الکلّی کما هو المتراءی من النصّ و الفتوی؟ لم أجد مصرِّحاً بأحد الأمرین.نعم،یظهر من بعض المعاصرین قدّس سرّه الأوّل.و لعلّه الأقوی.

و کیف کان،

علیه (1)؛لعموم قوله علیه السلام:«إذا افترقا وجب البیع» (2)خرج المشتری و بقی البائع،بل لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (3)بالنسبه إلی ما لیس فیه خیار المجلس بالأصل أو بالاشتراط،و یثبت الباقی بعدم القول بالفصل.

و یدلّ علیه أیضاً ظاهر غیر واحدٍ من الأخبار:

منها:صحیحه الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:

«قلت له:ما الشرط فی الحیوان؟قال:ثلاثه أیّامٍ للمشتری.قلت:

و ما الشرط فی غیر الحیوان؟قال:البیّعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا[منهما (4)]» (5)،و ظهوره فی اختصاص الخیار بالمشتری و إطلاق نفی الخیار لهما فی بیع غیر الحیوان بعد الافتراق یشمل ما إذا کان الثمن حیواناً.

و یتلوها فی الظهور روایه علیّ بن أسباط عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال:«الخیار فی الحیوان ثلاثه أیّامٍ للمشتری» (6)فإنّ ذکر القید مع إطلاق الحکم قبیح إلّا لنکته جلیّه.

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 668

و نحوها صحیحه الحلبی فی الفقیه،عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:

«فی الحیوان کلّه شرط ثلاثه أیّامٍ للمشتری» (1)،و صحیحه ابن رئاب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:«الشرط (2)فی الحیوانات ثلاثه أیام للمشتری» (3).

و أظهر من الکلّ صحیحه ابن رئاب المحکیّه عن قرب الإسناد، قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ اشتری جاریهً،لمن الخیار؟ للمشتری أو للبائع أو لهما (4)کلیهما؟قال:الخیار لمن اشتری نظره ثلاثه أیّامٍ،فإذا مضت ثلاثه أیّامٍ فقد وجب الشراء» (5).

و عن سیّدنا المرتضی قدّس سرّه و ابن طاوس:ثبوته للبائع أیضاً (6)، و حکی عن الانتصار:دعوی الإجماع علیه (7)؛لأصاله جواز العقد من الطرفین بعد ثبوت خیار المجلس،و لصحیحه محمّد بن مسلم:«المتبایعان بالخیار ثلاثه أیّامٍ فی الحیوان،و فیما سوی ذلک من بیعٍ حتّی یفترقا» (8)، و بها تخصّص عمومات اللزوم مطلقاً أو بعد الافتراق؛و هی أرجح

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 669

بحسب السند من صحیحه ابن رئاب المحکیّه عن قرب الإسناد.

و قد صرّحوا بترجیح روایه مثل محمّد بن مسلم و زراره و أضرابهما علی غیرهم من الثقات؛مضافاً إلی ورودها فی الکتب الأربعه المرجّحه علی مثل قرب الإسناد من الکتب التی لم یلتفت إلیها أکثر أصحابنا مع بُعد غفلتهم عنها أو عن مراجعتها.

و أمّا الصحاح الأُخر المکافِئه سنداً لصحیحه ابن مسلم،فالإنصاف أنّ دلالتها بالمفهوم لا تبلغ فی الظهور مرتبه منطوق الصحیحه،فیمکن حملها علی بیان الفرد الشدید الحاجه؛لأنّ الغالب فی المعامله،خصوصاً معامله الحیوان،کون إراده الفسخ فی طرف المشتری لاطّلاعه علی خفایا الحیوان،و لا ریب أنّ الأظهریّه فی الدلاله مقدّمه (1)فی باب الترجیح علی الأکثریّه.

و أمّا ما ذکر فی تأویل صحیحه ابن مسلم:من أنّ خیار الحیوان للمشتری علی البائع فکان بین المجموع (2)،ففی غایه السقوط.

و أمّا الشهره المحقّقه،فلا تصیر حجّهً علی السیّد،بل مطلقاً،بعد العلم بمستند المشهور و عدم احتمال وجود مرجِّحٍ لم یذکروه.

و إجماع الغنیه لو سلِّم رجوعه إلی اختصاص الخیار بالمشتری لا مجرّد ثبوته له معارَضٌ بإجماع الانتصار الصریح فی ثبوته للبائع؛ و لعلّه لذا قوّی فی المسالک (3)قول السیّد مع قطع النظر عن الشهره،بل

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 670

الاتّفاق،علی خلافه.و تبعه علی ذلک فی المفاتیح (1)و توقّف فی غایه المراد (2)و حواشی القواعد (3)و تبعه فی المقتصر (4).

هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّ أخبار المشهور من حیث المجموع لا یقصر ظهورها عن الصحیحه مع اشتهارها بین الرواه حتّی محمّد بن مسلم الراوی للصحیحه،مع أنّ المرجع بعد التکافؤ عموم أدلّه لزوم العقد بالافتراق و المتیقّن خروج المشتری،فلا ریب فی ضعف هذا القول.

نعم،هنا قولٌ ثالثٌ لعلّه أقوی منه،و هو ثبوت الخیار لمن انتقل إلیه الحیوان ثمناً أو مثمناً،نسب إلی جماعهٍ من المتأخّرین (5)،منهم الشهید فی المسالک (6)؛لعموم صحیحه ابن مسلم«المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا،و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه أیّام» (7)و لا ینافیه تقیید الحیوان ب«المشتری»فی موثّقه ابن فضّال (8)؛لاحتمال ورود التقیید مورد الغالب؛

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 671

لأنّ الغالب کون صاحب الحیوان مشتریاً.

و لا ینافی هذه الدعوی التمسّک بإطلاق صحیحه ابن مسلم؛لأنّ الغلبه قد تکون بحیث توجب تنزیل التقیید علیها،و لا توجب تنزیل الإطلاق.

و لا ینافیها أیضاً ما دلّ علی اختصاص الخیار بالمشتری (1)؛ لورودها مورد الغالب من کون الثمن غیر حیوان.و لا صحیحه محمّد بن مسلم المثبته للخیار للمتبایعین؛لإمکان تقییدها و إن بعُد بما إذا کان العوضان حیوانین.

لکن الإشکال فی إطلاق الصحیحه الأُولی (2)من جهه قوّه انصرافه إلی المشتری،فلا مخصّص یعتدّ به؛لعمومات اللزوم مطلقاً أو بعد المجلس،فلا محیص عن المشهور.

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 672

و هذه الدعوی لم نعرفها.نعم،ربما یستدلّ (1)علیه (2)بأصاله عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثهٍ من حین العقد،بل أصاله عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس،و بلزوم (3)اجتماع السببین علی مسبّب واحد،و ما دلّ علی أنّ تلف الحیوان فی الثلاثه من البائع (4)مع أنّ التلف فی الخیار المشترک من المشتری.

و یردّ الأصل بظاهر (5)الدلیل،مع أنّه بالتقریر الثانی،مثبِتٌ.و أدلّه «التلف من البائع»محمولٌ (6)علی الغالب من کونه بعد المجلس.و یردّ التداخل بأنّ الخیارین إن اختلفا من حیث الماهیّه فلا بأس بالتعدّد.

و إن اتّحدا فکذلک،إمّا لأنّ الأسباب معرِّفات،و إمّا لأنّها عللٌ و مؤثِّراتٌ یتوقّف استقلال کلِّ واحدٍ[منها (7)]فی التأثیر علی عدم مقارنه الآخر أو سبقه،فهی عللٌ تامّهٌ إلّا من هذه الجهه،و هو المراد ممّا فی التذکره فی الجواب عن أنّ الخیارین مِثْلان فلا یجتمعان-:من أنّ الخیار واحدٌ و الجهه متعدّده (8).

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 675

ثمّ إنّ المراد بزمان العقد[هل (1)]زمان مجرّد الصیغه کعقد الفضولی علی القول بکون الإجازه ناقلهً أو زمان الملک،عبّر بذلک للغلبه؟الظاهر هو الثانی،کما استظهره بعض المعاصرین (2)،قال:فعلی هذا لو أسلم حیواناً فی طعامٍ و قلنا بثبوت الخیار لصاحب الحیوان و إن کان بائعاً،کان مبدؤه بعد القبض.و تمثیله بما ذکر مبنیٌّ علی اختصاص (3)الخیار بالحیوان المعیّن،و قد تقدّم التردّد فی ذلک (4).

ثمّ إنّ ما ذکروه فی خیار المجلس من جریانه فی الصرف و لو قبل القبض یدلّ علی أنّه لا یعتبر فی الخیار الملک،لکن لا بدّ له من أثر.و قد تقدّم الإشکال فی ثبوته فی الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض (5).

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 676

فی الیوم و اللیله و استعمال الیوم الثالث فی خصوص النهار،بل نقول:

إنّ الیوم مستعملٌ فی خصوص النهار أو مقداره من نهارین،لا فی مجموع النهار و اللیل أو مقدارهما،و لا فی مقدار (1)النهار و لو ملفّقاً من اللیل.و المراد من«الثلاثه أیّام»هی بلیالیها أی لیالی مجموعها،لا کلّ واحدٍ منها،فاللیالی لم تُرَد من نفس اللفظ،و إنّما أُریدت من جهه الإجماع و ظهور اللفظ الحاکمین فی المقام باستمرار الخیار،فکأنه قال:

الخیار یستمرّ إلی أن یمضی ستّ و ثلاثون ساعهً من النهار.

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 678

و صحیحه الصفّار:«کتبت إلی أبی محمّد علیه السلام فی الرجل اشتری دابّهً من رجلٍ فأحدث فیها[حدثاً (1)]من أخذ الحافر أو نعْلها أو رَکِبَ ظهرها فراسخ،إله أن یردّها فی الثلاثه أیّامٍ (2)التی له فیها الخیار بعد الحدث الذی یحدث فیها (3)أو الرکوب الذی رکبها (4)فراسخ؟فوقّع علیه السلام إذا أحدث فیها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللّٰه تعالی» (5).

و فی ذیل الصحیحه المتقدّمه عن قرب الإسناد:«قلت[له] (6)أ رأیت إن قبّلها المشتری أو لامس؟فقال:إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلی ما یحرم علی غیره فقد انقضی الشرط و لزم البیع» (7).

و استدلّ علیه فی التذکره بعد الإجماع-:بأنّ التصرّف دلیل الرضا (8).و فی موضعٍ آخر منها:أنّه دلیل الرضا بلزوم العقد (9).و فی موضعٍ آخر منها کما فی الغنیه (10)-:أنّ التصرّف إجازه (11).

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 680

أقول:المراد بالحدث إن کان مطلق التصرّف الذی لا یجوز لغیر المالک إلّا برضاه کما یشیر إلیه قوله علیه السلام:«أو نظر إلی ما کان یحرم علیه قبل الشراء»،فلازمه کون مطلق استخدام المملوک،بل مطلق التصرّف فیه مسقطاً،کما صرّح به فی التذکره فی بیان التصرّف المسقط للردّ بالعیب-:من أنّه لو استخدمه بشیءٍ خفیف مثل«اسقنی» أو«ناولنی الثوب»أو«أغلق الباب»سقط الردّ.ثمّ استضعف قول بعض الشافعیّه بعدم السقوط،معلّلاً بأنّ مثل هذه الأُمور قد یؤمر به غیر المملوک:بأنّ المسقط مطلق التصرّف.و قال أیضاً:لو کان له علی الدابّه سرج أو رکاب فترکهما علیها بطل الردّ،لأنّه استعمالٌ و انتفاعٌ (1)، انتهی.

و قال فی موضعٍ من التذکره:عندنا أنّ الاستخدام بل کلّ تصرّفٍ یصدر من المشتری قبل علمه بالعیب أو بعده یمنع الردّ (2)،انتهی.

و هو فی غایه الإشکال؛لعدم تبادر ما یعمّ ذلک من لفظ«الحدث» و عدم دلاله ذلک علی الرضا بلزوم العقد؛مع أنّ من المعلوم عدم انفکاک المملوک المشتری عن ذلک فی أثناء الثلاثه،فیلزم جعل الخیار فیه کاللغو؛ مع أنّهم ذکروا أنّ الحکمه فی هذا الخیار الاطّلاع علی أُمورٍ خفیّهٍ فی الحیوان توجب زهاده (3)المشتری،و کیف یطّلع الإنسان علی ذلک بدون النظر إلی الجاریه و لمسها و أمرها بغلق الباب و السقی و شبه ذلک؟

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 681

و إن کان المراد مطلق التصرّف بشرط دلالته علی الرضا بلزوم العقد کما یرشد إلیه وقوعه فی معرض التعلیل فی صحیحه ابن رئاب (1)، و یظهر من استدلال العلّامه و غیره علی المسأله بأنّ التصرّف دلیل الرضا بلزوم العقد فهو لا یناسب إطلاقهم الحکم بإسقاط التصرّفات التی ذکروها.

و دعوی:أنّ جمیعها ممّا یدلّ لو خلی و طبعه علی الالتزام بالعقد،فیکون إجازهً فعلیّهً،کما تری! ثمّ إنّ قوله علیه السلام فی الصحیحه:«فذلک رضی منه»یراد منه الرضا بالعقد فی مقابله کراهه ضدّه أعنی الفسخ،و إلّا فالرضا بأصل الملک مستمرٌّ من زمان العقد إلی حین الفسخ؛و یشهد لهذا المعنی روایه عبد اللّٰه بن الحسن بن زید بن علیّ بن الحسین علیهما السلام عن أبیه عن جعفر عن أبیه علیهم السلام قال:«قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فی رجلٍ اشتری عبداً بشرطٍ إلی ثلاثه أیّامٍ فمات العبد فی الشرط،قال:یستحلف باللّٰه تعالی ما رضیه،ثمّ هو بریءٌ من الضمان» (2)فإنّ المراد بالرضا الالتزام بالعقد،و الاستحلاف فی الروایه محمولهٌ علی سماع دعوی التهمه أو علی صوره حصول القطع للبائع بذلک.

إذا عرفت هذا فقوله علیه السلام:«فذلک رضی منه و لا شرط[له]» (3)یحتمل وجوهاً

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 682

أحدها:أن تکون الجمله جواباً للشرط،فیکون حکماً شرعیّاً بأنّ التصرّف التزامٌ بالعقد و إن لم یکن التزاماً عرفاً.

الثانی:أن تکون توطئهً للجواب،و هو قوله:«و لا شرط[له (1)]» لکنّه توطئهٌ لحکمه الحکم و تمهیدٌ لها لا علّهٌ حقیقیّهٌ (2)فیکون إشارهً إلی أنّ الحکمه فی سقوط الخیار بالتصرّف دلالته غالباً علی الرضا،نظیر کون الرضا حکمهً فی سقوط خیار المجلس بالتفرّق فی قوله علیه السلام:

«فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما»فإنّه لا یعتبر فی الافتراق دلالته (3)علی الرضا.

و علی هذین المعنیین،فکلّ تصرّفٍ مسقطٌ و إن علم عدم دلالته علی الرضا.

الثالث:أن تکون الجمله إخباراً عن الواقع،نظراً إلی الغالب و ملاحظه نوع التصرّف لو خُلّی و طبعه،و یکون علّهً للجواب،فیکون نفی الخیار معلّلاً بکون التصرّف غالباً دالاّ علی الرضا بلزوم العقد، و بعد ملاحظه وجوب تقیید إطلاق الحکم بمؤدّی علّته کما فی قوله:

«[لا تأکل (4)]الرمّان لأنّه حامضٌ»دلّ علی اختصاص الحکم بالتصرّف الذی یکون کذلک،أی:دالاّ بالنوع غالباً علی التزام العقد و إن لم یدلّ فی شخص المقام،فیکون المسقط من التصرّف ما کان له ظهورٌ نوعیٌّ

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 683

فی الرضا،نظیر ظهور الألفاظ فی معانیها مقیّداً بعدم قرینهٍ توجب صرفه عن الدلاله،کما إذا دلّ الحال أو المقال علی وقوع التصرّف للاختبار،أو اشتباهاً بعینٍ اخری مملوکهٍ له،و یدخل فیه کلّ ما یدلّ نوعاً علی الرضا و إن لم یعد تصرّفاً عرفاً کالتعریض للبیع و الإذن للبائع فی التصرّف فیه.

الرابع:أن تکون إخباراً عن الواقع و یکون العلّه هی نفس الرضا الفعلی الشخصی،و یکون إطلاق الحکم مقیّداً بتلک العلّه،فیکون موضوع الحکم فی الحقیقه هو نفس الرضا الفعلی،فلو لم یثبت الرضا الفعلی لم یسقط الخیار.

ثمّ إنّ الاحتمالین الأوّلین و إن کانا موافقین لإطلاق سائر الأخبار و إطلاقات بعض کلماتهم مثل ما تقدّم من التذکره:من أنّ مطلق التصرّف لمصلحه نفسه مسقطٌ (1)،و کذا غیره کالمحقّق و الشهید الثانیین (2)بل لإطلاق بعض معاقد الإجماع،إلّا أنّهما بعیدان عن ظاهر الخبر؛مع مخالفتهما لأکثر کلماتهم،فإنّ الظاهر منها عدم السقوط بالتصرّف للاختبار و الحفظ،بل ظاهرها اعتبار الدلاله فی الجمله علی الرضا،کما سیجیء (3)،و یؤیّده حکم بعضهم بکفایه الدالّ علی الرضا و إن لم یعدّ تصرّفاً،کتقبیل الجاریه للمشتری،علی ما صرّح به فی التحریر

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 684

و الدروس (1).

فعلم أنّ العبره بالرضا،و إنّما اعتبر التصرّف للدلاله،و ورد النصّ أیضاً بأنّ العرض علی البیع إجازهٌ (2)،مع أنّه لیس حدثاً عرفاً.

و ممّا یؤیّد عدم إراده الأصحاب کون التصرّف مسقطاً إلّا من جهه دلالته علی الرضا:حکمهُم بأنَّ کلَّ تصرّفٍ یکون إجازهً من المشتری فی المبیع یکون فسخاً من البائع،فلو کان التصرّف (3)مسقطاً تعبّدیاً عندهم من جهه النصّ لم یکن وجهٌ للتعدّی عن کونه إجازهً إلی کونه فسخاً.

و قد صرّح فی التذکره:بأنّ الفسخ کالإجازه یکون بالقول و بالفعل (4)، و ذکر التصرّف[مثالاً (5)]للفسخ و الإجازه الفعلیّین (6).

فاندفع ما یقال فی تقریب کون التصرّف مسقطاً لا للدلاله علی الرضا:بأنّ الأصحاب یعدّونه فی مقابل الإجازه (7).

و أمّا المعنی الرابع:فهو و إن کان أظهر الاحتمالات من حیث

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 685

اللفظ،بل جزم به فی الدروس (1)،و یؤیّده ما تقدّم من روایه عبد اللّٰه [بن الحسن (2)]بن زید،الحاکیه للنبویّ الدالّ کما فی الدروس أیضاً (3)– علی الاعتبار بنفس الرضا،و ظاهر بعض کلماتهم الآتیه.

إلّا أنّ المستفاد من تتبّع الفتاوی الإجماع علی عدم إناطه الحکم بالرضا الفعلی بلزوم العقد؛مع أنّ أظهریّته بالنسبه إلی المعنی الثالث غیر واضحه.

فتعیّن إراده المعنی الثالث،و محصّله:دلاله التصرّف لو خُلّی و طبعه علی الالتزام و إن لم یفد فی خصوص المقام،فیکون التصرّف إجازهً فعلیّهً فی مقابل الإجازه القولیّه؛و هذا هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه.

قال فی المقنعه:إنّ هلاک الحیوان فی الثلاثه من البائع،إلّا أن یحدث فیه المبتاع حدثاً یدلّ علی الرضا بالابتیاع (4)،انتهی.و مَثّل للتصرّف فی مقامٍ آخر بأن ینظر من الأمه إلی ما یحرم لغیر المالک (5).

و قال فی المبسوط فی أحکام العیوب:إذا کان المبیع بهیمهً و أصاب بها عیباً فله ردّها،و إذا کان فی طریق الردّ جاز له رکوبها

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 686

و سقیها و علفها و حلبها و أخذ لبنها،و إن نتجت کان له نتاجها.ثمّ قال:

و لا یسقط الردّ؛لأنّه إنّما یسقط بالرضا بالعیب أو بترک الردّ بعد العلم بالعیب أو بأن یحدث فیه عیبٌ عنده،و لیس هنا شیءٌ من ذلک (1)، انتهی.

و فی الغنیه:لو هلک المبیع فی مدّه الخیار فهو من مال بائعه،إلّا أن یکون المبتاع قد أحدث فیه حدثاً یدلّ علی الرضا (2)،انتهی.

و قال الحلبی قدّس سرّه فی الکافی فی خیار الحیوان-:فإن هلک فی مدّه الخیار فهو من مال البائع،إلّا أن یحدث فیه حدثاً یدلّ علی الرضا (3)،انتهی.

و فی السرائر بعد حکمه بالخیار فی الحیوان إلی ثلاثه أیّام قال:

هذا إذا لم یُحدث فی هذه المدّه حدثاً یدلّ علی الرضا أو یتصرّف فیه تصرّفاً ینقص قیمته،أو یکون لمثل ذلک التصرّف اجرهٌ،بأن یرکب الدابّه أو یستعمل الحمار أو یقبّل الجاریه أو یلامسها أو یدبّرها تدبیراً لیس له الرجوع فیه کالمنذور (4)،انتهی.

و قال فی موضعٍ آخر:إذا لم یتصرّف فیه تصرّفاً یؤذن بالرضا فی العاده (5).

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 687

و أمّا العلّامه:فقد عرفت أنّه استدلّ علی أصل الحکم بأنّ التصرّف دلیل الرضا باللزوم (1).

و قال فی موضعٍ آخر:لو رکب الدابّه لیردّها سواء قصرت المسافه أو طالت لم یکن ذلک رضاً بها.ثمّ قال:و لو سقاها الماء أو رکبها لیسقیها ثمّ یردّها لم یکن ذلک رضاً منه بإمساکه،و لو حلبها فی طریقه فالأقرب أنّه تصرّفٌ یؤذن بالرضا (2).

و فی التحریر فی مسأله سقوط ردّ المعیب بالتصرّف قال:و کذا لو استعمل المبیع أو تصرّف فیه بما یدلّ علی الرضا (3).

و قال فی الدروس:استثنی بعضهم من التصرّف رکوب الدابّه و الطحن علیها و حلبها،إذ بها یعرف حالها لیختبر (4)،و لیس ببعید (5).

و قال المحقّق الکرکی:لو تصرّف ذو الخیار غیر عالمٍ،کأن ظنّها جاریته المختصّه فتبیّنت ذات الخیار أو ذهل عن کونها المشتراه (6)ففی الحکم تردّدٌ،ینشأ:من إطلاق الخبر بسقوط الخیار بالتصرّف،و من أنّه غیر قاصدٍ إلی لزوم البیع،إذ لو علم لم یفعل،و التصرّف إنّما عُدّ

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 688

مسقطاً لدلالته علی الرضا باللزوم (1).

و قال فی موضعٍ آخر:و لا یعدّ رکوب الدابّه للاستخبار أو لدفع جموحها أو للخوف من ظالمٍ أو لیردّها تصرّفاً.ثمّ قال:و هل یعدّ حملها للاستخبار تصرّفاً؟لیس ببعیدٍ أن لا یعدّ.و کذا لو أراد ردّها و حلبها لأخذ اللبن،علی إشکالٍ ینشأ من أنّه ملکه،فله استخلاصه (2)، انتهی.

و حکی عنه فی موضعٍ آخر أنّه قال:و المراد بالتصرّف المسقط ما کان المقصود منه التملّک،لا الاختبار و لا حفظ المبیع کرکوب الدابّه للسقی (3)،انتهی.

و مراده من التملّک:البقاء علیه و الالتزام به،و یحتمل أن یراد به الاستعمال للانتفاع بالملک،لا للاختبار أو الحفظ.

هذا ما حضرنی من کلماتهم فی هذا المقام،الظاهره فی المعنی الثالث،و حاصله:التصرّف علی وجهٍ یدلّ عرفاً لو خُلّی و طبعه علی الالتزام بالعقد،لیکون إسقاطاً فعلیّاً للخیار،فیخرج منه ما دلّت القرینه علی وقوعه لا عن الالتزام.

لکن یبقی الإشکال المتقدّم سابقاً (4):من أنّ أکثر أمثله

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 689

التصرّف المذکوره فی النصوص و الفتاوی لیست کذلک،بل هی واقعهٌ غالباً مع الغفله أو التردّد أو العزم علی الفسخ مطلقاً،أو إذا اطّلع علی ما یوجب زهده فیه،فهی غیر دالّهٍ فی نفسها عرفاً علی الرضا.

و منه یظهر وجه النظر فی دفع الاستبعاد الذی ذکرناه سابقاً (1)-من عدم انفکاک اشتراء الحیوان من التصرّف فیه فی الثلاثه فیکون مورد الخیار فی غایه الندره بأنّ الغالب فی التصرّفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم،فلا یسقط بها الخیار (2)،إذ فیه:أنّ هذا یوجب استهجان تعلیل السقوط بمطلق الحدث بأنّه رضاً؛لأنّ المصحِّح لهذا التعلیل مع العلم بعدم کون بعض أفراده رضاً هو ظهوره فیه عرفاً من أجل الغلبه،فإذا فرض أنّ الغالب فی مثل هذه التصرّفات وقوعها لا عن التزامٍ للعقد بل مع العزم علی الفسخ أو التردّد فیه أو الغفله، کان تعلیل الحکم علی المطلق بهذه العلّه الغیر الموجوده إلّا فی قلیلٍ من أفراده مستهجناً.

و أمّا الاستشهاد لذلک بما سیجیء:من أنّ تصرّف البائع فی ثمن بیع الخیار غیر مسقطٍ لخیاره اتّفاقاً،و لیس ذلک إلّا من جهه صدوره لا عن التزامٍ بالعقد،بل مع العزم علی الفسخ بردّ مثل الثمن،ففیه:

ما سیجیء.

و ممّا ذکرنا من استهجان التعلیل علی تقدیر کون غالب التصرّفات

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 690

واقعهً لا عن التزامٍ یظهر فساد الجمع بهذا الوجه،یعنی حمل الأخبار المتقدّمه (1)علی صوره دلاله التصرّفات المذکوره علی الرضا بلزوم العقد، جمعاً بینها و بین ما دلّ من الأخبار علی عدم سقوطه بمجرّد التصرّف، مثل روایه عبد اللّٰه بن الحسن المتقدّمه (2)التی لم یستفصل فی جوابها بین تصرّف المشتری فی العبد المتوفّی فی زمان الخیار و عدمه،و إنّما أُنیط سقوط الخیار فیها بالرضا الفعلی،و مثل الخبر المصحّح:فی رجلٍ اشتری شاهً فأمسکها ثلاثه أیّامٍ ثمّ ردّها؟قال:«إن کان تلک الثلاثه أیّام شرب لبنها یردّ معها ثلاثه أمداد،و إن لم یکن لها لبنٌ فلیس علیه شیءٌ» (3).و نحوه الآخر (4).

و ما فیهما من«ردّ ثلاثه أمداد»لعلّه محمولٌ علی الاستحباب؛مع أنّ ترک العمل به لا یوجب ردّ الروایه،فتأمّل.

و قد أفتی بذلک فی المبسوط فیما لو باع شاهً غیر مصرّاهٍ و حلبها أیّاماً ثمّ وجد المشتری بها عیباً.ثمّ قال:و قیل:لیس له ردّها،لأنّه تصرّفٌ بالحلب (5).

و بالجمله،فالجمع بین النصّ و الفتوی الظاهرین فی کون التصرّف

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 691

مسقطاً لدلالته علی الرضا بلزوم العقد،و بین ما تقدّم من التصرّفات المذکوره فی کثیرٍ من الفتاوی خصوصاً ما ذکره غیر واحدٍ (1)من الجزم بسقوط الخیار بالرکوب فی طریق الردّ،أو التردّد فیه و فی التصرّف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد فی غایه الإشکال، و اللّٰه العالم بحقیقه الحال.

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 692

نعم،فی صحیحهٍ أُخری لابن سنان:«من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب اللّٰه فلا یجوز علی الذی اشترط علیه،و المسلمون عند شروطهم، فیما وافق کتاب اللّٰه» (1).

لکن المراد منه بقرینه المقابله عدم المخالفه،للإجماع علی عدم اعتبار موافقه الشرط لظاهر الکتاب.و تمام الکلام فی معنی هذه الأخبار و توضیح المراد من الاستثناء الوارد فیها یأتی فی باب الشرط فی ضمن العقد إن شاء اللّٰه تعالی.

عدم رضا الشارع بذلک؛إذ کثیراً ما یتّفق التشاحّ فی مثل الساعه و الساعتین من زمان الخیار فضلاً عن الیوم و الیومین.

و بالجمله،فالغرر لا ینتفی بمسامحه الناس فی غیر زمان الحاجه إلی المداقّه،و إلّا لم یکن بیع الجزاف و ما تعذّر تسلیمه و الثمن المحتمل للتفاوت القلیل و غیر ذلک من الجهالات غرراً؛لتسامح الناس فی غیر مقام الحاجه إلی المداقّه فی أکثر الجهالات.

و لعلّ هذا مراد بعض الأساطین من قوله:«إنّ دائره الغرر فی الشرع أضیق من دائرته (1)فی العرف» (2)و إلّا فالغرر لفظٌ لا یرجع فی معناه إلّا إلی العرف.

نعم الجهاله التی لا یرجع الأمر معها غالباً إلی التشاحّ بحیث یکون النادر کالمعدوم لا تعدّ غرراً،کتفاوت المکاییل و الموازین.

و یشیر إلی ما ذکرنا الأخبار الدالّه علی اعتبار کون السلَم إلی أجلٍ معلوم (3)،و خصوص موثّقه غیاث:«لا بأس بالسلَم فی کیلٍ معلومٍ إلی أجلٍ معلومٍ،لا یسلم إلی دیاس أو إلی حصاد» (4)مع أنّ التأجیل إلی الدیاس و الحصاد و شبههما فوق حدّ الإحصاء بین العقلاء الجاهلین بالشرع.

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 696

و ربما یستدلّ (1)علی ذلک بأنّ اشتراط المدّه المجهوله مخالفٌ للکتاب و السنّه؛لأنّه غررٌ.

و فیه:أنّ کون البیع بواسطه الشرط مخالفاً للکتاب و السنّه غیر کون نفس الشرط مخالفاً للکتاب و السنّه،ففی الثانی یفسد الشرط و یتبعه البیع،و فی الأوّل یفسد البیع فیلغو الشرط.

اللهمّ إلّا أن یراد أنّ نفس الالتزام بخیارٍ فی مدّهٍ مجهولهٍ غررٌ و إن لم یکن بیعاً،فیشمله دلیل نفی الغرر،فیکون مخالفاً للکتاب و السنّه.

لکن لا یخفی سرایه الغرر إلی البیع،فیکون الاستناد فی فساده إلی فساد شرطه المخالف للکتاب کالأکل من القفا.

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 697

و فی محکیّ الخلاف:وجود أخبار الفرقه به (1).

و لا شکّ أنّ هذه الحکایه بمنزله إرسال أخبارٍ،فیکفی فی انجبارها الإجماعات المنقوله؛و لذا مال إلیه فی محکیّ الدروس (2).لکن العلّامه فی التذکره لم یحکِ هذا القول إلّا عن الشیخ قدّس سرّه و أوَّلَه بإراده خیار الحیوان (3).

و عن العلّامه الطباطبائی فی مصابیحه:الجزم به (4)،و قوّاه بعض المعاصرین (5)منتصراً لهم بما فی مفتاح الکرامه:من أنّه لیس فی الأدلّه ما یخالفه،إذ الغرر مندفعٌ بتحدید الشرع و إن لم یعلم به المتعاقدان کخیار الحیوان الذی لا إشکال فی صحّه العقد مع الجهل به أو بمدّته.

و زاد فی مفتاح الکرامه (6):بأنّ الجهل یؤول إلی العلم الحاصل من الشرع (7).

و فیه:ما تقدّم فی مسأله تعذّر التسلیم (8):من أنّ بیع الغرر

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 699

موضوعٌ عرفیٌّ حکم فیه الشارع بالفساد،و التحدید بالثلاثه تعبّدٌ شرعیٌّ لم یقصده المتعاقدان،فإن ثبت بالدلیل کان مخصّصاً لعموم نفی الغرر و کان التحدید تعبّدیاً،نظیر التحدید الوارد فی بعض الوصایا المبهمه (1)، أو یکون حکماً شرعیّاً ثبت فی موضوعٍ خاصّ،و هو إهمال مدّه الخیار.

و الحاصل:أنّ الدعوی فی تخصیص أدلّه نفی الغرر لا فی تخصّصها.

و الإنصاف:أنّ ما ذکرنا من حکایه الأخبار و نقل الإجماع لا ینهض لتخصیص قاعده الغرر؛لأنّ الظاهر بقرینه عدم تعرّض الشیخ لذکر شیءٍ من هذه الأخبار فی کتابیه الموضوعین لإیداع الأخبار أنّه عوّل فی هذه الدعوی[علی (2)]اجتهاده فی دلاله الأخبار الوارده فی شرط الحیوان (3).و لا ریب أنّ الإجماعات المحکیّه إنّما تجبر قصور السند المرسل المتّضح دلالته أو القاصر دلالته،لا المرسل المجهول العین المحتمل لعدم الدلاله رأساً،فالتعویل حینئذٍ علی نفس الجابر و لا حاجه إلی ضمّ المنجبر،إذ نعلم إجمالاً أنّ المجمعین اعتمدوا علی دلالاتٍ اجتهادیّهٍ استنبطوها من الأخبار؛و لا ریب أنّ المستند غالباً فی إجماعات القاضی و ابن زهره إجماع السیّد فی الانتصار.

نعم،قد روی فی کتب العامّه:أنّ حنّان بن منقذ کان یُخدَع فی البیع لشجّهٍ أصابته فی رأسه،فقال له النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله:«إذا بعت فقل:

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 700

لا خلابه» (1)و جعل له الخیار ثلاثاً،و فی روایهٍ:«و لک الخیار ثلاثاً» (2).

و الخلابه:الخدیعه.

و فی دلالته فضلاً عن سنده ما لا یخفی.و جبرهما (3)بالإجماعات کما تری!إذ التعویل علیها مع ذهاب المتأخّرین إلی خلافها (4)فی الخروج عن قاعده الغرر مشکلٌ،بل غیر صحیحٍ،فالقول بالبطلان لا یخلو عن قوّه.

ثمّ إنّه ربما یقال (5)ببطلان الشرط دون العقد،و لعلّه مبنیٌّ علی أنّ فساد الشرط لا یوجب فساد العقد.

و فیه:إنّ هذا علی القول به فیما إذا لم یوجب الشرط فساداً فی أصل البیع کما فیما نحن فیه؛حیث إنّ جهاله الشرط یوجب کون البیع غرریّاً،و إلّا فالمتّجه فساد البیع و لو لم نقل بسرایه الفساد من الشرط إلی المشروط،و سیجیء تمام الکلام فی مسأله الشروط (6).

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 701

نعم،یمکن أن یقال هنا:إنّ المتبادر من جعل الخیار جعله فی زمانٍ لو لا الخیار لزم العقد،کما أشار إلیه فی السرائر،لکن لو تمّ هذا لاقتضی کونه فی الحیوان من حین انقضاء الثلاثه،مع أنّ هذا إنّما یتمّ مع العلم بثبوت خیار المجلس،و إلّا فمع الجهل به لا یقصد إلّا الجعل من حین العقد،بل الحکم بثبوته من حین التفرّق حکمٌ علی المتعاقدین بخلاف قصدهما.

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 703

إمضاءٍ نفذ،و إن لم یجتمعا بطل.و إن کان لغیرهما و رضی نفذ البیع،و إن لم یرض کان المبتاع بالخیار بین الفسخ و الإمضاء (1)،انتهی.

و فی الدروس:یجوز اشتراطه لأجنبیٍّ منفرداً و لا اعتراض علیه، و معهما أو مع أحدهما،و لو خولف أمکن اعتبار فعله،و إلّا لم یکن لذکره فائدهٌ (2)،انتهی.

أقول (3):لو لم یمض فسخ الأجنبیّ مع إجازته و المفروض عدم مضیّ إجازته مع فسخه،لم یکن لذکر الأجنبیّ فائده.

ثمّ إنّه ذکر غیر واحدٍ:أنّ الأجنبیّ یراعی المصلحه للجاعل (4).

و لعلّه لتبادره من الإطلاق،و إلّا فمقتضی التحکیم نفوذ حکمه علی الجاعل من دون ملاحظه[مصلحه (5)]،فتعلیل وجوب مراعاه الأصلح بکونه أمیناً لا یخلو عن نظر.

ثمّ إنّه ربما یتخیّل:أنّ اشتراط الخیار للأجنبیّ مخالفٌ للمشروع، نظراً إلی أنّ الثابت فی الشرع صحّه الفسخ بالتفاسخ،أو بدخول الخیار بالأصل کخیاری المجلس و الشرط،أو بالعارض کخیار الفسخ بردّ الثمن لنفس المتعاقدین.

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 705

و هو ضعیفٌ بمنع (1)اعتبار کون الفسخ من أحد المتعاقدین شرعاً و لا عقلاً،بل المعتبر فیه تعلّق حقّ الفاسخ بالعقد أو بالعین و إن کان أجنبیّا؛فحینئذٍ یجوز للمتبایعین اشتراط حقٍّ للأجنبیّ فی العقد؛و سیجیء نظیره فی إرث الزوجه للخیار مع عدم إرثها من العین (2).

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 706

و الحاصل:أنّ اشتراط الاستئمار من واحدٍ منهما علی صاحبه إنّما یقتضی ملکه للفسخ إذا أذن له الثالث المستأمر،و اشتراطه لکلٍّ منهما علی صاحبه یقتضی ملک کلِّ واحدٍ منهما للفسخ عند الإذن.

و ممّا ذکرنا یتّضح حکم الشقّ الثانی،و هو الائتمار بأمره الابتدائی، فإنّه إن کان شرطاً لأحدهما ملک الفسخ لو أمره به،و إن کان لکلٍّ منهما ملکا کذلک.

ثمّ فی اعتبار مراعاه المستأمر للمصلحه و عدمه وجهان،[أوجههما (1)] العدم إن لم یستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرینهٍ حالیّهٍ أو مقالیّهٍ.

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 708

علی أن تشترط لی أنّی إذا جئتک بثمنها إلی سنه تردّها علیَّ؟قال:

لا بأس بهذا،إن جاء بثمنها ردّها علیه.قلت:أ رأیت لو کان للدار غلّهٌ لمن تکون؟قال:للمشتری،أ لا تری أنّها لو احترقت کانت من ماله» (1).

و روایه معاویه بن میسره،قال:«سمعت أبا الجارود یسأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ باع داراً[له (2)]من رجلٍ،و کان بینه و بین الذی اشتری[منه (3)]الدار خلطهٌ،فشرط:أنّک إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک،فأتاه بماله؟قال:له شرطه.قال له أبو الجارود:فإنّ هذا الرجل قد أصاب فی هذا المال فی ثلاث سنین؟ قال:هو ماله؛و قال علیه السلام:أ رأیت لو أنّ الدار احترقت من مال من کانت؟تکون الدار دار المشتری» (4).

و عن سعید بن یسار فی الصحیح،قال:«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:

إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد و غیرهم فنبیعهم و نربح علیهم فی العشره اثنی عشر و ثلاثه عشر،و نؤخّر ذلک فیما بیننا و بینهم السنه و نحوها،و یکتب لنا رجلٌ منهم علی داره أو أرضه بذلک المال الذی فیه الفضل الذی أخذ منّا شراءً بأنّه باع و قبض الثمن منه،فنعده إن هو جاء بالمال إلی وقتٍ بیننا و بینهم أن نردّ علیه الشراء،فإن جاء الوقت

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 710

و لم یأتنا بالدراهم فهو لنا،فما تری فی هذا الشراء؟قال:أری أنّه لک إن لم یفعله،و إن جاء بالمال (1)فرُدّ علیه» (2).

و عن أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السلام قال:«إن بعت رجلاً علی شرطٍ،فإن أتاک بمالک،و إلّا فالبیع لک» (3).

إذا عرفت هذا

بمجرّد ردّ الثمن (1).

الرابع:أن یؤخذ ردّ الثمن قیداً لانفساخ العقد،فمرجع ثبوت الخیار له إلی کونه مسلّطاً علی سبب الانفساخ لا علی مباشره الفسخ.

و هذا هو الظاهر من روایه معاویه بن میسره (2)،و یحتمل الثالث، کما هو ظاهر روایتی سعید بن یسار و موثّقه إسحاق بن عمّار (3).

و عنوان المسأله بهذا الوجه هو الظاهر من الغنیه حیث لم یذکر هذا القسم من البیع فی الخیار أصلاً،و إنّما ذکره فی أمثله الشروط الجائزه فی متن العقد،قال:أن یبیع و یشترط علی المشتری إن ردّ الثمن علیه فی وقت کذا کان المبیع له (4)،انتهی.

الخامس:أن یکون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقاله علی المشتری، بأن یلتزم المشتری علی نفسه أن یقیله إذا جاء بالثمن و استقاله.و هو ظاهر الوسیله،حیث قال:إذا باع شیئاً علی أن یقیله فی وقت کذا بمثل الثمن الذی باعه منه لزمته الإقاله إذا جاءه بمثل الثمن فی المدّه (5)،انتهی.

و حینئذٍ (6)فإن أبی أجبره الحاکم أو أقال عنه،و إلّا استقلّ بالفسخ.

و هو محتمل روایتی سعید بن یسار و إسحاق بن عمّار علی أن

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 712

یکون«ردّ المبیع إلی البائع»فیهما کنایهً عن ملزومه و هی الإقاله، لا أن یکون وجوب الردّ کنایهً عن تملّک البائع للمبیع بمجرّد فسخه بعد ردّ الثمن علی ما فهمه الأصحاب (1)،و مرجعه إلی أحد الأوّلین.

و الأظهر فی کثیرٍ من العبارات مثل الشرائع و القواعد و التذکره (2)– هو الثانی.

لکن الظاهر صحّه الاشتراط بکلٍّ من الوجوه الخمسه عدا الرابع؛ فإنّ فیه إشکالاً من جهه أنّ انفساخ البیع بنفسه بدون إنشاءٍ فعلیٍّ أو قولیٍّ یشبه انعقاده بنفسه فی مخالفه المشروع من توقّف المسبَّبات علی أسبابها الشرعیّه؛و سیجیء فی باب الشروط ما یتّضح به صحّه ذلک و سقمه (3).

و إن قبض الثمن المعیّن:

فإمّا أن یشترط ردّ عینه.

أو یشترط ردّ ما یعمّ بدله مع عدم التمکّن من العین بسببٍ لا منه،أو مطلقاً،أو و لو مع التمکّن منه،علی إشکالٍ فی الأخیر من حیث اقتضاء الفسخ شرعاً بل لغهً ردّ العین مع الإمکان.و فی جواز اشتراط ردّ القیمه فی المثلی و العکس (1)وجهان.

و إمّا أن یطلق.

فعلی الأوّل،لا خیار إلّا بردّ العین،فلو تلف لا من البائع فالظاهر عدم الخیار،إلّا أن یکون إطلاق اشتراط ردّ العین فی الخیار لإفاده سقوطه بإتلاف البائع،فیبقی الخیار فی إتلاف غیره علی حاله.و فیه نظر.

و علی الثانی،فله ردّ البدل فی موضع صحّه الاشتراط.

و أمّا الثالث،فمقتضی ظاهر الشرط فیه ردّ العین.و یظهر من إطلاق محکیّ الدروس و حاشیه الشرائع:أنّ الإطلاق لا یحمل علی العین (2).و یحتمل حمله علی الثمن الکلّی،و سیأتی (3).

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 714

و إن کان الثمن کلّیاً،فإن کان فی ذمّه البائع کما هو مضمون روایه سعید بن یسار المتقدّمه (1)فردُّه بأداء ما فی الذمّه،سواءً قلنا:إنّه عین الثمن أو بدله،من حیث إنّ ما فی ذمّه البائع سقط عنه بصیرورته ملکاً له،فکأنه تَلِفَ،فالمراد بردّه المشترط:ردُّ بدله.

و إن لم یکن الثمن فی ذمّه البائع و قَبضَه،فإن شرط ردَّ ذلک الفرد المقبوض أو ردَّ مثله بأحد الوجوه المتقدّمه (2)فالحکم علی مقتضی الشرط.و إن أطلق فالمتبادر بحکم الغلبه فی هذا القسم من البیع -المشتهر ببیع الخیار هو ردّ ما یعمّ البدل،إمّا مطلقاً،أو مع فقد العین.

و یدلّ علیه صریح (3)بعض الأخبار المتقدّمه (4)إلّا أنّ المتیقّن منها صوره فقد العین.

و صرّح به فی الدروس (1)و غیره (2).

و لعلّ منشأ الظهور:أنّ هذا القسم فردٌ من خیار الشرط مع اعتبار شیءٍ زائدٍ فیه،و هو ردّ الثمن.و علّلوا ذلک أیضاً:بأنّ الردّ من حیث هو لا یدلّ علی الفسخ أصلاً (3).و هو حسنٌ مع عدم الدلاله،أمّا لو فرض الدلاله عرفاً إمّا بأن یفهم منه کونه تملیکاً للثمن من المشتری لیتملّک منه المبیع علی وجه المعاطاه،و إمّا بأن یدلّ الردّ بنفسه علی الرضا بکون المبیع ملکاً له و الثمن ملکاً للمشتری فلا وجه لعدم الکفایه مع اعترافهم بتحقّق الفسخ فیما هو أخفی من ذلک دلالهً.

و ما قیل:من أنّ الردّ یدلّ علی إراده الفسخ و الإراده غیر المراد (4).

ففیه:أنّ المدّعی دلالته علی إراده کون المبیع ملکاً له و الثمن ملکاً للمشتری،و لا یعتبر فی الفسخ الفعلی أزید من هذا؛مع أنّ ظاهر الأخبار کفایه الردّ فی وجوب ردّ المبیع بل قد عرفت فی روایه معاویه بن میسره حصول تملّک المبیع بردّ الثمن (5)،فیحمل علی تحقّق الفسخ الفعلیّ به.

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 716

الأصحاب بذلک فی غیر مورد النصّ کخیاری المجلس و الشرط.

و ظاهر المحکی (1)عن المحقّق الأردبیلی و صاحب الکفایه (2)عدم سقوط هذا الخیار بالتصرّف فی الثمن؛لأنّ المدار فی هذا الخیار علیه؛ لأنّه شُرّع لانتفاع البائع بالثمن،فلو سقط الخیار سقطت الفائده، و للموثّق المتقدّم (3)المفروض فی مورده تصرّف البائع فی الثمن و بیع الدار لأجل ذلک (4).

و المحکیّ عن العلّامه الطباطبائی فی مصابیحه الردّ علی ذلک بعد الطعن علیه بمخالفته لما علیه الأصحاب بما محصّله:أنّ التصرّف المسقط ما وقع فی زمان الخیار و لا خیار إلّا بعد الردّ،و لا ینافی شیءٌ ممّا ذکر لزومَه بالتصرّف بعد الردّ؛لأنّ ذلک منه بعده لا قبله و إن کان قادراً علی إیجاد سببه فیه؛إذ المدار علی الفعل لا علی القوّه،علی أنّه لا یتمّ فیما اشترط فیه الردّ فی وقتٍ منفصلٍ عن العقد کیومٍ بعد سنهٍ مثلاً (5)،انتهی محصّل کلامه.

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 718

و ناقش بعض من تأخّر عنه فیما ذکره قدّس سرّه من کون حدوث الخیار بعد الردّ لا قبله-:بأنّ ذلک یقتضی جهاله مبدأ الخیار،و بأنّ الظاهر من إطلاق العرف و تضعیف کثیرٍ من الأصحاب قولَ الشیخ (1)بتوقّف الملک علی انقضاء الخیار ببعض الأخبار المتقدّمه فی هذه المسأله الدالّه علی أنّ غلّه المبیع للمشتری هو کون مجموع المدّه زمان الخیار (2)،انتهی.

أقول:فی أصل الاستظهار المتقدّم و الردّ المذکور عن المصابیح و المناقشه علی الردّ نظرٌ.

أمّا الأوّل:فلأنه لا مخصِّص لدلیل سقوط الخیار بالتصرّف المنسحب فی غیر مورد النصّ علیه باتّفاق الأصحاب.

و أمّا بناءُ هذا العقد علی التصرّف فهو من جهه أنّ الغالب المتعارف البیع بالثمن الکلّی،و ظاهر الحال فیه کفایه ردّ مثل الثمن؛ و لذا قوّینا (3)حمل الإطلاق فی هذه الصوره علی ما یعمّ البدل،و حینئذٍ فلا یکون التصرّف فی عین الفرد المدفوع دلیلاً علی الرضا بلزوم العقد؛ إذ لا منافاه بین فسخ العقد و صحّه هذا التصرّف و استمراره،و هو مورد الموثّق المتقدّم أو منصرف إطلاقه.

أو من جهه تواطؤ المتعاقدین علی ثبوت الخیار مع التصرّف أیضاً،أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرّد التصرّف فی الثمن،و قد مرّ (4)

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 719

أنّ السقوط بالتصرّف لیس تعبّداً شرعیّاً مطلقاً حتّی المقرون منه بعدم الرضا بلزوم العقد.

و أمّا الثانی:فلأنّ المستفاد من النصّ و الفتوی کما عرفت (1)– کون التصرّف مسقطاً فعلیّاً کالقولی یُسقط الخیار فی کلّ مقامٍ یصحّ إسقاطه بالقول:و الظاهر عدم الإشکال فی جواز إسقاط الخیار قولاً قبل الردّ.

هذا،مع أنّ حدوث الخیار بعد الردّ مبنیٌّ علی الوجه الأوّل المتقدّم (2)من الوجوه الخمسه فی مدخلیّه الردّ فی الخیار،و لا دلیل علی تعیینه (3)فی بیع الخیار المتعارف بین الناس،بل الظاهر من عباره غیر واحدٍ هو الوجه الثانی.

أو نقول:إنّ المتّبع مدلول الجمله الشرطیّه الواقعه فی متن العقد، فقد یؤخذ الردّ فیها قیداً للخیار و قد یؤخذ قیداً للفسخ.

نعم،لو جُعل الخیار و الردّ فی جزءٍ معیّنٍ من المدّه کیومٍ بعد السنه کان التصرّف قبله تصرّفاً مع لزوم العقد،و جاء فیه الإشکال فی صحّه الإسقاط هنا (4)من عدم تحقّق الخیار،و من تحقّق سببه.

و أمّا المناقشه فی تحدید مبدأ الخیار بالردّ بلزوم جهاله مدّه الخیار، ففیه:أنّها لا تقدح مع تحدید زمان التسلّط علی الردّ و الفسخ بعده إن

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 720

شاء.نعم،ذکر فی التذکره:أنّه لا یجوز اشتراط الخیار من حین التفرّق إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حین العقد (1).لکن الفرق یظهر بالتأمّل.

و أمّا الاستشهاد علیه بحکم العرف،ففیه:أنّ زمان الخیار عرفاً لا یراد به إلّا ما کان الخیار متحقّقاً فیه شرعاً أو بجعل المتعاقدین، و المفروض أنّ الخیار هنا جعلیٌّ،فالشکّ (2)فی تحقّق الخیار قبل الردّ بجعل المتعاقدین.

و أمّا ما ذکره بعض الأصحاب (3)فی ردّ الشیخ من بعض أخبار المسأله،فلعلّهم فهموا من مذهبه توقّف الملک علی انقضاء زمان الخیار مطلقاً حتّی المنفصل،کما لا یبعد عن إطلاق کلامه و إطلاق ما استدلّ له به من الأخبار (4).

أو القیمه بردّ الثمن أو بدله.و یحتمل عدم الخیار،بناءً علی أنّ مورد هذا الخیار هو إلزام أنّ له ردّ الثمن و ارتجاع البیع (1)،و ظاهره اعتبار بقاء المبیع فی ذلک،فلا خیار مع تلفه.

ثمّ إنّه لا تنافی بین شرطیّه البقاء و عدم جواز تفویت الشرط، فلا یجوز للمشتری إتلاف المبیع کما سیجیء فی أحکام الخیار (2)لأنّ غرض البائع من الخیار استرداد عین ماله،و لا یتمّ إلّا بالتزام إبقائه للبائع (3).

و لو تلف الثمن:

فإن کان بعد الردّ و قبل الفسخ،فمقتضی ما سیجیء:من«أنّ التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له» (4)کونه من المشتری و إن کان ملکاً للبائع،إلّا أن یمنع شمول تلک القاعده للثمن و یدّعی اختصاصها بالمبیع،کما ذکره بعض المعاصرین (5)و استظهره من روایه معاویه بن میسره المتقدّمه (6).و لم أعرف وجه الاستظهار،إذ لیس فیها إلّا أنّ نماء الثمن للبائع و تلف المبیع من المشتری،و هما إجماعیّان حتّی فی مورد کون التلف ممّن لا خیار له،فلا حاجه لهما إلی تلک الروایه،و لا تکون

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 722

الروایه مخالفهً للقاعده،و إنّما المخالف لها هی قاعده«أنّ الخراج بالضمان» إذا انضمّت إلی الإجماع علی کون النماء للمالک.نعم،الإشکال فی عموم تلک القاعده للثمن کعمومها لجمیع أفراد الخیار.لکن الظاهر من إطلاق غیر واحدٍ عموم القاعده للثمن و اختصاصها بالخیارات الثلاثه-أعنی خیار المجلس و الشرط و الحیوان و سیجیء الکلام فی أحکام الخیار (1).

و إن کان التلف قبل الردّ فمن البائع (2)؛بناءً علی عدم ثبوت الخیار قبل الردّ.

و فیه-مع ما عرفت من منع المبنی-:منعُ البناء،فإنّ دلیل ضمان من لا خیار له مالَ صاحبِه هو تزلزلُ البیع سواءً کان بخیارٍ متّصلٍ أم بمنفصلٍ،کما یقتضیه أخبار تلک المسأله،کما سیجیء (3).

ثمّ إن قلنا:بأنّ تلف الثمن من المشتری انفسخ البیع،و إن قلنا:

بأنّه من البائع فالظاهر بقاء الخیار،فیردّ البدل و یرتجع المبیع.

فی العقد.

و إن کان المشروط هو ردّه إلی المشتری مع عدم التصریح ببدله، فامتنع ردّه إلیه عقلاً لغیبهٍ و نحوها،أو شرعاً لجنونٍ و نحوه،ففی حصول الشرط بردّه إلی الحاکم،کما اختاره المحقّق القمّی فی بعض أجوبه مسائله (1)و عدمه،کما اختاره سیّد مشایخنا فی مناهله (2)،قولان.

و ربما یظهر من صاحب الحدائق الاتّفاق علی عدم لزوم ردّ الثمن إلی المشتری مع غیبته،حیث إنّه بعد[نقل (3)]قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم فی فسخ ذی الخیار،و أنّه لا اعتبار بالإشهاد خلافاً لبعض علمائنا قال:إنّ ظاهر الروایه اعتبار حضور المشتری لیفسخ البائع بعد دفع الثمن إلیه؛فما ذکروه:من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتری و جعل الثمن أمانهً إلی أن یجیء المشتری،و إن کان ظاهرهم الاتّفاق علیه،إلّا أنّه بعیدٌ عن مساق الأخبار المذکوره (4)، انتهی.

أقول:لم أجد فیما رأیت مَن تعرّض لحکم ردّ الثمن مع غیبه المشتری فی هذا الخیار،و لم یظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانهً عند البائع حتّی یحضر المشتری.و ذکرهم لعدم اعتبار حضور الخصم فی فسخ ذی الخیار إنّما هو لبیان حال الفسخ من حیث هو فی مقابل

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 724

العامّه و بعض الخاصّه (1)،حیث اشترطوا فی الفسخ بالخیار حضور الخصم،و لا تنافی بینه و بین اعتبار حضوره لتحقّق شرطٍ آخر للفسخ، و هو ردّ الثمن إلی المشتری،مع أنّ ما ذکره من أخبار المسأله لا یدلّ علی اعتبار حضور الخصم فی الفسخ و إن کان موردها صوره حضوره لأجل تحقّق الردّ،إلّا أنّ الفسخ قد یتأخّر عن الردّ بزمانٍ؛بناءً علی مغایره الفسخ للردّ و عدم الاکتفاء به عنه.

نعم،لو قلنا بحصول الفسخ بالردّ اختصّ موردها بحضور الخصم.

لکن الأصحاب لم ینکروا اعتبار الحضور فی هذا الخیار،خصوصاً لو فرض قولهم بحصول الفسخ بردّ (2)الثمن،فافهم.

و کیف کان،فالأقوی فیما لم یصرّح باشتراط الردّ إلی خصوص المشتری هو قیام الولیّ مقامه؛لأنّ الظاهر من«الردّ إلی المشتری» حصوله عنده و تملّکه له حتّی لا یبقی الثمن فی ذمّه البائع بعد الفسخ، و لذا لو دفع إلی وارث المشتری کفی.و کذا لو ردّ وارث البائع مع أنّ المصرَّح به فی العقد ردّ البائع،و لیس ذلک لأجل إرثه للخیار؛لأنّ ذلک متفرّعٌ علی عدم مدخلیّه خصوص البائع فی الرد،و کذا الکلام فی ولیّه.

و دعوی:أنّ الحاکم إنّما یتصرّف فی مال الغائب علی وجه الحفظ

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 725

أو (1)المصلحه،و الثمن قبل ردّه باقٍ علی ملک البائع،و قبضه عنه الموجب لسلطنه البائع علی الفسخ قد لا یکون مصلحهً للغائب أو شبهه،فلا یکون ولیّاً فی القبض،فلا یحصل ملکُ المشتری المدفوعَ بعد الفسخ.

مدفوعه:بأنّ هذا لیس تصرّفاً اختیاریّاً من قبل الولیّ حتّی یناط بالمصلحه،بل البائع حیث وجد من هو منصوبٌ شرعاً لحفظ مال الغائب صحّ له الفسخ؛إذ لا یعتبر فیه قبول المشتری أو ولیّه للثمن حتّی یقال:إنّ ولایته فی القبول متوقّفهٌ علی المصلحه،بل المعتبر تمکین المشتری أو ولیّه منه إذا حصل الفسخ.

و ممّا ذکرنا یظهر جواز الفسخ بردّ الثمن إلی عدول المؤمنین لیحفظوها حِسْبهً عن الغائب و شبهه.

و لو اشتری الأب للطفل بخیار البائع،فهل یصحّ له الفسخ مع ردّ الثمن إلی الولیّ الآخر أعنی الجدّ مطلقاً،أو مع عدم التمکّن من الردّ إلی الأب،أو لا؟وجوهٌ.

و یجری مثلها فیما لو اشتری الحاکم للصغیر،فردّ البائع إلی حاکمٍ آخر،و لیس فی قبول الحاکم الآخر مزاحمهٌ للأوّل حتّی لا یجوز قبوله للثمن،و لا یجری ولایته بالنسبه إلی هذه المعامله بناءً علی عدم جواز مزاحمه الحاکم (2)لحاکمٍ آخر فی مثل هذه الأُمور؛لما عرفت:من أنّ أخذ الثمن من البائع لیس تصرّفاً اختیاریّاً،بل البائع إذا وجد من

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 726

یجوز أن یتملّک الثمن عن المشتری عند فسخه جاز له الفسخ.و لیس فی مجرّد تملّک الحاکم الثانی الثمنَ عن المشتری مزاحمهٌ للحاکم الأوّل، غایه الأمر وجوب دفعه إلیه،مع احتمال عدم الوجوب؛لأنّ هذا ملکٌ جدیدٌ للصغیر لم یتصرّف فیه الحاکم الأوّل،فلا مزاحمه.لکن الأظهر أنّها مزاحمهٌ عرفاً.

بردّ المبیع مع وجوده و بدله مع تلفه و عدم بقاء مال البائع عند المشتری بعد الفسخ.

و فی جواز اشتراط ردّ بدله و لو مع التمکّن من العین إشکالٌ:من أنّه خلاف مقتضی الفسخ؛لأنّ مقتضاه رجوع کلٍّ من العوضین إلی صاحبه،فاشتراط البدل اشتراطٌ للفسخ علی وجهٍ غیر مشروعٍ،بل لیس فسخاً فی الحقیقه (1).

نعم،لو اشترط ردّ التالف بالمثل فی القیمی و بالقیمه فی المثلی أمکن الجواز؛لأنّه بمنزله اشتراط إیفاء ما فی الذمّه بغیر جنسه، لا اشتراط ضمان التالف المثلی بالقیمه و القیمی بالمثل،و لا اشتراط رجوع غیر ما اقتضاه العقد إلی البائع،فتأمّل.

و یجوز اشتراط الفسخ لکلٍّ منهما بردّ ما انتقل إلیه أو بدله؛و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 728

یدّعی من الخارج عدم معنیً للخیار فی العقد الجائز و لو من الطرف الواحد.

فعن الشرائع و الإرشاد و الدروس و تعلیق الإرشاد و مجمع البرهان و الکفایه (1):دخول خیار الشرط فی کلّ عقدٍ سوی النکاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق.و ظاهرها ما عدا الجائز؛و لذا ذکر نحو هذه العباره فی التحریر (2)بعد ما منع الخیار فی العقود الجائزه.

و کیف کان:فالظاهر عدم الخلاف بینهم فی أنّ مقتضی عموم أدلّه الشرط الصحّه فی الکلّ و إنّما الإخراج لمانع؛و لذا قال فی الدروس -بعد حکایه المنع من دخول خیار الشرط فی الصرف عن الشیخ قدّس سرّه-:

إنّه لم یعلم وجهه مع عموم صحیحه ابن سنان:«المؤمنون عند شروطهم» (3)،فالمهمّ هنا بیان ما خرج عن هذا العموم.

جملهٌ من الأخبار و الإیقاع إنّما یقوم بواحدٍ (1).

و فیه:أنّ المستفاد من الأخبار کون الشرط قائماً بشخصین:

المشروط له،و المشروط علیه،لا کونه متوقِّفاً علی الإیجاب و القبول؛ أ لا تری أنّهم جوّزوا أن یشترط فی إعتاق العبد خدمهَ مدّهٍ (2)تمسّکاً بعموم:«المؤمنون عند شروطهم»،غایه الأمر توقّف لزومه کاشتراط مالٍ علی العبد علی قبول العبد علی قول بعضٍ (3).لکن هذا غیر اشتراط وقوع الشرط بین الإیجاب و القبول.

فالأولی الاستدلال علیه مضافاً إلی إمکان منع صدق الشرط، أو (4)انصرافه،خصوصاً علی ما تقدّم عن القاموس (5)-:بعدم مشروعیّه الفسخ فی الإیقاعات حتّی تقبل لاشتراط التسلّط علی الفسخ فیها.

و الرجوع فی العدّه لیس فسخاً للطلاق،بل هو حکم شرعیٌّ فی بعض أقسامه لا یقبل (6)الثبوت فی غیر مورده،بل و لا السقوط فی مورده.

و مرجع هذا إلی أنّ مشروعیّه الفسخ لا بدّ لها من دلیلٍ،و قد وجد فی

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 731

العقود من جهه مشروعیّه الإقاله و ثبوت خیار المجلس و الحیوان و غیرهما فی بعضها،بخلاف الإیقاعات؛فإنّه لم یُعهد من الشارع تجویز نقض أثرها بعد وقوعها حتّی یصحّ اشتراط ذلک فیها.

و بالجمله،فالشرط لا یَجعل غیرَ السبب الشرعی سبباً،فإذا لم یعلم کون الفسخ سبباً لارتفاع الإیقاع أو علم عدمه بناءً علی أنّ اللزوم فی الإیقاعات حکمٌ شرعیٌّ کالجواز فی العقود الجائزه فلا یصیر سبباً باشتراط التسلّط علیه فی متن الإیقاع.

هذا کلّه،مضافاً إلی الإجماع عن المبسوط و نفی الخلاف عن السرائر علی عدم دخوله فی العتق و الطلاق (1)،و إجماع المسالک علی عدم دخوله فی العتق و الإبراء (2).

و الکبری المذکوره فی کلامه راجعهٌ إلی ما ذکرنا فی وجه المنع عن الإیقاعات،و لا أقلّ من الشکّ فی ذلک الراجع إلی الشکّ فی سببیّه الفسخ لرفع الإیقاع.

و یمکن الاستدلال له بالموثّقه المذکوره فی مسأله شرط الواقف کونَه أحقّ بالوقف عند الحاجه،و هی قوله علیه السلام:«من أوقف أرضاً ثمّ قال:إن احتجتُ إلیها فأنا أحقّ بها،ثمّ مات الرجل فإنّها ترجع فی المیراث» (1)و قریبٌ منها غیرها (2).و فی دلالتهما (3)علی المدّعی تأمّلٌ.

و یظهر من المحکیّ عن المشایخ الثلاثه فی تلک المسأله (4)تجویز اشتراط الخیار فی الوقف (5)،و لعلّه (6)المخالف الذی أُشیر إلیه فی محکیّ السرائر و الدروس (7).

و أمّا حکم الصدقه فالظاهر أنّه حکم الوقف،قال فی التذکره فی باب الوقف:إنّه یشترط فی الوقف الإلزام فلا یقع لو شرط الخیار فیه لنفسه،و یکون الوقف باطلاً کالعتق و الصدقه (8)،انتهی.

لکن قال فی باب خیار الشرط:أمّا الهبه المقبوضه،فإن کانت لأجنبیٍّ غیر معوّضٍ عنها و لا قصد بها القربه و لا تصرّف[المتّهب (9)]،

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 734

یجوز للواهب الرجوع فیها،و إن اختلّ أحد القیود لزمت.و هل یدخلها خیار الشرط؟الأقرب ذلک (1)،انتهی.

و ظاهره دخول الخیار فی الهبه اللازمه حتّی الصدقه.

و کیف کان،فالأقوی عدم دخوله فیها؛لعموم ما دلّ علی أنّه لا یُرجع فیما کان للّٰه (2)،بناءً علی أنّ المستفاد منه کون اللزوم حکماً شرعیّاً لماهیّه الصدقه،نظیر الجواز للعقود الجائزه.

و لو شکّ فی ذلک کفی فی عدم سببیّه الفسخ التی یتوقّف صحّه اشتراط الخیار علیها.و توهّم إمکان إثبات السببیّه بنفس دلیل الشرط واضح الاندفاع.

و لا یخلو عن قربٍ؛لما تقدّم من الشکّ فی سببیّه الفسخ لرفع الإبراء أو ما یفید فائدته.

خیار الشرط فیه (1)،مدّعین علی ذلک الإجماع.و لعلّه لما ذکره فی التذکره للشافعی المانع عن دخوله فی الصرف و السلم-:بأنّ (2)المقصود من اعتبار التقابض فیهما أن یفترقا و لم یبق (3)بینهما علقهٌ،و لو أثبتنا الخیار بقیت العلقه (4).

و الملازمه ممنوعهٌ کما فی التذکره؛و لذا جزم فیها بدخوله فی الصرف و إن استشکله أوّلاً کما فی القواعد (5).

و منه یظهر عدم جریان هذا الخیار فی المعاطاه و إن قلنا بلزومها من أوّل الأمر أو بعد التلف،و السرّ فی ذلک:أنّ الشرط القولی لا یمکن ارتباطه بالإنشاء الفعلی.

و ذکر فیهما أیضاً دخول الخیار فی الصداق (1).و لعلّه لمشروعیّه الفسخ فیه فی بعض المقامات،کما إذا زوّجها الولیّ بدون مهر المثل.

و فیه نظرٌ.

و ذکر فی المبسوط أیضاً دخول هذا الخیار فی السبق و الرمایه؛ للعموم (2).

أقول:و الأظهر بحسب القواعد إناطه دخول خیار الشرط بصحّه التقایل فی العقد،فمتی شرع التقایل مع التراضی بعد العقد جاز تراضیهما حین العقد علی سلطنه أحدهما أو کلیهما علی الفسخ،فإنّ إقدامه علی ذلک حین العقد کافٍ فی ذلک بعد ما وجب علیه شرعاً القیام و الوفاء بما شرطه علی نفسه،فیکون أمر الشارع إیّاه بعد العقد بالرضا بما یفعله صاحبه من الفسخ و الالتزام و عدم الاعتراض علیه قائماً مقام رضاه الفعلی بفعل صاحبه،و إن لم یرضَ فعلاً.

و أمّا إذا لم یصحّ التقایل فیه لم یصحّ اشتراط الخیار فیه؛لأنّه إذا لم یثبت تأثیر الفسخ بعد العقد عن تراضٍ منهما،فالالتزام حین العقد لسلطنه أحدهما علیه لا یحدث له أثراً؛لما عرفت:من أنّ الالتزام حین العقد لا یفید إلّا فائده الرضا الفعلی بعد العقد بفسخ صاحبه،و لا یجعل الفسخ مؤثّراً شرعیّاً،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 738

مفهومه،بخلاف الجهل بقیمته.

ثمّ إنّ ثبوت الخیار به مع الشرط المذکور هو المعروف بین الأصحاب،و نسبه فی التذکره إلی علمائنا (1)،و عن نهج الحقّ نسبته إلی الإمامیّه (2)،و عن الغنیه و المختلف الإجماع علیه صریحاً (3).نعم،المحکیّ عن المحقّق قدّس سرّه فی درسه إنکاره (4).و لا یعدّ ذلک خلافاً فی المسأله، کسکوت جماعهٍ عن التعرّض له.

نعم،حکی عن الإسکافی منعه (5).و هو شاذٌّ.

من صفات المبیع لم یکن تبیّن فقده کاشفاً عن بطلان البیع،بل کان کسائر الصفات المقصوده التی لا یوجب تبیّن فقدها إلّا الخیار،فراراً عن استلزام لزوم المعامله إلزامه بما لم یلتزم و لم یرض به،فالآیه إنّما تدلّ علی عدم لزوم العقد،فإذا حصل التراضی بالعوض الغیر المساوی کان کالرضا السابق؛لفحوی حکم الفضولی و المُکره.

و یضعّف بمنع کون الوصف المذکور عنواناً،بل لیس إلّا من قبیل الداعی الذی لا یوجب تخلّفه شیئاً،بل قد لا یکون داعیاً أیضاً.کما إذا کان المقصود ذات المبیع من دون ملاحظه مقدار مالیّته،فقد یُقدم علی أخذ الشیء و إن کان ثمنه أضعاف قیمته و التفت إلی احتمال ذلک، مع أنّ أخذه علی وجه التقیید لا یوجب خیاراً إذا لم یذکر فی متن العقد.

فمع التکافؤ یرجع إلی أصاله اللزوم.إلّا أن یقال:إنّ التراضی مع الجهل بالحال لا یخرج (1)عن کون أکل الغابن لمال المغبون الجاهل أکلاً بالباطل.

و یمکن أن یقال:إنّ آیه التراضی یشمل غیر صوره الخَدْع،کما إذا أقدم المغبون علی شراء العین محتمِلاً لکونه بأضعاف قیمته،فیدلّ علی نفی الخیار فی هذه الصوره من دون معارضٍ (2)،فیثبت عدم الخیار فی الباقی بعدم القول بالفصل،فتعارض مع آیه النهی،المختصّه بصوره الخَدْع،الشامله غیرها بعدم القول بالفصل،فیرجع بعد تعارضهما بضمیمه عدم القول بالفصل و تکافئهما إلی أصاله اللزوم.

استرداد بعض أحد العوضین من دون ردّ بعضَ الآخر ینافی مقتضی المعاوضه (1).

و یحتمل أیضاً أن یکون نفی اللزوم بتسلّط المغبون علی إلزام الغابن بأحد الأمرین:من الفسخ فی الکلّ،و من تدارک ما فات علی المغبون بردّ القدر الزائد أو بدله،و مرجعه إلی أنّ للمغبون الفسخ إذا لم یبذل الغابن التفاوت،فالمبذول غرامهٌ لما فات علی المغبون علی تقدیر إمضاء البیع،لا هبهٌ مستقلّهٌ کما فی الإیضاح و جامع المقاصد،حیث انتصرا للمشهور القائلین بعدم سقوط الخیار ببذل الغابن للتفاوت-:

بأنّ الهبه المستقلّه لا تُخرِج المعاملهَ عن الغبن الموجب للخیار (2)، و سیجیء ذلک (3).

و ما ذکرنا نظیر ما اختاره العلّامه فی التذکره و احتمله فی القواعد:

من أنّه إذا ظهر کذب البائع مرابحهً فی إخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه،فلا خیار للمشتری (4)،فإنّ مرجع هذا إلی تخییر البائع بین ردّ التفاوت و بین الالتزام بفسخ المشتری.

و حاصل الاحتمالین:عدم الخیار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت، فالمتیقّن من ثبوت الخیار له صوره امتناع الغابن من البذل.و لعلّ هذا

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 744

هو الوجه فی استشکال العلّامه فی التذکره فی ثبوت الخیار مع البذل (1)، بل قول بعضٍ بعدمه (2)کما یظهر من الریاض (3).

ثمّ إنّ المبذول لیس هبهً مستقلّهً حتّی یقال:إنّها لا تُخرِج المعامله المشتمله علی الغبن عن کونها مشتملهً علیه،و لا جزءً من أحد العوضین حتّی یکون استرداده مع العوض الآخر جمعاً بین جزء العوض و تمام المعوّض (4)منافیاً لمقتضی المعاوضه،بل هی غرامهٌ لما أتلفه الغابن علیه من الزیاده بالمعامله الغبنیّه،فلا یعتبر کونه من عین الثمن،نظیر الأرش فی المعیب.

و من هنا ظهر الخدشه فیما فی الإیضاح و الجامع،من الاستدلال علی عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب-:بأنّ بذل التفاوت لا یُخرِج المعامله عن کونها غبنیّهً؛لأنّها هبهٌ مستقلّه،حتّی أنّه لو دفعه علی وجه الاستحقاق لم یحلّ أخذه؛إذ لا ریب[فی (5)]أنّ من قَبِلَ هبه الغابن لا یسقط خیاره (6)،انتهی بمعناه.

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 745

وجه الخدشه:ما تقدّم (1)،من احتمال کون المبذول غرامهً لما أتلفه الغابن علی المغبون قد دلّ علیه نفی الضرر.

و أمّا الاستصحاب،ففیه:أنّ الشکّ فی اندفاع الخیار بالبذل لا فی ارتفاعه به؛إذ (2)المحتمل ثبوت الخیار علی الممتنع دون الباذل.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ تدارک ضرر المغبون بأحد الاحتمالین المذکورین أولی من إثبات الخیار له؛لأنّ إلزام الغابن بالفسخ ضررٌ؛لتعلّق غرض الناس بما ینتقل إلیهم من أعواض أموالهم خصوصاً النقود،و نقض الغرض ضررٌ و إن لم یبلغ حدّ المعارضه لضرر المغبون،إلّا أنّه یصلح مرجِّحاً لأحد الاحتمالین المذکورین علی ما اشتهر من تخییره بین الردّ و الإمضاء بکلّ الثمن،إلّا أن یعارض ذلک بأنّ غرض المغبون قد یتعلّق بتملّک عینٍ ذات قیمهٍ؛لکون المقصود اقتناءها للتجمّل،و قد یستنکف عن اقتناء ذات القیمه الیسیره للتجمّل،فتأمّل.

فإنّ غبنه لا یحلّ» (1).

و عن مجمع البحرین:أنّ الاسترسال الاستئناس و الطمأنینه إلی الإنسان و الثقه به فیما یحدّثه،واصله السکون و الثبات،و منه الحدیث:

«أیّما مسلمٍ استرسل إلی مسلم فغبنه فهو کذا»،و منه:«غبن المسترسل سحتٌ» (2)،انتهی.و یظهر منه أنّ ما ذکره أوّلاً حدیثٌ رابعٌ.

و الإنصاف:عدم دلالتها علی المدّعی؛فإنّ ما عدا الروایه الأُولی ظاهرهٌ فی حرمه الخیانه فی المشاوره،فیحتمل کون الغبن بفتح الباء.

و أمّا الروایه الأُولی،فهی و إن کانت ظاهرهً فیما یتعلّق بالأموال، لکن یحتمل حینئذٍ أن یراد کون الغابن بمنزله آکل السحت فی استحقاق العقاب علی أصل العمل و الخدیعه فی أخذ المال.و یحتمل أن یراد کون المقدار الذی یأخذه زائداً علی ما یستحقّه بمنزله السحت فی الحرمه و الضمان.و یحتمل إراده کون مجموع العوض المشتمل علی الزیاده بمنزله السحت فی تحریم الأکل فی صورهٍ خاصّهٍ،و هی اطّلاع المغبون و ردّه للمعامله المغبون فیها.و لا ریب أنّ الحمل علی أحد الأوّلین أولی، و لا أقلّ من المساواه للثالث،فلا دلاله.

مُقدِماً علی الضرر،بل قد یُقدِم برجاء عدمه،و مساواته للعالم فی الآثار ممنوعهٌ حتّی فی استحقاق المدح و الذمّ لو کان المشکوک ممّا یترتّب علیه ذلک عند الإقدام علیه،و لذا قد یحصل للشاکّ بعد اطّلاعه علی الغبن حالهٌ اخری لو حصلت له قبل العقد لم یُقدم علیه.نعم،لو صرّح فی العقد بالالتزام به و لو علی تقدیر ظهور الغبن کان ذلک راجعاً إلی إسقاط الغبن.

و ممّا ذکرنا یظهر ثبوت الخیار للجاهل و إن کان قادراً علی السؤال،کما صرّح به فی التحریر و التذکره (1).

و لو أقدم عالماً علی غبنٍ یتسامح به فبان أزید بما لا یتسامح بالمجموع منه و من المعلوم،فلا یبعد الخیار.و لو أقدم علی ما لا یتسامح فبان أزید بما یتسامح به منفرداً أو بما لا یتسامح،ففی الخیار وجهٌ.

ثمّ إنّ المعتبر القیمه حال العقد،فلو زادت بعده و لو قبل اطّلاع المغبون علی النقصان حین العقد لم ینفع؛لأنّ الزیاده إنّما حصلت فی ملکه و المعامله وقعت علی الغبن.و یحتمل عدم الخیار حینئذٍ؛لأنّ التدارک حصل قبل الردّ،فلا یثبت الردّ المشروع لتدارک الضرر،کما لو برئ المعیوب قبل الاطّلاع علی عیبه،بل فی التذکره:أنّه مهما زال العیب قبل العلم أو بعده قبل الردّ سقط حقّ الردّ (2).

و أشکل منه ما لو توقّف الملک علی القبض فارتفع الغبن قبله؛ لأنّ الملک قد انتقل إلیه حینئذٍ من دون نقصٍ فی قیمته.

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 749

نعم،لو قلنا بوجوب التقابض بمجرّد العقد کما صرّح به العلّامه فی الصرف (1)یثبت الخیار؛لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد فی مقابله الناقص.لکن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض.

و لو ثبت الزیاده أو النقیصه بعد العقد،فإنّه لا عبره بهما إجماعاً کما فی التذکره (2).

ثمّ إنّه لا عبره بعلم الوکیل فی مجرّد العقد،بل العبره بعلم الموکّل و جهله.نعم،لو کان وکیلاً فی المعامله و المساومه،فمع علمه و فرض صحّه المعامله حینئذٍ لا خیار للموکِّل،و مع جهله یثبت الخیار للموکِّل، إلّا أن یکون عالماً بالقیمه و بأنّ موکِّله (3)یعقد علی أزید منها و یقرّره له.

و إذا ثبت الخیار فی عقد الوکیل فهو للموکِّل خاصّهً،إلّا أن یکون وکیلاً مطلقاً بحیث یشمل مثل الفسخ،فإنّه کالولیّ حینئذٍ (4).

ثمّ إنّ الجهل إنّما یثبت باعتراف الغابن،و بالبیّنه إن تحقّقت،و بقول مدّعیه مع الیمین؛لأصاله عدم العلم الحاکمه علی أصاله اللزوم،مع أنّه قد یتعسّر إقامه البیّنه علی الجهل،و لا یمکن للغابن الحلف علی علمه، لجهله بالحال،فتأمّل.

هذا کلّه إذا لم یکن المغبون من أهل الخبره بحیث لا یخفی علیه القیمه إلّا لعارضٍ من غفلهٍ أو غیرها،و إلّا فلا یقبل قوله کما فی

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 750

الجامع (1)و المسالک (2).

و قد یشکل بأنّ هذا إنّما یوجب عدم قبول قوله من حیث تقدیم الظاهر علی الأصل،فغایه الأمر أن یصیر مدّعیاً من جهه مخالفه قوله للظاهر،لکن المدّعی لمّا تعسّر إقامه البیّنه علیه و لا یُعرف إلّا من قِبَله یُقبل قوله مع الیمین،فلیکن هذا من هذا القبیل.

إلّا أن یقال:إنّ معنی (3)تقدیم الظاهر جعل مدّعیه مقبول القول بیمینه،لا جعل مخالفه مدّعیاً یجری علیه جمیع أحکام المدّعی حتّی فی قبول قوله إذا تعسّر علیه إقامه البیّنه،أ لا تری أنّهم لم یحکموا بقبول قول مدّعی فساد العقد إذا تعسّر علیه إقامه البیّنه علی سبب الفساد؟ مع أنّ عموم تلک القاعده ثمّ اندراج المسأله فیها محلّ تأمّلٍ.

و لو اختلفا فی القیمه وقت العقد أو فی القیمه بعده مع تعذّر الاستعلام،فالقول قول منکر سبب الغبن؛لأصاله عدم التغیّر،و أصاله اللزوم.

و منه یظهر حکم ما لو اتّفقا علی التغیّر و اختلفا فی تأریخ العقد.

و لو عُلم تأریخ التغیّر فالأصل و إن اقتضی تأخّر العقد الواقع علی الزائد عن القیمه،إلّا أنّه لا یثبت به وقوع العقد علی الزائد حتّی یثبت الغبن.

العشرین لا یوجب الغبن.

إذا أضرّ بالمکلّف و وجوب شرائه بذلک المبلغ علی من لا یضرّ به ذلک (1)،مع أنّ أصل شراء الماء بأضعاف قیمته معاملهٌ ضرریّهٌ فی حقّ الکلّ.

و الحاصل:أنّ العبره إن کان بالضرر المالی لم یجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قیمته،و إن کانت بالضرر الحالی تعیّن التفصیل فی خیار الغبن بین ما یضرّ بحال المغبون و غیره.

نفی الضرر،فنفی (1)الضرر المالی فی التکالیف لا یتحقّق (2)إلّا إذا کان تحمّله حرجاً.

عن هذه العباره من الروضه قال:إنّها تفرض فیما إذا باع متاعه بأربعه توامین من الفلوس علی أن یعطیه عنها ثمانیه دنانیر معتقداً أنّها تسوی أربعه توامین،ثمّ تبیّن أنّ المتاع یسوی خمسه توامین و أنّ الدنانیر تسوی خمسه توامین إلّا خُمساً،فصار البائع مغبوناً من کون الثمن أقلّ من القیمه السوقیّه بخُمس تومان،و المشتری مغبوناً من جهه زیاده الدنانیر علی أربعه توامین،فالبائع مغبونٌ فی أصل البیع، و المشتری مغبونٌ فیما التزمه من إعطاء الدنانیر عن الثمن و إن لم یکن مغبوناً فی أصل البیع (1)،انتهی.

أقول:الظاهر أنّ مثل هذا البیع المشروط بهذا الشرط یلاحظ فیه حاصل ما یصل إلی البائع بسبب مجموع العقد و الشرط،کما لو باع شیئاً یسوی خمسه دراهم بدرهمین علی أن یخیط له ثوباً مع فرض کون أُجره الخیاطه ثلاثه دراهم،و من هنا یقال:إنّ للشروط قسطاً من العوض.و إن أبیت إلّا عن أنّ الشرط معاملهٌ مستقلّهٌ فلا (2)مدخل له فی زیاده الثمن،خرج ذلک عن فرض غبن کلٍّ من المتبایعین فی معاملهٍ واحدهٍ.لکن الحقّ ما ذکرنا:من وحده المعامله و کون الغبن من طرفٍ واحدٍ.

و هذا الجواب قریبٌ من سابقه فی الضعف؛لأنّه إن جاز التفکیک بینهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصّهً حتّی یجوز له الفسخ فی العین المغبون فیها خاصّهً،فهما معاملتان مستقلّتان کان الغبن فی کلّ واحدهٍ منهما (1)لأحدهما خاصّهً،فلا وجه لجعل هذا قسماً ثالثاً لقسمی غبن البائع خاصّهً و المشتری خاصّهً.و إن لم یجز التفکیک بینهما لم یکن غبنٌ أصلاً مع تساوی الزیاده فی أحدهما للنقیصه فی الآخر،و مع عدم المساواه فالغبن من طرفٍ واحدٍ.

ضعف قیمته فی البلد،فاشتری بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاماً من العسکر بثمنٍ متوسّطٍ بین القیمتین،فالمشتری مغبونٌ لزیاده الثمن علی قیمه الطعام فی مکانه،و البائع مغبونٌ لنقصانه عن القیمه فی مکانه (1).

و یمکن ردّه بأنّ المبیع بعد العقد باقٍ علی قیمته حین العقد، و لا غبن فیه للمشتری ما دام فی محلّ العقد،و إنّما نزلت قیمته بقبض المشتری و نقله إیّاه إلی مکان الرخص.و بالجمله،الطعام عند العقد لا یکون إلّا فی محلٍّ واحدٍ له قیمهٌ واحدهٌ.

و ممّا یؤیّد الأوّل:أنّهم اختلفوا (1)فی صحّه التصرّفات الناقله فی زمان الخیار و لم یحکموا ببطلان التصرّفات الواقعه من الغابن حین جهل المغبون،بل صرّح بعضهم (2)بنفوذها و انتقال المغبون بعد ظهور غبنه إلی البدل.

و یؤیّده أیضاً:الاستدلال فی التذکره (3)و الغنیه (4)علی هذا الخیار بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله فی حدیث تلقّی الرکبان:«إنّهم بالخیار إذا دخلوا السوق» (5)فإنّ ظاهره حدوث الخیار بعد الدخول الموجب لظهور الغبن.

هذا،و لکن لا یخفی إمکان إرجاع الکلمات إلی أحد الوجهین بتوجیه ما کان منها ظاهراً فی المعنی الآخر.

و توضیح ذلک (6):أنّه إن أُرید بالخیار السلطنه الفعلیّه التی یقتدر بها علی الفسخ و الإمضاء قولاً أو فعلاً،فلا یحدث إلّا بعد ظهور الغبن.

و إن أُرید به ثبوت حقٍّ للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه،فهو ثابتٌ قبل العلم،و إنّما یتوقّف علی العلم إعمال هذا الحقّ،فیکون حال

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 759

الجاهل بموضوع الغبن کالجاهل بحکمه أو بحکم خیاری المجلس أو الحیوان أو غیرهما (1).

ثمّ إنّ الآثار المجعوله للخیار:

بین ما یترتّب علی (2)السلطنه الفعلیّه،کالسقوط بالتصرّف،فإنّه لا یکون إلّا بعد ظهور الغبن،فلا یسقط قبله کما سیجیء،و منه التلف؛ فإنّ الظاهر أنّه قبل ظهور الغبن من المغبون اتّفاقاً و لو قلنا بعموم قاعده«کون التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له»لمثل خیار الغبن، کما جزم به بعضٌ (3)و تردّد فیه آخر (4).

و بین ما یترتّب علی المعنی الثانی کإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره.

و بین ما یتردّد بین الأمرین کالتصرّفات الناقله،فإنّ تعلیلهم المنع عنها بکونها مفوِّتهً لحقّ ذی الخیار من الغبن ظاهرٌ فی ترتّب المنع علی وجود نفس الحقّ و إن لم یعلم به.

و حُکمُ بعضِ (5)من منع من التصرّف فی زمان الخیار بمضیّ التصرّفات الواقعه من الغابن قبل علم المغبون،یظهر منه أنّ المنع لأجل التسلّط الفعلی.

و المتّبع دلیل کلِّ واحدٍ من تلک الآثار،فقد یظهر منه ترتّب الأثر

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 760

علی نفس الحقّ الواقعی و لو کان مجهولاً لصاحبه،و قد یظهر منه ترتّبه علی السلطنه الفعلیّه.

و تظهر ثمره الوجهین أیضاً فیما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحاً أو بظنّ وجود سببٍ معدومٍ فی الواقع فصادف الغبن.

ثمّ إنّ ما ذکرناه فی الغبن من الوجهین جارٍ فی العیب.

و قد یستظهر من عباره القواعد فی باب التدلیس الوجهُ الأوّل، قال:و کذا یعنی لا ردّ لو تعیّبت الأمه المدلّسه[عنده (1)]قبل علمه بالتدلیس (2)(انتهی)،فإنّه ذکر فی جامع المقاصد:أنّه لا فرق بین تعیّبها قبل العلم و بعده؛لأنّ العیب مضمون علی المشتری.ثمّ قال:إلّا أن یقال:إنّ العیب بعد العلم غیر مضمونٍ علی المشتری لثبوت الخیار (3).

و ظاهره عدم ثبوت الخیار قبل العلم بالعیب؛لکون العیب فی زمان الخیار مضموناً علی من لا خیار له.لکن الاستظهار المذکور مبنیٌّ علی شمول قاعده التلف ممّن لا خیار له لخیار العیب،و سیجیء عدم العموم (4)إن شاء اللّٰه تعالی.

و أمّا خیار الرؤیه:فسیأتی أنّ ظاهر التذکره حدوثه بالرؤیه، فلا یجوز إسقاطه قبلها (5).

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 761

و أمّا الإسقاط بعوضٍ بمعنی المصالحه عنه به،فلا إشکال فیه مع العلم بمرتبه الغبن أو التصریح بعموم المراتب.

و لو أطلق و کان للإطلاق منصرفٌ،کما لو صالح عن الغبن المحقَّق فی المتاع المشتری بعشرین بدرهم،فإنّ المتعارف من الغبن المحتمَل فی مثل هذه المعامله هو کون التفاوت أربعهً أو خمسهً فی العشرین،فیصالح عن هذا المحتمل بدرهم.

فلو ظهر کون التفاوت ثمانیه عشر،و أنّ المبیع یسوی درهمین، ففی بطلان الصلح؛لأنّه لم یقع علی الحقّ الموجود.

أو صحّته مع لزومه؛لما ذکرنا:من أنّ الخیار حقّ واحدٌ له سببٌ واحدٌ و هو التفاوت الذی له أفرادٌ متعدّدهٌ فإذا أسقطه سقط.

أو صحّته متزلزلاً؛لأنّ الخیار الذی صالح عنه باعتقاد أنّ عوضه المتعارف درهمٌ تبیّن کونه ممّا یبذل فی مقابله أزید من الدرهم، ضروره أنّه کلّما کان التفاوت المحتمل أزید یبذل فی مقابله أزید ممّا یبذل فی مقابله لو کان أقلّ[فیحصل الغبن فی المصالحه (1)]،و لا (2)فرق فی الغبن بین کونه للجهل بمقدار مالیّته مع العلم بعینه،و بین کونه لأجل الجهل بعینه.

[وجوهٌ (3)]،و هذا هو الأقوی[فتأمّل (4)].

و أمّا إسقاط هذا الخیار بعد العقد قبل ظهور الغبن،فالظاهر أیضاً

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 763

جوازه،و لا یقدح عدم تحقّق شرطه بناءً علی کون ظهور الغبن شرطاً لحدوث الخیار؛إذ یکفی فی ذلک تحقّق السبب المقتضی للخیار،و هو الغبن الواقعی و إن لم یعلم به.و هذا کافٍ فی جواز إسقاط المسبَّب قبل حصول شرطه،کإبراء المالک الودعیَّ المفرِّط عن الضمان،و کبراءه البائع من العیوب الراجعه إلی إسقاط الحقّ المسبَّب عن وجودها قبل العلم بها.

و لا یقدح فی المقام أیضاً کونه إسقاطاً لما لم یتحقّق؛إذ لا مانع من ذلک إلّا التعلیق و عدم الجزم الممنوع عنه فی العقود فضلاً عن الإیقاعات،و هو غیر قادحٍ هنا،فإنّ الممنوع منه هو التعلیق علی ما لا یتوقّف تحقّق مفهوم الإنشاء علیه،و أمّا ما نحن فیه و شبهه-مثل طلاق مشکوک الزوجیّه،و إعتاق مشکوک الرقّیّه منجّزاً،و الإبراء عمّا احتمل الاشتغال به فقد تقدّم فی شرائط الصیغه (1):أنّه لا مانع منه (2)، و منه البراءه عن العیوب المحتمله فی المبیع و ضمان دَرَک المبیع عند ظهوره مستحقّاً للغیر.

نعم،قد یشکل الأمر من حیث العوض المصالح به،فإنّه لا بدّ من وقوع شیءٍ بإزائه و هو غیر معلومٍ،فالأولی ضمّ شیءٍ إلی المصالح عنه المجهول التحقّق،أو ضمّ سائر الخیارات إلیه بأن یقول:«صالحتک عن کلّ خیارٍ لی بکذا»،و لو تبیّن عدم الغبن لم یقسّط العوض علیه؛ لأنّ المعدوم إنّما دخل علی تقدیر وجوده،لا منجّزاً باعتقاد الوجود.

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 764

لم یصحّ البیع مع الشکّ فی القیمه،و أیضاً فإنّ ارتفاع الغرر عن هذا البیع لیس لأجل الخیار حتّی یکون إسقاطه موجباً لثبوته،و إلّا لم یصحّ البیع،إذ لا یجدی فی الإخراج عن الغرر ثبوت الخیار؛لأنّه حکمٌ شرعیٌّ لا یرتفع به موضوع الغرر،و إلّا لصحّ کلّ بیعٍ غرریٍّ علی وجه التزلزل و ثبوت الخیار،کبیع المجهول وجوده و المتعذّر تسلیمه.

و أمّا خیار الرؤیه،فاشتراط سقوطه راجعٌ إلی إسقاط اعتبار ما اشترطاه من الأوصاف فی العین الغیر المرئیّه،فکأنهما تبایعا سواءً وجد فیها تلک الأوصاف أم لا،فصحّه البیع موقوفهٌ علی اشتراط تلک الأوصاف،و إسقاط الخیار فی معنی إلغائها الموجب للبطلان.

مع احتمال الصحّه هناک أیضاً؛لأنّ مرجع إسقاط خیار الرؤیه إلی التزام عدم تأثیر تخلّف تلک الشروط،لا إلی عدم التزام ما اشترطاه من الأوصاف،و لا تنافی بین أن یُقدم علی اشتراء العین بانیاً علی وجود تلک الأوصاف،و بین الالتزام بعدم الفسخ لو تخلّفت،فتأمّل.

و سیجیء تمام الکلام فی خیار الرؤیه (1).

و کیف کان،فلا أری إشکالاً فی اشتراط سقوط خیار الغبن[من حیث لزوم الغرر (2)]؛إذ لو لم یشرع الخیار فی الغبن أصلاً لم یلزم منه غررٌ.

و یدلّ علیه ما دلّ علی سقوط خیاری المجلس و الشرط به-مع عدم ورود نصٍّ فیهما و اختصاص النصّ بخیار الحیوان و هو:إطلاقُ بعض معاقد الإجماع بأنّ تصرّف ذی الخیار فیما انتقل إلیه إجازهٌ و فیما انتقل عنه فسخٌ (1)،و (2)العلّهُ المستفاده من النصّ فی خیار الحیوان المستدلّ بها فی کلمات العلماء علی السقوط،و هی الرضا بلزوم العقد.

مع أنّ الدلیل هنا إمّا نفی الضرر و إمّا الإجماع،و الأوّل منتفٍ، فإنّه کما لا یجری مع الإقدام علیه کذلک (3)لا یجری مع الرضا به بعده.

و أمّا الإجماع فهو غیر ثابتٍ مع الرضا.

إلّا أن یقال:إنّ الشکّ فی الرفع لا الدفع،فیستصحب،فتأمّل.أو ندّعی أنّ ظاهر قولهم فیما نحن فیه:«إنّ هذا الخیار لا یسقط بالتصرّف»شموله للتصرّف بعد العلم بالغبن و اختصاص هذا الخیار من بین الخیارات بذلک.

لکنّ الإنصاف عدم شمول التصرّف فی کلماتهم لما بعد العلم بالغبن، و غرضهم من تخصیص الحکم بهذا الخیار أنّ التصرّف مسقطٌ لکلّ خیارٍ و لو وقع قبل العلم بالخیار کما فی العیب و التدلیس سوی هذا الخیار.

و یؤیّد ذلک ما اشتهر بینهم:من أنّ التصرّف قبل العلم بالعیب و التدلیس ملزمٌ؛لدلالته علی الرضا بالبیع فیسقط الردّ،و إنّما یثبت الأرش فی خصوص العیب لعدم دلاله التصرّف علی الرضا بالعیب.

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 767

و کیف کان،فاختصاص التصرّف الغیر المسقط فی کلامهم بما قبل العلم لا یکاد یخفی علی المتتبّع فی کلماتهم.

نعم،لم أجد لهم تصریحاً بذلک عدا ما حکی عن صاحب المسالک (1)و تبعه جماعهٌ (2)،مع أنّه إذا اقتضی الدلیل للسقوط فلا ینبغی الاستشکال من جهه ترک التصریح (3).بل ربما یستشکل فی حکمهم بعدم السقوط بالتصرّف قبل العلم مع حکمهم بسقوط خیار التدلیس و العیب بالتصرّف قبل العلم.و الاعتذار بالنصّ إنّما یتمّ فی العیب دون التدلیس، فإنّه مشترکٌ مع خیار الغبن فی عدم النصّ،و مقتضی القاعده فی حکم التصرّف قبل العلم فیهما واحدٌ.

و التحقیق أن یقال:إنّ مقتضی القاعده عدم السقوط؛لبقاء الضرر، و عدم دلاله التصرّف مع الجهل علی الرضا بلزوم العقد و تحمّل الضرر.

نعم،قد ورد النصّ فی العیب علی السقوط (4)،و ادّعی علیه الإجماع (5)، مع أنّ ضرر السقوط فیه متدارَکٌ بالأرش و إن کان نفس إمساک

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 768

المعیب (1)قد یکون ضرراً،فإن تمّ دلیلٌ فی التدلیس أیضاً قلنا به،و إلّا وجب الرجوع إلی دلیل خیاره.

ثمّ إنّ الحکم بسقوط الخیار بالتصرّف بعد العلم بالغبن مبنیٌّ علی ما تقدّم فی الخیارات السابقه:من تسلیم کون التصرّف دلیلاً علی الرضا بلزوم العقد،و إلّا کان اللازم فی غیر ما دلّ فعلاً علی الالتزام بالعقد من أفراد التصرّف،الرجوع إلی أصاله بقاء الخیار.

المقاصد فی شرح قول الماتن:«و لا یسقط (1)الخیار بتلف العین»فراجع (2).

و استدلّ علی هذا الحکم فی التذکره (3)بعدم إمکان استدراکه مع الخروج عن الملک.و هو بظاهره مشکلٌ؛لأنّ الخیار غیر مشروطٍ عندهم بإمکان ردّ العین.

و یمکن أن یوجّه بأنّ حدیث«نفی الضرر»لم یدلّ علی الخیار، بل المتیقّن منه جواز ردّ العین المغبون فیها،فإذا امتنع ردّها،فلا دلیل علی جواز فسخ العقد،و تضرّر المغبون من جهه زیاده الثمن معارَضٌ بتضرّر الغابن بقبول البدل،فإنّ دفع الضرر من الطرفین إنّما یکون بتسلّط المغبون علی ردّ العین،فیکون حاله من حیث إنّ له القبول و الردّ حالَ العالم بالغبن قبل المعامله فی أنّ له أن یشتری و أن یترک، و لیس هکذا بعد خروج العین عن ملکه؛مع أنّ إخراج المغبون العینَ عن ملکه التزامٌ بالضرر،و لو جهلاً منه به.

هذا،و لکن اعترض علیهم شیخنا الشهید قدّس روحه السعیده- فی اللمعه (4)بما توضیحه:أنّ الضرر الموجب للخیار قبل التصرّف ثابتٌ مع التصرّف،و التصرّف مع الجهل بالضرر لیس إقداماً علیه؛لما عرفت من أنّ الخارج عن عموم نفی الضرر لیس إلّا صوره الإقدام علیه عالماً به،فیجب تدارک الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد بردّ نفس العین مع بقائها علی ملکه و بدلها مع عدمه،و فوات خصوصیّه العین

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 770

علی الغابن لیس ضرراً؛لأنّ العین (1)إن کانت مثلیّهً فلا ضرر بتبدّلها بمثلها،و إن کانت قیمیّهً فتعریضها للبیع یدلّ علی إراده قیمتها،فلا ضرر أصلاً،فضلاً عن أن یعارض به ضرر زیاده الثمن علی القیمه،خصوصاً مع الإفراط فی الزیاده.

و الإنصاف أنّ هذا حسنٌ جدّاً،لکن قال فی الروضه:إن لم یکن الحکم إجماعاً (2).

أقول:و الظاهر عدمه؛لأنّک عرفت عدم عنوان المسأله فی کلام من تقدّم علی المحقّق فیما تتبّعتُ.

ثمّ إنّ مقتضی دلیل المشهور عدم الفرق فی المغبون المتصرّف بین البائع و المشتری.

قال فی التحریر بعد أن صرّح بثبوت الخیار للمغبون بائعاً کان أو مشتریاً-:«و لا یسقط الخیار بالتصرّف مع إمکان الردّ» (3)،و مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین الناقل اللازم،و بین فکّ الملک کالعتق و الوقف، و بین المانع عن الردّ مع البقاء علی الملک کالاستیلاد،بل و یعمّ التلف.

و عن جماعهٍ:تخصیص العباره بالمشتری (4).فإن أرادوا قصرَ

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 771

الحکم علیه فلا یُعرف له وجهٌ،إلّا أن یبنی علی مخالفته لعموم دلیل الخیار،أعنی نفی الضرر،فیقتصر علی مورد الإجماع.

ثمّ إنّ ظاهر التقیید بصوره امتناع الردّ،و ظاهر التعلیل بعدم إمکان الاستدراک ما صرّح به جماعهٌ (1):من أنّ الناقل الجائز لا یمنع الردّ بالخیار إذا فسخه،فضلاً عن مثل التدبیر و الوصیّه من التصرّفات الغیر الموجبه للخروج عن الملک فعلاً.و هو حسنٌ؛لعموم نفی الضرر، و مجرّد الخروج عن الملک لا یُسقط تدارک ضرر الغبن.

و لو اتّفق زوال المانع کموت ولد أُمّ الولد و فسخ العقد اللازم لعیبٍ أو غبنٍ-ففی جواز الردّ وجهان:من أنّه متمکّنٌ حینئذٍ،و من استقرار البیع.و ربما یُبنیان علی أنّ الزائل العائد کالذی لم یزُل أو کالذی لم یَعُد.و کذا الوجهان فیما لو عاد إلیه بناقلٍ جدید،و عدم الخیار هنا أولی؛لأنّ العود هنا بسببٍ جدید،و فی الفسخ برفع السبب السابق.

و فی لحوق الإجاره بالبیع قولان:

من امتناع الردّ،و هو مختار الصیمری (2)و أبی العبّاس (3).

و من أنّ مورد الاستثناء هو التصرّف المخرِج عن الملک،و هو المحکیّ عن ظاهر الأکثر (4).

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 772

و لو لم یعلم بالغبن إلّا بعد انقضاء الإجاره توجّه الردّ؛و کذا لو لم یعلم به حتّی انفسخ البیع.

و فی لحوق الامتزاج مطلقاً أو فی الجمله بالخروج عن الملک وجوهٌ، أقواها اللحوق؛لحصول الشرکه،فیمتنع ردّ العین الذی هو مورد الاستثناء،و کذا لو تغیّرت العین بالنقیصه،و لو تغیّرت بالزیاده العینیّه أو الحکمیّه أو من الجهتین،فالأقوی الردّ فی الوسطی بناءً علی حصول الشرکه فی غیرها المانعه عن ردّ العین (1).هذا کلّه فی تصرّف المغبون.

و أمّا تصرّف الغابن،فالظاهر أنّه لا وجه لسقوط خیار المغبون به،و حینئذٍ فإن فسخ و وجد العین خارجهً عن ملکه لزوماً بالعتق أو الوقف أو البیع اللازم،ففی تسلّطه علی إبطال ذلک من حینها (2)أو من أصلها کالمرتهن و الشفیع أو رجوعه إلی البدل،وجوهٌ:

من وقوع العقد فی متعلّق حقّ الغیر،فإنّ حقّ المغبون ثابتٌ بأصل المعامله الغبنیّه،و إنّما یظهر له بظهور السبب،فله الخیار فی استرداد العین إذا ظهر السبب،و حیث وقع العقد فی ملک الغابن، فلا وجه لبطلانه من رأسٍ.

و من أنّ وقوع العقد فی متعلّق حقّ الغیر یوجب تزلزله من رأسٍ -کما فی بیع الرهن-و مقتضی فسخ البیع الأوّل تلقیّ الملک من الغابن الذی وقع البیع معه،لا من المشتری الثانی.

و من أنّه لا وجه للتزلزل،إمّا لأنّ التصرّف فی زمان خیار

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 773

غیر (1)المتصرّف صحیحٌ لازم کما سیجیء فی أحکام الخیار (2)-فیستردّ الفاسخ البدل،و إمّا لعدم تحقّق الخیار قبل ظهور الغبن فعلاً علی وجهٍ یمنع من تصرّف مَن علیه الخیار،کما هو ظاهر الجماعه هنا و فی خیار العیب قبل ظهوره،فإنّ غیر واحدٍ ممّن منع من تصرّف غیر ذی الخیار بدون إذنه أو استشکاله (3)فیه حکم بلزوم العقود الواقعه قبل ظهور الغبن و العیب (4).و هذا هو الأقوی،و ستأتی تتمّهٌ لذلک فی أحکام الخیار (5).

و کذا الحکم لو حصل مانعٌ من ردّه کالاستیلاد،و یحتمل هنا تقدیم حقّ الخیار؛لسبق سببه علی الاستیلاد.

ثمّ إنّ مقتضی ما ذکرنا جریان الحکم فی خروج المبیع عن ملک الغابن بالعقد الجائز؛لأنّ معنی جوازه تسلّط أحد المتعاقدین علی فسخه، أمّا تسلّط الأجنبیّ و هو المغبون،فلا دلیل علیه بعد فرض وقوع العقد صحیحاً.

و فی المسالک:لو کان الناقل ممّا یمکن إبطاله کالبیع بخیارٍ الزم

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 774

بالفسخ،فإن امتنع فَسَخَه الحاکم،فإن امتنع (1)فَسخَه المغبون (2).

و یمکن النظر فیه:بأنّ فسخ المغبون إمّا بدخول العین فی ملکه، و إمّا بدخول بدلها،فعلی الأوّل لا حاجه إلی الفسخ حتّی یتکلّم فی الفاسخ،و علی الثانی فلا وجه للعدول عمّا استحقّه بالفسخ إلی غیره.

اللهمّ إلّا أن یقال:إنّه لا منافاه؛لأنّ البدل المستحقّ بالفسخ إنّما هو للحیلوله،فإذا أمکن ردّ العین وجب علی الغابن تحصیلها،لکن ذلک إنّما یتمّ مع کون العین (3)علی ملک المغبون،و أمّا مع عدمه و تملّک المغبون للبدل فلا دلیل علی وجوب تحصیل العین.

ثمّ علی القول بعدم وجوب الفسخ فی الجائز،لو اتّفق عود الملک إلیه لفسخٍ فی العقد الجائز أو اللازم (4)فإن کان ذلک قبل فسخ المغبون فالظاهر وجوب ردّ العین.و إن کان بعده،فالظاهر عدم وجوب ردّه؛لعدم الدلیل بعد تملّک البدل.

و لو کان العود بعقدٍ جدید فالأقوی عدم وجوب الردّ مطلقاً؛ لأنّه ملکٌ جدید تلقّاه من مالکه،و الفاسخ إنّما یملک بسبب ملکه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل.

و لو تصرّف الغابن تصرّفاً مغیّراً للعین،فإمّا أن یکون بالنقیصه أو بالزیاده أو بالامتزاج.

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 775

فإن کان بالنقیصه:فإمّا أن یکون نقصاً یوجب الأرش،و إمّا أن یکون ممّا لا یوجبه.

فإن أوجب الأرش أخذه مع الأرش،کما هو مقتضی الفسخ؛لأنّ الفائت مضمونٌ بجزءٍ من العوض،فإذا ردّ تمام العوض وجب ردّ مجموع المعوّض،فیتدارک الفائت[منه] (1)ببدله،و مثل ذلک ما لو تلف بعض العین.

و إن کان ممّا لا یوجب شیئاً،ردَّه بلا شیءٍ.و منه ما لو وجد العین مستأجرهً،فإنّ علی الفاسخ الصبر إلی أن ینقضی مدّه الإجاره، و لا یجب علی الغابن بذل[عوض (2)المنفعه المستوفاه بالنسبه إلی بقیّه المدّه بعد الفسخ؛لأنّ المنفعه من الزوائد المنفصله المتخلّله بین العقد و الفسخ،فهی ملکٌ للمفسوخ علیه،فالمنفعه الدائمه تابعهٌ للملک المطلق، فإذا تحقّق فی زمانٍ مَلِکَ منفعهَ العین بأسرها.و یحتمل انفساخ الإجاره فی بقیّه المدّه؛لأنّ ملک منفعه الملک المتزلزل متزلزلٌ،و هو الذی جزم به المحقّق القمّی فیما إذا فسخ البائع بخیاره المشروط له فی البیع (3).و فیه نظرٌ؛لمنع تزلزل ملک المنفعه.

نعم،ذکر العلّامه فی القواعد فیما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبایعین:أنّه إذا وجد البائع العین مستأجرهً کانت الأُجره للمشتری الموجر و وجب علیه للبائع أُجره المثل للمدّه الباقیه بعد الفسخ (4)،و قرّره

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 776

علی ذلک شرّاح الکتاب (1)،و سیجیء ما یمکن أن یکون فارقاً بین المقامین.

و إن کان التغییر بالزیاده:فإن کانت حُکمیّهً محضه کقصاره الثوب و تعلیم الصنعه،فالظاهر ثبوت الشرکه فیه بنسبه تلک الزیاده،بأن تقوَّم العین معها و لا معها و تؤخذ النسبه.و لو لم یکن للزیاده مدخل فی زیاده القیمه،فالظاهر عدم شیءٍ لمحدثها؛لأنّه إنّما عمل فی ماله،و عمله لنفسه غیر مضمونٍ علی غیره،و لم یحصل منه فی الخارج ما یقابل المال و لو فی ضمن العین.

و لو کانت الزیاده عیناً محضاً کالغرس:

ففی تسلّط المغبون علی القلع بلا أرشٍ،کما اختاره فی المختلف فی الشفعه (2)أو عدم تسلّطه علیه مطلقاً،کما علیه المشهور،فیما إذا رجع بائع الأرض المغروسه بعد تفلیس المشتری.

أو تسلّطه علیه مع الأرش کما اختاره فی المسالک هنا (3)و قیل به فی الشفعه و العاریه (4)وجوهٌ:

من أنّ صفه کونه منصوباً المستلزمه لزیاده قیمته إنّما هی عبارهٌ

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 777

عن کونه فی مکانٍ صار ملکاً للغیر،فلا حقّ للغرس،کما إذا باع أرضاً مشغوله بماله و کان ماله فی تلک الأرض أزید قیمهً،مضافاً إلی ما فی المختلف فی مسأله الشفعه:من أنّ الفائت لمّا حدث فی محلٍّ مُعرضٍ للزوال لم یجب تدارکه (1).

و من أنّ الغرس المنصوب الذی هو مالٌ للمشتری مالٌ مغایرٌ للمقلوع عرفاً،و لیس کالمتاع الموضوع فی بیتٍ بحیث یکون تفاوت قیمته باعتبار المکان،مضافاً إلی مفهوم قوله صلّی اللّٰه علیه و آله:«لیس لعِرقِ ظالمٍ (2)حقٌّ» (3)فیکون کما لو باع الأرض المغروسه.

و من أنّ الغرس إنّما وقع فی ملکٍ متزلزلٍ،و لا دلیل علی استحقاق الغرس علی الأرض البقاءَ:و قیاس الأرض المغروسه علی

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 778

الأرض المستأجره حیث لا یفسخ إجارتها و لا تغرم لها اجره المثل فاسدٌ؛للفرق بتملّک المنفعه فی تمام المدّه قبل استحقاق الفاسخ هناک بخلاف ما نحن فیه،فإنّ المستحقّ هو الغرس المنصوب من دون استحقاق مکانٍ فی الأرض.

فالتحقیق:أنّ کلاّ من المالکین یملک ماله لا بشرط حقٍّ له علی الآخر و لا علیه له،فلکلٍّ منهما تخلیص ماله عن مال صاحبه.فإن أراد مالک الغرس قلعَه فعلیه أرش طمّ الحفر،و إن أراد مالک الأرض تخلیصَها فعلیه أرش الغرس،أعنی تفاوت ما بین کونه منصوباً دائماً و کونه مقلوعاً.و کونه مالاً للمالک علی صفه النصب دائماً لیس اعترافاً علی عدم (1)تسلّطه علی قلعه؛لأنّ المال هو الغرس المنصوب،و مرجع دوامه إلی دوام ثبوت هذا المال الخاصّ له،فلیس هذا من باب استحقاق الغرس للمکان،فافهم.

و یبقی الفرق بین ما نحن فیه و بین مسأله التفلیس،حیث ذهب الأکثر إلی أن لیس للبائع الفاسخ قلع الغرس و لو مع الأرش.و یمکن الفرق بکون حدوث ملک الغرس فی ملکٍ متزلزلٍ فیما نحن فیه،فحقّ المغبون إنّما تعلّق بالأرض قبل الغرس،بخلاف مسأله التفلیس؛لأنّ سبب التزلزل هناک بعد الغرس،فیشبه بیع الأرض المغروسه و لیس للمشتری قلعه و لو مع الأرش بلا خلافٍ،بل عرفت أنّ العلّامه قدّس سرّه فی المختلف جعل التزلزل موجباً لعدم استحقاق أرش الغرس.

ثمّ إذا جاز القلع،فهل یجوز للمغبون مباشره القلع،أم له مطالبه

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 779

المالک بالقلع،و مع امتناعه یجبره الحاکم أو یقلعه؟ وجوهٌ،ذکروها (1)فیما لو دخلت أغصان شجر الجار إلی داره.و یحتمل الفرق بین المقامین من جهه کون الدخول هناک بغیر فعل المالک،و لذا قیل فیه بعدم وجوب إجابه المالکِ الجارَ إلی القلع و إن جاز للجار قلعها بعد الامتناع أو قبله.

هذا کلّه حکم القلع (2).

و أمّا لو اختار المغبون الإبقاء،فمقتضی ما ذکرنا من عدم ثبوت حقٍّ لأحد المالکین علی الآخر استحقاقه الأُجره علی البقاء؛لأنّ انتقال الأرض إلی المغبون بحقٍّ سابقٍ علی الغرس،لا بسببٍ لاحقٍ له.

هذا کلّه حکم الشجر.

و أمّا الزرع:ففی المسالک:أنّه یتعیّن إبقاؤه بالأُجره (3)لأنّ له أمداً ینتظر.و لعلّه لإمکان الجمع بین الحقّین علی وجهٍ لا ضرر فیه علی الطرفین،بخلاف مسأله الشجر،فإنّ فی تعیین إبقائه بالأُجره ضرراً علی مالک الأرض،لطول مدّه البقاء،فتأمّل.

و لو طلب مالک الغرس القلع،فهل لمالک الأرض منعه لاستلزام نقص أرضه،فإنّ کلاّ منهما مسلّط علی ماله و لا یجوز تصرّفه فی مال غیره إلّا بإذنه،أم لا؛لأنّ التسلّط علی المال لا یوجب منع مالکٍ آخر عن التصرّف فی ماله؟وجهان:أقواهما الثانی.

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 780

و لو کان التغیّر بالامتزاج:فإمّا أن یکون بغیر جنسه،و إمّا أن یکون بجنسه.

فإن کان بغیر الجنس،فإن کان علی وجه الاستهلاک عرفاً بحیث لا یحکم فی مثله بالشرکه کامتزاج ماء الورد المبیع بالزیت فهو فی حکم التالف یرجع إلی قیمته.و إن کان لا علی وجهٍ یُعدّ تالفاً کالخلّ الممتزج مع الأنجبین ففی کونه شریکاً أو کونه کالمعدوم (1)،وجهان (2).

و إن کان الامتزاج بالجنس،فإن کان بالمساوی یثبت الشرکه، و إن کان بالأردإ فکذلک،و فی استحقاقه لأرش النقص أو تفاوت الرداءه من الجنس الممتزج أو من ثمنه،وجوهٌ.و لو کان بالأجود احتمل الشرکه فی الثمن،بأن یُباع و یُعطی من الثمن بنسبه قیمته، و یحتمل الشرکه بنسبه القیمه،فإذا کان الأجود یساوی قیمتی الردیء کان المجموع بینهما أثلاثاً،و ردّه الشیخ فی مسأله رجوع البائع علی المفلّس بعین ماله بأنّه یستلزم الربا (3).قیل:و هو حسنٌ مع عموم الربا لکلّ معاوضه (4).

و تفصیله:أنّ التلف إمّا أن یکون فیما وصل إلی الغابن،أو فیما وصل إلی المغبون.و التلف،إمّا بآفهٍ أو بإتلاف أحدهما أو بإتلاف الأجنبیّ.

و حکمها:أنّه لو تلف ما فی ید المغبون،فإن کان بآفهٍ فمقتضی ما تقدّم من التذکره (1)فی الإخراج عن الملک من تعلیل السقوط بعدم إمکان الاستدراک سقوط الخیار.لکنّک قد عرفت الکلام فی مورد التعلیل فضلاً عن غیره؛و لذا اختار غیر واحدٍ بقاء الخیار (2)،فإذا فسخ غرم قیمه (3)یوم التلف أو یوم الفسخ و أخذ ما عند الغابن أو بدله.

و کذا لو کان بإتلافه.

و لو کان بإتلاف الأجنبیّ ففسخ المغبون،أخذ الثمن و رجع الغابن إلی المُتلِف إن لم یرجع المغبون علیه.و إن رجع علیه بالبدل ثمّ ظهر الغبن ففسخ ردّ علی الغابن القیمه یوم التلف أو یوم الفسخ.

و لو کان بإتلاف الغابن فإن لم یفسخ المغبون أخذ القیمه من الغابن.و إن فسخ أخذ الثمن.و لو کان إتلافه قبل ظهور الغبن فأبرأه المغبون من الغرامه ثمّ ظهر الغبن ففسخ وجب علیه ردّ القیمه؛لأنّ ما أبرأه بمنزله المقبوض.

و لو تلف ما فی ید الغابن بآفهٍ أو بإتلافه ففسخ المغبون أخذ

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 782

البدل.و فی اعتبار القیمه یوم التلف أو یوم الفسخ قولان،ظاهر الأکثر الأوّل.

و لکن صرّح فی الدروس (1)و المسالک (2)و محکیّ حاشیه الشرائع (3)للمحقّق الثانی و صاحب الحدائق (4)و بعضٌ آخر (5):أنّه لو اشتری عیناً بعینٍ فقبض أحدهما دون الأُخری فباع المقبوضَ ثمّ تلف غیر المقبوض:

أنّ البیع الأوّل ینفسخ بتلف متعلّقه قبل القبض بخلاف البیع الثانی، فیغرم البائع الثانی قیمهَ ما باعه یوم تلف غیر المقبوض.

و هذا ظاهرٌ بل صریحٌ فی أنّ العبره بقیمه یوم الانفساخ دون تلف العین.و الفرق بین المسألتین مشکلٌ،و تمام الکلام فی باب الإقاله إن شاء اللّٰه تعالی.

و لو تلف بإتلاف الأجنبیّ رجع المغبون بعد الفسخ إلی الغابن؛ لأنّه الذی یُردّ إلیه العوض فیؤخذ منه المعوَّض أو بدله،و لأنه مَلِکَ القیمهَ علی المُتلِف.و یحتمل الرجوع إلی المُتلِف؛لأنّ المال فی ضمانه و ما لم یدفع العوض فنفس المال فی عهدته؛و لذا صرّح فی الشرائع (6)

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 783

بجواز المصالحه علی ذلک المتلَف بما لو صالح به علی قیمته لزم الربا، و صرّح العلّامه (1)بأنّه لو صالحه علی نفس المتلَف بأقلّ من قیمته لم یلزم الربا،و إن صالحه علی قیمته بالأقلّ لزم الربا،بناءً علی جریانه فی الصلح.و یحتمل التخییر أمّا الغابن فلأنه ملک البدل،و أمّا المتلِف فلأنّ المال المتلَف فی عهدته قبل أداء القیمه.

و إن کان بإتلاف المغبون فإن لم یفسخ غرم بدله،و لو أبرأه الغابن من بدل المتلَف فظهر الغبن ففسخ،ردّ الثمن و أخذ قیمه المتلف؛لأنّ المبرإ منه کالمقبوض.

هذا قلیلٌ من کثیر ما یکون هذا المقام قابلاً له من الکلام، و ینبغی إحاله الزائد علی ما ذکروه فی غیر هذا المقام،و اللّٰه العالم بالأحکام و رسوله و خلفاؤه الکرام صلوات اللّٰه علیه و علیهم إلی یوم القیام.

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 784

و فی غایه المرام:التفصیل بین الصلح الواقع علی وجه المعاوضه فیجری فیه،و بین الواقع علی إسقاط دعوی قبل ثبوتها ثمّ ظهر حقّیه ما یدّعیه و کان مغبوناً فیما صالح به،و الواقع علی ما فی الذمم و کان مجهولاً ثمّ ظهر بعد عقد الصلح و ظهر غبن أحدهما علی تأمّلٍ (1).و لعلّه للإقدام فی هذین علی رفع الید عمّا صالح عنه کائناً ما کان،فقد أقدم علی الضرر.

و حکی عن بعضٍ (2)التفصیل بین کلّ عقدٍ وقع شخصه علی وجه المسامحه و کان الإقدام علی المعامله فیه مبنیّاً علی عدم الالتفات إلی النقص و الزیاده بیعاً کان أو صلحاً أو غیرهما فإنّه لا یصدق فیه اسم الغبن،و بین غیره.

و فیه مع أنّ منع صدق الغبن محلّ نظرٍ-:أنّ الحکم بالخیار لم یعلَّق فی دلیلٍ علی مفهوم لفظ«الغبن»حتّی یتّبع مصادیقه،فإنّ الفتاوی مختصّهٌ بغبن البیع،و حدیث نفی الضرر عامٌّ لم یخرج منه إلّا ما استُثنی فی الفتاوی من صوره الإقدام علی الضرر عالماً به.نعم،لو استدلّ بآیه التجاره عن تراضٍ أو النهی عن أکل المال بالباطل أمکن اختصاصهما بما إذا أقدم علی المعامله محتمِلاً للضرر مسامِحاً فی دفع ذلک الاحتمال.

و الحاصل:أنّ المسأله لا تخلو عن إشکالٍ

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 786

من جهه أصاله اللزوم،و اختصاص معقد الإجماع و الشهره بالبیع، و عدم تعرّض الأکثر لدخول هذا الخیار فی غیر البیع کما تعرّضوا لجریان خیار الشرط (1)،و تعرّضهم لعدم جریان خیار المجلس فی غیر البیع لکونه محلّ خلافٍ لبعض العامّه فی بعض أفراد ما عدا البیع (2)، فلا یدلّ علی عموم غیره لما عدا البیع.

و من دلاله حدیث نفی الضرر علی عدم لزوم المعامله المغبون فیها و لو فی صوره امتناع الغابن عن بذل التفاوت (3)،و قد استدلّ به الأصحاب علی إثبات کثیرٍ من الخیارات،فدخوله فیما عدا البیع لا یخلو عن قوّه.

نعم،یبقی الإشکال فی شموله للصوره المتقدّمه،و هی ما إذا علم من الخارج بناء شخص تلک المعامله بیعاً کان أو غیره علی عدم المغابنه و المکایسه من حیث المالیّه،کما إذا احتاج المشتری إلی قلیلٍ من شیءٍ مبتذلٍ لحاجهٍ عظیمه دینیّهٍ أو دنیویّهٍ،فإنّه لا یلاحظ فی شرائه مساواته للثمن المدفوع بإزائه،فإنّ فی شمول الأدلّه لمثل هذا خفاءً،بل منعاً (4)،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 787

أقول:و یمکن الخدشه فی جمیع الوجوه المذکوره.

أمّا فی وجوب الاقتصار علی المتیقّن،فلأنه غیر متّجهٍ مع الاستصحاب.

و أمّا ما ذکره فی جامع المقاصد من عموم الأزمنه فإن أراد به عمومها المستفاد من إطلاق الحکم بالنسبه إلی زمانه الراجع بدلیل الحکمه إلی استمراره فی جمیع الأزمنه،فلا یخفی أنّ هذا العموم فی کلّ فردٍ من موضوع الحکم تابعٌ لدخوله تحت العموم،فإذا فرض خروج فردٍ منه،فلا یفرق فیه بین خروجه عن حکم العامّ دائماً أو فی زمانٍ ما؛إذ لیس فی خروجه دائماً زیاده تخصیصٍ فی العامّ حتّی یقتصر عند الشکّ فیه علی المتیقّن،نظیر ما إذا ورد تحریم فعلٍ بعنوان العموم و خرج منه فردٌ خاصٌّ من ذلک الفعل،لکن وقع الشکّ فی أنّ ارتفاع الحرمه عن ذلک الفرد مختصٌّ ببعض الأزمنه أو عامٌّ لجمیعها،فإنّ اللازم هنا استصحاب حکم الخاصّ أعنی الحلّیه لا الرجوع فیما بعد الزمان المتیقّن إلی عموم التحریم،و لیس هذا من معارضه العموم للاستصحاب؛ و السرّ فیه ما عرفت:من تبعیّه العموم الزمانی للعموم الأفرادی،فإذا فرض خروج بعضها فلا مقتضی للعموم الزمانی فیه حتّی یقتصر فیه من حیث الزمان علی المتیقّن،بل الفرد الخارج واحدٌ،دام زمان خروجه أو انقطع.

نعم،لو فرض إفاده الکلام للعموم الزمانی علی وجهٍ یکون الزمان مکثِّراً لأفراد العامّ،بحیث یکون الفرد فی کلّ زمانٍ مغایراً له فی زمانٍ آخر،کان اللازم بعد العلم بخروج فردٍ فی زمانٍ ما[الاقتصار (1)]

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 789

علی المتیقّن؛لأنّ خروج غیره من الزمان مستلزمٌ لخروج فردٍ آخر من العامّ غیر ما عُلم خروجه،کما إذا قال المولی لعبده:«أکرم العلماء فی کلّ یوم»بحیث کان إکرام کلِّ عالمٍ فی کلّ یومٍ واجباً مستقلا غیر إکرام ذلک العالم فی الیوم الآخر،فإذا علم بخروج زیدٍ العالم و شُکّ فی خروجه عن العموم یوماً أو أزید،وجب الرجوع فی ما بعد الیوم الأوّل إلی عموم وجوب الإکرام،لا إلی استصحاب عدم وجوبه،بل لو فرضنا عدم وجود ذلک العموم لم یجز التمسّک بالاستصحاب،بل یجب الرجوع إلی أصلٍ آخر؛کما أنّ فی الصوره الاُولی لو فرضنا عدم حجّیه الاستصحاب لم یجز الرجوع إلی العموم،فما أوضح الفرق بین الصورتین! ثمّ لا یخفی أنّ مناط هذا الفرق لیس کون عموم الزمان فی الصوره الاُولی من الإطلاق المحمول علی العموم بدلیل الحکمه و کونه فی الصوره الثانیه عموماً لغویّاً،بل المناط کون الزمان فی الأُولی ظرفاً للحکم و إن فُرض عمومه لغویّاً،فیکون الحکم فیه حکماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ واحد،فیکون مرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی استمرار حکمٍ واحدٍ و انقطاعه فیستصحب.و الزمان فی الثانیه مکثّرٌ لأفراد موضوع الحکم،فمرجع الشکّ فی وجود الحکم فی الآن الثانی إلی ثبوت حکم الخاصّ لفردٍ من العامّ مغایرٍ للفرد الأوّل،و معلومٌ أنّ المرجع فیه إلی أصاله العموم،فافهم و اغتنم.

و بذلک یظهر فساد دفع کلام جامع المقاصد:بأنّ آیه أَوْفُوا..

و غیرها مطلقهٌ لا عامّهٌ،فلا تنافی الاستصحاب (1)إلّا أن یدّعی أنّ

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 790

العموم الإطلاقی لا یرجع إلّا إلی العموم الزمانی علی الوجه الأوّل.

و قد (1)ظهر أیضاً ممّا ذکرنا من تغایر موردی الرجوع إلی الاستصحاب و الرجوع إلی العموم-:فساد ما قیل فی الأُصول:من أنّ الاستصحاب قد یخصّص العموم،و مثّل له بالصوره الأُولی،زعماً منه أنّ الاستصحاب قد خَصّص العموم (2).و قد عرفت أنّ مقام جریان الاستصحاب لا یجوز فیه الرجوع إلی العموم و لو علی فرض عدم الاستصحاب،و مقام جریان العموم لا یجوز فیه الرجوع إلی الاستصحاب و لو علی فرض عدم العموم،فلیس شیءٌ منهما ممنوعاً بالآخر فی شیءٍ من المقامین.

إذا عرفت هذا فما نحن فیه من قبیل الأوّل؛لأنّ العقد المغبون فیه إذا خرج عن عموم وجوب الوفاء فلا فرق بین عدم وجوب الوفاء به فی زمانٍ واحدٍ و بین عدم وجوبه رأساً،نظیر العقد الجائز دائماً،فلیس الأمر دائراً بین قلّه التخصیص و کثرته حتّی یتمسّک بالعموم فیما عدا المتیقّن،فلو فرض عدم جریان الاستصحاب فی الخیار علی ما سنشیر إلیه لم یجز التمسّک بالعموم أیضاً.نعم،یتمسّک فیه حینئذٍ بأصاله اللزوم الثابته بغیر العمومات.

و أمّا استناد القول بالتراخی إلی الاستصحاب،فهو حسنٌ علی ما اشتهر من المسامحه فی تشخیص الموضوع فی استصحاب الحکم الشرعی الثابت بغیر الأدلّه اللفظیّه المشخِّصه للموضوع،مع کون الشکّ

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 791

من حیث استعداد الحکم للبقاء.و أمّا علی التحقیق من عدم إحراز الموضوع فی مثل ذلک علی وجه التحقیق،فلا یجری فیما نحن فیه الاستصحاب؛فإنّ المتیقّن سابقاً ثبوت الخیار لمن لم یتمکّن من تدارک ضرره بالفسخ،فإذا فرضنا ثبوت (1)الحکم من الشرع علی هذا الوجه (2)فلا معنی لانسحابه فی الآن اللاحق مع کون الشخص قد تمکّن من التدارک و لم یفعل؛لأنّ هذا موضوعٌ آخر یکون إثبات الحکم له من القیاس المحرّم.

نعم،لو أُحرز الموضوع من دلیلٍ لفظیٍّ علی المستصحب أو کان الشکّ فی رافع الحکم حتّی لا یحتمل أن یکون الشکّ لأجل تغیّر الموضوع اتّجه التمسّک بالاستصحاب.

و أمّا ما ذکره فی الریاض (3)،ففیه:أنّه إن بنی الأمر علی التدقیق فی موضوع الاستصحاب کما أشرنا هنا و حقّقناه فی الأُصول- فلا یجری الاستصحاب و إن کان المدرک للخیار الإجماع.و إن بنی علی المسامحه فیه کما اشتهر جری الاستصحاب و إن استند فی الخیار إلی قاعده الضرر،کما اعترف به ولده قدّس سرّهما فی المناهل (4)مستنداً

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 792

إلی احتمال أن یکون الضرر علّهً محدِثهً یکفی فی بقاء الحکم و إن ارتفع.

إلّا أن یدّعی أنّه إذا استند الحکم إلی الضرر فالموضوع للخیار هو المتضرّر العاجز عن تدارک ضرره و هو غیر محقَّقٍ فی الزمان اللاحق، کما أشرنا.

ثمّ إنّه بنی المسألهَ بعضُ المعاصرین (1)علی ما لا محصَّل له،فقال ما لفظه:إنّ المسأله مبتنیه علی أنّ لزوم العقد معناه:أنّ أثر العقد مستمرٌّ إلی یوم القیامه و أنّ عموم الوفاء بالعقود عمومٌ زمانیٌّ؛للقطع بأن لیس المراد بالآیه الوفاء بالعقود آناً ما،بل علی الدوام،و قد فهم المشهور منها ذلک،و (2)باعتبار أنّ الوفاء بها العمل بمقتضاها و لا ریب أنّ مفاده عرفاً و بحسب قصد المتعاقدین الدوام،فإذا دلّ دلیلٌ علی ثبوت خیارٍ:من ضررٍ،أو إجماعٍ،أو نصٍّ فی ثبوته فی الماضی أو مطلقاً بناءً علی الإهمال لا الإطلاق فی الأخبار فیکون استثناءً من ذلک العامّ و یبقی العامّ علی عمومه،کاستثناء أیّام الإقامه و الثلاثین و وقت المعصیه و نحوها من حکم السفر.

أو أنّ اللزوم لیس کالعموم و إنّما یُثبت مِلکاً سابقاً و یبقی حکمه مستصحَباً إلی المزیل،فتکون المعارضه بین استصحابین،و الثانی واردٌ علی الأوّل،فیقدّم علیه،و الأوّل أقوی؛لأنّ حدوث الحادث مع زوال علّته السابقه یقضی بعدم اعتبار السابق،أمّا مع بقائها فلا یلغو اعتبار

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 793

السابق،انتهی.

و لا یخفی أنّ ما ذکره من المبنی للرجوع إلی العموم-و هو استمرار اللزوم مبنیٌّ لطرح العموم و الرجوع إلی الاستصحاب.

و أمّا ما ذکره أخیراً لمبنی الرجوع إلی الاستصحاب،و حاصله:

أنّ اللزوم إنّما یثبت بالاستصحاب،فإذا ورد علیه استصحاب الخیار قُدّم علیه.

ففیه:أنّ الکلّ متّفقون علی الاستناد فی أصاله اللزوم إلی عموم آیه الوفاء و إن أمکن الاستناد فیه إلی الاستصحاب أیضاً،فلا وجه للإغماض عن الآیه و ملاحظه الاستصحاب المقتضی للّزوم مع استصحاب الخیار.

ثمّ إنّه قد علم من تضاعیف ما أوردناه علی کلمات الجماعه:أنّ الأقوی کون الخیار هنا علی الفور؛لأنّه لمّا لم یجز التمسّک فی الزمان الثانی بالعموم لما عرفت سابقاً:من أنّ مرجع العموم الزمانی فی هذا المقام إلی استمرار الحکم فی الأفراد فإذا انقطع الاستمرار فلا دلیل علی العود إلیه،کما فی جمیع الأحکام المستمرّه إذا طرأ علیها الانقطاع- و لا باستصحاب الخیار لما عرفت:من أنّ الموضوع غیر محرَزٍ؛لاحتمال کون موضوع الحکم عند الشارع هو من لم یتمکّن من تدارک ضرره بالفسخ،فلا یشمل الشخصَ المتمکّن منه التارک له،بل قد یُستظهر ذلک من حدیث نفی الضرر تَعیَّنَ (1)الرجوع إلی أصاله فساد فسخ المغبون و عدم ترتّب الأثر علیه و بقاء آثار العقد،فیثبت اللزوم من

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 794

هذه الجهه.و هذا لیس کاستصحاب الخیار؛لأنّ الشکّ هنا فی الرافع، فالموضوع محرَزٌ کما فی استصحاب الطهاره بعد خروج المذی،فافهم و اغتنم،و الحمد للّٰه.

هذا،مضافاً إلی ما قد یقال هنا و فیما یشبهه من إجازه عقد الفضولی و نکاحه و غیرهما-:من أنّ تجویز التأخیر فیها ضررٌ علی من علیه الخیار،و فیه تأمّلٌ.

ثمّ إنّ مقتضی ما استند إلیه للفوریّه عدا هذا المؤیّد الأخیر- هی الفوریّه العرفیّه؛لأنّ الاقتصار علی الحقیقیّه حرجٌ علی ذی الخیار، فلا ینبغی تدارک الضرر به،و الزائد علیها لا دلیل علیه عدا الاستصحاب المتسالَم علی ردّه بین أهل هذا القول.

لکن الذی یظهر من التذکره فی خیار العیب علی القول بفوریّته ما هو أوسع من الفور العرفی،قال:خیار العیب لیس علی الفور علی ما تقدّم،خلافاً للشافعی،فإنّه اشترط الفوریّه و المبادره بالعاده، فلا یؤمر بالعَدْو و لا الرکض لیردّ،و إن کان مشغولاً بصلاهٍ أو أکلٍ أو قضاء حاجهٍ فله الخیار إلی أن یفرغ،و کذا لو اطّلع حین دخل وقت هذه الأُمور فاشتغل بها فلا بأس إجماعاً،و کذا لو لبس ثوباً أو أغلق باباً.و لو اطّلع علی العیب لیلاً فله التأخیر إلی أن یُصبح و إن لم یکن عذر (1)،انتهی.

و قد صرّح فی الشفعه علی القول بفوریّتها بما یقرب من ذلک و جعلها من الأعذار.و صرّح فی الشفعه بأنّه لا یجب المبادره علی

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 795

خلاف العاده،و رجع (1)فی ذلک کلّه إلی العرف،فکلّ ما لا یُعدّ تقصیراً لا یبطل به الشفعه،و کلّ ما یُعدّ تقصیراً و توانیاً فی الطلب فإنّه مسقطٌ لها (2)،انتهی.

و المسأله لا تخلو عن إشکالٍ،لأنّ جعل حضور وقت الصلاه أو دخول اللیل عذراً فی ترک الفسخ المتحقّق بمجرّد قوله:«فسخت» لا دلیل علیه.نعم،لو توقّف الفسخ علی الحضور عند الخصم أو القاضی أو علی الإشهاد،توجّه ما ذکر فی الجمله،مع أنّ قیام الدلیل علیه مشکلٌ،إلّا أن یُجعل الدلیل علی الفوریّه لزوم الإضرار لمن علیه الخیار،فدفع (3)ذلک بلزوم المبادره العرفیّه بحیث لا یُعدّ متوانیاً فیه، فإنّ هذا هو الذی یضرّ بحال من علیه الخیار من جهه عدم استقرار ملکه و کون تصرّفاته فیه فی معرض النقض (4).لکنّک عرفت التأمّل فی هذا الدلیل.

فالإنصاف:أنّه إن تمّ الإجماع الذی تقدّم (5)عن العلّامه علی عدم البأس بالأُمور المذکوره و عدم قدح أمثالها فی الفوریّه،فهو،و إلّا وجب الاقتصار علی أوّل مراتب إمکان إنشاء الفسخ،و اللّٰه العالم.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا خلاف فی معذوریّه الجاهل بالخیار فی ترک

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 796

المبادره،لعموم نفی الضرر؛إذ لا فرق بین الجاهل بالغبن و الجاهل بحکمه،و لیس ترک الفحص عن الحکم الشرعی منافیاً لمعذوریّته،کترک الفحص عن الغبن و عدمه.

و لو جهل الفوریّه فظاهر بعضٍ الوفاق علی المعذوریّه.و یشکل بعدم جریان نفی الضرر هنا؛لتمکّنه من الفسخ و تدارک الضرر،فیرجع إلی ما تقدّم من أصاله بقاء آثار العقد و عدم صحّه فسخ المغبون بعد الزمان الأوّل.و قد حکی عن بعض الأساطین عدم المعذوریّه فی خیار التأخیر (1)،و المناط واحدٌ.

و لو ادّعی الجهل بالخیار فالأقوی القبول،إلّا أن یکون ممّا لا یخفی علیه هذا الحکم الشرعی إلّا لعارضٍ،ففیه نظرٌ.

و قال فی التذکره فی باب الشفعه:إنّه لو قال:«لم أعلم ثبوت حقّ الشفعه»أو قال:«أخّرت لأنی لم أعلم أنّ الشفعه علی الفور» فإن کان قریب العهد بالإسلام أو نشأ فی بریّهٍ لا یعرفون الأحکام قُبل قوله و له الأخذ بالشفعه،و إلّا فلا (2)،انتهی.

فإن أراد بالتقیید المذکور تخصیص السماع بمن یحتمل فی حقّه الجهل،فلا حاجه إلیه؛لأنّ أکثر العوامّ و کثیراً من الخواصّ لا یعلمون مثل هذه الأحکام.و إن أراد تخصیص السماع بمن یکون الظاهر فی حقّه عدم العلم،ففیه:أنّه لا داعی إلی اعتبار الظهور،مع أنّ الأصل العدم.

و الأقوی:أنّ الناسی فی حکم الجاهل.و فی سماع دعواه النسیان

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 797

نظرٌ:من أنّه مدّعٍ،و من تعسّر إقامه البیّنه علیه و أنّه لا یُعرف إلّا من قِبَله.

و أمّا الشاکّ فی ثبوت الخیار فالظاهر معذوریّته.و یحتمل عدم معذوریّته؛لتمکّنه من الفسخ بعد الاطّلاع علی الغبن ثمّ السؤال عن صحّته شرعاً،فهو متمکّنٌ من الفسخ العرفی،إذ الجهل بالصحّه لا یمنع عن الإنشاء،فهو مقصّرٌ بترک الفسخ لا لعذرٍ،فافهم،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 798

و الظاهره من غیرها،و بما ذکره فی التذکره:من أنّ الصبر أبداً مظنّه الضرر المنفیّ بالخبر (1)،بل الضرر هنا أشدّ من الضرر فی الغبن؛حیث إنّ المبیع هنا فی ضمانه و تلفه منه و ملکٌ لغیره لا یجوز له التصرّف فیه- الأخبار المستفیضه،منها:

روایه علیّ بن یقطین،قال:«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیع و لا یقبضه صاحبه و لا یقبض الثمن،قال:الأجل بینهما ثلاثه أیّام،فإن قبض (2)بیعه،و إلّا فلا بیع بینهما» (3).

و روایه إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح،قال:«من اشتری بیعاً فمضت ثلاثه أیّامٍ و لم یجیء،فلا بیع له» (4).

و روایه ابن الحجّاج قال:«اشتریت محمِلاً و أعطیت بعض الثمن و ترکته عند صاحبه،ثمّ احتبست أیّاماً،ثمّ جئت إلی بائع المحمِل لآخذه،فقال:قد بعته،فضحکت،ثمّ قلت:لا و اللّٰه!لا أدعک أو أُقاضیک،فقال:أ ترضی بأبی بکر بن عیّاش؟قلت:نعم،فأتیناه فقصصنا علیه قصّتنا،فقال أبو بکر:بقول من تحبّ أن یُقضی (5)بینکما، بقول صاحبک أو غیره؟قلت:بقول صاحبی،قال:سمعته یقول:من اشتری شیئاً فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه أیّام،و إلّا فلا بیع له» (6).

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 800

و صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام:«قلت له:الرجل یشتری من الرجل المتاع ثمّ یدعه عنده،فیقول:آتیک بثمنه؟قال:إن جاء ما بینه و بین ثلاثه أیّام،و إلّا فلا بیع له» (1).

و ظاهر هذه الأخبار بطلان البیع،کما فهمه فی المبسوط حیث قال:روی أصحابنا أنّه إذا اشتری شیئاً بعینه بثمنٍ معلومٍ و قال للبائع أجیئک بالثمن و مضی،فإن جاء فی مدّه الثلاثه کان البیع له،و إن لم یرتجع بطل البیع (2)،انتهی.

و ربما یُحکی (3)عن ظاهر الإسکافی (4)المعبِّر بلفظ الروایات، و توقّف فیه المحقّق الأردبیلی (5)،و قوّاه صاحب الکفایه (6)،و جزم به فی الحدائق طاعناً علی العلّامه فی المختلف،حیث إنّه اعترف بظهور الأخبار فی خلاف المشهور ثمّ اختار المشهور مستدلا بأنّ الأصل بقاء صحّه العقد،و حَمَل الأخبار علی نفی اللزوم (7).

أقول:ظهور الأخبار فی الفساد فی محلّه،إلّا أنّ فهم العلماء

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 801

و حَمَلَهِ الأخبار نفیَ اللزوم (1)ممّا یقرّب هذا المعنی؛مضافاً إلی ما یقال:

من أنّ قوله علیه السلام فی أکثر تلک الأخبار:«لا بیع له»ظاهرٌ فی انتفاء البیع بالنسبه إلی المشتری فقط،و لا یکون إلّا نفی اللزوم من طرف البائع،إلّا أنّ فی روایه ابن یقطین:«فلا بیع بینهما».

و کیف کان،فلا أقلّ من الشکّ فیرجع إلی استصحاب الآثار المترتّبه علی البیع.

و توهّم:کون الصحّه سابقاً فی ضمن اللزوم،فترتفع بارتفاعه، مندفعٌ:بأنّ اللزوم لیس من قبیل الفصل للصحّه،و إنّما هو حکمٌ مقارنٌ له فی خصوص البیع الخالی من الخیار.

النسخه المأخوذ منها الروایه،أو احتمال قراءه«قَبَض»بالتخفیف، و«بیّعُه»بالتشدید،یعنی:قَبَضَ بائعُه الثمنَ.و لا یخفی ضعف هذا الاحتمال؛لأنّ استعمال«البیّع»بالتشدید مفرداً نادر،بل لم یوجد،مع إمکان إجراء أصاله عدم التشدید،نظیر ما ذکره فی الروضه:من أصاله عدم المدّ فی لفظ«البکاء»الوارد فی قواطع الصلاه (1).

ثمّ إنّه لو کان عدم قبض المشتری لعدوان البائع بأن بذله (2)الثمن فامتنع من أخذه و إقباض المبیع فالظاهر عدم الخیار؛لأنّ ظاهر النصّ و الفتوی کون هذا الخیار إرفاقاً للبائع و دفعاً لتضرّره،فلا یجری فیما إذا کان الامتناع من قِبَله.

و لو قبضه المشتری علی وجهٍ یکون للبائع استرداده کما إذا کان بدون إذنه مع عدم إقباض الثمن ففی کونه ک«لا قبض»مطلقاً، أو مع استرداده،أو کونه قبضاً،وجوهٌ،رابعها:ابتناء المسأله علی ما سیجیء فی أحکام القبض،من ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض و عدمه (3).

و لعلّه الأقوی؛إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر علی البائع إلّا من جهه وجوب حفظ المبیع لمالکه و تضرّره بعدم وصول ثمنه إلیه،و کلاهما ممکن الاندفاع بأخذ المبیع مقاصّهً.و أمّا مع عدم ارتفاع الضمان بذلک فیجری دلیل الضرر بالتقریب المتقدّم و إن ادّعی انصراف

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 803

الأخبار إلی غیر هذه الصوره (1).

و لو مکّن المشتری من القبض فلم یقبض،فالأقوی أیضاً ابتناء المسأله علی ارتفاع الضمان و عدمه.

و ربما یستظهر من قول السائل فی بعض الروایات:«ثمّ یدعه عنده» (2)عدم کفایه التمکین.و فیه نظرٌ.و الأقوی عدم الخیار؛لعدم الضمان.

و فی کون قبض بعض المبیع ک«لا قبضٍ»لظاهر الأخبار،أو کالقبض،لدعوی انصرافها إلی صوره عدم قبض شیءٍ منه،أو تبعیض الخیار بالنسبه إلی المقبوض و غیره استناداً مع تسلیم الانصراف المذکور إلی تحقّق الضرر بالنسبه إلی غیر المقبوض لا غیر،وجوهٌ.

بالإذن فی بقاء البیع علی اللزوم،مع أنّ ضرر ضمان المبیع مع عدم وصول الثمن إلیه علی وجهٍ یجوز له التصرّف فیه باقٍ.نعم،لو کان القبض بدون الإذن حقّا کما إذا عرض المبیع علی المشتری فلم یقبضه- فالظاهر عدم الخیار؛لعدم دخوله فی منصرف الأخبار و عدم تضرّر البائع بالتأخیر.

و ربما یقال بکفایه القبض هنا مطلقاً مع الاعتراف باعتبار الإذن فی الشرط السابق أعنی قبض المبیع نظراً إلی أنّهم شرطوا فی عناوین المسأله فی طرف المبیع عدم إقباض المبیع إیّاه،و فی طرف الثمن عدم قبضه.و فیه نظر؛لأنّ هذا النحو من التعبیر من مناسبات عنوان المسأله باسم البائع،فیُعبّر فی طرف الثمن و المثمن بما هو فعلٌ له،و هو القبض فی الأوّل و الإقباض فی الثانی،فتأمّل.

و لو أجاز المشتری قبض الثمن بناءً علی اعتبار الإذن کانت فی حکم الإذن.و هل هی کاشفه أو مثبته؟أقواهما الثانی.و یترتّب علیه ما لو قبض قبل الثلاثه فأجاز المشتری بعدها.

و المهذّب البارع (1)و غایه المرام (2)،و هو ظاهر جامع المقاصد،حیث قال:

لا فرق فی الثمن بین کونه عیناً أو فی الذمّه (3).

و قال فی الغنیه:و روی أصحابنا أنّ المشتری إذا لم یقبض المبیع و قال:«أجیئک بالثمن»و مضی،فعلی البائع الصبر علیه ثلاثاً،ثمّ هو بالخیار بین فسخ البیع و مطالبته بالثمن.هذا إذا کان المبیع ممّا یصحّ بقاؤه،فإن لم یکن کذلک کالخضروات فعلیه الصبر یوماً واحداً ثمّ هو بالخیار.ثمّ ذکر أنّ تلف المبیع قبل الثلاثه من مال المشتری و بعده من مال البائع.ثمّ قال:و یدلّ علی ذلک کلّه إجماع الطائفه (4)،انتهی.

و فی معقد إجماع الانتصار و الخلاف و ما وجدته فی نسخه (5)جواهر القاضی:«لو باع شیئاً معیّناً بثمنٍ معیّن» (6)لکن فی بعض نسخ الجواهر:«لو باع شیئاً غیر معیّنٍ»،و قد أخذ عنه فی مفتاح الکرامه و غیره (7)و نسب إلی القاضی دعوی الإجماع علی غیر المعیّن،و أظنّ

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 806

الغلط فی تلک النسخه.

و الظاهر أنّ المراد ب«الثمن المعیّن» (1)هو المعلوم فی مقابل المجهول؛ لأنّ تشخّص الثمن غیر معتبر إجماعاً؛و لذا وصف فی التحریر (2)تبعاً للمبسوط (3)المبیع ب«المعیَّن»و الثمن ب«المعلوم»،و من البعید اختلاف عنوان ما نسبه فی الخلاف (4)إلی إجماع الفرقه و أخبارهم مع ما نسبه فی المبسوط إلی روایات أصحابنا.

مع أنّا نقول:إنّ ظاهر«المعیّن»فی معاقد الإجماعات التشخّص العینی،لا مجرّد المعلوم فی مقابل المجهول و لو کان کلّیاً،خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبه إلی الثمن؛للإجماع علی عدم اعتبار التعیین فیه،مع أنّه فرقٌ بین«الثمن المعیّن»و«الشیء المعیّن»؛فإنّ الثانی ظاهرٌ فی الشخصی بخلاف الأوّل.

و أمّا معقد إجماع التذکره المتقدّم فی عنوان المسأله (5)فهو مختصٌّ بالشخصی؛لأنّه ذکر فی معقد الإجماع«أنّ المشتری لو جاء بالثمن فی الثلاثه فهو أحقّ بالعین»و لا یخفی أنّ«العین»ظاهرٌ فی الشخصی.هذه حال معاقد الإجماعات.

و أمّا حدیث نفی الضرر،فهو مختصٌّ بالشخصی؛لأنّه المضمون

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 807

علی البائع قبل القبض،فیتضرّر بضمانه و عدم جواز التصرّف فیه و عدم وصول بدله إلیه،بخلاف الکلّی.

و أمّا النصوص،فروایتا ابن یقطین (1)و ابن عمّار (2)مشتملتان علی لفظ«البیع»المراد به المبیع الذی یطلق قبل البیع علی العین المعرضه للبیع،و لا مناسبه فی إطلاقه علی الکلّی،کما لا یخفی.

و روایه زراره (3)ظاهرهٌ أیضاً فی الشخصی من جهه لفظ«المتاع» و قوله:«یدعه عنده»،فلم یبقَ إلّا قوله علیه السلام فی روایه أبی بکر بن عیّاش:«من اشتری شیئاً» (4)فإنّ إطلاقه و إن شمل المعیّن و الکلیّ،إلّا أنّ الظاهر من لفظ«الشیء»الموجود الخارجی،کما فی قول القائل:

«اشتریت شیئاً» (5).و الکلّی المبیع لیس موجوداً خارجیّاً؛إذ لیس المراد من الکلّی هنا الکلّی الطبیعی الموجود فی الخارج؛لأنّ المبیع قد یکون معدوماً عند العقد،و الموجود منه قد لا یملکه البائع المملِّک له (6)،بل هو أمرٌ اعتباریٌّ یعامِل (7)العرف و الشرع معه معاملهَ الأملاک،و هذه المعامله و إن اقتضت صحّه إطلاق لفظ«الشیء»علیه أو علی ما یعمّه، إلّا أنّه لیس بحیث لو أُرید من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 808

الخارجی الشخصی احتیج إلی قرینهٍ علی التقیید،فهو نظیر المجاز المشهور و المطلق المنصرف إلی بعض أفراده انصرافاً لا یحوج إراده المطلق إلی القرینه.

فلا یمکن هنا دفع احتمال إراده خصوص الموجود الخارجی بأصاله عدم القرینه،فافهم.

فقد ظهر ممّا ذکرنا:أن لیس فی أدلّه المسأله من النصوص و الإجماعات المنقوله و دلیل الضرر ما یجری فی المبیع الکلّی.

و ربما یُنسب التعمیم إلی ظاهر الأکثر (1)؛لعدم تقییدهم البیع بالشخصی.

و فیه:أنّ التأمّل فی عباراتهم،مع الإنصاف یُعطی الاختصاص بالمعیّن،أو الشکّ فی التعمیم،مع أنّه معارَضٌ بعدم تصریح أحدٍ بکون المسأله محلّ الخلاف من حیث التعمیم و التخصیص.نعم (2)،إلّا الشهید فی الدروس،حیث قال:«إنّ الشیخ قدّس سرّه قیّد فی المبسوط هذا الخیار بشراء المعیّن» (3)فإنّه ظاهرٌ فی عدم فهم هذا التقیید من کلمات باقی الأصحاب،لکنّک عرفت أنّ الشیخ قدّس سرّه قد أخذ هذا التقیید فی مضمون روایات أصحابنا (4).

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 809

و کیف کان،فالتأمّل فی أدلّه المسأله و فتاوی الأصحاب یُشرف الفقیهَ علی القطع باختصاص الحکم بالمعیّن.

لا یجب علی البائع تسلیم المبیع و لا علی المشتری تسلیم الثمن فی زمان الخیار،و لو تبرّع أحدهما بالتسلیم لم یبطل خیاره و لا یُجبر الآخر علی تسلیم ما فی یده (1)و له استرداد المدفوع قضیّهً للخیار.و قال بعض الشافعیّه:لیس له استرداده،و له أخذ ما عند صاحبه بدون رضاه، کما لو کان التسلیم بعد لزوم البیع (2)،انتهی.

و حینئذٍ فوجه هذا الاشتراط:أنّ ظاهر الأخبار کون عدم مجیء المشتری بالثمن بغیر حقّ التأخیر،و ذو الخیار له حقّ التأخیر،و ظاهرها أیضاً کون عدم إقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحقٍّ له فی عدم الإقباض.و الحاصل:أنّ الخیار بمنزله تأجیل أحد العوضین.

و فیه-بعد تسلیم الحکم فی الخیار و تسلیم انصراف الأخبار إلی کون التأخیر بغیر حقٍّ-:أنّه ینبغی علی هذا القول کون مبدأ الثلاثه من حین التفرّق و کون هذا الخیار مختصّاً بغیر الحیوان،مع اتّفاقهم علی ثبوته فیه کما یظهر من المختلف (3)،و إن (4)ذهب الصدوق إلی کون الخیار فی الجاریه بعد شهرٍ (5).إلّا أن یراد بما فی التحریر:

عدم ثبوت خیار التأخیر ما دام الخیار ثابتاً لأحدهما (6)،فلا ینافی

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 811

ثبوته فی الحیوان بعد الثلاثه.

و قد یفصّل (1)بین ثبوت الخیار للبائع من جههٍ أُخری فیسقط معه هذا الخیار لأنّ خیار التأخیر شُرّع لدفع ضرره و قد اندفع بغیره، و لدلاله النصّ و الفتوی علی لزوم البیع فی الثلاثه فیختصّ بغیر صوره ثبوت الخیار له،قال:و دعوی أنّ المراد من الأخبار اللزوم من هذه الجهه،مدفوعهٌ بأنّ التأخیر سبب الخیار (2)و لا یتقیّد الحکم بالسبب- و بین ما إذا کان الخیار للمشتری فلا وجه لسقوطه،مع أنّ اللازم منه عدم ثبوت هذا الخیار فی الحیوان (3).

و وجه ضعف هذا التفصیل:أنّ ضرر الصبر بعد الثلاثه لا یندفع بالخیار فی الثلاثه.و أمّا ما ذکره من عدم تقیید الحکم بالسبب،فلا یمنع من کون نفی الخیار فی الثلاثه من جهه التضرّر بالتأخیر،و لذا لا ینافی هذا الخیار خیارَ المجلس.

من المالکَین مع اتّحاد العاقد من قبلهما.و أمّا خیار المجلس،فقد عرفت أنّه غیر ثابتٍ للوکیل فی مجرّد العقد،و علی تقدیره فیمکن إسقاطه أو اشتراط عدمه.نعم،لو کان العاقد ولیّاً بیده العوضان لم یتحقّق الشرطان الأوّلان أعنی عدم الإقباض و القبض و لیس ذلک من جهه اشتراط التعدّد.

ثمّ إنّ مبدأ الثلاثه من حین التفرّق أو من حین العقد؟وجهان:

من ظهور قوله:«فإن جاء بالثمن بینه و بین ثلاثه أیّامٍ»فی کون مدّه الغیبه ثلاثهً،و من کون ذلک کنایهً عن عدم التقابض ثلاثه أیّامٍ،کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی روایه ابن یقطین:«الأجل بینهما ثلاثه أیّامٍ،فإن قبض بیعه و إلّا فلا بیع بینهما» (1)و هذا هو الأقوی.

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 814

و یشکل علی عدم جواز إسقاطه فی الثلاثه بناءً علی أنّ السبب فی هذا الخیار هو الضرر الحادث بالتأخیر دون العقد،فإنّ الشرط إنّما یسقط به ما یقبل الإسقاط بدون الشرط،و لا یوجب شرعیّه سقوط ما لا یشرع إسقاطه بدون شرطٍ،فإن کان إجماعٌ علی السقوط بالشرط -کما حکاه بعضٌ (1)قلنا به،بل بصحّه الإسقاط بعد العقد؛لفحواه، و إلّا فللنظر فیه مجالٌ.

صوره التضرّر فعلاً بلزوم العقد،بأن یقال:بأنّ عدم حضور المشتری علّهٌ لانتفاء اللزوم یدور معها وجوداً و عدماً.

و کیف کان،فمختار التذکره لا یخلو عن قوّهٍ.

الثمن إنّما هو استدفاعٌ للضرر المستقبل کالفسخ،لا التزامٌ بذلک الضرر لیسقط الخیار.و لیس الضرر هنا من قبیل الضرر فی بیع الغبن و نحوه ممّا کان الضرر حاصلاً بنفس العقد،حتّی یکون الرضا به بعد العقد و العلم بالضرر التزاماً بالضرر الذی هو سبب الخیار.

و بالجمله،فالمسقط لهذا الخیار لیس إلّا دفع الضرر المستقبل ببذل الثمن،أو التزامه بإسقاطه،أو اشتراط سقوطه،و ما تقدّم من سقوط الخیارات المتقدّمه بما یدلّ علی الرضا فإنّما هو حیث یکون نفس العقد سبباً للخیار و لو من جهه التضرّر بلزومه،و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل،مع أنّ سقوط تلک الخیارات بمجرّد مطالبه الثمن أیضاً محلّ نظرٍ؛ لعدم کونه تصرّفاً،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 818

لکن النبویّ أخصّ من القاعده الاُولی فلا معارضه،و القاعده الثانیه لا عموم فیها یشمل جمیع أفراد الخیار و لا جمیع أحوال البیع حتّی قبل القبض،بل التحقیق فیها کما سیجیء (1)إن شاء اللّٰه- اختصاصها بخیار المجلس و الشرط و الحیوان مع کون التلف بعد القبض.

و لو تلف فی الثلاثه،فالمشهور کونه من مال البائع أیضاً،و عن الخلاف:الإجماع علیه (2).

خلافاً لجماعهٍ من القدماء منهم المفید (3)و السیّدان (4)-مدّعین علیه الإجماع،و هو مع قاعده«ضمان المالک لماله»یصحّ حجّهً لهذا القول.

لکن الإجماع معارَضٌ بل موهونٌ.و القاعده مخصَّصهٌ بالنبویّ المذکور (5)المنجبر من حیث الصدور،مضافاً إلی روایه عقبه بن خالد:

«فی رجلٍ اشتری متاعاً من رجلٍ و أوجبه غیر أنّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه،قال:آتیک غداً إن شاء اللّٰه،فسُرق المتاع،من مال مَن یکون؟قال:من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتّی یُقبض

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 821

المال و یخرجه من بیته،فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّی یردّ إلیه حقّه (1).

و لو مکّنه من القبض فلم یتسلّم،فضمان البائع مبنیٌّ علی ارتفاع الضمان بذلک،و هو الأقوی.

قال الشیخ فی النهایه:إذا باع الإنسان شیئاً و لم یقبض المتاع و لا قبض الثمن و مضی المبتاع،فإنّ العقد موقوفٌ ثلاثه أیّام،فإن جاء المبتاع فی مدّه ثلاثه أیّامٍ کان المبیع له،و إن مضت ثلاثه أیّامٍ کان البائع أولی بالمتاع،فإن هلک المتاع فی هذه الثلاثه أیّام و لم یکن قبّضه إیّاه کان من مال البائع دون المبتاع،و إن کان قبّضه إیّاه ثمّ هلک فی مدّه الثلاثه أیّام کان من مال المبتاع،و إن هلک بعد الثلاثه أیّام کان من مال البائع علی کلّ حالٍ (2)،انتهی المحکیّ فی المختلف،و قال بعد الحکایه:

و فیه نظرٌ،إذ مع القبض یلزم البیع (3)،انتهی.

أقول:کأنه جعل الفِقره الثالثه مقابلهً للفِقْرتین،فیشمل ما بعد القبض و ما قبله،خصوصاً مع قوله:«علی کلّ حال»لکنّ التعمیم-مع أنّه خلاف الإجماع منافٍ لتعلیل الحکم بعد ذلک بقوله:«لأنّ الخیار له بعد الثلاثه أیّام»فإنّ من المعلوم أنّ الخیار إنّما یکون له مع عدم القبض،فیدلّ ذلک علی أنّ الحکم المعلّل مفروضٌ فیما قبل القبض.

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 822

لا مجرّد دخول اللیل،فإذا فسخ البائع أوّل اللیل أمکن له الانتفاع به و ببدله،و لأجل ذلک عبّر فی الدروس عن هذا الخیار ب«خیار ما یفسده المبیت»و أنّه ثابتٌ عند دخول اللیل (1)،و فی معقد إجماع الغنیه:أنّ علی البائع الصبر یوماً (2)ثمّ هو بالخیار (3).و فی محکیّ الوسیله:أنّ خیار الفواکه للبائع،فإذا مرّ علی المبیع یومٌ و لم یقبض المبتاع کان البائع بالخیار (4).و نحوها عباره جامع الشرائع (5).

نعم،عبارات جماعهٍ من الأصحاب لا یخلو عن اختلالٍ فی التعبیر،لکن الإجماع علی عدم الخیار للبائع فی النهار یوجب تأویلها إلی ما یوافق الدروس.و أحسن تلک العبارات عباره الصدوق فی الفقیه التی أسندها فی الوسائل إلی روایه زراره،قال:«العهده فیما یفسد من یومه مثل البقول و البطّیخ و الفواکه یومٌ إلی اللیل» (6)فإنّ المراد بالعهده عهده البائع.

و قال فی النهایه:و إذا باع الإنسان ما لا یصحّ علیه البقاء من الخُضَر و غیرها و لم یقبض المبتاع و لا قَبَض الثمن کان الخیار فیه یوماً،

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 824

فإن جاء المبتاع بالثمن فی ذلک الیوم،و إلّا فلا بیع له (1)،انتهی.و نحوها عباره السرائر (2).

و الظاهر أنّ المراد بالخیار اختیار المشتری فی تأخیر القبض و الإقباض مع بقاء البیع علی حاله من اللزوم.

و أمّا المتأخّرون،فظاهر أکثرهم یوهم کون اللیل غایهً للخیار، و إن اختلفوا بین من عبّر بکون الخیار یوماً (3)و من عبّر بأنّ الخیار إلی اللیل (4).و لم یُعلم وجهٌ صحیحٌ لهذه التعبیرات مع وضوح المقصد إلّا متابعه عباره الشیخ فی النهایه،لکنّک عرفت أنّ المراد بالخیار فیه اختیار المشتری،و أنّ له تأخیر القبض و الإقباض.و هذا الاستعمال فی کلام المتأخّرین خلاف ما اصطلحوا علیه لفظ«الخیار»فلا یحسن المتابعه هنا فی التعبیر،و الأولی تعبیر الدروس کما عرفت (5).

ثمّ الظاهر أنّ شروط هذا الخیار شروط خیار التأخیر؛لأنّه فردٌ من أفراده،کما هو صریح عنوان الغنیه (6)و غیرها (7)،فیشترط فیه جمیع

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 825

ما سبق من الشروط.نعم،لا ینبغی التأمّل هنا فی اختصاص الحکم بالمبیع (1)الشخصی أو ما فی حکمه کالصاع من الصبره،و قد عرفت هناک (2)أنّ التأمّل فی الأدلّه و الفتاوی یشرف (3)علی القطع بالاختصاص أیضاً.

و حکم الهلاک فی الیوم هنا و فیما بعده حکم المبیع هناک فی کونه من البائع فی الحالین.و لازم القول الآخر هناک جریانه هنا،کما صرّح به فی الغنیه حیث جعله قبل اللیل من المشتری (4).

ثمّ إنّ المراد بالفساد فی النصّ و الفتوی لیس الفساد الحقیقی؛لأنّ موردهما هو الخُضَر و الفواکه و البقول،و هذه لا تضیع بالمبیت و لا تهلک، بل المراد ما یشمل تغیّر العین نظیر التغیّر الحادث فی هذه الأُمور بسبب المبیت.

و لو لم یحدث فی البیع إلّا فوات السوق،ففی إلحاقه بتغیّر العین وجهان:من کونه ضرراً،و من إمکان منع ذلک لکونه فوت نفعٍ لا ضرراً (5).

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 826

لا یشتر شیئاً حتّی یعلم أین یخرج السهم،فإن اشتری شیئاً فهو بالخیار إذا خرج» (1).

قال فی الحدائق (2):و توضیح معنی هذا الخبر ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب -و هو مجهولٌ قال:«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:أشتری الغنم أو یشتری الغنم جماعهٌ،ثمّ تُدخَل داراً،ثمّ یقوم رجلٌ علی الباب فیعُدّ واحداً و اثنین و ثلاثه و أربعه و خمسه ثمّ یخرج السهم؟قال:لا یصلح هذا،إنّما تصلح السهام إذا عدلت القسمه..الخبر» (3).

أقول:لم یُعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فیه؛لأنّ المشتری لسهم القصّاب إن اشتراه مشاعاً فلا مورد لخیار الرؤیه،و إن اشتری سهمه المعیّن الذی یخرج فهو شراء فردٍ غیر معیّنٍ،و هو باطلٌ،و علی الصحّه فلا خیار فیه للرؤیه کالمشاع.

و یمکن حمله علی شراء عددٍ معیّنٍ نظیر الصاع من الصبره، و یکون له خیار الحیوان إذا خرج السهم.

ثمّ إنّ صحیحه جمیل مختصّهٌ بالمشتری،و الظاهر الاتّفاق علی أنّ هذا الخیار یثبت للبائع أیضاً إذا لم یرَ المبیع و باعه بوصف غیره فتبیّن کونه زائداً علی ما وصف.

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 828

و حکی عن بعضٍ (1):أنّه یحتمل فی صحیحه جمیل أن یکون التفتیش من البائع بأن یکون البائع باعه بوصف المشتری،و حینئذٍ فیکون الجواب عامّاً بالنسبه إلیهما علی تقدیر هذا الاحتمال.و لا یخفی بعده،و أبعد منه دعوی عموم الجواب حینئذٍ (2)،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 829

واحدٍ منها.

ففی موضعٍ من التذکره:یشترط فی بیع خیار الرؤیه وصف المبیع وصفاً یکفی فی السلم عندنا.و عنه فی موضعٍ آخر من التذکره:أنّ شرط صحّه بیع الغائبه وصفها بما یرفع الجهاله عند علمائنا أجمع،و یجب ذکر اللفظ الدالّ علی الجنس.ثمّ ذکر أنّه یجب ذکر اللفظ الدالّ علی التمیّز،و ذلک بذکر جمیع الصفات التی یختلف الأثمان باختلافها و یتطرّق الجهاله بترک بعضها (1)،انتهی.

و فی جامع المقاصد:ضابط ذلک أنّ کلّ وصفٍ تتفاوت الرغبات بثبوته و انتفائه و تتفاوت به القیمه تفاوتاً ظاهراً لا یتسامح به یجب ذکره،فلا بدّ من استقصاء أوصاف السلَم،انتهی (2).

و ربما یتراءی التنافی بین اعتبار ما یختلف الثمن باختلافه و کفایه ذکر أوصاف السلم من جهه أنّه قد یتسامح فی السلم[فی (3)]ذکر بعض الأوصاف،لإفضائه إلی عزّه الوجود أو لتعذّر الاستقصاء علی التحقیق.

و هذا المانع مفقودٌ فیما نحن فیه.

قال فی التذکره فی باب السلَم:لا یشترط وصف کلّ عضوٍ من الحیوان بأوصافه المقصوده و إن تفاوت به الغرض و القیمه؛لإفضائه إلی عزّه الوجود (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 831

و قال فی السلم فی الأحجار المتّخذه للبناء:إنّه یذکر نوعها و لونها و یصف عِظَمها،فیقول:ما یحمل البعیر منها اثنتین أو ثلاثاً أو أربعاً علی سبیل التقریب دون التحقیق،لتعذّر التحقیق (1).

و یمکن أن یقال:إنّ المراد ما یعتبر فی السلَم فی حدّ ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحه فی بعض أفراد السلَم،و إن کان یمکن أن یورد علی مسامحتهم هناک:أنّ الاستقصاء فی الأوصاف شرطٌ فی السلم غیر مقیّدٍ بحال التمکّن،فتعذّره یوجب فساد السلَم لا الحکم بعدم اشتراطه،کما حکموا بعدم جواز السلم فیما لا یمکن ضبط أوصافه، و تمام الکلام فی محلّه.

ثمّ إنّ الأوصاف التی یختلف الثمن من أجلها غیر محصورهٍ، خصوصاً فی العبید و الإماء؛فإنّ مراتبهم الکمالیّه التی تختلف بها أثمانهم غیر محصوره جدّاً،و الاقتصار علی ما یرفع به معظم الغرر إحالهٌ علی مجهول،بل یوجب الاکتفاء علی ما دون صفات السلم؛ لانتفاء الغرر عرفاً بذلک،مع أنّا علمنا أنّ الغرر العرفی أخصّ من الشرعی.

و کیف کان،فالمسأله لا تخلو عن إشکالٍ.و أشکل من ذلک أنّ الظاهر أنّ الوصف یقوم مقام الرؤیه المتحقّقه فی بیع العین الحاضره، و علی هذا فیجب أن یعتبر فی الرؤیه أن یحصل بها الاطّلاع علی جمیع الصفات المعتبره فی العین الغائبه ممّا یختلف الثمن باختلافه.

قال فی التذکره:یشترط رؤیه ما هو مقصودٌ بالبیع کداخل

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 832

الثوب،فلو باع ثوباً مطویّاً أو عیناً حاضرهً لا یشاهد منها ما یختلف الثمن لأجله کان کبیع الغائب،یبطل إن لم یوصف وصفاً یرفع الجهاله (1)، انتهی.

و حاصل هذا الکلام اعتبار وقوع المشاهده علی ما یعتبر فی صحّه السلم و بیع الغائب.و من المعلوم من السیره عدم اعتبار الاطّلاع بالرؤیه علی جمیع الصفات المعتبره فی السلَم و بیع العین الغائبه،فإنّه قد لا یحصل الاطّلاع بالمشاهده علی سنّ الجاریه،بل و لا علی نوعها و لا غیرها من الأُمور التی لا یعرفها إلّا أهل المعرفه بها،فضلاً عن مرتبه کمالها الإنسانی المطلوبه فی الجواری المبذول بإزائها الأموال، و یبعد کلّ البعد التزام ذلک أو ما دون ذلک فی المشاهده،بل یلزم من ذلک عدم صحّه شراء غیر العارف بأوصاف المبیع الراجعه إلی نوعه أو صنفه أو شخصه،بل هو بالنسبه إلی الأوصاف التی اعتبروها کالأعمی، لا بدّ من مراجعته لبصیرٍ عارفٍ بها.

و لا أجد فی المسأله أوثق من أن یقال:إنّ المعتبر هو الغرر العرفی فی العین الحاضره و الغائبه الموصوفه،فإن دلّ علی اعتبار أزید من ذلک حجّهٌ معتبرهٌ أُخذ به.

و لیس فیما ادّعاه العلّامه فی التذکره من الإجماع حجّهٌ،مع استناده فی ذلک إلی کونه غرراً عرفاً،حیث قال فی أوّل مسأله اشتراط العلم بالعوضین:أنّه أجمع علماؤنا علی اشتراط العلم بالعوضین لیعرف ما الذی مَلِکَ بإزاء ما بذل فینتفی الغرر،فلا یصحّ بیع العین الغائبه ما لم یتقدّم

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 833

رؤیهٌ أو یوصف وصفاً یرفع الجهاله (1)،انتهی.

و لا ریب أنّ المراد بمعرفه ما مَلِک معرفته علی وجهٍ وسطٍ بین طرفی الإجمال و التفصیل.

ثمّ إنّه یمکن الاستشکال فی صحّه هذا العقد بأنّ ذکر الأوصاف لا یخرج البیع عن کونه غرراً؛لأنّ الغرر بدون أخذ الصفات من حیث الجهل بصفات المبیع،فإذا أُخذت فیه مقیّداً بها صار مشکوک الوجود؛ لأنّ العبد المتّصف بتلک الصفات مثلاً لا یعلم وجوده فی الخارج و الغرر فیه أعظم.

و یمکن أن یقال:إنّ أخذ الأوصاف فی معنی الاشتراط لا التقیید، فیبیع العبد مثلاً ملتزماً بکونه کذا و کذا،و لا غرر فیه حینئذٍ عرفاً.و قد صرّح فی النهایه و المسالک فی مسأله ما لو رأی المبیع ثمّ تغیّر عمّا رآه-:أنّ الرؤیه بمنزله الاشتراط (2).و لازمه کون الوصف القائم مقام الرؤیه اشتراطاً (3).

و یمکن أن یقال ببناء هذا البیع علی تصدیق البائع أو غیره فی إخباره باتّصاف المبیع بالصفات المذکوره،کما یجوز الاعتماد علیه فی الکیل و الوزن؛و لذا ذکروا أنّه یجوز مع جهل المتبایعین بصفه العین الغائبه المبایعه بوصفٍ ثالثٍ لهما (4).

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 834

و کیف کان،فلا غرر عرفاً فی بیع العین الغائبه مع اعتبار الصفات الرافعه للجهاله،و لا دلیل شرعاً أیضاً علی المنع من حیث عدم العلم بوجود تلک الصفات،فیتعیّن الحکم بجوازه؛مضافاً إلی الإجماع علیه ممّن عدا بعض العامّه (1).

ثمّ إنّ الخیار بین الردّ و الإمساک مجّاناً هو المشهور بین الأصحاب.

و صریح السرائر:تخییره بین الردّ و الإمساک بالأرش و أنّه لا یجبر علی أحدهما (2).و یضعّف بأنّه لا دلیل علی الأرش.

نعم لو کان للوصف المفقود دخلٌ فی الصحّه توجّه أخذ الأرش، لکن بخیار العیب،لا خیار رؤیه المبیع علی خلاف ما وصفه؛إذ لو لا الوصف ثبت خیار العیب أیضاً.و سیجیء عدم اشتراط ذکر الأوصاف الراجعه إلی وصف الصحّه.

و أضعف من هذا ما ینسب إلی ظاهر المقنعه و النهایه و المراسم (3):

من بطلان البیع إذا وجد علی خلاف ما وصف.لکن الموجود فی المقنعه و النهایه أنّه:«إن لم یکن علی الوصف کان البیع مردوداً»و لا یبعد کون المراد بالمردود القابل للردّ،لا الباطل فعلاً.و قد عبّر فی النهایه عن خیار الغبن بذلک فقال:و لا بأس بأن یبیع الإنسان متاعاً بأکثر

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 835

ممّا یسوی إذا کان المبتاع من أهل المعرفه،فإن لم یکن کذلک کان البیع مردوداً (1).

و علی تقدیر وجود القول بالبطلان،فلا یخفی ضعفه؛لعدم الدلیل علی البطلان بعد انعقاده صحیحاً،عدا ما فی مجمع البرهان،و حاصله:

وقوع العقد علی شیءٍ مغایرٍ للموجود،فالمعقود علیه غیر موجودٍ و الموجود غیر معقودٍ علیه (2).

و یضعّف:بأنّ محلّ الکلام فی تخلّف الأوصاف التی لا توجب مغایره الموصوف للموجود عرفاً،بأن یقال:إنّ المبیع فاقدٌ للأوصاف المأخوذه فیه،لا أنّه مغایرٌ للموجود.نعم،لو کان ظهور الخلاف فیما له دخلٌ فی حقیقه المبیع عرفاً،فالظاهر عدم الخلاف فی البطلان و لو أُخذ فی عباره العقد علی وجه الاشتراط کأن یقول:بعتک ما فی البیت علی أنّه عبدٌ حبشیٌّ فبان حماراً وحشیّاً.

إلّا أن یقال:إنّ الموجود و إن لم یُعدّ مغایراً للمعقود علیه عرفاً، إلّا أنّ اشتراط اتّصافه بالأوصاف فی معنی کون القصد إلی بیعه بانیاً علی تلک الأوصاف،فإذا فُقد ما بُنی علیه العقد،فالمقصود غیر حاصلٍ،فینبغی بطلان البیع؛و لذا التزم أکثر المتأخّرین بفساد العقد بفساد شرطه (3)،فإنّ قصد الشرط إن کان مؤثّراً فی المعقود علیه

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 836

فالواجب کون تخلّفه موجباً لبطلان العقد،و إلّا لم یوجب فساده فساد العقد،بل غایه الأمر ثبوت الخیار.

و من هنا یظهر:أنّ دفع ما ذکر (1)فی وجه البطلان-الذی جعله المحقّق الأردبیلی موافقاً للقاعده (2)،و احتمله العلّامه رحمه اللّٰه فی النهایه (3)فیما إذا ظهر ما رآه سابقاً علی خلاف ما رآه،بأنّه اشتباه ناشئٌ عن عدم الفرق بین الوصف المعیِّن للکلّیات و الوصف المعیِّن فی (4)الشخصیات و بین الوصف الذاتی و العرضی،و أنّ أقصی ما هناک کونه من باب تعارض الإشاره و الوصف و الإشاره أقوی مجازفهٌ لا محصّل لها.

و أمّا کون الإشاره أقوی من الوصف عند التعارض،فلو جری فیما نحن فیه لم یکن اعتبارٌ بالوصف،فینبغی لزوم العقد و إثبات الخیار من جهه کونه وصفاً لشخصٍ لا مشخّصاً لکلّیٍّ حتّی یتقوّم به،و کونه عرضیّاً لا ذاتیّاً إعادهٌ للکلام السابق.

و یمکن أن یقال:إنّ المستفاد من النصوص و الإجماعات فی الموارد

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 837

المتفرّقه عدم بطلان البیع بمخالفه الصفه المقصوده الغیر المقوّمه للمبیع، سواءً علم القصد إلیها من الخارج أم اشترطت فی العقد،کالحکم بمضیّ العقد علی المعیب مع عدم القصد إلّا إلی الصحیح،و منه المصرّاه.

و کالحکم فی النصّ و الفتوی بتبعّض (1)الصفقه إذا باع ما یملک و ما لم یملک و غیر ذلک،فتأمّل (2).

نعم هنا إشکالٌ آخر من جهه تشخیص الوصف الداخل فی الحقیقه عرفاً الموجب ظهور خلافه لبطلان البیع،و الخارج عنها الموجب ظهور خلافه للخیار،فإنّ الظاهر دخول الذکوره و الأُنوثه فی الممالیک فی حقیقه المبیع لا فی مثل الغنم،و کذا الرومی و الزنجی حقیقتان عرفاً، و ربما یتغایر الحقیقتان مع کونه فیما نحن فیه من قبیل الأوصاف،کما إذا باعه الدهن أو الجبن أو اللبن علی أنّه من الغنم فبان من الجاموس، و کذا لو باعه خلّ الزبیب فبان من التمر.و یمکن إحاله اتّحاد الجنس و مغایرته علی العرف و إن خالف ضابطه التغایر المذکوره فی باب الربا، فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 838

العقد.و لا یخلو عن قوّه.

و لو شرط سقوط هذا الخیار،ففی فساده و إفساده للعقد،کما عن العلّامه (1)و جماعهٍ (2)،أو عدمهما،کما عن النهایه (3)و بعضٍ (4)،أو الفساد دون الإفساد (5)،وجوهٌ،بل أقوالٌ:

من کونه موجباً لکون العقد غرراً،کما فی جامع المقاصد:من أنّ الوصف قام مقام الرؤیه،فإذا شرط عدم الاعتداد به کان المبیع غیر مرئیٍّ و لا موصوف (6).

و من أنّ دفع الغرر عن هذا البیع لیس بالخیار حتّی یثبت بارتفاعه،فإنّ الخیار حکمٌ شرعیٌّ لو أثّر فی دفع الغرر جاز بیع کلّ مجهولٍ متزلزلاً،و العلم بالمبیع لا یرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبیّن المخالفه،فإنّ الغرر هو الإقدام علی شراء العین الغائبه علی أیّ صفهٍ کانت،و لو کان الالتزام المذکور مؤدّیاً إلی الغرر لکان اشتراط البراءه من العیوب أیضاً مؤدّیاً إلیه؛لأنّه بمنزله بیع الشیء

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 841

صحیحاً أو معیباً بأیّ عیبٍ کان،و لا شکّ أنّه غررٌ،و إنّما جاز بیع الشیء غیر مشروطٍ بالصحّه اعتماداً علی أصاله الصحّه،لا من جهه عدم اشتراط ملاحظه الصحّه و العیب فی المبیع؛لأنّ تخالف أفراد الصحیح و المعیب أفحش من تخالف أفراد الصحیح،و اقتصارهم فی بیان الأوصاف المعتبره فی بیع العین الغائبه علی ما عدا الصفات الراجعه إلی العیب إنّما هو للاستغناء عن تلک الأوصاف بأصاله الصحّه،لا لجواز إهمالها عند البیع.

فحینئذٍ،فإذا شرط البراءه من العیوب،کان ذلک راجعاً إلی عدم الاعتداد بوجود تلک الأوصاف و عدمها،فیلزم الغرر،خصوصاً علی ما حکاه فی الدروس عن ظاهر الشیخ و أتباعه (1):من جواز اشتراط البراءه من العیوب فیما لا قیمه لمکسوره کالبیض و الجوز الفاسدین کذلک،حیث إنّ مرجعه علی ما ذکروه هنا فی اشتراط سقوط خیار الرؤیه-إلی اشتراط عدم الاعتداد بمالیّه المبیع؛و لذا اعترض علیهم الشهید و أتباعه بفساد البیع مع هذا الشرط (2).

لکن مقتضی اعتراضهم فساد اشتراط البراءه من سائر العیوب و لو کان للمعیب قیمه؛لأنّ مرجعه إلی عدم الاعتداد بکون المبیع صحیحاً أو معیباً بأیّ عیبٍ،و الغرر فیه أفحش من البیع مع عدم الاعتداد بکون المبیع الغائب متّصفاً بأیّ وصفٍ کان.

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 842

ثمّ إنّه قد یثبت فساد هذا الشرط لا من جهه لزوم الغرر فی البیع حتّی یلزم فساد البیع و لو علی القول بعدم استلزام فساد الشرط لفساد العقد،بل من جهه أنّه إسقاطٌ لما لم یتحقّق،بناءً علی ما عرفت:من أنّ الخیار إنّما یتحقّق بالرؤیه،فلا یجوز إسقاطه قبلها، فاشتراط الإسقاط لغوٌ،و فساده من هذه الجهه لا یؤثّر فی فساد العقد، فیتعیّن المصیر إلی ثالث الأقوال المتقدّمه.

لکن الإنصاف:ضعف وجه هذا القول.

و أقوی الأقوال أوّلها؛لأنّ دفع الغرر عن هذه المعامله و إن لم یکن لثبوت (1)الخیار،لأنّ الخیار حکمٌ شرعیٌّ لا دخل له فی الغرر العرفی المتحقّق فی البیع،إلّا أنّه لأجل سبب الخیار،و هو اشتراط تلک الأوصاف المنحلّ إلی ارتباط الالتزام العقدی بوجود هذه الصفات، لأنّها إمّا شروطٌ للبیع و إمّا قیودٌ للمبیع کما تقدّم سابقاً و اشتراط سقوط الخیار راجعٌ إلی الالتزام بالعقد علی تقدیری وجود تلک الصفات و عدمها،و التنافی بین الأمرین واضحٌ.

و أمّا قیاس هذا الاشتراط باشتراط البراءه،فیدفعه الفرق بینهما:

بأنّ نفی العیوب لیس مأخوذاً فی البیع علی وجه الاشتراط أو التقیید، و إنّما اعتمد المشتری فیهما علی أصاله الصحّه،لا علی تعهّد البائع لانتفائها حتّی ینافی ذلک اشتراط براءه البائع عن عهده انتفائها،بخلاف الصفات فیما نحن فیه،فإنّ البائع یتعهّد لوجودها فی المبیع و المشتری یعتمد علی هذا التعهّد،فاشتراط البائع علی المشتری عدم تعهّده لها

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 843

و التزام العقد علیه بدونها ظاهر المنافاه لذلک.

نعم،لو شاهده المشتری و اشتراه معتمِداً علی أصاله بقاء تلک الصفات فاشترط البائع لزوم العقد علیه و عدم الفسخ لو ظهرت المخالفه، کان نظیر اشتراط البراءه من العیوب.کما انّه لو أخبر بکیله أو وزنه فصدّقه المشتری فاشترط عدم الخیار لو ظهر النقص،کان مثل ما نحن فیه،کما یظهر من التحریر فی بعض فروع الإخبار بالکیل (1).

و الضابط فی ذلک:أنّ کلّ وصفٍ تعهّده البائع و کان رفع الغرر بذلک لم یجز اشتراط سقوط خیار فقده،و کلّ وصفٍ اعتمد المشتری فی رفع الغرر علی أمارهٍ أُخری جاز اشتراط سقوط خیار فقده،کالأصل أو غلبه مساواه باطن الصبره لظاهرها أو نحو ذلک.

و ممّا ذکرنا ظهر وجه فرق الشهید (2)و غیره (3)فی المنع و الجواز بین اشتراط البراءه من الصفات المأخوذه فی بیع العین الغائبه و بین اشتراط البراءه من العیوب فی العین المشکوک فی صحّته و فساده (4).

و ظهر أیضاً أنّه لو تیقّن المشتری بوجود الصفات المذکوره فی العقد فی المبیع،فالظاهر جواز اشتراط عدم الخیار علی تقدیر فقدها؛

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 844

لأنّ دفع (1)الغرر لیس بالتزام تلک الصفات،بل لعلمه بها،و کذا لو اطمأنّ بوجودها و لم یتیقّن.و الضابط کون اندفاع الغرر باشتراط الصفات و تعهّدها من البائع و عدمه (2).

و ظهر أیضاً ضعف ما یقال:من أنّ الأقوی فی محلّ الکلام الصحّه،لصدق تعلّق البیع بمعلومٍ غیر مجهولٍ،و لو أنّ الغرر ثابتٌ فی البیع نفسه لم یُجدِ فی الصحّه ثبوت الخیار،و إلّا لصحّ ما فیه الغرر من البیع مع اشتراط الخیار،و هو معلوم العدم.و إقدامه (3)بالبیع المشترط فیه السقوط مع عدم الاطمئنان بالوصف إدخال الغرر علیه من قبل نفسه (4)،انتهی.

توضیح الضعف:أنّ المجدی فی الصحّه ما هو سبب الخیار،و هو التزام البائع وجود الوصف لا نفس الخیار.و أمّا کون الإقدام من قبل نفسه فلا یوجب الرخصه فی البیع الغرری.و المسأله موضع إشکال.

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 845

و بذلک ظهر ضعف ما فی الحدائق:من الاعتراض علی الشهید قدّس سرّه، حیث قال بعد نقل عباره الدروس و حکمه بالفساد ما لفظه:

إنّ ظاهر کلامه أنّ الحکم بالفساد أعمّ من أن یظهر علی الوصف أو لا.

و فیه:أنّه لا موجب للفساد مع ظهوره علی الوصف المشروط، و مجرّد شرط البائع الإبدال مع عدم ظهور (1)الوصف لا یصلح سبباً للفساد؛لعموم الأخبار المتقدّمه.نعم،لو ظهر مخالفاً فإنّه یکون فاسداً من حیث المخالفه،و لا یجبره هذا الشرط،لإطلاق الأخبار فی الخیار.

و الأظهر رجوع الحکم بالفساد فی العباره إلی الشرط المذکور حیث لا تأثیر له مع الظهور و عدمه.و بالجمله،فإنّی لا أعرف للحکم بفساد العقد فی الصوره المذکوره علی الإطلاق وجهاً یحمل علیه (2)،انتهی (3).

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 847

مفقوده،کما لو اختلفا فی اشتراط کون العبد کاتباً،و حیث لم یثبت ذلک فالأصل عدمه،فیبقی الاشتغال لازماً غیر قابلٍ للإزاله بفسخ العقد.

هذا،و یمکن دفع ذلک بأنّ أخذ الصفات فی المبیع و إن کان فی معنی الاشتراط،إلّا أنّه بعنوان التقیید،فمرجع الاختلاف إلی الشکّ فی تعلّق البیع بالعین الملحوظ فیها صفاتٌ مفقوده،أو تعلّقه بعینٍ لوحظ فیها الصفات الموجوده أو ما یعمّها (1)،و اللزوم من أحکام البیع المتعلّق بالعین علی الوجه الثانی،و الأصل عدمه.

و منه یظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین الاختلاف فی اشتراط کتابه العبد،و قد تقدّم توضیح ذلک و بیان ما قیل أو یمکن أن یقال فی هذا المجال فی مسأله ما إذا اختلفا فی تغیّر (2)ما شاهداه قبل البیع.

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 850

معه مقداراً معیّناً کلّیاً من الغزل الموصوف علی أن ینسجه کذلک؛إذ لا مانع من ضمّ الکلّی إلی الشخصی،و إلیه ینظر بعض کلمات المختلف فی هذا المقام،حیث جعل اشتراط نسج الباقی کاشتراط الخیاطه و الصبغ.و کذا إذا باعه أذرعاً معلومهً منسوجهً مع هذا المنسوج بهذا المنوال.

و لو لم ینسجه فی الصورتین الأُولیین علی ذلک المنوال ثبت الخیار،لتخلّف الشرط.و لو لم ینسجه کذلک فی الصوره الأخیره لم یلزم القبول،و بقی علی مال البائع،و کان للمشتری الخیار فی المنسوج؛ لتبعّض الصفقه علیه،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 852

[

مقابله تلک العین،فإنّما بنی إقدامه علی غالب ظنّه المستند إلی أصاله السلامه (1)،انتهی.

و قال فی موضعٍ آخر:إطلاق العقد و اشتراط السلامه یقتضیان السلامه علی ما مرّ:من أنّ القضاء العرفی یقتضی (2)أنّ المشتری إنّما بذل ماله بناءً علی أصاله السلامه،فکأنها مشترطهٌ فی نفس العقد (3)، انتهی.

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّ الانصراف لیس من باب انصراف المطلق إلی الفرد الصحیح لیرد علیه:

أوّلاً:منع الانصراف؛و لذا لا یجری فی الأیمان و النذور.

و ثانیاً:عدم جریانه فیما نحن فیه؛لعدم کون المبیع مطلقاً،بل هو جزئیٌّ حقیقیٌّ خارجی.

و ثالثاً:بأنّ مقتضاه عدم وقوع العقد رأساً علی المعیب،فلا معنی لإمضاء العقد الواقع علیه أو فسخه حتّی یثبت التخییر بینهما.

و دفع جمیع هذا:بأنّ وصف الصحّه قد أُخذ شرطاً فی العین الخارجیّه نظیر معرفه الکتابه أو غیرها من الصفات المشروطه فی العین الخارجیّه،و إنّما استغنی عن ذکر وصف الصحّه لاعتماد المشتری فی وجودها علی الأصل،کالعین المرئیّه سابقاً حیث یعتمد فی وجود أصلها و صفاتها علی الأصل.

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 854

و لقد أجاد فی الکفایه حیث قال:إنّ المعروف بین الأصحاب أنّ إطلاق العقد یقتضی لزوم السلامه (1).

و لو باع کلّیاً حالاّ أو سَلَماً کان الانصراف[إلی الصحیح (2)]من جهه ظاهر الإقدام أیضاً (3).و یحتمل[کونه (4)]من جهه الإطلاق المنصرف إلی الصحیح فی مقام الاشتراء،و إن لم ینصرف إلیه فی غیر هذا المقام (5).

ثمّ إنّ المصرَّح به فی کلمات جماعهٍ (6):أنّ اشتراط الصحّه فی متن العقد یفید التأکید؛لأنّه تصریحٌ بما یکون الإطلاق منزّلاً علیه،و إنّما ترک لاعتماد المشتری علی أصاله السلامه،فلا یحصل من أجل هذا الاشتراط خیارٌ آخر غیر خیار العیب،کما لو اشترط کون الصبره کذا و کذا صاعاً،فإنّه لا یزید علی ما إذا ترک الاشتراط و اعتمد علی إخبار البائع بالکیل،أو اشترط بقاء الشیء علی الصفه السابقه المرئیّه فإنّه فی حکم ما لو ترک ذلک اعتماداً علی أصاله بقائها.

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 855

و بالجمله،فالخیار خیار العیب اشترط الصحّه أم لم یشترط.

و یؤیّده ما ورد من روایه یونس«فی رجل اشتری جاریهً علی أنّها عذراء فلم یجدها عذراء؟قال:یردّ علیه فضل القیمه» (1)فإنّ اقتصاره علیه السلام علی أخذ الأرش الظاهر فی عدم جواز الردّ یدلّ علی أنّ الخیار خیار العیب،و لو کان هنا خیار تخلّف الاشتراط لم یسقط الردّ بالتصرّف فی الجاریه بالوطء أو مقدّماته.و منه یظهر ضعف ما حکاه فی المسالک:

من ثبوت خیار الاشتراط هنا،فلا یسقط الردّ بالتصرّف (2).

و دعوی:عدم دلاله الروایه علی التصرّف أو عدم دلالته علی اشتراط البکاره فی متن العقد،ممنوعهٌ (3).

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 856

الثمن و أخذ الأرش.و یحتمل زیاده الهمزه فی لفظه«أو»و یکون«واو» العطف،فیدلّ علی التخییر بین الردّ و الأرش.

و قد یتکلّف لاستنباط هذا الحکم من سائر الأخبار،و هو صعبٌ جدّاً.و أصعب منه جعله مقتضی القاعده،بناءً علی أنّ الصحّه و إن کانت وصفاً،فهی بمنزله الجزء،فیتدارک فائته باسترداد ما قابله من الثمن،و یکون الخیار حینئذٍ لتبعّض الصفقه.

و فیه:منع المنزله عرفاً و لا (1)شرعاً،و لذا لم یبطل البیع فیما قابله من الثمن،بل کان الثابت بفواته مجرّد استحقاق المطالبه،بل لا یستحقّ المطالبه بعین ما قابله علی ما صرّح به العلّامه (2)و غیره (3).ثمّ منع کون الجزء الفائت یقابل بجزءٍ من الثمن إذا أُخذ وجوده فی المبیع الشخصی علی وجه الشرطیّه،کما فی بیع الأرض علی أنّها جربانٌ معیّنه، و ما نحن فیه من هذا القبیل.

و بالجمله،فالظاهر عدم الخلاف فی المسأله بل الإجماع علی التخییر بین الردّ و الأرش.نعم،یظهر من الشیخ فی غیر موضعٍ من المبسوط:أنّ أخذ الأرش مشروطٌ بالیأس عن الردّ (4)،لکنّه-مع مخالفته لظاهر کلامه فی النهایه (5)و بعض مواضع المبسوط (6)-ینافیه

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 858

إطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش (1)،فافهم.

ثمّ إنّ فی کون ظهور العیب مثبِتاً للخیار أو کاشفاً عنه ما تقدّم فی خیار الغبن.و قد عرفت أنّ الأظهر ثبوت الخیار بمجرّد العیب و الغبن واقعاً،و إن کان ظاهر کثیرٍ من کلماتهم یوهم حدوثه بظهور العیب، خصوصاً بعد کون ظهور العیب بمنزله رؤیه المبیع علی خلاف ما اشترط.

و قد صرّح العلّامه بعدم جواز إسقاط خیار الرؤیه قبلها،معلّلاً بأنّ الخیار إنّما یثبت بالرؤیه (2).لکنّ المتّفق علیه هنا نصّاً و فتوی جواز التبرّی و إسقاط خیار العیب.

و یؤیّد ثبوت الخیار هنا بنفس العیب:أنّ استحقاق المطالبه بالأرش الذی هو أحد طرفی الخیار لا معنی لثبوته بظهور العیب،بل هو ثابتٌ بنفس انتفاء وصف الصحّه.

هذا،مضافاً إلی أنّ الظاهر من بعض أخبار المسأله أنّ السبب هو نفس العیب.لکنّها لا تدلّ علی العلّیه التامّه،فلعلّ الظهور شرطٌ.

و کیف کان،فالتحقیق ما ذکرنا فی خیار الغبن:من وجوب الرجوع فی کلّ حکمٍ من أحکام هذا الخیار إلی دلیله و أنّه یفید ثبوته بمجرّد العیب أو بظهوره،و المرجع فیما لا یستفاد من دلیله أحد الأمرین

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 859

هی القواعد،فافهم.

ثمّ إنّه لا فرق فی هذا الخیار بین الثمن و المثمن،کما صرّح به العلّامه (1)و غیره (2)،هنا و فی باب الصرف فیما إذا ظهر أحد عوضی الصرف معیباً (3).و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه و إن کان مورد الأخبار ظهور العیب فی المبیع،لأنّ الغالب کون الثمن نقداً غالباً و المثمن متاعاً فیکثر فیه العیب،بخلاف النقد.

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 860

و ابن زهره و ظاهر المحقّق،بل المحقّق الثانی (1).

و استدلّ[علیه (2)]فی التذکره أیضاً تبعاً للغنیه (3)-:بأنّ تصرّفه فیه رضاً منه به علی الإطلاق،و لو لا ذلک کان ینبغی له الصبر و الثبات حتّی یعلم حال صحّته و عدمها،و بقول أبی جعفر علیه السلام فی الصحیح:

«أیّما رجلٍ اشتری شیئاً و به عیبٌ أو عوارٌ و لم یتبرّأ إلیه و لم یبیّنه (4)فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً و (5)علم بذلک العوار و بذلک العیب،فإنّه یمضی علیه البیع،و یردّ علیه بقدر ما ینقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به» (6).

و یدلّ علیه مرسله جمیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«فی الرجل یشتری الثوب أو المتاع فیجد به عیباً؟قال:إن کان الثوب قائماً بعینه ردّه علی صاحبه و أخذ الثمن،و إن کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ رجع بنقصان العیب» (7).

هذا،و لکنّ الحکم بسقوط الردّ بمطلق التصرّف،حتّی مثل قول

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 862

المشتری للعبد المشتری«ناولنی الثوب»أو«أغلق الباب»علی ما صرّح به العلّامه فی التذکره (1)فی غایه الإشکال؛لإطلاق قوله علیه السلام:

«إن کان الثوب قائماً بعینه ردّه»المعتضد بإطلاق الأخبار فی الردّ خصوصاً ما ورد فی ردّ الجاریه بعد ما لم تحض ستّه أشهرٍ عند المشتری (2)(3)و نحو ذلک ممّا یبعد التزام التقیید فیه بصوره عدم التصرّف فیه بمثل«أغلق الباب»و نحوه و عدم (4)ما یصلح للتقیید ممّا استدلّ به للسقوط،فإنّ مطلق التصرّف لا یدلّ علی الرضا،خصوصاً مع الجهل بالعیب.

و أمّا المرسله (5)فقد عرفت إطلاقها لما یشمل لبس الثوب و استخدام العبد،بل وطء الجاریه لولا النصّ المسقط للخیار به.

و أمّا الصحیحه (6)فلا یُعلم المراد من«إحداث شیءٍ فی المبیع» لکن الظاهر بل المقطوع عدم شموله لغهً و لا عرفاً لمثل استخدام العبد و شبهه ممّا مرّ من الأمثله،فلا یدلّ علی أزید ممّا دلّ علیه ذیل المرسله:من أنّ العبره بتغیّر العین و عدم قیامها بعینها.اللهمّ إلّا أن

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 863

یستظهر بمعونه ما تقدّم فی خیار الحیوان:من النصّ الدالّ علی أنّ المراد بإحداث الحدث فی المبیع هو:أن ینظر إلی ما حرم النظر إلیه قبل الشراء (1)،فإذا کان مجرّد النظر المختصّ بالمالک حدثاً دلّ علی سقوط الخیار هنا و فی الحیوان (2)بکلّ تصرّفٍ،فیکون ذلک النصّ دلیلاً علی المراد بالحدث هنا.و هذا حسنٌ،لکن إقامه البیّنه علی اتّحاد معنی الحدث فی المقامین مع عدم مساعده العرف علی ظهور الحدث فی هذا المعنی مشکلهٌ (3).

ثمّ إنّه إذا قلنا بعموم الحدث فی هذا المقام لمطلق التصرّف، فلا دلیل علی کونه من حیث الرضا بالعقد (4)و إن کان النصّ فی خیار الحیوان دالاّ علی ذلک،بقرینه التعلیل المذکور فیه علی الوجوه المتقدّمه (5)فی المراد من التعلیل (6).لکن کلمات کثیرٍ منهم فی هذا المقام أیضاً تدلّ علی سقوط هذا الخیار بالتصرّف من حیث الرضا،بل عرفت من التذکره و الغنیه:أنّ علّه السقوط دلاله التصرّف نوعاً علی الرضا (7).

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 864

و نحوه فی الدلاله علی کون السقوط بالتصرّف من حیث دلالته علی الرضا کلماتُ جماعهٍ ممّن تقدّم علیه و من تأخّر عنه.

قال فی المقنعه:فإن لم یعلم المبتاع بالعیب حتّی أحدث فیه حدثاً لم یکن له الردّ،و کان له أرش العیب خاصّهً،و کذلک حکمه إذا أحدث فیه حدثاً بعد العلم،و لا یکون إحداثه الحدث بعد المعرفه بالعیب رضاً به منه (1)،انتهی.

فإنّ تعلیله عدمَ سقوط الأرش بعدم دلاله الإحداث علی الرضا بالعیب ظاهرٌ خصوصاً بملاحظه ما یأتی من کلام غیره فی أنّ سقوط الردّ بالحدث لدلالته علی الرضا بأصل البیع،و مثلها عباره النهایه من غیر تفاوتٍ (2).

و قال فی المبسوط:إذا کان المبیع بهیمهً فأصاب بها عیباً کان له ردّها،فإذا کان فی طریق الردّ جاز له رکوبها و علفها و سقیها و حلبها و أخذ لبنها،و إن نتجت کان له نتاجها؛کلّ هذا لأنّه ملکه و له فائدته و علیه مئونته،و الردّ لا یسقط،لأنّه إنّما یسقط الردّ بالرضا بالمعیب أو ترک الردّ بعد العلم به أو بأن یحدث فیه عیبٌ عنده،و لیس هنا شیءٌ من ذلک (3)،انتهی.

و قال فی الغنیه:و لا یسقط بالتصرّف بعد العلم بالعیب حقُّ المطالبه بالأرش؛لأنّ التصرّف دلاله الرضا بالبیع لا بالعیب (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 865

و فی السرائر،قال فی حکم من ظهر علی عیبٍ فیما اشتراه:

و لا یجبر علی أحد الأمرین یعنی الردّ و الأرش قال:هذا إذا لم یتصرّف فیه تصرّفاً یؤذن بالرضا فی العاده،أو ینقص قیمته بتصرّفه (1)، انتهی.

و فی الوسیله:و یسقط الردّ بأحد ثلاثه أشیاء:بالرضا،و بترک الردّ بعد العلم به و المعرفه (2)إذا عرف أنّ له الخیار (3)،و بحدوث عیبٍ آخر عنده (4)،انتهی.

و هی بعینه کعباره المبسوط المتقدّمه ظاهرهٌ فی أنّ التصرّف لیس بنفسه مسقطاً إلّا إذا دلّ علی الرضا.

و قال فی التذکره:لو رکبها لیسقیها ثمّ یردّها لم یکن ذلک رضاً منه بإمساکها،و لو حلبها فی طریق الردّ فالأقوی أنّه تصرّفٌ یؤذن بالرضا بها.و قال بعض الشافعیّه:لا یکون رضاً بإمساکه؛لأنّ اللبن مالُه قد استوفاه فی حال الردّ (5)،انتهی.

و فی جامع المقاصد و المسالک فی ردّ ابن حمزه القائل بأنّ التصرّف بعد العلم یسقط الأرش أیضاً-:أنّ التصرّف لا یدلّ علی إسقاط الأرش،نعم یدلّ علی الالتزام بالعقد (6).

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 866

و فی التحریر:لو نقل المبیع أو عرضه للبیع أو تصرّف فیه بما یدلّ علی الرضا قبل علمه بالعیب و بعده سقط الردّ (1)،انتهی.

و قد ظهر من جمیع ذلک:أنّ التصرّف من حیث هو لیس مسقطاً،و إنّما هو التزامٌ و رضاً بالعقد فعلاً،فکلّ تصرّفٍ یدلّ علی ذلک عادهً فهو مسقطٌ،و ما لیس کذلک فلا دلیل علی الإسقاط به،کما لو وقع نسیاناً أو للاختبار،و مقتضی ذلک:أنّه لو وقع التصرّف قبل العلم بالعیب لم یسقط،خصوصاً إذا کان ممّا یتوقّف العلم بالعیب علیه و حصل بقصد الاختبار،إلّا أنّ المعروف خصوصاً بین العلّامه و من تأخّر عنه (2)-:عدم الفرق فی السقوط بالتصرّف بین وقوعه قبل العلم بالعیب أو بعده.

و الذی ینبغی أن یقال و إن کان ظاهر المشهور خلافه-:إنّ التصرّف بعد العلم مسقطٌ للردّ إذا کان دالاّ بنوعه علی الرضا کدلاله اللفظ علی معناه،لا مطلق التصرّف،و الدلیل علی إسقاطه مضافاً إلی أنّه التزامٌ فعلیٌّ فیدلّ علیه ما یدلّ علی اعتبار الالتزام إذا دلّ علیه باللفظ-:ما تقدّم فی خیار الحیوان (3)من تعلیل السقوط بالحدث بکونه رضاً بالبیع،و لذا تعدّینا إلی خیار المجلس و الشرط و حکمنا بسقوطهما بالتصرّف،فکذلک خیار العیب.

و أمّا التصرّف قبل العلم بالعیب،فإن کان مغیِّراً للعین بزیادهٍ أو

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 867

نقیصهٍ أو تغیّر هیئهٍ أو ناقلاً لها بنقلٍ لازمٍ أو جائزٍ و بالجمله صار بحیث لا یصدق معه قیام الشیء بعینه فهو مسقطٌ أیضاً؛لمرسله جمیل المتقدّمه (1).

و یلحق بذلک تعذّر الردّ بموتٍ أو عتقٍ أو إجارهٍ أو شبه ذلک.

و ظاهر المحقّق فی الشرائع الاقتصار علی ذلک،حیث قال فی أوّل المسأله:و یسقط الردّ بإحداثه فیه حدثاً کالعتق و قطع الثوب سواءً کان قبل العلم بالعیب أو بعده (2).و فی مسأله ردّ المملوک من أحداث السنه:فلو أحدث ما یغیّر عینه أو صفته ثبت الأرش (3)،انتهی.

و هو الظاهر من المحکیّ عن الإسکافی،حیث قال:فإن وجد بالسلعه عیباً و قد أحدث فیه ما لا یمکن[معه (4)]ردّها إلی ما کانت علیه قبله،کالوطء للأمه و القطع للثوب أو تعذّر الردّ بموتٍ أو نحوه، کان له فضل ما بین الصحّه و العیب (5)،انتهی.

و هذا هو الذی ینبغی أن یقتصر علیه من التصرّف قبل العلم، و أمّا ما عدا ذلک من التصرّف قبل العلم کحلب الدابّه و رکوبها و شبه ذلک فلا دلیل علی السقوط به بحیث تطمئنّ به النفس،أقصی (6)

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 868

ما یوجد لذلک صحیحه زراره المتقدّمه (1)بضمیمه ما تقدّم (2)فی خیار الحیوان من التمثیل للحدث بالنظر و اللمس،و قیام النصّ (3)و الإجماع علی سقوط ردّ الجاریه بوطئها قبل العلم،مع عدم دلالته علی الالتزام بالبیع و عدم تغییره للعین،و إطلاق معقد الإجماع المدّعی فی کثیرٍ من العبائر، کالتذکره و السرائر و الغنیه و غیرها (4).

و فی نهوض ذلک کلّه لتقیید إطلاق أخبار الردّ خصوصاً ما کان هذا التقیید فیه فی غایه البعد،کالنصّ بردّ الجاریه بعد ستّه أشهر (5)، و ردّ الجاریه إذا لم یطأها (6)و ردّ المملوک من أحداث السنه (7)نظرٌ،بل منعٌ،خصوصاً معاقد الإجماع؛فإنّ نَقَلَه الإجماع کالعلّامه و الحلّی و ابن زهره قد صرّحوا فی کلماتهم المتقدّمه بأنّ العبره بالرضا بالعقد، فکأنّ دعوی الإجماع وقعت من هؤلاء علی السقوط بما یدلّ علی الرضا من التصرّف،خصوصاً ابن زهره فی الغنیه حیث إنّه اختار

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 869

ما قوّیناه من التفصیل بین صورتی العلم و الجهل و المغیّر و غیره (1).

قال قدّس سرّه:و خامسها یعنی مسقطات الردّ التصرّف فی المبیع الذی لا یجوز مثله إلّا بملکه أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعیب، فإنّه یمنع من الردّ لشیءٍ من العیوب،و لا یسقط حقّ المطالبه بالأرش، لأنّ التصرّف دلاله الرضا بالبیع لا بالعیب،و کذا حکمه لو (2)کان قبل العلم بالعیب و کان مغیّراً للعین بزیادهٍ فیه مثل الصبغ للثوب أو نقصانٍ فیه کالقطع (3).و إن لم یکن کذلک فله الردّ بالعیب إذا علم ما لم یکن أمهً فیطأها (4)فإنّه یمنع من ردّها لشیءٍ من العیوب إلّا الحَبَل (5)،انتهی کلامه.و قد أجاد قدّس سرّه فیما استفاده من الأدلّه.

و حکی من المبسوط أیضاً:أنّ التصرّف قبل العلم لا یسقط به الخیار (6).لکن صرّح بأنّ الصبغ و قطع الثوب یمنع من الردّ (7).فإطلاق التصرّف قبل العلم محمولٌ علی غیر المغیّر.

و ظاهر المقنعه و المبسوط (8):أنّه إذا وجد العیب بعد عتق العبد

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 870

و الأمه لم یکن له ردّهما،و إذا وجده بعد تدبیرهما أو هبتهما کان مخیّراً بین الردّ و (1)أرش العیب،و فرّقا بینهما و بین العتق بجواز الرجوع فیهما دون العتق.

و یردّه مع أنّ مثلهما تصرّفٌ یؤذن بالرضا مرسله جمیل (2)؛فإنّ العین مع الهبه و التدبیر غیر قائمهٍ،و جواز الرجوع و عدمه لا دخل له فی ذلک؛و لذا اعترض علیهما الحلّی بالنقض بما لو باعه بخیارٍ مع أنّه لم یقل أحدٌ من الأُمّه بجواز الردّ حینئذٍ (3)بعد ما ذکر:أنّ الذی یقتضیه أُصول المذهب أنّ المشتری إذا تصرّف فی المبیع فإنّه لا یجوز له ردّه، و لا خلاف[فی (4)]أنّ الهبه و التدبیر تصرّف (5).

و بالجمله،فتعمیم الأکثر لأفراد التصرّف مع التعمیم لما بعد العلم و ما قبله مشکلٌ.و العجب من المحقّق الثانی أنّه تنظّر فی سقوط الخیار بالهبه الجائزه،مع تصریحه فی مقامٍ آخر بما علیه الأکثر (6).

بقیام العین،فإنّ الظاهر منه اعتبار بقائها فی ملکه،فلو تلف أو انتقل إلی ملک الغیر أو استُؤجر أو رُهن أو أبق العبد أو انعتق العبد علی المشتری،فلا ردّ.

و ممّا ذکرنا ظهر أنّ عدّ انعتاق العبد علی المشتری مسقطاً برأسه کما فی الدروس (1)لا یخلو عن شیءٍ.نعم،ذکر أنّه یمکن إرجاع هذا الوجه إلی التصرّف،و هو أیضاً لا یخلو عن شیءٍ،و الأولی ما ذکرناه.

ثمّ إنّه لو عاد الملک إلی المشتری لم یجز ردّه؛للأصل،خلافاً للشیخ (2)،بل المفید (3)قدّس سرّهما.

و قد تقدّم (1)فی کلام الإسکافی أیضاً:أنّ الوطء ممّا لا یمکن معه ردّ المبیع إلی ما کان علیه قبله،و یشیر إلیه ما سیجیء فی غیر واحدٍ من الروایات من قوله:«معاذ اللّٰه أن یجعل لها أجراً!» (2)فإنّ فیه إشارهً إلی أنّه لو ردّها لا بدّ أن یردّ معها شیئاً تدارکاً للجنایه؛إذ لو کان الوطء مجرّد استیفاء منفعهٍ لم یتوقّف ردّها علی ردّ عوض المنفعه، فإطلاق الأجر علیه فی الروایه علی طبق ما یتراءی فی نظر العرف [من کون هذه الغرامه کأنّها اجرهٌ للوطء (3)].

و حاصل معناه:أنّه إذا حکمت بالردّ مع أرش جنایتها کان ذلک فی الأنظار بمنزله الأُجره و هی ممنوعهٌ شرعاً؛لأنّ إجاره الفروج غیر جائزه.و هذا إنّما وقع من أمیر المؤمنین علیه السلام مبنیّاً علی تقریر رعیّته علی ما فعله الثانی من تحریم العقد المنقطع،فلا یقال:إنّ المتعه مشروعه،و قد ورد«أنّ المنقطعات مستأجراتٌ» (4)فلا وجه للاستعاذه باللّٰه من جعل الأُجره للفروج.هذا ما یخطر عاجلاً بالبال فی معنی هذه الفقره،و اللّٰه العالم.

و کیف کان،ففی النصوص المستفیضه الوارده فی المسأله کفایهٌ:

ففی صحیحه ابن حازم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«فی رجلٍ اشتری جاریهً فوقع علیها؟قال:إن وجد فیها عیباً فلیس له أن

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 873

یردّها،و لکن یردّ علیه بقیمه ما نقَّصها العیب.قلت:هذا قول أمیر المؤمنین علیه السلام؟قال:نعم» (1).

و صحیحه ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام:«أنّه سئل عن الرجل یبتاع الجاریه فیقع علیها،فیجد بها عیباً بعد ذلک؟قال:لا یردّها علی صاحبها،و لکن یقوّم ما بین العیب و الصحّه،و یردّ علی المبتاع، معاذ اللّٰه أن یجعل لها أجراً!» (2).

و روایه میسّر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:«کان علیٌّ لا یردّ الجاریه بعیبٍ إذا وطئت،و لکن یرجع بقیمه العیب،و کان یقول:معاذ اللّٰه!أن أجعل لها أجراً..الخبر» (3).

و فی روایه طلحه بن زید عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:«قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجلٍ اشتری جاریهً فوطأها،ثمّ رأی فیها عیباً،قال:تُقوَّم و هی صحیحهٌ،و تُقوَّم و بها الداء،ثمّ یردّ البائع علی المبتاع فضل ما بین القیمتین (4)» (5).

و ما عن حمّاد فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام،یقول:«قال علیّ بن الحسین علیه السلام:کان القضاء الأوّل فی الرجل إذا اشتری الأمه فوطأها،ثمّ ظهر علی عیبٍ:أنّ البیع لازمٌ،و له أرش العیب» (6)إلی

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 874

غیر ذلک ممّا سیجیء.

ثمّ إنّ المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار لجمیع أفراد العیب الحمل،فإنّه عیبٌ إجماعاً،کما فی المسالک (1).إلّا أنّ الوطء لا یمنع من الردّ به،بل یردّها و یردّ معها العُشر أو نصفه علی المشهور بینهم.

و استندوا فی ذلک إلی نصوصٍ مستفیضه:

منها:صحیحه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«عن رجلٍ اشتری جاریهً حُبلی و لم یعلم بحَبَلها،فوطأها؟قال:یردّها علی الذی ابتاعها منه،و یردّ علیها (2)نصف عشر قیمتها لنکاحه إیّاها،و قد قال علیّ علیه السلام:لا تُردّ التی لیست بحُبلی إذا وطأها صاحبها،و یوضع عنه من ثمنها بقدر العیب إن کان فیها» (3).

و روایه عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:«لا تردّ التی لیست بحُبلی إذا وطأها صاحبها و له أرش العیب،و تردّ الحُبلی و یردّ معها نصف عشر قیمتها» (4).و زاد فی الکافی،قال:و فی روایه اخری:

«إن کانت بکراً فعشر قیمتها،و إن کانت ثیّباً فنصف عشر قیمتها» (5).

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 875

و مرسله ابن أبی عمیر عن سعید بن یسار،قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ باع جاریهً حُبلی و هو لا یعلم فنکحها الذی اشتری؟قال:یردّها و یردّ نصف عشر قیمتها» (1).

و روایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه،قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یشتری الجاریه،فیقع علیها فیجدها حُبلی؟قال:تردّ و یردّ معها شیئاً» (2).

و صحیحه ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام:«فی الرجل یشتری الجاریه الحُبلی فینکحها؟قال:یردّها و یکسوها» (3).

و روایه عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«فی الرجل یشتری الجاریه و هی حُبلی فیطأها؟قال:یردّها و یردّ عشر قیمتها» (4).

هذه جمله ما وقفت علیها من الروایات،و قد عمل بها المشهور، بل ادّعی علی ظاهرها الإجماع فی الغنیه (5)کما عن الانتصار (6)،و عدم الخلاف فی السرائر (7).

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 876

خلافاً للمحکیّ عن الإسکافی فحکم بالردّ مع کون الحمل من المولی؛لبطلان بیع أُمّ الولد،حیث قال:فإن وجد فی السلعه عیباً کان عند البائع و قد أحدث المشتری فی السلعه ما لا یمکن ردّها إلی ما کانت علیه قبله کالوطء للأمه أو القطع للثوب أو تلف السلعه بموتٍ أو غیره کان للمشتری فضل ما بین الصحّه و العیب دون ردّها، فإن کان العیب ظهور حملٍ من البائع و قد وطأها المشتری من غیر علمٍ بذلک،کان علیه ردّها و نصف عشر قیمتها (1)،انتهی.

و اختاره فی المختلف (2):و هو ظاهر الشیخ فی النهایه حیث قال:

فإن وجد بها عیباً بعد أن وطأها لم یکن له ردّها و کان له أرش العیب خاصّهً،[اللهمّ (3)]إلّا أن یکون العیب من حَبَلٍ فیلزمه ردّها علی کلّ حالٍ وطأها أو لم یطأها و یردّ معها إذا وطأها نصف عشر قیمتها (4)،انتهی.

و یمکن استفاده هذا من إطلاق المبسوط القولَ بمنع الوطء من الردّ (5)؛فإنّ من البعید عدم استثناء وطء الحامل و عدم تعرّضه لحکمه مع اشتهار المسأله فی الروایات و ألسنه القدماء.

و قال فی الوسیله:إذا وطأ الأمه ثمّ علم بها عیباً لم یکن له

[شماره صفحه واقعی : 295]

ص: 877

ردّها،إلّا إذا کان العیب حملاً و کان حرّا،فإنّه وجب علیه ردّها و یردّ معها نصف عشر قیمتها،و إن کان الحمل مملوکاً لم یجب ذلک (1)،انتهی.