[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 1650

عنهم علیهم السلام بطریق یعتمد علیه – حسبما ثبت فی محله – کان من اللازم معرفه الطریق المعتبر عن غیره لتتم الحجه للفقیه فی الاستدلال علی الأحکام.

ولما کان هناک فراغ فی الحوزات العلمیه من هذا العلم – علم الرجال. وعدم دراسه طلبه العلوم الاسلامیه فی مرحله السطوح لهذا العلم حتی موجزه وکلیاته بحیث یکونون متهیئین لمرحله السطوح العالیه ودراستها ونقدها قام سماحه الأستاذ المحقق الشیخ السبحانی لسد هذا الفراغ وألف هذا السفر المبارک خدمه للعلم والعلماء فجزاه الله عن الإسلام خیر الجزاء.

وقد قامت المؤسسه – والحمدلله بإعاده طبعه ونشره لیکون فی متناول أیدی رواد العلم والفضیله سائله الله سبحانه أن یمد فی عمر المؤلف ویوفق الجمیع لنشر تعالیم الدین المبین إنه خیر ناصر ومعین.

مؤسسه النشر الاسلامی

التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 1652

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی نبیه و آله و علی رواه سنته و حمله أحادیثه و حفظه کلمه.

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 1653

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 1654

الجمیله – و نحن نقتصر علی امّهات المطالب و أهمّ مفاتیح هذا العلم الشریف الّتی یسهل علی الطالب تناولها و فهمها، سائلین من المولی سبحانه التّوفیق لتحصیل مرضاته.

و قد ارتأت «لجنه الاداره» أن تقوم بطبع و إخراج هذه المحاضرات تعمیما للفائده، فکان هذا الکتاب، فحیّا اللّه هذه اللجنه و شکر مساعیها الخالصه، فی خدمه الإسلام، و نرجو من القرّاء الکرام إرسال نظریّاتهم القیّمه حتّی تتکامل هذه المجموعه بإذن اللّه تعالی و تتبع هذه الخطوه العلمّیه المبارکه، خطوات أوسع فی هذا الصعید.

قم المقدسه. الحوزه العلمیه جعفر السبحانی یوم میلاد فاطمه الزهراء (علیها السلام) 20 /جمادی الآخره/ 1408

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 1656

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 1658

المرسل عن المسند و یمیّز المشترک، الی غیر ذلک ممّا یتوقّف علیه قبول الخبر.

فی هذا العلم هو وثاقه الراوی المعین و عدمها، لا القاعده المنتزعه منها.

الثانی: و هو الموافق للتّحقیق أنّ الالتزام بکون مسائل العلوم مسائل کلیه، التزام بلا جهه، لأنّا نری أنّ مسائل بعض العلوم لیست الا مسائل جزئیّه، و مع ذلک تعدّ من العلوم، کالبحث عن أحوال الموضوعات الوارده فی علمی الهیئه و الجغرافّیه، فإنّ البحث عن أحوال القمر و الشّمس و سائر الکواکب بحوث عن الاعیان الشخصیّه، کما أنّ البحث عن الارض و أحوالها الطبیعیّه و الاقتصادیّه و الأوضاع السیاسیّه الحاکمه علی المناطق منها، أبحاث عن الأحوال العارضه للوجود الشخصیّ، و مع ذلک لا یوجب ذلک خروجهما عن نطاق العلوم، و یقرب من ذلک «العرفان»، فإنّ موضوع البحث فیه هو «اللّه» سبحانه و مع ذلک فهو من أهمّ المعارف و العلوم، و بذلک یظهر أنّه لا حاجه الی ما التزموا به من لزوم کون مسائل العلوم کلیّه خصوصا العلوم الاعتباریه کالعلوم الأدبیه و الرجال الّتی یکفی فیها کون المسأله (جزئیّه کانت أو کلیّه) واقعه فی طریق الهدف الذی لاجله أسّس العلم الاعتباری.

کثیره فی مختلف العلوم.

و قد أدخل القدماء من الرجالیین تراجم خصوص العلماء من علم التراجم فی علم الرجال، من دون أن یفرّقوا بین العلمین حتی إنّ الشیخ منتجب الدین ابن بابویه (الذی ولد سنه 504 و کان حیّا الی سنه 585) ألّف فهرسا فی تراجم الرواه و العلماء المتأخّرین عن الشیخ الطوسی (المتوفّی سنه 460) و تبع فی ذلک طریقه من سبقه من علماء الرجال أعنی الشیخ الکشّی و النجاشی و الشیخ الطوسی الذین هم أصحاب الاصول لعلم الرجال و التراجم فی الشیعه، و کذلک فعل الشیخ رشید الدین ابن شهر آشوب (المتوفّی عام 588) فألّف کتاب «معالم العلماء» و ألحق بآخره أسماء عدّه من أعلام شعراء الشیعه المخلصین لأهل البیت. و بعده أدرج العلاّمه الحلّی (المتوفّی عام 726) فی کتاب «الخلاصه» بعض علماء القرن السابع، کما أدرج الشیخ تقی الدین الحسن بن داود (المولود عام 647) أحوال العلماء المتأخّرین فی رجاله المعروف ب «رجال ابن داود» و استمّر الحال علی ذلک إلی أن استقلّ «التراجم» عن «علم الرجال» فصار کلّ، علما مستقلاّ فی – التألیف.

و لعلّ الشیخ المحدّث الحرّ العاملی من الشیعه أوّل من قام بالتفکیک بین العلمین فألّف کتابه القیّم «أمل الآمل فی تراجم علماء جبل عامل» فی جزئین: الجزء الأوّل بهذا الاسم و الجزء الثانی باسم «تذکره المتبحّرین فی ترجمه سائر علماء المتأخّرین» و قد توفّی الشیخ عام «1104» و شرع فی تألیف ذلک الکتاب عام «1096»، و بعده توالی التألیف فی التراجم فألّف الشیخ عبد اللّه الأفندی التبریزی (المتوفّی قبل عام 1134)، «ریاض العلماء» فی عشر مجلّدات الی غیر ذلک من التآلیف القیّمه فی التراجم ک «روضات الجنّات» للعلاّمه الاصفهانی و «أعیان الشیعه» للعلاّمه العاملی و «الکنی و الالقاب» للمحدّث القمی و «ریحانه الأدب» للمدرّس التبریزی (قدّس اللّه أسرارهم).

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 1662

و الغرض من هذا البحث ایقاف القاریء علی التمییز بین العلمین لاختلاف الاغراض الباعثه الی تدوینهما بصوره علمین متمایزین، و الحیثیّات الراجعه الی الموضوع، المبیّنه لاختلاف الاهداف، فنقول:

ان الفرق بین العلمین یمکن بأحد وجوه علی سبیل مانعه الخلوّ:

1 – العلمان یتّحدان موضوعا و لکنّ الموضوع فی کلّ واحد یختلف بالحیثّیه، فالشخص بما هو راو و واقع فی سند الحدیث، موضوع لعلم الرجال، و بما أنّ له دورا فی حقل العلم و الاجتماع و الادب و السیاسه و الفنّ و الصناعه، موضوع لعلم التراجم. نظیر الکلمه العربیّه الّتی من حیث الصحّه و الاعتلال موضوع لعلم الصّرف، و من حیث الاعراب و البناء موضوع لعلم النحو. و لأجل ذلک یکون الموضوع فی علم الرجال هو شخص الراوی و ان لم تکن له شخصیّه اجتماعیه، بخلاف التراجم فإنّ الموضوع فیه، الشخصیات البارزه فی الاجتماع لجهه من الجهات.

2 – العلمان یتّحدان موضوعا و یختلفان محمولا، فالمحمول فی علم الرجال وثاقه الشخص و ضعفه، و أمّا التعرّف علی طبقته و علی مشایخه و تلامیذه و مقدار روایاته کثره و قلّه، فمطلوب بالعرض و البحث عنها لأجل الوقوف علی المطلوب بالذّات و هو تمییز الثقه الضابط عن غیره، إذ الوقوف علی طبقه الشخص و الوقوف علی مشایخه و الراوین عنه خیر وسیله لتمییز المشترکین فی الاسم، و لا یتحقّق التّعرف علی الثقه الا به. کما أنّ الوقوف علی مقدار روایاته و مقایسه ما یرویه مع ما یرویه غیره من حیث اللّفظ و المعنی، سبب للتعرّف علی مکانه الراوی من حیث الضبط.

أمّا المطلوب فی علم التراجم فهو التعرّف علی أحوال الاشخاص لا من حیث الوثاقه و الضّعف، بل من حیث دورهم فی حقل العلم و الأدب و الفنّ و الصناعه من مجال السیاسه و الاجتماع و تأثیره فی الاحداث و الوقائع الی غیر ذلک مما یطلب من علم التراجم.

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 1663

3 – إنّ علم الرجال من العلوم التی أسّسها المسلمون للتعرّف علی رواه آثار الرسول – صلی اللّه علیه و آله – و الأئمّه من بعده حتی یصحّ الرکون الیها فی مجال العمل و العقیده، و لو لا لزوم التعرّف علیها فی ذاک المجال لم یؤسّس و لم یدوّن.

و أمّا علم التراجم فهو بما أنّه کان نوعا من علم التاریخ و کان الهدف التعرّف علی الأحداث و الوقائع الجاریه فی المجتمع، کان علما عریقا متقدّما علی الإسلام، موجودا فی الحضارات السابقه علی الإسلام. و بهذه الوجوه الثلاثه نقتدر علی تمییز أحد العلمین عن الاخر.

1 – البحث عن وثاقه شخص معیّن ک «زراره» و «محمّد بن مسلم» و….

2 – البحث عن وثاقه أشخاص معیّنه ک «کون مشایخ الأقطاب الثلاثه:

محمّد بن أبی عمیر و صفوان بن یحیی و البزنطی» ثقات.

3 – البحث عن وثاقه عدّه ینطبق علیهم أحد العنوانین المذکورین ک «کونهم من مشایخ الاجازه أو من مشایخ الثقه أو الثقات».

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 1666

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 1668

الحاجه الی علم الرجال

لقد طال الحوار حول الحاجه الی علم الرجال و عدمها، فمن قائل بتوقّف الاستنباط علیه و أنّ رحاه یدور علی امور، منها العلم بأحوال الرواه، و لولاه لما تمکّن المستنبط من استخراج کثیر من الاحکام عن أدلّتها، إلی قائل بنفی الحاجه الیه، محتجّا بوجوه منها: قطعیّه أخبار الکتب الأربعه صدورا، إلی ثالث قال بلزوم الحاجه الیه فی غیر ما عمل به المشهور من الروایات، إلی غیر ذلک من الأنظار، و تظهر حقیقه الحال ممّا سیوافیک من أدلّه الأقوال، و الهدف إثبات الحاجه الی ذاک العلم بنحو الایجاب الجزئی، و أنّه مما لا بدّ منه فی استنباط الاحکام فی الجمله، فی مقابل السلب الکلّی الّذی یدّعی قائله بأنّه لا حاجه الیه أبدا، فنقول:

استدلّ العلماء علی الحاجه الی علم الرجال بوجوه نذکر أهمّها:

تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ (1) و قال أیضا: وَ ما یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلاّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً (2).

و أمّا الروایات الناهیه عن العمل بغیر العلم فکثیره لا تحصی، یقف علیها کلّ من راجع الوسائل کتاب القضاء الباب «10-11-12» من أبواب صفات القاضی فیری فیها أحادیث کثیره تمنع من العمل بغیر العلم غیر أنّه قد دلّت الأدلّه الشرعیّه علی حجیّه بعض الظنون، کالظّواهر و خبر الواحد الی غیر ذلک من الظنون المفیده للاطمئنان فی الموضوعات و الاحکام، و السرّ فی ذلک هو أنّ الکتاب العزیز غیر متکفّل ببیان جمیع الأحکام الفقهیّه، هذا من جانب.

و من جانب آخر إنّ الاجماع الکاشف عن قول المعصوم قلیل جدّا. و من جهه ثالثه إنّ العقل قاصر فی أن یستکشف به أحکام اللّه، لعدم احاطته بالجهات الواقعیه الداعیه الی جعل الاحکام الشرعیه.

نعم هو حجّه فی ما اذا کانت هناک ملازمه بین حکم العقل و الشرع، کما فی ادراکه الملازمه بین وجوب المقدّمه و وجوب ذیها، و وجوب الشّیء و حرمه ضدّه، و الملازمه بین حرمه الشّیء و فساده، الی غیر ذلک من الامور الّتی بحث عنها الاصولیون فی باب الملازمات العقلیه.

فهذه الجهات الثّلاث أوجبت کون خبر الواحد بشرائطه الخاصّه حجّه قطعیّه، و عند ذلک صارت الحجج الشرعیّه وافیه باستنباط الأحکام الشرعیه.

و من المعلوم أنّه لیس مطلق الخبر حجّه، بل الحجّه هو خصوص خبر العدل، کما مال الیه بعض، أو خبر الثقه أعنی من یثق العقلاء بقوله، و من المعلوم أنّ إحراز الصغری – أعنی کون الراوی عدلا أو ثقه – یحتاج الی الرجوع الی علم الرجال المتکفل ببیان أحوال الرواه من العداله و الوثاقه، و عند ذلک

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 1670

یقدر المستنبط علی تشخیص الثّقه عن غیره، و الصالح للاستدلال عن غیر الصالح، الی غیر ذلک من الامور الّتی لا یستغنی عنها المستنبط الا بالرجوع الی الکتب المعدّه لبیانها.

و هناک رأی ثالث یبدو أنه أقوی الاراء فی باب حجّیه الخبر، و هو أنّ الخارج عن تحت الظنون المنهیّه، هو الخبر الموثوق بصدوره و ان لم تحرز وثاقه الراوی، و من المعلوم أنّ إحراز هذا الوصف للخبر، یتوقّف علی جمع أمارات و قرائن تثبت کون الخبر ممّا یوثق بصدوره. و من القرائن الدالّه علی کون الخبر موثوق الصدور، هو العلم بأحوال الرواه الواقعه فی اسناد الأخبار.

و هناک قول رابع، و هو کون الخارج عن تحت الظّنون الّتی نهی عن العمل بها عباره عن قول الثّقه المفید للاطمئنان الّذی یعتمد علی مثله العقلاء فی امورهم و معاشهم، و لا شبهه أنّ إحراز هذین الوصفین – أعنی کون الراوی ثقه و الخبر مفیدا للاطمئنان – لا یحصل الا بملاحظه امور. منها الوقوف علی أحوال الرواه الواقعه فی طریق الخبر، و لأجل ذلک یمکن أن یقال: إنّه لا منتدح لأیّ فقیه بصیر من الرجوع الی «علم الرجال» و الوقوف علی أحوال الرواه و خصوصیّاتهم، الی غیر ذلک مما یقف علیه المتتبّع فی ذلک العلم.

و انما ذهب هذا القائل إلی الجمع بین الوصفین فی الراوی و المروی (أی وثاقه الراوی و کون المرویّ مفیدا للاطمئنان)، لأنّ کون الراوی ثقه لا یکفی فی الحجیّه، بل یحتاج مع ذلک إلی إحراز کون الخبر مفیدا للاطمئنان، و لا یتحقّق إلاّ إذا کان الراوی ضابطا للحدیث ناقلا إیّاه حسب ما ألقاه الإمام – علیه السلام -، و هذا لا یعرف إلاّ بالمراجعه إلی أحوال الراوی، و من المعلوم أنّ عدم ضابطیّه بعض الرواه مع کونهم ثقات أوجد اضطرابا فی الأحادیث و تعارضا فی الروایات، حیث حذفوا بعض الکلم و الجمل الدخیله فی فهم الحدیث، أو نقلوه بالمعنی من غیر أن یکون اللّفظ کافیا فی إفاده مراد الإمام – علیه السلام -.

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 1671

و بذلک یعلم بطلان دلیل نافی الحاجه الی الرجال، حیث قال: «إنّ مصیر الأکثر إلی اعتبار الموثّق، بل الحسن، بل الضّعیف المنجبر، ینفی الحاجه الی علم الرجال، لأنّ عملهم یکشف عن عدم الحاجه إلی التّعدیل».

و فیه: أنّ ما ذکره إنّما یرد علی القول بانحصار الحجّیه فی خبر العدل، و أنّ الرجوع الی کتب الرجال لأجل إحراز الوثاقه بمعنی العداله. و أمّا علی القول بحجّیه الأعمّ من خبر العدل، و قول الثّقه، أو الخبر الموثوق بصدوره أو المجتمع منهما فالرّجوع الی الرجال لأجل تحصیل الوثوق بالصدق أو وثاقه الراوی.

ثمّ إنّ المحقّق التّستری استظهر أنّ مسلک ابن داود فی رجاله و مسلک القدماء هو العمل بالممدوحین و المهملین الّذین لم یردا فیهم تضعیف من الأصحاب، و لأجل ذلک خصّ ابن داود القسم الأوّل من کتابه بالممدوحین و من لم یضعّفهم الأصحاب، بخلاف العلاّمه فإنّه خصّ القسم الأوّل من کتابه بالممدوحین، ثمّ قال: و هو الحقّ الحقیق بالاتّباع و علیه عمل الأصحاب فتری القدماء کما یعملون بالخبر الّذی رواته ممدوحون، یعملون بالخبر الّذی رواته غیر مجروحین، و إنّما یردّون المطعونین، فاستثنی ابن الولید و ابن بابویه من کتاب «نوادر الحکمه» عدّه أشخاص، و استثنی المفید من شرائع علیّ بن ابراهیم حدیثا واحدا فی تحریم لحم البعیر، و هذا یدلّ علی أنّ الکتب الّتی لم یطعنوا فی طرقها و لم یستثنوا منها شیئا کان معتبرا عندهم، و رواتها مقبولو الروایه، إن لم یکونوا مطعونین من أئمّه الرجال و لا قرینه، و إلاّ فتقبل(1) مع الطعن ثم ذکر عدّه شواهد علی ذلک فمن أراد فلیلاحظ(2).

و علی فرض صحّه ما استنتج، فالحاجه الی علم الرّجال فی معرفه الممدوحین و المهملین و المطعونین قائمه بحالها.

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 1672

هذا هو الوجه الأوّل للزوم المراجعه الی علم الرجال. و الیک الوجوه الباقیه.

و المتعمّدین للکذب علی اللّه و رسوله فیهم، و مع هذا کیف یصحّ للمجتهد الافتاء بمجرّد الوقوف علی الخبر من دون التعرّف قبل ذلک علی الراوی و صفاته.

قال الصادق – علیه السلام -: «إنّ المغیره بن سعید، دسّ فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدّث بها أبی، فاتّقوا اللّه و لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربّنا و سنّه نبیّنا محمّد»(1).

و قال أیضا: «إنّا أهل بیت صادقون لا نخلو من کذّاب یکذب علینا فیسقط صدقنا بکذبه علینا عند الناس»(2).

و قال یونس بن عبد الرحمن: وافیت العراق فوجدت جماعه من أصحاب أبی جعفر و أبی عبد اللّه – علیهما السلام – متوافرین، فسمعت منهم، و أخذت کتبهم، و عرضتها من بعد علی أبی الحسن الرضا – علیه السلام – فأنکر منها أحادیث کثیره أن تکون من أصحاب أبی عبد اللّه قال: «إنّ أبا الخطّاب کذب علی أبی عبد اللّه، لعن اللّه أبا الخطّاب و کذلک أصحاب أبی الخطّاب، یدسّون من هذه الأحادیث إلی یومنا هذا فی کتب أصحاب أبی عبد اللّه فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن»(3).

إنّ الاستدلال بهذه الرّوایات علی فرض تواترها أو استفاضتها سهل، و لعلّ المراجع المتتبّع یقف علی مدی استفاضتها و تواترها.

و لکنّ الاستدلال بها یتمّ و إن لم تثبت بإحدی الصّورتین أیضا، بل یکفی کونها أخبار آحاد مردّده بین کونها صحیحه أو مکذوبه، فلو کانت صحیحه، لصارت حجّه علی المقصود و هو وجود روایات مفتعله علی لسان النّبیّ الأعظم

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 1674

و آله الأکرمین، و إن کانت مکذوبه و باطله، فیثبت المدّعی أیضا بنفس وجود تلک الروایات المصنوعه فی الکتب الروائیّه.

و هذا القسم من الرّوایات ممّا تثبت بها المدّعی علی کلّ تقدیر سواء أصحّت أم لا تصحّ، و هذا من لطائف الاستدلال.

و لأجل هذا التخلیط من المدلّسین، أمر الائمه – علیهم السلام – بعرض الأحادیث علی الکتاب و السنّه، و أنّ کلّ حدیث لا یوافق کتاب اللّه و لا سنّه نبیّه یضرب به عرض الجدار. و قد تواترت الروایات علی الترجیح بموافقه الکتاب و السنّه، یقف علیها القاریء اذا راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضی من الوسائل (ج 18، کتاب القضاء).

و یوقفک علی حقیقه الحال ما ذکره الشیخ الطوسی فی کتاب «العدّه» قال: «إنّا وجدنا الطّائفه میّزت الرجال الناقله لهذه الأخبار، فوثّقت الثّقات منهم و ضعّفت الضعفاء، و فرّقوا بین من یعتمد علی حدیثه و روایته و من لا یعتمد علی خبره، و مدحوا الممدوح منهم و ذمّوا المذموم و قالوا: فلان متّهم فی حدیثه، و فلان کذّاب، و فلان مخلّط، و فلان مخالف فی المذهب و الاعتقاد، و فلان واقفیّ و فلان فطحیّ، و غیر ذلک من الطّعون الّتی ذکروها و صنّفوا فی ذلک الکتب و استثنوا الرجال من جمله ما رووه من التصانیف فی فهارستهم»(1).

و هذه العباره تنصّ علی وجود المدلّسین و الوضّاعین و المخلّطین بین رواه الشیعه، فکیف یمکن القول بحجّیه کلّ ما فی الکتب الأربعه أو غیرها من دون تمییز بین الثّقه و غیره.

و ما ربّما یقال من أنّ أئمّه الحدیث، قد استخرجوا أحادیث الکتب

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 1675

الاربعه من الاصول و الجوامع الأوّلیه بعد تهذیبها عن هؤلاء الأشخاص، و إن کان صحیحا فی الجمله، و لکن قصاری جهدهم أنّه حصلت للمشایخ الثلاثه و حضرت عندهم قرائن تفید الاطمئنان علی صدور ما رووه فی کتبهم الأربعه أو الثّلاثه(1) عن الأئمه، و لکن من أین نعلم أنّه لو حصلت عندنا تلک القرائن الحاصله عندهم، لحصل لنا الاطمئنان أیضا مثل ما حصل لهم.

أضف الی ذلک أنّ ادّعاء حصول الاطمئنان للمشایخ فی مجموع ما رووه بعید جدّا، لأنّهم رووا ما نقطع ببطلانه.

هذا مضافا الی أنّ ادّعاء حصول الوثوق و الاطمئنان للمشایخ بصدور عامّه الروایات حتی المتعارضین أمر لا یقبله الذّوق السّلیم.

یومنا هذا، و لو لا دخالته فی استنباط الحکم الإلهی، لما کان لهذه العنایه وجه.

و الحاصل؛ أنّ التزام الفقهاء و المجتهدین، بل المحدّثین فی عامّه العصور، بنقل أسانید الروایات، و البحث عن أوصاف الرواه من حیث العداله و الوثاقه، و الدّقه و الضبط، یدلّ علی أنّ معرفه رجال الروایات من دعائم الاجتهاد.

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 1677

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 1678

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 1680

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 1682

حجه النافین للحاجه الی علم الرجال

قد عرفت أدله القائلین بوجود الحاجه الی علم الرجال فی استنباط الاحکام عن أدلتها. بقیت أدله النافین، و الیک بیان المهم منها:

عن سبعین کتابا، أحادیث غیر موجوده فی الکتب الأربعه و قد وقف المتأخّرون علی اصول و کتب لم تصل الیه ید صاحب الوسائل أیضا، فلأجل ذلک قام المحدّث النوری بتألیف کتاب اسماه «مستدرک الوسائل» و فیه من الأحادیث ما لا غنی عنها للمستنبط.

یصحّ الاعتماد علیها. و لأجل ذلک تقبل الأقاریر المکتوبه و الوصایا المرقومه بخطوط المقرّ و الموصی أو بخطّ غیرهم، اذا دلّت القرائن علی صحّتها، کما اذا ختمت بخاتم المقرّ و الموصی أو غیر ذلک من القرائن. و من یرفض الکتابه فإنّما یرفضها فی المشکوک لا فی المعلوم و المطمئنّ منها.

أضف إلی ذلک أنّ تشریع اعتبار العداله فی الراوی، یجب أن یکون علی وجه یسهل تحصیلها، و لو کان متعسّرا أو متعذّرا، یکون الاعتبار لغوا و التشریع بلا فائده.

و علی هذا فلو کانت العداله المعتبره فی رواه الأحادیث، ممکنه التحصیل بالطّریق المیسور و هو قول الرجالیین فهو، و إلاّ فلو لم یکن قولهم حجّه، یکون اعتبارها فیهم أمرا لغوا لتعسّر تحصیلها بغیر هذا الطّریق.

و للعلاّمه المامقانی جواب آخر و هو: أنّ التزکیه لیست شهاده حتّی یعتبر فیها ما یعتبر فی ذلک، من الأصاله و الشفاه و غیرها، و إلاّ لما جاز أخذ الأخبار من الاصول مع أنّها مأخوذه من الاصول الأربعمائه، بل المقصود من الرجوع الی علم الرجال هو التثبّت و تحصیل الظنّ الاطمئنانی الانتظامی الّذی انتظم امور العقلاء به فیما یحتاجون الیه و هو یختلف باختلاف الامور معاشا و معادا و یختلف فی کلّ منهما باعتبار زیاده الاهتمام و نقصانه(1).

و هذا الجواب انما یتمّ علی مذهب من یجعل الرّجوع إلی الکتب الرجالیه من باب جمع القرائن و الشّواهد لتحصیل الاطمئنان علی وثاقه الراوی أو صدور الحدیث. و أمّا علی مذهب من یعتبر قولهم حجّه من باب الشّهاده فلا.

فالحقّ فی الجواب هو التّفصیل بین المذهبین. فلو اعتبرنا الرجوع الیهم من باب الشّهاده، فالجواب ما ذکرناه. و لو اعتبرناه من باب تحصیل القرائن

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 1685

و الشواهد علی صدق الراوی و صدور الروایه، فالجواب ما ذکره – قدس سره -.

ثمّ إنّ محلّ البحث فی حجّیه قولهم، إنّما هو إذا لم یحصل العلم من قولهم أو لم یتحقّق الاطمئنان، و إلاّ انحصر الوجه، فی قبول قولهم من باب التعّبد، و أما الصورتان الاولیان، فخارجتان عن محلّ البحث، لأنّ الأوّل علم قطعیّ، و الثانی علم عرفی و حجّه قطعیه و إن لم تکن حجّیته ذاتیه مثل العلم.

مذهب المشهور لوجب علیه أن ینبّه به، حتّی لا یکون غارّا، لأنّ المفروض أنّ ما قام به من العبء فی هذا المضمار، لم یکن لنفسه و استفاده شخصه، بل الظّاهر أنّه ألّفه لاستفاده العموم و مراجعتهم عند الاستنباط، فلا بدّ أن یکون متّفق الاصطلاح مع المشهور، و إلاّ لوجب التّصریح بالخلاف.

یقول المحقّق القمّی فی هذا الصّدد: «و الظّاهر أنّ المصنّف لمثل هذه الکتب لا یرید اختصاص مجتهدی زمانه به، حتّی یقال إنّه صنّفه للعارفین بطریقته، سیّما و طریقه أهل العصر من العلماء عدم الرّجوع إلی کتب معاصریهم من جهه الاستناد غالبا، و إنّما تنفع المصنّفات بعد موت مصنّفیها غالبا إذا تباعد الزّمان. فعمده مقاصدهم فی تألیف هذه الکتب بقاؤها أبد الدهر و انتفاع من سیجیء بعدهم منهم، فإذا لوحظ هذا المعنی منضمّا إلی عداله المصنّفین و ورعهم و تقویهم و فطانتهم و حذاقتهم، یظهر أنّهم أرادوا بما ذکروا من العداله المعنی الّذی هو مسلّم الکلّ حتّی ینتفع الکلّ. و احتمال الغفله للمؤلّف عن هذا المعنی حین التألیف سیّما مع تمادی زمان التألیف و الانتفاع به فی حیاته فی غایه البعد»(1).

و هناک قرینه أخری علی أنّهم لا یریدون من الثقه، مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق، و إلاّ یلزم توثیق أکثر المسلمین، و لا مجرّد حسن الظّاهر، لعدم حصول الوثوق به ما لم یحرز الملکه الرادعه.

قال العلاّمه المامقانی: «إنّ هناک قرائن علی أنّهم أرادوا بالعداله معنی الملکه و هو أنّا وجدنا علماء الرجال قد ذکروا فی جمله من الرواه ما یزید علی ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق، بل علی حسن الظاهر بمراتب و مع ذلک لم یصرّحوا فیهم بالتعدیل و التوثیق، ألا تری أنّهم ذکروا فی إبراهیم بن هاشم، أنّه أوّل من نشر أحادیث الکوفیّین بقم، و هذا یدلّ علی ما هو أقوی من حسن

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 1687

الظّاهر بمراتب، لأنّ أهل قم کان من شأنهم عدم الوثوق بمن یروی عن الضعفاء، بل کانوا یخرجونه من بلدهم، فکیف بمن کان هو فی نفسه فاسقا أو علی غیر الطّریقه الحقّه. فتحقّق نشر الأخبار بینهم یدلّ علی کمال جلالته و مع ذلک لم یصرّح فیه أحد بالتّوثیق و التّعدیل»(1).

شرائطها الّتی منها الاعتماد علی الحسّ دون الحدس. و هو شرط اتّفق علیه العلماء، و من المعلوم عدم تحقّق هذا الشّرط، لعدم تعاصر المعدّل (بالکسر) و المعدّل (بالفتح) غالبا.

و الجواب أنّه یشترط فی الشهاده، أن یکون المشهود به أمرا حسّیا أو یکون مبادئه قریبه من الحسّ و إن لم یکن بنفسه حسّیا، و ذلک مثل العداله و الشّجاعه فإنّهما من الامور غیر الحسیّه، لکن مبادئها حسّیه من قبیل الالتزام بالفرائض و النوافل، و الاجتناب عن اقتراف الکبائر فی العداله، و قرع الأبطال فی میادین الحرب، و الاقدام بالامور الخطیره بلا تریّث و اکتراث فی الشجاعه.

و علی ذلک فکما یمکن إحراز عداله المعاصر بالمعاشره، أو بقیام القرائن و الشّواهد علی عدالته، أو شهرته و شیاعه بین الناس، علی نحو یفید الاطمئنان، فکذلک یمکن إحراز عداله الراوی غیر المعاصر من الاشتهار و الشیاع و الأمارات و القرائن المنقوله متواتره عصرا بعد عصر المفیده للقطع و الیقین أو الاطمئنان.

و لا شکّ أنّ الکشّی و النجاشی و الشیخ، بما أنّهم کانوا یمارسون المحدّثین و العلماء – بطبع الحال – کانوا واقفین علی أحوال الرواه و خصوصیّاتهم و مکانتهم من حیث الوثاقه و الضبط، فلأجل تلک القرائن الواصله الیهم من مشایخهم و أکابر عصرهم، إلی أن تنتهی الی عصر الرواه، شهدوا بوثاقه هؤلاء.

و هناک جواب آخر؛ و هو أنّ من المحتمل قوّیا أن تکون شهاداتهم فی حق الرواه، مستنده الی السّماع من شیوخهم، إلی أن تنتهی إلی عصر الرواه، و کانت الطّبقه النهائیّه معاشره معهم و مخالطه إیّاهم.

و علی ذلک، لم یکن التّعدیل أو الجرح أمرا ارتجالیّا، بل کان مستندا، إمّا إلی القرائن المتواتره و الشواهد القطعیه المفیده للعلم بعداله الراوی أو

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 1689

ضعفه، أو إلی السّماع من شیخ إلی شیخ آخر.

و هناک وجه ثالث؛ و هو رجوعهم الی الکتب المؤلفه فی العصور المتقدّمه علیهم، الّتی کانت أصحابها معاصرین مع الرواه و معاشرین معهم، فإنّ قسما مهمّا من مضامین الاصول الخمسه الرجالیّه، ولیده تلک الکتب المؤلّفه فی العصور المتقدّمه.

فتبیّن أنّ الأعلام المتقدّمین کانوا یعتمدون فی تصریحاتهم علی وثاقه الرّجل، علی الحسّ دون الحدس و ذلک بوجوه ثلاثه:

1 – الرجوع إلی الکتب الّتی کانت بأیدیهم من علم الرجال الّتی ثبتت نسبتها الی مؤلّفیها بالطّرق الصّحیحه.

2 – السّماع من کابر عن کابر و من ثقه عن ثقه.

3 – الاعتماد علی الاستفاضه و الاشتهار بین الأصحاب و هذا من أحسن الطّرق و أمتنها، نظیر علمنا بعداله صاحب الحدائق و صاحب الجواهر و الشیخ الأنصاری و غیرهم من المشایخ عن طریق الاستفاضه و الاشتهار فی کل جیل و عصر، إلی أن یصل إلی زمان حیاتهم و حینئذ نذعن بوثاقتهم و إن لم تصل الینا بسند خاصّ.

و یدلّ علی ذلک (أی استنادهم الی الحسّ فی التوثیق) ما نقلناه سالفا عن الشیخ، من أنّا وجدنا الطائفه میّزت الرجال الناقله، فوثّقت الثّقات و ضعّفت الضعفاء، و فرّقوا بین من یعتمد علی حدیثه و روایته، و من لا یعتمد علی خبره – الی آخر ما ذکره(1).

و لاجل أن یقف القاریء علی أنّ أکثر ما فی الاصول الخمسه الرجالیه – لا جمیعها – مستنده إلی شهاده من قبلهم من الاثبات فی کتبهم فی حقّ الرواه،

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 1690

نذکر فی المقام أسامی ثلّه من القدماء، قد ألّفوا فی هذا المضمار، لیقف القاریء علی نماذج من الکتب الرجالیّه المؤلّفه قبل الاصول الخمسه أو معها و لنکتف بالقلیل عن الکثیر.

1 – الشیخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی (المتوفّی 381) ترجمه النجاشی (الرقم 1049) و عدّ من تصانیفه کتاب «المصابیح» فی من روی عن النبی و الأئمه – علیهم السلام – و له أیضا کتاب «المشیخه» ذکر فیه مشایخه فی الرجال و هم یزیدون عن مائتی شیخ، طبع فی آخر «من لا یحضره الفقیه»(1).

2 – الشیخ أبو عبد اللّه أحمد بن عبد الواحد البزاز المعروف ب «ابن عبدون» (بضم العین المهمله و سکون الباء الموحده)، کما فی رجال النجاشی (الرقم 211) و ب «ابن الحاشر» کما فی رجال الشیخ(2) ، و المتوفّی سنه 423 و هو من مشایخ الشیخ الطوسی و النجاشی و له کتاب «الفهرس». أشار إلیه الشیخ الطوسی فی الفهرس فی ترجمه ابراهیم بن محمد بن سعید الثقفی(3).

3 – الشیخ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید المعروف ب «ابن عقده -» (بضم العین المهمله و سکون القاف – المولود سنه 249 و المتوفّی سنه 333) له کتاب «الرجال» و هو کتاب جمع فیه أسامی من روی عن جعفر بن محمد – علیهما السلام – و له کتاب آخر فی هذا المضمار و جمع فیه أسماء الرواه عمن تقدم علی الإمام الصّادق من الأئمّه الطاهرین – علیهم السلام –(4).

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 1691

4 – أحمد بن علی العلویّ العقیقیّ (المتوفی عام 280) له کتاب «تاریخ الرجال» و هو یروی عن أبیه، عن إبراهیم بن هاشم القمی(1).

5 – أحمد بن محمّد الجوهری البغدادی، ترجمه النجاشی (الرقم 207) و الشیخ الطوسی(2) و توفّی سنه 401، و من تصانیفه «الاشتمال فی معرفه الرجال».

6 – الشیخ أبو العباس أحمد بن محمّد بن نوح، ساکن البصره له کتاب «الرجال الذین رووا عن أبی عبد اللّه علیه السلام»(3).

7 – أحمد بن محمّد القمّی (المتوفی سنه 350) ترجمه النجاشی (الرقم 223). له کتاب «الطبقات».

8 – أحمد بن محمّد الکوفی، ترجمه النجاشی (الرقم 236) وعدّ من کتبه کتاب «الممدوحین و المذمومین»(4).

9 – الحسن بن محبوب السرّاد (بفتح السین المهمله و تشدید الراء) أو الزرّاد (المولود عام 149، و المتوفّی عام 224) روی عن ستّین رجلا من

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 1692

أصحاب الصادق – علیه السلام – و له کتاب «المشیخه» و کتاب «معرفه رواه الأخبار»(1).

10 – الفضل بن شاذان، الّذی یعدّ من أئمّه علم الرجال و قد توفّی بعد سنه 254، و قیل 260، و کان من أصحاب الرضا و الجواد و الهادی – علیهم السلام – و توفّی فی أیام العسکری – علیه السلام – (2) ینقل عنه العلاّمه فی الخلاصه فی القسم الثّانی فی ترجمه «محمد بن سنان» – بعد قوله: و الوجه عندی التوقّف فیما یرویه – «فإنّ الفضل بن شاذان – رحمهما اللّه – قال فی بعض کتبه: إنّ من الکذّابین المشهورین ابن سنان»(3).

إلی غیر ذلک من التّألیف للقدماء فی علم الرّجال و قد جمع أسماءها و ما یرجع الیها من الخصوصیّات، المتتبع الشیخ آغا بزرگ الطهرانی فی کتاب أسماه «مصفی المقال فی مصنّفی علم الرجال»(4).

و الحاصل، أنّ التتبّع فی أحوال العلماء المتقدّمین، یشرف الإنسان علی الاذعان و الیقین بأنّ التوثیقات و التضعیفات الوارده فی کتب الأعلام الخمسه و غیرها، یستند إمّا إلی الوجدان فی الکتاب الثّابت نسبته إلی مؤلّفه، أو إلی النّقل و السّماع، أو إلی الاستفاضه و الاشتهار، أو إلی طریق یقرب منها.

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 1693

رواه الکتب الأربعه.

أمّا أوّلا: فلأن المشایخ شهدوا بصحّه روایات کتبهم، لا بوثاقه رجال روایاتهم، و بین الأمرین بون بعید، و تصحیح الروایات کما یمکن أن یکون مستندا إلی إحراز وثاقه رواتها، یمکن أن یکون مستندا إلی القرائن المنفصله الّتی صرّح بها المحقّق البهائی فی «مشرق الشمسین» و الفیض الکاشانی فی «الوافی» و مع هذا کیف یمکن القول بأنّ المشایخ شهدوا بوثاقه رواه أحادیث کتبهم؟ و الظّاهر کما هو صریح کلام العلمین، أنّهم استندوا فی التّصحیح علی القرائن لا علی وثاقه الرواه، و یدلّ علی ذلک ما ذکره الفیض حول هذه الکلمات، قال – قدّس سره – بعد بیان اصطلاح المتأخّرین فی تنویع الحدیث المعتبر: «و سلک هذا المسلک العلاّمه الحلّی – رحمه اللّه – و هذا الاصطلاح لم یکن معروفا بین قدمائنا – قدس اللّه أرواحهم – کما هو ظاهر لمن مارس کلامهم، بل کان المتعارف بینهم إطلاق الصّحیح علی کلّ حدیث اعتضد بما یقتضی الاعتماد علیه، و اقترن بما یوجب الوثوق به، و الرکون إلیه (1) کوجوده فی کثیر من الاصول الأربعمائه المشهوره المتداوله بینهم الّتی نقلوها عن مشایخهم بطرقهم المتّصله بأصحاب العصمه – سلام اللّه علیهم – (2) و کتکرّره فی أصل أو أصلین منها فصاعدا بطرق مختلفه – و أسانید عدیده معتبره (3) و کوجوده فی أصل معروف الانتساب إلی أحد الجماعه الّذین أجمعوا علی تصدیقهم، کزراره و محمّد بن مسلم و الفضیل بن یسار (4)، أو علی تصحیح ما یصحّ عنهم، کصفوان بن یحیی، و یونس بن عبد الرّحمن، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی (5)، أو العمل بروایتهم، کعمار الساباطی و نظرائه (6) و کاندراجه فی أحد الکتب الّتی عرضت علی أحد الأئمّه المعصومین – علیهم السلام – فأثنوا علی مؤلّفیها، ککتاب عبید اللّه الحلبی الّذی عرض علی الصّادق – علیه السلام – و کتابی یونس بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان المعروضین علی العسکری – علیه السلام – (7) و کأخذه من أحد الکتب الّتی شاع

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 1695

بین سلفهم الوثوق بها و الاعتماد علیها، سواء کان مؤلّفوها من الإمامیّه، ککتاب الصّلاه لحریز بن عبد اللّه السجستانی و کتب ابنی سعید، و علیّ بن مهزیار أو من غیر الإمامیّه، ککتاب حفص بن غیاث القاضی، و الحسین بن عبید اللّه السعدی، و کتاب القبله لعلی بن الحسن الطاطری… إلی أن قال:

فحکموا بصحّه حدیث بعض الرواه من غیر الامامیه کعلیّ بن محمد بن ریاح و غیره لما لاح لهم من القرائن المقتضیه للوثوق بهم و الاعتماد علیهم، و إن لم یکونوا فی عداد الجماعه الّذین انعقد الاجماع علی تصحیح ما یصحّ عنهم… الی أن قال: فإن کانوا لا یعتمدون علی شهادتهم بصحّه کتبهم فلا یعتمدوا علی شهادتهم و شهاده أمثالهم من الجرح و التّعدیل الی أن قال: نعم، إذا تعارض الخبران المعتمد علیهما علی طریقه القدماء فاحتجنا إلی التّرجیح بینهما، فعلینا أن نرجع إلی حال رواتهما فی الجرح و التّعدیل المنقولین عن المشایخ فیهم و نبنی الحکم علی ذلک کما اشیر الیه فی الأخبار الوارده فی التراجیح بقولهم علیهم السلام «فالحکم ما حکم به أعدلهما و أورعهما و أصدقهما فی الحدیث» و هو أحد وجوه التّراجیح المنصوص علیها، و هذا هو عمده الأسباب الباعثه لنا علی ذکر الأسانید فی هذا الکتاب»(1).

و ثانیا: سلّمنا أنّ منشأ حکمهم بصحّتها هو الحکم بوثاقه رواتها، لکن من أین نعلم أنّهم استندوا فی توثیقهم إلی الحسّ، إذ من البعید أن یستندوا فی توثیق هذا العدد الهائل من الرواه الوارده فی هذه الکتب إلی الحسّ، بل من المحتمل قویّا، أنّهم استندوا إلی القرائن الّتی یستنبط وثاقتهم منها، و مثله یکون حجّه للمستنبط و لمن یکون مثله فی حصول القرائن.

و ثالثا: نفترض کونهم مستندین فی توثیق الرّواه إلی الحسّ، و لکنّ الأخذ بقولهم إنّما یصحّ لو لم تظهر کثره أخطائهم، فإنّ کثرتها تسقط قول

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 1696

المخبر عن الحجیّه فی الإخبار عن حسّ أیضا، فکیف فی الاخبار عن حدس.

مثلا إنّ کثیرا من رواه الکافی ضعّفهم النجاشی و الشیخ، فمع هذه المعارضه الکثیره تسقط قوله عن الحجّیه. نعم، إن کانت قلیله لکان لاعتبار قوله وجه.

و إنّ الشیخ قد ضعّف کثیرا من رجال «التهذیب و الاستبصار» فی رجاله و فهرسه، فکیف یمکن أن یعتمد علی ذلک التّصحیح.

فظهر أنّه لا مناص عن القول بالحاجه إلی علم الرجال و ملاحظه أسناد الروایات، و أنّ مثل هذه الشهادات لا تقوم مکان توثیق رواه تلک الکتب.

فلیس هنا أصل یرفعه، و لأجل ذلک لا یکون قول المحدس حجّه الا لنفسه.

و المقام من هذا القبیل، فإنّ المشایخ لم یروا بأعینهم و لم یسمعوا بآذانهم صدور روایات کتبهم، و تنطّق أئمّتهم بها، و إنّما انتقلوا إلیه عن قرائن و شواهد جرّتهم إلی الاطمئنان بالصّدور، و هو إخبار عن الشیء بالحدس، و لا یجری فی مثله أصاله عدم الخطأ و لا یکون حجّه فی حق الغیر.

و إن شئت قلت: لیس الانتقال من تلک القرائن إلی صحّه الروایات و صدورها أمرا یشترک فیه الجمیع او الأغلب من النّاس، بل هو أمر تختلف فیه الأنظار بکثیر، فربّ إنسان تورثه تلک القرائن اطمئنانا فی مقابل إنسان آخر، لا تفیده إلاّ الظنّ الضعیف بالصحّه و الصدور، فإذن کیف یمکن حصول الاطمئنان لأغلب النّاس بصدور جمیع روایات الکتب الأربعه الّتی یناهز عددها ثلاثین ألف حدیث، و لیس الإخبار عن صحّتها کالاخبار عن عداله إنسان أو شجاعته، فإنّ لهما مبادیء خاصّه معلومه، یشترک فی الانتقال عنها الی ذینک الوصفین أغلب الناس أو جمیعهم، فیکون قول المخبر عنهما حجّه و إن کان الإخبار عن حدس، لأنّه ینتهی الی مبادیء محسوسه، و هی ملموسه لکلّ من أراد أن یتفحّص عن أحوال الإنسان. و لا یحلق به الإخبار عن صحّه تلک الروایات، مستندا إلی تلک القرائن الّتی یختلف الناس فی الانتقال عنها إلی الصحّه إلی حدّ ربّما لا تفید لبعض الناس إلاّ الظّنّ الضّعیف. و لیس کلّ القرائن من قبیل وجود الحدیث فی کتاب عرض علی الإمام و نظیره، حتّی یقال إنّها من القرائن الحسیّه، بل أکثرها قرائن حدسیه.

فان قلت: فلو کان إخبارهم عن صحّه کتبهم حجّه لأنفسهم دون غیرهم، فما هو الوجه فی ذکر هذه الشهادات فی دیباجتها؟

قلت: إنّ الفائده لا تنحصر فی العمل بها، بل یکفی فیها کون هذا الإخبار باعثا و حافزا إلی تحریک الغیر لتحصیل القرائن و الشواهد، لعلّه یقف

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 1698

أیضا علی مثل ما وقف علیه المؤلّف و هو جزء علّه لتحصیل الرّکون لا تمامها.

و یشهد بذلک أنّهم مع ذاک التّصدیق، نقلوا الروایات بإسنادها حتّی یتدبّر الآخرون فی ما ینقلونه و یعملوا بما صحّ لدیهم، و لو کانت شهادتهم علی الصحّه حجّه علی الکلّ، لما کان وجه لتحمّل ذاک العبء الثقیل، أعنی نقل الروایات بإسنادها. کلّ ذلک یعرب عن أنّ المرمی الوحید فی نقل تلک التصحیحات، هو إقناع أنفسهم و إلفات الغیر إلیها حتّی یقوم بنفس ما قام به المؤلّفون و لعلّه یحصّل ما حصّلوه.

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 1699

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 1700

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 1702

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 1704

اهتمّ علماء الشیعه من عصر التّابعین إلی یومنا هذا بعلم الرجال، فألّفوا معاجم تتکفّل لبیان أحوال الرواه و بیان وثاقتهم أو ضعفهم، و أوّل تألیف ظهر لهم فی أوائل النصف الثانی من القرن الأوّل هو کتاب «عبید اللّه بن أبی رافع» کاتب أمیر المؤمنین – علیه السلام -، حیث دوّن أسماء الصّحابه الّذین شایعوا علیّا و حضروا حروبه و قاتلوا معه فی البصره و صفّین و النهروان، و هو مع ذلک کتاب تاریخ و وقائع.

و ألّف عبد اللّه بن جبله الکنانی (المتوفّی عام 219) و ابن فضّال و ابن محبوب و غیرهم فی القرن الثانی إلی أوائل القرن الثالث، کتبا فی هذا المضمار، و استمرّ تدوین الرجال إلی أواخر القرن الرابع.

و من المأسوف علیه، أنّه لم تصل هذه الکتب إلینا، و إنّما الموجود عندنا – و هو الّذی یعدّ الیوم اصول الکتب الرجالیه(1) – ما دوّن فی القرنین الرابع و الخامس، و إلیک بیان تلک الکتب و الاصول الّتی علیها مدار علم الرجال، و إلیک أسماؤها و أسماء مؤلّفیها و بیان خصوصّیات مؤلّفاتهم.

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 1705

مقابل أو قاریء أو معلّق، مملوءه من الناس(1) و له کتب تتجاوز علی مائتین.

و قد أسمی الکشّی کتابه الرجال ب «معرفه الرجال» کما یظهر من الشّیخ فی ترجمه أحمد بن داود بن سعید الفزاری(2).

و ربّما یقال بأنّه أسماه ب «معرفه الناقلین عن الأئمّه الصادقین» أو «معرفه الناقلین» فقط، و قد کان هذا الکتاب موجودا عند السید ابن طاووس، لأنّه تصدّی بترتیب هذا الکتاب و تبویبه و ضمّه الی کتب اخری من الکتب الرجالیّه و أسماه ب «حلّ الأشکال فی معرفه الرجال» و کان موجودا عند الشهید الثانی، و لکنّ الموجود من کتاب الکشّی فی هذه الأعصار، هو الّذی اختصره الشّیخ مسقطا منه الزّوائد، و أسماه ب «اختیار الرجال»، و قد عدّه الشیخ من جمله کتبه، و علی کلّ تقدیر فهذا الکتاب طبع فی الهند و غیره، و طبع فی النّجف الأشرف و قد فهرس الناشر أسماء الرواه علی ترتیب حروف المعجم. و قام اخیرا المتتبّع المحقّق الشیخ حسن المصطفوی بتحقیقه تحقیقا رائعا و فهرس له فهارس قیّمه – شکر اللّه مساعیه -.

کمحمّد بن إسحاق، و محمّد بن المنکدر، و عمرو بن خالد، و عمرو بن جمیع، و عمرو بن قیس، و حفص بن غیاث، و الحسین بن علوان، و عبد الملک بن جریج، و قیس بن الربیع، و مسعده بن صدقه، و عبّاد بن صهیب، و أبی المقدام، و کثیر النّوا، و یوسف بن الحرث، و عبد اللّه البرقی(1).

و الظّاهر أنّ تنقیحه کان بصوره تجریده عن الهفوات و الاشتباهات الّتی یظهر من النجاشی وجودها فیه.

ان الخصوصیه التی تمیّز هذا الکتاب عن سائر ما ألّف فی هذا المضمار عباره عن التّرکیز علی نقل الروایات المربوطه بالرواه الّتی یقدر القاریء بالامعان فیها علی تمییز الثقه عن الضعیف و قد ألّفه علی نهج الطبقات مبتدءا بأصحاب الرسول و الوصیّ إلی أن یصل إلی أصحاب الهادی و العسکری – علیهما السلام – ثم الی الذین یلونهم و هو بین الشیعه کطبقات ابن سعد بین السنّه.

مصنّف هذا الکتاب له کتاب «الجمعه و ما ورد فیه من الأعمال»، و کتاب «الکوفه و ما فیها من الآثار و الفضائل»، و کتاب «أنساب بنی نصر بن قعین و أیّامهم و أشعارهم»، و کتاب «مختصر الأنوار» و «مواضع النّجوم الّتی سمّتها العرب»(1).

و قد ذکر فی دیباجه الکتاب، الحوافز الّتی دعته إلی تألیف فهرسه و قال:

«فإنّی وقفت علی ما ذکره السید الشّریف – أطال اللّه بقاه و أدام توفیقه – من تعییر قوم من مخالفینا أنّه لا سلف لکم و لا مصنّف، و هذا قول من لا علم له بالناس.

و لا وقف علی أخبارهم، و لا عرف منازلهم و تاریخ أخبار أهل العلم، و لا لقی أحدا فیعرف منه و لا حجّه علینا لمن لا یعلم و لا عرف، و قد جمعت من ذلک ما استطعته و لم أبلغ غایته، لعدم أکثر الکتب، و إنّما ذکرت ذلک عذرا إلی من وقع إلیه کتاب لم أذکره… إلی أن قال: علی أنّ لأصحابنا – رحمهم اللّه – فی بعض هذا الفنّ کتبا لیست مستغرقه لجمیع ما رسم، و أرجو أن یأتی فی ذلک علی ما رسم و حدّ إن شاء اللّه، و ذکرت لکلّ رجل طریقا واحدا حتّی لا یکثر الطّرق فیخرج عن الغرض»(2).

أقول: الرجل نقّاد هذا الفنّ و من أجلاّئه و أعیانه، و حاز قصب السبق فی میدانه، قال العلاّمه فی الخلاصه: «ثقه معتمد علیه، له کتاب الرجال نقلنا منه فی کتابنا هذا و غیره أشیاء کثیره، و توفّی بمطیر آباد فی جمادی الاولی سنه خمسین و أربعمائه و کان مولده فی صفر سنه اثنتین و سبعین و ثلاثمائه»(3).

و قد اعتمد علیه المحقّق فی کتاب المعتبر. فقد قال فی غساله ماء الحمّام: «و ابن جمهور ضعیف جدّا، ذکر ذلک النجاشی فی کتاب الرجال»(4).

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 1709

و أطراه کلّ من تعرّض له، فهو أبو عذر هذا الأمر و سابق حلبته کما لا یخفی، و لکتابه هذا امتیازات نشیر الیها:

الاول: اختصاصه برجال الشیعه کما ذکره فی مقدّمته، و لا یذکر من غیر الشیعی إلاّ إذا کان عامیا روی عنّا، أو صنّف لنا فیذکره مع التنبیه علیه، کالمدائنی و الطّبری، و کذا فی شیعیّ غیر إمامی فیصرّح کثیرا و قد یسکت.

الثانی: تعرّضه لجرح الرواه و تعدیلهم غالبا استقلالا أو استطرادا، و ربّ رجل وثّقه فی ضمن ترجمه الغیر، و ربما أعرض عن التعرّض بشیء من الوثاقه و الضّعف فی حقّ بعض من ترجمهم.

نعم، ربّما یقال: کلّ من أهمل فیه القول فذلک آیه أنّ الرجل عنده سالم عن کلّ مغمز و مطعن، و لکنّه غیر ثابت، حیث إنّ کتابه لیس إلاّ مجرّد فهرس لمن صنّف من الشیعه أو صنّف لهم دون الممدوحین و المذمومین، و لیس یجب علی مؤلّف حول الرجال، أن یتعرّض للمدح و الّذم، فسکوته لیس دلیلا علی المدح و لا علی کونه شیعیّا إمامیا، و إن کان الکتاب موضوعا لبیان الشیعی أو من صنّف لهم، لکنّ الأخیر (عدم دلالته علی کونه شیعیا إمامیا) موضع تأمّل، لتصریحه بأنّ الکتاب لبیان تألیف الأصحاب و مصنّفاتهم، فما دام لم یصرّح بالخلاف یکون الأصل کونه إمامیّا.

الثالث: تثبّته فی مقالاته و تأمّله فی إفاداته، و المعروف أنّه أثبت علماء الرجال و أضبطهم و أضبط من الشّیخ و العلاّمه، لأنّ البناء علی کثره التألیف یقتضی قلّه التأمّل. و هذا الکلام و إن کان غیر خال عن التأمّل لکنّه جار علی الغالب.

الرابع: سعه معرفته بهذا الفنّ، و کثره اطّلاعه بالأشخاص، و ما یتعلّق بهم من الأوصاف و الأنساب و ما یجری مجراهما، و من تتبّع کلامه عند ذکر الأشخاص یقف علی نهایه معرفته بأحوال الرجال و شدّه إحاطته بما یتعلّق بهذا

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 1710

المجال من جهه معاصرته و معاشرته لغیر واحد منهم، کما یشهد استطرافه ذکر امور لا یطّلع علیها إلاّ المصاحب و لا یعرفها عدا المراقب الواجد(1).

و قد حصل له ذاک الاطّلاع الواسع بصحبته کثیرا من العارفین بالرجال کالشیخ أحمد بن الحسین الغضائری، و الشیخ أحمد بن علی بن عباس بن نوح السیرافی(2) ، و أحمد بن محمد «ابن الجندی»(3) ، و أبی الفرج محمّد بن علی ابن یعقوب بن اسحاق بن أبی قرّه الکاتب(4) و غیره من نقّاد هذا الفنّ و أجلاّئه(5).

الخامس: أنّه ألّف فهرسه بعد فهرس الشیخ الطوسی بشهاده أنّه ترجمه و ذکر فیه فهرس الشیخ(6) و السابر فی فهرس النجاشی یقف علی أنه کان ناظرا لفهرس معاصره و لعلّ بعض ما جاء فیه مخالفا لما فی فهرس الشیخ کان لغایه التصحیح و کان المحقّق البروجردی – قدّس سرّه – یعتقد بأنّ فهرس النجاشی کالذیل لفهرس الشیخ.

و أخیرا نقول: إنّ المعروف فی وفاته هو أنّه توفّی عام 450، و نص علیه العلاّمه فی خلاصته، لکن القاریء یجد فی طیّات الکتاب أنّه أرّخ فیه وفاه محمد بن الحسن بن حمزه الجعفری عام 463(7). و لازم ذلک أن یکون حیّا إلی هذه السنه، و من المحتمل أن یکون الزیاده من النسّاخ أو القرّاء، و کانت

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 1711

الزیاده فی الحاشیه، ثمّ أدخلها المتأخّرون من النسّاخ فی المتن زاعمین أنّه منه کما اتّفق ذلک فی غیر مورد.

ثمّ إنّ الشیخ النجاشی قد ترجم عدّه من الرواه و وثّقهم فی غیر تراجمهم، کما أنّه لم یترجم عدّه من الرواه مستقلاّ، و لکن وثّقهم فی تراجم غیرهم، و لأجل إکمال البحث عقدنا العنوانین التالیین لئلاّ یفوت القاریء فهرس الموثوقین فی تراجم غیرهم.

الأوّل: من لهم تراجم و لکن وثّقوا فی تراجم غیرهم.

1 – أحمد بن محمّد بن محمّد بن سلیمان الزراری، وثّقه فی ترجمه جعفر بن محمد بن مالک (الرقم 313).

2 – سلمه بن محمّد بن عبد اللّه الخزاعی، وثّقه فی ترجمه أخیه منصور بن محمد (الرقم 1099).

3 – شهاب بن عبد ربّه الأسدی، وثّقه فی ترجمه ابن أخیه إسماعیل بن عبد الخالق (الرقم 50).

4 – صالح بن خالد المحاملی الکناسی، وثّقه فی باب الکنی فی ترجمه أبی شعیب المحاملی (الرقم 1240).

5 – عمرو بن منهال بن مقلاص القیسی، وثّقه فی ترجمه ابنه حسن بن عمرو بن منهال (الرقم 133).

6 – محمّد بن عطیّه الحنّاط، وثّقه فی ترجمه أخیه الحسن بن عطیّه الحنّاط (الرقم 93).

7 – محمّد بن همّام بن سهیل الاسکافی، وثّقه فی ترجمه جعفر بن محمد بن مالک الفزاری (الرقم 313).

الثانی: من لیس لهم ترجمه و لکن وثّقوا فی تراجم الغیر.

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 1712

1 – أحمد بن محمّد بن الهیثم العجلی، وثّقه فی ترجمه ابنه الحسن (الرقم 151).

2 – أسد بن أعفر المصری، وثّقه فی ترجمه ابنه داود (الرقم 414).

3 – إسماعیل بن أبی السمال الأسدی، وثّقه فی ترجمه أخیه إبراهیم (الرقم 30).

4 – إسماعیل بن الفضل بن یعقوب النّوفلی، وثّقه فی ترجمه ابن أخیه الحسین بن محمّد بن الفضل (الرقم 131).

5 – جعفر بن إبراهیم الطالبی الجعفری، وثّقه فی ترجمه ابنه سلیمان (الرقم 483).

6 – حسن بن أبی ساره الرواسی، وثّقه فی ترجمه ابنه محمّد (الرقم 883).

7 – حسن بن شجره بن میمون الکندی، وثّقه فی ترجمه أخیه علی (الرقم 720).

8 – حسن بن علوان الکلبی، وثّقه فی ترجمه أخیه الحسین (الرقم 116).

9 – حسن بن محمّد بن خالد الطیالسی، وثّقه فی ترجمه أخیه عبد اللّه (الرقم 572).

10 – حفص بن سابور الزیّات، وثّقه فی ترجمه أخیه بسطام (الرقم 280).

11 – حفص بن سالم، وثّقه فی ترجمه أخیه عمر (الرقم 758).

12 – حیّان بن علی العنزی، وثّقه فی ترجمه أخیه مندل (الرقم 1131).

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 1713

13 – زکریّا بن سابور الزیّات، وثّقه فی ترجمه أخیه بسطام (الرقم 280).

14 – زیاد بن سابور الزیّات، وثّقه فی ترجمه أخیه بسطام (الرقم 280).

15 – زیاد بن أبی الجعد الأشجعی، وثّقه فی ترجمه ابن ابنه رافع ابن سلمه (الرقم 447).

16 – زیاد بن سوقه العمری، وثّقه فی ترجمه أخیه حفص (الرقم 348).

17 – سلمه بن زیاد بن أبی الجعد الأشجعی، وثّقه فی ترجمه ابنه رافع (الرقم 447).

18 – شجره بن میمون بن أبی أراکه الکندی، وثّقه فی ترجمه ابنه علی (الرقم 720).

19 – صباح بن موسی الساباطی، وثّقه فی ترجمه أخیه عمّار (الرقم 779).

20 – عبد الأعلی بن علی بن أبی شعبه الحلبی، وثّقه فی تراجم ابن عمّه أحمد بن عمر (الرقم 245) و أخویه عبید اللّه (612) و محمّد (الرقم 885).

21 – عبد الخالق بن عبد ربّه الأسدی، وثّقه فی ترجمه ابنه إسماعیل (الرقم 50).

22 – عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه البصری، وثّقه فی ترجمه ابن ابنه إسماعیل بن همّام (الرقم 62).

23 – عبد الرحیم بن عبد ربّه الأسدی، وثّقه فی ترجمه ابن أخیه إسماعیل بن عبد الخالق (الرقم 50).

24 – عبد اللّه بن رباط البجلی، وثّقه فی ترجمه ابنه محمّد (الرقم 955).

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 1714

25 – عبد اللّه بن عثمان بن عمرو الفزاری، وثّقه فی ترجمه أخیه حمّاد (الرقم 371).

26 – عبد الملک بن سعید الکنانی، وثّقه فی ترجمه أخیه عبد اللّه (الرقم 565).

27 – عبد الملک بن عتبه النّخعی، وثّقه فی ترجمه عبد الملک بن عتبه الهاشمی (الرقم 635).

28 – علی بن أبی شعبه الحلبی، وثّقه فی ترجمه ابنه عبید اللّه (الرقم 612).

29 – علی بن بشیر، وثّقه فی ترجمه أخیه محمّد (الرقم 927).

30 – علی بن عطیّه الحنّاط، وثّقه فی ترجمه أخیه الحسن (الرقم 93).

31 – عمران بن علیّ بن أبی شعبه الحلبی، وثّقه فی تراجم ابن عمّه أحمد بن عمر (الرقم 245) و أخویه عبید اللّه (الرقم 612) و محمّد (الرقم 885).

32 – عمر بن أبی شعبه الحلبی، وثّقه فی ترجمه ابن أخیه عبید اللّه بن علی (الرقم 612).

33 – عمرو بن مروان الیشکری، وثّقه فی ترجمه أخیه عمّار (الرقم 780).

34 – قیس بن موسی الساباطی، وثّقه فی ترجمه أخیه عمّار (الرقم 779).

35 – أبو خالد، محمّد بن مهاجر بن عبید الأزدی، وثّقه فی ترجمه ابنه إسماعیل (الرقم 46).

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 1715

36 – محمّد بن الهیثم العجلی، وثّقه فی ترجمه ابن ابنه الحسن بن أحمد (الرقم 151).

37 – محمد بن سوقه العمری، وثّقه فی ترجمه أخیه حفص (الرقم 348).

38 – معاذ بن مسلم بن أبی ساره، وثّقه فی ترجمه ابن عمّه محمّد بن الحسن (الرقم 883).

39 – همّام بن عبد الرحمن بن میمون البصری، وثّقه فی ترجمه ابنه إسماعیل (الرقم 62).

40 – یعقوب بن إلیاس بن عمرو البجلی، وثّقه فی ترجمه أخیه عمرو (الرقم 772).

41 – أبو الجعد الأشجعی، وثّقه فی ترجمه ابن حفیده رافع بن سلمه بن زیاد (الرقم 447).

42 – أبو شعبه الحلبی، وثّقه فی ترجمه ابن ابنه عبید اللّه بن علی (الرقم 612).

43 – أبو عامر بن جناح الأزدی، وثّقه فی ترجمه أخیه سعید (الرقم 512).

مسلکه فی الفهرس و مسلک النجاشی فی فهرسه، حیث إنّه أراد فی رجاله استقصاء أصحابهم و من روی عنهم مؤمنا کان أو منافقا، إمامیّا کان أو عامیا، فعدّ الخلفاء و معاویه و عمرو بن العاص و نظراءهم من أصحاب النّبی، و عدّ زیاد بن أبیه و ابنه عبید اللّه بن زیاد من أصحاب أمیر المؤمنین، و عدّ منصورا الدّوانیقی من أصحاب الصادق – علیه السلام – بدون ذکر شیء فیهم، فالاستناد إلیه ما لم یحرز إمامیّه رجل غیر جائز حتّی فی أصحاب غیر النّبی و أمیر المؤمنین، فکیف فی أصحابهما؟»(1).

و مع ذلک فلم یأت بکلّ الصّحابه، و لا بکلّ أصحاب الأئمّه، و یمکن أن یقال: إنّ الکتاب حسب ما جاء فی مقدّمته الّف لبیان الرواه من الأئمّه، فالظّاهر کون الراوی إمامیّا ما لم یصرّح بالخلاف أو لا أقلّ شیعیّا فتدبّر.

و کان سیّدنا المحقّق البروجردی یقول: «إنّ کتاب الرجال للشیخ کانت مذکّرات له و لم یتوفّق لإکماله، و لأجل ذلک نری أنّه یذکر عده أسماء و لا یذکر فی حقّهم شیئا من الوثاقه و الضّعف و لا الکتاب و الروایه، بل یعدّهم من أصحاب الرسول و الأئمّه فقط».

جمیع علوم الإسلام، فهو مضافا إلی اختیار الکشّی، صنّف الفهرس و الرجال.

أمّا الفهرس فهو موضوع لذکر الاصول و المصنّفات، و ذکر الطّرق إلیها غالبا و هو یفید من جهتین:

الأولی: فی بیان الطّرق إلی نفس هذه الاصول و المصنّفات.

الثانیه: إنّ الشّیخ نقل فی التّهذیب روایات من هذه الاصول و المصنّفات، و لم یذکر طریقه إلی تلک الاصول و المصنّفات، لا فی نفس الکتاب و لا فی خاتمه الکتاب، و لکن ذکر طریقه إلیها فی الفهرس، بل ربّما یکون مفیدا من وجه ثالث و هو أنّه ربّما یکون طریق الشّیخ إلی هذه الاصول و المصنّفات ضعیفا فی التّهذیب، و لکنّه صحیح فی الفهرس، فیصحّ توصیف الخبر بالصحّه لأجل الطّریق الموجود فی الفهرس، لکن بشرط أن یعلم أنّ الحدیث مأخوذ من نفس الکتاب. و علی کلّ تقدیر فالفهرس موضوع لبیان مؤلّفی الشیعه علی الإطلاق سواء کان إمامیّا أو غیره.

قال فی مقدّمته: «فإذا ذکرت کلّ واحد من المصنّفین و أصحاب الاصول فلا بدّ أن اشیر إلی ما قیل فیه من التّعدیل و التجریح، و هل یعوّل علی روایته أو لا، و ابیّن اعتقاده و هل هو موافق للحقّ أو هو مخالف له؟ لأنّ کثیرا من مصنّفی أصحابنا و أصحاب الاصول ینتحلون المذاهب الفاسده و إن کانت کتبهم معتمده، فإذا سهّل اللّه إتمام هذا الکتاب فإنّه یطلع علی أکثر ما عمل من التّصانیف و الاصول و یعرف به قدر صالح من الرجال و طرائقهم»(1).

و لکنّه – قدس سره – لم یف بوعده فی کثیر من ذوی المذاهب الفاسده، فلم یقل فی إبراهیم بن أبی بکیر بن أبی السمال شیئا، مع أنّه کان واقفیا کما

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 1718

صرّح به الکشّی و النجاشی، و لم یذکر شیئا فی کثیر من الضعفاء حتی فی مثل الحسن بن علی السجّاد الّذی کان یفضّل أبا الخطّاب علی النّبی – صلی اللّه علیه و آله – و النجاشی مع أنّه لم یعد ذلک فی أوّل کتابه، أکثر ذکرا منه بفساد مذهب الفاسدین و ضعف الضّعفاء(1).

3 – و قد عنون فیه أحمد بن أبی عبد اللّه، و هو نفس أحمد بن محمد بن خالد البرقی المعروف، و لم یذکر أنّه مصنّف الکتاب کما هو القاعده فیمن یذکر نفسه فی کتابه، کما فعل الشیخ و النجاشی فی فهرسیهما و العلامه و ابن داود فی کتابیهما(1).

4 – و قد عنون محمد بن خالد و لم یشر إلی أنّه أبوه(2).

و هذه القرائن تشهد أنّه لیس تألیف البرقی و لا والده، و هو إمّا من تألیف ابنه – أعنی عبد اللّه بن أحمد البرقی – الذی یروی عنه الکلینی، أو تألیف نجله – أعنی أحمد بن عبد اللّه بن أحمد البرقی – الذی یروی عنه الصدوق، و الثانی أقرب لعنوانه سعدا و الحمیری اللذین یعدان معاصرین للابن و فی طبقه المشیخه للنّجل(3).

و فی أواخر الرساله ذکر فهرس الکتب الموجوده عنده، الّتی یرویها هو عن مؤلّفیها، و تبلغ مائه و اثنین و عشرین کتابا، و جزء، و أجاز لابن ابنه المذکور روایتها عنه و قال: «ثبت الکتب الّتی أجزت لک روایتها علی الحال الّتی قدّمت ذکرها»(1).

قال العلاّمه الطهرانی: «و فی هذا الکتاب تراجم کثیره من آل أعین الّذین کان منهم فی عصر واحد أربعون محدّثا. قال فیه: و لم یبق فی وقتی من آل أعین أحد یروی الحدیث، و لا یطلب العلم، و شححت علی أهل هذا البیت الّذی لم یخل من محدّث أن یضمحلّ ذکرهم، و یدرس رسمهم، و یبطل حدیثهم من أولادهم»(2).

و بالجمله، هذه الرساله مع صغر حجمها تعدّ من الاصول الرجالیّه و هی بعینها مندرجه فی «کشکول» المحدّث البحرانی.

و طبعت أخیرا مع شرح العلاّمه الحجه السیّد محمّد علی الأبطحی – شکر اللّه مساعیه – و فیه فوائد مهمه.

الفقیه» فهو بنی من أوّل الأمر علی اختصار الأسانید، و حذف أوائل الإسناد، ثمّ وضع فی آخره مشیخه یعرف بها طریقه إلی من روی عنه، فهی المرجع فی اتّصال سنده فی أخبار هذا الکتاب، و هذه المشیخه إحدی الرسائل الرجالیّه الّتی لا تخلو من فوائد، و قد أدرجها الصدوق – رحمه اللّه – فی آخر کتابه «من لا یحضره الفقیه».

حیث شرع بتدوین أصحاب النبی – صلی اللّه علیه و آله – ثمّ الامام علی – علیه السلام – و هکذا.

و أمّا الفهارس؛ فیکتفی فیها بمجرّد ذکر الاصول و المصنّفات و مؤلفیها و ذکر الطرق إلیها، و لأجل ذلک تری النجاشی یقول فی حقّ بعضهم، «ذکره أصحاب الفهرس»، و فی بعضهم: «ذکره أصحاب الرجال»، و یؤیّد ذلک ما ذکره نفس النجاشی و مقدّمه الجزء الأوّل من الکتاب(1) و فی أوّل الجزء الثّانی منه حیث یصفه بقوله: «الجزء الثانی من کتاب فهرس أسماء مصنّفی الشیعه و ذکر طرف من کناهم و ألقابهم و منازلهم و أنسابهم و ما قیل فی کلّ رجل منهم من مدح أو ذمّ»(2).

قال المحقّق التستری: «إنّ کتب فن الرجال العامّ علی أنحاء: منها بعنوان الرجال المجرّد و منها بعنوان معرفه الرّجال، و منها بعنوان تاریخ الرجال، و منها بعنوان الفهرس، و منها بعنوان الممدوحین و المذمومین، و منها بعنوان المشیخه، و لکلّ واحد موضوع خاصّ»(3).

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 1723

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 1724

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 1726

من الکتب الرّجالیه المؤلّفه فی العصور المتقدّمه الّتی تعدّ عند البعض من أمّهات الکتب الرجالیّه، الکتاب الموسوم ب «رجال الغضائری» تاره و «رجال ابن الغضائری» اخری، و لیس هو إلاّ کتاب «الضعفاء» الّذی أدرجه العلاّمه فی خلاصته، و القهبائی فی مجمعه. و لرفع السّتر عن وجه الحقیقه یجب الوقوف علی امور.

و إلیک البحث عنها واحدا بعد الآخر:

و قال الشیخ فی رجاله: «الحسین بن عبید اللّه الغضائری یکنّی أبا عبد اللّه، کثیر السّماع، عارف بالرجال و له تصانیف ذکرناها فی الفهرس، سمعنا منه و أجاز لنا بجمیع روایاته. مات سنه إحدی عشر و أربعمائه»(1) و لکنّ النّسخ الموجوده من الفهرس خالیه من ترجمته و لعلّ ذلک صدر منه – رحمه اللّه – سهوا، أو سقط من النسخ المطبوعه، و لا یخفی أنّ هذه التعابیر دالّه علی وثاقه الرجل. بل یکفی کونه من مشایخ النجاشی و الشیخ، و قد ثبت فی محلّه – و سیوافیک – أنّ مشایخ النجاشی کلّهم ثقات.

النوادر، قرأته أنا و أحمد بن الحسین – رحمه اللّه – علی علی أبیه»(1) کما یظهر ذلک أیضا فی ترجمه علیّ بن الحسن بن فضّال حیث قال: «قرأ أحمد بن الحسین کتاب الصّلاه و الزکاه و مناسک الحجّ و الصیام و الطلاق و… علی أحمد بن عبد الواحد فی مدّه سمعتها معه»(2) و یظهر ذلک فی ترجمه عبد اللّه بن أبی عبد اللّه محمّد بن خالد بن عمر الطیالسی قال: «و لعبد اللّه کتاب نوادر – إلی أن قال: و نسخه اخری نوادر صغیره رواه أبو الحسین النصیبی، أخبرناها بقراءه أحمد بن الحسین»(3).

نعم یظهر من ترجمه علیّ بن محمّد بن شیران أنّه من أساتذه النجاشی حیث قال: «کنّا نجتمع معه عند أحمد بن الحسین»(4) و الاجتماع عند العالم لا یکون الاّ للاستفاده منه.

و العجب أنّ النجاشی مع کمال صلته به و مخالطته معه لم یعنونه فی فهرسه مستقلاّ، و لم یذکر ما قاله الشیخ فی حقّه من أنّه کان له کتابان…

الخ، نعم نقل عنه فی موارد و أشار فی ترجمه أحمد بن محمّد بن خالد البرقی إلی کتاب تاریخه و یحتمل أنّه غیر رجاله، کما یحتمل أن یکون نفسه، لشیوع إطلاق لفظ التاریخ علی کتاب الرجال کتاریخ البخاری و هو کتاب رجاله المعروف، و تاریخ بغداد و هو نوع رجال، و یکفی فی وثاقه الرجال اعتماد مثل النّجاشی علیه و التعبیر عنه بما یشعر بالتکریم، و قد نقل المحقّق الکلباسی کلمات العلماء فی حقّه فلاحظ(5).

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 1729

الثّانی، کما ذکره فی اجازته للشیخ حسین بن عبد الصمد، و بعده انتقل الی ولده صاحب المعالم، فاستخرج منه کتابه الموسوم ب «التحریر الطاووسی» ثمّ حصلت تلک النسخه بعینها عند المولی عبد اللّه بن الحسین التستری (المتوفّی سنه 1021) شیخ الرجالیین فی عصره، و کانت مخرقه مشرفه علی التلف، فاستخرج منها خصوص عبارات کتاب الضعفاء، المنسوب الی ابن الغضائری، مرتّبا علی الحروف و ذکر فی أوّله سبب استخراجه فقط. ثم أدخل تلمیذه المولی عنایه اللّه القهبائی، تمام ما استخرجه المولی عبد اللّه المذکور، فی کتابه مجمع الرجال المجموع فیه الکتب الخمسه الرجالیّه حتّی إنّ خطبها ذکرت فی أوّل هذا المجمع(1).

و إلیک نصّ ما ذکره المولی عبد اللّه التستری حسب ما نقله عنه تلمیذه القهبائی فی مقدّمه کتابه «مجمع الرجال»: «اعلم – أیّدک اللّه و إیّانا – أنّی لما وقفت علی کتاب السید المعظم السید جمال الدین أحمد بن طاووس فی الرجال، فرأیته مشتملا علی نقل ما فی کتب السلف، و قد کنت رزقت بحمد اللّه النافع من تلک الکتب، إلاّ کتاب ابن الغضائری، فإنّی کنت ما سمعت له وجودا فی زماننا و کان کتاب السید هذا بخطّه الشریف مشتملا علیه فحدانی التبرّک به مع ظنّ الانتفاع بکتاب ابن الغضائری أن أجعله منفردا عنه راجیا من اللّه الجواد، الوصول إلی سبیل الرشاد»(2) و علی ذلک فالطّریق إلی ما ذکره ابن الغضائری عباره عمّا أدرجه العلاّمه و ابن داود فی رجالیهما و أخیرا ما أدرجه القهبائی ممّا جرّده استاذه التستری عن کتاب «حلّ الإشکال» و جعله کتابا مستقلاّ، و أمّا طریق السید إلی الکتاب فغیر معلوم أو غیر موجود.

هذا هو حال کتاب ابن الغضائری و کیفیّه الوقوف علیه و وصوله إلینا.

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 1731

السماع منه و الروایه عنه و یروی المراسیل و یعتمد المجاهیل»(1).

و علی هذا فعطف جمله «و قال ابن الغضائری» علی «أحمد بن الحسین» لا یدلّ علی المغایره بعد الوقوف علی ما ذکرناه(2).

و یظهر هذا القول من غیره، فقد نقل المحقّق الکلباسی، أنّه یظهر من نظام الدین محمّد بن الحسین الساوجی فی کتابه المسمی ب «نظام الأقوال» أنّه من تألیف الأب حیث قال فیه: «و لقد صنّف أسلافنا و مشایخنا – قدّس اللّه تعالی أرواحهم – فیه کتبا کثیره ککتاب الکشّی، و فهرس الشیخ الطوسی، و الرجال له أیضا، و کتاب الحسین بن عبید اللّه الغضائری – إلی أن قال:

و أکتفی فی هذا الکتاب عن أحمد بن علی النجاشی بقولی «النجاشی» – الی أن قال: و عن الحسین بن عبید اللّه الغضائری ب «ابن الغضائری»(3). و علی ما ذکره کلما اطلق ابن الغضائری فالمراد هو الوالد، و امّا الولد فیکون نجل الغضائری لا ابنه.

و یظهر التردّد من المحقّق الجلیل مؤلّف معجم الرجال – دام ظله – حیث استدلّ علی عدم ثبوت نسبه الکتاب بقوله: «فإنّ النّجاشی لم یتعرّض له مع أنّه – قدّس سره – بصدد بیان الکتب الّتی صنّفها الامامیّه، حتّی إنّه یذکر ما لم یره من الکتب و إنّما سمعه من غیره أو رآه فی کتابه، فکیف لا یذکر کتاب شیخه الحسین بن عبید اللّه او ابنه أحمد؟ و قد تعرّض – قدّس سره – لترجمه الحسین بن عبید اللّه و ذکر کتبه و لم یذکر فیها کتاب الرجال، کما أنّه حکی عن أحمد بن

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 1733

الحسین فی عدّه موارد و لم یذکر أنّ له کتاب الرجال»(1).

و لکنّ النّجاشی نقل عن ابن الغضائری کثیرا و کلّما قال: «قال أحمد بن الحسین» أو «ذکره أحمد بن الحسین» فهو المراد، و صرّح فی ترجمه البرقی بأنّ له کتاب التاریخ و من القریب أنّ مراده منه هو کتاب رجاله، لشیوع تسمیه «الرجال» بالتاریخ کما سیوافیک.

و أمّا الثانی، فهو أنّ الکتاب علی فرض ثبوت النسبه، من تآلیف ابن الغضائری (أحمد) لا نفسه – أعنی الحسین – و یدلّ علیه وجوه:

الأوّل: إنّ الشیخ کما عرفت ذکر لأحمد بن الحسین کتابین: أحدهما فی الاصول و الآخر فی المصنّفات، و لم یذکر للوالد أیّ کتاب فی الرجال، و إن وصفه الشّیخ و النجاشی بکونه کثیر السّماع، عارفا بالرجال، غیر أنّ المعرفه بالرجال لا تستلزم التألیف فیه، و من المحتمل أنّ هذا الکتاب هو أحد هذین أو هو کتاب ثالث وضع لذکر خصوص الضعفاء و المذمومین، کما احتمله صاحب مجمع الرجال، و یحتمل أن یکون له کتاب آخر فی الثقات و الممدوحین و إن لم یصل إلینا منه خبر و لا أثر، کما ذکره الفاضل الخاجوئی.

محتملا أن یکون کتاب الممدوحین، أحد الکتابین اللّذین صرّح بهما الشیخ فی أوّل الفهرس علی ما نقله صاحب سماء المقال(2) و لکنّ الظّاهر خلافه، و سیوافیک حقّ القول فی ذلک فانتظر.

الثانی: إنّ أوّل من وقف علی هذا الکتاب هو السیّد الجلیل ابن طاووس الحلّی، فقد نسبه إلی الابن فی مقدّمه کتابه علی ما نقله عنه فی التحریر الطاووسی، حیث قال: «إنّی قد عزمت علی أن أجمع فی کتابی هذا أسماء

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 1734

الرجال المصنّفین و غیرهم من کتب خمسه إلی أن قال: و کتاب أبی الحسین أحمد بن الحسین بن عبید اللّه الغضائری فی ذکر الضعفاء خاصه»(1).

الثالث: إنّ المتتبّع لکتاب «الخلاصه» للعلاّمه الحلّی، یری أنّه یعتقد بأنّه من تآلیف ابن الغضائری، فلاحظ ترجمه عمر بن ثابت، و سلیمان النخعی، یقول فی الأوّل: «إنّه ضعیف، قاله ابن الغضائری» و قال فی الثانی: «قال ابن الغضائری: یقال إنّه کذاب النخّع ضعیف جدّا».

و بما أنّه یحتمل أن یکون ابن الغضائری کنیه للوالد، و یکون الجدّ منسوبا الی «الغضائر» الّذی هو بمعنی الطین اللازب الحر، قال العلامه فی إسماعیل بن مهران: «قال الشیخ أبو الحسین أحمد بن الحسین بن عبید اللّه الغضائری – رحمه اللّه -: إنّه یکنّی أبا محمّد، لیس حدیثه بالنقی» و علی ذلک فکلّما أطلق ابن الغضائری یرید به أحمد ابن الحسین، لا غیره.

و مما یؤیّد أنّ الکتاب من تألیف ابن الغضائری، أنّ بعض ما ینقله النّجاشی فی فهرسه عن أحمد بن الحسین موجود فی هذا الکتاب، و أمّا الاختلاف من حیث العباره فسیوافیک وجهه.

و هناک قرائن اخر جمعها المتتبّع الخبیر الکلباسی فی کتابه سماء المقال فلاحظ(2).

و اخترم هو – رحمه اللّه – و عمد بعض ورثته إلی إهلاک هذین الکتابین و غیرهما من الکتب علی ما حکی بعضهم عنه»(1).

و الثّالث هو کتاب الممدوحین و لم یصل إلینا أبدا، لکن ینقل عنه العلاّمه فی الخلاصه، و الرابع هو کتاب الضّعفاء الّذی وصل إلینا علی النّحو الّذی وقفت علیه، و الظّاهر أنّ النّجاشی لأجل مخالطته و معاشرته معه قد وقف علی مسودّاته و مذکّراته فنقل ما نقل عنها.

و من البعید جدّا أن یکون کتاب الضعفاء نفس الکتابین اللّذین ذکرهما الشیخ فی مقدّمه الفهرس، و ما عمل من کتابین کان مقصورا فی بیان المصنّفات و الاصول، کفهرس الشیخ من دون تعرّض لوثاقه شخص أو ضعفه، فعلی ذلک یجب أن یکون للرجل وراءهما کتاب رجال لبیان الضعفاء و الممدوحین، کما أنّ من البعید أن یؤلّف کتابا فی الضعفاء فقط، دون أن یؤلّف کتابا فی الثقات أو الممدوحین، و الدّلیل علی تألیفه کتابا فی الممدوحین وجود التوثیقات منه فی حقّ عّده من الرّواه، و نقلها النّجاشی عنه. أضف إلی ذلک أنّ العلاّمه یصرّح بتعدّد کتابه و یقول فی ترجمه سلیمان النخعی: «قال ابن الغضائری سلیمان بن هارون النخعی أبو داود یقال له: کذاب النخع، روی عن أبی عبد اللّه ضعیف جدا» و قال فی کتابه الآخر: «سلیمان بن عمر أبو داود النخعی.. الخ»(2) و قال فی ترجمه عمر بن ثابت: «ضعیف جدّا قاله ابن الغضائری و قال فی کتابه الآخر عمر بن أبی المقدام…»(3) و قال فی ترجمه محمد بن مصادف: «اختلف قول ابن الغضائری فیه ففی أحد الکتابین إنّه ضعیف و فی الآخر إنّه ثقه»(4). و هذه النصوص تعطی أنّ للرجل کتابین،

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 1736

أحدهما للضّعفاء و المذمومین، و الآخر للممدوحین و الموثّقین، و قد عرفت أنّ ما ذکره الشیخ فی أوّل الفهرس لا صله لهما بهذین الکتابین. فقد مات الرّجل و ترک ثروه علمیّه مفیده.

اقتضی طبع الحال وقوف النجاشی علیه وقوف الصّدیق علی أسرار صدیقه، و إکثار النّقل منه، مع أنّه لا ینقل عنه إلاّ فی موارد لا تتجاوز بضعه و عشرین موردا، و هو یقول فی کثیر من هذه الموارد «قال أحمد بن الحسین» أو «قاله أحمد بن الحسین» مشعرا بأخذه منه مشافهه لا نقلا عن کتابه.

نعم، یقول فی بعض الموارد: «و ذکر أحمد بن الحسین» الظّاهر فی أنّه أخذه من کتابه.

2 – إنّ الظّاهر من الشیخ الطّوسی أنّ ما ألّفه ابن الغضائری اهلک قبل أن یستنسخ حیث یقول: «و اخترم هو (ابن الغضائری) و عمد بعض ورثته الی إهلاک هذین الکتابین و غیرهما من الکتب علی ما حکی بعضهم عنه»(1).

3 – إنّ لفظ «اخترم» الّذی أطلقه الشّیخ علیه، یکشف عن أنّ الرجل مات بالموت الاخترامی، و هو موت من لم یتجاوز الأربعین و بما أنّ النّجاشی الّذی هو زمیله تولّد عام 372، یمکن أن یقال إنّه أیضا من موالید ذلک العام أو ما قبله بقلیل، و بما أنّ موته کان موتا اخترامیّا، یمکن التنبّؤ بأنّه مات بعد أبیه بقلیل، فیکون وفاته حوالی 412، و علی ذلک فمن البعید أن یصل الکتاب إلی ید النجاشی و لا یصل إلی ید الشّیخ، مع أنّ بیئه بغداد کانت تجمع بین العلمین (النجاشی و الشیخ) کلّ یوم و لیله، و قد توفّی الشیخ سنه 460، و توفّی النجاشی علی المشهور عام 450، فهل یمکن بعد هذا وقوف النجاشی علی الکتاب و عدم وقوف الشیخ علیه؟

و أقصی ما یمکن أن یقال: إنّ ابن الغضائری ترک أوراقا مسودّه فی علم الرجال، و وقف علیها النجاشی، و نقل عنه ما نقل، ثمّ زاد علیه بعض المعاندین ما تقشعرّ منه الجلود و ترتعد منه الفرائض من جرح المشایخ و رمیهم بالدسّ و الوضع، و هو کما قال السید الداماد فی رواشحه «قلّ أن یسلم أحد من

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 1738

جرحه أو ینجو ثقه من قدحه».

و عدم ثبوت نسبه هذا الکتاب الی مؤلّفه(1) غیر تامّ، لأنّ هذه القرائن تکفی فی ثبوت النسبه، و لولا الاعتماد علیها للزم رد کثیر من الکتب غیر الواصله إلینا من طرق الروایه و الاجازه.

و علی الجمله لا یصحّ رد الکتاب بهذه الوجوه الموهونه.

فیهم، ککتاب الاستغاثه لعلیّ بن أحمد الکوفی، و کتاب تفسیر محمد بن القاسم الاسترآبادی، و کتاب الحسین بن عباس ابن الجریش أنّ الامر کما ذکر(1).

و لا یخفی أنّ تلک النظریه فی جانب الافراط، و لو کان الکتاب بتلک المنزله لماذا لم یستند إلیه النّجاشی فی عامّه الموارد، بل لم یستند الیه إلاّ فی بضعه و عشرین موردا؟ مع أنّه ضعّف کثیرا من المشایخ التی وثاقتهم عندنا کالشمس فی رائعه النهار.

إنّ عدم العبره بطعونه لیس لأجل تسرّعه إلی الجرح و أنّه کان جرّاحا للرواه خارجا عن الحدّ المتعارف، بل لأجل أنّه لم یستند فی جرحه بل و تعدیله إلی الطّرق الحسیّه، بل استند إلی استنباطات و اجتهادات شخصیه کما سیوافیک بیانه فی النظریه الرابعه.

کانوا یجوّزون التعدّی عنها، و کانوا یعدّون التعدّی ارتفاعا و غلوّا حسب معتقدهم، حتّی إنّهم جعلوا مثل نفی السهو عنهم غلوّا، بل ربّما جعلوا مطلق التّفویض إلیهم أو التّفویض الّذی اختلف فیه – کما سنذکر – أو المبالغه فی معجزاتهم و نقل العجائب من خوارق العادات عنهم، أو الإغراق فی شأنهم و إجلالهم و تنزیههم عن کثیر من النقائص، و إظهار کثیر قدره لهم، و ذکر علمهم بمکنونات السماء و الأرض (جعلوا کلّ ذلک) ارتفاعا أو مورثا للتّهمه به، سیّما بجهه أنّ الغلاه کانوا مختفین فی الشیعه مخلوطین بهم مدلّسین.

و بالجمله، الظاهر أنّ القدماء کانوا مختلفین فی المسائل الاصولیه أیضا فربّما کان شیء عند بعضهم فاسدا أو کفرا أو غلوّا أو تفویضا أو جبرا أو تشبیها أو غیر ذلک، و کان عند آخر ممّا یجب اعتقاده أو لا هذا و لا ذاک. و ربّما کان منشأ جرحهم بالامور المذکوره وجدان الروایه الظاهره فیها منهم – کما أشرنا آنفا – أو ادّعاء أرباب المذاهب کونه منهم أو روایتهم عنه و ربّما کان المنشأ روایتهم المناکیر عنه، إلی غیر ذلک، فعلی هذا ربّما یحصل التأمّل فی جرحهم بأمثال الامور المذکوره إلی أن قال:

ثمّ اعلم أنّه (أحمد بن محمد بن عیسی) و الغضائری ربّما ینسبان الراوی إلی الکذب و وضع الحدیث أیضا بعد ما نسباه إلی الغلوّ و کأنّه لروایته ما یدلّ علیه»(1).

الإمامیّه، و هل معجزاتهم وصلت إلینا إلاّ بنقلهم؟ و إنّما مرادهم بالغلوّ ترک العباده اعتمادا علی ولایتهم – علیهم السلام -. فروی أحمد بن الحسین الغضائری، عن الحسن بن محمّد بن بندار القمّی، قال: سمعت مشایخی یقولون: إنّ محمّد بن أورمه لما طعن علیه بالغلوّ بعث إلیه الأشاعره لیقتلوه، فوجدوه یصلّی اللّیل من أوّله إلی آخره، لیالی عدّه فتوقّفوا عن اعتقادهم.

و عن فلاح السّائل(1) لعلیّ بن طاووس عن الحسین بن أحمد المالکی قال: قلت لأحمد بن ملیک الکرخیّ(2) عمّا یقال فی محمّد بن سنان من أمر الغلوّ، فقال: معاذ اللّه، و هو و اللّه علّمنی الطّهور.

و عنون الکشّی(3) جمعا، منهم علیّ بن عبد اللّه بن مروان و قال إنّه سأل العیّاشی عنهم فقال: و أما علیّ بن عبد اللّه بن مروان فإنّ القوم (یعنی الغلاه) تمتحن فی أوقات الصّلوات و لم أحضره وقت صلاه. و عنون الکشّی(4) أیضا الغلاه فی وقت الإمام الهادی – علیه السلام – و روی عن أحمد بن محمّد بن عیسی أنّه کتب إلیه – علیه السلام – فی قوم یتکلّمون و یقرؤون أحادیث ینسبونها

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 1743

إلیک و إلی آبائک – إلی أن قال: و من أقاویلهم أنّهم یقولون: إنّ قوله تعالی إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ معناها رجل، لا سجود و لا رکوع، و کذلک الزکاه معناها ذلک الرجل لا عدد دراهم و لا إخراج مال، و أشیاء من الفرائض و السنن و المعاصی تأوّلوها و صیّروها علی هذا الحدّ الّذی ذکرت»(1).

أقول: ما ذکره – دام ظلّه – من أنّ الغلاه کانوا یمتحنون فی أوقات الصّلاه صحیح فی الجمله، و یدلّ علیه مضافا إلی ما ذکره، بعض الروایات. قال الصّادق – علیه السلام -: احذروا علی شبابکم الغلاه لا یفسدوهم، فإنّ الغلاه شرّ خلق اللّه – إلی أن قال: إلینا یرجع الغالی فلا نقبله، و بنا یلحق المقصّر فنقبله، فقیل له: کیف ذلک یا ابن رسول اللّه؟ قال: الغالی قد اعتاد ترک الصّلاه و الزّکاه و الصّیام و الحجّ، فلا یقدر علی ترک عادته و علی الرّجوع إلی طاعه اللّه عزّ و جلّ أبدا و إنّ المقصر إذا عرف عمل و أطاع(2).

و کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن العسکری – علیه السلام -: أنّ علیّ بن حسکه یدّعی أنّه من أولیائک و أنّک أنت الأوّل القدیم و أنّه بابک و نبیّک أمرته أن یدعو إلی ذلک و یزعم أنّ الصّلاه و الزّکاه و الحجّ و الصّوم کل ذلک معرفتک – إلی آخره(3).

و نقل الکشّی عن یحیی بن عبد الحمید الحمّانی، فی کتابه المؤلّف فی إثبات إمامه أمیر المؤمنین – علیه السلام – عن الغلاه: أنّ معرفه الإمام تکفی من الصّوم و الصّلاه(4).

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 1744

و مع هذا الاعتراف إنّ هذه الروایات لا تثبت ما رامه و هو أنّ الغلوّ کان له معنی واحد فی جمیع الأزمنه، و لازمه ترک الفرائض، و أنّ ذلک المعنی کان مقبولا عند الکلّ من عصر الإمام الصادق – علیه السلام – إلی عصر الغضائری اذ فیه:

أمّا أوّلا: فإنّه یظهر عما نقله الکشّی عن عثمان بن عیسی الکلابی أنّ محمد بن بشیر أحد رؤساء الغلاه فی عصره، و أتباعه کانوا یأخذون بعض الفرائض و ینکرون البعض الآخر، حیث زعموا أنّ الفرائض علیهم من اللّه تعالی إقامه الصّلاه و الخمس و صوم شهر رمضان، و فی الوقت نفسه، أنکروا الزّکاه و الحجّ و سائر الفرائض(1). و علی ذلک فما ذکره من امتحان الغلاه فی أوقات الصّلاه راجع إلی صنف خاصّ من الغلاه دون کلهم.

و ثانیا: أنّ الظاهر من کلمات القدماء أنّهم لم یتّفقوا فی معنی الغلوّ بشکل خاصّ علی ما حکی شیخنا المفید عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید أنّه قال: أوّل درجه فی الغلوّ، نفی السهو عن النّبی – صلی اللّه علیه و آله و الإمام، ثمّ قال الشیخ: فإن صحّت هذه الحکایه عنه فهو مقصّر، مع أنّه من علماء القمیین و مشیختهم، و قد وجدنا جماعه وردت إلینا من قم یقصّرون تقصیرا ظاهرا فی الدین، ینزلون الأئمّه – علیهم السلام – عن مراتبهم، و یزعمون أنّهم کانوا لا یعرفون کثیرا من الأحکام الدینیّه، حتّی ینکت فی قلوبهم، و رأینا من یقول إنّهم کانوا یلجأون فی حکم الشریعه إلی الرّأی و الظّنون و یدّعون مع ذلک أنّهم من العلماء(2).

فإذا کانت المشایخ من القمیّین و غیرهم یعتقدون فی حقّ الأئمّه ما نقله

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 1745

الشیخ المفید، فإذا وجدوا روایه علی خلاف معتقدهم وصفوها بحسب الطّبع بالضّعف و راویها بالجعل و الدسّ.

قال العلاّمه المجلسی – رحمه اللّه – بعد ما فسّر الغلوّ فی النّبی و الأئمّه – علیهم السلام -: «و لکن أفرط بعض المتکلّمین و المحدّثین فی الغلوّ لقصورهم عن معرفه الأئمّه – علیهم السلام -، و عجزهم عن إدراک غرائب أحوالهم و عجائب شؤونهم، فقدحوا فی کثیر من الرواه الثقات بعض غرائب المعجزات حتی قال بعضهم: من الغلوّ نفی السهو عنهم، أو القول بأنّهم یعلمون ما کان و ما یکون»(1).

و علی ذلک، فلیس من البعید أنّ الغضائری و نظراءه الّذین ینسبون کثیرا من الرّواه إلی الضّعف و الجعل، کانوا یعتقدون فی حقّ النّبی و الأئمّه – علیهم السلام – عقیده هذه المشایخ، فإذا وجدوا أنّ الرّوایه لا توافق معتقدهم اتّهموه بالکذب و وضع الحدیث.

و الآفه کلّ الآفه هو أن یکون ملاک تصحیح الرّوایه عقیده الشّخص و سلیقته الخاصّه فإنّ ذلک یوجب طرح کثیر من الروایات الصّحیحه و اتّهام کثیر من المشایخ.

و الظّاهر أنّ الغضائری کان له مذاق خاصّ فی تصحیح الروایات و توثیق الرواه، فقد جعل إتقان الروایات فی المضمون، حسب مذاقه، دلیلا علی وثاقه الراوی، و لأجل ذلک صحّح روایات عدّه من القمّیین، ممّن ضعّفهم غیره، لأجل أنّه رأی کتبهم، و أحادیثهم صحیحه.

کما أنّه جعل ضعف الروایه فی المضمون، و مخالفته مع معتقده فی ما یرجع إلی الأئمّه، دلیلا علی ضعف الروایه، و کون الراوی جاعلا للحدیث،

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 1746

أو راویا ممّن یضع الحدیث، و التوثیق و الجرح المبنیّان علی إتقان المتن، و موافقته مع العقیده، من أخطر الطّرق إلی تشخیص صفات الراوی من الوثاقه و الضّعف.

و یشهد علی ما ذکرنا أنّ الشیخ و النجاشی ضعّفا محمّد بن أورمه، لأنّه مطعون علیه بالغلوّ و ما تفرّد به لم یجز العمل به(1) و لکن ابن الغضائری أبرأه عنه، فنظر فی کتبه و روایاته کلّها متأمّلا فیها، فوجدها نقیّه لا فساد فیها، إلا فی أوراق الصقت علی الکتاب، فحمله علی أنّها موضوعه علیه.

و هذا یشهد أنّ مصدر قضائه هو التتبّع فی کتب الراوی، و تشخیص أفکاره و عقائده و أعماله من نفس الکتاب.

ثمّ إنّ للمحقّق الشیخ أبی الهدی الکلباسی کلاما حول هذا الکتاب یقرب مما ذکره المحقّق البهبهانی، و نحن نأتی بملخّصه و هو لا یخلو من فائده.

قال فی سماء المقال: «إنّ دعوی التسارع غیر بعیده نظرا إلی أمور(2):

الاول: إنّ الظاهر من کمال الاستقراء فی أرجاء عبائره، أنّه کان یری نقل بعض غرائب الامور من الأئمّه علیهم السلام من الغلوّ علی حسب مذاق القمّیین، فکان إذا رأی من أحدهم ذکر شیء غیر موافق لاعتقاده، یجزم بأنّه من الغلوّ، فیعتقد بکذبه و افترائه، فیحکم بضعفه و غلوّه، و لذا یکثر حکمه بهما (بالضعف و الکذب) فی غیر محلّهما.

و یظهر ذلک ممّا ذکره من أنّه کان غالیا کذّابا کما فی سلیمان الدیلمی، و فی آخر من أنّه ضعیف جدّا لا یلتفت إلیه، أو فی مذهبه غلوّ کما فی

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 1747

عبد الرحمن بن أبی حمّاد، فإنّ الظاهر أن منشأ تضعیفه ما ذکره من غلوّه، و مثله ما فی خلف بن محمّد من أنّه کان غالیا، فی مذهبه ضعف لا یلتفت الیه، و ما فی سهل بن زیاد من أنه کان ضعیفا جدّا فاسد الروایه و المذهب، و کان أحمد بن محمّد بن عیسی أخرجه من قم. و الظاهر أنّ منشأ جمیعه ما حکاه النجاشی عن أحمد المذکور من أنّه کان یشهد علیه بالغلوّ و الکذب، فأخرجه عنه(1) و ما فی حسن بن میّاح من أنّه ضعیف غال، و فی صالح بن سهل: غال کذّاب وضّاع للحدیث، لا خیر فیه و لا فی سائر ما رواه»، و فی صالح بن عقبه «غال کذّاب لا یلتفت الیه»، و فی عبد اللّه بن بکر «مرتفع القول ضعیف»، و فی عبد اللّه بن حکم «ضعیف مرتفع القول»، و نحوه فی عبد اللّه بن سالم و عبد اللّه بن بحر و عبد اللّه بن عبد الرحمان.

الثانی: إنّ الظّاهر أنّه کان غیورا فی دینه، حامیا عنه، فکان إذا رأی مکروها اشتدّت عنده بشاعته و کثرت لدیه شناعته، مکثرا علی مقترفه من الطّعن و التّشنیع و اللّعن و التفظیع، یشهد علیه سیاق عبارته، فأنت تری أنّ غیره فی مقام التّضعیف یقتصر بما فیه بیان الضّعف، بخلافه فإنّه یرخی عنان القلم فی المیدان باتّهامه بالخبث و التهالک و اللعان، فیضعّف مؤکّدا و إلیک نماذج:

قال فی المسمعی: «إنّه ضعیف مرتفع القول، له کتاب فی الزیارات یدلّ علی خبث عظیم و مذهب متهافت و کان من کذابه أهل البصره».

و قال حول کتاب علیّ بن العبّاس: «تصنیف یدلّ علی خبثه و تهالک مذهبه لا یلتفت إلیه و لا یعبأ بما رواه».

و قال فی جعفر بن مالک: «کذّاب متروک الحدیث جمله، و کان فی مذهبه ارتفاع، و یروی عن الضعفاء و المجاهیل، و کلّ عیوب الضعفاء مجتمعه فیه».

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 1748

و الحاصل أنّه کان یکبّر کثیرا من الامور الصغیره و کانت له روحیّه خاصّه تحمله علی ذلک.

و یشهد علی ذلک أنّ الشّیخ و النّجاشی ربّما ضعّفا رجلا، و الغضائری أیضا ضعّفه، لکنّ بین التّعبیرین اختلافا واضحا.

مثلا ذکر الشّیخ فی عبد اللّه بن محمّد أنّه کان واعظا فقیها، و ضعّفه النّجاشی بقوله: «إنّه ضعیف» و ضعّفه الغضائری بقوله: «إنّه کذّاب، وضّاع للحدیث لا یلتفت إلی حدیثه و لا یعبأ به».

و مثله علیّ بن أبی حمزه البطائنی الّذی ضعّفه أهل الرجال، فعّرفه الشیخ بأنّه واقفیّ، و العلاّمه بأنّه أحد عمد الواقفه. و قال الغضائری: «علیّ بن أبی حمزه لعنه اللّه، أصل الوقف و أشدّ الخلق عداوه للولیّ من بعد أبی إبراهیم».

و مثله إسحاق بن أحمد المکنّی ب «أبی یعقوب أخی الأشتر» قال النّجاشی: «معدن التّخلیط و له کتب فی التخلیط» و قال الغضائری: «فاسد المذهب، کذّاب فی الروایه، وضّاع للحدیث، لا یلتفت إلی ما رواه»(1).

و بذلک یعلم ضعف ما استدلّ به علی عدم صحّه نسبه الکتاب إلی ابن الغضائری من أنّ النّجاشی ذکر فی ترجمه الخیبری عن ابن الغضائری، أنّه ضعیف فی مذهبه، و لکن فی الکتاب المنسوب إلیه: «إنّه ضعیف الحدیث، غالی المذهب» فلو صحّ هذا الکتاب، لذکر النّجاشی ما هو الموجود أیضا(2).

و ذلک لما عرفت من أنّ الرجل کان ذا روحیّه خاصّه، و کان إذا رأی

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 1749

مکروها، اشتدّت عنده بشاعته و کثرت لدیه شناعته، فیأتی بألفاظ لا یصحّ التعبیر بها إلاّ عند صاحب هذه الروحیّه، و لمّا کان النّجاشی علی جهه الاعتدال نقل مرامه من دون غلوّ و إغراق.

و بالجمله الآفه کلّ الآفه فی رجاله هو تضعیف الأجلّه و الموثّقین مثل «أحمد بن مهران» قال: «أحمد بن مهران روی عنه الکلینی ضعیف» و لکن ثقه الإسلام یروی عنه بلا واسطه، و یترحّم علیه کما فی باب مولد الزهراء سلام اللّه علیها(1) قال: «أحمد بن مهران – رحمه اللّه – رفعه و أحمد بن إدریس عن محمّد بن عبد الجبّار الشیبانی» إلی غیر ذلک من الموارد.

و لأجل ذلک لا یمکن الاعتماد علی تضعیفاته، فضلا عن معارضته بتوثیق النّجاشی خبیر الفنّ و الشیخ عماد العلم. نعم ربما یقال توثیقاته فی أعلی مراتب الاعتبار و لکنّه قلیل و قد عرفت من المحقّق الداماد من أنّه قل أن یسلم أحد من جرحه أو ینجو ثقه من قدحه(2). و قد عرفت آنفا و سیأتی أنّ الاعتماد علی توثیقه کالاعتماد علی جرحه.

و فیه: أنّ ذلک إنّما یتمّ لو وصل إلینا کتاب الممدوحین منه، فعندئذ لو کان المضعّفون أکثر من الممدوحین و الموثّقین، لکان لهذا الرأی مجال.

و لکن یا للأسف! لم یصل إلینا ذلک الکتاب، حتّی نقف علی مقدار تعدیله و تصدیقه، فمن الممکن أن یکون الممدوحون عنده أکثر من الضّعفاء، و معه کیف یرمی بالخروج عن المتعارف؟

و لأجل ذلک نجد أنّ النّسبه بین ما ضعّفه الشیخ و النجاشی أو وثّقاه، و ما ضعّفه ابن الغضائری أو وثّقه، عموم من وجه. فربّ ضعیف عندهما ثقه عنده و بالعکس، و علی ذلک فلا یصحّ رد تضعیفاته بحجّه أنّه کان خارجا عن الحدّ المتعارف فی مجال الجرح.

بل الحقّ فی عدم قبوله هو ما أوعزنا إلیه من أنّ توثیقاته و تضعیفاته لم تکن مستنده إلی الحسّ و الشهود و السّماع عن المشایخ و الثّقات، بل کانت مستنده إلی الحدس و الاستنباط و قراءه المتون و الروایات، ثمّ القضاء فی حقّ الراوی بما نقل من الرّوایه، و مثل هذه الشّهاده لا تکون حجّه لا فی التّضعیف و لا فی التّوثیق. نعم، کلامه حجّه فی غیر هذا المجال، کما إذا وصف الراوی بأنّه کوفیّ أو بصریّ أو واقفیّ أو فطحیّ أو له کتب، و اللّه العالم بالحقائق.

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 1751

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 1752

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 1754

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 1756

الاصول الرجالیه الاربعه

قد وقفت بفضل الأبحاث السابقه، علی الاصول الأوّلیّه لعلم الرجال، الّتی تعدّ امّهات الکتب المؤلّفه فی العصور المتأخّره، و مؤلّفو هذه الاصول یعدّون فی الرّعیل الأوّل من علماء الرجال، لا یدرک لهم شأو، و لا یشق لهم غبار، لأنّهم – قدّس اللّه أسرارهم – قد عاصروا أساتذه الحدیث و أساطینه، و کانوا قریبی العهد من رواه الأخبار و نقله الآثار، و لأجل ذلک تمکّنوا تمکّنا تامّا مورثا للاطمئنان، من الوقوف علی أحوالهم و خصوصیّات حیاتهم، إمّا عن طریق الحسّ و السماع – کما هو التّحقیق – أو من طریق جمع القرائن و الشواهد المورثه للاطمئنان الذی هو علم عرفیّ، کما سیوافیک تحقیقه فی الأبحاث الآتیه.

و قد تلت الطّبقه الاولی، طبقه اخری تعدّ من أشهر علماء الرجال بعدهم، کما تعدّ کتبهم مصادر له بعد الاصول الأوّلیه، نأتی بأسمائهم و أسماء کتبهم، و کلّهم کانوا عائشین فی القرن السادس.

إنّ أقدم فهرس عامّ لکتب الشیعه، هو فهرس الشیخ أحمد بن الحسین بن عبید اللّه الغضائری، الّذی قد تعرّفت علیه و ما حوله من الأقوال و الآراء.

نعم، إنّ فهرس أبی الفرج محمّد بن إسحاق المعروف بابن النّدیم

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 1757

(المتوفّی عام 385) و إن کان أقدم من فهرس ابن الغضائری، لکنّه غیر مختصّ بکتب الشیعه، و إنّما یضمّ بین دفّتیه الکتب الاسلامیّه و غیرها، و قد أشار إلی تصانیف قلیله من کتب الشّیعه.

و قد قام الشیخ الطّوسی بعد ابن الغضائری، فألّف فهرسه المعروف حول کتب الشیعه و مؤلّفاتهم، و هو من أحسن الفهارس المؤلّفه، و قد نقل عنه النّجاشی فی فهرسه و اعتمد علیه، و إن کان النّجاشی أقدم منه عصرا و أرسخ منه قدما فی هذا المجال.

و قد قام بعدهم فی القرن السادس، العلاّمتان الجلیلان، الشیخ الحافظ أبو الحسن منتجب الدین الرازی، و الشیخ الحافظ محمّد بن علیّ بن شهر آشوب السروی المازندرانی، فأکملا عمل الشیخ الطوسی و جهوده إلی عصرهما، و إلیک الکلام فیهما إجمالا:

سنه 585، ثمّ قال: و لئن أطلت عند ذکره بعض الإطاله فقد کثر انتفاعی بمکتوباته و تعالیقه فقضیت بعض حقّه بإشاعه ذکره و أحواله»(1).

و قال الشیخ الحرّ العاملی فی ترجمته: «الشیخ الجلیل علیّ بن عبید اللّه بن الحسن بن الحسین بن بابویه القمّی، کان فاضلا عالما ثقه صدوقا محدّثا حافظا راویه علاّمه، له کتاب الفهرس فی ذکر المشایخ المعاصرین للشّیخ الطّوسی و المتأخّرین إلی زمانه»(2).

و قد ألّفه للسید الجلیل أبی القاسم یحیی بن الصدر(3) السعید المرتضی باستدعاء منه حیث قال السید له: «إنّ شیخنا الموفّق السعید أبا جعفر محمّد بن الحسن الطّوسی – رفع اللّه منزلته – قد صنّف کتابا فی أسامی مشایخ الشیعه و مصنّفیهم، و لم یصنّف بعده شیء من ذلک» فأجابه الشّیخ منتجب الدین بقوله: «لو أخّر اللّه أجلی و حقّق أملی، لأضفت إلیه ما عندی من أسماء مشایخ الشیعه و مصنّفیهم، الّذین تأخّر زمانهم عن زمان الشّیخ أبی جعفر – رحمه اللّه – و عاصروه» ثمّ یقول: «و قد بنیت هذا الکتاب علی حروف المعجم اقتداء بالشیخ أبی جعفر – رحمه اللّه – و لیکون أسهل مأخذا و من اللّه التوفیق»(4).

و کلامه هذا ینبیء عن أنّه لم یصل إلیه تألیف معاصره الشیخ محمّد بن علیّ بن شهر آشوب، الّذی کتب کتابه الموسوم ب «معالم العلماء» تکمله لفهرس الشیخ، و لأجل ذلک قام بهذا العمل من غیر ذکر لذلک الکتاب.

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 1759

و قد ألّف الشیخ الطّوسی الفهرس بأمر استاذه المفید الّذی توفّی سنه 413، و فی حیاته، کما صرّح به فی أوّله.

و قد أورد الشیخ منتجب الدین فی فهرسه هذا، من کان فی عصر المفید إلی عصره المتجاوز عن مائه و خمسین سنه. و فی الختام، نقول: «إنّ الحافظ بن حجر العسقلانی (المتوفّی عام 852) قد أکثر النقل عن هذا الفهرس فی کتابه المعروف ب «لسان المیزان»، معبّرا عنه ب «رجال الشیعه» أو «رجال الامامیّه» و لا یرید منهما إلاّ هذا الفهرس، و یعلم ذلک بملاحظه ما نقله فی لسان المیزان، مع ما جاء فی هذا الفهرس، کما أنّ لصاحب هذا الفهرس تألیفا آخر أسماه تاریخ الریّ، و ینقل منه أیضا ابن حجر فی کتابه المزبور، و الأسف کلّ الأسف أنّ هذا الکتاب و غیره مثل «تاریخ ابن أبی طیّ»(1) و «رجال علیّ بن الحکم» و «رجال الصدوق» الّتی وقف علی الجمیع، ابن حجر فی عصره و نقل عنها فی کتابه «لسان المیزان» لم تصل إلینا، لعلّ اللّه یحدث بعد ذلک أمرا.

ثمّ إنّ الغایه من اقتراح السید عزّ الدین یحیی، نقیب السادات، هو کتابه ذیل لفهرس الشیخ علی غراره، بأن یشتمل علی أسامی المؤلّفین، و مؤلّفاتهم واحدا بعد واحد، و قد قبل الشیخ منتجب الدین اقتراح السیّد، و قام بهذا العمل لکنّه – قدّس سره – عدل عند الاشتغال بتألیف الفهرس عن هذا النّمط، فجاء بترجمه کثیر من شخصیّات الشّیعه، یناهز عددهم إلی 540 شخصیه علمیّه و حدیثیّه من دون أن یذکر لهم أصلا و تصنیفا، و من ذکر لهم کتابا لا یتجاوز عن حدود مائه شخص.

نعم ما یوافیک من الفهرس الآخر لمعاصره – أعنی معالم العلماء – فهو علی غرار فهرس الشیخ حذو القذّه بالقذّه.

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 1760

حروف الهجاء، ثمّ أضاف بأنّ الغضائری جاء فی کتابه خمسه رجال زیاده علی ما ذکره النّجاشی، و وصف کلاّ منهم بأنّه «ثقه ثقه» مرّتین، ثمّ ذکر خمسه فصول لا غنی للباحث عنها، کلّ فصل معنون بعنوان خاصّ.

ثمّ ذکر فی آخر القسم الثّانی، سبعه عشر فصلا لا یستغنی عنها الباحثون، کلّ فصل معنون بعنوان خاصّ ثمّ أورد تنبیهات تسعه مفیده.

و بما أنّه وقع فی هذا الکتاب اشتباهات عند النّقل عن کتب الرجال، مثلا نقل عن النّجاشی مطلبا و هو للکشّی أو بالعکس، قام المحقّق الکبیر السید محمّد صادق آل بحر العلوم فی تعلیقاته علی الکتاب، بإصلاح تلک الهفوات، و لعلّ أکثر تلک الهفوات نشأت من استنساخ النسّاخ، و علی کلّ تقدیر، فلهذا الکتاب مزیّه خاصّه لا توجد فی قرینه الآتی أعنی خلاصه العلاّمه – أعلی اللّه مقامه -.

قال الأفندی فی «ریاض العلماء»: «و لیعلم أنّ نقل ابن داود فی رجاله عن کتب رجال الأصحاب، ما لیس فیها، ممّا لیس فیه طعن علیه، إذ أکثر هذا نشأ من اختلاف النّسخ، و الازدیاد و النقصان الحاصلین من جانب المولّفین أنفسهم بعد اشتهار بعض نسخها و بقی فی أیدی الناس علی حاله الاولی من غیر تغییر، کما یشاهد فی مصنّفات معاصرینا أیضا و لا سیّما فی کتب الرجال الّتی یزید فیها مؤلّفوها، الأسامی و الأحوال یوما فیوما، و قد رأیت نظیر ذلک فی کتاب فهرس الشیخ منتجب الدین، و فهرس الشیخ الطوسی، و کتاب رجال النجاشی و غیرها، حتّی إنّی رأیت فی بلده الساری نسخه من خلاصه العلاّمه قد کتبها تلمیذه فی عصره و کان علیها خطّه و فیه اختلاف شدید مع النسخ المشهوره بل لم یکن فیها کثیر من الأسامی و الأحوال المذکوره فی النسخ المتداوله منه»(1).

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 1763

أقول: و یشهد لذلک أنّ المؤلّفات المطبوعه فی عصرنا هذا تزید و تنقص حسب طبعاتها المختلفه، فیقوم المؤلّف فی الطبعه اللاّحقه بتنقیح ما کتب باسقاط بعض ما کتبه و إضافه ما لم یقف علیه فی الطبعه الاولی، و لأجل ذلک تختلف الکتب للمعاصرین حسب اختلاف الطّبعات.

و فی الختام نذکر نصّ اجازه السیّد أحمد بن طاووس، لتلمیذه ابن داود مؤلّف الرجال، و هی تعرب عن وجود صله وثیقه بین الاستاذ و المؤلّف فانّه بعد ما قرأ ابن داود کتاب «نقض عثمانیّه جاحظ»(1) علی مؤلّفه «أحمد بن طاووس» کتب الاستاذ اجازه له و هذه صورته:

«قرأ علیّ هذا «البناء» من تصنیفی، الولد العالم الأدیب التّقی، حسن بن علیّ بن داود – أحسن اللّه عاقبته و شرّف خاتمته – و أذنت له فی روایته عنّی.

و کتب العبد الفقیر إلی اللّه تعالی أحمد بن طاووس حامدا للّه و مصلّیا علی رسوله، و الطاهرین من عترته، و المهدیّین من ذریّته».

و فی آخر الرساله ما هذه صورته:

«أنجزت الرساله، و الحمد للّه علی نعمه، و صلاته علی سیّدنا محمّد النّبی و آله الطاهرین.

کتبه العبد الفقیر إلی اللّه تعالی، حسن بن علیّ بن داود ربیب صدقات مولانا المصنّف – ضاعف اللّه مجده و أمتعه اللّه بطول حیاته – و صلاته علی سیّدنا محمّد النّبی و آله و سلامه».

و کان نسخ الکتاب فی شوّال من سنه خمس و ستّین و ستّمائه1.

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 1764

منهم: الشیخ رضی الدین علیّ بن أحمد المزیدی الحلی(1) ، استاذ الشهید الأوّل، المتوفّی عام 757.

و منهم: الشیخ زین الدین أبو الحسن علیّ بن طراد المطارآبادی، المتوفّی بالحلّه 754.

فیکون له من العمر حینذاک 94 عاما، فیکون من المعمّرین، و لم یذکر منهم(1).

سعید، و نقیع بن الحارث، و کما ینقل فی بعضهم أخبارا لم نقف علی مأخذها، کما فی إسماعیل بن الفضل الهاشمی، و فیما أخذه من مطاوی الکتب کمحمّد بن أحمد النطنزی»(1).

و بما أنّ هذا الکتاب و رجال ابن داود متماثلان فی التنسیق و کیفیّه التألیف، یمکن أن یقال: إنّ واحدا منهما اقتبس المنهج عن الآخر، کما یمکن أن یقال: إنّ کلیهما قد استقلاّ فی التنسیق و المنهج، بلا استلهام من آخر، غیر أنّ المظنون هو أنّ المؤلّفین، بما أنّهما تتلمذا علی السیّد جمال الدین أحمد بن طاووس المتوفّی سنه 673، و قد کان هو رجالیّ عصره و محقّق زمانه فی ذلک الفنّ، قد اقتفیا فی تنسیق الکتاب ما خطّه استاذهما فی ذلک الموقف، و اللّه العالم.

أدنی ذمّ و لو کان أوثق الثقات و عمل بخبره، و لأجل ذلک ذکر بریدا العجلی مع جلالته فی الثّانی، کما ذکر هشام بن الحکم فیه أیضا لأجل ورود ذمّ ما فیه، أعنی کونه من تلامیذ أبی شاکر الزندیق.

2 – إنّ العلاّمه لا یعنون المختلف فیه فی القسمین، بل إن رجّح المدح یذکره فی الأوّل، و إن رجّح الذمّ أو توقّف یذکره فی الثانی.

و أمّا ابن داود فیذکر المختلف فیه فی الأوّل باعتبار مدحه، و فی الثانی باعتبار جرحه.

3 – إنّ العلامه اذا أخذ من الکشّی أو النّجاشی أو فهرس الشیخ أو رجاله أو الغضائری لا یذکر المستند، بل یعبّر بعین عبائرهم. نعم فیما إذا نقل عن غیبه الشیخ أو عن رجال ابن عقده أو رجال العقیقی فیما وجد من کتابیهما، یصرّح بالمستند.

کما أنّه إذا کان أصحاب الرجال الخمسه مختلفین فی رجل، یصرّح بأسمائهم، و حینئذ فان قال فی عنوان شیئا و سکت عن مستنده، یستکشف أنّه مذکور فی الکتب الخمسه و لو لم نقف علیه فی نسختنا.

و أمّا ابن داود فیلتزم بذکر جمیع من أخذ عنه، فلو لم یذکر المستند، علم أنّه سقط من نسختنا رمزه، إلاّ ما کان مشتبها عنده فلا یرمزه.

4 – إنّ العلاّمه یقتصر علی الممدوحین فی الأوّل، بخلاف ابن داود، فإنّه یذکر فیه المهملین أیضا، و المراد من المهمل من عنونه الأصحاب و لم یضعّفوه.

قال ابن داود: «و الجزء الأوّل من الکتاب فی ذکر الممدوحین و من لم یضعّفهم الأصحاب، و المفهوم منه أنّه یعمل بخبر رواته مهملون، لم یذکروا بمدح و لا قدح، کما یعمل بخبر رواته ممدوحون. نعم هو و إن استقصی الممدوحین، لکنّه لم یستقص المهملین.

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 1769

هذه هی الفروق الجوهریّه بین الرجالین.

المتتبّع الطهرانی – رحمه اللّه -.

و هذه هی الاصول الأوّلیّه الثمانیه و الثانویّه الأربعه لعلم الرجال، و أمّا الجوامع الرجالیه فسیوافیک ذکرها عن قریب.

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 1771

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 1772

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 1774

قد وقفت علی الاصول الرجالیّه، و هناک جوامع رجالیّه مطبوعه و منتشره یجب علی القاریء الکریم التعرّف بها، و هذه الجوامع الّفت فی أواخر القرن العاشر إلی اواخر القرن الثانی عشر، تلقّاها العلماء بالقبول و رکنوا إلیها و لا بدّ من التعرّف علیها.

***

سنه 1028) و هو استاذ المولی محمّد أمین الاسترآبادی صاحب «الفوائد المدنیه». له کتب ثلاثه فی الرجال: الکبیر و أسماه «منهج المقال».

و الوسیط، الّذی ربما یسمّی ب «تلخیص المقال» أو «تلخیص الأقوال»، و الصغیر الموسوم ب «الوجیز». و الأوّل مطبوع، و الثّانی مخطوط و لکن نسخه شائعه، و الثالث توجد نسخه منه فی الخزانه الرضویّه کما جاء فی فهرسها.

للشیخ منتجب الدین… و مشیخه الفقیه و التهذیب و الاستبصار، و کتب جمیع الرواه الّذین کانوا فیها، و رأی أیضا کثیرا من الرواه رووا عن المعصوم، و لم یذکر علماء الرّجال روایتهم عنه علیه السلام، و البعض الذین عدّوه من رجال الصادق، رأی روایته عن الکاظم – علیه السلام – مثلا، و الّذین ذکروا ممّن لم یرو عنهم – علیهم السلام – رأی أنّه روی عنهم – علیهم السلام – إلی أن قال:

إنّ بعض الرّواه الّذین وثّقوه و لم ینقلوا أنّه روی عن المعصوم – علیه السلام – و رأی أنّه روی عنه – علیه السلام – ضبطه أیضا، حتّی تظهر فائدته فی حال نقل الحدیث مضمرا – إلی أن قال: (و من فوائد هذا الکتاب) أنّه بعد التعرّف علی الرّاوی و المرویّ عنه، لو وقع فی بعض الکتب اشتباه فی عدم ثبت الرّاوی فی موقعه یعلم أنّه غلط و واقع غیر موقعه.

(و من فوائده أیضا) أنّ روایه جمع کثیر من الثّقات و غیرهم عن شخص واحد تفید أنّه کان حسن الحال أو کان من مشایخ الإجازه»(1).

و الحقّ أنّ الرجل مبتکر فی فنّه، مبدع فی عمله، کشف بعمله هذا السّتر عن کثیر من المبهمات، و مع أنّه تحمّل فی تألیف هذا الکتاب طیله عشرین سنه، جهودا جبّاره، بحیث میّز التلمیذ عن الشیخ، و الراوی عن المرویّ عنه، و لکن لم یجعل کتابه علی أساس الطّبقات حتّی یقسّم الرواه إلی طبقه و طبقه، و یعیّن طبقه الرّاوی و من روی هو عنه، أو رووا عنه، مع أنّه کان یمکنه القیام بهذا العمل فی ثنایا عمله بسبر جمیع الکتب و المسانید بإمعان ودقّه.

قال فی مقدّمته: «أردت أن أکتب کتابا یشتمل علی جمیع أسماء الرّجال من الممدوحین و المذمومین و المهملین، یخلو من تکرار و غلط، ینطوی علی حسن التّرتیب، یحتوی علی جمیع أقوال القوم – قدّس اللّه أرواحهم – من المدح و الذمّ إلاّ شاذا شدید الشّذوذ».

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 1780

قد وقفت علی الجوامع الرجالیّه المؤلّفه فی القرن الحادی عشر و الثّانی عشر، و هناک مؤلّفات رجالیّه الّفت فی أواخر القرن الثالث عشر و القرن الرابع عشر، و لکنّها علی صنفین: صنف تبع فی تألیفه خطّه الماضین فی نقل أقوال الرجالیّین السابقین و اللاّحقین، و جمع القرائن و الشّواهد علی وثاقه الرّاوی، و القضاء بین کلمات أهل الفنّ، إلی غیر ذلک من المزایا الّتی أوجبت تکامل فنّ الرجال من حیث الکمّیه، من دون إحداث کیفیّه جدیده وراء خطّه السّابقین، و صنف آخر أحدث کیفیّه جدیده فی فنّ الرّجال و أبدع اسلوبا خاصّا لما یهمّ المستنبط فی علم الرّجال. فإنّ الوقوف علی طبقه الرّاوی من حیث الرّوایه، و معرفه عصره و أساتیذه و تلامیذه، و مدی علمه و فضله، و کمّیه روایاته من حیث الکثره و القلّه، و مقدار ضبطه للرّوایه، و إتقانه فی نقل الحدیث، من أهمّ الامور فی علم الحدیث و معرفه حال الراوی، و قد اهملت تلک النّاحیه فی اسلوب القدماء غالبا إلاّ علی وجه نادر.

و هذا الاسلوب یباین خطّه الماضین فی العصور السابقه.

و علی ذلک یجب علینا أن نعرف کلّ صنف بواقعه و نعطی کلّ ذی حقّ حقّه، و کلّ ذی فضل فضله، بلا تحیّز إلی فئه، و لا إنکار فضیله لأحد.

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 1781

یتجاوز جمعه و ترتیبه و تهذیبه عن ثلاث سنین، و هذا ممّا یعدّ من خوارق العادات و الخاصّه من التأییدات، فللّه درّ مؤلّفه من مصنّف ما سبقه مصنّفوا الرّجال، و من تنقیح ما أتی بمثله الأمثال»(1). و ممّا اخذ علیه، هو خلطه بین المهمل و المجهول. فإنّ الأوّل عباره عمّن لم یذکر فیه مدح و لا قدح، و قد ذکر ابن داود المهمل فی جنب الممدوح، زعما منه بأنّه یجب العمل بخبره کالممدوح، و أنّ غیر الحجّه فی الخبر عباره عن المطعون.

و أمّا المجهول فإنّه عباره عمّن صرّح أئمّه الرّجال فیه بالمجهولیّه و هو أحد ألفاظ الجرح، فیذکرون المجهول فی باب المجروحین و یعاملون معه معامله المجروح.

و أنت إذا لاحظت فهرس تنقیح المقال، الّذی طبع مستقلاّ و سمّاه المؤلّف «نتیجه التّنقیح» لا تری فیه إلاّ المجاهیل، و المراد منه الأعم ممّن حکم علیه أئمّه الرّجال بالمجهولیّه و من لم یذکر فیه مدح و لا قدح.

و هذا الخلط لا یختصّ به، بل هو رائج من عصر الشّهید الثانی و المجلسی إلی عصره، مع أنّ المحقّق الداماد قال فی الراشحه الثالثه عشر من رواشحه: «لا یجوز إطلاق المجهول الاصطلاحی إلاّ علی من حکم بجهالته أئمّه الرجال»(2).

و قد ذبّ شیخنا العلاّمه الطهرانی هذا الإشکال عن مؤلّفه و قال: «إنّ المؤلّف لم یکن غیر واقف بکلام المحقّق الداماد، و صرّح فی الجزء الأوّل (أواخر الصفحه 184) بأنّه لو راجع المتتبّع جمیع مظانّ استعلام حال رجل و مع ذلک لم یظفر بشیء من ترجمه أحواله أبدا فلا یجوز التّسارع علیه بالحکم بالجهاله، لسعه دائره هذا العلم، و کثره مدارک معرفه الرّجال، و من هذا

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 1783

التّصریح یحصل الجزم بأنّ مراده من قوله «مجهول» لیس أنّه محکوم بالجهاله عند علماء الرجال، حتّی یصیر هو السبب فی صیروره الحدیث من جهته ضعیفا، بل مراده أنّه مجهول عندی و لم أظفر بترجمه مبیّنه لأحواله»(1).

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 1786

إنّ الجوامع المذکوره مع أهمّیتها و عظمتها، فاقده لبعض ما یهمّ المستنبط و الفقیه فی تحصیل حجّیه الخبر و عدمها، فإنّها و إن کانت توقفنا علی وثاقه الرّاوی و ضعفه إجمالا، غیر أنّها لا تفی ببعض ما یجب علی المستنبط تحصیله و إلیک بیانه:

1 – إنّ هذه الخطّه الّتی رسمها القدماء و تبعها المتأخّرون، مع أهمّیتها و جلالتها، لا تخرج عن إطار التّقلید لأئمّه علم الرجال فی التعّرف علی وثاقه الرّاوی و ضعفه و قلیل من سائر أحواله، ممّا ترجع إلی شخصیّته الحدیثیّه، و لیس طریقا مباشریّا للمؤلّف الرجالیّ، فضلا عمّن یرجع إلیه و یطالعه، للتعرّف علی أحوال الرّاوی، بأن یلمس بفهمه و ذکائه و یقف مباشره علی کلّ ما یرجع إلی الرّاوی من حیث الطّبقه و العصر أوّلا، و مدی الضّبط و الإتقان ثانیا، و کمّیه روایاته کثره و قلّه ثالثا، و مقدار فضله و علمه و کماله رابعا، و هذا بخلاف ما رسّمه الأساتذه المتأخّرون و خطّطوه، فإنّ العالم الرجالی فیه یقف بطریق مباشریّ دون تقلید، علی هذه الامور و أشباهها.

و إن شئت قلت: إنّ هذه الکتب المؤلّفه حول الرّجال، تستمدّ من قول أئمّه الفنّ فی جرح الرّواه و تعدیلهم، و بالأخصّ تتبع مؤلّفی الاصول الخمسه، الّتی نبّهنا بأسمائهم و کتبهم فیما سبق، فقول هؤلاء و من عاصرهم أو تأخّر عنهم

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 1787

هو المعیار فی معرفه الرّجال و تمییز الثقات عن الضّعاف.

و لا ریب أنّ هذا طریق صحیح یعدّ من الطّرق الوثیقه، لکنّه لیس طریقا وحیدا فی تشخیص حال الرواه و معرفتهم، بل طریق تقلیدیّ لأئمّه الرّجال، و لیس طریقا مباشرّیا إلی أحوال الرواه، و لا یعّد طریقا أحسن و أتمّ.

2 – لا شکّ أنّ التّحریف و التّصحیف تطرّق إلی کثیر من أسناد الأحادیث المرویّه فی الکتب الأربعه و غیرها، و ربّما سقط الراوی من السّند من دون أن یکون هناک ما یدّلنا علیه، و علی ذلک یجب أن یکون الکتب الرجالیّه بصوره توقفنا علی طبقات الرّواه من حیث المشایخ و التّلامیذ، حتّی یقف الباحث ببرکه التعرّف علی الطبقات، علی نقصان السّند و کماله، و الحال أنّ هذه الکتب المؤلّفه کتبت علی حسب حروف المعجم مبتدأه بالألف و منتهیه بالیاء، لا یعرف الانسان عصر الرّاوی و طبقته فی الحدیث، و لا أساتذته و لا تلامذته إلاّ علی وجه الإجمال و التبعیّه، و بصوره قلیله دون الإحصاء، و الکتاب الّذی یمکن أن یشتمل علی هذه المزیّه، یجب أن یکون علی طراز رجال الشیخ الّذی کتب علی حسب عهد النّبی – صلی اللّه علیه و آله – و الأئمّه – علیهم السلام -، فقد عقد لکلّ من أصحاب النبی – صلی اللّه علیه و آله – و الأئمّه – علیهم السلام – أبوابا خاصّه یعرف منها حسب الإجمال طبقه الرّاوی و مشایخه و تلامیذه.

و هذا النّمط من التألیف و إن کان لا یفی بتلک الامنیّه الکبری کلّها، لکنّه یفی بها إجمالا، حیث نری أنّه یقسّم الرّواه إلی الطّبقات حسب الزمان من زمن النّبی – صلی اللّه علیه و آله – إلی الأعصار الّتی انقلبت فیها سلسله الرّواه إلی سلسله العلماء، و عندئذ یمکن تمییز السّند الکامل من السّند الناقص، و لو کان الرّجالیّون بعد الشیخ یتّبعون أثره لأصبحت الکتب الرجالیّه أکثر فائده ممّا هی الآن علیه.

3 – إنّ أسماء کثیره من الرواه مشترکه بین عدّه أشخاص. بین ثقه یرکن

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 1788

إلیه، و ضعیف یردّ روایته، و عندما یلاحظ المستنبط الأسماء المشترکه فی الأسناد لا یقدر علی تعیین المراد.

و لأجل ذلک عمد الرّجالیون إلی تأسیس فرع آخر لعلم الرجال أسموه ب «تمییز المشترکات»، أهمّها و أعظمها هو «تمییز المشترکات للعلاّمه الکاظمی» و لذلک یجب علی المستنبط فی تعیین المراد من الأسماء المشترکه، إلی مراجعه فصل «تمییز المشترکات»، و لولاه لما انحلت العقده، غیر أنّ کثیرا من کتب الرجال فاقده لهذا الفرع، و إنّما یذکرون الأسماء بالآباء و الأجداد، من دون أن یذکروا ما یمیّز به المشترک عن غیره. و لقد أدخل العلاّمه المامقانی ما کتبه العلاّمه الکاظمی فی رجاله، و بذلک صار کتابا جامعا بالنّسبه، و قد تطرّق ذلک النّقص إلی أکثر الکتب الرجالیّه، لأجل أنّها الّفت علی ما رسّمه القدماء علی ترتیب الحروف الهجائیه، دون ترتیب الطبقات.

مخلّط أو مدلّس.

3 – تعرف طبقات الرواه مشایخهم و تلامیذهم.

4 – یحصل التعرّف علی وضع الأسناد من حیث الکمال و السّقط، فربّما تکون الروایه فی الکتب الأربعه مسنده إلی الإمام، و لکنّ الواقف علی طبقات الرجال یعرف الحلقه المفقوده أثناء السند.

یقول الاستاذ الشیخ «محمد واعظ زاده الخراسانی» فی رساله نشرت بمناسبه الذکری الألفیّه للشّیخ الطّوسی – قدس اللّه سرّه -:

«إنّ الرجالیّین کانوا و ما یزالون یتعبّدون فی الأکثر بقول أئمّه هذا الفنّ و یقلّدونهم فی جرح الرّواه و تعدیلهم، إلاّ أنّ الأمر لا ینحصر فیه، فهناک بإزاء ذاک، باب مفتوح إلی معرفه الرّواه و لمس حالهم بالمباشره. و هذا یحصل بالرجوع إلی أمرین:

1 – الرّجوع إلی أسناد الروایات المتکرّره فی الکتب الحدیثیّه المشتمله علی اسم الراوی، و بذلک یظهر الخلل فی کثیر من الأسانید، و ینکشف الارسال فیها بسقوط بعض الوسائط و عدم اتّصال السلسله، و یمکننا معرفه الحلقه المفقوده فی سلسله حدیث باستقراء الأشباه و النظائر إذا توفّرت و کثرت القرائن، و قامت الشواهد فی الأسانید المتکثّره.

2 – الرّجوع إلی متون أحادیث الراوی المبعثره علی الأبواب، و اعتبارها لفظا و معنی و کمّا و کیفا، فیفهم منها أنّ الراوی هل کان متضلّعا فی علم الفقه أو التّفسیر أو غیرهما من المعارف، أو لم یکن له مهاره و حذاقه فی شیء منها؟ یفهم ذلک کلّه إذا قیست روایاته بعضها ببعض و بما رواه الآخرون فی معناها، و یلاحظ أنّه قلیل الروایه أو کثیرها و أنّه ثبت ضابط فیما یرویه أو مخلّط مدلّس.

و إذا انضمّ إلیه أمر ثالث ینکشف حال الراوی أتمّ الانکشاف، و هو مراجعه الأحادیث الّتی وردت فی حال الرّواه، و قد جمع معظمها أبو عمرو

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 1790

الکشّی فی رجاله، فهی تعطینا بصیره بحال رواه الحدیث من ناحیه اخری و هی موقف الرّواه من الأئمّه الهداه، و درجات قرب الرّجال و بعدهم عنهم.

و علی الجمله فمعرفه الرّواه و طبقاتهم عن طریق أحادیثهم و ملاحظتها متنا و سندا، تکاد تکون معرفه بالمباشره و النّظر لا بالتّقلید و الأثر»(1).

الکافی» و «مرتّب أسانید التّهذیب»، ثمّ انصرف إلی ترتیب أسانید الکتب الأربعه الرّجالیه و غیرها من کتب الحدیث، مراعیا فیها ترتیب الحروف، فباستیفاء الأسانید و قیاس بعضها مع بعض یعرف جمیع شیوخ الراوی و تلامیذه و طبقته و غیرها من الفوائد.

فبالرجوع إلی هذا الفهرس یعلم مقدار مشایخ الراوی و تلامیذه، کما یعرف من هو مشارکه فی نقل الحدیث و کان فی طبقته، کما یعلم مشایخ کلّ واحد من هؤلاء الرّواه و طرقهم إلی الإمام.

الثانی: قام بتألیف کتاب باسم «طبقات الرجال» فقد جعل سلسله الرواه من عصر النّبی الأکرم – صلی اللّه علیه و آله – إلی زمان الشّیخ الطّوسی اثنتی عشره طبقه، فجعل الصّحابه الطّبقه الاولی، و من أخذ عنهم الحدیث الطّبقه الثانیه، و هکذا و العمل الثانی منتزع من العمل الأوّل أعنی تجرید الأسانید، و هذا الأثر النّفیس، بل الآثار النّفیسه بعد غیر مطبوعه، بل مخزونه فی مکتبته الشخصیّه العامره، نسأل اللّه سبحانه أن یوفّق أهل الجدّ و العلم للقیام بطبع هذه الترکه النّفیسه.

یقول الاستاذ «واعظ زاده» و هو یحدّث عن الإمام البروجردی فی تلک الرّساله و أنّه أحد من سلک هذا الطّریق، و إن لم یکن مبتکرا فی فتح هذا الباب:

«إنّ الإشراف علی جمیع روایات الرّاوی یستدعی جمعها فی کرّاس واحد، و هذا ما عمله قدیما علماء الحدیث من الجمهور، و سمّوا هذا النوع من الکتب «المسند»، و کان الغرض الأهمّ لهم من هذا العمل، التلاقی مع الرواه فی أحادیثهم. أمّا الشّیعه الإمامیّه فلم یهتمّوا بالمسانید و کان الإمام البروجردی، یحبّذ هذا العمل و یرغّب طلاب العلم بالاشتغال به، و لا ریب أنّه فراغ فی حدیثنا یجب أن یسدّ.

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 1792

و الإمام البروجردی اکتفی من ذلک بجمع أسانید کلّ راو إلی الإمام فقط، و رتّبها فی فهارس کامله. هذا ما ابتکره الإمام و لم یسبقه فیه غیره.

نعم، استخبار طبقه الرواه و شیوخهم و تلامیذهم من سند الأحادیث لم یتغافل عنه السّابقون، کیف و إنّهم یستدلّون بذلک فی کتبهم، و قد أکثر الشیخ محمّد الأردبیلی فی کتابه «جامع الرواه» منه. فإنّه یلتقط فی ترجمه الرجال، جمله من الأسانید من الکتب الأربعه و غیرها، و یستدلّ بها علی شیوخ الراوی و تلامیذهم و طبقته من دون استقصاء.

نعم، إنّ البروجردی لیس أوّل من تفطّن و التفت إلی مدی تأثیر الأسانید فی معرفه الرواه و طبقاتهم، و إنّما الأستاذ أوّل من رتّب الأسانید و استقصاه فی فهارس جامعه، و بذلک وضع أمام المحقّقین ذریعه محکمه للاستشراف علی شتّی أسانید للرواه و الانتفاع بها.

إنّ الاستاذ لما أحسّ بضروره استقصاء الأسانید الّتی وقع فیها اسم الراوی، و کانت الأسانید مبعثره مع أحادیثها فی ثنایا الکتب، بحیث یصعب أو یستحیل الاحاطه بها عاده، تفطّن بأنّه یجب أن یلتقطها من مواضعها فیرتّبها فی قوائم و فهارس.

و ابتدأ عمله هذا بأسانید الکتب الأربعه و سمّاها «مرتّب أسانید الکافی»، ثمّ «مرتّب أسانید التّهذیب» و هکذا. ثمّ انصرف إلی الکتب الأربعه الرجالیّه و کثیر من غیرها من کتب الحدیث مراعیا ترتیب الحروف.

و ها نحن نعرض نموذجا من عمل الإمام الأکبر حتّی یعرف منها ما تحمّله من المشاقّ فی سدّ هذا الفراغ.

و من لاحظ هذا الانموذج، یعرف مدی ما لهذه الفهارس من الأثر فی علم الرّجال کما یقف علی اسلوبها، و لتوضیح حال هذا الانموذج نقول:

إنّ الشّیخ الطّوسی مؤلّف «التهذیب و الاستبصار» أخذ جمیع ما یرویه فی

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 1793

هذین الکتابین، من کتب و جوامع ظهرت فی القرن الثانی إلی القرن الرابع الهجری، فیکتفی فی نقل الحدیث باسم صاحب الکتاب فی أوّل السند، ثمّ یذکر طریقه إلی أرباب الکتب فی خاتمه الکتابین، فی باب أسماه المشیخه، و قد سبقه إلی هذا العمل الشّیخ الصّدوق فی «من لا یحضره الفقیه».

و ممّن نقل فی التهذیب عنه «الحسن بن محمّد بن سماعه» فقد نقل من کتابه أحادیث کثیره فی مختلف الأبواب.

فالإمام البروجردی ذکر طرق ابن سماعه إلی الأئمّه علی ترتیب الحروف، فیبدأ باسم أحمد بن أبی بشیر، ثمّ أحمد بن الحسن المیثمی، ثمّ إسحاق. فمن تأمّل فی هذا الانموذج یعلم مشایخ ابن سماعه فی التّهذیب و یعلم مشایخ هذه المشایخ و طرقهم إلی الإمام، فإذا ضمّ ترتیب أسانید الحسن بن محمّد بن سماعه فی التّهذیب إلی سائر الکتب یعلم من المجموع مشایخه و مشایخ مشایخه و طبقاتهم، کما یعرف من ملاحظه المتون مقدار تضلّعه فی الحدیث و ضبطه و إتقانه إلی غیر ذلک من الفوائد».

یعرف الحلقه المفقوده فی أثنائه إذا کان حافظا للمشایخ و التّلامیذ.

ثانیا: یحصل التمییز الکامل بین المشترکات غالبا، فإنّ قسما کبیرا من الرواه مشترک الاسم فی الشّخص و الأب فلا یعرف الانسان أنّه من هو، و لکن بالوقوف علی تفصیل طبقات الرواه یمیّز المشترک و یعیّن الراوی بشخصه، و الکتاب من حسنات الدّهر.

رحم اللّه الماضین من علمائنا و حفظ الباقین منهم و جعلنا مقتفین لآثارهم إن شاء اللّه.

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 1795

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 1796

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 1798

المراد من التّوثیقات الخاصّه، التّوثیق الوارد فی حقّ شخص أو شخصین من دون أن یکون هناک ضابطه خاصّه تعمّهما و غیرهما، و تقابلها التّوثیقات العامّه، و یراد منها توثیق جماعه تحت ضابطه خاصّه و عنوان معیّن، و سنذکرها فی فصل قادم، إن شاء اللّه.

و یثبت التوثیق الخاصّ بوجوه نذکرها واحدا بعد آخر:

نعم یجب أن یصل التّوثیق بسند صحیح، و یترتب علیه أمران:

الأول: لا یمکن الاستدلال علی وثاقه شخص بروایه نفسه عن الإمام، فإنّ إثبات وثاقه الشّخص بقوله یستلزم الدّور الواضح، و کان سیدنا الاستاذ الإمام الخمینی(1) – دام ظلّه – یقول: «إذا کان ناقل الوثاقه هو نفس الرّاوی، فإنّ ذلک یثیر سوء الظن به، حیث قام بنقل مدائحه و فضائله فی الملأ الاسلامی».

الثانی: لا یمکن إثبات وثاقه الرّجل بالرّوایه الضّعیفه، فإنّ الروایه إذا لم تکن قابله للاعتماد کیف تثبت بها وثاقه الرّجل؟

و ربّما یستدلّ علی صحّه الاستدلال بالخبر الضّعیف لإثبات وثاقه الرّاوی إذا تضمّن وثاقته، بادّعاء انسداد باب العلم فی علم الرّجال، فینتهی الأمر إلی العمل بالظّنّ لا محاله، علی تقدیر انسداد باب العلم إجماعا، و لکنّه مردود بوجهین:

الأوّل: باب العلم و العلمیّ بالتّوثیقات غیر منسدّ، لما ورد من التّوثیقات الکثیره من طرق الأعلام المتقدّمین بل المتأخّرین، لو قلنا بکفایه توثیقاتهم، و فیها غنی و کفایه للمستنبط، خصوصا إذا قمنا بجمع القرائن و الشّواهد علی وثاقه الرّاوی، فإنّ کثره القرائن توجب الاطمئنان العقلائی علی وثاقه الرّاوی و هو علم عرفیّ، و حجّه بلا إشکال.

الثّانی: إنّ ما ذکره یرجع إلی انسداد باب العلم فی موضوع التّوثیقات، و لکن لیس انسداد باب العلم فی کلّ موضوع موجبا لحجّیه الظنّ فی ذلک الموضوع، و إنّما الاعتبار بانسداد باب العلم فی معظم الأحکام الشّرعیّه، فإن ثبت الأخیر کان الظّنّ بالحکم الشرعی من أی مصدر جاء حجّه، سواء کان باب

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 1800

العلم فی الرّجال منسدّا أم لم یکن، و إذا کان باب العلم و العلمیّ بمعظمها مفتوحا، لم یکن الظنّ الرّجالی حجّه سواء کان أیضا باب العلم بالتّوثیقات منسدّا أم لم یکن.

و بالجمله؛ انسداد باب العلم و العلمی فی خصوص الأحکام الشرعیّه هو المناط لحجیّه کلّ ظنّ (و منه الظنّ الرجالی) وقع طریقا إلی الأحکام الشرعیّه، أمّا إذا فرضنا باب العلم و العلمیّ مفتوحا فی باب الأحکام، فلا یکون الظنّ الرجالیّ حجّه و إن کان باب العلم و العلمی فیه منسدّا.

و قد أشار إلی ما ذکرنا الشیخ الأعظم فی فرائده عند البحث عن حجیه قول اللغوی حیث قال:

«إنّ کلّ من عمل بالظنّ فی مطلق الأحکام الشرعیّه، یلزمه العمل بالظنّ بالحکم النّاشی من الظنّ بقول اللّغوی، لکنّه لا یحتاج إلی دعوی انسداد باب العلم فی اللّغات، بل العبره عندهم بانسداد باب العلم فی معظم الأحکام، فإنّه یوجب الرّجوع إلی الظنّ بالحکم، الحاصل من الظنّ باللّغه، و إن فرض انفتاح باب العلم فی ما عدا هذا المورد من اللّغات»(1).

آخر، و علی الثّانی یکتفی بالتّوثیق الواحد، و یکون خبر الثّقه حجّه فی الأحکام و الموضوعات، إلاّ ما قام الدّلیل علی اعتبار التعدّد فیه، کما فی المرافعات و ثبوت الهلال، و المشهور هو الأوّل، و الأقوی هو الثّانی و سیوافیک بیانه فی آخر البحث.

– صلی اللّه علیه و آله – و قد سئل عن الشّهاده، قال: «هل تری الشّمس؟ علی مثلها فاشهد أو دع»(1).

هذا إذا قلنا بأنّ العمل بقول الرجالی من باب الشّهاده، و أمّا إذا قلنا بأنّ الرجوع إلیهم من باب الرّجوع إلی أهل الخبره، فإجمال الکلام فیه أنّه لا یشترط فی الاعتماد علی قول أهل الخبره أن یکون نظره مستندا إلی الحسّ، فإنّ قول المقوّم حجّه فی الخسارات و غیرها، و لا شکّ أنّ التّقویم لا یمکن أن یکون مستندا إلی الحسّ فی عامّه الموارد. و علی ذلک فلو کان الرّجوع إلی علماء الرجال من ذاک الباب، فالرّجوع إلی أعلام المتأخّرین المتخصّصین فی تمییز الثّقه عن غیره بالطرق و القرائن المفیده للاطمئنان ممّا لا بأس به.

و ما یقال من أنّ الفقیه غیر معذور فی التّقلید، فیجب علی الفقیه أن یکون بنفسه ذا خبره فی التعرّف علی أحوال الرّواه، غیر تامّ، لأنّ تحصیل الخبرویّه فی کلّ ما یرجع إلی الاستنباط أمر عسیر، لو لم یکن بمستحیل، فإنّ مقدّمات الاستنباط کثیره، و قد أنهاها بعضهم إلی أربعه عشر فنّا، و لا یمکن للمجتهد فی هذه الأیّام أن یکون متخصّصا فی کلّ واحد من هذه الفنون، بل یجوز أن یرجع فی بعض المقدّمات البعیده أو القریبه إلی المتخصّصین الموثوق بهم فی ذاک الفنّ، و قد جرت علی ذلک سیره الفقهاء، بالأخصّ فی ما یرجع إلی الأدب العربی و لغات القرآن و السنّه و غیر ذلک، و لیکن منها تمییز الثقه عن غیره. هذا علی القول بأنّ الرجوع إلی أهل الرّجال من باب الرجوع إلی أهل الخبره الموثوق بقولهم.

و هناک وجه ثالث فی توثیقات المتأخّرین، و هو أنّ الحجّه هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم – علیه السلام – لا خصوص خبر الثّقه، و بینهما فرق واضح، إذ لو قلنا بأنّ الحجّه قول الثّقه یکون المناط وثاقه الرّجل و إن لم یکن نفس الخبر موثوقا بالصّدور.

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 1803

و لا ملازمه بین وثاقه الرّاوی و کون الخبر موثوقا بالصّدور، بل ربّما یکون الراوی ثقه، و لکنّ القرائن و الأمارات تشهد علی عدم صدور الخبر من الإمام – علیه السلام -، و أنّ الثّقه قد التبس علیه الأمر، و هذا بخلاف ما لو قلنا بأنّ المناط هو کون الخبر موثوق الصّدور، إذ عندئذ تکون وثاقه الرّاوی من إحدی الأمارات علی کون الخبر موثوق الصّدور، و لا تنحصر الحجیّه بخبر الثّقه، بل لو لم یحرز وثاقه الراوی و دلّت القرائن علی صدق الخبر و صحّته یجوز الأخذ به.

و هذا القول غیر بعید بالنّظر إلی سیره العقلاء، فقد جرت سیرتهم علی الأخذ بالخبر الموثوق الصّدور، و إن لم تحرز وثاقه المخبر، لأنّ وثاقه المخبر طریق إلی إحراز صدق الخبر، و علی ذلک فیجوز الأخذ بمطلق الموثوق بصدوره إذا شهدت القرائن علیه.

و یوضح هذا مفاد آیه النّبأ و هو لزوم التثبّت و التوقّف حتّی یتبیّن الحال، فإذا تبیّنت و انکشف الواقع انکشافا عقلائیا بحیث یرکن إلیه العقلاء یجوز الرکون إلیه و الاعتماد علیه. فلاحظ قوله سبحانه: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا فإنّ ظاهره أنّ المناط هو تبیّن الحال و إن کان الرّاوی غیر ثقه.

و علی هذا (أی حجّیه الخبر الموثوق الصّدور) یجوز الرّکون إلی توثیقات المتأخّرین المتخصّصین الماهرین فی هذا الفنّ، إذا کان قولهم و رأیهم أوجب الوثوق بصدور الخبر، خصوصا إذا انضمّ إلیها ما یستخرجه المستنبط من قرائن اخر ممّا یوقفه علی صحّه الخبر و صدوره.

إبراهیم بن هاشم والد علیّ بن إبراهیم القمّی، فقد ادّعی ابن طاووس الاتّفاق علی وثاقته. فهذه الدعوی تکشف عن توثیق بعض القدماء لا محاله و هو یکفی فی إثبات وثاقته.

بل یمکن الاعتماد علی مثل تلک الاجماعات المنقوله حتّی إذا کانت فی کلمات المتأخّرین، فإنّه یکشف أیضا عن توثیق بعض القدماء لا محاله.

و الثّانی بالشّهاده. فظاهر الروایات أنّ قول العدل أو الثّقه حجّه إلاّ فی مورد خرج بالدّلیل، کالمرافعه و الهلال الّذی تضافرت الروایات علی لزوم تعدّد الشاهد فیهما(1).

و یدلّ علی ما ذکرنا – أعنی حجیّه قول الشاهد الواحد فی الموضوعات – السیره العقلائیه القطعیّه، لأنّهم یعتمدون علی أخبار الآحاد فی ما یرجع إلی معاشهم و معادهم، و حیث لم یردع عنها فی الشّریعه المقدّسه تکون ممضاه من قبل الشّارع فی الموضوعات و الأحکام.

نعم لا یعتبر الشاهد الواحد فی المرافعات بل یجب تعدّده بضروره الفقه و النصوص الصّحیحه.

و تدلّ علی حجیّه قول الشاهد الواحد فی الموضوعات، مضافا إلی السّیره العقلائیه الّتی هی أتقن الأدلّه، عدّه من الروایات الّتی نشیر إلی بعضها:

1 – روی سماعه عن رجل تزوّج جاریه أو تمتّع بها، فحدّثه رجل ثقه أو غیر ثقه فقال: إنّ هذه امرأتی و لیست لی بیّنه، فقال: إن کان ثقه فلا یقربها و إن کان غیر ثقه فلا یقبل منه(2).

2 – و روی عیسی بن عبد اللّه الهاشمی عن أبیه، عن جدّه عن علیّ – علیه السلام -، قال: المؤذّن مؤتمن و الإمام ضامن(3).

3 – روی الصّدوق و قال: قال الصادق – علیه السلام – فی المؤذنین أنّهم الامناء3.

4 – و روی أیضا بإسناده عن بلال، قال: سمعت رسول اللّه – صلی اللّه

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 1807

علیه و آله – یقول: المؤذّنون امناء المؤمنین علی صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم(1).

5 – روی عمر بن یزید قال: سألت أبا عبد اللّه – علیه السلام – عن رجل مات و ترک امرأته و هی حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلی الأرض، فشهدت المرأه الّتی قبلتها أنّه استهلّ و صاح حین وقع إلی الأرض، ثمّ مات، قال: علی الإمام أن یجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام(2).

6 – و قد تضافرت الروایات علی قبول قول المرأه الواحده فی ربع الوصیّه. روی الربعی عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – فی شهاده امرأه حضرت رجلا یوصی لیس معها رجل، فقال: یجاز ربع ما أوصی بحساب شهادتها.

7 – و یشعر بحجّیه قول المؤذّن الواحد ما رواه الفضل بن شاذان فی ما ذکره من العلل لأمر الناس بالأذان(3).

8 – کما یشعر بذلک أیضا ما رواه أحمد بن عبد اللّه القزوینی عن أبیه فی مذاکراته مع الفضل بن ربیع(4).

و هذه الروایات (مع إمکان الخدشه فی دلاله بعضها) مع السیره الرائجه بین العقلاء، تشرف بالفقیه إلی الاذعان بحجیّه قول الثقه فی الموضوعات کحجّیه قوله فی الأحکام، إلاّ ما خرج بالدّلیل، کباب القضاء و المرافعات و هلال الشهر، و التّفصیل موکول إلی محلّه(5).

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 1808

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 1810

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 1812

قد وقفت علی الطّرق الّتی تثبت بها وثاقه راو معیّن و هناک طرق تثبت بها وثاقه جمع کثیر تحت ضابطه خاصّه، و إلیک هذه الطّرق واحدا بعد واحد.

و أهمّها مسأله أصحاب الإجماع المتداوله فی الألسن و هم ثمانیه عشر رجلا علی المشهور.

إنّ البحث عن أصحاب الإجماع من أهمّ أبحاث الرجال، و قد أشار إلیه المحدّث النّوری و قال: «إنّه من مهمّات هذا الفنّ، إذ علی بعض التّقادیر تدخل آلاف من الأحادیث الخارجه عن حریم الصحّه إلی حدودها أو یجری علیها حکمها»(1).

– علیه السلام – و أصحاب أبی عبد اللّه – علیه السلام – و انقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلین ستّه: زراره، و معروف بن خرّبوذ، و برید، و أبو بصیر الأسدی، و الفضیل بن یسار، و محمّد بن مسلم الطّائفی، قالوا: أفقه الستّه زراره، و قال بعضهم مکان أبی بصیر الأسدی، أبو بصیر المرادی و هو لیث بن البختری»(1).

2 – «تسمیه الفقهاء من أصحاب أبی عبد اللّه – علیه السلام -: أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون، و أقرّوا لهم بالفقه من دون اولئک الستّه الذین عددناهم و سمّیناهم(2) و هم ستّه نفر: جمیل بن درّاج، و عبد اللّه بن مسکان، و عبد اللّه بن بکیر، و حمّاد بن عثمان، و حمّاد بن عیسی، و أبان بن عثمان. قالوا: و زعم أبو إسحاق الفقیه و هو ثعلبه بن میمون(3) أنّ أفقه هؤلاء جمیل بن درّاج و هم أحداث أصحاب أبی عبد اللّه – علیه السلام -»(4).

3 – «تسمیه الفقهاء من أصحاب» أبی إبراهیم و أبی الحسن – علیهما السلام -:

أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء و تصدیقهم و أقرّوا لهم بالفقه و العلم، و هم ستّه نفر آخر دون ستّه نفر الّذین ذکرناهم(5) فی أصحاب أبی عبد اللّه – علیه السلام – منهم: یونس بن عبد الرّحمان، و صفوان بن یحیی بیّاع السابری، و محمّد بن أبی عمیر، و عبد اللّه بن مغیره، و الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر، و قال بعضهم مکان الحسن بن

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 1814

محبوب، الحسن بن علی بن فضال، و فضاله بن أیّوب(1) و قال بعضهم مکان فضاله بن أیّوب، عثمان بن عیسی، و أفقه هؤلاء یونس بن عبد الرّحمان و صفوان بن یحیی(2)».

و یظهر من ابن داود فی ترجمه «حمدان بن أحمد» أنّه من جمله من اجتمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ منهم و الإقرار لهم بالفقه(3) و نسخ الکشّی خالیه عنه، و لعلّه أخذه من الاصول، لا من منتخب الشیخ، کما احتمله المحدّث النّوری، لکنّ التأمّل یرشدنا إلی خلاف ذلک و أنّ العباره کانت متعلّقه ب «حمّاد بن عیسی» المذکور قبل حمدان. و قد سبق قلمه الشریف فخلط هو أو النسّاخ و وجه ذلک أنّه عنون أربعه أشخاص بالترتیب الآتی:

1 – حمّاد بن عثمان النّاب. 2 – حمّاد بن عثمان بن عمرو. 3 – حمّاد بن عیسی. 4 – حمدان بن أحمد و صرّح فی ترجمه حمّاد بن عثمان الناب أنّه ممّن اجتمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم و أتی بهذا المضمون فی ترجمه حمدان، مع أن اللازم علیه أن یأتی به فی ترجمه ابن عیسی و لعل الجمیع کان مکتوبا فی صفحه واحده فزاغ البصر، فکتب ما یرجع الی ابن عیسی فی حق حمدان(4).

أضف الی ذلک أنّ ابن داود نفسه خصّ الفصل الأوّل من خاتمه القسم الأوّل من کتابه بذکر أصحاب الإجماع – کما سیوافیک عبارته – و ذکر أسماءهم

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 1815

مصرّحا بکون حمّاد بن عیسی منهم من دون أن یذکر حمدان بن أحمد.

و العجب أنّه ذکر الطبقه الثّالثه بعنوان الطبقه الثانیه و قال: إنّهم من أصحاب أبی عبد اللّه – علیه السلام -، مع أنّه صرّح فی ترجمه کل منهم أنّهم کانوا من أصحاب الرضا – علیه السلام – و بعضهم من أصحاب أبی ابراهیم و أبی جعفر الثانی – علیهما السلام –(1).

هذا، مضافا إلی أنّه لا اعتبار بما انفرد به ابن داود مع اشتمال رجاله علی کثیر من الهفوات.

الکشّی، فقد نقل الکشّی اتّفاق العصابه علی ستّه نفر من أصحاب الصادقین – علیهما السلام – و هم: زراره بن أعین، 2 – معروف بن خرّبوذ، 3 – برید بن معاویه، 4 – أبو بصیر الأسدی، 5 – الفضیل بن یسار، 6 – محمد بن مسلم الطائفی.

و نقل أیضا اتّفاقهم علی ستّه من أحداث أصحاب أبی عبد اللّه – علیه السلام – فقط و هم: 7 – جمیل بن درّاج، 8 – عبد اللّه بن مسکان، 9 – عبد اللّه بن بکیر، 10 – حمّاد بن عثمان، 11 – حمّاد بن عیسی، 12 – أبان بن عثمان.

کما نقل اتّفاقهم علی ستّه نفر من أصحاب الامامین الکاظم و الرضا – علیهما السلام – و هم: 13 – یونس بن عبد الرّحمان، 14 – صفوان بن یحیی بیّاع السابری، 15 – محمّد بن أبی عمیر، 16 – عبد اللّه بن مغیره، 17 – الحسن بن محبوب، 18 – أحمد بن محمّد بن أبی نصر.

هذا ما اختار الکشّی فی من أجمعت العصابه علیهم، و لکن نقل فی حقّ الستّه الاولی، أنّ بعضهم قال مکان أبی بصیر الأسدی، أبو بصیر المرادی، فالخمسه من الستّه الاولی موضع اتّفاق من الکشّی و غیره، کما أنّ الستّه الثانیه موضع اتّفاق من الجمیع، و أمّا الطبقه الثّالثه فخمسه منهم مورد اتّفاق بینه و بین غیره، حیث قال: «ذکر بعضهم مکان الحسن بن محبوب، الحسن بن علیّ بن فضّال و فضاله بن أیّوب، و ذکر بعضهم مکان فضاله بن أیّوب، عثمان بن عیسی» فیکون خمسه من الطّبقه الثّالثه مورد اتّفاق بینه و بین غیره، و بالنّتیجه یکون ستّه عشر شخصا موضع اتّفاق من الکل، و انفرد الکشّی بنقل الإجماع علی شخصین و هما أبو بصیر الأسدی من الطّبقه الاولی، و الحسن بن محبوب من الثّالثه و نقل الآخرون، الاتّفاق علی أربعه و هم: أبو بصیر المرادی من الستّه الاولی، و الحسن بن علیّ بن فضّال، و فضاله بن أیّوب و عثمان بن عیسی من الثّالثه، فیکون المجموع: اثنین و عشرین شخصا، بین ما اتّفق الکلّ علی

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 1817

کونهم من أصحاب الإجماع، أو قال به الکشّی وحده أو غیره، فالمتیقّن هو 16 – شخصا، و المختلف فیه هو 6 أشخاص.

ثمّ إنّ المتتبّع النّوری قد حاول رفع الاختلاف قائلا: «إنّه لا منافاه بین الإجماعین فی محلّ الانفراد، لعدم نفی أحد النّاقلین ما أثبته الآخر، و عدم وجوب کون العدد فی کلّ طبقه ستّه، و إنّما اطّلع کلّ واحد علی ما لم یطّلع علیه الآخر، و الجمع بینهما ممکن، فیکون الجمیع موردا للاجماع.

و نقل عن بعض الأجلّه الاشکال علیه، بأنّ الکشّی جعل الستّه الاولی أفقه الأوّلین و قال: «فقالوا أفقه الأوّلین ستّه» و معناه: هؤلاء أفقه من غیرهم و منهم أبو بصیر المرادی. و علیه فالأسدی الّذی هو جزء من الستّه أفقه من أبی بصیر المرادی، و علی القول الآخر یکون المرادی من أفراد الستّه و یکون أفقه من أبی بصیر الأسدی، فیحصل التّکاذب بین النّقلین، فواحد منهم یقول:

الأفقه هو الأسدی، و الآخر یقول: الأفقه هو المرادی»(1).

و فیه أوّلا: أنّه یتمّ فی القسم الأوّل من هذه الطّبقات الثّلاث، حیث اشتمل علی جمله «أفقه الأوّلین ستّه» دون سائر الطّبقات، فهی خالیه عن هذا التّعبیر.

و ثانیا: أنّه یحتمل أن یکون متعلّق الاجماع هو التّصدیق و الانقیاد لهم بالفقه، لا الأفقهیّه من الکلّ، فلاحظ و تأمّل.

و هم أولوا نجابه و رفعه

أربعه و خمسه و تسعه

فالستّه الاولی من الأمجاد

أربعه منهم من الأوتاد

زراره کذا برید(1) قد أتی

ثمّ محمّد(2) و لیث(3) یا فتی

کذا الفضیل(4) بعده معروف(5)

و هو الّذی ما بیننا معروف

و الستّه الوسطی اولوا الفضائل

رتبتهم أدنی من الأوائل

جمیل الجمیل(6) مع أبان(7)

و العبدلان(8) ثمّ حمّادان(9)

و السّته الاخری هم صفوان(10)

و یونس(11) علیهما الرضوان

ثمّ ابن محبوب(12) کذا محمّد(13)

کذاک عبد اللّه(14) ثمّ أحمد(15)

و ما ذکرناه الأصحّ عندنا

و شذّ قول من به خالفنا(16)

قوله: «و ما ذکرناه الأصحّ» إشاره إلی الاختلاف الّذی حکاه الکشّی فی عبارته، حیث اختار الکشّی أنّ أبا بصیر الأسدی منهم، و اختار غیره أنّ أبا

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 1819

بصیر المرادی منهم و اختار السیّد بحر العلوم القول الثّانی و نسب القول الأوّل إلی الشّذوذ.

أسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن روایه غیرهم»(1).

فإنّ قوله «و غیرهم من الثّقات الّذین عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ ممّن یوثق به» دلیل علی أنّ فیهم جماعه معروفین عند الأصحاب بهذه الفضیله، و لا تجد فی کتب هذا الفنّ من طبقه الثّقات، عصابه مشترکه فی هذه الفضیله غیر هؤلاء.

3 – و ممّن تلقّاه بالقبول، رشید الدین محمّد بن علیّ بن شهرآشوب من علماء القرن السادس (المتوفّی عام 588) فقد أتی بما ذکره الکشّی فی أحوال الطّبقه الاولی و الثّانیه، و ترک ذکر الثّالثه، و نقل الطّبقتین بتغییر فی العباره کما سیوافیک وجهه(2).

4 – و ممّن تلقّاه بالقبول، فقیه الشّیعه، العلاّمه الحلّی من علماء القرن الثامن (المتوفّی عام 726) و قد أشار بما ذکره الکشّی فی خلاصته فی موارد کثیره کما فی ترجمه «عبد اللّه بن بکیر» و «صفوان بن یحیی» و «البزنطی» و «أبان بن عثمان».

5 – و قال ابن داود مؤلّف الرجال و هو من علماء القرن الثّامن، حیث ولد عام 648 و ألّف رجاله عام 707: «أجمعت العصابه علی ثمانیه عشر رجلا فلم یختلفوا فی تعظیمهم غیر أنّهم یتفاوتون ثلاث درج»(3).

6 – و قال الشهید الأول (المستشهد عام 786) فی «غایه المراد» عند

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 1821

البحث عن بیع الثمره بعد نقل حدیث فی سنده الحسن بن محبوب: «و قد قال الکشی: أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عن الحسن بن محبوب».

نعم، لم نجد من یذکر هذا الاجماع أو یشیر إلیه من علماء القرن السّابع کالحسن بن زهره (المتوفّی عام 620)، و نجیب الدین ابن نما (المتوفّی عام 645)، و أحمد بن طاووس (المتوفّی عام 673)، و المحقّق الحلّی (المتوفّی عام 676) و یحیی بن سعید (المتوفّی عام 689).

کما لم نجد من یذکره من علماء القرن التّاسع کالفاضل المقداد (المتوفّی عام 826) و ابن فهد الحلّی (المتوفّی عام 841).

نعم ذکره الشّهید الثّانی (و هو من علماء القرن العاشر و قد استشهد عام 966) فی شرح الدرایه فی تعریف الصّحیح حیث قال: «نقلوا الإجماع علی تصحیح ما یصحّ عن أبان بن عثمان مع کونه فطحیّا، و هذا کلّه خارج عن تعریف الصّحیح الّذی ذکروه».

کما نقل فی الرّوضه البهیّه، فی کتاب الطّلاق عن الشّیخ أنّه قال: «إنّ العصابه أجمعت علی تصحیح ما یصحّ عن عبد اللّه بن بکیر و أقرّوا له بالفقه و الثّقه»(1).

و أمّا القرون التالیه، فقد تلقّاه عدّه من علماء القرن الحادی عشر بالقبول کالشیخ البهائی (المتوفّی عام 1031). و المحقّق الداماد (المتوفّی عام 1041)، و المجلسی الأوّل، و فخر الدین الطّریحی (المتوفّی عام 1085) و المحقّق السبزواری (المتوفّی عام 1090) مؤلّف «ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد».

کما تلقّاه بالقبول کثیر من علماء القرن الثّانی عشر کالمجلسی الثانی

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 1822

(المتوفّی عام 1110) و علماء القرون التالیه و لا نری حاجه فی ذکر عبائرهم(1).

أقول: إنّ الأصحاب و إن تلقّوه بالقبول، لکن ذلک التلقّی لا یزیدنا شیئا، لأنّهم اعتمدوا علی نقل الکشّی و لولاه لما کان من ذلک الإجماع أثر، و لأجل ذلک نری أنّ الشّیخ لم یذکره فی کتابی الرّجال و الفهرس، و لا نجد منه أثرا فی رجال البرقی و فهرس النّجاشی، و ذکره ابن شهر آشوب تبعا للکشّی و تصرّف فی عبارته، علی أنّ ذکر الشّیخ فی رجال الکشّی لا یدلّ علی کونه مختارا عنده، لأنّه هذّبه عن الأغلاط، لا عن کلّ محتمل للصّدوق و الکذب، و إبقاؤه یکشف عن عدم کونه مردودا عنده، لا کونه مقبولا.

العلماء دلیلا علی موافقه قولهم لقول الإمام – علیه السلام – حدسا لا حسّا، مع أنّ الملازمه بین ذاک الاتّفاق، و قول الإمام غیر موجوده، و علی ذلک فناقل الإجماع ینقل السّبب (اتّفاق الکلّ) و المسبّب (قول الإمام) حدسا لا حسّا، و هو خارج عن مورد أدلّه الحجیّه.

و الاشکال فی ناحیه السّبب، مشترک بین المقام و سائر الاجماعات المنقوله، حیث إنّ المظنون أنّ أبا عمرو الکشّی لم یتفحّص فی نقل إجماع العصابه علی هؤلاء، و إنّما وقف علی آراء معدوده و اکتفی، و هی لا تلازم اتّفاق الکلّ.

و هناک إشکال آخر یختصّ بالمقام، و هو أنّ الإجماع المنقول لو قلنا بحجیّته، إنّما هو فیما إذا تعلّق علی الحکم الشرعیّ، لا علی الموضوع، و متعلّق الاجماع فی المقام موضوع من الموضوعات لا حکم من الأحکام، کما تفصح منه عباره الکشّی: «أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عن جماعه…».

و الإجماع علی موضوع و لو کان محصّلا، لیست بحجّه، فکیف إذا کان منقولا.

و الجواب عن الإشکال الأوّل مبنیّ علی تعیین المفاد من عباره الکشّی فی حقّ هؤلاء الثّمانیه عشر، فلو قلنا بأنّ المراد منها هو تصدیق هؤلاء الأعلام فی نفس النّقل و الحکایه الملازم لوثاقتهم – کما هو المختار و یظهر من عباره المناقب أیضا و غیرها کما ستوافیک – فلا یحتاج فی إثبات وثاقه هؤلاء إلی اتّفاق الکلّ حتّی یقال إنّه أمر حدسیّ، بل یکفی توثیق شخص أو شخصین أو ثلاثه وقف علیه الکشّی عن حسّ، و لیس الاطّلاع علی هذا القدر أمرا عسیرا حتّی یرمی الکشّی فیه إلی الحدس، بل من المقطوع أنّه وقف علیه و علی أزید منه.

نعم، لو کان المراد من عباره الکشّی هو اتّفاق العصابه علی صحّه روایه هؤلاء، بالمعنی المصطلح عند القدماء اعتمادا علی القرائن الخارجیّه،

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 1824

فالإشکال باق بحاله، لأنّ العلم بالصحّه لیس أمرا محسوسا حتّی تعمّه أدلّه حجیّه خبر الواحد إذا أخبر عنها مخبر، و لیست القرائن الموجبه للعلم بالصحّه، کلّها من قبیل عرض الکتاب علی الإمام – علیه السلام – و تصدیقه إیّاه، أو تکرّر الحدیث فی الاصول المعتمده، حتّی یقال «إنّها من قبیل الامور الحسیّه، و أنّ المسبّب – أعنی صحّه روایات هؤلاء – و إن کان حدسیّا، لکن أسبابه حسیّه، و لا یلزم فی حجیّه قول العادل کون المخبر به أمرا حسیّا، بل یکفی کون مقدّماته حسیّه»، و ذلک لأنّ القرائن المفیده لصحّه أخبار هؤلاء لیست حسیّه دائما، و إنّما هی علی قسمین: محسوس و غیر محسوس، و الغالب علیها هو الثانی و قد مرّ الکلام فیه، عند البحث عن شهاده الکلینی فی دیباجه الکافی علی صحّه روایاته.

و قد حاول بعض الأجلّه الإجابه عنه (و لو قلنا بأنّ المراد هو تصحیح روایات هؤلاء) بأنّ نقل الکشّی، اتّفاق العصابه علی تصحیح مرویّات هؤلاء بالقرائن الدالّه علی صدق مفهومها أو صدورها، و إن لم یکن کافیا فی إثبات الاتّفاق الحقیقی، لکنّه کاشف عن اتّفاق مجموعه کبیره منهم علی تصحیح مرویّات هؤلاء، و من البعید أن یکون مصدره ادّعاء واحد أو اثنان من علماء الطّائفه، لأنّ التّساهل فی دعوی الإجماع و إن کان شائعا بین المتأخّرین، لکنّه بین القدماء ممنوع جدا، هذا من جانب.

و من جانب آخر، إنّ اتّفاق جماعه علی صحّه روایات هؤلاء العدّه، یورث الاطمئنان بها، و القرائن الّتی تدلّ علی الصحّه و إن کانت علی قسمین:

حسیّ و استنباطی، لکن لمّا کان النّظر و الاجتهاد فی تلک الأیّام قلیله، و کان الأساس فی المسائل الفقهیّه و ما یتّصل بها، هو الحسّ و الشهود، یمکن أن یقال باعتمادهم علی القرائن العامّه الّتی تورث الاطمئنان لکلّ من قامت عنده أیضا، ککونه من کتاب عرض علی الإمام، أو وجد فی أصل معتبر، أو تکرّر فی الاصول، إلی غیر ذلک من القرائن المشهوره.

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 1825

و الحاصل؛ أنّه إذا ثبت ببرکه نقل الکشّی، کون صحّه روایات هؤلاء، أمرا مشهورا بین الطّائفه، یحصل الاطمئنان بها من اتّفاق مشاهیرهم، لکونهم بعداء عن الاعتماد علی القرائن الحدسیّه، بل کانوا یعتمدون علی المحسوسات أو الحدسیّات القریبه منها، لقلّه الاجتهاد و النّظر فی تلک الأعصار.

أقول: لو صحّت تلک المحاوله، لصحّت فی ما ادّعاه الکلینی فی دیباجه کتابه، من صحّه روایاته، و مثله الصّدوق فی مقدّمه «الفقیه»، بل الشّیخ حسب ما حکاه المحدّث النّوری بالنّسبه إلی کتابیه «التّهذیب و الاستبصار»، و الاعتماد علی هذه التّصحیحات، بحجّه أنّ النظّر و الاجتهاد یوم ذاک کان قلیلا، و کان الغالب علیها هو الاعتماد علی الامور الحسیّه مشکل جدّا، و قد مرّ إجمال ذلک عند البحث عن أدلّه نفاه الحاجه إلی علم الرّجال فلاحظ، علی أنّ إحراز القرائن الحسیّه بالنّسبه إلی أحادیث هؤلاء مع کثرتها، بعید غایته و سیوافیک بعض الکلام فی ذلک عند تبیین مفاد العباره.

و أمّا الإشکال الثّانی فالإجابه عنه واضحه، لأنّه یکفی فی شمول الأدلّه کون المخبر به ممّا یترتّب علی ثبوته أثر شرعی، و لا یجب أن یکون دائما نفس الحکم الشرعی، فلو ثبت بإخبار الکشّی، اتّفاق العصابه علی وثاقتهم أو صحّه أخبارهم، لکفی ذلک فی شمول أدلّه الحجیّه کما لا یخفی.

فتعیین أحد المعنیین هو المفتاح لحلّ مشکله العباره، و أمّا الاحتمالات الاخر، فکلّها من شقوق هذین الاحتمالین و یتلخّص المعنیان فی جملتین:

1 – المراد تصدیق حکایاتهم.

2 – المراد تصدیق مرویّاتهم.

و ان شئت قلت: هل تعلّق الإجماع علی تصحیح نفس الحکایه و أنّ ابن أبی عمیر صادق فی قوله، بأنّه حدّثه ابن اذینه أو عبد اللّه بن مسکان أو غیرهما من مشایخه الکثیره الناهزه إلی أربعمائه شیخ أو تعلّق بتصحیح نفس الحدیث و المرویّ، و أنّ الروایه قد صدرت عنهم – علیهم السلام -.

و بعباره اخری؛ هل تعلّق بما یرویه بلا واسطه کروایته عن شیخه «ابن اذینه»، أو تعلق بما یرویه مع الواسطه أعنی نفس الحدیث الّذی یرویه عن الإمام بواسطه استاذه.

و المعنی الأوّل یلازم توثیق هؤلاء و یدلّ علیه بالدّلاله الالتزامیّه، فإنّ اتّفاق العصابه علی تصدیق هؤلاء فی حکایتهم و تحدّثهم ملازم لکونهم ثقات، فیکون مفاد العباره هو توثیق هؤلاء لأجل تصدیق العصابه حکایتهم و نقولهم عن مشایخهم.

و أمّا المعنی الثانی فله احتمالات:

1 – صحّه نفس الحدیث و الرّوایه و إن کانت مرسله أو مرویّه عن مجهول أو ضعیف لأجل کونها محفوفه بالقرائن.

2 – صحّتها لأجل وثاقه خصوص هؤلاء الجماعه فتکون الصحّه نسبیّه لا مطلقه، لاحتمال عدم وثاقه من یروون عنه فیتحد مع المعنی الأول.

3 – صحّتها لأجل وثاقتهم و وثاقه من یروون عنهم حتّی یصل إلی الإمام – علیه السلام – فعلی الاحتمال الثالث، تنسلک مجموعه کبیره من الرواه ممّن

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 1827

لم یوثّقوا خصوصا، فی عداد الثّقات، فإنّ لمحمّد بن أبی عمیر مثلا «645» حدیثا یرویها عن مشایخ کثیره(1).

و إلیک توضیح هذین المعنیین(2).

المعنی الأوّل: و هو ما احتمله صاحب الوافی فی المقدّمه الثّالثه من کتابه: «أنّ ما یصحّ عنهم هو الرّوایه لا المرویّ»(3) و علی هذا تکون العباره کنایه عن الاجماع علی عدالتهم و صدقهم بخلاف غیرهم ممّن لم ینقل الإجماع علی عدالته.

و نقل المحدّث النّوری عن السیّد المحقّق الشفتی فی رسالته فی تحقیق حال «أبان» أنّ متعلّق التّصحیح هو الروایه بالمعنی المصدری، أی قولهم أخبرنی، أو حدّثنی، أو سمعت من فلان، و علی هذا فنتیجه العباره أنّ أحدا من هؤلاء إذا ثبت أنّه قال: حدّثنی، فالعصابه أجمعوا علی أنّه صادق فی اعتقاده.

و قد سبقه فی اختیار هذا المعنی رشید الدّین ابن شهر آشوب فی مناقبه، حیث اکتفی بنقل المضمون و ترک العباره و قال: «اجتمعت العصابه علی تصدیق ستّه من فقهائه (الإمام الصّادق علیه السلام) و هم جمیل بن درّاج، و عبد اللّه بن مسکان.. الخ» فقد فهم من عباره الکشّی اتّفاق العصابه علی تصدیق هؤلاء و کونهم صادقین فیما یحکون، فیدلّ بالدّلاله الالتزامیه علی وثاقه هؤلاء لا غیر، و التّصدیق مفاد مطابقی، و الوثاقه مفاد التزامی کما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 1828

و یظهر ذلک أیضا من استاذ الفنّ، الشیخ عبد اللّه بن حسین التّستری، الّذی کان من مشایخ الشّیخ عنایه اللّه القهبائی مؤلّف «مجمع الرجال»، حیث نقل عن استاذه ما هذا عبارته: «قال الاستاذ مولانا النحریر المدقّق، و الحبر المحقّق المجتهد فی العلم و العمل عبد اللّه بن حسین التّستری – قدّس سرّه –(1) ،هکذا: و ربّما یخدش بأنّ حکمهم بتصحیح ما یصحّ عنهم، إنّما یقتضی الحکم بوقوع ما أخبروا به، و هذا لا یقتضی الحکم بوقوع ما أخبر هؤلاء عنه فی الواقع، و الحاصل أنّهم إذا أخبروا أنّ فلانا الفاسق حکم علی رسول اللّه مثلا بما یقتضی کفره (نستغفر اللّه منه) فإنّ ذلک یقتضی حکمهم بصحّه ما أخبروا به، و هو وقوع المکفّر عن الفاسق المنسوب إلیه ذلک لا صحّه ما نسب إلی الفاسق فی نفس الأمر – إلی أن قال: إنّ الجماعه المذکورین فی هذه التّسمیات الثّلاث إذا أخبروا عن غیر معتبر فی النّقل، فإنّه لا یلزم الحکم بصحّه ما أخبروا عنه فی الواقع، نعم یلزم ذلک إذا أخبروا عن معتبر».

و أضاف التّلمیذ: «و لا یخفی أنّ المذکورین فی التّسمیات المذکورات هنا لا یروون إلاّ عنهم – علیهم السلام – إلاّ قلیلا، و لا عن غیر معتبر إلاّ نادرا و هذا ظاهر مع أدنی تتبّع، فما أفاد الاستاذ – رحمه اللّه – من المعنی الدقیق و المحمل الصحیح لا یؤثر فیما نفهم منها فی أوّل الامر»(2) و یظهر النّظر فی کلام التّلمیذ فیما سننقله من روایه هؤلاء عن غیر الأئمّه بکثیر فتربّص.

و قد نقله أبو علی فی رجاله عن استاذه صاحب الریاض حیث قال:

«المراد دعوی الاجماع علی صدق الجماعه، و صحّه ما ترویه إذا لم یکن فی السند من یتوقّف فیه، فإذا قال أحد الجماعه: حدّثنی فلان، یکون الإجماع منعقدا علی صدق دعواه و إذا کان ضعیفا أو غیر معروف، لا یجدیه نفعا،

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 1829

و ذهب إلیه بعض أفاضل العصر و هو السید مهدی الطباطبائی»(1).

و أقول: هذا هو المختار و یؤیدّه امور:

1 – إنّ الکشّی اکتفی فی تسمیه الطّبقه الاولی بقوله: «اجتمعت العصابه علی تصدیق هؤلاء الأوّلین من أصحاب أبی جعفر و أبی عبد اللّه – علیهما السلام – و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلین ستّه» و لم یذکر فی حقّهم غیر تلک الجمل، فلو کان المفهوم من قوله «تصحیح ما یصحّ عن جماعه» إجماعهم علی تصدیق مرویّاتهم (لا حکایاتهم)، کان علیه أن یذکر تلک العباره فی حق الستّه الاولی، لأنّهم فی الدّرجه العالیه بالنّسبه إلی الطّبقتین، و هذا یعرب عن کون المقصود من التّصحیح، هو الحکم بصدقهم و تصویب نفس نقلهم، و بالدّلاله الالتزامیه یدلّ علی وثاقتهم.

2 – فهم عدّه من الأعلام ذلک المعنی من العباره.

إنّ ابن شهر آشوب قد فهم من کلام الکشّی نفس ما ذکرناه، و لأجل ذلک حذف کلمه «تصحیح ما یصحّ» عند التعرّض للطّبقه الثّانیه فعبّر عنه بقوله:

«اجتمعت العصابه علی تصدیق ستّه من فقهاء أصحاب الإمام الصّادق – علیه السلام – و هم: جمیل بن درّاج – إلی آخره».

نری أنّه وضع التّصدیق مکان «تصحیح ما یصحّ عنه» و هذا یعرف عن وحده المقصود، و یظهر ذلک من بعض کلمات العلاّمه فی المختلف حیث قال: «لا یقال: عبد اللّه بن بکیر فطحی، لأنّا نقول: عبد اللّه بن بکیر و إن کان فطحیّا، إلاّ أنّ المشایخ وثّقوه» و نقل عباره الکشّی، و قال بنظیره فی ترجمه أبان بن عثمان الأحمر: «…، إلاّ أنّه کان ثقه و قال الکشّی: إنّه ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنه» و الظّاهر أنّ التمسّک بقول

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 1830

الکشّی، لأجل الاستدلال علی قوله: «إنّ المشایخ وثّقوه» أو «إلاّ أنّه کان ثقه».

کما یظهر ذلک من ابن داود حیث قال: «أجمعت العصابه علی ثمانیه عشر رجلا فلم یختلفوا فی تعظیمهم، غیر أنّهم یتفاوتون ثلاث درج»(1).

3 – إمعان النّظر فی ما یتبادر من قوله: «ما یصحّ من هؤلاء» فإذا قال الکلینی: «حدّثنا علیّ بن إبراهیم، قال: حدّثنا إبراهیم بن هاشم، قال:

حدّثنا ابن أبی عمیر، قال: حدّثنا ابن أذینه قال: قال أبو عبد اللّه – علیه السلام -» فلو فرضنا وثاقه الأوّلین من السّند – کما هو کذلک – فإنّه یقال صحّ عن ابن أبی عمیر کذا، فیجب تصحیح نفس هذا، لا غیر، و بعباره أخری یجب علینا إمعان النّظر فی أنّه ما هو الّذی صحّ عن ابن أبی عمیر، حتّی یتعلّق به التّصحیح. فهل هو حکایه کلّ واحد عن آخر؟ أو هو نفس الحدیث و متنه؟.

لا سبیل إلی الثّانی، لأنّ من صدّر به السند، لا ینقل إلاّ حکایه الثّانی و لا ینقل نفس الحدیث، و إنّما یکون ناقلا لو نقله من الإمام بلا واسطه، و مثله من وقع فی السّند بعده، فإنّه لا ینقل إلاّ حکایه الثّالث له، فعندئذ ما صحّ عن ابن أبی عمیر لیس نفس الحدیث، بل حکایه الاستاذ لتلمیذه، و علیه یکون هذا بنفسه متعلّقا للتّصحیح، و أنّ ابن أبی عمیر مصدّق فی حکایته عن ابن اذینه، و هو صادق فی نقله عنه، و أمّا ثبوت نفس الحدیث، فهو یحتاج إلی کون الناقل لابن أبی عمیر صادقا وثقه و إلاّ فلا یثبت، نعم یثبت بتصحیح ما صحّ عن ابن أبی عمیر کونه ثقه، لکن لا بالدّلاله المطابقیّه، بل بالدّلاله الالتزامیه.

و اختار هذا المعنی سیّدنا الاستاذ – دام ظلّه – و قال: «المراد تصدیقهم لما أخبروا به و لیس إخبارهم فی الإخبار مع الواسطه إلاّ الإخبار عن قول

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 1831

الواسطه و تحدیثه، فاذا قال ابن أبی عمیر «حدّثنی زید النرسی، قال: حدّثنی علیّ بن یزید، قال: قال أبو عبد اللّه – علیه السلام – کذا» لا یکون إخبار ابن أبی عمیر إلاّ تحدیث زید، و هذا فی ما ورد فی الطّبقه الأولی واضح و کذلک الحال فی الطبقتین الأخیرتین أی الاجماع علی تصحیح ما یصحّ عنهم، لأنّ ما یصحّ عنهم لیس متن الحدیث فی الإخبار مع الواسطه لو لم نقل مطلقا، فحینئذ إن کان المراد من الموصول مطلق ما صحّ عنهم یکون لازمه قیام الإجماع علی صحّه مطلق إخبارهم سواء کان مع الواسطه أو لا، إلاّ أنّه فی الإخبار مع الواسطه لا یفید تصدیقهم، و تصحیح ما یصحّ عنهم، غیرهم من الوسائط، فلا بدّ من ملاحظه حالهم و وثاقتهم و عدمها»(1).

و إلی ما ذکر یشیر الفیض فی کلامه السابق و یقول: «ما یصحّ عنهم هو الرّوایه لا المرویّ، و أمّا ما اشتهر فی تفسیر العباره من العلم بصحّه الحدیث المنقول منهم و نسبته إلی أهل البیت – علیهم السلام – بمجرّد صحّته عنهم، من دون اعتبار العداله فیمن یروون عنه، حتّی لو رووا عن معروف بالفسق او بوضع، فضلا عمّا لو أرسلوا الحدیث، کان ما نقلوه صحیحا محکوما علی نسبته إلی أهل العصمه، فلیست العباره صریحه فی ذلک»(2).

هذا حال الوجه الأوّل و دلائله. غیر أنّ المحدّث النّوری أورد علیه وجوها نذکرها واحدا بعد واحد. الأوّل: إنّ هذا التّفسیر رکیک خصوصا بالنّسبه إلی هؤلاء الأعلام.

الثّانی: لو کان المراد ما ذکروه، اکتفی الکشّی بقوله «اجتمعت العصابه علی تصدیقهم».

الثّالث: إنّ أئمّه فنّ الحدیث و الدّرایه صرّحوا بأنّ الصحّه و الضّعف

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 1832

و القوّه و الحسن و غیرها من أوصاف متن الحدیث، تعرضه باعتبار اختلاف حالات رجال السّند، و قد یطلق علی السّند مسامحه، فیقولون: «فی الصّحیح عن ابن أبی عمیر» و هو خروج عن الاصطلاح، فالمراد بالموصول فی «ما یصحّ عنه» هو متن الحدیث، لأنّه الّذی یتّصف بالصحّه و الضّعف.

و لکنّ الکلّ غیر واضح، أمّا الأوّل فأیّ رکاکه فی القول بأنّ العصابه اتّفقت علی وثاقه هؤلاء؟ و لو کان رکیکا، فلم ارتکبها نفس الکشّی فی الطّبقه الاولی، حیث اکتفی فیهم مکان «تصحیح ما یصحّ عنهم» بقوله «أجمعت العصابه علی تصدیق هؤلاء الأوّلین من أصحاب الامامین – علیهما السلام -».

و أمّا الثّانی، فإنّما یرد لو قدّم قوله «و تصدیقهم» فی الذکر علی قوله «تصحیح ما یصحّ عنهم»، إذ عندئذ لا حاجه إلی الثّانی، و لکنّ الکشّی عکس فی الذکر، فاحتاج الکلام إلی الجمله التّوضیحیّه، فأتی بلفظ «و تصدیقهم».

و أمّا الثّالث، فلأنّ الصحّه سواء فسّرت بمعنی التّمامیه أم بمعنی الثبوت، یقع وصفا للسّند و المتن معا إذا کان فی کلّ ملاک للتوصیف به، و لیس للصحّه مصطلح خاصّ حتی نخصّه بالمتن دون السند.

و أمّا تخصیص هؤلاء الثمانیه عشر بالذکر دون غیرهم، مع أنّ هناک رواه اتّفقت کلمتهم علی وثاقتهم، فلأجل کونهم مراجع الفقه و مصادر علوم الأئمه – علیهم السلام – و لأجل ذلک أضاف علی قوله «بتصدیقهم»، قوله «و انقادوا لهم بالفقه» و أقرّوا لهم بالفقه و العلم» فلم ینعقد الاتفّاق علی مجرّد وثاقتهم، بل علی فقاهتهم من بین تلامیذ الائمه – علیهم السلام -. فهذه الممیّزات أوجبت تخصیصهم بالذّکر دون غیرهم.

علی أنّ الکشّی کما عرفت لم یعنونهم باسم «أصحاب الإجماع» بل هو اصطلاح جدید بین المتأخّرین، بل عنونهم فی مواضع ثلاثه ب «تسمیه الفقهاء

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 1833

من أصحاب الباقرین – علیهما السلام -» و «تسمیه الفقهاء من أصحاب الصادق – علیه السلام -» و «تسمیه الفقهاء من أصحاب الامامین الکاظم و الرضا – علیهما السلام -»، فالسّؤال ساقط من رأسه.

و أمّا التّخصیص بالسّته فی کلّ طبقه فلأجل فقاهتهم اللاّمعه الّتی لم تتحقّق فی غیرهم فی کلّ طبقه.

إلی هنا تبیّن صحّه المعنی الأوّل و أنّه المتعیّن. ثمّ إنّ ما جعله شیخنا النّوری قولا ثانیا و ذکره تحت عنوان «ب»، من أنّ المراد کون الجماعه ثقات، یرجع إلی ذلک القول لبّا و التفاوت بینهما هو أنّ الوثاقه مدلول المعنی بالدّلاله الالتزامیّه فی القول الأوّل، و مدلول المعنی بالدّلاله المطابقیّه فی القول الثانی کما لا یخفی، و لأجل ذلک جعلنا القولین قولا واحدا.

إذا عرفت المعنی المختار فإلیک الکلام فی المعنی الثّانی.

المعنی الثّانی: قد عرفت أنّ لها احتمالات ثلاثه فنبحث عنها واحدا بعد واحد.

الاحتمال الأوّل:

هو الحکم بصحّه روایاتهم لأجل القرائن الدّاخلیه أو الخارجیه.

و بعباره أخری؛ المراد من «تصحیح ما یصحّ» هو الحکم بصحّه روایات هؤلاء بالمعنی المعروف عند القدماء، و هو الاطمئنان بصدق روایاتهم من دون توثیق لمشایخهم، و هذا مبنیّ علی أنّ المراد من «الموصول» هو نفس المرویّ و الحدیث، فإذا صحّ المرویّ إلی هؤلاء فیحکم بصحّته و إن کان السّند مرسلا أو مشتملا علی مجهول أو ضعیف فیعمل به.

توضیح ذلک؛ أنّ الصّحیح عند المتأخّرین من عصر العلاّمه أو عصر شیخه أحمد بن طاووس الحلّی (المتوفّی عام 673) هو ما کان سنده متّصلا إلی

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 1834

المعصوم بنقل الامامی العدل الضابط عن مثله فی جمیع الطّبقات. و لکن مصطلح القدماء فیه عباره عما احتفّت به القرائن الداخلیّه أو الخارجیّه الدالّه علی صدقه، و إن اشتمل سنده علی ضعف، و قد مرّت القرائن الخارجیّه عند البحث عن الحاجه إلی علم الرّجال.

و بعباره اخری؛ إنّ الحدیث فی مصطلح القدماء کان ینقسم إلی قسمین: صحیح و غیر صحیح، بخلافه فی مصطلح المتأخّرین، فإنّه علی أقسام أربعه: الصّحیح و الموثّق و الحسن و الضّعیف.

نعم، إنّ من القرائن الدالّه علی صدق الخبر هو کون رواته ثقاتا بالمعنی الأعمّ، أی صدوقا فی النّقل، و لکنّه إحدی القرائن لا القرینه المنحصره.

ثمّ لمّا اندرست تلک القرائن الخارجیّه عمد المتأخّرون فی تمییز المعتبر عن غیره إلی القرائن الدّاخلیّه، من المراجعه إلی أسناد الروایات(1).

و علی هذا فمعنی اتّفاق العصابه علی تصحیح أحادیث هؤلاء، أنّهم وقفوا علی أنّ روایاتهم محفوفه بالقرائن الدّاخلیّه أو الخارجیّه الدالّه علی صدق الخبر و ثبوته، و قد اختار هذا المعنی، المحقّق الداماد فی رواشحه و قال:

«أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنهم، و الاقرار لهم بالفقه و الفضل و الضّبط و الثقه، و إن کانت روایتهم بإرسال أو رفع أو عمّن یسمّونه و هو لیس بمعروف الحال و لمّه منهم فی أنفسهم فاسدو العقیده، غیر مستقیمی المذهب – إلی أن قال: مراسیل هؤلاء و مرافیعهم و مقاطیعهم و مسانیدهم إلی من یسمّونه من غیر المعروفین، معدوده عند الأصحاب – رضوان اللّه علیهم – من الصّحاح من غیر اکتراث منهم لعدم صدق حدّ الصّحیح علی ما قد علمته (من المتأخرین) علیها»(2).

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 1835

و اختاره المحقّق البهبهانی علی ما فی تعلیقته حیث قال: «المشهور أنّ المراد صحّه ما رواه حیث تصحّ الروایه إلیه، فلا یلاحظ من بعده إلی المعصوم و إن کان فیه ضعیف»(1).

و لا یترتّب علی هذا الاحتمال ثمره رجالیّه من توثیق هؤلاء أو توثیق مشایخهم إلی أن ینتهی السّند إلی المعصوم، کترتّبها علی الاحتمال الثانی من المعنی الثانی علی ما سیوافیک. و أقصی ما یترتّب علیه، صحّه الحدیث و جواز العمل به.

و قد أورد علیه المحدّث النّوری، بأنّ ذاک التّفسیر مبنیّ علی تغایر الاصطلاحین فی لفظ الصّحیح، و أنّه فی مصطلحهم، الخبر المؤیّد بالقرائن الدالّه علی صدقه، و فی مصطلح المتأخّرین کون الراوی إمامیا عدلا ضابطا و هذا غیر ثابت، بل الصّحیح عند القدماء هو نفسه عند المتأخّرین، عدا کون الراوی إمامیا، فیکفی کونه ثقه بالمعنی الأعمّ، و ما ذکره شیخنا البهائی فی فاتحه «مشرق الشمسین» أو المحقّق صاحب المعالم فی «منتقی الجمان» من أنّ المدار فی توصیف الرّوایه بالصّحه هو الوثوق بالصّدور و لو من جهه القرائن، غیر ثابته، بل لنا أن نسألهما عن مأخذ هذه النّسبه، فإنّا لم نجد ما یدلّ علی ذلک، بل هی علی خلاف ما نسباهما و من تبعهما، بل وجدناهم یطلقون الصّحیح غالبا علی روایه الثقه و إن کان غیر إمامیّ.

و الحاصل أنّ الصّحیح عند القدماء، نفسه عند المتأخّرین من کون الرّاوی ثقه، و لو کان هناک فرق بین المصطلحین فإنّما هو فی شرطیّه المذهب، فالمتأخّرون علی شرطیّته و لزوم کون الراوی إمامیا فی اتّصاف الحدیث بالصحّه، و القدماء علی کفایه الوثاقه فقط.

أقول: الظّاهر أنّ توصیف الخبر بالصحّه لأجل القرائن الدّاخلیّه أو

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 1836

الخارجیه أمر ثابت. أمّا القرینه الدّاخلیه کوثاقه رواته، فعلیه المتأخّرون کلهم، و اعترف به المحدّث نفسه، و أمّا القرائن الخارجیّه، فقد أشار إلیها المحقّق أبو الهدی الکلباسی فی تألیفه المنیف «سماء المقال» و إلیک القول فیه موجزا:

1 – العنوان الّذی ذکره الشیخ فی کتاب «العدّه» عند البحث عن التعادل و التراجیح، فإنّه یوضح المراد من الصحّه و أنّ المقصود منها ما یقابل الباطل، لا ما رواه الثقات من الإمام حیث قال: «فی ذکر القرائن الّتی تدلّ علی صحّه أخبار الآحاد أو علی بطلانها».

2 – القرائن الّتی تدلّ علی صحّه مضمون أخبار الآحاد و أنّها أربعه.

منها: أن یکون موافقا لأدلّه العقل و ما اقتضاه.

و منها: أن یکون الخبر مطابقا لنصّ الکتاب.

و منها: أن یکون الخبر موافقا للسنّه المقطوع بها من جهه التّواتر.

و منها: أن یکون موافقا لما أجمعت علیه الفرقه المحقّه.

ثمّ قال: فهذه القرائن کلّها تدلّ علی صحّه متضمّن أخبار الآحاد، و لا تدلّ علی صحّتها أنفسها، لإمکان کونها مصنوعه و إن وافقت الأدلّه، فمتی تجرّد الخبر من واحد من هذه القرائن کان خبر واحد محضا(1).

و هذا نصّ من الشّیخ علی أنّ الخبر فی ظلّ هذه القرائن یوصف بالصحّه من حیث المضمون، کما یتّصف بها ببعض القرائن الاخر من حیث الصّدور، فالقرائن تاره تدعم المضمون و اخری الصّدور، و علی کلّ تقدیر یتّصف بالصحّه(2).

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 1837

3 – و کذلک القول فیما یرویه المضعّفون، فإن کان هنا ما یعضد روایتهم و یدلّ علی صحّتها، وجب العمل بها، و إن لم یکن ما یشهد لروایتهم بالصحّه وجب التوقّف فی أخبارهم(1).

إلی غیر ذلک من العبائر الموجوده فی «العدّه»، الحاکیه عن کون الصّحیح عباره عمّا دلّت القرائن علی صدق مضمونه أو صدوره، لا خصوص ما روته الثّقات.

ثمّ إنّ المحدّث النّوری أورد إشکالا آخر و قال: «إنّ العلم باقتران أحادیث هؤلاء بالقرائن مع کثرتها أمر محال عاده، فکیف یحصل العلم بها؟».

هذا و سنبیّن ما یمکن الاجابه به علیه عند التعرّض للاحتمال الثّالث الّذی هو مختار المحدّث النّوری نفسه.

الاحتمال الثانی و الثالث: الحکم بصحّه روایاتهم استنادا إلی وثاقتهم و وثاقه مشایخهم(2).

إنّ هذین الاحتمالین کما مرّ یتشعبان من المعنی الثّانی و هو القول بأنّ المراد من الموصول «ما یصحّ» هو نفس الحدیث و متنه لکنّ الحکم بصحّه الحدیث لیس لاقترانه بالقرائن الخارجیّه الدالّه علی صدق نفس الحدیث، بل لوثاقه هذه الجماعه و من بعدهم إلی أن ینتهی إلی المعصوم.

و هذا الاحتمال یفترق عن المعنی الأوّل، لأنّه یهدف إلی تصدیقهم بالدّلاله المطابقیّه، و إلی وثاقتهم بالدّلاله الالتزامیّه، کما یفترق عن الاحتمال الأوّل للمعنی الثّانی لأنّه یهدف إلی صحّه أحادیثهم (و إن اشتمل السّند علی

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 1838

ضعف من بعدهم) لأجل القرائن و لا تترتّب علیهما ثمره رجالیّه حتی علی المعنی الاول لأنّ وثاقه هؤلاء الّتی دلّت العباره علیها بالدّلاله الالتزامیّه، ثابته من غیر طریق اتّفاق العصابه، و أمّا علی هذا الاحتمال (الاحتمال الثّانی للمعنی الثّانی) فیترتّب علی ثبوته ثمره رجالیّه و هو التّعدیل الخاصّ لمشایخ هؤلاء، إلی أن ینتهی إلی الإمام، فتدخل فی عداد الثّقات مجموعه کبیره من المجاهیل و الضّعاف، فإنّ الستّه الاولی و إن کانوا یروون عن الصادقین – علیهما السلام – بلا واسطه غالبا، لکنّهم یروون عن غیرهما معها بکثیر أیضا، کما أنّ الطّبقتین ترویان عنهما مع الواسطه بکثیر، فلاحظ طبقات المشایخ تجد لهم مشایخ کثیره.

و هذا الاحتمال هو مختار المحدّث النّوری الّذی بسط الکلام فی تقریره و توضیحه، بعد تسلیم أنّ المراد من الموصول هو الحدیث و المرویّ لا الحکایه و الرّوایه، و أنّ الصحّه وصف لمتن الحدیث لا لسنده.

و استدلّ علی مختاره بوجوه ثلاثه:

الوجه الأوّل: إنّ إحراز صحّه الأحادیث عن طریق القرائن الخارجیّه، أمر محال عاده، فلا بدّ أن یستند ذلک الإحراز إلی القرائن الدّاخلیّه، و لیست هی إلاّ وثاقه هؤلاء و وثاقه من یروون عنه، هذا خلاصته و إلیک تفصیله:

إنّ القرائن الّتی تشهد علی صدق الخبر إمّا داخلیه کوثاقه الرواه، و إمّا خارجیّه کوجود الخبر فی کتاب عرض علی الإمام، أو فی أصل معتبر، و لکنّ التّصحیح فی المقام یجب أن یکون مستندا إلی الجهه الاولی لا الثّانیه، لأنّ العلم بوثاقه هؤلاء و أنّهم لا یروون إلاّ عن ثقه أمر سهل، و أمّا الحکم بصحّه روایاتهم من جهه القرائن الخارجیّه، فأمر قریب من المحال حسب العاده، لأنّ العصابه حکموا بصحّه کلّ ما صحّ عن هؤلاء، من غیر تخصیص بکتاب أو أصل أو أحادیث معیّنه، و بالجمله حکموا بتصحیح الکلّ، و ما صحّ عنهم غیر

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 1839

محصور لعدم انحصار روایاتهم بما فی کتبهم، و العلم باقتران هذه الرّوایات بها أمر مشکل جدّا.

و الحاصل أنّ الحکم بصحّه روایات هؤلاء، لو کان مستندا إلی القرائن الدّاخلیه کوثاقه من یروون عنه، لکان لهذه الدعوی الکلیّه وجه، لإمکان إحراز دیدنهم علی أنّهم لا یروون إلاّ عن ثقه، کما هو المشهور فی حقّ ابن أبی عمیر و صفوان و البزنطی، و أمّا لو کان الحکم بالصحّه مستندا إلی القرائن الخارجیّه الّتی تفید الاطمئنان بصدق الخبر، فإحراز تلک القرائن فی عامّه ما یروونه من الأخبار، إنّما یصحّ إذا کانت أحادیثهم محصوره فی کتاب أو عند راو سمعها منهم، یمکن معه الاطّلاع علی الاقتران بالقرائن أو عدمه، و أمّا إذا لم یکن کذلک، فالحکم بصحّه کلّ ما صحّ عن هؤلاء من غیر تخصیص بکتاب أو أصل أو أحادیث معیّنه، یعدّ من المحالات العادیه، و لأجله یکون ذلک الاحتمال ساقطا من الاعتبار.

و بعباره ثالثه؛ إنّه یمکن احراز دیدن جماعه خاصّه و التزامهم بعدم الروایه إلاّ عن ثقه، فإذا صحّ الخبر إلی هؤلاء، یمکن الحکم بالصحّه لوثاقه من یروون عنه، لأجل الالتزام المحرز، و أمّا إحراز کون عامّه أخبارهم مقرونه بالقرائن حتّی یصحّ الحکم بصحّه أخبارهم من هذه الجهه، فإحراز تلک القرائن مع کثره روایاتهم، و تشّتتها فی مختلف الأبواب و الکتب، محال عاده.

و لا یخفی ما فیه، أمّا أولا: فلأنّ معناه أنّ هؤلاء کانوا ملتزمین بنقل الرّوایات الّتی روتها الثّقات لهم، و کانوا یحترزون عن نقل الروایات إذا روتها الضعاف، و علی هذا یجب أن یتحرّزوا عن نقل الروایات المتواتره أو المستفیضه إذا کان رواتها ضعافا، و هذا ممّا لا یمکن المساعده معه، إذ لا وجه لترک الروایه المتواتره أو المستفیضه و إن کان رواتها ضعافا أو مجاهیل، اذ لا تشترط الوثاقه فیهما، فبطل القول بأنّهم کانوا ملتزمین بنقل الرّوایات الّتی ترویها الثّقات فقط، و عندئذ کیف یمکن الحکم بوثاقه عامّه مشایخهم بمجرّد

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 1840

الروایه عنهم، من أنّهم رووا عن الضّعاف فیما إذا کانت الروایه متواتره أو مستفیضه، و لا یمکن تفکیک المتواتر و المستفیض فی أیّامنا هذه حتی یقال:

إنّ الکلام فی أخبار الآحاد الّتی نقلوها لا غیر، فإنّ الکلّ غالبا یتجلّی بشکل واحد.

و ثانیا: کما إنّ حصر وجه الصحّه بالقرائن الخارجیّه بعید، کذلک حصر وجهها بالقرائن الداخلیّه الّتی منها وثاقه الراوی بعید مثله، و القول المتوسّط هو الأدقّ، و هو أنّهم کانوا ملتزمین بنقل الرّوایات الصحّیحه الثابت صدورها عن الإمام، إمّا من جهه القرائن الخارجیّه أو من جهه القرائن الداخلیه، و عندئذ لا یمکن الحکم بوثاقه مشایخهم، أعنی الّذین رووا عنهم إلی أن ینتهی إلی الإمام، لعدم التزامهم بخصوص وثاقه الراوی، بل کانوا یستندون إلی الأعمّ منها و من القرائن المورثه للاطمئنان بالصدور.

و الاستبعاد الّذی بسط المحدّث النوری الکلام فیه، إنّما یتّجه لو قلنا باقتصارهم بما دلّت القرائن الخارجیّه علی صحّتها کما لا یخفی.

و ثالثا: لو کان المراد هو توثیقهم و توثیق من بعدهم لکان علیه أن یقول، «أجمعت العصابه علی وثاقه من نقل عنه واحد من هؤلاء» أو نحو ذلک من العبارات حتّی لا یشتبه المراد، و ما الدّاعی إلی ذکر تلک العباره الّتی هی ظاهره فی خلاف المقصود(1).

و رابعا: فانّ اطّلاع العصابه علی جمیع الأفراد الّذین یروی هؤلاء الجماعه عنهم بلا واسطه و معها بعید فی الغایه لعدم تدوین کتب الحدیث و الرجال فی تلک الأعصار بنحو یصل الکلّ الی الکلّ.

الوجه الثانی: إنّ الشیخ قال فی «العدّه»: «و إذا کان أحد الراویین مسندا و الآخر مرسلا، نظر فی حال المرسل، فإن کان ممّن یعلم أنّه لا یرسل

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 1841

إلا عن ثقه موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره، و لأجل ذلک سوّت الطّائفه بین ما یرویه محمّد بن أبی عمیر(1) و صفوان بن یحیی(2) و أحمد بن محمّد بن أبی نصر(3) و غیرهم من الثّقات الّذین عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ ممّن یوثق به، و بین ما أسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن روایه غیرهم»(4).

قال المحدّث النّوری بعد نقل هذا الکلام: «إنّ المنصف المتأمّل فی هذا الکلام، لا یرتاب فی أنّ المراد من قوله «من الثّقات الّذین… الخ» أصحاب الاجماع المعهودون، إذ لیس فی جمیع ثقات الرواه جماعه معروفون بصفه خاصّه مشترکون فیها، ممتازون بها عن غیرهم، غیر هؤلاء، فإنّ صریح کلامه أنّ فیهم جماعه معروفین عند الأصحاب بهذه الفضیله، و لا تجد فی کتب هذا الفنّ من طبقه الثقات عصابه مشترکین فی فضیله غیر هؤلاء، و منه یظهر أن ما اشتهر من أنّ الشّیخ ادّعی الإجماع علی أنّ ابن أبی عمیر و صفوان و البزنطی خاصّه لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه، و شاع فی الکتب حتّی صار من مناقب الثّلاثه و عدّ من فضائلهم، خطأ محض منشأه عدم المراجعه إلی «العدّه» الصّریحه فی أنّ هذا من فضائل جماعه، و ذکر الثّلاثه من باب المثال».(5)

أقول: إنّ الاستدلال بعباره «العدّه» علی أنّ المراد من عباره الکشّی هو توثیق رجال السند بعد أصحاب الاجماع غیر تامّ. إذ الظّاهر أنّ مراد الشّیخ من

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 1842

قوله «و غیرهم» هو الجماعه المعروفه بین الأصحاب بأنّهم لا یروون إلاّ عن ثقه و هم عباره عن: 1 – أحمد بن محمّد بن عیسی. 2 – جعفر بن بشیر البجلی.

3 – محمّد بن إسماعیل بن میمون الزعفرانی. 4 – علیّ بن الحسن الطاطری.

5 – بنو فضّال کلهم (علی قول) و سیوافیک الکلام عن هؤلاء، و لا نظر لها إلی الفقهاء المعروفین من أصحاب الأئمّه الأربعه، و قد عرفت أنّ کلام الکشّی خال عن هذا العنوان و أنّه عرّفهم بعنوان: «تسمیه الفقهاء من أصحاب الأئمّه» فی مواضع ثلاثه، و إنّما افیض علیهم هذا العنوان فی کلمات المتأخّرین و جعل موضوعا للبحث، و أمّا تخصیص الکشّی هؤلاء الجماعه بالبحث، فلأجل فقاهتهم و تبحّرهم فی الفقه، لما مرّ أنّ أکثر الروایات تنتهی إلیهم، و أمّا عدم ذکره أبا حمزه الثّمالی، و علیّ بن یقطین، و زکریّا بن آدم، و علیّ بن مهزیار فلقلّه روایه الثّلاثه الاول – مع جلالتهم – بالنّسبه إلی أصحاب الاجماع.

فظهر من هذا البحث أیضا أنّ الحقّ هو المعنی الأوّل، و أنّ المراد هو تصدیقهم فیما یروون بلا واسطه، و تصدیق حکایاتهم و نقولهم فیما یروون، فهم فقهاء و علماء مصدّقون فی نقولهم، و أنّ لفظ «التّصحیح» مرادف للفظ «التّصدیق» سواء اجتمعا کما فی الطّبقتین الثانیه و الثالثه، أم افترقا کما فی الطّبقه الاولی.

و إن أبیت إلاّ عن تغایرهما و أنّ «التصحیح» یفید غیر ما یفیده «التّصدیق»، فالاحتمال الأوّل من المعنی الثانی، من تصحیح روایاتهم و حجّیتها هو المتعیّن، و المراد أنّ العصابه فی ظلّ التفحّص و التتبّع وقفت علی أنّ روایاتهم صحیحه إمّا لوثاقه رجال السّند بعد أصحاب الاجماع، أو لقرائن خارجیّه کما مرّت، و أمّا کون صحّتها لخصوص وثاقه رجال السند إلی أن ینتهی إلی الإمام – کما هو المقصود فی الاحتمال الثانی و الثالث للمعنی الثانی – فلا، و علی هذا فلیست العباره مفیده لقاعده رجالیّه، هی أنّ مشایخ هؤلاء إلی الإمام ثقات.

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 1843

و بعباره اخری؛ لا یستفاد منها أنّهم لا یروون إلاّ عن ثقه حتّی ینتهی السند إلی الإمام. و علی ذلک فلا یکون روایه أصحاب الاجماع عن شیخ دلیلا علی وثاقته، فإذا وقع ذلک الشیخ فی سند، و کان الراوی عنه غیرهم لا یحکم بوثاقته و صحّه السند، فما اشتهر بین المتأخّرین من تصحیح الإسناد إذا کان الراوی مهملا، بحجّه أنّه من مشایخ أصحاب الاجماع ممّا لا دلیل علیه.

تفصیل من العلامه الشفتی(1): قد عرفت أنّ الکشّی ذکر اتّفاق العصابه علی هؤلاء فی مواطن ثلاثه، و عرفت المحتملات المختلفه حول عبارته المردّده بین کون المراد: 1 – تصدیق هؤلاء فیما ینقلون 2 – أو تصحیح صدور روایاتهم من المعصوم لأجل القرائن الداخلیه أو الخارجیّه. 3 – أو توثیق مشایخهم إلی أن ینتهی السند، و علی کلّ تقدیر المراد من العباره فی المواضع الثلاثه واحد.

لکن یظهر من المحقّق الشفتی، التّفصیل بین العباره الاولی و الثانیه و الثالثه، بأنّ المراد من الاولی هو تصحیح الحدیث و من الأخیرتین توثیقهم و توثیق مشایخهم إلی آخر السند، و لأجل ذلک اکتفی فی اولی العبارات بذکر التّصدیق من دون إضافه قول «تصحیح ما یصحّ»، دون الاخیرتین. و إنّما فعل ذلک لأنّ الطّبقه الاولی یروون من الإمام بلا واسطه، و هذا بخلاف الواقعین فی الثّانیه و الثّالثه، فهم یروون بلا واسطه و معها.

و قال فی هذا الصّدد: «إنّ نشر الأحادیث لمّا کان فی زمن الصّادقین – علیهما السلام -، و کانت روایات الطّبقه الاولی من أصحابهما غالبا عنهما من غیر واسطه، فیکفی للحکم بصحّه الحدیث تصدیقهم، و أمّا المذکورون فی الطّبقه الثانیه و الثالثه، فقد کانوا من أصحاب الصادق و الکاظم و الرضا – علیه السلام -، و کانت روایه الطّبقه الثانیه عن مولانا الباقر – علیه السلام – مع

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 1844

الواسطه، و کانت الطبقه الثالثه کذلک بالنسبه الی الصادق – علیه السلام -، و لم یکن الحکم بتصدیقهم کافیا فی الحکم بالصّحه فما اکتفی بالتّصدیق و أضاف: «اجتمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنهم» و لمّا روی کلّ من فی الطبقه الثانیه، عن الصادق – علیه السلام -، و الطبقه الثالثه عن الکاظم و الرضا – علیه السلام -، أتی بتصدیقهم أیضا.

و الحاصل؛ أن التّصدیق فیما إذا کانت الروایه عن الأئمه – علیهم السلام – من غیر واسطه و التّصحیح إذا کانت معها»(1).

و لا یخفی أنّه تفسیر ذوقیّ لا یعتمد علی دلیل، بل الدّلیل علی خلافه، ففیه:

أولا: إنّ ما ذکره من أنّ روایه الطّبقه الاولی کانت عن الإمام بلا واسطه غالبا، غیر تامّ، یعرف بعد الوقوف علی مشایخهم فی الحدیث من أصحاب الأئمّه المتقدّمین کالسجّاد و من قبله:

و هذا زراره یروی عن ما یقرب من أربعه عشر شیخا و هم:

1 – أبو الخطّاب 2 – بکر 3 – الحسن البزّاز 4 – الحسن بن السری 5 – حمران بن أعین 6 – سالم بن أبی حفصه 7 – عبد الکریم بن عتبه الهاشمی 8 – عبد اللّه بن عجلان 9 – عبد الملک 10 – عبد الواحد بن المختار الأنصاری 11 – عمر بن حنظله 12 – الفضیل 13 – محمّد بن مسلم 14 – الیسع(2).

و هذا محمّد بن مسلم یروی عن ستّه مشایخ و هم:

1 – أبو حمزه الثمالی 2 – أبو الصباح 3 – حمدان 4 – زراره 5 – کامل 6 –

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 1845

محمّد بن مسعود الطائی(1).

و برید بن معاویه یروی عن شیخ واحد و هو مالک بن اعین(2).

و هذا الفضیل بن یسار یروی عن شیخین و هما: 1 – زکریا النقاض 2 – عبد الواحد بن المختار الأنصاری(3).

و هذا معروف بن خرّبوذ یروی عن شیخین و هما: 1 – أبو الطّفیل 2 – الحکم بن المستور(4).

و هذا أبو بصیر الأسدی (یحیی بن القاسم أو أبی القاسم) یروی عن عمران بن میثم أو صالح بن میثم(5).

و مع ذلک کیف یمکن أن یقال إنّ مرویّاتهم عن الأئمّه بلا واسطه غالبا.

و ثانیا: لو کان المراد ما ذکره لوجب علیه التّصریح بذلک، فإنّ ما ذکره لیس أمرا ظاهرا متبادرا من العباره، و الظّاهر فی الجمیع تصدیقهم فیما یقولون و یحکون.

الوجه الثالث: إنّ جماعه من الرواه و صفوا فی کتب الرجال بصحّه الحدیث، کما نجده فی حقّ الأفراد التالیه:

1 – إبراهیم بن نصر بن القعقاع الجعفی، روی عن أبی عبد اللّه و أبی

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 1846

الحسن – علیهما السلام -، ثقه، صحیح الحدیث.

2 – أبو عبد اللّه أحمد بن الحسن بن إسماعیل بن شعیب بن میثم التمّار الکوفی، ثقه، صحیح الحدیث.

3 – أبو حمزه أنس بن عیاض اللّیثی، ثقه، صحیح الحدیث.

4 – أبو سعید جعفر بن أحمد بن أیوب السمرقندی، صحیح الحدیث.

5 – الحسن بن علیّ بن بقاح الکوفی، ثقه مشهور، صحیح الحدیث.

6 – الحسن بن علیّ بن النعمان الأعلم، ثقه، ثبت، له کتاب نوادر، صحیح الحدیث.

7 – سعد بن طریف، صحیح الحدیث.

8 – أبو سهل صدقه بن بندار القمّی، ثقه، صحیح الحدیث.

9 – أبو الصلت الهروی عبد السلام بن صالح، روی عن الرضا – علیه السلام -، ثقه، صحیح الحدیث.

10 – أبو الحسن علیّ بن إبراهیم بن محمّد الجوانی ثقه، صحیح الحدیث.

11 – النضر بن سوید الکوفی، ثقه، صحیح الحدیث.

12 – یحیی بن عمران بن علی بن أبی شعبه الحلبی ثقه ثقه، صحیح الحدیث.

13 – أبو الحسین محمّد بن جعفر الأسدی الرازی، کان ثقه، صحیح الحدیث.

هؤلاء الجماعه عرّفوا فی کتب الرجال بصحّه الحدیث، و لا یمکن الحکم بصحّه حدیث راو علی الاطلاق، إلاّ من جهه وثاقته و وثاقه من بعده إلی

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 1847

المعصوم، و احتمال کونه من جهه القرائن فاسد کما مرّ، و لا فرق بینهم و بین أصحاب الاجماع إلاّ من جهه الاجماع فی هؤلاء دونهم، و هم جماعه أیضا کما عرفت(1).

أقول: أمّا دلاله لفظه «صحیح الحدیث» علی وثاقه نفس هؤلاء فممّا لا یخفی علی أحد، و قد عدّه الشهید الثّانی من الألفاظ الدالّه علی الوثاقه. قال فی بدایه الدرایه و شرحها: «قوله: و هو صحیح الحدیث، یقتضی کونه ثقه ضابطا ففیه زیاده تزکیه». أضف إلیه أنّه غیر محتاج إلیه، لوجود لفظ «ثقه» فی ترجمه هؤلاء إلاّ فی مورد السّمرقندی و ابن طریف. إنّما الکلام فی دلالته علی وثاقه مشایخهم سواء کانت بلا واسطه أو معها. فقد اختار المحدّث النوری دلالتها علی وثاقه المشایخ عامّه.

و لکن إنّما یتمّ ما استظهره من قولهم «صحیح الحدیث» إذا لم تکن قرینه علی کون المراد صحّه أحادیث کتبه، لا وثاقه مشایخه، کما ورد فی حقّ الحسین بن عبید اللّه السعدی «له کتب صحیحه الحدیث» فلا بدّ من الحمل علی الموجود فی الکتاب، و مثله إذا قال: «کان ثقه الحدیث إلاّ أنّه یروی عن الضعفاء» کما ورد فی حقّ أبی الحسین الأسدی(2).

و لا یخفی أنّه لو ثبت ما یدّعیه ذلک المحدّث، لزم تعدیل کثیر من المهملین و المجهولین، فتبلغ عدد المعدّلین بهذه الطریقه إلی مبلغ کبیر و الاعتماد علی ذلک مشکل جدّا.

أمّا أولا: فلأنّ صحّه الحدیث کما تحرز عن طریق وثاقه الراوی، تحرز عن طریق القرائن الخارجیّه، فالقول بأنّ إحراز صحّه أحادیث هؤلاء کانت مستنده إلی وثاقه مشایخهم فقط، لیس له وجه، کالقول بأنّ إحرازها کان

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 1848

مستندا إلی القرائن، بل الحقّ أنّ الاحراز کان مستندا إلی الوثاقه تاره و إلی القرائن اخری، و مع هذا العلم الاجمالی کیف یمکن إحراز وثاقه المشایخ بصحّه الأحادیث مع أنّها أعمّ منها.

و ثانیا: إنّ أقصی ما یمکن أن یقال ما أفاده بعض الأجلّه من التفصیل بین الإکثار عن شیخ و عدمه، فإذا کثر نقل الثّقه عن رجل، و وصف أحادیث ذلک الثقه بالصحّه، یستکشف کون الإحراز مستندا إلی وثاقه الشیخ، إذ من البعید إحراز القرینه فی واحد واحد من المجموعه الکبیره من الأحادیث، و هذا بخلاف ما إذا قلّ النّقل عنه و وصف أحادیثه بالصحّه، فمن الممکن جدّا إحراز القرینه فی العدد القلیل من الأحادیث.

هذا کلّه لو قلنا بأنّ الصحّه من أوصاف المتن و المضمون، و إلاّ فمن الممکن القول بأنّها من أوصاف نفس النّقل و التحدّث و الحکایه، و أنّ المقصود منها کونه صدوقا فی النّقل و صادقا فی الحکایه فی کلّ ما یحکیه، کما ذکرناه فی أصحاب الإجماع فلاحظ.

ثمّ إنّ الّذی یدفع الاحتمال الثانی للمعنی الثانی روایه أصحاب الإجماع عن الضعفاء و المطعونین، و معها کیف یمکن القول بأنّهم لا یروون إلاّ عن الثقه و إلیک بعض ما یدلّ علی المقصود.

1 – روی الکلینی فی «باب من أوصی و علیه دین» و کذا فی «باب إقرار بعض الورثه بدین فی کتاب المیراث» عن جمیل بن درّاج، عن زکریّا بن یحیی الشعیری، عن الحکم بن عتیبه(1) و قد ورد عدّه روایات فی ذمّه(2).

2 – حکی الشیخ فی الفهرس أنّ یونس بن عبد الرحمن روی کتاب

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 1849

«عمرو بن جمیع الأزدی البصری قاضی الری»(1) و قد ضعّفه الشیخ و النّجاشی(2).

و سیوافیک بعض القول فی ذلک عند الکلام فی أنّ ابن أبی عمیر و صفوان بن یحیی و أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه، فانتظر.

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 1850