[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 1158

النوع الخامس (1)ممّا یحرم التکسّب به

و کأنّ لمثل هذا و نحوه (1)ذکر فی الریاض:أنّ علی هذا الحکم الإجماع فی کلام جماعه،و هو الحجّه (2)،انتهی.

و اعلم أنّ موضوع هذه المسأله:ما إذا کان للواجب (3)علی العامل منفعه تعود إلی من یبذل بإزائه المال،کما لو کان کفائیاً و أراد سقوطه منه فاستأجر غیره،أو کان عینیاً علی العامل و رجع نفع (4)منه إلی باذل المال،کالقضاء للمدعی إذا وجب عیناً.

و بعباره اخری:مورد الکلام ما لو فرض مستحباً لجاز الاستئجار علیه؛لأنّ الکلام فی کون مجرّد الوجوب علی الشخص مانعاً عن أخذه (5)الأُجره علیه،فمثل فعل الشخص صلاه الظهر عن نفسه لا یجوز أخذ الأُجره علیه،لا لوجوبها،بل لعدم وصول عوض المال إلی باذله؛فإنّ النافله أیضاً کذلک.

و من هنا یعلم فساد الاستدلال علی هذا المطلب بمنافاه ذلک للإخلاص فی العمل (6)؛لانتقاضه طرداً و عکساً بالمندوب و الواجب التوصّلی.

و قد یُردّ ذلک (7)بأنّ تضاعف الوجوب بسبب الإجاره یؤکّد

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 1160

الإخلاص.

و فیه-مضافاً إلی اقتضاء ذلک،الفرق بین الإجاره و الجعاله، حیث إنّ الجعاله لا توجب العمل علی العامل- (1)أنّه إن أُرید أنّ تضاعف الوجوب یؤکّد اشتراط الإخلاص،فلا ریب أنّ الوجوب الحاصل بالإجاره توصّلی لا یشترط فی حصول ما وجب به قصد القربه،مع أنّ غرض المستدلّ منافاه قصد أخذ المال لتحقق الإخلاص فی العمل،لا لاعتباره فی وجوبه.

و إن أُرید أنّه یؤکّد تحقّق الإخلاص من العامل،فهو مخالف للواقع قطعاً؛لأنّ ما لا یترتّب علیه أجر دنیوی أخلص ممّا یترتّب علیه ذلک بحکم الوجدان.

هذا،مع أنّ الوجوب الناشئ من الإجاره إنّما یتعلّق بالوفاء بعقد الإجاره،و مقتضی الإخلاص المعتبر فی ترتّب الثواب علی موافقه هذا الأمر و لو لم (2)یعتبر فی سقوطه هو إتیان الفعل من حیث استحقاق المستأجر له (3)بإزاء ماله،فهذا المعنی ینافی وجوب إتیان العباده لأجل استحقاقه تعالی إیّاه؛و لذا لو لم یکن هذا العقد واجب الوفاء-کما فی الجعاله-لم یمکن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العوض، فلا إخلاص هنا حتی یؤکّده وجوب الوفاء بعد الإیجاب بالإجاره، فالمانع حقیقه هو عدم القدره علی إیجاد الفعل الصحیح بإزاء العوض،

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 1161

سواء کانت المعاوضه لازمه أم جائزه.

عن (1)قصد الإخلاص.

قلت:الکلام فی أنّ مورد الإجاره لا بدّ أن (2)یکون عملاً قابلاً لأن یوفّی به بعقد (3)الإجاره،و یؤتی به لأجل استحقاق المستأجر إیّاه و من باب تسلیم مال الغیر إلیه،و ما کان من قبیل العباده غیر قابل لذلک.

فإن قلت:یمکن أن یکون غایه الفعل التقرّب،و المقصود من إتیان هذا الفعل المتقرّب به استحقاق الأُجره،کما یؤتی بالفعل تقرّباً إلی اللّه و یقصد منه حصول المطالب الدنیویه،کأداء الدین و سعه الرزق و غیرهما من الحاجات الدنیویه.

قلت:فرق بین الغرض الدنیوی المطلوب من الخالق الذی یتقرّب إلیه بالعمل،و بین الغرض الحاصل من غیره و هو استحقاق الأُجره؛ فإنّ طلب الحاجه (4)من اللّه تعالی سبحانه و لو کانت دنیویه محبوب عند اللّه،فلا یقدح فی العباده،بل ربما یؤکّدها (5).

و کیف کان،فذلک الاستدلال حسن فی بعض موارد المسأله و هو الواجب التعبّدی فی الجمله،إلّا أنّ مقتضاه جواز أخذ الأُجره فی

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 1163

التوصّلیات،و عدم جوازه فی المندوبات التعبّدیه،فلیس مطّرداً و لا منعکساً.

نعم،قد استدلّ علی المطلب بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد بوجوه،أقواها:أنّ التنافی بین صفه الوجوب و التملّک ذاتی؛ لأنّ المملوک و المستحقّ (1)لا یملک و لا یستحقّ ثانیاً (2).

توضیحه:أنّ الذی یقابل المال لا بدّ أن یکون کنفس المال ممّا یملکه المؤجر حتی یملّکه المستأجر (3)فی مقابل تملیکه المال إیّاه،فإذا فرض العمل واجباً للّه لیس للمکلّف ترکه،فیصیر نظیر العمل المملوک للغیر،أ لا تری أنّه إذا آجر نفسه لدفن المیّت لشخص لم یجز له أن یؤجر نفسه ثانیاً من شخص آخر لذلک العمل،و لیس إلّا لأنّ الفعل صار مستحقّاً للأوّل و مملوکاً له،فلا معنی لتملیکه ثانیاً للآخر مع فرض بقائه علی ملک الأوّل،و هذا المعنی موجود فیما أوجبه اللّه تعالی، خصوصاً فیما یرجع إلی حقوق الغیر،حیث إنّ حاصل الإیجاب هنا جعل الغیر مستحقّاً لذلک العمل من هذا العامل،کأحکام تجهیز المیت التی جعل الشارع المیت مستحقّاً لها علی الحی،فلا یستحقّها غیره ثانیاً.

هذا،و لکنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه أیضاً لا یخلو عن الخدشه؛ لإمکان منع المنافاه بین الوجوب الذی هو طلب الشارع الفعل،و بین

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 1164

استحقاق المستأجر له،و لیس استحقاق الشارع للفعل و تملّکه المنتزع من طلبه من قبیل استحقاق الآدمی و تملّکه الذی ینافی تملّک الغیر و استحقاقه.

ثم إنّ هذا الدلیل باعتراف المستدل یختص بالواجب العینی، و أمّا الکفائی،فاستدلّ (1)علی عدم جواز أخذ الأُجره علیه:بأنّ الفعل متعیّن له (2)فلا یدخل فی ملک آخر،و بعدم (3)نفع المستأجر فیما یملکه أو یستحقّه غیره؛لأنّه بمنزله قولک:استأجرتک لتملّک منفعتک المملوکه لک أو لغیرک.

و فیه:منع وقوع الفعل له بعد إجاره نفسه للعمل للغیر؛فإنّ آثار الفعل حینئذٍ ترجع إلی الغیر،فإذا وجب إنقاذ غریق کفایه أو إزاله النجاسه عن المسجد،فاستأجر واحدٌ (4)غیره،فثواب الإنقاذ و الإزاله یقع للمستأجر دون الأجیر المباشر لهما.

نعم،یسقط الفعل عنه؛لقیام المستأجر به و لو بالاستنابه،و من هذا القبیل الاستئجار للجهاد مع وجوبه کفایه علی الأجیر و المستأجر.

و بالجمله،فلم أجد دلیلاً علی هذا المطلب وافیاً بجمیع أفراده عدا الإجماع الذی لم یصرّح به إلّا المحقق الثانی (5)،لکنّه موهون بوجود

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 1165

القول بخلافه من أعیان الأصحاب من القدماء و المتأخّرین،علی ما یشهد به الحکایه و الوجدان.

أمّا الحکایه،فقد نقل المحقّق و العلّامه رحمهما اللّه و غیرهما القول بجواز أخذ الأُجره علی القضاء عن بعضٍ.

فقد قال فی الشرائع:أمّا لو أخذ الجعل من المتحاکمین،ففیه خلاف (1)،و کذلک العلّامه رحمه اللّه فی المختلف (2).

و قد حکی العلّامه الطباطبائی فی مصابیحه (3)عن فخر الدین و جماعه (4)التفصیل بین العبادات و غیرها (5).

و یکفی فی ذلک ملاحظه الأقوال التی ذکرها فی المسالک فی باب المتاجر (6)،و أمّا ما وجدناه،فهو أنّ ظاهر المقنعه (7)،بل النهایه (8)و محکی القاضی (9)جواز الأجر علی القضاء مطلقاً و إنْ أوّل بعضٌ (10)

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 1166

کلامهم بإراده الارتزاق.

و قد اختار جماعه (1)جواز أخذ الأجر علیه إذا لم یکن متعیّناً، أو تعیّن و کان القاضی محتاجاً.

و قد صرّح فخر الدین فی الإیضاح بالتفصیل بین الکفائیه التوصّلیه و غیرها،فجوّز أخذ الأُجره فی الأوّل،قال فی شرح عباره والده فی القواعد فی الاستئجار علی تعلیم الفقه ما لفظه:الحقّ عندی أنّ کلّ واجب علی شخص معیّن لا یجوز للمکلّف أخذ الأُجره علیه.

و الذی وجب کفایه،فإن کان ممّا لو أوقعه بغیر نیّه لم یصحّ و لم یزل الوجوب،فلا یجوز أخذ الأُجره علیه؛لأنّه عباده محضه،و قال اللّه تعالی: وَ مٰا أُمِرُوا إِلاّٰ لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ (2)،حَصَرَ غرض الأمر فی انحصار غایه الفعل فی الإخلاص،و ما یفعل بالعوض لا یکون کذلک،و غیر ذلک یجوز أخذ الأُجره علیه إلّا ما نصّ الشارع علی تحریمه کالدفن (3)،انتهی.

نعم،ردّه فی محکی جامع المقاصد بمخالفه (4)هذا التفصیل لنصّ (5)

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 1167

الأصحاب (1).

أقول:لا یخفی أنّ الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثانی، فهذا والده قد صرّح فی المختلف بجواز أخذ الأجر (2)علی القضاء إذا لم یتعیّن (3)،و قبله المحقّق فی الشرائع (4)،غیر أنّه قیّد صوره عدم التعیین بالحاجه،و لأجل ذلک اختار العلّامه الطباطبائی فی مصابیحه (5)ما اختاره فخر الدین من التفصیل،و مع هذا فمن أین الوثوق علی إجماع لم یصرّح به إلّا المحقق الثانی (6)،مع ما طعن به الشهید الثانی علی إجماعاته بالخصوص فی رسالته فی صلاه الجمعه (7)؟! فالذی (8)ینساق إلیه النظر:أنّ مقتضی القاعده فی کلّ عمل له منفعه محلّله مقصوده،جواز أخذ الأُجره و الجعل علیه و إن کان داخلاً فی العنوان الذی أوجبه اللّه علی المکلّف،ثمّ إن صلح ذلک الفعل المقابل بالأُجره لامتثال الإیجاب المذکور أو إسقاطه به أو عنده،سقط الوجوب مع استحقاق الأُجره،و إن لم یصلح استحقّ الأُجره و بقی

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 1168

الواجب فی ذمّته لو بقی وقته،و إلّا عوقب علی ترکه.

و أمّا مانعیّه مجرّد الوجوب عن (1)صحّه المعاوضه علی الفعل،فلم تثبت علی الإطلاق،بل اللازم التفصیل:

فإن کان العمل واجباً عینیاً تعیینیاً (2)لم یجز أخذ الأُجره؛لأنّ أخذ (3)الأُجره علیه مع کونه واجباً مقهوراً من قبل الشارع علی فعله، أکل للمال بالباطل؛لأنّ عمله هذا لا یکون محترماً؛لأنّ استیفاءه منه لا یتوقّف علی طیب نفسه؛لأنّه یقهر علیه مع عدم طیب النفس و الامتناع.

و ممّا یشهد بما ذکرناه:أنّه لو فرض أنّ المولی أمر بعض عبیده بفعل لغرض،و کان ممّا یرجع نفعه أو بعض نفعه إلی غیره،فأخذ العبد العوض من ذلک الغیر علی ذلک العمل عُدّ أکلاً للمال مجّاناً بلا عوض.

ثمّ إنّه لا ینافی ما ذکرنا حکم الشارع بجواز أخذ الأُجره علی العمل بعد إیقاعه،کما أجاز للوصی أخذ أُجره المثل أو مقدار الکفایه؛ لأنّ هذا حکم شرعیّ،لا من باب المعاوضه.

ثمّ لا فرق فیما ذکرناه بین التعبّدی من الواجب و التوصّلی،مضافاً فی التعبدی إلی ما تقدّم من منافاه أخذ الأُجره علی العمل للإخلاص، کما نبّهنا علیه سابقاً،و تقدّم عن الفخر رحمه اللّه (4)و قرّره علیه بعض من

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 1169

تأخّر عنه (1).

و منه یظهر عدم جواز أخذ الأُجره علی المندوب إذا کان عباده یعتبر فیها التقرّب.

و أمّا الواجب التخییری،فإن کان توصّلیاً فلا أجد مانعاً عن جواز أخذ الأُجره علی أحد فردیه بالخصوص بعد فرض کونه مشتملاً علی نفع محلّل للمستأجر،و المفروض أنّه محترم لا یقهر المکلّف علیه، فجاز أخذ الأُجره بإزائه.

فإذا تعیّن دفن المیت علی شخص،و تردّد الأمر بین حفر أحد موضعین،فاختار الولیّ أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر، فاستأجر ذلک لحفر ذلک الموضع بالخصوص،لم یمنع من ذلک کون مطلق الحفر واجباً علیه،مقدّمه للدفن.

و إن کان تعبّدیاً،فإن قلنا بکفایه الإخلاص بالقدر المشترک و إن کان إیجاد خصوص بعض الأفراد لداعٍ غیر الإخلاص،فهو کالتوصّلی.

و إن قلنا بأنّ اتّحاد وجود القدر المشترک مع الخصوصیه مانع عن التفکیک بینهما فی القصد،کان حکمه کالتعیینی.

و أمّا الکفائی،فإن کان توصّلیاً أمکن أخذ الأُجره علی إتیانه لأجل باذل الأُجره،فهو العامل فی الحقیقه،و إن کان تعبّدیاً لم یجز الامتثال به و أخذ الأُجره علیه.

نعم،یجوز النیابه إن کان ممّا یقبل النیابه،لکنّه یخرج عن محلّ الکلام؛لأنّ محلّ الکلام أخذ الأُجره علی ما هو واجب علی الأجیر،

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 1170

لا علی النیابه فیما هو واجب علی المستأجر،فافهم.

ثم إنّه قد یفهم من أدلّه وجوب الشیء کفایه کونه حقّا لمخلوق یستحقّه علی المکلّفین،فکلّ من أقدم علیه فقد أدّی حقّ ذلک المخلوق، فلا یجوز له أخذ الأُجره منه و لا من غیره ممّن وجب علیه أیضاً کفایه،و لعلّ من هذا القبیل تجهیز المیّت و إنقاذ الغریق،بل و معالجه الطبیب لدفع الهلاک.

کما تقدم حکایته فی الشرائع و المختلف عن بعض (1).

و فیه:ما تقدّم سابقاً (2)من أنّ الأقوی عدم جواز أخذ الأُجره علیه.

بترکها أو ترک الشاقّ منها و الالتزام بالأسهل؛فإنّهم لا یرغبون فی الصناعات الشاقّه أو الدقیقه إلّا طمعاً فی الأُجره و زیادتها علی ما یبذل لغیرها من الصناعات،فتسویغ أخذ الأُجره علیها لطف فی التکلیف بإقامه النظام.

و فیه:أنّ المشاهَد بالوجدان أنّ اختیار الناس للصنائع الشاقّه و تحمّلها ناشٍ عن الدواعی الأُخر غیر زیاده الأُجره،مثل عدم قابلیته لغیر ما یختار،أو عدم میله إلیه،أو عدم کونه شاقّاً علیه؛لکونه ممّن نشأ فی تحمّل المشقّه،أ لا تری أنّ أغلب الصنائع الشاقّه من الکفائیات کالفلاحه و الحرث و الحصاد و شبه ذلک لا تزید أُجرتها علی الأعمال السهله؟

ما وجب مطلقاً بالأصاله کالنفقات،أو بالعارض کالمنذور و نحوه (1)، انتهی کلامه رفع مقامه.

و فیه:أنّ وجوب الصناعات لیس مشروطاً ببذل العوض؛لأنّه لإقامه النظام التی هی من الواجبات المطلقه؛فإنّ الطبابه و الفصد و الحجامه و غیرها-ممّا یتوقف علیه بقاء الحیاه فی بعض الأوقات- واجبه،بُذل له العوض أم لم یبذل.

للعمل به فی الجمله،و أمّا العمل تبرّعاً فلا،و حینئذٍ فیجوز طلب الأُجره من المعمول له إذا کان أهلاً للطلب منه،و قصدها إذا لم یکن ممّن یطلب منه،کالغائب الذی یُعْمَل فی ماله عمل لدفع الهلاک عنه، و کالمریض المغمی علیه.

و فیه:أنّه إذا فرض وجوب إحیاء النفس و وجوب (1)العلاج؛ لکونه (2)مقدمه له،فأخذ الأُجره علیه غیر جائز.

فالتحقیق علی ما ذکرنا سابقاً (3):أنّ الواجب إذا کان عینیاً تعیّنیاً (4)لم یجز أخذ الأُجره علیه و لو کان من الصناعات،فلا یجوز للطبیب أخذ الأُجره علی بیان الدواء أو تشخیص الداء (5)،و أمّا أخذ الوصی الأُجره علی تولّی أموال الطفل الموصی علیه،الشامل بإطلاقه لصوره تعیّن العمل علیه،فهو من جهه الإجماع و النصوص المستفیضه علی أنّ له أن یأخذ شیئاً (6)،و إنّما وقع الخلاف فی تعیینه،فذهب جماعه

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 1175

إلی أنّ له اجره المثل (1)؛حملاً للأخبار علی ذلک؛و لأنه إذا فرض احترام عمله بالنصّ و الإجماع فلا بدّ من کون العوض اجره المثل.

و بالجمله،فملاحظه النصوص و الفتاوی فی تلک المسأله ترشد إلی خروجها عمّا نحن فیه.

عدم تحقق الإخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلی المستأجر، و ما یخرج بالإجاره عن قابلیه انتفاع المستأجر به لم یجز الاستئجار علیه،و من هذا القبیل الاستئجار علی العباده للّه تعالی أصاله، لا نیابه،و إهداء ثوابها إلی المستأجر؛فإنّ ثبوت الثواب للعامل موقوف علی قصد الإخلاص المنفیّ مع الإجاره.

و إن کان حصول النفع غیر متوقّف علی الإخلاص جاز الاستئجار علیه کبناء المساجد و إعانه المحاویج؛فإنّ من بنی لغیره مسجداً عاد إلی الغیر نفع بناء المسجد-و هو ثوابه-و إن لم یقصد البنّاء من عمله إلّا أخذ الأُجره.

و کذا من استأجر غیره لإعانه المحاویج و المشی فی حوائجهم؛فإنّ الماشی لا یقصد إلّا الأُجره،إلّا أنّ نفع المشی عائد إلی المستأجر.

و من هذا القبیل استئجار الشخص للنیابه عنه فی العبادات التی تقبل النیابه،کالحجّ و الزیاره و نحوهما؛فإنّ نیابه الشخص عن غیره فی ما ذکر و إن کانت مستحبه (1)إلّا أنّ ترتّب الثواب للمنوب عنه و حصول هذا النفع له لا یتوقف علی قصد النائب الإخلاص فی نیابته، بل متی جعل نفسه بمنزله الغیر و عمل العمل بقصد التقرّب الذی هو تقرّب المنوب عنه بعد فرض النیابه انتفع المنوب عنه،سواء فعل النائب هذه النیابه بقصد الإخلاص فی امتثال أوامر النیابه عن المؤمن أم لم یلتفت إلیها أصلاً و لم یعلم بوجودها،فضلاً عن أن یقصد امتثالها.

أ لا تری أنّ أکثر العوام الذین یعملون الخیرات لأمواتهم

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 1178

لا یعلمون ثبوت (1)الثواب لأنفسهم فی هذه النیابه،بل یتخیّل (2)النیابه مجرّد إحسان إلی المیّت لا یعود نفع منه إلی نفسه (3)،و التقرّب الذی یقصده النائب بعد جعل نفسه نائباً،هو تقرّب المنوب عنه،لا تقرّب النائب،فیجوز أن ینوب لأجل مجرّد استحقاق الأُجره عن فلان،بأن ینزّل نفسه منزلته فی إتیان الفعل قربه إلی اللّه،ثمّ إذا عرض هذه النیابه الوجوب بسبب الإجاره فالأجیر غیر متقرّب فی نیابته؛لأنّ الفرض عدم علمه أحیاناً بکون النیابه راجحه شرعاً یحصل بها التقرّب، لکنّه متقرّب بعد جعل نفسه نائباً عن غیره،فهو متقرّب بوصف کونه بدلاً و نائباً عن الغیر،فالتقرّب یحصل للغیر.

فإن قلت:الموجود فی الخارج من الأجیر لیس إلّا الصلاه عن المیّت مثلاً،و هذا هو (4)متعلّق الإجاره و النیابه،فإن لم یمکن الإخلاص فی متعلّق الإجاره لم یترتّب علی تلک الصلاه نفع للمیّت،و إن أمکن لم یناف الإخلاص لأخذ الأُجره (5)کما ادّعیت،و لیست النیابه عن المیّت فی الصلاه المتقرّب بها إلی اللّه تعالی شیئاً و نفس الصلاه شیئاً آخر حتی یکون الأوّل متعلّقاً للإجاره و الثانی مورداً للإخلاص.

قلت:القربه المانع اعتبارها عن (6)تعلّق الإجاره،هی المعتبره فی

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 1179

نفس متعلّق الإجاره و إن اتّحد خارجاً مع ما لا یعتبر (1)فیه القربه ممّا لا (2)یکون متعلّقاً للإجاره،فالصلاه الموجوده فی الخارج علی جهه النیابه فعل للنائب من حیث إنّها نیابه عن الغیر،و بهذا الاعتبار ینقسم فی حقّه إلی المباح و الراجح و المرجوح،و فعل للمنوب عنه بعد نیابه النائب یعنی تنزیل نفسه منزله المنوب عنه فی هذه الأفعال و بهذا الاعتبار یترتّب علیه الآثار الدنیویه و الأُخرویه لفعل المنوب عنه الذی لم یشترط فیه المباشره،و الإجاره تتعلّق به بالاعتبار الأوّل،و التقرّب بالاعتبار الثانی،فالموجود فی ضمن الصلاه الخارجیه فعلان؛نیابه صادره عن الأجیر النائب،فیقال:ناب عن فلان،و فعل کأنه صادر عن المنوب عنه،فیمکن أن یقال علی سبیل المجاز:صلّی فلان، و لا یمکن أن یقال:ناب فلان،فکما جاز اختلاف هذین الفعلین فی الآثار فلا ینافی اعتبار القربه فی الثانی جواز الاستئجار علی الأوّل الذی لا یعتبر فیه القربه.

و قد ظهر ممّا قرّرناه وجه ما اشتهر بین المتأخّرین فتوی (3)و عملاً من جواز الاستئجار علی العبادات للمیّت،و أنّ الاستشکال فی ذلک بمنافاه ذلک لاعتبار التقرّب فیها ممکن الدفع،خصوصاً بملاحظه ما ورد من الاستئجار للحج (4).

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 1180

و دعوی خروجه بالنصّ فاسده؛لأنّ مرجعها إلی عدم اعتبار القربه فی الحجّ.

و أضعف منها:دعوی أنّ الاستئجار علی المقدّمات،کما لا یخفی، مع أنّ ظاهر ما ورد فی استئجار مولانا الصادق علیه السلام للحجّ عن ولده إسماعیل (1)کون الإجاره علی نفس الأفعال.

کلّ منهما طوافه عن نفسه (1)،انتهی.

و قال فی المسالک:هذا إذا کان الحامل متبرّعاً أو حاملاً بجعاله أو کان مستأجراً للحمل فی طوافه،أمّا لو استؤجر للحمل مطلقاً لم یحتسب للحامل؛لأنّ الحرکه المخصوصه قد صارت مستحقّه علیه لغیره، فلا یجوز صرفها إلی نفسه،و فی المسأله أقوال هذا أجودها (2)،انتهی.

و أشار بالأقوال إلی القول بجواز الاحتساب مطلقاً،کما هو ظاهر الشرائع و ظاهر القواعد (3)علی إشکال.

و القول الآخر:ما فی الدروس،من أنّه یحتسب لکلٍّ من الحامل و المحمول ما لم یستأجره للحمل لا فی طوافه (4)،انتهی.

و الثالث-ما ذکره فی المسالک من التفصیل (5).

و الرابع-ما ذکره بعض محشّی الشرائع (6)من استثناء صوره الاستئجار علی الحمل.

و الخامس-الفرق بین الاستئجار للطواف به،و بین الاستئجار

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 1182

لحمله فی الطواف،و هو ما اختاره فی المختلف (1).

و بنی فخر الدین فی الإیضاح جواز الاحتساب فی صوره الاستئجار للحمل-التی استشکل والده رحمه اللّه فیها (2)-علی أنّ ضمّ نیّه التبرّد إلی الوضوء قادح أم لا (3)؟و المسأله مورد نظر و إن کان ما تقدّم من المسالک (4)لا یخلو عن وجه.

الخلاف (1)؛بناء علی أنّها عباده یعتبر فیها وقوعها للّه فلا یجوز أن یستحقّها الغیر.

و فی روایه زید بن علی (2)عن آبائه عن علی علیه السلام:«أنّه أتاه رجل،فقال له:و اللّه إنّی أُحبّک للّه،فقال له:لکنّی أُبغضک للّه،قال:

وَ لِمَ؟قال:لأنّک تبغی فی الأذان أجراً،و تأخذ علی تعلیم القرآن أجراً» (3).

و فی روایه حمران الوارده فی فساد الدنیا و اضمحلال الدین، و فیها قوله علیه السلام:«و رأیت الأذان بالأجر (4)و الصلاه بالأجر» (5).

و یمکن أن یقال:إنّ مقتضی کونها عباده عدم حصول الثواب إذا لم یتقرّب بها،لا فساد الإجاره مع فرض کون العمل مما ینتفع به و إن لم یتقرب به.

نعم،لو قلنا بأنّ الإعلام بدخول الوقت المستحبّ کفایه لا یتأتّی بالأذان الذی لا یتقرّب به،صحّ ما ذکر،لکن لیس کذلک.

10 و 11)

و لم نقف علیه فیهما.

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 1184

و أمّا الروایه فضعیفه،و من هنا استوجه الحکم بالکراهه فی الذکری (1)و المدارک (2)و مجمع البرهان (3)و البحار (4)بعد أن حکی عن علم الهدی رحمه اللّه.

و لو اتّضحت دلاله الروایات أمکن جبر سند الأُولی بالشهره،مع أنّ روایه حمران حسنه علی الظاهر بابن هاشم.

تحمّل الشهاده،بناء علی وجوبه کما هو أحد الأقوال فی المسأله؛لقوله تعالی: وَ لاٰ یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا (1)المفسَّر فی الصحیح بالدعاء للتحمّل (2)،و کذلک أداء الشهاده؛لوجوبه عیناً أو کفایه.

و هو مع الوجوب العینی واضح،و أمّا مع الوجوب الکفائی؛فلأنّ المستفاد من أدلّه الشهاده کون التحمّل و الأداء حقّا للمشهود له علی الشاهد،فالموجود فی الخارج من الشاهد حقّ للمشهود له (3)لا یقابل بعوض؛للزوم مقابله حقّ الشخص بشیء من ماله،فیرجع إلی أکل المال بالباطل.

و منه یظهر أنّه کما لا یجوز أخذ الأُجره من المشهود له،کذلک (4)لا یجوز من بعض من وجبت علیه کفایه إذا استأجره لفائده إسقاطها عن نفسه.

ثمّ إنّه لا فرق فی حرمه الأُجره بین توقّف التحمّل أو الأداء علی قطع مسافه طویله،و عدمه.نعم،لو احتاج إلی بذل مال فالظاهر عدم وجوبه،و لو أمکن إحضار الواقعه عند من یراد تحمّله للشهاده،فله أن یمتنع من الحضور و یطلب الإحضار.

بقی الکلام فی شیء،و هو أنّ کثیراً من الأصحاب (5)صرّحوا فی

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 1186

لکونه (1)فقیراً یمنعه القیام بالواجب المذکور عن تحصیل ضروریاته، فیعیّن (2)له ما یرفع حاجته و إن کان أزید من اجره المثل أو أقلّ منها (3).

و لا فرق بین أن یکون تعیین الرزق له بعد القیام أو قبله،حتی أنّه لو قیل له:«اقضِ فی البلد و أنا أکفیک مئونتک من بیت المال» جاز،و لم یکن جعاله.

و کیف کان،فمقتضی القاعده عدم جواز الارتزاق إلّا مع الحاجه علی وجه یمنعه القیام بتلک المصلحه عن اکتساب المئونه،فالارتزاق مع الاستغناء و لو بکسب لا یمنعه القیام بتلک المصلحه،غیر جائز.

و یظهر من إطلاق جماعه (4)فی باب القضاء خلاف ذلک،بل صرّح غیر واحد (5)بالجواز مع وجدان الکفایه.

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 1188

فما تقول فی شرائها؟قال:اشتر منه الدفّتین و الحدید و الغلاف،و إیّاک أن تشتری منه الورق و فیه القرآن مکتوب،فیکون علیک حراماً، و علی من باعه حراماً» (1).

و مضمره عثمان بن عیسی،قال:«سألته عن بیع المصاحف و شرائها (2)؟قال (3):لا تشترِ کلام اللّه،و لکن اشترِ الجلد و الحدید و الدفّه،و قل:أشتری منک هذا بکذا و کذا» (4).

و رواه فی الکافی عن عثمان بن عیسی،عن سماعه،عن أبی عبد اللّه علیه السلام (5).

و روایه جرّاح المدائنی فی بیع المصاحف:«قال:لا تبع الکتاب و لا تشتره،و بع الورق و الأدیم و الحدید» (6).

و روایه عبد الرحمن بن سیابه (7)،قال:«سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 1190

یقول:إنّ المصاحف لن تُشتری،فإذا اشتریت فقل:إنّما أشتری منک الورق و ما فیه من الأدیم (1)،و حلیته و ما فیه من عمل یدک،بکذا و کذا» (2).

و ظاهر قوله علیه السلام:«إنّ المصاحف لن تُشتری»أنّها لا (3)تدخل فی ملک أحد علی وجه العوضیه عمّا بذله من الثمن (4)،و أنّها أجلّ من ذلک،و یشیر إلیه تعبیر الإمام فی بعض الأخبار ب«کتاب اللّه»و«کلام اللّه» (5)،الدالّ علی التعظیم.

و کیف کان،فالحکم فی المسأله واضح بعد الأخبار و عمل من عرفت،حتّی مثل الحلّی الذی لا یعمل بأخبار الآحاد.

و ربّما یتوهّم هنا ما یصرف هذه الأخبار عن ظواهرها،مثل روایه أبی بصیر،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن بیع المصاحف و شرائها.قال:إنّما کان یوضع (6)عند القامه و المنبر.قال:و کان بین الحائط و المنبر قدر (7)ممرّ شاه أو رجل و هو (8)منحرف،فکان الرجل

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 1191

یأتی فیکتب السوره (1)،و یجیء آخر فیکتب السوره (2)کذلک کانوا،ثمّ إنّهم (3)اشتروا بعد ذلک.قلت:فما تری فی ذلک؟قال:أشتریه أحبّ إلیّ من أن أبیعه» (4).

و مثله روایه روح بن عبد الرحیم (5)،و زاد فیه:«قلت:فما تری أن اعطی علی کتابته أجراً؟قال:لا بأس،و لکن هکذا کانوا یصنعون» (6)، فإنّها تدلّ علی جواز الشراء من جهه حکایته عن المسلمین بقوله:

«ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلک»،و قوله:«أشتریه أحبّ إلیّ من أن أبیعه»، و نفی البأس عن الاستئجار لکتابته،کما فی أخبار أُخر غیرها (7)،فیجوز تملّک الکتابه بالأُجره،فیجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بیع المجموع المرکب منها و من القرطاس،و غیرهما.

لکن الإنصاف:أن لا دلاله فیها علی جواز اشتراء خطّ المصحف،و إنّما تدلّ علی أنّ تحصیل المصحف فی الصدر الأوّل کان بمباشره کتابته،ثم قصرت الهمم فلم یباشروها بأنفسهم،و حصّلوا

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 1192

المصاحف بأموالهم شراءً و استئجاراً،و لا دلاله فیها علی کیفیه الشراء، و أنّ الشراء و المعاوضه لا بدّ أن لا یقع إلّا علی ما عدا الخط،من القرطاس و غیره.

و فی بعض الروایات دلاله علی أنّ الأولی مع عدم مباشره الکتابه بنفسه أن یستکتب بلا شرط ثمّ یعطیه ما یرضیه،مثل روایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه،عن أبی عبد اللّه علیه السلام،«قال:إنّ أُمّ عبد اللّه بنت الحسن (1)أرادت أن تکتب مصحفاً فاشترت ورقاً من عندها،و دعت رجلاً فکتب لها علی غیر شرط،فأعطته حین فرغ خمسین دیناراً،و أنّه لم تُبَع المصاحف إلّا حدیثاً» (2).

و ممّا یدلّ علی الجواز:روایه عنبسه الورّاق،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:إنّی رجل أبیع المصاحف فإن نهیتنی لم أبعها.

قال:أ لست تشتری ورقاً و تکتب فیه؟قلت:نعم (3)و أُعالجها.قال:

لا بأس بها» (4).

و هی و إن کانت ظاهره فی الجواز إلّا أنّ ظهورها من حیث السکوت عن کیفیه البیع،فی مقام الحاجه إلی البیان،فلا تعارض ما تقدّم من الأخبار المتضمّنه للبیان.

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 1193

و کیف کان،فالأظهر فی الأخبار (1)ما تقدّم من الأساطین المتقدم إلیهم الإشاره (2).

العوض-نظیر بعض ما یدخل فی المبیع-فهو خلاف مقصود المتبایعین.

مع أنّ هذا-کالتزام کون المبیع هو الورق المقیّد بوجود هذه النقوش فیه،لا الورق و النقوش؛فإنّ النقوش (1)غیر مملوکه بحکم الشارع- مجرّد تکلیف صوری؛إذ لا أظنّ أنْ تُعطّل أحکام الملک،فلا تجری علی الخط المذکور إذا بنینا علی أنّه مِلک عرفاً قد نهی عن المعاوضه علیه،بل الظاهر أنّه إذا لم یقصد بالشراء إلّا الجلد و الورق کان الخط باقیاً علی ملک البائع فیکون شریکاً بالنسبه،فالظاهر أنّه لا مناص من (2)التزام التکلیف الصوری،أو یقال:إنّ الخطّ لا یدخل فی الملک شرعاً و إن دخل فیه عرفاً،فتأمّل.

و لأجل ما ذکرناه التجأ بعض (3)إلی الحکم بالکراهه،و أولویه الاقتصار فی المعامله علی ذکر الجلد و الورق بترک إدخال الخط فیه احتراماً،و قد تعارف إلی الآن تسمیه ثمن القرآن«هدیّه».

المصحف من الکافر علی الوجه الذی یجوز بیعه (1)من المسلم؛و لعلّه لفحوی ما دلّ علی عدم تملّک الکافر للمسلم (2)،و أنّ الإسلام یعلو و لا یعلی علیه (3)؛فإنّ الشیخ رحمه اللّه قد استدلّ به علی عدم تملّک الکافر للمسلم (4)،و من المعلوم أنّ ملک الکافر للمسلم إن کان علوّاً علی الإسلام فملکه للمصحف أشدّ علوّاً علیه؛و لذا لم یوجد هنا قول بتملّکه و إجباره علی البیع،کما قیل به فی العبد المسلم (5).

و حینئذٍ،فلو کفر المسلم انتقل مصحفه إلی وارثه و لو کان الوارث هو الإمام.

هذا،و لکن ذکر فی المبسوط فی باب الغنائم:أنّ ما یوجد فی دار الحرب من المصاحف و الکتب التی لیست بکتب الزندقه و الکفر داخل فی الغنیمه و یجوز بیعها (6).و ظاهر ذلک تملّک الکفار للمصاحف، و إلّا لم یکن وجه لدخولها فی الغنیمه،بل کانت من مجهول المالک المسلم،و إراده غیر القرآن من المصاحف بعیده.

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 1196

إلّا أن یقال:إنّ المکتوب فیها غیر مملوک عرفاً،و لا یجعل بإزاء الاسم الشریف المبارک من حیث إنّه اسمه صلّی اللّه علیه و آله و سلم جزء من الثمن،فهو کاسمه المبارک المکتوب علی سیف أو علی باب دار أو جدار،إلّا أن یقال:إنّ مناط الحرمه التسلیط،لا المعاوضه،بل و لا التملیک (1).

و یشکل أیضاً من جهه مناولتها الکافر مع العلم العادی بمسّه إیّاه (2)خصوصاً مع الرطوبه.

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 1198

[

الاحتجاج عن الحمیری،أنّه کتب إلی صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه یسأله عن الرجل یکون من وکلاء الوقف مستحلا (1)لما فی یده،و لا یتورّع (2)عن (3)أخذ ماله،ربما نزلتُ فی قریهٍ (4)و هو فیها،أو أدخل (5)منزله و قد حضر طعامه،فیدعونی إلیه،فإن لم آکل (6)عادانی علیه (7)،فهل یجوز لی أن آکل من طعامه،و أتصدّق بصدقه؟ و کم مقدار الصدقه؟ و إن أهدی هذا الوکیل هدیه إلی رجل آخر (8)فیدعونی إلی أن أنال منها،و أنا أعلم أنّ الوکیل لا یتورّع عن أخذ ما فی یده،فهل علیّ فیه (9)شیء إن أنا نلت منه؟ (10).

الجواب:«إن کان لهذا الرجل مال أو معاش غیر ما فی یده،

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 1200

فاقبل بِرّه (1)،و إلّا فلا» (2)؛بناءً علی أنّ الشرط فی الحلّیه هو وجود مال آخر،فإذا لم یعلم به لم یثبت الحلّ،لکن هذه الصوره قلیله (3)التحقّق.

ثمّ إنّه صرّح جماعه (1)بکراهه الأخذ،و عن المنتهی (2)الاستدلال له باحتمال الحرمه،و بمثل قولهم علیهم السلام (3):«دع ما یریبک» (4)،و قولهم:

«من ترک الشبهات نجا من المحرّمات…إلخ» (5).

و ربما یزاد علی ذلک:بأنّ أخذ المال منهم یوجب محبّتهم؛فإنّ القلوب مجبوله علی حبّ من أحسن إلیها،و یترتّب علیه (6)من المفاسد ما لا یخفی.

و فی الصحیح:«إنّ أحدکم لا یصیب من دنیاهم شیئاً إلّا أصابوا من دینه مثله» (7).

و ما (8)عن الإمام الکاظم من (9)قوله علیه السلام:«لو لا أنّی أری مَن

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 1202

أُزوّجه بها (1)من عزّاب آل (2)أبی طالب لئلّا ینقطع نسله ما قبلتها (3)أبداً» (4).

ثمّ إنّهم ذکروا ارتفاع الکراهه بأُمور:

منها: إخبار المجیز بحلیّته (5)،بأن یقول:هذه الجائزه من تجارتی أو زراعتی،أو نحو ذلک ممّا یحلّ للآخذ التصرف فیه.

و ظاهر المحکی عن الریاض (6)تبعاً لظاهر الحدائق (7)أنّه ممّا لا خلاف فیه.و اعترف ولده قدّس سرّه فی المناهل (8)بأنّه لم یجد (9)له مستنداً،مع أنّه (10)لم یحکِ التصریح به إلّا عن الأردبیلی (11)،ثمّ عن (12)العلّامه الطباطبائی (13).

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 1203

و یمکن أن یکون المستند ما دلّ علی قبول قول (1)ذی الید (2)فیعمل بقوله،کما لو قامت البیّنه علی تملّکه،و شبهه الحرمه و إن لم ترتفع بذلک،إلّا أنّ الموجب للکراهه لیس مجرّد الاحتمال،و إلّا لعمّت (3)الکراهه أخذ المال من کلّ أحد،بل الموجب له:کون الظالم مظنّه الظلم و الغصب و غیر متورّع عن المحارم،نظیر کراهه سؤر مَن لا یتوقّی النجاسه،و هذا المعنی یرتفع بإخباره،إلّا إذا کان خبره ک«یده»مظنّه للکذب؛لکونه ظالماً غاصباً،فیکون خبره حینئذ ک«یَدِه و تصرّفه» غیر مفید إلّا للإباحه الظاهریه الغیر المنافیه للکراهه،فیخصّ (4)الحکم برفع الکراهه بما إذا کان مأموناً فی خبره،و قد صرّح الأردبیلی قدّس سرّه بهذا القید فی إخبار وکیله (5).و بذلک یندفع ما یقال (6):من أنّه لا فرق بین ید الظالم و تصرفه،و بین خبره،فی کون کلٍّ منهما مفیداً للملکیّه الظاهریه غیر منافٍ للحرمه الواقعیه المقتضیه للاحتیاط،فلا وجه لوجود الکراهه الناشئه عن حسن الاحتیاط مع الید،و ارتفاعها مع الأخبار،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 1204

و منها: إخراج الخمس منه،حکی عن المنتهی (1)و المحقق الأردبیلی قدّس سرّه (2)،و ظاهر الریاض (3)هنا أیضاً عدم الخلاف،و لعلّه لما ذکر فی المنتهی فی وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال-:

من أنّ الخمس مطهّر للمال المختلط یقیناً بالحرام،فمحتمل الحرمه أولی بالطهر به (4)،فإنّ مقتضی الطهاره بالخمس صیروره المال حلالاً واقعیّاً، فلا یبقی حکم الشبهه کما لا یبقی فی المال المختلط یقیناً بعد إخراج الخمس.

نعم (5)،یمکن الخدشه فی أصل الاستدلال:بأنّ الخمس إنّما یطهّر المختلط بالحرام،حیث إنّ بعضه حرام و بعضه حلال،فکأنّ الشارع جعل الخمس بدل ما فیه من الحرام،فمعنی تطهیره تخلیصه بإخراج الخمس ممّا فیه من الحرام،فکأنّ المقدار الحلال طاهر (6)فی نفسه إلّا أنّه قد تلوّث بسبب الاختلاط مع الحرام (7)بحکم الحرام و هو وجوب

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 1205

الاجتناب،فإخراج الخمس مطهّر له عن هذه القذاره (1)العَرَضیّه، و أمّا المال المحتمل لکونه بنفسه حراماً و قذراً ذاتیّاً فلا معنی لتطهّره (2)بإخراج خمسه،بل المناسب لحکم الأصل-حیث جعل الاختلاط قذاره عَرَضیّه-کون الحرام قذر العین،و لازمه أنّ المال المحتمل الحرمه غیر قابل للتطهیر فلا بدّ من الاجتناب عنه.

نعم،یمکن أن یستأنس أو یستدلّ علی استحباب الخمس بعد فتوی النهایه (3)التی هی کالروایه،ففیها (4)کفایه فی الحکم بالاستحباب (5)، و کذلک فتوی السرائر (6)مع عدم العمل فیها إلّا بالقطعیّات بالموثّقه المسئول فیها عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل،قال علیه السلام:

«لا،إلّا أن لا یقدر علی شیءٍ یأکل و یشرب (7)و لا یقدر علی حیلهٍ (8)فإن فعل فصار فی یده شیءٌ فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت علیهم السلام» (9)، فإنّ موردها و إن کان ما یقع فی یده بإزاء العمل إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بینه و بین ما یقع فی الید علی وجه الجائزه.

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 1206

و یمکن أن یستدلّ له أیضاً بما دلّ علی وجوب الخمس فی الجائزه مطلقاً،و هی عدّه أخبار مذکوره فی محلّها (1)،و حیث إنّ المشهور غیر قائلین بوجوب الخمس فی الجائزه حملوا تلک الأخبار علی الاستحباب (2).

ثمّ إنّ المستفاد ممّا تقدّم (3)من اعتذار الکاظم علیه السلام من قبول الجائزه بتزویج عزّاب الطالبیّین لئلّا ینقطع نسلهم،و من غیره:أنّ الکراهه ترتفع بکلّ مصلحه هی أهمّ فی نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهه،و یمکن أن یکون اعتذاره علیه السلام إشاره إلی أنّه لولا صرفها فیما یصرف فیه المظالم المردوده لَمَا قَبِلَها،فیجب أو ینبغی أن یأخذها ثم یصرفها فی مصارفها (4).

و هذه الفروع کلّها بعد الفراغ عن إباحه أخذ الجائزه،و المتّفق علیه من صورها:صوره عدم العلم بالحرام فی ماله أصلاً،أو العلم

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 1207

بوجود الحرام مع کون الشبهه غیر محصوره،أو محصوره ملحقه بغیر المحصوره،علی ما عرفت.

قولهم علیهم السلام:«کلّ شیء لک حلال» (1)،أو«کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» (2).

و قد تقرّر (3)حکومه قاعده الاحتیاط علی ذلک،فلا بدّ حینئذٍ من حمل الأخبار علی مورد لا تقتضی القاعده لزوم الاجتناب عنه، کالشبهه الغیر المحصوره أو المحصوره التی (4)لم یکن کل من محتملاتها (5)مورداً لابتلاء المکلّف،أو علی أنّ ما یتصرّف فیه الجائر بالإعطاء یجوز أخذه؛حملاً لتصرّفه علی الصحیح،أو لأنّ تردّد الحرام بین ما ملّکه الجائر و بین غیره (6)،من قبیل التردّد بین ما ابتلی به المکلّف، و ما لم یبتل به،و هو ما لم یعرّضه الجائر لتملیکه (7)،فلا یحرم قبول ما ملّکه،لدوران الحرام بینه و بین ما لم یعرضه لتملیکه،فالتکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی غیر منجَّز علیه کما أشرنا إلیه سابقاً (8)،

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 1209

فلو فرضنا مورداً خارجاً عن هذه الوجوه المذکوره،کما إذا أراد أخذ شیء من ماله مقاصّه،أو أذن له الجائر فی أخذ شیء من أمواله علی سبیل التخییر (1)،أو علم أنّ المجیز قد أجازه من المال المختلط فی اعتقاده بالحرام-بناء (2)علی أنّ الید لا تؤثّر فی حلّ ما کلّف (3)ظاهراً بالاجتناب عنه (4)،کما لو علمنا أنّ الشخص أعارنا أحد الثوبین المشتبهین فی نظره،فإنّه لا یحکم بطهارته-فالحکم فی هذه الصور (5)بجواز أخذ بعض ذلک مع العلم بالحرام فیه (6)،و طرح قاعده الاحتیاط فی الشبهه المحصوره فی غایه الإشکال،بل الضعف.

فلنذکر النصوص الوارده فی هذا المقام،و نتکلّم فی مقدار شمول کلّ واحد منها بعد ذکره (7)حتی یعلم عدم نهوضها للحکومه علی القاعده.

فمن الأخبار التی استدلّ بها فی هذا المقام:قوله علیه السلام:«کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 1210

فتدعه» (1)،و قوله علیه السلام:«کلّ شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه» (2).

و لا یخفی أنّ المستند فی المسأله لو کان مثل هذا لکان الواجب إمّا التزام أنّ القاعده فی الشبهه المحصوره عدم وجوب الاحتیاط مطلقاً، کما علیه شرذمه من متأخّری المتأخّرین (3)،أو أنّ مورد الشبهه المحصوره من جوائز الظلمه خارج عن عنوان الأصحاب،و علی أی تقدیر فهو علی طرف النقیض ممّا تقدّم عن المسالک (4).

و منها:صحیحه أبی ولاّد،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

ما تری فی رجل یلی أعمال السلطان لیس له مکسب إلّا من أعمالهم، و أنا أمرّ به و أنزل علیه فیضیّفنی و یحسن إلیّ،و ربما أمر لی بالدراهم و الکسوه،و قد ضاق صدری من ذلک؟ فقال لی:کلْ و خذ منها (5)، فلک المَهْنَأ (6)،و علیه الوزر (7)» (8).

و الاستدلال به علی المدّعی لا یخلو عن نظر؛لأنّ الاستشهاد إن

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 1211

کان من حیث حکمه علیه السلام بحلّ مال العامل المجیز للسائل،فلا یخفی أنّ الظاهر من هذه الروایه و من غیرها من الروایات:حرمه ما یأخذه عمّال السلطان بإزاء عملهم له،و أنّ العمل للسلطان من المکاسب المحرمه،فالحکم بالحلّ لیس إلّا من حیث احتمال کون ما یعطی من غیر أعیان ما یأخذه من السلطان،بل ممّا اقترضه أو اشتراه فی الذمّه، و أمّا من حیث إنّ ما یقع من العامل بید السائل لکونه من (1)مال السلطان حلال لمن وجده،فیتمّ الاستشهاد.

لکن فیه مع أنّ الاحتمال الأوّل مسقط للاستدلال علی حلّ المشتبه المحصور الذی تقضی (2)القاعده لزوم الاحتیاط فیه؛لأنّ الاعتماد حینئذٍ علی الید،کما لو فرض مثله فی غیر الظلمه-:أنّ الحکم بالحلّ علی هذا الاحتمال غیر وجیه،إلّا علی تقدیر کون المال المذکور من الخراج و المقاسمه المباحین للشیعه؛إذ لو کان من صلب مال السلطان أو غیره لم یتّجه حلّه لغیر المالک بغیر رضاه؛لأنّ المفروض حرمته علی العامل؛لعدم احترام عمله.

و کیف کان،فالروایه إمّا من أدلّه حلّ مال السلطان،المحمول (3)بحکم الغلبه إلی (4)الخراج و المقاسمه،و إمّا من أدلّه حلّ المال المأخوذ من المسلم؛لاحتمال کون المعطی مالکاً له،و لا اختصاص له بالسلطان

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 1212

أو عماله أو مطلق الظالم أو غیره،و أین هذا من المطلب الذی هو حِلّ ما فی ید الجائر مع العلم إجمالاً بحرمه بعضه،المقتضی مع حصر الشبهه للاجتناب عن جمیعه؟ و ممّا ذکرنا یظهر الکلام فی مصحّحه (1)أبی المغراء (2):«أمرّ بالعامل فیجیزنی بالدراهم آخذها؟ قال:نعم،قلت:و أحجّ بها؟ قال (3)نعم، و حجّ بها» (4).

و روایه محمد بن هشام:«أمرّ بالعامل فیصلنی بالصله (5)أقبلها؟ قال:نعم.قلت:و أحجّ بها (6)؟ قال:نعم و (7)حجّ بها (8)» (9).

و روایه (10)محمد بن مسلم و زراره عن أبی جعفر علیه السلام:«جوائز السلطان لیس بها بأس» (11).

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 1213

إلی غیر ذلک من الإطلاقات التی لا تشمل من صوره العلم الإجمالی بوجود الحرام إلّا الشبهه غیر المحصوره.

و علی تقدیر شمولها لصوره العلم الإجمالی مع انحصار الشبهه، فلا تجدی؛لأنّ الحلّ فیها مستند إلی تصرّف الجائر بالإباحه و التملیک، و هو محمول علی الصحیح،مع أنّه لو أُغمض النظر عن هذا أو رُدّ بشمول (1)الأخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات فی نظره بالشبهه المحصوره-و لا یجری هنا أصاله الصحه فی تصرّفه-یمکن (2)استناد الحِلّ فیها إلی ما ذکرنا سابقاً (3)،من أنّ تردّد الحرام بین ما أباحه الجائر أو ملّکه و بین ما بقی تحت یده من الأموال التی لا دخل فیها للشخص المجاز،تردّد بین ما ابتلی به المکلّف من المشتبهین و بین ما لم یبتلِ به، و لا یجب الاجتناب حینئذٍ عن شیء منهما،من غیر فرق بین هذه المسأله و غیرها من موارد الاشتباه،مع کون أحد المشتبهین مختصّاً بابتلاء المکلّف به.

ثمّ لو فرض نصٌّ مطلق فی حَلّ هذه الشبهه مع قطع النظر عن التصرّف و عدم الابتلاء بکلا المشتبهین،لم ینهض للحکومه علی قاعده الاحتیاط فی الشبهه المحصوره،کما لا ینهض ما تقدّم من قولهم علیهم السلام:

«کلّ شیء حلال…إلخ».

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 1214

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّ إطلاق الجماعه (1)لحِلّ ما یعطیه الجائر مع عدم العلم بحرمته عیناً:إن کان شاملاً لصوره العلم الإجمالی بوجود حرام فی الجائزه مردّد بین هذا و بین غیره مع انحصار الشبهه،فهو مستند إلی حمل تصرّفه علی الصحّه أو إلی عدم الاعتناء بالعلم الإجمالی؛لعدم ابتلاء المکلّف بالجمیع،لا لکون هذه المسأله خارجه بالنصّ عن (2)حکم الشبهه المحصوره.

نعم،قد یخدش فی حمل تصرّف الظالم علی الصحیح من حیث إنّه مُقدم علی التصرّف فیما فی یده من المال المشتمل علی الحرام علی وجه عدم المبالاه بالتصرّف فی الحرام،فهو کمن أقدم علی ما فی یده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام،و لم یقل أحد بحمل تصرّفه حینئذٍ علی الصحیح.

لکن الظاهر أنّ هذه الخدشه غیر مسموعه عند الأصحاب؛فإنّهم لا یعتبرون فی الحمل علی الصحیح احتمال تورّع المتصرّف عن التصرّف الحرام لکونه حراماً،بل یکتفون باحتمال صدور الصحیح منه و لو لدواعٍ أُخر.

و أمّا عدم الحمل فیما إذا أقدم المتصرّف علی الشبهه المحصوره الواقعه تحت یده؛فلفساد تصرّفه فی ظاهر الشرع،فلا یحمل علی الصحیح الواقعی،فتأمّل،فإنّ المقام لا یخلو عن إشکال.

و علی أیّ تقدیر،فلم یثبت من النصّ و لا الفتوی-مع اجتماع

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 1215

شرائط إعمال قاعده الاحتیاط فی الشبهه المحصوره عدم بوجوب الاجتناب فی المقام،و إلغاء (1)تلک القاعده.

و أوضح ما فی هذا الباب من عبارات الأصحاب ما فی السرائر، حیث قال:إذا کان یعلم أنّ فیه شیئاً مغصوباً إلّا أنّه غیر متمیّز العین، بل هو مخلوط فی غیره من أمواله أو غلّاته التی یأخذها علی جهه الخراج،فلا بأس بشرائه منه و قبول صلته؛لأنّها صارت بمنزله المستهلک؛لأنّه غیر قادر علی ردّها بعینها (2)،انتهی.

و قریب منها ظاهر عباره النهایه (3)بدون ذکر التعلیل،و لا ریب أنّ الحلّی لم یستند فی تجویز أخذ المال المردّد إلی النصّ،بل إلی ما زعمه من القاعده،و لا یخفی عدم تمامیتها (4)،إلّا أن یرید به الشبهه الغیر المحصوره بقرینه الاستهلاک،فتأمّل (5).

فنقول:علمه بحرمته إمّا أن یکون قبل وقوعه فی یده،و إمّا أن یکون بعده.

فإن کان قبله لم یجز له أن یأخذه بغیر نیّه الردّ إلی صاحبه، سواء أخذه اختیاراً أو تقیّه؛لأنّ أخذه بغیر هذه النیّه (1)تصرّف لم یعلم رضا صاحبه به،و التقیه تتأدّی (2)بقصد الردّ،فإن أخذه بغیر هذه النیّه کان غاصباً ترتّب علیه أحکامه.و إن أخذه بنیّه الردّ کان محسناً، و کان فی یده أمانه شرعیه.

و إن کان العلم به بعد وقوعه فی یده کان کذلک أیضاً،و یحتمل قویاً الضمان هنا؛لأنّه أخذه بنیّه التملّک،لا بنیّه الحفظ و الرد،و مقتضی عموم«علی الید» (3)الضمان.

و ظاهر المسالک عدم الضمان رأساً مع القبض جاهلاً،قال:لأنّه ید أمانه فیستصحب (4).و حکی موافقته عن العلّامه الطباطبائی رحمه اللّه فی مصابیحه (5)،لکن المعروف من المسالک (6)و غیره (7)فی مسأله ترتّب الأیدی علی مال الغیر،ضمان کلّ منهم و لو مع الجهل،غایه الأمر

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 1217

رجوع الجاهل علی العالم إذا لم یُقدم علی أخذه مضموناً،و لا إشکال عندهم ظاهراً فی أنّه لو استمرّ جهل القابض المتّهب إلی أن تلف فی یده کان للمالک الرجوع علیه،و لا رافع (1)یقینیاً (2)لهذا المعنی مع حصول العلم بکونه مال الغیر،فیستصحب الضمان لا عدمه.

و ذکر فی المسالک فی من استودعه الغاصب مالاً مغصوباً:أنّه لا یردّه إلیه مع الإمکان،و لو أخذه منه قهراً ففی الضمان نظر،و الذی یقتضیه قواعد الغصب أنّ للمالک الرجوع علی أیّهما شاء و إن کان قرار الضمان علی الغاصب (3)،انتهی.

و الظاهر أنّ مورد کلامه:ما إذا أخذ الودعی المال من الغاصب جهلاً بغصبه ثمّ تبیّن له،و هو الذی حکم فیه هنا بعدم الضمان لو استردّه الظالم المجیز أو تلف بغیر تفریط.

و علی أیّ حال،فیجب علی المُجاز ردّ الجائزه بعد العلم بغصبیتها (4)إلی مالکها أو ولیّه،و الظاهر أنّه لا خلاف فی کونه فوریّاً (5).

نعم،یسقط بإعلام صاحبه به،و ظاهر أدلّه وجوب أداء الأمانه وجوب الإقباض،و عدم کفایه التخلیه،إلّا أن یدّعی أنّها فی مقام حرمه الحبس و وجوب التمکین،لا تکلیف الأمین بالإقباض،و من هنا

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 1218

ذکر غیر واحد (1)-کما عن التذکره (2)و المسالک (3)و جامع المقاصد (4)-:

أنّ المراد بردّ الأمانه رفع یده عنها و التخلیه بینه و بینها.

و علی هذا فیشکل حملها إلیه؛لأنّه تصرّف لم یؤذن فیه،إلّا إذا کان الحمل مساویاً لمکانه الموجود فیه أو أحفظ؛فإنّ الظاهر جواز نقل الأمانه الشرعیه من مکان إلی ما لا یکون أدون من الأوّل فی الحفظ.

و لو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمکان؛لتوقّف الأداء الواجب-بمعنی التمکین و عدم الحبس-علی الفحص،مضافاً إلی الأمر به فی الدین المجهول المالک (5)،ثمّ لو ادّعاه مدّعٍ،ففی سماع قول من یدّعیه مطلقاً؛لأنّه لا معارض له،أو مع الوصف؛تنزیلاً له منزله اللقطه، أو یعتبر الثبوت شرعاً؛للأصل،وجوه.

و یحتمل غیر بعید:عدم وجوب الفحص؛لإطلاق غیر واحد من الأخبار (6)(7).

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 1219

ثمّ إنّ المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظیر ما ذکروه فی تعریف اللقطه (1).

و لو احتاج الفحص إلی بذل مالٍ،کاُجره دلّال صائح علیه، فالظاهر عدم وجوبه علی الآخذ (2)،بل یتولّاه الحاکم ولایه عن صاحبه،و یُخرج من (3)العین اجره الدلّال ثمّ یتصدّق بالباقی إن لم یوجد (4)صاحبه،و یحتمل وجوبه علیه؛لتوقّف الواجب علیه.

و ذکر جماعه (5)فی اللقطه:أنّ اجره التعریف علی الواجد،لکن حکی عن التذکره:أنّه إن قصد الحفظ دائماً یرجع أمره إلی الحاکم؛ لیبذل أُجرته من بیت المال،أو یستقرض علی المالک،أو یبیع بعضها إن رآه أصلح (6)،و استوجه ذلک جامع المقاصد (7).

ثمّ إنّ الفحص لا یتقیّد بالسنه،علی ما ذکره الأکثر هنا (8)، بل حدّه الیأس و هو مقتضی الأصل،إلّا أنّ المشهور-کما فی

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 1220

جامع المقاصد (1)-علی أنّه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم یجز الردّ إلیه،بل یجب ردّه إلی (2)مالکه،فإن جُهل عرّف سنه ثمّ یتصدّق به عنه مع الضمان،و به روایه حفص بن غیاث،لکن موردها فی من أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً و اللّص مسلم،فهل یردّ علیه؟ فقال:«لا یرد (3)،فإن أمکنه أن یردّه علی صاحبه فعل،و إلّا کان فی یده بمنزله اللقطه یصیبها،فیعرّفها حولاً،فإن أصاب صاحبها ردّها علیه (4)،و إلّا تصدّق بها،فإن جاء صاحبها بعد ذلک خیّره (5)بین الغرم و الأجر،فإن اختار الأجر فالأجر له (6)،و إن اختار الغرم غرم له و کان الأجر له (7)» (8).

و قد (9)تعدّی الأصحاب من اللّص إلی مطلق الغاصب،بل الظالم (10)، و لم یتعدّوا من الودیعه المجهول مالکها إلی مطلق ما یعطیه الغاصب و لو بعنوان غیر الودیعه،کما فیما نحن فیه.

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 1221

نعم،ذکر فی السرائر فی ما نحن فیه-:أنّه روی:أنّه بمنزله اللقطه (1)،ففهم التعدّی من الروایه.

و ذکر فی التحریر:أنّ إجراء حکم اللقطه فی ما نحن فیه لیس ببعید (2)،کما أنّه عکس فی النهایه و السرائر (3)،فألحقا الودیعه بمطلق مجهول المالک (4).

و الإنصاف:أنّ الروایه یعمل بها فی الودیعه أو مطلق ما أُخذ من الغاصب بعنوان الحسبه للمالک،لا مطلق ما أُخذ منه حتّی لمصلحه الآخذ،فإنّ الأقوی فیه تحدید التعریف فیه بالیأس؛للأصل بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فیه.

مضافاً إلی ما ورد من الأمر بالتصدّق بمجهول المالک مع عدم معرفه المالک،کما فی الروایه الوارده فی بعض عمّال بنی أُمیّه-لعنهم اللّه-من الأمر بالصدقه بما لا یعرف صاحبه ممّا وقع فی یده من أموال الناس بغیر حقّ (5).

ثمّ الحکم بالصدقه هو المشهور فی ما نحن فیه،أعنی جوائز الظالم،و نسبه فی السرائر (6)إلی روایه أصحابنا،فهی مرسله مجبوره

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 1222

بالشهره المحقّقه،مؤیّده بأنّ التصدّق أقرب طرق الإیصال.

و ما ذکره الحلّی (1):من إبقائها أمانه فی یده و الوصیه (2)،معرّض المال (3)للتلف،مع أنّه لا یبعد دعوی شهاده حال المالک؛للقطع برضاه بانتفاعه بماله فی الآخره علی تقدیر عدم انتفاعه به فی الدنیا.

هذا،و العمده:ما أرسله فی السرائر (4)،مؤیّداً بأخبار اللقطه (5)و ما فی حکمها (6)،و ببعض الأخبار الوارده فی حکم ما فی ید بعض عمّال بنی أُمیه،الشامل بإطلاقها (7)لما نحن فیه من جوائز بنی أُمیه، حیث قال علیه السلام له (8):«أُخرج من جمیع ما اکتسبت فی دیوانهم،فمن عرفت منهم رددت علیه ماله،و من لم تعرف تصدّقت» (9).

و یؤیّده أیضاً:الأمر بالتصدّق بما یجتمع عند الصیّاغین من أجزاء النقدین (10)،و ما ورد من الأمر بالتصدّق بغلّه الوقف المجهول أربابه (11)،

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 1223

و ما ورد من الأمر بالتصدّق بما یبقی فی ذمّه الشخص لأجیر استأجره (1).و مثل (2)مصحّحه یونس:«فقلت:جعلت فداک (3)کنّا مرافقین لقومٍ بمکّه،فارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغیر علم،و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم و قد بقی المتاع عندنا،فما نصنع به؟ قال:تحملونه حتّی تلحقوهم بالکوفه.قال یونس:قلت له:لست أعرفهم،و لا ندری کیف نسأل عنهم؟ قال:فقال علیه السلام (4):بعه و أعطِ ثمنه أصحابک.قال:فقلت (5):جعلت فداک،أهل الولایه؟ قال:فقال:

نعم (6)» (7).

نعم،یظهر من بعض الروایات:أنّ مجهول المالک مال الإمام علیه السلام،کروایه داود بن أبی یزید (8)عن أبی عبد اللّه:«قال:

قال له رجل (9)إنّی قد أصبت مالاً،و إنّی قد خفت فیه (10)علی نفسی،

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 1224

فلو أصبت صاحبه دفعته إلیه و تخلّصت منه (1).قال:فقال له (2)أبو عبد اللّه علیه السلام:لو أصبته کنت تدفعه إلیه؟ فقال:إی و اللّه.

فقال علیه السلام:و اللّه (3)ما له صاحب غیری.قال:فاستحلفه أن یدفعه إلی من یأمره.قال (4):فحلف.قال:فاذهب و قسّمه (5)بین (6)إخوانک و لک الأمن ممّا خفت (7).قال:فقسّمه بین إخوانه (8)» (9).

هذا،و أمّا باقی (10)ما ذکرناه فی وجه التصدّق من أنّه إحسان، و أنّه أقرب طرق الإیصال،و أنّ الإذن فیه حاصل بشهاده الحال، فلا یصلح شیء منها للتأیید،فضلاً عن الاستدلال؛لمنع جواز کلّ إحسان فی مال الغائب،و منع کونه أقرب طرق الإیصال،بل الأقرب دفعه إلی الحاکم الذی هو ولیّ الغائب.

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 1225

و أمّا شهاده الحال،فغیر مطّرده؛إذ بعض الناس لا یرضی بالتصدّق؛لعدم یأسه عن وصوله إلیه،خصوصاً إذا کان المالک مخالفاً أو ذمّیا یرضی بالتلف و لا یرضی بالتصدّق علی الشیعه.

فمقتضی القاعده-لو لا ما تقدّم من النصّ (1)-:هو لزوم الدفع إلی الحاکم،ثمّ الحاکم یتبع شهاده حال المالک،فإن شهدت برضاه بالصدقه أو بالإمساک،عمل علیها (2)،و إلّا تخیّر (3)بینهما؛لأنّ کلاّ منهما تصرّف لم یؤذن فیه من المالک و لا بدّ من أحدهما،و لا ضمان فیهما (4).

و یحتمل قویاً تعیّن (5)الإمساک؛لأنّ الشکّ فی جواز التصدّق یوجب بطلانه؛لأصاله الفساد.

و أمّا بملاحظه ورود النصّ بالتصدّق،فالظاهر عدم جواز الإمساک أمانه؛لأنّه تصرّف لم یؤذن فیه من المالک و لا الشارع،و یبقی الدفع إلی الحاکم و التصدّق (6).

و قد یقال:إنّ مقتضی الجمع بینه،و بین دلیل ولایه الحاکم هو

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 1226

التخییر بین الصدقه و الدفع إلی الحاکم،فلکلّ منهما الولایه.

و یشکل بظهور النصّ فی تعیین التصدّق.نعم،یجوز الدفع إلیه من حیث ولایته علی مستحقّی الصدقه و کونه أعرف بمواقعها.

و یمکن أن یقال:إنّ أخبار التصدّق وارده فی مقام إذن الإمام علیه السلام بالصدقه،أو محموله علی بیان المصرف،فإنّک إذا تأمّلت کثیراً من التصرّفات الموقوفه علی إذن الحاکم وجدتها وارده فی النصوص علی طریق الحکم العام،کإقامه البیّنه و الإحلاف و المقاصّه.

و کیف کان،فالأحوط-خصوصاً بملاحظه ما دلّ (1)علی أنّ مجهول المالک مال الإمام علیه السلام-مراجعه الحاکم فی الدفع إلیه أو استئذانه،و یتأکّد ذلک فی الدین المجهول المالک؛إذ الکلّی لا یتشخّص للغریم إلّا بقبض الحاکم الذی هو ولیّه و إن کان ظاهر الأخبار الوارده فیه (2)ثبوت الولایه للمدیون.

ثمّ إنّ حکمَ تعذّر الإیصال إلی المالک المعلوم تفصیلاً حکمُ جهاله المالک و تردّده بین غیر محصورین فی التصدّق استقلالاً أو بإذن الحاکم، کما صرّح به جماعه،منهم المحقّق فی الشرائع (3)و غیره (4).

ثمّ إنّ مستحقّ هذه الصدقه هو الفقیر؛لأنّه المتبادر من إطلاق

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 1227

الأمر بالتصدّق.و فی جواز إعطائها للهاشمیّ قولان:من أنّها صدقه مندوبه علی (1)المالک و إن وجب علی من هی بیده إلّا أنّه نائب کالوکیل و الوصی،و من أنّها (2)مال تعیّن صرفه بحکم الشارع،لا بأمر المالک حتّی تکون مندوبه،مع أنّ کونها من المالک غیر معلوم فلعلّها ممّن تجب علیه.

ثمّ إنّ فی الضمان-لو ظهر المالک و لم یرضَ بالتصدّق و عدمه مطلقاً أو بشرط عدم ترتّب ید الضمان-کما إذا أخذه من الغاصب حسبه لا بقصد التملّک-وجوهاً (3)؛من أصاله براءه ذمّه المتصدّق، و أصاله لزوم الصدقه بمعنی عدم انقلابها عن الوجه الذی وقعت علیه، و من عموم«ضمان مَن أتلف».

و لا ینافیه إذن الشارع؛لاحتمال أنّه أذِنَ فی التصدّق علی هذا الوجه کإذنه فی التصدّق باللقطه المضمونه-بلا خلاف-و بما استودع من الغاصب،و لیس هنا أمر مطلق بالتصدّق ساکت عن ذکر الضمان حتّی یستظهر منه عدم الضمان مع السکوت عنه.

و لکن یضعِّف هذا الوجه:أنّ ظاهر دلیل الإتلاف (4)کونها علّه تامّه للضمان،و لیس کذلک ما نحن فیه و إیجابه للضمان مراعیً بعدم إجازه المالک یحتاج إلی دلیلٍ آخر،إلّا أن یقال:إنّه ضامن بمجرّد

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 1228

التصدّق،و یرتفع بإجازته،فتأمّل.

هذا،مع أنّ الظاهر من دلیل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف علی المالک،لا الإتلاف له و الإحسان إلیه،و المفروض أنّ الصدقه إنّما قلنا بها (1)؛لکونها إحساناً و أقرب طرق (2)الإیصال بعد الیأس من وصوله إلیه.

و أمّا احتمال کون التصدّق مراعی کالفضولی فمفروض الانتفاء؛ إذ لم یقل أحد برجوع المالک علی الفقیر مع بقاء العین،و انتقال الثواب من شخص إلی غیره حکم شرعیّ.

و کیف کان،فلا مقتضی للضمان و إن کان مجرّد الإذن فی الصدقه غیر مقتضٍ لعدمه،فلا بدّ من الرجوع إلی الأصل،لکنّ الرجوع إلی أصاله البراءه إنّما یصحّ فیما لم یسبق ید الضمان،و هو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبه.و أمّا إذا تملّکه منه ثمّ علم بکونه مغصوباً فالأجود استصحاب الضمان فی هذه الصوره؛لأنّ المتیقّن هو ارتفاع الضمان بالتصرّف الذی یرضی به المالک بعد الاطّلاع،لا مطلقاً.

فتبیّن:أنّ التفصیل بین ید الضمان و غیرها أوفق بالقاعده،لکنّ الأوجه الضمان مطلقاً؛إمّا تحکیماً للاستصحاب،حیث یعارض البراءه و لو بضمیمه عدم القول بالفصل،و إمّا للمرسله المتقدّمه (3)عن السرائر،

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 1229

و إمّا لاستفاده ذلک من خبر الودیعه (1)إن لم نتعدّ (2)عن (3)مورده إلی ما نحن فیه من جعله بحکم اللقطه،لکن یستفاد منه أنّ الصدقه بهذا الوجه حکم الیأس عن المالک.

ثمّ الضمان،هل یثبت بمجرّد التصدّق و إجازته رافعه،أو یثبت بالردّ من حینه،أو من حین التصدّق؟وجوه:من دلیل الإتلاف، و الاستصحاب،و من أصاله عدم الضمان قبل الردّ،و من ظاهر الروایه المتقدّمه (4)فی أنّه بمنزله (5)اللقطه.

و لو مات المالک،ففی قیام وارثه مقامه فی إجازه التصدّق و ردّه وجه قوی؛لأنّ ذلک من قبیل الحقوق المتعلّقه بالأموال (6)،فیورّث کغیره من الحقوق،و یحتمل العدم؛لفرض لزوم التصدّق بالنسبه إلی العین،فلا حقّ لأحدٍ فیه،و المتیقّن من الرجوع إلی القیمه هو المالک.

و لو مات المتصدّق فرد المالک،فالظاهر خروج الغرامه من ترکته؛ لأنّه من الحقوق المالیه اللازمه علیه بسبب فعله.

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 1230

هذا کلّه علی تقدیر مباشره المتصدّق له.و لو دفعه إلی الحاکم فتصدّق به بعد الیأس،فالظاهر عدم الضمان؛لبراءه ذمّه الشخص بالدفع إلی ولیّ الغائب،و تصرّف الولیّ کتصرّف المولّی علیه.

و یحتمل الضمان؛لأنّ الغرامه هنا لیست (1)لأجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرّف الصادر من المتصدّق حتّی یفرّق بین تصرّف الولیّ و غیره؛لثبوت الولایه للمتصدّق فی هذا التصرّف (2)کالحاکم،و لذا لا یستردّ العین من الفقیر إذا ردّ المالک،فالتصرّف لازم،و الغرامه حکم شرعی تعلّق بالمتصدّق کائناً من کان،فإذا کان المکلّف بالتصدّق هو مَن وقع فی یده لکونه هو المأیوس و الحاکم وکیلاً،کان الغرم علی الموکل،و إن کان المکلّف هو الحاکم لوقوع المال فی یده قبل الیأس عن مالکه،فهو المکلّف بالفحص ثمّ التصدّق کان الضمان علیه.

تفصیل مذکور فی باب الخمس (1).و لو علم القدر فقد تقدّم فی القسم الثالث.و لو علم المالک وجب التخلّص معه بالمصالحه.

و علی الثانی: فیتعیّن القرعه أو البیع و الاشتراک فی الثمن،و تفصیل ذلک کلّه فی کتاب الخمس (2).

و اعلم،أنّ أخذ ما فی ید الظالم ینقسم باعتبار نفس الأخذ إلی الأحکام الخمسه،و باعتبار نفس المال إلی المحرّم و المکروه و الواجب.

فالمحرّم ما علم کونه مال الغیر مع عدم رضاه بالأخذ.و المکروه المال المشتبه.و الواجب ما یجب استنقاذه من یده من حقوق الناس، حتّی أنّه یجب علی الحاکم الشرعی استنقاذ ما فی ذمّته من حقوق الساده و الفقراء و لو بعنوان المقاصّه،بل یجوز ذلک لآحاد الناس، خصوصاً نفس المستحقّین مع تعذّر استئذان الحاکم.

و کیف کان،فالظاهر أنّه لا إشکال فی کون ما فی ذمّته من قیم المتلفات غصباً من جمله دیونه،نظیر ما استقرّ فی ذمّته بقرض أو ثمن مبیع أو صداق أو غیرها.

و مقتضی القاعده کونها کذلک بعد موته،فیقدّم جمیع ذلک علی الإرث و الوصیه،إلّا أنّه ذکر بعض الأساطین:أنّ ما فی یده من المظالم تالفاً لا یلحقه حکم الدیون فی التقدیم علی الوصایا و المواریث؛ لعدم انصراف الدین إلیه و إن کان منه و بقاء عموم الوصیه و المیراث علی حاله،و للسیره المأخوذه یداً بید من مبدإ الإسلام إلی یومنا هذا،

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 1232

فعلی هذا لو أوصی بها بعد التلف أُخرجت من الثلث (1).

و فیه:منع الانصراف (2)؛فإنّا لا نجد بعد مراجعه العرف فرقاً بین ما أتلفه هذا الظالم عدواناً و بین ما أتلفه نسیاناً،و لا بین ما أتلفه عدواناً هذا الظالم (3)و بین ما أتلفه شخص آخر من غیر الظلمه،مع أنّه لا إشکال فی جریان أحکام الدین علیه فی حال حیاته من جواز المقاصّه من ماله کما هو المنصوص (4)،و تعلّق (5)الخمس و الاستطاعه و غیر ذلک،فلو تمّ الانصراف لزم إهمال الأحکام المنوطه بالدین وجوداً و عدماً (6)من غیر فرق بین حیاته و موته.

و ما ادّعاه من السیره،فهو ناشٍ من قلّه مبالاه الناس کما هو دَیْدَنهم فی أکثر السیر التی استمرّوا علیها؛و لذا لا یفرّقون فی ذلک بین الظلَمه و غیرهم ممّن علموا باشتغال ذمّته بحقوق الناس من جهه حقّ الساده و الفقراء،أو من جهه العلم بفساد أکثر معاملاته،و لا فی إنفاذ وصایا الظلَمه و توریث ورثتهم بین اشتغال ذممهم بعوض المتلَفات و أرش (7)الجنایات،و بین اشتغالها بدیونهم المستقرّه علیهم من معاملاتهم

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 1233

و صدقاتهم الواجبه (1)علیهم،و لا بین ما علم المظلوم فیه تفصیلاً،و بین ما لم یعلم؛فإنّک إذا تتبّعت أحوال الظلَمه وجدت ما استقرّ فی ذممهم من جهه المعاوضات و المداینات مطلقاً،أو من جهه (2)خصوص (3)أشخاص معلومین تفصیلاً،أو مشتبَهین فی محصور کافیاً (4)فی استغراق ترکتهم المانع من التصرّف فیها بالوصیه أو الإرث.

و بالجمله،فالتمسّک بالسیره المذکوره أوهن من دعوی الانصراف السابقه،فالخروج بها عن القواعد المنصوصه المجمع علیها غیر متوجّه.

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 1234

[

الفضولی إذا انضمّ إلیه إذن المالک (1)،انتهی.

أقول:و الأولی أن یقال (2):إذا انضمّ إلیه إذن متولّی الملک، کما لا یخفی.

و فی جامع المقاصد:أنّ علیه إجماع فقهاء الإمامیه،و الأخبار المتواتره عن الأئمه الهداه علیهم السلام (3).

و فی المسالک:أطبق علیه علماؤنا،و لا نعلم فیه مخالفاً (4).

و عن المفاتیح:أنّه لا خلاف فیه (5).

و فی الریاض:أنّه (6)استفاض نقل الإجماع علیه (7).

و قد تأیّدت دعوی هؤلاء بالشهره المحقّقه بین الشیخ و مَن تأخّر عنه.

و یدلّ علیه-قبل الإجماع،مضافاً إلی لزوم الحرج العظیم فی الاجتناب عن هذه الأموال،بل اختلال النظام،و إلی الروایات المتقدّمه (8)لأخذ الجوائز من السلطان،خصوصاً الجوائز العظام التی لا یحتمل عاده أن تکون من غیر الخراج،و کان الإمام علیه السلام یأبی عن

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 1236

أخذها أحیاناً؛معلّلاً بأنّ فیها حقوق الأُمّه-روایات:

منها: صحیحه الحذّاء عن أبی جعفر علیه السلام قال:«سألته عن الرجل منّا یشتری من السلطان (1)من إبل الصدقه و غنمها،و هو یعلم أنّهم یأخذون منهم أکثر من الحقّ الذی یجب علیهم.قال (2):فقال:

ما الإبل و الغنم إلّا مثل الحنطه و الشعیر و غیر ذلک،لا بأس به حتّی یعرف الحرام بعینه فیجتنب (3).قلت:فما تری فی مصدّق یجیئنا فیأخذ منّا (4)صدقات أغنامنا،فنقول:بعناها،فیبیعنا إیّاها (5)،فما تری فی شرائها (6)منه؟فقال:إن کان قد أخذها و عزلها فلا بأس،قیل له:

فما تری فی الحنطه و الشعیر،یجیئنا القاسم فیقسّم لنا حظّنا،و یأخذ حظّه،فیعزله (7)بکیل،فما تری فی شراء ذلک الطعام (8)منه؟فقال:

إن کان قد قبضه بکیل و أنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غیر کیل (9)» (10).

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 1237

دلّت هذه الروایه علی أنّ شراء الصدقات من الأنعام و الغلّات من عمّال السلطان کان مفروغ الجواز عند السائل،و إنّما سأل أوّلاً:عن الجواز مع العلم الإجمالی بحصول الحرام فی أیدی العمّال،و ثانیاً:من جهه توهّم الحرمه أو الکراهه فی شراء ما یخرج فی الصدقه،کما ذکر فی باب الزکاه (1)،و ثالثاً:من جهه کفایه الکیل الأوّل.

و بالجمله،ففی هذه الروایه سؤالاً و جواباً إشعار بأنّ الجواز کان من الواضحات الغیر المحتاجه إلی السؤال،و إلّا لکان أصل الجواز أولی بالسؤال؛حیث إنّ ما یأخذونه باسم الزکاه معلوم الحرمه تفصیلاً، فلا فرق بین أخذ الحقّ الذی یجب علیهم،و أخذ أکثر منه.

و یکفی قوله علیه السلام:«حتّی یعرف الحرام منه»فی الدلاله علی مفروغیّه حلّ ما یأخذونه من الحقّ،و أنّ الحرام هو الزائد،و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبه إلی مَن ینتقل إلیه و إن کان حراماً بالنسبه إلی الجائر الآخذ له،بمعنی معاقبته علی أخذه و ضمانه و حرمه التصرّف فی ثمنه.

و فی وصفه علیه السلام للمأخوذ بالحلّیه دلاله علی عدم اختصاص الرخصه بالشراء،بل یعمّ جمیع أنواع الانتقال إلی الشخص،فاندفع ما قیل:من أنّ الروایه مختصّه بالشراء فلیقتصر فی مخالفه القواعد علیه (2).

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 1238

ثمّ الظاهر من الفقره الثالثه (1):السؤال و الجواب عن حکم المقاسمه، فاعتراض الفاضل القطیفی الذی صنّف فی الردّ علی رساله المحقّق الکرکی المسمّاه ب«قاطعه اللجاج فی حلّ الخراج»رساله زیّف فیها جمیع ما فی الرساله من أدلّه الجواز بعدم دلاله الفقره الثالثه (2)علی حکم المقاسمه،و احتمال کون القاسم هو مزارع (3)الأرض أو وکیله (4)، ضعیف جدّاً.

و تبعه علی هذا الاعتراض المحقّق الأردبیلی،و زاد علیه ما سکت هو عنه:من عدم دلاله الفقره الأُولی علی حلّ شراء الزکاه،بدعوی:

أنّ قوله علیه السلام:«لا بأس حتّی یعرف الحرام منه»لا یدلّ إلّا علی جواز شراء ما کان حلالاً بل مشتبهاً،و عدم جواز شراء ما کان معروفاً أنّه حرام بعینه،و لا یدلّ علی جواز شراء الزکاه بعینها صریحاً.

نعم ظاهرها ذلک،لکن لا ینبغی الحمل علیه؛لمنافاته العقل و النقل، و یمکن أن یکون سبب الإجمال منه (5)التقیّه،و یؤیّد عدم الحمل علی الظاهر:أنّه غیر مراد بالاتفاق؛إذ لیس بحلال ما أخذه الجائر، فتأمّل (6)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 1239

و أنت خبیر بأنّه لیس فی العقل ما یقتضی قبح الحکم المذکور، و أیّ فارق بین هذا و بین ما أحلّوه علیهم السلام لشیعتهم ممّا فیه حقوقهم؟ و لا فی النقل إلّا عمومات قابله للتخصیص بمثل هذا الصحیح و غیره المشهور بین الأصحاب روایه و عملاً مع نقل الاتفاق عن جماعه (1).

و أمّا الحمل علی التقیّه،فلا یجوز بمجرّد معارضه العمومات، کما لا یخفی.

و منها: روایه إسحاق بن عمّار،قال:«سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم.قال:یشتری منه ما لم یعلم أنّه ظلم فیه أحداً» (2).

وجه الدلاله:أنّ الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فیه،و هو الذی یأخذه من الحقوق من قبل (3)السلطان.

نعم،لو بنی علی المناقشه احتمل أن یرید السائل شراء أملاک العامل منه،مع علمه بکونه ظالماً غاصباً،فیکون سؤالاً عن معامله الظلمه،لکنّه خلاف الإنصاف و إن ارتکبه صاحب الرساله (4).

و منها: روایه أبی بکر الحضرمی،قال:«دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام و عنده ابنه إسماعیل،فقال:ما یمنع ابن أبی سماک (5)

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 1240

أن یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفی الناس،و یعطیهم ما یعطی الناس.قال:ثمّ قال لی (1):لِمَ ترکت عطاءک؟ قلت:مخافه علی دینی.

قال:ما منع ابن أبی سماک (2)أن یبعث إلیک بعطائک،أما علم أنّ لک فی بیت المال نصیباً؟» (3).

فإنّ ظاهره (4)حلّ ما یعطی من بیت المال عطاءً أو اجره للعمل فی ما یتعلّق به،بل قال المحقّق الکرکی:إنّ هذا الخبر نصّ فی الباب؛ لأنّه علیه السلام بیّن أن لا خوف علی السائل فی دینه؛لأنّه لم یأخذ إلّا نصیبه من بیت المال،و قد ثبت فی الأُصول تعدّی الحکم بتعدّی العلّه المنصوصه (5)،انتهی.و إن تعجّب منه الأردبیلی و قال:أنا ما فهمت منه (6)دلاله ما؛و ذلک لأنّ غایتها ما ذکر،و (7)قد یکون شیء (8)من بیت المال و یجوز (9)أخذه و إعطاؤه للمستحقّین،بأن یکون منذوراً أو وصیّه لهم بأن یعطیهم ابن أبی سماک،و غیر ذلک (10)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 1241

و قد تبع فی ذلک صاحب الرساله،حیث قال:إنّ الدلیل لا إشعار فیه بالخراج (1).

أقول:الإنصاف أنّ الروایه ظاهره فی حلّ ما فی بیت المال ممّا یأخذه الجائر.

و منها: الأخبار الوارده فی أحکام تقبّل الخراج من السلطان (2)علی وجه یستفاد من بعضها کون أصل التقبّل مسلّم الجواز عندهم.

فمنها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام-فی جمله حدیث-قال:«لا بأس بأن یتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان.و عن مزارعه أهل الخراج بالنصف و الربع و الثلث (3)؟قال:

نعم،لا بأس به،و قد قبّل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم خیبراً أعطاها (4)الیهود،حیث (5)فتحت علیه بالخبْر (6)،و الخبْر هو النصف» (7).

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 1242

و منها:الصحیح عن إسماعیل بن الفضل عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال:«سألته عن الرجل یتقبّل بخراج الرجال و جزیه رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمک و الطیر و هو لا یدری،لعلّ هذا لا یکون أبداً،أ یشتریه،و فی أی زمان یشتریه و یتقبّل؟قال:إذا علمت من ذلک شیئاً واحداً قد أدرک فاشتره و تقبّل به» (1).

و نحوها الموثّق المروی فی الکافی (2)و التهذیب (3)عن إسماعیل بن الفضل (4)الهاشمی بأدنی تفاوت.

و روایه الفیض بن المختار،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

جعلت فداک،ما تقول فی الأرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أُؤاجرها من أکَرَتی (5)علی أنّ ما أخرج اللّه تعالی منها من شیء لی من ذلک النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟قال:لا بأس،کذلک أُعامل أکَرَتی» (6).

إلی غیر ذلک من الأخبار الوارده فی باب قباله الأرض و استئجار أرض الخراج من السلطان ثمّ إجارتها للزارع بأزید من ذلک (7).

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 1243

و قد یستدلّ بروایات أُخر (1)لا تخلو عن قصور فی الدلاله:

منها:الصحیح عن جمیل بن صالح،قال:«أرادوا بیع تمر عین أبی زیاد (2)و أردت أن أشتریه،فقلت:لا حتّی استأمر (3)أبا عبد اللّه علیه السلام، فسألت معاذاً أن یستأمره،فسأله،فقال:قل له:یشتره؛فإنّه إن لم یشتره اشتراه غیره» (4).

و دلالته مبنیّه علی کون عین زیاد من الأملاک الخراجیّه،و لعلّه من الأملاک المغصوبه من الإمام أو غیره الموقوف اشتراء حاصلها علی إذن الإمام علیه السلام،و یظهر من بعض الأخبار أنّ عین زیاد کان ملکاً لأبی عبد اللّه علیه السلام (5).

و منها: صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:«قال لی أبو الحسن علیه السلام:ما لک لا تدخل مع علیّ فی شراء الطعام،إنّی أظنّک ضیّقاً؟قلت:نعم،و إن شئت وسّعت علیّ.قال:اشتره» (6).

و بالجمله،ففی الأخبار المتقدمه غنی عن ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 1244

و هذا هو الظاهر من الأخبار المتقدّمه (1)الوارده فی قباله الأرض و جزیه الرؤوس،حیث دلّت علی أنّه یحلّ ما فی ذمّه مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل الأرض من السلطان.

و الظاهر من الأصحاب (2)فی باب المساقاه حیث یذکرون أنّ خراج السلطان علی مالک الأشجار إلّا أن یشترط خلافه-:إجراء ما یأخذه الجائر منزله ما یأخذه العادل فی براءه (3)ذمّه مستعمل الأرض الذی استقرّ علیه أُجرتها بأداء غیره،بل ذکروا فی المزارعه -أیضاً-:أنّ خراج الأرض کما فی کلام الأکثر (4)أو الأرض الخراجیّه کما فی الغنیه (5)و السرائر (6)علی مالکها،و إن کان یشکل توجیهه من جهه عدم المالک للأراضی الخراجیّه.

و کیف کان،فالأقوی أنّ المعامله علی الخراج جائزه و لو قبل قبضها.

و أمّا تعبیر الأکثر (7)بما یأخذه،فالمراد به إمّا الأعمّ ممّا یبنی علی

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 1246

أخذه و (1)لو لم یأخذه فعلاً،و إمّا المأخوذ فعلاً،لکن الوجه فی تخصیص العلماء العنوان به جعله کالمستثنی من جوائز السلطان،التی حکموا بوجوب ردّها علی مالکها إذا علمت حراماً بعینها،فافهم.

و یؤیّد الثانی:سیاق کلام بعضهم،حیث یذکرون هذه المسأله عقیب مسأله الجوائز،خصوصاً عباره القواعد،حیث صرّح بتعمیم الحکم بقوله:و إن عرف (2)أربابه (3).

و یؤیّد الأوّل:أنّ المحکی عن الشهید قدّس سرّه-فی حواشیه علی القواعد-أنّه علّق علی قول العلّامه:«إنّ الذی یأخذه الجائر….إلی آخر قوله»:و إن لم یقبضها الجائر (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 1247

تسلیم ثمنها (1)بعد شرائها إلی الجائر و إن حرمت علیه،و دخل تسلیمها فی الإعانه علی الإثم فی البدایه أو الغایه؛لنصّ الأصحاب علی ذلک و دعوی الإجماع علیه (2)،انتهی.

أقول:إن أُرید منع الحصّه مطلقاً فیتصرّف فی الأرض من دون اجره،فله وجه؛لأنّها ملک المسلمین،فلا بدّ لها من اجرهٍ تُصرف فی مصالحهم،و إن أُرید منعها من خصوص الجائر،فلا دلیل علی حرمته؛ لأنّ اشتغال ذمّه مستعمل الأرض بالأُجره لا یوجب دفعها إلی الجائر، بل یمکن القول بأنّه لا یجوز مع التمکّن؛لأنّه غیر مستحقّ فیسلّم إلی العادل أو نائبه الخاص أو العام،و مع التعذّر یتولّی صرفه فی المصالح حسبه.

مع أنّ فی بعض الأخبار ظهوراً فی جواز الامتناع،مثل صحیحه زراره:«اشتری ضریس بن عبد الملک و أخوه (3)أرُزاً من هبیره بثلاثمائه ألف درهم.قال:فقلت له:ویلک أو و یحک انظر إلی خمس هذا المال فابعث به إلیه و احتبس الباقی،فأبی علیَّ و ادّی المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بنی أُمیه.قال:فقلت ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام، فقال مبادراً للجواب:هو له،هو له (4)،فقلت له:إنّه أدّاها،فعضّ علی

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 1249

إصبعه» (1).

فإنّ أوضح محامل هذا الخبر أن یکون الأرُز من المقاسمه، و أمّا حمله علی کونه مال الناصب أعنی«هبیره»أو بعض بنی أُمیه، فیکون دلیلاً علی حِلّ مال الناصب بعد إخراج خمسه کما استظهره فی الحدائق (2)،فقد ضعّف فی محلّه بمنع هذا الحکم،و مخالفته لاتّفاق أصحابنا کما تحقّق (3)فی باب الخمس (4)و إن ورد به غیر واحد من الأخبار (5).

و أمّا الأمر بإخراج الخمس فی هذه الروایه،فلعلّه من جهه اختلاط مال المقاسمه بغیره (6)من وجوه الحرام فیجب تخمیسه،أو من جهه احتمال اختلاطه بالحرام فیستحبّ تخمیسه (7)کما تقدّم فی جوائز الظلَمَه (8).

و ما روی من أنّ علی بن یقطین قال له الإمام علیه السلام:«إن کنت و لا بدّ فاعلاً،فاتّق أموال الشیعه.و أنّه کان یجبیها من الشیعه علانیه

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 1250

و یردّها (1)علیهم سرّاً» (2).

قال المحقّق الکرکی فی قاطعه اللجاج:إنّه یمکن أن یکون المراد به ما یجعل علیهم من وجوه الظلم المحرّمه،و یمکن أن یراد به وجوه الخراج و المقاسمات و الزکوات؛لأنّها و إن کانت حقّا علیهم،لکنّها لیست حقّا للجائر،فلا یجوز جمعها لأجله إلّا عند الضروره،و ما زلنا نسمع من کثیرٍ ممّن عاصرناهم لا سیما شیخنا الأعظم…إلی آخر ما تقدم نقله عن مشایخه (3).

أقول:ما ذکره من الحمل علی وجوه الظلم المحرّمه مخالف لظاهر العامّ فی قول الإمام علیه السلام:«فاتّق أموال الشیعه»،فالاحتمال الثانی أولی،لکن بالنسبه إلی ما عدا الزکوات؛لأنّها کسائر وجوه الظلم المحرّمه،خصوصاً بناء علی عدم الاجتزاء بها عن الزکاه الواجبه، لقوله علیه السلام:«إنّما هؤلاء قوم غصبوکم أموالکم و إنّما الزکاه لأهلها» (4)، و قوله علیه السلام:«لا تعطوهم شیئاً ما استطعتم؛فإنّ المال لا ینبغی أن یزکّی مرّتین» (5).

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 1251

و فیما ذکره (1)المحقّق من الوجه الثانی دلاله علی أن مذهبه لیس وجوب دفع الخراج و المقاسمه إلی خصوص الجائر و جواز منعه عنه، و إن نقل بعد (2)عن مشایخه فی کلامه المتقدّم (3)ما یظهر منه خلاف ذلک،لکن یمکن بل لا یبعد أن یکون مراد مشایخه:المنع عن سرقه الخراج أو جحوده رأساً حتی عن نائب العادل،لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلی نائب العادل أو صرفه حسبه فی وجوه بیت المال، کما یشهد لذلک تعلیل المنع بکونه حقاً واجباً علیه؛فإنّ وجوبه علیه إنّما یقتضی حرمه منعه رأساً،لا عن خصوص الجائر؛لأنّه لیس حقاً واجباً له.

و لعلّ ما ذکرناه هو مراد المحقّق،حیث نقل هذا المذهب عن مشایخه رحمهم اللّه بعد ما ذکره من التوجیه المتقدم بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلک الوجه (4).

و ممّا یؤیّد ذلک:أنّ المحقّق المذکور بعد ما ذکر أنّ هذا-یعنی حِلّ ما یأخذه الجائر من الخراج و المقاسمه-ممّا وردت به النصوص و أجمع علیه الأصحاب،بل المسلمون قاطبه،قال:

فإن قلت:فهل یجوز أن یتولّی من له النیابه حال الغیبه ذلک،

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 1252

أعنی الفقیه الجامع للشرائط؟ قلنا:لا نعرف للأصحاب فی ذلک تصریحاً،لکن مَن جوّز للفقهاء حال الغیبه تولّی استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع منصب الإمامه،ینبغی له تجویز ذلک بطریق أولی، لا سیما و المستحقّون لذلک موجودون فی کلّ عصر.و مَن تأمّل فی أحوال (1)کبراء علمائنا الماضین قدّس اللّه أسرارهم-مثل علم الهدی و علم المحقّقین نصیر الملّه و الدین و بحر العلوم جمال الملّه و الدین (2)العلّامه رحمه اللّه و غیرهم-نظر متأمّل منصف لم یشکّ فی أنّهم کانوا (3)یسلکون هذا المسلک،و ما کانوا یودعون فی کتبهم إلّا ما یعتقدون صحته (4)،انتهی.

و حمل ما ذکره من تولّی الفقیه،علی صوره عدم تسلّط الجائر، خلاف الظاهر.

و أمّا قوله:«و من تأمّل…إلخ»فهو استشهاد علی أصل المطلب، و هو حلّ ما یؤخذ من السلطان من الخراج علی وجه الاتّهاب،و من الأراضی علی وجه الاقتطاع (5)،و لا دخل له بقوله:«فإن قلت» و«قلنا» (6)أصلاً؛فإنّ علماءنا المذکورین و غیرهم لم یعرف منهم

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 1253

الاستقلال علی أراضی الخراج بغیر إذن السلطان.

و ممّن یتراءی منه القول بحرمه منع الخراج عن خصوص الجائر شیخنا الشهید رحمه اللّه فی الدروس،حیث قال رحمه اللّه:یجوز شراء ما یأخذه الجائر باسم الخراج و الزکاه و المقاسمه و إن لم یکن مستحقّاً له.ثم قال:

و لا یجب ردّ المقاسمه و شبهها علی المالک،و لا یعتبر رضاه،و لا یمنع تظلّمه من الشراء.و کذا لو علم أنّ العامل یظلم،إلّا أن یعلم الظلم بعینه،نعم،یکره معامله الظلَمه و لا یحرم؛لقول الصادق علیه السلام:«کلّ شیءٍ فیه حلالٌ و حرامٌ فهو حلالٌ حتی تعرف الحرام بعینه» (1).و لا فرق بین قبض الجائر إیّاها أو وکیله و بین (2)عدم القبض،فلو أحاله بها و قبل الثلاثه،أو وکّله فی قبضها،أو باعها و هی فی ید المالک (3)أو فی ذمّته،جاز التناول،و یحرم علی المالک المنع.و کما یجوز الشراء یجوز سائر المعاوضات،و الوقف،و الهبه (4)،و الصدقه،و لا یحلّ تناولها بغیر ذلک (5)،انتهی.

لکن الظاهر من قوله:«و یحرم علی المالک المنع»أنّه عطف علی قوله:«جاز التناول»،فیکون من أحکام الإحاله بها و التوکیل و البیع،

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 1254

فالمراد:منع المالک المحال و المشتری عنها (1)،و هذا لا إشکال فیه؛لأنّ اللازم من فرض صحّه الإحاله و الشراء تملّک المحال و المشتری فلا یجوز منعهما عن ملکهما.

و أمّا قوله رحمه اللّه:«و لا یحلّ تناولها بغیر ذلک»،فلعلّ المراد به ما تقدّم (2)فی کلام مشایخ المحقّق الکرکی من إراده تناولها بغیر إذن أحدٍ حتی الفقیه النائب عن السلطان العادل (3)،و قد عرفت أنّ هذا مسلّم فتوی و نصّاً،و أنّ الخراج لا یسقط من مستعملی (4)أراضی المسلمین.

ثمّ إنّ ما ذکره من جواز الوقف لا یناسب ذکره فی جمله التصرّفات فیما یأخذه الجائر.و إن أراد وقف الأرض المأخوذه منه إذا نقلها السلطان إلیه لبعض مصالح المسلمین،فلا یخلو عن إشکال.

و أمّا ما تقدّم (5)من المسالک من نقل الاتفاق علی عدم جواز المنع عن الجائر (6)و الجحود،فالظاهر منه أیضاً ما ذکرناه من جحود الخراج و منعه رأساً،لا عن خصوص الجائر مع تسلیمه إلی الفقیه النائب عن العادل؛فإنّه رحمه اللّه بعد ما نقلنا عنه من حکایه الاتفاق،

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 1255

قال بلا فصل:و هل یتوقّف التصرّف فی هذا القسم (1)علی إذن الحاکم الشرعی إذا کان متمکّناً من صرفها علی وجهها (2)؛بناءً علی کونه نائباً عن المستحق علیه السلام (3)و مفوّضاً إلیه ما هو أعظم من ذلک؟ الظاهر ذلک،و حینئذٍ فیجب علیه صرف حاصلها فی مصالح المسلمین،و مع عدم التمکّن أمرها إلی الجائر.

و أمّا جواز التصرّف فیها کیف اتّفق لکلّ واحد من المسلمین، فبعید جدّاً،بل لم أقف علی قائل به؛لأنّ المسلمین بین قائل بأولویه الجائر و توقّف التصرّف علی إذنه،و بین مفوّض الأمر إلی الإمام علیه السلام، و مع غیبته یرجع الأمر إلی نائبه،فالتصرّف بدونهما لا دلیل علیه (4)، انتهی.

و لیس مراده رحمه اللّه من«التوقّف»التوقّف علی إذن الحاکم بعد الأخذ من الجائر،و لا خصوص صوره عدم استیلاء الجائر علی الأرض،کما لا یخفی.

و کیف کان،فقد تحقّق ممّا ذکرناه:أنّ غایه ما دلّت علیه النصوص و الفتاوی کفایه إذن الجائر فی حِلّ الخراج،و کون تصرّفه بالإعطاء و المعاوضه و الإسقاط و غیر ذلک نافذاً.

أمّا انحصاره بذلک،فلم یدلّ علیه دلیل و لا أماره،بل لو نوقش

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 1256

فی کفایه تصرّفه فی الحلّیه و عدم توقّفها علی إذن الحاکم الشرعی مع التمکّن-بناءً علی أنّ الأخبار الظاهره فی الکفایه (1)منصرفه إلی الغالب من عدم تیسّر استئذان الإمام علیه السلام أو نائبه-أمکن ذلک،إلّا أنّ المناقشه فی غیر محلّها؛لأنّ المستفاد من الأخبار الإذن العام من الأئمه علیهم السلام،بحیث لا یحتاج بعد ذلک إلی إذن خاص فی الموارد الخاصه منهم علیهم السلام،و لا من نوّابهم.

هذا کلّه مع استیلاء الجائر علی تلک الأرض و التمکّن من استئذانه،و أمّا مع عدم استیلائه علی أرض خراجیّه؛لقصور یده عنها؛ لعدم انقیاد أهلها له ابتداء،أو طغیانهم علیه بعد السلطنه علیهم، فالأقوی-خصوصاً مع عدم الاستیلاء ابتداء-عدم جواز استئذانه و عدم مضیّ إذنه فیها،کما صرّح به بعض الأساطین،حیث قال بعد بیان أنّ الحکم مع حضور الإمام علیه السلام مراجعته،أو مراجعه الجائر مع التمکّن-:و أمّا مع فقد سلطان الجور،أو ضعفه عن التسلط،أو عدم التمکّن من مراجعته،فالواجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی (2)؛إذ ولایه الجائر إنما ثبتت علی من دخل فی قسم رعیّته حتی یکون فی سلطانه، و یکون مشمولاً لحفظه من الأعداء و حمایته،فمن بَعُدَ عن سلطانهم، أو کان علی الحدّ فیما بینهم،أو تقوّی (3)علیهم فخرج عن مأموریّتهم،

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 1257

فلا یجری علیه (1)حکمهم؛اقتصاراً علی المقطوع به من الأخبار و کلام الأصحاب فی قطع الحکم بالأُصول (2)و القواعد،و تخصیص ما دلّ علی المنع عن الرکون إلیهم و الانقیاد لهم.

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 1258

المحقّق الثانی من حرمه جحود الخراج و المقاسمه،معلّلین ذلک بأنّ ذلک حقّ علیه؛فإنّ الأنفال لا حقّ و لا اجره فی التصرّف فیها.و کذا ما تقدّم (1)من التنقیح (2)-حیث ذکر بعد دعوی الإجماع علی الحکم-:

أنّ تصرّف الجائر فی الخراج و المقاسمه من قبیل تصرّف الفضولی إذا أجاز المالک.

و الإنصاف:أنّ کلمات الأصحاب بعد التأمّل فی أطرافها ظاهره فی الاختصاص بأراضی المسلمین،خلافاً لما استظهره المحقّق الکرکی قدّس سرّه (3)من کلمات الأصحاب و إطلاق الأخبار،مع أنّ الأخبار (4)أکثرها لا عموم فیها و لا إطلاق.

نعم،بعض الأخبار الوارده فی المعامله علی الأراضی الخراجیه التی جمعها صاحب الکفایه (5)شامله لمطلق الأرض المضروب علیها الخراج من السلطان.

نعم،لو فرض أنّه ضرب الخراج علی ملک غیر الإمام،أو علی ملک الإمام لا بالإمامه،أو علی الأراضی التی أسلم أهلها علیها طوعاً، لم یدخل فی منصرف الأخبار قطعاً،و لو أخذ الخراج من الأرض المجهوله المالک معتقداً لاستحقاقه إیّاها،ففیه وجهان.

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 1260

الذی قاطعک علیه» (1).و غیر ذلک.

و یمکن أن یردّ لزوم الحرج بلزومه علی کلّ تقدیر؛لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن-خصوصاً فی هذه الأزمنه-یأخذ الخراج عن کلّ أرض و لو لم تکن خراجیّه،و أنّهم یأخذون کثیراً من وجوه الظلم المحرّمه منضمّاً إلی الخراج،و لیس الخراج عندهم ممتازاً عن سائر ما یأخذونه ظلماً من العشور و سائر ما یظلمون به الناس،کما لا یخفی علی مَن لاحظ سیره عمّالهم،فلا بدّ إمّا من الحکم بحِلّ ذلک (2)کلّه؛ لدفع الحَرَج،و إمّا من الحکم بکون ما فی ید السلطان و عمّاله،من الأموال المجهوله المالک.

و أمّا الإطلاقات،فهی-مضافاً إلی إمکان دعوی انصرافها إلی الغالب کما فی المسالک (3)-مسوقه لبیان حکم آخر،کجواز إدخال أهل الأرض الخراجیه فی تقبّل الأرض فی صحیحه الحلبی (4)؛لدفع توهّم حرمه ذلک کما یظهر من أخبار أُخر (5)،و کجواز أخذ أکثر ممّا (6)تقبّل به الأرض من السلطان فی روایه الفیض بن المختار (7)،و کغیر ذلک من

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 1262

أحکام قباله الأرض و استئجارها فیما عداها من الروایات.

و الحاصل:أنّ الاستدلال بهذه الأخبار علی عدم البأس بأخذ أموالهم،مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشکل.

و ممّا (1)یدلّ علی عدم (2)شمول کلمات الأصحاب:أنّ عنوان المسأله فی کلامهم«ما یأخذه الجائر لشبهه (3)المقاسمه أو الزکاه»کما فی المنتهی (4)،أو«باسم الخراج أو المقاسمه» (5)کما فی غیره (6).

و ما یأخذه الجائر المؤمن لیس لشبهه الخراج و المقاسمه؛لأنّ المراد بشبهتهما:شبهه استحقاقهما الحاصله فی مذهب العامه،نظیر شبهه تملّک سائر ما یأخذون ممّا لا یستحقّون؛لأنّ مذهب الشیعه:أنّ الولایه فی الأراضی الخراجیه إنّما هی للإمام علیه السلام،أو نائبه الخاص،أو العام، فما یأخذه الجائر المعتقد (7)لذلک إنّما هو شیء یظلم به فی اعتقاده، معترفاً بعدم براءه ذمّه زارع الأرض من أُجرتها شرعاً،نظیر ما یأخذه من الأملاک الخاصّه التی لا خراج علیها أصلاً.

و لو فرض حصول شبهه الاستحقاق لبعض سلاطین الشیعه من

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 1263

بعض الوجوه،لم یدخل بذلک فی عناوین الأصحاب قطعاً؛لأنّ مرادهم من الشبهه:الشبهه من حیث المذهب التی أمضاها الشارع للشیعه، لا الشبهه فی نظر شخصٍ خاص؛لأنّ الشبهه الخاصه إن کانت عن سببٍ صحیح،کاجتهادٍ أو تقلید،فلا إشکال فی حلّیته له و استحقاقه للأخذ بالنسبه إلیه،و إلّا کانت باطله غیر نافذه فی حقّ أحد.

و الحاصل:أنّ آخذ الخراج و المقاسمه لشبهه الاستحقاق فی کلام الأصحاب لیس إلّا الجائر المخالف،و ممّا (1)یؤیّده أیضاً:عطف الزکاه علیها،مع أنّ الجائر الموافق لا یری لنفسه ولایه جبایه الصدقات.

و کیف کان،فالذی أتخیّل:أنّه (2)کلّما ازداد (3)المنصف التأمّل فی کلماتهم یزداد (4)له هذا المعنی وضوحاً،فما أطنب به بعضٌ (5)فی دعوی عموم النصّ و کلمات الأصحاب ممّا لا ینبغی أن یغترّ به.

و لأجل ما ذکرنا و غیره فسّر صاحب إیضاح النافع (6)فی ظاهر کلامه المحکی الجائر فی عباره النافع (7):بمن تقدّم (8)علی

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 1264

أمیر المؤمنین علیه السلام و اقتفی أثر الثلاثه،فالقول بالاختصاص -کما استظهره فی المسالک (1)،و جزم به فی إیضاح النافع (2)-و جعله الأصحّ فی الریاض (3)-لا یخلو عن قوّه.

فینبغی فی الأراضی التی بید الجائر الموافق،فی المعامله علی عینها أو علی ما یؤخذ علیها مراجعه الحاکم الشرعی.

و لو فرض ظهور سلطان مخالف لا یری نفسه مستحقاً لجبایه تلک الوجوه،و إنّما أخذ ما یأخذ نظیر ما یأخذه (4)علی غیر الأراضی الخراجیه من الأملاک الخاصّه،فهو أیضاً غیر داخل فی منصرف الأخبار،و لا فی کلمات الأصحاب،فحکمه حکم السلطان الموافق.

و أمّا السلطان الکافر،فلم أجد فیه نصّاً،و ینبغی لمن تمسّک بإطلاق النصّ و الفتوی (5)التزام دخوله فیهما،لکنّ الإنصاف انصرافهما (6)إلی غیره،مضافاً إلی ما تقدّم (7)فی السلطان الموافق من اعتبار کون الأخذ بشبهه الاستحقاق.و قد تمسّک فی ذلک بعض (8)بنفی السبیل للکافر علی المؤمن،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 1265

علی ما یشهد به تشبیه بعضهم (1)ما نحن فیه باستیفاء الدین من الذمّی من ثمن (2)ما باعه من الخمر و الخنزیر.

و الأقوی:أنّ المسأله أعمّ من ذلک،و إنّما (3)الممضی فی ما نحن فیه تصرّف الجائر فی تلک الأراضی مطلقاً.

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 1267

ما یضرّ بهم لم یجز ذلک،کالذی یؤخذ من بعض مزارعی (1)بعض بلادنا،بحیث لا یختار الزارع الزراعه من کثره الخراج،فیجبرونه علی الزراعه،و حینئذٍ ففی حرمه کلّ ما یؤخذ أو المقدار الزائد علی ما تضرّ (2)الزیاده علیه،وجهان.

و حکی (3)عن بعض:أنّه یشترط أن لا یزید علی ما کان یأخذه المتولّی له-الإمام العادل-إلّا برضاه.

و التحقیق:أنّ مستعمل الأرض بالزرع و الغرس إن کان مختاراً فی استعمالها فمقاطعه الخراج و المقاسمه باختیاره و اختیار الجائر،فإذا تراضیا علی شیءٍ فهو الحقّ،قلیلاً کان أو کثیراً،و إن کان لا بدّ له من استعمال الأرض-لأنّها کانت مزرعه له مدّه سنین (4)و یتضرّر بالارتحال عن تلک القریه إلی غیرها-فالمناط ما ذکر فی المرسله،من عدم کون المضروب علیهم مضرّاً،بأن لا یبقی لهم بعد أداء الخراج ما یکون بإزاء ما أنفقوا علی الزرع من المال،و بذلوا له من أبدانهم الأعمال.

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 1269

و أمّا قوله علیه السلام-فی روایه الحضرمی السابقه-:«ما یمنع ابن أبی سماک أن یبعث إلیک بعطائک،أما علم أنّ لک نصیباً من بیت المال» (1)،فإنّما یدلّ علی أنّ کلَّ مَن له نصیب فی بیت المال یجوز له الأخذ،لا أنّ کلّ مَن لا نصیب له لا یجوز أخذه.

و کذا تعلیل العلّامه قدّس سرّه فیما تقدّم من دلیله:بأنّ الخراج حقّ للّه أخذه غیر مستحقّه (2)؛فإنّ هذا لا ینافی إمضاء الشارع لبذل الجائر إیّاه کیف شاء،کما أنّ للإمام علیه السلام أن یتصرّف فی بیت المال کیف شاء.

فالاستشهاد بالتعلیل المذکور فی (3)الروایه المذکوره (4)،و المذکور (5)فی کلام العلّامه رحمه اللّه علی اعتبار استحقاق الآخذ لشیء (6)من بیت المال،کما فی الرساله الخراجیّه (7)،محلّ نظر.

ثمّ أشکل من ذلک تحلیل الزکاه المأخوذه منه لکلّ أحد،کما هو

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 1271

ظاهر إطلاقهم (1)القول بحلّ اتهاب ما یؤخذ باسم الزکاه.

و فی المسالک:أنّه یشترط أن یکون صرفه لها علی وجهها (2)المعتبر عندهم،بحیث لا یعدّ عندهم غاصباً (3)؛إذ (4)یمتنع الأخذ منه عندهم أیضاً.ثمّ قال:و یحتمل الجواز مطلقاً؛نظراً إلی إطلاق النصّ و الفتوی.قال:و یجیء (5)مثله فی المقاسمه و الخراج؛فإنّ مصرفهما (6)بیت المال،و له أرباب مخصوصون عندهم أیضاً (7)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 1272

مراجعه حاکم الشرع،فیعمل فیها معهم علی طبق ما یقتضیه القواعد عنده:من کونه مال الإمام علیه السلام،أو مجهول المالک،أو غیر ذلک.

و المعروف بین الإمامیه-بلا خلاف ظاهر-أنّ أرض العراق فتحت عَنوَه،و حکی ذلک عن التواریخ المعتبره (1).

و حکی عن بعض العامه أنّها فتحت صلحاً (2).

و ما دلّ علی کونها ملکاً للمسلمین یحتمل الأمرین (3).

ففی صحیحه الحلبی:«أنّه سُئِل أبو عبد اللّه علیه السلام عن أرض السواد ما منزلته؟فقال:هو لجمیع المسلمین،لمن هو الیوم (4)،و لمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم،و لمن لم یخلق بعد» (5).

و روایه أبی الربیع الشامی:«لا تشترِ من أرض السواد شیئاً إلّا مَن کانت له ذمّه،فإنّما هی فیء للمسلمین» (6).و قریب منها صحیحه ابن الحجاج (7).

و أمّا غیر هذه الأرض ممّا ذکر أو اشتهر (8)فتحها عَنوَه؛فإن

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 1274

أخبر به عدلان (1)یحتمل حصول العلم لهما من السماع أو الظنّ المتاخم من الشیاع أخذ به،علی تأمّل فی الأخیر کما فی العدل الواحد.

و إلّا فقد عرفت (2)الإشکال فی الاعتماد علی مطلق الظنّ.

و أمّا العمل بقول المؤرّخین-بناءً علی أنّ قولهم فی المقام نظیر قول اللغوی فی اللغه و قول الطبیب و شبههما-فدون إثباته خرط القتاد.

و أشکل منه إثبات ذلک باستمرار السیره علی أخذ الخراج من أرض،لأنّ ذلک إمّا من جهه ما قیل:من کشف السیره عن ثبوت ذلک من الصدر الأوّل من غیر نکیر؛إذ لو کان شیئاً حادثاً لنقل فی کتب التواریخ؛لاعتناء أربابها بالمبتدعات و الحوادث (3)،و إمّا من جهه وجوب حمل تصرّف المسلمین و هو أخذهم الخراج علی الصحیح.

و یرد علی الأوّل-مع أنّ عدم التعرّض یحتمل کونه لأجل عدم اطّلاعهم الذی لا یدلّ علی العدم-:أنّ هذه الأماره (4)لیست (5)بأولی من تنصیص أهل التواریخ الذی عرفت حاله.

و علی الثانی:أنّه إن أُرید بفعل المسلم تصرّف السلطان بأخذ الخراج،فلا ریب أنّ أخذه حرام و إن علم کون الأرض خراجیّه، فکونها کذلک لا یصحّح فعله.

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 1275

و دعوی:أنّ أخذه الخراج من أرض الخراج أقلّ فساداً من أخذه من غیرها،توهّمٌ؛لأنّ مناط الحرمه فی المقامین واحد،و هو أخذ مال الغیر من غیر استحقاق،و اشتغال ذمّه المأخوذ منه بأُجره الأرض الخراجیه و عدمه فی غیرها لا یهوّن الفساد.

نعم،بینهما فرق من حیث الحکم المتعلّق بفعل غیر السلطان،و هو مَن یقع فی یده شیء من الخراج بمعاوضه أو تبرّع،فَیَحِلُّ فی الأرض الخراجیّه دون غیرها،مع أنّه لا دلیل علی وجوب حمل الفاسد علی الأقلّ فساداً إذا لم یتعدّد عنوان الفساد-کما لو دار الأمر بین الزنا مکرِهاً للمرأه،و بین الزنا برضائها؛حیث إنّ الظلم محرّم آخر غیر الزنا، بخلاف ما نحن فیه-مع أنّ أصاله الصحه لا تثبت الموضوع،و هو کون الأرض خراجیه.

إلّا أن یقال:إنّ المقصود ترتّب آثار الأخذ الذی هو أقلّ فساداً،و هو حِلّ تناوله من الآخذ و إن لم یثبت کون الأرض خراجیّه بحیث یترتّب علیه الآثار الأُخر،مثل وجوب دفع أُجره الأرض إلی حاکم الشرع لیصرفه فی المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر،و مثل حرمه التصرّف فیه من دون دفع أُجره أصلاً،لا إلی الجائر و لا إلی حاکم الشرع.

و إن أُرید بفعل المسلم تصرّف المسلمین فیما یتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض،ففیه:أنّه لا عبره بفعلهم إذا علمنا بأنّهم لا یعلمون حال هذه الأراضی،کما هو الغالب فی محلّ الکلام؛إذ نعلم بفساد تصرّفهم من جهه عدم إحراز الموضوع.و لو احتمل تقلیدهم لمن

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 1276

یری تلک (1)الأرض خراجیّه (2)لم ینفع.و لو فرض احتمال علمهم بکونها خراجیّه کان اللازم من ذلک جواز التناول من أیدیهم لا من ید السلطان،کما لا یخفی.

ما دلّ علی أنّها للمسلمین (1)،و أمّا غیرها ممّا فتحت فی زمان خلافه الثانی،و هی أغلب ما فتحت،فظاهر بعض الأخبار کون ذلک أیضاً بإذن مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام و أمره،ففی الخصال-فی أبواب السبعه،فی باب أنّ اللّه تعالی یمتحن أوصیاء الأنبیاء فی حیاه الأنبیاء فی سبعه مواطن،و بعد وفاتهم فی سبعه مواطن-،عن أبیه و شیخه،عن سعد بن عبد اللّه،عن أحمد بن الحسین بن سعید،عن جعفر بن محمد النوفلی،عن یعقوب بن الرائد (2)،عن أبی عبد اللّه جعفر بن أحمد بن محمد بن عیسی بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن جعفر بن أبی طالب، عن یعقوب بن عبد اللّه الکوفی،عن موسی بن عبید (3)،عن عمرو (4)ابن أبی المقدام،عن جابر الجعفی،عن أبی جعفر علیه السلام:أنّه«أتی یهودی أمیر المؤمنین علیه السلام فی منصرفه عن وقعه النهروان فسأله عن تلک المواطن،و فیه قوله علیه السلام:و أمّا الرابعه-یعنی من المواطن الممتحن بها بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم-:فإنّ القائم بعد صاحبه-یعنی عمر بعد أبی بکر-کان یشاورنی فی موارد الأُمور (5)،فیصدرها عن أمری،و یناظرنی فی غوامضها فیمضیها عن رأیی (6)لا أعلم

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 1278

أحداً (1)،و لا یعلمه أصحابی،یناظره فی ذلک غیری (2)…الخبر» (3).

و الظاهر أنّ عموم الأُمور إضافیٌّ بالنسبه إلی ما لا یقدح فی رئاسته ممّا یتعلّق بالسیاسه،و لا یخفی أنّ الخروج إلی الکفّار و دعاءَهم إلی الإسلام من أعظم تلک الأُمور،بل لا أعظم منه.

و فی سند الروایه جماعه تخرجها عن حدّ الاعتبار،إلّا أنّ اعتماد القمّیین علیها و روایتهم لها،مع ما عُرِف من حالهم لمن تتبّعها من أنّهم لا یخرّجون (4)فی کتبهم روایه فی راویها (5)ضعف إلّا بعد احتفافها بما یوجب الاعتماد علیها،جابر لضعفها فی الجمله.

مضافاً إلی ما اشتهر من حضور أبی محمد الحسن علیه السلام فی بعض الغزوات (6)،و دخول بعض خواصّ أمیر المؤمنین علیه السلام من الصحابه کعمّار فی أمرهم (7).

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 1279

و فی صحیحه محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام،قال:«سألته عن سیره الإمام فی الأرض التی فتحت بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم؟ فقال:إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قد سار فی أهل العراق بسیره،فهی إمام لسائر الأرضین…الخبر» (1).

و ظاهرها أنّ سائر الأرضین المفتوحه بعد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم حکمها حکم أرض العراق،مضافاً إلی أنّه یمکن الاکتفاء عن إذن الإمام المنصوص فی مرسله الورّاق (2)بالعلم بشاهد الحال برضی أمیر المؤمنین علیه السلام و سائر الأئمه بالفتوحات (3)الإسلامیّه الموجبه لتأیّد هذا الدین.

و قد ورد:«أنّ اللّه تعالی یؤیّد هذا الدین بأقوام لا خلاق لهم منه» (4).

مع أنّه یمکن أن یقال بحمل الصادر من الغزاه من فتح البلاد علی الوجه الصحیح (5)،و هو کونه بأمر الإمام علیه السلام.

مع أنّه یمکن أن یقال:إنّ عموم ما دلّ من الأخبار الکثیره علی

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 1280

تقیّد الأرض المعدوده من الأنفال بکونها ممّا لم یوجف (1)علیه بخیلٍ و لا رکاب (2)،و علی أنّ ما أُخذت بالسیف من الأرضین یصرفها فی مصالح المسلمین (3)،معارض بالعموم من وجه لمرسله الورّاق (4)،فیرجع إلی عموم قوله تعالی: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ الآیه (5)،فیکون الباقی للمسلمین؛إذ لیس لمن قاتَل (6)شیء من الأرضین نصّاً و إجماعاً.

من الأنفال؛لإطلاق الأخبار الدالّه علی أنّ الموات بقول مطلق له علیه السلام (1).و لا یعارضها إطلاق الإجماعات (2)و الأخبار (3)الدالّه علی أنّ المفتوحه عَنوَه للمسلمین (4)؛لأنّ موارد الإجماعات هی (5)الأرض المغنومه (6)من (7)الکفّار-کسائر الغنائم التی یملکونها منهم و یجب فیها الخمس-و لیس الموات من أموالهم (8)،و إنّما هی مال الإمام.و لو فرض جریان أیدیهم علیه کان بحکم المغصوب لا یعدّ فی الغنیمه،و ظاهر الأخبار خصوص المحیاه،مع أنّ الظاهر عدم الخلاف.

نعم،لو مات المحیاه حال الفتح،فالظاهر بقاؤها علی ملک المسلمین،بل عن ظاهر الریاض (9)استفاده عدم الخلاف فی ذلک من السرائر (10)؛لاختصاص أدلّه الموات بما إذا لم یجر علیه ملک مسلم،دون ما عرف صاحبه.

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 1282

ثمّ إنّه یثبت الحیاه حال الفتح بما کان یثبت به الفتح عَنوَه،و مع الشکّ فیها فالأصل العدم و إن وجدناها الآن محیاه؛لأصاله عدمها حال الفتح،فیشکل الأمر فی کثیر من محیاه أراضی البلاد المفتوحه عَنوَه.

نعم،ما وجد منها فی ید مدّعٍ للملکیّه حکم بها له.أمّا (1)إذا کانت بید السلطان أو من أخذها منه فلا یحکم لأجلها بکونها خراجیّه؛لأنّ ید السلطان عادیه علی الأراضی الخراجیّه أیضاً.

و ما لا ید لمدّعی الملکیّه علیها کان مردّداً بین المسلمین و مالک خاصٍّ مردّدٍ بین الإمام علیه السلام-لکونها ترکه مَن لا وارث له-و بین غیره،فیجب مراجعه حاکم الشرع فی أمرها،و وظیفه الحاکم فی الأُجره المأخوذه منها:إمّا القرعه،و إمّا صرفها فی مصرف مشترک بین الکلّ، کفقیر یستحقّ الإنفاق من بیت المال؛لقیامه ببعض مصالح المسلمین.

ثمّ اعلم أنّ ظاهر الأخبار (2)تملّک المسلمین لجمیع أرض العراق المسمّی بأرض السواد من غیر تقیید بالعامر،فینزّل علی أنّ کلّها کانت عامره حال الفتح.

و یؤیّده أنّهم ضبطوا أرض الخراج-کما فی المنتهی (3)و غیره (4)– بعد المساحه (5)بستّه أو اثنین و ثلاثین ألف ألف جریب،و حینئذٍ فالظاهر

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 1283

أنّ البلاد الإسلامیه المبنیّه فی العراق هی مع ما یتبعها (1)من القری،من المحیاه حال الفتح التی تملّکها (2)المسلمون.

و ذکر العلّامه رحمه اللّه فی کتبه (3)-تبعاً لبعض ما عن المبسوط (4)و الخلاف (5)-أنّ حدّ سواد العراق ما بین منقطع الجبال بحلوان (6)إلی طرف القادسیه (7)المتّصل بعذیب (8)من أرض العرب عرضاً،و من تخوم الموصل إلی ساحل البحر ببلاد عبّادان طولاً.

و زاد العلّامه رحمه اللّه قوله:من شرقی دجله،فأمّا الغربی الذی یلیه البصره فإنّما هو إسلامی،مثل شط عثمان بن أبی العاص و ما والاها،

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 1284

کانت سباخاً (1)فأحیاها عثمان.

و یظهر من هذا التقیید أنّ ما عدا ذلک کانت محیاه،کما یؤیّده ما تقدّم من تقدیر الأرض المذکوره بعد المساحه بما ذکر من الجریب.

فما قیل:من أنّ البلاد المحدثه (2)بالعراق مثل بغداد،و الکوفه و الحلّه،و المشاهد المشرّفه إسلامیه بناها المسلمون و لم تفتح عَنوَه، و لم یثبت أنّ أرضها تملکها (3)المسلمون بالاستغنام،و التی فتحت عَنوَه و أُخذت من الکفّار قهراً قد انهدمت (4)،لا یخلو عن نظر؛لأنّ المفتوح عَنوَه لا یختصّ بالأبنیه حتّی یقال:إنّها انهدمت،فإذا کانت البلاد المذکوره و ما یتعلّق بها من قرأها غیر مفتوحه عَنوَهً،فأین أرض العراق المفتوحه عَنوَهً المقدّر (5)بسته و ثلاثین ألف ألف جریب؟ و أیضاً من البعید عادهً أن یکون بلد«المدائن» (6)علی طرف العراق،بحیث یکون الخارج منها ممّا یلیه البلاد المذکوره مواتاً

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 1285

غیر معموره وقت الفتح (1)و اللّه العالم،و للّه الحمد أوّلاً و آخراً و ظاهراً و باطناً.

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 1286