طلبه یار ، همیار و دستیار علمی، فرهنگی و تبلیغی طلاب و روحانیون

امروز: 1403/01/10

مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب

مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب

اشاره

عنوان و نام پدیدآور : مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب/ تالیف ابی محمد عبدالله جمال الدین بن یوسف ابن احمد بن عبدالله بن هشام الانصاری، المصری؛ حققه، و فصله، و ضبط غرائبه محمد محی الدین عبدالحمید.

مشخصات نشر : قاهره : مطبعه المدنی، 14ق.

مشخصات ظاهری : 2 ج.

موضوع : زبان عربی — نحو

شماره کتابشناسی ملی:3028209

توضیح : «مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب»، اثر ابی محمد عبدالله جمال الدین بن یوسف بن احمد بن عبد الله بن هشام انصاری مصری (متوفی 761 ق)، کتابی است نحوی و ادبی که به زبان عربی نوشته شده و تألیف آن در ماه ذی القعده 756 ق، در مکه به پایان رسیده است.در اهمیت این اثر، همین بس که یکی از کتاب های بسیار معروف و مهم علم نحو می باشد که در حوزه های علمیه تدریس شده و بر آن حواشی و شرح های فراوانی نوشته اند.

این کتاب، مشتمل بر قواعد کلی نحو و تطبیق آن ها بر مثال هایی از آیات کریمه و اشعار عرب به روشی مخصوص، غیر از روش کتاب های این فن، می باشد که بنا به گفته ابن هشام دارای تکرار غیر لازم است.

اثر حاضر به صورت دو مجلد در یک جلد می باشد.

ص: 1

الجزء الأول

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 1]

ص: 499

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 500

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 501

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 502

خطبه محقق الکتاب

بسم الله الرحمن الرّحیم

الحمد لله علی سابغ نعمائه ، والشکر له سبحانه علی وافر آلائه ، وصلاته وسلامه علی صفوه الصّفوه من رسله وأنبیائه ، وعلی آله وصحبه وسائر أولیائه.

اللهم إنی أحمدک حمد المعترف بتقصیره وقصوره ، المقرّ بخطایاه وذنوبه ، المؤمّل فی واسع رحمتک وعظیم فضلک ، أن تشمله بعفوک ، وتسبل علیه جمیل سترک ؛ فإنک – یا ربّ – أنعمت متفضّلا ، وتطوّلت مبتدئا ، ولن یخیب راجیک ، ولن یردّ سائلک.

وبعد ، فإنی مند أکثر من عشرین عاما أنشأت شرحا علی کتاب «مغنی اللبیب ، عن کتب الأعاریب» أوعب کتب العلّامه أبی محمد عبد الله جمال الدین بن هشام الأنصاری ، المصری ، وکنت قد تنوّقت فی هذا الشرح علی قدر ما یستحقه الأصل من العنایه وبذل الوسع ، وکنت أعود إلیه بین الحین والحین فأزید فیه ما یجدّلی من البحث ، حتی أوفیت علی الغایه ، وبلغت من ذلک ما تمنیت. ولکنی لم أظفر إلی یوم الناس هذا بناشر یقوم بإظهاره لقراء العربیه ؛ إذ کان الناشرون لهذا النوع من المؤلفات إنما یقدمون علی نشر ما یعتقدون أنهم رابحون من ورائه الریح الجزیل ؛ فهم یقدرون

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 503

ویقدرون ویقدرون ثم یقدمون أو یحجمون وقد کان من نصیب هذا الکتاب أن یحجم من عرفت من الناشرین عن الإنفاق علیه ، رغم تهافت کثرتهم علی مؤلّفاتی ، ولیس فیه من عیب عندهم إلا أنه کتاب کبیر الحجم ، وقرّاؤه فی طبعات شروحه القدیمه قله لا نسدّ نهمهم ، ولا تغنی عندهم ، ومن آیات ذلک أنی عرضت علی ثلاثه من الناشرین الواحد بعد الآخر التوفّر علی نشر هذا الکتاب ، وکان أحدهم یوافق رضیّ النفس منشرح الصّدر ، حتی إذا علم أن الکتاب یقع فی أربع مجلدات ضخام أو سعنی عذرا.

ولقد رأیت أن أحتال لظهور هذا الکتاب ، فأظهر کتاب «مغنی اللبیب» أول الأمر مجرّدا عن شرحی علیه : فی مظهر یدعو إلی الرغبه فیه والإقبال علیه ، حتی إذا عرفه من لم یکن یعرفه ، وتطلّبه من لیست له به سابقه ، استطعت – إن کان فی الأجل بقیه – أن أخرجه مره أخری مع الشرح.

فإلی إخوانی فی مشارق البلاد العربیه ومغاربها الذین أحسنوا الظنّ بی فرغبوا فی أن أذیع هذا الشرح ، وما فتئوا یتقاضوننی أن أخرجه لهم ، أقدّم کتاب «مغنی اللبیب» فی مرأی یسرّ نواظرهم ، ویطمئن قلوبهم ، وأنا علی موعده معهم – إن شاء الله تعالی – أن أظهرهم علی ما فی هذا الکتاب الجلیل من محاسن ، وما بذله مؤلفه فیه من جهد ، وما أفرغ فی جمعه وتحقیقه من طاقه ، والله المسئول أن یحقق لی ولهم الامال ، وأن یجنّبنی وإیاهم الخطأ والخطل والزّیغ ؛ إنه سبحانه أکرم مسئول ، وهو حسبی وإیاهم ونعم الوکیل

کتبه المعتز بالله تعالی محمد محیی الدین عبد الحمید

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 504

ترجمه ابن هشام

صاحب کتاب

«مغنی اللّبیب ، عن کتب الأعاریب»

هو الإمام الذی فاق أقرانه ، وشأی من تقدّمه ، وأعیا من یأتی بعده ، الذی لا یشقّ غباره فی سعه الاطلاع وحسن العباره وجمال التعلیل ، الصالح الورع ، أبو محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام ، الأنصاری ، المصری.

ولد بالقاهره ، فی ذی القعده من عام ثمان وسبعمائه من الهجره (سنه 1309 من المیلاد).

لزم الشهاب عبد اللطیف بن المرحّل ؛ وتلا علی ابن السّرّاج ، وسمع علی أبی حیّان دیوان زهیر بن أبی سلمی المزنی ، ولم یلازمه ولا قرأ علیه غیره ، وحضر دروس التاج التّبریزی ، وقرأ علی التاج الفاکهانی شرح الإشاره له إلا الورقه الأخیره ، وحدّث عن ابن جماعه بالشاطبیه ، وتفقّه أول الأمر علی مذهب الشافعی ، ثم تحنبل فحفظ مختصر الخرقی قبیل وفاته بخمس سنین.

تخرج به جماعه من أهل مصر وغیرهم ، وتصدّر لنفع الطالبین ، وانفرد بالفوائد الغریبه ، والمباحث الدقیقه ، والاستدراکات العجیبه ، والتحقیق البارع ، والاطلاع المفرط ، والاقتدار علی التصرف فی الکلام ، وکانت له ملکه یتمکن بها من التعبیر عن مقصوده بما یرید مسهبا وموجزا ، وکان – مع

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 505

ذلک کله – متواضعا ، برّا ، دمث الخلق ، شدید الشفقه ، رقیق القلب.

قال عنه ابن خلدون : «ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربیه یقال له ابن هشام أنحی من سیبویه» وقال عنه مره أخری : «إن ابن هشام علی علم جم یشهد بعلو قدره فی صناعه النحو ، وکان ینحو فی طریقته منحاه أهل الموصل الذین اقتفوا أثر ابن جنّی واتّبعوا مصطلح تعلیمه ، فأتی من ذلک بشیء عجیب دال علی قوه ملکته واطلاعه».

ولابن هشام مصنفات کثیره کلها نافع مفید تلوح منه أمارات التحقیق وطول الباع ، وتطالعک من روحه علائم الإخلاص والرغبه عن الشهره وذیوع الصیت ، ونحن نذکر لک من ذلک ما اطلعنا علیه أو بلغنا علمه مرتبا علی حروف المعجم ، وندلک علی مکان وجوده إن علمنا أنه موجود ، أو نذکر لک الذی حدّث به إن لم نعلم وجوده ، وهاکها :

1- الإعراب عن قواعد الإعراب ، طبع فی الآستانه وفی مصر ، وشرحه الشیخ خالد الأزهری ، وقد طبع هو وشرحه مرارا أیضا.

2- الألغاز ، وهو کتاب فی مسائل نحویه ، صنفه لخزانه السلطان الملک الکامل ، طبع فی مصر.

3- أوضح المسالک إلی ألفیه ابن مالک ، طبع مرارا ، وشرحه الشیخ خالد ، ولنا علیه ثلاثه شروح : أحدها وجیز وقد طبع مرارا ، وثانیها بسیط لا یزال رهین القماطر ، وثالثها وسیط ، مطبوع فی ثلاثه أجزاء

4- التذکره ، ذکر السیوطی أنه کتاب فی خمسه عشر مجلدا ، ولم نطلع علی شیء منه

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 506

5- التحصیل والتفصیل ، لکتاب التذییل والتکمیل ، ذکر السیوطی أنه عده مجلدات.

6- الجامع الصغیر ، ذکره السیوطی ، ویوجد فی مکتبه باریس.

7- الجامع الکبیر ، ذکره السیوطی.

8- رساله فی انتصاب «لغه» و «فضلا» وإعراب «خلافا» و «أیضا» و «هلم جرا» ونحو ذلک ، وهی موجوده فی دار الکتب المصریه وفی مکتبی برلین ولیدن ، وهی برمتها فی کتاب «الأشباه والنظائر النحویه» للسیوطی.

9- رساله فی استعمال المنادی فی تسع آیات من القرآن الکریم ، موجوده فی مکتبه برلین.

10- رفع الخصاصه ، عن قرّاء الخلاصه ، ذکره السیوطی ، وذکر أنه أربع مجلدات.

11- الروضه الأدبیه ، فی شواهد علوم العربیه ، یوجد بمکتبه برلین ، وهو شرح شواهد کتاب اللمع لابن جنّی.

12- شذور الذهب ، فی معرفه کلام العرب ، طبع مرارا.

13- شرح البرده ، ذکره السیوطی ، ولعله شرح «بانت سعاد» الآتی.

14- شرح شذور الذهب المتقدم ، طبع مرارا ، ولنا علیه شرح طبع مرارا أیضا.

15- شرح الشواهد الصغری ، ذکره السیوطی ، ولا ندری أهو الروضه الأدبیه السابق ذکره ، أم هو کتاب آخر؟

16- شرح الشواهد الکبری ، ذکره السیوطی أیضا ، ولا ندری حقیقه حاله.

17- شرح قصیده «بانت سعاد» طبع مرارا.

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 507

18- شرح القصیده اللغزیه فی المسائل النحویه ، یوجد فی مکتبه لیدن.

19- شرح قطر الندی ، وبل الصّدی ، الآتی ذکره ، طبع مرارا ، ولنا علیه شرح طبع مرارا أیضا.

20- شرح اللمعه لأبی حیان ، ذکره السیوطی.

21- عمده الطالب ، فی تحقیق صرف ابن الحاجب ، ذکره السیوطی ، وذکر أنه فی مجلدین.

22- فوح الشذا ، فی مسأله کذا ، وهو شرح لکتاب «الشذا ، فی مسأله کذا» تصنیف أبی حیان ، یوجد فی ضمن کتاب «الأشباه والنظائر النحویه» للسیوطی.

23- قطر الندی وبل الصدی ، طبع مرارا ، ولنا علیه شرح مطبوع.

24- القواعد الصغری ، ذکره السیوطی.

25- القواعد الکبری ، ذکره السیوطی.

26- مختصر الانتصاف من الکشاف ، وهو اختصار لکتاب صنفه ابن المنیّر فی الرد علی آراء المعتزله التی ذکرها الزمخشری فی تفسیر الکشاف ، واسم کتاب ابن المنیّر «الانتصاف من الکشاف» وکتاب ابن هشام یوجد فی مکتبه برلین.

27- المسائل السفریه فی النحو ، ذکره السیوطی.

28- مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب ، طبع فی طهران والقاهره مرارا ، وعلیه شروح کثیره ، طبع منها عدد واف ، من ذلک شرح للدمامینی وآخر للشمنی ، وحاشیه للأمیر وأخری للدسوقی ، ولنا علیه شرح مسهب ، نسأل الله

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 508

أن یوفق إلی طبعه ، ومغنی اللبیب هذا هو الذی أقدمه الیوم فی هذا الثوب القشیب.

29- موقد الأذهان وموقظ الوسنان ، تعرّض فیه لکثیر من مشکلات النحو ، یوجد فی دار الکتب المصریه وفی مکتبتی برلین وباریس.

وتوفی رحمه الله تعالی فی لیله الجمعه – وقیل : لیله الخمیس – الخامس من ذی القعده سنه إحدی وستین وسبعمائه (سنه 1360 من المیلاد)

رحمه الله رحمه واسعه وأسبغ علی جدثه حلل الرضوان.

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 509

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 510

خطبه مؤلف الکتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

قال سیدنا ومولانا الشیخ الإمام العالم العلّامه جمال الدین رحله الطّالبین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن هشام ، الأنصاری ، قدس الله روحه ، ونوّر ضریحه (1)

أما بعد حمد الله علی إفضاله ، والصلاه والسّلام علی سیدنا محمد وعلی آله ، فإنّ أولی ما تقترحه القرائح ، وأعلی ما تجنح إلی تحصیله الجوانح ، ما یتبسر به فهم کتاب الله المنزل ، ویتضح به معنی حدیث نبیه المرسل ، فإنهما الوسیله إلی السعاده الأبدیه ، والذّریعه إلی تحصیل المصالح الدینیه والدنیویه ، وأصل ذلک علم الإعراب ، الهادی إلی صوب الصواب ، وقد کنت فی عام تسعه وأربعین وسبعمائه أنشأت بمکه زادها الله شرفا کتابا فی ذلک ، منوّرا من أرجاء قواعده کلّ خالک ، ثم إننی أصبت به وبغیره فی منصرفی إلی مصر ، ولما منّ الله [تعالی] علیّ فی عام سته وخمسین بمعاوده حرم الله ، والمجاوره فی خیر بلاد الله ، شمّرت عن ساعد الاجتهاد ثانیا ، واستأنفت العمل لا کسلا ولا متوانیا ، ووضعت هذا التصنیف ، علی أحسن

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 511


1- تختلف النسخ فی هذه التقدمه ، وظاهر أنها لیست من کلام المؤلف

إحکام وترصیف ، وتتبّعت فیه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها ، ومعضلات یستشکلها الطلاب فأوضحتها ونقّحتها ، وأغلاطا وقعت لجماعه من المعربین وغیرهم فنبهت علیها وأصلحتها.

فدونک کتابا تشدّ الرّحال فیما دونه ، وتقف عنده فحول الرجال ولا یعدونه ، إذ کان الوضع فی هذا الغرض لم تسمح قریحه بمثاله ، ولم ینسج ناسج علی منواله

ومما حثّنی علی وضعه أننی لما أنشأت فی معناه المقدمه الصغری المسماه ب- «الإعراب عن قواعد الإعراب» حسن وقعها عند أولی الألباب ، وسار نفعها فی جماعه الطلاب مع أن الذی أودعته فیها بالنسبه إلی ما ادّخرته عنها کشذره من عقد نحر ، بل کقطره من قطرات بحر ، وها أنا بائح بما أسررته ، مفید لما قررته وحرّرته ، مقرّب فوائده للأفهام ، واضع فرائده علی طرف الثّمام ؛ لینالها الطلاب بأدنی إلمام ، سائل من حسن خیمه ، وسلم من داء الحسد أدیمه ، إذا عثر علی شیء طغی به القلم ، أو زلّت به القدم ، أن یغتفر ذلک فی جنب ما قربت إلیه من البعید ، ورددت علیه من الشّرید ، وأرحته من التعب ، وصیّرت القاصی ینادیه من کثب ، وأن یحضر قلبه أن الجواد قد یکبو ، وأن الصارم قد ینبو ، وأن النار قد تخبو ، وأن الإنسان محلّ النسیان ، وأن الحسنات یذهبن السیئات :

1- ومن ذا الذی ترضی سجایاه کلّها؟! ***کفی المرء نبلا أن تعدّ معایبه

وینحصر فی ثمانیه أبواب.

الباب الأول ، فی تفسیر المفردات وذکر أحکامها.

الباب الثانی ، فی تفسیر الجمل وذکر أقسامها وأحکامها.

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 512

الباب الثالث ، فی ذکر ما یتردّد بین المفردات والجمل ، وهو الظرف والجار والمجرور ؛ وذکر أحکامهما.

الباب الرابع ، فی ذکر أحکام یکثر دورها ، ویقبح بالمعرب جهلها.

الباب الخامس ، فی ذکر الأوجه التی یدخل علی المعرب الخلل من جهتها.

الباب السادس ، فی التحذیر من أمور اشتهرت بین المعربین والصواب خلافها

الباب السابع ، فی کیفیه الإعراب

الباب الثامن ، فی ذکر أمور کلیه یتخرج علیها مالا ینحصر من الصور الجزئیه

واعلم أننی تأمّلت کتب الإعراب فإذا السبب الذی اقتضی طولها ثلاثه أمور ؛

أحدها : کثره التکرار ، فإنها لم توضع لإفاده القوانین الکلیه ، بل للکلام علی الصور الجزئیه.

فتراهم یتکلمون علی الترکیب المعین بکلام ، ثم حیث جاءت نظائره أعادوا

ذلک الکلام ، ألا تری أنهم حیث مر بهم مثل الموصول فی قوله تعالی : (هُدیً لِلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ) ذکروا أن فیه ثلاثه أوجه ، وحیث جاءهم مثل الضمیر المنفصل فی قوله تعالی : (إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ) ذکروا فیه ثلاثه أوجه أیضا ، وحیث جاءهم مثل الضمیر المنفصل فی قوله تعالی : (کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ) ذکروا فیه وجهین ، ویکررون ذکر الخلاف فیه إذا أعرب فصلا ، أله محل باعتبار ما قبله أم باعتبار ما بعده أم لا محلّ له؟ والخلاف فی کون المرفوع فاعلا أو مبتدأ إذا وقع بعد إذا فی نحو (إِذَا السَّماءُ

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 513

انْشَقَّتْ) أو إن فی نحو (وَإِنِ امْرَأَهٌ خافَتْ) أو الظرف فی نحو (أَفِی اللهِ شَکٌّ) أو لو فی نحو (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا) وفی کون أنّ وأن وصلتهما بعد حذف الجار فی نحو (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) ونحو (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ یُقاتِلُوکُمْ) فی موضع خفض بالجار المحذوف علی حدّ قوله :

2- [إذا قیل أیّ النّاس شرّ قبیله؟] ***أشارت کلیب بالأکف الأصابع

[ص 643]

أو نصب بالفعل [المذکور] علی حد قوله :

3- [لدن بهزّ الکفّ یعسل متنه] ***فیه کما عسل الطریق الثعلب

[ص 525 و 576]

وکذلک یکررون الخلاف فی جواز العطف علی الضمیر المجرور من غیر إعاده الخافض ، وعلی الضمیر المتصل المرفوع من غیر وجود الفاصل ، وغیر ذلک مما إذا استقصی أملّ القلم ، وأعقب السّأم ؛ فجمعت هذه المسائل ونحوها مقرره محرره فی الباب الرابع من هذا الکتاب ، فعلیک بمراجعته ، فإنک تجد به کنزا واسعا تنفق منه ، ومنهلا سائغا ترده وتصدر عنه.

والأمر الثانی : إیراد ما لا یتعلق بالإعراب ، کالکلام فی اشتقاق اسم ، أهو من السّمه کما یقول الکوفیون أو من السّموّ کما یقول البصریون؟ والاحتجاج لکل من الفریقین ، وترجیح الراجح من القولین ، وکالکلام علی ألفه ، لم حذفت من البسمله خطّا؟ وعلی باء الجرولامه ، لم کسرتا لفظا؟ وکالکلام علی ألف ذا الإشاریه ، أزائده هی کما یقول الکوفیون أم منقلبه عن یاء هی عین واللام یاء أخری محذوفه کما یقول البصریون؟ والعجب من مکی بن أبی طالب إذ أورد مثل هذا فی کتابه الموضوع لبیان مشکل الإعراب مع أن هذا لیس من الإعراب فی شیء ، وبعضهم إذا ذکر الکلمه ذکر

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 514

تکسیرها وتصغیرها ، وتأنیثها وتذکیرها ، وما ورد (1) فیها من اللغات ، وما روی من القراآت ، وإن لم ینبن علی ذلک شیء من الإعراب.

والثالث : إعراب الواضحات ، کالمبتدأ وخبره والفاعل ونائبه ، والجار والمجرور ، والعاطف والمعطوف ، وأکثر الناس استقصاء لذلک الحوفی.

وقد تجنّبت هذین الأمرین وأتیت مکانهما بما یتبصر به الناظر ، ویتمرن به الخاطر ، من إیراد النظائر القرآنیه ، والشواهد الشعریه ، وبعض ما اتفق فی المجالس النحویه.

ولما تم هذا التصنیف علی الوجه الذی قصدته ، وتیسر فیه من لطائف المعارف ما أردته واعتمدته ، سمیته ب- «مغنی اللبیب ، عن کتب الأعاریب» وخطابی به لمن ابتدأ فی تعلم الإعراب ، ولمن استمسک منه بأوثق الأسباب.

ومن الله تعالی أستمد الصواب ، والتوفیق إلی ما یحظینی لدیه بجزیل الثواب ، وإیاه أسأل أن یعصم القلم من الخطأ والخطل ، والفهم من الزیغ والزلل ؛ إنه أکرم مسئول ، وأعظم مأمول.

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 515


1- فی نسخه «وما ذکر فیها من اللغات»

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 516

الباب الأول : فی تفسیر المفردات و ذکر أحکامها
اشاره

وأعنی بالمفردات الحروف وما تضمّن معناها من الأسماء والظروف ؛ فإنها المحتاجه إلی ذلک ، وقد رتّبتها علی حروف المعجم ؛ لیسهل تناولها ، وربما ذکرت أسماء غیر تلک وأفعالا ؛ لمسیس الحاجه إلی شرحها.

حرف الألف

الألف المفرده

اشاره

تأتی علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرفا ینادی به القریب ، کقوله :

4- أفاطم مهلا بعض هذا التّدلّل ***[وإن کنت قد أزمعت صرمی فاجملی]

ونقل ابن الخبّاز عن شیخه أنه للمتوسّط ، وأن الذی للقریب «یا» وهذا خرق لإجماعهم.

والثانی : أن تکون للاستفهام ، وحقیقته : طلب الفهم ، نحو «أزید قائم» وقد أجیز الوجهان فی قراءه الحرمیین (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّیْلِ) وکون الهمزه فیه للنداء هو قول الفراء ، ویبعده أنه لیس فی التنزیل نداء بغیر «یا» ویقربه سلامته من دعوی المجاز ؛ إذ لا یکون الاستفهام منه تعالی علی حقیقته ، ومن دعوی کثره الحذف ؛ إذ التقدیر عند من جعلها للاستفهام : أمن هو قانت خیر

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 517

أم هذا الکافر ، أی المخاطب بقوله تعالی : (قُلْ تَمَتَّعْ بِکُفْرِکَ قَلِیلاً) فحذف شیئان : معادل الهمزه والخبر ، ونظیره فی حذف المعادل قول أبی ذؤیب الهذلی :

5- دعانی إلیها القلب ؛ إنّی لأمره ***سمیع ، فما أدری أرشد طلابها

[ص 43 و 628]

تقدیره : أم غیّ ، ونظیره فی مجیء الخبر کلمه «خیر» واقعه قبل أم (أَفَمَنْ یُلْقی فِی النَّارِ خَیْرٌ أَمْ مَنْ یَأْتِی آمِناً یَوْمَ الْقِیامَهِ) ولک أن تقول : لا حاجه إلی تقدیر معادل فی البیت ؛ لصحه قولک : ما أدری هل طلابها رشد ، وامتناع أن یؤتی لهل بمعادل ، وکذلک لا حاجه فی الآیه إلی تقدیر معادل ؛ لصحه تقدیر الخبر بقولک : کمن لیس کذلک ، وقد قالوا فی قوله تعالی : (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلی کُلِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ) : إن التقدیر : کمن لیس کذلک ، أو لم یوحّدوه ، ویکون (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ) معطوفا علی الخبر علی التقدیر الثانی ، وقالوا : التقدیر فی قوله تعالی : (أَفَمَنْ یَتَّقِی بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ یَوْمَ الْقِیامَهِ) أی کمن ینعّم فی الجنه ، وفی قوله تعالی : (أَفَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً) أی کمن هداه الله ؛ بدلیل (فَإِنَّ اللهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَیَهْدِی مَنْ یَشاءُ) أو التقدیر : ذهبت نفسک علیهم حسره ، بدلیل قوله تعالی : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُکَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ) وجاء فی التنزیل موضع صرح فیه بهذا الخبر وحذف المبتدأ ، علی العکس مما نحن فیه ، وهو قوله تعالی : (کَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِی النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِیماً) أی أمن هو خالد فی الجنه یسقی من هذه الأنهار کمن هو خالد فی النار ، وجاءا مصرحا بهما علی الأصل فی قوله تعالی : (أَوَمَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِی

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 518

الظُّلُماتِ لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها) (أَفَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ کَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ).

والألف أصل أدوات الاستفهام ، ولهذا خصت بأحکام :

أحدها : جواز حذفها ، سواء تقدمت علی «أم» کقول عمر بن أبی ربیعه :

6- بدالی منها معصم حین جمّرت ***وکفّ خضیب زیّنت ببنان

فو الله ما أدری وإن کنت داریا***بسبع رمیت الجمر أم بثمان؟

أراد أبسبع ، أم لم تتقدّمها کقول الکمیت :

7- طربت وما شوقا إلی البیض أطرب ***ولا لعبا منّی وذو الشّیب یلعب

أراد أو ذو الشیب یلعب؟ واختلف فی قول عمر بن أبی ربیعه :

8- ثمّ قالوا : تحبّها؟ قلت : بهرا***عدد الرّمل والحصی والتّراب

فقیل : أراد أتحبها ، وقیل : إنه خبر ، أی أنت تحبها ، ومعنی «قلت بهرا» قلت أحبها حبا بهرنی بهرا ، أی غلبنی غلبه ، وقیل : معناه عجبا ، وقال المتنبی :

9- أحیا وأیسر ما قاسیت ما قتلا***والبین جار علی ضعفی وما عدلا

وأحیا : فعل مضارع ، والأصل أأحیا ، فحذفت همزه الاستفهام ، والواو للحال ، والمعنی التعجب من حیاته ، یقول : کیف أحیا وأقلّ شیء قاسیته قد قتل غیری ، والأخفش یقیس ذلک فی الاختیار عند أمن اللبس ، وحمل علیه قوله تعالی : (وَتِلْکَ نِعْمَهٌ تَمُنُّها عَلَیَّ) وقوله تعالی : (هذا رَبِّی) فی المواضع الثلاثه ، والمحققون علی أنه خبر ، وأنّ مثل ذلک یقوله من ینصف خصمه مع علمه بأنه مبطل ؛ فیحکی کلامه ثم یکرّ علیه بالإبطال بالحجه ،

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 519

وقرأ ابن محیصن (سواء علیهم أنذرتهم أم لم تنذرهم) وقال علیه الصلاه والسّلام لجبریل علیه السلام : «وإن زنی وإن سرق؟» فقال : «وإن زنی وإن سرق».

الثانی : أنها ترد لطلب التصور ، نحو «أزید قائم أم عمرو» ولطلب التصدیق ، نحو «أزید قائم؟» وهل مختصّه بطلب التصدیق ، نحو «هل قام زید» وبقیه الأدوات مختصّه بطلب التصوّر ، نحو «من جاءک؟ وما صنعت؟ وکم مالک؟ وأین بیتک؟ ومتی سفرک؟».

الثالث : أنها تدخل علی الإثبات کما تقدم ، وعلی النفی نحو (أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ) (أَوَلَمَّا أَصابَتْکُمْ مُصِیبَهٌ) وقوله :

10- ألا اصطبار لسلمی أم لها جلد***إذا ألاقی الّذی لاقاه أمثالی؟ [ص 69]

ذکره بعضهم ، وهو منتقض بأم ؛ فإنها تشارکها فی ذلک ، تقول : أقام زید أم لم یقم؟.

الرابع : تمام التصدیر ، بدلیلین ، أحدهما : أنها لا تذکر بعد «أم» التی للاضراب کما یذکر غیرها ، لا تقول : أقام زید أم أقعد ، وتقول : أم هل قعد ،

والثانی : أنها إذا کانت فی جمله معطوفه بالواو أو بالفاء أو بثم قدّمت علی العاطف تنبیها علی أصالتها فی التصدیر ، نحو (أَوَلَمْ یَنْظُرُوا) (أَفَلَمْ یَسِیرُوا) (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ) وأخواتها تتأخر عن حروف العطف کما هو قیاس جمیع أجزاء الجمله المعطوفه ، نحو (وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلی عَلَیْکُمْ؟) (فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ) (فَأَنَّی تُؤْفَکُونَ) (فَهَلْ یُهْلَکُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) (فَأَیُّ الْفَرِیقَیْنِ) (فَما لَکُمْ فِی الْمُنافِقِینَ فِئَتَیْنِ) هذا مذهب

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 520

سیبویه والجمهور ، وخالفهم جماعه أوّلهم الزمخشری ، فزعموا أن الهمزه فی تلک المواضع فی محلها الأصلی ، وأن العطف علی جمله مقدّره بینها وبین العاطف ، فیقولون : التقدیر فی (أَفَلَمْ یَسِیرُوا) (أَفَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً) (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ) (أَفَما نَحْنُ بِمَیِّتِینَ) : أمکثوا فلم یسیروا فی الأرض ، أنهملکم فنضرب عنکم الذکر صفحا ، أتؤمنون به فی حیاته فإن مات أو قتل انقلبتم ، أنحن مخلّدون فما نحن بمیتین ، ویضعف قولهم ما فیه من التکلف ، وأنه غیر مطرد [فی جمیع المواضع] أما الأول فلدعوی حذف الجمله ، فإن قوبل بتقدیم بعض المعطوف فقد یقال : إنه أسهل منه ؛ لأن المتجوّز فیه علی قولهم أقلّ لفظا ، مع أن فی هذا التجوز تنبیها علی أصاله شیء فی شیء ، أی أصاله الهمزه فی التصدیر ، وأما الثانی فلأنه غیر ممکن فی نحو (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلی کُلِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ) وقد جزم الزمخشریّ فی مواضع بما یقوله الجماعه ، منها قوله فی (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُری) : إنّه عطف علی (فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَهً) وقوله فی (أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآباؤُنَا) فیمن قرأ بفتح الواو : إن (آباؤُنا) عطف علی الضمیر فی (مَبْعُوثُونَ) وإنه اکتفی بالفصل بینهما بهمزه الاستفهام ، وجوّز الوجهین فی موضع ، فقال فی قوله تعالی : (أَفَغَیْرَ دِینِ اللهِ یَبْغُونَ) دخلت همزه الإنکار علی الفاء العاطفه جمله علی جمله ، ثم توسّطت الهمزه بینهما ، ویجوز أن یعطف علی محذوف تقدیره : أیتولّون فغیر دین الله یبغون.

فصل : قد تخرج الهمزه عن الاستفهام الحقیقی

فترد لثمانیه معان :

أحدها : التّسویه ، وربما توهم أن المراد بها الهمزه الواقعه بعد کلمه

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 521

«سواء» بخصوصها ، ولیس کذلک ، بل کما تقع بعدها تقع بعد «ما أبالی» و «ما أدری» و «لیت شعری» ونحوهن ، والضابط : أنّها الهمزه الداخله علی جمله یصحّ حلول المصدر محلها ، نحو (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) ونحو «ما أبالی أقمت أم قعدت» ألا تری أنه یصح سواء علیهم الاستغفار وعدمه وما أبالی بقیامک وعدمه.

والثانی : الإنکار الإبطالی ، وهذه تقتضی أن ما بعدها غیر واقع ، وأن مدّعیه کاذب ، نحو (أَفَأَصْفاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنِینَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِکَهِ إِناثاً) (فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّکَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ) (أَفَسِحْرٌ هذا) (أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ) (أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً) (أَفَعَیِینا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ) ومن جهه إفاده هذه الهمزه نفی ما بعدها لزم ثبوته إن کان منفیا ؛ لأن نفی النفی إثبات ، ومنه (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ) أی الله کاف عبده ، ولهذا عطف (وَضَعْنا) علی (أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ) لما کان معناه شرحنا ، ومثله (أَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیماً فَآوی ، وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدی) (أَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ ، وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أَبابِیلَ) ولهذا أیضا کان قول جریر فی عبد الملک :

11- ألستم خیر من رکب المطایا***وأندی العالمین بطون راح

مدحا ، بل قیل : إنه أمدح بیت قالت العرب ، ولو کان علی الاستفهام الحقیقی لم یکن مدحا ألبته.

والثالث : الإنکار التوبیخی ؛ فیقتضی أن ما بعدها واقع ، وأن فاعله ملوم ،نحو (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) (أَغَیْرَ اللهِ تَدْعُونَ) (أَإِفْکاً آلِهَهً دُونَ اللهِ تُرِیدُونَ) (أَتَأْتُونَ الذُّکْرانَ) (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً) وقول العجّاج :

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 522

12- أطربا وأنت قنّسریّ ***والدّهر بالإنسان دوّاریّ؟ [ص 681]

أی أتطرب وأنت شیخ کبیر؟.

والرابع : التقریر ، ومعناه حملک المخاطب علی الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفیه ، ویجب أن یلیها الشیء الذی تقرره به ، تقول فی التقریر بالفعل : أضربت زیدا؟ وبالفاعل : أأنت ضربت زیدا ، وبالمفعول : أزیدا ضربت ، کما یجب ذلک فی المستفهم عنه ، وقوله تعالی : (أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا) محتمل لإراده الاستفهام الحقیقی ، بأن یکونوا لم یعلموا أنه الفاعل ، ولإراده التقریر ، بأن یکونوا قد علموا ، ولا یکون استفهاما عن الفعل ولا تقریرا به ؛ لأن الهمزه لم تدخل علیه ، ولأنه علیه الصلاه والسّلام قد أجابهم بالفاعل بقوله : (بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا).

فإن قلت : ما وجه حمل الزمخشری الهمزه فی قوله تعالی : (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) علی التقریر؟.

قلت : قد اعتذر عنه بأن مراده التقریر بما بعد النفی ، لا التقریر بالنفی ، والأولی أن تحمل الآیه علی الإنکار التوبیخی أو الإبطالی ، أی ألم تعلم أیها المنکر للنسخ.

والخامس : التّهکّم ، نحو (أَصَلاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا).

والسادس : الأمر ، نحو (أَأَسْلَمْتُمْ) أی أسلموا.

والسابع : التعجب ، نحو (أَلَمْ تَرَ إِلی رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ).

والثامن : الاستبطاء ، نحو (أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا).

وذکر بعضهم معانی أخر لا صحه لها.

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 523

تنبیه : قد تقع الهمزه فعلا

وذلک أنهم یقولون «وأی» بمعنی وعد ، ومضارعه یئی بحذف الواو لوقوعها بین یاء مفتوحه وکسره ، کما تقول : وفی یفی ، وونی ینی ، والأمر منه إه ، بحذف اللام [للأمر] وبالهاء للسکت فی الوقف ، وعلی ذلک یتخرج اللّغز المشهور ، وهو قوله :

13- إنّ هند الملیحه الحسناء***وأی من أضمرت لخلّ وفاء

فإنه یقال : کیف رفع اسم إنّ وصفته الأولی؟ والجواب : أن الهمزه فعل أمر ، والنون للتوکید ، والأصل إینّ بهمزه مکسوره ، ویاء ساکنه للمخاطبه ، ونون مشدده للتوکید ، ثم حذفت الیاء لالتقائها ساکنه مع النون المدغمه کما فی قوله :

14- لتقرعنّ علیّ السّنّ من ندم ***إذا تذکّرت یوما بعض أخلاقی

وهند : منادی مثل (یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا) والملیحه : نعت لها علی اللفظ کقوله :

15- *یا حکم الوارث عن عبد الملک*

والحسناء : إما نعت لها علی الموضع کقول مادح عمر بن عبد العزیز رضی الله تعالی عنه :

16- یعود الفضل منک علی قریش ***وتفرج عنهم الکرب الشّدادا

فما کعب بن مامه وابن سعدی

بأجود منک یا عمر الجوادا

وإما بتقدیر أمدح ، وإما نعت لمفعول به محذوف ، أی عدی یا هند الخلّه الحسناء ، وعلی الوجهین الأولین فیکون إنما أمرها بإیقاع الوعد الوفی ، من غیر أن یعین لها الموعود ، وقوله «وأی» مصدر نوعیّ منصوب بفعل الأمر ، والأصل وأیا مثل وأی من ، ومثله (فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ) وقوله

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 524

«أضمرت» بتاء التأنیث محمول علی معنی من مثل «من کانت أمّک؟».

«آ»

بالمد حرف لنداء البعید ، وهو مسموع ، لم یذکره سیبویه ، وذکره غیره.

«أیا»

حرف کذلک ، وفی الصّحاح أنه حرف لنداء القریب والبعید ، ولیس کذلک ، قال الشاعر :

17- أیا جبلی نعمان بالله خلیّا***نسیم الصّبا یخلص إلی نسیمها

وقد تبدل همزتها هاء ، کقوله :

18- فأصاخ یرجو أن یکون حیا***ویقول من فرح : هیا ربّا

«أجل»

بسکون اللام – حرف جواب مثل نعم ؛ فیکون تصدیقا للمخبر ، وإعلاما للمستخبر ، ووعدا للطالب ؛ فتقع بعد نحو «قام زید» ونحو «أقام زید» ونحو «أضرب زیدا» وقید المالقی الخبر بالمثبت ، والطلب بغیر النهی ، وقیل : لا تجیء بعد الاستفهام ، وعن الأخفش هی بعد الخبر أحسن من نعم ونعم بعد الاستفهام أحسن منها ، وقیل : تختص بالخبر ، وهو قول الزمخشری وابن مالک وجماعه ، وقال ابن خروف : أکثر ما تکون بعده.

«إذن»

فیها مسائل :

الأولی : فی نوعها ، قال الجمهور : هی حرف ، وقیل : اسم ، والأصل فی «إذن أکرمک» إذا جئتنی أکرمک ، ثم حذفت الجمله ، وعوّض التنوین عنها ، وأضمرت أن ، وعلی القول الأول ؛ فالصحیح أنها بسیطه ، لا مرکبه من إذ وأن ، وعلی البساطه فالصحیح أنها الناصبه ، لا أن مضمره بعدها.

المسأله الثانیه : فی معناها ، قال سیبویه : معناها الجواب والجزاء ، فقال الشاوبین : فی کل موضع ، وقال أبو علی الفارسی : «فی الأکثر ، وقد تتمحّض

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 525

للجواب ؛ بدلیل أنه یقال لک : أحبک ، فتقول : إذن أظنک صادقا ؛

إذ لا مجازاه هنا ضروره».

والأکثر أن تکون جوابا لإن أو لو مقدرتین أو ظاهرتین ؛ فالأول کقوله :

19- لئن عادلی عبد العزیز بمثلها***وأمکننی منها إذا لا أقیلها

وقول الحماسی :

20- لو کنت من مازن لم تستبح إبلی ***بنو اللّقیطه من ذهل بن شیبانا [ص 257]

إذا لقام بنصری معشر خشن***عند الحفیظه إن ذو لوثه لانا

فقوله «إذا لقام بنصری» بدل من «لم تستبح» وبدل الجواب جواب ، والثانی نحو أن یقال : آتیک ، فتقول : «إذن أکرمک» أی : إن أتیتنی إذن أکرمک ، وقال الله تعالی : (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ ، إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ ، وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ) قال الفراء : حیث جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدره ، إن لم تکن ظاهره.

المسأله الثالثه : فی لفظها عند الوقف علیها ، والصحیح أن نونها تبدل ألفا ، تشبیها لها بتنوین المنصوب ، وقیل : یوقف بالنون ، لأنها کنون لن وإن ، روی عن المازنی والمبرد ، وینبنی علی الخلاف فی الوقف علیها خلاف فی کتابتها ؛ فالجمهور یکتبونها بالألف ، وکذا رسمت فی المصاحف ، والمازنیّ والمبرد بالنون ، وعن الفراء إن عملت کتبت بالألف ، وإلّا کتبت بالنون ؛ للفرق بینها وبین إذا ، وتبعه ابن خروف.

المسأله الرابعه : فی عملها ، وهو نصب المضارع ، بشرط تصدیرها ، واستقباله ، واتصالهما أو انفصالهما بالقسم أو بلا النافیه ، یقال : آتیک ، فتقول

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 526

«إذن أکرمک» ولو قلت «أنا إذن» قلت «أکرمک» بالرفع ؛ لفوات التصدیر ، فأما قوله :

21- لا تترکنّی فیهم شطیرا***إنّی إذا أهلک أو أطیرا

فمؤول علی حذف خبر إنّ ، أی إنّی لا أقدر علی ذلک ، ثم استأنف ما بعده ، ولو قلت «إذا یا عبد الله» قلت : «أکرمک» بالرفع ؛ للفصل بغیر ما ذکرنا ، وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف ، وابن بابشاذ الفصل بالنداء وبالدعاء ، والکسائی وهشام الفصل بمعمول الفعل ، والأرجح حینئذ عند الکسائی النصب ، وعند هشام الرفع ، ولو قیل لک «أحبک» فقلت «إذن أظنک صادقا» رفعت ؛ لأنه حال.

تنبیه – قال جماعه من النحویین : إذا وقعت إذن بعد الواو أو الفاء جاز فیها الوجهان ، نحو (وَإِذاً لا یَلْبَثُونَ خِلافَکَ إِلَّا قَلِیلاً) (فَإِذاً لا یُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیراً) وقریء شاذا بالنصب فیهما ، والتحقیق أنه إذا قیل : «إن تزرنی أزرک وإذن أحسن إلیک» فإن قدّرت العطف علی الجواب جزمت وبطل عمل إذن لوقوعها حشوا ، أو علی الجملتین جمیعا جاز الرفع والنصب لتقدم العاطف ، وقیل : یتعین النصب ؛ لأن ما بعدها مستأنف ، أو لأن المعطوف علی الأول أول ومثل ذلک «زید یقوم وإذن أحسن إلیه» إن عطفت علی الفعلیه رفعت ، أو علی الاسمیه فالمذهبان.

«إن»

المکسوره الخفیفه – ترد علی أربعه أوجه :

أحدها : أن تکون شرطیه ، نحو (إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ) (وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ) وقد تقترن بلا النافیه فیظنّ من لا معرفه له أنها إلّا الاستثنائیه ، نحو (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) (إِلَّا تَنْفِرُوا یُعَذِّبْکُمْ) (وَإِلَّا تَغْفِرْ لِی وَتَرْحَمْنِی أَکُنْ

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 527

مِنَ الْخاسِرِینَ) (وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ) وقد بلغنی أن بعض من یدّعی الفضل سئل فی (إِلَّا تَفْعَلُوهُ) فقال : ما هذا الاستثناء؟ أمتصل أم منقطع؟.

الثانی : أن تکون نافیه ، وتدخل علی الجمله الاسمیه ، نحو (إِنِ الْکافِرُونَ

إِلَّا فِی غُرُورٍ) (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ) ومن ذلک (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ إِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) أی : وما أحد من أهل الکتاب إلا لیؤمنن به ؛ فحذف المبتدأ ، وبقیت صفته ، ومثله (وَإِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وارِدُها) وعلی الجمله الفعلیه نحو (إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنی) (إِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً) (وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِیلاً) (إِنْ یَقُولُونَ إِلَّا کَذِباً).

وقول بعضهم : لا تأتی إن النافیه إلا وبعدها إلّا کهذه الآیات ، أو لمّا المشدده التی بمعناها کقراءه بعض السبعه (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) بتشدید المیم ، أی ما کل نفس إلا علیها حافظ ، مردود بقوله تعالی : (إِنْ عِنْدَکُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا) (قُلْ إِنْ أَدْرِی أَقَرِیبٌ ما تُوعَدُونَ) (وَإِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَهٌ لَکُمْ)

وخرّج جماعه علی إن النافیه قوله تعالی : (إِنْ کُنَّا فاعِلِینَ) ، (قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ) وعلی هذا فالوقف هنا ، وقوله تعالی : (وَلَقَدْ مَکَّنَّاهُمْ فِیما إِنْ مَکَّنَّاکُمْ فِیهِ) أی فی الذی ما مکناکم فیه ، وقیل : زائده ، ویؤید الأول (مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَکِّنْ لَکُمْ) وکأنه إنما عدل عن ما لئلا یتکرر فیثقل اللفظ ، قیل : ولهذا لما زادوا علی ما الشرطیه ما قلبوا ألف ما الأولی هاء فقالوا : مهما ، وقیل : بل هی فی الآیه بمعنی قد ، وإنّ من ذلک (فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْری) وقیل فی هذه الآیه : إن التقدیر وإن لم تنفع ، مثل

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 528

(سَرابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ) أی والبرد ، وقیل : إنما قیل ذلک بعد أن عمّهم بالتذکیر ولزمتهم الحجه ، وقیل : ظاهره الشرط ومعناه ذمّهم واستبعاد لنفع التذکیر فیهم ، کقولک : عظ الظالمین إن سمعوا منک ، ترید بذلک الاستبعاد ، لا الشرط.

وقد اجتمعت الشرطیه والنافیه فی قوله تعالی (وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ) الأولی شرطیه ، والثانیه نافیه ، جواب للقسم الذی اذنت به اللام الداخله علی الأولی ، وجواب الشرط محذوف وجوبا.

وإذا دخلت علی الجمله الأسمیه لم تعمل عند سیبویه والفراء ، وأجاز الکسائی

والمبرد إعمالها عمل لیس ، وقرأ سعید بن جبیر (إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُکُمْ) بنون مخففه مکسوره لالتقاء الساکنین ، ونصب عبادا وأمثالکم ، وسمع من أهل العالیه «إن أحد خیرا من أحد إلّا بالعافیه» و «إن ذلک نافعک ولا ضارّک» ومما یتخرج علی الإهمال الذی هو لغه الأکثرین قول بعضهم : «إنّ قائم» وأصله إن أنا قائم ؛ فحذفت همزه أنا اعتباطا ، وأدغمت نون إن فی نونها ، وحذفت ألفها فی الوصل ، وسمع «إنّ قائما» علی الإعمال ، وقول بعضهم نقلت حرکه الهمزه إلی النون ثم أسقطت علی القیاس فی التخفیف بالنقل ثم سکنت النون وأدغمت مردود ؛ لأن المحذوف لعله کالثابت ، ولهذا تقول «هذا قاض» بالکسر لا بالرفع ؛ لأن حذف الیاء لالتقاء الساکنین ؛ فهی مقدّره الثبوت ، وحینئذ فیمتنع الإدغام ؛ لأن الهمزه فاصله فی التقدیر ، ومثل هذا البحث فی قوله تعالی : (لکِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّی).

الثالث : أن تکون مخففه من الثقیله ، فتدخل علی الجملتین : فإن دخلت علی الأسمیه جاز إعمالها خلافا للکوفیین ، لنا قراءه الحرمیین وأبی بکر

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 529

(وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) وحکایه سیبویه «إن عمرا لمنطلق» ویکثر إهمالها ، نحو (وَإِنْ کُلُّ ذلِکَ لَمَّا مَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا) (وَإِنْ کُلٌّ لَمَّا جَمِیعٌ لَدَیْنا مُحْضَرُونَ) وقراءه حفص (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) وکذا قرأ ابن کثیر إلا أنه شدد نون هذان ، ومن ذلک (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) فی قراءه من خفف لما وإن دخلت علی الفعل أهملت وجوبا ، والأکثر کون الفعل ماضیا ناسخا ، نحو (وَإِنْ کانَتْ لَکَبِیرَهً) (وَإِنْ کادُوا لَیَفْتِنُونَکَ) (وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ) ودونه أن یکون مضارعا ناسخا ، نحو (وَإِنْ یَکادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ) (وَإِنْ نَظُنُّکَ لَمِنَ الْکاذِبِینَ) ویقاس علی النوعین اتفاقا ، ودون هذا أن یکون ماضیا غیر ناسخ ، نحو قوله :

12- شلّت یمینک إن قتلت لمسلما***جلّت علیک عقوبه المتعمّد

ولا یقاس علیه خلافا للأخفش ، أجاز «إن قام لأنا ، وإن قعد لأنت» ودون هذا أن یکون مضارعا غیر ناسخ کقول بعضهم «إن یزینک لنفسک ، وإن یشینک لهیه» ولا یقاس علیه إجماعا ، وحیث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحه کما فی هذه المسأله فاحکم علیها بأن أصلها التشدید ، وفی هذه اللام خلاف یأتی فی باب اللام ، إن شاء الله تعالی.

الرابع : أن تکون زائده ، کقوله :

23- ما إن أتیت بشیء أنت تکرهه ***[إذن فلا رفعت سوطی إلیّ یدی]

وأکثر ما زیدت بعد «ما» النافیه إذا دخلت علی جمله فعلیه کما فی البیت ، أو اسمیه کقوله :

24- فما إن طبّنا جبن ولکن ***منایانا ودوله آخرینا

وفی هذه الحاله تکفّ عمل «ما» الحجازیه کما فی البیت ، وأما قوله :

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 530

25- بنی غدانه ما إن أنتم ذهبا***ولا صریفا ولکن أنتم الخزف

فی روایه من نصب ذهبا وصریفا ، فخرج علی أنها نافیه مؤکده لما.

وقد تزاد بعد ما الموصوله الأسمیه کقوله :

26- یرجّی المرء ما إن لا براه ***وتعرض دون أدناه الخطوب [ص 679]

وبعد ما المصدریه کقوله :

27- ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته ***علی السّنّ خیرا لا یزال بزید

[ص 38 و 304 و 679]

وبعد ألا الاستفتاحیه کقوله :

28- ألا إن سری لیلی فبتّ کئیبا***أحاذر أن تنأی النّوی بغضوبا

وقبل مدّه الإنکار ، سمع سیبویه رجلا یقال له : أتخرج إن أخصبت البادیه؟ فقال : أأنا إنیه؟ منکرا أن یکون رأیه علی خلاف ذلک ، وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد لما الإیجابیه ، وهو سهو ، وإنما تلک أن المفتوحه.

وزید علی هذه المعانی الأربعه معنیان آخران ؛ فزعم قطرب أنها قد تکون بمعنی قد کما مر فی (إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْری) وزعم الکوفیون أنها تکون بمعنی إذ ، وجعلوا منه (وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ) (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِینَ) وقوله علیه الصلاه والسّلام «وإنّا إن شاء الله بکم لاحقون» ونحو ذلک مما الفعل فیه محقّق الوقوع ، وقوله :

29- أتغضب إن أذنا قتیبه حزّنا***جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم؟[ص 35 و 36]

قالوا : ولیست شرطیه ؛ لأن الشرط مستقبل ، وهذه القصه قد مضت.

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 531

وأجاب الجمهور عن قوله تعالی (إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ) بأنه شرط جیء به للتهییج والإلهاب ، کما تقول لابنک : إن کنت ابنی فلا تفعل کذا.

وعن آیه المشیئه بأنه تعلیم للعباد کیف یتکلمون إذا أخبروا عن المستقبل ، أو بأن أصل ذلک الشرط ، ثم صار یذکر للتبرک ، أو أن المعنی لتدخلنّ جمیعا إن شاء الله أن لا یموت منکم أحد قبل الدخول ، وهذا الجواب لا یدفع السؤال ، أو أن ذلک من کلام رسول الله صلّی الله علیه (و آله و) سلّم لأصحابه حین أخبرهم بالمنام ، فحکی ذلک لنا ، أو من کلام الملک الذی أخبره فی المنام.

وأما البیت فمحمول علی وجهین :

أحدهما : أن یکون علی إقامه السبب مقام المسبّب ، والأصل أتغصب إن افتخر مفتخر بسبب حزّ أذنی قتیبه ؛ إذ الافتخار بذلک یکون سببا للغضب ومسببا عن الحزّ.

الثانی : أن یکون علی معنی التبین ، أی أتغضب إن تبیّن فی المستقبل أن أذنی قتیبه حزّتا فیما مضی ، کما قال الآخر :

30- إذا ما انتسبنا لم تلدنی لئیمه***ولم تجدی من أن تقرّی به بدّا

أی یتبین أنی لم تلدنی لئیمه.

وقال الخلیل والمبرد : الصواب «أن أذنا» بفتح الهمزه من أن ، أی لأن أذنا ، ثم هی عند الخلیل أن الناصبه ، وعند المبرد أنها أن المخففه من النقیله.

ویردّ قول الخلیل أنّ أن الناصبه لا یلیها الاسم علی إضمار الفعل ، وإنما ذلک لإن المکسوره ، نحو (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ).

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 532

وعلی الوجهین یتخرّج قول الآخر :

31- إن یقتلوک فإنّ قتلک لم یکن ***عارا علیک ، وربّ قتل عار [ص 134 و 503]

أی إن یفتخروا بسبب قتلک ، أو إن یتبین أنهم قتلوک.

«أن»

المفتوحه الهمزه الساکنه النون – علی وجهین : اسم ، وحرف.

والاسم علی وجهین : ضمیر المتکلم فی قول بعضهم «أن فعلت» بسکون النون ، والأکثرون علی فتحها وصلا ، وعلی الإتیان بالألف وقفا ، وضمیر المخاطب فی قولک «أنت ، وأنت ، وأنتما ، وأنتم ، وأنتنّ» علی قول الجمهور : إن الضمیر هو أن والتاء حرف خطاب.

والحرف علی أربعه أوجه :

أحدها : أن تکون حرفا مصدریا ناصبا للمضارع ، وتقع فی موضعین ؛ أحدهما : فی الابتداء ، فتکون فی موضع رفع نحو (وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ) (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ) (وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ) (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی) وزعم الزحاج أن منه (أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ) أی خیر لکم ؛ فحذف الخبر ، وقیل : التقدیر مخافه أن تبروا ، وقیل فی (فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ) إن أحق خبر عما بعده ، والجمله خبر عن اسم الله سبحانه ، وفی (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ یُرْضُوهُ) کذلک ؛ والظاهر فیهما أن الأصل أحقّ بکذا. والثانی : بعد لفظ دال

علی معنی غیر الیقین ؛ فتکون فی موضع رفع نحو (أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ) (وَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً) الآیه ، ونحو «یعجبنی أن تفعل» ونصب نحو (وَما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَری) (یَقُولُونَ نَخْشی أَنْ تُصِیبَنا دائِرَهٌ) (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَها) وخفض نحو (أُوذِینا

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 533

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِیَنا) (مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ) (وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَکُونَ) ومحتمله لهما نحو (وَالَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی) أصله فی أن یغفر لی ، ومثله (أَنْ تَبَرُّوا) إذا قدر فی أن تبروا أو لئلا تبروا ، وهل المحلّ بعد حذف الجار جر أو نصب؟ فیه خلاف ، وسیأتی ، وقیل : التقدیر مخافه أن تبروا ، واختلف فی المحل من نحو «عسی زید أن یقوم» فالمشهور أنه نصب علی الخبریه ، وقیل : علی المفعولیه ، وإنّ معنی «عسیت أن تفعل» قاربت أن تفعل ، ونقل عن المبرد ، وقیل : نصب بإسقاط الجار أو بتضمین الفعل معنی قارب ، نقله ابن مالک عن سیبویه ، وإن المعنی دنوت من أن تفعل أو قاربت أن تفعل ، والتقدیر الأول بعید ، إذ لم یذکر هذا الجار فی وقت ، وقیل : رفع علی البدل سدّ مسدّ الجزأین کما سدّ فی قراءه حمزه (ولا تحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم خیر لأنفسهم) مسدّ المفعولین.

وأن هذه موصول حرفی ، وتوصل بالفعل المتصرف ، مضارعا کان کما مر ، أو ماضیا نحو (لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَیْنا) (وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناکَ) أو أمرا کحکایه سیبویه «کتبت إلیه بأن قم». هذا هو الصحیح.

وقد اختلف من ذلک فی أمرین :

أحدهما : کون الموصوله بالماضی والأمر هی الموصوله بالمضارع ، والمخالف فی ذلک ابن طاهر ، زعم أنها غیرها ، بدلیلین ؛ أحدهما : أن الداخله علی المضارع تخلّصه للاستقبال ، فلا تدخل علی غیره کالسین وسوف ، والثانی : أنها لو کانت الناصبه لحکم علی موضعهما بالنصب کما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد إن الشرطیه ، ولا قائل به.

والجواب عن الأول أنه منتقض بنون التوکید ؛ فإنها تخلص المضارع

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 534

للاستقبال وتدخل علی الأمر باطراد واتفاق ، وبأدوات الشرط فإنها أیضا تخلّصه مع دخولها علی الماضی باتفاق.

وعن الثانی أنه إنما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد إن الشرطیه لأنها أثرت القلب إلی الاستقبال فی معناه فأثرت الجزم فی محلّه ، کما أنها لما أثرت التخلیص إلی الاستقبال فی معنی المضارع أثرت النصب فی لفظه.

الأمر الثانی : کونها توصل بالأمر ، والمخالف فی ذلک أبو حیان ، زعم أنها لا توصل به ، وأن کل شیء سمع من ذلک فأن فیه تفسیریه ، واستدل بدلیلین ؛ أحدهما : أنهما إذا قدّرا بالمصدر فات معنی الأمر ، الثانی : أنهما لم یقعا فاعلا ولا مفعولا ، لا یصح «أعجبنی أن قم» ولا «کرهت أن قم» کما یصح ذلک مع الماضی ومع المضارع.

والجواب عن الأول أن فوات معنی الأمریه فی الموصوله بالأمر عند التقدیر بالمصدر کفوات معنی المضی والاستقبال فی الموصوله بالماضی والموصوله بالمضارع عند التقدیر المذکور ، ثم إنه یسلّم مصدریه أن المخففه من المشدده مع لزوم مثل ذلک فیها فی نحو (وَالْخامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیْها) إذ لا یفهم الدعاء من المصدر إلا إذا کان مفعولا مطلقا نحو سقیا ورعیا.

وعن الثانی أنه إنما امتنع ما ذکره لأنه لا معنی لتعلیق الإعجاب والکراهیه بالإنشاء ، لا لما ذکر ، ثم ینبغی له أن لا یسلم مصدریه کی ، لأنها لا تقع فاعلا ولا مفعولا ، وإنما تقع مخفوضه بلام التعلیل.

ثم مما یقطع به علی قوله بالبطلان حکایه سیبویه «کتبت إلیه بأن قم» وأجاب عنها بأن الباء محتمله للزیاده مثلها فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 535

32- [هنّ الحرائر لا ربّات أخمره***سود المحاجر] لا یقرأن بالسّور

[ص 109 و 675]

وهذا وهم فاحش ، لأن حروف الجر – زائده کانت أو غیر زائده – لا تدخل إلا علی الاسم أو ما فی تأویله.

تنبیه – ذکر بعض الکوفیین وأبو عبیده أنّ بعضهم یجزم بأن ، ونقله اللّحیانی عن بعض بنی صباح من ضبه ، وأنشدوا علیه قوله :

33- إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا***تعالوا إلی أن یأتنا الصّید نحطب

وقوله :

34- أحاذر أن تعلم بها فتردّها***فتترکها ثقلا علیّ کما هیا

وفی هذا نظر ، لأن عطف المنصوب علیه یدلّ علی أنه مسکن للضروره ، لا مجزوم.

وقد یرفع الفعل بعدها کقراءه ابن محیصن (لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَهَ) ، وقول الشاعر :

35- أن تقرآن علی أسماء ویحکما***منّی السّلام وأن لا تشعرا أحدا

[ص 697]

وزعم الکوفیون أنّ أن هذه هی المخففه من الثقیله شذّ اتصالها بالفعل ، والصواب قول البصریین : إنها أن الناصبه أهملت حملا علی «ما» أختها المصدریه ، ولیس من ذلک قوله :

36- ولا تدفننّی فی الفلاه ؛ فإنّنی ***أخاف إذا مامتّ أن لا أذوقها

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 536

کما زعم بعضهم ، لأن الخوف هنا یقین ، فأن مخففه من الثقیله.

الوجه الثانی : أن تکون مخففه من الثقیله فتقع بعد فعل الیقین أو ما نزل منزلته نحو (أَفَلا یَرَوْنَ أَلَّا یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْلاً) (عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ) (وَحَسِبُوا أَلَّا تَکُونَ) فیمن رفع تکون ، وقوله :

37- زعم الفرزدق أن سیقتل مربعا***أبشر بطول سلامه یا مربع

وأن هذه ثلاثیه الوضع ، وهی مصدریه أیضا ، وتنصب الاسم وترفع الخبر ، خلافا للکوفیین ، زعموا أنها لا تعمل شیئا ، وشرط اسمها أن یکون ضمیرا محذوفا ؛ وربما ثبت کقوله :

38- فلو أنک فی یوم الرّخاء سألتنی ***طلاقک لم أبخل وأنت صدیق

وهو مختص بالضروره علی الأصح ، وشرط خبرها أن یکون جمله ، ولا یجوز إفراده ، إلا إذا ذکر الاسم فیجوز الأمران ، وقد اجتمعا فی قوله :

39- بأنک ربیع وغیث مربع ***وأنک هناک تکون الثّمالا

الثالث : أن تکون مفسّره بمنزله أی ، نحو (فَأَوْحَیْنا إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ) (وَنُودُوا أَنْ تِلْکُمُ الْجَنَّهُ) وتحتمل المصدریه بأن یقدّر قبلها حرف الجر ، فتکون فی الأول أن الثنائیه لدخولها علی الأمر ، وفی الثانیه المخففه من الثقیله لدخولها علی الأسمیه.

وعن الکوفیین إنکار أن التفسیریه البتّه ، وهو عندی متّجه ؛ لأنه إذا قیل «کتبت إلیه أن قم» لم یکن تم نفس کتبت کما کان الذهب نفس المسجد فی قولک : هذا عسجد أی ذهب ؛ ولهذا لو جئت بأی مکان «أن» فی المثال لم تجده مقبولا فی الطبع.

ولها عند مثبتها شروط :

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 537

أحدها : أن تسبق بجمله ؛ فلذلک غلّط من جعل منها (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ).

والثانی : أن تتأخّر عنها جمله ؛ فلا یجوز «ذکرت عسجدا أن ذهبا» بل یجب الإتیان بأی أو ترک حرف التفسیر ، ولا فرق بین الجمله الفعلیه کما مثّلنا والاسمیه نحو «کتبت إلیه أن ما أنت وهذا».

والثالث : أن یکون فی الجمله السابقه معنی القول کما مر ، ومنه (وَانْطَلَقَ

الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا) إذ لیس المراد بالانطلاق المشی ، بل انطلاق ألسنتهم بهذا الکلام ، کما أنه لیس المراد بالمشی المشی المتعارف ، بل الاستمرار علی الشیء.

وزعم الزمخشری أنّ التی فی قوله تعالی : (أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً) مفسره ، وردّه أبو عبد الله الرازی بأنّ قبله (وَأَوْحی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ) والوحی هنا إلهام باتفاق ، ولیس فی الإلهام معنی القول ، قال : وإنما هی مصدریه ، أی باتخاذ الجبال بیوتا.

والرابع : أن لا یکون فی الجمله السابقه أحرف القول ؛ فلا یقال «قلت له أن أفعل» وفی شرح الجمل الصغیر لابن عصفور أنها قد تکون مفسّره بعد صریح القول ، وذکر الزمخشری فی قوله تعالی (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) أنه یجوز أن تکون مفسره للقول علی تأویله بالأمر ، أی ما أمرتهم إلا بما أمرتنی به أن اعبدوا الله ، وهو حسن ، وعلی هذا فیقال فی هذا الضابط : أن لا یکون فیها حروف القول إلا والقول مؤوّل بغیره ، ولا یجوز فی الآیه أن تکون مفسره لأمرتنی ؛ لأنه لا یصح أن یکون (اعْبُدُوا اللهَ رَبِّی وَرَبَّکُمْ) مقولا لله تعالی ؛ فلا یصح أن یکون تفسیرا لأمره ؛ لأن المفسّر

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 538

عین تفسیره ، ولا أن تکون مصدریه وهی وصلتها عطف بیان علی الهاء فی به ، ولا بدلا من ما ، أما الأول فلأن عطف البیان فی الجوامد بمنزله النعت فی المشتقات ، فکما أن الضمیر لا ینعت کذلک لا یعطف علیه عطف بیان ، ووهم الزمخشری فأجاز ذلک ذهولا عن هذه النکته ، وممن نص علیها من المتأخرین أبو محمد بن السیّد وابن مالک ، والقیاس معهما فی ذلک ، وأما الثانی فلأن العباده لا یعمل فیها فعل القول ، نعم إن أوّل القول بالأمر کما فعل الزمخشری فی وجه التفسیریه جاز ، ولکنه قد فاته هذا الوجه هنا فأطلق المنع.

فإن قیل : لعل امتناعه من إجازته لأن «أمر» لا یتعدّی بنفسه إلی الشیء المأمور به إلا قلیلا ؛ فکذا ما أول به.

قلنا : هذا لازم له علی توجیهه التفسیریه ؛ ویصح أن یقدّر بدلا من الهاء فی «به» ووهم الزمخشریّ فمنع ذلک ؛ ظنّا منه أن المبدل منه فی قوه الساقط فتبقی الصله بلا عائد ، والعائد موجود حسّا فلا مانع.

والخامس : أن لا یدخل علیها جار ؛ فلو قلت «کتبت إلیه بأن أفعل» کانت مصدریه.

مسأله – إذا ولی أن الصالحه للتفسیر مضارع معه لا نحو «أشرت إلیه أن لا تفعل» جاز رفعه علی تقدیر لا نافیه ، وجزمه علی تقدیرها ناهیه ، وعلیهما فأن مفسّره ، ونصبه علی تقدیر لا نافیه وأن مصدریه ، فإن فقدت «لا» أمتنع الجزم ، وجاز الرفع والنصب.

والوجه الرابع : أن تکون زائده ، ولها أربعه مواضع :

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 539

أحدها – وهو الأکثر – أن تقع بعد لمّا التوقیتیه نحو (وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِیءَ بِهِمْ).

والثانی : أن تقع بین لو وفعل القسم ، مذکورا کقوله :

40- فأقسم أن لو التقینا وأنتم ***لکان لکم یوم من الشّرّ مظلم

أو متروکا کقوله :

41- أما والله أن لو کنت حرّا***وما بالحرّ أنت ولا العتیق

هذا قول سیبویه وغیره ، وفی مقرب ابن عصفور أنها فی ذلک حرف جیء به لربط الجواب بالقسم ، ویبعده أن الأکثر ترکها ، والحروف الرابطه لیست کذلک

والثالث – وهو نادر – أن تقع بین الکاف ومخفوضها کقوله :

42- ویوما توافینا بوجه مقسّم ***کأن ظبیه تعطو إلی وارق السّلم

فی روایه من جر الظبیه.

والرابع : بعد إذا ، کقوله :

43- فأمهله حتّی إذا أن کأنّه ***معاطی ید فی لجّه الماء غامر (1)

وزعم الأخفش أنها تزاد فی غیر ذلک ، وأنها تنصب المضارع کما تجر من والباء الزائدتان الاسم ، وجعل منه (وَما لَنا أَلَّا نَتَوَکَّلَ عَلَی اللهِ) (وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِ) وقال غیره : هی فی ذلک مصدریه ، ثم قیل : ضمن ما لنا معنی ما منعنا ، وفیه نظر ؛ لأنه لم یثبت إعمال الجار والمجرور

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 540


1- حقیقه القافیه «غارف»

فی المفعول به ، ولأن الأصل أن لا تکون لا زائده ، والصواب قول بعضهم : إن الأصل وما لنا فی أن لا نفعل کذا ، وإنما لم یجز للزائده أن تعمل لعدم أختصاصها بالأفعال ؛ بدلیل دخولها علی احرف وهو لو وکأنّ فی البیتین (1) ، وعلی الاسم وهو ظبیه فی البیت السابق (2) بخلاف حرف الجر الزائد ؛ فإنه کالحرف المعدّی فی الاختصاص بالاسم ؛ فلذلک عمل فیه.

مسأله – ولا معنی لأن الزائده غیر التوکید کسائر الزوائد ، قال أبو حیان : وزعم الزمخشری أنه ینجر مع التوکید معنی آخر ، فقال فی قوله تعالی (وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِیءَ بِهِمْ) : دخلت أن فی هذه القصه ولم تدخل فی قصه إبراهیم فی قوله تعالی (وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْری قالُوا سَلاماً) تنبیها وتأکیدا علی أن الإساءه کانت تعقب المجیء ؛ فهی مؤکده فی قصه لوط للاتصال واللزوم ، ولا کذلک فی قصه إبراهیم ؛ إذ لیس الجواب فیها کالأول ، وقال الشلوبین : لما کانت أن للسبب فی «جئت أن أعطی» أی للاعطاء أفادت هنا أن الإساءه کانت لأجل المجیء وتعقبه ، وکذلک فی قولهم «أما والله أن لو فعلت لفعلت» أکدت أن ما بعد لو وهو السبب فی الجواب ، وهذا لذی ذکراه لا یعرفه کبراء النحویین ، انتهی.

والذی رأیته فی کلام الزمخشری فی تفسیر سوره العنکبوت ما نصه : أن صله أکدت وجود الفعلین مرتبا أحدهما علی الآخر فی وقتین متجاورین لا فاصل بینهما ،کأنها وجدا فی جزء واحد من الزمان ، کأنه قیل : لما أحسّ بمجیئهم فاجأته المساءه من غیر ریث ، انتهی. والرّیث : البطء ، ولیس فی

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 541


1- هما الشاهدان 41 و 43
2- هو الشاهد رقم 42

کلامه تعرض للفرق بین القصتین کما نقل عنه ، ولا کلامه مخالف لکلام النحویین ؛ لإطباقهم علی أن الزائد یؤکد معنی ما جیء به لتوکیده ، ولمّا تفید وقوع الفعل الثانی عقب الأول وترتبه علیه ، فالحرف الزائد یؤکد ذلک ، ثم إن قصه الخلیل التی فیها (قالُوا سَلاماً) لیست فی السوره التی فیها (سِیءَ بِهِمْ) ، بل فی سوره هود ، ولیس فیها لمّا ، ثم کیف یتخیل أن التحیه تقع بعد المجیء ببطء؟ وإنما یحسن أعتقادنا تأخّر الجواب فی سوره العنکبوت إذ الجواب فیها (قالُوا إِنَّا مُهْلِکُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْیَهِ) ثم إن التعبیر بالإساءه لحن ؛ لأن الفعل ثلاثی کما نطق به التنزیل ، والصواب المساءه ، وهی عباره الزمخشری.

وأما ما نقله عن الشلوبین فمعترض من وجهین :

أحدهما : أن المفید للتعلیل فی مثاله إنما هو لام العله المقدره ، لا أن.

والثانی : أنّ أن فی المثال مصدریه ، والبحث فی الزائده.

تنبیه – وقد ذکر لأن معان أربعه أخر :

أحدها. الشرطیه کان المکسوره ، وإلیه ذهب الکوفیون ، ویرجّحه عندی أمور

أحدها : توارد المفتوحه والمکسوره علی المحل الواحد ، والأصل التوافق ، فقری بالوجهین قوله تعالی (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما) (وَلا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوکُمْ) (أَفَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِینَ) وقد مضی أنه روی بالوجهین قوله :

*أتغضب إن أذن قتیبه حزّتا* [29]

الثانی : مجیء الفاء بعدها کثیرا ، کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 542

44- أبا خراشه أمّا أنت ذا نفر***فإنّ قومی لم تأکلهم الضّبع

[ص 59 ، 437 ، 694]

الثالث : عطفها علی إن المکسوره فی قوله :

45- إمّا أقمت وأمّا أنت مرتحلا***فالله یکلأ ما تأتی وما تذر

الروایه بکسر إن الأولی وفتح الثانیه ؛ فلو کانت المفتوحه مصدریه لزم عطف المفرد علی الجمله ، وتعسّف ابن الحاجب فی توجیه ذلک ، فقال : لما کان معنی قولک «إن جئتنی أکرمتک» وقولک «أکرمک لإتیانک إیای» واحدا صحّ عطف التعلیل علی الشرط فی البیت ، ولذلک تقول «إن جئتنی وأحسنت إلی أکرمتک» ثم تقول «إن جئتنی ولإحسانک إلی أکرمتک» فتجعل الجواب لهما ، انتهی.

وما أظن أن العرب فاهت بذلک یوما ما.

المعنی الثانی : النفی کإن المکسوره أیضا ، قاله بعضهم فی قوله تعالی (أَنْ یُؤْتی أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِیتُمْ) وقیل : إن المعنی ولا تؤمنوا بأن یؤتی أحد مثل ما أوتیتم من الکتاب إلا لمن تبع دینکم ، وجمله القول اعتراض.

والثالث : معنی إذ کما تقدم عن بعضهم فی إن المکسوره ، وهذا قاله بعضهم فی (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) (یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاکُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا) وقوله :

*أتغضب أن أذنا قتیبه حزّتا* [29]

والصواب أنها فی ذلک کله مصدریه ، وقبلها لام العله مقدره.

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 543

والرابع : أن تکون بمعنی لئلّا ، قیل به فی (یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا) وقوله :

46- نزلتم منزل الأضیاف منّا***فعجّلنا القری أن تشتمونا

والصواب أنها مصدریه ، والأصل کراهیه أن تضلّوا ، ومخافه أن تشتمونا ، وهو قول البصریین. وقیل : هو علی إضمار لام قبل أن ولا بعدها ، وفیه تعسف.

«إنَّ»

المکسوره المشدّده ، علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرف توکید ، تنصب الاسم وترفع الخبر ، قیل : وقد تنصبهما فی لغه ، کقوله :

47- إذا اسودّ جنح اللّیل فلتأت ولتکن ***خطاک خفافا ؛ إنّ حرّاسنا أسدا

وفی الحدیث «إنّ قعر جهنّم سبعین خریفا» وقد خرّج البیت علی الحالیه وأنّ الخبر محذوف ، أی تلقاهم أسدا ، والحدیث علی أن القعر مصدر «قعرت البئر» إذا بلغت قعرها ، وسبعین ظرف ، أی إن بلوغ قعرها یکون فی سبعین عاما.

وقد یرتفع بعدها المبتدأ فیکون اسمها ضمیر شأن محذوفا کقوله علیه الصلاه السّلام : «إنّ من أشدّ النّاس عذابا یوم القیامه المصوّرون» الأصل إنّه أی الشأن کما قال :

48- إنّ من یدخل الکنیسه یوما***یلق فیها جآذرا وظباء [ص 589]

وإنما لم تجعل «من» اسمها لأنها شرطیه ، بدلیل جزمها الفعلین ، والشرط له الصّدر ؛ فلا یعمل فیه ما قبله.

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 544

وتخریج الکسائی الحدیث علی زیاده من فی اسم إنّ یأباه غیر الأخفش من البصریین ، لأن الکلام إیجاب ، والمجرور معرفه علی الأصح ، والمعنی أیضا یأباه ، لأنهم لیسوا أشدّ عذابا من سائر الناس.

وتخفّف فتعمل قلیلا ، وتهمل کثیرا ، وعن الکوفیین أنها لا تخفف ، وأنه إذا قیل «إن زید لمنطلق» فإن نافیه ، واللام بمعنی إلّا ، ویردّه أن منهم من یعملها مع التخفیف ، حکی سیبویه «إن عمرا لمنطلق» وقرأ الحرمیان وأبو بکر (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ).

الثانی : أن تکون حرف جواب بمعنی نعم ، خلافا لأبی عبیده ، استدلّ المثبتون بقوله :

49- ویقلن : شیب قد علا***ک ، وقد کبرت ، فقلت : إنّه [ص 649]

وردّ بأنا لا نسلّم أن الهاء للسکت ، بل هی ضمیر منصوب بها ، والخبر محذوف ، أی إنه کذلک ، والجید الاستدلال بقول ابن الزّبیر رضی الله عنه لمن قال له لعن الله ناقه حملتنی إلیک «إنّ وراکبها» أی نعم ولعن راکبها ، إذ لا یجوز حذف الاسم والخبر جمیعا.

وعن المبرد أنه حمل علی ذلک قراءه من قرأ (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) واعترض بأمرین ، أحدهما : أن مجیء إنّ بمعنی نعم شاذ ، حتی قیل : إنه لم یثبت ، والثانی : أن اللام لا تدخل فی خبر المبتدأ ، وأجیب عن هذا بأنها لام زائده ، ولیست للابتداء ، أو بأنها داخله علی مبتدأ محذوف ، أی لهما ساحران ، أو بأنها دخلت بعد إنّ هذه لشبهها بإن المؤکده لفظا کما قال :

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 545

ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته***علی السّنّ خیرا لا یزال یزید [27]

فزاد «إن» بعد ما المصدریه لشبهها فی اللفظ بما النافیه ، ویضعف الأول أن زیاده اللام فی الخبر خاصّه بالشعر ، والثانی أن الجمع بین لام التوکید وحذف المبتدأ کالجمع بین متنافیین ، وقیل : اسم إنّ ضمیر الشأن ، وهذا أیضا ضعیف ؛ لأن الموضوع لتقویه الکلام لا یناسبه الحذف ، والمسموع من حذفه شاذ إلا فی باب أنّ المفتوحه إذا خففت ، فاستسهلوه لوروده فی کلام بنی علی التخفیف ، فحذف تبعا لحذف النون ، ولأنه لو ذکر لوجب التشدید ، إذ الضمائر تردّ الأشیاء إلی أصولها ، ألا تری أن من یقول لد ولم یک وو الله یقول لدنک ولم یکنه وبک لأفعلن ، ثم یرد إشکال دخول اللام ، وقیل : هذان اسمها ، ثم اختلف ؛ فقیل : جاءت علی لغه بلحرث بن کعب فی إجراء المثنی بالألف دائما ، کقوله :

50- [إنّ أباها وأبا أباها] ***قد بلغا فی المجد غایتاها [ص 122 ، 216]

واختار هذا الوجه ابن مالک ، وقیل : هذان مبنیّ لدلالته علی [معنی] الإشاره ،

وإن قول الأکثرین «هذین» جرا ونصبا لیس إعرابا أیضا ، واختاره ابن الحاجب ، قلت : وعلی هذا فقراءه (هذانِ) أقیس ، إذ الأصل فی المبنی أن لا تختلف صیغه ، مع أن فیها مناسبه لألف ساحران ، وعکسه الیاء فی (إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ) فهی هنا أرجح لمناسبه یاء (ابْنَتَیَّ) وقیل : لما اجتمعت ألف هذا وألف التثنیه فی التقدیر قدّر بعضهم سقوط ألف التثنیه فلم تقبل ألف هذا التغییر.

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 546

تنبیه – تأتی «إنّ» فعلا ماضیا مسندا لجماعه المؤنث من الأین – وهو التّعب تقول «النساء إنّ» أی تعبن ، أو من آن بمعنی قرب ، أو مسندا لغیرهن علی أنه من الأنین وعلی أنه مبنی للمفعول علی لغه من قال فی ردّ وحبّ : ردّ وحبّ ، بالکسر تشبیها له بقیل وبیع ، والأصل مثلا «أنّ زید یوم الخمیس» ثم قیل «إنّ یوم الخمیس» أو فعل أمر للواحد من الأنین ، أو لجماعه الإناث من الأین أو من آن بمعنی قرب ، أو للواحده مؤکدا بالنون من وأی بمعنی وعد کقوله :

*إن هند الملیحه الحسناء* [13]

وقد مر ، ومرکبه من إن النافیه وأنا کقول بعضهم «إنّ قائم» والأصل إن أنا قائم ، ففعل فیه ماضی شرحه (1).

فالأقسام إذن عشره : هذه الثمانیه ، والمؤکده ، والجوابیه.

تنبیه – فی الصحاح الأین الإعیاء ، وقال أبو زید : لا یبنی منه فعل ، وقد خولف فیه ، انتهی ، فعلی قول أبی زید یسقط بعض الأقسام.

«أنَّ»

المفتوحه المشدده النون ، علی وجهین :

أحدهما : أنّ تکون حرف توکید ، تنصب الاسم وترفع الخبر ، والأصح أنها فرع عن إن المکسوره ، ومن هنا صح للزمخشری أن یدعی أن أنما بالفتح تفید الحصر کإنما ، وقد اجتمعتا فی قوله تعالی (قُلْ إِنَّما یُوحی إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ) فالأولی لقصر الصفه [علی الموصوف] ، والثانیه بالعکس ،

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 547


1- قد بینه واضحا فی ص 24

وقول أبی حیان «هذا شیء انفرد به ، ولا یعرف القول بذلک إلا فی إنما بالکسر» مردود بما ذکرت وقوله «إن دعوی الحصر هنا باطله لاقتضائها أنه لم یوح إلیه غیر التوحید» مردود أیضا بأنه حصر مقید (1) ، إذ الخطاب مع المشرکین ، فالمعنی ما أوحی إلیّ فی أمر الربوبیه إلا التوحید ، لا الإشراک ، ویسمی ذلک قصر قلب ، لقلب اعتقاد المخاطب ، وإلا فما الذی یقول هو فی نحو (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ)؟ فإنّ ما للنفی وإلا للحصر قطعا ، ولیست صفته علیه الصلاه والسّلام منحصره فی الرساله ، ولکن لما استعظموا موته جعلوا کأنهم أثبتوا له البقاء الدائم ، فجاء الحصر باعتبار ذلک ، ویسمی قصر إفراد.

والأصح أیضا أنها موصول حرفی مؤول مع معمولیه بالمصدر ، فإن کان الخبر مشتقا فالمصدر المؤول به من لفظه ، فتقدیر «بلغنی أنک تنطلق» أو «أنک منطلق» بلغنی الانطلاق ، ومنه «بلغنی أنک فی الدار» التقدیر استقرارک فی الدار ، لأن الخبر فی الحقیقه هو المحذوف من استقر أو مستقر ، وإن کان جامدا قدّر بالکون نحو «بلغنی أن هذا زید» تقدیره بلغنی کونه زیدا ، لأن کل خبر جامد یصح نسبته إلی المخبر عنه بلفظ الکون ، تقول «هذا زید» وإن شئت «هذا کائن زیدا» إذ معناهما واحد ، وزعم السهیلی أن الذی یؤوّل بالمصدر إنما هو أن الناصبه للفعل لأنها أبدا مع الفعل المتصرف ، وأنّ المشدده إنما تؤول بالحدیث ، قال : وهو قول سیبویه ، ویؤیده أن خبرها قد یکون اسما محضا نحو «علمت أن اللیث الأسد» وهذا لا یشعر بالمصدر ، انتهی. وقد مضی أن هذا یقدر بالکون.

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 548


1- یرید أنه قصر إضافی.

وتخفّف أنّ بالاتفاق ، فیبقی عملها علی الوجه الذی تقدم [شرحه] فی أن الخفیفه (1).

الثانی : أن تکون لغه فی لعلّ کقول بعضهم «ائت السّوق أنّک تشتری لنا شیئا» وقراءه من قرأ (وَما یُشْعِرُکُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا یُؤْمِنُونَ) وفیها بحث سیأتی فی باب اللام.

«أم»

– علی أربعه أوجه :

أحدها : أن تکون متصله ، وهی منحصره فی نوعین ، وذلک لأنها إما أن تتقدم علیها همزه التسویه نحو (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) (سَواءٌ عَلَیْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا) ولیس منه قول زهیر :

51- وما أدری وسوف إخال أدری ***أقوم آل حصن أم نساء [ص 139 ، 393 ، 398]

لما سیأتی ، أو تتقدم علیها همزه یطلب بها وبأم التعیین نحو «أزید فی الدار أم عمرو» وإنما سمیت فی النوعین متصله لأن ما قبلها وما بعدها لا یستغنی بأحدهما عن الآخر ، وتسمی أیضا معادله ؛ لمعادلتها للهمزه فی إفاده التسویه فی النوع الأول والاستفهام فی النوع الثانی.

ویفترق النوعان من أربعه أوجه :

أولها وثانیها : أنّ الواقعه بعد همزه التسویه لا تستحقّ جوابا ؛ لأن المعنی معها لیس علی الاستفهام ، وأن الکلام معها قابل للتصدیق والتکذیب لأنه خبر ، ولیست تلک کذلک ؛ لأن الاستفهام معها علی حقیقته.

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 549


1- انظر ص 30 السابقه

والثالث والرابع : أنّ الواقعه بعد همزه التسویه لا تقع إلا بین جملتین ، ولا تکون الجملتان معها إلا فی تأویل المفردین ، وتکونان فعلیتین کما تقدم ، واسمیتین کقوله :

52- ولست أبالی بعد فقدی مالکا***أموتی ناء أم هو الآن وقع

ومختلفتین نحو (سَواءٌ عَلَیْکُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ) وأم الأخری تقع بین المفردین ، وذلک هو الغالب فیها ، نحو (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ) وبین جملتین لیستا فی تأویل المفردین وتکونان أیضا فعلیتین کقوله :

53- فقمت للطیف مرتاعا فأرّقنی ***فقلت : أهی سرت أم عادنی حلم [ص 378]

وذلک علی الأرجح فی «هی» من أنها فاعل بمحذوف یفسره سرت ، واسمیتین کقوله :

54- لعمرک ما أدری ، وإن کنت داریا ، ***شعیث ابن سهم أم شعیث ابن منقر

الأصل «أشعیث» بالهمز فی أوله والتنوین فی آخره ، فحذفهما للضروره ، والمعنی : ما أدری أیّ النّسبین هو الصحیح ، ومثله بیت زهیر السابق (1).

والذی غلّط ابن الشّجری حتی جعله من النوع الأول توهّمه أن معنی الاستفهام فیه غیر مقصود البتّه ، لمنافاته لفعل الدّرایه.

وجوابه أن معنی قولک «علمت أزید قائم» علمت جواب أزید قائم ، وکذلک «ما علمت».

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 550


1- هو الشاهد رقم 51

وبین لمختلفتین ، نحو (أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ) وذلک أیضا علی الأرجح من کون «أنتم» فاعلا.

مسأله – أم المتصله التی تستحق الجواب إنما تجاب بالتعیین ، لأنها سؤال عنه ، فإذا قیل «أزید عندک أم عمرو» قیل فی الجواب : زید ، أو قیل : عمرو ، ولا یقال «لا» ولا «نعم».

فإن قلت : فقد قال ذو الرّمّه :

55- کقول عجوز مدرجی متروّحا***علی بابها من عند أهلی وغادیا :

أذو زوجه بالمصر ، أم ذو خصومه***أراک لها بالبصره العام ثاویا؟

فقلت لها : لا ، إنّ أهلی جیره***لأکثبه الدّهنا جمیعا ومالیا

وما کنت مذ أبصرتنی فی خصومه***أراجع فیها – یا ابنه القوم – قاضیا

قلت : لیس قوله «لا» جوابا لسؤالها ، بل رد لما توهمته من وقوع أحد الأمرین : کونه ذا زوجه ، وکونه ذا خصومه ، ولهذا لم یکتف بقوله «لا» ، إذ کان ردّ ما لم تلفظ به إنما یکون بالکلام التامّ ، فلهذا قال : «إن أهلی جیره – البیت» و «وما کنت مذ أبصرتنی – البیت».

مسأله – إذا عطفت بعد الهمزه بأو ، فإن کانت همزه التسویه لم تجز قیاسا ، وقد أولع الفقهاء وغیرهم بأن یقولوا «سواء کان کذا أو کذا» وهو نظیر قولهم «یجب أقلّ الأمرین من کذا أو کذا» والصواب العطف فی الأول بأم ، وفی الثانی بالواو ، وفی الصحاح «تقول : سواء علیّ قمت أو قعدت» انتهی. ولم یذکر غیر ذلک ، وهو سهو ، وفی کامل الهذلی أن ابن محیصن قرأ من طریق الزعفرانی (سواء علیهم أنذرتهم أولم تنذرهم) وهذا من الشذوذ بمکان ، وإن کانت همزه الاستفهام جاز قیاسا ، وکان الجواب بنعم أو بلا ،

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 551

وذلک أنه إذا قیل «أزید عندک أو عمرو» فالمعنی أأحدهما عندک أم لا ، فإن أجبت بالتعیین صح ، لأنه جواب وزیاده ، ویقال «ألحسن أو الحسین أفضل أم ابن الحنفیّه؟» فتعطف الأول بأو ، والثانی بأم ، ویجاب عندنا بقولک : أحدهما ، وعند الکیسانیه بابن الحنفیّه ، ولا یجوز أن تجیب بقولک الحسن أو بقولک الحسین ، لأنه لم یسأل عن الأفضل من الحسن وابن الحنفیه ولا من الحسین وابن الحنفیّه ، وإنما جعل واحدا منهما لا بعینه قرینا لابن الحنفیه ، فکأنه قال : «أأحدهما أفضل أم ابن الحنفیه؟».

مسأله – سمع حذف أم المتصله ومعطوفها کقول الهذلی :

دعانی إلیها القلب إنّی لأمره

سمیع ، فما أدری أرشد طلابها [ه]

تقدیره أم غی ، کذا قالوا ، وفیه بحث کما مر (1) ، وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها ، فقال فی قوله تعالی : (أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ) : إنّ الوقف هنا ، وإن التقدیر : أم تبصرون ، ثم یبتدأ (أَنَا خَیْرٌ) وهذا باطل ، إذ لم یسمع حذف معطوف14

بدون عاطفه (2) ، وإنما المعطوف جمله (أَنَا خَیْرٌ) ووجه المعادله بینها وبین الجمله قبلها أن الأصل : أم تبصرون ، ثم أقیمت الأسمیه مقام الفعلیه والسبب مقام المسبب ، لأنهم إذا قالوا له أنت خیر کانوا عند بصراء ، وهذا معنی کلام سیبویه.

فإن قلت : فإنهم یقولون : أتفعل هذا أم لا ، والأصل أم لا تفعل.

قلت : إنما وقع الحذف بعد لا ، ولم یقع بعد العاطف ، وأحرف

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 552


1- انظر ص 14
2- فی نسخه «إذ لم یسمع حذف معطوفها» وهی أحسن.

الجواب تحذف الجمل بعدها کثیرا ، وتقوم هی فی اللفظ مقام تلک الجمل ، فکأن الجمله هنا مذکوره ، لوجود ما یغنی عنها.

وأجاز الزمخشری وحده حذف ما عطفت علیه أم ، فقال فی (أَمْ کُنْتُمْ شُهَداءَ) یجوز کون أم متصله علی أن الخطاب للیهود ، وحذف معادلها ، أی أتدّعون علی الأنبیاء الیهودیه أم کنتم شهداء؟ وجوّز ذلک الواحدیّ أیضا ، وقدر : أبلغکم ما تنسبون إلی یعقوب من إیصائه بنیه بالیهودیه أم کنتم شهداء ، انتهی.

الوجه الثانی : أن تکون منقطعه ، وهی ثلاثه أنواع : مسبوقه بالخبر المحض ، نحو (تَنْزِیلُ الْکِتابِ لا رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ) ومسبوقه بهمزه لغیر استفهام ، نحو (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ یَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَیْدٍ یَبْطِشُونَ بِها) إذ الهمزه فی ذلک للإنکار ، فهی بمنزله النفی ، والمتصله لا تقع بعده ، ومسبوقه باستفهام بغیر الهمزه ، نحو (هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَالنُّورُ [أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ])

ومعنی أم المنقطعه الذی لا یفارقها الإضراب ، ثم تاره تکون له مجردا ، وتاره تتضمن مع ذلک استفهاما إنکاریا ، أو استفهاما طلبیا.

فمن الأول (هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ) أما الأولی فلأن الاستفهام لا یدخل علی الاستفهام ،

وأما الثانیه فلأنّ المعنی علی الإخبار عنهم باعتقاد الشرکاء ، قال الفراء : یقولون «هل لک قبلنا حقّ أم أنت رجل ظالم» یریدون بل أنت.

ومن الثانی (أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَکُمُ الْبَنُونَ) تقدیره : بل أله البنات ولکم البنون ؛ إذ لو قدرت للاضراب المحض لزم المحال.

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 553

ومن الثالث قولهم «إنّها لإبل أم شاء» التقدیر : بل أهی شاء.

وزعم أبو عبیده أنها قد تأتی بمعنی الاستفهام المجرد ، فقال فی قول الأخطل :

56- کذبتک عینک أم رأیت بواسط***غلس الظّلام من الرّباب خیالا

إن المعنی هل رأیت.

ونقل ابن الشّجری عن جمیع البصریین أنها أبدا بمعنی بل والهمزه جمیعا ، وأن الکوفیین خالفوهم فی ذلک ، والذی یظهر لی قولهم ؛ إذ المعنی فی نحو (أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ) لیس علی الاستفهام ، ولأنه یلزم البصریین دعوی التوکید فی نحو (أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ) ونحو (أَمَّا ذا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (أَمَّنْ هذَا الَّذِی هُوَ جُنْدٌ لَکُمْ) وقوله :

57- أنّی جزوا عامرا سوأ بفعلهم ***أم کیف یجزوننی السّوأی من الحسن؟

أم کیف ینفع ما تعطی العلوق به***رئمان أنف إذا ماضنّ باللّبن؟

العلوق – بفتح العین المهمله – الناقه التی علق قلبها بولدها ، وذلک أنه ینحر ثم یحشی جلده تبنا ویجعل بین یدیها لتشمه فتدرّ علیه ؛ فهی نسکن إلیه مره ، وتنفر عنه أخری.

وهذا البیت ینشد لمن یعد بالجمیل ولا یفعله ؛ لانطواء قلبه علی ضده ، وقد أنشد الکسائیّ فی مجلس الرشید بحضره الأصمعی ؛ فرفع «رئمان» فردّه علیه الأصمعی ، وقال : إنه بالنصب ، فقال له الکسائی : اسکت ، ما أنت وهذا؟ یجوز الرفع والنصب والجر ، فسکت. ووجهه أن الرفع علی الإبدال من «ما» والنصب بنعطی ، والخفض بدل من الهاء ، وصوّب ابن الشّجری إنکار

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 554

الأصمعی ، فقال : لأن رئمانها للبوّ بأنفها هو عطیتها إیاه لا عطیّه لها غیره ؛ فإذا رفع لم یبق لها عطیه فی البیت ؛ لأن فی رفعه إخلاء تعطی من مفعوله لفظا وتقدیرا ، والجر أقرب إلی الصواب قلیلا ، وإنما حقّ الإعراب والمعنی النصب ، وعلی الرفع فیحتاج إلی تقدیر ضمیر راجع إلی المبدل منه ، أی رئمان أنف له.

والضمیر فی «بفعلهم» لعامر ؛ لأن المراد به القبیله ، ومن بمعنی البدل مثلها فی (أَرَضِیتُمْ بِالْحَیاهِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَهِ) وأنکر ذلک بعضهم ، وزعم أن من متعلقه بکلمه البدل محذوفه.

ونظیر هذه الحکایه أن ثعلبا کان یأتی الرّیاشیّ لیسمع منه الشعر ، فقال له الریاشی یوما : کیف تروی «بازل» من قوله :

58- ما تنقم الحرب العوان منّی ***بازل عامین حدیث سنّی

*لمثل هذا ولدتنی أمّی* [ص 682]

فقال ثعلب : ألمثلی تقول هذا؟ إنما أسیر (1) إلیک لهذه المقطّعات والخرافات یروی البیت بالرفع علی الاستئناف ، وبالخفض علی الإتباع ، وبالنصب علی الحال.

ولا تدخل «أم» المنقطعه علی مفرد ، ولهذا قدروا المبتدأ فی «إنها لإبل أم شاء» وخرق ابن مالک فی بعض کتبه إجماع النحویین ؛ فقال : لا حاجه إلی تقدیر مبتدأ ، وزعم أنها تعطف المفردات کبل ، وقدرها [ها] هنا ببل دون الهمزه ،

واستدل بقول بعضهم «إن هناک لإبلا أم شاء» بالنصب ، فإن صحت روایته فالأولی أن یقدر لشاء ناصب ، أی أم أری شاء.

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 555


1- فی نسخه «أصیر إلیک» بالصاد بدل السین ، ولا بأس بها.

تنبیه – قد ترد أم محتمله للاتصال والانقطاع : فمن ذلک قوله تعالی (قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ یُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَی اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) قال الزمخشری : یجوز فی أم أن تکون معادله بمعنی أی الأمرین کائن ، علی سبیل التقریر ؛ لحصول العلم بکون أحدهما ، ویجوز أن تکون منقطعه ، انتهی.

ومن ذلک قول المتنبی :

59- أحاد أم سداس فی أحاد***لییلتنا المنوطه بالتّناد؟ [ص 654]

فإن قدّرتها فیه متصله فالمعنی أنه استطال اللیله فشکّ أواحده هی أم ست اجتمعت فی واحده فطلب التعیین ، وهذا من تجاهل العارف کقوله :

60- أیا شجر الخابور مالک مورقا؟ ***کأنّک لم تجزع علی ابن طریف

وعلی هذا فیکون قد حذف الهمزه قبل «أحاد» ویکون تقدیم الخبر وهو أحاد علی المبتدأ وهو لییلتنا تقدیما واجبا ؛ لکونه المقصود بالاستفهام مع سداس ؛ إذ شرط الهمزه المعادله لأم أن یلیها أحد الأمرین المطلوب تعیین أحدهما ، ویلی أم المعادل الآخر ؛ لیفهم السامع من أول الأمر الشیء المطلوب تعیینه ، تقول إذا استفهمت عن تعیین المبتدأ «أزید قائم أم عمرو» وإن شئت «أزید أم عمرو قائم» وإذا استفهمت عن تعیین الخبر «أقائم زید أم قاعد» وإن شئت «أقائم أم قاعد رید» وإن قدرتها منقطعه فالمعنی أنه أخبر عن لیلته بأنها لیله واحده ، ثم نظر إلی طولها فشک فجزم بأنها ست فی لیله فأضرب! أو شک هل هی ست فی لیله أم لا فأضرب واستفهم ، وعلی هذا فلا همزه مقدره ، ویکون تقدیم «أحاد» لیس علی الوجوب ؛ إذ الکلام خبر ، وأظهر الوجهین الاتصال ؛ لسلامته من الاحتیاج إلی تقدیر مبتدأ یکون سداس خبرا

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 556

عنه فی وجه الانقطاع ، کما لزم عند الجمهور فی «إنها لإبل أم شاء» ومن الاعتراض بجمله «أم هی سداس» بین الخبر وهو أحاد والمبتدأ وهو لییلتنا ، ومن الإخبار عن اللیله الواحده بأنها لیله ، فإن ذلک معلوم لا فائده فیه ؛ ولک أن تعارض الأول بأنه یلزم فی الاتصال حذف همزه الاستفهام وهو قلیل ، بخلاف حذف المبتدأ.

واعلم أن هذا البیت اشتمل علی لحنات : استعمال أحاد وسداس بمعنی واحده وست ، وإنما هما بمعنی واحده واحده وست ست ؛ واستعمال سداس وأکثرهم یأباه ویخص العدد المعدول بما دون الخمسه ، وتصغیر لیله علی لییله ، وإنما صغرتها العرب علی لییلیه بزیاده الیاء علی غیر قیاس ، حتی قیل : إنها مبنیه علی لیلاه فی نحو قول الشاعر :

61- *فی کلّ ما یوم وکلّ لیلاه*

ومما قد یستشکل فیه أنه جمع بین متنافیین استطاله اللیله وتصغیرها ، وبعضهم یثبت مجیء التصغیر للتعظیم کقوله :

62- [وکلّ أناس سوف تدخل بینهم] ***دویهیه تصفرّ منها الأنامل [ص 136 ، 197 ، 626]

الثالث : أن تقع زائده. ذکره أبو زید ، وقال فی قوله تعالی (أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَیْرٌ) : إن التقدیر أفلا تبصرون أنا خیر ، والزیاده ظاهره فی قول ساعده ابن جؤیّه.

63- یا لیت شعری ولا منجی من الهرم ***أم هل علی العیش بعد الشّیب من ندم

الرابع : أن تکون للتعریف ، نقلت عن طییء ، وعن حمیر ، وأنشدوا :

64- ذاک خلیلی وذ یواصلنی ***یرمی ورائی بامسهم وامسلمه

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 557

وفی الحدیث «لیس من امبرّ امصیام فی امسفر» کذا رواه النمر بن تولب رضی الله عنه ، وقیل : إن هذه اللغه مختصه بالأسماء التی لا تدغم لام التعریف فی أولها نحو غلام وکتاب ، بخلاف رجل وناس ولباس ، وحکی لنا بعض طلبه الیمن أنه سمع فی بلادهم من یقول : خذ الرّمح ، وارکب امفرس ، ولعل ذلک لغه لبعضهم. لا لجمیعهم ، ألا تری إلی البیت السابق وأنها فی الحدیث دخلت علی النوعین.

«أل»

– علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون اسما موصولا بمعنی الذی وفروعه ، وهی الداخله علی أسماء الفاعلین والمفعولین ، قیل : والصفات المشبّهه ، ولیس بشیء ؛ لأن الصفه المشبهه للثبوت فلا تؤوّل بالفعل ، ولهذا کانت الداخله علی اسم التفضیل لیست موصوله باتفاق ، وقیل : هی فی الجمیع حرف تعریف ، ولو صح ذلک لمنعت من إعمال اسمی الفاعل والمفعول ، کما منع منه التصغیر والوصف ، وقیل : موصول حرفی ، ولیس بشیء ؛ لأنها لا تؤول بالمصدر ، وربما وصلت بظرف ، أو جمله اسمیه (1) أو فعلیه فعلها مضارع ، وذلک دلیل علی أنها لیست حرف تعریف ؛ فالأول کقوله :

65- من لا یزال شاکرا علی المعه ***فهو حر بعیشه ذات سعه

والثانی کقوله :

66- من القوم الرّسول الله منهم ***لهم دانت رقاب بنی معدّ

والثالث کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 558


1- فی نسخه «أو بجمله اسمیه – إلخ»

67- [یقول الخنی وأبغض العجم ناطقا***إلی ربّنا] صوت الحمار الیجدّع

والجمیع خاص بالشعر ، خلافا للأخفش وابن مالک فی الأخیر.

والثانی : أن تکون حرف تعریف ، وهی نوعان : عهدیه ، وجنسیه ، وکل منهما ثلاثه أقسام :

فالعهدیه إما أن یکون مصحوبها معهودا ذکریا ، نحو (کَما أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) ونحو (فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَهٍ الزُّجاجَهُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ) ونحو «اشتریت فرسا ثم بعت الفرس» وعبره هذه أن یسدّ الضمیر مسدّها مع مصحوبها ، أو معهودا ذهنیّا ، نحو (إِذْ هُما فِی الْغارِ) ونحو (إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ) ، أو معهودا حضوریا ، قال ابن عصفور : ولا تقع هذه إلا بعد أسماء الإشاره ، نحو «جاءنی هذا الرجل» أو أیّ فی النداء نحو «یا أیّها الرّجل» أو إذا الفجائیه نحو «خرجت فإذا الأسد» أو فی اسم الزمان الحاضر نحو «الآن» انتهی. وفیه نظر ؛ لأنک تقول لشاتم رجل بحضرتک «لا تشتم الرّجل» فهذه للحضور فی غیر ما ذکر ، ولأن التی بعد إذا لیست لتعریف شیء حاضر حاله التکلم ؛ فلا تشبه ما الکلام فیه ، ولأن الصحیح فی الداخله علی الآن أنها زائده ؛ لأنها لازمه ، ولا یعرف أن التی للتعریف وردت لازمه ، بخلاف الزائده ، والمثال الجید للمسأله قوله تعالی : (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ).

والجنسیه إما لاستغراق الأفراد ، وهی التی تخلفها کلّ حقیقه ، نحو (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِیفاً) ونحو (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا) أو لاستغراق خصائص الأفراد ، وهی التی تخلفها کل مجازا ، نحو «زید الرّجل علما» أی الکامل فی هذه الصفه ، ومنه (ذلِکَ الْکِتابُ) أو

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 559

لتعریف الماهیه ، وهی التی لا تخلفها کل لا حقیقه ولا مجازا ، نحو (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ) وقولک «والله لا أتزوج النساء» ، أو «لا ألبس الثیاب» ولهذا یقع الحنث بالواحد منهما ، وبعضهم یقول فی هذه : إنها لتعریف العهد ؛ فإن الأجناس أمور معهوده فی الأذهان متمیز بعضها عن بعض ، ویقسم المعهود إلی شخص وجنس.

والفرق بین المعرف بأل هذه وبین اسم الجنس النکره هو الفرق بین المقید

والمطلق ، وذلک لأن ذا الألف واللام یدلّ علی الحقیقه بقید حضورها فی الذهن واسم الجنس النکره یدل علی مطلق الحقیقه ، لا باعتبار قید.

تنبیه – قال ابن عصفور : أجازوا فی نحو «مررت بهذا الرّجل» کون الرجل نعتا وکونه بیانا ، مع اشتراطهم فی البیان أن یکون أعرف من المبیّن ، وفی النعت أن لا یکون أعرف من المنعوت ، فکیف یکون الشیء أعرف وغیر أعرف؟.

وأجاب بأنه إذا قدّر بیانا قدرت أل فیه لتعریف الحضور ؛ فهو یفید الجنس بذاته ؛ والحضور بدخول أل ، والإشاره إنما تدل علی الحضور دون الجنس ، وإذا قدّر نعتا قدرت أل فیه للعهد ، والمعنی مررت بهذا وهو الرجل المعهود بیننا ؛ فلا دلاله فیه علی الحضور ، والإشاره تدل علیه ، فکانت أعرف. قال : وهذا معنی کلام سیبویه.

الوجه الثالث : أن تکون زائده ، وهی نوعان : لازمه وغیر لازمه.

فالأولی کالتی فی الأسماء الموصوله ، علی القول بأنّ تعریفها بالصله ، وکالواقعه فی الأعلام ، بشرط مقارنتها لنقلها کالنّضر والنّعمان واللّات والعزّی ، أو لارتجالها کالسّموأل ، أو لغلبتها علی بعض من هی له فی الأصل کالبیت للکعبه والمدینه لطیبه والنّجم للثریا ، وهذه فی الأصل لتعریف العهد.

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 560

والثانیه نوعان : کثیره واقعه فی الفصیح ، وغیرها.

فالأولی الداخله علی علم منقول من مجرد صالح لها ملموح أصله کحارث وعبّاس وضحّاک ، فتقول فیها : الحرث ، والعبّاس ، والضّحّاک ، ویتوقّف هذا النوع علی السماع ، ألا تری أنه لا یقال مثل ذلک فی نحو محمد ومعروف وأحمد؟.

والثانیه نوعان : واقعه فی الشعر ، وواقعه فی شذوذ [من] النثر.

فالأولی کالداخله علی یزید وعمرو فی قوله :

68- باعد أمّ العمرو من أسیرها***حرّاس أبواب علی قصورها

وفی قوله :

69- رأیت الولید بن الیزید مبارکا***شدیدا بأعباء الخلافه کاهله

فأما الداخله علی ولید فی البیت فللمح الأصل ، وقیل : أل فی الیزید والعمرو للتعریف ، وإنهما نکّرا ثم أدخلت علیهما أل ، کما ینکر العلم إذا أضیف کقوله :

70- علا زیدنا یوم النّقا رأس زیدکم ***[بأبیض ماضی الشّفرتین یمان]

واختلف فی الداخله علی «بنات أوبر» فی قوله :

71- ولقد جنیتک أکمؤا وعساقلا***ولقد نهیتک عن بنات الأوبر [ص 220]

فقیل : زائده للضروره ؛ لأن «ابن أوبر» علم علی نوع من الکمأه ، ثم جمع علی «بنات أوبر» کما یقال فی جمع ابن عرس «بنات عرس» ولا یقال «بنو عرس» لأنه لما لا یعقل ؛ وردّه السّخاوی بأنها لو کانت زائده لکان وجودها کالعدم ؛ فکان یخفضه بالفتحه ؛ لأن فیه العلمیه والوزن ، وهذا سهو منه ؛ لأن أل تقتضی أن ینجرّ الاسم بالکسره ولو کانت زائده [فیه] ؛ لأنه قد أمن فیه

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 561

التنوین ، وقیل : أل فیه للمح الأصل ؛ لأن «أوبر» صفه کحسن وحسین وأحمر ، وقیل : للتعریف ، وإن «ابن أوبر» نکره کابن لبون ؛ فأل فیه مثلها فی قوله :

72- وابن اللّبون إذا مالزّ فی قرن ***لم یستطع صوله البزل القناعیس

قاله المبرد ، ویردّه أنا لم یسمع ابن أوبر إلا ممنوع الصرف.

والثانیه کالواقعه فی قولهم : «ادخلوا الأوّل فالأول» و «جاؤوا الجمّاء الغفیر» وقراءه بعضهم (لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ) بفتح الیاء ؛ لأن الحال

واجبه التنکیر ، فإن قدرت الأذلّ مفعولا مطلقا علی حذف مضاف ، أی خروج الأذل کما قدره الزمخشری لم یحتج إلی دعوی زیاده أل.

تنبیه – کتب الرشید لیله إلی القاضی أبی یوسف یسأله عن قول القائل :

73- فإن ترفقی یا هند فالرّفق أیمن ***وإن تخرقی یا هند فالخرق أشأم

فأنت طلاق والطّلاق عزیمه***ثلاث ، ومن یخرق أعقّ وأظلم

فقال : ماذا یلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبها؟ قال أبو یوسف : فقلت : هذه مسأله نحویه فقهیه ، ولا آمن الخطأ إن قلت فیها برأیی ، فأتیت الکسائی وهو فی فراشه ، فسألته ، فقال : إن رفع ثلاثا طلقت واحده ، لأنه قال «أنت طلاق» ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث ، وإن نصبها طلقت ثلاثا ، لأن معناه أنت طالق ثلاثا ، وما بینهما جمله معترضه ، فکتبت بذلک إلی الرشید ، فأرسل إلیّ بجوائز ، فوجهت بها إلی الکسائی ، انتهی ملخصا.

وأقول : إن الصواب أن کلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحده ، أما الرفع فلأن أل فی الطلاق إما لمجاز الجنس کما تقول

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 562

«زید الرّجل» أی هو الرّجل المعتدّ به ، وإما للعهد الذکری مثلها فی (فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) أی وهذا الطلاق المذکور عزیمه ثلاث ، ولا تکون للجنس الحقیقی ؛ لئلا یلزم الإخبار عن العام بالخاص کما یقال «الحیوان إنسان» وذلک باطل ، إذ لیس کل حیوان إنسانا ، ولا کل طلاق عزیمه ولا ثلاثا ؛ فعلی العهدیه یقع الثلاث ، وعلی الجنسیه یقع واحده کما قال الکسائی ، وأما النصب فلأنه محتمل لأن یکون علی المفعول المطلق ، وحینئذ یقتضی وقوع الطلاق الثلاث ، إذ المعنی فأنت طالق ثلاثا ، ثم اعترض بینهما بقوله : والطلاق عزیمه ، ولأن یکون حالا

من الضمیر المستتر فی عزیمه ، وحینئذ لا یلزم وقوع الثلاث ، لأن المعنی : والطلاق عزیمه إذا کان ثلاثا ، فإنما یقع ما نواه ، هذا ما یقتضیه معنی هذا اللفظ مع قطع النظر عن شیء آخر ، وأما الذی أراده هذا الشاعر المعین فهو الثلاث لقوله بعد :

فبینی بها إن کنت غیر رفیقه***وما لامرئ بعد الثّلاث مقدّم

مسأله – أجاز الکوفیون وبعض البصریین وکثیر من المتأخرین نیابه أل عن الضمیر المضاف إلیه ، وخرّجوا علی ذلک (فَإِنَّ الْجَنَّهَ هِیَ الْمَأْوی) و «مررت برجل حسن الوجه» و «ضرب زید الظّهر والبطن» إذا رفع الوجه والظهر والبطن ، والمانعون یقدرون هی المأوی له ، والوجه منه ، والظهر والبطن منه [فی الأمثله] وقید ابن مالک الجواز بغیر الصله. وقال الزمخشری فی (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها) : إن الأصل أسماء المسمیات ، وقال أبو شامه فی قوله :

74- *بدأت ببسم الله فی النّظم أولا*

إن الأصل فی نظمی ؛ فجوزا نیابتها عن الظاهر وعن ضمیر الحاضر ، والمعروف من کلامهم إنما هو التمثیل بضمیر الغائب.

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 563

مسأله – من الغریب أن أل تأتی للاستفهام ، وذلک فی حکایه قطرب «أل فعلت؟» بمعنی هل فعلت ، وهو من إبدال الخفیف ثقیلا کما فی الآل عند سیبویه ، لکن ذلک سهل ؛ لأنه جعل وسیله إلی الألف التی هی أخف الحروف

«أما»

بالفتح والتخفیف – علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرف استفتاح بمنزله ألا ، وتکثر قبل القسم کقوله :

75- أما والّذی أبکی وأضحک ، والّذی ***أمات وأحیا ، والّذی أمره الأمر [ص 68]

وقد تبدل همزتها هاء أو عینا قبل القسم ، وکلاهما مع ثبوت الألف وحذفها ، أو تحذف الألف مع ترک الإبدال ؛ وإذا وقعت أنّ بعد أما هذه کسرت کما تکسر بعد ألا الاستفتاحیه.

والثانی : أن تکون بمعنی حقّا أو أحقّا ، علی خلاف فی ذلک سیأتی ، وهذه تفتح أنّ بعدها کما تفتح بعد حقا ، وهی حرف عند ابن خروف ، وجعلها مع أنّ ومعمولیها کلاما ترکّب من حرف واسم کما قاله الفارسی فی «یا زید» وقال بعضهم : [هی] اسم بمعنی حقّا ، وقال آخرون : هی کلمتان ، الهمزه للاستفهام. و «ما» اسم بمعنی شیء ، وذلک الشیء حق ، فالمعنی أحقا ، وهذا هو الصواب ، وموضع «ما» النصب علی الظرفیه کما انتصب «حقا» علی ذلک فی نحو قوله :

76- أحقّا أن جیرتنا استقلّوا***[فنیّتنا ونیّتهم فریق]

وهو قول سیبویه ، وهو الصحیح ، بدلیل قوله :

77- أفی الحقّ أنّی مغرم بک هائم ***[وأنّک لا خلّ هواک ولا خمر]

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 564

فأدخل علیها فی ، وأنّ وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره ، وقال المبرد : حقا مصدر لحقّ محذوفا ، وأن وصلتها فاعل.

وزاد المالقی لأما معنی ثالثا ، وهو أن تکون حرف عرض بمنزله ألا ، فتختص بالفعل ، نحو «أما تقوم» و «أما تقعد» وقد یدّعی فی ذلک أن الهمزه للاستفهام التقریریّ مثلها فی ألم وألا ، وأنّ ما نافیه ، وقد تحذف هذه الهمزه کقوله :

78- ما تری الدّهر قد أباد معدّا***وأباد السّراه من عدنان

«أمّا»

بالفتح والتشدید – وقد تبدل میمها الأولی یاء ، استثقالا للتضعیف ، کقول عمر بن أبی ربیعه.

79- رأت رجلا أیما إذا الشّمس عارضت ***فیضحی ، وأیما بالعشیّ فیخصر

وهو حرف شرط وتفصیل وتوکید.

أما أنها شرط فیدل لها لزوم الفاء (1) بعدها ، نحو (فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا فَیَقُولُونَ) الآیه ، ولو کانت الفاء للعطف لم تدخل علی الخبر ، إذ لا یعطف الخبر علی مبتدئه ، ولو کانت زائده لصح الاستغناء عنها ، ولما لم یصح ذلک وقد امتنع کونها للعطف تعین أنها فاء الجزاء فإن قلت : قد استغنی عنها فی قوله :

80- فأمّا القتال لا قتال لدیکم ***[ولکنّ سیرا فی عراض المواکب]

قلت : هو ضروره ، کقول عبد الرحمن بن حسّان :

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 565


1- فی نسخه «فبدلیل لزوم الفاء بعدها»

81- من یفعل الحسنات الله یشکرها***[والشّرّ بالشّر عند الله مثلان]

[ص 98 ، 139 ، 165 ، 236 ، 422 ، 423 ، 517 ، 636 ، 647]

فإن قلت : قد حذفت (1) فی التنزیل فی قوله تعالی (فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَکَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ).

قلت : الأصل : فیقال لهم أکفرتم ، فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء فی الحذف ، وربّ شیء یصح تبعا ولا یصح استقلالا ، کالحاج عن غیره یصلّی عنه رکعتی الطواف ، ولو صلی أحد عن غیره ابتداء لم یصح علی الصحیح ، هذا قول الجمهور.

وزعم بعض المتأخّرین أن فاء جواب «أمّا» لا تحذف فی غیر الضروره أصلا ، وأن الجواب فی الآیه (فَذُوقُوا الْعَذابَ) والأصل : فیقال لهم ذوقوا ، فحذف القول وانتقلت الفاء إلی المقول ، وأن ما بینهما اعتراض ، وکذا قال فی آیه الجاثیه (وَأَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا أَفَلَمْ تَکُنْ آیاتِی تُتْلی عَلَیْکُمْ) الآیه ، قال : أصله فیقال لهم ألم تکن آیاتی ، ثم حذف القول وتأخرت الفاء عن الهمزه.

وأما التفصیل فهو غالب أحوالها کما تقدم فی آیه البقره ، ومن ذلک (أَمَّا السَّفِینَهُ فَکانَتْ لِمَساکِینَ) (وَأَمَّا الْغُلامُ) (وَأَمَّا الْجِدارُ) الآیات ، وقد یترک تکرارها استغناء بذکر أحد القسمین عن الآخر ، أو بکلام یذکر بعدها فی موضع ذلک القسم ؛ فالأول نحو (یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبِیناً فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِی رَحْمَهٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ) أی وأما الذین کفروا بالله فلهم کذا وکذا ، والثانی نحو (هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ،

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 566


1- فی نسخه «فقد حذفت»

فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَهِ وَابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ) أی وأما غیرهم فیؤمنون به ویکلون معناه إلی ربهم ، ویدل علی ذلک (وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) أی کلّ من المتشابه والمحکم من عند الله ، والإیمان بهما واجب ، وکأنه قیل : وأما الراسخون فی العلم فیقولون ؛ وهذه الآیه فی أمّا المفتوحه نظیر قولک فی إما المکسوره «إمّا أن تنطق بخیر وإلّا فاسکت» وسیأتی ذلک ، کذا ظهر لی ، وعلی هذا فالوقف علی (إِلَّا اللهُ) وهذا المعنی هو المشار إلیه فی آیه البقره السابقه فتأملها.

وقد تأتی لغیر تفصیل أصلا ، نحو «أما زید فمنطلق».

وأما التوکید فقلّ من ذکره ، ولم أر من أحکم شرحه غیر الزمخشری ؛ فإنه قال : فائده أمّا فی الکلام أن تعطیه فضل توکید ، تقول : زید ذاهب ، فإذا قصدت توکید ذلک وأنه لا محاله ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزیمه قلت «أمّا زید فذهب» ولذلک قال سیبویه فی تفسیره : مهما یکن من شیء فزید ذاهب ، وهذا التفسیر مدل بفائدتین. بیان کونه توکیدا ، وأنه فی معنی الشرط ، انتهی.

ویفصل بین «أمّا» وبین الفاء بواحد من أمور سته ، أحدها : المبتدأ کالآیات

السابقه ، والثانی : الخبر ، نحو «أما فی الدار فزید» وزعم الصفار أن الفصل به قلیل ، والثالث : جمله الشرط ، نحو (فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ فَرَوْحٌ) الآیات ، والرابع : اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب ، نحو (فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ) الآیات والخامس : اسم کذلک معمول لمحذوف یفسره ما بعد الفاء ، نحو «أما زیدا فاضربه» وقراءه بعضهم (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ) بالنصب ، ویجب تقدیر العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت علیه ؛ لأن أما نائبه

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 567

عن الفعل ؛ فکأنها فعل ، والفعل لا یلی الفعل وأما نحو «زید کان یفعل» ففی کان ضمیر فاصل فی التقدیر ، وأما «لیس خلق الله مثله» ففی لیس أیضا ضمیر [لکنه ضمیر] الشأن والحدیث ، وإذا قیل بأنّ لیس حرف فلا إشکال ، وکذا إذا قیل فعل یشبه الحرف ، ولهذا أهملها بنو تمیم ؛ إذ قالوا «لیس الطّیب إلا المسک» بالرفع. والسادس : ظرف معمول لأما لما فیها من معنی الفعل الذی نابت عنه أو للفعل المحذوف ، نحو «أما الیوم فإنی ذاهب ، وأما فی الدار فإنّ زیدا جالس» ولا یکون العامل ما بعد الفاء ؛ لأن خبر إنّ لا یتقدم علیها فکذلک معموله ، هذا قولی سیبویه والمازنی والجمهور ، وخالفهم المبرد وابن درستویه والفراء ، فجعلوا العامل نفس الخبر ، وتوسّع الفراء فجوزه فی بقیه أخوات إنّ ؛ فإن قلت «أمّا الیوم فأنا جالس» احتمل کون العامل أمّا وکونه الخبر لعدم المانع ، وإن قلت «أما زیدا فإنی ضارب» لم یجز أن یکون العامل واحدا منهما ، وامتنعت المسأله عند الجمهور ؛ لأن أما لا تنصب المفعول ، ومعمول خبر إنّ لا یتقدم علیها ، وأجاز ذلک المبرد ومن وافقه علی تقدیر إعمال الخبر.

تنبیهان – الأول : أنه سمع «أما العبید فذو عبید» بالنصب ، «وأمّا قریشا فأنا أفضلها» وفیه عندی دلیل علی أمور ؛ أحدها : أنه لا یلزم أن یقدر مهما یکن من شیء ، بل یجوز أن یقدر غیره مما یلیق بالمحل ؛ إذ التقدیر هنا مهما ذکرت ، وعلی ذلک یتخرج قولهم «أما العلم فعالم» و «أمّا علما فعالم» فهذا أحسن (1) مما قیل إنه مفعول مطلق ».

معمول لما بعد الفاء ، أو مفعول لأجله إن کان معرفا وحال إن کان منکرا ، والثانی أن أمّا لیست العامله ؛ إذ لا یعمل الحرف فی المفعول به ، والثالث أنه یجوز «أما زیدا فإنی أکرم» علی تقدیر العمل للمحذوف.

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 568


1- فی نسخه «فهو أحسن – إلخ».

التنبیه الثانی : أنه لیس من أقسام أمّا التی فی قوله تعالی (أَمَّا ذا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ولا التی فی قول الشاعر :

أبا خراشه أمّا أنت ذا نفر***فإنّ قومی لم تأکلهم الضّبع

[ق 44 ص 437 ، 694]

بل هی فیهما کلمتان ؛ فالتی فی الآیه هی أم المنقطعه وما الاستفهامیه ، وأدغمت المیم فی المیم للتماثل ، والتی فی البیت هی أن المصدریه وما المزیده (1) ، والأصل لأن کنت ، فحذف الجار وکان للاختصار ؛ فانفصل الضمیر ؛ لعدم ما یتصل به ، وجیء بما عوضا عن کان ، وأدغمت النون فی المیم للتقارب.

«إمّا»

المکسوره المشدده – قد تفتح همزتها ، وقد تبدل میمها الأولی یاء ، وهی مرکبه عند سیبویه من إن وما ، وقد تحذف ما کقوله :

82- سقته الرّواعد من صیّف ***وإن من خریف فلن یعدما [ص 61]

أی إما من صیف وإما من خریف ، وقال المبرد والأصمعی : إن فی هذا البیت شرطیه ، والفاء فاء الجواب ، والمعنی : وإن سقته من خریف فلن یعدم الریّ ، ولیس بشیء ؛ لأن المراد وصف هذا الوعل بالریّ علی کل حال ، ومع الشرط لا یلزم ذلک ، وقال أبو عبیده : إن فی البیت زائده.

وإمّا عاطفه عند أکثرهم ، أعنی إمّا الثانیه فی نحو قولک «جاءنی إما زید وإمّا عمرو» وزعم یونس والفارسیّ وابن کیسان أنها غیر عاطفه کالأولی ،

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 569


1- فی نسخه «وما الزائده».

ووافقهم ابن مالک ؛ لملازمتها غالبا الواو العاطفه ، ومن غیر الغالب قوله :

83- یا لیتما أمّنا شالت نعامتها***أیما إلی جنّه أیما إلی نار».

وفیه شاهد ثان ، وهو فتح الهمزه ، وثالث وهو الإبدال ، ونقل ابن عصفور الإجماع علی أن إمّا الثانیه غیر عاطفه کالأولی ، قال : وإنما ذکروها فی باب العطف لمصاحبتها لحرفه ، وزعم بعضهم أن إمّا عطفت الاسم علی الاسم ، والواو عطفت إمّا علی إمّا ، وعطف الحرف علی الحرف غریب ، ولا خلاف أن إمّا الأولی غیر عاطفه ؛ لاعتراضها بین العامل والمعمول فی نحو «قام إمّا زید وإمّا عمرو» وبین أحد معمولی العامل ومعموله الآخر فی نحو «رأیت إمّا زیدا وإمّا عمرا» وبین المبدل منه وبدله نحو قوله تعالی (حَتَّی إِذا رَأَوْا ما یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَإِمَّا السَّاعَهَ) فإن ما بعد الأولی بدل مما قبلها.

ولإمّا خمسه معان :

أحدها : الشک ، نحو «جاءنی إمّا زید وإمّا عمرو» إذا لم تعلم الجائی منهما.

والثانی : الإبهام ، نحو (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا یُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ).

والثالث : التخییر ، نحو (إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً) (إِمَّا أَنْ تُلْقِیَ وَإِمَّا أَنْ نَکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقی) ووهم ابن الشّجری ؛ فجعل من ذلک (إِمَّا یُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ).

والرابع : الإباحه ، نحو «تعلّم إما فقها وإما نحوا» و «جالس إما الحسن وإما ابن سیرین» ونازع فی ثبوت هذا المعنی لإمّا جماعه مع إثباتهم إیاه لأو.

والخامس : التفصیل ، نحو (إِمَّا شاکِراً وَإِمَّا کَفُوراً) وانتصابهما علی

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 570

هذا علی الحال المقدّره ، وأجاز الکوفیون کون إمّا هذه هی إن الشرطیه وما الزائده ، قال مکی : ولا یجیز البصریون أن یلی الاسم أداه الشرط حتی یکون بعده فعل یفسّره ، نحو (وَإِنِ امْرَأَهٌ خافَتْ) وردّ علیه ابن الشجری بأنّ المضمر هنا کان ؛ فهو بمنزله قوله :

84- قد قیل ذلک إن حقّا وإن کذبا***[فما اعتذارک من قول إذا قیلا؟]

وهذه المعانی لأو کما سیأتی ، إلا أن إمّا یبنی الکلام معها من أول الأمر علی ما جیء بها لأجله من شک وغیره ، ولذلک وجب تکرارها فی غیر ندور ، وأو یفتتح الکلام معها علی الجزم ثم یطرأ الشک أو غیره ، ولهذا لم تتکرر.

وقد یستغنی عن إمّا الثانیه بذکر ما یغنی عنها نحو «إما أن تتکلّم بخیر وإلّا فاسکت» وقول المثقّب العبدی :

85- فإمّا أن تکون أخی بصدق ***فأعرف منک غثّی من سمینی (1)

وإلّا فاطّرحنی واتّخذنی ***عدوّا أتّقیک وتتّقینی

وقد یستغنی عن الأولی لفظا کقوله :

*سقنه الرّواعد من صیّف* [82]

البیت ، وقد تقدم ، وقوله :

86- تلمّ بدار قد تقادم عهدها***وإمّا بأموات ألم حیالها

أی إما بدار ، والفراء یقیسه ؛ فیجیز «زید یقوم وإما یقعد» کما یجوز «أو یقعد».

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 571


1- فی نسخه «فإمّا أن تکون أخی بحق».

تنبیه – لیس من أقسام إمّا التی فی قوله تعالی (فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً) بل هذه إن الشرطیه وما الزائده.

«أو»

حرف عطف ، ذکر له المتأخرون معانی انتهت إلی اثنی عشر.

الأول : الشک ، نحو (لَبِثْنا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ).

والثانی : الإبهام ، نحو (وَإِنَّا أَوْ إِیَّاکُمْ لَعَلی هُدیً أَوْ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ) الشاهد فی الأولی ، وقول الشاعر :

87- نحن أو أنتم الأولی ألفوا الحق ؛ ***فبعدا للمبطلین وسحقا.

والثالث : التخییر ، وهی الواقعه بعد الطلب ، [و] قبل ما یمتنع فیه الجمع نحو «تزوّج هندا أو أختها» و «خذ من مالی دینارا أو درهما».

فإن قلت : فقد مثل العلماء بآیتی الکفاره والفدیه للتخییر مع إمکان الجمع.

قلت : لا یجوز الجمع بین الإطعام والکسوه والتحریر علی أنّ الجمیع الکفاره (1) ولا بین الصیام والصدقه والنسک علی أنهنّ الفدیه ، بل تقع واحده منهن کفاره أو فدیه والباقی قربه مستقله خارجه عن ذلک.

والرابع : الإباحه ، وهی الواقعه بعد الطلب وقبل ما یجوز فیه الجمع ، نحو «جالس العلماء أو الزهّاد» و «تعلم الفقه أو النحو» وإذا دخلت لا الناهیه امتنع فعل الجمیع نحو (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً) إذ المعنی لا تطع أحدهما ، فأیهما فعله فهو أحدهما ، وتلخیصه أنها تدخل للنّهی عما کان مباحا ، وکذا حکم النهی الداخل علی التخییر ، وفاقا للسیرافی ، وذکر ابن

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 572


1- فی نسخه «قلت : لا یجوز الجمع بین الإطعام والکسوه والتحریر اللاتی کل منهن کفاره» وکذا فیما بعده ، والذی أثبتناه أظهر.

مالک أن أکثر ورود أو «للاباحه» فی التشبیه نحو (فَهِیَ کَالْحِجارَهِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهً) والتقدیر نحو (فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی) فلم یخصها بالمسبوقه بالطلب.

والخامس : الجمع المطلق کالواو ، قاله الکوفیون والأخفش والجرمی ، واحتجوا بقول توبه :

88- وقد زعمت لیلی بأنّی فاجر***لنفسی تقاها أو علیها فجورها

وقیل : أو فیه للابهام ، وقول جریر :

89- جاء الخلافه أو کانت له قدرا***کما أتی ربّه موسی علی قدر

والذی رأیته فی دیوان جریر «إذ کانت» وقوله :

90- وکان سیّان أن لا یسرحوا نعما***أو یسرحوه بها ، واغبرّت السّوح

أی : وکان الشأن أن لا یرعوا الإبل وأن یرعوها سیان لوجود القحط ، وإنما قدرنا «کان» شانیه لئلا یلزم الإخبار عن النکره بالمعرفه ، وقول الراجز :

91- إنّ بها أکتل أو رزاما***خویر بین ینقفان الهاما

إذ لم یقل «خویربا» کما تقول «زید أو عمرو لص» ولا تقول لصان ، وأجاب الخلیل عن هذا بأن «خویر بین» بتقدیر «أشتم» لا نعت تابع ، وقول النابغه :

92- قالت : ألا لیتما هذا الحمام لنا***إلی حمامتنا أو نصفه فقد

فحسبوه فالفوه کما ذکرت ***ستّا وستّین لم تنقص ولم تزد (1)

[ص 315 ، 338]

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 573


1- فی أکثر النسخ «تسعا وتسعین» ولها وجه لا بأس به.

ویقوّیه أنه روی «ونصفه» وقوله :

93- قوم إذا سمعوا الصّریخ رأیتهم ***ما بین ملجم مهره أو سافع

ومن الغریب أن جماعه – منهم ابن مالک – ذکروا مجیء أو بمعنی الواو ، ثم ذکروا أنها تجیء بمعنی «ولا» نحو (وَلا عَلی أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ) وهذه هی تلک بعینها ، وإنما جاءت «لا» توکیدا للنفی السابق ، ومانعه من توهم تعلیق النفی بالمجموع ، لا بکل واحد ، وذلک مستفاد من دلیل خارج عن اللفظ وهو الإجماع ، ونظیره قولک «لا یحلّ [لک] الزنا والسّرقه» ولو ترکت لا فی التقدیر لم یضر ذلک.

وزعم ابن مالک أیضا أن «أو» التی للاباحه حالّه محلّ الواو ، وهذا أیضا

مردود ؛ لأنه لو قیل «جالس الحسن وابن سیرین» کان المأمور به مجالستهما [معا] ولم یخرج المأمور عن العهده بمجالسه أحدهما ، هذا هو المعروف من کلام النحویین ، ولکن ذکر الزمخشری عند الکلام علی قوله تعالی : (تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ) أن الواو تأتی للاباحه ، نحو «جالس الحسن وابن سیرین» وأنه إنما جیء بالفذلکه دفعا لتوهم إراده الإباحه فی (فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ) وقلّده فی ذلک صاحب الإیضاح البیانی ، ولا تعرف هذه المقاله لنحوی.

والسادس : الإضراب کبل ، فعن سیبویه إجازه ذلک بشرطین : تقدم نفی أو نهی ، وإعاده العامل ، نحو «ما قام زید أو ما قام عمرو» و «لا یقم زید أو لا یقم عمرو» ونقله عنه ابن عصفور ، ویؤیده أنه قال فی (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً) ولو قلت أو لا تطع کفورا انقلب لمعنی ، یعنی أنه یصیر إضرابا عن النهی الأول ونهیا عن الثانی فقط ، وقال الکوفیون وأبو علی وأبو الفتح وابن

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 574

برهان : تأتی للاضراب مطلقا ، احتجاجا بقول جریر :

94- ماذا تری فی عیال قد برمت بهم ***لم أحص عدّتهم إلّا بعدّاد؟

کانوا ثمانین أو زادوا ثمانیه***لو لا رجاؤک قد قتلت أولادی [ص 301]

وقراءه أبی السّمال (أَوَکُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ) بسکون واو «أو» ، واختلف فی (وَأَرْسَلْناهُ إِلی مِائَهِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ) فقال الفراء : بل یزیدون ، هکذا جاء فی التفسیر مع صحته فی العربیه. وقال بعض الکوفیین : بمعنی الواو ، وللبصریین فیها أقوال ؛ قیل : للابهام ، وقیل : للتخییر ؛ أی إذا رآهم الرائی تخیر بین أن یقول هم مائه ألف أو یقول هم أکثر ؛ نقله ابن الشجری عن سیبویه ؛ وفی ثبوته عنه نظر ؛ ولا یصح التخییر بین شیئین الواقع أحدهما ؛ وقیل : هی للشک

مصروفا إلی الرائی ، ذکره ابن جنی ، وهذه الأقوال – غیر القول بأنها بمعنی الواو – مقوله فی (وَما أَمْرُ السَّاعَهِ إِلَّا کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) (فَهِیَ کَالْحِجارَهِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهً)

والسابع : التقسیم ، نحو «الکلمه اسم أو فعل أو حرف» ذکره ابن مالک فی منظومته [الصغری] وفی شرح الکبری ، ثم عدل عنه فی التسهیل وشرحه فقال : تأتی للتفریق المجرّد من الشک والإبهام والتخییر ، وأما هذه الثلاثه فإن مع کل منها تفریقا مصحوبا بغیره ، ومثل بنحو (إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً) (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری) قال : وهذا أولی من التعبیر بالتقسیم ؛ لأن استعمال الواو فی التقسیم أجود نحو «الکلمه اسم وفعل وحرف» وقوله :

95- [وننصر مولانا ، ونعلم أنّه] ***کما النّاس مجروم علیه وجارم

[ص 343 و 412]

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 575

ومن مجیئه بأو قوله :

96- فقالوا : لنا ثنتان ، لا بدّ منهما***صدور رماح أشرعت أو سلاسل

انتهی ، ومجیء الواو فی التقسیم أکثر لا یقتضی أن «أو» لا تأتی له ، بل إثباته الأکثریه للواو یقتضی ثبوته بقله لأو ، وقد صرح بثبوته فی البیت الثانی ، ولیس فیه دلیل ، لاحتمال أن یکون المعنی لا بد من أحدهما ، فحذف المضاف کما قیل فی (یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ) وغیره عدل عن العبارتین ، فعبّر بالتفصیل ، ومثّله بقوله تعالی (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری) (قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) إذ المعنی : وقالت الیهود کونوا هودا ، وقالت النصاری کونوا نصاری ، وقال بعضهم : ساحر ، وقال بعضهم : مجنون فأو فیهما لتفصیل الإجمال فی (قالُوا) وتعسّف ابن الشجری فقال فی الآیه الأولی : إنها حذف منها مضاف

وواو وجملتان فعلیّتان ، وتقدیره : وقال بعضهم – یعنی الیهود – کونوا هودا ، وقال بعضهم – یعنی النصاری – کونوا نصاری ، قال : فأقام (أَوْ نَصاری) مقام ذلک کله ، وذلک دلیل علی شرف هذا الحرف ، انتهی.

والثامن : أن تکون بمعنی «إلا» فی الاستثناء ، وهذه ینتصب المضارع بعدها بإضمار أن کقولک «لأقتلنّه أو یسلم» وقوله :

97- وکنت إذا غمزت قناه قوم ***کسرت کعوبها أو تستقیما

وحمل علیه یعض المحققین قوله تعالی : (لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً) فقدر (تَفْرِضُوا) منصوبا بأن مضمره ، لا مجزوما بالعطف علی (تَمَسُّوهُنَّ) لئلا یصیر المعنی لا جناح علیکم فیما یتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن فی مده انتفاء أحد هذین الأمرین ، مع أنه

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 576

إذا انتفی الفرض دون المسیس لزم مهر المثل ، وإذا انتفی المسیس دون الفرض لزم نصف المسمّی ، فکیف یصح نفی الجناح عند انتفاء أحد الأمرین؟ ولأن المطلقات المفروض لهنّ قد ذکرن ثانیا بقوله تعالی : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآیه ، وترک ذکر الممسوسات لما تقدم من المفهوم ، ولو کان (تَفْرِضُوا) مجزوما لکانت المسوسات والمفروض لهن مستویین فی الذکر ، وإذا قدرت «أو» بمعنی إلا خرجت المفروض لهنّ عن مشارکه الممسوسات فی الذکر.

وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمنع کون المعنی مده انتفاء أحدهما ، بل مده لم یکن واحد منهما ، وذلک بنفیهما جمیعا ، لأنه نکره فی سیاق النفی الصریح ، بخلاف الأول ، فإنه لا ینفی إلا أحدهما.

وأجاب بعضهم عن الثانی بأن ذکر المفروض لهن إنما کان لتعیین النصف لهن ، لا لبیان أن لهنّ شیئا فی الجمله.

وقیل : أو بمعنی الواو ، ویؤیده قول المفسرین : إنها نزلت فی رجل أنصاری طلّق امرأته قبل المسیس وقبل الفرض ، وفیها قول آخر سیأتی.

والتاسع : أن تکون بمعنی «إلی» وهی کالتی قبلها فی انتصاب المضارع بعدها بأن مضمره ، نحو «لألزمنّک أو تقضینی حقی» وقوله :

98- لأستسهلنّ الصّعب أو أدرک المنی ***فما انقادت الآمال إلّا لصابر

ومن قال فی (أَوْ تَفْرِضُوا) إنه منصوب جوّز هذا المعنی فیه ، ویکون غایه لنفی الجناح ، لا لنفی المسیس ، وقیل : أو بمعنی الواو.

والعاشر : التقریب ، نحو «ما أدری أسلّم أو ودّع» قاله الحریری وغیره.

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 577

الحادی عشر : الشرطیه ، نحو «لأضربنّه عاش أو مات» أی إن عاش بعد الضرب وإن مات ، ومثله «لآتینّک أعطیتنی أو حرمتنی» قاله ابن الشجری.

الثانی عشر : التبعیض ، نحو (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری) نقله ابن الشجری عن بعض الکوفیین ، والذی یظهر لی أنه إنما أراد معنی التفصیل السابق ؛ فإن کل واحد مما قبل «أو» التفصیلیه وما بعدها بعض لما تقدم علیهما من المجمل ، ولم یرد أنها ذکرت لتفید مجرد معنی التبعیض.

تنبیه – التحقیق أن «أو» موضوعه لأحد الشیئین أو الأشیاء ، وهو الذی یقوله المتقدمون ، وقد تخرج إلی معنی بل ، وإلی معنی الواو ، وأما بقیه المعانی فمستفاده من غیرها ، ومن العجب أنهم ذکروا أن من معانی صیغه افعل التخییر والإباحه ، ومثّلوه بنحو «خذ من مالی درهما أو دینارا» أو «جالس الحسن أو ابن سیرین» ثم ذکروا أن أو تفیدهما ، ومثلوا بالمثالین المذکورین لذلک ، ومن البین الفساد هذا المعنی العاشر ، وأو فیه إنما هی للشک علی زعمهم ، وإنما استفید [معنی] التقریب من إثبات اشتباه السّلام بالتودیع ؛ إذ حصول ذلک – مع تباعد ما بین الوقتین – ممتنع أو مستبعد ، وینبغی لمن قال إنها تأتی للشرطیه أن یقول وللعطف لأنه قدّر مکانها وإن ، والحقّ أن الفعل الذی قبلها دالّ علی معنی حرف

الشرط کما قدّره هذا القائل ، وأنّ أو علی بابها ، ولکنها لما عطفت علی ما فیه معنی الشرط دخل المعطوف فی معنی الشرط.

«ألا»

بفتح الهمزه والتخفیف – علی خمسه أوجه :

أحدها : أن تکون للتنبیه ؛ فتدلّ علی تحقق ما بعدها ، وتدخل علی الجملتین ، نحو (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ) (أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) ویقول المعربون فیها : حرف استفتاح ؛ فیبینون مکانها ، ویهملون

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 578

معناها ، وإفادتها التحقیق من جهه ترکیبها من الهمزه ولا ، وهمزه الاستفهام إذا دخلت علی النفی أفادت التحقیق ، نحو (أَلَیْسَ ذلِکَ بِقادِرٍ عَلی أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتی؟) قال الزمخشری : ولکونها بهذا المنصب من التحقیق لا تکاد تقع الجمله بعدها إلا مصدّره بنحو ما یتلقی به القسم ، نحو (أَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللهِ) وأختها «أما» من مقدّمات الیمین وطلائعه کقوله :

99- أما والّذی لا یعلم الغیب غیره ***ویحیی العظام البیض وهی رمیم

وقوله :

أما والّذی أبکی وأضحک ، والّذی***أمات وأحیا ، والّذی أمره الأمر [75]

والثانی : التوبیخ والإنکار(1) ، کقوله :

100- ألا طعان ألا فرسان عادیه***إلّا تجشّؤکم حول التّنانیر [ص 403]

وقوله :

101- ألا ارعواء لمن ولّت شبیبته ***وآذنت بمشیب بعده هرم

والثالث : التمنی ، کقوله :

102- ألا عمر ولّی مستطاع رجوعه ***فیرأب ما أثأت ید الغفلات [ص 439]

ولهذا نصب «یرأب» لأنه جواب تمنّ مقرون بالفاء.

والرابع : الاستفهام عن النفی، کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 579


1- ظاهر کلامه أن المفید للتوبیخ والإنکار هو «ألا» برمتها ، والذی علیه الأئمّه أن المفید لهما هو الهمزه وحدها ، وأن «لا» باقیه الدلاله علی النفی.

ألا اصطبار لسلمی أم لها جلد***إذا ألاقی الذی لاقاه أمثالی؟ [10]

وفی هذا البیت ردّ علی من أنکر وجود هذا القسم ، وهو الشلوبین.

وهذه الأقسام الثلاثه مختصه بالدخول علی الجمله الاسمیه ، وتعمل عمل «لا» التّبرئه ، ولکن تختصّ التی للتمنی بأنها لا خبر لها لفظا وتقدیرا (1) ، وبأنها لا یجوز مراعاه محلّها مع اسمها ، وأنها لا یجوز إلغاؤها ولو تکررت ؛ أما الأول فلأنها بمعنی أتمنی ، وأتمنی لا خبر له ، وأما الآخران فلأنها بمنزله لیت ، وهذا کله قول سیبویه ومن وافقه ، وعلی هذا فیکون قوله فی البیت «مستطاع رجوعه» مبتدأ وخبر علی التقدیم والتأخیر ، والجمله صفه ثانیه علی اللفظ ، ولا یکون «مستطاع» خبرا أو نعتا علی المحل و «رجوعه» مرفوع به علیهما لما بینا (2).

والخامس : العرض والتحضیض ، ومعناهما : طلب الشیء ، لکن الغرض طلب بلین ، والتحضیض طلب بحثّ ، وتختص ألا هذه بالفعلیه ، نحو (أَلا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللهُ لَکُمْ) (أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ) ومنه عند الخلیل قوله :

103- ألا رجلا جزاه الله خیرا***یدلّ علی محصّله تبیت

[ص 283 و 689]

والتقدیر عنده «ألا تروننی رجلا هذه صفته» فحذف الفعل مدلولا علیه بالمعنی ، وزعم بعضهم أنه محذوف علی شریطه التفسیر ، أی ألا جزی الله

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 580


1- فی نسخه «لفظا ولا تقدیرا».
2- فی نسخه «کما بینا».

رجلا جزاه خیرا ، ».

وألا علی هذا للتنبیه ، وقال یونس : ألا للتمنی ، ونوّن اسم «لا» للضروره ، وقول الخلیل أولی ؛ لأنه لا ضروره فی إضمار الفعل ، بخلاف التنوین ، وإضمار الخلیل أولی من إضمار غیره ؛ لأنه لم یرد أن یدعو لرجل علی هذه الصفه ، وإنما قصده طلبه ، وأما قول ابن الحاجب فی تضعیف هذا القول «إنّ یدلّ صفه لرجل فیلزم الفصل بینهما بالجمله المفسره وهی أجنبیه» فمردود بقوله تعالی (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ) ثم الفصل بالجمله لازم وإن لم تقدر مفسره ، إذ لا تکون صفه ؛ لأنها إنشائیه.

«إلّا»

بالکسر والتشدید – علی أربعه أوجه :

أحدها : أن تکون للاستثناء ، نحو (فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِیلاً) وانتصاب ما بعدها فی هذه الآیه ونحوها بها علی الصحیح ، ونحو (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ مِنْهُمْ) وارتفاع ما بعدها فی هذه الآیه ونحوها علی أنه بدل بعض من کل عند البصریین ویبعده أنه لا ضمیر معه فی نحو «ما جاءنی أحد إلا زید» کما فی [نحو] «أکلت الرغیف ثلثه» وأنه مخالف للمبدل منه فی النفی والإیجاب ، وعلی أنه معطوف علی المستثنی منه و «إلّا» حرف عطف عند الکوفیین ، وهی عندهم بمنزله «لا» العاطفه فی أن ما بعدها مخالف لما قبلها ، لکن ذاک منفی بعد إیجاب ، وهذا موجب بعد نفی ، وردّ بقولهم «ما قام إلّا زید» ولیس شیء من أحرف العطف یلی العامل ، وقد یجاب بأنه لیس تالیها فی التقدیر ؛ إذ الأصل «ما قام أحد إلا زید».

الثانی : أن تکون بمنزله غیر فیوصف بها وبتالیها ، جمع منکر أو شبهه.

فمثال الجمع المنکر (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) فلا یجوز فی إلا هذه أن تکون للاستثناء ، من جهه المعنی ، إذ التقدیر حینئذ لو کان فیهما

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 581

آلهه لیس فیهم الله لفسدتا ، وذلک یقتضی بمفهومه أنه لو کان فیهما آلهه فیهم الله لم تفسدا ، ولیس ذلک المراد ، ولا من جهه اللفظ ، لأن آلهه جمع منکر فی الإثبات فلا عموم له

فلا یصحّ الاستثناء منه ، فلو قلت «قام رجال إلا زیدا» لم یصح اتفاقا ، وزعم المبرد أن «إلّا» فی هذه الآیه للاستثناء ، وأن ما بعدها بدل ، محتجا بأن «لو» تدل علی الامتناع ، وامتناع الشیء انتفاؤه ، وزعم أن التفریغ بعدها جائز ، وأن نحو «لو کان معنا إلّا زید» أجود کلام ، ویردّه أنهم لا یقولون «لو جاءنی دیّار أکرمته» ولا «لو جاءنی من أحد أکرمته» ولو کانت بمنزله الثانی لجاز ذلک کما یجوز «ما فیها دیّار» و «ما جاءنی من أحد» ولما لم یجز ذلک دلّ علی أن الصواب قول سیبویه إنّ إلّا وما بعدها صفه.

قال الشلوبین وابن الضائع : ولا یصح المعنی حتی تکون إلا بمعنی غیر ، والتی یراد بها البدل والعوض ، قالا : وهذا هو المعنی فی المثال الذی ذکره سیبویه توطئه للمسأله ، وهو «لو کان معنا رجل إلا زید لغلبنا» أی : رجل مکان زید أو عوضا من زید ، انتهی.

قلت : ولیس کما قالا ، بل الوصف فی المثال وفی الآیه مختلف ، فهو فی المثال مخصّص مثله فی قولک «جاء رجل موصوف بأنه غیر زید» وفی الآیه مؤکّد مثله فی قولک «متعدد موصوف بأنه غیر الواحد» وهکذا الحکم أبدا :

إن طابق ما بعد إلّا موصوفها فالوصف مخصّص له ، وإن خالفه بإفراد أو غیره فالوصف مؤکد ، ولم أر من أفصح عن هذا ، لکن النحویین قالوا : إذا قیل «له عندی عشره إلا درهما» فقد أقر له بتسعه ، فإن قال «إلّا درهم» فقد أقر له بعشره ، وسرّه أن المعنی حینئذ عشره موصوفه بأنها غیر درهم ، وکلّ عشره فهی موصوفه بذلک ، فالصفه هنا مؤکده صالحه للاسقاط مثلها فی (نَفْخَهٌ

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 582

واحِدَهٌ)(1) وتتخرج الآیه علی ذلک ، إذ المعنی حینئذ لو کان فیهما آلهه لفسدتا ، أی أن الفساد یترتب علی تقدیر تعدّد الآلهه ، وهذا هو المعنی المراد ومثال المعرف الشبیه بالمنکر قوله :

104- أنیخت فألقت بلده فوق بلده***قلیل بها الأصوات إلّا بغامها [ص 347]

فإن تعریف «الأصوات» تعریف الجنس.

ومثال شبه الجمع قوله :

105- لو کان غیری سلیمی الدّهر غیّره ***وقع الحوادث إلّا الصّارم الذّکر

فإلّا الصارم : صفه لغیری.

ومقتضی کلام سیبویه أنه لا یشترط کون الموصوف جمعا أو شبهه ، لتمثیله ب- «لو کان معنا رجل إلّا زید لغلبنا» وهو لا یجری «لو» مجری النفی ، کما یقول المبرد.

وتفارق إلا هذه غیرا من وجهین :

أحدهما : أنه لا یجوز حذف موصوفها ، لا یقال «جاءنی إلّا زید» ویقال «جاءنی غیر زید» ونظیرها فی ذلک الجمل والظروف ، فإنها تقع صفات ، ولا یجوز أن تنوب عن موصوفاتها.

والثانی : أنه لا یوصف بها إلا حیث یصح الاستثناء ، فیجوز «عندی درهم إلا دانق» لأنه یجوز إلا دانقا ، ویمتنع «إلا جید» ، لأنه یمتنع إلا جیدا ، ویجوز «درهم غیر جید» قاله جماعات ، وقد یقال : إنه مخالف لقولهم فی (لَوْ

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 583


1- فی نسخه «مثلها فی (نَعْجَهٌ واحِدَهٌ)» وکلتاهما صحیح.

کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ) الآیه ، ولمثال سیبویه «لو کان معنا رجل إلا زید لغلبنا»

وشرَط ابنُ الحاجب فی وقوع إلا صفه تعذر الاستثناء ، وجعل من الشاذ قوله :

106- وکلّ أخ مفارقه أخوه ***لعمر أبیک إلّا الفرقدان

[ص 568]

والوصف هنا مخصص لا مؤکد ، کما بینت (1) من القاعده.

والثالث : أن تکون عاطفه بمنزله الواو فی التشریک فی اللفظ والمعنی ، ذکره الأخفش والفرّاء وأبو عبیده ، وجعلوا منه قوله تعالی : (لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) (لا یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ) أی ولا الذین ظلموا ، ولا من ظلم ، وتأولهما الجمهور علی الاستثناء المنقطع.

والرابع : أن تکون زائده ، قاله الأصمعی وابن جنی ، وحملا علیه قوله :

107- حراجیج ما تنفکّ إلّا مناخه***علی الخسف أو نرمی بها بلدا قفرا

وابن مالک ، [و] حمل علیه قوله :

108- أری الدّهر إلا منجنونا بأهله ***وما صاحب الحاجات إلّا معذّبا

وإنما المحفوظ «وما الدهر» ثم إن صحت روایته فتخرّج علی أن «أری» جواب لقسم مقدر ، وحذفت «لا» کحذفها فی (تَاللهِ تَفْتَؤُا) ودلّ علی ذلک الاستثناء المفرّغ ، وأما بیت ذی الرمه فقیل : غلط منه ، وقیل : من الرواه ، وإن الروایه

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 584


1- فی نسخه «لما بینت من القاعده».

«آلا» بالتنوین ، أی شخصا ، وقیل : تنفک تامه بمعنی ما تنفصل عن التعب ، أو ما تخلص منه ، فنفیها نفی ، ومناخه : حال ، وقال جماعه کثیره : هی ناقصه والخبر «علی الخسف» و «مناخه» حال ، وهذا فاسد ؛ لبقاء الإشکال ؛ إذ لا یقال «جاء زید إلّا راکبا».

تنبیه – لیس من أقسام إلا التی فی نحو (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) وإنما هذه کلمتان إن الشرطیه ولا النافیه ، ومن العجب أن ابن مالک علی إمامته ذکرها فی شرح التسهیل من أقسام إلّا.

«ألّا»

بالفتح والتشدید – حرف تحضیض مختص بالجمل الفعلیه الخبریه کسائر أدوات التحضیض ، فأما قوله :

109- ونبّئت لیلی أرسلت بشفاعه***إلیّ ، فهلّا نفس لیلی شفیعها

[ص 297 و 337 و 669]

فالتقدیر : فهلا کان هو ، أی الشأن ، وقیل : التقدیر فهلا شفعت نفس لیلی ؛ لأن الإضمار من جنس المذکور أقیس ، وشفعیها علی هذا خبر لمحذوف ، أی هی شفعیها.

تنبیه – لیس من أقسام «ألّا» التی فی قوله تعالی : (وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَیَّ) بل هذه کلمتان أن الناصبه ولا النافیه ، أو أن المفسّره [أو المخففه من الثقیله (1)] ولا الناهیه ، ولا موضع لها علی هذا ، وعلی الأول فهی بدل من (کِتابٌ) علی أنه بمعنی مکتوب ، وعلی أن الخبر بمعنی الطلب ، بقرینه (وَأْتُونِی) ومثلها (أَلَّا یَسْجُدُوا) فی قراءه التشدید ،

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 585


1- سقط ما بین هذین المعقوفین من النسخه التی شرح علیها الدسوقی.

ولکن أن فیها الناصبه لیس غیر ، و «لا» فیها محتمله للنفی ؛ فتکون ألا بدلا من (أَعْمالَهُمْ) أو خبرا لمحذوف ، أی : أعمالهم ألا یسجدوا ، وللزیاده فتکون (أَلَّا) مخفوضه بدل من (السَّبِیلِ) أو مختلفا فیها : أمخفوضه هی أم منصوبه ، وذلک علی أن الأصل لئلا واللام متعلقه بیهتدون.

«إلی»

حرف جر ، له ثمانیه معان :

أحدها : انتهاء الغایه الزمانیه ، نحو (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ) والمکانیه نحو (مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی) وإذا دلّت قرینه علی دخول ما بعدها نحو «قرأت القرآن من أوله إلی آخره» أو خروجه نحو (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ) ونحو (فَنَظِرَهٌ إِلی مَیْسَرَهٍ) عمل بها ، وإلا فقیل : یدخل إن کان من الجنس ، وقیل : یدخل مطلقا ، وقیل : لا یدخل مطلقا ، وهو الصحیح ؛ لأن

الأکثر مع القرینه عدم الدخول ؛ فیجب الحمل علیه عند التردد.

والثانی : المعیه ، وذلک إذا ضممت شیئا إلی آخر ، وبه قال الکوفیون وجماعه من البصریین فی (مَنْ أَنْصارِی إِلَی اللهِ) وقولهم «الذّود إلی الذّود إبل» والذود : من ثلاثه إلی عشره [والمعنی إذا جمع القلیل إلی مثله صار کثیرا] ، ولا یجوز «إلی زید مال» ترید مع زید مال.

والثالث : التبیین ، وهی المبینه لفاعلیّه مجرورها بعد ما یفید حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضیل نحو (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ).

والرابع : مرادفه اللام نحو (وَالْأَمْرُ إِلَیْکِ) وقیل : لانتهاء الغایه ، أی منته إلیک ، ویقولون «أحمد إلیک الله سبحانه» أی أنهی حمده إلیک.

والخامس : موافقه فی ، ذکره جماعه فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 586

110- فلا تترکنّی بالوعید کأنّنی ***إلی النّاس مطلیّ به القار أجرب

قال ابن مالک : ویمکن أن یکون منه (لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلی یَوْمِ الْقِیامَهِ) وتأول بعضهم البیت علی تعلق إلی بمحذوف ، أی مطلی بالقار مضافا إلی الناس فحذف وقلب الکلام ، وقال ابن عصفور : هو علی تضمین مطلی معنی مبغّض ، قال : ولو صح مجیء إلی بمعنی فی لجاز «زید إلی الکوفه».

والسادس : الابتداء ، کقوله :

111- تقول وقد عالیت بالکور فوقها : ***أیسقی فلا یروی إلیّ ابن أحمرا؟

أی منی.

والسابع : موافقه عند ، کقوله :

112- أم لا سبیل إلی الشّباب ، وذکره ***أشهی إلیّ من الرّحیق السّلسل؟

والثامن : التوکید ، وهی الزائده ، أثبت ذلک الفراء ، مستدلا بقراءه بعضهم (أَفْئِدَهً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ) بفتح الواو ، وخرّجت علی تضمین تهوی معنی تمیل ، أو أن الأصل تهوی بالکسر ، فقلبت الکسره فتحه والیاء ألفا کما یقال فی رضی : رضا ، وفی ناصیه : ناصاه ، قاله ابن مالک ، وفیه نظر ، لأن شرط هذه اللغه تحرک الیاء فی الأصل.

«إی»

بالکسر والسکون – حرف جواب بمعنی نعم ، فیکون لتصدیق المخبر ولإعلام المستخبر ، ولوعد الطالب ، فتقع بعد «قام زید» و «هل قام زید» و «اضرب زیدا» ونحوهن ، کما تقع نعم بعدهن ، وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام نحو (وَیَسْتَنْبِئُونَکَ أَحَقٌّ هُوَ ، قُلْ إِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ) ولا تقع عند الجمیع إلا قبل القسم ، وإذا قیل «إی والله» ثم أسقطت الواو ،

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 587

جاز سکون الیاء وفتحها وحذفها ، وعلی الأول فیلتقی ساکنان علی غیر حدّهما.

«أی»

بالفتح والسکون – علی وجهین :

حرف لنداء البعید أو القریب أو المتوسط ، علی خلاف فی ذلک ، قال الشاعر :

113- ألم تسمعی أی عبد فی رونق الضّحی ***بکاء حمامات لهنّ هدیر

وفی الحدیث «أی ربّ» وقد تمدّ ألفها.

وحرف تفسیر ، تقول «عندی عسجد أی ذهب» و «غضنفر أی أسد» وما بعدها عطف بیان علی ما قبلها ، أو بدل ، لا عطف نسق ، خلافا للکوفیین وصاحبنی المستوفی والمفتاح ، لأنا لم نر عاطفا یصلح للسقوط دائما ، ولا عاطفا ملازما لعطف الشیء علی مرادفه ، وتقع تفسیرا للجمل أیضا ، کقوله :

114- وترمیننی بالطّرف ، أی أنت مذنب ***وتقلیننی ، لکنّ إیّاک لا أقلی [ص 400 و 413]

وإذا وقعت بعد تقول وقبل فعل مسند للضمیر حکی الضمیر ، نحو «تقول استکتمته الحدیث أی سألته کتمانه» یقال ذلک بضم التاء ، ولو جئت بإذا مکان أی فتحت التاء فقلت «إذا سألته» لأن إذا ظرف لتقول ، وقد نظم ذلک بعضهم فقال :

115- إذا کنیت بأی فعلا تفسّره ***فضمّ تاءک فیه ضمّ معترف

وإن تکن بإذا یوما تفسّره

ففتحه التّاء أمر غیر مختلف

«أیّ»

بفتح الهمزه وتشدید الیاء – اسم یأتی علی خمسه أوجه :

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 588

شرطا ، نحو (أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی) (أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَّ).

واستفهاما ، نحو (أَیُّکُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِیماناً) (فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ) وقد تخفف کقوله :

116- تنظّرت نصرا والسّماکین أیهما***علیّ من الغیث استهلّت مواطره

وموصولا ، نحو (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَهٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ) التقدیر : لننزعن الذی هو أشد ، قاله سیبویه ، وخالفه الکوفیون وجماعه من البصریین ؛ لأنهم یرون أن أیا الموصوله معربه دائما کالشرطیه والاستفهامیه ، قال الزجاج : ما تبین لی أن سیبویه غلط إلا فی موضعین هذا أحدهما ، فإنه یسلم أنها تعرب إذا أفردت ، فکیف یقول ببنائها إذا أضیفت؟ وقال الجرمی : خرجت من البصره فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلی مکه أحدا یقول «لأضربنّ أیّهم قائم» بالضم ، اه. وزعم هؤلاء أنها فی الآیه استفهامیه ، وأنها مبتدأ ، وأشدّ خبر ، ثم اختلفوا فی مفعول ننزع ، فقال الخلیل : محذوف ، والتقدیر : لننزعنّ الفریق الذی (1) یقال فیهم أیهم أشد ، وقال یونس : هو الجمله ، وعلّقت ننزع عن العمل کما فی (لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصی) وقال الکسائی

والأخفش : کل شیعه ، ومن زائده ، وجمله الاستفهام مستأنفه ، وذلک علی قولهما فی جواز زیاده من فی الإیجاب. ویردّ أقوالهم أن التعلیق مختص بأفعال القلوب ، وأنه لا یجوز «لأضربنّ الفاسق» بالرفع بتقدیر الذی یقال فیه هو الفاسق ، وأنه لم یثبت زیاده من فی الإیجاب ، وقول الشاعر :

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 589


1- فی نسخه «لننزعن الذین یقال فیهم» وما أثبتناه أدق.

117- إذا ما لقیت بنی مالک ***فسلّم علی أیّهم أفضل

[ص 409 و 552]

یروی بضم أیّ ، وحروف الجر لا تعلّق ، ولا یجوز حذف المجرور ودخول الجار علی معمول صلته ، ولا یستأنف ما بعد الجار.

وجوّز الزمخشری وجماعه کونها موصوله مع أن الضمه إعراب ، فقدّروا متعلق النزع من کل شیعه ، وکأنه قیل : لننزعن بعض کل شیعه ، ثم قدر أنه سئل : من هذا البعض؟ فقیل : هو الذی هو أشد ، ثم حذف المبتدآن المکتنفان للموصول ، وفیه تعسّف ظاهر ، ولا أعلمهم استعملوا أیا الموصوله مبتدأ ، وسیأتی ذلک عن ثعلب.

وزعم ابن الطراوه أن أیا مقطوعه عن الإضافه ، فلذلک بنیت ، وأن (أَیُّهُمْ أَشَدُّ) مبتدأ وخبر ، وهذا باطل برسم الضمیر متّصلا بأیّ ، والإجماع علی أنها إذا لم تضف کانت معربه

وزعم ثعلب أن أیا لا تکون موصوله أصلا ، وقال : لم یسمع «أیهم هو فاضل جاءنی» بتقدیر الذی هو فاضل جاءنی.

والرابع : أن تکون داله علی معنی الکمال ، فتقع صفه للنکره نحو «زید رجل أیّ رجل» أی کامل فی صفات الرجال ، وحالا للمعرفه کمررت بعبد الله أیّ رجل.

والخامس : أن تکون وصله إلی نداء ما فیه أل ، نحو «یا أیّها الرجل» وزعم الأخفش أن أیا لا تکون وصله ، وأن أیا هذه هی الموصوله (1)

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 590


1- فی نسخه «وأن أیا هذه موصوله».

حذف صدر صلتها وهو العائد ، والمعنی یا من هو الرجل ، وردّ بأنه لیس لنا عائد یجب حذفه ، ».

ولا موصول التزم کون صلته جمله اسمیه ، وله أن یجیب عنهما بأن «ما» فی قولهم «لا سیّما زید» بالرفع کذلک.

وزاد قسما ، وهو : أن تکون نکره موصوفه نحو «مررت بأیّ معجب لک» کما یقال : بمن معجب لک ، وهذا غیر مسموع.

ولا تکون «أی» غیر مذکور معها مضاف إلیه البته إلا فی النداء والحکایه ، یقال «جاءنی رجل» فتقول : أیّ یا هذا ، وجاءنی رجلان ، فتقول : أیان ، وجاءنی رجال ، فتقول : أیّون.

تنبیه – قول أبی الطیب :

118- أیّ یوم سررتنی بوصال ***لم ترعنی ثلاثه بصدود (1)؟ [ص514]

لیست فیه أی موصوله ؛ لأن الموصوله لا تضاف إلا إلی المعرفه ، قال أبو علی فی التذکره فی قوله :

119- أرأیت أیّ سوالف وخدود***برزت لنا بین اللّوی فزرود؟

لا تکون أی فیه موصوله ؛ لإضافتها إلی نکره ، انتهی.

ولا شرطیه ؛ لأن المعنی حینئذ : إن سررتنی یوما بوصالک آمنتنی ثلاثه أیام من صدودک ، وهذا عکس المعنی المراد ، وإنما هی للاستفهام الذی یراد به النفی ، کقولک لمن أدعی أنه أکرمک : أیّ یوم أکرمتنی؟ والمعنی ما

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 591


1- فی نسخه «إلا و روعتنی» بزیاده واو الحال بعد إلا ، والفصیح ترکها.

سررتنی یوما بوصالک إلا روّعتنی(1) ثلاثه بصدودک ، والجمله الأولی مستأنفه قدّم ظرفها ؛ لأن له الصّدر ، والثانیه إما فی موضع جر صفه لوصال علی حذف العائد : أی لم ترعنی بعده ، کما حذف فی قوله تعالی : (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ) الآیه ، أو نصب حالا من فاعل سررتنی أو مفعوله ، والمعنی : أی یوم سررتنی غیر رائع لی أو غیر مروع منک ، وهی حال مقدّره مثلها فی (طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِینَ) أو لا محل لها علی أن تکون معطوفه علی الأولی بفاء محذوفه کما قیل فی (وَإِذْ قالَ

مُوسی لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهً ، قالُوا أَتَتَّخِذُنا هُزُواً؟ قالَ أَعُوذُ بِاللهِ) وکذا فی بقیه الآیه ، وفیه بعد ، والمحققون فی الآیه علی أن الجمل مستأنفه ، بتقدیر : فما قالوا له؟ فما قال لهم؟ ومن روی «ثلاثه» بالرفع لم یجز عنده کون الحال من فاعل سررتنی ، لخلو «ترعنی» من ضمیر ذی الحال.

«إذ»

علی أربعه أوجه :

أحدها : أن تکون اسما للزمن الماضی ، ولها أربعه استعمالات.

أحدها : أن تکون ظرفا ، وهو الغالب ، نحو (فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا).

والثانی : أن تکون مفعولا به ، نحو (وَاذْکُرُوا إِذْ کُنْتُمْ قَلِیلاً فَکَثَّرَکُمْ) والغالب علی المذکوره فی أوائل القصص فی التنزیل أن تکون مفعولا به ، بتقدیر «اذکر» نحو (وَإِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَهِ) (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَهِ) (وَإِذْ فَرَقْنا بِکُمُ الْبَحْرَ) وبعض المعربین یقول فی ذلک : إنه ظرف لا ذکر محذوفا ،

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 592


1- فی نسخه «إلا و روعتنی» بزیاده واو الحال بعد إلا ، والفصیح ترکها.

وهذا وهم فاحش ، لاقتضائه حینئذ الأمر بالذکر فی ذلک الوقت ، مع أن الأمر للاستقبال ، وذلک الوقت قد مضی قبل تعلق الخطاب بالمکلفین منّا ، وإنما المراد ذکر الوقت نفسه لا الذکر فیه.

والثالث : أن تکون بدلا من المفعول ، نحو (وَاذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ) فإذ : بدل اشتمال من مریم علی حد البدل فی (یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ).

وقوله تعالی : (اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جَعَلَ فِیکُمْ أَنْبِیاءَ) یحتمل کون إذ فیه ظرفا للنعمه وکونها بدلا منها.

والرابع : أن یکون مضافا إلیها اسم زمان صالح للاستغناء عنه نحو «یومئذ ، وحینئذ» أو غیر صالح له نحو قوله تعالی : (بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا)

وزعم الجمهور أن إذ لا تقع إلا ظرفا أو مضافا إلیها ، وأنها فی نحو (وَاذْکُرُوا إِذْ کُنْتُمْ قَلِیلاً) ظرف لمفعول محذوف ، أی : واذکروا نعمه الله علیکم إذ کنتم

قلیلا ، وفی نحو (إِذِ انْتَبَذَتْ) ظرف لمضاف إلی مفعول محذوف ، أی : واذکر قصه مریم ، ویؤید هذا القول التصریح بالمفعول فی (وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً).

ومن الغریب أن الزمخشری قال فی قراءه بعضهم (لمن من الله علی المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا) : إنه یجوز أن یکون التقدیر منّه إذ بعث ، وأن تکون إذ فی محل رفع کإذا فی قولک : أخطب ما یکون الأمیر إذا کان قائما ، أی لمن منّ الله علی المؤمنین وقت بعثه ، انتهی ؛ فمقتضی هذا الوجه أن إذ مبتدأ ، ولا نعلم بذلک قائلا ، ثم تنظیره بالمثال غیر مناسب ؛ لأن الکلام فی إذ لا فی إذا ، وکان حقه أن یقول إذ کان ؛ لأنهم یقدرون فی هذا المثال ونحوه

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 593

إذ تاره وإذا أخری ، بحسب المعنی المراد ، ثم ظاهره أن المثال یتکلم [به] هکذا ، والمشهور أن حذف الخبر فی ذلک واجب ، وکذلک المشهور أن إذا المقدره فی المثال فی موضع نصب ، ولکن جوّز عبد القاهر کونها فی موضع رفع ، تمسکا بقول بعضهم : أخطب ما یکون الأمیر یوم الجمعه ، بالرفع ؛ فقاس الزمخشری إذ علی إذا ، والمبتدأ علی الخبر.

والوجه الثانی : أن تکون اسما للزمن المستقبل ، نحو (یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها) والجمهور لا یثبتون هذا القسم ، ویجعلون الآیه من باب (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ) أعنی من تنزیل المستقبل الواجب الوقوع منزله ما قد وقع ، وقد یحتج لغیرهم بقوله تعالی : (فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلالُ فِی أَعْناقِهِمْ) فإنّ (یَعْلَمُونَ) مستقبل لفظا ومعنی ؛ لدخول حرف التنفیس علیه ، وقد أعمل فی إذ ؛ فیلزم أن یکون بمنزله إذا.

والثالث : أن تکون للتعلیل ، نحو (وَلَنْ یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّکُمْ فِی الْعَذابِ مُشْتَرِکُونَ) أی : ولن ینفعکم الیوم اشتراککم فی العذاب ؛ لأجل ظلمکم فی الدنیا ، وهل هذه حرف بمنزله لام العله أو ظرف والتعلیل مستفاد من قوه الکلام لامن اللفظ ؛ فإنه إذا قیل : ضربته إذ أساء ، وأرید [بإذ] الوقت اقتضی ظاهر الحال أن الإساءه سبب الضرب؟ قولان ، وإنما یرتفع السؤال علی القول الأول ؛ فإنه لو قیل : «لن ینفعکم الیوم وقت ظلمکم الاشتراک فی العذاب» لم یکن التعلیل مستفادا ؛ لاختلاف زمنی الفعلین ، ویبقی إشکال فی الآیه ، وهو أن إذ لا تبدل من الیوم لاختلاف الزمانین ، ولا تکون ظرفا لینفع ؛ لأنه لا یعمل فی ظرفین ، ولا لمشترکون ؛ لأن معمول خبر الأحرف الخمسه لا یتقدم علیها ولأن معمول الصله لا یتقدم علی الموصول ، ولأن اشتراکهم فی الآخره لا فی زمن ظلمهم.

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 594

ومما حملوه علی التعلیل (وَإِذْ لَمْ یَهْتَدُوا بِهِ فَسَیَقُولُونَ هذا إِفْکٌ قَدِیمٌ) (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما یَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأْوُوا إِلَی الْکَهْفِ) وقوله :

120- فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ***إذ هم قریش ، وإذ ما مثلهم بشر

[ص 363 و 517 و 600]

وقول الأعشی :

121- إنّ محلّا وإن مرتحلا***وإنّ فی السّفر إذ مضوا مهلا

[ص 239 و 609 و 631]

أی إن لنا حلولا فی الدنیا وإن لنا ارتحالا عنها إلی الآخره ، وإن فی الجماعه الذین ماتوا قبلنا إمهالا لنا ، لأنهم مضوا قبلنا وبقینا بعدهم ، وإنما یصح ذلک کله علی القول بأن إذ التعلیلیه حرف کما قدمنا.

والجمهور لا یثبتون هذا القسم ، وقال أبو الفتح : راجعت أبا علی مرارا فی قوله تعالی : (وَلَنْ یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ) الآیه ، مستشکلا إبدال إذ من الیوم ، فآخر ما تحصّل منه أن الدنیا والآخره متصلتان ، وأنهما فی حکم الله تعالی سواء ، فکأن الیوم ماض ، أو کأن إذ مستقبله ، انتهی.

وقیل : المعنی إذ ثبت ظلمکم. وقیل : التقدیر بعد إذ ظلمتم ، وعلیهما أیضا فإذ بدل من الیوم ، ولیس هذا التقدیر مخالفا لما قلناه فی (بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا) ؛ لأن المدّعی هناک أنها لا یستغنی عن معناها کما یجوز الاستغناء عن یوم فی یومئذ ، لأنها لا تحذف لدلیل ، وإذا لم تقدر إذ تعلیلا فیجوز أن تکون أنّ وصلتها تعلیلا ، والفاعل مستتر راجع إلی قولهم (یا لَیْتَ بَیْنِی وَبَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ) أو إلی القرین ، ویشهد لهما قراءه بعضهم (إِنَّکُمْ) بالکسر علی الاستئناف.

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 595

والرابع : أن تکون للمفاجأه ، نص علی ذلک سیبویه ، وهی الواقعه بعد بینا أو بینما کقوله :

122- استقدر الله خیرا وارضینّ به ***فبینما العسر إذ دارت میاسیر

وهل هی ظرف مکان أو زمان ، أو حرف بمعنی المفاجأه ، أو حرف توکید ، أو زائد؟ أقوال ، وعلی القول بالظرفیه فقال ابن جنی : عاملها الفعل الذی بعدها ، لانها غیر مضافه إلیه ، وعامل «بینا وبینما» محذوف یفسره الفعل المذکور ، وقال الشلوبین : إذ مضافه إلی الجمله ، فلا یعمل فیها الفعل ولا فی بینا وبینما ، لأن المضاف إلیه لا یعمل فی المضاف ولا فیما قبله ، وإنما عاملها محذوف یدل علیه الکلام ، وإذ بدل منهما ، وقیل : العامل ما یلی بین بناء علی أنها مکفوفه عن الإضافه إلیه کما یعمل تالی اسم الشرط فیه ، وقیل : بین خبر لمحذوف ، وتقدیر قولک «حینما أنا قائم إذ جاء زید» بین أوقات قیامی مجیء زید ، ثم حذف المبتدأ مدلولا علیه بجاء زید ، وقیل : مبتدأ ، وإذ خبره ، والمعنی حین أنا قائم حین جاء زید.

وذکر لإذ معنیان آخران ، أحدهما : التوکید ، وذلک بأن تحمل علی الزیاده ، قاله أبو عبیده ، وتبعه ابن قتیبه ، وحملا علیه آیات منها (وَإِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَهِ) والثانی : التحقیق کقد ، وحملت علیه الآیه ، ولیس القولان بشیء ، واختار ابن الشّجری أنها تقع زائده بعد بینا وبینما خاصه ، قال : لأنک إذا قلت «بینما أنا جالس إذ جاء زید» فقدرتها غیر زائده أعملت فیها الخبر ، وهی مضافه إلی جمله جاء زید ، وهذا الفعل هو الناصب لبین ، فیعمل المضاف إلیه فیما قبل المضاف ، اه. وقد مضی کلام النحویین فی توجیه ذلک ، وعلی القول بالتحقیق فی الآیه ، فالجمله معترضه بین الفعل والفاعل.

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 596

مسأله – تلزم إذ الإضافه إلی جمله ، إما اسمیه نحو (وَاذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ) أو فعلیه فعلها ماض لفظا ومعنی نحو (وَإِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَهِ) (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ) (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِکَ) أو فعلیه فعلها ماض معنی لا لفظا نحو (وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ) (وَإِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا) (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِ) وقد اجتمعت الثلاثه فی قوله تعالی : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا ثانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُما فِی الْغارِ إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا) الأولی ظرف لنصره ، والثانیه بدل منها ، والثالثه قیل بدل ثان وقیل ظرف لثانی اثنین ، وفیهما وفی إبدال الثانیه نظر ، لأن الزمن الثانی والثالث غیر الأول فکیف یبدلان منه؟ ثم لا یعرف أن البدل یتکرر إلا فی بدل الإضراب ، وهو ضعیف لا یحمل علیه التنزیل ، ومعنی (ثانِیَ اثْنَیْنِ) واحد من اثنین ، فکیف یعمل فی الظرف ولیس فیه معنی فعل؟ وقد یجاب بأن تقارب الأزمنه ینزلها منزله المتحده ، أشار إلی ذلک أبو الفتح فی المحتسب ، والظرف یتعلق بوهم الفعل وأیسر روائحه.

وقد یحذف أحد شطری الجمله فیظن من لا خبره له أنها أضیفت إلی المفرد کقوله :

123- هل ترجعنّ لیال قد مضین لنا***والعیش منقلب إذ ذاک أفنانا؟

والتقدیر : إذ ذاک کذلک ، وقال الأخطل :

124- کانت منازل ألّاف عهدتهم ***إذ نحن إذ ذاک دون النّاس إخوانا

ألّاف – بضم الهمزه – جمع آلف بالمد مثل کافر وکفار ، ونحن وذاک مبتدآن حذف خبراهما ، والتقدیر : عهدتهم إخوانا إذ نحن متآلفون ؛ إذ ذاک کائن ، ولا تکون إذ الثانیه خبرا عن نحن ؛ لأنه زمان ونحن اسم عین ، بل هی ظرف

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 597

للخبر المقدر ، وإذ الأولی ظرف لعهدتهم ، ودون : إما ظرف له أو للخبر المقدر أو لحال من إخوانا محذوفه ، أی متصافین دون الناس ، ولا یمنع ذلک تنکیر صاحب الحال ؛ لتأخره ؛ فهو کقوله :

125- لمیه موحشا طلل ***[یلوح کأنّه خلل [ص 436 و 659]

ولا کونه اسم عین ، لأن دون ظرف مکان لا زمان ، والمشار إلیه بذلک التجاوز المفهوم من الکلام.

وقالت الخنساء :

126- کأن لم یکونوا حمی یتّقی ***إذ النّاس إذ ذاک من عزبزّ

إذ الأولی ظرف لیتقی ، أو لحمی ، أو لیکونوا إن قلنا إن لکان الناقصه مصدرا ، والثانیه ظرف لبزّ ، ومن : مبتدأ موصول لا شرط ، لأن بزّ عامل فی إذ الثانیه ، ولا یعمل ما فی حیز الشرط فیما قبله عند البصریین ، وبز : خبر من ، والجمله خبر الناس ، والعائد محذوف ، أی من عزّ منهم ، کقولهم «السّمن منوان بدرهم» ولا تکون إذ الأولی ظرفا لبزّ ، لأنه جزء الجمله التی أضیفت إذ الأولی إلیها ، ولا یعمل شیء من المضاف إلیه فی المضاف ، ولا إذ الثانیه بدلا من الأولی ، لأنها إنما تکمل بما أضیفت إلیه ، ولا یتبع اسم حتی یکمل ، ولا [تکون] خبرا عن الناس ، لأنها زمان والناس اسم عین ، وذاک : مبتدأ محذوف الخبر ، أی کائن ، وعلی ذلک فقس.

وقد تحذف الجمله کلّها للعلم ، ویعوص عنها التنوین ، وتکسر الذال لالتقاء الساکنین ، نحو (وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ) وزعم الأخفش أن إذ فی ذلک معربه لزوال افتقارها إلی الجمله ، وإن الکسره إعراب ، لأن الیوم مضاف

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 598

إلیها ، وردّ بأن بناءها لوضعها علی حرفین ، وبأن الافتقار باق فی المعنی کالموصول تحذف صلته لدلیل ، قال :

127- نحن الأولی فاجمع جمو***عک ثمّ وجّههم إلینا [ص 625]

أی نحن الأولی عرفوا ، وبأن العوض ینزل منزله المعوض عنه ، فکأنّ المضاف إلیه مذکور ، وبقوله :

128- نهیتک عن طلابک أمّ عمرو***بعافیه وأنت إذ صحیح

فأجاب عن هذا بأن الأصل حینئذ ، ثم حذف المضاف وبقی الجر کقراءه بعضهم (وَاللهُ یُرِیدُ الْآخِرَهَ) أی ثواب الآخره.

تنبیه – أضیفت «إذ» إلی الجمله الاسمیه ، فاحتملت الظرفیه والتعلیلیّه فی قول المتنبی :

129- أمن ازدیارک فی الدّجی الرّقباء***إذ حیث کنت من الظّلام ضیاء

وشرحه : أنّ أمن فعل ماض ، فهو مفتوح الآخر ، لا مکسوره علی أنه حرف جر کما توهّم شخص ادعی الأدب فی زماننا وأصرّ علی ذلک ، والازدیار أبلغ من الزیاره کما أن الاکتساب أبلغ من الکسب ، لأن الافتعال للتصرف ، والدال بدل عن التاء ، وفی : متعلقه به ، لا بأمن ؛ لأن المعنی أنهم أمنوا دائما أن تزوری فی الدجی ، وإذ : إما تعلیل أو ظرف مبدل من محل فی الدجی ، وضیاء : مبتدأ خبره حیث ، وابتدیء بالنکره لتقدم خبرها علیها ظرفا ، ولأنها موصوفه فی المعنی ، لأن من الظلام صفه لها فی الأصل ، فلما قدمت علیها صارت حالا منها ، ومن للبدل ، وهی متعلقه بمحذوف ، وکان تامه ،

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 599

وهی وفاعلها خفض بإضافه حیث ، والمعنی : إذ الضیاء حاصل فی کل موضع حصلت فیه بدلا من الظلام.

«إذْ مَا»

: أداه شرط تجزم فعلین ، وهی حرف عند سیبویه بمنزله إن الشرطیه ، وظرف عند المبرد وابن السراج والفارسی ، وعملها الجزم قلیل ، لا ضروره ، خلافا لبعضهم.

«إذا»

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون للمفاجأه ، فتختص بالجمل الاسمیه ، ولا تحتاج إلی جواب ، ولا تقع فی الابتداء ، ومعناها الحال لا الاستقبال ، نحو «خرجت فإذا الأسد بالباب» ومنه (فَإِذا هِیَ حَیَّهٌ تَسْعی) (إِذا لَهُمْ مَکْرٌ).

وهی حرف عند الأخفش ، ویرجّحه قولهم «خرجت فإذا إنّ زیدا بالباب» بکسر إن ، لأن إن لا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، وظرف مکان عند المبرد ، وظرف زمان عند الزجاج ، واختار الأول ابن مالک ، والثانی ابن عصفور ، والثالث الزمخشریّ ، وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأه ، قال فی قوله تعالی : (ثُمَّ إِذا دَعاکُمْ دَعْوَهً) الآیه : إن التقدیر إذا دعاکم فاجأتم الخروج فی ذلک الوقت ، ولا یعرف هذا لغیره ، وإنما ناصبها عندهم الخبر المذکور فی نحو «خرجت فإذا زید جالس» أو المقدر فی نحو «فإذا الأسد» أی حاضر ، وإذا قدّرت أنها الخبر فعاملها مستقر أو استقر.

ولم یقع الخبر معها فی التنزیل إلا مصرّحا به نحو (فَإِذا هِیَ حَیَّهٌ تَسْعی) (فَإِذا هِیَ شاخِصَهٌ) (فَإِذا هُمْ خامِدُونَ) (فَإِذا هِیَ بَیْضاءُ) (فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَهِ).

وإذا قیل «خرجت فإذا الأسد» صح کونها عند المبرد خبرا ، أی

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 600

فبالحضره الأسد ، ولم یصح عند الزجاج ، لأن الزمان لا یخبر به عن الجثه ، ولا عند الأخفش لأن الحرف لا یخبر به ولا عنه ، فإن قلت «فإذا القتال» صحت خبریتها عند غیر الأخفش.

وتقول «خرجت فإذا زید جالس» أو «جالسا» فالرفع علی الخبریه ، وإذا

نصب به ، والنصب علی الحالیه والخبر إذا إن قیل بأنها مکان ، وإلا فهو محذوف.

نعم یجوز أن تقدرها خبرا عن الجثه مع قولنا إنها زمان إذا قدرت حذف مضاف کأن تقدر فی نحو «خرجت فإذا الأسد» فإذا حضور الأسد.

مسأله – قالت العرب «قد کنت أظنّ أن العقرب أشدّ لسعه من الزنبور فإذا هو هی» وقالوا أیضا «فإذا هو إیاها» وهذا هو الوجه الذی أنکره سیبویه لمّا سأله الکسائیّ ، وکان من خبرهما أن سیبویه قدم علی البرامکه ، فعزم یحیی بن خالد علی الجمع بینهما ، فجعل لذلک یوما ، فلما حضر سیبویه تقدّم إلیه الفرّاء وخلف ، فسأله خلف عن مسأله فأجاب فیها ، فقال له : أخطأت ، ثم سأله ثانیه وثالثه ، وهو یجیبه ، ویقول له : أخطأت ، فقال [له سیبویه] : هذا سوء أدب ، فأقبل علیه الفرّاء فقال له : إن فی هذا الرجل حدّه وعجله ، ولکن ما تقول فیمن قال «هؤلاء أبون ومررت بأبین» کیف تقول علی مثال ذلک من وأیت أو أویت ، فأجابه ، فقال : أعد النظر ، فقال : لست أکلمکما حتی یحضر صاحبکما ، فحضر الکسائی فقال له [الکسائی] : تسألنی أو أسألک؟ فقال له سیبویه : سل أنت ، فسأله عن هذا المثال فقال سیبویه «فإذا هو هی» ولا یجوز النصب ، وسأله عن أمثال ذلک نحو «خرجت فإذا عبد الله القائم ، أو القائم» فقال له : کل ذلک بالرفع ، فقال الکسائی : العرب ترفع کلّ ذلک وتنصب ، فقال یحیی : قد اختلفتما ، وأنتما رئیسا بلدیکما ، فمن یحکم بینکما؟ فقال له

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 601

الکسائی : هذه العرب ببابک ، قد سمع منهم أهل البلدین ، فیحضرون ویسألون ، فقال یحیی وجعفر : أنصفت ، فأحضروا ، فوافقوا الکسائی ، فاستکان سیبویه ، فأمر له یحیی بعشره آلاف درهم ، فخرج إلی فارس ، فأقام بها حتی مات ، ولم یعد إلی البصره ، فیقال : إن العرب قد أرشوا علی ذلک ، أو إنهم علموا منزله الکسائی عند الرشید ، ویقال : إنهم قالوا : القول قول الکسائی ، ولم ینطقوا بالنصب ، وإن سیبویه قال لیحیی : مرهم أن ینطقوا بذلک ، فإنّ ألسنتهم

لا تطوع به ، ولقد أحسن الإمام الأدیب أبو الحسن حازم بن محمد الأنصاری [القرطاجنّی] إذ قال فی منظومته فی النحو حاکیا هذه الواقعه والمسأله :

والعرب قد تحذف الأخبار بعد إذا***إذا عنت فجأه الأمر الّذی دهما

وربّما نصبوا للحال بعد إذا***وربما رفعوا من بعدها ، ربما

فإن توالی ضمیران اکتسی بهما***وجه الحقیقه من إشکاله غمما

لذاک أعیت علی الأفهام مسأله***أهدت إلی سیبویه الحتف والغمما

قد کانت العقرب العوجاء أحسبها***قدما أشدّ من الزنبور وقع حما

وفی الجواب علیها هل «إذا هو هی»***أو هل «إذا هو إیّاها» قد اختصما

وخطّأ ابن زیاد وابن حمزه فی ***ما قال فیها أبا بشر ، وقد ظلما

وغاظ عمرا علیّ فی حکومته ***یا لیته لم یکن فی أمره حکما

کغیظ عمرو علیّا فی حکومته ***یا لیته لم یکن فی أمره حکما

وفجّع ابن زیاد کلّ منتخب ***من أهله إذ غدا منه یفیض دما

کفجعه ابن زیاد کلّ منتخب ***من أهله إذا غدا منه یفیض دما

وأصبحت بعده الأنقاس باکیه***فی کل طرس کدمع سحّ وانسجما

ولیس یخلو امرؤ من حاسد أضم ***لو لا التنافس فی الدنیا لما أضما

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 602

والغبن فی العلم أشجی محنه علمت ***وأبرح النّاس شجوا عالم هضما

وقوله «وربما نصبوا – إلخ» أی وربما نصبوا علی الحال بعد أن رفعوا ما بعد إذا علی الابتداء ، فیقولون «فإذا زید جالسا».

وقوله «ربما» فی آخر البیت بالتخفیف توکید لربّما فی أوله بالتشدید.

وغمما فی آخر البیت الثالث بفتح الغین کنایه عن الإشکال والخفاء ، وغمما فی آخر البیت الرابع بضمها جمع غمّه.

وابن زیاد : هو الفراء ، واسمه یحیی ، وابن حمزه هو الکسائی ، واسمه علی ، وأبو بشر : سیبویه ، واسمه عمرو ، وألف «ظلما» للتثنیه إن بنیته للفاعل ، وللاطلاق إن بنیته للمفعول ، وعمرو وعلی الأولان : سیبویه والکسائی ، والآخران : ابن العاص وابن أبی طالب رضی الله عنهما ، وحکما الأول اسم ، والثانی فعل ، أو بالعکس دفعا للایطاء ، وزیاد الأول : والد الفراء ، والثانی زیاد بن أبیه ، وابنه المشار إلیه هو ابن مرجانه المرسل فی قتله الحسین رضی الله عنه ، وأضم کغضب وزنا ومعنی ، وإعجام الضاد ، والوصف منه أضم کفرح ، وهضم : مبنی للمفعول ، أی لم یوف حقه.

وأما سؤال الفراء فجوابه أن أبون جمع أب ، وأب فعل بفتحتین ، وأصله أبو ،

فإذا بنینا مثله من أوی أو من وأی قلنا أوّی کهوی ، أو قلنا وأی کهوی أیضا ، ثم تجمعه بالواو والنون فتحذف الألف کما تحذف ألف مصطفی ، وتبقی الفتحه دلیلا علیها فتقول : أوون أو وأون رفعا ، وأوین أو وأین جرا ونصبا ، کما تقول فی جمع عصا وقفا اسم رجل عصون وقفون وعصین وقفین ، ولیس هذا مما یخفی علی سیبویه ولا علی أصاغر الطلبه ، ولکنه کما قال أبو عثمان المازنی : دخلت بغداد فألقیت علیّ مسائل فکنت أجیب فیها

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 603

علی مذهبی ، ویخطئوننی علی مذاهبهم ، اه وهکذا اتفق لسیبویه رحمه الله تعالی.

وأما سؤال الکسائی فجوابه ما قاله سیبویه ، وهو «فإذا هو هی» هذا هو وجه الکلام ، مثل (فَإِذا هِیَ بَیْضاءُ) (فَإِذا هِیَ حَیَّهٌ) وأما «فإذا هو إیاها» إن ثبت فخارج عن القیاس واستعمال الفحصاء ، کالجزم بلن والنصب بلم والجر بلعلّ ، وسیبویه وأصحابه لا یلتفتون لمثل ذلک ، وإن تکلم بعض العرب به.

وقد ذکر فی توجیهه أمور :

أحدها لأبی بکر بن الخیاط ، وهو أن «إذا» ظرف فیه معنی وجدت ورأیت ، فجاز له أن ینصب المفعول [کما ینصبه وجدت ورأیت] ، وهو مع ذلک ظرف مخبربه (1) عن الاسم بعده ، انتهی.

وهذا خطأ ، لأن المعانی لا تنصب المفاعیل الصحیحه ، وإنما تعمل فی الظروف والأحوال ، ولأنها تحتاج علی زعمه إلی فاعل وإلی مفعول آخر ، فکان حقها أن تنصب ما یلیها.

والثانی : أن ضمیر النصب استعیر فی مکان ضمیر الرفع ، قاله ابن مالک ، ویشهد له قراءه الحسن (إیاک تعبد) ببناء الفعل للمفعول ، ولکنه لا یتأتّی فیما أجازوه من قولک «فإذا زید القائم» بالنصب ، فینبغی أن یوجّه هذا علی أنه نعت مقطوع ، أو حال علی زیاده أل ، ولیس ذلک مما ینقاس ، ومن جوّز تعریف ».

الحال أو زعم أن إذا تعمل عمل وجدت ، وأنها رفعت عبد الله بناء

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 604


1- فی نسخه «یخبر به».

علی أن الظرف یعمل وإن لم یعتمد ، فقد أخطأ ، لأن وجد ینصب الاسمین ، ولأن مجیء الحال بلفظ المعرفه قلیل ، وهو قابل للتأویل.

والثالث : أنه مفعول به ، والأصل فإذا هو یساویها ، أو فإذا هو یشابهما ، ثم حذف الفعل فانفصل الضمیر ، وهذا الوجه لابن مالک أیضا ، ونظیره قراءه علی رضی الله عنه (لَئِنْ أَکَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَهٌ) بالنصب أی نوجد عصبه أو نری عصبه ، وأما قوله تعالی (وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ ما نَعْبُدُهُمْ) إذا قیل : إن التقدیر یقولون ما نعبدهم ، فإنما حسّنه أن إضمار القول مستسهل عندهم.

والرابع : أنه مفعول مطلق ، والأصل : فإذا هو یلسع لسعتها ، ثم حذف الفعل کما تقول «ما زید إلا شرب الإبل» ثم حذف المضاف ، نقله الشلوبین فی حواشی المفصل عن الأعلم ، وقال : هو أشبه ما وجّه به النصب.

الخامس : أنه منصوب علی الحال من الضمیر فی الخبر المحذوف ، والأصل : فإذا هو ثابت مثلها ثم حذف المضاف فانفصل الضمیر وانتصب فی اللفظ علی الحال علی سبیل النیابه ، کما قالوا «قضیّه ولا أبا حسن لها» علی إضمار مثل ، قاله ابن الحاجب فی أمالیه ، وهو وجه غریب ، أعنی انتصاب الضمیر علی الحال ، وهو مبنی علی إجازه الخلیل «له صوت صوت الحمار» بالرفع صفه لصوت ، بتقدیر مثل ، وأما سیبویه فقال : هذا قبیح ضعیف ، وممن قال بالجواز ابن مالک ، قال : إذا کان المضاف إلی معرفه کلمه «مثل» جاز أن تخلفها المعرفه فی التنکیر ، فتقول «مررت برجل زهیر» بالخفض صفه للنکره ، و «هذا زید زهیرا» بالنصب علی الحال ، ومنه قولهم «تفرّقوا أیادی سبا» و «أیدی سبا» وإنما سکنت إلیاء مع أنهما منصوبان لثقلهما بالترکیب والإعلال کما فی معدیکرب وقال قلا.

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 605

والثانی من وجهی إذا : أن تکون لغیر مفاجأه ، فالغالب أن تکون ظرفا

للمستقبل مضمنه معنی الشرط ، وتختص بالدخول علی الجمله الفعلیه ، عکس الفجائیه ، وقد اجتمعا فی قوله تعالی (ثُمَّ إِذا دَعاکُمْ دَعْوَهً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) وقوله تعالی : (فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ) ویکون الفعل بعدها ماضیا کثیرا ، ومضارعا دون ذلک ، وقد اجتمعا فی قول أبی ذؤیب :

130- والنّفس راغبه إذا رغّبتها***وإذا تردّ إلی قلیل تقنع

وإنما دخلت الشرطیه علی الاسم فی نحو (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) لأنه فاعل بفعل محذوف علی شریطه التفسیر ، لا مبتدأ خلافا للأخفش ، وأما قوله :

131- إذا باهلیّ تحته حنظلیه***له ولد منها فذاک المذرّع

فالتقدیر : إذا کان باهلی ، وقیل : حنظلیه فاعل باستقر محذوفا ، وباهلی : فاعل بمحذوف یفسره العامل فی حنظلیه ، ویرده أن فیه حذف المفسر ومفسره جمیعا ، ویسهله أن الظرف یدل علی المفسر ، فکأنه لم یحذف.

ولا تعمل إذا الجزم إلا فی ضروره کقوله :

132- استغن ما أغناک ربّک بالغنی ***وإذا تصبک خصاصه فتجمّل (1) [ص 96 و 698]

قیل : وقد تخرج عن کل من الظرفیه ، والاستقبال ، ومعنی الشرط ، وفی کل من هذه فصل.

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 606


1- یروی «فتجمل» بالجیم ، وبالحاء المهمله ، وسینشده المؤلف مره أخری قریبا (ص 96)

الفصل الأول : فی خروجها عن الظّرفیه

زعم أبو الحسن فی (حَتَّی إِذا جاؤُها) أن إذا جرّ بحتی ، وزعم أبو الفتح فی (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَهُ) الآیه فیمن نصب (خافِضَهٌ رافِعَهٌ) أن إذا الأولی مبتدأ ، والثانیه خبر ، والمنصوبین حالان ، وکذا جمله (لَیْسَ) ومعمولیها ، والمعنی وقت وقوع الواقعه خافضه لقوم رافعه لآخرین هو وقت رجّ الأرض ، وقال قوم فی «أخطب ما یکون الأمیر قائما» : إن الأصل أخطب أوقات أکوان الأمیر إذا کان قائما ، أی وقت قیامه ، ثم حذفت الأوقات ونابت ما المصدریه عنها ، ثم حذف الخبر المرفوع ، وهو إذا ، وتبعها کان التامه وفاعلها فی الحذف ، ثم نابت الحال عن الخبر ، ولو کانت «إذا» علی هذا التقدیر فی موضع نصب لاستحال المعنی کما یستحیل إذا قلت «أخطب أوقات أکوان الأمیر یوم الجمعه» إذا نصبت الیوم ، لأن الزمان لا یکون محلا للزمان.

وقالوا فی قول الحماسیّ :

133- وبعد غد یالهف قلبی من غد***إذا راح أصحابی ولست برائح

إن إذا فی موضع جر بدلا من غد.

وزعم ابن مالک أنها وقعت مفعولا فی قوله علیه الصلاه والسّلام لعائشه

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 607

رضی الله عنها : «إنّی لأعلم إذا کنت عنّی راضیه وإذا کنت علیّ غضبی».

والجمهور علی أن «إذا» لا تخرج عن الظرفیه ، وأن حتی فی نحو (حَتَّی إِذا جاؤُها) حرف ابتداء دخل علی الجمله بأسرها ، ولا عمل له ، وأما (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَهُ) فإذا الثانیه بدل من الأولی ، والأولی ظرف ، وجوابها محذوف لفهم المعنی ، وحسّنه طول الکلام ، وتقدیره بعد إذا الثانیه ، أی انقسمتم أقساما (1) ،

وکنتم أزواجا ثلاثه ، وأما «إذا» فی البیت فظرف للهف ، وأما التی فی المثال ففی موضع نصب ، لأنا لا نقدر زمانا مضافا إلی ما یکون ، إذ لا موجب لهذا التقدیر ، وأما الحدیث فإذا ظرف لمحذوف ، وهو معمول (2) أعلم ، وتقدیره شأنک ونحوه ، کما تعلق إذ بالحدیث فی (هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْراهِیمَ الْمُکْرَمِینَ إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ).

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 608


1- فی نسخه «انقسمتم انقساما» وما أثبتناه أدق.
2- فی نسخه «وهو مفعول أعلم»

الفصل الثانی : فی خروجها عن الاستقبال

وذلک علی وجهین :

أحدهما : أن تجیء للماضی کما تجیء (1) إذ للمستقبل فی قول بعضهم ، وذلک کقوله تعالی : (وَلا عَلَی الَّذِینَ إِذا ما أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ تَوَلَّوْا) (وَإِذا رَأَوْا تِجارَهً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها) وقوله :

134- وندمان یزید الکأس طیبا***سقیت إذا تغوّرت النّجوم

والثانی : أن تجیء للحال ، وذلک بعد القسم ، نحو (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی) (وَالنَّجْمِ إِذا هَوی) قیل : لأنها لو کانت للاستقبال لم تکن ظرفا لفعل القسم ، لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم یأتی ، لأن قسم الله سبحانه قدیم ، ولا لکون محذوف هو حال من واللیل والنجم ، لأن الحال والاستقبال متنافیان ، وإذا بطل هذان الوجهان تعین أنه ظرف لأحدهما علی أن المراد به الحال ، اه.

والصحیح انه لا یصح التعلیق بأقسم الإنشائی ، لأن القدیم لا زمان له ، لا حال ولا غیره ، بل هو سابق علی الزمان ، وأنه لا یمتنع التعلیق بکائنا مع

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 609


1- فی نسخه «کما جاءت»

بقاء إذا علی الاستقبال ، بدلیل صحه مجیء الحال المقدره باتفاق ، ک- «مررت برجل معه صقر صائدا به غدا» أی مقدرا الصید به غدا ، کذا یقدرون ، وأوضح منه أن یقال : مریدا به الصید غدا ، کما فسر قمتم فی (إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ) بأردتم.

مسأله – فی ناصب إذا مذهبان ، أحدهما : أنه شرطها ، وهو قول المحققین ، فتکون بمنزله متی وحیثما وأیّان ، وقول أبی البقاء إنه مردود بأن المضاف إلیه لا یعمل فی المضاف غیر وارد ، لأن إذا عند هؤلاء غیر مضافه ، کما یقوله الجمیع إذا جزمت کقوله :

*وإذا تصبک خصاصه فتحمل (1)* [132]

والثانی : أنه ما فی جوابها من فعل أو شبهه ، وهو قول الأکثرین ، ویرد علیهم أمور :

أحدها : أن الشرط والجزاء عباره عن جملتین تربط بینهما الأداه ، وعلی قولهم تصیر الجملتان واحده ، لأن الظرف عندهم من جمله الجواب والمعمول داخل فی جمله عامله.

والثانی : أنه ممتنع فی قول زهیر :

135- بدا لی أنّی لست مدرک ما مضی ***ولا سابقا شیئا إذا کان جائیا

[ص 288 و 460 و 476 و 478 و 551 و 678]

لأن الجواب محذوف ، وتقدیره إذا کان جائیا فلا أسبقه ، ولا یصح أن یقال :

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 610


1- یروی قوله «فتحمل» بالحاء المهمله ، وبالجیم.

لا أسبق شیئا وقت مجیئه ، لأن الشیء إنما یسبق قبل مجیئه ، وهذا لازم لهم أیضا إن أجابوا بأنها غیر شرطیه وأنها معموله لما قبلها وهو سابق ، وأما علی القول الأول فهی شرطیه محذوفه الجواب وعاملها إما خبر کان أو نفس کان إن قلنا بدلالتها علی الحدث

والثالث : أنه یلزمهم فی نحو «إذا جئتنی الیوم أکرمتک غدا» أن یعمل أکرمتک فی ظرفین متضادین ، وذلک باطل عقلا ؛ إذ الحدث الواحد المعین لا یقع بتمامه فی زمانین ، وقصدا ؛ إذ المراد وقوع الإکرام فی الغد لا فی الیوم.

فإن قلت : فما ناصب الیوم علی القول الأول؟ وکیف یعمل العامل الواحد فی ظرفی زمان.؟

قلنا : لم یتضادا کما فی الوجه السابق ، وعمل العامل فی ظرفی زمان یجوز إذا کان أحدهما أعمّ من الآخر نحو «آتیک یوم الجمعه سحر» ؛ ولیس بدلا ؛ لجواز «سیر علیه یوم الجمعه سحر» برفع الأول ونصب الثانی ، ونص علیه سیبویه ، وأنشد للفرزدق :

136- متی تردن یوما سفار تجد بها***أدیهم یرمی المستجیز المعوّرا

فیوما یمتنع أن یکون بدلا من متی ؛ لعدم اقترانه بحرف الشرط ، ولهذا یمتنع فی الیوم فی المثال أن یکون بدلا من إذا ، ویمتنع أن یکون ظرفا لتجد ؛ لئلا ینفصل ترد من معموله وهو سفار بالأجنبی ؛ فتعین أنه ظرف ثان لترد.

والرابع : أن الجواب ورد مقرونا بإذا الفجائیه نحو (ثُمَّ إِذا دَعاکُمْ دَعْوَهً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) وبالحرف الناسخ نحو «إذا جئتنی الیوم فإنّی أکرمک» وکل منهما لا یعمل ما بعده فیما قبله ، وورد أیضا والصالح فیه للعمل

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 611

صفه کقوله تعالی (فَإِذا نُقِرَ فِی النَّاقُورِ فَذلِکَ یَوْمَئِذٍ یَوْمٌ عَسِیرٌ) ولا تعمل الصفه فیما قبل الموصوف ، وتخریج بعضهم هذه الآیه علی أن إذا مبتدأ وما بعد الفاء خبر لا یصح إلا علی قول أبی الحسن ومن تابعه فی جواز تصرف إذا وجواز زیاده الفاء فی خبر المبتدأ ؛ لأن عسر الیوم لیس مسببا عن النّقر ، والجید أن تخرج علی حذف الجواب مدلولا علیه بعسیر ، أی عسر الأمر ، وأما قول أبی البقاء إنه یکون مدلولا علیه بذلک فإنه إشاره إلی النقر فمردود ؛ لأدائه إلی اتحاد السبب والمسبب ، وذلک ممتنع ، وأما نحو «فمن کانت هجرته إلی الله ورسوله فهجرته إلی الله ورسوله» فمؤول علی إقامه السبب مقام المسبب ؛ لاشتهار المسبب ، أی فقد استحقّ الثواب العظیم المستقر للمهاجرین.

قال أبو حیان : ورد مقرونا بما النافیه نحو (وَإِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ ما کانَ حُجَّتَهُمْ) الآیه ، وما النافیه لها الصّدر ، انتهی.

ولیس هذا بجواب ، وإلا لاقترن بالفاء ، مثل (وَإِنْ یَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِینَ) وإنما الجواب محذوف ، أی عمدوا إلی الحجج الباطله.

وقول بعضهم إنه جواب علی إضمار الفاء مثل (إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ) مردود بأن الفاء لا تحذف إلا ضروره ، کقوله :

*من یفعل الحسنات الله یشکرها* [81]

والوصیه فی الآیه نائب عن فاعل کتب ، وللوالدین : متعلق بها ، لا خبر ، والجواب محذوف ، أی فلیوص.

وقول ابن الحاجب «إنّ إذا هذه غیر شرطیه فلا تحتاج إلی جواب ، وإن عاملها ما بعد ما النافیه کما عمل ما بعد لا فی یوم من قوله تعالی (یَوْمَ یَرَوْنَ

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 612

الْمَلائِکَهَ لا بُشْری یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِینَ) وإن ذلک من التوسع فی الظرف» مردود بثلاثه أمور :

أحدها : أن مثل هذا التوسع خاص بالشعر کقوله :

137- *ونحن عن فضلک ما استغنینا*

[ص 269 و 317 و 539 و 694]

والثانی : أن ما لا تقاس علی لا ؛ فإن مالها الصّدر مطلقا بإجماع البصریین ، واختلفوا فی لا ؛ فقیل : لها الصدر مطلقا ، وقیل : لیس لها الصدر مطلقا لتوسطها بین العامل والمعمول فی نحو «إن لا تقم أقم» و «جاء بلا زاد» وقوله :

138- ألا إنّ قرطا علی آله***ألا إنّنی کیده لا أکید

وقیل : إن وقعت لا فی جواب (1) القسم فلها الصدر ؛ لحلولها محلّ أدوات الصّدر ، وإلا ».

فلا ، وهذا هو الصحیح ، وعلیه اعتمد سیبویه ؛ إذ جعل انتصاب «حبّ العراق» فی قوله :

139- آلیت حبّ العراق الدّهر أطعمه ***[والحبّ یأکله فی القریه السّوس]

[ص 245 و 590 و 600]

علی التوسع وإسقاط الخافض وهو علی ، ولم یجعله من باب «زیدا ضربته» لأن التقدیر لا أطعمه ، ولا هذه لها الصدر فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، وما لا یعمل لا یفسر فی هذا الباب عاملا.

والثالث : أن «لا» فی الآیه حرف ناسخ مثله فی نحو «لا رجل» والحرف

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 613


1- فی نسخه «إن وقعت فی صدر جواب القسم فلها الصدر».

الناسخ لا یتقدّمه معمول ما بعده ، ولو لم یکن نافیا ، لا یجوز «زیدا إنّی أضرب» فکیف وهو حرف نفی؟ بل أبلغ من هذا أن العامل الذی بعده مصدر ، وهم یطلقون القول بأن المصدر لا یعمل فیما قبله ، وإنما العامل محذوف ، أی اذکر یوم ، أو یعذبون یوم.

ونظیر ما أورده أبو حیان علی الأکثرین أن یورد علیهم قوله تعالی : (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا هَلْ نَدُلُّکُمْ عَلی رَجُلٍ یُنَبِّئُکُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ کُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّکُمْ لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ) فیقال : لا یصح لجدید أن یعمل فی إذا ؛ لأن إنّ ولام الابتداء یمنعان من ذلک لأن لهما الصّدر ، وأیضا فالصفه لا تعمل فیما قبل الموصوف. والجواب أیضا أن الجواب محذوف مدلول علیه بجدید ، أی إذا مزقتم تجددون ؛ لأن الحرف الناسخ لا یکون فی أول الجواب إلا وهو مقرون بالفاء ، نحو (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِیمٌ) وأما (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ) فالجمله جواب لقسم محذوف مقدر قبل الشرط ، بدلیل (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ) الآیه ، ولا یسوغ أن یقال : قدرها خالیه من معنی الشرط ، فتستغنی عن جواب ، وتکون معموله لما قبلها وهو (قالَ) أو (نَدُلُّکُمْ) أو (یُنَبِّئُکُمْ) لأن هذه الأفعال لم تقع فی ذلک الوقت.

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 614

الفصل الثالث : فی خروج إذا عن الشرطیه

ومثاله قوله تعالی (وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ) وقوله تعالی (وَالَّذِینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ) فإذا فیهما ظرف لخبر المبتدأ بعدها ، ولو کانت شرطیه والجمله الاسمیه جوابا لاقترنت بالفاء مثل (وَإِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) وقول بعضهم «إنه علی إضمار الفاء» تقدم ردّه ، وقول آخر «إن الضمیر توکید لا مبتدأ ، وإن ما بعده الجواب» ظاهر التعسّف ، وقول آخر «إن جوابها محذوف مدلول علیه بالجمله بعدها» تکلف من غیر ضروره.

ومن ذلک إذا التی بعد القسم نحو (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی) (وَالنَّجْمِ إِذا هَوی) إذ لو کانت شرطیه کان ما قبلها جوابا فی المعنی کما فی قولک «آتیک إذا أتیتنی» فیکون التقدیر إذا یغشی اللیل وإذا هوی النجم أقسمت.

وهذا ممتنع ؛ لوجهین :

أحدهما : أن القسم الإنشائی لا یقبل التعلیق ؛ لأن الإنشاء إیقاع ، والمعلّق یحتمل الوقوع وعدمه ، فأما «إن جاءنی فو الله لأکرمنّه» فالجواب فی المعنی فعل الإکرام ؛ لأنه المسبّب عن الشرط ، وإنما دخل القسم بینهما لمجرد التوکید ، ولا یمکن ادعاء مثل ذلک هنا ، لأن جواب واللیل ثابت دائما ،

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 615

وجواب والنجم ماض مستمر الانتفاء ؛ فلا یمکن تسببهما عن أمر مستقبل وهو فعل الشرط.

والثانی : أن الجواب خبری ، فلا یدل علیه الإنشاء ، لتباین حقیقتهما.

«أیمن»

المختص بالقسم ، اسم لا حرف ، خلافا للزجاج والرمانی ، مفرد مشتق من الیمن [وهو البرکه] وهمزته وصل ، لا جمع یمین وهمزته قطع ، خلافا

للکوفیین ، ویردّه جواز کسر همزته ، وفتح میمه ، ولا یجوز مثل ذلک فی الجمع من نحو أفلس وأکلب ، وقول نصیب :

140- فقال فریق القوم لمّا نشدتهم : ***نعم ، وفریق : لیمن الله ما ندری

فحذف ألفها فی الدّرج ، ویلزمه الرفع بالابتداء ، وحذف الخبر ، وإضافته إلی اسم الله سبحانه وتعالی : خلافا لابن درستویه فی إجازه جرّه بحرف القسم ، ولابن مالک فی جواز إضافته إلی الکعبه ولکاف الضمیر ، وجوّز ابن عصفور کونه خبرا والمحذوف مبتدأ ، أی قسمی أیمن الله.

حرف الباء

الباء المفرده

حرف جر لأربعه عشر معنی :

أولها : الإلصاق ، قیل : وهو معنی لا یفارقها ، فلهذا اقتصر علیه سیبویه ، ثم الإلصاق حقیقیّ ک- «أمسکت بزید» إذا قبضت علی شیء من جسمه أو علی ما یحبسه من ید أو ثوب ونحوه ، ولو قلت «أمسکته» احتمل ذلک وأن تکون منعته من التصرف ، ومجازیّ نحو «مررت بزید» أی ألصقت مروری بمکان یقرب من زید ، وعن الأخفش أن المعنی مررت علی زید ،

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 616

بدلیل (وَإِنَّکُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ مُصْبِحِینَ) وأقول : إن کلا من الإلصاق والاستعلاء إنما یکون حقیقیا إذا کان مفضیا إلی نفس المجرور ک- «أمسکت بزید ، وصعدت علی السّطح» فإن أفضی إلی ما یقرب منه فمجاز ک- «مررت بزید» فی تأویل الجماعه ، وکقوله :

141- تشبّ لمقرورین یصطلیانها***وبات علی النّار النّدی والمحلق

[ص 163]

فإذا استوی التقدیران فی المجازیه ، فالأکثر استعمالا أولی بالتخریج علیه ، ک- «مررت بزید ، ومررت علیه» وإن کان قد جاء کما فی (لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ) (یَمُرُّونَ عَلَیْها).

142- ولقد أمرّ علی اللئیم یسبّنی ***[فمضیت ثمّه قلت : لا یعنینی] [ص 429 و 645]

إلا أنّ «مررت به» أکثر ، فکان أولی بتقدیره أصلا ، ویتخرج علی هذا الخلاف خلاف فی المقدّر فی قوله :

143- تمرّون الدّیار ولم تعوجوا***[کلامکم علیّ إذا حرام] [ص 473]

أهو الباء أم علی؟

الثانی : التعدیه ، وتسمّی باء النقل أیضا ، وهی المعاقبه للهمزه فی تصییر الفاعل مفعولا ، وأکثر ما تعدّی الفعل القاصر ، تقول فی ذهب زید : ذهبت بزید ، وأذهبته ، ومنه (ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ) وقرئ (أذهب الله نورهم) وهی بمعنی القراءه المشهوره ، وقول المبرد والسهیلی «إن بین التعدیتین فرقا ، وإنک إذا قلت ذهبت بزید کنت مصاحبا له فی الذهاب» مردود بالآیه ، وأما

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 617

قوله تعالی : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ) فیحتمل أن الفاعل ضمیر البرق.

ولأن الهمزه والباء متعاقبتان لم یجز أقمت بزید ، وأما (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) فیمن ضم أوله وکسر ثالثه ، فخرج علی زیاده الباء ، أو علی أنها للمصاحبه ؛ فالظرف حال من الفاعل ، أی مصاحبه للدهن ، أو المفعول ، أی تنبت الثمر مصاحبا للدهن ، أو أن أنبت یأتی بمعنی نبت کقول زهیر :

144- رأیت ذوی الحاجات حول بیوتهم ***قطینا لها حتّی إذا أنبت البقل

ومن وردوها مع المتعدّی قوله تعالی : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) وصککت الحجر بالحجر ، والأصل دفع بعض الناس بعضا ، وصک الحجر الحجر.

الثالث : الاستعانه ، وهی الداخله علی آله الفعل ، نحو «کتبت بالقلم» و «نجرت بالقدوم» قیل : ومنه [باء] البسمله ؛ لأن الفعل لا یتأتّی علی الوجه الأکمل إلا بها.

الرابع : السببیه ، نحو (إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَکُمْ بِاتِّخاذِکُمُ الْعِجْلَ) (فَکُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ) ومنه : لقیت بزید الأسد ، أی بسبب لقائی إیاه ، وقوله :

145- قد سقیت آبالهم بالنّار***[والنّار قد تشفی من الأوار]

أی أنها بسبب ما وسمت به من أسماء أصحابها یخلّی بینها وبین الماء.

الخامس : المصاحبه ، نحو (اهْبِطْ بِسَلامٍ) أی معه (وَقَدْ دَخَلُوا بِالْکُفْرِ) الآیه.

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 618

وقد اختلف فی الباء من قوله تعالی : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ) فقیل : للمصاحبه ، والحمد مضاف إلی المفعول ، أی فسبحه حامدا له ، أی نزّهه عما لا یلیق به ، وأثبت له ما یلیق به ، وقیل : للاستعانه ، والحمد مضاف إلی الفاعل ، أی سبّحه بما حمد به نفسه ؛ إذ لیس کل تنزیه بمحمود ، ألا تری أن تسبیح المعتزله افتضی تعطیل کثیر من الصفات.

واختلف فی «سبحانک اللهمّ وبحمدک» فقیل : جمله واحده علی أن الواو زائده ، وقیل : جملتان علی أنها عاطفه ، ومتعلّق الباء محذوف ، أی وبحمدک سبّحتک ، وقال الخطّابی : المعنی وبمعونتک التی هی نعمه توجب علیّ حمدک سبّحتک ، لا بحولی وقوتی ، یرید أنه مما أقیم فیه المسبّب مقام السبب ، وقال ابن الشّجری فی (فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ) : هو کقولک «أجبته بالتّلبیه» أی فتجیبونه بالثناء ؛ إذ الحمد الثناء ، أو الباء للمصاحبه متعلقه بحال محذوفه ، أی معلنین بحمده ، والوجهان فی (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ).

والسادس : الظرفیه نحو (وَلَقَدْ نَصَرَکُمُ اللهُ بِبَدْرٍ) (نَجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ)

والسابع : البدل ، کقول الحماسی :

146- فلیت لی بهم قوما إذا رکبوا***شنّوا الإغاره فرسانا ورکبانا (1)

وانتصاب «الإغاره» علی أنه مفعول لأجله.

والثامن : المقابله ، وهی الداخله علی الأعواض ، نحو «اشتریته بألف» و «کافأت إحسانه بضعف» وقولهم «هذا بذاک» ومنه (ادْخُلُوا الْجَنَّهَ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وإنما لم نقدرها باء السببیه کما قالت المعتزله وکما قال

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 619


1- انظر الشاهد رقم 20

الجمیع فی «لن یدخل أحدکم الجنّه بعمله» لأن المعطی بعوض قد یعطی مجانا ، وأما المسبب فلا یوجد بدون السبب ، وقد تبین أنه لا تعارض بین الحدیث والآیه ، لاختلاف محملی الباءین جمعا بین الأدله.

والتاسع : المجاوزه کعن ، فقیل : تختص بالسؤال ، نحو (فَسْئَلْ بِهِ خَبِیراً) بدلیل (یَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِکُمْ) وقیل : لا تختص به ، بدلیل قوله تعالی : (یَسْعی نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَبِأَیْمانِهِمْ) (وَیَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ) وجعل الزمخشری هذه الباء بمنزلتها فی «شققت السّنام بالشّفره» علی أن الغمام جعل کالآله التی یشق بها ، قال : ونظیره (السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ) وتأول البصریون (فسئل به خبیر) علی أن الباء للسببیه ، وزعموا أنها لا تکون بمعنی عن أصلا ، وفیه بعد ، لأنه لا یقتضی قولک «سألت بسببه» أن المجرور هو المسئول عنه.

العاشر : الاستعلاء ، نحو (مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ) الآیه ، بدلیل (هَلْ آمَنُکُمْ عَلَیْهِ إِلَّا کَما أَمِنْتُکُمْ عَلی أَخِیهِ مِنْ قَبْلُ) ونحو (وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ یَتَغامَزُونَ) بدلیل (وَإِنَّکُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ) وقد مضی البحث فیه ، وقوله :

147- *أربّ یبول الثّعلبان برأسه؟*

بدلیل تمامه :

*لقد هان من بالت علیه الثّعالب*

الحادی عشر : التبعیض ، أثبت ذلک الأصمعیّ والفارسیّ والقتبیّ وابن مالک ، قیل : والکوفیون ، وجعلوا منه (عَیْناً یَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ) وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 620

148- شربن بماء البحر ثم ترفّعت ***متی لجج خضر لهنّ نئیج

[ص 111 و 335]

وقوله :

149- [فلثمت فاها آخذا بقرونها] ***شرب النّزیف ببرد ماء الحشرج

قیل : ومنه (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ) والظاهر أن الباء فیهن للالصاق ، وقیل : هی فی آیه الوضوء للاستعانه ، وإن فی الکلام حذفا وقلبا ؛ فإنّ «مسح» یتعدّی إلی المزال عنه بنفسه ، وإلی المزیل بالباء ؛ فالأصل امسحوا رؤسکم بالماء ، ونظیره بیت الکتاب :

150- کنواح ریش حمامه نجدیّه***ومسحت باللّثتین عصف الإثمد

یقول : إن لثاتک تضرب إلی سمره ، فکأنک مسحتها بمسحوق الإثمد ؛ فقلب معمولی مسح ، وقیل فی شربن : إنه ضمن معنی روین ، ویصح ذلک فی (یَشْرَبُ بِها) ونحوه ، وقال الزمخشری فی (یَشْرَبُ بِها) : المعنی یشرب بها الخمر کما تقول «شربت الماء بالعسل».

الثانی عشر : القسم ، وهو أصل أحرفه ؛ ولذلک خصّت بجواز ذکر الفعل

معه نحو «أقسم بالله لتفعلنّ» ودخولها علی الضمیر نحو «بک لأفعلنّ» واستعمالها فی القسم الاستعطافی نحو «بالله هل قام زید» أی أسألک بالله مستحلفا.

الثالث عشر : الغایه ، نحو (وَقَدْ أَحْسَنَ بِی) أی إلیّ ، وقیل : ضمن أحسن معنی لطف.

الرابع عشر : التوکید وهی الزائده ، وزیادتها فی سته مواضع.

أحدها : الفاعل ، وزیادتها فیه : واجبه ، وغالبه ، وضروره.

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 621

فالواجبه فی نحو «أحسن بزید» فی قول الجمهور : إن الأصل أحسن زید بمعنی ذا حسن ، ثم غیرت صیغه الخبر إلی الطلب ، وزیدت الباء إصلاحا للفظ ، وأما إذا قیل بأنه أمر لفظا ومعنی وإن فیه ضمیر المخاطب مستترا فالباء معدّیه مثلها فی «امرر بزید».

والغالبه فی فاعل کفی ، نحو (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) وقال الزجاج : دخلت لتضمن کفی معنی اکتف ، وهو من الحسن بمکان ، ویصححه قولهم «اتّقی الله امرؤ فعل خیرا یثب علیه» أی لیتّق ولیفعل ، بدلیل جزم «یثب» ویوجبه قولهم «کفی بهند» بترک التاء ، فإن احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب ، بدلیل (وما نسقط من ورقه وما تخرج من ثمره) فإن عورض بقولک «أحسن بهند» فالتاء لا تلحق صیغ الأمر ، وإن کان معناها الخبر ، وقال ابن السراج : الفاعل ضمیر الاکتفاء ، وصحه قوله موقوفه علی جواز تعلق الجار بضمیر المصدر ، وهو قول الفارسی والرمانیّ ، أجازا «مروری بزید حسن وهو بعمرو قبیح» وأجاز الکوفیون إعماله فی الظرف وغیره ، ومنع جمهور البصریین إعماله مطلقا ، قالوا : ومن مجیء فاعل کفی هذه مجردا عن الباء قول سحیم :

151- [عمیره ودّع إن تجهّزت غازیا] ***کفی الشّیب والإسلام للمرء ناهیا

ووجه ذلک – علی ما اخترناه – أنه لم یستعمل کفی [هنا] بمعنی اکتف.

ولا تزاد الباء فی فاعل کفی التی بمعنی أجزأ وأغنی ، ولا التی بمعنی وقی ، والأولی متعدیه لواحد کقوله :

152- قلیل منک یکفینی ، ولکن ***قلیلک لا یقال له قلیل [ص 675]

والثانیه متعدیه لاثنین کقوله تعالی : (وَکَفَی اللهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتالَ)

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 622

(فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ) ووقع فی شعر المتنبی زیاده الباء فی فاعل کفی المتعدیه لواحد ، قال :

153- کفی ثعلا فخرا بأنّک منهم ***ودهر لأن أمسیت من أهله أهل

ولم أر من انتقد علیه ذلک ؛ فهذا إما لسهو عن شرط الزیاده ، أو لجعلهم هذه الزیاده من قبیل الضروره کما سیأتی ، أو لتقدیر الفاعل غیر مجرور بالباء ، وثعل : رهط الممدوح وهم بطن من طییء ، وصرفه للضروره إذ فیه العدل والعلمیه کعمر ، ودهر : مرفوع عند ابن جنی بتقدیر : ولیفخر دهر ، وأهل : صفه له بمعنی مستحق ، واللام متعلقه بأهل ، وجوز ابن الشجری فی دهر ثلاثه أوجه ، أحدها أن یکون مبتدأ حذف خبره ، أی یفتخر بک ، وصح الابتداء بالنکره لأنه قد وصف بأهل ، والثانی کونه معطوفا علی فاعل کفی ، أی أنهم فخروا بکونه منهم وفخروا بزمانه لنضاره أیامه ، وهذا وجه لا حذف فیه ، والثالث أن تجره بعد أن ترفع فخرا ، علی تقدیر کونه فاعل کفی والباء متعلقه بفخر ، لا زائده ، وحینئذ تجر الدهر بالعطف ، وتقدر أهلا خبرا لهو محذوفا ، وزعم المعری أن الصواب نصب دهر بالعطف علی ثعلا ، أی وکفی دهرا هو أهل لأن أمسیت من أهله أنه أهل لکونک من أهله ، ولا یخفی ما فیه من التعسف وشرحه أنه عطف علی المفعول المتقدم ، وهو ثعلا ، والفاعل المتأخر وهو «أنک منهم» منصوبا ومرفوعا وهما دهرا وأنّ ومعمولاها وما تعلق بخبرها ، ثم حذف المرفوع المعطوف اکتفاء بدلاله المعنی ، وزعم الرّبعی أن النصب بالعطف علی اسم أن وأن «أهل» عطف علی خبرها ، ولا معنی للبیت علی تقدیره.

والضروره کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 623

154- ألم یأتیک والأنباء تنمی ***بما لاقت لبون بنی زیاد [ص 387]

وقوله :

155- مهما لی اللّیله مهما لیه ***أودی بنعلیّ وسربالیه [ص 332]

وقال ابن الضائع فی الأول : إن الباء متعلقه بتنمی ، وإن فاعل یأتی مضمر ، فالمسأله من باب الإعمال.

وقال ابن الحاجب فی الثانی : الباء معدّیه کما تقول «ذهب بنعلی» ولم یتعرض لشرح الفاعل ، وعلام یعود إذا قدر ضمیرا فی «أودی»؟ ویصح أن یکون التقدیر : أودی هو ، أی مود ، أی ذهب ذاهب ، کما جاء فی الحدیث «لا یزنی الزّانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن» أی ولا یشرب هو ، أی الشارب ؛ إذ لیس المراد ولا یشرب الزانی.

والثانی مما تزاد فیه الباء : المفعول ، نحو (وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ) (وَهُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَهِ) (فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَی السَّماءِ) (وَمَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ) (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ) أی یمسح السوق مسحا ، ویجوز أن یکون صفه : أی مسحا واقعا بالسوق ، وقوله :

156- [نحن بنوضبه أصحاب الفلج] ***نضرب بالسّیف ونرجو بالفرج

الشاهد فی الثانیه ، فأما الأولی فللاستعانه ، وقوله :

[هنّ الحرائر لاربّات أخمره]***سود المحاجر لا یقرأن بالسّور [32]

وقیل : ضمن تلقوا معنی تفضوا ، ویرید معنی یهمّ ، ونرجو معنی نطمع ،

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 624

ویقرأن معنی یرقین ویتبرکن ، وأنه یقال «قرأت بالسوره» علی هذا المعنی ، ولا یقال «قرأت بکتابک» لفوات معنی التبرک فیه ، قاله السهیلی ، وقیل : المراد لا تلقو أنفسکم إلی التهلکه بأیدیکم ، فحذف المفعول به ، والباء للآله کما فی قولک «کتبت بالقلم» أو المراد بسبب أیدیکم ، کما یقال : لا تفسد أمرک برأیک.

وکثرت زیادتها فی مفعول «عرفت» ونحوه ، وقلت فی مفعول ما یتعدّی إلی اثنین کقوله :

157- تبلت فؤادک فی المنام خریده***تسقی الضّجیع ببارد بسّام

وقد زیدت فی مفعول کفی المتعدیه لواحد ، ومنه الحدیث «کفی بالمرء إنّما أن یحدّث بکل ما سمع».

وقوله :

158- فکفی بنا فضلا علی من غیرنا***حبّ النّبیّ محمّد إیّانا (1) [ص 328 و 329]

وقیل : إنها هی فی البیت زائده فی الفاعل ، وحب : بدل اشتمال علی المحل ، وقال المتنبی

159- کفی بحسمی نحولا أنّنی رجل ***لو لا مخاطبتی إیّاک لم ترنی [ص 667]

والثالث : المبتدأ ، وذلک فی قولهم «بحسبک درهم» و «خرجت فإذا بزید» و «کیف بک إذا کان کذا» ومنه عند سیبویه (بِأَیِّکُمُ الْمَفْتُونُ) وقال أبو

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 625


1- الروایه برفع (غیرنا) وهو خبر مبتدأ محذوف ، والجمله صله من ، والتقدیر : الذی هو غیرنا.

الحسن بأیکم متعلق باستقرار محذوف مخبر به عن المفتون ، ثم اختلف ، فقیل : المفتون مصدر بمعنی الفتنه ، وقیل : الباء ظرفیّه ، أی فی أیّ طائفه منکم المفتون.

تنبیه – من الغریب أنها زیدت فیما أصله المبتدأ وهو اسم لیس ، بشرط أن یتأخر إلی موضع الخبر کقراءه بعضهم (لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا) بنصب البر ، وقوله :

160- ألیس عجیبا بأنّ الفتی ***یصاب ببعض الّذی فی یدیه

والرابع : الخبر ، وهو ضربان : غیر موجب فینقاس نحو «لیس زید بقائم» (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ) وقولهم «لا خیر بخیر بعده النار» إذا لم تحمل علی الظرفیه ، وموجب فیتوقف علی السماع ، وهو قول الأخفش ومن تابعه ، وجعلوا منه قوله تعالی (جَزاءُ سَیِّئَهٍ بِمِثْلِها) وقول الحماسی :

161- [فلا تطمع ، أبیت اللّعن ، فیها] ***ومنعکها بشیء یستطاع

والأولی تعلیق (بِمِثْلِها) باستقرار محذوف هو الخبر ، وبشیء بمنعکها والمعنی ومنعکها بشیء ما یستطاع ، وقال ابن مالک فی «بحسبک زید» إن زیدا مبتدأ مؤخر ، لأنه معرفه وحسب نکره.

والخامس : الحال المنفی عاملها ، کقوله :

162- فما رجعت بخائبه رکاب ***حکیم بن المسیّب منتهاها

وقوله :

163- [کائن دعیت إلی بأساء داهمه] ***فما انبعثت بمزءود ولا وکل

ذکر ذلک ابن مالک ، وخالفه أبو حیان ، وخرّج البیتین علی أن التقدیر بحاجه خائبه ، وبشخص مزءود أی مذعور ، ویرید بالمزءود نفسه ، علی حد

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 626

قولهم «رأیت منه أسدا» وهذا التخریج ظاهر فی البیت الأول دون الثانی ؛ لأن صفات الذم إذا نفیت علی سبیل المبالغه لم ینتف أصلها ؛ ولهذا قیل فی (وَما رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ) إن فعّالا لیس للمبالغه بل للنسب کقوله :

164- [ولیس بذی رمح فیطعننی به] ***ولیس بذی سیف ولیس بنبّال

أی وما ربک بذی ظلم ؛ لأنّ الله لا یظلم الناس شیئا ، ولا یقال لقیت منه أسدا أو بحرا أو نحو ذلک إلا عند قصد المبالغه فی الوصف بالإقدام أو الکرم.

والسادس : التوکید بالنفس والعین ، وجعل منه بعضهم قوله تعالی (یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) وفیه نظر ؛ إذ حق الضمیر المرفوع المتصل المؤکد بالنفس أو بالعین أن یؤکد أولا بالمنفصل نحو «قمتم أنتم أنفسکم» ولأن التوکید هنا ضائع ؛ إذ المأمورات بالتربص لا یذهب الوهم إلی أن المأمور غیرهن ، بخلاف قولک «زارنی الخلیفه نفسه» وإنما ذکر الأنفس هنا لزیاده البعث علی التربص ؛ لإشعاره بما یستنکفن منه من طموح أنفسهن إلی الرجال.

تنبیه – مذهب البصریین أن أحرف الجر لا ینوب بعضها عن بعض بقیاس ، کما أن أحرف الجزم وأحرف النصب کذلک ، وما أوهم ذلک فهو عندهم إما مؤوّل تأویلا یقبله اللفظ ، کما قیل فی (وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ) : إن «فی» لیست بمعنی علی ، ولکن شبه المصلوب لتمکنه من الجذع بالحالّ فی الشیء ، وإما علی تضمین الفعل معنی فعل یتعدی بذلک الحرف ، کما ضمن بعضهم شربن فی قوله: *شر بن بماء البحر* [148] معنی روین ، وأحسن فی (وَقَدْ أَحْسَنَ بِی) معنی لطف ، وإما علی شذوذ

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 627

إنابه کلمه عن أخری ، وهذا الأخیر هو محمل الباب کله عند [أکثر] الکوفیین وبعض المتأخرین ، ولا یجعلون ذلک شاذا ومذهبهم أقلّ تعسفا.

«بجل»

علی وجهین : حرف بمعنی نعم ، واسم ، وهی علی وجهین : اسم فعل بمعنی یکفی ، واسم مرادف لحسب ، ویقال علی الأول «بجلنی» وهو نادر ، وعلی الثانی «بجلی» قال :

165- [ألا إنّنی أشربت أسود حالکا] ***ألا بجلی من ذا الشّراب ألا بجل

«بَل»

حرف إضراب ، فإن تلاها جمله کان معنی الإضراب إما الإبطال نحو (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ ، بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ) أی بل هم عباد ، ونحو (أَمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّهٌ ، بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ) وإما الانتقال من غرض إلی آخر ، ووهم ابن مالک إذ زعم فی شرح کافیته أنها لا تقع فی التنزیل إلا علی هذا الوجه ، ومثاله (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی ، وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی ، بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیاهَ الدُّنْیا) ونحو (وَلَدَیْنا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا یُظْلَمُونَ ، بَلْ قُلُوبُهُمْ فِی غَمْرَهٍ) وهی فی ذلک کله حرف ابتداء ، لا عاطفه ، علی الصحیح ومن دخولها علی الجمله قوله :

166- بل بلد ملء الفجاج قتمه ***[لا یشتری کتّانه وجهرمه]

إذ التقدیر بل ربّ بلد موصوف بهذا الوصف قطعته ، ووهم بعضهم فزعم أنها تستعمل جاره

وإن تلاها مفرد فهی عاطفه ، ثم إن تقدّمها أمر أو إیجاب «کاضرب زیدا بل عمرا ، وقام زید بل عمرو» فهی تجعل ما قبلها کالمسکوت عنه ؛ فلا یحکم علیه بشیء ، وإثبات الحکم لما بعدها ، وإن تقدّمها نفی أو نهی فهی لتقریر ما قبلها علی حالته ، وجعل ضده لما بعده ، نحو «ما قام زید بل عمرو ، ولا یقم زید بل عمرو» وأجاز المبرد وعبد الوارث

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 628

أن تکون ناقله معنی النفی والنهی إلی ما بعدها وعلی قولهما فیصح «ما زید قائما بل قاعدا ، وبل قاعد» ویختلف المعنی ، ومنع الکوفیون أن یعطف بها بعد غیر النفی وشبهه ، قال هشام : محال «ضربت زیدا بل إیاک» اه. ومنعهم ذلک مع سعه روایتهم دلیل علی قلّته.

وتزاد قبلها «لا» لتوکید الإضراب بعد الإیجاب ، کقوله :

167- وجهک البدر ، لا ، بل الشّمس لو لم ***یقض للشّمس کسفه أو أفول

ولتوکید تقریر ما قبلها بعد النفی ، ومنع ابن درستویه زیادتها بعد النفی ، ولیس بشیء ، لقوله :

168- وما هجرتک ، لا ، بل زادنی شغفا***هجر وبعد تراخی لا إلی أجل

«بَلَی»

حرف جواب أصلی الألف ، وقال جماعه : الأصل بل ، والألف زائده ، وبعض هؤلاء یقول : إنها للتأنیث ؛ بدلیل إمالتها. وتختص بالنفی ، وتفید إبطاله. سواء کان مجردا نحو (زَعَمَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بَلی وَرَبِّی) أم مقرونا بالاستفهام ، حقیقیا کان نحو «ألیس زید بقائم» فتقول : بلی ، أو توبیخیّا نحو (أَمْ یَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ بَلی) (أَیَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلی) أو تقریر یا نحو (أَلَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ قالُوا بَلی) (أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی) أجروا النفی مع التقریر مجری النفی المجرد فی ردّه ببلی ، ولذلک قال ابن عباس وغیره : لو قالوا نعم لکفروا ، ووجهه أن نعم تصدیق للمخبر بنفی أو إیجاب ولذلک قال جماعه من الفقهاء : لو قال «ألیس لی علیک ألف» فقال «بلی» لزمته ، ولو قال «نعم» لم تلزمه ، وقال آخرون : تلزمه فیهما ، وجروا فی ذلک علی مقتضی العرف لا اللغه ، ونازع السهیلی وغیره فی المحکی عن ابن عباس وغیره فی الآیه مستمسکین بأن

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 629

الاستفهام التقریریّ خبر موجب ، ولذلک امتنع سیبویه من جعل أم متصله فی قوله تعالی (أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَیْرٌ) لأنها لا تقع بعد الإیجاب ، وإذا ثبت أنه إیجاب فنعم بعد الإیجاب تصدیق [له] ، انتهی.

ویشکل علیهم أن بلی لا یجاب بها [عن] الإیجاب ، وذلک متفق علیه ، ولکن وقع فی کتب الحدیث ما یقتضی أنها یجاب بها الاستفهام [المجرّد] ؛ ففی صحیح البخاری فی کتاب الإیمان أنه علیه الصلاه والسّلام قال لأصحابه «أترضون أن تکونوا ربع أهل الجنه؟» قالوا : بلی ، وفی صحیح مسلم فی کتاب الهبه «أیسرک أن یکونوا لک فی البر سواء؟» قال : بلی ، قال «فلا إذن» وفیه أیضا أنه قال «أنت الذی لقیتنی بمکه؟» فقال له المجیب : بلی ، ولیس لهؤلاء أن یحتجوا بذلک ؛ لأنه قلیل فلا یتخرج علیه التنزیل.

واعلم أن تسمیه الاستفهام فی الآیه تقریرا عباره جماعه ، ومرادهم أنه تقریر بما بعد النفی کما مرّ فی صدر الکتاب ، وفی الموضع بحث أوسع من هذا فی باب النون.

«بَیْدَ»

ویقال : مید ، بالمیم ، وهو اسم ملازم للإضافه إلی أنّ وصلتها ، وله معنیان :

أحدهما : غیر ، إلا أنه لا یقع مرفوعا ولا مجرورا ، بل منصوبا ، ولا یقع صفه ولا استثناء متصلا ، وإنما یستثنی به فی الانقطاع خاصه ، ومنه الحدیث «نحن الآخرون السابقون ، بید أنهم أوتوا الکتاب من قبلنا» وفی مسند الشافعی رضی الله عنهم «بائد أنهم» وفی الصحاح «بید بمعنی غیر ، یقال : إنه کثیر المال بید أنه بخیل» اه ، وفی المحکم أن هذا المثال حکاه ابن السکیت ، وأن بعضهم فسّرها فیه بمعنی علی ، وأن تفسیرها بغیر أعلی.

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 630

والثانی : أن تکون بمعنی من أجل ، ومنه الحدیث «أنا أفصح من نطق بالضّاد بید أنّی من قریش واسترضعت فی بنی سعد بن بکر» وقال ابن مالک وغیره : إنها هنا بمعنی غیر ، علی حد قوله :

169- ولا عیب فیهم غیر أنّ سیوفهم ***بهنّ فلول من قراع الکتائب

وأنشد أبو عبیده علی مجیئها بمعنی من أجل قوله :

170- عمدا فعلت ذاک بید أنّی ***أخاف إن هلکت أن ترنّی

وقوله ترنّی : من الرنین ، وهو الصوت

«بَلْهَ»

علی ثلاثه أوجه : اسم لدع ، ومصدر بمعنی الترک ، واسم مرادف لکیف ، وما بعدها منصوب علی الأول ، ومخفوض علی الثانی ، ومرفوع علی الثالث ، وفتحها بناء علی الأول والثالث ، وإعراب علی الثانی ، وقد روی بالأوجه الثلاثه قوله یصف السیوف :

171- تذر الجماجم ضاحیا هاماتها***بله الأکفّ کأنّها لم تخلق

وإنکار أبی علی أن یرتفع ما بعدها مردود بحکایه أبی الحسن وقطرب له ، وإذا قیل «بله الزیدین ، أو المسلمین ، أو أحمد ، أو الهندات» احتملت المصدریه واسم الفعل.

ومن الغریب أن فی البخاری فی تفسیر ألم السجده : یقول الله تعالی «أعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر علی قلب بشر ذخرا من بله ما اطلعتم علیه» (1).

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 631


1- انظر صحیح البخاری (6 / 116 السلطانیه) ثم انظر فتح الباری (8 / 396 بولاق)

واستعملت معربه مجروره بمن خارجه عن المعانی الثلاثه ، وفسّرها بعضهم بغیر ، وهو ظاهر ، وبهذا یتقوّی من یعدّها فی ألفاظ الاستثناء.

حرف التاء

التاء المفرده

محرکه فی أوائل الأسماء ، ومحرکه فی أواخرها ، ومحرکه فی أواخر الأفعال ، ومسکنه فی أواخرها.

فالمحرکه فی أوائل الأسماء حرف جر معناه القسم ، وتختص بالتعجب ، وباسم الله تعالی ، وربما قالوا «تربّی» و «تربّ الکعبه» و «تالرّحمن» قال الزمخشری ق)

فی (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) : الباء أصل حروف القسم ، والواو بدل منها ، والتاء بدل من الواو ، وفیها زیاده معنی التعجب ، کأنه تعجب من تسهیل الکید علی یده وتأتّیه مع عتو نمروذ وقهره ، ه

والمحرّکه فی أواخرها حرف خطاب نحو أنت وأنت.

والمحرکه فی أواخر الأفعال ضمیر نحو قمت وقمت وقمت ، ووهم ابن خروف فقال فی قولهم فی النسب «کنتی» : إن التاء هنا علامه کالواو فی «أکلونی البراغیث» ولم یثبت فی کلامهم أن هذه التاء تکون علامه.

ومن غریب أمر التاء الاسمیه أنها جردب عن الخطاب ، والتزم فیها لفظ التذکیر والإفراد فی «أرأیتکما» و «أرأیتکم» و «أرأیتک» و «أرأیتک» و «أرأیتکنّ» إذ لو قالوا «أرأیتما کما» جمعوا بین خطابین ، وإذا امتنعوا من اجتماعهما فی «یا غلامکم» فلم یقولوه کما قالوا «یا غلامنا» و «یا غلامهم» – مع أن الغلام طار علیه الخطاب بسبب النداء ، وإنه خطاب لاثنین لا لواحد ؛ فهذا أجدر ، وإنما جاز «وا غلامکیه» لأن المندوب لیس بمخاطب فی الحقیقه ، ویأتی تمام القول فی «أرأیتک» فی حرف الکاف إن شاء الله تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 632

والتاء الساکنه فی أواخر الأفعال حرف وضع علامه للتأنیث کقامت ، وزعم الجلولی أنها اسم ، وهو خرق لإجماعهم ، وعلیه فیأتی فی الظاهر بعدها أن یکون بدلا ، أو مبتدأ ، والجمله قبله خبر ، ویردّه أن البدل صالح للاستغناء به عن المبدل منه ، وأن عود الضمیر علی ما هو بدل منه نحو «اللهمّ صلّ علیه الرءوف الرحیم» قلیل ، وأن تقدّم الخبر الواقع جمله قلیل أیضا ، کقوله :

172- إلی ملک ما أمّه من محارب ***أبوه ، ولا کانت کلیب تصاهره

وربما وصلت هذه التاء بثم وربّ ، والأکثر تحریکها معهما بالفتح.

حرف الثاء

«ثُمّ»

ویقال فیها : فمّ ، کقولهم فی جدث : جدف – حرف عطف یقتضی ثلاثه أمور : التشریک فی الحکم ، والترتیب ، والمهله ، وفی کل منها خلاف.

فأما التشریک فزعم الأخفش والکوفیون أنه قد یتخلّف ، وذلک بأن تقع زائده ؛ فلا تکون عاطفه البته ، وحملوا علی ذلک قوله تعالی : (حَتَّی إِذا ضاقَتْ عَلَیْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَیْهِ ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ) وقول زهیر :

173- أرانی إذا أصبحت أصبحت ذا هوی ***فثمّ إذا أمسیت أمسیت غادیا

وخرّجت الآیه علی تقدیر الجواب ، والبیت علی زیاده الفاء.

وأما الترتیب فخالف قوم فی اقتضائها إیاه ، تمسکا بقوله تعالی : (خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَهٍ ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها) (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِینٍ ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَهٍ مِنْ ماءٍ مَهِینٍ ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ)

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 633

(ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ، ثُمَّ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ) وقول الشاعر :

174- إنّ من ساد ثم ساد أبوه ***ثمّ قد ساد قبل ذلک جدّه

والجواب عن الآیه الأولی من خمسه أوجه :

أحدها : أن العطف علی محذوف ، أی من نفس واحده ، أنشأها ، ثم جعل منها زوجها.

الثانی : أن العطف علی (واحِدَهً) علی تویلها بالفعل ، أی من نفس توحّدث ، أی انفردت ، ثم جعل منها زوجها.

الثالث : أن الذّریّه أخرجت من ظهر آدم علیه السلام کالذّرّ ، ثم خلقت حوّاء من قصیراه.

الرابع : أن خلق حواء من آدم لما لم تجر العاده بمثله جیء بثم إیذانا بترتّبه وتراخیه فی الإعجاب وظهور القدره ، لا لترتیب الزمان وتراخیه.

الخامس : أن «ثمّ» لترتیب الإخبار لا لترتیب الحکم ، وأنه یقال «بلغنی ما صنعت الیوم ثمّ ما صنعت أمس أعجب» أی ثم أخبرک أن الذی صنعته أمس أعجب.

والأجوبه السابقه أنفع من هذا الجواب ، لأنها تصحّح الترتیب والمهله ، وهذا یصحح الترتیب فقط ؛ إذ لا تراخی بین الإخبارین ، ولکن الجواب الأخیر أعم ؛ لأنه یصح أن یجاب به عن الآیه الأخیره والبیت.

وقد أجیب عن الآیه الثانیه أیضا بأنّ (سَوْأَهَ) عطف علی الجمله الأولی ، لا الثانیه.

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 634

وأجاب ابن عصفور عن البیت بأن المراد أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأب ، والأب من قبل الأبن ، کما قال ابن الرومی :

175- قالوا : أبو الصّقر من شیبان ، قلت لهم : ***کلّا لعمری ، ولکن منه شیبان

وکم أب قد علا بابن ذری حسب ***کما علت برسول الله عدنان

وأما المهمله فزعم الفراء أنها [قد] تتخلّف ، بدلیل قولک : «أعجبنی ما صنعت الیوم ثمّ ما صنعت أمس أعجب» لأن ثم فی ذلک لترتیب الإخبار ، ولا تراخی بین الإخبارین ، وجعل منه ابن مالک (ثُمَّ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ) الآیه ، وقد مر البحث فی ذلک ، والظاهر أنها واقعه موقع الفاء فی قوله :

176- کهزّ الرّدینیّ تحت العجاج ***جری فی الأنابیب ثمّ اضطرب

إذ الهزّ متی جری فی أنابیب الرّمح یعقبه الاضطراب ، ولم یتراخ عنه.

مسأله – أجری الکوفیون ثمّ مجری الفاء والواو ، فی جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط ، واستدلّ لهم بقراءه الحسن (وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَی اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللهِ) بنصب (یُدْرِکُ) وأجراها ابن مالک مجراهما بعد الطلب ؛ فأجاز فی قوله صلّی الله علیه (و آله و) سلّم : «لا یبولنّ أحدکم فی الماء الدّائم الذی لا یجری ثمّ یغتسل منه» ثلاثه أوجه : الرفع بتقدیر ثم هو یغتسل ، وبه جاءت الروایه ، والجزم بالعطف علی موضع فعل النهی ، والنصب قال : بإعطاء ثم حکم واو الجمع ؛ فتوهّم تلمیذه الإمام أبو زکریا النووی رحمه الله أن المراد إعطاؤها حکمها فی إفاده معنی الجمع ، فقال : لا یجوز النصب ؛ لأنه یقتضی أن المنهیّ عنه الجمع بینهما ، دون إفراد أحدهما ، وهذا لم یقله أحد ، بل البول منهیّ عنه ، سواء أراد الاغتسال فیه أو منه أم لا ، انتهی. وإنما أراد ابن مالک إعطاءها حکمها

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 635

فی النصب ، لا فی المعیه أیضا ، ثم ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم ، لا المنطوق ، وقد قام دلیل آخر علی عدم إرادته ، ونظیره إجازه الزجاج والزمخشریّ فی (وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ) کون (تَکْتُمُوا) مجزوما ، وکونه منصوبا مع أن النصب معناه النهی عن الجمع.

تنبیه – قال الطبری فی قوله تعالی (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ) : معناه أهنالک ، ولیست ثم التی تأتی للعطف ، انتهی. وهذا وهم ، اشتبه علیه ثمّ المضمومه الثاء بالمفتوحتها.

«ثَمّ»

بالفتح – اسم یشار به إلی المکان البعید ، نحو (وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِینَ) وهو ظرف لا یتصرف ؛ فلذلک غلّط من أعربه مفعولا لرأیت فی قوله تعالی : (وَإِذا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ) ولا یتقدمه حرف التنبیه [ولا یتأخر عنه کاف الخطاب].

حرف الجیم

«جَیْرِ»

بالکسر علی أصل التقاء الساکنین کأمس ، وبالفتح للتخفیف کأین وکیف – حرف جواب بمعنی نعم ، لا اسم بمعنی حقّا فتکون مصدرا ، ولا بمعنی أبدا فتکون ظرفا ، وإلّا لأعربت ودخلت علیها أل ، ولم تؤکّد أجل بجیر فی قوله :

177- [وقلن علی الفردوس أوّل مشرب] ***أجل جیر إن کانت أبیحت دعاثره

ولا قوبل بها «لا» فی قوله :

178- إذا تقول لا ابنه العجیر***تصدق ، لا إذا تقول جیر

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 636

وأما قوله :

179- وقائله : أسیت ، فقلت : جیر***أسیّ إنّنی من ذاک إنّه

فخرج علی وجهین ؛ أحدهما : أن الأصل جیر إنّ ، بتأکید جیر بإنّ التی بمعنی نعم ، ثم حذفت همزه إنّ وخففت. الثانی : أن یکون شبّه آخر النصف بآخر البیت ، فنونه تنوین الترنم ، وهو غیر مختص بالاسم ، ووصل بنیه الوقف.

«جَلَلْ»

حرف بمعنی نعم ، حکاه الزجاج فی کتاب الشّجره ، واسم بمعنی عظیم أو یسیر أو أجل.

فمن الأول قوله :

180- قومی هم قتلوا – أمیم – أخی ***فإذا رمیت یصیبنی سهمی

فلین عفوت لأعفون جللا***ولئن سطوت لأوهنن عظمی

ومن الثانی قول امرئ القیس وقد قتل أبوه :

181- *ألا کلّ شیء سواه جلل*

ومن الثالث قولهم «فعلت کذا من جلک» وقال جمیل :

182- رسم دار وقفت فی طلله ***کدت أقضی الحیاه من جلله (1)

[ص 136]

فقیل : أراد من أجله ، وقیل : أراد من عظمه فی عینی.

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 637


1- یروی*کدت أقضی الغداه من جلله*
حرف الحاء المهمله

«حاشا»

علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون فعلا متعدیا متصرفا ؛ تقول «حاشیته» بمعنی استثنیته ، ومنه الحدیث أنه علیه الصلاه والسّلام قال : «أسامه أحبّ النّاس إلیّ» ما حاشی فاطمه ، ما : نافیه ، والمعنی أنه علیه الصلاه والسّلام لم یستثن فاطمه ، وتوهّم ابن مالک أنها ما المصدریه ، وحاشا الاستثنائیه ، بناء علی أنه من کلامه علیه الصلاه والسّلام ، فاستدلّ به علی أنه قد یقال «قام القوم ما حاشا زیدا» کما قال :

183- رأیت النّاس ما حاشا قریشا***فإنّا نحن أفضلهم فعالا

ویردّه أن فی معجم الطبرانی «ما حاشا فاطمه ولا غیرها» ودلیل تصرفه قوله :

184- ولا أری فاعلا فی النّاس یشبهه ***ولا أحاشی من الأقوام من أحد

وتوهّم المبرد أن هذا مضارع حاشا التی یستثنی بها ، وإنما تلک حرف أو فعل جامد لتضمنه معنی الحرف.

الثانی : أن تکون تنزیهیه ، نحو (حاشَ لِلَّهِ) وهی عند المبرد وابن جنی والکوفیین فعل ، قالوا : لتصرفهم فیها بالحذف ، ولإدخالهم إیاها علی الحرف ، وهذان الدلیلان ینفیان الحرفیه ، ولا یثبتان الفعلیه ، قالوا : والمعنی فی الآیه جانب یوسف المعصیه لأجل الله ، ولا یتأتی هذا التأویل فی مثل (حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً) ه*

والصحیح أنها اسم مرداف للبراءه [من کذا] ؛ بدلیل قراءه بعضهم (حاشا لله) بالتنوین ، کما یقال «براءه لله من کذا» وعلی هذا فقراءه ابن مسعود رضی الله عنه (حاش الله) کمعاذ الله لیس جارا ومجرورا

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 638

کما وهم ابن عطیه ، لأنها إنما تجر فی الاستثناء ، ولتنوینها فی القراءه الأخری ، ولدخولها علی اللام فی قراءه السبعه ، والجار لا یدخل علی الجار ، وإنما ترک التنوین فی قراءتهم لبناء حاشا لشبهها بحاشا الحرفیه ، وزعم بعضهم أنها اسم فعل ماض بمعنی أتبرّأ(1) ، أو برئت ، وحامله علی ذلک بناؤها ، ویرده إعرابها فی بعض اللغات.

الثالث : أن تکون للاستثناء ؛ فذهب سیبویه وأکثر البصریین إلی أنها حرف دائما بمنزله إلا ، لکنها تجرّ المستثنی ، وذهب الجرمیّ والمازنی والمبرد والزجاج والأخفش وأبو زید والفراء وأبو عمرو الشیبانی إلی أنها تستعمل کثیرا حرفا جارا وقلیلا فعلا متعدیا جامدا لتضمنه معنی إلّا ، وسمع «اللهمّ اغفر لی ولمن یسمع حاشا الشّیطان وأبا الأصبغ» وقال :

185- حاشا أبا ثوبان ؛ إنّ به ***ضنّا علی الملحاه والشّتم

ویروی أیضا «حاشا أبی» بالیاء ، ویحتمل أن تکون روایه الألف علی لغه من قال :

إنّ أباها وأبا أباها***[قد بلغا فی المجد غایتاها] [51]

وفاعل حاشا ضمیر مستتر عائد علی مصدر الفعل المتقدم علیها ، أو اسم فاعله ، أو البعض المفهوم من الاسم العام ، فإذا قیل «قام القوم حاشا زیدا» فالمعنی جانب هو – أی قیامهم ، أو القائم منهم ، أو بعضهم – زیدا.

«حتّی»

حرف یأتی لأحد ثلاثه معان : انتهاء الغایه ، وهو الغالب ، والتعلیل ، وبمعنی إلّا فی الاستثناء ، وهذا أقلها ، وقلّ من یذکره. ».

وتستعمل علی ثلاثه أوجه :

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 639


1- لعل الصواب «بمعنی تبرأت».

أحدها : أن تکون حرفا جارا بمنزله إلی فی المعنی والعمل ، ولکنها تخالفها فی ثلاثه أمور :

أحدها : أن لمخفوضها شرطین ، أحدهما عام ، وهو أن یکون ظاهرا لا مضمرا ، خلافا للکوفیین والمبرد ، فأما قوله :

186- أتت حتّاک تقصد کلّ فجّ ***ترجّی منک أنها لا تخیب

فضروره ، واختلف فی عله المنع ، فقیل : هی أنّ مجرورها لا یکون إلا بعضا مما قبلها أو کبعض منه ، فلم یمکن عود ضمیر البعض علی الکل ، ویردّه أنه قد یکون ضمیرا حاضرا کما فی البیت فلا یعود علی ما تقدم ، وأنه قد یکون ضمیرا غائبا عائدا علی ما تقدم غیر الکل ، کقولک «زید ضربت القوم حتّاه» وقیل : العله خشیه التباسها بالعاطفه ، ویرده أنها لو دخلت علیه لقیل فی العاطفه «قاموا حتی أنت ، وأکرمتهم حتی إیاک» بالفصل ؛ لأن الضمیر لا یتصل إلّا بعامله ، وفی الخافضه «حتاک» بالوصل کما فی البیت ، وحینئذ فلا التباس ، ونظیره أنهم یقولون فی توکید الضمیر المنصوب «رأیتک أنت» وفی البدل منه «رأیتک إیّاک» فلم یحصل لبس ، وقیل : لو دخلت علیه قلبت ألفها یاء کما فی إلی ، وهی فرع عن إلی ؛ فلا تحتمل ذلک ، والشرط الثانی خاص بالمسبوق بذی أجزاء ، وهو أن یکون المجرور آخرا نحو «أکلت السّمکه حتّی رأسها» أو ملاقیا لآخر جزء نحو (سَلامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ) ولا یجوز سرت البارحه حتی ثلثها أو نصفها ، کذا قال المغاربه وغیرهم ، وتوهم ابن مالک أن ذلک لم یقل به إلا الزمخشری ، واعترض علیه بقوله :

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 640

187- عیّنت لیله ؛ فما زلت حتی ***نصفها راجیا ؛ فعدت یؤوسا

وهذا لیس محلّ الاشتراط ؛ إذ لم یقل فما زلت فی تلک اللیله حتی نصفها ، وإن کان المعنی علیه ، ولکنه لم یصرح به.

الثانی : أنها إذا لم یکن معها قرینه تقتضی دخول ما بعدها کما فی قوله :

188- ألقی الصّحیفه کی یخفّف رحله ***والزّاد ، حتّی نعله ألقاها [ص 127 و 130]

أو عدم دخوله کما فی قوله :

189- سقی الحیا الأرض حتّی أمکن عزیت ***لهم ؛ فلا زال عنها الخیر مجدودا

حمل علی الدخول ، ویحکم فی مثل ذلک لما بعد إلی بعدم الدخول ، حملا علی الغالب فی البابین ، هذا هو الصحیح فی البابین ، وزعم الشیخ شهاب الدین القرافی أنه لا خلاف فی وجوب دخول ما بعد حتی ، ولیس کذلک ، بل الخلاف فیها مشهور ، وإنما الاتفاق فی حتی العاطفه ، لا الخافضه ، والفرق أن العاطفه بمعنی الواو.

والثالث : أن کلّا منهما قد ینفرد بمحل لا یصلح للآخر.

فما انفردت به «إلی» أنه یجوز «کتبت إلی زید وأنا إلی عمرو» أی هو غایتی ، کما جاء فی الحدیث «أنا بک وإلیک» و «سرت من البصره إلی الکوفه» ولا یجوز : حتی زید ، وحتی عمرو ، وحتی الکوفه ، أما الأولان فلأنّ حتی موضوعه لإفاده تقضّی الفعل قبلها شیئا فشیئا إلی الغایه ، وإلی لیست کذلک وأما الثالث فلضعف حتی فی الغایه ؛ فلم یقابلوا بها ابتداء الغایه.

ومما انفردت به «حتی» أنه یجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 641

نحو «سرت حتی أدخلها» [وذلک] بتقدیر حتی أن أدخلها ، وأن المضمره والفعل فی تأویل مصدر مخفوض

بحتی ، ولا یجوز : سرت إلی أدخلها ، وإنما قلنا إن النصب بعد حتی بأن مضمره لا بنفسها کما یقول الکوفیون لأن حتی قد ثبت أنها تخفض الأسماء ، وما یعمل فی الأسماء لا یعمل فی الأفعال ، وکذا العکس.

ولحتی الداخله علی المضارع المنصوب ثلاثه معان : مرادفه إلی نحو (حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی) ومرادفه کی التعلیلیه نحو (وَلا یَزالُونَ یُقاتِلُونَکُمْ حَتَّی یَرُدُّوکُمْ) (هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّی یَنْفَضُّوا) وقولک «أسلم حتّی تدخل الجنّه» ویحتملها (فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلی أَمْرِ اللهِ) ومرادفه إلّا فی الاستثناء ، وهذا المعنی ظاهر من قول سیبویه فی تفسیر قولهم «والله لا أفعل إلّا أن تفعل» المعنی حتی أن تفعل ، وصرح به ابن هشام الخضراوی وابن مالک ، ونقله أبو البقاء عن بعضهم فی (وَما یُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّی یَقُولا) والظاهر فی هذه الآیه [خلافه ، و] أن المراد معنی الغایه ، نعم هو ظاهر فیما أنشده ابن مالک فی قوله :

190- لیس العطاء من الفضول سماحه***حتّی تجود وما لدیک قلیل

وفی قوله :

191- والله لا یذهب شیخی باطلا***حتّی أبیر مالکا وکاهلا

لأن ما بعدهما لیس غایه لما قبلهما ولا مسببا عنه ، وجعل ابن هشام من ذلک الحدیث «کلّ مولود یولد علی الفطره حتّی یکون أبواه هما اللّدان یهوّدانه أو ینصّرانه» إذ زمن المیلاد لا یتطاول فتکون حتی فیه للغایه ، ولا کونه یولد علی الفطره علته الیهودیه والنصرانیه فتکون فیه للتعلیل ، ولک أن تخرجه علی أن فیه حذفا ، أی یولد علی الفطره ویستمر علی ذلک حتی یکون.

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 642

ولا ینتصب الفعل بعد «حتّی» إلا إذا کان مستقبلا ، ثم إن کان استقباله بالنظر إلی زمن التکلم فالنصب واجب ، نحو (لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی) وإن کان بالنسبه إلی ما قبلها خاصه فالوجهان ، نحو (وَزُلْزِلُوا حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ) الآیه ؛ فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلی الزلزال ، لا بالنظر إلی زمن فصّ ذلک علینا.

وکذلک لا یرتفع الفعل بعد «حتی» إلا إذا کان حالا ، ثم إن کانت حالیته بالنسبه إلی زمن التکلم فالرفع واجب ، کقولک «سرت حتّی أدخلها» إذا قلت ذلک وأنت فی حاله الدخول ، وإن کانت حالیته لیست حقیقیه – بل کانت محکیه – رفع ، وجاز نصبه إذا لم تقدر الحکایه نحو (وَزُلْزِلُوا حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ) قراءه نافع بالرفع بتقدیر حتی حالتهم حینئذ أن الرسول والذین آمنوا معه یقولون کذا وکذا.

واعلم أنه لا یرتفع الفعل بعد حتی إلا بثلاثه شروط : أحدها أن یکون حالا أو مؤولا بالحال کما مثلنا ، والثانی أن یکون مسببا عما قبلها. فلا یجوز «سرت حتّی تطلع الشمس» ولا «ما سرت حتی أدخلها ، وهل سرت حتی تدخلها» أما الأول فلأن طلوع الشمس لا یتسبب عن السیر ، وأما الثانی فلأن الدخول لا یتسبب عن عدم السیر ، وأما الثالث فلأن السبب لم یتحقق وجوده ، ویجوز «أیّهم سار حتّی یدخلها» و «متی سرت حتّی تدخلها» لأن السیر محقق ، وإنما الشک فی عین الفاعل وفی عین الزمان ، وأجاز الأخفش الرفع بعد النفی علی أن یکون أصل الکلام إیجابا ثم أدخلت أداه النفی علی الکلام بأسره ، لا علی ما قبل حتی خاصه ، ولو عرضت هذه المسأله بهذا المعنی علی سیبویه لم یمنع الرفع فیها ، وإنما منعه إذا کان النفی مسلطا علی السبب خاصه ، وکل أحد یمنع ذلک ، والثالث أن یکون فضله ، فلا یصح فی نحو «سیری حتی أدخلها» لئلا یبقی المبتدأ بلا خبر ،

ولا فی نحو «کان سیری حتی أدخلها» إن قدرت کان ناقصه ، فإن قدرتها تامه أو قلت «سیری أمس

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 643

حتی أدخلها» جاز الرفع ، إلا إن علّقت أمس بنفس السیر ، لا باستقرار محذوف.

الثانی من أوجه حتی : أن تکون عاطفه بمنزله الواو ، إلا أن بینهما فرقا من ثلاثه أوجه :

أحدها : أن لمعطوف حتی ثلاثه شروط ، أحدها أن یکون ظاهرا لا مضمرا کما أن ذلک شرط مجرورها ، ذکره ابن هشام الخضراوی ، ولم أقف علیه لغیره ، والثانی أن یکون إما بعضا من جمع قبلها ک- «قدم الحاجّ حتّی المشاه» أو جزأ من کل نحو «أکلت السّمکه حتّی رأسها» أو کجزء نحو أعجبتنی الجاریه حتّی حدیثها ویمتنع أن تقول «حتّی ولدها» والذی یضبط لک ذلک أنها تدخل حیث یصح دخول الاستثناء ، وتمتنع حیث یمتنع ، ولهذا لا یجوز «ضربت الرجلین حتی أفضلهما» وإنما جاز *حتّی نعله ألقاها [188]* لأن إلقاء الصحیفه والزاد فی معنی ألقی ما یثقله ، والثالث : أن یکون غایه لما قبلها إما فی زیاده أو نقص ، فالأول نحو «مات الناس حتی الأنبیاء» والثانی نحو «زارک الناس حتّی الحجّامون» وقد اجتمعا فی قوله :

192- قهرناکم حتّی الکماه فأنتم ***تهابوننا حتّی بنینا الأصاغرا

الفرق الثانی : أنها لا تعطف الجمل ، وذلک لأن شرط معطوفها أن یکون جزأ مما قبلها أو کجزء منه ، کما قدمناه ، ولا یتأتی ذلک إلا فی المفردات ، هذا هو الصحیح ، وزعم ابن السیّد فی قول مریء القیس :

193- سریت بهم حتّی تکلّ مطیّهم ***[وحتّی الجیاد ما یقدن بأرسان] [ص 130]

فیمن رفع «تکل» أن جمله «تکل مطیهم» معطوفه بحتی علی سریت بهم

الثالث : أنها إذا عطفت علی مجرور أعید الخافض ، فرقا بینها وبین

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 644

الجاره ، فنقول «مررت بالقوم حتی بزید» ذکر ذلک ابن الخباز وأطلقه ، وقیده ابن مالک بأن لا یتعین کونها للعطف نحو «عجبت من القوم حتّی بنیهم» وقوله :

194- جود یمناک فاض فی الخلق حتّی ***بائس دان بالإساءه دینا

وهو حسن ، وردّه أبو حیان ، وقال فی المثال : هی جاره ، إذ لا یشترط فی تالی الجاره أن یکون بعضا أو کبعض ، بخلاف العاطفه ، ولهذا منعوا «أعجبتنی الجاریه حتی ولدها» قال : وهی فی البیت محتمله ، انتهی. وأقول : إن شرط الجاره التالیه ما یفهم الجمع أن یکون مجرورها بعضا أو کبعض ، وقد ذکر ذلک ابن مالک فی باب حروف الجر ، وأقره أبو حیان علیه ، ولا یلزم من امتناع «أعجبتنی الجاریه حتی ابنها» امتناع «عجبت من القوم حتی بنیهم» لأن اسم القوم یشمل أبناءهم ، واسم الجاریه لا یشمل ابنها ، ویظهر لی أن الذی لحظه ابن مالک أن الموضع الذی یصحّ أن تحل فیه إلی محل حتی العاطفه فهی فیه محتمله للجاره ، فیحتاج حینئذ إلی إعاده الجار عند قصد العطف نحو «اعتکفت فی الشّهر حتی فی آخره» بخلاف المثال والبیت السابقین ، وزعم ابن عصفور أن إعاده الجار مع حتی أحسن ، ولم یجعلها واجبه.

تنبیه – العطف بحتی قلیل ، وأهل الکوفه ینکرونه البته ، ویحملون نحو «جاء القوم حتی أبوک ، ورأیتهم حتی أباک ، ومررت بهم حتی أبیک» علی أن حتی فیه ابتدائیه ، وأن ما بعدها علی إضمار عامل.

الثالث من أوحه حتی : أن تکون حرف ابتداء ، أی حرفا تبتدأ بعده الجمل ، أی تستأنف ؛ فیدخل علی الجمله الاسمیه ، کقول جریر :

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 645

195- فما زالت القتلی تمجّ دماءها***بدجله حتّی ماء دجله أشکل [ص 386]

وقال الفروزق :

196- فواعجبا حتّی کلیب تسبّنی ***کأنّ أباها نهشل أو مجاشع

ولا بد من تقدیر محذوف قبل حتی فی هذا البیت یکون ما بعد حتی غایه له ، أی فواعجبا یسبنی الناس حتی کلیب تسبنی ، وعلی الفعلیه التی فعلها مضارع کقراءه نافع رحمه الله (حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ) برفع یقول ، وکقول حسان :

197- یغشون حتّی ما تهرّ کلابهم ***لا یسألون عن السّواد المقبل [ص 691]

وعلی الفعلیه التی فعلها ماض نحو (حَتَّی عَفَوْا وَقالُوا) وزعم ابن مالک أن حتی هذه جاره ، وأنّ بعدها أن مضمره ، ولا أعرف له فی ذلک سلفا ، وفیه تکلف إضمار من غیر ضروره ، وکذا قال فی حتی الداخله علی إذا فی نحو (حَتَّی إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ) إنها الجاره ، وإن إذا فی موضع جربها. وهذه المقاله سبقه إلیها الأخفش وغیره ، والجمهور علی خلافها وأنها حرف ابتداء ، و [أن] إذا فی موضع نصب بشرطها أو جوابها ، والجواب فی الآیه محذوف ، أی امتحنتم ، أو انقسمتم قسمین ، بدلیل (مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنْیا ، وَمِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الْآخِرَهَ) ونظیره حذف جواب لمّا فی قوله تعالی (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) أی انقسموا قسمین فمنهم مقتصد ومنهم غیر ذلک ، وأما قول ابن مالک إن (فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) هو الجواب فمبنی علی صحه مجیء جواب لمّا مقرونا بالفاء ، ولم یثبت ، وزعم بعضهم أن الجواب فی

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 646

الآیه الأولی مذکور وهو (عَصَیْتُمْ) أو (صَرَفَکُمْ) وهذا مبنی علی زیاده الواو وثم ، ولم یثبت ذلک.

وقد دخلت «حتی» الابتدائیه علی الجملتین الاسمیه والفعلیه فی قوله :

سریت بهم حتّی تکلّ مطیّهم ***وحتّی الجیاد ما یقدن بأرسان [193]

فیمن رواه برفع تکل ، والمعنی حتی کلّت ، ولکنه جاء [بلفظ المضارع] علی حکایه الحال الماضیه کقولک «رأیت زیدا أمس وهو راکب» وأما من نصب فهی حتی الجاره کما قدمنا ، ولا بد علی النصب من تقدیر زمن مضاف إلی تکلّ ، أی إلی زمان کلال مطیهم

وقد یکون الموضع صالحا لأقسام «حتی» الثلاثه ، کقولک «أکلت السّمکه حتّی رأسها» فلک أن تخفض علی معنی إلی ، وأن تنصب علی معنی الواو ، وأن ترفع علی الابتداء ، وقد روی بالأوجه الثلاثه قوله :

198- عممتهم بالنّدی حتّی غواتهم ***فکنت مالک ذی غیّ وذی رشد

[ص 611]

وقوله :

[ألقی الصحیفه کی یخفف رحله ***والزّاد] حتّی نعله ألقاها [188]

إلّا أن بینهما فرقا من وجهین :

أحدهما : أن الرفع فی البیت الأول شاذ ، لکون الخبر غیر مذکور ، ففی الرفع تهیئه العامل للعمل وقطعه عنه ، وهذا قول البصریین ، وأوجبوا إذا قلت «حتی رأسها» بالرفع أن تقول «مأکول».

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 647

والثانی : أن النصب فی البیت الثانی من وجهین ، أحدهما : العطف ، والثانی إضمار العامل علی شریطه التفسیر ، وفی البیت الأول من وجه واحد.

وإذا قلت «قام القوم حتی زید قام» جاز الرفع والخفض دون النصب (1) ، وکان لک فی الرفع أوجه ، أحدها : الابتداء ، والثانی العطف ، والثالث إضمار الفعل ، اء

والجمله التی بعدها خبر علی الأول ، ومؤکده علی الثانی ، کما أنها کذلک مع الخفض ، وأما علی الثالث فتکون الجمله مفسّره ، وزعم بعض المغاربه أنه لا یجوز «ضربت القوم حتی زید ضربته» بالخفض ، ولا بالعطف ، بل بالرفع أو بالنصب بإضمار فعل ، لأنه یمتنع جعل «ضربته» توکیدا لضربت القوم ، قال : وإنما جاز الخفض فی *حتی نعله* [188] لأن ضمیر «ألقاها» للصحیفه ، ولا یجوز علی هذا الوجه أن یقدر أنه للنعل.

ولا محل للجمله الواقعه بعد حتی الابتدائیه ، خلافا للزجاج وابن درستویه ، زعما أنها فی محل جر بحتی ، ویرده أن حروف الجر لا تعلّق عن العمل ، وإنما تدخل علی المفردات أو ما فی تأویل المفردات ، وأنهم إذا أوقعوا بعدها إنّ کسروها فقالوا «مرض زید حتی إنهم لا یرجونه» والقاعده أن حرف الجر إذا دخل علی أنّ فتحت همزتها نحو (ذلِکَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ)

«حَیث»

وطییء تقول : حوث ، وفی الثاء فیهما : الضمّ تشبیها بالغایات ؛ لأن الإضافه إلی الجمله کلا إضافه ؛ لأن أثرها – وهو الجر – لا یظهر ، والکسر علی أصل التقاء الساکنین ، والفتح للتخفیف.

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 648


1- لم یجز النصب لأن الناصب بعد حتی هو أن مضمره ، وأن المصدریه لا تدخل علی الأسماء

ومن العرب من یعرب حیث ، وقراءه من قرأ (مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ) بالکسر تحتملها وتحتمل لغه البناء علی الکسر.

وهی للمکان اتفاقا ، قال الأخفش : وقد ترد للزمان ، والغالب کونها فی محل نصب علی الظرفیه أو خفض بمن ، وقد تخفض بغیرها کقوله :

199- [فشدّ ولم ینظر بیوتا کثیره] ***لدی حیث ألقت رحلها أمّ قشعم (1)

وقد تقع [حیث] مفعولا به وفاقا للفارسی ، وحمل علیه (اللهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ) إذ المعنی أنه تعالی یعلم نفس المکان المستحقّ لوضع الرساله فیه ، لا شیئا فی المکان ه*

وناصبها یعلم محذوفا مدلولا علیه بأعلم ، لا بأعلم نفسه ؛ لأن أفعل التفضیل لا ینصب للمفعول به ، فإن أولته بعالم جاز أن ینصبه فی رأی بعضهم ، ولم تقع اسما لأنّ ، خلافا لابن مالک ، ولا دلیل له فی قوله :

200- إن حیث استقرّ من أنت راعی***ه حمّی فیه عزّه وأمان

لجواز تقدیر حیث خبرا ، وحمی اسما ، فإن قیل : یؤدی إلی جعل المکان حالا فی المکان ، قلنا : هو نظیر قولک «إنّ فی مکّه دار زید» ونظیره فی الزمان «إنّ فی یوم الجمعه ساعه الإجابه».

وتلزم حیث الإضافه إلی جمله ، اسمیه کانت أو فعلیه ، وإضافتها إلی الفعلیه أکثر ، ومن ثمّ رجح النصب فی نحو «جلست حیث زید أراه» وندرت إضافتها إلی المفرد کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 649


1- ویروی*فشد ولم تفزع بیوت کثیره*

201- [ونطعنهم تحت الکلی بعد ضربهم ***ببیض المواضی] حیث لیّ العمائم

[أنشده ابن مالک] والکسائی یقیسه ، ویمکن أن یخرج علیه قول الفقهاء «من حیث أن کذا». وأندر من ذلک إضافتها إلی جمله محذوفه کقوله :

202- إذا ریده من حیث ما نفحت له ***أتاه بریّاها خلیل یواصله (1)

أی إذا ریده نفحت له من حیث هبّت ، وذلک لأن ریده فاعل بمحذوف یفسره نفحت ، فلو کان نفحت مضافا إلیه حیث لزم بطلان التفسیر ؛ إذ المضاف إلیه لا یعمل فیما قبل المضاف ، وما لا یعمل لا یفسر عاملا ، قال أبو الفتح فی کتاب التمام : ومن أضاف حیث إلی المفرد أعربها ، انتهی ، ورأیت بخط الضابطین :

203- أما تری حیث سهیل طالعا***[نجما یضئ کالشّهاب لامعا]

بفتح الثاء من حیث وخفض سهیل ، وحیث بالضم وسهیل بالرفع ، أی موجود ، فحذف الخبر.

وإذا اتّصلت بها «ما» الکافه ضمّنت معنی الشرط وجزمت الفعلین کقوله :

204- حیثما تستقم یقدّر لک الله ***نجاحا فی غابر الأزمان

وهذا البیت دلیل عندی علی مجیئها للزمان.

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 650


1- ریده : أی ریح لینه الهبوب ، و «ما» زائده ، ونفحت : فاحت
حرف الخاء المعجمه

«خَلا»

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرفا جار للمستثنی ، ثم قیل : موضعها نصب عن تمام الکلام ، وقیل : تتعلق بما قبلها من فعل أو شبهه علی قاعده أحرف الجر ، والصواب عندی الأول ؛ لأنها لا تعدّی الأفعال إلی الأسماء ، أی لا توصّل معناها إلیها ، بل تزیل معناها عنها ؛ فأشبهت فی عدم التعدیه الحروف الزائده ، ولأنها بمنزله إلا وهی غیر متعلقه.

والثانی : أن تکون فعلا متعدیا ناصبا له ، وفاعلها علی الحد المذکور فی فاعل حاشا (1) ، والجمله مستأنفه أو حالیه ، علی خلاف فی ذلک ، وتقول «قاموا خلا زیدا» وإن شئت خفضت إلا فی نحو قول لبید :

205- ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل ***[وکلّ نعیم – لا محاله – زائل [ص 96]

وذلک لأن «ما» [فی] هذه مصدریه ؛ فدخولها یعین الفعلیه ، وموضع ما خلا نصب فقال السیرافی : علی الحال کما یقع المصدر الصریح فی نحو «أرسلها العراک» وقیل : علی الظرف لنیابتها وصلتها عن الوقت (2) ؛ فمعنی «قاموا ما خلا زیدا» علی الأول : قاموا خالین عن زید ، وعلی الثانی : قاموا وقت خلوهم عن زید ، وهذا الخلاف المذکور فی محلها خافضه وناصبه ثابت فی حاشا وعدا ، وقال ابن خروف : علی الاستثناء کانتصاب غیر فی «قاموا غیر زید» وزعم الجرمی والربعی والکسائی والفارسی وابن جنی أنه قد یجوز

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 651


1- انظر کلام المؤلف فی ذلک (صفحه 122).
2- فی نسخه «قیل : علی الظرف ، علی نیابتها وصلتها عن الوقت».

الجر علی تقدیر ما زائده ، فإن قالوا ذلک بالقیاس ففاسد ؛ لأن مالا تزاد قبل الجار والمجرور ، بل بعده ، نحو (عَمَّا قَلِیلٍ) (فَبِما رَحْمَهٍ) وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحیث لا یقاس علیه.

حرف الراء

«رُبّ»

حرف جر ، خلافا للکوفیین فی دعوی اسمیته ، وقولهم إنه أخبر عنه فی قوله :

إن یقتلوک فإنّ قتلک لم یکن ***عارا علیک ، وربّ قتل عار [31]

ممنوع ، بل «عار» خبر لمحذوف ، والجمله صفه للمجرور ، أو خبر للمجرور ؛ إذ هو فی موضع مبتدأ کما سیأتی.

ولیس معناها التقلیل دائما ، خلافا للأکثرین ، ولا التکثیر دائما ، خلافا لابن درستویه وجماعه ، بل ترد للتکثیر کثیرا وللتقلیل قلیلا.

فمن الأول (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ) وفی الحدیث «یا ربّ کاسیه فی الدّنیا عاریه یوم القیامه» وسمع أعرابی یقول بعد انقضاء رمضان «یا ربّ صائمه لن یصومه ، ویا ربّ قائمه لن یقومه» وهو مما تمسک به الکسائی علی إعمال اسم الفاعل المجرد بمعنی الماضی. وقال الشاعر :

206- فیا ربّ یوم قد لهوت ولیله***بآنسه کأنّها خطّ تمثال [ص 587]

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 652

وقال آخر :

207- ربّما أوفیت فی علم ***ترفعن ثوبی شمالات [ص 137 و 309]

ووجه الدلیل أن الآیه والحدیث والمثال مسوقه للتخویف ، والبیتین مسوقان للافتخار ، ولا یناسب واحدا منهما التقلیل.

ومن الثانی قول أبی طالب [فی النبی صلّی الله علیه (و آله و) سلّم] :

208- وأبیض یستسقی الغمام بوجهه ***ثمال الیتامی عصمه للأرامل [ص 136]

وقول الآخر :

209- ألا ربّ مولود ولیس له أب ***وذی ولد لم یلده أبوان

وذی شامه غرّاء فی حرّ وجهه ***مجلّله لا تنقضی لأوان

ویکمل فی تسع وخمس شبابه ***ویهرم فی سبع معا وثمان

أراد عیسی وآدم علیهما السلام والقمر ، ونظیر ربّ فی إفاده التکثیر «کم» الخبریه ، وفی إفادته تاره وإفاده التقلیل أخری «قد» ، علی ما سیأتی إن شاء الله تعالی فی حرف القاف ، وصیغ التصغیر ، تقول : حجیر ورجیل ، فتکون للتقلیل ، وقال :

210- فویق جبیل شامخ لن تناله ***بقنّته حتّی تکلّ وتعملا

وقال لبید :

[وکل أناس سوف تدخل بینهم] ***دویهیه تصفرّ منها الأنامل [62]

إلا أن الغالب فی قد والتصغیر إفادتهما التقلیل ، وربّ بالعکس.

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 653

وتنفرد رب بوجوب تصدیرها ، وجو تنکیر مجرورها ، ونعته إن کان ظاهرا ، وإفراده ، وتذکیره ، وتمییزه بما یطابق المعنی إن کان ضمیرا ، وغلبه حذف معدّاها ، ومضیه ، وإعمالها محذوفه بعد الفاء کثیرا ، وبعد الواو أکثر ، وبعد بل قلیلا ، وبدونهنّ أقل ، کقوله :

211- فمثلک حبلی قد طرقت ومرضع ***[فألهیتها عن ذی تمائم محول] [ص 161]

وقوله :

*وأبیض یستسقی الغمام بوجهه* [208]

وقوله :

212- *بل بلد ذی ضعد وآکام*

وقوله :

*رسم دار وقفت فی طلله* [182]

وبأنها زائده فی الإعراب دون المعنی ؛ فمحلّ مجرورها فی نحو «رب رجل صالح عندی» رفع علی الابتدائیه ، وفی نحو «ربّ رجل صالح لقیت» نصب علی المفعولیه ، وفی نحو «ربّ رجل صالح لقیته» رفع أو نصب ، کما فی قولک «هذا لقیته» ویجوز مراعاه محله کثیرا وإن لم یجز نحو «مررت بزید وعمرا» إلا قلیلا ، قال

213- وسنّ کسنّیق سناء وسنّما***ذعرت بمدلاح الهجیر نهوض (1)

فعطف «سنّما» علی محل سنّ ، والمعنی ذعرت بهذا الفرس ثورا وبقره

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 654


1- ذعرت : أخفت ، ومدلاح الهجیر : أراد به فرسا کثیر العرق فی وقت الهاجره.

عظیمه ، وسنیق : اسم جبل بعینه ، وسناء : ارتفاعا.

وزعم الزجاج وموافقوه أن مجرورها لا یکون إلا فی محل نصب ، والصواب ما قدمناه.

وإذا زیدت «ما» بعدها فالغالب أن تکفها عن العمل ، وأن تهیّئها للدخول علی الجمل الفعلیه ، وأن یکون الفعل ماضیا لفظا ومعنی ، کقوله :

ربّما أوفیت فی علم ***ترفعن ثوبی شمالات [207]

ومن إعمالها قوله :

214- ربّما ضربه بسیف صقیل ***بین بصری وطعنه نجلاء [ص 312]

ومن دخولها علی [الجمله] الاسمیه قول أبی دواد :

215- ربّما الجامل المؤبّل فیهم ***وعناجیج بینهنّ المهار [ص 310]

وقیل : لا تدخل المکفوفه علی الاسمیه أصلا ، وإن «ما» فی البیت نکره موصوفه ، والجامل : خبر لهو محذوفا ، والجمله صفه لما.

ومن دخولها علی الفعل المستقبل قوله تعالی : (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا) وقیل : هو مؤول بالماضی ، علی حد قوله تعالی : (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ) وفیه تکلف ؛ لافتضائه أن الفعل المستقبل عبّر به عن ماض متجوز به عن المستقبل ، والدلیل علی صحه استقبال ما بعدها قوله :

216- فإن أهلک فربّ فتی سیبکی ***علیّ مهذّب رخص البنان

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 655

وقوله :

217- یا ربّ قائله غدا***یا لهف أمّ معاویه

وفی ربّ ست عشره لغه : ضم الراء ، وفتحها ، وکلاهما مع التشدید والتخفیف ، والأوجه الأربعه مع تاء التأنیث ساکنه أو محرکه ومع التجرد منها : فهذه اثنتا عشره ، والضم والفتح مع إسکان الباء ، وضم الحرفین مع التشدید ومع التخفیف.

حرف السین المهمله

السین المفرده

حرف یختصّ بالمضارع ، ویخلّصه للاستقبال ، وینزل منه منزله الجزء ؛ ولهذا لم یعمل فیه مع اختصاصه به ، ولیس مقتطعا من «سوف» خلافا للکوفیین ، ولا مدّه الاستقبال معه أضیق منها مع سوف خلافا للبصریین ، ومعنی قول المعربین فیها «حرف تنفیس» حرف توسیع ، وذلک أنها نقلت (1) المضارع من الزمن الضیق – وهو الحال – إلی الزمن الواسع وهو الاستقبال ، وأوضح من عبارتهم قول الزمخشری وغیره «حرف استقبال» وزعم بعضهم أنها قد تأتی للاستمرار لا للاستقبال ، ذکر ذلک فی قوله تعالی : (سَتَجِدُونَ آخَرِینَ) الآیه ، واستدلّ علیه بقوله تعالی : (سَیَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ) مدعیا أن ذلک إنما نزل بعد قولهم (ما وَلَّاهُمْ) قال : فجاءت السین إعلاما بالاستمرار لا بالاستقبال ، انتهی. وهذا الذی قاله لا یعرفه النحویّون ، وما استند إلیه من أنها نزلت بعد قولهم (ما وَلَّاهُمْ) غیر موافق علیه ، قال الزمخشری : فإن قلت : أی فائده فی الإخبار بقولهم قبل

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 656


1- فی عده نسخ «تقلب»

وقوعه؟ قلت : فائدته أن المفاجأه للمکروه أشدّ ، والعلم به قبل وقوعه أبعد عن الاضطراب إذا وقع ، انتهی. ثم لو سلّم فالاستمرار إنما استفید من المضارع ، کما تقول «فلان یقری الضیف ویصنع الجمیل» ترید أن ذلک دأبه ، والسین مفیده للاستقبال ؛ إذ الاستمرار إنما یکون فی المستقبل ، وزعم الزمخشری أنها إذا دخلت علی فعل محبوب أو مکروه أفادت أنه واقع لا محاله ، ولم أر من فهم وجه ذلک ، ووجهه أنها تفید الوعد بحصول الفعل ؛ فدخولها غلی ما یفید الوعد أو الوعید مقتض لتوکیده وتثبیت معناه ، وقد أومأ إلی ذلک فی سوره البقره فقال فی (فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ) : ومعنی السین أن ذلک کائن لا محاله وإن تأخّر إلی حین ، وصرح به فی سوره براءه فقال فی (أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللهُ) : السین مفیده وجود الرحمه لا محاله ؛ فهی تؤکد الوعد کما تؤکد الوعید إذا قلت «سأنتقم منک».

«سَوفَ»

مرادفه للسین ، أو أوسع منها ، علی الخلاف (1) ، وکأن القائل بذلک نظر إلی أنّ کثره الحروف تدل علی کثره المعنی ، ولیس بمطّرد ، ویقال فیها «سف» بحذف الوسط ، و «سو» بحذف الأخیر ، و «سی» بحذفه وقلب الوسط یاء مبالغه فی التخفیف ، حکاها صاحب المحکم.

وتنفرد عن السین بدخول اللام علیها نحو (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی) وبأنها قد تفصل بالفعل الملغی ، کقوله :

وما أدری وسوف إخال أدری ***أقوم آل حصن أم نساء؟ [51]

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 657


1- یرید خلاف البصریین الذین یقولون : إن المده مع سوف أوسع منها مع السین ، والکوفیین الذین یقولون : إنهما مترادفان ولیست المده مع سوف أوسع ، بل هما مستویان.

«سیّ»

من «لا سیّما» – اسم بمنزله مثل وزنا ومعنی ، وعینه فی الأصل واو ، وتثنیته سیّان ، وتستغنی حینئذ عن الإضافه کما استغنت عنها مثل فی قوله :

*والشّرّ بالشرّ عند الله مثلان* [81]

واستغنوا بتثنیته عن تثنیه سواء ، فلم یقولوا سواآن إلا شاذا کقوله :

218- فیا ربّ إن لم تقسم الحبّ بیننا***سواءین فاجعلنی علی حبّها جلدا

وتشدید یائه ودخول «لا» علیه ودخول الواو علی «لا» واجب ، قال ثعلب : من استعمله علی خلاف ما جاء فی قوله :

219- [ألا ربّ یوم صالح لک منهما] ***ولا سیما یوم بداره جلجل [ص 313 و 421]

فهو مخطئ ، وذکر غیره أنه قد یخفّف ، وقد تحذف الواو ، کقوله :

220- فه بالعقود وبالأیمان ، لا سیما***عقد وفاء به من أعظم القرب

وهی عند الفارسی نصب علی الحال ؛ فإذا قیل «قاموا لا سیما زید» فالناصب قام ، ولو کان کما ذکر لامتنع دخول الواو ، ولوجب تکرار «لا» کما تقول «رأیت زیدا لا مثل عمرو ولا مثل خالد» وعند غیره هو اسم للا التبرئه ، ویجوز فی الاسم الذی بعدها الجرّ والرفع مطلقا ، والنصب أیضا إذا کان نکره ، وقد روی بهن *ولا سیّما یوم* [219] والجر أرجحها ، وهو علی الإضافه ، وما زائده بینهما مثلها فی (أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ) والرفع علی أنه خبر لمضمر محذوف ، وما موصوله أو نکره موصوفه بالجمله ، والتقدیر : ولا مثل الذی هو یوم ، أو لا مثل شیء هو یوم ، ویضعفه فی نحو «ولا سیّما زید» حذف العائد

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 658

المرفوع مع عدم الطّول ، وإطلاق «ما» علی من یعقل ، وعلی الوجهین ففتحه سیّ إعراب ؛ لأنه مضاف ، والنصب علی التمییز کما یقع التمییز بعد مثل فی نحو (وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً) وما کافه عن الإضافه ، والفتحه بناء مثلها فی «لا رجل» وأما انتصاب المعرفه نحو «ولا سیما زیدا» فمنعه الجمهور ، وقال ابن الدهّان : لا أعرف له وجها ، ووجّهه بعضهم بأن ما کافه ، وأن لا سیما نزلت منزله إلا فی الاستثناء ، وردّ بأن المستثنی مخرج ، وما بعدها داخل من باب أولی ، وأجیب بأنه مخرج مما أفهمه الکلام السابق من مساواته لما قبلها ، وعلی هذا فیکون استثناء منقطعا.

«سَوَاء»

تکون بمعنی مستو [ویوصف به المکان بمعنی أنه نصف بین مکانین](1)

والأفصح فیه حینئذ أن یقصر مع الکسر (2) نحو (مَکاناً سُویً) وهو أحد الصفات التی جاءت علی فعل کقولهم «ماء روی» و «قوم عدّی» وقد تمدّ مع الفتح نحو «مررت برجل سواء والعدم».

وبمعنی الوسط ، وبمعنی التام ؛ فتمدّ فیهما مع الفتح ، نحو قوله تعالی (فِی سَواءِ الْجَحِیمِ) ، وقولک «لهذا درهم سواء».

وبمعنی القصد ؛ فتقصر مع الکسر ، وهو أغرب معانیها ، کقوله :

221- فلأصرفنّ سوی حذیفه مدحتی ***لفتی العشیّ وفارس الأحزاب

ذکره ابن الشجری.

وبمعنی مکان أو غیر ، علی خلاف فی ذلک ؛ فتمد مع الفتح وتقصر مع الضم ویجوز الوجهان مع الکسر ، وتقع هذه صفه واستثناء کما تقع غیر ، وهو

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 659


1- هذه العباره ساقطه من النسخه التی شرح علیها الدسوقی.
2- فی نسخه «فتقصر مع الکسر»

عند الزجاجی وابن مالک کغیر فی المعنی والتصرف ؛ فتقول «جاءنی سواک» بالرفع علی الفاعلیه ، و «رأیت سواک» بالنصب علی المفعولیه ؛ و «ما جاءنی أحد سواک» بالنصب والرفع وهو الأرجح ، وعند سیبویه والجمهور أنها ظرف مکان ملازم للنصب ، لا یخرج عن ذلک إلا فی الضروره ، وعند الکوفیین وجماعه أنها ترد بالوجهین ، وردّ علی من نفی ظرفیتها بوقوعها صله ، قالوا «جاء الذی سواک» وأجیب بأنه علی تقدیر سوی خبرا لهو محذوفا أو حالا لثبت مضمرا کما قالوا «لا أفعله ما أنّ حراء مکانه» ولا یمنع الخبریه قولهم «سواءک» بالمد والفتح ؛ لجواز أن یقال : إنها بنیت لإضافتها إلی المبنی کما فی غیر.

تنبیه : یخبر بسواء التی بمعنی مستوعن الواحد فما فوقه ، نحو (لَیْسُوا سَواءً) لأنها فی الأصل مصدر بمعنی الاستواء ، وقد أجیز فی قوله تعالی (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) کونها خبرا عما قبلها أو عما بعدها أو مبتدأ وما بعدها فاعل علی الأول ومبتدأ علی الثانی وخبر علی الثالث ، وأبطل ابن عمرون الأول بأن الاستفهام لا یعمل فیه ما قبله ، والثانی بأن المبتدأ المشتمل علی الاستفهام واجب التقدیم ؛ فیقال له : وکذا الخبر ، فإن أجاب بأنه مثل «زید أین هو» منعناه وقلنا له : بل مثل «کیف زید» لأن (أَأَنْذَرْتَهُمْ) إذا لم یقدّر بالمفرد لم یکن خبرا ؛ لعدم تحمله ضمیر سواء ، وأما شبهته فجوابها أن الاستفهام هنا لیس علی حقیقته ، فإن أجاب بأنه کذلک فی نحو «علمت أزید قائم» وقد أبقی علیه استحقاق الصّدریه بدلیل التعلیق ، قلنا : بل الاستفهام مراد هنا ؛ إذ المعنی علمت ما یجاب به قول المستفهم أزید قائم ، وأما فی الآیه ونحوها فلا استفهام البته ؛ لا من قبل المتکلم ولا غیره.

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 660

حرف العین المهمله

«عَدَا»

مثل خلا ، فیما ذکرناه من القسمین (1) ، وفی حکمها مع «ما» والخلاف فی ذلک ، ولم یحفظ سیبویه فیها إلا الفعلیه.

«عَلَی»

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرفا ، وخالف فی ذلک جماعه ؛ فزعموا أنها لا تکون إلا اسما ، ونسبوه لسیبویه ، ولنا أمران :

أحدهما قوله :

222- تحنّ فتبدی ما نها من صبابه***وأخفی الذی لو لا الأسی لقضانی [ص 577]

أی لقضی علیّ ، فحذفت «علی» وجعل مجرورها مفعولا ، وقد حمل الأخفش علی ذلک (وَلکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) أی علی سر ، أی نکاح ، وکذلک (لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْتَقِیمَ) أی علی صراطک.

والثانی : أنهم یقولون «نزلت علی الذی نزلت» أی علیه کما جاء (وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) أی منه.

ولها تسعه معان :

أحدها : الاستعلاء ، إما علی المجرور وهو الغالب نحو (وَعَلَیْها وَعَلَی الْفُلْکِ تُحْمَلُونَ) أو علی ما یقرب منه نحو (أَوْ أَجِدُ عَلَی النَّارِ هُدیً) وقوله :

*وبات علی النّار النّدی والمحلّق* [141]

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 661


1- انظر قول المؤلف فی ذلک (ص 133)

وقد یکون الاستعلاء معنویا نحو (وَلَهُمْ عَلَیَّ ذَنْبٌ) ونحو (فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ).

الثانی : المصاحبه کمع نحو (وَآتَی الْمالَ عَلی حُبِّهِ) (وَإِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَهٍ لِلنَّاسِ عَلی ظُلْمِهِمْ).

الثالث : المجاوزه کعن کقوله :

223- إذا رضیت علیّ بنو قشیر***لعمر الله أعجبنی رضاها [ص 677]

أی عنّی ، ویحتمل أن «رضی» ضمّن معنی عطف ، وقال الکسائی : حمل علی نقیضه وهو سخط ، وقال :

224- فی لیله لا نری بها أحدا***یحکی علینا إلّا کواکبها

[ص 563 و 678]

أی عنّا ، وقد یقال : ضمن یحکی معنی ینمّ.

الرابع : التعلیل کاللام ، نحو (وَلِتُکَبِّرُوا اللهَ عَلی ما هَداکُمْ) أی لهدایته إیاکم ، وقوله :

225- علام تقول الرّمح یثقل عاتقی ***إذا أنا لم أطعن إذا الخیل کرّت (1)

الخامس : الظرفیه کفی نحو (وَدَخَلَ الْمَدِینَهَ عَلی حِینِ غَفْلَهٍ) ونحو (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّیاطِینُ عَلی مُلْکِ سُلَیْمانَ) أی : [فی] زمن ملکه ، ویحتمل أنّ (تَتْلُوا) مضمن معنی تتقول ؛ فیکون بمنزله (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاوِیلِ).

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 662


1- «تقول» فی هذا البیت بمعنی تظن ، فینتصب بها المبتدأ والخبر.

السادس : موافقه من نحو (إِذَا اکْتالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ).

السابع : موافقه الباء نحو (حَقِیقٌ عَلی أَنْ لا أَقُولَ) وقد قرأ أبیّ بالباء.

وقالوا : ارکب علی اسم الله.

الثامن : أن تکون زائده : للتعویض ، أو غیره.

فالأول کقوله :

226- إنّ الکریم وأبیک یعتمل ***إن لم یجد یوما علی من یتّکل

أی : من یتکل علیه ، فحذف «علیه» وزاد علی قبل الموصول تعویضا له ، قاله ابن جنی ، وقیل : المراد إن لم یجد یوما شیئا ، ثم ابتدأ مستفهما فقال : علی من یتکل؟ وکذا قیل فی قوله :

227- ولا یؤاتیک فیما ناب من حدث ***إلّا أخو ثقه ، فانظر بمن تثق [ص 170]

إن الأصل فانظر لنفسک ، ثم استأنف الاستفهام ، وابن جنی یقول فی ذلک أیضا : إن الأصل فانظر من تثق به ، فحذف الباء ومجرورها ، وزاد الباء عوضا ، وقیل : بل تم الکلام عند قوله فانظر ، ثم ابتدأ مستفهما ، فقال : بمن تثق؟

والثانی قول حمید بن ثور :

228- أبی الله إلّا أنّ سرحه مالک ***علی کلّ أفنان العضاه تروق

قاله ابن مالک ، وفیه نظر ؛ لأن «راقه الشیء» بمعنی أعجبه ، ولا معنی له هنا ، وإنما المراد تعلو وترتفع.

التاسع : أن تکون للاستدراک والإضراب ، کقولک : فلان لا یدخل الجنه لسوء صنیعه علی أنه لا ییأس من رحمه الله تعالی ، وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 663

229- فو الله لا أنسی قتیلا رزئته ***بجانب قوسی ما بقیت علی الأرض

علی أنّها تعفو الکلوم ، وإنّما***نوکّل بالأدنی وإن جلّ ما یمضی

أی علی أن العاده نسیان المصائب البعیده العهد ، وقوله :

230- بکلّ تداوینا فلم یشف ما بنا***علی أنّ قرب الدّار خیر من البعد

ثم قال :

علی أنّ قرب الدّار لیس بنافع***إذا کان من تهواه لیس بذی ودّ

أبطل بعلی الأولی عموم قوله «لم یشف ما بنا» فقال : بلی إن فیه شفاء مّا ، ثم أبطل بالثانیه قوله «علی أن قرب الدار خیر من البعد».

وتعلّق علی هذه بما قبلها [عند من قال به] کتعلق حاشا بما قبلها عند من قال به ؛ لأنها أوصلت معناه إلی ما بعدها علی وجه الإضراب والإخراج ، أو هی خبر لمبتدأ محذوف ، أی والتحقیق علی کذا ، وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب ، قال : ودل علی ذلک أن الجمله الأولی وقعت علی غیر التحقیق ، ثم جیء بما هو التحقیق فیها.

والثانی : من وجهی علی : أن تکون اسما بمعنی فوق ، وذلک إذا دخلت علیها من ، کقوله :

231- غدت من علیه بعد ما تمّ ظمؤها***[تصلّ وعن قیض بزیزاء مجهل]

[ص 532]

وزاد الأخفش موضعا آخر ، وهو أن یکون مجرورها وفاعل متعلقها ضمیرین لمسمی واحد ، نحو قوله تعالی (أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ) وقول الشاعر :

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 664

232- هوّن علیک ، فإنّ الأمور***بکفّ الإله مقادیرها

[ص 487 و 532]

لأنه لا یتعدی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل فی غیر باب ظن وفقد وعدم ، لا یقال «ضربتنی» ولا «فرحت بی».

وفیه نظر ؛ لأنها لو کانت اسما فی هذه المواضع لصحّ حلول فوق محلّها ، ولأنها لو لزمت اسمیتها لما ذکر لزم الحکم باسمیه إلی فی نحو (فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ) (وَاضْمُمْ إِلَیْکَ) (وَهُزِّی إِلَیْکِ) وهذا کله یتخرج إما علی التعلق بمحذوف کما قیل فی اللام فی «سقیا لک» وإما علی حذف مضاف ، أی : هوّن علی نفسک ، واضمم إلی نفسک ، وقد خرّج ابن مالک علی هذا قوله :

233- وما أصاحب من قوم فأذکرهم ***إلّا یزیدهم حبّا إلیّ هم

فادّعی أن الأصل : یزیدون أنفسهم ، ثم صار یزیدونهم ، ثم فصل ضمیر الفاعل للضروره وأخّر عن ضمیر المفعول ، وحامله علی ذلک ظنه أن الضمیرین لمسمی واحد ، ولیس کذلک ، فإن مراده أنه ما یصاحب قوما فیذکر قومه لهم إلا ویزید هؤلاء القوم قومه حبا إلیه ؛ لما یسمعه من ثنائهم علیهم ، والقصیده فی حماسه أبی تمام ، ولا یحسن تخریج ذلک علی ظاهره ، کما قیل فی قوله :

234- قد بتّ أحرسنی وحدی ، ویمنعنی ***صوت السّباع به یضبحن والهام

لأن ذلک شعر ؛ فقد یستسهل فیه مثل هذا ، ولا علی قول ابن الأنباری إن إلی قد ترد اسما ؛ فیقال «انصرفت من إلیک» کما یقال «غدوت من علیک» لأنه إن کان ثابتا ففی غایه الشذوذ ، ولا علی قول ابن عصفور إن إلیک فی (وَاضْمُمْ إ

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 665

ِلَیْکَ) إغراء ، والمعنی خذ جناحک ، أی عصاک ؛ لأن إلی لا تکون بمعنی خذ عند البصریین ، ولأن الجناح لیس بمعنی العصا إلا عند الفراء وشذوذ من المفسرین.

«عَنْ»

علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون حرف جر (1) ، وجمیع ما ذکر لها عشره معان :

أحدها : المجاوزه ، ولم یذکر البصریون سواه ، نحو «سافرت عن البلد» و «رغبت عن کذا» و «رمیت السهم عن القوس» وذکر لها فی هذا المثال معنی غیر (2) هذا ، وسیأتی.

الثانی : البدل ، نحو (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً) وفی الحدیث «صومی عن أمّک».

الثالث : الاستعلاء ، نحو (فَإِنَّما یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ) وقول ذی الأصبع :

235- لاه ابن عمّک ، لا أفضلت فی حسب ***عنّی ، ولا أنت دیّانی فتخزونی

أی لله در ابن عمک لا أفضلت فی حسب علی ولا أنت مالکی فتسوسنی ، وذلک لأن المعروف أن یقال «أفضلت علیه» قیل : ومنه قوله تعالی (إِنِّی أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّی) أی قدّمته علیه ، وقیل : هی علی بابها ، وتعلقها بحال محذوفه ، أی منصرفا عن ذکر ربی ، وحکی الرّمانی عن أبی عبیده أنّ أحببت من «أحبّ البعیر إحبابا» إذا برک فلم یثر ؛ فعن متعلقه به

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 666


1- فی نسخه «حرفا جارا».
2- فی نسخه «معنی آخر.»

باعتبار معناه التضمنی ، وهی علی حقیقتها ، أی إنی تثبطت عن ذکر ربی ، وعلی هذا فحبّ الخیر مفعول لأجله.

الرابع : التعلیل ، نحو (وَما کانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِیمَ لِأَبِیهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَهٍ) ونحو (وَما نَحْنُ بِتارِکِی آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِکَ) ویجوز أن یکون حالا من ضمیر (بِتارِکِی) أی ما نترکها صادرین عن قولک ، وهو رأی الزمخشری ، وقال فی (فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها) : إن کان الضمیر للشجره فالمعنی حملهما علی الزله بسببها ، وحقیقته أصدر الزله عنها ، ومثله (وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِی) وإن کان للجنه فالمعنی نحّاهما عنها.

الخامس : مرادفه بعد ، نحو (عَمَّا قَلِیلٍ لَیُصْبِحُنَّ نادِمِینَ) (یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) بدلیل أنّ فی مکان آخر (مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ) ونحو (لَتَرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ) أی حاله بعد حاله ، وقال :

236- *ومنهل وردته عن منهل*

السادس : الظرفیه کقوله :

237- وآس سراه الحیّ حیث لقیتهم ***ولا تک عن حمل الرباعه وانیا

الرباعه : نجوم الحماله ، قیل : لأن ونی لا یتعدّی إلا بفی ، بدلیل (وَلا تَنِیا فِی ذِکْرِی) والظاهر أن معنی «ونی عن کذا» جاوزه ولم یدخل فیه ، وونی فیه دخل فیه وفتر.

السابع : مرادفه من ، نحو (وَهُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبادِهِ وَیَعْفُوا عَنِ السَّیِّئاتِ) الشاهد فی الاولی (أُولئِکَ الَّذِینَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا) بدلیل (فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ) (رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا).

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 667

الثامن : مرادفه الباء ، نحو (وَما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی) والظاهر أنها علی حقیقتها ، وأن المعنی وما یصدر قوله عن هوی.

التاسع : الاستعانه ، قاله ابن مالک ، ومثّله برمیت عن القوس ؛ لأنهم یقولون أیضا : رمیت بالقوس ، حکاهما الفراء ، وفیه رد علی الحریری فی إنکاره أن یقال ذلک ، إلا إذا کانت القوس هی المرمیه ، وحکی أیضا «رمیت علی القوس».

العاشر : أن تکون زائده للتعویض من أخری محذوفه ، کقوله :

238- أتجزع إن نفس أتاها حمامها***فهلّا الّتی عن بین جنبیک تدفع

قال ابن جنی : أراد فهلا تدفع عن التی بین جنبیک ، فحذفت عن من أول الموصول ، وزیدت بعده.

الوجه الثانی : أن تکون حرفا مصدریا ، وذلک أن بنی تمیم یقولون فی نحو أعجبنی أن تفعل : عن تفعل ، قال ذو الرمه :

239- أعن ترسّمت من خرقاء منزله***ماء الصّبابه من عینیک مسجوم (1)

یقال «ترسّمت الدار (2)» أی تأملتها ، وسجم الدمع : سال ، وسجمته العین : أسالته ، وکذا یفعلون فی أنّ المشدده ؛ فیقولون : أشهد عنّ محمدا رسول الله ، وتسمی عنعنه تمیم.

الثالث : أن تکون اسما بمعنی جانب ، وذلک یتعین فی ثلاثه مواضع :

أحدها : أن یدخل علیها من ، وهو کثیر کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 668


1- فی نسخه «توسمت من خرقاء» بالواو.
2- فی نسخه «مره وأمامی»

240- فلقد أرانی للرّماح دریئه***من عن یمینی تاره وأمامی (3)

[ص 532]

ویحتمله عندی (ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَیْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ) فتقدر معطوفه علی مجرور من ، لا علی من ومجرورها ، ومن الداخله علی عن زائده عند ابن مالک ، ولابتداء الغایه عند غیره ، قالوا : فإذا قیل «قعدت عن یمینه» فالمعنی فی جانب یمینه ، وذلک محتمل للملاصقه ولخلافها ، فإن جئت بمن تعین کون القعود ملاصقا لأول الناحیه.

والثانی : أن یدخل علیها علی ، وذلک نادر ، والمحفوظ منه بیت واحد ، وهو قوله :

241- علی عن یمینی مرّت الطّیر سنّحا***[وکیف سنوح والیمین قطیع؟]

الثالث : أن یکون مجرورها وفاعل متعلّقها ضمیرین لمسمّی واحد ، قاله الأخفش ، وذلک کقول امرئ القیس :

242- ودع عنک نهبا صیح فی حجراته ***[ولکن حدیث ما حدیث الرّواحل (1)]

[ص 532]

وقول أبی نواس :

243- دع عنک لومی فإنّ اللّوم إغراء***[وداونی بالّتی کانت هی الدّاء]

وذلک لئلا یؤدی إلی تعدی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل ، وقد تقدم الجواب عن هذا ، ومما یدل علی أنها لیست هنا اسما أنه لا یصحّ حلول الجانب محلّها.

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 669


1- ویروی «ولکن حدیثا».

«عَوْض»

ظرف لاستغراق المستقبل مثل «أبدا» ، إلا أنه مختص بالنفی ، وهو معرب إن أضیف ، کقولهم «لا أفعله عوض العائضین» مبنی إن لم یضف ، وبناؤه إما علی الضم کقبل ، أو علی الکسر کأمس ، أو علی الفتح کأین ، وسمی الزمان عوضا لأنه کلما مضی جزء منه عوضه جزء آخر ، وقیل : بل لأن الدهر فی زعمهم یسلب ویعوض ، واختلف فی قول الأعشیء :

244- رضیعی لبان ثدی أمّ ، تحالفا***بأسحم داج عوض لا نتفرّق

[ص 209 و 591] ».

فقیل : ظرف لنتفرق ، وقال ابن الکلبی : قسم ، وهو اسم صنم کان لبکر بن وائل ، بدلیل قوله :

245- حلفت بمائرات حول عوض ***وأنصاب ترکن لدی السّعیر

والسعیر : اسم لصنم کان لعنزه ، انتهی. ولو کان کما زعم لم یتجه بناؤه فی البیت.

«عَسَی»

فعل مطلقا ، لا حرف مطلقا خلافا لابن السراج وثعلب ، ولا حین یتصل بالضمیر المنصوب کقوله :

246- *یا أبتا علّک أو عساکا* [ص 699]

خلافا لسیبویه ، حکاه عنه السیرافی ، ومعناه التّرجّی فی المحبوب والإشفاق فی المکروه ، وقد اجتمعا فی قوله تعالی (وَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَعَسی أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ).

وتستعمل علی أوجه :

أحدها – أن یقال «عسی زید أن یقوم» واختلف فی إعرابه علی أقوال :

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 670

أحدها – وهو قول الجمهور – أنه مثل کان زید یقوم ، واستشکل بأن الخبر فی تأویل المصدر ، والمخبر عنه ذات ، ولا یکون الحدث عین الذات ، وأجیب بأمور ؛ أحدها : أنه علی تقدیر مضاف : إما قبل الاسم ، أی عسی أمر زید القیام ، أو قبل الخبر ، أی عسی زید صاحب القیام ، ومثله (وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ) أی ولکن صاحب البر من آمن بالله ، أو ولکن البرّ برّ من آمن بالله ، والثانی أنه من باب «زید عدل ، وصوم» ومثله (وَما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَری) والثالث أنّ أن زائده لا مصدریه ، ولیس بشیء ؛ لأنها قد نصبت ، ولأنها لا تسقط إلا قلیلا.

والقول الثانی : أنها فعل متعد بمنزله قارب معنی وعملا ، أو قاصر بمنزله قرب من أن یفعل ، وحذف الجارّ توسعا ، وهذا مذهب سیبویه والمبرد

والثالث : أنها فعل قاصر بمنزله قرب ، وأن یفعل (1) : بدل اشتمال من فاعلها ، وهو مذهب الکوفیین ، ویردّه أنه حینئذ یکون بدلا لازما تتوقّف علیه فائده الکلام ، ولیس هذا شأن البدل.

والرابع : أنها فعل ناقص کما یقول الجمهور ، وأن والفعل بدل اشتمال کما یقول الکوفیون ، وأن هذا البدل سدّ مسدّ الجزأین کما سد مسد المفعولین فی قراءه حمزه رحمه الله (ولا تحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم خیر) بالخطاب ، واختاره ابن مالک

الاستعمال الثانی : أن تسند إلی أن والفعل ؛ فتکون فعلا تاما ، هذا هو المفهوم من کلامهم ، وقال ابن مالک : عندی أنها ناقصه أبدا ، ولکن سدّت أن

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 671


1- فی نسخه «وأن والفعل – إلخ».

وصلتها فی هذه الحاله مسدّ الجزأین کما فی (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا) إذ لم یقل أحد إن حسب خرجت فی ذلک عن أصلها.

الثالث والرابع والخامس : أن یأتی بعدها المضارع المجرد ، أو المقرون بالسین ، أو الاسم المفرد نحو «عسی زید یقوم ، وعسی زید سیقوم ، وعسی زید قائما» والأول قلیل کقوله :

247- عسی الکرب الذی أمسیت فیه ***یکون وراءه فرج قریب

[ص 579]

والثالث أقلّ کقوله :

248- أکثرت فی اللّوم ملحّا دائما***لا تکثرن إنّی عسیت صائما

وقولهم فی المثل «عسی الغویر أبؤسا» کذا قالوا ، والصواب أنهما مما حذف فیه الخبر : أی یکون أبؤسا ، وأکون صائما ، لأن فی ذلک إبقاء لها علی الاستعمال الأصلی ، ولأن المرجو کونه صائما ، لانفس الصائم. ».

والثانی نادر جدا کقوله :

249- عسی طیّیء من طییء بعد هذه ***ستطفئ غلّات الکلی والجوانح

وعسی فیهنّ فعل ناقص بلا إشکال.

والسادس : أن یقال «عسای ، وعساک ، وعساه» وهو قلیل ، وفیه ثلاثه مذاهب : أحدها : أنها أجریت مجری لعل فی نصب الاسم ورفع الخبر ، کما أجریت لعل مجراها فی اقتران خبرها بأن ، قاله سیبویه ، والثانی : أنها باقیه علی عملها عمل کان ولکن استعیر ضمیر النصب مکان ضمیر الرفع ، قاله الأخفش ، ویرده أمران ؛ أحدهما : أن إنابه ضمیر عن ضمیر إنما ثبت فی المنفصل ، نحو «ما أنا کأنت ، ولا أنت کأنا» وأما قوله :

250- یا ابن الزّبیر طالما عصیکا***[وطالما عنّیتغا إلیکا]

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 672

فالکاف بدل من التاء بدلا تصریفیا ، لا من إنابه ضمیر عن ضمیر کما ظن ابن مالک ، والثانی : أن الخبر قد ظهر مرفوعا فی قوله :

251- فقلت عاها نار کأس وعلّها***تشکّی فآتی نحوها فاعودها

والثالث : أنها باقیه علی إعمالها عمل کان ، ولکن قلب الکلام ، فجعل المخبر عنه خبرا وبالعکس ، قاله المبرد والفارسی ، وردّ باستلزامه فی نحو قوله :

*یا أبتا علّک أو عساک* [246]

الاقتصار علی فعل ومنصوبه ، ولهما أن یجیبا بأن المنصوب هنا مرفوع فی المعنی ؛ إذ مدّعاهما أن الإعراب قلب والمعنی بحاله.

السابع : «عسی زید قائم» حکاه ثعلب ، ویتخرج هذا علی أنها ناقصه ، وأن اسمها ضمیر الشأن ، والجمله الاسمیه الخبر.

تنبیه – إذا قیل «زید عسی أن یقوم» احتمل نقصان عسی علی تقدیر تحملها الضمیر ، وتمامها علی تقدیر خلوها منه ، وإذا قلت «عسی أن یقوم زید» احتمل الوجهین أیضا ، ولکن یکون الإضمار فی یقوم لا فی عسی ، اللهم إلا أن تقدر العاملین تنازعا زیدا ؛ فیحتمل الإضمار فی عسی علی إعمال الثانی ؛ فإذا قلت «عسی أن یضرب زید عمرا» فلا یجوز کون زید اسم عسی ؛ لئلا یلزم الفصل بین صله أن ومعمولها وهو عمرا بالأجنبی وهو زید ، ونظیر هذا المثال قوله تعالی : (عَسی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً).

«عَلُ»

بلام خفیفه – اسم بمعنی فوق ، التزموا فیه أمرین ؛ أحدهما ، استعماله مجرورا بمن ، والثانی : استعماله غیر مضاف ، فلا یقال «أخذته من

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 673

عل السطح» کما یقال «من علوه ، ومن فوقه» وقد وهم فی هذا جماعه منهم الجوهری وابن مالک ، وأما قوله :

252- یا ربّ یوم لی لا أظلّله ***أرمض من تحت وأضحی من عله

فالهاء للسکت ، بدلیل أنه مبنی ، ولا وجه لبنائه لو کان مضافا.

ومتی أرید به المعرفه کان مبنیا علی الضم تشبیها له بالغایات کما فی هذا البیت ؛ إذ المراد فوقیه نفسه ، لا فوقیه مطلقه ، والمعنی أنه تصیبه الرّمضاء من تحته وحرّ الشمس من فوقه.

ومثله قول الآخر یصف فرسا :

253- *أقبّ من تحت عریض من عل*

ومتی أرید به النکره کان معربا کقوله :

254- [مکرّ مفرّ مقبل مدبر معا] ***کجلود صخر حله السّیل من عل

إذ المراد تشبیه الفرس فی سرعته بجلمود انحط من مکان ما عال ، لا من علو مخصوص.

«عَلّ»

بلام مشدده مفتوحه أو مکسوره : لغه فی لعلّ ، وهی أصلها عند من زعم زیاده اللام ، قال :

255- لا تهین الفقیر علّک أن ***ترکع یوما والدّهر قد رفعه

[ص 642]

وهما بمنزله عسی فی المعنی ، وبمنزله أنّ المشدده فی العمل ، وعقیل تخفض بهما ، وتجیز فی لامهما الفتح تخفیفا والکسر علی أصل التقاء الساکنین ، ویصح النصب فی جوابهما عند الکوفیین تمسکا بقراءه حفص

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 674

(لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ) بالنصب ، وقوله :

256- علّ صروف الدّهر أو دولاتها***تدلننا اللّمّه من لمّاتها

*فتستریح النّفس من زفراتها*

وسیأتی البحث فی ذلک.

وذکر ابن مالک فی شرح العمده أن الفعل قد یجزم بلعلّ (1) عند سقوط الفاء ، وأنشد :

257- لعلّ التفاتا منک نحوی مقدّر***یمل بک من بعد القساوه للرّحم

وهو غریب.

«عِندَ»

: اسم للحضور الحّسیّ ، نحو (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ) والمعنوی نحو (قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ) وللقرب کذلک نحو (عِنْدَ سِدْرَهِ الْمُنْتَهی عِنْدَها جَنَّهُ الْمَأْوی) ونحو (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الْأَخْیارِ) وکسر فائها أکثر من ضمها وفتحها ، ولا تقع إلا ظرفا أو مجروره بمن ، وقول العامه «ذهبت إلی عنده» لحن وقول بعض المولدین :

258- کلّ عند لک عندی ***لا یساوی نصف عند

قال الحریری : لحن ، ولیس کذلک ، بل کلّ کلمه ذکرت مرادا بها لفظها فسائغ أن تتصرف تصرف الأسماء وأن تعرب ویحکی أصلها.

تنبیهان – الأول : قولنا «عند اسم للحضور» موافق لعباره ابن مالک ، والصواب اسم لمکان الحضور ؛ فإنها ظرف لا مصدر ، وتأتی أیضا لزمانه نحو «الصّبر عند الصّدمه الأولی» وجئتک عند طلوع الشّمس.

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 675


1- فی نسخه «قد یجزم بعد لعل» وهی خیر مما أثبتناه فی الأصل.

الثانی : تعاقب عند کلمتان : لدی مطلقا ، نحو (لَدَی الْحَناجِرِ) (لَدَی الْبابِ) (وَما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ ، وَما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ) ولدن إذا کان المحل محل ابتداء غایه نحو «جئت من لدنه» وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (آتَیْناهُ رَحْمَهً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) ولو جیء بعند فیهما أو بلدن لصح ، ولکن ترک دفعا للتکرار ، وإنما حسن تکرار لدی فی (وَما کُنْتَ لَدَیْهِمْ) لتباعد ما بینهما ، ولا تصلح لدن هنا ؛ لأنه لیس محلّ ابتداء.

ویفترقن من وجه ثان ، وهو أن لدن لا تکون إلا فضله ، بخلافهما ، بدلیل (ولدینا کتاب ینطق بالحق وعندنا کتاب حفیظ).

وثالث ، وهو أن جرّها بمن أکثر من نصبها ، حتی إنها لم تجیء فی التنزیل منصوبه ، وجرّ عند کثیر ، وجرّ لدی ممتنع.

ورابع ، وهو أنهما معربان ، وهی مبنیه فی لغه الأکثرین.

وخامس ، وهو أنها قد تضاف للجمله کقوله :

259- [صریع غوان راقهنّ ورقنه] ***لدن شبّ حتّی شاب سود الذّوائب

وسادس ، وهو أنها قد لا تضاف ، وذلک أنهم حکوا فی غدوه الواقعه بعدها الجرّ بالإضافه ، والنصب علی التمییز ، والرفع بإضمار «کان» تامه.

ثم أعلم أن «عند» أمکن من لدی من وجهین :

أحدهما : أنها تکون ظرفا للأعیان والمعانی ، تقول «هذا القول عندی صواب ، وعند فلان علم به» ویمتنع ذلک فی لدی ، ذکره ابن الشجری فی أمالیه ومبرمان فی حواشیه.

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 676

والثانی : أنک تقول «عندی مال» وإن کان غائبا ، ولا تقول «لدیّ مال» إلا إذا کان حاضرا ، قاله الحریری وأبو هلال العسکری وابن الشجری ، وزعم المعری أنه لا فرق بین لدی وعند ، وقول غیره أولی.

وقد أغنانی هذا البحث عن عقد فصل للدن وللدی فی باب اللّام.

حرف الغین المعجمه

«غَیر»

: اسم ملازم للإضافه فی المعنی ، ویجوز أن یقطع عنها لفظا إن فهم المعنی وتقدّمت علیها کلمه لیس ، وقولهم «لا غیر» لحن ، ویقال «قبضت عشره لیس غیرها» برفع غیر علی حذف الخبر ، أی مقبوضا ، وبنصبها علی إضمار الاسم ، أی لیس المقبوض غیرها ، و «لیس غیر» بالفتح من غیر تنوین علی إضمار الاسم أیضا وحذف المضاف إلیه لفظا ونیه ثبوته کقراءه بعضهم (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) بالکسر من غیر تنوین ، أی من قبل الغلب ومن بعده ، و «لیس غیر» بالضم من غیر تنوین ، فقال المبرد والمتأخرون : إنها ضمه بناء ، لا إعراب ، وإن غیر شبهت بالغایات کقبل وبعد ؛ فعلی هذا یحتمل أن یکون

اسما وأن یکون خبرا ، وقال الأخفش : ضمه إعراب لا بناء ؛ لأنه لیس باسم زمان کقبل وبعد ولا مکان کفوق وتحت ، وإنما هو بمنزله کل وبعض ؛ وعلی هذا فهو الاسم ، وحذف الخبر ، وقال ابن خروف : یحتمل الوجهین ، و «لیس غیرا» بالفتح والتنوین ، و «لیس غیر» بالضم والتنوین : وعلیهما فالحرکه إعرابیه ؛ لأن التنوین إما للتسکین فلا یلحق إلا المعربات ، وإما للتعویض فکأنّ المضاف إلیه مذکور.

ولا تتعرف «غیر» بالإضافه ؛ لشده إبهامها ، وتستعمل غیر المضافه لفظا علی وجهین :

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 677

أحدهما – وهو الأصل – : أن تکون صفه للنکره نحو (نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ الَّذِی کُنَّا نَعْمَلُ) أو لمعرفه قریبه منها نحو (صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ) الآیه ؛ لأن المعرّف الجنسیّ قریب من النکره ، ولأن غیرا إذا وقعت بین ضدین ضعف إبهامها ، حتی زعم ابن السراج أنها حینئذ تتعرف ، ویردّه الآیه الأولی.

والثانی : أن تکون استثناء ؛ فتعرب بإعراب الاسم التالی «إلا» فی ذلک الکلام ؛ فتقول «جاء القوم غیر زید» بالنصب ، و «ما جاءنی أحد غیر زید» بالنصب والرفع ، وقال تعالی (لا یَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ) یقرأ برفع غیر : إما علی أنه صفه للقاعدون لأنهم جنس ، وإما علی أنه استثناء وأبدل علی حد (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ مِنْهُمْ) ویؤیده قراءه النصب وأن حسن الوصف فی (غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ) إنما کان لاجتماع أمرین الجنسیه والوقوع بین الضدین ، والثانی مفقود هنا ، ولهذا لم یقرأ بالخفض صفه للمؤمنین إلا خارج السبع ، لأنه لا وجه لها إلا الوصف ، وقریء (ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ) بالجر صفه علی اللفظ ، وبالرفع علی الموضع ، وبالنصب علی الاستثناء ، وهی شاذه ، وتحتمل (1) قراءه الرفع الاستثناء علی أنه إیدال علی المحل مثل «لا إله إلّا الله».

وانتصاب «غیر» فی الاستثناء عن تمام الکلام عند المغاربه کانتصاب الاسم بعد إلّا عندهم ، واختاره ابن عصفور ، وعلی الحالیه عند الفارسیّ ، واختاره ابن مالک ، وعلی التشبیه بظرف المکان عند جماعه ، واختاره ابن الباذش.

ویجوز بناؤها علی الفتح إذا أضیفت إلی مبنی کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 678


1- فی نسخه «ویحتمل علی قراءه الرفع الاستثناء – إلخ».

260- لم یمنع الشّرب منها غیر أن نطقت ***حمامه فی غصون ذات أوقال

[ص 57]

وقوله :

261- لذ بقیس حین یأبی غیره ***تلفه بحرا مفیضا خیره

وذلک فی البیت الأول أقوی ؛ لأنه انضمّ فیه إلی الإبهام والإضافه لمبنی تضمن غیر معنی إلا.

تنبیهان – الأول : من مشکل التراکیب التی وقعت فیها کلمه غیر قول الحکمیّ (1) :

262- غیر مأسوف علی زمن ***ینقضی بالهمّ والحزن

[ص 676]

وفیه ثلاثه أوجه :

أحدها : أن غیر مبتدأ لا خبر له ، بل لما أضیف إلیه مرفوع یغنی عن الخبر ، وذلک لأنه فی معنی النفی ، والوصف بعده مخفوض لفظا وهو فی قوه المرفوع بالابتداء ، فکأنه قیل : ما مأسوف علی زمن ینقضی مصاحبا للهم والحزن ؛ فهو نظیر «ما مضروب الزیدان» ، والنائب عن الفاعل الظرف ، قاله ابن الشجری وتبعه ابن مالک.

والثانی : أن غیر خبر مقدم ، والأصل زمن ینقضی بالهم والحزن غیر مأسوف علیه ، ثم قدّمت غیر وما بعدها ، ثم حذف «زمن» دون صفته ، فعاد الضمیر المجرور بعلی علی غیر مذکور ، فأتی بالاسم الظاهر مکانه ، قاله ابن جنی ، وتبعه ابن الحاجب.

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 679


1- هو أبو نواس.

فإن قیل : فیه حذف الموصوف مع أن الصفه غیر مفرده وهو فی مثل هذا ممتنع.

قلنا : فی النثر ، وهذا شعر فیجوز فیه ، کقوله :

263- أنا ابن جلا وطلّاع الثّنایا***[متی أضع العمامه تعرفونی]

[ص 334 و 626]

أی أنا ابن رجلا جلا الأمور ، وقوله :

264- مالک عندی غیر سوط وحجر***وغیر کبداء شدیده الوتر]

*ترمی بکفّی کان من أرمی البشر*

أی بکفّی رجل کان

والثالث : أنه خبر لمحذوف ، ومأسوف : مصدر جاء علی مفعول کالمعسور والمیسور ، والمراد به اسم الفاعل ، والمعنی أنا غیر آسف علی زمن هذه صفته قاله ابن الخشاب ، وهو ظاهر التعسّف.

التنبیه الثانی : من مشکل أبیات المعانی قول حسان :

265- أتانا فلم نعدل سواه بغیره ***نبیّ بدا فی ظلمه اللّیل هادیا

فیقال : سواه هو غیره؟ فکأنه قال لم نعدل غیره بغیره.

والجواب أن الهاء فی «بغیره» للسّوی ، فکأنه قال : لم نعدل سواه بغیر السوی ، وغیر السوی (1) هو نفسه علیه الصلاه والسّلام ، فالمعنی فلم نعدل سواه به.

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 680


1- فی نسخه «وغیر سواه هو نفسه – إلخ».
حرف الفاء

الفاء المفرده

حرف مهمل خلافا لبعض الکوفیین فی قولهم : إنها ناصبه فی نحو «ما تأتینا فتحدّثنا» والمبرد فی قوله : إنها خافضه فی نحو :

فمثلک حبلی قد رقت ومرضع

[فألهیتها عن ذی تمائم محول] [211]

فیمن جر «مثلا» والمعطوف ، والصحیح أن النصب بأن مضمره کما سیأتی وأن الجر بربّ مضمره کما مر.

وترد علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون عاطفه ، وتفید ثلاثه أمور :

أحدها : للترتیب ، وهو نوعان : معنوی کما فی «قام زید فعمرو» وذکری وهو عطف مفصّل علی مجمل ، نحو (فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا کانا فِیهِ) ونحو (فَقَدْ سَأَلُوا مُوسی أَکْبَرَ مِنْ ذلِکَ فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَهً) ونحو (وَنادی نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی) الآیه ، ونحو «توضّأ فغسل وجهه ویدیه ومسح رأسه ورجلیه» وقال الفراء : إنها لا تفید الترتیب مطلقا ، وهذا – مع قوله إن الواو تفید الترتیب – غریب ، واحتجّ بقوله تعالی : (أَهْلَکْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَیاتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ) وأجیب بأن المعنی أردنا إهلاکها أو بأنها للترتیب الذکری ، وقال الجرمی : لا تفید الفاء الترتیب فی البقاع ولا فی الأمطار ، بدلیل قوله :

266- [قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل ***بسقط اللوی] بین الدّخول فحومل [ص 356]

وقولهم «مطرنا مکان کذا فمکان کذا» وإن کان وقوع المطر فیهما فی وقت واحد.

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 681

الأمر الثانی : التعقیب ، وهو فی کل شیء بحسبه ، ألا تری أنه یقال «تزوج فلان فولد له» إذا لم یکن بینهما إلا مدّه الحمل ، وإن کانت متطاوله ، و «دخلت البصره فبغداد» إذا لم تقم فی البصره ولا بین البلدین ، وقال الله تعالی : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّهً) وقیل : الفاء فی هذه الآیه للسببیه ، وفاء السببیه لا تستلزم التّعقیب ، بدلیل صحه قولک «إن یسلم فهو یدخل الجنه» ومعلوم ما بینهما من المهله ، وقیل : تقع الفاء تاره بمعنی ثمّ ، ومنه الآیه ، وقوله تعالی (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَهَ عَلَقَهً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَهَ مُضْغَهً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَهَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً) فالفاءات فی فخلقنا العلقه مضغه ، وفی فخلقنا المضغه ، وفی فکسونا بمعنی ثمّ ؛ لتراخی معطوفاتها ، وتاره بمعنی الواو ، کقوله

*بین الدّخول فحومل* [266]

وزعم الأصمعیّ أن الصواب روایته بالواو ؛ لأنه لا یجوز «جلست بین زید فعمرو» وأجیب بأن التقدیر : بین مواضع الدخول فمواضع حومل ، کما یجوز «جلست بین العلماء فالزهّاد» وقال بعض البغدادیین : الأصل «ما بین» فحذف «ما» دون بین ، کما عکس ذلک من قال :

267- *یا أحسن النّاس ما قرنا إلی قدم *(1)

أصله ما بین قرن ؛ فحذف بین وأقام قرتا مقامها ، ومثله (ما بَعُوضَهً فَما فَوْقَها) قال : والفاء نائبه عن إلی ، ویحتاج علی هذا القول إلی أن یقال :

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 682


1- جعل ابن الملا هذا الشاهد صدر بیت ؛ وروی عجزه هکذا : یا أحسن الناس ما قرنا إلی قدم***ولا حبال محب واصل تصل

وصحت إضافه بین إلی الدخول لاشتماله علی مواضع ، أو لأن التقدیر بین مواضع الدخول ، وکون الفاء للغایه بمنزله إلی غریب ، وقد یستأنس له عندی بمجیء عکسه فی نحو قوله :

268- وأنت الّتی حبّبت شغبا إلی بدا***إلیّ ، وأوطانی بلاد سواهما

إذ المعنی شغبا فبدا ، وهما موضعان ، ویدل علی إراده الترتیب قوله بعده :

حللت بهذا حلّه ، ثمّ حلّه***بهذا ، فطاب الوادیان کلاهما

وهذا معنی غریب ، لأنی لم أر من ذکره.

والأمر الثالث : السببیه ، وذلک غالب فی العاطفه جمله أو صفه ؛ فالأول نحو (فَوَکَزَهُ مُوسی فَقَضی عَلَیْهِ) ونحو (فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ) والثانی نحو (لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشارِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیمِ) وقد تجیء فی ذلک لمجرد الترتیب نحو (فَراغَ إِلی أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِینٍ فَقَرَّبَهُ إِلَیْهِمْ) ونحو (لَقَدْ کُنْتَ فِی غَفْلَهٍ مِنْ هذا فَکَشَفْنا عَنْکَ غِطاءَکَ) ونحو (فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِی صَرَّهٍ فَصَکَّتْ وَجْهَها) ونحو (فَالزَّاجِراتِ زَجْراً ، فَالتَّالِیاتِ ذِکْراً)

وقال الزمخشری : للفاء مع الصفات ثلاثه أحوال :

أحدها : أن تدل علی ترتیب معانیها فی الوجود ، کقوله :

269- یا لهف زیّابه للحارث فال***صّابح فالغانم فالآیب

أی الذی صبح فغنم فآب.

والثانی : أن تدل علی ترتیبها فی التفاوت من بعض الوجوه ، نحو قولک : «خذ الأکمل فالأفضل ، واعمل الأحسن فالأجمل».

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 683

والثالث : أن تدل علی ترتیب موصوفاتها فی ذلک نحو «رحم الله المحلّقین فالمقصّرین» اه.

البیت لابن زیّابه ، یقول : یا لهف أبی علی الحارث إذ صبح قومی بالغاره فغنم فآب سلیما أن لا أکون لقیته فقتلته ، وذلک لأنه یرید یا لهف نفسی.

والثانی : من أوجه الفاء : أن تکون رابطه للجواب ، وذلک حیث لا یصلح لأن یکون شرطا ، وهو منحصر فی ست مسائل :

إحداها : أن یکون الجواب جمله اسمیه نحو (وَإِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) ونحو (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُکَ ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ)

الثانیه : أن تکون فعلیه کالاسمیه ، وهی التی فعلها جامد ، نحو (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ مالاً وَوَلَداً فَعَسی رَبِّی أَنْ یُؤْتِیَنِ) (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ) (وَمَنْ یَکُنِ الشَّیْطانُ لَهُ قَرِیناً فَساءَ قَرِیناً) (وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللهِ فِی شَیْءٍ).

الثالثه : أن یکون فعلها إنشائیا ، نحو (إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللهُ) ونحو (فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ) ونحو (قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِماءٍ مَعِینٍ) فیه أمران : الاسمیه والإنشائیه ، ونحو «إن قام زید فو الله لأقومنّ» ونحو «إن لم یتب زید فیا خسره رجلا».

والرابعه : أن یکون فعلها ماضیا لفظا ومعنی ، إما حقیقه نحو (إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) ونحو (إِنْ کانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْکاذِبِینَ ، وَإِنْ کانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَکَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِینَ) وقد هنا

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 684

مقدره ، وإما مجازا نحو (وَمَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَهِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ) نزل هذا الفعل لتحقق وقوعه منزله ما وقع.

الخامسه أن تقترن بحرف استقبال نحو (مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ) ونحو (وَما یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُکْفَرُوهُ)

السادسه : أن تقترن بحرف له الصّدر ، کقوله :

270- فإن أهلک فذی لهب لظاه ***علیّ تکاد تلتهب التهابا

لما عرفت من أن ربّ مقدره ، وأنها لها الصّدر ، وإنما دخلت فی نحو (وَمَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) لتقدیر الفعل خبرا لمحذوف ؛ فالجمله اسمیه.

وقد مر أن إذا الفجائیه قد تنوب عن الفاء نحو (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذا هُمْ یَقْنَطُونَ) وأن الفاء قد تحذف للضروره کقوله :

*من یفعل الحسنات الله یشکرها* [81]

وعن المبرد أنه منع ذلک حتی فی الشعر ، وزعم أن الروایه :

*من یفعل الخیر فالرّحمن یشکره*

وعن الأخفش أن ذلک واقع فی النثر الفصیح ، وأن منه قوله تعالی : (إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ) وتقدم تأویله.

وقال ابن مالک : یجوز فی النثر نادرا ، ومنه حدیث اللّقطه «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها».

تنبیه – کما تربط الفاء الجواب بشرطه کذلک تربط شبه الجواب بشبه الشرط ، وذلک فی نحو «الذی یأتینی فله درهم» وبدخولها فهم ما أراده المتکلم من ترتّب لزوم الدرهم فی الإتیان ، ولو لم تدخل احتمل ذلک وغیره.

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 685

وهذه الفاء بمنزله لام التوطئه فی نحو (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا یَخْرُجُونَ مَعَهُمْ) فی إیذانها بما أراده المتکلم من معنی القسم ، وقد قریء بالإثبات والحذف قوله تعالی : (وَما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَهٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ).

الثالث : أن تکون زائده دخولها فی الکلام کخروجها ، وهذا لا یثبته سیبویه ، وأجاز الأخفش زیادتها فی الخبر مطلقا ، وحکی «أخوک فوجد» وقید الفراء والأعلم وجماعه الجواز بکون الخبر أمرا أو نهیا ؛ فالأمر کقوله :

271- وقائله : خولان فانکح فتاتهم ***[وأکرومه الحیّین خلو کماهیا] [ص 483]

وقوله :

272- أرواح مودع أم بکور***أنت فانظر لأیّ ذاک تصیر

وحمل علیه الزجاج (هذا فَلْیَذُوقُوهُ حَمِیمٌ) والنهی نحو «زید فلا تضربه» وقال ابن برهان : تزاد الفاء عند أصحابنا جمیعا کقوله :

273- [لا تجزعی إن منفس أهلکته](1) ***فإذا هلکت فعند ذلک فاجزعی [ص 403]

انتهی ، وتأول المانعون قوله «خولان فانکح» علی أن التقدیر هذه خولان ، وقوله «أنت فانظر» علی أن التقدیر : انظر فانظر ، ثم حذف انظر الأول وحده فبرز ضمیره ، فقیل : أنت فانظر ، والبیت الثالث ضروره ، وأما الآیه فالخبر (حَمِیمٌ) وما بینهما معترض ، أو هذا منصوب بمحذوف یفسره فلیذوقوه مثل (وَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ) وعلی هذا فحمیم بتقدیر : هو حمیم.

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 686


1- ویروی «إن منفسا أهلکته».

ومن زیادتها قوله :

274- لمّا اتّقی بید عظیم جرمها***فترکت ضاحی جلدها یتذبذب

لأن الفاء لا تدخل فی جواب لما ، خلافا لابن مالک ، وأما قوله تعالی (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) فالجواب محذوف ، أی انقسموا قسمین فمنهم مقتصد ومنهم غیر ذلک ، وأما قوله تعالی (وَلَمَّا جاءَهُمْ کِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَکانُوا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَی الَّذِینَ کَفَرُوا ، فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ) فقیل : جواب لما الأولی لما الثانیه وجوابها ، وهذا مردود لاقترانه بالفاء ، وقیل (کَفَرُوا بِهِ) جواب لهما ؛ لأن الثانیه تکریر للأولی ، وقیل : جواب الأولی محذوف : أی أنکروه.

مسأله – الفاء فی نحو (بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ) جواب لأمّا مقدره عند بعضهم ، وفیه إجحاف ، وزائده عند الفارسی ، وفیه بعد ، وعاطفه عند غیره ، والأصل تنبّه ».

فاعبد الله ، ثم حذف تنبه ، وقدم المنصوب علی الفاء إصلاحا للفظ کیلا تقع الفاء صدرا ، کما قال الجمیع فی [الفاء فی] نحو «أمّا زیدا فاضرب» إذ الأصل مهما یکن من شیء فاضرب زیدا ، وقد مضی شرحه فی حرف الهمزه.

مسأله – الفاء فی نحو «خرجت فإذا الأسد» زائده لازمه عند الفارسی والمازنی وجماعه ، وعاطفه عند مبرمان وأبی الفتح ، وللسببیه المحضه کفاء الجواب عند أبی إسحاق ، ویجب عندی أن یحمل علی ذلک مثل (إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ) ونحو «ائتنی فإنی أکرمک» ، إذ لا یعطف الإنشاء علی الخبر ولا العکس ، ولا یحسن إسقاطها لیسهل دعوی زیادتها.

مسأله – (أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ) قدر أنهم قالوا بعد الاستفهام : لا ، فقیل لهم : فهذا کرهتموه ، یعنی والغیبه مثله فاکرهوها ،

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 687

ثم حذف المبتدأ وهو هذا ، وقال الفارسی : التقدیر فکما کرهتموه فاکرهوا الغیبه ، وضعفه ابن الشجری بأن فیه حذف الموصول – وهو ما المصدریه – دون صلتها ، وذلک ردیء ، وجمله (وَاتَّقُوا اللهَ) عطف علی (وَلا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً) علی التقدیر الأول ، وعلی «فاکرهوا الغیبه» علی تقدیر الفارسی ، وبعد فعندی أن ابن الشجری لم یتأمل کلام الفارسی ، فإنه قال : کأنهم قالوا فی الجواب لا فقیل لهم فکرهتموه فاکرهوا الغیبه واتقوا الله ، فاتقوا عطف علی فاکرهوا ، وإن لم یذکر کما فی (اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ) والمعنی فکما کرهتموه فاکرهوا الغیبه وإن لم تکن کما مذکوره ، کما أن «ما تأتینا فتحدّثنا» معناه فکیف تحدثنا وإن لم تکن کیف مذکوره ، اه. وهذا یقتضی أن کما لیست محذوفه ، بل أن المعنی یعطیها ؛ فهو تفسیر معنی ، لا تفسیر إعراب.

تنبیه – قیل : الفاء تکون للاستئناف ، کقوله :

275- ألم تسأل الرّبع القوا ، فینطق ***[وهل تخبرنک الیوم بیداء سملق]

أی فهو ینطق ، لأنها لو کانب للعطف لجزم ما بعدها ، ولو کانت للسببیه لنصب ، ومثله (فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ) بالرفع ، أی فهو یکون حینئذ ، وقوله :

276- الشّعر صعب وطویل سلّمه ***إذا ارتقی فیه الّذی لا یعلمه

زلّت به إلی الحضیض قدمه***یرید أن یعربه فیعجمه

أی فهو یعجمه ، ولا یجوز نصبه بالعطف ، لأنه لا یرید أن یعجمه.

والتحقیق أن الفاء فی ذلک کله للعطف ، وأن المعتمد بالعطف الجمله ، لا الفعل ، والمعطوف علیه فی هذا الشّعر قوله یرید ، وإنما یقدر النحویون کلمه هو لیبینوا أن الفعل لیس المعتمد بالعطف.

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 688

«فی»

: حرف جر ، له عشره معان :

أحدها : الظرفیه ، وهی إما مکانیه أو زمانیه ، وقد اجتمعتا فی قوله تعالی (الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِی أَدْنَی الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ فِی بِضْعِ سِنِینَ) أو مجازیّه نحو (وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ) ومن المکانیه «أدخلت الخاتم فی أصبعی ، والقلنسوه فی رأسی» إلا أن فیهما قلبا.

الثانی : المصاحبه نحو (ادْخُلُوا فِی أُمَمٍ) أی معهم ، وقیل : التقدیر ادخلوا فی جمله أمم ، فحذف المضاف (فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ).

والثالث : التعلیل نحو (فَذلِکُنَّ الَّذِی لُمْتُنَّنِی فِیهِ) (لَمَسَّکُمْ فِیما أَفَضْتُمْ) وفی الحدیث «أن امرأه دخلت النار فی هرّه حبستها».

الرابع : الاستعلاء نحو (وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ). وقال :

277- هم صلبوا العبدیّ فی جذع نخله***[فلا عطست شیبان إلّا بأجدعا]

وقال آخر :

278- بطل کأنّ ثیابه فی سرحه***[یحذی نعال السّبت لیس بتوأم]

والخامس : مرادفه الباء کقوله :

279- ویرکب یوم الرّوع منّا فوارس ***بصیرون فی طعن الأباهر والکلی

ولیس منه قوله تعالی (یَذْرَؤُکُمْ فِیهِ) خلافا لزاعمه ، بل هی للسببیه (1) ، أی یکثرکم بسبب هذا الجعل ، والأظهر قول الزمخشری إنها للظرفیه المجازیه ، قال : جعل هذا التدبیر کالمنبع أو المعدن للبث والتکثیر مثل (وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ).

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 689


1- فی نسخه «للتعلیل».

السادس : مرادفه إلی نحو (فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْواهِهِمْ).

السابع : مرادفه من کقوله :

280- ألا عم صباحا أیّها الطّلل البالی ***وهل یعمن من کان فی العصر الخالی؟

وهل یعمن من کان أحدث عهده***ثلاثین شهرا فی ثلاثه أحوال؟

وقال ابن جنی : التقدیر فی عقب ثلاثه أحوال ، ولا دلیل علی هذا المضاف ، وهذا نظیر إجازته «جلست زیدا» بتقدیر «جلوس زید» مع احتماله لأن یکون أصله إلی زید ، وقیل : الأحوال جمع حال لا حول ، أی فی ثلاث حالات : نزول المطر ، وتعاقب الریاح ، ومرور الدهور ، وقیل : یرید أن أحدث عهده خمس سنین ونصف ؛ ففی بمعنی مع.

الثامن : المقایسه – وهی الداخله بین مفضول سابق وفاضل لاحق – نحو (فَما مَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا فِی الْآخِرَهِ إِلَّا قَلِیلٌ)

التاسع : التعویض ، وهی الزائده عوضا من [فی] أخری محذوفه کقولک «ضربت فیمن رغبت» أصله : ضربت من رغبت فیه ، أجازه ابن مالک وحده بالقیاس علی نحو قوله *فانظر بمن تثق* [227] علی حمله علی ظاهره ، وفیه نظر.

العاشر : التوکید ، وهی الزائده لغیر التعویض ، أجازه الفارسی فی الضروره ، وأنشد :

281- أنا أبو سعد إذا اللیل دجا***یخال فی سواده یرندجا

وأجازه بعضهم فی قوله تعالی : (وَقالَ ارْکَبُوا فِیها)

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 690

حرف القاف

«قَدْ»

علی وجهین : حرفیه وستأتی ، واسمیه ، وهی علی وجهین : اسم فعل وسیأتی ، واسم مرادف لحسب ، وهذه تستعمل علی وجهین : مبنیه وهو الغالب لشبهها بقد الحرفیه فی لفظها ولکثیر من الحروف فی وضعها ، ویقال فی هذا «قد زید درهم» بالسکون ، و «قدنی» بالنون ، حرصا علی بقاء السکون لأنه الأصل فیما یبنون ، ومعربه وهو قلیل ، یقال : قد زید درهم ، بالرفع ، کما یقال : حسبه درهم ، بالرفع ، و «قدی درهم» بغیر نون کما یقال : حسبی ، والمستعمله اسم فعل مرادفه لیکفی ، یقال : قد زیدا درهم ، وقدنی درهم ، کما یقال : یکفی زیدا درهم ، ویکفینی درهم.

وقوله :

282- قدنی من نصر الخبیببن قدی ***[لیس الإمام بالشّحیح الملحد]

تحتمل قد الأولی أن تکون مرادفه لحسب علی لغه البناء ، وأن تکون

اسم فعل ، وأما الثانیه فتحتمل الأول وهو واضح ، والثانی علی أن النون حذفت للضروره کقوله :

283- [عددت قومی کعدید الطّیس] ***إذ ذهب القوم الکرام لیسی [ص 344]

ویحتمل أنها اسم فعل لم یذکر مفعوله فالیاء للإطلاق ، والکسره للساکنین وأما الحرفیه فمختصه بالفعل المتصرف الخبری المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف تنفیس ، وهی معه کالجزء ؛ فلا تفصل منه بشیء ، اللهم إلا بالقسم کقوله :

284- أخالد قد والله أوطأت عشوه***وما قائل المعروف فینا یعنّف [ص 393]

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 691

وقول آخر :

285- فقد والله بیّن لی عنائی ***بوشک فراقهم صرد یصیح

وسمع «قد لعمری بتّ ساهرا» و «قد والله أحسنت».

وقد یحذف [الفعل] بعدها لدلیل کقول النابغه :

286- أفد الترحّل ، غیر أنّ رکابنا***لمّا تزل برحالنا ، وکأن قد [ص 342]

أی وکأن قد زالت.

ولها خمسه معان :

أحدها : التوقع ، وذلک مع المضارع واضح کقولک «قد یقدم الغائب الیوم» إذا کنت تتوقّع قدومه.

وأما مع الماضی فأثبته الأکثرون ، قال الخلیل : یقال «قد فعل» لقوم ینتظرون الخبر ، ومنه قول المؤذن : قد قامت الصلاه ؛ لأن الجماعه منتظرون لذلک ،

وقال بعضهم : تقول «قد رکب الأمیر» لمن ینتظر رکوبه ، وفی التنزیل (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ) لأنها کانت تتوقّع إجابه الله سبحانه وتعالی لدعائها.

وأنکر بعضهم کونها للتوقع مع الماضی ، وقال : التوقّع انتظار الوقوع ، والماضی قد وقع.

وقد تبین بما ذکرنا أن مراد المثبتین لذلک أنها تدلّ علی أن الفعل الماضی کان قبل الإخبار به متوقّعا ، لا أنه الآن متوقع ، والذی یظهر لی قول ثالث ، وهو أنها لا تفید التوقع أصلا ، أما فی المضارع فلأن قولک «یقدم الغائب» یفید التوقع بدون قد ؛ إذا الظاهر من حال المخبر عن مستقبل أنه

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 692

متوقّع له ، وأما فی الماضی فلأنه لو صح إثبات التوقع لها بمعنی أنها تدخل علی ما هو متوقع لصحّ أن یقال فی «لا رجل» بالفتح إن لا للاستفهام لأنها لا تدخل إلا جوابا لمن قال : هل من رجل ، ونحوه ، فالذی بعد «لا» مستفهم عنه من جهه شخص آخر ، کما أن الماضی بعد قد متوقّع کذلک ، وعباره ابن مالک فی ذلک حسنه ، فإنه قال : إنها تدخل علی ماض متوقع ، ولم یقل إنها تفید التوقع ، ولم یتعرض للتوقع فی الداخله علی المضارع البته ، وهذا هو الحق.

الثانی : تقریب الماضی من الحال ، تقول «قام زید» فیحتمل الماضی القریب والماضی البعید ، فإن قلت «قد قام» اختصّ بالقریب.

وانبنی علی إفادتها ذلک أحکام :

أحدها : أنها لا تدخل علی لیس وعسی ونعم وبئس لأنبهن للحال ؛ فلا معنی لذکر ما یقرّب ما هو حاصل ، ولذلک عله أخری ، وهی أن صیغهنّ لا یفدن الزمان ، ولا یتصرفن ؛ فأشبهن الاسم ، وأما قول عدیّ :

287- لو لا الحیاء وأنّ رأسی قد عسی ***فیه المشیب لزرت أمّ القاسم

فعسی هنا بمعنی اشتدّ ، ولیست عسی الجامده

الثانی : وجوب دخولها عند البصریین إلا الأخفش علی الماضی الواقع حالا إما ظاهره نحو (وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِیارِنا وَأَبْنائِنا) أو مقدّره نحو (هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَیْنا) ونحو (أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) وخالفهم الکوفیون والأخفش ؛ فقالوا : لا تحتاج لذلک ؛ لکثره وقوعها حالا بدون قد ، والأصل عدم التقدیر ، لا سیما فیما کثر استعماله.

الثالث : ذکره ابن عصفور ، وهو أن القسم إذا أجیب بماض متصرف مثبت فإن کان قریبا من الحال جیء باللام وقد جمیعا نحو (تَاللهِ لَقَدْ آثَرَکَ اللهُ

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 693

عَلَیْنا) وإن کان بعیدا جیء باللام وحدها کقوله :

288- حلفت لها بالله حلفه فاجر***لناموا ؛ فما إن من حدیث ولاصالی [ص 626]

اه ، والظاهر فی الآیه والبیت عکس ما قال ؛ إذ المراد فی الآیه لقد فضلک الله علینا بالصبر وسیره المحسنین ، وذلک محکوم له به فی الأزل ، وهو متصف به مذعقل ، والمراد فی البیت أنهم ناموا قبل مجیئه.

ومقتضی کلام الزمخشری أنها فی نحو «والله لقد کان کذا» للتوقع لا للتقریب ؛ فإنه قال فی تفسیر قوله تعالی : (لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً) فی سوره الأعراف فإن قلت : فما بالهم لا یکادون ینطقون بهذه اللام إلا مع قد ، وقلّ عنهم نحو قوله *حلفت لها بالله – البیت* قلت : لأن الجمله القسمیه لا تساق إلا تأکیدا للجمله المقسم علیها التی هی جوابها ؛ فکانت مظنّه لمعنی التوقع الذی هو معنی قد عند استماع المخاطب کلمه القسم ، ومقتضی کلام ابن مالک أنها مع الماضی إنما تفید التقریب کما ذکره ابن عصفور ، وأن من شرط دخولها کون الفعل متوقعا کما قدمنا ؛ فإنه قال تسهیله : وتدخل علی فعل ماض متوقّع لا یشبه الحرف لقربه من الحال اه.

الرابع : دخول لام الابتداء فی نحو «إنّ زیدا لقد قام» وذلک لأن الأصل دخولها علی الاسم نحو «إنّ زیدا لقائم» وإنما دخلت علی المضارع لشبهه بالاسم نحو (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ) فإذا قرب الماضی من الحال أشبه المضارع الذی هو شبیه بالاسم ؛ فجاز دخولها علیه.

المعنی الثالث : التقلیل ، وهو ضربان : تقلیل وقوع الفعل نحو «قد

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 694

یصدق الکذوب» و «قد یجود البخیل (1)» وتقلیل متعلقه نحو قوله تعالی : (قَدْ یَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ) أی ما هم علیه هو أقل معلوماته سبحانه ، وزعم بعضهم أنها فی هذه الأمثله ونحوها للتحقیق ، وأن التقلیل فی المثالین الأولین لم یستفد من قد ، بل من قولک : البخیل یجود ، والکذوب یصدق ، فإنه إن لم یحمل علی أن صدور ذلک منهما قلیل کان فاسدا ، إذ آخر الکلام یناقض أوله.

الرابع ، التکثیر ، قاله سیبویه فی قول الهذلی :

289- قد أترک القرن مصفرّا أنامله ***[کأنّ أثوابه مجّت بفرصاد]

وقال الزمخشری فی (قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ) أی ربما نری ، ومعناه تکثیر الرؤیه ، ثم استشهد بالبیت ، واستشهد جماعه علی ذلک ببیت العروص :

290- قد أشهد الغاره الشّعواء تحملنی ***جرداء معروقه اللّحیین سرحوب

الخامس : التحقیق ، نحو (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها) وقد مضی أن بعضهم حمل علیه قوله تعالی (قَدْ یَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ) قال الزمخشری : دخلت لتوکید العلم ، ویرجع ذلک إلی توکید الوعید ، وقال غیره فی (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَوْا) قد فی الجمله الفعلیه المجاب بها القسم مثل إنّ واللام فی الجمله الاسمیه المجاب بها فی إفاده التوکید ، وقد مضی نقل القول بالتقلیل فی الأولی والتقریب والتوقع فی مثل الثانیه ، ولکنّ القول بالتحقیق فیهما أظهر.

والسادس : النفی ، حکی ابن سیده «قد کنت فی خیر فتعرفه» بنصب تعرف ، وهذا غریب ، وإلیه أشار فی التسهیل بقوله : وربما نفی بقد فنصب الجواب بعدها ، اه. ومحمله عندی علی خلاف ما ذکر ، وهو أن یکون

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 695


1- فی نسخه «قد یعثر الجواد» بدل «قد یجود البخیل».

کقولک للکذوب : هو رجل صادق ، ثم جاء النصب بعدها نظرا إلی المعنی ، وإن کانا إنما حکما بالنفی لثبوت النصب فغیر مستقیم ، لمجیء قوله :

291- [سأترک منزلی لبنی تمیم] ***وألحق بالحجاز فأستریحا

وقراءه بعضهم (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ).

مسأله – قیل : یجوز النصب علی الاشتغال فی نحو «خرجت فإذا زید یضربه عمرو» مطلقا ، وقیل : یمتنع مطلقا ، وهو الظاهر ؛ لأن إذا الفجائیه لا یلیها إلا الجمل الاسمیه ، وقال أبو الحسن وتبعه ابن عصفور : یجوز فی نحو «فإذا زید قد ضربه عمرو» ویمتنع بدون قد ، ووجهه عندی أن التزام الاسمیه مع إذا هذه إنما کان للفرق بینها وبین الشرطیه المختصه بالفعلیه ، فإذا اقترنت بقد حصل (1) الفرق بذلک ؛ إذ لا تقترن الشرطیه بها.

«قَطّ»

– علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون ظرف زمان لاستغراق ما مضی ، وهذه بفتح القاف وتشدید الطاء مضمومه فی أفصح اللغات ، وتختص بالنفی ، یقال «ما فعلته قط» والعامه یقولون : لا أفعله قطّ ، وهو لحن ، واشتقاقه من قططته ، أی قطعته ، فمعنی ما فعلته قطّ ما فعلته فیما انقطع من عمری ؛ لأن الماضی منقطع عن الحال والاستقبال ، وبنیت لتضمنها معنی مذ وإلی ؛ إذ المعنی مذ أن خلقت [أو مذ خلقت] إلی الآن ، وعلی حرکه لئلا یلتقی ساکنان ، وکانت

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 696


1- فی نسخه «یحصل الفرق».

الضمه تشبیها بالغایات ، وقد تکسر علی أصل التقاء الساکنین ، وقد تتبع قافه طاءه فی الضم ، وقد تخفف طاؤه مع ضمها أو إسکانها.

والثانی : أن تکون بمعنی حسب ، وهذه مفتوحه القاف ساکنه الطاء ، یقال «قطی ، وقطک ، وقط زید درهم» کما یقال : حسبی ، وحسبک ، وحسب زید درهم ، إلا أنها مبنیه لأنها موضوعه علی حرفین ، وحسب معربه.

والثالث : أن تکون اسم فعل بمعنی یکفی ، فیقال : قطنی – بنون الوقایه – کما یقال : یکفینی.

وتجوز نون الوقایه علی الوجه الثانی ، حفظا للبناء علی السکون ، کما یجوز فی لدن ومن وعن کذلک.

حرف الکاف

الکاف المفرده

جاره ، وغیرها ، والجاره حرف و اسم.

والحرف له خمسه معان :

أحدها : التشبیه ، نحو «زید کالأسد».

والثانی : التعلیل ، أثبت ذلک قوم ، ونفاه الأکثرون ، وقیّد بعضهم جوازه بأن تکون الکاف مکفوفه بما ، کحکایه سیبویه «کما أنه لا یعلم فتجاوز الله عنه» والحق جوازه فی المجرّده من ما ، نحو (وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ) أی أعجب لعدم فلاحهم ، وفی المقرونه بما الزائده کما فی المثال ، وبما المصدریه نحو (کَما أَرْسَلْنا فِیکُمْ) – الآیه) قال الأخفش : أی لأجل إرسالی فیکم رسولا منکم فاذکرونی ، وهو ظاهر فی قوله تعالی : (وَاذْکُرُوهُ کَما هَداکُمْ) وأجاب بعضهم بأنه من وضع الخاص موضع العام ؛ إذ الذکر والهدایه یشترکان فی أمر واحد وهو

الإحسان ؛ فهذا فی الأصل بمنزله

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 697

(وَأَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَیْکَ) والکاف للتشبیه ، ثم عدل عن ذلک للاعلام بخصوصیه المطلوب ، وما ذکرناه فی الآیتین من أنّ ما مصدریه قاله جماعه ، وهو الظاهر ، وزعم الزمخشری وابن عطیه وغیرهما أنها کافه ، وفیه إخراج الکاف عما ثبت لها من عمل الجر لغیر مقتض.

واختلف فی نحو قوله :

292- وطرفک إمّا جئتنا فاحبسنّه ***کما یحسبوا أنّ الهوی حیث تنظر

فقال الفارسی : الأصل کیما فحذف الیاء ، وقال ابن مالک : هذا تکلف ، بل هی کاف التعلیل وما الکافه ، ونصب الفعل بها لشبهها بکی فی المعنی ، وزعم أبو محمد الأسود فی کتابه المسمی «نزهه الأدیب» أن أبا علی حرّف هذا البیت ، وأن الصواب فیه :

إذا جئت فامنح طرف عینیک غیرنا

لکی یحسبوا ، البیت …

والثالث : الاستعلاء ، ذکره الأخفش والکوفیون ، وأن بعضهم قیل له : کیف أصبحت؟ فقال : کخیر ، أمرا علی خیر ، وقیل : المعنی بخیر ، ولم یثبت مجیء الکاف بمعنی الباء ، وقیل هی للتشبیه علی حذف مضاف ، أی کصاحب خیر.

وقیل فی «کن کما أنت» : إن المعنی علی ما أنت علیه ، والنحویین فی هذا المثال أعاریب :

أحدها : هذا ، وهو أن ما موصوله ، وأنت : مبتدأ حذف خبره.

والثانی : أنها موصوله ، وأنت خبر حذف مبتدؤه ، أی کالذی هو أنت ، وقد قیل بذلک فی قوله تعالی (اجْعَلْ لَنا إِلهاً کَما لَهُمْ آلِهَهٌ) أی کالذی هو لهم آلهه.

والثالث : أن ما زائده ملغاه ، والکاف أیضا جاره کما فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 698

وننصر مولانا ونعلم أنّه ***کما النّاس مجروم علیه وجارم [95]

وأنت : ضمیر مرفوع أنیب عن المجرور ، کما فی قولهم : ما أنا کأنت ، والمعنی کن فیما یستقبل مماثلا لنفسک فیما مضی.

والرابع : أن ما کافه ، وأنت : مبتدأ حذف خبره ، أی علیه أو کائن ، وقد قیل فی (کَما لَهُمْ آلِهَهٌ) : إن ما کافه ، وزعم صاحب المستوفی أن الکاف لا تکفّ بما ، وردّ علیه بقوله :

293- وأعلم أنّنی وأبا حمید***کما النّشوان والرّجل الحلیم (1)

وقوله :

294- أخ ماجد لم یخزنی یوم مشهد***کما سیف عمرو لم تخنه مضاربه

[ص 310]

وإنما یصحّ الاستدال بهما إذا لم یثبت أنّ «ما» المصدریه توصل بالجمله الاسمیه.

الخامس : أن ما کافه أیضا ، وأنت : فاعل ، والأصل کما کنت ، ثم حذف کان فانفصل الضمیر ، وهذا بعید ، بل الظاهر أن ما علی هذا التقدیر مصدریه.

تنبیه – تقع «کما» بعد الجمل کثیرا صفه فی المعنی ؛ فتکون نعتا لصدر أو حالا ، ویحتملهما قوله تعالی (کَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ) فإن قدّرته نعتا

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 699


1- الکاف لا عمل لها ، والنشوان : مبتدأ ، والرجل معطوف علیه ، وخبر هذا المبتدأ محذوف ، والجمله خبر أن.

لمصدر فهو إما معمول لنعیده ، أی نعید أول خلق إعاده مثل ما بدأناه ، أو لنطوی ، أی نفعل هذا الفعل العظیم کفعلنا هذا الفعل ، وإن قدرته حالا فذو الحال مفعول نعیده ، أی نعیده مماثلا للذی بدأنا ، وتقع کلمه «کذلک» أیضا کذلک.

فإن قلت : فکیف اجتمعت مع مثل فی قوله تعالی (وَقالَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ لَوْ لا یُکَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِینا آیَهٌ ، کَذلِکَ قالَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ) ومثل فی المعنی نعت لمصدر (قالَ) المحذوف ، [أی] کما أن کذلک نعت له ، ولا یتعدّی

عامل واحد لمتعلقین بمعنی واحد ، لا تقول : ضربت زیدا عمرا ، ولا یکون «مثل» تأکیدا لکذلک ، لأنه أبین منه ، کما لا یکون زید من قولک «هذا زید یفعل کذا» توکیدا لهذا لذلک ، ولا خبرا لمحذوف بتقدیر : الأمر کذلک ؛ لما یؤدّی إلیه من عدم ارتباط ما بعده بما قبله.

قلت : مثل بدل من کذلک ، أو بیان ، أو نصب بیعلمون ، أی لا یعلمون اعتقاد الیهود والنصاری ، فمثل بمنزلتها فی «مثلک لا یفعل کذا» أو نصب بقال (1) ، أو الکاف مبتدأ والعائد محذوف ، أی قاله ، وردّ ابن الشجری ذلک علی مکی بأن قال : قد استوفی معموله وهو مثل ، ولیس بشیء ؛ لأن مثل حینئذ مفعول مطلق أو مفعول به لیعلمون ، والضمیر المقدّر مفعول به لقال.

والمعنی الرابع : المبادره ، وذلک إذا اتصلت بما فی نحو «سلّم کما تدخل» و «صلّ کما یدخل الوقت» ذکره ابن الخبّاز فی النهایه ، وأبو سعید السیرافی ، وغیرهما ، وهو غریب جداً.

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 700


1- قال : المراد لفظ قال الأول ، أی وقال الذین لا یعلمون مثل قول الیهود ، ویکون قوله کذلک معمولا لقال الثانی علی هذا

والخامس : التوکید ، وهی الزائده نحو (لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ) قال الأکثرون : التقدیر لیس شیء مثله ؛ إذ لو لم تقدّر زائده صار المعنی لیس شیء مثل مثله ؛ فیلزم المحال. وهو إثبات المثل ، وإنما زیدت لتوکید نفی المثل ؛ لأن زیاده الحرف بمنزله إعاده الجمله ثانیا ، قاله ابن جنی ، ولأنهم إذا بالغوا فی نفی الفعل عن أحد قالوا : «مثلک لا یفعل کذا» ومرادهم إنما هو النفی عن ذاته ، ولکنهم إذا نفوه عمن هو علی أخصّ أوصافه فقد نفوه عنه.

وقیل : الکاف فی الآیه غیر زائده ، ثم اختلف ؛ فقیل : الزائد مثل ، کما زیدت فی (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ) قالوا : وإنما زیدت هنا لتفصل الکاف من الضمیر ، اه.

والقول بزیاده الحرف أولی من القول بزیاده الاسم ، بل زیاده الاسم لم تثبت ، وأما (بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ) فقد یشهد للقائل بزیاده «مثل» فیها قراءه ابن عبّاس (بما آمنتم به) وقد تؤوّلت قراءه الجماعه علی زیاده الباء فی [المفعول] المطلق أی إیمانا مثل إیمانکم به ، أی بالله سبحانه ، أو بمحمد علیه الصلاه والسّلام ، أو بالقرآن ، وقیل : مثل للقرآن ، وما للتوراه ، أی فإن آمنوا بکتابکم کما آمنتم بکتابهم ، وفی الآیه الأولی قول ثالث ، وهو أن الکاف ومثلا لا رائد منهما ، ثم اختلف ، فقیل : مثل بمعنی الذات ، وقیل : بمعنی الصفه ، وقیل : الکاف اسم مؤکد بمثل ، کما عکس ذلک من قال :

295- [ولعبت طیر بهم أبابیل] ***فصیّروا مثل کعصف مأکول

وأما الکاف الاسمیه الجاره فمرادفه لمثل ، ولا تقع کذلک عند سیبویه والمحققین إلا فی الضروره ، کقوله :

296- [بیض ثلاث کنعاج جمّ] ***یضحکن عن کالبرد المنهمّ

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 701

وقال کثیر منهم الأخفش والفارسی : یجوز فی الاختیار ، فجوزوا فی نحو «زید کالأسد» أن تکون الکاف فی موضع رفع ، والأسد مخفوضا بالإضافه.

ویقع مثل هذا فی کتب المعربین کثیرا ، قال الزمخشری فی (فَأَنْفُخُ فِیهِ) : إن الضمیر راجع للکاف من (کَهَیْئَهِ الطَّیْرِ) أی فأنفخ فی ذلک الشیء المماثل فیصیر کسائر الطیور ، انتهی.

ووقع مثل ذلک فی کلام غیره ، ولو کان کما زعموا لسمع فی الکلام مثل «مررت بکالأسد».

وتتعین الحرفیه فی موضعین (1) ؛ أحدهما : أن تکون زائده ، خلافا لمن أجاز زیاده الأسماء ، والثانی : أن تقع هی ومخفوضها صله کقوله :

297- ما یرتجی وما یخاف جمعا***فهو الذی کاللّیث والغیث معا

خلافا لابن مالک فی إجازته أن یکون مضافا ومضافا إلیه علی إضمار مبتدأ ، کما فی قراءه بعضهم (تَماماً عَلَی الَّذِی أَحْسَنَ) وهذا تخریج للفصیح علی الشاذ ، وأما قوله :

298- [لم یبق من آی بها یحلّین ***غیر رماد وخطام کنفین

وغیر ودّ جازل أو ودّین] ***وصالیات ککما یؤثفین

فیحتمل أن الکافین حرفان أکد أولهما بثانیهما کما قال :

299- [فلا والله لا یلفی لمابی ***ولا للمابهم أبدا دواء [ص 183 و 353]

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 702


1- إنما تتعین فی الموضع الأول عند الذین لا یجیزون زیاده الاسم ، وتتعین فی الثانی لأنها لو کانت اسما لما صلح لأن یکون صله ، لأنه حینئذ مفرد ، والصله لا تکون إلا جمله

وأن یکونا اسمین أکد أیضا أولهما بثانیهما ، وأن تکون الأولی حرفا والثانیه اسما.

وأما الکاف غیر الجاره فنوعان : مضمر منصوب أو مجرور نحو (ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ) وحرف معنی لا محل له ومعناه الخطاب ، وهی اللاحقه لاسم الإشاره نحو «ذلک ، وتلک» وللضمیر المنفصل المنصوب فی قولهم «إیاک ، وإیاکما» ونحوهما ، هذا هو الصحیح ، ولبعض أسماء الأفعال نحو «حیهلک ، ورویدک ، والنّجاءک» ولأرأیت بمعنی أخبرنی نحو (أَرَأَیْتَکَ هذَا الَّذِی کَرَّمْتَ عَلَیَّ) فالتاء فاعل ، والکاف حرف خطاب هذا هو الصحیح ، وهو قول سیبویه ، وعکس ذلک الفراء فقال : التاء حرف خطاب ، والکاف فاعل ، لکونها المطابقه للمسند إلیه ، ویردّه صحه الاستغناء عن الکاف ، وأنها لم تقع قطّ مرفوعه ، وقال الکسائی : التاء فاعل ، والکاف مفعول ، ویلزمه أن یصح الاقتصار علی المنصوب فی نحو «أرأیتک زیدا ما صنع» لأنه المفعول الثانی ، ولکن الفائده لا یتم عنده ، وأما (أرأیتک هذا الّذی کرّمت علیّ) فالمفعول الثانی محذوف ، أی لم کرّمته علی وأنا خیر منه؟ وقد تلحق ألفاظا أخر شذوذا ، وحمل علی ذلک الفارسیّ قوله :

300- لسان السّوء تهدیها إلینا***وحنت ، وما حسبتک أن تحینا

لئلا یلزم الإخبار عن اسم العین بالمصدر ، وقیل : یحتمل کون أن وصلتها بدلا من الکاف سادا مسد المفعولین کقراءه حمزه (ولا تحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم) بالخطاب.

«کَیْ»

علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون اسما مختصرا من کیف کقوله :

301- کی تجنحون إلی سلم وما ثئرت ***قتلاکم ، ولظی الهیجاء تضطرم؟ [ص 229]

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 703

أراد کیف ، فحذف الفاء کما قال بعضهم «سو أفعل» یرید سوف.

الثانی : أن تکون بمنزله لام التعلیل معنی وعملا وهی الداخله علی ما الاستفهامیه فی قولهم فی السؤال عن العله «کیمه» بمعنی لمه ، وعلی «ما» المصدریه فی قوله :

302- إذا أنت لم تنفع فضرّ ، فإنّما***یرجّی الفتی کیما یضرّ وینفع

وقیل : ما کافه ، وعلی «أن» المصدریه مضمره نحو «جئتک کی تکرمنی» إذا قدرت النّصب بأن.

الثالث : أن تکون بمنزله أن المصدریه معنی وعملا ، وذلک فی نحو (لِکَیْلا تَأْسَوْا) ویؤیده صحه حلول أن محلّها ، ولأنها لو کانت حرف تعلیل لم یدخل علیها حرف تعلیل ، ومن ذلک «جئتک کی تکرمنی» وقوله تعالی (کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً) إذا قدرت اللام قبلها ، فإن لم تقدر فهی تعلیلیه جاره ، ویجب حینئذ إضمار أن بعدها ، ومثله فی الاحتمالین قوله :

303- أردت لکیما أن تطیر بقربتی ***[فتترکها شنّا ببیداء بلقع]

فکی إما تعلیلیه مؤکّده للام ، أو مصدریه مؤکّده بأن ، ولا تظهر أن بعد کی إلا فی الضروره کقوله :

304- فقالت : أکلّ النّاس أصبحت مانحا***لسانک کیما أن تغرّ وتخدعا؟

وعن الأخفش أن کی جاره دائما ، وأن النصب بعدها بأن ظاهره أو مضمره ، ویردّه نحو (لِکَیْلا تَأْسَوْا) فإن زعم أن کی تأکید للام کقوله :

*ولا للما بهم أبدا دواء* [299]

ردّ بأن الفصیح المقیس لا یخرّج علی الشاذ ، وعن الکوفیین أنها ناصبه دائما ، ویرده قولهم «کیمه» کما یقولون لمه ، وقول حاتم :

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 704

305- وأوقدت ناری کی لیبصر ضوؤها***وأخرجت کلبی وهو فی البیت داخله

لأن لام الجر لا تفصل بین الفعل وناصبه ، وأجابوا عن الأول بأن الأصل «کی یفعل ما ذا» ویلزمهم کثره الحذف ، وإخراج ما الاستفهامیه عن الصّدر ، وحذف ألفها فی غیر الجر ، وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب ، وکل ذلک لم یثبت ، نعم وقع فی صحیح البخاری فی تفسیر (وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَهٌ) «فیذهب کیما فیعود ظهره طبقا واحدا» أی کیما یسجد ، وهو غریب جدا لا یحتمل القیاس علیه.

تنبیه – إذا قیل «جئت لتکرمنی» بالنصب فالنصب بأن مضمره ، وجوّز أبو سعید کون المضمر کی ، والأول أولی ؛ لأنّ أن أمکن فی عمل النصب من غیرها ؛ فهی أقوی علی التجوز فیها بأن تعمل مضمره.

«کَمْ»

علی وجهین : خبریه بمعنی کثیر ، واستفهامیه بمعنی أی عدد. ویشترکان فی خمسه أمور : الاسمیه ، والإبهام ، والافتقار إلی التمییز ، والبناء ، ولزوم التصدیر ، وأما قول بعضهم فی (أَلَمْ یَرَوْا کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ

أَنَّهُمْ إِلَیْهِمْ لا یَرْجِعُونَ) : أبدلت أنّ وصلتها من کم فمردود ، بأن عامل البدل هو عامل المبدل منه ، فإن قدر عامل المبدل منه یروا فکم لها الصّدر فلا یعمل فیها ما قبلها ، وإن قدر أهلکنا فلا تسلط له فی المعنی علی البدل ، والصواب أن کم مفعول لأهلکنا ، والجمله إما معموله لیروا علی أنه علّق عن العمل فی اللفظ ، وأنّ وصلتها مفعول لأجله ، وإما معترضه بین یروا وما سدّ مسدّ مفعولیه وهو أنّ وصلتها ، وکذلک قول ابن عصفور فی (أَوَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا) : إن کم فاعل مردود بأن کم لها الصدر ، وقوله إن ذلک جاء علی لغه ردیئه حکاها الأخفش عن بعضهم أنه یقول «ملکت کم عبید»

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 705

فیخرجها عن الصدریه خطأ عظیم ؛ إذ خرّج کلام الله سبحانه علی هذه اللغه ، وإنما الفاعل ضمیر اسم الله سبحانه ، أو ضمیر العلم أو الهدی المدلول علیه بالفعل ، أو جمله (أَهْلَکْنا) علی القول بأن الفاعل یکون جمله إما مطلقا أو بشرط کونها مقترنه بما یعلق عن العمل والفعل قلبی نحو «ظهر لی أقام زید» وجوز أبو البقاء کونه ضمیر الإهلاک المفهوم من الجمله ، ولیس هذا من المواطن التی یعود الضمیر فیها علی المتأخر.

ویفترقان فی خمسه أمور :

أحدها : أن الکلام مع الخبریه محتمل للتصدیق والتکذیب ، بخلافه مع الاستفهامیه.

الثانی : أن المتکلم بالخبریه لا یستدعی من مخاطبه جوابا لأنه مخبر ، والمتکلم بالاستفهامیه یستدعیه لأنه مستخبر.

الثالث : أن الاسم المبدل من الخبریه لا یقترن بالهمزه ، بخلاف المبدل من الاستفهامیه ، یقال فی الخبریه «کم عبید لی خمسون بل ستون» وفی الاستفهامیه «کم مالک أعشرون أم ثلاثون».

الرابع : أن تمییزکم الخبریه مفرد أو مجموع ، تقول «کم عبد ملکت» و «کم عبید ملکت» قال :

306- کم ملوک باد ملکهم ***ونعیم سوقه بادوا

وقال الفرزدق :

307- کم عمّه لک یا جریر وخاله***فدعاء قد حلبت علیّ عشاری

ولا یکون تمییز الاستفهامیه إلا مفردا ، خلافا للکوفیین.

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 706

الخامس : أن تمییز الخبریه واجب الخفض ، وتمییز الاستفهامیه منصوب ، ولا یجوز جره مطلقا خلافا للفراء والزجاج وابن السراج وآخرین ، بل یشترط أن تجرکم بحرف جر ؛ فحینئذ یجوز فی التمییز وجهان : النصب وهو الکثیر ، والجر خلافا لبعضهم ، وهو بمن مضمره وجوبا ، لا بالإضافه خلافا للزجاج.

وتلخص أن فی جر تمییزها أقوالا : الجواز ، والمنع ، والتفصیل فإن جرّت هی بحرف جر نحو «بکم درهم اشتریت» جاز ، وإلا فلا.

وزعم قوم أن لغه تمیم جواز نصب تمییزکم الخبریه إذا کان الخبر مفردا ، وروی قول الفرزدق :

کم عمّه لک یا جریر وخاله***فدعاء قد حلبت علیّ عشاری [307]

بالخفض علی قیاس تمییز الخبریه ، وبالنصب علی اللغه التمیمیه ، أو علی تقدیرها استفهامیه استفهام تهکم ، أی أخبرنی بعدد عماتک وخالاتک اللّاتی کن یخدمننی فقد نسیته ، وعلیهما فکم : مبتدأ خبره «قد حلبت» وأفرد الضمیر حملا علی لفظ کم ، وبالرفع علی أنه مبتدأ وإن کان نکره لکونه قد وصف بلک وبفدعاء محذوفه مدلول علیها بالمذکوره ؛ إذ لیس المراد تخصیص الخاله بوصفها بالفدع کما حذف «لک» من صفه خاله استدلالا علیها بلک الأولی ، والخبر «قد حلبت» ولا بد من تقدیر قد حلبت أخری ؛ لأن المخبر عنه فی هذا الوجه متعدد لفظا ومعنی ، ونظیره «زینب وهند قامت» وکم علی هذا الوجه : ظرف أو مصدر ، والتمییز محذوف ، أی کم وقت أو حلبه.

«کأیّ»

: اسم مرکب من کاف التشبیه وأیّ المنونه ، ولذلک جاز الوقف

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 707

علیها بالنون ؛ لأن التنوین لما دخل فی الترکیب أشبه النون الأصلیه ، ولهذا رسم فی المصحف نونا ، ومن وقف علیها یحذفه اعتبر حکمه فی الأصل وهو الحذف فی الوقف.

وتوافق کأی کم فی خمسه أمور : الإبهام ، والافتقار إلی التمییز ، والبناء ، ولزوم التصدیر ، وإفاده التکثیر تاره وهو الغالب ، نحو (وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ) والاستفهام أخری ، وهو نادر ولم یثبته إلا ابن قتیبه وابن عصفور وابن مالک ، واستدل علیه بقول أبی بن کعب لابن مسعود رضی الله عنهما «کأیّ تقرأ سوره الأحزاب آیه» فقال : ثلاثا وسبعین.

وتخالفها فی خمسه أمور :

أحدها : أنها مرکبه ، وکم بسیطه علی الصحیح ، خلافا لمن زعم أنها مرکبه من الکاف وما الاستفهامیه ، ثم حذفت ألفها لدخول الجار ، وسکنت میمها للتخفیف لثقل الکلمه بالترکیب.

والثانی : أن ممیزها مجرور بمن غالبا ، حتی زعم ابن عصفور لزوم ذلک ، ویردّه قول سیبویه «وکأی رجلا رأیت» زعم ذلک یونس ، و «کأی قد أتانا رجلا» إلا أن أکثر العرب لا یتکلمون به إلا مع من ، انتهی. ومن الغالب قوله تعالی (وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ) و (کَأَیِّنْ مِنْ آیَهٍ) و (کَأَیِّنْ مِنْ دَابَّهٍ) ومن النصب قوله :

308- اطرد الیأس بالرّجا ؛ فکأیّ ***آلما حمّ یسره بعد عسر

وقوله :

309- وکائن لنا فضلا علیکم ومنّه***قدیما ، ولا تدرون ما منّ منعم

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 708

والثالث : أنها لا تقع استفهامیّه (1) عند الجمهور ، وقد مضی.

والرابع : أنها لا تقع مجروره ، خلافا لابن قتیبه وابن عصفور ، أجازا «بکأیّ تبیع هذا الثوب».

والخامس : أن خبرها لا یقع مفردا.

«کذا»

ترد علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون کلمتین باقیتین علی أصلهما ، وهما کاف التشبیه وذا الإشاریه کقولک «رأیت زیدا فاضلا ورأیت عمرا کذا» وقوله :

310- وأسلمنی الزّمان کذا***فلا طرب ولا أنس

وتدخل علیها ها التنبیه کقوله تعالی (أَهکَذا عَرْشُکِ)

الثانی : أن تکون کلمه واحده مرکبه من کلمتین مکنیابها عن غیر عدد کقول أئمه اللغه «قیل لبعضهم : أما بمکان کذا وکذا وجذ؟ فقال : بلی وجاذا» فنصب بإضمار أعرف ، وکما جاء فی الحدیث «أنه یقال للعبد یوم القیامه : أتذکر یوم کذا وکذا؟ فعلت فیه کذا وکذا».

الثالث : أن تکون کلمه واحده مرکبه مکنیا بها عن العدد فتوافق کأی فی أربعه أمور : الترکیب ، والبناء ، والإبهام ، والافتقار إلی التمییز.

وتخالفها فی ثلاثه أمور :

أحدها : أنها لیس لها الصّدر ، تقول «قبضت کذا وکذا درهما»

الثانی : أن تمییزها واجب النصب ؛ فلا یجوز جره بمن اتفاقا ، ولا بالإضافه ، سد خلافا للکوفیین ، أجازوا فی غیر تکرار ولا عطف أن یقال «کذا

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 709


1- فی نسخه «لا تقع إلا استفهامیه» وهو فاسد

ثوب ، وکذا أثواب» قیاسا علی العدد الصریح ، ولهذا قال فقهاؤهم : إنه یلزم بقول القائل «له عندی کذا درهم» مائه ، وبقوله «کذا دراهم» ثلاثه ، وبقوله «کذا کذا درهما» أحد عشر ، وبقوله «کذا درهما» عشرون ، وبقوله «کذا وکذا درهما» أحد وعشرون ، حملا علی المحقّق من نظائرهن من العدد الصریح ووافقهم علی هذه التفاصیل – غیر مسألتی الإضافه – المبرد والأخفش وابن کیسان والسیرافی وابن عصفور ، ووهم ابن السّید فنقل اتفاق النحویین علی إجازه ما أجازه المبرد ومن ذکر معه.

الثالث : أنها لا تستعمل غالبا إلا معطوفا علیها ، کقوله :

311- عد النّفس نعمی بعد بؤساک ذاکرا***کذا وکذا لطفا به نسی الجهد

وزعم ابن خروف أنهم لم یقولوا «کذا درهما» ولا «کذا کذا درهما» وذکر ابن مالک أنه مسموع ولکنه قلیل.

«کَلّا»

مرکبه عند ثعلب من کاف التشبیه ولا النافیه ، قال وإنما شدّدت لامها لتقویه المعنی ، ولدفع توهم بقاء معنی الکلمتین ، وعند غیره هی بسیطه.

وهی عند سیبویه والخلیل والمبرد والزجاج وأکثر البصریین حرف معناه الرّدع والزّجر ، لا معنی لها عندهم إلا ذلک ، حتی إنهم یجیزون أبدا الوقف علیها ، والابتداء بما بعدها ، وحتی قال جماعه منهم ، متی سمعت کلّا فی سوره فاحکم بأنها مکیه ؛ لأن فیها معنی التهدید والوعید ، وأکثر ما نزل ذلک بمکه ؛ لأن أکثر العتو کان بها ، وفیه نظر ؛ لأن لزوم المکیه إنما یکون عن اختصاص العتو بها ، لا عن غلبته ، ثم لا تمتنع الإشاره إلی عتو سابق ، ثم لا یظهر معنی الزبر فی کلّا المسبوقه بنحو (فِی أَیِّ صُورَهٍ ما شاءَ رَکَّبَکَ) (یَوْمَ ی

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 710

َقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ) (ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا بَیانَهُ) وقولهم : المعنی انته عن ترک الإیمان بالتصویر فی أی صوره ما شاء الله ، وبالبعث ، وعن العجله بالقرآن ، تعسّف ؛ إذ لم یتقدم فی الأولین حکایه نفی ذلک عن أحد ، ولطول الفصل فی الثالثه بین کلّا وذکر العجله ، وأیضا فإن أول ما نزل خمس آیات من أول سوره العلق ثم نزل (کَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغی) فجاءت فی افتتاح الکلام ، والوارد منها فی التنزیل ثلاثه وثلاثون موضعا کلّها فی النصف الأخیر.

ورأی الکسائی وأبو حاتم ومن وافقهما أنّ معنی الرّدع والزّجر لیس مستمرا فیها ، فزادوا فیها معنی ثانیا یصح علیه أن یوقف دونها ویبتدأ بها ، ثم اختلفوا فی تعیین ذلک المعنی علی ثلاثه أقوال ، أحدها للکسائی ومتابعیه ، قالوا : تکون بمعنی حقّا ، والثانی لأبی حاتم ومتابعیه ، قالوا : تکون بمعنی ألا الاستفتاحیه ، والثالث للنّضر بن شمیل والفراء ومن وافقهما ، قالوا : تکون حرف جواب بمنزله إی ونعم ، وحملوا علیه (کَلَّا وَالْقَمَرِ) فقالوا : معناه إی والقمر.

وقول أبی حاتم عندی أولی من قولهما ؛ لأنه أکثر اطرادا ؛ فإنّ قول النّضر لا یتأتی فی آیتی المؤمنین والشعراء علی ما سیأتی ، وقول الکسائی لا یتأتی فی نحو (کَلَّا إِنَّ کِتابَ الْأَبْرارِ) ، (کَلَّا إِنَّ کِتابَ الفُجَّارِ) ، (کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) لأن أنّ تکسر بعد ألا الاستفتاحیه ، ولا تکسر بعد حقا ولا بعد ما کان بمعناها ، ولأن تفسیر حرف بحرف أولی من تفسیر حرف باسم ، وأما قول مکی إن کلّا علی رأی الکسائی اسم إذا کانت بمعنی حقا فبعید ؛ لأن اشتراک اللفظ بین الاسمیه والحرفیه قلیل ، ومخالف للأصل ، ومحوج لتکلف دعوی عله لبنائها ، وإلا فلم لا نوّنت؟

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 711

وإذا صلح الموضع للردع ولغیره جاز الوقف علیها والابتداء بها علی اختلاف التقدیرین ، والأرجح حملها علی الردع لأنه الغالب فیها ، وذلک نحو (أَطَّلَعَ الْغَیْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً ؛ کَلَّا سَنَکْتُبُ ما یَقُولُ) (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَهً لِیَکُونُوا لَهُمْ عِزًّا ، کَلَّا سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ).

وقد تتعین للردع أو الاستفتاح نحو (رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ ، کَلَّا إِنَّها کَلِمَهٌ) لأنّها لو کانت بمعنی حقا لما کسرت همزه إنّ ، ولو کانت بمعنی نعم لکانت للوعد بالرجوع لأنها بعد الطلب کما یقال «أکرم فلانا» فتقول «نعم» ونحو (قالَ أَصْحابُ مُوسی إِنَّا لَمُدْرَکُونَ ، قالَ کَلَّا إِنَّ مَعِی رَبِّی سَیَهْدِینِ) وذلک لکسر إن ، ولأن نعم بعد الخبر للتصدیق.

وقد یمتنع کونها للزجر نحو (وَما هِیَ إِلَّا ذِکْری لِلْبَشَرِ ، کَلَّا وَالْقَمَرِ) إذ لیس قبلها ما یصح ردّه وقول الطبری وجماعه إنه لما نزل فی عدد خزنه جهنم (عَلَیْها تِسْعَهَ عَشَرَ) قال بعضهم : اکفونی اثنین وأنا أکفیکم سبعه عشر ؛ فنزل (کَلَّا) زجرا له قول متعسف ؛ لأن الآیه لم تتضمن ذلک.

تنبیه – قریء (کَلَّا سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ) بالتنوین ، إما علی أنه مصدر کلّ إذا أعیا ، أی کلّوا فی دعواهم وانقطعوا ، أو من الکل وهو الثقل ، أی حملوا کلّا ، وجوز الزمخشری کونه حرف الردع ونوّن کما فی (السَّلاسِلُ) وردّه أبو حیان بأن ذلک إنما صحّ فی (السَّلاسِلُ) لأنه اسم أصله التنوین فرجع به إلی أصله للتناسب ، أو علی لغه من یصرف مالا ینصرف مطلقا ، أو بشرط کونه مفاعل أو مفاعیل ، اه.

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 712

ولیس التوجیه منحصرا عند الزمخشری فی ذلک ، بل جوز کون التنوین بدلا من حرف الإطلاق المزید فی رأس الآیه ، ثم إنه وصل بنیه الوقف ، وجزم بهذا الوجه فی (قَوارِیرَا) وفی قراءه بعضهم (وَاللَّیْلِ إِذا یَسْرِ) بالتنوین ، وهذه القراءه مصحّحه لتأویله فی کلا ، إذ الفعل لیس أصله التنوین.

«کأنّ»

: حرف مرکب عند أکثرهم ، حتی ادّعی ابن هشام وابن الخباز الإجماع علیه ، ولیس کذلک ، قالوا : والأصل فی «کأنّ زیدا أسد» إن زیدا کأسد ، ثم قدّم حرف التشبیه اهتماما به ، ففتحت همزه أنّ لدخول الجار علیه ، ثم قال الزجاج وابن جنی : ما بعد الکاف جرّ بها.

قال ابن جنی : وهی حرف لا یتعلق بشیء ، لمفارقته الموضع الذمی تتعلق فیه بالاستقرار ، ولا یقدر له عامل غیره ، لتمام الکلام بدونه ، ولا هو زائد ، لإفادته التشبیه.

ولیس قوله بأبعد من قول أبی الحسن : إن کاف التشبیه لا تتعلق دائما.

ولما رأی الزجاج أن الجارّ غیر الزائد حقّه التعلق قدّر الکاف هنا اسما بمنزله مثل ، فلزمه أن یقدر له موضعا ، فقدّره مبتدأ ، فاضطر إلی أن قدّر له خبرا لم ینطق به قطّ ، ولا المعنی مفتقر إلیه ، فقال : معنی «کأنّ زیدا أخوک» مثل أخوّه زید إیاک کائن.

وقال الأکثرون : لا موضع لأنّ وما بعدها ، لأن الکاف وأنّ صارا بالترکیب کلمه واحده ، وفیه نظر ، لأن ذاک فی الترکیب الوضعی ، لا فی الترکیب الطاریء فی حال الترکیب الإسنادی.

والمخلّص عندی من الإشکال أن یدّعی أنها بسیطه ، وهو قول بعضهم.

وفی شرح الإیضاح لابن الخباز : ذهب جماعه إلی أن فتح همزتها لطول الحرف بالترکیب ، لا لانها معموله للکاف کما قال أبو الفتح ، وإلا لکان الکلام غیر تام ، والإجماع علی أنه تامّ ، اه وقد مضی أن الزجاج یراه ناقصا.

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 713

وذکروا لکأنّ أربعه معان :

أحدها – وهو الغالب علیها ، والمتفق علیه – التشبیه ، وهذا المعنی أطلقه الجمهور

لکأنّ ، وزعم جماعه منهم ابن السیّد البطلیوسیّ أنه لا یکون إلا إذا کان خبرها اسما جامدا نحو «کأنّ زیدا أسد» بخلاف «کأنّ زیدا قائم ، أو فی الدار ، أو عندک ، أو یقوم» فإنها فی ذلک کله للظّنّ.

والثانی : الشک والظن ، وذلک فیما ذکرنا ، وحمل ابن الأنباری علیه «کأنّک بالشتاء مقبل» أی أظنه مقبلا.

والثالث : التحقیق ، ذکره الکوفیون والزجاجی ، وأنشدوا علیه :

312- فأصبح بطن مکّه مقشعرّا***کأنّ الأرض لیس بها هشام

أی لأن الأرض ؛ إذ لا یکون تشبیها ، لأنه لیس فی الأرض حقیقه.

فإن قیل : فإذا کانت للتحقیق فمن أین جاء معنی التعلیل؟

قلت : من جهه أن الکلام معها فی المعنی جواب عن سؤال عن العلّه مقدر ؛ ومثله (اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَهَ السَّاعَهِ شَیْءٌ عَظِیمٌ).

وأجیب بأمور ، أحدها : أن المراد بالظرفیه الکون فی بطنها ، لا الکون علی ظهرها ، فالمعنی أنه کان ینبغی أن لا یقشعر بطن مکه مع دفن هشام فیه ، لأنه لها کالغیث.

الثانی : أنه یحتمل أن هشاما قد خلف من یسدّ مسدّه ، فکانه لم یمت.

الثالث : أن الکاف للتعلیل ، وأنّ للتوکید ، فهما کلمتان لا کلمه ، ونظیره (وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ) أی أعجب لعدم فلاح الکافرین.

والرابع : التقریب ، قاله الکوفیون ، وحملوا علیه «کأنک بالشتاء مقبل ،

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 714

وکأنک بالفرج آت ، وکأنک بالدنیا لم تکن وبالآخره لم تزل» وقول الحریری (1) :

313- کأنّی بک تنحّط***[إلی اللّحد وتنغّط]

وقد اختلف فی إعراب ذلک ؛ فقال الفارسی : الکاف حرف خطاب ، والباء زائده فی اسم کأنّ ، وقال بعضهم : الکاف اسم کأن ، وفی المثال الأول حذف مضاف ، أی کأن زمانک مقبل بالشتاء ، ولا حذف فی «کأنک بالدنیا لم تکن» بل الجمله الفعلیه خبر ، والباء بمعنی فی ، وهی متعلقه بتکن ، وفاعل تکن ضمیر المخاطب ، وقال ابن عصفور : الکاف والیاء فی کأنک وکأنّی زائدتان کافّتان لکأنّ عن العمل کما تکفها ما ، والباء زائده فی المبتدأ ، وقال ابن عمرون : المتصل بکأنّ اسمها ، والظرف خبرها ، والجمله بعده حال ، بدلیل قولهم «کأنّک بالشّمس وقد طلعت» بالواو ، وروایه بعضهم «ولم تکن ، ولم تزل» بالواو ، وهذه الحال متممه لمعنی الکلام کالحال فی قوله تعالی (فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْکِرَهِ مُعْرِضِینَ) وکحتی وما بعدها فی قولک «ما زلت بزید حتی فعل» وقال المطرزی : الأصل کأنی أبصرک تنحط ، وکأنی أبصر الدنیا لم تکن ، ثم حذف الفعل وزیدت الباء.

مسأله – زعم قوم أن کأنّ قد تنصب الجزأین ، وأنشدوا :

314- کأنّ أذنیه إذا تشوّفا***قادمه أو قلما محرّفا

فقیل : الخبر محذوف ، أی یحکیان ، وقیل : إنما الروایه «تخال أذنیه» وقیل : الروایه «قادمتا أو قلما محرّفا» بألفات غیر منونه ، علی أن الأسماء مثنّاه ، وحذفت النون للضروره ، وقیل : أخطأ قائله ، وهو أبو نخیله ، وقد أنشده

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 715


1- فی المقامه الحادیه عشره (الساویه)

بحضره الرشید فلحّنه أبو عمرو والأصمعی ، وهذا وهم ؛ فإن أبا عمرو توفی قبل الرشید.

«کُلّ»

: اسم موضوع لاستغراق أفراد المنکّر ، نحو (کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَهُ الْمَوْتِ) والمعرف المجموع نحو (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَهِ فَرْداً) وأجزاء المفرد المعرف نحو «کلّ زید حسن» فإذا قلت «أکلت کلّ رغیف لزید» کانت لعموم الأفراد ، فإن أضفت الرغیف إلی زید صارت لعموم أجزاء فرد واحد.

ومن هنا وجب فی قراءه غیر أبی عمرو وابن ذکوان کذلک یطبع الله

عَلی کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ) بترک تنوین (قَلْبِ) تقدیر کل بعد قلب لیعم أفراد القلوب کما عم أجزاء القلب.

وترد کل – باعتبار کل واحد مما قبلها وما بعدها – علی ثلاثه أوجه.

فأما أوجهها باعتبار ما قبلها ؛

فأحدها : أن تکون نعتا لنکره أو معرفه ؛ فتدل علی کماله ، وتجب إضافتها إلی اسم ظاهر یماثله لفظا ومعنی ، نحو «أطعمنا شاه کلّ شاه» وقوله :

315- وإنّ الّذی حانت بفلج دماؤهم ***هم القوم کلّ القوم یا أمّ خالد [ص 552]

والثانی : أن تکون توکیدا لمعرفه ، قال الأخفش والکوفیون : أو لنکره محدوده ، وعلیهما ففائدتها العموم ، وتجب إضافتها إلی اسم مضمر راجع إلی المؤکد نحو (فَسَجَدَ الْمَلائِکَهُ کُلُّهُمْ) قال ابن مالک : وقد یخلفه الظاهر کقوله :

316- کم قد ذکرتک لو أجزی بذکرکم ***یا أشبه النّاس کلّ النّاس بالقمر

وخالفه أبو حیان ، وزعم أن «کل» فی البیت نعت مثلها فی «أطعمنا شاه

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 716

کل شاه» ولیست توکیدا ، ولیس قوله بشیء ؛ لأن التی ینعت بها داله علی الکمال ، لا علی عموم الأفراد.

ومن توکید النکره بها قوله :

317- نلبث حولا کاملا کلّه ***لا نلتقی إلّا علی منهج

وأجاز الفراء والزمخشری أن نقطع کل المؤکد بها عن الإضافه لفظا تمسکا بقراءه بعضهم (إنا کلا فیها) وخرّجها ابن مالک علی أن «کلا» حال من ضمیر الظرف وفیه ضعف من وجهین : تقدیم الحال علی عامله الظرف ، وقطع کل عن الإضافه لفظا

وتقدیرا لتصیر نکره فیصح کونه حالا ، والأجود أن تقدر کلا بدلا من اسم إنّ ، وإنما جاز إبدال الظاهر من ضمیر الحاضر بدل کل لأنه مفید للاحاطه مثل «قمتم ثلاثتکم».

والثالث : أن لا تکون تابعه ، بل تالیه للعوامل ؛ فتقع مضافه إلی الظاهر نحو (کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَهٌ) وغیر مضافه نحو (وَکُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ) وأما أوجهها الثلاثه التی باعتبار ما بعدها فقد مضت الإشاره إلیها.

الأول : أن تضاف إلی الظاهر ، وحکمها أن یعمل فیها جمیع العوامل نحو «أکرمت کلّ بنی تمیم».

والثانی : أن تضاف إلی ضمیر محذوف ، ومقتضی کلام النحویین أن حکمها کالتی قبلها ، ووجهه أنهما سیان فی امتناع التأکید بهما ، وفی تذکره أبی الفتح أن تقدیم کل فی قوله تعالی (کُلًّا هَدَیْنا) أحسن من تأخیرها ؛ لأن التقدیر کلهم ، فلو أخرت لباشرت العامل مع أنها فی المعنی منزّله منزله ما لا

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 717

یباشره ، فلما قدمت أشبهت المرتفعه بالابتداء فی أن کلا منهما لم یسبقها عامل فی اللفظ.

الثالث : أن تضاف إلی ضمیر ملفوظ به ، وحکمها أن لا یعمل فیها غالبا إلا الابتداء ، نحو (إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ) فیمن رفع کلا ، ونحو (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ) لأن الابتداء عامل معنوی ، ومن القلیل قوله :

318- [یمید إذا مادت علیه دلاؤهم] ***فیصدر عنه کلّها وهو ناهل

ولا یجب أن یکون منه قول علی رضی الله عنه :

319- فلمّا تبیّنّا الهدی کان کلّنا***علی طاعه الرّحمن والحقّ والنّقی

حل الأولی تقدیر کان شأنیه.

فصل

واعلم أن لفظ «کل» حکمه الإفراد والتذکیر ، وأن معناها بحسب ما تضاف إلیه ؛ فإن کانت مضافه إلی منکر وجب مراعاه معناها ؛ فلذلک جاء الضمیر مفردا مذکرا فی نحو (وَکُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ) (وَکُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ) وقول أبی بکر وکعب ولبید رضی الله عنهم :

320- کلّ امریء مصبّح فی أهله ***والموت أدنی من شراک نعله

321- کلّ ابن أنثی وإن طالت سلامته ***یوما علی آله حدباء محمول

ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل***وکلّ نعیم لا محاله زائل [205]

وقول السموأل :

322- إذا المرء لم یدنس من الّلؤم عرضه ***فکلّ رداء یرتدیه جمیل

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 718

ومفردا مؤنثا فی قوله تعالی (کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَهٌ) (کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَهُ الْمَوْتِ) ومثنی فی قول الفرزدق :

323- وکلّ رفیقی کلّ رحل – وإن هما***تعاطی القنا قوماهما – أخوان

وهذا البیت من المشکلات لفظا ومعنی وإعرابا ، فلنشرحه.

قوله «کل رحل» کل هذه زائده ، وعکسه حذفها فی قوله تعالی (عَلی کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ) فیمن أضاف ، ورحل : بالحاء المهمله ، وتعاطی : أصله «نعاطیا» فحذف لامه للضروره ، وعکسه إثبات اللام للضروره فیمن قال :

324- لها متنتان خظاتا [کما***أکبّ علی ساعدیه النّمر]

إذا قیل : إن خظاتا فعل وفاعل ، أو الألف من «تعاطی» لام الفعل ، ووحّد الضمیر لأن الرفیقین لیس باثنین معینین ، بل هما کثیر کقوله تعالی (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا) ثم حمل علی اللفظ ، إذ قال «هما أخوان» کما قیل (فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما) وجمله «هما أخوان» خبر کل ، وقوله «قوما» إمّا بدل من القنا لأن قومهما من سببهما إذ معناها تقاومهما ، فحذفت الزوائد ، فهو بدل اشتمال ، أو مفعول لأجله ، أی تعاطیا القنا لمقاومه کل منهما الآخر ، أو مفعول مطلق من باب (صُنْعَ اللهِ) لأن تعاطی القنا یدل علی تقاومهما.

ومعنی البیت أن کل الرفقاء فی السفر إذا استقروا رفیقین رفیقین فهما کالأخوین لاجتماعهما فی السفر والصحبه ، وإن تعاطی کل واحد منهما مغالبه الآخر.

ومجموعا مذکرا فی قوله تعالی : (کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ) وقول لبید :

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 719

وکلّ أناس سوف تدخل بینهمّ ***دویهیه تصفرّ منها الأنامل [62]

ومؤنثا فی قول الآخر :

325- وکلّ مصیبات الزّمان وجدتها***سوی فرقه الأحباب هیّنه الخطب

ویروی :

*وکل مصیبات تصیب فإنها*

وعلی هذا فالبیت مما نحن فیه.

وهذا الذی ذکرناه – من وجوب مراعاه المعنی مع النکره – نصّ علیه ابن مالک ، وردّه أبو حیان بقول عنتره :

326- جادت علیه کلّ عین ثرّه***فترکن کلّ حدیقه کالدّرهم

فقال «ترکن» ولم یقل ترکت ؛ فدل علی جواز «کلّ رجل قائم ، وقائمون»

والذی یظهر لی خلاف قولهما ، وأن المضافه إلی المفرد إن أرید نسبه الحکم إلی کل واحد وجب الإفراد نحو «کلّ رجل یشبعه رغیف» أو إلی المجموع وجب الجمع کبیت عنتره ؛ فإنّ المراد أن کل فرد من الأعین جاد ، وأن مجموع الأعین ترکن ، وعلی هذا فتقول «جاد علیّ کلّ محسن فأغنانی» أو «فأغنونی» بحسب المعنی الذی تریده.

وربما جمع الضمیر مع إراده الحکم علی کل واحد ، کقوله :

327- *من کلّ کوماء کثیرات الوبر*

وعلیه أجاز ابن عصفور فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 720

328- وما کلّ ذی لبّ بمؤتیک نصحه ***وما کلّ مؤت نصحه بلبیب

أن یکون «مؤتیک» جمعا حذفت نونه للاضافه ، ویحتمل ذلک قول فاطمه الخزاعیه تبکی إخوتها :

329- إخوتی لا تبعدوا أبدا***وبلی والله قد بعدوا

کلّ ما حیّ وإن أمروا***وارد الحوض الّذی وردوا

وذلک فی قولها «أمروا» فأما قولها «وردوا» فالضمیر لإخوتها ، هذا إن حملت الحیّ علی نقیض المیت وهو ظاهر ، فإن حملته علی مرادف القبیله فالجمع فی «أمروا» واجب

مثله فی (کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ) ولیس من ذلک (وَهَمَّتْ کُلُّ أُمَّهٍ بِرَسُولِهِمْ لِیَأْخُذُوهُ) لأن القرآن لا یخرّج علی الشاذ ، وإنما الجمع باعتبار معنی الأمه ، ونظیره الجمع فی قوله تعالی (أُمَّهٌ قائِمَهٌ یَتْلُونَ) ومثل ذلک فی قوله تعالی (وَعَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ) فلیس الضامر مفردا فی المعنی لأنه قسیم الجمع وهو (فَرِجالاً) بل هو اسم جمع کالجامل والباقر ، أو صفه لجمع محذوف أی کل نوع ضامر ونظیره (وَلا تَکُونُوا أَوَّلَ کافِرٍ بِهِ) فإن (کافِرٍ) نعت لمحذوف مفرد لفظا مجموع معنی أی أول فریق کافر ، ولو لا ذلک لم بقل (کافِرٍ) بالإفراد.

وأشکل من الآیتین قوله تعالی (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ مارِدٍ لا یَسَّمَّعُونَ) ولو ظفر بها أبو حیان لم یعدل إلی الاعتراض ببیت عنتره.

والجواب عنها أن جمله (لا یَسَّمَّعُونَ) مستأنفه أخبربها عن حال المسترقین ، لا صفه لکل شیطان ، ولا حال منه ؛ إذ لا معنی للحفظ من شیطان لا یسمع ، وحینئذ فلا یلزم عود الضمیر إلی کل ، ولا إلی ما أضیفت إلیه ، وإنما هو عائد إلی الجمع المستفاد من الکلام.

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 721

وإن کانت «کل» مضافه إلی معرفه فقالوا : یجوز مراعاه لفظها ومراعاه معناها ، نحو «کلهم قائم ، أو قائمون» وقد اجتمعتا فی قوله تعالی (إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً ، لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ، وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَهِ فَرْداً) والصواب أن الضمیر لا یعود إلیها من خبرها إلا مفردا مذکرا علی لفظها نحو (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَهِ) الآیه ، وقوله تعالی فیما یحکیه عنه نبیه علیه الصلاه والسّلام «یا عبادی کلّکم جائع إلّا من أطعمته» الحدیث وقوله علیه الصلاه والسّلام «کلّ النّاس یغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» و «کلّکم راع ، وکلّکم مسئول عن رعیّته» «وکلّنا لک عبد» ومن ذلک (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) وفی الآیه حذف مضاف ، وإضمار لما دلّ علیه المعنی لا اللفظ ، أی أن کل أفعال هذه الجوارح کان المکلف مسؤلا عنه ، وإنما قدّرنا المضاف لأن السؤال عن أفعال الحواس ، لا عن أنفسها ، وإنما لم یقدر ضمیر (کانَ) راجعا لکل لئلا یخلو (مَسْؤُلاً) عن ضمیر فیکون حینئذ مسندا إلی (عَنْهُ) کما توهّم بعضهم ، ویردّه أن الفاعل ونائبه لا یتقدمان علی عاملهما ، وأما (لَقَدْ أَحْصاهُمْ) فجمله أجیب بها القسم ، ولیست خبرا عن کل ، وضمیرها راجع لمن ، لا لکل ، ومن معناها الجمع.

فإن قطعت عن الإضافه لفظا ؛ فقال أبو حیان : یجوز مراعاه اللفظ نحو (کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ) (فَکُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ) ومراعاه المعنی نحو (وَکُلٌّ کانُوا ظالِمِینَ) والصواب أن المقدر یکون مفردا نکره ؛ فیجب الإفراد کما لو صرح بالمفرد ، ویکون جمعا معرفا فیجب الجمع ، وإن کانت المعرفه لو ذکرت لوجب الإفراد ، ولکن فعل ذلک تنبیها علی حال المحذوف فیهما ؛ فالأول نحو (کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ) (کُلٌّ آمَنَ بِاللهِ) (کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 722

وَتَسْبِیحَهُ) إذ التقدیر کل أحد ، والثانی نحو (کُلٌّ لَهُ قانِتُونَ) (کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ) (وَکُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِینَ) (وَکُلٌّ کانُوا ظالِمِینَ) أی کلهم.

مسألتان – الأولی ، قال البیانیون : إذا وقعت «کل» فی حیّز النفی کان النفی موجها إلی الشمول خاصه ، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد ، کقولک «ما جاء کلّ القوم ، ولم آخذ کلّ لدراهم ، وکل الدراهم لم آخذ» وقوله :

330- *ما کلّ رأی الفتی یدعو إلی رشد*

وقوله :

331- ما کلّ ما یتمنّی المرء یدرکه ***[تأتی الرّیاح بما لا تشتهی السّفن]

وإن وقع النفی فی حیزها اقتضی السّلب عن کل فرد ، کقوله علیه الصلاه والسّلام – لما قال له ذو الیدین : أنسیت أم قصرت الصلاه – : «کلّ ذلک لم یکن» وقول أبی النجم :

332- قد أصبحت أمّ الخیار تدّعی ***علیّ ذنبا کلّه لم أصنع

[ص 498 و 611 و 633]

وقد یشکل علی قولهم فی القسم الأول قوله تعالی : (وَاللهُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ)

وقد صرح الشلوبین وابن مالک فی بیت أبی النجم بأنه لا فرق فی المعنی بین رفع کل ونصبه ، وردّ الشلوبین علی ابن أبی العافیه إذ زعم أن بینهما فرقا ، والحق ما قاله البیانیون ، والجواب عن الآیه أن دلاله المفهوم إنما یعوّل علیها عند عدم المعارض ، وهو هنا موجود ؛ إذ دلّ الدلیل علی تحریم الاختیال والفخر مطلقا.

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 723

الثانیه – کل فی نحو (کُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَهٍ رِزْقاً قالُوا) منصوبه علی الظرفیه باتفاق ، وناصبها الفعل الذی هو جواب فی المعنی مثل (قالُوا) فی الآیه ، وجاءتها الظرفیه من جهه ما فإنها محتمله لوجهین :

أحدهما : أن تکون حرفا مصدریا والجمله بعده صله له ؛ فلا محل لها ، والأصل کل رزق ، ثم عبر عن معنی المصدر بما والفعل ، ثم أنیبا عن الزمان ، أی کلّ وقت رزق ، کما أنیب عنه المصدر الصریح فی «جئتک خفوق النّجم» :

والثانی : أن تکون اسما نکره بمعنی وقت ؛ فلا تحتج علی هذا إلی تقدیر وقت ، والجمله بعده فی موضع خفض علی الصفه ؛ فتحتاج إلی تقدیر عائد منها ، أی کل وقت رزقوا فیه.

ولهذا الوجه مبعد ، وهو ادعاء حذف الصفه وجوبا ، حیث لم یرد مصرّحا به فی شیء من أمثله هذا الترکیب ، ومن هنا ضعف قول أبی الحسن فی نحو «أعجبنی ما قمت» : إن ما اسم ، والأصل ما قمته ، أی القیام الذی قمته ، وقوله فی «یا أیها الرجل» : إن أیّا موصوله والمعنی یا من هو الرجل ، فإن هذین العائدین لم یلفظ بهما قط ، وهو مبعد عندی أیضا لقول سیبویه فی نحو «سرت طویلا ، وضربت زیدا کثیرا» : إن طویلا وکثیرا حالان من ضمیر المصدر محذوفا ، أی سرته وضربته ، أی السیر والضرب ، لأن هذا العائد لم یتلفظ به قط.

فإن قلت : فقد قالوا «ولا سیّما زید» بالرفع ، ولم یقولوا قط «ولا سیما هو زید».

قلت : هی کلمه واحده شذّوا فیها بالتزام الحذف ، ویؤنسک بذلک أن

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 724

فیها شذوذین آخرین : إطلاق «ما» علی الواحد ممن یعقل ، وحذف العائد المرفوع بالابتداء مع قصر الصله.

وللوجه الأول مقربان : کثره مجیء الماضی بعدها نحو (کُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ) (کُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ) (وَکُلَّما مَرَّ عَلَیْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ) (وَإِنِّی کُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا) وأنّ ما المصدریه التوقیتیه شرط من حیث المعنی ، فمن هنا احتیج إلی جملتین إحداهما مرتبه علی الأخری ، ولا یجوز أن تکون شرطیه مثلها فی «ما تفعل أفعل» لأمرین : أن تلک عامه فلا تدخل علیها أداه العموم ، وأنها لا ترد بمعنی الزمان علی الأصح.

وإذا قلت : «کلّما استدعیتک فإن زرتنی فعبدی حرّ» فکل منصوبه أیضا علی الظرفیه ، ولکنّ ناصبها محذوف مدلول علیه بحرّ المذکور فی الجواب ولیس العامل المذکور لوقوعه بعد الفاء وإن ، ولما أشکل ذلک علی ابن عصفور قال وقلده الابّدیّ : إن کلا فی ذلک مرفوعه بالابتداء ، وإن جملتی الشرط والجواب خبرها ، وإن الفاء دخلت فی الخبر کما دخلت فی نحو «کلّ رجل یأتینی فله درهم» وقدّرا فی الکلام حذف ضمیرین ، أی کلما استدعیتک فیه فإن زرتنی فعبدی حر بعده ؛ لترتبط الصفه بموصوفها والخبر بمبتدئه.

قال أبو حیان : وقولهما مدفوع بأنه لم یسمع «کل» فی ذلک إلا منصوبه ، ثم تلا الآیات المذکوره ، وأنشد قوله :

333- وقولی کلّما جشأت وجاشت ***مکانک تحمدی أو تستریحی

ولیس هذا مما البحث فیه ؛ لأنه لیس فیه ما یمنع من العمل.

«کِلَا وکِلتَا»

: مفردان لفظا ، مثّنیان معنی ، مضافان أبدا لفظا ومعنی إلی

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 725

کلمه واحده معرفه داله علی اثنین ، إما بالحقیقه والتنصیص نحو (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ) ونحو (أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما) وإما بالحقیقه والاشتراک نحو «کلانا» فإن «نا» مشترکه بین الاثنین والجماعه ، أو بالمجاز کقوله :

334- إنّ للخیر وللشّرّ مدی ***وکلا ذلک وجه وقبل

فإن «ذلک» حقیقه فی الواحد ، وأشیر بها إلی المثنی علی معنی : وکلا ما ذکر ، علی حدها فی قوله تعالی : (لا فارِضٌ وَلا بِکْرٌ عَوانٌ بَیْنَ ذلِکَ) وقولنا کلمه واحده احتراز من قوله :

335- کلا أخی وخلیلی واجدی عضدا***[وساعدا عند إلمام الملمّات]

فإنه ضروره نادره ، وأجاز ابن الأنباری إضافتها إلی المفرد بشرط تکریرها نحو «کلای وکلاک محسنان» وأجاز الکوفیون إضافتها إلی النکره المختصه نحو «کلا رجلین عندک محسنان» فإن رجلین قد تخصّصا بوصفهما بالظرف ، وحکوا «کلتا جاریتین عندک مقطوعه یدها» أی تارکه للغزل.

ویجوز مراعاه لفظ کلا وکلتا فی الإفراد نحو (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها) ومراعاه معناهما ، وهو قلیل ، وقد اجتمعا فی قوله :

336- کلاهما حین جدّ السّیر بینهما***قد أقلعا ، وکلا أنفیهما رابی

ومثّل أبو حیان لذلک بقول الأسود بن یعفر :

337- إنّ المنیّه والحتوف کلاهما***یوفی المنیّه یرقبان سوادی

ولیس بمتعین ؛ لجواز کون «یرقبان» خبرا عن المنیه والحتوف ، ویکون ما بینهما إما خبرا أول أو اعتراضا ، ثم الصواب فی إنشاده «کلاهما یوفی المخارم» ؛ إذ لا یقال إن المنیه توفی نفسها.

وقد سئلت قدیما عن قول القائل «زید وعمرو کلاهما قائم ، أو کلاهما

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 726

قائمان» أیهما الصواب؟ فکتبت : إن قدّر کلاهما توکیدا قیل : قائمان ؛ لأنه خبر عن زید وعمرو ، وإن قدر مبتدأ فالوجهان ، والمختار الإفراد ، وعلی هذا فإذا قیل «إنّ زیدا وعمرا» فإن قیل «کلیهما» قیل «قائمان» أو «کلاهما» فالوجهان ، ویتعین مراعاه اللفظ فی نحو «کلاهما محب لصاحبه» لأن معناه کل منهما ، وقوله :

338- کلانا غنیّ عن أخیه حیاته ***ونحن إذا متنا أشدّ تغانیا

«کَیف»

: ویقال فیها «کی» کما یقال فی سوف : سو ، قال :

کی تجنحون إلی سلم وما ثئرت

قتلاکم ولظی الهیجاء تضطرم [302]

وهو اسم ؛ لدخول الجار علیه بلا تأویل فی قولهم «علی کیف تبیع الأحمرین» (1) ولإبدال الاسم الصریح منه نحو «کیف أنت؟ أصحیح أم سقیم؟» وللاخبار به مع مباشرته الفعل فی نحو «کیف کنت؟» فبالإخبار به انتفت الحرفیه وبمباشره الفعل انتفت الفعلیه.

وتستعمل علی وجهین :

أحدهما : أن تکون شرطا ؛ فتقتضی فعلین متفقی اللفظ والمعنی غیر مجزومین نحو «کیف تصنع أصنع» ولا یجوز «کیف تجلس أذهب» باتفاق ، ولا «کیف تجلس أجلس» بالجزم عند البصریین إلا قطربا ؛ لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقه جوابها لشرطها کما مر ، وقیل : یجوز مطلقا ، وإلیه ذهب

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 727


1- الأحمران : الخمر واللحم ، والأحامره : هما والخلوق.

قطرب والکوفیون ، وقیل : یجوز بشرط اقترانها بما ، قالوا : ومن ورودها شرطا (یُنْفِقُ کَیْفَ یَشاءُ) (یُصَوِّرُکُمْ فِی الْأَرْحامِ کَیْفَ یَشاءُ) (فَیَبْسُطُهُ فِی السَّماءِ کَیْفَ یَشاءُ) وجوابها فی ذلک کله محذوف لدلاله ما قبلها ، وهذا یشکل علی إطلاقهم أن جوابها یجب مماثلته لشرطها.

والثانی ، وهو الغالب فیها : أن تکون استفهاما ، إما حقیقیا نحو «کیف زید» أو غیره نحو (کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللهِ) الآیه ؛ فإنه أخرج مخرج التعجب.

وتقع خبرا قبل ما لا یستغنی ، نحو «کیف أنت» و «کیف کنت» ومنه «کیف ظننت زیدا» و «کیف أعلمته فرسک» لأن ثانی مفعولی ظن وثالث مفعولات أعلم خبران فی الأصل ، وحالا قبل ما یستعنی ، نحو «کیف جاء زید؟» أی علی أی حاله جاء زید ، وعندی أنها تأتی فی هذا النوع مفعولا مطلقا أیضا ، وأن منه (کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ) إذ المعنی أیّ فعل فعل ربک ، ولا یتجه فیه أن یکون حالا من الفاعل ، ومثله (فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّهٍ بِشَهِیدٍ) أی فکیف إذا جئنا من کل أمه بشهید یصنعون ، ثم حذف عاملها مؤخرا عنها وعن إذا ، کذا قیل ، والأظهر أن یقدر بین کیف وإذا ، وتقدر إذا خالیه عن معنی الشرط ، وأما (کَیْفَ وَإِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ) فالمعنی کیف یکون لهم عهد وحالهم کذا وکذا ، فکیف : حال من عهد ، إما علی أنّ یکون تامه أو ناقصه وقلنا بدلالتها علی الحدث ، وجمله الشرط حال من ضمیر الجمع.

وعن سیبویه أن کیف ظرف ، وعن السیرافی والأخفش أنها اسم غیر ظرف ، وبنوا (1) علی هذا الخلاف أمورا :

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 728


1- فی نسخه «ورتبوا علی هذا الخلاف».

أحدها : أن موضعها عند سیبویه نصب دائما ، وعندهما رفع مع المبتدأ ، نصب مع غیره.

الثانی : أن تقدیرها عند سیبویه : فی أی حال ، أو علی أی حال ، وعندهما تقدیرها فی نحو «کیف زید» أصحیح زید ، ونحوه ، وفی نحو «کیف جاء زید» أراکبا جاء زید ، ونحوه.

والثالث : أن الجواب المطابق عند سیبویه أن یقال «علی خیر» ونحوه ، ولهذا قال رؤبه – وقد قیل له : کیف أصبحت – «خیر عافاک الله» أی علی خیر ، فحذف الجار وأبقی عمله ، فإن أجیب علی المعنی دون اللفظ قیل : صحیح ، أو سقیم. وعندهما علی العکس ، وقال ابن مالک ما معناه : لم یقل أحد إن کیف ظرف ؛ إذ لیست زمانا ولا مکانا ، ولکنها لما کانت تفسّر بقولک علی أی حال لکونها سؤالا عن الأحوال العامه سمیت ظرفا ؛ لأنها فی تأویل الجار والمجرور ، واسم الظرف یطلق علیهما مجازا ، اه. وهو حسن ، ویؤیده الإجماع علی أنه یقال فی البدل : کیف أنت؟ أصحیح أم سقیم ، بالرفع ، ولا یبدل المرفوع من المنصوب.».

تنبیه – قوله تعالی (أَفَلا یَنْظُرُونَ إِلَی الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ) لا تکون کیف بدلا من الإبل ؛ لأن دخول الجار علی کیف شاذ ، علی أنه لم یسمع فی إلی ، بل فی علی ، ولأن إلی متعلقه بما قبلها ؛ فیلزم أن یعمل فی الاستفهام فعل متقدم علیه ، ولأن الجمله التی بعدها تصیر حینئذ غیر مرتبطه ، وإنما هی منصوبه بما بعدها علی الحال ، وفعل النظر معلق ، وهی وما بعدها بدل من الإبل بدل اشتمال ، والمعنی إلی الإبل کیفیّه خلقها ، ومثله (أَلَمْ تَرَ إِلی رَبِّکَ

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 729

کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ) ومثلهما فی إبدال جمله فیها کیف من اسم مفرد قوله :

339- إلی الله أشکو بالمدینه حاجه***وبالشّام أخری کیف یلتقیان

[ص 426]

أی أشکو هاتین الحاجتین تعذّر التقائهما.

مسأله – زعم قوم أن کیف تأتی عاطفه ، وممن زعم ذلک عیسی بن موهب ، ذکره فی کتاب العلل ، وأنشد علیه :

340- إذا قلّ مال المرء لانت قناته ***وهان علی الأدنی فکیف الأباعد

وهذا خطأ ؛ لاقترانها بالفاء ، وإنما هی [هنا] اسم مرفوع المحل علی الخبریه ، ثم یحتمل أن الأباعد مجرور بإضافه مبتدأ محذوف ، أی فکیف حال الأباعد ، فحذف المبتدأ علی حد قراءه ابن جماز (وَاللهُ یُرِیدُ الْآخِرَهَ)(1) أو بتقدیر : فکیف الهوان علی الأباعد ، فحذف المبتدأ والجار ، أو بالعطف بالفاء ثم أقحمت کیف بین العاطف والمعطوف لإفاده الأولویه بالحکم.

حرف اللام

«اللام المفرده»

ثلاثه أقسام : عامله للجر ، وعامله للجزم ، وغیر عامله.

ولیس فی القسمه أن تکون عامله للنصب ، خلافا للکوفیین ، وسیأتی.

فالعامله للجر مکسوره مع کل ظاهر ، نحو لزید ، ولعمرو ، إلا مع المستغاث المباشر

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 730


1- تقدیر الآیه علی هذه القراءه : والله یرید ثواب الآخره ، فحذف المضاف وبقی المضاف إلیه علی جره.

لیا فمفتوحه نحو «یا لله» وأما قراءه بعضهم (الْحَمْدُ لِلَّهِ) بضمها فهو عارض للاتباع ، ومفتوحه مع کل مضمر نحو لنا ، ولکم ، ولهم ، إلا مع یاء المتکلم فمکسوره.

وإذا قیل «یالک ، ویالی» احتمل کل منهما أن یکون مستغاثا به وأن یکون مستغاثا من أجله ، وقد أجازهما ابن جنی فی قوله :

341- فیا شوق ما أبقی ، ویا لی من النّوی ***[ویا دمع ما أجری ویا قلب ما أصبی] [ص 219]

وأوجب ابن عصفور فی «یالی» أن یکون مستغاثا من أجله ؛ لأنه لو کان مستغاثا به لکان التقدیر یا أدعو لی ، وذلک غیر جائز فی غیر باب ظننت وفقدت وعدمت ، وهذا لازم له ، لا لابن جنی ، لما سأذکره بعد.

ومن العرب من یفتح اللام الداخله علی الفعل ویقرأ (وَما کانَ اللهُ لِیُعَذِّبَهُمْ).

وللام الجاره اثنان وعشرون معنی :

أحدها : الاستحقاق ، وهی الواقعه بین معنی وذات ، نحو (الْحَمْدُ لِلَّهِ) والعزه لله ، والملک لله ، والأمر لله ، ونحو (وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ) و (لَهُمْ فِی الدُّنْیا خِزْیٌ) ومنه «للکافرین النار» أی عذابها.

والثانی : الاختصاص (1) نحو «الجنه للمؤمنین ، وهذا الحصیر للمسجد ، والمنبر للخطیب ، والسرج للدابه ، والقمیص للعبد» ونحو (إِنَّ لَهُ أَباً) (فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَهٌ) وقولک : هذا الشعر لحبیب ، وقولک : أدوم لک ما تدوم لی.

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 731


1- لام الاختصاص : هی الداخله بین اسمین یدل کل منهما علی الذات ، والداخله علیه لا یملک الآخر ، وسواء أکان یملک غیره أم کان ممن لا یملک أصلا.

والثالث : الملک ، نحو (لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِ) وبعضهم یستغنی بذکر الاختصاص عن ذکر المعنیین الآخرین ، ویمثل له بالأمثله المذکوره ونحوها ،

ویرجّحه أن فیه تقلیلا للاشتراک ، وأنه إذا قیل «هذا المال لزید والمسجد» لزم القول بأنها للاختصاص مع کون زید قابلا للملک ، لئلا یلزم استعمال المشترک فی معنییه دفعه ، وأکثرهم یمنعه.

الرابع : التملیک ، نحو «وهبت لزید دینارا».

الخامس : شبه التملیک ، نحو (جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً).

السادس : التعلیل ، کقوله :

342- ویوم عقرت للعذاری مطیّتی ***[فیا عجبا من کورها المتحمّل]

وقوله تعالی (لِإِیلافِ قُرَیْشٍ) وتعلقها بفلیعبدوا ، وقیل : بما قبله ، أی فجعلهم کعصف مأکول لإیلاف قریش ، ورجّح بأنهما فی مصحف أبیّ سوره واحده ، وضعف بأن (فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ) إنما کان لکفرهم وجرأتهم علی البیت ، وقیل : متعلقه بمحذوف تقدیره اعجبوا ، وکقوله تعالی (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ) أی وإنه من أجل حب المال لبخیل ، وقراءه حمزه (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِیثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَحِکْمَهٍ) الآیه ، أی لأجل إیتائی إیاکم (1) بعض الکتاب والحکمه ثم لمجیء محمد صلّی الله علیه (و آله و) سلّم مصدّقا لما معکم لتؤمنن به ، فما : مصدریه فیهما ، واللام تعلیلیه ، وتعلّقت بالجواب المؤخر علی الاتساع فی الظرف ، کما قال الأعشی :

[رضیعی لبان ثدی أمّ تحالفا***بأسحم داج] عوض لا نتفرّق [244]

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 732


1- فی نسخه «لأجل إیتائی إلیکم».

ویجوز کون «ما» موصولا اسمیا.

فإن قلت : فأین العائد فی (ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ)؟».

قلت : إن (ما معکم) هو نفس (لَما آتَیْتُکُمْ) فکأنه قیل : مصدق له ؛ وقد یضعف هذا لقلته نحو قوله :

343- [فیا ربّ أنت الله فی کلّ موطن] ***وأنت الّذی فی رحمه الله أطمع

[ص 504 و 546]

وقد یرجح بأن الثوانی یتسامح فیها کثیرا ، وأما قراءه الباقین [بالفتح] فاللام لام التّوطئه ، وما شرطیه ، أو اللام للابتداء ، وما : موصوله ، أی الذی آتیتکموه ، وهی مفعوله علی الأول ، ومبتدأ علی الثانی.

ومن ذلک قراءه حمزه والکسائی (وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا) بکسر اللام ، ومنها اللام الثانیه فی نحو «یا لزید لعمرو» وتعلقها بمحذوف ، وهو فعل من جمله مستقله ، أی أدعوک لعمرو ، أو اسم هو حال من المنادی ، أی مدعوّا لعمرو ، قولان ، ولم یطّلع ابن عصفور علی الثانی فنقل الإجماع علی الأول.

ومنها اللام الداخله لفظا علی المضارع فی نحو (وَأَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ) وانتصاب الفعل بعدها بأن مضمره بعینها وفاقا للجمهور ، لا بأن مضمره أو بکی المصدریه مضمره خلافا للسیرافی وابن کیسان ، ولا باللام بطریق الأصاله خلافا لأکثر الکوفیین ، ولا بها لنیابتها عن أن خلافا لثعلب ، ولک إظهار أن ؛ فتقول «جئتک لأن تکرمنی» بل قد یجب ، وذلک إذا اقترن الفعل بلا نحو (لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ) ؛) لئلّا یحصل الثقل بالتقاء المثلین.

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 733

فرع – أجاز أبو الحسن أن یتلقّی القسم بلام کی ، وجعل منه (یَحْلِفُونَ بِاللهِ لَکُمْ لِیُرْضُوکُمْ) فقال : المعنی لیرضنّکم ، قال أبو علی : وهذا عندی أولی من أن یکون متعلقا بیحلفون والمقسم علیه محذوف ، وأنشد أبو الحسن :

344- إذا قلت قدنی قال بالله حلفه***لتغنی عنّی ذا إنائک أجمعا [ص 409]

والجماعه یأبون هذا ؛ لأن القسم إنما یجاب بالجمله ، ویروون البیت لتغننّ بفتح اللام ونون التوکید ، وذلک علی لغه فزاره فی حذف آخر الفعل لأجل النون إن کان یاء تلی کسره کقوله :

345- وابکنّ عیشا تقضّی بعد جدّته ***[طابت أصائله فی ذلک البلد]

وقدروا الجواب محذوفا واللام متعلقه به ، أی لیکونن کذا لیرضوکم ، ولتشربنّ لتغنی عنی.

السابع : توکید النفی ، وهی الداخله فی اللفظ علی الفعل مسبوقه بما کان أو بلم یکن ناقصین مسندتین لما أسند إلیه الفعل المقرون باللام ، نحو (وَما کانَ اللهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَی الْغَیْبِ) (لَمْ یَکُنِ اللهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ) ویسمیها أکثرهم لام الجحود لملازمتها للجحد أی النفی ، قال النحاس : والصواب تسمیتها لام النفی ؛ لأن الجحد فی اللغه إنکار ما تعرفه ، لا مطلق الإنکار ، اه.

ووجه التوکید فیها عند الکوفیین أن أصل «ما کان لیفعل» ما کان یفعل ثم أدخلت اللام زیاده لتقویه النفی ، کما أدخلت الباء فی «ما زید بقائم» لذلک ، فعندهم أنها حرف زائد مؤکد ، غیر جار ، ولکنه ناصب ، ولو کان جارا

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 734

لم یتعلق عندهم بشیء لزیادته ، فکیف به وهو غیر جار؟ ووجهه عند البصریین أن الأصل ما کان قاصدا للفعل ، ونفی القصد أبلغ من نفیه ، ولهذا کان قوله :

346- یا عاذلاتی لا تردن ملامتی ***إنّ العواذل لسن لی بأمیر

أبلغ من «لا تلمننی» لأنه نهی عن السبب ، وعلی هذا فهی عندهم حرف جر معدّ متعلق بخبر کان المحذوف ، والنصب بأن مضمره وجوبا.

وزعم کثیر من الناس فی قوله تعالی (وَإِنْ کانَ مَکْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ) فی قراءه غیر الکسائی بکسر اللام الأولی وفتح الثانیه أنها لام الجحود (1).

وفیه نظر ؛ لأن النافی علی هذا غیر ماولم ، ولاختلاف فاعلی کان وتزول ، والذی یظهر لی أنها لام کی ، وأنّ إن شرطیه ، أی وعند الله جزاء مکرهم وهو مکر أعظم منه وإن کان مکرهم لشدته معدا لأجل زوال الأمور العظام المشبهه فی عظمها بالجبال ، کما تقول : أنا أشجع من فلان وإن کان معدّا للنوازل.

وقد تحذف کان قبل لام الجحود کقوله :

347- فما جمع لیغلب جمع قومی ***مقاومه ، ولا فرد لفرد

أی فما کان جمع ، وقول أبی الدرداء رضی الله عنه فی الرکعتین بعد العصر. «ما أنا لأدعهما».

والثامن : موافقه إلی ، نحو قوله تعالی (بِأَنَّ رَبَّکَ أَوْحی لَها) (کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّی) (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ).

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 735


1- «أنها لام الجحود» فی تأویل مصدر مفعول زعم.

والتاسع : موافقه «علی» فی الاستعلاء الحقیقی نحو (وَیَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ) (دَعانا لِجَنْبِهِ) (وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ) وقوله :

348- [ضممت إلیه بالسّنان قمیصه] ***فخرّ صریعا للیدین وللفم

والمجازی نحو (وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) ونحو قوله علیه الصلاه والسّلام لعائشه رضی الله تعالی عنها «اشترطی لهم الولاء» وقال النحاس : المعنی من أجلهم ، قال : ولا نعرف فی العربیه لهم بمعنی علیهم.

والعاشر : موافقه «فی» نحو (وَنَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَهِ) (لا یُجَلِّیها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ) وقولهم «مضی لسبیله» قیل : ومنه (یا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیاتِی) أی فی حیاتی ، وقیل : للتعلیل ، أی لأجل حیاتی فی الآخره.

والحادی عشر : أن تکون بمعنی «عند» کقولهم «کتبته لخمس خلون» وجعل منه ابن جنی قراءه الجحدری (بَلْ کَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ) بکسر اللام وتخفیف المیم.

والثانی عشر : موافقه «بعد» نحو (أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ) وفی الحدیث «صوموا لرؤیته ، وأفطروا لرؤیته» وقال :

349- فلمّا تفرّقنا کانّی ومالکا***لطول اجتماع لم نبت لیله معا

والثالث عشر : موافقه «مع» ، قاله بعضهم ، وأنشد علیه هذا البیت (1).

والرابع عشر : موافقه «من» نحو «سمعت له صراخا» وقول جریر :

350- لنا الفضل فی الدّنیا وأنفک راغم ***ونحن لکم یوم القیامه أفضل

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 736


1- یرید بیت متمم بن نویره الذی هو الشاهد رقم 349.

والخامس عشر : التبلیغ ، وهی الجاره لاسم السامع لقول أو ما فی معناه ، نحو «قلت له ، وأذنت له ، وفسّرت له».

والسادس عشر : موافقه عن ، نحو قوله تعالی : (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا لَوْ کانَ خَیْراً ما سَبَقُونا إِلَیْهِ) قاله ابن الحاجب ، وقال ابن مالک وغیره : هی لام التعلیل ، وقیل : لام التبلیغ والتفت عن الخطاب إلی الغیبه ، أو یکون اسم المقول لهم محذوفا ، أی قالوا لطائفه من المؤمنین لما سمعوا بإسلام طائفه أخری ، وحیث دخلت اللام علی غیر المقول له فالتأویل علی بعض ما ذکرناه ، نحو (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا) (وَلا أَقُولُ لِلَّذِینَ تَزْدَرِی أَعْیُنُکُمْ لَنْ یُؤْتِیَهُمُ اللهُ خَیْراً) وقوله :

351- کضرائر الحسناء قلن لوجهها***حسدا وبغضا : إنّه لذمیم (1)

السابع عشر : الصیروره ، وتسمی لام العاقبه ولام المآل ، نحو (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) وقوله :

352- فللموت تغذو الوالدات سخالها***کما لخراب الدّور تبنی المساکن

وقوله :

353- فإن یکن الموت أفناهم ***فللموت ما تلد الوالده

ویحتمله (رَبَّنا إِنَّکَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَهً وَأَمْوالاً فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا رَبَّنا لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِکَ) ویحتمل أنها لام الدعاء ؛ فیکون الفعل مجزوما لا منصوبا ، ومثله فی الدعاء (وَلا تَزِدِ الظَّالِمِینَ إِلَّا ضَلالاً) ویؤیده أن فی آخر الآیه (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلی أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلی قُلُوبِهِمْ فَلا یُؤْمِنُوا)

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 737


1- الأفضل فی الروایه «لدمیم» أن تکون بالدال المهمله ، أی مطلی بالدمام.

وأنکر البصریون ومن تابعهم لام العاقبه ، قال الزمخشری : والتحقیق أنها لام العله ، وأن التعلیل فیها وارد علی طریق المجاز دون الحقیقه ، وبیانه أنه لم یکن داعیهم إلی الالتقاط أن یکون لهم عدوا وحزنا ، بل المحبه والتبنی ، غیر أن ذلک لما کان نتیجه التقاطهم له وثمرته شبّه بالداعی الذی یفعل الفعل لأجله ؛ فاللام مستعاره لما یشبه التعلیل کما استعیر الأسد لمن یشبه الأسد.

الثامن عشر : القسم والتعجب معا ، وتختص باسم الله تعالی کقوله :

354- لله یبقی علی الأیّام ذو حید***[بمشمخرّ به الظّیّان والآس]

التاسع عشر : التعجب المجرد عن القسم ، وتستعمل فی النداء کقولهم «یا للماء» ، و «یا للعشب» إذا تعجبوا من کثرتهما ، وقوله :

355- فیالک من لیل کأنّ نجومه ***بکلّ مغار الفتل شدّت بیذبل

وقولهم «یا لک رجلا عالما» وفی غیره کقولهم «لله درّه فارسا ، ولله أنت» وقوله :

356- شباب وشیب وافتقار وثروه***فلله هذا الدّهر کیف تردّدا

المتمم عشرین : التعدیه ، ذکره ابن مالک فی الکافیه ، ومثّل له فی شرحها بقوله تعالی : (فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا) وفی الخلاصه ، ومثّل له ابنه بالآیه وبقولک «قلت له افعل کذا» ولم یذکره فی التسهیل ولا فی شرحه ، بل فی شرحه أن اللام فی الآیه لشبه التملیک ، وأنها فی المثال للتبلیغ ، والأولی عندی أن یمثل للتعدیه بنحو «ما أضرب زیدا لعمرو ، وما أحبّه لبکر».

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 738

الحادی والعشرون : التوکید ، وهی اللام الزائده ، وهی أنواع :

منها اللام المعترضه بین الفعل المتعدّی ومفعوله کقوله :

357- ومن یک ذا عظم صلیب رجابه ***لیکسر عود الدّهر فالدهر کاسره

وقوله :

358- وملکت ما بین العراق ویثرب ***ملکا أجار لمسلم ومعاهد

ولیس منه (رَدِفَ لَکُمْ) خلافا للمبرد ومن وافقه ، بل ضمن ردف معنی اقترب فهو مثل (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ).واختلف فی اللام من نحو (یُرِیدُ اللهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ) (وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِینَ) وقول الشاعر :

359- أرید لأنسی ذکرها ؛ فکأنّما***تمثّل لی لیلی بکلّ سبیل

فقیل : زائده ، وقیل : للتعلیل ، ثم اختلف هؤلاء ؛ فقیل : المفعول محذوف ، أی یرید الله التبیین لیبیّن لکم ویهدیکم : أی لیجمع لکم بین الأمرین ، وأمرنا بما أمرنا به لنسلم ، وأرید السلو لأنسی ، وقال الخلیل وسیبویه ومن تابعهما : الفعل فی ذلک کله مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء ، واللام وما بعدها خبر ، أی إراده الله للتبیین ، وأمرنا للاسلام ، وعلی هذا فلا مفعول للفعل.

ومنها اللام المسماه بالمقحمه ، وهی المعترضه بین المتضایفین ، وذلک فی قولهم «بابؤس للحرب» والأصل یا بؤس الحرب ، فأقحمت تقویه للاختصاص ، قال :

360- یا بؤس للحرب الّتی ***وضعت أراهط فاستراحوا

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 739

وهل انجرار ما بعدها بها أو بالمضاف؟ قولان ، أرجحهما الأول ؛ لأن اللام أقرب ، ولأن الجار لا یعلّق.

ومن ذلک قولهم «لا أبا لزید ، ولا أخاله ، ولا غلامی له» علی قول سیبویه إن اسم لا مضاف لما بعد اللام ، وأما علی قول من جعل اللام وما بعدها صفه وجعل الاسم شبیها بالمضاف لأن الصفه من تمام الموصوف ، وعلی قول من جعلهما خبرا وجعل أبا وأخا علی لغه من قال :

إنّ أباها وأبا أباها***[قد بلغا فی المجد غایتاها] [50]

وقولهم «مکره أخاک لا بطل» وجعل حذف النون علی وجه الشذوذ کقوله :

36- *بیضک ثنتا وبیضی مائتا (1)*

فاللام للاختصاص ، وهی متعلقه باستقرار محذوف.

ومنها اللام المسماه لام التقویه ، وهی المزیده لتقویه عامل ضعف : إما بتأخّره نحو «هدی ورحمه للذین هم لربّهم یرهبون» ونحو («إِنْ کُنْتُمْ لِلرُّءْیا تَعْبُرُونَ) أو بکونه فرعا فی العمل نحو (مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ) (فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ) (نَزَّاعَهً لِلشَّوی) ونحو : ضربی لزید حسن ، وأنا ضارب لعمرو ، قیل : ومنه (إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَکَ وَلِزَوْجِکَ) وقوله :

362- إذا ما صنعت الزّاد فالتمسی له ***أکیلا ، فإنّی لست آکله وحدی

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 740


1- کذا فی جمیع الأصول ، ولا یتم وزن الرجز إلا أن یکون *بیضک ثنتان وبیضی مائتا* بثبوت النون فی (ثنتان) وحذفها فی (مائتا)

وفیه نظر ؛ لأن عدوا وأکیلا – وإن کانا بمعنی معاد ومؤاکل – لا ینضبان المفعول ، لأنهما موضوعان للثبوت ، ولیسا مجاریین للفعل فی التحرک والسکون ، ولا محوّلان عما هو مجار له ، لأن التحویل إنما هو ثابت فی الصیغ التی یراد بها المبالغه ، وإنما اللام فی البیت للتعلیل ، وهی متعلقه بالتمسی ، وفی الآیه متعلقه بمستقر محذوف صفه لعدو ، وهی للاختصاص.

وقد اجتمع التأخر والفرعیه فی (وَکُنَّا لِحُکْمِهِمْ شاهِدِینَ) وأما قوله تعالی (نَذِیراً لِلْبَشَرِ) فإن کان النذیر بمعنی المنذر فهو مثل (فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ) وإن کان بمعنی الإنذار فاللام مثلها فی «سقیا لزید» وسیأتی.

قال ابن مالک : ولا تزاد لام التقویه مع عامل یتعدّی لاثنین ، لأنها إن زیدت فی مفعولیه فلا یتعدّی فعل إلی اثنین بحرف واحد ، وإن زیدت فی أحدهما لزم ترجیح من غیر مرجح ، وهذا الأخیر ممنوع ، لأنه إذا تقدم أحدهما دون الآخر وزیدت اللام فی المقدم لم یلزم ذلک ، وقد قال الفارسی فی قراءه من قرأ (وَلِکُلٍ وِجْهَهٌ هُوَ مُوَلِّیها) بإضافه کل : إنه من هذا ، وإن المعنی الله مولّ کلّ ذی وجهه وجهته ، والضمیر علی هذا للتولیه ، وإنما لم یجعل کلا والضمیر مفعولین ویستغنی عن حذف ذی ووجهته لئلا یتعدّی العامل إلی الضمیر وظاهره معا ؛ ولهذا قالوا فی الهاء من قوله :

363- هذا سراقه للقرآن یدرسه ***یقطّع اللّیل تسبیحا وقرآنا

إن الهاء مفعول مطلق لا ضمیر القرآن ، وقد دخلت اللام علی أحد المفعولین مع تأخرهما فی قول لیلی :

364- أحجّاج لا تعطی العصاه مناهم.***ولا الله یعطی للعصاه مناها

وهو شاذ ، لقوه العامل.

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 741

ومنها لام المستغاث عند المبرد ، واختاره ابن خروف ، بدلیل صحه إسقاطها ، وقال جماعه : غیر زائده ، ثم اختلفوا ؛ فقال ابن جنی : متعلقه بحرف النداء لما فیه من معنی الفعل ، وردّ بأن معنی الحرف لا یعمل فی المجرور ، وفیه نظر ؛ لأنه قد عمل فی الحال نحو قوله :

365- کأنّ قلوب الطیر رطبا ویابسا***لدی وکرها العنّاب والحشف البالی

[ص 392 و 439]

وقال الأکثرون : متعلقه بفعل النداء المحذوف ، واختاره ابن الضائع وابن عصفور ، ونسباه لسیبویه ، واعترض بأنه متعدّ بنفسه ، فأجاب ابن أبی الربیع بأنه ضمن معنی الالتجاء فی نحو «یا لزید» والتعجب فی نحو «یا للدواهی» وأجاب ابن عصفور وجماعه بأنه ضعف بالتزام الحذف فقوی تعدیه باللام ، واقتصر علی إیراد هذا الجواب أبو حیان ، وفیه نظر ؛ لأن اللام المقویه زائده کما تقدم ، وهؤلاء لا یقولون بالزیاده.

فإن قلت : وأیضا فإن اللام لا تدخل فی نحو «زیدا ضربته» مع أن الناصب ملتزم الحذف.

قلت : لما ذکر فی اللفظ ما هو عوض منه کان بمنزله ما لم یحذف.

فإن قلت : وکذلک حرف النداء عوض من فعل النداء.

قلت : إنما هو کالعوض ، ولو کان عوضا البته لم یجز حذفه (1) ، ثم إنه لیس بلفظ المحذوف ؛ فلم ینزّل منزلته من کل وجه.

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 742


1- یرید لو کان حرف النداء عوضا من الفعل قطعا لم یکن لیجوز حذف حرف النداء ؛ لأن الفعل محذوف ، فیکون حذفه أیضا من باب حذف العوض والمعوض منه.

وزعم الکوفیون أن اللام فی المستغاث بقیه اسم وهو آل ، والأصل یا آل زید ، ثم حذفت همزه آل للتخفیف ، وإحدی الألفین لالتقاء الساکنین ، واستدلّوا بقوله :

366- فخیر نحن عند النّاس منکم ***اذا الدّاعی المثوّب قال یالا [ص 445]

فإن الجار لا یقتصر علیه ، وأجیب بأن الأصل : یا قوم لا فرار ، أو لا نفرّ ، فحذف ما بعد لا النافیه ، أو الأصل یا لفلان ثم حذف ما بعد الحرف کما یقال «ألاتا» فیقال «ألافا» یریدون : ألا تفعلون ، وألا فافعلوا.

تنبیه – إذا قیل «یا لزید» بفتح اللام فهو مستغاث ، فإن کسرت فهو مستغاث لأجله ، والمستغاث محذوف ، فإن قیل «یا لک» احتمل الوجهین ، فإن قیل «یالی» فکذلک عند ابن جنی ، أجازهما فی قوله :

فیا شوق ما أبقی ، ویالی من النّوی ***ویا دمع ما أجری ، ویا قلب ما أصبی [341]

وقال بن عصفور : الصواب أنه مستغاث لأجله ؛ لأن لام المستغاث متعلقه بدعو ؛

فیلزم تعدّی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل ، وهذا لا یلزم ابن جنی ؛ لأنه یری تعلق اللام بیا کما تقدم ، ویا لا تتحمل ضمیرا کما لا تتحمله ها إذا عملت فی الحال فی نحو (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً) نعم هو لازم لابن عصفور ؛ لقوله فی «یا لزید لعمرو» إن لام لعمرو متعلقه بفعل محذوف تقدیره أدعوک لعمرو ، وینبغی له هنا أن یرجع إلی قول ابن الباذش إن تعلّقها باسم محذوف تقدیر مدعو لعمرو ، وإنما ادّعیا وجوب التقدیر لأن العامل الواحد لا یصل بحرف واحد مرتین ، وأجاب ابن الضائع بأنهما

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 743

مختلفان معنی نحو «وهبت لک دینارا لترضی».

تنبیه – زادوا اللام فی بعض المفاعیل المستغنیه عنها کما تقدم ، وعکسوا ذلک فحذفوها من بعض المفاعیل المفتقره إلیها کقوله تعالی (تَبْغُونَها عِوَجاً) (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ) (وَإِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ) وقالوا «وهبتک دینارا ، وصدتک ظبیا ، وجنیتک ثمره» قال :

ولقد جنیتک أکمؤا وعساقلا

[ولقد نهیتک عن بنات الأوبر] [71]

وقال :

367- فتولّی غلامهم ثم نادی : ***أظلیما أصیدکم أم حمارا

وقال :

368- إذا قالت حذام فانصتوها***[فإنّ القول ما قالت حذام]

فی روایه جماعه ، والمشهور «فصدّقوها».

الثانی والعشرون : التبیین ، ولم یوفّوها حقها من الشرح ، وأقول : هی ثلاثه أقسام :

أحدها : ما تبیّن المفعول من الفاعل ، وهذه تتعلق بمذکور ، وضابطها : أن تقع بعد فعل تعجب أو اسم تفضیل مفهمین حبّا أو بغضا ، تقول «ما أحبّنی ، وما أبغضنی» فإن قلت «لفلان» فأنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما ، وإن قلت «إلی فلان» فالأمر بالعکس ، هذا شرح ما قاله ابن مالک ، ویلزمه أن یذکر هذا المعنی فی معانی «إلی» أیضا لما بینا ، وقد مضی فی موضعه.

الثانی والثالث : ما یبین فاعلیه غیر ملتبسه بمفعولیه ، وما یبین مفعولیه غیر ملتبسه بفاعلیه ، ومصحوب کل منهما إما غیر معلوم مما قبلها ، أو معلوم

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 744

لکن استؤنف بیانه تقویه للبیان وتوکیدا له ، واللام فی ذلک کله متعلقه بمحذوف.

مثال المبینه للمفعولیه «سقیا لزید ، وجدعا له» فهذه اللام لیست متعلقه بالمصدرین ، ولا بفعلیهما المقدّرین ؛ لأنهما متعدیان ، ولا هی مقویه للعامل لضعفه بالفرعیه إن قدّر أنه المصدر أو بالتزام الحذف إن قدّر أنه الفعل ؛ لأن لام التقویه صالحه للسقوط ، وهذه لا تسقط ، لا یقال «سقیا زیدا» ولا «جدعا إیاه» خلافا لابن الحاجب ذکره فی شرح المفصل ، ولا هی ومخفوضها صفه للمصدر فتتعلق بالاستقرار ؛ لأن الفعل لا یوصف فکذا ما أقیم مقامه ، وإنما هی لام مبینه للمدعوّ له أو علیه إن لم یکن معلوما من سیاق أو غیره ، أو مؤکده للبیان إن کان معلوما ، ولیس تقدیر المحذوف «أعنی» کما زعم ابن عصفور ؛ لأنه یتعدی بنفسه ، بل التقدیر : إرادتی لزید.

وینبنی علی أن هذه اللام لیست متعلقه بالمصدر أنه لا یجوز فی «زید سقیاله» أن ینصب زید بعامل محذوف علی شریطه التفسیر ، ولو قلنا إن المصدر الحالّ محل فعل دون حرف مصدری یجوز تقدیم معموله علیه ؛ فتقول «زیدا ضربا» لأن الضمیر فی المثال لیس معمولا له ، ولا هو من جملته ، وأما تجویز بعضهم فی قوله تعالی (وَالَّذِینَ کَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ) کون الذین فی موضع نصب علی الاشتغال فوهم.

وقال ابن مالک فی شرح باب النعت من کتاب التسهیل : اللام فی «سقیالک» متعلقه بالمصدر ، وهی للتبیین ، وفی هذا تهافت ، لأنهم إذا أطلقوا القول بأن اللام للتبیین فإنما یریدون بها أنها متعلقه بمحذوف استؤنف للتبیین.

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 745

ومثال المبینه للفاعلیه «تبّا لزید ، وویحا له» فإنهما فی معنی خسرو هلک ، فإن رفعتهما بالابتداء ؛ فاللام ومجرورها خبر ، ومحلّهما الرفع ، ولا تبیین ؛ لعدم تمام الکلام.

فإن قلت «تبّا له وویح» فنصبت الأول ورفعت الثانی لم یجز ؛ لتخالف الدلیل والمدلول علیه ، إذ اللام فی الأول للتبیین ، واللام المحذوفه لغیره

واختلف فی قوله تعالی : (أَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذا مِتُّمْ وَکُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ؟ هَیْهاتَ هَیْهاتَ لِما تُوعَدُونَ) فقیل : اللام زائده ، و «ما» فاعل ، وقیل : الفاعل ضمیر مستتر راجع إلی البعث أو الإخراج فاللام للتبیین ، وقیل : هیهات مبتدأ بمعنی البعد والجار والمجرور خبر.

وأما قوله تعالی : (وَقالَتْ هَیْتَ لَکَ) فیمن قرأ بهاء مفتوحه ویاء ساکنه وتاء مفتوحه أو مکسوره أو مضمومه ، فهیت : اسم فعل ، ثم قیل : مسماه فعل ماض أی تهیأت ، فاللام متعلقه به کما تتعلق بمسمّاه لو صرح به ، وقیل : مسماه فعل أمر بمعنی أقبل أو تعال ؛ فاللام للتبیین ، أی إرادتی لک ، أو أقول لک ، وأما من قرأ (هئت) مثل جئت فهو فعل بمعنی تهیأت ، واللام متعلقه به ، وأما من قرأ کذلک ولکن جعل التاء ضمیر المخاطب فاللام للتبیین مثلها مع اسم الفعل ، ومعنی تهیئه تیسر انفرادها به ، لا أنه قصدها ؛ بدلیل (وَراوَدَتْهُ) فلا وجه لإنکار الفارسی هذه القراءه مع ثبوتها واتجاهها ، ویحتمل أنها أصل قراءه هشام (هَیْتَ) بکسر الهاء وبالیاء وبفتح التاء ، وتکون علی إبدال الهمزه.

تنبیه – الظاهر أن «لها» من قول المتنبی :

369- لو لا مفارقه الأحباب ما وجدت ***لها المنایا إلی أرواحنا سبلا

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 746

جار ومجرور متعلق بوجدت ، لکن فیه تعدّی فعل الظاهر إلی ضمیره المتصل کقولک «ضربه زید» وذلک ممتنع ؛ فینبغی أن یقدر صفه فی الأصل لسبلا فلما قدّم علیه صار حالا منه ، کما أن قوله «إلی أرواحنا» کذلک ؛ إذ المعنی سبلا مسلوکه إلی أرواحنا ؛ ولک فی «لها» وجه غریب ، وهو أن تقدره جمعا للهاه کحصاه وحصی ، ویکون «لها» فاعلا بوجدت ، والمنایا مضافا إلیه ، ویکون إثبات اللهوات للمنایا استعاره ، شبهت بشیء یبتلع الناس ، ویکون أقام اللها مقام الأفواه لمجاوره اللهوات للفم وأما اللام العامله للجزم فهی اللام الموضوعه للطلب ، وحرکتها الکسر ، وسلیم تفتحها ، وإسکانها بعد الفاء والواو أکثر من تحریکها ، نحو (فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی) وقد تسکن بعد ثمّ نحو (ثُمَّ لْیَقْضُوا) فی قراءه الکوفیین وقالون والبزی ، وفی ذلک رد علی من قال : إنه خاص بالشعر.

ولا فرق فی اقتضاء اللام الطلبیه للجزم بین کون الطلب أمرا ، نحو (لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ) أو دعاء نحو (لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّکَ) أو التماسا کقولک لمن یساویک «لیفعل فلان کذا» إذا لم ترد الاستعلاء علیه ، وکذا لو أخرجت عن الطلب إلی غیره ، کالتی یراد بها وبمصحوبها الخبر نحو (مَنْ کانَ فِی الضَّلالَهِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) (اتَّبِعُوا سَبِیلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطایاکُمْ) أی فیمد ونحمل ، أو التهدید نحو (وَمَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ) وهذا هو معنی الأمر فی (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) وأما (لِیَکْفُرُوا بِما آتَیْناهُمْ وَلِیَتَمَتَّعُوا) فیحتمل اللامان منه التعلیل ، فیکون ما بعدها منصوبا ، والتهدید فیکون مجزوما ، ویتعین الثانی فی اللام الثانیه فی قراءه من سکنها ، فیترجح بذلک أن تکون اللام الأولی کذلک ، ویؤیده أن بعدهما (فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ) وأما (وَلْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ) فیمن قرأ بسکون اللام فهی لام الطلب ؛ لأنه یقرأ بسکون المیم ، ومن کسر

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 747

اللام – وهو حمزه – فهی لام التعلیل ؛ لأنه یفتح المیم ، وهذا التعلیل إما معطوف علی تعلیل آخر متصیّد من المعنی لأن قوله تعالی : (وَآتَیْناهُ الْإِنْجِیلَ فِیهِ هُدیً وَنُورٌ) معناه وآتیناه الإنجیل للهدی والنور ، ومثله (إِنَّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِزِینَهٍ الْکَواکِبِ وَحِفْظاً) لأن المعنی إنا خلقنا الکواکب فی السماء زینه وحفظا ، وإما متعلق بفعل مقدر مؤخّر ، أی لیحکم أهل الإنجیل بما أنزل الله أنزله ، ومثله (وَخَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزی کُلُّ نَفْسٍ) أی وللجزاء خلقهما ، وقوله سبحانه : (وَکَذلِکَ نُرِی إِبْراهِیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ) أی وأریناه ذلک ، وقوله تعالی : (هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آیَهً لِلنَّاسِ) أی وخلقناه من غیر أب.

وإذا کان مرفوع فعل الطلب فاعلا مخاطبا استغنی عن اللام بصیغه افعل غالبا ، نحو قم واقعد ؛ وتجب اللام إن انتفت الفاعلیه ، نحو «لتعن بحاجتی» أو الخطاب نحو «لیقم زید» أو کلاهما نحو «لیعن زید بحاجتی» ودخول اللام علی فعل المتکلم قلیل ، سواء أکان المتکلم مفردا ، نحو قوله علیه الصلاه والسّلام :

«قوموا فلاصلّ لکم» أو معه غیره کقوله تعالی : (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِیلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطایاکُمْ) وأقلّ منه دخولها فی فعل الفاعل المخاطب کقراءه جماعه (فبذلک فلتفرحوا) وفی الحدیث «لتأخذوا مصافّکم».

وقد تحذف اللام فی الشعر ویبقی عملها کقوله :

370- فلا تستطل منّی بقائی ومدّتی ***ولکن یکن للخیر منک نصیب

وقوله :

371- محمّد تفد نفسک کلّ نفس ***إذا ما خفت من شیء تبالا [ص 737]

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 748

أی لیکن ولتفد ، والتّبال : الوبال ، أبدلت الواو المفتوحه تاء مثل تقوی.

ومنع المبرد حذف اللام وإبقاء عملها حتی فی الشعر ، وقال فی البیت الثانی : إنه لا یعرف قائله ، مع احتماله لأن یکون دعاء بلفظ الخبر نحو «یغفر الله لک» و «یرحمک الله» وحذفت الیاء تخفیفا ، واجتزیء عنها بالکسره کقوله :

372- [فطرت بمنصلی فی یعملات] ***دوامی الاید یخبطن السریحا

قال : وأما قوله :

373- علی مثل أصحاب البعوضه فاخمشی ***لک الویل حرّ الوجه أو یبک من بکی

فهو علی قبحه جائز ؛ لأنه عطف علی المعنی إذ اخمشی ولتخمشی بمعنی واحد.

وهذا الذی منعه المبرد فی الشعر أجازه الکسائی فی الکلام ، لکن بشرط تقدم قل ، وجعل منه (قُلْ لِعِبادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلاهَ) أی لیقیموها ، ووافقه ابن مالک فی شرح الکافیه ، وزاد علیه أن ذلک یقع فی النثر قلیلا بعد القول الخبری کقوله :

374- قلت لبوّاب لدیه دارها***تأذن فإنّی حمؤها وجارها (1)

أی لتأذن ، فحذف اللام وکسر حرف المضارعه ، قال : ولیس الحذف بضروره لتمکنه من أن یقول : إیذن ، اه.

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 749


1- کسر ما قبل الهمزه الساکنه یجیز قلبها یاء ، ولذلک یقع فی بعض الأصول «تیذن» ولیس ذلک بواجب ما لم یکن المکسور همزه أخری نحو إیمان وإیذن.

قیل : وهذا تخلص من ضروره لضروره وهی إثبات همزه الوصل فی الوصل ، ولیس کذلک ؛ لأنهما بیتان لا بیت مصرّع ؛ فالهمزه فی أول البیت لافی حشوه ، بخلافها فی نحو قوله :

375- لا نسب الیوم ولا خلّه***اتّسع الخرق علی الرّاقع [ص 600]

والجمهور علی أن الجزم فی الآیه مثله فی قولک «ائتنی أکرمک». وقد اختلف فی ذلک علی ثلاثه أقوال :

أحدها للخلیل وسیبویه ، أنه بنفس الطّلب ، لما تضمنه من معنی إن الشرطیه کما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلک

والثانی للسیرافی والفارسی ، أنه بالطلب لنیابته مناب الجازم الذی هو الشرط المقدر ، کما أن النصب بضربا فی قولک «ضربا زیدا» لنیابته عن اضرب ، لا لتضمنه معناه.

والثالث للجمهور ، أنه بشرط مقدّر بعد الطلب.

وهذا أرجح من الأول ؛ لأن الحذف والتضمین وإن اشترکا فی أنهما خلاف الأصل ، لکن فی التضمین تغییر معنی الأصل ، ولا کذلک الحذف ، وأیضا فإن تضمین الفعل معنی الحرف إما غیر واقع أو غیر کثیر.

ومن الثانی ؛ لأن نائب الشیء یؤدّی معناه ، والطلب لا یؤدّی معنی الشرط.

وأبطل ابن مالک بالآیه أن یکون الجزم فی جواب شرط مقدّر ؛ لأن تقدیره یستلزم أن لا یتخلف أحد من المقول له ذلک عن الامتثال ، ولکن

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 750

التخلف واقع (1).

وأجاب ابنه بأن الحکم مسند إلیهم علی سبیل الإجمال ، لا إلی کل فرد ؛ فیحتمل أن الأصل یقم أکثرهم ، ثم حذف المضاف وأنیب عنه المضاف إلیه فارتفع واتصل بالفعل ، وباحتمال أنه لیس المراد بالعباد الموصوفین بالإیمان مطلقا ، بل المخلصین منهم ، وکل مؤمن مخلص قال له الرسول أقم الصلاه أقامها.

وقال المبرد : التقدیر قل لهم أقیموا یقیموا ، والجزم فی جواب أقیموا المقدر ، لا فی جواب قل.

ویردّه أن الجواب لا بد أن یخالف المجاب : إما فی الفعل والفاعل نحو «ائتنی أکرمک» أو فی الفعل نحو «أسلم تدخل الجنه» أو فی الفاعل نحو «قم أقم» ولا یجوز أن یتوافقا فیهما ، وأیضا فإن الأمر المقدّر للمواجهه ، ویقیموا للغیبه (2).

وقیل : یقیموا مبنی ؛ لحلوله محل أقیموا وهو مبنی ، ولیس بشیء.

وزعم الکوفیون وأبو الحسن أن لام الطلب حذفت حذفا مستمرا فی نحو قم واقعد ، وأن الأصل لنقم ولتقعد ، فحذفت اللام للتخفیف ، وتبعها حرف المضارعه.

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 751


1- الآیه هی قوله تعالی (قُلْ لِعِبادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا) والجزم علی الوجه الذی رده ابن مالک یقتضی أن تقدیر الکلام : إن تقل لهم ذلک یقیموا الصلاه.
2- الأمر المقدر هو أقیموا ، وهو للمواجهه کما هو ظاهر ، والجواب المذکور هو یقیموا ، وهو للغیبه ، ولا یصلح أن یکون جوابا لذلک المقدر ؛ إذ لو أرید جوابه مقیل تقیموا ، إذ لا تجاب المواجهه بالغیبه والفاعل واحد.

وبقولهم أقول ؛ لأن الأمر معنی حقّه أن یؤدی بالحرف ، ولأنه أخو النهی ولم یدلّ علیه إلا بالجرف ، ولأن الفعل إنما وضع لتقیید الحدث بالزمان المحصل ، وکونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده ، ولأنهم قد نطقوا بذلک الأصل کقوله :

376- لنقم أنت یا ابن خیر قریش ***[کی لتقضی حوائج المسلمیا] [ص 552]

وکقراءه جماعه (فبذلک فلتفرحوا) وفی الحدیث «لتأخذوا مصافّکم» ولأنک تقول : اغز واخش وارم ، واضربا واضربوا واضربی ، کما تقول فی الجزم ، ولأن البناء لم یعهد کونه بالحذف ، ولأن المحققین علی أن أفعال الإنشاء مجرده عن الزمان کبعت وأقسمت وقبلت ، وأجابوا عن کونها مع ذلک أفعالا بأن تجرّدها عارض لها عند نقلها عن الخبر ، ولا یمکنهم إدعاء ذلک فی نحو قم ، لأنه لیس له حاله غیر هذه ، وحینئذ فتشکل فعلیّته ، فإذا ادعی أن أصله «لتقم» کان الدال علی الإنشاء اللام لا الفعل.

وأما اللام غیر العامله فسبع :

إحداها : لام الابتداء ، وفائدتها أمران : توکید مضمون الجمله ، ولهذا زحلقوها فی باب إنّ عن صدر الجمله کراهیه ابتداء الکلام بمؤکدین ، وتخلیص المضارع للحال ، کذا قال الأکثرون ، واعترض ابن مالک الثانی بقوله تعالی : (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ) (إِنِّی لَیَحْزُنُنِی أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ) فإن الذهاب کان مستقبلا ، فلو کان الحزن حالا لزم تقدّم الفعل فی الوجود علی فاعله مع أنه أثره ، والجواب أن الحکم واقع فی ذلک الیوم لا محاله ، فنزل منزله الحاضر المشاهد ، وأن التقدیر قصد أن تذهبوا ، والقصد حال ، وتقدیر أبی حیان قصدکم أن تذهبوا مردود بأنه یقتضی حذف الفاعل ،

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 752

لأن (أَنْ تَذْهَبُوا) علی تقدیره منصوب.

وتدخل باتفاق فی موضعین ، أحدهما : المبتدأ نحو (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَهً) والثانی بعد إنّ ، وتدخل فی هذا الباب علی ثلاثه باتفاق : الاسم ، نحو (إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعاءِ) والمضارع لشبهه به نحو (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ) والظرف نحو (وَإِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ) وعلی ثلاثه باختلاف ، أحدها : الماضی الجامد نحو «إنّ زیدا لعسی أن یقوم» أو «لنعم الرجل» قاله أبو الحسن ، ووجهه أن الجامد یشبه الاسم ، وخالفه الجمهور ، والثانی : الماضی المقرون بقد ، قاله الجمهور ، ووجهه أن قد تقرب الماضی من الحال فیشبه المضارع المشبه للاسم ، وخالف فی ذلک خطاب ومحمد بن مسعود الغزنی ، وقالا : إذا قیل «إنّ زیدا لقد قام» فهو جواب لقسم مقدر ، والثالث : الماضی المتصرف المجرد من قد ، أجازه الکسائی وهشام علی إضمار قد ، ومنعه الجمهور ، وقالوا : إنما هذه لام القسم ، فمتی تقدّم فعل القلب فتحت همزه أن ک- «علمت أنّ زیدا لقام» والصواب عندهما الکسر.

واختلف فی دخولها فی غیر باب إن علی شیئین : أحدهما خبر المبتدأ المتقدم نحو «لقائم زید» فمقتضی کلام جماعه [من النحویین] الجواز ، و [إن کان] فی أمالی ابن الحاجب : لام الابتداء یجب معها المبتدأ ، الثانی : الفعل نحو «لیقوم زید» فأجاز ذلک ابن مالک والمالقی وغیرهما ، زاد المالقی «الماضی الجامد» نحو (لَبِئْسَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ) وبعضهم المتصرف المقرون بقد نحو (وَلَقَدْ کانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ) (لَقَدْ کانَ فِی یُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیاتٌ) والمشهور أن هذه لام القسم ، وقال أبو حیان فی (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ) : هی لام الابتداء مفیده لمعنی التوکید ، ویجوز أن یکون قبلها قسم مقدر وأن لا یکون ، اه.

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 753

ونص جماعه علی منع ذلک کله ، قال ابن الخباز فی شرح الإیضاح : لا تدخل لام الابتداء علی الجمل الفعلیه إلا فی باب إنّ ، اه.

وهو مقتضی ما قدمناه عن ابن الحاجب ، وهو أیضا قول الزمخشری ، قال فی تفسیر (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ) : لام الابتداء لا تدخل إلا علی المبتدأ والخبر ، وقال فی (فَلا أُقْسِمُ) : هی لام الابتداء دخلت علی مبتدأ محذوف ، ولم یقدرها لام القسم ؛ لأنها عنده ملازمه للنون ، وکذا زعم فی (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ) أن المبتدأ مقدر ، أی ولأنت سوف یعطیک ربک.

وقال ابن الحاجب : اللام فی ذلک لام التوکید ، وأما قول بعضهم إنها لام الابتداء وإن المبتدأ مقدر بعدها ففاسد من جهات ؛ إحداها : أن اللام مع الابتداء کقد مع الفعل وإنّ مع الاسم ، فکما لا یحذف الفعل والاسم ویبقیان بعد حذفهما کذلک اللام بعد حذف الاسم ، والثانیه : أنه إذا قدر المبتدأ فی نحو «لسوف یقوم زید» یصیر التقدیر لزید سوف یقوم زید ، ولا یخفی ما فیه من الضعف ، والثالثه : أنه یلزم إضمار لا یحتاج إلیه الکلام ، اه.

وفی الوجهین الأخیرین نظر ؛ لأن تکرار الظاهر إنما یقبح إذا صرح بهما ، ولأن النحویین قدّروا مبتدأ بعد الواو فی نحو «قمت وأصکّ عینه» وبعد الفاء فی نحو (وَمَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) وبعد اللام فی نحو (لاقسم بیوم القیامه) وکل ذلک تقدیرلأصل الصناعه دون المعنی ، فکذلک هنا.

وأما الأول فقد قال جماعه فی (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) : إن التقدیر لهما ساحران فحذف المبتدأ وبقیت اللام ، ولأنه یجوز علی الصحیح نحو «لقائم زید».

وإنما یضعف قول الزمخشری أن فیه تکلّفین لغیر ضروره ، وهما تقدیر

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 754

محذوف وخلع اللام عن معنی الحال ؛ لئلا یجتمع دلیلا الحال والاستقبال ، وقد صرح بذلک فی تفسیر (لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیًّا) ونظّره بخلع اللام عن التعریف وإخلاصها للتعویض فی «یالله» وقوله إن لام القسم مع المضارع لا تفارق النون ممنوع ، بل تاره تجب اللام وتمتنع النون ، وذلک مع التنفیس کالآیه ، ومع تقدیم المعمول بین اللام والفعل نحو (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَی اللهِ تُحْشَرُونَ) ومع کون الفعل للحال نحو (لأقسم) وإنما قدر البصریون هنا مبتدأ لأنهم لا یجیزون لمن قصد الحال أن یقسم إلا علی الجمله الاسمیه ، وتاره یمتنعان ، وذلک مع الفعل المنفی نحو (تَاللهِ تَفْتَؤُا) وتاره بجباز ، وذلک فیما بقی نحو (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ).

مسأله – للام الابتداء الصّدریه ، ولهذا علّقت العامل فی «علمت لزید منطلق» ومنعت من النصب علی الاشتغال فی نحو «زید لأنا أکرمه» ومن أن یتقدم علیها الخبر فی نحو «لزید قائم» والمبتدأ فی نحو «لقائم زید» فأما قوله :

377- أمّ الحلیس لعجوز شهربه ***[ترضی من اللّحم بعظم الرّقبه] [ص 233]

فقیل : اللام زائده ، وقیل : للابتداء والتقدیر لهی عجوز ، ولیس لها الصّدریه فی باب إن لأنها [فیه] مؤخّره من تقدیم ، ولهذا تسمی اللام المزحلقه ، والمزحلقه أیضا ، وذلک لأن أصل «إنّ زیدا لقائم» «لإن زیدا قائم» فکرهوا افتتاح الکلام بتوکیدین فأخّروا اللام دون إن لئلا یتقدم معمول الحرف علیه ، وإنما لم ندّع أن الأصل «إنّ لزیدا قائم» لئلا یحول ماله الصدر بین العامل والمعمول ، ولأنهم قد نطقوا باللام مقدمه علی إنّ فی نحو قوله :

378- [ألا یا سنابرق علی قلل الحمی] ***لهنّک من برق علیّ کریم

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 755

ولاعتبارهم حکم صدریّتها فیما قبل إن دون ما بعدها ، دلیل الأول أنها تمنع من تسلط فعل القلب علی أن ومعمولیها ، ولذلک کسرت فی نحو (وَاللهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ) بل قد أثّرت هذا المنع مع حذفها فی قول الهذلی :

379- فغبرت بعدهم بعیش ناصب ***وإخال إنّی لاحق مستتبع

الأصل إنی للاحق ، فحذفت اللام بعد ما علّقت إخال ، وبقی الکسر بعد حذفها کما کان مع وجودها ، فهو مما نسخ لفظه وبقی حکمه. ودلیل الثانی أن عمل إن یتخطاها ، تقول «إنّ فی الدار لزیدا» و «إنّ زیدا لقائم» وکذلک یتخطاها عمل العامل بعدها نحو «إنّ زیدا طعامک لآکل» ووهم بدر الدین ابن ابن مالک ، فمنع من ذلک ، والوارد منه فی التنزیل کثیر نحو (إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذٍ لَخَبِیرٌ)

تنبیه – «إنّ زیدا لقام ، أو لیقومنّ» اللام جواب قسم مقدّر ، لا لام الابتداء ، فإذا دخلت علیها «علمت» مثلا فتحت همزتها ، فإن قلت «لقدم قام زید» فقالوا : هی لام الابتداء ، وحینئذ یجب کسر الهمزه ، وعندی أن الأمرین محتملان.

فصل

وإذا خففت إنّ نحو (وَإِنْ کانَتْ لَکَبِیرَهً) (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) فاللام عند سیبویه والأکثرین لام الابتداء أفادت – مع إفادتها توکید النسبه وتخلیص المضارع للحال – الفرق بین إن المخففه من الثقیله وإن النافیه ؛ ولهذا صارت لازمه بعد أن کانت جائزه ، اللهم إلا أن یدل دلیل علی قصد الإثبات کقراءه أبی رجاء (وَإِنْ کُلُّ ذلِکَ لَمَّا مَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا) بکسر اللام أی للّذی ، وکقوله :

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 756

380- إن کنت قاضی نحبی یوم بینکم ***لو لم تمنّوا بوعد غیر تودیع (1)

ویجب ترکها مع نفی الخبر کقوله :

381- إن الحقّ لا یخفی علی ذی بصیره***وإن هو لم یعدم خلاف معاند

وزعم أبو علی وأبو الفتح وجماعه أنها لام غیر لام الابتداء ، اجتلبت للفرق ، قال أبو الفتح : قال لی أبو علی : ظننت أن فلانا نحوی محسن ، حتی سمعته یقول : إن اللام التی تصحب إن الخفیفه هی لام الابتداء ، فقلت له : أکثر نحویّی بغداد علی هذا ، اه. وحجه أبی علی دخولها علی الماضی المتصرف نحو «إن زید لقام» وعلی منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه فی نحو (وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ) وکلاهما لا یجوز مع المشدده.

وزعم الکوفیون أن اللام فی ذلک کله بمعنی إلا ، وأن إن قبلها نافیه ، واستدلوا علی مجیء اللام للاستثناء بقوله :

382- أمسی أبان ذلیلا بعد عزّته ***وما أبان لمن أعلاج سودان [ص 233]

وعلی قولهم یقال «قد علمنا إن کنت لمؤمنا» بکسر الهمزه ؛ لأن النافیه مکسوره دائما ، وکذا علی قول سیبویه لأن لام الابتداء تعلق العامل عن العمل ، وأما علی قول أبی علی وأبی الفتح فتفتح.

القسم الثانی : اللام الزائده ، وهی الداخله فی خبر المبتدأ فی نحو قوله :

*أم الحلیس لعجوز شهر به* [477]

وقیل : الأصل لهی عجوز ، وفی خبر أنّ المفتوحه کقراءه سعید بن جبیر

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 757


1- المحفوظ فی شواهد النحاه *لو لم تمنوا بوعد غیر مکذوب*

(إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) بفتح الهمزه ، وفی خبر لکن فی قوله :

383- *ولکنّنی من حبّها لعمید* [ص 292]

ولیس دخول اللام مقیسا بعد أنّ المفتوحه خلافا للمبرد ، ولا بعد لکن خلافا للکوفیین ، ولا اللام بعدهما لام الابتداء خلافا له ولهم ، وقیل : اللامان للابتداء علی أن الأصل «ولکن إنّنی» فحذفت همزه إنّ للتخفیف ، ونون لکن لذلک لثقل اجتماع الأمثال ، وعلی أن ما فی (1) قوله :

*وما أبان لمن أعلاج سودان* [382]

استفهام ، وتم الکلام عند «أبان» ثم ابتدیء لمن أعلاج ، أی بتقدیر لهو من أعلاج ، وقیل : هی لام زیدت فی خبر ما النافیه ، وهذا المعنی عکس المعنی علی القولین السابقین :

ومما زیدت فیه أیضا خبر زال فی قوله.

384- وما زلت من لیلی لدن أن عرفتها***لکالهائم المقصی بکلّ مراد

وفی المفعول الثانی لأری فی قوله بعضهم «أراک لشاتمی» ونحو ذلک. قیل : وفی مفعول یدعو من قوله تعالی (یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ) وهذا مردود ؛ لأن زیاده هذه اللام فی غایه الشذوذ فلا یلیق تخریج التنزیل علیه ، ومجموع ما قیل فی اللام فی هذه الآیه قولان : أحدهما هذا ، وهو أنها زائده ، وقد بینا فساده ، والثانی أنها لام الابتداء ، وهو الصحیح ، ثم اختلف هؤلاء ؛ فقیل : إنها مقدمه من تأخیر ، والأصل یدعو من لضرّه أقرب من نفعه ، فمن : مفعول ، وضره أقرب : مبتدأ وخبر ، والجمله صله لمن ، وهذا بعید ؛

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 758


1- هذا الکلام عطف علی قوله «علی أن الأصل» و «ما» بمعنی الذی ، أی وعلی أن الذی فی قوله ، أو مقصود لفظها ، أی وعلی أن لفظ ما فی قوله ، وخبر «أن» هو قوله «استفهام» الواقع بعد إنشاد الشاهد.

لأن لام الابتداء لم یعهد فیها التقدّم عن موضعها ، وقیل : إنها فی موضعها ، وإن من مبتدأ ، ولبئس المولی خبرها (1) ؛ لأن التقدیر لبئس المولی هو ، وهو الصحیح ، ثم اختلف هؤلاء فی مطلوب یدعو علی أربعه أقوال ، أحدها : أنها لا مطلوب لها ؛ وأن الوقف علیها ، وأنها [إنما] جاءت توکیدا لیدعو فی قوله (یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا یَضُرُّهُ وَما لا یَنْفَعُهُ) وفی هذا القول دعوی خلاف الأصل مرتین ؛ إذ الأصل عدم التوکید ، والأصل أن لا یفصل المؤکد من توکیده ولا سیما فی التوکید اللفظی ، والثانی أن مطلوبه مقدّم علیه ، وهو (ذلِکَ هُوَ الضَّلالُ) علی أن ذلک موصول ، وما بعده صله وعائد ، والتقدیر یدعو الذی هو الضلال البعید ، وهذا الإعراب لا یستقیم عند البصریین ؛ لأن «ذا» لا تکون عندهم موصوله إلا إذا وقعت بعد ما أو من الاستفهامیتین والثالث : أن مطلوبه محذوف ، والأصل یدعوه ، والجمله حال ، والمعنی ذلک هو الضلال البعید مدعوا ، والرابع : أن مطلوبه الجمله بعده ، ثم اختلف هؤلاء علی قولین ؛ أحدهما : أن یدعو بمعنی یقول ، والقول یقع علی الجمل ، والثانی : أن یدعو ملموح فیه معنی فعل من أفعال القلوب ، ثم اختلف هؤلاء علی قولین ، أحدهما : أن معناه یظن ؛ لأن أصل [یدعو] معناه یسمّی ، فکأنه قال : یسمی من ضره أقرب من نفعه إلها ، ولا یصدر ذلک عن یقین اعتقاد ، فکأنه قیل : یظن ، وعلی هذا القول فالمفعول الثانی محذوف کما قدرنا ، والثانی : أن معناه یزعم ؛ لأن الزعم قول مع اعتقاد.

ومن أمثله اللام الزائده قولک «لئن قام زید أقم ، أو فأنا أقوم» أو «أنت ظالم لئن فعلت» فکل ذلک خاص بالشعر ، وسیأتی توجیهه والاستشهاد علیه.

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 759


1- فی نسخه «ولبئس المولی خبره».

الثالث : لام الجواب ، وهی ثلاثه أقسام : لام جواب لو نحو (لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا) (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) ولام جواب لو لا نحو (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) ولام جواب القسم نحو ».

(تَاللهِ لَقَدْ آثَرَکَ اللهُ عَلَیْنا) (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) وزعم أبو الفتح أن اللام بعد «لو» و «لو لا» و «لوما» لام جواب قسم مقدر ، وفیه تعسّف ، نعم الأولی فی (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَهٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَیْرٌ) أن تکون اللام لام جواب قسم مقدر ، بدلیل کون الجمله اسمیه ، وأما القول بأنها لام جواب لو وأن الاسمیه استعیرت مکان الفعلیه کما فی قوله :

385- وقد جعلت قلوص بنی سهیل ***من الأکوار مرتعها قریب

ففیه تعسف ، وهذا الموضع مما یدل عندی علی ضعف قول أبی الفتح ؛ إذ لو کانت اللام بعد لو أبدا فی جواب قسم مقدر لکثر مجیء [الجواب بعد لو جمله اسمیه] نحو «لو جاءنی لأنا أکرمه» کما یکثر ذلک فی باب القسم

الرابع : اللام الداخله علی أداه شرط للایذان بأن الجواب بعدها مبنیّ علی قسم قبلها ، لا علی الشرط ، ومن ثمّ تسمی اللام المؤذنه ، وتسمی الموطئه أیضا ؛ لأنها وطّأت الجواب للقسم ، أی مهّدته له ، نحو (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا یَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ، وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا یَنْصُرُونَهُمْ ، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَیُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ) وأکثر ما تدخل علی إن ، وقد تدخل علی غیرها کقوله :

386- لمتی صلحت لیقضین لک صالح ***ولتجزینّ إذا جزیت جمیلا

وعلی هذا فالأحسن فی قوله تعالی (لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَحِکْمَهٍ) أن لا تکون موطّئه وما شرطیه ، بل للابتداء وما موصوله ؛ لأنه حمل علی الأکثر.

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 760

وأغرب ما دخلت علیه إذ ، وذلک لشبهها بإن ، وأنشد أبو الفتح :

387- غضبت علیّ لأن شربت بجزّه***فلاذ غضبت لأشربن بخروف

وهو نظیر دخول الفاء فی (فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِکَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْکاذِبُونَ) شبهت إذ إن فدخلت الفاء بعدها کما تدخل فی جواب الشرط ، وقد تحذف مع کون القسم مقدرا قبل الشرط نحو (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ) وقول بعضهم لیس هنا قسم مقدر وإن الجمله الاسمیه جواب الشرط علی إضمار الفاء کقوله :

*من یفعل الحسنات الله یشکرها* [81]

مردود ؛ لأن ذلک خاص بالشعر ، وکقوله تعالی (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ) فهذا لا یکون إلا جوابا للقسم ، ولیست موطئه فی قوله :

388- لئن کانت الدّنیا علیّ کما أری ***تباریح من لیلی فللموت أروح

وقوله :

389- لئن کان ما حدّثته الیوم صادقا***أصم فی نهار القیظ للشّمس بادیا

وقوله :

390- ألمم بزینب إنّ البین قد أفدا***قلّ الثّواء لئن کان الرّحیل غدا

بل هی فی ذلک کله زائده کما تقدمت الإشاره إلیه ؛ أما الأولان فلأن الشرط قد أجیب بالجمله المقرونه بالفاء فی البیت الأول وبالفعل المجزوم فی البیت الثانی ، فلو کانت اللام للتوطئه لم یجب إلا القسم ، هذا هو الصحیح ، وخالف فی ذلک الفراء ، فزعم أن الشرط قد یجاب مع تقدم القسم علیه ، وأما الثالث فلأن الجواب قد حذف مدلولا علیه بما قبل إن ، فلو کان ممّ قسم مقدر لزم الإجحاف بحذف جوابین.

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 761

الخامس : لام أل کالرجل والحارث ، وقد مضی شرحها.

السادس : اللام اللاحقه لأسماء الإشاره للدلاله علی البعد أو علی توکیده ، علی خلاف فی ذلک ، وأصلها السکون کما فی «تلک» وإنما کسرت فی «ذلک» لالتقاء الساکنین.

السابع : لام التعجب غیر الجاره نحو «لظرف زید ، ولکرم عمرو» بمعنی ما أظرفه وما أکرمه ، ذکره ابن خالویه فی کتابه المسمی بالجمل ، وعندی أنها إما لام الابتداء دخلت علی الماضی لشبهه لجموده بالاسم ، وإما لام جواب قسم مقدر.

«لا»

: علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون نافیه ، وهذه علی خمسه أوجه :

أحدها : أن تکون عامله عمل إنّ ، وذلک إن أرید بها نفی الجنس علی سبیل التنصیص ، وتسمی حینئذ تبرئه ، وإنما یظهر نصب اسمها إذا کان خافضا نحو «لا صاحب جود ممقوت» وقول أبی الطیب :

391- فلا ثوب مجد غیر ثوب ابن أحمد***علی أحد إلّا بلؤم مرقّع

أو رافعا نحو «لا حسنا فعله مذموم» أو ناصبا نحو «لا طالعا جبلا حاضر» ومنه «لا خیرا من زید عندنا» وقول أبی الطیب :

392- قفا قلیلا بها علیّ ؛ فلا***أقلّ من نظره أزوّدها

ویجوز رفع «أقل» علی أن تکون عامله عمل لیس.

وتخالف لا هذه إنّ من سبعه أوجه :

أحدها : أنها لا تعمل إلا فی النکرات.

الثانی : أن اسمها إذا لم یکن عاملا فإنه یبنی ، قیل : لتضمنه معنی مِن

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 762

الاستغراقیه ، وقیل : لترکیبه مع لا ترکیب خمسه عشر ، وبناؤه علی ما ینصب به لو کان معربا ، فیبنی علی الفتح فی نحو «لا رجل ، ولا رجال» ومنه (لا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ) (قالُوا لا ضَیْرَ) (یا أَهْلَ یَثْرِبَ لا مُقامَ لَکُمْ) وعلی الیاء فی نحو «لا رجلین» و «لا قائمین» وعن المبرد أن هذا معرب لبعده بالتثنیه والجمع عن مشابهه الحرف ، ولو صح هذا للزم الإعراب فی «یا زیدان ، ویا زیدون» ولا قائل به ، وعلی الکسره فی نحو «لا مسلمات» وکان القیاس وجوبها ولکنه جاء بالفتح ، وهو الأرجح ، لأنها الحرکه التی یستحقها المرکب ، وفیه ردّ علی السیرافی والزجاج إذ زعما أن اسم لا غیر العامل معرب ، وأن ترک تنوینه للتخفیف.

ومثل لا رجل عند الفراء «لا جرم» نحو (لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ) والمعنی عنده لا بدّ من کذا ، أو لا محاله فی کذا ، فحذفت من أوفی ، وقال قطرب : لا ردّ لما قبلها ، أی لیس الأمر کما وصفوا ، ثم ابتدیء ما بعده ، وجرم : فعل ، لا اسم ، ومعناه وجب وما بعده فاعل ، وقال قوم : لا زائده ، وجرم وما بعدها فعل وفاعل کما قال قطرب ، وردّه الفراء بأن «لا» لا تزاد فی أول الکلام ؛ وسیأتی البحث فی ذلک.

والثالث : أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو «لا رجل قائم» مما کان مرفوعا به قبل دخولها ، لا بها ، وهذا القول لسیبویه ، وخالفه الأخفش والأکثرون ولا خلاف بین البصریین فی أن ارتفاعه بها إذا کان اسما عاملا.

الرابع : أن خبرها لا یتقدم علی اسمها ولو کان ظرفا أو مجرورا.

الخامس : أنه یجوز مراعاه محلها مع اسمها قبل مضی الخبر وبعده ؛ فیجوز رفع النعت والمعطوف علیه نحو «لا رجل ظریف فیها ، ولا رجل وامرأه فیها».

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 763

السادس : أنه یجوز إلغاؤها إذا تکررت ، نحو «لا حول ولا قوّه إلّا بالله» ولک فتح الاسمین ، ورفعهما ، والمغایره بینهما ، بخلاف نحو قوله :

إنّ محلّا وإنّ مرتحلا***وإن فی السّفر إذ مضوا مهلا [121]

فلا محید عن النصب.

والسابع : أنه یکثر حذف خبرها إذا علم ، نحو (قالُوا لا ضَیْرَ) (فَلا فَوْتَ) وتمیم لا تذکره حینئذ.

الثانی : أن تکون عامله عمل لیس ، کقوله :

393- من صدّ عن نیرانها***فأنا ابن قیس لا براح [ص 631]

وإنما لم یقدروها مهمله والرفع بالابتداء لأنها حینئذ واجبه التکرار ، وفیه نظر ، لجواز ترکه فی الشعر.

و «لا» هذه تخالف لیس من ثلاث جهات :

إحداها : أن عملها قلیل ، حتّی ادّعی أنه لیس بموجود.

الثانیه : أن ذکر خبرها قلیل ، حتی إن الزجاج لم یظفر به فادّعی أنها تعمل فی الاسم خاصه ، وأنّ خبرها مرفوع ، ویرده قوله :

394- تعزّ فلا شیء علی الأرض باقیا***ولا وزر ممّا قضی الله واقیا [ص 240]

وأما قوله :

395- نصرتک إذ لا صاحب غیر خاذل ***فبوّثت حصنا بالکماه حصینا

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 764

فلا دلیل فیه کما توهّم بعضهم ؛ لاحتمال أن یکون الخبر محذوفا و «غیر» استثناء».

الثالثه : أنها لا تعمل إلا فی النکرات ، خلافا لابن جنی وابن الشجری ، وعلی ظاهر قولهما جاء قول النابغه :

396- وحلّت سواد القلب لا أنا باغیا***سواها ، ولا عن حبّها متراخیا

وعلیه بنی المتنبی قوله :

397- إذا الجود لم یرزق خلاصا من الأذی ***فلا الحمد مکسوبا ولا المال باقیا

تنبیه – إذا قیل «لا رجل فی الدار» بالفتح تعین کونها نافیه للجنس ویقال فی توکیده «بل امرأه (1)» وإن قیل بالرفع تعین کونها عامله عمل لیس ، وأمتنع أن تکون مهمله ، وإلا تکررت کما سیأتی ، واحتمل أن تکون لنفی الجنس وأن تکون لنفی الوحده ، ویقال فی توکیده علی الأول «بل امرأه» وعلی الثانی «بل رجلان ، أو رجال».

وغلط کثیر من الناس ؛ فزعموا أن العامله عمل لیس لا تکون إلا نافیه للوحده لا غیر ، ویرد علیهم نحو قوله :

*تعزّ فلا شیء علی الأرض باقیا*

البیت … [394]

وإذا قیل «لا رجل ولا امرأه فی الدار» برفعهما احتمل کون لا الأولی عامله فی الأصل عمل إنّ ثم ألغیت لتکرارها ، فیکون ما بعدها مرفوعا بالابتداء ، وأن تکون عامله عمل لیس ، فیکون ما بعدها مرفوعا بها ، وعلی

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 765


1- المراد توکید المعنی الذی دل علیه قولک «لا رجل» ووجهه أن «بل» تفید تقریر فی الذی قبلها وتثبت ضده لما بعدها ، وهذا التقریر هو مراده بالتوکید.

الوجهین فالظرف خبر عن الاسمین إن قدرت لا الثانیه تکرارا للأولی وما بعدها معطوفا ، فإن قدرت الأولی مهمله والثانیه عامله عمل لیس أو بالعکس فالظرف خبر عن أحدهما ، وخبر الآخر محذوف کما فی قولک «زید وعمرو قائم» ولا یکون خبرا عنهما ، لئلا یلزم محذوران : کون الخبر الواحد مرفوعا ومنصوبا ، وتوارد عاملین علی معمول واحد.

وإذا قیل «ما فیها من زیت ولا مصابیح» بالفتح – احتمل کون الفتحه بناء مثلها فی «لا رجال» وکونها علامه لتخفض بالعطف ولا مهمله ، فإن قلته بالرفع احتمل کون لا عامله عمل لیس ، وکونها مهمله والرفع بالعطف علی المحل.

فأما قوله تعالی (وَما یَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّهٍ فِی الْأَرْضِ وَلا فِی السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِکَ وَلا أَکْبَرَ) فظاهر الأمر جواز کون أصغر وأکبر معطوفین علی لفظ مثقال أو علی محله ، وجواز کون لامع الفتح تبرئه ، ومع الرفع مهمله أو عامله عمل لیس ، ویقوّی العطف أنه لم یقرأ فی سوره سبأ فی قوله سبحانه وتعالی (عالِمِ الْغَیْبِ لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّهٍ) الآیه إلا بالرفع لما لم یوحد الخفض فی لفظ مثقال ، ولکن یشکل علیه أنه یفید ثبوت العزوب عند ثبوت الکتاب ، کما أنک إذا قلت «ما مررت برجل إلا فی الدّار» کان إخبارا بثبوت مرورک برجل فی الدار ، وإذا امتنع هذا تعیّن [أن] الوقف علی (فِی السَّماءِ) وأن ما بعدها مستأنف ، وإذا ثبت ذلک فی سوره یونس قلنا به فی سوره سبأ وأن الوقف علی (الْأَرْضِ) وأنه إنما لم یجیء فیه الفتح اتباعا للنقل ، وجوز بعضهم العطف فیهما علی أن لا یکون معنی یعزب یخفی ، بل یخرج إلی الوجود.

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 766

الوجه الثالث : أن تکون عاطفه ، ولها ثلاثه شروط ، أحدها : أن یتقدمها إثبات کجاء زید لا عمرو ، أو أمر کاضرب زیدا لا عمرا ، قال سیبویه : أو نداء نحو یا ابن أخی لا ابن عمی ، وزعم ابن سعدان أن هذا لیس من کلامهم. الثانی : أن لا تقترن بعاطف ، فإذا قیل «جاءنی زید لا بل عمرو» فالعاطف بل ، ولا ردّ لما قبلها ، ولیست عاطفه ، وإذا قلت «ما جاءنی زید ولا عمرو» فالعاطف الواو ، ولا توکید للنفی ، وفی هذا المثال مانع آخر من العطف بلا ، وهو تقدم النفی ، وقد اجتمعا أیضا فی (وَلَا الضَّالِّینَ) والثالث : أن یتعاند متعاطفاها ، فلا یجوز «جاءنی رجل لا زید» لأنه یصدق علی زید اسم الرجل ، بخلاف «جاءنی رجل لا امرأه» ولا یمتنع العطف بها علی معمول الفعل الماضی خلافا للزجاجی ، أجاز «یقوم زید لا عمرو» ومنع «قام زید لا عمرو» وما منعه مسموع ، فمنعه مدفوع ، قال امرؤ القیس :

398- کأن دثارا حلّقت بلبونه ***عقاب تنوفی لا عقاب القواعل

دثار : اسم راع ، وحلقت : ذهبت ، واللّبون : نوق ذوات لبن ، وتنوفی : جبل عال ، والقواعل : جبال صغار ، وقوله إن العامل مقدّر بعد العاطف ، ولا یقال «لا قام عمرو» إلا علی الدعاء مردود بأنه لو توقفت صحه العطف علی صحه تقدیر العامل بعد العاطف لامتنع «لیس زید قائما ولا قاعدا».

الوجه الرابع : أن تکون جوابا مناقضا لنعم ، وهذه تحذف الجمل بعدها کثیرا ، یقال «أجاءک زید؟» فتقول «لا» والأصل : لا لم یجیء.

والخامس : أن تکون علی غیر ذلک ، فإن کان ما بعدها جمله اسمیه صدرها معرفه أو نکره ولم تعمل فیها ، أو فعلا ماضیا لفظا وتقدیرا ، وجب تکرارها.

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 767

مثال المعرفه (لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ ، وَلَا اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ) وإنما لم تکرر فی «لا نولک أن تفعل» لأنه بمعنی لا ینبغی لک ، فحملوه علی ما هو بمعناه ، کما فتحوا فی «یذر» حملا علی «یدع (1)» لأنهما بمعنی ، ولو لا أن الأصل فی یذر الکسر لما حذفت الواو کما لم تحذف فی یوجل ومثال النکره التی لم تعمل فیها لا (لا فِیها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها یُنْزَفُونَ) فالتکرار هنا واجب ، بخلافه فی (لا لَغْوٌ فِیها وَلا تَأْثِیمٌ).

ومثال الفعل الماضی (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّی) وفی الحدیث «فإنّ المنبتّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقی» وقول الهذلی : کیف أغرم من لا شرب ولا أکل ، ولا نطق ولا استهلّ ، وإنما ترک التکرار فی «لا شلّت یداک» و «لا فضّ الله فاک» وقوله :

399- [ألا یا اسلمی یا دارمیّ علی البلی] ***ولا زال منهلّا بجرعائک القطر

وقوله :

400- لا بارک الله فی الغوانی هل ***یصبحن إلّا لهنّ مطّلب؟

لأن المراد الدعاء ، فالفعل مستقبل فی المعنی ، ومثله فی عدم وجوب التکرار بعدم قصد المضی إلا أنه لیس دعاء قولک «والله لا فعلت کذا» وقول الشاعر :

401- حسب المحبّین فی الدّنیا عذابهم ***تالله لا عذّبتهم بعدها سقر

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 768


1- أصل الدال فی «یدع مکسوره» ، بدلیل حذف الواو ، وفتحت الدال لأجل حرف الحلق وهو العین ، ومثله یهب ، وحمل «یذر» علی یدع لأن معناهما واحد.

وشذ ترک التکرار فی قوله :

402- لاهمّ إنّ الحارث بن جبله ***زنی علی أبیه ثمّ قتله

وکان فی جاراته لا عهد له ***وأیّ أمر سیّء لا فعله

زنی : بتخفیف النون ، کذا رواه یعقوب ، وأصله زنا بالهمز بمعنی سیّی وروی

بتشدیدها ، والأصل زنی بامرأه أبیه ، فحذف المضاف وأناب علی عن الباء ، وقال أبو خراش الهذلی وهو یطوف بالبیت :

403- إن تغفر اللهمّ تغفر جمّا***وأیّ عبد لک لا ألمّا

وأما قوله سبحانه وتعالی (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَهَ) فإن لا فیه مکرره فی المعنی ؛ لأن المعنی فلا فکّ رقبه ولا أطعم مسکینا ؛ لأن ذلک تفسیر للعقبه ، قاله الزمخشری. وقال الزجاج : إنما جاز لأن (ثُمَّ کانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا) معطوف علیه وداخل فی النفی فکأنه قیل : فلا اقتحم ولا آمن ، انتهی. ولو صح لجاز «لا أکل زید وشرب» وقال بعضهم : لا دعائیه ، دعاء علیه أن لا یفعل خیرا ، وقال آخر : تحضیض ، والأصل فألا اقتحم ، ثم حذفت الهمزه ، وهو ضعیف.

وکذلک یجب تکرارها إذا دخلت علی مفرد خبر أو صفه أو حال نحو «زید لا شاعر ولا کاتب» و «جاء زید لا ضاحکا ولا باکیا» ونحو (إِنَّها بَقَرَهٌ لا فارِضٌ وَلا بِکْرٌ) (وَظِلٍّ مِنْ یَحْمُومٍ لا بارِدٍ وَلا کَرِیمٍ) (وَفاکِهَهٍ کَثِیرَهٍ لا مَقْطُوعَهٍ وَلا مَمْنُوعَهٍ) (مِنْ شَجَرَهٍ مُبارَکَهٍ زَیْتُونَهٍ لا شَرْقِیَّهٍ وَلا غَرْبِیَّهٍ).

وإن کان ما دخلت علیه فعلا مضارعا لم یجب تکرارها نحو (لا یُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ) (قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً) وإذا لم یجب أن تکرر فی «لا نولک أن تفعل» لکون الاسم المعرفه فی تأویل المضارع فأن لا یجب فی المضارع أحقّ.

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 769

ویتخلّص المضارع بها للاستقبال عند الأکثرین ، وخالفهم ابن مالک ؛ لصحه قولک «جاء زید لا یتکلم» بالاتفاق ، مع الاتفاق علی أن الجمله الحالیه لا تصدّر بدلیل استقبال.

تنبیه – من أقسام «لا» النافیه المعترضه بین الخافض والمخفوض ، نحو «جئت بلا زاد» و «غضبت من لا شیء» وعن الکوفیین أنها اسم ، وأن الجار دخل علیها نفسها ، وأن ما بعدها خفض بالإضافه ، وغیرهم یراها حرفا ، ویسمیها زائده کما یسمون کان فی نحو «زید کان فاضل» زائده وإن کانت مفیده لمعنی وهو المضی والانقطاع ؛ فعلم أنهم قد یریدون بالزائد المعترض بین شیئین متطالبین وإن لم یصحّ أصل المعنی بإسقاطه کما فی مسأله لا فی نحو «غضبت من لا شیء» وکذلک إذا کان یفوت بفواته معنی کما فی مسأله کان ، وکذلک لا المقترنه بالعاطف فی نحو «ما جاءنی زید ولا عمرو» ویسمونها زائده ، ولیست بزائده البته ، ألا تری أنه إذا قیل «ما جاءنی زید وعمرو» احتمل أن المراد نفی مجیء کل منهما علی کل حال ، وأن یراد نفی اجتماعهما فی وقت المجیء ؛ فإذا جیء بلا صار الکلام نصّا فی المعنی الأول ، نعم هی فی قوله سبحانه (وَما یَسْتَوِی الْأَحْیاءُ وَلَا الْأَمْواتُ) لمجرد التوکید ، وکذا إذا قیل «لا یستوی زید ولا عمرو».

تنبیه – اعتراض لا بین الجار والمجرور فی نحو «غضبت من لا شیء» وبین الناصب والمنصوب فی نحو (لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ) وبین الجازم والمجزوم فی نحو (إِلَّا تَفْعَلُوهُ) وتقدّم معمول ما بعدها علیها فی نحو (یَوْمَ یَأْتِی بَعْضُ آیاتِ رَبِّکَ لا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها) الآیه دلیل علی أنها لیس لها الصّدر ، بخلاف ما ، اللهم إلا أن تقع فی جواب القسم ؛ فإن الحروف التی یتلقّی بها القسم کلها لها الصّدر ، ولهذا قال سیبویه فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 770

آلیت حبّ العراق الدّهر أطعمه ***[والحبّ یأکله فی القریه السّوس] [139]

إن التقدیر علی حب العراق ؛ فحذف الخافض ونصب ما بعده بوصول الفعل إلیه ، ولم یجعله من باب «زیدا ضربته» لأن التقدیر لا أطعمه ، وهذه الجمله جواب لآلیت فإن معناه حلفت ، وقیل : لها الصدر مطلقا ، وقیل : لا مطلقا ، والصواب الأول

الثانی من أوجه «لا» أن تکون موضوعه لطلب التّرک ، وتختص بالدخول علی المضارع ، وتقتضی جزمه واستقباله ، سواء کان المطلوب منه مخاطبا نحو (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیاءَ) أو غائبا نحو (لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ) أو متکلما نحو «لا أرینّک ههنا» وقوله :

404- لا أعرفن ربربا حورا مدامعها***[مردّفات علی أعجاز أکوار]

وهذا النوع مما أقیم فیه المسبب مقام السبب ، والأصل لا تکن ههنا فأراک ، ومثله فی الأمر (وَلْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَهً) أی وأغلظوا علیهم لیجدوا ذلک ، وإنما عدل إلی الأمر بالوجدان تنبیها علی أنه المقصود بالذات (1) ، وأما الإغلاظ فلم یقصد لذاته ، بل لیجدوه ، وعکسه (لا یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطانُ) أی لا تفتتنوا بفتنه الشیطان.

واختلف فی لا من قوله تعالی (وَاتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً) علی قولین ؛ أحدهما : أنها ناهیه ، فتکون من هذا ، والأصل لا تتعرضوا للفتنه فتصیبکم ، ثم عدل عن النهی عن التعرض إلی النهی عن الإصابه لأن الإصابه مسببه عن التعرض ، وأسند هذا المسبب إلی فاعله ،

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 771


1- فی نسخه «المقصود لذاته».

وعلی هذا فالإصابه خاصه بالمتعرضین وتوکید الفعل بالنون واضح لاقترانه بحرف الطلب مثل (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً) ولکن وقوع الطلب صفه للنکره ممتنع ؛ فوجب إضمار القول ، أی واتقوا فتنه مقولا فیها ذلک ، کما قیل فی قوله :

405- حتّی إذا جنّ الظّلام واختلط***[جاؤا بمذق هل رأیت الذّئب قط]

[ص 585]

الثانی : أنها نافیه ، واختلف القائلون بذلک علی قولین ؛ أحدهما : أن الجمله صفه لفتنه ، ولا حاجه إلی إضمار قول ؛ لأن الجمله خبریه ، وعلی هذا فیکون دخول النون شاذا ، مثله فی قوله : ».

406- فلا الجاره الدّنیا بها تلحینّها***[ولا الضّیف عنها إن أناح محوّل]

بل هو فی الآیه أسهل ؛ لعدم الفصل ، وهو فیهما سماعی ، والذی جوزه تشبیه لا النافیه بلا الناهیه ، وعلی هذا الوجه تکون الإصابه عامه للظالم وغیره ، لا خاصه بالظالمین کما ذکره للزمخشری ؛ لأنها قد وصفت بأنها لا تصیب الظالمین خاصه ، فکیف تکون مع هذا خاصه بهم؟ والثانی أن الفعل جواب الأمر ، وعلی هذا فیکون التوکید أیضا خارجا عن القیاس شاذا ، وممن ذکر هذا الوجه الزمخشری ، وهو فاسد ؛ لأن المعنی حینئذ فإنکم إن تتقوها لا تصیب الذین ظلموا منکم خاصه ، وقوله إن التقدیر إن أصابتکم لا تصیب الظالم خاصه مردود ؛ لأن الشرط إنما یقدر من جنس الأمر ، لا من جنس الجواب ، ألا تری أنک تقدر فی «ائتنی أکرمک» إن تأتنی أکرمک ، نعم یصح الجواب فی قوله (ادْخُلُوا مَساکِنَکُمْ) الآیه ؛ إذ یصح : إن تدخلوا لا یحطمنکم ، ویصح أیضا النهی علی حد «لا أرینّک ههنا» وأما الوصف فیأتی مکانه هنا أن تکون الجمله حالا ، أی ادخلوها غیر محطومین ، والتوکید بالنون

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 772

علی هذا الوجه وعلی الوجه الأول سماعی ، وعلی النهی قیاسی.

ولا فرق فی اقتضاء لا الطلبیه للجزم بین کونها مفیده للنهی سواء کان للتحریم کما تقدم ، أو للتنزیه نحو (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ) وکونها للدعاء کقوله تعالی (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا) وقول الشاعر :

407- یقولون لا تبعدوهم یدفنوننی ***وأین مکان البعد إلّا مکانیا؟

وقول الآخر :

408- فلا تشلل ید فتکت بعمرو***فإنّک لن تذلّ ولن تضاما

ویحتمل النهی والدعاء قول الفرزدق :

409- إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد***لها أبدا ما دام فیها الجراضم

أی العظیم البطن ، وکونها للالتماس کقولک لنظیرک غیر مستعل علیه

«لا تفعل کذا» وکذا الحکم إذا خرجت عن الطلب إلی غیره کالتهدید فی قولک لولدک أو عبدک «لا تطعنی».

ولیس أصل «لا» التی یجزم الفعل بعدها لام الأمر فزیدت علیها ألف خلافا لبعضهم ، ولا هی النافیه والجزم بلام [أمر] مقدره خلافا للسهیلی.

والثالث : لا الزائده الداخله فی الکلام لمجرد تقویته وتوکیده ، نحو (ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ) (ما مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ) ویوضحه الآیه الأخری (ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ) ومنه (لِئَلَّا یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ) أی لیعلموا ، وقوله :

410- وتلحیننی فی اللهو أن لا أحبّه ***وللهو داع دائب غیر غافل (1)

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 773


1- وقع البیت رقم 410 فی النسخه التی شرح علیها الدسوقی متأخرا عن 411

وقوله :

411- أبی جوده لا البخل واستعجلت به ***نعم من فتی لا یمنع الجود قاتله

وذلک فی روایه من نصب البخل ؛ فأما من خفض فلا حینئذ اسم مضاف ؛ لأنه أرید به اللفظ. وشرح هذا المعنی أن کلمه «لا» تکون للبخل ، وتکون للکرم ، وذلک أنها إذا وقعت بعد قول القائل أعطنی أو هل تعطینی کانت للبخل ، فإن وقعت بعد قوله أتمنعنی عطاءک أو أتحرمنی نوالک کانت للکرم ، وقیل : هی غیر زائده أیضا فی روایه النصب ، وذلک علی أن تجعل اسما مفعولا ، والبخل بدلا منها ، قاله الزجاج ، وقال آخر : لا مفعول به ، والبخل مفعول لأجله ، أی کراهیه البخل مثل (یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا) أی کراهیه أن تضلوا ، وقال أبو علی فی الحجه : قال أبو الحسن : فسّرته العرب أبی جوده البخل ، وجعلوا لا حشوا ، اه.

وکما اختلف فی لا فی هذا البیت أنافیه أم زائده کذلک اختلف فیها فی مواضع من التنزیل ؛ أحدها : قوله تعالی (لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَهِ) فقیل : هی نافیه ، واختلف هؤلاء فی منفیها علی قولین ؛ أحدهما : أنه شیء تقدم ، وهو ما حکی عنهم کثیرا من إنکار البعث ، فقیل لهم : لیس الأمر کذلک ثم استؤنف القسم ، قالوا : وإنما صح ذلک لأن القرآن کله کالسوره الواحده ، ولهذا یذکر الشیء فی سوره وجوابه فی سوره أخری ، نحو (وَقالُوا یا أَیُّهَا الَّذِی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ إِنَّکَ لَمَجْنُونٌ) وجوابه (ما أَنْتَ بِنِعْمَهِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ) والثانی : أن منفیها أقسم ، وذلک علی أن یکون إخبارا لا إنشاء ، واختاره الزمخشری ، قال : والمعنی فی ذلک أنه لا یقسم بالشیء إلا إعظاما له ؛ بدلیل (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ) فکأنه قیل : إن إعظامه بالإقسام به کلا إعظام ، أی أنه یستحق إعظاما فوق ذلک ، وقیل : هی زائده. واختلف

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 774

هؤلاء فی فائدتها علی قولین ؛ أحدهما : أنها زیدت توطئه وتمهیدا لنفی الجواب ، والتقدیر لا أقسم بیوم القیامه لا یترکون سدی ، ومثله (فَلا وَرَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ) ، وقوله :

412- فلا وأبیک ابنه العامریّ ***لا یدّعی القوم أنّی أفرّ

ورد بقوله تعالی : (لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ) الآیات ؛ فإن جوابه مثبت وهو (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی کَبَدٍ) ومثله (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) الآیه ، والثانی : أنها زیدت لمجرد التوکید وتقویه الکلام ، کما فی (لِئَلَّا یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ) ورد بأنها لا تزاد لذلک صدرا ، بل حشوا ، کما أن زیاده ما وکان کذلک نحو (فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللهِ) (أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ) ونحو «زید کان فاضل» وذلک لأن زیاده الشیء تفید اطراحه ، وکونه أول الکلام یفید الاعتناء به ، قالوا : ولهذا نقول بزیادتها فی نحو (فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ) (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) لوقوعها بین الفاء ومعطوفها ، بخلاف هذه ، وأجاب أبو علی مما تقدم من أن القرآن کالسوره الواحده.

الموضع الثانی : قوله تعالی (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً) فقیل : إن لا نافیه ، وقیل : ناهیه ، وقیل : زائده ، والجمیع محتمل.

وحاصل القول فی الآیه أن (ما) خبریه بمعنی الذی منصوبه بأتل ، و (حَرَّمَ رَبُّکُمْ) صله ، و (عَلَیْکُمْ) متعلقه بحرّم ، هذا هو الظاهر ، وأجاز الزجّاج کون (ما) استفهامیه منصوبه بحرّم ، والجمله محکیه بأتل ؛ لأنه بمعنی أقول ، ویجوز أن یعلّق علیکم بأتل ، ومن رجح إعمال أول المتنازعین – وهم الکوفیون – رجّحه علی تعلقه بحرّم ، وفی أن وما بعدها أوجه :

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 775

أحدها : أن یکونا فی موضع نصب بدلا من (ما) ، وذلک علی أنها موصوله لا استفهامیه ؛ إذ لم یقترن البدل بهمزه الاستفهام.

الثانی : أن یکونا فی موضع رفع خبرا لهو محذوفا.

أجازهما بعض المعربین. وعلیهما فلا زائده ، قاله ابن الشجری ، والصواب أنها نافیه علی الأول ، وزائده علی الثانی.

والثالث : أن یکون الأصل أبین لکم ذلک لئلا تشرکوا ، وذلک لأنهم إذا حرّم علیهم رؤساؤهم ما أحلّه الله سبحانه وتعالی فأطاعوهم أشرکوا ؛ لأنهم جعلوا غیر الله بمنزلته.

والرابع : أن الأصل أوصیکم بأن لا تشرکوا ، بدلیل أنّ (وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً) معناه وأوصیکم بالوالدین ، وأن فی آخر الآیه (ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ) وعلی هذین الوجهین فحذفت الجمله وحرف الجر.

والخامس : أن التقدیر أتل علیکم أن لا تشرکوا ، فحذف مدلولا علیه بما تقدم ، وأجاز هذه الأوجه الثلاثه الزجاج.

والسادس : أن الکلام تمّ عند (حَرَّمَ رَبُّکُمْ) ثم ابتدیء : علیکم أن لا تشرکوا ، وأن تحسنوا بالوالدین إحسانا ، وأن لا تقتلوا ، ولا تقربوا ؛ فعلیکم علی هذا اسم فعل بمعنی الزموا.

و «أن» فی الأوجه السته مصدریه ، و «لا» فی الأوجه الأربعه الأخیره نافیه.

والسابع : أن «أن» مفسره بمعنی أی ، ولا : ناهیه ، والفعل مجزوم لا

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 776

منصوب ، وکأنه قیل : أقول لکم لا تشرکوا به شیئا ، وأحسنوا بالوالدین إحسانا ، وهذان الوجهان الأخیران أجازهما ابن الشجری.

الموضع الثالث : قوله سبحانه وتعالی : (وَما یُشْعِرُکُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا یُؤْمِنُونَ) فیمن فتح الهمزه ؛ فقال قوم منهم الخلیل والفارسی : لا زائده ، وإلا لکان عذرا للکفار ، وردّه الزجاج بأنها نافیه فی قراءه الکسر ، فیجب ذلک فی قراءه الفتح ، وقیل : نافیه ، واختلف القائلون بذلک ، فقال النحاس : حذف المعطوف ، أی أو أنهم یؤمنون ، وقال الخلیل فی قول [له] آخر : أنّ بمعنی لعلّ مثل «ائت السّوق أنّک تشتری لنا شیئا» ورجّحه الزجاج وقال : إنهم أجمعوا علیه ، وردّه الفارسی فقال : التوقع الذی فی لعلّ ینافیه الحکم بعدم إیمانهم ، یعنی فی قراءه الکسر ، وهذا نظیر ما رجّح به الزجاج کون لا غیر زائده ، وقد انتصروا لقول الخلیل بأن قالوا : یؤیده أن (یُشْعِرُکُمْ) و (یدریکم) بمعنی ، وکثیرا ما تأتی لعلّ بعد فعل الدّرایه نحو (وَما یُدْرِیکَ لَعَلَّهُ یَزَّکَّی) وأن فی مصحف أبیّ (وما أدراکم لعلها) وقال قوم : أنّ مؤکده ، والکلام فیمن حکم بکفرهم وبئس من إیمانهم ، والآیه عذر للمؤمنین ، أی أنکم معذورون لأنکم لا تعلمون ما سبق لهم من القضاء (1) من أنهم لا یؤمنون حینئذ ، ونظیره (إِنَّ الَّذِینَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ وَلَوْ جاءَتْهُمْ کُلُّ آیَهٍ) وقیل : التقدیر لأنهم ، واللام متعلقه بمحذوف ، أی لأنهم لا یؤمنون امتنعنا من الإتیان بها ، ونظیره (وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآیاتِ إِلَّا أَنْ کَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) واختاره الفارسی.

واعلم أن مفعول (یُشْعِرُکُمْ) الثانی – علی هذا القول ، وعلی القول بأنها

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 777


1- فی نسخه «ما سیق لهم به القضاء – إلخ».

بمعنی لعل – محذوف ، أی إیمانهم ، وعلی بقیه الأقوال أنّ وصلتها.

الموضع الرابع : (وَحَرامٌ عَلی قَرْیَهٍ أَهْلَکْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ) فقیل : لا زائده ، والمعنی ممتنع علی أهل قریه قدرنا إهلاکهم أنهم یرجعون عن الکفر إلی قیام الساعه ، وعلی هذا فحرام خبر مقدم وجوبا ؛ لأن المخبر عنه أن وصلتها ، ومثله (وَآیَهٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّیَّتَهُمْ) لا مبتدأ وأن وصلتها فاعل أغنی عن الخبر کما جوزه أبو البقاء ؛ لأنه لیس بوصف صریح ، ولأنه لم یعتمد علی نفی ولا استفهام ، وقیل : لا نافیه ، والإعراب إمّا علی ما تقدم ، والمعنی ممتنع علیهم أنهم لا یرجعون إلی الآخره ، وإما علی أن حرام مبتدأ حذف خبره ، أی قبول أعمالهم ، وابتدیء بالنکره لتقییدها بالمعمول ، وإما علی أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أی والعمل الصالح حرام علیهم ، وعلی الوجهین فأنّهم لا یرجعون تعلیل علی إضمار اللام ، والمعنی لا یرجعون عما هم فیه ، ودلیل المحذوف ما تقدم من قوله تعالی : (فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا کُفْرانَ لِسَعْیِهِ) ویؤیدهما تمام الکلام قبل مجیء أن فی قراءه بعضهم بالکسر.

الموضع الخامس : (ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللهُ الْکِتابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّهَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لِی مِنْ دُونِ اللهِ ، وَلکِنْ کُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِما کُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْکِتابَ وَبِما کُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ، وَلا یَأْمُرَکُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِکَهَ وَالنَّبِیِّینَ أَرْباباً) قریء فی السبعه برفع (یَأْمُرَکُمْ) ونصبه ، فمن رفعه قطعه عما قبله ، وفاعله ضمیره تعالی أو ضمیر الرسول ، ویؤید الاستئناف قراءه بعضهم (ولن یأمرکم) و (لا) علی هذه القراءه نافیه لا غیر ، ومن نصبه فهو معطوف علی (یُؤْتِیَهُ) کما أن (یَقُولَ) کذلک ، و (لا) علی هذه زائده مؤکّده لمعنی النفی السابق ، وقیل : علی (یَقُولَ) ولم یذکر الزمخشری غیره ، ثم جوز فی (لا) وجهین ، أحدهما : الزیاده ، فالمعنی ما کان لبشر أن ینصبه الله للدعاء إلی

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 778

عبادته وترک الأنداد ، ثم یأمر الناس بأن یکونوا عبادا له ویأمرکم أن تتخذوا الملائکه والنبیین أربابا ، والثانی : أن تکون غیر زائده ، ووجّهه بأن النبیّ علیه الصلاه والسّلام کان ینهی قریشا عن عباده الملائکه ، وأهل الکتاب عن عباده عزیز وعیسی ، فلما قالوا له : أنتخذک ربا؟ قیل لهم : ما کان لبشر أن یستنبئه الله ثم یأمر الناس بعبادته وینهاهم عن عباده الملائکه والأنبیاء ، هذا ملخص کلامه ، وإنما فسر لا یأمر بینهی لأنها حالته علیه الصلاه والسّلام ، وإلا فانتفاء الأمر أعمّ من النهی والسکوت ، والمراد الأول وهی الحاله التی یکون بها البشر متناقضا ؛ لأن نهیه عن عبادتهم لکونهم مخلوقین لا یستحقون أن یعبدوا ، وهو شریکهم فی کونه مخلوقا ، فکیف یأمرهم بعبادته؟ والخطاب فی (وَلا یَأْمُرَکُمْ) علی القراءتین التفات.

تنبیه – قرأ جماعه (واتقوا فتنه لتصیبن الذین ظلموا) وخرجها أبو الفتح علی حذف ألف (لا) تخفیفا ، کما قالوا «أم والله» ولم یجمع بین القراءتین بأن تقدر لا فی قراءه الجماعه زائده ؛ لأن التوکید بالنون یأبی ذلک.

«لَاتَ»

: اختلف فیها فی أمرین :

أحدهما : فی حقیقتها ، وفی ذلک ثلاثه مذاهب :

أحدها : أنها کلمه واحده فعل ماض ، ثم اختلف هؤلاء علی قولین ؛ أحدهما : أنها فی الأصل بمعنی نقص من قوله تعالی (لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئاً) فإنه یقال : لات یلیت ، کما یقال : ألت بألت ، وقد قریء بهما ، ثم استعملت للنفی کما أن قلّ کذلک ، قاله أبو ذر الخشنی. والثانی : أن أصلها لیس بکسر الیاء ، فقلبت الیاء ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، وأبدلت السین تاء.

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 779

والمذهب الثانی : أنها کلمتان : لا النافیه ، والتاء لتأنیث اللفظه کما فی قمّت وربّت ، وإنما وجب تحریکها لالتقاء الساکنین ، قاله الجمهور.

والثالث : أنها کلمه وبعض کلمه ، وذلک أنها لا النافیه والتاء زائده فی أول الحین ، قاله أبو عبیده وان الطراوه.

واستدل أبو عبیده بأنه وجدها فی الإمام – وهو مصحف عثمان رضی الله عنه – مخلطه بحین فی الخط ، ولا دلیل فیه ، فکم فی خط المصحف من أشیاء خارجه عن القیاس؟.

ویشهد للجمهور أنه یوقف علیها بالتاء والهاء ، وأنها رسمت منفصله عن الحین ، وأن التاء قد تکسر علی أصل حرکه التقاء الساکنین ، وهو معنی قول الزمخشری «وقریء بالکسر علی البناء کجیر» اه ، ولو کانت فعلا ماضیا لم یکن للکسر وجه.

الأمر الثانی : فی عملها ، وفی ذلک أیضا ثلاثه مذاهب :

أحدها : أنها لا تعمل شیئا ؛ فإن ولیها مرفوع فمبتدأ حذف خبره ، أو منصوب فمفعول لفعل محذوف ، وهذا قول للأخفش ، والتقدیر عنده فی الآیه لا أری حین مناص ، وعلی قراءه الرفع ولا حین مناص کائن لهم.

والثانی : أنها تعمل عمل إنّ ؛ فتنصب الاسم وترفع الخبر ، وهذا قول آخر للأخفش.

والثالث : أنها تعمل عمل لیس ، وهو قول الجمهور.

وعلی کل قول فلا یذکر بعدها إلا أحد المعمولین ، والغالب أن یکون المحذوف هو المرفوع.

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 780

واختلف فی معمولها ؛ فنص الفراء علی أنها لا تعمل إلا فی لفظه الحین ، وهو ظاهر قول سیبویه ، وذهب الفارسی وجماعه إلی أنها تعمل فی الحین وفیما رادفه ، قال الزمخشری : زیدت التاء علی لا ، وخصّت بنفی الأحیان.

تنبیه – قریء (وَلاتَ حِینَ مَناصٍ) بخفض الحین ، فزعم الفراء أن لات تستعمل حرفا جارا لأسماء الزمان خاصه کما أن مذ ومنذ کذلک ، وأنشد :

413- طلبوا صلحا ولات أوان ***[فأجبنا أن لات حین بقاء] [ص 681]

وأجیب عن البیت بجوابین ، أحدهما : أنه علی إضمار من الاستغراقیه ، ونظیره فی بقاء عمل الجار مع حذفه وزیادته قوله :

ألا رجل جزاه الله خیرا***[یدلّ علی محصّله تبیت] [103]

فیمن رواه بجر رجل ، والثانی : أن الأصل «ولات أوان صلح» ثم بنی المضاف لقطعه عن الإضافه ، وکان بناؤه علی الکسر لشبهه بنزال وزنا ، أو لأنه قدر بناؤه علی السکون ثم کسر علی أصل التقاء الساکنین کأمس ، وجیر ، ونوّن للضروره ، وقال لزمخشری : للتعویض کیومئذ ، ولو کان کما زعم لأعرب لأن العوض ینزل منزله المعوض منه ، وعن القراءه بالجواب الأول وهو واضح ، وبالثانی وتوجیهه أن الأصل (حین مناصهم) ثم نزل قطع المضاف إلیه من مناص منزله قطعه من حین لاتحاد المضاف والمضاف إلیه ، قاله الزمخشری ، وجعل التنوین عوضا عن المضاف إلیه ، ثم بنی الحین لإضافته إلی غیر متمکن ، اه والأولی

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 781

أن یقال : إن التنزیل المذکور اقتضی بتاء الحین ابتداء ، وإن المناص معرب وإن کان قد قطع عن الإضافه بالحقیقه لکنه لیس بزمان ؛ فهو ککل وبعض.

«لَوْ»

علی خمسه أوجه :

أحدها : لو المستعمله فی نحو «لو جاءنی لأکرمته» وهذه تفید ثلاثه أمور :

أحدها : الشرطیه ، أعنی عقد السببیه والمسببیّه بین الجملتین بعدها.

والثانی : تقیید الشرطیه بالزمن الماضی ، وبهذا الوجه وما یذکر بعده فارقت إن ، فإنّ تلک لعقد السببیه والمسببیه فی المستقبل ، ولهذا قالوا : الشرط بإن سابق علی الشرط باو ، وذلک لأن الزمن المستقبل سابق علی الزمن الماضی ، عکس ما یتوهم المبتدئون ، ألا تری أنک تقول «إن جئتنی غدا أکرمتک» فإذا انقضی الغد ولم یجیء قلت «لو جئتنی [أمس] أکرمتک».

الثالث الامتناع ، وقد اختلف النحاه فی إفادتها له ، وکیفیه إفادتها إیاه علی ثلاثه أقوال :

أحدها : أنها لا تفیده بوجه ، وهو قول الشّلوبین ، زعم أنها لا تدل علی امتناع الشرط ، ولا علی امتناع الجواب ، بل علی التعلیق فی الماضی ، کما دلت إن علی التعلیق فی المستقبل ، ولم تدلّ بالإجماع علی امتناع ولا ثبوت ، وتبعه علی هذا القول ابن هشام الخضراوی.

وهذا الذی قالاه کانکار الضروریات ؛ إذ فهم الامتناع منها کالبدیهی ، فإنّ کل من سمع «لو فعل» فهم عدم وقوع الفعل من غیر تردد ، ولهذا یصح فی کل موضع استعملت فیه أن تعقبه بحرف الاستدراک داخلا علی فعل الشرط منفیا لفظا أو معنی ، تقول «لو جاءنی أکرمته ، ولکنه لم یجیء» ومنه قوله :

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 782

414- ولو أنّ ما أسعی لأدنی معیشه***کفانی – ولم أطلب قلیل – من المال [ص 508]

ولکنّما أسعی لمجد مؤثّل

وقد یدرک المجد المؤثّل أمثالی [ص 269]

وقوله :

415- فلو کان حمد یخلد النّاس لم تمت ***ولکنّ حمد النّاس لیس بمخلد

ومنه قوله تعالی (وَلَوْ شِئْنا لَآتَیْنا کُلَّ نَفْسٍ هُداها ، وَلکِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ) أی : ولکن لم أشأ ذلک فحق القول منی ، وقوله تعالی :

(وَلَوْ أَراکَهُمْ کَثِیراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَلکِنَّ اللهَ سَلَّمَ) أی فلم یریکموهم کذلک ، وقول الحماسی :

لو کنت من مازن لم تستبح إبلی ***بنو اللّقیطه من ذهل بن شیبانا [20]

ثم قال :

لکنّ قومی وإن کانوا ذوی عدد***لیسوا من الشرّ فی شیء وإن هانا

إذ المعنی لکننی لست من مازن ، بل من قوم لیسوا فی شیء من الشر وإن هان وإن کانوا ذوی عدد.

فهذه المواضع ونحوها بمنزله قوله تعالی (وَما کَفَرَ سُلَیْمانُ وَلکِنَّ الشَّیاطِینَ کَفَرُوا) (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلکِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ) (وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلکِنَّ اللهَ رَمی).

والثانی : أنها تفید امتناع الشرط وامتناع الجواب جمیعا ، وهذا هو القول الجاری علی ألسنه المعربین ، ونص علیه جماعه من النحویین ، وهو باطل

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 783

بمواضع کثیره ، منها قوله تعالی (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَیْهِمُ الْمَلائِکَهَ وَکَلَّمَهُمُ الْمَوْتی وَحَشَرْنا عَلَیْهِمْ کُلَّ شَیْءٍ قُبُلاً ما کانُوا لِیُؤْمِنُوا) (وَلَوْ أَنَّ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَهٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ کَلِماتُ اللهِ) وقول عمر رضی الله عنه «نعم العبد صهیب ، لو لم یخف الله لم یعصه» وبیانه أن کل شیء امتنع ثبت نقیضه ، فإذا امتنع ما قام ثبت قام ، وبالعکس ، وعلی هذا فیلزم علی هذا القول فی الآیه الأولی ثبوت إیمانهم مع عدم نزول الملائکه وتکلیم الموتی لهم وحشر کل شیء علیهم ، وفی الثانیه نفاد الکلمات مع عدم کون کل ما فی الأرض من شجره أقلاما تکتب الکلمات وکون البحر الأعظم بمنزله الدواه وکون السبعه الأبحر مملوءه مدادا وهی تمد ذلک البحر ، ویلزم فی الأثر ثبوت المعصیه مع ثبوت الخوف ، وکلّ ذلک عکس المراد.

والثالث : أنها تفید امتناع الشرط خاصه ، ولا دلاله لها علی امتناع الجواب ولا علی ثبوته ، ولکنه إن کان مساویا للشرط فی العموم کما فی قولک «لو کانت الشّمس طالعه کان النّهار موجودا» لزم انتفاؤه ؛ لأنه یلزم من انتفاء السبب المساوی انتفاء مسببه ، وإن کان أعم کما فی قولک «لو کانت الشّمس طالعه کان الضّوء موجودا» فلا یلزم انتفاؤه ، وإنما یلزم انتفاء القدر المساوی منه للشرط ، وهذا قول المحققین.

ویتلخص علی هذا أن یقال : إن «لو» تدل علی ثلاثه أمور : عقد السببیه والمسببیه ، وکونهما فی الماضی ، وامتناع السبب ، ثم تاره یعقل بین الجزأین ارتباط مناسب وتاره لا یعقل.

فالنوع الأول علی ثلاثه أقسام : ما یوجب فیه الشرع أو العقل انحصار مسببیه الثانی فی سببیه الأول نحو (وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها) ونحو «لو کانت الشّمس طالعه

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 784

کان النّهار موجودا» وهذا یلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی قطعا وما وجب أحدهما فیه عدم الانحصار المذکور نحو «لو نام لانتقض وضوءه» ونحو «لو کانت الشّمس طالعه کان الضّوء موجودا» وهذا لا یلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی کما قدمنا ، وما یجوّز فیه العقل ذلک نحو «لو جاءنی أکرمته» فإن العقل یجوز انحصار سبب الإکرام فی المجیء ، ویرجحه أن ذلک هو الظاهر من ترتیب الثانی علی الأول ، وأنه المتبادر إلی الذهن ، واستصحاب الأصل ، وهذا النوع یدل فیه العقل علی انتفاء المسبب المساوی لانتفاء السبب ، لا علی الانتفاء مطلقا ، ویدل الاستعمال والعرف علی الانتفاء المطلق.

والنوع الثانی قسمان ؛ أحدهما : ما یراد فیه تقریر الجواب وجد الشرط أو فقد ، ولکنه مع فقده أولی ، وذلک کالأثر عن عمر ؛ فإنه یدلّ علی تقریر عدم العصیان علی کل حال ، وعلی أن انتفاء المعصیه مع ثبوت الخوف أولی ، وإنما لم تدل علی انتفاء الجواب لأمرین ؛ أحدهما : أن دلالتها علی ذلک إنما هو من باب مفهوم المخالفه ، وفی هذا الأثر دلّ مفهوم الموافقه علی عدم المعصیه ، لأنه إذا انتفت المعصیه عند عدم الخوف فعند الخوف أولی ، وإذا تعارض هذان المفهومان قدّم مفهوم الموافقه ، الثانی : أنه لما فقدت المناسبه انتفت العلیّه ، فلم یجعل عدم الخوف عله عدم المعصیه ، فعلمنا أن عدم المعصیه معلل بأمر آخر ، وهو الحیاء والمهابه والإجلال والإعظام ، وذلک مستمرّ مع الخوف ، فیکون عدم المعصیه عند عدم الخوف مستندا إلی ذلک السبب وحده ، وعند الخوف مستندا إلیه فقط أو إلیه وإلی الخوف معا ، وعلی ذلک تتخرج آیه لقمان ؛ لأن العقل یجزم بأن الکلمات إذا لم تنفد مع کثره هذه الأمور فلأن لا تنفد مع قلتها وعدم بعضها أولی ، وکذا (وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَکُمْ) لأن عدم الاستجابه عند عدم السماع أولی ، وکذا (وَلَوْ

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 785

أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا) فإن التولی عند عدم الإسماع أولی ، وکذا (لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزائِنَ رَحْمَهِ رَبِّی إِذاً لَأَمْسَکْتُمْ خَشْیَهَ الْإِنْفاقِ) فإن الإمساک عند عدم ذلک أولی.

والثانی : أن یکون الجواب مقررا علی کل حال من غیر تعرض لأولویه نحو (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا) فهذا وأمثاله یعرف ثبوته بعله أخری مستمره علی التقدیرین ، والمقصود فی هذا القسم تحقیق ثبوت الثانی ، وأما الامتناع فی الأول فإنه وإن کان حاصلا لکنه لیس المقصود.

وقد اتضح أن أفسد تفسیر للوقول من قال : حرف امتناع لامتناع ، وأن العباره الجیده قول سیبویه رحمه الله : حرف لما کان سیقع لوقوع غیره ، وقول ابن مالک : حرف یدل علی انتفاء تال ، ویلزم لثبوته ثبوت تالیه ، ولکن قد یقال : إن فی عباره سیبویه إشکالا ونقضا.

فأما الإشکال فإن اللام من قوله «لوقوع غیره» فی الظاهر لام التعلیل ، وذلک فاسد ، فإن عدم نفاد الکلمات لیس معللا بأن ما فی الأرض من شجره أقلام وما بعده ، بل بأن صفاته سبحانه لا نهایه لها ، والإمساک خشیه الإشفاق لیس معللا بملکهم خزائن رحمه الله ، بل بما طبعوا علیه من الشّحّ ، وکذا التولّی وعدم الاستجابه لیس معللین بالسماع ، بل بما هم علیه من العتو والضلال ، وعدم معصیه صهیب لیست معلله بعدم الخوف بل بالمهابه ، والجواب أن تقدر اللام للتوقیت ، مثلها فی (لا یُجَلِّیها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ) أی أن الثانی یثبت عند ثبوت الأول.

وأما النقض فلأنها لا تدلّ علی أنها داله علی امتناع شرطها ، والجواب أنه مفهوم من قوله «ما کان سیقع» فإنه دلیل علی أنه لم یقع.

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 786

نعم فی عباره ابن مالک نقص ؛ فإنها لا تفید أن اقتضاءها للامتناع فی الماضی ، فإذا قیل «لو حرف یقتضی فی الماضی امتناع ما یلیه واستلزامه لتالیه» کان ذلک أجود العبارات.

تنبیهان : الأول – اشتهر بین الناس السؤال عن معنی الأثر المروی عن عمر رضی الله عنه ، وقد وقع مثله فی حدیث رسول الله صلّی الله علیه (و آله و) سلّم وفی کلام الصدیق رضی الله عنه ؛ وقلّ من یتنبه لهما ؛ فالأول قوله علیه الصلاه والسّلام فی بنت أبی سلمه «إنها لو لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلّت لی ، إنّها لابنه أخی من الرّضاعه» فإن حلّها له علیه الصلاه والسّلام منتف [عنه] من جهتین : کونها ربیبته فی حجره ، وکونها ابنه أخیه من الرضاعه ، کما أن معصیه صهیب منتفیه من جهتی المخافه والإجلال ، والثانی قوله رضی الله عنه لما طول فی صلاه الصبح وقیل له کادت الشمس تطلع «لو طلعت ما وجدتنا غافلین» لأن الواقع عدم غفلتهم وعدم طلوعها ، وکل منهما یقتضی أنها لم تجدهم غافلین ؛ أما الأول فواضح ، وأما الثانی فلأنها إذا لم تطلع لم تجدهم البته لا غافلین ولا ذاکرین.

الثانی – لهجت الطلبه بالسؤال عن قوله تعالی (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِیهِمْ خَیْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) وتوجیهه أن الجملتین یترکب منهما قیاس ، وحینئذ فینتح : لو علم الله فیهم خیرا لتولوا ، وهذا مستحیل ، والجواب من ثلاثه أوجه اثنان یرجعان إلی نفی کونه قیاسا وذلک بإثبات اختلاف الوسط ، أحدهما : أن التقدیر لأسمعهم إسماعا نافعا ، ولو أسمعهم إسماعا غیر نافع لتولوا ، والثانی أن تقدرو لو أسمعهم علی تقدیر عدم علم الخیر فیهم ، والثالث بتقدیر کونه قیاسا متحد الوسط صحیح الإنتاج ، والتقدیر : ولو علم الله فیهم خیرا وقتا ما لتولوا بعد ذلک الوقت.

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 787

الثانی من أقسام لو : أن تکون حرف شرط فی المستقبل ، إلا أنها لا تجزم ، کقوله :

416- ولو تلتقی أصداؤنا بعد موتنا***ومن دون رمسینا من الأرض سبسب

لظلّ صدی صوتی وإن کنت رمّه***لصوت صدی لیلی یهشّ ویطرب

وقول توبه :

417- ولو أنّ لیلی الأخیلیّه سلمت ***علیّ ودونی جندل وصفائح

لسلّمت تسلیم البشاشه ، أوزقا***إلیها صدّی من جانب القبر صائح

وقوله :

418- لا یلفک الرّاجیک إلّا مظهرا***خلق الکرام ، ولو تکون عدیما

وقوله تعالی : (وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّهً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ) أی ولیخش الذین إن شارفوا وقاربوا أن یترکوا ، وإنما أوّلنا الترک بمشارفه الترک لأن الخطاب للأوصیاء ، وإنما یتوجّه إلیهم قبل الترک ؛ لأنهم بعده أموات ، ومثله (لا یُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّی یَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِیمَ) أی حتی یشارفوا رؤیته ویقاربوها ؛ لأن بعده

(فَیَأْتِیَهُمْ بَغْتَهً وَهُمْ لا یَشْعُرُونَ) وإذا رأوه ثم جاءهم لم یکن مجیئه لهم بغته وهم لا یشعرون ، ویحتمل أن تحمل الرؤیه علی حقیقتها ، وذلک علی أن یکونوا یرونه فلا یظنونه عذابا مثل (وَإِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ) أو یعتقدونه عذابا ، ولا یظنونه واقعا بهم ، وعلیهما فیکون أخذه لهم بغته بعد رؤیته ، ومن ذلک (کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ) أی إذا قارب حضوره (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ) لأن بلوغ الأجل انقضاء العده ، وإنما الإمساک قبله.

وأنکر ابن الحاجّ فی نقده علی المقرب مجیء لو للتعلیق فی

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 788

المستقبل ، قال : ولهذا لا تقول «لو یقوم زید فعمرو منطلق» کما تقول ذلک مع إن.

وکذلک أنکره بدر الدین بن مالک ؛ وزعم أن إنکار ذلک قول أکثر المحققین ، قال : وغایه ما فی أدله من أثبت ذلک أن ما جعل شرطا للو مستقبل فی نفسه ، أو مقید بمستقبل ، وذلک لا ینافی امتناعه فیما مضی لامتناع غیره ، ولا یحوج إلی إخراج «لو» عما عهد فیها من المضی ، اه.

وفی کلامه نظر فی مواضع :

أحدها : نقله عن أکثر المحققین ؛ فإنا لا نعرف من کلامهم إنکار ذلک ، بل کثیر منهم ساکت عنه ، وجماعه منهم من أثبتوه.

والثانی : أن قوله «وذلک لا ینافی – إلی آخره» مقتضاه أن الشرط یمتنع لامتناع الجواب ، والذی قرّره هو وغیره من مثبتی الامتناع فیهما أن الجواب هو الممتنع لامتناع الشرط ، ولم نر أحدا صرّح بخلاف ذلک ، إلا ابن الحاجب وابن الخباز.

فأما ابن الحاجب فإنه قال فی أمالیه : ظاهر کلامهم أن الجواب امتنع لامتناع الشرط ؛ لأنهم یذکرونها مع لو لا ؛ فیقولون : لو لا حرف امتناع لوجود ، والممتنع مع لو لا هو الثانی قطعا ؛ فکذا یکون قولهم فی لو ، وغیر هذا القول أولی ؛ لأن انتفاء السبب لا یدل علی انتفاء مسببه ؛ لجواز أن یکون ثم أسباب أخر. ویدل علی هذا (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) فإنها مسوقه لنفی التعدد فی الآلهه بامتناع الفساد ، لا أن امتناع الفساد لامتناع الآلهه ، لأنه خلاف المفهوم من سیاق أمثال هذه الآیه ، ولأنه لا یلزم من انتفاء الآلهه انتفاء الفساد ؛ ولجواز وقوع ذلک وإن لم یکن تعدّد فی الآلهه ؛ لأن المراد بالفساد

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 789

فساد نظام العالم عن حالته ، وذلک جائز أن یفعله الإله الواحد سبحانه ، اه.

وهذا الذی قاله خلاف المتبادر فی مثل «لو جئتنی أکرمتک» وخلاف ما فسروا به عبارتهم ، إلا بدر الدین ؛ فإن المعنی انقلب علیه ، لتصریحه أولا بخلافه ، وإلا ابن الخباز ؛ فإنه من ابن الحاجب أخذ ، وعلی کلامه اعتمد ، وسیأتی البحث معه.

وقوله : «المقصود نفی التعدد لانتفاء الفساد» مسلّم ، ولکن ذلک اعتراض علی من قال : إن لو حرف امتناع لامتناع ، وقد بینا فساده.

فإن قال : إنه علی تفسیری لا اعتراض علیهم.

قلنا : فما تصنع ب- «لو جئتنی لأکرمتک» و (لَوْ عَلِمَ اللهُ فِیهِمْ خَیْراً لَأَسْمَعَهُمْ) فإنّ المراد نفی الإکرام والإسماع لانتفاء المجیء وعلم الخیر فیهم ، لا العکس.

وأما ابن الخباز فإنه قال فی شرح الدره وقد تلا قوله تعالی : (وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها) : یقول النحویون : إن التقدیر لم نشأ فلم نرفعه ، والصواب لم نرفعه فلم نشأ ؛

لأن نفی اللازم یوجب نفی الملزوم ، ووجود الملزوم یوجب وجود اللازم ، فیلزم من وجود المشیئه وجود الرفع ، ومن نفی الرفع نفی المشیئه ، اه.

والجواب أن الملزوم هنا مشیئه الرفع لا مطلق المشیئه ، وهی مساویه للرفع ، أی متی وجدت وجد ، ومتی انتفت انتفی ، وإذا کان اللازم والملزوم بهذه الحیثیه لزم من نفی کل منهما انتفاء الآخر.

الاعتراض الثالث علی کلام بدر الدین : أن ما قاله من التأویل ممکن

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 790

فی بعض المواضع دون بعض ، فمما أمکن فیه قوله تعالی : (وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا) الآیه ، إذ لا یستحیل أن یقال : لو شارفت فیما مضی أنک تخلف ذرّیّه ضعافا لخفت علیهم ، لکنک لم تشارف ذلک فیما مضی ، ومما لا یمکن ذلک فیه قوله تعالی : (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ کُنَّا صادِقِینَ) ونحو ذلک.

وکون لو بمعنی «إن» قاله کثیر من النحویین فی نحو (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ کُنَّا صادِقِینَ) (لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ) (قُلْ لا یَسْتَوِی الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَکَ کَثْرَهُ الْخَبِیثِ) (وَلَوْ أَعْجَبَتْکُمْ) (وَلَوْ أَعْجَبَکُمْ) (وَلَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ) ونحو «أعطوا السائل ولو جاء علی فرس» وقوله :

419- قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم ***دون النّساء ولو باتت بأطهار

وأما نحو (وَلَوْ تَری إِذْ وُقِفُوا عَلَی النَّارِ) (أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ) وقول کعب رضی الله عنه :

420- [لقد أقوم مقاما] لو یقوم به ***أری وأسمع ما لو یسمع الفیل

فمن القسم الأول ، لا من هذا القسم ، لأن المضارع فی ذلک مراد به المضی ، وتحریر (1) ذلک أن تعلم أن خاصیه «لو» فرض ما لیس بواقع واقعا ، ومن ثم انتفی ».

شرطها فی الماضی والحال لما ثبت من کون متعلقها غیر واقع ، وخاصیه إن تعلیق أمر بأمر مستقبل محتمل ، ولا دلاله لها علی حکم شرطها فی الماضی والحال ؛ فعلی هذا قوله «ولو باتت بأطهار» یتعین فیه معنی إن ؛ لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل ، أما استقباله فلأن جوابه محذوف دل علیه شدّوا ، وشدّوا مستقبل ؛ لأنه جواب إذا ، وأما احتماله فظاهر ، ولا یمکن جعلها

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 791


1- فی نسخه «وتقریر ذلک».

امتناعیه ، للاستقبال والاحتمال ، ولأن المقصود تحقق ثبوت الطهر لا امتناعه ، وأما قوله [416] «ولو تلتقی – البیت» وقوله [417] «ولو أن لیلی – البیت» فیحتمل أن لو فیهما بمعنی إن ، علی أنّ المراد مجرد الإخبار بوجود ذلک عند وجود هذه الأمور فی المستقبل ، ویحتمل أنها علی بابها وأن المقصود فرض هذه الأمور واقعه والحکم علیها مع العلم بعدم وقوعها.

والحاصل أن الشرط متی کان مستقبلا محتملا ، ولیس المقصود فرضه الآن أو فیما مضی ؛ فهی بمعنی إن ، ومتی کان ماضیا أو حالا أو مستقبلا ، ولکن قصد فرضه الآن أو فیما مضی ؛ فهی الامتناعیه.

والثالث : أن تکون حرفا مصدریا بمنزله أن إلا أنها لا تنصب ، وأکثر وقوع هذه بعد ودّ أو یودّ ، نحو (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ) (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ) ومن وقوعها بدونهما قول قتیله :

421- ما کان ضرّک لو مننت ، وربّما***منّ الفتی وهو المغیظ المحنق

وقوله الأعشی :

422- وربّما فات قوما جلّ أمرهم ***من التّأنّی ، وکان الحزم لو عجلوا

وقول امرئ القیس :

423- تجاوزت أحراسا علیها ومعشرا***علی حراصا لو یسرّون مقتلی [ص 522]

وأکثرهم لم یثبت ورود لو مصدریه ، والذی أثبته الفراء وأبو علی وأبو البقاء والتبریزی وابن مالک.

ویقول المانعون فی نحو (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَهٍ) : إنها شرطیه ، وإن مفعول یؤد وجواب لو محذوفان ، والتقدیر : یود أحدهم التعمیر لو

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 792

یعمر ألف سنه لسرّه ذلک ، ولا خفاء بما فی ذلک من التکلف.

ویشهد للمثبتین قراءه بعضهم (ودوا لو یدهن فیدهنوا) بحذف النون ، فعطف یدهنوا بالنصب علی یدهن لما کان معناه أن تدهن.

ویشکل علیهم دخولها علی أنّ فی نحو (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَها وَبَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً).

وجوابه أن لو إنما دخلت علی فعل محذوف مقدر بعد لو تقدیره تود لو ثبت أن بینها.

وأورد ابن مالک السؤال فی (فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّهً) وأجاب بما ذکرنا ، وبأن هذا من باب توکید اللفظ بمرادفه نحو (فِجاجاً سُبُلاً) والسؤال فی الآیه مدفوع من أصله ، لأن لو فیها لیست مصدریه ، وفی الجواب الثانی نظر ، لأن توکید الموصول قبل مجیء صلته شاذ کقراءه زید بن علی (وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ) بفتح المیم.

والرابع : أن تکون للتمنی نحو «لو تأتینی فتحدّثنی» قیل : ومنه (فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّهً) أی فلیت لنا کره ، ولهذا نصب (فَنَکُونَ) فی جوابها کما انتصب (فَأَفُوزَ) فی جواب لیت فی (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ) ولا دلیل فی هذا ، لجواز أن یکون النصب فی (فَنَکُونَ)(1)) مثله فی (إِلَّا وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً) وقول میسون :

424- ولبس عباءه وتقرّ عینی ***أحبّ إلیّ من لبس الشّفوف

[ص 283 و 361 و 479 و 551]

[شماره صفحه واقعی : 295]

ص: 793


1- فی نسخه «لجواز أن یکون النصب فی فأفور».

واختلف فی «لو» هذه ؛ فقال ابن الضائع وابن هشام : هی قسم برأسها لا تحتاج إلی جواب کجواب الشرط ، ولکن قد یؤتی لها بجواب منصوب کجواب لیت ، وقال بعضهم : هی لو الشرطیه أشربت معنی التمنی ، بدلیل أنهم جمعوا لها بین جوابین : جواب منصوب بعد الفاء ، وجواب باللام کقوله :

425- فلو نبش المقابر عن کلیب ***فیخبر بالذّنائب أیّ زیر

بیوم الشّعثمین لقرّ عینا***وکیف لقاء من تحت القبور؟

وقال ابن مالک : هی لو المصدریه أغنت عن فعل التمنی ، وذلک أنه أورد قول الزمخشری «وقد تجیء لو فی معنی التمنی فی نحو لو تأتینی فتحدثنی» فقال : إن أراد أن الأصل «وددت لو تأتینی فتحدثنی» فحذف فعل التمنی لدلاله لو علیه فأشبهت لیت فی الإشعار بمعنی التمنی فکان لها جواب کجوابها فصحیح ، أو أنها حرف وضع للتمنی کلیت فممنوع ؛ لاستلزامه منع الجمع بینها وبین فعل التمنی کما لا یجمع بینه وبین لیت ، اه.

الخامس : أن تکون للعرض نحو «لو تنزل عندنا فتصیب خیرا» ذکره فی التسهیل.

وذکر ابن هشام اللّخمی وغیره لها معنی آخر ، وهو التقلیل نحو «تصدّقوا ولو بظلف محرق» وقوله تعالی (وَلَوْ عَلی أَنْفُسِکُمْ) وفیه نظر. ».

وهنا مسائل : إحداها ، أن «لو» خاصه بالفعل ، وقد یلیها اسم مرفوع معمول لمحذوف یفسره ما بعده ، أو اسم منصوب کذلک ، أو خبر لکان محذوفه ، أو اسم هو فی الظاهر مبتدأ وما بعده خبر ؛ فالأول کقولهم «لو ذات

[شماره صفحه واقعی : 296]

ص: 794

سوار لطمتنی» وقول عمر رضی الله عنه «لو غیرک قالها یا أبا عبیده» وقوله :

426- لو غیرکم علق الزّبیر بحبله ***أدّی الجوار إلی بنی العوّام

والثانی نحو «لو زیدا رأیته أکرمته» والثالث نحو «التمس ولو خاتما من حدید ، واضرب ولو زیدا ، وألا ماء ولو باردا» وقوله :

427- لا یأمن الدّهر ذو بغی ولو ملکا***جنوده ضاق عنها السّهل والجبل

واختلف فی (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ) فقیل : من الأول ، والأصل : لو تملکون تملکون ، فحذف الفعل الأول فانفصل الضمیر ، وقیل : من الثالث ، أی لو کنتم تملکون ، وردّ بأن المعهود بعد لو حذف کان ومرفوعها معا ؛ فقیل : الأصل لو کنتم أنتم تملکون فحذفا ، وفیه نظر ؛ للجمع بین الحذف والتوکید.

والرابع نحو قوله :

428- لو بغیر الماء حلقی شرق ***کنت کالغصّان بالماء اعتصار

وقوله :

429- لو فی طهیّه أحلام لما عرضوا***دون الّذی أنا أرمیه ویرمینی

واختلف فیه ؛ فقیل : محمول علی ظاهره وإن الجمله الاسمیه ولیتها شذوذا کما قیل فی قوله :

[ونبّئت لیلی أرسلت بشفاعه***إلیّ] فهلا نفس لیلی شفیعها [109]

وقال الفارسی : هو من النوع الأول ، والأصل لو شرق حلقی هو شرق ، فحذف الفعل أولا والمبتدأ آخرا ، وقال المتنبی :

[شماره صفحه واقعی : 297]

ص: 795

430- ولو قلم ألقیت فی شقّ رأسه ***من السّقم ما غیّرت من خطّ کاتب

فقیل : لحن ؛ لأنه لا یمکن أن یقدر ولو ألقی قلم ، وأقول : روی بنصب قلم ورفعه ، وهما صحیحان ، والنصب أوجه بتقدیر : ولو لابست قلما ، کما یقدر فی نحو «زیدا حبست علیه» والرفع بتقدیر فعل دل علیه المعنی ، أی ولو حصل قلم ، أی ولو لوبس قلم ، کما قالوا فی قوله :

431- إذا ابن أبی موسی بلالا بلغته ***[فقام بفأس بین وصلیک جازر]

فیمن رفع ابنا : إن التقدیر إذا بلغ ، وعلی الرفع فیکون ألقیت صفه لقلم ، ومن الأولی تعلیلیه علی کل حال متعلقه بألقیت ، لا بغیرت ؛ لوقوعه فی حیز ما النافیه ، وقد تعلّق بغیرت ؛ لأن مثل ذلک یجوز فی الشعر کقوله :

*ونحن عن فضلک ما استغنینا* [137]

المسأله الثانیه : تقع «أنّ» بعدها کثیرا نحو (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا) (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا) (وَلَوْ أَنَّا کَتَبْنا عَلَیْهِمْ) (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما یُوعَظُونَ بِهِ) وقوله :

ولو أنّ ما أسعی لأذنی معیشه***[کفانی ولم أطلب قلیل من المال] [414]

وموضعها عند الجمیع رفع ، فقال سیبویه : بالابتداء ولا تحتاج إلی خبر ؛ لاشتمال صلتها علی المسند والمسند إلیه ، واختصت من بین سائر ما یؤول بالاسم بالوقوع بعد لو ، کما اختصت غدوه بالنصب بعد لدن ، والحین بالنصب بعد لات ، وقیل : علی الابتداء والخبر محذوف ، ثم قیل : یقدر مقدما ، أی ولو ثابت إیمانهم ، علی حد (وَآیَهٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا) وقال ابن عصفور : بل یقدر هنا مؤخرا ، ویشهد له أنه یأتی مؤخرا بعد أما کقوله :

432- عندی اصطبار ، وأمّا أنّنی جزع ***یوم النّوی فلوجد کاد یبرینی

[شماره صفحه واقعی : 298]

ص: 796

وذلک لأن لعل لا تقع هنا ؛ فلا تشتبه أنّ المؤکده إذا قدمت بالتی بمعنی لعل ، فالأولی حینئذ أن یقدر مؤخرا علی الأصل ، أی ولو إیمانهم ثابت.

وذهب المبرد والزجاج والکوفیون إلی أنه علی الفاعلیه ، والفعل مقدر بعدها ، أی ولو ثبت أنهم آمنوا ، ورجّح بأن فیه إبقاء لو علی الاختصاص بالفعل.

قال الزمخشری : ویجب کون خبر أنّ فعلا لیکون عوضا من الفعل المحذوف ، وردّه ابن الحاجب وغیره بقوله تعالی (وَلَوْ أَنَّ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَهٍ أَقْلامٌ) وقالوا : إنما ذاک فی الخبر المشتق لا الجامد کالذی فی الآیه وفی قوله :

433- ما أطیب العیش لو أنّ الفتی حجر***تنبو الحوادث عنه وهو ملموم

وقوله :

434- ولو أنها عصفوره لحسبتها***مسوّمه تدعو عبیدا وأزنما

ورد ابن مالک قول هؤلاء بأنه قد جاء اسما مشتقا کقوله :

435- لو أنّ حیّا مدرک الفلاح ***أدرکه ملاعب الرّماح

وقد وجدت آیه فی التنزیل وقع فیها الخبر اسما مشتقا ، ولم یتنبه لها الزمخشری ، کما لم یتنبه لآیه لقمان ، ولا ابن الحاجب وإلا لما منع من ذلک ، ولا ابن مالک وإلا لما استدل بالشعر ، وهی قوله تعالی : (یَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِی الْأَعْرابِ) ووجدت آیه الخبر فیها ظرف [لغو] وهی (لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِکْراً مِنَ الْأَوَّلِینَ).

المسأله الثالثه : لغلبه دخول «لو» علی الماضی لم تجزم ، ولو أرید بها معنی إن الشرطیه ، وزعم بعضهم أن الجزم بها مطرد علی لغه ، وأجازه جماعه

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 797

فی الشعر منهم ابن الشجری کقوله :

436- لو یشأ طار به ذو میعه***لاحق الآطال نهد ذو خصل [ص 698]

وقوله :

437- تامت فؤادک لو یحزنک ما صنعت ***إحدی نساء بنی ذهل بن شیبانا

وقد خرج هذا علی أن ضمه الإعراب سکنت تخفیفا کقراءه أبی عمرو (وَیَنْصُرْکُمْ) و(یُشْعِرُکُمْ) و(یَأْمُرُکُمْ) والأول علی لغه من یقول شایشا بألف ، ثم أبدلت همزه ساکنه ؛ کما قیل العألم والخأتم ، وهو توجیه قراءه ابن ذکوان (مِنْسَأَتَهُ) بهمزه ساکنه ؛ فإن الأصل (مِنْسَأَتَهُ) بهمزه مفتوحه مفعله من نسأه إذا أخّره ، ثم أبدلت الهمزه ألفا ثم الألف همزه ساکنه.

المسأله الرابعه : جواب لو إما مضارع منفی بلم نحو «لو لم یخف الله لم یعصه» أو ماض مثبت ، أو منفی بما ، والغالب علی المثبت دخول اللام علیه نحو (لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً) ومن تجرده منها (لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً) والغالب علی المنفی تجرده منها نحو (وَلَوْ شاءَ رَبُّکَ ما فَعَلُوهُ) ومن اقترانه بها قوله :

438- ولو نعطی الخیار لما افترقنا***ولکن لا خیار مع اللّیالی

ونظیره فی الشذوذ اقتران جواب القسم المنفی بما بها کقوله :

439- أما والّذی لو شاء لم یخلق النّوی ***لئن غبت عن عینی لما غبت عن قلبی

وقد ورد جواب «لو» الماضی مقرونا بقد وهو غریب کقول جریر :

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 798

440- لو شئت قد نقع الفؤاد بشربه***تدع الحوائم لا یجدن غلیلا

ونظیره فی الشذوذ اقتران جواب لو لا بها کقول جریر أیضا :

*لو لا رجاؤک قد قتّلت أولادی* [94]

قیل : وقد یکون جواب لو جمله اسمیه مقرونه باللام أو بالفاء ، کقوله تعالی (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَهٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَیْرٌ) وقیل : هی جواب لقسم مقدر ، وقول الشاعر :

441- قالت سلامه : لم یکن لک عاده***أن تترک الأعداء حتّی تعذرا

لو کان قتل یا سلام فراحه***لکن فررت مخافه أن أوسرا

«لَوْلا»

: علی أربعه أوجه :

أحدها : أن تدخل علی [جملتین] اسمیه ففعلیه لربط امتناع الثانیه بوجود الأولی نحو : «لو لا زید لأکرمتک» أی لو لا زید موجود ، فأما قوله علیه الصلاه والسّلام : «لو لا أن أشقّ علی أمّتی لأمرتهم بالسّواک عند کلّ صلاه» فالتقدیر لو لا مخافه أن أشق علی أمتی لأمرتهم ، أی أمر إیجاب ، وإلّا لا نعکس معناها ؛ إذ الممتنع المشقه ، والموجود الأمر.

ولیس المرفوع بعد لو لا م فاعلا بفعل محذوف ، ولا بلو لا لنیابتها عنه ، ولا بها أصاله ، خلافا لزاعمی ذلک ، بل رفعه بالابتداء ، ثم قال أکثرهم : یجب کون الخبر کونا مطلقا محذوفا ، فإذا أرید الکون المقید لم یجز أن تقول «لو لا زید قائم» ولا أن تحذفه ، بل تجعل مصدره هو المبتدأ ؛ فتقول «لو لا قیام زید لأتیتک» أو تدخل أنّ علی المبتدأ فتقول «لو لا أنّ زیدا قائم» وتصیر أنّ وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوبا ، أو مبتدأ لا خبر له ، أو فاعلا بثبت محذوفا ، علی الخلاف السابق فی فصل «لو».

وذهب الرمانی وابن الشجری والشلوبین وابن مالک إلی أنه یکون کونا مطلقا

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 799

کالوجود والحصول فیجب حذفه ، وکونا مقیدا کالقیام والقعود فیجب ذکره إن لم یعلم نحو «لو لا قومک حدیثو عهد بالإسلام لهدمت الکعبه» ویجوز الأمران إن علم ، وزعم ابن الشجری أن من ذکره (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ) وهذا غیر متعین ؛ لجواز تعلق الظرف بالفضل ، ولحّن جماعه ممن أطلق وجوب حذف الخبر المعریّ فی قوله فی وصف سیف :

442- یذیب الرّعب منه کلّ عضب ***فلولا الغمد یمسکه لسالا [ص 542]

ولیس یجید ؛ لاحتمال تقدیر «یمسکه» بدل اشتمال علی أن الأصل أن یمسکه ، ثم حذفت أن وارتفع الفعل ، أو تقدیر یمسکه جمله معترضه ، وقیل : یحتمل أنه حال من الخبر المحذوف ، وهذا مردود بنقل الأخفش أنهم لا یذکرون الحال بعدها ؛ لأنه خبر فی المعنی ، وعلی الإبدال والاعتراض والحال عند من قال به یتخرج أیضا قول تلک المرأه :

443- فو الله لو لا الله تخشی عواقبه ***لزعزع من هذا السّر جوانبه

وزعم ابن الطراوه أن جواب لو لا أبدا هو خبر المبتدأ ، ویرده أنه لا رابط بینهما.

وإذا ولی لو لا مضمر فحقّه أن یکون ضمیر رفع ، نحو (لَوْ لا أَنْتُمْ لَکُنَّا مُؤْمِنِینَ) وسمع قلیلا «لولای ، ولولاک ، ولولاه» خلافا للمبرد.

[ثم] قال سیبویه والجمهور : هی جاره للضمیر مختصه به ، کما اختصت حتی والکاف بالظاهر ، ولا تتعلق لو لا بشیء ، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء ، والخبر محذوف.

وقال الأخفش : الضمیر مبتدأ ، ولو لا غیر جاره ، ولکنهم أنابوا الضمیر

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 800

المخفوض عن المرفوع ، کما عکسوا ؛ إذ قالوا «ما أنا کأنت ، ولا أنت کأنا» وقد أسلفنا أن النیابه إنما وقعت فی الضمائر المنفصله لشبهها فی استقلالها بالأسماء الظاهره ؛ فإذا عطف علیه اسم ظاهر نحو «لولاک وزید» تعین رفعه ، لأنها لا تخفض الظاهر.

الثانی : أن تکون للتحضیص والعرض فتختص بالمضارع أو ما فی تأویله نحو «لو لا تستغفرون الله» ونحو (لَوْ لا أَخَّرْتَنِی إِلی أَجَلٍ قَرِیبٍ) والفرق بینهما أن التحضیص طلب بحثّ وإزعاح ، والعرض طلب بلین وتأدب.

والثالث : أن تکون للتوبیخ والتندیم فتختص بالماضی نحو (لَوْ لا جاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَهِ شُهَداءَ) (فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَهً) ومنه (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما یَکُونُ لَنا أَنْ نَتَکَلَّمَ بِهذا) إلا أن الفعل أخّر ، وقوله :

444- تعدّون عقر النّیب أفضل مجدکم ***بنی ضوطری لو لا الکمیّ المقنّعا

إلا أن الفعل أضمر ، أی لو لا عددتم ، وقول النحویین «لو لا تعدون» مردود ؛

إذ لم یرد أن یحضّهم علی أن یعدّوا فی المستقبل ، بل المراد توبیخهم علی ترک عدّه فی الماضی ، وإنما قال «تعدون» علی حکایه الحال ؛ فإن کان مراد النحویین مثل ذلک فحسن.

وقد فصلت من الفعل بإذ وإذا معمولین له ، وبجمله شرطیه معترضه ؛ فالأول نحو (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ) (فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا) والثانی والثالث نحو (فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْکُمْ وَلکِنْ لا تُبْصِرُونَ) (فَلَوْ لا إِنْ کُنْتُمْ غَیْرَ مَدِینِینَ تَرْجِعُونَها) المعنی فهلّا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن کنتم غیر مدینین ، وحالتکم

[شماره صفحه واقعی : 303]

ص: 801

أنکم تشاهدون ذلک ، ونحن أقرب إلی المحتضر منکم بعلمنا ، أو بالملائکه ، ولکنکم لا تشاهدون ذلک ، ولو لا الثانیه تکرار للأولی.

الرابع : الاستفهام ، نحو (لَوْ لا أَخَّرْتَنِی إِلی أَجَلٍ قَرِیبٍ) (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ مَلَکٌ) قاله الهروی ، وأکثرهم لا یذکره ، والظاهر أن الأولی للعرض ، وأن الثانیه مثل (لَوْ لا جاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَهِ شُهَداءَ).

وذکر الهروی أنها تکون نافیه بمنزله لم ، وجعل منه (فَلَوْ لا کانَتْ قَرْیَهٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِیمانُها إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ) والظاهر أن المعنی علی التوبیخ ، أی فهلا کانت قریه واحده من القری المهلکه تابت عن الکفر قبل مجیء العذاب فنفعها ذلک ، وهو تفسیر الأخفش والکسائی والفراء وعلی بن عیسی والنحاس ، ویؤیده قراءه أبیّ وعبد الله (فهلا کانت) ویلزم من هذا المعنی النفی ؛ لأن التوبیخ یقتضی عدم الوقوع ، وقد یتوهم أن الزمخشری قائل بأنها للنفی لقوله : «والاستثناء منقطع بمعنی لکن ، ویجوز کونه متصلا والجمله فی معنی النفی ، کأنه قیل : ما آمنت» ولعله إنما أراد ما ذکرنا ، ولهذا قال «والجمله فی معنی النفی «ولم یقل «ولو لا للنفی» وکذا قال فی (فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا) : معناه نفی التضرع ، ولکنه جیء بلو لا لیفاد أنهم لم یکن لهم عذر فی ترک التضرع إلا عنادهم وقسوه قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التی زیّنها الشیطان لهم ، اه-

فإن احتجّ محتج للهروی بأنه قریء بنصب (قَوْمَ) علی أصل الاستثناء ، ورفعه علی الإبدال ، فالجواب أنّ الإبدال یقع بعد ما فیه رائحه النفی ، کقوله :

445- [وبالصّریمه منهم منزل خلق] ***عاف تغیّر إلّا النّؤی والوتد

[شماره صفحه واقعی : 304]

ص: 802

فرفع لما کان تغیر بمعنی لم یبق علی حاله ، وأدقّ من هذه قراءه بعضهم (فشربوا منه إلا قلیل منهم) لما کان شربوا منه فی معنی فلم یکونوا منه ، بدلیل (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی) ویوضح لک ذلک أن البدل فی غیر الموجب أرجح من النصب ، وقد أجمعت السبعه علی النصب فی (إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ) فدل علی أن الکلام موجب ، ولکن فیه رائحه غیر الإیجاب ، کما فی قوله :

*عاف تغیّر إلّا النّؤی والوتد* [445]

تنبیه – لیس من أقسام «لو لا» الواقعه فی نحو قوله :

446- ألا زعمت أسماء أن لا أحبّها***فقلت : بلی لو لا ینازعنی شغلی

لأن هذه کلمتان بمنزله قولک «لو لم» والجواب محذوف ، أی لو لم ینازعنی شغلی لزرتک ، وقیل : بل هی لو لا الامتناعیّه ، والفعل بعدها علی إضمار «أن» علی حد قولهم «تسمع بالمعیدیّ خیر من أن تراه».

«لَوْما»

: بمنزله لو لا ، تقول : لو ما زید لأکرمتک ، وفی التنزیل (لَوْ ما تَأْتِینا بِالْمَلائِکَهِ) وزعم المالقی أنها لم تأت إلا للتحضیض ، ویرده قول الشاعر :

447- لو ما الإصاخه للوشاه لکان لی ***من بعد سخطک فی رضاک رجاء

«لَمْ»

: حرف جزم لنفی المضارع وقلبه ماضیا ، نحو (لَمْ یَلِدْ وَلَمْ

[شماره صفحه واقعی : 305]

ص: 803

یُولَدْ) الآیه. وقد یرفع الفعل [المضارع] بعدها ، کقوله :

448- لو لا فوارس من نعم وأسرتهم ***یوم الصّلیفاء لم یوفون بالجار [ص 339]

فقیل : ضروره ، وقال ابن مالک : لغه.

وزعم اللحیانی أن بعض العرب ینصب بها کقراءه بعضهم (أَلَمْ نَشْرَحْ) وقوله :

449- فی أیّ یومیّ من الموت أفرّ***أیوم لم یقدر أم یوم قدر

وخرجا علی أن الأصل «نشرحن» و «یقدرن» ثم حذفت نون التوکید الخفیفه وبقیت الفتحه دلیلا علیها ، وفی هذا شذوذان : توکید المنفی بلم ، وحذف النون لغیر وقف ولا ساکنین ، وقال أبو الفتح : الأصل یقدر بالسکون ، ثم لما تجاورت الهمزه المفتوحه والراء الساکنه – وقد أجرت العرب الساکن المجاور للمحرک مجری المحرک ، والمحرک مجری الساکن ، إعطاء للجار حکم مجاوره – أبدلوا الهمزه المحرکه ألفا ، کما تبدل الهمزه الساکنه بعد الفتحه ، یعنی ولزم حینئذ فتح ما قبلها ؛ إذ لا تقع الألف إلا بعد فتحه ، قال : وعلی ذلک قولهم : المراه ، والکماه ، بالألف ، وعلیه خرج أبو علی قول عبد یغوث :

450- [وتضحک منّی شیخه عبشمیّه] ***کأن لم ترا قبلی أسیرا یمانیا

[ص 278]

فقال : أصله ترأی – بهمزه بعدها ألف – کما قال سراقه البارقی :

451- أری عینیّ ما لم ترأیاه ***[کلانا عالم بالتّرهات]

ثم حذفت الألف للجازم ، ثم أبدلت الهمزه ألفا لما ذکرنا ، وأقیس من تخریجهما أن یقال فی قوله «أیوم لم یقدر» : نقلت حرکه همزه أم إلی راء

[شماره صفحه واقعی : 306]

ص: 804

یقدر ، ثم أبدلت الهمزه

الساکنه ألفا ، ثم الألف همزه متحرکه لالتقاء الساکنین ، وکانت الحرکه فتحه إتباعا لفتحه الراء ، کما فی (وَلَا الضَّالِّینَ) فیمن همزه ، وکذلک القول فی «المراه والکماه» وقوله :

*کأن لم ترا قبلی أسیرا یمانیا* [450]

ولکن لم تحرک الألف فیهنّ لعدم التقاء الساکنین.

وقد تفصل من مجزومها فی الضروره بالظرف کقوله :

452- فذاک ولم – إذا نحن امترینا – ***تکن فی النّاس یدرکک المراء

وقوله :

453- فأضحت مغانیها قفارا رسومها***کأن لم – سوی أهل من الوحش – تؤهل

وقد یلیها الاسم معمولا لفعل محذوف یفسره ما بعده کقوله :

454- ظننت فقیرا ذا غنی ثمّ نلته ***فلم ذا رجاء ألقه غیر واهب

«لَمّا»

: علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أنها تختص بالمضارع فتجزمه وتنفیه وتقلبه ماضیا کلم ، إلا أنها تفارقها فی خمسه أمور :

أحدها : أنها لا تقترون بأداه شرط ، لا یقال «إن لمّا تقم» وفی التنزیل (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ) (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا).

الثانی : أن منفیها مستمر النفی إلی الحال کقوله :

455- فإن کنت مأکولا فکن خیرا آکل ***وإلّا فأدرکنی ولمّا أمزّق

[شماره صفحه واقعی : 307]

ص: 805

ومنفی لم یحتمل الاتصال نحو (وَلَمْ أَکُنْ بِدُعائِکَ رَبِّ شَقِیًّا) والانقطاع مثل (لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً) ولهذا جاز «لم یکن ثم کان» ولم یجز «لما یکن ثم کان» بل یقال «لما یکن وقد یکون» ومثّل ابن مالک للنفی المنقطع بقوله :

456- وکنت إذ کنت إلهی وحدکا***لم یک شیء یا إلاهی قبلکا

وتبعه ابنه فیما کتب علی التسهیل ، وذلک وهم فاحش.

ولامتداد النفی بعد لما لم یجز اقترانها بحرف التعقیب ، بخلاف لم ، تقول قمت فلم تقم ، لأن معناه وما قمت عقیب قیامی ، ولا یجوز «قمت فلما تقم» لأن معناه وما قمت إلی الآن.

الثالث : أن منفی لما لا یکون إلا قریبا من الحال ، ولا یشترط ذلک فی منفی لم ، تقول : لم یکن زید فی العام الماضی مقیما ، ولا یجوز «لما یکن» وقال ابن مالک : لا یشترط کون منفی لما قریبا من الحال مثل «عصی إبلیس ربّه ولمّا یندم» بل ذلک غالب لا لازم.

الرابع : أن منفی لما متوقّع ثبوته ، بخلاف منفی لم ، ألا تری أن معنی (بَلْ لَمَّا یَذُوقُوا عَذابِ) أنهم لم یذوقوه إلی الآن وأن ذوقهم له متوقّع ، قال الزمخشری فی (وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ) : ما فی لما من معنی التوقع دالّ علی أن هؤلاء قد آمنوا فیما بعد ، اه. ولهذا أجازوا «لم یقض ما لا یکون» ومنعوه فی لما.

وهذا الفرق بالنسبه إلی المستقبل ، فأما بالنسبه إلی الماضی فهما سیّان فی نفی المتوقع وغیره ، مثال المتوقع أن تقول : ما لی قمت ولم تقم ، أو ولما تقم ، ومثال غیر المتوقع أن تقول ابتداء : لم تقم ، أو لما تقم.

[شماره صفحه واقعی : 308]

ص: 806

الخامس : أن منفی لما جائز الحذف لدلیل ، کقوله :

457- فجئت قبورهم بدأ ولمّا***فنادیت القبور فلم یجبنه

أی ولما أکن بدأ قبل ذلک ، أی سیدا ، ولا یجوز «وصلت إلی بغداد ولم» ترید ولم أدخلها ، فأما قوله :

458- احفظ ودیعتک الّتی استودعتها***یوم الأعازب إن وصلت وإن لم

فضروره.

وعله هذه الأحکام کلها أن لم لنفی فعل ، ولما لنفی قد فعل.

الثانی من أوجه لما : أن تختصّ بالماضی ؛ فتقتضی جملتین وجدت ثانیتهما عند وجود أولاهما ، نحو «لما جاءنی أکرمته» ویقال فیها : حرف وجود لوجود ، وبعضهم یقول : حرف وجوب لوجوب ، وزعم ابن السراج وتبعه الفارسی وتبعهما ابن جنی وتبعهم جماعه أنها ظرف بمعنی حین ، وقال ابن مالک : بمعنی إذ ، وهو حسن ؛ لأنها مختصه بالماضی وبالإضافه إلی الجمله.

وردّ ابن خروف علی مدّعی الاسمیه بجواز أن یقال : لما أکرمتنی أمس أکرمتک الیوم ، لأنها إذا قدّرت ظرفا کان عاملها الجواب ، والواقع فی الیوم لا یکون فی الأمس.

والجواب أن هذا مثل (إِنْ کُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) والشرط لا یکون إلا مستقبلا ، ولکن المعنی إن ثبت أنی کنت قلته ، وکذا هنا. المعنی لما ثبت الیوم إکرامک لی أمس أکرمتک.

ویکون جوابها فعلا ماضیا اتفاقا ، وجمله اسمیه مقرونه بإذا الفجائیه أو بالفاء عند ابن مالک ، وفعلا مضارعا عند ابن عصفور ، دلیل الأول (فَلَمَّا نَجَّاکُمْ إِلَی الْبَرِّ

أَعْرَضْتُمْ) والثانی (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ إِذا هُمْ یُشْرِکُونَ)

[شماره صفحه واقعی : 309]

ص: 807

والثالث (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) والرابع (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِیمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْری یُجادِلُنا) وهو مؤول یجادلنا ، وقیل فی آیه الفاء : إن الجواب محذوف ، أی انقسموا قسمین فمنهم مقتصد ، وفی آیه المضارع إن الجواب (جاءَتْهُ الْبُشْری) علی زیاده الواو ، أو محذوف ، أی أقبل یجادلنا.

ومن مشکل لمّا هذه قول الشاعر :

459- أقول لعبد الله لمّا سقاؤنا***ونحن بوادی عبد شمس وهاشم

فیقال : أین فعلاها؟ والجواب أن «سقاؤنا» فاعل بفعل محذوف یفسره وهی بمعنی سقط ، والجواب محذوف تقدیره قلت ، بدلیل قوله أقول ، وقوله «شم» أمر من قولک «شمت البرق» إذا نظرت إلیه ، والمعنی لما سقط سقاؤنا قلت لعبد الله شمه.

والثالث : أن تکون حرف استثناء ؛ فتدخل علی الجمله الاسمیه ، نحو (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ) فیمن شدد المیم ، وعلی الماضی لفظا لا معنی نحو «أنشدک الله لمّا فعلت» أی ما أسألک إلا فعلک ، قال :

460- قالت له : بالله یا ذا البردین ***لمّا غنثت نفسا أو اثنین

وفیه رد لقول الجوهری : إنّ لما بمعنی إلا غیر معروف فی اللغه.

وتأتی لما مرکبه من کلمات ، ومن کلمتین.

فأما المرکبه من کلمات فکما تقدم فی (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ) فی قراءه ابن عامر وحمزه وحفص بتشدید نون إنّ ومیم لمّا ، فیمن قال : الأصل لمن ما فأبدلت النون میما وأدغمت ، فلما کثرت المیمات حذفت الأولی ، وهذا القول ضعیف ؛ لأن حذف مثل هذه المیم استثقالا لم یثبت ،

[شماره صفحه واقعی : 310]

ص: 808

وأضعف منه قول آخر : إن الأصل لمّا بالتنوین بمعنی جمعا ، ثم حذف التنوین إجراء للوصل مجری الوقف ، لأن استعمال لما فی هذا المعنی بعید ، وحذف التنوین من المنصرف فی الوصل أبعد ؛ وأضعف من هذا قول آخر : إنه فعلی من اللّمم ، وهو بمعناه ؛ ولکنه منع الصرف لألف التأنیث ، ولم یثبت استعمال هذه اللفظه ، وإذا کان فعلی فهلّا کتب بالیاء ، وهلّا أماله من قاعدته الإماله ، واختار ابن الحاجب أنها لمّا الجازمه حذف فعلها ، والتقدیر : لمّا یهملوا ، أو لما یترکوا ؛ لدلاله ما تقدم من قوله تعالی (فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَسَعِیدٌ) ثم ذکر الأشقیاء والسعداء ومجازاتهم ، قال : ولا أعرف وجها أشبه من هذا ، وإن کانت النفوس تستبعده من جهه أن مثله لم یقع فی التنزیل ، والحقّ أن لا یستبعد لذلک ، اه. وفی تقدیره نظر ، والأولی عندی أن یقدر «لمّا یوفّوا أعمالهم» أی أنهم إلی الآن لم یوفّوها وسیوفّونها ، ووجه رجحانه أمران ؛ أحدهما : أن بعده (لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) وهو دلیل علی أن التوفیه لم تقع بعد وأنها ستقع ، والثانی : أن منفیّ لمّا متوقع الثبوت کما قدمنا ، والإهمال غیر متوقع الثبوت.

وأما قراءه أبی بکر بتخفیف (إِنَّ) وتشدید (فَلَمَّا) فتحتمل وجهین ؛ أحدهما : أن تکون مخففه من الثقیله ، ویأتی فی لما تلک الأوجه ، والثانی : أن تکون أن نافیه ، و(کُلا) مفعول بإضمار أری ، ولما بمعنی إلّا.

وأما قراءه النحویین بتشدید النون وتخفیف المیم وقراءه الحرمیین بتخفیفهما فإنّ فی الأولی علی أصلها من التشدید ووجوب الإعمال ، وفی الثانیه مخففه من الثقیله ، وأعملت علی أحد الوجهین ، واللام من لما فیهما لام الابتداء ، وقیل : أو هی فی قراءه التخفیف الفارقه بین إن النافیه والمخففه من الثقیله ، ولیس کذلک ؛ لأن تلک إنما تکون عند تخفیف إن وإهمالها ، وما

[شماره صفحه واقعی : 311]

ص: 809

زائده للفصل بین اللامین کما زیدت الألف للفصل بین الهمزتین فی نحو (أَأَنْذَرْتَهُمْ) وبین النونات فی نحو «اضربنانّ یا نسوه» قیل : ولیست موصوله بجمله القسم لأنها إنشائیه ، ولیس کذلک ؛ لأن الصله فی المعنی جمله الجواب ، وإنما جمله القسم مسوقه لمجرد التوکید ، ویشهد لذلک قوله تعالی (وَإِنَّ مِنْکُمْ لَمَنْ لَیُبَطِّئَنَّ) لا یقال : لعل من نکره أی لفریق لیبطئن ؛ لأنها حینئذ تکون موصوفه ، وجمله الصفه کجمله الصله فی اشتراط الخبریه.

وأما المرکبه من کلمتین فکقوله :

461- لمّا رأیت أبا یزید مقاتلا***أدع القتال وأشهد الهیجاء [ص 529 و 694]

وهو لغز ، یقال فیه : أین جواب لما؟ وبم انتصب أدع؟ وجواب الأول أن الأصل «لن ما» ثم أدغمت النون فی المیم للتقارب ، ووصلا خطا للالغاز ، وإنما حقهما أن یکتبا منفصلین ، ونظیره فی الإلغاز قوله :

462- عافت الماء فی الشّتاء ، فقلنا***برّدیه تصادفیه سخینا

فیقال : کیف یکون التبرید سببا لمصادفته سخینا؟ وجوابه أن الأصل «بل ردیه» ثم کتب علی لفظه للالغاز ، وعن الثانی أن انتصابه بلن ، وما الظرفیه وصلتها ظرف له فاصل بینه وبین لن للضروره ، فیسأل حینئذ : کیف یجتمع قوله لن أدع القتال مع قوله لن أشهد الهیجاء؟ فیجاب بأن أشهد لیس معطوفا علی أدع ، بل نصبه بأن مضمره ، وأن والفعل عطف علی القتال ، أی لن أدع القتال وشهود الهیجاء علی حد قول میسون :

*ولبس عباءه وتقرّ عینی* [425]

«لَن»

: حرف نصب ونفی واستقبال ، ولیس أصله وأصل لم لا فأبدلت

[شماره صفحه واقعی : 312]

ص: 810

الألف نونا فی لن ومیما فی لم خلافا للفراء ؛ لأن المعروف إنما هو إبدال النون ألفا لا العکس نحو (لَنَسْفَعاً) و(لَیَکُوناً) ولا أصل لن «لا أن» فحذفت الهمزه تخفیفا والألف للساکین خلافا للخلیل والکسائی ، بدلیل جواز تقدیم معمول معمولها علیها نحو «زیدا لن أضرب» خلافا للأخفش الصغیر ، وامتناع نحو «زیدا یعجبنی أن تضرب» خلافا للفراء ، ولأن الموصول وصلته مفرد ، ولن أفعل کلام تام ، وقول المبرد إنه مبتدأ حذف خبره أی لا الفعل واقع مردود بأنه لم ینطق به مع أنه لم یسد شیء مسدّه ، بخلاف نحو «لو لا زید لأکرمتک» وبأن الکلام تام بدون المقدر ، وبأنّ لا الداخله علی الجمله الاسمیه واجبه التکرار إذا لم تعمل ، ولا التفات له فی دعوی عدم وجوب ذلک ؛ فإن الاستقراء یشهد بذلک.

ولا تفید لن توکید النفی خلافا للزمخشری فی کشافه ، ولا تأبیده خلافا له فی أنموذجه ، وکلاهما دعوی بلا دلیل ، قیل : ولو کانت للتأیید لم یقید منفیها بالیوم فی (فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا) ولکان ذکر الأبد فی (وَلَنْ یَتَمَنَّوْهُ أَبَداً) تکرارا ، والأصل عدمه.

وتأتی للدعاء کما أتت لا لذلک وفاقا لجماعه منهم ابن عصفور ، والحجه فی قوله :

463- لن تزالوا کذلکم ***ثمّ لازلت لکم خالدا خلود الجبال

وأما قوله تعالی (قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَلَنْ أَکُونَ ظَهِیراً لِلْمُجْرِمِینَ) فقیل : لیس منه ؛ لأن فعل الدعاء لا یسند إلی المتکلم ، بل إلی المخاطب أو الغائب ، نحو «یا ربّ لا عذّبت فلانا» ونحو «لا عذّب الله عمرا» اه ویرده قوله :

[شماره صفحه واقعی : 313]

ص: 811

*ثم لا زلت لکم خالدا خلود الجبال* [463]

وتلقّی القسم بها وبلم نادر حدا ، کقول أبی طالب :

464- والله لن یصلوا إلیک بجمعهم ***حتّی أوسّد فی التّراب دفینا [ص 618]

وقیل لبعضهم : ألک بنون؟ فقال : نعم ، وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبه ، ویحتمل هذا أن یکون علی حذف الجواب ، أی إنّ لی لبنین ، ثم استأنف جمله النفی.

وزعم بعضهم أنها قد تجزم کقوله :

465- [أیادی سبایا عزّما کنت بعدکم] ***فلن یحل للعینین بعدک منظر

وقوله :

466- لن یخب الآن من رجائک من ***حرّک من دون بابک الحلقه

[ص 698]

والأول محتمل للاجتزاء بالفتحه عن الألف للضروره.

«لَیتَ»

: حرف تمنّ یتعلق بالمستحیل غالبا ، کقوله :

467- فیالیت الشّباب یعود یوما***فأخبره بما فعل المشیب

وبالممکن قلیلا.

وحکمه أن ینصب الاسم ویرفع الخبر ، قال الفراء وبعض أصحابه : وقد ینصبهما کقوله :

468- *یا لیت أیّام الصّبا رواجعا*

وبنی علی ذلک ابن المعتز قوله :

[شماره صفحه واقعی : 314]

ص: 812

469- مرّت بنا سحرا طیر ، فقلت لها : ***طوباک ، یا لیتنی إیّاک ، طوباک

والأول عندنا محمول علی حذف الخبر ، وتقدیره أقبلت ، لا تکون ، خلافا للکسائی لعدم تقدم إن ولو الشرطیتین ، ویصح بیت ابن المعتز علی إنابه ضمیر النصب عن ضمیر الرفع.

وتقترن بها ما الحرفیه فلا تزیلها عن الاختصاص بالأسماء ، لا یقال «لیتما قام زید» خلافا لابن أبی الربیع وطاهر القزوینی ، ویجوز حینئذ إعمالها لبقاء الاختصاص ، وإهمالها حملا علی أخواتها ، ورووا بالوجهین قول النابغه :

قالت : ألا لیتما هذا الحمام لنا***إلی حمامتنا أو نصفه فقد [92]

ویحتمل أن الرفع علی أن «ما» موصوله ، وأن الإشاره خبر لهو محذوفا ، أی لیت الذی هو هذا الحمام لنا ؛ فلا یدلّ حینئذ علی الإهمال ، ولکنه احتمال مرجوح ، لأن حذف العائد المرفوع بالابتداء فی صله غیر أیّ مع عدم طول الصله قلیل ، ویجوز «لیتما زیدا ألقاه» علی الإعمال ، ویمتنع علی إضمار فعل علی شریطه التفسیر.

«لَعلّ»

: حرف ینصب الاسم ویرفع الخبر ، قال بعض أصحاب الفراء : وقد ینصبهما ، وزعم یونس أن ذلک لغه لبعض العرب وحکی «لعل أباک منطلقا» وتأویله عندنا علی إضمار یوجد ، وعند الکسائی علی إضمار یکون.

وقد مر أن عقیلا یخفضون بها المبتدأ کقوله :

470- [فقلت : ادع أخری وارفع الصّوت جهره] ***لعلّ أبی المغوار منک قریب [ص 441]

وزعم الفارسی أنه لا دلیل فی ذلک ؛ لأنه یحتمل أن الأصل «لعله لأبی

[شماره صفحه واقعی : 315]

ص: 813

المغوار منک جواب قریب» فحذف موصوف قریب ، وضمیر الشأن ، ولام لعل الثانیه تخفیفا ، وأدغم الأولی فی لام الجر ، ومن ثم کانت مکسوره ، ومن فتح فهو علی لغه من یقول «المال لزید» بالفتح ، وهذا تکلف کثیر ، ولم یثبت تخفیف لعل ، ثم هو محجوج بنقل الأئمّه أن الجر بلعل لغه قوم بأعیانهم.

واعلم أن مجرور لعل فی موضع رفع بالابتداء لتنزیل لعل منزله الجار الزائد نحو «بحسبک درهم» بجامع ما بینهما من عدم التعلق بعامل ، وقوله «قریب» هو خبر ذلک المبتدأ ، ومثله «لولای لکان کذا» علی قول سیبویه إن لو لا جاره ،

وقولک «ربّ رجل یقول ذلک» ونحوه قوله :

471- [فکیف إذا مررت بدار قوم] ***وجیران لنا کانوا کرام

علی قول سیبویه إن «کان» زائده ، وقول الجمهور إن الزائد لا یعمل شیئا ، فقیل : الأصل «هم لنا» ثم وصل الضمیر بکان الزائده إصلاحا للفظ ؛ لئلا یقع الضمیر المرفوع المنفصل إلی جانب الفعل ، وقیل : بل الضمیر توکید للمستتر فی لنا علی أن لنا صفه لجیران ، ثم وصل لما ذکر ، وقیل : بل هو معمول لکان بالحقیقه ، فقیل : علی أنها ناقصه ولنا الخبر ، وقیل : بل علی أنها زائده وأنها تعمل فی الفاعل کما یعمل فیه العامل الملغی نحو «زید ظننت عالم».

وتتصل بلعل «ما» الحرفیه فتکفها عن العمل ؛ لزوال اختصاصها حینئذ ، بدلیل قوله :

472- [أعد نظرا یا عبد قیس] لعلّما***أضاءت لک النّار الحمار المقیّدا

[ص 288]

وجوّز قوم إعمالها حینئذ حملا علی لیت ؛ لاشتراکهما فی أنهما یغیّران معنی

[شماره صفحه واقعی : 316]

ص: 814

الابتداء ، وکذا قالوا فی کأنّ ، وبعضهم خصّ لعلّ بذلک ، لأشدّیّه التشابه لأنها ولیت للانشاء ، وأما کأن فللخبر.

قیل : وأوّل لحن سمع بالبصره «لعلّ لها عذر وأنت تلوم» وهذا محتمل لتقدیر ضمیر الشأن کما تقدم فی «إنّ من أشدّ النّاس عذابا یوم القیامه المصوّرون».

وفیها عشر لغات مشهوره ، ولهما معان :

أحدها : التوقع ، وهو : ترجّی المحبوب والإشفاق من المکروه ، نحو «لعل الحبیب قادم (1) ، ولعل الرقیب حاصل» وتختص بالممکن ، وقول فرعون (لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ) إنما قاله جهلا أو مخرقه وإفکا.».

الثانی : التعلیل ، أثبته جماعه منهم الأخفش والکسائی ، وحملوا علیه (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی) ومن لم یثبت ذلک یحمله علی الرجاء ، ویصرفه للمخاطبین ، أی اذهبا علی رجائکما.

الثالث : الاستفهام ، أثبته الکوفیون ، ولهذا علّق بها الفعل فی نحو (لا تَدْرِی لَعَلَّ اللهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً) ونحو (وَما یُدْرِیکَ لَعَلَّهُ یَزَّکَّی) قال الزمخشری : وقد أشرتها معنی لیت من قرأ (فَاطَّلَعَ) اه. وفی الآیه بحث سیجیء.

ویقترن خبرها بأن کثیرا حملا علی عسی کقوله :

473- لعلّک یوما أن تلمّ ملمّه***[علیک من الّلائی یدعنک أجدعا]

وبحرف التنفیس قلیلا کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 317]

ص: 815


1- فی نسخه «الحبیب یقدم».

474- فقولا لها قولا رقیقا لعلّها***سترحمنی من زفره وعویل

وخرج بعضهم نصب (فَاطَّلَعَ) علی تقدیر أن مع أبلغ کما خفص المعطوف من بیت زهیر :

بدا لی أنّی لست مدرک ما مضی ***ولا سابق شیئا إذا کان جائیا [135]

علی تقدیر الباء مع مدرک.

ولا یمتنع کون خبرها فعلا ماضیا خلافا للحریری ، وفی الحدیث «وما یدریک لعلّ الله اطلع علی أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» وقال الشاعر :

475- وبدّلت قرحا دامیا بعد صحّه***لعلّ منایانا تحوّلن أبؤسا

وأنشد سیبویه :

أعد نظرا یا عبد قیس لعلّما***أضاءت لک النّار الحمار المقیّد [472]

فإن اعترض بأن لعل هنا مکفوفه بما ، فالجواب أن شبهه المانع أن لعل للاستقبال فلا تدخل علی الماضی ، ولا فرق علی هذا بین کون الماضی معمولا لها أو معمولا لما فی حیّزها ، ومما یوضح بطلان قوله ثبوت ذلک فی خبر لیت وهی بمنزله لعل نحو (یا لَیْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هذا وَکُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّا) (یا لَیْتَنِی کُنْتُ تُراباً) (یا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیاتِی) (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ).

تنبیه – من مشکل باب لیت وغیره قول یزید بن الحکم :

476- فلیت کفافا کان خیرک کلّه ***وشرّک عنّی ما ارتوی الماء مرتوی

وإشکاله من أوجه ، أحدها : عدم ارتباط خبر لیت باسمها ؛ إذ الظاهر أن

[شماره صفحه واقعی : 318]

ص: 816

کفافا اسم لیت ، وأنّ کان تامه ، وأنها وفاعلها الخبر ، ولا ضمیر فی هذه الجمله. والثانی : تعلیقه عن بمرتو. والثالث : إیقاعه الماء فاعلا بارتوی ، وإنما یقال : ارتوی الشارب.

والجواب عن الأول أن کفافا إنما هو خبر لکان مقدم علیها وهو بمعنی کافّ ، واسم لیت محذوف للضروره ، أی فلیتک أو فلیته : أی فلیت الشأن ، ومثله قوله :

477- فلیت دفعت الهمّ عنّی ساعه***[فبتنا علی ما خیّلت ناعمی بال]

وخیرک : اسم کان ، وکله : توکید له ، والجمله خبر لیت ، وأما «وشرک» فیروی بالرفع عطفا علی «خیرک» فخبره إما محذوف تقدیره کفافا ، فمرتو : فاعل بارتوی ، وإما مرتو علی أنه سکن للضروره کقوله :

478- ولو أنّ واش بالیمامه داره ***وداری بأعلی حضرموت اهتدی لیا

وروی بالنصب : إما علی أنه اسم للیت محذوفه ، وسهل حذفها تقدم ذکرها ، کما سهل ذلک حذف کل وبقاء الخفض فی قوله :

479- أکلّ امریء تحسبین امرأ***ونار توقّد بالّلیل نارا

وإما علی العطف علی اسم لیت المذکوره إن قدر ضمیر المخاطب ، فأما ضمیر الشأن فلا یعطف علیه لو ذکر فکیف وهو محذوف ، ومرتوی علی الوجهین مرفوع : إما لأنه خبر لیت المحذوفه ، او لأنه عطف علی خبر لیت المذکوره.

وعن الثانی بأنه ضمن مرتو معنی کافّ ؛ لأن المرتوی یکفّ عن الشرب ، کما جاء (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) لأن یخالفون فی معنی یعدلون ویخرجون ، وإن علّقته بکفافا محذوفا علی وجه مرّ ذکره فلا إشکال.

[شماره صفحه واقعی : 319]

ص: 817

وعن الثالث أنه إما علی حذف مضاف أی شارب الماء ، وإما علی جعل الماء مرتویا مجازا کما جعل صادیا فی قوله :

480- *وجبت هجیرا یترک الماء صادیا*

ویروی «الماء» بالنصب علی تقدیر من کما فی قوله تعالی : (وَاخْتارَ مُوسی قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً) ففاعل ارتوی علی هذا مرتو ، کما تقول : ما شرب الماء شارب.

«لکنّ»

مشدده النون – حرف ینصب الاسم ویرفع الخبر ، وفی معناها ثلاثه أقوال :

أحدها ، وهو المشهور : أنه واحد ، وهو الاستدراک ، وفسّر بأن تنسب لما بعدها حکما مخالفا لحکم ما قبلها ، ولذلک لا بد أن یتقدمها کلام مناقض لما بعدها نحو «ما هذا ساکنا لکنه متحرک» أو ضد له نحو «ما هذا أبیض لکنه أسود» قیل : أو خلاف نحو «ما زید قائما ، لکنه شارب» وقیل : لا یجوز ذلک.

والثانی : أنها ترد تاره للاستدراک وتاره للتوکید ، قاله جماعه منهم صاحب

البسیط ، وفسروا الاستدراک برفع ما یتوهّم ثبوته نحو «ما زید شجاعا ، لکنه کریم» لأن الشجاعه والکرم لا یکادان یفترقان ؛ فنفی أحدهما یوهم انتفاء الآخر ، و «ما قام زید ، لکنّ عمرا قام» وذلک إذا کان بین الرجلین تلابس أو تماثل فی الطریقه ، ومثلوا للتوکید بنحو «لو جاءنی أکرمته لکنه لم یجیء» فأکدت ما أفادته لو من الامتناع.

والثالث : أنها للتوکید دائما مثل إنّ ، ویصحب التوکید معنی الاستدراک ، وهو قول ابن عصفور ، قال فی المقرب : إنّ وأنّ ولکنّ ، ومعناها التوکید ، ولم یزد علی ذلک ، وقال فی الشرح : معنی لکن التوکید ، وتعطی مع ذلک الاستدراک ، اه.

[شماره صفحه واقعی : 320]

ص: 818

والبصریون علی أنها بسیطه ، وقال الفراء : أصلها لکن أنّ ، فطرحت الهمزه للتخفیف ، ونون لکن للساکنین ، کقوله :

481- [فلست بآتیه ولا أستطیعه] ***ولاک اسقنی إن کان ماؤک ذا فضل (1)

وقال باقی الکوفیین : مرکبه من : لا ، وإنّ ، والکاف الزائده لا التشبیهیه ، وحذفت الهمزه تخفیفا

وقد یحذف اسمها کقوله :

482- فلو کنت ضبّیّا عرفت قرابتی ***ولکنّ زنجیّ عظیم المشافر

أی ولکنّک زنجی ، وعلیه بیت المتنبی :

483- وما کنت ممّن یدخل العشق قلبه ***ولکنّ من یبصر جفونک یعشق [ص 605]

وبیت الکتاب :

484- ولکنّ من لا یلق أمرا ینوبه ***بعدّته ینزل به وهو أعزل

ولا یکون الاسم فیهما من ؛ لأن الشرط لا یعمل فیه ما قبله

ولا تدخل اللام فی خبرها خلافا للکوفیین ، احتجوا بقوله :

*ولکنّنی من حبّها لعمید* [383]

ولا یعرف له قائل ، ولا تتمه ، ولا نظیر ، ثم هو محمول علی زیاده اللام ، أو علی أن الأصل «لکن أننی» ثم حذفت الهمزه تخفیفا ونون لکن للساکنین.

«لکنْ»

ساکنه النون – ضربان : مخففه من الثقیله ، وهی حرف

[شماره صفحه واقعی : 321]

ص: 819


1- أصله «ولکن اسقنی» والأصل أن یتخلص من التقاء الساکنین بکسر نون لکن ، فلما لم یتیسر ذلک له حذف أول الساکنین ، وهو نون لکن.

ابتداء ، لا یعمل خلافا للأخفش ویونس ؛ لدخولها بعد التخفیف علی الجملتین ، وخفیفه بأصل الوضع ، فإن ولیها کلام فهی حرف ابتداء لمجرد إفاده الاستدراک ، ولیست عاطفه ، ویجوز أن تستعمل بالواو ، نحو (وَلکِنْ کانُوا هُمُ الظَّالِمِینَ) وبدونها نحو قول زهیر :

485- إنّ ابن ورقاء لا تخشی بوادره ***لکن وقائعه فی الحرب تنتظر

وزعم ابن أبی الربیع أنها حین اقترانها بالواو عاطفه جمله علی جمله ، وأنه ظاهر قول سیبویه ، وإن ولیها مفرد فهی عاطفه بشرطین ؛ أحدهما : أن یتقدمها نفی أو نهی ، نحو «ما قام زید لکن عمرو ، ولا یقم زید لکن عمرو» فإن قلت «قام زید» ثم جئت بلکن جعلتها حرف ابتداء فجئت بالجمله فقلت «لکن عمرو لم یقم» وأجاز الکوفیون «لکن عمرو» علی العطف ، ولیس بمسموع. الشرط الثانی : أن لا تقترن بالواو ، قاله الفارسی وأکثر النحویین ، وقال قوم : لا تستعمل مع المفرد إلا بالواو.

واختلف فی نحو «ما قام زید ولکن عمرو» علی أربعه أقوال ؛ أحدها

لیونس : إن لکن غیر عاطفه ، والواو عاطفه مفردا علی مفرد ، الثانی لابن مالک : إن لکن غیر عاطفه والواو عاطفه لجمله حذف بعضها علی جمله صرح بجمیعها ، قال : فالتقدیر فی نحو «ما قام زید ولکن عمرو» ولکن قام عمرو ، وفی (وَلکِنْ رَسُولَ اللهِ) ولکن کان رسول الله ، وعله ذلک أن الواو لا تعطف مفردا علی مفرد مخالف له فی الإیجاب والسلب ، بخلاف الجملتین المتعاطفتین فیجوز تخالفهما فیه : نحو «قام زید ولم یقم عمرو» والثالث لابن عصفور : إن لکن عاطفه ، والواو زائده لازمه. والرابع لابن کیسان : إن لکن عاطفه ، والواو زائده غیر لازمه.

[شماره صفحه واقعی : 322]

ص: 820

وسمع «ما مررت برجل صالح ولکن طالح» بالخفض ، فقیل : علی العطف ، وقیل : بجار مقدر ، أی لکن مررت بطالح ، وجاز إبقاء عمل الجار بعد حذفه لقوّه الدلاله علیه بتقدم ذکره.

«لیس»

: کلمه داله علی نفی الحال ، وتنفی غیره بالقرینه ، نحو «لیس خلق الله مثله» وقول الأعشی :

486- له نافلات ما یغبّ نوالها***ولیس عطاء الیوم مانعه غدا

وهی فعل لا یتصرف ، وزنه فعل بالکسر ، ثم التزم تخفیفه (1) ، ولم نقدره فعل بالفتح لأنه لا یخفف ، ولا فعل بالضم لأنه لم یوجد فی یائی العین إلا فی هیؤ ، وسمع «لست» بضم اللام ؛ فیکون علی هذه اللغه کهیؤ.

وزعم ابن السراج أنه حرف بمنزله ما ، وتابعه الفارسی فی الحلبیات وابن شقیر وجماعه ، والصواب الأول ، بدلیل لست ولستما ولستنّ ولیسا ولیسوا ولیست ولسن.

وتلازم رفع الاسم ونصب الخبر ، وقیل : قد تخرج عن ذلک فی مواضع :

أحدها : أن تکون حرفا ناصبا للمستثنی بمنزله إلا نحو «أتونی لیس زیدا» والصحیح أنها الناسخه ، وأن اسمها ضمیر راجع للبعض المفهوم مما تقدم ، واستتاره واجب ؛ فلا یلیها فی اللفظ إلا المنصوب ، وهذه المسأله کانت سبب قراءه سیبویه للنحو (2) ، وذلک أنه جاء إلی حمّاد بن سلمه لکتابه الحدیث ، فاستملی منه قوله صلّی الله علیه (و آله و) سلّم «لیس من أصحابی أحد إلا ولو شئت لأخذت

[شماره صفحه واقعی : 323]

ص: 821


1- تخفیفه : بتسکین عینه وهی الیاء ، وإنما یخفف علی هذا الوجه مکسور العین أو مضمومها.
2- فی نسخه «سببا فی قراءه سیبویه النحو».

علیه لیس أبا الدّوداء» فقال سیبویه : لیس أبو الدرداء ، فصاح به حماد : لحنت یا سیبویه ، إنما هذا استثناء ، فقال سیبویه : والله لأطلبنّ علما لا یلحننی معه أحد ، ثم مضی ولزم الخلیل وغیره.

والثانی : أن یقترن الخبر بعدها بإلّا نحو «لیس الطّیب إلا المسک» بالرفع ، فإن بنی تمیم یرفعونه حملا لها علی ما فی الإهمال عند انتقاض النفی ، کما حمل أهل الحجاز ما علی لیس فی الإعمال عند استیفاء شروطها ، حکی ذلک عنهم أبو عمرو بن العلاء ، فبلغ ذلک عیسی بن عمر الثقفی ، فجاءه فقال [له] : یا أبا عمرو ما شیء بلغنی عنک؟ ثم ذکر ذلک له ، فقال له أبو عمرو : نمت وأدلج الناس ، لیس فی الأرض تمیمیّ إلا وهو یرفع ، ولا حجازی إلا وهو ینصب ، ثم قال للیزیدی ولخلف الأحمر : اذهبا إلی أبی مهدی فلقناه الرفع فإنه لا یرفع ، وإلی المنتجع التمیمی فلقناه النصب فإنه لا ینصب ، فأتیاهما وجهدا بکل منهما أن یرجع عن لغته فلم یفعل ، فأخبرا أبا عمرو وعنده عیسی ، فقال له عیسی : بهذا فقت الناس.

وخرّج الفارسیّ ذلک علی أوحه :

أحدها : أن فی «لیس» ضمیر الشأن ، ولو کان کما زعم لدخلت إلا علی أول الجمله الاسمیه الواقعه خبرا فقیل : لیس إلا الطیب المسک ، کما قال :

487- ألا لیس إلّا ما قضی الله کائن ***وما یستطیع المرء نفعا ولا ضرّا

وأجاب بأن إلّا قد توضع فی غیر موضعها مثل (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا) وقوله :

288- *وما اغترّه الشّیب إلّا اغترارا*

أی إن نحن إلا نظن ظنا ، وما اغتره اغترارا إلا الشیب ؛ لأن الاستثناء المفرغ لا یکون فی المفعول المطلق التوکیدی ؛ لعدم الفائده فیه. وأجیب بأن

[شماره صفحه واقعی : 324]

ص: 822

المصدر فی الآیه والبیت نوعیّ علی حذف الصفه ، أی إلا ظنا ضعیفا وإلا اغترارا عظیما.

والثانی : أن الطیب اسمها ، وأن خبرها محذوف ، أی فی الوجود ، وأن المسک بدل من اسمها.

الثالث : أنه کذلک ، ولکن «إلا المسک» نعت للاسم ؛ لأن تعریفه تعریف الجنس [فهو نکره معنی] أی لیس طیب غیر المسک طیبا.

ولأبی نزار الملقب بملک النحاه توجیه آخر ، وهو أن الطیب اسمها ، والمسک مبتدأ حذف خبره ، والجمله خبر لیس ، والتقدیر : إلا المسک أفخره.

وما تقدم من نقل أبی عمرو أن ذلک لغه تمیم یردّ هذه التأویلات.

وزعم بعضهم عن قائل ذلک أنه قدرها حرفا ، وأن من ذلک قولهم «لیس خلق الله مثله» وقوله :

489- هی الشّفاء لدائی لو ظفرت بها***ولیس منها شفاء النّفس مبذول

ولا دلیل فیهما : لجواز کون لیس فیهما شانیه.

الموضع الثالث : أن تدخل علی الجمله الفعلیه ، أو علی المبتدأ والخبر مرفوعین کما مثلنا ، وقد أجبنا عن ذلک.

الرابع : أن تکون حرفا عاطفا ، أثبت ذلک الکوفیون أو البغدادیون ، علی خلاف بین النّقله ، واستدلوا بنحو قوله :

490- أین المفرّ والإله الطّالب ***والأشرم المغلوب لیس الغالب

وخرج علی أن «الغالب» اسمها والخبر محذوف ؛ قال ابن مالک : وهو فی الأصل ضمیر متصل عائد علی الأشرم ، أی لیسه الغالب ، کما تقول

[شماره صفحه واقعی : 325]

ص: 823

«الصدیق کانه زید» ثم حذف لاتصاله. ومقتضی کلامه أنه لو لا تقدیره متصلا لم یجز حذفه ، وفیه نظر.

حرف المیم

«ما»

: تأتی علی وجهین : اسمیه ، وحرفیه ، وکل منهما ثلاثه أقسام.

فأما أوجه الاسمیه.

فأحدها : أن تکون معرفه ، وهی نوعان : ناقصه ، وهی الموصوله ، نحو (ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ) وتامه ، وهی نوعان : عامه أی مقدره بقولک الشیء ، وهی التی لم یتقدّمها اسم تکون هی وعاملها صفه له فی المعنی نحو (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ) أی فنعم الشیء هی ، والأصل فنعم الشیء إبداؤها ؛ لأن الکلام فی الإبداء لا فی الصدقات ، ثم حذف المضاف وأنیب عنه المضاف إلیه ، فانفصل وارتفع وخاصه هی التی تقدمها ذلک ، وتقدر من لفظ ذلک الاسم نحو «غسلته غسلا نعمّا» و «دققته دقا نعمّا» أی نعم الغسل ونعم الدق ، وأکثرهم لا یثبت مجیء ما معرفه تامه ، وأثبته جماعه منهم ابن خروف ونقله عن سیبویه.

والثانی : أن تکون نکره مجرده عن معنی الحرف ، وهی أیضا نوعان : ناقصه ، وتامه.

فالناقصه هی الموصوفه ، وتقدر بقولک شیء کقولهم «مررت بما معجب لک» أی بشیء معجب لک ، وقوله :

491- لما نافع یسعی اللبیب ؛ فلا تکن ***لشیء بعید نفعه الدّهر ساعیا

وقول الآخر :

492- ربّما تکره النّفوس من الأم***ر له فرجه کحلّ العقال

أی رب شیء تکرهه النفوس ، فحذف العائد من الصفه إلی الموصوف.

[شماره صفحه واقعی : 326]

ص: 824

ویجوز أن تکون ما کافه ، والمفعول المحذوف اسما ظاهرا ، أی قد تکره النفوس من الأمر شیئا ، أی وصفا فیه ، أو الأصل : أمرا من الأمور (1) ، وفی هذا إنابه المفرد عن الجمع ، وفیه وفی الأول إنابه الصفه غیر المفرده عن الموصوف ؛ إذ الجمله بعده صفه له ، وقد قیل فی (إِنَّ اللهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ) : إن المعنی نعم هو شیئا یعظکم به ، فما نکره تامه تمییز ، والجمله صفه ، والفاعل مستتر ، وقیل : ما معرفه موصوله فاعل ، والجمله صله ، وقیل غیر ذلک ، وقال سیبویه فی (هذا ما لَدَیَّ عَتِیدٌ) : المراد شیء لدی عتبد ، أی معدّ أی لجهنم بإغوائی إیاه ، أو حاضر ، والتفسیر الأول رأی الزمخشری ، وفیه أن «ما» حینئذ للشخص العاقل ، وإن قدرت «ما» موصوله فعتید بدل منها ، أو خبر ثان ، أو خبر لمحذوف.

والتامه تقع فی ثلاثه أبواب :

أحدها : التعجب ، نحو «ما أحسن زیدا» المعنی شیء حسّن زیدا ، جزم بذلک جمیع البصریین ، إلا الأخفش فجوزه ، وجوز أن تکون معرفه موصوله والجمله بعدها صله لا محل لها ، وأن تکون نکره موصوفه والجمله بعدها فی موضع رفع نعتا لها ، وعلیهما فخبر المبتدأ محذوف وجوبا ، وتقدیره شیء عظیم ونحوه. ».

الثانی : باب نعم وبئس ، نحو «غسلته غسلا نعمّا ، ودققته دقّا نعمّا» أی نعم شیئا ، فما : نصب علی التمییز عند جماعه من المتأخرین منهم الزمخشری ، وظاهر کلام سیبویه أنها معرفه تامه کامر.

والثالث : قولهم إذا أرادوا المبالغه فی الإخبار عن أحد بالإکثار من فعل کالکتابه «إنّ زیدا ممّا أن یکتب» أی أنه من أمر کتابه ، أی أنه مخلوق من أمر

[شماره صفحه واقعی : 327]

ص: 825


1- فی نسخه «من الأمور أمرا».

وذلک الأمر هو الکتابه ، فما بمعنی شیء ، وأن وصلتها فی موضع خفض بدل منها ، والمعنی بمنزلته فی (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) جعل لکثره عجلته کأنه خلق منها ، وزعم السیرافی وابن خروف وتبعهما ابن مالک ونقله عن سیبویه أنها معرفه تامه بمعنی الشیء أو الأمر ، وأن وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره ، والجمله خبر لإنّ ، ولا یتحصل للکلام معنی طائل علی هذا التقدیر.

والثالث : أن تکون نکره مضمنه معنی الحرف ، وهی نوعان :

أحدهما : الاستفهامیه ، ومعناها أی شیء ، نحو (ما هِیَ) (ما لَوْنُها) (وَما تِلْکَ بِیَمِینِکَ) (قالَ مُوسی ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ) وذلک علی قراءه أبی عمرو (آلسحر) بمد الألف ، فما : مبتدأ ، والجمله بعدها خبر ، وآلسحر : إما بدل من ما ، ولهذا قرن بالاستفهام ، وکأنه قیل : آلسحر جئتم به ، وإما بتقدیر أهو السحر ، أو آلسحر هو ، وأما من قرأ (السِّحْرُ) علی الخبر فما موصوله ، والسحر خبرها ، ویقویه قراءه عبد الله (ما جئتم به سحر).

ویجب حذف ألف ما الاستفهامیه إذا جرّت وإبقاء الفتحه دلیلا علیها ، نحو فیم وإلام وعلام [وبم] وقال :

493- فتلک ولاه السّوء قد طال مکثهم ***فحتّام حتّام العفاء المطوّل؟

وربما تبعت الفتحه الألف فی الحذف ، وهو مخصوص بالشعر ، کقوله :

494- یا أبا الأسود لم خلفتنی ***لهموم طارقات وذکر

وعله حذف الألف الفرق بین الاستفهام والخبر ؛ فلهذا حذفت فی نحو (فِیمَ أَنْتَ مِنْ ذِکْراها) (فَناظِرَهٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) (لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) وثبتت فی (لَمَسَّکُمْ فِیما أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذابٌ عَظِیمٌ) (یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ) (ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیَدَیَّ) وکما لا تحذف الألف فی

[شماره صفحه واقعی : 328]

ص: 826

الخبر لا تثبت فی الاستفهام ، وأما قراءه عکرمه وعیسی (عما یتساءلون) فنادر ، وأما قول حسان :

495- علی ما قام یشتمنی لئیم ***کخنزیر تمرّغ فی دمان

فضروره ، والدمان کالرماد وزنا ومعنی ، ویروی «فی رماد» فلذلک رجحته علی تفسیر ابن الشجری له بالسرجین ، ومثله قول الآخر :

496- إنّا قتلنا بقتلانا سراتکم ***أهل اللّواء ففیما یکثر القیل

ولا یجوز حمل القراءه المتواتره علی ذلک لضعفه ؛ فلهذا ردّ الکسائی قول المفسرین فی (بِما غَفَرَ لِی رَبِّی) إنها استفهامیه ، وإنما هی مصدریه ، والعجب من الزمخشری إذ جوز کونها استفهامیه مع رده علی من قال فی (فَبِما أَغْوَیْتَنِی) إن المعنی بأی شیء أغویتنی بأن إثبات الألف قلیل شاذ ، وأجاز هو وغیره أن تکون بمعنی الذی ، وهو بعید ؛ لأن الذی غفر له هو الذنوب ، ویبعد إراده الاطلاع علیها ، وإن غفرت ، وقال جماعه منهم الإمام فخر الدین فی (فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللهِ) إنها للاستفهام التعجبی ، أی فبأی رحمه ، ویردّه ثبوت الألف ، وأن خفض رحمه حینئذ لایتجه ؛ لأنها لا تکون بدلا من ما ؛ إذ المبدل من اسم الاستفهام یجب اقترانه بهمزه الاستفهام نحو «ما صنعت أخیرا أم شرّا» ولأن ما النکره الواقعه فی غیر الاستفهام والشرط لا تستغنی عن الوصف ، إلا فی بابی التعجب ونعم وبئس ، وإلا فی نحو قولهم «إنّی ممّا أن أفعل» علی خلاف فیهن ، وقد مرّ ، ولا عطف بیان ؛ لهذا ؛ ولأن ما الاستفهامیه لا توصف ، وما لا یوصف کالضمیر لا یعطف علیه عطف بیان ، ولا مضافا إلیه ؛ لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والموصولات لا یضاف منها غیر أیّ

[شماره صفحه واقعی : 329]

ص: 827

باتفاق ، وکم فی الاستفهام عند الزجاج فی نحو «بکم درهم اشتریت» والصحیح أن جره بمن محذوفه.

وإذا رکبت ما الاستفهامیه مع ذا لم تحذف ألفها نحو «لماذا جئت» لأن ألفها قد صارت حشوا.

«وهذا فصل عقدته [فی] لماذا»

اعلم أنها تأتی فی العربیه علی أوجه :

أحدها : أن تکون ما استفهامیه وذا إشاره نحو «ما ذا التّوانی؟» و «ما ذا الوقوف؟».

والثانی : أن تکون ما استفهامیه وذا موصوله ، کقول لبید :

497- ألا تسألان المرء ما ذا یحاول ***أنحبّ فیقضی أم ضلال وباطل؟

فما مبتدأ ، بدلیل إبداله المرفوع منها ، وذا : موصول ، بدلیل افتقاره للجمله بعده ، وهو أرجح الوجهین فی (وَیَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) فیمن رفع العفو ، أی الذی ینفقونه العفو ؛ إذا الأصل أن تجاب الاسمیه بالاسمیه والفعلیه بالفعلیه.

الثالث : أن یکون «ماذا» کله استفهاما علی الترکیب کقولک «لماذا جئت؟» وقوله :

498- یا خزر تغلب ما ذا بال نسوتکم ***[لا یستفقن إلی الدّیرین تحنانا؟]

وهو أرجح الوجهین فی الآیه فی قراءه غیر أبی عمرو (قُلِ الْعَفْوَ) بالنصب ، أی ینفقون العفو.

[شماره صفحه واقعی : 330]

ص: 828

الرابع : أن یکون «ماذا» کله اسم جنس بمعنی شیء ، أو موصولا بمعنی الذی ، علی خلاف فی تخریج قول الشاعر :

499- دعی ما ذا علمت سأتّقیه ***ولکن بالمغیّب نبّئینی [ص 302]

فالجمهور علی أن «ماذا» کله مفعول دعی ، ثم اختلف فقال السیرافی وابن خروف : ما موصول بمعنی الذی ، وقال الفارسی : نکره بمعنی شیء ، قال : لأن الترکیب ثبت فی الأجناس دون الموصولات.

وقال ابن عصفور : لا تکون ما ذا مفعولا لدعی ؛ لأن الاستفهام له الصدر ، ولا لعلمت ؛ لأنه لم یرد أن یستفهم عن معلومها ما هو ، ولا لمحذوف یفسره سأتقیه ؛ لأن علمت حینئذ لا محل لها ، بل ما اسم استفهام مبتدأ ، وذا موصول خبر ، وعلمت صله ، وعلّق دعی عن العمل بالاستفهام ، انتهی.

ونقول : إذا قدرت «ماذا» بمعنی الذی أو بمعنی شیء لم یمتنع کونها مفعول دعی ، وقوله «لم یرد أن یستفهم عن معلومها» لازم له إذا جعل ما ذا مبتدأ وخبرا ، ودعواه تعلیق دعی مردوده بأنها لیست من أفعال القلوب ، فإن قال : إنما أردت أنه قدر الوقف علی دعی فاستأنف ما بعده ردّه قول الشاعر «ولکن» فإنها لا بد أن یخالف ما بعدها ما قبلها ، والمخالف هنا دعی ، فالمعنی دعی کذا ، ولکن افعلی کذا ، وعلی هذا فلا یصح استئناف ما بعد دعی ؛ لأنه لا یقال : من فی الدار فإننی أکرمه ولکن أخبرنی عن کذا.

الخامس : أن تکون ما زائده وذا للاشاره کقوله :

500- أنورا سرع ما ذا یا فروق ***[وحبل الوصل منتکث حذیق]

أنورا بالنون أی أنفارا ، سرع : أصله بضم الراء فخفف ، یقال : سرع ذا

[شماره صفحه واقعی : 331]

ص: 829

خروجا ، أی أسرع هذا فی الخروج ، قال الفارسی : یجوز کون ذا فاعل سرع ، وما زائده ، ویجوز کون ما ذا کله اسما کما فی قوله :

*دعی ما ذا علمت سأتّقیه* [499]

السادس : أن تکون ما استفهاما وذا زائده ، أجازه جماعه منهم ابن مالک فی نحو «ماذا صنعت» وعلی هذا التقدیر فینبغی وجوب حذف الألف فی نحو «لم ذا جئت» والتحقیق أن الأسماء لا تزاد.

النوع الثانی : الشرطیه ، وهی نوعان : غیر زمانیه نحو (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللهُ) (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ) وقد جوزت فی (وَما بِکُمْ مِنْ نِعْمَهٍ فَمِنَ اللهِ) علی أن الأصل وما یکن ، ثم حذف فعل الشرط کقوله :

501- إن العقل فی أموالنا لا نصق بها***ذراعا ، وإن صبرا فنصبر للصّبر

أی إن یکن العقل وإن نحبس حبسا ، والأرجح فی الآیه أنها موصوله ، وأن الفاء داخله علی الخبر ، لا شرطیه والفاء داخله علی الجواب.

وزمانیه ، أثبت ذلک الفارسی وأبو البقاء وأبو شامه وابن بری وابن مالک ، وهو ظاهر فی قوله تعالی : (فَمَا اسْتَقامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ) أی استقیموا لهم مده استقامتهم لکم ، ومحتمل فی (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)

إلا أن ما هذه مبتدأ لا ظرفیه ، والهاء من به راجعه إلیها ، ویجوز فیها الموصولیه وفآتوهن الخبر ، والعائد محذوف أی لأجله ، وقال :

502- فما تک یا ابن عبد الله فینا***فلا ظلما نخاف ولا افتقارا

[شماره صفحه واقعی : 332]

ص: 830

استدل به ابن مالک علی مجیئها للزمان ، ولیس بقاطع ؛ لاحتماله للمصدر أی للمفعول المطلق ، فالمعنی : أیّ کون تکن فینا طویلا أو قصیرا.

وأما أوجه الحرفیه.

فأحدها : أن تکون نافیه ، فإن دخلت علی الجمله الاسمیه أعملها الحجازیون والتهامیون والنجدیون عمل لیس بشروط معروفه نحو (ما هذا بَشَراً) (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) وعن عاصم أنه رفع أمهاتهم علی التمیمیه ، وندر ترکیبها مع النکره تشبیها لها بلا کقوله :

503- وما بأس لوردّت علینا تحیّه***قلیل علی من یعرف الحقّ عابها

وإن دخلت علی الفعلیه لم تعمل نحو (وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ) فأما (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلِأَنْفُسِکُمْ) (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ) فما فیهما شرطیه ، بدلیل الفاء فی الأولی والجزم فی الثانیه ، وإذا نفت المضارع تخلّص عند الجمهور للحال ، وردّ علیهم ابن مالک بنحو (قُلْ ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ) وأجیب بأن شرط کونه للحال انتفاء قرینه خلافه.

والثانی : أن تکون مصدریه ، وهی نوعان : زمانیه ، وغیرها.

فعیر الزمانیه نحو (عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ) (وَدُّوا ما عَنِتُّمْ) (ضاقَتْ عَلَیْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ) (فَذُوقُوا بِما نَسِیتُمْ لِقاءَ یَوْمِکُمْ هذا) (لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ) (لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ ما سَقَیْتَ لَنا) ولیست هذه بمعنی الذی ؛ لأن الذی سقاه لهم الغنم ، وإنما الأجر علی السّقی الذی هو فعله ، لا علی الغنم ، فإن ذهبت تقدر أجر السقی الذی سقیته لنا فذلک تکلف لا محوج إلیه ، ومنه (بِما کانُوا یَکْذِبُونَ) (آمِنُوا کَما آمَنَ النَّاسُ) وکذا حیث اقترنت بکاف التشبیه بین فعلین متماثلین.

وفی هذه الآیات ردّ

[شماره صفحه واقعی : 333]

ص: 831

لقول السهیلی : إن الفعل بعد «ما» هذه لا یکون خاصا ؛ فتقول «أعجبنی ما تفعل» ولا یجوز «أعجبنی ما تخرج».

والزمانیه نحو (ما دُمْتُ حَیًّا) أصله مدّه دوامی حیّا ، فحذف الظرف وخلفته «ما» وصلتها کما جاء فی المصدر الصریح نحو «جئتک صلاه العصر» و «آتیک قدوم الحاج» ومنه (إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ) (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله :

504- أجارتنا إنّ الخطوب تنوب ***وإنّی مقیم ما أقام عسیب

ولو کان معنی کونها زمانیه أنها تدل علی الزمان بذاتها لا بالنیابه لکانت اسما ولم تکن مصدریه کما قال ابن السکیت وتبعه ابن الشجری فی قوله :

505- منّا الّذی هو ما إن طرّ شاربه ***والعانسون ومنّا المرد والشّیب

معناه حین طرّ ، قلت : وزیدت إن بعدها لشبهها فی اللفظ بما النافیه کقوله :

ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته ***علی السّنّ خیرا لا یزال یزید [27]

وبعد فالأولی فی البیت تقدیر ما نافیه ؛ لأن زیاده إن حینئذ قیاسیه ، ولأن فیه سلامه من الإخبار بالزمان عن الجثه ، ومن إثبات معنی واستعمال لما لم یثبتا له – وهما کونها للزمان مجرده ، وکونها مضافه – وکأن الذی صرفهما عن هذا الوجه مع ظهوره أن ذکر المرد بعد ذلک لا یحسن ؛ إذ الذی لم ینبت شاربه أمرد ، والبیت عندی فاسد التقسیم بغیر هذا ، ألا تری أن العانسین – وهم الذین لم یتزوجوا – لا یناسبون بقیه الأقسام ، وإنما العرب محمیّون من الخطأ فی الألفاظ دون المعانی. وفی البیت

– مع هذا

[شماره صفحه واقعی : 334]

ص: 832

العیب – شذوذان : إطلاق العانس علی المذکر ، وإنما الأشهر استعماله فی المؤنث ، وجمع الصفه بالواو والنون مع کونها غیر قابله للتاء ولا داله علی المفاضله.

وإنما عدلت عن قولهم ظرفیه إلی قولی زمانیه لیشمل نحو (کُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ) فإن الزمان المقدر هنا مخفوض ، أی کل وقت إضاءه ، والمخفوض لا یسمی ظرفا.

ولا تشارک «ما» فی النیابه عن الزمان أن ، خلافا لابن جنی ، وحمل علیه قوله :

506- وتالله ما إن شهله أمّ واحد***بأوجد منّی أن یهان صغیرها

وتبعه الزمخشری ، وحمل علیه قوله تعالی (أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْکَ) (إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا) (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ اللهُ) ومعنی التعلیل فی البیت والآیات ممکن ، وهو متفق علیه ؛ فلا معدل عنه.

وزعم ابن خروف أن «ما» المصدریه حرف باتفاق ، وردّ علی من نقل فیها خلافا ، والصواب مع ناقل الخلاف ، فقد صرح الأخفش وأبو بکر باسمیتها ، ویرجحه أن فیه تخلصا من دعوی اشتراک لا داعی إلیه ؛ فإن «ما» الموصوله الاسمیه ثابته باتفاق ، وهی موضوعه لما لا یعقل ، والأحداث من جمله ما لا یعقل ، فإذا قیل «أعجبنی ما قمت» قلنا : التقدیر أعجبنی الذی قمته ، وهو یعطی معنی قولهم : أعجبنی قیامک ، ویردّ ذلک أن نحو «جلست ما جلس زید» ترید به المکان ممتنع مع أنه مما لا یعقل ، وأنه یستلزم أن یسمع کثیرا «أعجبنی ما قمته» لأنه عندهما الأصل ، وذلک غیر مسموع ، قیل : ولا ممکن ؛ لأن قام غیر متعد ؛ وهذا خطأ بین ؛ لأن الهاء المقدره مفعول مطلق لا مفعول به ، وقال ابن الشجری : أفسد النحویون تقدیر الأخفش بقوله تعالی

[شماره صفحه واقعی : 335]

ص: 833

(وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ بِما کانُوا یَکْذِبُونَ)

فقالوا : إن کان الضمیر المحذوف للنبی علیه السلام أو للقرآن صح المعنی وخلت الصله عن عائد ، أو للتکذیب فسد المعنی ، لأنهم إذا کذبوا التکذیب بالقرآن أو النبی کانوا مؤمنین ، اه. وهذا سهو منه ومنهم ؛ لأن کذبوا لیس واقعا علی التکذیب ، بل مؤکّد به ؛ لأنه مفعول مطلق ، لا مفعول به ، والمفعول به محذوف أیضا ، أی بما کانوا یکذبون النبی أو القرآن تکذیبا ، ونظیره (وَکَذَّبُوا بِآیاتِنا کِذَّاباً) ولأبی البقاء فی هذه لآیه أوهام متعدده ؛ فإنه قال : ما مصدریه صلتها یکذبون ، ویکذبون خبر کان ، ولا عائد علی ما ، ولو قیل باسمیتها ، فتضمنت مقالته الفصل بین ما الحرفیه وصلتها بکان ، وکون یکذبون فی موضع نصب لأنه قدره خبر کان ، وکونه لا موضع له لأنه قدره صله ما ، واستغناء الموصول الاسمی عن عائد ، وللزمخشری غلطه عکس هذه الأخیره ؛ فإنه جوز مصدریه ما فی (وَاتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِیهِ) مع أنه قد عاد علیها الضمیر.

وندر وصلها بالفعل الجامد فی قوله :

507- ألیس أمیری فی الأمور بأنتما***بما لستما أهل الخیانه والغدر

وبهذا البیت رجح القول بحرفیتها ؛ إذ لا یتأتی هنا تقدیر الضمیر.

الوجه الثالث : أن تکون زائده ، وهی نوعان : کافه ، وغیر کافه.

والکافه ثلاثه أنواع :

أحدها : الکافه عن عمل الرفع ، ولا تتصل إلا بثلاثه أفعال : قلّ ، وکثر ، وطال ، وعله ذلک شبههن بربّ ، ولا یدخلن حینئذ إلا علی جمله فعلیه صرّح بفعلها کقوله :

508- قلّما یبرح اللّبیب إلی ما***یورث المجد داعیا أو مجیبا

[شماره صفحه واقعی : 336]

ص: 834

فأما قول المرار :

509- صددت فأطولت الصّدود ، وقلّما***وصال علی طول الصّدود یدوم [ص 582 و 590]

فقال سیبویه : ضروره ، فقیل : وجه الضروره أن حقها أن یلیها الفعل صریحا والشاعر أولاها فعلا مقدرا ، وأن «وصال» مرتفع بیدوم محذوفا مفسّرا بالمذکور وقیل : وجهها أنه قدّم الفاعل ، ورده ابن السیّد بأن البصریین لا یجیزون تقدیم الفاعل فی شعر ولا نثر ، وقیل : وجهها أنه أناب الجمله الاسمیه عن الفعلیه کقوله :

*فهلّا نفس لیلی شفیعها* [109]

وزعم المبرد أن «ما» زائده ، ووصال : فاعل لا مبتدأ ، وزعم بعضهم أن ما مع هذه الأفعال مصدریه لا کافه.

والثانی : الکافّه عن عمل النصب والرفع وهی المتّصله بإنّ وأخواتها ، نحو (إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ) (کَأَنَّما یُساقُونَ إِلَی الْمَوْتِ) وتسمی المتلوه بفعل مهیّئه ، وزعم ابن درستویه وبعض الکوفیین أن «ما» مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزله ضمیر الشأن فی التفخیم ، والإبهام ، وفی أن الجمله بعده مفسره له ، ومخبر بها عنه ، ویردّه أنها لا تصلح للابتداء بها ، ولا لدخول ناسخ غیر إنّ وأخواتها ، وردّه ابن الخباز فی شرح الإیضاح بامتناع «إنما أین زید» مع صحه تفسیر ضمیر الشأن بجمله الاستفهام ، وهذا سهو منه ؛ إذ لا یفسر ضمیر الشأن بالجمل غیر الخبریه ، اللهم إلا مع أن المخفّفه من الثقیله فإنه قد یفسر بالدعاء ، نحو «أما أن جزاک الله خیرا» وقراءه بعض السبعه (وَالْخامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیْها) علی أنا لا نسلم أن اسم أن المخففه یتعین کونه ضمیر شأن ؛ إذ یجوز هنا أن یقدر ضمیر المخاطب فی الأول والغائبه فی الثانی ، وقد

[شماره صفحه واقعی : 337]

ص: 835

قال سیبویه فی قوله تعالی (أَنْ یا إِبْراهِیمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیا) إن التقدیر أنک قد صدقت ، وأما (إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ) (وَأَنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ) (إِنَّما عِنْدَ اللهِ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ) (أَیَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِینَ نُسارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْراتِ) (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) فما فی ذلک کله اسم باتفاق ، والحرف عامل ، وأما (إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ) فمن نصب المیته فما : کافه ، ومن رفعها – وهو أبو رجاء العطاردی – فما : اسم موصول ، والعائد محذوف ، وکذلک (إِنَّما صَنَعُوا کَیْدُ ساحِرٍ) فمن رفع کید فإن عامله وما موصوله والعائد محذوف ، لکنه محتمل للاسمی والحرفی ، أی إن الذی صنعوه ، أو إن صنعهم. ومن نصب – وهو ابن مسعود والربیع بن خیثم – فما کافه ، وجزم النحویون بأن ما کافه فی (إِنَّما یَخْشَی اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) ولا یمتنع أن تکون بمعنی الذی ، والعلماء خبر ، والعائد مستتر فی یخشی.

وأطلقت «ما» علی جماعه العقلاء ، کما فی قوله تعالی (أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ) (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ) وأما قول النابغه :

*قالت ألا لیتما هذا الحمام لنا* [92]

فمن نصب الحمام وهو الأرجح عند النحویین فی نحو «لیتما زیدا قائم» فما : زائده غیر کافّه ، وهذا : اسمها ، ولنا : الخبر ، قال سیبویه : وقد کان رؤبه بن العجاج ینشده رفعا ، اه. فعلی هذا یحتمل أن تکون ما کافه ، وهذا مبتدأ ، ویحتمل أن تکون موصوله وهذا خبر لمحذوف ، أی لیت الذی هو هذا الحمام لنا ، وهو ضعیف ؛ لحذف الضمیر المرفوع فی صله غیر أی مع عدم الطول ، وسهل ذلک لتضمنه إبقاء الإعمال.

وزعم جماعه من الأصولیین والبیانیین أن «ما» الکافه التی مع إنّ نافیه ،

[شماره صفحه واقعی : 338]

ص: 836

وأن ذلک سبب إفادتها للحصر ، قالوا : لأن إنّ للإثبات وما للنفی ، فلا یجوز أن یتوجّها معا إلی شیء واحد ؛ لأنه تناقض ، ولا أن یحکم بتوجه النفی للمذکور بعدها ؛ لأنه

خلاف الواقع باتفاق ، فتعین صرفه لغیر المذکور وصرف الإثبات للمذکور ، فجاء الحصر.

وهذا البحث مبنی علی مقدمتین باطلتین بإجماع النحویین ، إذ لیست إنّ للاثبات ، وإنما هی لتوکید الکلام إثباتا کان مثل «إنّ زیدا قائم» أو نفیا مثل «إنّ زیدا لیس بقائم» ومنه (إِنَّ اللهَ لا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئاً) ولیست «ما» للنفی ، بل هی بمنزلتها فی أخواتها لیتما ولعلما ولکنما وکأنما ، وبعضهم ینسب القول بأنها نافیه للفارسی فی کتاب الشیرازیات ، ولم یقل ذلک الفارسی لا فی الشیرازیات ولا فی غیرها ، ولا قاله نحوی غیره ، وإنما قال الفارسیّ فی الشیرازیات : إن العرب عاملوا إنما معامله النفی وإلا فی فصل الضمیر کقول الفرزدق :

510- [أنا الذّائد الحامی الذّمار] وإنّما***یدافع عن أحسانهم أنا أو مثلی

فهذا کقول الآخر :

511- قد علمت سلمی وجاراتها***ما قطّر الفارس إلا أنا

وقول أبی حیان : لا یجوز فصل الضمیر المحصور بإنما ، وإن الفصل فی البیت الأول ضروره واستدلاله بقوله تعالی (قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَهٍ) (إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَحُزْنِی إِلَی اللهِ) (وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ) وهم ، لأن الحصر فیهن فی جانب الظرف لا الفاعل ، ألا تری أن المعنی ما أعظکم إلا بواحده ، وکذا الباقی.

والثالث : الکافه عن عمل الجر ، وتتصل بأحرف وظروف.

فالأحرف أحدها ربّ ، وأکثر ما تدخل حینئذ علی الماضی کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 339]

ص: 837

ربّما أوفیت فی علم ***ترفعن ثوبی شمالات [207]

لأن التکثیر والتقلیل إنما یکونان فیما عرف حدّه ، والمستقبل مجهول ، ومن ثمّ قال الرمانی فی (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا) إنما جاز لأن المستقبل معلوم عند الله تعالی

کالماضی ، وقیل : هو علی حکایه حال ماضیه مجازا مثل (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ) وقیل : التقدیر ربما کان یود ، وتکون کان هذه شانیه ، ولیس حذف کان بدون إن ولو الشرطیتین سهلا ، ثم الخبر حینئذ وهو یودّ مخرّج علی حکایه الحال الماضیه فلا حاجه إلی تقدیر کان.

ولا یمتنع دخولها علی الجمله الاسمیه ، خلافا للفارسی ، ولهذا قال فی قول أبی دؤاد :

ربما الجامل المؤبّل فیهم ***[وعناجیج بینهنّ المهار] [215]

ما : نکره موصوفه بجمله حذف مبتدؤها ، أی رب شیء هو الجامل.

الثانی : الکاف ، نحو «کن کما أنت» وقوله :

*کما سیف عمرو لم تخنه مضاربه* [294]

قیل : ومنه (اجْعَلْ لَنا إِلهاً کَما لَهُمْ آلِهَهٌ) وقیل : ما موصوله ، والتقدیر کالذی هو آلهه لهم ، وقیل : لا تکف الکاف بما ، وإنّ ما فی ذلک مصدریه موصوله بالجمله الاسمیه.

الثالث : الباء کقوله :

512- فلئن صرت لا تحیر جوابا***لبما قد تری وأنت خطیب

ذکره ابن مالک ، وأن ما الکافه أحدثت مع الباء معنی التقلیل ، کما

[شماره صفحه واقعی : 340]

ص: 838

أحدثت مع الکاف معنی التعلیل فی نحو (وَاذْکُرُوهُ کَما هَداکُمْ) والظاهر أن الباء والکاف للتعلیل ، وأن «ما» معهما مصدریه ، وقد سلّم أن کلا من الکاف والباء یأتی للتعلیل مع عدم «ما» کقوله تعالی (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) (وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ) وأن التقدیر أعجب لعدم فلاح الکافرین ؛ ثم المناسب فی البیت معنی التکثیر لا التقلیل.

الرابع : من ، کقول أبی حیّه :

513- وإنّا لممّا نضرب الکبش ضربه***[علی رأسه تلقی اللّسان من الفم] [ص 322]

قاله ابن الشجری ، والظاهر أن «ما» مصدریه ، وأن المعنی مثله فی (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) وقوله :

514- [ألا أصبحت أسماء جاذمه الحبل] ***وضنّت علینا ، والضّنین من البخل

فجعل الإنسان والبخیل مخلوقین من العجل والبخل مبالغه.

وأما الظروف فأحدها «بعد» کقوله :

515- أعلاقه أمّ الولیّد بعد ما***أفنان رأسک کالثّغام المخلس

المخلس – بکسر اللام – المختلط رطبه بیابسه.

وقیل : «ما» مصدریه ، وهو الظاهر ؛ لأن فیه إبقاء بعد علی أصلها من الإضافه ، ولأنها لو لم تکن مضافه لنونت.

والثانی «بین» کقوله :

516- بینما نحن بالأراک معا***إذ أتی راکب علی جمله

وقیل : «ما» زائده ، وبین مضافه إلی الجمله ، وقیل : زائده ، وبین مضافه إلی زمن محذوف مضاف إلی الجمله ، أی بین أوقات نحن بالأراک ، والأقوال

[شماره صفحه واقعی : 341]

ص: 839

الثلاثه تجری فی «بین» مع الألف فی نحو قوله :

517- فبینا نسوس النّاس والأمر أمرنا***إذا نحن فیهم سوقه لیس ننصف (1)

[ص 427]

والثالث والرابع «حیث ، وإذ» ویضمنان حینئذ معنی إن الشرطیه فیجزمان فعلین.

وغیر الکافه نوعان : عوض ، وغیر عوض.

فالعوض فی موضعین :

أحدهما : فی نحو قولهم «أمّا أنت منطلقا انطلقت» والأصل : انطلقت لأن کنت منطلقا ، فقدم المفعول له للاختصاص ، وحذف الجار وکان للاختصار ، وجیء بما للتعویض ، وأدغمت النون للتقارب ، والعمل عند الفارسی وابن جنی لما ، لا لکان.

والثانی : فی نحو قولهم «أفعل هذا إمّا لا» وأصله : إن کنت لا تفعل غیره.

وغیر العوض تقع بعد الرافع کقولک «شتّان ما زید وعمرو» وقول مهلهل :

518- لو بأبانین جاء یخطبها***زمّل ما أنف خاب بدم

وقد مضی البحث فی قوله :

*أنورا سرع ما ذا یا فروق* [500]

وأن التقدیر أنفارا سرع هذا ، وبعد الناصب الرافع نحو «لیتما زیدا قائم» وبعد الجازم نحو (وَإِمَّا یَنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیْطانِ نَزْغٌ) (أَیًّا ما تَدْعُوا) (أَیْنَما تَکُونُوا) وقول الأعشی :

[شماره صفحه واقعی : 342]

ص: 840


1- حفظی «إذا نحن فیهم سوقه نتنصف» یرید أنهم صاروا محکومین بعد أن کانوا حاکمین وصاروا یطلبون النصفه والعدل بعد أن کان ذلک یطلب منهم.

519- متی ما تناخی عند باب ابن هاشم ***تراحی وتلقی من فواضله ندا

وبعد الخافض حرفا کان نحو (فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ) (عَمَّا قَلِیلٍ) (مِمَّا خَطِیئاتِهِمْ) وقوله :

ربما ضربه بسیف صقیل ***بین بصری وطعنه نجلاء [207]

وقوله :

وننصر مولانا ونعلم أنه ***کما النّاس مجروم علیه وجارم [95]

أو اسما کقوله تعالی (أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ) وقول الشاعر :

520- نام الخلیّ ، وما أحسّ رقادی ***والهمّ محتضر لدیّ وسادی

من غیر ما سقم ، ولکن شفّنی ***همّ أراه قد أصاب فؤادی

وقوله :

*ولا سیّما یوم بداره جلجل* [219]

أی ولا مثل یوم ، وقوله «بداره» صفه لیوم ، وخبر لا محذوف. ومن رفع «یوم» فالتقدیر ولا مثل الذی هو یوم ، وحسّن حذف العائد طول الصله بصفه یوم ، ثم إن المشهور أن ما مخفوضه ، وخبر لا محذوف ، وقال الأخفش : ما خبر للا ، ویلزمه قطع سیّ عن الإضافه من غیر عوض ، قیل : وکون خبر لا معرفه ، وجوابه أنه قد یقدر ما نکره موصوفه ، أو یکون قد رجع إلی قول سیبویه فی «لا رجل قائم» إن ارتفاع الخبر بما کان مرتفعا به ، لا بلا النافیه ، وفی الهیتیات للفارسی «إذا قیل : قاموا لا سیما زید ، فلا مهمله ، وسی حال ، أی قاموا غیر مماثلین لزید فی القیام» ویردّه صحه دخول الواو ، وهی لا تدخل

[شماره صفحه واقعی : 343]

ص: 841

علی الحال المفرده ، وعدم تکرار لا ، وذلک واجب مع الحال المفرده ، وأما من نصبه فهو تمییز ، ثم قیل : ما نکره تامه مخفوضه بالإضافه ، فکأنه قیل : ولا مثل شیء ، ثم جیء بالتمییز ، وقال الفارسی : ما حرف کافّ لسی عن الإضافه ، فأشبهت الإضافه فی «علی التّمره مثلها زیدا» وإذا قلت : لا سیما زید ، جاز جرّ «زید» ورفعه ، وامتنع نصبه.

وزیدت قبل الخافض کما فی قول بعضهم «ما خلا زید ، وما عدا عمرو» بالخفض ، وهو نادر.

وتزاد بعد أداه الشرط ، جازمه کانت نحو (أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ) (وَإِمَّا تَخافَنَّ) أو غیر جازمه نحو (حَتَّی إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ) وبین المتبوع وتابعه فی نحو (مَثَلاً ما بَعُوضَهً) قال الزجاج : ما حرف زائد للتوکید عند جمیع البصریین ، اه ، ویؤیده سقوطها فی قراءه ابن مسعود وبعوضه بدل ، وقیل : ما اسم نکره صفه لمثلا أو بدل منه ، وبعوضه عطف بیان علی ما ، وقرأ رؤبه برفع بعوضه ، والأکثرون علی أن ما موصوله ، أی الذی هو بعوضه ، وذلک عند البصریین والکوفیین علی حذف العائد مع عدم طول الصله وهو شاذ عند البصریین قیاس عند الکوفیین ، واختار الزمخشری کون ما استفهامیه مبتدأ ، وبعوضه خبرها ، والمعنی أی شیء البعوضه فما فوقها فی الحقاره.

وزادها الأعشی مرتین فی قوله :

521- إمّا ترینا حفاه لا نعال لنا***إنّا کذلک ما نحفی وننتعل

وأمیه بن أبی الصّلت ثلاث مرات فی قوله :

522- سلع مّا ، ومثله عشر ما***عائل ما ، وعالت البیقورا

وهذا البیت قال عیسی بن عمر : لا أدری ما معناه ، ولا رأیت أحدا

[شماره صفحه واقعی : 344]

ص: 842

یعرفه ، وقال غیره : کانوا إذا أرادوا الاستسقاء فی سنه الجدب عقدوا فی أذناب البقر وبین عراقیبها السّلع بفتحتین والعشر بضمه ففتحه ، وهما ضربان من الشجر ، ثم أوقدوا فیها النار وصعدوا بها الجبال ، ورفعوا أصواتهم بالدعاء قال :

523- أجاعل أنت بیقورا مسلّعه***ذریعه لک بین الله والمطر

ومعنی «عالت البیقورا» أن السنه أثقلت البقر بما حمّلتها من السّلع والعشر.

«وهذا فصل عقدته للتدریب فی (ما)»

قوله تعالی (ما أَغْنی عَنْهُ مالُهُ وَما کَسَبَ) تحتمل ما الأولی النافیه أی لم یغن والاستفهامیه فتکون مفعولا مطلقا ، والتقدیر أیّ إغناء أغنی عنه ماله ، ویضعف کونه مبتدأ بحذف المفعول المضمر حینئذ ، إذ تقدیره أیّ إغناء أغناه عنه ماله ، وهو نظیر «زید ضربت» إلا أن الهاء المحذوفه فی الآیه مفعول مطلق ، وفی المثال مفعول به ، وأما ما الثانیه فموصول اسمی أو حرفی ، أی والذی کسبه ، أو وکسبه ، وقد یضعف الاسمی بأنه إذا قدّر والذی کسبه لزم التکرار لتقدم ذکر المال ، ویجاب بأنه یجوز أن یراد به الولد ؛ ففی الحدیث «أحقّ ما أکل الرّجل من کسبه وإنّ ولده من کسبه» والآیه حینئذ نظیر (لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ) وأما (وَما یُغْنِی عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّی) (ما أَغْنی عَنِّی مالِیَهْ) فما فیهما محتمله للاستفهامیه وللنافیه ، ویرجحها تعینها فی (فَما أَغْنی عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصارُهُمْ) والأرجح فی (وَما أُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ) أنها موصوله عطف علی السحر ، وقیل : نافیه فالوقف علی السحر ، والأرجح فی (لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ) أنها النافیه بدلیل (وَما أَرْسَلْنا إِلَیْهِمْ

[شماره صفحه واقعی : 345]

ص: 843

قَبْلَکَ مِنْ نَذِیرٍ) وتحتمل الموصوله والأظهر فی (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ) المصدریه ، وقیل : موصوله ، قال ابن الشجری : ففیه خمسه حذوف ؛ والأصل بما تؤمر بالصدع به ، فحذفت الباء فصار بالصّدعه فحذفت أل لامتناع جمعها مع الإضافه فصار بصدعه ، ثم حذف المضاف کما فی (وَسْئَلِ الْقَرْیَهَ) فصار به ، ثم حذف الجار کما قال عمرو بن معد یکرب :

524- أمرتک الخیر فافعل ما أمرت به ***[فقد ترکتک ذا مال وذ انشب] [ص 566]

فصار تؤمره ، ثم حذفت الهاء کما حذفت فی (أَهذَا الَّذِی بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) وهذا تقریر ابن جنی.

وأما (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ) فما شرطیه ، ولهذا جزمت ، ومحلها النصب بننسخ وانتصابها إما علی أنها مفعول به مثل (أَیًّا ما تَدْعُوا) فالتقدیر أی شیء ننسخ ، لا أی آیه ننسخ ؛ لأن ذلک لا یجتمع مع (مِنْ آیَهٍ) وإما علی أنها مفعول مطلق ؛ فالتقدیر : أی نسخ ننسخ ، فآیه مفعول ننسخ ، ومن زائده ، وردّ هذا أبو البقاء بأن «ما» المصدریه لا تعمل ، وهذا سهو منه ، فإنه نفسه نقل عن صاحب هذا الوجه أن ما مصدر بمعنی أنها مفعول مطلق ، ولم ینقل عنه أنها مصدریه.

وأما قوله : تعالی (مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَکِّنْ لَکُمْ) فما محتمله للموصوفه أی شیئا لم نمکنه لکم ، فحذف العائد ، وللمصدریه الظرفیه ، أی أن مده تمکنهم أطول ، وانتصابها فی الأول علی المصدر ، وقیل : علی المفعول به علی تضمین مکنا معنی أعطینا ، وفیه تکلف.

وأما قوله تعالی (فَقَلِیلاً ما یُؤْمِنُونَ) فما محتمله لثلاثه أوجه ، أحدها :

[شماره صفحه واقعی : 346]

ص: 844

الزیاده ، فتکون إما لمجرد تقویه الکلام مثلها فی (فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ) فتکون حرفا باتفاق ، وقلیلا فی معنی النفی مثلها فی قوله :

*قلیل بها الأصوات إلّا بغامها* [104]

وإما لإفاده التقلیل مثلها فی «أکلت أکلامّا» وعلی هذا فیکون تقلیلا بعد تقلیل ، ویکون التقلیل علی معناه ، ویزعم قوم أن «ما» هذه اسم کما قدمناه فی (مَثَلاً ما بَعُوضَهً) والوجه الثانی : النفی ، وقلیلا : نعت لمصدر محذوف ، أو لظرف محذوف ، أی إیمانا قلیلا أو زمنا قلیلا ، أجاز ذلک بعضهم ، ویرده أمران : أحدهما أن ما النافیه لها الصدر فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، ویسهل ذلک شیئا ما علی تقدیر قلیلا نعتا للظرف ؛ لأنهم یتّسعون فی الظرف ، وقد قال :

*ونحن عن فضلک ما استغنینا* [137]

والثانی : أنهم لا یجمعون بین مجازین ، ولهذا لم یجیزوا «دخلت الأمر» لئلا یجمعوا بین حذف فی وتعلیق الدخول باسم المعنی ، بخلاف «دخلت فی الأمر» و «دخلت الدار» واستقبحوا «سیر علیه طویل» لئلا یجمعوا بین جعل الحدث أو الزمان مسیرا وبین حذف الموصوف ، بخلاف «سیر علیه طویلا» و «سیر علیه سیر طویل ، أو زمن طویل».

والثالث : أن تکون مصدریه ، وهی وصلتها فاعل بقلیلا ، وقلیلا حال معمول لمحذوف دل علیه المعنی ، أی لعنهم الله ، فأخروا قلیلا إیمانهم ، أجازه ابن الحاجب ، ورجح معناه علی غیره.

وقوله تعالی (وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِی یُوسُفَ) ما إما زائده ، فمن متعلقه بفرطتم ، وإما مصدریه فقیل : موضعها هی وصلتها رفع بالابتداء ، وخبره من

[شماره صفحه واقعی : 347]

ص: 845

قبل ، وردّ بأن الغایات لا تقع أخبارا ولا صلات ولا صفات ولا أحوالا ، نصّ علی ذلک سیبویه وجماعه من المحققین ، ویشکل علیهم (کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلُ) وقیل : نصب عطفا علی أنّ وصلتها ، أی ألم تعلموا أخذ أبیکم الموثق وتفریطکم ، ویلزم علی هذا الإعراب الفصل بین العاطف والمعطوف بالظرف وهو ممتنع ، فإن قیل : قد جاء (وَجَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا) (رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَهً وَفِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً) قلنا : لیس هذا من ذلک کما توهم ابن مالک ، بل المعطوف شیئان علی شیئین.

وقوله تعالی (لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) ما ظرفیه ، وقیل : بدل من النساء ، وهو بعید ، وتقول «اصنع ما صنعت» فما موصوله أو شرطیه ، وعلی هذا فتحتاج إلی تقدیر جواب ، فإن قلت «اصنع ما تصنع» أمتنعت الشرطیه ؛ لأن شرط حذف الجواب مضیّ فعل الشرط.

وتقول «ما أحسن ما کان زید» فما الثانیه مصدریه ، وکان زید صلتها ، والجمله مفعول ، ویجوز عند من جوز إطلاق ما علی آحاد من یعلم أن تقدرها بمعنی الذی ، وتقدر کان ناقصه رافعه لضمیرها وتنصب زیدا علی الخبریه ، ویجوز علی قوله أیضا أن تکون بمعنی الذی مع رفع زید ، علی أن یکون الخبر ضمیر ما ، ثم حذف ، والمعنی ما أحسن الذی کانه زید ، إلا أن حذف خبر کان ضعیف.

ومما یسأل عنه قول الشاعر فی صفه فرس صافن : أی ثان فی وقوفه إحدی قوائمه :

525- ألف الصّفون فما یزال کأنّه ***ممّا یقوم علی الثّلاث کسیرا

فیقال : کان الظاهر رفع کسیرا خبرا لکأنّ.

[شماره صفحه واقعی : 348]

ص: 846

والجواب أنه خبر لیزال ، ومعناه کاسر : أی ثان ، کرحیم وقدیر ، لا مکسور ضد الصحیح کجریح وقتیل ، وما مصدریه ، وهی وصلتها خبر کأنّ ، أی ألف القیام علی الثلاث فلا یزال ثانیا إحدی قوائمه حتی کأنّه مخلوق من قیامه علی الثلاث ، وقیل : ما بمعنی الذی وضمیر یقوم عائد إلیها ، وکسیرا حال من الضمیر ، وهو بمعنی مکسور ؛ وکأنّ ومعمولاها خبر یزال ، أی کأنه من الجنس الذی یقوم علی الثلاث ، والمعنی الأول أولی.

«مِنْ»

: تأتی علی خمسه عشر وجها :

أحدها : ابتداء الغایه ، وهو الغالب علیها ، حتی ادعی جماعه أن سائر معانیها راجعه إلیه ، وتقع لهذا المعنی فی غیر الزمان ، نحو (مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمانَ) قال الکوفیون والأخفش والمبرد وابن درستویه : وفی الزمان أیضا ؛

بدلیل (مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ) وفی الحدیث «فمطرنا من الجمعه إلی الجمعه» وقال النابغه :

526- تخیّرن من أزمان یوم حلیمه***إلی الیوم ، قد جرّبن کلّ التّجارب

وقیل : التقدیر من مضیّ أزمان یوم حلیمه ، ومن تأسیس أول یوم ، وردّه السهیلی بأنه لو قیل هکذا لاحتیج إلی تقدیر الزمان.

الثانی : التبعیض ، نحو (مِنْهُمْ مَنْ کَلَّمَ اللهُ) وعلامتها إمکان سد بعض مسدها ، کقراءه ابن مسعود (حتی تنفقوا بعض ما تحبون)

الثالث : بیان الجنس ، وکثیرا ما تقع بعد ما ومهما ، وهما بها أولی ؛ لإفراط إبهامهما نحو (ما یَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَهٍ فَلا مُمْسِکَ لَها) (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ) (مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آیَهٍ) وهی ومخفوضها فی ذلک فی موضع نصب علی الحال ، ومن وقوعها بعد غیرهما (یُحَلَّوْنَ فِیها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

[شماره صفحه واقعی : 349]

ص: 847

وَیَلْبَسُونَ ثِیاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ) الشاهد فی غیر الأولی فإن تلک للابتداء ، وقیل : زائده ، ونحو (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ) وأنکر مجیء من لبیان الجنس قوم ، وقالوا : هی فی (مِنْ ذَهَبٍ) و(مِنْ سُنْدُسٍ) للتبعیض ، وفی (مِنَ الْأَوْثانِ) للابتداء ، والمعنی فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو عبادتها ، وهذا تکلف. وفی کتاب المصاحف لابن الأنباری أن بعض الزنادقه تمسّک بقوله تعالی (وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَهً) فی الطعن علی بعض الصحابه ، والحق أن من فیها للتبیین لا للتبعیض ، أی الذین آمنوا هم هؤلاء ومثله (الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِیمٌ) وکلهم محسن ومتّق (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ) فالمقول فیهم ذلک کلهم کفار.

الرابع : التعلیل ، نحو (مِمَّا خَطِیئاتِهِمْ أُغْرِقُوا) وقوله :

527- وذلک من نبإ جاءنی ***[وخبّرته عن أبی الأسود]

وقول الفرزدق فی علی بن الحسین :

528- یغضی حیاء ویغضی من مهابته ***[فما یکلّم إلّا حین یبتسم]

الخامس : البدل ، نحو (أَرَضِیتُمْ بِالْحَیاهِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَهِ) (لَجَعَلْنا مِنْکُمْ مَلائِکَهً فِی الْأَرْضِ یَخْلُفُونَ) لأن الملائکه لا تکون من الإنس (لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَیْئاً) أی بدل طاعه الله ، أو بدل رحمه الله «ولا ینفع ذا الجدّ منک الجدّ» أی لا ینفع ذا الحظ من الدنیا حظه بذلک ، أی بدل طاعتک أو بدل حظک ، أی بدل حظه منک ، وقیل : ضمن ینفع معنی یمنع ، ومتی علّقت من بالجد انعکس المعنی ، وأما (فَلَیْسَ مِنَ اللهِ فِی شَیْءٍ) فلیس من هذا خلافا لبعضهم ، بل من للبیان أو للابتداء ،

[شماره صفحه واقعی : 350]

ص: 848

والمعنی فلیس فی شیء من ولایه الله ، وقال ابن مالک فی قول أبی نخیله :

529- [جاریه لم تأکل المرققا] ***ولم تذق من البقول الفستقا

المراد بدل البقول ، وقال غیره : توهم الشاعر أن الفستق من البقول ، وقال الجوهری : الروایه «النقول» بالنون ، ومن علیهما للتبعیض ، والمعنی علی قول الجوهری أنها تأکل البقول إلا الفستق ، وإنما المراد أنها لا تأکل إلا البقول ؛ لأنها بدویّه ، وقال الآخر یصف عامل الزکاه بالجور :

530- أخذوا المخلض من الفصیل غلبّه***ظلما ، ویکتب للأمیر أفیلا

أی بدل الفصیل ، والأفیل : الصغیر ؛ لأنه یأفل بین الإبل : أی یغیب ، وانتصاب أفیلا علی الحکایه ؛ لأنهم یکتبون «أدی فلان أفیلا» وأنکر قوم مجیء من للبدل فقالوا : التقدیر فی (أَرَضِیتُمْ بِالْحَیاهِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَهِ) أی بدلا منها ؛ فالمفید للبدلیه متعلّقها المحذوف ، وأما هی فللابتداء ، وکذا الباقی.

السادس : مرادفه عن ، نحو (فَوَیْلٌ لِلْقاسِیَهِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکْرِ اللهِ) (یا وَیْلَنا قَدْ کُنَّا فِی غَفْلَهٍ مِنْ هذا) وقیل : هی فی هذه الآیه للابتداء ، لتفید أن ما بعد ذلک من العذاب أشدّ ، وکأنّ هذا القائل یعلق معناها (1) بویل ، مثل (فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنَ النَّارِ) ولا یصح کونه تعلیقا صناعیا للفصل بالخبر (2) ، وقیل : هی فیهما للإبتداء ، أو هی فی الأول للتعلیل ، أی من أجل ذکر الله ؛ لأنه إذا ذکر قست قلوبهم.

وزعم ابن مالک أن من فی نحو «زید أفضل من عمرو» للمجاوزه ، وکأنه

[شماره صفحه واقعی : 351]

ص: 849


1- الأولی حذف «معنی» فتکون العباره «وکأن هذا القائل یعلقها بویل» لأن من فی الآیه المشبه بها متعلقه بویل.
2- المراد بالخبر هنا الجمله الخبریه ، وهو(قَدْ کُنَّا فِی غَفْلَهٍ مِنْ هذا).

قیل : جاوز زید عمرا فی الفضل ، قال : وهو أولی من قول سیبویه وغیره إنها لابتداء الارتفاع فی نحو «أفضل منه» وابتداء الانحطاط فی نحو «شرّ منه» إذ لا یقع بعدها إلی ، اه.

وقد یقال : ولو کانت للمجاوزه لصح فی موضعها عن.

السابع : مرادفه الباء ، نحو (یَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِیٍّ) قاله یونس ، والظاهر أنها للابتداء.

الثامن : مرادفه فی ، نحو (أَرُونِی ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ) (إِذا نُودِیَ لِلصَّلاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ) والظاهر أنها فی الأولی لبیان الجنس مثلها فی (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ).

التاسع : موافقه عند ، نحو (لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَیْئاً) قاله أبو عبیده ، وقد مضی القول بأنها فی ذلک للبدل.

العاشر : مرادفه ربما ، وذلک إذا اتصلت بما کقوله :

وإنّا لممّا نضرب الکبش ضربه***علی رأسه تلقی اللّسان من الفم [513]

قاله السیرافی وابن خروف وابن طاهر والأعلم ، وخرّجوا علیه قول سیبویه : واعلم أنهم مما یحذفون کذا ، والظاهر أن من فیهما ابتدائیه وما مصدریه ، وأنهم جعلوا کأنهم خلقوا من الضرب والحذف مثل (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ).

الحادی عشر : مرادفه علی ، نحو (وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ) وقیل : علی

[شماره صفحه واقعی : 352]

ص: 850

التضمین ، أی منعناه منهم بالنصر (1).

الثانی عشر : الفصل ، وهی الداخله علی ثانی المتضادین نحو (وَاللهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) (حَتَّی یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ) قاله ابن مالک ، وفیه نظر ؛ لأن الفصل مستفاد من العامل ، فإنّ مازو میّز بمعنی فصل ، والعلم صفه توجب التمییز ، والظاهر أن من فی الآیتین للابتداء ، أو بمعنی عن.

الثالث عشر : الغایه ، قال سیبویه «وتقول رأیته من ذلک الموضع» فجعلته غایه لرؤیتک ، أی محلا للابتداء والانتهاء ، قال «وکذا أخذته من زید» وزعم ابن مالک أنها فی هذه للمجاوزه ، والظاهر عندی أنها للابتداء ؛ لأن الأخذ ابتدیء من عنده وانتهی إلیک.

الرابع عشر : التنصیص علی العموم ، وهی الزائده فی نحو «ما جاءنی من رجل» فإنه قبل دخولها یحتمل فی الجنس ونفی الوحده ؛ ولهذا یصح أن یقال «بل رجلان» ویمتنع ذلک بعد دخول من.

الخامس عشر : توکید العموم ، وهی الزائده فی نحو «ما جاءنی من أحد ، أو من دیّار» فإن أحدا ودیارا صیغتا عموم.

وشرط زیادتها فی النوعین ثلاثه أمور :

أحدها : تقدم نفی أو نهی أو استفهام بهل ، نحو (وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلَّا یَعْلَمُها) (ما تَری فِی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ) (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَری مِنْ فُطُورٍ) وتقول «لا یقم من أحد» وزاد الفارسی الشّرط کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 353]

ص: 851


1- حاصل هذا الکلام أن من فی الآیه متعلقه بنصر البته ؛ فإن کان نصر باقیا علی معناه کانت من بمعنی علی ؛ لأن نصر یتعدی بعلی لا بمن ، وإن ضمن نصر معنی منع کانت من باقیه علی معناها ؛ لأن منع یتعدی بمن.

531- ومهما تکن عند امریء من خلیقه***وإن خالها تخفی علی النّاس تعلم [ص 330]

وسیأتی فصل مهما.

والثانی : تنکیر مجرورها.

والثالث : کونه فاعلا ، أو مفعولا به ، أو مبتدأ.

تنبیهات – أحدها : قد اجتمعت زیادتها فی المنصوب والمرفوع فی قوله تعالی : (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ) ولک أن تقدر کان تامه ؛ لأن مرفوعها فاعل ، وناقصه (1) ؛ لأن مرفوعها شبیه بالفاعل وأصله المبتدأ.

الثانی : تقیید المفعول بقولنا به هی عباره ابن مالک ، فتخرج بقیه المفاعیل ، وکأن وجه منع زیادتها فی المفعول معه والمفعول لأجله والمفعول فیه أنهن فی المعنی بمنزله المجرور بمع وباللام وبفی ، ولا تجامعهن من ، ولکن لا یظهر للمنع فی المفعول المطلق وجه ، وقد خرّج علیه أبو البقاء (ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ) فقال : من زائده ، وشیء فی موضع المصدر ، أی تفریطا ، مثل (لا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً) والمعنی تفریطا وضرا ، قال : ولا یکون مفعولا به ؛ لأن فرّط إنما یتعدی إلیه بفی ، وقد عدی بها إلی الکتاب ، قال : وعلی هذا فلا حجّه فی الآیه لمن ظن أن الکتاب یحتوی علی ذکر کل شیء صریحا ، قلت : وکذا لا حجه فیها لو کان شیء مفعولا به ؛ لأن المراد بالکتاب اللوح المحفوظ ، کما فی قوله تعالی : (وَلا رَطْبٍ وَلا یابِسٍ إِلَّا فِی کِتابٍ مُبِینٍ) وهو رأی الزمخشری ، والسیاق یقتضیه.

الثالث : القیاس أنها لا تزاد فی ثانی مفعولی ظن ، ولا ثالث مفعولات

[شماره صفحه واقعی : 354]

ص: 852


1- یرید أنک إن قدرت کان تامه فمرفوعها فاعل ، وإن قدرتها ناقصه فمرفوعها أصله مبتدأ ؛ فقد وجد الشرط الثالث علی الوجهین.

أعلم ؛ لأنهما فی الأصل خبر ، وشذت قراءه بعضهم (ما کانَ یَنْبَغِی لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِکَ مِنْ أَوْلِیاءَ) ببناء نتخذ للمفعول ، وحملها ابن مالک علی شذوذ زیاده من فی الحال (1) ، ویظهر لی فساده فی المعنی ؛ لأنک إذا قلت «ما کان لک أن تتخذ زیدا فی حاله کونه خاذلا لک» فأنت مثبت لخذلانه ناه عن اتخاذه ، وعلی هذا فیلزم أن الملائکه أثبتوا لأنفسهم الولایه.

الرابع : أکثرهم أهمل هذا الشرط الثالث ؛ فیلزمهم زیادتها فی الخبر ، فی نحو «ما زید قائما» والتمییز فی نحو «ما طاب زید نفسا» والحال فی نحو «ما جاء أحد راکبا» وهم لا یجیزون ذلک.

وأما قول أبی البقاء فی (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ) : إنه یجوز کون (آیَهٍ) حالا ومن زائده کما جاءت آیه حالا فی (هذِهِ ناقَهُ اللهِ لَکُمْ آیَهً) والمعنی أی شیء ننسخ قلیلا أو کثیرا ؛ ففیه تخریج التنزیل علی شیء إن ثبت فهو شاذ ، أعنی زیاده من فی الحال ، وتقدیر ما لیس بمشتق ومنتقل ولا یظهر فیه معنی الحال حالا ، والتنظیر بما لا یناسب ؛ فإن (آیَهً) فی (هذِهِ ناقَهُ اللهِ لَکُمْ آیَهً) بمعنی علامه لا واحده الآی ، وتفسیر اللفظ بما لا یحتمله ، وهو قوله قلیلا أو کثیرا ، وإنما ذلک مستفاد من اسم الشرط لعمومه لا من آیه.

ولم یشترط الأخفش واحدا من الشرطین الأولین ، واستدل بنحو (وَلَقَدْ جاءَکَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِینَ) (لِیَغْفِرَ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ) (یُحَلَّوْنَ فِیها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) (نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ).

[شماره صفحه واقعی : 355]

ص: 853


1- أصل العباره قبل بناء الفعل للمجهول : یتخذنا الناس أولیاء ، فحذف الفاعل وهو الناس ، وبنی الفعل للمجهول وأسند للضمیر ، وابن مالک یعتبر اتخذ متعدیه لواحد فیجعل انتصاب أولیاء علی الحالیه ، وغیره یعتبر اتخذ متعدیه لاثنین فیجعل نصب أولیاء علی أنه مفعول ثان.

ولم یشترط الکوفیون الأول ، واستدلوا بقولهم «قد کان من مطر» وبقول عمر بن أبی ربیعه :

532- وینمی لها حبّها عندنا***فما قال من کاشح لم یضر

وخرّج الکسائی علی زیادتها «إنّ من أشدّ الناس عذابا یوم القیامه المصورون» وابن جنی قراءه بعضهم (لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَحِکْمَهٍ) بتشدید لما ، وقال : أصله لمن ما ، ثم أدغم ، ثم حذفت میم من (1).

وجوّز الزمخشری فی (وَما أَنْزَلْنا عَلی قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَما کُنَّا مُنْزِلِینَ) الآیه کون المعنی ومن الّذی کنا منزلین ، فجوز زیادتها مع المعرفه (2)

وقال الفارسی فی (وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِیها مِنْ بَرَدٍ) : یجوز کون من ومن الأخیرتین زائدتین ؛ فجوز الزیاده فی الإیجاب.

وقال المخالفون : التقدیر قد کان هو أی کائن من جنس المطر ، وفما قال هو أی قائل من جنس الکاشح ، وإنه من أشد الناس أی إن الشأن ، ولقد جاءک هو أی جاء من الخبر کائنا من نبأ المرسلین ، أو ولقد جاءک نبأ من نبأ المرسلین ثم حذف الموصوف ، وهذا ضعیف فی العربیه ؛ لأن الصفه غیر مفرده ؛ فلا یحسن تخریج التنزیل علیه.

واختلف فی «من» الداخله علی قبل وبعد ؛ فقال الجمهور : لابتداء

[شماره صفحه واقعی : 356]

ص: 854


1- من التی قال ابن جنی بزیادتها فی الآیه الکریمه هی الداخله علی کتاب والتقدیر عنده : لمن جمله ما آتیتکم کتاب وحکمه.
2- من الداخله علی جند زائده ، وهی مستکمله لشروط زیادتها ، والکلام فی من مقدره الدخول علی (ما) التی جعلها بمعنی الذی وجعلها معطوفه علی جند وهی فی (وَما کُنَّا مُنْزِلِینَ) فصار التقدیر : ومن الذی کنا منزلین ، فزیدت من وهی داخله علی معرفه.

الغایه ، وردّ بأنها لا تدخل عندهم علی الزمان کما مر ، وأجیب بأنهما غیر متأصّلین فی الظرفیه وإنما هما فی الأصل صفتان للزمان ؛ إذ معنی «جئت قبلک» جئت زمنا قبل زمن مجیئک ؛ فلهذا سهل ذلک فیهما ، وزعم ابن مالک أنها زائده ، وذلک مبنی علی قول الأخفش فی عدم الاشتراط لزیادتها.

مسأله – (کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ) من الأولی للابتداء والثانیه للتعلیل ، وتعلقها بأرادوا أو بیخرجوا ، أو للابتداء فالغمّ بدل اشتمال ، وأعید الخافض ، وحذف الضمیر ، أی من غم فیها.

مسأله – (مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها) من الأولی للابتداء ، والثانیه إما کذلک فالمجرور بدل بعض وأعید الجار ، وإما لبیان الجنس فالظرف حال والمنبت محذوف ، أی مما تنبته کائنا من هذا الجنس.

مسأله – (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهادَهً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ) من الأولی مثلها فی «زید أفضل من عمرو» ومن الثانیه للابتداء علی أنها متعلقه باستقرار مقدر ، أو بالاستقرار الذی تعلقت به عند ، أی شهاده حاصله عنده مما أخبر الله به ، قیل : أو بمعنی عن ، علی أنها متعلقه بکتم علی جعل کتمانه عن الأداء الذی أوجبه الله کتمانه عن الله ، وسیأتی أن (کَتَمَ) لا یتعدی بمن.

مسأله – (لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَهً مِنْ دُونِ النِّساءِ) من للابتداء ، والظرف صفه لشهوه ، أی شهوه مبتدأه من دونهن ، قیل : أو للمقابله ک- «خذ هذا من دون هذا» أی اجعله عوضا منه ، وهذا یرجع إلی معنی البدل الذی تقدم ، ویردّه أنه لا یصح التصریح به ولا بالعوض مکانها هنا (1).

[شماره صفحه واقعی : 357]

ص: 855


1- وجه عدم صحه التصریح بالمقابله وبالعوض مکان من فی هذه الآیه الکریمه أن لفظ(الْمُفْسِدُونَ) یمنع من التصریح بأحدهما ، وقد علم أن من لا تکون للعوض إلا إذا صح التصریح به مکانها.

مسأله – (ما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَلَا الْمُشْرِکِینَ أَنْ یُنَزَّلَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَبِّکُمْ) الآیه. فیها من ثلاث مرات ؛ الأولی للتبیین لأن الکافرین نوعان کتابیون ومشرکون ، والثانیه زائده ، والثالثه لابتداء الغایه

مسأله – (لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ) (وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّهٍ فَوْجاً مِمَّنْ یُکَذِّبُ) الأولی منهما للابتداء ، والثانیه للتبیین.

مسأله – (نُودِیَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَهِ الْمُبارَکَهِ مِنَ الشَّجَرَهِ) من فیهما للابتداء ، ومجرور الثانیه بدل من مجرور الأولی بدل اشتمال لأن الشجره کانت نابته بالشاطیء.

«مَنْ»

: علی خمسه أوجه :

شرطیه نحو (مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یُجْزَ بِهِ).

واستفهامیه نحو (مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا؟) (فَمَنْ رَبُّکُما یا مُوسی؟).

وإذا قیل «من یفعل هذا إلا زید؟» فهی من الاستفهامیّه أشربت معنی النفی ، ومنه (وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ) ولا یتقید جواز ذلک بأن یتقدمها الواو ، خلافا لابن مالک ، بدلیل (مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ).

وإذا قیل «من ذا لقیت؟» فمن : مبتدأ وذا : خبر موصول ، والعائد محذوف ، ویجوز علی قول الکوفیین فی زیاده الأسماء کون ذا زائده ، ومن مفعولا ، وظاهر کلام جماعه أنه یجوز فی «من ذا لقیت» أن تکون من وذا مرکبتین کما فی قولک «ماذا صنعت» ومنع ذلک أبو البقاء فی مواضع من إعرابه وثعلب فی أمالیه وغیرهما ، وخصوا جواز ذلک بماذا ؛ لأن «ما» أکثر إبهاما ، فحسن أن تجعل مع غیرها کشیء واحد ؛ لیکون ذلک أظهر لمعناها ، ولأن الترکیب خلاف الأصل ، وإنما دل علیه الدلیل مع «ما» وهو قولهم «لما

[شماره صفحه واقعی : 358]

ص: 856

جئت» بإثبات الألف

وموصوله [فی] نحو (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ).

ونکره موصوفه ، ولهذا دخلت علیها ربّ فی قوله :

533- ربّ من أنضجت غیظا قلبه ***قد تمنّی لی موتا لم یطع

ووصفت بالنکره فی نحو قولهم «مررت بمن معجب لک» وقال حسان رضی الله عنه :

فکفی بنا فضلا علی من غیرنا***حبّ النّبیّ محمد إیّانا [158]

ویروی برفع غیر ؛ فیحتمل أن من علی حالها ، ویحتمل الموصولیه ، وعلیهما فالتقدیر : علی من هو غیرنا ، والجمله صفه أو صله ، وقال الفرزدق :

534- إنّی وإیّاک إذ حلّت بأرحلنا***کمن بوادیه بعد المحل ممطور

أی کشخص ممطور بوادیه.

وزعم الکسائی أنها لا تکون نکره إلا فی موضع یخص النکرات ، وردّ بهذین البیتین ، فخرجهما علی الزیاده ، وذلک شیء لم یثبت کما سیأتی.

وقال تعالی (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ) فجزم جماعه بأنها موصوفه وهو بعید ، لقله استعمالها ، وآخرون بأنها موصوله ، وقال الزمخشری : إن قدرت أل فی الناس للعهد فموصوله مثل (وَمِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ) أو للجنس فموصوفه مثل (مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ) ویحتاج لتأمل.

تنبیهان : الأول – تقول «من یکرمنی أکرمه» فتحتمل [من] الأوجه الأربعه ، فإن قدرتها شرطیه جزمت الفعلین ، أو موصوفه رفعتهما ، أو استفهامیه رفعت الأولی وجزمت الثانی ؛ لأنه جواب بغیر الفاء ، ومن فیهن مبتدأ ، وخبر

[شماره صفحه واقعی : 359]

ص: 857

الاستفهامیه الجمله الأولی ، والموصوله أو الموصوفه الجمله الثانیه ، والشرطیه الأولی أو الثانیه علی خلاف فی ذلک ، وتقول «من زارنی زرته» فلا تحسن الاستفهامیه (1) ، ویحسن ما عداها.

الثانی – زید فی أقسام من قسمان آخران ؛ أحدهما أن تأتی نکره تامه ، وذلک عند أبی علی ، قاله فی قوله :

535- [ونعم مز کأمن ضافت مذاهبه] ***ونعم من هو فی سرّ وإعلان [ص 435 و 437]

فزعم أن الفاعل مستتر ، ومن تمییز ، وقوله «هو» مخصوص بالمدح ، فهو مبتدأ خبره ما قبله أو خبر لمبتدأ محذوف ، وقال غیره : من موصول فاعل ، وقوله «هو» مبتدأ خبره هو آخر محذوف علی حد قوله :

536- [أنا أبو النّجم] وشعری شعری ***[لله درّی ما أجنّ صدری] [ص 437 و 657]

والظرف متعلق بالمحذوف ؛ لأن فیه معنی الفعل ، أی ونعم من هو الثابت فی حالی السر والعلانیه.

قلت : ویحتاج إلی تقدیر هو ثالث یکون مخصوصا بالمدح.

الثانی : التوکید ، وذلک فیما زعم الکسائی [من] أنها ترد زائده کما ، وذلک سهل علی قاعده الکوفیین فی أن الأسماء تزاد ، وأنشد علیه :

*فکفی بنا فضلا علی من غیرنا* [158]

فیمن خفض غیرنا ، وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 360]

ص: 858


1- لا تحسن الاستفهامیه لکون ما بعدها ماضیا ، ولکنها – مع ذلک – تصح

537- یا شاه من قنص لمن حلّت له ***حرمت علیّ ، ولیتها لم تحرم

فیمن رواه بمن دون ما ، وهو خلاف المشهور ، وقوله :

538- آل الزبیر سنام المجد ، قد علمت ***ذاک القبائل والأثرون من عددا (1)

ولنا أنها فی الأولین نکره موصوفه ، أی علی قوم غیرنا ، ویا شاه : إنسان قنص ، وهذا من الوصف بالمصدر للمبالغه ، وعددا : إما صفه لمن علی أنه اسم وضع موضع المصدر ، وهو العدّ : أی والأثرون قوما ذوی عد ، أی قوما معدودین ، وإما معمول لیعد محذوفا صله أو صفه لمن ، ومن بدل من الأثرون.

«مَهْمَا»

: اسم ؛ لعود الضمیر إلیها فی (مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آیَهٍ لِتَسْحَرَنا بِها) وقال الزمخشری وغیره : عاد علیها ضمیر (بِهِ) وضمیر (بِها) حملا علی اللفظ وعلی المعنی ، اه. والأولی أن یعود ضمیر (بِها) لآیه ، وزعم السهیلی أنها تأتی حرفا ، بدلیل قول زهیر :

ومهما تکن عند امرئ من خلیقه***وإن خالها تخفی علی الناس تعلم [531]

قال : فهی هنا حرف بمنزله إن ، بدلیل أنها لا محل لها ، وتبعه ابن یسعون ، واستدل بقوله :

[شماره صفحه واقعی : 361]

ص: 859


1- علمت فی هذا الموضع بمعنی عرفت فتحتاج إلی مفعول واحد وهو قوله «ذاک» ولیس لک أن تعتبرها من أفعال الیقین فتکون محتاجه إلی مفعولین ، ووجه عدم صحه ذلک أن الشاعر لم یذکر إلا مفعولا واحدا ، وأنت خبیر أن حذف المفعول الثانی من مفعولی ظن وأخواتها لغیر دلیل لا یجوز ، وهو الذی یسمونه الحذف اقتصارا.

539- قد أوبیت کلّ ماء فهی ضاویه***مهما تصب أفقا من بارق تشم (1)

قال : إذ لا تکون مبتدأ لعدم الرابط من الخبر وهو فعل الشرط ، ولا مفعولا لاستیفاء فعل الشرط مفعوله ، ولا سبیل إلی غیرهما ، فتعین أنها لا موضع لها.

والجواب أنها فی الأول إما خبر تکن ، وخلیقه اسمها ، ومن زائده ، لأن الشرط غیر موجب عند أبی علی ، وإما مبتدأ ، واسم تکن ضمیر راجع إلیها ، والظرف خبر ، وأنت ضمیرها لأنها الخلیقه فی المعنی ، ومثله «ما جاءت حاجتک» فیمن نصب حاجتک ، ومن خلیقه تفسیر للضمیر ، کقوله :

540- [فتوضح فالمقراه لم یعف رسمها] ***لما نسجتها من جنوب وشمال

وفی الثانی مفعول تصب ، وأفقا : ظرف ، ومن بارق : تفسیر لمهما أو متعلق بتصب ، فمعناها التبعیض ، والمعنی : أی شیء تصب فی أفق من البوارق تشم.

وقال بعضهم : مهما ظرف زمان ، والمعنی أی وقت تصب بارقا من أفق ، فقلب الکلام ، أو فی أفق بارقا ، فزاد من ، واستعمل أفقا ظرفا ، انتهی ، وسیأتی أن مهما لا تستعمل ظرفا.

وهی بسیطه ، لا مرکبه من مه وما الشرطیه ، ولا من ما الشرطیه وما الزائده. ثم أبدلت الهاء من الألف الأولی دفعا للتکرار ، خلافا لزاعمی ذلک.

ولها ثلاثه معان :

[شماره صفحه واقعی : 362]

ص: 860


1- أو بیت : فعل ماض مبنی للمجهول وزانه أکرمت ومعناه منعت ؛ وضاویه : هزیله من العطش ، والبارق : السحاب ذو البرق ، وتشم : تنظر ، من شام البرق یشیمه – بوزن باعه یبیعه – أی نظر إلیه لیعرف أین بمطر.

أحدها : ما لا یعقل غیر الزمان مع تضمن معنی الشرط ، ومنه الآیه ، ولهذا فسرت بقوله تعالی (مِنْ آیَهٍ) وهی فیها إما مبتدأ أو منصوبه علی الاشتغال ، فیقدر لها عامل متعدّ کما فی «زیدا مررت به» متأخرا عنها ، لأن لها الصدر ، أی مهما تحضرنا تأتنا به.

الثانی : الزمان والشرط ؛ فتکون ظرفا لفعل الشرط ، ذکره ابن مالک ، وزعم أن النحویین أهملوه ، وأنشد لحاتم :

541- وإنّک مهما تعط بطنک سؤله ***وفرجک نالا منتهی الذّمّ أجمعا

وأبیاتا أخر ، ولا دلیل فی ذلک ، لجواز کونها للمصدر بمعنی أیّ إعطاء کثیرا أو قلیلا وهذه المقاله سبق إلیها ابن مالک غیره ، وشدد الزمخشری الإنکار علی من قال بها (1)

فقال : هذه الکلمه فی عداد الکلمات التی یحرفها من لا ید له فی علم العربیه ، فیضعها فی غیر موضعها ، ویظنها بمعنی متی ، ویقول «مهما جئتنی أعطیتک» وهذا من وضعه ، ولیس من کلام واضع العربیه ، ثم یذهب فیفسر بها الآیه فیلحد فی آیات الله ، انتهی. والقول بذلک فی الآیه ممتنع ، ولو صح ثبوته فی غیرها ؛ لتفسیرها بمن آیه.

الثالث : الاستفهام ، ذکره جماعه منهم ابن مالک ، واستدلوا علیه بقوله :

مهما لی اللّیله مهما لیه ***أودی بنعلیّ وسربالیه [155]

فزعموا أن مهما مبتدأ ، ولی الخبر ، وأعیدت الجمله توکیدا ، وأودی :

[شماره صفحه واقعی : 363]

ص: 861


1- أراد المؤلف بهذا أن ینکر علی ابن مالک شیئین ؛ الأول ادعاؤه أن النحویین أهملوا هذا المعنی من معانی مهما ؛ فذکر أن غیر ابن مالک سبقه إلی ذکر هذه المقاله ، والثانی : أن هذا المعنی الذی ادعاه لمهما غیر صحیح ، وإن یقول به من لا بد له فی العربیه

بمعنی هلک ، ونعلی : فاعل ، والباء زائده مثلها فی (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) ولا دلیل فی البیت ؛ لاحتمال أن التقدیر مه اسم فعل بمعنی اکفف ثم استأنف استفهاما بما وحدها.

تنبیه – من المشکل قول الشاطبی رحمه الله :

542- *ومهما تصلها أو بدأت براءه*

ونقول فیه : لا یجوز فی مهما أن تکون مفعولا به لتصل لاستیفائه مفعوله ، ولا مبتدأ لعدم الرابط ، فإن قیل : قدّر مهما واقعه علی براءه ؛ فیکون ضمیر تصلها راجعا إلی براءه ، وحینئذ فمهما مبتدأ أو مفعول لمحذوف یفسره تصل ، قلنا : اسم الشرط عام ، وبراءه اسم خاص فضمیرها کذلک ، فلا یرجع إلی العام ، وبالوجه الذی بطل به ابتدائیه مهما یبطل کونها مشتغلا عنها العامل بالضمیر.

وهذه بخلافها فی قوله :

543- *ومهما تصلها مع أواخر سوره*

فإنها هناک واقعه علی البسمله التی فی أول کل سوره ؛ فهی عامه ؛ فیصحّ فیها الابتداء أو النصب بفعل یفسره تصل ، أی وأی بسمله تصل تصلها ، والظرفیه بمعنی وأیّ وقت تصل البسمله ، علی القول بجواز ظرفیتها.

وأما هنا فیتعین کونها ظرفا لتصل بتقدیر وأی وقت تصل براءه ، أو مفعولا به حذف عامله أی ومهما تفعل ، ویکون تصل وبدأت بدل تفصیل من ذلک الفعل ، وأما ضمیر تصلها فلک أن تعیده علی اسم مظهر قبله محذوفا ، أی ومهما تفعل فی براءه تصلها أو بدأت بها ، وحذف بها ، ولما خفی المعنی بحذف مرجع الضمیر ذکر براءه بیانا له. إما علی أنه بدل منه ، أو علی إضمار

[شماره صفحه واقعی : 364]

ص: 862

أعنی ، ولک أن تعیده علی ما بعده وهو براءه : إما علی أنه بدل منه مثل «رأیته زیدا» فمفعول بدأت محذوف ، أو علی أن الفعلین تنازعاها فأعمل الثانی متّسعا فیه بإسقاط الباء ، وأضمر الفضله فی الأول ، علی حد قوله :

544- إذا کنت ترضیه ویرضیک صاحب ***جهارا فکن فی الغیب أحفظ للودّ

«مَعَ»

: اسم ؛ بدلیل التنوین فی قولک «معا» ودخول الجار فی حکایه سیبویه «ذهبت من معه (1)» وقراءه بعضهم (هذا ذِکْرُ مَنْ مَعِیَ) وتسکین عینه لغه غنم وربیعه ، لا ضروره خلافا لسیبویه ، واسمیتها حینئذ باقیه ، وقول النحاس «إنها حینئذ حرف بالإجماع» مردود.

وتستعمل مضافه ؛ فتکون ظرفا ، ولها حینئذ ثلاثه معان :

أحدها : موضع الاجتماع ؛ ولهذا یخبر بها عن الذوات نحو (وَاللهُ مَعَکُمْ)

والثانی : زمانه ، نحو «جئتک مع العصر».

والثالث : مرادفه عند ، وعلیه القراءه وحکایه سیبویه السابقتین.

ومفرده ؛ فتنون ، وتکون حالا. وقد جاءت ظرفا مخبرا به فی نحو قوله :

545- أفیقوا بنی حرب وأهواؤنا معا***[وأرماحنا موصوله لم تقضّب]

[شماره صفحه واقعی : 365]

ص: 863


1- التنوین یدل علی اسمیه «مع» فی موضعین ؛ الأول أن تکون اسما لموضع الاجتماع ، والثانی أن تکون اسما لزمان الاجتماع ، وقبول دخول من علیها یدل علی اسمیتها فی موضع واحد ، وهو أن یکون اسما مرادفا لعند ، وهی لا تخرج عن هذه المواضع الثلاثه.

وقیل : هی حال ، والخبر محذوف ، وهی فی الإفراد بمعنی جمیعا عند ابن مالک ، وهو خلاف قول ثعلب : «إذا قلت «جاآ جمیعا» احتمل أن فعلهما فی وقت واحد أو فی وقتین ، وإذا قلت «جاآ معا» فالوقت واحد» اه. وفیه نظر ، وقد عادل بینهما من قال :

546- کنت ویحیی کیدی واحد***نرمی جمیعا ونرامی معا

وتستعمل معا للجماعه کما تستعمل للاثنین ، قال :

547- *إذا حنّت الأولی سجعن لها معا*

وقالت الخنساء :

548- وأفنی رجالی فبادوا معا***فأصبح قلبی بهم مستفزّا

«مَتی»

: علی خمسه أوجه : اسم استفهام ، نحو (مَتی نَصْرُ اللهِ) واسم شرط ، کقوله :

[أنا ابن جلا وطلّاع الثّنایا] ***متی أضع العمامه تعرفونی [263]

واسم مرادف للوسط ، وحرف بمعنی من أو فی ، وذلک فی لغه هذیل یقولون «أخرجها متی کمّه» أی منه ، وقال ساعده :

549- أخیل برقا متی حاب له زجل ***إذا یفتّر من توماضه حلجا(1)

أی من سحاب حاب ، أی ثقیل المشی له تصویت ، واختلف فی قول بعضهم : «وضعته متی کمی» فقال ابن سیده : بمعنی فی ، وقال غیره : بمعنی

[شماره صفحه واقعی : 366]

ص: 864


1- أخیل – بضم الهمزه وکسر الخاء – مضارع أخال البرق ، وأخیله – علی الأصل – ومعناه شام سحابه ، ومتی : بمعنی من ، والحابی معناه الدانی ، وفسره المؤلف بالثقیل ، ولیس بذاک ، والزجل – بوزن جمل – الصوت ، ویفتر : یضعف ، والتوماض : اللمع الخفیف من البرق ، وحلج : أمطر.

وسط ، وکذلک اختلف فی قول أبی ذؤیب یصف السحاب :

شربن بماء البحر ثمّ ترفّعت ***متی لجج خضر لهنّ نثیج [148]

فقیل : بمعنی من ، وقال ابن سیده : بمعنی وسط.

«مُنذُ و مُذْ»

: لهما ثلاث حالات :

إحداها : أن یلیهما اسم مجرور ، فقیل : هما اسمان مضافان ، والصحیح أنهما حرفا جر : بمعنی من إن کان الزمان ماضیا ، وبمعنی فی إن کان حاضرا ، وبمعنی من وإلی جمیعا إن کان معدودا نحو «ما رأیته مذ یوم الخمیس ، أو مذ یومنا ، أو عامنا ، أو مذ ثلاثه أیام» وأکثر العرب علی وجوب جرهما للحاضر ، وعلی ترجیح جر منذ للماضی علی رفعه ، وترجیح رفع مذ للماضی علی جره ، ومن الکثیر فی منذ قوله :

550- [قفا نبک من ذکری حبیب وعرفان]***وربع عفت آثاره منذ أزمان

ومن القلیل فی مذ قوله :

551- [لمن الدّیار بقنّه الحجر] ***أقوین مذ حجج ومذ دهر

والحاله الثانیه : أن یلیهما اسم مرفوع ، نحو «مذ یوم الخمیس ، ومنذ یومان» فقال المبرد وابن السراج والفارسی : مبتدآن ، وما بعدهما خبر ، ومعناهما الأمد إن کان الزمان حاضرا أو معدودا ، وأول المده إن کان ماضیا ، وقال الأخفش والزجاج والزجاجی : ظرفان مخبر بهما عما بعدهما ، ومعناهما بین وبین مضافین ؛ فمعنی «ما لقیته مذ یومان» بینی وبین لقائه یومان ، ولا خفاء بما فیه من التعسّف ، وقال أکثر الکوفیین : ظرفان مضافان لجمله حذف فعلها ، وبقی

[شماره صفحه واقعی : 367]

ص: 865

فاعلها ، والأصل : مذ کان یومان ، واختاره السهیلی وابن مالک ، وقال بعض الکوفیین : خبر لمحذوف ، أی ما رأیته من الزمان الذی هو یومان ، بناء علی أن مذ مرکبه من کلمتین من وذو الطائیه.

الحاله الثالثه : أن یلیهما الجمل الفعلیه أو الاسمیه ، کقوله :

552- ما زال مذ عقدت یداه إزاره ***[فسما فأدرک خمسه الأشبار]

وقوله :

553- وما زلت أبغی المال مذ أنا یافع ***[ولیدا وکهلا حین شبت وأمردا]

والمشهور أنهما حینئذ ظرفان مضافان ، فقیل : إلی الجمله ، وقیل : إلی زمن مضاف إلی الجمله ، وقیل : مبتدآن ؛ فیجب تقدیر زمان مضاف للجمله یکون هو الخبر.

وأصل مذ منذ ، بدلیل رجوعهم إلی ضم ذال مذ عند ملاقاه الساکن ، نحو «مذ الیوم» ولو لا أن الأصل الضم لکسروا ، ولأن بعضهم یقول «مذ زمن طویل» فیضم مع عدم الساکن ، وقال ابن ملکون : هما أصلان ، لأنه لا یتصرّف فی الحرف ولا شبهه ، ویردّه تخفیفهم إنّ وکأنّ ولکنّ وربّ وقطّ ، وقال المالقی : إذا کانت مذ اسما فأصلها منذ ، أو حرفا فهی أصل.

قد تم – بحمد الله تعالی وتوفیقه وتیسیره – الجزء الأول من کتاب «مغنی اللبیب ،

عن کتب الأعاریب» لأنحی النحاه العلامه ابن هشام ، الأنصاری ، المصری.

ویلیه – إن شاء الله تعالی – الجزء الثانی ، مفتتحا بحرف النون من باب الحروف

نسأل الله جلت قدرته أن یعین علی إکماله بمنه وفضله

[شماره صفحه واقعی : 368]

ص: 866

فهرس الجزء الأول

[شماره صفحه واقعی : 369]

ص: 867

[شماره صفحه واقعی : 370]

ص: 868

[شماره صفحه واقعی : 371]

ص: 869

[شماره صفحه واقعی : 372]

ص: 870

[شماره صفحه واقعی : 373]

ص: 871

[شماره صفحه واقعی : 374]

ص: 872

[شماره صفحه واقعی : 375]

ص: 873

[شماره صفحه واقعی : 376]

ص: 874

[شماره صفحه واقعی : 377]

ص: 875

[شماره صفحه واقعی : 378]

ص: 876

[شماره صفحه واقعی : 379]

ص: 877

[شماره صفحه واقعی : 380]

ص: 878

[شماره صفحه واقعی : 381]

ص: 879

[شماره صفحه واقعی : 382]

ص: 880

[شماره صفحه واقعی : 383]

ص: 881

[شماره صفحه واقعی : 384]

ص: 882

[شماره صفحه واقعی : 385]

ص: 883

تمت فهرس الموضوعات الوارده فی الجزء الأول من کتاب «مغنی اللبیب ، عن کتب الأعاریب» لابن هشام الأنصاری

والحمدلله الواحد القهّار، و صلاته و سلامه علی نبیه المختار و علی آله و صحبه الأبرار الأطهار

[شماره صفحه واقعی : 386]

ص: 884

الجزء الثانی

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 387]

ص: 885

[شماره صفحه واقعی : 388]

ص: 886

[شماره صفحه واقعی : 389]

ص: 887

[شماره صفحه واقعی : 390]

ص: 888

بسم الله الرحمن الرحیم

[تتمه الباب الأول]
حرف النون

«النون المفرده»

تأتی علی أربعه أوجه :

أحدها : نون التوکید ، وهی خفیفه وثقیله ، وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (لَیُسْجَنَنَّ وَلَیَکُوناً) وهما أصلان عند البصریین ، وقال الکوفیون : الثقیله أصل ، ومعناهما التوکید ، قال الخلیل : والتوکید بالثقیله أبلغ ، ویختصان بالفعل ، وأما قوله :

554- [أریت إن جاءت به أماودا***مرجّلا ویلبس البرودا]

*أقائلنّ أحضروا الشّهودا*

فضروره سوّغها شبه الوصف بالفعل.

ویؤکد بهما صیغ الأمر مطلقا ، ولو کان دعائیا کقوله :

555- فأنزلن سکینه علینا***[وثبّت الأقدام إن لاقینا]

إلا أفعل فی التعجب ؛ لأن معناه کمعنی الفعل الماضی ، وشذ قوله :

556- [ومستبدل من بعد غضبی صریمه] ***فأحربه بطول فقر وأحریا

ولا یؤکد بهما الماضی مطلقا ، وشذّ قوله :

[شماره صفحه واقعی : 391]

ص: 889

557- دامنّ سعدک لو رحمت متیّما***لولاک لم یک للصّبابه جانحا

والذی سهّله أنه بمعنی أفعل ، وأما المضارع فإن کان حالا لم یؤکد بهما ، وإن کان مستقبلا أکد بهما وجوبا فی نحو قوله تعالی (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) وقریبا من الوجوب بعد إمّا فی نحو (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ) (وَإِمَّا یَنْزَغَنَّکَ) وذکر ابن جنی أنه قریء (فَإِمَّا تَرَیِنَّ) بیاء ساکنه بعدها نون الرفع علی حد قوله :

*یوم الصّلیفاء لم یوفون بالجار* [448]

ففیها شذوذان : ترک نون التوکید ، وإثبات نون الرفع مع الجازم. وجوازا کثیرا بعد الطلب نحو (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً) وقلیلا فی مواضع کقولهم :

558- [إذا مات منهم سیّد سرق ابنه] ***ومن عضه ما ینبتنّ شکیرها

الثانی : التنوین ، وهو نون زائده ساکنه تلحق الآخر لغیر توکید ؛ فخرج نون حسن لأنها أصل ، ونون ضیفن للطفیلیّ لأنها متحرکه ، ونون منکسر وانکسر لأنها غیر آخر ، ونون (لَنَسْفَعاً) لأنها للتوکید.

وأقسامه خمسه :

1- تنوین التمکین ، وهو : اللاحق للاسم المعرب المنصرف إعلاما ببقائه علی أصله وأنه لم یشبه الحرف فیبنی ، ولا الفعل فیمنع الصرف ، ویسمی تنوین الأمکنیه أیضا ، وتنوین الصرف ، وذلک کزید ورجل ورجال.

2- وتنوین التنکیر ، وهو : اللاحق لبعض الأسماء المبنیّه فرقا بین معرفتها ونکرتها ، ویقع فی باب اسم الفعل بالسماع کصه ومه وإبه ، وفی العلَم

[شماره صفحه واقعی : 392]

ص: 890

المختوم بویه بقیاس نحو «جاءنی سیبویه وسیبویه آخر».

وأما تنوین رجل ونحوه من المعربات فتنوین تمکین ، لا تنوین تنکیر ، کما قد یتوهم بعض الطلبه ، ولهذا لو سمیت به رجلا بقی ذلک التنوین بعینه مع زوال التنکیر.

3- وتنوین المقابله ، وهو : اللاحق لنحو «مسلمات» جعل فی مقابله النون فی «مسلمین» وقیل : هو عوض عن الفتحه نصبا ، ولو کان کذلک لم یوجد فی الرفع والجر ، ثم الفتحه قد عوّض عنها الکسره ، فما هذا العوض الثانی؟ وقیل : هو تنوین التمکین ، ویرده ثبوته مع التسمیه به کعرفات کما تبقی نون مسلمین مسمی به ، وتنوین التمکین لا یجامع العلّتین ، ولهذا لو سمّی بمسلمه أو عرفه زال تنوینهما ، وزعم الزمخشری أن عرفات مصروف ، لأن تاءه لیست للتأنیث ، وإنما هی والألف للجمع ، قال : ولا یصح أن یقدّر فیه تاء غیرها ، لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث تأبی ذلک ، کما لا تقدر التاء فی بنت مع أن التاء المذکوره مبدله من الواو ، ولکن اختصاصها بالمؤنث یأبی ذلک ، وقال ابن مالک : اعتبار تاء نحو عرفات فی منع الصرف أولی من اعتبار تاء نحو عرفه ومسلمه ، لأنها لتأنیث معه جمعیه ، ولأنها علامه لا تتغیر فی وصل ولا وقف.

4- وتنوین العوض ، وهو : اللاحق عوضا من حرف أصلی ، أو زائد ، أو مضاف إلیه : مفردا ، أو جمله.

فالأول کجوار وغواش ، فإنه عوض من الیاء وفاقا لسیبویه والجمهور ، لا عوض لمن ضمه الیاء وفتحتها النائبه عن الکسره خلافا للمبرد ، إذ لو صح لعوض عن حرکات نحو حبلی ، ولا هو تنوین التمکین

[شماره صفحه واقعی : 393]

ص: 891

والاسم منصرف خلافا للأخفش ، وقوله لما حذفت الیاء التحق الجمع بأوزان الآحاد کسلام وکلام فصرف مردود ، لأن حذفها عارض للتخفیف ، وهی منویّه ، بدلیل أن الحرف الذی بقی أخیرا لم یحرک بحسب العوامل ، وقد وافق علی أنه لو سمی یکتف امرأه ثم سکن تخفیفا لم یجز صرفه کما جاز صرف هند ، وأنه إذا قیل فی جیأل علما لرجل جیل بالنقل لم ینصرف انصراف قدم علما لرجل ، لأن حرکه تاء کتف وهمزه جیل منویّا الثبوت ، ولهذا لم تقلب یاء جیل ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها.

والثانی : کجندل ، فإن تنوینه عوض من ألف جنادل ، قاله ابن مالک ، والذی یظهر خلافه ، وأنه تنوین الصرف ، ولهذا یجر بالکسره ، ولیس ذهاب الألف التی هی علم الجمعیه کذهاب الیاء من نحو جوار وغواش.

والثالث : تنوین کلّ وبعض إذا قطعتا عن الإضافه نحو (وَکُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ) (فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ) وقبل : هو تنوین التمکین ، رجع لزوال الإضافه التی کانت تعارضه.

والرابع : اللاحق لإذ فی نحو (وَانْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِیَ یَوْمَئِذٍ واهِیَهٌ) والأصل فهی یوم إذ انشقت واهیه ، ثم حذفت الجمله المضاف إلیها للعلم بها ، وجیء بالتنوین عوضا عنها ، وکسرت الذال للساکنین. وقال الأخفش : التنوین تنوین التمکین والکسره إعراب المضاف إلیه.

5- وتنوین الترنم ، وهو : اللاحق للقوافی المطلقه بدلا من حرف الإطلاق ، وهو الألف والواو والیاء ، وذلک فی إنشاد بنی تمیم ، وظاهر قولهم أنه [تنوین] محصّل للترنم وقد صرح بذلک ابن یعیش کما سیأتی ، والذی صرح به سیبویه وغیره من المحققین أنه جیء به لقطع الترنم ، وأن الترنم

[شماره صفحه واقعی : 394]

ص: 892

وهو التّغنّی یحصل بأحرف الإطلاق لقبولها لمد الصوت فیها ، فإذا أنشدوا ولم یترنموا جاءوا بالنون فی مکانها ولا یختص هذا التنوین بالاسم ، بدلیل قوله :

559- [أقلّی اللّوم عاذل والعتابن] ***وقولی إن أصبت لقد أصابن

وقوله :

[أفد التّرحّل غیر أنّ رکابنا] ***لما تزل برحالنا وکأن قدن [286]

وزاد الأخفش والعروضیون تنوینا سادسا ، وسموه الغالی ، وهو : اللاحق لآخر القوافی المقیده ، کقول رؤبه :

560- وقاتم الأعماق خاوی المخترقن ***[مشتبه الأعلام لمّاع الخفقن]

[ص 361]

وسمی غالیا لتجاوزه حدّ الوزن ، ویسمّی الأخفش الحرکه التی قبله غلوا ، وفائدته الفرق بین الوقف والوصل ، وجعله ابن یعیش من نوع تنوین الترنم ، زاعما أن الترنم یحصل بالنون نفسها ، لأنها حرف أغنّ ، قال : وإنما سمی المغنی مغنیا ، لأنه یغنّن صوته : أی یجعل فیه غنّه ، والأصل عنده مغنن بثلاث نونات فأبدلت الأخیره یاء تخفیفا ، وأنکر الزجاج والسیرافی ثبوت هذا التنوین البته ؛ لأنه یکسر الوزن ، وقالا : لعل الشاعر کان یزید «إن» فی آخر کل بیت ، فضعف صوته بالهمزه ، فتوهم السامع أن النون تنوین ، واختار هذا القول ابن مالک ، وزعم أبو الحجاج ابن معزوز أن ظاهر کلام سیبویه فی المسمی تنوین الترنم أنه نون عوض من المده ، ولیس بتنوین ، وزعم ابن مالک فی التحفه أن تسمیه اللاحق للقوافی المطلقه

[شماره صفحه واقعی : 395]

ص: 893

والقوافی المقیده تنوینا مجاز ، وإنما هو نون أخری زائده ، ولهذا لا یختص بالاسم ، ویجامع الألف واللام ، ویثبت فی الوقف.

وزاد بعضهم تنوینا سابعا ، وهو تنوین الضروره ، وهو : اللاحق لما لا ینصرف کقوله :

561- ویوم دخلت الخدر خدر عنیزه***[فقالت : لک الویلات ؛ إنّک مرجلی]

وللمنادی المضموم کقوله :

562- سلام الله یا مطر علیها***[ولیس علیک یا مطر السّلام]

وبقوله أقول فی الثانی دون الأول ؛ لأن الأول تنوین التمکین ؛ لأن الضروره أباحت الصرف ، وأما الثانی فلیس تنوین تمکین ، لأن الاسم مبنی علی الضم.

وثامنا ، وهو التنوین الشّاذّ ، کقول بعضهم «هؤلاء قومک» حکاه أبو زید ، وفائدته مجرد تکثیر اللفظ ، کما قیل فی ألف قبعثری ، وقال ابن مالک : الصحیح أن هذا نون زیدت فی آخر الاسم کنون ضیفن ، ولیس بتنوین ، وفیما قاله نظر ؛ لأن الذی حکاه سمّاه تنوینا ؛ فهذا دلیل منه علی أنه سمعه فی الوصل دون الوقف ، ونون ضیفن لیست کذلک.

وذکر ابن الخباز فی شرح الجزولیه أن أقسام التنوین عشره ، وجعل کلا من تنوین المنادی وتنوین صرف ما لا ینصرف قسما برأسه ، قال : والعاشر تنوین الحکایه ، مثل أن تسمی رجلا بعاقله لبیبه ؛ فإنک تحکی اللفظ المسمی به ، وهذا اعتراف منه بأنه تنوین الصرف ؛ لأن الذی کان قبل التسمیه حکی (1) بعدها.

[شماره صفحه واقعی : 396]

ص: 894


1- فی نسخه «یحکی بعدها»

الثالث : نون الإناث ، وهی اسم فی نحو «النّسوه یذهبن» خلافا للمازنی ، وحرف فی نحو «یذهبن النّسوه» فی لغه من قال «أکلونی البراغیث» خلافا لمن زعم أنها اسم وما بعدها بدل منها ، أو مبتدأ مؤخر والجمله قبله خبره.

الرابع : نون الوقایه ، وتسمی نون العماد أیضا ، وتلحق قبل یاء المتکلم المنتصبه بواحد من ثلاثه :

أحدها : الفعل ، متصرفا کان نحو «أکرمنی» أو جامدا نحو «عسانی ، وقاموا ما خلانی وما عدانی وحاشانی» إن قدّرت فعلا ، وأما قوله :

[عددت قومی کعدید الطّیس] ***إذ ذهب القوم الکرام لیسی [283]

فضروره ، ونحو (تأمروننی) یجوز فیه الفک ، والإدغام ، والنطق بنون واحده ، وقد قریء بهن فی السبعه ، وعلی الأخیره فقیل : النون الباقیه نون الرفع ، وقیل : نون الوقایه ، وهو الصحیح.

الثانی : اسم الفعل نحو «دراکنی» و «تراکنی» و «علیکنی» بمعنی أدرکنی واترکنی والزمنی.

الثالث : الحرف نحو «إنّنی» وهی جائزه الحذف مع إنّ وأنّ ولکنّ وکأنّ ، وغالبه الحذف مع لعلّ ، وقلیلته مع لیت.

وتلحق أیضا قبل الیاء المخفوضه بمن وعن إلا فی الضروره ، وقبل المضاف إلیها لدن أو قد أو قط إلا فی القلیل (1) من الکلام ، وقد تلحق فی غیر ذلک شذوذا کقولهم «بجلنی» بمعنی حسبی.

وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 397]

ص: 895


1- فی نسخه «إلا فی قلیل الکلام».

563- [وما أدری وظنّی کلّ ظنّ] ***أمسلمنی إلی قومی شراحی

یرید شراحیل ، وزعم هشام أن الذی فی «أمسلمنی» ونحوه تنوین لا نون ، وبنی ذلک علی قوله فی ضاربنی إن الیاء منصوبه ، ویرده قول الشاعر :

564- ولیس الموافینی لیرفد خائبا***[فإنّ له أضعاف ما کان أمّلا]

وفی الحدیث «غیر الدّجّال أخوفنی علیکم» والتنوین لا یجامع الألف واللام ولا اسم التفضیل لکونه غیر منصرف ، وما لا ینصرف لا تنوین فیه ، وفی الصحاح أنه یقال «بجلی» ولا یقال «بجلنی» ولیس کذلک.

«نَعَمْ»

بفتح العین ، وکنانه تکسرها ، وبها قرأ الکسائی ، وبعضهم یبدلها حاء ، وبها قرأ ابن مسعود ، وبعضهم یکسر النون إتباعا لکسره العین تنزیلا لها منزله الفعل فی قولهم نعم وشهد بکسرتین ، کما نزّلت بلی منزله الفس فی الإماله ، والفارسیّ لم یطلع علی هذه القراءه وأجازها بالقیاس

وهی حرف تصدیق ووعدو إعلام ؛ فالأول بعد الخبر کقام زید ، وما قام زید. والثانی بعد افعل ولا تفعل وما فی معناهما نحو هلّا تفعل وهلّا لم تفعل ، وبعد الاستفهام فی نحو هل تعطینی ، ویحتمل أن تفسر فی هذا بالمعنی الثالث والثالث بعد الاستفهام فی نحو هل جاءک زید ، ونحو (فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا) (قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً) وقول صاحب المقرب «إنها بعد الاستفهام للوعد» غیر مطرد ؛ لما بیناه قبل.

قیل : وتأتی للتوکید إذا وقعت صدرا نحو «نعم هذه أطلالهم» والحق أنها فی ذلک حرف إعلام ؛ وأنها جواب لسؤال مقدّر ، ولم یذکر سیبویه

[شماره صفحه واقعی : 398]

ص: 896

معنی الإعلام البته ، بل قال : وأما نعم فعده وتصدیق ، وأما بلی فیوجب بها بعد النفی ، وکأنه رأی أنه إذا قیل «هل قام زید» فقیل نعم فهی لتصدیق ما بعد الاستفهام ، والأولی ما ذکرناه من أنها للاعلام ؛ إذ لا یصح أن تقول لقائل ذلک : صدقت ؛ لأنه إنشاء لا خبر.

واعلم أنه إذا قیل «قام زید» فتصدیقه نعم ، وتکذیبه لا ، ویمتنع دخول بلی لعدم النفی. وإذا قیل «ما قام زید» فتصدیقه نعم ، وتکذیبه بلی ، ومنه (زَعَمَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بَلی وَرَبِّی) ویمتنع دخول لا ؛ لأنها لنفی الإثبات لا لنفی النفی. وإذا قیل «أقام زید» فهو مثل قام زید ، أعنی أنک تقول إن أثبتّ القیام : نعم ، وإن نفیته : لا ، ویمتنع دخول بلی ، وإذا قیل «ألم یقم زید» فهو مثل لم یقم زید ، فتقول إذا أثبتّ القیام : بلی ، ویمنع دخول لا ، وإن نفیته قلت : نعم ، قال الله تعالی (أَلَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ قالُوا بَلی) (أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی) (أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلی) وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما أنه لو قیل نعم فی جواب (أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ) لکان کفرا.

والحاصل أن «بلی» لا تأتی إلا بعد نفی ، وأن «لا» لا تأتی إلا بعد إیجاب ، وأن «نعم» تأتی بعدهما ، وإنما جاز (بَلی قَدْ جاءَتْکَ آیاتِی) مع أنه لم یتقدم أداه نفی لأن (لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِی) یدلّ علی نفی هدایته ، ومعنی الجواب حینئذ بلی قد هدیتک بمجیء الآیات ، أی قد أرشدتک لذلک (1) ، مثل (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ).

وقال سیبویه ، فی باب النعت ، فی مناظره جرت بینه وبین بعض

[شماره صفحه واقعی : 399]

ص: 897


1- فی نسخه «قد أرشدتک بذلک» وکلاهما صحیح ، ولکل وجه.

النحویین : فیقال له : ألست تقول کذا وکذا ، فإنه لا یجد بدا من أن یقول : نعم ، فیقال له : أفلست تفعل کذا؟ فإنه قائل : نعم ، فزعم ابن الطراوه أن ذلک لحن.

وقال جماعه من المتقدمین والمتأخرین منهم الشلوبین : إذا کان قبل النفی استفهام فإن کان علی حقیقته فجوابه کجواب النفی المجرد ، وإن کان مرادا به التقریر فالأکثر أن یحاب بما یجاب به النفی رعیا للفظه ، ویجوز عند أمن اللبس أن یجاب بما یجاب به الإیجاب رعیا لمعناه ، ألا تری أنه لا یجوز بعده دخول أحد ، ولا الاستثناء المفرغ ، لا یقال : ألیس أحد فی الدار ، ولا ألیس فی الدار إلا زید ، وعلی ذلک قول الأنصار رضی الله تعالی عنهم للنبی صلّی الله علیه و (آله و) سلّم – وقد قال لهم : ألستم ترون لهم ذلک – نعم ، وقول جحدر :

565- ألیس اللّیل یجمع أمّ عمرو***وإیّانا ؛ فذاک بنا تدانی

نعم ، وأری الهلال کما تراه ***ویعلوها النّهار کما علانی

وعلی ذلک جری کلام سیبویه ، والمخطّیء مخطیء.

وقال ابن عصفور : أجرت العرب التقریر فی الجواب مجری النفی المحض وإن کان إیجابا فی المعنی ، فإذا قیل «ألم أعطک درهما» قیل فی تصدیقه : نعم ، وفی تکذیبه : بلی ، وذلک لأن المقرّر قد یوافقک فیما تدعیه وقد یخالفک ، فإذا قال نعم لم یعلم هل أراد نعم لم تعطنی علی اللفظ أو نعم أعطیتنی علی المعنی ؛ فلذلک أجابوه علی اللفظ ، ولم یلتفتوا إلی المعنی ، وأما نعم فی بیت جحدر فجواب لغیر مذکور ، وهو ما قدّره فی اعتقاده من أن اللیل یجمعه وأم عمرو ، وجاز ذلک لأمن اللبس ؛ لعلمه أن

[شماره صفحه واقعی : 400]

ص: 898

کل أحد یعلم أن اللیل یجمعه وأم عمرو ، أو هو جواب لقوله «وأری الهلال – البیت» وقدمه علیه. قلت : أو لقوله : «فذاک بنا تدانی» وهو أحسن. وأما قول الأنصار فجاز لزوال اللّبس ؛ لأنه قد علم أنهم یریدون نعم نعرف لهم ذلک ، وعلی هذا یحمل استعمال سیبویه لها بعد التقریر ، اه.

ویتحرر علی هذا أنه لو أجیب (أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ) بنعم لم یکف فی الإقرار ؛ لأن الله سبحانه وتعالی أوجب فی الإقرار بما یتعلق بالربوبیه العباره التی لا تحتمل غیر المعنی المراد من المقرّ ؛ ولهذا لا یدخل فی الإسلام بقوله «لا إله إلّا الله» برفع إله ؛ لاحتماله لنفی الوحده فقط ، ولعل ابن عباس رضی الله عنهما إنما قال إنهم لو قالوا نعم لم یکن إقرارا کافیا ، وجوز الشلوبین أن یکون مراده أنهم لو قالوا نعم جوابا للملفوظ به علی ما هو الأفصح لکان کفرا ؛ إذ الأصل تطابق الجواب والسؤال لفظا ، وفیه حظر ؛ لأن التکفیر لا یکون بالاحتمال.

حرف الهاء

«الهاء المفرده»

علی خمسه أوجه :

أحدها : أن تکون ضمیرا للغائب ، وتستعمل فی موضعی الجر والنصب ، نحو (قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ یُحاوِرُهُ).

والثانی : أن تکون حرفا للغیبه ، وهی الهاء فی «إیاه» فالحقّ (1) أنها حرف لمجرد معنی الغیبه ، وأن الضمیر «إیّا» وحدها.

والثالث : هاء السکت ، وهی اللاحقه لبیان حرکه أو حرف نحو

[شماره صفحه واقعی : 401]

ص: 899


1- فی نسخه «والتحقیق أنها – إلخ»

(ما هِیَهْ) ونحو «هاهناه ، ووا زیداه» وأصلها أن یوقف علیها ، وربما وصلت بنیه الوقف.

والرابع : المبدله من همزه الاستفهام کقوله :

566- وأتی صواحبها فقلن : هذا الذی ***منح المودّه غیرنا وجفانا؟

والتحقیق أن لا تعدّ هذه ؛ لأنها لیست بأصلیه ، علی أن بعضهم زعم أن الأصل «هذا» فحذفت الألف.

والخامس : هاء التأنیث ، نحو «رحمه» فی الوقف ، وهو قول الکوفیین ، زعموا أنها الأصل ، وأن التاء فی الوصل بدل منها ، وعکس ذلک البصریون ، والتحقیق أن لا تعدّ ولو قلنا بقول الکوفیین ؛ لأنها جزء کلمه لا کلمه.

«ها»

علی ثلاثه أوجه :

أحدها : أن تکون اسما لفعل ، وهو خذ ، ویجوز مدّ ألفها ، ویستعملان بکاف الخطاب وبدونها ، ویجوز فی الممدوده أن یستغنی عن الکاف بتصریف همزتها تصاریف الکاف ؛ فیقال «هاء» للمذکر بالفتح و «هاء» للمؤنث بالکسر ، و «هاؤما» و «هاؤنّ» و «هاؤم» ومنه (هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَهْ).

والثانی : أن تکون ضمیرا للمؤنث ، فتستعمل مجروره الموضع ومنصوبته نحو (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها).

والثالث : أن تکون للتنبیه ، فتدخل علی أربعه ؛ أحدها : الإشاره غیر المختصه بالبعید نحو «هذا» بخلاف ثمّ وهنّا بالتشدید وهنالک. والثانی : ضمیر الرفع المخبر عنه باسم إشاره نحو (ها أَنْتُمْ أُولاءِ) وقیل : إنما کانت

[شماره صفحه واقعی : 402]

ص: 900

داخله علی الإشاره فقدمت ، فرد بنحو (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ) فأجیب بأنها أعیدت توکیدا ، والثالث : نعت أیّ فی النداء نحو «یا أیها الرّجل» وهی فی هذا واجبه للتنبیه علی أنه المقصود بالنداء ، قیل : وللتعویض عما تضاف إلیه أیّ ، ویجوز فی هذه فی لغه بنی أسد أن تحذف ألفها ، وأن تضم هاؤها إتباعا ، وعلیه قراءه ابن عامر (أیه المؤمنون) (أیه الثقلان) (أیه الساحر) بضم الهاء فی الوصل ، والرابع : اسم الله تعالی فی القسم عند حذف الحرف ، یقال «ها الله» بقطع الهمزه ووصلها ، وکلاهما مع إثبات ألف «ها» وحذفها.

«هَل»

: حرف موضوع لطلب التصدیق الإیجابی ، دون التصور ، ودون التصدیق السلبی ، فیمتنع نحو «هل زیدا ضربت» لأن تقدیم الاسم یشعر بحصول التصدیق بنفس النسبه ، ونحو «هل زید قائم أم عمرو» إذا أرید بأم المتصله ، و «هل لم یقم زید» ونظیرها فی الاختصاص بطلب التصدیق أم المنقطعه ، وعکسهما أم المتصله ، وجمیع أسماء الاستفهام فإنهن لطلب التصور لا غیر ، وأعمّ من الجمیع الهمزه فإنها مشترکه بین الطلبین.

وتفترق هل من الهمزه من عشره أوجه :

أحدها : اختصاصها بالتصدیق.

والثانی : اختصاصها بالإیجاب ، تقول «هل زید قائم» ویمتنع «هل لم یقم» بخلاف الهمزه ، نحو (أَلَمْ نَشْرَحْ) (أَلَنْ یَکْفِیَکُمْ) (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ) وقال :

*ألا طعان ألا فرسان عادیه* [100]

[شماره صفحه واقعی : 403]

ص: 901

والثالث : تخصیصها المضارع بالاستقبال ، نحو «هل تسافر؟» بخلاف الهمزه نحو «أتظنه قائما» وأما قول ابن سیده فی شرح الجمل : لا یکون الفعل المستفهم عنه إلا مستقبلا ؛ فسهو ، قال الله سبحانه وتعالی (فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا) وقال زهیر :

567- فمن مبلغ الأحلاف عنّی رساله***وذبیان هل أقسمتم کلّ مقسم

والرابع والخامس والسادس : أنها لا تدخل علی الشّرط ، ولا علی إنّ ، ولا علی اسم بعده فعل ، فی الاختیار ، بخلاف الهمزه ، بدلیل (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ) (أَإِنْ ذُکِّرْتُمْ ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) (أَإِنَّکَ لَأَنْتَ یُوسُفُ) (أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ).

والسابع والثامن : أنها تقع بعد العاطف ، لا قبله وبعد أم نحو (فَهَلْ یُهْلَکُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) وفی الحدیث «وهل ترک لنا عقیل من رباع» وقال :

568- لیت شعری هل ثمّ هل آتینهم ***أو یحولنّ دون ذاک حمام؟

وقال تعالی (قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَالنُّورُ)

التاسع : أنه یراد بالاستفهام بها النفی ؛ ولذلک دخلت علی الخبر بعدها إلا فی نحو (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) والباء فی قوله :

569- [یقول إذا اقلولی علیها وأقردت] : ***ألا هل أخو عیش لذیذ بدائم؟

وصح العطف فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 404]

ص: 902

570- وإنّ شفائی عبره مهراقه***وهل عند رسم دارس من معوّل [ص 483]

إذ لا یعطف الإنشاء علی الخبر.

فإن قلت : قد مر لک فی صدر الکتاب أن الهمزه تأتی لمثل ذلک مثل (أَفَأَصْفاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنِینَ) ألا تری أن الواقع أنه سبحانه لم یصفهم بذلک؟.

قلت : إنما مر أنها للانکار علی مدّعی ذلک ، ویلزم من ذلک الانتفاء ، لا أنها للنفی ابتداء ، ولهذا لا یجوز «أقام إلا زید» کما یجوز «هل قام إلا زید» (فَهَلْ عَلَی الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِینُ) (هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَهَ) وقد یکون الإنکار مقتضیا لوقوع الفعل ، علی العکس من هذا ، وذلک إذا کان بمعنی ما کان ینبغی لک أن تفعل ، نحو أتضرب زیدا وهو أخوک؟

ویتلخص أن الإنکار علی ثلاثه أوجه : إنکار علی من ادعی وقوع الشیء ، ویلزم من هذا النفی وإنکار علی من أوقع الشیء ، ویختصان بالهمزه وإنکار لوقوع الشیء ، وهذا هو معنی النفی ، وهو الذی تنفرد به هل عن الهمزه.

والعاشر : أنها تأتی بمعنی قد ، وذلک مع الفعل ، وبذلک فسّر قوله تعالی (هَلْ أَتی عَلَی الْإِنْسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ) جماعه منهم ابن عباس رضی الله عنهما والکسائی والفراء والمبرد قال فی مقتضبه : هل للاستفهام نحو هل جاء زید ، وقد تکون بمنزله قد نحو قوله جل اسمه (هَلْ أَتی عَلَی الْإِنْسانِ) اه. وبالغ الزمخشری فزعم أنها أبدا بمعنی قد ، وأن

[شماره صفحه واقعی : 405]

ص: 903

الاستفهام إنما هو مستفاد من همزه مقدره معها ، ونقله فی المفصل عن سیبویه ، فقال : وعند سیبویه أن هل بمعنی قد ، إلا أنهم ترکوا الألف قبلها ؛ لأنها لا تقع إلا فی الاستفهام ، وقد جاء دخولها علیها فی قوله :

571- سائل فوارس یربوع بشدّتنا***أهل رأونا بسفح القاع ذی الأکم

اه ولو کان کما زعم لم تدخل إلا علی الفعل کقد ، وثبت فی کتاب سیبویه رحمه الله ما نقله عنه ، ذکره فی باب أم المتصله ، ولکن فیه أیضا ما قد یخالفه ؛ فإنه قال فی باب عدّه ما یکون علیه الکلم ما نصه : وهل هی للاستفهام ، ولم یزد علی ذلک. وقال الزمخشری فی کشافه (هَلْ أَتی) أی قد أتی ، علی معنی التقریر والتقریب جمیعا ، أی أتی علی الإنسان قبل زمان قریب طائفه من الزمان الطویل الممتد لم یکن فیه شیئا مذکورا ، بل شیئا منسیا نطفه فی الأصلاب ، والمراد بالإنسان الجنس بدلیل (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَهٍ) ه. وفسرها غیره بقد خاصه ، ولم یحملوا قد علی معنی التقریب ، بل علی معنی التحقیق ، وقال بعضهم : معناها التوقع ، وکأنه قیل لقوم یتوقعون الخبر عما أتی علی الإنسان وهو آدم علیه الصلاه والسّلام ، قال : والحین زمن کونه طینا ، وفی تسهیل ابن مالک أنه یتعین مرادفه هل لقد إذا دخلت علیها الهمزه یعنی کما فی البیت ، ومفهومه أنها لا تتعین لذلک إذا لم تدخل علیها ، بل قد تأتی لذلک کما فی الآیه ، وقد لا تأتی له ، وقد عکس قوم ما قاله الزمخشری ، فزعموا أن هل لا تأتی بمعنی قد أصلا.

وهذا هو الصواب عندی ؛ إذ لا متمسک لمن أثبت ذلک إلا أحد ثلاثه أمور :

[شماره صفحه واقعی : 406]

ص: 904

أحدها : تفسیر ابن عباس رضی الله عنهما ، ولعله إنما أراد أن الاستفهام فی الآیه للتقریر ، ولیس باستفهام حقیقی ، وقد صرح بذلک جماعه من المفسرین ، فقال بعضهم : هل هنا للاستفهام التقریری ، والمقرّر به من أنکر البحث ، وقد علم أنهم یقولون : نعم قد مضی دهر طویل لا إنسان فیه ، فیقال لهم : فالذی أحدث الناس بعد أن لم یکونوا کیف یمتنع علیه إحیاؤهم بعد موتهم؟ وهو معنی قوله تعالی : (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَهَ الْأُولی فَلَوْ لا تَذَکَّرُونَ) أی فهلا تذکرون فتعلمون أنّه من أنشأ شیئا بعد أن لم یکن قادر علی إعادته بعد عدمه؟ انتهی. وقال آخر مثل ذلک ، إلا أنه فسر الحین بزمن التصویر فی الرحم ، فقال : المعنی ألم یأت علی الناس حین من الدهر کانوا فیه نطفا ثم علقا ثم مضغا إلی أن صاروا شیئا مذکورا. وکذا قال الزّجاج ، إلا أنه حمل الإنسان علی آدم علیه الصلاه والسّلام ، فقال : المعنی ألم یأت علی الانسان حین من الدهر کان فیه ترابا وطینا إلی أن نفخ فیه الروح؟ اه. وقال بعضهم : لا تکون هل للاستفهام التقریری ، وإنما ذلک من خصائص الهمزه ، ولیس کما قال ، وذکر جماعه من النحویین أن هل تکون بمنزله إنّ فی إفاده التوکید والتحقیق ، وحملوا علی ذلک (هَلْ فِی ذلِکَ قَسَمٌ لِذِی حِجْرٍ) وقدّروه جوابا للقسم ، وهو بعید.

والدلیل الثانی : قول سیبویه الذی شافه العرب وفهم مقاصدهم ، وقد مضی أن سیبویه لم یقل ذلک.

والثالث : دخول الهمزه علیها فی البیت ، والحرف لا یدخل علی مثله فی المعنی ، وقد رأیت عن السیرافی أن الروایه الصحیحه «أم هل» وأم هذه منقطعه بمعنی بل ؛ فلا دلیل ، وبتقدیر ثبوت تلک الروایه فالبیت شاذّ ؛

[شماره صفحه واقعی : 407]

ص: 905

فیمکن تخریجه علی أنه من الجمع بین حرفین لمعنی (1) واحد علی سبیل التوکید ، کقوله :

*ولا للما بهم أبدا دواء* [299]

بل الذی فی ذلک البیت أسهل ؛ لاختلاف اللفظین ، وکون أحدهما علی حرفین فهو کقوله :

572- فأصبح لا یسألنه عن بما به ***أصعّد فی علو الهوی أم تصوّبا

«هُو»

وفروعه : تکون أسماء وهو الغالب ، وأحرفا فی نحو «زید هو الفاضل» إذا أعرب فصلا وقلنا : لا موضع له من الإعراب ، وقیل : هی مع القول بذلک أسماء کما قال الأخفش فی نحو صه ونزال : أسماء لا محل لها ، وکما فی الألف واللام فی نحو «الضّارب» إذا قدرناهما اسما.

حرف الواو

«الواو المفرده»

انتهی مجموع ما ذکر من أقسامها إلی أحد عشر :

الأول : العاطفه ، ومعناها مطلق الجمع ؛ فنعطف الشیء علی مصاحبه نحو (فَأَنْجَیْناهُ وَأَصْحابَ السَّفِینَهِ) وعلی سابقه نحو (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِیمَ) وعلی لاحقه نحو (کَذلِکَ یُوحِی إِلَیْکَ وَإِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ) ، وقد اجتمع هذان فی (وَمِنْکَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِیمَ وَمُوسی وَعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ) فعلی هذا إذا قیل «قام زید وعمرو» احتمل ثلاثه معان ، قال ابن مالک : وکونها للمعیه راجح ، وللترتیب کثیر ، ولعکسه قلیل ، اه. ویجوز أن یکون بین متعاطفیها تقارب أو تراخ نحو (إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَجاعِلُوهُ مِنَ

[شماره صفحه واقعی : 408]

ص: 906


1- فی نسخه «بمعنی واحد».

الْمُرْسَلِینَ) فإن الرد بعید إلقائه فی الیم والإرسال علی رأس أربعین سنه ، وقول بعضهم «إن معناها الجمع المطلق» غیر سدید ؛ لتقیید الجمع بقید الإطلاق ، وإنما هی للجمع لا بقید ، وقول السیرافی «إن النحویین واللغویین أجمعوا علی أنها لا تفید الترتیب» مردود ، بل قال بإفادتها إیاه قطرب والرّبعیّ والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعی ، ونقل الإمام فی البرهان عن بعض الحنفیه أنها للمعیه.

وتنفرد عن سائر أحرف العطف بخمسه عشر حکما :

أحدها : احتمال معطوفها للمعانی الثلاثه السابقه.

والثانی : اقترانها بإمّا نحو (إِمَّا شاکِراً وَإِمَّا کَفُوراً).

والثالث : اقترانها بلا إن سبقت بنفی ولم تقصد المعبه نحو «ما قام زید ولا عمرو» ولتفید أن الفعل منفیّ عنهما فی حالتی الاجتماع والافتراق ، ومنه (وَما أَمْوالُکُمْ وَلا أَوْلادُکُمْ بِالَّتِی تُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنا زُلْفی) والعطف حینئذ من عطف الجمل عند بعضهم علی إضمار العامل ، والمشهور أنه من عطف المفردات ، وإذا فقد أحد الشرطین امتنع دخولها ؛ فلا یجوز نحو «قام زید ولا عمرو» وإنما جاز (وَلَا الضَّالِّینَ) لأن فی (غَیْرِ) معنی النفی ، وإنما جاز قوله :

573- فاذهب فأیّ فتی فی النّاس أحرزه ***من حتفه ظلم دعج ولا حیل

لأن المعنی لا فتی أحرزه ، مثل (فَهَلْ یُهْلَکُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) ، ولا یجوز «ما اختصم زید ولا عمرو» لأنه للمعیه لا غیر ، وأما (وَما یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ ، وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ ، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ، وَما

[شماره صفحه واقعی : 409]

ص: 907

یَسْتَوِی الْأَحْیاءُ وَلَا الْأَمْواتُ) فلا الثانیه والرابعه والخامسه زوائد لأمن اللبس.

والرابع : اقترانها بلکن نحو (وَلکِنْ رَسُولَ اللهِ).

والخامس : عطف المفرد السببی علی الأجنبی عند الاحتیاج إلی الرّبط ک- «مررت برجل قائم زید وأخوه» ونحو «زید قائم عمرو وغلامه» وقولک فی باب الاشتغال «زیدا ضربت عمرا وأخاه».

والسادس : عطف العقد علی السیف ، نحو أحد وعشرون.

والسابع : عطف الصفات.

574- بکیت ، وما بکا رجل حزین؟ ***علی ربعین مسلوب وبالی

والثامن : عطف ما حقّه التثنیه أو الجمع نحو قول الفرزدق :

575- إنّ الرّزیّه لا رزیّه مثلها***فقدان مثل محمّد ومحمّد

وقول أبی نواس :

576- أقمنا بها یوما ویوما وثالثا***ویوما له یوم الترحّل خامس

وهذا البیت یتساءل عنه أهل الأدب ، فیقولون : کم أقاموا؟ والجواب : ثمانیه لأن یوما الأخیر رابع ، وقد وصف بأن یوم الترحل خامس له ، وحینئذ فیکون یوم الترحل هو الثامن بالنسبه إلی أول یوم.

التاسع : عطف ما لا یستغنی عنه کاختصم زید وعمرو ، واشترک زید وعمرو.

وهذا من أقوی الأدله علی عدم إفادتها الترتیب ، ومن ذلک : جلست بین زید وعمرو ، ولهذا کان الأصمعی یقول الصواب :

[شماره صفحه واقعی : 410]

ص: 908

[قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل ***بسقط اللّوی] بین الدّخول وحومل [266]

لا فحومل ، وأجیب بأن التقدیر : بین نواحی الدخول ، فهو کقولک : «جلست بین الزّیدین فالعمرین» أو بأن الدّخول مشتمل علی أماکن

وتشارکها فی هذا الحکم أم المتصله فی نحو «سواء أقمت أم قعدت» فإنها عاطفه ما لا یستغنی عنه.

والعاشر والحادی عشر : عطف العام علی الخاص ، وبالعکس ؛ فالأول نحو (رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلِوالِدَیَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناتِ) والثانی نحو (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثاقَهُمْ وَمِنْکَ وَمِنْ نُوحٍ) الآیه.

ویشارکها فی هذا الحکم الأخیر حتی ک- «مات الناس حتی (1) العلماء وقدم الحجّاج حتی المشاه» ؛ فإنها عاطفه خاصا علی عام.

والثانی عشر : عطف عامل حذف وبقی معموله علی عامل آخر مذکور یجمعهما معنی واحد ، کقوله :

577- [إذا ما الغانیات برزن یوما] ***وزجّجن الحواجب والعیونا

أی وکحّلن العیون ، والجامع بینهما التحسین ، ولو لا هذا التقیید لورد «اشتریته بدرهم فصاعدا» إذ التقدیر فذهب الثمن صاعدا.

والثالث عشر : عطف الشیء علی مرادفه نحو (إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَحُزْنِی إِلَی اللهِ) ونحو (أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهٌ) ونحو

[شماره صفحه واقعی : 411]

ص: 909


1- فی نسخه «حتی الأنبیاء» وهو المشهور فی أمثله النحاه.

(عِوَجاً وَلا أَمْتاً) وقوله علیه الصلاه والسّلام «لیلنی منکم ذوو الأحلام والنّهی» وقول الشاعر :

578- [وقدّدت الأدیم لراهشیه] ***وألفی قولها کذبا ومینا

وزعم بعضهم أن الروایه «کذبا مبینا» فلا عطف ولا تأکید ، ولک أن تقدر الأحلام فی الحدیث جمع حلم بضمتین فالمعنی لیلنی البالغون العقلاء ، وزعم ابن مالک أن ذلک قد یأتی فی أو ، وأن منه (وَمَنْ یَکْسِبْ خَطِیئَهً أَوْ إِثْماً).

والرابع عشر : عطف المقدّم علی متبوعه للضروره کقوله :

579- ألا یا نخله من ذات عرق ***علیک ورحمه الله السّلام [ص 659]

والخامس عشر : عطف المخفوض علی الجوار کقوله تعالی (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ) فیمن خفض الأرجل ، وفیه بحث سیأتی.

تنبیه – زعم قوم أن الواو قد تخرج عن إفاده مطلق الجمع ، وذلک علی أوجه :

أحدها : أن تستعمل بمعنی أو ، وذلک علی ثلاثه أقسام ؛ أحدها : أن تکون بمعناها فی التقسیم کقولک «الکلمه اسم وفعل وحرف» وقوله :

*کما النّاس مجروم علیه وجارم* [95]

وممن ذکر ذلک ابن مالک فی التحفه ، والصواب أنها فی ذلک علی معناها الأصلی ؛ إذ الأنواع مجتمعه فی الدخول تحت الجنس ، ولو کانت «أو» هی الأصل فی التقسیم لکان استعمالها فیه أکثر من استعمال الواو.

[شماره صفحه واقعی : 412]

ص: 910

والثانی : أن تکون بمعنی (1) أو فی الإباحه ، قاله الزمخشری ، وزعم أنه یقال «جالس الحسن وابن سیرین» أی أحدهما ، وأنه لهذا قیل (تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ) بعد ذکر ثلاثه وسبعه ، لئلا یتوهم إراده الإباحه ، والمعروف من کلام النحویین أنه لو قیل «جالس الحسن وابن سیرین» کان أمرا بمجالسه کل منهما ، وجعلوا ذلک فرقا بین العطف بالواو والعطف بأو.

والثالث : أن تکون بمعناها فی التخییر ، قاله بعضهم فی قوله :

580- وقالوا : نأت فاختر لها الصّبر والبکا***فقلت : البکا أشفی إذا لغلیلی

قال : معناه أو البکاء ، إذ لا یجتمع مع الصبر. ونقول : یحتمل أن [یکون] الأصل فاختر من الصبر والبکاء ، أی أحدهما ، ثم حذف من کما فی (وَاخْتارَ مُوسی قَوْمَهُ) ویؤیده أن أبا علی القالی رواه بمن ، وقال الشاطبی رحمه الله فی باب البسمله «وصل واسکتا» فقال شارحو کلامه : المراد التخییر ، ثم قال محققوهم : لیس ذلک من قبل الواو ، بل من جهه أن المعنی وصل إن شئت واسکتن إن شئت ، وقال أبو شامه : وزعم بعضهم أن الواو تأتی للتخییر مجازا.

والثانی : أن تکون بمعنی باء الجر کقولهم «أنت أعلم ومالک» و «بعت الشّاء شاه ودرهما» قاله جماعه ، وهو ظاهر.

والثالث : أن تکون بمعنی لام التعلیل ، قاله الخارزنجیّ ، وحمل علیه الواوات الداخله علی الأفعال المنصوبه فی قوله تعالی (أَوْ یُوبِقْهُنَّ بِما کَسَبُوا وَیَعْفُ عَنْ کَثِیرٍ وَیَعْلَمَ الَّذِینَ) (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّهَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللهُ الَّذِینَ جاهَدُوا مِنْکُمْ وَیَعْلَمَ الصَّابِرِینَ) (یا لَیْتَنا نُرَدُّ وَلا نُکَذِّبَ

[شماره صفحه واقعی : 413]

ص: 911


1- فی نسخه «أن تکون بمعناها»

بِآیاتِ رَبِّنا وَنَکُونَ) والصواب أن الواو فیهن للمعیه کما سیأتی.

والثانی والثالث من أقسام الواو : واوان یرتفع ما بعدهما.

إحداهما : واو الاستئناف نحو (لِنُبَیِّنَ لَکُمْ وَنُقِرُّ فِی الْأَرْحامِ ما نَشاءُ) ونحو «لا تأکل السمک وتشرب اللبن» فیمن رفع ، ونحو (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ) فیمن رفع أیضا ، ونحو (وَاتَّقُوا اللهَ وَیُعَلِّمُکُمُ اللهُ) إذ لو کانت واو العطف لانتصب (نُقِرُّ) ولانتصب أو انجزم «تشرب» ولجزم (یذر) کما قرأ الآخرون ، وللزم عطف الخبر علی الأمر ، وقال الشاعر :

581- علی الحکم المأتیّ یوما إذا قضی ***قضیّته أن لا یجور ویقصد

وهذا متعین للاستئناف ؛ لأن العطف یجعله شریکا فی النفی ، فیلزم التناقض وکذلک قولهم «دعنی ولا أعود» لأنه لو نصب کان المعنی لیجتمع ترکک لعقوبتی وترکی لما تهانی عنه ، وهذا باطل (1) ؛ لأن طلبه لترک العقوبه إنما هو فی الحال فإذا تقیّد ترک المنهی عنه بالحال لم یحصل غرض المؤدب ، ولو جزم فإما بالعطف ولم یتقدم جازم ، أو بلا علی أن تقدر ناهیه ، ویرده أن المقتضی لترک التأدیب إنما هو الخبر عن نفی العود ، لا نهیه نفسه عن العود ، إذ لا تناقض بین النهی عن العود وبین العود بخلاف العود والإخبار بعدمه ، ویوضحه أنک تقول «أنا أنهاه وهو یفعل» ولا تقول «أنا لا أفعل وأنا أفعل معا».

والثانیه : واو الحال الداخله علی الجمله الاسمیه ، نحو «جاء زید والشّمس طالعه» وتسمی واو الابتداء ، ویقدرها سیبویه والأقدمون بإذ ، ولا

[شماره صفحه واقعی : 414]

ص: 912


1- فی نسخه «وهو باطل».

یریدون أنها بمعناها ؛

إذ لا یرادف الحرف الاسم ، بل إنها وما بعدها قید للفعل السابق کما أن إذ کذلک ، ولم یقدرها بإذا لأنها لا تدخل علی الجمل الاسمیه ، ووهم أبو البقاء فی قوله تعالی (وَطائِفَهٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) فقال : الواو للحال ، وقیل : بمعنی إذ ، وسبقه إلی ذلک مکی ، وزاد علیه فقال : الواو للابتداء ، وقیل : للحال ، وقیل : بمعنی إذ ، اه. والثلاثه بمعنی واحد ؛ فإن أراد بالابتداء الاستئناف فقولهما سواء.

ومن أمثلتها داخله علی الجمله الفعلیه قوله :

582- بأیدی رجال لم یشیموا سیوفهم ***ولم تکثر القتلی بها حین سلّت [ص 411]

ولو قدرتها عاطفه (1) لا نقلب المدح ذما.

وإذا سبقت بجمله حالیه احتملت – عند من یجیز تعدد الحال – العاطفه والابتدائیه نحو (اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ).

الرابع والخامس : واوان ینتصب ما بعدهما ، وهما واو المفعول معه کسرت والنّیل ، ولیس النصب بها خلافا للجرجانی ، ولم یأت فی التنزیل بیقین ، فأما قوله تعالی (فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ وَشُرَکاءَکُمْ) فی قراءه السبعه (فَأَجْمِعُوا) بقطع الهمزه و (شُرَکاءَکُمْ) بالنصب ، فتحتمل الواو فیه ذلک ، وأن تکون عاطفه مفردا علی مفرد بتقدیر مضاف أی وأمر شرکائکم ، أو جمله علی جمله بتقدیر فعل أی واجمعوا شرکاءکم بوصل الهمزه ، وموجب التقدیر فی الوجهین أن «أجمع» لا یتعلق بالذوات ، بل بالمعانی ، کقولک :

[شماره صفحه واقعی : 415]

ص: 913


1- فی نسخه «ولو قدرت عاطفه».

أجمعوا علی قول کذا ، بخلاف جمع فإنه مشترک ؛ بدلیل (فَجَمَعَ کَیْدَهُ) (الَّذِی جَمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ) ویقرأ (فَأَجْمِعُوا) بالوصل فلا إشکال ، ویقرأ برفع الشرکاء عطفا علی الواو للفصل بالمفعول.

والواو الداخله علی المضارع المنصوب لعطفه علی اسم صریح أو مؤول ؛ فالأول کقوله :

ولبس عباءه وتقرّ عینی ***أحبّ إلیّ من لبس الشفوف [424]

والثانی شرطه أن یتقدم الواو نفی أو طلب ، وسمی الکوفیون هذه الواو واو الصّرف ، ولیس النصب بها خلافا لهم ، ومثالها (وَلَمَّا یَعْلَمِ اللهُ الَّذِینَ جاهَدُوا مِنْکُمْ وَیَعْلَمَ الصَّابِرِینَ) وقوله :

583- لا تنه عن خلق وتأتی مثله ***[عار علیک إذا فعلت عظیم]

والحق أن هذه واو العطف کما سیأتی.

السادس والسابع : واوان ینجرّ ما بعدهما.

إحداهما : واو القسم ، ولا تدخل إلا علی مظهر ، ولا تتعلّق إلا بمحذوف ، نحو (وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ) فإن تلتها واو أخری نحو (وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ) فالتالیه واو العطف ، وإلا لاحتاج کل من الاسمین إلی جواب.

الثانیه : واو ربّ کقوله :

584- ولیل کموج البحر أرخی سدوله ***[علیّ بأنواع الهموم لیبتلی]

ولا تدخل إلا علی منکّر ، ولا تتعلق إلا بمؤخر ، والصحیح أنها واو العطف ، وأن الجرّ بربّ محذوفه خلافا للکوفیین والمبرد ، وحجتهم افتتاح

[شماره صفحه واقعی : 416]

ص: 914

القصائد بها کقول رؤبه :

*وقاتم الأعماق خاوی المخترق* [560]

وأجیب بجواز تقدیر العطف علی شیء فی نفس المتکلم ، ویوضح کونها عاطفه أن واو العطف لا تدخل علیها کما تدخل علی واو القسم ، قال :

585- ووالله لو لا تمره ما حببته ***[ولا کان أدنی من عبید ومشرق](1)

والثامن : واو دخولها کخروجها ، وهی الزائده ، أثبتها الکوفیون والأخفش. وجماعه ، وحمل علی ذلک (حَتَّی إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها) بدلیل الآیه الأخری ، وقیل : هی عاطفه ، والزائده الواو فی (وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها) وقیل : هما عاطفتان ، والجواب محذوف أی کان کیت وکیت ، وکذا البحث فی (فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ وَنادَیْناهُ) الأولی أو الثانیه زائده علی القول الأول ، أو هما عاطفتان والجواب محذوف علی القول الثانی ، والزیاده ظاهره فی قوله :

586- فما بال من أسعی لأجبر عظمه ***حفاظا وینوی من سفاهته کسری

وقوله :

587- ولقد رمقتک فی المجالس کلّها***فإذا وأنت تعین من یبغینی

والتاسع ، واو الثمانیه ، ذکرها جماعه من الأدباء کالحریری ، ومن النحویین الضعفاء کابن خالویه ، ومن المفسرین کالثعلبی ، وزعموا أن

[شماره صفحه واقعی : 417]

ص: 915


1- یروی فی صدر هذا البیت «فأقسم لو لا تمره – إلخ».

العرب إذا عدّوا قالوا سته ، سبعه ، وثمانیه ، إیذانا بأن السبعه عدد تام ، وأن ما بعدها عدد مستأنف

واستدلوا علی ذلک بآیات :

إحداها (سَیَقُولُونَ ثَلاثَهٌ رابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ) إلی قوله سبحانه (سَبْعَهٌ وَثامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ) وقیل : هی فی ذلک لعطف جمله علی جمله ؛ إذ التقدیر هم سبعه ، ثم قیل : الجمیع کلامهم ، وقیل : العطف من کلام الله تعالی ، والمعنی نعم هم سبعه وثامنهم کلبهم ، وإن هذا تصدیق لهذه المقاله کما أن (رَجْماً بِالْغَیْبِ) تکذیب لتلک المقاله ، ویؤیده قول ابن عباس رضی الله عنهما : حین جاءت الواو انقطعت العدّه ، أی لم تبق عده عادّ یلتفت إلیها.

فإن قلت : إذا کان المراد التصدیق فما وجه مجیء (قُلْ رَبِّی أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما یَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِیلٌ)؟.

قلت : وجه الجمله الأولی توکید صحه التصدیق بإثبات علم المصدق ، ووجه الثانیه الإشاره إلی أن القائلین تلک المقاله الصادقه قلیل ، أو أن الذی قالها منهم عن یقین قلیل ، أو لما کان التصدیق فی الآیه خفیا لا یستخرجه إلا مثل ابن عباس قیل ذلک ، ولهذا کان یقول : أنا من ذلک القلیل ، هم سبعه وثامنهم کلبهم.

وقیل : هی واو الحال وعلی هذا فیقدر المبتدأ اسم إشاره أی هؤلاء سبعه ؛ لیکون فی الکلام ما یعمل فی الحال ، ویرد ذلک أن حذف عامل الحال إذا کان معنویا ممتنع ، ولهذا ردوا علی المبرد قوله فی بیت الفرزدق :

[فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ***إذ هم قریش] وإذ ما مثلهم بشر [120]

[شماره صفحه واقعی : 418]

ص: 916

إن مثلهم حال ناصبها خبر محذوف ، أی وإذ ما فی الوجود بشر مماثلا لهم.

الثانیه : آیه الزمر ؛ إذ قیل (فُتِحَتْ) فی آیه النار لأن أبوابها سبعه ، (وَفُتِحَتْ) فی آیه الجنه إذ أبوابها ثمانیه ، وأقول : لو کان لواو الثمانیه حقیقه لم تکن الآیه منها ؛ إذ لیس فیها ذکر عدد ألبته ، وإنما فیها ذکر الأبواب ، وهی جمع لا یدل علی عدد خاص ، ثم الواو لبست داخله علیه ، بل علی جمله هو فیها ، وقد مرّ أن الواو فی (وَفُتِحَتْ) مقحمه عند قوم وعاطفه عند آخرین ، وقیل : هی واو الحال ، أی جاؤها مفتّحه أبوابها کما صرّح بمفتحه حالا فی (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَهً لَهُمُ الْأَبْوابُ) وهذا قول المبرد والفارسی وجماعه ، قیل : وإنما فتحت لهم قبل مجیئهم إکراما لهم عن أن یقفوا حتی تفتح لهم.

الثالثه : (وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ) فإنه الوصف الثامن ، والظاهر أن العطف فی هذا الوصف بخصوصه إنما کان من جهه أن الأمر والنهی من حیث هما أمر ونهی متقابلان ، بخلاف بقیه الصفات ، أو لأن الآمر بالمعروف ناه عن المنکر ، وهو ترک المعروف ، والناهی عن المنکر آمر بالمعروف ؛ فأشیر إلی الاعتداد بکل منهما (1) وأنه لا یکتفی فیه بما یحصل فی ضمن الآخر ، وذهب أبو البقاء علی إمامته فی هذه الآیه مذهب الضعفاء فقال : إنما دخلت [الواو] فی الصفه الثامنه إیذانا بأن السبعه عندهم عدد تام ؛ ولذلک قالوا : سبع فی ثمانیه ، أی سبع أذرع فی ثمانیه أشبار ، وإنما دخلت الواو علی ذلک لأن وضعها علی مغایره ما بعدها لما قبلها.

[شماره صفحه واقعی : 419]

ص: 917


1- فی نسخه «بکل من الوصفین»

الرابعه : (وَأَبْکاراً) فی آیه التحریم ، ذکرها القاضی الفاضل ، وتبجح باستخراجها ، وقد سبقه إلی ذکرها الثعلبی ، والصواب أن هذه الواو وقعت بین صفتین هما تقسیم لمن اشتمل علی جمیع الصفات السابقه ، فلا یصح إسقاطها ، إذ لا تجتمع الثیوبه والبکاره ، وواو الثمانیه عند القائل بها صالحه للسقوط ، وأما قول الثعلبی إن منها الواو فی قوله تعالی : (سَبْعَ لَیالٍ وَثَمانِیَهَ أَیَّامٍ حُسُوماً) فسهو بیّن ، وإنما هذه واو العطف ، وهی واجبه الذکر ، ثم إن (أَبْکاراً) صفه تاسعه لا ثامنه ؛ إذ أول الصفات (خَیْراً مِنْکُنَّ) لا (مُسْلِماتٍ) ؛ فإن أجاب بأن مسلمات وما بعده تفصیل لخیرا منکن فلهذا لم تعدّ قسیمه لها ، قلنا : وکذلک (ثَیِّباتٍ وَأَبْکاراً) تفصیل للصفات السابقه فلا نعدّهما معهن.

والعاشره : الواو الداخله علی الجمله الموصوف بها لتأکید لصوقها بموصوفها وإفادتها أن اتصافه بها أمر ثابت ، وهذه الواو أثبتها الزمخشری ومن قلّده ، وحملوا علی ذلک مواضع لواو فیها کلّها واو الحال نحو (وَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ) الآیه (سَبْعَهٌ وَثامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ) (أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلی قَرْیَهٍ وَهِیَ خاوِیَهٌ عَلی عُرُوشِها) (وَما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَهٍ إِلَّا وَلَها کِتابٌ مَعْلُومٌ) والمسوغ لمجیء الحال من النکره فی هذه الآیه أمران ؛ أحدهما خاص بها ، وهو تقدم النفی ، والثانی عام فی بقیه الآیات وهو امتناع الوصفیّه ؛ إذ الحال متی امتنع کونها صفه جاز مجیئها من النکره ، ولهذا جاءت منها عند تقدمها علیها نحو «فی الدّار قائما رجل» وعند جمودها نحو «هذا خاتم حدیدا ، ومررت بماء قعده رجل» ومانع الوصفیه فی هذه الآیه أمران ؛ أحدهما خاص بها ، وهو اقتران الجمله بإلّا ؛ إذ لا یجوز التفریغ فی الصفات ، لا تقول «ما مررت بأحد إلا قائم» نص علی ذلک أبو علی

[شماره صفحه واقعی : 420]

ص: 918

وغیره ، والثانی عام فی بقیه الآیات ، وهو اقترانها بالواو.

والحادی عشر : واو ضمیر الذکور ، نحو «الرّجال قاموا» وهی اسم ، وقال الأخفش والمازنی : حرف ، والفاعل مستتر ، وقد تستعمل لغیر العقلاء إذا نزلوا منزلتهم ، نحو قوله تعالی : (یا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساکِنَکُمْ) وذلک لتوجبه الخطاب إلیهم ، وشذّ قوله :

588- شربت بها والدّیک یدعو صباحه ***إذا ما بنو نعش دنوا فتصوّبوا

والذی جرأه علی ذلک قوله «بنو» لا بنات ، والذی سوّغ ذلک أن ما فیه من تغییر نظم الواحد شبّهه بجمع التکسیر ، فسهل مجیئه لغیر العاقل ، ولهذا جاز تأنیث فعله نحو (إِلَّا الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِیلَ) مع امتناع «قامت الزیدون».

الثانی عشر : واو علامه المذکرین فی لغه طیء أو أزد شنوأه أو بلحارث ، ومنه الحدیث «یتعاقبون فیکم ملائکه باللیل وملائکه بالنّهار» وقوله :

589- یلوموننی فی اشتراء النخیل أهلی فکلّهم ألوم ***وهی عند سیبویه حرف دال علی الجماعه کما أن التاء فی «قالت» حرف دال علی التأنیث ، وقیل : هی اسم مرفوع علی الفاعلیه ، ثم قیل : إن ما بعدها بدل منها ، وقیل : مبتدأ والجمله خبر مقدم ، وکذا الخلاف فی نحو «قاما أخواک» و «قمن نسوتک» وقد تستعمل لغیر العقلاء إذا نزلوا منزلتهم ، قال أبو سعید : نحو «أکلونی البراغیث» إذ وصفت بالأکل لا بالقرص ، وهذا سهو منه ؛ فإن الأکل من صفات الحیوانات عاقله وغیر عاقله ، وقال ابن الشجری : عندی أن الأکل هنا بمعنی العدوان والظلم کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 421]

ص: 919

590- أکلت بنیک أکل الضّبّ حتّی ***وجدت مراره الکلأ الوبیل

أی ظلمتهم ، وشبه الأکل المعنوی بالحقیقی ، والأحسن فی الضب فی البیت أن لا یکون فی موضع نصب علی حذف الفاعل أی مثل أکلک الضبّ ، بل فی موضع رفع علی حذف المفعول : أی مثل أکل الضّب أولاده ؛ لأن ذلک أدخل فی التشبیه ، وعلی هذا فیحتمل الأکل الثانی أن یکون معنویا ؛ لأن الضب ظالم الأولاده بأکله إیاهم ، وفی المثل (1) «أعقّ من ضبّ» وقد حمل بعضهم علی هذه اللغه (ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا کَثِیرٌ مِنْهُمْ) (وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا) وحملها علی غیر هذه اللغه أولی لضعفها ، وقد جوّز فی (الَّذِینَ ظَلَمُوا) أن یکون بدلا من الواو فی (وَأَسَرُّوا) أو مبتدأ خبره إما (وَأَسَرُّوا) أو قول محذوف عامل فی جمله الاستفهام ، أی یقولون هل هذا ، وأن یکون خبرا لمحذوف : أی هم الذین ، أو فاعلا بأسروا والواو علامه کما قدمنا ، أو بیقول محذوفا ، أو بدلا من واو (اسْتَمَعُوهُ) وأن یکون منصوبا علی البدل من مفعول (یَأْتِیهِمْ) أو علی إضمار أذمّ أو أعنی ، وأن یکون مجرورا علی البدل من (الناس) فی (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ) أو من الهاء والمیم فی (لاهِیَهً قُلُوبُهُمْ) فهذه أحد عشر وجها ، وأما الآیه الأولی فإذا قدرت الواوان فیها علامتین فالعاملان قد تنازعا الظاهر ؛ فیجب حینئذ أن تقدر فی أحدهما ضمیرا مستترا راجعا إلیه ، وهذا من غرائب العربیه ، أعنی وجوب استتار الضمیر فی فعل الغائبین ، ویجوز کون (کَثِیرٌ) مبتدأ وما قبله خبرا ، وکونه بدلا من الواو الأولی مثل «اللهمّ صلّ علیه الرؤوف الرحیم» فالواو الثانیه حینئذ عائده علی متقدم رتبه ، ولا یجوز العکس ، لأن الأولی حینئذ لا مفسّر لها.

[شماره صفحه واقعی : 422]

ص: 920


1- فی نسخه «ففی المثل».

ومنع أبو حیان أن یقال علی هذه اللغه «جاءونی من جاءک» لأنها لم تسمع إلا مع ما لفظه جمع ، وأقول : إذا کان سبب دخولها بیان أنّ الفاعل الآتی جمع کان لحاقها هنا أولی ، لأن الجمعیه خفیه

وقد أوجب الجمیع علامه التأنیث فی «قامت هند» کما أوجبوها فی «قامت امرأه» وأجازوها فی «غلت القدر ، وانکسرت القوس» کما أجازوها فی «طلعت الشّمس ، ونفعت الموعظه».

وجوز الزمخشری فی (لا یَمْلِکُونَ الشَّفاعَهَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً) کون (مَنِ) فاعلا والواو علامه.

وإذا قیل «جاؤا زید وعمرو وبکر» لم یجز عند ابن هشام (1) أن یکون من هذه اللغه ، وکذا تقول فی «جاآ زید وعمرو» وقول غیره أولی ، لما بینا من أن المراد بیان المعنی ، وقد ردّ علیه بقوله :

591- [تولی قتال المارقین بنفسه] ***وقد أسلماه مبعد وحمیم [ص 371]

ولیس بشیء ؛ لأنه إنما یمنع التخریج لا الترکیب ، ویجب القطع بامتناعها فی نحو «قام زید أو عمرو» لأن القائم واحد ، بخلاف «قام أخواک أو غلاماک» لأنه اثنان ، وکذلک تمتنع فی «قام أخواک أو زید» وأما قوله تعالی : (إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما) فمن زعم أنه من ذلک فهو غالط ، بل الألف ضمیر الوالدین فی (وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً) وأحدهما أو کلاهما بتقدیر یبلغه أحدهما أو کلاهما ، أو أحدهما بدل بعض ، وما بعده بإضمار فعل ، ولا یکون معطوفا ، لأن بدل الکل لا یعطف علی بدل

[شماره صفحه واقعی : 423]

ص: 921


1- هو ابن هشام الحضراوی.

البعض ، لا تقول «أعجبنی زید وجهه وأخوک» علی أن الأخ هو زید ، لأنک لا تعطف المبین علی المخصص.

فإن قلت «قام أخواک وزید» جاز «قاموا» بالواو ، إن قدّرته من عطف المفردات ، و «قاما» بالألف إن قدرته من عطف الجمل ، کما قال السهیلی فی (لا تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَلا نَوْمٌ) إن التقدیر ولا یأخذه نوم.

والثالث عشر : واو الإنکار ، نحو «آلرجلوه» بعد قول القائل قام الرجل والصواب أن لا تعدّ هذه ، لأنها إشباع للحرکه بدلیل «آلرّجلاه» فی النصب و «آلرّجلیه» فی الجر ، ونظیرها الواو فی «منو» فی الحکایه ، وفی «أنظور» من قوله :

592- [وأنّنی حیثما یثنی الهوی بصری] ***من حوثما سلکوا أدنو فأنظور

وواو القوافی کقوله :

593- [متی کان الخیام بذی طلوح] ***سقیت الغیث أیّتها الخیامو

الرابع عشر : واو التذکر ، کقول من أراد أن یقول «یقوم زید» فنسی زید ، فأراد مدّ الصوت لیتذکر ، إذ لم یرد قطع الکلام «یقومو» والصواب أن هذه کالتی قبلها.

الخامس عشر : الواو المبدله من همزه الاستفهام المضموم ما قبلها کقراءه قنبل (وَإِلَیْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ) (قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ) والصواب أن لا تعدّ هذه أیضا ، لأنها مبدله ، ولو صح عدّها لصحّ عدّ الواو من أحرف الاستفهام (1).

[شماره صفحه واقعی : 424]

ص: 922


1- ولیست الواو من أحرف الاستفهام قطعا ، وإذا بطل کونها من أحرف الاستفهام یبطل عد الواو المبسله من حرف الاستفهام.

«وَا»

علی وجهین :

أحدهما : أن تکون حرف نداء مختصا بباب النّدبه ، نحو «وازبداه» وأجاز بعضهم استعماله فی النداء الحقیقی :

والثانی : أن تکون اسما لأعجب ، کقوله :

594- وا ، بأبی أنت وفوک الأشنب ***کأنما ذرّ علیه الزّرنب

*أو زنجبیل ، وهو عندی أطیب*

وقد یقال «واها» کقوله :

595- واها لسلمی ثمّ واها واها***[هی المنی لو أنّنا نلناها]

وَ وَیْ کقوله :

596- وی ، کأن من یکن له کسب یحبب ، ***ومن یفتقر یعش عیش ضرّ

وقد تلحق هذه کاف الخطاب کقوله :

597- ولقد شفی نفسی وأبرأ سقمها***قیل الفوارس : ویک عنتر ، أقدم

وقال الکسائی : أصل ویک ویلک فالکاف ضمیر مجرور ، وأما (وَیْکَأَنَّ اللهَ) فقال أبو الحسن : وی اسم فعل ، والکاف حرف خطاب ، وأنّ علی إضمار اللام ، والمعنی أعجب لأن الله ، وقال الخلیل : وی وحدها کما قال *وی کأن من یکن* البیت [596] ، وکأن للتحقیق ، کما قال :

598- کأنّنی حین أمسی لا تکلّمنی ***متیّم یشتهی ما لیس موجود

أی إننی حین أمسی علی هذه الحاله.

[شماره صفحه واقعی : 425]

ص: 923

حرف الألف

والمراد [به] هنا الحرف الهاوی الممتنع الابتداء به ؛ لکونه لا یقبل الحرکه ، فأما الذی یراد به الهمزه فقد مر فی صدر الکتاب.

وابن جنی یری أن هذا الحرف اسمه «لا» وأنه الحرف الذی یذکر قبل الیاء عند عدّ الحروف ، وأنه لما لم یمکن أن یتلفظ به فی أول اسمه کما فعل فی أخواته إذ قیل صاد جیم توصّل إلیه باللّام کما توصل إلی اللفظ بلام التعریف بالألف حین قیل فی الابتداء «الغلام» لیتقارضا ، وأن قول المعلمین لام ألف خطأ لأن کلّا من اللام والألف قد مضی ذکره ، ولیس الغرض بیان کیفیه ترکیب الحروف ، بل سرد أسماء الحروف البسائط.

ثم اعترض علی نفسه بقول أبی النجم :

599- أقبلت من عند زیاد کالخرف ***تخطّ رجلای بخطّ مختلف

*تکتّبان فی الطّریق لام ألف*

وأجاب بأنه لعله تلقاه من أفواه العامه ؛ لأن الخط لیس له تعلق بالفصاحه وقد ذکر للألف تسعه أوجه :

أحدها : أن تکون للانکار ، نحو «أعمراه» لمن قال : رأیت عمرا (1).

والثانی : أن تکون للتذکر کرأیت الرّجلا.

وقد مضی أن التحقیق أن لا یعدّ هذان.

الثالث : أن تکون ضمیر الاثنین نحو «الزیدان قاما» وقال المازنی : هی حرف ، والضمیر مستتر.

[شماره صفحه واقعی : 426]

ص: 924


1- فی نسخه «لقیت عمرا» والخطب هین.

الرابع : أن تکون علامه الاثنین کقوله :

600- ألفیتا عیناک عند القفا***[أولی فأولی لک ذا واقیه]

وقوله :

*وقد أسلماه مبعد وحمیم* [591]

وعلیه قول المتنبی :

601- ورمی ، وما رمتا یداه ، فصابنی ***سهم یعذّب ، والسّهام تریح

الخامس : الألف الکافه کقوله :

فبینا نسوس النّاس والأمر أمرنا

إذا نحن فیهم سوقه لیس ننصف [517]

وقیل : الألف بعض ما الکافه ، وقیل : إشباع ، وبین مضافه إلی الجمله ، ویؤیده أنها قد أضیفت إلی المفرد فی قوله :

602- بینا تعانقه الکماه وروغه ***یوما أتیح له جریء سلفع [ص 522]

السادس : أن تکون فاصله بین الهمزتین نحو (أَأَنْذَرْتَهُمْ) ودخولها جائز ، لا واجب ، ولا فرق بین کون الهمزه الثانیه مسهله أو محققه.

السابع : أن تکون فاصله بین النونین نون النسوه ونون التوکید نحو «اضربنانّ» وهذه واجبه.

الثامن : أن تکون لمدّ الصوت بالمنادی المستغاث ، أو المتعجّب

[شماره صفحه واقعی : 427]

ص: 925

منه ، أو المندوب ، کقوله :

603- یا یزیدا لآمل نیل عزّ***وغنی بعد فاقه و هوان

وقوله :

604- یا عجبا لهذه الفلیقه ***هل تذهبنّ القوباء الرّیقه

وقوله :

605- حمّلت امرا عظیما فاصطبرت له ***وقمت فیه بأمر الله یا عمرا

التاسع : أن تکون بدلا من نون ساکنه ، وهی إما نون التوکید أو تنوین المنصوب ، فالأول نحو (لَنَسْفَعاً) – (وَلَیَکُوناً) وقوله :

606- [وإیّاک والمیتات لا تقربنّها] ***ولا تعبد الشّیطان ، والله فاعبدا

ویحتمل أن تکون هذه النون من باب «یا حرسیّ اضربا عنقه».

والثانی کرأیت زیدا ، فی لغه غیر ربیعه.

ولا یجوز أن تعدّ الألف المبدله من نون إذن ، ولا ألف التکثیر کألف قبعثری ، ولا ألف التأنیث کألف حبلی ، ولا ألف الإلحاق کألف أرطی ، ولا ألف الإطلاق کالألف فی قوله :

607- [ما هاج أشواقا وشجوا قد شجا] ***من طلل کالأتحمیّ أنهجا

ولا ألف التثنیه کالزیدان ، ولا ألف الإشباع الواقعه فی الحکایه نحو «منا» أو فی غیرها فی الضروره کقوله :

608- أعوذ بالله من العقراب ***[الشّائلات عقد الأذناب]

[شماره صفحه واقعی : 428]

ص: 926

ولا الألف التی تبین بها الحرکه فی الوقف وهی ألف «أنا» عند البصریین ، ولا ألف التصغیر نحو ذیّا واللّذیّا ، لما قدمنا.

حرف الیاء

«الیاء المفرده»

تأتی علی ثلاثه أوجه ، وذلک أنها تکون ضمیرا للمؤنثه نحو «تقومین ، وقومی» وقال الأخفش والمازنی : هی حرف تأنیث والفاعل مستتر ، وحرف إنکار نحو «أزید نیه» وحرف تذکار نحو قدی ، وقد تقدم البحث فیهما ، والصواب أن لا یعدّا کما لا تعدّ یاء التصغیر ، ویاء المضارعه ، ویاء الإطلاق ، ویاء الإشباع ، ونحوهنّ ، لأنهن أجزاء للکلمات ، لا کلمات.

«یا»

: حرف موضوع لنداء البعید حقیقه أو حکما ، وقد ینادی بها القریب توکیدا ، وقیل : هی مشترکه بین القریب والبعید ، وقیل : بینهما وبین المتوسط ، وهی أکثر أحرف النداء استعمالا ؛ ولهذا لا یقدّر عند الحذف سواها نحو (یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا) ولا ینادی اسم الله عزوجل ، ولاسم المستغاث ، وأیّها وأیتها ، إلا بها ، ولا المندوب إلا بها أو بوا ، ولیس نصب المنادی بها ، ولا بأخواتها أحرفا ، ولا بهنّ أسماء لأدعو متحمله لضمیر الفاعل ، خلافا لزاعمی ذلک ، بل بأدعو محذوفا لزوما ، وقول ابن الطراوه : النداء إنشاء ، وأدعو خبر ، سهو منه ، بل أدعو المقدر إنشاء کبعت وأقسمت.

وإذا ولی «یا» ما لیس بمنادی کالفعل فی (ألا یا اسجدوا) وقوله :

609- ألا یا اسقیانی بعد غاره سنجال ***وقبل منایا عادیات وأوجال

والحرف فی نحو (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ) «یا ربّ کاسیه فی الدّنیا عاریه یوم القیامه» والجمله الاسمیه کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 429]

ص: 927

610- یا لعنه الله والأقوام کلهم ***والصّالحین علی سمعان من جار

فقیل : هی للنداء والمنادی محذوف ، وقیل : هی لمجرد التنبیه ، لئلا یلزم الإجحاف بحذف الجمله کلها ، وقال ابن مالک : إن ولیها دعاء کهذا البیت أو أمر نحو (ألا یا اسجدوا) فهی للنداء ، لکثره وقوع النداء قبلهما نحو (یا آدَمُ اسْکُنْ) (یا نُوحُ اهْبِطْ) ونحو (یا مالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّکَ) وإلّا فهی للتنبیه ، والله أعلم.

[شماره صفحه واقعی : 430]

ص: 928

الباب الثانی : فی تفسیر الجمله و ذکر أقسامها و أحکامها
شرح الجمله و بیان أن الکلام أخصّ منها ، لا مرادف لها

الکلام : هو القول المفید بالقصد.

والمراد بالمفید : ما دل علی معنی یحسن السکوت علیه.

والجمله عباره عن الفعل وفاعله ک- «قام زید» والمبتدأ وخبره ک- «زید قائم» وما کان بمنزله أحدهما نحو «ضرب اللّصّ» و «أقائم الزّیدان» و «کان زید قائما» و «ظننته قائما».

وبهذا یظهر لک أنهما لیسا بمترادفین کما یتوهمه کثیر من الناس ، وهو ظاهر قول صاحب المفصل ، فإنه بعد أن فرغ من حد الکلام قال : ویسمی جمله ، والصواب أنها أعمّ منه ، إذ شرطه الإفاده ، بخلافها ، ولهذا تسمعهم یقولون : جمله الشرط ، جمله الجواب ، جمله الصله ، وکل ذلک لیس مفیدا ، فلیس بکلام.

وبهذا التقریر یتضح لک صحه قول ابن مالک فی قوله تعالی (ثُمَّ بَدَّلْنا مَکانَ السَّیِّئَهِ الْحَسَنَهَ حَتَّی عَفَوْا وَقالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَهً وَهُمْ لا یَشْعُرُونَ ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا

[شماره صفحه واقعی : 431]

ص: 929

عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ ، وَلکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ ، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُری أَنْ یَأْتِیَهُمْ بَأْسُنا بَیاتاً وَهُمْ نائِمُونَ) إن الزمخشری حکم بجواز الاعتراض بسبع جمل ، إذ زعم أن (أَفَأَمِنَ) معطوف علی (فَأَخَذْناهُمْ) وردّ علیه من ظن أن الجمله والکلام مترادفان فقال : إنما اعترض بأربع جمل ، وزعم أن من عند (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری) إلی (وَالْأَرْضِ) جمله ، لأن الفائده إنما تتم بمجموعه.

وبعد ، ففی القولین نظر.

أما قول ابن مالک فلأنه کان من حقه أن یعدها ثمان جمل ، إحداها (وَهُمْ لا یَشْعُرُونَ) وأربعه فی حیز لو – وهی (آمنوا ، واتقوا ، وفتحنا) والمرکبه من أنّ وصلتها مع ثبت مقدرا أو مع ثابت مقدرا ، علی الخلاف فی أنها فعلیه أو اسمیه ، والسادسه (وَلکِنْ کَذَّبُوا) والسابعه (فَأَخَذْناهُمْ) والثامنه (بِما کانُوا یَکْسِبُونَ).

فإن قلت : لعله بنی ذلک علی ما اختاره ونقله عن سیبویه من کون أن وصلتها مبتدأ لا خبر له ، وذلک لطوله وجریان الإسناد فی ضمنه.

قلت : إنما مراده أن یبین ما لزم علی إعراب الزمخشری ، والزمخشری یری أن أنّ وصلتها هنا فاعل بثبت.

واما قول المعترض فلأنه کان من حقه أن یعدها ثلاث جمل ، وذلک لأنه لا یعدّ (وَهُمْ لا یَشْعُرُونَ) جمله ؛ لأنها حال مرتبطه بعاملها ، ولیست مستقله برأسها ، وبعدّ لو وما فی حیزها جمله واحده : إما فعلیه إن قدّر ولو ثبت أن أهل القری آمنوا واتقوا ، أو اسمیه إن قدر ولو أن إیمانهم وتقواهم ثابتان ، ویعدّ (وَلکِنْ کَذَّبُوا) جمله ، و (فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ) کله

[شماره صفحه واقعی : 432]

ص: 930

جمله ، وهذا هو التحقیق ، ولا ینافی ذلک ما قدمناه فی تفسیر الجمله ، لأن الکلام هنا لیس فی مطلق الجمله ، بل فی الجمله بقید کونها جمله اعتراض ، وتلک لا تکون إلا کلاما تاما.

انقسام الجمله إلی اسمیه و فعلیه و ظرفیه

فالأسمیه هی : التی صدرها اسم ، کزید قائم ، وهیهات العقیق ، وقائم الزیدان ، عند من جوزه وهو الأخفش والکوفیون.

والفعلیه هی : التی صدرها فعل ، کقام زید ، وضرب اللص ، وکان زید قائما ، وظننته قائما ، ویقوم زید ، وقم.

والظرفیه هی : المصدّره بظرف أو مجرور ، نحو : أعندک زید ، وأفی الدار زید ، إذا قدرت زیدا فاعلا بالظرف والجار والمجرور ، لا بالاستقرار المحذوف ، ولا مبتدأ مخبرا عنه بهما ، ومثّل الزمخشریّ لذلک بفی الدار من قولک «زید فی الدار» وهو مبنی علی أن الاستقرار المقدر فعل لا اسم ، وعلی أنه حذف وحده وانتقل الضمیر إلی الظرف بعد أن عمل فیه.

وزاد الزمخشری وغیره الجمله الشرطیه ، والصواب أنها من قبیل الفعلیه لما سیأتی.

تنبیه – مرادنا بصدر الجمله المسند أو المسند إلیه ، فلا عبره بما تقدم علیهما من الحروف ؛ فالجمله من نحو «أقائم الزیدان ، وأزید أخوک ، ولعل أباک منطلق ، وما زید قائما» اسمیه ، ومن نحو «أقام زید ، وإن قام زید ، وقد قام زید ، وهلّا قمت» فعلیه.

[شماره صفحه واقعی : 433]

ص: 931

والمعتبر أیضا ما هو صدر فی الأصل ، فالجمله من نحو «کیف جاء زید» ومن نحو (فَأَیَّ آیاتِ اللهِ تُنْکِرُونَ) ومن نحو (فَفَرِیقاً کَذَّبْتُمْ وَفَرِیقاً تَقْتُلُونَ) و (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ یَخْرُجُونَ) فعلیه ، لأن هذه الأسماء فی نیه التأخیر وکذا الجمله فی نحو «یا عبد الله» ونحو (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ) (وَالْأَنْعامَ خَلَقَها) (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی) [فعلیه] لأن صدورها فی الأصل أفعال ، والتقدیر : أدعو زیدا ، وإن استجارک أحد ، وخلق الأنعام ، وأقسم واللیل.

باب ما یجب علی المسئول فی المسئول عنه أن یفصّل فیه

لاحتماله الاسمیه والفعلیه ، لاختلاف التقدیر ، أو لاختلاف النحویین

ولذلک أمثله :

أحدها : صدر الکلام من نحو «إذا قام زید فأنا أکرمه» وهذا مبنی علی الخلاف السابق فی عامل إذا ، فإن قلنا جوابها فصدر الکلام جمله اسمیه ، وإذا مقدّمه من تأخیر ، وما بعد إذا متمّم لها ؛ لأنه مضاف إلیه ، ونظیر ذلک قولک «یوم یسافر زید أنا مسافر» وعکسه قوله :

611- فبینا نحن نرقبه أتانا***[معلّق وفضه وزناد راع]

إذا قدّرت ألف بینا زائده وبین مضافه للجمله الاسمیه ؛ فإن صدر الکلام جمله فعلیه ، والظرف مضاف إلی جمله اسمیه ، وإن قلنا العامل فی إذا فعل الشرط ، وإذا غیر مضافه ؛ فصدر الکلام جمله فعلیه قدّم ظرفها کما فی قولک «متی تقم فأنا أقوم».

[شماره صفحه واقعی : 434]

ص: 932

الثانی : نحو «أفی الدّار زید ، وأعندک عمرو» فإنا إن قدرنا المرفوع مبتدأ أو مرفوعا بمبتدأ محذوف تقدیره کائن أو مستقر ؛ فالجمله اسمیه ذات خبر فی الأولی وذات فاعل مغن عن الخبر فی الثانیه ، وإن قدرناه فاعلا باستقرّ ففعلیه ، أو بالظرف فظرفیه.

الثالث : نحو «یومان» فی نحو «ما رأیته مذ یومان» فإن تقدیره عند الأخفش ولزجاج : بینی وبین لقائه یومان ، وعند أبی بکر وأبی علی : أمد انتفاء الرؤیه یومان ، وعلیهما فالجمله اسمیه لا محل لها ، ومنذ خبر علی الأول ومبتدأ علی الثانی ، وقال الکسائی وجماعه : المعنی منذ کان یومان ، فمنذ ظرف لما قبلها ، وما بعدها جمله فعلیه فعلها ماض حذف فعلها ، وهی فی محل خفض ، وقال آخرون : المعنی من الزمن الذی هو یومان ، ومنذ مرکبه من حرف الابتداء وذو الطائیه واقعه علی الزمن ، وما بعدها جمله اسمیه حذف مبتدؤها ، ولا محل لها لأنها صله.

الرابع : «ماذا صنعت» فإنه یحتمل معنیین ؛ أحدهما : ما الذی صنعته؟ فالجمله اسمیه قدّم خبرها عند الأخفش ومبتدؤها عند سیبویه ، والثانی : أیّ شیء صنعت ، فهی فعلیه قدّم مفعولها ، فإن قلت «ماذا صنعته» فعلی التقدیر الأول الجمله بحالها ، وعلی الثانی تحتمل الاسمیه بأن تقدر «ماذا» مبتدأ ، و «صنعته» الخبر ، والفعلیه بأن تقدره مفعولا لفعل محذوف علی شریطه التفسیر ، ویکون تقدیره بعد ما ذا ؛ لأن الاستفهام له الصّدر.

الخامس : نحو (أَبَشَرٌ یَهْدُونَنا) فالأرجح تقدیر بشر فاعلا لیهدی محذوفا ، والجمله فعلیه ، ویجوز تقدیره مبتدأ ، وتقدیر الاسمیه فی (أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ) أرجح منه فی (أَبَشَرٌ یَهْدُونَنا) لمعادلتها للاسمیه ، وهی (أَمْ

[شماره صفحه واقعی : 435]

ص: 933

نَحْنُ الْخالِقُونَ) وتقدیر الفعلیه فی قوله :

*فقلت : أهی سرت أم عادنی حلم؟* [53]

أکثر رجحانا من تقدیرها فی (أَبَشَرٌ یَهْدُونَنا) لمعادلتها الفعلیه.

السادس : نحو «قاما أخواک» فإن الألف إن قدرت حرف تثنیه کما أن التاء حرف تأنیث فی «قامت هند» أو اسما وأخواک بدل منها فالجمله فعلیه ، وإن قدرت اسما وما بعدها مبتدأ فالجمله اسمیه قدم خبرها.

السابع : نحو «نعم الرّجل زید» فإن قدر «نعم الرجل» خبرا عن زید فاسمیه ، کما فی «زید نعم الرّجل» وإن قدر زید خبرا لمبتدأ محذوف فجملتان فعلیه واسمیه.

الثامن : جمله البسمله ، فإن قدر ابتدائی باسم الله فاسمیه ، وهو قول البصریین ، أو أبدأ باسم الله ففعلیه ، وهو قول الکوفیین ، وهو المشهور فی التفاسیر والأعاریب ، ولم یذکر الزمخشری غیره ، إلا أنه یقدر الفعل مؤخرا ومناسبا لما جعلت البسمله مبتدأ له ؛ فیقدر باسم الله أقرأ ، باسم الله أحلّ ، باسم الله أرتحل ، ویؤیده الحدیث «باسمک ربّی وضعت جنبی».

التاسع : قولهم «ما جاءت حاجتک» فإنه یروی برفع حاجتک فالجمله فعلیه ، وبنصبها فالجمله اسمیه ، وذلک لأن جاء بمعنی صار ؛ فعلی الأول «ما» خبرها ، و «حاجتک» اسمها ، وعلی الثانی ما مبتدأ واسمها ضمیر ما ، وأنّث حملا علی معنی ما ، وحاجتک خبرها.

ونظیر ما هذه ما فی قولک «ما أنت وموسی» فإنها أیضا تحتمل الرفع

[شماره صفحه واقعی : 436]

ص: 934

والنصب ، إلا أن الرفع علی الابتدائیه أو الخبریه ، علی خلاف بین سیبویه والأخفش ، وذلک إذا قدرت موسی عطفا علی أنت ، والنصب علی الخبریه أو المفعولیه ، وذلک إذا قدرته مفعولا معه ؛ إذ لا بد من تقدیر فعل حینئذ ، أی ما تکون ، أو ما تصنع.

ونظیر ما هذه فی [هذین] الوجهین علی اختلاف التقدیرین کیف فی نحو «کیف أنت وموسی» إلا أنها لا تکون مبتدأ ولا مفعولا به ؛ فلیس للرفع إلا توجیه واحد ، وأما النصب فیجوز کونه علی الخبریه أو الحالیه.

العاشر : الجمله المعطوفه من نحو «قعد عمرو وزید قام» فالأرجح الفعلیه للتناسب ، وذلک لازم عند من یوجب توافق الجملتین المتعاطفتین.

ومما یترجح فیه الفعلیه نحو «موسی أکرمه» ونحو «زید لیقم ، وعمرو لا یذهب» بالجزم ؛ لأن وقوع الجمله الطلبیه خبرا قلیل ، وأما نحو «زید قام» فالجمله اسمیه لا غیر ؛ لعدم ما یطلب الفعل. هذا قول الجمهور ، وجوز المبرد وابن العریف وابن مالک فعلیتها علی الاضمار والتفسیر ، والکوفیون علی التقدیم والتأخیر فإن قلت : «زید قام وعمرو قعد عنده» فالأولی اسمیه عند الجمهور ، والثانیه محتمله لهما علی السواء عند الجمیع.

انقسام الجمله إلی صغری وکبری

الکبری هی : الاسمیه التی خبرها جمله نحو «زید قام أبوه ، وزید أبوه قائم» والصغری هی : المبنیه علی المبتدأ ، کالجمله المخبر بها فی المثالین.

[شماره صفحه واقعی : 437]

ص: 935

وقد تکون الجمله صغری وکبری باعتبارین ، نحو «زید أبوه غلامه منطلق» فمجموع هذا الکلام جمله کبری لا غیر ، و «غلامه منطلق» صغری لا غیر ؛ لأنها خبر ، و «أبوه غلامه منطلق» کبری باعتبار «غلامه منطلق» وصغری باعتبار جمله الکلام ، ومثله (لکِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّی) إذ الأصل لکن أنا هو الله ربی ، ففیها أیضا ثلاث مبتدآت إذا لم یقدر (هُوَ) ضمیرا له سبحانه ولفظ الجلاله بدل منه أو عطف بیان علیه کما جزم به ابن الحاجب ، بل قدر ضمیر الشأن وهو الظاهر ، ثم حذفت همزه أنا حذفا اعتباطیا ، وقیل : حذفا قیاسیا بأن نقلت حرکتها ثم حذفت ، ثم أدغمت نون لکن فی نون أنا.

تنبیهان – الأول : ما فسّرت به الجمله الکبری هو مقتضی کلامهم ، وقد یقال : کما تکون مصدّره بالمبتدأ تکون مصدره بالفعل نحو «ظننت زیدا یقوم أبوه».

الثانی : إنما قلت صغری وکبری موافقه لهم ، وإنما الوجه استعمال فعلی أفعل بأل أو بالإضافه ؛ ولذلک لحن من قال :

612- کأنّ صغری وکبری من فقاقعها***حصباء درّ علی أرض من الذّهب

وقول بعضهم إن من زائده وإنهما مضافان علی حد قوله :

613- [یا من رأی عارضا أسرّ به] ***بین ذراعی وجبهه الأسد

یردّه أن الصحیح أن «من» لا تقحم فی الإیجاب ، ولا مع تعریف المجرور ، ولکن ربما استعمل أفعل التفضیل الذی لم یرد به المفاضله مطابقا مع کونه مجردا قال :

614- إذا غاب عنکم أسود العین کنتم ***کراما ، وأنتم ما أقام ألائم

[شماره صفحه واقعی : 438]

ص: 936

أی لئام ، فعلی هذا یتخرج البیت ، وقول النحویین [جمله] صغری وکبری وکذلک قول العروضیین : فاصله صغری ، وفاصله کبری.

وقد یحتمل الکلام الکبری وغیرها. ولهذا النوع أمثله :

أحدها : نحو (أَنَا آتِیکَ بِهِ) إذ یحتمل (آتِیکَ) أن یکون فعلا مضارعا ومفعولا ، وأن یکون اسم فاعل ومضافا إلیه مثل (وَإِنَّهُمْ آتِیهِمْ عَذابٌ) (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَهِ فَرْداً) ویؤیده أن أصل الخبر الإفراد ، وأن حمزه یمیل الألف من (آتِیکَ) وذلک ممتنع علی تقدیر انقلابها من الهمزه.

الثانی : نحو «زید فی الدّار» إذ یحتمل تقدیر استقر وتقدیر مستقر.

الثالث : نحو «إنما أنت سیرا» إذ یحتمل تقدیر تسیر وتقدیر سائر ، وینبغی أن یجری هنا الخلاف الذی فی المسأله قبلها.

الرابع : «زید قائم أبوه» إذ یحتمل أن یقدر أبوه مبتدأ ، وأن یقدر فاعلا بقائم.

تنبیه – یتعین فی قوله :

*ألا عمر ونّی مستطاع رجوعه* [102]

تقدیر رجوعه مبتدأ ومستطاع خبره والجمله فی محل نصب علی أنها صفه لا فی محل رفع علی أنها خبر ، لأن «ألا» التی للتمنی لا خیر لها عند سیبویه لا لفظا ولا تقدیرا ، فإذا قیل «ألا ماء» کان ذلک کلاما مؤلفا من حرف واسم ، وإنما تمّ الکلام بذلک حملا علی معناه وهو أتمنی ماء ، وکذلک یمتنع تقدیر مستطاع خبرا ورجوعه فاعلا لما ذکرنا ، ویمتنع أیضا

[شماره صفحه واقعی : 439]

ص: 937

تقدیر مستطاع صفه علی المحل ، أو تقدیر «مستطاع رجوعه» جمله فی موضع رفع علی أنها صفه علی المحل إجراء لألا مجری لیت فی امتناع مراعاه محل اسمها ، وهذا أیضا قول سیبویه فی الوجهین ، وخالفه فی المسألتین المازنی والمبرد.

انقسام الجمله الکبری إلی ذات وجه و إلی ذات وجهین

ذات الوجهین : هی اسمیه الصّدر فعلیه العجز ، نحو «زید یقوم أبوه» کذا قالوا ، وینبغی أن یراد (1) عکس ذلک فی نحو «ظننت زیدا أبوه قائم» بناء علی ما قدمنا.

وذات الوجه نحو «زید أبوه قائم» ومثله علی ما قدمنا نحو «ظننت زیدا یقوم أبوه».

الجمل التی لا محل لها من الإعراب

وهی سبع ، وبدأنا بها لأنها لم تحلّ محلّ المفرد ، وذلک هو الأصل فی الجمل.

فالأولی : الابتدائیه ، وتسمی أیضا المستأنفه ، وهو أوضح ، لأن

[شماره صفحه واقعی : 440]

ص: 938


1- فی عده نسخ «یزاد» بالزای ، وهی صحیحه ، والمقصود واحد.

الجمله الابتدائیه تطلق أیضا علی الجمله المصدّره بالمبتدأ ، ولو کان لها محل ، ثم الجمل المستأنفه نوعان :

أحدهما : الجمله المفتتح بها النطق ، کقولک ابتداء «زید قائم» ومنه الجمل المفتتح بها السّور.

والثانی : الجمله المنقطعه عما قبلها نحو «مات فلان ، رحمه الله» وقوله تعالی (قُلْ سَأَتْلُوا عَلَیْکُمْ مِنْهُ ذِکْراً ، إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ) ومنه جمله العامل الملغی لتأخره نحو «زید قائم أظن» فأما العامل الملغی لتوسّطه نحو «زید أظن قائم» فجملته أیضا لا محل لها ، إلا أنها من باب جمل الاعتراض.

ویخص البیانیون الاستئناف بما کان جوابا لسؤال مقدر نحو قوله تعالی (هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْراهِیمَ الْمُکْرَمِینَ إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ) فإن جمله القول الثانیه جواب لسؤال مقدر تقدیره : فماذا قال لهم؟ ولهذا فصلت عن الأولی فلم تعطف علیها ، وفی قوله تعالی (سَلامٌ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ) جملتان حذف خبر الأولی ومبتدأ الثانیه ، إذ التقدیر سلام علیکم ، أنتم قوم منکرون ، ومثله فی استئناف جمله القول الثانیه (وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَیْفِ إِبْراهِیمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ إِنَّا مِنْکُمْ وَجِلُونَ) وقد استؤنفت جملتا القول فی قوله تعالی (وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْری قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ) ومن الاستئناف البیانی أیضا قوله :

615- زعم العواذل أنّنی فی غمره***صدقوا ، ولکن غمرتی لا تنجلی

فإن قوله «صدقوا» جواب لسؤال [مقدر] تقدیره : أصدقوا أم کذبوا؟

[شماره صفحه واقعی : 441]

ص: 939

ومثله قوله تعالی (یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ) فیمن فتح باء (یُسَبِّحُ)

تنبیهات – الأول : من الاستئناف ما قد یخفی ، وله أمثله کثیره.

أحدها : (لا یَسَّمَّعُونَ) من قوله تعالی (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ مارِدٍ لا یَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلَإِ الْأَعْلی) فإن الذی یتبادر إلی الذهن أنه صفه لکل شیطان أو حال منه ، وکلاهما باطل ، إذ لا معنی للحفظ من شیطان لا یسّمّع ، وإنما هی للاستئناف النحوی ، ولا یکون استئنافا بیانیا لفساد المعنی أیضا ، وقیل : یحتمل أن الأصل «لئلا یسمعوا» ثم حذفت اللام کما فی «جئتک أن تکرمنی» ثم حذفت أن فارتفع الفعل کما فی قوله :

616- ألا أیّهذا الزّاجری أحضر الوغی ***[وأن أشهد اللّذّات هل أنت مخلدی] [ص641]

فیمن رفع «أحضر» واستضعف الزمخشری الجمع بین الحذفین.

فإن قلت : اجعلها حالا مقدره ، أی وحفظا من کل شیطان مارد مقدّرا عدم سماعه ، أی بعد الحفظ.

قلت : الذی یقدّر وجود معنی الحال هو صاحبها ، کالممرور به فی قولک «مررت برجل معه صقر صائدا به غدا» أی مقدرا حال المرور به أن یصید به غدا ، والشیاطین لا یقدرون عدم السماع ولا یریدونه.

الثانی : (إِنَّا نَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ وَما یُعْلِنُونَ) بعد قوله تعالی (فَلا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ) فإنه [ربما [یتبادر إلی الذهن أنه محکی بالقول ، ولیس کذلک ، لأن ذلک لیس مقولا لهم.

[شماره صفحه واقعی : 442]

ص: 940

الثالث : (فَإِنَّ الْعِزَّهَ لِلَّهِ جَمِیعاً) بعد قوله تعالی (فَلا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ) وهی کالتی قبلها ، وفی جمال القراء للسخاوی أن الوقف علی قولهم فی الآیتین واجب ، والصواب أنه لیس فی جمیع القرآن وقف واجب.

الرابع : (ثُمَّ یُعِیدُهُ) بعد (أَوَلَمْ یَرَوْا کَیْفَ یُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ) لأن إعاده الخلق لم تقع بعد فیقرروا برؤیتها ، ویؤید الاستئناف فیه قوله تعالی علی عقب ذلک (قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ یُنْشِئُ النَّشْأَهَ الْآخِرَهَ).

الخامس : زعم أبو حاتم أن من ذلک (تُثِیرُ الْأَرْضَ) فقال : الوقف علی (ذَلُولٌ) جید ، ثم یبتدیء (تُثِیرُ الْأَرْضَ) علی الاستئناف ، وردّه أبو البقاء بأن (وَلا) إنما تعطف علی النفی ، وبأنها لو أثارت الأرض کانت ذلولا. ویردّ اعتراضه الأول صحه «مررت برجل یصلی ولا یلتفت» والثانی أن أبا حاتم زعم أن ذلک من عجائب هذه البقره ، وإنما وجه الرد أن الخبر لم یأت بأن ذلک من عجائبها ، وبأنهم إنما کلفوا بأمر موجود ، لا بأمر خارق للعاده ، وبأنه کان یجب تکرار «لا» فی «ذلول» إذ لا یقال «مررت برجل لا شاعر» حتی تقول «ولا کاتب» لا یقال قد تکررت بقوله تعالی (وَلا تَسْقِی الْحَرْثَ) لأن ذلک واقع بعد الاستئناف علی زعمه.

التنبیه الثانی : قد یحتمل اللفظ الاستئناف وغیره ، وهو نوعان :

أحدهما : ما إذا حمل علی الاستئناف احتیج إلی تقدیر جزء یکون معه کلاما نحو «زید» من قولک «نعم الرجل زید».

والثانی : ما لا یحتاج فیه إلی ذلک ، لکونه جمله تامه ، وذلک کثیر جدا نحو الجمله المنفیه وما بعدها فی قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا

[شماره صفحه واقعی : 443]

ص: 941

تَتَّخِذُوا بِطانَهً مِنْ دُونِکُمْ لا یَأْلُونَکُمْ خَبالاً ، وَدُّوا ما عَنِتُّمْ ، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ) قال الزمخشری : الأحسن والأبلغ أن تکون مستأنفات علی وجه التعلیل للنهی عن اتخاذهم بطانه من دون المسلمین ، ویجوز أن یکون لا یألونکم وقد بدت صفتین ، أی بطانه غیر ما نعتکم فسادا بادیه بغضاؤهم. ومنع الواحدیّ هذا الوجه ، لعدم حرف العطف بین الجملتین ، وزعم أنه لا یقال «لا تتخذ صاحبا یؤذیک أحب مفارقتک» والذی یظهر أن الصفه تتعدد بغیر عاطف وإن کانت جمله کما فی الخبر نحو (الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَیانَ) وحصل للامام فخر الدین فی تفسیر هذه الآیه سهو ، فإنه سأل ما الحکمه فی تقدیم «من دونکم» علی «بطانه» وأجاب بأن محطّ النهی هو «من دونکم» لا بطانه ، فلذلک قدم الأهم ، ولیست التلاوه کما ذکر ، ونظیر هذا أن أبا حیان فسر فی سوره الأنبیاء کلمه (زُبُراً) بعد قوله تعالی. (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُراً) وإنما هی فی سوره المؤمنین ، وترک تفسیرها هناک ، وتبعه علی هذا السهو رجلان لخصا من تفسیره إعرابا.

التنبیه الثالث : من الجمل ما جری فیه خلاف ، هل هو مستأنف أم لا؟ وله أمثله :

أحدها : «أقوم» من نحو قولک «إن قام زید أقوم» وذلک لأن المبرد یری أنه علی إضمار الفاء ، وسیبویه یری أنه مؤخر من تقدیم ، وأن الأصل أقوم إن قام زید ، وأن جواب الشرط محذوف ، ویؤیده التزامهم فی مثل ذلک کون الشرط ماضیا.

وینبنی علی هذا مسألتان :

[شماره صفحه واقعی : 444]

ص: 942

إحداهما : أنه هل یجور «زیدا إن أتانی أکرمه» بنصب زیدا؟ فسیبویه یجیزه کما یجیز «زیدا أکرمه إن أتانی» والقیاس أن المبرد یمنعه ، لأنه فی سیاق أداه الشرط فلا یعمل فیما تقدم علی الشرط ، فلا یفسر عاملا فیه.

والثانیه : أنه إذا جیء بعد هذا الفعل المرفوع بفعل معطوف ، هل یجزم أم لا؟ فعلی قول سیبویه لا یجوز الجزم ، وعلی قول المبرد ینبغی أن یجوز الرفع بالعطف علی لفظ الفعل والجزم بالعطف علی محل (1) الفاء المقدره وما بعدها.

الثانی (2) : مذ ومنذ وما بعدهما فی نحو «ما رأیته مذ یومان» فقال السیرافی : فی موضع نصب علی الحال ، ولیس بشیء ، لعدم الرابط ، وقال الجمهور : مستأنفه جوابا لسؤال تقدیره عند من قدّر مذ مبتدأ : ما أمد ذلک ، وعند من قدرها خبرا : ما بینک وبین لقائه.

الثالث : جمله أفعال الاستثناء لیس ولا یکون وخلا وعدا وحاشا ، فقال السیرافی : حال ، إذ المعنی قام القوم خالین عن زید ، وجوز الاستئناف ، وأوجبه ابن عصفور ، فإن قلت «جاءنی رجال لیسوا زیدا» فالجمله صفه ، ولا یمتنع عندی أن یقال «جاءنی لیسوا زیدا» علی الحال.

الرابع : الجمله بعد حتی الابتدائیه کقوله :

*حتّی ماء دجله أشکل* [195]

[شماره صفحه واقعی : 445]

ص: 943


1- التحقیق أن المحل للجمله التی بعد الفاء ، ولیس للفاء مدخل فی ذلک.
2- الثانی من أمثله الجمله التی اختلف فی کونها مستأنفه.

فقال الجمهور : مستأنفه ، وعن الزجاج وابن درستویه أنها فی موضع جر بحتی ، وقد تقدم.

الجمله الثانیه : المعترضه بین شیئین لإفاده الکلام تقویه وتسدیدا أو تحسینا ، وقد وقعت فی مواضع.

أحدها : بین الفعل ومرفوعه کقوله :

617- شجاک أظنّ ربع الظّاعنینا***[ولم تعبأ بعذل العاذلینا]

ویروی بنصب ربع علی أنه مفعول أول ، و «شجاک» مفعوله الثانی ، وفیه ضمیر مستتر راجع إلیه ، وقوله :

618- وقد أدرکتنی والحوادث جمّه***أسنّه قوم لا ضعاف ولا عزل

وهو الظاهر فی قوله :

ألم یأتیک والأنباء تنمی

بما لاقت لبون بنی زیاد [154]

علی أن الباء زائده فی الفاعل ، ویحتمل أنّ یأتی وتنمی تنازعا ما فأعمل الثانی وأضمر الفاعل فی الأول ؛ فلا اعتراض ولا زیاده ، ولکنّ المعنی علی الأول أوجه ؛ إذ الأنباء من شأنها أن تنمی بهذا وبغیره

الثانی : بینه وبین مفعوله کقوله :

629- وبدّلت والدّهر ذو تبدّل ***هیفا دبورا بالصّبا والشّمأل

والثالث : بین المبتدأ وخبره کقوله :

620- وفیهنّ والأیّام یعثرن بالفتی ***نوادب لا یمسللنه ونوائح

[شماره صفحه واقعی : 446]

ص: 944

ومنه الاعتراض بجمله الفعل الملغی فی نحو «زید أظنّ قائم» وبجمله الاختصاص فی نحو قوله علیه الصلاه والسّلام : «نحن معاشر الأنبیاء لا نورث» وقول الشاعر

621- نحن بنات طارق ***نمشی علی النّمارق

وأما الاعتراض بکان الزائده فی نحو قوله «أو نبیّ کان موسی» فالصحیح أنها لا فاعل لها ، فلا جمله.

والرابع : بین ما أصله المبتدأ والخبر کقوله :

622- وإنّی لرام نظره قبل الّتی ***لعلّی – وإن شطّت نواها – أزورها

[ص 391 و 585]

وذلک علی تقدیر أزورها خبر لعل ، وتقدیر الصله محذوفه ، أی التی أقول لعلی ، وکقوله :

623- لعلّک والموعود حقّ لقاؤه ***بدا لک فی تلک القلوص بداء

وقوله :

624- یا لیت شعری والمنی لا تنفع ***هل أغدون یوما وأمری مجمع

إذا قیل بأن جمله الاستفهام خبر علی تأویل شعری بمشعوری ، لتکون الجمله نفس المبتدأ فلا تحتاج إلی رابط ، وأما إذا قیل بأن الخبر محذوف أی موجود ، أو إن لیت لا خبر لها ههنا إذ المعنی لیتنی أشعر ، فالاعتراض بین الشعر ومعموله الذی علق عنه بالاستفهام ، وقول الحماسی :

625- إنّ الثّمانین وبلغتها***قد أحوجت سمعی إلی ترجمان

[ص 456]

[شماره صفحه واقعی : 447]

ص: 945

وقول ابن هرمه :

626- إنّ سلیمی والله بکلؤها***ضنّت بشیء ما کان یرزؤها [ص 396]

وقول رؤیه :

627- إنّی وأسطار سطرن سطرا***لقائل یا نصر نصر نصرا

[ص 396 و 457]

وقول کثیر :

328- وإنی وتهیامی بعزّه بعد ما***تخلّیت ممّا بیننا وتخلّت

لکالمرتجی ظلّ الغمامه کلما***تبوّأ منها للمقیل اضمحلّت

قال أبو علی : تهیامی بعزه جمله معترضه بین اسم إن وخبرها ، وقال أبو الفتح : یجوز أن تکون الواو للقسم کقولک «إنّی وحبّک لضنین بک» فتکون الباء متعلقه بالتّهیام لا بخبر محذوف.

الخامس : بین الشرط وجوابه ، نحو (وَإِذا بَدَّلْنا آیَهً مَکانَ آیَهٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما یُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ) ونحو (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ) ونحو (إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً فَاللهُ أَوْلی بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوی) قاله جماعه منهم ابن مالک ، والظاهر أن الجواب (فَاللهُ أَوْلی بِهِما (1)) ولا یردّ ذلک تثنیه الضمیر کما توهموا لأن أو هنا للتنویع ، وحکمها حکم الواو فی وجوب المطابقه ، نص علیه الأبدی ، وهو الحق ، أما قول ابن عصفور إن تثنیه الضمیر فی الآیه شاذه فباطل کبطلان قوله مثل ذلک فی إفراد الضمیر

[شماره صفحه واقعی : 448]

ص: 946


1- التحقیق أن الجواب محذوف ، والتقدیر : إن یکن المشهود علیه غنیا أو فقیرا فلا تکتموا الشهاده رأفه به لأن الله أولی – إلخ.

فی (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ یُرْضُوهُ) وفی ذلک ثلاثه أوجه :

أحدها : أن (أَحَقُّ) خبر عنهما ؛ وسهّل إفراد الضمیر أمران : معنوی وهو أن إرضاء الله سبحانه إرضاء لرسوله علیه الصلاه والسّلام ، وبالعکس (إِنَّ الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللهَ) ولفظی وهو تقدیم إفراد أحق ، ووجه ذلک أن اسم التفضیل المجرد من أل والإضافه واجب الإفراد نحو (لَیُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ) (قُلْ إِنْ کانَ آباؤُکُمْ وَأَبْناؤُکُمْ وَإِخْوانُکُمْ وَأَزْواجُکُمْ وَعَشِیرَتُکُمْ) إلی قوله (أَحَبَّ إِلَیْکُمْ).

والثانی : أن (أَحَقُّ) خبر عن اسم الله سبحانه ، وحذف مثله خبرا عن اسمه علیه الصلاه والسّلام ، أو بالعکس.

والثالث : أن (أَنْ یُرْضُوهُ) لیس فی موضع جر أو نصب بتقدیر بأن یرضوه ، بل فی موضع رفع بدلا عن أحد الاسمین ، وحذف من الآخر مثل ذلک ، والمعنی وإرضاء الله وإرضاء رسوله أحقّ من إرضاء غیرهما.

والسادس : بین القسم وجوابه کقوله :

629- لعمری وما عمری علیّ بهیّن ***لقد نطقت بطلا علیّ الأقارع

وقوله تعالی : (قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ) الأصل أقسم بالحق لأملأن وأقول الحق ، فانتصب الحق الأول – بعد إسقاط الخافض – بأقسم محذوفا ، والحق الثانی بأقول ، واعترض بجمله «أفول الحق» وقدم معمولها للاختصاص ، وقریء برفعهما بتقدیر فالحقّ قسمی والحقّ أقوله ، وبجرهما علی تقدیر واو القسم فی الأول والثانی توکیدا کقولک «والله والله لأفعلنّ» ، وقال الزمخشری : جر الثانی علی أن المعنی وأقول والحق ، أی هذا اللفظ ، فأعمل القول فی لفظ واو القسم مع مجرورها علی سبیل الحکایه ، قال :

[شماره صفحه واقعی : 449]

ص: 947

وهو وجه حسن دقیق جائز فی الرفع والنصب ، اه. وقریء برفع الأول ونصب الثانی ، قیل : أی فالحق قسمی أو فالحق منی أو فالحق أنا ، والأول أولی ، ومن ذلک قوله تعالی (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) الآیه.

والسابع : بین الموصوف وصفته کالآیه فإن فیها اعتراضین : اعتراضا بین الموصوف وهو (قسم) وصفته وهو (عَظِیمٌ) بجمله (لَوْ تَعْلَمُونَ) ، واعتراضا بین (أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) وجوابه وهو (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ) بالکلام الذی بینهما ، وأما قول ابن عطیه لیس فیها إلا اعتراض واحد وهو (لَوْ تَعْلَمُونَ) لأن (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ) توکید لا اعتراض فمردود ؛ لأن التوکید والاعتراض لا یتنافیان ، وقد مضی ذلک فی حد جمله الاعتراض.

والثامن : بین الموصول وصلته کقوله :

630- ذاک الذی وأبیک یعرف مالکا***[والحقّ یدمغ ترّهات الباطل]

ویحتمله قوله :

وإنّی لرام نظره قبل الّتی ***لعلّی وإن شطّت نواها أزورها [622]

وذلک علی أن تقدر الصله «أزورها» وتقدر خبر لعل محذوفا ، أی لعلی أفعل ذلک.

والتاسع : بین أجزاء الصله نحو (وَالَّذِینَ کَسَبُوا السَّیِّئاتِ جَزاءُ سَیِّئَهٍ بِمِثْلِها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّهٌ) الآیات ؛ فإن جمله (وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّهٌ) معطوفه علی (کَسَبُوا السَّیِّئاتِ) فهی من الصله ، وما بینهما اعتراض بیّن به قدر جزائهم ، وجمله (ما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ) خبر ، قاله ابن عصفور ، وهو بعید ؛ لأن الظاهر أن (تَرْهَقُهُمْ) لم یؤت به لتعریف الذین فیعطف علی صلته ، بل

[شماره صفحه واقعی : 450]

ص: 948

جیء به للاعلام بما یصیبهم جزاء علی کسهم السیئات ، ثم إنه لیس بمتعین ؛ لجواز أن یکون الخبر (جَزاءُ سَیِّئَهٍ بِمِثْلِها) فلا یکون فی الآیه اعتراض ، ویجوز أن یکون الخبر جمله النفی کما ذکر ، وما قبلها جملتان معترضتان ، وأن یکون الخبر (کَأَنَّما أُغْشِیَتْ) فالاعتراض بثلاث جمل ، أو (أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ) فالاعتراض بأربع جمل ، ویحتمل – وهو الأظهر – أن (الَّذِینَ) لیس مبتدأ ، بل معطوف علی الذین الأولی ، أی للذین أحسنوا الحسنی وزیاده ، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بمثلها ؛ فمثلها هنا فی مقابله الزیاده هناک ، ونظیرها فی المعنی قوله تعالی (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَمَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَهِ فَلا یُجْزَی الَّذِینَ عَمِلُوا السَّیِّئاتِ إِلَّا ما کانُوا یَعْمَلُونَ) وفی اللفظ قولهم «فی الدّار زید والحجره عمرو» وذلک من العطف علی معمولی عاملین مختلفین عند الأخفش ، وعلی إضمار الجار عند سیبویه والمحققین ، ومما یرجح هذا الوجه أن الظاهر أن الباء فی (بِمِثْلِها) متعلقه بالجزاء ؛ فإذا کان جزاء سیئه مبتدأ احتیج إلی تقدیر الخبر ، أی واقع ، قاله أبو البقاء ، أو لهم ، قاله الحوفی ، وهو أحسن ؛ لإغنائه عن تقدیر رابط بین هذه الجمله ومبتدئها وهو (الَّذِینَ) وعلی ما اخترناه یکون جزاء عطفا علی الحسنی ؛ فلا یحتاج إلی تقدیر آخر ، وأما قول أبی الحسن وابن کیسان إن بمثلها هو الخبر ، وإن الباء زیدت فی الخبر کما زیدت فی المبتدأ فی «بحسبک درهم» فمردود عند الجمهور ، وقد یؤنس قولهما بقوله (وَجَزاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُها).

والعاشر : بین المتضایفین کقولهم «هذا غلام والله زید» و «لا أخا فاعلم لزید» وقیل : الأخ هو الاسم والظرف الخبر ، وإن الأخ حینئذ جاء علی لغه القصر ، کقوله «مکره أخاک لا بطل» فهو کقولهم «لا عصا لک».

[شماره صفحه واقعی : 451]

ص: 949

الحادی عشر : بین الجار والمجرور کقوله «اشتریته بأری ألف درهم».

الثانی عشر : بین الحرف الناسخ وما دخل علیه کقوله :

631- کأنّ وقد أتی حول کمیل ***أثافیها حمامات مثول

کذا قال قوم ، ویمکن أن تکون هذه الجمله حالیه تقدمت علی صاحبها ، وهو اسم کأن ، علی حد الحال فی قوله :

کأنّ قلوب الطّیر رطبا ویابسا***لدی وکرها العنّاب والحشف البالی [365]

الثالث عشر : بین الحرف وتوکیده کقوله :

632- لبت وهل ینفع شیئا لیت ***لیت شبابا بوع فاشتریت

الرابع عشر : بین حرف التنفیس والفعل کقوله :

وما أدری وسوف إخال أدری ***أقوم آل حصن أم نساء [51]

وهذا الاعتراض فی أثناء اعتراض آخر ، فإن سوف وما یعدها اعتراض بین أدری وجمله الاستفهام.

الخامس عشر : بین قد والفعل کقوله :

*أخالد قد والله أوطأت عشوه* [284]

السادس عشر : بین حرف النفی ومنفیه کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 452]

ص: 950

633- ولا أراها تزال ظالمه***[تحدث لی نکبه وتنکؤها]

وقوله :

634- فلا وأبی دهماء زالت عزیزه***[علی قومها مادام للزّند قادح]

السابع عشر : بین جملتین مستقلتین نحو (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللهُ ، إِنَّ اللهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ ، نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ) فإن (نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ) تفسیر لقوله تعالی (مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللهُ) أی أن المأتیّ الذی أمرکم الله به هو مکان الحرث ، ودلاله علی أن الغرض الأصلی فی الإتیان طلب النسل لا محض الشّهوه ، وقد تضمنت هذه الآیه الاعتراض بأکثر من جمله ، ومثلها فی ذلک قوله تعالی (وَوَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلی وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِی عامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ لِی وَلِوالِدَیْکَ) وقوله تعالی (رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُها أُنْثی وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثی وَإِنِّی سَمَّیْتُها مَرْیَمَ) فیمن قرأ بسکون تاء (وَضَعَتْ) إذ الجملتان المصدّرتان بإنی من قولها علیها السلام ، وما بینها اعتراض ، والمعنی : ولیس الذکر الذی طلبته کالأنثی التی وهبت لها ، وقال الزمخشری :

هنا جملتان معترضتان کقوله تعالی (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ) انتهی ، وفی التنظیر نظر ، لأن الذی فی الآیه الثانیه اعتراضان کل منهما بجمله لا اعتراض واحد بجملتین.

وقد یعترض بأکثر من جملتین کقوله تعالی (أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیباً مِنَ الْکِتابِ یَشْتَرُونَ الضَّلالَهَ وَیُرِیدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِیلَ وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِکُمْ وَکَفی بِاللهِ وَلِیًّا وَکَفی بِاللهِ نَصِیراً مِنَ الَّذِینَ هادُوا یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ) إن قدّر (مِنَ الَّذِینَ هادُوا) بیانا للذین أوتوا وتخصیصا لهم إذا کان اللفظ

[شماره صفحه واقعی : 453]

ص: 951

عاما فی الیهود والنصاری والمراد الیهود ، أو بیانا لأعدائکم ، والمعترض به علی هذا التقدیر جملتان ، وعلی التقدیر الأول ثلاث جمل ، وهی والله أعلم وکفی بالله مرتین ، وأما یشترون ویریدون فجملتا تفسیر لمقدر ، إذ المعنی ألم تر إلی قصه الذی أوتوا ، وإن علقت من بنصیرا مثل (وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ) أو بخبر محذوف علی أن (یُحَرِّفُونَ) صفه لمبتدأ محذوف ، أی قوم یحرفون کقولهم «منّا ظعن ومنّا أقام» أی منا فریق فلا اعتراض البته ، وقد مر أن الزمخشریّ أجاز فی سوره الأعراف الاعتراض بسبع جمل علی ما ذکر ابن مالک.

وزعم أبو علی أنه لا یعترض بأکثر من جمله ، وذلک لأنه قال فی قول الشاعر :

635- أرانی ولا کفران لله أیّه***لنفسی قد طالبت غیر منیل

إن أیه وهی مصدر «أویت له» إذا رحمته ورفقت به لا ینتصب بأویت محذوفه ، لئلا یلزم الاعتراض بجملتین ، قال : وإنما انتصابه باسم «لا» أی ولا أکفر الله رحمه منی لنفسی ، ولزمه من هذا ترک تنوین الاسم المطول ، وهو قول البغدادیین أجازوا «لا طالع جبلا» أجروه فی ذلک مجری المضاف کما أجری مجراه فی الإعراب ، وعلی قولهم یتخرج الحدیث «لا مانع لما أعطیت ولا معطی لما منعت» وأما علی قول البصریین فیجب تنوینه ، ولکن الروایه إنما جاءت بغیر تنوین.

وقد اعترض ابن مالک قول أبی علی بقوله تعالی (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلَّا رِجالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَیِّناتِ وَالزُّبُرِ) وبقول زهیر :

[شماره صفحه واقعی : 454]

ص: 952

636- لعمری والخطوب مغیّرات ***وفی طول المعاشره التّقالی

لقد بالیت مظعن أم أوفی ***ولکن أمّ أوفی لا تبالی

وقد یجاب عن الآیه بأن جمله الأمر دلیل الجواب عند الأکثرین ونفسه عند قوم : فهی مع جمله الشرط کالجمله الواحده ، وبأنه یجب أن یقدر للباء متعلق محذوف ، أی أرسلناهم بالبینات ، لأنه لا یستثنی بأداه واحده شیئان ، ولا یعمل ما قبل إلا فیما بعدها إلا إذا کان مستثنی نحو «ما قام إلا زید» أو مستثنی منه نحو «ما قام إلا زیدا أحد» أو تابعا له نحو «ما قام أحد إلا زیدا فاضل».

مسأله – کثیرا ما تشتبه المعترضه بالحالیه ، ویمیزها منها أمور :

أحدها : أنها تکون غیر خبریه کالأمریّه فی (وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِینَکُمْ ، قُلْ إِنَّ الْهُدی هُدَی اللهِ ، أَنْ یُؤْتی أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِیتُمْ) کذا مثل ابن مالک وغیره ، بناء علی أنّ (أَنْ یُؤْتی أَحَدٌ) متعلق بتؤمنوا ، وأن المعنی ولا تظهروا تصدیقکم بأن أحدا یؤتی من کتب الله مثل ما أوتیتم ، وبأن ذلک الأحد یحاجّونکم عند الله یوم القیامه بالحق فیغلبونکم ، إلا لأهل دینکم لأن ذلک لا یغیر اعتقادهم بخلاف المسلمین ، فإن ذلک یزیدهم ثباتا ، وبخلاف المشرکین ، فإن ذلک یدعوهم إلی الإسلام ، ومعنی الاعتراض حینئذ أن الهدی بید الله ، فإذا قدّره لأحد لم یضره مکرهم.

والآیه محتمله لغیر ذلک ، وهی أن یکون الکلام قد تم عند الاستثناء ، والمراد ولا تظهروا الإیمان الکاذب الذی توقعونه وجه النهار وتنقضونه آخره إلا لمن کان منکم کعبد الله بن سلام ثم أسلم ، وذلک لأن إسلامهم کان أغیظ لهم ورجوعهم إلی الکفر کان عندهم أقرب ، وعلی هذا ف- (أَنْ یُؤْتی) من کلام الله

[شماره صفحه واقعی : 455]

ص: 953

تعالی ، وهو متعلق بمحذوف مؤخر ، أی لکراهیه أن یؤتی أحد دبّرتم هذا الکید ، وهذا الوجه أرجح لوجهین :

أحدهما : أنه الموافق لقراءه ابن کثیر (أأن یؤتی) بهمزتین ، أی لکراهیه أن یؤتی قلتم ذلک.

والثانی : أنّ فی الوجه الأول عمل ما قبل إلا فیما بعدها ، مع أنه لیس من المسائل الثلاث المذکوره آنفا.

وکالدّعائیه فی قوله :

إنّ الثّمانین وبلّغتها***قد أحوجت سمعی إلی ترجمان [625]

وقوله :

إنّ سلیمی والله یکلؤها***ضنّت بشیء ما کان یرزؤها [626]

وکالقسمیّه فی قوله :

*إنّی وأسطار سطرن سطرا* [627] البیت [ص 457]

وکالتنزیهیه فی قوله تعالی (وَیَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ ، سُبْحانَهُ ، وَلَهُمْ ما یَشْتَهُونَ) کذا مثل بعضهم.

وکالاستفهامیه فی قوله تعالی (فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ، وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ یُصِرُّوا) کذا مثل ابن مالک.

[شماره صفحه واقعی : 456]

ص: 954

فأما الأولی فلا دلیل فیها إذا قدر لهم خبرا ، وما مبتدأ ، والواو للاستئناف لا عاطفه جمله علی جمله ، وقدّر الکلام تهدیدا کقولک لعبدک : لک عندی ما تختار ، ترید بذلک إیعاده أو التهکم به ، بل إذا قدر (لَهُمْ) معطوفا علی (لِلَّهِ) وما معطوفه علی البنات ، وذلک ممتنع فی الظاهر ؛ إذ لا یتعدّی فعل الضمیر المتصل إلی ضمیره المتصل إلا فی باب ظن وفقد وعدم نحو (فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَهٍ مِنَ الْعَذابِ) فیمن ضم الباء ، ونحو (أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی) ولا یجوز مثل «زید ضربه» ترید ضرب نفسه ، وإنما یصح فی الآیه العطف المذکور إذا قدر أن الأصل ولأنفسهم ثم حذف المضاف ، وذلک تکلف ، ومن العجب أن الفراء والزمخشری والحوفی قدروا العطف المذکور ولم یقدروا المضاف المحذوف ، ولا یصح العطف إلا به.

وأما الثانیه فنصّ هو وغیره علی أن الاستفهام فیها بمعنی النفی ، فالجمله خبریه.

وقد فهم مما أوردته من أن المعترضه تقع طلبیه أن الحالیه لا تقع إلا خبریه ، وذلک بالإجماع ، وأما قول بعضهم فی قول القائل :

637- اطلب ولا تضجر من مطلب ***[فآفه الطّالب أن یضجرا]

[ص 586]

إن الواو للحال ، وإن لا ناهیه ؛ فخطأ ، وإنما هی عاطفه إما مصدرا یسبک من أن والفعل علی مصدر متوهم من الأمر السابق ، أی لیکن منک طلب وعدم ضجر ، أو جمله علی جمله ، وعلی الأول ففتحه تضجر إعراب ، ولا نافیه ، والعطف مثله فی قولک «ائتنی ولا أجفوک» بالنصب وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 457]

ص: 955

638- فقلت ادعی وأدعو إنّ أندی ***لصوت أن ینادی داعیان

وعلی الثانی فالفتحه للترکیب ، والأصل ولا تضجرن بنون التوکید الخفیفه فحذفت للضروره ، ولا ناهیه ، والعطف مثله فی قوله تعالی (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً).

الثانی : أنه یجوز تصدیرها بدلیل استقبال کالتنفیس فی قوله :

*وما أدری وسوف إخال أدری* [51]

وأما قول الحوفی فی (إِنِّی ذاهِبٌ إِلی رَبِّی سَیَهْدِینِ) : إن الجمله حالیه فمردود ، وکلن فی (وَلَنْ تَفْعَلُوا) وکالشرط فی (فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ) (قالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا) (وَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ کانَ بِکُمْ أَذیً مِنْ مَطَرٍ أَوْ کُنْتُمْ مَرْضی أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَکُمْ) (إِنِّی أَخافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ) (فَکَیْفَ تَتَّقُونَ إِنْ کَفَرْتُمْ یَوْماً) (فَلَوْ لا إِنْ کُنْتُمْ غَیْرَ مَدِینِینَ تَرْجِعُونَها) وإنما جاز «لأضربنه إن ذهب وإن مکث» ؛ لأن المعنی لأضربنه علی کل حال ؛ إذ لا یصح أن یشترط وجود الشیء وعدمه لشیء واحد.

والثالث : أنه یجوز اقترانها بالفاء کقوله :

639- واعلم فعلم المرء ینفعه ***أن سوف یأتی کلّ ما قدرا

وکجمله (فَاللهُ أَوْلی بِهِما) فی قول وقد مضی ، وکجمله (فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ) الفاصله بین (فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَکانَتْ وَرْدَهً) وبین الجواب وهو (فَیَوْمَئِذٍ لا یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ) والفاصله بین (وَمِنْ دُونِهِما

[شماره صفحه واقعی : 458]

ص: 956

جَنَّتانِ) وبین (فِیهِنَّ خَیْراتٌ حِسانٌ) وبین صفتیهما ، وهی (مُدْهامَّتانِ) فی الأولی (حُورٌ مَقْصُوراتٌ) فی الثانیه ، ویحتملان تقدیر مبتدأ ؛ فتکون الجمله إما صفه وإما مستأنفه.

الرابع : أنه یجوز اقترانها بالواو مع تصدیرها بالمضارع المثبت کقول المتنبی :

640- یا حادیی عیرها ، وأحسبنی ***أوجد میتا قبیل أفقدها

قفا قلیلا بها علیّ ؛ فلا***أقلّ من نظره أزوّدها

قوله «أفقدها» علی إضمار أن ، وقوله «أقل» یروی بالرفع والنصب.

تنبیه – للبیانیین فی الاعتراض اصطلاحات مخالفه لاصطلاح النحویین ، ولزمخشریّ یستعمل بعضها کقوله فی قوله تعالی : (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) : یجوز أن یکون حالا من فاعل (نَعْبُدُ) أو من مفعوله ؛ لاشتمالها علی ضمیریهما ، وأن تکون معطوفه علی (نَعْبُدُ) وأن تکون اعتراضیه مؤکده ، أی من حالنا أنا مخلصون له التوحید ، ویردّ علیه مثل ذلک من لا یعرف هذا العلم کأبی حیان توهّما منه أنه لا اعتراض إلا ما یقوله النحوی وهو الاعتراض بین شیئین متطالبین.

الجمله الثالثه : لتفسیریه ، وهی الفضله الکاشفه لحقیقه ما تلیه ، وسأذکر لها أمثله توضحها :

أحدها : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا : هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ) فجمله الاستفهام مفسره للنجوی ، وهل هنا للنفی ، ویجوز أن تکون بدلا منها إن قلنا إن ما فیه معنی القول یعمل فی الجمل ، وهو قول الکوفیین ، وأن تکون معموله لقول محذوف ، وهو حال مثل (وَالْمَلائِکَهُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ

[شماره صفحه واقعی : 459]

ص: 957

مِنْ کُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَیْکُمْ).

الثانی : (إِنَّ مَثَلَ عِیسی عِنْدَ اللهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ) فخلقه وما بعده تفسیر لمثل آدم ، لا باعتبار ما یعطیه ظاهر لفظ الجمله من کونه قدّر جسدا من طین ثم کوّن ، بل باعتبار المعنی ، أی إن شأن عیسی کشأن آدم فی الخروج عن مستمرّ العاده وهو التولد بین أبوین.

والثالث : (هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی تِجارَهٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ) فجمله تؤمنون تفسیر للتجاره ، وقیل : مستأنفه معناها الطلب ، أی آمنوا ، بدلیل (فَیَغْفِرُ) بالجزم کقولهم «اتقی الله امرؤ فعل خیرا یثب علیه» أی لیتق الله ولیفعل یثب ، وعلی الأول فالجزم فی جواب الاستفهام ، تنزیلا للسبب وهو الدلاله منزله المسبب وهو الامتثال.

الرابع : (وَلَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا) وجوّز أبو البقاء کونها حالیه علی إضمار قد ، والحال لا تأتی من المضاف إلیه فی مثل هذا.

الخامس : (حَتَّی إِذا جاؤُکَ یُجادِلُونَکَ یَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُوا) إن قدّرت «إذا» غیر شرطیه فجمله القول تفسیر لیجادلونک ، وإلا فهی جواب إذا ، وعلیهما فیجادلونک حال.

تنبیه – المفسره ثلاثه أقسام : مجرده من حرف التفسیر کما فی الأمثله السابقه ، ومقرونه بأی کقوله :

وترمیننی بالطّرف أی أنت مذنب ***[وتقلیننی لکنّ إیّاک لا أقلی] [114]

[شماره صفحه واقعی : 460]

ص: 958

ومقرونه بأن (فَأَوْحَیْنا إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ) وقولک «کتبت إلیه أن افعل» إن لم تقدر الباء قبل أن.

السادس : (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) فجمله لیسجننه قیل : هی مفسره للضمیر فی بدا الراجع إلی البداء المفهوم منه ، والتحقیق أنها جواب لقسم مقدّر ، وأن المفسر مجموع الجملتین ، ولا یمنع من ذلک کون القسم إنشاء ؛ لأن المفسر هنا إنما هو المعنی المتحصل من الجواب ، وهو خبری لا إنشائی ، وذلک المعنی هو سجنه علیه الصلاه والسّلام ؛ فهذا هو البداء الذی بدالهم.

ثم اعلم أنه لا یمتنع کون الجمله الإنشائیه مفسّره بنفسها ، ویقع ذلک فی موضعین :

أحدهما : أن یکون المفسّر إنشاء أیضا ، نحو «أحسن إلی زید أعطه ألف دینار».

والثانی : أن یکون مفردا مؤدّیا معنی جمله نحو (وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا) الآیه.

وإنما قلنا فیما مضی إن الاستفهام مراد به النفی تفسیرا لما اقتضاه المعنی وأوجبته الصناعه لأجل الاستثناء المفرغ ، لا أن التفسیر أوجب ذلک ، ونظیره «بلغنی عن زید کلام والله لأفعلنّ کذا».

ویجوز أن یکون (لَیَسْجُنُنَّهُ) جوابا لبدا ؛ لأن أفعال القلوب لإفادتها التحقیق تجاب بما یجاب به القسم ، قال :

641- ولقد علمت لتأتینّ منیّتی ***[إنّ المنایا لا تطیش سهامها] [ص 468]

[شماره صفحه واقعی : 461]

ص: 959

وقال الکوفیون : الجمله فاعل ، ثم قال هشام وثعلب وجماعه : یجوز ذلک فی کل جمله نحو «یعجبنی تقوم» وقال الفراء وجماعه : جوازه مشروط بکون المسند إلیها قلبیا ، وباقترانها بأداه معلّقه نحو «ظهر لی أقام زید ، وعلم هل قعد عمرو» وفیه نظر ؛ لأن أداه التعلیق بأن تکون مانعه أشبه من أن تکون مجوزه ، وکیف تعلق الفعل عما هو منه کالجزء؟ وبعد فعندی أن المسأله صحیحه ، ولکن مع الاستفهام خاصه دون سائر المعلقات ، وعلی أن الإسناد إلی مضاف محذوف لا إلی الجمله الأخری ، ألا تری أن المعنی ظهر لی جواب أقام زید ، أی جواب قول القائل ذلک؟ وکذلک فی «علم أقعد عمرو» وذلک لا بدّ من تقدیره دفعا للتناقض ؛ إذ ظهور الشیء والعلم به منافیان للاستفهام المقتضی للجهل به.

فإن قلت : لیس هذا مما تصح فیه الإضافه إلی الجمل.

قلت : قد مضی [لنا] عن قریب أن الجمله التی یراد بها اللفظ یحکم لها بحکم المفردات.

السابع : (وَإِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ) زعم ابن عصفور أن البصریین یقدرون نائب الفاعل [فی قیل] ضمیر المصدر ، وجمله النهی مفسره لذلک الضمیر ، وقیل : الظرف نائب [عن] الفاعل ؛ فالجمله فی محل نصب ، ویردّ بأنه لا تتم الفائده بالظرف ، وبعدمه فی (وَإِذا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ) والصواب أن النائب الجمله ؛ لأنها کانت قبل حذف الفاعل منصوبه بالقول ؛ فکیف انقلبت مفسره؟ والمفعول به متعین للنیابه ، وقولهم الجمله لا تکون فاعلا ولا نائبا عنه جوابه أن التی یراد بها لفظها یحکم لها بحکم المفردات ؛ ولهذا تقع مبتدأ نحو «لا حول ولا قوّه إلّا بالله کنز من کنوز الجنه» وفی المثل «زعموا مطیّه الکذب» ومن هنا لم یحتج الخبر إلی رابط

[شماره صفحه واقعی : 462]

ص: 960

فی نحو «قولی لا إله إلا الله» کما لا یحتاج إلیه الخبر المفرد الجامد.

الثامن : (وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَهٌ وَأَجْرٌ عَظِیمٌ) لأن وعد یتعدی لاثنین ، ولیس الثانی هنا (لَهُمْ مَغْفِرَهٌ) ؛ لأن ثانی مفعولی کسا لا یکون جمله ، بل هو محذوف ، والجمله مفسره له ، وتقدیره خیرا عظیما أو الجنه ، وعلی الثانی فوجه التفسیر إقامه السبب مقام المسبب ؛ إذ الجنه مسببه عن استقرار الغفران والأجر.

وقولی فی الضابط «الفضله» احترزت به عن الجمله المفسره لضمیر الشأن ؛ فإنها کاشفه لحقیقه المعنی المراد به ، ولها موضع بالإجماع ؛ لأنها خبر فی الحال أو فی الأصل ، وعن الجمله المفسره فی باب الاشتغال [فی نحو «زیدا ضربته»] فقد قیل : إنها تکون ذات محل کما سیأتی ، وهذا القید أهملوه ولا بد منه.

مسأله – قولنا إن الجمله المفسره لا محل لها خالف فیه الشلوبین ، فزعم أنها بحسب ما تفسره ؛ فهی فی نحو «زیدا ضربته» لا محل لها ، وفی نحو (إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خلقناه بقدر) ونحو «زید الخبز یأکله» بنصب الخبز – فی محل رفع ، ولهذا یظهر الرفع إذا قلت آکله ، وقال :

642- فمن نحن نؤمنه یبت وهو آمن ***[ومن لا نجره یمس منّا مفزّعا]

فظهر الجزم ، وکأن الجمله المفسره عند عطف بیان أو بدل ، ولم یثبت الجمهور وقوع البیان والبدل جمله ، وقد بینت أن جمله الاشتغال لیست من الجمل التی تسمی فی الاصطلاح جمله مفسره وإن حصل فیها تفسیر ، ولم یثبت جواز حذف المعطوف علیه عطف البیان ، واختلف فی المبدل منه ، وفی البغدادیات لأبی علی أن الجزم فی ذلک بأداه شرط

[شماره صفحه واقعی : 463]

ص: 961

مقدره ؛ فإنه قال ما ملخصه : إن الفعل المحذوف والفعل المذکور فی نحو قوله :

*لا تجزعی إن منفسا أهلکته* [273]

مجزومان فی التقدیر ، وإنّ انجزام الثانی لیس علی البدلیه ؛ إذ لم یثبت حذف المبدل منه ، بل علی تکریر إن ، أی إن أهلکت منفسا إن أهلکته ، وساغ إضمار إن وإن لم یجز إضمار لام الأمر إلا ضروره لاتّساعهم فیها ، بدلیل إیلائهم إیاها الاسم ، ولأن تقدمها مقو للدلاله علیها ، ولهذا أجاز سیبویه «بمن تمرر أمرر» ومنع «من تضرب أنزل» لعدم دلیل علی المحذوف ، وهو علیه ، حتی تقول «علیه» وقال فیمن قال «مررت برجل صالح إن لا صالح فطالح» بالخفض : إنه أسهل من إضمار ربّ بعد الواو ، ورب شیء یکون ضعیفا ثم یحسن للضروره کما فی «ضرب غلامه زیدا» فإنه ضعیف جدا ، وحسن فی نحو «ضربونی وضربت قومک» واستغنی بجواب الأولی عن جواب الثانیه کما استغنی فی نحو «أزیدا ظننته قائما» بثانی مفعولی ظننت المذکوره عن ثانی مفعولی ظننت المقدره.

الجمله الرابعه : المجاب بها القسم نحو (وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ) ونحو (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) ومنه (لَیُنْبَذَنَّ فِی الْحُطَمَهِ) (وَلَقَدْ کانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ) یقدر لذلک ولما أشبهه القسم.

ومما یحتمل جواب القسم (وَإِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وارِدُها) وذلک بأن تقدر الواو عاطفه علی (ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ) فإنه وما قبله أجوبه لقوله تعالی : (فَوَ رَبِّکَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّیاطِینَ) وهذا مراد ابن عطیه من قوله : هو قسم ،

[شماره صفحه واقعی : 464]

ص: 962

والواو تقتضیه ، أی هو جواب قسم والواو هی المحصله لذلک لأنها عاطفه (1) ، وتوهم أبو حیان علیه مالا یتوهم علی صغار الطلمه ، وهو أن الواو حرف قسم ، فردّ علیه بأنه یلزم منه حذف المجرور وبقاء الجار وحذف القسم مع کون الجواب منفیا بإن.

تنبیه – من أمثله جواب القسم ما یخفی نحو (أَمْ لَکُمْ أَیْمانٌ عَلَیْنا بالِغَهٌ إِلی یَوْمِ الْقِیامَهِ إِنَّ لَکُمْ لَما تَحْکُمُونَ) (وَإِذْ أَخَذْنا مِیثاقَ بَنِی إِسْرائِیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ) (وَإِذْ أَخَذْنا مِیثاقَکُمْ لا تَسْفِکُونَ دِماءَکُمْ) وذلک لأن أخذ المیثاق بمعنی الاستحلاف ، قاله کثیرون منهم الزجاج ، ویوضحه (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِیثاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ) وقال الکسائی والفراء ومن وافقهما : التقدیر بأن لا تعبدوا إلا الله ، وبأن لا تسفکوا ، ثم حذف الجار ، ثم أن فارتفع الفعل ، وجوز الفراء أن یکون الأصل النهی ، ثم أخرج مخرج الخبر ، ویؤیده أن بعده (وَقُولُوا) (وَأَقِیمُوا) (وَآتُوا).

ومما یحتمل الجواب وغیره قول الفرزدق :

643- تعشّ فإن عاهدتنی لا تخوننی ***نکن مثل من یا ذئب یصطحبان

فجمله النفی إما جواب لعاهدتنی. کما قال :

644- أری محرزا عاهدته لیوافقن ***فکان کمن أغریته بخلاف

فلا محل لها ، أو حال من الفاعل أو المفعول أو کلیهما فمحلها النصب ، والمعنی شاهد للجوابیه ، وقد یحتج للحالیه بقوله أیضا :

645- ألم ترنی عاهدت ربّی ، وإنّنی ***لبین رتاج قائما ومقام

[شماره صفحه واقعی : 465]

ص: 963


1- فی نسخه «عطفت».

علی حلفه لا أشتم الدّهر مسلما***ولا خارجا من فیّ زور کلام

وذلک أنه عطف «خارجا» علی محل جمله «لا أشتم» فکأنه قال «حلفت غیر شاتم ولا خارجا» والذی علیه المحققون أن «خارجا» مفعول مطلق ، والأصل ولا یخرج خروجا ، ثم حذف الفعل وأناب الوصف عن المصدر ، کما عکس فی قوله تعالی (إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً) لأن المراد أنه حلف بین باب الکعبه وبین مقام إبراهیم أنه لا یشتم مسلما فی المستقبل ولا یتکلم بزور ، لا أنه حلف فی حال اتصافه بهذین الوصفین علی شیء آخر.

مسأله – قال ثعلب : لا تقع جمله القسم خبرا ، فقیل فی تعلیله : لأن نحو «لأفعلنّ» لا محل له ، فإذا بنی علی مبتدأ فقیل «زید لیفعلن» صار له موضع ، ولیس بشیء ؛ لأنه إنما منع وقوع الخبر جمله قسمیه ، لا جمله هی جواب القسم ، ومراده أن القسم وجوابه لا یکونان خبرا ؛ إذ لا تنفکّ إحداهما عن الأخری ، وجملتا القسم والجواب یمکن أن یکون لهما محل من الإعراب کقولک : «قال زید أقسم لأفعلنّ» وإنما المانع عنده إما کون جمله القسم لا ضمیر فیها فلا تکون خبرا ؛ لأن الجملتین ههنا لیستا کجملتی الشرط والجزاء ؛ لأن الجمله الثانیه لیست معموله لشیء من الجمله الأولی ، ولهذا منع بعضهم وقوعها صله ، وإما کون الجمله – أعنی جمله القسم – إنشائیه ، والجمله الواقعه خبرا لا بد من احتمالها للصدق والکذب ، ولهذا منع قوم من الکوفیین – منهم ابن الأنباری – أن یقال : «زید اضربه ، وزید هل جاءک!».

وبعد فعندی أن کلا من التعلیلین ملغی.

[شماره صفحه واقعی : 466]

ص: 964

أما الأول فلأن الجملتین مرتبطتان ارتباطا صارتا به کالجمله [الواحده] وإن لم یکن بینهما عمل ، وزعم ابن عصفور أن السماع قد جاء بوصل الموصول بالجمله القسمیه وجوابها ، وذلک قوله تعالی : (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) قال : فما موصوله لا زائده ، وإلا لزم دخول اللام علی اللام ، انتهی. ولیس بشیء ؛ لأن امتناع دخول اللام علی اللام إنما هو لأمر لفظی ، وهو ثقل التکرار ، والفاصل یزیله ولو کان زائدا ، ولهذا اکتفی بالألف فاصله بین النونات فی «اذهبنانّ» وبین الهمزتین فی (أَأَنْذَرْتَهُمْ) وإن کانت زائده ، وکان الجید أن یستدلّ بقوله تعالی : (وَإِنَّ مِنْکُمْ لَمَنْ لَیُبَطِّئَنَّ) فإن قیل : تحتمل من الموصوفیه ، أی لفریقا لیبطئن ، قلنا : وکذا ما فی الآیه ، أی لقوم لیوفینهم ، ثم إنه لا یقع صفه إلا ما یقع صله ، فالاستدلال ثابت وإن قدرت صفه ؛ فإن قیل : فما وجهه والجمله الأولی إنشائیه؟ قلت : جاز لأنها غیر مقصوده ، وإنما المقصود جمله الجواب ، وهی خبریه ، ولم یؤت بجمله القسم إلا لمجرد التوکید ، لا للتأسیس.

وأما الثانی فلأن الخبر الذی شرطه احتمال الصدق والکذب الخبر الذی هو قسیم الإنشاء ، لا خبر المبتدأ ، للاتفاق علی أن أصله الإفراد ، واحتمال الصدق والکذب إنما هو من صفات الکلام ، وعلی جواز «أین زید؟ وکیف عمرو؟» وزعم ابن مالک أن السماع ورد بما منعه ثعلب وهو قوله تعالی : (وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِی الصَّالِحِینَ) (وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ) (وَالَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ) وقوله :

646- جشأت فقلت : اللّذ خشیت لیأتین ***[وإذا أتاک فلات حین مناص]

[شماره صفحه واقعی : 467]

ص: 965

وعندی لما استدل به تأویل لطیف ، وهو أن المبتدأ فی ذلک کله ضمن معنی الشرط ، وخبره منزل منزله الجواب ؛ فإذا قدر قبله قسم کان الجواب له ، وکان خبر المبتدأ المشبه لجواب الشرط محذوفا ؛ للاستغناء بجواب القسم المقدر قبله ، ونظیره فی الاستغناء بجواب القسم المقدر قبل الشرط المجرد من لام التوطئه نحو (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ) التقدیر : والله لیمس لئن لم ینتهوا یمسّنّ.

تنبیه – وقع لمکی وأبی البقاء وهم فی جمله الجواب فأعرباها إعرابا یقتضی أن لها موضعا.

فأما مکی فقال فی قوله تعالی (کتب ربکم علی نفسه الرحمه لیجمعنکم) إن لیجمعنکم بدل من الرحمه ، وقد سبقه إلی هذا الإعراب غیره ، ولکنه زعم أن اللام بمعنی أن المصدریه وأن من ذلک (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) أی أن یسجنوه ، ولم یثبت مجیء اللام مصدریه ، وخلط مکی فأجاز البدلیه مع قوله إن اللام لام جواب القسم ، والصواب أنها لام الجواب ، وأنها منقطعه مما قبلها إن قدر قسم أو متصله به اتصال الجواب بالقسم إن أجری «بدا» مجری أقسم کما أجری علم فی قوله :

*ولقد علمت لتأتینّ منیّتی* [641]

وأما أبو البقاء فإنه قال فی قوله (لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَحِکْمَهٍ – الآیه) من فتح اللام ففی ما وجهان :

أحدهما : أنها موصوله مبتدأ ، والخبر إما (مِنْ کِتابٍ) أی للذی

[شماره صفحه واقعی : 468]

ص: 966

آتیتکموه من الکتاب ، أو (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ) ، واللام جواب القسم ؛ لأن أخذ المیثاق قسم ، و (جاءَکُمْ) عطف علی (آتَیْتُکُمْ) ، والأصل ثم جاءکم به ، فحذف عائد ما ، أو الأصل مصدّق له ، ثم ناب الظاهر عن المضمر ، أو العائد ضمیر «استقر» الدی تعلقت به مع.

والثانی : أنها شرطیه ، واللام موطئه ، وموضع «ما» نصب بآتیت ، والمفعول الثانی ضمیر المخاطب ، و (مِنْ کِتابٍ) مثل من آیه فی (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ) اه. ملخصا ، وفیه أمور :

أحدها : أن إجازته کون (مِنْ کِتابٍ) خبرا فیه الإخبار عن الموصول قبل کمال صلته ؛ لأن (ثُمَّ جاءَکُمْ) عطف علی الصله.

الثانی : أن تجویزه کون (لَتُؤْمِنُنَّ) خبرا مع تقدیره إیاه جوابا لأخذ المیثاق یقتضی أن له موضعا ، وأنه لا موضع له ، وإنما کان حقه أن یقدره جوابا لقسم محذوف ، ویقدر الجملتین خبرا ، وقد یقال : إنما أراد بقوله «اللام جواب القسم لأن أخذ المیثاق قسم» أن أخذ المیثاق دال علی جمله قسم مقدره ، ومجموع الجملتین الخبر ، وإنّما سمّی (لَتُؤْمِنُنَّ) خبرا ؛ لأنه الدال علی المقصود بالأصاله ، لا أنه وحده هو الخبر بالحقیقه وأنه لا قسم مقدر ، بل أخذ الله میثاق النبیین هو جمله القسم ، وقد یقال : لو أراد هذا لم یحصر الدلیل فیما ذکره ؛ للاتفاق علی أن وجود المضارع مفتتحا بلام مفتوحه مختتما بنون موکده دلیل قاطع علی القسم ، وإن لم یذکر معه أخذ المیثاق أو نحوه.

والثالث : أن تجویزه کون العائد ضمیر استقر یفتضی عود ضمیر مفرد إلی شیئین معا ؛ فإنه عائد إلی الموصول.

[شماره صفحه واقعی : 469]

ص: 967

والرابع : أنه جوز حذف العائد المجرور مع أن الموصول غیر مجرور ، فإن قیل : اکتفی بکلمه به الثانیه فیکون کقوله :

647- ولو أنّ ما عالجت لین فؤادها***فقسا استلین به للان الجندل

قلنا : قد جوز علی هذا الوجه عود به المذکوره إلی الرسول ، لا إلی ما.

والخامس : أنه سمی ضمیر (آتَیْتُکُمْ) مفعولا ثانیا ، وإنما هو مفعول أول.

مسأله – زعم الأخفش فی قوله :

إذا قال : قدنی ، قال : بالله حلفه***لتغنی عنّی ذا إنائک أجمعا [344]

أنّ «لتغنی» جواب القسم ، وکذا قال فی (وَلِتَصْغی إِلَیْهِ أَفْئِدَهُ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ) لأن قبله (وَکَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا) الآیه ، ولیس فیه ما یکون (وَلِتَصْغی) معطوفا علیه ، والصواب خلاف قوله ؛ لأن الجواب لا یکون إلا جمله ، ولام کی وما بعدها فی تأویل المفرد ، وأما ما استدل به فمتعلّق اللام فیه محذوف ، أی لتشربنّ لتغنی عنی ، وفعلنا ذلک لتصغی

الجمله الخامسه : الواقعه جوابا لشرط غیر جازم مطلقا ، أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائیه ؛ فالأول جواب لو ولو لا ولمّا وکیف ، والثانی نحو «إن تقم أقم ، وإن قمت قمت» أما الأول فلظهور الجزم فی لفظ الفعل ، وأما الثانی فلأن المحکوم لموضعه بالجزم الفعل ، لا الجمله بأسرها.

[شماره صفحه واقعی : 470]

ص: 968

الجمله السادسه : الواقعه صله لاسم أو حرف ؛ فالأول نحو «جاء الّذی قام أبوه» فالذی فی موضع رفع ، والصله لا محل لها ، وبلغنی عن بعضهم أنه کان یلقّن أصحابه أن یقولوا : إن الموصول وصلته فی موضع کذا ، محتجا بأنهما ککلمه واحده ، والحق ما قدمت لک ؛ بدلیل ظهور الإعراب فی نفس الموصول فی نحو «لیقم أیّهم فی الدّار ، ولألزمنّ أیّهم عندک ، وامرر بأیّهم هو أفضل» وفی التنزیل (رَبَّنا أَرِنَا الَّذَیْنِ أَضَلَّانا) وقریء (أَیُّهُمْ أَشَدُّ) بالنصب ، وروی

*فسلّم علی أیّهم أفضل* [117]

بالخفض ، وقال الطائی :

648- [فإمّا کرام موسرون لقیتهم] ***فحسبی من ذی عندهم ما کفانیا

وقال العقیلی :

649- نحن الّذون صبّحوا الصّباحا***[یوم النّخیل غاره ملحاحا]

وقال الهذلی :

650- *هم اللّاؤن فکّوا الغلّ عنّی*

والثانی نحو «أعجبنی أن قمت ، أو ما قمت» إذا قلنا بحرفیه ما المصدریه ، وفی هذا النوع یقال : الموصول وصلته فی موضع کذا ؛ لأن الموصول حرف فلا إعراب له لا لفظا ولا محلا ، وأما قول أبی البقاء فی (بِما کانُوا یَکْذِبُونَ) : إن ما مصدریه وصلتها (یَکْذِبُونَ) وحکمه مع ذلک بأن یکذبون فی موضع نصب خبرا لکان ، فظاهره متناقض ، ولعل مراده أن

[شماره صفحه واقعی : 471]

ص: 969

المصدر إنما ینسبک من ما ویکذبون ، لا منها ومن کان ، بناء علی قول أبی العباس وأبی بکر وأبی علی وأبی الفتح وآخرین : إن کان الناقصه لا مصدر لها.

الجمله السابعه : التابعه لما لا محل له نحو «قام زید ولم یقم عمرو» إذا قدرت الواو عاطفه ، لا واو الحال.

الجمل التی لها محل من الإعراب

وهی أیضا سبع :

الجمله الأولی : الواقعه خبرا ، وموضعها رفع فی بابی المبتدأ وإنّ ، ونصب فی بابی کان وکاد ، واختلف فی نحو «زید اضربه ، وعمرو هل جاءک» فقیل : محل الجمله التی بعد المبتدأ رفع علی الخبریه ، وهو صحیح ، وقیل : نصب بقول مضمر هو الخبر ، بناء علی أن الجمله الإنشائیه لا تکون خبرا ، وقد مر إبطاله.

الجمله الثانیه : الواقعه حالا ، وموضعها نصب ، نحو (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ) ونحو (لا تَقْرَبُوا الصَّلاهَ وَأَنْتُمْ سُکاری) (قالُوا أَنُؤْمِنُ لَکَ وَاتَّبَعَکَ الْأَرْذَلُونَ) ومنه (ما یَأْتِیهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ یَلْعَبُونَ) فجمله استمعوه حال من مفعول یأتیهم ، أو من فاعله ، وقریء (محدثا) لأن الذکر محتص بصفته مع أنه قد سبق بالنفی ؛ فالحالان علی الأول – وهو أن یکون استمعوه حالا من مفعول یأتیهم – مثلهما فی قولک «ما لقی الزّیدین عمرو مصعدا إلّا منحدرین» وعلی الثانی – وهو أن یکون جمله

[شماره صفحه واقعی : 472]

ص: 970

استمعوه حالا من فاعل یأتیهم – مثلهما فی قولک «ما لقی الزّیدین عمرو راکبا إلا ضاحکا» وأما (وَهُمْ یَلْعَبُونَ) فحال من فاعل (اسْتَمَعُوهُ) فالحالان متداخلتان ، ولاهیه حال من فاعل (یَلْعَبُونَ) وهذا من التداخل أیضا ، أو من فاعل (اسْتَمَعُوهُ) فیکون من التعدد لا من التداخل.

ومن مثل الحالیه أیضا قوله علیه الصلاه والسّلام «أقرب ما یکون العبد من ربّه وهو ساجد» وهو من أقوی الأدلّه علی أن انتصاب «قائما» فی «ضربی زیدا قائما» علی الحال ، لا علی أنه خبر لکان محذوفه ؛ إذ لا یقترن الخبر بالواو ، وقولک «ما تکلم فلان إلّا قال خیرا» ، کما تقول «ما تکلم إلا قائلا خیرا» ، وهو استثناء مفرغ من أحول عامه محذوفه ، وقول الفرزدق :

بأیدی رجال لم یشیموا سیوفهم

ولم تکثر القتلی بها حین سلّت [582]

لأن تقدیر العطف مفسد للمعنی ، وقول کعب رضی الله عنه :

651- [شجّت بذی شبم من ماء محنیه] ***صاف بأبطح أضحی وهو مشمول

وأضحی تامه.

الجمله الثالثه : الواقعه مفعولا ، ومحلها النصب إن لم تنب عن فاعل ، وهذه النیابه مختصه بباب القول نحو (ثُمَّ یُقالُ هذَا الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ) لما قدمناه من أن الجمله التی یراد بها لفظها تنزل منزله الأسماء المفرده.

قیل : وتقع أیضا فی الجمله المقرونه بمعلّق ، نحو «علم أقام زید»

[شماره صفحه واقعی : 473]

ص: 971

وأجاز هؤلاء وقوع هذه فاعلا ، وحملوا علیه (وَتَبَیَّنَ لَکُمْ کَیْفَ فَعَلْنا بِهِمْ) (أَوَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا) (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) والصواب خلاف ذلک ، وعلی قول هؤلاء فیزاد فی الجمل التی لها محل الجمله الواقعه فاعلا.

فإن قلت : وینبغی زیادتها علی ما قدمت اختیاره من جواز ذلک مع الفعل القلبی المعلق بالاستفهام فقط نحو «ظهر لی أقام زید».

قلت : إنما أجزت ذلک علی أن المسند إلیه مضاف محذوف ، لا الجمله.

وتقع الجمله مفعولا فی ثلاثه أبواب.

أحدها : باب الحکایه بالقول أو مرادفه ؛ فالأول نحو (قالَ إِنِّی عَبْدُ اللهِ) وهل هی مفعول به أو مفعول مطلق نوعیّ کالقرفصاء فی «قعد القرفصاء» إذ هی داله علی نوع خاص من القول؟ فیه مذهبان ، ثانیهما اختیار ابن الحاجب ، قال : والذی غرّ الأکثرین أنهم ظنوا أن تعلق الجمله بالقول کتعلقها بعلم فی «علمت لزید منطلق» ولیس کذلک ؛ لأن الجمله نفس القول والعلم غیر المعلوم فافترقا ، اه. والصواب قول الجمهور ؛ إذ یصح أن یخبر عن الجمله بأنها مقوله کما یخبر عن زید من «ضربت زیدا» بأنه مضروب ، بخلاف القرفصاء فی المثال فلا یصح أن یخبر عنها بأنها مقعوده ؛ لأنها نفس القعود ، وأما تسمیه النحویین الکلام قولا فکتسمینهم إیاه لفظا ، وإنما الحقیقه أنه مقول وملفوظ.

والثانی : نوعان : ما معه حرف التفسیر کقوله :

وترمیننی بالطّرف أی أنت مذنب ***وتقلیننی ، لکنّ إیّاک لا أقلی [114]

[شماره صفحه واقعی : 474]

ص: 972

وقولک «کتبت إلیه أن افعل» إذا لم تقدر باء الجر ، والجمله فی هذا النوع مفسره للفعل فلا موضع لها. وما لیس معه حرف التفسیر ، نحو (وَوَصَّی بِها إِبْراهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ یا بَنِیَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفی لَکُمُ الدِّینَ) ونحو (وَنادی نُوحٌ ابْنَهُ وَکانَ فِی مَعْزِلٍ یا بُنَیَّ ارْکَبْ مَعَنا) وقراءه بعضهم (فَدَعا رَبَّهُ أَنِّی مَغْلُوبٌ) بکسر الهمزه ، وقوله :

652- رجلان من مکّه أخبرانا***إنّا رأینا رجلا عریانا

روی بکسر «إنّ» فهذه الجمل فی محل نصب اتفاقا ، ثم قال البصریون : النصب بقول مقدر ، وقال الکوفیون : بالفعل المذکور ، ویشهد للبصریین التصریح بالقول فی نحو (وَنادی نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی) ونحو (إِذْ نادی رَبَّهُ نِداءً خَفِیًّا قالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی) وقول أبی البقاء فی قوله تعالی (یُوصِیکُمُ اللهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) إن الجمله الثانیه فی موضع نصب بیوصی ، قال : لأن المعنی یفرض لکم أو یشرع لکم فی أمر أولادکم ، وإنما یصح هذا علی قول الکوفیین ، وقال الزمخشری : إن الجمله الأولی إجمال ، والثانیه تفصیل لها ، وهذا یقتضی أنها عنده مفسره ولا محل لها ، وهو الظاهر.

تنبیهات – الأول : من الجمل المحکیه ما قد یخفی ؛ فمن ذلک فی المحکیه بعد القول (فَحَقَّ عَلَیْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ) والأصل إنکم لذائقون عذابی ، ثم عدل إلی التکلم ؛ لأنهم تکلموا بذلک عن أنفسهم ، کما قال :

653- ألم تر أنّی یوم جوّ سویقه***بکیت فنادتنی هنیده مالیا

والأصل مالک ، ومنه فی المحکیه بعد ما فیه معنی القول (أَمْ لَکُمْ

[شماره صفحه واقعی : 475]

ص: 973

کِتابٌ فِیهِ تَدْرُسُونَ ، إِنَّ لَکُمْ فِیهِ لَما تَخَیَّرُونَ) أی تدرسون فیه هذا اللفظ ، أو تدرسون فیه قولنا هذا الکلام ، وذلک إما علی أن یکونوا خوطبوا بذلک فی الکتاب علی زعمهم ، أو الأصل إن لهم لما یتخیرون ، ثم عدل إلی الخطاب عند مواجهتهم ، وقد قیل فی قوله تعالی (یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ) إن یدعو فی معنی یقول مثلها فی قول عنتره :

654- یدعون عنتر والرّماح کأنّها***أشطان بئر فی لبان الأدهم

فیمن رواه «عنتر» بالضم علی النداء ، وإن (الرَّحْمنِ) مبتدأ ، و (لَبِئْسَ الْمَوْلی) خبره ، وما بینهما جمله اسمیه صله ، وجمله (الرَّحْمنِ) وخبرها محکیه بیدعو ، أی أن الکافر یقول ذلک فی یوم القیامه ، وقیل : من مبتدأ حذف خبره : أی إلهه ، وإن ذلک حکایه لما یقول فی الدنیا ، وعلی هذا فالأصل یقول : الوثن إلهه ، ثم عبر عن الوثن بمن ضرّه أقرب من نفعه ، تشنیعا علی الکافر.

الثانی : قد یقع بعد القول ما یحتمل الحکایه وغیرها نحو «أتقول موسی فی الدّار» فلک أن تقدر موسی مفعولا أول وفی الدار مفعولا ثانیا علی إجراء القول مجری الظن ، ولک أن تقدرهما مبتدأ وخبرا علی الحکایه کما فی قوله تعالی : (أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِیمَ وَإِسْماعِیلَ وَإِسْحاقَ) الآیه ، ألا تری أن القول قد استوفی شروط إجرائه مجری الظن ومع هذا جیء بالجمله بعده محکیه.

الثالث : قد یقع بعد القول جمله محکیه ولا عمل للقول فیها ، وذلک نحو «أوّل قولی إنّی أحمد الله» إذا کسرت إنّ ؛ لأن المعنی أول قولی هذا اللفظ ، فالجمله خبر لا مفعول ، خلافا لأبی علی ، زعم أنها فی موضع

[شماره صفحه واقعی : 476]

ص: 974

نصب بالقول ، فبقی المبتدأ بلا خبر فقدر موجود أو ثابت ، وهذا المقدّر یستغنی عنه ، بل هو مفسد للمعنی ؛ لأن «أول قولی إنی أحمد الله» باعتبار الکلمات إن وباعتبار الحروف الهمزه ، فیفید الکلام علی تقدیره الإخبار بأن ذلک الأول ثابت ، ویقتضی بمفهومه أن بقیه الکلام غیر ثابت ، اللهم إلا أن یقدر أول زائدا ، والبصریون لا یجیزونه ، وتبع الزمخشری أبا علی فی التقدیر المذکور ، والصواب خلاف قولهما ، فإن فتحت فالمعنی حمد الله ، یعنی بأی عباره کانت.

الرابع : قد تقع الجمله بعد القول غیر محکیه به ، وهی نوعان :

محکیه بقول آخر محذوف کقوله تعالی (فَما ذا تَأْمُرُونَ) بعد (قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِیمٌ) لأن قولهم تم عند قوله (مِنْ أَرْضِکُمْ) ثم التقدیر : فقال فرعون ، بدلیل (قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ) وقول الشاعر :

655- قالت له وهو بعیش ضنک ***لا تکثری لومی وخلّی عنک

التقدیر قالت له : أتذکر قولک لی إذ ألومک فی الإسراف فی الإنفاق ، لا تکثری لومی ، فحذف المحکیه بالمذکور ، وأثبت المحکیه بالمحذوف.

وغیر محکیّه ، وهی نوعان : داله علی المحکیه ، کقولک «قال زید لعمرو فی حاتم أتظنّ حاتما بخیلا» فحذف المقول ، وهو «حاتم بخیل» مدلولا علیه بجمله الإنکار التی هی من کلامک دونه ، ولیس من ذلک قوله تعالی : (قالَ مُوسی أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَکُمْ أَسِحْرٌ هذا) وإن کان الأصل والله أعلم أتقولون للحق لما جاءکم هذا سحر ، ثم حذفت مقالتهم مدلولا

[شماره صفحه واقعی : 477]

ص: 975

علیها بجمله الإنکار ؛ لأن جمله الإنکار هنا محکیه بالقول الأول ، وإن لم تکن محکیه بالقول الثانی ، وغیر داله علیه نحو (وَلا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّهَ لِلَّهِ جَمِیعاً) ، وقد مر البحث فیها.

الخامس : قد یوصل بالمحکیه غیر محکی ، وهو الذی یسمیه المحدّثون مدرجا ، ومنه (وَکَذلِکَ یَفْعَلُونَ) بعد حکایه قولها ، وهذه الجمله ونحوها مستأنفه لا یقدر لها قول.

الباب الثانی من الأبواب التی تقع فیها الجمله مفعولا : باب ظن وأعلم ؛ فإنها تقع مفعولا ثانیا لظن وثالثا لأعلم ، وذلک لأن أصلهما الخبر ، ووقوعه جمله سائغ کما مر ، وقد اجتمع وقوع خبری کان وإن والثانی من مفعولی باب ظن جمله فی قول أبی ذؤیب :

656- فإن تزغمینی کنت أجهل فیکم ***فإنّی شربت الحلم بعدک بالجهل

الباب الثالث : باب التعلیق ، وذلک غیر مختص بباب ظن ، بل هو جائز فی کل فعل قلبی ، ولهذا انقسمت هذه الجمله إلی ثلاثه أقسام :

أحدها : أن تکون فی موضع مفعول مقید بالجار ، نحو (أَوَلَمْ یَتَفَکَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّهٍ) (فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزْکی طَعاماً) (یَسْئَلُونَ أَیَّانَ یَوْمُ الدِّینِ) لأنه یقال : فکرت فیه ، وسألت عنه ، ونظرت فیه ، ولکن علقت هنا بالاستفهام عن الوصول فی اللفظ إلی المفعول ، وهی من حیث المعنی طالبه له علی معنی ذلک الحرف.

وزعم ابن عصفور أنه لا یعلّق فعل غیر علم وظنّ حتی یضمن معناهما ، وعلی هذا فتکون هذه الجمله ساده مسد المفعولین.

[شماره صفحه واقعی : 478]

ص: 976

واختلف فی قوله تعالی : (إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ) فقیل : التقدیر ینظرون أیهم یکفل مریم ، وقیل : یتعرّفون ، وقیل یقولون ، فالجمله علی التقدیر الأول مما نحن فیه ، وعلی الثانی فی موضع المفعول به المسرّح ، أی غیر مقید بالجار ، وعلی الثالث لیست من باب التعلیق البته.

والثانی : أن تکون فی موضع المفعول المسرح ، نحو «عرفت من أبوک» وذلک لأنک تقول : عرفت زیدا ، وکذا «علمت من أبوک» إذا أردت علم بمعنی عرف ، ومنه قول بعضهم «أما تری أیّ برق ههنا» لأن رأی البصریه وسائر أفعال الحواسّ إنما تتعدّی لواحد بلا خلاف ، إلا «سمع» المعلقه باسم عین نحو «سمعت زیدا یقرأ» فقیل : [سمع] متعدیه لاثنین ثانیهما الجمله ، وقیل : إلی واحد والجمله حال ، فإن علقت بمسموع فمتعدیه لواحد اتفاقا ، نحو (یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَهَ بِالْحَقِّ).

ولیس من الباب (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَهٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ) خلافا لیونس ، لأن «ننزع» لیس بفعل قلبی ، بل أی موصوله لا استفهامیه ، وهی المفعول ، وضمّتها بناء لا إعراب ، وأشد : خبر لهو محذوفا ، والجمله صله.

والثالث : أن تکون فی موضع المفعولین ، نحو (وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنا أَشَدُّ عَذاباً) (لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصی) ومنه (وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ) لأن أیا مفعول مطلق لینقلبون ، لا مفعول به لیعلم ، لأن الاستفهام لا یعمل فیه ما قبله ، ومجموع الجمله الفعلیه فی محل نصب بفعل العلم.

ومما یوهمون فی إنشاده وإعرابه :

[شماره صفحه واقعی : 479]

ص: 977

657- ستعلم لیلی أیّ دین تداینت ***وأیّ غریم للتّقاضی غریمها [ص 515]

والصواب فیه نصب «أی» الأولی علی حد انتصابها فی (أَیَّ مُنْقَلَبٍ) إلا أنها مفعول به ، لا مفعول مطلق ، ورفع «أی» الثانیه مبتدأ ، وما بعدها الخبر ، والعلم معلق عن الجملتین المتعاطفتین الفعلیه والاسمیه.

واختلف فی نحو «عرفت زیدا من هو» فقیل : جمله الاستفهام حال ، وردّ بأن الجمل الإنشائیه لا تکون حالا ، وقیل : مفعول ثان علی تضمین عرف معنی علم ، وردّ بأن التضمین لا ینقاس ، وهذا الترکیب مقیس ، وقیل : بدل من المنصوب ، ثم اختلف ؛ فقیل : بدل اشتمال ، وقیل : بدل کل ، والأصل عرفت شأن زید ، وعلی القول بأن عرف بمعنی علم فهل یقال : إن الفعل معلّق أم لا؟ قال جماعه من المغاربه : إذا قلت «علمت زیدا لأبوه قائم» أو «ما أبوه قائم» فالعامل معلق عن الجمله ، وهو عامل فی محلها النصب علی أنها مفعول ثان ، وخالف فی ذلک بعضهم ؛ لأن الجمله حکمها فی مثل هذا أن تکون فی موضع نصب ، وأن لا یؤثر العامل فی لفظها وإن لم یوجد معلق ، وذلک نحو «علمت زیدا أبوه قائم» واضطرب فی ذلک کلام الزمخشری فقال فی قوله تعالی (لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) فی سوره هود : إنما جاز تعلیق فعل البلوی لما فی الاختبار من معنی العلم ؛ لأنه طریق إلیه ، فهو ملابس له ، کما تقول «انظر أیّهم أحسن وجها ، واستمسع أیّهم أحسن صوتا» لأن النظر والاستماع من طرق العلم ، اه. ولم أقف علی تعلیق النظر البصری والاستماع إلا من جهته ، وقال فی تفسیر الآیه فی سوره الملک : ولا یسمی هذا تعلیقا ، وإنما التعلیق أن یوقع بعد العامل ما یسدّ مسدّ منصوبه جمیعا ک- «علمت أیهما عمرو» ألا تری أنه لا یفترق

[شماره صفحه واقعی : 480]

ص: 978

الحال – بعد تقدم أحد المنصوبین – بین مجیء ماله الصّدر وغیره؟ ولو کان تعلیقا لافترقا کما افترقا فی «علمت زیدا منطلقا ، وعلمت أزید منطلق».

تنبیه – فائده الحکم علی محل الجمله فی التعلیق بالنصب ظهور ذلک فی التابع ؛ فتقول «عرفت من زید وغیر ذلک من أموره» واستدل ابن عصفور بقول کثیر :

658- وما کنت أدری قبل عزّه ما البکی ***ولا موجعات القلب حتّی تولّت

بنصب «موجعات» ولک أن تدعی أن البکی مفعول ، وأن «ما» زائده ، أو أن الأصل «ولا أدری موجعات» فیکون من عطف الجمل ، أو أن الواو للحال وموجعات اسم لا ، أی وما کنت أدری قبل عزه والحال أنه لا موجعات للقلب موجوده ما البکاء ، ورأیت بخط الإمام بهاء الدین بن النحاس رحمه الله : أقمت مده أقول : القیاس جواز العطف علی محل الجمله المعلق عنها بالنصب ، ثم رأیته منصوصا ، اه. وممن نص علیه ابن مالک ، ولا وجه للتوقف فیه مع قولهم : إن المعلق عامل فی المحل.

الجمله الرابعه : المضاف إلیها ، ومحلها الجر ، ولا یضاف إلی الجمله إلا ثمانیه :

أحدها : أسماء الزمان ، ظروفا کانت أو أسماء ، نحو (وَالسَّلامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ) ونحو (وَأَنْذِرِ النَّاسَ یَوْمَ یَأْتِیهِمُ الْعَذابُ) ونحو (لِیُنْذِرَ یَوْمَ التَّلاقِ یَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) ونحو (هذا یَوْمُ لا یَنْطِقُونَ) ألا تری أن الیوم ظرف فی الأولی ، ومفعول ثان فی الثانیه ، وبدل منه فی الثالثه ، وخبر فی الرابعه ، ویمکن فی الثالثه أن یکون ظرفا لیخفی من قوله تعالی (لا یَخْفی عَلَی اللهِ مِنْهُمْ شَیْءٌ).

ومن أسماء الزمان ثلاثه إضافتها إلی الجمله واجبه : إذ باتفاق ، وإذا

[شماره صفحه واقعی : 481]

ص: 979

عند الجمهور ولمّا عند من قال باسمیتها ، وزعم سیبویه أن اسم الزمان المبهم إن کان مستقبلا فهو کإذا فی اختصاصه بالجمل الفعلیه ، وإن کان ماضیا فهو کإذ فی الإضافه إلی الجملتین فتقول «آتیک زمن یقدم الحاج» ولا یجوز «زمن الحاجّ قادم» وتقول «أتیتک زمن قدم الحاجّ ، وزمن الحاجّ قادم» ورد علیه دعوی اختصاص المستقبل بالفعلیه بقوله تعالی (یَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) وبقول الشاعر :

659- وکن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعه***بمغن فتیلا عن سواد بن قارب

[ص 582]

وأجاب ابن عصفور عن الآیه بأنه إنما یشترط حمل الزمان المستقبل علی إذا إذا کان ظرفا ، وهی فی الآیه بدل من المفعول به لا ظرف ، ولا یأتی (1) هذا الجواب فی البیت ، والجواب الشامل لهما أن یوم القیامه لما کان محقق الوقوع جعل کالماضی ؛ فحمل علی إذ ، لا علی إذا ، علی حد (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ).

الثانی : حیث ، وتختص بذلک عن سائر أسماء المکان ، وإضافتها إلی الجمله لازمه ، ولا یشترط لذلک کونها ظرفا ، وزعم المهدویّ شارح الدّریدیه – ولیس بالمهدوی المفسر المقریء – أن حیث فی قوله :

660- ثمّت راح فی الملبّین إلی ***حیث تحجّی المأزمان ومنی

لما خرجت عن الظرفیه بدخول إلی علیها خرجت عن الإضافه إلی الجمل ، وصارت الجمله بعدها صفه لها ، وتکلف تقدیر رابط لها ، وهو فیه ، ولیس بشیء ؛ لما قدمنا فی أسماء الزمان.

[شماره صفحه واقعی : 482]

ص: 980


1- فی نسخه «ولا یتأتی».

الثالث : آیه بمعنی علامه ، فإنها تضاف جوازا إلی الجمله الفعلیه المتصرف فعلها مثبتا أو منفیا بما ، کقوله :

661- بآیه یقدمون الخیل شعثا***[کأنّ علی سنابکها مداما] [ص 638]

وقوله :

662- [ألکنی إلی قومی السّلام رساله] ***بآیه ما کانوا ضعافا ولا عزلا [ص 421]

وهذا قول سیبویه ، زعم أبو الفتح أنها إنما تضاف إلی المفرد نحو (آیَهَ مُلْکِهِ أَنْ یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ) وقال الأصل بآیه ما یقدمون ، أی بآیه إقدامکم کما قال :

663- [ألا من مبلغ عنّی تمیما] ***بآیه ما تحبّون الطّعاما [ص 638] اه

وفیه حذف موصول حرفی غیر أن وبفاء صلته ، ثم هو غیر متأتّ فی قوله :

*بآیه ما کانوا ضعافا ولا عزلا* [662]

الرابع : ذو فی قولهم «اذهب بذی تسلم» والباء فی ذلک ظرفیه ، وذی صفه لزمن محذوف ، ثم قال الأکثرون : هی بمعنی صاحب ؛ فالموصوف نکره ، أی اذهب فی وقت صاحب سلامه ، أی فی وقت هو مظنّه السلامه ، وقیل : بمعنی الذی فالموصوف معرفه ، والجمله صله فلا محل

[شماره صفحه واقعی : 483]

ص: 981

لها ، والأصل : اذهب فی الوقت الذی تسلم فیه ، ویضعفه أن استعمال ذی موصوله مختص بطیئ ، ولم ینقل اختصاص هذا الاستعمال بهم ، وأن الغالب علیها فی لغتهم البناء ، ولم یسمع هنا إلا الإعراب وأن حذف العائد المجرور هو والموصول بحرف متحد المعنی مشروط باتحاد المتعلق نحو (وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) والمتعلق هنا مختلف ، وأن هذا العائد لم یذکر فی وقت ، وبهذا الأخیر یضعف قول الأخفش فی (یا أَیُّهَا النَّاسُ) إن أیا موصوله والناس خبر لمحذوف ، والجمله صله وعائد ، أی یا من هم الناس ، علی أنه قد حذف العائد حذفا لازما فی نحو *ولا سیّما یوم* [219] فیمن رفع ، أی لا مثل الذی هو یوم ، ولم یسمع فی نظائره ذکر العائد ، ولکنه نادر ؛ فلا یحسن الحمل علیه.

والخامس ، والسادس : لدن وریث ، فإنهما یضافان جوازا إلی الجمله الفعلیه التی فعلها متصرف ، ویشترط کونه مثبتا ، بخلافه مع آیه.

فأما لدن فهی اسم لمبدأ الغایه ، زمانیه کانت أو مکانیه ، ومن شواهدها قوله :

664- لزمنا لدن سألتمونا وفاقکم ***فلا یک منکم للخلاف جنوح

وأما ریث فهی مصدر راث إذا أبطأ ، وعوملت معامله أسماء الزمان فی الإضافه إلی الجمله ، کما عوملت المصادر معامله أسماء الزمان فی التوقیت کقولک «جئتک صلاه العصر» قال :

665- خلیلیّ رفقا ریث أقضی لبانه***من العرصات المذکرات عهودا

وزعم ابن مالک فی کافیته وشرحها أن الفعل بعدهما علی إضمار أن ، والأول قوله فی التسهل وشرحه ، وقد یعذر فی ریث ؛ لأنها لیست

[شماره صفحه واقعی : 484]

ص: 982

زمانا ، بخلاف لدن ، وقد یجاب بأنها لما کانت لمبدأ الغایات مطلقا لم تخلص للوقت ، وفی الغره لابن الدهان أن سیبویه لا یری جواز إضافتها إلی الجمله ، ولهذا قال فی قوله :

666- *من لد شولا [فإلی إتلائها]*

إن تقدیره من لد أن کانت شولا ، ولم یقدر من لد کانت.

والسابع والثامن : قول وقائل کقوله :

667- قول یا للرّجال ینهض منّا***مسرعین الکهول والشّبّانا

وقوله :

668- وأجبت قائل کیف أنت بصالح ***حتّی مللت وملّنی عوّادی

والجمله الخامسه : الواقعه بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط جازم ؛ لأنها لم تصدّر بمفرد یقبل الجزم لفظا کما فی قولک «إن تقم أقم» ومحلا کما فی قولک «إن جئتنی أکرمتک» مثال المقرونه بالفاء (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ) ولهذا قریء بجزم یذر عطفا علی المحل ، ومثال المقرونه بإذا (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذا هُمْ یَقْنَطُونَ) والفاء المقدره کالموجوده کقوله :

*من یفعل الحسنات الله یشکرها* [81]

ومنه عند المبرد نحو «إن قمت أقوم» وقول زهیر :

669- وإن أتاه خلیل یوم مسغبه***یقول لا غائب مالی ولا حرم

وهذا أحد الوجهین عند سیبویه ، والوجه الآخر أنه علی التقدیم

[شماره صفحه واقعی : 485]

ص: 983

والتأخیر ؛ فیکون دلیل الجواب لا عینه ، وحینئذ فلا یجزم ما عطف علیه ، ویجوز أن یفسر ناصبا لما قبل الأداه ، نحو «زیدا إن أتانی أکرمه» ومنع المبرد تقدیر التقدیم ، محتجا بأنّ الشیء إذا حلّ فی موضعه لا ینوی به غیره ، وإلا لجاز «ضرب غلامه زیدا» وإذا خلا الجواب الذی لم یحزم لفظه من الفاء وإذا نحو «إن قام زید قام عمرو» فمحل الجزم محکوم به للفعل لا للجمله ، وکذا القول فی فعل الشرط ، قیل : ولهذا جاز نحو «إن قام ویقعدا أخواک» علی إعمال الأول ، ولو کان محل الجزم للجمله بأسرها لزم العطف علی الجمله قبل أن تکمل.

تنبیه – قرأ غیر أبی عمرو (لَوْ لا أَخَّرْتَنِی إِلی أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَکُنْ) بالجزم ، فقیل : عطف علی ما قبله علی تقدیر إسقاط الفاء ؛ وجزم (أصدق) ویسمّی العطف علی المعنی ، ویقال له فی غیر القرآن العطف علی التوهم ، وقیل : عطف علی محل الفاء وما بعدها وهو (أصدق) ومحله الجزم ؛ لأنه جواب التحضیض ، ویجزم بإن مقدره وإنه کالعطف علی (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ) بالجزم ، وعلی هذا فیضاف إلی الضابط المذکور أن یقال : أو جواب طلب ، ولا تقید هذه المسأله بالفاء ؛ لأنهم أنشدوا علی ذلک قوله :

670- فأبلونی بلیّتکم لعلی ***أصالحکم وأستدرج نویّا (1) [ص477]

وقال أبو علی : عطف «أستدرج» علی محل الفاء الداخله فی التقدیر

[شماره صفحه واقعی : 486]

ص: 984


1- أبلونی : أعطونی ، والبلیه : الناقه یربطونها علی قبر صاحبها حتی تموت ، ونوبا أی نوای ، قلب الألف یاء وأدغمها فی باء المتکلم علی لغه هذیل. ومعناه الجهه التی ینوبها

علی لعلی وما بعدها ، قلت : فکأن هذا [هنا] بمنزله :

*من یفعل الحسنات الله یشکرها* [81]

فی باب الشرط ، وبعد فالتحقیق أن العطف فی الباب من العطف علی المعنی ؛ لأن المنصوب بعد الفاء فی تأویل الاسم ، فکیف یکون هو والفاء فی محل الجزم؟ وسأوضح ذلک فی باب أقسام العطف.

الجمله السادسه : التابعه لمفرد ، وهی ثلاثه أنواع :

أحدها : المنعوت بها ؛ فهی فی موضع رفع فی نحو (مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فِیهِ) ونصب فی نحو (وَاتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ) وجر فی نحو (رَبَّنا إِنَّکَ جامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لا رَیْبَ فِیهِ) ومن مثل المنصوبه المحل (رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَیْنا مائِدَهً مِنَ السَّماءِ تَکُونُ لَنا عِیداً) (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ) الآیه ؛ فجمله (تَکُونُ لَنا عِیداً) صفه لمائده ، وجمله (تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ) صفه لصدقه ، ویحتمل أن الأولی حال من ضمیر مائده المستتر فی (مِنَ السَّماءِ) علی تقدیره صفه لها لا متعلقا بأنزل ، أو من (مائِدَهً) علی هذا التقدیر ؛ لأنها قد وصفت ، وأن الثانیه حال من ضمیر (خُذْ) ونحو (فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی) أی ولیا وارثا ، وذلک فیمن رفع (یَرِثُ) وأما من جزمه فهو جواب للدعاء ، ومثل ذلک (فَأَرْسِلْهُ مَعِی رِدْءاً یُصَدِّقُنِی) قریء برفع یصدق وجزمه.

والثانی : المعطوفه بالحرف نحو «زید منطلق وأبوه ذاهب» إن قدرت الواو عاطفه علی الخبر ؛ فلو قدرت العطف علی الجمله فلا موضع لها ، أو قدرت الواو واو الحال فلا تبعیه والمحل نصب.

[شماره صفحه واقعی : 487]

ص: 985

وقال أبو البقاء فی قوله تعالی (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّهً) : الأصل فهی تصبح ، والضمیر للقصه ، و (تصبح) خبره ، أو (تصیح) بمعنی أصبحت ، وهو معطوف علی (أَنْزَلَ) فلا محل له إذا ، اه.

وفیه إشکالان : أحدهما أنه لا محوج فی الظاهر لتقدیر ضمیر القصه ، والثانی تقدیره الفعل المعطوف علی الفعل المخبر به لا محل له.

وجواب الأول أنه قد یکون قدّر الکلام مستأنفا ، والنحویون یقدرون فی مثل ذلک مبتدأ کما قالوا فی «وتشرب اللّبن» فیمن رفع : إن التقدیر : وأنت تشرب اللبن ، وذلک إما لقصدهم إیضاح الاستئناف ، أو لأنه لا یستأنف إلا علی هذا التقدیر ، وإلا لزم العطف الذی هو مقتضی الظاهر.

وجواب الثانی أن الفاء نزّلت الجملتین منزله الجمله الواحده ، ولهذا اکتفی فیهما بضمیر واحد ، وحینئذ فالخبر مجموعهما کما فی جملتی الشرط والجزاء الواقعتین خبرا ، والمحل لذلک المجموع ، وأما کل منهما فجزء الخبر ؛ فلا محل له ، فافهمه فإنه بدیع.

ویجب علی هذا أن یدعی أن الفاء فی ذلک وفی نظائره من نحو «زید یطیر الذّباب فیغضب» قد أخلصت لمعنی السببیه ، وأخرجت عن العطف ، کما أن الفاء کذلک فی جواب الشرط ، وفی نحو «أحسن إلیک فلان فأحسن إلیه» ویکون ذکر أبی البقاء للعطف تجوزا أو سهوا.

ومما یلحق بهذا البحث أنه إذا قیل : «قال زید عبد الله منطلق وعمرو مقیم» فلیست الجمله الأولی فی محل نصب والثانیه تابعه لها ، بل الجملتان معا فی موضع نصب ، ولا محل لواحده منهما ؛ لأن المقول

[شماره صفحه واقعی : 488]

ص: 986

مجموعهما ، وکل منهما جزء للمقول ، کما أن جزأی الجمله الواحده لا محل لواحد منهما باعتبار القول ، فتأمله.

الثالث : المبدله کقوله تعالی : (ما یُقالُ لَکَ إِلَّا ما قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِکَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَهٍ وَذُو عِقابٍ أَلِیمٍ) فإنّ وما عملت فیه بدل من ما وصلتها ، وجاز إسناد یقال إلی الجمله کما جاز فی (وَإِذا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَهُ لا رَیْبَ فِیها) هذا کله إن کان المعنی ما یقول الله لک إلا ما قد قیل ، فأما إن کان المعنی ما یقول لک کفار قومک من الکلمات المؤذیه إلا مثل ما قد قال الکفار الماضون لأنبیائهم ، وهو الوجه الذی بدأ به الزمخشری ، فالجمله استئناف.

ومن ذلک (وَأَسَرُّوا النَّجْوی) ثم قال الله تعالی : (هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ) قال الزمخشری : هذا فی موضع نصب بدلا من النجوی ، ویحتمل التفسیر : وقال ابن جنی فی قوله :

إلی الله أشکو بالمدینه حاجه***وبالشّام أخری کیف ینتقیان؟ [339]

جمله الاستفهام بدل من حاجه وأخری ، أی إلی الله أشکو حاجتیّ (1) تعذّر التقائهما

الجمله السابعه : التابعه لجمله لها محل ، ویقع ذلک فی بابی النّسق والبدل خاصه.

فالأول نحو «زید قام أبوه وقعد أخوه» إذا لم تقدر الواو للحال ، ولا قدرت العطف علی الجمله الکبری.

[شماره صفحه واقعی : 489]

ص: 987


1- فی نسخه «أشکو حاجتین».

والثانی شرطه کون الثانیه أوفی من الأولی بتأدیه المعنی المراد ، نحو (وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُمْ بِما تَعْلَمُونَ أَمَدَّکُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِینَ وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ) فإن دلاله الثانیه علی نعم الله مفصله ، بخلاف الأولی ، وقوله :

671- أقول له ارحل لا تقیمنّ عندنا***[وإلا فکن فی السّرّ والجهر مسلما] [ص 456]

فإن دلاله الثانیه علی ما أراده من إظهار الکراهیه لإقامته بالمطابقه ، بخلاف الأولی.

قیل : ومن ذلک قوله :

672- ذکرتک والخطّیّ یخطر بیننا***وقد نهلت منّا المثقّفه السّمر

فإنه أبدل «وقد نهلت» من قوله «والخطی یخطر بیننا» بدل اشتمال ، اه.

ولیس متعینا ؛ لجواز کونه من باب النسق ، علی أن تقدر الواو للعطف ، ویجوز أن تقدر واو الحال ، وتکون الجمله حالا ، إما من فاعل ذکرتک علی المذهب الصحیح فی جواز ترادف الأحوال ، وإما من فاعل یخطر فتکون الحالان متداخلتین ، والرابط علی هذا الواو ، وإعاده صاحب الحال بمعناه ، فإن المثقفه السّمر هی الرماح.

ومن غریب هذا الباب قولک «قلت لهم قوموا أولکم وآخرکم» زعم ابن مالک أن التقدیر : لیقم أولکم وآخرکم ، وأنه من باب بدل الجمله من الجمله لا المفرد من المفرد ، کما قال فی العطف فی نحو (اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّهَ) و (لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَکاناً سُویً) و (لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ).

[شماره صفحه واقعی : 490]

ص: 988

تنبیه – هذا الذی ذکرته – من انحصار الجمل التی لها محل فی سبع – جار علی ما قرّروا ، والحق أنها تسع ، والذی أهملوه : الجمله المستثناه ، والجمله المسند إلیها.

أما الأولی فنحو (لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّی وَکَفَرَ فَیُعَذِّبُهُ اللهُ) قال ابن خروف : من مبتدأ ، ویعذبه الله الخبر ، والجمله فی موضع نصب علی الاستثناء المنقطع ، وقال الفراء فی قراءه بعضهم (فشربوا منه إلا قلیل منهم) : إن (قلیل) مبتدأ حذف خبره أی لم یشربوا ، وقال جماعه فی (إِلَّا امْرَأَتَکَ) بالرفع : إنه مبتدأ والجمله بعده خبر ، ولیس من ذلک نحو «ما مررت بأحد إلّا زید خبر منه» لأن الجمله هنا حال من أحد باتفاق ، أو صفه له عند الأخفش ، وکل منهما قد مضی ذکره ، وکذلک الجمله فی (إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) فإنها حال ، وفی نحو «ما علمت زیدا إلا یفعل الخیر» فإنها مفعول ، وکل ذلک قد ذکر.

وأما الثانیه فنحو (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ) الآیه إذا أعرب سواء خبرا ، وأنذرتهم مبتدأ ، ونحو «تسمع بالمعیدیّ خیر من أن تراه» إذا لم تقدر الأصل أن تسمع ، بل یقدر تسمع قائما مقام السماع کما أن الجمله بعد الظرف فی نحو (وَیَوْمَ نُسَیِّرُ الْجِبالَ) وفی نحو (أَأَنْذَرْتَهُمْ) فی تأویل المصدر ، وإن لم یکن معها (1) حرف سابک واختلف فی الفاعل ونائبه هل یکونان جمله أم لا ؛ فالمشهور المنع مطلقا ، وأجازه هشام وثعلب مطلقا نحو «یعجبنی قام زید» وفصّل الفراء وجماعه ونسبوه لسیبویه فقالوا : إن کان الفعل قلبیا ووجد معلّق عن العمل

[شماره صفحه واقعی : 491]

ص: 989


1- فی نسخه «معهما» بالتثنیه – ولها وجه.

نحو «ظهر لی أقام زید» صح ، وإلا فلا ، وحملوا علیه (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّی حِینٍ) ومنعوا «یعجبنی یقوم زید» وأجازهما هشام وثعلب ، واحتجا بقوله :

673- وما راعنی إلّا یسیر بشرطه***[وعهدی به قینا یسیر بکیر]

ومنع الأکثرون ذلک کله ، وأولوا ما ورد مما یوهمه ، فقالوا : فی بدا ضمیر البداء ، وتسمع ویسیر علی إضمار أن.

وأما قوله تعالی (وَإِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ) وقوله علیه الصلاه والسّلام «لا حول ولا قوه إلّا بالله کنز من کنوز الجنه» وقول العرب «زعموا مطیه الکذب» فلیس من باب الإسناد إلی الجمله ؛ لما بینا فی غیر هذا الموضع.

حکم الجمل بعد المعارف و بعد النکرات

یقول المعربون علی سبیل التقریب : الجمل بعد النکرات صفات ، وبعد المعارف أحوال.

وشرح المسأله مستوفاه أن یقال : الجمل الخبریه التی لم یستلزمها ما قبلها : إن کانت مرتبطه بنکره محضه فهی صفه لها ، أو بمعرفه محضه فهی حال عنها ، أو بغیر المحضه منهما فهی محتمله لهما ، وکل ذلک بشرط وجود المقتضی وانتفاء المانع.

مثال النوع الأول – وهو الواقع صفه لا غیر لوقوعه بعد النکرات المحضه – قوله تعالی (حَتَّی تُنَزِّلَ عَلَیْنا کِتاباً نَقْرَؤُهُ) (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللهُ

[شماره صفحه واقعی : 492]

ص: 990

مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ) (مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فِیهِ) ومنه (حَتَّی إِذا أَتَیا أَهْلَ قَرْیَهٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها) وإنما أعید ذکر الأهل لأنه لو قیل استطعماهم مع أن المراد وصف القریه لزم خلو الصفه من ضمیر الموصوف ، ولو قیل استطعماها کان مجازا ، ولهذا کان هذا الوجه أولی من أن تقدر الجمله جوابا لإذا ؛ لأن تکرار الظاهر یعری حینئذ عن هذا المعنی ، وأیضا فلأنّ الجواب فی قصه الغلام (قالَ أَقَتَلْتَ) لا قوله (فقتله) لأن الماضی المقرون بقد لا یکون جوابا ؛ فلیکن (قالَ) فی هذه الآیه أیضا جوابا.

ومثال النوع الثانی – وهو الواقع حالا لا غیر لوقوعه بعد المعارف المحضه – (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ) (لا تَقْرَبُوا الصَّلاهَ وَأَنْتُمْ سُکاری).

ومثال النوع النوع الثالث – وهو المحتمل لهما بعد النکره – (وَهذا ذِکْرٌ مُبارَکٌ أَنْزَلْناهُ) فلک أن تقدر الجمله صفه للنکره وهو الظاهر ، ولک أن تقدرها حالا منها لأنها قد تخصصت بالوصف وذلک یقربها من المعرفه ، حتی إن أبا الحسن أجاز وصفها بالمعرفه فقال فی قوله تعالی (فَآخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیانِ) إن الأولیان صفه لآخران لوصفه بیقومان ، ولک أن تقدرها حالا من المعرفه وهو الضمیر فی (مُبارَکٌ) إلا أنه قد یضعف من حیث المعنی وجها الحال ؛ أما الأول فلأن الإشاره إلیه لم تقع فی حاله الإنزال کما وقعت الإشاره إلی البعل فی حاله الشیخوخه فی (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً) وأما الثانی فلاقتضائه تقیید البرکه بحاله الإنزال ، وتقول «ما فیها أحد یقرأ» فیجوز الوجهان أیضا ؛ لزوال الإبهام عن النکره بعمومها (1).

[شماره صفحه واقعی : 493]

ص: 991


1- فی نسخه «لعمومها».

ومثال النوع الرابع – وهو المحتمل لهما بعد المعرفه – (کَمَثَلِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أَسْفاراً) فإن المعرف الجنسی یقرب فی المعنی من النکره ؛ فیصح تقدیر (یَحْمِلُ) حالا أو وصفا ومثله (وَآیَهٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ) وقوله :

*ولقد أمرّ علی اللئیم یسبّنی* [142]

وقد اشتمل الضابط المذکور علی قیود :

أحدها : کون الجمله خبریه ، واحترزت بذلک من نحو «هذا عبد بعتکه» ترید بالجمله الإنشاء ، و «هذا عبدی بعتکه» کذلک ؛ فإن الجملتین مستأنفتان ، لأن الإنشاء لا یکون نعتا ولا حالا ، ویجوز أن یکونا خبرین آخرین إلا عند من منع تعدد الخبر مطلقا ، وهو اختیار ابن عصفور ، وعند من منع تعدده مختلفا بالإفراد والجمله ، وهو أبو علی ، وعند من منع وقوع الإنشاء خبرا ، وهم طائفه من الکوفیین.

ومن الجمل ما یحتمل الإنشائیه والخبریه فیختلف الحکم باختلاف التقدیر ، وله أمثله :

منها : قوله تعالی (قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِینَ یَخافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِمَا) فإن جمله (أَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِمَا) تحتمل الدّعاء فتکون معترضه ، والإخبار فتکون صفه ثانیه ، ویضعف من حیث المعنی أن تکون حالا ، ولا یضعف فی الصناعه لوصفها بالظرف.

ومنها : قوله تعالی (أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) فذهب الجمهور إلی أن (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) جمله خبریه ، ثم اختلفوا فقال

[شماره صفحه واقعی : 494]

ص: 992

جماعه منهم الأخفش : هی حال من فاعل جاء علی إضمار قد ، ویؤیده قراءه الحسن (حصره صدورهم) وقال آخرون : هی صفه ؛ لئلا یحتاج إلی إضمار قد ، ثم اختلفوا فقیل : الموصوف منصوب محذوف ، أی قوما حصرت صدورهم ، ورأوا أن إضمار الاسم أسهل من إضمار حرف المعنی ، وقیل : مخفوض مذکور وهم قوم المتقدم ذکرهم ؛ فلا إضمار البته ، وما بینهما اعتراض ، ویؤیده أنه قریء بإسقاط (أَوْ) وعلی ذلک فیکون (جاؤُکُمْ) صفه لقوم ، ویکون (حَصِرَتْ) صفه ثانیه ، وقیل : بدل اشتمال من (جاؤُکُمْ) لأن المجیء مشتمل علی الحصر ، وفیه بعد ، لأن الحصر من صفه الجائین ، وقال أبو العباس المبرد : الجمله إنشائیه معناها الدعاء ، مثل (غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ) فهی مستأنفه ، ورد بأن الدعاء علیهم بضیق قلوبهم عن قتال قومهم لا یتجه.

ومن ذلک قوله تعالی : (وَاتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً) فإنه یجوز أن تقدر لا ناهیه ونافیه ، وعلی الأول فهی مقوله القول محذوف هو الصفه ، أی فتنه مقولا فیها ذلک ، ویرجحه أن توکید الفعل بالنون بعد لا الناهیه قیاس نحو (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً) وعلی الثانی فهی صفه لفتنه ، ویرجحه سلامته من تقدیر.

القید الثانی : صلاحیتها للاستغناء عنها ، وخرج بذلک جمله الصله ، وجمله الخبر ، والجمله المحکیه بالقول ، فإنها لا یستغنی عنها ، بمعنی أن معقولیه القول متوقفه علیها وأشباه ذلک.

القید الثالث : وجود المقتضی ، واحترزت بذلک عن نحو (فَعَلُوهُ) من قوله تعالی (وَکُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ) فإنه صفه لکل أو لشیء ، ولا یصح أن یکون حالا من کل مع جواز الوجهین فی نحو «أکوم کل رجل جاءک» لعدم ما یعمل فی الحال ، ولا یکون خبرا ، لأنهم لم یفعلوا کل

[شماره صفحه واقعی : 495]

ص: 993

شیء ، ونظیره قوله تعالی (لَوْ لا کِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ) یتعین کون (سَبَقَ) صفه ثانیه ، لا حالا من الکتاب ، لأن الابتداء لا یعمل فی الحال ، ولا من الضمیر المستتر فی الخبر المحذوف ، لأن أبا الحسن حکی أن الحال لا یذکر بعد لو لا کما لا یذکر الخبر ، ولا یکون خبرا ، لما أشرنا إلیه ، ولا ینقض الأول بقوله «لو لا رأسک مدهونا» ولا الثانی بقول الزبیر رضی الله عنه :

674- ولو لا بنوها حولها لخبطتها***[کخبطه عصفور ولم أتلعثم]

لندورهما ، وأما قول ابن الشجری فی (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ) : إن علیکم خبر ، فمردود ، بل هو متعلق بالمبتدأ ، والخبر محذوف.

القید الرابع : انتفاء المانع ، والمانع أربعه أنواع ، أحدها : ما یمنع حالیه کانت متعینه لو لا وجوده ، ویتعین حینئذ الاستئناف نحو «زارنی زید سأکافئه» أو «لن أنسی له ذلک» فإن الجمله بعد المعرفه المحضه حال ، ولکن السین ولن مانعان ، لأن الحالیه لا تصدّر بدلیل استقبال ، وأما قول بعضهم فی (وَقالَ إِنِّی ذاهِبٌ إِلی رَبِّی سَیَهْدِینِ) : إن (سَیَهْدِینِ) حال کما تقول «سأذهب مهدیا» فسهو. والثانی : ما یمنع وصفیه کانت متعینه لو لا وجود المانع ، ویمتنع فیه الاستئناف ، لأن المعنی علی تقیید المتقدم ، فتتعین الحالیه بعد أن کانت ممتنعه ، وذلک نحو (وَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَعَسی أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ) (أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلی قَرْیَهٍ وَهِیَ خاوِیَهٌ) وقوله :

675- مضی زمن والنّاس یستشفعون بی ***[فهل لی إلی لیلی الغداه شفیع]

والمعارض فیهن الواو ، فإنها لا تعترض بین الموصوف وصفته ،

[شماره صفحه واقعی : 496]

ص: 994

خلافا للزمخشری ومن وافقه. والثالث : ما یمنعهما معا ، نحو (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ مارِدٍ لا یَسَّمَّعُونَ) وقد مضی البحث فیها ، والرابع : ما یمنع أحدهما دون الآخر ولو لا المانع لکانا جائزین ، وذلک نحو «ما جاءنی أحد إلا قال خیرا» فإن جمله القول کانت قبل وجود إلا محتمله للوصفیه والحالیه ، ولما جاءت إلا امتنعت الوصفیه. ومثله : (وَما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَهٍ إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ) وأما (وَما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَهٍ إِلَّا وَلَها کِتابٌ مَعْلُومٌ) فللوصفیه مانعان الواو وإلا ، ولم یر الزمخشری وأبو البقاء واحدا منهما مانعا ، وکلام النحویین بخلاف ذلک ، وقال الأخفش : لا تفصل إلا بین الموصوف وصفته ، فإن قلت «ما جاءنی رجل إلا راکب» فالتقدیر إلا رجل راکب ، یعنی أن راکبا صفه لبدل محذوف ، قال وفیه قبح ، لجعلک الصفه کالاسم ، یعنی فی إیلائک إیاها العامل ، وقال الفارسی : لا یجوز «ما مررت بأحد إلا قائم» فإن قلت «إلا قائما» جاز ، ومثل ذلک قوله :

676- وقائله تخشی علیّ : أظنّه ***سیودی به ترحاله وجعائله (1)

فإن جمله «تخشی علیّ» حال من الضمیر فی قائله ، ولا یجوز أن یکون صفه لها ؛ لأن اسم الفاعل لا یوصف قبل العمل ، والله أعلم.

[شماره صفحه واقعی : 497]

ص: 995


1- قرأ الدسوقی «أظنه» بوزن أعزه ، وجعله جمع ظن ، کما قرأ «سیردی به» ولیس بشیء

[شماره صفحه واقعی : 498]

ص: 996

الباب الثالث : فی ذکر أحکام ما یشبه الجمله و هو الظرف والجار و المجرور
ذکر حکمها فی التعلق

لا بدّ من تعلقهما بالفعل ، أو ما یشبهه ، أو ما أوّل بما یشبهه ، أو ما یشیر إلی معناه ؛ فإن لم یکن شیء من هذه الأربعه موجودا قدّر ، کما سیأتی.

وزعم الکوفیون وابنا طاهر وخروف أنه لا تقدیر فی نحو «زید عندک» وعمرو فی الدار» ثم اختلفوا ؛ فقال ابنا طاهر وخروف : الناصب المبتدأ ، وزعما أنه یرفع الخبر إذا کان عینه نحو «زید أخوک» وینصبه إذا کان غیره ، وأن ذلک مذهب سیبویه ، وقال الکوفیون : الناصب أمر معنوی ، وهو کونهما مخالفین للمبتدأ.

ولا معوّل علی هذین المذهبین.

مثال التعلق بالفعل وما یشبهه (1) قوله تعالی (أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ) وقول ابن درید :

677- واشتعل المبیضّ فی مسودّه ***مثل اشتعال النار فی جزل الغضا [ص 751]

[شماره صفحه واقعی : 499]

ص: 997


1- فی نسخه «بالفعل وشبهه».

وقد تقدر «فی» الأولی متعلقه بالمبیض ؛ فیکون تعلق الجارین بالاسم ، ولکن تعلق الثانی بالاشتعال یرجح تعلق الأول بفعله ؛ لأنه أتم لمعنی التشبیه ، وقد یجوز تعلق «فی» الثانیه بکون محذوف حالا من النار ، ویبعده أن الأصل عدم الحذف. ومثال التعلق بما أول بمشبه الفعل قوله تعالی (وَهُوَ الَّذِی فِی السَّماءِ إِلهٌ وَفِی الْأَرْضِ إِلهٌ) أی وهو الذی هو إله فی السماء ؛ ففی متعلقه بإله ، وهو اسم غیر صفه ، بدلیل أنه یوصف فتقول «إله واحد» ولا یوصف به لا یقال «شیء إله» وإنما صح التعلق به لتأوله بمعبود ، وإله خبر لهو محذوفا ، ولا یجوز تقدیر إله مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو فاعلا بالظرف ؛ لأن الصله حینئذ خالیه من العائد ، ولا یحسن تقدیر الظرف صله وإله بدلا من الضمیر المستتر فیه ، وتقدیر (وَفِی الْأَرْضِ إِلهٌ) معطوفا کذلک ، لتضمنه الإبدال من ضمیر العائد مرتین ، وفیه بعد ، حتی قیل بامتناعه ، ولأن الحمل علی الوجه البعید ینبغی أن یکون سببه التخلص به من محذور ، فأما أن یکون هو موقعا فیما یحتاج (1) إلی تأویلین فلا ، ولا یجوز علی هذا الوجه أن یکون (وَفِی الْأَرْضِ إِلهٌ) مبتدأ وخبرا ، لئلا یلزم فساد المعنی إن استؤنف ، وخلو الصله من عائد إن عطف.

ومن ذلک أیضا قوله :

678- وإنّ لسانی شهده یشتفی بها***وهوّ علی من صبّه الله علقم

أصله «علقم علیه» فعلی المحذوفه متعلقه بصبه ، والمذکوره متعلقه بعلقم ، لتأوله بصعب ، أو شاق ، أو شدید. ومن هنا کان الحذف شاذا ،

[شماره صفحه واقعی : 500]

ص: 998


1- فی نسخه «موقعا فیما یحوج – إلخ.

لاختلاف متعلقی جار الموصول وجار العائد.

ومثال التعلق بما فیه رائحته قوله :

679- *أنا أبو المنهال بعض الأحیان* [ص 514]

وقوله :

680- أنا ابن ماویّه إذ جدّ النّقر***[وجاءت الخیل أثافیّ زمر]

فتعلق بعض وإذ بالاسمین العلمین ، لا لتأولهما باسم یشبه الفعل ، بل لما فیهما من معنی قولک الشجاع أو الجواد. وتقول «فلان حاتم فی قومه» فتعلق الظرف بما فی حاتم من معنی (1) الجود ، ومن هنا ردّ علی الکسائی فی استدلاله علی إعمال اسم الفاعل المصغر بقول بعضهم «أظننی مرتحلا وسویّرا فرسخا» وعلی سیبویه فی استدلاله علی إعمال فعیل بقوله :

681- حتّی شآها کلیل موهنا عمل ***[باتت طرابا وبات اللّیل لم ینم]

وذلک أن «فرسخا» ظرف مکان و «موهنا» ظرف زمان ، والظرف یعمل فیه روائح الفعل ، بخلاف المفعول به ، ویوضح کون الموهن لیس مفعولا به أن کلیلا من کلّ ، وفعله لا یعدّی ، واعتذر عن سیبویه بأن کلیلا بمعنی مکل ، وکأن البرق یکلّ الوقت بدوامه فیه ، کما یقال «أتعبت یومک» أو بأنه إنما استشهد به علی أن فاعلا یعدل إلی فعیل للمبالغه ، ولم یستدل به علی الإعمال ، وهذا أقرب ، فإن فی الأول حمل الکلام علی المجاز مع إمکان حمله علی الحقیقه ، وقال ابن مالک فی قول الشاعر :

*ونعم من هو فی سرّ وإعلان* [535]

[شماره صفحه واقعی : 501]

ص: 999


1- العباره الدقیقه «فتعلق الظرف بحاتم لما فیه من معنی الجواد».

یجوز کون من موصوله فاعله بنعم ، وهو : مبتدأ خبره هو أخری مقدره ، وفی : متعلقه بالمقدره ، لأن فیها معنی الفعل ، أی الذی هو مشهور ، انتهی : والأولی أن یکون المعنی الذی هو ملازم لحاله واحده فی سر وإعلان ، وقدّر أبو علی من هذه تمییزا ، والفاعل مستتر ، وقد أجیز فی قوله تعالی : (وَهُوَ اللهُ فِی السَّماواتِ وَفِی الْأَرْضِ) تعلقه باسم الله تعالی وإن کان علما ، علی معنی وهو المعبود ، وهو المسمی بهذا الاسم ، وأجیز تعلقه بیعلم ، وبسرکم وجهرکم ، وبخبر محذوف قدره الزمخشری بعالم ، ورد الثانی بأن فیه تقدیم معمول المصدر وتنازع عاملین فی متقدم ، ولیس بشی ، لأن المصدر هنا لیس مقدرا بحرف مصدری وصلته ، ولأنه قد جاء نحو (بِالْمُؤْمِنِینَ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ) والظرف متعلق بأحد الوصفین قطعا ، فکذا هنا ، وردّ أبو حیان الثالث بأن «فی» لا تدل علی عالم ونحوه من الأکوان الخاصه ، وکذا ردّ علی تقدیرهم (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) مستقبلات لعدتهن ، ولیس بشیء ، لأن الدلیل ما جری فی الکلام من ذکر العلم ، فإن بعده (یَعْلَمُ سِرَّکُمْ وَجَهْرَکُمْ) ولیس الدلیل حرف الجر ، ویقال له : إذا کنت تجیز الحذف للدلیل المعنوی مع عدم ما یسد مسده فکیف تمنعه مع وجود ما یسد؟ وإنما اشترطوا الکون المطلق لوجوب الحذف ، لا لجوازه.

ومثال التعلق بالمحذوف (وَإِلی ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً) بتقدیر وأرسلنا ولم یتقدم ذکر الإرسال ، ولکن ذکر النبی والمرسل إلیهم یدل علی ذلک ، ومثله (فِی تِسْعِ آیاتٍ إِلی فِرْعَوْنَ) ففی وإلی متعلقان باذهب محذوفا (وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً) أی وأحسنوا بالوالدین إحسانا مثل (وَقَدْ أَحْسَنَ بِی) أو وصیناهم بالوالدین إحسانا مثل (وَوَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً) ومنه باء البسمله.

[شماره صفحه واقعی : 502]

ص: 1000

هل یتعلقان بالفعل الناقص؟

من زعم أنه لا یدلّ علی الحدث منع من ذلک ، وهم المبرد فالفارسی فابن جنی فالجرجانی فابن برهان ثم الشلوبین ، والصحیح أنها کلها داله علیه إلا لیس.

واستدل لمثبتی ذلک التعلق بقوله تعالی : (أَکانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَیْنا) فإن اللام لا تتعلق بعجبا ؛ لأنه مصدر مؤخر ، ولا بأوحینا لفساد المعنی ، ولأنه صله لأن ، وقد مضی عن قریب أن المصدر الذی لیس فی تقدیر حرف موصول ولا صلته لا یمتنع التقدیم علیه ، ویجوز أیضا أن تکون متعلقه بمحذوف هو حال من عجبا علی حد قوله :

لمیّه موحشا طلل ***[یلوح کأنّه خلل] [125]

هل یتعلقان بالفعل الجامد؟

زعم الفارسی فی قوله :

ونعم مزکأ من ضاقت مذاهبه ***ونعم من هو فی سرّ وإعلان [535]

أن من نکره تامه تمییز لفاعل نعم مستترا ، کما قال هو وطائفه فی «ما» من نحو (فَنِعِمَّا هِیَ) إن الظرف متعلق بنعم ، وزعم ابن مالک أنها موصوله فاعل ، وأن هو مبتدأ خبره هو أخری مقدره علی حد *شعری

[شماره صفحه واقعی : 503]

ص: 1001

شعری* [536] وإن الظرف متعلق بهو المحذوفه لتضمنها معنی الفعل ، أی ونعم الذی هو باق علی وده فی سره وإعلانه ، وإن المخصوص محذوف ، أی بشر بن مروان ، وعندی أن یقدر المخصوص هو ؛ لتقدم ذکر بشر فی البیت قبله ، وهو :

682- وکیف أرهب أمرا أو أراع به ***وقد زکأت إلی بشر بن مروان؟

فیبقی التقدیر حینئذ هو هو هو.

هل یتعلقان بأحرف المعانی؟

المشهور منع ذلک مطلقا ، وقیل بجوازه مطلقا ، وفصّل بعضهم فقال : إن کان نائبا عن فعل حذف جاز ذلک علی طریق (1) النّیابه لا الأصاله ، وإلا فلا ، وهو قول أبی علی وأبی الفتح ، زعما فی نحو «یا لزید» أن اللام متعلقه بیا ، بل قالا فی «یا عبد الله» إن النصب ییا ، وهو نظیر قولهما فی قوله :

*أبا خراشه أمّا أنت ذا نفر* [44]

إن «ما» الزائده هی الرافعه الناصبه ، لا کان المحذوفه. وأما الذین قالوا بالجواز مطلقا فقال بعضهم فی قول کعب بن زهیر رضی الله تعالی عنه :

[شماره صفحه واقعی : 504]

ص: 1002


1- فی نسخه «علی» سبیل النیابه.

683- وما سعاد غداه البین إذ رحلوا***إلّا أغنّ غضیض الطّرف مکحول

غداه البین : ظرف للنفی ، أی انتفی کونها فی هذا الوقت إلا کأغنّ.

وقال ابن الحاجب فی (وَلَنْ یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ) إذ بدل من الیوم ، والیوم إما ظرف للنفع المنفی ، وإما لما فی لن من معنی النفی ، أی انتفی فی هذا الیوم النفع ، فالمنفی نفع مطلق ، وعلی الأول نفع مقید بالیوم. وقال أیضا : إذا قلت «ما ضربته للتأدیب» فإن قصدت نفی ضرب معلل بالتأدیب فاللام متعلقه بالفعل ، والمنفی ضرب مخصوص ، وللتأدیب : تعلیل للضرب المنفی ، وإن قصدت نفی الضرب کل حال فاللام متعلقه بالنفی والتعلیل له ، أی أن انتفاء الضرب کان لأجل التأدیب ؛ لأنه قد یؤدّب بعض الناس بترک الضرب ، ومثله فی التعلق بحرف النفی «ما أکرمت المسیء لتأدیبه ، وما أهنت المحسن لمکافأته» ، إذ لو علق هذا بالفعل فسد المعنی المراد ، ومن ذلک قوله تعالی (ما أَنْتَ بِنِعْمَهِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ) الباء متعلقه بالنفی ، إذ لو علقت بمجنون لأفاد نفی جنون خاص ، وهو الجنون الذی یکون من نعمه الله تعالی ، ولیس فی الوجود جنون هو نعمه ، ولا المراد نفی جنون خاص ، اه ملخصا.

وهو کلام بدیع ، إلا أن جمهور النحویین لا یوافقون علی صحه التعلق بالحرف ، فینبغی علی قولهم أن یقدر أن التعلق بفعل دل علیه النافی ، أی انتفی ذلک بنعمه ربک.

وقد ذکرت فی شرحی لقصیده کعب رضی الله تعالی عنه أن المختار تعلق الظرف بمعنی التشبیه الذی تضمنه البیت ، وذلک علی أن الأصل : وما کسعاد إلا ظبی أغنّ ، علی التشبیه المعکوس للمبالغه ، لئلا یکون الظرف

[شماره صفحه واقعی : 505]

ص: 1003

متقدما فی التقدیر علی اللفظ الحامل لمعنی التشبیه ، وهذا الوجه هو اختیار ابن عمرون ، وإذا جاز لحرف التشبیه أن یعمل فی الحال فی نحو قوله :

کأنّ قلوب الطّیر رطبا ویابسا***لدی وکرها العنّاب والحشف البالی [365]

مع أن الحال شبیهه بالمفعول به ، فعمله فی الظرف أجدر.

فإن قلت : لا یلزم من صحه إعمال المذکور [صحه] إعمال المقدر ، لأنه أضعف.

قلت : قد قالوا «زید زهیر شعرا وخاتم جودا» وقیل فی المنصوب فیهما : إنه حال أو تمییز ، وهو الظاهر ، وأیا کان فالحجه قائمه [به] ، وقد جاء أبلغ من ذلک ، وهو إعماله فی الحالین ، وذلک فی قوله :

684- تعیّرنا أنّنا عاله***ونحن صعالیک أنتم ملوکا

إذ المعنی تعیرنا أننا فقراء ، ونحن فی حال صعلکتنا مثلکم فی حال ملککم.

فإن قلت : قد أوجبت فی بیت کعب بن زهیر رضی الله عنه أن یکون من عکس التشبیه لئلا یتقدم الحال علی عاملها المعنوی ، فما الذی سوّغ تقدم صعالیک هنا علیه؟

قلت : سوّغه الذی سوغ تقدم بسرا فی «هذا بسرا أطیب منه رطبا» وإن کان معمول اسم التفضیل لا یتقدم علیه فی نحو «لهوأ کفؤهم ناصرا» وهو خشیه اختلاط المعنی ، إلا أن هذا مطّرد ثمّ لقوه التفضیل. ونادر هنا لضعف حرف التشبیه.

[شماره صفحه واقعی : 506]

ص: 1004

وهذا الذی ذکرته فی البیت أجود ما قیل فیه ، وفیه قولان آخران ، أحدهما : ذکره السخاوی فی کتابه سفر السعاده ، وهو أن عاله من «عالنی الشیء» إذا أثقلنی ، و «ملوکا» مفعول : أی أننا نثقل الملوک بطرح کلّنا علیهم ، ونحن أنتم أی مثلکم فی هذا الأمر ، فالإخبار هنا مثله فی (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) والثانی قاله الحریری وقد سئل عن البیت ، وهو أن التقدیر : إناعاله صعالیک نحن وأنتم ، وقد خطیء فی ذلک ، وقیل : إنه کلام لا معنی له ، ولیس کذلک ، بل هو متجه علی بعد فیه ، وهو أن یکون صعالیک مفعول عاله ؛ أی إنا نعول صعالیک ، ویکون نحن توکیدا لضمیر عاله ، وأنتم توکید لضمیر مستتر فی صعالیک ، وحصل فی البیت تقدیم وتأخیر للضروره ، ولم یتعرض لقوله «ملوکا» وکأنه عنده حال من ضمیر عاله ، والأولی علی قوله أن یکون صعالیک حالا من محذوف ، أی نعولکم صعالیک ویکون الحالان بمنزلتهما فی «لقیته مصعدا منحدرا» فإنهم نصوا علی أنه یکون الأول للثانی والثانی للأول ؛ لأن فصلا أسهل من فصلین ، ویکون أنتم توکیدا للمحذوف ؛ لا لضمیر صعالیک لأنه ضمیر غیبه ، وإنما جوزناه أولا لأن الصعالیک هم المخاطبون ، فیحتمل کونه راعی المعنی.

ذکر ما لا یتعلق من حروف الجر

یستثنی من قولنا «لا بد لحرف الجر من متعلق» سته أمور :

أحدها : الحرف الزائد کالباء ومن فی (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اللهِ) وذلک لأن معنی التعلق الارتباط المعنوی ، والأصل أن أفعالا قصرت عن الوصول إلی الأسماء فأعینت علی ذلک بحروف الجر ، والزائد

[شماره صفحه واقعی : 507]

ص: 1005

إنما دخل فی الکلام تقویه له وتوکیدا ، ولم یدخل للربط.

وقول الحوفی إن الباء فی (أَلَیْسَ اللهُ بِأَحْکَمِ الْحاکِمِینَ) متعلقه وهم ، نعم یصح فی اللام المقویه أن یقال إنها متعلقه بالعامل المقوّی نحو (مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ) و (فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ) و (إِنْ کُنْتُمْ لِلرُّءْیا تَعْبُرُونَ) لأن التحقیق أنها لیست زائده محضه ، بل لما تخیل فی العامل من الضعف الذی نزله منزله القاصر ، ولا معدیه محضه لاطراد صحه إسقاطها ؛ فلها منزله بین المنزلتین.

الثانی : لعلّ فی لغه عقیل ؛ لأنها بمنزله الحرف الزائد ، ألا تری أن مجرورها فی موضع رفع علی الابتداء ، بدلیل ارتفاع ما بعده علی الخیریه ، قال :

*لعلّ أبی المغوار منک قریب* [470]

ولأنها لم تدخل لتوصیل عامل ، بل لإفاده معنی التوقّع ، کما دخلت «لیت» لإفاده معنی التمنی ، ثم إنهم جروا بها منبهه علی أن الأصل فی الحروف المختصه بالاسم أن تعمل الإعراب المختص به کحروف الجر.

الثالث : «لولا» فیمن قال «لولای ، ولولاک ، ولولاه» علی قول سیبویه : إن لو لا جاره للضمیر ؛ فإنها أیضا بمنزله لعل فی أن ما بعدها مرفوع المحلّ بالابتداء ؛ فإن لو لا الامتناعیه تستدعی جملتین کسائر أدوات التعلیق. وزعم أبو الحسن أن لو لا غیر جاره ، وأن الضمیر بعدها مرفوع ، ولکنهم استعاروا ضمیر الجر مکان ضمیر الرفع ، کما عکسوا فی قولهم «ما أنا کأنت» وهذا کقوله فی «عسای» ویردّهما أن نیابه ضمیر عن ضمیر یخالفه فی الإعراب

[شماره صفحه واقعی : 508]

ص: 1006

إنما تثبت [فی الکلام] فی المنفصل ، وإنما جاءت النیابه فی المتصل بثلاثه شروط : کون المنوب عنه منفصلا ، وتوافقهما فی الإعراب ، وکون ذلک فی الضروره ، کقوله :

685- [وما نبالی إذا ما کنت جارتنا] ***أن لا یجاورنا إلّاک دیّار

وعلیه خرّج أبو الفتح قوله :

686- نحن بفرس الودیّ أعلمنا***منّا برکض الجیاد فی السّدف

فادعی أن «نا» مرفوع مؤکّد للضمیر فی أعلم ، وهو نائب عن نحن ؛ لیتخلّص بذلک من الجمع بین إضافه أفعل وکونه بمن ، وهذا البیت أشکل علی أبی علی حتی جعله من تخلیط الأعراب.

والرابع : «رُبّ» فی نحو «ربّ رجل صالح لقیته ، أو لقیت» ؛ لأن مجرورها مفعول فی الثانی ، ومبتدأ فی الأول ، أو مفعول علی حد «زیدا ضربته» ویقدر الناصب بعد المجرور لا قبل الجار ؛ لأن ربّ لها الصّدر من بین حروف الجر ، وإنما دخلت فی المثالین لإفاده التکثیر أو التقلیل ، لا لتعدیه عامل. هذا قول الرمانی وابن طاهر. وقال الجمهور : هی فیهما حرف جر معد ، فإن قالوا إنها عدّت العامل المذکور فخطأ ؛ لأنه یتعدی بنفسه ، ولاستیفائه معموله فی المثال الأول ، وإن قالوا عدّت محذوفا تقدیره حصل أو نحوه کما صرح به جماعه ففیه تقدیر لما معنی الکلام مستغن عنه ولم یلفظ به فی وقت.

الخامس : کاف التشبیه ، قاله الأخفش وابن عصفور ، مستدلین بأنه إذا قیل «زید کعمرو» فإن کان المتعلق استقر فالکاف لا تدل علیه ، بخلاف

[شماره صفحه واقعی : 509]

ص: 1007

نحو فی من «زید فی الدار» وإن کان فعلا مناسبا للکاف – وهو أشبه – فهو متعد بنفسه لا بالحرف.

والحق أن جمیع الحروف الجاره الواقعه فی موضع الخبر ونحوه تدل علی الاستقرار.

السادس : حرف الاستثناء ، وهو خلا وعدا وحاشا ، إذا خفضن ؛ فإنهن لتنحیه الفعل عما دخلن علیه ، کما أن إلّا کذلک ، وذلک عکس معنی التعدیه الذی هو إیصال معنی الفعل إلی الاسم ، ولو صح أن یقال إنها متعلقه لصح ذلک فی إلا ، وإنما خفض بهن المستثنی ولم ینصب کالمستثنی بإلا لئلا یزول الفرق بینهن أفعالا وأحرفا.

حکمهما بعد المعارف و النکرات

حکمهما بعدهما حکم الجمل ؛ فهما صفتان فی نحو «رأیت طائرا فوق غصن ، أو علی غصن» ؛ لأنهما بعد نکره محضه ، وحالان فی نحو «رأیت الهلال بین السّحاب ، أو فی الأفق» لأنهما بعد معرفه محضه ، ومحتملان لهما فی نحو «یعجبنی الزّهر فی أکمامه ، والثمر علی أغصانه» ؛ لأن المعرّف الجنسیّ کالنکره ، وفی نحو «هذا ثمر یانع علی أغصانه» لأن النکره الموصوفه کالمعرفه.

حکم المرفوع بعدهما

إذا وقع بعدهما مرفوع ؛ فإن تقدّمهما نفی أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال نحو «ما فی الدار أحد» و «أفی الدار زید»

[شماره صفحه واقعی : 510]

ص: 1008

و «مررت برجل معه صقر» و «جاء الذی فی الدار أبوه» و «زید عندک أخوه» و «مررت بزید علیه جبه» ففی المرفوع ثلاثه مذاهب :

أحدها : أن الأرجح کونه مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو المجرور ، ویجوز کونه فاعلا.

والثانی : أنّ الأرجح کونه فاعلا ، واختاره ابن مالک ، وتوجیهه أن الأصل عدم التقدیم والتأخیر.

والثالث : أنه یجب کونه فاعلا ، نقله ابن هشام عن الأکثرین.

وحیث أعرب فاعلا فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنیابتهما عن استقر وقربهما من الفعل لاعتمادها! فیه خلاف ، والمذهب المختار الثانی ، لدلیلین : أحدهما امتناع تقدیم الحال فی نحو «زید فی الدار جالسا» ولو کان العامل الفعل لم یمتنع ، ولقوله :

687- [فإن یک جثمانی بأرض سواکم] ***فإنّ فؤادی عندک الدّهر أجمع

فأکّد الضمیر المستتر فی الظرف ، والضمیر لا یستتر إلا فی عامله ، ولا یصح أن یکون توکیدا لضمیر محذوف مع الاستقرار ، لأن التوکید والحذف متنافیان ، ولا لاسم إنّ علی محله من الرفع بالابتداء ؛ لأن الطالب للمحل قد زال.

واختار ابن مالک المذهب الأول ، مع اعترافه بأن الضمیر مستتر فی الظرف وهذا تناقض ، فإن الضمیر لا یستکنّ إلا فی عامله.

وإن لم یعتمد الظرف أو المجرور نحو «فی الدار – أو عندک – زید» فالجمهور یوجبون الابتداء ، والأخفش والکوفیون یجیزون الوجهین ، لأن

[شماره صفحه واقعی : 511]

ص: 1009

الاعتماد عندهم لیس بشرط ، ولذا یجیزون فی نحو «قائم زید» أن یکون قائم مبتدأ وزید فاعلا وغیرهم یوجب کونهما علی التقدیم والتأخیر.

تنبیهات – الأول : یحتمل قول المتنبی یذکر دار المحبوب :

688- ظلت بها تنطوی علی کبد***نضیجه فوق خلبها یدها

أن تکون الید فیه فاعله بنضیجه ، أو بالظرف ، أو بالابتداء ، والأول أبلغ ، لأنه أشد للحراره ، والخلب : زیاده الکبد ، أو حجاب القلب ، أو ما بین الکبد والقلب ، وأضاف الید إلی الکبد للملابسه بینهما ؛ فإنهما فی الشخص.

ولا خلاف فی تعین الابتداء فی نحو «فی داره زید» لئلا یعود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه.

فإن قلت «فی داره قیام زید» لم یجزها الکوفیون ألبته ، أما علی الفاعلیه فلما قدمنا ، وأما علی الابتدائیه فلأن الضمیر لم یعد علی المبتدأ ، بل علی ما ضیف إلیه المبتدأ ، والمستحق للتقدیم إنما هو المبتدأ ، وأجازه البصریون علی أن یکون المرفوع مبتدأ لا فاعلا ، کقولهم «فی أکفانه درج المیت» وقوله :

689- *بمسعاته هلک الفتی أو نجاته*

وإذا کان الاسم فی نیه التقدیم کان ما هو من تمامه کذلک.

والأرجح تعین الابتدائیه فی نحو «هل أفضل منک زید» لأن اسم التفضیل لا یرفع الفاعل الظاهر عند الأکثر علی هذا الحد ، وتجوز الفاعلیه فی لغه قلیله.

[شماره صفحه واقعی : 512]

ص: 1010

ومن المشکل قوله :

فخیر نحن عند النّاس منکم ***[إذا المثوّب قال یالا] [366]

لأن قوله «نحن» إن قدر فاعلا لزم إعمال الوصف غیر معتمد ، ولم یثبت ، وعمل أفعل فی الظاهر فی غیر مسأله الکحل وهو ضعیف ، وإن قدر مبتدأ لزم الفصل به وهو أجنبی بین أفعل ومن ، وخرّجه أبو علی – وتبعه ابن خروف – علی أن الوصف خبر لنحن محذوفه ، وقدر نحن المذکوره توکیدا للضمیر فی أفعل.

ما یجب فیه تعلقهما بمحذوف

وهو ثمانیه :

أحدها : أن یقعا صفه نحو (أَوْ کَصَیِّبٍ مِنَ السَّماءِ).

الثانی : أن یقعا حالا نحو (فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ) وأما قوله سبحانه وتعالی : (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ) فزعم ابن عطیه أن (مُسْتَقِرًّا) هو المتعلّق الذی یقدر فی أمثاله قد ظهر ، والصواب ما قاله أبو البقاء وغیره من أن هذا الاستقرار معناه عدم التحرک ، لا مطلق الوجود والحصول ، فهو کون خاص.

الثالث : أن یقعا صله نحو (وَلَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا یَسْتَکْبِرُونَ).

الرابع : أن یقعا خبرا ، نحو «زید عندک ، أو فی الدار» وربما ظهر فی الضروره کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 513]

ص: 1011

690- لک العزّ إن مولاک عزّ ، وإن یهن ***فأنت لدی بحبوبه الهون کان

وفی شرح ابن یعیش : متعلق الظرف الواقع خبرا ، صرح ابن جنی بجواز إظهاره ، وعندی أنه إذا حذف ونقل ضمیره إلی الظرف لم یجز إظهاره ؛ لأنه قد صار أصلا مرفوضا ، فأما إن ذکرته أولا فقلت «زید استقر عندک» فلا یمنع مانع منه ، اه. وهو غریب.

الخامس : أن یرفعا الاسم الظاهر نحو (أَفِی اللهِ شَکٌّ) ونحو (أَوْ کَصَیِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِیهِ ظُلُماتٌ) ونحو «أعندک زید».

والسادس : أن یستعمل المتعلق محذوفا فی مثل أو شبهه ، کقولهم لمن ذکر أمرا قد تقادم عهده «حینئذ الآن» أصله : کان ذلک حینئذ واسمع الآن ، وقولهم للمعرس «بالرّفاء والبنین» بإضمار أعرست.

والسابع : أن یکون المتعلق محذوفا علی شریطه التفسیر نحو «أیوم الجمعه صمت فیه» ونحو «بزید مررت به» عند من أجازه مستدلا بقراءه بعضهم (وللظالمین أعد لهم) والأکثرون یوجبون فی [مثل] ذلک إسقاط الجار ، وأن یرفع الاسم بالابتداء أو ینصب بإضمار جاوزت أو نحوه ، وبالوجهین قریء فی الآیه ، والنصب قراءه الجماعه ، ویرجحها العطف علی الجمله الفعلیه ، وهل الأولی أن یقدر المحذوف مضارعا ، أی ویعذب ، لمناسبه یدخل ، أو ماضیا ، أی وعذب ، لمناسبه المفسر؟ فیه نظر. والرفع بالابتداء ، وأما القراءه بالجر فمن توکید الحرف بإعادته داخلا علی ضمیر ما دخل علیه المؤکّد ، مثل «إنّ زیدا إنّه فاضل» ولا یکون الجار والمجرور توکیدا للجار والمجرور ؛ لأن الضمیر لا یؤکد الظاهر ؛ لأن الظاهر أقوی ، ولا یکون المجرور بدلا من المجرور بإعاده الجار ؛ لأن العرب لم تبدل

[شماره صفحه واقعی : 514]

ص: 1012

مضمرا من مظهر ، لا یقولون «قام زید هو» وإنما جور ذلک بعض النحویین بالقیاس.

والثامن : القسم بغیر الباء نحو (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی) (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) وقولهم «لله لا یؤخر الأجل» ولو صرح بالفعل فی نحو ذلک لوجبت الباء.

هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف؟

لا خلاف فی تعیین الفعل فی باب (1) القسم والصّله ؛ لأن القسم والصله لا یکونان إلا جملتین.

قال ابن یعیش : وإنما لم یجز فی الصله أن یقال إن نحو «جاء الذی فی الدار» بتقدیر مستقر علی أنه خبر لمحذوف علی حد قراءه بعضهم (تَماماً عَلَی الَّذِی أَحْسَنَ) بالرفع ؛ لقله ذاک واطراد هذا ، اه.

وکذلک یجب فی الصفه فی نحو «رجل فی الدار فله درهم» لأن الفاء تجوز فی نحو «رجل یأتینی فله درهم» وتمتنع فی نحو «رجل صالح فله درهم» فأما قوله :

691- کلّ أمر مباعد أو مدان ***فمنوط بحکمه التعالی

فنادر.

واختلف فی الخبر والصفه والحال ؛ فمن قدّر الفعل – وهم الأکثرون –

[شماره صفحه واقعی : 515]

ص: 1013


1- فی نسخه «فی بابی – إلخ»

فلأنه الأصل فی العمل ، ومن قدّر الوصف فلأن الأصل فی الخبر والحال والنعت الإفراد ، ولأن الفعل فی ذلک لا بد من تقدیره بالوصف ، قالوا : ولأن تقلیل المقدر أولی ، ولیس بشیء ؛ لأن الحق أنا لم نحذف الضمیر ، بل نقلناه إلی الظرف ؛ فالمحذوف فعل أو وصف ، وکلاهما مفرد.

وأما فی الاشتغال فیقدر بحسب المفسر ؛ فیقدر الفعل فی نحو «أیوم الجمعه تعتکف فیه» والوصف فی نحو «أیوم الجمعه أنت معتکف فیه».

والحق عندی أنه لا یترجح تقدیره اسما ولا فعلا ، بل بحسب المعنی کما سأبینه.

کیفیه تقدیره باعتبار المعنی

أما فی القسم فتقدیره أقسم ، وأما فی الاشتغال فتقدیره کالمنطوق به نحو «یوم الجمعه صمت فیه».

وأعلم أنهم ذکروا فی باب الاشتغال أنه یجب أن لا یقدر مثل المذکور إذا حصل مانع صناعی کما فی «زیدا مررت به» أو معنوی کما فی «زیدا ضربت أخاه» إذ تقدیر المذکور یقتضی فی الأول تعدی القاصر بنفسه ، وفی الثانی خلاف الواقع ؛ إذ الضرب لم یقع بزید ؛ فوجب أن یقدر جاوزت فی الأول ، وأهنت فی الثانی ، ولیس المانعان مع کل متعد بالحرف ، ولا مع کل سببی ، ألا تری أنه لا مانع فی نحو «زیدا شکرت له» لأن شکر یتعدی بالجار وبنفسه ، وکذلک الظرف نحو «یوم الجمعه صمت فیه» لأن العامل لا یتعدّی إلی ضمیر الظرف بنفسه ، مع أنه یتعدی إلی ظاهره بنفسه ، وکذلک لا مانع فی نحو «زیدا أهنت أخاه» لأن إهانه أخیه إهانه له ، بخلاف الضرب.

[شماره صفحه واقعی : 516]

ص: 1014

وأما فی المثل فیقدّر بحسب (1) المعنی ، وأما فی البواقی نحو «زید فی الدّار» فیقدر کونا مطلقا وهو کائن أو مستقر أو مضارعهما إن أرید الحال أو الاستقبال نحو «الصوم الیوم» أو «فی الیوم» و «الجزاء غدا» أو «فی الغد» ویقدر کان أو استقر أو وصفهما إن أرید المضی ، هذا هو الصواب ، وقد أغفلوه مع قولهم فی نحو «ضربی زیدا قائما» : إن التقدیر إذ کان إن أرید المضی أو إذا کان إن أرید المستقبل ، ولا فرق ، وإذا جهلت المعنی فقدر الوصف فإنه صالح فی الأزمنه کلها ، وإن کانت حقیقته الحال ، وقال الزمخشری فی قوله تعالی (أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِی النَّارِ) إنهم جعلوا فی النار الآن لتحقق الموعود به ، ولا یلزم ما ذکره ؛ لأنه لا یمتنع تقدیر المستقبل ، ولکن ما ذکره أبلغ وأحسن.

ولا یجوز تقدیر الکون الخاص کقائم وجالس إلا لدلیل ، ویکون الحذف حینئذ جائزا لا واجبا ، ولا ینتقل ضمیر من المحذوف إلی الظرف والمجرور ، وتوهم ما جماعه امتناع حذف الکون الخاص ، یبطله أنا متفقون علی جواز حذف الخبر عند وجود الدلیل ، وعدم وجود معمول ، فکیف یکون وجود المعمول مانعا من الحذف مع أنه إما أن یکون هو الدلیل أو مقویا للدلیل؟ واشتراط النحویین الکون المطلق إنما هو لوجوب الحذف ، لا لجواره.

ومما یتخرج علی ذلک قولهم «من لی بکذا» أی من یتکفّل لی به؟ وقوله تعالی : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أی مستقبلات لعدتهن ، کذا فسره جماعه من السلف ، وعلیه عوّل الزمخشری ، وردّه أبو حیان توهما منه أن الخاص لا یحذف ، وقال : الصواب أن اللام للتوقیت ، وأن الأصل لاستقبال

[شماره صفحه واقعی : 517]

ص: 1015


1- انظر الأمر السادس فی ص 446 فقد ذکر المثل وشبهه ومثالا لکل منهما

عدتهن ، فحذف المضاف ، اه. وقد بینا فساد تلک الشبهه ، ومما یتخرّج علی التعلق بالکون الخاص قوله تعالی : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالْأُنْثی بِالْأُنْثی) التقدیر مقتول أو یقتل ، لا کائن ، اللهم إلا أن تقدر مع ذلک مضافین ؛ أی قتل الحر کائن بقتل الحر ، وفیه تکلف تقدیر ثلاثه الکون والمضافان ، بل تقدیر خمسه ؛ لأن کلا من المصدرین لا بد له من فاعل ، ومما یبعد ذلک أیضا أنک لا تعلم معنی المضاف الذی تقدره مع المبتدأ إلا بعد تمام الکلام ، وإنما حسن الحذف أن یعلم عند موضع تقدیره نحو (وَسْئَلِ الْقَرْیَهَ) ونظیر هذه الآیه قوله تعالی (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآیه ، أی أن النفس مقتوله بالنفس ، والعین مفقوءه بالعین ، والأنف مجدوع بالأنف ، والأذن مصلومه بالاذن ، والسن مقلوعه بالسن ، هذا هو الأحسن ، وکذلک الأرجح فی قوله تعالی (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ) أن یقدر یجریان ، فإن قدرت الکون قدرت مضافا ، أی جریان الشمس والقمر کائن بحسبان ، وقال ابن مالک فی قوله تعالی (قُلْ لا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللهُ) : إن الظرف لیس متعلقا بالاستقرار ؛ لاستلزامه إما الجمع بین الحقیقه والمجاز ؛ فإن الظرفیه المستفاده من (فِی) حقیقه بالنسبه إلی غیر الله سبحانه وتعالی ومجاز بالنسبه إلیه تعالی ، وإما حمل قراءه السبعه علی لغه مرجوحه ، وهی إبدال المستثنی المنقطع کما زعم الزمخشری ؛ فإنه زعم أن الاستثناء منقطع ، والمخلّص من هذین المحذورین أن یقدر : قل لا یعلم من یذکر فی السموات والأرض ، ومن جوز اجتماع الحقیقه والمجاز فی کلمه واحده واحتج بقولهم «القلم أحد اللّسانین» ونحوه لم یحتج إلی ذلک ، وفی الآیه وجه آخر ، وهو أن یقدر من مفعولا به ، والغیب بدل اشتمال ، والله فاعل ، والاستثناء مفرغ.

[شماره صفحه واقعی : 518]

ص: 1016

تعیین موضع التقدیر

الأصل أن یقدر مقدّما علیهما کسائر العوامل مع معمولاتها ، وقد یعرض ما یقتضی ترجیح تقدیره مؤخرا ، وما یقتضی إیجابه.

فالأول ، نحو «فی النار زید» لأن المحذوف هو الخبر ، وأصله أن یتأخر عن المبتدأ.

والثانی نحو «إنّ فی الدار زیدا» لأنّ إنّ لا یلیها مرفوعها.

ویلزم من قدّر المتعلق فعلا أن یقدره متأخرا (1) فی جمیع المسائل ؛ لأن الخبر إذا کان فعلا لا یتقدم علی المبتدأ.

تنبیه – ردّ جماعه منهم ابن مالک علی من قدّر الفعل بنحو قوله تعالی : (إِذا لَهُمْ مَکْرٌ فِی آیاتِنا) وقولک «أمّا فی الدّار فزید» لأن «إذا» الفجائیه لا یلیها الفعل ، و «أمّا» لا یقع بعدها فعل إلا مقرونا بحرف الشرط نحو (فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ) ، وهذا علی ما بیناه غیر وارد ؛ لأن الفعل یقدر مؤخرا. ».

[شماره صفحه واقعی : 519]

ص: 1017


1- فی نسخه أن یقدره مؤخرا».

[شماره صفحه واقعی : 520]

ص: 1018

الباب الرابع : فی ذکر أحکام یکثر دورها
اشاره

و یقبح بالمعرب جهلها ، وعدم معرفتها علی وجهها.

فمن ذلک ما یعرف به المبتدأ من الخبر.

ما یعرف به المبتدأ من الخبر

یجب الحکم بابتدائیه المقدّم من الاسمین فی ثلاث مسائل :

إحداها : أن یکونا معرفتین ، تساوت رتبتهما نحو «الله ربنا» أو اختلفت نحو «زید الفاضل ، والفاضل زید» هذا هو المشهور ، وقیل : یجوز تقدیر کل منهما مبتدأ وخبرا مطلقا ، وقیل : المشتق خبر وإن تقدم نحو «القائم زید».

والتحقیق أن المبتدأ ما کان أعرف کزید فی المثال ، أو کان هو المعلوم عند المخاطب کأن یقول : من القائم؟ فتقول «زید القائم» فإن علمهما وجهل النسبه فالمقدّم المبتدأ.

الثانیه : أن یکونا نکرتین صالحتین للابتداء بهما نحو «أفضل منک أفضل منی».

[شماره صفحه واقعی : 521]

ص: 1019

الثالثه : أن یکونا مختلفین تعریفا وتنکیرا ولأول هو المعرفه «کزید قائم» وأما إن کان هو النکره فإن لم یکن له ما یسوّغ الابتداء به فهو خبر اتفاقا نحو «خزّ ثوبک» و «ذهب خاتمک» وإن کان له مسوغ فکذلک عند الجمهور ، وأما سیبویه فیجعله المبتدأ نحو «کم مالک» و «خیر منک زید» و «حسبنا الله» ووجهه أن الأصل عدم التقدیم والتأخیر ، وأنهما شبیهان بمعرفتین تأخّر الأخصّ منهما نحو «الفاضل أنت» ویتّجه عندی جواز الوجهین إعمالا للدلیلین ، ویشهد لابتدائیه النکره قوله تعالی (فَإِنَّ حَسْبَکَ اللهُ) (إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ) وقولهم «إنّ قریبا منک زید» وقولهم «بحسبک زید» والباء لا تدخل فی الخبر فی الإیجاب ، ولخبریتها قولهم «ما جاءت حاجتک» بالرفع ، والأصل ما حاجتک ، فدخل الناسخ بعد تقدیر لمعرفه مبتدأ ، ولو لا هذا التقدیر لم یدخل ؛ إذ لا یعمل فی الاستفهام ما قبله ، وأما من نصب فالأصل ما هی حاجتک ، بمعنی أیّ حاجه هی حاجتک ، ثم دخل الناسخ علی الضمیر فاستتر فیه ، ونظیره أن تقول «زید هو الفاضل» وتقدر هو مبتدأ ثانیا لا فصلا ولا تابعا ؛ فیجوز لک حینئذ أن تدخل علیه کان فتقول «زید کان الفاضل».

ویجب الحکم بابتدائیه المؤخر فی نحو «أبو حنیفه أبو یوسف». و

692- بنونا بنو أبنائنا [وبناتنا***بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد]

رعیا للمعنی ، ویضعف (1) أن تقدر الأول مبتدأ بناء علی أنه من التشبیه المعکوس للمبالغه ؛ لأن ذلک نادر الوقوع ، ومخالف للأصول ، اللهم إلا أن یقتضی المقام المبالغه ، والله أعلم.

[شماره صفحه واقعی : 522]

ص: 1020


1- فی نسخه «ویضعفه – إلخ».
ما یعرف به الاسم من الخبر

اعلم أن لهما ثلاث حالات :

احداها : أن یکونا معرفتین ، فإن کان المخاطب یعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر ؛ فیقال «کان زید أخا عمرو» لمن علم زیدا وجهل أخوّته لعمرو ، و «کان أخو عمرو زیدا» لمن یعلم أخا لعمرو ویجهل أن اسمه زید ، وإن کان یعلمهما ویجهل انتساب أحدهما إلی الآخر فإن کان أحدهما أعرف فالمختار جعله الاسم ، فتقول «کان زید القائم» لمن کان قد سمع بزید وسمع برجل قائم ، فعرف کلا منهما بقلبه ، ولم یعلم أن أحدهما هو الآخر ، ویجوز قلیلا «کان القائم زیدا». وإن لم یکن أحدهما أعرف فأنت مخیر نحو «کان زید أخا عمرو» وکان أخو عمرو زیدا» ویستثنی من مختلفی الرتبه نحو «هذا» فإنه یتعین للاسمیه لمکان التنبیه المتصل به ؛ فیقال «کان هذا أخاک ، وکان هذا زیدا» إلا مع الضمیر ، فإن الأفصح فی باب المبتدأ أن تجعله المبتدأ وتدخل التنبیه علیه ؛ فتقول «ها أنذا» ولا یتأتی ذلک فی باب الناسخ ؛ لأن الضمیر متصل بالعامل ؛ فلا یتأتی دخول التنبیه علیه ، علی أنه سمع قلیلا فی باب المبتدأ «هذا أنا».

واعلم أنهم حکموا لأن وأن المقدرتین بمصدر معرف بحکم الضمیر ؛ لأنه لا یوصف کما أن الضمیر کذلک ؛ فلهذا قرأت السبعه (ما کانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا) (فَما کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا) والرفع ضعیف کضعف الإخبار بالضمیر عما دونه فی التعریف.

الحاله الثانیه : أن یکونا نکرتین ؛ فإن کان لکل منهما مسوّغ للإخبار

[شماره صفحه واقعی : 523]

ص: 1021

عنها فأنت مخیر فیما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر ؛ فتقول «کان خیر من زید شرّا من عمرو» أو تعکس ، وإن کان المسوغ لإحداهما فقط جعلتها الاسم نحو «کان خیر من زید امرأه».

الحاله الثالثه : أن یکونا مختلفین ، فتجعل المعرفه الاسم والنکره الخبر ، نحو «کان زید قائما» ولا یعکس إلا فی الضروره کقوله :

693- [قفی قبل التّفرّق یا ضباعا] ***ولا یک موقف منک الوداعا

وقوله :

694- [کأنّ سبیئه من بیت رأس] ***یکون مزاجها عسل وماء [ص 695]

وأما قراءه ابن عامر (أولم تکن لهم آیه أن یعلمه) بتأنیث تکن ورفع آیه ، فإن قدرت تکن تامه فاللام متعلقه بها وآیه فاعلها ، و (أَنْ یَعْلَمَهُ) بدل من آیه ، أو خبر لمحذوف أی هی أن یعلمه ، وإن قدرتها ناقصه فاسمها ضمیر القصه ، و (أَنْ یَعْلَمَهُ) مبتدأ ، وآیه خبره ، والجمله خبر کان ، أو آیه اسمها ،ولهم خبرها ، و (أَنْ یَعْلَمَهُ) بدل أو خبر لمحذوف ، وأما تجویز الزجاج کون آیه اسمها و (أَنْ یَعْلَمَهُ) خبرها فردّوه لما ذکرنا ، واعتذر له بأن النکره قد تخصصت بلهم.

ما یعرف به الفاعل من المفعول

وأکثر ما یشتبه ذلک إذا کان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما.

وطریق معرفه ذلک أن تجعل فی موضع التام إن کان مرفوعا ضمیر

[شماره صفحه واقعی : 524]

ص: 1022

المتکلم المرفوع ، وإن کان منصوبا ضمیره المنصوب ، وتبدل من الناقص اسما بمعناه فی العقل وعدمه ، فإن صحت المسأله بعد ذلک فهی صحیحه قبله ، وإلا فهی فاسده ، فلا یجوز «أعجب زید ما کره عمرو» إن أوقعت «ما» علی ما لا یعقل ، فإنه لا یجوز «أعجبت الثّوب» ویجوز النصب ، لأنه یجوز «أعجبنی الثوب» فإن أوقعت «ما» علی أنواع من یعقل جاز ، لأنه یجوز «أعجبت النّساء» وإن کان الاسم الناقص من أو الذی جاز الوجهان أیضا.

فروع – تقول «أمکن المسافر السّفر» بنصب المسافر ، لأنک تقول «أمکننی السفر» ولا تقول «أمکنت السّفر» وتقول «ما دعا زیدا إلی الخروج» و «ما کره زید من الخروج» بنصب زید فی الأولی مفعولا والفاعل ضمیر «ما» مستترا ، وبرفعه فی الثانیه فاعلا والمفعول ضمیر ما محذوفا ، لأنک تقول «ما دعانی إلی الخروج» و «ما کرهت منه» ویمتنع العکس ، لأنه لا یجوز «دعوت الثوب إلی الخروج» و «کره من الخروج» (1) وتقول «زید فی رزق عمرو عشرون دینارا» برفع العشرین لا غیر ، فإن قدمت عمرا فقلت «عمرو زید فی رزقه عشرون» جاز رفع العشرین ونصبه ، وعلی الرفع فالفعل خال من الضمیر ، فیجب توحیده مع المثنی والمجموع ، ویجب ذکر الجار والمجرور لأجل الضمیر الراجع إلی ها المبتدأ ، وعلی النصب فالفعل متحمل للضمیر ؛ فیبرز فی التثنیه ، والجمع ، ولا یجب ذکر الجار والمجرور.

ما افترق فیه عطف البیان و البدل

وذلک ثمانیه أمور :

[شماره صفحه واقعی : 526]

ص: 1023


1- الأولی أن یقول «وکرهنی الثوب من الخروج» تطبیقا للقاعده التی أصلها

أحدها : أن العطف لا یکون مضمرا ولا تابعا لمضمر ؛ لأنه فی الجوامد نظیر النعت فی المشتق ، وأما إجازه الزمخشری فی (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) أن یکون بیانا للهاء من قوله تعالی (إِلَّا ما أَمَرْتَنِی بِهِ) فقد مضی ردّه ، نعم أجاز الکسائی أن ینعت الضمیر بنعت مدح أو ذم أو ترحم ، فالأول نحو «لا إله إلّا هو الرّحمن الرّحیم» ونحو (قُلْ إِنَّ رَبِّی یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ) وقولهم «اللهمّ صلّ علیه الرّؤوف الرّحیم» والثانی نحو «مررت به الخبیث» والثالث نحو قوله :

695- [قد أصبحت بقرقری کوانسا] ***فلا تلمه أن ینام البائسا [ص 492]

وقال الزمخشری فی (جَعَلَ اللهُ الْکَعْبَهَ الْبَیْتَ الْحَرامَ) : إن (الْبَیْتَ الْحَرامَ) عطف بیان علی جهه المدح کما فی الصفه ، لا علی جهه التوضیح ؛ فعلی هذا لا یمتنع مثل ذلک فی عطف البیان علی قول الکسائی.

وأما البدل فیکون تابعا للمضمر بالاتفاق نحو (وَنَرِثُهُ ما یَقُولُ) (ما أَنْسانِیهُ إِلَّا الشَّیْطانُ أَنْ أَذْکُرَهُ) وإنما امتنع الزمخشری من تجویز کون (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) بدلا من الهاء فی (بِهِ) توهما منه أن ذلک یخل بعائد الموصول ، وقد مضی ردّه.

وأجاز النحویون أن یکون البدل مضمرا تابعا لمضمر ک- «رأیته إیاه» أو لظاهر ک- «رأیت زیدا إیاه» وخالفهم ابن مالک فقال : إن الثانی لم یسمع ، وإن الصواب فی الأول قول الکوفیین إنه توکید کما فی «قمت أنت».

[شماره صفحه واقعی : 526]

ص: 1024

الثانی : أن البیان لا یخالف متبوعه فی تعریفه وتنکیره ، وأما قول الزمخشری :

إن (مَقامِ إِبْراهِیمَ) عطف علی (آیاتٍ بَیِّناتٍ) فسهو ، وکذا قال فی (إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَهٍ أَنْ تَقُومُوا) : إن (أَنْ تَقُومُوا) عطف علی (واحده) ولا یختلف فی جواز ذلک فی البدل ، نحو (إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ صِراطِ اللهِ) ونحو (بِالنَّاصِیَهِ ناصِیَهٍ کاذِبَهٍ).

الثالث : أنه لا یکون جمله ، بخلاف البدل نحو (ما یُقالُ لَکَ إِلَّا ما قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِکَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَهٍ وَذُو عِقابٍ أَلِیمٍ) ونحو (وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ) وهو أصحّ الأقوال فی «عرفت زیدا أبو من هو» وقال :

696- لقد أذهلتنی أمّ عمرو بکلمه***أتصبر یوم البین أم لست تصبر؟

الرابع : أنه لا یکون تابعا لجمله ، بخلاف البدل ، نحو (اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ اتَّبِعُوا مَنْ لا یَسْئَلُکُمْ أَجْراً) ونحو (أَمَدَّکُمْ بِما تَعْلَمُونَ أَمَدَّکُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِینَ) وقوله :

*أقول له ارحل لا تقیمنّ عندنا* [671]

الخامس : أنه لا یکون فعلا تابعا لفعل ، بخلاف البدل ، نحو قوله تعالی (وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ).

السادس : أنه لا یکون بلفظ الأول ، ویجوز ذلک فی البدل بشرط أن یکون مع الثانی زیاده بیان کقراءه یعقوب (وَتَری کُلَّ أُمَّهٍ جاثِیَهً کُلُّ أُمَّهٍ تُدْعی إِلی کِتابِهَا) بنصب کل الثانیه ؛ فإنها قد اتصل بها ذکر سبب الجثو ، وکقول الحماسی :

[شماره صفحه واقعی : 527]

ص: 1025

697- روبد بنی شیبان بعض وعیدکم ***تلاقوا غدا خیلی علی سفوان

تلاقوا جیادا لا تحید عن الوغی ***إذا ما غدت فی المأزق المتدانی

تلاقوهم فتعرفوا کیف صبرهم ***علی ما جنت فیهم ید الحدثان

وهذا الفرق إنما هو علی ما ذهب إلیه ابن الطراوه من أن عطف البیان لا یکون من لفظ الأول ، وتبعه علی ذلک ابن مالک وابنه ، وحجتهم أن الشیء لا یبین نفسه ، وفیه نظر من أوجه ، أحدها : أنه یقتضی أن البدل لیس مبینا للمبدل منه ، ولیس کذلک ، ولهذا منع سیبویه «مررت بی المسکین ، وبک المسکین» دون «به المسکین» وإنما یفارق البدل عطف البیان فی أنه بمنزله جمله استؤنفت للتبیین ، والعطف تبیین بالمفرد المحض. والثانی : أن اللفظ المکرر إذا اتصل به ما لم یتصل بالأول کما قدمنا اتّجه کون الثانی بیانا بما فیه من زیاده الفائده ، وعلی ذلک أجازوا الوجهین فی نحو قوله :

698- یا زید زید الیعملات الذّبّل ***[تطاول اللّیل علیک فانزل]

[ص 621 و 622]

و …

699- یا تیم تیم عدیّ [لا أبالکم ***لا یلقینّکم فی سوأه عمر]

إذا ضممت المنادی فهما. والثالث : أن البیان یتصور مع کون المکرر مجردا ، وذلک فی مثل قولک «یا زید زید» إذا قلته وبحضرتک اثنان اسم کل منهما زید ، فإنک لما تذکر الأول یتوهم کل منهما أنه المقصود ، فإذا کررته تکرر خطابک لأحدهما وإقبالک علیه فظهر المراد ، وعلی هذا یتخرج قول النحویین فی قول رؤبه :

[شماره صفحه واقعی : 528]

ص: 1026

*لقائل یا نصر نصر نصرا* [627]

إن الثانی والثالث عطفان علی اللفظ وعلی المحل ، وخرّجه هؤلاء علی التوکید اللفظی فیهما أو فی الأول فقط ، فالثانی إما مصدر دعائی مثل «سقیالک» أو مفعول به بتقدیر علیک ، علی أن المراد إغراء نصر بن سیّار بحاجب له اسمه نصر علی ما نقل أبو عبیده ، وقیل : لو قدّر أحدهما توکیدا لضمّا بغیر تنوین کالمؤکد.

السابع : أنه لیس فی نیه إحلاله محل الأول ، بخلاف البدل ، ولهذا امتنع البدل وتعین البیان فی نحو «یا زید الحارث» وفی نحو «یا سعید کرز» بالرفع أو «کرزا» بالنصب ، بخلاف «یا سعید کرز» بالضم فإنه بالعکس ، وفی نحو «أنا الضارب الرجل زید» وفی نحو «زید أفضل النّاس الرجال والنساء ، أو النساء والرجال» وفی نحو «یا أیها الرجل غلام زید» وفی نحو «أیّ الرجلین زید وعمرو جاءک» وفی نحو «جاءنی کلا أخویک زید وعمرو».

الثامن : أنه لیس فی التقدیر من جمله أخری. بخلاف البدل ، ولهذا امتنع أیضا البدل وتعین البیان فی نحو قولک «هند قام عمرو أخوها» ونحو «مررت برجل قام عمرو أخوه» ونحوه «زید ضربت عمرا أخاه».

ما افترق فیه اسم الفاعل و الصفه المشبهه

وذلک أحد عشر أمرا :

أحدها : أنه یصاغ من المتعدّی والقاصر کضارب وقائم ومستخرج

[شماره صفحه واقعی : 529]

ص: 1027

ومستکبر ، وهی لا تصاغ إلا من القاصر کحسن وجمیل.

الثانی : أنه یکون للأزمنه الثلاثه ، وهی لا تکون إلا للحاضر ، أی الماضی المتصل بالزمن الحاضر.

الثالث : أنه لا یکون إلا مجاریا للمضارع فی حرکاته وسکناته کضارب ویضرب ومنطلق وینطلق ، ومنه یقوم وقائم ، لأن الأصل یقوم ، بسکون القاف وضم الواو ، ثم نقلوا ، وأما توافق أعیان الحرکات فغیر معتبر ، بدلیل ذاهب ویذهب وقاتل ویقتل ، ولهذا قال ابن الخشاب : وهو وزن عروضی لا نصر بفی ، وهی تکون مجاریه له کمنطلق اللسان ومطمئن النفس وطاهر العرض وغیر مجاریه وهو الغالب نحو ظریف وجمیل ، وقول جماعه «إنها لا تکون إلا غیر مجاریه» مردود باتفاقهم علی أن منها قوله :

700- من صدیق أو أخی ثقه***أو عدوّ شاحط دارا

الرابع : أن منصوبه یجوز أن یتقدم علیه نحو «زید عمرا ضارب» ولا یجوز «زید وجهه حسن».

الخامس : أن معموله یکون سببیا وأجنبیا نحو «زید ضارب غلامه وعمرا» ولا یکون معمولها إلا سببیا تقول «زید حسن وجهه» أو «الوجه» ویمتنع «زید حسن عمرا».

السادس : أنه لا یخالف فعله فی العمل ، وهی تخالفه ، فإنها تنصب مع قصور فعلها ، تقول «زید حسن وجهه» ویمتنع «زید حسن وجهه» بالنصب ، خلافا لبعضهم ، فأما الحدیث «أن امرأه کانت تهراق الدماء» فالدماء تمییز علی زیاده أل ، قال ابن مالک : أو مفعول علی أن الأصل تهریق ثم قلبت الکسره فتحه والیاء ألفا کقولهم جاراه وناصاه وبقا ، وهذا

[شماره صفحه واقعی : 530]

ص: 1028

مردود ، لأن شرط ذلک تحرک الیاء کجاریه وناصیه وبقی.

السابع : أنه یجوز حذفه وبقاء معموله ، ولهذا أجازوا «أنا زید ضاربه» و «هذا ضارب زید وعمرا» بخفض زید ونصب عمرو بإضمار فعل أو وصف منون ، وأما العطف علی محل المخفوض فممتنع عند من شرط وجود المحرز کما سیأتی ، ولا یجوز «مررت برجل حسن الوجه والفعل» بخفض الوجه ونصب الفعل ولا «مررت برجل وجهه حسنه» بنصب الوجه وخفض الصفه ، لأنهما لا تعمل محذوفه ، ولأن معمولها لا یتقدمها ، وما لا یعمل لا یفسر عاملا.

الثامن : أنه لا یقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته إلی مضاف إلی ضمیره. نحو «مررت بقاتل أبیه» وبقبح «مررت بحسن وجهه».

التاسع : أنه یفصل مرفوعه ومنصوبه ، ک- «زید ضارب فی الدّار أبوه عمرا» ویمتنع عند الجمهور «زید حسن فی الحرب وجهه» رفعت أو نصبت.

العاشر : أنه یجوز إتباع معموله بجمیع التوابع ، ولا یتبع معمولها بصفه ، قاله الزجاج ومتأخرو المغاربه ، ویشکل علیهم الحدیث فی صفه الدجال «أعور عینه الیمنی».

الحادی عشر : أنه یجوز إتباع مجروره علی المحل عند من لا یشترط المحرز ، ویحتمل أن یکون منه (وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَالشَّمْسَ) ولا یجوز «هو حسن الوجه والبدن» بجر الوجه ونصب البدن ، خلافا للفراء ، أجاز «هو قویّ الرّجل والید» برفع المعطوف ، وأجاز البغدادیون إتباع

[شماره صفحه واقعی : 531]

ص: 1029

المنصوب بمجرور فی البابین کقوله :

701- فظلّ طهاه اللّحم ما بین منضج ***صفیف شواء أو قدیر معجّل [ص 474]

التقدیر : المطبوخ فی القدر ، وهو عندهم عطف علی صفیف ، وخرّج علی أن الأصل «أو طابخ قدیر» ثم حذف المضاف وأبقی جر المضاف إلیه کقراءه بعضهم (وَاللهُ یُرِیدُ الْآخِرَهَ) بالخفض ، أو أنه عطف علی صفیف ولکن خفض علی الجوار ، أو علی توهم أن الصفیف مجرور بالإضافه کما قال :

*ولا سابق شیئا إذا کان جائیا* [135]

ما افترق فیه الحال و التمییز و ما اجتمعا فیه

اعلم أنهما قد اجتمعا فی خمسه ، وافترقا فی سبعه.

فأوجه الاتفاق أنهما اسمان ، نکرتان ، فضلتان ، منصوبتان ، رافعتان للابهام.

وأما أوجه الافتراق فأحدها : أن الحال یکون جمله ک- «جاء زید یضحک» وظرفا نحو «رأیت الهلال بین السّحاب» وجارا ومجرورا نحو (فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ) والتمییز لا یکون إلا اسما.

والثانی : أن الحال قد یتوقّف معنی الکلام علیها کقوله تعالی : (وَلا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً) (لا تَقْرَبُوا الصَّلاهَ وَأَنْتُمْ سُکاری) وقال :

702- إنّما المیت من یعیش کئیبا***کاسفا باله قلیل الرّجاء

[شماره صفحه واقعی : 532]

ص: 1030

بخلاف التمییز.

والثالث : أن الحال مبینه للهیئات ، والتمییز مبین للذوات.

والرابع : أن الحال یتعدد کقوله :

703- علیّ إذا ما زرت لیلی بخفیه***زیاره بیت الله رجلان حافیا

بخلاف التمییز ، ولذلک کان خطأ قول بعضهم فی :

704- *تبارک رحمانا رحیما ومؤثلا*

إنهما تمییزان ، والصواب أن رحمانا بإضمار أخصّ أو أمدح ، ورحیما حال منه ، لا نعت له ؛ لأن الحق قول الأعلم وابن مالک : إن الرحمن لیس بصفه بل علم ، وبهذا أیضا یبطل کونه تمییزا ، وقول قوم إنه حال.

وأما قول الزمخشری : إذا قلت «الله رحمن» أتصرفه أم لا ، وقول ابن الحاجب : إنه اختلف فی صرفه ، فخارج عن کلام العرب من وجهین ؛ لأنه لم یستعمل صفه ولا مجردا من أل ، وإنما حذفت فی البیت للضروره ، وینبنی علی علمیته أنه فی البسمله ونحوها بدل لا نعت ، وأن الرحیم بعده نعت له ، لا نعت لاسم الله سبحانه وتعالی ؛ إذ لا یتقدم البدل علی النعت ، وأن السؤال الذی سأله الزمخشری وغیره لم قدم الرحمن مع أن عادتهم تقدیم غیر الأبلغ کقولهم : عالم تحریر ، وجواد فیّاض ، غیر متجه.

ومما یوضح لک أنه غیر صفه مجیئه کثیرا غیر تابع نحو (الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ) (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) (وَإِذا قِیلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ).

[شماره صفحه واقعی : 533]

ص: 1031

والخامس : أن الحال تتقدم علی عاملها إذا کان فعلا متصرفا ، أو وصفا یشبهه نحو (خاشعا أبصارهم یخرجون (1)) وقوله :

705- [عدس ما لعیّاد علیک إماره***نجوت] وهذا تحملین طلیق

أی وهذا طلیق محمولا لک ، ولا یجوز ذلک فی التمییز علی الصحیح ، فأما استدلال ابن مالک علی الجواز بقوله :

706- رددت بمثل السیّد نهد مقلّص ***کمیش إذا عطفاه ماء تحلّبا

وقوله :

707- إذا المرء عینا قرّ بالعیش مثریا***ولم یعن بالإحسان کان مذمّما

فسهو ؛ لأن عطفاه والمرء مرفوعان بمحذوف یفسره المذکور ، والناصب للتمییز هو المحذوف ، وأما قوله :

708- [ضیّعت حزمی فی إبعادی الأملا] ***وما ارعویت وشیبا رأسی اشتعلای.

وقوله :

709- أنفسا تطیب بنیل المنی ***وداعی المنون ینادی جهارا

فضرورتان.

السادس : أن حق الحال الاشتقاق ، وحق التمییز الجمود ، وقد یتعا کسان فتقع الحال جامده نحو «هذا مالک ذهبا» (وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُیُوتاً) ویقع التمییز مشتقا نحو «لله درّه فارسا» وقولک «کرم زید ضیفا» إذا أردت الثناء علی ضیف زید بالکرم ، فإن کان زید هو الضیف احتمل الحال

[شماره صفحه واقعی : 534]

ص: 1032


1- هذه قراءه أبی عمرو وحمزه والکسائی.

والتمییز ، والأحسن عند قصد التمییز إدخال من علیه ، واختلف لی المنصوب بعد «حبذا» فقال الأخفش والفارسی والرّبعی : حال مطلقا ، وأبو عمرو بن العلاء : تمییز مطلقا ، وقیل : الجامد تمییز والمشتق حال ، وقیل : الجامد تمییز والمشتق إن أرید تقیید المدح به کقوله.

710- *یا حبّذا المال مبذولا بلا سرف*

فحال ، وإلا فتمییز نحو «حبّذا راکبا زید».

السابع : أن الحال تکون مؤکده لعاملها نحو (وَلَّی مُدْبِراً) (فَتَبَسَّمَ ضاحِکاً) (وَلا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ) ولا یقع التمییز کذلک ، فأما (إِنَّ عِدَّهَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً) فشهرا : مؤکد لما فهم من (إِنَّ عِدَّهَ الشُّهُورِ) وأما بالنسبه إلی عامله وهو اثنا عشر فمبین ، وأما ما اختاره المبرد ومن وافقه من «نعم الرّجل رجلا زید» فمردود ، وأما قوله :

711- تزوّد مثل زاد أبیک فینا***فنعم الزّاد زاد أبیک زادا

فالصحیح أن «زادا» معمول لتزود : إما مفعول مطلق إن أرید به التزود ، أو مفعول به إن أرید به الشیء الذی یتزوده من أفعال البر ، وعلیهما فمثل نعت له تقدم فصار حالا ، وأما قوله :

712- نعم الفتاه فتاه هند لو بذلت ***ردّ التّحیّه نطقا أو بإیماء

ففتاه : حال مؤکده.

أقسام الحال

تنقسم باعتبارات :

[شماره صفحه واقعی : 535]

ص: 1033

الأول : انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلی قسمین : منتقله وهو الغالب ، وملازمه ، وذلک واجب فی ثلاث مسائل :

إحداها : الجامده غیر المؤوله بالمشتق ، نحو «هذا مالک ذهبا» و «هذه جبّتک خزّا» بخلاف نحو «بعته یدا بید» فإنه بمعنی متقابضین ، وهو وصف منتقل ، وإنما لم یؤول فی الأول ، لأنها مستعمله فی معناها الوضعی ، بخلافها فی الثانی ، وکثیر یتوهم أن الحال الجامده لا تکون إلا مؤوّله بالمشتق ، ولیس کذلک.

الثانیه : المؤکده نحو (وَلَّی مُدْبِراً) قالوا : ومنه (هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً) لأن الحق لا یکون إلا مصدقا ، والصواب أنه یکون مصدقا ومکذبا ، وغیرهما ، نعم إذا قیل (هو الحق صادقا) فهی مؤکده.

الثالثه : التی دلّ عاملها علی تجدّد صاحبها ، نحو (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِیفاً) ونحو «خلق الله الزّرافه یدیها أطول من رجلیها» الحال أطول ، ویدیها :

بدل بعض ، قال ابن مالک بدر الدین : ومنه (وَهُوَ الَّذِی أَنْزَلَ إِلَیْکُمُ الْکِتابَ مُفَصَّلاً) وهذا سهو منه ؛ لأن الکتاب قدیم.

وتقع الملازمه فی غیر ذلک بالسماع ، ومنه (قائِماً بِالْقِسْطِ) إذا أعرب حالا ، وقول جماعه إنها مؤکده وهم ؛ لأن معناها غیر مستفاد مما قبلها.

الثانی : انقسامها – بحسب قصدها لذاتها وللتّوطئه بها – إلی قسمین : مقصوده وهو الغالب ، وموطّئه وهی الجامده الموصوفه نحو (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا) فإنما ذکر بشرا توطئه لذکر سویا ، وتقول «جاءنی زید رجلا محسنا».

[شماره صفحه واقعی : 536]

ص: 1034

الثالث : انقسامها – بحسب الزمان – إلی ثلاثه : مقارنه ، وهو الغالب ، نحو (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً) ومقدّره ، وهی المستقبله کمررت برجل معه صقر صائدا به غدا ، أی مقدّرا ذلک ، ومنه (فَادْخُلُوها خالِدِینَ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَمُقَصِّرِینَ) ومحکیه ، وهی الماضیه نحو «جاء زید أمس راکبا».

الرابع : انقسامها – بحسب التبیین والتوکید – إلی قسمین : مبیّنه ، وهو الغالب ، وتسمی مؤسّسه أیضا ، ومؤکّده ، وهی التی یستفاد معناها بدونها ، وهی ثلاثه : مؤکده لعاملها نحو (وَلَّی مُدْبِراً) ومؤکده لصاحبها نحو «جاء القوم طرّا» ونحو (لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً) ومؤکده لمضمون الجمله نحو «زید أبوک عطوفا» وأهمل النحویون المؤکده لصاحبها ، ومثّل ابن مالک وولده بتلک الأمثله للمؤکده لعاملها ، وهو سهو.

ومما یشکل قولهم فی نحو «جاء زید والشمس طالعه» : إن الجمله الاسمیه حال ، مع أنها لا تنحل إلی مفرد ، ولا تبین هیئه فاعل ولا مفعول ، ولا هی حال مؤکده ، فقال ابن جنی : تأویلها جاء زید طالعه الشمس عند مجیئه ، یعنی فهی کالحال والنعت السببین «کمررت بالدار قائما سکّانها ، وبرجل قائم غلمانه» وقال ابن عمرون : هی مؤوله بقولک مبکّرا ، ونحوه ، وقال صدر الأفاضل تلمیذ الزمخشری : إنما الجمله مفعول معه ، وأثبت مجیء المفعول معه جمله ، وقال الزمخشری فی تفسیر قوله تعالی (وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحُرٍ) فی قراءه من رفع البحر : هو کقوله :

713- وقد أغتدی والطّیر فی وکناتها***[بمنجرد قید الأوابد هیکل]

و «جئت والجیش مصطفّ» ونحوهما من الأحوال التی حکمها حکم

[شماره صفحه واقعی : 537]

ص: 1035

الظرف ، فلذلک عریت عن ضمیر ذی الحال ، ویجوز أن یقدر «وبحرها» أی وبحر الأرض.

إعراب أسماء الشرط و الاستفهام و نحوها

اعلم أنها إن دخل علیها جار أو مضاف فمحلّها الجرّ نحو (عَمَّ یَتَساءَلُونَ) ونحو «صبیحه أیّ یوم سفرک» و «غلام من جاءک» وإلّا فإن وقعت علی زمان نحو (أَیَّانَ یُبْعَثُونَ) أو مکان نحو (فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ) أو حدث نحو (أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ) فهی منصوبه مفعولا فیه ومفعولا مطلقا ، وإلا فإن وقع بعدها اسم نکره نحو «من أب لک» فهی مبتدأ ، أو اسم معرفه نحو «من زید» فهی خبر أو مبتدأ علی الخلاف السابق ، ولا یقع هذان النوعان فی أسماء الشرط ، وإلّا فإن وقع بعدها فعل قاصر فهی مبتدأه نحو «من قام» ونحو «من یقم أقم معه» والأصحّ أن الخبر فعل الشرط لا فعل الجواب ، وإن وقع بعدها فعل متعدّ فإن کان واقعا علیها فهی مفعول به نحو (فَأَیَّ آیاتِ اللهِ تُنْکِرُونَ) ونحو (أَیًّا ما تَدْعُوا) ونحو (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ) وإن کان واقعا علی ضمیرها نحو «من رأیته» أو متعلقها نحو «من رأیت أخاه» فهی مبتدأه أو منصوبه بمحذوف مقدر بعدها یفسره المذکور.

تنبیه – وإذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده لأنه اسم تام ، وفعل الشرط مشتمل علی ضمیره ، فقولک «من یقم» لو لم یکن فیه معنی الشرط لکان بمنزله قولک «کل من النّاس یقوم» أو فعل الجواب لأن الفائده به تمت ، ولالتزامهم عود ضمیر منه إلیه علی الأصح ، ولأن نظیره وهو الخبر فی قولک «الذی یأتینی فله درهم» أو مجموعهما لأن

[شماره صفحه واقعی : 538]

ص: 1036

قولک «من یقم أقم معه» بمنزله قولک «کل من الناس إن یقم أقم معه»؟ والصحیح الأول ، وإنما توقفت الفائده علی الجواب من حیث التعلق فقط ، لا من حیث الخبریه.

مسوغات الابتداء بالنکره

لم یعوّل المتقدمون فی ضابط ذلک إلا علی حصول الفائده ، ورأی المتأخرون أنه لیس کلّ أحد یهتدی إلی مواطن الفائده ، فتتبّعوها ، فمن مقل مخل ، ومن مکثر مورد ما لا یصلح أو معدّد لأمور متداخله ، والذی یظهر لی أنها منحصره فی عشره أمور :

أحدها : أن تکون موصوفه لفظا أو تقدیرا أو معنی ؛ فالأول نحو (وَأَجَلٌ مُسَمًّی عِنْدَهُ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ) وقولک «رجل صالح جاءنی» ومن ذلک قولهم «ضعیف عاذ بقرمله» إذ الأصل : رجل ضعیف ، فالمبتدأ فی الحقیقه هو المحذوف ، وهو موصوف ، والنحویون یقولون : یبتدأ بالنکره إذا کانت موصوفه أو خلفا من موصوف ، والصواب ما بینت. ولیست کل صفه تحصّل الفائده ؛ فلو قلت «رجل من الناس جاءنی» لم یجز ، والثانی نحو قولهم : «السّمن منوان بدرهم» أی منوان منه ، وقولهم : «شرّ أهرّ ذا ناب». و …

714- قدر أحلّک ذا المجاز [وقد أری ***وأبیّ مالک ذو المجاز بدار]

إذ المعنی شر أیّ شر ، وقدر لا یغالب ، والثالث نحو «رجیل جاءنی» لأنه فی معنی رجل صغیر وقولهم «ما أحسن زیدا» لأنه فی معنی شیء عظیم حسّن زیدا ، ولیس فی هذین النوعین صفه مقدره فیکونان من القسم الثانی.

[شماره صفحه واقعی : 539]

ص: 1037

والثانی : أن تکون عامله : إما رفعا نحو «قائم الزّیدان» عند من أجازه ، أو نصبا نحو «أمر بمعروف صدقه» و «أفضل منک جاءنی» إذ الظرف منصوب المحل بالمصدر والوصف ، أو جرا نحو «غلام امرأه جاءنی» و «خمس صلوات کتبهنّ الله» وشرط هذه : أن یکون المضاف إلیه نکره کما مثلنا ، أو معرفه والمضاف مما لا یتعرف بالإضافه نحو «مثلک لا یبخل» و «غیرک لا یجود» وأما ما عدا ذلک فإن المضاف إلیه فیه معرفه لا نکره.

والثالث : العطف بشرط کون المعطوف أو المعطوف علیه مما یسوغ الابتداء به نحو (طاعَهٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) أی أمثل من غیرهما ، ونحو (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَهٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَهٍ یَتْبَعُها أَذیً) وکثیر منهم أطلق العطف وأهمل الشرط ، منهم ابن مالک ، ولیس من أمثله المسأله ما أنشده من قوله :

715- عندی اصطبار وشکوی عند قاتلتی ***فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا؟

إذ یحتمل أن الواو هنا للحال ، وسیأتی أن ذلک مسوغ ، وإن سلّم العطف فثمّ صفه مقدره یقتضیها المقام ، أی وشکوی عظیمه ، علی أنا لا نحتاج إلی شیء من هذا کله ؛ فإن الخبر هنا ظرف مختص ، وهذا بمجرده مسوّغ کما قدمنا ، وکأنه توهم أن التسویغ مشروط بتقدمه علی النکره ، وقد أسلفنا أن التقدیم إنما کان لدفع توهم الصفه ، وإنما لم یجب هنا لحصول الاختصاص بدونه ، وهو ما قدّمناه من الصفه المقدره ، أو الوقوع بعد واو الحال ؛ فلذلک جاز تأخر الظرف کما فی قوله تعالی (وَأَجَلٌ مُسَمًّی عِنْدَهُ).

فإن قلت : لعل الواو للعطف ، ولا صفه مقدره : فیکون العطف هو المسوغ.

[شماره صفحه واقعی : 540]

ص: 1038

قلت : لا یسوغ ذلک ؛ لأن المسوغ عطف النکره ، والمعطوف فی البیت الجمله لا النکره.

فإن قیل : یحتمل أنّ الواو عطف اسما وظرفا علی مثلیهما ، فیکون من عطف المفردات.

قلنا : یلزم العطف علی معمولی عاملین مختلفین ؛ إذ الاصطبار معمول للابتداء ، والظرف معمول للاستقرار.

فإن قیل : قدّر لکل من الظرفین استقرارا ، واجعل التعاطف بین الاستقرارین لا بین الظرفین.

قلنا : الاستقرار الأول خبر ، وهو معمول للمبتدأ نفسه عند سیبویه ، واختاره ابن مالک ؛ فرجع الأمر إلی العطف علی معمولی عاملین.

والرابع : أن یکون خبرها ظرفا أو مجرورا ، قال ابن مالک : أو جمله ، نحو (وَلَدَیْنا مَزِیدٌ لِکُلِّ أَجَلٍ کِتابٌ) و «قصدک غلامه رجل» وشرط الخبر فیهنّ الاختصاص ، فلو قیل «فی دار رجل» لم یجز ؛ لأن الوقت لا یخلو عن أن یکون فیه رجل ما فی دار ما ؛ فلا فائده فی الإخبار بذلک ، قالوا : والتقدیم ، فلا یجوز «رجل فی الدار» وأقول : إنما وجب التقدیم هنا لدفع توهم الصفه ، واشتراطه هنا یوهم أن له مدخلا فی التخصیص ، وقد ذکروا المسأله فیما یجب فیه تقدیم الخبر ، وذاک موضعها.

والخامس : أن تکون عامه : إما بذاتها کأسماء الشرط وأسماء الاستفهام ، أو بغیرها نحو «ما رجل فی الدار» و «هل رجل فی الدار؟» و (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) وفی شرح منظومه ابن الحاجب له أن الاستفهام المسوغ للابتداء

[شماره صفحه واقعی : 541]

ص: 1039

هو الهمزه المعادله بأم نحو «أرجل فی الدّار أم امرأه؟» کما مثل به فی الکافیه ، ولیس کما قال.

والسادس : أن تکون مرادا بها صاحب الحقیقه من حیث هی ، نحو «رجل خیر من امرأه» و «تمره خیر من جراده».

والسابع : أن تکون فی معنی الفعل ، وهذا شامل لنحو «عجب لزید» وضبطوه بأن یراد بها التعجب ، ولنحو : (سَلامٌ عَلی إِلْ یاسِینَ) و (وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ) وضبطوه بأن یراد بها الدعاء ، ولنحو «قائم الزّیدان» عند من جوزها ، وعلی هذا ففی نحو «ما قائم الزیدان» مسوّغان کما فی قوله تعالی (وَعِنْدَنا کِتابٌ حَفِیظٌ) مسوغان ، وأما منع الجمهور لنحو «قائم الزیدان» فلیس لأنه لا مسوغ فیه للابتداء ، بل إما لفوات شرط العمل وهو الاعتماد ، أو لفوات شرط الاکتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفی أو الاستفهام ، وهذا أظهر لوجهین ؛ أحدهما : أنه لا یکفی مطلق الاعتماد ؛ فلا یجوز فی نحو «زید قائم أبوه» کون قائم مبتدأ وإن وجد الاعتماد علی المخبر عنه ، والثانی : أن اشتراط الاعتماد وکون الوصف بمعنی الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل فی المنصوب ، لا لمطلق العمل بدلیلین : أحدهما أنه یصح «زید قائم أبوه أمس» والثانی : أنهم لم یشترطوا لصحه نحو «أقائم الزّیدان» کون الوصف بمعنی الحال أو الاستقبال.

والثامن : أن یکون ثبوت ذلک الخبر للنکره من خوارق العاده نحو «شجره سجدت» و «بقره تکلّمت» إذ وقوع ذلک من أفراد هذا الجنس غیر معتاد ؛ ففی الإخبار به عنها فائده ، بخلاف نحو «رجل مات» ونحوه.

والتاسع : أن تقع بعد إذا الفجائیه نحو «خرجت فإذا أسد» أو «رجل

[شماره صفحه واقعی : 542]

ص: 1040

بالباب» ، إذ لا توجب العاده أن لا یخلو الحال من أن یفاجئک عند خروجک أسد أو رجل.

والعاشر : أن تقع فی أول جمله حالیه کقوله :

716- سرینا ونجم قد أضاء ؛ فمذ بدا***محیّاک أخفی ضوءه کلّ شارق

وعله الجواز ما ذکرناه فی المسأله قبلها ، ومن ذلک قوله :

717- الذّئب یطرقها فی الدّهر واحده***وکلّ یوم ترانی مدیه بیدی

وبهذا یعلم أن اشتراط النحویین وقوع النکره بعد واو الحال لیس بلازم.

ونظیر هذا الموضع قول ابن عصفور فی شرح الجمل : تکسر إنّ إذا وقعت بعد واو الحال ، وإنما الضابط أن تقع فی أول جمله حالیه ، بدلیل قوله تعالی : (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) ومن روی «مدیه» بالنصب فمفعول لحال محذوفه ، أی حاملا أو ممسکا ، ولا یحسن أن یکون بدلا من الیاء ، ومثّل ابن مالک بقوله تعالی : (وَطائِفَهٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) وقول الشاعر :

718- عرضنا فسلّمنا فسلّم کارها***علینا ، وتبریح من الوجد خانقه

ولا دلیل فیهما ؛ لأن النکره موصوفه بصفه مذکوره فی البیت ومقدره فی الآیه ، أی : وطائفه من غیرکم ، بدلیل (یَغْشی طائِفَهً مِنْکُمْ).

ومما ذکروا من المسوغات : أن تکون النکره محصوره نحو «إنما فی الدار رجل» أو للتفصیل نحو «الناس رجلان رجل أکرمته ورجل أهنته» وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 543]

ص: 1041

719- فأقبلت زحفا علی الرّکبنین ***فثوب نسیت وثوب أجرّ [ص 633]

وقولهم «شهر ثری وشهر تری وشهر مرعی» أو بعد فاء الجزاء نحو «إن مضی عیر فعیر فی الرّباط»

وفیهن نظر ؛ أما الأولی فلأن الابتداء فیها بالنکره صحیح قبل مجیء إنما ، وأما الثانیه فلاحتمال رجل الأول للبدلیه والثانی عطف علیه ، کقوله :

720- وکنت کذی رجلین رجل صحیحه***ورجل رمی فیها الزّمان فشلّت

ویسمی بدل التفصیل ، ولاحتمال شهر الأول الخبریه ، والتقدیر : أشهر الأرض الممطوره شهر ذو ثری ، أی ذو تراب ند ، وشهر تری فیه الزرع ، وشهر ذو مرعی ، ولاحتمال نسیت وأجرّ للوصفیّه والخبر محذوف ، أی فمنها ثوب نسیته ومنها ثوب أجره ، ویحتمل أنهما خبران وثم صفتان مقدرتان ، أی فثوب لی نسیته وثوب لی أجره ، وإنما نسی ثوبه لشغل قلبه کما قال :

721- [ومثلک بیضاء العوارض طفله] ***لعوب تنسّینی إذا قمت سربالی

وإنما جر الآخر لیعفی الأثر عن القافه ، ولهذا زحف علی رکبتیه ، وأما الثالثه فلأن المعنی فعیر آخر ، ثم حذفت الصفه ، ورأیت فی کلام محمد بن حبیب.

– وحبیب ممنوع من الصرف لأنه اسم أمه – قال یونس : قال رؤبه : المطر شهر ثری إلخ ، وهذا دلیل علی أنه خبر ، ولا بد من تقدیر مضاف قبل المبتدأ لتصحیح الإخبار عنه بالزمان.

[شماره صفحه واقعی : 544]

ص: 1042

أقسام العطف

وهی ثلاثه :

أحدها : العطف علی اللفظ ، وهو الأصل نحو «لیس زید بقائم ولا قاعد» بالخفض ، وشرطه إمکان توجّه العامل إلی المعطوف ، فلا یجوز فی نحو «ما جاءنی من امرأه ولا زید» إلا الرفع عطفا علی الموضع ، لأن من الزائده لا تعمل فی المعارف وقد یمتنع العطف علی اللفظ وعلی المحل جمیعا ، نحو «ما زید قائما لکن – أو بل – قاعد» لأن فی العطف علی اللفظ إعمال «ما» فی الموجب ، وفی العطف علی المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ ، والصواب الرفع علی إضمار مبتدأ.

والثانی : العطف علی المحل ، «نحو لیس زید بقائم ولا قاعدا» بالنصب ، وله عند المحققین ثلاثه شروط :

أحدها : إمان ظهوره فی الفصیح ، ألا تری أنه یجوز فی «لیس زید بقائم» و «ما جاءنی من امرأه» أن تسقط الباء فتنصب ؛ ومن فترفع ، فعلی هذا فلا یجوز «مررت بزید وعمرا» خلافا لابن جنی ، لأنه لا یجوز «مررت زیدا» وأما قوله :

نمرّون الدّیار ولم تعوجوا***[کلامکم علیّ إذن حرام] [143]

فضروره ، ولا تختص مراعاه الموضع بأن یکون العامل فی اللفظ زائدا کما مثلنا ، بدلیل قوله :

[شماره صفحه واقعی : 545]

ص: 1043

722- فإن لم تجد من دون عدنان والدا***ودون معدّ فلتزعک العواذل (1)

وأجاز الفارسی فی قوله تعالی : (وَأُتْبِعُوا فِی هذِهِ الدُّنْیا لَعْنَهً وَیَوْمَ الْقِیامَهِ) أن یکون (یَوْمَ الْقِیامَهِ) عطفا علی محل هذه [لأن محله النصب].

الثانی : أن یکون الموضع بحق الأصاله ؛ فلا یجوز «هذا ضارب زیدا وأخیه» لأن الوصف المستوفی لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل ، وأجازه البغدادیون تمسکا بقوله :

[فظلّ طهاه اللّحم ما بین] منضج ***صفیف شواء أو قدیر معجّل [701]

وقد مر جوابه.

والثالث : وجود المحرز ، أی الطالب لذلک المحل ، وابتنی علی هذا امتناع مسائل :

إحداها : «إن زیدا وعمرو قائمان» وذلک لأن الطالب لرفع زید هو الابتداء والابتداء هو التجرد ، والتجرد قد زال بدخول إنّ.

والثانیه : «إنّ زیدا قائم وعمرو» إذا قدرت عمرا معطوفا علی المحل ، لا مبتدأ ، وأجاز هذه بعض البصریین ، لأنهم لم یشترطوا المحرز ، وإنما منعوا الأولی لمانع آخر ، وهو توارد عاملین إن والابتداء علی معمول واحد وهو الخبر ، وأجازهما الکوفیون ؛ لأنهم لا یشترطون المحرز ، ولأن إنّ لم تعمل عندهم فی الخبر شیئا ، بل هو مرفوع بما کان مرفوعا به قبل

[شماره صفحه واقعی : 546]

ص: 1044


1- دون معد : منصوب ، وهو معطوف علی محل «من دون عدنان» وظهر النصب فی المعطوف لأن العامل وهو وجد کما یتعدی إلی ثانی مفعولیه بمن یتعدی إلیه بنفسه.

دخولها ، ولکن شرط الفراء لصحه الرفع قبل مجیء الخبر خفاء إعراب الاسم ، لئلا یتنافر اللفظ ، ولم یشترطه الکسائی ، کما أنه لیس لشرط بالاتفاق فی سائر مواضع العطف علی اللفظ ، وحجتهما قوله تعالی : (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ) الآیه ، وقولهم «إنّک وزید ذاهبان» وأجیب عن الآیه بأمرین ، أحدهما : أن خبر إن محذوف أی مأجورون أو آمنون أو فرحون ، والصابئون مبتدأ ، وما بعده الخبر ، ویشهد له قوله :

723- خلیلیّ هل طبّ ؛ فإنّی وأنتما***وإن لم تبوحا بالهوی دنفان؟ [ص 622]

ویضعفه أنه حذف من الأول لدلاله الثانی علیه ، وإنما الکثیر العکس ، والثانی : أن الخبر المذکور لإنّ ، وخبر (الصَّابِئُونَ) محذوف ، أی کذلک ، ویشهد له قوله :

724- فمن یک أمسی بالمدینه رحله ***فإنّی وقیّار بها لغریب [ص 622]

إذ لا تدخل اللام فی خبر المبتدأ حتی یقدّم ، نحو «لقائم زید» ویضعفه تقدیم الجمله المعطوفه علی بعض الجمله المعطوف علیها ، وعن المثال بأمرین : أحدهما أنه عطف علی توهم عدم ذکر إن ، والثانی أنه تابع لمبتدأ محذوف ، أی إنک أنت وزید ذاهبان ، وعلیهما خرج قولهم «إنّهم أجمعون ذاهبون».

المسأله الثالثه : «هذا ضارب زید وعمرا» بالنصب.

المسأله الرابعه : «أعجبنی ضرب زید وعمرو» بالرفع أو «وعمرا» بالنصب ،

[شماره صفحه واقعی : 547]

ص: 1045

منعهما الحذّاق ؛ لأن الاسم المشبه للفعل لا یعمل فی اللفظ حتی یکون بأل أو منونا أو مضافا ، وأجازهما قوم تمسکا بظاهر قوله تعالی (وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً) وقول الشاعر :

725- [هویت ثناء مستطابا مجدّدا] ***فلا تخل من تمهید مجد وسوددا

وأجیب بأن ذلک علی إضمار عامل یدل علیه المذکور ، أی وجعل الشمس ، ومهدت سوددا ، أو یکون سوددا مفعولا معه ، ویشهد للتقدیر فی الآیه أن الوصف فیها بمعنی الماضی ، والماضی المجرد من أل لا یعمل النصب ، ویوضح لک مضیّه قوله تعالی (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ) الآیه ، وجوز الزمخشریّ کون (الشَّمْسَ) معطوفا علی محل اللیل ، وزعم مع ذلک أن الجعل مراد عنه فعل مستمر فی الأزمنه لا فی الزمن الماضی بخصوصیته مع نصه فی (مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ) علی أنه إذا حمل علی الزمن المستمر کان بمنزلته إذا حمل علی الماضی فی أن إضافته محضه ، وأما قوله :

726- قد کنت داینت بها حسّانا***مخافه الإفلاس واللّیّانا

فیجوز أن یکون «اللّیّانا» مفعولا معه ، وأن یکون معطوفا علی «مخافه» علی حذف مضاف ، أی ومخافه اللیان ، ولو لم یقدر المضاف لم یصح ؛ لأن اللیان فعل لغیر المتکلم ، إذ المراد أنه داین حسان خشیه من إفلاس غیره ومطله ، ولا بدّ فی المفعول له من موافقته لعامله فی الفاعل.

ومن الغریب قول أبی حیان : إن من شرط العطف علی الموضع أن یکون للمعطوف علیه لفظ وموضع ؛ فجعل صوره المسأله شرطا لها ، ثم إنه أسقط الشرط الأول الذی ذکرناه ، ولا بدّ منه.

[شماره صفحه واقعی : 548]

ص: 1046

والثالث : العطف علی التوهم نحو «لیس زید قائما ولا قاعد» بالخفض علی توهم دخول الباء فی الخبر ، وشرط جوازه صحه دخول ذلک العامل المتوهم ، وشرط حسنه کثره دخوله هناک ، ولهذا حسن قول زهیر :

بدا لی أنّی لست مدرک ما مضی ***ولا سابق شیئا إذا کان جائیا [135]

وقول الآخر :

727- ما الحازم الشّهم مقداما ولا بطل ***إن لم یکن للهوی بالحقّ غلاما

ولم یحسن قول الآخر :

728- وما کنت ذا نیرب فیهم ***ولا منمش فیهم منمل

لقله دخول الباء علی خبر کان ، بخلاف خبری لیس وما ، والنّیرب : النمیمه ، والمنمل : الکثیر المیمه ، والمنمش : المفسد ذات البین.

وکما وقع هذا العطف فی المجرور وقع فی أخیه المجزوم ، ووقع أیضا فی المرفوع اسما ، وفی المنصوب اسما وفعلا ، وفی المرکبات.

فأما المجزوم فقال به الخلیل وسیبویه فی قراءه غیر أبی عمرو (لَوْ لا أَخَّرْتَنِی إِلی أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَکُنْ) فإن معنی لو لا أخرتنی فأصدق ومعنی إن أخرتنی أصّدّق واحد ، وقال السیرافی والفارسی : هو عطف علی محل فأصدق کقول الجمیع فی قراءه الأخوین (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ) بالجزم ، ویردّه أنهما یسلمان أن الجزم فی نحو «ائتنی أکرمک» بإضمار الشرط ، فلیست الفاء هنا وما بعدها فی موضع حزم ؛ لأن ما بعد الفاء منصوب بأن مضمره ، وأن والفعل فی تأویل مصدر معطوف علی مصدر

[شماره صفحه واقعی : 549]

ص: 1047

متوهم مما تقدم ، فکیف تکون الفاء مع ذلک فی موضع الجزم؟ ولیس بین المفردین المتعاطفین شرط مقدر ، ویأتی القولان فی قول الهذلی :

فأبلونی بلیّتکم لعلّی ***أصالحکم وأستدرج نویّا [670]

أی نوای ، وکذلک اختلف فی نحو «قام القوم غیر زید وعمرا» بالنصب ، والصواب أنه علی التوهم ، وأنه مذهب سیبویه ، لقوله لأن «غیر زید» فی موضع «إلا زیدا» ومعناه ، فشبهوه بقولهم :

729- [معاوی إنّنا بشر فأسجح ***فلسنا بالجبال ولا الحدیدا

وقد استنبط من ضعف فهمه من إنشاد هذا البیت هنا أنه یراه عطفا علی المحل ولو أراد ذلک لم یقل إنهم شبهوه به.

رجع القول إلی المجزوم – وقال به الفارسی فی قراءه قنبل : (إنه من یتق ویصبر فإن الله) بإثبات الیاء فی (یتقی) وجزم (یصبر) فزعم أن من موصله ، فلهذا ثبتت یاء یتقی ، وأنها ضمنت معنی الشرط ، ولذلک دخلت الفاء فی الخبر ، وإنما جزم (یَصْبِرْ) علی توهم معنی من ، وقیل : بل وصل (یَصْبِرْ) بنیه الوقف کقراءه نافع (ومحیای ومماتی) بسکون یاء (محیای) وصلا ، وقیل : بل سکن لتوالی الحرکات فی کلمتین کما فی (یَأْمُرُکُمْ) و (یُشْعِرُکُمْ) وقیل : من شرطیه ، وهذه الیاء إشباع ، ولام الفعل حذفت للجازم ، أو هذه الیاء لام الفعل ، واکتفی بحذف الحرکه المقدره.

وأما المرفوع فقال سیبویه : واعلم أن ناسا من العرب یغلطون فیقولون «إنهم أجمعین ذاهبون ، وإنک وزید ذاهبان» وذلک علی أن معناه معنی الابتداء ، فیری أنه قال هم ، کما قال :

[شماره صفحه واقعی : 550]

ص: 1048

*بدا لی أنّی لست مدرک ما مضی* البیت اه [135]

ومراده بالغلط ما عبر عنه غیره بالتوهم ، وذلک ظاهر من کلامه ، ویوضحه إنشاده البیت ، وتوهم ابن مالک أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض علیه بأنا متی جوّزنا ذلک علیهم زالت الثقه بکلامهم ، وامتنع أن نثبت شیئا نادرا لإمکان أن یقال فی کل نادر : إن قائله غلط.

وأما المنصوب اسما فقال الزمخشری فی قوله تعالی (وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْقُوبَ) فیمن فتح الباء. کأنه قیل : ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب ، علی طریقه قوله :

730- مشائیم لیسوا مصلحین عشیره***ولا ناعب إلّا ببین غرابها [ص 553]

اه ، وقیل : علی إضمار وهبنا ، أی ومن وراء إسحاق وهبنا یعقوب ، بدلیل (فَبَشَّرْناها) لأن البشاره من الله تعالی بالشیء فی معنی الهبه ، وقیل : هو مجرور عطفا علی بإسحاق ، أو منصوب عطفا علی محله ، ویردّ الأول أنه لا یجوز الفصل بین العاطف والمعطوف علی المجرور کمررت بزید والیوم عمرو ، وقال بعضهم فی قوله تعالی (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ مارِدٍ) إنه عطف علی معنی (إِنَّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا) وهو إنا خلقنا الکواکب فی السماء الدنیا زینه للسماء کما قال تعالی (وَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِمَصابِیحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً) ویحتمل أن یکون مفعولا لأجله ، أو مفعولا مطلقا ، وعلیهما فالعامل محذوف : أی وحفظا من کل شیطان زیناها بالکواکب ، أو وحفظناها حفظا.

[شماره صفحه واقعی : 551]

ص: 1049

وأما المنصوب فعلا فکقراءه بعضهم (ودوا لو تدهن فیدهنوا) حملا علی معنی ودوا أن تدهن ، وقیل فی قراءه حفص (لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ) بالنصب : إنه عطف علی معنی لعلی أبلغ ، وهو لعلی أن أبلغ ، فإن خبر لعل یقترن بأن کثیرا ، نحو الحدیث «فلعلّ بعضکم أن یکون ألحن بحجّته من بعض» ویحتمل أنه عطف علی الأسباب علی حد :

*للبس عباءه وتقرّ عینی* [424]

ومع هذین الاحتمالین فیندفع قول الکوفی : إن هذه القراءه حجه علی جواز النصب فی جواب الترجّی حملا له علی التمنی.

وأما فی المرکبات فقد قیل فی قوله تعالی : (وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ یُرْسِلَ الرِّیاحَ مُبَشِّراتٍ وَلِیُذِیقَکُمْ) إنه علی تقدیر لیبشرکم ولیذیقکم ، ویحتمل أن التقدیر : ولیذیقکم ولیکون کذا وکذا أرسلها ، وقیل فی قوله تعالی (أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلی قَرْیَهٍ) إنه علی معنی أرأیت کالذی حاجّ أو کالذی مر ، ویجوز أن یکون علی اضمار فعل ، أی أو رأیت مثل الذی ، فحذف لدلاله (أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِی حَاجَّ) علیه ؛ لأن کلیهما تعجب ، وهذا التأویل هنا وفیما تقدم أولی ؛ لأن اضمار الفعل لدلاله المعنی علیه أسهل من العطف علی المعنی ، وقیل : الکاف زائده ، أی ألم تر إلی الذی حاج أو الذی مر ، وقیل : الکاف [اسم] بمعنی مثل معطوف علی الذی ، أی ألم تنظر إلی الذی حاجّ أو إلی مثل الذی مر.

تنبیه – من العطف علی المعنی علی قول البصریین نحو «لألزمنّک

[شماره صفحه واقعی : 552]

ص: 1050

او تقضینی حقّی» إذ النصب عندهم بإضمار أن ، وأن والفعل فی تأویل مصدر معطوف علی مصدر متوهم ، أن لیکوننّ لزوم منی أو قضاء منک لحقی ، ومنه (تقاتلونهم أو یسلموا) فی قراءه أبیّ بحذف النون ، وأما قراءه الجمهور بالنون فبالعطف علی لفظ تقاتلونهم ، أو علی القطع بتقدیر أو هم یسلمون ، ومثله «ما تأتینا فتحدّثنا» بالنصب ، أی ما یکون منک إتیان فحدیث ، ومعنی هذا نفی الإتیان فینتفی الحدیث ، أی ما تأتینا فکیف تحدثنا ، أو نفی الحدیث فقط حتّی کأنه قیل : ما تأتینا محدثا ، أی بل غیر محدث ، وعلی المعنی الأول جاء قوله سبحانه وتعالی (لا یُقْضی عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا) أی فکیف یموتون ، ویمتنع أن یکون علی الثانی ؛ إذ یمتنع أن یقضی علیهم ولا یموتون ، ویجوز رفعه فیکون إما عطفا علی تأتینا ؛ فیکون کل منهما داخلا علیه حرف النفی ، أو علی القطع فیکون موجبا ، وذلک واضح فی نحو «ما تأتینا فتجهل أمرنا» و «لم تقرأ فتنسی» لأن المراد إثبات جهله ونسیانه ، ولأنه لو عطف لجزم تنسی وفی قوله :

731- غیر أنّا لم یأتنا بیقین ***فنرجّی ونکثر التّأمیلا

اذ المعنی أنه لم یأت بالیقین فنحن نرجو خلاف ما أتی به لانتفاء الیقین عما أتی به ، ولو جزمه أو نصبه لفسد معناه ؛ لأنه یصیر منفیا علی حدته کالأول إذا جزم ، ومنفیا علی الجمع إذا نصب ، وإنما المراد إثباته ، وأما إجازتهم ذلک فی المثال السابق فمشکله ؛ لأن الحدیث لا یمکن مع عدم الإتیان ، وقد یوجه قولهم بأن یکون معناه ما تأتینا فی المستقبل فأنت تحدثنا الآن ، عوضا عن ذلک ، وللاستئناف وجه آخر ، وهو أن یکون علی معنی السببیه وانتفاء الثانی لانتفاء الأول ، وهو أحد وجهی النصب ، وهو قلیل ، وعلیه قوله :

[شماره صفحه واقعی : 553]

ص: 1051

732- فلقد ترکت صبیّه مرحومه***لم تدر ما جزع علیک فتجزع

أی لو عرفت الجزع لجزعت ، ولکنها لم تعرفه فلم تجزع ، وقرأ عیسی بن عمر (فیموتون) عطفا علی (یُقْضی) ، وأجاز ابن خروف فیه الاستئناف علی معنی السببیه کما قدمنا فی البیت ، وقرأ السبعه (وَلا یُؤْذَنُ لَهُمْ فَیَعْتَذِرُونَ) وقد کان النصب ممکنا مثله فی (فَیَمُوتُوا) ولکن عدل عنه لتناسب الفواصل ، والمشهور فی توجیهه أنه لم یقصد إلی معنی السببیه ، بل إلی مجرد العطف علی الفعل وإدخاله معه فی سلک النفی ؛ لأن المراد بلا یؤذن لهم نفی الإذن فی الاعتذار ، وقد نهوا عنه فی قوله تعالی (لا تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ) فلا یتأتی العذر (1) منهم بعد ذلک ، وزعم ابن مالک بدر الدین أنه مستأنف بتقدیر : فهم یعتذرون ، وهو مشکل علی مذهب الجماعه ؛ لاقتضائه ثبوت الاعتذار مع انتفاء الإذن کما فی قولک «ما تؤذینا فنحبّک» بالرفع ، ولصحه الاستئناف یحمل ثبوت الاعتذار مع مجیء (لا تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ) علی اختلاف المواقف ، کما جاء (فَیَوْمَئِذٍ لا یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ) (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ) ، وإلیه ذهب ابن الحاجب ؛ فیکون بمنزله «ما تأتینا فتجهل أمورنا» ویردّه أن الفاء غیر العاطفه للسببیه ، ولا یتسبب الاعتذار فی وقت عن نفی الإذن فیه فی وقت آخر ، وقد صح الاستئناف بوجه آخر یکون الاعتذار معه منفیا ، وهو ما قدمناه ونقلناه عن ابن خروف من أن المستأنف قد یکون علی معنی السببیه ، وقد صرح به هنا الأعلم ، وأنه فی المعنی مثل (لا یُقْضی عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا) ورده ابن عصفور بأن الإذن فی الاعتذار قد یحصل ولا یحصل اعتذار ، بخلاف الفضاء علیهم ؛ فإنه یتسبب عنه الموت جزما ، وردّ علیه ابن الضائع بأن النصب علی معنی السببیه فی

[شماره صفحه واقعی : 554]

ص: 1052


1- فی نسخه «فلا یأتی العذر – إلخ».

«ما تأتینا فتحدثنا» جائز بإجماع ، مع أنه قد یحصل الإتیان ولا یحصل التحدیث ، والذی أقول : إن مجیء الرفع بهذا المعنی قلیل جدا ؛ فلا یحسن حمل التنزیل علیه.

تنبیه – «لا تأکل سمکا وتشرب لبنا» إن جزمت فالعطف علی اللفظ والنهی عن کل منهما ، وإن نصبت فالعطف عند البصریین علی المعنی والنهی عند الجمیع عن الجمع ، أی لا یکن منک أکل سمک مع شرب لبن ، وإن رفعت فالمشهور أنه نهی عن الأول وإباحه للثانی ، وأن المعنی : ولک شرب اللبن ، وتوجیهه أنه مستأنف ، فلم یتوجه إلیه حرف النهی ، وقال بدر الدین ابن مالک : إن معناه کمعنی وجه النصب ، ولکنه علی تقدیر لا تأکل (1) السمک وأنت تشرب اللبن ، اه. وکأنه قدّر الواو للحال ، وفیه بعد ؛ لدخولها فی اللفظ علی المضارع المثبت ، ثم هو مخالف لقولهم ؛ إذ جعلوا لکل من أوجه الإعراب معنی.

عطف الخبر علی الإنشاء و بالعکس

منعه البیانیون ، وابن مالک فی شرح باب المفعول معه من کتاب التسهیل ، وابن عصفور فی شرح الإیضاح ، ونقله عن الأکثرین ، وأجازه الصفار – بالفاء – تلمیذ ابن عصفور ، وجماعه ، مستدلین بقوله تعالی : (وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) فی سوره البقره ، (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ) فی سوره الصف ، قال أبو حیان : وأجاز سیبویه «جاءنی زید ومن عمرو العاقلان» علی أن یکون العاملان خبرا لمحذوف ، ویؤیده قوله :

[شماره صفحه واقعی : 555]

ص: 1053


1- فی نسخه «ولکنه علی طریق لا تأکل السمک – إلخ».

وإنّ شفائی عبره مهراقه***وهل عند رسم دارس من معوّل؟ [570]

وقوله :

733- تناغی غزالا عند باب ابن عامر***وکحّل أماقیک الحسان بإثمد

واستدل الصفار بهذا البیت ، وقوله :

وقائله خولان فانکح فتاتهم ***[وأکرومه الحیّین خلو کما هیا] [271]

فإن تقدیره عند سیبویه : هذه خولان :

وأقول : أما آیه البقره فقال الزمخشری : لیس المعتمد بالعطف الأمر حتی یطلب له مشاکل ، بل المراد عطف جمله ثواب المؤمنین علی جمله عذاب الکافرین ، کقولک «زید یعاقب بالقید وبشّر فلانا بالإطلاق» وجوز عطفه علی (فَاتَّقُوا) وأنمّ من کلامه فی الجواب الأول أن یقال : المعتمد بالعطف جمله الثواب کما ذکر ، ویزاد علیه فیقال : والکلام منظور فیه إلی المعنی الحاصل منه ، وکأنه قیل : والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات فبشرهم بذلک ، وأما الجواب الثانی ففیه نظر ؛ لأنه لا یصح أن یکون جوابا للشرط ؛ إذ لیس الأمر بالتبشیر مشروطا بعجز الکافرین عن الإتیان بمثل القرآن ، ویجاب بأنه قد علم أنهم غیر المؤمنین ، فکأنه قیل : فإن لم یفعلوا فبشر غیرهم بالجنات ، ومعنی هذا فبشر هؤلاء المعاندین بأنه لا حظّ لهم من الجنه.

وقال فی آیه الصف : إن العطف علی (تُؤْمِنُونَ) لأنه بمعنی آمنوا ، ولا

[شماره صفحه واقعی : 556]

ص: 1054

یقدح فی ذلک أن المخاطب بتؤمنون المؤمنون ، وببشّر النبی علیه الصلاه والسّلام ، ولا أن یقال فی (تُؤْمِنُونَ) : إنه تفسیر للتجاره لا طلب ، وإن (یَغْفِرْ لَکُمْ) جواب الاستفهام تنزیلا لسبب السبب منزله السبب کما مر فی بحث الجمل المفسره ؛ لأن تخالف الفاعلین لا یقدح ، تقول «قوموا واقعد یا زید» ولأن (فَتُؤْمِنُونَ) لا یتعین للتفسیر ، سلمنا ، ولکن یحتمل أنه تفسیر مع کونه أمرا ، وذلک بأن یکون معنی الکلام السابق اتجروا تجاره تنجیکم من عذاب ألیم کما کان (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) فی معنی انتهوا ، أو بأن یکون تفسیرا فی المعنی دون الصناعه ؛ لأن الأمر قد یساق لإفاده المعنی الذی یتحصّل من المفسره ، یقول : هل أدلک علی سبب نجاتک؟ آمن بالله ، کما تقول : هو أن تؤمن بالله ، وحینئذ فیمتنع العطف ؛ لعدم دخول التبشیر فی معنی التفسیر.

وقال السکاکی : الأمران معطوفان علی قل مقدره قبل (یا أَیُّهَا) ، وحذف القول کثیر ، وقیل : معطوفان علی أمر محذوف تقدیره فی الأولی فأنذر ، وفی الثانیه فأبشر ، کما قال الزمخشری فی (وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا) : إن التقدیر فاحذرنی واهجرنی ، لدلاله (لَأَرْجُمَنَّکَ) علی التهدید.

وأما *وهل عند رسم دارس من معوّل* [570] فهل فیه نافیه ، مثلها (هَلْ یُهْلَکُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ) :

وأما *هذه خولان* [271] فمعناه تنبه لخولان ، أو الفاء لمجرد السببیه مثلها فی جواب الشرط ، وإذ قد استدلا بذلک فهلا استدلّا بقوله تعالی (إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ) ونحوه فی التنزیل کثیر.

وأما *وکحّل أماقیک* [733] فیتوقف علی النظر فیما قبله من

[شماره صفحه واقعی : 557]

ص: 1055

الأبیات ، وقد یکون معطوفا علی أمر مقدر یدلّ علیه المعنی ، أی فافعل کذا وکحل ، کما قیل فی (وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا).

وأما ما نقله أبو حیان عن سیبویه فغلط علیه ، وإنما قال : واعلم أنه لا یجوز «من عبد الله وهذا زید الرجلین الصالحین» رفعت أو نصبت ؛ لأنک لا تثنی إلا علی من أثبتّه وعلمته ، ولا یجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزله واحده ، وقال الصفار : لما منعها سیبویه من جهه النعت علم أنّ زوال النعت یصحّحها ؛ فتصرّف أبو حیان فی کلام الصفار فوهم فیه ، ولا حجه فیما ذکر الصفار ؛ إذ قد یکون للشیء مانعان ویقتصر علی ذکر أحدهما ؛ لأنه الذی اقتضاه المقام. والله أعلم.

عطف الاسمیه علی الفعلیه و بالعکس

فیه ثلاثه أقوال :

أحدها : الجواز مطلقا ، وهو المفهوم من قول النحویین فی باب الاشتغال فی مثل «قام زید وعمرا أکرمته» إن نصب عمرا أرجح ؛ لأن تناسب الجملتین المتعاطفتین أولی من تخالفهما.

والثانی : المنع مطلقا ، حکی عن ابن جنی أنه قال فی قوله :

734- عاضها الله غلاما بعد ما***شابت الأصداغ والضّرس نقد

إن الضرس فاعل بمحذوف یفسره المذکور ، ولیس بمبتدأ ، ویلزمه إیجاب النصب فی مسأله الاشتغال السابقه ، إلا إن قال : أقدر الواو للاستئناف.

[شماره صفحه واقعی : 558]

ص: 1056

والثالث : لأبی علی ، أنه یجوز فی الواو فقط ، نقله عنه أبو الفتح فی سر الصناعه ، وبنی علیه منع کون الفاء فی «خرجت فإذا الأسد حاضر» عاطفه.

وأضعف الثلاثه القول الثانی ، وقد لهج به الرازی فی تفسیره ، وذکر فی کتابه فی مناقب الشافعی رضی الله عنه أن مجلسا جمعه وجماعه من الحنفیه ، وأنهم زعموا أن قول الشافعی «یحلّ أکل متروک التسمیه» مردود بقوله تعالی (وَلا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللهِ عَلَیْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) فقال : فقلت لهم : لا دلیل فیها ، بل هی حجه للشافعی ، وذلک لأن الواو لیست للعطف ؛ لتخالف الجملتین بالاسمیه والفعلیه ، ولا للاستئناف ؛ لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها ، فبقی أن تکون للحال ؛ فتکون جمله الحال مقیده للنهی ، والمعنی لا تأکلوا منه فی حاله کونه فسقا ، ومفهومه جواز الأکل إذا لم یکن فسقا ، والفسق قد فسره الله تعالی بقوله (أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللهِ بِهِ) فالمعنی لا تأکلوا منه إذا سمی علیه غیر الله ، ومفهومه کلوا منه إذا لم یسم علیه غیر الله ، اه ملخصا موضحا. ولو أبطل العطف لتخالف الجملتین بالإنشاء والخبر لکان صوابا.

العطف علی معمولی عاملین

وقولهم «علی عاملین» فیه تجوز ، أجمعوا علی جواز العطف علی معمولی عامل واحد ، نحو «إن زیدا ذاهب وعمرا جالس» وعلی معمولات عامل نحو «أعلم زید عمرا بکرا جالسا ، وأبو بکر خالدا سعیدا منطلقا»

[شماره صفحه واقعی : 559]

ص: 1057

وعلی منع العطف علی معمولی أکثر من عاملین نحو «إنّ زیدا ضارب أبوه لعمرو ، وأخاک غلامه بکر» وأما معمولا عاملین ، فإن لم یکن أحدهما جارا فقال ابن مالک : هو ممتنع إجماعا نحو «کان آکلا طعامک عمرو وتمرک بکر» ولیس کذلک ، بل نقل الفارسیّ الجواز مطلقا عن جماعه ، وقیل : إن منهم الأخفش ، وإن کان أحدهما جارا فإن کان الجارّ مؤخرا نحو «زید فی الدار والحجره عمرو ، أو وعمرو الحجره» فنقل المهدویّ أنه ممتنع إجماعا ، ولیس کذلک ، بل هو جائز عند من ذکرنا ، وإن کان الجار مقدما نحو «فی الدار زید والحجره عمرو» فالمشهور عن سیبویه المنع ، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام ، وعن الأخفش الإجازه ، وبه قال الکسائی والفراء والزجاج ، وفصّل قوم – منهم الأعلم – فقالوا : إن ولی المخفوض العاطف کالمثال جاز ، لأنه کذا سمع ، ولأن فیه تعادل المتعاطفات ، وإلا امتنع نحو «فی الدار زید وعمرو الحجره».

وقد جاءت مواضع یدلّ ظاهرها علی خلاف قول سیبویه ، کقوله تعالی (إِنَّ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآیاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ ، وَفِی خَلْقِکُمْ وَما یَبُثُّ مِنْ دابَّهٍ آیاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ ، وَاخْتِلافِ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِیفِ الرِّیاحِ آیاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ) آیات الأولی منصوبه إجماعا ؛ لأنها اسم إن ، والثانیه والثالثه قرأهما الأخوان بالنصب ، والباقون بالرفع ، وقد استدل بالقراءتین فی (آیاتٌ) الثالثه علی المسأله ، أما الرفع فعلی نیابه الواو مناب الابتداء وفی ، وأما النصب فعلی نیابتها مناب إنّ وفی.

وأجیب بثلاثه أوجه :

[شماره صفحه واقعی : 560]

ص: 1058

أحدها : أن فی مقدره ؛ فالعمل لها ، ویؤیده أن فی حرف عبد الله التصریح بقی ، وعلی هذا الواو نائبه مناب عامل واحد ، وهو الابتداء أو إنّ.

والثانی : أن انتصاب (آیاتٌ) علی التوکید للأولی ، ورفعها علی تقدیر مبتدأ ، أی هی آیات ، وعلیهما فلیست فی مقدره.

والثالث : یخصّ قراءه النصب ، وهو أنه لی إضمار إنّ وفی ، ذکره الشاطبی وغیره ، وإضمار إنّ بعید.

ومما یشکل علی مذهب سیبویه قوله :

هوّن علیک ؛ فإنّ الأمور***بکفّ الإله مقادیرها

[232]

فلیس بآتیک منهیّها***ولا قاصر عنک مأمورها

لأن «قاصر» عطف علی مجرور الباء ، فإن کان مأمورها عطفا علی مرفوع لیس لزم العطف علی معمولی عاملین ، وإن کان فاعلا بقاصر لزم عدم الارتباط بالمخبر عنه ؛ إذ التقدیر حینئذ فلیس منهیا بقاصر عنک مأمورها.

وقد أجیب عن الثانی بأنه لما کان الضمیر فی مأمورها عائدا علی الأمور کان کالعائد علی المنهیّات ؛ لدخولها فی الأمور.

واعلم أن الزمخشریّ ممن منع العطف المذکور ، ولهذا اتجه له أن یسأل فی قوله تعالی (وَالشَّمْسِ وَضُحاها وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها) الآیات ، فقال : فإن قلت : نصب إذا معضل ؛ لأنک إن جعلت الواوات عاطفه وقعت فی العطف علی عاملین ، یعنی أنّ إذا عطف علی إذا المنصوبه بأقسم ، والمخفوضات عطف علی الشمس المخفوضه بواو القسم ، قال : وإن

[شماره صفحه واقعی : 561]

ص: 1059

جعلتهن للقسم وقعت فیما اتفق الخلیل وسیبویه علی استکراهه ، یعنی أنهما استکرها ذلک لئلا یحتاج کل قسم إلی جواب یخصه ، ثم أجاب بأن فعل القسم لما کان لا یذکر مع واو القسم بخلاف الباء صارت کأنها هی الناصبه الخافضه فکان العطف علی معمولی عامل.

قال ابن الحاجب : وهذه قوه منه ، واستنباط لمعنی دقیق ، ثم اعترض علیه بقوله تعالی (فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوارِ الْکُنَّسِ وَاللَّیْلِ إِذا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ) فإن الجار هنا الباء ، وقد صرح معه بفعل القسم ؛ فلا تنزل الباء منزله الناصبه الخافضه ، اه.

وبعد ، فالحق جواز العطف علی معمولی عاملین فی نحو «فی الدّار زید والحجره عمرو» ولا إشکال حینئذ فی الآیه.

وأخذ ابن الخباز جواب الزمخشریّ فجعله قولا مستقلا فقال فی کتاب النهایه : وقیل إذا کان أحد العاملین محذوفا فهو کالمعدوم ، ولهذا جاز العطف فی نحو (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّی) وما أظنه وقف فی ذلک علی کلام غیر الزمخشری فینبغی له أن یقید الحذف بالوجوب.

المواضع التی یعود الضمیر فیها علی متأخر لفظا و رتبه

وهی سبعه :

أحدها : أن یکون الضمیر مرفوعا بنعم أو بئس ، ولا یفسر إلا بالتمییز ، نحو «نعم رجلا زید ، وبئس رجلا عمرو» ویلتحق بهما فعل الذی

[شماره صفحه واقعی : 562]

ص: 1060

یراد به المدح والذم نحو (ساءَ مَثَلاً الْقَوْمُ) و (کَبُرَتْ کَلِمَهً تَخْرُجُ) و «ظرف رجلا زید» وعن الفراء والکسائی أن المخصوص هو الفاعل ، ولا ضمیر فی الفعل ، ویرده «نعم رجلا کان زید» ولا یدخل الناسخ علی الفاعل ، وأنه قد یحذف نحو (بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلاً).

الثانی : أن یکون مرفوعا بأول المتنازعین المعمل ثانیهما نحو قوله :

735- جفونی ولم أجف الأخلاء ؛ إنّنی ***لغیر جمیل من خلیلی مهمل

والکوفیون یمنعون من ذلک ، فقال الکسائی : یحذف الفاعل ، وقال الفراء : یضمر ویؤخر عن المفسر ، فإن استوی العاملان فی طلب الرفع وکان العطف بالواو نحو «قام وقعد أخواک» فهو عنده فاعل بهما.

الثالث : أن یکون مخبرا عنه فیفسره خبره نحو (إِنْ هِیَ إِلَّا حَیاتُنَا الدُّنْیا) قال الزمخشری : هذا ضمیر لا یعلم ما یعنی به إلا بما یتلوه ، وأصله إن الحیاه إلا حیاتنا الدنیا ، ثم وضع هی موضع الحیاه لأن الخبر یدل علیها ویبیّنها ، قال : ومنه :

736- *هی النّفس تحمل ما حمّلت*

و «هی العرب تقول ما شاءت» قال ابن مالک : وهذا من جید کلامه ، ولکن فی تمثیله بهی النفس وهی العرب ضعف ؛ لإمکان جعل النفس والعرب بدلین وتحمل وتقول خبرین ، وفی کلام ابن مالک أیضا ضعف ؛ لإمکان وجه ثالث فی المثالین لم یذکره ، وهو کون هی ضمیر القصه ، فإن أراد الزمخشری أن المثالین یمکن حملهما علی ذلک لا أنه متعین فیهما فالضعف فی کلام ابن مالک وحده.

[شماره صفحه واقعی : 563]

ص: 1061

الرابع : ضمیر الشأن والقصه نحو (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ونحو (فَإِذا هِیَ شاخِصَهٌ أَبْصارُ الَّذِینَ کَفَرُوا) والکوفی یسمیه ضمیر المجهول.

وهذا الضمیر مخالف للقیاس من خمسه أوجه :

أحدها : عوده علی ما بعده لزوما ؛ إذ لا یجوز للجمله المفسره له أن تتقدم هی ولا شیء منها علیه ، وقد غلط یوسف ابن السیرافی ؛ إذ قال فی قوله :

737- أسکران کان ابن المراغه إذ هجا***تمیما بجوّ الشّام أم متساکر

فیمن رفع سکران وابن المراغه : إن کان شانیه ، وابن المراغه سکران : مبتدأ وخبر ، والجمله خبر کان. والصواب أن کان زائده ، والأشهر فی إنشاده نصب سکران ورفع ابن المراغه ؛ فارتفاع متساکر علی أنه خبر لهو محذوفا ، ویروی بالعکس ؛ فاسم کان مستتر فیها.

والثانی : أن مفسره لا یکون إلا جمله ، ولا یشارکه فی هذا ضمیر ، وأجاز الکوفیون والأخفش تفسیره بمفرد له مرفوع نحو «کان قائما زید ، وظننته قائما عمرو» وهذا إن سمع خرج علی أن المرفوع مبتدأ ، واسم کان وضمیر ظننته راجعان إلیه ؛ لأنه فی نیه التقدیم ، ویجوز کون المرفوع بعد کان اسما لها ، وأجاز الکوفیون «إنه قام» و «إنه ضرب» علی حذف المرفوع والتفسیر بالفعل مبنیا للفاعل أو للمفعول ، وفیه فسادان : التفسیر بالمفرد ، وحذف مرفوع الفعل.

والثالث : أنه لا یتبع بتابع ؛ فلا یؤکد ، ولا یعطف علیه ، ولا یبدل منه.

والرابع : أنه لا یعمل فیه إلا الابتداء أو أحد نواسخه.

[شماره صفحه واقعی : 564]

ص: 1062

والخامس : أنه ملازم للإفراد ، فلا یثنّی ولا یجمع ، وإن فسر بحدیثین أو أحادیث.

وإذا تقرر هذا علم أنه لا ینبغی الحمل علیه إذا أمکن غیره ، ومن ثمّ ضعف قول الزمخشری فی (إِنَّهُ یَراکُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ) إن اسم إن ضمیر الشأن ، والأولی کونه ضمیر الشیطان ، ویؤیده أنه قریء (وَقَبِیلُهُ) بالنصب ، وضمیر الشأن لا یعطف علیه ، وقول کثیر من النحویین إن اسم أنّ المفتوحه المخففه ضمیر شأن ، والأولی أن یعاد علی غیره إذا أمکن ، ویؤیده قول سیبویه فی (أَنْ یا إِبْراهِیمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیا) إن تقدیره أنک ، وفی «کتبت إلیه أن لا یفعل» إنه یجزم علی النهی ، وینصب علی معنی لئلا ، ویرفع علی أنک.

الخامس (1) : أن یجر برب مفسّرا بتمییز ، وحکمه حکم ضمیر نعم وبئس فی وجوب کون مفسره تمییزا وکونه هو مفردا ، وقال :

738- ربّه فتیه دعوت إلی ما***یورث المجد دائبا فأجابوا

ولکنه یلزم أیضا التذکیر ، فیقال «ربّه امرأه» لا ربّها ، ویقال «نعمت امرأه هند» وأجاز الکوفیون مطابقته للتمییز فی التأنیث والتثنیه والجمع ، ولیس بمسموع.

وعندی أن الزمخشری یفسر الضمیر بالتمییز فی غیر بابی نعم وربّ ، وذلک أنه قال فی تفسیر (فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ) الضمیر فی (فَسَوَّاهُنَّ) ضمیر مبهم ، وسبع سموات تفسیره ، کقولهم «ربه رجلا» وقیل : راجع إلی السماء ، والسماء فی معنی الجنس ، وقیل : جمع سماءه ، والوجه العربی

[شماره صفحه واقعی : 565]

ص: 1063


1- الخامس من المواضع التی یعود فیها الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه.

هو الأول ، اه. وتؤول علی أن مراده أن سبع سموات بدل ، وظاهر تشبیهه بربه رجلا یأباه.

السادس : أن یکون مبدلا منه الظاهر المفسر له ، ک- «ضربته زیدا» قال ابن عصفور : أجازه الأخفش ومنعه سیبویه ، وقال ابن کیسان : هو جائز بإجماع ، نقله عنه ابن مالک ، ومما خرجوا علی ذلک قولهم «اللهمّ صلّ علیه الرّؤوف الرّحیم» وقال الکسائی : هو نعت ، والجماعه یأبون نعت الضمیر ، وقوله :

قد أصبحت بقرقری کوانسا***فلا تلمه أن ینام البائسا [695]

وقال سیبویه : هو بإضمار أذمّ ، وقولهم «قاما أخواک ، وقاموا إخوتک ، وقمن نسوتک» وقیل : علی التقدیم والتأخیر ، وقیل : الألف والواو والنون أحرف کالتاء فی «قامت هند» وهو المختار.

والسابع : أن یکون متصلا بفاعل مقدم ، ومفسره مفعول مؤخر ک- «ضرب غلامه زیدا» أجازه الأخفش وأبو الفتح وأبو عبد الله الطّوال من الکوفیین ، ومن شواهده قول حسان :

739- ولو أنّ مجدا أخلد الدّهر واحدا***من النّاس أبقی مجده الدّهر مطعما

وقوله :

740- کسا حلمه ذا الحلم أثواب سودد***ورقّی نداه ذا النّدی فی ذری المجد

والجمهور یوجبون فی ذلک فی النثر تقدیم المفعول ، نحو (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ) ویمتنع بالإجماع نحو «صاحبها فی الدار» لاتصال

[شماره صفحه واقعی : 566]

ص: 1064

الضمیر بغیر الفاعل ، ونحو «ضرب غلامها عبد هند» لتفسیره بغیر المفعول ، والواجب فیهما تقدیم الخبر والمفعول ولا خلاف فی جواز نحو «ضرب غلامه زید» وقال الزمخشری فی (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا) الآیه فی قراءه أبی عمرو فلا یحسبنهم بالغیبه وضم آخر الفعل : إن الفعل : مسند للذین یفرحون واقعا علی ضمیرهم محذوفا ، والأصل لا یحسبنّهم الذین یفرحون بمفازه ، أی لا یحسبنّ أنفسهم الذین یفرحون فائزین ، و (فلا یحسبنهم) توکید ، وکذا قال فی قراءه هشام (ولا یحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا) بالغیبه : إن التقدیر ولا یحسبنهم ، والذین فاعل ، ورده أبو حیان باستلزامه عود الضمیر علی المؤخر ، وهذا غریب جدا ؛ فإن هذا المؤخر مقدم فی الرتبه ؛ ووقع له نظیر هذا فی قول القائل : مررت برجل ذاهبه فرسه مکسورا سرجها ، فقال : تقدیم الحال هنا علی عاملها وهو ذاهبه ممتنع ، لأن فیه تقدیم الضمیر علی مفسره ، ولا شک أنه لو قدم لکان کقولک «غلامه ضرب زید» ووقع لابن مالک سهو فی هذا المثال من وجه غیر هذا ، وهو أنه منع من التقدیم لکون العامل صفه ، ولا خلاف فی جواز تقدیم معمول الصفه علیها بدون الموصوف ، ومن الغریب أن أبا حیان صاحب هذه المقاله وقع له أنه منع من التقدیم لکون العامل صفه ، ولا خلاف فی جواز تقدیم معمول الصفه علیها بدون الموصوف ، ومن الغریب أن أبا حیان صاحب هذه المقاله وقع له أنه منع عود الضمیر إلی ما تقدم لفظا ، وأجاز عوده إلی ما تأخر لفظا ورتبه ، أما الأول فإنه منع فی قوله تعالی : (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ) کون ما شرطیه ، لأن (تَوَدُّ) حینئذ یکون دلیل الجواب ، لا جوابا ، لکونه مرفوعا ، فیکون فی نیه التقدیم ، فیکون حینئذ الضمیر فی (بَیِّنَهٍ) عائدا علی ما تأخر لفظا ورتبه ، وهذا عجیب ، لأن الضمیر الآن عائد علی متقدم لفظا ، ولو قدم (تَوَدُّ) لغیر الترکیب ، ویلزمه أن یمنع «ضرب زیدا غلامه» لأن زیدا فی نیه التأخیر ، وقد استشعر ورود ذلک ،

[شماره صفحه واقعی : 567]

ص: 1065

وفرق بینهما بما لا معوّل علیه ، وأما الثانی فإنه قال فی قوله تعالی : (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) إن فاعل بدا عائد علی السّجن المفهوم من لیسجننه

شرح حال الضمیر المسمی فصلا و عمادا

والکلام فیه فی أربع مسائل :

الأولی : فی شروطه ، وهی سته ، وذلک أنه یشترط فیما قبله أمران :

أحدهما : کونه مبتدأ فی الحال أو فی الأصل ، نحو (أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ) الآیه (کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ) (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَیْراً) (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ مالاً وَوَلَداً) وأجاز الأخفش وقوعه بین الحال وصاحبها کجاء زید هو ضاحکا ، وجعل منه (هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ) فیمن نصب (أَطْهَرُ) ، ولحن أبو عمرو من قرأ بذلک ، وقد خرّجت علی أن (هؤُلاءِ بَناتِی) جمله ، و (هُنَّ) إما توکید لضمیر مستتر فی الخبر ، أو مبتدأ ولکم الخبر ؛ وعلیهما فأطهر حال ، وفیهما نظر ، أما الأول فلأن بناتی جامد غیر مؤول بالمشتق ، فلا یتحمل ضمیرا عند البصریین ، وأما الثانی فلأن الحال لا یتقدم علی عاملها الظرفی عند أکثرهم.

والثانی : کونه معرفه کما مثلنا ، وأجاز الفراء وهشام ومن تابعهما من الکوفیین کونه نکره نحو «ما ظننت أحدا هو القائم» و «کان رجل هو القائم» وحملوا علیه (أَنْ تَکُونَ أُمَّهٌ هِیَ أَرْبی مِنْ أُمَّهٍ) فقدروا (أَرْبی) منصوبا.

[شماره صفحه واقعی : 568]

ص: 1066

ویشترط فیما بعده أمران : کونه خبرا لمبتدأ فی الحال أو فی الأصل ، وکونه معرفه أو کالمعرفه فی أنه لا یقبل أل کما تقدم فی خیرا وأقل ، وشرط الذی کالمعرفه : أن یکون اسما کما مثلنا ، وخالف فی ذلک الجرجانی فألحق المضارع بالاسم لتشابههما وجعل منه (إِنَّهُ هُوَ یُبْدِئُ وَیُعِیدُ) وهو عند غیره توکید ، أو مبتدأ ، وتبع الجرجانیّ أبو البقاء ، فأجاز الفصل فی (وَمَکْرُ أُولئِکَ هُوَ یَبُورُ) وابن الخباز فقال فی شرح الإیضاح : لا فرق بین کون امتناع أل لعارض کأفعل من والمضاف کمثلک وغلام زید ، أو لذاته کالفعل المضارع ، اه ، وهو قول السهیلی ، قال فی قوله تعالی (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَکَ وَأَبْکی ، وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْیا ، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَالْأُنْثی) : وإنما أتی بضمیر الفصل فی الأولین دون الثالث ، لأن بعض الجهال قد یثبت هذه الأفعال لغیر الله کقول نمرود : أنا أحیی وأمیت ، وأما الثالث فلم یدّعه أحد من الناس ، اه.

وقد یستدل لقوله الجرجانی بقوله تعالی : (وَیَرَی الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ هُوَ الْحَقَّ وَیَهْدِی) فعطف (یَهْدِی) علی (الْحَقَّ) الواقع خبرا بعد الفصل ، اه.

ویشترط له فی نفسه أمران :

أحدهما : أن یکون بصیغه المرفوع ، فیمتنع «زید إیّاه الفاضل ، وأنت إیاک العالم» وأما «إنک إیاک الفاضل» فجائز علی البدل عند البصریین ، وعلی التوکید عند الکوفیین.

والثانی : أن یطابق ما قبله ، فلا یجوز «کنت هو الفاضل» فأما قول جریر بن الخطفی.

[شماره صفحه واقعی : 569]

ص: 1067

741- وکائن بالأباطح من صدیق ***یرانی لو أصبت هو المصابا

وکان قیاسه «یرانی أنا» مثل (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ) فقیل : لیس هو فصلا وإنما هو توکید للفاعل ، وقیل : بل هو فصل ، فقیل : لما کان صدیقه بمنزله نفسه حتی کان إذا أصیب کأن صدیقه هو قد أصیب فجعل ضمیر الصدیق بمنزله ضمیره ، لأنه نفسه فی المعنی ، وقیل : هو علی تقدیر مضاف إلی الیاء ، أی یری مصابی ، والمصاب حینئذ مصدر کقولهم «جبر الله مصابک» أی مصیبتک ، أی یری مصابی هو المصاب العظیم ، ومثله فی حذف الصفه (الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ) أی الواضح ، وإلا لکفروا بمفهوم الظرف (فَلا نُقِیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ وَزْناً) أی نافعا ، لأن أعمالهم توزن ، بدلیل (وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ) الآیه ، وأجازوا «سیر بزید سیر» بتقدیر الصفه ، أی واحد ، وإلا لم یفد ، وزعم ابن الحاجب أن الإنشاد «لو أصیب» بإسناد الفعل إلی ضمیر الصدیق ، وإنّ «هو» توکید له ، أو لضمیر یری ، قال : إذ لا یقول عاقل یرانی مصلتا إذا أصابتنی مصیبه ، اه. وعلی ما قدمناه من تقدیر الصفه لا یتجه الاعتراض ، ویروی «یراه» أی یری نفسه ، و «تراه» بالخطاب ، ولا إشکال حینئذ ولا تقدیر ، والمصاب حینئذ مفعول لا مصدر ، ولم یطلع علی هاتین الروایتین بعضهم فقال : ولو أنه قال یراه لکان حسنا ، أی یری الصدیق نفسه مصابا إذا أصبت.

المسأله الثانیه : فی فائدته ، وهی ثلاثه أمور :

أحدها لفظی ، وهو الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع ، ولهذا سمی فصلا ، لأنه فصل بین الخبر والتابع ، وعمادا ، لأنه یعتمد علیه معنی الکلام ، وأکثر النحویین یقتصر علی ذکر هذه الفائده ، وذکر التابع

[شماره صفحه واقعی : 570]

ص: 1068

أولی من ذکر أکثرهم الصفه ، لوقوع الفصل فی نحو (کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ) والضمائر لا توصف.

والثانی معنوی ، وهو التوکید ، ذکره جماعه ، وبنوا علیه أنه لا یجامع التوکید فلا یقال «زید نفسه هو الفاضل» وعلی ذلک سماه بعض الکوفیین دعامه ، لأنه یدعم به الکلام ، أی یقوی ویؤکد.

والثالث معنوی أیضا ، وهو الاختصاص ، وکثیر من البیانیین یقتصر علیه ، وذکر الزمخشری الثلاثه فی تفسیر (وَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) فقال : فائدته الدلاله علی أن الوارد بعده خبر لا صفه ، والتوکید ، وإیجاب أن فائده المسند ثابته للمسند إلیه دون غیره.

المسأله الثالثه : فی محله.

زعم البصریون أنه لا محل له ، ثم قال أکثرهم : إنه حرف ، فلا إشکال ، وقال الخلیل : اسم ، ونظیره علی هذا القول أسماء الأفعال فیمن یراها غیر معموله لشیء ، وأل الموصوله (1) ، وقال الکوفیون : له محل ، ثم قال الکسائی : محلّه بحسب ما بعده ، وقال الفراء : بحسب ما قبله ؛ فمحله بین المبتدأ والخبر رفع ، وبین معمولی ظن نصب ، وبین معمولی کان رفع عند الفراء ، ونصب عند الکسائی.

وبین معمولی إنّ بالعکس.

المسأله الرابعه : فیما یحتمل من الأوجه.

یحتمل فی نحو (کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ) ونحو (إِنْ کُنَّا نَحْنُ الْغالِبِینَ) الفصلیه والتوکید ، دون الابتداء لانتصاب ما بعده ، وفی نحو

[شماره صفحه واقعی : 571]

ص: 1069


1- غیر أن إعراب أل الموصوله ظهر فیما بعدها بسبب کونها علی صوره الحرف.

(وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ) ونحو «زید هو العالم ، وإنّ عمرا هو الفاضل» الفصلیه والابتداء ، دون التوکید لدخول اللام فی الأولی ولکون ما قبله ظاهرا فی الثانیه ، والثالثه. ولا یؤکّد الظاهر بالمضمر لأنه ضعیف والظاهر قوی ، ووهم أبو البقاء ؛ فأجاز فی (إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ) التوکید ، وقد یرید أنه توکید لضمیر مستتر فی (شانِئَکَ) لا لنفس شانئک ، ویحتمل الثلاثه فی نحو «أنت أنت الفاضل» ونحو (إِنَّکَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ) ومن أجاز إبدال الضمیر من الظاهر أجاز فی نحو «إنّ زیدا هو الفاضل» البدلیه ، ووهم أبو البقاء ؛ فأجاز فی (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَیْراً) کونه بدلا من الضمیر المنصوب.

ومن مسائل الکتاب «قد جرّبتک فسکنت أنت أنت» الضمیران مبتدأ وخبر ، والجمله خبر کان ، ولو قدّرت الأول فصلا أو توکیدا لقلت «أنت إیاک».

والضمیر فی قوله تعالی : (أَنْ تَکُونَ أُمَّهٌ هِیَ أَرْبی مِنْ أُمَّهٍ) مبتدأ : لأن ظهور ما قبله یمنع التوکید ، وتنکیره یمنع الفصل.

وفی الحدیث «کلّ مولود یولد علی الفطره حتّی یکون أبواه هما اللّذان یهودّانه أو ینصّرانه» إن قدّر فی «یکون» ضمیر لکل فأبواه مبتدأ ، وقوله «هما» إما مبتدأ ثان وخبره للذان والجمله خبر أبواه ، وإما فصل ، وإما بدل من أبواه إذا أجزنا (1) إبدال الضمیر من الظاهر ، واللذان خبر أبواه ، وإن قدّر «یکون» خالیا من الضمیر فأبواه اسم یکون ، و «هما» مبتدأ أو فصل أو بدل ، وعلی الأول فاللذان بالألف ، وعلی الأخیرین هو بالیاء.

[شماره صفحه واقعی : 572]

ص: 1070


1- فی نسخه «إذا جوزنا»
روابط الجمله بما هی خبر عنه

وهی عشره :

أحدها الضمیر ، وهو الأصل ، ولهذا یربط به مذکورا کزید ضربته ، ومحذوفا مرفوعا نحو (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) إن قدر لهما ساحران (1) ، ومنصوبا کقراءه ابن عامر فی سوره الحدید (وَکُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنی) ولم یقرأ بذلک فی سوره النساء ، بل قرأ بنصب (کل) کالجماعه ، لأن قبله جمله فعلیه وهی (فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِینَ) فساوی بین الجملتین فی الفعلیه ، بل بین الجمل ؛ لأن بعده (وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِینَ) وهذا مما أغفلوه ، أعنی الترجیح باعتبار ما یعطف علی الجمله ، فإنهم ذکروا رجحان النصب علی الرفع فی باب الاشتغال فی نحو «قام زید وعمرا أکرمته» للتناسب ، ولم یذکروا مثل ذلک فی نحو «زید ضربته وأکرمت عمرا» ولا فرق بینهما ، وقول أبی النجم :

[قد أصبحت أمّ الخیار تدّعی ***علی ذنبا] کلّه لم أصنع [332]

ولو نصب «کل» علی التوکید لم یصح ؛ لأن «ذنبا» نکره ، أو علی المفعولیه کان فاسدا معنی ، لما بیناه فی فصل کل ، وضعیفا صناعه ، لأن حق کل متصله بالضمیر أن لا تستعمل إلا توکیدا أو مبتدأ نحو (إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ) قریء بالنصب والرفع وقراءه (2) جماعه (أَفَحُکْمَ الْجاهِلِیَّهِ یَبْغُونَ)

[شماره صفحه واقعی : 573]

ص: 1071


1- فی نسخه «إذا قدر لهما ساحران».
2- فی نسخه «وقرأ جماعه» وهذا من أمثله حذف الضمیر الرابط المنصوب.

بالرفع ، ومجرورا نحو «السّمن منوان بدرهم» أی منه ، وقول امرأه «زوجی المسّ مسّ أرنب والرّیح ریح زرنب» إذا لم نقل إن أل نائبه عن الضمیر ، وقوله تعالی (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) أی إن ذلک منه ، ولا بدّ من هذا التقدیر ، سواء أقدّرنا اللام للابتداء ومن موصوله أو شرطیه أم قدرنا اللام موطئه ومن شرطیه ، أما علی الأول فلأن الجمله خبر ، وأما علی الثانی فلأنه لا بد فی جواب اسم الشرط المرتفع بالابتداء من أن یشتمل علی ضمیر ، سواء قلنا إنه الخبر أو إن الخبر فعل الشرط وهو الصحیح ، وأما الثالث فلأنها جواب القسم فی اللفظ ، وجواب الشرط فی المعنی ، وقول أبی البقاء والحوفی «إن الجمله جواب الشرط» مردود ؛ لأنها اسمیه ، وقولهما «إنها علی إضمار الفاء» مردود ؛ لاختصاص ذلک بالشعر ، ویجب علی قولهما أن تکون اللام للابتداء ، لا للتوطئه.

تنبیه – قد یوجد الضمیر فی اللفظ ولا یحصل الرّبط ، وذلک فی ثلاث مسائل :

أحدها : أن یکون معطوفا بغیر الواو ، نحو «زید قام عمرو فهو» أو «ثم هو».

والثانیه : أن یعاد العامل ، نحو «زید قام عمرو وقام هو».

والثالثه : أن یکون بدلا نحو «حسن الجاریه الجاریه أعجبتنی هو» فهو : بدل اشتمال من الضمیر المستتر العائد علی الجاریه ، وهو فی التقدیر کأنه من جمله أخری ، وقیاس قول من جعل العامل فی البدل نفس العامل فی المبدل منه أن تصحّ المسأله ، ونحو ذلک مسأله الاشتغال ؛ فیجوز النصب والرفع فی نحو «زید ضربت عمرا وأباه» ویمتنع الرفع والنصب مع الفاء وثم

[شماره صفحه واقعی : 574]

ص: 1072

ومع التصریح بالعامل ، وإذا أبدلت «أخاه» ونحوه من عمرو لم یجوزا ، علی ما مر من الاختلاف فی عامل البدل ، فإن قدرته بیانا جاز باتفاق [أو بدلا لم یجز (1)] ویجوز بالاتفاق «زید ضربت رجلا یحبه» رفعت زیدا أو نصبته ؛ لأن الصفه والموصوف کالشیء الواحد.

الثانی : الإشاره ، نحو (وَالَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَاسْتَکْبَرُوا عَنْها أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُکَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها أُولئِکَ أَصْحابُ الْجَنَّهِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) ویحتمله (وَلِباسُ التَّقْوی ذلِکَ خَیْرٌ) وخص ابن الحاج المسأله بکون المبتدأ موصولا أو موصوفا والإشاره إشاره البعید ؛ فیمتنع نحو «زید قام هذا» لمانعین ، و «زید قام ذلک» لمانع ، والحجه علیه فی الآیه الثالثه ، ولا حجه علیه فی الرابعه ؛ لاحتمال کون (ذلِکَ) فیها بدلا أو بیانا ، وجوز الفارسی کونه صفه ، وتبعه جماعه منهم أبو البقاء ، وردّه الحوفی بأن الصفه لا تکون أعرف من الموصوف.

الثالث : إعاده المبتدأ بلفظه ، وأکثر وقوع ذلک فی مقام التهویل والتفخیم ، نحو (الْحَاقَّهُ مَا الْحَاقَّهُ وَأَصْحابُ الْیَمِینِ ما أَصْحابُ الْیَمِینِ) وقال :

742- لا أری الموت یسبق الموت شیء***نغّص الموت ذا الغنی والفقیرا

والرابع : إعادته بمعناه ، نحو «زید جاءنی أبو عبد الله» إذا کان أبو عبد الله کنیه له ، أجازه أبو الحسن مستدلا بنحو قوله تعالی : (وَالَّذِینَ یُمَسِّکُونَ بِالْکِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاهَ إِنَّا لا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ) وأجیب بمنع

[شماره صفحه واقعی : 575]

ص: 1073


1- سقطت هذه الجمله من النسخه التی شرح علیها الدسوقی ، وفی ذکرها نوع تکرار.

کون الذین مبتدأ ، بل [هو] مجرور بالعطف علی (الَّذِینَ یَتَّقُونَ) ولئن سلّم فالرابط العموم ؛ لأن المصلحین أعم من المذکورین ، أو ضمیر محذوف ، أی منهم ، وقال الحوفی : الخبر محذوف ، أی مأجورون ؛ والجمله دلیله.

والخامس : عموم یشمل المبتدأ نحو «زید نعم الرّجل» وقوله :

743- [ألا لیت شعری هل إلی أمّ جحدر***سبیل؟] فأمّا الصّبر عنها فلا صبرا

کذا قالوا ، ویلزمهم أن یجیزوا «زید مات الناس ، وعمرو کلّ الناس یموتون ، وخالد لا رجل فی الدار» أما المثال فقیل : الرابط إعاده المبتدأ بمعناه بناء علی قول أبی الحسن فی صحه تلک المسأله ، وعلی القول بأن أل فی فاعلی نعم وبئس للعهد لا للجنس ، وأما البیت فالرابط فیه إعاده المبتدأ بلفظه ، ولیس العموم فیه مرادا ؛ إذ المراد أنه لا صبر له عنها ؛ لأنه لا صبر له عن شیء.

والسادس : أن یعطف بفاء السببیه جمله ذات ضمیر علی جمله خالیه منه أو بالعکس ، نحو (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّهً) وقوله :

744- وإنسان عینی یحسر الماء تاره***فیبدو ، وتارات یحمّ فیغرق

کذا قالوا ، والبیت محتمل لأن یکون أصله یحسر الماء عنه ، أی ینکشف عنه ، وفی المسأله تحقیق تقدم فی موضعه.

والسابع : العطف بالواو ، أجازه هشام وحده نحو «زید قامت هند وأکرمها» ونحو «زید قام وقعدت هند» بناء علی أن الواو للجمع ؛ فالجملتان کالجمله کمسأله الفاء ، وإنما الواو للجمع فی المفردات لا فی الجمل ؛

[شماره صفحه واقعی : 576]

ص: 1074

بدلیل جواز «هذان قائم وقاعد» دون «هذان یقوم وقعد».

والثامن : شرط یشتمل علی ضمیر مدلول علی جوابه بالخبر ، نحو «زید یقوم عمرو إن قام».

التاسع : أل النائبه عن الضمیر ، وهو قول الکوفیین وطائفه من البصریین ، ومنه (وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوی فَإِنَّ الْجَنَّهَ هِیَ الْمَأْوی) الأصل مأواه ، وقال المانعون : التقدیر هی المأوی له.

والعاشر : کون الجمله نفس المبتدأ فی المعنی ، نحو «هجّیری أبی بکر لا إله إلّا الله» ومن هذا أخبار ضمیر الشأن والقصّه ، نحو (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ونحو (فَإِذا هِیَ شاخِصَهٌ أَبْصارُ الَّذِینَ کَفَرُوا).

تنبیه – الرابط فی قوله تعالی (وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ) إما النون علی أن الأصل وأزواج الذین ، وإما کلمه هم مخفوضه محذوفه هی وما أضیف إلیه علی التدریج ، وتقدیرهما إما قبل یتربّصن ، أی أزواجهم یتربصن ، وهو قول الأخفش ، وإما بعده ، أی یتربصن بعدهم ، وهو قول الفراء ، وقال الکسائی – وتبعه ابن مالک – الأصل یتربّص أزواجهم ، ثم جیء بالضمیر مکان الأزواج لتقدم ذکرهن فامتنع ذکر الضمیر ؛ لأن النون لا تضاف لکونها ضمیرا ، وحصل الربط بالضمیر القائم مقام الظاهر المضاف للضمیر.

[شماره صفحه واقعی : 577]

ص: 1075

الأشیاء التی تحتاج إلی الرابط

(1)

وهی أحد عشر :

أحدها : الجمله المخبر بها ، وقد مضت ، ومن ثمّ کان مردودا قول ابن الطراوه فی «لو لا زید لأکرمتک» : إن لأکرمتک هو الخبر ، وقول ابن عطیه فی (فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ) إن لأملأن خبر الحق الأول فیمن قرأه بالرفع ، وقوله إن التقدیر أن أملأ مردود ؛ لأن أن تصیر الجمله مفردا ، وجواب القسم لا یکون مفردا ، بل الخبر فیهما محذوف ، أی لو لا زید موجود ، والحق قسمی ، کما فی «لعمرک لأفعلنّ».

والثانی : الجمله الموصوف بها ، ولا یربطها إلا الضمیر : إما مذکورا نحو (حَتَّی تُنَزِّلَ عَلَیْنا کِتاباً نَقْرَؤُهُ) أو مقدرا إما مرفوعا کقوله :

إن یقتلوک فإنّ قتلک لم یکن ***عارا علیک ، وربّ قتل عار [31]

أی هو عار ، أو منصوبا کقوله :

745- [حمیت حمی تهامه بعد نجد] ***وما شیء حمیت بمستباح

[ص 612 و 633]

أی حمیته ، أو مجرورا نحو (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً ، وَلا یُقْبَلُ مِنْها شَفاعَهٌ ، وَلا یُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ ، وَلا هُمْ یُنْصَرُونَ) فإنه علی تقدیر فیه أربع مرات ، وقراءه الأعمش (فسبحان الله حینا تمسون

[شماره صفحه واقعی : 578]

ص: 1076


1- فی نسخه «تحتاج إلی رابط».

وحینا تصبحون) علی تقدیر فیه مرتین ، وهل حذف الجار والمجرور معا أو حذف الجار وحده فانتصب الضمیر واتصل بالفعل کما قال :

746- ویوما شهدناه سلیما وعامرا***[قلیلا سوی الطّعن النّهال نوافله]

أی شهدنا فیه ، ثم حذف منصوبا؟ قولان : الأول عن سیبویه ، والثانی عن أبی الحسن ، وفی أمالی ابن الشّجری قال الکسائی : لا یجوز أن یکون المحذوف إلا الهاء ، أی أن الجار حذف أولا ، ثم حذف الضمیر ، وقال آخر : لا یکون المحذوف إلا فیه ، وقال أکثر النحویین منهم سیبویه والأخفش : یجوز الأمران ، والأقیس عندی الأول ، اه. وهو مخالف لما نقل غیره ، وزعم أبو حیان أن الأولی أن لا یقدر فی الآیه الأولی ضمیر ، بل یقدر أن الأصل یوما یوم لا تجزی ، بإبدال یوم الثانی من الأول ، ثم حذف المضاف ، ولا یعلم أن مضافا إلی جمله حذف ، ثم إن ادعی أن الجمله باقیه علی محلها من الجر فشاذ ، أو أنها أنیبت عن المضاف ، تکون الجمله مفعولا فی مثل هذا الموضع.

الثالث : الجمله الموصول بها الأسماء ، ولا یربطها غالبا إلا الضمیر : إما مذکورا نحو (الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ) ونحو (وَما عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ) (وَفِیها ما تَشْتَهِیهِ الْأَنْفُسُ) ونحو (یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ) وإما مقدرا نحو (أَیُّهُمْ أَشَدُّ) ونحو (وما عملت أیدیهم) (وَفِیها ما تَشْتَهِیهِ الْأَنْفُسُ) ونحو (وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) والحذف من الصله أقوی منه من الصفه ، ومن الصفه أقوی منه من الخبر.

وقد یربطها ظاهر یخلف الضمیر کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 579]

ص: 1077

فیا ربّ لیلی أنت فی کلّ موطن (1)

وأنت الّذی فی رحمه الله أطمع [343]

وهو قلیل ، قالوا وتقدیره وأنت الذی فی رحمته ، وقد کان یمکنهم أن یقدروا فی رحمتک ، کقوله :

747- وأنت الّذین أخلفتنی ما وعدتنی ***[وأشمتّ بی من کان فیک یلوم]

وکأنهم کرهوا بناء قلیل علی قلیل ؛ إذ الغالب «أنت الّذی فعل» وقولهم «فعلت» قلیل. ولکنه مع هذا مقیس ، وأما «أنت الّذی قام زید» فقلیل غیر مقیس ، وعلی هذا فقول الزمخشری فی قوله تعالی : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ) إنه یجوز کون العطف بثم علی الجمله الفعلیه ضعیف ؛ لأنه یلزمه أن یکون من هذا القلیل ، فیکون الأصل کفروا به ؛ لأن المعطوف علی الصله صله ؛ فلا بد من رابط ، وأما إذا قدر العطف علی الحمد لله وما بعده فلا إشکال.

الرابع : الواقعه حالا ، ورابطها إما الواو والضمیر نحو (لا تَقْرَبُوا الصَّلاهَ وَأَنْتُمْ سُکاری) أو الواو فقط نحو (لَئِنْ أَکَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَهٌ) ونحو «جاء زید والشمس طالعه» أو الضمیر فقط نحو (تَرَی الَّذِینَ کَذَبُوا عَلَی اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّهٌ) وزعم أبو الفتح فی الصوره الثانیه أنه لا بد من تقدیر الضمیر ، أی طالعه وقت مجیئه ، وزعم الزمخشری فی الثالثه أنها شاذه نادره ، ولیس کذلک ؛ لورودها فی مواضع من التنزیل نحو (اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) (فنبذوه وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون) (وَاللهُ

[شماره صفحه واقعی : 580]

ص: 1078


1- وفی روایه *فیا رب أنت الله فی کل موطن*

یَحْکُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ) (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) (وَیَوْمَ الْقِیامَهِ تَرَی الَّذِینَ کَذَبُوا عَلَی اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّهٌ) وقد یخلو منهما لفظا فیقدر الضمیر نحو «مررت بالبر قفیز بدرهم» أو الواو کقوله یصف غائصا لطلب اللؤلؤ انتصف النهار وهو غائص وصاحبه لا یدری ما حاله :

748- نصف النّهار الماء غامره ***ورفیقه بالغیب لا یدری [ص 636]

الخامس : المفسره لعامل الاسم المشتغل عنه نحو «زیدا ضربته ، أو ضربت أخاه ، أو عمرا وأخاه ، أو عمرا أخاه» إذا قدرت الأخ بیانا ، فإن قدرته بدلا لم یصحّ نصب الاسم علی الاشتغال ، ولا رفعه علی الابتداء ، وکذا لو عطفت بغیر الواو ، وقوله تعالی (وَالَّذِینَ کَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ) الذین : مبتدأ ، وتعسا : مصدر لفعل محذوف هو الخبر ، ولا یکون الذین منصوبا بمحذوف یفسره تعسا کما تقول «زیدا ضربا إیاه» وکذا لا یجوز «زیدا جدعا له» ولا «عمرا سقیا له» خلافا لجماعه منهم أبو حیان ؛ لأن اللام متعلقه بمحذوف ، لا بالمصدر لأنه لا یتعدی بالحرف ، ولیست لام التقویه لأنها لازمه ، ولام التقویه غیر لازمه ، وقوله تعالی (سَلْ بَنِی إِسْرائِیلَ کَمْ آتَیْناهُمْ مِنْ آیَهٍ) إن قدرت (الرَّحْمنِ) زائده فکم مبتدأ أو مفعول لآتینا مقدرا بعده ، وإن قدرتها بیانا لکم کما هی بیان لما فی (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ) لم یجز واحد من الوجهین ، لعدم الراجع حینئذ إلی کم ، وإنما هی مفعول ثان مقدم ، مثل «أعشرین درهما أعطیتک» وجوّز الزمخشری فی کم الخبریه والاستفهامیه ، ولم یذکر النحویون أن کم الخبریه تعلّق العامل عن العمل ، وجوّز بعضهم زیاده من کما قدمنا ، وإنما تزاد بعد الاستفهام بهل خاصه ، وقد یکون

[شماره صفحه واقعی : 581]

ص: 1079

تجویزه ذلک علی قول من لا یشترط کون الکلام غیر موجب مطلقا ، أو علی قول من یشترطه فی غیر باب التمییز ، ویری أنها فی «رطل من زیت ، وخاتم من حدید» زائده ، لا مبینه للجنس.

السادس والسابع : بدلا البعض والاشتمال ، ولا یربطهما إلا الضمیر : ملفوظا نحو (ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا کَثِیرٌ مِنْهُمْ) (یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ) أو مقدرا نحو (مَنِ اسْتَطاعَ) أی منهم ، ونحو (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ) أی فیه ، وقیل : إن أل خلف عن الضمیر ، أی ناره ، وقال الأعشی :

749- لقد کان فی حول ثواء ثویته ***تقضّی لبانات ویسأم سائم

أی ثوبته فیه ، فالهاء من «ثویته» مفعول مطلق ، وهی ضمیر الثّواء ، لأن الجمله صفته ، والهاء رابط الصفه ، والضمیر المقدر رابط للبدل – وهو ثواء – بالمبدل منه وهو حول ، وزعم ابن سیده أنه یجوز کون الهاء من ثویته للحول علی الاتساع فی ضمیر الظرف بحذف کلمه فی ، ولیس بشی ، لخلو الصفه حینئذ من ضمیر الموصوف ، ولاشتراط الرابط فی بدل البعض وجب فی نحو قولک «مررت بثلاثه زید وعمرو» القطع بتقدیر منهم ، لأنه لو اتبع لکان بدل بعض من غیر ضمیر.

تنبیه – إنما لم یحتج بدل الکل إلی رابط لأنه نفس المبدل منه فی المعنی ، کما أن الجمله التی هی نفس المبتدأ لا تحتاج إلی رابط لذلک.

الثامن : معمول الصفه المشبهه ، ولا یربطه أیضا إلا الضمیر : إما ملفوظا به نحو «زید حسن وجهه» أو «وجها منه» أو مقدرا نحو «زید حسن وجها» أی منه ، واختلف فی نحو «زید حسن الوجه» بالرفع ؛ فقیل : التقدیر

[شماره صفحه واقعی : 582]

ص: 1080

منه ، وقیل : أل خلف عن الضمیر ، وقال تعالی (وَإِنَّ لِلْمُتَّقِینَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَهً لَهُمُ الْأَبْوابُ) جنات بدل أو بیان ، والثانی یمنعه البصریین ؛ لأنه لا یجوز عندهم أن یقع عطف البیان فی النکرات ، وقول الزمخشری إنه معرفه لأن عدنا علم علی الإقامه بدلیل (جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِی وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ) لو صح تعینت البدلیه بالاتفاق ، إذ لا تبین المعرفه النکره ، ولکن قوله ممنوع ، وإنما عدن مصدر عدن ، فهو نکره ، والتی فی الآیه بدل لا نعت ، و (مُفَتَّحَهً) حال من جنات لاختصاصها بالإضافه ، أو صفه لها ، لا صفه لحسن ؛ لأنه مذکر ، ولأن البدل لا یتقدم علی النعت ، و (الْأَبْوابُ) مفعول ما لم یسمّ فاعله أو بدل من ضمیر مستتر ، والأول أولی ؛ لضعف مثل «مررت بامرأه حسنه الوجه» وعلیهما فلا بد من تقدیر أن الأصل الأبواب منها أو أبوابها ، ونابت أل عن الضمیر ، وهذا البدل بدل بعض لا اشتمال خلافا للزمخشری.

التاسع : جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء ، ولا یربطه أیضا إلا الضمیر : إما مذکورا نحو (فَمَنْ یَکْفُرْ بَعْدُ مِنْکُمْ فَإِنِّی أُعَذِّبُهُ) أو مقدرا أو منوبا عنه نحو (فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِی الْحَجِّ) أی منه ، أو الأصل فی حجه ، وأما قوله تعالی (بَلی مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ وَاتَّقی فَإِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ) (وَمَنْ یَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ) وقول الشاعر :

750- فمن تکن الحضاره أعجبته ***فأیّ رجال بادیه ترانا؟

فقال الزمخشری فی الآیه الأولی : إن الرابط عموم المتقین ، والظاهر أنه لا عموم فیها ، وأن المتقین مساوون لمن تقدم ذکره ، وإنما الجواب فی

[شماره صفحه واقعی : 583]

ص: 1081

الآیتین والبیت محذوف وتقدیره فی الآیه الأولی : یحبه الله ، وفی الثانیه : یغلب ، وفی البیت : فلسنا علی صفته.

العاشر : العاملان فی باب التنازع ، فلا بد من ارتباطهما إما بعاطف کما فی «قام وقعد أخواک» أو عمل أوّلهما فی ثانیهما نحو (وَأَنَّهُ کانَ یَقُولُ سَفِیهُنا عَلَی اللهِ شَطَطاً وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا کَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ یَبْعَثَ اللهُ أَحَداً) أو کون ثانیهما جوابا للأول ، إما جوابیه الشرط نحو (تَعالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللهِ) ونحو (آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً) أو جوابیه السؤال نحو (یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَهِ) أو نحو ذلک من أوجه الارتباط ، ولا یجوز «قام قعد زید» ولذلک بطل قول الکوفیین إن من التنازع قول أمریء القیس :

*کفانی – ولم أطلب – قلیل من المال* [414]

وإنه حجه علی رجحان اختیار إعمال الأول ، لأن الشاعر فصیح وقد ارتکبه مع لزوم حذف مفعول الثانی وترک إعمال الثانی مع تمکنه منه وسلامته من الحذف والصواب أنه لیس من التنازع فی شیء ، لاختلاف مطلوبی العاملین ، فإن کفانی طالب للقلیل ، وأطلب طالب للملک محذوفا للدلیل ، ولیس طالبا للقلیل ، لئلا یلزم فساد المعنی ، وذلک لأن التنازع یوجب تقدیر قوله ولم أطلب معطوفا علی کفانی ، وحینئذ یلزم کونه مثبتا ، لأنه حینئذ داخل فی حیز الامتناع المفهوم من لو ، وإذا امتنع النفی جاء الإثبات ، فیکون قد أثبت طلبه للقلیل بعد ما نفاه بقوله :

*ولو أن ما أسعی لأدنی معیشه*

[شماره صفحه واقعی : 584]

ص: 1082

وإنما لم یجز أن یقدر مستأنفا لأنه لا ارتباط حینئذ بینه وبین کفانی ؛ فلا تنازع بینهما.

فإن قلت : لم لا یجوز التنازع علی تقدیر الواو للحال ، فإنک إذا قلت «لو دعوته لأجابنی غیر متوان» أفادت لو انتفاء الدعاء والإجابه دون انتفاء عدم التوانی حتی یلزم إثبات التوانی؟

قلت : أجاز ذلک قوم منهم ابن الحاجب فی شرح المفصل ووجّه به قول الفارسی والکوفیین إن البیت من التنازع وإعمال الأول ، وفیه نظر ؛ لأن المعنی حینئذ لو ثبت أنی أسعی لأدنی معیشه لکفانی القلیل فی حاله أنی غیر طالب له ؛ فیکون انتفاء کفایه القلیل المقیده بعدم طلبه موقوفا علی طلبه له ؛ فیتوقف عدم الشیء علی وجوده.

ولهذه القاعده أیضا بطن قول بعضهم فی (فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) إن فاعل تبین ضمیر راجع إلی المصدر المفهوم من أن وصلتها بناء علی أن تبین وأعلم قد تنازعاه کما فی «ضربنی وضربت زیدا» ؛ إذ لا ارتباط بین تبین وأعلم ، علی أنه لو صح لم یحسن حمل التنزیل علیه ؛ لضعف الإضمار قبل الذکر فی باب التنازع ، حتی إن الکوفیین لا یجیزونه البته ، وضعف حذف مفعول العامل الثانی إذا أهمل ک- «ضربنی وضربت زید» حتی إن البصریین لا یجیزونه إلا فی الضروره.

والصواب أن مفعول أطلب «الملک» محذوفا کما قدمنا ، وأن فاعل تبین ضمیر مستتر : إما للمصدر ، أی فلما تبین له تبین کما قالوا فی (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) أو لشیء دل علیه الکلام ، أی فلما تبین له الأمر أو ما أشکل علیه ، ونظیره «إذا کان غدا فأتنی» أی إذا کان

[شماره صفحه واقعی : 585]

ص: 1083

هو ، أی ما نحن علیه من سلامه.

الحادی عشر : ألفاظ التوکید الأول ، وإنما یربطها الضمیر الملفوظ به نحو «جاء زید نفسه ، والزیدان کلاهما ، والقوم کلّهم» ومن ثمّ کان مردودا قول الهروی فی الذخائر تقول «جاء القوم جمیعا» علی الحال ، و «جمیع» علی التوکید ، وقول بعض من عاصرناه فی قوله تعالی : (هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً) : إن جمیعا توکید لما ، ولو کان کذا لقیل جمیعه ، ثم التوکید بجمیع قلیل ، فلا یحمل علیه التنزیل ، والصواب أنه حال ، وقول الفراء والزمخشری فی قراءه بعضهم (إنا کلا فیها) : إن کلا توکید ، والصواب أنها بدل ، وإبدال الظاهر من ضمیر الحاضر بدل کلّ جائز إذا کان مفیدا للإحاطه ، نحو «قمتم ثلاثتکم» وبدل الکل لا یحتاج إلی ضمیر ، ویجوز لکل أن تلی العوامل إذا لم تتصل بالضمیر ، نحو «جاءنی کلّ القوم» فیجوز مجیئها بدلا ، بخلاف «جاءنی کلهم» فلا یجوز إلا فی الضروره ، فهذا أحسن ما قیل فی هذه القراءه ، وخرّجها ابن مالک علی أن کلا حال ، وفیه ضعفان : تنکیر کل بقطعها عن الإضافه لفظا ومعنی ، وهو نادر ، کقول بعضهم «مررت بهم کلّا» أی جمیعا ، وتقدیم الحال علی عاملها الظرفی.

واحترزت بذکر الأول عن أجمع وأخواته ، فإنها إنما تؤکد بعد کل ، نحو (فَسَجَدَ الْمَلائِکَهُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ).

[شماره صفحه واقعی : 586]

ص: 1084

الأمور التی یکتسبها الاسم بالإضافه

وهی عشره :

أحدها : التعریف ، نحو «غلام زید» (1).

الثانی : التخصیص ، نحو «علام امرأه» (2) والمراد بالتخصیص الذی لم یبلغ درجه التعریف ؛ فإن «غلام رجل» أخصّ من غلام ، ولکنه لم یتمیز بعینه کما یتمیز «غلام زید».

الثالث : التخفیف ، ک- «ضارب زید ، وضاربا عمرو ، وضاربو بکر» إذا أردت الحال أو الاستقبال ؛ فإن الأصل فیهن أن یعملن النصب ، ولکن الخفض أخفّ (3) منه ؛ إذ لا تنوین معه ولا نون ، ویدلّ علی أن هذه الإضافه لا تفید التعریف قولک «الضاربا زید ، والضاربو زید» ولا یجتمع علی الاسم تعریفان ، وقوله تعالی : (هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَهِ) ولا توصف النکره بالمعرفه ، وقوله تعالی : (ثانِیَ عِطْفِهِ) وقول أبی کبیر :

751- فأتت به حوش الفؤاد مبطّنا***[سهدا إذا ما نام لیل الهوجل]

ولا تنتصب المعرفه علی الحال ، وقول جریر :

752- یا ربّ غابطنا لو کان یطلبکم ***[لاقی مباعده منکم وحرمانا]

ولا تدخل ربّ علی المعارف ، وفی التحفه أن ابن مالک ردّ علی ابن الحاجب فی قوله «ولا تفید إلا تخفیفا» فقال : بل تفید أیضا التخصص ،

[شماره صفحه واقعی : 587]

ص: 1085


1- أی فیما إذا کان المضاف إلیه معرفه کزید.
2- أی متی کان المضاف إلیه نکره کامرأه.
3- فی نسخه «أحب منه» ولیست بشیء.

فإن «ضارب زید» أخصّ من «ضارب» وهذا سهو ؛ فإن «ضارب زید» أصله «ضارب زیدا» بالنصب ، ولیس أصله ضاربا فقط ؛ فالتخصیص حاصل بالمعمول قبل أن تأنی الإضافه.

فإن لم یکن الوصف بمعنی الحال والاستقبال ؛ فإضافته محضه تفید التعریف والتخصیص ؛ لأنها لیست فی تقدیر الانفصال.

وعلی هذا صحّ وصف اسم الله تعالی بمالک یوم الدین ، قال الزمخشری : أرید باسم الفاعل هنا : إما الماضی ، کقولک «هو مالک عبیده أمس» أی مالک الأمور یوم الدین علی حد (وَنادی أَصْحابُ الْجَنَّهِ) ولهذا قرأ أبو حنیفه (ملک یوم الدین) وإما الزمان المستمر کقولک «هو مالک العبید» فإنه بمنزله قولک مولی العبید ، اه ملخصا.

وهو حسن ، إلا أنه نقض هذا المعنی الثانی عند ما تکلم علی قوله تعالی : (وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) فقال : قریء بجر الشمس والقمر عطفا علی اللیل ، وبنصبهما بإضمار جعل أو عطفا علی محل اللیل ، لأن اسم الفاعل هنا لیس فی معنی المضی فتکون إضافته حقیقیه ، بل هو دال علی جعل مستمر فی الأزمنه المختلفه ، ومثله (فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوی) و (فالِقُ الْإِصْباحِ) کما تقول «زید قادر عالم» ولا تقصد زمانا دون زمان ، اه.

وحاصله أن إضافه الوصف إنما تکون حقیقیه إذا کان بمعنی الماضی ، وأنه إذا کان لإفاده حدث مستمر فی الأزمنه کانت إضافته غیر حقیقیه ، وکان عاملا ، ولیس الأمر کذلک.

الرابع : إزاله القبح أو التجوز ، ک- «مررت بالرجل الحسنِ الوجهِ»

[شماره صفحه واقعی : 588]

ص: 1086

فإن الوجه إن رفع قبح الکلام ، لخلو الصفه لفظا عن ضمیر الموصوف ، وإن نصب حصل التجوز بإجرائک الوصف القاصر مجری المتعدی.

الخامس : تذکیر المؤنث کقوله :

753- إناره العقل مکسوف بطوع هوی ***وعقل عاصی الهوی یزداد تنویرا

ویحتمل أن یکون منه (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ) ویبعده (لَعَلَّ السَّاعَهَ قَرِیبٌ) فذکّر الوصف حیث لا إضافه ، ولکن ذکر الفراء أنهم التزموا التذکیر فی «قریب» إذا لم یرد قرب النسب ، قصدا للفرق ، وأما قول الجوهری «إن التذکیر لکون التأنیث مجازیا» فوهم ، لوجوب التأنیث فی نحو «الشّمس طالعه ، والموعظه نافعه» وإنما یفترق حکم المجازی والحقیقی الظاهرین ، لا المضمرین.

السادس : تأنیث المذکر ، کقولهم «قطعت بعض أصابعه» وقریء (تلتفطه بعض السیاره) ویحتمل أن یکون منه (فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) (وَکُنْتُمْ عَلی شَفا حُفْرَهٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها) أی من الشّفا ، ویحتمل أن الضمیر للنار ، وفیه بعد ، لأنهم ما کانوا فی النار حتی ینفذوا منها ، وأن الأصل فله عشر حسنات أمثالها ؛ فالمعدود فی الحقیقه الموصوف ، وهو مؤنث ، وقال :

754- طول اللّیالی أسرعت فی نقضی ***نقضن کلی ونقضن بعضی

وقال :

755- وما حبّ الدّیار شغفن قلبی ***[ولکن حبّ من سکن الدّیارا]

[شماره صفحه واقعی : 589]

ص: 1087

وأنشد سیبویه :

756- وتشرق بالقول الّذی قد أذعته ***کما شرقت صدر القناه من الدّم

وإلی هذا البیت یشیر ابن حزم الظاهریّ فی قوله :

757- تجنّب صدیقا مثل ما ، واحذر الّذی ***یکون کعمرو بین عرب وأعجم

فإنّ صدیق السّوء یزری ، وشاهدی ***(کما شرقت صدر القناه من الدّم)

ومراده بما الکنایه عن الرجل الناقص کنقص ما الموصوله ، وبعمرو الکنایه عن الرجل المرید أخذ ما لیس له کأخذ عمرو الواو فی الخط.

وشرط هذه المسأله والتی قبلها صلاحیه المضاف للاستغناء عنه ؛ فلا یجوز «أمه زید جاء» ولا «غلام هند ذهبت» ومن ثمّ ردّ ابن مالک فی التوضیح قول أبی الفتح فی توجیهه قراءه أبی العالیه (لا تنفع نفسا إیمانها) بتأنیث الفعل : إنه من باب «قطعت بعض أصابعه» لأن المضاف لو سقط هنا لقیل نفسا لا تنفع بتقدیم المفعول لیرجع إلیه الضمیر المستتر المرفوع الذی ناب عن الإیمان فی الفاعلیه ، ویلزم من ذلک تعدّی فعل المضمر المتصل إلی ظاهره نحو قولک «زید ظلم» ترید أنه ظلم نفسه ، وذلک لا یجوز.

السابع : الظرفیه ، نحو (تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ) وقوله :

*أنا أبو المنهال بعض الأحیان* [679]

وقال المتنبی :

[شماره صفحه واقعی : 590]

ص: 1088

أیّ یوم سررتنی بوصال ***لم تسؤنی ثلاثه بصدود [118]

وأی فی البیت استفهامیه یراد بها النفی ، لا شرطیه ؛ لأنه لو قیل مکان ذلک «إن سررتنی» انعکس المعنی ، لا یقال : یدلّ علی أنها شرطیه أن الجمله المنفیه إن استؤنفت ولم تربط بالأولی فسد المعنی لأنا نقول : الرّبط حاصل بتقدیرها صفه لوصال ، والرابط محذوف ، أی لم ترعنی بعده ، ثم حذفا دفعه أو علی التدریج ، أو حالا من تاء المخاطب ، والرابط فاعلها ، وهی حال مقدره ، أو معطوفه بفاء محذوفه فلا موضع لها ، أی ما سررتنی غیر مقدر أنک تروعنی ، ومن روی ثلاثه بالرفع فالحالیه ممتنعه ؛ لعدم الرابط.

الثامن : المصدریه ، نحو (وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ) فأیّ : مفعول مطلق ناصبه ینقلبون ، ویعلم : معلقه عن العمل بالاستفهام ، وقال :

ستعلم لیلی أیّ دین تداینت ***وأیّ غریم للتّقاضی غریمها [657]

أیّ الأولی واجبه النصب بما بعدها کما فی الآیه ، إلا أنها [هنا] مفعول به ، کقولک «تداینت مالا» لا مفعول مطلق ؛ لأنها لم تضف لمصدر ، والثانیه واجبه الرفع بالابتداء مثلها فی (لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصی) (وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنا أَشَدُّ عَذاباً).

التاسع : وجوب التصدیر ؛ ولهذا وجب تقدیم المبتدأ فی نحو «غلام من عندک» والخبر فی نحو «صبیحه أیّ یوم سفرک» والمفعول فی نحو

[شماره صفحه واقعی : 591]

ص: 1089

«غلام أیّهم أکرمت» ومن ومجرورها فی نحو «من غلام أیّهم أنت أفضل» ووجب الرفع فی نحو «علمت أبو من زید» وإلی هذا یشیر قول بعض الفضلاء :

758- علیک بأرباب الصّدور ؛ فمن غدا***مضافا لأرباب الصّدور تصدّرا

وإیّاک أن ترضی صحابه ناقص ***فتنحطّ قدرا من علاک وتحقرا

فرفع أبو من ثم خفض مزمّل ***یبیّن قولی مغریا ومحذّرا

والإشاره بقوله «ثم خفض مزمّل» إلی قول امریء القیس :

759- کأنّ أبانا فی عرانین وبله ***کبیر أناس فی بجاد مزمّل [ص 683]

وذلک أن «مزمّلا» صفه لکبیر ، فکان حقه الرفع ، ولکنه خفض لمجاورته المخفوض (1).

والعاشر : الإعراب ، نحو «هذه خمسه عشر زید» فیمن أعربه ، والأکثر البناء.

والحادی عشر : البناء ، وذلک فی ثلاثه أبواب :

أحدهما : أن یکون المضاف مبهما کغیر ومثل ودون ، وقد استدل علی ذلک بأمور : منها قوله تعالی : (وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ ما یَشْتَهُونَ) (ومنّا دون ذلک قاله الأخفش ، وخولف ، وأجیب عن الأول بأن نائب الفاعل ضمیر المصدر ، أی وحیل هو ، أی الحول ، کما فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 592]

ص: 1090


1- فی نسخه «لمجاورته للمخفوض» وکلتاهما صحیحه.

760- وقالت : متی یبخل علیک ویعتلل ***یسؤک ، وإن یکشف غرامک تدرب (1)

أی ویعتلل هو ، أی الاعتلال ، ولا بدّ عندی من تقدیر «علیک» مدلولا علیها بالمذکوره ، وتکون حالا من المضمر ؛ لیتقید بها فتفید ما لم یفده الفعل ، وعن الثانی بأنه [علی] حذف الموصوف ، أی ومنا قوم دون ذلک کقولهم «منّا ظعن ومنّا أقام» أی منا فریق ظعن ومنا [فریق] أقام ، ومنها قوله تعالی : (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَکُمْ) فیمن فتح بینا ، قاله الأخفش ، ویؤیده قراءه الرفع ، وقیل : بین ظرف ، والفاعل ضمیر مستتر راجع إلی مصدر الفعل ، أی لقد وقع النقطع ، أو إلی الوصل ؛ لأن (وَما نَری مَعَکُمْ شُفَعاءَکُمُ) یدل علی التهاجر ، وهو یستلزم عدم التواصل ، أو إلی (ما کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) علی أن الفعلین تنازعاه ، ویؤید التأویل قوله :

761- أهمّ بأمر الحزم لو أستطیعه ***وقد حیل بین العیر والنّزوان

بفتح «بین» مع إضافته لمعرب ، ومنها قوله تعالی : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ) فیمن فتح مثلا ، وقراءه بعض السلف (أَنْ یُصِیبَکُمْ مِثْلُ ما أَصابَ) بالفتح ، وقول الفرزدق :

*إذ هم قریش وإذ ما مثلهم بشر* [120]

وزعم ابن مالک أن ذلک لا یکون فی «مثل» لمخالفتها للمبهمات ؛ فإنها تثنی وتجمع کقوله تعالی : (إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُکُمْ) وقول الشاعر :

*والشّرّ بالشر عند الله مثلان* [81]

[شماره صفحه واقعی : 593]

ص: 1091


1- فی نسخه «تذرب» بذال معجمه وفسرها الأمیر بقوله «أی یحتد لسانک وینطق».

وزعم أن «حقا» اسم فاعل من حقّ یحق ، وأصله حاقّ فقصر ، کما قیل برّ وسرّ ونمّ ؛ ففیه ضمیر مستتر ، ومثل : حال منه ، وأن فاعل یصیبکم ضمیره تعالی لتقدمه فی (وَما تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللهِ) ومثل : مصدر ، وأما بیت الفرزدق ففیه أجوبه مشهوره ، ومنها قوله :

لم یمنع الشّرب منها غیر أن نطقت ***حمامه فی غصون ذات أو قال [260]

فغیر : فاعل لیمنع وقد جاء مفتوحا ، ولا یأتی فیه بحث ابن مالک ؛ لأن قولهم «غیران وأغیار» لیس بعربی.

ولو کان المضاف غیر مبهم لم یبن ، وأما قول الجرجانی وموافقیه إن «غلامی» ونحوه مبنی فمردود ، ویلزمهم بناء «غلامک ، وغلامه» ولا قائل بذلک.

الباب الثانی : أن یکون المضاف زمانا مبهما ، والمضاف إلیه «إذ» نحو (وَمِنْ خِزْیِ یَوْمِئِذٍ) و (مِنْ عَذابِ یَوْمِئِذٍ) یقرآن بجر یوم وفتحه.

الثالث : أن یکون زمانا مبهما والمضاف إلیه فعل مبنی ، بناء أصلیا کان بناء کقوله :

762- علی حین عاتبت المشیب علی الصّبا***وقلت : ألمّا أصح والشّیب وازع؟

أو بناء عارضا کقوله.

763- لأجتذبن منهنّ قلبی تحلّما***علی حین یستصبین کلّ حلیم

رویا بالفتح ، وهو أرجح من الإعراب عند ابن مالک ، ومرجوح عند ابن عصفور.

[شماره صفحه واقعی : 594]

ص: 1092

فإن کان المضاف إلیه فعلا معربا أو جمله اسمیه ، فقال البصریون : یجب الإعراب ، والصحیح جواز البناء ، ومنه قراءه نافع (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ) بفتح یوم ، وقراءه غیر أبی عمرو وابن کثیر (یَوْمَ لا تَمْلِکُ نَفْسٌ) بالفتح ، وقال :

764- إذا قلت هذا حین أسلو یهیجنی ***نسیم الصّبا من حیث یطّلع الفجر

وقال آخر :

765- ألم تعلمی – یا عمرک الله – أنّنی ***کریم علی حین الکرام قلیل

وأنّی لا أخزی إذا قیل : مملق ***سخیّ ، وأخزی أن یقال : بخیل

رویا بالفتح.

ویحکی أن ابن الأخضر سئل بحضره ابن الأبرش عن وجه النصب فی قول النابغه :

766- أتانی – أبیت اللّعن – أنّک لمتنی ***وتلک الّتی تستکّ منها المسامع

مقاله أن قد قلت : سوف أناله ، ***وذلک من تلقاء مثلک رائع

فقال :

767- [إذا کنت فی قوم فصاحب خیارهم] ***ولا تصحب الأردی فتردی مع الرّدی

فقیل له : الجواب ، فقال ابن الأبرش : قد أجاب ، یرید أنه لما أضیف إلی المبنی اکتسب منه البناء ؛ فهو مفتوح لا منصوب ، ومحله الرفع بدلا من «أنک لمتنی» وقد روی بالرفع ، وهذا الجواب عندی غیر جید ، لعدم إبهام المضاف ، ولو صحّ لصح البناء فی نحو «غلامک ، وفرسه» ونحو هذا مما لا قائل به ، وقد مضی أن ابن مالک منع البناء فی «مثل» مع إبهامها

[شماره صفحه واقعی : 595]

ص: 1093

لکونها تثنی وتجمع ، فما ظنک بهذا؟ وإنما هو منصوب علی إسقاط الباء ، أو بإضمار أعنی أو علی المصدریه ، وفی البیت إشکال لو سأل السائل عنه لکان أولی ، وهو إضافه «مقاله» إلی «أن قد قلت» فإنه فی التقدیر : مقاله قولک ، ولا یضاف الشیء إلی نفسه ، وجوابه أن الأصل مقاله فحذف التنوین للضروره لا للاضافه ، وأن وصلتها بدل من مقاله ، أو من «أنک لمتنی» أو خبر لمحذوف ، وقد یکون الشاعر إنما قاله «مقاله ان» بإثبات التنوین ونقل حرکه الهمزه ، فأنشده الناس بتحقیقها ، فاضطروا إلی حذف التنوین ، ویروی «ملامه» وهو مصدر للمتنی المذکوره ، أو لأخری محذوفه.

الأمور التی لا یکون الفعل معها إلا قاصرا

وهی عشرون :

أحدها : کونه علی فعل بالضم کظرف وشرف ، لأنه وقف علی أفعال السجایا وما أشبهها مما یقوم بفاعله ولا یتجاوزه ، ولهذا یتحوّل المتعدّی قاصرا إذا حوّل وزنه إلی فعل لغرض المبالغه والتعجب ، نحو ضرب الرجل وفهم بمعنی ما أضربه وأفهمه ، وسمع «رحبتکم الطّاعه» و «أن بشرا طلع الیمن» ولا ثالث لهما ، ووجههما أنهما ضمّنا معنی وسع وبلغ.

والثانی والثالث : کونه علی فعل بالفتح أو فعل بالکسر ووصفهما علی فعیل ، نحو ذلّ وقوی.

والرابع : کونه علی أفعل بمعنی صار ذا کذا نحو «أغدّ البعیر ، وأحصد الزرع» إذا صارا (1) ذوی غدّه وحصاد.

[شماره صفحه واقعی : 596]

ص: 1094


1- فی نسخه «أی صارا – إلخ».

والخامس : کونه علی افعللّ کافشعرّ واشمأزّ.

السادس : کونه علی افوعلّ کاکوهدّ الفرخ إذا ارتعد.

السابع : کونه علی افعنلل بأصاله اللامین کاحرنجم بمعنی اجتمع.

الثامن : کونه علی افعنلل بزیاده أحد اللامین کاقعنس الجمل إذا أبی أن ینقاد.

التاسع : کونه علی افعنلی کاحر نبی الدیک إذا انتفش ، وشذ قوله :

768- قد جعل النّعاس یغرندینی ***أطرده عنّی ویسرندینی

ولا ثالث لهما ، ویغرندینی – بالغین المعجمه – یعلونی ویغلبنی ، وبمعناه یسرندینی.

العاشر : کونه علی استفعل وهو دال علی التحوّل کاستحجر الطین ، وقولهم «إن البغاث بأرضنا یستنسر».

الحادی عشر : کونه علی وزن انفعل نحو انطلق وانکسر.

الثانی عشر : کونه مطاوعا لمتعد إلی واحد نحو کسرته فانکسر وأزعجته فانزعج.

فإن قلت : قد مضی عدّ انفعل.

قلت : نعم لکن تلک علامه لفظیه وهذه معنویه ، وأیضا فالمطاوع لا یلزم وزن انفعل ، تقول : ضاعفت الحسنات فتضاعفت ، وعلمته فتعلّم ، وثلمته فتثلم ، وأصله أن المطاوع ینقص عن المطاوع درجه کألبسته الثوب فلبسه ، وأقمته فأقام ، وزعم ابن بری أن الفعل ومطاوعه قد یتفقان فی التعدّی لاثنین نحو استخبرته الخبر فأخبرنی الخبر ، واستفهمته الحدیث

[شماره صفحه واقعی : 597]

ص: 1095

فأفهمنی الحدیث ، واستعطیته درهما فأعطانی درهما ، وفی التعدی لواحد نحو استفتیته فأفتانی ، واستنصحته فنصحنی ، والصواب ما قدمته لک ، وهو قول النحویین ، وما ذکره لیس من باب المطاوعه ، بل من باب الطلب والإجابه (1) ، وإنما حقیقه المطاوعه أن یدل أحد الفعلین علی تأثیر ویدل الآخر علی قبول فاعله لذلک التأثیر.

الثالث عشر : أن یکون رباعیا مزیدا فیه نحو تدحرج واحرنجم واقشعرّ واطمأنّ.

الرابع عشر : أن یضمّن معنی فعل قاصر ، نحو قوله تعالی (وَلا تَعْدُ عَیْناکَ عَنْهُمْ) (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) (أَذاعُوا بِهِ) (وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی) (لا یَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلَإِ الْأَعْلی) وقولهم «سمع الله لمن حمده» وقوله :

769- [وإن تعتذر بالمحل من ذی ضروعها***إلی الضّیف] یجرح فی عراقیها نصلی

فإنها ضمّنت معنی ولا تنب ویخرجون ، وتحدثوا ، وبارک ، ولا یصغون ، واستجاب ، وبعث أو یفسد.

والسته الباقیه أن یدل علی سجیه کلؤم وجبن وشجع ، أو علی عرض کفرح وبطر وأشر وحزن وکسل ، أو علی نظافه کطهر ووضؤ ، أو دنس کنجس ورجس وأجنب ، أو علی لون کاحمرّ واخضرّ وأدم واحمارّ واسوادّ ، أو حلیه کدعج وکحل وشنب وسمن وهزل.

تنبیه : فی فصیح ثعلب فی باب المشدّد : فلان یتعهّد ضیعته ، قال

[شماره صفحه واقعی : 598]

ص: 1096


1- فی نسخه «والإباحه»

ابن درستویه : ولا یجوز عنده یثعاهد ؛ لأنه لا یکون عند أصحابه إلا من اثنین ، ولا یکون متعدّیا ، ویرده قوله :

*تجاوزت أحراسا إلیها ومعشرا* [423]

وأجاز الخلیل یتعاهد ، وهو قلیل ، وسأل الحکم بن قنبر أبا زید عنها فمنعها ، وسأل یونس فأجازها ، فجمع بینهما ، وکان عنده سته من فصحاء العرب ، فسئلوا عنها فامتنعوا من یتعاهد ، فقال یونس : یا أبا زید کم من علم استفدناه کنت أنت سببه ، ونقل ابن عصفور عن ابن السّید أنه قال فی قول أبی ذؤیب :

بینا تعانقه الکماه وروغه ***یوما أتیح له جریء سلفع [602]

إن من رواه بجر التعانق مخطئ ؛ لأن تفاعل لا یتعدی ، ثم رد علیه بأنه إن کان قبل دخول التاء متعدیا إلی اثنین فإنه یبقی بعد دخولها متعدیا إلی واحد ، نحو عاطیته الدراهم وتعاطینا الدراهم ، وإن کان متعدیا إلی واحد فإنه یصیر قاصرا ، نحو تضارب زید وعمرو ، إلا قلیلا نحو جاوزت زیدا وتجاوزته ، وعانقته وتعانقته ، اه وإنما ذکر ابن السید أن تعانق لا یتعدی ، ولم یذکر أن تفاعل لا یکون متعدیا ، وأیضا فلم یخصّ الرد بروایه الجر ، ولا معنی لذلک.

[شماره صفحه واقعی : 599]

ص: 1097

الأمور التی یتعدّی بها الفعل القاصر

وهی سبعه :

أحدها : همزه أفعل نحو (أَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِکُمْ) (رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ) (وَاللهُ أَنْبَتَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً ، ثُمَّ یُعِیدُکُمْ فِیها وَیُخْرِجُکُمْ إِخْراجاً) وقد ینقل المتعدّی إلی واحد بالهمزه إلی التعدی إلی اثنین نحو «ألبست زیدا ثوبا ، وأعطیته دینارا» ولم ینقل متعد إلی اثنین بالهمزه إلی التعدی إلی ثلاثه إلا فی «رأی ، وعلم» وقاسه الأخفش فی أخواتهما الثلاثه القلبیه نحو ظن وحسب وزعم ، وقیل : النقل بالهمزه کله سماعی ، وقیل : قیاسی فی القاصر والمتعدی إلی واحد ، والحقّ أنه قیاسی فی القاصر ، سماعی فی غیره ، وهو ظاهر مذهب سیبویه.

الثانی : ألف المفاعله ، تقول فی جلس زید ومشی وسار «جالست زیدا ، وما اشیته ، وسایرته».

الثالث : صوغه علی فعلت بالفتح افعل بالضم لإفاده الغلبه ، تقول «کرمت زیدا» بالفتح – أی غلبته الکرم.

الرابع : صوغه علی استفعل للطلب أو النسبه إلی الشیء ک- «استخرجت المال ، واستحسنت زیدا ، واستقبحت الظلم» وقد ینقل ذو المفعول الواحد إلی اثنین ، نحو «استکتبته الکتاب ، واستغفرت الله الذنب» ، وإنما جاز «استغفرت الله من الذنب» لتضمنه معنی استتبت ، ولو استعمل علی أصله لم یجز فیه ذلک ، وهذا قول ابن الطراوه وابن عصفور ، وأما قول أکثرهم إن استغفر من باب اختار فمردود.

[شماره صفحه واقعی : 600]

ص: 1098

الخامس : تضعیف العین ، تقول فی فرح زید «فرّحته» ومنه (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها) (هُوَ الَّذِی یُسَیِّرُکُمْ) وزعم أبو علی أن التضعیف فی هذا للمبالغه لا للتعدیه ؛ لقولهم «سرت زیدا» وقوله :

770- [فلا تجزعن من سیره أنت سرتها] ***فأوّل راض سنّه من یسیرها

وفیه نظر ؛ لأن «سرته» قلیل ، وسیّرته کثیر ، بل قیل : إنه لا یجوز «سرته» وإنه فی البیت علی إسقاط الباء توسعا ، وقد اجتمعت التعدیه بالباء والتضعیف فی قوله تعالی (نَزَّلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْراهَ وَالْإِنْجِیلَ مِنْ قَبْلُ هُدیً لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ) وزعم الزمخشری أن بین التعدیتین فرقا ؛ فقال : لما نزّل القرآن منجما والکتابان جمله واحده جیء بنزّل فی الأول وأنزل فی الثانی ، وإنما قال هو فی خطبه الکشاف «الحمد لله الذی أنزل القرآن کلاما مؤلفا منظما ، ونزّله بحسب المصالح منجما» لأنه أراد بالأول أنزله من اللوح المحفوظ إلی السماء الدنیا وهو الإنزال المذکور فی (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ) وفی قوله تعالی (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ) وأما قول القفال : إن المعنی الذی أنزل فی وجوب صومه أو الذی أنزل فی شأنه فتکلّف لا داعی إلیه ، وبالثانی تنزیله من السماء الدنیا إلی رسول الله صلّی الله علیه و (آله و) سلّم نجوما فی ثلاث وعشرین سنه.

ویشکل علی الزمخشری قوله تعالی (وَقالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَهً واحِدَهً) فقرن نزل بجمله واحده ، وقوله تعالی (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللهِ یُکْفَرُ بِها) وذلک إشاره إلی قوله تعالی (وَإِذا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنا) الآیه ، وهی آیه واحده.

[شماره صفحه واقعی : 601]

ص: 1099

والنقل بالتضعیف سماعی فی القاصر کما مثلنا ، وفی المتعدی لواحد نحو «علّمته الحساب ، وفهّمته المساله» ولم یسمع فی المتعدی لاثنین ، وزعم الحریری أنه یجوز فی علم المتعدیه لاثنین أن ینقل بالتضعیف إلی ثلاثه ، ولا یشهد له سماع ولا قیاس ، وظاهر قول سیبویه أنه سماعی مطلقا ، وقیل : قیاسی فی القاصر والمتعدی إلی واحد.

السادس : التضمین ؛ فلذلک عدی رحب وطلع إلی مفعول لمّا تضمنا معنی وسع وبلغ ، وقالوا : فرقت زیدا ، و (سَفِهَ نَفْسَهُ) لتضمنهما معنی خاف وامتهن أو أهلک.

ویختص التضمین عن غیره من المعدّیات بأنه قد ینقل الفعل [إلی] أکثر من درجه ، ولذلک عدی ألوت بقصر الهمزه بمعنی قصرت إلی مفعولین بعد ما کان قاصرا ، وذلک فی قولهم «لا آلوک نصحا ، ولا آلوک جهدا» لما ضمن معنی لا أمنعک ، ومنه قوله تعالی (لا یَأْلُونَکُمْ خَبالاً) وعدی أخبر وخبّر وحدّت وأنبأ ونبّأ إلی ثلاثه لما ضمنت معنی أعلم وأری بعد ما کانت متعدیه إلی واحد بنفسها وإلی آخر بالجار ، نحو (أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ ، فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ) (نَبِّئُونِی بِعِلْمٍ).

السابع : إسقاط الجار توسعا نحو (وَلکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) أی علی سر ، أی نکاح (أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْ) أی عن أمره (وَاقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ) أی علیه ، وقول الزجاج إنه ظرف ردّه الفارسیّ بأنه مختص بالمکان الذی یرصد فیه ؛ فلیس مبهما ، وقوله :

*کما عسل الطّریق الثّعلب* [3]

[شماره صفحه واقعی : 602]

ص: 1100

أی فی الطریق ، وقول ابن الطراوه إنه ظرف مردود أیضا بأنه غیر مبهم ، وقوله إنه اسم لکل ما یقبل الاستطراق فهو مبهم لصلاحیته لکل موضع منازع فیه ، بل هو اسم لما هو مستطرق.

ولا یحذف الجار قیاسا إلا مع أنّ وأن ، وأهمل النحویون هنا ذکر کی مع تجویزهم فی نحو «جئت کی تکرمنی» أن تکون کی مصدریه واللام مقدره والمعنی لکی تکرمنی ، وأجازوا أیضا کونها تعلیلیه وأن مضمره بعدها ، ولا یحذف مع کی إلا لام العله ؛ لأنها لا یدخل علیها جار غیرها ، بخلاف أختیها ، قال الله تعالی (وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ) (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أی بأن لهم ، وبأنه (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ) أی فی أن ، أو عن ، علی خلاف فی ذلک بین المفسرین ، ومما یحتملهما قوله :

771- ویرغب أن یبنی المعالی خالد***ویرغب أن یرضی صنیع الألائم

أنشده ابن السیّد ، فإن قدر «فی» أولا و «عن» ثانیا فمدح ، وإن عکس فذم ، ولا یجوز أن یقدّر فیهما معا فی أو عن ؛ للتناقض.

ومحل أنّ وأن وصلتهما بعد حذف الجار نصب عند الخلیل وأکثر النحویین حملا علی الغالب فیما ظهر فیه الإعراب مما حذف منه ، وجوّز سیبویه أن یکون المحلّ جرا ، فقال بعد ما حکی قول الخلیل : ولو قال إنسان إنه جر لکان قولا قویا ، وله نظائر نحو قولهم «لاه أبوک» وأما نقل جماعه منهم ابن مالک أن الخلیل یری أن الموضع جر وأن سیبویه یری أنه نصب فسهو.

ومما یشهد لمدعی الجر قوله تعالی (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ

[شماره صفحه واقعی : 603]

ص: 1101

اللهِ أَحَداً) (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّهً واحِدَهً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ) أصلهما لا تدعوا مع الله أحدا لأن المساجد لله ، وفاعبدون لأن هذه.

ولا یجوز تقدیم منصوب الفعل علیه إذا کان أنّ وصلتها ، لا تقول «أنک فاضل عرفت» وقوله :

772- وما زرت لیلی أن تکون حبیبه***إلیّ ، ولا دین بها أنا طالبه

رووه بخفض «دین» عطفا علی محل «أن تکون» ؛ إذ أصله لأن تکون ، وقد یجاب بأنه عطف علی توهّم دخول اللام ، وقد یعترض بأنّ الحمل علی العطف علی المحل أظهر من الحمل علی العطف علی التوهم ، ویجاب بأن القواعد لا تثبت بالمحتملات.

وهنا معدّ ثامن ذکره الکوفیون ، وهو تحویل حرکه العین ، یقال : کسی زید ، بوزن فرح ، فیکون قاصرا ، قال :

773- وأن یعرین إن کسی الجواری ***فتنبو العین عن کرم عجاف (1)

فإذا فتحت السین صار بمعنی ستر وغطّی ، وتعدّی إلی واحد ، کقوله :

774- وأرکب فی الرّوع خیفانه***کسا وجهها سعف منتشر

أو بمعنی أعطی کسوه وهو الغالب ، فیتعدی إلی اثنین ، نحو کسوت زیدا جبّه ، قالوا : وکذلک شترت عینه بکسر التاء قاصر بمعنی انقلب جفنها ، وشتر الله عینه بفتحها متعد [بمعنی] قلبها ، وهذا عندنا من باب المطاوعه ، یقال : شتره فشتر کما یقال ثرمه فثرم وثلمه فثلم ، ومنه کسوته الثوب فکسیه ، ومنه البیت ، ولکن حذف فیه المفعول.

[شماره صفحه واقعی : 604]

ص: 1102


1- عن کرم – بالراء کما فی اللسان وکامل المبرد – أی ذوات کرم.

* * *

الباب الخامس : فی ذکر الجهات التی یدخل الاعتراض علی المعرب من جهتها
اشاره

و هی عشره :

الجهه الأولی : أن یراعی ما یقتضیه ظاهر الصناعه ولا یراعی المعنی

و کثیرا ما تزلّ الأقدام بسبب ذلک.

وأول واجب علی المعرب أن یفهم معنی ما یعربه ، مفردا أو مرکبا ، ولهذا لا یجوز إعراب فواتح السور علی القول بأنها من المتشابه الذی استأثر الله تعالی بعلمه.

ولقد حکی لی أن بعض مشایح الإقراء أعرب لتلمیذ له بیت المفصّل.

775- لا یبعد الله التلبّب وال***غارات إذ قال الخمیس : نعم

فقال : نعم حرف جواب ، ثم طلبا محل الشاهد فی البیت ، فلم یجداه ، فظهر لی حینئذ حسن لغه کنانه فی نعم الجوابیه وهی نعم بکسر

[شماره صفحه واقعی : 605]

ص: 1103

العین ، وإنما نعم هنا واحد الأنعام ، وهو خبر لمحذوف ، أی هذه نعم ، وهو محل الشاهد.

وسألنی أبو حیّان – وقد عرض اجتماعنا – علام عطف «بحقلّد» من قول زهیر :

776- تقیّ نقیّ لم یکثر غنیمه***بنهکه ذی قربی ولا بحقلّد

فقلت : حتی أعرف ما الحقلّد ، فنظرناه فإذا هو سیء الخلق ، فقلت : هو معطوف علی شیء متوهم ؛ إذ المعنی لیس بمکثر غنیمه ، فاستعظم ذلک.

وقال الشلوبین : حکی لی أن نحویا من کبار طلبه الجزولی سئل عن إعراب (کَلالَهً) من قوله تعالی (وَإِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَهً أَوِ امْرَأَهٌ) فقال : أخبرونی ما الکلاله ، فقالوا له : الورثه إذا لم یکن فیهم أب فماعلا ولا ابن فما سفل ، فقال : فهی إذا تمییز ، وتوجیه قوله أن یکون الأصل : وإن کان رجل یرثه کلاله ، ثم حذف الفاعل وبنی الفعل للمفعول فارتفع الضمیر واستتر ، ثم جیء بکلاله تمییزا ، ولقد أصاب هذا النحویّ فی سؤاله ، وأخطأ فی جوابه ؛ فإن التمییز بالفاعل بعد حذفه نقض للغرض الذی حذف لأجله ، وتراجع عما بنیت الجمله علیه من طیّ ذکر الفاعل فیها ؛ ولهذا لا یوجد فی کلامهم مثل ضرب أخوک رجلا ، وأما قراءه من قرأ (یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ) بفتح الباء – فالذی سوّغ فیها أن یذکر الفاعل بعد ما حذف أنه إنما ذکر فی جمله أخری غیر التی حذف فیها.

وکإعراب هذا المعرب کلاله تمییزا قول بعضهم فی هذا البیت :

[شماره صفحه واقعی : 606]

ص: 1104

777- یبسط للأضیاف وجها رحبا***بسط ذراعیه لعظم کلبا

إن الأصل کما بسط کلب ذراعیه ، ثم جیء بالمصدر وأسند للمفعول فرفع ، ثم أضیف إلیه ، ثم جیء بالفاعل تمییزا.

والصواب فی الآیه أنّ (کَلالَهً) بتقدیر مضاف ، أی ذا کلاله ، وهو إمّا حال من ضمیر (یُورَثُ) فکان ناقصه ، ویورث خبر ، أو تامه فیورث صفه ، وإما خبر فیورث صفه ، ومن فسّر الکلاله بالمیت الذی لم یترک ولدا ولا والدا فهی أیضا حال أو خبر ، ولکن لا یحتاج إلی تقدیر مضاف ، ومن فسّرها بالقرابه فهی مفعول لأجله.

أما البیت فتخریجه علی القلب ، وأصله کما بسط ذراعاه کلبا ، ثم جیء بالمصدر وأضیف للفاعل المقلوب عن المفعول ، وانتصب کلبا علی المفعول المقلوب عن الفاعل.

وها أنا مورد بعون الله أمثله متی بنی فیها علی ظاهر اللفظ ولم ینظر فی موجب المعنی حصل الفساد ، وبعض هذه الأمثله وقع للمعربین فیه وهم بهذا السبب ، وستری ذلک معینا.

فأحدها : قوله تعالی : (أَصَلاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِی أَمْوالِنا ما نَشؤُا) فإنّه یتبادر إلی الذهن عطف (أَنْ نَفْعَلَ) علی (أَنْ نَتْرُکَ) ، وذلک باطل ؛ لأنه لم یأمرهم أن یفعلوا فی أموالهم ما یشاؤن ، وإنما هو عطف علی ما ؛ فهو معمول للتّرک ، والمعنی أن نترک أن نفعل ، نعم من قرأ تفعل وتشاء – بالتاء لا بالنون – فالعطف علی (أَنْ نَتْرُکَ).

وموجب الوهم المذکور أن المعرب یری أن والفعل مرتین ، وبینهما حرف العطف.

ونظیر هذا سواء أن یتوهم فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 607]

ص: 1105

لن ما رأیت (1) أبا یزید مقاتلا***أدع القتال وأشهد الهیجاء [461]

أن الفعلین متعاطفان ، حین یری فعلین مضارعین منصوبین ، وقد بینت فی فصل لمّا أن ذلک خطأ ، وأنّ «أدع» منصوب بلن ، وأشهد معطوف علی القتال.

الثانی : قوله تعالی : (وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی) فإن المتبادر تعلّق من بخفت ، وهو فاسد فی المعنی ، والصواب تعلقه بالموالی ؛ لما فیه من معنی الولایه ، أی خفت ولایتهم من بعدی وسوء خلافتهم ، أو بمحذوف هو حال من الموالی أو مضاف إلیهم ، أی کائنین من ورائی ، أو فعل الموالی من ورائی ، وأما من قرأ (خفت) بفتح الخاء وتشدید الفاء وکسر التاء فمن متعلقه بالفعل المذکور.

الثالث : قوله تعالی (وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً إِلی أَجَلِهِ) فإن المتبادر تعلّق إلی بتکتبوه ، وهو فاسد ؛ لاقتضائه استمرار الکتابه إلی أجل الدّین ، وإنما هو حال ، أی مستقرا فی الذمه إلی أجله.

ونظیره قوله تعالی : (فَأَماتَهُ اللهُ مِائَهَ عامٍ) فإن المتبادر انتصاب مائه بأماته ، وذلک ممتنع مع بقائه علی معناه الوضعی ، لأن الإمانه سلب الحیاه وهی لا تمتد ، والصواب أن یضمّن أماته معنی ألبثه ، فکأنه قیل فألبثه الله بالموت مائه عام ، وحینئذ یتعلق به الظرف بما فیه من المعنی العارض له بالتضمین ، أی معنی اللبث لا معنی الإلباث ؛ لأنه کالإماته فی عدم

[شماره صفحه واقعی : 608]

ص: 1106


1- کتبت فی فصل لما (ص 283) «لما رأیت – إلخ» لقصد الإلغاز ؛ لیسأل «أین جواب لما» کما قال المؤلف هناک ، وحقیقته أن یکتب کما هنا.

الامتداد ؛ فلو صح ذلک لعلّقناه بما فیه من معناه الوضعی ، ویصیر هذا التعلق بمنزلته فی قوله تعالی (قالَ لَبِثْتُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ ، قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَهَ عامٍ).

وفائده التضمین : أن یدلّ بکلمه واحده علی معنی کلمتین ، یدلک علی ذلک أسماء الشرط والاستفهام.

ونظیره أیضا قوله علیه الصلاه والسّلام : «کلّ مولود یولد علی الفطره حتّی یکون أبواه هما اللّذان یهوّدانه وینصرانه» لا یجوز أن یعلق حتی بیولد ؛ لأن الولاده لا تستمر إلی هذه الغایه ، بل الذی یستمر إلیها کونه علی الفطره ؛ فالصواب تعلیقها بما تعلقت به علی ، وأن علی متعلقه بکائن محذوف منصوب علی الحال من الضمیر فی بولد ، ویولد خبر کل.

الرابع : قول الشاعر :

778- ترکت بنا لوحا ، ولو شئت جادنا***بعید الکری ثلج بکرمان ناصح

فإن المتبادر تعلّق بعید الکری بجاد ، والصواب تعلیقه بما فی ثلج من معنی بارد ، إذ المراد وصفها بأن ریقها یوجد عقب الکری باردا ، فما الظن به فی غیر ذلک الوقت؟ لا أنه یتمنّی أن تجود له [به بعید] الکری دون ما عداه من الأوقات ، واللّوح – بفتح اللام – العطش.

الخامس : قوله تعالی (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ) فإن المتبادر تعلق مع ببلغ ، قال الزمخشری : أن فلما بلغ أن یسعی مع أبیه فی أشغاله وحوائجه ، قال : ولا یتعلق مع ببلغ ؛ لاقتضائه أنهما [بلغا] معا حد السعی ، ولا بالسعی ؛ لأن صله المصدر لا تتقدم علیه ، وإنما هی متعلقه بمحذوف علی أن یکون بیانا ، کأنه قیل : فلما بلغ الحدّ الذی یقدر فیه علی السعی ،

[شماره صفحه واقعی : 609]

ص: 1107

فقیل : مع من؟ فقیل : مع أعطف الناس علیه وهو أبوه ، أی أنه لم یستحکم قوته بحیث یسعی مع غیر مشفق.

السادس : قوله تعالی (اللهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ) فإن المتبادر أن حیث ظرف مکان ؛ لأنه المعروف فی استعمالها ، ویردّه أن المراد أنه تعالی یعلم المکان المستحقّ للرساله ، لا أن علمه فی المکان ؛ فهو مفعول به ، لا مفعول فیه ، وحینئذ لا ینتصب بأعلم إلا علی قول بعضهم بشرط تأویله بعالم ، والصواب انتصابه بیعلم (1) محذوفا دلّ علیه أعلم.

السابع : قوله تعالی (فَخُذْ أَرْبَعَهً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ) فإن المتبادر تعلّق إلی بصرهنّ ، وهذا لا یصح إذا فسّر صرهنّ بقطّعهن ، وإنما تعلقه بخذ ، وأما إن فسر بأملهنّ فالتعلق به ، وعلی الوجهین یجب تقدیر مضاف ، أی إلی نفسک ؛ لأنه لا یتعدی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل إلا فی باب ظن نحو (أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَهٍ) فیمن ضم الباء ، ویجب تقدیر هذا المضاف فی نحو (وَهُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَهِ وَاضْمُمْ إِلَیْکَ جَناحَکَ مِنَ الرَّهْبِ أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ) وقوله :

هوّن علیک فإنّ الأمور***بکفّ الإله مقادیرها [232]

وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 610]

ص: 1108


1- ارجع إلی مبحث حیث فی ص 131.

*ودع عنک نهبا صیح فی حجرانه* [242]

قوله «حجراته» بفتحتین أی نواحیه ، وقول ابن عصفور إن عن وعلی فی ذلک اسمان کما فی قوله :

*غدت من علیه بعد ما تمّ ظمؤها* [231]

وقوله :

فلقد أرانی للرّماح دریئه***من عن یمینی مرّه وأمامی [240]

دفعا للمحذور المذکور وهم ؛ لأن معنی علی الاسمیه فوق ، ومعنی عن الاسمیه جانب ، ولا یتأتیان هنا ، ولأن ذلک لا یتأتی مع إلی ؛ لأنها لا تکون اسما.

الثامن : قوله تعالی (یَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِیاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ) فإن المتبادر تعلق من بأغنیاء لمجاورته له ، ویفسده أنهم متی ظنّهم ظانّ قد استغنوا من تعففهم علم أنهم فقراء من المال ؛ فلا یکون جاهلا بحالهم ، وإنما هی متعلقه بیحسب ، وهی للتعلیل.

التاسع : قوله تعالی (أَلَمْ تَرَ إِلَی الْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسی إِذْ قالُوا) فإن المتبادر تعلق إذ بفعل الرؤیه ، ویفسده أنه لم ینته علمه أو نظره إلیهم فی ذلک الوقت ، وإنما العامل مضاف محذوف ، أی ألم تر إلی قصتهم أو خبرهم ، إذ التعجب إنما هو من ذلک ، لا من ذواتهم.

[شماره صفحه واقعی : 611]

ص: 1109

العاشر : قوله تعالی (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی ، وَمَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَهً) فإن المتبادر تعلق الاستثناء بالجمله الثانیه ، وذلک فاسد ، لاقتضائه أن من اغترف غرفه بیده لیس منه ، ولیس کذلک ، بل ذلک مباح لهم ، وإنما هو مستثنی من الأولی ، ووهم أبو البقاء فی تجویزه کونه مستثنی من الثانیه ، وإنما سهل الفصل بالجمله الثانیه لأنها مفهومه من الأولی المفصوله ، لأنه إذا ذکر أن الشارب لیس منه اقتضی مفهومه أن من لم یطعمه منه ، فکان الفصل به کلا فصل.

الحادی عشر : قوله تعالی (فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ) فإن المتبادر تعلق إلی باغسلوا ، وقد ردّه بعضهم بأن ما قبل الغایه لا بدّ أن یتکرر قبل الوصول إلیها ، تقول «ضربته إلی أن مات» ویمتنع «قتلته إلی أن مات» وغسل الید لا یتکرر قبل الوصول إلی المرفق ، لأن الید شامله لرؤوس الأنامل والمناکب وما بینهما ، قال : فالصواب تعلق إلی بأسقطوا محذوفا ، ویستفاد من ذلک دخول المرافق فی الغسل ، لأن الإسقاط قام الإجماع علی أنه لیس من الأنامل ، بل من المناکب ، وقد انتهی إلی المرافق ، والغالب أن ما بعد إلی بکون غیر داخل ، بخلاف حتی ، وإذا لم یدخل فی الإسقاط بقی داخلا فی المأمور بغسله ، وقال بعضهم : الأیدی فی عرف الشرع اسم للأکفّ فقط ، بدلیل آیه السرقه ، وقد صح الخبر باقتصاره صلّی الله علیه و (آله و) سلّم فی التیمم علی مسح الکفین ، فکان ذلک تفسیرا للمراد بالأیدی فی آیه التیمم. قال : وعلی هذا فإلی غایه للغسل ، لا للاسقاط ، قلت : وهذا إن سلّم فلا بد من تقدیر محذوف أیضا ، أی ومدّوا الغسل إلی المرافق ، إذ لا یکون غسل ما وراء الکف غایه لغسل الکف.

[شماره صفحه واقعی : 612]

ص: 1110

الثانی عشر : قول ابن درید :

779- إنّ امرأ القیس جری إلی مدی ***فاعتاقه حمامه دون المدی

فإن المتبادر تعلق إلی بجری ، ولو کان کذلک لکان الجری قد انتهی إلی ذلک المدی ، وذلک مناقض لقوله :

*فاعتاقه حمامه دون المدی*

وإنما «إلی مدی» متعلق بکون خاصّ منصوب علی الحال ، أی طالبا إلی مدی ، ونظیره قوله أیضا یصف الحاج :

780- ینوی الّتی فضّلها ربّ العلی ***لمّا دحا تربتها علی البنی

فإن قوله «علی البنی» متعلق بأبعد الفعلین ، وهو فضّل ، لا بأقربهما وهو دحا بمعنی بسط ، لفساد المعنی.

الثالث عشر : ما حکاه بعضهم من أنه سمع شیخا یعرب لتلمیذه (قَیِّماً) من قوله تعالی (وَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَیِّماً) صفه لعوجا ، قال : فقلت له : یا هذا کیف یکون العوج قیما؟ وترّحمت علی من وقف من القرّاء علی ألف التنوین فی (عِوَجاً) وقفه لطیفه دفعا لهذا التوهم ، وإنما (قَیِّماً) حال : إما من اسم محذوف هو وعامله ، أی أنزله قیما ؛ وإمّا من الکتاب ، وجمله النفی معطوفه علی الأول ومعترضه علی الثانی ، قالوا : ولا تکون معطوفه ؛ لئلا یلزم العطف علی الصله قبل کمالها ، وإما من الضمیر المجرور باللام إذا أعید إلی الکتاب لا إلی مجرور علی ، أو جمله النفی وقیما حالان من الکتاب ، علی أن الحال یتعدّد ، وقیاس قول الفارسی فی

[شماره صفحه واقعی : 613]

ص: 1111

الخبر إنه لا یتعدد مختلفا بالإفراد والجمله أن یکون الحال کذلک ، لا یقال : قد صح ذلک فی النعت نحو (وَهذا ذِکْرٌ مُبارَکٌ أَنْزَلْناهُ) بل قد ثبت فی الحال فی نحو (لا تَقْرَبُوا الصَّلاهَ وَأَنْتُمْ سُکاری) ثم قال سبحانه (وَلا جُنُباً) لأن الحال بالخبر أشبه ومن ثمّ اختلف فی تعددهما ، واتفق علی تعدد النعت ، وأما (جُنُباً) فعطف علی الحال ، لا حال ، وقیل : المنفیه حال ، و (قَیِّماً) بدل منها ، عکس «عرفت زیدا أبو من هو».

الرابع عشر : قول بعضهم فی (أَحْوی) إنه صفه لغثاء ، وهذا لیس بصحیح علی الإطلاق ، بل إذا فسر الأحوی بالأسود من الجفاف والیبس ، وأما إذا فسر بالأسود من شده الخضره لکثره الریّ کما فسّر (مُدْهامَّتانِ) فجعله صفه لغثاء کجعل قیما صفه لعوجا ، وإنما الواجب أن تکون حالا من المرعی وأخر لتناسب الفواصل.

الخامس عشر : قول بعضهم فی قوله تعالی (فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ کُلِّ شَیْءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراکِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِیَهٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ) فیمن رفع (جَنَّاتٍ) إنه عطف علی قنوان ، وهذا یقتضی أن جنات الأعناب تخرج من طلع النخل ، وإنما هو مبتدأ بتقدیر : وهناک جنات ، أو ولهم جنات ، ونظیره قراءه من قرأ (وَحُورٌ عِینٌ) بالرفع بعد قوله تعالی (یُطافُ عَلَیْهِمْ بِکَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ) أی ولهم حور ، وأما قراءه السبعه (وَجَنَّاتٍ) بالنصب فبا لعطف علی (نَباتَ کُلِّ شَیْءٍ) وهو من باب (وَمَلائِکَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ وَمِیکالَ).

السادس عشر : قول ابن السیّد فی قوله تعالی (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً) إن (مَنْ) فاعل بالمصدر ، ویردّه أن المعنی حینئذ ولله علی الناس أن

[شماره صفحه واقعی : 614]

ص: 1112

یحجّ المستطیع ؛ فیلزم تأثیم جمیع الناس إذا تخلف مستطیع عن الحج ، وفیه مع فساد المعنی ضعف من جهه الصناعه ؛ لأن الإتیان بالفاعل بعد إضافه المصدر إلی المفعول شاذ ، حتی قیل : إنه ضروره کقوله :

781- أفنی تلادی وما جمّعت من نشب ***قرع القواقیز أفواه الأباریق

فیمن رواه برفع أفواه ، والحق جواز ذلک فی النثر ، إلا أنه قلیل ، ودلیل الجواز هذا البیت ، فإنه روی بالرفع مع التمکن من النصب وهی الروایه الأخری ، وذلک علی أن القواقیز الفاعل ، والأفواه مفعول ، وصح الوجهان لأن کلا منهما قارع ومقروع ، ومن مجیئه فی النثر الحدیث «وحجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» ولا یتأتی فیه ذلک الإشکال ؛ لأنه لیس فیه ذکر الوجوب علی الناس ، والمشهور فی (مَنْ) فی الآیه أنها بدل من الناس بدل بعض ، وجوز الکسائی کونها مبتدأ ، فإن کانت موصوله فخبرها محذوف ، أو شرطیه فالمحذوف جوابها ، والتقدیر علیهما : من استطاع فلیحج ؛ وعلیهن فالعموم مخصّص إما بالبدل أو بالجمله.

السابع عشر : قول الزمخشری فی قوله تعالی (یا وَیْلَتی أَعَجَزْتُ أَنْ أَکُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِیَ سَوْأَهَ أَخِی) إن انتصاب (أواری) فی جواب الاستفهام ، ووجه فساده أن جواب الشیء مسبّب عنه ، والمواراه لا تتسبب عن العجز وإنما انتصابه بالعطف علی (أَکُونَ) ومن هنا امتنع نصب (تصبح) فی قوله تعالی (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّهً) لأن إصباح الأرض مخضره لا یتسبّب عن رؤیه إنزال المطر ، بل عن الإنزال نفسه ، وقیل : إنما لم ینصب لأن (أَلَمْ تَرَ) فی معنی قد رأیت ، أی أنه استفهام تقریری مثل (أَلَمْ نَشْرَحْ) وقیل : النصب جائز کما فی قوله

[شماره صفحه واقعی : 615]

ص: 1113

تعالی (أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ) ولکن قصد هنا إلی العطف علی (أُنْزِلَ) علی تأویل تصبح بأصبحت ، والصواب القول الأول ، ولیس (أَلَمْ تَرَ) مثل (أَفَلَمْ یَسِیرُوا) لما بیناه.

الثامن عشر : قول بعضهم فی (فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَهً) إن الأصل اتخذوهم قربانا ، وإن الضمیر وقربانا مفعولان ، وآلهه بدل من قربانا ، وقال الزمخشری : إن ذلک فاسد فی المعنی ، وإن الصواب أن آلهه هو المفعول الثانی ، وأن قربانا حال ، ولم یبین وجه فساد المعنی ؛ ووجهه أنهم إذا ذمّوا علی اتخاذهم قربانا من دون الله اقتضی مفهومه الحثّ علی أن یتّخذوا الله سبحانه قربانا ، کما أنک إذا قلت «أتتّخذ فلانا معلّما دونی؟» کنت آمرا له أن یتخذک معلما له دونه ، والله تعالی یتقرب إلیه بغیره ، ولا یتقرب به إلی غیره ، سبحانه.

التاسع عشر : قول المبرد فی قوله تعالی (أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) إن جمله (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) جمله دعائیه ، وردّه الفارسیّ بأنه لا یدعی علیهم بأن تحصر صدورهم عن قتال قومهم ، ولک أن تجیب بأن المراد الدعاء علیهم بأن یسلبوا أهلیّه القتال حتی لا یستطیعوا أن یقاتلوا أحدا البته.

المتمم العشرین : قول أبی الحسن فی قوله تعالی (وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَهٍ سِنِینَ) فیمن نون مائه إنه یجوز کون سنین منصوبا بدلا من ثلاث ، أو مجرورا بدلا من مائه ، والثانی مردود ، فإنه إذا أقیم مقام مائه فسد المعنی.

الحادی والعشرون : قول المبرد فی (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ

[شماره صفحه واقعی : 616]

ص: 1114

لَفَسَدَتا) : إن اسم الله تعالی بدل من آلهه ، ویردّه أن البدل فی باب الاستثناء مستثنی موجب له الحکم ، أما الأول فلأن الاستثناء إخراج ، و «ما قام أحد إلا زید» مفید لإخراج زید ، وأما الثانی فلأنه کلما صدق «ما قام أحد إلا زید» صدق «قام زید» واسم الله تعالی هنا لیس بمستثنی ولا موجب له الحکم ؛ أما الأول فلأن الجمع المنکّر لا عموم له فیستثنی منه ، ولأن المعنی حینئذ لو کان فیهما آلهه مستثنی منهم الله لفسدتا ، وذلک یقتضی أنه لو کان فیهما آلهه فیهم الله لم یفسدا ، وإنما المراد أن الفساد یترتّب علی تقدیر التعدد مطلقا ، وأما أنه لیس بموجب له الحکم فلأنه لو قیل لو کان فیهما الله لفسدتا لم یستقم. وهذا البحث یأتی فی مثال سیبویه «لو کان معنا رجل إلا زید لغلبنا» لأن رجلا لیس بعام فیستثنی منه ، ولأنه لو قیل لو کان معنا جماعه مستثنی منهم زید لغلبنا اقتضی أنه لو کان معهم جماعه فیهم زید لم یغلبوا ، وهذا وإن کان معنی صحیحا إلا أن المراد إنما هو أن زیدا وحده کاف.

فإن قیل : لا نسلم أن الجمع فی الآیه والمفرد فی المثال غیر عامین ؛ لأنهما واقعان فی سیاق لو ، وهی للامتناع ، والامتناع انتفاء.

قلت : لو صح ذلک لصح أن یقال لو کان فیهما من أحد ، ولو جاءنی دیّار ولو جاءنی فأکرمه بالنصب لکان کذا وکذا ، واللازم ممتنع.

الثانی والعشرون : قول أبی الحسن الأخفش فی «کلّمته فاه إلی فیّ» إن انتصاب فاه علی إسقاط الخافض ، أی من فیه ، وردّه المبرد فقال : إنما یتکلم الإنسان من فی نفسه لا من فی غیره ، وقد یکون أبو الحسن إنما قال ذلک فی «کلمنی فاه إلی فیّ» أو قاله فی ذلک وحمله علی القلب لفهم

[شماره صفحه واقعی : 617]

ص: 1115

المعنی ؛ فلا یرد علیه سؤال أبی العباس ، فلنعدل إلی مثال غیر هذا.

حکی عن الیزیدی أنه قال فی قول العرجیّ :

782- أظلوم إنّ مصابکم رجلا***ردّ السّلام تحیّه ظلم

[ص 673]

إن الصواب رجل بالرفع خبر لإنّ ، وعلی هذا الإعراب یفسد المعنی المراد فی البیت ، ولا یتحصل له معنی ألبته ، وله حکایه مشهوره بین أهل الأدب.

رووا عن أبی عثمان المازنی أن بعض أهل الذمّه بذل له مائه دینار علی أن یقرئه کتاب سیبویه ، فامتنع من ذلک مع ما کان به من شدّه احتیاج ، فلامه تلمیذه المبرد ، فأجابه بأن الکتاب مشتمل علی ثلثمائه وکذا وکذا آیه من کتاب الله تعالی ، فلا ینبغی تمکین ذمیّ من قراءتها ، ثمّ قدّر أن غنّت جاریه بحضره الواثق بهذا البیت ، فاختلف الحاضرون فی نصب رجل ورفعه ، وأصرّت الجاریه علی النصب ، وزعمت أنها قرأته علی أبی عثمان کذلک ، فأمر الواثق بإشخاصه من البصره ، فلما حضر أوجب النصب ، وشرحه بأن مصابکم بمعنی إصابتکم ، ورجلا مفعوله ، وظلم الخبر ، ولهذا لا یتم المعنی بدونه ، قال : فأخذ الیزیدیّ فی معارضتی ، فقلت له : هو کقولک «إن ضربک زیدا ظلم» فاستحسنه الواثق ، ثم أمر له بألف دینار ، وردّه مکرما ، فقال للمبرد : ترکنا لله مائه دینار فعوضنا ألفا.

الجهه الثانیه : أن یراعی المعرب معنی صحیحا و لا ینظر فی صحته فی الصناعه

و ها أنا مورد لک أمثله من ذلک.

أحدها : قول بعضهم فی (وَثَمُودَ فَما أَبْقی) إن ثمودا مفعول

[شماره صفحه واقعی : 618]

ص: 1116

مقدم ، وهذا ممتنع ، لأن لما النافیه الصّدر ، فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، وإنما هو معطوف علی (عاداً) أو هو بتقدیر وأهلک ثمودا ، وإنما جاء :

*ونحن عن فضلک ما استغنینا* [137]

لأنه شعر ، مع أن المعمول ظرف ، وأما قراءه عمرو بن فائد (مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ) بتنوین شر ، فما بدل من شر ، بتقدیر مضاف ، أی من شر شر ما خلق ، وحذف الثانی لدلاله الأول.

الثانی : قول بعضهم فی إذ من قوله تعالی (إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا یُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَکْبَرُ مِنْ مَقْتِکُمْ أَنْفُسَکُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَی الْإِیمانِ فَتَکْفُرُونَ) إنها ظرف للمقت الأول ، أو للثانی ، وکلاهما ممنوع ، أما امتناع تعلیقه بالثانی فلفساد المعنی ، لأنهم لم یمقتوا أنفسهم ذلک الوقت ، وإنما یمقتونها فی الآخره.

ونظیره قول من زعم فی (یَوْمَ تَجِدُ) إنه ظرف لیحذرکم ، حکاه مکی ، قال : وفیه نظر ، والصواب الجزم بأنه خطأ ، لأن التحذیر فی الدنیا لا فی الآخره ، ولا یکون مفعولا به لیحذرکم کما فی (وَأَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْآزِفَهِ) لأن یحذر قد استوفی مفعولیه ، وإنما هو نصب بمحذوف تقدیره اذکروا أو احذروا.

وأما امتناع تعلیقه بالأول – وهو رأی جماعه منهم الزمخشری – فلاستلزامه الفصل بین المصدر ومعموله بالأجنبی ، ولهذا قالوا فی قوله :

783- وهنّ وقوف ینتظرن قضاءه ***بضاحی غداه أمره وهو ضامز

إن الباء متعلقه بقضائه ، لا بوقوف ولا بینتظرن ، لئلا یفصل بین قضائه وأمره بالأجنبی ، ولا حاجه إلی تقدیر ابن الشجری وغیره أمره معمولا لقضی محذوفا لوجود ما یعمل ، ونظیر ما لزم الزمخشریّ هنا ما لزمه إذ علق

[شماره صفحه واقعی : 619]

ص: 1117

(یَوْمَ تُبْلَی السَّرائِرُ) بالرجع من قوله تعالی (إِنَّهُ عَلی رَجْعِهِ لَقادِرٌ) وإذ علق أیاما بالصیام من قوله تعالی (کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ) فإن فی الأولی الفصل بخبر إنّ وهو لقادر ، وفی الثانی الفصل بمعمول کتب وهو کما کتب.

فإن قیل : لعله یقدر (کَما کُتِبَ) صفه للصیام ، فلا یکون متعلقا بکتب.

قلنا : یلزم محذور آخر ، وهو إتباع المصدر قبل أن یکمل معموله ، ونظیر اللازم له علی هذا التقدیر ما لزمه إذ قال فی قوله تعالی (وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ) : إن المسجد عطف علی سبیل الله ، وإنه حینئذ من جمله معمول المصدر ، وقد عطف (کُفْرٌ) علی المصدر قبل مجیئه.

والصواب أن الظروف الثلاثه متعلقه بمحذوف ، أی مقتکم إذ تدعون ، وصوموا أیاما ، ویرجعه یوم تبلی السرائر ، ولا ینتصب یوم بقادر ، لأن قدرته تعالی لا تتقید بذلک الیوم ولا بغیره ، ونظیره فی التعلق بمحذوف (یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلائِکَهَ لا بُشْری یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِینَ) ألا تری أن الیوم لو علّق ببشری لم یصح من وجهین : أنه مصدر ، وأنه اسم للا ، وأما (أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) فعلی الخلاف فی جواز تقدم منصوب لیس علیها.

والصواب أن خفض (الْمَسْجِدِ) بباء محذوفه لدلاله ما قبلها علیها ، لا بالعطف ، ومجموع الجار والمجرور عطف علی (بِهِ) ، ولا یکون خفض المسجد بالعطف علی الهاء ، لأنه لا یعطف علی الضمیر المخفوض إلا بإعاده الخافض.

[شماره صفحه واقعی : 620]

ص: 1118

ومن أمثله ذلک قول المتنبی :

784- وفاؤکما کالرّبع أشجاه طاسمه ***بأن تسعدا والدّمع أشفاه ساجمه

وقد سأل أبو الفتح المتنبی عنه ، فأعرب «وفاؤکما کالربع» مبتدأ وخبره ، وعلق الباء بوفاؤکما ، فقال له : کیف تخبر عن اسم لم یتم؟ فأنشده قول الشاعر :

785- لسنا کمن جعلت إیاد دارها***تکریت تمنع حبّها أن یحصدا

أی أن «إباد» بدل من من قبل مجیء معمول جعلت وهو دارها ، والصواب تعلیق دارها وبأن تسعدا بمحذوف ، أی جعلت ووفیتما ، ومعنی البیت وفاؤکما یا صاحبیّ بما وعدتمانی به من الإسعاد بالبکاء عند ربع الأحبه إنما یسلینی إذا کان یدمع ساجم ، أی هامل ، کما أن الربع إنما یکون أبعث علی الحزن إذا کان دارسا.

الثالث : تعلیق جماعه الظروف من قوله تعالی : (لا عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ لا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ) ومن قوله علیه الصلاه والسّلام : «لا مانع لما أعطیت ، ولا معطی لما منعت» باسم لا ، وذلک باطل عند البصریین ، لأن اسم لا حینئذ مطول ، فیجب نصبه وتنوینه ، وإنما التعلیق فی ذلک بمحذوف إلا عند البغدادیین ، وقد مضی.

والرابع ، وهو عکس ذلک : تعلیق بعضهم الظرف من قوله تعالی : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ) بمحذوف : أی کائن علیکم ، وذلک ممتنع عند الجمهور ، وإنما هو متعلق بالمذکور وهو الفضل ، لأن خبر المبتدأ بعد لو لا واجب الحذف ، ولهذا لحن المعری فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 621]

ص: 1119

*فلو لا الغمد یمسکه لسالا* [442]

الخامس : قول بعضهم فی (وَمِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّهً مُسْلِمَهً لَکَ) : إن الظرف کان صفه لأمه ، ثم قدم علیها فانتصب علی الحال ، وهذا یلزم منه الفصل بین العاطف والمعطوف بالحال ، وأبو علی لا یجیزه بالظرف ، فما الظن بالحال التی هی شبیهه بالمفعول به؟ ومثله قول أبی حیان فی (فَاذْکُرُوا اللهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً) إن (أَشَدَّ) حال کان فی الأصل صفه لذکرا.

السادس : قول الحوفی : إن الباء من قوله تعالی (فَناظِرَهٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) متعلقه بناظره ، ویردّه أن الاستفهام له الصّدر ، ومثله قول ابن عطیه فی (قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّی یُؤْفَکُونَ) : إنّ أنی ظرف لقاتلهم الله ، وأیضا فیلزم کون یؤفکون لا موقع لها حینئذ ، والصواب تعلقهما بما بعدهما.

ونظیرهما قول المفسرین فی (ثُمَّ إِذا دَعاکُمْ دَعْوَهً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) : إن المعنی إذا أنتم تخرجون من الأرض ، فعلّقوا ما قبل إذا بما بعدها ، حکی ذلک عنهم أبو حاتم فی کتاب الوقف والابتداء ، وهذا لا یصح فی العربیه.

وقول بعضهم فی (مَلْعُونِینَ أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا) : إن ملعونین حال من معمول ثقفوا أو أخذوا ، ویردّه أن الشرط له الصّدر. والصواب أنه منصوب علی الذم ، وأما قول أبی البقاء إنه حال من فاعل (یُجاوِرُونَکَ) فمردود ، لأن الصحیح أنه لا یستثنی بأداه واحده دون عطف شیئان.

وقول آخر فی (وَکانُوا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ) : إن فی متعلقه بزاهدین

[شماره صفحه واقعی : 622]

ص: 1120

المذکور ، وهذا ممتنع إذا قدرت أل موصوله وهو الظاهر ، لأن معمول الصله لا یتقدم علی الموصول ، فیجب حینئذ تعلقها بأعنی محذوفه ، أو بزاهدین محذوفا مدلولا علیه بالمذکور ، أو بالکون المحذوف الذی تعلق به من الزاهدین ، وأما إن قدرت أل للتعریف فواضح.

السابع : قول بعضهم فی بیت المتنبی یخاطب الشیب :

786- ابعد بعدت بیاضا لا بیاض له ***لأنت أسود فی عینی من الظّلم

إن من متعلقه بأسود ، وهذا یقتضی کونه اسم تفضیل ، وذلک ممتنع فی الألوان ، والصحیح أن «من الظلم» صفه لأسود ، أی أسود کائن من جمله الظلم ، وکذا قوله :

787- یلقاک مرتدیا بأحمر من دم ***ذهبت بخضرته الطّلی والأکبد «من دم» إما تعلیل ، أی أجمر من أجل التباسه بالدم ، أو صفه کأن السیف لکثره التباسه بالدم صار دما.

الثامن : قول بعضهم فی «سقیا لک» إن اللام متعلقه بسقیا ، ولو کان کذا لقیل سقیا إیاک ، فإن سقی یتعدی بنفسه.

فإن قیل : اللام للتقویه مثل (مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ).

فلام التقویه لا تلزم ، ومن هنا امتنع فی (وَالَّذِینَ کَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ) کون الذین نصبا علی الاشتغال ، لأن لهم لیس متعلقا بالمصدر.

التاسع : قول الزمخشری فی (وَمِنْ آیاتِهِ مَنامُکُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهارِ وَابْتِغاؤُکُمْ مِنْ فَضْلِهِ) : إنه من اللف والنشر ، وإن المعنی منامکم وابتغاؤکم من فضله باللیل والنهار ، وهذا یقتضی أن یکون النهار معمولا للابتغاء مع

[شماره صفحه واقعی : 623]

ص: 1121

تقدیمه علیه ، وعطفه علی معمول منامکم وهو باللیل ، وهذا لا یجوز فی الشعر ، فکیف فی أفصح الکلام؟

وزعم عصریّ فی تفسیر له علی سورتی البقره وآل عمران فی قوله تعالی : (یَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِی آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ) أن (مِنَ) متعلقه بحذر أو بالموت ، وفیهما تقدیم معمول المصدر ، وفی الثانی أیضا تقدیم معمول المضاف إلیه علی المضاف ، وحامله علی ذلک أنه لو علّقه بیجعلون وهو فی موضع المفعول له لزم تعدد المفعول له من غیر عطف ؛ إذ کان حذر الموت مفعولا له ، وقد أجیب بأن الأول تعلیل للجعل مطلقا ، والثانی تعلیل له مقیدا بالأول ، والمطلق والمقید غیران ، فالمعلل متعدد فی المعنی ، وإن اتحد فی اللفظ ، والصواب أن یحمل علی أن المنام فی الزمانین والابتغاء فیهما.

العاشر : قول بعضهم فی (قَلِیلاً ما تُؤْمِنُونَ) : إن ما بمعنی من ، ولو کان کذلک لرفع قلیل علی أنه خبر.

الحادی عشر : قول بعضهم فی (وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ یُعَمَّرَ) : إن هو ضمیر الشأن ، وأن یعمر : مبتدأ ، وبمزحزحه : خبر ، ولو کان کذلک لم یدخل الباء فی الخبر.

ونظیره قول آخر فی حدیث بدء الوحی «ما أنا بقاری» : إن ما استفهامیه مفعوله لقاریء ، ودخول الباء فی الخبر یأبی ذلک.

الثانی عشر : قول الزمخشری فی (أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ) فیمن رفع یدرک : إنه یجوز کون الشرط متصلا بما قبله ، أی ولا تظلمون فتیلا أینما تکونوا ؛ یعنی فیکون الجواب محذوفا مدلولا علیه بما قبله ، ثم

[شماره صفحه واقعی : 624]

ص: 1122

یبتدیء (یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَهٍ) وهذا مردود بأن سیبویه وغیره من الأئمه نصّوا علی أنه لا یحذف الجواب إلا وفعل الشرط ماض ، تقول «أنت ظالم إن فعلت» ولا تقول «أنت ظالم إن تفعل» إلا فی الشعر ، وأما قول أبی بکر فی کتاب الأصول : إنه یقال «آتیک إن تأتنی» فنقله من کتب الکوفیین ، وهم یجیزون ذلک ، لا علی الحذف ، بل علی أنّ المتقدم هو الجواب ، وهو خطأ عند أصحابنا ، لأن الشرط له الصّدر.

الثالث عشر : قول بعضهم فی (بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمالاً) : إن (أَعْمالاً) مفعول به ، ورده ابن خروف بأن خسر لا یتعدّی کنقیضه ربح ، ووافقه الصفار مستدلا بقوله تعالی : (کَرَّهٌ خاسِرَهٌ) إذ لم یرد أنها خسرت شیئا ، وثلاثتهم ساهون ، لأن اسم التفضیل لا ینصب المفعول به ، ولأن خسر متعد ، ففی التنزیل (الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) (خَسِرَ الدُّنْیا وَالْآخِرَهَ) وأما خاسره فکأنه علی النسب أی ذات خسر ، وربح أیضا یتعدّی فیقال : ربح دینارا ، وقال سیبویه : أعمالا مشبه بالمفعول به ، ویردّه أن اسم التفضیل لا یشبه باسم الفاعل ، لأنه لا تلحقه علامات الفروع إلا بشرط ، والصواب أنه تمییز.

الجهه الثالثه : أن یخرج علی ما لم یثبت فی العربیه

و ذلک إنما یقع عن جهل أو غفله ، فلنذکر منه أمثله.

أحدها : قول أبی عبیده فی (کَما أَخْرَجَکَ رَبُّکَ مِنْ بَیْتِکَ بِالْحَقِّ) إن الکاف حرف قسم ، وإن المعنی : الأنفال لله والرسول والذی أخرجک ، وقد شنع ابن الشجری علی مکی فی حکایته هذا القول وسکوته عنه قال : ولو أن قائلا قال «کالله لأفعلنّ» لاستحق أن یبصق فی وجهه.

[شماره صفحه واقعی : 625]

ص: 1123

ویبطل هذه المقاله أربعه أمور ، أن الکاف لم تجیء بمعنی واو القسم ، وإطلاق «ما» علی الله سبحانه وتعالی ، وربط الموصول بالظاهر وهو فاعل أخرج وباب ذلک الشعر کقوله :

[فیاربّ أنت الله فی کلّ موطن]***[وأنت الّذی فی رحمه الله أطمع] [343]

ووصله بأول السوره مع تباعد ما بینهما.

وقد یجاب عن الثانی بأنه قد جاء نحو (وَالسَّماءِ وَما بَناها) وعنه أنه قال : الجواب (یُجادِلُونَکَ) ویردّه عدم توکیده ، وفی الآیه أقوال أخر ، ثانیها : أن الکاف مبتدأ ، وخبره فاتقوا الله ، ویفسده اقترانه بالفاء ، وخلوّه من رابط وتباعد ما بینهما ، وثالثها أنها نعت مصدر محذوف ، أی یجادلونک فی الحق الذی هو إخراجک من بیتک جدالا مثل جدال إخراجک ، وهذا فیه تشبیه الشیء بنفسه ورابعها – وهو أقرب مما قبله – أنها نعت مصدر أیضا ، ولکن التقدیر قل الأنفال ثابته لله والرسول مع کراهیتهم ثبوتا مثل ثبوت إخراج ربک إیاک من بیتک وهم کارهون ، وخامسها – وهو أقرب من الرابع – : أنها نعت لحقا ، أی أولئک هم المؤمنون حقا کما أخرجک ، والذی سهّل هذا تقاربهما ، ووصف الإخراج بالحق فی الآیه ، وسادسها – وهو أقرب من الخامس – أنها خبر لمحذوف ، أی هذه الحال کحال إخراجک ، أی أن حالهم فی کراهیه ما رأیت من تنفیلک الغزاه مثل حالهم فی کراهیه خروجک من بیتک للحرب ، وفی الآیه أقوال أخر منتشره.

المثال الثانی : قول ابن مهران فی کتاب الشواذ فیمن قرأ (إن البقر

[شماره صفحه واقعی : 626]

ص: 1124

تشابهت) بتشدید التاء : إن العرب تزید تاء علی التاء الزائده فی أول الماضی ، وأنشد :

788- *تتقطعت بی دونک الأسباب*

ولا حقیقه لهذا البیت ولا لهذه القاعده ، وإنما أصل القراءه (إن البقره) بتاء الوحده ، ثم أدغمت فی تاء تشابهت ، فهو إدغام من کلمتین.

الثالث : قول بعضهم فی (وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِ) : إنّ الأصل وما لنا وأن لا نقاتل ، أی ما لنا وترک القتال ، کما تقول «مالک وزیدا» ولم یثبت فی العربیه حذف واو المفعول معه.

الرابع : قول محمد بن مسعود الزکی فی کتابه البدیع – وهو کتاب خالف فیه أقوال النحویین فی أمور کثیره – : إن الذی وأن المصدریّه یتقارضان ، فیقع الذی مصدریه کقوله :

789- أتقرح أکباد المحبّین کالّذی ***أری کبدی من حبّ میّه یقرح؟

وتقع أن بمعنی الذی کقولهم «زید أعقل من أن یکذب» أی من الذی یکذب ، اه.

فأما وقوع الذی مصدریه فقال به یونس والفراء والفارسیّ ، وارتضاه ابن خروف وابن مالک ، وجعلوا منه (ذلِکَ الَّذِی یُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ) (وَخُضْتُمْ کَالَّذِی خاضُوا).

وأما عکسه فلم أعرف له قائلا ، والذی جرّأه علیه إشکال هذا الکلام ، فإن ظاهره تفضیل زید فی العقل علی الکذب ، وهذا لا معنی له ، ونظائر هذا الترکیب کثیره مشهوره الاستعمال ، وقلّ من یتنبه لإشکالها ، وظهر لی فیها

[شماره صفحه واقعی : 627]

ص: 1125

توجیهان ، أحدهما : أن یکون فی الکلام تأویل علی تأویل ، فیؤول أن والفعل بالمصدر ، ویؤوّل المصدر بالوصف ، فیؤول إلی المعنی الذی أراده ولکن بتوجیه یقبله العلماء ، ألا تری أنه قیل فی قوله تعالی (وَما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَری) إن التقدیر : ما کان افتراء. ومعنی هذا ما کان مفتری. وقال أبو الحسن فی قوله تعالی (ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا) : إن المعنی ثم یعودون للقول ، والقول فی تأویل المقول : أی یعودون للمقول فیهن لفظ الظهار ، وذلک هو الموافق لقول جمهور العلماء : إنّ العود الموجب للکفاره العود إلی المرأه لا العود إلی القول نفسه کما یقول أهل الظاهر ، وبعد فهذا الوجه عندی ضعیف ؛ لأن التفضیل علی الناقص لا فضل فیه ، وعلیه قوله :

790- إذ أنت فضّلت امرأ ذا براعه***علی ناقص کان المدیح من النّقص

التوجیه الثانی : أن «أعقل» ضمن معنی أبعد فمعنی المثال زید أبعد الناس من الکذب لفضله من غیره ، فمن المذکوره لیست الجاره للمفضول ، بل متعلقه بأفعل ، لما تضمنه من معنی البعد ، لا لما فیه من المعنی الوضعی ، والمفضل علیه متروک أبدا مع أفضل هذا لقصد التعمیم ، ولو لا خشیه الإسهاب لأوردت لک أمثله کثیره من هذا الباب لتقف منها علی العجب العجاب.

الجهه الرابعه : أن یخرج علی الأمور البعیده و الأوجه الضعیفه و یترک الوجه القریب و القوی

فإن کان لم یظهر له إلا ذاک فله عذر ، وإن ذکر الجمیع فإن قصد بیان المحتمل أو تدریب الطالب فحسن ، إلا فی ألفاظ التنزیل فلا یجوز أن یخرج إلا علی ما یغلب علی الظن إرادته ، فإن لم یغلب شیء فلیذکر الأوجه المحتمله من غیر تعسّف ، وإن أراد مجرد

[شماره صفحه واقعی : 628]

ص: 1126

الإغراب علی الناس وتکثیر الأوجه فصعب شدید ، وسأضرب لک أمثله مما خرّجوه علی الأمور المستبعده لتجتنبها وأمثالها.

أحدها : قول جماعه فی (وَقِیلِهِ) إنه عطف علی لفظ (السَّاعَهُ) فیمن خفض ، وعلی محلها فیمن نصب ، مع ما بینهما من التباعد ، وأبعد منه قول أبی عمرو فی قوله تعالی (إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ) إن خبره (أُولئِکَ یُنادَوْنَ مِنْ مَکانٍ بَعِیدٍ) وأبعد من هذا قول الکوفیین والزجاج فی قوله تعالی (ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ) : إن جوابه (إِنَّ ذلِکَ لَحَقٌّ) وقول بعضهم فی (ثُمَّ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ) : إنه عطف علی (وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ) وقول الزمخشری فی (وَکُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ) فیمن جر (مُسْتَقِرٌّ) : إن کلا عطف علی (السَّاعَهُ) وأبعد منه قوله فی (وَفِی مُوسی إِذْ أَرْسَلْناهُ) : إنه عطف علی (وَفِی الْأَرْضِ آیاتٌ) وأبعد من هذا قوله فی (فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّکَ الْبَناتُ) : إنه عطف علی (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً) قال : هو معطوف علی مثله فی أول السوره وإن تباعدت بینهما المسافه ، انتهی.

والصواب خلاف ذلک کله.

فأما (وَقِیلِهِ) فیمن خفض ، فقیل : الواو للقسم وما بعده الجواب ، واختاره الزمخشری ، وأما من نصب ، فقیل : عطف علی (سِرَّهُمْ) أو علی مفعول محذوف معمول لیکتبون أو لیعلمون ، أی یکتبون ذلک ، أو یعلمون الحق ، أو أنه مصدر لقال محذوفا ، أو نصب علی إسقاط حرف القسم ، واختاره الزمخشری.

وأما (إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ) فقیل : الذین بدل من الذین فی (إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ) والخبر (لا یَخْفَوْنَ) واختاره الزمخشری ، وقیل : مبتدأ خبره مذکور ، ولکن حذف رابطه ، ثم اختلف فی تعیینه ؛ فقیل : هو (ما یُقالُ لَکَ)

[شماره صفحه واقعی : 629]

ص: 1127

أی فی شأنهم ، وقیل : هو (لَمَّا جاءَهُمْ) أی کفروا به ، وقیل (لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ) أی لا یأتیه منهم ، وهو بعید ؛ لأن الظاهر أن (لا یَأْتِیهِ) من جمله خبر إنه.

وأما (ص وَالْقُرْآنِ) الآیه ؛ فقیل : الجواب محذوف ، أی إنه لمعجز ، بدلیل الثناء علیه بقوله (ذِی الذِّکْرِ) أو (إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ) بدلیل (وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) أو ما الأمر کما زعموا ، بدلیل (وَقالَ الْکافِرُونَ هذا ساحِرٌ کَذَّابٌ) وقیل : مذکور ، فقال الأخفش (إِنْ کُلٌّ إِلَّا کَذَّبَ الرُّسُلَ) وقال الفراء وثعلب (أَحْرَصَ) لأن معناها صدق الله ، ویردّه أن الجواب لا یتقدم ، فإن أرید أنه دلیل الجواب فقریب ، وقیل (کَمْ أَهْلَکْنا) الآیه ، وحذفت اللام للطول.

وأما (ثُمَّ آتَیْنا) فعطف علی (ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ) وثم لترتیب الأخبار ، لا لترتیب الزمان ، أی ثم أخبرکم بأنا آتینا موسی الکتاب.

وأما (وَکُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ) فمبتدأ حذف خبره ، أی وکل أمر مستقر عند الله واقع ، أو ذکر ، وهو (حِکْمَهٌ بالِغَهٌ) وما بینهما اعتراض ، وقول بعضهم الخبر (مُسْتَقِرٌّ) وخفض علی الجوار حمل علی ما لم یثبت فی الخبر.

وأما (وَفِی مُوسی) فعطف علی (فِیها) من (وَتَرَکْنا فِیها آیَهً لِلَّذِینَ یَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِیمَ).

الثانی : قول بعضهم فی (فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما) إن الوقف علی (فَلا جُناحَ) : إنّ ما بعده إغراء لیفید صریحا مطلوبیّه التطوف بالصفا والمروه ؛ ویردّه أن إغراء الغائب ضعیف ، کقول بعضهم وقد بلغه أن إنسانا یهدّده «علیه رجلا لیسنی» أی لیلزم [غیری] ، والذی فسّرت به عائشه رضی

[شماره صفحه واقعی : 630]

ص: 1128

الله عنها خلاف ذلک ، وقصتها مع عروه بن الزبیر رضی الله تعالی عنهم فی ذلک مسطوره فی صحیح البخاری ثم الإیجاب لا بتوقّف علی کون (عَلَیْهِ) إغراء ، بل کلمه علی تقتضی ذلک مطلقا.

وأما قول بعضهم فی (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً) : إن الوقف قبل (عَلَیْکُمْ) وإن (عَلَیْکُمْ) إغراء فحسن ، وبه یتخلص من إشکال ظاهر فی الآیه محوج للتأویل.

الثالث : قول بعضهم فی (إِنَّما یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ) إن (أَهْلَ) منصوب علی الاختصاص ، وهذا ضعیف ؛ لوقوعه بعد ضمیر الخطاب مثل «بک الله نرجو الفضل» وإنما الأکثر أن یقع بعد ضمیر التکلم کالحدیث «نحن معاشر الأنبیاء لا نورث» والصواب أنه منادی.

الرابع : قول الزمخشری فی (فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً) إنه یجوز کون (تَجْعَلُوا) منصوبا فی جواب الترجی أعنی (لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ) علی حد النصب فی قراءه حفص (فَاطَّلَعَ) وهذا لا یجیزه بصری ، ویتأولون قراءه حفص : إما علی أنه جواب للأمر وهو (ابْنِ لِی صَرْحاً) أو علی العطف علی الأسباب ، علی حد قوله :

*ولبس عباءه وتقرّ عینی* [424]

أو علی معنی ما یقع موقع أبلغ ، وهو أنّ أبلغ ، علی حد قوله *ولا سابق شیئا* [135] ثم إن ثبت قول الفراء إن جواب الترجّی منصوب کجواب التمنی فهو قلیل ، فکیف تخرج علیه القراءه المجمع علیها

وهذا کتخریجه قوله تعالی (قُلْ لا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ

[شماره صفحه واقعی : 631]

ص: 1129

الْغَیْبَ إِلَّا اللهُ) علی أن الاستثناء منقطع ، وأنه جاء علی البدل الواقع فی اللغه التمیمیه ، وقد مضی البحث فیها.

ونظیر هذا علی العکس قول الکرمانی فی (وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّهِ إِبْراهِیمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) إن (مَنْ) نصب علی الاستثناء و (نَفْسَهُ) توکید ، فحمل قراءه السبعه علی النصب فی مثل «ما قام أحد إلا زیدا» کما حمل الزمخشری قراءتهم علی البدل فی مثل «ما فیها أحد إلا حمار» وإنما تأتی قراءه الجماعه علی أفصح الوجهین ، ألا تری إلی إجماعهم علی الرفع فی (وَلَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) وأن أکثرهم قرأ به فی (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ مِنْهُمْ) وأنه لم یقرأ أحد بالبدل فی (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَهٍ تُجْزی إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلی) لأنه منقطع؟. وقد قیل :

إن بعضهم قرأ به فی (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ) وإجماع الجماعه علی خلافه.

ونظیر حمل الکرمانی النفس علی التوکید فی موضع لم یحسن فیه ذلک قول بعضهم فی قوله تعالی (وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) إن الباء زائده ، و (بِأَنْفُسِهِنَّ) توکید للنون ، وإنما لغه الأکثرین فی توکید الضمیر المرفوع المتصل بالنفس أو العین أن یکون بعد التوکید بالمنفصل نحو «قمتم أنتم أنفسکم».

الخامس : قول بعضهم فی (لِتَسْتَوُوا عَلی ظُهُورِهِ) : إن اللام للأمر ، والفعل مجزوم ، والصواب أنها لام العله والفعل منصوب ؛ لضعف أمر المخاطب باللام کقوله :

لتقم أنت یا ابن خیر قریش***فلتقضی حوائج المسلمینا [376]

[شماره صفحه واقعی : 632]

ص: 1130

السادس : قول التبریزی فی قراءه یحیی بن یعمر (تَماماً عَلَی الَّذِی أَحْسَنَ) بالرفع : إن أصله أحسنوا ، فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمه ، کما قال :

791- إذا ما شاء ضرّوا من أرادوا***ولا یألوهم أحد ضرارا

واجتماع حذف الواو وإطلاق الذی علی الجماعه کقوله :

*وإنّ الّذی حانت بفلج دماؤهم* [315]

لیس بالسهل ، والأولی قول الجماعه : إنه بتقدیر مبتدأ ، أی هو أحسن ، وقد جاءت منه مواضع ، حتی إن أهل الکوفه یقیسونه ، والاتفاق علی أنه قیاس مع أیّ کقوله :

*فسلّم علی أیّهم أفضل* [117]

وأما قول بعضهم فی قراءه ابن محیصن (لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَهَ) : إن الأصل أن یتمّوا بالجمع فحسن ؛ لأن الجمع علی معنی من مثل (وَمِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ) ولکن أظهر منه قول الجماعه : إنه قد جاء علی إهمال أن الناصبه حملا علی أختها ما المصدریه.

السابع : قول بعضهم فی قوله تعالی (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً) فیمن قرأ بتشدید الراء وضمها : إنه علی حد قوله :

792- [یا أقرع بن حابس یا أقرع] ***إنّک إن یصرع أخوک تصرع

فخرج القراءه المتواتره علی شیء لا یجوز إلا فی الشعر ، والصواب

[شماره صفحه واقعی : 633]

ص: 1131

أنه مجزوم ، وأن الضمه إتباع کالضمه فی قولک لم یشدّ ولم یردّ وقوله تعالی (عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لا یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ) إذا قدر (لا یَضُرُّکُمْ) جوابا لاسم الفعل ، فإن قدر استئنافا فالضمه إعراب ، بل قد امتنع الزمخشری من تخریج التنزیل علی رفع الجواب مع مضی فعل الشرط فقال فی قوله تعالی (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ) : لا یجوز أن تکون ما شرطیه لرفع تود ، هذا مع تصریحه فی المفصل بجواز الوجهین فی نحو «إن قام زید أقوم» ولکنه لما رأی الرفع مرجو حالم یستسهل تخریج القراءه المتفق علیها علیه ، یوضح لک هذا أنه جوز ذلک فی قراءه شاذه مع کون فعل الشرط مضارعا ، وذلک علی تأویله بالماضی ، فقال قریء (أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ) برفع یدرک ؛ فقیل : هو علی حذف الفاء ، ویجوز أن یقال : إنه محمول علی ما یقع موقعه ، وهو أینما کنتم ، کما حمل *ولا ناعب* [فی قوله] :

[مشائیم لیسوا مصلحین عشیره***ولا ناعب إلّا ببین غرابها] [730]

علی ما یقع موقع «لیسوا مصلحین» وهو لیسوا بمصلحین ، وقد یری کثیر من الناس قول الزمخشری فی هذه المواضع متناقضا ، والصواب ما بینت لک ، قال : ویجوز أن یتصل بقوله (وَلا تُظْلَمُونَ) اه ، وقد مضی ردّه.

الثامن : قول ابن حبیب : إن (بِسْمِ اللهِ) خبر ، و (الْحَمْدُ) مبتدأ ، ولله حال ، والصواب أن (الْحَمْدُ لِلَّهِ) مبتدأ وخبر ، وبسم الله علی ما تقدم فی إعرابها.

[شماره صفحه واقعی : 634]

ص: 1132

التاسع : قول بعضهم إن أصل بسم کسر السین أو ضمها علی لغه من قال سم أو سم ، ثم سکنت السین ؛ لئلا یتوالی کسرات ، أو لئلا یخرجوا من کسر إلی ضم ، والأولی قول الجماعه إن السکون أصل ، وهی لغه الأکثرین ، وهم الذین یبتدئون اسما بهمز الوصل.

العاشر : قول بعضهم فی الرحیم من البسمله : إنه وصل بنیه الوقف فالتقی ساکنان المیم ولام الحمد فکسرت المیم لالتقائهما ، وممن جوز ذلک ابن عطیه ، ونظیر هذا قول جماعه منهم المبرد إن حرکه راء «أکبر» من قول المؤذن «الله أکبر ، الله أکبر» فتحه ، وإنه وصل بنیه الوقف ، ثم اختلفوا ، فقیل : هی حرکه الساکنین ، وإنما لم یکسروا حفظا لتفخیم اللام کما فی (الم اللهُ) وقیل : هی حرکه الهمزه نقلت ، وکل هذا خروج عن الظاهر لغیر داع ، والصواب أن کسره المیم إعرابیه ، وأن حرکه الراء ضمه إعرابیه ، ولیس لهمزه الوصل ثبوت فی الدّرج فتنقل حرکتها إلا فی ندور.

الحادی عشر : قول الجماعه فی قوله تعالی (تَبَیَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ ما لَبِثُوا فِی الْعَذابِ الْمُهِینِ) : إن فیه حذف مضافین ، والمعنی علمت ضعفاء الجن أن لو کان رؤساؤهم ، وهذا معنی حسن ، إلا أن فیه دعوی حذف مضافین لم یظهر الدلیل علیهما ؛ والأولی أنّ (تَبَیَّنَ) بمعنی وضح ؛ وأن وصلتها بدل اشتمال من الجن ، أی وضح للناس أن الجن لو کانوا إلخ.

الثانی عشر : قول بعضهم فی (عَیْناً فِیها تُسَمَّی) : إن الوقف علی (تُسَمَّی) هنا ، أی عینا مسماه معروفه ، وإن (سَلْسَبِیلاً) جمله أمریه أی : اسأل طریقا موصّله إلیها ، ودون هذا فی البعد قول آخر : إنه علم مرکب

[شماره صفحه واقعی : 635]

ص: 1133

کتأبّط شرا ، والأظهر أنه اسم مفرد مبالغه فی السلسال ، کما أن السلسال مبالغه فی السّلس ، ثم یحتمل أنه نکره ، ویحتمل أنه علم منقول وصرف لأنه اسم لماء ، وتقدم ذکر العین لا یوجب تأنیثه کما تقول «هذه واسط» بالصّرف ، ویبعد أن یقال : صرف للتناسب ک- (قَوارِیرَا) لاتفاقهم علی صرفه.

الثالث عشر : قول مکی وغیره فی قوله تعالی (وَلا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَهَ الْحَیاهِ الدُّنْیا) : إن زهره حال من الهاء فی به ، أو من ما ، وإن التنوین حذف للساکنین مثل قوله :

793- [فألفیته غیر مستعتب] ***ولا ذاکر الله إلّا قلیلا [ص 644]

وإن جر الحیاه علی أنه بدل من ما ، والصواب أن (زَهْرَهَ) مفعول بتقدیر جعلنا لهم أو آتیناهم ، ودلیل ذلک ذکر التمتیع ، أو بتقدیر أذمّ ؛ لأن المقام یقتضیه ، أو بتقدیر أعنی بیانا لما أو للضمیر ، أو بدل من أزواج ، إما بتقدیر ذوی زهره ، أو علی أنهم جعلوا نفس الزهره مجازا للمبالغه ، وقال الفراء : هو تمییز لما أو للهاء ، وهذا علی مذهب الکوفیین فی تعریف التمییز ، وقیل : بدل من ما ، وردّ بأن (لِنَفْتِنَهُمْ) من صله (مَتَّعْنا) فیلزم الفصل بین أبعاض الصّله بأجنبی ، وبأن الموصول لا یتبع قبل کمال صلته ، وبأنه لا یقال «مررت بزید أخاک» علی البدل ؛ لأن العامل فی المبدل منه لا یتوجّه إلیه بنفسه ، وقیل : من الهاء ، وفیه ما ذکر ، وزیاده الإبدال من العائد ، وبعضهم یمنعه بناء علی أن المبدل منه فی نیه الطّرح فیبقی الموصول بلا عائد فی التقدیر ، وقد مر أن الزمخشری منع فی (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) أن یکون

[شماره صفحه واقعی : 636]

ص: 1134

بدلا من الهاء فی (أَمَرْتَنِی بِهِ) ورددناه علیه ، ولو لزم إعطاء منویّ الطّرح حکم المطروح لزم إعطاء منویّ التأخیر حکم المؤخر ، فکان یمتنع «ضرب زیدا غلامه» ویرد ذلک قوله تعالی : (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ) والإجماع علی جوازه.

تنبیه – وقد یکون الموضع لا یتخرّج إلا علی وجه مرجوح ؛ فلا حرج علی مخرجه ، کقراءه ابن عامر وعاصم (وکذلک نجی المؤمنین) فقیل : الفعل ماض مبنی للمفعول ، وفیه ضعف من جهات : إسکان آخر الماضی ، وإنابه ضمیر المصدر مع أنه مفهوم من الفعل ، وإنابه غیر المفعول به مع وجوده ، وقیل : مضارع أصله ننجی بسکون ثانیه ، وفیه ضعف ؛ لأن النون عند الجیم تخفی ولا تدغم ، وقد زعم قوم أنها أدغمت فیها قلیلا وأن منه أترجّ وإجّاصه وإجّانه ، وقیل : مضارع وأصله ننجّی بفتح ثانیه وتشدید ثالثه ثم حذفت النون الثانیه ، ویضعفه أنه لا یجوز فی مضارع نبّأت ونقبت ونزّلت ونحوهن إذا ابتدأت بالنون أن تحذف النون الثانیه إلا فی ندور کقراءه بعضهم (وَنُزِّلَ الْمَلائِکَهُ تَنْزِیلاً).

الجهه الخامسه : أن یترک بعض ما یحتمله اللفظ من الأوجه الظاهره

اشاره

و لنورد مسائل من ذلک لیتمرن بها الطالب مرتبه علی الأبواب لیسهل کشفها.

باب المبتدأ

مسأله – یجوز فی الضمیر المنفصل من نحو (إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ) ثلاثه أوجه : الفصل وهو أرجحها ، والابتداء وهو أضعفها ، ویختصّ

[شماره صفحه واقعی : 637]

ص: 1135

بلغه تمیم ، والتوکید.

مسأله – یجوز فی الاسم المفتتح به من نحو قوله «هذا أکرمته» الابتداء والمفعولیه ، ومثله «کم رجل لقیته» و «من أکرمته» لکن فی هاتین یقدر الفعل مؤخرا ، ومثلهما «ربّ رجل صالح لقیته».

مسأله – یجوز فی المرفوع من نحو «أفی الله شکّ» و «ما فی الدّار زید» الابتدائیه والفاعلیه ، وهی أرجح لأن الأصل عدم التقدیم والتأخیر ، ومثله کلمتا (غُرَفٌ) فی سوره الزمر (1) ؛ لأن الظرف الأول معتمد علی المخبر عنه ، والثانی علی الموصوف ؛ إذ الغرف الأولی موصوفه بما بعدها ، وکذا «نار» فی قول الخنساء :

794- [وإنّ صخرا لتأتمّ الهداه به] ***کأنّه علم فی رأسه نار

ومثله الاسم التالی للوصف فی نحو «زید قائم أبوه» و «أقائم زید» لما ذکرنا ، ولأن الأب إذا قدر فاعلا کان خبر زید مفردا ، وهو الأصل فی الخبر ، ومثله (ظُلُماتٌ) من قوله تعالی (أَوْ کَصَیِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِیهِ ظُلُماتٌ) لأن الأصل فی الصفه الإفراد ، فإن قلت «أقائم أنت» فکذلک عند البصریین ، وأوجب الکوفیون فی ذلک الابتدائیه ، ووافقهم ابن الحاجب ، ووهم إذ نقل فی أمالیه الإجماع علی ذلک ، وحجتهم أن المضمر المرتفع بالفعل لا یجاوره منفصلا عنه ، لا یقال «قام أنا» والواجب أنه إنما انفصل مع الوصف لئلا یجهل معناه ؛ لأنه یکون معه مستترا ، بخلافه مع الفعل فإنه یکون بارزا کقمت أو قمت ، ولأن طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل ؛ فلذلک احتمل معه الفصل ، ولأن المرفوع بالوصف سدّ فی اللفظ مسدّ

[شماره صفحه واقعی : 638]

ص: 1136


1- الآیه هی (لکِنِ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ).

واجب الفصل وهو الخبر ، بخلاف فاعل الفعل ، ومما یقطع به علی بطلان مذهبهم قوله تعالی (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی) وقول الشاعر :

795- خلیلیّ ما واف بعهدی أنتما***[إذا لم تکونا لی علی من أقاطع]

فإن القول بأن الضمیر مبتدأ کما زعم الزمخشری فی الآیه مؤدّ إلی فصل العامل من معموله بالأجنبی ، والقول بذلک فی البیت مؤدّ إلی الإخبار عن الاثنین بالواحد ، ویجوز فی نحو «ما فی الدار زید» وجه ثالث عند ابن عصفور ، ونقله عن أکثر البصریین ، وهو أن یکون المرفوع اسما لما الحجازیه ، والظرف فی موضع نصب علی الخبریه ، والمشهور وجوب بطلان العمل عند تقدم الخبر ولو ظرفا.

مسأله – یجوز فی نحو «أخوه» من قولک «زید ضرب فی الدار أخوه» أن یکون فاعلا بالظرف ؛ لاعتماده علی ذی الحال وهو ضمیر زید المقدر فی ضرب ، وأن یکون نائبا عن فاعل ضرب علی تقدیره خالیا من الضمیر ، وأن یکون مبتدأ خبره الظرف والجمله حال ، والفراء والزمخشری یریان هذا الوجه شاذا ردیئا ؛ لخلو الجمله الاسمیه الحالیه من الواو ، ویوجبان الفاعلیه فی نحو «جاء زید علیه جبّه» ولیس کما زعما ، والأوجه الثلاثه فی قوله تعالی (وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ) قیل : وإذا قریء بتشدید قتل لزم ارتفاع ربیون بالفعل ، یعنی لأن التکثیر لا ینصرف إلی الواحد ، ولیس بشیء ؛ لأن النبی هنا متعدد لا واحد ، بدلیل کأین ، وإنما أفرد الضمیر بحسب لفظها.

مسأله – «زید نعم الرجل» یتعین فی زید الابتداء ، و «نعم الرجل زید» قیل : کذلک ، وعلیهما فالرابط العموم ، أو إعاده المبتدأ بمعناه ، علی

[شماره صفحه واقعی : 639]

ص: 1137

الخلاف فی الألف واللام أللجنس هی أم للعهد ، وقیل : یجوز أیضا أن یکون خبرا لمحذوف وجوبا ، أی الممدوح زید ، وقال ابن عصفور : یجوز فیه وجه ثالث وهو أن یکون مبتدأ حذف خبره وجوبا ، أی زید الممدوح ، وردّ بأنه لم یسدّ شیء مسدّه.

مسأله – «حبذا زید» یحتمل زید – علی القول بأن حبّ فعل وذا فاعل – أن یکون مبتدأ مخبرا عنه بحبذا ، والرابط الإشاره ، وأن یکون خبرا لمحذوف ، ویجوز علی قول ابن عصفور السابق أن یکون مبتدأ حذف خبره ، ولم یقل به هنا ؛ لأنه یری أن حبذا اسم ، وقیل : بدل من ذا ، ویرده أنه لا یحل محل الأول وأنه لا یجوز الاستغناء عنه ، وقیل : عطف بیان ، ویرده قوله :

796- وحبّذا نفحات من یمانیه***[تأتیک من قبل الرّیّان أحیانا]

ولا تبیّن المعرفه بالنکره باتفاق ، وإذا قیل حبذا اسم للمحبوب فهو مبتدأ وزید خبر ، أو بالعکس عند من یجیز فی قولک «زید الفاضل» وجهین وإذا قیل بأن حبذا کله فعل فزید فاعل ، وهذا أضعف ما قیل ؛ لجواز حذف المخصوص کقوله :

797- ألا حبّذا – لو لا الحیاء – وربّما***منحت الهوی ما لیس بالمتقارب

والفاعل لا یحذف.

مسأله – یجوز فی نحو (فَصَبْرٌ جَمِیلٌ) ابتدائیه کل منهما وخبریه الآخر ، أی شأنی صبر جمیل ، أو صبر جمیل أمثل من غیره.

[شماره صفحه واقعی : 640]

ص: 1138

باب کان و ما جری مجراها

مسأله – یجوز فی کان من نحو (إِنَّ فِی ذلِکَ لَذِکْری لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ) ونحو «زید کان له مال» نقصان کان ، وتمامها ، وزیادتها وهو أضعفها ، قال ابن عصفور : باب زیادتها الشّعر ، والظرف متعلق بها علی التمام ، وباستقرار محذوف مرفوع علی الزیاده ، ومنصوب علی النقصان ، إلا أن قدرت الناقصه شانیه فالاستقرار مرفوع لأنه خبر المبتدأ.

مسأله – (فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ مَکْرِهِمْ) یحتمل فی کان الأوجه الثلاثه ، إلا أن الناقصه لا تکون شانیه ؛ لأجل الاستفهام ، ولتقدم الخبر ، وکیف : حال علی التمام ، وخبر لکان علی النقصان ، وللمبتدأ علی الزیاده.

مسأله – (وَما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً) تحتمل کان الأوجه الثلاثه ؛ فعلی الناقصه الخبر إما لبشر ، ووحیا استثناء مفرغ من الأحوال ؛ فمعناه موحیا أو موحی ، أو من وراء حجاب ، بتقدیر : أو موصّلا ذلک من وراء حجاب ، وأو یرسل بتقدیر أو إرسالا ، أی أو ذا إرسال ، وإما وحیا والتفریغ فی الأخبار ، أی ما کان تکلیمهم إلا إیحاء أو إیصالا من وراء حجاب أو إرسالا ، وجعل ذلک تکلیما علی حذف مضاف ، ولبشر علی هذا تبیین ، وعلی التمام والزیاده فالتفریغ فی الأحوال المقدره فی الضمیر المستتر فی لبشر.

مسأله – «أین کان زید قائما» یحتمل الأوجه الثلاثه ، وعلی النقصان فالخبر إما قائما وأین ظرف له ، أو أین فیتعلق بمحذوف وقائما حال ، وعلی

[شماره صفحه واقعی : 641]

ص: 1139

الزیاده والتمام فقائما حال ، وأین ظرف له ، ویجوز کونه ظرفا لکان إن قدرت تامه.

مسأله – یجوز فی نحو «زید عسی أن یقوم» نقصان عسی فاسمها مستتر ، وتمامها فأن والفعل مرفوع المحل بها.

مسأله – یجوز الوجهان فی «عسی أن یقوم زید» فعلی النقصان زید اسمها وفی یقوم ضمیره ، وعلی التمام لا إضمار ، وکل شیء فی محله ، ویتعین التمام فی نحو «عسی أن یقوم زید فی الدار» و (عَسی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً) لئلا یلزم فصل صله أن من معمولها بالأجنبی وهو اسم عسی.

مسأله – (وَما رَبُّکَ بِغافِلٍ) تحتمل ما الحجازیه والتمیمیه ، وأوجب الفارسیّ والزمخشریّ الحجازیه ظنا أن المقتضی لزیاده الباء نصب الخبر ، وإنما المقتضی نفیه ؛ لامتناع الباء فی «کان زید قائما» وجوازها فی :

798- [وإن مدّت الأیدی إلی الزّاد] لم أکن ***بأعجلهم ؛ [إذ أجشع القوم أعجل]

وفی «ما إن زید بقائم».

مسأله – «لا رجل ولا امرأه فی الدار» إن رفعت الاسمین فهما مبتدآن علی الأرجح ، أو اسمان للا الحجازیه ، فإن قلت «لا زید ولا عمرو فی الدار» تعین الأول ؛ لأن لا إنما تعمل فی النکرات ، فإن قلت «لا رجل فی الدار» تعین الثانی ؛ لأن لا إذا لم تتکرر یجب أن تعمل ، ونحو (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِی الْحَجِّ) إن فتحت الثلاثه فالظرف خبر للجمیع عند سیبویه ، ولواحد عند غیره ، ویقدر للآخرین ظرفان ، لأن لا المرکبه عند غیره

[شماره صفحه واقعی : 642]

ص: 1140

عامله فی الخبر ، ولا یتوارد عاملان علی معمول واحد ، فکیف عوامل؟ وإن رفعت الأولین فإن قدرت لا معهما حجازیه تعین عند الجمیع إضمار خبرین إن قدرت لا الثانیه کالأولی وخبرا واحدا إن قدرتها مؤکده لها وقدرت الرفع بالعطف ، وإنما وجب التقدیر فی الوجهین لاختلاف خبری الحجازیه والتبرئه بالنصب والرفع ؛ فلا یکون خبر واحد لهما ، وإن قدرت الرفع بالابتداء فیهما – علی أنهما مهملتان – قدرت عند غیر سیبویه خبرا واحدا للأولین أو للثالث کما تقدر فی «زید وعمرو قائم» خبرا للأول أو للثانی ، ولم یحتج لذلک عند سیبویه (1).

باب المنصوبات المتشابهه

ما یحتمل المصدریه والمفعولیه – من ذلک نحو (وَلا تُظْلَمُونَ فَتِیلاً) (وَلا یُظْلَمُونَ نَقِیراً) أی ظلما مّا أو خیرا مّا ، أی لا تنقصونه مثل (وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئاً) ومن ذلک (ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوکُمْ شَیْئاً) أی نقصا أو خیرا ، وأما (وَلا تَضُرُّوهُ شَیْئاً) فمصدر ؛ لاستیفاء ضرّ مفعوله ، وأما (فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ) فشیء قبل ارتفاعه مصدر أیضا ، لا مفعول به ؛ لأن عفا لا یتعدّی.

ما یحتمل المصدریه والظرفیه والحالیه – من ذلک «سرت طویلا» أی سیرا طویلا ، أو زمنا طویلا ، أو سرته (2) طویلا ، ومنه (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّهُ

[شماره صفحه واقعی : 643]

ص: 1141


1- وجهه أن سیبویه لا یری للاعملا فی الخبر ؛ فلا یمتنع علی مذهبه أن یکون للجمیع خبر واحد.
2- الضمیر فی «سرته» یعود إلی السیر المفهوم من الفعل.

لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ) أی إزلافا غیر بعید ، أو زمنا غیر بعید أو أزلفته الجنه – أی الإزلاف – فی حاله کونه غیر بعید ، إلا أن هذه الحال مؤکده ، وقد یجعل حالا من الجنه فالأصل غیر بعیده ، وهی أیضا حال مؤکده ، ویکون التذکیر علی هذا مثله فی (لَعَلَّ السَّاعَهَ قَرِیبٌ).

ما یحتمل المصدریه والحالیه – «جاء زید رکضا» أی یرکض رکضا ، أو عامله «جاء» علی حد «قعدت جلوسا» أو التقدیر جاء راکضا ، وهو قول سیبویه ، ویؤیده قوله تعالی (ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً ، قالَتا : أَتَیْنا طائِعِینَ) فجاءت الحال فی موضع المصدر السابق ذکره.

ما یحتمل المصدریه والحالیه والمفعول لأجله – من ذلک (یُرِیکُمُ الْبَرْقَل خَوْفاً وَطَمَعاً) أی فتخافون خوفا وتطمعون طمعا ، وابن مالک یمنع حذف عامل المصدر المؤکد إلا فیما استثنی ، أو خائفین وطامعین ، أو لأجل الخوف والطمع ، فإن قلنا «لا یشترط اتحاد فاعلی الفعل والمصدر المعلّل» وهو اختیار ابن خروف فواضح ، وإن قیل باشتراطه فوجهه أنّ (یُرِیکُمْ) بمعنی یجعلکم ترون ، والتعلیل باعتبار الرؤیه لا الإراءه ، أو الأصل إخافه وإطماعا ، وحذفت الزوائد.

وتقول «جاء زید رغبه» أی یرغب رغبه ، أو مجیء رغبه ، أو راغبا ، أو للرغبه ، وابن مالک یمنع الأول ؛ لما مر ، وابن الحاجب یمنع الثانی ؛ لأنه یؤدی إلی إخراج الأبواب عن حقائقها ، إذ یصح فی «ضربته یوم الجمعه» أن یقدر ضرب یوم الجمعه ، قلت : وهو حذف بلا دلیل ؛ إذ لم تدع إلیه ضروره ، وقال المتنبی :

799- أیلی الهوی أسفا یوم النّوی بدنی ***[وفرّق الهجر بین الجفن والوسن]

[شماره صفحه واقعی : 644]

ص: 1142

والتقدیر آسف أسنا ، ثم اعترض بذلک بین الفاعل والمفعول به ، أو إبلاء أسف ، أو لأجل الأسف ؛ فمن لم یشترط اتحاد الفاعل فلا إشکال ، وأما من اشترطه فهو علی إسقاط لام العله توسّعا ، کما فی قوله تعالی : (یَبْغُونَها عِوَجاً) أو الاتحاد موجود تقدیرا : إما علی أن الفعل المعلّل مطاوع أبلی محذوفا ، أی فبلیت أسفا ، ولا تقدر فبلی بدنی ؛ لأن الاختلاف حاصل ؛ إذ الأسف فعل النفس لا البدن ، أو لأن الهوی لما حصل بتسببه کان کأنه قال : أبلیت بالهوی بدنی.

ما یحتمل المفعول به والمفعول معه – نحو «أکرمتک وزیدا» یجوز کونه عطفا علی المفعول وکونه مفعولا معه ، ونحو «أکرمتک وهذا» یحتملهما وکونه معطوفا علی الفاعل ؛ لحصول الفصل بالمفعول ، وقد أجیز فی «حسبک وزیدا درهم» کون «زید» مفعولا معه ، وکونه مفعولا به بإضمار یحسب ، وهو الصحیح ، لأنه لا یعمل فی المفعول معه إلا ما کان من جنس ما یعمل فی المفعول به ، ویجوز جره :

فقیل : بالعطف ، وقیل : بإضمار حسب أخری وهو الصواب ، ورفعه بتقدیر حسب فحذفت وخلفها المضاف إلیه ، ورووا بالأوجه الثلاثه قوله :

800- إذا کانت الهیجاء وانشقّت العصا***فحسبک والضّحّاک سیف مهنّد

باب الاستثناء

یجوز فی نحو «ما ضربت أحدا إلّا زیدا» کون زید بدلا من المستثنی منه ، أرجحها ، وکونه منصوبا علی الاستثناء ، وکون إلا وما بعدها نعتا ، وهو

[شماره صفحه واقعی : 645]

ص: 1143

أضعفها ، ومثله «لیس زید شیئا إلّا شیئا لا یعبأ به» فإن جئت بما مکان لیس بطل کونه بدلا ، لأنها لا تعمل فی الموجب.

مسأله – یجوز فی نحو «قام القوم حاشاک ، وحاشاه» کون الضمیر منصوبا ، وکونه مجرورا ، فإن قلت «حاشای» تعین الجر ، أو «حاشانی» تعین النصب ، وکذا القول فی خلا وعدا.

مسأله – یجوز فی نحو «ما أحد یقول ذلک إلّا زید» کون زید بدلا من أحد وهو المختار ، وکونه بدلا من ضمیره ، وأن ینصب علی الاستثناء ، فارتفاعه من وجهین ، وانتصابه من وجه ، فإن قلت «ما رأیت أحدا یقول ذلک إلا زید» فبالعکس ، ومن مجیئه مرفوعا قوله :

فی لیله لا نری بها أحدا***یحکی علینا إلّا کواکبها [224]

و «علی» هنا بمعنی عن ، أو ضمّن یحکی معنی ینمّ أو یشنع.

ما یحتمل الحالیه والتمییز – من ذلک «کرم زید ضیفا» إن قدرت أن الضیف غیر زید فهو تمییز محول عن الفاعل ، یمتنع أن تدخل علیه من ، وإن قدّر نفسه احتمل الحال والتمییز ، وعند قصد التمییز فالأحسن إدخال من ، ومن ذلک «هذا خاتم حدیدا» والأرجح التمییز للسلامه به من جمود الحال ، ولزومها ، أی عدم انتقالها ، ووقوعها من نکره ، وخیر منهما الخفض بالإضافه.

من الحال ما یحتمل کونه من الفاعل وکونه من المفعول – نحو «ضربت زیدا ضاحکا» ونحو (وَقاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ کَافَّهً) وتجویز الزمخشری

[شماره صفحه واقعی : 646]

ص: 1144

الوجهین فی (ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّهً) وهم لأن کافه مختص بمن یعقل ، ووهمه فی قوله تعالی (وَما أَرْسَلْناکَ إِلَّا کَافَّهً لِلنَّاسِ) إذ قدّر (کَافَّهً) نعتا لمصدر محذوف – أی إرساله کافه – أشدّ ، لأنه أضاف إلی استعماله فیما لا یعقل إخراجه عما التزم فیه من الحالیه ، ووهمه فی خطبه المفصل إذ قال «محیط بکافّه الأبواب» أشدّ وأشدّ لإخراجه إیاه عن النصب ألبته.

من الحال ما یحتمل باعتبار عامله وجهین – نحو (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً) یحتمل أن عامله معنی التنبیه أو معنی الإشاره ، وعلی الأول فیجوز «قائما ذا زید» قال :

801- ها بیّنا ذا صریح النّصح فاصغ له ***[وطع فطاعه مهد نصحه رشد]

[ص 659]

وعلی الثانی یمتنع ، وأما التقدیم علیهما معا فیمتنع علی کل تقدیر.

من الحال ما یحتمل التعدّد والتداخل – نحو «جاء زید راکبا ضاحکا» فالتعدد علی أن یکون عاملهما جاء ، وصاحبهما زید ، والتداخل علی أن الأولی من زید وعاملها جاء والثانیه من ضمیر الأولی وهی العامل ، وذلک واجب عند من منع تعد : الحال ، وأما «لقیته مصعدا منحدرا» فمن التعدد ، لکن مع اختلاف الصاحب ، ویستحیل التداخل ، ویجب کون الأولی من المفعول والثانیه من الفاعل تقلیلا للفصل ، ولا یحمل علی العکس إلا بدلیل کقوله :

802- خرجت بها أمشی تجرّ وراءنا***[علی أثرینا ذیل مرط مرحّل]

ومن الأول قوله :

803- عهدت سعاد ذات هوی معنّی ***فزدت ، وعاد سلوانا هواها

[شماره صفحه واقعی : 647]

ص: 1145

باب إعراب الفعل

مسأله – «ما تأتینا فتحدثنا» لک رفع تحدث علی العطف فیکون شریکا فی النفی ، أو الاستئناف فتکون مثبتا ، أی فأنت تحدثنا الآن بدلا عن ذلک ، ونصبه بإضمار أن ، وله معنیان : نفی السبب فینتفی المسبب ، ونفی الثانی فقط ؛ فإن جئت بلن مکان ما ؛ فللنصب وجهان : إضمار أن والعطف ، وللرفع وجه وهو القطع ، وإن جئت بلم فللنصب وجه وهو إضمار أن ، وللرفع وجه وهو الاستئناف ولک الجزم بالعطف ، فإن قلت «ما أنت آت فتحدثنا» فلا جزم ولا رفع بالعطف ؛ لعدم تقدم الفعل ، وإنما هو علی القطع.

مسأله – «هل تأتینی فأکرمک» الرفع علی وجهین ، والنصب علی الإضمار ، و «هل زید أخوک فتکرمه» لا یرفع علی العطف ، بل علی الاستئناف ، و «هل لک التفات إلیه فتکرمه» الرفع علی الاستئناف ، والنصب إما علی الجواب أو علی العطف علی التفات ، وإضمار أن واجب علی الأول وجائز علی الثانی ، وکالمثال سواء (فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّهً فَنَکُونَ) إن سلّم کون «لو» للتمنی.

مسأله – «لیتنی أجد مالا فأنفق منه» الرفع علی وجهین ، والنصب علی إضمار أن ، و «لیت لی مالا فأنفق منه» یمتنع الرفع علی العطف.

مسأله – «لیقم زید فنکرمه» الرفع علی القطع ، والجزم بالعطف ، والنصب علی الإضمار.

مسأله – نحو (أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا) یحتمل الجزم بالعطف والنصب علی الإضمار ، مثل (أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ) ونحو : (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ) یحتمل (تَتَّقُوا) الجزم بالعطف ، وهو

[شماره صفحه واقعی : 648]

ص: 1146

الراجح ، والنصب بإضمار أن علی حد قوله :

804- ومن یقترب منّا ویخضع نؤوه ***[ولا یخش ظلما ما أقام ولا هضما

باب الموصول

مسأله – یجوز فی نحو «ماذا صنعت ، وما ذا صنعته» ما مضی شرحه (1) وقوله تعالی : (ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِینَ) ماذا : مفعول مطلق ، لا مفعول به ؛ لأن أجاب لا یتعدّی إلی الثانی بنفسه ، بل بالباء ، وإسقاط الجار لیس بقیاس ، ولا یکون «ماذا» مبتدأ وخبرا ، لان التقدیر حینئذ : ما الذی أجبتم به ، ثم حذف العائد المجرور من غیر شرط حذفه ، والأکثر فی نحو «من ذا لقیت» کون ذا للإشاره خبرا ، ولقیت : جمله حالیه ، وبقلّ کون ذا موصوله ، ولقیت صله ، وبعضهم لا یخیزه ، ومن الکثیر (مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ) إذ لا یدخل موصول علی موصول إلا شاذا کقراءه زید بن علی (وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ) بفتح المیم واللام.

مسأله – (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ) ما مصدریه ، أی بالأمر ، أو موصول اسمی أی بالذی تؤمره ، علی حد قولهم *أمرتک الخیر* [524] وأما من قال «أمرتک بکذا» وهو الأکثر فیشکل ؛ لأن شرط حذف العائد المجرور بالحرف أن یکون الموصول مخفوضا بمثله معنی ومتعلقا نحو (وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) أی منه ، وقد یقال : إن (اصدع) بمعنی اؤمر ، وأما (فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذَّبُوا) فی الأعراف فیحتمل أن یکون الأصل بما کذبوه فلا إشکال ، أو بما کذبوا به ویؤیده التصریح به فی سوره یونس ، وإنما جاز مع اختلاف المتعلق ، لأن (ما کانوا لیؤمنوا) بمنزله

[شماره صفحه واقعی : 649]

ص: 1147


1- فیه سته أوجه تقدم ذکرها ، وانظر فصلا عقده المؤلف فی «ماذا» ص 300

کذبوا فی المعنی ، وأما (ذلِکَ الَّذِی یُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ) فقیل : الذی مصدریه أی ذلک تبشیر الله ، وقیل : الأصل یبشر به ، ثم حذف الجار توسعا فانتصب الضمیر ثم حذف.

مسأله – یجوز فی نحو (تَماماً عَلَی الَّذِی أَحْسَنَ) کون الذی موصولا اسمیا فیحتاج إلی تقدیر عائد ، أی زیاده علی العلم الذی أحسنه ، وکونه موصولا حرفیا ، فلا یحتاج لعائد ، أی تماما علی إحسانه ، وکونه نکره موصوفه فلا یحتاج إلی صله ، ویکون أحسن حینئذ اسم تفضیل ، لا فعلا ماضیا ، وفتحته إعراب لا بناء ، وهی علامه الجر ، وهذان الوجهان کوفیان ، وبعض البصریین یوافق [علی] الثانی.

مسأله – نحو «أعجبنی ما صنعت» یجوز فیه کون ما بمعنی الذی ، وکونها نکره موصوفه ، وعلیهما فالعائد محذوف ، وکونها مصدریه فلا عائد ، ونحو (حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) یحتمل الموصوله والموصوفه ، دون المصدریه ، لأن المعانی لا ینفق منها ، وکذا (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ) فإن ذهبت الی تأویل (مِمَّا تُحِبُّونَ) و (ما رزقناهم) بالحب والرزق وتأویل هذین بالمحبوب والمرزوق فقد تعسّفت من غیر محوج إلی ذلک ، وقال أبو حیان : لم یثبت مجیء ما نکره موصوفه ؛ ولا دلیل فی «مررت بما معجب لک» لاحتمال الزیاده ، ولو ثبت نحو «سرّنی ما معجب لک» لثبت ذلک ، انتهی. ولا أعلمهم زادوا ما بعد الباء إلا ومعناها السببیه ، نحو (فَبِما نَقْضِهِمْ مِیثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ) (فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ).

مسأله – إذا قلت : «أعجبنی من جاءک» احتمل کون من موصوله أو موصوفه ، وقد جوزوا فی (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ) وضعف أبو البقاء الموصوله ،

[شماره صفحه واقعی : 650]

ص: 1148

لأنها تتناول قوما بأعیانهم ، والمعنی علی الإبهام ، وأحیب بأنها نزلت فی عبد الله بن أبیّ وأصحابه.

باب التوابع

مسأله – نحو (آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِینَ رَبِّ مُوسی وَهارُونَ) یحتمل بدل الکل من الکل ، وعطف البیان ، ومثله (نَعْبُدُ إِلهَکَ وَإِلهَ آبائِکَ إِبْراهِیمَ وَإِسْماعِیلَ وَإِسْحاقَ) (فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ مَکْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ) فیمن فتح الهمزه ، ویحتمل هذا تقدیر مبتدأ أیضا ، أی هی أنّا دمرناهم.

مسأله – نحو (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی) یجوز فیه کون (الْأَعْلَی) صفه للاسم أو صفه للرب ، وأما نحو «جاءنی غلام زید الظریف» فالصفه للمضاف ، ولا تکون للمضاف إلیه إلا بدلیل ، لأن المضاف إلیه إنما جیء به لغرض التخصیص ، ولم یؤت به لذاته ، وعکسه :

805- *وکلّ فتی یتّقی فائز*

فالصفه للمضاف إلیه ، لأن المضاف إنما جیء به لقصد التعمیم ، لا للحکم علیه ولذلک ضعف قوله :

وکلّ أخ مفارقه أخوه *** لعمر أبیک إلّا الفرقدان [106]

مسأله – نحو (هُدیً لِلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ) و «مررت بالرجل الذی فعل» یجوز فی الموصول أن یکون تابعا أو بإضمار أعنی أو أمدح أو هو ،

[شماره صفحه واقعی : 651]

ص: 1149

وعلی التبعیه فهو نعت لا بدل إلا إذا تعذر ، نحو (وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ الَّذِی جَمَعَ مالاً) لأن النکره لا توصف بالمعرفه.

باب حروف الجر

مسأله – نحو «زید کعمرو» تحتمل الکاف فیه عند المعربین الحرفیه فتتعلق باستقرار ، وقیل : لا تتعلق ، والاسمیه فتکون مرفوعه المحل وما یعدها جرّ بالإضافه ولا تقدیر بالاتفاق ، ونحو «جاء الّذی کزید» یتعین الحرفیه ؛ لأن الوصل بالمتضایفین ممتنع.

مسأله – «زید علی السّطح» یحتمل علی الوجهین (1) ، وعلیهما فهی متعلقه باستقرار محذوف.

مسأله – قیل فی نحو (وَالضُّحی وَاللَّیْلِ) : إن الواو تحتمل العاطفه والقسمیه ، والصواب الأول ، وإلا لاحتاج کل إلی الجواب ، ومما یوضحه مجیء «الفاء فی أوائل سورتی المرسلات والنازعات.

باب فی مسائل مفرده

مسأله – نحو (یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) فیمن فتح الباء یحتمل کون النائب عن الفاعل الظرف الأول – وهو الأولی – أو الثانی أو الثالث ، ونحو (ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخْری) النائب الظرف أو الوصف ، وفی هذا

[شماره صفحه واقعی : 652]

ص: 1150


1- الوجهان هما أن تکون علی حرف جر للاستعلاء ، واسما ظرفا بمعنی فوق.

ضعف ؛ لضعف قولهم «سیر علیه طویل».

مسأله – «تجلّی الشّمس» یحتمل کون تجلی ماضیا ترکت التاء من آخره لمجازیه التأنیث ، وکونه مضارعا أصله تتجلّی ثم حذفت إحدی التاءین علی حد قوله تعالی : (ناراً تَلَظَّی) ولا یجوز فی هذا کونه ماضیا ، وإلا لقیل تلظّت ؛ لأن التأنیث واجب مع المجازی إذا کان ضمیرا متصلا ، وبما ذکرنا من الوجهین فی المثال الأول تعلم فساد قول من استدل علی جواز نحو «قام هند» فی الشعر بقوله :

806- تمنّی ابنتای أن یعیش أبوهما***[وهل أنا إلّا من ربیعه أو مضر]

[ص 670]

لجواز أن یکون أصله تتمنّی.

* * *

الجهه السادسه : أن لا یراعی الشروط المختلفه بحسب الأبواب

اشاره

فإن العرب یشترطون فی باب شیئا ویشترطون فی آخر نقیض ذلک الشیء علی ما اقتضته حکمه لغتهم وصحیح أقیستهم ؛ فإذا لم یتأمل المعرب اختلطت علیه الأبواب والشرائط.

فلنورد أنواعا من ذلک مشیرین إلی بعض ما وقع فیه الوهم للمعربین :

النوع الأول : اشتراطهم الجمود لعطف البیان و الاشتقاق للنعت

ومن الوهم فی الأول قول الزمخشری فی (مَلِکِ النَّاسِ ، إِلهِ النَّاسِ) إنهما عطفا بیان ، والصواب أنهما نعتان ، وقد یجاب بأنهما أجریا مجری

[شماره صفحه واقعی : 653]

ص: 1151

الجوامد ؛ إذ یستعملان غیر جاریین علی موصوف وتجری علیهما الصفات ، نحو قولنا «إله واحد ، وملک عظیم».

ومن الخطأ فی الثانی قول کثیر من النحویین فی نحو «مررت بهذا الرّجل» إن الرجل نعت ، قال ابن مالک : أکثر المتأخرین یقلد بعضهم بعضا فی ذلک ، والحامل لهم علیه توهمهم أن عطف البیان لا یکون إلّا أخصّ من متبوعه ، ولیس کذلک ؛ فإنه فی الجوامد بمنزله النعت فی المشتق ، ولا یمتنع کون المنعوت أخصّ من النعت ، وقد هدی ابن السیّد إلی الحق فی المسأله فجعل ذلک عطفا لا نعتا ، وکذا ابن جنی ، اه. قلت : وکذا الزجاج والسهیلی ، قال السهیلی : وأما تسمیه سیبویه له نعتا فتسامح ، کما سمی التوکید وعطف البیان صفه ، وزعم ابن عصفور أن النحویین أجازوا فی ذلک الصفه والبیان ، ثم استشکله بأن البیان أعرف من المبین وهو جامد ، والنعت دون المنعوت أو مساو له وهو مشتق أو فی تأویله ، فکیف یجتمع فی الشیء أن یکون بیانا ونعتا؟ وأجاب بأنه إذا قدر نعتا فاللام فیه للعهد والاسم مؤول بقولک الحاضر أو المشار إلیه ، وإذا قدر بیانا فاللام لتعریف الحضور ؛ فیساوی الإشاره بذلک ویزید بإفادته الجنس المعین فکان أخص ، قال : وهذا معنی قول سیبویه ، اه. وفیما قاله نظر ؛ لأن الذی یؤوله النحویون بالحاضر والمشار إلیه إنما هو اسم الإشاره نفسه إذا وقع نعتا «کمررت بزید هذا» فأما نعت اسم الإشاره فلیس ذلک معناه ، وإنما هو معنی ما قبله ، فکیف یجعل معنی ما قبله تفسیرا له؟

وقال الزمخشری فی (ذلِکُمُ اللهُ رَبُّکُمْ) : یجوز کون اسم الله تعالی صفه للإشاره أو بیانا ، وربکم الخبر ، فجوز فی الشیء الواحد البیان والصفه ، وجوز کون العلم نعتا ، وإنما العلم ینعت ولا ینعت به ، وجوز

[شماره صفحه واقعی : 654]

ص: 1152

نعت الإشاره بما لیس معرفا بلام الجنس ، وذلک مما أجمعوا علی بطلانه.

النوع الثانی : اشتراطهم التعریف لعطف البیان و نعت المعرفه و…

التنکیر للحال و التمییز ، و أفعل من ، ونعت النکره.

ومن الوهم فی الأول قول جماعه فی (صدید من ماء صدید) وفی طعام مساکین من (کَفَّارَهٌ طَعامُ مَساکِینَ) فیمن نون کفاره : إنهما عطفا بیان ، وهذا إنما هو معترض علی قول البصریین ومن وافقهم ؛ فیجب عندهم فی ذلک أن یکون بدلا ، وأما الکوفیون فیرون أن عطف البیان فی الجوامد کالنعت فی المشتقّات ، فیکون فی المعارف والنکرات ، وقول بعضهم فی «ناقع» من قول النابغه :

807- [فبتّ کأنی ساورتنی ضئیله] ***من الرّقش فی أنیابها السّمّ ناقع

إنه نعت للسم ، والصواب أنه خبر للسم ، والظرف متعلق به ، أو خبر ثان.

ولیس من ذلک قول الزمخشری فی (شَدِیدُ الْعِقابِ) : إنه یجوز کونه صفه لاسم الله تعالی فی أوائل سوره المؤمن ، وإن کان من باب الصفه المشبهه ، وإضافتها لا تکون إلا فی تقدیر الانفصال ، ألا تری أن (شَدِیدُ الْعِقابِ) معناه شدید عقابه ، ولهذا قالوا : کل شیء إضافته غیر محضه فإنه یجوز أن تصیر إضافته محضه ، إلا الصفه المشبهه ؛ لأنه جعله (1) علی تقدیر أل ، وجعل سبب حذفها إراده الازدواج ، وأجاز وصفیّته أیضا أبو البقاء ، لکن علی أن شدیدا بمعنی مشدد کما أن الأذین فی معنی المؤذّن ، فأخرجه بالتأویل من باب الصفه المشبهه إلی باب اسم الفاعل ، والذی قدّمه

[شماره صفحه واقعی : 655]

ص: 1153


1- هذا تعلیل لقوله «ولیس من ذلک قول الزمخشری».

الزمخشریّ أنه وجمیع ما قبله أبدال ، أما أنه بدل فلتنکیره ، وکذا المضافان قبله وإن کانا من باب اسم الفاعل ؛ لأن المراد بهما المستقبل ، وأما البواقی فللتناسب ، وردّ علی الزجاج فی جعله (شَدِیدُ الْعِقابِ) بدلا وما قبله صفات ، وقال : فی جعله بدلا وحده من بین الصفات نبوّ ظاهر.

ومن ذلک (1) قول الجاحظ فی بیت الأعشی :

808- ولست بالأکثر منهم حصی ***[وإنّما العزّه للکاثر]

إنه یبطل قول النحویین «لا تجتمع أل ومن فی اسم التفضیل» فجعل کلا من أل ومن معتدا به جاریا علی ظاهره ، والصواب أن تقدر أل زائده ، أو معرفه ومن متعلقه بأکثر منکرا محذوفا مبدلا من المذکور أو بالمذکور علی أنها بمنزلتها فی قولک «أنت منهم الفارس البطل» أی أنت من بینهم ، وقول بعضهم «إنها متعلقه بلیس» قد یردّ بأنها لا تدل علی الحدث عند من قال فی أخواتها إنها تدل علیه ، ولأن فیه فصلا بین أفعل وتمییزه بالأجنبی ، وقد یجاب بأن الظرف یتعلق بالوهم ، وفی لیس رائحه قولک انتفی ، وبأن فصل التمییز قد جاء فی الضروره فی قوله :

809- علی أنّنی بعد ما قد مضی ***ثلاثون للهجر حولا کمیلا

وأفعل أقوی فی العمل من ثلاثون.

ومن الوهم فی الثانی قول مکی فی قراءه ابن أبی عبله (فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) بالنصب : إن (قَلْبُهُ) تمییز ، والصواب أنه مشبه بالمفعول به کحسن وجهه ، أو بدل من اسم إنّ وقول الخلیل والأخفش والمازنی فی «إیای ،

[شماره صفحه واقعی : 656]

ص: 1154


1- هذا من الوهم فی الثانی وهو ما یشترط فیه التنکیر ، ولیس علی ما یقتضیه ظاهر صنیع المؤلف.

وإیّاک ، وإیّاه» : إن إیا ضمیر أضیف إلی ضمیر ؛ فحکموا للضمیر بالحکم الذی لا یکون إلا للنکرات وهو الإضافه ، وقول بعضهم فی «لا إله إلا الله» إن اسم الله تعالی خبر لا التبرئه ویردّه أنها لا تعمل إلا فی نکره منفیّه ، واسم الله تعالی معرفه موجبه ، نعم یصح أن یقال : إنه خبر للامع اسمها فإنهما فی موضع رفع بالابتداء عند سیبویه ، وزعم أن المرکبه لا تعمل فی الخبر ؛ لضعفها بالترکیب عن أن تعمل فیما تباعد منها وهو الخبر ، کذا قال ابن مالک. والذی عندی أن سیبویه یری أن المرکبه لا تعمل فی الاسم أیضا ؛ لأن جزء الشیء لا یعمل فیه ، وأما «لا رجل ظریفا» بالنصب فإنه عند سیبویه مثل «یا زید الفاضل» بالرفع ، وکذا البحث فی «لا إله إلا هو» للتعریف والإیجاب أیضا ، وفی «لا إله إلا إله واحد» للإیجاب ، وإذا قیل «لا مستحقا للعباده إلا إله واحد ، أو إلا الله» لم یتجه الاعتذار المتقدم ؛ لأن لا فی ذلک عامله فی الاسم والخبر لعدم التّرکیب ، وزعم الأکثرون أن المرتفع بعد «إلا» فی ذلک کله بدل من محل اسم لا ، کما فی قولک «ما جاءنی من أحد إلّا زید» ویشکل علی ذلک أن البدل لا یصلح هنا لحلوله محل الأول ، وقد یجاب بأنه بدل من الاسم مع لا ، فإنهما کالشیء الواحد ، ویصح أن یخلفهما ، ولکن یذکر الخبر حینئذ فیقال «الله موجود» وقیل : هو بدل من ضمیر الخبر المحذوف ، ولم یتکلم الزمخشری فی کشّافه علی المسأله اکتفاء بتألیف مفرد له فیها ، وزعم فیه أن الأصل «الله إله» المعرفه مبتدأ ، والنکره خبر ، علی القاعده ، ثم قدّم الخبر ، ثم أدخل النفی علی الخبر والإیجاب علی المبتدأ ، ورکبت لا مع الخبر ، فیقال له : فما تقول فی نحو «لا طالعا جبلا إلا زید» لم انتصب خبر المبتدأ؟ فإن قال : إن لا عامله عمل لیس ، فذلک ممتنع ؛ لتقدم الخبر ، ولانتقاض النفی ، ولتعریف أحد

[شماره صفحه واقعی : 657]

ص: 1155

الجزأین ، فأما قوله «یجب کون المعرفه المبتدأ» فقد مر أن الإخبار عن النکره المخصّصه المقدمه بالمعرفه جائز نحو (إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ).

ومن ذلک قول الفارسی فی «مررت برجل ما شئت من رجل» : إن ما مصدریه ، وإنها وصلتها صفه لرجل ، وتبعه علی ذلک صاحب الترشیح ، قال : ومثله قوله تعالی (فِی أَیِّ صُورَهٍ ما شاءَ رَکَّبَکَ) أی فی أی صوره مشیئته أی یشاؤها ، وقول أبی البقاء فی (تَعالَوْا إِلی کَلِمَهٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ) : إنّ أن وصلتها بدل من سواء ، وبدل الصفه صفه ، والحرف المصدری وصلته فی نحو ذلک معرفه ، فلا یقع صفه للنکره. وقول بعضهم فی (وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ الَّذِی جَمَعَ) : إنّ الذی صفه.

والصواب أن «ما» فی المثال شرطیه حذف جوابها ، أی فهو کذلک ، والصفه الجملتان معا.

وأما الآیه الأولی فقال أبو البقاء : ما شرطیه أو زائده ، وعلیهما فالجمله صفه لصوره ، والعائد محذوف ، أی علیها ، وفی متعلقه برکبک ، اه کلامه.

وکان حقه إذ علّق فی برکبک وقال الجمله صفه أن یقطع بأن ما زائده ، إذ لا یتعلق الشرط الجازم بجوابه ، ولا تکون جمله الشرط وحدها صفه ، والصواب أن یقال : إن قدرت ما زائده فالصفه جمله شاء وحدها ، والتقدیر شاءها ، وفی متعلقه برکبک ، أو باستقرار محذوف هو حال من مفعوله ، أو بعدّلک ، أی وضعک فی صوره أی صوره ، وإن قدرت ما شرطیه فالصفه مجموع الجملتین ، والعائد محذوف أیضا ، وتقدیره علیها ، وتکون

[شماره صفحه واقعی : 658]

ص: 1156

فی حینئذ متعلقه بعدّلک ، أی عدّلک فی صوره أی صوره ، ثم استؤنف ما بعده.

والصواب فی الآیه الثانیه أنها علی تقدیر مبتدأ.

وفی الثالثه أن (الَّذِی) بدل ، أو صفه مقطوعه بتقدیر هو أو أذم أو أعنی.

هذا هو الصواب ، خلافا لمن أجاز وصف النکره بالمعرفه مطلقا ، ولمن أجازه بشرط وصف النکره أولا بنکره ، وهو قول الأخفش ، زعم أن (الْأَوْلَیانِ) صفه لآخران فی (فَآخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما) الآیه ، لوصفهما بیقومان ، وکذا قال بعضهم فی قوله تعالی (وَاللهُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ).

ومن ذلک قول الزمخشری فی (إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَهٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ) : إن (أَنْ تَقُومُوا) عطف بیان علی واحده ، وفی (مَقامِ إِبْراهِیمَ) : انه عطف بیان علی (آیاتٍ بَیِّناتٍ) مع اتفاق النحویین علی أن البیان والمبین لا یتخالفان تعریفا وتنکیرا ، وقد یکون عبّر عن البدل بعطف البیان لتآخیهما ، ویؤیده فی قوله (أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ) : إن (مِنْ وُجْدِکُمْ) عطف بیان لقوله تعالی (مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ) وتفسیر له ، قال : ومن : تبعیضیه حذف مبعضها ، أی أسکنوهن مکانا من مساکنکم مما تطیقون ، اه. وإنما یرید البدل ، لأن الخافض لا یعاد إلا معه ، وهذا إمام الصناعه سیبویه یسمی التوکید صفه وعطف البیان صفه کما مر.

النوع الثالث : اشتراطهم فی بعض ما التعریف شرطه تعریفا خاصا

کمنع الصرف اشترطوا له تعریف العلمیه أو شبهه ، کما فی أجمع ، وکنعت

[شماره صفحه واقعی : 659]

ص: 1157

الإشاره وأیّ فی النداء ، اشترطوا لهما تعریف اللام الجنسیه ، وکذا تعریف فاعلی نعم وبئس ، ولکنها تکون مباشره له أو لما أضیف إلیه ، بخلاف ما تقدم فشرطها المباشره له.

ومن الوهم فی ذلک قول الزمخشری فی قراءه ابن أبن عبله (إِنَّ ذلِکَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ) بنصب تخاصم : إنه صفه للاشاره ، وقد مضی أن جماعه من المحققین اشترطوا فی نعت الإشاره الاشتقاق کما اشترطوه فی غیره من النعوت ، ولا یکون التخاصم أیضا عطف بیان ، لأن البیان یشبه الصفه ، فکما لا توصف الإشاره إلا بما فیه أل کذلک ما یعطف علیها ، ولهذا منع أبو الفتح فی (وهذا بعلی شیخ) فی قراءه ابن مسعود برفع شیخ کون (بَعْلِی) عطف بیان ، وأوجب کونه خبرا ، وشیخ : إما خبر ثان ، أو خبر لمحذوف ، أو بدل من بعلی ، أو بعلی بدل وشیخ الخبر ، ونظیر منع أبی الفتح ما ذکرنا منع ابن السیّد فی کتاب المسائل والأجوبه وابن مالک فی التسهیل کون عطف البیان تابعا للمضمر ، لامتناع ذلک فی النعت ، ولکن أجاز سیبویه «یا هذان زید وعمرو» علی عطف البیان ، وتبعه الزیادی ، فأجاز «مررت بهذین الطویل والقصیر» علی البیان ، وأجازه علی البدل أیضا ، ولم یجزه علی النعت ، لأن نعت الإشاره لا یکون إلا طبقها فی اللفظ ، وممن نص علی منع النعت فی هذا سیبویه والمبرد والزجاج ، وهو مقتضی القیاس. ومنع سیبویه فیها مخالف لإجازته فی النداء.

النوع الرابع : اشتراط الإبهام فی بعض الألفاظ کظروف المکان

والاختصاص فی بعضها کالمبتدآت وأصحاب الأحوال.

ومن الوهم فی الأول قول الزمخشری فی (فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ) وفی

[شماره صفحه واقعی : 660]

ص: 1158

(سَنُعِیدُها سِیرَتَهَا الْأُولی) وقول ابن الطراوه فی قوله :

*کما عسل الطّریق الثّعلب* [3]

وقول جماعه فی «دخلت الدار ، أو المسجد ، أو السّوق» إن هذه المنصوبات ظروف ، وإنما یکون ظرفا مکانیا ما کان مبهما ، ویعرف بکونه صالحا لکل بقعه کمکان وناحیه وجهه وجانب وأمام وخلف.

والصواب أن هذه المواضع علی إسقاط الجار توسعا ، والجار المقدر «إلی» فی (سَنُعِیدُها سِیرَتَهَا الْأُولی) و «فی» فی البیت ، وفی أو إلی فی الباقی ، ویحتمل أن (استبقوا) ضمّن معنی تبادروا ، وقد أجیز الوجهان فی (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ) ویحتمل (سِیرَتَهَا) أن یکون بدلا من ضمیر المفعول بدل اشتمال ، أی سنعیدها طریقتها.

ومن ذلک قول الزجاج فی (وَاقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ) إن کلا ظرف ، وردّه أبو علی فی الأغفال بما ذکرنا ، وأجاب أبو حیان بأن (اقْعُدُوا) لیس علی حقیقته ، بل معناه ارصدوهم کل مرصد ، ویصح ارصدوهم کل مرصد ، فکذا یصح قعدت کل مرصد ، قال : ویجوز قعدت مجلس زید ، کما یجوز قعدت مقعده ، اه.

وهذا مخالف لکلامهم ، إذ اشترطوا توافق مادتی الظرف وعامله ، ولم یکتفوا بالتوافق المعنوی کما فی المصدر ، والفرق أن انتصاب هذا النوع علی الظرفیه علی خلاف القیاس لکونه مختصا ، فینبغی أن لا یتجاوز به محل السماع ، وأما نحو «قعدت جلوسا» فلا دافع له من القیاس ، وقیل :

[شماره صفحه واقعی : 661]

ص: 1159

التقدیر [اقعدوا لهم] علی کل مرصد ، فحذفت علی ، کما قال :

*وأخفی الّذی لو لا الأسی لقضانی* [222]

أی لقضی علیّ ، وقیاس الزجاج أن یقول فی (لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْتَقِیمَ) مثل قوله فی (وَاقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ) والصواب فی الموضعین أنهما علی تقدیر علی ، کقولهم «ضرب زید الظّهر والبطن» فیمن نصبهما ، أو أنّ لأقعدنّ واقعدوا ضمنا معنی لألزمنّ والزموا.

ومن الوهم فی الثانی قول الحوفی فی (ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ) : إن (بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ) جمله مخبر بها عن ظلمات ، وظلمات غیر مختص : فالصواب قول الجماعه إنه خبر لمحذوف ، أی تلک ظلمات ؛ نعم إن قدر أن المعنی ظلمات أیّ ظلمات بمعنی ظلمات عظام أو متکاثفه وترکت الصفه لدلاله المقام علیها کما قال

810- له حاجب فی کلّ أمر یشینه ***[ولیس له عن طالب العرف حاجب]

صحّ ، وقول الفارسی فی (وَرَهْبانِیَّهً ابْتَدَعُوها) : إنه من باب «زیدا ضربته» واعترضه ابن الشجری بأن المنصوب فی هذا الباب شرطه أن یکون مختصا لیصح رفعه بالابتداء ، والمشهور أنه عطف علی ما قبله ، وابتدعوها : صفه ، ولا بد من تقدیر مضاف ، أی وحبّ رهبانیه ، وإنما لم یحمل أبو علی الآیه علی ذلک لاعتزاله ، فقال : لأن ما یبتدعونه لا یخلقه الله عزوجل ، وقد یتخیّل ورود اعتراض ابن الشجری علی أبی البقاء فی تجویزه فی (وَأُخْری تُحِبُّونَها) کونه کزیدا ضربته ، ویجاب بأن الأصل «وصفه أخری» ویجوز کون (تُحِبُّونَها) صفه ، والخبر إما نصر ، وإما محذوف ، أی ولکم نعمه

[شماره صفحه واقعی : 662]

ص: 1160

أخری ، ونصر : بدل أو خبر لمحذوف ، وقول ابن [ابن] مالک بدر الدین فی قول الحماسی :

811- فارسا ما غادروه ملحما***[غیر زمّیل ولا نکس وکل]

إنه من باب الاشتغال کقول أبی علی فی الآیه ، والظاهر أنه نصب علی المدح لما قدمنا ، وما فی البیت زائده ؛ ولهذا أمکن أن یدّعی أنه من باب الاشتغال.

النوع الخامس : اشتراطهم الإضمار فی بعض المعمولات و الإظهار فی بعض

فمن الأول مجرور لو لا ومجرور وحد ، ولا یختصّان بضمیر خطاب ولا غیره ، تقول : لولای ، ولولاک ، ولولاه ، ووحدی ، ووحدک ، ووحده ، ومجرور لبّی وسعدی وحنانی ، ویشترط لهن ضمیر الخطاب ، وشذ نحو قوله :

812- [دعونی] فیالبّیّ إذ هدرت لهم ***[شقاشق أقوام فأسکتها هدری]

وقول آخر :

813- [إنّک لو دعوتنی ودونی ***زوراء ذات مترع بیون]

*لقلت لبّیه لمن یدعونی*

کما شذت إضافتها إلی الظاهر فی قوله :

814- [دعوت لما نابنی مسورا] ***فلبّی فلبّی یدی مسور

ومن ذلک مرفوع خبر کاد وأخواتها إلا عسی ؛ فتقول : کاد زید یموت ولا تقول : یموت أبوه ، ویجوز «عسی زید أن یقوم ، أو یقوم أبوه» فیرفع

[شماره صفحه واقعی : 663]

ص: 1161

السببیّ ، ولا یجوز رفعه الأجنبیّ نحو «عسی زید أن یقوم عمرو عنده».

ومن ذلک مرفوع اسم التفضیل فی غیر مسأله الکحل ، وهذا شرطه مع الإضمار الاستتار ، وکذا مرفوع نحو قم وأقوم ونقوم وتقوم.

ومن الثانی تأکید الاسم المظهر ، والنعت ، والمنعوت ، وعطف البیان ، والمبین

ومن الوهم فی الأول قول بعضهم فی «لولای وموسی» : إن موسی یحتمل الجر ، وهذا خطأ ؛ لأنه لا یعطف علی الضمیر المجرور إلا بإعاده الجار ، ولأن لو لا لا تجر الظاهر ؛ فلو أعیدت لم تعمل الجر ، فکیف ولم تعد؟ هذه مسأله یحاجی بها فیقال ضمیر مجرور لا یصح أن یعطف علیه اسم مجرور أعدت الجار أم لم تعده ، وقولی «مجرور» لأنه یصح أن تعطف علیه اسما مرفوعا ؛ لأن «لو لا» محکوم لها بحکم الحروف الزائده ، والزائد لا یقدح فی کون الاسم مجردا من العوامل اللفظیه ؛ فکذا ما أشبه الزائد ؛ وقول جماعه فی قول هدبه :

عسی الکرب الّذی أمسیت فیه ***یکون وراءه فرج قریب [247]

إن فرجا اسم کان ، والصواب أنه مبتدأ خبره الظرف ؛ والجمله خبر کان ، واسمها ضمیر الکرب ، وأما قوله :

815- وقد جعلت إذا ما قمت یثقلنی ***ثوبی ؛ فأنهض نهض الشّارب الثّمل

فتوبی : بدل اشتمال من تاء جعلت ، لا فاعل یثقلنی.

ومن الوهم فی الثانی قول أبی البقاء فی (إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ) :

[شماره صفحه واقعی : 664]

ص: 1162

إنه یجوز کون هو توکیدا وقد مضی ، وقول الزمخشری فی قوله تعالی (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) إذا قدرت أن مصدریه ، وأنها وصلتها عطف بیان علی الهاء ، وقول النحویین فی نحو (اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّهَ) إن العطف علی الضمیر المستتر ، وقد ردّ ذلک ابن مالک وجعله من عطف الجمل ، والأصل ولیسکن زوجک ، وکذا قال فی (لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ) : إن التقدیر ولا تخلفه أنت ؛ لأنّ مرفوع فعل الأمر لا یکون ظاهرا ، ومرفوع الفعل المضارع ذی النون لا یکون غیر ضمیر المتکلم ، وجوز فی قوله :

816- نطوّف ما نطوّف ثمّ نأوی ***ذوو الأموال منّا والعدیم

إلی حفر أسافلهنّ جوف ***وأعلاهنّ صفّاح مقیم

کون ذوو فاعلا بفعل غیبه محذوف ، أی یأوی ذوو الأموال ، وکونه وما بعده توکیدا علی حد «ضرب زید الظّهر والبطن».

تنبیه – من العوامل ما یعمل فی الظاهر وفی المضمر بشرط استتاره وهو نعم وبئس ، تقول «نعم الرّجلان الزّیدان ، ونعم رجلین الزّیدان» ولا یقال «نعمّا» إلا فی لغیّه ، أو بشرط إفراده وتذکیره وهو «ربّ» فی الأصح.

النوع السادس : اشتراطهم المفرد فی بعض المعمولات و الجمله فی بعض

فمن الأول الفاعل ونائبه وهو الصحیح ، فأما (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) (وَإِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ) فقد مرّ البحث فیهما.

ومن الثانی خبر أنّ المفتوحه إذا خففت ، وخبر القول المحکی نحو

[شماره صفحه واقعی : 665]

ص: 1163

«قولی لا إله إلّا الله» وخرج بذکر المحکی قولک «قولی حقّ» وکذلک خبر ضمیر الشأن ، وعلی هذا فقوله تعالی (وَمَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) إذا قدر ضمیر إنه للشأن لزم کون آثم خبرا مقدما وقلبه مبتدأ مؤخرا ، وإذا قدر راجعا إلی اسم الشرط جاز ذلک ، وأن یکون آثم الخبر وقلبه فاعل به ، وخبر أفعال المقاربه.

ومن الوهم قول بعضهم فی (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ) إن (مَسْحاً) خبر طفق ، والصواب أنه مصدر لخبر محذوف أی یمسح مسحا ، وجواب الشرط ، وجواب القسم (1) ومن الوهم قول الکسائی وأبی حاتم فی نحو (یَحْلِفُونَ بِاللهِ لَکُمْ لِیُرْضُوکُمْ) إن اللام وما بعدها جواب ، وقد مر البحث فی ذلک ، وقول بدر الدین ابن مالک فی قوله تعالی (أَفَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً) إن جواب الشرط محذوف ، وإن تقدیره : ذهبت نفسک علیهم حسره ، بدلیل (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُکَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ) أو کمن هداه الله ، بدلیل (فَإِنَّ اللهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ له وَیَهْدِی مَنْ یَشاءُ) ، والتقدیر الثانی باطل : ویجب علیه کون من موصوله ، وقد یتوهم أنّ مثل هذا قول صاحب اللوامح – وهو أبو الفضل الرازی – فإنه قال فی قوله تعالی : (أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) لا بد من إضمار جمله معادله ، والتقدیر کمن لا یخلق – اه. وإنما هذا مبنی علی تسمیه جماعه منهم الزمخشری فی مفصّله الظرف من نحو «زید فی الدار» جمله ظرفیه ؛ لکونه عندهم خلفا عن جمله مقدره ، ولا یعتذر بمثل هذا عن ابن مالک ؛ فإن الظرف لا یکون جوابا ، وإن قلنا إنه جمله.

[شماره صفحه واقعی : 666]

ص: 1164


1- هذا معطوف علی قوله «خبر أن» فی قوله فیما مضی «ومن الثانی خبر أن المفتوحه – إلخ» یعنی أن جواب الشرط وجواب القسم مما اشترطوا فیه أن یکون جمله

النوع السابع : اشتراط الجمله الفعلیه فی بعض المواضع و الاسمیه فی بعض

ومن الأول جمله الشرط غیر لو لا وجمله جواب لو ولو لا ولو ما ، والجملتان بعد لما ، والجمل التالیه أحرف التحضیض ، وجمله أخبار أفعال المقاربه ، وخبر أن المفتوحه بعد لو عند الزمخشری ومتابعیه نحو (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا).

ومن الثانی الجمله بعد «إذا» الفجائیه ، و «لیتما» علی الصحیح فیهما.

ومن الوهم فی الأول أن یقول من لا یذهب إلی قول الأخفش والکوفیین فی نحو (وَإِنِ امْرَأَهٌ خافَتْ) (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ) و (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) : إن المرفوع مبتدأ ، وذلک خطأ ؛ لأنه خلاف قول من اعتمد علیهم ، وإنما قاله سهوا ، واما إذا قال ذلک الأخفش أو الکوفی فلا یعدّ ذلک الإعراب خطأ ؛ لأن هذا مذهب ذهبوا إلیه ولم یقولوه سهوا عن قاعده ، نعم الصواب خلاف قولهم فی أصل المسأله ، وأجازوا أن یکون المرفوع محمولا علی إضمار فعل کما یقول الجمهور ، وأجاز الکوفیون وجها ثالثا ، وهو أن یکون فاعلا بالفعل المذکور علی التقدیم والتأخیر ، مستدلین علی جواز ذلک بنحو قول الزباء :

817- ما للجمال مشیها وئیدا***[أجندلا یحملن أم حدیدا]

فیمن رفع «مشیها» وذلک عند الجماعه مبتدأ حذف خبره وبقی معمول الخبر ، أی مشیها یکون وئیدا أو یوجد وئیدا ، ولا یکون بدل بعض من الضمیر المستتر فی الظرف کما کان فیمن جره بدل اشتمال من الجمال ؛

[شماره صفحه واقعی : 667]

ص: 1165

لأنه عائد علی «ما» الاستفهامیه ، ومتی أبدل اسم من اسم استفهام وجب اقتران البدل بهمزه الاستفهام ، فکذلک حکم ضمیر الاستفهام ، ولأنه لا ضمیر فیه راجع إلی المبدل منه.

ومن ذلک قول بعضهم فی بیت الکتاب :

[صددت فأطولت الصّدود] وقلّما***وصال علی طول الصّدود یدوم [509]

إن «وصال» مبتدأ ، والصواب أنه فاعل بیدوم محذوفا مفسرا بالمذکور ، وقول آخر فی نحو «آتیک یوم زیدا تلقاه» : إنه یجوز فی زید الرفع بالابتداء ، وذلک خطأ عند سیبویه ؛ لأن الزمن المبهم المستقبل یحمل علی إذا فی أنه لا یضاف إلی الجمله الاسمیه ، وأما قوله تعالی (یَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) فقد مضی أن الزمن هنا محمول علی إذ ، لا علی إذا ، وأنه لتحققه نزّل منزله الماضی ، وأما جواب ابن عصفور عن سیبویه بأنه إنما یوجب ذلک فی الظروف ، والیوم هنا بدل من المفعول به وهو (یَوْمَ التَّلاقِ) فی قوله تعالی (لِیُنْذِرَ یَوْمَ التَّلاقِ) فمردود ، وإنما ذلک فی اسم الزمان ظرفا کان أو غیره ، ثم هذا الجواب لا یتأتی له فی قوله :

وکن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعه***بمغن فتیلا عن سواد بن قارب [659]

ومن الوهم أیضا قول بعضهم فی قوله تعالی : (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ) بعد ما جزم بأنّ (مِنَ) شرطیه : إنه یجوز کون الجمله الاسمیه معطوفه علی (کانَ) وما بعدها ، ویرده أن جمله الشرط لا تکون اسمیه ، فکذا المعطوف علیها ، علی أنه لو قدّر من موصوله لم یصح قوله أیضا ؛ لأن الفاء لا تدخل فی الخبر إذا کانت الصله جمله اسمیه ؛

[شماره صفحه واقعی : 668]

ص: 1166

لعدم شبهه حینئذ باسم الشرط ، وقول ابن طاهر فی قوله :

818- فإن لا مال أعطیه فإنّی ***صدیق من غدوّ أو رواح

وقول آخرین فی قول الشاعر :

ونبّئت لیلی أرسلت بشفاعه***إلیّ ، فهلّا نفس لیلی شفیعها [109]

إن ما بعد إن لا وهلّا جمله اسمیه نابت عن الجمله الفعلیه ، والصواب أن التقدیر فی الأولی فإن أکن ، وفی الثانیه فهلّا کان ، أی الأمر والشأن ، والجمله الاسمیه فیهما خبر.

ومن ذلک قول جماعه منهم الزمخشری فی (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَهٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَیْرٌ) : إن الجمله الاسمیه جواب لو ، والأولی أن یقدر الجواب محذوفا ، أی لکان خیرا لهم ، أو أن یقدر «لو» بمنزله لیت فی إفاده التمنی ؛ فلا تحتاج إلی جواب.

ومن ذلک قول جماعه منهم ابن مالک فی قوله تعالی : (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) : إن الجمله جواب لما ، والظاهر أن الجواب جمله فعلیه محذوفه ، أی انقسموا قسمین فمنهم مقتصد ومنهم غیر ذلک ، ویؤید هذا أن جواب لما لا یقترن بالفاء.

ومن الوهم فی الثانی تجویز کثیر من النحویین الاشتغال فی نحو «خرجت فإذا زید یضربه عمرو» ومن العجب أن ابن الحاجب أجاز ذلک فی کافیته مع قوله فیها فی بحث الظروف : وقد تکون للمفاجأه فیلزم المبتدأ بعدها ، وأجاز ابن أبی الربیع فی «لیتما زیدا أضربه» أن یکون انتصاب «زیدا» علی الاشتغال کالنصب فی «إنما زیدا أضربه» والصواب أن انتصابه

[شماره صفحه واقعی : 669]

ص: 1167

بلیت ؛ لأنه لم یسمع نحو «لیتما قام زید» کما سمع «إنما قام زید».

تنبیه – اعترض الرازی علی الزمخشری فی قوله تعالی : (وَالَّذِینَ کَفَرُوا بِآیاتِ اللهِ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ) : إن الجمله معطوفه علی (وَیُنَجِّی اللهُ الَّذِینَ اتَّقَوْا) بأن الاسمیه لا تعطف علی الفعلیه ، وقد مر أن تخالف الجملتین فی الاسمیه والفعلیه لا یمنع التعاطف ، وقال بعض المتأخرین فی تجویز أبی البقاء فی قوله تعالی : (مِنْهُمْ مَنْ کَلَّمَ اللهُ) : إنه یجوز کون الجمله الاسمیه بدلا من (فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ) : هذا مردود ، لأن الاسمیه لا تبدّل من الفعلیه ، اه. ولم یقم دلیل علی امتناع ذلک.

النوع الثامن : اشتراطهم فی بعض الجمل الخبریّه و فی بعضها الإنشائیه

فالأول کثیر کالصله ، والصفه ، والحال ، والجمله الواقعه خبرا لکان ، أو خبرا لإن أو لضمیر الشأن ، قیل : أو خبرا للمبتدأ ، أو جوابا للقسم غیر الاستعطافی.

ومن الثانی جواب القسم الاستعطافی کقوله :

819- بربّک هل ضممت إلیک لیلی ***[قبیل الصّبح أو قبّلت فاها؟]

وقوله :

820- بعیشک یا سلمی ارحمی ذا صبابه***[أبی غیر ما یرضیک فی السّرّ والجهر]

وما ورد علی خلاف ما ذکر مؤوّل ، فمن الأول قوله :

وإنّی لراج نظره قبل الّتی***لعلّی – وإن شطّت نواها – أزورها [622]

[شماره صفحه واقعی : 670]

ص: 1168

وتخریجه علی إضمار القول ، أی قبل التی أقول لعلی ، أو علی أن الصله أزورها وخبر لعل محذوف ، والجمله معترضه ، أی لعلّی أفعل ذلک ، وقوله :

*جاؤا بمذق هل رأیت الذّئب قطّ* [405]

وقوله :

821- *فإنّما أنت أخ لا نعدمه*

وتخریجهما علی إضمار القول ، أی أخ مقول فیه لا جعلنا الله نعدمه ، وبمذق مقول عند رؤیته ذلک ، وقول أبی الدرداء رضی الله عنه «وجدت النّاس اخبر تقله» أی صادفت الناس مقولا فیهم ذلک ، وقوله :

822- وکونی بالمکارم ذکّرینی ***ودلّی دلّ ماجده صناع

والجمله فی هذا مؤوله بالجمله الخبریه ، أی وکونی تذکریننی ، مثل قوله تعالی : (قُلْ مَنْ کانَ فِی الضَّلالَهِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) أی فیمد ، وقوله :

823- إنّ الّذین قتلتم أمس سیّدهم ***لا تحسبوا لیلهم عن لیلکم ناما

وقوله :

824- إنّی إذا ما القوم کانوا أنجیه ***واضطرب القوم اضطراب الأرشیه

*هناک أوصینی ولا توصی بیه*

وینبغی أن یستثنی من منع ذلک فی خبری إنّ وضمیر الشأن خبر أن المفتوحه إذا خففت ؛ فإنه یجوز أن یکون جمله دعائیه کقوله تعالی :

[شماره صفحه واقعی : 671]

ص: 1169

(وَالْخامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیْها) فی قراءه من قرأ أن بالتخفیف وغضب بالفعل والله فاعل ، وقولهم «أما أن جزاک الله خیرا» فیمن فتح الهمزه ، وإذا لم نلتزم قول الجمهور فی وجوب کون اسم [أن] هذه ضمیر شأن فلا استثناء بالنسبه إلی ضمیر الشأن ، إذ یمکن أن یقدر والخامسه أنها ، وأما أنّک ، وأما (نُودِیَ أَنْ بُورِکَ مَنْ فِی النَّارِ) فیجوز کون أن تفسیریه.

ومن الوهم فی هذا الباب قول بعضهم فی قوله تعالی : (وَانْظُرْ إِلَی الْعِظامِ کَیْفَ نُنْشِزُها) : إن جمله الاستفهام حال من العظام ، والصواب أن کیف وحدها حال من مفعول ننشز ، وأن الجمله بدل من العظام ، ولا یلزم من جواز کون الحال المفرده استفهاما جواز ذلک فی الجمله ؛ لأن الحال کالخبر وقد جاز بالاتفاق نحو «کیف زید» واختلف فی نحو «زید کیف هو» وقول آخرین إن جمله الاستفهام حال فی نحو «عرفت زیدا أبو من هو» وقد مر.

واعلم أن النظر البصریّ یعلّق فعله کالنظر القلبی ، قال تعالی : (فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزْکی طَعاماً) ، وقال سبحانه وتعالی : (انْظُرْ کَیْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ).

ومن ذلک قول الأمین المحلی فیما رأیت بخطه : إن الجمله التی بعد الواو من قوله :

اطلب ولا تضجر من مطلب ***[فآفه الطّالب أن یضجرا] [637]

حالیه ، وإن «لا» ناهیه ، والصواب أن الواو للعطف ، ثم الأصح أن الفتحه إعراب مثلها فی «لا تأکل السمک وتشرب للبن» لا بناء لأجل نون

[شماره صفحه واقعی : 672]

ص: 1170

توکید خفیفه محذوفه.

النوع التاسع : اشتراطهم لبعض الأسماء أن یوصف و لبعضها أن لا یوصف

فمن الأول مجرور ربّ إذا کان ظاهرا ، وأیّ فی النداء ، والجماء فی قولهم «جاؤا الجمّاء الغفیر» وما وطّیء به من خبر أو صفه أو حال ، نحو «زید رجل صالح ، ومررت بزید الرجل الصالح» ومنه (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ) (وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِی هذَا الْقُرْآنِ) إلی قوله تعالی (قُرْآناً عَرَبِیًّا) وقول الشاعر :

825- أأکرم من لیلی علیّ فتبتغی ***به الجاه أم کنت امرا لا أطیعها؟

ومن ثمّ أبطل أبو علی کون الظرف من قول الأعشی :

826- ربّ رفد هرقته ذلک الیو***م وأسری من معشر أقیال

متعلقا بأسری ؛ لئلا یخلو ما عطف علی مجرور ربّ من صفه ، قال : وأما قوله

فیا ربّ یوم قد لهوت ولیله***بآنسه کأنّها خطّ تمثال [206]

فعلی أن صفه الثانی محذوفه مدلول علیها بصفه الأول ، ولا یتأتی ذلک هنا ، وقد یجوز ذلک هنا ؛ لأن الإراقه إتلاف ، فقد تجعل دلیلا علیه.

ومن الثانی فاعلا نعم وبئس والأسماء المتوغله فی شبه الحرف إلا من وما النکرتین فإنهما یوصفان نحو «مررت بمن معجب لک ، وبما معجب لک» وألحق بهما الأخفش أیا نحو «مررت بأیّ معجب لک» وهو قویّ فی القیاس ؛ لأنها معربه ؛ ومن ذلک الضمیر ، وجوز الکسائی نعته إن کان

[شماره صفحه واقعی : 673]

ص: 1171

لغائب والنعت لغیر التوضیح ، نحو (قُلْ إِنَّ رَبِّی یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ) ونحو (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ) فقدر (عَلَّامُ) نعتا للضمیر المستتر فی (یَقْذِفُ بِالْحَقِّ) و (الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ) نعتین لهو ، وأجاز غیر الفارسی وابن السراج نعت فاعلی نعم وبئس تمسکا بقوله :

827- نعم الفتی المرّی أنت إذا هم ***حضروا لدی الحجرات نار الموقد

وحمله الفارسی وابن السراج علی البدل ، وقال ابن مالک : یمتنع نعته إذا قصد بالنعت التخصیص مع إقامه الفاعل مقام الجنس ؛ لأن تخصیصه حینئذ مناف لذلک القصد ، فأما إذا تؤول بالجامع لأکمل الخصال فلا مانع من نعته حینئذ ؛ لإمکان أن ینوی فی النعت ما نوی فی المنعوت ، وعلی هذا یحمل البیت ، اه. وقال الزمخشری وأبو البقاء فی (وَکَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ) : إن الجمله بعدکم صفه لها ، والصواب أنها صفه لقرن ، وجمع الضمیر حملا علی معناه ، کما جمع وصف جمیع فی نحو (وَإِنْ کُلٌّ لَمَّا جَمِیعٌ لَدَیْنا مُحْضَرُونَ).

النوع العاشر : تخصیصهم جواز وصف بعض الأسماء بمکان دون آخر

کالعامل من وصف ومصدر ، فإنه لا یوصف قبل العمل ویوصف بعده ، وکالموصول فإنه لا یوصف قبل تمام صلته ویوصف بعد تمامها ، وتعمیمهم الجواز فی البعض ، وذلک هو الغالب.

ومن الوهم فی الأول قول بعضهم فی قول الحطیئه :

828- أزمعت یأسا مبینا من نوالکم ***ولن تری طاردا للحرّ کالیاس

إن «من» متعلقه بیأسا ، والصواب أن تعلها بیئست محذوفا ، لأن المصدر لا یوصف قبل أن یأتی معموله.

[شماره صفحه واقعی : 674]

ص: 1172

وقال أبو البقاء فی (وَلَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ یَبْتَغُونَ فَضْلاً) : لا یکون یبتغون نعتا لآمّین ؛ لأن اسم الفاعل إذا وصف لم یعمل فی الاختیار ، بل هو حال من آمّین ، اه. وهذا قول ضعیف ، والصحیح جواز الوصف بعد العمل

النوع الحادی عشر : إجازتهم فی بعض أخبار النواسخ أن یتصل بالناسخ

نحو «کان قائما زید» ومنع ذلک فی البعض نحو «إنّ زیدا قائم».

ومن الوهم فی هذا قول المبرد فی قولهم «إنّ من أفضلهم کان زیدا» إنه لا یجب أن یحمل علی زیاده کان کما قال سیبویه ، بل یجوز أن تقدر کان ناقصه واسمها ضمیر زید ، لأنه متقدم رتبه ، إذ هو اسم إنّ ، ومن أفضلهم : خبر کان ، وکان ومعمولاها خبر إنّ ، فلزمه تقدیم خبر إن علی اسمها مع أنه لیس ظرفا ولا مجرورا ، وهذا لا یجیزه أحد.

النوع الثانی عشر : إیجابهم لبعض معمولات الفعل و شبهه أن یتقدم

کالاستفهام والشرط وکم الخبریه نحو (فَأَیَّ آیاتِ اللهِ تُنْکِرُونَ) (وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ) (أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ) ولهذا قدر ضمیر الشأن فی قوله :

إنّ من یدخل الکنبسه یوما***یلق فیها جآذرا وظباء [48]

ولبعضها أن یتأخر : إما لذاته کالفاعل ونائبه ومشبهه ، أو لضعف الفعل کمفعول التعجب نحو «ما أحسن زیدا» أو لعارض معنوی أو لفظی وذلک کالمفعول فی نحو «ضرب موسی عیسی» فإن تقدیمه یوهم أنه مبتدأ وأن الفعل مسند إلی ضمیره ، وکالمفعول الذی هو أی الموصوله نحو

[شماره صفحه واقعی : 675]

ص: 1173

«سأکرم أیّهم جاءنی» کأنهم قصدوا الفرق بینها وبین أیّ الشرطیه والاستفهامیه ، والمفعول الذی هو أنّ وصلتها نحو «عرفت أنّک فاضل» کرهوا الابتداء بأنّ المفتوحه لئلا یلتبس بأن التی بمعنی لعلّ ، وإذا کان المبتدأ الذی أصله التقدیم یجب تأخره إذا کان أنّ وصلتها نحو (وَآیَهٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّیَّتَهُمْ) فأن یجب تأخّر المفعول الذی أصله التأخیر نحو (وَلا تَخافُونَ أَنَّکُمْ أَشْرَکْتُمْ) أحقّ وأولی ، وکمعمول عامل اقترن بلام الابتداء أو القسم ، أو حرف الاستثناء ، أو ما النافیه ، أولا فی جواب القسم.

ومن الوهم الأول قول ابن عصفور فی (أَوَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا) : إن کم فاعل یهد ، فإن قلت : خرجه علی لغه حکاها الأخفش ، وهی أن بعض العرب لا یلتزم صدریه کم الخبریه ، قلت : قد اعترف برداءتها ، فتخریج التنزیل علیها بعد ذلک رداءه ، والصواب أن الفاعل مستتر راجع إلی الله سبحانه وتعالی ، أی أو لم یبین الله لهم ، أو إلی الهدی ، والأول قول أبی البقاء ، والثانی قول الزجاج ، وقال الزمخشری : الفاعل الجمله ، وقد مر أن الفاعل لا یکون جمله ، وکم مفعول أهلکنا ، والجمله مفعول یهد ، وهو معلّق عنها ، وکم الخبریه تعلق خلافا لأکثرهم.

ومن الوهم فی الثانی قول بعضهم فی بیت الکتاب :

[صددت فأطولت الصّدود] وقلّما***وصال علی طول الصّدود یدوم [509]

إن «وصال» فاعل بیدوم ، وفی بیت الکتاب أیضا :

829- [فإنّک لا تبالی بعد حول ***أظبی کان أمّک أم حمار

[شماره صفحه واقعی : 676]

ص: 1174

إن «ظبی» اسم کان ، والصواب أن «وصال» فاعل یدوم محذوفا مدلولا علیه بالمذکور ، وأن «ظبی» اسم لکان محذوفه مفسّره بکان المذکوره ، أو مبتدأ ، والأول أولی ؛ لأن همزه الاستفهام بالجمل الفعلیه أولی منها بالاسمیه ، وعلیهما فاسم کان ضمیر راجع إلیه ، وقول سیبویه «إنه أخبر عن النکره بالمعرفه» واضح علی الأول ؛ لأن ظبیا المذکور اسم کان ، وخبره «أمّک» وأما علی الثانی فخبر ظبی إنما هو الجمله ، والجمل نکرات ، ولکن یکون محل الاستشهاد قوله «کان أمک» علی أن ضمیر النکره عنده نکره لا علی أن الاسم مقدم.

وقول بعضهم فی قوله تعالی (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) : إن (عَنْهُ) مرفوع المحل بمسؤلا ، والصواب أن اسم کان ضمیر المکلف وإن لم یجر له ذکر ، وأن المرفوع بمسؤلا مستتر فیه راجع إلیه أیضا ، وأن (عَنْهُ) فی موضع نصب.

وقول بعضهم فی قوله :

*آلیت حبّ العراق الدّهر أطعمه* [139]

إنه من باب الاشتغال ، لا علی إسقاط علی کما قال سیبویه ، وذلک مردود : لأن «أطعمه» بتقدیر لا أطعمه.

وقول الفراء فی (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمالَهُمْ) فیمن خفف إن : إنه أیضا من باب الاشتغال مع قوله إن اللام بمعنی إلا ، وإن نافیه ولا یجوز بالإجماع أن یعمل ما بعد إلا فیما قبلها ، علی أن هنا مانعا آخر وهو لام القسم ، وأما قوله تعالی (وَیَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ

[شماره صفحه واقعی : 677]

ص: 1175

حَیًّا) فإن إذا ظرف لأخرج ، وإنما جاز تقدیم الظرف علی لام القسم لتوسّعهم فی الظرف ، ومنه قوله :

رضیعی لبان ثدی أمّ تحالفا***بأسحم داج عوض لا نتفرّق [244]

أی لا نتفرق أبدا ، ولا النافیه لها الصّدر فی جواب القسم ، وقیل : العامل محذوف ، أی أئذا ما مت أبعث لسوف أخرج.

النوع الثالث عشر : منعهم من حذف بعض الکلمات و إیجابهم حذف بعضها

فمن الأول الفاعل ، ونائبه ، والجار الباقی عمله ، إلا فی مواضع نحو قولهم «الله لأفعلنّ» و «بکم درهم اشتریت» أی والله ، وبکم من درهم.

ومن الثانی أحد معمولی «لات».

ومن الوهم فی الأول قول ابن مالک فی أفعال الاستثناء نحو «قاموا لیس زیدا ، ولا یکون زیدا ، وما خلا زیدا» : إن مرفوعهن محذوف ، وهو کلمه بعض مضافه إلی ضمیر من تقدم ، والصواب أنه مضمر عائد إما علی البعض المفهوم من الجمع السابق کما عاد الضمیر من قوله تعالی (فَإِنْ کُنَّ نِساءً) علی البنات المفهومه من الأولاد (یُوصِیکُمُ اللهُ فِی أَوْلادِکُمْ) وإما علی اسم الفاعل المفهوم من الفعل ، أی لا یکون هو – أی القائم – زیدا ، کما جاء «لا یزنی الزّانی حین یزنی وهو مؤمن ، ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن» وإما علی المصدر المفهوم من الفعل ، وذلک فی غیر لیس ولا یکون ، تقول «قاموا خلا زیدا» أی جانب هو – أی قیامهم – زیدا.

[شماره صفحه واقعی : 678]

ص: 1176

ومن ذلک قول کثیر من المعربین والمفسرین فی فواتح السور : إنه یجوز کونها فی موضع جر بإسقاط حرف القسم.

وهذا مردود بأن ذلک مختص عند البصریین باسم الله سبحانه وتعالی ، وبأنه لا أجوبه للقسم فی سوره البقره وآل عمران ویونس وهود ونحوهنّ ، ولا یصحّ أن یقال : قدّر (ذلِکَ الْکِتابُ) فی البقره ، و (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فی آل عمران جوابا ، وحذفت اللام من الجمله الاسمیه کحذفها فی قوله.

830- وربّ السّموات العلی وبروجها***والأرض وما فیها المقدّر کائن

وقول ابن مسعود «والله الذی لا إله غیره هذا مقام الذی أنزلت علیه سوره البقره» لأن ذلک – علی قلّته – مخصوص باستطاله القسم.

ومن الوهم فی الثانی قول ابن عصفور فی قوله :

831- حنّت نوار ولات هنّا حنّت ***[وبدا الّذی کانت نوار أجنّت]

إن هنّا اسم لات ، وحنّت خبرها بتقدیر مضاف ، أی وقت حنت ، فاقتضی إعرابه الجمع بین معمولیها ، وإخراج هنّا عن الظرفیه ، وإعمال لات فی معرفه ظاهره وفی غیر الزمان وهو الجمله النائبه عن المضاف ، وحذف المضاف إلی الجمله ، والأولی قول الفارسی إن «لات» مهمله ، وهنّا خبر مقدم ، وحنت مبتدأ مؤخر بتقدیر أن مثل «تسمع بالمعیدیّ خیر من أن تراه».

النوع الرابع عشر : تجویزهم فی الشعر ما لا یجوز فی النثر

وذلک کثیر ، وقد أفرد بالتصنیف ، وعکسه ، وهو غریب جدا ، وذلک بدلا الغلط والنسیان زعم بعض القدماء أنه لا یجوز فی الشعر ، لأنه یقع غالبا عن تروّ وفکر.

[شماره صفحه واقعی : 679]

ص: 1177

النوع الخامس عشر : اشتراطهم وجود الرابط فی بعض المواضع و فقده فی بعض

فالأول قد مضی مشروحا. والثانی الجمله المضاف إلیها نحو «یوم قام زید» فأما قوله :

832- وتسخن لیله لا یستطیع ***نباحا بها الکلب إلّا هریرا

وقوله :

833- مضت سنه لعام ولدت فیه ***وعشر بعد ذاک وحجّتان

فنادر ، وهذا الحکم خفی علی أکثر النحویین ، والصواب فی مثل قولک «أعجبنی یوم ولدت فیه» تنوین الیوم ، وجعل الجمله بعده صفه له ، وکذلک «أجمع» وما یتصرف منه فی باب التوکید ، یجب تحریده من ضمیر المؤکد ، وأما قولهم «جاء القوم بأجمعهم» فهو بضم المیم لا بفتحها ، وهو جمع لقولک جمع ، علی حد قولهم فلس وأفلس ، والمعنی جاءوا بجماعتهم ، ولو کان توکیدا لکانت الباء فیه زائده مثلها فی قوله :

834- هذا وجدّکم الصّغار بعینه ***[لا أمّ لی إن کان ذاک ولا أب]

فکان یصح إسقاطها.

النوع السادس عشر : اشتراطهم لبناء بعض الأسماء أن تقطع عن الإضافه

کقبل وبعد وغیر ، ولبناء بعضها أن تکون مضافه ، وذلک أیّ الموصوله ؛ فإنها لا تبنی إلا إذا أضیفت وکان صدر صلتها ضمیرا محذوفا نحو (أَیُّهُمْ أَشَدُّ).

ومن الوهم فی ذلک قول ابن الطراوه (أَیُّهُمْ أَشَدُّ) مبتدأ وخبر ، وأیّ مبنیه مقطوعه عن الإضافه ، وهذا مخالف لرسم المصحف ولإجماع النحویین.

[شماره صفحه واقعی : 680]

ص: 1178

* * *

الجهه السابعه : أن یحمل کلاما علی شیء و یشهد استعمال آخر

فی نظیر ذلک الموضع بخلافه ، وله أمثله :

أحدها : قول الزمخشری فی (مُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیِّ) إنه عطف علی (فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوی) ولم یجعله معطوفا علی (یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ) ؛ لأن عطف الاسم علی الاسم أولی ، ولکن مجیء قوله تعالی (یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ) بالفعل فیهما یدلّ علی خلاف ذلک.

الثانی : قول مکی وغیره فی قوله تعالی (ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً یُضِلُّ بِهِ کَثِیراً) : إن جمله (یُضِلُّ) صفه لمثلا أو مستأنفه ، والصواب الثانی ؛ لقوله تعالی فی سوره المدثر (ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً کَذلِکَ یُضِلُّ اللهُ مَنْ یَشاءُ).

الثالث : قول بعضهم فی (ذلِکَ الْکِتابُ لا رَیْبَ) : إن الوقف هنا علی (رَیْبَ) ویبتدیء (فِیهِ هُدیً) ویدل علی خلاف ذلک قوله تعالی فی سوره السجده (الم تَنْزِیلُ الْکِتابِ لا رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ).

الرابع : قول بعضهم فی (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) : إن الرابط الإشاره ، وإن الصابر والغافر جعلا من عزم الأمور مبالغه ، والصواب أن الإشاره للصبر والغفران ، بدلیل (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) ولم یقل إنکم.

الخامس : قولهم فی (أَیْنَ شُرَکائِیَ الَّذِینَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) : إن التقدیر تزعمونهم شرکاء ، والأولی أن یقدر تزعمون أنهم شرکاء ، بدلیل (وَما نَری مَعَکُمْ شُفَعاءَکُمُ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِیکُمْ شُرَکاءُ) ولأن الغالب علی «زعم»

[شماره صفحه واقعی : 681]

ص: 1179

أن لا یقع علی المفعولین صریحا ، بل علی أنّ وصلتها ، ولم یقع فی التنزیل إلا کذلک.

ومثله فی هذا الحکم «تعلم» کقوله :

835- تعلّم رسول الله أنّک مدرکی ***[وأنّ وعیدا منک کالأخذ بالید]

ومن القلیل فیهما قوله :

836- زعمتنی شیخا ولست بشیخ ***[إنّما الشیخ من یدبّ دبیبا]

وقوله :

837- تعلّم شفاء النّفس قهر عدوّها***[فبالغ بلطف فی التّحیّل والمکر]

وعکسهما فی ذلک هب بمعنی ظن ؛ فالغالب تعدّیه إلی صریح المفعولین کقوله :

838- فقلت : أجرنی أبا خالد ، ***وإلّا فهبنی امرأ هالکا

ووقوعه علی أنّ وصلتها نادر ، حتی زعم الحریری أن قول الخواص «هب أنّ زیدا قائم» لحن ، وذهل عن قول القائل «هب أنّ أبانا کان حمارا» ونحوه.

السادس : قولهم فی (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنُونَ) إن (لا یُؤْمِنُونَ) مستأنف ، أو خبر لإنّ ، وما بینهما اعتراض ، والأولی الأول ؛ بدلیل (وَسَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنُونَ).

السابع : قولهم فی نحو (وَما رَبُّکَ بِظَلَّامٍ) (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ) : إن المجرور فی موضع نصب أو رفع علی الحجازیه والتمیمیه ، والصواب

[شماره صفحه واقعی : 682]

ص: 1180

الأول ؛ لأن الخبر بعد «ما» لم یجیء فی التنزیل مجردا من الباء إلا وهو منصوب نحو (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) (ما هذا بَشَراً).

الثامن : قول بعضهم فی (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللهُ) : إن اسم الله سبحانه وتعالی مبتدأ أو فاعل ، أی الله حلقهم أو خلقهم الله. والصواب الحمل علی الثانی ؛ بدلیل (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ).

التاسع : قول أبی البقاء فی (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلی تَقْوی) إن الظرف حال أی علی قصد تقوی ، أو مفعول أسس ، وهذا الوجه هو المعتمد علیه عندی ؛ لتعینه فی (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی التَّقْوی).

تنبیه – وقد یحتمل الموضع أکثر من وجه ، ویوجد ما یرجح کلا منها ؛ فینظر فی أولاها کقوله تعالی (فَاجْعَلْ بَیْنَنا وَبَیْنَکَ مَوْعِداً) فإنّ الموعد محتمل للمصدر ، ویشهد له (لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ) وللزمان ویشهد له (قالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّینَهِ) وللمکان ویشهد له (مَکاناً سُویً) وإذا أعرب (مَکاناً) بدلا منه لا ظرفا لتخلفه تعین ذلک.

* * *

الجهه الثامنه : أن یحمل المعرب علی شیء و فی ذلک الموضع ما یدفعه

و هذا أصعب من الذی قبله ، وله أمثله :

أحدها : قول بعضهم فی (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) : إنها إنّ واسمها ، أی إن القصه ، وذان : مبتدأ ، وهذا یدفعه رسم إنّ منفصله ، وهذان متصله.

والثانی : قول الأخفش وتبعه أبو البقاء فی (وَلَا الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَهُمْ

[شماره صفحه واقعی : 683]

ص: 1181

کُفَّارٌ) : إن اللام للابتداء ، والّذین : مبتدأ ، والجمله بعده خبره ، ویدفعه أن الرسم (وَلَا) وذلک یقتضی أنه مجرور بالعطف علی (الَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ) لا مرفوع بالابتداء ، والذی حملهما علی الخروج عن ذلک الظاهر أن من الواضح أن المیت علی الکفر لا توبه له لفوات زمن التکلیف ویمکن أن یدّعی لهما أن الألف [فی لا] زائده کالألف فی (لا اذبحنه) ، فإنها زائده فی لرسم ، وکذا فی (لا أوضعوا) والجواب أن هذه الجمله لم تذکر لیفاد معناها بمجرده ، بل لیسوی بینها وبین ما قبلها ، أی أنه لا فرق فی عدم الانتفاع بالتوبه بین من أخّرها إلی حضور الموت وبین من مات علی الکفر ، کما نفی الإثم عن المتأخر فی (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ) مع أن حکمه معلوم ؛ لأنه آخذ بالعزیمه ، بخلاف المتعجل فإنه آخذ بالرخصه ، علی معنی یستوی فی عدم الإثم من یتعجل ومن لم یتعجل ، وحمل الرسم علی خلاف الأصل مع إمکانه غیر سدید.

والثالث : قول ابن الطراوه فی (أَیُّهُمْ أَشَدُّ) هم أشد : مبتدأ وخبر ، وأی مضافه لمحذوف ، ویدفعه رسم أیهم متصله ، وأن أیا إذا لم تضف أعربت باتفاق.

والرابع : قول بعضهم فی (وَإِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ) : إن هم الأولی ضمیر رفع مؤکد للواو ، والثانیه کذلک أو مبتدأ وما بعده خبره ، والصواب أن هم مفعول فیهما ؛ لرسم الواو بغیر ألف بعدها ، ولأن الحدیث فی الفعل لا فی الفاعل ؛ إذ المعنی إذا أخذوا من الناس استوفوا ، وإذا أعطوهم أخسروا ، وإذا جعلت الضمیر للمطففین صار معناه إذا أخذوا استوفوا وإذا تولّوا الکیل أو الوزن هم علی الخصوص أخسروا ، وهو کلام

[شماره صفحه واقعی : 684]

ص: 1182

متنافر ، لأن الحدیث فی الفعل لا فی المباشر.

الخامس : قول مکی وغیره فی قوله تعالی (ذلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ ، جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها) إن جنات بدل من الفضل ، والأولی أنه مبتدأ ؛ لقراءه بعضهم بالنصب علی حد «زیدا ضربته».

السادس : قول کثیر من النحویین فی قوله تعالی (إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ) : إنه دلیل علی جواز استثناء الأکثر من الأقل ، والصواب أن المراد بالعباد المخلصون لا عموم المملوکین ، وأن الاستثناء منقطع ؛ بدلیل سقوطه فی آیه سبحان (إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ ، وَکَفی بِرَبِّکَ وَکِیلاً) ونظیره المثال الآتی.

السابع : قول الزمخشری فی (وَلا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَکَ) : إن من نصب قدّر الاستثناء من (فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ) ومن رفع قدّره من (وَلا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ) ویردّ باستلزامه تناقض القراءتین ؛ فإن المرأه تکون مسری بها علی قراءه الرفع ، وغیر مسرّی بها علی قراءه النصب ، وفیه نظر ؛ لأن إخراجها من جمله النهی لا یدل علی أنها مسری بها ، بل علی أنها معهم ، وقد روی أنها تبعتهم ، وأنها التفتت فرأت العذاب فصاحت فأصابها حجر فقتلها ، وبعد فقول الزمخشری فی الآیه خلاف الظاهر ، وقد سبقه غیره إلیه ، والذی حملهم علی ذلک أن النصب قراءه الأکثرین ، فاذ قدّر الاستثناء من (أَحَدٌ) کانت قراءتهم علی الوجه المرجوح ، وقد التزم بعضهم جواز مجیء قراءه الأکثر علی ذلک ، مستدلا بقوله تعالی (إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) فإن النصب فیها عند سیبویه علی حد قولهم «زیدا ضربته» ولم یر خوف إلباس المفسر بالصفه مرجحا کما رآه بعض المتأخرین وذلک لأنه یری

[شماره صفحه واقعی : 685]

ص: 1183

فی نحو «خفت» بالکسر و «طلت» بالضم ، أنه محتمل لفعلی الفاعل والمفعول ، ولا خلاف أن نحو «تضارّ» محتمل لهما ، وأن نحو «مختار» محتمل لوصفهما ، وکذلک نحو «مشتری» فی النسب ، وقال الزجاج فی (فَما زالَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ) : إن النحویین یجیزون کون الأول اسما والثانی خبرا والعکس ، وممن ذکر الجواز فیهما الزمخشری ، قال ابن الحاج : وکذا نحو «ضرب موسی عیسی» کل من الاسمین محتمل للفاعلیه والمفعولیه ، والذی التزم فاعلیه الأول إنما هو بعض المتأخرین ، والإلباس واقع فی العربیه ، بدلیل أسماء الأجناس والمشترکات.

والذی أجزم به أن قراءه الأکثرین لا تکون مرجوحه ، وأن الاستثناء فی الآیه من جمله الأمر علی القراءتین ، بدلیل سقوط (وَلا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ) فی قراءه ابن مسعود ، وأن الاستثناء منقطع بدلیل سقوطه فی آیه الحجر ، ولأن المراد بالأهل المؤمنون وإن لم یکونوا من أهل بیته ، لا أهل بیته وإن لم یکونوا مؤمنین ، ویؤیده ما جاء فی ابن نوح علیه السلام (یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ) ووجه الرفع أنه علی الابتداء ، وما بعده الخبر ، والمستثنی الجمله ونظیره (لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ ، إِلَّا مَنْ تَوَلَّی وَکَفَرَ ، فَیُعَذِّبُهُ اللهُ) واختار أبو شامه ما اخترته من أن الاستثناء منقطع ، ولکنه قال : وجاء النصب علی اللغه الحجازیه والرفع علی التمیمیه ، وهذا یدل علی أنه جعل الاستثناء من جمله النهی وما قدمته أولی ؛ لضعف اللغه التمیمیه ، ولما قدمت من سقوط جمله النهی فی قراءه ابن مسعود حکاها أبو عبیده وغیره.

* * *

[شماره صفحه واقعی : 686]

ص: 1184

الجهه التاسعه : أن لا یتأمل عند وجود المشتبهات

ولذلک أمثله :

أحدها : نحو «زید أحصی ذهنا ، وعمرو أحصی مالا» فإن الأول علی أن أحصی اسم تفضیل ، والمنصوب تمییز مثل «أحسن وجها» والثانی علی أن أحصی فعل ماض ، والمنصوب مفعول مثل (أَحْصی کُلَّ شَیْءٍ عَدَداً).

ومن الوهم قول بعضهم فی (أَحْصی لِما لَبِثُوا أَمَداً) : إنه من الأول ، فإن الأمد لیس محصیا بل محصی ، وشرط التمییز المنصوب بعد أفعل کونه فاعلا فی المعنی ک- «زید أکثر مالا» بخلاف «مال زید أکثر مال».

الثانی : نحو «زید کاتب شاعر» فإن الثانی خبر أو صفه للخبر ، ونحو «زید رجل صالح» فإن الثانی صفه لا غیر ، لأن الأول لا یکون خبرا علی انفراده لعدم الفائده ومثلهما «زید عالم یفعل الخیر وزید رجل یفعل الخیر» وزعم الفارسی أن الخیر لا یتعدد مختلفا بالإفراد والجمله ؛ فیتعین عنده کون الجمله الفعلیّه صفه فیهما ، والمشهور فیهما الجواز ؛ کما أن ذلک جائز فی الصفات ، وعلیه قول بعضهم فی (فَإِذا هُمْ فَرِیقانِ یَخْتَصِمُونَ) : إن یختصمون خبر ثان أو صفه ، ویحتمل الحالیه أیضا ، أی فإذا هم مفترقون مختصمین ، وأوجب الفارسیّ فی (کُونُوا قِرَدَهً خاسِئِینَ) کون خاسئین خبرا ثانیا ؛ لأن جمع المذکر السالم لا یکون صفه لما لا یعقل.

الثالث : «رأیت زیدا فقیها ، ورأیت الهلال طالعا» فإن رأی فی الأول علمیه ، وفقیها مفعول ثان ، وفی الثانی بصریه ، وطالعا حال ، وتقول : «ترکت زیدا عالما» فإن فسرت ترکت بصیّرت فعالما مفعول ثان ، أو بخلفت فحال ، وإذا حمل قوله تعالی : (وَتَرَکَهُمْ فِی ظُلُماتٍ لا یُبْصِرُونَ) علی

[شماره صفحه واقعی : 687]

ص: 1185

الأول فالظرف ولا یبصرون مفعول ثان ، وتکرر کما یتکرر الخبر ، أو الظرف مفعول ثان والجمله بعده حال ، أو بالعکس ، وإن حمل علی الثانی فحالان.

الرابع : (اغْتَرَفَ غُرْفَهً بِیَدِهِ) إن فتحت الغین فمفعول مطلق ، أو ضممتها فمفعول به ، ومثلهما «حسوت حسوه ، وحسوه».

* * *

الجهه العاشره : أن یخرج علی خلاف الأصل أو علی خلاف الظاهر لغیر مقتض

کقول مکی فی (لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذی کَالَّذِی) الآیه إن الکاف نعت لمصدر محذوف ، أی إبطالا کالذی ، ویلزمه أن یقدر إبطالا کإبطال إنفاق الذی ینفق ، والوجه أن یکون (کَالَّذِی) حالا من الواو ، أی لا تبطلوا صدقاتکم مشبهین الذی ینفق ، فهذا الوجه لا حذف فیه.

وقول بعض العصریین فی قول ابن الحاجب «الکلمه لفظ» أصله الکلمه هی لفظ ، ومثله قول ابن عصفور فی شرح الجمل : إنه یجوز فی «زید هو الفاضل» أن یحذف ، مع قوله وقول غیره : إنه لا یجوز حذف العائد فی نحو «جاء الّذی هو فی الدّار» لأنه لا دلیل حینئذ علی المحذوف ، وردّه علی من قال فی بیت الفرزدق :

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ***إذ هم قریش وإذ ما مثلهم بشر [120]

إن بشر مبتدأ ، ومثلهم : نعت لمکان محذوف خبره ، أی وإذ ما بشر

[شماره صفحه واقعی : 688]

ص: 1186

مکانا مثل مکانهم ، بأنّ مثلا لا یختصّ بالمکان ؛ فلا دلیل حینئذ ، وکقول الزمخشری فی قوله :

لا نسب الیوم ولا خله***[اتّسع الخرق علی الرّاقع] [375]

إن النصب بإضمار فعل ، أی ولا أری ، وإنما النصب مثله فی «لا حول ولا قوّه» وقول الخلیل فی قوله :

ألا رجلا جزاه الله خیرا***[یدلّ علی محصّله تبیت] [103]

إن التقدیر «ألا ترونی رجلا» مع إمکان أن یکون من باب الاشتغال ، وهو أولی من تقدیر فعل غیر مذکور ، وقد یجاب عن هذا بثلاثه أمور :

أحدها : أن رجلا نکره ، وشرط المنصوب علی الاشتغال أن یکون قابلا للرفع بالابتداء ، ویجاب بأن النکره هنا موصوفه بقوله :

*یدلّ علی محصّله تبیت*

الثانی : أن نصبه علی الاشتغال یستلزم الفصل بالجمله المفسره بین الموصوف والصفه ، ویجاب بأن ذلک جائز کقوله تعالی (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ).

الثالث : أن طلب رجل هذه صفته أهم من الدعاء له ؛ فکان الحمل علیه أولی.

وأما قول سیبویه فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 689]

ص: 1187

الیت حبّ العراق الدّهر أطعمه ***[والحبّ یأکله فی القریه السّوس] [139]

إن أصله آلیت علی حب العراق ، مع إمکان جعله علی الاشتغال وهو قیاسی ، بخلاف حذف الجار ، فجوابه أن «أطعمه» بتقدیر لا أطعمه ، ولا النافیه فی جواب القسم لها الصّدر ؛ لحلولها محل أدوات الصدور ، کلام الابتداء وما النافیه ، وماله الصدر لا یعمل ما بعده فیما قبله ، وما لا یعمل لا یفسر عاملا.

وإنما قال فی (قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) : إنه علی تقدیر «یا» ، ولم یجعله صفه علی المحل ؛ لأن عنده أن اسم الله سبحانه وتعالی لما اتصل به المیم المعوضه عن حرف النداء أشبه الأصوات ؛ فلم یجز نعته.

وإنما قال فی قوله :

839- اعتاد قلبک من سلمی عوائده ***وهاج أحزانک المکنونه الطّلل

ربع قواه أذاع المعصرات به ***وکل حیران سار ماؤه خضل

إن التقدیر : هو ربع ، ولم یجعله علی البدل من الطلل ؛ لأن الربع أکثر منه ، فکیف یبدل الأکثر من الأقل؟ ولئلا یصیر الشعر معیبا لتعلق أحد البیتین بالآخر ؛ إذ البدل تابع للمبدل منه ، ویسمّی ذلک علماء القوافی تضمینا ، ولأن أسماء الدیار قد کثر فیها أن تحمل علی عامل مضمر ، یقال : دارمیه ، ودیار الأحباب ، رفعا بإضمار هی ، ونصبا بإضمار اذکر ، فهذا موضع ألف فیه الحذف.

وإنما قال الأخفش فی «ما أحسن زیدا» إن الخبر محذوف بناء علی

[شماره صفحه واقعی : 690]

ص: 1188

أن «ما» معرفه موصوله أو نکره موصوفه ، وما بعدها صله أو صفه ، مع أنه إذا قدر «ما» نکره تامه والجمله بعدها خبرا – کما قال سیبویه – لم یحتج إلی تقدیر خبر ؛ لأنه رأی أن «ما» التامه غیر ثابته أو غیر فاشیه ، وحذف الخبر فاش ؛ فترجّح عنده الحمل علیه.

وإنما أجاز کثیر من النحویین فی نحو قولک «نعم الرجل زید» کون زید خبرا لمحذوف مع إمکان تقدیره مبتدأ والجمله قبله خبرا ؛ لأن نعم وبئس موضوعان للمدح والذم العامّین ؛ فناسب مقامهما الإطناب بتکثیر الجمل ، ولهذا یجیزون فی نحو (هُدیً لِلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ) أن یکون (الَّذِینَ) نصبا بتقدیر أمدح ، أو رفعا بتقدیرهم ، مع إمکان کونه صفه تابعه ، علی أن التحقیق الجزم بأن المخصوص مبتدأ وما قبله خبر ، وهو اختیار ابن خروف وابن الباذش ، وهو ظاهر قول سیبویه : وأما (1) قولهم «نعم الرّجل عبد الله» فهو بمنزله «ذهب أخوه عبد الله ، مع قوله : وإذا قال «عبد الله نعم الرجل» فهو بمنزله «عبد الله ذهب أخوه» فسوّی بین تأخیر المخصوص وتقدیمه ، والذی غرّ أکثر النحویین أنه قال : کأنه قال «نعم الرجل» فقیل له : من هو؟ فقال : عبد الله ، ویرد علیهم أنه قال أیضا : وإذا قال «عبد الله» فکأنه قیل له : ما شأنه؟ فقال : نعم الرجل ، فقال مثل ذلک مع تقدم المخصوص ، وإنما أراد أنّ تعلق المخصوص بالکلام تعلق لازم ؛ فلا تحصل الفائده إلا بالمجموع قدّمت أو أخرت ، وجوز ابن عصفور فی المخصوص المؤخّر أن یکون مبتدأ حذف خبره ، ویردّه أن الخبر لا یحذف وجوبا إلّا إن سدّ شیء مسدّه ، وذلک وارد علی الأخفش فی «ما أحسن زیدا».

[شماره صفحه واقعی : 691]

ص: 1189


1- قوله «وأما قولهم نعم الرجل عبد الله» هذا نص کلام سیبویه.

وأما قول الزمخشری فی قول الله عزوجل : (قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدیً وَشِفاءٌ وَالَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ فِی آذانِهِمْ وَقْرٌ) : إنه یجوز أن یکون تقدیره : هو فی آذانهم وقر ؛ فحذف المبتدأ ، أو فی آذانهم منه وقر ، والجمله خبر الذین ، مع إمکان أن یکون لا حذف فیه ؛ فوجهه أنه لما رأی ما قبل هذه الجمله وما بعدها حدیثا فی القرآن قدّر ما بینهما کذلک ، ولا یمکن أن یکون حدیثا فی القرآن إلا علی ذلک ، اللهم إلا أن یقدر عطف الذین علی الذین ، ووقر علی هدی ؛ فیلزم العطف علی معمولی عاملین ، وسیبویه لا یجیزه ، وعلیه فیکون (فِی آذانِهِمْ) نعتا لوقر قدم علیه فصار حالا.

وأما قول الفارسی فی «أوّل ما أقول إنّی أحمد الله» فیمن کسر الهمزه : إن الخبر محذوف تقدیره ثابت ؛ فقد خولف فیه ، وجعلت الجمله خبرا ، ولم یذکر سیبویه المسأله ، وذکرها أبو بکر فی أصوله ، وقال : الکسر علی الحکایه ، فتوهم الفارسی أنه أراد الحکایه بالقول المذکور ، فقدر الجمله منصوبه المحل ، فبقی له المبتدأ بلا خبر فقدّره ، وإنما أراد أبو بکر أنه حکی لنا اللفظ الذی یفتتح به قوله.

خاتمه : فی شروط الحذف

اشاره

-وإذ قد انجرّ بنا القول إلی ذکر الحذف فلنوجه القول إلیه ؛ فإنه من المهمات ؛ فنقول :

ذکر شروطه-وهی ثمانیه :

أحدها : وجود دلیل حالی

اشاره

کقولک لمن رفع سوطا «زیدا» بإضمار اضرب ، ومنه (قالُوا سَلاماً) أی سلّمنا سلاما ، أو مقالیّ کقولک لمن قال : من أضرب؟ «زیدا» ومنه (وإذا قیل لهم ما ذا أنزل ربکم؟ قالوا : خیرا)

[شماره صفحه واقعی : 692]

ص: 1190

وإنما یحتاج إلی ذلک إذا کان المحذوف الجمله بأسرها کما مثلنا ، أو أحد رکنیها نحو (قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ) أی سلام علیکم أنتم قوم منکرون ، فحذف خبر الأولی ومبتدأ الثانیه ، أو لفظا (1) یفید معنی فیها هی مبنیه علیه نحو (تَاللهِ تَفْتَؤُا) أی لا تفتؤ ، وأما إذا کان المحذوف فضله فلا یشترط لحذفه وجدان الدلیل ، ولکن یشترط أن لا یکون فی حذفه ضرر معنوی کما فی قولک «ما ضربت إلّا زیدا» أو صناعی کما فی قولک «زید ضربته» وقولک «ضربنی وضربته زید» وسیأتی شرحه.

ولاشتراط الدلیل فیما تقدم امتنع حذف الموصوف فی نحو «رأیت رجلا أبیض» بخلاف نحو «رأیت رجلا کاتبا» وحذف المضاف فی نحو «جاءنی غلام زید» بخلاف نحو (وَجاءَ رَبُّکَ) وحذف العائد فی نحو «جاء الذی هو فی الدار» بخلاف نحو (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَهٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ) وحذف المبتدأ إذا کان ضمیر الشأن ؛ لأن ما بعده جمله تامه مستغنیه عنه ، ومن ثم جاز حذفه فی باب إنّ نحو «إنّ بک زید مأخوذ» لأن عدم المنصوب دلیل علیه ، وحذف الجار فی نحو «رغبت فی أن تفعل» أو «عن أن تفعل» بخلاف «عجبت من أن تفعل» وأما (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ) فإنّما حذف الجار فیها لقرینه ، وإنما اختلف العلماء فی المقدّر من الحرفین فی الآیه لاختلافهم فی سبب نزولها ؛ فالخلاف فی الحقیقه فی القرینه.

وکان مردودا قول أبی الفتح : إنه یجوز «جلست زیدا» بتقدیر مضاف ، أی جلوس زید ؛ لاحتمال أن المقدر کلمه إلی ، وقول جماعه : إن بنی تمیم لا یثبتون خبر لا التبرئه ، وإنما ذلک عند وجود الدلیل ، وأما نحو «لا أحد أغیر من الله» وقولک مبتدئا من غیر قرینه «لا رجل یفعل کذا»

[شماره صفحه واقعی : 693]

ص: 1191


1- هذا معطوف علی قوله «الجمله» فی قوله «إذا کان المحذوف الجمله بأسرها»

فإثبات الخبر فیه إجماع ، وقول الأکثرین : إن الخبر بعد لو لا واجب الحذف ، وإنما ذلک إذا کان کونا مطلقا نحو «لو لا زید لکان کذا» یرید لو لا زید موجود أو نحوه ، وأما الأکوان الخاصه التی لا دلیل علیها لو حذفت فواجبه الذکر ، نحو «لو لا زید سالمنا ما سلم» ونحو قوله علیه الصلاه والسّلام : «لو لا قومک حدیثو عهد بالإسلام لأسّست البیت علی قواعد إبراهیم» وقال الجمهور : لا یجوز «لا تدن من الأسد یأکلک» بالجزم ؛ لأن الشرط المقدر إن قدر مثبتا – أی فإن تدن -لم یناسب فعل النهی الذی جعل دلیلا علیه ، وإن قدر منفیا – أی فلا تدن – فسد المعنی ، بخلاف «لا تدن من الأسد تسلم» فإن الشرط المقدر منفی ، وذلک صحیح فی المعنی والصناعه ، ولک أن تجیب عن الجمهور بأن الخبر إذا کان مجهولا وجب أن یجعل نفس المخبر عنه عند الجمیع فی باب لو لا ، وعند تمیم فی باب لا ، فیقال «لو لا قیام زید» و «لا قیام» أی موجود ، ولا یقال «لو لا زید» ولا «لا رجل» ویراد قائم ؛ لئلا یلزم المحذور المذکور ، وأما «لو لا قومک حدیثو عهد» فلعله مما یروی بالمعنی ، وعن الکسائی فی إجازته الجزم بأنه یقدّر الشرط مثبتا مدلولا علیه بالمعنی لا باللفظ ؛ ترجیحا للقرینه المعنویه علی القرینه اللفظیه ، وهذا وجه حسن إذا کان المعنی مفهوما.

تنبیهان

أحدهما : أن دلیل الحذف نوعان ؛ أحدهما : غیر صناعی ، وینقسم إلی حالیّ ومقالیّ کما تقدم ، والثانی : صناعی ، وهذا یختص بمعرفته النحویون ؛ لأنه إنما عرف من جهه الصناعه ، وذلک کقولهم فی قوله تعالی (لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَهِ) إن التقدیر : لأنا أقسم ؛ وذلک لأن فعل الحال لا یقسم علیه فی قول البصریین ؛ وفی «قمت وأصکّ عینه» إن التقدیر : وأنا أصک ، لأن واو الحال لا تدخل علی المضارع المثبت الخالی

[شماره صفحه واقعی : 694]

ص: 1192

من قد ؛ وفی «إنها لإبل أم شاء» إن التقدیر : أم هی شاء ؛ لأن أم المنقطعه لا تعطف إلا الجمل ؛ وفی قوله :

840- إنّ من لام فی بنی بنت حسّا***ن ألمه وأعصه فی الخطوب

إن التقدیر : إنه أی الشأن ، لأن [اسم] الشرط لا یعمل فیه ما قبله ، ومثله قول المتنبی :

وما کنت ممّن یدخل العشق قلبه ***ولکنّ من یبصر جفونک یعشق [483]

وفی (وَلکِنْ رَسُولَ اللهِ) إن التقدیر : ولکن کان رسول الله ، لأن ما بعد لکن لیس معطوفا بها لدخول الواو علیها ، ولا بالواو لأنه مثبت وما قبلها منفی ، ولا یعطف بالواو مفرد علی مفرد إلا وهو شریکه فی النفی والإثبات ، فإذا قدر ما بعد الواو جمله صح تخالفهما کما تقول «ما قام زید وقام عمرو» وزعم سیبویه فی قوله :

841- ولست بحلّال التّلاع مخافه***ولکن متی یسترفد القوم أرفد (1)

أن التقدیر : ولکن أنا ، ووجّهوه بأن لکن تشبه الفعل فلا تدخل علیه وبیان کونها داخله علیه أن «متی» منصوبه بفعل الشرط ، فالفعل مقدّم فی الرتبه علیه. وردّه الفارسی بأن المشبه بالفعل هو لکن المشدده لا المخففه ، ولهذا لم تعمل المخففه لعدم اختصاصها بالأسماء ، وقیل : إنما یحتاج إلی التقدیر إذا دخلت علیها الواو ، لأنها حینئذ تخلص لمعناها ، وتخرج عن العطف.

[شماره صفحه واقعی : 695]

ص: 1193


1- وقع فی جمیع النسخ المطبوعه «ولست بحلال التلال – إلخ».

التنبیه الثانی – شرط الدلیل اللفظی أن یکون طبق المحذوف ، فلا یجوز «زید ضارب وعمرو» أی ضارب ، وترید بضارب المحذوف معنی یخالف المذکور : بأن یقدر أحدهما بمعنی السفر من قوله تعالی (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ) والآخر بمعنی الإیلام المعروف ، ومن ثمّ أجمعوا علی جواز «زید قائم وعمرو ، وإن زیدا قائم وعمرو» وعلی منع «لیت یدا قائم وعمرو» وکذا فی لعلّ وکأنّ ، لأن الخبر المذکور متمنّی أو مترجّی أو مشبه به ، والخبر المحذوف لیس کذلک ، لأنه خبر المبتدأ.

فإن قلت : فکیف تصنع بقوله تعالی (إِنَّ اللهَ وَمَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ) فی قراءه من رفع. وذلک محمول عند البصریین علی الحذف من الأول لدلاله الثانی ، أی إن الله یصلی وملائکته یصلون. ولیس عطفا علی الموضع ویصلون خبرا عنهما ، لئلا یتوارد عاملان علی معمول واحد ، والصلاه المذکوره بمعنی الاستغفار ، والمحذفه بمعنی الرحمه ، وقال الفراء فی قوله تعالی (أَیَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلی قادِرِینَ) إن التقدیر : بلی لیحسبنا قادرین ، والحسبان المذکور بمعنی الظن ، والمحذوف بمعنی العلم ؛ إذ التردد فی الادعاء کفر ، فلا یکون مأمورا به ، وقال بعض العلماء فی بیت الکتاب :

842- لن تراها – ولو تأمّلت – إلا***ولها فی مفارق الرّأس طیبا

إن تری المقدره الناصبه لطیبا قلبیّه لا بصریه ، لئلا یقتضی کون الموصوفه مکشوفه الرأس ، وإنما تمدح النساء بالخفر والتصوّن ، لا بالتبذّل ، مع أن رأی المذکوره بصریه؟؟.

قلت : الصواب عندی أن الصلاه لغه بمعنی واحد ، وهو العطف ، ثم

[شماره صفحه واقعی : 696]

ص: 1194

العطف بالنسبه إلی الله سبحانه وتعالی الرحمه وإلی الملائکه الاستغفار وإلی الآدمیین دعاء بعضهم لبعض ، وأما قول الجماعه فبعید من جهات ، إحداها : اقتضاؤه الاشتراک والأصل عدمه لما فیه من الإلباس ، حتی إن قوما نفوه ، ثم المثبتون له یقولون : متی عارضه غیره مما یخالف الأصل کالمجاز قدّم علیه ، الثانیه : أنا لا نعرف فی العربیه فعلا واحدا یختلف معناه باختلاف المسند إلیه إذا کان الإسناد حقیقیا ، والثالثه : أن الرحمه فعلها متعدّ والصلاه فعلها قاصر ، ولا یحسن تفسیر القاصر بالمتعدی ، والرابعه : أنه لو قیل مکان «صلی علیه» دعا علیه انعکس المعنی ، وحقّ المترادفین صحه حلول کل منهما محلّ الآخر.

وأما آیه القیامه فالصواب فیها قول سیبویه إن (قادِرِینَ) حال ، أی بلی نجمعها قادرین ، لأن فعل الجمع أقرب من فعل الحسبان ، ولأن بلی إیجاب للمنفی وهو فی الآیه فعل الجمع ، ولو سلم قول الفراء فلا یسلم أن الحسبان فی الآیه ظن ، بل اعتقاد وجزم ، وذلک لإفراط کفرهم.

وأما قول المعرب فی البیت فمردود ، وأحوال الناس فی اللباس والاحتشام مختلفه ، فحال أهل المدر یخالف حال أهل الوبر ، وحال أهل الوبر مختلف ، وبهذا أجاب الزمخشریّ عن إرسال شعیب علیه الصلاه والسّلام ابنتیه لسقی الماشیه ، وقال : العادات فی مثل ذلک متباینه ، وأحوال العرب خلاف أحوال العجم.

الشرط الثانی : أن لا یکون ما یحذف کالجزء

فلا یحذف الفاعل ولا نائبه ولا مشبهه ، وقد مضی الردّ علی ابن مالک فی مرفوع أفعال الاستثناء ، وقال الکسائی وهشام والسهیلی فی نحو «ضربنی وضربت زیدا» : إن الفاعل محذوف لا مضمر ، وقال ابن عطیه فی (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ

[شماره صفحه واقعی : 697]

ص: 1195

کَذَّبُوا) : إن التقدیر بئس المثل مثل القوم ، فإن أراد أن الفاعل لفظ المثل محذوفا فمردود ، وإن أراد تفسیر المعنی وأن فی بئس ضمیر المثل مستترا فأین تفسیره ، وهذا لازم للزمخشری فإنه قال فی تقدیره : بئس مثلا! وقد نص سیبویه علی أن تمییز فاعل نعم وبئس لا یحذف ، والصواب أن (مَثَلُ الْقَوْمِ) فاعل ، وحذف المخصوص ، أی مثل هؤلاء ، أو مضاف : أی مثل الذین کذبوا ، ولا خلاف فی جواز حذف الفاعل مع فعله نحو (قالُوا خَیْراً) و «یا عبد الله» و «زیدا ضربته».

الثالث : أن لا یکون مؤکّدا

و هذا الشرط أول من ذکره الأخفش ، منع فی نحو «الذی رأیت زید» أن یؤکد العائد المحذوف بقولک «نفسه» ، لأن المؤکد مرید للطول ، والحاذف مرید للاختصار ، وتبعه الفارسی ، فرد فی کتاب الأغفال قول الزجاج فی (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) إن التقدیر : إن هذان لهما ساحران ، فقال : الحذف والتوکید باللام متنافیان ، وتبع أبا علی أبو الفتح ، فقال فی الخصائص : لا یجوز «الّذی ضربت نفسه زید» کما لا یجوز إدغام نحو اقعنسس ، لما فیهما جمیعا من نقض الغرض [وهو الإلحاق باحرنجم] وتبعهم ابن مالک فقال : لا یجوز حذف عامل المصدر المؤکّد ک- «ضربت ضربا» لأن المقصود به تقویه عامله وتقریر معناه ، والحذف مناف لذلک ، وهؤلاء کلهم مخالفون للخلیل وسیبویه أیضا ؛ فإن سیبویه سأل الخلیل عن نحو «مررت بزید وأتانی أخوه أنفسهما» کیف ینطق بالتوکید؟ فأجابه بأنه یرفع بتقدیر : هما صاحبای أنفسهما ، وینصب بتقدیر : أعنیهما أنفسهما ، ووافقهما علی ذلک جماعه ، واستدلوا بقول العرب :

إنّ محلّا وإن مرتجلا***[وإنّ فی السّفر إذ مضوا مهلا] [121]

[شماره صفحه واقعی : 698]

ص: 1196

و «إنّ مالا وإنّ ولدا» فحذفوا الخبر مع أنه مؤکد بإنّ ، وفیه نظر : فإن المؤکّد نسبه الخبر إلی الاسم ، لا نفس الخبر ، وقال الصفار : إنما فرّ الأخفش من حذف العائد فی نحو «الذی رأیته نفسه زید» لأن المقتضی للحذف الطول ، ولهذا لا یحذف فی نحو «الذی هو قائم زید» فإذا فروا من الطول فکیف یؤکدون؟ وأما حذف الشیء لدلیل وتوکیده فلا تنافی بینهما ؛ لأن المحذوف لدلیل کالثابت ، ولبدر الدین بن مالک مع والده فی المسأله بحث أجاد فیه.

الرابع : أن لا یؤدّی حذفه إلی اختصار المختصر

فلا یحذف اسم الفعل دون معموله ؛ لأنه اختصار للفعل ، وأما قول سیبویه فی «زیدا فاقتله» وفی «شأنک والحجّ» وقوله :

843- یا أیّها المائح ، دلوی دونکا***[إنّی رأیت النّاس یحمدونکا]

[ص 618]

إن التقدیر : علیک زیدا ، وعلیک الحج ، ودونک دلوی ، فقالوا : إنما أراد تفسیر المعنی لا الإعراب ، وإنما التقدیر خذ دلوی ، والزم زیدا ، والزم الحج ، ویجوز فی دلوی أن یکون مبتدأ ودونک خبره.

الخامس : أن لا یکون عاملا ضعیفا

فلا یحذف الجار والجازم والناصب للفعل ، إلا فی مواضع قویت فیها الدلاله وکثر فیها استعمال تلک العوامل ، ولا یجوز القیاس علیها.

السادس : أن لا یکون عوضا عن شیء

فلا تحذف ما فی «أمّا أنت منطلقا انطلقت» ولا کلمه لا من قولهم «افعل هذا إمّا لا» ولا التاء من عدّه وإقامه واستقامه ؛ فأما قوله تعالی (وَأَقامَ الصَّلاهَ) فمما یجب الوقوف عنده ، ومن هنا لم یحذف خبر کان لأنه عوض أو کالعوض من مصدرها ،

[شماره صفحه واقعی : 699]

ص: 1197

ومن ثمّ لا یجتمعان ، ومن هنا قال ابن مالک : إن العرب لم تقدر أحرف النداء عوضا من أدعو وأنادی ؛ لإجازتهم حذفها.

السابع و الثامن : أن لا یؤدی حذفه إلی تهیئه العامل للعمل و قطعه عنه

اشاره

ولا إلی إعمال العامل الضعیف مع إمکان إعمال العامل القوی ، وللأمر الأول منع البصریون حذف المفعول الثانی من نحو «ضربنی وضربته زید» لئلا یتسلّط علی زید ثم یقطع عنه برفعه بالفعل الأول ، ولاجتماع الأمرین امتنع عند البصریین أیضا حذف المفعول فی نحو «زید ضربته» لأن فی حذفه تسلیط ضرب علی العمل فی زید مع قطعه عنه ، وإعمال الابتداء مع التمکن من إعمال الفعل ، ثم حملوا علی ذلک «زید ما ضربته ، أو هل ضربته» فمنعوا الحذف وإن لم یؤدّ إلی ذلک ، وکذلک منعوا رفع رأسها فی «أکلت السمکه حتّی رأسها» إلا أن یذکر الخبر ، فتقول : مأکول ، ولاجتماعهما مع الإلباس منع الجمیع تقدیم الخبر فی نحو «زید قام» ولانتفاء الأمرین جاز عند البصریین وهشام تقدیم معمول الخبر علی المبتدأ فی نحو «زید ضرب عمرا» وإن لم یجز تقدیم الخبر ، فأجاروا «زیدا أجله أحرز» وقال البصریون فی قوله :

844- [قنافذ هدّاجون حول بیوتهم] ***بما کان إیّاهم عطیّه عوّدا

إن عطیه مبتدأ ، وإیاهم مفعول عوّد ، والجمله خبر کان ، واسمها ضمیر الشأن ، وقد خفیت هذه النکته علی ابن عصفور فقال : هربوا من محذور – وهو أن یفصلوا بین کان واسمها بمعمول خبرها – فوقعوا فی محذور آخر ، وهو تقدیم معمول الخبر حیث لا یتقدم خبر المبتدأ ، وقد بینا أن امتناع تقدیم الخبر فی ذلک لمعنی مفقود فی تقدیم معموله ، وهذا

[شماره صفحه واقعی : 700]

ص: 1198

بخلاف علّه امتناع تقدیم المفعول علی ما النافیه فی نحو «ما ضربت زیدا» فإنه لنفس العله المقتضیه لامتناع تقدیم الفعل علیها ، وهو وقوع ما النافیه [فیه] حشوا.

تنبیه

ربما خولف مقتضی هذین الشرطین أو أحدهما فی ضروره أو قلیل من الکلام.

فالأول کقوله :

845- وخالد یحمد ساداتنا***[بالحقّ ، لا یحمد بالباطل]

وقوله :

[قد أصبحت أمّ الخیار تدّعی ***علیّ ذنبا] کلّه لم أصنع [332]

وقیل : هو فی صیغ العموم أسهل ، ومنه قراءه ابن عامر (وکل وعد الله الحسنی).

والثانی کقوله :

846- بعکاظ یعشی النّاظرین ***إذا هم لمحوا شعاعه

فإن فیه تهیئه «لمحوا» للعمل فی «شعاعه» مع قطعه عن ذلک بإعمال «یعشی» فیه ، ولیس فیه إعمال ضعیف دون قوی ، وذکر ابن مالک فی قوله :

عممتهم بالنّدی حتّی غواتهم ***فکنت مالک ذی غیّ وذی رشد [198]

إنه یروی «غواتهم» بالأوجه الثلاثه ؛ فإن ثبتت روایه الرفع فهو من

[شماره صفحه واقعی : 701]

ص: 1199

الوارد فی النوع الأول فی الشذوذ ؛ إذ لا ضروره تمنع من الجر والنصب ، وقد رویا.

بیان أنه قد یظن أن الشیء من باب الحذف و لیس منه

جرت عاده النحویین أن یقولوا : یحذف المفعول اختصارا واقتصارا ، ویریدون بالاختصار الحذف لدلیل ، وبالاقتصار الحذف لغیر دلیل ، ویمثلونه بنحو (کُلُوا وَاشْرَبُوا) أی أوقعوا هذین الفعلین ، وقول العرب فیما یتعدی إلی اثنین «من یسمع یخل» أی تکن منه خیله.

والتحقیق أن یقال : إنه تاره یتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غیر تعیین من أوقعه أو من أوقع علیه ؛ فیجاء بمصدره مسندا إلی فعل کون عام ؛ فیقال : حصل حریق أو نهب.

وتاره یتعلق بالإعلام بمجرد إیقاع الفاعل للفعل ؛ فیقتصر علیهما ، ولا یذکر المفعول ، ولا ینوی ؛ إذ المنویّ کالثابت ، ولا یسمی محذوفا ؛ لأن الفعل ینزل لهذا القصد منزله ما لا مفعول له ، ومنه (رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَیُمِیتُ) (هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ) (وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) (وَإِذا رَأَیْتَ ثَمَّ) إذ المعنی ربی الذی یفعل الإحیاء والإماته ، وهل یستوی من یتّصف بالعلم ومن ینتفی عنه العلم ، وأوقعوا الأکل والشرب ، وذروا الإسراف ، وإذا حصلت منک رؤیه هنالک ، ومنه علی الأصح (وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ) الآیه ، ألا تری أنه علیه الصلاه والسّلام إنما رحمهما إذ کانتا علی صفه الذّیاد وقومهما علی السقی ، لا لکون مذودهما غنما ومسقیهم إبلا ، وکذلک المقصود من قولهما (نَسْقِی) السقی ، لا المسقی ، ومن لم یتأمل قدّر : یسقون إبلهم ، وتذودان غنمهما ولا نسقی غنمنا.

[شماره صفحه واقعی : 702]

ص: 1200

وتاره یقصد إسناد الفعل إلی فاعله وتعلیقه بمفعوله ؛ فیذکران نحو (لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا) (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنی) وقولک «ما أحسن زیدا» وهذا النوع إذا لم یذکر مفعوله قیل : محذوف ، نحو (ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَما قَلی) وقد یکون فی اللفظ ما یستدعیه فیحصل الجزم بوجوب تقدیره ، نحو (أَهذَا الَّذِی بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) (وَکُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنی) و :

[حمیت حمی تهامه بعد نجد]***وما شیء حمیت بمستباح [745]

بیان مکان المقدّر

القیاس أن یقدر الشیء فی مکانه الأصلی ، لئلا یخالف الأصل من وجهین : الحذف ، ووضع الشیء فی غیر محله.

فیجب أن یقدر المفسر فی نحو «زیدا رأیته» مقدما علیه ، وجوز البیانیون تقدیره مؤخّرا عنه ، وقالوا : لأنه یفید الاختصاص حینئذ ، ولیس کما توهموا ، وإنما یرتکب ذلک عند تعذر الأصل ، أو عند اقتضاء أمر معنوی لذلک.

فالأول نحو «أیّهم رأیته» إذ لا یعمل فی الاستفهام ما قبله ، ونحو (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ) فیمن نصب ، إذ لا یلی «أمّا» فعل ، وکنا قدّمنا فی نحو «فی الدار زید» أن متعلق الظرف یقدر مؤخرا عن زید ؛ لأنه فی الحقیقه الخبر ، وأصل الخبر أن یتأخر عن المبتدأ ، ثم ظهر لنا أنه یحتمل تقدیره مقدما لمعارضه أصل آخر ، وهو أنه عامل فی الظرف ، وأصل العامل أن یتقدم علی المعمول ، اللهم إلا أن یقدر المتعلق فعلا فیجب التأخیر ، لأن الخبر الفعلی لا یتقدم علی المبتدأ فی مثل هذا ،

[شماره صفحه واقعی : 703]

ص: 1201

وإذا قلت «إنّ خلفک زیدا» وجب تأخیر المتعلق ، فعلا کان أو اسما ، لأن مرفوع إنّ لا یسبق منصوبها وإذا قلت «کان خلفک زید» جاز الوجهان ، ولو قدرته فعلا ، لأن خبر کان یتقدم مع کونه فعلا علی الصحیح ، إذ لا تلتبس الجمله الاسمیه بالفعلیه.

والثانی نحو متعلق باء البسمله الشریفه ، فإن الزمخشری قدّره مؤخّرا عنها ، لأن قریشا کانت تقول : باسم اللات والعزّی نفعل کذا ، فیؤخرون أفعالهم عن ذکر ما اتخذوه معبودا لهم تفخیما لشأنه بالتقدیم ، فوجب علی الموحّد أن یعتقد ذلک فی اسم الله تعالی فإنه الحقیق بذلک ، ثم اعترض ب- (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ) وأجاب بأنها أول سوره أنزلت ، فکان تقدیم الأمر بالقراءه فیها أهمّ ، وأجاب عنه السکاکی بتقدیرها متعلقه باقرأ الثانی. واعترضه بعض العصریین باستلزامه الفصل بین المؤکد وتأکیده بمعمول المؤکد. وهذا سهو منه ، إذ لا توکید هنا ، بل أمر أولا بإیجاد القراءه ، وثانیا بقراءه مقیده ، ونظیره (الَّذِی خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسانَ) ومثل هذا لا یسمیه أحد توکیدا. ثم هذا الإشکال لازم له علی قوله إن الباء متعلقه باقرأ الأول لأن تقیید الثانی إذا منع من کونه توکیدا فکذا تقیید الأول ، ثم لو سلم ففصل الموصوف من صفته بمعمول الصفه جائز باتفاق ، ک- «مررت برجل عمرا ضارب» فکذا فی التوکید ، وقد جاء الفصل بین المؤکد والمؤکد فی (وَلا یَحْزَنَّ وَیَرْضَیْنَ بِما آتَیْتَهُنَّ کُلُّهُنَّ) مع أنهما مفردان ، والجمل أحمل للفصل ، وقال الراجز :

847- [یا لیتنی کنت صبیّا مرضعا***تحملنی الذلفاء حولا أکتعا

إذا بکیت قبّلتنی أربعا] ***إذا ظللت الدّهر أبکی أجمعا

تنبیه – ذکروا أنه إذا اعترض شرط علی آخر نحو «إن أکلت إن شربت فأنت طالق» فإن الجواب المذکور للسابق منهما ، وجواب الثانی

[شماره صفحه واقعی : 704]

ص: 1202

محذوف مدلول علیه بالشرط الأول وجوابه ، کما قالوا فی الجواب المتأخر عن الشرط والقسم (1) ، ولهذا قال محققوا الفقهاء فی المثال المذکور : إنها لا تطلق حتی تقدم المؤخر وتؤخر المقدم ، وذلک لأن التقدیر حینئذ إن شربت فإن أکلت فأنت طالق ، وهذا کله حسن ، ولکنهم جعلوا منه قوله تعالی : (وَلا یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کانَ اللهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ) وفیه نظر ؛ إذ لم یتوال شرطان وبعدها جواب کما فی المثال ، وکما فی قول الشاعر :

848- إن تستغیثوا بنا إن تذعروا تجدوا***منّا معاقل عزّ زانها کرم

وقول ابن درید :

849- فإن عثرت بعدها إن وألت ***نفسی من هاتا فقولا لالعال.

إذ الآیه الکریمه لم یذکر فیها جواب ، وإنما تقدم علی الشرطین ما هو جواب فی المعنی للشرط الأول ؛ فینبغی أن یقدّر إلی جانبه ، ویکون الأصل : إن أردت أن أنصح لکم فلا ینفعکم نصحی إن کان الله یرید أن یغویکم ، وأما أن یقدّر الجواب بعدهما ثم یقدر بعد ذلک مقدما إلی جانب الشرط الأول فلا وجه له ، والله أعلم.

بیان مقدار المقدّر

ینبغی تقلیله ما أمکن ، لتقلّ مخالفه الأصل.

ولذلک کان تقدیر الأخفش فی «ضربی زیدا قائما» ضربه قائما ، أولی

[شماره صفحه واقعی : 705]

ص: 1203


1- فی نسخه «عن القسم والشرط» والخطب فی ذلک سهل.

من تقدیر باقی البصریین : حاصل إذا کان – أو إذ کان – قائما ، لأنه قدّر اثنین وقدروا خمسه ، ولأن التقدیر من اللفظ أولی.

وکان تقدیره فی «أنت منّی فرسخان» بعدک منی فرسخان ، أولی من تقدیر الفارسی : أنت منی ذو مسافه فرسخین ؛ لأنه قدر مضافا لا یحتاج معه إلی تقدیر شیء آخر یتعلق به الظرف ، والفارسیّ قدر شیئین یحتاج معهما إلی تقدیر ثالث.

وضعف قول بعضهم فی (وَأُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ) إن التقدیر : حبّ عباده العجل ، والأولی تقدیر الحب فقط.

وضعف قول الفارسی ومن وافقه فی (وَاللَّائِی یَئِسْنَ) الآیه : إن الأصل : واللاء لم یحضن فعدّتهن ثلاثه أشهر ، والأولی أن یکون الأصل : واللاء لم یحضن کذلک.

وکذلک ینبغی أن یقدر فی نحو «زید صنع بعمرو جمیلا وبخالد سوأ وبکر» أی کذلک ، ولا یقدر عین المذکور ؛ تقلیلا للمحذوف ، ولأن الأصل فی الخبر الإفراد ، ولأنه لو صرّح بالخبر لم یحسن إعاده ذلک المتقدم لثقل التکرار.

ولک أن لا تقدر فی الآیه شیئا البته ؛ وذلک بأن تجعل الموصول معطوفا علی الموصول ، فیکون الخبر المذکور لهما معا ، وکذا تصنع فی نحو «زید فی الدّار وعمرو» ، ولا یتأتی ذلک فی المثال السابق ، لأن إفراد فاعل الفعل یأباه ، نعم لک أن تسلم فیه من الحذف ، بأن تقدر العطف علی ضمیر الفعل لحصول الفصل بینهما.

[شماره صفحه واقعی : 706]

ص: 1204

فإن قلت : لو صح ما ذکرته فی الآیه والمثال السابق لصح «زید قائمان وعمرو» بتقدیر : زید وعمرو قائمان.

قلت : إن سلّم منعه فلقبح اللفظ ، وهو منتف فیما نحن بصدده ، ولکن یشهد للجواز قوله :

850- ولست مقرّا للرّجال ظلامه***أبی ذاک عمّی الأکرمان وخالیا

وقد جوزوا فی «أنت أعلم وزید» کون زید مبتدأ حذف خبره ، وکونه عطفا علی أنت ؛ فیکون خبرا عنهما.

بیان کیفیه التقدیر

إذا استدعی الکلام تقدیر أسماء متضایقه ، أو موصوفه (1) وصفه مضافه ؛ أو جار ومجرور مضمر عائد علی ما یحتاج إلی الرابط ، فلا تقدر أن ذلک حذف دفعه واحده ، بل علی التدریج.

فالأول نحو (کَالَّذِی یُغْشی عَلَیْهِ) أی کدوران عین الذی.

والثانی کقوله :

851- إذا قامتا تضوّع المسک منهما***نسیم الصّبا جاءت بریّا القرنفل

أی تضوّعا مثل تضوّع نسیم الصبا

والثالث کقوله تعالی : (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً) أی لا تجزی فیه ، ثم حذفت فی فصار لا تجزیه ، ثم حذف الضمیر منصوبا

[شماره صفحه واقعی : 707]

ص: 1205


1- فی نسخه «أو موصوف وصفه مضافه» وکلمه «موصوفه» معطوفه بأو علی کلمه «متضایفه».

لا مخفوضا ، هذا قول الأخفش ، وعن سیبویه أنهما حذفا دفعه [واحده] ونقل ابن الشجری القول الأول عن الکسائی ، واختاره ، قال : والثانی قول نحوی آخر ، وقال أکثر أهل العربیه منهم سیبویه والأخفش : یجوز الأمران ، اه. وهو نقل غریب.

ینبغی أن یکون المحذوف من لفظ المذکور مهما أمکن

فیقدر فی «ضربی زیدا قائما» ضربه قائما ، فإنه من لفظ المبتدأ وأقل تقدیرا ، دون «إذ کان ، أو إذا کان» ویقدر «اضرب» دون أهن فی «زیدا اضربه».

فإن منع من تقدیر المذکور معنی أو صناعه قدّر ما لا مانع له.

فالأول نحو «زیدا اضرب أخاه» یقدر فیه أهن دون اضرب ، فإن قلت «زیدا أهن أخاه» قدرت أهن.

والثانی نحو «زیدا امرر به» تقدر فیه جاوز دون امور ، لأنه لا یتعدّی بنفسه ، نعم إن کان العامل مما یتعدّی تاره بنفسه وتاره بالجار نحو نصح فی قولک «زیدا نصحت له» جاز أن یقدر نصحت زیدا ؛ بل هو أولی من تقدیر غیر الملفوظ به.

ومما لا یقدر فیه مثل المذکور لمانع صناعی قوله :

یا أیّها المائح دلوی دونکا***[إنّی رأیت النّاس یحمدونکا] [843]

إذا قدر دلوی منصوبا فالمقدر خذ ، لا دونک ، وقد مضی ، وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 708]

ص: 1206

852- [أکرّ وأحمی للحقیقه منهم] ***وأضرب منّا بالسّیوف القوانسا

الناصب فیه للقوانس فعل محذوف ، لا اسم تفضیل محذوف ، لأنا فررنا بالتقدیر من إعمال اسم التفضیل المذکور فی المفعول ، فکیف یعمل فیه المقدر؟ وقولک «هذا معطی زید أمس درهما» التقدیر أعطاه ، ولا یقدر اسم فاعل ، لأنک إنما فررت بالتقدیر من إعمال اسم الفاعل الماضی المجرد من أل ، وقال بعضهم فی قوله تعالی (لَنْ نُؤْثِرَکَ عَلی ما جاءَنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَالَّذِی فَطَرَنا) : إن لواو للقسم ، فعلی هذا دلیل الجواب المحذوف جمله النفی السابقه ، ویجب أن یقدر : والذی فطرنا لا نؤثرک ، لأن القسم لا یجاب بلن إلا فی الضروره کقول أبی طالب :

والله لن یصلوا إلیک بجمعهم ***حتّی أوسّد فی التّراب دفینا [464]

وقال الفارسی ومتابعوه فی (وَاللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ) التقدیر : فعدتهن ثلاثه أشهر ، وهذا لا یحسن وإن کان ممکنا ، لأنه لو صرّح به اقتضت الفصاحه أن یقال : کذلک ، ولا تعاد الجمله الثانیه.

إذا دار الأمر بین کون المحذوف مبتدأ و کونه خبرا فأیّهما أولی؟

قال الواسطی : الأولی کون المحذوف المبتدأ ، لأن الخبر محطّ الفائده

وقال العبدی : الأولی کونه الخبر ؛ لأن التجوز فی أواخر الجمله أسهل ، نقل القولین ابن إیاز.

[شماره صفحه واقعی : 709]

ص: 1207

ومثال المسأله (فَصَبْرٌ جَمِیلٌ) أی : شأنی صبر جمیل ، أو صبر جمیل أمثل من غیره ، ومثله (طاعَهٌ مَعْرُوفَهٌ) أی الذی یطلب منکم طاعه معلومه لا یرتاب فیها ، لا إیمان باللسان لا یواطئه القلب ، أو طاعتکم معروفه ، أی عرف أنها بالقول دون الفعل ، أو طاعه معروفه أمثل بکم من هذه الأیمان الکاذبه.

ولو عرض ما یوجب التعیین عمل به ، کما فی «نعم الرّجل زید» علی القول بأنهما جملتان ؛ إذ لا یحذف الخبر وجوبا إلا إذا سدّ شیء مسدّه ، ومثله «حبّذا زید» إذا حمل علی الحذف ، وجزم کثیر من النحویین فی نحو «عمرک لأفعلنّ» و «أیمن الله لأفعلنّ» بأن المحذوف الخبر ، وجوز ابن عصفور کونه المبتدأ ، ولذلک لم یعدّه فیما یجب فیه حذف الخبر ؛ لعدم تعینه عنده لذلک ، قال : والتقدیر إمّا قسمی أیمن الله ، أو أیمن الله قسم لی ، اه. ولو قدرت أیمن الله قسمی ، لم یمتنع ؛ إذ المعرفه المتأخره عن معرفه یجب کونها الخبر علی الصّحیح.

إذا دار الأمر بین کون المحذوف فعلا و الباقی فاعلا و کونه مبتدأ و الباقی خبرا فالثانی أولی

لأن المبتدأ عین الخبر ؛ فالمحذوف عین الثابت ؛ فیکون الحذف کلا حذف ، فأما الفعل فإنه غیر الفاعل.

اللهم إلا أن یعتضد الأول بروایه أخری فی ذلک الموضع ، أو بموضع آخر یشبهه ، أو بموضع آت علی طریقته.

[شماره صفحه واقعی : 710]

ص: 1208

فالأول کقراءه شعبه (یُسَبِّحُ لَهُ فِیها) بفتح الباء ، وکقراءه ابن کثیر (کَذلِکَ یُوحِی إِلَیْکَ وَإِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ ، اللهُ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ) بفتح الحاء ، وکقراءه بعضهم (وَکَذلِکَ زَیَّنَ لِکَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ ، شُرَکاؤُهُمْ) ببناء زیّن للمفعول ، ورفع الفتل والشرکاء ، وکقوله :

853- لیبک یزید ، ضارع لخصومه ***[ومختبط ممّا تطیح الطّوائح](1)

فیمن رواه مبنیا للمفعول ، فإن التقدیر : یسبّحه رجال ، ویوحیه الله ، وزیّنه شرکاؤهم ، ویبکیه ضارع ، ولا تقدر هذه المرفوعات مبتدآت حذفت أخبارها ؛ لأن هذه الأسماء قد ثبتت فاعلیتها فی روایه من بنی الفعل فیهن للفاعل.

والثانی کقوله تعالی : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللهُ) فلا یقدر لیقولن الله خلقهم ، بل خلقهم الله ؛ لمجیء ذلک فی شبه هذا الموضع ، وهو : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ) وفی مواضع آتیه علی طریقته نحو (قالَتْ : مَنْ أَنْبَأَکَ هذا؟ قالَ : نَبَّأَنِیَ الْعَلِیمُ الْخَبِیرُ) (قالَ : مَنْ یُحْیِ الْعِظامَ وَهِیَ رَمِیمٌ؟ قُلْ : یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَها).

إذا دار الأمر بین کون المحذوف أولا أو ثانیا فکونه ثانیا أولی

وفیه مسائل :

[شماره صفحه واقعی : 711]

ص: 1209


1- من العلماء من قال فی هذا البیت : إن «یزید» منادی بحرف نداء محذوف أی لیبک ضارع یا یزید.

إحداها : نون الوقایه فی نحو (أَتُحاجُّونِّی) و (تَأْمُرُونِّی) فیمن قرأ بنون واحده وهو قول أبی العباس وأبی سعید وأبی علی وأبی الفتح وأکثر المتأخرین ، وقال سیبویه واختاره ابن مالک : إن المحذوف الأولی.

الثانیه : نون الوقایه مع نون الإناث فی نحو قوله :

854- [تراه کالثّغام یعلّ مسکا] ***یسوء الفالیات إذا فلینی

هذا هو الصحیح ، وفی البسیط أنه مجمع علیه ؛ لأن نون الفاعل لا یلیق بها الحذف ، ولکن فی التسهیل أن المحذوف الأولی ، وأنه مذهب سیبویه.

الثالثه : تاء الماضی مع تاء المضارع فی نحو (ناراً تَلَظَّی) وقال أبو البقاء فی قوله تعالی (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِیمٌ بِالْمُفْسِدِینَ) یضعف کون (تَوَلَّوْا) فعلا مضارعا ؛ لأن أحرف المضارعه لا تحذف ، اه. وهذا فاسد؟ لأن المحذوف الثانیه ، وهو قول الجمهور ، والمخالف فی ذلک هشام الکوفی ، ثم إن التنزیل مشتمل علی مواضع کثیره من ذلک لا شک فیها نحو (ناراً تَلَظَّی) (وَلَقَدْ کُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ).

الرابعه : نحو مقول ومبیع ، المحذوف منهما واو مفعول ، والباقی عین الکلمه ، خلافا للاخفش.

الخامسه : نحو إقامه واستقامه ، المحذوف منهما ألف الإفعال والاستفعال والباقی عین الکلمه ، خلافا للأخفش أیضا.

السادسه : نحو :

[شماره صفحه واقعی : 712]

ص: 1210

یا زید زید الیعملات الذّبّل ***[تطاول اللّیل علیک فانزل] [698]

بفتحهما ، و :

855- [یا من رأی عارضا أسرّبه] ***بین ذراعی وجبهه الأسد

وهذا هو الصحیح ، خلافا للمبرد.

السابعه : نحو «زید وعمرو قائم» ومذهب سیبویه أن الحذف فیه من الأول لسلامته من الفصل ، ولأن فیه إعطاء الخبر للمجاور ، مع أن مذهبه فی نحو *یا زید زید الیعملات* [698]

أن الحذف من الثانی ، قال ابن الحاجب : إنما اعترض بالمضاف الثانی بین المتضایفین لیبقی المضاف إلیه المذکور فی اللفظ عوضا مما ذهب ، وأما هنا فلو کان قائم خبرا عن الأول لوقع فی موضعه ، إذ لا ضروره تدعو إلی تأخیره ؛ إذ کان الخبر یحذف بلا عوض نحو «زید قائم وعمرو» من غیر قبح فی ذلک ، اه. وقیل أیضا : کل من المبتدأین عامل فی الخبر ؛ فالأولی إعمال الثانی لقربه ، ویلزم من هذا التعلیل أن یقال بذلک فی مسأله الإضافه

تنبیه – الخلاف إنما هو عند التردد ، وإلا فلا تردّد فی أن الحذف من الأول فی قوله

856- نحن بما عندنا ، وأنت بما***عندک راض ، والرّأی مختلف

[شماره صفحه واقعی : 713]

ص: 1211

وقوله :

خلیلیّ هل طبّ؟ فانّی وأنتما***وإن لم تبوحا بالهوی دنفان [723]

ومن الثانی فی قوله تعالی (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلی أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ) إذ لو کان الجواب للثانی لجزم ، فقلنا بذلک فی نحو «إن أکلت إن شربت فأنت طالق» وفی (فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ فَرَوْحٌ) ونحو (وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ) ثم قال تعالی (لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا) وانبنی علی ذلک المثال أنها لا تطلق حتی تؤخر المقدم وتقدم المؤخر ، إذ التقدیر : إن أکلت فأنت طالق إن شربت ، وجواب الثانی فی هذا الکلام من حیث المعنی هو الشرط الأول وجوابه ، کما أن الجواب من حیث المعنی فی «أنت ظالم إن فعلت» ما تقدم علی اسم الشرط ، بل قال جماعه : إنه الجواب فی الصناعه أیضا.

ومن ذلک قوله :

[فمن یک أمسی بالمدینه رحله] ***فإنّی وقیّار بها لغریب [724]

وقد تکلّف بعضهم فی البیت الأول ؛ فزعم أن «نحن» للمعظم نفسه ، وأنّ «راض» خبر عنه ، ولا یحفظ مثل «نحن قائم» بل یجب فی الخبر المطابقه نحو (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) وأما (قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ) فأفرد ثم جمع لأن غیر المبتدأ والخبر لا یجب لهما من التطابق ما یجب لهما.

[شماره صفحه واقعی : 714]

ص: 1212

ذکر أماکن من الحذف یتمرن بها المعرب

حذف الاسم المضاف

(وَجاءَ رَبُّکَ) (فَأَتَی اللهُ بُنْیانَهُمْ) أی أمره ، لاستحاله الحقیقی ، فأما (ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ) فالباء للتعدیه ، أی أذهب الله نورهم.

ومن ذلک ما نسب فیه حکم شرعی إلی ذات ، لأن الطلب لا یتعلق إلا بالأفعال نحو (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ) أی استمتاعهن (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ) أی أکلها (حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ) أی تناولها ، لا أکلها ، لیتناول شرب ألبان الإبل (حُرِّمَتْ ظُهُورُها) أی منافعها ، لیتناول الرکوب والتحمیل ، ومثله (وَأُحِلَّتْ لَکُمُ الْأَنْعامُ).

ومن ذلک ما علق فیه الطلب بما قد وقع نحو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ) فإنهما قولان قد وقعا فلا یتصور فیهما نقض ولا وفاء ، وإنما المراد الوفاء بمقتضاهما ، ومنه (فَذلِکُنَّ الَّذِی لُمْتُنَّنِی فِیهِ) إذ الذوات لا یتعلق بها لوم ، والتقدیر فی حبه ، بدلیل (قَدْ شَغَفَها حُبًّا) أو فی مراودته ، بدلیل (تُراوِدُ فَتاها) وهو أولی لأنه فعلها بخلاف الحب (وَسْئَلِ الْقَرْیَهَ الَّتِی کُنَّا فِیها وَالْعِیرَ الَّتِی أَقْبَلْنا فِیها) أی أهل القریه وأهل العیر (وَإِلی مَدْیَنَ أَخاهُمْ شُعَیْباً) أی وإلی أهل مدین بدلیل (أَخاهُمْ) وقد ظهر فی (وَما کُنْتَ ثاوِیاً فِی أَهْلِ مَدْیَنَ) وأما (وَکَمْ مِنْ قَرْیَهٍ أَهْلَکْناها فَجاءَها بَأْسُنا) فقدر النحویون الأهل بعد من وأهلکنا وجاء ، وخالفهم الزمخشری فی الأولین ، لأن القریه تهلک ، ووافقهم فی (فَجاءَ) لأجل (أَوْ هُمْ قائِلُونَ) (إِذاً لَأَذَقْناکَ ضِعْفَ الْحَیاهِ وَضِعْفَ الْمَماتِ) أی ضعف عذاب الحیاه وضعف عذاب الممات (لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللهَ) أی رحمته (یَخافُونَ رَبَّهُمْ)

[شماره صفحه واقعی : 715]

ص: 1213

أی عذابه ، بدلیل (وَیَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَیَخافُونَ عَذابَهُ) (یُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِینَ کَفَرُوا) أی یضاهی قولهم قول الذین کفروا ، وقال الأعشی :

857- ألم تغتمض عیناک لیله أرمدا***[وبتّ کما بات السّلیم مسهّدا]

فحذف المضاف إلی لیله والمضاف إلیه لیله وأقام صفته مقامه ، أی اغتماض لیله رجل أرمد ، وعکسه نیابه المصدر عن الزمان «جئتک طلوع الشّمس» أی وقت طلوعها ، فناب المصدر عن الزمان ، ولیس من ذلک «جئتک مقدم الحاج» خلافا للزمخشری ، بل المقدم اسم لزمن القدوم.

تنبیه – إذا احتاج الکلام إلی حذف مضاف یمکن تقدیره مع أول الجزءین ومع ثانیهما فتقدیره مع الثانی أولی ، نحو (الْحَجُّ أَشْهُرٌ) ونحو (وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ) فیکون التقدیر : الحجّ حجّ أشهر ، والبر برّ من آمن ، أولی من أن یقدر : أشهر الحج أشهر ، وذا البر من آمن ، لأنک فی الأول قدرت عند الحاجه إلی التقدیر ، ولأن الحذف من آخر الجمله أولی.

حذف المضاف إلیه

یکثر فی یاء المتکلم مضافا إلیها المنادی نحو (رَبِّ اغْفِرْ لِی) وفی الغایات نحو (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) أی من قبل الغلب ومن بعده ، وفی أیّ وکلّ وبعض وغیر بعد لیس ، وربما جاء فی غیرهن ، نحو (فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ) فیمن ضم ولم ینون ، أی فلا خوف شیء علیهم ، وسمع «سلام علیکم» فیحتمل ذلک ، أی سلام الله ، أو إضمار أل.

[شماره صفحه واقعی : 716]

ص: 1214

حذف اسمین مضافین

(فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ) أی فإن تعظیمها من أفعال ذوی تقوی القلوب (قَبْضَهً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ) أی من أثر حافر فرس الرسول (کَالَّذِی یُغْشی عَلَیْهِ) أی کدوران عین الذی ، وقال رؤبه (1) :

858- [فأدرک إرقال العراده ظلعها] ***وقد جعلتنی من حزیمه إصبعای.

أی ذا مسافه إصبع

حذف ثلاث متضایفات

(فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ) أی فکان مقدار مسافه قربه مثل قاب قوسین ؛ فحذف ثلاثه من اسم کان ، وواحد من خبرها ، کذا قدره الزمخشری.

تنبیه – للقاب معنیان : القدر ، وما بین مقبض القوس وطرفیها ، وعلی تفسیر الذی فی الآیه بالثانی فقیل : هی علی القلب ، والتقدیر قابی قوس ، ولو أرید هذا لأغنی عنه ذکر القوس.

حذف الموصول الاسمی

ذهب الکوفیون والأخفش إلی إجازته ، وتبعهم ابن مالک ، وشرط فی بعض کتبه کونه معطوفا علی موصول آخر ، ومن حجتهم (آمنوا بالذی أنزل إلینا وأنزل إلیکم) وقول حسان :

[شماره صفحه واقعی : 717]

ص: 1215


1- البیت لیس لرؤبه ، وإنما هو للکلبه الیربوعی.

859- أمن یهجو رسول الله منکم ***ویمدحه وینصره سواء؟

وقول آخر :

860- ما الّذی دأبه احتیاط وحزم ***وهواه أطاع یستویان

أی والذی أنزل ، ومن یمدحه ، والذی أطاع هواه.

حذف الصّله

یجوز قلیلا لدلاله صله أخری ، کقوله :

861- وعند الّذی واللّات عدنک إحنه***علیک ؛ فلا یغررک کید العوائد

أی الذی عادک ، أو دلاله غیرها کقوله :

نحن الأولی فاجمع جمو***عک ثمّ وجّههم إلینا [127]

أی نحن الأولی عرفوا بالشجاعه ، وقال :

862- بعد اللّتیّا واللّتیّا والّتی ***إذا علتها أنفس تردّت

فقیل : یقدّر مع اللّتیّا فیهما نظیر الجمله الشرطیه المذکوره ، وقیل : یقدّر اللتیا دقّت واللّتیّا دقت ؛ لأن التصغیر یقتضی ذلک ، وصله الثالثه الجمله الشرطیه ، وقیل : یقدر مع اللتیا فیهما : عظمت ، لا دقت ، وإنه تصغیر تعظیم کقوله :

[وکلّ أناس سوف تدخل بینهم] ***دویهیه تصفرّ منها الأنامل [63]

[شماره صفحه واقعی : 718]

ص: 1216

حذف الموصوف

قوله تعالی (وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ) أی حور قاصرات (وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِیدَ ، أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ) أی دروعا سابغات (فَلْیَضْحَکُوا قَلِیلاً وَلْیَبْکُوا کَثِیراً) أی ضحکا قلیلا وبکاء کثیرا ، کذا قیل ، وفیه بحث سیأتی (وَذلِکَ دِینُ الْقَیِّمَهِ) أی دین المله القیمه (وَلَدارُ الْآخِرَهِ خَیْرٌ) أی ولدار الساعه الآخره ، قاله المبرد ، وقال ابن الشجری : الحیاه الآخره ، بدلیل (وَمَا الْحَیاهُ الدُّنْیا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ) ومنه (حَبَّ الْحَصِیدِ) أی حب النبت الحصید ، وقال سحیم :

أنا ابن جلا وطلّاع الثّنایا***[متی أضع العمامه تعرفونی] [263]

قیل : تقدیره أنا ابن رجل جلا الأمور ، وقیل : جلا علم محکی علی أنه منقول من نحو قولک «زید جلا» فیکون جمله ، لا من قولک جلا زید ، ونظیره قوله :

863- نبّئت أخوالی بنی یزید***ظلما علینا لهم فدید

فیزید : منقول من نحو قولک «المال یزید» لا من قولک یزید المال ، وإلا لأعرب غیر منصرف ، فکان یفتح ؛ لأنه مضاف إلیه.

واختلف فی المقدر مع الجمله فی نحو «منّا ظعن ومنّا أقام» فأصحابنا یقدرون موصوفا : أی فریق ، والکوفیون یقدرون موصولا ، أی الذی أو من ، وما قدرناه أقیس ؛ لأن اتصال الموصول بصلته أشدّ من اتصال الموصوف بصفته لتلازمهما ، ومثله «ما منهما مات حتّی لقیته» نقدره بأحد ، ویقدرونه بمن (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ إِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ) أی إلا إنسان ، أو

[شماره صفحه واقعی : 719]

ص: 1217

إلا من ، وحکی الفراء عن بعض قدمائهم أن الجمله القسمیه لا تکون صله ، وردّه بقوله تعالی (وَإِنَّ مِنْکُمْ لَمَنْ لَیُبَطِّئَنَّ).

حذف الصفه

(یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَهٍ غَصْباً) أی صالحه ، بدلیل أنه قریء کذلک ، وأن تعبیبها لا یخرجها عن کونها سفینه ؛ فلا فائده فیه حینئذ (تُدَمِّرُ کُلَّ شَیْءٍ) أی سلطت علیه بدلیل (ما تَذَرُ مِنْ شَیْءٍ أَتَتْ عَلَیْهِ) الآیه (قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ) أی الواضح ، وإلا لکان مفهومه کفرا (وَما نُرِیهِمْ مِنْ آیَهٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِها) وقال :

864- [وقد کنت فی الحرب ذا تدرإ***فلم أعط شیئا ولم أمنع

وقال :

865- [ولیس لعیشنا هذا مهاه] ***ولیست دارنا هاتا بدار

أی من أختها السابقه ، وبدار طائله ، ولم أعط شیئا طائلا ؛ دفعا للتناقض فیهن (قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ لَسْتُمْ عَلی شَیْءٍ) أی نافع (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا) أی ضعیفا.

حذف المعطوف

ویجب أن یتبعه العاطف نحو (لا یَسْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ) أی ومن أنفق من بعده ، دلیل التقدیر أن الاستواء إنما یکون

[شماره صفحه واقعی : 720]

ص: 1218

بین شیئین ودلیل المقدر (أُولئِکَ أَعْظَمُ دَرَجَهً مِنَ الَّذِینَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا) (لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) (وَالَّذِینَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) أی بین أحد وأحد منهم ، وقیل : أحد فیهما لیس بمعنی واحد مثله فی (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) بل هو الموضوع للعموم ، وهمزته أصلیه لا مبدله من الواو ؛ فلا تقدیر ، وردّ بأنه یقتضی حینئذ أن المعرّض بهم وهم الکافرون فرّقوا بین کل الرسل ، وإنما فرقوا بین محمد علیه الصلاه والسّلام وبین غیره فی النبوه ، وفی لزوم هذا نظر ، والذی یظهر لی وجه التقدیر ، وأن المقدر بین أحد وبین الله ، بدلیل (وَیُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ) ونحو (سَرابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ) أی والبرد ، وقد یکون اکتفی عن هذا بقوله سبحانه وتعالی فی أول السوره (لَکُمْ فِیها دِفْءٌ) (وَلَهُ ما سَکَنَ) أی وما تحرک ، وإذا فسر سکن باستقرّ لم یحتج إلی هذا (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ) أی فإن أحصرتم فحللتم (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ) أی فحلق ففدیه (لا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمانِها خَیْراً) أی إیمانها وکسبها ، والآیه من اللفّ والنشر وبهذا التقدیر تندفع شبهه المعتزله کالزمخشری وغیره ؛ إذ قالوا : سوّی الله تعالی بین عدم الإیمان وبین الإیمان الذی لم یقترن بالعمل الصالح فی عدم الانتفاع به ، وهذا التأویل ذکره ابن عطیه وابن الحاجب.

ومن القلیل حذف «أم» ومعطوفها کقوله :

[دعانی إلیها القلب إنّی لأمره ***مطیع] فما أدری أرشد طلابها [5]

أی أم غی ، وقد مرّ البحث فیه.

[شماره صفحه واقعی : 721]

ص: 1219

حذف المعطوف علیه

(اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ) أی فضرب فانفجرت ، وزعم ابن عصفور أن الفاء فی (فَانْفَجَرَتْ) هی فاء فضرب ، وأن فاء (فَانْفَجَرَتْ) حذفت ؛ لیکون علی المحذوف دلیل ببقاء بعضه ، ولیس بشیء ؛ لأن لفظ الفاءین واحد ، فکیف یحصل الدلیل؟ وجوّز الزمخشری ومن تبعه أن تکون فاء الجواب ، أی : فإن ضربت فقد انفجرت ، ویردّه أن ذلک یقتضی تقدم الانفجار علی الضرب مثل (إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) إلا إن قیل : المراد فقد حکمنا بترتّب الانفجار علی ضربک ، وقیل فی (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّهَ) : إن أم متصله ، والتقدیر : أعلمتم أن الجنه حفّت بالمکاره أم حسبتم.

حذف المبدل منه

قیل فی (وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ) وفی (کَما أَرْسَلْنا فِیکُمْ رَسُولاً مِنْکُمْ) : إن الکذب بدل من مفعول تصف المحذوف ، أی لما تصفه ، وکذلک فی (رَسُولاً) بناء علی أن ما فی (کَما) موصول اسمیّ ، ویردّه أن فیه إطلاق «ما» علی الواحد من أولی العلم ، والظاهر أن ما کافه ، وأظهر منه أنها مصدریه ؛ لإبقاء الکاف حینئذ علی عمل الجر ، وقیل فی (الْکَذِبَ) إنه مفعول إما لتقولوا والجملتان بعده بدل منه ، أی لا تقولوا الکذب لما تصفه ألسنتکم من البهائم بالحل أو الحرمه ، وإما لمحذوف ، أی فتقولون الکذب ، وإما لتصف علی أن ما مصدریه والجملتان محکیتا القول ،

[شماره صفحه واقعی : 722]

ص: 1220

أی لا تحللوا وتحرموا لمجرد قول تنطق به ألسنتکم ، وقریء بالجر بدلا من (مِمَّا) علی أنها اسم ، وبالرفع وضم الکاف والذال جمعا لکذوب صفه للفاعل ، وقد مر أنه قیل فی «لا إله إلّا الله» : إن اسم الله تعالی بدل من ضمیر الخبر المحذوف.

حذف المؤکده بقاء توکیده

قد مرّ أن سیبویه والخلیل أجازاه ، أن أبا الحسن ومن تبعه منعوه (1).

حذف المبتدأ

یکثر ذلک فی جواب الاستفهام نحو (وَما أَدْراکَ مَا الْحُطَمَهُ؟ نارُ اللهِ) أی هی نار الله (وَما أَدْراکَ ما هِیَهْ؟ نارٌ حامِیَهٌ) (ما أَصْحابُ الْیَمِینِ؟ فِی سِدْرٍ مَخْضُودٍ) الآیتین (هل أنبئکم بشر من ذلکم؟ النار).

وبعد فاء الجواب نحو (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ أَساءَ فَعَلَیْها) أی فعمله لنفسه وإساءته علیها (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ) أی فهم إخوانکم (فَإِنْ لَمْ یُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ) (وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَیَؤُسٌ قَنُوطٌ) (فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) أی فالشاهد ، وقرأ ابن مسعود (إن تعذبهم فعبادک).

وبعد القول نحو (وَقالُوا أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ) (إِلَّا قالُوا ساحِرٌ أَوْ

[شماره صفحه واقعی : 723]

ص: 1221


1- انظر الشرط الثالث من شروط الحذف فی (ص 608).

مَجْنُونٌ) (سَیَقُولُونَ ثَلاثَهٌ) الآیات (بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ).

وبعد ما الخبر صفه له فی المعنی نحو (التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ) ونحو (صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ).

ووقع فی غیر ذلک أیضا نحو (لا یَغُرَّنَّکَ تَقَلُّبُ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی الْبِلادِ مَتاعٌ قَلِیلٌ) (وَلا تَقُولُوا ثَلاثَهٌ) (لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا ساعَهً مِنْ نَهارٍ ، بَلاغٌ) أی هذا بلاغ ، وقد صرح به فی (هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ) (سُورَهٌ أَنْزَلْناها) أی هذه سوره ، ومثله قول العلماء «باب کذا» وسیبویه یصرح به.

حذف الخبر

(وَطَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَطَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ ، وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ) أی حل لکم (أُکُلُها دائِمٌ ، وَظِلُّها) أی دائم ، وأما (أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ) فلا حاجه إلی دعوی الحذف کما قیل ؛ لصحه کون اعلم خیرا عنهما ، وأما «أنت أعلم ومالک» فمشکل لأنه إن عطف علی أنت لزم کون أعلم خبرا عنهما ، أو علی أعلم لزم کونه شریکه فی الخبریه ، أو علی ضمیر أعلم لزم أیضا نسبه العلم إلیه والعطف علی الضمیر المرفوع المتصل من غیر توکید ولا فصل ، وإعمال أفعل فی الظاهر ، وإن قدر مبتدأ حذف خبره لزم کون المحذوف أعلم ، والوجه فیه أن الأصل بمالک ، ثم أنیبت الواو مناب الباء قصدا للتشاکل اللفظی ، لا للاشتراک المعنوی ، کما قصد بالعطف فی نحو (وَأَرْجُلَکُمْ) فیمن خفض علی القول بأن الخفض للجوار ، ونظیره «بعت

[شماره صفحه واقعی : 724]

ص: 1222

الشّاه شاه ودرهما» والأصل شاه بدرهم ، وقالوا «النّاس مجزیّون بأعمالهم ، إن خیر فخیر» أی إن کان فی عملهم خیر ، فحذفت کان وخبرها ، وقال :

866- لهفی علیک للهفه من خائف ***یبغی جوارک حین لیس مجیر

أی لیس له ، وقالوا «من تأتّی أصاب أو کاد ، ومن استعجل أخطأ أو کاد» وقالوا «إنّ مالا وإنّ ولدا» وقال الأعشی :

إنّ محلا وإنّ مرتحلا***[وإنّ فی السّفر إذ مضوا مهلا] [121]

أی إن لنا حلولا فی الدنیا وإلا لنا ارتحالا عنها ، وقد مر البحث فی (إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللهِ) (إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ لَمَّا جاءَهُمْ) مستوفی ، وقال تعالی (قالُوا لا ضَیْرَ) أی علینا (وَلَوْ تَری إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ) أی لهم ، وقال الحماسی :

من صدّ عن نیرانها***فأنا ابن قیس لا براح [393]

وقد کثر حذف خبر «لا» هذه حتی قیل : إنه لا یذکر ، وقال آخر :

867- إذا قیل سیروا إنّ لیلی لعلّها***جری دون لیلی مائل القرن أعضب (1)

أی لعلها قریبه.

ما یحتمل النوعین

یکثر بعد الفاء نحو (فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ) (فَعِدَّهٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ) (فَمَا

[شماره صفحه واقعی : 725]

ص: 1223


1- خبر إن هو کلمه لعلها مع خبرها المحذوف ، وقوله «جری» هو جواب إذا.

اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ) (فَنَظِرَهٌ إِلی مَیْسَرَهٍ) أی فالواجب کذا ، أو فعلیه کذا ، أو فعلیکم کذا.

ویأتی فی غیره نحو (فَصَبْرٌ جَمِیلٌ) أی أمری ، أو أمثل ، ومثله (طاعَهٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) أی أمرنا أو أمثل ، ویدل للأول قوله :

868- فقالت : علی اسم الله ، أمرک طاعه***[وإن کنت قد کلفت ما لم أعوّد]

وقد مرّ تجویز ابن عصفور الوجهین فی «لعمرک لأفعلنّ ، وأیمن الله لأفعلنّ» وغیره جزم بأن ذلک من حذف الخبر ، وفی «نعم الرّجل زید» وغیره جزم بأنه إذا جعل علی الحذف کان من حذف المبتدأ.

حذف الفعل وحده أو مع مضمر مرفوع أو منصوب أو معهما

یطّرد حذفه مفسّرا نحو (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ) (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ) والأصل : لو تملکون تملکون ، فلما حذف الفعل انفصل الضمیر ، قاله الزمخشری وأبو البقاء وأهل البیان ، وعن البصریین أنه لا یجوز «لو زید قام» إلا فی الشعر أو الندور نحو «لو ذات سوار لطّمتنی» وقیل : الأصل لو کنتم ، فحذفت کان دون اسمها ، وقیل : لو کنتم أنتم ، فحذفا مثل «التمس ولو خاتما من حدید» وبقی التوکید.

ویکثر فی جواب الاستفهام نحو (لَیَقُولُنَّ اللهُ) أی لیقولن خلقهن الله (وإذا قیل لهم ما ذا أنزل ربکم قالوا خیرا).

[شماره صفحه واقعی : 726]

ص: 1224

وأکثر من ذلک کله حذف القول ، نحو (وَالْمَلائِکَهُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَیْکُمْ) حتی قال أبو علی : حذف القول من حدیث البحر قل ولا حرج.

ویأتی حذف الفعل فی غیر ذلک نحو (انْتَهُوا خَیْراً لَکُمْ) أی وأتوا خیرا ، وقال الکسائی : یکن الانتهاء خیرا ، وقال الفراء : الکلام جمله واحده ، وخیرا : نعت لمصدر محذوف ، أی انتهاءا خیرا (وَالَّذِینَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِیمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أی واعتقدوا الإیمان من قبل هجرتهم. وقال :

869- علفتها تبنا وماءا باردا***[حتّی شتت همّاله عیناها]

فقیل : التقدیر وسقیتها ، وقیل : لا حذف ، بل ضمن علفتها معنی أنلتها وأعطیتها وألزموا صحه نحو «علفتها ماءا باردا وتبنا» فالتزموه محتجّین بقول طرفه :

870- أعمرو بن هند ما تری رأی صرمه] ***لها سبب ترعی به الماء والشّجر

وقالوا «الحمد لله أهل الحمد» بإضمار أمدح ، وفی التنزیل (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَهَ الْحَطَبِ) بإضمار أذم ، ونظائره کثیره ، وقالوا «أمّا أنت منطلقا انطلقت» أی لأن کنت منطلقا انطلقت ، وقالوا «لا أکلّمه ما أنّ حراء مکانه ، وما أنّ فی السّماء نجما» أی ما ثبت ، ویروی «نجم» بالرفع ، فأنّ : فعل ماض بمعنی عرض ، وأصله عنّ.

حذف المفعول

یکثر بعد «لو شئت» نحو (فَلَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعِینَ) أی فلو

[شماره صفحه واقعی : 727]

ص: 1225

شاء هدایتکم ، وبعد نفی العلم ونحوه ، نحو (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَلکِنْ لا یَعْلَمُونَ) أی أنهم سفهاء (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْکُمْ وَلکِنْ لا تُبْصِرُونَ) وعائدا علی الموصول نحو (أَهذَا الَّذِی بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) وحذف عائد الموصوف دون ذلک کقوله :

[حمیت حمی تهامه بعد نجد] ***وما شیء حمیت بمستباح [145]

وعائد المخبر عنه دونهما کقوله :

*علیّ ذنبا کلّه لم أصنع* [332]

وقوله :

*فثوب لبست وثوب أجرّ (1)* [719]

وجاء فی غیر ذلک ، نحو (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ) (فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً) أی فمن لم یجد الرقبه ، فمن لم یستطع الصوم.

ومن غریبه حذف المقول وبقاء القول نحو (قالَ مُوسی أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَکُمْ) أی هو سحر ، بدلیل (أَسِحْرٌ هذا) ویکثر حذفه فی الفواصل نحو (وَما قَلی) (وَلا تَخْشی) ویجوز حذف مفعولی أعطی نحو (فَأَمَّا مَنْ أَعْطی) وثانیهما فقط نحو : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ) ، وأولهما فقط ،

[شماره صفحه واقعی : 728]

ص: 1226


1- رواه المؤلف فیما مضی (ص 472) «فثوب نسیت» وشرحه وذکر له نظیرا فی المعنی.

خلافا للسهیلیّ ، نحو (حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ).

حذف الحال

أکثر ما یرد ذلک إذا کان قولا أغنی عنه المقول نحو (وَالْمَلائِکَهُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَیْکُمْ) أی قائلین ذلک ، ومثله (وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْماعِیلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا) ویحتمل أن الواو للحال وأن القول المحذوف خبر ، أی وإسماعیل یقول ، کما أن القول حذف خبرا للموصول فی (وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِیُقَرِّبُونا) ویحتمل أن الخبر هنا (إِنَّ اللهَ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ) فالقول المحذوف نصب [علی الحال] أو رفع خبرا أول ، أو لا موضع له ؛ لأنه بدل من الصله ، هذا کله إن کان (الَّذِینَ) للکفار ، والعائد الواو ، فإن کان للمعبودین عیسی والملائکه والأصنام والعائد محذوف – أی اتخذوهم – فالخبر (إِنَّ اللهَ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ) وجمله القول حال أو بدل.

حذف التمییز

نحو «کم صمت» أی کم یوما ، وقال تعالی (عَلَیْها تِسْعَهَ عَشَرَ) (إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ) وهو شاذ فی باب نعم نحو «من توضّأ یوم الجمعه فیها ونعمت» أی فبالرخصه أخذ ونعمت رخصه.

حذف الاستثناء

وذلک بعد إلا وغیر المسبوقین بلیس ، یقال : قبضت عشره لیس إلا ،

[شماره صفحه واقعی : 729]

ص: 1227

أو لیس غیر ، وقد تقدم ، وأجاز بعضهم ذلک بعد لم یکن ، ولیس بمسموع.

حذف حرف العطف

بابه الشعر کقول الحطیئه :

871- إنّ امرأ رهطه بالشّام منزله ***برمل یبرین جارا شدّ ما اغتربا

أی ومنزله برمل یبرین ، کذا قالوا ، ولک أن تقول : الجمله الثانیه صفه ثانیه ، لا معطوفه ، وحکی أبو زید «أکلت خبزا لحما تمرا» فقیل : علی حذف الواو ، وقیل : علی بدل الإضراب ، وحکی أبو الحسن «أعطه درهما درهمین ثلاثه» وخرج علی إضمار أو ، ویحتمل البدل المذکور ، وقد خرج علی ذلک آیات ؛ إحداها (وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناعِمَهٌ) أی ووجوه ، عطف علی (وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خاشِعَهٌ) ، والثانیه (إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) فیمن فتح الهمزه ، أی وأنّ الدّین ، عطف علی (أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) وببعده أن فیه فصلا بین المتعاطفین المرفوعین بالمنصوب ، وبین المنصوبین بالمرفوع ، وقیل : بدل من أن الأولی وصلتها ، أو من القسط ، أو معمول للحکیم علی أن أصله الحاکم ثم حول للمبالغه ، والثالثه (وَلا عَلَی الَّذِینَ إِذا ما أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ) أی وقلت ، وقیل : بل هو الجواب ، و (تُوَلُّوا) جواب سؤال مقدر ، کأنه قیل : فما حالهم إذ ذاک؟ وقیل : (تُوَلُّوا) حال علی إضمار قد ، وأجاز الزمخشری أن یکون (قُلْتَ) استئنافا ، أی إذا ما أتوک لتحملهم تولوا ، ثم قدر أنه قیل : لم تولوا باکین؟ فقیل : (قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ) ثم وسط بین الشرط والجزاء.

[شماره صفحه واقعی : 730]

ص: 1228

حذف فاء الجواب

هو مختصّ بالضروره ، کقوله :

*من یفعل الحسنات الله یشکرها* [81]

وقد مر أن أبا الحسن خرّج علیه (إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ).

حذف واو الحال

تقدم فی قوله :

نصف النّهار الماء غامره [ورفیقه بالغیب لا یدری] [748] أی انتصف النهار والحال أن الماء غامر هذا الغائص.

حذف قد

زعم البصریون أن الفعل الماضی الواقع حالا لا بد معه من «قد» ظاهره نحو (وَما لَکُمْ أَلَّا تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللهِ عَلَیْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَکُمْ) أو مضمره نحو (أَنُؤْمِنُ لَکَ وَاتَّبَعَکَ الْأَرْذَلُونَ) (أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) وخالفهم الکوفیون ، واشترطوا ذلک فی الماضی الواقع خبرا لکان کقوله علیه الصلاه والسّلام لبعض أصحابه «ألیس قد صلّیت معنا» ،

[شماره صفحه واقعی : 731]

ص: 1229

وقول الشاعر :

872- وکنّا حسبنا کلّ بیضاء شحمه***عشیّه لاقینا جذاما وحمیرا

وخالفهم البصریون. وأجاز بعضهم «إن زیدا لقام» علی إضمار قد ، وقال الجمیع : حقّ الماضی المثبت المجاب به القسم أن یقرن باللام وقد نحو (تَاللهِ لَقَدْ آثَرَکَ اللهُ عَلَیْنا) وقیل فی (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ) إنه جواب للقسم علی إضمار اللام وقد جمیعا للطول ، وقال :

حلفت لها بالله حلفه فاجر***لناموا ، فما إن من حدیث ولا صال [288]

فأضمر «قد» وأما (وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِیحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ یَکْفُرُونَ) فزعم قوم أنه من ذلک ، وهو سهو ، لأن ظلّوا مستقبل ، لأنه مرتب علی الشرط وساد مسد جوابه ؛ فلا سبیل فیه إلی قد ؛ إذ المعنی لیظلّنّ ، ولکن النون لا تدخل علی الماضی.

حذف لا التبرئه

حکی الأخفش «لا رجل وامرأه» بالفتح ، وأصله ولا امرأه ، فحذفت لا وبقی البناء للترکیب بحاله.

حذف لا النافیه و غیرها

یطرد ذلک فی جواب القسم إذا کان المنفی مضارعا نحو (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ) وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 732]

ص: 1230

873- فقلت : یمین الله أبرح قاعدا***[ولو قطعوا رأسی لدیک وأوصالی]

وبقل مع الماضی کقوله :

874- فإن شئت آلیت بین المقا***م والرّکن والحجر الأسود

نسیتک مادام عقلی معی ***أمدّ به أمد السّرمد

ویسهله تقدم لا علی القسم کقوله :

875- فلا والله نادی الحیّ قومی ***[طوال الدّهر ما دعی الهدیل]

وسمع بدون القسم کقوله :

876- وقولی إذا ما أطلقوا عن بعیرهم : ***یلاقونه حتّی یؤوب المنخّل

وقد قیل به فی (یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا) أی لئلا ، وقیل : المحذوف مضاف ، أی کراهه أن تضلوا.

حذف ما النافیه

ذکر ابن معطی ذلک فی جواب القسم ، فقال فی ألفیته :

وإن أتی الجواب منفیّا بلا***أو ما کقولی والسّما ما فعلا

فإنّه یجوز حذف الحرف ***إن أمن الإلباس حال الحذف

قال ابن الخباز : وما رأیت فی کتب النحو إلّا حذف لا ، وقال لی شیخنا : لا یجوز حذف ما ، لأن التصرف فی لا أکثر من التصرف فی ما ، انتهی.

وأنشد ابن مالک :

[شماره صفحه واقعی : 733]

ص: 1231

877- فو الله ما نلتم وما نیل منکم ***بمعتدل وفق ولا متقارب

وقال : أصله ما ما نلتم ، ثم فی بعض کتبه قدر المحذوف «ما» النافیه ، وفی بعضها قدره ما الموصوله.

حذف ما المصدریه

قاله أبو الفتح فی قوله :

بآیه یقدمون الخیل شعثا***[کأنّ علی سنابکها مداما [661]

والصواب أن آیه مضافه إلی الجمله کما مر ، وعکسه قول سیبویه فی قوله :

[ألا من مبلغ عنّی تمیما] ***بآیه ما تحبّون الطعاما [663]

إن ما زائده ، والصواب أنها مصدریه.

حذف کی المصدریه

أجازه السیرا فی نحو «جئت لتکرمنی» وإنما یقدر الجمهور هنا «أن» بعینها ، لأنها أمّ الباب ؛ فهی أولی بالتجوز.

[شماره صفحه واقعی : 734]

ص: 1232

حذف أداه الاستثناء

لا أعلم أن أحدا أجازه ، إلا أن السهیلی قال فی قوله تعالی (وَلا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ) الآیه : لا یتعلق الاستثناء بفاعل إذ لم ینه عن أن یصل إلا أن یشاء الله بقوله ذلک ، ولا بالنهی ، لأنک إذا قلت أنت منهیّ عن أن تقوم إلا أن یشاء الله فلست بمنهی ، فقد سلّطته علی أن یقوم ویقول : شاء الله ذلک ، وتأویل ذلک أن الأصل إلا قائلا إلا أن یشاء الله ، وحذف القول کثیر ، اه فتضمن کلامه حذف أداه الاستثناء والمستثنی جمیعا ، والصواب أن الاستثناء مفرّغ ، وأن المستثنی مصدر أو حال ، أی إلا قولا مصحوبا بأن یشاء الله ، أو إلا متلبسا بأن یشاء الله ، وقد علم أنه لا یکون القول مصحوبا بذلک إلا مع حرف الاستثناء ، فطوی ذکره لذلک ، وعلیهما فالباء محذوفه من أن ، وقال بعضهم : یجوز أن یکون (أَنْ یَشاءَ اللهُ) کلمه تأیید ، أی لا تقولّنه أبدا ، کما قیل فی (وَما یَکُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِیها إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللهُ رَبُّنا) ؛ لأن عودهم فی ملتهم مما لا یشاؤه الله سبحانه. وجوّز الزمخشری أن یکون المعنی ولا تقولن ذلک إلا أن یشاء الله أن تقوله بأن یأذن لک فیه ، ولما قاله مبعد ، وهو أن ذلک معلوم فی کل أمر ونهی ، ومبطل ، وهو أنه یقتضی النهی عن قول إنی فاعل ذلک غدا مطلقا ، وبهذا یردّ أیضا قول من زعم أن الاستثناء منقطع ، وقول من زعم أن (إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللهُ) کنایه عن التأیید.

حذف لام التوطئه

(وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ) (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ

[شماره صفحه واقعی : 735]

ص: 1233

لَمُشْرِکُونَ) (وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ) بخلاف (وَإِلَّا تَغْفِرْ لِی وَتَرْحَمْنِی أَکُنْ مِنَ الْخاسِرِینَ).

حذف الجار

یکثر ویطّرد مع أنّ وأن نحو (یَمُنُّونَ عَلَیْکَ أَنْ أَسْلَمُوا) أی بأن ، ومثله (بَلِ اللهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَداکُمْ) (وَالَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی) (وَنَطْمَعُ أَنْ یُدْخِلَنا رَبُّنا) (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) أی : ولأن المساجد لله (أَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذا مِتُّمْ) أی بأنکم.

وجاء فی غیرهما نحو : (قَدَّرْناهُ مَنازِلَ) أی قدر ناله (وَیَبْغُونَها عِوَجاً) أی یبغون لها (إِنَّما ذلِکُمُ الشَّیْطانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیاءَهُ) أی یخوفکم بأولیائه.

وقد یحذف مع بقاء الجر کقول رؤبه – وقد قیل له کیف أصبحت – «خیر عافاک الله» وقولهم «بکم درهم اشتریت» ویقال فی القسم «الله لأفعلنّ».

حذف أن الناصبه

هو مطرد فی موضع معروفه ، وشاذ فی غیرها نحو «خذ اللص قبل یأخذک» و «مره یحفرها» و «لا بدّ من تتبعها» وقال به سیبوه فی قوله :

878- [فلم أر مثلها خباسه واجد] ***ونهنهت نفسی بعد ما کدت أفعله

وقال المبرد : الأصل أفعلها ، ثم حذفت الألف ونقلت حرکه الهاء

[شماره صفحه واقعی : 736]

ص: 1234

إلی ما قبلها ، وهذا أولی من قول سیبویه ، لأنه أضمر أن فی موضع حقها أن لا تدخل فیه صریحا وهو خبر کاد ، واعتد بها مع ذلک بإبقاء عملها.

وإذا رفع الفعل بعد إضمار أن سهل الأمر ، ومع ذلک فلا ینقاس ، ومنه (قُلْ أَفَغَیْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّی أَعْبُدُ) (وَمِنْ آیاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ) و «تسمع بالمعیدیّ خیر من أن تراه» وهو الأشهر فی بیت طرفه :

ألا أیّها ذا الزّاجری أحضر الوغی ***وأن أشهد اللّذّات هل أنت مخلدی؟ [616]

وقریء (أعبد) بالنصب کما روی «أحضر» کذلک ، وانتصاب (غَیْرِ) فی الآیه علی القراءتین لا یکون بأعبد ؛ لأن الصله لا تعمل فیما قبل الموصول ، بل بتأمرونی ، و (أَنْ أَعْبُدَ) بدل اشتمال منه ، أی تأمرونی بغیر الله عبادته.

حذف لام الطلب

هو مطرد عند بعضهم فی نحو «قل له یفعل» وجعل منه (قُلْ لِعِبادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلاهَ) (وَقُلْ لِعِبادِی یَقُولُوا) وقیل : هو جواب لشرط محذوف ، أو جواب للطلب ، والحقّ أن حذفها مختص بالشعر کقوله :

محمّد تفد نفسک کلّ نفس ***[إذا ما خفت من أمر تبالا] [371]

حذف حرف النداء

نحو (أَیُّهَ الثَّقَلانِ) (یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا) (أَنْ أَدُّوا إِلَیَّ

[شماره صفحه واقعی : 737]

ص: 1235

عِبادَ اللهِ) وشذ فی اسمی الجنس والإشاره فی نحو «أصبح لیل» وقوله :

879- [إذا هملت عینی لها قال صاحبی]: ***بمثلک هذا لوعه وغرام

ولحن بعضهم المتنبی فی قوله :

880- هذی برزت لنا فهجت رسیسا***[ثمّ انثنیت وما شفیت رسیسا]

وأجیب بأن «هذی» مفعول مطلق : أی برزت هذه البرره ، وردّه ابن مالک بأنه لا یشار إلی المصدر إلا منعوتا بالمصدر المشار إلیه کضربته ذلک الضرب ، ویرده بیت أنشده هو ، وهو قوله :

881- یا عمرو إنّک قد مللت صحابتی ***وصحابتیک إخال ذاک قلیل

حذف همزه الاستفهام

قد ذکر فی أول الباب الأول من هذا الکتاب.

حذف نون التوکید

یجوز فی نحو «لأفعلن» فی الضروره کقوله :

882- فلا وأبی لنأتیها جمیعا***ولو کانت بها عرب وروم

ویجب حذف الخفیفه إذا لقیها ساکن نحو «اضرب الغلام» بفتح الباء ، والأصل اضربن ، وقوله :

لا تهین الفقیر علّک أن ***ترکع یوما والدّهر قد رفعه [255]

[شماره صفحه واقعی : 738]

ص: 1236

وإذا وقف علیها تالیه ضمه أو کسره ویعاد حینئذ ما کان حذف لأجلها ، فیقال فی «اضربن یا قوم» : اضربوا ، وفی «اضربن یا هند» : اضربی ، قیل : وحذفها فی غیر ذلک ضروره کقوله :

883- اضرب عنک الهموم طارقها***ضربک بالسّیف قونس الفرس

وقیل : ربما جاء فی النثر ، وخرّج بعضهم علیه قراءه من قرأ (أَلَمْ نَشْرَحْ) بالفتح ،وقیل : إن بعضهم ینصب بلم ویجزم بلن ، ولک أن تقول : لعل المحذوف فیهما الشدیده ؛ فیجاب بأن تقلیل الحذف والحمل علی ما ثبت حذفه أولی.

حذف نونی التثنیه و الجمع

یحذفان للإضافه نحو (تَبَّتْ یَدا أَبِی لَهَبٍ) و (إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَهِ) ولشبه الإضافه نحو «لا غلامی لزید» و «لا مکرمی لعمرو» إذا لم تقدر اللام مقحمه ، ولتقصیر الصله نحو «الضّاربا زیدا ، والضّاربو عمرا» وللام الساکنه قلیلا نحو (لَذائِقُوا الْعَذابِ) فیمن قرأه بالنصب ، وللضروره نحو قوله :

884- هما خطّتا : إمّا إسار ومنّه ، ***وإمّا دم ، والقتل بالحرّ أجدر

[ص 699]

فیمن رواه برفع «إسار ومنه» وأمامن خفض فبالإضافه ، وفصل بین المتضایفین بإمّا ؛ فلم ینفکّ البیت عن ضروره ، واختلف فی قوله :

885- [ربّ حیّ عرندس ذی طلال] ***لا یزالون ضاربین القباب

فقیل : الأصل : ضاربین ضاربی القباب ، وقیل للقباب ، کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 739]

ص: 1237

*أشارت کلیب بالأکفّ الأصابع* [2]

وقیل : ضاربین معرب إعراب مساکین ، فنصبه بالفتحه ، لا بالیاء.

حذف التنوین

یحذف لزوما لدخول أل نحو «الرّجل» وللإضافه نحو «غلامک» ولشبهها نحو «لا مال لزید» إذا لم تقدر اللام مقحمه ؛ فإن قدرت فهو مضاف ، ولمانع الصرف نحو «فاطمه» وللوقف فی غیر النصب ، وللاتصال بالضمیر نحو «ضاربک» فیمن قال إنه غیر مضاف ، فأما قوله :

[وما أدری وظنّی کلّ ظنّی] ***أمسلمنی إلی قوم شراحی [563]

فضروره ، خلافا لهشام ، ثم هو نون وقایه لا تنوین کقوله :

ولیس الموافینی لیرفد خائبا***[فإنّ له أضعاف ما کان أمّلا] [564]

إذ لا یجتمع التنوین مع ال ، ولکون الاسم علما موصوفا بما اتصل به وأضیف إلی علم ، من ابن وابنه اتفاقا ، أو بنت عند قوم من العرب ، فأما قوله :

886- جاریه من قیس بن ثعلبه ***[کریمه أخوالها والعصبه]

فضروره ، ویحذف لالتقاء الساکنین قلیلا کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 740]

ص: 1238

فألفیته غیر مستعتب ***ولا ذاکر الله إلّا قلیلا [793]

وإنما آثر ذلک علی حذفه للإضافه لإراده تماثل المتعاطفین فی التنکیر ، وقریء (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ) (وَلَا اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ) بترک تنوین أحد وسابق وینصب النهار.

واختلف لم ترک التنوین (1) فی نحو «قبضت عشره لیس غیر» فقیل : لأنه مبنی کقبل وبعد ، وقیل : لنیه الإضافه وإن الضمه إعراب وغیر متعینه لأنها اسم لیس ، لا محتمله لذلک وللخبریه ، ویرده أن هذا الترکیب مطرد ، ولا یحذف تنوین مضاف لعیر مذکور باطراد ، إلا إن أشبه فی اللفظ المضاف نحو «قطع الله ید ورجل من قالها» فإن الأول مضاف للمذکور ، والثانی لمجاورته له مع أنه المضاف إلیه فی المعنی کأنه مضاف إلیه لفظا.

حذف أل

تحذف للاضافه المعنویه ، وللنداء نحو «یا رحمن» إلا من اسم الله تعالی ، والجمل المحکیه ، قیل : والاسم المشبه به نحو «یا الخلیفه هیبه» وسمع «سلام علیکم» بغیر تنوین ؛ فقیل : علی إضمار أل ، ویحتمل عندی کونه علی تقدیر المضاف إلیه ، والأصل سلام الله علیکم ، وقال الخلیل فی «ما یحسن بالرّجل خیر منک أن یفعل کذا» هو علی نیه أل فی خبر ، ویرده أنه لا تجامع من الجاره للمفضول ، وقال الأخفش : اللام زائده ، ولیس هذا

[شماره صفحه واقعی : 741]

ص: 1239


1- فی نسخه «لم ترک تنوین غیر فی نحو – إلخ».

بقیاس ، والترکیب قیاسی ، وقال ابن مالک : خیر بدل ، وإبدال المشتق ضعیف ، وأولی عندی أن یخرج علی قوله :

ولقد أمرّ علی اللّئیم یسبّنی ***[فمضیت ثمّت قلت لا یعنینی] [142]

حذف لام الجواب

وذلک ثلاثه : حذف لام جواب لو نحو (لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً) وحذف لام لقد ، یحسن مع طول الکلام نحو (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها) وحذف لام لأفعلنّ یختص بالضروره کقول عامر بن الطّفیل :

887- وقتیل مرّه أثأرنّ ؛ فإنّه ***فرغ ، وإنّ أخاکم لم یثأر

حذف جمله القسم

کثیر جدا ، وهو لازم مع غیر الباء من حروف القسم ، وحیث قیل «لأفعلنّ» أو «لقد فعل» أو «لئن فعل» ولم یتقدم جمله قسم فثمّ جمله قسم مقدره ، نحو (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِیداً) الآیه (وَلَقَدْ صَدَقَکُمُ اللهُ وَعْدَهُ) (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا یَخْرُجُونَ مَعَهُمْ) واختلف فی نحو «لزید قائم» ونحو «إنّ زیدا قائم ، أو لقائم» هل یجب کونه جوابا لقسم أولا؟

حذف جواب القسم

یجب إذا تقدم علیه أو اکتنفه ما یغنی عن الجواب ؛ فالأول نحو «زید قائم

[شماره صفحه واقعی : 742]

ص: 1240

والله» ومنه «إن جاءنی زید والله أکرمته» والثانی نحو «زید والله قائم» فإن قلت «زید والله إنه قائم ، أو لقائم» احتمل کون المتأخر عنه خبرا عن المتقدم علیه ، واحتمل کونه جوابا وجمله القسم وجوابه الخبر.

ویجوز فی غیر ذلک ، نحو (وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً) الآیات ، أی لتبعثنّ ، بدلیل ما بعده ، وهذا المقدر هو العامل فی (یَوْمَ تَرْجُفُ) أو عامله اذکر ، وقیل : الجواب (إِنَّ فِی ذلِکَ لَعِبْرَهً) وهو بعید لبعده ، ومثله (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ) أی لنهلکن ، بدلیل (کَمْ أَهْلَکْنا) أو إنک لمنذر ، بدلیل (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ) وقیل : الجواب مذکور ؛ فقال الأخفش (لَقَدْ عَلِمْنَا) وحذفت اللام للطول مثل (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها) وقال ابن کیسان (ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ) الآیه ، الکوفیون (بَلْ عَجِبُوا) والمعنی لقد عجبوا ، بعضهم (إِنَّ فِی ذلِکَ لَذِکْری) ومثله (ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ) أی إنه لمعجز ، أو (إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ) أو ما الأمر کما یزعمون ، وقیل : مذکور ؛ فقال الکوفیون والزجاج (إِنَّ ذلِکَ لَحَقٌّ) وفیه بعد ، الأخفش (إِنْ کُلٌّ إِلَّا کَذَّبَ الرُّسُلَ) الفراء وثعلب (أَحْرَصَ) لأن معناها صدق الله ، ویرده أن الجواب لا یتقدم ، وقیل : (کَمْ أَهْلَکْنا) وحذفت اللام للطول.

حذف جمله الشرط

هو مطّرد بعد الطلب نحو (فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللهُ) أی فإن تتبعونی یحببکم الله (فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ) (رَبَّنا أَخِّرْنا إِلی أَجَلٍ قَرِیبٍ نُجِبْ دَعْوَتَکَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ).

وجاء بدونه نحو (إِنَّ أَرْضِی واسِعَهٌ فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ) أی فإن لم

[شماره صفحه واقعی : 743]

ص: 1241

یتأت إخلاص العباده لی فی هذه البلده فإیای فاعبدون فی غیرها (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِیُّ) أی إن أرادوا أولیاء بحق فالله هو الولی (أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَیْنَا الْکِتابُ لَکُنَّا أَهْدی مِنْهُمْ ، فَقَدْ جاءَکُمْ بَیِّنَهٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَهُدیً وَرَحْمَهٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَذَّبَ بِآیاتِ اللهِ) أی إن صدقتم فیما کنتم تعدون به من أنفسکم فقد جاءکم بینه وإن کذبتم فلا أحد أکذب منکم فمن أظلم ، وإنما جعلت هذه الآیه من حذف جمله الشرط فقط – وهی من حذفها وحذف جمله الجواب – لأنه قد ذکر فی اللفظ جمله قائمه مقام الجواب ، وذلک یسمی جوابا تجوزا کما سیأتی ، وجعل منه الزمخشری وتبعه ابن مالک بدر الدین (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ) أی إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ، ویرده أن الجواب المنفی بلم لا تدخل علیه الفاء.

وجعل منه أبو البقاء (فَذلِکَ الَّذِی یَدُعُّ الْیَتِیمَ) أی إن أردت معرفته فذلک ، وهو حسن.

وحذف جمله الشرط بدون الأداه کثیر کقوله :

888- فطلقها فلست لها بکفء***وإلّا بعل مفرقک الحسام

أی وإلا تطلقها.

حذف جمله جواب الشرط

وذلک واجب إن تقدم علیه أو اکتنفه ما یدلّ علی الجواب : فالأول نحو «هو ظالم إن فعل» والثانی نحو «هو إن فعل ظالم» (وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ) ومنه «والله إن جاءنی زید لأکرمنه» وقول ابن معطی :

[شماره صفحه واقعی : 744]

ص: 1242

*اللّفظ إن یفد هو الکلام*

إما من ذلک ففیه ضروره ، وهو حذف الجواب مع کون الشرط مضارعا ، وإما الجواب الجمله الاسمیه وجملتا الشرط والجواب خبر ففیه ضروره أیضا ، وهی حذف الفاء کقوله :

*من یفعل الحسنات الله یشکرها* [81]

ووهم ابن الخباز إذ قطع بهذا الوجه ، ویجوز حذف الجواب فی غیر ذلک نحو (فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِیَ نَفَقاً فِی الْأَرْضِ) الآیه ، أی فافعل (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ) الآیه ، أی لما آمنوا به ، بدلیل (وَهُمْ یَکْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ) والنحویون یقدرون : لکان هذا القرآن ، وما قدرته أظهر (لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ) أی لارتدعتم وما ألهاکم التکاثر (وَلَوِ افْتَدی بِهِ) أی ما تقبّل منه (وَلَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَهٍ) أی لأدرککم (وَإِذا قِیلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَیْنَ أَیْدِیکُمْ وَما خَلْفَکُمْ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ) أی أعرضوا ، بدلیل ما بعده (أَإِنْ ذُکِّرْتُمْ) أی تطیرتم (وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً) أی لنفد (وَلَوْ تَری إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناکِسُوا رُؤُسِهِمْ) أی لرأیت أمرا فظیعا (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَکِیمٌ) أی لهلکتم (قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ کانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَکَفَرْتُمْ بِهِ) قال الزمخشری : تقدیره ألستم ظالمین ، بدلیل (إِنَّ اللهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ) ویرده أن جمله الاستفهام لا تکون جوابا إلا بالفاء مؤخره عن الهمزه نحو «إن جئتک أفما تحسن إلیّ» ومقدمه علی غیرها نحو «فهل تحسن إلی».

تنبیه – التحقیق أن من حذف الجواب مثل (مَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ) لأن الجواب مسبّب عن الشرط ، وأجل الله آت سواء

[شماره صفحه واقعی : 745]

ص: 1243

أوجد الرجاء أم لم یوجد ، وإنما الأصل فلیبادر بالعمل فإن أجل الله لآت ، ومثله (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ) أی فاعلم أنه غنی عن جهرک (فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ) (وَإِنْ یُکَذِّبُوکَ) أی فتصبّر (فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ) (إِنْ یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ) أی فاصبروا (فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ) (وَمَنْ یَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّیْطانِ) أی یفعل الفواحش والمنکرات (فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْکَرِ) (وَمَنْ یَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا) أی یغلب (فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ) (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) أی فلا تؤذوهم بقول ولا فعل ؛ فإن الله یسمع ذلک ویعلمه (فَإِنْ تَوَلَّوْا) أی فلا لوم علیّ (فَقَدْ أَبْلَغْتُکُمْ).

حذف الکلام بجملته

یقع ذلک باطراد فی مواضع :

أحدها : بعد حرف الجواب ، یقال : أقام زید؟ فتقول : نعم ، وألم یقم زید؟ فتقول : نعم ، إن صدّقت النفی ، وبلی ، إن أبطلته ، ومن ذلک قوله :

889- قالوا : أخفت؟ فقلت : إنّ ، وخیفتی ***ما إن تزال منوطه برجائی

فإن إنّ هنا بمعنی نعم ، وأما قوله :

ویقلن : شیب قد علا***ک وقد کبرت فقلت : إنّه [49]

فلا یلزم کونه من ذلک ، خلافا لأکثرهم ؛ لجواز أن لا تکون الهاء للسکت ، بل اسما لإنّ علی أنها المؤکده والخبر محذوف ، أی إنه کذلک.

[شماره صفحه واقعی : 746]

ص: 1244

الثانی : بعد نعم وبئس إذا حذف المخصوص ، وقیل : إن الکلام جملتان نحو (إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ).

والثالث : بعد حروف النداء فی مثل (یا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ) إذا قیل : إنه علی حذف المنادی ، أی یا هؤلاء.

الرابع : بعد إن الشرطیه کقوله :

890- قالت بنات العمّ یا سلمی وإن ***کان فقیرا معدما؟ قالت : وإن

أی : وإن کان کذلک رضیته.

الخامس : فی قولهم «افعل هذا إمّا لا» أی إن کنت لا تفعل غیره فافعله.

حذف أکثر من جمله

فی غیر ما ذکر ، أنشد أبو الحسن :

891- إن یکن طبّک الدّلال فلو فی ***سالف الدّهر والسّنین الخوالی

أی إن کان عادتک الدلال فلو کان هذا فیما مضی لاحتملناه منک ، وقالوا فی قوله تعالی (فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها ، کَذلِکَ یُحْیِ اللهُ الْمَوْتی) : إن التقدیر فضربوه فحیی فقلنا : کذلک یحیی الله ، وفی قوله تعالی (أَنَا أُنَبِّئُکُمْ بِتَأْوِیلِهِ فَأَرْسِلُونِ) الآیه : إن التقدیر : فأرسلون إلی یوسف لأستعبره الرؤیا فأرسلوه فأتاه وقال له یا یوسف ؛ وفی قوله تعالی (فَقُلْنَا اذْهَبا إِلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا فَدَمَّرْناهُمْ) إن التقدیر فأتیاهم فأبلغاهم الرساله فکذبوهما فدمرناهم.

[شماره صفحه واقعی : 747]

ص: 1245

تنبیه – الحذف الذی یلزم النحویّ النظر فیه هو ما اقتضته الصناعه ، وذلک بأن یجد خبرا بدون مبتدأ أو بالعکس ، أو شرطا بدون جزاء أو بالعکس ، أو معطوفا بدون معطوف علیه ، أو معمولا بدون عامل ، نحو (لَیَقُولُنَّ اللهُ) ونحو (قالُوا خَیْراً) ونحو «خیر عافاک الله» وأما قولهم فی نحو (سَرابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ) إن التقدیر : والبرد ، ونحو (وَتِلْکَ نِعْمَهٌ تَمُنُّها عَلَیَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرائِیلَ) إن التقدیر ولم تعبدنی ، ففضول فی فن النحو ، وإنما ذلک للمفسر ، وکذا قولهم : یحذف الفاعل لعظمته وحقاره المفعول أو بالعکس أو للجهل به أو للخوف علیه أو منه أو نحو ذلک ، فإنه تطفل منهم علی صناعه البیان ، ولم أذکر بعض ذلک فی کتابی جریا علی عادتهم ، وأنشد متمثلا :

892- وهل أنا إلّا من غزّیه : إن غوت ***غویت ، وإن ترشد غزیّه أرشد

بل لأنی وضعت الکتاب لإفاده متعاطی التفسیر والعربیه جمیعا ، وأما قولهم فی «راکب النّاقه طلیحان» إنه علی حذف عاطف ومعطوف ، أی والناقه ، فلازم لهم ؛ لیطابق الخبر المخبر عنه ، وقیل : هو علی حذف مضاف ، أی أحد طلیحین ، وهذا لا یتأتی فی نحو «غلام زید ضربتهما».

[شماره صفحه واقعی : 748]

ص: 1246

الباب السادس : فی التحذیر من أمور اشتهرت بین المعربین و الصواب خلافها

وهی کثیره ، والذی یحضرنی الآن منها عشرون موضعا.

أحدها : قولهم فی لو «إنها حرف امتناع لامتناع» وقد بیّنا الصواب فی ذلک فی فصل لو ، وبسطنا القول فیه بما لم نسبق إلیه.

والثانی : قولهم فی إذا غیر الفجائیه «إنها ظرف لما یستقبل من الزمان وفیها معنی الشرط غالبا» وذلک معیب من جهات :

إحداها : أنهم یذکرونه فی کل موضع ، وإنما ذلک تفسیر للأداه من حیث هی ، وعلی المعرب أن یبین فی کل موضع : هل هی متضمنه لمعنی الشرط أم لا؟

وأحسن مما قالوه أن یقال ، إذا أرید تفسیرها من حیث هی : ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه صالح لغیر ذلک.

والثانیه : أن العباره التی تلقی للمتدرّبین یطلب فیها الإیجاز لتخف علی الألسنه ؛ إذ الحاجه داعیه إلی تکرارها ، وکان أخصر من قولهم لما یستقبل من الزمان أن یقولوا : مستقبل.

والثالثه : أن المراد أنها ظرف موضوع للمستقبل ، والعباره موهمه أنها

[شماره صفحه واقعی : 749]

ص: 1247

محل للمستقبل ، کما تقول : الیوم ظرف للسفر ؛ فإن الزمان قد یجعل ظرفا للزمان مجازا کما تقول : کتبته فی یوم الخمیس فی عام کذا ، فإن الثانی حال من الأول ، فهو ظرف له علی الاتساع ، ولا یکون بدلا منه ؛ إذ لا یبدل الأکثر من الأقل علی الأصح ، ولو قالوا «ظرف مستقبل» لسلموا من الإسهاب والإیهام المذکورین.

والرابعه : أن قولهم «غالبا» راجع إلی قولهم «فیه معنی الشرط» کذا یفسرونه ، وذلک یقتضی أن کونه ظرفا وکونه للزمان وکونه للمستقبل لا یتخلّفن ، وقد بینا فی بحث إذا أن الأمر بخلاف ذلک.

الثالث : قولهم «النعت یتبع المنعوت فی أربعه من عشره» وإنما ذلک فی النعت الحقیقی ، فأما السببی فإنما یتبع فی اثنین من خمسه : واحد من أوجه الإعراب ، وواحد من التعریف والتنکیر ، وأما الإفراد والتذکیر وأضدادهما فهو فیها کالفعل تقول : مررت برجلین قائم أبواهما ، وبرجال قائم آباؤهم ، وبرجل قائمه أمّه وبامرأه قائم أوها ، وإنما یقول : قائمین أبواهما ، وقائمین آباؤهم ، من یقول أکلونی البراغیث ، وفی التنزیل (رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَهِ الظَّالِمِ أَهْلُها) غیر أن الصفه الرافعه للجمع یجوز فیها فی الفصیح أن تفرد ، وأن تکسّر ، وهو أرجح علی الأصح کقوله :

893- بکرت علیه بکره فوجدته ***قعودا علیه بالصّریم عواذله

وصح الاستشهاد بالبیت لأن هذا الحکم ثابت أیضا للخبر والحال.

والرابع : قولهم فی نحو (وَکُلا مِنْها رَغَداً) «إن رغدا نعت مصدر محذوف» ومثله (وَاذْکُرْ رَبَّکَ کَثِیراً) وقول ابن درید :

[شماره صفحه واقعی : 751]

ص: 1248

واشتعل المبیضّ فی مسودّه ***مثل اشتعال النّار فی جزل الغضا [677]

أی أکلا رغدا ، وذکرا کثیرا ، واشتعالا مثل اشتعال النار.

قیل : ومذهب سیبویه والمحققین خلاف ذلک ، وأن المنصوب حال من ضمیر مصدر الفعل ، والأصل فکلاه ، واشتعله ، أی فکلا الأکل واشتعل الاشتعال ودلیل ذلک قولهم «سیر علیه طویلا» ولا یقولون طویل ، ولو کان نعتا للمصدر لجاز ، وبدلیل أنه لا یحذف الموصوف إلا والصفه خاصه بجنسه ، تقول «رأیت کاتبا» ولا تقول : رأیت طویلا ، لأن الکتابه خاصه بجنس الإنسان دون الطول

وعندی فیما احتجوا به نظر ؛ أما الأول فلجواز أن المانع من الرفع کراهیه اجتماع مجازین : حذف الموصوف ، وتصییر الصفه مفعولا علی السّعه ؛ ولهذا یقولون «دخلت الدّار» بحذف فی توسعا ، ومنعوا «دخلت الأمر» لأن تعلق الدخول بالمعانی مجاز ، وإسقاط الخافض مجاز ، وتوضیحه أنهم یفعلون ذلک فی صفه الأحیان ؛ فیقولون : سیر علیه زمن طویل ، فإذا حذفوا الزمان قالوا : طویلا ، بالنصب لما ذکرنا ، وأما الثانی فلأن التحقیق أن حذف الموصوف إنما یتوقف علی وجدان الدلیل ، لا علی الاختصاص ، بدلیل (وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِیدَ أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ) أی دروعا سابغات ، ومما یقدح فی قولهم مجیء نحو قولهم «اشتمل الصّمّاء» أی الشمله الصماء ، والحالیه متعذّره لتعریفه.

والخامس : قولهم «الفاء جواب الشرط» والصواب أن یقال : رابطه لجواب الشرط ، وإنما جواب الشرط الجمله

[شماره صفحه واقعی : 751]

ص: 1249

والسادس : قولهم «العطف علی عاملین» والصواب علی معمولی عاملین.

والسابع : قولهم «بل حرف إضراب» والصواب حرف استدراک وإضراب ؛ فإنها بعد النفی والنهی بمنزله لکن سواء.

والثامن : قولهم فی نحو «ائتنی أکرمک» : إن الفعل مجزوم فی جواب الأمر ، والصحیح أنه جواب لشرط مقدر ، وقد یکون إنما أرادوا تقریب المسافه علی المتعلمین.

والتاسع : قولهم فی المضارع فی مثل «یقوم زید» : فعل مضارع مرفوع لخلوه من ناصب وجازم ، والصواب أن یقال : مرفوع لحلوله محل الاسم ، وهو قول البصریین ، وکأن حاملهم علی ما فعلوا إراده التقریب ، وإلا فما بالهم یبحثون علی تصحیح قول البصریین فی ذلک ، ثم إذا أعربوا أو عربوا قالوا خلاف ذلک؟.

والعاشر : قولهم «امتنع نحو سکران من الصرف للصفه والزیاده ، ونحو عثمان للعلمیه والزیاده» وإنما هذا قول الکوفیین ، فأما البصریون فمذهبهم أن المانع الزیاده المشبهه لألفی التأنیث ، ولهذا قال الجرجانی : وینبغی أن تعدّموا مع الصرف ثمانیه لا تسعه ، وإنما شرطت العلمیه أو الصفه لأن الشبه لا یتقوم إلا بأحدهما ، ویلزم الکوفیین أن یمنعوا صرف نحو عفریت – علما – فإن أجابوا بأن المعتبر هو زیادتان بأعیانهما ، سألناهم عن عله الاختصاص ؛ فلا یجدون مصرفا عن التعلیل بمشابهه ألفی التأنیث ؛ فیرجعون إلی ما اعتبره البصریون.

والحادی عشر : قولهم فی نحو قوله تعالی (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ

[شماره صفحه واقعی : 752]

ص: 1250

مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَثُلاثَ وَرُباعَ) «إن الواو نائبه عن أو» ولا یعرف ذلک فی اللغه ، وإنما یقوله بعض ضعفاء المعربین والمفسرین ، وأما الآیه فقال أبو طاهر حمزه بن الحسین الإصفهانی فی کتابه المسمی ب- «الرساله المعربه عن شرف الإعراب» القول فیها بأن الواو بمعنی أو عجز عن درک الحق ، فاعلموا أن الأعداد التی تجمع قسمان : قسم یؤتی به لیضم بعضه إلی بعض وهو الأعداد الأصول ، نحو (ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ ، تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ) (ثَلاثِینَ لَیْلَهً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً) وقسم یؤتی به لا لیضم بعضه إلی بعض ، وإنما یراد به الانفراد ، لا الاجتماع ، وهو الأعداد المعدوله کهذه الآیه وآیه سوره فاطر ، وقال : أی منهم جماعه ذوو جناحین جناحین وجماعه ذوو ثلاثه ثلاثه وجماعه ذوو أربعه أربعه ؛ فکل جنس مفرد بعدد ، وقال الشاعر :

894- ولکنّما أهلی بواد أنیسه ***ذئاب تبغّی النّاس مثنی وموحدا

ولم یقولوا ثلاث وخماس ویریدون ثمانیه کما قال تعالی (ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ) وللجهل بمواقع هذه الألفاظ استعملها المتنبی فی غیر موضع التقسیم ، فقال :

أحاد أم سداس فی أحاد***لییلتنا المنوطه بالتّنادی [60]

وقال الزمخشری : فإن قلت الذی أطلق للناکح فی الجمع أن یجمع بین اثنین أو ثلاث أو أربع ، فما معنی التکریر فی مثنی وثلاث ورباع؟ قلت : الخطاب للجمیع ؛ فوجب التکریر لیصیب کل ناکح یرید الجمع ما أراده من العدد الذی أطلق له ، کما تقول للجماعه : اقتسموا هذا المال

[شماره صفحه واقعی : 753]

ص: 1251

درهمین درهمین وثلاثه ثلاثه وأربعه أربعه ، ولو أفردت لم یکن له معنی. فإن قلت : لم جاء العطف بالواو دون أو؟ قلت : کما جاء بها فی المثال المذکور ، ولو جئت فیه بأو لأعلمت أنه لا یسوغ لهم أن یقتسموه إلا علی أحد أنواع هذه القسمه ، ولیس لهم أن یجمعوا بینها فیجعلوا بعض القسمه علی تثنیه وبعضها علی تثلیث وبعضها علی تربیع ، وذهب معنی تجویز الجمع بین أنواع القسمه الذی دلّت علیه الواو ، وتحریره أن الواو دلّت علی إطلاق أن یأخذ الناکحون من أرادوا نکاحها من النساء علی طریق الجمع ، إن شاؤوا مختلفین فی تلک الأعداد وإن شاؤا متفقین فیها ، محظورا علیهم ماوراء ذلک.

وأبلغ من هذه المقاله فی الفساد قول من أثبت واو الثمانیه ، وجعل منها (سَبْعَهٌ وَثامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ) وقد مضی فی باب الواو أن ذلک لا حقیقه له ، واختلف فیها هنا فقیل : عاطفه خبر هو جمله علی خبر مفرد ، والأصل هم سبعه وثامنهم کلبهم ، وقیل : للاستئناف ، والوقف علی سبعه ، وإن فی الکلام تقریرا لکونهم سبعه ، وکأنه لما قیل سبعه قیل : نعم وثامنهم کلبهم ، واتصل الکلامان ، ونظیره (إِنَّ الْمُلُوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَهً) الآیه ، فإن (وَکَذلِکَ یَفْعَلُونَ) لیس من کلامها ، ویؤیده أنه قد جاء فی المقالتین الأولیین (رَجْماً بِالْغَیْبِ) ولم یجیء مثله فی هذه المقاله ؛ فدل علی مخالفتها لهما فتکون صدقا ، ولا یرد ذلک بقوله تعالی (ما یَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِیلٌ) لأنه یمکن أن یکون المراد ما یعلم عدّتهم أوقصتهم قبل أن نتلوها علیک إلا قلیل من أهل الکتاب الذین عرفوه من الکتب ، وکلام الزمخشری یقتضی أن القلیل هم الذین قالوا سبعه ؛ فیندفع الإشکال أیضا ، ولکنه خلاف الظاهر ، وقیل : هی واو الحال ، أو الواو الداخله علی الجمله الموصوف بها لتأکید لصوق الاسم

[شماره صفحه واقعی : 754]

ص: 1252

بالصفه کمررت برجل ومعه سیف ، فأما الواو الأولی فلا حقیقه لها ، وأما واو الحال فأین عامل الحال إن قدرت هم ثلاثه أو هؤلاء ثلاثه ، فإن قیل علی التقدیر الثانی : هو من باب (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً) قلنا : العامل المعنوی لا یحذف.

الثانی عشر : قولهم «المؤنث المجازیّ یجوز معه التذکیر والتأنیث» وهذا یتداوله الفقهاء فی محاورانهم ، والصواب تقییده بالمسند إلی المؤنث المجازی ، وبکون المسند فعلا أو شبهه ، وبکون المؤنث ظاهرا ، وذلک نحو «طلع الشّمس ، ویطلع الشّمس ، وأطالع الشّمس» ولا یجوز : هذا الشمس ، ولا هو الشمس ، ولا الشمس هذا ، أو هو ، ولا یجوز فی غیر ضروره «الشّمس طلع» خلافا لابن کیسان ، واحتج بقوله :

895- [فلا مزنه ودقت ودقها] ***ولا أرض أبقل إبقالها [ص 670]

قال : ولیس بضروره لتمکنه من أن یکون «أبقلت ابقالها» بالنقل ، وردّ بأنا لا نسلم أن هذا الشاعر ممن لغته تخفیف الهمزه بنقل أو غیره.

الثالث عشر : قولهم «ینوب بعض حروف الجر عن بعض» وهذا أیضا مما یتداولونه ویستدلون به ، وتصحیحه بإدخال قد علی قولهم ینوب ، وحینئذ فیتعذر استدلالهم به ، إذ کل موضع ادعوا فیه ذلک یقال لهم فیه : لا نسلم أن هذا مما وقعت فیه النیابه ، ولو صح قولهم لجاز أن یقال : مررت فی زید ، ودخلت من عمرو ، وکتبت إلی القلم ، علی أن البصریین ومن تابعهم یرون فی الأماکن التی ادعیت فیها النیابه أن الحرف باق علی معناه ، وأن العامل ضمن معنی عامل یتعدی بذلک الحرف ؛ لأن التجوز فی الفعل

[شماره صفحه واقعی : 755]

ص: 1253

أسهل منه فی الحرف.

الرابع عشر : قولهم «إن النکره إذا أعیدت نکره کانت غیر الأولی ، وإذا أعیدت معرفه أو أعیدت المعرفه معرفه أو نکره کان الثانی عین الأول» وحملوا علی ذلک ما روی «لن یغلب عشر یسرین» قال الزجاج : ذکر العسر مع الألف واللام ثم ثنی ذکره ؛ فصار المعنی إن مع الیسر یسرین ، اه. ویشهد للصورتین الأولیین أنک تقول : اشتریت فرسا ثم بعت فرسا ، فیکون الثانی غیر الأول ، ولو قلت. ثم بعت الفرس ، لکان الثانی عین الأول ، وللرابع قول الحماسی :

896- صفحنا عن بنی ذهل ***وقلنا : القوم إخوان

عسی الأیّام أن یرجعن ***قوما کالّذی کانوا

ویشکل علی ذلک أمور ثلاثه :

أحدها : أن الظاهر فی آیه (أَلَمْ نَشْرَحْ) أن الجمله الثانیه تکرار للجمله الأولی ، کما تقول «إنّ لزید دارا إن لزید دارا» وعلی هذا فالثانیه عین الأولی.

والثانی : أن ابن مسعود قال : لو کان العسر فی جحر لطلبه الیسر حتی یدخل علیه ، إنه لن یغلب عسر یسرین ، مع أن الآیه فی قراءته وفی مصحفه مره واحده ؛ فدلّ علی ما ادعیناه من التأکید ، وعلی أنه لم یستفد تکرر الیسر من تکرره ، بل هو من غیر ذلک کأن یکون فهمه مما فی التنکیر من التفخیم فتأوله بیسر الدارین

والثالث : أن فی التنزیل آیات تردّ هذه الأحکام الأربعه ، فیشکل علی الأول قوله تعالی (اللهُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْفٍ) الآیه ، (وَهُوَ الَّذِی

[شماره صفحه واقعی : 756]

ص: 1254

فِی السَّماءِ إِلهٌ ، وَفِی الْأَرْضِ إِلهٌ) والله إله واحد سبحانه وتعالی ، وعلی الثانی قوله تعالی (فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَیْرٌ) فالصلح الأول خاص ، وهو الصلح بین الزوجین ، والثانی عام ، ولهذا یستدل بها علی استحباب کل صلح جائز ، ومثله (زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ) والشیء لا یکون فوق نفسه ، وعلی الثالث قوله تعالی (قُلِ اللهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ) فإن الملک الأول عام ، والثانی خاص (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) فإن الأول العمل والثانی الثواب (وَکَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فإن الأولی القاتله والثانیه المقتوله ، وکذلک بقیه الآیه. وعلی الرابع (یَسْئَلُکَ أَهْلُ الْکِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَیْهِمْ کِتاباً مِنَ السَّماءِ) وقوله :

897- [بلاد بها کنّا وکنّا من أهلها] ***إذ النّاس ناس والزّمان زمان (1)

فإن الثانی لو ساوی الأول فی مفهومه لم یکن فی الإخبار به عنه فائده ، وإنما هذا من باب قوله :

*أنا أبو النّجم وشعری شعری* [536]

أی وشعری لم یتغیر عن حالته.

فإذا ادّعی أن القاعده فیهن إنما هی مستمره مع عدم القرینه ، فأمّا إن وجدت قرینه فالتعویل علیها ؛ سهل الأمر.

[شماره صفحه واقعی : 757]

ص: 1255


1- المحفوظ : *إذ الناس ناس والبلاد بلاد* ورأیته بالقافیه التی رواها المؤلف فی رساله للبدیع الهمذانی أثرها صاحب الیتیمه 4 / 271 وذکر البدیع أنه لرجل من عاد ، وفیه «وکنا نحبها»

وفی الکشاف «فإن قلت : ما معنی لن یغلب عسر یسرین؟ قلت : هذا حمل علی الظاهر ، وبناء علی قوه الرجاء ، وأن وعد الله لا یحمل إلا علی أبلغ ما یحتمله اللفظ ، والقول فیه أن الجمله الثانیه یحتمل أن تکون تکریرا للأولی کتکریر (فَوَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبِینَ) لتقریر معناها فی النفوس (1) وکتکریر المفرد فی نحو جاء زید زید ، وأن تکون الأولی عده بأن العسر مردوف بالیسر لا محاله ، والثانیه عده مستأنفه بأن العسر متبوع بالیسر لا محاله ؛ فهما یسران علی تقدیر الاستئناف وإنما کان العسر واحدا لأن اللام إن کانت فیه للعهد فی العسر الذی کانوا فیه فهو هو ؛ لأن حکمه حکم زید فی قولک «إنّ مع زید مالا إن مع زید مالا» وإن کانت للجنس الذی یعلمه کلّ أحد فهو هو أیضا ، وأما الیسر فمنکّر متناول لبعض الجنس ، فإذا کان الکلام الثانی مستأنفا فقد تناول بعضا آخر ، ویکون الأول ما تیسر لهم من الفتوح فی زمنه علیه الصلاه والسّلام ، والثانی ما تیسر فی أیام الخلفاء ، ویحتمل أن المراد بهما یسر الدنیا ویسر الآخره مثل (هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ) وهما الظّفر والثواب» اه ملخصا.

وقال بعضهم : الحقّ أن فی تعریف الأول ما یوجب الاتحاد ، وفی التنکیر یقع الاحتمال ، والقرینه تعین ، وبیانها هنا أنه علیه الصلاه والسّلام کان هو وأصحابه فی عسر الدنیا ؛ فوسّع الله علیهم بالفتوح والغنائم ، ثم وعد علیه الصلاه والسّلام بأن الآخره خیر له من الأولی ، فالتقدیر : إن مع العسر فی الدنیا یسرا فی الدنیا وإن مع العسر فی الدّنیا یسرا فی الآخره ؛ للقطع بأنه لا عسر علیه فی الآخره ، فتحققنا اتحاد العسر ، وتیقّنا أن له یسرا فی الدنیا ویسرا فی الآخره.

[شماره صفحه واقعی : 758]

ص: 1256


1- فی نسخه «فی النفس».

الخامس عشر : قولهم «یجب أن یکون العامل فی الحال هو العامل فی صاحبها» وهذا مشهور فی کتبهم وعلی ألسنتهم ، ولیس بلازم عند سیبویه ، ویشهد لذلک أمور :

أحدها : قولک «أعجبنی وجه زید متبسما ، وصوته قارئا» فإن صاحب الحال معمول للمضاف أو لجار مقدر ، والحال منصوبه بالفعل.

والثانی قوله :

لمّیه موحشا طلل ***[یلوح کأنّه خلل] [125]

فإن صاحب الحال عند سیبویه النکره ، وهو عنده مرفوع بالابتداء ، ولیس فاعلا کما یقول الأخفش والکوفیون ، والناصب للحال الاستقرار الذی تعلق به الظرف.

والثالث : (وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّهً واحِدَهً) فإن (أُمَّهً) حال من معمول إن وهو (أُمَّتُکُمْ) وناصب الحال حرف التنبیه أو اسم الإشاره ، ومثله (وَأَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً) وقال :

ها بیّنا ذا صریح النّصح فاصغ له***[وطع فطاعه مهد نصحه رشد] [801]

العامل حرف التنبیه ، ولک أن تقول : لا نسلم أن صاحب الحال طلل ، بل ضمیره المستتر فی الظرف ؛ لأن الحال حینئذ حال من المعرفه ، وأما جواب ابن خروف بأن الظرف إنما یتحمل الضمیر إذا تأخر عن المبتدأ فمخالف لإطلاقهم ولقول أبی الفتح فی :

[شماره صفحه واقعی : 759]

ص: 1257

[ألا یا نخله من ذات عرق] ***علیک ورحمه الله السّلام [579]

إنّ الأولی حمله علی العطف علی ضمیر الظرف ، لا علی تقدیم المعطوف علی المعطوف علیه ، وقد اعترض علیه بأنه تخلّص عن ضروره بأخری ، وهی العطف مع عدم الفصل ، ولم یعترض بعدم الضمیر ، وجوابه أن عدم الفصل أسهل ، لوروده فی النثر ک- «مررت برجل سواء والعدم» حتی قیل : إنه قیاس ، وأما جواب ابن مالک بأن الحمل علی طلل أولی لأنه ظاهر ، فإنما یصح لو ساوی الظاهر الضمیر فی التعریف ، وأما البواقی فاتّحاد العامل فیها موجود تقدیرا ؛ إذ المعنی أشیر إلی أمتکم وإلی صراطی ، وتنبه لصریح النصح بینا ، وأما مسألتا المضاف إلیه فصلاحیه المضاف فیهما للسقوط جعل المضاف إلیه کأنه معمول فعل ، وعلی هذا فالشرط فی المسأله اتحاد العامل تحقیقا أو تقدیرا.

السادس عشر : قولهم «یغلّب المؤنث علی المذکر فی مسألتین ؛ إحداهما ضبعان فی تثنیه ضبع للمؤنث ، وضبعان للمذکر ؛ إذ لم یقولوا ضبعانان ، والثانیه : التأریخ ؛ فإنهم أرّخوا باللیالی دون الأیام» ذکر ذلک الجرجانی وجماعه ، وهو سهو ، فإن حقیقه التغلیب : أن یجتمع شیئان فیجری حکم أحدهما علی الآخر ، ولا یجتمع اللیل والنهار ، ولا هنا تعبیر عن شیئین بلفظ أحدهما علی الآخر ، وإنما أرّخت العرب باللیالی لسبقها ؛ إذ کانت أشهرهم قمریه ، والقمر إنما یطلع لیلا ، وإنما المسأله الصحیحه قولک : کتبته لثلاث بین یوم ولیله ، وضابطها : أن یکون معنا عدد ممیز بمذکر ومؤنث ، وکلاهما مما لا یعقل ، وفصلا من العدد بکلمه بین ، قال :

898- *فطافت ثلاثا بین یوم ولیله*

[شماره صفحه واقعی : 760]

ص: 1258

السابع عشر : قولهم فی نحو (خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ) إن السموات مفعول به ، والصواب أنه مفعول مطلق : لأن المفعول المطلق ما یقع علیه اسم المفعول بلا قید ، نحو قولک «ضربت ضربا» والمفعول به ما لا یقع علیه ذلک إلا مقیدا بقولک به کضربت زیدا ، وأنت لو قلت السّموات مفعول کما تقول الضّرب مفعول کان صحیحا ، ولو قلت السموات مفعول به کما تقول زید مفعول به لم یصح.

وقد یعارض هذا بأن یصاغ لنحو السموات فی المثال اسم مفعول تام ، فیقال : فالسموات مخلوقه ، وذلک مختص بالمفعول به.

إیضاح آخر : المفعول به ما کان موجودا قبل الفعل الذی عمل فیه ، ثم أوقع الفاعل به فعلا ، والمفعول المطلق ما کان الفعل العامل فیه هو فعل إیجاده ، والذی غرّ أکثر النحویین فی هذه المسأله أنهم یمثلون المفعول المطلق بأفعال العباد ، وهم إنما یجری علی أیدیهم إنشاء الأفعال لا الذوات (1) ، فتوهّموا أن المفعول المطلق لا یکون إلا حدثا ، ولو مثلوا بأفعال الله تعالی لظهر لهم أنه لا یختص بذلک ؛ لأن الله تعالی موجد للأفعال والذوات (2) جمیعا ، لا موجد لهما فی الحقیقه سواه سبحانه وتعالی ، وممن قال بهذا الذی ذکرته الجرجانی وابن الحاجب فی أمالیه.

وکذا البحث فی «أنشأت کتابا» و «عمل فلان خیرا» و (آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ).

وزعم ابن الحاجب فی شرح المفصل وغیره أن المفعول المطلق

[شماره صفحه واقعی : 761]

ص: 1259


1- فی نسخه «لا الذات».
2- فی نسخه «للذوات والأفعال جمیعا».

یکون جمله ، وجعل من ذلک نحو «قال زید عمرو منطلق» وقد مضی ردّه ، وزعم أیضا فی «أنبأت زیدا عمرا فاضلا» أن الأول مفعول به ، والثانی والثالث مفعول مطلق ؛ لأنهما نفس النبأ ، قال : بخلاف الثانی والثالث فی «أعلمت زیدا عمرا فاضلا» فإنهما متعلقا العلم ، لا نفسه ، وهذا خطأ ؛ بل هما أیضا منبأ بهما ، لا نفس النبأ ، وهذا الذی قاله لم یقله أحد ، ولا یقتضیه النظر الصحیح.

الثامن عشر : قولهم فی کاد : إثباتها نفی ، ونفیها إثبات ، فإذا قیل «کاد یفعل» فمعناه أنه لم یفعل ، وإذا قیل «لم یکد یفعل» فمعناه أنه فعله ، دلیل الأول (وَإِنْ کادُوا لَیَفْتِنُونَکَ عَنِ الَّذِی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ) وقوله :

899- کادت النّفس أن تفیض علیه ***[إذ غدا حشو ریطه وبرود]

ودلیل الثانی (وَما کادُوا یَفْعَلُونَ) وقد اشتهر ذلک بینهم حتی جعله المعرّیّ لغزا فقال :

أنحویّ هذا العصر ما هی لفظه***جرت فی لسانی جرهم وثمود

إذا استعملت فی صوره الجحد أثبتت ***وإن أثبتت قامت مقام جحود

والصواب أن حکمها حکم سائر الأفعال فی أن نفیها نفی وإثباتها إثبات ، وبیانه : أن معناها المقاربه ، ولا شک أن معنی «کاد یفعل» قارب الفعل ، وأن معنی «ما کاد یفعل» ما قارب الفعل ؛ فخبرها منفی دائما ، أما إذا کانت منفیه فواضح ، لأنه إذا انتفت مقاربه الفعل انتفی عقلا حصول ذلک الفعل ، ودلیله (إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَراها) ولهذا کان أبلغ من أن یقال «لم یرها» لأن من لم یرقد یقارب الرؤیه ، وأما إذا کانت المقاربه مثبته فلأن الإخبار بقرب الشیء یقتضی عرفا عدم حصوله ، وإلا لکان الإخبار

[شماره صفحه واقعی : 762]

ص: 1260

حینئذ بحصوله ، لا بمقاربه حصوله ؛ إذ لا یحسن فی العرف أن یقال لمن صلی : قارب الصلاه ، وإن کان ما صلی حتی قارب الصلاه ، ولا فرق فیما ذکرنا بین کاد ویکاد ، فإن أورد علی ذلک (وَما کادُوا یَفْعَلُونَ) مع أنهم قد فعلوا ؛ إذ المراد بالفعل الذبح ، وقد قال تعالی (فَذَبَحُوها) فالجواب أنه إخبار عن حالهم فی أول الأمر ؛ فإنهم کانوا أولا بعداء من ذبحها ، بدلیل ما یتلی علینا من تعنتهم وتکرر سؤالهم ، ولما کثر استعمال مثل هذا فیمن انتفت عنه مقاربه الفعل أولا ثم فعله بعد ذلک توهّم من توهم أن هذا الفعل بعینه هو الدالّ علی حصول ذلک الفعل بعینه ، ولیس کذلک ، وإنما فهم حصول الفعل من دلیل آخر کما فهم فی الآیه من قوله تعالی : (فَذَبَحُوها).

التاسع عشر : قولهم فی السین وسوف : حرف تنفیس ، والأحسن حرف استقبال ؛ لأنه أوضح ، ومعنی التنفیس التوسیع ؛ فإن هذا الحرف ینقل الفعل عن الزمن الضیق – وهو الحال – إلی الزمن الواسع وهو الاستقبال.

وههنا تنبیهان – أحدهما : أن الزمخشری قال فی (أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللهُ) : إن السین مفیده وجود الرحمه لا محاله ، فهی مؤکده للوعد ، واعترضه بعض الفضلاء بأن وجود الرحمه مستفاد من الفعل ، لامن السین ، وبأن الوجوب المشار إلیه بقوله لا محاله لا إشعار للسین به ، وأجیب بأن السین موضوعه للدّلاله علی الوقوع مع التأخر ، فإن کان (1) المقام لیس مقام تأخر لکونه بشاره تمحّضت لإفاده الوقوع ، وبتحقق الوقوع یصل إلی درجه الوجوب.

[شماره صفحه واقعی : 763]

ص: 1261


1- فی نسخه «فإذا کان – إلخ».

الثانی : قال بعضهم فی (سَتَجِدُونَ آخَرِینَ) : السین للاستمرار ، لا للاستقبال مثل (سَیَقُولُ السُّفَهاءُ) فإنها نزلت بعد قولهم : (ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ) الآیه ، ولکن دخلت السین إشعارا بالاستمرار ، اه.

والحق أنها للاستقبال ، وأنّ (یَقُولُ) بمعنی یستمر علی القول ، وذلک مستقبل ؛ فهذا فی المضارع نظیر (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا) فی الأمر ، هذا إن سلم أن قولهم سابق علی النزول ، وهو خلاف المفهوم من کلام الزمخشری ؛ فإنه سأل : ما الحکمه فی الإعلام بذلک قبل وقوعه؟ تمام العشرین : قولهم فی نحو «جلست أمام زید» : إن زیدا مخفوض بالظرف ، والصواب أن یقال : مخفوض بالإضافه ؛ فإنه لا مدخل فی الخفض لخصوصیه کون المضاف ظرفا.

خاتمه – ینبغی للمعرب أن یتخیر من العبارات أوجزها وأجمعها للمعنی المراد ؛ فیقول فی نحو ضرب : فعل ماض لم یسم فاعله ، ولا یقول : مبنی لما لم یسم فاعله ، لطول ذلک وخفائه ، وأن یقول فی المرفوع به : نائب عن الفاعل ، ولا یقول مفعول ما لم یسم فاعله ، لذلک ولصدق هذه العباره علی المنصوب (1) من نحو «أعطی زید دینارا» ألا تری أنه مفعول لأعطی ، وأعطی لم یسمّ فاعله؟ وأما النائب عن الفاعل فلا یصدق إلا علی المرفوع ، وأن یقول فی قد : حرف لتقلیل زمن الماضی وحدث الآنی ولتحقیق حدثهما ، وفی أما : حرف شرط وتفصیل وتوکید ، وفی لم : حرف جزم لنفی المضارع وقلبه ماضیا ، ویزید فی لمّا الجازمه متصلا نفیه متوقعا ثبوته ، وفی الواو : حرف عطف لمجرد الجمع ، أو لمطلق الجمع ، ولا

[شماره صفحه واقعی : 764]

ص: 1262


1- فی نسخه «ولصدق هذه العباره بالمنصوب – إلخ».

یقول : للجمع المطلق ، وفی حتی : حرف عطف للجمع والغایه ، وفی ثم : حرف عطف للترتیب والمهله ، وفی الفاء : حرف عطف للترتیب والتعقیب ، وإذا اختصرت فیهن فقل : عاطف ومعطوف ، وناصب ومنصوب ، وجازم ومجزوم ، کما تقول : جار ومجرور.

[شماره صفحه واقعی : 765]

ص: 1263

[شماره صفحه واقعی : 766]

ص: 1264

الباب السابع : فی کیفیّه الإعراب
اشاره

والمخاطب بمعظم هذا الباب المبتدئون

اعلم أن اللفظ المعبّر عنه إن کان حرفا واحدا عبر عنه باسمه الخاص به أو المشترک فیقال فی المتصل بالفعل من نحو «ضربت» : التاء فاعل ، أو الضمیر فاعل ، ولا یقال ت فاعل ، کما بلغنی عن بعض المعلمین ؛ إذ لا یکون اسم [ظاهر] هکذا فأما الکاف الاسمیه فإنها ملازمه للاضافه ، فاعتمدت علی المضاف إلیه ، ولهذا إذا تکلمت علی إعرابها جئت باسمها فقلت فی [نحو] قوله :

900- *وما هداک إلی أرض کعالمها*

الکاف فاعل ، ولا تقول ک- فاعل ؛ لزوال ما تعتمد علیه ، ویجوز فی نحو «م الله» و «ق نفسک» و «ش الثّوب» و «ل هذا الأمر» أن تنطق بلفظها فتقول : م مبتدأ ، وذلک علی القول بأنها بعض أیمن ، وتقول : ق فعل أمر ؛ لأن الحذف فیهن عارض ، فاعتبر فیهن الأصل ، وتقول : الباء حرف جر ، والواو حرف عطف ، ولا تنطق بلفظهما.

وإن کان اللفظ علی حرفین نطق به ؛ فقیل : قد حرف تحقیق ، وهل

[شماره صفحه واقعی : 767]

ص: 1265

حرف استفهام ، ونا فاعل أو مفعول ، والأحسن أن تعبر عنه بقولک : الضمیر ؛ لئلا تنطق بالمتصل مستقلا ، ولا یجوز أن تنطق باسم شیء من ذلک کراهیه الإطاله ، وعلی هذا فقولهم «أل» أقیس من قولهم : الألف واللام ، وقد استعمل التعبیر بهما الخلیل وسیبویه.

وإن کان أکثر من ذلک نطق به أیضا ؛ فقیل : سوف حرف استقبال ، وضرب فعل ماض ، وضرب هذا اسم ؛ ولهذا أخبر عنها بقولک فعل ماض ، وإنما فتحت علی الحکایه ، یدلّک علی ما ذکرنا أن الفعل ما دلّ علی حدث وزمان ، وضرب هنا لا تدل علی ذلک ، وأن الفعل لا یخلو عن الفاعل فی حاله الترکیب ، وهذا لا یصح أن یکون له فاعل ، ومما یوضّح لک ذلک أنک تقول فی زید من «ضرب زید» زید مرفوع بضرب ، أو فاعل بضرب ؛ فتدخل الجار علیه ، وقال لی بعضهم : لا دلیل فی ذلک ؛ لأن المعنی بکلمه ضرب ، فقلت له : وکیف وقع ضرب مضافا إلیه مع أنه فی ذلک لیس باسم فی زعمک؟ فإن قلت : فإذا کان اسما فکیف أخبرت عنه بأنه فعل؟ قلت : هو نظیر الإخبار فی قولک «زید قائم» ألا تری أنک أخبرت عن زید باعتبار مسماه ، لا باعتبار لفظه؟ وکذلک أخبرت عن ضرب باعتبار مسمّاه ، وهو ضرب الدالّ (1) علی الحدث والزمان ، فهذا فی أنه لفظ مسماه لفظ کأسماء السّور وأسماء حروف المعجم ، ومن هنا قلت : حرف التعریف أل ، فقطعت الهمزه ، وذلک لأنک لما نقلت اللفظ من الحرفیه إلی الاسمیه أجریت علیه قیاس همزات الأسماء ، کما أنک إذا سمیت باضرب قطعت همزته ، وأما قول ابن مالک : إن الإسناد اللفظی یکون فی الأسماء والأفعال والحروف ، وإن الذی یختص به الاسم هو الإسناد المعنوی ؛ فلا تحقیق فیه.

[شماره صفحه واقعی : 768]

ص: 1266


1- فی نسخه «وهو ضرب الذی یدل علی الحدث والزمان».

وقال لی بعضهم : کیف تتوهّم أن ابن مالک اشتبه علیه الأمر فی الاسم والفعل والحرف؟ فقلت : کیف توهّم ابن مالک أن النحویین کافه غلطوا فی قولهم : إن الفعل یحبر به ولا یخبر عنه ، وإن الحرف لا یخبر به ولا عنه ، وممن قلد ابن مالک فی هذا الوهم أبو حیان.

ولا بد للمتکلم علی الاسم أن یذکر ما یقتضی وجه إعرابه کقولک : مبتدأ ، خبر ، فاعل ، مضاف إلیه ؛ وأما قول کثیر من المعربین مضاف أو موصول أو اسم إشاره فلیس بشیء ؛ لأن هذه الأشیاء لا تستحقّ إعرابا مخصوصا ، فالاقتصار فی الکلام علیها علی هذا القدر لا یعلم به موقعها من الإعراب ، وإن کان المبحوث فیه مفعولا عین نوعه ؛ فقیل : مفعول مطلق ، أو مفعول به ، أو لأجله ، أو معه ، أو فیه ، وجری اصطلاحهم علی أنه إذا قیل مفعول وأطلق لم یرد إلا المفعول به ، لما کان أکثر المفاعیل دورا فی الکلام خففوا اسمه ؛ وإنما کان حق ذلک أن لا یصدق إلا علی المفعول المطلق ، ولکنهم لا یطلقون علی ذلک اسم المفعول إلا مقیدا بقید الإطلاق ، وإن عین المفعول فیه – فقیل : ظرف زمان أو مکان – فحسن ولا بد من بیان متعلقه کما فی الجار والمجرور الذی له متعلق ، وإن کان المفعول به متعددا عینت کل واحد فقلت : مفعول أول ، أو ثان ، أو ثالث.

وینبغی أن تعین للمبتدیء نوع الفعل ؛ فتقول : فعل ماض ، أو فعل مضارع أو فعل أمر ، وتقول فی نحو تلظّی : فعل مضارع أصله تتلظّی ؛ وتقول فی الماضی : مبنی علی الفتح ، وفی الأمر : مبنی علی ما یجزم به مضارعه ، وفی نحو (یَتَرَبَّصْنَ) مبنی علی السکون لاتصاله بنون الإناث ، وفی نحو (لَیُنْبَذَنَّ) : مبنی علی الفتح لمباشرته لنون التوکید ، وتقول فی المضارع المعرب : مرفوع لحلوله محل الاسم ، وتقول : منصوب بکذا ، أو

[شماره صفحه واقعی : 769]

ص: 1267

بإضمار أن ، ومجزوم بکذا ، ویبین علامه الرفع والنصب والجزم ، وإن کان الفعل ناقصا نصّ علیه فقال مثلا : کان فعل ماض ناقص یرفع الاسم وینصب الخبر ، وإن کان المعرب حالّا فی غیر محله عین ذلک : فقیل فی قائم مثلا من نحو «قائم زید» : خبر مقدم ، لیعلم أنه فارق موضعه الأصلیّ ، ولیتطلب مبتدأه ، وفی نحو (وَلَوْ تَری إِذْ یَتَوَفَّی الَّذِینَ کَفَرُوا الْمَلائِکَهُ) : الذین مفعول مقدّم ، لیتطلب فاعله ، وإن کان الخبر مثلا غیر مقصود لذاته قیل : خبر موطّئ ؛ لیعلم أن المقصود ما بعده کقوله تعالی (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) وقوله :

کفی بجسمی نحولا أنّنی رجل ***لو لا مخاطبتی إیّاک لم ترنی [159]

ولهذا أعید الضمیر بعد قوم ورجل إلی ما قبلهما ، لا إلیهما ، ومثله الحال الموطّئه فی نحو (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا).

وإن کان المبحوث فیه حرفا بین نوعه ومعناه وعمله إن کان عاملا ، فقال مثلا :

إنّ حرف توکید تنصب الاسم وترفع الخبر ، لن : حرف نفی ونصب واستقبال ، أن : حرف مصدریّ ینصب الفعل المضارع ، لم : حرف نفی یجزم المضارع ویقلبه ماضیا ، ثم بعد الکلام علی المفردات یتکلم عن الجمل (1) ، ألها محلّ من الإعراب أم لا؟

فصل : أول ما یحترز منه المبتدیء فی صناعه الإعراب ثلاثه أمور

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 770]

ص: 1268


1- فی نسخه «یتکلم علی الجمل».

أحدها : أن یلتبس علیه الأصلی بالزائد

و مثاله أنه إذا سمع أنّ أل من علامات الاسم ، وأن أحرف نأیت من علامات المضارع ، وأن تاء الخطاب من علامات الماضی ، وأن الواو والفاء من أحرف العطف ، وأن الباء واللام من أحرف الجر ، وأن فعل ما لم یسمّ فاعله مضموم الأول ، سبق وهمه إلی أن ألفیت وألهبت اسمان ، وأن أکرمت وتعلمت مضارعان ، وأن وعظ وفسخ عاطفان ومعطوفان ، وأن نحو بیت وبین ولهو ولعب کل منهما جار ومجرور ، وأن نحو أدحرج مبنیّ لما لم یسمّ فاعله ، وقد سمعت من یعرب (أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ) مبتدأ وخبرا ، فظنهما مثل قولک «المنطلق زید». ونظیر هذا الوهم قراءه کثیر من العوام (نارٌ حامِیَهٌ أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ) بحذف الألف کما تحذف أول السوره فی الوصل فیقال (لخبیر القارعه) وذکر [لی] عن رجل کبیر من الفقهاء ممن یقرأ علم العربیه أنه استشکل قول الشریف المرتضی :

901- أتبیت ریّان الجفون من الکری ***وأبیت منک بلیله الملسوع

وقال : کیف ضمّ التاء من تبیت وهی للمخاطب لا للمتکلم؟ وفتحها من أبیت وهو للمتکلم لا للمخاطب ، فبینت للحاکی أن الفعلین مضارعان ، وأن التاء فیهما لام الکلمه ، وأن الخطاب فی الأول مستفاد من تاء المضارعه ، والتکلم فی الثانی مستفاد من الهمزه ، والأول مرفوع لحلوله محل الاسم ، والثانی منصوب بأن مضمره بعد واو المصاحبه علی حد قول الحطیئه :

902- ألم أک جارکم ویکون بینی ***وبینکم المودّه والإخاء؟

وحکی العسکری فی کتاب التصحیف أنه قیل لبعضهم : ما فعل

[شماره صفحه واقعی : 771]

ص: 1269

أبوک بحماره؟ فقال : باعه ، فقیل له : لم قلت باعه؟ قال : فلم قلت أنت بحماره؟ فقال : أنا جررته بالباء ، فقال : فلم تجرّ باؤک وبائی لا تجر؟

ومثله من القیاس الفاسد ما حکاه أبو بکر التاریخی فی کتاب «أخبار النحویین» أن رجلا قال لسمّاک بالبصره : بکم هذه السّمکه؟ فقال : بدرهمان ، فضحک الرجل ، فقال السماک : أنت أحمق ، سمعت سیبویه یقول : ثمنها درهمان.

وقلت یوما : ترد الجمله الاسمیه الحالیه بغیر واو فی فصیح الکلام ، خلافا للزمخشری ، کقوله تعالی : (وَیَوْمَ الْقِیامَهِ تَرَی الَّذِینَ کَذَبُوا عَلَی اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّهٌ) فقال بعض من حضر : هذه الواو فی أولها.

وقلت یوما : الفقهاء یلحنون فی قولهم «البایع» بغیر همز ، فقال قائل : فقد قال الله تعالی (فَبایِعْهُنَّ).

وقال الطبری فی قوله تعالی (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ) : إن ثم بمعنی هنالک.

وقال جماعه من المعربین فی قوله تعالی (وَکَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ) فی قراءه ابن عامر وأبی بکر بنون واحده : إن الفعل ماض ، ولو کان کذلک لکان آخره مفتوحا ، والمؤمنین مرفوعا.

فإن قیل : سکنت الیاء للتخفیف کقوله :

903- *هو الخلیفه فارضوا ما رصی لکم*

وأقیم ضمیر المصدر مقام الفاعل.

قلنا : الإسکان ضروره ، وإقامه غیر المفعول به مقامه مع وجوده

[شماره صفحه واقعی : 772]

ص: 1270

ممتنعه ، بل إقامه ضمیر المصدر ممتنعه ، ولو کان وحده ؛ لأنه مبهم.

ومما یشتبه نحو (تُوَلُّوا) بعد الجازم والناصب ، والقرائن تبین ؛ فهو فی نحو (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللهُ) ماض ، وفی نحو (وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ) (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَیْکُمْ ما حُمِّلْتُمْ) مضارع ، وقوله تعالی : (وَتَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوی وَلا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) الأول أمر ، والثانی مضارع ؛ لأن النهی لا یدخل علی الأمر ، و (تَلَظَّی) فی (فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَلَظَّی) مضارع ، وإلا لقیل : تلظّت ، وکذا تمنّی من قوله :

تمنّی ابنتای أن یعیش أبوهما***[وهل أنا إلّا من ربیعه أو مضر]؟ [806]

ووهم ابن مالک فجعله ماضیا من باب.

[فلا مزنه ودقت ودقها] ***ولا أرض أبقل إبقالها [895]

وهذا حمل علی الضروره من غیر ضروره.

ومما یلتبس علی المبتدیء أن یقول فی نحو «مررت بقاض» إن الکسره علامه الجر ، حتی إن بعضهم یستشکل قوله تعالی (لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ) وقد سألنی بعضهم عن ذلک فقال : کیف عطف المرفوع علی المجرور؟ فقلت : فهلا استشکلت ورود الفاعل مجرورا ، وبینت له أن الأصل زانی بیاء مضمومه ، ثم حذفت الضمه للاستثقال ، ثم حذفت الیاء لالتقائها ساکنه هی والتنوین ؛ فیقال فیه : فاعل ، وعلامه رفعه ضمه مقدره علی الیاء المحذوفه ، ویقال فی نحو «مررت بقاض» : جار ومجرور ، وعلامه جره کسره مقدره علی الیاء المحذوفه ، وفی نحو (وَالْفَجْرِ وَلَیالٍ عَشْرٍ)

[شماره صفحه واقعی : 773]

ص: 1271

والفجر جار ومجرور ، ولیال عاطف ومعطوف ، وعلامه جرّه فتحه مقدره علی الیاء المحذوفه ، وإنما قدرت الفتحه مع خفتها لنیابتها عن الکسره ، ونائب الثفیل ثقیل ؛ ولهذا حذفت الواو فی یهب کما حذفت فی یعد ، ولم تحذف فی یوجل ، لأن فتحته لیست نائبه عن الکسره ، لأن ماضیه وجل بالکسر فقیاس مضارعه الفتح ، وماضیهما فعل بالفتح فقیاس مضارعهما الکسر ، وقد جاء یعد علی ذلک ، وأما یهب فإن الفتحه فیه عارضه لحرف الحلق.

ومن هنا أیضا قال أبو الحسن فی یا غلاما : یا غلام ، بحذف الألف وإن کانت أخف الحروف ، لأن أصلها الیاء.

ومن ذلک أن یبادر فی نحو المصطفین والأعلین إلی الحکم بأنه مثنی ، والصوب أن ینظر أولا فی نونه ، فإن وجدها مفتوحه کما فی قوله تعالی (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الْأَخْیارِ) حکم بأنه جمع ، وفی الآیه دلیل ثان ، وهو وصفه بالجمع ، وثالث وهو دخول من التبعیضیه علیه بعد (وَإِنَّهُمْ) ومحال أن یکون الجمع من الاثنین ، وقال الأحنف [بن قیس] :

904- تحلّم عن الأدنین واستبق ودّهم ***ولن تستطیع الحلم حتّی تحلّما

ومن ذلک أن یعرب الیاء والکاف والهاء فی نحو «غلامی أکرمنی ، وغلامک أکرمک ، وغلامه أکرمه» إعرابا واحدا ، أو بعکس الصواب ، فلیعلم أنهن إذا اتصلن بالفعل کن مفعولات ، وإن اتصلن بالاسم کن مضافا إلیهن ، ویستثنی من الأول ، نحو «أرأیتک زیدا ما صنع ، وأبصرک زیدا» فإن الکاف فیهما حرف خطاب ، ومن الثانی نوعان : نوع لا محل فیه لهذه الألفاظ ، وذلک نحو قولهم «ذلک ، وتلک ، وإیّای ، وإیّاک ، وإیّاه» فإنهن أحرف تکلم وخطاب وغیبه ، ونوع هی فیه فی محل نصب ، وذلک نحو «الضّاربک ،

[شماره صفحه واقعی : 774]

ص: 1272

والضّاربه» علی قول سیبویه ؛ لأنه لا یضاف الوصف الذی بأل إلی عار منها ، ونحو قولهم «لا عهد لی بألأم قفا منه ولا أوضعه» بفتح العین ، فالهاء فی موضع نصب کالهاء فی «الضاربه» إلا أن ذلک مفعول ، وهذا مشبه بالمفعول ؛ لأن اسم التفضیل لا ینصب المفعول إجماعا ، ولیست مضافا إلیها وإلا لخفض «أوضع» بالکسره ، وعلی ذلک فإذا قلت «مررت برجل أبیض الوجه لا أحمره» فإن فتحت الراء فالهاء منصوبه المحل ، وإن کسرتها فهی مجرورته ومن ذلک قوله :

905- [فإن یکن النّکاح أحلّ شیء] ***فإنّ نکاحها مطر حرام

فیمن رواه بجر مطر ؛ فالضمیر منصوب علی المفعولیه ، وهو فاصل بین المتضایفین

تنبیه – إذا قلت «رویدک زید» فإن قدرت رویدا اسم فعل فالکاف حرف خطاب ، وإن قدرته مصدرا فهو اسم مضاف إلیه ، ومحله الرفع ؛ لأنه فاعل.

الثانی : أن یجری لسانه علی عباره اعتادها فیستعملها فی غیر محلها

أن یجری لسانه علی عباره (1) اعتادها فیستعملها فی غیر محلها

کأن یقول فی «کنت ، وکانوا» فی الناقصه : فعل وفاعل ؛ لما ألف من قول ذلک فی نحو فعلت وفعلوا ، وأما تسمیه الأقدمین الاسم فاعلا والخبر مفعولا فهو اصطلاح غیر مألوف ، وهو مجاز ، کتسمیتهم الصوره الجمیله دمیه ، والمبتدیء إنما یقوله علی سبیل الغلط ؛ فلذلک یعاب علیه.

الثالث : أن یعرب شیئا طالبا لشیء و یهمل النظر فی ذلک المطلوب

[شماره صفحه واقعی : 775]

ص: 1273


1- فی نسخه «إلی عباره».

کأن یعرب فعلا ولا یتطلب فاعله ، أو مبتدأ ولا یتعرض لخبره ، بل ربما مر به فأعربه بما لا یستحقه ونسی ما تقدم له.

فإن قلت : فهل من ذلک قول الزمخشری فی قوله تعالی (وَطائِفَهٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) الآیه : قد أهمتهم : صفه لطائفه ، ویظنون : صفه أخری ، أو حال بمعنی قد أهمتهم أنفسهم ظانین ، أو استئناف علی وجه البیان للجمله قبلها ، ویقولون : بدل من یظنون ، فکأنه نسی المبتدأ ؛ فلم یجعل شیئا من هذه الجمله خبرا له.

قلت : لعله رأی أن خبره محذوف ، أی ومعکم طائفه صفتهم کیت وکیت ، والظاهر أن الجمله الأولی خبر ، وأن الذی سوّغ الابتداء بالنکره صفه مقدره ، أی وطائفه من غیرکم ، مثل «السّمن منوان بدرهم» أی منه ، أو اعتماده علی واو الحال کما جاء فی الحدیث «دخل علیه الصّلاه والسّلام وبرمه علی النّار».

وسألت کثیرا من الطلبه عن إعراب «أحقّ ما سأل العبد مولاه» فیقولون : مولاه مفعول ، فیبقی لهم المبتدأ بلا خبر ، والصواب أنه الخبر ، والمفعول العائد المحذوف : أی سأله ، وعلی هذا فیقال : أحقّ ما سأل العبد ربّه ، بالرفع ، وعکسه «إنّ مصابک المولی قبیح» یذهب الوهم فیه إلی أن المولی خبر ، بناء علی أن المصاب اسم مفعول ، وإنما هو مفعول ، والمصاب مصدر بمعنی الإصابه ، بدلیل مجیء الخبر بعده ، ومن هنا أخطأ من قال فی مجلس الواثق بالله فی قوله :

أظلوم إنّ مصابکم رجلا***أهدی السّلام تحیّه ظلم [782]

[شماره صفحه واقعی : 776]

ص: 1274

إنه برفع رجل ، وقد مضت الحکایه.

تنبیه : قد یکون للشیء إعراب إذا کان وحده

فإذا اتصل به شیء آخر تغیر إعرابه ؛ فینبغی التحرز فی ذلک.

من ذلک «ما أنت ، وما شأنک» فإنهما مبتدأ وخبر ، إذا لم تأت بعدهما بنحو قولک «وزیدا» فإن جئت به فأنت مرفوع بفعل محذوف ، والأصل : ما تصنع ، أو ما تکون ، فلما حذف الفعل برز الضمیر وانفصل ، وارتفاعه بالفاعلیه ، أو علی أنه اسم لکان ، وشأنک بتقدیر ما یکون ، وما فیهما فی موضع نصب خبرا لیکون ، أو مفعولا لتصنع. ومثل ذلک «کیف أنت وزیدا» إلا أنک إذا قدرت تصنع کان «کیف» حالا ؛ إذ لا تقع مفعولا به.

وکذلک یختلف إعراب الشیء باعتبار المحل الذی یحل فیه ، وسألت طالبا : ما حقیقه کان إذا ذکرت فی قولک «ما أحسن زیدا؟» فقال : زائده ، بناء منه علی أن المثال المسئول عنه «ما کان أحسن زیدا» ولیس فی السؤال تعیین ذلک ، والصواب الاستفصال ؛ فإنها فی هذا الموضع زائده کما ذکر ، ولیس لها اسم ولا خبر ؛ لأنها [قد] جرت مجری الحروف ، کما أن قلّ فی «قلّما یقوم زید» لما استعملت استعمال ما النافیه لم تحتج لفاعل ، هذا قول الفارسی والمحققین ، وعند أبی سعید [هی] تامه وفاعلها ضمیر الکون ، وعند بعضهم هی ناقصه ، واسمها ضمیر ما ، والجمله بعدها خبرها. وإن ذکرت بعد فعل التعجب وجب الإتیان قبلها بما المصدریه وقیل «ما أحسن ما کان زید» وکان تامه ، وأجاز بعضهم أنها ناقصه علی تقدیر ما اسما موصولا ، وأن ینصب زید علی أنه الخبر ، أی ما أحسن الذی کان زیدا ، وردّ بأن «ما أحسن زیدا» مغن عنه.

[شماره صفحه واقعی : 777]

ص: 1275

[شماره صفحه واقعی : 778]

ص: 1276

الباب الثامن : فی ذکر أمور کلّیه یتخرج علیها ما لا ینحصر من الصّور الجزئیه
اشاره

و هی إحدی عشره قاعده :

القاعده الأولی

قد یعطی الشیء حکم ما أشبهه : فی معناه ، أو فی لفظه ، أو فیهما.

فأما الأول فله صور کثیره :

إحداها : دخول الباء فی خبر أنّ فی قوله تعالی (أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ یَعْیَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ) لأنه فی معنی أو لیس الله بقادر ، وللذی سهل ذلک التقدیر تباعد ما بینهما ، ولهذا لم تدخل فی (أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ قادِرٌ عَلی أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ).

ومثله إدخال الباء فی (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) لما دخله من معنی اکتف بالله شهیدا ، بخلاف قوله :

قلیل منک یکفینی ، ولکن ***[قلیلک لا یقال له قلیل] [152]

وفی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 779]

ص: 1277

[هنّ الحرائر لا ربّات أخمره] ***سود المحاجر لا یقرأن بالسّور [32]

لما دخله من معنی لا یتقربن بقراءه السور ، ولهذا قال السهیلی : لا یجوز أن تقول «وصل إلیّ کتابک فقرأت به» علی حد قوله :

*لا یقرأن بالسّور*

لأنه عار عن معنی التقرب.

والثانیه : جواز حذف خبر المبتدأ فی نحو «إنّ زیدا قائم وعمرو» اکتفاء بخبر إن ، لما کان «إن زیدا قائم» فی معنی زید قائم ؛ ولهذا لم یجز «لیت زیدا قائم وعمرو».

والثالثه : جواز «أنا زیدا غیر ضارب» لما کان فی معنی أنا زیدا لا أضرب ، ولو لا ذلک لم یجز ؛ إذ لا یتقدم المضاف إلیه علی المضاف. فکذا لا یتقدم معموله ، لا تقول «أنا زیدا أوّل ضارب ، أو مثل ضارب» ودلیل المسأله قوله تعالی (وَهُوَ فِی الْخِصامِ غَیْرُ مُبِینٍ) وقول الشاعر :

906- فتی هو حقّا غبر ملغ تولّه ***ولا تتّخذ یوما سواه خلیلا (1)

وقوله :

907- إنّ امرأ خصّنی یوما مودّته ***علی التّنائی لعندی غیر مکفور

ویحتمل أن یکون منه (فَذلِکَ یَوْمَئِذٍ یَوْمٌ عَسِیرٌ ، عَلَی الْکافِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ) ویحتمل تعلق (عَلَی) بعسیر ، أو بمحذوف هو نعت له ، أو حال من ضمیره.

[شماره صفحه واقعی : 780]

ص: 1278


1- «حقا» مفعول به لملغ ، أی غیر ملغ حقا.

ولو قلت «جاءنی غیر ضارب زیدا» لم یجز التقدیم ؛ لأن النافی هنا لا یحل مکان غیره.

والرابعه : جواز «غیر قائم الزّیدان» لما کان فی معنی ما قائم الزیدان ، ولو لا ذلک لم یجز ؛ لأن المبتدأ إما أن یکون ذا خبر أو ذا مرفوع یغنی عن الخبر ، ودلیل المسأله قوله :

908- غیر لاه عداک فاطّرح اللهو***ولا تغترر بعارض سلم

وهو أحسن ما قیل فی بیت أبی نواس :

غیر مأسوف علی زمن***ینقضی بالهمّ والحزن [262]

والخامسه : إعطاؤهم «ضارب زید الآن أو غدا» حکم «ضارب زیدا» فی التنکیر ؛ لأنه فی معناه ، ولهذا وصفوا به النکره ، ونصبوه علی الحال ، وخفضوه بربّ ، وأدخلوا علیه أل ، وأجاز بعضهم تقدیم حال مجروره علیه نحو «هذا ملتوتا شارب السّویق» کما یتقدم علیه حال منصوبه ، ولا یجوز شیء من ذلک إذا أرید المضیّ ؛ لأنه حینئذ لیس فی معنی الناصب.

والسادسه : وقع الاستثناء المفرّغ فی الإیجاب فی نحو (وَإِنَّها لَکَبِیرَهٌ إِلَّا عَلَی الْخاشِعِینَ) (وَیَأْبَی اللهُ إِلَّا أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ) لما کان المعنی وإنها لا تسهل إلا علی الخاشعین ، ولا یرید الله إلا أن یتم نوره.

السابعه : العطف بولا بعد الإیجاب فی نحو :

909- [فما سوّدتنی عامر عن وراثه] ***أبی الله أن اسمو بأمّ ولا أب

لما کان معناه قال الله لی : لا تسم بأم ولا أب.

الثامنه : زیاده لا فی قوله تعالی (ما مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ) قال ابن

[شماره صفحه واقعی : 781]

ص: 1279

السید : المانع من الشیء آمر للممنوع أن لا یفعل ، فکأنه قیل : ما الذی قال لک لا تسجد ، والأقرب عندی أن یقدر فی الأول لم یرد الله لی ، وفی الثانی ما الذی أمرک ، یوضّحه فی هذا أن الناهیه لا نصاحب الناصبه ، بخلاف النافیه.

التاسعه : تعدّی رضی بعلی فی قوله :

إذا رضیت علیّ بنو قشیّر***[لعمر الله أعجبنی رضاها] [223]

لما کان رضی عنه بمعنی أقبل علیه بوجه ودّه ، وقال الکسائی : إنما جاز هذا حملا علی نقیضه وهو سخط.

العاشره : رفع المستثنی علی إبداله من الموجب فی قراءه بعضهم (فشربوا منه إلا قلیل) لما کان معناه فلم یکونوا منه ، بدلیل (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی) وقیل : إلا وما بعدها صفه ، فقیل : إن الضمیر یوصف فی هذا الباب ، وقیل : مرادهم بالصفه عطف البیان ، وهذا لا یخلص من الاعتراض إن کان لازما ؛ لأن عطف البیان کالنعت فلا یتبع الضمیر ، وقیل : قلیل مبتدأ حذف خبره ، أی لم یشربوا.

الحادیه عشره : تذکیر الإشاره فی قوله تعالی (فَذانِکَ بُرْهانانِ) مع أن المشار إلیه الید والعصا وهما مؤنثان ، ولکن المبتدأ عین الخبر فی المعنی والبرهان مذکر ، ومثله (ثُمَّ لَمْ تَکُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا) فیمن نصب الفتنه وأنّث الفعل.

الثانیه عشره : قولهم «علمت زید من هو» برفع زید جوازا ؛ لأنه نفس من فی المعنی.

[شماره صفحه واقعی : 782]

ص: 1280

الثالثه عشره : قولهم «إنّ أحدا لا یقول ذلک» فأوقع أحدا فی الإثبات لأنه نفس الضمیر المستتر فی یقول ، والضمیر فی سیاق النفی فکان أحد کذلک ، وقال :

فی لیله لا تری بها أحدا***یحکی علینا إلّا کواکبها [224]

فرفع کواکبها بدلا من ضمیر یحکی ؛ لأنه راجع إلی «أحدا» ، وهو واقع فی سیاق غیر الإیجاب ؛ فکان الضمیر کذلک.

وهذا الباب واسع ، ولقد حکی أبو عمرو بن العلاء أنه سمع شخصا من أهل الیمن یقول : فلان لغوب أتته کتابی فاحتقرها ، فقال له : کیف قلت أتته کتابی؟ فقال : ألیس الکتاب فی معنی الصحیفه؟.

وقال أبو عبیده لرؤبه بن العجاج لما أنشد :

910- فیها خطوط من سواد وبلق ***کأنّه فی الجلد تولیع البهق

إن أردت الخطوط فقل : کأنها ، أو السواد والبلق فقل : کأنهما ، فقال : أردت ذلک ویلک.

وقالوا «مررت برجل أبی عشره نفسه ، وبقوم عرب کلّهم ، وبقاع عرفج کلّه» برفع التوکید فیهنّ ، فرفعوا الفاعل بالأسماء الجامده ، وأکدوه لما لحظوا فیها المعنی ؛ إذ کان العرب بمعنی الفصحاء ، والعرفح بمعنی الخشن ، والأب بمعنی الولد.

تنبیهان – الأول : أنه وقع فی کلامهم أبلغ مما ذکرنا من تنزیلهم لفظا موجودا منزله لفظ آخر لکونه بمعناه ، وهو تنزیلهم اللفظ [المعدوم] الصالح للوجود بمنزله الموجود کما فی قوله :

[شماره صفحه واقعی : 783]

ص: 1281

بدالی أنّی لست مدرک ما مضی ***ولا سابق شیئا إذا کان جائیا [135]

وقد مضی ذلک.

والثانی : أنه لیس بلازم أن یعطی الشیء حکم ما هو فی معناه ، ألا تری أن المصدر قد لا یعطی حکم أنّ أو أن وصلتهما ، وبالعکس ، دلیل الأول أنهم لم یعطوه حکمهما فی جواز حذف الجار ، ولا فی سدّهما مسدّ جزءی الإسناد ، ثم إنهم شرکوا بین أنّ وأن فی هذه المسأله فی باب ظن ، وخصّوا أن الخفیفه وصلتها بسدها مسدهما فی باب عسی ، وخصوا الشدیده بذلک فی باب لو ، ودلیل الثانی أنهما لا یعطیان حکمه فی النیابه عن ظرف الزمان ، تقول : عجبت من قیامک ، وعجبت أن تقوم ، وأنک قائم ، ولا یجوز : عجبت قیامک ، وشذ قوله :

911- فإیّاک إیّاک المراء فإنّه ***إلی الشّرّ دعّاء وللشّرّ جالب

فأجری المصدر مجری أن یفعل فی حذف الجار ، وتقول «حسبت أنه قائم ، أو أن قام» ولا تقول «حسبت قیامک» حتی تذکر الخبر ، وتقول «عسی أن تقوم» ویمتنع : عسی أنک قائم ، ومثلها فی ذلک لعل ، وتقول : لو أنّک تقوم ، ولا تقول لو أن تقوم ، وتقول : جئتک صلاه العصر ، ولا یجوز «جئتک أن تصلی العصر» خلافا لابن جنی والزمخشری.

والثانی – وهو ما أعطی حکم الشیء المشبه له فی لفظه دون معناه – له صور کثیره أیضا :

أحدها : زیاده إن بعد ما المصدریه الظرفیه ؛ وبعد ما التی بمعنی الذی ؛ لأنهما بلفظ ما النافیه کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 784]

ص: 1282

ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته ***علی السّنّ خیرا لا یزال یزید [27]

وقوله :

یرجّی المرء ما إن لا یراه ***وتعرض دون أدناه الخطوب [26]

فهذان محمولان علی نحو قوله :

912- ما إن رأیت ولا سمعت بمثله ***کالیوم هانیء أینق جرب

الثانیه : دخول لام الابتداء علی ما النافیه ، حملا لها فی اللفظ علی ما الموصوله الواقعه مبتدأ ، کقوله :

913- لما أغفلت شکرک فاصطنعنی ***فکیف ومن عطائک جلّ مالی؟

فهذا محمول فی اللفظ علی نحو قولک «لما تصنعه حسن».

الثالثه : توکید المضارع بالنون بعد لا النافیه حملا لها فی اللفظ علی لا الناهیه نحو (ادْخُلُوا مَساکِنَکُمْ لا یَحْطِمَنَّکُمْ سُلَیْمانُ وَجُنُودُهُ) ونحو (وَاتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً) فهذا محمول فی اللفظ علی نحو (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً) ومن أوّلها علی النهی لم یحتج إلی هذا.

الرابعه : حذف الفاعل فی نحو قوله تعالی (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) لما کان «أحسن بزید» مشبها فی اللفظ لقولک «امرر بزید».

الخامسه : دخول لام الابتداء بعد إنّ التی بمعنی نعم ، لشبهها فی اللفظ بإنّ المؤکده ، قاله بعضهم فی قراءه من قرأ (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ)

[شماره صفحه واقعی : 785]

ص: 1283

وقد مضی البحث فیها.

السادسه : قولهم «الّلهمّ اغفر لنا أیّتها العصابه» بضم أیه ورفع صفتها کما یقال «یا أیّتها العصابه» وإنما [کان] حقهما وجوب النصب کقولهم «نحن العرب أقری النّاس للضّیف» ولکنها لما کانت فی اللفظ بمنزله المستعمله فی النداء أعطیت حکمها وإن انتفی موجب البناء ، وأما «نحن العرب» فی المثال فإنه لا یکون منادی ؛ لکونه بأل ، فأعطی الحکم الذی یستحقه فی نفسه ، وأما نحو «نحن معاشر الأنبیاء لا ورث» فواجب النصب ، سواء اعتبر حاله أو حال ما یشبهه وهو المنادی.

السابعه : بناء باب حذام فی لغه الحجاز علی الکسر ، تشبیها لها بدراک ونزال ، وذلک مشهور فی المعارف ، وربما جاء فی غیرها ، وعلیه وجّه قوله :

914- یا لیت حظّی من جداک الصّافی ***والفضل أن تترکنی کفاف

فالأصل کفافا ، فهو حال ، أو ترک کفاف ، فمصدر ، ومنه عند أبی حاتم قوله :

915- جاءت لتصرعنی ، فقلت لها : اقصری ***إنّی امرؤ صرعی علیک حرام

ولیس کذلک ؛ إذ لیس لفعله فاعل أو فاعله ، فالأولی قول الفارسی إن أصله «حرامیّ» کقوله :

[أطربا وأنت قنّسریّ] ***والدّهر بالإنسان دوّاریّ [12]

ثم خفف ، ولو أقوی (1) لکان أولی ، وأما قوله :

[شماره صفحه واقعی : 786]

ص: 1284


1- أقوی : أی خالف بین حرکات الروی ؛ فرفع حرام لکونه خبر المبتدأ.

طلبوا صلحنا ولات أوان ***فأجبنا أن لیس حین یقاء [413]

فعله بنائه قطعه عن الإضافه ، ولکن عله کسره وکونه لم یسلک به فی الضم مسلک قبل وبعد شبهه بنزال.

الثامنه : بناء حاشا فی (وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ) لشبهها فی اللفظ بحاشا الحرفیه ، والدلیل علی اسمیتها قراءه بعضهم (حاشا) بالتنوین علی إعرابها کما تقول «تنزیها لله» وإنما قلنا إنها لیست حرفا لدخولها علی الحرف ، ولا فعلا إذ لیس بعدها اسم منصوب بها ، وزعم بعضهم أنها فعل حذف مفعوله ، أی جانب یوسف المعصیه لأجل الله وهذا التأویل لا یتأتی فی کل موضع ، یقال لک : أتفعل کذا؟ أو أفعلت کذا؟ فنقول «حاشا لله» فإنما هذه بمعنی تبرأت لله براءه من هذا الفعل ، ومن نوّنها أعربها علی إلغاء هذا الشبه ، کما أن بنی تمیم أعربوا باب حذام لذلک.

التاسعه : قول بعض الصحابه رضی الله تعالی عنهم «قصرنا الصلاه مع رسول الله صلّی الله علیه و (آله و) سلّم أکثر ما کنّا قطّ وآمنه» فأوقع قطّ بعد ما المصدریه کما تقع بعد ما النافیه.

العاشره : إعطاء الحرف حکم مقاربه فی المخرج حتی أدغم فیه ، نحو (خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ) و (لَکَ قُصُوراً) وحتی اجتمعا رویّین کقوله :

916- بنیّ إنّ البرّ شیء هیّن ***المنطق الطّیّب والطّعیّم

وقول أبی جهل :

ما تنقم الحرب العوان منّی ***بازل عامین حدیث سنّی

[شماره صفحه واقعی : 787]

ص: 1285

*لمثل هذا ولدتنی أمّی* [58]

وقول آخر :

917- إذا رکبت فاجعلونی وسطا***إنّی کبیر لا أطیق العنّدا (1)

ویسمی ذلک إکفاء.

والثالث – وهو ما أعطی حکم الشیء لمشابهته له لفظا ومعنی – نحو اسم التفضیل وأفعل فی التعجب ؛ فإنهم منعوا أفعل التفضیل أن یرفع الظاهر لشبهه بأفعل فی التعجب وزنا وأصلا وإفاده للمبالغه ، وأجازوا تصغیر أفعل فی التعجب لشبهه بأفعل التفضیل فیما ذکرنا ، قال :

918- یا ما أمیلح غزلانا شدنّ لنا***[من هؤلیّائکنّ الضّال والسّمر]

ولم یسمع ذلک إلا فی أحسن وأملح ، ذکره الجوهری ، ولکن النحویین مع هذا قاسوه ، ولم یحک ابن مالک اقتیاسه إلا عن ابن کیسان ، ولیس کذلک ، قال أبو بکر بن الأنباری : ولا یقال إلا لمن صغر سنه.

القاعده الثانیه

أن الشیء یعطی حکم الشیء إذا جاوره کقول بعضهم «هذا جحر ضبّ خرب» بالجر ، والأکثر الرفع ، وقال :

[کأنّ أبانا فی عرانین وبله] ***کبیر أناس فی بجاد مزمّل [759]

[شماره صفحه واقعی : 788]

ص: 1286


1- العند : جمع عاند – بوزن راکع ورکع – وهو الذی یحید عن الطریق.

وقیل به فی (وَحُورٌ عِینٌ) فیمن جرهما ، فإن العطف علی (وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ) لا علی (بِأَکْوابٍ وَأَبارِیقَ) إذ لیس المعنی أن الولدان یطوفون علیهم بالحور ، وقیل : العطف علی (جَنَّاتٍ) وکأنه قیل : المقربون فی جنات وفاکهه ولحم طیر وحور ، وقیل : علی (أکواب) باعتبار المعنی ؛ إذ معنی (یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَکْوابٍ) ینعمون بأکواب ، وقیل فی (وَأَرْجُلَکُمْ) بالخفض : إنه عطف علی (بِأَیْدِیکُمْ) لا علی (رُؤُسَکُمْ) ؛ إذ الأرجل مغسوله لا ممسوحه ، ولکنه خفض لمجاوره (رُؤُسَکُمْ) والذی علیه المحققون أن خفض الجوار یکون فی النعت قلیلا کما مثلنا ، وفی التوکید نادرا کقوله :

919- یا صاح بلّغ ذوی الزّوجات کلّهم ***أن لیس وصل إذا انحلّت عری الذّنب

قال الفراء : أنشدنیه أبو الجراح بخفض کلهم ، فقلت له : هلا قلت کلّهم – یعنی بالنصب – فقال : هو خیر من الذی (1) قلته أنا ، ثم استنشدته إیاه ، فأنشدنیه بالخفض ، ولا یکون فی النسق ؛ لأن العاطف یمنع من التجاور ، وقال الزمخشری : لما کانت الأرجل من بین الأعضاء الثلاثه المغسوله تغسل بصبّ الماء علیها کانت مظنه الإسراف المذموم شرعا ، فعطف (2) علی الممسوح لا لتمسح ، ولکن لینبه علی وجوب الاقتصاد فی صبّ الماء علیها ، وقیل (إِلَی الْکَعْبَیْنِ) فجیء بالغایه إماطه لظن من یظن أنها ممسوحه ؛ لأن المسح لم تضرب له غایه فی الشریعه ، انتهی.

تنبیه – أنکر السیرافی وابن جنی الخفض علی الجوار ، وتأولا قولهم «خرب» بالجز علی أنه صفه لضب.

[شماره صفحه واقعی : 789]

ص: 1287


1- فی نسخه «مما قلته أنا».
2- فی نسخه «فعطفت».

ثم قال السیرافی : الإصل خرب الجحر منه ، بتنوین خرب ورفع الجحر ، ثم حذف الضمیر للعلم به ، وحوّل الإسناد إلی ضمیر الضب ، وخفض الجحر کما تقول «مررت برجل حسن الوجه» بالإضافه ، والأصل حسن الوجه منه ، ثم أتی بضمیر الجحر مکانه لتقدم ذکره فاستتر.

وقال ابن جنی : الأصل خرب جحره ، ثم أنیب المضاف إلیه عن المضاف فارتفع واستتر.

ویلزمهما استتار الضمیر مع جریان الصفه علی غیر من هی له ، وذلک لا یجوز عند البصریین وإن أمن اللبس ، وقول السیرافی إن هذا مثل «مررت برجل قائم أبواه لا قاعدین» مردود ؛ لأن ذلک إنما یجوز فی الوصف الثانی دون الأول علی ما سیأتی.

ومن ذلک قولهم «هنأنی ومرأنی» والأصل أمرأنی ، وقولهم «هو رجس نجس» بکسر النون وسکون الجیم ، والأصل نجس بفتحه فکسره ، کذا قالوا ، وإنما یتم هذا أن لو کانوا لا یقولون هذا نجس بفتحه فکسره ، وحینئذ فیکون محل الاستشهاد إنما هو الالتزام للتناسب ، وأما إذا لم یلتزم فهذا جائز بدون تقدم رجس ؛ إذ یقال فعل بکسره فسکون فی کل فعل بفتحه فکسره ، نحو : کتف ولبن ونبق ، وقولهم «أخذه ما قدم وما حدث» بضم دال حدث ، وقراءه جماعه (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً) بصرف سلاسل ، وفی الحدیث «ارجعن مأزورات غیر مأجورات» والأصل موزورات بالواو لأنه من الوزر ، وقراءه أبی حبه (یُوقِنُونَ) بالهمزه ، وقوله :

920- أحبّ المؤقدین إلیّ مؤسی ***وجعده ؛ إذ أضاءهما الوقود

بهمز «المؤقدین و مؤسی» علی إعطاء الواو المجاوره للضمه حکم

[شماره صفحه واقعی : 790]

ص: 1288

الواو المضمومه ، فهمزت کما قیل فی وجوه : أجوه : وفی وقّتت : أقّتت ، ومن ذلک قولهم فی صوّم : صیّم ، حملا علی قولهم فی عصوّ عصیّ ، وکان أبو علی ینشد فی مثل ذلک :

921- *قد یؤخذ الجار بجرم الجار*

القاعده الثالثه

قد یشربون لفظا معنی لفظ فیعطونه حکمه ، ویسمی ذلک تضمینا.

وفائدته : أن تؤدی کلمه مؤدی کلمتین ؛ قال الزمخشری : ألا تری کیف رجع معنی (وَلا تَعْدُ عَیْناکَ عَنْهُمْ) إلی قولک : ولا تقتحم عیناک مجاوزین إلی غیرهم (وَلا تَأْکُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلی أَمْوالِکُمْ) أی ولا تضموها إلیها آکلین ، اه.

ومن مثل ذلک أیضا قوله تعالی (الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ) ضمن الرفث معنی الإفضاء ، فعدی بإلی مثل (وَقَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلی بَعْضٍ) وإنما أصل الرفث أن یتعدی بالباء ، یقال : أرفث فلان بامرأته ، وقوله تعالی (وَما یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُکْفَرُوهُ) أی فلن تحرموه ، أی فلن تحرموا ثوابه ، ولهذا عدّی إلی اثنین لا إلی واحد ، وقوله تعالی (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ) أی لا تنووا ، ولهذا عدی بنفسه لا بعلی ، وقوله تعالی (لا یَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلَإِ الْأَعْلی) أی لا یصغون. وقولهم «سمع الله لمن حمده» أی استجاب ، فعدی یسمع فی الأول بإلی وفی الثانی باللام ، وإنما أصله أن یتعدی بنفسه مثل (یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَهَ) وقوله تعالی (وَاللهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ

[شماره صفحه واقعی : 791]

ص: 1289

الْمُصْلِحِ) أی یمیز ، ولهذا عدی بمن لا بنفسه ، وقوله تعالی (لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) أی یمتنعون من وطء نسائهم بالحلف ؛ فلهذا عدی بمن ، ولما خفی التضمین علی بعضهم فی الآیه ، ورأی أنه لا یقال «حلف من کذا» بل حلف علیه – قال : من متعلقه بمعنی للذین ، کما تقول لی منک مبرّه ، قال وأما قول الفقهاء «آلی من امرأته» فغلط أوقعهم فیه عدم فهم المتعلق فی الآیه ، وقال أبو کبیر الهذلی :

922- حملت به فی لیله مزءوده***کرها ، وعقد نطاقها لم یحلل

وقال قبله :

923- ممّن حملن به وهنّ عواقد***حبک النّطاق فشبّ غیر مهبّل

مزءوده أی مذعوره ، ویروی بالجر صفه للیله مثل (وَاللَّیْلِ إِذا یَسْرِ) وبالنصب حالا من المرأه ، ولیس بقویّ ، مع أنه الحقیقه ؛ لأن ذکر اللیله حینئذ لا کبیر فائده فیه. والشاهد فیهما أنه ضمن حمل معنی علق ، ولو لا ذلک لعدی بنفسه مثل (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً) ، وقال الفرزدق :

924- کیف ترانی قالبا مجنّی ***قد قتل الله زیادا عنّی

أی صرفه عنی بالقتل.

وهو کثیر ، قال أبو الفتح فی کتاب التمام : أحسب لو جمع ما جاء منه لجاء عنه کتاب یکون مئین أوراقا.

القاعده الرابعه

أنهم یعلبون علی الشیء ما لغیره ، لتناسب بینهما ، أو اختلاط.

فلهذا قالوا «الأبوین» فی الأب والأم ، ومنه (وَلِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ

[شماره صفحه واقعی : 792]

ص: 1290

مِنْهُمَا السُّدُسُ) وفی الأب والخاله ، ومنه (وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَی الْعَرْشِ) و «المشرقین ، والمغربین» ومثله «الخافقان» فی المشرق والمغرب ، وإنما الخافق المغرب ، ثم إنما سمی خافقا مجازا ، وإنما هو مخفوق فیه ؛ و «القمرین» فی الشمس والقمر ؛ قال المتنبی :

925- واستقبلت قمر السّماء بوجهها***فأرتنی القمرین فی وقت معا

أی الشمس وهو وجهها وقمر السماء. وقال التبریزی : یجوز أنه أراد قمرا وقمرا ؛ لأنه لا یجتمع قمران فی لیله کما أنه لا تجتمع الشمس والقمر ، اه. وما ذکرناه أمدح ، و «القمران» فی العرف الشمس والقمر ؛ وقیل : إن منه قول الفرزدق :

926- أخذنا بآفاق السّماء علیکم ***لنا قمراها والنّجوم الطوالع

وقیل : إنما أراد محمدا والخلیل علیهما الصلاه والسّلام ؛ لأن نسبه راجع إلیهما بوجه ، وإن المراد بالنجوم الصحابه ، وقالوا «العمرین» فی أبی بکر وعمر ، وقیل : المراد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز ، فلا تغلیب ، ویردّ بأنه قیل لعثمان رضی الله عنه : نسألک سیره العمرین ؛ قال : نعم ؛ قال قتاده : أعتق العمران فمن بینهما من الخلفاء أمهات الأولاد ، وهذا المراد به عمر وعمر ؛ وقالوا «العجّاجین» فی رؤبه والعجاج ؛ و «المروتین» فی الصّفا والمروه.

ولأجل الأختلاط أطلقت من علی ما لا یعقل فی نحو (فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلی بَطْنِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلی رِجْلَیْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلی أَرْبَعٍ) فإن الاختلاط حاصل فی العموم السابق فی قوله تعالی (کُلَّ دَابَّهٍ مِنْ ماءٍ) وفی (مَنْ یَمْشِی عَلی رِجْلَیْنِ) اختلاط آخر فی عباره التفصیل ؛ فإنه

[شماره صفحه واقعی : 793]

ص: 1291

یعم الإنسان والطائر ؛ واسم المخاطبین علی الغائبین فی قوله تعالی (اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ) لأن «لعلّ» متعلقه بخلقکم لا باعبدوا ؛ وللذکرین علی المؤنث حتی عدّت منهم فی (وَکانَتْ مِنَ الْقانِتِینَ) والملائکه علی أبلیس حتی استثنی منهم فی (فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ) قال الزمخشری : والاستثناء متصل ؛ لأنه واحد من بین أظهر الألوف من الملائکه ؛ فغلبوا علیه فی (فَسَجَدُوا) ثم استثنی منهم استثناء أحدهم ؛ ثم قال : ویجوز أن یکون منقطعا.

ومن التغلیب (أَوْ لَتَعُودُنَّ فِی مِلَّتِنا) بعد (لَنُخْرِجَنَّکَ یا شُعَیْبُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَکَ مِنْ قَرْیَتِنا) فإنه علیه الصلاه والسّلام لم یکن فی ملتهم قط ؛ بخلاف الذین آمنوا معه ومثله (جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً وَمِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً یَذْرَؤُکُمْ فِیهِ) فإن الخطاب فیه شامل للعقلاء والأنعام ؛ فغلب المخاطبون والعاقلون علی الغائبین والأنعام ؛ ومعنی (یَذْرَؤُکُمْ فِیهِ) یبثکم ویکثرکم فی هذا التدبیر ؛ وهو أن جعل للناس وللأنعام أزواجا حتی حصل بینهم التوالد ؛ فجعل هذا التدبیر کالمنبع والمعدن للبثّ والتکثیر ؛ فلذا جیء بفی دون الباء ؛ ونظیره (وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ) وزعم جماعه أن منه (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا) ونحو (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) وإنما هذا من مراعاه المعنی ؛ الأول من مراعاه اللفظ.

القاعده الخامسه

أنهم یعبرون بالفعل عن أمور :

[شماره صفحه واقعی : 794]

ص: 1292

أحدها : وقوعه ؛ وهو الأصل.

والثانی : مشارفته ؛ نحو (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ) أی فشارفن انقضاء العده (وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّهً لِأَزْواجِهِمْ) أی والذین یشارفون الموت وترک الأزواج یوصون وصیه (وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّهً) أی لو شارفوا أن یترکوا ، وقد مضت فی فصل لو ونظائرها ؛ ومما لم یتقدم ذکره قوله :

927- إلی ملک کاد الجبال لفقده ***تزول ، وزال الرّاسیات من الصّخر

الثالث : إرادته ؛ وأکثر ما یکون ذلک بعد أداه الشرط نحو (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ) (إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا) (إِذا قَضی أَمْراً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ) (وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) (وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ) (إِذا تَناجَیْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) (إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا – الآیه) (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) وفی الصحیح «إذا أتی أحدکم الجمعه فلیغتسل».

ومنه فی غیره (فَأَخْرَجْنا مَنْ کانَ فِیها مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ، فَما وَجَدْنا فِیها غَیْرَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ) أی فأردنا الإخراج (وَلَقَدْ خَلَقْناکُمْ ثُمَّ صَوَّرْناکُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِکَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) لأن ثم للترتیب ؛ ولا یمکن هنا مع الحمل علی الظاهر ؛ فإذا حمل خلقنا وصورنا علی إراده الخلق والتصویر لم یشکل. وقیل : هما علی حذف مضافین ؛ أی خلقنا أباکم ثم صورنا أباکم. ومثله (وَکَمْ مِنْ قَرْیَهٍ أَهْلَکْناها فَجاءَها بَأْسُنا) أی أردنا إهلاکها (ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّی) أی أراد الدنو من محمد علیه الصلاه والسّلام ، فتدلّی فتعلّق فی الهواء ، وهذا أولی من قول من ادعی لقلب فی

[شماره صفحه واقعی : 795]

ص: 1293

هاتین الآیتین وأن التقدیر : وکم من قریه جاءها بأسنا فأهلکناه ، ثم تدلی فدنی ، وقال :

928- فارقنا قبل أن نفارقه ***لمّا قضی من جماعنا وطرا

أی أراد فراقنا.

وفی کلامهم عکس هذا ؛ وهو التعبیر بإراده الفعل عن إیجاده ، نحو (وَیُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ) بدلیل أنه قوبل بقوله سبحانه وتعالی (وَلَمْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ).

والرابع : القدره عامه ، نحو (وَعْداً عَلَیْنا إِنَّا کُنَّا فاعِلِینَ) أی قادرین علی الإعاده ، وأصل ذلک أن الفعل یسبّب عن الإراده والقدره ، وهم یقیمون سبب مقام المسبب وبالعکس ؛ فالأول نحو (وَنَبْلُوَا أَخْبارَکُمْ) أی ونعلم أخبارکم ؛ لأن الابتلاء الاختبار ، وبالاختبار یحصل العلم ، وقوله تعالی (هَلْ یَسْتَطِیعُ رَبُّکَ) الآیه فی قراءه غیر الکسائی یستطیع بالغبه وربک بالرفع ، معناه هل یفعل ربک ؛ فعبر عن الفعل بالاستطاعه لأنها شرطه ، أی هل ینزل علینا ربک مائده إن دعوته. ومثله (فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ) أی لن نؤاخذه ، فعبر عن المؤاخذه بشرطها ، وهو القدره علیها. وأما قراءه الکسائی (1) فتقدیرها هل تستطیع سؤال ربک ، فحذف المضاف ، أو هل تطلب طاعه ربک فی إنزال المائده أی استجابته ، ومن الثانی (فَاتَّقُوا النَّارَ) أی [فاتقوا] العناد الموجب للنار.

[شماره صفحه واقعی : 796]

ص: 1294


1- قرأ الکسائی (هل تستطیع ربک) بتاء المضارعه وبنصب ربک.
القاعده السادسه

أنهم یعبرون عن الماضی والآتی کما یعبرون عن الشیء الحاضر قصدا لإحضاره فی الذهن حتی کأنه مشاهد حاله الإخبار ، نحو (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ) لأن لام الابتداء للحال ، ونحو (هذا مِنْ شِیعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ) إذ لیس المراد تقریب الرجلین من النبی صلّی الله علیه و (آله و) سلّم ، کما نقول : هذا کتابک فخذه ، وإنما الإشاره کانت إلیهما فی ذلک الوقت هکذا فحکیت ، ومثله (وَاللهُ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیاحَ فَتُثِیرُ سَحاباً) قصد بقوله سبحانه وتعالی (فَتُثِیرُ) إحضار تلک الصوره البدیعه الداله علی القدره الباهره من إثاره السحاب ، تبدو أولا قطعا ثم تتضامّ متقلبه بین أطوار حتی تصیر رکاما. ومنه (ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ) أی فکان (وَمَنْ یُشْرِکْ بِاللهِ فَکَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ أَوْ تَهْوِی بِهِ الرِّیحُ فِی مَکانٍ سَحِیقٍ) (وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ) إلی قوله تعالی : (وَنُرِیَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ) ومنه عند الجمهور (وَکَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصِیدِ) أی یبسط ذراعیه ، بدلیل (وَنُقَلِّبُهُمْ) ولم یقل وقلبناهم ، وبهذا التقریر یندفع قول الکسائی وهشام : إن اسم الفاعل الذی بمعنی الماضی یعمل ، ومثله (وَاللهُ مُخْرِجٌ ما کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ) إلا أن هذا علی حکایه حال کانت مستقبله وقت التدارؤ ، وفی الآیه الأولی حکیت الحال الماضیه ، ومثلها قوله :

929- جاریه فی رمضان الماصی ***تقطّع الحدیث بالإیماض

ولو لا حکایه الحال فی قول حسان :

یغشون حتّی لا تهرّ کلابهم ***[لا یسألون عن السّواد المقبل] [197]

[شماره صفحه واقعی : 797]

ص: 1295

لم یصح الرفع ؛ لأنه لا یرفع إلا وهو للحال ، ومنه قوله تعالی : (حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ) بالرفع.

القاعده السابعه

أن اللفظ قد یکون علی تقدیر ، وذلک المقدّر علی تقدیر آخر ، نحو قوله تعالی : (وَما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَری مِنْ دُونِ اللهِ) فإن یفتری مؤول بالافتراء ، والافتراء مؤول بمفتری ، وقال :

930- لعمرک ما الفتیان أن تنبت اللّحی ***ولکنّما الفتیان کلّ فتی ندی

وقالوا «عسی زید أن یقوم» فقیل : هو علی ذلک ، وقیل : علی حذف مضاف ، أی عسی أمر زید ، أو عسی زید صاحب القیام ، وقیل : أن زائده ، ویرده عدم صلاحیتها للسقوط فی الأکثر ، وأنها قد عملت ، والزائد لا یعمل ، خلافا لأبی الحسن ؛ وأما قول أبی الفتح فی بیت الحماسه :

931- حتّی یکون عزیزا فی نفوسهم ***أو أن یبین جمیعا وهو مختار

یجوز کون أن زائده ؛ فلأن النصب هنا یکون بالعطف لا بأن ؛ وقیل فی (ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا) إن (لِما قالُوا) بمعنی القول ، والقول بتأویل المقول ، أی یعودون للمقول فیهن لفظ الظهار وهنّ الزوجات ، وقال أبو البقاء فی (حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) : یجوز عند أبی علی کون ما مصدریه ، والمصدر فی تأویل اسم المفعول ، اه. وهذا یقتضی أن غیر أبی علی لا یجیز ذلک. وقال السیرافی : إذا قیل : «قاموا ما خلا زیدا ، وما عدا زیدا» فما مصدریه ، وهی وصلتها حال ، وفیه معنی الاستثناء ، قال ابن مالک : فوقعت الحال معرفه لتأولها بالنکره ، اه. والتأویل خالین عن زید ، ومتجاوزین زیدا ، وأما قول ابن خروف والشلوبین «إن ما وصلتها نصب علی

[شماره صفحه واقعی : 798]

ص: 1296

الاستثناء» فغلط ؛ لأن معنی الاستثناء قائم بما بعدهما لابهما ، والمنصوب علی معنی لا یلیق ذلک المعنی بعیره.

القاعده الثامنه

کثیرا ما یغتفر فی الثّوانی ما لا یغتفر فی الأوائل ؛ فمن ذلک «کلّ شاه وسخلتها بدرهم» و

932- *أیّ فتی هیجاء أنت وجارها*

و «ربّ رجل وأخیه» (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّماءِ آیَهً فَظَلَّتْ) ولا یجوز : کل سخلتها ، ولا أی جارها ، ولا ربّ أخیه ، ولا یجوز «إن یقم زید قام عمرو» فی الأصح ، إلا فی الشعر کقوله :

933- ان یسمعوا سبّه طاروا بها فرحا***عنّی ، وما یسمعوا من صالح دفنوا

إذ لا تضاف کلّ وأیّ إلی معرفه مفرده ، کما أن اسم التفضیل کذلک ، ولا تجرّ ربّ إلا النکرات ، ولا یکون فی النثر فعل الشرط مضارعا والجواب ماضیا ، وقال الشاعر :

934- إن ترکبوا فرکوب الخیل عادتنا***أو تنزلون فإنّا معشر نزل

فقال یونس : أراد أو أنتم تنزلون ، فعطف الجمله الاسمیه علی جمله الشرط ، وجعل سیبویه ذلک من العطف علی التوهم ؛ قال : فکأنه قال : أترکبون فذلک عادتنا أو تنزلون فنحن معروفون بذلک ، ویقولون : مررت برجل قائم أبواه لا قاعدین ویمتنع قائمین لا قاعد أبواه ، علی إعمال الثانی وربط الأول بالمعنی.

[شماره صفحه واقعی : 799]

ص: 1297

القاعده التاسعه

أنهم یتّسعون فی الظرف والمجرور ما لا یتسعون فی غیرهما ؛ فلذلک فصلوا بهما الفعل الناقص من معموله نحو «کان فی الدّار – أو عندک – زید جالسا» وفعل التعجب من المتعجّب منه نحو «ما أحسن فی الهیجاء لقاء زید ، وما أثبت عند الحرب زیدا» وبین الحرف الناسخ ومنسوخه نحو قوله :

935- فلا تلحنی فیها فإنّ بحبّها***أخاک مصاب القلب جمّ بلابله

وبین الاستفهام والقول الجاری مجری الظن کقوله

936- أبعد بعد تقول الدّار جامعه***[شملی بهم أم تقول البعد محتوما]

وبین المضاف وحرف الجر ومجرورهما ، وبین إذن ولن ومنصوبهما نحو «هذا غلام والله زید ، واشتریته بو الله درهم» وقوله :

937- إذن والله نرمیهم بحرب ***[تشیب الطّفل من قبل المشیب]

وقوله :

لن ما رأیت أبا یزید مقاتلا***أدع القتال وأشهد الهیجاء [461]

وقدموهما خبرین علی الاسم فی باب إنّ نحو (إِنَّ فِی ذلِکَ لَعِبْرَهً) ومعمولین للخبر فی باب ما نحو «ما فی الدار زید جالسا» وقوله :

938- [بأهبه حزم لذ وإن کنت آمنا] ***فما کلّ حین من تؤاتی مؤاتیا

فإن کان المعمول غیرهما بطل عملها کقوله :

939- [وقالوا : تعرّفها المنازل من منّی] ***وما کل من وافی منی أنا عارف

[شماره صفحه واقعی : 800]

ص: 1298

ومعمولین لصله أل نحو (وَکانُوا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ) فی قول ، وعلی الفعل المنفی بما فی نحو قوله :

*ونحن عن فضلک ما استغنینا* [137]

وقیل : وعلی إن معمولا لخبرها فی نحو أما بعد فإنی أفعل کذا وکذا ، وقوله :

أبا خراشه أمّا أنت ذا نفر***فإنّ قومی لم تأکلهم الضّبع [44]

وعلی العامل المعنوی فی نحو قولهم «أکلّ یوم لک ثوب».

وأقول : أما مسأله أما فاعلم أنه إذا تلاها ظرف ، ولم یل الفاء ما یمتنع تقدم معموله علیه نحو «أمّا فی الدّار – أو عندک – فزید جالس» جاز کونه معمولا لأما أو لما بعد الفاء ، فإن تلا الفاء ما لا یتقدم معموله علیه نحو «أما زیدا – أو الیوم – فإنی صارب» فالعامل فیه عند المازنی أما فتصحّ مسأله الظرف فقط ؛ لأن الحروف لا تنصب المفعول به ، وعند المبرد تجوز مسأله الظرف من وجهین ، ومسأله المفعول به

من جهه إعمال ما بعد الفاء ، واحتج بأن «أما» وضعت علی أن ما بعد فاء جوابها یتقدم بعضه فاصلا بینها وبین أما ، وجوّزه بعضهم فی الظرف دون المفعول به ، وأما قوله *أمّا أنت ذا نفر* [44] فلیس المعنی علی تعلّقه بما بعد الفاء ، بل هو متعلق تعلق المفعول لاجله بفعل محذوف ؛ والتقدیر : ألهذا فخرت علی؟ وأما المسأله الأخیره فمن أجاز «زید جالسا فی الدار» لم یکن ذلک مختصا عنده بالظرف.

[شماره صفحه واقعی : 801]

ص: 1299

القاعده العاشره

من فنون کلامهم القلب. وأکثر وقوعه فی الشعر ، کقول حسان رضی الله تعالی عنه :

کأنّ سبیئه من بیت رأس***یکون مزاجها عسل وماء [694]

فیمن نصب المزاج ؛ فجعل المعرفه الخبر والنکره الاسم ، وتأوّله الفارسی علی أن انتصاب المزاج علی الظرفیه المجازیه ، والأولی رفع المزاج ونصب العسل ، وقد روی کذلک أیضا ؛ فارتفاع ماء بتقدیر وخالطها ماء ، ویری برفعهن علی إضمار الشأن ، وأما قول ابن أسد إنّ کان زائده فخطأ ؛ لأنها لا تزاد بلفظ المضارع بقیاس ، ولا ضروره تدعو إلی ذلک هنا ، وقول رؤبه :

940- ومهمه مغبرّه أرجاؤه ***کأنّ لون أرضه سماؤه

أی کأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه ، فعکس التشبیه مبالغه ، وحذف المضاف ، وقال آخر :

941- فإن أنت لاقیت فی نجده***فلا تتهیّبک أن تقدما

أی تنهیّبها ، وقال ابن مقبل :

942- ولا تهیّبنی الموماه أرکبها***إذا تجاوبت الأصداء بالسّحر

أی ولا أتهیبها ، وقال کعب :

943- کأنّ أوب ذراعیها إذا عرقت ***وقد تلفّع بالقور العساقیل

[شماره صفحه واقعی : 802]

ص: 1300

القور : جمع قاره ، وهی الجبل الصغیر ، والعساقیل : اسم لأوائل السراب ، ولا واحد له ، والتلفع : الاشتمال. وقال عروه بن الورد :

944- فدیت بنفسه نفسی ومالی ***وما آلوک إلّا ما أطیق

وقال القطامی :

945- فلمّا أن جری سمن علیها***کما طیّنت بالفدن السّیاعا

الفدن : القصر ، والسّیاع : الطین ، ومنه فی الکلام «أدخلت القلنسوه فی رأسی» و «عرضت الناقه علی الحوض» و «عرضتها علی الماء» قاله الجوهری وجماعه منهم السکاکی والزمخشری ، وجعل منه (وَیَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ کَفَرُوا عَلَی النَّارِ) وفی کتاب التوسعه لیعقوب بن إسحاق السکیت : إن «عرضت الحوض علی الناقه» مقلوب ، وقال آخر : لا قلب فی واحد منهما ، واختاره أبو حیان ، وردّ علی قول الزمخشری فی الآیه ، وزعم بعضهم فی قول المتنبی :

946- وعذلت أهل العشق حتّی ذقته ***فعجبت کیف یموت من لا یعشق

أن أصله کیف لا یموت من یعشق ، والصواب خلافه ، وأن المراد أنه صار یری أن لا سبب للموت سوی العشق ، ویقال : إذا طلعت الجوزاء انتصب العود فی الحرباء ، أی انتصب الحرباء فی العود. وقال ثعلب فی قوله تعالی (ثُمَّ فِی سِلْسِلَهٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُکُوهُ) : إن المعنی اسلکوا فیه سلسله ، وقیل : إن منه (وَکَمْ مِنْ قَرْیَهٍ أَهْلَکْناها فَجاءَها بَأْسُنا) (ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّی) وقد مضی تأویلهما ونقل الجوهری فی (فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ) أن أصله قابی قوس ، فقلبت التثنیه بالإفراد ، وهو حسن إن فسّر القلب بما بین مقبض القوس وسیتها أی طرفها ، ولها طرفان ، فله قابان ؛

[شماره صفحه واقعی : 803]

ص: 1301

ونظیر هذا إنشاد ابن الأعرابی :

947- إذا أحسن ابن العمّ بعد إساءه***فلست لشرّی فعله بحمول

أی فلست لشر فعلیه.

قیل : ومن القلب (اذْهَبْ بِکِتابِی هذا) الآیه ؛ وأجیب بأن المعنی ثم تولّ عنهم إلی مکان یقرب منهم ؛ لیکون ما یقولونه بمسمع منک فانظر ما ذا یرجعون ، وقیل فی (فَعَمِیَتْ عَلَیْهِمُ) : إن المعنی فعمیتم عنها (1) ، وفی (حَقِیقٌ عَلی أَنْ لا أَقُولَ) الآیه فیمن جرّ بعلی بعد أن وصلتها علی أن المعنی حقیق علیّ ، بإدخالها علی یاء المتکلم کما قرأ نافع ؛ وقیل : ضمن حقیق معنی حریص ؛ وفی (ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَهِ) : إن المعنی لتنوء العصبه بها أی تنهض بها متثاقله ، وقیل الباء للتعدیه کالهمزه ، أی لتنیء العصبه ؛ أی تجعلها تنهض متثاقله.

القاعده الحادیه عشره

من ملح کلامهم تقارض اللفظین فی الأحکام ، ولذلک أمثله :

أحدها : إعطاء «غیر» حکم إلا فی الاستثناء بها نحو (لا یَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ) فیمن نصب غیر ، وإعطاء «إلا» بحکم غیر فی الوصف بها نحو (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا).

والثانی : إعطاء أن المصدریه حکم «ما» المصدریه فی الإهمال کقوله :

[شماره صفحه واقعی : 804]

ص: 1302


1- الصواب أن یقال «فعموا عنها» أو تتلی آیه هود(فَعُمِّیَتْ عَلَیْکُمْ) لیکون المعنی «فعمیتم عنها»

أن تقرآن علی أسماء ویحکما***منّی السّلام وأن لا تشعرا أحدا [35]

الشاهد فی «أن» الأولی ، ولیست مخففه من الثقیله ، بدلیل أن المعطوفه علیها ، وإعمال «ما» حملا علی أن کما روی من قوله علیه الصلاه والسّلام «کما تکونوا یولّی علیکم» ذکره ابن الحاجب ، والمعروف فی الروایه کما تکونون.

والثالث : إعطاء إن الشرطیه حکم لو فی الإهمال کما روی فی الحدیث «فإن لا تراه فإنّه یراک» وإعطاء لو حکم إن فی الجزم کقوله :

لو یشأ طار بها ذومیعه***[لاحق الآطال نهد ذو خصل] [436]

ذکر الثانی ابن الشجری ، وخرّجه غیره علی أنه [جاء] علی لغه من یقول شایشا – بالألف – ثم أبدلت الألف همزه علی حد قول بعضهم العألم والخأتم – بالهمزه – ویؤیده أنه لا یجوز مجیء إن الشرطیه فی هذا الموضع ؛ لأنه إخبار عما مضی ، فالمعنی لو شاء ، وبهذا یقدح أیضا فی تخریج الحدیث السابق علی ما ذکر ، وهو تخریج ابن مالک ، والظاهر أنه یتخرج علی إجراء المعتل مجری الصحیح کقراءه قنبل (إِنَّهُ مَنْ یَتَّقِ وَیَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ) بإثبات یاء یتقی وجزم یصبر.

والرابع : إعطاء إذا حکم متی فی الجزم بها کقوله :

[استغن ما أغناک ربّک بالغنی]***وإذا تصبک خصاصه فتحمّل [132]

[شماره صفحه واقعی : 805]

ص: 1303

وإهمال متی حکما لها بحکم إذا ، کقول عائشه رضی الله عنها «وأنه متی یقوم مقامک لا یسمع الناس».

والخامس : إعطاء لم حکم لن فی عمل النصب ، ذکره بعضهم مستشهدا بقراءه بعضهم (أَلَمْ نَشْرَحْ) بفتح الحاء ، وفیه نظر ؛ إذ لا تحل لن هنا ، وإنما یصح – أو یحسن – حمل الشیء علی ما یحل محله کما قدمنا ، وقیل : أصله «نشرحن» ثم حذفت النون الخفیفه وبقی الفتح دلیلا علیها ، وفی هذا شذوذان : توکید المنفی بلم مع أنه کالفعل الماضی فی المعنی ، وحذف النون لغیر مقتض مع أن المؤکد لا یلیق به الحذف ، وإعطاء لن حکم لم فی الجزم کقوله :

لن یخب الآن من رجائک من***حرّک من دون بابک الحلقه [466]

الروایه بکسر الباء.

والسادس : إعطاء ما النافیه حکم لیس فی الإعمال ، وهی لغه أهل الحجاز نحو (ما هذا بَشَراً) وإعطاء لیس حکم ما فی الإهمال عند انتقاض النفی بإلّا کقولهم «لیس الطّیب إلّا المسک» وهی لغه بنی تمیم.

والسابع : إعطاء عسی حکم لعل فی العمل کقوله :

[تقول بنتی قد أنی أناکا]***یا أبتا علّک أو عساکا [246]

وإعطاء لعل حکم عسی فی اقتران خبرها بأن ، ومنه الحدیث «فلعلّ بعضکم أن یکون ألحن بحجّته من بعض».

[شماره صفحه واقعی : 806]

ص: 1304

والثامن : إعطاء الفاعل إعراب المفعول وعکسه عند أمن اللبس ، کقولهم : خرق الثّوب المسمار ، وکسر الزجاج الحجر ، وقال الشاعر :

948- مثل القنافد هدّاجون قد بلغت ***نجران أو بلغت سوآتهم هجر

وسمع أیضا نصبهما کقوله :

949- قد سالم الحیّات منه القدما***[الأفعوان والشّجاع الشجعما]

فی روایه من نصب الحیات ، وقیل : القدما تثنیه حذفت نونه للضروره کقوله :

هما خطّتا إمّا إسار ومنّه***[وإمّا دم ، والقتل بالحرّ أجدر] [884]

فیمن رواه برفع إسار ومنه ، وسمع أیضا رفعهما کقوله :

950- إنّ من صاد عقمقا لمشوم ***کیف من صاد عقعقان وبوم

والتاسع : إعطاء «الحسن الوجه» حکم «الضارب الرجل» فی النصب ، وإعطاء «الضارب الرجل» حکم «الحسن الوجه» فی الجر.

والعاشر : إعطاء أفعل فی التعجب حکم أفعل التفضیل ، فی جواز التصغیر ، وإعطاء أفعل التفضیل حکم أفعل فی التعجب فی أنه لا یرفع الظاهر ، وقد مر ذلک.

ولو ذکرت أحرف الجر ودخول بعضها علی بعض فی معناه لجاء من ذلک أمثله کثیره.

[شماره صفحه واقعی : 807]

ص: 1305

وهذا آخر ما تیسر إیراده فی هذا التألیف ، وأسأل الله الذی منّ علیّ بإنشائه وإتمامه فی البلد الحرام ، فی شهر ذی القعده الحرام ، ویسّر علیّ إتمام ما ألحقت به من الزوائد فی شهر رجب الحرام : أن یحرّم وجهی علی النار ، وأن یتجاوز عما تحمّلته من الأوزار ، وأن یوقظنی من رفده الغفله قبل الفرت ، وأن یلطف بی عند معالجه سکرات الموت ، وأن یفعل ذلک بأهلی وأحبابی ، وجمیع المسلمین ، وأن یهدی أشرف صلواته وأزکی تحیاته إلی أشرف العالمین ، وإمام العاملین : محمد نبی الرّحمه ، الکاشف فی یوم الحشر بشفاعته الغمّه ، وعلی آله الهادین ، وأصحابه الذین شادوا لنا قواعد الإسلام ، ومهّدوا الدین ، وأن یسلم تسلیما کثیرا إلی یوم الدین ، والحمد لله رب العالمین ، اللهم صل وسلّم وبارک علی حبیبنا محمد عدد الرمل والدقیق وعدد الموج الدقیق ، وسلم تسلیما.

تنبیه

قد وضعنا رقما متتابعا للشواهد الشعریه ، فإذا تکرر البیت وضعنا فی المره الأولی فی آخره رقم الصفحه أو الصفحات التی یتکرر فیها ، ووضعنا فی آخره فی کل مره بعد الأولی رقمه الذی استحقه أول مره ، فإذا رأیت بیتا وضع فی أوله رقم فاعلم أنه لم یتقدم ذکره ، وإذا رأیت فی آخره رقما مسبوقا بحرف ص فاعلم أنه سیأتی فی الصفحه أو الصفحات المذکوره أرقامها ، وإذا رأیت فی آخره رقما غیر مسبوق بهذا الحرف فاعلم أنه قد سبق ذکره بهذا الرقم.

[شماره صفحه واقعی : 808]

ص: 1306

فهرس الجزء الثانی

من کتاب مغنی اللبیب لابن هشام

[شماره صفحه واقعی : 809]

ص: 1307

[شماره صفحه واقعی : 810]

ص: 1308

[شماره صفحه واقعی : 811]

ص: 1309

[شماره صفحه واقعی : 812]

ص: 1310

[شماره صفحه واقعی : 813]

ص: 1311

[شماره صفحه واقعی : 814]

ص: 1312

[شماره صفحه واقعی : 815]

ص: 1313

[شماره صفحه واقعی : 816]

ص: 1314

[شماره صفحه واقعی : 817]

ص: 1315

[شماره صفحه واقعی : 818]

ص: 1316

تم فهرس الموضوعات الوارده فی الجزء الثانی من کتاب «مغنی اللبیب، عن کتب الأعاریب» لابن هشام الأنصاری والحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات، و صلواته و أزکی تسلیماته علی أشرف الکائنات، و علی آله و صحبه و عشرته الذین نالوا باتباعه أعلی الدرجات.

[شماره صفحه واقعی : 819]

ص: 1317

[شماره صفحه واقعی : 820]

ص: 1318

فهرس الشواهد

الوارده فی کتاب «مغنی اللبیب، عن کتب الأعاریب» لابن هشام

[شماره صفحه واقعی : 821]

ص: 1319

[شماره صفحه واقعی : 822]

ص: 1320

[شماره صفحه واقعی : 823]

ص: 1321

[شماره صفحه واقعی : 824]

ص: 1322

[شماره صفحه واقعی : 825]

ص: 1323

[شماره صفحه واقعی : 826]

ص: 1324

[شماره صفحه واقعی : 827]

ص: 1325

[شماره صفحه واقعی : 828]

ص: 1326

[شماره صفحه واقعی : 829]

ص: 1327

[شماره صفحه واقعی : 830]

ص: 1328

[شماره صفحه واقعی : 831]

ص: 1329

[شماره صفحه واقعی : 832]

ص: 1330

[شماره صفحه واقعی : 833]

ص: 1331

[شماره صفحه واقعی : 834]

ص: 1332

[شماره صفحه واقعی : 835]

ص: 1333

[شماره صفحه واقعی : 836]

ص: 1334

[شماره صفحه واقعی : 837]

ص: 1335

[شماره صفحه واقعی : 838]

ص: 1336

[شماره صفحه واقعی : 839]

ص: 1337

[شماره صفحه واقعی : 840]

ص: 1338

[شماره صفحه واقعی : 841]

ص: 1339

[شماره صفحه واقعی : 842]

ص: 1340

[شماره صفحه واقعی : 843]

ص: 1341

[شماره صفحه واقعی : 844]

ص: 1342

[شماره صفحه واقعی : 845]

ص: 1343

[شماره صفحه واقعی : 846]

ص: 1344

[شماره صفحه واقعی : 847]

ص: 1345

[شماره صفحه واقعی : 848]

ص: 1346

[شماره صفحه واقعی : 849]

ص: 1347

[شماره صفحه واقعی : 850]

ص: 1348

[شماره صفحه واقعی : 851]

ص: 1349

[شماره صفحه واقعی : 852]

ص: 1350

[شماره صفحه واقعی : 853]

ص: 1351

[شماره صفحه واقعی : 854]

ص: 1352

[شماره صفحه واقعی : 855]

ص: 1353

[شماره صفحه واقعی : 856]

ص: 1354

[شماره صفحه واقعی : 857]

ص: 1355

[شماره صفحه واقعی : 858]

ص: 1356

[شماره صفحه واقعی : 859]

ص: 1357

[شماره صفحه واقعی : 860]

ص: 1358

[شماره صفحه واقعی : 861]

ص: 1359

[شماره صفحه واقعی : 862]

ص: 1360

[شماره صفحه واقعی : 863]

ص: 1361

[شماره صفحه واقعی : 864]

ص: 1362

[شماره صفحه واقعی : 865]

ص: 1363

[شماره صفحه واقعی : 866]

ص: 1364

[شماره صفحه واقعی : 867]

ص: 1365

[شماره صفحه واقعی : 868]

ص: 1366

[شماره صفحه واقعی : 869]

ص: 1367

[شماره صفحه واقعی : 870]

ص: 1368

[شماره صفحه واقعی : 871]

ص: 1369

[شماره صفحه واقعی : 872]

ص: 1370