[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 321

«کتاب المتاجر»

المتاجر: جمع مَتجر، وهو مَفعَل من التجاره، إمّا مصدر میمی بمعناها کالمقتل، وهو هنا نفس التکسّب. أو اسم مکان لمحلّ التجاره، وهی الأعیان المکتسب بها. والأوّل ألیق بمقصود العلم، فإنّ الفقه (1)یبحث عن فعل المکلّف والأعیان متعلّقات فعله، وقد أشار المصنّف إلی الأمرین معاً، فإلی الثانی بتقسیمه الأوّل (2)وإلی الأوّل بقوله أخیراً: «ثم التجاره (3)تنقسم بأقسام (4)الأحکام الخمسه» (5)والمراد بها هنا التکسّب بما هو أعمّ من البیع، فعقد الباب بعد ذکر الأقسام للبیع خاصّه غیر جیّد، وکان إفرادها بکتاب ثم ذکر البیع فی کتاب کغیره ممّا یحصل به الاکتساب-کما صنع فی الدروس (6)-أولی.

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 322

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 323

«وفیه فصول» :

المنفعه المحللّه. «والفُقّاع» وإن لم یکن مسکراً؛ لأنّه خمر استصغره الناس (1).

«والمائعِ النجس غیر القابل للطهاره» إمّا لکون نجاسته ذاتیّه کألیات المیته والمبانه من الحیّ، أو عرضیّه کما لو وقع فیه نجاسه وقلنا بعدم قبوله للطهاره کما هو أصحّ القولین (2)فی غیر الماء النجس «إلّاالدهن» بجمیع أصنافه «للضوء تحت السماء» لا تحت الظلال فی المشهور. والنصوص (3)مطلقه، فجوازه مطلقاً متّجه، والاختصاص بالمشهور تعبّد، لا لنجاسه دخانه، فإنّ دخان النجس عندنا طاهر؛ لاستحالته.

وقد یعلّل بتصاعد شیء من أجزائه مع الدخان قبل إحاله النار له بسبب السخونه إلی أن یلقی الظلال فتتأثّر بنجاسته (4).

وفیه عدم صلاحیّته-مع تسلیمه-للمنع؛ لأنّ تنجیس مالک العین لها غیر محرّم. والمراد الدهن النجس بالعَرَض کالزیت تموت فیه الفأره ونحوه، لا بالذات کألیه المیته، فإنّ استعماله محرّم مطلقاً؛ للنهی عن استعماله کذلک (5).

«والمیته» وأجزائها التی تحلّها الحیاه، دون ما لا تحلّه مع طهاره أصله

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 325

بحسب ذاته.

«والدم» وإن فرض له نفعٌ حکمیّ کالصبغ.

«وأرواث وأبوال غیر المأکول» وإن فرض لهما نفع، أمّا هما ممّا یؤکل لحمه فیجوز مطلقاً؛ لطهارتهما ونفعهما وقیل: بالمنع مطلقاً إلّابول الإبل للاستشفاء به (1).

«والخنزیر والکلب» البریّان مطلقاً «إلّاکلب الصید والماشیه والزرع والحائط» – کالبستان-والجرو (2)القابل للتعلیم. ولو خرجت الماشیه عن ملکه أو حصد الزرع أو استغلّ الحائط لم یحرم اقتناؤها رجاءً لغیرها ما لم یطل الزمان بحیث یلحق بالهِراش.

«وآلاتُ اللهو» (3): من الدفّ والمزمار والقصب وغیرها.

«والصَنَم» المتّخذ لعباده الکفّار.

«والصلیبُ» الذی یبتدعه النصاری.

«وآلات القمار کالنرد» بفتح النون «والشطرنج» بکسر الشین فسکون الطاء ففتح الراء «والبُقّیریٰ» – بضمّ الباء الموحّده وتشدید القاف مفتوحهً وسکون الیاء المثنّاه من تحت وفتح الراء المهمله-قال الجوهری: هی لعبه للصبیان وهی کومه من تراب حولها خطوط (4)وعن المصنّف رحمه الله: أ نّها الأربعه عشر (5).

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 326

«وبیع السلاح» – بکسر السین-من السیف والرمح والقوس والسهام، ونحوها «لأعداء الدین» مسلمین کانوا أم کفّاراً-ومنهم قطّاع الطریق-فی حال الحرب أو التهیّؤ له، لا مطلقاً. ولو أرادوا الاستعانه به علی قتال الکفّار لم یحرم. ولا یلحق بالسلاح ما یعدّ جنّه للقتال کالدرع والبیضه وإن کره.

«وإجاره المساکن والحَموله» – بفتح الحاء-وهی الحیوان الذی یصلح للحمل کالإبل والبغال والحمیر، والسفن داخله فیه (1)تبعاً «للمحرّم» کالخمر ورکوب الظلمه وإسکانهم لأجله ونحوه.

«وبیع العنب والتمر» وغیرهما ممّا یعمل منه المسکر «لیعمل مسکراً» سواء شرطه فی العقد أم حصل الاتّفاق علیه. «والخشب لیصنع (2)صنماً» أو غیره من الآلات المحرّمه. «ویکره بیعه لمن یعمله» من غیر أن یبیعه لذلک إن لم یعلم أ نّه یعمله وإلّا فالأجود التحریم، وغلبه الظنّ کالعلم. وقیل: یحرم ممّن یعمله مطلقاً (3).

«ویحرم عمل الصور المجسّمه» ذوات الأرواح. واحترز بالمجسّمه عن الصور المنقوشه علی نحو الوساده والورق. والأقوی تحریمه مطلقاً. ویمکن أن یرید ذلک بحمل الصفه علی الممثّل لا المثال.

«والغناء» – بالمدّ-وهو مدّ الصوت المشتمل علی الترجیع المُطرب، أو ما سمّی فی العرف غناءً وإن لم یطرب، سواء کان فی شعر أم قرآن أم غیرهما.

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 327

واستثنی منه المصنّف (1)وغیره (2)الحداء للإبل. وآخرون (3)ومنهم المصنّف فی الدروس (4)فعله للمرأه فی الأعراس إذا لم تتکلّم بباطل ولم تعمل بالملاهی-ولو بدفّ فیه صَنْج (5)لا بدونه-ولم یسمع صوتها أجانب الرجال. ولا بأس به.

«ومعونه الظالمین بالظلم» کالکتابه لهم وإحضار المظلوم ونحوه، لا معونتهم بالأعمال المحللّه کالخیاطه، وإن کره التکسّب بماله.

«والنوح بالباطل» بأن تصف (6)المیّت بما لیس فیه. ویجوز بالحقّ إذا لم تسمعها الأجانب.

«وهجاء المؤمنین» – بکسر الهاء والمدّ-وهو ذکر معایبهم بالشعر. ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق وغیره. ویجوز هجاء غیرهم کما یجوز لعنهم.

«والغیبه» – بکسر المعجمه-وهو القول وما فی حکمه فی المؤمن بما یسوؤُه لو سمعه، مع اتّصافه به. وفی حکم القول الإشاره بالید وغیرها من الجوارح، والتحاکی بقول أو فعل کمشیه الأعرج، والتعریض کقوله: «أنا لست متّصفاً بکذا» ، أو «الحمد للّٰه الذی لم یجعلنی کذا» ، معرّضاً بمن یفعله. ولو فعل

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 328

ذلک بحضوره أو قال فیه ما لیس به فهو أغلظ تحریماً وأعظم تأثیماً وإن لم یکن غیبه اصطلاحاً.

واستثنی منها: نصح المستشیر، وجرح الشاهد والتظلّم وسماعه، وردّ من ادّعی نسباً لیس له، والقدح فی مقاله أو دعوی باطله فی الدین (1)والاستعانه علی دفع المنکر، وردّ العاصی إلی الصلاح، وکون المقول فیه مستحقّاً للاستخفاف؛ لتظاهره بالفسق، والشهاده علی فاعل المحرّم حسبه. وقد أفردنا لتحقیقها رساله شریفه (2)من أراد الإطّلاع علی حقائق أحکامها فلیقف علیها.

«وحفظ کتب الضلال» عن التلف، أو عن ظهر القلب «ونسخها ودرسها» قراءه ومطالعه ومذاکره «لغیر النقض» لها «أو الحجّه» علی أهلها بما اشتملت علیه ممّا یصلح دلیلاً لإثبات الحقّ أو نقض الباطل لمن کان من أهلهما «أو التقیّه» وبدون ذلک یجب إتلافها إن لم یمکن إفراد مواضع الضلال، وإلّا اقتصر علیها.

«وتعلّم السحر» وهو کلام أو کتابه یحدث بسببه ضرر علی من عمل له فی بدنه أو عقله، ومنه عقد الرجل عن حلیلته وإلقاء البغضاء بینهما، واستخدام الجنّ والملائکه، واستنزال الشیاطین فی کشف الغائبات، وعلاج المصاب، وتلبّسهم ببدن صبیّ أو امرأه فی کشف أمر علی لسانه ونحو ذلک. فتعلّم ذلک کله وتعلیمه حرام والتکسّب به سُحت، ویقتل مستحلّه.

والحقّ أنّ له أثراً حقیقیّاً وهو أمر وجدانیّ، لا مجرّد التخییل کما زعم

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 329

کثیر (1)ولا بأس بتعلّمه لیتوقّی به أو یدفع سحر المتنبّئ به، وربما وجب علی الکفایه؛ لذلک، کما اختاره المصنّف فی الدروس (2).

«والکهانه» – بکسر الکاف-وهی عمل یوجب طاعه بعض الجانّ له فیما یأمره به، وهو قریب من السحر، أو أخصّ منه.

«والقیافه» وهی الاستناد إلی علامات وأمارات یترتّب علیها إلحاق نسب ونحوه، وإنّما یحرم إذا رتّب علیها محرّم أو جزم بها.

«والشَعْبذه» وهی الأفعال العجیبه المتربَّه (3)علی سرعه الید بالحرکه فیلبّس (4)علی الحسّ. کذا عرّفها المصنّف (5)«وتعلیمها» کغیرها من العلوم والصنائع المحرّمه.

«والقِمار» بالآلات المعدّه له، حتی اللعب بالخاتم والجوز والبیض، ولا یملک ما ترتّب (6)علیه من الکسب وإن وقع من غیر المکلّف، فیجب ردّه علی مالکه. ولو قبضه غیر مکلّف فالمخاطب بردّه الولیّ، فإن جهل مالکه تصدّق به عنه، ولو انحصر فی محصورین وجب التخلّص منهم ولو بالصلح.

«والغِشّ» بکسر الغین «الخفیّ» کشوب اللبن بالماء، ووضع الحریر فی البروده لیکتسب ثقلاً. ویکره بما لا یخفی، کمزج الحنطه بالتراب والتِبن

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 330

وجیّدها بردیئها.

«وتدلیس الماشطه» بإظهارها فی المرأه محاسن لیست فیها: من تحمیر وجهها ووصل شعرها، ونحوه ومثله فعل المرأه له من غیر ماشطه. ولو انتفی التدلیس-کما لو کانت مزوّجه-فلا تحریم.

«وتزیین کلّ من الرجل والمرأه بما یحرم علیه» کلبس الرجل السِوار والخلخال والثیاب المختصّه بها عاده، ویختلف ذلک باختلاف الأزمان والأصقاع. ومنه تزیّنه بالذهب وإن قلّ والحریر إلّاما استثنی. وکلبس المرأه ما یختصّ بالرجل، کالمِنطقه والعِمامه.

«والاُجرهُ علی تغسیل الموتی وتکفینهم» وحملهم إلی المغتسل وإلی القبر، وحفر قبورهم «ودفنهم، والصلاه علیهم» وغیرها من الأفعال الواجبه کفایه. ولو اشتملت هذه الأفعال علی مندوب-کتغسیلهم زیاده علی الواجب، وتنظیفهم ووضوئهم، وتکفینهم بالقطع المندوبه، وحفر القبر زیاده علی الواجب الجامع لوصفی کتم الریح وحراسه الجثّه إلی أن یبلغ القامه، وشقّ اللحد، ونقله إلی ما یدفن فیه من مکان زائد علی ما یمکن دفنه فیه-لم یحرم التکسّب به.

«والاُجره علی الأفعال الخالیه من غرض حِکمی، کالعبث» مثل الذهاب إلی مکان بعید أو فی الظلمه، أو رفع صخره، ونحو ذلک ممّا لا یعتدّ بفائدته عند العقلاء.

«والاُجره علی الزنا» واللواط وما شاکلهما.

«ورُشا القاضی» – بضمّ أوّله وکسره مقصوراً-جمع رشوه بهما وقد تقدّم (1).

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 331

«والاُجره علی الأذان والإقامه» علی أشهر القولین (1)ولا بأس بالرزق بالرزق من بیت المال. والفرق بینهما أنّ الاُجره تفتقر إلی تقدیر العمل والعوض والمدّه والصیغه الخاصّه، والرزق منوط بنظر الحاکم. ولا فرق فی تحریم الاُجره بین کونها من معیّن ومن أهل البلد والمحلّه وبیت المال. ولا یلحق بها أخذ ما اُعدّ للمؤذّنین من أوقاف مصالح المسجد وإن کان مقدّراً وباعثاً علی الأذان. نعم لا یثاب فاعله إلّامع تمحّض الإخلاص به کغیره من العبادات.

«والقضاء» بین الناس؛ لوجوبه، سواء احتاج إلیها أم لا، وسواء تعیّن علیه القضاء أم لا «ویجوز الرزق من بیت المال» وقد تقدّم فی القضاء (2)أ نّه من جمله المرتزقه منه.

«والاُجره علی تعلیم الواجب من التکلیف (3)» سواء وجب عیناً کالفاتحه والسوره وأحکام العبادات العینیّه، أم کفایه کالتفقّه فی الدین وما یتوقّف علیه من المقدّمات علماً وعملاً، وتعلیم المکلّفین صیغ العقود والإیقاعات،

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 332

ونحو ذلک.

اختصاص النِساجه والحیاکه بالمغزول ونحوه، فلا یکره عمل الخوص ونحوه، بل روی أ نّه من أعمال الأنبیاء والأولیاء (1).

«والحجامه» مع شرط الاُجره، لا بدونها، کما قیّده المصنّف فی غیره (2)وغیره (3)ودلّ علیه الخبر (4)وظاهره هنا الإطلاق.

«وضِراب الفحل» بأن یؤجره لذلک مع ضبطه بالمرّه والمرّات المعیّنه أو بالمدّه. ولا کراهه فی ما یدفع إلیه علی جهه الکرامه لأجله.

«وکسب الصبیان» المجهول أصله؛ لما یدخله من الشبهه الناشئه من اجتراء الصبیّ علی ما لا یحلّ؛ لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه، ولو علم اکتسابه من محلّل فلا کراهه وإن أطلق الأکثر (5)کما أ نّه لو علم تحصیله أو بعضه من محرّم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به. ومحلّ الکراهه تکسّب الولیّ به، أو أخذه منه، أو الصبیّ بعد رفع الحجر عنه.

«و» کذا یکره کسب «من لا یجتنب المحرّم» فی کسبه.

فدخل بیع الوکیل والولیّ. وخرج بالعوض المعلوم (1)الهبه المشروط فیها مطلق الثواب، وبیع المکره حیث یقع صحیحاً؛ إذ لم یعتبر التراضی-وهو وارد علی تعریفه فی الدروس-وبیع الأخرس بالإشاره وشراؤه، فإنّه یصدق به (2)الإیجاب والقبول. ویرد علی تعریف أخذ «اللفظ» جنساً کالشرائع.

وبقی فیه دخول عقد الإجاره؛ إذ الملک یشمل العین والمنفعه، والهبه المشروط فیها عوض معیّن، والصلح المشتمل علی نقل الملک بعوض معلوم، فإنّه لیس بیعاً عند المصنّف (3)والمتأخّرین (4).

لا ینافی الإباحه. وربما ظهر من بعض الأصحاب (1)الثانی؛ لتعبیره بجواز فسخها الدالّ علی وقوع أمر یوجبه.

وتظهر الفائده فی النماء، فعلی الثانی هو للقابض متی (2)تحقّق اللزوم بعده. وعلی الأوّل یحتمله وعدمه.

ویفهم من جواز الرجوع مع بقاء العین عدمه مع ذهابها، وهو کذلک. ویصدق بتلف العینین، وإحداهما، وبعض کلّ واحدهمنهما، ونقلها عن ملکه، وبتغیّرها کطحن الحنطه، فإنّ عین المنتقل غیر باقیه، مع احتمال العدم. أمّا لبس الثوب مع عدم تغیّره فلا أثر له. وفی صبغه وقصره وتفصیله وخیاطته-ونحو ذلک من التصرّفات المغیّره للصفه مع بقاء الحقیقه-نظر.

وعلی تقدیر الرجوع فی العین وقد استعملها من انتقلت إلیه یأخذها بغیر اُجره؛ لإذنه فی التصرّف مجّاناً. ولو نمت وتلف النماء فلا رجوع به کالأصل، وإلّا فالوجهان.

وهل تصیر مع ذهاب العین بیعاً، أو معاوضه خاصه؟ وجهان: من حصرهم المعاوضات ولیست أحدها، ومن اتّفاقهم علی أ نّها لیست بیعاً بالألفاظ الدالّه علی التراضی، فکیف تصیر بیعاً بالتلف؟

ومقتضی المعاطاه أ نّها مفاعلهمن الجانبین، فلو وقعت بقبض أحد العوضین خاصّه مع ضبط الآخر علی وجه یرفع الجهاله، ففی لحوق أحکامها نظر، من عدم تحقّقها، وحصول التراضی، وهو اختیاره فی الدروس (3)علی تقدیر دفع

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 338

السِلعه دون الثمن.

«ویشترط وقوعهما» (1)الإیجاب والقبول «بلفظ الماضی» العربیّ «کبعت» من البائع «واشتریت» من المشتری، وشریت منهما؛ لأنّه مشترک بین البیع والشراء «وملکت» بالتشدید من البائع، والتخفیف من المشتری وتملّکت.

«ویکفی الإشاره» الدالّه علی الرضا علی الوجه المعیّن «مع العجز» عن النطق لخرس وغیره، ولا تکفی مع القدره، نعم تفید المعاطاه مع الإفهام الصریح.

«ولا یشترط تقدیم الإیجاب علی القبول وإن کان» تقدیمه «أحسن» بل قیل: بتعیّنه (2)ووجه عدم الاشتراط أصاله الصحّه وظهور کونه عقداً فیجب الوفاء به، ولتساویهما فی الدلاله علی الرضا وتساوی المالکین فی نقل ما یملکه إلی الآخر. ووجه التعیّن: الشکّ فی ترتّب الحکم مع تأخّره، ومخالفته للأصل، ولدلاله مفهوم القبول علی ترتّبه علی الإیجاب؛ لأنّه رضی به. ومنه یظهر وجه الحسن.

ومحلّ الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ «اشتریت» کما ذکره أو «ابتعت» أو «تملّکت» . . . لا ب «قبلت» وشبهه وإن أضاف إلیه باقی الأرکان؛ لأنّه صریح فی البناء علی أمر لم یقع.

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 339

واحتیاج الناس إلیه، ونحو ذلک.

المجاز وما بعده من العقود، أو الثمن صحّ وما قبله.

والفرق: أنّ إجازه المبیع توجب انتقاله عن ملک المالک المجیز إلی المشتری فتصحّ العقود المتأخّره عنه وتبطل السابقه؛ لعدم الإجازه. وإجازه الثمن توجب انتقاله إلی ملک المجیز فتبطل التصرّفات المتأخّره عنه حیث لم یجزها وتصحّ السابقه؛ لأنّ ملک الثمن المتوسّط یتوقّف علی صحّه العقود السابقه، وإلّا لم یمکن تملّک ذلک الثمن.

هذا إذا بیعت الأثمان فی جمیع العقود، أمّا لو تعلّقت العقود بالثمن الأوّل مراراً کان کالمثمن فی صحّه ما اُجیز وما بعده. وهذا القید وارد علی ما أطلقه الجمیع (1)فی هذه المسأله کما فصّلناه أوّلاً. مثاله: لو باع مال المالک بثوب، ثم باع الثوب بمئه، ثم باعه المشتری بمئتین، ثم باعه مشتریه بثلاثمئه، فأجاز المالک العقد الأخیر، فإنّه لا یقتضی إجازه ما سبق، بل لا یصحّ سواه، ولو أجاز الوسط صحّ وما بعده کالمثمن. نعم لو کان قد باع الثوب بکتاب، ثم باع الکتاب بسیف، ثم باع السیف بفرس، فإجازه بیع السیف بالفرس تقتضی إجازه ما سبقه من العقود؛ لأنّه إنّما یملک السیف إذا ملک العوض الذی اشتری به وهو الکتاب، ولا یملک الکتاب إلّاإذا ملک العوض الذی اشتری به وهو الثوب، فهنا یصحّ ما ذکروه.

«ولا یکفی فی الإجازه السکوت عند العقد» مع علمه به «أو عند عرضها» أی الإجازه «علیه» لأنّ السکوت أعمّ من الرضا فلا یدلّ علیه، بل لابدّ من لفظ صریح فیها کالعقد «ویکفی أجزت» العقد أو البیع «أو أنفذت، أو أمضیت، أو رضیت، وشبهه» کأقررته، وأبقیته، والتزمت به.

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 342

«فإن لم یجز انتزعه من المشتری» لأنّه عین ماله «ولو تصرّف» المشتری «فیه بما لَه اُجره» کسکنی الدار ورکوب الدابّه «رجع بها علیه» بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم یستوفها مع وضع یده علیها؛ لأنّه حینئذٍ کالغاصب وإن کان جاهلاً. «ولو نما کان» النماء «لمالکه» متّصلاً کان أم منفصلاً، باقیاً کان أم هالکاً، فیرجع علیه بعوضه وإن کان جاهلاً، وکذا یرجع بعوض المبیع نفسه لو هلک فی یده أو بعضه مع تلف بعضه بتفریط وغیره.

والمعتبر فی القیمی قیمته یوم التلف إن کان التفاوت بسبب السوق، وبالأعلی إن کان بسبب زیاده عینیّه.

«ویرجع المشتری علی البائع بالثمن إن کان باقیاً، عالماً کان أو جاهلاً» لأنّه ماله ولم یحصل منه ما یوجب نقله عن ملکه، فإنّه إنّما دفعه عوضاً عن شیء لم یسلّم له.

«وإن تلف، قیل» والقائل به الأکثر (1)-بل ادّعی علیه فی التذکره الإجماع (2)-: «لا رجوع» به «مع العلم» بکونه غیر مالک ولا وکیل؛ لأنّه سلطّه علی إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له، فیکون بمنزله الإباحه، بل ظاهر کلامهم عدم الرجوع به مطلقاً؛ لما ذکرناه من الوجه «وهو» مع بقاء العین فی غایه البعد، ومع تلفه «بعید مع توقّع الإجازه» لأنّه حینئذٍ لم یبحه له مطلقاً بل دفعه متوقّعاً لکونه عوضاً عن المبیع فیکون مضموناً له، ولتصرّف البائع فیه تصرّفاً ممنوعاً منه فیکون مضموناً علیه. وأمّا مع بقائه فهو عین مال المشتری، ومع

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 343

تسلیم الإباحه لم یحصل ما یوجب الملک، فیکون القول بجواز الرجوع به مطلقاً قویّاً وإن کان نادراً، إن لم یثبت الإجماع علی خلافه، والواقع خلافه، فقد ذهب المحقّق إلی الرجوع به مطلقاً (1)وکیف یجتمع تحریم تصرّف البائع فیه مع عدم رجوع المشتری به فی حال؟ فإنّه حینئذٍ لا محاله غاصب، آکل للمال بالباطل. ولا فرق فی هذا الحکم بین الغاصب محضاً والبائع فضولیّاً مع عدم إجازه المالک.

«ویرجع» المشتری علی البائع «بما اغترم» للمالک حتی بزیاده القیمه عن الثمن لو تلفت العین فرجع بها علیه علی الأقوی؛ لدخوله علی أن تکون له مجّاناً. أمّا ما قابل الثمن من القیمه فلا یرجع به؛ لرجوع عوضه إلیه، فلا یجمع بین العوض والمعوّض.

وقیل: لا یرجع بالقیمه مطلقاً (2)لدخوله علی أن تکون العین مضمونه علیه، کما هو شأن البیع الصحیح والفاسد، کما لو تلفت العین.

وفیه: أنّ ضمانه للمثل أو القیمه أمر زائد علی فوات العین الذی قدم علی ضمانه وهو مغرور من البائع بکون المجموع له بالثمن، فالزائد بمنزله ما رجع علیه به، وقد حصل له فی مقابلته نفع، بل أولی.

هذا إذا کانت الزیاده علی الثمن موجوده حال البیع. أمّا لو تجدّدت بعده

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 344

فحکمها حکم الثمره، فیرجع بها أیضاً کغیرها ممّا حصل له فی مقابلته نفع علی الأقوی، لغروره ودخوله علی أن یکون ذلک له بغیر عوض.

أمّا ما أنفقه علیه ونحوه ممّا لم یحصل له فی مقابلته نفع فیرجع به قطعاً «إن کان جاهلاً» بکونه مالکاً أو مأذوناً، بأن ادّعی البائع ملکه أو الإذن فیه، أو سکت ولم یکن المشتری عالماً بالحال.

له التوکیل «والحاکم» الشرعی حیث تفقد الأربعه «وأمینه» وهو منصوبه لذلک أو ما هو أعمّ منه.

«وبحکم الحاکمِ المقاصّ» وهو من یکون له علی غیره مال فیجحده أو لا یدفعه إلیه مع وجوبه، فله الاستقلال بأخذه من ماله قهراً من جنس حقّه إن وجده، وإلّا فمن غیره بالقیمه، مخیّراً بین بیعه من غیره ومن نفسه. ولا یشترط إذن الحاکم وإن أمکن لوجوده ووجود البیّنه المقبوله عنده فی الأشهر (1)ولو تعذّر الأخذ إلّابزیاده جاز، فتکون فی یده أمانه فی قول (2)إلی أن یتمکّن من ردّها، فیجب علی الفور.

ولو توقّف أخذ الحقّ علی نقب جدار أم کسر قفل جاز، ولا ضمان علی الظاهر. ویعتبر فی المأخوذ کونه زائداً علی المستثنی فی قضاء الدین. ولو تلف من المأخوذ شیء قبل تملّکه ففی ضمانه قولان (3)ویکفی فی التملّک النیّه، سواء کان بالقیمه أم بالمثل.

وفی جواز المقاصّه من الودیعه قولان (4)والمروّی العدم (5)وحمل علی

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 347

الکراهه. وفی جواز مقاصّه الغائب من غیر مطالبته وجهان، أجودهما العدم إلّا مع طولها بحیث یؤدّی إلی الضرر. ولو أمکن الرجوع هنا إلی الحاکم فالأقوی توقّفه علیه.

«ویجوز للجمیع» أی جمیع من له الولایه ممّن تقدّم «تولّی طرفی العقد» بأن یبیع من نفسه وممّن له الولایه علیه «إلّاالوکیل والمقاصّ» فلا یجوز تولّیهما طرفیه، بل یبیعان من الغیر. والأقوی کونهما کغیرهما، وهو اختیاره فی الدروس (1)لعموم الأدلّه (2)وعدم وجود ما یصلح للتخصیص «ولو استأذن الوکیل جاز» لانتفاء المانع حینئذٍ.

وضابطه: جواز شرائه حیث یتعقّبه العتق قهراً.

وفی حکم البیع تملّکه له اختیاراً کالهبه، لا بغیره کالإرث وإسلام عبده، بل یجبر علی بیعه من مسلم علی الفور مع الإمکان، وإلّا حیل بینهما بوضعه علی ید مسلم إلی أن یوجد راغب. وفی حکم بیعه منه إجارته له الواقعه علی عینه لا علی ذمّته، کما لو استدان منه.

وفی حکم المصحف أبعاضه. وفی إلحاق ما یوجد منه فی کتاب غیره شاهداً ونحوه نظر: من الجزئیّه، وعدم صدق الاسم. وفی إلحاق کتب الحدیث النبویّه به وجه.

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 349

«والأقرب عدم جواز بیع رباع مکّه» (1)أی دورها «زادها اللّٰه شرفاً، لنقل الشیخ فی الخلاف الإجماع» علی عدم جوازه (2)«إن قلنا إنّها فتحت عنوه» لاستواء الناس فیها حینئذٍ، ولو قلنا: إنّها فتحت صلحاً جاز. وفی تقیید المنع بالقول بفتحها عنوه مع تعلیله بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تنافر؛ لأنّ الإجماع إن ثبت لم یتوقّف علی أمر آخر، وإن لم یثبت افتقر إلی التعلیل بالفتح عنوه وغیره. ویبقی فیه: أ نّه علی ما اختاره سابقاً من ملکه تبعاً للآثار ینبغی الجواز، للقطع بتجدّد الآثار فی جمیع دورها عمّا کانت علیه عام الفتح. وربما علّل المنع بالروایه عن النبیّ صلی الله علیه و آله بالنهی عنه (3)وبکونها فی حکم المسجد، لآیه الإسراء (4)مع أ نّه کان من بیت اُمّ هانئ (5)لکن الخبر لم یثبت، وحقیقه المسجدیّه منتفیه، ومجاز المجاوره والشرف والحرمه ممکن والإجماع غیر متحقّق، فالجواز متّجه.

المملوک «الآبق» المتعذّر تسلیمه «صحّ مع الضمیمه» إلی ما یصحّ بیعه منفرداً «فإن وجده» المشتری وقدر علی إثبات یده علیه «وإلّا کان الثمن بإزاء الضمیمه» ونزّل الآبق بالنسبه إلی الثمن منزله المعدوم، ولکن لا یخرج بالتعذّر عن ملک المشتری، فیصحّ عتقه عن الکفّاره وبیعه لغیره مع الضمیمه. «ولا خیار للمشتری مع العلم بإباقه» لقدومه علی النقص، أمّا لو جهل جاز الفسخ إن کان البیع صحیحاً.

ویشترط فی بیعه ما یشترط فی غیره: من کونه معلوماً موجوداً عند العقد وغیر ذلک سوی القدره علی تسلیمه، فلو ظهر تلفه حین البیع أو استحقاقه لغیر البائع أو مخالفاً للوصف بطل البیع فیما یقابله فی الأوّلین وتخیّر المشتری فی الأخیر علی الظاهر.

«ولو قدر المشتری علی تحصیله» دون البائع «فالأقرب عدم اشتراط الضمیمه» فی صحّه البیع؛ لحصول الشرط وهو القدره علی تسلّمه. ووجه الاشتراط: صدق «الإباق» معه الموجب للضمیمه بالنصّ (1)وکون الشرط التسلیم، وهو أمر آخر غیر التسلّم. ویضعّف بأنّ الغایه المقصوده من التسلیم حصوله بید المشتری بغیر مانع وهی موجوده، والموجبه للضمیمه العجز عن تحصیله وهی مفقوده «وعدم لحوق أحکامها لو ضمّ» فیوزّع الثمن علیهما لو لم یقدر علی تحصیله أو تلف قبل القبض، ولا یتخیّر لو لم یعلم بإباقه.

ولا یشترط فی الضمیمه صحّه إفرادها بالبیع؛ لأنّه حینئذٍ بمنزله المقبوض، وغیر ذلک من الأحکام. ولا یلحق بالآبق غیره ممّا فی معناه، کالبعیر الشارد والفرس [ العائر ] (2)علی الأقوی، بل المملوک المتعذّر تسلیمه بغیر الإباق،

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 352

اقتصاراً فیما خالف الأصل (1)علی المنصوص.

«أما الضالّ والمجحود» من غیر إباق «فیصحّ البیع، ویراعی بإمکان التسلیم» فإن أمکن فی وقت قریب لا یفوت به شیء من المنافع یعتدّ به أو رضی المشتری بالصبر إلی أن یسلّم لزم «وإن (2)تعذّر فسخ المشتری إن شاء» وإن شاء التزم وبقی علی ملکه ینتفع به بالعتق ونحوه. ویحتمل قویّاً بطلان البیع، لفقد شرط الصحّه، وهو إمکان التسلیم. وکما یجوز جعل الآبق مثمناً یجوز جعله ثمناً، سواء کان فی مقابله (3)آبق آخر أم غیره؛ لحصول معنی البیع فی الثمن والمثمن.

«وفی احتیاج العبد الآبق المجعول ثمناً إلی الضمیمه احتمال» لصدق «الإباق» المقتضی لها «ولعلّه الأقرب» لاشتراکهما فی العلّه المقتضیه لها «وحینئذٍ یجوز أن یکون أحدهما ثمناً والآخر مثمناً مع الضمیمتین» .

«ولا یکفی» فی الضمیمه فی الثمن والمثمن «ضمّ آبق آخر إلیه» لأنّ الغرض من الضمیمه أن تکون ثمناً إذا تعذّر تحصیله، فتکون جامعه لشرائطه التی من جملتها إمکان التسلیم، والآبق الآخر لیس کذلک.

«ولو تعدّدت العبید» فی الثمن والمثمن «کفت ضمیمه واحده» لصدق «الضمیمه مع الآبق» ولا یعتبر فیها کونها متموّله إذا وزّعت علی کلّ واحد؛ لأنّ ذلک یصیر بمنزله ضمائم، مع أنّ الواحده کافیه.

وهذه الفروع من خواصّ هذا الکتاب (4)ومثلها فی تضاعیفه کثیر ننبّه علیه إن شاء اللّٰه تعالی فی مواضعه.

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 353

المسوّغ للبیع، ففهم المصنّف هنا أنّ المعتبر الخلف المؤدّی إلی الخراب نظراً إلی تعلیله بتلف المال، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمال «الوقف» إذ لا دخل لغیره فی ذلک.

ولا یجوز بیعه فی غیر ما ذکرناه وإن احتاج إلی بیعه أرباب الوقف ولم تکفهم غلّته، أو کان بیعه أعودَ، أو غیر ذلک مما قیل (1)لعدم دلیل صالح علیه.

وحیث یجوز بیعه یشتری بثمنه ما یکون وقفاً علی ذلک الوجه إن أمکن، مراعیاً للأقرب إلی صفته فالأقرب، والمتولّی لذلک: الناظر إن کان، وإلّا الموقوف علیهم إن انحصروا، وإلّا فالناظر العام.

«ولا بیع» الأمه «المستولده» من المولی. ویتحقّق الاستیلاد المانع من البیع بعلوقها فی ملکه وإن لم تلجه الروح کما سیأتی، فقوله: «ما دام الولد حیّاً» مبنیّ علی الأغلب أو علی التجوّز؛ لأنّه قبل ولوج الروح لا یوصف بالحیاه إلّا مجازاً، ولو مات صارت کغیرها من إمائه عندنا. أمّا مع حیاته فلا یجوز بیعها «إلّافی ثمانیه مواضع» وهذا الجمع من خواصّ هذا الکتاب (2).

«أحدها: فی ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، سواء کان حیّاً أو میّتاً» أمّا مع الموت فموضع وفاق، وأمّا مع الحیاه فعلی أصحّ القولین (3)لإطلاق

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 355

النصّ (1). والمراد بإعساره: أن لا یکون له من المال ما یوفی ثمنها زائداً علی المستثنیات فی وفاء الدین.

«وثانیها: إذا جنت علی غیر مولاها» فیدفع ثمنها فی الجنایه أو رقبتها إن رضی المجنیّ علیه. ولو کانت الجنایه علی مولاها لم یجز؛ لأنّه لا یثبت له علی ماله مال.

«وثالثها: إذا عجز» مولاها «عن نفقتها» ولو أمکن تأدّیها ببیع بعضها وجب الاقتصار علیه، وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع الضروره.

«ورابعها: إذا مات قریبها ولا وارث له سواها» لتعتق وترثه، وهو تعجیل عتق أولی بالحکم من إبقائها لتعتق بعد وفاه مولاها.

«وخامسها: إذا کان علوقها بعد الارتهان» فیقدّم حقّ المرتهن لسبقه. وقیل: یقدم حق الاستیلاد (2)لبناء العتق علی التغلیب، ولعموم النهی عن بیعها (3).

«وسادسها: إذا کان علوقها بعد الإفلاس» أی بعد الحجر علی المفلس، فإنّ مجرّد ظهور الإفلاس لا یوجب تعلّق حقّ الدیّان بالمال. والخلاف هنا (4)کالرهن.

«وسابعها: إذا مات مولاها ولم یخلّف سواها وعلیه دین مستغرق وإن لم

یکن ثمناً لها» لأنّها إنّما تعتق بموت مولاها من نصیب ولدها ولا نصیب له مع استغراق الدین، فلا تعتق وتصرف فی الدین.

«وثامنها: بیعها علی من تنعتق علیه، فإنّه فی قوّه العتق» فیکون تعجیل

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 356

خیر یستفاد من مفهوم الموافقه، حیث إنّ المنع من البیع لأجل العتق.

«وفی جواز بیعها بشرط العتق نظر، أقربه الجواز» لما ذکر (1)فإن لم یفِ المشتری بالشرط فسخ البیع وجوباً، وإن لم یفسخه المولی احتمل انفساخه بنفسه، وفسخ الحاکم إن اتّفق (2)وهذا موضع تاسع. وما عدا الأوّل من هذه المواضع غیر منصوص بخصوصه، وللنظر فیه مجال. وقد حکاها فی الدروس بلفظ «قیل» وبعضها جعله احتمالاً (3)من غیر ترجیح لشیء منها.

وزاد بعضهم مواضع اُخر: عاشرها: فی کفن سیّدها إذا لم یخلّف سواها ولم یمکن بیع بعضها فیه، وإلّا اقتصر علیه (4)وحادی عشرها: إذا أسلمت قبل مولاها الکافر (5)وثانی عشرها: إذا کان ولدها غیر وارث، لکونه قاتلاً أو کافراً (6)لأ نّها لا تنعتق بموت مولاها حینئذٍ؛ إذ لا نصیب لولدها. وثالث عشرها: إذا جنت علی مولاها جنایه تستغرق قیمتها (7)ورابع عشرها: إذا قتلته خطأ (8)

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 357

وخامس عشرها: إذا حملت فی زمن خیار البائع أو المشترک ثم فسخ البائع بخیاره (1)وسادس عشرها: إذا خرج مولاها عن الذمّه وملکت أمواله التی هی منها. وسابع عشرها: إذا لحقت هی بدار الحرب ثم استرقّت. وثامن عشرها: إذا کانت لمکاتب مشروط، ثم فسخ کتابته. وتاسع عشرها: إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستیلاد ثم أولدها، فإنّ حقّ المضمون له أسبق من حقّ الاستیلاد، کالرهن والفلس السابقین. والعشرون: إذا أسلم أبوها أو جدّها وهی مجنونه أو صغیره ثم استولدها الکافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملکه، وهذه فی حکم إسلامها عنده.

وفی کثیر من هذه المواضع نظر.

«ولو جنی عمداً فالأقرب أ نّه» أی البیع «موقوف علی رضا المجنیّ علیه، أو ولیّه» لأنّ التخیّر فی جنایه العمد إلیه وإن لم یخرج عن ملک سیّده، فبالثانی یصحّ البیع، وبالأوّل یثبت التخیّر، فیضعّف قول الشیخ ببطلان البیع فیه (1)نظراً إلی تعلّق حقّ المجنیّ علیه قبله ورجوع الأمر إلیه، فإنّ ذلک لا یقتضی البطلان، ولا یقصر عن بیع الفضولی. ثم إن أجازالبیع ورضی بفدائه بالمال وفکّه المولی لزم البیع، وإن قتله أو استرقّه بطل. ویتخیّر المشتری قبل استقرار حاله مع جهله للعیب المعرّض للفوات. ولو کانت الجنایه فی غیر النفس واستوفی فباقیه مبیع، وللمشتری الخیار مع جهله؛ للتبعیض، مضافاً إلی العیب سابقاً.

الموزون (1)وللمرتضی فی مال السَلَم (2)ولابن الجنید فی المجهول مطلقاً إذا کان المبیع صبره مع اختلافهما جنساً (3)«ولا مجهول الصفه» کمئه درهم وإن کانت مشاهده لا یعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود «ولا مجهول الجنس وإن علم قدره» لتحقّق الجهاله فی الجمیع.

فلو باع کذلک کان فاسداً وإن اتّصل به القبض. ولا یکون کالمعاطاه؛ لأنّ شرطها اجتماع شرائط صحّه البیع سوی العقد الخاصّ «فإن قبض المشتری المبیع والحال هذه کان مضموناً علیه» لأنّ «کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» وبالعکس فیرجع به وبزوائده متّصله ومنفصله، وبمنافعه المستوفاه وغیرها علی الأقوی، ویضمنه «إن تلف» بقیمته یوم التلف علی الأقوی. وقیل: یوم القبض (4)وقیل: الأعلی منه إلیه (5)وهو حسن إن کان التفاوت بسبب نقص فی العین أو زیاده، أمّا باختلاف السوق فالأوّل أحسن. ولو کان مثلیّاً ضمنه بمثله، فإن تعذّر فقیمته یوم الإعواز علی الأقوی.

اعتبارهما بالمعتاد» من الکیل والوزن والعدد، فلا یکفی المکیال المجهول، کقصعه حاضره وإن تراضیا به. ولا الوزن المجهول، کالاعتماد علی صخره معیّنه وإن عرفا قدرها تخمیناً. ولا العدّ المجهول بأن عوّلا علی ملء الید أو آله یجهل ما تشتمل علیه ثم اعتبرا العدّ به؛ للغرر المنهیّ عنه (1)فی ذلک کلّه.

«ولو باع المعدود وزناً صحّ» لارتفاع الجهاله به وربما کان أضبط. «ولو باع الموزون کیلاً أو بالعکس أمکن الصحّه فیهما» للانضباط، وروایه وهب عن الصادق علیه السلام (2)ورجّحه فی سلم الدروس (3)«ویحتمل صحّه العکس» وهو بیع المکیل وزناً «لا الطرد؛ لأنّ الوزن أصل للکیل (4)» وأضبط منه، وإنّما عدل إلی الکیل تسهیلاً.

«ولو شقّ العدّ» فی المعدود لکثرته أو لضروره «اعتبر مکیال ونسب الباقی إلیه» واغتفر التفاوت الحاصل بسببه، وکذا القول فی المکیل والموزون حیث یشقّ وزنهما وکیلهما. وعبّر کثیر من الأصحاب فی ذلک بتعذّر العدّ (5)والاکتفاء بالمشقّه والعسر-کما فعل المصنّف-أولی، بل لو قیل بجوازه مطلقاً؛ لزوال الغرر وحصول العلم واغتفار التفاوت کان حسناً، وفی بعض الأخبار (6)دلاله علیه.

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 361

وجملتها: أ نّها إمّا أن تکون معلومه المقدار، أو مجهولته. فإن کانت معلومه صحّ بیعها أجمع، وبیع جزء منها معلوم مشاع، وبیع مقدار-کقفیز-تشتمل علیه، وبیعها کلّ قفیز بکذا، لا بیع کلّ قفیز منها بکذا. والمجهوله یبطل بیعها فی جمیع الأقسام الخمسه إلّاالثالث (1).

وهل ینزّل القدر المعلوم فی الصورتین علی الإشاعه، أو یکون المبیع ذلک المقدار فی الجمله؟ وجهان، أجودهما الثانی. وتظهر الفائده فیما لو تلف بعضها، فعلی الإشاعه یتلف من المبیع بالنسبه، وعلی الثانی یبقی المبیع ما بقی قدره.

إن کان هو المدّعی للتغیّر الموجب للخیار والبائع ینکره؛ لأنّ البائع یدّعی علمه بهذه الصفه وهو ینکره، ولأنّ الأصل عدم وصول حقّه إلیه، فیکون فی معنی المنکر، ولأصاله بقاء یده علی الثمن. وربما قیل بتقدیم قول البائع (1)لتحقّق الاطّلاع المجوّز للبیع، وأصاله عدم التغیّر.

ولو انعکس الفرض بأن ادّعی البائع تغیّره فی جانب الزیاده وأنکر المشتری، احتمل تقدیم قول المشتری أیضاً، کما یقتضیه إطلاق العباره؛ لأصاله عدم التغیّر ولزوم البیع. والظاهر تقدیم قول البائع؛ لعین ما ذکر فی المشتری.

وفی تقدیم قول المشتری فیهما جمع بین متنافیین مدّعیً ودلیلاً. والمشهور فی کلامهم هو القسم الأوّل (2)فلذا أطلق المصنّف هنا (3)لکن نافره تعمیمه الخیار للمغبون منهما قبله (4)وعطفه علیه مطلقاً.

ولو اتّفقا علی تغیّره لکن اختلفا فی تقدّمه علی البیع وتأخّره فإن شهدت القرائن بأحدهما حکم به، وإن احتمل الأمران فالوجهان، وکذا لو وجداه تالفاً وکان ممّایکفی فی قبضه التخلیه واختلفا فی تقدّم التلف عن البیع وتأخّره أو لم یختلفا، فإنّه یتعارض أصلاً عدم تقدّم کلّ منهما فیتساوقان ویتساقطان، ویتّجه تقدیم حقّ المشتری، لأصاله بقاء یده وملکه للثمن والعقد الناقل قد شکّ فی تأثیره؛ لتعارض الأصلین.

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 364

والجوز والبیض» لمکان الضروره والحرج «فإن» اشتراه فظهر صحیحاً فذاک، وإن «ظهر فاسداً» بعد کسره «رجع بأرشه» – ولیس له الردّ، للتصرّف-إن کان له قیمه «ولو لم یکن لمکسوره قیمه» کالبیض الفاسد «رجع بالثمن» أجمع، لبطلان البیع حیث لا یقابل الثمن مال.

«وهل یکون العقد مفسوخاً من أصله» نظراً إلی عدم المالیّه من حین العقد فیقع باطلاً ابتداءً «أو یطرأ علیه الفسخ» بعد الکسر وظهور الفساد التفاتاً إلی حصول شرط الصحّه حین العقد وإنّما تبیّن الفساد بالکسر فیکون هو المفسد؟ «نظر» ورجحان الأوّل واضح؛ لأنّ ظهور الفساد کشف عن عدم المالیّه فی نفس الأمر حین البیع، لا أحدث عدمها حینه، والصحّه مبنیّه علی الظاهر. وفی الدروس جزم بالثانی وجعل الأوّل احتمالاً وظاهر کلام الجماعه (1).

«و» تظهر «الفائده فی مؤونه نقله عن الموضع» الذی اشتراه فیه إلی موضع اختباره، فعلی الأوّل علی البائع، وعلی الثانی علی المشتری؛ لوقوعه فی ملکه. ویشکل بأ نّه وإن کان ملکاً للبائع حینئذٍ لکن نقله بغیر أمره، فلا یتجّه الرجوع علیه بالمؤونه. وکون المشتری هنا کجاهل استحقاق المبیع-حیث یرجع بما غرم-إنّما یتّجه مع الغرور، وهو منفیّ هنا؛ لاشتراکهما فی الجهل.

ولو اُرید بها مؤونه نقله من موضع الکسر-لو کان مملوکاً وطلب مالکه نقله أو ما فی حکمه-انعکس الحکم واتّجه کونه علی البائع مطلقاً؛ لبطلان البیع علی التقدیرین. واحتمال کونه علی المشتری؛ لکونه من فعله وزوال المالیّه عنهما مشترک أیضاً بین الوجهین، وکیف کان فبناء حکمها علی الوجهین لیس بواضح.

وربما قیل بظهور الفائده أیضاً فی ما لو تبرّأ البائع من عیبه، فیتّجه کون

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 366

تلفه من المشتری علی الثانی (1)دون الأوّل (2)ویشکل صحّه الشرط (3)علی تقدیر فساد الجمیع؛ لمنافاته لمقتضی العقد؛ إذ لا شیء فی مقابله الثمن فیکون أکل مال بالباطل.

وفی ما لو رضی به المشتری بعد الکسر (4)وفیه أیضاً نظر؛ لأنّ الرضا بعد الحکم بالبطلان لا أثر له.

ذات خفّ أو ظلف «کذلک» أی وإن ضمّ إلیه شیئاً ولو لبناً محلوباً؛ لأنّ ضمیمه المعلوم إلی المجهول تصیّر المعلوم مجهولاً. أمّا عدم الجواز بدون الضمیمه فموضع وفاق، وأمّا معها فالمشهور أ نّه کذلک.

وقیل: یصحّ (1)استناداً إلی روایه ضعیفه (2)وبالغ الشیخ فجوّز ضمیمه ما فی الضرع إلی ما یتجدّد مدّه معلومه (3)والوجه المنع. نعم لو وقع ذلک بلفظ الصلح اتّجه الجواز.

وفصّل آخرون (4)فحکموا بالصحّه مع کون المقصود بالذات المعلوم وکون المجهول تابعاً، والبطلان مع العکس وتساویهما فی القصد الذاتی. وهو حسن، وکذا القول فی کلّ مجهول ضمّ إلی معلوم.

«ولا الجلود والأصواف والأشعار علی الأنعام» وإن ضمّ إلیه غیره أیضاً؛ لجهاله مقدراه، مع کون غیر الجلود موزوناً فلا یباع جزافاً «إلّاأن یکون الصوف» وشبهه «مستجزّاً أو شرط (5)جزّه فالأقرب الصحّه» لأنّ المبیع حینئذ مشاهد، والوزن غیر معتبر مع کونه علی ظهرها وإن استجزّت، کالثمره علی الشجره وإن استجذّت.

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 368

وینبغی علی هذا عدم اعتبار اشتراط جزّه؛ لأنّ ذلک لا مدخل له فی الصحّه، بل غایته مع تأخیره أن یمتزج بمال البائع، وهو لا یقتضی بطلان البیع، کما لو امتزجت لقطه الخضر بغیرها، فیرجع إلی الصلح.

ولو شرط تأخیره مدّه معلومه وتبعیّه المتجدّد بنی علی القاعده السالفه، فإن کان المقصود بالذات هو الموجود صحّ، وإلّا فلا.

فلو کان للمشتری خیارٌ فسخ به ولم یکن محتاجاً إلیها.

«وهل تشرع الإقاله فی زمن الخیار؟ الأقرب: نعم» لشمول الأدلّه له، خصوصاً الحدیث السابق، فإنّه لم یتقیّد بتوقّف المطلوب علیها «ولا یکاد تتحقّق الفائده» فی الإقاله حینئذٍ «إلّاإذا قلنا هی بیع» فیترتّب علیها أحکام البیع من الشفعه وغیرها، بخلاف الفسخ «أو قلنا بأنّ الإقاله من ذی الخیار إسقاط للخیار» لدلالتها علی الالتزام بالبیع. وإسقاط الخیار لا یختصّ بلفظ، بل یحصل بکلّ ما دلّ علیه من قول وفعل، وتظهر الفائده حینئذ فیما لو تبیّن بطلان الإقاله فلیس له الفسخ بالخیار.

«ویحتمل سقوط خیاره بنفس طلبها مع علمه بالحکم» لما ذکرناه من الوجه، ومن ثمّ قیل بسقوط الخیار لمن قال لصاحبه: اختر (1)وهو مرویّ (2)أیضاً.

والأقوی عدم السقوط فی الحالین (3)لعدم دلالته علی الالتزام حتی بالالتزام. ویجوز أن یکون مطلوبه من الإقاله تحصیل الثواب بها فلا ینافی إمکان فسخه بسبب آخر، وهو من أتمّ الفوائد.

«الرابع: عدم تزیین المتاع» لیرغب فیه الجاهل مع عدم غایه اُخری للزینه. أمّا تزیینه لغایه اُخری کما لو کانت الزینه مطلوبه عاده فلا بأس.

«الخامس: ذکر العیب» الموجود فی متاعه «إن کان» فیه عیب

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 372

ظاهراً کان أم خفیّاً؛ للخبر (1)ولأنّ ذلک من تمام الإیمان والنصیحه.

«السادس: ترک الحلف علی البیع والشراء» قال صلی الله علیه و آله: «ویل للتاجر من لا واللّٰه وبلی واللّٰه» (2)وقال صلی الله علیه و آله: «من باع واشتری فلیحفظ خمس خصال، وإلّا فلا یشتر ولا یبیع: الربا، والحلف، وکتمان العیب، والمدح إذاباع، والذمّ إذا اشتری» (3)وقال الکاظم علیه السلام: «ثلاثه لا ینظر اللّٰه إلیهم: أحدهم رجل اتّخذ اللّٰه عزّ وجلّ بضاعه لا یشتری إلّابیمین ولا یبیع إلّابیمین» (4)وموضع الأدب الحلف صادقاً، أمّا الکاذب فعلیه لعنه اللّٰه.

«السابع: المسامحه فیهما وخصوصاً فی شراء آلات الطاعات» فإنّ ذلک موجبٌ للبرکه والزیاده، وکذا یستحبّ فی القضاء والاقتضاء (5)للخبر (6).

«الثامن: تکبیر المشتری» ثلاثاً «وتشهدّه الشهادتین بعد الشراء» ولیقل بعدهما: «اللّهمّ إنّی اشتریته التمس فیه من فضلک فاجعل لی فیه فضلاً، اللّهمّ إنّی اشتریته ألتمس فیه رزقاً فاجعل لی فیه رزقاً» (7).

«التاسع: أن یقبض ناقصاً ویدفع راجحاً، نقصاناً ورجحاناً لا یؤدّی إلی الجهاله» بأن یزید کثیراً بحیث یجهل مقداره تقریباً.

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 373

ولو تنازعا فی تحصیل الفضیله قدّم من بیده المیزان والمکیال؛ لأنّه الفاعل المأمور بذلک، زیاده علی کونه معطیاً وآخذاً.

«العاشر: أن لا یمدح أحدهما سلعتَه ولا یذمّ سلعه صاحبه» للخبر المتقدّم وغیره (1)«ولو ذمّ سلعه نفسه بما لا یشتمل علی الکذب فلا بأس» .

«الحادی عشر: ترک الربح علی المؤمنین» قال الصادق علیه السلام: «ربح المؤمن علی المؤمن حرام، إلّاأن یشتری بأکثر من مئه درهم فاربح علیه قوت یومک، أو یشتریه للتجاره فاربحوا علیهم وارفقوا بهم» (2)«إلّامع الحاجه فیأخذ منهم نفقه یوم» له ولعیاله «موزّعه علی المعاملین» فی ذلک الیوم مع انضباطهم، وإلّا ترک الربح علی المعاملین بعد تحصیل قوت یومه. کلّ ذلک مع شرائهم للقوت، أمّا للتجاره فلا بأس مع الرفق، کما دلّ علیه الخبر.

«الثانی عشر: ترک الربح علی الموعود بالإحسان» بأن یقول له: «هلمَّ اُحسن إلیک» فیجعل إحسانه الموعود به ترکَ الربح علیه، قال الصادق علیه السلام: «إذا قال الرجل للرجل هلمَّ اُحسن بیعک یحرم علیه الربح» (3)والمراد به الکراهه المؤکّده.

«الثالث عشر: ترک السبق إلی السوق والتأخّر فیه» بل یبادر إلی قضاء حاجته ویخرج منه؛ لأنّه مأوی الشیاطین کما أنّ المسجد مأوی الملائکه (4)فیکون علی العکس. ولا فرق فی ذلک بین التاجر وغیره، ولا بین أهل السوق

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 374

عادهً وغیرهم.

«الرابع عشر: ترک معامله الأدنین» وهم الذین یحاسبون علی الشیء الدون (1)أو من لا یسرّه الإحسان ولا تسوؤه الإساءه، أو من لا یبالی بما قال ولا ما قیل فیه «والمحارفین» – بفتح الراء-وهم الذین لا یبارک لهم فی کسبهم، قال الجوهری: رجل محارف-بفتح الراء-أی محدود محروم، وهو خلاف قولک: مبارَک، وقد حورف کسب فلان: إذا شدّد علیه فی معاشه، کأ نّه میل برزقه عنه (2)«والمؤوفین» أی ذوی الآفه والنقص فی أبدانهم، للنهی عنه فی الأخبار، معلّلاً بأ نّهم أظلم شیء (3)«والأکراد» للحدیث عن الصادق علیه السلام، معلّلاً بأ نّهم حیّ من أحیاء الجنّ کشف اللّٰه عنهم الغطاء (4)ونهی فیه أیضاً عن مخالطتهم (5)«وأهل الذمّه» للنهی عنه (6)ولا یتعدّی إلی غیرهم من أصناف الکفّار؛ للأصل، والفارق «وذوی الشبهه (7)فی المال» کالظَلَمه؛ لسریان شبههم إلی ماله.

«الخامس عشر: ترک التعرض للکیل أو (8)الوزن إذا لم یحسن» حذراً من الزیاده والنقصان المؤدّیین إلی المحرّم. وقیل: یحرم حینئذٍ؛ للنهی عنه فی

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 375

الأخبار (1)المقتضی للتحریم. وحمل علی الکراهه.

«السادس عشر: ترک الزیاده فی السِلعه وقت النداء» علیها من الدلّال، بل یصبر حتّی یسکت ثمّ یزید إن أراد، لقول علی علیه السلام: «إذا نادی المنادی فلیس لک أن تزید، وإنّما یحرّم الزیاده النداء ویحلّها السکوت» (2).

«السابع عشر: ترک السوم» وهو الاشتغال بالتجاره «ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس» لنهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنه (3)ولأ نّه وقت دعاءٍ ومسألهٍ للّٰه تعالی، لا وقت تجاره، وفی الخبر: «أنّ الدعاء فیه أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد» (4).

«الثامن عشر: ترک دخول المؤمن فی سوم أخیه» المؤمن «بیعاً وشراءً» بأن یطلب ابتیاع الذی یرید أن یشتریه ویبذل زیاده عنه لیقدّمه البائع، أو یبذل للمشتری متاعاً غیر ما اتّفق هو والبائع علیه؛ لقول النبی صلی الله علیه و آله: «لا یسوم الرجل علی سوم أخیه» (5)وهو خبرٌ معناه النهی، ومن ثمّ قیل: بالتحریم (6)لأنّه الأصل فی النهی. وإنّما یکره أو یحرم «بعد التراضی أو قربه» فلو ظهر له

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 376

ما یدلّ علی عدمه فلا کراهه ولا تحریم.

«ولو کان السوم بین اثنین» سواء دخل أحدهما علی النهی أم لا، بأن ابتدآ فیه معاً قبل محلّ النهی «لم یجعل نفسه بدلاً من أحدهما» لصدق الدخول فی السوم.

«ولا کراهیه فیما یکون فی الدلاله» لأنّها موضوعه عرفاً لطلب الزیاده ما دام الدلّال یطلبها، فإذا حصل الاتّفاق بین الدلّال والغریم (1)تعلّقت الکراهه؛ لأ نّه لا یکون حینئذ فی الدلاله وإن کان بید الدلّال.

«وفی کراهیه طلب المشتری من بعض الطالبین الترک له نظر» من عدم صدق الدخول فی السوم من حیث الطلب منه، ومن مساواته له فی المعنی حیث أراد أن یحرمه مطلوبه. والظاهر القطع بعدم التحریم علی القول به فی السوم، وإنّما الشکّ فی الکراهه «ولا کراهیه فی ترک الملتمس منه» لأنّه قضاء حاجه لأخیه، وربما استحبّت إجابته لو کان مؤمناً، ویحتمل الکراهه لو قلنا بکراهه طلبه؛ لإعانته له علی فعل المکروه. وهذه الفروع من خواصّ الکتاب.

«التاسع عشر: ترک توکّل حاضر لبادٍ» وهو الغریب الجالب للبلد وإن کان قرویّاً، قال النبی صلی الله علیه و آله: «لا یتوکّل حاضر لباد، دعوا الناس یرزق اللّٰه بعضهم من بعض» (2)وحمل بعضهم النهی علی التحریم (3)وهو حسن لو صحّ الحدیث،

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 377

وإلّا فالکراهه أوجه، للتسامح فی دلیلها.

وشرطه: ابتداء الحضریّ به، فلو التمسه منه الغریب فلا بأس به. وجهل الغریب بسعر البلد، فلو علم به لم یکره، بل کانت مساعدته محض الخیر. ولو باع مع النهی انعقد وإن قیل بتحریمه، ولا بأس بشراء البلدیّ له؛ للأصل.

«العشرون: ترک التلقّی» للرکبان (1)وهو الخروج إلی الرکب القاصد إلی بلد للبیع علیهم أو الشراء منهم «وحدّه: أربعه فراسخ» فما دون، فلا یکره ما زاد؛ لأنّه سفر للتجاره. وإنّما یکره «إذا قصد» الخروج لأجله، فلو اتّفق مصادفه الرکب فی خروجه لغرض لم یکن به بأس. و «مع جهل البائع أو المشتری» القادم «بالسعر» فی البلد، فلو علم به لم یُکره، کما یشعر به تعلیله صلی الله علیه و آله فی قوله: «لا یتلقّ أحدکم تجاره خارجاً من المصر، والمسلمون یرزق اللّٰه بعضهم من بعض» (2)والاعتبار بعلم من یعامله خاصّه.

«و» کذا ینبغی «ترک شراء ما یتلقّی» ممنّ اشتراه من الرکب بالشرائط ومن ترتّبت یده علی یده وإن ترامی، لقول الصادق علیه السلام: «لا تلقَّ ولا تشتر ما یتلقّی ولا تأکل منه» (3)وذهب جماعه إلی التحریم (4)لظاهر النهی فی هذه الأخبار.

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 378

وعلی القولین یصحّ البیع «ولا خیار» للبائع والمشتری «إلّامع الغبن» فیتخیّر المغبون علی الفور فی الأقوی.

ولا کراهه فی الشراء والبیع منه بعد وصوله إلی حدود البلد بحیث لا یصدق التلقّی وإن کان جاهلاً بسعره؛ للأصل. ولا فی بیع نحو المأکول والعلف علیهم وإن تلقّی.

«الحادی والعشرون: ترک الحُکره» – بالضمّ-وهو جمع الطعام وحبسه یتربّص به الغلاء. والأقوی تحریمه مع حاجه الناس إلیه؛ لصحّه الخبر بالنهی عنه عن النبیّ (1)صلی الله علیه و آله وأ نّه «لا یحتکر الطعام إلّاخاطئ» (2)و «أ نّه ملعون» (3).

وإنّما تثبت الحکره «فی» سبعه أشیاء: «الحنطه والشعیر والتمر والزبیب والسَمن والزیت والملح» وإنّما یکره إذا وجد باذل غیره یکتفی به الناس «ولو لم یوجد غیره وجب البیع» مع الحاجه. ولا یتقیّد بثلاثه أیّام فی الغلاء وأربعین فی الرُخص. وما روی من التحدید بذلک (4)محمول علی حصول الحاجه فی ذلک الوقت؛ لأنّه مظنّتها «ویسعّر (5)علیه» حیث یجب علیه البیع «إن أجحف» فی الثمن؛ لما فیه من الإضرار المنفیّ «وإلّا فلا» ولا یجوز التسعیر فی الرخص مع عدم الحاجه قطعاً. والأقوی أ نّه مع الإجحاف

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 379

حیث یؤمر به لا یسعّر علیه أیضاً، بل یؤمر بالنزول عن المجحف وإن کان فی معنی التسعیر، إلّاأ نّه لا یحصر فی قدر خاصّ.

«الثانی والعشرون: ترک الربا فی المعدود علی الأقوی» للأخبار الصحیحه الدالّه علی اختصاصه بالمکیل والموزون (1)وقیل: یحرم فیه أیضاً (2)استناداً إلی روایه (3)ظاهره فی الکراهه «وکذا فی النسیئه» فی الربویّ «مع اختلاف الجنس» کالتمر بالزبیب. وإنّما کره فیه؛ للأخبار الدالّه علی النهی عنه (4)إلّا أ نّها فی الکراهه أظهر؛ لقوله صلی الله علیه و آله: «إذا اختلف الجنس فبیعوا کیف شئتم» (5)وقیل: بتحریمه (6)لظاهر النهی، کالسابق.

«الثالث والعشرون: ترک نسبه الربح والوضیعه إلی رأس المال» بأن یقول: بعتک بمئه وربح المئه عشره، أو وضیعتها؛ للنهی عنه (7)ولأ نّه بصوره الربا. وقیل: یحرم (8)عملاً بظاهر النهی. وترک نسبته کذلک أن یقول: بعتک بکذا وربح کذا، أو وضیعته.

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 380

«الرابع والعشرون: ترک بیع ما لم یقبض (1)ممّا یکال أو یوزن» للنهی عنه فی أخبار صحیحه (2)حملت علی الکراهه، جمعاً بینها وبین ما دلّ علی الجواز (3)والأقوی التحریم، وفاقاً للشیخ رحمه الله فی المبسوط مدّعیاً للإجماع (4)والعلّامه رحمه الله فی التذکره والإرشاد (5)لضعف روایات الجواز المقتضیه لحمل النهی فی الأخبار الصحیحه علی غیر ظاهره.

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 381

العقلاء علی أنفسهم جائز» (1)وقیل: لا یقبل؛ لسبق الحکم بحرّیته شرعاً ولا یتعقبّها الرقّ بذلک (2)وکذا القول فی لقیط دار الحرب إذا کان فیها مسلم. وکلّ مقرّ بالرقیّه بعد بلوغه ورشده وجهاله نسبه مسلماً کان أم کافراً، لمسلم أقرّ أم لکافر، وإن بیع علی الکافر لو کان المقرّ مسلماً.

«والمسبیّ حال الغیبه یجوز تملّکه، ولا خمس فیه» للإمام علیه السلام ولا لفریقه وإن کان حقّه أن یکون للإمام علیه السلام خاصّه؛ لکونه مغنوماً بغیر إذنه، إلّا أ نّهم علیهم السلام أذنوا لنا فی تملّکه کذلک (3)«رخصه» منهم لنا. وأمّا غیرنا فتقرّ یده علیه ویحکم له بظاهر الملک؛ للشبهه (4)کتملّک الخراج والمقاسمه، فلا یؤخذ منه بغیر رضاه مطلقاً.

«ولا یستقرّ للرجل ملک الاُصول» وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا «والفروع» وهم الأولاد ذکوراً وإناثاً وإن سفلن «والإناث المحرّمات» کالعمّه والخاله والاُخت «نسباً» إجماعاً «ورضاعاً» علی أصحّ القولین (5)للخبر الصحیح معلّلاً فیه بأ نّه «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» (6)ولأنّ الرضاع لحمه کلحمه النسب.

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 383

«ولا» یستقرّ «للمرأه ملک العمودین» الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا، ویستقرّ علی غیرهما وإن حرم نکاحه کالأخ والعمّ والخال وإن استحبّ لها إعتاق المحرم.

وفی إلحاق الخنثی هنا بالرجل أو المرأه نظر، من الشکّ فی الذکوریّه التی هی سبب عتق غیر العمودین فیوجب الشکّ فی عتقهم والتمسّک بأصاله بقاء الملک، ومن إمکانها فیعتقون؛ لبنائه علی التغلیب. وکذا الإشکال لو کان مملوکاً. وإلحاقه بالاُنثی فی الأوّل وبالذکر فی الثانی (1)لا یخلو من قوّه، تمسّکاً بالأصل فیهما.

والمراد بعدم استقرار ملک من ذکر: أ نّه یملک ابتداءً بوجود سبب الملک آناً قلیلاً لا یقبل غیر العتق ثم یعتقون؛ إذ لولا الملک لما حصل العتق. ومن عبّر من الأصحاب بأ نّهما لا یملکان ذلک (2)تجوّز فی إطلاقه علی المستقرّ. ولا فرق فی ذلک کلّه بین الملک القهریّ والاختیاریّ، ولا بین الکلّ والبعض، فیقوّم علیه باقیه إن کان مختاراً علی الأقوی.

وقرابه الشبهه (3)بحکم الصحیح، بخلاف قرابه الزنا علی الأقوی؛ لأنّ الحکم الشرعی یتبع الشرع، لا اللغه.

ویفهم من إطلاقه-کغیره-الرجل والمرأه أنّ الصبیّ والصبیّه لا یعتق علیهم ذلک لو ملکوه إلی أن یبلغوا، والأخبار (4)مطلقه فی الرجل والمرأه کذلک. ویعضده أصاله البراءه وإن کان خطاب الوضع غیر مقصور علی المکلّف.

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 384

«ولا تمنع الزوجیّه من الشراء فتبطل» الزوجیّه ویقع الملک، فإن کان المشتری الزوج استباحها بالملک، وإن کانت الزوجه حرم علیها وطء مملوکها مطلقاً (1)وهو موضع وفاق. وعلّل ذلک بأنّ التفصیل فی حلّ الوطء (2)یقطع الاشتراک بین الأسباب، وباستلزامه اجتماع علّتین علی معلول واحد. ویضعّف بأنّ علل الشرع معرّفات.

وملک البعض کالکلّ؛ لأنّ البضع لا یتبعّض.

«والحمل یدخل» فی بیع الحامل «مع الشرط» أی شرط دخوله، لا بدونه فی أصحّ القولین (3)للمغایره، کالثمره. والقائل بدخوله مطلقاً ینظر إلی أ نّه کالجزء من الاُمّ، وفرّع علیه عدم جواز استثنائه، کما لا یجوز استثناء الجزء المعیّن من الحیوان. وعلی المختار لا تمنع جهالته من دخوله مع الشرط؛ لأنّه تابع، سواء قال: «بعتکها وحملها» أم «وشرطت لک حملها» ولو لم یکن معلوماً واُرید إدخاله فالعباره الثانیه ونحوها، لا غیر. ولو لم یشرطه واحتمل وجوده عند العقد وعدمه فهو للمشتری؛ لأصاله عدم تقدّمه. فلو اختلفا فی وقت العقد قدّم قول البائع مع الیمین وعدم البیّنه؛ للأصل.

والبیض تابع مطلقاً، لا کالحمل، کسائر الأجزاء وما یحتویه البطن.

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 385

«ولو شرط فسقط قبل القبض رجع» المشتری من الثمن «بنسبته» لفوات بعض المبیع «بأن یقوّم حاملاً ومجهضاً» أی مسقطاً، لا حائلاً؛ للاختلاف ومطابقه الأوّل للواقع. ویرجع بنسبه التفاوت بین القیمتین من الثمن.

«ویجوز ابتیاع جزءٍ مشاع من الحیوان» کالنصف والثلث «لا معیّن» کالرأس والجلد، ولا یکون شریکاً بنسبه قیمته علی الأصحّ؛ لضعف مستند الحکم بالشرکه (1)وتحقّق الجهاله، وعدم القصد إلی الإشاعه، فیبطل البیع بذلک، إلّاأن یکون مذبوحاً، أو یراد ذبحه، فیقوی صحّه الشرط.

«ویجوز النظر إلی وجه المملوکه إذا أراد شراءها، وإلی محاسنها» وهی مواضع الزینه-کالکفّین والرجلین والشعر-وإن لم یأذن المولی. ولا تجوز الزیاده عن ذلک إلّابإذنه، ومعه یکون تحلیلاً یتبع ما دلّ علیه لفظه حتّی العوره. ویجوز مسّ ما اُبیح له نظره مع الحاجه. وقیل: یباح له النظر إلی ما عدا العوره بدون الإذن (2)وهو بعید.

«ویستحّب تغییر اسم المملوک عند شرائه» أی بعده، وقوّی فی الدروس اطّراده فی الملک الحادث مطلقاً (3)«والصدقه عنه بأربعه دراهم» شرعیّه «وإطعامه» شیئاً «حلواً» .

«ویکره وطء» الأمه «المولوده من الزنا بالملک أو بالعقد» للنهی عنه

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 386

فی الخبر، معلّلاً بأنّ ولد الزنا لا یفلح وبالعار (1)وقیل: یحرم بناءً علی کفره (2)وهو ممنوع.

«والعبد لا یملک» شیئاً مطلقاً علی الأقوی، عملاً بظاهر الآیه (3)والأکثر علی أ نّه یملک فی الجمله، فقیل: فاضل الضریبه (4)وهو مروّی (5)وقیل: أرش الجنایه (6)وقیل: ما ملّکه مولاه معهما (7)وقیل: مطلقاً (8)لکنّه محجور علیه بالرقّ، استناداً إلی أخبار (9)یمکن حملها علی إباحه تصرّفه فی ذلک بالإذن، جمعاً.

وعلی الأوّل «فلو اشتراه ومعه مال فللبایع» لأنّ الجمیع مال المولی، فلا یدخل فی بیع نفسه؛ لعدم دلالته علیه «إلّابالشرط، فیراعی فیه شروط

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 387

المبیع» من کونه معلوماً لهما أو ما فی حکمه (1)وسلامته من الربا-بأن یکون الثمن مخالفاً لجنسه الربویّ، أو زائداً علیه-وقبض مقابل الربویّ فی المجلس، وغیرها.

«ولو جعل العبد» لغیره «جُعلاً علی شرائه لم یلزم» لعدم صحّه تصرّفه بالحَجر وعدم الملک. وقیل: یلزم إن کان له مال بناءً علی القول بملکه (2)وهو ضعیف.

«ویجب» علی البائع «استبراء الأمه قبل بیعها» إن کان قد وطئها وإن عزل «بحیضه أو مضیّ خمسه وأربعین یوماً فی من لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض (3). ویجب علی المشتری أیضاً استبراؤها» .

«إلّاأن یخبره الثقه بالاستبراء» والمراد بالثقه: العدل، وإنّما عبّر به تبعاً للروایه (4)مع احتمال الاکتفاء بمن تسکن النفس إلی خبره. وفی حکم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم وطئها. «أو تکون لامرأه» وإن أمکن تحلیلها لرجل؛ لإطلاق النصّ (5)ولا یلحق بها العنّین والمجبوب والصغیر الذی لا یمکن فی حقّه الوطء وإن شارک فیما ظنّ کونه علّه؛ لبطلان القیاس. وقد یجعل بیعها من امرأه ثم شراؤُها منها وسیله إلی إسقاط الاستبراء، نظراً إلی إطلاق النص، من غیر التفات إلی التعلیل بالأمن من وطئها؛ لأنّها لیست منصوصه، ومنع العلّه المستنبطه وإن

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 388

کانت مناسبه «أو تکون یائسه» أو صغیره، أو حائضاً، إلّازمان حیضها وإن بقی منه لحظه.

«واستبراء الحامل بوضع الحمل» مطلقاً؛ لإطلاق النهی عن وطئها فی بعض الأخبار حتی تضع ولدها (1)واستثنی فی الدروس ما لو کان الحمل عن زنا فلا حرمه له (2)والأقوی الاکتفاء بمضیّ أربعه أشهر وعشره أیّام لحملها وکراهه وطئها بعدها، إلّاأن یکون من زنا فیجوز مطلقاً علی کراهیه، جمعاً بین الأخبار الدالّ بعضها علی المنع مطلقاً کالسابق، وبعض علی التحدید بهذه الغایه (3)بحمل الزائد علی الکراهه.

«ولا یحرم فی مدّه الاستبراء غیر الوطء» قبلا ودبراً من الاستمتاع علی الأقوی، للخبر الصحیح (4)وقیل: یحرم الجمیع (5)ولو وطئ فی زمن الاستبراء أثم وعزّر مع العلم بالتحریم، ولحق بها الولد؛ لأنّه فراش کوطئها حائضاً. وفی سقوط الاستبراء حینئذ وجه؛ لانتفاء فائدته حیث قد اختلط الماءان. والأقوی وجوب الاجتناب بقیّه المدّه؛ لإطلاق النهی فیها. ولو وطئ الحامل بعد مدّه الاستبراء عزل، فإن لم یفعل کره بیع الولد، واستحبّ له عزل قسط من ماله یعیش به؛ للخبر معلّلاً بتغذیته بنطفته وأ نّه شارک فی إتمامه (6)ولیس فی الأخبار تقدیر القسط.

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 389

وفی بعضها: أ نّه یعتقه ویجعل له شیئاً یعیش به؛ لأنّه غذّاه بنطفته (1).

وکما یجب الاستبراء فی البیع یجب فی کلّ ملک زائل وحادث بغیره من العقود وبالسبی والإرث، وقصره علی البیع ضعیف. ولو باعها من غیر استبراء أثم وصحّ البیع وغیره. ویتعیّن حینئذ تسلیمها إلی المشتری ومن فی حکمه إذا طلبها؛ لصیرورتها ملکاً له. ولو أمکن إبقاؤُها برضاه مدّه الاستبراء-ولو بالوضع فی ید عدل-وجب، ولا یجب علی المشتری الإجابه.

«ویکره التفرقه بین الطفل والاُمّ قبل سبع سنین» فی الذکر والاُنثی. وقیل: یکفی فی الذکر حولان (2)وهو أجود؛ لثبوت ذلک فی حضانه الحرّه، ففی الأمه أولی؛ لفقد النصّ هنا. وقیل: یحرم التفریق فی المدّه (3)لتضافر الأخبار بالنهی عنه (4)وقد قال صلی الله علیه و آله: «من فرّق بین والده وولدها فرّق اللّٰه بینه وبین أحبّته» (5)«والتحریم أحوط» بل أقوی.

وهل یزول التحریم أو (6)الکراهه برضاهما أو رضی الاُمّ؟ وجهان، أجودهما ذلک. ولا فرق بین البیع وغیره علی الأقوی.

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 390

وهل یتعدّی الحکم إلی غیر الاُمّ من الأرحام المشارکه لها فی الاستئناس والشفقه، کالاُخت والعمّه والخاله؟ قولان (1)أجودهما ذلک؛ لدلاله بعض الأخبار (2)علیه. ولا یتعدّی الحکم إلی البهیمه؛ للأصل، فیجوز التفرقه بینهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقاً، وقبله إن کان ممّا یقع علیه الذکاه، أو کان له ما یمونه من غیر لبن اُمّه. وموضع الخلاف بعد سقی الاُمّ اللِبأ (3)أمّا قبله فلا یجوز مطلقاً؛ لما فیه من التسبّب إلی هلاک الولد، فإنّه لا یعیش بدونه، علی ما صرّح به جماعه (4).

أو مشترکاً بینه وبین أجنبیّ، فلا خیار للمشتری.

هذا إذا کان التعیّب من قِبل اللّٰه تعالی أو من البائع. ولو کان من أجنبیّ فللمشتری علیه الأرش خاصّه ولو کان بتفریط المشتری فلا شیء «وکذا» الحکم فی «غیر الحیوان» .

بل فی تلف المبیع أجمع، إلّاأنّ الرجوع فیه بمجموع القیمه. فإن کان التلف من قِبل اللّٰه تعالی والخیار للمشتری ولو بمشارکه غیره فالتلف من البائع، وإلّا فمن المشتری. وإن کان التلف من البائع أو من أجنبیّ وللمشتری خیار واختار الفسخ والرجوع بالثمن، وإلّا رجع علی المتلف بالمثل أو القیمه. ولو کان الخیار للبائع والمتلف أجنبیّ أو المشتری تخیّر ورجع علی المتلف.

«وقال الفاضل نجم الدین أبو القاسم» جعفر بن سعید رحمه الله «فی الدرس» علی ما نقل عنه (1): «لا یردّ إلّابالخیار، وهو ینافی حکمه فی الشرائع بأنّ الحدث» الموجب لنقص الحیوان «فی الثلاثه من مال البائع» وکذا التلف (2)«مع حکمه» فیها بعد ذلک بلا فصل «بعدم الأرش فیه» فإنّه إذا کان مضموناً علی البائع کالجمله لزمه الحکم بالأرش-إذ لا معنی لکون الجزء مضموناً إلّا ثبوت أرشه؛ لأنّ الأرش عوض الجزء الفائت-أو التخییر بینه وبین الردّ، کما أنّ ضمان الجمله یقتضی الرجوع بمجموع عوضها وهو الثمن.

والأقوی التخیّر (3)بین الردّ والأرش کالمتقدّم (4)لاشتراکهما فی ضمان البائع وعدم المانعیّه من الردّ، وهو المنقول عن شیخه نجیب الدین بن نما رحمه الله (5).

ولو کان حدوث العیب بعد الثلاثه منع الردّ بالعیب السابق، لکونه غیر مضمون علی البائع مع تغیّر المبیع، فإنّ ردّه مشروط ببقائه علی ما کان فیثبت فی السابق الأرش خاصّه.

المشتری-عالماً کان أم جاهلاً-بالعین ومنافعها المستوفاه وغیرها، وأنّ ذلک هو عوض بضع الأمه، للنصّ الدالّ علی ذلک (1)«أو مهر المثل» لأنّه القاعده الکلیّه فی عوض البُضع بمنزله قیمه المثل فی غیره، وإطراحاً للنص الدالّ علی التقدیر بالعشر أو نصفه (2)وهذا التردید توقّف من المصنّف فی الحکم، أو إشاره إلی القولین (3)لا تخییر بین الأمرین، والمشهور منهما الأوّل «و» اُغرم «الاُجره» عمّا استوفاه من منافعها أو فاتت تحت یده «وقیمه الولد» یوم ولادته ولو کان قد أحبلها وولدته حیّاً «رجع بها» أی بهذه المذکورات جُمع «علی البائع مع جهله» بکونها مستحقّه؛ لما تقدّم من رجوع المشتری الجاهل بفساد البیع علی البائع بجمیع ما یغرمه (4).

والغرض من ذکر هذه هنا التنبیه علی مقدار ما یرجع به مالک الأمه علی مشتریها الواطئ لها مع استیلادها. ولا فرق فی ثبوت العقر (5)بالوطء بین علم الأمه بعدم صحّه البیع وجهلها علی أصحّ القولین (6)وهو الذی یقتضیه إطلاق

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 394

العباره؛ لأنّ ذلک حقّ للمولی وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ) (1)ولا تصیر بذلک اُمّ ولد؛ لأنّها فی نفس الأمر ملک غیر الواطئ.

وفی الدروس (2): لا یرجع علیه بالمهر إلّامع الإکراه استناداً إلی أ نّه لا مهر لبغیّ (3)ویضعّف بما مرّ (4)وأنّ المهر المنفیّ مهر الحرّه بظاهر الاستحقاق (5)ونسبه المهر، ومن ثمّ یطلق علیها المهیره. ولو نقصت بالولاده ضمن نقصها مضافاً إلی ما تقدّم. ولو ماتت ضمن القیمه.

وهل یضمن مع ما ذکر أرش البکاره لو کانت بکراً، أم یقتصر علی أحد الأمرین؟ (6)وجهان، أجودهما عدم التداخل؛ لأنّ أحد الأمرین عوض الوطء وأرش البکاره عوض جنایه، فلا یدخل أحدهما فی الآخر.

ولو کان المشتری عالماً باستحقاقها حال الانتفاع لم یرجع بشیء. ولو علم مع ذلک بالتحریم کان زانیاً والولد رقّ، وعلیه المهر مطلقاً. ولو اختلفت حاله-بأن کان جاهلاً عند البیع ثم تجدّد له العلم-رجع بما غرمه حال الجهل وسقط الباقی.

العبد المعتق؛ لأنّ یده علی ما بید المأذون فیکون قوله مقدّماً علی من خرج عند عدم البیّنه.

«ولا فرق بین کونه» أی العبد الذی أعتقه المأذون «أباً للمأذون أو لا» وإن کانت الروایه (1)تضمّنت کونه أباه، لاشتراکهما فی المعنی المقتضی لترجیح قول ذی الید «ولا بین دعوی مولی الأب شراءه من ماله» بأن یکون قد دفع للمأذون مالاً یتّجر به فاشتری أباه من سیّده بماله «وعدمه» لأنّه علی التقدیر الأوّل یدّعی فساد البیع، ومدّعی صحّته مقدّم. وعلی الثانی خارج؛ لمعارضه یده القدیمه ید المأذون الحادثه فیقدّم، والروایه تضمّنت الأوّل «ولا بین استئجاره علی حجّ وعدمه» لأنّ ذلک لا مدخل له فی الترجیح وإن کانت الروایه تضمّنت الأوّل.

والأصل فی هذه المسأله روایه علیّ بن أشیم عن الباقر علیه السلام فی من دفع إلی مأذون ألفاً لیعتق عنه نسمه ویحجّ عنه بالباقی فأعتق أباه وأحجّه بعد موت الدافع، فادّعی وارثه ذلک، وزعم کلّ من مولی المأذون ومولی الأب أ نّه اشتراه بماله، فقال: «إنّ الحجّه تمضی ویردّ رقّاً لمولاه حتی یقیم الباقون بینّه» (2)وعمل بمضمونها الشیخ (3)ومن تبعه (4)ومال إلیه فی الدروس (5)والمصنّف هنا وجماعه أطرحوا الروایه، لضعف سندها ومخالفتها لاُصول المذهب فی ردّ العبد إلی مولاه

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 396

مع اعترافه ببیعه ودعواه فساده، ومدّعی الصحّه مقدّم، وهی (1)مشترکه بین الآخرین، إلّاأنّ مولی المأذون أقوی یداً، فیقدّم.

واعتذر فی الدروس عن ذلک بأنّ المأذون بیده مالٌ لمولی الأب وغیره، وبتصادم الدعاوی المتکافئه یرجع إلی أصاله بقاء الملک علی مالکه، قال: ولا تعارضه فتواهم بتقدیم دعوی الصحّه علی الفساد؛ لأنّها مشترکه بین متقابلین متکافئین، فتساقطا (2).

وفیهما نظر؛ لمنع تکافئها مع کون من عدا مولاه خارجاً والداخل مقدّم فسقطا، دونه، ولم یتمّ الأصل. ومنه یظهر عدم تکافؤ الدعویین الاُخریین، لخروج الآمر وورثته عمّا فی ید المأذون التی هی بمنزله ید سیّده، والخارجه لا تکافئ الداخله فتقدّم. وإقرار المأذون بما فی یده لغیر المولی غیر مسموع فلزم إطراح الروایه. ولاشتمالها علی مضیّ الحجّ، مع أنّ ظاهر الأمر حجّه بنفسه ولم یفعل، ومجامعه صحّه الحجّ لعوده رقّاً وقد حجّ بغیر إذن سیّده فما اختاره هنا أوضح.

ونبّه بقوله: «ولا بین دعوی مولی الأب شراءه من ماله وعدمه» علی خلاف الشیخ ومن تبعه (3)حیث حکموا بما ذکر مع اعترافهم بدعوی مولی الأب فساد البیع. وعلی خلاف العلّامه (4)حیث حملها علی إنکار مولی الأب البیع لا فسادَه، هرباً من تقدیم مدّعی الفساد، والتجاءً إلی تقدیم منکر بیع عبده.

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 397

وقد عرفت ضعف تقدیم مدّعی الفساد. ویضعّف الثانی بمنافاته لمنطوق الروایه الدالّه علی دعوی کونه اشتری بماله.

هذا کلّه مع عدم البیّنه، ومعها تقدّم إن کانت لواحد. ولو کانت لاثنین أو للجمیع بنی علی تقدیم بیّنه الداخل أو الخارج عند التعارض، فعلی الأوّل الحکم کما ذکر، وعلی الثانی یتعارض الخارجان. ویقوی تقدیم ورثه الآمر بمرجّح الصحّه.

واعلم أنّ الاختلاف یقتضی تعدّد المختلفین، والمصنّف اقتصر علی نسبته إلی مولی المأذون، وکان حقّه إضافه غیره معه، وکأ نّه اقتصر علیه لدلاله المقام علی الغیر، أو علی ما اشتهر من المتنازعین فی هذه المادّه.

ویحکم بالسبق لمن طریقه أقرب مع تساویهما فی المشی، فان تساویا بطل البیعان، لظهور الاقتران (1).

هذا إذا لم یجز المولیان «ولو اُجیز عقدهما فلا إشکال» فی صحّتهما.

«ولو تقدّم العقد من أحدهما صحّ خاصّه» من غیر توقّف علی إجازه «إلّامع إجازه الآخر» فیصحّ العقدان. ولو کانا وکیلین صحّا معاً.

والفرق بین الإذن والوکاله: أنّ الإذن ما جعلت (2)تابعه للملک، والوکاله ما أباحت التصرّف المأذون فیه مطلقاً. والفارق بینهما مع اشتراکهما فی مطلق الإذن إمّا تصریح المولی بالخصوصیّتین، أو دلاله القرائن علیه. ولو تجرّد اللفظ عن القرینه لأحدهما فالظاهر حمله علی الإذن، لدلاله العرف علیه.

واعلم أنّ القول بالقرعه مطلقاً لا یتمّ فی صوره الاقتران؛ لأنّها لإظهار المشتبه، ولا اشتباه حینئذٍ، وأولی بالمنع تخصیصها فی هذه الحاله. والقول بمسح الطریق مستند إلی روایه (3)لیست سلیمه الطریق. والحکم للسابق مع علمه لا إشکال فیه.

کما أنّ القول بوقوفه مع الاقتران کذلک، ومع الاشتباه تتجّه القرعه. ولکن مع اشتباه السابق یستخرج برقعتین لإخراجه، ومع اشتباه السبق والاقتران ینبغی ثلاث رقع فی إحداها الاقتران لیحکم بالوقوف معه.

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 399

هذا إذا کان شراؤُهما لمولاهما. أمّا لو کان لأنفسهما-کما یظهر من الروایه-فإن أحلنا ملک العبد بطلا، وإن أجزناه صحّ السابق وبطل المقارن واللاحق حتماً، إذ لا یتصور ملک العبد لسیّده.

لیردّها إلی أهلها، إمّا لأنه سارق، أو لأنّه ترتّبت یده علیه، وعن استسعائها بأنّ فیه جمعاً بین حق المشتری وحقّ صاحبها، نظراً إلی أنّ مال الحربی فیء فی الحقیقه وإنّما صار محترماً بالصلح احتراماً عرضیّاً، فلا یعارض ذهاب مال محترم فی الحقیقه.

ولا یخفی أنّ مثل ذلک لا یصلح لتأسیس مثل هذا الحکم، وتقریبه للنصّ إنّما یتمّ لو کانت الروایه ممّا تصلح للحجّه، وهی بعیده عنه. وتکلیف البائع بالردّ لا یقتضی جواز دفعها إلیه کما فی کلّ غاصب. وقِدَم یده لا أثر له فی هذا الحکم، وإلّا لکان الغاصب من الغاصب یجب علیه الردّ إلیه، وهو باطل. والفرق فی المال بین المحترم بالأصل والعارض لا مدخل له فی هذا الترجیح مع اشتراکهما فی التحریم وکون المتلف للثمن لیس هو مولی الأمه، فکیف یستوفی من ماله؟ وینتقض بمال أهل الذمّه، فإنّ تحریمه عارض ولا یرجّح علیه مال المسلم المحترم بالأصل عند التعارض.

والأقوی إطراح الروایه بواسطه «مسکین» وشهرتها لم تبلغ حدّ وجوب العمل بها، وإنّما عمل بها الشیخ (1)علی قاعدته (2)واشتهرت بین أتباعه (3)وردّها المستنبطون (4)لمخالفتها للاُصول.

والأقوی وجوب ردّ المشتری لها علی مالکها أو وکیله أو وارثه، ومع

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 401

التعذّر علی الحاکم. وأمّا الثمن فیطالب به البائع مع بقاء عینه مطلقاً، ومع تلفه إن کان المشتری جاهلاً بسرقتها، ولا تستسعی الأمه مطلقاً.

ضمان المقبوض بالسوم» وهو الذی قبضه لیشتریه فتلف فی یده بغیر تفریط، فإن قلنا بضمانه-کما هو المشهور-ضمن هنا؛ لأنّه فی معناه؛ إذ الخصوصیّه لیست لقبض السوم، بل لعموم قوله صلی الله علیه و آله: «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» (1)وهو مشترک بینهما. وإن قلنا بعدم ضمانه-لکونه مقبوضاً بإذن المالک والحال أ نّه لا تفریط، فیکون کالودعیّ-لم یضمن هنا.

بل یمکن عدم الضمان هنا وإن قلنا به ثَمّ؛ لأنّ المقبوض بالسوم مبیع بالقوّه أو مجازاً بما یؤول إلیه، وصحیح المبیع وفاسده مضمون. بخلاف صوره الفرض؛ لأنّ المقبوض لیس کذلک، لوقوع البیع سابقاً وإنّما هو محض استیفاء حقّ.

لکن یندفع ذلک بأنّ المبیع لمّا کان أمراً کلّیاً وکان کلّ واحد من المدفوع صالحاً لکونه فرداً له کان فی قوّه المبیع، بل دفعهما للتخیّر حصر له فیهما، فیکون بمنزله المبیع حیث إنّه منحصر فیهما، فالحکم هنا بالضمان أولی منه.

«والمرویّ» عن الباقر علیه السلام بطریق ضعیف (2)-ولکن عمل به الأکثر- «انحصار حقّه فیهما» علی سبیل الإشاعه، لا کون حقّه أحدهما فی الجمله «وعدم ضمانه» أی الآبق «علی المشتری، فینفسخ نصف المبیع» تنزیلاً للآبق منزله التالف قبل القبض، مع أنّ نصفه مبیع «ویرجع» المشتری «بنصف الثمن علی البائع» وهو عوض التالف «ویکون» العبد «الباقی بینهما» بالنصف «إلّاأن یجد الآبق یوماً فیتخیّر» فی أخذ أیّهما شاء، وهو مبنیّ علی کونهما بالوصف المطابق للمبیع وتساویهما فی القیمه.

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 403

ووجه انحصار حقّه فیهما کونه عیّنهما للتخیّر، کما لو حصر الحقّ فی واحد. وعدم ضمان الآبق إمّا لعدم ضمان المقبوض بالسوم، أو کون القبض علی هذا الوجه یخالف قبض السوم، للوجه الذی ذکرناه، أو غیره، أو تنزیلاً لهذا التخیّر منزله الخیار الذی لا یضمن الحیوان التالف فی وقته.

ویشکل بانحصار الحقّ الکلّی قبل تعیّنه (1)فی فردین، ومنع ثبوت الفرق بین حصره فی واحد وبقائه کلّیاً، وثبوت المبیع فی نصف الموجود المقتضی للشرکه مع عدم الموجب لها ثم الرجوع إلی التخیّر لو وجد الآبق، وأنّ دفعه الاثنین لیس تشخیصاً وإن حصر الأمر فیهما؛ لأصاله بقاء الحقّ فی الذّمه إلی أن یثبت المزیل شرعاً، کما لو حصره فی عشره وأکثر. هذا مع ضعف الروایه عن إثبات مثل هذه الأحکام المخالفه للاُصول.

«وفی انسحابه فی الزیاده علی اثنین إن قلنا به» فی الاثنین وعملنا بالروایه «تردّد» من صدق العبدین فی الجمله وعدم ظهور تأثیر الزیاده مع کون محلّ التخیّر زائداً عن الحقّ، والخروج عن المنصوص المخالف للأصل. فإن سحبنا الحکم وکانوا ثلاثه فأبق واحد فات ثلث المبیع وارتجع ثلث الثمن إلی آخر ما ذکر. ویحتمل بقاء التخیّر وعدم فوات شیء، سواء حکمنا بضمان الآبق أم لا؛ لبقاء محلّ التخیّر الزائد عن الحقّ.

«وکذا لو کان المبیع غیر عبد، کأمه» فدفع إلیه أمتین أو إماء، وقطع فی الدروس بثبوت الحکم هنا (2)«بل» فی انسحاب الحکم فی «أیّه (3)عین

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 404

کانت» – کثوب وکتاب إذا دفع إلیه منه اثنین أو أکثر-التردّد: من المشارکه فیما ظنّ کونه علّه الحکم، وبطلان القیاس. والذی ینبغی القطع هنا بعدم الانسحاب؛ لأنّه قیاس محض لا نقول به.

ولو هلک أحد العبدین ففی انسحاب الحکم الوجهان: من أنّ تنزیل الإباق منزله التلف یقتضی الحکم مع التلف بطریق أولی، ومن ضعفه بتنجیز التنصیف من غیر رجاء لعود التخیّر، بخلاف الإباق. والأقوی عدم اللحاق.

هذا کلّه علی تقدیر العمل بالروایه نظراً إلی انجبار ضعفها بما زعموه من الشهره. والذی أراه منع الشهره فی ذلک، وإنّما حکم الشیخ بهذه ونظائرها علی قاعدته، والشهرهُ بین أتباعه خاصّه، کما أشرنا إلیه فی غیرها (1).

والذی یناسب الأصل أنّ العبدین إن کانا مطابقین للمبیع تخیّر بین اختیار الآبق والباقی، فإن اختار الآبق ردّ الموجود ولا شیء له، وإن اختار الباقی انحصر حقّه فیه وبنی ضمان الآبق علی ما سبق (2)ولا فرق حینئذ بین العبدین وغیرهما من الزائد والمخالف وهذا هو الأقوی.

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 405

«ویجوز» بیعها «بَعد بدوّ صلاحها» إجماعاً «وفی جوازه قبله بعد الظهور» من غیر ضمیمه ولا زیاده عن عام ولا مع الأصل ولا بشرط القطع «خلاف، أقربه الکراهه (1)» جمعاً بین الأخبار بحمل ما دلّ منها علی النهی علی الکراهه. والقول الآخر للأکثر: المنع.

«وتزول» الکراهه «بالضمیمه» إلی ما یصحّ إفراده بالبیع «أو شرط القطع» وإن لم یقطع بعد ذلک مع تراضیهما علیه «أو بیعها مع الاُصول» وهو فی معنی الضمیمه.

«وبدوّ الصلاح» المسوّغ للبیع مطلقاً أو من غیر کراهه هو «احمرار التمر» بالمثنّاه من فوق مجازاً فی ثمره النخل باعتبار ما یؤول إلیه (2)«أو اصفراره» فیما یصفر «أو انعقاد ثمره غیره» من شجر الفواکه «وإن کانت فی کِمام» بکسر الکاف جمع أکِمَّه (3)-بفتح الهمزه وکسر الکاف وفتح المیم مشدّده-وهی غطاء الثمره والنور کالرمّان، وکذا لو کانت فی کمامین کالجوز واللوز، وهذا هو الظهور المجوّز للبیع أیضاً.

وإنّما یختلف بدوّ الصلاح والظهور فی النخل. ویظهر فی غیرها عند جعله تناثر الزهر بعد الانعقاد، أو تلوّن الثمره، أو صفاء لونها، أو الحلاوه وطیب الأکل فی مثل التفّاح، أو النُضج فی مثل البطّیخ أو تناهی عِظَم بعضه فی مثل القثّاء، کما زعمه الشیخ رحمه الله فی المبسوط (4).

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 407

«ویجوز بیع الخضر بعد انعقادها» وإن لم یتناه عظمها «لقطه ولقطات معیّنه» أی معلومه العدد «کما یجوز شراء الثمره الظاهره وما یتجدّد فی تلک السنه و (1)فی غیرها» مع ضبط السنین؛ لأنّ الظاهر (2)منها بمنزله الضمیمه إلی المعدوم، سواء کانت المتجدّده من جنس الخارجه أم غیره.

«ویرجع فی اللقطه إلی العرف» فما دلّ علی صلاحیّته للقطع یقطع، وما دلّ علی عدمه لصغره أو شکّ فیه لا یدخل. أمّا الأوّل فواضح. وأمّا المشکوک فیه فلأصاله بقائه علی ملک مالکه وعدم دخوله فیما اُخرج باللقط «ولو امتزجت الثانیه» بالاُولی لتأخیر المشتری (3)قطعها فی أوانه «تخیّر المشتری بین الفسخ والشرکه» للتعیّب بها، ولتعذّر تسلیم المبیع منفرداً. فإن اختار الشرکه فطریق التخلّص بالصلح «ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ، لعیب الشرکه؟ نظر، أقربه ذلک إذا لم یکن تأخّر القطع بسببه» بأن یکون قد منع المشتری منه.

«وحینئذ» أی حین إذ یکون الخیار للبائع «لو کان الاختلاط بتفریط المشتری مع تمکین البایع وقبض المشتری أمکن عدم الخیار» للمشتری؛ لأنّ التعیّب جاء من قبله فیکون درکه علیه، لا علی البایع کما لو حصل مجموع التلف من قبله «ولو قیل: بأنّ الاختلاط إن کان قبل القبض تخیّر المشتری» مطلقاً، لحصول النقص مضموناً علی البائع کما یضمن الجمله کذلک «وإن کان بعده فلا خیار لأحدهما» لاستقرار البیع بالقبض وبراءه البائع من درکه بعده «کان

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 408

قویّاً» وهذا القول لم یذکر فی الدروس غیره جازماً به (1)وهو حسن إن لم یکن الاختلاط قبل القبض بتفریط المشتری، وإلّا فعدم الخیار له أحسن (2)لأنّ العیب من جهته فلا یکون مضموناً علی البائع.

وحیث یثبت الخیار للمشتری بوجه لا یسقط ببذل البائع له ما شاء ولا الجمیع علی الأقوی؛ لأصاله بقاء الخیار وإن انتفت العلّه الموجبه له، کما لو بذل للمغبون التفاوت، ولما فی قبول المسموح به من المنّه.

«وکذا یجوز بیع ما یخرط» أصل الخرط: أن یقبض بالید علی أعلی القضیب ثم یمرّها علیه إلی أسفله لیأخذ عنه الورق، ومنه المثل السائر «دونه خرط القتاد» والمراد هنا ما یقصد من ثمرته ورقه «کالحنّاء والتوت» بالتاءین المثنّاتین من فوق «خرطه وخرطات، وما یجزّ کالرطبه» – بفتح الراء وسکون الطاء-وهی الفصّه (3)والقضب (4)«والبقل» کالنعناع «جزّه وجزّات» .

«ولا تدخل الثمره» بعد ظهورها «فی بیع الاُصول» مطلقاً ولا غیره من العقود، «إلّافی» ثمره «النخل» فإنّها تدخل فی بیعه خاصّه «بشرط عدم التأبیر» ولو نقل أصل النخل بغیر البیع فکغیره من الشجر.

«ویجوز استثناء ثمره شجره معیّنه أو شجرات» معیّنه «وجزء مشاع» کالنصف والثلث «وأرطال معلومه. وفی هذین» الفردین-وهما استثناء الجزء المشاع والأرطال المعلومه- «یسقط من الثُنیا» وهو المستثنی «بحسابه»

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 409

أی بنسبته إلی الأصل «لو خاست الثمره» بأمر من اللّٰه تعالی «بخلاف المعیّن» کالشجره والشجرات، فإنّ استثناءها کبیع الباقی منفرداً، فلا یسقط منها بتلف شیء من المبیع شیء؛ لامتیاز حقّ کلّ واحد منهما عن صاحبه. بخلاف الأوّل؛ لأنّه حقّ شائع فی الجمیع فیوزّع الناقص علیهما إذا کان التلف بغیر تفریط.

قال المصنّف رحمه الله فی الدروس: وقد یفهم من هذا التوزیع تنزیل شراء صاع من الصبره علی الإشاعه (1)وقد تقدّم ما یرجّح عدمه (2)ففیه سؤال الفرق.

وطریق توزیع النقص علی الحصّه المشاعه: جعل الذاهب علیهما والباقی لهما علی نسبه الجزء.

وأمّا فی الأرطال المعلومه: فیعتبر الجمله بالتخمین وینسب إلیها المستثنی، ثم ینظر الذاهب فیسقط منه بتلک النسبه.

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 410

«ولا» بیع «السنبل بحبّ منه أو من غیره من جنسه، ویسمّی محاقله» مأخوذه من الحَقل جمع حَقله (1)وهی الساحه التی تزرع، سمّیت بذلک لتعلّقها بزرع فی حقله، وخرج بالسنبل بیعه قبل ظهور الحبّ، فإنّه جائز؛ لأنّه حینئذ غیر مطعوم.

«إلّاالعریّه» هذا استثناء من تحریم بیع المزابنه، والمراد بها النخله تکون فی دار الإنسان أو بستانه، فیشتری مالکهما أو مستأجرهما أو مستعیرهما رُطَبَها «بخرصها تمراً من غیرها» مقدّراً موصوفاً حالاًّ، وإن لم یقبض فی المجلس، أو بلغت خمسه أوسق (2)ولا یجوز بتمر منها؛ لئلّا یتّحد العوضان. ولا یعتبر مطابقه ثمرتها جافّه لثمنها فی الواقع، بل تکفی المطابقه ظنّاً، فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم یقدح فی الصحّه.

ولا عریّه فی غیر النخل، فإن ألحقناه بالمزابنه وإلّا لم یتقیّد بقیودها.

سنبلاً أو القصل (1)«وحصیداً» أی محصوداً وإن لم یعلم مقدار ما فیه؛ لأنّه حینئذ غیر مکیل ولا موزون، بل یکفی فی معرفته المشاهده «وقصیلاً» أی مقطوعاً بالقوّه، بأن شرط قطعه قبل أن یحصد لعلف الدوابّ، فإذا باعه کذلک وجب علی المشتری قصله بحسب الشرط.

«فلو لم یقصله المشتری فللبائع قصله» وتفریغ أرضه منه؛ لأنّه حینئذ ظالم، ولا حقّ لعرق ظالم (2)«وله المطالبه باُجره أرضه» عن المدّه التی بقی فیها بعد إمکان قصله مع الإطلاق، وبعد المده التی شرطا قصله فیها مع التعیین. ولو کان شراؤه قبل أوان قصله وجب علی البائع الصبر إلی أوانه مع الإطلاق، کما لو باع الثمره والزرع للحصاد.

ومقتضی الإطلاق جواز تولّی البائع قطعه مع امتناع المشتری منه وإن قدر علی الحاکم، وکذا أطلق جماعه (3).

والأقوی توقّفه علی إذنه حیث یمتنع المشتری مع إمکانه، فإن تعذّر جاز له حینئذ مباشره القطع، دفعاً للضرر المنفیّ (4)وله إبقاؤه والمطالبه باُجره الأرض عن زمن العدوان، وأرش الأرض إن نقصت بسببه إذا کان التأخیر بغیر رضاه.

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 413

«وترکه بالکلّیه أولی» للخلاف فیه، ولما روی أیضاً من المنع منه (1)مع اعتضاده بنصّ الکتاب (2)الدالّ علی النهی عن أکل أموال الناس بالباطل وبغیر تراض، ولقبح التصرّف فی مال الغیر، وباشتمال أخبار النهی علی الحظر، وهو مقدّم علی ما تضمّن الإباحه والرخصه، ولمنع کثیر من العمل بخبر الواحد فیما وافق الأصل فکیف فیما خالفه (3).

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 416

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 417

إلی دنانیر» أنّ ذلک یصحّ وإن لم یتقابضا، معلّلاً بأنّ النقدین من واحد (1)والمصنّف رحمه الله عدل عن ظاهر الروایه إلی الشراء بدل «التحویل» والتوکیل صریحاً (2)فی القبض والرضا فیه بکونه فی ذمّه الوکیل القابض؛ لاحتیاج الروایه إلی تکلّف إراده هذه الشروط بجعل الأمر بالتحویل توکیلاً فی تولّی طرفی العقد، وبنائه (3)علی صحّته وصحّه القبض إذا توقّف البیع علیه بمجرّد التوکیل فی البیع. نظراً إلی أنّ التوکیل فی شیء إذن فی لوازمه التی یتوقّف علیها. ولمّا کان ذلک أمراً خفیّاً عدل المصنّف رحمه الله إلی التصریح بالشروط.

«ولو قبض البعض» خاصّه قبل التفرّق «صحّ فیه» أی فی ذلک البعض المقبوض وبطل فی الباقی «وتخیّرا» معاً فی إجازه ما صحّ فیه وفسخه؛ لتبّعض الصفقه «إذا لم یکن من أحدهما تفریط» فی تأخیر القبض، ولو کان تأخیره بتفریطهما فلا خیار لهما. ولو اختصّ أحدهما به سقط خیاره، دون الآخر.

«ولابدّ من قبض الوکیل» فی القبض عنهما أو عن أحدهما «فی مجلس العقد قبل تفرّق المتعاقدین» . ولا اعتبار بتفرّق الوکیل وأحدهما أو هما، أو الوکیلین. وفی حکم مجلس العقد ما تقدّم (4)فکان یغنی قوله: «قبل تفرّق المتعاقدین» عنه، لشمول الثانی لما فی حکم المجلس. هذا إذا کان وکیلاً فی القبض، دون الصرف.

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 419

«ولو کان وکیلاً فی الصرف» سواء کان مع ذلک وکیلاً فی القبض أم لا «فالمعتبر مفارقته» لمن وقع العقد معه، دون المالک. والضابط: أنّ المعتبر التقابض قبل تفرّق المتعاقدین، سواء کانا مالکین أم وکیلین.

«ولا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد» لأنّه حینئذ یجمع حکم الربا والصرف، فیعتبر فیه التقابض فی المجلس نظراً إلی الصرف، وعدم التفاضل نظراً إلی الربا، سواء اتّفقا فی الجوده والرداءه والصفه أم اختلفا، بل «وإن کان أحدهما مکسوراً أو ردیئاً» والآخر صحیحاً أو جیّد الجوهر.

«وتراب معدن أحدهما یباع بالآخر أو بجنسٍ غیرهما» لا بجنسه؛ لاحتمال زیاده أحد العوضین عن الآخر، فیدخل الربا. ولو علم زیاده الثمن عمّا فی التراب من جنسه لم یصحّ هنا وإن صحّ فی المغشوش بغیره؛ لأنّ التراب لا قیمه له لیصلح فی مقابله الزائد.

«وتراباهما» إذا جُمعا أو اُرید بیعهما معاً «یباعان بهما» فینصرف کلّ إلی مخالفه. ویجوز بیعهما بأحدهما مع زیاده الثمن علی مجانسه بما یصلح عوضاً فی مقابل الآخر، وأولی منهما بیعهما بغیرهما.

«ولا عبره بالیسیر من الذهب فی النحاس» بضمّ النون «والیسیر من الفضّه فی الرصاص» بفتح الراء «فلا یمنع من صحّه البیع بذلک الجنس» وإن لم یعلم زیاده الثمن عن ذلک الیسیر ولم یقبض فی المجلس ما یساویه؛ لأنّه مضمحلّ وتابع غیر مقصود بالبیع. ومثله المنقوش منهما علی السقوف والجدران بحیث لا یحصل منه شیء یعتدّ به علی تقدیر نزعه.

ولا فرق فی المنع من الزیاده فی أحد المتجانسین بین العینیّه-وهی

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 420

الزیاده فی الوزن-والحکمیّه کما لو بیع المتساویان وشرط مع أحدهما شرطاً (1)وإن کان صنعه.

«وقیل: یجوز اشتراط صیاغه خاتم فی شراء درهم بدرهم (2)للروایه» التی رواها أبو الصباح الکنانی رحمه الله عن الصادق علیه السلام قال: «سألته عن الرجل یقول للصائغ: صغ لی هذا الخاتم، واُبدل لک درهماً طازجیّاً (3)بدرهم غِلّه؟ قال علیه السلام: لا بأس» (4)واختلفوا فی تنزیل الروایه.

فقیل: إنّ حکمها مستثنی من الزیاده الممنوعه، فیجوز بیع درهم بدرهم مع شرط صیاغه الخاتم، ولا یتعدّی إلی غیره، اقتصاراً فیما خالف الأصل علی موضع النصّ، وهو القول الذی حکاه المصنّف رحمه الله. وقیل: یتعدّی إلی کلّ شرط؛ لعدم الفرق (5)وقیل: إلی کلّ شرط حکمیّ (6).

والأقوال کلّها ضعیفه؛ لأنّ بناءها علی دلاله الروایه علی أصل الحکم «وهی غیر صریحه فی المطلوب» لأنّها تضمّنت إبدال درهم طازج بدرهم غلّه مع شرط الصیاغه من جانب الغِلّه وقد ذکر أهل اللغه أنّ «الطازج» هو الخالص،

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 421

و «الغِلّه» غیره وهو المغشوش (1)وحینئذ فالزیاده الحکمیّه وهی الصیاغه فی مقابله الغشّ، وهذا لا مانع منه مطلقاً وعلی هذا یصحّ الحکم ویتعدّی، لا فی مطلق الدرهم کما ذکروه ونقله عنهم المصنّف رحمه الله «مع مخالفتها» أی الروایه «للأصل (2)» لو حملت علی الإطلاق کما ذکروه؛ لأنّ الأصل المطّرد عدم جواز الزیاده من أحد الجانبین، حکمیّه کانت أم عینیّه، فلا یجوز الاستناد فیما خالف الأصل إلی هذه الروایه؛ مع أنّ فی طریقها من لا یعلم حاله (3).

«والأوانی المصوغه من النقدین إذا بیعت بهما» معاً «جاز» مطلقاً «وإن بیعت بأحدهما» خاصّه «اشترطت زیادته علی جنسه» لتکون الزیاده فی مقابله الجنس الآخر، بحیث تصلح ثمناً له وإن قلّ. ولا فرق فی الحالین بین العلم بقدر کلّ واحد منهما وعدمه، ولا بین إمکان تخلیص أحدهما عن الآخر وعدمه، ولا بین بیعها بالأقلّ ممّا فیها من النقدین والأکثر.

«ویکفی غلبه الظنّ» فی زیاده الثمن علی مجانسه من الجوهر، لعُسر العلم الیقینی بقدره غالباً، ومشقّه التخلیص الموجب له (4)وفی الدروس اعتبر القطع بزیاده الثمن (5)وهو أجود.

«وحِلیه السیف والمرکب یعتبر فیهما العلم إن اُرید بیعها» أی الحلیه «بجنسها» والمراد بیع الحِلیه والمحلّی، لکن لمّا کان الغرض التخلّص من الربا

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 422

والصرف خصّ الحِلیه. ویعتبر مع بیعها بجنسها زیاده الثمن علیها، لتکون الزیاده فی مقابله السیف والمرکب إن ضمّهما إلیها «فإن تعذّر» العلم «کفی الظنّ الغالب بزیاده الثمن علیها» .

والأجود اعتبار القطع، وفاقاً للدروس (1)وظاهر الأکثر (2)فإن تعذّر بیعت بغیر جنسها، بل یجوز بیعها بغیر الجنس مطلقاً کغیرها، وإنّما خصّ المصنّف موضع الاشتباه (3).

«ولو باعه بنصف دینار فشِقّ» أی نصف کامل مشاع؛ لأنّ النصف حقیقه فی ذلک «إلّاأن یراد» نصف «صحیح عرفاً» بأن یکون هناک نصف مضروب بحیث ینصرف الإطلاق إلیه، «أو نطقاً» بأن یصرّح بإراده الصحیح وإن لم یکن الإطلاق محمولاً علیه فینصرف إلیه. وعلی الأوّل فلو باعه بنصف دینار آخر تخیّر بین أن یعطیه شقیّ دینارین ویصیر شریکاً فیهما، وبین أن یعطیه دیناراً کاملاً عنهما. وعلی الثانی لا یجب قبول الکامل.

«وکذا» القول فی «نصف درهم» وأجزائهما غیر النصف.

«وحکم تراب الذهب والفضّه عند الصیّاغه» بفتح الصاد وتشدید الیاء جمع صائغ «حکم» تراب «المعدن» فی جواز بیعه مع اجتماعهما بهما وبغیرهما، وبأحدهما مع العلم بزیاده الثمن عن مجانسه، ومع الانفراد بغیر جنسه.

«ویجب» علی الصائغ «الصدقه به مع جهل أربابه» بکلّ وجه.

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 423

ولو علمهم فی محصورین وجب التخلّص منهم ولو بالصلح مع جهل حقّ کلّ واحد بخصوصه. ویتخیّر مع الجهل بین الصدقه بعینه وقیمته.

«والأقرب الضمان لو ظهروا ولم یرضوا بها» أی بالصدقه؛ لعموم الأدلّه الدالّه علی ضمان ما أخذت الید (1)خرج منه ما إذا رضوا أو استمرّ الاشتباه، فیبقی الباقی. ووجه العدم إذن الشارع له فی الصدقه (2)فلا یتعقّب الضمان. ومصرف هذه الصدقه الفقراء والمساکین.

ویلحق بها ما شابهها من الصنائع الموجبه لتخلّف أثر المال، کالحِداده والطحن والخِیاطه والخِبازه.

«ولو کان بعضهم معلوماً وجب الخروج من حقّه» وعلی هذا یجب التخلّص من کلّ غریم یعلمه، وذلک یتحقّق عند الفراغ من عمل کلّ واحد، فلو أخّر حتی صار مجهولاً أثم بالتأخیر ولزمه حکم ما سبق.

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 424

للصرف. ووجه الردّ ظاهر؛ لأنّه مقتضی خیار العیب بشرطه.

«وبعد التفرّق له الردّ، ولا یجوز أخذ الأرش من النقدین» لئلّا یکون صرفاً بعد التفرّق «ولو أخذ» الأرش «من غیرهما قیل» والقائل العلّامه رحمه الله: «جاز» (1)لأنّه حینئذ کالمعاوضه بغیر الأثمان، فیکون جمله العقد بمنزله بیع وصرف، والبیع ما اُخذ عوضه بعد التفرّق.

ویشکل بأنّ الأرش جزء من الثمن والمعتبر فیه النقد الغالب، فإذا اختار الأرش لزم النقد حینئذ، واتّفاقهما علی غیره معاوضه علی النقد الثابت فی الذمّه أرشاً لا نفس الأرش.

ویمکن دفعه بأنّ الثابت وإن کان هو النقد لکن لمّا لم یتعیّن إلّاباختیاره الأرش-إذ لو ردّ لم یکن الأرش ثابتاً-کان ابتداء تعلّقه بالذمّه الذی هو بمنزله المعاوضه اختیاره، فیعتبر حینئذ قبضه قبل التفرّق مراعاه للصرف، وکما یکفی فی لزوم معاوضه الصرف دفع نفس الأثمان قبل التفرّق کذا یکفی دفع عوضها قبله، بل مطلق براءه ذمّه من یُطلب منه منه، فإذا اتّفقا علی جعله من غیر النقدین جاز وکانت المعاوضه کأ نّها واقعه به.

وفیه: أنّ ذلک یقتضی جواز أخذه فی مجلس اختیاره من النقدین أیضاً ولا یقولون به. ولزومه وإن کان موقوفاً علی اختیاره، إلّاأنّ سببه العیب الثابت حاله العقد، فقد صدق التفرّق قبل أخذه وإن لم یکن مستقرّاً.

والحقّ أ نّا إن اعتبرنا فی ثبوت الأرش السبب لزم بطلان البیع فیما قابله بالتفرّق قبل قبضه مطلقاً (2)وإن اعتبرنا حاله اختیاره أو جعلناه تمام السبب علی

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 426

وجه النقل لزم جواز أخذه فی مجلسه مطلقاً وإن جعلنا ذلک کاشفاً عن ثبوته بالعقد لزم البطلان فیه أیضاً.

وعلی کلّ حال فالمعتبر منه النقد الغالب، وما اتّفقا علی أخذه أمر آخر. والوجه الأخیر (1)أوضح، فیتّجه مع اختیاره البطلان فیما قابله مطلقاً، وإن رضی بالمدفوع لزم.

فإن قیل: المدفوع أرشاً لیس هو أحد عوضی الصرف، وإنّما هو عوض صفه فائته فی أحد العوضین، ویترتّب استحقاقها علی صحّه العقد وقد حصل التقابض فی کلّ من العوضین فلا مقتضی للبطلان، إذ وجوب التقابض إنّما هو فی عوضی الصرف، لا فیما وجب بسببهما.

قلنا: الأرش وإن لم یکن أحد العوضین، لکنّه کالجزء من الناقص منهما، ومن ثمّ حکموا بأ نّه جزء من الثمن نسبته إلیه کنسبه قیمه الصحیح إلی المعیب (2)والتقابض الحاصل فی العوضین وقع متزلزلاً؛ إذ یحتمل ردّه رأساً وأخذ أرش النقصان الذی هو کتتمّه العوض الناقص، فکان بمنزله بعض العوض، والتخیّر (3)بین أخذه والعفو عنه وردّ المبیع لا ینافی ثبوته، غایته التخییر بینه وبین أمر آخر، فیکون ثابتاً ثبوتاً تخییریّاً بینه وبین ما ذکر.

«ولو کان» العیب الجنسی فی «غیر صرف» بأن کان العوض الآخر عرضاً «فلا شکّ فی جواز الردّ والأرش» إعطاء للمعیب حکمه شرعاً، ولا مانع

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 427

منه هنا «مطلقاً» سواء کان قبل التفرّق أم بعده.

«ولو کانا» أی العوضان «غیر معیّنین فله الإبدال» مع ظهور العیب جنسیّاً کان أم خارجیّاً؛ لأنّ العقد وقع علی أمر کلّی والمقبوض غیره، فإذا لم یکن مطابقاً لم یتعیّن لوجوده فی ضمنه، لکن الإبدال «ما داما فی المجلس فی الصرف» أمّا بعده فلا؛ لأنّه یقتضی عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرّق وأنّ الأمر الکلّی باق فی الذمّه فیؤدّی إلی فساد الصرف.

هذا إذا کان العیب من الجنس. أمّا غیره فالمقبوض لیس ما وقع علیه العقد مطلقاً فیبطل بالتفرّق؛ لعدم التقابض فی المجلس.

ویحتمل قویّاً مع کون العیب جنسیّاً جواز إبداله بعد التفرّق؛ لصدق التقابض فی العوضین قبله، والمقبوض محسوب عوضاً وإن کان معیباً، لکونه من الجنس فلا یخرج عن حقیقه العوض المعیّن، غایته کونه مفوّتاً لبعض الأوصاف فاستدراکه ممکن بالخیار، ومن ثمّ لو رضی به استقرّ ملکه علیه، ونماؤه له علی التقدیرین، بخلاف غیر الجنسی. وحینئذ فإذا فسخ رجع الحقّ إلی الذمّه، فیتعیّن حینئذٍ کونه (1)عوضاً صحیحاً، لکن یجب قبض البدل فی مجلس الردّ بناءً علی أنّ الفسخ رفع العوض، فإذا لم یقدح فی الصحّه سابقاً یتعیّن القبض حینئذٍ لیتحقّق التقابض.

ویحتمل قویّاً سقوط اعتباره أیضاً؛ لصدق التقابض فی العوضین الذی هو شرط الصحّه، وللحکم بصحّه الصرف بالقبض السابق فیستصحب إلی أن یثبت خلافه. وما وقع غیر کافٍ فی الحکم بوجوب التقابض؛ لأنّه حکم طارئ

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 428

بعد ثبوت البیع.

«وفی غیره» أی غیر الصرف له الإبدال «وإن تفرّقا» لانتفاء المانع منه مع وجود المقتضی له وهو العیب فی عین لم یتعیّن عوضاً.

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 429

المزیل لاختلاف أثمان الأفراد الداخله فی المعیّن «ولا یبلغ فیه الغایه» فإن بلغها وأفضی إلی عزّه الوجود بطل، وإلّا صحّ.

«و» اشتراط «الجیّد والردیء جائز» لإمکان تحصیلهما بسهوله، والواجب أقلّ ما یُطلق علیه اسم الجیّد، فإن زاد عنه زاد خیراً، وما یصدق علیه اسم الردیء، وکلّما قلّل الوصف فقد أحسن.

«و» شرط «الأجود والأردأ ممتنع» لعدم الانضباط؛ إذ ما من جیّد إلّا ویمکن وجود أجود منه، وکذا الأردأ، والحکم فی الأجود وفاق، وأمّا الأردأ فالأجود أ نّه کذلک.

وربما قیل بصحّته والاکتفاء بکونه فی المرتبه الثانیه من الردیء وبتحقّق (1)الأفضلیّه (2).

ثمّ إذا کان الفرد المدفوع أردأ فهو الحقّ، وإلّا فدفع الجیّد عن الردیء جائز وقبوله لازم، فیمکن التخلّص بخلاف الأجود.

ویشکل بأنّ ضبط المُسلَم فیه معتبر علی وجه یمکن الرجوع إلیه عند الحاجه مطلقاً، ومن جملتها ما لو امتنع المُسلَمُ إلیه من دفعه فیؤخذ من ماله بأمر الحاکم قهراً، وذلک غیر ممکن هنا؛ لأنّ الجیّد غیر متعیّن علیه فلا یجوز لغیره دفعه فیتعذّر التخلّص، فعدم الصحّه أوضح. وتردّد المصنّف فی الدروس (3).

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 431

«وکلّ ما لا یضبط وصفه یمتنع السَلَم فیه، کاللحم والخُبز والنبل المنحوت» ویجوز قبلَه؛ لإمکان ضبطها (1)بالعدد والوزن، وما یبقی فیه من الاختلاف غیر قادح؛ لعدم اختلاف الثمن بسببه، بخلاف المعمول «والجلود» لتعذّر ضبطها، وبالوزن لا یفید الوصف المعتبر؛ لأنّ أهمّ أوصافها السَمْک (2)ولا یحصل به. وقیل: یجوز؛ لإمکان ضبطه بالمشاهده (3)ورُدّ بأ نّه خروج عن السَلَم؛ لأنّه دین، ویمکن الجمع بمشاهده جمله یدخل المسلَم فیه فی ضمنها من غیر تعیین، وهو غیر مُخرِج عن وضعه، کاشتراطه من غلّه قریه معیّنه لا تخیس عاده، وحینئذٍ فیکفی مشاهده الحیوان عن الإمعان فی الوصف. والمشهور المنع مطلقاً.

«والجواهر واللآلئ الکبار؛ لتعذّر ضبطها» علی وجهٍ یرفع بسببه اختلاف الثمن «وتفاوت الثمن فیها» تفاوتاً باعتبارات لا تحصل بدون المشاهده. أمّا اللآلئ الصغار التی لا تشتمل علی أوصاف کثیره تختلف القیمه باختلافها، فیجوز مع ضبط ما یعتبر فیها، سواء فی ذلک المتّخذه للدواء وغیرها؛ وکذا القول فی بعض الجواهر التی لا یتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتاً بیّناً کبعض العقیق، وهو خیره الدروس (4).

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 432

«ویجوز» السَلَم «فی الحبوب والفواکه والخُضَر والشحم والطیب والحیوان کلّه» ناطقاً وصامتاً «حتّی فی شاهٍ لبون» لإمکان ضبطها وکثره وجود مثلها. وجهالهُ مقدار اللبن غیرُ مانعه علی تقدیر وجوده؛ لأنّه تابع «ویلزم تسلیم شاه یمکن أن تُحلب فی مقارب (1)زمان التسلیم» فلا یکفی الحامل وإن قرب زمان ولادتها.

«ولا یشترط أن یکون اللبن حاصلاً بالفعل حینئذٍ، فلو حلبها وسلّمها أجزأت (2)» لصدق اسم الشاه اللبون علیها بعدَه «أمّا الجاریه الحامل أو ذات الولد أو (3)الشاه کذلک، فالأقرب المنع» لاعتبار وصف کلّ واحد منهما فیعزّ اجتماعهما فی واحد، ولجهاله الحمل وعدم إمکان وصفه.

وقیل: یجوز فی الجمیع (4)لإمکانه من غیر عسر واغتفار الجهاله فی الحمل؛ لأنّه تابع. وفی الدروس جوّز فی الحامل مطلقاً، وفی ذات الولد المقصود بها الخدمه دون التسرّی (5)والأجود الجواز مطلقاً؛ لأنّ عزّه وجود مثل ذلک غیر واضح، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد یقتضیه.

«ولا بدّ من قبض الثمن قبل التفرّق أو المحاسبه» به «من دین علیه» أی علی المُسلَم (6)«إذا لم یشترط ذلک فی العقد» بأن یجعل الثمن نفس ما فی الذمّه «ولو شرطه» کذلک «بطل؛ لأنّه بیع دین بدین» أمّا کون المسلَم فیه

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 433

دیناً فواضح، وأمّا الثمن الذی فی الذمّه فلأ نّه دین فی ذمّه المسلَم، فإذا جعل عوضاً للمسلَم فیه صدق «بیع الدین بالدین» ؛ لأنّ نفس الدین قد قُرن بالباء فصار ثمناً، بخلاف المحاسبه علیه قبل التفرّق إذا لم یشترط؛ لأنّه استیفاء دین قبل التفرّق مع عدم ورود العقد علیه، فلا یقصر عمّا لو أطلقاه ثمّ أحضره قبل التفرّق، وإنّما یفتقر إلی المحاسبه مع تخالفهما جنساً أو وصفاً، أمّا لو اتّفق ما فی الذمّه والثمن فیهما وقع التهاتر قهریّاً ولزم العقد.

ولکنّ المصنّف فی الدروس استشکل علی هذا (1)صحّهَ العقد، استناداً إلی أ نّه یلزم منه کون مورد العقد دیناً بدین (2)ویندفع بأنّ بیع الدین بالدین لا یتحقّق إلّا إذا جعلا معاً فی نفس العقد متقابلین فی المعاوضه قضیّهً للباء، وهی منتفیه هنا؛ لأنّ الثمن هنا أمر کلّی، وتعیینه بعد العقد فی شخصٍ لا یقتضی کونه هو الثمن الذی جری علیه العقد، ومثل هذا التقاصّ والتحاسب استیفاء، لا معاوضه. ولو أثّر مثل ذلک لأثّر مع إطلاقه ثمّ دفعه فی المجلس؛ لصدق بیع الدین بالدین علیه ابتداءً. بل قیل بجواز الصوره الثانیه أیضاً (3)وهی ما لو جعل الدین ثمناً فی العقد، نظراً إلی أنّ ما فی الذمّه بمنزله المقبوض.

«وتقدیره (4)» أی المسلَم فیه أو ما یعمّ الثمن «بالکیل أو الوزن المعلومین» فی ما یکال أو یوزن وفیما لا یُضبط إلّابه، وإن جاز بیعه جزافاً

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 434

کالحطب والحجاره؛ لأنّ المشاهده ترفع الغرر، بخلاف الدین. واحترز بالمعلومین عن الإحاله علی مکیال وصنجه مجهولین فیبطل.

«أو العدد (1)» فی المعدود «مع قلّه التفاوت» کالصنف الخاصّ من الجوز واللوز، أمّا مع کثرته-کالرمّان-فلا یجوز بغیر الوزن. والظاهر أنّ البیض ملحق بالجوز فی جوازه مع تعیّن (2)الصنف. وفی الدروس قطع بإلحاقه بالرمّان الممتنع به (3).

وفی مثل الثوب یعتبر ضبطه بالذرع وإن جاز بیعه بدونه مع المشاهده، کما مرّ. وکان علیه أن یذکره أیضاً؛ لخروجه عن الاعتبارات المذکوره.

ولو جُعلت هذه الأشیاء ثمناً فإن کان مُشاهَداً لَحِقه حکم البیع المطلق، فیکفی مشاهده ما یکفی مشاهدته فیه واعتبار ما یعتبر.

«وتعیین الأجل المحروس من التفاوت» بحیث لا یحتمل الزیاده والنقصان إن اُرید موضوعه. ولو اُرید به مطلق البیع لم یشترط وإن وقع بلفظ السلم.

«والأقرب جوازه» أی السلم «حالّاً مع عموم الوجود» أی وجود المسلَم فیه «عند العقد» لیکون مقدوراً علی تسلیمه حیث یکون مستحقّاً.

ووجه القرب: أنّ السلم بعض جزئیّات البیع، وقد استعمل لفظه فی نقل الملک علی الوجه المخصوص فجاز استعماله فی الجنس؛ لدلالته علیه حیث یصرَّح بإراده المعنی العامّ، وذلک عند قصد الحلول، کما ینعقد البیع ب «ملّکتک

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 435

کذا بکذا» ، مع أنّ التملیک موضوع لمعنی آخر، إلّاأنّ قرینه العوض المقابل عیّنته للبیع، بل هذا أولی؛ لأنّه بعض أفراده، بخلاف التملیک المستعمل شرعاً فی الهبه بحیث لا یتبادر عند الإطلاق غیرها، وإنّما صرفه عنها القیود الخارجیّه.

ومثله القول فیما لو استعملا السلم فی بیع عین شخصیّه، وأولی بالجواز؛ لأ نّها أبعد عن الغرر. والحلول أدخل فی إمکان التسلیم من التأجیل.

ومن التعلیل (1)یلوح وجه المنع فیهما (2)حیث إنّ بناءه علی البیع المؤجّل مثمنه الثابت فی الذمّه، وقد قال النبیّ صلی الله علیه و آله: «من أسلف فلیُسلف فی کیل معلوم، أو وزن معلوم، أو أجل معلوم» (3).

واُجیب بتسلیمه حیث یُقصد السلم الخاصّ والبحث فیما لو قصدا به البیع الحالّ.

واعلم أنّ ظاهر عباره المصنّف هنا وفی الدروس (4)وکثیرٍ (5)أنّ الخلاف مع قصد السلم، وأنّ المختار جوازه مؤجَّلاً وحالّاً مع التصریح بالحلول ولو قصداً، بل مع الإطلاق أیضاً، ویحمل علی الحلول. والذی یرشد إلیه التعلیل والجواب أنّ الخلاف فیما لو قصد به البیع المطلق واستعمل السلم فیه بالقرائن، أمّا إذا اُرید به السلف المطلق اشترط ذکر الأجل.

«ولا بدّ من کونه عامّ الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل» فی

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 436

البلد الذی شرط تسلیمه فیه، أو بلد العقد حیث یُطلق-علی رأی المصنّف هنا – أو فیما قاربه بحیث ینقل إلیه عادهً، ولا یکفی وجوده فیما لا یعتاد نقله منه إلیه إلّا نادراً، کما لا یشترط وجوده حالَ العقد حیث یکون مؤجّلاً، ولا فیما بینهما.

ولو عیّن غلّه بلد لم یکفِ وجوده فی غیره وإن اعتید نقله إلیه. ولو انعکس بأن عیّن غلّه غیره مع لزوم التسلیم به شارطاً نقلَه إلیه، فالوجه الصحّه وإن کان یبطل مع الإطلاق. والفرق أنّ بلد التسلیم حینئذٍ بمنزله شرط آخر، والمعتبر هو بلد المسلم فیه.

«والشهور یُحمل» إطلاقها «علی الهلالیّه» مع إمکانه کما إذا وقع العقد فی أوّل الشهر، ولو وقع فی أثنائه ففی عدّه هلالیّاً یجبره مقدار ما مضی منه، أو إکماله ثلاثین [ یوماً ] (1)أو انکسار الجمیع لو کان معه غیره، وعدّها ثلاثین [ یوماً ] (2)أوجهٌ، أوسطها الوسط، وقوّاه فی الدروس (3)ویظهر من العباره الأوّل.

«ولو شرط تأجیل بعض الثمن بطل فی الجمیع» أمّا فی المؤجَّل فظاهر؛ لاشتراط قبض الثمن قبل التفرّق المنافی له، وعلی تقدیر عدم منافاته-لقصر الأجل-یمتنع من وجه آخر؛ لأنّه بیع الکالئ بالکالئ، فقد فسّره أهل اللغه بأ نّه بیع مضمون مؤجَّل بمثله (4)وأمّا البطلان فی الحالّ علی تقدیر بطلان المؤجّل فلجهاله قسطه من الثمن وإن جعل کلّاً منهما قدراً معلوماً کتأجیل خمسین من مئه؛ لأنّ المعجَّل یقابل من المبیع قسطاً أکثر ممّا یقابله المؤجَّل؛ لتقسیط الثمن علی الأجل أیضاً، والنسبه عند العقد غیر معلومه.

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 437

وربما قیل بالصحّه (1)للعلم بجمله الثمن، والتقسیط غیر مانع، کما لا یمنع لو باع ماله ومال غیره فلم یُجز المالک، بل لو باع الحرّ والعبد بثمن واحد مع کون بیع الحرّ باطلاً من حین العقد کالمؤجَّل هنا.

«ولو شرط موضع التسلیم لزم» لوجوب الوفاء بالشرط السائغ «وإلّا» یشرط (2)«اقتضی» الإطلاق التسلیم فی «موضع العقد» کنظائره من المبیع المؤجّل.

هذا أحد الأقوال فی المسأله (3)والقول الآخر: اشتراط تعیین موضعه مطلقاً (4)وهو اختیاره فی الدروس (5)لاختلاف الأغراض باختلافه الموجبه لاختلاف الثمن والرغبه، ولجهاله موضع الاستحقاق؛ لابتنائه علی موضع الحلول المجهول. وبهذا فارق القرض المحمول علی موضعه؛ لکونه معلوماً. وأمّا النسیئه فخرج بالإجماع علی عدم اشتراط تعیین محلّه.

وفصّل ثالث باشتراطه إن کان فی حمله مؤونه، وعدمه بعدمه (6)ورابع بکونهما فی مکانٍ قصدُهما مفارقته وعدمه (7)وخامس باشتراطه فیهما (8)ووجه

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 438

الثلاثه مرکّب من الأوّلین (1)ولا ریب أنّ التعیین مطلقاً أولی.

«ویجوز اشتراط السائغ فی العقد» کاشتراط حمله إلی موضع معیّن، وتسلیمه کذلک ورهن وضمین، وکونه من غلّه أرض أو بلد لا تخیس فیها غالباً، ونحو ذلک.

«و» کذا یجوز «بیعه بعدَ حلوله» وقبلَ قبضه «علی الغریم وغیره علی کراهیه» للنهی عن ذلک فی قوله صلی الله علیه و آله: «لا تبیعنَّ شیئاً حتّی تقبضه» (2)ونحوه (3)المحمول علی الکراهه.

وخصّها بعضهم بالمکیل والموزون (4)وآخرون بالطعام (5)وحرّمه آخرون فیهما (6)وهو الأقوی، حملاً لما ورد صحیحاً من النهی علی ظاهره؛ لضعف المعارض (7)الدالّ علی الجواز الحامل للنهی علی الکراهه. وحدیث النهی عن بیع مطلق ما لم یُقبض لم یثبت.

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 439

وأمّا بیعه قبلَ حلوله فلا؛ لعدم استحقاقه حینئذٍ. نعم لو صالح علیه فالأقوی الصحّه.

«وإذا دفع» المسلمَ إلیه «فوقَ الصفه وجب القبول» لأنّه خیر وإحسان، فالامتناع منه عناد؛ ولأنّ الجَوده صفه لا یمکن فصلها، فهی تابعه، بخلاف ما لو دفع أزید قدراً یمکن فصله ولو فی ثوب. وقیل: لا یجب (1)لما فیه من المنّه «ودونها» أی دون الصفه المشترطه «لا یجب» قبوله وإن کان أجود من وجه آخر؛ لأنّه لیس حقّه مع تضرّره به.

ویجب تسلیم الحنطه ونحوها عند الإطلاق نقیّه من الزُوان (2)[ والمدر ] (3)والتراب والقشر غیر المعتاد. وتسلیم التمر والزبیب جافّین. والعنب والرُطب صحیحین. ویُعفی عن الیسیر المحتمل عاده.

«ولو رضی» المُسلِم «به» أی بالأدون صفهً «لزم» لأنّه أسقط حقّه من الزائد برضاه، کما یلزم لو رضی بغیر جنسه.

«ولو انقطع» المسلَمُ فیه «عند الحلول» حیث یکون مؤجَّلاً ممکنَ الحصول بعد الأجل عادهً فاتّفق عدمه «تخیّر» المُسلِم «بین الفسخ» فیرجع برأس ماله؛ لتعذّر الوصول إلی حقّه وانتفاء الضرر «و» بین «الصبر» إلی أن یحصل. وله أن لا یفسخ ولا یصبر، بل یأخذ قیمته حینئذٍ؛ لأنّ ذلک هو حقّه. والأقوی أنّ الخیار لیس فوریّاً، فله الرجوع بعد الصبر إلی أحد الأمرین ما لم یُصرّح بإسقاط حقّه من الخیار.

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 440

ولو کان الانقطاع بعد بذله له ورضاه بالتأخیر سقط خیاره، بخلاف ما لو کان بعدم المطالبه أو بمنع البائع مع إمکانه.

وفی حکم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إلیه قبلَ الأجل وقبلَ وجوده، لا العلم قبلَه بعدمه بعدَه، بل یتوقّف الخیار علی الحلول علی الأقوی؛ لعدم وجود المقتضی له الآن؛ إذ لم یستحقّ شیئاً حینئذٍ.

ولو قبض البعض تخیّر أیضاً بین الفسخ فی الجمیع والصبر، وبین أخذ ما قبض والمطالبه بحصّه غیره من الثمن أو قیمه المثمن علی القول الآخر (1)وفی تخیّر المسلَم إلیه مع الفسخ فی البعض وجه قویّ؛ لتبعّض الصفقه علیه، إلّاأن یکون الانقطاع من تقصیره فلا خیار له.

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 441

قسمین وثلاثه وأربعه منها علی قیاس ذلک.

والأقسام الأربعه:

بکذا» «إلّاأن یقول: واستأجرت بکذا» فإنّ الاُجره تنضمّ حینئذٍ إلی الثمن؛ للتصریح بها.

واعلم أنّ دخول المذکورات لیس من جهه الإخبار، بل فائدته إعلام المشتری بذلک لیدخل فی قوله: بعتک بما اشتریت، أو بما قام علیَّ، أو بما اشتریت واستأجرت وربح کذا.

«وإن طرأ عیب وجب ذکره» لنقص المبیع به عمّا کان حین شراه «وإن أخذ أرشاً» بسببه «أسقطه» لأنّ الأرش جزءٌ من الثمن، فکأ نّه اشتراه بما عداه، وإن کان قوله: «اشتریته بکذا» حقّاً؛ لطروء النقصان الذی هو بمنزله الجزء. ولو کان الأرش بسبب جنایه لم یسقط من الثمن؛ لأنّها حقّ متجدّد لا یقتضیها العقد کنتاج الدابّه. بخلاف العین وإن کان حادثاً بعد العقد حیث یُضمن؛ لأ نّه بمقتضی العقد أیضاً فکان کالموجود حالته. ویُفهم من العباره إسقاط مطلق الأرش ولیس کذلک. وبما قیّدناه صرّح فی الدروس (1)کغیره (2).

«ولا یقوّم أبعاض الجمله» ویُخبر بما یقتضیه التقسیط من الثمن وإن کانت متساویهً أو أخبر بالحال؛ لأنّ المبیع المقابل بالثمن هو المجموع، لا الأفراد وإن یُقسّط الثمن علیها فی بعض الموارد، کما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقّاً.

«ولو ظهر کذبه» فی الإخبار بقدر الثمن أو ما فی حکمه (3)أو جنسه أو وصفه «أو غلطُه» ببیّنه أو إقرار «تخیّر المشتری» بین ردّه وأخذه بالثمن

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 444

الذی وقع علیه العقد؛ لغروره. وقیل: له أخذه بحطّ الزیاده وربحها (1)لکذبه مع کون ذلک هو مقتضی المرابحه شرعاً. ویضعَّف بعدم العقد علی ذلک فکیف یثبت مقتضاه!

وهل یشترط فی ثبوت خیار المشتری علی الأوّل بقاؤه علی ملکه؟ وجهان، أجودهما العدم؛ لأصاله بقائه مع وجود المقتضی وعدم صلاحیّه ذلک للمانع، فمع التلف أو انتقاله عن ملکه انتقالاً لازماً، أو وجود مانع من ردّه کالاستیلاد یردّ مثله أو قیمته إن اختار الفسخ، ویأخذ الثمن أو عوضه مع فقده.

«ولا یجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه» الحرّ «أو ولده» أو غیرهما «حیله؛ لأنّه خدیعه» وتدلیس، فلو فعل ذلک أثم وصحّ البیع، لکن یتخیّر المشتری إذا علم بین ردّه وأخذه بالثمن، کما لو ظهر کذبه فی الإخبار. «نعم لو اشتراه» من ولده أو غلامه «ابتداءً من غیر سابقه بیع علیهما» ولا مواطأه علی الزیاده وإن لم یکن (2)سبق منه بیع «جاز» لانتفاء المانع حینئذٍ؛ إذ لا مانع من معامله مَن ذُکر.

«و» کذا «لا» یجوز «الإخبار بما قوّم علیه التاجر» علی أن یکون له الزائد من غیر أن یعقد معه البیع؛ لأنّه کاذب فی إخباره؛ إذ مجرّد التقویم لا یوجبه. «والثمن» علی تقدیر بیعه کذلک «له» أی للتاجر «وللدلّال الاُجره» لأنّه عمل عملاً له اُجره عادهً، فإذا فات المشترَط رجع إلی الاُجره. ولا فرق فی ذلک بین ابتداء التاجر له به واستدعاء الدلّال ذلک منه. خلافاً

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 445

للشیخین رحمهما الله (1)حیث حکما بملک الدلّال الزائدَ فی الأوّل استناداً إلی أخبار صحیحه (2)یمکن حملها علی الجعاله، بناءً علی أ نّه لا یقدح فیها هذا النوع من الجهاله.

المعارض، وفی بعضها «أنّ الشعیر من الحنطه» (1)فدعوی اختلافهما-نظراً إلی اختلافهما صورهً وشکلاً ولوناً وطعماً وإدراکاً وحسّاً واسماً-غیرُ مسموع. نعم هما فی غیر الربا-کالزکاه-جنسان إجماعاً.

«واللحوم تابعه للحیوان» فلحم الضأن والمعز جنس؛ لشمول «الغنم» لهما، والبقر والجاموس جنس، والعراب والبخاتی جنس.

«ولا ربا فی المعدود» مطلقاً علی أصحّ القولین (2)نعم یُکره.

«ولا بین الوالد وولده» فیجوز لکلّ منهما أخذ الفضل علی الأصحّ (3)والأجود اختصاص الحکم بالنَسَبی مع الأب، فلا یتعدّی إلیه مع الاُمّ، ولا مع الجدّ ولو للأب، ولا إلی ولد الرضاع، اقتصاراً بالرخصه علی مورد الیقین. مع احتمال التعدّی فی الأخیرین لإطلاق اسم «الولد» علیهما شرعاً.

«ولا بین الزوج وزوجته» دواماً ومتعهً علی الأظهر.

«ولا بین المسلم والحربی، إذا أخذ المسلمُ الفضل» وإلّا ثبت. ولا فرق فی الحربی بین المعاهد وغیره، ولا بین کونه فی دار الحرب والإسلام. «ویثبت بینه» أی بین المسلم «وبین الذمّی» علی الأشهر. وقیل:

[شماره صفحه واقعی : 296]

ص: 449

لا یثبت (1)کالحربی؛ للروایه المخصّصه له (2)کما خَصّصت غیره (3)وموضع الخلاف ما إذا أخذ المسلمُ الفضل، أمّا إعطاؤه إیّاه فحرام قطعاً.

«ولا فی القسمه» لأنّها لیست بیعاً ولا معاوضه، بل هی تمییز الحقّ عن غیره. ومن جعلها بیعاً مطلقاً (4)أو مع اشتمالها علی الردّ (5)أثبت فیها الربا.

«ولا یضرّ عُقَد التِبن والزُوان» بضمّ الزای وکسرها وبالهمز وعدمه «الیسیر» فی أحد العوضین دون الآخر، أو زیادهً عنه؛ لأنّ ذلک لا یقدح فی إطلاق المثلیّه والمساواه قدراً، ولو خرجا عن المعتاد ضرّا، ومثلهما یسیر التراب وغیره ممّا لا ینفکّ الصنف عنه غالباً کالدُرْدیّ (6)فی الدِبس والزیت.

«ویتخلّص منه» أی من الربا إذا اُرید بیع أحد المتنجانسین بالآخر متفاضلاً «بالضمیمه» إلی الناقص منهما، أو الضمیمه إلیهما مع اشتباه الحال، لتکون (7)الضمیمه فی مقابل الزیاده.

[شماره صفحه واقعی : 297]

ص: 450

«ویجوز بیع مُدّ عَجْوَهٍ (1)ودرهمٍ بمُدّین أو درهمین، وبمُدّین ودرهمین، وأمداد ودراهم. ویُصرف کلٌّ إلی مخالفه (2)» وإن لم یقصده؛ وکذا لو ضُمّ غیرُ ربویّ.

ولا یشترط فی الضمیمه أن تکون ذات وقْع فی مقابل الزیاده، فلو ضمّ دیناراً إلی ألف درهم ثمناً لألفی درهم جاز؛ للروایه (3)وحصول التفاوت عند المقابله. وتوزیع الثمن علیهما باعتبار القیمه علی بعض الوجوه لا یقدح؛ لحصوله حینئذٍ بالتقسیط لا بالبیع، فإنّه إنّما وقع علی المجموع بالمجموع، فالتقسیط غیر معتبر ولا مفتقر إلیه. نعم لو عرض سبب یوجبه-کما لو تلف الدرهم المعیّن قبل القبض أو ظهر مستحقّاً وکان فی مقابله ما یوجب الزیاده المفضیه إلی الربا – احتمل بطلانُ البیع حینئذٍ؛ للزوم التفاوت فی الجنس الواحد. والبطلانُ فی مخالف التالف خاصّه؛ لأنّ کلّاً من الجنسین قد قوبل بمخالفه، فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصّه. وهذا هو الأجود والموافق لاُصول المذهب والمصحّح لأصل البیع وإلّا کان مقتضی المقابله لزوم الربا من رأس.

«و» یتخلّص أیضاً من الربا «بأن یبیعه بالمماثل ویهبه الزائد» فی عقد واحد أو بعد البیع «من غیر شرط» للهبه فی عقد البیع؛ لأنّ الشرط حینئذٍ زیاده فی العوض المصاحب له «أو» بأن «یُقرض کلّ منهما صاحبَه ویتبارءا» بعد التقابض الموجب لملک کلّ منهما ما اقترضه وصیروره عوضه فی الذمّه. ومثله ما لو وهب کلّ منهما الآخر عوضه.

ولا یقدح فی ذلک کلّه کون هذه العقود غیر مقصوده بالذات، مع أنّ العقود

[شماره صفحه واقعی : 298]

ص: 451

تابعه للقصود؛ لأنّ قصد التخلّص من الربا الذی لا یتمّ إلّابالقصد إلی بیعٍ صحیحٍ أو قرضٍ أو غیرهما کافٍ فی القصد إلیها؛ لأنّ ذلک غایه مترتّبه علی صحّه العقد مقصودهٌ، فیکفی جعلها غایه؛ إذ لا یعتبر قصد جمیع الغایات المترتّبه علی العقد.

«ولا یجوز بیع الرطب بالتمر» للنصّ المعلِّل بکونه ینقص إذا جفّ (1)«وکذا کلّ ما ینقص مع الجفاف» کالعنب بالزبیب تعدیهً للعلّه المنصوصه إلی ما یشارکه فیها. وقیل: یثبت فی الأوّل من غیر تعدیه (2)ردّاً لقیاس العلّه. وقیل: بالجواز فی الجمیع (3)ردّاً لخبر الواحد واستناداً إلی ما یدلّ بظاهره علی اعتبار المماثله بین الرطب والیابس. وما اختاره المصنّف أقوی. وفی الدروس جعل التعدیه إلی غیر المنصوص أولی (4).

«ومع اختلاف الجنس» فی العوضین «یجوز التفاضل نقداً» إجماعاً «ونسیئه» علی الأقوی؛ للأصل، والأخبار (5)واستند المانع (6)إلی خبرٍ دلّ بظاهره علی الکراهه (7)ونحن نقول بها.

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 452

«ولا عبره بالأجزاء المائیّه فی الخبز والخَلّ والدقیق» بحیث یُجهل مقداره فی کلٍّ من العوضین الموجب لجهاله مقدارهما، وکذا لو کانت مفقوده من أحدهما کالخبز الیابس واللیِّن؛ لإطلاق الحقیقه علیهما، مع کون الرطوبه یسیره غیر مقصوده، کقلیل الزُوان والتبن فی الحنطه «إلّاأن یظهر ذلک للحسّ ظهوراً بیّناً» بحیث یظهر التفاوت بینهما فیمنع، مع احتمال عدم منعه مطلقاً، کما أطلقه فی الدروس (1)وغیره (2)لبقاء الاسم الذی یترتّب علیه تساوی الجنسین عرفاً.

«ولا یباع اللحم بالحیوان مع التماثل» کلحم الغنم بالشاه إن کان مذبوحاً؛ لأنّه فی قوّه اللحم، فلا بدّ من تحقّق المساواه. ولو کان حیّاً فالجواز قویّ؛ لأنّه حینئذٍ غیر مقدّر بالوزن «ویجوز» بیعه به «مع الاختلاف» قطعاً؛ لانتفاء المانع مع وجود المصحّح.

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 453

الشرط «وبإسقاطه بعدَه» بأن یقولا: أسقطنا الخیار، أو أوجبنا المنع، أو التزمناه، أو اخترناه، أو ما أدّی ذلک. «وبمفارقه أحدهما صاحبَه» ولو بخطوه اختیاراً، فلو اُکرها أو أحدُهما علیه لم یسقط مع منعهما من التخایر، فإذا زال الإکراه فلهما الخیار فی مجلس الزوال. ولو لم یُمنعا من التخایر لزم العقد.

«ولو التزم به أحدهما سقط خیاره خاصّه» إذ لا ارتباط لحقّ أحدهما بالآخر «ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قُدِّم الفاسخ» وإن تأخّر عن الإجازه؛ لأنّ إثبات الخیار إنّما قصد به التمکّن من الفسخ دون الإجازه؛ لأصالتها. «وکذا» یقدَّم الفاسخ علی المجیز «فی کلّ خیار مشترک» لاشتراک الجمیع فی العلّه التی أشرنا إلیها.

«ولو خیّره فسکت فخیارهما باقٍ» أمّا الساکت فظاهر؛ إذ لم یحصل منه ما یدلّ علی سقوط الخیار. وأمّا المخیّر فلأنّ تخییره صاحبَه أعمّ من اختیاره العقد فلا یدلّ علیه. وقیل: یسقط خیاره (1)استناداً إلی روایه (2)لم تثبت عندنا.

صحیحه (1)ولو کان حیواناً بحیوان قوی ثبوتُه لهما، کما یقوی ثبوته للبائع وحدَه لو کان الثمن خاصّه-وهو ما قرن بالباء-حیواناً.

ومدّه هذا الخیار «ثلاثه أیّام مبدؤها من حین العقد» علی الأقوی. ولا یقدح اجتماع خیارین فصاعداً. وقیل: من حین التفرّق (2)بناءً علی حصول الملک به.

«ویسقط باشتراط سقوطه» فی العقد «أو إسقاطه بعد» العقد کما تقدّم (3)«أو تصرّفه» أی تصرّف ذی الخیار، سواء کان لازماً کالبیع، أم لم یکن کالهبه قبل القبض، بل مطلق الانتفاع، کرکوب الدابّه-ولو فی طریق الردّ-ونعلِها، وحلبِ ما یُحلب [ ولبسِ الثوب وقصارته، وسکنی الدار ] (4).

ولو قصد به الاستخبار ولم یتجاوز مقدارَ الحاجه ففی منعه من الردّ وجهان. أمّا مجرّد سوق الدابّه إلی منزله، فإن کان قریباً بحیث لا یُعدّ تصرّفاً عرفاً فلا أثر له، وإن کان بعیداً مفرطاً احتمل قویّاً منعه. وبالجمله فکلّ ما یُعدّ تصرّفاً عرفاً یمنع، وإلّا فلا.

«وهو بحسب الشرط إذا کان الأجل مضبوطاً» متّصلاً بالعقد أم منفصلاً، فلو کان منفصلاً صار العقد جائزاً بعد لزومه مع تأخّره عن المجلس.

«ویجوز اشتراطه لأحدهما ولکلّ منهما، ولأجنبیّ عنهما أو عن أحدهما» ولأجنبیٍّ مع أحدهما عنه، وعن الآخر، ومعهما. واشتراط الأجبنیّ تحکیم لا توکیل عمّن جُعل عنه، فلا اختیار له معه.

«واشتراط المؤامره» وهی مفاعَله من الأمر، بمعنی اشتراطهما أو أحدهما استئمارَ من سمّیاه والرجوع إلی أمره مدّه مضبوطه، فیلزم العقد من جهتهما ویتوقّف علی أمره، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخُ.

والظاهر أ نّه لا یتعیّن علیه؛ لأنّ الشرط مجرّد استئماره، لا التزام قوله. وإن أمره بالالتزام لم یکن له الفسخ قطعاً وإن کان الفسخ أصلح عملاً بالشرط؛ ولأ نّه لم یجعل لنفسه خیاراً.

فالحاصل: أنّ الفسخ یتوقّف علی أمره؛ لأنّه خلاف مقتضی العقد، فیرجع إلی الشرط، وأمّا الالتزام بالعقد فلا یتوقّف.

وظاهر معنی «المؤامره» وکلام الأصحاب: أنّ المستأمَر-بفتح المیم – لیس له الفسخ ولا الالتزام، وإنّما إلیه الأمر والرأی خاصّه، فقول المصنّف رحمه الله: «فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت فذاک، وإن سکت فالأقرب اللزوم، ولا (1)یلزم» المستأمر «الاختیار» إن قُرئ المستأمر بالفتح-مبنیّاً للمجهول-اُشکل بما ذکرناه، وإن قُرئ بالکسر-مبنیّاً للفاعل-بمعنی المشروط له المؤامَره لغیره، فمعناه: إن قال: «فسخت» بعد أمره له بالفسخ، أو «أجزت» بعد أمره له بالإجازه لزم. وإن سکت ولم [ یلتزم ] (2)ولم یفسخ-سواء فعل ذلک بغیر استئمار

[شماره صفحه واقعی : 304]

ص: 457

أم بعده ولم یفعل مقتضاه-لزم؛ لما بیّنّاه من أ نّه لا یجب علیه امتثال الأمر، وإنّما یتوقّف فسخه علی موافقه الآمر.

وهذا الاحتمال أنسب بالحکم. لکن دلاله ظاهر العباره علی الأوّل أرجح، خصوصاً بقرینه قوله: «ولا یلزم الاختیار» فإنّ اللزوم المنفیّ لیس إلّاعمّن جُعل له المؤامره، وقوله: «وکذا» کلّ «من جُعل له الخیار» فإنّ المجعول له هنا الخیار هو الأجنبیّ المستشار، لا المشروط له إلّاأنّ للمشروط له حظّاً من الخیار عند أمر الأجنبیّ [ له ] (1)بالفسخ.

وکیف کان: فالأقوی أنّ المستأمَر-بالفتح-لیس له الفسخ ولا الإجازه وإنّما إلیه الأمر، وحکم امتثاله ما فصّلناه. وعلی هذا فالفرق بین اشتراط المؤامره لأجنبیّ وجعل الخیار له واضح؛ لأنّ الغرض من المؤامره الانتهاء إلی أمره لا جعل الخیار له، بخلاف من جُعل له الخیار.

وعلی الأوّل (2)یشکل الفرق بین المؤامره وشرط الخیار.

والمراد بقوله: «وکذا کلّ من جُعل له الخیار» أ نّه إن فسخ أو أجاز نفذ، وإن سکت إلی أن انقضت مدّه الخیار لزم البیع، کما أنّ المستأمَر هنا لو سکت عن الأمر أو المستأمِر-بالکسر-لو سکت عن الاستئمار لزم العقد؛ لأنّ الأصل فیه اللزوم إلّابأمر خارج وهو منتفٍ.

«ویجب اشتراط مدّه المؤامره (3)» بوجه منضبط، حذراً من الغرر. خلافاً للشیخ (4)حیث جوّز الإطلاق.

[شماره صفحه واقعی : 305]

ص: 458

الثابته بالنصّ (1)والإجماع.

«الضرار» المتّفق علیه یفیده فی الجمیع.

بالخبر (1)بل هو مستند خیار الغبن؛ إذ لا نصّ فیه بخصوصه، وحینئذٍ «فیمکن الفسخ» مع تصرّفه کذلک «وإلزامه بالقیمه» إن کان قیمیّاً «أو المثل» إن کان مثلیّاً جمعاً بین الحقّین. «وکذا لو تلفت» العین «أو استولد الأمه» .

کما یثبت ذلک لو کان المتصرّفُ المشتری والمغبونُ البائعَ، فإنّه إذا فسخ فلم یجد العین یرجع إلی المثل أو القیمه. وهذا الاحتمال متوجّه، لکن لم أقف علی قائل به. نعم لو عاد إلی ملکه بفسخ أو إقاله أو غیرهما أو موت الولد جاز له الفسخ إن لم ینافِ الفوریّه.

واعلم أنّ التصرّف مع ثبوت الغبن إمّا أن یکون فی المبیع المغبون فیه، أو فی ثمنه، أو فیهما. ثمّ إمّا أن یخرج عن الملک، أو یمنع من الردّ کالاستیلاد، أو یرد علی المنفعه خاصّه کالإجاره، أو یوجب تغیّر العین بالزیاده العینیّه کغرس الأرض، أو الحکمیّه کقصاره الثوب، أو المشوبه کصبغه، أو النقصان بعیب ونحوه، أو بامتزاجها بمثلها بما یوجب الشرکه بالمساوی أو الأجود أو الأردأ، أو بغیرها أو بهما علی وجه الاضمحلال کالزیت یعمل صابوناً، أو لا یوجب شیئاً من ذلک.

ثمّ إمّا أن یزول المانع من الردّ قبل الحکم ببطلان الخیار، أو بعده، أو لا یزول، والمغبون إمّا البائع، أو المشتری، أو هما.

فهذه جمله أقسام المسأله، ومضروبها یزید عن مئتی مسأله، وهی ممّا تعمّ بها البلوی، وحکمها غیر مستوفی فی کلامهم.

وجمله الکلام فیه: أنّ المغبون إن کان هو البائع لم یسقط خیاره بتصرّف المشتری مطلقاً. فإن فسخ ووجد العین باقیه علی ملکه لم تتغیّر تغیّراً یوجب

[شماره صفحه واقعی : 310]

ص: 463

زیاده القیمه ولا یمنع من ردّها، أخذها. وإن وجدها متغیّره بصفه محضه – کالطحن والقصاره-فللمشتری اُجرهُ عمله. ولو زادت قیمه العین بها شارکه فی الزیاده بنسبه القیمه. وإن کان صفهً من وجه وعیناً من آخر-کالصبغ-صار شریکاً بنسبته کما مرّ، وأولی هنا. ولو کانت الزیاده عیناً محضه-کالغرس-أخذ المبیع وتخیّر بین قلع الغرس بالأرش وإبقائه بالاُجره؛ لأنّه وَضع بحقّ. ولو رضی ببقائه بها واختار المشتری قلعه فالظاهر أ نّه لا أرش له، وعلیه تسویه الحُفَر حینئذٍ. ولو کان زرعاً وجب إبقاؤُه إلی أوان بلوغه بالاُجره.

وإن وجدها ناقصه أخذها مجّاناً کذلک إن شاء.

وإن وجدها ممتزجه بغیرها فإن کان بمساوٍ أو أردأ صار شریکاً إن شاء، وإن کان بأجود ففی سقوط خیاره أو کونه شریکاً بنسبه القیمه أو الرجوع إلی الصلح، أوجه. ولو مزجها بغیر الجنس بحیث لا یتمیّز فکالمعدومه.

وإن وجدها منتقله عن ملکه بعقد لازم-کالبیع والعتق-رجع إلی المثل أو القیمه؛ وکذا لو وجدها علی ملکه مع عدم إمکان ردّها کالمستولده.

ثمّ إن استمرّ المانع استمرّ السقوط. وإن زال قبل الحکم بالعوض-بأن رجعت إلی ملکه أو مات الولد-أخذ العین. مع احتمال العدم؛ لبطلان حقّه بالخروج فلا یعود. ولو کان العود بعد الحکم بالعوض، ففی رجوعه إلی العین وجهان: من بطلان حقّه من العین، وکون العوض للحیلوله وقد زالت.

ولو کان الناقل ممّا یمکن إبطاله-کالبیع بخیار-اُلزم بالفسخ، فإن امتنع فسخه الحاکم، فإن تعذّر فسخه المغبون.

وإن وجدها منقوله المنافع جاز له الفسخ وانتظار انقضاء المدّه، وتصیر ملکه من حینه. ولیس له فسخ الإجاره. ولو کان النقل جائزاً-کالسکنی المطلقه –

[شماره صفحه واقعی : 311]

ص: 464

فله الفسخ.

هذا کلّه إذا لم یکن تصرّف فی الثمن تصرّفاً یمنع من ردّه، وإلّا سقط خیاره، کما لو تصرّف المشتری فی العین. والاحتمال السابق (1)قائم فیهما، فإن قلنا به دفع مثله أو قیمته.

وإن کان المغبون هو المشتری لم یسقط خیاره بتصرّف البائع فی الثمن مطلقاً، فیرجع إلی عین الثمن أو مثله أو قیمته. وأمّا تصرّفه فیما غُبن فیه فإن لم یکن ناقلاً عن الملک علی وجه لازم ولا مانعاً من الردّ ولا منقّصاً (2)للعین فله ردّها. وفی الناقل والمانع ما تقدّم (3).

ولو کان قد زادها فأولی بجوازه (4)أو نَقّصها أو مَزَجها أو آجرها فوجهان، وظاهر کلامهم أ نّه غیر مانع. لکن إن کان النقص من قِبَله ردّها مع الأرش، وإن کان من قبل اللّٰه تعالی فالظاهر أ نّه کذلک کما لو تلفت.

ولو کانت الأرض مغروسه فعلیه قلعه من غیر أرش إن لم یرضَ البائع بالاُجره.

وفی خلطه بالأردأ الأرش. وبالأجود إن بذل له بنسبته فقد أنصفه، وإلّا فإشکال.

[شماره صفحه واقعی : 312]

ص: 465

وضابطه: أخذ قیمه منتزعه من المجموع نسبتها إلیه کنسبه الواحد إلی عدد تلک القیم، وذلک لانتفاء الترجیح.

وطریقه: أن تُجمع القِیَم الصحیحه علی حده والمعیبه کذلک، وتُنسب إحداهما إلی الاُخری ویؤخذ بتلک النسبه.

ولا فرق بین اختلاف المقوّمین فی قیمته صحیحاً ومعیباً، وفی إحداهما. وقیل: یُنسب معیب کلّ قیمه إلی صحیحها ویجمع قدر النسبه ویؤخذ من المجتمع بنسبتها. وهذا الطریق منسوب إلی المصنّف (1)وعبارته هنا وفی الدروس (2)لا تدلّ علیه (3).

وفی الأکثر یتّحد الطریقان. وقد یختلفان فی یسیر، کما لو قالت إحدی

[شماره صفحه واقعی : 314]

ص: 467

البیّنتین: إنّ قیمته اثنا عشر صحیحاً وعشره معیباً، والاُخری: ثمانیهٌ صحیحاً وخمسهٌ معیباً، فالتفاوت بین القیمتین الصحیحتین ومجموع المعیبتین الربع، فیرجع بربع الثمن، وهو ثلاثه من اثنی عشر لو کان کذلک. وعلی الثانی یؤخذ تفاوت ما بین القیمتین علی قول الاُولی (1)وهو السدس، وعلی قول الثانیه ثلاثه أثمان، ومجموع ذلک من الاثنی عشر ستّه ونصف، یؤخذ نصفها: ثلاثه وربع، فظهر التفاوت.

ولو کانت ثلاثاً، فقالت إحداها کالاُولی، والثانیه: عشره صحیحاً وثمانیه معیباً، والثالثه: ثمانیه صحیحاً وستّه معیباً. فالصحیحه ثلاثون، والمعیبه أربعه وعشرون، والتفاوت ستّه هی الخُمس. وعلی الثانی یجمع سدس الثمن وخمسه وربعه ویؤخذ ثلث المجموع، وهو یزید عن الأوّل بثُلث خمس.

ولو اتّفقت علی الصحیحه کاثنی عشر، دون المعیبه، فقالت إحداهما: عشره. والاُخری: ستّه، فطریقه: تنصیف المعیبتین ونسبه النصف إلی الصحیحه، أو تجمع المعیبتین مع تضعیف الصحیحه وأخذ مثل نسبه المجموع إلیه، وهو الثُلث. وعلی الثانی یؤخذ من الاُولی السدس ومن الثانیه النصف ویؤخذ نصفه، وهو الثلث أیضاً.

ولو انعکس بأن اتّفقتا علی الستّه معیباً، وقالت إحداهما: ثمانیه صحیحاً واُخری: عشره، فإن شئت جمعتهما وأخذت التفاوت وهو الثلث، أو أخذت نصف الصحیحتین ونسبتَه إلی المعیبه وهو الثلث أیضاً. وعلی الثانی یکون التفاوت ربعاً وخُمسَین فنصفه-وهو ثمن وخمس-ینقص عن الثلث بنصف خمس. وعلی هذا القیاس.

[شماره صفحه واقعی : 315]

ص: 468

«ویسقط الردّ بالتصرّف» فی المبیع، سواء کان قبل علمه بالعیب أم بعده، وسواء کان التصرّف ناقلاً للملک أم لا، مغیّراً للعین أم لا، عاد إلیه بعد خروجه عن ملکه أم لا. وما تقدّم فی تصرّف الحیوان (1)آتٍ هنا.

«أو حدوث عیب بعد القبض» مضمونٍ علی المشتری، سواء کان حدوثه من جهته أم لا. واحترزنا بالمضمون علیه عمّا لو کان حیواناً وحدث فیه العیب فی الثلاثه من غیر جهه المشتری، فإنّه حینئذٍ لا یمنع من الردّ ولا الأرش؛ لأنّه مضمون علی البائع. ولو رضی البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غیر مجبور جاز.

وفی حکمه ما لو اشتری صفقهً متعدّداً وظهر فیه عیب وتلف أحدها، أو اشتری اثنان صفقهً فامتنع أحدهما من الردّ، فإنّ الآخر یُمنع منه وله الأرش وإن أسقطه الآخر، سواءٌ اتّحدت العین أم تعدّدت، اقتسماها أم لا.

وأولی بالمنع من التفرّق الورّاثُ عن واحد؛ لأنّ التعدّد هنا طارئٌ علی العقد، سواء فی ذلک خیار العیب وغیره.

وکذا الحکم لو اشتری شیئین فصاعداً فظهر فی أحدهما عیب، فلیس له ردّه، بل ردّهما أو إمساکهما وأرش المعیب.

وکذا یسقط الردّ دون الأرش إذا اشتری من ینعتق علیه؛ لانعتاقه بنفس الملک. ویمکن ردّه إلی التصرّف. وکذا یسقط الردّ بإسقاطه مع اختیاره الأرش أو لا معه.

«و» حیث یسقط الردّ «یبقی الأرش» .

[شماره صفحه واقعی : 316]

ص: 469

«ویسقطان» أی الردّ والأرش معاً «بالعلم به» أی بالعیب «قبلَ العقد» فإنّ قدومه علیه عالماً به رضا بالمعیب «وبالرضا به بعدَه» غیر مقیّد بالأرش، وأولی منه إسقاط الخیار «وبالبراءه» أی براءه البائع «من العیوب ولو إجمالاً» کقوله: «برئت من جمیع العیوب» علی أصحّ القولین (1)ولا فرق بین علم البائع والمشتری بالعیوب وجهلهما والتفریق، ولا بین الحیوان وغیره، ولا بین العیوب الباطنه وغیرها، ولا بین الموجوده حالهَ العقد والمتجدّده حیث تکون مضمونه علی البائع؛ لأنّ الخیار بها ثابت بأصل العقد وإن کان السبب حینئذٍ غیر مضمون.

«والإباق» عند البائع «وعدم الحیض» ممّن شأنها الحیض بحسب سنّها «عیب» ویظهر من العباره الاکتفاء بوقوع الإباق مرّهً قبلَ العقد، وبه صرّح بعضهم (2)والأقوی اعتبار اعتیاده، وأقلّ ما یتحقّق بمرّتین. ولا یشترط إباقه عند المشتری، بل متی تحقّق ذلک عند البائع جاز الردّ. ولو تجدّد عند المشتری فی الثلاثه من غیر تصرّف فهو کما لو وقع عند البائع.

ولا یعتبر فی ثبوت عیب الحیض مضیّ ستّه أشهر کما ذکره جماعه (3)بل یثبت بمضیّ مدّه تحیض فیها أسنانها فی تلک البلاد «وکذا الثُفل» بضمّ المثلّثه وهو ما استقرّ تحت المائع من کُدره «فی الزیت» وشبهه «غیر المعتاد» أمّا

[شماره صفحه واقعی : 317]

ص: 470

المعتاد منه فلیس بعیب؛ لاقتضاء طبیعه الزیت وشبهه کون ذلک فیه غالباً. ولا یشکل صحّه البیع مع زیادته عن المعتاد بجهاله قدر المبیع المقصود بالذات فیجهل مقدار ثمنه؛ لأنّ مثل ذلک غیر قادح مع معرفه مقدار الجمله، کما تقدّم فی نظائره (1).

وإنّما یثبت الحکم مع العلم بسبق الثیوبه علی البیع بالبیّنه، أو إقرار البائع، أو قرب زمان الاختبار إلی زمان البیع بحیث لا یمکن تجدّد الثیوبه فیه عاده، وإلّا فلا خیار؛ لأنّها قد تذهب بالعلّه والنزوه (1)وغیرهما. نعم لو تجدّدت فی زمن خیار الحیوان أو خیار الشرط ترتّب الحکم.

ولو انعکس الفرض-بأن یشترط الثیوبه فظهرت بکراً-فالأقوی تخیّره أیضاً بین الردّ والإمساک بغیر أرش؛ لجواز تعلّق غرضه بذلک، فلا یقدح فیه کون البکر أتمّ غالباً.

«وکذا التصریه» وهو جمع لبن الشاه وما فی حکمها فی ضرعها بترکها بغیر حلب ولا رضاع، فیظنّ الجاهل بحالها کثره ما تحلبه فیرغب فی شرائها بزیاده، وهو تدلیس محرَّم، وحکمه ثابت «للشاه» إجماعاً «والبقره والناقه» علی المشهور، بل قیل: إنّه إجماع (2)فإن ثبت فهو الحجّه، وإلّا فالمنصوص الشاه (3)وإلحاق غیرها بها قیاس، إلّاأن یُعلّل بالتدلیس العامّ فیلحقان بها، وهو متّجه. وطرّد بعضُ الأصحاب الحکمَ فی سائر الحیوانات حتّی الآدمی (4)وفی الدروس: أ نّه لیس بذلک البعید؛ للتدلیس (5).

وتثبت التصریه إن لم یعترف بها البائع ولم تقم بها بیّنه «بعد اختبارها ثلاثه

[شماره صفحه واقعی : 319]

ص: 472

أیّام» فإن اتّفقت فیها الحلبات عادهً أو زادت اللاحقه فلیست مصرّاهً. وإن اختلفت فی الثلاثه فکان بعضها ناقصاً عن الاُولی نقصاناً خارجاً عن العاده وإن زاد بعدها فی الثلاثه ثبت الخیار بعد الثلاثه بلا فصل علی الفور. ولو ثبتت بالإقرار أو البیّنه جاز الفسخ من حین الثبوت مدّه الثلاثه ما لم یتصرّف بغیر الاختبار بشرط النقصان. فلوتساوت أو زادت هبهً من اللّٰه تعالی فالأقوی زواله، ومثله ما لو لم یعلم بالعیب حتّی زال.

«ویردّ معها» إن اختار ردّها «اللبن» الذی حلبه منها «حتّی المتجدّد» منه بعد العقد «أو مثلَه لو تلف» . أمّا ردّ الموجود فظاهر؛ لأنّه جزء من المبیع، وأمّا المتجدّد فلإطلاق النصّ بالردّ (1)الشامل له.

ویشکل بأ نّه نماء المبیع الذی هو ملکه والعقد إنّما ینفسخ من حینه، والأقوی عدم ردّه. واستشکل فی الدروس (2).

ولو لم یتلف اللبن لکن تغیّر فی ذاته أو صفته بأن عمل جُبُناً أو مخیضاً ونحوهما، ففی ردّه بالأرش إن نقص، أو مجّاناً، أو الانتقال إلی بدله أوجه: أجودها الأوّل.

واعلم أنّ الظاهر من قوله: «بعد اختبارها ثلاثه» ثبوت الخیار المستند إلی الاختبار بعد الثلاثه کما ذکرناه سابقاً، وبهذا یظهر الفرق بین مدّه التصریه وخیار الحیوان، فإنّ الخیار فی ثلاثه الحیوان فیها وفی ثلاثه التصریه بعدها.

ولو ثبت التصریه بعد البیع بالإقرار أو البیّنه فالخیار ثلاثه، ولا فور فیه

[شماره صفحه واقعی : 320]

ص: 473

فیها (1)علی الأقوی، وهو اختیاره فی الدروس (2).

ویشکل حینئذٍ الفرق، بل ربما قیل: بانتفاء فائده خیار التصریه حینئذٍ (3)لجواز الفسخ فی الثلاثه بدونها.

ویندفع بجواز تعدّد الأسباب، وتظهر الفائده فیما لو أسقط أحدهما. ویظهر من الدروس تقیّد (4)خیار التصریه بالثلاثه مطلقاً (5)ونقل عن الشیخ أ نّها لمکان خیار الحیوان (6).

ویشکل بإطلاق توقّفه علی الاختبار ثلاثه، فلا یجامعها حیث لا تثبت بدونه. والحکم بکونه یتخیّر فی آخر جزء منها یوجب المجاز فی الثلاثه.

ما یؤدّی إلی جهالهٍ فی أحدهما، فإنّ الأجل له قسط من الثمن، فإذا کان مجهولاً یُجهل الثمن، وکذا القول فی جانب المعوَّض «أو عدم وطء الأمه، أو» شرط «وطء البائع إیّاها» بعد البیع مرّهً أو أزید أو مطلقاً. هذه أمثله ما یمنع منه الکتاب والسنّه.

«وکذا یبطل» الشرط «باشتراط غیر المقدور» للمشروط علیه «کاشتراط حمل الدابّه فیما بعدُ، أو أنّ الزرع یبلغ السنبل» سواء شرط علیه أن یبلغ ذلک بفعله أم بفعل اللّٰه؛ لاشتراکهما فی عدم المقدوریّه.

«ولو شرط تبقیه الزرع» فی الأرض إذا بیع أحدُهما دون الآخر «إلی أوان السنبل جاز» لأنّ ذلک مقدور له. ولا یعتبر تعیین مدّه البقاء، بل یحمل علی المتعارف من البلوغ؛ لأنّه منضبط.

«ولو شرط غیر السائغ بطل» الشرط «وأبطل» العقد فی أصحّ القولین (1)لامتناع بقائه بدونه؛ لأنّه غیر مقصود بانفراده وما هو مقصود لم یسلم، ولأنّ للشرط قسطاً من الثمن فإذا بطل یُجهل الثمن. وقیل: یبطل الشرط خاصّه؛ لأ نّه الممتنع شرعاً دون البیع، ولتعلّق التراضی بکلّ منهما (2)ویضعَّف بعدم قصده منفرداً، وهو شرط الصحّه.

«ولو شرط عتقَ المملوک» الذی باعه منه «جاز» لأنّه شرط سائغ، بل راجح، سواء شرط عتقه عن المشتری أم أطلق، ولو شرطه عنه (3)ففی صحّته

[شماره صفحه واقعی : 322]

ص: 475

قولان (1)أجودهما المنع؛ إذ لا عتق إلّافی ملک «فإن أعتقه» فذاک «وإلّا تخیّر البائع» بین فسخ البیع وإمضائه، فإن فسخ استردّه وإن انتقل قبله عن ملک المشتری، وکذا یتخیّر لو مات قبل العتق، فإن فسخ رجع بقیمته یوم التلف؛ لأنّه وقت الانتقال إلی القیمه؛ وکذا لو انعتق قهراً.

«وکذا کلّ شرط لم یسلم لمشترطه، فإنّه یفید تخیّره» بین فسخ العقد المشروط فیه وإمضائه.

«ولا یجب علی المشترط علیه فعله» لأصاله العدم «وإنّما فائدته جعل البیع عرضهً للزوال» بالفسخ «عند عدم سلامه الشرط، ولزومه» أی البیع «عند الإتیان به» وقیل: یجب الوفاء بالشرط ولا یتسلّط المشروط له علی الفسخ إلّامع تعذّر وصوله إلی شرطه (2)لعموم الأمر بالوفاء بالعقد (3)الدالّ علی الوجوب، وقوله صلی الله علیه و آله: «المؤمنون عند شروطهم إلّامن عصی اللّٰه» (4)فعلی هذا لو امتنع المشروط علیه من الوفاء بالشرط ولم یمکن إجباره رفع أمره إلی الحاکم لیُجبره علیه إن کان مذهبه ذلک، فإن تعذّر فسخ حینئذٍ إن شاء.

وللمصنّف رحمه الله فی بعض تحقیقاته (5)تفصیل، وهو أنّ الشرط الواقع فی العقد

[شماره صفحه واقعی : 323]

ص: 476

اللازم إن کان العقد کافیاً فی تحقّقه ولا یحتاج بعده إلی صیغه فهو لازم لا یجوز الإخلال به کشرط الوکاله فی العقد، وإن احتاج بعده إلی أمر آخر وراء ذکره فی العقد کشرط العتق فلیس بلازم، بل یقلب العقد اللازم جائزاً، وجعل السرّ فیه أنّ اشتراط «ما العقدُ کافٍ فی تحقّقه» کجزء من الإیجاب والقبول، فهو تابع لهما فی اللزوم والجواز، واشتراط «ما سیوجد» أمر منفصل عن العقد وقد علّق علیه العقد، والمعلّق علی الممکن ممکن، وهو معنی قلب اللازم جائزاً. والأقوی اللزوم مطلقاً وإن کان تفصیله أجود ممّا اختاره هنا.

بقسطها من الثمن والفسخ فیها. ولا فرق فی الصفقه المتبعّضه بین کونها متاعاً واحداً فظهر استحقاق بعضه أو أمتعه-کما مثّل هنا-لأنّ أصل الصفقه: البیع الواحد، سُمّی البیع بذلک؛ لأنّهم کانوا یتصافقون بأیدیهم إذا تبایعوا، یجعلونه دلاله علی الرضاء به؛ ومنه قول النبیّ صلی الله علیه و آله لعروه البارقی لمّا اشتری الشاه: «بارک اللّٰه لک فی صفقه یمینک» (1)وإنّما خصّ تبعّض الصفقه هنا بالسلعتین لإدخاله الواحده فی خیار الشرکه. ولو جعل موضوع تبعّض الصفقه أعمّ-کما هو-کان أجود، وإن اجتمع فی السلعه الواحده خیاران: بالشرکه وتبعیض الصفقه، فقد تجتمع أنواع الخیار أجمع فی بیع (2)واحد؛ لعدم التنافی.

و «إطلاق البیع یقتضی کون الثمن حالّاً وإن شرط تعجیله» فی متن العقد «أکّده» لحصوله بدون الشرط «فإن وقّت التعجیل» بأن شرط تعجیله فی هذا الیوم مثلاً «تخیّر» البائع «لو لم یحصل» الثمن «فی الوقت» المعیّن. ولو لم یعیّن له زماناً لم یفد سوی التأکید فی المشهور. ولو قیل بثبوته مع الإطلاق أیضاً لو أخلّ به عن أوّل وقته کان حسناً؛ للإخلال بالشرط.

«وإن شرط التأجیل اعتبر ضبط الأجل، فلا یناط» أی لا یُعلَّق «بما یحتمل الزیاده والنقصان کمقدم الحاجّ» وإدراک الغلّه «ولا بالمشترک» بین أمرین أو اُمور حیث لا مخصّص لأحدها «کنفیرهم» من منی، فإنّه مشترک بین أمرین «وشهر ربیع» المشترک بین شهرین، فیبطل العقد بذلک؛ ومثله التأجیل إلی یوم معیّن من الاُسبوع کالخمیس.

«وقیل» : یصحّ و «یحمل علی الأوّل» فی الجمیع (1)لتعلیقه الأجل علی اسم معیّن وهو یتحقّق بالأوّل، لکن یعتبر علمهما بذلک قبلَ العقد لیتوجّه قصدهما إلی أجلٍ مضبوط، فلا یکفی ثبوت ذلک شرعاً مع جهلهما أو أحدهما به، ومع القصد لا إشکال فی الصحّه وإن لم یکن الإطلاق محمولاً علیه. ویحتمل الاکتفاء فی الصحّه بما یقتضیه الشرع فی ذلک، قصداه أم لا، نظراً إلی کون الأجل الذی عیّناه مضبوطاً فی نفسه شرعاً، وإطلاق اللفظ منزَّل علی الحقیقه الشرعیّه.

«ولو جعل لحالٍّ ثمناً ولمؤجّل أزید منه، أو فاوت بین أجلین» فی الثمن بأن قال: بعتک حالّاً بمئه ومؤجّلاً إلی شهرین بمئتین، أو مؤجّلاً إلی شهر بمئه وإلی شهرین بمئتین «بطل» لجهاله الثمن بتردّده بین الأمرین. وفی المسأله قول

[شماره صفحه واقعی : 328]

ص: 481

ضعیف بلزوم أقلّ الثمنین إلی أبعد الأجلین (1)استناداً إلی روایه ضعیفه (2).

«ولو أجّل البعض المعیّن» من الثمن وأطلق الباقی، أو جعله حالّاً «صحّ» للانضباط. ومثله ما لو باعه سلعتین فی عقدٍ ثمن إحداهما نقدٌ والاُخری نسیئه؛ وکذا لو جعله أو بعضه نجوماً معلومه.

«ولو اشتراه البائع» فی حاله کون بیعه الأوّل «نسیئه صحّ» البیع الثانی «قبلَ الأجل وبعدَه بجنس الثمن وغیره بزیاده» عن الثمن الأوّل «ونقصان» عنه؛ لانتفاء المانع فی ذلک کلّه، مع عموم الأدلّه علی جوازه. وقیل: لا یجوز بیعه بعد حلوله بزیاده عن ثمنه الأوّل، أو نقصان عنه مع اتّفاقهما فی الجنس (3)استناداً إلی روایه (4)قاصره السند والدلاله «إلّاأن یشترط فی بیعه» الأوّل «ذلک» أی بیعه من البائع «فیبطل» البیع الأوّل، سواء کان حالّاً أم مؤجّلاً، وسواء شرط بیعه من البائع بعد الأجل أم قبله علی المشهور ومستنده غیر واضح.

فقد عُلّل باستلزامه الدور (5)لأنّ بیعه له یتوقّف علی ملکیّته له المتوقّفه علی بیعه.

[شماره صفحه واقعی : 329]

ص: 482

وفیه: أنّ المتوقّف علی حصول الشرط هو لزوم البیع لا انتقالُه إلی ملکه، کیف لا! واشتراط نقله إلی ملک البائع من المشتری مستلزم لانتقاله إلیه، غایته أنّ تملّک البائع موقوف علی تملّک المشتری، وأمّا إنّ تملّک المشتری موقوف علی تملّک البائع فلا؛ ولأ نّه وارد فی باقی الشروط خصوصاً شرط بیعه للغیر مع صحّته إجماعاً. وأوضح لملک المشتری ما لو جعل الشرط بیعه من البائع بعد الأجل؛ لتخلّل ملک المشتری فیه.

وعُلّل بعدم حصول القصد إلی نقله عن البائع (1).

ویُضعَّف بأنّ الغرض حصول القصد إلی ملک المشتری وإنّما رتّب علیه نقله ثانیاً، بل شرط النقل ثانیاً یستلزم القصد إلی النقل الأوّل؛ لتوقّفه علیه. ولاتّفاقهم علی أ نّهما لو لم یشترطا ذلک فی العقد صحّ وإن کان من قصدهما ردّه، مع أنّ العقد یتبع القصد، والمصحِّح له ما ذکرناه: من أنّ قصد ردّه بعد ملک المشتری له غیرُ منافٍ لقصد البیع بوجهٍ، وإنّما المانع عدم القصد إلی نقل الملک إلی المشتری أصلاً بحیث لا یترتّب علیه حکم الملک.

«ویجب قبض الثمن لو دفعه إلی البائع» مع الحلول مطلقاً (2)و «فی الأجل» أی بعدَه «لا قبلَه» لأنّه غیر مستحقّ حینئذٍ وجاز تعلّق غرض البائع بتأخیر القبض إلی الأجل، فإنّ الأغراض لا تنضبط «فلو امتنع» البائع من قبضه حیث یجب «قبضه الحاکمُ» إن وُجد «فإن تعذّر» قبضُ الحاکمِ

[شماره صفحه واقعی : 330]

ص: 483

ولو بالمشقّه البالغه فی الوصول إلیه، أو امتناعه من القبض «فهو أمانه فی ید المشتری لا یضمنه لو تلف بغیر تفریطه؛ وکذا کلّ من امتنع من قبض حقّه» .

ومقتضی العباره أنّ المشتری یُبقیه بیده مُمیّزاً علی وجه الأمانه، وینبغی مع ذلک أن لا یجوز له التصرّف فیه، وأن یکون نماؤه للبائع، تحقیقاً لتعیّنه له.

وربما قیل ببقائه علی ملک المشتری وإن کان تلفه من البائع (1)وفی الدروس: أنّ للمشتری التصرّف فیه فیبقی فی ذمّته (2).

«ولا حَجْرَ فی زیاده الثمن ونقصانه» علی البائع والمشتری «إذا عرف المشتری القیمه» وکذا إذا لم یعرف؛ لجواز بیع الغبن إجماعاً، وکأ نّه أراد نفی الحَجْر علی وجهٍ لا یترتّب علیه خیار. فیجوز بیع المتاع بدون قیمته وأضعافها «إلّاأن یؤدّی إلی السفه» من البائع أو المشتری فیبطل البیع. ویرتفع السفه بتعلّق غرض صحیح بالزیاده والنقصان، إمّا لقلّتهما أو لترتّب غرض آخر یقابله کالصبر بدینٍ حالّ ونحوه.

«ولا یجوز تأجیل الحالّ بزیاده» فیه ولا بدونها، إلّاأن یُشرِط (3)الأجل فی عقد لازم، فیلزم الوفاء به. ویجوز تعجیله بنقصان منه بإبراءٍ أو صلح.

«ویجب» علی المشتری إذا باع ما اشتراه مؤجَّلاً «ذکر الأجل فی غیر المساوَمه، فیتخیّر المشتری بدونه» أی بدون ذکره بین الفسخ والرضاء به حالّاً «للتدلیس» وروی أنّ للمشتری من الأجل مثلَه (4).

[شماره صفحه واقعی : 331]

ص: 484

علی ما ذکر.

وفی المسأله أقوال اُخر (1)هذا أجودها:

فمنها: ما اختاره فی الدروس: من أ نّه فی غیر المنقول التخلیه، وفی الحیوان نقله، وفی المعتبر (2)کیله أو وزنه أو عدّه أو نقله، وفی الثوب وضعه فی الید (3)واستَنَد فی اعتبار الکیل أو الوزن فی المعتبر بهما إلی صحیحه معاویه بن وهب عن الصادق علیه السلام (4)وفی دلالتها علیه نظر، وإلحاق المعدود بهما قیاس، والفرق بین الحیوان (5)وغیره ضعیف.

ومنها الاکتفاء بالتخلیه مطلقاً ونفی عنه البأس فی الدروس بالنسبه إلی نقل الضمان، لا زوال التحریم والکراهه عن البیع قبلَ القبض (6)والعرف یأباه، والأخبار (7)تدفعه.

وحیث یکتفی بالتخلیه، فالمراد بها: رفع المانع للمشتری من القبض بالإذن فیه ورفع یده وید غیره عنه إن کان. ولا یشترط مضیّ زمان یمکن وصول المشتری إلیه، إلّاأن یکون فی غیر بلده بحیث یدلّ العرف علی عدم القبض بذلک. والظاهر أنّ اشتغاله بملک البائع غیر مانع منه وإن وجب علی البائع التفریغ.

[شماره صفحه واقعی : 333]

ص: 486

ولو کان مشترکاً ففی توقّفه علی إذن الشریک قولان (1)أجودهما العدم؛ لعدم استلزامه التصرّف فی مال الشریک. نعم لو کان منقولاً توقّف علی إذنه؛ لافتقار قبضه إلی التصرّف بالنقل. فإن امتنع من الإذن نصب الحاکم من یقبضه أجمع بعضَه أمانهً وبعضَه لأجل البیع. وقیل: یکفی حینئذٍ التخلیه وإن لم یُکتَف بها قبلَه (2).

«وبه» أی بالقبض کیف فُرض «ینتقل الضمان إلی المشتری إذا لم یکن له خیار» مختصّ به أو مشترک بینه وبین أجنبیّ، فلو کان الخیار لهما فتلفه بعد القبض زَمَنَه (3)منه أیضاً.

وإذا کان انتقال الضمان مشروطاً بالقبض «فلو تلف قبلَه فمن البائع» مطلقاً «مع أنّ النماء» المنفصل المتجدّد بین العقد والتلف «للمشتری» ولا بُعد فی ذلک؛ لأنّ التلف لا یُبطل البیع من أصله، بل یفسخه من حینه، کما لو انفسخ بخیار.

هذا إذا کان تلفه من اللّٰه تعالی. أمّا لو کان من أجنبیّ أو من البائع تخیّر المشتری بین الرجوع بالثمن-کما لو تلف من اللّٰه تعالی-وبین مطالبه المتلف بالمثل أو القیمه. ولو کان التلف من المشتری فهو بمنزله القبض «وإن تلف بعضه، أو تعیّب» من قبل اللّٰه أو قبل البائع «تخیّر المشتری فی الإمساک مع الأرش والفسخ» ولو کان العیب من قبل أجنبیّ فالأرش علیه للمشتری إن

[شماره صفحه واقعی : 334]

ص: 487

التزم، وللبائع إن فسخ.

«ولو غُصب من ید البائع» قبل إقباضه «واُسرع عوده» بحیث لم یفت من منافعه ما یُعتدّ به عرفاً «أو أمکن» البائع «نزعه بسرعه» کذلک «فلا خیار» للمشتری؛ لعدم موجبه «وإلّا» یمکن تحصیله بسرعه «تخیّر المشتری» بین الفسخ والرجوع علی البائع بالثمن إن کان دفعه، والالتزام بالمبیع وارتقاب حصوله، فینتفع حینئذٍ بما لا یتوقّف علی القبض، کعتق العبد.

ثمّ إن تلف فی ید الغاصب فهو ممّا تلف قبل قبضه فیبطل البیع وإن کان قد رضی بالصبر، مع احتمال کونه قبضاً، وکذا لو رضی بکونه فی ید البائع، وأولی بتحقّق القبض هنا.

«ولا اُجره علی البائع فی تلک المدّه» التی کان فی ید الغاصب وإن کانت العین مضمونه علیه؛ لأنّ الاُجره بمنزله النماء المتجدّد وهو غیر مضمون. وقیل یضمنها؛ لأنّها بمنزله النقص الداخل قبل القبض وکالنماء المتّصل (1)والأقوی اختصاص الغاصب بها «إلّاأن یکون المنع منه» فیکون غاصباً إذا کان المنع بغیر حقّ. فلو حبسه لیتقابضا أو لیقبض الثمن حیث شرط تقدّم قبضه فلا اُجره علیه؛ للإذن فی إمساکه شرعاً.

وحیث یکون المنع سائغاً فالنفقه علی المشتری؛ لأنّه ملکه. فإن امتنع من الإنفاق رفع البائع أمره إلی الحاکم لیُجبره علیه، فإن تعذّر أنفق بنیّه الرجوع ورجع، کنظائره.

«ولیکن المبیع» عند إقباضه «مفرَّغاً» من أمتعه البائع وغیرها ممّا

[شماره صفحه واقعی : 335]

ص: 488

لم یدخل فی المبیع، ولو کان مشغولاً بزرع لم یبلغ وجب الصبر إلی أوانه إن اختاره البائع. ولو کان فیه ما لا یخرج إلّابهدم وجب أرشه علی البائع. والتفریغ وإن کان واجباً إلّاأنّ القبض لا یتوقّف علیه، فلو رضی المشتری بتسلّمه مشغولاً تمّ القبض ویجب التفریغ بعدَه.

«ویکره بیع المکیل والموزون قبل قبضه» للنهی عنه (1)المحمول علی الکراهه جمعاً «وقیل: یحرم إن کان طعاماً (2)» وهو الأقوی، بل یحرم بیع مطلق المکیل والموزون؛ لصحّه الأخبار الدالّه علی النهی وعدم مقاومه المعارض (3)لها علی وجهٍ یوجب حمله علی خلاف ظاهره، وقد تقدّم (4).

«ولو ادّعی المشتری نقصان المبیع» بعد قبضه «حلف إن لم یکن حضر الاعتبار» لأصاله عدم وصول حقّه إلیه «وإلّا» یکن کذلک بأن حضر الاعتبار «أحلف البائع» عملاً بالظاهر: من أنّ صاحب الحقّ إذا حضر اعتباره یحتاط لنفسه ویعتبر مقدار حقّه. ویمکن موافقه الأصل للظاهر باعتبار آخر، وهو أنّ المشتری لمّا قبض حقّه کان فی قوّه المعترف بوصول حقّه إلیه کملاً، فإذا ادّعی بعد ذلک نقصانه کان مدّعیاً لما یخالف الأصل. ولا یلزم مثله فی الصوره الاُولی؛ لأ نّه إذا لم یحضر لا یکون معترفاً بوصول حقّه؛ لعدم اطّلاعه علیه، حتّی لو فرض اعترافه فهو مبنیّ علی الظاهر، بخلاف الحاضر.

[شماره صفحه واقعی : 336]

ص: 489

«ولو حوّل المشتری الدعوی» حیث لا یقبل قوله فی النقص «إلی عدم إقباض الجمیع» من غیر تعرّض لحضور الاعتبار وعدمه أو معه «حلف» لأصاله عدم وصول حقّه إلیه «ما لم یکن سبق بالدعوی الاُولی» فلا تسمع الثانیه؛ لتناقض کلامیه. وهذه من الحیل التی یترتّب علیها الحکم الشرعی، کدعوی براءه الذمّه من حقّ المدّعی لو کان قد دفعه إلیه بغیر بیّنه، فإنّه لو أقرّ بالواقع لزمه.

«و» یدخل «فی الدار: الأرضُ، والبناء أعلاه وأسفله، إلّاأن ینفرد الأعلی عادهً» فلا یدخل إلّابالشرط أو القرینه «والأبواب» المثبته، وفی المنفصله-کألواح الدکاکین-وجهان: أجودهما الدخول؛ للعرف، وانفصالها للارتفاق (1)فتکون کالجزء وإن انفصلت، وإطلاق العباره یتناولها، وفی الدروس قیّدها بالمثبته (2)فیخرج «والأغلاق المنصوبه» دون المنفصله کالأقفال «والأخشاب المثبته» کالمتّخذه لوضع الأمتعه وغیرها، دون المنفصله وإن انتفع بها فی الدار؛ لأنّها کالآلات الموضوعه بها «والسُلَّم المثبت» فی البناء؛ لأنّه حینئذٍ بمنزله الدرجه، بخلاف غیر المثبت؛ لأنّه کالآله؛ وکذا الرفّ (3)وفی حکمها الخوابی (4)المثبته فی الأرض والحیطان «والمفتاح» وإن کان منقولاً؛ لأنّه بمنزله الجزء من الأغلاق المحکوم بدخولها. والمراد غیر مفتاح القفل؛ لأنّه تابع لغَلَقه، ولو شهدت القرینه بعدم دخوله لم یدخل.

وکذا یدخل الحوض والبئر والحمّام المعروف بها (5)والأوتاد. دون الرَحی وإن کانت مثبته؛ لأنّها لا تعدّ منها، وإثباتها لسهوله الارتفاق بها.

«ولا یدخل الشجر» الکائن «بها إلّامع الشرط، أو یقول: بما اُغلق علیه بابها، أو ما دار علیه حائطها» أو شهاده القرائن بدخوله کالمساومه علیه وبذل ثمن لا یصلح إلّالهما، ونحو ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 338]

ص: 491

«و» یدخل «فی النخل الطلع إذا لم یؤبَّر» بتشقیق طَلع الإناث وذرّ طَلع الذکور فیه لیجیء ثمره أصلح «ولو اُ بّر فالثمره للبائع» ولو اُ بّر البعض فلکلٍّ حکمه علی الأقوی، والحکم مختصّ بالبیع فلو انتقل النخل بغیره لم یدخل الطَلع مطلقاً متی ظهر کالثمره.

«و» حیث لا یدخل فی المبیع (1)«یجب تبقیتها إلی أوان أخذها عرفاً» بحسب تلک الشجره، فإن اضطرب العرف فالأغلب، ومع التساوی ففی الحمل علی الأقلّ أو الأکثر أو اعتبار التعیین وبدونه یبطل، أوجه.

«وطلع الفحل للبائع» متی ظهر «وکذا باقی الثمار مع الظهور» وهو انعقادها، سواء کانت بارزه أم مستتره فی کِمام أم وَرْد؛ وکذا القول فیما یکون المقصود منه الوَرْد أو الورق. ولو کان وجوده علی التعاقب فالظاهر منه حال البیع للبائع، والمتجدّد للمشتری. ومع الامتزاج یرجع إلی الصلح.

«ویجوز لکلّ منهما» أی من البائع الذی بقیت له الثمره والمشتری «السقی» مراعاهً لملکه «إلّاأن یستضرّا» معاً فیُمنعان «ولو تقابلا فی الضرر والنفع رجّحنا مصلحه المشتری» لأنّ البائع هو الذی أدخل الضرر علی نفسه ببیع الأصل وتسلیط المشتری علیه الذی یلزمه جواز سقیه. وتوقّف فی الدروس حیث جعل ذلک احتمالاً ونسبه إلی الفاضل واحتمل تقدیم صاحب الثمره؛ لسبق حقّه (2)ویشکل تقدیم المشتری حیث یوجب نقصاً فی الأصل یحیط بقیمه الثمره وزیاده، فینبغی تقدیم مصلحه البائع مع ضمانه لقیمه الثمره جمعاً بین الحقّین.

«و» یدخل «فی القریه البناء» المشتمل علی الدور وغیرها

[شماره صفحه واقعی : 339]

ص: 492

«والمرافق» کالطرق والساحات، لا الأشجار والمزارع إلّامع الشرط أو العرف کما هو الغالب الآن، أو القرینه، وفی حکمها الضیعه فی عرف الشام.

«و» یدخل «فی العبد» والأمه «ثیابه الساتره للعوره» دون غیرها، اقتصاراً علی المتیقّن دخوله؛ لعدم دخولها فی مفهوم العبد لغه. والأقوی دخول ما دلّ العرف علیه من ثوب وثوبین وزیاده، وما یتناوله بخصوصه من غیر الثیاب کالحزام والقلنسوه والخفّ وغیرها. ولو اختلف العرف بالحرّ والبرد دخل ما دلّ علیه حال البیع، دون غیره. وما شکّ فی دخوله لا یدخل؛ للأصل. ومثله الدابّه فیدخل فیها (1)النعل دون آلاتها، إلّامع الشرط أو العرف.

المصنّف فی قواعده (1)وشیخه فخر الدین فی شرحه (2)وفی الدروس نسب القولین إلی الندور (3).

وعلی المشهور لو کانت العین قائمه لکنّها قد انتقلت عن المشتری انتقالاً لازماً-کالبیع والعتق-ففی تنزیله منزله التلف قولان (4)أجودهما العدم؛ لصدق القیام علیها وهو البقاء، ومنع مساواته للتلف فی العلّه الموجبه للحکم.

ولو تلف بعضه ففی تنزیله منزله تلف الجمیع أو بقاء الجمیع أو إلحاق کلّ جزء بأصله، أوجه، أوجهها الأوّل؛ لصدق عدم قیامها الذی هو مناط تقدیم قول البائع.

ولو امتزج بغیره فإن بقی التمییز-وإن عسر التخلیص-فالعین قائمه، وإلّا فوجهان، وعدمه أوجَه؛ لعدم صدق القیام عرفاً، فإنّ ظاهره أ نّه أخصّ من الوجود.

«و» لو اختلفا «فی تعجیله» أی الثمن «وقدر الأجل» علی تقدیر اتّفاقهما علیه فی الجمله «وشرط رهن أو ضمینٍ عن البائع یحلف» البائع؛ لأصاله عدم ذلک کلّه. وهذا مبنیّ علی الغالب: من أنّ البائع یدّعی التعجیل وتقلیل الأجل حیث یتّفقان علی أصل التأجیل. فلو اتّفق خلافه فادّعی هو الأجل أو طوله-لغرض تعلّق بتأخیر القبض-قُدّم قول المشتری؛ للأصل «وکذا» یقدَّم قول البائع لو اختلفا «فی قدر المبیع» للأصل. وقد کان ینبغی مثله فی

[شماره صفحه واقعی : 341]

ص: 494

قدر الثمن بالنسبه إلی المشتری لولا الروایه (1).

ولا فرق بین کونه مطلقاً ومعیَّناً، کهذا الثوب فیقول: بل هو والآخر.

هذا إذا لم یتضمّن الاختلاف فی الثمن، کبعتک هذا الثوب بألف، فقال: بل هو والآخر بألفین. وإلّا قَوی التحالف؛ إذ لا مشترک هنا یمکن الأخذ به.

«وفی تعیین المبیع» کما إذا قال: بعتک هذا الثوب، فقال: بل هذا «یتحالفان» لادّعاء کلّ منهما ما ینفیه الآخر بحیث لم یتّفقا علی أمر ویختلفا فیما زاد، وهو ضابط التحالف، فیحلف کلّ منهما یمیناً واحده علی نفی ما یدّعیه الآخر، لا علی إثبات ما یدّعیه، ولا جامعهَ بینهما، فإذا حلفا انفسخ العقد، ورجع کلّ منهما إلی عین ماله أو بدلها. والبادی منهما بالیمین من ادُّعی علیه أوّلاً، فإن حلف الأوّل ونکل الثانی وقضینا بالنکول یثبت ما یدّعیه الحالف، وإلّا حلف یمیناً ثانیه علی إثبات ما یدّعیه.

ثمّ إذا حلف البائع علی نفی ما یدّعیه المشتری بقی علی ملکه، فإن کان الثوب فی یده، وإلّا انتزعه من ید المشتری. وإذا حلف المشتری علی نفی ما یدّعیه البائع وکان الثوب فی یده لم یکن للبائع مطالبته به؛ لأنّه لا یدّعیه، وإن کان فی ید البائع لم یکن له التصرّف فیه؛ لاعترافه بکونه للمشتری، وله ثمنه فی ذمّته. فإن کان قد قبض الثمن ردّه علی المشتری وله أخذ الثوب قصاصاً، وإن لم یکن قبض الثمن أخذ الثوب قصاصاً أیضاً، فإن زادت قیمته عنه فهو مال لا یدّعیه أحد.

وفی بعض نسخ الأصل: «وقال الشیخ والقاضی: یحلف البائع کالاختلاف فی الثمن (2)» وضُرب علیه فی بعض النسخ المقروءه علی المصنّف رحمه الله.

[شماره صفحه واقعی : 342]

ص: 495

«و» حیث یتحالفان «یبطل العقد من حینه» أی حین التحالف «لا من أصله» فنماء الثمن المنفصل المتخلّل بین العقد والتحالف للبائع، وأمّا المبیع فیشکل حیث لم یتعیّن. نعم لو قیل به فی مسأله الاختلاف فی قدر الثمن توجّه حکم نماء المبیع.

«و» اختلافهما «فی شرط مفسد یُقدّم مدّعی الصحّه» لأنّها الأصل فی تصرّفات المسلم.

«ولو اختلف الورثه نُزّل کلّ وارث منزله مورّثه» فتحلف ورثه البائع لو کان الاختلاف فی قدر المبیع والأجل وأصله (1)وقدر الثمن مع قیام العین، وورثه المشتری مع تلفها. وقیل: یقدَّم قول ورثه المشتری فی قدر الثمن مطلقاً (2)لأ نّه الأصل، وإنّما خرج عنه مورّثهم بالنصّ (3)فیقتصر فیه علی مورده المخالف للأصل. وله وجه، غیر أنّ قیام الوارث مقام المورّث مطلقاً أجود؛ لأنّه بمنزلته. ولو قلنا بالتحالف ثبت بین الورثه قطعاً.

ذلک ففی ترجیح أ یّهما نظر، ویمکن حینئذٍ وجوب التعیین کما لو لم یغلب «فإن تساوت» فی الاستعمال فی المبیع الخاصّ وجب التعیین؛ لاستحاله الترجیح بدونه واختلاف الأغراض «و» لو «لم یعیّن بطل البیع» لما ذکر.

«واُجره اعتبار المبیع» بالکیل أو الوزن أو النقد «علی البائع» لأنّه لمصلحته «واعتبار الثمن علی المشتری، واُجره الدلّال علی الآمر» ولو أمراه فالسابق إن کان مراد کلّ منهما المماکسه معه «ولو أمراه بتولّی الطرفین» الإیجاب والقبول «فعلیهما» اُجره واحده بالتنصیف، سواء اقترنا أم تلاحقا. ولو منعنا من تولّی الطرفین من الواحد امتنع أخذ اُجرتین. لکن لا یتّجه حمل کلام الأصحاب: «أ نّه لا یجمع بینهما لواحد» (1)علیه؛ لأنّه قد عبّر به من یری جوازه (2)بل المراد: أ نّه لا یجمع بینهما لعمل واحد وإن أمره البائع بالبیع والمشتری بالشراء، بل له اُجره واحده علیهما أو علی أحدهما، کما فصّلناه (3).

«ولا یضمن» الدلّال ما یتلف بیده من الأمتعه «إلّابتفریط» والمراد به ما یشمل التعدّی مجازاً أو اشتراکاً «فیحلف علی عدمه» لو ادّعی علیه التفریط؛ لأنّه أمین، فیُقبل قوله فی عدمه «فإن ثبت» التفریط فی حقّه وضمن القیمه «حلف علی» مقدار «القیمه لو خالفه البائع» فادّعی أ نّها أکثر ممّا اعترف به؛ لأصاله البراءه من الزائد. ولا ینافیه التفریط وإن أوجب الإثم، کما یُقبل قول الغاصب فیها علی أصحّ القولین (4).

[شماره صفحه واقعی : 344]

ص: 497

«ویرجع» بالإقاله «کلّ عوض إلی مالکه» إن کان باقیاً، ونماؤُه المتّصل تابع له، أمّا المنفصل فلا رجوع به وإن کان حملاً لم ینفصل «فإن کان تالفاً فمثله» إن کان مثلیّاً «أو قیمته» یوم التلف إن کان قیمیّاً أو تعذّر المثل. ولو وجده معیباً رجع بأرشه؛ لأنّ الجزء أو الوصف الفائت بمنزله التالف.

وألفاظها: تفاسخنا، وتقایلنا، معاً أو متلاحقین من غیر فصل یعتدّ به، أو یقول أحدهما: أقلتک، فیقبل الآخر وإن لم یسبق التماس. واحتمل المصنّف فی الدروس الاکتفاء بالقبول الفعلی (1).

[شماره صفحه واقعی : 346]

ص: 499

[شماره صفحه واقعی : 348]

ص: 501

«کتاب الدین»

«وهو قسمان» :

تعالی من غیر اعتبار الثواب بواسطه الوجهیّه (1)وقد یقع التفضّل علی کثیر من فاعلی البِرّ من غیر اعتبار القربه کالکَرَم.

روایه (1)لا تدلّ علی مطلوبهم، وظاهرها إعطاء الزائد الصحیح بدون الشرط، ولا خلاف فیه، بل لا یُکره، وقد روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله اقترض بَکراً (2)فردّ بازلاً (3)رباعیاً، وقال: «إنّ خیر الناس أحسنهم قضاءً» (4).

«وإنّما یصحّ إقراض الکامل» علی وجهٍ یرتفع عنه الحَجر فی المال، وأراد کمال المتعاقدین معاً، بإضافه المصدر إلی الفاعل والقابل.

«وکلّ ما تتساوی أجزاؤه» فی القیمه والمنفعه وتتقارب صفاته کالحبوب والأدهان «یثبت فی الذمّه مثله، وما لا یتساوی» أجزاؤه کالحیوان «تثبت قیمته یوم القبض» لأنّه وقت الملک.

«وبه» أی بالقبض «یملک» المقترض القرضَ علی المشهور، لا بالتصرّف. قیل: لأنّه فرع الملک فیمتنع کونه شرطاً فیه (5)وإلّا دار، وفیه: منع تبعیّته للملک مطلقاً؛ إذ یکفی فیه إذن المالک وهو هنا حاصل بالعقد، بل بالأیجاب.

وحیث قلنا بملکه بالقبض «فله ردّ مثله» مع وجود عینه «وإن کره

[شماره صفحه واقعی : 351]

ص: 504

المقرض» لأنّ العین حینئذٍ تصیر کغیرها من أمواله، والحقّ یتعلّق بذمّته فیتخیّر فی جهه القضاء. ولو قلنا بتوقّف الملک علی التصرّف وجب دفع العین مع طلب مالکها. ویمکن القول بذلک وإن ملّکناه بالقبض، بناءً علی کون القرض عقداً جائزاً ومن شأنه رجوع کلّ عوض إلی مالکه إذا فُسخ، کالهبه والبیع بخیار.

«ولا یلزم اشتراط الأجل فیه» لماله (1)ولا لغیره؛ لأنّه عقد جائز، فلا یلزم ما یشترط فیه إلحاقاً لشرطه بجزئه (2)نعم لو شرط أجل القرض فی عقدٍ لازم لزم علی ما سبق (3).

«ویجب» علی المدیون «نیّه القضاء» سواء قدر علی أدائه أم لا، بمعنی العزم-وإن عجز-علی الأداء إذا قدر، وسواء کان صاحب الدین حاضراً أم غائباً؛ لأنّ ذلک من مقتضی الإیمان، کما یجب العزم علی أداء کلّ واجب وترک کلّ محرّم. وقد رُوی «أنّ من عزم علی قضاء دینه اُعین علیه وأ نّه ینقص من معونته بقدر قصور نیّته» (4).

«وعزله عند وفاته، والإیصاء به لو کان صاحبه غائباً» لیتمیّز الحقّ ویسلم من تصرّف الوارث فیه، ویجب کون الوصایه به إلی ثقه؛ لأنّه تسلیط علی مال الغیر وإن قلنا بجواز الوصایه إلی غیره فی الجمله.

«ولو» جهله و «یئس منه تصدّق به عنه» فی المشهور. وقیل: یتعیّن

[شماره صفحه واقعی : 352]

ص: 505

دفعه إلی الحاکم (1)لأنّ الصدقه تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه. ویضعَّف بأ نّها إحسان محض إلیه؛ لأنّه إن ظهر ولم یرضَ بها ضمن له عوضها، وإلّا فهی أنفع من بقاء العین المعزوله المعرّضه لتلفها بغیر تفریط المسقط لحقّه. والأقوی التخییر بین الصدقه، والدفع إلی الحاکم، وإبقائه فی یده.

«ولا تصحّ قسمه الدین» المشترک بین شریکین فصاعداً علی المشهور «بل الحاصل» منه «لهما، والتاوی» بالمثنّاه-وهو الهالک- «منهما» . وقد یحتال للقسمه بأن یحیل کلّ منهما صاحبه بحصّته التی یرید إعطاءها صاحبه ویقبل الآخر، بناءً علی صحّه الحواله من البریء؛ وکذا لو اصطلحا علی ما فی الذمم بعضاً ببعض وفاقاً للمصنّف فی الدروس (2).

«ویصحّ بیعه بحالّ» وإن لم یقبض من المدیون وغیره، حالّاً کان الدین أم مؤجّلاً. ولا یمنع تعذّر قبضه حالَ البیع من صحّته؛ لأنّ الشرط إمکانه فی الجمله لا حاله البیع. ولا فرق فی بیعه بالحالّ بین کونه مشخّصاً ومضموناً علی الأقوی، للأصل وعدم صدق اسم الدین علیه.

«لا بمؤجّل» لأنّه بیع دین بدین. وفیه نظر؛ لأنّ الدین الممنوع منه: ما کان عوضاً حال کونه دیناً بمقتضی تعلّق الباء به، والمضمون عند العقد لیس بدین وإنّما یصیر دیناً بعده، فلم یتحقّق بیع الدین به؛ ولأ نّه یلزم مثله فی بیعه بحالٍّ، والفرق غیر واضح. ودعوی إطلاق اسم الدین علیه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع، أو بعده فمشترک، وإطلاقهم له علیه عرفاً إذا بیع به فیقولون:

[شماره صفحه واقعی : 353]

ص: 506

«باع فلان ماله بالدین» مجاز بقصد أنّ الثمن بقی فی ذمّته دیناً بعد البیع. ولو اعتبر هذا الإطلاق جاء مثله فی الحالّ إذا لم یقبضه، خصوصاً إذا أمهله به من غیر تأجیل.

«وبزیاده» عن قدره «ونقیصه، إلّاأن یکون ربویّاً» فتعتبر المساواه.

«ولا یلزم المدیون أن یدفع إلی المشتری إلّاما دفع المشتری» إلی البائع «علی روایه محمّد بن الفضیل عن أبی الحسن الرضا علیه السلام» (1)وقریب منها روایه أبی حمزه عن الباقر علیه السلام (2)وإنّما اقتصر علی الاُولی؛ لأنّها أصرح، وعمل بمضمونها الشیخ (3)وجماعه (4)ویظهر من المصنّف المیل إلیه، وفی الدروس لا معارض لها (5)لکن المستند ضعیف، وعموم الأدلّه (6)تدفعه. وحُمِل علی الضمان مجازاً، لشبهه [ بالبیع ] (7)فی المعاوضه، أو علی فساد البیع للربا وغیره، فیکون الدفع مأذوناً فیه من البائع فی مقابله ما دفع، ویبقی الباقی لمالکه. والأقوی مع صحّه البیع لزوم دفع الجمیع، ویجب مراعاه شروط الربا والصرف. ولو وقع صلحاً اغتفر الثانی (8)خاصّه.

[شماره صفحه واقعی : 354]

ص: 507

«ومنع ابن إدریس من بیع الدین علی غیر المدیون (1)» استناداً إلی دلیلٍ قاصر (2)وتقسیمٍ غیر حاصر «والمشهور الصحّه» مطلقاً؛ لعموم الأدلّه.

«ولو باع الذمّی ما لا یملکه المسلم» کالخمر والخنزیر «ثم قضی منه دین المسلم صحّ قبضه ولو شاهده» المسلم؛ لإقرار الشارع له علی ذلک (3)لکن یشترط استتاره به کما هو مقتضی الشرع، فلو تظاهر به لم یجز، ومن ثمَّ یقیّد

[شماره صفحه واقعی : 355]

ص: 508

بالذمّی؛ لأنّ الحربی لا یقرّ علی شیء من ذلک، فلا یجوز تناوله منه.

«وقیل: یجوز» انتزاعها «وإن زادت» (1)لأنّ هذه الزیاده صفهٌ محضه ولیست من فعل المفلَّس فلا تُعدّ مالاً له، ولعموم «من وجد عین ماله فهو أحقّ بها» (2)وفی قول ثالث: یجوز أخذها، لکن یکون المفلَّس شریکاً بمقدار الزیاده (3)ولو کانت الزیاده منفصله-کالولد وإن لم ینفصل، والثمره وإن لم تُقطف-لم یمنع من الانتزاع، وکانت الزیاده للمفلَّس. ولو کانت بفعله-کما لو غرس، أو صبغ الثوب أو خاطه، أو طحن الحنطه-کان شریکاً بنسبه الزیاده.

«وغرماء المیّت سواء فی ترکته مع القصور» فیقسَّم علی نسبه الدیون، سواء فی ذلک صاحب العین وغیره «ومع الوفاء لصاحب العین أخذها فی المشهور» سواء کانت الترکه بقدر الدین أم أزید، وسواء مات محجوراً علیه أم لا. ومستند المشهور صحیحه أبی ولّاد عن الصادق علیه السلام (4).

«وقال ابن الجنید: یختصّ بها وإن لم یکن وفاء (5)» کالمفلَّس، قیاساً واستناداً إلی روایه (6)مطلقه فی جواز الاختصاص. والأوّل باطل، والثانی یجب

[شماره صفحه واقعی : 357]

ص: 510

تقییده بالوفاء، جمعاً. وربما قیل باختصاص الحکم بمن مات محجوراً علیه، وإلّا فلا اختصاص مطلقاً (1)وصحیح النصّ (2)یدفعه.

«ولو وُجِدت العین ناقصه بفعل المفلَّس» أخذها إن شاء و «ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته» أی نسبه النقص «إلی الثمن» بأن تُنسب قیمه الناقصه إلی الصحیحه ویضرب من الثمن الذی باعه به بتلک النسبه کما هو مقتضی قاعده الأرش، ولئلّا یجمع بین العوض والمعوّض فی بعض الفروض، وفی استفاده ذلک من نسبه النقص إلی الثمن خفاء.

ولو کان النقص بفعل غیره فإن وجب أرشه ضرب به قطعاً. ولو کان من قبل اللّٰه تعالی فالأقوی أ نّه کذلک، سواء کان الفائت ممّا یتقسّط علیه الثمن بالنسبه، کعبد من عبدین، أم لا، کید العبد؛ لأنّ مقتضی عقد المعاوضه عند فسخه رجوع کلّ عوض إلی صاحبه أو بدله.

واعلم أنّ تخصیص النقص بفعل المفلَّس لا یظهر له نکته؛ لأنّه إمّا مساوٍ لما یحدث من اللّٰه تعالی أو الأجنبیّ علی تقدیر الفرق، أو حکم الجمیع سواء علی القول القویّ.

«ولا یقبل إقراره فی حال التفلیس بعین، لتعلّق حقّ الغرماء» بأعیان ماله قبله، فیکون إقراره بها فی قوّه الإقرار بمال الغیر، وللحجر عن التصرّف المالی المانع من نفوذ الإقرار «ویصحّ» إقراره «بدین» لأنّه عاقل مختار فیدخل فی عموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (3)والمانع فی العین منتفٍ هنا؛ لأنّه

[شماره صفحه واقعی : 358]

ص: 511

فی العین منافٍ لحقّ الدیّان المتعلّق بها «و» هنا «یتعلّق بذمّته، فلا یشارک المقَرّ له (1)» جمعاً بین الحقّین «وقوّی الشیخ رحمه الله» وتبعه العلّامه فی بعض کتبه (2)«المشارکه» للخبر ولعموم الإذن فی قسمه ماله بین غرمائه (3)وللفرق بین الإقرار والإنشاء، فإنّ الإقرار إخبار عن حقّ سابق والحجر إنّما یبطل إحداث الملک؛ ولأ نّه کالبیّنه، ومع قیامها لا إشکال فی المشارکه.

ویشکل بأنّ ردّ إقراره لیس لنفسه، بل لحقّ غیره فلا ینافیه الخبر (4) ونحن قد قبلناه علی نفسه بإلزامه بالمال بعد الحجر، ومشارکه المقرُّ له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواه الإقرار للإنشاء فی المعنی. وکونه کالبیّنه مطلقاً ممنوع، فما اختاره المصنِّف أقوی.

وموضع الخلاف ما لو أسنده إلی ما قبل الحجر، أمّا بعده فإنّه لا ینفذ معجّلاً قطعاً. نعم لو أسنده إلی ما یلزم ذمّته-کإتلاف مال أو جنایه-شارک؛ لوقوع السبب بغیر اختیار المستحقّ فلا تقصیر، بخلاف المعامل.

«ویُمنع المفلَّس من التصرّف» المبتدأ «فی أعیان أمواله» المنافی لحقّ الغرماء، لا من مطلق التصرّف، واحترزنا بالمبتدأ عن التصرّف فی ماله بمثل الفسخ بخیار؛ لأنّه لیس بابتداء تصرّف، بل هو أثر أمر سابق علی الحجر.

وکذا لو ظهر له عیب فیما اشتراه سابقاً فله الفسخ به. وهل یعتبر فی جواز

[شماره صفحه واقعی : 359]

ص: 512

الفسخ الغبطه، أم یجوز اقتراحاً؟ الأقوی الثانی، نظراً إلی أصل الحکم، وإن تخلّفت الحکمه. وقیل (1): تعتبر الغبطه فی الثانی، دون الأوّل (2).

وفرّق المصنّف رحمه الله بینهما بأنّ الخیار ثابت بأصل العقد لا علی طریق المصلحه، فلا یتقیّد بها، بخلاف العیب (3)وفیه نظر بیِّن؛ لأنّ کلاًّ منهما ثابت بأصل العقد علی غیر جهه المصلحه وإن کانت الحکمه المسوِّغه له هی المصلحه، والإجماع علی جواز الفسخ بالعیب وإن زاد القیمه، فضلاً عن الغبطه فیه.

وشمل التصرّف فی أعیان الأموال ما کان بعوض وغیره، وما تعلَّق (4)بنقل العین والمنفعه. وخرج به التصرّف فی غیره، کالنکاح والطلاق، واستیفاء القصاص والعفو عنه، وما یفید تحصیله (5)کالاحتطاب والاتّهاب وقبولِ الوصیّه وإن منع منه بعدَه (6)وبالمنافی (7)عن وصیّته وتدبیره، فإنّهما یُخرجان من الثلث بعد وفاء الدین، فتصرّفه فی ذلک ونحوه جائز، إذ لا ضرر علی الغرماء فیه.

«وتُباع» أعیان أمواله القابله للبیع، ولو لم تقبل کالمنفعه، اُوجرت أو صولح علیها واُضیف العوض إلی أثمان ما یباع «وتُقسَّم علی الغرماء» إن وفی، وإلّا فعلی نسبه أموالهم. «ولا یدّخر للمؤجّله» التی لم تحلّ

[شماره صفحه واقعی : 360]

ص: 513

حالَ القسمه «شیء» ولو حلّ بعد قسمه البعض شارک فی الباقی، وضرب بجمیع المال، وضرب باقی الغرماء ببقیّه دیونهم «ویحضر کلّ متاع فی سوقه» وجوباً مع رجاء زیاده القیمه وإلّا استحباباً؛ لأنّ بیعه فیه أکثر لطلّابه وأضبط لقیمته.

«فإذا ثبت» إعساره «خلِّی سبیله» ولا یجب علیه التکسّب؛ لقوله تعالی وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ) (1).

«وعن علیّ علیه الصلاه والسلام» بطریق السکونی: أ نّه کان یحبس فی الدین ثم ینظر، فإن کان له مال أعطی الغرماء، وإن لم یکن له مال دفعه إلی الغرماء فیقول: اصنعوا به ما شئتم «إن شئتم فآجروه، وإن شئتم استعملوه (2)وهو یدلّ علی وجوب التکسّب» فی وفاء الدین «واختاره ابن حمزه (3)» والعلّامه فی المختلف (4)«ومنعه الشیخ (5)وابن إدریس (6)» للآیه (7)وأصاله البراءه. «والأوّل أقرب» لوجوب قضاء الدین علی القادر مع المطالبه، والمتکسّب قادر، ولهذا تحرم علیه الزکاه، وحینئذٍ فهو خارج من الآیه. وإنّما یجب علیه التکسّب فیما یلیق بحاله عاده ولو بمؤاجره نفسه، وعلیه تحمل الروایه.

«وإنّما یحجر علی المدیون إذا قصرت أمواله عن دیونه» فلو ساوته أو زادت لم یُحجر علیه إجماعاً، وإن ظهرت علیه أمارات الفَلَس. لکن لو طولب بالدین فامتنع تخیّر الحاکم بین حبسه إلی أن یقضی بنفسه، وبین أن یقضی عنه من

[شماره صفحه واقعی : 362]

ص: 515

ماله ولو ببیع ما خالف الحقّ «وطلب الغرماء الحجر» لأنّ الحقّ لهم، فلا یتبرّع الحاکم به علیهم. نعم لو کانت الدیون لمن له علیه ولایه کان له الحجر، أو بعضها مع التماس الباقین. ولو کانت لغائب لم یکن للحاکم ولایته؛ لأنّه لا یستوفی له بل یحفظ أعیان أمواله. ولو التمس بعض الغرماء، فإن کان دینهم یفی بماله ویزید جاز الحجر وعمّ، وإلّا فلا علی الأقوی.

«بشرط حلول الدین (1)» فلو کان [ کلّه ] (2)أو بعضه مؤجّلاً لم یُحجَر، لعدم استحقاق المطالبه حینئذٍ. نعم لو کان بعضها حالاًّ جاز مع قصور المال عنه والتماس أربابه.

«ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثیاب تجمّله» ویعتبر فی الأوّل والأخیر ما یلیق بحاله کمّاً وکیفاً. وفی الوسط ذلک (3)لشرفٍ أو عجزٍ؛ وکذا دابّه رکوبه. ولو احتاج إلی المتعدّد استثنی کالمتّحد. ولو زادت عن ذلک فی أحد الوصفین وجب الاستبدال (4)أو الاقتصار (5)علی ما یلیق به.

«وظاهر ابن الجنید بیعها» فی الدین «واستحبّ للغریم ترکه (6)والروایات متضافره بالأوّل (7)» وعلیه العمل.

[شماره صفحه واقعی : 363]

ص: 516

وکذا تجری علیه نفقه (1)یوم القسمه ونفقه واجبی النفقه. ولو مات قبلها قدّم کفنه، ویقتصر منه علی الواجب وسطاً ممّا یلیق به عادهً، ومؤونه تجهیزه.

وهذه الأحکام استطردها فی کتاب الدین لمناسبته-وإن جرت العاده باختصاص الفلس بباب-ورعایهً لإدراج الأحکام بسبیل الاختصار.

[شماره صفحه واقعی : 364]

ص: 517

مالکه، لفساد العقد «وقیل: یسعی فیه» العبد معجّلاً (1)استناداً إلی إطلاق روایه أبی بصیر (2)وحملت علی الاستدانه للتجاره (3)لأنّ الکسب للمولی، فإذا لم یلزمه فعله لا یدفع من ماله.

والأقوی أنّ استدانته لضروره التجاره إنّما یلزم ممّا فی یده، فإن قصر استسعی فی الباقی، ولا یلزم المولی من غیر ما فی یده، وعلیه تحمل الروایه.

«ولو أخذ المولی ما اقترضه» المملوک بغیر إذنه أو ما فی حکمه «تخیّر المقرض بین رجوعه علی المولی» لترتّب یده علی ماله مع فساد القرض «وبین اتباع العبد» بعد العتق والیسار؛ لأنّه کالغاصب أیضاً. ثم إن رجع علی المولی قبل أن یُعتق المملوک لم یرجع المولی علیه؛ لأنّه لا یثبت له فی ذمّه عبده مال. وإن کان بعده وکان عند أخذه للمال عالماً بأ نّه قرض فلا رجوع له علی المملوک أیضاً، لتفریطه، وإن کان قد غرّه بأنّ المال له اتّجه رجوعه علیه؛ لمکان الغرور. وإن رجع المقرض علی العبد بعد عتقه ویساره فله الرجوع علی المولی، لاستقرار التلف فی یده، إلّاأن یکون قد غرّ المولی فلا رجوع له علیه.

[شماره صفحه واقعی : 366]

ص: 519

[شماره صفحه واقعی : 368]

ص: 521

«کتاب الرهن»

قدرهما. أو علی أنّ الرهن علیها (1)إنّما هو لاستیفاء الدین علی تقدیر ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذّر العین.

وفیه (2)تکلّف، مع أ نّه قد یبقی بحاله فلا یکون دیناً.

وفیه (3)علی تقدیر عدم الإضافه إلی المرتهن إمکان الوثیقه بدون الرهن، بل بالودیعه والعاریه ومطلق وضع الید، فیؤخذ مقاصّه عند جحود المدیون الدین، وهو توثّق فی الجمله.

أی مع الإشاره بما یدلّ علی قصده، لا بمجرّد الکتابه؛ لإمکان العبث أو إراده أمر آخر.

«فیقول المرتهن: قبلت وشبهه» من الألفاظ الدالّه علی الرضا بالإیجاب. وفی اعتبار المضیّ والمطابقه بین الإیجاب والقبول وجهان. وأولی بالجواز هنا؛ لوقوعه ممّن هو لیس بلازم من طرفه.

ویشترط دوام الرهن بمعنی عدم توقیته بمدّه. ویجوز تعلیق الإذن فی التصرّف علی انقضاء أجل وإطلاقه، فیتسلّط علیه من حین القبول والقبض إن اعتبرناه.

«فإن ذکر أجلاً» للتصرّف «اشتُرط ضبطه» بما لا یحتمل الزیاده والنقصان، أمّا لو شرطه للرهن بطل العقد.

«ویجوز اشتراط الوکاله» فی حفظ الرهن وبیعه وصرفه فی الدین «للمرتهن وغیره والوصیّه له ولوارثه» علی تقدیر موت الراهن قبله.

لیست بشرط، بل قبض المرتهن (1)لجواز توکیله الراهن فیه. وهذا أقوی.

وعلی اشتراطه «فلو جُنَّ» الراهن «أو مات، أو اُغمی علیه، أو رجع» فیه «قبل إقباضه بطل» الرهن، کما هو شأن العقود الجائزه عند عروض هذه الأشیاء.

وقیل: لا یبطل؛ للزومه من قِبَل الراهن فکان کاللازم مطلقاً، فیقوم ولیّه مقامه، لکن یراعی ولیّ المجنون مصلحته، فإن کان الحظّ فی إلزامه بأن یکون شرطاً فی بیع یتضرّر بفسخه أقبضه وإلّا أبطله (2).

ویضعَّف بأنّ لزومه علی القول به مشروط بالقبض، فقبله جائز مطلقاً، فیبطل کالهبه قبلَه.

ولو عرض ذلک للمرتهن فأولی بعدم البطلان لو قیل به ثمَّ. ولو قیل به فی طرف الراهن فالأقوی عدمه هنا. والفرق تعلّق حقّ الورثه والغرماء بعد موت الراهن بماله، بخلاف موت المرتهن، فإن الدین یبقی فتبقی وثیقته؛ لعدم المنافی. وعلی هذا لا یُجبر الراهن علی الإقباض؛ لعدم لزومه بعد، إلّاأن یکون مشروطاً فی عقد لازم، فیبنی علی القولین.

«ولا یشترط دوام القبض» للأصل بعد تحقّق الامتثال به «فلو أعاده إلی الراهن فلا بأس» وهو موضع وفاق.

«ویقبل إقرار الراهن بالإقباض» لعموم «إقرار العقلاء. . .» «إلّاأن یعلم کذبه» کما لو قال: رهنته الیوم داری التی بالحجاز-وهما بالشام-وأقبضته إیّاها، فلا یقبل؛ لأنّه محال عاده، بناءً علی اعتبار وصول القابض أو من یقوم

[شماره صفحه واقعی : 372]

ص: 525

مقامه إلی الرهن فی تحقّقه «فلو ادّعی» بعد الإقرار بالقبض «المواطأه» علی الإقرار والإشهاد علیه إقامه لرسم الوثیقه حذراً من تعذّر ذلک إذا تأخّر إلی أن یتحقّق القبض سُمعت دعواه، لجریان العاده بذلک «فله إحلاف المرتهن» علی عدمها وأ نّه وقع موقعه.

هذا إذا شهد الشاهدان علی إقراره. أ مّا لو شهدا علی نفس الإقباض لم تُسمع دعواه ولم یتوجّه الیمین؛ وکذا لو شهدا علی إقراره به فأنکر الإقرار؛ لأنّه تکذیب للشهود. ولو ادّعی الغلط فی إقراره وأظهر تأویلاً ممکناً فله إحلاف المرتهن أیضاً، وإلّا فلا علی الأقوی.

«ولو کان» الرهن «بید المرتهن فهو قبض» لصدق کونه رهناً مقبوضاً، ولا دلیل علی اعتباره مبتدأً بعد العقد. وإطلاق العباره یقتضی عدم الفرق بین المقبوض بإذن وغیره کالمغصوب، وبه صرّح فی الدروس (1)والوجه واحد، وإن کان منهیّاً عن القبض هنا؛ لأنّه فی غیر العباده غیر مفسد.

وقیل: لا یکفی ذلک (2)لأنّه علی تقدیر اعتباره فی اللزوم رکن فلا یعتدّ بالمنهیّ عنه منه، وإنّما لا یقتضی الفساد حیث تکمّل الأرکان، ولهذا لا یعتدّ به لو ابتدأه بغیر إذن الراهن.

«و» علی الاکتفاء به «لا یفتقر إلی إذن» جدید «فی القبض، ولا إلی مضیّ زمان» یمکن فیه تجدیده؛ لتحقّق القبض قبله، فاعتبار أمر آخر تحصیل للحاصل، وللأصل.

[شماره صفحه واقعی : 373]

ص: 526

وقیل: یشترطان (1)فی مطلق القبض السابق وقیل: فی غیر الصحیح (2)؛ لأنّ المعتبر منه ما وقع بعد الرهن وهو لا یتمّ إلّابإذن کالمبتدأ، والإذن فیه یستدعی تحصیله، ومن ضروراته مضیّ زمان، فهو دالّ علیه بالمطابقه وعلی الزمان بالالتزام، لکن مدلوله المطابقی منتف، لإفضائه إلی تحصیل الحاصل واجتماع الأمثال، فیبقی الالتزامی.

ویُضعَّف بمنع اعتبار المقیّد بالبعدیّه، بل الأعمّ، وهو حاصل، والزمان المدلول علیه التزاماً من توابعه ومقدّماته، فیلزم من عدم اعتباره انتفاؤه. نعم لو کان قبضه بغیر إذن توجّه اعتبارهما؛ لما تقدّم (3)وعلی تقدیره (4)فالضمان باقٍ إلی أن یتحقّق ما یزیله من قبل المالک علی الأقوی.

«ولو کان» الرهن «مشاعاً فلابدّ من إذن الشریک فی القبض، أو رضاه بعده» سواء کان ممّا ینقل أم لا؛ لاستلزامه التصرّف فی مال الشریک، وهو منهیّ عنه بدون إذنه، فلا یعتدّ به شرعاً.

ویشکل فیما یکفی فیه مجرّد التخلیه، فإنّها لا تستدعی تصرّفاً، بل رفع ید الراهن عنه وتمیکنه منه.

[شماره صفحه واقعی : 374]

ص: 527

وعلی تقدیر اعتباره، فلو قبضه بدون إذن الشریک وفعل محرّماً فهل یتمّ القبض؟ قولان (1)، منشؤهما النهی المانع، کما لو وقع بدون إذن الراهن، وهو اختیار المصنّف وأنّ النهی إنّما هو لحقّ الشریک فقط، للإذن من قبل الراهن الذی هو المعتبر شرعاً. وهو أجود. ولو اتّفقا علی قبض الشریک، جاز فیعتبر سماعه الإذن فیه.

وفیه نظر (1)«ولا الدین» بناءً علی ما اختاره من اشتراط القبض؛ لأنّ الدین أمر کلّی لا وجود له فی الخارج یمکن قبضه، وما یقبض بعد ذلک لیس نفسه وإن وجد فی ضمنه. ویحتمل جوازه علی هذا القول، ویکتفی بقبض ما یعیّنه المدیون، لصدق قبض الدین علیه عرفاً، کهبه ما فی الذمّه.

وعلی القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحّه رهنه، وقد صرّح العلّامه فی التذکره ببناء الحکم علی القول باشتراط القبض وعدمه، فقال: لا یصحّ رهن الدین إن شرطنا فی الرهن القبض؛ لأنّه لا یمکن قبضه (2)لکنّه فی القواعد جمع بین الحکم بعدم اشتراط القبض، وعدم جواز رهن الدین (3)فتعجّب منه المصنّف فی الدروس (4)وتعجبّه فی موضعه. والاعتذار له عن ذلک بعدم المنافاه بین عدم اشتراطه واعتبار کونه ممّا یقبض مثلُه-مع تصریحه بالبناء المذکور-غیر مسموع.

«ورهن المدبّر إبطال لتدبیره علی الأقوی» لأنّه من الصیغ الجائزه، فإذا تعقّبه ما ینافیه أبطله؛ لکونه رجوعاً؛ إذ لا یتمّ المقصود من عقد الرهن (5)

[شماره صفحه واقعی : 376]

ص: 529

إلّا بالرجوع. وقیل: لا یبطل به؛ لأنّ الرهن لا یقتضی نقله عن ملک الراهن، ویجوز فکّه، فلا یتحقّق التنافی بمجرّده، بل بالتصرّف. وحینئذٍ فیکون التدبیر مراعی بفکّه فیستقرّ، أو یأخذه فی الدین فیبطل (1)واستحسنه فی الدروس (2).

«ولا رهن الخمر والخنزیر إذا کان الراهن مسلماً، أو المرتهن» وإن وضعهما علی ید ذمّی؛ لأنّ ید الودعی کید المستودع. خلافاً للشیخ حیث أجازه کذلک، محتجّاً بأنّ حقّ الوفاء إلی الذمّی فیصحّ، کما لو باعهما وأوفاه ثمنهما (3)والفرق واضح.

«ولا رهن الحرّ مطلقاً» من مسلم وکافر، عند مسلم وکافر؛ إذ لا شبهه فی عدم ملکه.

«ولو رهن ما لا یملک» الراهنُ وهو مملوک لغیره «وقف علی الإجازه» من مالکه فإن أجازه صحّ علی أشهر الأقوال من کون عقد الفضولی موقوفاً مطلقاً (4)وإن ردّه بطل.

[شماره صفحه واقعی : 377]

ص: 530

«ولو استعار للرهن صحّ» ثم إن سوّغ له المالک الرهن کیف شاء جاز مطلقاً، وإن أطلق ففی جوازه فیتخیّر-کما لو عمّم-أو المنع للغرر، قولان اختار أوّلهما فی الدروس (1)وعلی الثانی فلابدّ من ذکر قدر الدین وجنسه ووصفه وحلوله أو تأجیله وقدر الأجل، فإن تخطّی حینئذٍ کان فضولیّاً، إلّاأن یرهن علی الأقلّ فیجوز بطریق أولی.

ویجوز الرجوع فی العاریه ما لم تُرهَن، عملاً بالأصل «وتلزم بعقد الرهن» فلیس للمعیر الرجوع فیها بحیث یفسخ الرهن وإن جاز له مطالبه الراهن بالفکّ عند الحلول. ثمّ إن فکّه وردّه تامّاً برئ «ویضمن الراهن لو تلف» وإن کان بغیر تفریط «أو بیع» بمثله إن کان مثلیّاً، وقیمته یوم التلف إن کان قیمیّاً.

هذا إذا کان التلف بعد الرهن، أمّا قبله فالأقوی أ نّه کغیره من الأعیان المعاره. وعلی تقدیر بیعه فاللازم لمالکه ثمنه إن بیع بثمن المثل، ولو بیع بأزید فله المطالبه بما بیع به.

«ویصحّ رهن الأرض الخراجیّه» کالمفتوحه عنوهً، والتی صالح الإمام أهلها علی أن تکون ملکاً للمسلمین، وضرب علیهم الخراج، کما یصحّ بیعها «تبعاً للأبنیه والشجر» لا منفرده.

«ولا رهن الطیر فی الهواء» لعدم إمکان قبضه، ولو لم یشترطه أمکن الجواز؛ لإمکان الاستیفاء منه ولو بالصلح علیه «إلّاإذا اعتید عوده» کالحمام الأهلی فیصحّ؛ لإمکان قبضه عاده.

[شماره صفحه واقعی : 378]

ص: 531

«ولا السمک فی الماء إلّاإذا کان محصوراً مشاهداً» بحیث لا یتعذّر قبضه عاده ویمکن العلم به.

«ولا رهن المصحف عند الکافر أو العبد المسلم» لاقتضائه الاستیلاء علیهما والسبیل علی بعض الوجوه ببیع ونحوه «إلّاأن یوضعا علی ید مسلم» لانتفاء السبیل بذلک وإن لم یشرط (1)بیعه للمسلم؛ لأنّه حینئذٍ لا یستحقّ الاستیفاء من قیمته إلّاببیع المالک أو من یأمره أو الحاکم مع تعذّره، ومثله لا یعدّ سبیلاً؛ لتحقّقه وإن لم یکن هناک رهن.

«ولا رهن الوقف» لتعذّر استیفاء الحقّ منه بالبیع، وعلی تقدیر جواز بیعه بوجهٍ یجب أن یُشتری بثمنه ملکاً یکون وقفاً، فلا یتّجه الاستیفاء منه مطلقاً، نعم لو قیل بعدم وجوب إقامه بدله أمکن رهنه حیث یجوز بیعه.

«ویصحّ الرهن فی زمن الخیار» لثبوت الثمن فی الذمّه وإن لم یکن مستقرّاً «وإن کان» الخیار «للبائع؛ لانتقال المبیع» إلی ملک المشتری «بالعقد علی الأقوی» لأنّ صحّه البیع تقتضی ترتّب أثره؛ ولأنّ سبب الملک هو العقد، فلا یتخلّف عنه المسبّب. وعلی قول الشیخ بعدم انتقاله إلی ملک المشتری إذا کان الخیار للبائع أولهما (2)لا یصحّ الرهن علی الثمن قبل انقضائه.

«ویصحّ رهن العبد المرتدّ ولو عن فطره» لأنّه لم یخرج بها عن الملک وإن وجب قتله؛ لأنّه حینئذٍ کرهن المریض المأیوس من برئه، ولو کان امرأهً أو ملّیّاً فالأمر أوضح؛ لعدم قتلها مطلقاً، وقبول توبته.

[شماره صفحه واقعی : 379]

ص: 532

«والجانی مطلقاً» عمداً وخطأً؛ لبقاء المالیّه وإن استحقّ العامد القتل، ولجواز العفو. ثمّ إن قُتل بطل الرهن، وإن فداه مولاه أو عفی الولیّ بقی رهناً ولو استُرقّ بعضه بطل الرهن فیه خاصّه. وفی کون رهن المولی له فی الخطأ التزاماً بالفداء وجهان کالبیع «فإن عجز المولی عن فکّه قدّمت الجنایه» لسبقها، ولتعلّق حقّ المجنیّ علیه بالرقبه؛ ومن ثمّ لو مات الجانی لم یُلزم السیّد، بخلاف المرتهن، فإنّ حقّه لا ینحصر فیها بل تشرکها ذمّه الراهن.

«ولو رهن ما یتسارع إلیه الفساد قبل الأجل» بحیث لا یمکن إصلاحه کتجفیف العنب والرُطب «فلیشترط بیعه ورهن ثمنه» فیبیعه الراهن ویجعل ثمنه رهناً، فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره إلی الحاکم لیبیعه، أو یأمر به، فإن تعذّر جاز له البیع، دفعاً للضرر والحرج.

«ولو أطلق» الرهن ولم یشترط بیعه ولا عدمه «حمل علیه» جمعاً بین الحقّین مع کونه حاله الرهن صالحاً له. وقیل: یبطل (1)لعدم اقتضاء الإطلاق البیع، وعدم صلاحیّته لکونه رهناً علی الدوام، فهو فی قوّه الهالک. وهو ضعیف؛ لکونه عند العقد مالاً تامّاً وحکم الشارع ببیعه علی تقدیر امتناعه منه صیانهً للمال جائز، لفساده. واحترز بقوله: «قبل الأجل» عمّا لو کان لا یفسد إلّابعد حلوله بحیث یمکن بیعه قبله فإنّه لا یُمنع؛ وکذا لو کان الدین حالّاً؛ لإمکان حصول المقصود منه. ویجب علی المرتهن السعی علی بیعه بأحد الوجوه، فإن ترک مع إمکانه ضمن، إلّاأن ینهاه المالک فینتفی الضمان. ولو أمکن إصلاحه بدون البیع لم یجز بیعه بدون إذنه. ومؤونه إصلاحه علی الراهن، کنفقه الحیوان.

[شماره صفحه واقعی : 380]

ص: 533

لما هو أعمّ منه.

ووصف الغلبه للتنبیه علی أنّ العداله لا تعتبر فی نفس الأمر ولا فی الدوام؛ لأنّ عروض الذنب لیس بقادح علی بعض الوجوه کما عرفته فی باب الشهادات والمعتبر وجودها غالباً.

وهو علی تقدیر تسلیمه غیر مانع منه، کالرهن علی الثمن فی مدّه الخیار. وفی قول ثالث: أنّ المشروطه جائزه من الطرفین، والمطلقه لازمه من طرف السیّد خاصّه (1)ویتوجّه عدم صحّه الرهن أیضاً کالسابق.

«ومال الجعاله بعد الردّ» لثبوته فی الذمّه حینئذٍ «لا قبله» وإن شرع فیه؛ لأنّه لا یستحقّ شیئاً منه إلّابتمامه. وقیل: یجوز بعد الشروع؛ لأنّه یؤول إلی اللزوم کالثمن فی مدّه الخیار (2)وهو ضعیف، والفرق واضح؛ لأنّ البیع یکفی فی لزومه إبقاؤه علی حاله فتنقضی المدّه، والأصل عدم الفسخ، عکس الجعاله.

«ولابدّ من إمکان استیفاء الحقّ من الرهن» لتحصل الفائده المطلوبه من التوثّق به «فلا یصحّ» الرهن «علی منفعه المؤجر عینه» مدّه معیّنه؛ لأنّ تلک المنفعه الخاصّه لا یمکن استیفاؤها إلّامن العین المخصوصه، حتی لو تعذّر الاستیفاء منها بموت ونحوه بطلت الإجاره «فلو آجره فی الذمّه جاز» کما لو استأجره (3)علی تحصیل خیاطه ثوب بنفسه أو بغیره، لإمکان استیفائها حینئذٍ من الرهن، فإنّ الواجب تحصیل المنفعه علی أیّ وجه اتّفق.

«وتصحّ زیاده الدین علی الرهن» فإذا استوفی الرهن بقی الباقی منه متعلّقاً بذمّته «وزیاده الرهن علی الدین» وفائدته سعه الوثیقه ومنع الراهن من التصرّف فی المجموع، فیکون باعثاً علی الوفاء، ولإمکان تلف بعضه، فیبقی الباقی حافظاً للدین.

[شماره صفحه واقعی : 383]

ص: 536

ویشکل بما تقدّم من وجوب الوفاء بالشرط، عملاً بمقتضی الأمر (1)خصوصاً فی ما یکون العقد المشروط فیه کافیاً فی تحقّقه، کالوکاله علی ما حقّقه المصنّف: من أ نّه یصیر کجزء من الإیجاب والقبول یلزم حیث یلزمان (2).

ولمّا کان الرهن لازماً من جهه الراهن فالشرط من قِبَله کذلک، خصوصاً هنا، فإنّ فسخ المشروط فیه-وهو الرهن-إذا لم یکن فی بیع لا یتوجّه؛ لأنّه یزیده ضرراً فلا یؤثّر فسخه لها وإن کانت جائزه بحسب أصلها؛ لأنّها قد صارت لازمه بشرطها فی اللازم علی ذلک الوجه.

فإن لم یُشهِد فالأقوی قبول قوله فی قدر المعروف منه بیمینه، ورجوعه به.

«ولو انتفع المرتهن» به بإذنه علی وجه العوض أو بدونه مع الإثم لزمه الاُجره أو عوض المأخوذ کاللبن و «تقاصّا» ورجع ذو الفضل بفضله. وقیل: تکون النفقه فی مقابله الرکوب واللبن مطلقاً (1)استناداً إلی روایه (2)حملت علی الإذن فی التصرّف والإنفاق مع تساوی الحقّین (3)ورجّح فی الدروس جواز الانتفاع بما یخاف فوته علی المالک عند تعذّر استئذانه، واستئذان الحاکم (4)وهو حسن.

وقیل: یمتنع مطلقاً (1)للنهی عن بیع اُمّهات الأولاد (2)المتناول بإطلاقه هذا الفرد. وفصّل ثالث بإعسار الراهن فتباع، ویساره فتلزمه القیمه تکون رهناً، جمعاً بین الحقّین (3)وللمصنّف فی بعض تحقیقاته (4)تفصیل رابع، وهو بیعها مع وطئه بغیر إذن المرتهن، ومنعه مع وقوعه بإذنه.

وکیف کان، فلا تخرج عن الرهن بالوطء، ولا بالحَبَل، بل یمتنع البیع ما دام الولد (5)لأنّه مانع طارٍ، فإن مات بیعت للرهن، لزوال المانع.

«ولو وطئها المرتهن فهو زانٍ» لأنّه وطأ أمه الغیر بغیر إذنه «فإن أکرهها فعلیه العُشر إن کانت بکراً، وإلّا» تکن بکراً «فنصفه» للروایه (6)والشهره. «وقیل: مهر المثل» (7)لأنّه عوض الوطء شرعاً. وللمصنّف فی بعض حواشیه قول بتخییر المالک بین الأمرین (8)ویجب مع ذلک أرش البکاره، ولا یدخل فی المهر ولا العشر؛ لأنّه حقّ جنایه وعوض جزء فائت، والمهر علی التقدیرین عوض الوطء.

[شماره صفحه واقعی : 389]

ص: 542

ولا یشکل بأنّ البکاره إذا اُخذ أرشُها صارت ثیّباً فینبغی أن یجب مهر الثیّب؛ لأنّه قد صدق «وطئها بکراً وفوّت منها جزءاً» فیجب عوض کلّ منهما؛ لأنّ أحدهما عوض جزء، والآخر عوض منفعه.

«وإن طاوعت» -ه «فلا شیء» لأنّها بغیّ ولا مهر لبغیّ.

وفیه: أنّ الأمه لا تستحقّ المهر ولا تملکه، فلا ینافی ثبوته لسیّدها مع کون التصرّف فی ملکه بغیر إذنه وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ) (1)والقول بثبوته علیه مطلقاً أقوی؛ مضافاً إلی أرش البکاره کما مرّ وقد تقدّم مثله (2).

مالکیّه لا یجب تسلیمه إلّامع المطالبه؛ لأنّه مقبوض بإذنه وقد کان وثیقه وأمانه، فإذا انتفی الأوّل بقی الثانی. ولو کان الخروج من الحقّ بإبراء المرتهن من غیر علم الراهن وجب علیه إعلامه به أو ردّ الرهن، بخلاف ما إذا علم.

«ولو شرط کونه مبیعاً عند الأجل بطلا» الرهن والبیع؛ لأنّ الرهن لا یؤقّت والبیع لا یعلّق. «و» لو قبضه کذلک «ضمنه بعد الأجل» لأنّه حینئذ بیع (1)فاسد، وصحیحه مضمون ففاسده کذلک «لا قبله» لأنّه حینئذٍ رهن فاسد، وصحیحه غیر مضمون ففاسده کذلک، قاعده مطرّده. ولا فرق فی ذلک بین علمهما بالفساد، وجهلهما، والتفریق.

ولأ نّه وثیقه علی الدین، فیبقی ما بقی ما لم یسقطه المرتهن «لا الوکاله والوصیّه» لأنّهما إذن فی التصرّف یقتصر بهما علی من أذن له، فإذا مات بطل، کنظائره من الأعمال المشروطه بمباشرٍ معیّن «إلّامع الشرط» بأن یکون للوارث بعده، أو لغیره فیلزم عملاً بالشرط.

«وللراهن الامتناع من استئمان الوارث» وإن شرط له وکاله البیع والاستیفاء؛ لأنّ الرضا بتسلیم المورّث لا یقتضیه، ولاختلاف الأشخاص فیه «وبالعکس» للوارث الامتناع من استئمان الراهن علیه «فلیتّفقا علی أمین» یضعانه تحت یده وإن لم یکن عدلاً؛ لأنّ الحقّ لا یعدوهما فیتقیّد برضاهما «وإلّا» یتّفقا «فالحاکم» یعیّن له عدلاً یقبضه لهما. وکذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه فی ید المرتهن؛ لأنّه فی القبض بمنزله الوکیل تبطل بموت الموکّل وإن کانت مشروطه فی عقد لازم، إلّاأن یشترط استمرار الوضع بعد موته، فیکون بمنزله الوصیّ فی الحفظ.

یوم التلف، أو من حین التلف إلی حین الحکم علیه بالقیمه کالغاصب.

ویضعّف بأ نّه قبل التفریط غیر مضمون فکیف تعتبر قیمته فیه؟ وبأنّ المطالبه لا دخل لها فی ضمان القیمی [ فالأقوی الأوّل مطلقاً ] (1).

هذا إذا کان الاختلاف بسبب السوق أو نقص فی العین غیر مضمون. أمّا لو نقصت العین بعد التفریط بهزال ونحوه ثم تلف، اعتبر أعلی القیم المنسوبه إلی العین من حین التفریط إلی التلف. ولو کان مثلیّاً ضمنه بمثله إن وجد، وإلّا فقیمه المثل عند الأداء علی الأقوی؛ لأنّ الواجب عنده (2)إنّما کان المثل وإن کان متعذّراً، وانتقاله إلی القیمه بالمطالبه، بخلاف القیمی؛ لاستقرارها فی الذمّه من حین التلف مطلقاً.

«ولو اختلفا فی القیمه حلف المرتهن» لأنّه المنکر، والأصل برائته من الزائد. وقیل: الراهن (3)نظراً إلی کون المرتهن صار خائناً بتفریطه، فلا یقبل قوله.

ویضعّف بأنّ قبول قوله من جهه إنکاره، لا من حیث کونه أمیناً أو خائناً.

المرتهن (1)استناداً إلی روایه ضعیفه (2).

«ولو اختلفا فی الرهن والودیعه» بأن قال المالک: هو ودیعه، وقال الممسک: هو رهن «حلف المالک» لأصاله عدم الرهن، ولأ نّه منکر، وللروایه الصحیحه (3)وقیل: یحلف الممسک (4)استناداً إلی روایه ضعیفه (5)وقیل: الممسک إن اعترف له المالک بالدین، والمالک إن أنکره (6)جمعاً بین الأخبار وللقرینه (7)وضعف المقابل یمنع من تخصیص الآخر (8).

«ولو اختلفا فی عین الرهن» فقال: رهنتک العبد، فقال: بل الجاریه «حلف الراهن» خاصّه «وبطلا» لانتفاء ما یدّعیه الراهن بإنکار المرتهن؛ لأنّه جائز

[شماره صفحه واقعی : 394]

ص: 547

من قبله فیبطل بإنکاره لو کان حقّاً، وانتفاء ما یدّعیه المرتهن بحلف الراهن.

«ولو کان» الرهن «مشروطاً فی عقد لازم تحالفا» لأنّ إنکار المرتهن هنا یتعلّق بحقّ الراهن حیث إنّه یدّعی عدم الوفاء بالشرط الذی هو رکن من أرکان ذلک العقد اللازم، فیرجع الاختلاف إلی تعیین (1)الثمن؛ لأنّ شرط الرهن من مکمّلاته، فکلٌّ یدّعی ثمناً غیر ما یدّعیه الآخر، فإذا تحالفا بطل الرهن وفسخ المرتهن العقد المشروط فیه إن شاء ولم یمکن استدراکه کما لو مضی الوقت المحدود له. وقیل: یقدّم قول الراهن کالأوّل (2).

الدفع عن المرهون به» لیفکّ الرهن، وادّعی الغریم الدفع عن الخالی لیبقی الرهن فالقول قول الدافع مع یمینه؛ لأنّ الاختلاف یرجع إلی قصده الذی لا یعلم إلّامن قبله کالأوّل (1).

[شماره صفحه واقعی : 398]

ص: 551

«کتاب الحَجر»

من غیر اعتبار أمر آخر معه. والمفهوم من الرشد عرفاً هو إصلاح المال علی الوجه المذکور وإن کان فاسقاً.

وقیل: یعتبر مع ذلک العداله (1)فلو کان مصلحاً لماله غیر عدل فی دینه لم یرتفع عنه الحجر، للنهی عن إیتاء السفهاء المال (2)وما روی أنّ شارب الخمر سفیه (3)ولا قائل بالفرق. وعن ابن عبّاس أنّ الرشد هو الوقار والحلم والعقل (4).

وإنّما یعتبر علی القول بها فی الابتداء، لافی الاستدامه، فلو عرض الفسق بعد العداله قال الشیخ: الأحوط أن یُحجر علیه (5)مع أ نّه شرطها ابتداءً. ویتوجّه علی ذلک أ نّها لو کانت شرطاً فی الابتداء لاعتبرت بعده لوجود المقتضی.

«ویختبر» من یراد معرفه رشده «بملائمه» من التصرّفات والأعمال، لیظهر اتّصافه بالملکه وعدمه، فمن کان من أولاد التجّار فوّض إلیه البیع والشراء بمعنی مماکسته فیهما علی وجههما، ویراعی إلی أن یتمّ مساومته ثمّ یتولّاه الولیّ إن شاء، فإذا تکرّر منه ذلک وسلم من الغبن والتضییع فی (6)غیر وجهه فهو رشید.

وإن کان من أولاد من یُصان عن ذلک (7)اختبر بما یناسب حال أهله، إمّا

[شماره صفحه واقعی : 400]

ص: 553

بأن یسلّم إلیه نفقه مدّه لینفقها فی مصالحه أو مواضعها التی عُیّنت له، أو بأن یستوفی الحساب علی معاملیهم، أو نحو ذلک، فإن وفی بالأفعال الملائمه فهو رشید. ومن تضییعه: إنفاقه فی المحرّمات، والأطعمه النفسیه التی لا تلیق بحاله بحسب وقته وبلده وشرفه وضِعَته، والأمتعه واللباس کذلک.

وأمّا صرفه فی وجوه الخیر من الصدقات وبناء المساجد وإقراء الضیف، فالأقوی أ نّه غیر قادح مطلقاً؛ إذ لا سرف فی الخیر، کما لا خیر فی السرف (1).

وإن کان اُنثی اختبرت بما یناسبها من الأعمال، کالغزل والخیاطه، وشراء آلاتهما المعتاده لأمثالها بغیر غبن، وحفظ ما یحصل فی یدها من ذلک، والمحافظه علی اُجره مثلها إن عملت للغیر، وحفظ ما تلیه من أسباب البیت ووضعه علی وجهه، وصون أطعمته التی تحت یدها عن مثل الهرّه والفأر ونحو ذلک، فإذا تکرّر ذلک علی وجه الملکه ثبت الرشد، وإلّا فلا.

ولا یقدح فیها وقوع ما ینافیها نادراً من الغلط والانخداع فی بعض الأحیان؛ لوقوعه کثیراً من الکاملین. ووقت الاختبار قبل البلوغ، عملاً بظاهر الآیه (2).

«ویثبت الرشد» لمن لم یختبر «بشهاده النساء فی النساء لا غیر» لسهوله اطلاعهنّ علیهنّ غالباً عکس الرجال «وبشهاده الرجال مطلقاً» ذکراً کان المشهود علیه أم اُنثی؛ لأنّ شهاده الرجال غیر مقیّده. والمعتبر فی شهاده الرجال اثنان وفی النساء أربع. ویثبت رشد الاُنثی بشهاده رجل وامرأتین أیضاً وبشهاده أربع خناثی.

«ولا یصحّ إقرار السفیه بمال» ویصحّ بغیره کالنسب وإن أوجب النفقه.

[شماره صفحه واقعی : 401]

ص: 554

وفی الإنفاق علیه (1)من ماله أو بیت المال قولان (2)أجودهما الثانی، وکالإقرار بالجنایه الموجبه للقصاص وإن کان نفساً «ولا تصرّفه فی المال» وإن ناسب أفعال العقلاء.

ویصحّ تصرّفه فیما لا یتضمّن إخراج المال کالطلاق والظهار والخلع. «ولا یسلّم عوض الخلع إلیه» لأنّه تصرّف مالیّ ممنوع منه.

«ویجوز أن یتوکّل لغیره فی سائر العقود» أی جمیعها وإن کان قد ضعّف إطلاقه علیه (3)بعض أهل العربیّه، حتی عدّه فی «درّه الغوّاص» من أوهام الخواص (4)وجعله مختصّاً بالباقی أخذاً له من السؤر وهو البقیّه، وعلیه جاء قول النبیّ صلی الله علیه و آله لابن غیلان لمّا أسلم علی عشر نسوه: «أمسک علیک أربعاً، وفارق سائرهن» (5)لکن قد أجازه بعضهم (6)وإنّما جاز توکیل غیره له؛ لأنّ عبارته لیست مسلوبه مطلقاً، بل ممّا یقتضی التصرّف فی ماله.

«ویمتدّ حجر المجنون» فی التصرّفات المالیّه وغیرها «حتی یفیق» ویکمل عقله.

«والولایه فی مالهما» أی الصغیر والمجنون «للأب والجدّ» له

[شماره صفحه واقعی : 402]

ص: 555

وإن علا «فیشترکان فی الولایه» لو اجتمعا، فإن اتّفقا علی أمر نفذ، وإن تعارضا قدّم عقد السابق، فإن اتّفقا ففی بطلانه أو ترجیح الأب أو الجدّ أوجه «ثم الوصیّ» لأحدهما مع فقدهما «ثم الحاکم» مع فقد الوصیّ.

«والولایه فی مال السفیه الذی لم یسبق رشده کذلک» للأب والجدّ إلی آخر ما ذکر، عملاً بالاستصحاب «فإن (1)سبق» رشده وارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثم لحقه السفه «فللحاکم» الولایه دونهم؛ لارتفاع الولایه عنه بالرشد فلا تعود إلیهم إلّابدلیل، وهو منتفٍ. والحاکم ولیّ عام لا یحتاج إلی دلیل وإن تخلّف فی بعض الموارد. وقیل: الولایه فی ماله للحاکم مطلقاً (2)لظهور توقّف الحجر علیه ورفعه علی حکمه فی کون النظر إلیه.

«والعبد ممنوع» من التصرّف «مطلقاً» فی المال وغیره سواء أحلنا ملکه أم قلنا به، عدا الطلاق فإنّ له إیقاعه وإن کره المولی.

«والمریض ممنوع ممّا زاد عن الثلث» إذا تبرّع به، أمّا لو عاوض علیه بثمن مثله نفذ «وإن نجّز» ما تبرّع به فی مرضه، بأن وهبه أو وقفه أو تصدّق به أو حابی به فی بیع أو (3)إجاره «علی الأقوی» للأخبار الکثیره الدالّه علیه (4)

[شماره صفحه واقعی : 403]

ص: 556

منطوقاً ومفهوماً وقیل: یمضی من الأصل (1)للأصل، وعلیه شواهد من الأخبار (2).

«ویثبت الحجر علی السفیه بظهور سفهه وإن لم یحکم الحاکم به» لأنّ المقتضی له هو السفه، فیجب تحقّقه بتحقّقه، ولظاهر قوله تعالی: فَإِنْ کٰانَ اَلَّذِی عَلَیْهِ اَلْحَقُّ سَفِیهاً) (3)حیث أثبت علیه الولایه بمجرّده «ولا یزول» الحجر عنه «إلّابحکمه» لأنّ زوال السفه یفتقر إلی الإجتهاد وقیام الأمارات؛ لأنّه أمر خفیّ فیناط بنظر الحاکم.

وقیل: یتوقّفان علی حکمه (4)لذلک. وقیل: لا فیهما (5)وهو الأقوی؛ لأنّ المقتضی للحجر هو السفه فیجب أن یثبت بثبوته ویزول بزواله، ولظاهر قوله تعالی: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ) (6)حیث علّق الأمر بالدفع علی إیناس الرشد، فلا یتوقّف علی أمر آخر.

«ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله» مع وجوده؛ لبطلان المعامله «فإن تلف فلا ضمان» لأنّ المعامل قد ضیّع ماله بیده، حیث سلّمه إلی من نهی اللّٰه تعالی عن إیتائه (7)ولو کان جاهلاً بحاله فله الرجوع مطلقاً؛ لعدم تقصیره. وقیل:

[شماره صفحه واقعی : 404]

ص: 557

لا ضمان مع التلف مطلقاً (1)لتقصیر من عامله قبل اختباره. وفصّل ثالث فحکم بذلک مع قبض السفیه المال بإذن مالکه، ولو کان بغیر إذنه ضمّنه مطلقاً (2)لأنّ المعامله الفاسده لا یترتّب علیها حکم فیکون قابضاً للمال بغیر إذن فیضمنه، کما لو أتلف مالاً أو غصبه بغیر إذن مالکه. وهو حسن.

«وفی إیداعه أو إعارته أو إجارته فیتلف العین نظر» من تفریطه بتسلیمه وقد نهی اللّٰه تعالی عنه بقوله: وَ لاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ) (3)فیکون بمنزله من ألقی ماله فی البحر، ومن عدم تسلیطه علی الإتلاف؛ لأنّ المال فی هذه المواضع أمانه یجب حفظه، والإتلاف حصل من السفیه بغیر إذن، فیضمنه کالغصب والحال أ نّه بالغ عاقل. وهذا هو الأقوی.

«ولا یرتفع الحجر عنه ببلوغه خمساً وعشرین سنه» إجماعاً منّا؛ لوجود المقتضی للحجر وعدم صلاحیّه هذا السنّ لرفعه. ونبّه بذلک علی خلاف بعض العامه (4)حیث زعم أ نّه متی بلغ خمساً وعشرین سنه یفکّ حجره وإن کان سفهیاً.

«ولا یمنع من الحجّ الواجب مطلقاً» سواء زادت نفقته عن نفقه الحضر

[شماره صفحه واقعی : 405]

ص: 558

أم لا، وسواء وجب بالأصل أم بالعارض-کالمنذور قبل السفه-لتعیّنه علیه. ولکن لا یسلّم النفقه، بل یتولّاها الولیّ أو وکیله «ولا من» الحجّ «المندوب إذا (1)استوت نفقته» حضراً وسفراً. وفی حکم استواء النفقه ما لو تمکّن فی السفر من کسب یجبر الزائد بحیث لا یمکن فعله فی الحضر.

«وتنعقد یمینه» لو حلف «ویکفّر بالصوم» لو حنث؛ لمنعه من التصرّف المالی. ومثله العهد والنذر، وإنّما ینعقد ذلک حیث لا یکون متعلّقه المال لیمکن الحکم بالصحّه، فلو حلف أو نذر أن یتصدّق بمال لم ینعقد نذره؛ لأنّه تصرّف مالی.

هذا مع تعیّنه، أمّا لو کان مطلقاً لم یبعد أن یراعی فی إنفاذه الرشد.

«وله العفو عن القصاص» لأنّه لیس بمالیّ «لا الدیه» لأنّه تصرّف مالیّ، وله الصلح عن القصاص علی مال، لکن لا یسلّم إلیه.

[شماره صفحه واقعی : 406]

ص: 559

[شماره صفحه واقعی : 408]

ص: 561

«کتاب الضمان»

بکسبه (1)حملاً علی المعهود من الضمان الذی یستعقب الأداء. وربما قیل بتعلّقه بمال المولی مطلقاً، کما لو أمره بالاستدانه (2)وهو متّجه. «إلّاأن یشترط» کونه «من مال المولی» فیلزم بحسب ما شرط ویکون حینئذٍ کالوکیل. ولو شرطه من کسبه فهو کما لو شرط من مال المولی؛ لأنّه من جملته. ثمّ إن وفی الکسب بالحقّ المضمون، وإلّا ضاع ما قصر. ولو اُعتق العبد قبل إمکان تجدّد شیء من الکسب ففی بطلان الضمان أو بقاء التعلّق به وجهان.

«ولا یشترط علمه بالمستحقّ» للمال المضمون وهو المضمون له بنسبه ووصفه؛ لأن الغرض إیفاؤه (3)الدین، وهو لا یتوقّف علی ذلک. وکذا لا یشترط معرفه قدر الحقّ المضمون. ولم یذکره المصنّف، ویمکن إرادته من العباره بجعل المستحقّ مبنیّاً للمجهول (4)فلو ضمن ما فی ذمّته صحّ علی أصحّ القولین (5)

[شماره صفحه واقعی : 410]

ص: 563

للأصل، وإطلاق النصّ (1)ولأنّ (2)الضمان لا ینافیه الغرر؛ لأنّه لیس معاوضه، لجوازه من المتبرّع. هذا إذا أمکن العلم به بعد ذلک کالمثال، فلو لم یمکن ک «ضمنت لک شیئاً ممّا فی ذمّته» لم یصحّ قطعاً، وعلی تقدیر الصحّه یلزمه ما تقوم به البیّنه أن (3)کان لازماً للمضمون عنه وقت الضمان، لا ما یتجدّد، أو یوجد فی دفتر، أو یقرّ به المضمون عنه، أو یحلف علیه المضمون له بردّ الیمین من المضمون عنه؛ لعدم دخول الأوّل فی الضمان، وعدم ثبوت الثانی، وعدم نفوذ الإقرار فی الثالث علی الغیر، وکون الخصومه حینئذٍ مع الضامن والمضمون عنه (4)فلا یلزمه ما یثبت بمنازعه غیره-کما لا یثبت ما یقرّ به-فی الرابع.

نعم، لو کان الحلف بردّ الضامن ثبت ما حلف علیه.

«و» کذا «لا» یشترط علمه ب «الغریم» وهو المضمون عنه؛ لأنّه وفاء دین عنه، وهو جائز عن کلّ مدیون. ویمکن أن یرید به الأعمّ منه ومن المضمون له، ویرید بالعلم به الإحاطه بمعرفه حاله من نسب أو وصفٍ بسهوله الاقتضاء وما شاکله؛ لأنّ الغرض إیفاؤه الدین، وذلک لا یتوقّف علی معرفته کذلک «بل تمیّزهما (5)» أی المستحقّ والغریم، لیمکن توجّه القصد إلیهما. أمّا

[شماره صفحه واقعی : 411]

ص: 564

الحقّ فلیمکن أداؤه، وأمّا المضمون له فلیمکن إیفاؤه، وأمّا المضمون عنه فلیمکن القصد إلیه.

ویشکل بأنّ المعتبر القصد إلی الضمان، وهو التزام المال الذی یذکره المضمون له، وذلک غیر متوقّف علی معرفه من علیه الدین، فلو قال شخص: «إنّی أستحقّ فی ذمّه آخر مئه درهم» مثلاً، فقال آخر: «ضمنتها لک» کان قاصداً إلی عقد الضمان عمّن کان علیه الدین مطلقاً، ولا دلیل علی اعتبار العلم بخصوصیّته (1).

والأقوی الأوّل؛ لأنّه عقد لازم فلابدّ له من إیجاب وقبول لفظیّین (1)صریحین متطابقین عربیّین، فعلی ما اختاره من اشتراطه یعتبر فیه ما یعتبر فی العقود اللازمه. وعلی القول الآخر «فلا یشترط فوریّه القبول» للأصل وحصول الغرض.

وقیل: لا یشترط رضاه مطلقاً (2)لما روی من ضمان علی علیه الصلاه والسلام دین المیّت الذی امتنع النبیّ صلی الله علیه و آله من الصلاه علیه؛ لمکان دینه (3).

«ولا عبره بالغریم» وهو المضمون عنه؛ لما ذکرناه من أ نّه وفاء عنه، وهو غیر متوقّف علی إذنه «نعم لا یرجع علیه مع عدم إذنه» فی الضمان وإن أذن فی الأداء؛ لأنّه متبرّع. والضمان هو الناقل للمال من الذمّه «ولو أذن» له فی الضمان «رجع» علیه «بأقلّ الأمرین مما أدّاه، ومن الحقّ» فإن أدّی أزید منه کان متبرّعاً بالزائد، وإن أدّی أقلّ لم یرجع بغیره، سواء أسقط الزائد عنه بصلح أم إبراء. ولو وهبه بعد ما أدّی الجمیع البعض أو الجمیع جاز رجوعه به. ولو أدّی عرضاً رجع بأقلّ الأمرین من قیمته ومن الحقّ، سواء رضی المضمون له به عن الحقّ من غیر عقد، أو بصلح.

«ویشترط فیه» أی فی الضامن «الملاءه» بأن یکون مالکاً لما یوفی به الحقّ المضمون فاضلاً عن المستثینات فی وفاء الدین «أو علم المستحقّ بإعساره» حین الضمان، فلو لم یعلم به حتی ضمن تخیّر المضمون له فی الفسخ. وإنّما تعتبر الملاءه فی الابتداء، لا الاستدامه، فلو تجدّد إعساره بعد الضمان

[شماره صفحه واقعی : 413]

ص: 566

لم یکن له الفسخ، لتحقّق الشرط حالته. وکما لا یقدح تجدّد إعساره فکذا تعذّر الاستیفاء منه بوجه آخر.

«ویجوز الضمان حالاًّ ومؤجّلاً، عن حالٍّ ومؤجّلٍ» سواء تساوی المؤجّلان فی الأجل أم تفاوتا؛ للأصل.

ثمّ إن کان الدین حالاًّ رجع مع الأداء مطلقاً، وإن کان مؤجّلاً فلا رجوع علیه إلّابعد حلوله وأدائه مطلقاً.

«والمال المضمون: ما جاز أخذ الرهن علیه» وهو المال الثابت فی الذمّه وإن کان متزلزلاً «ولو ضمن للمشتری عهده الثمن» أی درکه علی تقدیر الاحتیاج إلی ردّه «لزمه» ضمانه «فی کلّ موضع یبطل فیه البیع من رأس کالاستحقاق» للمبیع المعیّن ولم یجز المالک البیع، أو أجازه ولم یجز قبض البائع الثمن. ومثله تبیّن خلل فی البیع اقتضی فساده من رأس، کتخلّف شرط أو اقتران شرط فاسد، لا ما تجدّد فیه البطلان کالفسخ بالتقایل والمجلس والحیوان والشرط وتلف المبیع قبل القبض؛ لعدم اشتغال ذمّه المضمون عنه حین الضمان علی تقدیر طروء الانفساخ. بخلاف الباطل من أصله ولو فی نفس الأمر.

«ولو ضمن له» أی للمشتری ضامن عن البائع «درک ما یحدثه» المشتری فی الأرض «من بناءٍ أو غرس» علی تقدیر ظهورها مستحقّه لغیر البائع وقلعه لها أو أخذه اُجره الأرض «فالأقوی جوازه» لوجود سبب الضمان حاله العقد، وهو کون الأرض مستحقّه للغیر.

وقیل: لا یصحّ الضمان هنا؛ لأنّه ضمان ما لم یجب (1)لعدم استحقاق المشتری الأرش علی البائع حینئذٍ، وإنّما استحقّه بعد القلع.

[شماره صفحه واقعی : 414]

ص: 567

وقیل: إنّما یصحّ هذا الضمان من البائع؛ لأنّه ثابت علیه بنفس العقد (1)وإن لم یضمن، فیکون ضمانه تأکیداً.

وهو ضعیف؛ لأنّه لا یلزم من ضمانه لکونه بائعاً مسلّطاً علی الانتفاع مجّاناً ضمانه بعقده مع عدم اجتماع شرائطه التی من جملتها کونه ثابتاً حال الضمان.

وتظهر الفائده فیما لو أسقط المشتری عنه حقّ الرجوع بسبب البیع، فیبقی له الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحّته، کما لو کان له خیاران فأسقط أحدهما.

ونظیر ضمان غیر البائع درک الغرس ضمانه عهده المبیع لو ظهر معیباً فیطالب المشتری بالأرش؛ لأنّه جزء من الثمن ثابت وقت الضمان. ووجه العدم هنا أنّ الاستحقاق له إنّما حصل بعد العلم بالعیب واختیار أخذ الأرش، والموجود من العیب حاله العقد ما کان یلزمه تعیّن الأرش، بل التخییر بینه وبین الردّ، فلم یتعیّن الأرش إلّابعد الضمان.

والحقّ أ نّه أحد الفردین الثابتین تخییراً حاله البیع، فیوصف بالثبوت قبل اختیاره، کأفراد الواجب المخیّر.

الفسخ حیث لا یثبت الأداء، ویرجع علی المضمون عنه فیدفع بشهادته عود الحقّ إلی ذمّته.

ومنها: أن یکون الضامن قد تجدّد علیه الحجر للفلس، وللمضمون عنه علیه دین، فإنّه یوفّر بشهادته مال المفلّس فیزداد ما یضرب به.

ولا فرق فی هاتین بین کون الضامن متبرّعاً وبسؤال؛ لأنّ فسخ الضمان یوجب العود علی المدیون علی التقدیرین، ومع الإفلاس ظاهر.

وجعل بعضهم (1)من صور التهمه: أن یکون الضامن قد صالح علی أقلّ من الحقّ، فیکون رجوعه علی تقدیر کونه بسؤال إنّما هو بالمدفوع، فتجرّ شهاده المضمون عنه تهمه بتخفیف الدین عنه.

وفیه نظر؛ لأنّه یکفی فی سقوط الزائد عن المضمون عنه اعتراف الضامن بذلک، فلا یرجع به وإن لم یثبته فتندفع التهمه وتقبل الشهاده کما نبّه علیه المصنّف بقوله: «ومع عدم قبول قوله» للتهمه أو لعدم العداله «لو غرم الضامن رجع» علی المضمون عنه «فی موضع الرجوع» وهو ما لو کان ضامناً بإذنه «بما أدّاه أوّلاً» لتصادقهما علی کونه هو المستحقّ فی ذمّه المضمون عنه واعترافه بأنّ المضمون له ظالم بالأخذ ثانیاً. هذا مع مساواه الأوّل للحقّ أو قصوره، وإلّا رجع علیه بأقلّ الأمرین منه ومن الحقّ؛ لأنّه لا یستحقّ الرجوع بالزائد علیه.

ومثله ما لو صدّقه علی الدفع وإن لم یشهد، ویمکن دخوله فی عدم قبول قوله. «ولو لم یصدّقه علی الدفع» الذی ادّعاه «رجع» علیه «بالأقلّ» ممّا ادّعی أداءه أوّلاً وأداءه أخیراً؛ لأنّ الأقلّ إن کان هو الأوّل فهو یعترف بأ نّه لا یستحقّ سواه وأنّ المضمون له ظلمه فی الثانی، وإن کان الثانی فلم یثبت ظاهراً سواه، وعلی ما بیّنّاه یرجع بالأقلّ منهما ومن الحقّ.

[شماره صفحه واقعی : 416]

ص: 569

[شماره صفحه واقعی : 418]

ص: 571

«کتاب الحواله»

رضی المحال علیه؛ لأنّ ذلک بمنزله المعاوضه الجدیده فلابدّ من رضی المتعاوضین، ولو رضی المحتال بأخذ جنس ما علی المحال علیه زال المحذور أیضاً. وعلی تقدیر اعتبار رضاه لیس هو علی حدّ رضاهما؛ لأنّ الحواله عقد لازم لا یتمّ إلّابإیجاب وقبول، فالإیجاب من المحیل والقبول من المحتال. ویعتبر فیهما ما یعتبر فی غیرهما: من اللفظ العربی، والمطابقه، وغیرهما.

وأمّا رضی المحال علیه فیکفی کیف اتّفق، متقدّماً ومتأخّراً ومقارناً. ولو جوّزنا الحواله علی البریء اعتبر رضاه قطعاً.

ویُستثنی من اعتبار رضی المحیل ما لو تبرّع المحال علیه بالوفاء، فلا یعتبر رضی المحیل قطعاً؛ لأنّه وفاء دینه بغیر إذنه. والعباره عنه حینئذٍ أن یقول المحال علیه للمحتال: «أحلتک بالدین الذی لک علی فلان علی نفسی» فیقبل، فیقومان برکن العقد.

عملاً بالاستصحاب. ولو انعکس بأن کان مؤسراً حالتها فتجدّد إعساره فلا خیار؛ لوجود الشرط.

«ویصحّ ترامی الحواله» بأن یحیل المحال علیه المحتال علی آخر ثمَّ یحیل الآخر محتاله علی ثالث، وهکذا. . . ویبرأ المحال علیه فی کلّ مرتبه کالأوّل «ودورها» بأن یحیل المحال علیه فی بعض المراتب علی المحیل الأوّل. وفی الصورتین المحتال متّحد، وإنّما تعدّد المحال علیه.

«وکذا الضمان» یصحّ ترامیه بأن یضمن الضامن آخرُ ثم یضمن الآخر ثالثٌ، وهکذا. . . ودوره بأن یضمن المضمون عنه الضامن فی بعض المراتب.

ومنعه الشیخ رحمه الله؛ لاستلزامه جعل الفرع أصلاً، ولعدم الفائده (1)ویضعَّف بأنَّ الاختلاف فیهما غیر مانع، وقد تظهر الفائده فی ضمان الحالّ مؤجّلاً وبالعکس، وفی الضمان بإذنٍ وعدمه. فکلّ ضامن یرجع مع الإذن علی مضمونه، لا علی الأصیل. وإنّما یرجع علیه الضامن الأوّل إن ضمن بإذنه.

وأمّا الکفاله فیصحّ ترامیها، دون دورها؛ لأنّ حضور المکفول الأوّل یُبطل ما تأخّر منها.

«و» کذا تصحّ «الحواله بغیر جنس الحقّ» الذی للمحتال علی المحیل، بأن یکون له علیه دراهم فیحیله علی آخر بدنانیر، سواء جعلنا الحواله استیفاءً أم اعتیاضاً؛ لأنّ إیفاء الدین بغیر جنسه جائز مع التراضی، وکذا المعاوضه علی الدراهم بالدنانیر.

ولو انعکس فأحاله بحقّه علی من علیه مخالف صحّ أیضاً بناءً علی اشتراط رضی المحال علیه، سواء جعلناها استیفاء أم اعتیاضاً بتقریب التقریر. ولا یعتبر

[شماره صفحه واقعی : 421]

ص: 574

التقابض فی المجلس حیث تکون صرفاً؛ لأنّ المعاوضه علی هذا الوجه لیست بیعاً. ولو لم یعتبر رضی المحال علیه صحّ الأوّل دون الثانی؛ إذ لا یجب علی المدیون الأداء من غیر جنس ما علیه.

وخالف الشیخ رحمه الله (1)وجماعه (2)فیهما، فاشترطوا تساوی المال المحال به وعلیه جنساً ووصفاً، استناداً إلی أنّ الحواله تحویل ما فی ذمّه المحیل إلی ذمّه المحال علیه، فإذا کان علی المحیل دراهم مثلاً وله علی المحال دنانیر، کیف یصیر حقّ المحتال علی المحال علیه دراهم ولم یقع عقد یوجب ذلک؟ لأنّا إن جعلناها استیفاءً کان المحتال بمنزله من استوفی دینه وأقرضه المحال علیه، وحقّه الدراهم لا الدنانیر. وإن کانت معاوضه فلیست علی حقیقه المعاوضات التی یقصد بها تحصیل ما لیس بحاصل من جنس مال، أو زیاده قدر أو صفه، وإنّما هی معاوضه إرفاق ومسامحه للحاجه، فاعتبر فیها التجانس والتساوی. وجوابه یظهر ممّا ذکرناه.

«و» کذا تصحّ «الحواله بدین علیه لواحد علی دین للمحیل علی اثنین متکافلین» أی قد ضمن کلّ منهما ما فی ذمّه صاحبه دفعه واحده أو متلاحقین مع إراده الثانی ضمان ما فی ذمّه الأوّل فی الأصل، لا مطلقاً؛ لئلّا یصیر المالان فی ذمّه الثانی. ووجه جواز الحواله علیهما ظاهر؛ لوجود المقتضی للصحّه وانتفاء المانع؛ إذ لیس إلّاکونهما متکافلین، وذلک لا یصلح مانعاً. ونبّه بذلک علی خلاف الشیخ رحمه الله حیث منع منه، محتّجاً باستلزامها زیاده الارتفاق، وهو ممتنع فی

[شماره صفحه واقعی : 422]

ص: 575

الحواله (1)لوجوب موافقه الحقّ المحال به للمحال علیه من غیر زیاده ولا نقصان قدراً ووصفاً.

وهذا التعلیل إنّما یتوجّه علی مذهب من یجعل الضمان ضمّ ذمّه إلی ذمّه (2)فیتخیّر حینئذٍ فی مطالبه کلّ منهما بمجموع الحقّ. أ مّا علی مذهب أصحابنا من أ نّه ناقل للمال من ذمّه المحیل إلی ذمّه المحال علیه فلا ارتفاق، بل غایته انتقال ما علی کلّ منهما إلی ذمّه صاحبه، فیبقی الأمر کما کان. ومع تسلیمه لا یصلح للمانعیّه؛ لأنّ مطلق الارتفاق بها غیر مانع إجماعاً، کما لو أحاله علی أملی منه وأحسن وفاءً.

«ولو أدّی المحال علیه فطلب (3)الرجوع» بما أدّاه علی المحیل «لإنکاره الدین» وزعمه أنّ الحواله علی البریء بناءً علی جواز الحواله علیه «وادّعاه المحیل، تعارض الأصل» وهو براءه ذمّه المحال علیه من دین المحیل «والظاهر» وهو کونه مشغول الذمّه؛ إذ الظاهر أ نّه لولا اشتغال ذمّته لما اُحیل علیه «والأوّل» وهو الأصل «أرجح» من الثانی حیث یتعارضان غالباً، وإنّما یتخلّف فی مواضع نادره «فیحلف» المحال علیه علی أ نّه بریء من دین المحیل «ویرجع» علیه بما غرم «سواء کان» العقد الواقع بینهما «بلفظ الحواله أو الضمان» لأنّ الحواله علی البریء أشبه بالضمان، فتصحّ بلفظه، وأیضاً فهو یطلق علی ما یشملهما (4)بالمعنی الأعمّ، فیصحّ التعبیر به عنها.

[شماره صفحه واقعی : 423]

ص: 576

ویحتمل الفرق بین الصیغتین، فیقبل مع التعبیر بالضمان دون الحواله، عملاً بالظاهر. ولو اشترطنا فی الحواله اشتغال ذمّه المحال علیه بمثل الحقّ تعارض أصل الصحّه والبراءه فیتساقطان، ویبقی مع المحال علیه أداء دین المحیل بإذنه فیرجع علیه. ولا یمنع وقوع الإذن فی ضمن الحواله الباطله المقتضی بطلانها لبطلان تابعها؛ لاتّفاقهما علی الإذن، وإنّما اختلفا فی أمر آخر، فإذا لم یثبت یبقی ما اتفّقا علیه من الإذن فی الوفاء المقتضی للرجوع. ویحتمل عدم الرجوع ترجیحاً للصحّه المستلزمه لشغل الذمّه.

[شماره صفحه واقعی : 424]

ص: 577

[شماره صفحه واقعی : 426]

ص: 579

«کتاب الکفاله»

المکفول وضعف المکفول له. وفی المکان المعیّن إن بیّناه فی العقد، وبلد العقد مع الإطلاق. و «عند الأجل» أی بعده إن کانت مؤجّله «أو فی الحلول» متی شاء إن کانت حالّه، ونحو ذلک. فإذا سلّمه کذلک برئ، فإن امتنع سلّمه إلی الحاکم وبرئ أیضاً. فإن لم یمکن أشهد عدلین بإحضاره إلی المکفول له وامتناعه من قبضه (1).

«ولو امتنع» الکفیل من تسلیمه ألزمه الحاکم به، فإن أبی «فللمستحقّ» طلب «حبسه» من الحاکم «حتی یُحضره، أو یؤدّی ما علیه» إن أمکن أداؤه عنه کالدین. فلو لم یمکن-کالقصاص، والزوجیّه، والدعوی بعقوبه توجب حدّاً أو تعزیراً-اُلزم بإحضاره حتماً مع الإمکان، وله عقوبته علیه کما فی کلّ ممتنع من أداء الحقّ مع قدرته علیه. فإن لم یمکنه الإحضار وکان له بدل-کالدیه فی القتل وإن کان عمداً، ومهر مثل الزوجه-وجب علیه البدل.

وقیل: یتعیّن إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحقّ مطلقاً؛ لعدم انحصار الأغراض فی أداء الحقّ (2)وهو قویّ.

ثُمَّ علی تقدیر کون الحقّ مالاً وأدّاه الکفیل، فإن کان قد أدّی بإذنه رجع علیه، وکذا إن أدّی بغیر إذنه مع کفالته بإذنه وتعذّر إحضاره، وإلّا فلا رجوع.

والفرق بین الکفاله والضمان فی رجوع من أدّی بالإذن هنا وإن کفل بغیر الإذن، بخلاف الضمان: أنّ الکفاله لم تتعلّق بالمال بالذات وحکم الکفیل

[شماره صفحه واقعی : 428]

ص: 581

بالنسبه إلیه حکم الأجنبیّ، فإذا أدّاه بإذن المدیون فله الرجوع. بخلاف الضامن؛ لانتقال المال إلی ذمّته بالضمان، فلا ینفعه بعده الإذن فی الأداء؛ لأنّه کإذن البریء للمدیون فی أداء دینه. وأمّا إذنه فی الکفاله إذا تعذّر إحضاره واستئذانه فی الأداء فذلک من لوازم الکفاله، والإذن فیها إذن فی لوازمها.

«ولو علّق الکفاله» بشرط متوقّع أو صفه مترقّبه «بطلت» الکفاله «وکذا الضمان والحواله» کغیرها من العقود اللازمه «نعم لو قال: «إن لم أحضره إلی کذا کان علیَّ کذا» صحّت الکفاله أبداً ولا یلزمه المال المشروط، ولو قال: «علیَّ کذا إن لم أحضره» لزمه ما شرط من المال إن لم یحضره» علی المشهور.

ومستند الحکمین روایه داود بن الحُصَین عن أبی العبّاس عن الصادق علیه السلام (1).

وفی الفرق بین الصیغتین من حیث الترکیب العربی نظر. ولکنّ المصنّف والجماعه (2)عملوا بمضمون الروایه جامدین علی النصّ مع ضعف سنده (3)وربما تکلّف متکلّف (4)للفرق بما لا یسمن ولا یغنی من جوع، وإن أردت الوقوف علی

[شماره صفحه واقعی : 429]

ص: 582

تحقیق الحال فراجع ما حرّرناه فی ذلک بشرح (1)الشرائع (2)وغیره (3).

«وینصرف الإطلاق إلی التسلیم فی موضع العقد» لأنّه المفهوم عند الإطلاق. ویشکل لو کانا فی برّیّه [ أو ] (1)بلد غربه قَصدهما مفارقَته سریعاً، لکنّهم لم یذکروا هنا خلافاً کالسلم. والإشکال یندفع بالتعیین.

«ولو عیّن غیره» أی غیر موضع العقد «لزم» ما شرط. وحیث یعیّن أو یطلق ویحضره فی غیر ما عیّن شرعاً لا یجب تسلّمه وإن انتفی الضرر.

«ولو قال الکفیل: لا حقّ لک» علی المکفول حاله الکفاله فلا یلزمنی إحضاره فالقول قول المکفول له؛ لرجوع الدعوی إلی صحّه الکفاله وفسادها، فیقدّم قول مدّعی الصحّه و «حلف المستحقّ» وهو المکفول له ولزمه إحضاره. فإن تعذّر لم یثبت الحقّ بحلفه السابق؛ لأنّه لإثبات حقّ یصحّح الکفاله، ویکفی فیه توجّه الدعوی. نعم لو أقام بیّنه بالحقّ وأثبته عند الحاکم اُلزم به کما مرّ (2)ولا یرجع به علی المکفول؛ لاعترافه ببراءه ذمّته، وزعمه بأ نّه مظلوم.

«وکذا لو قال» الکفیل للمکفول له: «أبرأتَه» من الحقّ، أو أوفاکَهُ؛ لأصاله بقائه.

ثُمَّ إن حلف المکفول له علی بقاء الحقّ برئ من دعوی الکفیل ولزمه إحضاره، فإن جاء بالمکفول فادّعی البراءه أیضاً لم یُکتفَ بالیمین التی حلفها للکفیل؛ لأنّها کانت لإثبات الکفاله، وهذه دعوی اُخری وإن لزمت تلک بالعرض. «فلو» لم یحلف و «ردّ الیمین علیه» أی علی الکفیل فحلف «برئ من الکفاله والمال بحاله» لا یبرأ المکفول منه؛ لاختلاف الدعویین کما مرّ، ولأ نّه لا یبرأ بیمین غیره.

[شماره صفحه واقعی : 431]

ص: 584

نعم لو حلف المکفول الیمینَ المردوده علی البراءه برئا معاً؛ لسقوط الکفاله بسقوط الحقّ کما لو أدّاه، وکذا لو نکل المکفول له عن یمین المکفول فحلف برئا معاً.

«ولو تکفّل اثنان بواحد کفی تسلیم أحدهما» إیّاه تامّاً؛ لحصول الغرض، کما لو سلّم نفسه أو سلّمه أجنبیّ.

وهل یشترط تسلیمه عنه وعن شریکه، أم یکفی الإطلاق؟ قولان (1)أجودهما الثانی، وهو الذی یقتضیه إطلاق العباره. وکذا القول فی تسلیم نفسه وتسلیم الأجنبیّ له.

وقیل (2): لا یبرأ مطلقاً؛ لتغایر الحقّین. وضعفه ظاهر.

وتظهر الفائده لو هرب بعد تسلیم الأوّل.

«ولو تکفّل بواحد لاثنین فلابدّ من تسلیمه إلیهما» معاً؛ لأنّ العقد للواحد هنا بمنزله عقدین، کما لو تکفّل لکلّ واحد علی انفراده، أو ضمن دینین لشخصین فأدّی دین أحدهما، فإنّه لا یبرأ من دین الآخر. بخلاف السابق، فإنّ الغرض من کفالتهما للواحد إحضاره وقد حصل.

«ویصحّ التعبیر (3)» فی عقد الکفاله «بالبدن والرأس والوجه» فیقول: «کفلت لک بدن فلان أو رأسه أو وجهه» لأنّه یعبّر بذلک عن الجمله، بل عن الذات

[شماره صفحه واقعی : 432]

ص: 585

عرفاً، واُلحق به الکبد والقلب، وغیرهما من الأجزاء التی لا تبقی الحیاه بدونه (1)والجزءُ الشائع فیه-کثُلثه وربعه-استناداً إلی أ نّه لا یمکن إحضار المکفول إلّا بإحضاره أجمع. وفی غیر البدن نظر.

أمّا الوجه والرأس، فإنّهما وإن اُطلقا علی الجمله، لکن یطلقان علی أنفسهما إطلاقاً شائعاً متعارفاً إن لم یکن أشهر من إطلاقهما علی الجمله، وحمل اللفظ المحتمل للمعنیین علی الوجه المصحّح-مع الشکّ فی حصوله وأصاله البراءه من مقتضی العقد-غیر جیّد. نعم لو صرّح بإراده الجمله من الجزأین اتّجهت الصحّه کإراده أحد معنیی المشترک، کما أ نّه لو قصد الجزء بعینه فکقصد الجزء الذی لا یمکن الحیاه بدونه.

وأمّا ما لا تبقی الحیاه بدونه مع عدم إطلاق اسم الجمله علیه حقیقه، فغایته أنّ إطلاقه علیها مجاز، وهو غیر کافٍ فی إثبات الأحکام الشرعیّه ویلزم مثله فی کلّ جزءٍ من البدن؛ فالمنع فی الجمیع أوجه، أو إلحاق الرأس والوجه مع قصد الجمله بهما.

«دون الید والرجل» وإن قصدها بهما مجازاً (2)لأنّ المطلوب شرعاً کفاله المجموع باللفظ الصریح الصحیح کغیره من العقود اللازمه. والتعلیل بعدم إمکان إحضار الجزء المکفول بدون الجمله-فکان فی قوّه کفاله الجمله-ضعیف؛ لأنّ المطلوب لمّا کان کفاله المجموع لم یکن البعض کافیاً فی صحّته وإن توقّف

[شماره صفحه واقعی : 433]

ص: 586

إحضاره علیه؛ لأنّ الکلام لیس فی مجرّد الإحضار، بل علی وجه الکفاله الصحیحه، وهو منتفٍ.

«ولو (1)مات المکفول» قبل إحضاره «بطلت» الکفاله؛ لفوات متعلّقها وهو النفس، وفوات الغرض لو اُرید البدن. ویمکن الفرق بین التعبیر ب «کفلت فلاناً» و «کفلت بدنه» فیجب إحضاره مع طلبه فی الثانی، دون الأوّل، بناءً علی ما اختاره المحقّقون من أنّ الإنسان لیس هو الهیکل المحسوس.

ویضعَّف بأنّ مثل ذلک منزَّل علی المتعارف، لا علی المحقَّق عند الأقلّ، فلا یجب علی التقدیرین «إلّافی الشهاده علی عینه (2)» لیحکم علیه «بإتلافه، أو المعامله» له إذا کان قد شهد علیه من لا یعرف نسبه، بل شهد علی صورته، فیجب إحضاره میّتاً حیث یمکن الشهاده علیه بأن لا یکون قد تغیّر بحیث لا یعرف. ولا فرق حینئذ بین کونه قد دفن وعدمه؛ لأنّ ذلک مستثنی من تحریم نبشه.

[شماره صفحه واقعی : 434]

ص: 587

[شماره صفحه واقعی : 436]

ص: 589

«کتاب الصلح»

عالماً ببطلان الدعوی (1)لکنّه هنا صحیح ظاهراً وإن فسد باطناً، وهو صالح للأمرین معاً؛ لأنّه محلّل للحرام بالنسبه إلی الکاذب، ومحرّم للحلال بالنسبه إلی المحقّ.

وحیث کان عقداً جائزاً فی الجمله «فیلزم بالإیجاب والقبول الصادرین من الکامل» بالبلوغ والرشد «الجائز التصرّف» برفع الحجر، وتصحّ وظیفه کلّ من الإیجاب والقبول من کلّ منهما بلفظ «صالحت» و «قبلت» . وتفریع اللزوم علی ما تقدّم (2)غیر حسن؛ لأنّه أعمّ منه ولو عطفه ب «الواو» کان أوضح. ویمکن التفاته إلیٰ أ نّه عقد والأصل فی العقود اللزوم إلّاما أخرجه الدلیل، للأمر بالوفاء بها فی الآیه المقتضی له.

«وهو أصل فی نفسه» علی أصحّ القولین وأشهرهما (3)لأصاله عدم الفرعیّه، لا فرع البیع والهبه والإجاره والعاریه والإبراء، کما ذهب إلیه الشیخ (4)فجعله فرعَ البیع إذا أفاد نقل العین بعوض معلوم، وفرعَ الإجاره إذا وقع علی منفعه معلومه بعوض معلوم، وفرعَ العاریه إذا تضمّن إباحه منفعه بغیر عوض، وفرعَ الهبه إذا تضمّن ملک العین بغیر عوض، وفرعَ الإبراء إذا تضمّن إسقاط دین، استناداً إلی إفادته فائدتها حیث یقع علی ذلک الوجه، فیلحقه حکم ما لحق به.

وفیه: أنّ إفاده عقد فائده آخر لا تقتضی الاتّحاد، کما لا تقتضی الهبه

[شماره صفحه واقعی : 438]

ص: 591

بعوض معین [ فائده ] (1)البیع.

«ولا یکون طلبه إقراراً» لصحّته مع الإقرار والإنکار. ونبّه به علی خلاف بعض العامّه الذاهب إلی عدم صحّته مع الإنکار (2)حیث فرّع علیه أنّ طلبه إقرار؛ لأنّ إطلاقه ینصرف إلی الصحیح وإنّما یصحّ مع الإقرار، فیکون مستلزماً له.

«ولو اصطلح الشریکان علی أخذ أحدهما رأس المال والباقی للآخر رَبِح أو خَسِر صحّ عند انقضاء الشرکه» وإراده فسخها، لتکون الزیاده مع من هی معه بمنزله الهبه، والخسران علی من هو علیه بمنزله الإبراء.

«ولو شرطا بقاءهما علی ذلک» بحیث یکون ما یتجدّد من الربح والخسران لأحدهما، دون الآخر «ففیه نظر» من مخالفته لوضع الشرکه حیث إنّها تقتضی کونهما علی حسب رأس المال، ومن إطلاق الروایه بجوازه بعد ظهور الربح (3)من غیر تقیید بإراده القسمه صریحاً، فیجوز مع ظهوره أو ظهور الخساره مطلقاً. ویمکن أن یکون نظره فی جواز الشرط مطلقاً وإن کان فی ابتداء الشرکه، کما ذهب إلیه الشیخ (4)وجماعه (5)زاعمین أنّ إطلاق الروایه یدلّ علیه، ولعموم

[شماره صفحه واقعی : 439]

ص: 592

«المسلمون عند شروطهم» (1)والأقوی المنع، وهو مختاره فی الدروس (2).

«ویصحّ الصلح علی کلّ من العین والمنفعه بمثله وجنسه ومخالفه» لأنّه بإفادته فائده البیع صحّ علی العین، وبإفادته فائده الإجاره صحّ علی المنفعه، والحکم فی المماثل والمجانس والمخالف فرع ذلک والأصل والعموم یقتضیان صحّه الجمیع، بل ما هو أعمّ منها کالصلح علی حقّ الشفعه والخیار وأولویّه التحجیر والسوق والمسجد بعین ومنفعه وحقّ آخر؛ للعموم.

«ولو ظهر استحقاق العوض المعیّن» من أحد الجانبین «بطل الصلح» کالبیع، ولو کان مطلقاً رجع ببدله، ولو ظهر فی المعیّن عیب فله الفسخ. وفی تخییره بینه وبین الأرش وجه قویّ. ولو ظهر غبن لا یتسامح بمثله ففی ثبوت الخیار-کالبیع-وجه قویّ، دفعاً للضرر المنفیّ الذی ثبت (3)بمثله الخیار فی البیع.

«ولا یعتبر فی الصلح علی النقدین القبض فی المجلس» لاختصاص الصرف بالبیع وأصاله الصلح، ویجیء علی قول الشیخ اعتباره.

وأمّا من حیث الربا-کما لو کانا من جنس واحد-فإنّ الأقویٰ ثبوته فیه، بل فی کلّ معاوضه؛ لإطلاق التحریم فی الآیه (4)والخبر (5).

[شماره صفحه واقعی : 440]

ص: 593

«ولو أتلف علیه ثوباً یساوی درهمین فصالح علی أکثر أو أقلّ فالمشهور الصحّه» لأنّ مورد الصلح الثوب، لا الدرهمان.

وهذا إنّما یتمّ علی القول بضمان القیمی بمثله، لیکون الثابت فی الذّمه ثوباً فیکون هو متعلّق الصلح. أمّا علی القول الأصحّ من ضمانه بقیمته فاللازم لذمّته إنّما هو الدرهمان، فلا یصحّ الصلح علیهما بزیاده عنهما ولا نقصان مع اتّفاق الجنس، ولو قلنا باختصاص الربا بالبیع توجّه الجواز أیضاً، لکن المجوّز لا یقول به.

«ولو صالح منکر الدار علی سکنی المدّعی سنهً فیها صحّ» للأصل، ویکون هنا مفیداً فائده العاریه «ولو أ قرّ بها ثمّ صالحه علی سکنی المقرّ صحّ» أیضاً «ولا رجوع» فی الصورتین؛ لما تقدّم من أ نّه عقد لازم ولیس فرعاً علی غیره «وعلی القول بفرعیه العاریه (1)له الرجوع» فی الصورتین؛ لأنّ متعلّقه المنفعه بغیر عوض فیهما، والعین الخارجه من ید المقرّ لیست عوضاً من المنفعه الراجعه إلیه، لثبوتها للمقرّ له بالإقرار قبل أن یقع الصلح، فلا یکون فی مقابله المنفعه عوض (2)فیکون عاریه یلزمه حکمها من جواز الرجوع فیه عند القائل بها.

«ولمّا کان الصلح مشروعاً لقطع التجاذب» والتنازع بین المتخاصمین بحسب أصله وإن صار بعد ذلک أصلاً مستقلّاً بنفسه لا یتوقّف علی سبق خصومه

[شماره صفحه واقعی : 441]

ص: 594

مختص بأحدهما قطعاً؟

والذی یقتضیه النظر وتشهد له الاُصول الشرعیّه: القول بالقرعه فی أحد (1)الدرهمین، ومال إلیه المصنّف فی الدروس (2)لکنّه لم یجسر علی مخالفه الأصحاب.

والقول فی الیمین کما مرّ من عدم تعرّض الأصحاب له، وربما امتنع هنا إذا لم یعلم الحالف عین حقّه.

واحترز بالتلف لا عن تفریط عمّا لو کان بتفریط، فإنّ الودعی یضمن التالف فیضمّ إلیهما ویقتسمانها من غیر کسر، وقد یقع مع ذلک التعاسر علی العین فیتّجه القرعه. ولو کان بدل الدراهم مالاً یمتزج أجزاؤُه بحیث لا یتمیّز-وهو متساویها کالحنطه والشعیر-وکان لأحدهما قفیزان مثلاً وللآخر قفیز وتلف قفیز بعد امتزاجهما بغیر تفریط فالتالف علی نسبه المالین وکذا الباقی، فیکون لصاحب القفیزین قفیز وثُلث وللآخر ثُلثا قفیز. والفرق: أنّ الذاهب هنا علیهما معاً، بخلاف الدراهم؛ لأنّه مختصّ بأحدهما قطعاً.

«الثانیه» :

«یجوز جعل السقی بالماء عوضاً للصلح» بأن یکون مورده أمراً آخر من عین أو منفعه «و» کذا یجوز کونه «مورداً له» وعوضه أمراً آخر کذلک، وکذا لو کان أحدهما عوضاً والآخر مورداً. کلّ ذلک مع ضبطه بمدّه معلومه. ولو تعلّق بسقی شیء مضبوط دائماً أو بالسقی بالماء أجمع دائماً وإن جُهل المسقی لم یبعد الصحّه.

[شماره صفحه واقعی : 443]

ص: 596

وخالف الشیخ رحمه الله فی الجمیع محتجّاً بجهاله الماء (1)مع أ نّه جوّز بیع ماء العین والبئر وبیع جزء مشاع منه وجعله عوضاً للصلح (2)ویمکن تخصیصه المنع هنا بغیر المضبوط کما اتّفق مطلقاً (3)فی عباره کثیر (4).

«وکذا» یصحّ الصلح علی «إجراء الماء علی سطحه أو ساحته» جاعلاً له عوضاً ومورداً «بعد العلم بالموضع الذی یجری منه الماء» بأن یقدّر مجراه طولاً وعرضاً، لترتفع الجهاله عن المحلّ المصالح علیه. ولا یعتبر تعیین العمق؛ لأنّ من ملک شیئاً ملک إقراره مطلقاً. لکن ینبغی مشاهده الماء أو وصفه، لاختلاف الحال بقلّته وکثرته. ولو کان ماء مطر اختلف أیضاً بکبر ما یقع علیه وصغره، فمعرفته تحصل بمعرفه محلّه.

ولو سقط السطح بعد الصلح أو احتاجت الساقیه إلی إصلاح فعلی مالکهما؛ لتوقّف الحقّ علیه، ولیس علی المصالح مساعدته.

«الثالثه» :

«لو تنازع صاحب السفل والعلوّ فی جدار البیت حلف صاحب السفل» لأنّ جدران البیت کالجزء منه، فیحکم بها لصاحب الجمله. وقیل: تکون بینهما؛ لأنّ حاجتهما إلیه واحده (5)والأشهر الأوّل.

«و» لو تنازعا «فی جدران الغرفه یحلف صاحبها» لما ذکرناه من الجزئیّه، ولا إشکال هنا؛ لأنّ صاحب البیت لا تعلّق له به إلّاکونه موضوعاً علی

[شماره صفحه واقعی : 444]

ص: 597

ملکه، وذلک لا یقتضی الملکیّه، مع معارضه الید «وکذا» یقدّم قول صاحب الغرفه لو تنازعا «فی سقفها» الذی هو فوقها؛ لاختصاص صاحبها بالانتفاع به کالجدار وأولی.

«ولو تنازعا فی سقف البیت» المتوسّط بینهما الحامل للغرفه «اُقرع بینهما» لاستوائهما فی الحاجه إلیه والانتفاع به، والقرعه لکلّ أمر مشتبه.

ویشکل بأنّ مورد القرعه المحل الذی لا یحتمل اشتراکه بین المتنازعین (1)بل هو حقّ لأحدهما مشتبه، وهنا لیس کذلک؛ لأنّه کما یجوز کونه لأحدهما یجوز کونه لهما معاً، لاستوائهما فیه؛ لأنّه سقف لصاحب البیت وأرض لصاحب الغرفه فکان کالجزء من کلّ منهما. وفی الدروس قوّی اشتراکهما فیه مع حلفهما أو نکولهما، وإلّا اختصّ بالحالف (2)لما ذکر من الوجه.

وقیل: یقضی به لصاحب الغرفه؛ لأنّها لا تتحقّق بدونه، لکونه أرضها، والبیت یتحقّق بدون السقف، وهما متصادقان علی أنّ هنا غرفه فلابدّ من تحقّقها، ولأنّ تصرّفه فیه أغلب من تصرّف الآخر (3)ولیس ببعید.

وموضع الخلاف فی السقف الذی یمکن إحداثه بعد بناء البیت. أمّا ما لا یمکن کالأزَج (4)الذی لا یعقل إحداثه بعد بناء الجدار الأسفل؛ لاحتیاجه إلی إخراج بعض الأجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه لیکون حاملاً للعُقد

[شماره صفحه واقعی : 445]

ص: 598

فیحصل به الترصیف (1)بین السقف والجدران، فهو لصاحب السفل بیمینه؛ لدلاله ذلک علی جزئیته منه.

«الرابعه» :

«إذا تنازع صاحب غُرَف الخان وصاحب بیوته فی المسلک» والمراد به هنا مجموع الصحن بدلیل قوله: «حلف صاحب الغُرف فی قدر ما یسلکه، وحلف الآخر علی الزائد» لأنّ النزاع لو وقع علی مسلک فی الجمله أو معیّن لا یزید عن القدر لم یکن علی الآخر حلفٌ؛ لعدم منازعته له فی الزائد.

ووجه الحکم للأعلی بقدر المسلک کونه من ضروره الانتفاع بالغرف وله علیه ید فی جمله الصحن، وأمّا الزائد عنه فاختصاص صاحب البیوت به أقوی؛ لأ نّه دار لبیوته، فیقدّم قول کلّ منهما فیما یظهر اختصاصه به.

وفی الدروس رجّح کون المسلک بینهما واختصاص الأسفل بالباقی (2)وعلیه جماعه (3)لأنّ صاحب السفل یشارکه فی التصرّف فیه وینفرد بالباقی، فیکون قدر المسلک بینهما. واحتمل الاشتراک فی العرصه أجمع؛ لأنّ صاحب الأعلی لا یکلّف المرور علی خط مستوٍ، ولا یمنع من وضع شیءٍ فیها، ولا من الجلوس قلیلاً، فله ید علی الجمیع فی الجمله کالأسفل.

[شماره صفحه واقعی : 446]

ص: 599

ثم إن کان المرقی فی صدر الصحن تشارکا فی الممرّ إلیه (1)أو اختصّ به الأعلی (2)وإن کان المرقی فی دهلیزه خارجاً لم یشارک الأسفل فی شیءٍ من الصحن؛ إذ لا ید له علی شیء منها، ولو کان المرقی فی ظهره اختصّ صاحب السفل بالصحن والدهلیز أجمع.

«و» لو تنازعا «فی الدرجه یحلف العلوی» لاختصاصه بالتصرّف فیها بالسلوک وإن کانت موضوعه فی أرض صاحب السفل، وکما یحکم بها للأعلی یحکم بمحلّها.

«وفی الخزانه تحتها یُقرع» بینهما؛ لاستوائهما فیها بکونها متّصله بملک الأسفل بل من جمله بیوته، وکونها هواءً لملک الأعلی وهو کالقرار، فیقرع.

ویشکل بما مرّ فی السقف، ویقوی استواؤهما فیها مع حلف کلّ لصاحبه، وهو اختیاره فی الدروس (3)ولا عبره بوضع الأسفل آلاته تحتها.

ویشکل أیضاً الحکم فی الدرجه مع اختلافهما فی الخزانه؛ لأنّه إذا قُضی بالخزانه لهما أو حُکم بها للأسفل بوجه تکون الدرجه کالسقف المتوسّط بین الأعلی والأسفل، لعین ما ذکر-خصوصاً مع الحکم بها للأسفل وحده-فینبغی حینئذٍ أن یجری فیها الخلاف السابق ومرجّحه. ولو قضینا بالسقف للأعلی زال الإشکال هنا، وإنّما یأتی علی مذهب المصنّف هنا وفی الدروس، فإنّه لا یجامع اختصاص العلوی بها مطلقاً (4).

[شماره صفحه واقعی : 447]

ص: 600

«الخامسه» :

«لو تنازع راکب الدابّه وقابضُ لجامها» فیها «حلف الراکب» لقوّه یده وشده تصرّفه بالنسبه إلی القابض.

وقیل: یستویان فی الدعوی؛ لاشتراکهما فی الید وقوّتها لا مدخل له فی الترجیح، ولهذا لم تؤثّر فی ثوبٍ بید أحدهما أکثرُهُ-کما سیأتی-وما مع الراکب من زیاده نوع التصرّف لم یثبت شرعاً کونُهُ مرجّحاً، وتعریف «المدّعی» و «المنکر» منطبق علیهما (1)وهو قویّ، فیحلف کلّ منهما لصاحبه إن لم یکن بیّنه. وأمّا اللجام فیُقضی به لمن هو فی یده، والسراج لراکبه.

«ولو تنازعا ثوباً فی ید أحدهما أکثرُه، فهما سواء» لاشتراکهما فی الید ولا ترجیح لقوّتها، والتصرّف هنا وإن اختلف کثرهً وقلّهً لکنّه من وادٍ واحد، بخلاف الرکوب وقبض اللجام. نعم لو کان أحدهما ممسکاً له والآخر لابساً فکمسأله الراکب والقابض، لزیاده تصرّف اللابس علی الید المشترکه.

«وکذا» لو تنازعا «فی العبد وعلیه ثیاب لأحدهما» ویدهما علیه، فلا یرجّح صاحب الثیاب کما یرجّح الراکب بزیاده ذلک علی یده؛ إذ لا دخل للّبس فی الملک بخلاف الرکوب، فإنّه قد یلبسها بغیر إذن مالکها أو بقوله أو بالعاریه. ولا یرد مثلُه فی الرکوب؛ لأنّ الراکب ذو یدٍ، بخلاف العبد، فإنّ الید للمدّعی، لا له. ویتفرّع علیه ما لو کان لأحدهما علیه ید وللآخر ثیاب خاصّه، فالعبره بصاحب الید.

«ویرجّح صاحب الحِمْل فی دعوی البهیمه الحامله» وإن کان للآخر

[شماره صفحه واقعی : 448]

ص: 601

علیها ید أیضاً بقبض زمام ونحوه؛ لدلاله الحِمْل علی کمال استیلاء مالکه علیها، فیرجّح.

[ وفی الدروس سوّی بین الراکب ولابس الثوب وذی الحمل فی الحکم (1)وهو حسن ] (2)«و» کذا یرجّح «صاحب البیت فی» دعوی «الغرفه» الکائنه «علیه وإن کان بابها مفتوحاً إلی» المدعی «الآخر» لأنّها موضوعه فی ملکه وهو هواء بیته، ومجرّد فتح الباب إلی الغیر لا یفید الید.

هذا إذا لم یکن من إلیه الباب متصرّفاً فیها بسکنی وغیرها، وإلّا قدّم؛ لأنّ یده علیها بالذات لاقتضاء التصرّف له، وید مالک الهواء بالتبعیّه، والذاتیّه أقوی. مع احتمال التساوی، لثبوت الید من الجانبین فی الجمله وعدم تأثیر قوّه الید.

«السادسه» :

«لو تداعیا جداراً غیر متصّل ببناء أحدهما، أو متّصلاً ببنائهما» معاً اتّصال ترصیف-وهو تداخل الأحجار ونحوها علی وجهٍ یبعد کونه محدثاً بعد وضع الحائط المتصّل به- «فإن حلفا أو نکلا فهو لهما، وإلّا» بأن (3)حلف أحدهما ونکل الآخر «فهو للحالف، ولو اتّصل بأحدهما» خاصّه «حلف» وقُضی له به.

ومثله ما لو کان لأحدهما علیه قبّه، أو غرفه أو سُتره؛ لصیرورته بجمیع ذلک ذا یدٍ فعلیه الیمین مع فقد البینه.

«وکذا لو کان» لأحدهما خاصّه «علیه جذع» فإنّه یُقضی له به بیمینه،

[شماره صفحه واقعی : 449]

ص: 602

أولهما فلهما. ولو اتّصل بأحدهما وکان للآخر علیه جذع تساویا علی الأقوی. وکذا لو کان لأحدهما واحده من المرجّحات ومع الآخر الباقیه؛ إذ لا أثر لزیاده الید کما سلف.

«أما الخوارج» من أحد الجانبین أو منهما من نقش ووتد ورفّ ونحوها «والروازن» کالطاقات «فلا ترجیح بها» لإمکان إحداثها من جهه واضعها من غیر شعور الآخر «إلّامعاقد القِمْط» بالکسر وهو الحبل الذی یشدّ به الخُصّ (1)وبالضمّ جمع قِماط وهی شداد الخصّ من لیف وخوص وغیرها (2)فإنّه یقضی بها فیرجّح من إلیه معاقد القمط لو تنازعا «فی الخصّ» بالضمّ وهو البیت الذی یُعمل من القَصَب ونحوه علی المشهور بین الأصحاب، ومنهم من جعل حکم الخصّ کالجدار بین الملکین (3)وهو الموافق للأصل.

[شماره صفحه واقعی : 450]

ص: 603

کتاب الشرکه

[شماره صفحه واقعی : 451]

ص: 604

[شماره صفحه واقعی : 452]

ص: 605

فی الحاصل، سواء اتّفق عملهما قدراً ونوعاً أم اختلف فیهما أم فی أحدهما، وسواء عملا فی مال مملوک أم فی تحصیل مباح؛ لأنّ کلّ واحد (1)متمیّز ببدنه وعمله فیختصّ بفوائده، کما لو اشترکا فی مالین وهما متمیّزان.

«و» لا شرکه «المفاوضه» (2)وهی أن یشترک شخصان فصاعداً بعقد لفظیّ علی أن یکون بینهما ما یکتسبان ویربحان ویلتزمان من غرم ویحصل لهما من غُنم، فیلتزم کلّ منهما للآخر مثل ما یلتزمه من أرش جنایه وضمان غصب وقیمه مُتلف وغرامه ضمان وکفاله، ویقاسمه فیما یحصل له من میراث أو یجده من رِکاز ولقطه، ویکتسبه فی تجاره، ونحو ذلک.

ولا یستثنیان من ذلک إلّاقوت الیوم وثیاب البدن وجاریه یتسرّی بها، فإنّ الآخر لا یشارک فیها. وکذا یستثنی فی هذه الشرکه من الغرم: الجنایه علی الحرّ وبذل الخلع والصداق إذا لزم أحدهما.

تساوی المالین. ولو اختلفا» فی مقدار المال «اختلف» الربح بحسبه.

والضابط: أنّ الربح بینهما علی نسبه المال متساویاً ومتفاوتاً، فلو عبّر به لکان أخصر وأدلّ علی المقصود؛ إذ لا یلزم من اختلاف الربح مع اختلاف المالین کونه علی النسبه.

«ولو شرطا غیرهما» أی غیر التساوی فی الربح علی تقدیر تساوی المالین-بأن شرطا فیه تفاوتاً حینئذٍ-أو غیر اختلاف استحقاقهما فی الربح مع اختلاف المالین کمیّهً «فالأظهر البطلان» أی بطلان الشرط، ویتبعه بطلان الشرکه بمعنی الإذن فی التصرّف، فإن عملا کذلک فالربح تابع للمال وإن خالف الشرط، ویکون لکلّ منهما اُجره عمله بعد وضع ما قابل عمله فی ماله.

ووجه البطلان بهذا الشرط أنّ الزیاده الحاصله فی الربح لأحدهما لیس فی مقابلها عوض، ولا وقع اشتراطها فی عقد معاوضه لتُضمّ إلی أحد العوضین، ولا اقتضی تملّکها عقدُ هبه، والأسباب المثمره للملک معدوده ولیس هذا أحدها، فیبطل الشرط ویتبعه العقد المتضمنّ للإذن فی التصرّف؛ لعدم تراضیهما إلّاعلی ذلک التقدیر ولم یحصل. وینبغی تقییده بعدم زیاده عملٍ ممّن شرطت له الزیاده، وإلّا اتّجه الجواز.

وقیل: یجوز مطلقاً؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (1)والمؤمنون عند شروطهم (2)وأصالهِ الإباحه، وبناءِ الشرکه علی الإرفاق، ومنه موضع النزاع (3).

[شماره صفحه واقعی : 456]

ص: 609

«ولیس لأحد الشرکاء التصرّف» فی المال المشترک «إلّابإذن الجمیع» لقبح التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه عقلاً وشرعاً «ویقتصر من التصرّف علی المأذون» علی تقدیر حصول الإذن «فإن تعدّی» المأذون «ضمن» .

واعلم أنّ الشرکه کما تُطلق علی اجتماع حقوق المُلّاک فی المال الواحد علی أحد الوجوه السابقه، کذلک تُطلق علی العقد المثمر جواز تصرّف المُلّاک فی المال المشترک، وبهذا المعنی اندرجت الشرکه فی قسم العقود وقبلت الحکم بالصحّه والفساد، لا بالمعنی الأوّل. والمصنّف رحمه الله أشار إلی المعنی الأوّل بما افتتح به من الأقسام، وإلی الثانی بالإذن المبحوث عنه هنا.

«ولکلّ» من الشرکاء «المطالبه بالقسمه، عرضاً» بالسکون وهو ما عدا النقدین «کان المال، أو نقداً» .

«والشریک أمین» علی ما تحت یده من المال المشترک المأذون له فی وضع یده علیه «لا یضمن إلّابتعدّ» وهو فعل ما لا یجوز فعله فی المال «أو تفریط» وهو التقصیر فی حفظه وما یتمّ به صلاحه «ویقبل یمینه فی التلف» لو ادّعاه بتفریط وغیره «وإن کان السبب ظاهراً» کالحرق والغَرَق. وإنّما خصّه لإمکان إقامه البیّنه علیه، فربما احتمل عدم قبول قوله فیه کما ذهب إلیه بعض العامه (1)أمّا دعوی تلفه بأمر خفیّ کالسَرَق فمقبول إجماعاً.

«ویُکره مشارکه الذمّیّ وإبضاعه» وهو أن یدفع إلیه مالاً یتّجر فیه والربح لصاحب المال خاصّه «وإیداعه» لقول الصادق علیه السلام: «لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک الذمّیّ، ولا یُبضعه بضاعه، ولا یُودعه ودیعه،

[شماره صفحه واقعی : 457]

ص: 610

ولا یصافیه المودّه» (1).

«ولو باع الشریکان سِلعهً صفقهً، وقبض أحدهما من ثمنها شیئاً شارکه الآخر فیه» علی المشهور، وبه أخبار کثیره (2)ولأنّ کلّ جزءٍ من الثمن مشترک بینهما، فکلّ ما حصل منه بینهما کذلک.

وقیل: لا یشارکه؛ لجواز أن یبرئ الغریم من حقّه ویصالحه علیه من غیر أن یسری إلی الآخر، فکذا الاستیفاء، ولأنّ متعلّق الشرکه هو العین وقد ذهبت، والعوض أمر کلّی لا یتعیّن إلّابقبض المالک أو وکیله، ولم یتحقّق هنا بالنسبه إلی الآخر؛ لأنّه إنّما قبضه لنفسه (3).

وعلی المشهور لا یتعیّن علی الشریک غیر القابض مشارکته، بل یتخیّر بینها وبین مطالبه الغریم بحقّه، ویکون قدر حصّه الشریک فی ید القابض کقبض الفضول (4)إن أجازه ملکه وتبعه النماء، وإن ردّه ملکه القابض، ویکون مضموناً علیه علی التقدیرین. ولو أراد الاختصاص بالمقبوض بغیر إشکال فلیبع حقّه للمدیون علی وجه یسلم من الربا بثمن معیّن فیختصّ به، وأولی منه الصلح علیه، أو یُبرئه من حقّه ویستوهب عوضه، أو یحیل به علی المدیون، أو یضمنه له ضامن.

وموضع الخلاف مع حلول الحقّین، فلو کان أحدهما مؤجّلاً لم یشارک

[شماره صفحه واقعی : 458]

ص: 611

فیما قبضه الآخر قبل حلول الأجل.

واحترز ببیعهما صفقه عمّا لو باع کلّ واحد نصیبه بعقد وإن کان لواحد. کما لا فرق فی الصفقه بین کون المشتری واحداً ومتعدّداً؛ لأنّ الموجب للشرکه هو العقد الواحد علی المال المشترک. وفی حکم الصفقه ما اتّحد سبب شرکته، کالمیراث والإتلاف والاقتراض من المشترک.

«ولو ادّعی المشتری» من المشترکین المأذونین «شراء شیء لنفسه أولهما حلف» وقُبل بیمینه؛ لأنّ مرجع ذلک إلی قصده وهو أعلم به، والاشتراک لا یعیّن التصرّف بدون القصد، وإنّما لزمه الحلف-مع أنّ القصد من الاُمور الباطنه التی لا تُعلم إلّامن قبله-لإمکان الاطّلاع علیه بإقراره.

[شماره صفحه واقعی : 459]

ص: 612

[شماره صفحه واقعی : 460]

ص: 613

[شماره صفحه واقعی : 462]

ص: 615

«کتاب المضاربه»

وفی اشتراط وقوع قبوله لفظیّاً أو جوازه بالفعل أیضاً قولان (1)لا یخلو ثانیهما من قوّه.

«ولا یصحّ اشتراط اللزوم أو الأجل فیها» بمعنی أ نّه لا یجب الوفاء بالشرط ولا تصیر لازمه بذلک ولا فی الأجل، بل یجوز فسخها فیه عملاً بالأصل و «لکن» اشتراط الأجل «یثمر المنع من التصرّف بعد الأجل إلّابإذن جدید» لأنّ التصرّف تابع للإذن ولا إذن بعدَه. وکذا لو أجّل بعضَ التصرّفات، کالبیع أو الشراء خاصّه أو نوعاً خاصّاً.

ویفهم من تشریکه بین اشتراط اللزوم والأجل تساویهما فی الصحّه وعدم لزوم الشرط.

والمشهور: أنّ اشتراط اللزوم مبطل؛ لأنّه منافٍ لمقتضی العقد، فإذا فسد الشرط تبعه العقد، بخلاف شرط الأجل، فإنّ مرجعه إلی تقیید التصرّف بوقت خاصّ وهو غیر منافٍ. ویمکن أن یرید المصنّف ذلک، وإنّما شرّک بینهما فی عدم صحّه الشرط مطلقاً وإن افترقا فی أمر آخر.

«ویقتصر» العامل «من التصرّف علی ما أذن المالک له» من نوع التجاره ومکانها وزمانها ومن یشتری منه ویبیع علیه، وغیر ذلک. فإن خالف ما عیّن له ضمن المال، لکن لو ربح کان بینهما بمقتضی الشرط؛ للأخبار الصحیحه (2)ولولاها لکان التصرّف باطلاً أو موقوفاً علی الإجازه.

[شماره صفحه واقعی : 464]

ص: 617

«ولو أطلق» له الإذن «تصرّف بالاسترباح» فی کلّ ما یظنّ فیه حصول الربح من غیر أن یتقیّد بنوع أو زمان أو مکان. ویتولّی أیضاً بالإطلاق ما یتولّاه المالک فی التجاره بنفسه: من عرض القماش علی المشتری ونشره وطیِّه وإحرازه وبیعه وقبض ثمنه، ولا اُجره له علی مثل ذلک، حملاً للإطلاق علی المتعارف. وله الاستئجار علی ما جرت العاده به، کالدلاله ووزن الأمتعه الثقیله التی لم تجر عادته بمباشره مثلها.

«وینفق فی السفر کمال نفقته من أصل المال» والمراد بالنفقه ما یحتاج فیه إلیه من مأکول وملبوس ومشروب ومرکوب، وآلات ذلک، واُجره المسکن ونحوها. ویراعی فیها ما یلیق به عاده مقتصداً، فإن أسرف حُسب علیه، وإن قتر لم یحسب له. وإذا عاد من السفر فما بقی من أعیانها-ولو من الزاد-یجب ردّه إلی التجاره أو ترکُه إلی أن یسافر إن کان ممّن یعود إلیه قبل فساده.

ولو شرط عدمها لزم، ولو أذن له بعده فهو تبرّع محض، ولو شرطها فهو تأکید، ویشترط حینئذٍ تعیینها لئلّا یتجهّل الشرط، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع. ولا یعتبر فی ثبوتها حصول ربح، بل ینفق ولو من الأصل إن لم یربح، وإلّا کانت منه.

ومؤونه المرض فی السفر علی العامل، وکذا سفر لم یؤذَن فیه وإن استحقّ الحصّه (1)والمراد بالسفر: العرفی، لا الشرعی-وهو ما اشتمل علی المسافه-فینفق وإن کان قصیراً أو أتمّ الصلاه، إلّاأن یخرج عن اسم المسافر، أو یزید عمّا تحتاج التجاره إلیه فینفق من ماله إلی أن یصدق الوصف.

واحترز بکمال النفقه عن القدر الزائد عن نفقه الحضر، فقد قیل: إنّه لا ینفق

[شماره صفحه واقعی : 465]

ص: 618

فیه سواه (1)ونبّه بأصل المال علی أ نّه لا یشترط حصول ربح، کما مرّ.

«ولیشتر نقداً بنقد البلد، بثمن المثل فما دون» فلو اشتری نسیئه، أو بغیر نقد البلد، أو بأزید من ثمن المثل کان فضولیّاً، فإن أجازه المالک صحّ، وإلّا بطل؛ لما فی النسیئه من احتمال الضرر بتلف رأس المال فیبقی عهده الثمن متعلّقه بالمالک وقد لا یقدر علیه، أو لا یکون له غرض فی غیر ما دفع، وحملاً فی الأخیرین علی المتعارف وما فیه الغبطه، کالوکیل.

«ولیبع کذلک» بنقد البلد نقداً «بثمن المثل فما فوقه» لما فی النسیئه من التغریر بمال المالک، وحملاً للإطلاق علی المتعارف وهو نقد البلد، کالوکاله.

وقیل: یجوز بغیره وبالعَرْض مع کونه مظنّه للربح؛ لأنّ الغرض الأقصی منها ذلک، بخلاف الوکاله (2)وفیه قوّه.

ولو أذن المالک فی شیءٍ من ذلک خصوصاً أو عموماً ک «تصرّف برأیک» أو «کیف شئت» جاز بالعَرْض قطعاً، أمّا النقد وثمن المثل فلا یخالفهما إلّامع التصریح. نعم یُستثنی من ثمن المثل نقصان یتسامح به عادهً.

«ولیشتر بعین المال» لا بالذمّه «إلّامع الإذن فی الذمّه» ولو بالإجازه، فإن اشتری فیها بدونه ولم یذکر المالک لفظاً ولا نیّهً وقع له ولو ذکره لفظاً فهو فضولیّ، ونیّهً خاصّه للعامل ظاهراً وموقوفاً باطناً، فیجب التخلّص من حقّ البائع.

«ولو تجاوز ما حدّ له المالکُ» من الزمان والمکان والصنف «ضمن،

[شماره صفحه واقعی : 466]

ص: 619

والربح علی الشرط» کما مرّ. أمّا لو تجاوز بالعین (1)والمثل والنقد وقف علی الإجازه، فإن لم یُجز بطل.

«وإنّما تجوز» المضاربه «بالدراهم والدنانیر» إجماعاً، ولیس ثمّه علّه مقنعه غیره، فلا تصحّ بالعروض ولا الفلوس (2)ولا الدین وغیرها، ولا فرق بین المعیّن والمشاع.

«وتلزم الحصّه بالشرط» دون الاُجره؛ لأنّها معامله صحیحه فیلزم مقتضاها، وهو ما شرط للعامل من الحصّه. وفی قول نادر: أنّ اللازم اُجره المثل، وأنّ المعامله فاسده، لجهاله العوض (3)والنصوص الصحیحه (4)علی صحّتها، بل إجماع المسلمین یدفعه.

«والعامل أمین لا یضمن إلّابتعدّ أو تفریط» ومعهما یبقی العقد ویستحقّ ما شُرط له وإن ضمن المالَ.

«ولو فسخ المالک فللعامل اُجره مثله إلی ذلک الوقت» الذی فسخ فیه «إن لم یکن» ظهر «ربح» وإلّا فله حصّته من الربح.

وربما اُشکل الحکم بالاُجره علی تقدیر عدم الربح (5)بأنّ مقتضی العقد استحقاق الحصّه إن حصلت لا غیرها، وتسلّط المالک علی الفسخ من مقتضیاتها، فالعامل قادم علی ذلک فلا شیء له سوی ما عُیّن.

[شماره صفحه واقعی : 467]

ص: 620

ولو کان المال عروضاً عند الفسخ، فإن کان به ربح فللعامل بیعه إن لم یدفع المالک إلیه حقّه منه، وإلّا لم یجز إلّابإذن المالک وإن رجا الربح حیث لایکون بالفعل.

ولو طلب المالک إنضاضه، ففی إجبار العامل علیه قولان (1)أجودهما العدم.

ولو انفسخ العقد من غیر المالک إمّا بعارض (2)یفسد العقد الجائز أو من قبل العامل فلا اُجره له، بل الحصّه إن ظهر ربح. وقیل: له الاُجره أیضاً (3).

«والقول قول العامل فی قدر رأس المال» لأنّه منکر للزائد والأصل معه «و» فی «قدر الربح» لأنّه أمین فیقبل قوله فیه.

«وینبغی أن یکون رأس المال معلوماً عند العقد» لترتفع الجهاله عنه، ولا یُکتفی بمشاهدته. وقیل (4): تکفی المشاهده وهو ظاهر اختیاره هنا، وهو مذهب الشیخ (5)والعلّامه فی المختلف (6)لزوال معظم الغرر بالمشاهده، وللأصل، وقوله صلی الله علیه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» (7)فإن قلنا به فاختلفا فی قدره فالقول قول

[شماره صفحه واقعی : 468]

ص: 621

العامل کما تقدّم؛ للأصل. والأقوی المنع.

«ولیس للعامل أن یشتری ما فیه ضرر علی المالک، کمن ینعتق علیه» أی علی المالک؛ لأنّه تخسیر محض، والغرض من هذه المعامله الاسترباح، فإن اشتراه بدون إذنه کان فضولیّاً مع علمه بالنسب والحکم. أمّا مع جهله بهما أو بأحدهما ففی صحّته وعتقه عن المالک أو إلحاقه بالعالم وجهان، مأخذهما: انصراف الإذن إلی ما یمکن بیعه والاسترباح به فلا یدخل هذا فیه مطلقاً، ومن کون الشرط بحسب الظاهر؛ لاستحاله توجّه الخطاب إلی الغافل کما لو اشتری معیباً لا یعلم بعیبه فتلف به «و» کذا «لا یشتری من ربّ المال شیئاً» لأنّ المال له ولا یشتری مال الإنسان بماله.

«ولو أذن فی شراء أبیه» وغیره ممّن ینعتق علیه «صحّ وانعتق» کما لو اشتراه بنفسه أو وکیله، وبطلت المضاربه فی ثمنه؛ لأنّه بمنزله التالف، وصار الباقی رأس المال إن کان «وللعامل الاُجره» سواء ظهر فیه ربح أم لا، أمّا مع عدمه فظاهر إلّاعلی الاحتمال السابق (1)فیما لو فسخ المالک بنفسه، وأمّا مع ظهوره فلبطلان المضاربه بهذا الشراء، لعدم کونه من متعلّق الإذن؛ لأنّ متعلّقه ما فیه ربح ولو بالمظنّه وهو منفیّ هنا، لکونه مستعقباً للعتق، فإذا صرف الثمن فیه بطلت. ویحتمل ثبوت الحصّه إن قلنا بملکها بالظهور؛ لتحقّقه، ولا یقدح عتقه القهری؛ لصدوره بإذن المالک، کما لو استردّ طائفه من المال بعد ظهوره. وحینئذٍ فیسری علی العامل مع یسار المالک إن قلنا بالسرایه فی العتق القهری، أو مع اختیار الشریک السبب.

[شماره صفحه واقعی : 469]

ص: 622

«ولو اشتری» العامل «أبا نفسه» وغیره ممّن ینعتق علیه «صحّ» إذ لا ضرر علی المالک «فإن ظهر فیه ربح» حالَ الشراء أو بعدَه «انعتق نصیبه» أی نصیب العامل؛ لاختیاره السبب المفضی إلیه کما لو اشتراه بماله «ویسعی المعتَق» وهو الأب «فی الباقی» وإن کان الولد موسراً؛ لصحیحه محمّد بن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام (1)الحاکمه باستسعائه من غیر استفصال.

وقیل: یسری علی العامل مع یساره (2)لاختیاره السبب، وهو موجب لها کما سیأتی (3)إن شاء اللّٰه تعالی. وحملت الروایه علی إعساره؛ جمعاً بین الأدلّه.

وربما فُرّق بین ظهور الربح حالهَ الشراء وتجدّده، فیسری فی الأوّل دون الثانی ویمکن حمل الروایه علیه أیضاً.

وفی وجه ثالث بطلان البیع؛ لأنّه منافٍ لمقصود القراض؛ إذ الغرض هو السعی للتجاره التی تقبل التقلیب للاسترباحِ، والشراءُ المتعقّب للعتق ینافیه. والوسط قویّ لولا معارضه إطلاق النصّ الصحیح (4).

[شماره صفحه واقعی : 470]

ص: 623

[شماره صفحه واقعی : 472]

ص: 625

«کتاب الودیعه»

بواسطه القبض وإن لم یحصل الإیجاب فیه أولی، إلّاأنّ فیه خروجاً عن باب العقود التی لا تتمّ إلّابصیغه من الطرفین. ومن ثَمَّ قیل: إنّها إذن مجرّد لا عقد (1)وکیف کان: لا تجب مقارنه القبول للإیجاب قولیّاً کان أم فعلیّاً.

«ولو طرحها عنده» ولم یحصل منه ما یدلّ علی الرضا ولا قبضها «أو أکرهه علی قبضها لم تصر ودیعه» لانتفاء القبول الشرعی فیهما.

وأمّا الإیجاب فقد یحصل بالطرح بأن یضمّ إلیه قولاً أو ما فی حکمه یفیده، وقد لا یحصل بأن یقتصر علی مجرّد الطرح. وفی الثانی لا تصیر ودیعه وإن قبل قولاً أو فعلاً، لکن فی الثانی یجب علیه الحفظ للید، لا للودیعه. وفی الأوّل تتمّ بالقبول بهما (2)فیجب علیه الحفظ.

وحیث لا یجب لعدم القبول قد یجب لأمر آخر، کما لو غاب المالک وترکها وخیف علیها الذهاب، فیجب من باب المعاونه علی البرّ کفایهً، لکن لا ضمان بترکه.

وأمّا مع الإکراه «فلا یجب حفظها» مطلقاً، بل یجوز ترکها وإن قبضها به فی حضور المالک وغیبته، إلّاأن یکون المکرِه مضطرّاً إلی الإیداع، فیجب إعانته علیه کالسابق.

فقوله: «فلا یجب حفظها» مطلق فی الثانی من حیث الودیعه، ومع عدم القبول أو القبض فی الأوّل علی ما فُصّل.

«ولو قبل» الودیعه قولاً أو فعلاً «وجب» علیه «الحفظ» ما دام مستودعاً، وکذا بعده إلی أن یؤدّی إلی المالک أو من فی حکمه. وبذلک یظهر

[شماره صفحه واقعی : 474]

ص: 627

عدم المنافاه بین وجوب الحفظ وعدم وجوب البقاء علی الودیعه من حیث إنّها عقد جائز.

«ولا ضمان علیه» لو تلفت أو عابت «إلّابالتعدّی» فیها بأن رکب الدابّه أو لبس الثوب أو فتح الکیس المختوم أو المشدود «أو التفریط» بأن قصّر فی الحفظ عادهً «فلو اُخذت منه قهراً فلا ضمان» إن لم یکن سبباً فی الأخذ القهری، بأن سعی بها إلی الظالم، أو أظهرها فوصل إلیه خبرها مع مظنّته؛ ومثله ما لو أخبر بها اللصَّ فسرقها.

ولا فرق بین أخذ القاهر لها بیده وأمره له بدفعها إلیه کرهاً؛ لانتفاء التفریط فیهما، فینحصر الرجوع علی الظالم فیهما علی الأقوی.

وقیل: یجوز له الرجوع علی المستودع فی الثانی وإن استقرّ الضمان علی الظالم (1).

«ولو تمکّن» المستودع «من الدفع» عنها بالوسائل الموجبه لسلامتها «وجب ما لم یؤدِّ إلی تحمّل الضرر الکثیر، کالجرح وأخذ المال» فیجوز تسلیمها حینئذٍ وإن قدر علی تحمّله. والمرجع فی الکثره والقلّه إلی حال المکرَه، فقد تُعدّ الکلمه الیسیره من الأذی کثیراً فی حقّه؛ لکونه جلیلاً لا یلیق بحاله ذلک، ومنهم من لا یعتدّ بمثله.

وأمّا أخذ المال: فإن کان مال المستودع لم یجب بذله مطلقاً، وإن کان من الودیعه فإن لم یستوعبها وجب الدفع عنها ببعضها ما أمکن، فلو ترک مع القدره علی سلامه البعض فأخذ الجمیع ضمن ما یمکن سلامته. وإن لم یمکن إلّابأخذها أجمع فلا تقصیر. ولو أمکن الدفع عنها بشیء من ماله لا یستوعب قیمتها جاز،

[شماره صفحه واقعی : 475]

ص: 628

ورجع مع نیّته (1).

ولو أمکن حفظها عنه بالاستتار منه وجب، فیضمن بترکه «نعم یجب علیه الیمین لو قنع بها الظالم فیورّی» بما یخرجه عن الکذب، بأن یحلف أ نّه ما استودع من فلان، ویخصّه بوقت أو جنس أو مکان أو نحوها مغایرٍ لما استودعه، وإنّما تجب التوریه علیه مع علمه بها، وإلّا سقطت؛ لأنّه کذب مستثنی للضروره، ترجیحاً لأخفّ القبیحین حیث تعارضا.

«وتبطل» الودیعه «بموت کلّ منهما» المودع والمستودع، کغیرها من العقود الجائزه «وجنونه وإغمائه» وإن قصر وقتهما «فتبقی» فی ید المستودع علی تقدیر عروض ذلک للمودع، أو ید وارثه أو ولیّه أو یده بعد صحّته علی تقدیر عروضه له «أمانه شرعیّه» أی مأذوناً فی حفظها من قبل الشارع، لا المالک، لبطلان إذنه بذلک. ومن حکم الأمانه الشرعیّه وجوبُ المبادره إلی ردّها وإن لم یطلبها المالک.

و «لا یُقبل قول الودعی» وغیره ممّن هی فی یده «فی ردّها إلّاببیّنه» بخلاف الأمانه المستنده إلی المالک، فإنّه لا یجب ردّها بدون الطلب أو ما فی حکمه کانقضاء المدّه المأذون فیها، وقد یقبل قوله فی ردّها کالودیعه، وقد لا یقبل کما إذا قبضها لمصلحته کالعاریه والمضاربه.

ومن الأمانه الشرعیّه: ما بطل من الأمانه المالکیّه کالشرکه والمضاربه بموت ونحوه، وما تُطیره الریح إلی دار الغیر من الأمتعه، وما یُنزع من الغاصب بطریق الحسبه، وما یؤخذ من الصبیّ والمجنون من مال الغیر وإن کان کسباً من قمار کالجوز والبیض، وما یؤخذ من مالهما ودیعه عند خوف تلفه بأیدیهما،

[شماره صفحه واقعی : 476]

ص: 629

وما یتسلّمه منهما نسیاناً، وما یوجَد فیما یشتری من الأمتعه-کالصُندوق-من مال لا یدخل فی المبیع، واللقطه فی ید الملتقط مع ظهور المالک. وضابطه: ما اُذن فی الاستیلاء علیه شرعاً ولم یأذن فیه المالک.

«ولو عیّن» المودع «موضعاً للحفظ اقتصر» المستودع «علیه» فلا یجوز نقلها إلی غیره وإن کان أحفظ، عملاً بمقتضی التعیین، ولاختلاف الأغراض فی ذلک.

وقیل: یجوز إلی الأحفظ؛ لدلالته علیه بطریق أولی (1)وهو ممنوع. وجوّز آخرون التخطّی إلی المساوی (2)وهو قیاس باطل. وحینئذٍ فیضمن بنقلها عن المعیّن مطلقاً «إلّاأن یخاف تلفها فیه فینقلها» عنه إلی الأحفظ، أو المساوی مع الإمکان، فإن تعذّر فالأدون «ولا ضمان» حینئذٍ؛ للإذن فیه شرعاً، وإنّما جاز المساوی هنا لسقوط حکم المعیّن بتعذّره، فینتقل إلی ما فی حکمه وهو المساوی أو ما فوقه. ویمکن شمول کلامه للأدون عند الخوف وإن وُجد المساوی، کما یشمل المنع من الأعلی عند عدمه، ویشمل أیضاً فیهما (3)ما لو نهاه عن غیر المعیّن وعدمه. وهو کذلک.

«ویحفظ الودیعه بما جرت العاده به» فی مکان الودیعه وزمانها؛ لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 477]

ص: 630

الشارع لم یحدّ لها حدّاً، فیرجع إلی العاده «کالثوب والنقد فی الصندوق» المقفَّل أو الموضوع فی بیت محرز عن الغیر «والدابّه فی الاصطبل» المضبوط بالغلق «والشاه فی المُراح» کذلک أو المحفوظ بنظر المستودع.

هذه الثلاثه ممّا جرت العاده بکونها حرزاً لما ذکر. وقد یفتقر إلی أمر آخر أو یقوم غیرها مقامها عاده.

ولا فرق فی وجوب الحرز علی المستودع بین من یملکه وغیره، ولا بین من یعلم أ نّه لا حرز له وغیره.

«ولو استودع من طفل أو مجنون ضمن» لأنّهما لیسا أهلاً للإذن، فیکون وضع یده علی مالهما بغیر إذن شرعی، فیضمن. إلّاأن یخاف تلفها فی أیدیهما فیقبضها بنیّه الحِسبه، فالأقوی عدم الضمان، لکن یجب مراجعه الولیّ ما أمکن. ولا فرق بین کون المال لهما و (1)لغیرهما وإن ادّعیا إذنه لهما فی الإیداع.

«و» حیث یقبض الودیعه منهما مع جوازه أو لا معه «یبرأ بالردّ إلی ولیّهما» الخاصّ أو العامّ مع تعذّره، لا إلیهما.

«ویجب إعاده الودیعه علی المودع» مع المطالبه فی أوّل وقت الإمکان، بمعنی رفع یده عنها والتخلیه بین المالک وبینها، فلو کانت فی صُندوق مقفَّل ففتحه علیه، أو بیت محرز فکذلک، لا نقلها إلی المالک زیادهً علی ذلک.

والعذر الشرعی کإکمال الصلاه وإن کانت نفلاً علی الأقوی ما لم یتضرّر المالک بالتأخیر، والعادی کانتظار انقطاع المطر ونحوه، کالعقلی. وفی إکمال الطعام والحمّام وجهان. والمعتبر فی السعی القصد وإن قدر علی الزیاده.

[شماره صفحه واقعی : 478]

ص: 631

والحکم ثابت کذلک «وإن کان» المودع «کافراً» مباح المال کالحربی؛ للأمر بأداء الأمانه إلی أهلها (1)من غیر قید. وروی الفضیل عن الرضا علیه السلام قال: «سألته عن رجل استودع رجلاً من موالیک مالاً له قیمه، والرجل الذی علیه المال رجل من العرب یقدر أن لا یُعطیه شیئاً، والمودع رجل خارجی شیطان، فلم أدع شیئاً، فقال علیه السلام: قل له: یردّ علیه، فإنّه ائتمنه علیه بأمانه اللّٰه» (2)وعن الصادق علیه السلام «أدّوا الأمانات إلی أهلها وإن کانوا مجوساً» (3).

«ویضمن لو أهمل» الردّ «بعد المطالبه» وإمکان الردّ علی الوجه السابق؛ لأنّه من أسباب التقصیر، ولو کان التأخیر لعذر وجب فی أوّل أوقات إمکانه «أو أودعها» لغیره ولو لزوجته أو ثقه «من غیر ضروره» إلی الإیداع. فلو اضطرّ إلیه-بأن خاف علیها من حرق أو سرق أو نهب لو بقیت فی یده وتعذّر ردّها إلی المالک والحاکم-أودعها العدلَ. وفی حکم إیداعها اختیاراً إشراک (4)الغیر فی الید-ولو زوجهً وولداً-ووَضعُها فی محلّ مشترک فی التصرّف بحیث لا یلاحظها فی سائر الأوقات «أو سافر بها کذلک» أی من غیر ضروره إلی استصحابها فی السفر، بأن أمکنه عند إراده السفر إیصالها إلی المالک أو وکیله عامّاً أو خاصّاً أو إیداعها العدل، فترک وأخذها معه فیضمن.

[شماره صفحه واقعی : 479]

ص: 632

أمّا مع الضروره، بأن تعذّر جمیع ما تقدّم وخاف علیها فی البلد، أو اضطرّ إلی السفر فلا ضمان، بل قد یجب؛ لأنّه من ضروب الحفظ.

والمعتبر فی تعذّر التوصّل إلی المالک ومن بحکمه المشقّهُ الکثیره عرفاً، وفی السفر العرفیُّ أیضاً، فما قصر عنه کالتردّد إلی حدود البلد وقری لا یطلق علی الذهاب إلیها السفر یجوز فیه مصاحبتها مع أمن الطریق. ولا یجوز إیداعها فی مثله مع إمکان استصحابها.

واستثنی منه ما لو أودعه مسافراً، أو کان المستودع منتجعاً فإنّه یسافر بها من غیر ضمان؛ لقدوم المالک علیه.

«أو طَرَحَها فی موضع تتعفّن فیه» وإن کان حرزاً لمثلها؛ لما عرفت من أنّ الحرز مشروط باُمور اُخر هذا منها. وفی حکم العفن الموضع المفسد کالندی للکتب. وضابطه: ما لا یصلح لتلک الودیعه عرفاً بحسب مدّه إقامتها فیه.

«أو تَرَکَ سقیَ الدابّه أو علفها ما لا تصبر علیه عادهً» ومثلها المملوک. والمعتبر السقی والعلف بحسب المعتاد لأمثالها، فالنقصان عنه تفریط، وهو المعبّر عنه بعدم صبرها علیه، فیضمنها حینئذٍ وإن ماتت بغیره.

ولا فرق فی ذلک بین أن یأمره بهما ویطلق وینهاه؛ لوجوب حفظ المال عن التلف. هذا هو الذی یقتضیه إطلاق العباره، وهو أحد القولین فی المسأله (1).

[شماره صفحه واقعی : 480]

ص: 633

والأقوی أ نّه مع النهی لا یضمن بالترک؛ لأنّ حفظ المال إنّما یجب علی مالکه، لا علی غیره. نعم یجب فی الحیوان مطلقاً؛ لأنّه ذو روح، لکن لا یضمن بترکه کغیره.

واعلم أنّ مستودع الحیوان إن أمره المالک بالإنفاق أنفق ورجع علیه بما غرم، وإن أطلق توصّل إلی استئذانه، فإن تعذّر رفع أمره إلی الحاکم، فإن تعذّر أنفق هو وأشهد علیه ورجع به، ولو تعذّر الإشهاد اقتصر علی نیّه الرجوع إن أراده، وقُبِل قوله فیها وفی القدر بالمعروف؛ وکذا القول مع نهی المالک له عنه. وفی حکم النفقه ما تفتقر إلیه من الدواء وغیره. وفی حکم الحیوان الشجر المفتقر إلی الحرث والسقی وغیرهما.

«أو تَرَکَ نشر الثوب» الذی یفسده طول مکثه کالصوف والإبریسم «للریح» حتّی لو لم یندفع بنشره وجب لُبسه بمقدار ما یندفع الضروره عنه، وکذا عرضُه علی البرد.

ومثله توقّف نقل الدابّه إلی الحرز أو العلف أو السقی علی الرکوب والکتاب علی تقلیبه والنظر فیه، فیجب ذلک کلّه، ویحرم بدونه.

«أو انتفع بها» لا لذلک «أو مزجها» بماله أو بمال غیره بحیث لا یتمیّز، سواء مزجها بأجود أم ما دونه، بل لو مزج إحدی الودیعتین بالاُخری ضمنهما معاً وإن کانا لواحد؛ ومثله خلطها بمالٍ لمالکها (1)غیر مودع عنده، للتعدّی فی الجمیع.

«ولیردّ» الودیعه حیث یؤمر به أو یریده هو «إلی المالک أو وکیله»

[شماره صفحه واقعی : 481]

ص: 634

المتناول وکالتُه مثلَ ذلک، مخیّر (1)فیهما «فإن تعذّر» المالک أو وکیله «فالحاکم» الشرعیّ «عند الضروره إلی ردّها» لا بدونه؛ لأنّ الحاکم لا ولایه له علی من له وکیل، والودعیّ بمنزلته. وإنّما جاز الدفع إلیه عند الضروره، دفعاً للحرج والإضرار، وتنزیلاً له حینئذٍ منزلهَ من لا وکیل له.

وتتحقّق الضروره بالعجز عن الحفظ، وعروض خوفٍ یفتقر معه إلی التستّر المنافی لرعایتها، أو الخوف علی أخذ المتغلّب لها تبعاً لماله أو استقلالاً، أو الخوف علیها من السرق أو الحرق أو النهب، ونحو ذلک. فإن تعذّر الحاکم حینئذٍ أودعها الثقه. ولو دفعها إلی الحاکم مع القدره علی المالک ضمن، کما یضمن لو دفعها إلی الثقه مع القدره علی الحاکم أو المالک.

«ولو أنکر الودیعه حلف» لأصاله البراءه «ولو أقام» المالک «بها بیّنه قبلَ حلفِه ضمن» لأنّه متعدٍّ بجحوده لها «إلّاأن یکون جوابه: «لا تستحقّ عندی شیئاً» وشبهه» کقوله: «لیس لک عندی ودیعه یلزمنی ردّها ولا عوضها» فلا یضمن بالإنکار، بل یکون کمدّعی التلف یُقبل قوله بیمینه أیضاً؛ لإمکان تلفها بغیر تفریط، فلا تکون مستحقّه عنده، ولا یناقض قولُه البیّنهَ. ولو أظهر لإنکاره الأوّل تأویلاً، کقوله: «لیس لک عندی ودیعه یلزمنی ردُّها، أو ضمانُها» ونحو ذلک، فالأقوی القبول أیضاً، واختاره المصنّف رحمه الله فی بعض تحقیقاته (2).

«والقول قول الودعیّ فی القیمه لو فرّط» لأصاله عدم الزیاده

[شماره صفحه واقعی : 482]

ص: 635

عمّا یعترف به. وقیل: قول المالک؛ لخروجه بالتفریط عن الأمانه (1).

ویضعَّف بأ نّه لیس مأخذ القبول (2).

«وإذا مات المودع سلّمها» المستودع «إلی وارثه» إن اتّحد «أو إلی من یقوم مقامه» من وکیلٍ وولیّ، فإن تعدّد سلّمها إلی الجمیع إن اتّفقوا فی الأهلیّه، وإلّا فإلی الأهل وولیِّ الناقص «ولو سلّمها إلی البعض» من دون إذن الباقین «ضمن للباقی» بنسبه حصّتهم؛ لتعدّیه فیها بتسلیمها إلی غیر المالک. وتجب المبادره إلی ردّها إلیهم حینئذٍ کما سلف، سواء علم الوارث بها أم لا.

«ولا یبرأ» المستودع «بإعادتها إلی الحرز لو تعدّی» فأخرجها منه «أو فرّط» بترکه غیر مقفل ثمّ قفله ونحوه؛ لأنّه صار بمنزله الغاصب فیستصحب حکم الضمان إلی أن یحصل من المالک ما یقتضی زواله بردّه علیه ثمّ یجدّد له الودیعه، أو یجدّد له الاستئمان بغیر ردّ کأن یقول له: «أودعتکها» أو «استأمنتک علیها» ونحوه علی الأقوی. وقیل: لا یعود بذلک (3)کما لا یزول الضمان عن الغاصب بإیداعه؛ أو یبرئه من الضمان علی قول قویّ.

«ویُقبل قوله بیمینه فی الردّ» وإن کان مدّعیاً بکلّ وجه علی المشهور؛ لأ نّه محسن وقابض لمحض مصلحه المالک والأصل براءه ذمّته.

[شماره صفحه واقعی : 483]

ص: 636

هذا إذا ادّعی ردّها علی من ائتمنه. أمّا لو ادّعاه علی غیره-کوارثه – فکغیره من الاُمناء؛ لأصاله عدمه، وهو لم یأتمنه فلا یکلَّف تصدیقه.

ودعوی ردّها علی الوکیل کدعواه علی الموکل؛ لأنّ یده کیده.

[شماره صفحه واقعی : 484]

ص: 637

[شماره صفحه واقعی : 486]

ص: 639

«کتاب العاریه»

الأرحام، لا مطلق حسن الظنّ؛ لعدم الدلیل؛ إذ المساوی قیاس والأضعف ممتنع بطریق أولی.

جاز وإن کان المیّت قد وُضع علی الأقوی؛ للأصل.

فمؤونه الحفر لازمه لولیّ المیّت؛ لقدومه علی ذلک، إلّاأن یتعذّر علیه غیره ممّا لا یزید عوضه عنه، فیقوی کونه من مال المیّت؛ لعدم التقصیر، ولا یلزم ولیَّه طمُّه؛ للإذن فیه.

ویُستثنی آخران أیضاً:

أحدهما: إذا حصل بالرجوع ضرر علی المستعیر لا یستدرک، کما لو أعاره لوحاً رقَّع به سفینتَه ولجَّجَ فی البحر، فلا رجوع للمعیر إلی أن یمکنه الخروج إلی الشاطئ، أو إصلاحها مع نزعه من غیر ضرر، ولو رجع قبل دخول السفینه أو بعد خروجها فلا إشکال فی الجواز. مع احتمال الجواز مطلقاً وإن وجب الصبر بقبضه إلی أن یزول الضرر.

والثانی: الاستعاره للرهن بعد وقوعه، وقد تقدّم (1).

«وهی أمانه» فی ید المستعیر «لا یضمن إلّابالتعدّی أو التفریط» إلّا ما سیُستثنی (2).

«وإذا استعار أرضاً» صالحه للزرع والغرس والبناء عاده «غرس أو زرع أو بنی» مخیّر (3)فیها مع الإطلاق أو التصریح بالتعمیم. وله الجمع بینها بحسب الإمکان؛ لأنّ ذلک کلّه انتفاع بتلک العین یدخل فی الإطلاق أو التعمیم، ومثله ما لو استعار دابّه صالحه للرکوب والحمل.

«ولو عیّن له جهه لم یتجاوزها» ولو إلی المساوی والأدون عملاً بمقتضی التعیین واقتصاراً علی المأذون.

[شماره صفحه واقعی : 489]

ص: 642

وقیل: یجوز التخطّی إلی المساوی والأقلّ ضرراً (1)وهو ضعیف. ودخول الأدون بطریق أولی ممنوع؛ لاختلاف الغرض فی ذلک. نعم لو علم انتفاء الغرض بالمعیَّن اتّجه جواز التخطّی إلی الأقلّ، أمّا المساوی فلا مطلقاً، کما أ نّه مع النهی عن التخطّی یحرم مطلقاً.

وحیث یتعیّن المعیَّن فتعدّی إلی غیره ضمن الأرض ولزمه الاُجره لمجموع ما فعل من غیر أن یسقط [ منها ] (2)ما قابل المأذون علی الأقوی؛ لکونه تصرّفاً بغیر إذن المالک فیوجب الاُجره، والقدر المأذون فیه لم یفعله فلا معنی لإسقاط قدره.