[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 945

شمول المستثنی منه لمطلق أفعاله؛لأنّ الإیصال و الإذن لیسا من التصرّفات القولیّه و الفعلیّه،و إنّما الأوّل آله فی إیصال الملک کما لو حملها علی حیوان و أرسلها،و الثانی کاشف عن موضوعٍ تعلّق علیه إباحه الدخول،و هو رضا المالک.

و دفع إلیها مالها،و جاز أمرها فی الشراء (1)،و الغلام لا یجوز أمره فی البیع و الشراء و لا یخرج عن الیتم حتّی یبلغ خمس عشره سنه…الحدیث» (2).

و فی روایه ابن سنان:«متی یجوز أمر الیتیم؟قال:حتّی یبلغ أشدّه.قال:ما أشدّه؟قال:احتلامه» (3)،و فی معناها روایات أُخر (4).

الآخر کان باطلاً،و کذا لو أوقع إیجاب النکاح أو قبوله لغیره بإذن ولیّه.

و أمّا حدیث رفع القلم،ففیه:

أوّلاً: أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذه،لا قلم جعل الأحکام؛و لذا بنینا-کالمشهور-علی شرعیّه عبادات الصبیّ.

و ثانیاً: أنّ المشهور علی الألسنه أنّ الأحکام الوضعیّه لیست مختصّه بالبالغین،فلا مانع من أن یکون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ،أو علی الولیّ إذا وقع بإذنه أو إجازته،کما یکون جنابته سبباً لوجوب غسله بعد البلوغ و حرمه تمکینه من مسّ المصحف.

و ثالثاً: لو سلّمنا اختصاص الأحکام حتّی الوضعیه بالبالغین،لکن لا مانع من کون فعل غیر البالغ موضوعاً للأحکام المجعوله فی حقّ البالغین،فیکون الفاعل-کسائر غیر البالغین-خارجاً عن ذلک الحکم إلی وقت البلوغ.

و بالجمله،فالتمسّک بالروایه ینافی ما اشتهر بینهم من شرعیّه عباده الصبیّ،و ما اشتهر بینهم من عدم اختصاص الأحکام الوضعیّه بالبالغین.

فالعمده فی سلب عباره الصبی هو الإجماع المحکی (1)،المعتضد بالشهره العظیمه،و إلّا فالمسأله محلّ إشکال؛و لذا تردّد المحقّق فی الشرائع فی إجاره الممیّز بإذن الولیّ (2)بعد ما جزم بالصحّه فی العاریه (3)،

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 949

و استشکل فیها فی القواعد (1)و التحریر (2).

و قال فی القواعد:و فی صحّه بیع الممیّز بإذن الولیّ نظر (3)،بل عن الفخر فی شرحه:أنّ الأقوی الصحّه؛مستدلا بأنّ العقد إذا وقع بإذن الولی کان کما لو صدر عنه (4)-و لکن لم أجده فیه-و قوّاه المحقّق الأردبیلی علی ما حکی عنه (5).

و یظهر من التذکره عدم ثبوت الإجماع عنده،حیث قال:و هل یصحّ بیع الممیّز و شراؤه؟الوجه عندی:أنّه لا یصحّ (6).

و اختار فی التحریر:صحّه بیع الصبی فی مقام اختبار رشده (7).

و ذکر المحقّق الثانی:أنّه لا یبعد بناء المسأله علی أنّ أفعال الصبیّ و أقواله شرعیّه أم لا،ثمّ حکم بأنّها غیر شرعیّه،و أنّ الأصحّ بطلان العقد (8).

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 950

و عن المختلف أنّه حکی-فی باب المزارعه-عن القاضی کلاماً یدلّ علی صحّه بیع الصبی (1).

و بالجمله،فالمسأله لا تخلو عن إشکال،و إن أطنب بعض المعاصرین (2)فی توضیحه حتّی ألحقه بالبدیهیات فی ظاهر کلامه.

و القاضی و غیرهم خصوصاً (1)المحقّق الثانی (2)-الذی بنی المسأله علی شرعیه أفعال الصبیّ-یدلّ علی عدم تحقّق الإجماع.

و کیف کان،فالعمل علی المشهور (3).

و حینئذٍ فکلّ حکمٍ شرعیٍّ تعلّق بالأفعال التی یعتبر فی ترتّب الحکم الشرعی علیها القصد-بحیث لا عبره بها إذا وقعت بغیر القصد- فما یصدر منها عن الصبیّ قصداً بمنزله الصادر عن غیره بلا قصد،فعقد الصبی و إیقاعه مع القصد کعقد الهازل و الغالط و الخاطئ و إیقاعاتهم.

للحکم المذکور فی الروایه-أعنی عدم مؤاخذه الصبی و المجنون-بمقتضی جنایه العمد و هو القصاص،و لا بمقتضی شبه العمد-و هو الدیه فی مالهما-لا یستقیم إلّا بأن یراد من«رفع القلم»ارتفاع المؤاخذه عنهما شرعاً من حیث العقوبه الأُخرویه و الدنیویه المتعلّقه بالنفس -کالقصاص-،أو المال-کغرامه الدیه-و عدم ترتّب ذلک علی أفعالهما المقصوده المتعمّد إلیها ممّا (1)لو وقع من غیرهما مع القصد و التعمّد لترتّبت علیه غرامه أُخرویه أو دنیویه.

و علی هذا،فإذا التزم علی نفسه مالاً بإقرارٍ أو معاوضهٍ و لو بإذن الولیّ،فلا أثر له (2)فی إلزامه بالمال و مؤاخذته به و لو بعد البلوغ (3).فإذا لم یلزمه شیء بالتزاماته و لو کانت بإذن الولی، فلیس ذلک إلّا لسلب قصده و عدم العبره بإنشائه؛إذ لو کان ذلک لأجل عدم (4)استقلاله و حجره عن الالتزامات علی نفسه،لم یکن عدم المؤاخذه شاملاً لصوره إذن الولیّ،و قد فرضنا الحکم مطلقاً، فیدلّ بالالتزام علی کون قصده فی إنشاءاته و إخباراته مسلوب الأثر.

ثمّ إنّ مقتضی عموم هذه الفقره-بناءً علی کونها علّه للحکم-:

عدم مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهما،کما هو ظاهر المحکی عن بعض

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 954

إلّا أن یلتزم بخروج ذلک من (1)عموم رفع القلم،و لا یخلو عن (2)بُعد.

لکن (3)هذا غیر واردٍ علی الاستدلال؛لأنّه لیس مبنیّاً علی کون «رفع القلم»علّه للحکم؛لما عرفت (4)من احتمال کونه معلولاً لسلب اعتبار قصد الصبیّ و المجنون،فیختصّ رفع قلم المؤاخذه بالأفعال التی یعتبر فی المؤاخذه علیها قصد الفاعل فیخرج مثل الإتلاف،فافهم و اغتنم.

ثمّ إنّ القلم المرفوع هو قلم المؤاخذه الموضوع علی البالغین، فلا ینافی ثبوت بعض العقوبات للصبی،کالتعزیر.

البحر،فإنّه یلزمه ضمانه.و إذا تبایع الصبیّان و تقابضا و أتلف کلّ واحدٍ منهما ما قبضه،فإن جری بإذن الولیّین فالضمان علیهما،و إلّا فلا ضمان علیهما،بل علی الصبیّین.و یأتی فی باب الحجر تمام الکلام (1).

و لو فتح (2)الصبی الباب و أذن فی الدخول علی أهل الدار،أو أدخل (3)الهدیه إلی إنسان عن (4)إذن المهدی،فالأقرب الاعتماد؛لتسامح السلف فیه (5)،انتهی کلامه رفع مقامه.

فإنّ الحرج ممنوع،سواء أراد أنّ الحرج یلزم من منعهم عن المعامله فی المحقّرات و التزام مباشره البالغین لشرائها،أم أراد أنّه یلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس علی نصب الصبیان للبیع و الشراء فی الأشیاء الحقیره.

ثمّ لو (1)أراد استقلاله فی البیع و الشراء لنفسه بماله من دون إذن الولیّ لیکون حاصله أنّه غیر محجورٍ علیه فی الأشیاء الیسیره،فالظاهر کونه مخالفاً للإجماع.

و أمّا ما ورد فی روایه السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«قال:

و نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم عن کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعهً بیده»؛معلّلاً بأنّه«إن لم یجد سرق» (2)،فمحمولٌ علی عوض کسبه من التقاطٍ،أو اجرهٍ عن (3)إجارهٍ أوقعها الولی أو الصبی بغیر إذن الولی،أو عن عمل أمر به من دون إجاره فأعطاه المستأجر أو الآمر اجره المثل،فإنّ هذه کلّها ممّا یملکه الصبی،لکن یستحبّ للولی و غیره اجتنابها إذا لم یعلم صدق دعوی الصبیّ فیها؛لاحتمال کونها من الوجوه المحرَّمه،نظیر رجحان الاجتناب عن أموال غیره ممّن لا یبالی بالمحرَّمات.

و کیف کان،فالقول المذکور فی غایه الضعف.

کان الصبی بمنزله الآله لمن له أهلیّه التصرّف؛من جهه استقرار السیره و استمرارها علی ذلک (1).

و فیه إشکال،من جهه قوّه احتمال کون السیره ناشئه من (2)عدم المبالاه فی الدین،کما فی کثیرٍ من (3)سیرهم الفاسده.

و یؤیّد ذلک:ما یری من استمرار سیرتهم علی عدم الفرق بین الممیّزین و غیرهم،و لا بینهم و بین المجانین،و لا بین معاملتهم لأنفسهم بالاستقلال بحیث لا یعلم الولیّ أصلاً،و معاملتهم لأولیائهم علی سبیل الآلیه،مع أنّ هذه (4)ممّا (5)لا ینبغی الشکّ فی فسادها (6)،خصوصاً الأخیر.

مع أنّ الإحاله علی ما جرت العاده به کالإحاله علی المجهول؛ فإنّ الذی جرت علیه السیره هو الوکول إلی کلِّ صبیٍّ ما هو (7)فطنٌ فیه،بحیث لا یغلب فی المساومه علیه،فیَکِلون إلی من بلغ ستّ سنین (8)شراءَ باقه بقلٍ،أو بیعَ بیضه دجاجٍ بفَلْسٍ،و إلی من بلغ

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 959

ثمانیه (1)سنین اشتراء اللحم و الخبز و نحوهما،و إلی من بلغ أربع عشره سنه شراء الثیاب،بل الحیوان،بل یکلون إلیه أُمور التجاره فی الأسواق و البلدان،و لا یفرّقون بینه و بین مَن أکمل خمس عشره سنه، و لا یکِلون إلیه شراء مثل القری و البساتین و بیعها إلّا بعد أن یحصل له التجارب،و لا أظنّ أنّ القائل بالصحّه یلتزم العمل بالسیره علی هذا التفصیل.

و کیف کان،فالظاهر أنّ هذا القول أیضاً مخالف لما یظهر منهم.

و قد عرفت حکم العلّامه فی التذکره بعدم جواز ردّ المال إلی الصبیّ إذا دفعه إلی الناقد لینقده،أو المتاع الذی دفعه إلی المقوّم لیقوّمه (2)، مع کونه غالباً فی هذه المقامات بمنزله الآله للولیّ،و کذا حکمه بالمنع من ردّ مال الطفل إلیه بإذن الولیّ،مع أنّه بمنزله الآله فی ذلک غالباً.

أقول (1):أمّا التصرّف و المعامله بإذن الأولیاء-سواء کان علی وجه البیع أو المعاطاه (2)-فهو الذی قد عرفت (3)أنّه خلاف المشهور و المعروف حتّی لو قلنا بعدم اشتراط شروط البیع فی المعاطاه؛لأنّها تصرّف لا محاله و إن لم تکن بیعاً،بل و لا معاوضه.

و إن أراد بذلک أنّ إذن الولی و رضاه المنکشف بمعامله الصبیّ هو المفید للإباحه،لا نفس المعامله-کما ذکره بعضهم فی إذن الولی فی إعاره الصبی (4)-فتوضیحه ما ذکره بعض المحقّقین من تلامذته (5)،و هو:

أنّه لمّا کان بناء المعاطاه علی حصول المراضاه کیف اتّفق،و کانت مفیدهً لإباحه التصرّف خاصّه-کما هو المشهور-و جرت عاده الناس بالتسامح فی الأشیاء الیسیره و الرضا باعتماد غیرهم فی التصرّف فیها علی الأمارات المفیده للظنّ بالرضا فی المعاوضات،و کان الغالب فی الأشیاء التی یعتمد فیها علی قول الصبیّ تعیین (6)القیمه،أو الاختلاف الذی یتسامح به فی العاده،فلأجل ذلک صحّ القول بالاعتماد علی ما یصدر من الصبی من صوره البیع و الشراء مع الشروط المذکوره،کما یعتمد علیه فی الإذن فی دخول الدار و فی إیصال الهدیّه إذا ظهرت أمارات

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 961

الصدق،بل ما ذکرنا أولی بالجواز من الهدیّه من وجوه،و قد استند فیه فی التذکره إلی تسامح السلف (1).

و بالجمله،فالاعتماد فی الحقیقه علی الإذن المستفاد من حال المالک فی الأخذ و الإعطاء،مع البناء علی ما هو الغالب من کونه صحیح التصرّف،لا علی قول الصبی و معاملته من حیث إنّه کذلک،و کثیراً ما یعتمد الناس علی الإذن المستفاد،من غیر وجود ذی یدٍ أصلاً،مع شهاده الحال بذلک،کما فی دخول الحمّام و وضع الأُجره و (2)عوض الماء التالف فی الصندوق،و کما (3)فی أخذ الخُضَر الموضوعه للبیع،و شرب ماء السقّائین و وضع القیمه المتعارفه فی الموضع المعدّ لها (4)،و غیر ذلک من الأُمور التی جرت العاده بها،کما یعتمد علی مثل ذلک فی غیر المعاوضات من أنواع التصرّفات.

فالتحقیق:أنّ هذا لیس مستثنی من کلام الأصحاب و لا منافیاً له،و لا یعتمد علی ذلک أیضاً فی مقام الدعوی و لا فیما إذا طالب المالک بحقّه و أظهر عدم الرضا (5)،انتهی.

و حاصله:أنّ مناط الإباحه و مدارها فی المعاطاه لیس علی وجود تعاطٍ قائمٍ بشخصین،أو بشخصٍ منزَّلٍ منزله شخصین،بل علی تحقّق

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 962

الرضا من کلٍّ منهما بتصرّف صاحبه فی ماله،حتّی لو فرضنا أنّه حصل مال کلٍّ منهما عند صاحبه باتّفاقٍ-کإطاره الریح و نحوها-فتراضیا علی التصرّف بإخبار صبیٍّ أو بغیره من الأمارات-کالکتابه و نحوها-کان هذه (1)معاطاه أیضاً؛و لذا یکون (2)وصول الهدیه إلی المُهدیٰ إلیه علی ید الطفل-الکاشف إیصاله عن رضا المهدیّ بالتصرف بل التملّک-کافیاً فی إباحه الهدیّه،بل فی تملّکها.

و فیه (3):أنّ ذلک حسن،إلّا أنّه موقوف أوّلاً علی ثبوت حکم المعاطاه من دون إنشاء إباحهٍ و تملیک،و الاکتفاء (4)فیها بمجرّد الرضا.

و دعوی حصول الإنشاء بدفع الولیّ المال إلی الصبی،مدفوعه:

بأنّه إنشاء إباحهٍ لشخصٍ غیر معلوم،و مثله غیر معلوم الدخول فی حکم المعاطاه،مع العلم بخروجه عن موضوعها.

و به یفرق بین ما نحن فیه و مسأله إیصال الهدیّه بید الطفل؛فإنّه یمکن فیه دعوی کون دفعها (5)إلیه للإیصال إباحه أو تملیکاً (6)،کما ذکر أنّ إذن الولیّ للصبیّ فی الإعاره إذن فی انتفاع المستعیر،و أمّا دخول

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 963

الحمّام و شرب الماء و وضع الأُجره و القیمه،فلو حکم بصحّتهما (1)-بناءً علی ما ذکرنا من حصول المعاطاه بمجرّد المراضاه الخالیه عن الإنشاء- انحصرت صحّه وساطه الصبیّ فیما یکتفی (2)فیه بمجرّد (3)وصول العوضین، دون ما لا یکتفی (4)فیه.

و الحاصل:أنّ دفع الصبی و قبضه بحکم العدم،فکلّ ما یکتفی فیه بوصول کلٍّ من العوضین إلی صاحب الآخر بأیّ وجهٍ اتّفق فلا یضرّ مباشره الصبی لمقدّمات الوصول.

ثمّ إنّ ما ذکر (5)مختصٌّ بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبیّ ولیّاً کان أم غیره.

و أمّا ما ذکره کاشف الغطاء أخیراً (6):من صیروره الشخص (7)موجباً قابلاً (8)،ففیه:

أوّلاً: أنّ تولّی وظیفه الغائب-و هو من أذن للصغیر-إن کان

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 964

بإذنٍ منه،فالمفروض انتفاؤه،و إن کان بمجرّد (1)العلم برضاه،فالاکتفاء به فی الخروج عن موضوع الفضولی مشکل،بل ممنوع.

و ثانیاً: أنّ المحسوس بالوجدان عدم قصد من یعامل مع الأطفال النیابه عمّن أذن للصبی.

ثمّ إنّه لا وجه لاختصاص ما ذکروه من الآلیّه بالصبی، و لا بالأشیاء الحقیره،بل هو جارٍ فی المجنون و السکران بل البهائم، و (2)فی الأُمور الخطیره؛إذ المعامله إذا کانت فی الحقیقه بین الکبار و کان الصغیر آله،فلا فرق فی الآلیّه بینه و بین غیره.

نعم،من تمسّک فی ذلک بالسیره من غیر أن یتجشّم لإدخال ذلک تحت القاعده،فله تخصیص ذلک بالصبی؛لأنّه المتیقّن من موردها، کما أنّ ذلک مختصّ بالمحقّرات.

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 965

و فیه:أنّه لا دلیل علی اشتراط أزید من القصد المتحقّق فی صدق مفهوم العقد؛مضافاً إلی ما سیجیء فی أدلّه الفضولی (1)،و أمّا معنی ما فی المسالک فسیأتی فی اشتراط الاختیار (2).

فإذا عیّن جهه خاصّه تعیّنت،و إن أطلق:فإن کان هناک جهه یصرف إلیها الإطلاق کان کالتعیین-کما لو دار الأمر بین نفسه و غیره إذا لم یقصد الإبهام و التعیین بعد العقد-و إلّا وقع لاغیاً،و هذا جارٍ فی سائر العقود من النکاح و غیره.

و الدلیل علی اشتراط التعیین و لزوم متابعته فی هذا القسم:أنّه لو لا ذلک لزم بقاء الملک بلا مالکٍ معیّنٍ (1)فی نفس الأمر،و أن لا یحصل الجزم بشیءٍ من العقود التی لم یتعیّن فیها (2)العوضان، و لا بشیءٍ من الأحکام و الآثار المترتّبه علی ذلک،و فساد ذلک ظاهر.

و لا دلیل علی تأثیر التعیین المتعقّب،و لا علی صحّه العقد المبهم؛ لانصراف الأدلّه إلی الشائع المعهود (3)من الشریعه و العاده،فوجب الحکم بعدمه (4).

و علی هذا،فلو شری (5)الفضولی لغیره فی الذمّه،فإن عیّن ذلک الغیر تعیّن و وقف علی إجازته،سواء تلفّظ بذلک أم نواه،و إن أبهم مع قصد الغیر بطل،و لا یوقف إلی أن یوجد له مجیز-إلی أن قال-:و إن لم یتوقّف تعیّن (6)المالک علی التعیین حال العقد بأن یکون العوضان

[شماره صفحه واقعی : 297]

ص: 968

معیّنین،و لا یقع العقد فیهما علی وجهٍ یصحّ إلّا لمالکهما،ففی وجوب التعیین أو الإطلاق المنصرف إلیه،أو عدمه مطلقاً،أو التفصیل بین التصریح بالخلاف فیبطل،و عدمه فیصحّ،أوجه،أقواها (1)الأخیر، و أوسطها الوسط،و أشبهها للأُصول الأوّل.

و فی حکم التعیین ما إذا (2)عیّن المال بکونه فی ذمّه زیدٍ مثلاً.

و علی الأوسط:

لو باع مال نفسه عن الغیر،وقع عنه و لغی قصد کونه عن الغیر.

و لو باع مال زید عن عمرو،فإن کان وکیلاً عن زید صحّ عنه، و إلّا وقف علی إجازته.

و لو اشتری لنفسه بمالٍ فی ذمّه زید،فإن لم یکن وکیلاً عن زید وقع عنه و تعلّق المال بذمّته،لا عن زید؛لیقف علی إجازته،و إن کان وکیلاً فالمقتضی لکلٍّ من العقدین منفرداً موجود،و الجمع بینهما یقتضی إلغاء أحدهما،و لمّا لم یتعیّن احتمل البطلان؛للتدافع،و صحّته عن نفسه؛ لعدم تعلّق الوکاله بمثل هذا الشراء و ترجیح جانب الأصاله،و عن الموکل؛لتعیّن العوض فی ذمّه الموکل،فقصد کون الشراء لنفسه لغو کما فی المعیّن.

و لو اشتری عن زید بشیءٍ فی ذمّته فضولاً و لم یجز،فأجاز عمرو،لم یصحّ عن أحدهما.

[شماره صفحه واقعی : 298]

ص: 969

و قس علی ما ذکر حال ما یرد من هذا الباب،و لا فرق علی الأوسط-فی الأحکام المذکوره-بین النیّه المخالفه و التسمیه،و یفرّق بینهما علی الأخیر،و یبطل الجمیع علی الأوّل (1)،انتهی کلامه رحمه اللّه (2).

أقول:مقتضی المعاوضه و المبادله دخول کلٍّ من العوضین فی ملک مالک الآخر،و إلّا لم یکن کلٌّ منهما عوضاً و بدلاً.

و علی هذا،فالقصد إلی العوض و تعیینه یغنی عن تعیین المالک،إلّا أنّ ملکیّه العوض و ترتّب آثار الملک علیه قد یتوقّف علی تعیین المالک؛ فإنّ من الأعواض ما یکون متشخّصاً بنفسه فی الخارج کالأعیان.

و منها ما لا یتشخّص إلّا بإضافته إلی مالک ک«ما فی الذمم»؛لأنّ (3)ملکیّه الکلّی لا یکون (4)إلّا مضافاً إلی ذمّه،و إجراء أحکام الملک علی ما فی ذمّه الواحد المردّد بین شخصین فصاعداً غیر معهود.

فتعیین (5)الشخص فی الکلّی إنّما یحتاج إلیه لتوقّف اعتبار ملکیّه ما فی الذمم علی تعیین (6)صاحب الذمّه.

فصحّ علی ما ذکرنا أنّ تعیین المالک مطلقاً غیر معتبرٍ سواء فی

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 970

العوض المعیّن أو فی (1)الکلّی،و أنّ اعتبار التعیین فیما ذکره من الأمثله فی الشقّ الأوّل من تفصیله (2)إنّما هو لتصحیح ملکیّه العوض بتعیین من یضاف الملک إلیه،لا لتوقّف المعامله علی تعیین ذلک الشخص بعد فرض کونه مالکاً،فإنّ من اشتری لغیره فی الذمّه إذا لم یعیّن الغیر لم یکن الثمن مِلکاً؛لأنّ ما فی الذمّه ما لم یضف إلی شخصٍ معیّن لم یترتّب علیه أحکام المال:من جعله ثمناً أو مثمناً،و کذا الوکیل أو الولی العاقد عن اثنین؛فإنّه إذا جعل العوضین فی الذمّه بأن قال:

«بعت عبداً بألف»،ثمّ قال:«قبلت»فلا یصیر العبد قابلاً للبیع، و لا الألف قابلاً للاشتراء به حتّی یُسنِد کلاّ منهما إلی معیّن،أو إلی نفسه من حیث إنّه نائب عن ذلک المعیّن،فیقول:«بعت عبداً من مال فلان بألف من مال فلان»فیمتاز البائع عن المشتری.

و أمّا ما ذکره من الوجوه الثلاثه (3)فیما إذا کان العوضان معیّنین، فالمقصود إذا کان هی المعاوضه الحقیقیّه التی قد عرفت أنّ من لوازمها العقلیّه دخول العوض فی ملک مالک المعوّض تحقیقاً لمفهوم العوضیّه و البدلیّه،فلا حاجه إلی تعیین من یُنقل عنهما و إلیهما العوضان،و إذا

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 971

لم یقصد المعاوضه الحقیقیه فالبیع غیر منعقد؛فإن جعل العوض من عین مال غیر المخاطب الذی ملّکه المعوّض (1)فقال:«ملّکتک فرسی هذا بحمار عمرو»،فقال المخاطب:«قبلت»،لم یقع البیع لخصوص المخاطب؛ لعدم مفهوم المعاوضه معه،و فی وقوعه اشتراءً فضولیّاً لعمرو کلامٌ یأتی.

و أمّا ما ذکره من مثال«مَن باع مال نفسه عن غیره» (2)فلا إشکال فی عدم وقوعه عن غیره،و الظاهر وقوعه عن البائع و لغویه قصده عن الغیر؛لأنّه أمر غیر معقول لا یتحقّق القصد إلیه حقیقه، و هو معنی لغویّته؛و لذا لو باع مال غیره عن نفسه وقع للغیر مع إجازته-کما سیجیء-و لا یقع عن نفسه أبداً.

نعم،لو ملکه فأجاز،قیل بوقوعه له (3)،لکن لا من حیث إیقاعه أوّلاً لنفسه؛فإنّ القائل به لا یفرّق حینئذٍ بین بیعه عن نفسه أو عن مالکه،فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائماً و وجوده کعدمه.

إلّا أن یقال:إنّ وقوع بیع مال نفسه لغیره (4)إنّما لا یعقل إذا فرض قصده للمعاوضه الحقیقیه،لِمَ لا یجعل هذا قرینه علی عدم إرادته

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 972

من البیع المبادله الحقیقیه،أو علی تنزیل الغیر منزله نفسه فی مالکیّه المبیع-کما سیأتی أنّ المعاوضه الحقیقیّه (1)فی بیع (2)الغاصب لنفسه لا یتصوّر إلّا علی هذا الوجه-؟و حینئذٍ فیحکم ببطلان المعامله؛لعدم قصد المعاوضه الحقیقیّه مع المالک الحقیقی.

و من هنا ذکر العلّامه (3)و غیره (4)فی عکس المثال المذکور:أنّه لو قال المالک للمرتهن:«بعه لنفسک»بطل،و کذا لو دفع مالاً إلی من یطلبه الطعام و قال:اشترِ به لنفسک طعاماً.

هذا،و لکنّ الأقوی صحّه المعامله المذکوره و لغویه القصد المذکور؛ لأنّه راجعٌ إلی إراده إرجاع فائده البیع إلی الغیر،لا جعله أحد رکنَی المعاوضه.

و أمّا حکمهم ببطلان البیع فی مثال الرهن و اشتراء الطعام،فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب،لا أنّ المخاطب إذا قال:«بعته لنفسی»،أو «اشتریته لنفسی»لم یقع لمالکه إذا أجازه.

و بالجمله،فحکمهم بصحّه بیع الفضولی و شرائه لنفسه،و وقوعه للمالک،یدلّ علی عدم تأثیر قصد وقوع البیع لغیر المالک.

ثمّ إنّ ما ذکرنا کلّه حکم وجوب تعیین کلٍّ من البائع و المشتری من یبیع له و یشتری له.

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 973

قال فی التذکره:لو باع الفضولی أو اشتری مع جهل الآخر، فإشکالٌ،ینشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تملیک العاقد (1).

و هذا الإشکال و إن کان ضعیفاً مخالفاً للإجماع و السیره إلّا أنّه مبنیّ (2)علی ما ذکرنا من مراعاه ظاهر الکلام.

کالنکاح فی عدم جواز قصد القابل القبول فیها علی وجه النیابه أو الفضولی،فلا بدّ من وجهٍ مطّردٍ فی الکلّ.

و علی الوجه الثانی:أنّ معنی«بعتک»فی لغه العرب-کما نصّ علیه فخر المحقّقین و غیره-هو ملّکتک بعوض (1)،و معناه جعل المخاطب مالکاً،و من المعلوم أنّ المالک لا یصدق علی الولیّ و الوکیل و الفضولی.

و لا الموقوف علیه،و لا الموصی له،و لا الوکیل (1)،بخلاف البائع و المستأجر،فتأمّل؛حتّی لا یتوهّم رجوعه (2)إلی ما ذکرنا سابقاً (3)و اعترضنا علیه (4).

[شماره صفحه واقعی : 306]

ص: 977

و ظاهره و إن کان رفع المؤاخذه،إلّا أنّ استشهاد الإمام علیه السلام به فی رفع بعض الأحکام الوضعیّه یشهد لعموم (1)المؤاخذه فیه لمطلق الإلزام علیه بشیءٍ.

ففی صحیحه البزنطی،عن أبی الحسن علیه السلام:«فی الرجل یستکره علی الیمین»فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقه ما یملک،أ یلزمه ذلک؟فقال علیه السلام:لا،قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:وضع عن أُمّتی ما اکرهوا علیه،و ما لم یطیقوا،و ما أخطأوا» (2).

و الحلف بالطلاق و العتاق و إن لم یکن صحیحاً عندنا من دون الإکراه أیضاً،إلّا أنّ مجرّد استشهاد الإمام علیه السلام فی عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما اکرهوا علیه،یدلّ علی أنّ المراد بالنبوی (3)لیس رفع (4)خصوص المؤاخذه و العقاب الأُخروی.

هذا کلّه،مضافاً إلی الأخبار الوارده فی طلاق المکره (5)بضمیمه عدم الفرق.

إلی اللفظ غیر قاصد إلی مدلوله،بل یظهر ذلک من بعض کلمات العلّامه.

و لیس مرادهم أنّه لا قصد له إلّا إلی مجرّد التکلّم،کیف! و الهازل-الذی هو دونه فی القصد-قاصد للمعنی قصداً صوریاً، و الخالی عن القصد إلی غیر التکلّم هو من یتکلّم تقلیداً أو تلقیناً، کالطفل الجاهل بالمعانی.

فالمراد بعدم قصد المکره:عدم القصد إلی وقوع مضمون العقد فی الخارج،و أنّ الداعی له إلی الإنشاء لیس قصد وقوع مضمونه فی الخارج (1)،لا أنّ کلامه الإنشائی مجرّد عن المدلول،کیف!و هو معلولٌ للکلام (2)الإنشائی إذا کان مستعملاً غیر مهمل.

و هذا الذی ذکرنا لا یکاد یخفی علی من له أدنی تأمّلٍ فی معنی الإکراه لغهً و عرفاً و أدنی تتبّع فیما ذکره الأصحاب فی فروع الإکراه -التی لا تستقیم (3)مع ما توهمه (4)،من خلوّ المکرَه عن قصد مفهوم اللفظ (5)-و جعله مقابلاً للقصد،و حکمهم بعدم وجوب التوریه فی التفصّی

[شماره صفحه واقعی : 309]

ص: 980

عن الإکراه (1)و صحّه بیعه (2)بعد الرضا (3)،و استدلالهم (4)له بالأخبار الوارده فی طلاق المکره و أنّه لا طلاق إلّا مع إراده الطلاق (5)،حیث إنّ المنفیّ صحّه الطلاق،لا تحقّق مفهومه لغهً و عرفاً،و فی ما ورد فیمن طلّق مداراهً بأهله (6)،إلی غیر ذلک،و فی أنّ مخالفه بعض العامّه فی وقوع الطلاق إکراهاً (7)،لا ینبغی أن تحمل علی الکلام المجرّد عن قصد المفهوم، الذی لا یسمّی خبراً و لا إنشاءً و غیر ذلک،ممّا یوجب القطع بأنّ المراد بالقصد المفقود فی المکره هو:القصد إلی وقوع أثر العقد و مضمونه فی الواقع و عدم طیب النفس به،لا عدم إراده المعنی من الکلام.

و یکفی فی ذلک ما ذکره الشهید الثانی:من أنّ المکره و الفضولی قاصدان إلی اللفظ دون مدلوله (8)،نعم ذکر فی التحریر و المسالک فی

[شماره صفحه واقعی : 310]

ص: 981

فروع المسأله ما یوهم ذلک (1)،قال فی التحریر:لو اکره علی الطلاق فطلّق ناویاً،فالأقرب وقوع الطلاق،إذ لا إکراه علی القصد (2)،انتهی.

و بعض المعاصرین (3)بنی هذا الفرع علی تفسیر القصد بما ذکرنا من متوهَّم کلامهم،فردّ علیهم بفساد المبنیٰ،و عدم وقوع الطلاق فی الفرض المزبور،لکنّ المتأمّل یقطع بعدم إرادتهم لذلک،و سیأتی ما یمکن توجیه الفرع المزبور به (4).

إیعاد شخص یوجب صدق«المکره»علیه،فإنّ من اکره علی دفع مالٍ و توقّف علی بیع بعض أمواله،فالبیع الواقع منه لبعض أمواله و إن کان لدفع الضرر المتوعّد به علی عدم دفع ذلک المال-و لذا یرتفع التحریم عنه لو فرض حرمته علیه لحلف أو شبهه-،إلّا أنّه لیس مُکرَهاً علیه (1).

فالمعیار فی وقوع الفعل مُکرَهاً علیه:سقوط الفاعل-من أجل الإکراه المقترن بإیعاد الضرر-عن الاستقلال فی التصرّف؛بحیث لا تطیب نفسه بما یصدر منه و لا یتعمّد (2)إلیه عن رضا و إن کان یختاره لاستقلال العقل بوجوب اختیاره؛دفعاً للضرر أو ترجیحاً لأقلّ الضررین،إلّا أنّ هذا المقدار لا یوجب طیب نفسه به؛فإنّ النفس مجبوله علی کراهه ما یحمله غیره علیه مع الإیعاد علیه بما یشقّ (3)تحمّله.

و الحاصل:أنّ الفاعل قد یفعل لدفع الضرر،لکنّه مستقلّ فی فعله و مخلّی و طبعه فیه بحیث یطیب نفسه بفعله و إن کان من باب علاج الضرر،و قد یفعل لدفع ضرر إیعاد الغیر علی ترکه،و هذا ممّا لا یطیب النفس به،و ذلک معلوم بالوجدان.

عن الضرر المتوعّد به بما لا یوجب (1)ضرراً آخر-کما حکی عن جماعه (2)-أم لا؟

و الأب،و لیس ذلک بشیء (1)» (2).

و یؤیّده:أنّه لو خرج عن الإکراه عرفاً بالقدره علی التفصّی بغیر التوریه خرج عنه بالقدره علیها؛لأنّ المناط حینئذٍ انحصار التخلّص عن الضرر المتوعّد به (3)فی فعل المکره علیه،فلا فرق بین أن یتخلّص عنه (4)بکلامٍ آخر أو فعلٍ آخر،أو (5)بهذا الکلام مع قصد معنیً آخر.

و دعوی:أنّ جریان حکم الإکراه مع القدره علی التوریه تعبّدیّ لا من جهه صدق حقیقه الإکراه،کما تری.

و لیس التفصّی من الضرر أحد فردَی المکره علیه،حتّی لا یوجب تخییر الفاعل فیهما سلب الإکراه عنهما،کما لو أکرهه علی أحد الأمرین (1)،حیث یقع کلٌّ منهما حینئذٍ مکرَهاً (2)؛لأنّ الفعل المتفصّی به مسقِط عن المُکرَه علیه،لا بدلٌ له؛و لذا لا یجری أحکام المکره علیه إجماعاً،فلا یفسد إذا کان عقداً.

و ما ذکرناه و إن کان جاریاً فی التوریه،إلّا أنّ الشارع رخّص فی ترک التوریه بعد عدم إمکان التفصّی بوجهٍ آخر؛لما ذکرنا من ظهور النصوص و الفتاوی،و بُعدِ حملها علی صوره العجز عن التوریه،مع أنّ العجز عنها لو کان معتبراً لأُشیر إلیها فی تلک الأخبار الکثیره المجوّزه للحلف کاذباً عند الخوف و الإکراه (3)،خصوصاً فی قضیّه عمّار و أبویه، حیث اکرهوا علی الکفر،فأبی أبواه فقُتلا،و أظهر لهم عمّار ما أرادوا، فجاء باکیاً إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فنزلت الآیه: مَنْ کَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِیمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ (4)فقال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«إن عادوا علیک فعد» (5).و لم ینبّهه علی التوریه، فإنّ التنبیه فی المقام و إن لم یکن واجباً،إلّا أنّه لا شکّ فی رجحانه،

[شماره صفحه واقعی : 315]

ص: 986

خصوصاً من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم باعتبار شفقته علی عمّار،و علمه بکراهه تکلّم عمّار بألفاظ الکفر من دون توریه،کما لا یخفی.

فیها (1)أنّه قد یکون من الأب و الولد و المرأه،و المعیار فیه:عدم طیب النفس فیها (2)،لا الضروره و الإلجاء و إن کان هو المتبادر من لفظ الإکراه؛و لذا یحمل (3)الإکراه فی حدیث الرفع (4)علیه،فیکون الفرق بینه و بین الاضطرار-المعطوف علیه فی ذلک الحدیث-اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغیر کالجوع و العطش و المرض،لکنّ الداعی علی اعتبار ما ذکرنا فی المعاملات هو أنّ العبره فیها بالقصد الحاصل عن طیب النفس؛حیث استدلّوا (5)علی ذلک بقوله تعالی: تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ (6)،و«لا یحلّ مال امرئٍ مسلم (7)إلّا عن طیب نفسه» (8)، و عموم اعتبار الإراده فی صحّه الطلاق (9)،و خصوص ما ورد فی فساد (10)طلاق من طلّق للمداراه مع عیاله (11).

[شماره صفحه واقعی : 318]

ص: 989

فقد تلخّص ممّا ذکرنا:أنّ الإکراه الرافع لأثر الحکم التکلیفی أخصّ من الرافع لأثر الحکم الوضعی.

أفتی فی القواعد بوقوع الطلاق و عدم الإکراه (1)و إن حمله بعضهم (2)علی ما إذا قنع المکره بطلاق إحداهما مبهمه.

لکنّ المسأله عندهم غیر صافیه عن الإشکال؛من جهه مدخلیّه طیب النفس فی اختیار الخصوصیّه و إن کان الأقوی-وفاقاً لکلّ من تعرّض للمسأله (3)-تحقّق الإکراه لغهً و عرفاً،مع أنّه لو لم یکن هذا مکرهاً علیه لم یتحقّق الإکراه أصلاً؛إذ الموجود فی الخارج دائماً إحدی خصوصیّات المکره علیه؛إذ لا یکاد یتّفق الإکراه بجزئیّ حقیقیّ من جمیع الجهات.

نعم،هذا الفرد مختار فیه من حیث الخصوصیّه،و إن کان مکرهاً علیه من حیث القدر المشترک،بمعنی أنّ وجوده الخارجیّ ناشٍ عن إکراهٍ و اختیار؛و لذا لا یستحقّ المدح أو الذمّ باعتبار أصل الفعل، و یستحقّه باعتبار الخصوصیّه.

و تظهر الثمره فیما لو ترتّب أثر علی خصوصیّه المعامله الموجوده؛ فإنّه لا یرتفع بالإکراه علی القدر المشترک،مثلاً لو أکرهه علی شرب الماء أو شرب الخمر،لم یرتفع تحریم الخمر؛لأنّه مختار فیه،و إن کان مکرهاً فی أصل الشرب (4)،و کذا لو أکرهه علی بیع صحیح أو فاسد،

[شماره صفحه واقعی : 320]

ص: 991

فإنّه لا یرتفع أثر الصحیح؛لأنّه مختار فیه و إن کان مکرهاً فی جنس البیع (1)،لکنّه (2)لا یترتّب علی الجنس أثرٌ یرتفع بالإکراه.

و من هنا یعلم أنّه لو اکره علی بیع مالٍ أو إیفاء مالٍ مستحقّ لم یکن إکراهاً؛لأنّ القدر المشترک بین الحقّ و غیره إذا أُکره علیه لم یقع باطلاً،و إلّا لوقع الإیفاء أیضاً باطلاً،فإذا اختار البیع صحّ؛لأنّ الخصوصیه غیر مکره علیها،و المکره علیه-و (3)هو القدر المشترک-غیر مرتفع الأثر.

و لو أکرهه علی بیع مالٍ أو أداء مالٍ غیر مستحقّ،کان إکراهاً؛ لأنّه لا یفعل البیع إلّا فراراً من بدله أو وعیده المضرَّین،کما لو أکرهه علی بیع داره أو شرب الخمر؛فإنّ ارتکاب البیع للفرار عن الضرر الأُخروی ببدله أو التضرّر الدنیوی بوعیده.

ملاحظه عدم تحقّق الوکاله مع الإکراه،و قد ینعکس،کما لو قال:«بِع مالی-أو طلّق زوجتی-و إلّا قتلتک»،و الأقوی هنا الصحّه؛لأنّ العقد هنا (1)من حیث إنّه عقد لا یعتبر فیه سوی القصد الموجود فی (2)المکره إذا کان عاقداً،و الرضا المعتبر من المالک موجود بالفرض،فهذا أولی من المالک المکره علی العقد إذا رضی لاحقاً.

و احتمل فی المسالک عدم الصحّه؛نظراً إلی أنّ الإکراه یُسقِط حکم اللفظ،کما لو أمر المجنونَ بالطلاق فطلّقها،ثمّ قال:و الفرق بینهما أنّ عباره المجنون مسلوبه،بخلاف المکرَه فإنّ عبارته مسلوبه لعارضِ تخلّفِ القصد،فإذا کان الآمر قاصداً لم یقدح إکراه المأمور (3)،انتهی.

و هو حسن.

و قال (4)أیضاً:لو اکره الوکیل علی الطلاق،دون الموکّل،ففی صحّته وجهان أیضاً (5):من تحقّق الاختیار فی الموکّل المالک،و من سلب عباره المباشر (6)،انتهی.

و ربما یستدلّ علی فساد العقد فی هذین الفرعین بما دلّ علی رفع حکم الإکراه.

[شماره صفحه واقعی : 322]

ص: 993

و فیه:ما سیجیء (1)من أنّه إنّما یرفع حکماً ثابتاً علی المکره لو لا الإکراه،و لا أثر للعقد هنا بالنسبه إلی المتکلّم به لو لا الإکراه.

و ممّا یؤیّد ما ذکرنا:حکم المشهور بصحّه بیع المکره بعد لحوق الرضا،و من المعلوم أنّه إنّما یتعلّق بحاصل العقد الذی هو أمر مستمرّ، و هو النقل و الانتقال (2)،و أمّا التلفّظ بالکلام الذی صدر مکرهاً فلا معنی للحوق الرضا به؛لأنّ ما مضی و انقطع لا یتغیّر عمّا وقع علیه و لا ینقلب.

نعم (3)،ربما یستشکل هنا فی الحکم المذکور:بأنّ القصد إلی المعنی -و لو علی وجه الإکراه-شرط فی الاعتناء بعباره العقد،و لا یعرف إلّا من قبل العاقد،فإذا کان مختاراً أمکن إحرازه بأصاله القصد فی أفعال العقلاء الاختیاریه،دون المکره علیها.

اللّهم إلّا أن یقال:إنّ الکلام بعد إحراز القصد و عدم تکلّم العاقد لاغیاً أو مُوَرّیاً (4)و لو کان مُکرَهاً،مع أنّه یمکن إجراء أصاله القصد هنا أیضاً،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 323]

ص: 994

امتثالاً للمُکرِه بناءً علی شمول الإکراه لبیع المجموع دفعتین فلا إشکال فی وقوعه مکرَهاً علیه،و إن کان لرجاء أن یقنع المکرِه بالنصف کان أیضاً إکراهاً،لکن فی سماع دعوی البائع ذلک مع عدم الأمارات نظر.

عدم العلم بذلک،سواء ظنّ لزوم القصد و إن لم یرده المکره،أم لا (1)،انتهی.

ثمّ إنّ بعض المعاصرین (2)ذکر الفرع عن المسالک (3)،و بناه علی أنّ المکرَه لا قصد له أصلاً،فردّه بثبوت القصد للمکرَه،و جزم بوقوع الطلاق المذکور مکرَهاً علیه.

و فیه:ما عرفت سابقاً:من أنّه لم یقل أحدٌ بخلوّ المُکرَه عن قصد معنی اللفظ،و لیس هذا مراداً من قولهم:إنّ المکره غیر قاصدٍ إلی مدلول اللفظ؛و لذا شرّک الشهید الثانی بین المُکرَه و الفضولی فی ذلک -کما عرفت سابقاً (4)-،فبناء هذا الحکم فی هذا الفرع علی ما ذکر ضعیف جدّاً.

و کذا ما تقدّم عن بعض الأجلّه:من أنّه إن علم بکفایه مجرّد (5)اللفظ المجرّد عن النیّه فنوی اختیاراً صحّ؛لأنّ مرجع ذلک إلی وجوب التوریه علی العارف بها المتفطّن لها؛إذ لا فرق بین التخلّص بالتوریه و بین تجرید اللفظ عن قصد المعنی بحیث یتکلّم به لاغیاً،و قد عرفت أنّ ظاهر الأدلّه و الأخبار الوارده فی طلاق المکره و عتقه:عدم اعتبار العجز عن التوریه (6).

[شماره صفحه واقعی : 326]

ص: 997

و حصول البینونه،فیوطّن نفسه علی رفع الید عن الزوجه و الإعراض عنها،فیوقع الطلاق قاصداً،و هذا کثیراً ما یتّفق للعوامّ.

و قد یکون هذا التوطین و الإعراض من جهه جهله بالحکم الشرعیّ أو کونه رأی (1)مذهب بعض العامه (2)فزعم أنّ الطلاق یقع مع (3)الإکراه،فإذا أُکره علی الطلاق طلّق قاصداً لوقوعه؛لأنّ القصد إلی اللفظ المکرَه علیه بعد اعتقاد کونه سبباً مستقلا فی وقوع البینونه یستلزم القصد إلی وقوعها،فیرضی نفسه (4)بذلک و یوطّنها علیه،و هذا أیضاً کثیراً ما یتّفق للعوام.

و الحکم فی هاتین الصورتین لا یخلو عن إشکال،إلّا أنّ تحقّق الإکراه أقرب.

حقیقی،فیؤثّر أثره مع اجتماع باقی شرائط البیع،و هو طیب النفس.

و دعوی (1)اعتبار مقارنه طیب النفس للعقد،خالیهٌ عن الشاهد، مدفوعهٌ بالإطلاقات.

و أضعف منها:دعوی اعتبارها فی مفهوم العقد،اللازم منه عدم کون عقد (2)الفضولی عقداً حقیقه.

و أضعف من الکلّ:دعوی اعتبار طیب نفس العاقد فی تأثیر عقده،اللازم منه عدم صحّه بیع المُکرَه بحقّ،و کون إکراهه علی العقد تعبّدیاً لا لتأثیر فیه (3).

و یؤیّده:فحوی صحّه عقد الفضولی؛حیث إنّ المالک طیّب النفس بوقوع أثر العقد و غیر منشئ للنقل بکلامه،و إمضاء إنشاء الغیر لیس إلّا طیب النفس بمضمونه،و لیس إنشاءً مستأنفاً،مع أنّه لو کان فهو موجود هنا،فلم یصدر من المالک هنالک إلّا طیب النفس بانتقاله متأخّراً عن إنشاء العقد،و هذا موجود فیما نحن فیه مع زائد،و هو إنشاؤه للنقل المدلول علیه بلفظ العقد؛لما عرفت (4)من أنّ عقده إنشاء حقیقیّ.

و توهّم:أنّ عقد الفضولی واجد لما هو (5)مفقود هنا-و هو طیب نفس العاقد بما ینشئه-،مدفوع:بالقطع بأنّ طیب النفس لا اثر له،

[شماره صفحه واقعی : 329]

ص: 1000

لا (1)فی صدق العقدیه؛إذ یکفی فیه مجرّد قصد الإنشاء المدلول علیه باللفظ المستعمل فیه،و لا فی النقل و الانتقال؛لعدم مدخلیّه غیر المالک فیه.

نعم،لو صحّ ما ذکر سابقاً (2):من توهّم أنّ المکره لا قصد له إلی مدلول اللفظ أصلاً،و أنّه قاصد نفس اللفظ الذی هو بمعنی الصوت-کما صرّح به بعض (3)-صحّ أنّه لا یجدی تعقّب الرضا،إذ لا عقد حینئذٍ، لکن عرفت سابقاً أنّه خلاف المقطوع من النصوص و الفتاوی،فراجع (4).

فظهر ممّا ذکرنا ضعف وجه التأمّل فی المسأله-کما عن الکفایه (5)و مجمع الفائده (6)تبعاً للمحقّق الثانی فی جامع المقاصد (7)-.و إن انتصر لهم بعض مَن تأخّر عنهم (8)بقوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ (9)الدالّ علی اعتبار کون العقد عن التراضی مضافاً إلی النبویّ

[شماره صفحه واقعی : 330]

ص: 1001

المشهور الدالّ علی رفع حکم الإکراه (1)،مؤیّداً بالنقض بالهازل،مع أنّهم لم یقولوا بصحّته بعد لحوق الرضا.

و الکلّ کما تری؛لأنّ دلاله الآیه علی اعتبار وقوع العقد عن التراضی إمّا بمفهوم الحصر و إمّا بمفهوم الوصف،و لا حصر کما لا یخفی؛ لأنّ الاستثناء منقطع غیر مفرّغ،و مفهوم الوصف-علی القول به-مقیّد بعدم ورود الوصف مورد الغالب کما فی رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ (2)،و دعوی وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعه،و سیجیء زیاده توضیح لعدم دلاله الآیه علی اعتبار سبق التراضی فی بیع الفضولی (3).

و أمّا حدیث الرفع،ففیه:

أوّلاً: أنّ المرفوع فیه هی المؤاخذه و الأحکام المتضمّنه لمؤاخذه المکره و إلزامه بشیء،و الحکم بوقوف عقده علی رضاه راجع إلی أنّ له أن یرضی بذلک،و هذا حقّ له لا علیه.

نعم،قد یلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتّی یرضی المکرَه أو یفسخ،و هذا إلزامٌ لغیره،و الحدیث لا یرفع المؤاخذه و الإلزام عن غیر المکرَه کما تقدّم (4)،و أمّا إلزامه بعد طول المدّه باختیار البیع أو فسخه، فهو من توابع الحقّ الثابت له بالإکراه،لا من أحکام الفعل المتحقّق

[شماره صفحه واقعی : 331]

ص: 1002

علی وجه الإکراه.

ثمّ إنّ ما ذکرنا واضح علی القول بکون الرضا ناقلاً،و کذلک علی القول بالکشف بعد التأمّل.

و ثانیاً: أنّه یدلّ علی أنّ الحکم الثابت للفعل المُکرَه علیه لو لا الإکراه یرتفع عنه إذا وقع مکرهاً علیه-کما هو معنی رفع الخطأ و النسیان أیضاً-و هذا المعنی موجود فیما نحن فیه؛لأنّ أثر (1)العقد الصادر من المالک مع قطع النظر عن اعتبار عدم (2)الإکراه،السببیّه المستقلّه (3)لنقل المال،و من المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإکراه،و هذا الأثر الناقص المترتّب علیه مع الإکراه حیث إنّه جزء العلّه التامّه للملکیّه،لم یکن ثابتاً للفعل مع قطع النظر عن الإکراه لیرتفع به؛إذ المفروض أنّ الجزئیه ثابته له بوصف الإکراه،فکیف یعقل ارتفاعه بالإکراه (4)؟ و بعبارهٍ اخری:اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار (5)عدم (6)الإکراه هو اللزوم المنفیّ بهذا الحدیث،و المدّعی ثبوته للعقد بوصف الإکراه هو وقوفه علی رضا المالک،و هذا غیر مرتفع

[شماره صفحه واقعی : 332]

ص: 1003

بالإکراه (1).

لکن یرد علی هذا:أنّ مقتضی حکومه الحدیث علی الإطلاقات هو تقیّدها بالمسبوقیه بطیب النفس،فلا یجوز الاستناد إلیها لصحّه بیع المکرَه و وقوفه علی الرضا اللاحق،فلا یبقی دلیل علی صحّه بیع المُکرَه، فیرجع إلی أصاله الفساد.

و بعبارهٍ اخری:أدلّه صحّه البیع تدلّ (2)علی سببیّه مستقلّه (3)،فإذا قیّدت بغیر المُکرَه لم یبقَ لها دلاله علی حکم المُکرَه،بل لو کان هنا ما یدلّ علی صحّه البیع بالمعنی الأعمّ من السببیه المستقلّه کان دلیل الإکراه حاکماً علیه مقیِّداً له فلا ینفع (4).

اللّهم إلّا أن یقال:إنّ الإطلاقات المفیده (5)للسببیّه المستقلّه (6)مقیّدهٌ بحکم الأدلّه الأربعه-المقتضیه لحرمه أکل المال بالباطل و مع عدم طیب النفس-بالبیع المرضیّ به،سَبَقه الرضا أو لحقَه،و مع ذلک فلا حکومه للحدیث علیها؛إذ البیع المرضیّ به سابقاً لا یعقل عروض الإکراه له.

[شماره صفحه واقعی : 333]

ص: 1004

و أمّا المرضیّ به بالرضا اللاحق،فإنّما یعرضه الإکراه من حیث ذات الموصوف،و هو أصل البیع (1)،و لا نقول بتأثیره،بل مقتضی الأدلّه الأربعه مدخلیّه الرضا (2)فی تأثیره و وجوب الوفاء به.

فالإطلاقات بعد التقیید تثبت التأثیر التامّ لمجموع العقد المکره علیه و الرضا به لاحقاً،و لازمه بحکم العقل کون العقد المُکرَه علیه (3)بعض المؤثّر التام،و هذا أمر عقلی غیر مجعول (4)لا یرتفع بالإکراه؛لأنّ الإکراه مأخوذ فیه بالفرض،إلّا أن یقال:إنّ أدلّه الإکراه کما ترفع السببیّه المستقلّه التی أفادتها الإطلاقات قبل التقیید،ترفع مطلق الأثر عن العقد المُکرَه علیه؛لأنّ التأثیر الناقص أیضاً استفید من الإطلاقات بعد تقییدها بالرضا الأعمّ من اللاحق (5)،و هذا لا یفرق فیه أیضاً بین جعل الرضا ناقلاً أو کاشفاً؛إذ علی الأوّل یکون تمام المؤثّر نفسه، و علی الثانی یکون الأمر المنتزع منه العارض للعقد و هو تعقّبه للرضا.

[شماره صفحه واقعی : 334]

ص: 1005

و کیف کان،فذات العقد المکره علیه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقّبه له لا یترتّب علیه إلّا کونه جزء المؤثّر التامّ،و هذا أمرٌ عقلیّ قهری یحصل له بعد حکم الشارع بکون المؤثّر التام هو المجموع منه و من الرضا أو وصف تعقّبه له،فتأمّل.

فحصول النقل فی نظر الشارع یتبع زمان حکمه الناشئ من اجتماع ما یعتبر فی الحکم؛و لذلک کان الحکم بتحقّق الملک بعد القبول أو بعد القبض فی الصرف و السلم و الهبه،أو بعد انقضاء زمان الخیار -علی مذهب الشیخ (1)-غیر منافٍ لمقتضی الإیجاب،و لم یکن تبعیضاً فی مقتضاه بالنسبه إلی الأزمنه.

فإن قلت:حکم الشارع بثبوت الملک و إن کان بعد الرضا، إلّا أنّ حکمه بذلک لمّا کان من جهه إمضائه للرضا بما وقع فکأنّه (2)حکم بعد الرضا بثبوت الملک قبله.

قلت:المراد هو الملک شرعاً،و لا معنی لتخلّف زمانه عن زمان الحکم الشرعی بالملک،و سیأتی توضیح ذلک فی بیع الفضولی إن شاء اللّه (3).

و إن شئت توضیح ما ذکرنا فلاحظ مقتضی فسخ العقد؛فإنّه و إن کان حَلاّ للعقد السابق و جعلَه کأن لم یکن،إلّا أنّه لا یرتفع به الملکیّه السابقه علی الفسخ؛لأنّ العبره بزمان حدوثه لا بزمان متعلّقه.

ثمّ علی القول بالکشف،هل للطرف الغیر المُکرَه أن یفسخ قبل رضا المُکرَه،أم لا؟یأتی بیانه فی الفضولی إن شاء اللّه (4).

[شماره صفحه واقعی : 336]

ص: 1007

المحتاج إلی غیره فی فعلٍ غیر قادر علیه،فیعلم عدم استقلاله فیما یصدق علیه أنّه شیء،فکلّ ما صدر عنه من دون مدخلیّه المولی فهو شرعاً (1)بمنزله العدم،لا یترتّب علیه الأثر المقصود منه،لا أنّه لا یترتّب علیه حکم شرعی أصلاً،کیف؟!و أفعال العبید موضوعات لأحکام کثیره کالأحرار.

دون مدخلیّه المولی أصلاً-سابقاً و لاحقاً-لا مدخلیه إذنه السابق،و لو شکّ أیضاً وجب الأخذ بالعموم فی مورد الشکّ.

و یؤیّد إراده الأعمّ من الإجازه:الصحیحه السابقه؛فإنّ جواز النکاح یکفیه لحوق الإجازه،فالمراد بالإذن هو الأعمّ،إلّا أنّه خرج الطلاق بالدلیل،و لا یلزم تأخیر البیان؛لأنّ الکلام المذکور مسوق لبیان نفی استقلال العبد فی الطلاق بحیث لا یحتاج إلی رضا المولی أصلاً،بل و مع کراهه المولی کما یرشد إلیه (1)التعبیر عن السؤال بقوله:

«بید من الطلاق؟» (2).

و یؤیّد المختار-بل یدلّ علیه-:ما ورد فی صحّه نکاح العبد الواقع بغیر إذن المولی إذا أجازه،معلّلاً ب:«أنّه لم یعصِ اللّه تعالی و إنّما عصی سیّده،فإذا أجاز جاز» (3)،بتقریب:أنّ الروایه تشمل (4)ما لو کان العبد هو العاقد علی نفسه،و حمله علی ما إذا عقد الغیر له منافٍ لترک الاستفصال،مع أنّ تعلیل الصحّه بأنّه:لم یعصِ اللّه تعالی…إلخ،فی قوّه أن یقال:«إنّه إذا عصی اللّه بعقدٍ کالعقد علی ما حرّم اللّه تعالی-علی ما مثّل به الإمام علیه السلام فی روایاتٍ أُخر

[شماره صفحه واقعی : 339]

ص: 1010

وارده فی هذه المسأله (1)-کان العقد باطلاً»؛لعدم تصوّر رضا اللّه تعالی بما سبق من معصیته،أمّا إذا لم یعصِ اللّه و عصی سیّده أمکن رضا سیّدهِ فیما بعد بما لم یرضَ به سابقاً،فإذا رضی به و أجاز صحّ.

فیکون الحاصل:أنّ معیار الصحّه فی معامله العبد-بعد کون المعامله فی نفسها ممّا لم ینهَ عنه الشارع-هو رضا سیّده بوقوعه،سابقاً أو لاحقاً،و أنّه إذا عصی سیّده بمعامله ثمّ رضی السیّد بها صحّ،و أنّ ما قاله المخالف:من أنّ معصیه السیّد لا یزول حکمها برضاه بعده،و أنّه لا ینفع الرضا اللاحق-کما نقله السائل عن طائفه من العامّه (2)-غیر صحیح،فافهم و اغتنم.

و من ذلک یعرف:أنّ استشهاد بعضٍ (3)بهذه الروایات علی صحّه عقد العبد و إن لم یسبقه إذن و لم یلحقه إجازه،بل و مع سبق النهی أیضاً-لأنّ غایه الأمر هو عصیان العبد و إثمه فی إیقاع العقد و التصرّف فی لسانه الذی هو ملک للمولی،لکنّ النهی مطلقاً لا یوجب الفساد خصوصاً النهی الناشئ عن معصیه السیّد کما یومئ إلیه هذه الأخبار الدالّه علی أنّ معصیه السیّد لا یقدح بصحّه العقد-فی غیر محلّه، بل الروایات ناطقه-کما عرفت-بأنّ الصحّه من جهه ارتفاع کراهه

[شماره صفحه واقعی : 340]

ص: 1011

المولی و تبدّله بالرضا بما فعله العبد،و لیس ککراهه اللّه عزّ و جلّ بحیث یستحیل رضاه بعد ذلک بوقوعه السابق،فکأنه قال:«لم یعصِ اللّه حتّی یستحیل تعقّبه للإجازه و الرضا و إنّما عصی سیّده،فإذا أجاز جاز»فقد علّق الجواز صریحاً علی الإجازه.

و دعوی:أنّ تعلیق الصحّه علی الإجازه من جهه مضمون العقد و هو التزویج المحتاج إلی إجازه السیّد إجماعاً،لا نفس إنشاء العقد حتّی لو فرضناه للغیر یکون محتاجاً إلی إجازه مولی العاقد،مدفوعه:بأنّ المنساق من الروایه إعطاء قاعده کلّیه:بأنّ (1)رضا المولی بفعل العبد بعد وقوعه یکفی فی کلّ ما یتوقّف علی مراجعه السیّد و کان فعله من دون مراجعهٍ (2)أو مع النهی عنه معصیهً له،و المفروض أنّ نفس العقد من هذا القبیل.

ثمّ إنّ ما ذکره (3)من عصیان العبد بتصرّفه فی لسانه و أنّه لا یقتضی الفساد،یشعر بزعم أنّ المستند فی بطلان عقد العبد لغیره هو حرمه تلفّظه بألفاظ العقد من دون رضا المولی.

و فیه:

أوّلاً: منع حرمه هذه التصرّفات الجزئیّه؛للسیره المستمرّه علی مکالمه العبید (4)،و نحو ذلک من المشاغل الجزئیّه.

[شماره صفحه واقعی : 341]

ص: 1012

و ثانیاً: بداهه أنّ الحرمه فی مثل هذه لا توجب الفساد،فلا یظنّ استناد العلماء فی الفساد إلی الحرمه.

و ثالثاً: أنّ الاستشهاد بالروایه لعدم کون معصیه السیّد بالتکلّم بألفاظ العقد و التصرّف فی لسانه قادحاً (1)فی صحّه العقد،غیر صحیح؛ لأنّ مقتضاه أنّ التکلّم إن کان معصیهً للّه تعالی یکون مفسداً،مع أنّه لا یقول به أحد؛فإنّ حرمه العقد من حیث إنّه تحریک اللسان -کما فی الصلاه و القراءه المضیّقه و نحوهما-لا یوجب فساد العقد إجماعاً.

فالتحقیق:أنّ المستند فی الفساد هو الآیه المتقدّمه (2)،و الروایات الوارده فی عدم جواز أمر العبد و مضیّه مستقلا،و أنّه لیس له من الأمر شیء (3).

و لا یقدح عدم قابلیّه المشتری للقبول فی زمان الإیجاب؛لأنّ هذا الشرط لیس علی حدّ غیره من الشروط المعتبره فی کلٍّ من المتعاقدین من أوّل الإیجاب إلی آخر القبول،بل هو نظیر إذن مالک الثمن فی الاشتراء،حیث یکفی تحقّقه بعد الإیجاب و قبل القبول الذی بنی المشتری علی إنشائه فضولاً.

و عن القاضی:البطلان فی المسأله؛مستدلا علیه باتّحاد عبارته مع عباره السیّد فیتّحد الموجب و القابل (1).

و فیه-مع اقتضائه المنع لو أذن له السیّد سابقاً-:منع الاتّحاد أوّلاً،و منع قدحه ثانیاً.

هذا إذا أمره (2)الآمر بالاشتراء من مولاه،فإن أمره بالاشتراء من وکیل المولی،فعن جماعه-منهم المحقّق و الشهید الثانیان (3)-:أنّه لا یصحّ؛لعدم الإذن من المولی.

و ربما قیل بالجواز (4)حینئذٍ أیضاً؛بناءً علی ما سبق منه من أنّ المنع لأجل النهی و هو لا یستلزم الفساد.

[شماره صفحه واقعی : 343]

ص: 1014

و فیه:ما عرفت من أنّ وجه المنع أدلّه عدم استقلال العبد فی شیء،لا منعه عن التصرّف فی لسانه،فراجع ما تقدّم (1)،و اللّه أعلم.

[شماره صفحه واقعی : 344]

ص: 1015

اتّفاقهم علی بطلان إیقاعه کما فی غایه المراد (1)-علی أقوال.

و المراد بالفضولی-کما ذکره الشهید قدّس سرّه (2)-:هو الکامل الغیر المالک للتصرّف و لو کان غاصباً.و فی کلام بعض العامّه:أنّه العاقد بلا إذن مَن یحتاج إلی إذنه (3).و قد یوصف به نفس العقد (4)،و لعلّه تسامح.

و کیف کان،فیشمل العقد الصادر من الباکره (5)الرشیده بدون إذن الولی،و من المالک إذا لم یملک التصرّف؛لتعلّق حقّ الغیر بالمال،کما یومئ إلیه استدلالهم لفساد (6)الفضولی بما دلّ علی المنع من نکاح الباکره بغیر إذن ولیّها (7)،و حینئذٍ فیشمل بیع الراهن و السفیه و نحوهما، و بیع العبد بدون إذن السیّد.

و کیف کان،فالظاهر شموله لما إذا تحقّق رضا المالک للتصرّف باطناً،و طیب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صریحاً أو فحوًی؛

[شماره صفحه واقعی : 346]

ص: 1017

لأنّ العاقد لا یصیر مالکاً للتصرّف و مسلّطاً علیه بمجرّد علمه برضا المالک.

و یؤیّده:اشتراطهم فی لزوم العقد کون العاقد مالکاً أو مأذوناً أو ولیّاً،و فرّعوا علیه بیع الفضولی.

و یؤیّده-أیضاً-:استدلالهم علی صحّه الفضولی بحدیث عروه البارقی (1)مع أنّ الظاهر علمه برضا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم بما یفعله.و إن کان الذی یقوی فی النفس-لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب-عدم توقّفه علی الإجازه اللاحقه،بل یکفی فیه رضا المالک المقرون بالعقد، سواء علم به العاقد،أو انکشف بعد العقد حصوله حینه،أو لم ینکشف أصلاً؛فیجب علی المالک فیما بینه و بین اللّه تعالی إمضاء ما رضی به و ترتیب (2)الآثار علیه؛لعموم وجوب الوفاء بالعقود (3)،و قوله تعالی:

إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ

(4)

،و«لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طیب نفسه» (5)،و ما دلّ علی أنّ علم المولی بنکاح العبد و سکوته إقرار منه (6)،و روایه عروه البارقی الآتیه (7)،حیث أقبض المبیع و قبض

[شماره صفحه واقعی : 347]

ص: 1018

الدینار؛لعلمه برضا النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم،و لو کان فضولیاً موقوفاً علی الإجازه لم یجز التصرّف فی المعوّض و العوض بالقبض و الإقباض، و تقریرُ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم له علی ما فعل دلیلٌ علی جوازه.

هذا،مع أنّ کلمات الأصحاب فی بعض المقامات یظهر منها (1)خروج هذا الفرض عن الفضولی و عدم وقوفه علی الإجازه،مثل قولهم فی الاستدلال علی الصحّه:إنّ الشرائط کلّها حاصله إلّا رضا المالک، و قولهم:إنّ الإجازه لا یکفی فیها السکوت؛لأنّه أعمّ من الرضا،و نحو ذلک.

ثمّ لو سلّم کونه فضولیاً،لکن لیس کلّ فضولیّ یتوقّف لزومه علی الإجازه؛لأنّه (2)لا دلیل علی توقّفه مطلقاً علی الإجازه اللاحقه، کما هو أحد الاحتمالات فی مَن باع ملک غیره ثمّ ملکه.

مع أنّه یمکن الاکتفاء فی الإجازه بالرضا الحاصل بعد البیع المذکور آناً ما؛إذ وقوعه برضاه لا ینفکّ عن ذلک مع الالتفات.

ثمّ إنّه لو أشکل فی عقود غیر المالک،فلا ینبغی الإشکال فی عقد العبد-نکاحاً أو بیعاً-مع العلم برضا السیّد و لو لم یأذن له؛لعدم تحقّق المعصیه التی هی مناط المنع فی الأخبار،و عدم منافاته لعدم استقلال العبد فی التصرّف.

تأخّر (1)عدا فخر الدین (2)و بعض متأخّری المتأخّرین،کالأردبیلی (3)و السیّد الداماد (4)و بعض متأخّری المحدّثین (5)؛لعموم أدلّه البیع و العقود؛ لأنّ خلوّه عن إذن المالک لا یوجب سلب اسم العقد و البیع عنه، و اشتراط ترتّب الأثر بالرضا و توقّفه علیه أیضاً لا مجال لإنکاره،فلم یبقَ الکلام إلّا فی اشتراط سبق الإذن،و حیث لا دلیل علیه فمقتضی الإطلاقات عدمه،و مرجع ذلک کلّه إلی عموم«حِلّ البیع»و«وجوب الوفاء بالعقد»،خرج منه العاری عن الإذن و الإجازه معاً،و لم یعلم خروج ما فقد الإذن و لحقه الإجاره.

و إلی ما ذکرنا یرجع استدلالهم:بأنّه عقد صدر عن أهله فی محلّه (6).

فما ذکره فی غایه المراد:من أنّه من باب المصادرات (7)،لم أتحقّق وجهه؛لأنّ کون العاقد أهلاً للعقد من حیث إنّه بالغ عاقل لا کلام

[شماره صفحه واقعی : 350]

ص: 1021

فیه،و کذا کون المبیع قابلاً للبیع،فلیس محلّ الکلام إلّا خلوّ العقد عن مقارنه إذن المالک،و هو مدفوع بالأصل،و لعلّ مراد الشهید:أنّ الکلام فی أهلیّه العاقد،و یکفی (1)فی إثباتها العموم المتقدّم.

منافٍ لتقریر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و إمّا من القول بأنّ البیع الذی یعلم بتعقّبه للإجازه یجوز التصرّف فیه قبل الإجازه؛بناءً علی کون الإجازه کاشفه،و سیجیء ضعفه.

فیدور الأمر بین ثالثٍ،و هو جعل هذا الفرد (1)من البیع-و هو المقرون برضا المالک-خارجاً عن الفضولی،کما قلناه (2).

و رابعٍ،و هو عِلم عُروه برضا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم بإقباض ماله للمشتری حتّی یستأذن،و عِلم المشتری بکون البیع فضولیّاً حتّی یکون دفعه للثمن بید البائع علی وجه الأمانه،و إلّا فالفضولی لیس مالکاً و لا وکیلاً،فلا یستحقّ قبض المال،فلو کان المشتری عالماً فله أن یستأمنه علی الثمن حتّی ینکشف الحال،بخلاف ما لو کان جاهلاً.

و لکنّ الظاهر هو أوّل الوجهین،کما لا یخفی،خصوصاً بملاحظه أنّ الظاهر وقوع تلک المعامله علی جهه المعاطاه،و قد تقدّم أنّ المناط فیها مجرّد المراضاه و وصول کلٍّ من العوضین إلی صاحب الآخر و حصوله عنده بإقباض المالک أو غیره و لو کان صبیاً أو حیواناً (3)،فإذا حصل التقابض بین فضولیّین (4)أو فضولی و غیره مقروناً برضا المالکین،

[شماره صفحه واقعی : 352]

ص: 1023

ثمّ وصل (1)کلّ من العوضین إلی صاحب الآخر و علم برضا صاحبه، کفی فی صحّه التصرّف.

و لیس هذا من معامله الفضولی؛لأنّ الفضولی صار آله فی الإیصال،و العبره برضا المالک المقرون به.

و الحاصل:أنّ مناط الاستدلال لو کان نفس القضیّه الشخصیّه من جهه اشتمالها علی تصحیح بیع الفضولی بالإجازه-بناءً علی قاعده اشتراک جمیع القضایا المتّحده نوعاً فی الحکم الشرعی-کان ظهورها فی کون الإجازه الشخصیّه فی تلک القضیّه مسبوقه بالردّ مانعاً عن الاستدلال بها،موجباً للاقتصار علی موردها؛لوجهٍ عَلِمه الإمام علیه السلام، مثل:کون مالک الولیده کاذباً فی دعوی عدم الإذن للولد،فاحتال علیه السلام حیله یصل بها الحقّ إلی صاحبه.

و اشتباههم فی وجه الفرق-«سبحان اللّه!ما أجور هذا الحکم و أفسده؛ فإنّ النکاح أولی و أجدر أن یحتاط فیه؛لأنّه الفرج،و منه یکون الولد…الخبر» (1).

و حاصله:أنّ مقتضی الاحتیاط کون النکاح الواقع أولی بالصحّه من البیع؛من حیث الاحتیاط المتأکّد فی النکاح دون غیره،فدلّ علی أنّ صحّه البیع تستلزم صحّه النکاح بطریق أولی،خلافاً للعامّه حیث عکسوا و حکموا بصحّه البیع دون النکاح،فمقتضی حکم الإمام علیه السلام:

أنّ صحّه المعامله المالیه الواقعه فی کلّ مقام؛تستلزم صحّه النکاح الواقع بطریق أولی،و حینئذٍ فلا یجوز التعدّی من صحّه النکاح فی مسأله الفضولی إلی صحّه البیع؛لأنّ الحکم فی الفرع لا یستلزم الحکم فی الأصل فی (2)باب الأولویه،و إلّا لم یتحقّق الأولویه،کما لا یخفی.

فالاستدلال بصحّه النکاح علی صحّه البیع مطابق لحکم العامّه من کون النکاح أولی بالبطلان؛من جهه أنّ البضع غیر قابل للتدارک بالعوض.

بقی الکلام فی وجه جعل الإمام علیه السلام الاحتیاط فی النکاح هو إبقاؤه دون إبطاله؛مستدلا بأنّه یکون منه الولد،مع أنّ الأمر فی الفروج کالأموال دائر بین محذورین،و لا احتیاط فی البین.

[شماره صفحه واقعی : 357]

ص: 1028

و یمکن أن یکون الوجه فی ذلک:أنّ إبطال النکاح فی مقام الإشکال و الاشتباه یستلزم التفریق بین الزوجین علی تقدیر الصحّه واقعاً،فتتزوّج المرأه و یحصل الزنا بذات البعل،بخلاف إبقائه؛فإنّه علی تقدیر بطلان النکاح لا یلزم منه إلّا وطء المرأه الخالیه عن المانع، و هذا أهون من وطء ذات البعل.

فالمراد بالأحوط هو الأشدّ احتیاطاً.

و کیف کان،فمقتضی هذه الصحیحه:أنّه إذا حکم بصحّه النکاح الواقع من الفضولی،لم یوجب (1)ذلک التعدّی إلی الحکم بصحّه بیع الفضولی.نعم،لو ورد الحکم بصحّه البیع أمکن الحکم بصحّه النکاح؛ لأنّ النکاح أولی بعدم الإبطال،کما هو نصّ الروایه.

ثمّ إنّ الروایه و إن لم یکن لها دخل بمسأله الفضولی،إلّا أنّ المستفاد منها قاعده کلیّه،هی:أنّ إمضاء العقود المالیّه یستلزم إمضاء النکاح،من دون العکس الذی هو مبنی الاستدلال فی مسأله الفضولی.

فإنّها إن أُبقیت علی ظاهرها من عدم توقّف ملک (1)الربح علی الإجازه-کما نسب إلی ظاهر الأصحاب (2)،و عدّ هذا خارجاً عن بیع الفضولی بالنصّ،کما فی المسالک (3)و غیره (4)-کان فیها استئناس لحکم المسأله؛من حیث عدم اعتبار إذن المالک سابقاً فی نقل مال المالک إلی غیره.

و إن حملناها علی صوره رضا المالک بالمعامله بعد ظهور الربح -کما هو الغالب،و مقتضی (5)الجمع بین هذه الأخبار،و بین ما دلّ علی اعتبار رضا المالک فی نقل ماله (6)و النهی عن أکل المال بالباطل (7)-اندرجت المعامله فی الفضولی.و صحّتها فی خصوص

[شماره صفحه واقعی : 359]

ص: 1030

المورد و إن احتمل کونها للنصّ الخاصّ،إلّا أنّها لا تخلو عن تأییدٍ للمطلب.

فإنّ الحکم بردّ ما زاد لا ینطبق بظاهره إلّا علی صحّه بیع الفضولی لنفسه.

و یحتمل أن یکون لصاحب الوَرِق بإذنه مع جعل خیار له علی بائع الأمتعه،فیلتزم بالبیع فیما رضی و یفسخه فیما کره.

و یحتمل أن یکون فضولیّاً عن صاحب الوَرِق،فیتخیّر ما یرید و یردّ ما یکره.

و لیس فی مورد الروایه ظهور فی إذن صاحب الوَرِق للسمسار علی وجه ینافی کونه فضولیّاً،کما لا یخفی،فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه،و حکم الإمام علیه السلام بعدم البأس-من دون استفصال عن المحتملات-أفاد ثبوت الحکم علی جمیع الاحتمالات.

«تجاره»،و تکون (1)«عن تراضٍ».

و من المعلوم:أنّ السبب الموجب لحِلِّ الأکل فی الفضولی إنّما نشأ عن التراضی،مع أنّ الخطاب لمُلّاک الأموال،و التجاره فی الفضولی إنّما تصیر (2)تجاره المالک بعد الإجازه،فتجارته عن تراضٍ.

و قد حکی عن المجمع:أنّ مذهب الإمامیّه و الشافعیّه و غیرهم أنّ معنی التراضی بالتجاره إمضاء البیع بالتفرّق (3)أو التخایر بعد العقد (4).

و لعلّه یناسب ما ذکرنا من کون الظرف خبراً بعد خبر.

و ما عن الحمیری أنّ مولانا عجّل اللّه فرجه کتب فی جواب بعض مسائله:

«أنّ الضیعه لا یجوز ابتیاعها إلّا عن مالکها أو بأمره أو رضاً منه» (1).

و ما فی الصحیح عن محمّد بن مسلم الوارد فی أرضٍ بفم النیل (2)اشتراها رجل،و أهل الأرض یقولون:هی أرضنا (3)،و أهل[الأسیاف] (4)یقولون:هی من أرضنا.فقال:«لا تشترها إلّا برضا أهلها» (5).

و ما فی الصحیح عن محمّد بن القاسم بن الفضل (6)فی رجل اشتری من امرأه من آل فلان بعض قطائعهم،فکتب علیها (7)کتاباً

[شماره صفحه واقعی : 366]

ص: 1037

أنّها (1)قد قبضت المال و لم تقبضه (2)،فیعطیها المال أم یمنعها؟قال:

قل له (3):یمنعها أشدّ المنع،فإنّها باعت ما لم تملکه» (4).

و بعباره اخری:نهی المخاطب عن البیع دلیل علی عدم وقوعه مؤثّراً فی حقّه،فلا یدلّ علی الغایه بالنسبه إلی المالک حتّی لا تنفعه إجازه (1)المالک فی وقوعه له،و هذا المعنی أظهر من الأوّل و نحن نقول به،کما سیجیء (2).

و ثانیاً:سلّمنا دلاله النبوی علی المنع،لکنّها بالعموم،فیجب تخصیصه بما تقدّم (3)من الأدلّه الدالّه علی تصحیح بیع ما لیس عند العاقد لمالکه إذا أجاز.

و بما ذکرناه من الجوابین یظهر الجواب عن دلاله قوله:«لا بیع إلّا فی ملک»؛فإنّ الظاهر منه کون المنفی هو البیع لنفسه،و أنّ النفی راجع إلی نفی الصحّه فی حقّه لا فی حقّ المالک،مع أنّ العموم-لو سلّم-وجب تخصیصه بما دلّ علی وقوع البیع للمالک إذا أجاز.

و أمّا الروایتان (4)،فدلالتهما علی ما حملنا علیه السابقین (5)أوضح،

[شماره صفحه واقعی : 368]

ص: 1039

و لیس فیهما ما یدلّ-و لو بالعموم-علی عدم وقوع البیع الواقع من غیر المالک له إذا أجاز.

و أمّا الحصر فی صحیحه ابن مسلم و التوقیع،فإنّما هو فی مقابله عدم رضا أهل الأرض و الضیعه رأساً،علی ما یقتضیه السؤال فیهما.

و توضیحه:أنّ النهی فی مثل المقام و إن کان یقتضی الفساد،إلّا أنّه بمعنی عدم ترتّب الأثر المقصود من المعامله علیه.

و من المعلوم:أنّ عقد الفضولی لا یترتّب علیه بنفسه (1)الملک المقصود منه؛و لذا یطلق علیه الباطل فی عباراتهم کثیراً،و لذا عدّ فی الشرائع (2)و القواعد (3)من شروط المتعاقدین-أعنی شروط الصحّه-:

کون العاقد مالکاً أو قائماً مقامه،و إن أبیت إلّا عن ظهور الروایتین فی لغویّه عقد الفضولی رأساً،وجب تخصیصهما (4)بما تقدّم من أدلّه الصحّه.

و أمّا روایه القاسم بن فضل (5)،فلا دلاله فیها إلّا علی عدم جواز إعطاء الثمن للفضولی؛لأنّه باع ما لا یملک،و هذا حقّ لا ینافی صحّه الفضولی.

و أمّا توقیع الصفّار،فالظاهر منه نفی جواز البیع فی ما لا یملک بمعنی وقوعه للبائع علی جهه الوجوب و اللزوم،و یؤیّده (6)تصریحه علیه السلام

[شماره صفحه واقعی : 369]

ص: 1040

بعد تلک الفقره بوجوب البیع فیما یملک (1)،فلا دلاله علی عدم وقوعه لمالکه إذا أجاز.

و بالجمله،فالإنصاف أنّه لا دلاله فی تلک الأخبار بأسرها علی عدم وقوع بیع غیر المالک للمالک إذا أجاز،و لا تعرّض فیها إلّا لنفی وقوعه للعاقد.

وقع منهیّاً عنه فالمنع الموجود بعد العقد-و لو آناً ما-کافٍ فی الردّ، فلا ینفع الإجازه اللاحقه؛بناءً علی أنّه لا یعتبر فی الردّ سوی عدم الرضا الباطنی بالعقد علی ما یقتضیه حکم بعضهم (1)بأنّه إذا حلف الموکّل علی نفی الإذن فی اشتراء الوکیل انفسخ العقد؛لأنّ الحلف علیه أماره عدم الرضا.

هذا،و لکنّ الأقوی عدم الفرق؛لعدم انحصار المستند حینئذٍ (2)فی روایه عروه،و کفایه العمومات،مضافاً إلی ترک الاستفصال فی صحیحه محمد بن قیس (3)،و جریان فحوی أدلّه نکاح العبد بدون إذن مولاه (4)، مع ظهور المنع فیها و لو بشاهد الحال بین الموالی و العبید،مع أنّ روایه إجازته صریحه فی عدم قدح معصیه السیّد (5)،مع جریان المؤیّدات المتقدّمه له:من بیع مال الیتیم (6)و المغصوب (7)،و مخالفه العامل لما اشترط علیه ربّ المال (8)،الصریح فی منعه عمّا عداه.

[شماره صفحه واقعی : 374]

ص: 1045

و أمّا ما ذکر (1)من المنع الباقی بعد العقد و لو آناً ما،فلم یدلّ دلیل علی کونه فسخاً لا ینفع بعده الإجازه.

و ما ذکره فی حلف الموکّل غیر مسلّم،و لو سُلّم فمن جهه ظهور الإقدام علی الحلف علی ما أنکره فی ردّ البیع و عدم تسلیمه له.

و ممّا ذکرنا یظهر وجه صحّه عقد المکره بعد الرضا،و أنّ کراهه المالک حال العقد و بعد العقد لا تقدح فی صحّته إذا لحقه الإجازه.

[شماره صفحه واقعی : 375]

ص: 1046

ببیع الفضولی لنفسه.

و الجواب عنها یعرف ممّا تقدّم،من أنّ مضمونها عدم وقوع بیع غیر المالک لبائعه الغیر المالک،بلا تعرّضٍ فیها لوقوعه و عدمه بالنسبه إلی المالک إذا أجاز.

المعاوضه الحقیقیّه مبنیّ علی جعل الغاصب نفسه مالکاً حقیقیّا و إن کان هذا الجعل لا حقیقه له،لکنّ المعاوضه المبنیّه علی هذا الأمر الغیر الحقیقی حقیقیّه،نظیر المجاز الادّعائی فی الأُصول.

نعم،لو باع لنفسه من دون بناء علی ملکیّه المثمن و لا اعتقاد له،کانت المعامله باطله غیر واقعه له و لا للمالک؛لعدم تحقّق معنی المعاوضه؛و لذا ذکروا أنّه لو اشتری بماله لغیره شیئاً بطل،و لم یقع له و لا لغیره،و المراد ما لو قصد تملّک الغیر للمبیع بإزاء مال نفسه.

و قد تخیّل بعض المحقّقین (1):أنّ البطلان هنا یستلزم البطلان للمقام،و هو ما لو باع مال غیره لنفسه؛لأنّه عکسه،و قد عرفت أنّ عکسه هو ما إذا قصد تملّک الثمن من دون بناءٍ و لا اعتقادٍ لتملّک المثمن؛لأنّ المفروض الکلام فی وقوع المعامله للمالک إذا أجاز.

الغاصب و بیعه لنفسه برضا المالک و وقوع البیع عنه (1)،و قال نظیر ذلک فیما لو باع شیئاً ثمّ ملکه (2).

و قد صرّح فی موضع آخر:بأنّ حاصل الإجازه یرجع إلی أنّ العقد الذی قُصد إلی کونه واقعاً علی المال المعیّن لنفس البائع الغاصب و المشتری العالم قد بدّلتُه علی کونه (3)علی هذا الملک بعینه لنفسی، فیکون عقداً جدیداً،کما هو أحد الأقوال فی الإجازه (4).

و فیه:أنّ الإجازه علی هذا تصیر-کما اعترف-معاوضه جدیده من طرف المجیز و المشتری؛لأنّ المفروض عدم رضا المشتری ثانیاً بالتبدیل المذکور؛لأنّ قصد البائع البیع لنفسه إذا فرض تأثیره فی مغایره العقد الواقع للعقد المجاز،فالمشتری إنّما رضی (5)بذلک الإیجاب المغایر لمؤدّی الإجازه،فإذا التزم بکون مرجع الإجازه إلی تبدیل عقد بعقد،و بعدم الحاجه إلی قبول (6)المشتری ثانیاً،فقد قامت الإجازه من المالک مقام إیجابه و قبول المشتری،و هذا خلاف الإجماع و العقل.

[شماره صفحه واقعی : 379]

ص: 1050

و أمّا القول بکون الإجازه عقداً مستأنفاً،فلم یعهد من أحد من العلماء و غیرهم،و إنّما حکی کاشف الرموز عن شیخه (1):أنّ الإجازه من مالک المبیع بیع مستقلّ فهو بیع بغیر لفظ البیع قائم (2)مقام إیجاب البائع،و ینضمّ إلیه القبول المتقدّم (3)من المشتری (4).

و هذا لا یجری فیما نحن فیه؛لأنّه إذا قصد البائع البیع لنفسه فقد قصد المشتری تملیک الثمن للبائع و تملّک المبیع منه،فإذا بنی علی کون وقوع البیع للمالک مغایراً لما وقع،فلا بدّ له (5)من قبول آخر،فالاکتفاء عنه بمجرّد إجازه البائع الراجعه إلی تبدیل البیع للغاصب بالبیع لنفسه، التزام بکفایه رضا البائع و إنشائه عن رضا المشتری و إنشائه،و هذا ما ذکرنا أنّه خلاف الإجماع و العقل.

فالأولی فی الجواب:منع مغایره ما وقع لما أُجیز،و توضیحه:

أنّ البائع الفضولی إنّما قصد تملیک المثمن للمشتری بإزاء الثمن، و أمّا کون الثمن مالاً له أو لغیره،فإیجاب البیع ساکت عنه،فیرجع فیه

[شماره صفحه واقعی : 380]

ص: 1051

إلی ما یقتضیه مفهوم المعاوضه من دخول العوض فی ملک مالک المعوّض؛تحقیقاً لمعنی المعاوضه و المبادله،و حیث إنّ البائع یملِّک المثمن بانیاً علی تملّکه له و تسلطه علیه عدواناً أو اعتقاداً،لزم من ذلک بناؤه علی تملّک الثمن و التسلّط علیه،و هذا معنی قصد بیعه لنفسه،و حیث إنّ المثمن ملک لمالکه واقعاً فإذا أجاز المعاوضه انتقل عوضه إلیه،فعلم من ذلک أنّ قصد البائع البیع لنفسه غیر مأخوذ فی مفهوم الإیجاب حتّی یتردّد (1)الأمر فی هذا المقام بین المحذورین المذکورین،بل مفهوم الإیجاب هو تملیک المثمن بعوض من دون تعرّضٍ فیه لمن یرجع إلیه العوض،إلّا باقتضاء المعاوضه لذلک.

و لکن یشکل فیما إذا فرضنا الفضولی مشتریاً لنفسه بمال الغیر فقال للبائع الأصیل:تملّکت منک-أو مَلَکْتُ-هذا الثوب بهذه الدراهم؛فإنّ مفهوم هذا الإنشاء هو تملّک (2)الفضولی للثوب،فلا مورد لإجازه مالک الدراهم علی وجه ینتقل الثوب إلیه،فلا بدّ من التزام کون الإجازه نقلاً مستأنفاً غیر ما أنشأه الفضولی الغاصب.

و بالجمله،فنسبه (3)المتکلّم الفضولی ملک (4)المثمن إلی نفسه بقوله:

ملکت أو تملّکت،کإیقاع المتکلّم الأصلی التملیک علی المخاطب الفضولی

[شماره صفحه واقعی : 381]

ص: 1052

بقوله:ملّکتک هذا الثوب بهذه الدراهم مع علمه بکون الدراهم لغیره أو جهله بذلک.

و بهذا استشکل العلّامه رحمه اللّه فی التذکره،حیث قال:لو باع الفضولی مع جهل الآخر فإشکال،من أنّ الآخر إنّما قصد تملیک العاقد (1)،و لا ینتقض بما لو جهل الآخر وکاله العاقد أو ولایته؛لأنّه حینئذٍ إنّما یقصد به المخاطب بعنوانه الأعمّ من کونه أصلیّاً أو نائباً،و لذا یجوز مخاطبته و إسناد الملک (2)إلیه مع علمه بکونه نائباً،و لیس إلّا بملاحظه المخاطب باعتبار کونه نائباً،فإذا صحّ اعتباره نائباً صحّ اعتباره علی الوجه الأعمّ من کونه نائباً أو أصلیاً،أمّا الفضولی فهو أجنبی عن المالک لا یمکن فیه ذلک الاعتبار.

و قد تفطّن بعض المعاصرین (3)لهذا الإشکال فی بعض کلماته، فالتزم تاره ببطلان شراء الغاصب لنفسه،مع أنّه لا یخفی مخالفته للفتاوی و أکثر النصوص المتقدّمه فی المسأله کما اعترف به أخیراً، و أُخری بأنّ الإجازه إنّما تتعلّق بنفس مبادله العوضین و إن کانت خصوصیّه ملک المشتری الغاصب للمثمن مأخوذه فیها.

و فیه:أنّ حقیقه العقد فی العباره التی ذکرناها فی الإشکال-أعنی قول المشتری الغاصب:تملّکت أو ملکت هذا منک بهذه الدراهم-لیس إلّا إنشاء تملّکه للمبیع،فإجازه هذا الإنشاء لا یحصل بها تملّک المالک

[شماره صفحه واقعی : 382]

ص: 1053

الأصلی له،بل یتوقّف (1)علی نقل مستأنف.

فالأنسب فی التفصّی أن یقال:إنّ نسبه الملک (2)إلی الفضولی العاقد لنفسه فی قوله:«تملّکت منک»،أو قول غیره له:«ملّکتک» لیس من حیث هو،بل من حیث جعل نفسه مالکاً للثمن اعتقاداً أو عدواناً؛و لذا لو عقد لنفسه من دون البناء علی مالکیّته للثمن (3)التزمنا بلغویّته؛ضروره عدم تحقّق مفهوم المبادله بتملّک شخص المال بإزاء مال غیره،فالمبادله الحقیقیه من العاقد لنفسه لا یکون إلّا إذا کان مالکاً حقیقیاً أو ادّعائیاً،فلو لم یکن أحدهما و عقد لنفسه لم یتحقّق المعاوضه و المبادله حقیقه،فإذا قال الفضولی الغاصب المشتری لنفسه:

«تملّکت منک کذا بکذا»فالمنسوب إلیه التملّک إنّما هو المتکلّم لا من حیث هو،بل من حیث عدّ نفسه مالکاً اعتقاداً أو عدواناً،و حیث إنّ الثابت للشیء من حیثیه تقییدیه ثابت لنفس تلک الحیثیه،فالمسند إلیه التملّک حقیقه هو المالک للثمن (4)،إلّا أنّ الفضولی لمّا بنی علی أنّه (5)المالک المسلّط علی الثمن (6)أسند ملک المثمن الذی هو بدل الثمن إلی

[شماره صفحه واقعی : 383]

ص: 1054

نفسه،فالإجازه الحاصله من المالک متعلّقه بإنشاء الفضولی و هو التملّک المسند إلی مالک الثمن (1)،و هو حقیقه نفس المجیز،فیلزم من ذلک انتقال المثمن (2)إلیه.

هذا،مع أنّه ربما یلتزم صحّه أن یکون الإجازه لعقد الفضولی موجبه لصیروره العوض ملکاً للفضولی،ذکره شیخ مشایخنا فی شرحه علی القواعد (3)،و تبعه غیر واحد من أجلّاء تلامذته (4).

و ذکر بعضهم (5)فی ذلک وجهین:

أحدهما: أنّ قضیّه بیع مال الغیر عن نفسه و الشراء بمال الغیر لنفسه،جعل ذلک المال له ضمناً،حتّی أنّه علی فرض صحّه ذلک البیع أو (6)الشراء تملّکه (7)قبل آن (8)انتقاله إلی غیره،لیکون انتقاله إلیه عن ملکه،نظیر ما إذا قال:«أعتق عبدک عنّی»أو قال:«بع مالی عنک» أو«اشترِ لک بمالی کذا»فهو تملیک ضمنیّ حاصل ببیعه أو الشراء.

و نقول فی المقام أیضاً:إذا أجاز المالک صحّ البیع أو (9)الشراء، و صحّته تتضمّن انتقاله إلیه حین البیع أو الشراء،فکما أنّ الإجازه

[شماره صفحه واقعی : 384]

ص: 1055

المذکوره تصحّح البیع أو الشراء،کذلک تقضی بحصول الانتقال الذی یتضمّنه البیع الصحیح،فتلک الإجازه اللاحقه قائمه مقام الإذن السابق، قاضیه بتملیکه (1)المبیع؛لیقع البیع فی ملکه،و لا مانع منه.

الثانی: أنّه لا دلیل علی اشتراط کون أحد العوضین ملکاً للعاقد فی انتقال بدله إلیه،بل یکفی أن یکون مأذوناً فی بیعه لنفسه أو الشراء به،فلو قال:«بِع هذا لنفسک»أو«اشتر لک بهذا»ملک الثمن فی الصوره الأُولی بانتقال المبیع عن مالکه إلی المشتری،و کذا ملک المثمن (2)فی الصوره الثانیه،و یتفرّع علیه:أنّه لو اتّفق بعد ذلک فسخ المعاوضه رجع الملک إلی مالکه،دون العاقد.

أقول:و فی کلا الوجهین نظر:

أمّا (3)الأوّل،فلأنّ صحّه الإذن فی بیع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعه،کما تقدّم فی بعض فروع المعاطاه (4)،مع أنّ قیاس الإجازه علی الإذن قیاس مع الفارق؛لأنّ الإذن فی البیع یحتمل فیه أن یوجب-من باب الاقتضاء-تقدیر الملک آناً ما قبل البیع،بخلاف الإجازه؛فإنّها لا تتعلّق إلّا بما وقع (5)سابقاً،و المفروض أنّه لم یقع إلّا مبادله مال الغیر بمال آخر.

[شماره صفحه واقعی : 385]

ص: 1056

نعم،لمّا بنی هو علی ملکیه ذلک المال عدواناً أو اعتقاداً قصد (1)بالمعاوضه (2)رجوع البدل (3)إلیه،فالإجازه من المالک إن رجعت إلی نفس المبادله أفادت دخول البدل فی ملک المجیز،و إن رجعت إلی المبادله منضمّه إلی بناء العاقد علی تملّک المال،فهی و إن أفادت دخول البدل فی ملک العاقد،إلّا أنّ مرجع هذا إلی إجازه ما بنی علیه العاقد من التملّک و إمضائه له؛إذ بعد إمضائه یقع البیع فی ملک العاقد فیملک البدل،إلّا أنّ من المعلوم عدم الدلیل علی تأثیر الإجازه فی تأثیر (4)ذلک البناء فی تحقّق متعلّقه شرعاً،بل الدلیل علی عدمه؛لأنّ هذا ممّا لا یؤثّر فیه الإذن؛لأنّ الإذن فی التملّک لا یؤثر التملّک،فکیف إجازته؟ و أمّا الثانی،فلما عرفت من منافاته لحقیقه البیع التی هی المبادله؛ و لذا صرّح العلّامه رحمه اللّه-فی غیر موضعٍ من کتبه (5)-تارهً بأنّه لا یتصوّر، و أُخری بأنّه لا یعقل أن یشتری الإنسان لنفسه بمال غیره شیئاً،بل ادّعی بعضهم (6)فی مسأله قبض المبیع:عدم (7)الخلاف فی بطلان قول مالک الثمن:

[شماره صفحه واقعی : 386]

ص: 1057

«اشترِ لنفسک به طعاماً»و قد صرّح به الشیخ (1)و المحقّق (2)و غیرهما (3).

نعم،سیأتی فی مسأله جواز تتبّع العقود للمالک مع علم المشتری بالغصب (4)،أنّ ظاهر جماعه-کقطب الدین و الشهید و غیرهما-:أنّ الغاصب مسلّط علی الثمن و إن لم یملکه،فإذا اشتری به شیئاً ملکه، و ظاهر هذا إمکان أن لا یملک الثمن و یملک المثمن المشتری،إلّا أن یحمل (5)ذلک منهم علی التزام تملّک (6)البائع الغاصب للثمن (7)مطلقاً کما نسبه الفخر رحمه اللّه إلی الأصحاب (8)،أو آناً ما قبل أن یشتری به شیئاً؛ تصحیحاً للشراء.

و کیف کان،فالأولی فی التفصّی عن الإشکال المذکور فی البیع لنفسه ما ذکرنا (9).

[شماره صفحه واقعی : 387]

ص: 1058

حیث إنّ تسلیط المشتری للبائع علی الثمن قبل انتقاله إلی مالک المبیع بالإجازه،فلا یبقی مورد للإجازه.

و أمّا علی القول بالکشف،فلا یتوجّه إشکال أصلاً؛لأنّ الردّ کاشف عن کون تسلیط المشتری تسلیطاً له علی مال نفسه،و الإجازه کاشفه عن کونه تسلیطاً له علی ما یملکه غیره بالعقد السابق علی التسلیط الحاصل بالإقباض؛و لذا لو لم یقبضه الثمن حتّی أجاز المالک أو ردّ،لم یکن للغاصب انتزاعه من ید المشتری أو المالک،و سیأتی فی مسأله جواز تتبّع العقود للمالک (1)تتمّه لذلک،فانتظر.

ثمّ اعلم:أنّ الکلام فی صحّه بیع الفضولی لنفسه-غاصباً کان أو غیره-إنّما هو فی وقوعه للمالک إذا أجاز،و هو الذی لم یفرّق المشهور بینه و بین الفضولی البائع للمالک،لا لنفسه.

و أمّا الکلام فی صحّه بیع الفضولی و وقوعه لنفسه إذا صار مالکاً للمبیع و أجاز-سواء باع لنفسه أو المالک (2)-فلا دخل له بما نحن فیه؛ لأنّ الکلام هنا فی وقوع البیع للمالک،و هناک فی وقوعه للعاقد إذا ملک.

و من هنا یعلم:أنّ ما ذکره فی الریاض من أنّ بیع الفضولی لنفسه باطل (3)و نسب إلی التذکره نفی الخلاف فیه (4)فی غیر محلّه،إلّا أن یرید ما ذکرناه،و هو خلاف ظاهر کلامه.

[شماره صفحه واقعی : 389]

ص: 1060

بین مالکه الأصلی و من وقع له العقد،فلا معنی لخروجه عن ملک مالکه و تردّده بین الفضولی و من وقع له العقد؛إذ لو صحّ وقوعه للفضولی لم یحتج إلی إجازه و وقع له،إلّا أنّ الطرف الآخر لو لم یصدّقه علی هذا القصد (1)و حلف علی نفی العلم حکم له علی الفضولی؛لوقوع (2)العقد له ظاهراً،کما عن المحقّق (3)و فخر الإسلام (4)و المحقّق الکرکی (5)و السیوری (6)و الشهید الثانی (7).

و قد یظهر من إطلاق بعض الکلمات-کالقواعد (8)و المبسوط (9)– وقوع العقد له واقعاً،و قد نسب ذلک إلی جماعه (10)فی بعض فروع المضاربه.

و حیث عرفت أنّ (11)قصد البیع للغیر أو إضافته إلیه فی اللفظ

[شماره صفحه واقعی : 391]

ص: 1062

یوجب صرف الکلیّ إلی ذمّه ذلک الغیر،کما أنّ إضافه الکلّی إلیه یوجب صرف البیع أو الشراء إلیه و إن لم یقصده أو لم یضفه إلیه، ظهر من ذلک التنافی بین إضافه البیع إلی غیره و إضافه الکلّی إلی نفسه أو قصده من غیر إضافه،و کذا بین إضافه البیع إلی نفسه و إضافه الکلّی إلی غیره.

فلو جمع بین المتنافیین،بأن قال:«اشتریت هذا لفلان بدرهم فی ذمّتی»أو«اشتریت هذا لنفسی بدرهم فی ذمّه فلان»ففی الأوّل یحتمل البطلان؛لأنّه فی حکم شراء شیء للغیر بعین ماله،و یحتمل إلغاء أحد القیدین و تصحیح المعامله لنفسه أو للغیر (1)،و فی الثانی یحتمل کونه من قبیل شرائه لنفسه بعین مال الغیر،فیقع للغیر بعد إجازته،لکن بعد تصحیح المعاوضه بالبناء علی التملّک فی ذمّه الغیر اعتقاداً،و یحتمل الصحّه بإلغاء قید«ذمّه الغیر»؛لأنّ تقیید الشراء أوّلاً بکونه لنفسه یوجب إلغاء ما ینافیه من إضافه الذمّه إلی الغیر،و المسأله تحتاج إلی تأمّل.

ثمّ إنّه قال فی التذکره:لو اشتری فضولیاً،فإن کان بعین مال الغیر،فالخلاف فی البطلان و الوقف علی الإجازه،إلّا أنّ أبا حنیفه قال:یقع (2)للمشتری بکلّ (3)حال (4).و إن کان فی الذمّه لغیره و أطلق

[شماره صفحه واقعی : 392]

ص: 1063

اللفظ،قال علماؤنا:یقف علی الإجازه،فإن أجاز صحّ و لزمه أداء الثمن،و إن ردّ نفذ عن المباشر،و به قال الشافعی فی القدیم (1)و أحمد (2).

و إنّما یصحّ الشراء؛لأنّه تصرّف فی ذمّته لا فی مال غیره،و إنّما وقف علی الإجازه لأنّه عقد الشراء له،فإن أجازه لزمه،و إن ردّه لزم من اشتراه،و لا فرق بین أن ینقد (3)من مال الغیر أو لا.

و قال أبو حنیفه:یقع عن المباشر،و هو جدید للشافعی (4)، انتهی.

و ظاهره الاتّفاق علی وقوع الشراء مع الردّ للمشتری واقعاً،کما یشعر به تعلیله بقوله:«لأنّه تصرّف فی ذمّته لا فی مال الغیر»،لکن أشرنا سابقاً (5)إجمالاً إلی أنّ تطبیق هذا علی القواعد مشکل؛لأنّه إن جعل المال فی ذمّته بالأصاله،فیکون ما فی ذمّته کعین (6)ماله،فیکون کما لو باع عین ماله لغیره.و الأوفق بالقواعد فی مثل هذا:إمّا البطلان لو عمل بالنیّه؛بناءً علی أنّه لا یعقل فی المعاوضه دخول عوض مال

[شماره صفحه واقعی : 393]

ص: 1064

الغیر فی ملک غیره قهراً،و إمّا صحّته و وقوعه لنفسه لو ألغی النیّه؛بناءً علی انصراف المعامله إلی مالک العین قهراً (1)و إن نوی خلافه.

و إن جعل المال فی ذمّته،لا من حیث الأصاله،بل من حیث جعل نفسه نائباً عن الغیر فضولاً،ففیه-مع (2)الإشکال فی صحّه هذا لو لم یرجع إلی الشراء فی ذمّه الغیر-:أنّ اللازم من هذا أنّ الغیر إذا ردّ هذه المعامله و هذه النیابه تقع فاسده من أصلها،لا أنّها تقع للمباشر.

نعم،إذا عجز المباشر من إثبات ذلک علی البائع لزمه ذلک فی ظاهر الشریعه،کما ذکرنا سابقاً (3)و نصّ علیه جماعه فی باب التوکیل (4).

و کیف کان،فوقوع المعامله فی الواقع مردّدهً بین المباشر و المنویّ، دون التزامه خرط القتاد!و یمکن تنزیل العباره (5)علی الوقوع للمباشر ظاهراً،لکنّه بعید.

و یؤیده:روایه عروه البارقی (1)؛حیث إنّ الظاهر وقوع المعامله بالمعاطاه.

و توهّم الإشکال فیه:من حیث إنّ الإقباض الذی یحصل به التملیک محرّم؛لکونه تصرّفاً فی مال الغیر فلا یترتّب علیه أثر،فی غیر محلّه؛إذ قد لا یحتاج إلی إقباض مال الغیر،کما لو اشتری الفضولی لغیره فی الذمّه.

مع أنّه قد یقع الإقباض مقروناً برضا المالک؛بناءً علی ظاهر کلامهم من أنّ العلم بالرضا لا یخرج المعامله عن معامله الفضولی.

مع أنّ النهی لا یدلّ علی الفساد،مع أنّه لو دلّ لدلّ علی عدم ترتّب الأثر المقصود و هو استقلال الإقباض فی السببیه،فلا ینافی کونه جزءَ سبب.

و ربما یستدلّ علی ذلک (2)بأنّ المعاطاه منوطه بالتراضی و قصد الإباحه أو التملیک،و هما من وظائف المالک،و لا یتصوّر صدورهما من غیره-و لذا ذکر الشهید الثانی:أنّ المکره و الفضولی قاصدان للّفظ دون المدلول،و ذکر:أنّ قصد المدلول لا یتحقّق من غیر المالک (3)– و مشروطه أیضاً بالقبض و الإقباض من الطرفین أو من أحدهما مقارناً للأمرین،و لا أثر له إلّا إذا صدر من المالک أو بإذنه.

و فیه:أنّ اعتبار الإقباض و القبض فی المعاطاه عند مَن اعتبره

[شماره صفحه واقعی : 395]

ص: 1066

فیها إنّما هو لحصول إنشاء التملیک أو الإباحه،فهو عندهم من الأسباب الفعلیه-کما صرّح الشهید فی قواعده (1)-و المعاطاه عندهم عقد فعلی، و لذا ذکر بعض الحنفیه القائلین بلزومها:أنّ البیع ینعقد بالإیجاب و القبول و بالتعاطی (2)،و حینئذٍ فلا مانع من أن یقصد الفضولی بإقباضه:

المعنی القائم بنفسه،المقصود من قوله:«ملّکتک».

و اعتبار مقارنه الرضا من المالک للإنشاء الفعلی دون القولی مع اتّحاد أدلّه اعتبار الرضا و طیب النفس فی حلّ مال الغیر-لا یخلو عن تحکّم.

و ما ذکره من (3)الشهید الثانی لا یجدی فیما نحن فیه؛لأنّا لا نعتبر فی فعل الفضولی أزید من القصد الموجود فی قوله؛لعدم الدلیل،و لو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنه فی العقد القولی أیضاً،إلّا أن یقال:إنّ مقتضی الدلیل ذلک،خرج عنه بالدلیل معامله الفضولی إذا وقعت بالقول،لکنّک قد عرفت أنّ عقد (4)الفضولی لیس علی خلاف القاعده (5).

نعم،لو قلنا:إنّ المعاطاه لا یعتبر فیها قبض و لو اتّفق معها،بل السبب المستقلّ هو تراضی المالکین بملکیّه (6)کلٍّ منهما لمال صاحبه مطلقاً

[شماره صفحه واقعی : 396]

ص: 1067

أو مع وصولهما (1)أو وصول أحدهما،لم یعقل وقوعها من الفضولی.

نعم،الواقع منه إیصال المال،و المفروض أنّه لا مدخل له فی المعامله،فإذا رضی المالک بمالکیه من وصل إلیه المال تحقّقت المعاطاه من حین الرضا و لم یکن إجازه لمعاطاه سابقه،لکنّ الإنصاف أنّ هذا المعنی غیر مقصود للعلماء فی عنوان المعاطاه و إنّما قصدهم إلی العقد الفعلی.

هذا کلّه علی القول بالملک،و أمّا علی القول بالإباحه،فیمکن القول ببطلان الفضولی؛لأنّ إفاده المعامله المقصود بها الملک للإباحه خلاف القاعده،فیقتصر فیها علی صوره تعاطی المالکین،مع أنّ حصول الإباحه قبل الإجازه غیر ممکن،و الآثار الأُخر-مثل بیع المال علی القول بجواز مثل هذا التصرّف-إذا وقعت فی غیر زمان الإباحه الفعلیه،لم تؤثّر أثراً،فإذا أجاز حدث الإباحه من حین الإجازه،اللّهم إلّا أن یقال بکفایه وقوعها مع الإباحه الواقعیه إذا کشف (2)عنها الإجازه،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 397]

ص: 1068

[شماره صفحه واقعی : 398]

ص: 1069

خاصّه،بل به مع شیء آخر.

و بأنّ الإجازه متعلّقه بالعقد،فهی (1)رضا بمضمونه،و لیس إلّا نقل العوضین من حینه (2).

و عن فخر الدین فی الإیضاح:الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تکن کاشفه لزم تأثیر المعدوم فی الموجود؛لأنّ العقد حالها عدم (3)،انتهی.

و یرد علی الوجه الأوّل:أنّه إن أُرید بکون العقد سبباً تاماً کونه (4)علّه تامّه للنقل إذا صدر عن رضا المالک،فهو مسلّم،إلّا أنّ بالإجازه لا یعلم تمام ذلک السبب،و لا یتبیّن کونه تامّاً؛إذ الإجازه لا تکشف عن مقارنه الرضا،غایه الأمر:أنّ لازم صحّه عقد الفضولی کونها قائمه مقام الرضا المقارن،فیکون لها (5)مدخل فی تمامیّه السبب کالرضا المقارن،فلا معنی لحصول الأثر قبلها (6).

و منه یظهر فساد تقریر الدلیل (7)بأنّ العقد الواقع جامع (8)لجمیع

[شماره صفحه واقعی : 400]

ص: 1071

الشروط،و (1)کلّها حاصله إلّا رضا المالک،فإذا حصل بالإجازه عمل السبب عمله.

فإنّه إذا اعترف أنّ رضا المالک من جمله الشروط،فکیف یکون کاشفاً عن وجود المشروط قبله؟ و دعوی:أنّ الشروط الشرعیه لیست کالعقلیه،بل هی بحسب ما یقتضیه جعل الشارع،فقد یجعل الشارع ما یشبه تقدیم المسبّب علی السبب-کغسل الجمعه یوم الخمیس و إعطاء الفطره قبل وقته-فضلاً عن تقدّم المشروط علی الشرط-کغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضه الصائمه،و کغسل العشاءَین لصوم الیوم الماضی علی القول به (2)-، مدفوعه:بأنّه لا فرق فیما فرض شرطاً أو سبباً بین الشرعی و غیره، و تکثیر الأمثله لا یوجب وقوع المحال العقلی،فهی کدعوی أنّ التناقض الشرعی بین الشیئین لا یمنع عن اجتماعهما؛لأنّ النقیض الشرعی غیر العقلی.

فجمیع ما ورد ممّا یوهم ذلک (3)لا بدّ فیه من التزام أنّ المتأخّر لیس سبباً أو شرطاً،بل السبب و الشرط:الأمر المنتزع من ذلک،لکن ذلک لا یمکن فی ما نحن فیه،بأن یقال:إنّ الشرط تعقّب الإجازه و لحوقها بالعقد،و هذا أمر مقارن للعقد علی تقدیر الإجازه؛لمخالفته الأدلّه (4)،اللّهم إلّا أن یکون مراده بالشرط ما یتوقّف تأثیر السبب

[شماره صفحه واقعی : 401]

ص: 1072

المتقدّم فی زمانه علی لحوقه،و هذا مع أنّه لا یستحقّ إطلاق الشرط علیه،غیر صادق علی الرضا؛لأنّ المستفاد من العقل و النقل اعتبار رضا المالک فی انتقال ماله،و أنّه (1)لا یحلّ لغیره بدون طیب النفس (2)، و أنّه لا ینفع لحوقه فی حلّ تصرّف الغیر و انقطاع سلطنه المالک.

و ممّا ذکرنا یظهر ضعف ما احتمله فی المقام بعض الأعلام (3)-بل التزم به غیر واحد من المعاصرین (4)-من أنّ معنی شرطیه الإجازه مع کونها کاشفه:شرطیه الوصف المنتزع منها،و هو کونها لاحقه للعقد فی المستقبل،فالعلّه التامّه:العقد الملحوق بالإجازه،و هذه صفه مقارنه للعقد و إن کان نفس الإجازه متأخّره عنه.

و قد التزم بعضهم (5)بما (6)یتفرّع علی هذا،من أنّه إذا علم المشتری أنّ المالک للمبیع سیجیز العقد،حلّ له التصرّف فیه بمجرّد العقد،و فیه ما لا یخفی من المخالفه للأدلّه.

[شماره صفحه واقعی : 402]

ص: 1073

و یرد علی الوجه الثانی (1):

أوّلاً:أنّ الإجازه و إن کانت رضاً بمضمون العقد،إلّا أنّ مضمون العقد لیس هو النقل من حینه حتّی یتعلّق الإجازه و الرضا بذلک النقل المقیّد بکونه فی ذلک الحال،بل هو نفس النقل مجرّداً عن ملاحظه وقوعه فی زمان،و إنّما الزمان من ضروریات إنشائه؛فإنّ قول العاقد:

«بعت»لیس«نقلت من هذا الحین»و إن کان النقل المنشأ به واقعاً فی ذلک الحین،فالزمان ظرف للنقل لا قید له،فکما أنّ إنشاء مجرّد النقل الذی هو مضمون العقد فی زمان یوجب وقوعه من المنشئ فی ذلک الزمان،فکذلک إجازه ذلک النقل فی زمان یوجب وقوعه من المجیز فی زمان الإجازه،و کما أنّ الشارع إذا أمضی نفس العقد وقع النقل من زمانه،فکذلک إذا أمضی إجازه المالک وقع النقل من زمان (2)الإجازه.

و لأجل ما ذکرنا لم یکن مقتضی القبول وقوع الملک من زمان الإیجاب،مع أنّه لیس إلّا رضاً بمضمون الإیجاب،فلو کان مضمون الإیجاب النقل من حینه و کان القبول رضا بذلک،کان معنی إمضاء الشارع للعقد الحکم بترتّب الأثر من حین الإیجاب؛لأنّ الموجب ینقل من حینه،و القابل یتقبّل ذلک و یرضی به.

و دعوی:أنّ العقد سبب للملک فلا یتقدّم علیه،مدفوعه:بأنّ سببیّته للملک لیست إلّا بمعنی إمضاء الشارع لمقتضاه،فإذا فرض

[شماره صفحه واقعی : 403]

ص: 1074

مقتضاه مرکّباً من نقل فی زمانٍ و رضا بذلک النقل،کان مقتضی العقد الملک بعد الإیجاب.

و لأجل ما ذکرنا-أیضاً-لا یکون فسخ العقد إلّا انحلاله من زمانه،لا من زمان العقد؛فإنّ الفسخ نظیر الإجازه و الردّ لا یتعلّق إلّا بمضمون العقد و هو النقل من حینه،فلو کان زمان وقوع النقل مأخوذاً فی العقد علی وجه القیدیّه لکان ردّه و حلّه موجباً للحکم بعدم الآثار من حین العقد.

و السرّ فی جمیع ذلک ما ذکرنا:من عدم کون زمان النقل إلّا ظرفاً،فجمیع ما یتعلّق بالعقد من الإمضاء و الردّ و الفسخ،إنّما یتعلّق بنفس المضمون،دون المقیّد بذلک الزمان.

و الحاصل:أنّه لا إشکال فی حصول الإجازه بقول المالک:

«رضیت بکون مالی لزید بإزاء ماله»أو«رضیت بانتقال مالی إلی زید»و غیر ذلک من الألفاظ التی لا تعرّض فیها لإنشاء الفضولی فضلاً عن زمانه.کیف!و قد جعلوا تمکین الزوجه بالدخول علیها إجازه منها، و نحو ذلک،و من المعلوم:أنّ الرضا یتعلّق بنفس نتیجه العقد،من غیر ملاحظه زمان نقل الفضولی.

و بتقریر آخر:أنّ الإجازه من المالک قائمه مقام رضاه و إذنه المقرون بإنشاء الفضولی أو مقام نفس إنشائه،فلا یصیر المالک بمنزله العاقد إلّا بعد الإجازه،فهی إمّا شرط أو جزء سبب للملک.

و بعباره أُخری:المؤثّر هو العقد المرضیّ به،و المقیّد من حیث إنّه مقیّد لا یوجد إلّا بعد القید،و لا یکفی فی التأثیر وجود ذات المقیّد

[شماره صفحه واقعی : 404]

ص: 1075

المجرّده (1)عن القید.

و ثانیاً:أنّا (2)لو سلّمنا عدم کون الإجازه شرطاً اصطلاحیّاً لیؤخذ فیه تقدّمه علی المشروط،و لا جزء سبب،و إنّما هی من المالک محدثهٌ للتأثیر فی العقد السابق و جاعلهٌ له (3)سبباً تامّاً حتّی کأنه وقع مؤثّراً،فیتفرّع علیه أنّ مجرّد رضا المالک بنتیجه العقد-أعنی محض الملکیّه من غیر التفات إلی وقوع عقد سابق-لیس (4)بإجازه؛لأنّ معنی«إجازه العقد»:جعله جائزاً نافذاً ماضیاً،لکن نقول:لم یدلّ دلیل علی إمضاء الشارع لإجازه المالک علی هذا الوجه؛لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تکلیف یتوجّه إلی العاقدین-کوجوب الوفاء بالعهد و النذر-و من المعلوم:أنّ المالک لا یصیر عاقداً أو بمنزلته إلّا بعد الإجازه فلا یجب الوفاء إلّا بعدها،و من المعلوم:أنّ الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی،فما لم یجب الوفاء فلا ملک.

و ممّا ذکرنا یعلم:عدم صحّه الاستدلال للکشف بدلیل وجوب الوفاء بالعقود،بدعوی:أنّ الوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه هو الالتزام (5)

[شماره صفحه واقعی : 405]

ص: 1076

بالنقل من حین العقد،و قس علی ذلک ما لو کان دلیل الملک عموم أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ (1)فإنّ الملک ملزوم لحلّیه التصرّف (2)،و قبل (3)الإجازه لا یحلّ التصرّف،خصوصاً إذا علم عدم رضا المالک باطناً أو تردّده فی الفسخ و الإمضاء.

و ثالثاً:سلّمنا دلاله الدلیل علی إمضاء الشارع لإجازه المالک علی طبق مفهومها اللغوی و العرفی-أعنی جعل العقد السابق جائزاً ماضیاً- بتقریب أن یقال:إنّ معنی الوفاء بالعقد:العمل بمقتضاه و مؤدّاه العرفی، فإذا صار العقد بالإجازه (4)کأنه (5)وقع مؤثّراً ماضیاً (6)،کان مقتضی العقد المُجاز عرفاً ترتّب الآثار من حینه،فیجب شرعاً العمل به علی هذا الوجه.

لکن نقول بعد الإغماض عن أنّ مجرّد کون الإجازه بمعنی جعل العقد السابق جائزاً نافذاً،لا یوجب کون مقتضی العقد و مؤدّاه العرفی ترتّب الأثر من حین العقد،کما أنّ کون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإیجاب و إمضاءً (7)له لا یوجب ذلک،حتّی یکون مقتضی الوفاء بالعقد

[شماره صفحه واقعی : 406]

ص: 1077

ترتیب الآثار من حین الإیجاب،فتأمّل-:

إنّ (1)هذا المعنی علی حقیقته غیر معقول؛لأنّ العقد الموجود علی صفه عدم التأثیر یستحیل لحوق صفه التأثیر له؛لاستحاله خروج الشیء عمّا وقع علیه،فإذا دلّ الدلیل الشرعی علی إمضاء الإجازه علی هذا الوجه الغیر المعقول،فلا بدّ من صرفه بدلاله الاقتضاء إلی إراده معامله العقد بعد الإجازه معامله العقد الواقع مؤثّراً من حیث ترتّب الآثار الممکنه،فإذا أجاز المالک حَکمنا بانتقال نماء المبیع بعد العقد إلی المشتری و إن کان أصل الملک قبل الإجازه للمالک و وقع النماء فی ملکه.

و الحاصل:أنّه یعامل بعد الإجازه معاملهَ العقد الواقع مؤثّراً من حینه بالنسبه إلی ما أمکن من الآثار،و هذا نقل حقیقیّ فی حکم الکشف من بعض الجهات،و سیأتی الثمره بینه و بین الکشف الحقیقی (2).

و لم أعرف من قال بهذا الوجه من الکشف إلّا الأُستاذ شریف العلماء قدّس سرّه فیما عثرت علیه من بعض تحقیقاته،و إلّا فظاهر کلام القائلین بالکشف أنّ الانتقال فی زمان العقد؛و لذا عنون العلّامه رحمه اللّه فی القواعد مسأله الکشف و النقل بقوله:«و فی زمان الانتقال إشکال» (3).

فجعل النزاع فی هذه المسأله نزاعاً فی زمان الانتقال.

[شماره صفحه واقعی : 407]

ص: 1078

بل عن الإیضاح اختیار خلافه (1)،تبعاً للمحکی عن کاشف الرموز (2)و قوّاه فی مجمع البرهان (3)،و تبعهم کاشف اللثام فی النکاح (4).

هذا بحسب القواعد و العمومات،و أمّا الأخبار،فالظاهر من صحیحه محمد بن قیس (5):الکشف-کما صرّح به فی الدروس (6)-و کذا الأخبار التی بعدها (7)،لکن لا ظهور فیها للکشف بالمعنی المشهور،فتحتمل الکشف الحکمی.

نعم،صحیحه أبی عبیده-الوارده فی تزویج الصغیرین فضولاً، الآمره بعزل المیراث من الزوج المدرک الذی أجاز فمات،للزوجه الغیر المدرکه حتّی تدرک و تحلف (8)-ظاهره فی قول الکشف؛إذ لو کان مال المیّت قبل إجازه الزوجه باقیه (9)علی ملک سائر الورثه،کان العزل

[شماره صفحه واقعی : 409]

ص: 1080

مخالفاً لقاعده«تسلّط الناس علی أموالهم»،فإطلاق الحکم بالعزل منضمّاً إلی عموم«الناس مسلّطون علی أموالهم» (1)یفید أنّ العزل لاحتمال کون الزوجه الغیر المدرکه وارثهً فی الواقع،فکأنه احتیاط فی الأموال قد غلّبه الشارع علی أصاله عدم الإجازه،کعزل نصیب الحمل و جعله أکثر ما یُحتمل.

بقی الکلام فی بیان الثمره بین الکشف-باحتمالاته-و النقل.

فنقول: أمّا الثمره علی الکشف الحقیقی،بین کون نفس الإجازه شرطاً،و کون الشرط تعقّب العقد بها و لحوقها له،فقد یظهر فی جواز تصرّف کلٍّ منهما فیما انتقل إلیه بإنشاء الفضولی إذا علم إجازه المالک فیما بعد.

و أمّا الثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی مع کون نفس الإجازه شرطاً،یظهر (2)فی مثل ما إذا وطئ المشتری الجاریه قبل إجازه مالکها فأجاز،فإنّ الوطء علی الکشف الحقیقی حرام ظاهراً؛لأصاله عدم الإجازه،حلال واقعاً؛لکشف الإجازه عن وقوعه فی ملکه.

و لو أولدها صارت أُمّ ولد علی الکشف الحقیقی و الحکمی؛لأنّ مقتضی جعل العقد الواقع ماضیاً:ترتّب حکم وقوع الوطء فی الملک، و یحتمل عدم تحقّق الاستیلاد علی الحکمی؛لعدم تحقّق حدوث الولد فی الملک و إن حکم بملکیّته للمشتری بعد ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 410]

ص: 1081

و لو نقل المالک[أُمّ (1)]الولد عن ملکه قبل الإجازه فأجاز،بطل النقل علی الکشف الحقیقی؛لانکشاف وقوعه فی ملک الغیر-مع احتمال کون النقل بمنزله الردّ-و بقی صحیحاً علی الکشف الحکمی،و علی المجیز قیمتها (2)؛لأنّه مقتضی الجمع بین جعل العقد ماضیاً من حین وقوعه و مقتضی صحّه النقل الواقع قبل حکم الشارع بهذا الجعل،کما فی الفسخ بالخیار مع انتقال متعلّقه بنقل لازم.

و ضابط الکشف الحکمی:الحکم بعد الإجازه بترتّب آثار ملکیه المشتری من حین العقد،فإن ترتّب شیء من آثار ملکیه المالک قبل إجازته-کإتلاف النماء و نقله-و لم یناف الإجازه،جمع بینه و بین مقتضی الإجازه بالرجوع إلی البدل،و إن نافی الإجازه کإتلاف العین عقلاً أو شرعاً-کالعتق-فات محلّها،مع احتمال الرجوع إلی البدل، و سیجیء.

المراد منها کما-فعله بعض (1)أولی من توجیه حکم ظاهرها،کما تکلّفه آخر (2).

شرط،فانضمام الجزء الآخر من دون تحقّق الشرط غیر مجدٍ فی وجود المسبّب؛فالأولی فی سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلّل الفسخ بإطلاقات صحّه العقود و لزومها،و لا یخلو عن إشکال.

المتعاقدین؛لأنّ المأمور بالوفاء به (1)هو العقد المقیّد الذی لا یوجد إلّا بعد القید.

هذا (2)کلّه علی النقل،و أمّا علی القول بالکشف،فلا یجوز التصرّف فیه،علی ما یستفاد من کلمات جماعه،کالعلّامه و السیّد العمیدی (3)و المحقّق الثانی (4)و ظاهر غیرهم.

و ربما اعترض علیه بعدم المانع له (5)من التصرّف؛لأنّ مجرّد احتمال انتقال المال عنه فی الواقع،لا یقدح فی السلطنه الثابته له؛و لذا صرّح بعض المعاصرین بجواز التصرّف مطلقاً.نعم،إذا حصلت (6)الإجازه کشفت عن بطلان کلّ تصرّف منافٍ لانتقال المال إلی المجیز، فیأخذ المال مع بقائه و بدله مع تلفه.قال:نعم لو علم بإجازه المالک لم یجز له التصرّف (7)،انتهی.

أقول:مقتضی عموم وجوب الوفاء:وجوبه علی الأصیل و لزوم العقد و حرمه نقضه من جانبه،و وجوب الوفاء علیه لیس مراعی بإجازه المالک،بل مقتضی العموم وجوبه حتّی مع العلم بعدم إجازه

[شماره صفحه واقعی : 414]

ص: 1085

المالک،و من هنا یظهر أنّه لا فائده فی أصاله عدم الإجازه.

لکن ما ذکره البعض (1)المعاصر صحیح علی مذهبه فی الکشف:

من کون العقد مشروطاً بتعقّبه بالإجازه؛لعدم إحراز الشرط مع الشکّ، فلا یجب الوفاء به علی أحد من المتعاقدین:و أمّا علی المشهور فی معنی الکشف:من کون نفس الإجازه المتأخّره شرطاً لکون العقد السابق بنفسه مؤثّراً تامّاً،فالذی یجب الوفاء به هو نفس العقد من غیر تقیید، و قد تحقّق،فیجب علی الأصیل الالتزام به و عدم نقضه إلی أن ینقض؛ فإنّ ردّ المالک فسخٌ للعقد (2)من طرف الأصیل،کما أنّ إجازته إمضاء له من طرف الفضولی.

و الحاصل:أنّه إذا تحقّق العقد،فمقتضی العموم-علی القول بالکشف،المبنیّ علی کون ما یجب الوفاء به هو العقد من دون ضمیمه شیءٍ شرطاً أو شطراً-:حرمه نقضه علی الأصیل مطلقاً،فکلّ تصرّف یعدّ نقضاً لعقد المبادله-بمعنی عدم اجتماعه مع صحّه العقد-فهو غیر جائز.

و من هنا تبیّن فساد توهّم:أنّ العمل بمقتضی العقد کما یوجب حرمه تصرّف الأصیل فیما انتقل عنه،کذلک یوجب جواز تصرّفه فیما انتقل إلیه؛لأنّ مقتضی العقد مبادله المالین،فحرمه التصرّف فی ماله مع حرمه التصرّف فی عوضه ینافی (3)مقتضی العقد،أعنی المبادله.

[شماره صفحه واقعی : 415]

ص: 1086

توضیح الفساد:أنّ الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم علی نفسه من المبادله:حرمه نقضه و التخطّی عنه،و هذا لا یدلّ إلّا علی حرمه التصرّف فی ماله؛حیث التزم بخروجه عن ملکه و لو بالبدل، و أمّا دخول البدل فی ملکه فلیس ممّا التزمه علی نفسه،بل ممّا جعله لنفسه،و مقتضی الوفاء بالعقد حرمه رفع الید عمّا التزم علی نفسه، و أمّا قید«کونه بإزاء مالٍ»فهو خارج عن الالتزام علی نفسه و إن کان داخلاً فی مفهوم المبادله،فلو لم یتصرّف فی مال صاحبه لم یکن ذلک نقضاً للمبادله،فالمرجع فی هذا التصرّف فعلاً و ترکاً (1)إلی ما یقتضیه الأصل،و هی أصاله عدم الانتقال.

و دعوی:أنّ الالتزام المذکور إنّما هو علی تقدیر الإجازه و دخول البدل فی ملکه،فالالتزام معلّق علی تقدیر لم یعلم تحقّقه،فهو کالنذر المعلّق علی شرط؛حیث حکم جماعه (2)بجواز التصرّف فی المال المنذور قبل تحقّق الشرط إذا لم یعلم بتحقّقه،فکما أنّ التصرّف حینئذٍ لا یعدّ حنثاً،فکذا التصرّف فیما نحن فیه قبل العلم بتحقّق الإجازه لا یعدّ نقضاً لما التزمه؛إذ لم یلتزمه فی الحقیقه إلّا معلّقاً.

مدفوعه-بعد تسلیم جواز التصرّف فی مسأله النذر المشهوره بالإشکال-:بأنّ (3)الفرق بینهما أنّ الالتزام هنا غیر معلّق علی الإجازه،

[شماره صفحه واقعی : 416]

ص: 1087

و إنّما التزم بالمبادله متوقّعاً للإجازه،فیجب علیه الوفاء به،و یحرم علیه نقضه إلی أن یحصل ما یتوقّعه من الإجازه،أو ینتقض التزامه بردّ المالک.

و لأجل ما ذکرنا-من اختصاص حرمه النقض بما یعدّ من التصرّفات منافیاً لما التزمه الأصیل علی نفسه،دون غیرها-قال فی القواعد فی باب النکاح:و لو تولّی الفضولی أحد طرفی العقد ثبت فی حقّ المباشر تحریم المصاهره،فإن کان زوجاً حرمت علیه الخامسه و الأُخت و الأُمّ و البنت،إلّا إذا فسخت،علی إشکال فی الأُمّ،و فی الطلاق نظر؛لترتّبه علی عقد لازم،فلا یبیح (1)المصاهره،و إن کانت زوجه لم یحلّ لها نکاح غیره إلّا إذا فسخ،و الطلاق هنا (2)معتبر (3)، انتهی.

و عن کشف اللثام نفی الإشکال (4)،و قد صرّح أیضاً جماعه بلزوم النکاح المذکور من طرف الأصیل،و فرّعوا علیه تحریم المصاهره (5).

و أمّا مثل النظر إلی المزوّجه فضولاً و إلی أُمّها-مثلاً-و غیره ممّا لا یعدّ ترکه نقضاً لما التزم العاقد علی نفسه،فهو باقٍ تحت الأُصول؛

[شماره صفحه واقعی : 417]

ص: 1088

لأنّ ذلک من لوازم علاقه الزوجیه الغیر الثابته،بل المنفیّه بالأصل، فحرمه نقض العاقد لما عقد علی نفسه لا یتوقّف علی ثبوت نتیجه العقد -أعنی علاقه الملک أو الزوجیه-بل ثبوت النتیجه تابع لثبوت حرمه النقض من الطرفین.

اعتبار استمرار القابلیه إلی حین الإجازه علی الکشف،فیکشف الإجازه عن حدوث الملک من حین العقد مستمرّاً إلی حین الإجازه.

و فیه:أنّه لا وجه لاعتبار استمرار القابلیّه،و لا استمرار التملّک المکشوف عنه بالإجازه إلی حینها،کما لو وقعت بیوع متعدّده علی ماله (1)،فإنّهم صرّحوا بأنّ إجازه الأوّل توجب صحّه الجمیع (2)،مع عدم بقاء مالکیه الأوّل مستمرّاً،و کما یشعر بعض أخبار المسأله المتقدّمه؛حیث إنّ ظاهر بعضها و صریح الآخر (3)عدم اعتبار حیاه المتعاقدین حال الإجازه،مضافاً إلی فحوی خبر تزویج الصغیرین (4)الذی یصلح ردّاً (5)لما ذکر فی الثمره الثانیه-أعنی:خروج المنقول عن قابلیه تعلّق إنشاء عقد أو إجازه به؛لتلف و شبهه-فإنّ موت أحد الزوجین کتلف أحد العوضین فی فوات أحد رکنی العقد،مضافاً إلی إطلاق روایه عروه (6)،حیث لم یستفصل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم عن موت الشاه أو ذبحه و إتلافه (7).

[شماره صفحه واقعی : 419]

ص: 1090

نعم،ما ذکره أخیراً من تجدّد القابلیّه بعد العقد حال الإجازه لا یصلح ثمره للمسأله؛لبطلان العقد ظاهراً علی القولین،و کذا فیما لو قارن العقد فقد الشرط.

و بالجمله،فباب المناقشه و إن کان واسعاً،إلّا أنّ الأرجح فی النظر ما ذکرناه.

و ربما یقال (1)بظهور الثمره فی تعلّق الخیارات و حقّ الشفعه و احتساب مبدأ الخیارات و معرفه مجلس الصرف و السلم و الایمان و النذور المتعلّقه بمال البائع أو المشتری،و تظهر الثمره أیضاً فی العقود المترتّبه علی الثمن أو المثمن،و سیأتی إن شاء اللّه.

[شماره صفحه واقعی : 420]

ص: 1091

علیه (1)عرفاً.

طریق،کما یستظهر من کثیر من الفتاوی (1)و النصوص (2).

فقد علّل جماعه (3)عدم کفایه السکوت فی الإجازه بکونه أعمّ من الرضا فلا یدلّ علیه،فالعدول عن التعلیل بعدم اللفظ إلی عدم الدلاله کالصریح فیما ذکرنا.

و حکی عن آخرین (4)أنّه إذا أنکر الموکّل الإذن فیما أوقعه الوکیل من المعامله فحلف انفسخت؛لأنّ الحلف یدلّ علی کراهتها.

و ذکر بعض:أنّه یکفی فی إجازه البکر للعقد الواقع علیها فضولاً سکوتها (5).

و من المعلوم:أن لیس المراد من ذلک أنّه لا یحتاج إلی إجازتها، بل المراد کفایه السکوت الظاهر فی الرضا و إن لم یفد القطع؛دفعاً

[شماره صفحه واقعی : 423]

ص: 1094

للحرج علیها و علینا.

علمه بتزویج عبده إقرار منه له علیه (1)،و ما دلّ علی أنّ قول المولی -لعبده المتزوّج بغیر إذنه-:«طلّق»،یدلّ علی الرضا بالنکاح فیصیر إجازه (2)،و علی أنّ المانع من لزوم نکاح العبد بدون إذن مولاه معصیه المولی التی ترتفع بالرضا (3)،و ما دلّ علی أنّ التصرّف من ذی الخیار رضاً منه (4)،و غیر ذلک.

الحاصله حینه و بعده و لو آناً ما تکفی فی الفسخ،بل یلزم عدم وقوع بیع المکره أصلاً،إلّا أن یلتزم بعدم کون مجرّد الکراهه فسخاً و إن کان مجرّد الرضا إجازه.

بعد الردّ،اللّهم إلّا أن یقال:إنّ الردّ الفعلی-کأخذ المبیع مثلاً-غیر کافٍ،بل لا بدّ من إنشاء الفسخ.

و دعوی:أنّ الفسخ هنا لیس بأولی من الفسخ فی العقود اللازمه و قد صرّحوا بحصوله بالفعل.

یدفعها:أنّ الفعل الذی یحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملک المبیع کالوطء و العتق و نحوهما،لا مثل أخذ المبیع.

و بالجمله،فالظاهر (1)هنا و فی جمیع الالتزامات:عدم الاعتبار بالإجازه الواقعه عقیب الفسخ،فإن سلّم ظهور الروایه فی خلافه فلیطرح أو یؤوّل (2).

و لو قال:أجزت العقد دون القبض،ففی بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان.

و لو أوقع العقد علی شرط فأجازه المالک مجرّداً عن الشرط، فالأقوی عدم الجواز؛بناءً علی عدم قابلیه العقد للتبعیض من حیث الشرط و إن کان قابلاً للتبعیض من حیث الجزء؛و لذا لا یؤثّر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط.

و لو انعکس الأمر،بأن عقد الفضولی مجرّداً عن الشرط (1)و أجاز المالک مشروطاً،ففی صحّه الإجازه مع الشرط إذا رضی به الأصیل فیکون نظیر الشرط الواقع فی ضمن القبول إذا رضی به الموجب-أو بدون الشرط؛لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلّا إذا وقع فی حیّز العقد، -فلا یجدی وقوعه فی حیّز القبول إلّا إذا تقدّم علی الإیجاب،لیرد الإیجاب علیه أیضاً-أو بطلانها؛لأنّه إذا لغی الشرط لغی المشروط؛ لکون المجموع التزاماً واحداً،وجوه،أقواها الأخیر.

[شماره صفحه واقعی : 430]

ص: 1101

هذا کلّه،مضافاً إلی الأخبار الوارده فی تزویج الصغار (1)فضولاً (2)الشامله لصوره وجود ولیّ النکاح و إهماله الإجازه إلی بلوغهم،و صوره عدم وجود الولیّ؛بناءً علی عدم ولایه الحاکم علی الصغیر فی النکاح، و انحصار الولیّ فی الأب و الجدّ و الوصیّ،علی خلافٍ فیه.

و کیف کان،فالأقوی عدم الاشتراط؛وفاقاً للمحکیّ عن ابن المتوّج البحرانی (3)و الشهید (4)و المحقّق الثانی (5)و غیرهم (6)،بل لم یرجّحه غیر العلّامه.

ثمّ اعلم أنّ العلّامه فی القواعد مثّل لعدم وجود المجیز:ببیع مال الیتیم (7).

و حکی عن بعض العامّه-و هو البیضاوی علی ما قیل (8)-الإیراد

[شماره صفحه واقعی : 432]

ص: 1103

علیه:بأنّه لا یتمّ علی مذهب الإمامیه من وجود الإمام علیه السلام فی کلّ عصر.

و عن المصنّف قدّس سرّه:أنّه أجاب بأنّ الإمام غیر متمکّن من الوصول إلیه (1).

و انتصر للمورد بأنّ نائب الإمام علیه السلام-و هو المجتهد الجامع للشرائط-موجود،بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود،بل للفسّاق الولایه علی الطفل فی مصالحه مع عدم العدول (2).

لکنّ الانتصار فی غیر محلّه؛إذ کما یمکن فرض عدم التمکّن من الإمام یمکن عدم اطلاع نائبه من المجتهد و العدول أیضاً،فإن أُرید وجود ذات المجیز،فالأولی منع تسلیم دفع الاعتراض بعدم (3)التمکّن من الإمام علیه السلام،و إن أُرید وجوده مع تمکّنه من الإجازه،فیمکن فرض عدمه فی المجتهد و العدول إذا لم یطّلعوا علی العقد.

فالأولی:ما فعله فخر الدین (4)و المحقّق الثانی (5)من تقیید بیع مال الیتیم بما إذا کان علی خلاف المصلحه،فیرجع الکلام أیضاً إلی اشتراط إمکان فعلیّه الإجازه من المجیز،لا وجود ذات مَن مِن شأنه (6)

[شماره صفحه واقعی : 433]

ص: 1104

الإجازه؛فإنّه فرض غیر واقع فی الأموال.

[

الشیخ رحمه اللّه:صحّ البیع و الرهن (1).و فیه إشکال؛لأنّ العین مملوکه (2)، و إذا أدّی العوض مَلکها ملکاً مستأنفاً،فافتقر بیعها إلی إجازه مستأنفه، کما لو باع مال غیره ثمّ اشتراه (3)،انتهی.

بل یظهر ممّا حکاه عن الشیخ:عدم الحاجه إلی الإجازه،إلّا أن یقول الشیخ بتعلّق الزکاه بالعین کتعلّق (4)الدین بالرهن،فإنّ الراهن إذا باع ففکّ الرهن قبل مراجعه المرتهن لزم و لم یحتج إلی إجازه مستأنفه.

و بهذا القول صرّح الشهید رحمه اللّه فی الدروس (5)،و هو ظاهر المحکیّ عن الصیمری (6).

و المحکیّ عن المحقّق الثانی فی تعلیق الإرشاد:هو البطلان (7)،و مال إلیه بعض المعاصرین (8)،تبعاً لبعض معاصریه (9).

[شماره صفحه واقعی : 436]

ص: 1107

و لا یکتفیٰ بحصولها (1)فیمن هو مالک حین الإجازه،و هذا کلام آخر لا یقدح التزامه فی صحّه البیع المذکور؛لأنّ الکلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها.

إذ لا یمکن الکشف فیه علی وجه آخر،و لا (1)یلزم من التزام هذا المعنی علی الکشف محال عقلی و لا شرعی حتّی یرفع الید من أجله عن العمومات المقتضیه للصحّه،فإن کان لا بدّ من الکلام فینبغی فی المقتضی للصحّه،أو فی القول بأنّ الواجب فی الکشف-عقلاً أو شرعاً- أن یکون عن خروج المال عن ملک المجیز وقت العقد.

و قد عرفت أن لا کلام فی مقتضی الصحّه؛و لذا لم یصدر من المستدلّ علی البطلان،و أنّه لا مانع عقلاً و لا شرعاً من کون الإجازه کاشفه من زمان قابلیّه تأثیرها.

و لا یتوهّم أنّ هذا نظیر ما لو خصّص المالک الإجازه بزمان متأخّر عن العقد؛إذ التخصیص إنّما یقدح مع القابلیه،کما أنّ تعمیم الإجازه لما قبل ملک المجیز-بناءً علی ما سبق فی دلیل الکشف من أنّ معنی الإجازه إمضاء العقد من حین الوقوع أو إمضاء العقد الذی مقتضاه النقل من حین الوقوع-غیر قادح مع عدم قابلیه تأثیرها إلّا من زمان ملک المجیز للمبیع.

لتضادّهما،فوجود الثانی یقتضی عدم الأوّل،و هو موجب لعدم الثانی أیضاً،فیلزم وجوده و عدمه فی آن واحد،و هو محال.

فإن قلت (1):مثل هذا لازم فی کلّ عقدٍ فضولیّ،لأنّ صحّته موقوفه علی الإجازه المتأخّره المتوقّفه علی بقاء ملک المالک و مستلزمه (2)لملک المشتری کذلک،فیلزم کونه بعد العقد ملک المالک و المشتری معاً فی آن واحد،فیلزم إمّا بطلان عقد الفضولی مطلقاً أو بطلان القول بالکشف،فلا اختصاص لهذا الإیراد بما نحن فیه.

قلنا:یکفی فی الإجازه ملک المالک ظاهراً،و هو الحاصل من استصحاب ملکه السابق؛لأنّها فی الحقیقه رفع الید (3)و إسقاط للحقّ، و لا یکفی الملک الصوری فی العقد الثانی (4).

أقول:قد عرفت أنّ القائل بالصحّه ملتزم بکون الأثر المترتّب علی العقد الأوّل بعد إجازه العاقد له هو تملّک المشتری له من حین ملک العاقد،لا من حین العقد،و حینئذٍ فتوقّف إجازه العاقد (5)الأوّل علی صحّه العقد الثانی مسلّم،و توقّف صحّه العقد الثانی علی بقاء الملک علی ملک مالکه الأصلی إلی زمان العقد مسلّم أیضاً،فقوله:«صحّه

[شماره صفحه واقعی : 440]

ص: 1111

الأوّل تستلزم کون المال ملکاً للمالک و المشتری فی زمان»ممنوع (1)،بل صحّته تستلزم خروج العین عن ملکیه المالک الأصلی (2).

نعم،إنّما یلزم ما ذکره من المحال إذا ادّعی وجوب کون الإجازه کاشفه عن الملک حین العقد،و لکن هذا أمر تقدّم دعواه فی الوجه الثالث و قد تقدّم منعه (3)،فلا وجه لإعادته بتقریر آخر،کما لا یخفی.

نعم،یبقی فی المقام الإشکال الوارد فی مطلق الفضولی علی القول بالکشف،و هو کون الملک حال الإجازه للمجیز و المشتری معاً،و هذا إشکال آخر تعرّض لاندفاعه (4)أخیراً،غیر الإشکال الذی استنتجه من المقدّمات المذکوره،و هو لزوم کون الملک للمالک الأصلی و للمشتری (5).

نعم،یلزم من ضمّ هذا الإشکال العامّ إلی ما یلزم فی المسأله علی القول بالکشف من حین العقد اجتماع ملّاک ثلاثه علی ملک واحد قبل العقد الثانی؛لوجوب التزام مالکیّه المالک الأصلی حتّی یصحّ العقد الثانی،و مالکیه (6)المشتری له لأنّ الإجازه تکشف عن ذلک،و مالکیه (7)العاقد له لأنّ ملک المشتری لا بدّ أن یکون عن ملکه،و إلّا لم ینفع

[شماره صفحه واقعی : 441]

ص: 1112

إجازته فی ملکه من حین العقد؛لأنّ إجازه غیر المالک لا یخرج ملک الغیر إلی غیره.

ثمّ إنّ ما أجاب به عن الإشکال الوارد فی مطلق الفضولی لا یُسمن و لا یغنی؛لأنّ الإجازه إذا وقعت،فإن کشفت عن ملک (1)المشتری قبلها کشفت عمّا یبطلها؛لأنّ الإجازه لا تکون إلّا من المالک الواقعی، و المالک الظاهری إنّما یجدی إجازته إذا لم ینکشف کون غیره مالکاً حین الإجازه؛و لذا لو تبیّن فی مقام آخر کون المجیز غیر المالک لم تنفع إجازته (2)؛لأنّ المالکیه من الشرائط الواقعیّه دون العلمیّه.

ثمّ إنّ ما ذکره فی الفرق بین الإجازه و العقد الثانی-من کفایه الملک الصوری (3)فی الأوّل دون الثانی-تحکّمٌ صِرف،خصوصاً مع تعلیله بأنّ الإجازه رفع للید و إسقاط للحقّ،فلیت شعری!أنّ إسقاط الحقّ کیف (4)یجدی و ینفع مع عدم الحقّ واقعاً؟!مع أنّ الإجازه رفع للید (5)عن (6)الملک أیضاً بالبدیهه.

و التحقیق:أنّ الإشکال إنّما نشأ من الإشکال الذی ذکرناه سابقاً فی کاشفیه الإجازه علی الوجه المشهور (7)من کونها شرطاً متأخّراً

[شماره صفحه واقعی : 442]

ص: 1113

یوجب حدوثه تأثیر السبب المتقدّم من زمانه.

کون الإجازه کاشفه عن الملک من حین العقد،و هو ممنوع.

و الحاصل:أنّ منشأ الوجوه الثلاثه (1)الأخیره شیء واحد،و المحال علی تقدیره مسلّم بتقریرات مختلفه قد نبّه علیه فی الإیضاح (2)و جامع المقاصد (3).

المنافی لمضیّه-کتزویج المعقوده فضولاً نفسها من آخر و بیع المالک ماله (1)المبیع فضولاً من آخر-فلیس فسخاً له،خصوصاً مع عدم التفاته إلی وقوع عقد الفضولی،غایه ما فی الباب أنّ الفعل المنافی لمضیّ العقد مفوِّت لمحلّ الإجازه،فإذا فرض وقوعه صحیحاً فات محلّ الإجازه و یخرج العقد عن قابلیّه الإجازه،إمّا مطلقاً کما فی مثال التزویج،أو بالنسبه إلی من فات محلّ الإجازه بالنسبه إلیه کما فی مثال البیع،فإنّ محلّ الإجازه إنّما فات بالنسبه إلی الأوّل،فللمالک الثانی أن یجیز.

نعم،لو فسخ المالک الأوّل نفس العقد بإنشاء الفسخ بطل العقد من حینه إجماعاً،و لعموم تسلّط الناس علی أموالهم بقطع علاقه الغیر عنها.

فالحاصل:أنّه إن أُرید من کون البیع الثانی فسخاً:أنّه إبطال لأثر العقد فی الجمله،فهو مسلّم،و لا یمنع ذلک من بقاء العقد متزلزلاً بالنسبه إلی المالک الثانی،فیکون له الإجازه،و إن أُرید أنّه إبطال للعقد رأساً،فهو ممنوع؛إذ لا دلیل علی کونه کذلک،و تسمیه مثل ذلک الفعل ردّاً فی بعض الأحیان؛من حیث إنّه مسقط للعقد عن التأثیر بالنسبه إلی فاعله بحیث یکون الإجازه منه بعده لغواً.

نعم،لو فرضنا قصد المالک من ذلک الفعل (2)فسخَ العقد بحیث یعدّ فسخاً فعلیّاً،لم یبعد کونه کالإنشاء بالقول،لکنّ الالتزام بذلک لا یقدح فی المطلب؛إذ المقصود أنّ مجرّد بیع المالک لا یوجب بطلان

[شماره صفحه واقعی : 445]

ص: 1116

العقد؛و لذا لو فرضنا انکشاف فساد هذا البیع بقی العقد علی حاله من قابلیّه لحوق الإجازه.

و أمّا الالتزام فی مثل الهبه و البیع فی زمان الخیار بانفساخ العقد من ذی الخیار بمجرّد الفعل المنافی؛فلأنّ صحّه التصرّف المنافی یتوقّف علی فسخ العقد،و إلّا وقع فی ملک الغیر،بخلاف ما نحن فیه؛فإنّ تصرّف المالک فی ماله المبیع فضولاً صحیح فی نفسه لوقوعه فی ملکه، فلا یتوقّف علی فسخه،غایه الأمر أنّه إذا تصرّف فات محلّ الإجازه.

و من ذلک یظهر ما فی قوله رحمه اللّه أخیراً:«و بالجمله حکم عقد الفضولی حکم سائر العقود الجائزه،بل أولی»؛فإنّ قیاس العقد المتزلزل من حیث الحدوث،علی المتزلزل من حیث البقاء قیاس مع الفارق،فضلاً عن دعوی الأولویّه،و سیجیء (1)مزید بیان لذلک فی بیان ما یتحقّق به الردّ.

بالنسبه إلی المخاطب و إلی المالک،فیکون دلیلاً علی فساد العقد الفضولی، و إمّا لبیان فساده بالنسبه إلی المخاطب خاصّه-کما استظهرناه سابقاً (1)– فیکون دالاّ علی عدم وقوع بیع مال الغیر لبائعه مطلقاً و لو ملکه فأجاز،بل الظاهر إراده حکم خصوص صوره تملّکه بعد البیع،و إلّا فعدم وقوعه له قبل تملّکه ممّا لا یحتاج إلی البیان.

و خصوص روایه یحیی بن الحجّاج المصحّحه إلیه (2)،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یقول لی:اشتر لی هذا الثوب و هذه الدابّه و بعنیها،أُربحک کذا و کذا.قال:لا بأس بذلک،اشترها و لا تواجبه البیع (3)قبل أن تستوجبها أو تشتریها» (4).

و روایه خالد بن الحجّاج،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

الرجل یجیئنی و یقول:اشتر هذا الثوب و أُربحک کذا و کذا.قال:أ لیس إن شاء أخذ و إن شاء ترک؟قلت:بلی.قال:لا بأس به،إنّما یحلّل

[شماره صفحه واقعی : 447]

ص: 1118

الکلام و یحرّم الکلام» (1)بناءً علی أنّ المراد بالکلام عقد البیع،فیحلّل نفیاً و یحرّم إثباتاً،کما فهمه فی الوافی (2)،أو یحلّل إذا وقع بعد الاشتراء و یحرّم إذا وقع قبله،أو أنّ الکلام الواقع قبل الاشتراء یحرّم إذا کان بعنوان العقد الملزم و یحلّل إذا کان علی وجه المساومه و المراضاه.

و صحیحه ابن مسلم،قال:«سألته عن رجل أتاه رجل،فقال له:ابتع لی متاعاً لعلی أشتریه منک بنقد أو نسیئه،فابتاعه الرجل من أجله،قال:لیس به بأس إنّما یشتریه منه بعد ما یملکه» (3).

و صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«فی رجل أمر رجلاً لیشتری له متاعاً فیشتریه منه،قال:لا بأس بذلک إنّما البیع بعد ما یشتریه» (4).

و صحیحه معاویه بن عمّار،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام:

یجیئنی الرجل فیطلب (5)بیع الحریر،و لیس عندی شیء فیقاولنی علیه و أُقاوله فی الربح و الأجل حتّی نجتمع (6)علی شیء،ثمّ أذهب لأشتری الحریر فأدعوه إلیه،فقال:أ رأیت إن وجد مبیعاً هو (7)أحبّ إلیه ممّا

[شماره صفحه واقعی : 448]

ص: 1119

عندک،أ یستطیع أن ینصرف إلیه و یدعک؟أو وجدت أنت ذلک أ تستطیع أن تنصرف عنه (1)و تدعه؟قلت:نعم.قال:لا بأس» (2)،و غیرها من الروایات.

و لا یخفی ظهور هذه الأخبار-من حیث المورد فی بعضها و من حیث التعلیل فی بعضها الآخر-:فی عدم صحّه البیع قبل الاشتراء، و أنّه یشترط فی البیع الثانی تملّک البائع له و استقلاله فیه،و لا یکون قد سبق منه و من المشتری إلزام و التزام سابق بذلک المال.

و الجواب عن العمومات (3):أنّها إنّما تدلّ علی عدم ترتّب الأثر المقصود من البیع،و هو النقل و الانتقال المنجّز علی بیع ما لیس عنده، فلا یجوز ترتّب الأثر علی هذا البیع،لا من طرف البائع بأن یتصرّف فی الثمن،و لا من طرف المشتری بأن یطالب البائع بتسلیم المبیع.

و منه یظهر الجواب عن الأخبار؛فإنّها لا تدلّ-خصوصاً بملاحظه قوله علیه السلام:«و لا تواجبه البیع قبل أن تستوجبها» (4)-إلّا علی أنّ الممنوع منه هو الإلزام و الالتزام من المتبایعین بآثار البیع المذکور قبل الاشتراء،فکذا بعده من دون حاجه إلی إجازه،و هی المسأله الآتیه، أعنی لزوم البیع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجه إلی الإجازه،

[شماره صفحه واقعی : 449]

ص: 1120

و سیأتی أنّ الأقوی فیها البطلان (1).

و ما قیل:من أنّ تسلیم البائع للمبیع بعد اشترائه إلی المشتری الأوّل مفروض فی مورد الروایات (2)و هی إجازه فعلیّه (3)،مدفوع:بأنّ التسلیم إذا وقع باعتقاد لزوم البیع السابق و کونه من مقتضیات لزوم العقد و أنّه ممّا لا اختیار للبائع فیه بل یجبَر علیه إذا امتنع،فهذا لا یعدّ إجازه (4)و لا یترتّب علیه أحکام الإجازه فی باب الفضولی؛لأنّ المعتبر فی الإجازه قولاً و فعلاً ما یکون عن سلطنه و استقلال؛لأنّ ما یدلّ علی اعتبار طیب النفس فی صیروره مال الغیر حلالاً لغیره،یدلّ علی عدم کفایه ذلک.

نعم،یمکن أن یقال:إنّ مقتضی تعلیل نفی البأس فی روایه خالد المتقدّمه بأنّ المشتری إن شاء أخذ و إن شاء ترک (5):ثبوت البأس فی البیع السابق بمجرّد لزومه علی الأصیل،و هذا محقّق فیما نحن فیه؛بناءً علی ما تقدّم:من أنّه لیس للأصیل فی عقد الفضولی فسخ المعامله قبل

[شماره صفحه واقعی : 450]

ص: 1121

إجازه المالک أو ردّه (1)،لکنّ الظاهر-بقرینه النهی عن مواجبه البیع فی الخبر المتقدّم (2)-إراده اللزوم من الطرفین.

و الحاصل:أنّ دلاله الروایات عموماً و خصوصاً علی النهی عن البیع قبل الملک ممّا لا مساغ لإنکاره،و دلاله النهی علی الفساد أیضاً ممّا لم یقع فیها المناقشه فی هذه المسأله،إلّا أنّا نقول:إنّ المراد بفساد البیع عدم ترتّب ما یقصد منه عرفاً من الآثار،فی مقابل الصحّه التی هی إمضاء الشارع لما یقصد عرفاً من إنشاء البیع،مثلاً لو فرض حکم الشارع بصحّه بیع الشیء قبل تملّکه علی الوجه الذی یقصده أهل المعامله،کأن یترتّب علیه بعد البیع النقلُ و الانتقال،و جواز تصرّف البائع فی الثمن،و جواز مطالبه المشتری البائعَ بتحصیل المبیع من مالکه و تسلیمه،و عدم جواز امتناع البائع بعد تحصیله عن تسلیمه،ففساد البیع بمعنی عدم ترتّب جمیع ذلک علیه،و هو لا ینافی قابلیه العقد للحوق الإجازه من مالکه حین العقد أو ممّن یملکه بعد العقد.

و لا یجب علی (3)القول بدلاله النهی علی الفساد وقوع المنهی عنه لغواً غیر مؤثّر أصلاً،کما یستفاد من وجه دلاله النهی علی الفساد، فإنّ حاصله:دعوی دلاله النهی علی إرشاد المخاطب و بیان أنّ مقصوده من الفعل المنهیّ عنه-و هو الملک و السلطنه من الطرفین-لا یترتّب علیه، فهو غیر مؤثّر فی مقصود المتبایعین،لا أنّه لغوٌ من جمیع الجهات،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 451]

ص: 1122

اللّهم إلّا أن یقال:إنّ عدم ترتّب جمیع مقاصد المتعاقدین علی عقدٍ بمجرّد إنشائه مع وقوع (1)مدلول ذلک العقد فی نظر الشارع مقیّداً بانضمام بعض الأُمور اللاحقه-کالقبض فی الهبه و نحوها و الإجازه فی الفضولی-لا یقتضی النهی عنها بقولٍ مطلق؛إذ معنی صحّه المعامله شرعاً أن یترتّب علیها شرعاً المدلول المقصود من إنشائه و لو مع شرط لاحق،و عدم بناء المتعاملین علی مراعاه ذلک الشرط لا یوجب النهی عنه إلّا مقیّداً بتجرّده عن لحوق ذلک الشرط،فقصدهم ترتّب الملک المنجّز علی البیع قبل التملّک بحیث یسلّمون الثمن و یطالبون المبیع لا یوجب الحکم علیه بالفساد.

فالإنصاف:أنّ ظاهر النهی فی تلک الروایات هو عدم وقوع البیع قبل التملّک للبائع و عدم ترتّب أثر الإنشاء المقصود منه علیه مطلقاً حتّی مع الإجازه،و أمّا صحّته بالنسبه إلی المالک إذا أجاز؛فلأنّ النهی راجع إلی وقوع البیع المذکور للبائع،فلا تعرّض فیه لحال المالک إذا أجاز،فیرجع فیه إلی مسأله الفضولی.

نعم،قد یخدش (2)فیها (3):أنّ ظاهر کثیر من الأخبار المتقدّمه (4)، ورودها فی بیع الکلیّ،و أنّه لا یجوز بیع الکلیّ فی الذمّه ثمّ اشتراء

[شماره صفحه واقعی : 452]

ص: 1123

بعض أفراده و تسلیمه إلی المشتری الأوّل،و المذهب جواز ذلک و إن نسب الخلاف فیه إلی بعض العبائر (1)،فیقوی فی النفس:أنّها و ما ورد فی سیاقها (2)فی بیع الشخصی أیضاً-کروایتی یحیی و خالد المتقدّمتین (3)– أُرید بها الکراهه،أو وردت فی مقام التقیّه؛لأنّ المنع عن بیع الکلّی حالاّ مع عدم وجوده عند البائع (4)حال البیع مذهب جماعه من العامّه -کما صرّح به فی بعض الأخبار (5)-مستندِین فی ذلک إلی النهی النبوی عن بیع ما لیس عندک،لکنّ الاعتماد علی هذا التوهین فی رفع الید عن الروایتین المتقدّمتین الواردتین فی بیع الشخصی،و عموم مفهوم التعلیل فی الأخبار الوارده فی بیع الکلیّ (6)،خلاف الإنصاف؛إذ غایه الأمر حمل الحکم فی مورد تلک الأخبار-و هو بیع الکلیّ قبل التملّک-علی التقیّه، و هو لا یوجب طرح مفهوم التعلیل رأساً،فتدبّر.

فالأقوی:العمل بالروایات و الفتوی بالمنع عن البیع المذکور.

و ممّا یؤیّد المنع-مضافاً إلی ما سیأتی عن التذکره و المختلف

[شماره صفحه واقعی : 453]

ص: 1124

من دعوی الاتّفاق-:روایه الحسن بن زیاد الطائی الوارده فی نکاح العبد بغیر إذن مولاه،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:إنّی کنت رجلاً مملوکاً فتزوّجت بغیر إذن مولای ثمّ أعتقنی (1)بعد،فأُجدّد النکاح؟فقال:علموا أنّک تزوّجت؟قلت:نعم،قد علموا فسکتوا و لم یقولوا لی شیئاً.قال:ذلک إقرار منهم،أنت علی نکاحک…

الخبر» (2)فإنّها ظاهره بل صریحه فی أنّ علّه البقاء بعد العتق علی ما فعله بغیر إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سکوته،فلو کان صیرورته حرّا مالکاً لنفسه مسوّغهً للبقاء مع إجازته أو بدونها لم یحتج إلی الاستفصال عن أنّ المولی سکت أم لا؛للزوم العقد حینئذٍ (3)علی کلّ تقدیر.

حالاّ أو مؤجلاً-فإنّه جائز إجماعاً (1)،انتهی،و حکی عن المختلف أیضاً الإجماع علی المنع (2)أیضاً (3)،و استدلاله بالغرر و عدم القدره علی التسلیم ظاهر،بل صریح فی وقوع الاشتراء غیر مترقّب لإجازه مجیز،بل وقع علی وجهٍ یلزم علی البائع بعد البیع تحصیل المبیع و تسلیمه.

فحینئذٍ لو تبایعا علی أن یکون العقد موقوفاً علی الإجازه، فاتّفقت الإجازه من المالک أو من البائع بعد تملّکه،لم یدخل فی مورد الأخبار و لا فی معقد الاتّفاق.

و لو تبایعا علی أن یکون اللزوم موقوفاً علی تملّک البائع دون إجازته،فظاهر عباره الدروس:أنّه من البیع المنهیّ عنه فی الأخبار المذکوره؛حیث قال:و کذا لو باع ملک غیره ثمّ انتقل إلیه فأجاز،و لو أراد (4)لزوم البیع بالانتقال فهو بیع ما لیس عنده،و قد نهی عنه (5)، انتهی.

لکنّ الإنصاف:ظهورها فی الصوره الأُولی،و هی ما لو تبایعا

[شماره صفحه واقعی : 455]

ص: 1126

قاصدین لتنجّز النقل و الانتقال و عدم الوقوف علی شیء.

و ما ذکره فی التذکره کالصریح فی ذلک؛حیث علّل المنع بالغرر و عدم القدره علی التسلیم.و أصرح منه کلامه المحکیّ عن المختلف فی فصل النقد و النسیه (1).

و لو باع عن (2)المالک فاتّفق انتقاله إلی البائع فأجازه (3)فالظاهر أیضاً الصحّه؛لخروجه عن مورد الأخبار.

نعم،قد یشکل فیه من حیث إنّ الإجازه لا متعلّق لها (4)؛لأنّ العقد السابق کان إنشاءً للبیع عن (5)المالک الأصلی،و لا معنی لإجازه هذا بعد خروجه عن ملکه.

و یمکن دفعه بما اندفع به سابقاً الإشکال فی عکس المسأله و هی ما لو باعه الفضولی لنفسه فأجازه المالک لنفسه (6)،فتأمّل.

و لو باع لثالثٍ معتقداً لتملّکه أو بانیاً علیه عدواناً،فإن أجاز المالک فلا کلام فی الصحّه؛بناءً علی المشهور من عدم اعتبار وقوع البیع عن المالک،و إن ملکه الثالث و أجازه،أو ملکه البائع فأجازه، فالظاهر أنّه داخل فی المسأله السابقه.

[شماره صفحه واقعی : 456]

ص: 1127

لکن یضعّفه:أنّ البائع غیر مأمور بالوفاء قبل الملک فیستصحب، و المقام مقام استصحاب حکم الخاصّ،لا مقام الرجوع إلی حکم العامّ، فتأمّل.مضافاً إلی معارضه العموم المذکور بعموم سلطنه الناس علی أموالهم و عدم حلّها لغیرهم إلّا عن طیب النفس،و فحوی الحکم المذکور فی روایه الحسن بن زیاد المتقدّمه (1)فی نکاح العبد بدون إذن مولاه (2)و أنّ عتقه لا یجدی فی لزوم النکاح لو لا سکوت المولی الذی هو بمنزله الإجازه.

ثمّ لو سُلّم عدم التوقّف علی الإجازه فإنّما هو فیما إذا باع الفضولی لنفسه،أمّا لو باع فضولاً للمالک أو لثالثٍ ثمّ ملک هو، فجریان عموم الوفاء بالعقود و الشروط بالنسبه إلی البائع أشکل.

و لو باع وکالهً عن المالک (3)فبان انعزاله بموت الموکِّل،فلا إشکال فی عدم وقوع البیع له بدون الإجازه و لا معها،نعم یقع للوارث مع إجازته.

کونه ولیّاً،و إمّا لعدم الملک فانکشف کونه مالکاً.

و علی کلّ منهما،فإمّا أن یبیع عن المالک،و إمّا أن یبیع لنفسه، فالصور أربع:

إنّما قصد النقل عن المالک لکن أخطأ فی اعتقاده أنّ المالک أبوه،و قد تقدّم توضیح ذلک فی عکس المسأله،أی:ما لو باع ملک غیره باعتقاد أنّه ملکه (1).

نعم،من أبطل عقد الفضولی لأجل اعتبار مقارنه طیب نفس المالک للعقد قوی البطلان عنده هنا؛لعدم طیب نفس المالک بخروج ماله عن ملکه؛و لذا نقول نحن-کما سیجیء (2)-باشتراط الإجازه من المالک بعد العقد؛لعدم حصول طیب النفس حال العقد.

و أمّا ما ذکر:من أنّه فی معنی التعلیق،ففیه-مع مخالفته لمقتضی الدلیل الأوّل،کما لا یخفی-:منع کونه فی معنی التعلیق؛لأنّه إذا فرض أنّه یبیع مال أبیه لنفسه،کما هو ظاهر هذا الدلیل،فهو إنّما یبیعه مع وصف کونه لأبیه فی علمه،فبیعه کبیع الغاصب مبنیّ علی دعوی السلطنه و الاستقلال علی المال،لا علی تعلیق للنقل (3)بکونه منتقلاً إلیه بالإرث عن (4)مورّثه؛لأنّ ذلک لا یجامع مع ظنّ الحیاه.

اللّهم إلّا أن یراد أنّ القصد الحقیقی إلی النقل معلّق علی تملّک الناقل،و بدونه فالقصد صوری،علی ما تقدّم من المسالک من أنّ الفضولی و المکره قاصدان إلی اللفظ دون مدلوله (5).

[شماره صفحه واقعی : 461]

ص: 1132

لکن فیه حینئذٍ:أنّ هذا القصد الصوری کافٍ؛و لذا قلنا بصحّه عقد الفضولی.

و من ذلک یظهر ضعف ما ذکره أخیراً من کونه کالعابث عند مباشره العقد،معلّلاً بعلمه بکون المبیع لغیره.

و کیف کان،فلا ینبغی الإشکال فی صحّه العقد،إلّا أنّ ظاهر المحکیّ من غیر واحد (1)لزوم العقد و عدم الحاجه إلی إجازه مستأنفه؛ لأنّ المالک هو المباشر للعقد فلا وجه لإجازه فعل نفسه،و لأنّ قصده إلی نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرّد القصد إلی نقل المال المعین الذی هو فی الواقع ملک نفسه-و إن لم یشعر به-فهو أولی من الإذن فی ذلک فضلاً عن إجازته،و إلّا توجّه عدم وقوع العقد له.

لکنّ الأقوی-وفاقاً للمحقّق و الشهید الثانیین (2)-:وقوفه علی الإجازه،لا لما ذکره فی جامع المقاصد من أنّه لم یقصد إلی البیع الناقل للملک الآن،بل مع إجازه المالک؛لاندفاعه بما ذکره بقوله:إلّا أن یقال:إنّ قصده إلی أصل البیع کافٍ (3).

و توضیحه:أنّ انتقال المبیع شرعاً بمجرّد العقد أو بعد إجازه المالک لیس من مدلول لفظ العقد حتّی یعتبر قصده أو یقدح قصد خلافه،و إنّما هو من الأحکام الشرعیّه العارضه للعقود بحسب اختلافها فی التوقّف علی الأُمور المتأخّره و عدمه،مع أنّ عدم (4)القصد المذکور

[شماره صفحه واقعی : 462]

ص: 1133

لا یقدح بناءً علی الکشف،بل قصد النقل بعد الإجازه ربما یحتمل قدحه،فالدلیل علی اشتراط تعقّب الإجازه فی اللزوم هو عموم تسلّط الناس علی أموالهم،و عدم حلّها لغیرهم إلّا بطیب أنفسهم،و حرمه أکل المال إلّا بالتجاره عن تراض.

و بالجمله،فأکثر أدلّه اشتراط الإجازه فی الفضولی جاریه هنا.

و أمّا ما ذکرناه من أنّ قصد نقل ملک نفسه إن حصل أغنی عن الإجازه،و إلّا فسد العقد.

ففیه:أنّه یکفی فی تحقّق صوره العقد القابله للحوق اللزوم (1)القصد إلی نقل المال المعیّن.و قصد کونه ماله (2)أو مال غیره مع خطائه (3)فی قصده أو صوابه (4)فی الواقع لا یقدح و لا ینفع؛و لذا بنینا علی صحّه العقد بقصد (5)مال نفسه مع کونه مالاً لغیره.

و أمّا أدلّه اعتبار التراضی و طیب النفس،فهی دالّه علی اعتبار رضا المالک بنقل خصوص ماله بعنوان أنّه ماله،لا بنقل مالٍ معیّنٍ یتّفق کونه ملکاً له فی الواقع،فإنّ حکم طیب النفس و الرضا لا یترتّب علی ذلک،فلو أذن فی التصرّف فی مالٍ معتقداً أنّه لغیره،و المأذون یعلم أنّه له،لم یجز له التصرّف بذلک الإذن.و لو فرضنا أنّه أعتق

[شماره صفحه واقعی : 463]

ص: 1134

عبداً عن غیره فبان أنّه له لم ینعتق،و کذا لو طلّق امرأهً وکالهً عن غیره فبانت زوجته؛لأنّ القصد المقارن إلی طلاق زوجته و عتق مملوکه معتبر فیهما،فلا تنفع الإجازه.

و لو غرّه الغاصب فقال:«هذا عبدی أعتقه عنک»فأعتقه عن نفسه،فبان کونه له،فالأقوی أیضاً عدم النفوذ،وفاقاً للمحکیّ عن التحریر (1)و حواشی الشهید (2)و جامع المقاصد (3)مع حکمه بصحّه البیع هنا و وقوفه علی الإجازه (4)؛لأنّ العتق لا یقبل الوقوف،فإذا لم یحصل القصد إلی فکّ ماله مقارناً للصیغه وقعت باطله،بخلاف البیع؛فلا تناقض بین حکمه ببطلان العتق و صحّه البیع مع الإجازه،کما یتوهّم.

نعم،ینبغی إیراد التناقض علی من حکم هناک بعدم النفوذ، و حکم فی البیع باللزوم و عدم الحاجه إلی الإجازه؛فإنّ القصد إلی إنشاء یتعلّق بمعیّن هو مال المنشئ فی الواقع من غیر علمه به،إن کان یکفی فی طیب النفس و الرضا المعتبر فی جمیع إنشاءات الناس المتعلّقه بأموالهم وجب الحکم بوقوع العتق،و إن اعتبر فی طیب النفس المتعلّق بإخراج الأموال عن الملک،العلم بکونه مالاً له و لم یکف مجرّد مصادفه الواقع،وجب الحکم بعدم لزوم البیع.

[شماره صفحه واقعی : 464]

ص: 1135

فالحقّ:أنّ القصد إلی الإنشاء المتعلّق،بمال معیّن مصحّح للعقد، بمعنی قابلیته للتأثیر،و لا یحتاج إلی العلم بکونه مالاً له،لکن لا یکفی ذلک فی تحقّق الخروج عن ماله بمجرّد الإنشاء،ثمّ إن کان ذلک الإنشاء ممّا یقبل اللزوم بلحوق الرضا کفت الإجازه کما فی العقود،و إلّا وقع الإنشاء باطلاً کما فی الإیقاعات.

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذکرنا فی وجه الوقوف علی الإجازه:أنّ هذا الحقّ للمالک من باب الإجازه لا من باب خیار الفسخ،فعقده متزلزل من حیث الحدوث،لا البقاء کما قوّاه بعض من قارب عصرنا (1)،و تبعه بعض من عاصرناه (2)؛معلّلاً بقاعده نفی الضرر؛إذ فیه:أنّ الخیار فرع الانتقال،و قد تقدّم توقّفه علی طیب النفس.

و ما ذکراه من الضرر المترتّب علی لزوم البیع،لیس لأمرٍ راجع إلی العوض و المعوّض،و إنّما هو لانتقال الملک عن مالکه من دون علمه و رضاه؛إذ لا فرق فی الجهل بانتقال ماله بین أن یجهل أصل الانتقال کما یتّفق فی الفضولی،أو یعلمه و یجهل تعلّقه بماله.

و من المعلوم:أنّ هذا الضرر هو المثبت لتوقّف عقد الفضولی علی الإجازه؛إذ لا یلزم من لزومه بدونها سوی هذا الضرر.

ثمّ،إنّ الحکم بالصحّه (3)فی هذه الصوره غیر متوقّفه (4)علی القول

[شماره صفحه واقعی : 465]

ص: 1136

بصحّه عقد الفضولی،بل یجیء علی القول بالبطلان،إلّا أن یستند فی بطلانه بما تقدّم من قبح التصرّف فی مال الغیر (1)،فیتّجه عنده حینئذٍ البطلان،ثمّ یغرم المثمن و إن کان جاهلاً (2).

علی شروطهما (1)حتّی علی القول بالنقل.نعم،علی القول بکونها بیعاً مستأنفاً یقوی الاشتراط.

و أمّا شروط العوضین،فالظاهر اعتبارها بناءً علی النقل،و أمّا بناءً علی الکشف فوجهان،و اعتبارها علیه أیضاً غیر بعید.

بالعقد السابق،مع أنّ الوفاء بالعقد السابق (1)لا یکون إلّا فی حقّ العاقد،فتأمّل.

و أمّا العقود الواقعه علی عوض مال المجیز:فالسابقه علی هذا العقد-و هو بیع الفرس بالدرهم-یتوقّف لزومها علی إجازه المالک الأصلی للعوض و هو الفرس (1)،و اللاحقه له-أعنی بیع الدینار بجاریه- تلزم بلزوم هذا العقد.

و أمّا إجازه العقد الواقع علی العوض (2)-أعنی بیع الدرهم برغیف- فهی ملزمه للعقود السابقه علیه،سواء وقعت علی نفس مال المالک -أعنی بیع العبد بالفرس-أو علی (3)عوضه و هو بیع الفرس بالدرهم، و للعقود اللاحقه له إذا وقعت علی المعوّض (4)،و هو بیع الدرهم بالحمار.

أمّا الواقعه علی هذا البدل المجاز-أعنی بیع الرغیف بالعسل- فحکمها حکم العقود الواقعه علی المعوّض ابتداءً.

و ملخّص ما ذکرنا:أنّه لو ترتّبت عقود متعدّده (5)مترتّبه (6)علی مال المجیز،فإن وقعت من أشخاص متعدّده کان إجازه وسط منها فسخاً لما قبله و إجازه لما بعده علی الکشف،و إن وقعت من شخص واحد انعکس الأمر.

[شماره صفحه واقعی : 470]

ص: 1141

و لعلّ هذا هو المراد من المحکی عن الإیضاح (1)و الدروس (2)فی حکم ترتّب العقود:من أنّه إذا أجاز عقداً علی المبیع صحّ و ما بعده، و فی الثمن ینعکس؛فإنّ العقود المترتّبه علی المبیع لا یکون إلّا من أشخاص متعدّده،و أمّا العقود المترتّبه علی الثمن،فلیس مرادهما أن یعقد علی الثمن الشخصی مراراً؛لأنّ حکم ذلک حکم العقود المترتّبه علی المبیع،علی ما سمعت سابقاً من (3)قولنا:أمّا الواقعه علی هذا البدل المجاز…إلخ،بل مرادهما ترامی الأثمان فی العقود المتعدّده،کما صرّح بذلک المحقّق و الشهید الثانیان (4).

و قد علم من ذلک أنّ مرادنا بما ذکرنا فی المقسم من العقد المجاز علی عوض مال الغیر،لیس العوض الشخصی الأوّل له،بل العوض و لو بواسطه.

ثمّ إنّ هنا (5)إشکالاً فی شمول الحکم بجواز تتبّع العقود لصوره علم المشتری بالغصب،أشار إلیه العلّامه رحمه اللّه فی القواعد (6)،و أوضحه قطب الدین و الشهید فی الحواشی المنسوبه إلیه.

[شماره صفحه واقعی : 471]

ص: 1142

فقال الأوّل فیما حکی عنه:إنّ وجه الإشکال أنّ المشتری مع العلم یکون مسلِّطاً للبائع الغاصب علی الثمن؛و لذا لو تلف لم یکن له الرجوع،و لو بقی ففیه الوجهان،فلا ینفذ فیه إجازه الغیر بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمناً عن مبیع اشتراه،و من أنّ الثمن عوض عن العین المملوکه و لم یمنع من نفوذ الملک فیه إلّا عدم صدوره عن المالک، فإذا أجاز جری مجری الصادر عنه (1)،انتهی.

و قال فی محکیّ الحواشی:إنّ المشتری مع علمه بالغصب یکون مسلِّطاً للبائع الغاصب علی الثمن،فلا یدخل فی ملک ربّ العین،فحینئذٍ إذا اشتری به البائع متاعاً فقد اشتراه لنفسه و أتلفه عند الدفع إلی البائع فیتحقّق ملکیّته للمبیع،فلا یتصوّر نفوذ الإجازه هنا (2)لصیرورته ملکاً للبائع و إن أمکن إجازه البیع (3)،مع احتمال عدم نفوذها أیضاً؛ لأنّ ما دفعه إلی الغاصب کالمأذون له فی إتلافه فلا یکون ثمناً، فلا تؤثّر الإجازه فی جعله ثمناً،فصار الإشکال فی صحّه البیع و فی التتبّع،ثمّ قال:إنّه یلزم من القول ببطلان التتبّع (4)بطلان إجازه البیع فی المبیع؛لاستحاله کون المبیع بلا ثمن،فإذا قیل:إنّ الإشکال فی صحّه

[شماره صفحه واقعی : 472]

ص: 1143

العقد کان صحیحاً أیضاً (1)،انتهی.

و اقتصر فی جامع المقاصد (2)علی ما ذکره الشهید أخیراً فی وجه سرایه هذا الإشکال إلی صحّه عقد الفضولی مع علم المشتری بالغصب.

و المحکیّ عن الإیضاح:ابتناء وجه بطلان جواز تتبّع العقود للمالک مع علم المشتری علی کون الإجازه ناقله،فیکون منشأ الإشکال فی الجواز و العدم:الإشکال فی الکشف و النقل.

قال فی محکیّ الإیضاح:إذا کان المشتری جاهلاً فللمالک تتبّع العقود و رعایه مصلحته و الربح فی سلسلتی الثمن و المثمن،و أمّا إذا کان عالماً بالغصب فعلی قول الأصحاب من أنّ المشتری إذا رجع علیه بالسلعه لا یرجع علی الغاصب بالثمن مع وجود عینه،فیکون قد ملّک الغاصب مجّاناً؛لأنّه بالتسلیم إلی الغاصب لیس للمشتری استعادته من الغاصب بنصّ الأصحاب،و المالک قبل الإجازه لم یملک الثمن؛لأنّ الحقّ أنّ الإجازه شرط أو سبب،فلو لم یکن للغاصب فیکون (3)الملک بغیر مالک،و هو محال،فیکون قد سبق ملک الغاصب للثمن علی سبب ملک المالک له-أی الإجازه-فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملکه لم یکن للمالک إبطاله،و یکون ما یشتری الغاصب بالثمن و ربحه له،و لیس للمالک أخذه لأنّه ملک الغاصب.و علی القول بأنّ إجازه المالک کاشفه،فإذا أجاز العقد کان له،و یحتمل أن یقال:لمالک العین حقٌّ تعلّق بالثمن،فإنّ

[شماره صفحه واقعی : 473]

ص: 1144

له إجازه البیع و أخذ الثمن،و حقّه مقدّم علی حقّ الغاصب،لأنّ الغاصب یؤخذ بأخسّ أحواله و أشقّها علیه (1)،و المالک بأجود (2)الأحوال، ثمّ قال:و الأصحّ عندی[أنّه (3)]مع وجود عین الثمن،للمشتری العالم أخذه،و مع التلف لیس له الرجوع به (4).انتهی کلامه رحمه اللّه.

و ظاهر کلامه رحمه اللّه:أنّه لا وقع للإشکال علی تقدیر الکشف، و هذا هو المتّجه؛إذ حینئذٍ یندفع ما استشکله القطب و الشهید رحمهما اللّه:

بأنّ تسلیط المشتری للبائع علی الثمن علی تقدیر الکشف تسلیطٌ علی ما ملکه (5)الغیر بالعقد السابق علی التسلیط الحاصل بالإقباض،فإذا انکشف ذلک بالإجازه عمل مقتضاه (6)،و إذا تحقّق الردّ انکشف کون ذلک تسلیطاً من المشتری علی ماله،فلیس له أن یستردّه؛بناءً علی ما نقل من الأصحاب.

نعم،علی القول بالنقل یقع الإشکال فی جواز إجازه العقد الواقع علی الثمن؛لأنّ إجازه مالک (7)المبیع له موقوفه علی تملّکه للثمن؛لأنّه

[شماره صفحه واقعی : 474]

ص: 1145

قبلها أجنبیّ عنه،و المفروض أنّ تملّکه الثمن موقوف علی الإجازه علی القول بالنقل.و کذا الإشکال فی إجازه العقد الواقع علی المبیع بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه إیّاه علی الخلاف فی اختصاص عدم رجوع المشتری علی (1)الثمن بصوره التلف و عدمه؛لأنّ تسلیط المشتری للبائع علی الثمن قبل انتقاله إلی (2)مالک المبیع بالإجازه،فلا یبقی مورد للإجازه.

و ما ذکره فی الإیضاح:من احتمال تقدیم حقّ المجیز لأنّه أسبق و أنّه أولی من الغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال (3)،فلم یعلم له (4)وجه بناءً علی النقل؛لأنّ العقد جزء سبب لتملّک المجیز،و التسلیط (5)المتأخّر عنه علّه تامّه لتملّک الغاصب،فکیف یکون حقّ المجیز أسبق؟ نعم،یمکن أن یقال:إنّ حکم الأصحاب بعدم استرداد الثمن،لعلّه لأجل التسلیط (6)المراعی بعدم إجازه مالک المبیع،لا لأنّ نفس التسلیط (7)علّه تامّه لاستحقاق الغاصب علی تقدیری الردّ و الإجازه، و حیث إنّ حکمهم هذا مخالف للقواعد الدالّه علی عدم حصول الانتقال

[شماره صفحه واقعی : 475]

ص: 1146

بمجرّد التسلیط المتفرّع علی عقد فاسد،وجب الاقتصار فیه علی المتیقّن،و هو التسلیط علی تقدیر عدم الإجازه،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 476]

ص: 1147

الإجازه لأصل العقد،فإذا وقع أحد المتنافیین صحیحاً فلا بدّ من امتناع وقوع الآخر (1)،أو إبطال صاحبه،أو إیقاعه علی غیر وجهه (2)، و حیث لا سبیل إلی الأخیرین تعیّن الأوّل.

و بالجمله،کلّ ما یکون باطلاً علی تقدیر لحوق الإجازه المؤثّر (3)من حین العقد،فوقوعه صحیحاً مانع من لحوق الإجازه؛لامتناع اجتماع المتنافیین.

نعم،لو انتفع المالک بها قبل الإجازه بالسکنی و اللبس،کان علیه اجره المثل إذا أجاز،فتأمّل.

و منه یعلم:أنّه لا فرق بین وقوع هذه مع الاطّلاع علی وقوع العقد،و وقوعها (4)بدونه؛لأنّ التنافی بینهما واقعی (5).

و دعوی:أنّه لا دلیل علی اشتراط قابلیّه التأثیر من حین العقد فی (6)الإجازه؛و لذا صحّح جماعه کما تقدّم (7)إجازه المالک الجدید فی من باع شیئاً ثمّ ملکه.

مدفوعه:بإجماع أهل الکشف علی کون إجازه المالک حین العقد

[شماره صفحه واقعی : 478]

ص: 1149

مؤثّره من حینه.

نعم،لو قلنا بأنّ الإجازه کاشفه بالکشف الحقیقی-الراجع إلی کون المؤثّر التامّ هو العقد الملحوق بالإجازه-کانت التصرّفات مبنیّه علی الظاهر،و بالإجازه ینکشف عدم مصادفتها للملک،فتبطل هی و تصحّ الإجازه.

تعرّض فیه لکیفیّته (1)-:أنّ المانع من صحّه الإجازه بعد الردّ القولی موجود فی الردّ الفعلی،و هو خروج المجیز بعد الردّ عن کونه بمنزله أحد طرفی العقد،مضافاً إلی فحوی الإجماع المدّعی (2)علی حصول فسخ ذی الخیار بالفعل،کالوطء و البیع و العتق؛فإنّ الوجه فی حصول الفسخ هی دلالتها علی قصد فسخ البیع،و إلّا فتوقّفها (3)علی الملک لا یوجب حصول الفسخ بها،بل یوجب بطلانها؛لعدم حصول الملک المتوقّف علی الفسخ قبلها (4)حتّی تصادف الملک.

و کیف کان،فإذا صلح الفسخ الفعلی لرفع أثر العقد الثابت المؤثّر فعلاً،صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حیث الحدوث القابل للتأثیر، بطریق أولی.

و أمّا الثانی-و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات-فالظاهر عدم تحقّق الفسخ به؛لعدم دلالته علی إنشاء الردّ،و المفروض عدم منافاته أیضاً للإجازه اللاحقه،و لا یکفی مجرّد رفع الید عن الفعل (5)بإنشاء ضدّه مع عدم صدق عنوان الردّ (6)الموقوف علی القصد و الالتفات إلی

[شماره صفحه واقعی : 480]

ص: 1151

وقوع المردود،نظیر إنکار الطلاق (1)الذی جعلوه رجوعاً و لو مع عدم الالتفات إلی وقوع الطلاق،علی ما یقتضیه إطلاق کلامهم.

نعم،لو ثبت کفایه ذلک فی العقود الجائزه کفی هنا بطریق أولی، کما عرفت (2)،لکن لم یثبت ذلک هناک (3)،فالمسأله محلّ إشکال،بل الإشکال فی کفایه سابقه أیضاً؛فإنّ بعض المعاصرین یظهر منهم دعوی الاتّفاق علی اعتبار اللفظ فی الفسخ کالإجازه (4)؛و لذا استشکل فی القواعد فی بطلان الوکاله بإیقاع العقد الفاسد علی متعلّقها جاهلاً بفساده (5)،و قرّره فی الإیضاح (6)و جامع المقاصد (7)علی الإشکال.

و الحاصل:أنّ المتیقّن من الردّ هو الفسخ القولی،و فی حکمه تفویت محلّ الإجازه بحیث لا یصحّ وقوعها علی وجه یؤثّر من حین العقد.

و أمّا الردّ الفعلی-و هو الفعل المنشأ به مفهوم (8)الردّ-فقد عرفت نفی البعد عن حصول الفسخ به.

[شماره صفحه واقعی : 481]

ص: 1152

و أمّا مجرّد إیقاع ما ینافی مفهومه قصدَ بقاء العقد من غیر تحقّق مفهوم الردّ-لعدم الالتفات إلی وقوع العقد-فالاکتفاء به مخالف للأصل.

و فی حکم ما ذکرنا:الوکاله و الوصایه،و لکنّ الاکتفاء فیهما بالردّ الفعلی أوضح.

و أمّا الفسخ فی العقود الجائزه بالذات أو الخیار،فهو منحصر باللفظ أو الردّ الفعلی.

و أمّا فعل ما لا یجامع صحّه العقد-کالوطء و العتق و البیع (1)– فالظاهر أنّ الفسخ بها من باب تحقّق القصد قبلها،لا لمنافاتها لبقاء العقد؛لأنّ مقتضی المنافاه بطلانها،لا انفساخ العقد،عکس ما نحن فیه،و تمام الکلام فی محلّه.

ثمّ إنّ الردّ إنّما یثمر فی عدم صحّه الإجازه بعده،و أمّا انتزاع المال من المشتری لو أقبضه الفضولی فلا یتوقّف علی الردّ،بل یکفی فیه عدم الإجازه،و الظاهر أنّ الانتزاع بنفسه ردّ مع القرائن الدالّه علی إرادته منه،لا مطلق الأخذ؛لأنّه أعمّ،و لذا ذکروا أنّ الرجوع فی الهبه لا یتحقّق به.

[شماره صفحه واقعی : 482]

ص: 1153

زائداً علی الثمن،

یستلزم تملّک المالک للثمن،فإنّ تملّکه البائع قبله یلزم فوات محلّ الإجازه؛لأنّ الثمن إنّما ملکه الغیر،فیمتنع تحقّق الإجازه،فتأمّل.

و هل یجوز للبائع التصرّف فیه؟ وجهان،بل قولان،أقواهما العدم؛لأنّه أکل مالٍ بالباطل.

هذا کلّه إذا کان باقیاً،و أمّا لو کان تالفاً،فالمعروف عدم رجوع المشتری،بل المحکی (1)عن العلّامه (2)و ولده (3)و المحقّق (4)و الشهید (5)الثانیین و غیرهم (6)الاتّفاق علیه،و وجهه-کما صرّح به بعضهم کالحلی (7)و العلّامه (8)و غیرهما (9)و یظهر من آخرین (10)أیضاً (11)-:أنّه سلّطه علی ماله

[شماره صفحه واقعی : 485]

ص: 1156

بلا عوض.

توضیح ذلک:أنّ الضمان إمّا لعموم«علی الید ما أخذت» (1)، و إمّا لقاعده الإقدام علی الضمان الذی استدلّ به الشیخ (2)و غیره (3)علی الضمان فی فاسد ما یضمن بصحیحه.

و الأوّل مخصَّص بفحوی ما دلّ علی عدم ضمان من استأمنه المالک و دفعه إلیه لحفظه کما فی الودیعه (4)،أو الانتفاع به کما فی العاریه (5)(6)،أو استیفاء المنفعه منه کما فی العین المستأجره (7)،فإنّ الدفع علی هذا الوجه إذا لم یوجب الضمان،فالتسلیط علی التصرّف فیه و إتلافه له ممّا لا یوجب ذلک بطریق أولی.

و دعوی:أنّه إنّما سلّطه فی مقابل العوض،لا مجّاناً حتّی یشبه الهبه الفاسده التی تقدّم عدم الضمان فیها.

مندفعه:بأنّه إنّما سلّطه فی مقابل ملک غیره،فلم یُضمّنه فی الحقیقه شیئاً من کیسه،فهو یشبه الهبه الفاسده و البیع بلا ثمن

[شماره صفحه واقعی : 486]

ص: 1157

و الإجاره بلا أُجره،التی قد حکم الشهید و غیر واحد (1)بعدم الضمان فیها.

و من ذلک یعلم عدم جریان الوجه الثانی للضمان-و هو الإقدام علی الضمان-هنا؛لأنّ البائع لم یُقدم علی ضمان الثمن إلّا بما علم المشتری أنّه لیس ملکاً له.

فإن قلت:تسلّطه (2)علی الثمن بإزاء مال الغیر لبنائه و لو عدواناً علی کونه ملکاً له،و لو لا هذا البناء لم یتحقّق مفهوم المعاوضه (3)-کما تقدّم فی تصحیح بیع الغاصب لنفسه (4)-فهو إنّما سلّطه علی وجه یضمّنه بماله،إلّا أنّ کلاّ منهما لمّا قطع النظر عن حکم الشارع بعدم ملکیّه البائع للمثمن (5)،و تعاقدا مُعرِضَین عن ذلک-کما هو الشأن فی المعاوضات الوارده علی أموال الناس بین السرّاق و الظلمه-بل بنی المشتری علی کون المثمن ملکاً للبائع،فالتسلیط لیس مجّاناً،و تضمینه البائع بمقابل الثمن من ماله حقیقیّ،إلّا أنّ کون المثمن مالاً له ادّعائیّ،

[شماره صفحه واقعی : 487]

ص: 1158

فهو کما لو ظهر المثمن المعیّن ملکاً للغیر،فإنّ المشتری یرجع إلی البائع بالثمن مع التلف اتّفاقاً،مع أنّه إنّما ضمّنه الثمن بإزاء هذا الشیء الذی هو مال الغیر،فکما أنّ التضمین هنا حقیقی،و کون المثمن مالاً له اعتقادیّ لا یقدح تخلّفه فی التضمین،فکذلک بناء المشتری فی ما نحن فیه علی ملک المثمن عدواناً لا یقدح فی التضمین الحقیقی بماله.

قلت:الضمان کون الشیء فی عهده الضامن و خسارته علیه،و إذا کان المضمون به ملکاً لغیر الضامن واقعاً فلا یتحقّق الضمان الحقیقی مع علمهما بذلک.

و ما ذکر:من بناء المتعاقدین فی هذا العقد علی کون المثمن ملکاً للبائع الغاصب مع کونه مال الغیر،فهو إنّما یُصحّح وقوع عقد التملیک و التملّک منهما ادّعاءً مع عدم کون البائع أهلاً لذلک فی الواقع،و إلّا فأصل المعاوضه حقیقه بین المالکین و الضمان و التضمین الحقیقی بالنسبه إلیهما؛و لذا ینتقل الثمن إلی مالک المبیع و یدخل فی ضمانه بمجرّد الإجازه.

و الحاصل:أنّه لا تضمین حقیقه فی تسلیط المشتری البائع علی الثمن،و أمّا رجوع المشتری مع اعتقاد المتبایعین لمالکیّه (1)البائع للمثمن عند انکشاف الخطأ-مع أنّه إنّما ضمّنه بمال الغیر-فلعدم طیب نفسه علی تصرّف البائع فیه من دون ضمان،و إن کان ما ضمنه به غیر ملک له و لا یتحقّق به التضمین؛لأنّه إنّما طاب نفسه بتصرّف البائع لاعتقاد کون المثمن ملکاً له و صیرورته مباحاً له بتسلیطه علیه،و هذا مفقود فیما

[شماره صفحه واقعی : 488]

ص: 1159

نحن فیه؛لأنّ طیب النفس بالتصرّف و الإتلاف من دون ضمان له بماله حاصل.

و ممّا ذکرنا یظهر-أیضاً-فساد نقض ما ذکرنا بالبیع مع علم المشتری بالفساد،حیث إنّه ضمّن البائع بما یعلم أنّه لا یضمن الثمن به، و کذا البائع مع علمه بالفساد ضمّن المشتری بما یعلم أنّ (1)المشتری لا یضمن به،فکأنه لم یضمّنه بشیء.

وجه الفساد:أنّ التضمین الحقیقی حاصل هنا؛لأنّ المضمون به مال الضامن،غایه الأمر أنّ فساد العقد مانع عن مضیّ هذا الضمان و التضمین فی نظر الشارع؛لأنّ المفروض فساده،فإذا لم یمضِ الشارع الضمان الخاصّ صار أصل إقدام الشخص علی الضمان الحقیقی،أو قاعده إثبات الید علی مال من دون تسلیط مجانی أو استئمان عن مالکه، موجباً لضمانه-علی الخلاف فی مدرک الضمان فی فاسد ما یضمن بصحیحه (2)-و شیء منهما غیر موجود فیما نحن فیه،کما أوضحناه بما لا مزید علیه (3)،و حاصله:أنّ دفع المال إلی الغاصب لیس إلّا کدفعه إلیٰ ثالث یعلم عدم کونه مالکاً للمبیع و تسلیطه علی إتلافه،فی أنّ ردّ المالک لا یوجب الرجوع إلی هذا الثالث (4).

نعم،لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض للملک-کالخمر

[شماره صفحه واقعی : 489]

ص: 1160

و الخنزیر و الحرّ قوی اطّراد ما ذکرنا فیه:من عدم ضمان عوضها المملوک مع علم المالک بالحال،کما صرّح به شیخ مشایخنا فی شرحه علی القواعد (1).

هذا،و لکن (2)إطلاق قولهم:«إنّ کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»یقتضی الضمان فیما نحن فیه و شبهه؛نظراً إلی أنّ البیع الصحیح یقتضی الضمان ففاسده کذلک،إلّا أن یفسّر بما أبطلناه سابقاً:من أنّ کلّ عقد یضمن علی فرض صحّته یضمن علی فرض فساده (3)، و لا ریب أنّ العقد فیما نحن فیه-و فی مثل المبیع (4)بلا ثمن و الإجاره بلا اجره-إذا فرض صحیحاً لا یکون فیه (5)ضمان،فکذلک مع الحکم بالفساد،لکنّک عرفت ضعف هذا المعنی فیما ذکرناه سابقاً فی توضیح هذه القضیّه؛فإنّ معناه:أنّ کلّ عقد تحقّق الضمان فی الفرد الصحیح منه یثبت الضمان فی الفرد الفاسد منه،فیختصّ موردها بما إذا کان للعقد فردان فعلیّان،لا الفرد الواحد المفروض تاره صحیحاً و أُخری فاسداً.

نعم،یمکن تطبیق المعنی المختار فیما نحن فیه و شبهه،بأن لا یکون المراد من العقد فی موضوع القضیّه خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود-کالبیع و الصلح-بل یراد مطلق المعامله المالیّه التی یوجد لها

[شماره صفحه واقعی : 490]

ص: 1161

فردان صحیح و فاسد،فیقال:إنّ ما نحن فیه و البیع بلا ثمن و الإجاره بلا اجره،تملیک بلا عوض من مال الآخر،و الفرد الصحیح من هذه المعامله-و هی الهبه الغیر المعوّضه-لا ضمان فیها،ففاسدها کذلک، فتأمّل.

و بالجمله،فمستند المشهور فی مسألتنا لا یخلو من غموض؛و لذا لم یصرّح أحد بعدم الضمان فی«بعتک بلا ثمن»مع اتّفاقهم علیه هنا (1)، و صرّح بعضهم (2)بضمان المرتشی مع تلف الرشوه التی هی من قبیل الثمن فیما نحن فیه.نعم،ذکر الشهید رحمه اللّه و غیره عدم الضمان فی الإجاره بلا اجره (3).

و یؤیّد ما ذکرنا:ما دلّ من الأخبار علی کون ثمن الکلب أو الخمر سحتاً (4)،و إن أمکن الذبّ عنه بأنّ المراد التشبیه فی التحریم، فلا ینافی عدم الضمان مع التلف کأصل السحت.

ثمّ إنّ مقتضی ما ذکرناه فی وجه عدم الرجوع بالثمن:ثبوت

[شماره صفحه واقعی : 491]

ص: 1162

الرجوع إذا باع البائع الفضولی غیر بائعٍ لنفسه،بل باع عن المالک و دفع المشتری الثمن إلیه لکونه واسطه فی إیصاله إلی المالک فتلف فی یده؛إذ لم یسلّطه علیه و لا أذن له فی التصرّف فیه،فضلاً عن إتلافه، و لعلّ کلماتهم و معاقد اتّفاقهم تختصّ بالغاصب البائع لنفسه،و إن کان ظاهر بعضهم ثبوت الحکم فی مطلق الفضولی مع علم المشتری بالفضولیّه.

و کذا یقوی الرجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتری، بل أخذه بناءً علی العقد الواقع بینهما؛فإنّه لم یحصل هنا من المشتری تسلیط (1)إلّا بالعقد،و التسلیط العقدی مع فساده غیر مؤثّر فی دفع (2)الضمان،و یکشف عن ذلک تصریح غیر واحد منهم (3)بإباحه تصرّف البائع الغاصب (4)فیه مع اتّفاقهم ظاهراً علی عدم تأثیر العقد الفاسد فی الإباحه.

و کذا یقوی الضمان لو اشترط علی البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العینَ صاحبها.

و لو کان الثمن کلیّاً فدفع إلیه المشتری بعض أفراده،فالظاهر عدم الرجوع؛لأنّه کالثمن المعیّن فی تسلیطه علیه مجّاناً.

[شماره صفحه واقعی : 492]

ص: 1163

شرح الإرشاد (1)-دعوی الإجماع علی الرجوع بما (2)لم یحصل فی مقابله نفع.

و فی السرائر (3):أنّه یرجع قولاً واحداً (4)،و (5)فی کلام المحقّق (6)و الشهید (7)الثانیین-فی کتاب الضمان-:نفی الإشکال عن ضمان البائع لدرک ما یُحدثه المشتری إذا قلعه (8)المالک.

و بالجمله،فالظاهر عدم الخلاف فی المسأله؛للغرور-فإنّ البائع مغرِّر للمشتری و موقِع إیّاه فی خطرات الضمان و متلِف علیه ما یغرمه، فهو کشاهد الزور الذی یُرجع إلیه إذا رجع عن (9)شهادته-و لقاعده نفی الضرر،مضافاً إلی ظاهر روایه جمیل أو فحواها:«عن الرجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها،ثمّ یجیء مستحقّ الجاریه،قال:

یأخذ الجاریه المستحقّ،و یدفع إلیه المبتاع قیمه الولد و یرجع علی من باعه بثمن الجاریه و قیمه الولد التی أُخذت منه» (10)فإنّ حریّه ولد

[شماره صفحه واقعی : 494]

ص: 1165

المشتری إمّا أن یعدّ نفعاً عائداً إلیه أو لا،و علی التقدیرین یثبت المطلوب،مع أنّ فی توصیف قیمه الولد بأنّها«أُخذت منه»نوع إشعار بعلیّه (1)الحکم،فیطّرد فی سائر ما أُخذت (2)منه.

و أمّا السکوت عن رجوع المشتری إلی البائع فی بعض الأخبار، فهو لعدم کونه مسوقاً لذلک.

کروایه زراره:«فی رجلٍ اشتری من سوق المسلمین جاریه فخرج بها إلی أرضه فولدت منه (3)أولاداً،ثمّ أتاها من یزعم أنّها له و أقام علی ذلک البیّنه،قال:یقبض ولده و یدفع إلیه الجاریه،و یعوّضه من قیمه ما أصاب من لبنها و خدمتها» (4).

و روایه زریق،قال:«کنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام یوماً إذ دخل علیه رجلان،فقال أحدهما:إنّه کان علیّ مالٌ لرجل من بنی عمّار،و له بذلک ذکر حقٍّ (5)و شهود،فأخذ المال و لم أسترجع عنه (6)الذکر بالحقّ،و لا کتبت علیه کتاباً،و لا أخذت منه براءه بذلک؛و ذلک لأنی وثقت به،و قلت له:مزّق الذکر بالحقّ الذی عندک،فمات و تهاون

[شماره صفحه واقعی : 495]

ص: 1166

بذلک و لم یمزّقه،و عقیب هذا طالبنی بالمال ورّاثُه و حاکمونی و أخرجوا بذلک ذکر الحقّ (1)،و أقاموا العدول فشهدوا عند الحاکم،فأُخذت بالمال، و کان المال کثیراً،فتواریت عن الحاکم،فباع علیّ قاضی الکوفه معیشهً لی و قبض القوم المال،و هذا رجل من إخواننا ابتُلی بشراء معیشتی من القاضی.

ثمّ إنّ ورثه المیّت أقرّوا أنّ أباهم قد قبض المال،و قد سألوه أن یردّ علیّ معیشتی و یعطونه الثمن فی أنجم معلومه،فقال:إنّی أُحبّ أن أسأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن هذا.

فقال الرجل-یعنی المشتری-:کیف أصنع جعلت فداک؟قال:

تصنع أن ترجع بمالک علی الورثه،و تردّ المعیشه إلی صاحبها و تخرج یدک عنها.

قال:فإذا فعلت ذلک،له أن یطالبنی بغیر هذا؟قال:نعم،له أن یأخذ منک ما أخذت من الغلّه من ثمن الثمار،و کلّ ما کان مرسوماً فی المعیشه یوم اشتریتها یجب أن تردّ ذلک،إلّا ما کان من زرعٍ زرعته أنت،فإنّ للزارع إمّا قیمه الزرع،و إمّا أن یصبر علیک إلی وقت حصاد الزرع،فإن لم یفعل ذلک (2)کان ذلک له،و ردّ علیک القیمه و کان الزرع له.

قلت:جعلت فداک!فإن کان هذا قد أحدث فیها بناءً أو غرساً (3)؟

[شماره صفحه واقعی : 496]

ص: 1167

قال:له قیمه ذلک،أو یکون ذلک المحدث بعینه (1)یقلعه و یأخذه.

قلت:أ رأیت إن کان فیها غرس أو بناء فقُلع الغرس و هُدم البناء؟فقال:یردّ (2)ذلک إلی ما کان أو یغرم القیمه لصاحب الأرض، فإذا ردّ جمیع ما أخذ من غلّاتها علی (3)صاحبها و ردّ البناء و الغرس و کلَّ محدث إلی ما کان،أو ردّ القیمه کذلک،یجب علی صاحب الأرض أن یردّ علیه (4)کلّ ما خرج عنه (5)فی إصلاح المعیشه،من قیمه غرسٍ أو بناءٍ أو نفقهٍ فی مصلحه المعیشه،و دفع النوائب عنها (6)،کلّ ذلک فهو (7)مردود إلیه» (8).

و فیه-مع أنّا نمنع ورودها (9)إلّا فی مقام حکم المشتری مع المالک-:أنّ السکوت فی مقام البیان لا یعارض الدلیل،مع أنّ (10)

[شماره صفحه واقعی : 497]

ص: 1168

روایه زراره ظاهرها عدم التمکّن من الرجوع إلی البائع،مع أنّ البائع فی قضیّه زریق هو القاضی،فإن کان قضاؤه صحیحاً لم یتوجّه إلیه غرم؛لأنّ الحاکم من قبل الشارع لیس غارّاً (1)من جهه حکمه علی طبق البیّنه المأمور بالعمل بها،و إن کان قضاؤه باطلاً-کما هو الظاهر- فالظاهر علم المشتری ببطلان قضاء المخالف و تصرّفه فی أُمور المسلمین، فهو عالم بفساد البیع فلا رجوع له.

و أمّا الثانی،و هو ما غرمه فی مقابل النفع الواصل إلیه من المنافع و النماء،ففی الرجوع بها خلاف،أقواها (2)الرجوع؛وفاقاً للمحکیّ عن المبسوط (3)و المحقّق (4)و العلّامه فی التجاره (5)و الشهیدین (6)و المحقّق

[شماره صفحه واقعی : 498]

ص: 1169

الثانی (1)و غیرهم (2)،و عن التنقیح:أنّ علیه الفتوی (3)؛لقاعده الغرور المتّفق علیها ظاهراً فی من قدّم مال الغیر إلی غیره الجاهل فأکله.

و یؤیّده:قاعده نفی الضرر؛فإنّ تغریم من أقدم علی إتلاف شیء من دون عوض مغروراً من آخر بأنّ له ذلک مجّاناً،من دون الحکم برجوعه إلی من غرّه،فی ذلک ضرر عظیم،و مجرّد رجوع عوضه إلیه لا یدفع الضرر.

و کیف کان،فصدق الضرر و إضرار الغارّ به ممّا لا یخفی، خصوصاً فی بعض الموارد.

فما فی الریاض:من أنّه لا دلیل علی قاعده الغرور إذا لم ینطبق مع قاعده نفی الضرر المفقود فی المقام؛لوصول العوض إلی المشتری (4)، لا یخلو عن شیء.

مضافاً إلی ما قیل علیه:من منع مدخلیّه الضرر فی قاعده الغرور،بل هی مبنیّه علی قوّه السبب علی المباشر (5).

لکنّه لا یخلو من نظر؛لأنّه إنّما یدّعی اختصاص دلیل الغرور من النصوص الخاصّه و الإجماع بصوره الضرر.

[شماره صفحه واقعی : 499]

ص: 1170

و أمّا قوّه السبب علی المباشر،فلیست بنفسها دلیلاً علی رجوع المغرور،إلّا إذا کان السبب بحیث استند التلف عرفاً إلیه،کما فی المُکْرَه و کما فی الریح العاصف الموجب للإحراق،و الشمس الموجبه لإذابه الدهن و إراقتها.

و المتّجه فی مثل ذلک عدم الرجوع إلی المباشر أصلاً،کما نُسب إلی ظاهر الأصحاب فی المکره (1)؛لکون المباشر بمنزله الآله،و أمّا فی غیر ذلک فالضمان أو قرار الضمان فیه یحتاج إلی دلیل مفقود،فلا بدّ من الرجوع بالأخره إلی قاعده الضرر،أو الإجماع المدّعی فی الإیضاح علی تقدیم السبب إذا کان أقوی (2)،أو بالأخبار الوارده فی الموارد المتفرّقه (3)،أو کون الغارّ سبباً فی تغریم المغرور،فکان کشاهد الزور فی ضمان ما یؤخذ بشهادته (4).

و لا ریب فی ثبوت هذه الوجوه فیما نحن فیه،أمّا الأخیر فواضح،و أمّا الأوّل فقد (5)عرفته،و أمّا الإجماع و الأخبار فهما و إن لم یردا فی خصوص المسأله،إلّا أنّ تحقّقهما (6)فی نظائر المسأله کافٍ،فإنّ

[شماره صفحه واقعی : 500]

ص: 1171

رجوع آکل طعام الغیر إلی من غرّه بدعوی تملّکه و إباحته له مورد الإجماع ظاهراً،و رجوع المحکوم علیه إلی شاهدی الزور مورد الأخبار، و لا یوجد فرق بینهما و بین ما نحن فیه أصلاً.

و قد ظهر ممّا ذکرنا فساد منع الغرور فیما نحن فیه،کما فی کلام بعض (1)،حیث عدل فی ردّ مستند المشهور عمّا فی الریاض (2)من منع الکبری،إلی منع الصغری،فإنّ الإنصاف أنّ مفهوم الغرور الموجب للرجوع فی باب الإتلاف و إن کان غیر منقّح،إلّا أنّ المتیقّن منه ما کان إتلاف المغرور لمال الغیر و إثبات یده علیه لا بعنوان أنّه مال الغیر،بل قصده إلی إتلافه (3)مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف،فیکون غیر قاصد لإتلاف مال الغیر،فیشبه المُکرَه فی عدم القصد.

هذا کلّه،مضافاً إلی ما قد یقال:من دلاله روایه جمیل -المتقدّمه (4)-بناءً علی أنّ حریّه الولد منفعه راجعه إلی المشتری،و هو الذی ذکره المحقّق احتمالاً فی الشرائع فی باب الغصب (5)،بناءً علی تفسیر المسالک (6)،و فیه تأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 501]

ص: 1172

ثمّ إنّ ممّا ذکرنا فی حکم هذا القسم یظهر حکم ما یغرمه فی مقابل العین من زیاده القیمه علی الثمن الحاصله وقت العقد،کما لو باع ما یسوی (1)عشرین بعشره،فتلف فأخذ منه المالک عشرین (2)،فإنّه لا یرجع بعشره الثمن،و إلّا لزم تلفه من کیس البائع من دون أن یغرّه (3)فی ذلک؛لأنّه لو فرض صدق البائع فی دعوی الملکیّه لم یزل غرامه المشتری (4)للثمن بإزاء المبیع التالف،فهذه الغرامه للثمن (5)لم تنشأ عن کذب البائع،و أمّا العشره الزائده فإنّما جاء غرامتها من کذب البائع فی دعواه،فحصل الغرور فوجب الرجوع.

و ممّا ذکرنا یظهر اندفاع ما ذکر (6)فی وجه عدم الرجوع:من أنّ المشتری إنّما أقدم علی ضمان العین و کون تلفه منه،کما هو شأن فاسد کلّ عقد یُضمن بصحیحه،و مع الإقدام لا غرور؛و لذا لم یقل به فی العشره المقابله للثمن.

توضیح (7)الاندفاع:أنّ الإقدام إنّما کان علی ضمانه بالثمن،إلّا أنّ

[شماره صفحه واقعی : 502]

ص: 1173

الشارع جعل القبض علی هذا النحو من الإقدام-مع فساد العقد و عدم إمضاء الشارع له-سبباً لضمان المبیع بقیمته الواقعیّه،فالمانع من تحقّق الغرور-و هو الإقدام-لم یکن إلّا فی مقابل الثمن،و الضمان المسبّب عن هذا الإقدام لمّا کان لأجل فساد العقد المسبّب عن تغریر البائع کان المرتّب علیه من ضمان العشره الزائده مستقرّاً علی الغارّ، فغرامه العشره الزائده و إن کانت مسبّبه عن الإقدام،إلّا أنّها لیست مقدماً علیها.

هذا کلّه،مع أنّ التحقیق-علی ما تقدّم سابقاً (1)-:أنّ سبب الضمان فی العقد الفاسد هو القبض الواقع لا علی وجه الائتمان،و أن لیس الإقدام علی الضمان علّه له مع عدم إمضاء الشارع لذلک الضمان و إن استدلّ به الشیخ (2)و أکثر من تأخّر عنه (3)،و قد ذکرنا فی محلّه توجیه ذلک بما یرجع إلی الاستدلال بالید،فراجع (4).و کیف کان، فجریان قاعده الغرور فیما نحن فیه أولی منه فیما حصل فی مقابلته نفع.

هذا إذا کانت الزیاده موجوده وقت العقد،و لو تجدّدت بعده فالحکم بالرجوع فیه أولی.

هذا کلّه فیما یغرمه المشتری بإزاء نفس العین التالفه،و أمّا ما یغرمه بإزاء أجزائه التالفه،فالظاهر أنّ حکمه حکم المجموع فی

[شماره صفحه واقعی : 503]

ص: 1174

أنّه یرجع فی الزائد علی ما یقابل ذلک الجزء لا فیما یقابله -علی ما اخترناه-و یجیء علی القول الآخر عدم الرجوع فی تمام ما یغرمه.

و أمّا ما یغرمه بإزاء أوصافه،فإن کان ممّا لا یقسّط علیه الثمن -کماعدا وصف الصحّه من الأوصاف التی یتفاوت بها القیمه،کما لو کان عبداً کاتباً فنسی الکتابه عند المشتری فرجع المالک علیه بالتفاوت-فالظاهر رجوع المشتری علی البائع؛لأنّه لم یُقدم علی ضمان ذلک.

ثمّ إنّ ما ذکرنا کلّه-من رجوع المشتری علی البائع بما یغرمه- إنّما هو إذا کان البیع المذکور صحیحاً من غیر جهه کون البائع غیر مالک،أمّا لو کان فاسداً من جههٍ أُخری فلا رجوع علی البائع؛لأنّ الغرامه لم تجیء من تغریر البائع فی دعوی الملکیّه،و إنّما جاءت من جهه فساد البیع،فلو فرضنا البائع صادقاً فی دعواه لم تزل الغرامه، غایه الأمر کون المغروم له هو البائع علی تقدیر الصدق،و المالک علی تقدیر کذبه،فحکمه حکم نفس الثمن فی التزام المشتری به علی تقدیری صدق البائع و کذبه.

ثمّ إنّه قد ظهر (1)ممّا ذکرنا:أنّ کلّ ما یرجع المشتری به علی البائع إذا رُجع علیه (2)،فلا یرجع البائع به علی المشتری إذا رُجع علیه؛لأنّ المفروض قرار الضمان علی البائع،و أمّا ما لا یرجع المشتری

[شماره صفحه واقعی : 504]

ص: 1175

به علی البائع-کمساوی الثمن من القیمه-فیرجع البائع به علی المشتری إذا غرمه للمالک،و الوجه فی ذلک حصول التلف فی یده.

فإن قلت:إنّ کلاّ من البائع و المشتری یتساویان فی حصول العین فی یدهما العادیه التی هی سبب للضمان (1)،و حصول التلف فی ید المشتری (2)لا دلیل علی کونه سبباً لرجوع البائع علیه.نعم،لو أتلف بفعله رجع؛لکونه سبباً لتنجّز الضمان علی السابق.

قلت:توضیح ذلک یحتاج إلی الکشف عن کیفیّه اشتغال ذمّه کلٍّ من الیدین ببدل التالف و صیرورته فی عهده کلٍّ منهما،مع أنّ الشیء الواحد لا یقبل الاستقرار (3)إلّا فی ذمّه واحده،و أنّ الموصول فی قوله علیه السلام:«علی الید ما أخذت» (4)شیء واحد،کیف یکون علی کلّ واحده من الأیادی المتعدّده؟ فنقول:معنی کون العین المأخوذه علی الید:کون عهدتها و درکها بعد التلف علیه،فإذا فرض أیدٍ متعدّده یکون العین الواحده فی عهده کلٍّ من الأیادی،لکن ثبوت الشیء الواحد فی العهدات المتعدّده معناه:

لزوم خروج کلٍّ منها عن العهده عند تلفه،و حیث إنّ الواجب هو

[شماره صفحه واقعی : 505]

ص: 1176

تدارک التالف الذی یحصل ببدل واحد لا أزید،کان معناه:تسلّط المالک علی مطالبه کلٍّ منهم بالخروج (1)عن العهده عند تلفه (2)،فهو یملک ما فی ذمّه کلٍّ منهم علی البدل،بمعنی أنّه إذا استوفی أحدها (3)سقط (4)الباقی؛لخروج الباقی عن کونه (5)تدارکاً،لأنّ المتدارک لا یتدارک.

و الوجه فی سقوط حقّه بدفع بعضهم عن الباقی:أنّ مطالبته ما دام لم یصل إلیه المبدل و لا بدله،فأیّها (6)حصل فی یده لم یبقَ له استحقاق بدله (7)،فلو بقی شیء له فی ذمّه واحده (8)لم یکن بعنوان

[شماره صفحه واقعی : 506]

ص: 1177

البدلیّه،و المفروض عدم ثبوته بعنوان آخر.

و یتحقّق ممّا ذکرنا:أنّ المالک إنّما یملک البدل علی سبیل البدلیه، و (1)یستحیل اتّصاف شیء منها بالبدلیّه بعد صیروره أحدها بدلاً عن التالف واصلاً إلی المالک.

و یمکن أن یکون نظیر ذلک:ضمان المال علی طریقه الجمهور؛ حیث إنّه ضمّ ذمّه إلی ذمّه أُخری (2)،و ضمان عهده العوضین لکلٍّ من البائع و المشتری عندنا-کما فی الإیضاح (3)-و ضمان الأعیان المضمونه علی ما استقربه فی التذکره (4)و قوّاه فی الإیضاح (5)،و ضمان الاثنین لواحد کما اختاره ابن حمزه (6).

و قد حکی فخر الدین (7)و الشهید (8)عن العلّامه رحمه اللّه فی درسه (9):

أنّه نفی المنع عن (10)ضمان الاثنین علی وجه الاستقلال،قال:و نظیره فی

[شماره صفحه واقعی : 507]

ص: 1178

العبادات:الواجب الکفائی،و فی الأموال:الغاصب من الغاصب.

هذا حال المالک بالنسبه إلی ذوی الأیدی.

و أمّا حال بعضهم بالنسبه إلی بعض،فلا ریب فی أنّ اللاحق إذا رُجع علیه لا یرجع إلی السابق ما لم یکن السابق موجباً لإیقاعه فی خطر الضمان،کما لا ریب فی أنّ السابق إذا رُجع علیه و کان غارّاً للاحقه لم یرجع إلیه،إذ لا معنی لرجوعه علیه بما لو دفعه اللاحق ضمنه له؛فالمقصود بالکلام ما إذا لم یکن غارّاً له.

فنقول:إنّ الوجه فی رجوعه هو أنّ السابق اشتغلت ذمّته (1)بالبدل قبل اللاحق،فإذا حصل المال فی ید اللاحق فقد ضمن شیئاً له بدلٌ،فهذا الضمان یرجع إلی ضمان واحد من البدل و المبدل علی سبیل البدل؛إذ لا یُعقل ضمان المبدل معیّناً من دون البدل،و إلّا خرج بدله عن کونه بدلاً،فما یدفعه الثانی فإنّما هو تدارک لما استقرّ تدارکه فی ذمّه الأوّل،بخلاف ما یدفعه الأوّل؛فإنّه تدارک نفس العین معیّناً؛إذ (2)لم یحدث له تدارک آخر بعدُ؛فإن أدّاه إلی المالک سقط تدارک الأوّل له.و لا یجوز دفعه إلی الأوّل قبل دفع الأوّل إلی المالک؛لأنّه من باب الغرامه و التدارک،فلا اشتغال للذمّه قبل حصول التدارک (3)،و لیس من قبیل العوض لما فی ذمّه الأوّل.

فحال الأوّل مع الثانی کحال الضامن مع المضمون عنه فی أنّه

[شماره صفحه واقعی : 508]

ص: 1179

لا یستحقّ الدفع إلیه إلّا بعد الأداء.

و الحاصل:أنّ من تلف المال فی یده ضامن لأحد الشخصین علی البدل من المالک و من سبقه فی الید،فیشتغل (1)ذمّته إمّا بتدارک العین، و إمّا بتدارک ما تدارکها (2)،و هذا اشتغال شخص واحد بشیئین لشخصین علی البدل،کما کان فی الأیدی المتعاقبه اشتغال ذمّه أشخاص علی البدل بشیء (3)واحد لشخص واحد.

و ربما یقال (4)فی وجه رجوع غیر من تلف المال فی یده إلی من تلف فی یده (5)لو رجع علیه:إنّ ذمّه من تلف بیده مشغوله للمالک بالبدل و إن جاز له إلزام غیره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل ذمّته به، فیملک حینئذٍ من أدّی بأدائه ما للمالک فی ذمّته بالمعاوضه الشرعیّه القهریّه،قال:و بذلک اتّضح الفرق بین من تلف المال فی یده،و بین غیره الذی خطابه بالأداء شرعیّ لا ذمّی؛إذ لا دلیل علی شغل ذِمم متعدّده بمال واحد،فحینئذٍ یُرجع علیه و لا یَرجع هو (6)،انتهی.

و أنت خبیر بأنّه لا وجه للفرق بین خطاب من تلف بیده و خطاب غیره بأنّ خطابه ذمّی و خطاب غیره شرعی؛مع کون دلاله

[شماره صفحه واقعی : 509]

ص: 1180

«علی الید ما أخذت»بالنسبه إلیهما علی السواء،و المفروض أنّه (1)لا خطاب بالنسبه إلیهما غیره،مع أنّه لا یکاد یفهم الفرق بین ما ذکره من الخطاب بالأداء و الخطاب الذمّی.

مع أنّه لا یکاد یعرف خلاف من أحد فی کون کلٍّ من ذوی الأیدی مشغول الذمّه بالمال فعلاً ما لم یسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالک،نظیر الاشتغال بغیره من الدیون فی إجباره علی الدفع أو الدفع عنه من ماله،و تقدیمه علی الوصایا و الضرب فیه مع الغرماء،و مصالحه المالک عنه مع آخر،إلی غیر ذلک من أحکام ما فی الذمّه.

مع أنّ تملّک غیر من تلف المال بیده لما فی ذمّه (2)من تلف المال بیده بمجرّد دفع البدل،لا یعلم له سبب اختیاری و لا قهری،بل المتّجه علی ما ذکرنا سقوط حقّ المالک عمّن تلف فی یده بمجرّد أداء غیره؛ لعدم تحقّق موضوع التدارک بعد تحقّق التدارک.

مع أنّ اللازم ممّا ذکره أن لا یرجع الغارم فیمن (3)لحقه فی الید (4)العادیه إلّا إلی (5)من تلف فی یده،مع أنّ الظاهر خلافه؛فإنّه یجوز له أن یرجع إلی کلّ واحد ممّن بعده.

نعم،لو کان غیر من تلف بیده فهو یرجع إلی أحد لواحقه إلی

[شماره صفحه واقعی : 510]

ص: 1181

أن یستقرّ علی من تلف فی یده.

هذا کلّه إذا تلف المبیع فی ید المشتری.و قد عرفت الحکم أیضاً فی صوره بقاء العین (1)و أنّه یرجع المالک بها علی من فی یده أو (2)من جرت یده علیها،فإن لم یمکن انتزاعها ممّن هی فی یده غرم للمالک بدل الحیلوله،و للمالک استرداده (3)فیردّ بدل الحیلوله.

و لا یرتفع سلطنه المالک علی مطالبه الأوّل بمجرّد تمکّنه من الاسترداد من الثانی،لأنّ عهدتها (4)علی الأوّل فیجب علیه (5)تحصیلها و إن بذل ما بذل.نعم،لیس للمالک أخذ مئونه الاسترداد،لیباشر (6)بنفسه.

و لو لم یقدر علی استردادها إلّا المالک،و طلب من الأوّل عوضاً عن الاسترداد،فهل یجب علیه بذل العوض،أو ینزّل منزله التعذّر فیغرم بدل الحیلوله،أو یفرّق بین الأُجره المتعارفه للاسترداد و بین الزائد علیها ممّا یعدّ إجحافاً علی الغاصب الأوّل؟وجوه.

هذا کلّه مع عدم تغیّر العین،و أمّا إذا تغیّرت فیجیء صور کثیره

[شماره صفحه واقعی : 511]

ص: 1182

لا یناسب المقام التعرّض لها و إن کان کثیر ممّا ذکرنا أیضاً ممّا لا یناسب ذکره إلّا فی باب الغصب،إلّا أنّ الاهتمام بها دعانی إلی ذکرها فی هذا المقام بأدنی مناسبه؛اغتناماً للفرصه.

وفّقنا اللّه لما یرضیه عنّا من العلم و العمل،إنّه غفّار الزلل.

[شماره صفحه واقعی : 512]

ص: 1183

زهره (1)و الحلیّ (2)و غیرهم (3).نعم،لولا النصّ و الإجماع أمکن الخدشه فیه بما سیجیء فی بیع ما یُملک و ما لا یملک (4).

و أمّا علی القول بصحّه الفضولی،فلا ینبغی الریب فی الصحّه مع الإجازه،بل و کذا مع الردّ؛فإنّه کما لو تبیّن بعض المبیع غیر مملوک، غایه الأمر ثبوت الخیار حینئذٍ للمشتری مع جهله بالحال عند علمائنا کما عن التذکره (5)،و سیجیء فی أقسام الخیار بل عن الشیخ فی الخلاف تقویه ثبوت الخیار للبائع (6)،لکن عن الغنیه الجزم بعدمه (7)، و یؤیّده صحیحه الصفّار (8).

و ربما حُمل کلام الشیخ علی ما إذا ادّعی البائع الجهل أو الإذن، و کلام الغنیه علی العالم (9).

[شماره صفحه واقعی : 514]

ص: 1185

ثمّ إنّ صحّه البیع فیما یملکه مع الردّ مقیّده فی بعض الکلمات بما إذا لم یتولّد من عدم الإجازه مانع شرعی،کلزوم ربا،و بیع آبقٍ من دون ضمیمه (1)،و سیجیء الکلام فی محلّها (2).

ثمّ إنّ البیع المذکور صحیح بالنسبه إلی المملوک بحصّته من الثمن، و موقوف فی غیره بحصّته.

و طریق معرفه حصّه کلٍّ منهما من الثمن فی غیر المثلی:أن یقوّم کلٌّ منهما منفرداً،فیؤخذ لکلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه إلیه کنسبه قیمته إلی مجموع القیمتین،مثاله-کما عن السرائر (3)-:ما إذا کان ثمنهما (4)ثلاثه (5)دنانیر،و قیل:«إنّ قیمه المملوک قیراط و قیمه غیره قیراطان»فیرجع المشتری بثلثی الثمن.

و ما ذکرنا من الطریق هو المصرّح به فی الإرشاد،حیث قال:

و یقسّط المسمّی (6)علی القیمتین (7).و لعلّه أیضاً مرجع (8)ما فی الشرائع (9)

[شماره صفحه واقعی : 515]

ص: 1186

و القواعد (1)و اللمعه (2):من أنّهما یقوّمان جمیعاً ثمّ یقوّم أحدهما؛ و لهذا (3)فسّر بهذه العباره المحقّق الثانی عباره الإرشاد،حیث قال:

طریق تقسیط المسمّی (4)علی القیمتین…إلخ (5).

لکنّ الإنصاف:أنّ هذه العباره الموجوده فی هذه الکتب لا تنطبق بظاهرها علی عباره الإرشاد التی اخترناها فی طریق التقسیط و استظهرناه من السرائر؛إذ لو کان المراد من«تقویمهما معاً»:تقویم کلٍّ منهما-لا تقویم المجموع-لم یحتج إلی قولهم:«ثمّ یقوّم أحدهما،ثمّ تنسب قیمته»إذ لیس هنا إلّا أمران:تقویم کلٍّ منهما،و نسبه قیمته إلی مجموع القیمتین؛فالظاهر إراده قیمتهما مجتمعین،ثمّ تقویم أحدهما بنفسه، ثمّ ملاحظه نسبه قیمه أحدهما إلی قیمه المجموع.

و من هنا أنکر علیهم جماعه (6)-تبعاً لجامع المقاصد (7)-إطلاق القول بذلک؛إذ لا یستقیم ذلک فیما إذا کان لاجتماع الملکین دخل فی زیاده القیمه،کما فی مصراعی باب و زوج خفّ إذا فرض تقویم

[شماره صفحه واقعی : 516]

ص: 1187

المجموع بعشره و تقویم أحدهما بدرهمین و کان الثمن خمسه،فإنّه إذا رجع المشتری بجزء من الثمن نسبته إلیه کنسبه الاثنین إلی العشره استحقّ من البائع واحداً من الخمسه فیبقی للبائع أربعه فی مقابل المصراع الواحد، مع أنّه لم یستحقّ من الثمن إلّا مقداراً من الثمن مساویاً لما یقابل المصراع الآخر أعنی درهمین و نصفاً (1).

و الحاصل:أنّ البیع إنّما یبطل فی ملک الغیر بحصّهٍ من الثمن یستحقّها الغیر مع الإجازه،و یصحّ فی نصیب المالک بحصّه کان یأخذها مع إجازه مالک (2)الجزء الآخر.

هذا،و لکنّ الظاهر أنّ کلام الجماعه إمّا محمول علی الغالب:

من عدم زیاده القیمه و لا نقصانها بالاجتماع،أو مرادهم من«تقویمهما» تقویم کلٍّ منهما منفرداً،و یراد (3)من«تقویم أحدهما ثانیاً»ملاحظه قیمته مع مجموع القیمتین،و إلّا ففساد الضابط المذکور فی کلامهم لا یحتاج إلی النقض بصوره مدخلیه الاجتماع فی الزیاده التی یمکن القول فیها-و إن کان ضعیفاً-بأخذ النسبه للمشتری بین قیمه أحدهما المنفرد و بین قیمه المجموع،بل ینتقض بصوره مدخلیّه الاجتماع فی نقصان القیمه بحیث یکون قیمه أحدهما منفرداً مثل قیمه المجموع أو أزید، فإنّ هذا فرض ممکن کما صرّح به فی رهن جامع المقاصد (4)

[شماره صفحه واقعی : 517]

ص: 1188

و غیره (1)-فإنّ الالتزام هنا بالنسبه المذکوره یوجب الجمع بین الثمن و المثمن،کما لو باع جاریه مع أمّها قیمتهما مجتمعتین عشره،و قیمه کلّ واحده منهما منفرده عشره،بثمانیه؛فإنّ نسبه قیمه إحداهما المنفرده إلی مجموع القیمتین (2)نسبه الشیء إلی مماثله،فرجع (3)بکلّ الثمانیه (4).و کأنّ من أورد علیهم ذلک غفل عن هذا،أو کان عنده غیر ممکن.

فالتحقیق فی جمیع الموارد:ما ذکرنا،من ملاحظه قیمه کلٍّ منهما منفرداً،و نسبه قیمه أحدهما إلی مجموع القیمتین.

فإن قلت:إنّ المشتری إنّما (5)بذل الثمن فی مقابل کلٍّ منهما مقیّداً باجتماعه مع الآخر،و هذا الوصف لم یبقَ له مع ردّ مالک أحدهما، فالبائع إنّما یستحقّ من الثمن ما یوزّع علی ماله منفرداً،فله من الثمن جزءٌ نسبته إلیه کنسبه الدرهمین إلی العشره،و هو درهم واحد، فالزیاده ظلم علی المشتری،و إن کان ما أوهمه عباره الشرائع و شبهها (6)-من أخذ البائع أربعه،و المشتری واحداً-أشدّ ظلماً،کما نبّه علیه فی

[شماره صفحه واقعی : 518]

ص: 1189

بعض حواشی الروضه (1)،فاللازم أن یقسّط الثمن علی قیمه کلٍّ من المِلکین منفرداً و علی الهیئه (2)الاجتماعیه،و یُعطی البائع من الثمن بنسبه قیمه ملکه منفرداً،و یبقی للمشتری بنسبه قیمه ملک (3)الآخر منفرداً و قیمه هیئه الاجتماع (4).

قلت:فوات وصف الانضمام-کسائر الأوصاف الموجبه لزیاده القیمه-لیس مضموناً فی باب المعاوضات و إن کان مضموناً فی باب العدوان،غایه الأمر ثبوت الخیار مع اشتراط تلک الصفه.

و لا فرق فیما ذکرنا بین کون ملک البائع و ملک غیره متعدّدین (5)فی الوجود کعبد و جاریه،أو متّحداً کعبد ثُلثه للبائع و ثلثاه لغیره،فإنّه لا یوزّع الثمن علی قیمه المجموع أثلاثاً؛لأنّ الثلث لا یباع بنصف ما یباع به الثلثان؛لکونه أقلّ رغبه منه،بل یلاحظ قیمه الثلث و قیمه الثلثین و یؤخذ النسبه منهما (6)لیؤخذ (7)من الثمن بتلک النسبه.

[شماره صفحه واقعی : 519]

ص: 1190

هذا کلّه فی القیمی.أمّا المبیع المثلی:فإن کانت الحصّه مشاعه قُسّط الثمن علی نفس المبیع،فیقابل کلٌّ من حصّتی البائع و الأجنبیّ بما یخصّه،و إن کانت حصّه کلّ منهما معیّنه کان الحکم کما فی القیمی:من ملاحظه قیمتی الحصّتین و تقسیط الثمن علی المجموع،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 520]

ص: 1191

عدواناً-کما فی بیع الغاصب-و الکلّ خلاف المفروض هنا.

و ممّا ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فیه،و بین قول البائع:

«بعت غانماً»مع کون الاسم مشترکاً بین عبده و عبد غیره،حیث ادّعی فخر الدین قدّس سرّه الإجماع علی انصرافه إلی عبده،فقاس علیه ما نحن فیه (1)؛إذ لیس للفظ المبیع هنا ظهور فی عبد الغیر فیبقی (2)ظهور البیع فی وقوعه لنفس البائع،و انصراف لفظ المبیع فی مقام التصرّف إلی مال المتصرّف،سلیمین عن المعارض،فیفسّر بهما (3)إجمال لفظ المبیع.

ثمّ إنّه لو کان البائع وکیلاً فی بیع النصف أو ولیّاً عن مالکه،فهل هو کالأجنبی؟وجهان،مبنیّان علی أنّ المعارض لظهور النصف فی المشاع هو انصراف لفظ«المبیع»إلی مال البائع فی مقام التصرّف،أو ظهور التملیک فی الأصاله.الأقوی هو الأوّل؛لأنّ ظهور التملیک فی الأصاله من باب الإطلاق،و ظهور النصف فی المشاع و إن کان کذلک أیضاً،إلّا أنّ ظهور المقیِّد وارد علی ظهور المُطلَق.

و ما ذکره الشهید الثانی:من عدم قصد الفضولی إلی مدلول اللفظ (4)،و إن کان مرجعه إلی ظهورٍ واردٍ علی ظهور المقیّد،إلّا أنّه مختصّ بالفضولی؛لأنّ القصد الحقیقی موجود فی الوکیل و الولیّ،فالأقوی

[شماره صفحه واقعی : 522]

ص: 1193

فیهما (1)الاشتراک فی البیع (2)؛تحکیماً لظاهر النصف،إلّا أن یمنع ظهور «النصف»إلّا فی النصف المشاع فی المجموع،و أمّا ملاحظه حقّی المالکین و إراده الإشاعه فی الکلّ من حیث إنّه مجموعهما فغیر معلومه،بل معلوم (3)العدم بالفرض.

و من المعلوم:أنّ النصف المشاع بالمعنی المذکور یصدق علی نصفه المختصّ،فقد ملّک کلیّاً یملک مصداقه،فهو کما لو باع کلّیاً سلفاً،مع کونه مأذوناً فی بیع ذلک من (4)غیره أیضاً،لکنّه لم یقصد إلّا مدلول اللفظ من غیر ملاحظه وقوعه عنه أو عن غیره،فإنّ الظاهر وقوعه لنفسه؛لأنّه عقد علی ما یملکه،فصرفه إلی الغیر من دون صارف لا وجه له.

و لعلّه لما ذکرنا ذکر جماعه-کالفاضلین (5)و الشهیدین (6)و غیرهم (7)-:

أنّه لو أصدق المرأه عیناً،فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق،استحقّ الزوج بالطلاق النصف الباقی،لا نصف الباقی و قیمه نصف الموهوب و إن

[شماره صفحه واقعی : 523]

ص: 1194

ذکروا ذلک احتمالاً (1)(2)،و لیس إلّا من جهه صدق«النصف»علی الباقی، فیدخل فی قوله تعالی: فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ (3)و إن کان یمکن توجیه هذا الحکم منهم:بأنّه لمّا کان الربع الباقی للمرأه من الموجود مِثلاً للربع التالف من الزوج،و مساویاً (4)له من جمیع الجهات،بل لا تغایر بینهما إلّا بالاعتبار،فلا وجه لاعتبار القیمه،نظیر ما لو دفع المقترض نفس العین المقترضه مع کونها قیمیّه.

لکنّ الظاهر أنّهم لم یریدوا هذا الوجه،و إنّما (5)علّلوا استحقاقه للنصف الباقی ببقاء مقدار حقّه،فلا یخلو عن منافاهٍ لهذا المقام.

و نظیره فی ظهور المنافاه لما هنا:ما ذکروه (6)فی باب الصلح:من أنّه إذا أقرّ من بیده المال لأحد المدّعیین للمال بسببٍ موجبٍ للشرکه -کالإرث-فصالحه المقرّ له علی ذلک النصف کان النصف مشاعاً فی نصیبهما،فإن أجاز شریکه نفذ فی المجموع و إلّا نفذ فی الربع؛فإنّ مقتضی ما ذکروه هنا اختصاص المصالح (7)بنصف المقرّ له؛لأنّه إن أوقع

[شماره صفحه واقعی : 524]

ص: 1195

الصلح علی نصفه الذی أقرّ له به فهو کما لو صالح نصفه قبل الإقرار مع غیر المقرّ أو معه،و إن أوقعه علی مطلق النصف المشاع انصرف أیضاً إلی حصّته،فلا وجه لاشتراکه بینه و بین شریکه؛و لذا اختار سیّد مشایخنا قدّس اللّه أسرارهم اختصاصه بالمقرّ له (1).

و فصّل فی المسالک بین ما لو وقع الصلح علی نصفه أو مطلق النصف،و بین ما إذا وقع علی النصف الذی أقرّ به ذو الید،فاختار مذهب المشهور فی الثالث؛لأنّ الإقرار منزّل علی الإشاعه،و حکم بالاختصاص فی الأوّلین؛لاختصاص النصف وضعاً فی الأوّل و انصرافاً فی الثانی إلی النصف المختصّ (2).

و اعترضه فی مجمع الفائده:بأنّ هذا لیس تفصیلاً،بل مورد کلام المشهور هو الثالث؛لفرضهم المصالحه علی ذلک النصف المقرّ به (3)،و تمام الکلام فی محلّه.

و علی کلّ حال،فلا إشکال فی أنّ لفظ«النصف»المقرّ به إذا وقع فی کلام المالک للنصف المشاع مجرّداً عن حالٍ أو مقالٍ یقتضی صَرفه إلی نصفه،یحمل علی المشاع فی نصیبه و نصیب شریکه؛و لهذا أفتوا ظاهراً علی أنّه لو أقرّ أحد الرجلین الشریکین الثابت ید کلٍّ منهما علی نصف العین،بأنّ ثلث العین لفلان،حمل علی الثلث المشاع فی النصیبین، فلو کذّبه الشریک الآخر،دفع المقرّ إلی المقرّ له نصفَ ما فی یده؛لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 525]

ص: 1196

المنکر بزعم المقرّ ظالم للسدس بتصرّفه فی النصف؛لأنّه باعتقاده إنّما یستحقّ الثلث،فالسدس الفاضل فی ید المنکر نسبته إلی المقرّ و المقرّ له علی حدّ سواء؛فإنّه قدر تالف من العین المشترکه،فیوزّع (1)علی الاستحقاق.

و دعوی:أنّ مقتضی الإشاعه تنزیل المقرّ به علی ما فی ید کلٍّ منهما،فیکون فی ید المقرّ سدس،و فی ید المنکر سدس،کما لو صرّح بذلک،و قال:«إنّ له فی ید کلٍّ منهما (2)سدساً»،و إقراره بالنسبه إلی ما فی ید الغیر غیر مسموع،فلا یجب إلّا أن یدفع إلیه ثلث ما فی یده،و هو السدس المقرّ به،و قد تلف السدس الآخر بزعم المقرّ علی المقرّ له بتکذیب المنکر.

مدفوعه:بأنّ ما فی ید الغیر لیس عین ماله،فیکون کما لو أقرّ شخص بنصف کلٍّ من داره و دار غیره،بل هو (3)مقدار حصّته المشاعه،کحصّه المقرّ و حصّه المقرّ له بزعم المقرّ،إلّا أنّه لمّا لم یجبر المکذّب علی دفع شیء ممّا فی یده فقد تلف سدس مشاع یوزّع علی المقرّ و المقرّ له،فلا معنی لحسابه علی المقرّ له وحده،إلّا علی احتمالٍ ضعیف،و هو تعلّق الغصب بالمشاع و صحّه تقسیم الغاصب مع الشریک،فیتمحّض ما یأخذه الغاصب للمغصوب منه و ما یأخذه

[شماره صفحه واقعی : 526]

ص: 1197

الشریک لنفسه،لکنّه احتمال مضعّف فی محلّه و إن قال به أو مال إلیه بعض-علی ما حکی (1)-للحرج أو السیره.

نعم،یمکن أن یقال (2):بأنّ التلف فی هذا المقام حاصل بإذن الشارع للمنکر الغاصب لحقّ المقرّ له باعتقاد المقرّ،و الشارع إنّما أذن له فی أخذ ما یأخذه علی أنّه من مال المقرّ له،فالشارع إنّما حسب السدس فی ید المنکر علی المقرّ له،فلا یحسب منه علی المقرّ شیء، و لیس هذا کأخذ الغاصب جزءاً معیّناً من المال عدواناً بدون إذن الشارع حتّی یحسب علی کلا الشریکین.

و الحاصل:أنّ أخذ الجزء لمّا (3)کان بإذن الشارع و إنّما (4)أذن له علی أن یکون من مال المقرّ له؛و لعلّه لذا ذکر الأکثر بل نسبه فی الإیضاح إلی الأصحاب فی مسأله الإقرار بالنسب:أنّ أحد الأخوین إذا أقرّ بثالث،دفع إلیه الزائد عمّا یستحقّه باعتقاده،و هو الثلث، و لا یدفع إلیه نصف ما فی یده؛نظراً إلی أنّه أقرّ بتساویهما فی مال المورّث،فکلّ ما حصل کان لهما،و کلّ ما توی (5)کان کذلک (6).

[شماره صفحه واقعی : 527]

ص: 1198

هذا،و لکن لا یخفی ضعف هذا الاحتمال؛من جهه أنّ الشارع ألزم-بمقتضی الإقرار-معامله المقرّ مع المقرّ له بما یقتضیه الواقع الذی أقرّ به،و من المعلوم:أنّ مقتضی الواقع-لو فرض العلم بصدق المقرّ- هو کون ما فی یده علی حسب إقراره بالمناصفه،و أمّا المنکر (1)عالماً، فیکون ما فی یده مالاً مشترکاً لا یحلّ له منه إلّا ما قابل حقّه (2)ممّا (3)فی یدهما،و الزائد حقّ لهما علیه.

و أمّا مسأله الإقرار بالنسب،فالمشهور و إن صاروا إلی ما ذکر، و حکاه الکلینی عن الفضل بن شاذان (4)علی وجه الاعتماد،بل ظاهره جعل فتواه کروایته (5)،إلّا أنّه صرّح جماعه ممّن تأخّر عنهم (6)بمخالفته للقاعده حتّی قوّی فی المسالک الحمل علی الإشاعه (7)،و تبعه سبطه (8)و سیّد الریاض (9)فی شرحی (10)النافع.

[شماره صفحه واقعی : 528]

ص: 1199

و الظاهر:أنّ مستند المشهور بعض الروایات الضعیفه المنجبر بعمل أصحاب الحدیث،کالفضل و الکلینی،بل و غیرهما.

فروی الصدوق مرسلاً و الشیخ مسنداً عن أبی البختری وهب ابن وهب (1)،عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السلام:«قال:قضی أمیر المؤمنین علیه السلام-فی رجل مات و ترک ورثه فأقرّ أحد الورثه بدین علی أبیه-:أنّه یلزم ذلک فی حصّته (2)بقدر ما ورث،و لا یکون ذلک فی ماله کلّه،و (3)إن أقرّ اثنان من الورثه و کانا عدلین أُجیز ذلک علی الورثه (4)،و إن لم یکونا عدلین أُلزما فی حصّتهما (5)بقدر ما ورثا (6)، و کذلک إن أقرّ أحد الورثه بأخٍ أو أُخت فإنّما (7)یلزمه ذلک فی حصّته.

و بالإسناد،قال:«قال علی علیه السلام:من أقرّ لأخیه فهو شریک فی المال،و لا یثبت نسبه،فإن أقرّ اثنان فکذلک،إلّا أن یکونا عدلین، فیثبت نسبه و یضرب فی المیراث معهم» (8).

[شماره صفحه واقعی : 529]

ص: 1200

و عن قرب الإسناد روایه الخبرین عن السندی بن محمّد (1)،و تمام الکلام فی محلّه من کتاب الإقرار أو المیراث (2)إن شاء اللّه.

[شماره صفحه واقعی : 530]

ص: 1201

بفساد شرطه،و قد نبّه علیه فی جامع المقاصد فی باب فساد الشرط، و ذکر:أنّ فی الفرق بین فساد الشرط و الجزء عسراً (1)،و تمام الکلام فی باب الشروط،و یکفی هنا الفرق بالنصّ (2)و الإجماع.

نعم،ربما یقیّد الحکم بصوره جهل المشتری،لما ذکره فی المسالک -وفاقاً للمحکیّ فی التذکره عن الشافعی-:من جهه إفضائه إلی الجهل بثمن المبیع (3)،قال فی التذکره بعد ذلک:و لیس عندی بعیداً من (4)الصواب الحکم بالبطلان فیما إذا علم المشتری حریّه (5)الآخر،أو کونه ممّا لا ینقل إلیه (6)،انتهی.

و یمکن دفعه بأنّ اللازم هو العلم بثمن المجموع الذی قصد إلی نقله عرفاً و إن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له،فإنّ هذا العلم غیر منافٍ لقصد النقل (7)حقیقه،فبیع الغرر المتعلّق لنهی الشارع و حکمه علیه بالفساد،هو ما کان غرراً فی نفسه مع قطع النظر عمّا یحکم علیه من (8)الشارع،مع أنّه لو تمّ ما ذکر لاقتضی صرف مجموع الثمن إلی

[شماره صفحه واقعی : 532]

ص: 1203

المملوک،لا البطلان؛لأنّ المشتری القادم علی ضمان المجموع بالثمن مع علمه بعدم سلامه البعض له قادم علی ضمان المملوک وحده بالثمن، کما صرّح به الشهید فی محکیّ الحواشی المنسوبه إلیه،حیث قال:إنّ هذا الحکم مقیّد بجهل المشتری بعین المبیع أو حکمه (1)و إلّا لکان البذل بإزاء المملوک؛ضروره أنّ القصد إلی الممتنع کلا قصد (2)،انتهی.

لکن ما ذکره قدّس سرّه مخالف لظاهر المشهور،حیث حکموا بالتقسیط و إن کان مناسباً لما ذکروه فی بیع مال الغیر من العالم:من عدم رجوعه بالثمن إلی البائع؛لأنّه سلّطه علیه مجّاناً،فإنّ مقتضی ذلک عدم رجوع المشتری بقسط غیر المملوک،إمّا لوقوع المجموع فی مقابل المملوک-کما عرفت من الحواشی-و إمّا لبقاء ذلک القسط له مجّاناً -کما قد یلوح من جامع المقاصد (3)و المسالک (4)-إلّا أنّک قد عرفت أنّ الحکم هناک (5)لا یکاد ینطبق علی القواعد.

ثمّ إنّ طریق تقسیط الثمن علی المملوک و غیره یعرف ممّا تقدّم فی بیع ماله مع (6)مال الغیر (7):من أنّ العبره بتقویم کلّ منهما منفرداً،

[شماره صفحه واقعی : 533]

ص: 1204

و نسبه قیمه المملوک إلی مجموع القیمتین.

لکنّ الکلام هنا فی طریق معرفه قیمه غیر المملوک،و قد ذکروا (1):أنّ الحرّ یُفرض عبداً بصفاته و یقوّم،و الخمر و الخنزیر (2)یقوّمان بقیمتهما عند من یراهما مالاً،و یعرف تلک القیمه بشهاده عدلین مطّلعین علی ذلک؛لکونهما مسبوقین بالکفر أو مجاورین للکفّار.