[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 922

قد عرفت أنّ التّوثیق ینقسم إلی توثیق خاصّ، و توثیق عامّ. فلو کان التّوثیق راجعا إلی شخص معیّن، فهو توثیق خاصّ، و لو کان راجعا إلی توثیق عدّه تحت ضابطه فهو توثیق عامّ، و قد عدّ من الثّانی ما ذکره الکشّی حول جماعه اشتهرت بأصحاب الإجماع، و قد عرفت مدی صحّته و أنّ العباره لا تهدف إلاّ إلی وثاقتهم، لا إلی صحّه أخبارهم، و لا إلی وثاقه مشایخهم.

و من هذا القبیل ما اشتهر بین الأصحاب من أنّ محمّد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی، لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه، فیترتّب علی ذلک أمران:

1 – إنّ کلّ من روی عنه هؤلاء فهو محکوم بالوثاقه، و هذه نتیجه رجالیّه تترتّب علی هذه القاعده.

2 – إنّه یؤخذ بمراسیلهم کما یؤخذ بمسانیدهم و إن کانت الواسطه مجهوله، أو مهمله، أو محذوفه، و هذه نتیجه اصولیّه تترتّب علیها، و هی غیر النّتیجه الاولی.

ثمّ إنّ جمعا من المحقّقین القدامی و المعاصرین، قد طرحوا هذه القاعده علی بساط البحث فکشفوا عن حقائق قیّمه. لاحظ مستدرک الوسائل (ج 3،

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 923

ص 648-655) و معجم رجال الحدیث (ج 1، ص 63-69) و مشایخ الثّقات (هو کتاب قیّم الّف حول القاعده و طبع فی 306 صحیفه و الکتاب کلّه حول القاعده و فروعها) و معجم الثقات (ص 153-197).

و فیما أفاده بعض الأجلّه فی دروسه الشّریفه غنی و کفایه فشکر اللّه مساعیهم الجمیله. و نحن فی هذا نستضیء من أنوار علومهم. رحم اللّه الماضین من علمائنا و حفظ الباقین منهم.

فنقول: الأصل فی ذلک ما ذکره الشّیخ فی «العدّه» حیث قال: «و إذا کان أحد الرّاویین مسندا و الآخر مرسلا، نظر فی حال المرسل، فإن کان ممّن یعلم أنّه لا یرسل إلاّ عن ثقه موثوق به، فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره، و لأجل ذلک سوّت الطّائفه بین ما یرویه محمّد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر و غیرهم من الثّقات الّذین عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عمّن یوثق به، و بین ما أسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمراسیلهم إذا انفردوا عن روایه غیرهم، فأمّا إذا لم یکن کذلک و یکون ممن یرسل عن ثقه و عن غیر ثقه فإنّه یقدّم خبر غیره علیه، و إذا انفرد وجب التوقّف فی خبره إلی أن یدلّ دلیل علی وجوب العمل به»(1).

غیر أنّ تحقیق الحال یتوقّف علی البحث عن هذه الشخصیّات الثلاث واحدا بعد واحد و إلیک البیان:

نقدّم لتحقیقها امورا:

الأوّل: إنّ ابن أبی عمیر کما قال النجاشی: «هو محمّد بن أبی عمیر زیاد بن عیسی، أبو أحمد الأزدی، من موالی المهلّب بن أبی صفره، بغدادیّ الأصل و المقام، لقی أبا الحسن موسی – علیه السلام – و سمع منه أحادیث، کنّاه فی بعضها فقال: یا أبا أحمد، و روی عن الرضا – علیه السلام – جلیل القدر، عظیم المنزله فینا و عند المخالفین، الجاحظ یحکی عنه فی کتبه. و قد ذکره فی المفاخره بین العدنانیّه و القحطانیّه، و قال فی «البیان و التبیین»: حدّثنی إبراهیم بن داحه، عن ابن أبی عمیر، و کان وجها من وجوه الرافضه، و کان حبس فی أیّام الرّشید فقیل لیلی القضاء، و قیل إنّه ولی بعد ذلک، و قیل بل لیدلّ علی مواضع الشّیعه، و أصحاب موسی بن جعفر – علیه السلام -، و روی أنّه ضرب أسواطا بلغت منه الی حدّ کاد أن یقرّ لعظیم الألم.

فسمع محمّد بن یونس بن عبد الرّحمن و هو یقول: اتّق اللّه یا محمّد بن أبی عمیر، فصبر، ففرّج اللّه عنه، و روی أنّه حبسه المأمون حتّی ولاّه قضاء بعض البلاد، و قیل: إنّ اخته دفنت کتبه فی حال استتاره و کونه فی الحبس أربع سنین فهلکت الکتب، و قیل: بل ترکتها فی غرفه فسال علیها المطر فهلکت، فحدّث من حفظه، و ممّا کان سلف له فی أیدی النّاس، و لهذا أصحابنا یسکنون إلی مراسیله، و قد صنّف کتبا کثیره. ثمّ نقل النجاشی عن أحمد بن محمّد بن خالد أنّ ابن أبی عمیر صنّف أربعه و تسعین کتابا منها المغازی – إلی أن قال: مات سنه سبع عشره و مائتین»(1).

و قال الشیخ فی الفهرس: «کان من أوثق النّاس عند الخاصّه و العامّه، و أنسکهم نسکا، و أورعهم و أعبدهم، و قد ذکره الجاحظ فی کتابه «فخر قحطان علی عدنان»… أنّه کان أوحد أهل زمانه فی الأشیاء کلّها و أدرک من

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 925

الأئمّه ثلاثه: أبا ابراهیم موسی – علیه السلام – و لم یرو عنه. و أدرک الرضا – علیه السلام – و روی عنه. و الجواد – علیه السلام -. و روی عنه أحمد بن محمّد بن عیسی کتب مائه رجل من رجال الصّادق – علیه السلام -»(1).

الثانی: إنّ شهاده الشّیخ علی التّسویه، لا تقصر عن شهاده الکشّی علی إجماع العصابه علی تصحیح ما یصحّ عن جماعه، فلو کانت الشهاده الثانیه مأخوذا بها، فالاولی مثلها فی الحجیّه.

و لیس التزام هؤلاء بالنقل عن الثقات أمرا غریبا، إذ لهم نظراء بین الأصحاب – و سیوافیک بیانهم – أمثال: أحمد بن محمّد بن عیسی القمی، و جعفر بن بشیر البجلی، و محمّد بن إسماعیل بن میمون الزعفرانی، و علیّ بن الحسن الطاطری، و الرجالی المعروف: النجاشی، الذین اشتهروا بعدم النّقل إلاّ عن الثّقه.

و أمّا اطّلاع الشیخ علی هذه التسویه، فلأنّه کان رجلا بصیرا بأحوال الرواه و حالات المشایخ. و یعرب عن ذلک ما ذکره فی العدّه عند البحث عن حجیّه خبر الواحد حیث قال:

«إنّا وجدنا الطّائفه میّزت الرجال الناقله لهذه الأخبار، فوثّقت الثقات منهم، و ضعّفت الضعفاء، و فرّقوا بین من یعتمد علی حدیثه و روایته، و من لا یعتمد علی خبره، و مدحوا الممدوح منهم، و ذمّوا المذموم. و قالوا فلان متّهم فی حدیثه، و فلان کذّاب، و فلان مخلّط، و فلان مخالف فی المذهب و الاعتقاد، و فلان واقفیّ، و فلان فطحیّ، و غیر ذلک من الطّعون الّتی ذکروها»(2).

و هذه العباره و نظائرها، تعرب عن تبحّر الشّیخ فی معرفه الرواه وسعه

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 926

اطّلاعه فی ذلک المضمار، فلا غرو فی أن یتفرّد بمثل هذه التّسویه، و ان لم ینقلها أحد من معاصریه، و لا المتأخّرون عنه إلی القرن السابع إلاّ النجاشی، فقد صرّح بما ذکره فی خصوص ابن أبی عمیر من الرجال الثّلاثه، کما عرفت.

و علی هذا فقد اطّلع الشیخ علی نظریّه مجموعه کبیره من علماء الطّائفه و فقهائهم فی مورد هؤلاء الثّلاثه و أنّهم کانوا یسوّون بین مسانیدهم و مراسیلهم، و هذا یکفی فی الحجّیه، و مفادها توثیق جمیع مشایخ هؤلاء، و قد عرفت أنّه لا یحتاج فی التزکیه إلی أزید من واحد أو اثنین، فالشیخ یحکی اطّلاعه عن عدد کبیر من العلماء، یزکّون عامّه مشایخ ابن أبی عمیر، و لأجل ذلک یسوّون بین مراسیله و مسانیده.

و السابر فی فهرس الشیخ و رجاله یذعن بإحاطته بالفهارس و کتب الرّجال، و أحوال الرواه، و أنّه کانت تحضره مجموعه کبیره من کتب الرجال و الفهارس و کان فی نقضه و إبرامه و تعدیله و جرحه، یصدر عن الکتب الّتی کانت تحضره، أو الآراء و النّظریات الّتی کان یسمعها من مشایخه و أساتذته.

نعم نجد التّصریح بالتسویه من علماء القرن السّابع إلی هذه الأعصار.

فقد أتی المحّدث المتتبّع النوری بأسماء و تصریحات عدّه من هذه الثّلّه ممّن صرّحوا بالقاعده، و نحن نأتی بما نقله ذلک المتتبّع، بتصرّف یسیر، مع تعیین مصادر النقل بقدر الإمکان.

1 – قال السّید علیّ بن طاووس (المتوفّی عام 664، فی فلاح السائل بعد نقل حدیث عن أمالی الصّدوق، بسند ینتهی إلی محمّد بن أبی عمیر، عمّن سمع أبا عبد اللّه – علیه السلام – یقول: ما أحبّ اللّه من عصاه…):

«رواه الحدیث ثقات بالاتّفاق و مراسیل محمّد بن أبی عمیر کالمسانید عند أهل الوفاق» و یأتی خلاف ذلک من أخیه، جمال الدین السید أحمد بن طاووس

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 927

(المتوفّی عام 673) فانتظر.

2 – قال المحقّق فی المعتبر فی بحث الکرّ: «الثالثه: روایه محمّد بن أبی عمیر عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – قال: الکرّ ألف و مائتا رطل، و علی هذه عمل الأصحاب و لا طعن فی هذه بطریق الإرسال، لعمل الأصحاب بمراسیل ابن أبی عمیر»(1).

3 – و قال الفاضل الآبی فی کشف الرّموز الّذی هو شرح للمختصر النافع فی روایه مرسله لابن أبی عمیر: «و هذه و إن کانت مرسله، لکنّ الأصحاب تعمل بمراسیل ابن أبی عمیر، قالوا: لأنّه لا ینقل إلاّ معتمدا»(2).

و ممّن صرّح بصحّه القاعده من علماء القرن الثّامن:

4 – العلاّمه فی النهایه قال: «الوجه المنع إلاّ إذا عرف أنّ الراوی فیه لا یرسل إلاّ عن عدل کمراسیل محمّد بن أبی عمیر فی الروایه».

5 – و عمید الدین الحلّی ابن اخت العلاّمه الحلّی و تلمیذه (المتوفّی عام 754) فی کتابه «منیه اللّبیب فی شرح التّهذیب» المطبوع فی بلاد الهند.

قال فی بحث المرسل: «و اختیار المصنّف المنع من کونه حجّه ما لم یعلم أنّه لا یرسل إلاّ عن عدل کمراسیل محمّد بن أبی عمیر من الامامیّه».

6 – و قال الشّهید (المتوفّی 786) فی الذکری فی أحکام أقسام الخبر:

«أو کان مرسله معلوم التحرّز عن الروایه عن مجروح، و لهذا قبلت الأصحاب

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 928

مراسیل ابن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، و أحمد بن أبی نصر البزنطی لأنّهم لا یرسلون إلاّ عن ثقه»(1).

و ممّن صرّح بها من علماء القرن التاسع:

7 – ابن فهد الحلّی (المتوفّی عام 841) فی «المهذّب البارع» فی مسأله وزن الکرّ بعد نقل روایه ابن أبی عمیر قال: «و لا یضعّفها الإرسال، لعلمهم بمراسیل ابن أبی عمیر».

و ممن صرّح بها من علماء القرن العاشر:

8 – المحقّق الثانی، علیّ بن عبد العالی (المتوفّی عام 940) مؤلّف کتاب «جامع المقاصد» قال: «و الروایتان صحیحتان من مراسیل ابن أبی عمیر الملحقه بالمسانید».

9 – الشهید الثانی (المتوفّی عام 965) فی الدرایه و شرحها قال:

«المرسل، لیس بحجّه مطلقا علی الأصحّ، إلاّ أن یعلم تحرّز مرسله عن الروایه عن غیر الثقه، کابن أبی عمیر من أصحابنا، علی ما ذکره کثیر، و سعید بن المسیّب. عند الشافعی، فیقبل مرسله و یصیر فی قوّه المسند».

و ممّن صرّح بها من علماء القرن الحادی عشر:

10 – المیرزا الاسترآبادی فی کتابه «منهج المقال» قال ما هذا حاصله(2): «إبراهیم بن عمر ثقه عند النّجاشی و ضعّفه ابن الغضائری و یرجّح الأوّل بروایه ابن أبی عمیر عنه بواسطه حمّاد»(3).

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 929

و قال فی «ابن أبی الأغرّ النّحاس»: «یعتبر روایته و یعتد بها لأجل روایه ابن أبی عمیر و صفوان، عنه»(1).

11 – الشیخ البهائی (المتوفّی عام 1030) قال فی شرح الفقیه: «و قد جعل أصحابنا – رضوان اللّه علیهم – مراسیل ابن أبی عمیر کمسانیده فی الاعتماد علیها، لما علموا من عادته أنّه لا یرسل إلاّ عن ثقه».

12 – و ممّن نقل کلام الشیخ الطوسی، المحّدث الحرّ العاملی فی خاتمه الوسائل فی الفائده السابعه (ج 20 ص 88).

13 – و قال الوحید البهبهانی فی تعلیقته علی منهج المقال: «و منها روایه صفوان بن یحیی و ابن أبی عمیر عنه. فإنّها أماره الوثاقه لقول الشیخ فی «العدّه»: إنّهما لا یرویان إلاّ عن ثقه، و الفاضل الخراسانی فی ذخیرته جری علی هذا المسلک»(2).

14 – و قال الشیخ عبد النّبی بن علیّ بن أحمد بن الجواد فی کتابه «تکمله نقد الرجال» الّذی فرغ منه سنه 1240، فی حقّ «برد الإسکاف»:

«قال المحقّق السبزواری فی الذخیره: لم یوثّقه علماء الرجال إلاّ أنّ له کتابا یرویه ابن أبی عمیر و یستفاد من ذلک توثیقه»(3).

ثمّ إنّ المتتبّع النّوری نقل عن مفاتیح السیّد المجاهد (المتوفّی عام 1242) دعوی المحقّق الأردبیلی (و هو من علماء القرن العاشر) اتّفاق الأصحاب علی العمل بمراسیله.

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 930

و قد اکتفینا بهذا القدر من نصوص القوم و تجد التضافر علیها من المتأخّرین. و لا نری حاجه لذکر نصوصهم.

نعم هناک ثلّه من المحقّقین استشکلوا فی هذه التّسویه و سیوافیک بعض کلماتهم.

و الظّاهر أنّ دعوی غیر الشّیخ و النّجاشی من باب التبعیّه لهما، و أنّ الاشتهار فی الأعصار المتأخّره من القرن السابع إلی العصر الحاضر، کان من باب حسن الظّنّ بدعوی شیخ الطّائفه و زمیله النّجاشی، لا من باب التتبّع فی أحوال مشایخه و الوقوف علی أنّه لا یروی إلاّ عن ثقه، و علی ذلک فما ذکره المحدّث النّوری من بلوغ دعوی الإجماع إلی الاستفاضه و إمکان علمهم بذلک بأخباره (ابن أبی عمیر) المحفوفه بالقرائن أو بتتبّعهم فی حال مشایخه المحصورین أو بهما، ممّا لا یمکن الرکون إلیه.

و مع ذلک فلا یضرّ ما ذکرناه بحجّیه دعوی الشّیخ، فإنّه و إن کان لا یثبت به اتّفاق علماء الامامیّه علی التسویه، و لکن یثبت به توثیق المشهور لمشایخ ابن أبی عمیر، و أنّه کانت هناک شخصیّات یزکّون جمیع مشایخه، و لأجله یعاملون مع جمیع مراسیله معامله المسانید.

هذا، و هناک ثلّه من العلماء لم یأخذوا بهذه التّسویه، و لم یقولوا بحجّیه مراسیله، منهم:

1 – شیخ الطّائفه، فی غیر موضع من تهذیبه و استبصاره قال: «فأمّا ما رواه محمّد بن أبی عمیر (قال: روی لی عن عبد اللّه – یعنی ابن المغیره – یرفعه إلی أبی عبد اللّه – علیه السلام -: أنّ الکرّ ستّمائه رطل) فأوّل ما فیه أنّه مرسل غیر مسند، و مع ذلک مضادّ للاحادیث الّتی رویناها»(1).

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 931

و قال (فی باب بیع المضمون): «إنّ الخبر الأوّل (خبر ابن أبی عمیر عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه) مرسل غیر مسند»(1).

و قال (فی باب میراث من علا من الآباء و هبط من الأولاد): «إنّ الخبر الأوّل مرسل مقطوع الاسناد»(2).

و لکن ما ذکره فی «العدّه» هو الّذی رکن إلیه فی اخریات حیاته، و کأنّه عدل عما ذکره فی التّهذیب و الاستبصار، و کیف لا، و قد قام بتألیف التّهذیب کالشّرح لمقنعه استاذه المفید فی زهره شبابه و فی أواسط العقد الثّالث من عمره، حیث ولد الشیخ عام 385، و توفّی استاذه المفید عام 413، و هو یدعو له فی کتابی الطّهاره و الصّلاه بعد نقل عبارته بقوله «أیدّه اللّه تعالی»، و هذا یعرب عن أنّه شرع فی تألیف «التّهذیب» و هو فی حوالی خمس و عشرین سنه أو أزید بقلیل، بینما هو فی زمان ألّف فیه «العدّه» قد صار فحلا فی الفقه و الرّجال، و عارفا بکلمات الأصحاب و أنظارهم حول الشخصیّات الحدیثیّه.

2 – ما ذکره المحقّق فی «المعتبر» علی ما نقله المحدّث النّوری قال:

«و الجواب؛ الطّعن فی السند لمکان الإرسال و لو قال قائل: مراسیل ابن أبی عمیر تعمل بها الأصحاب، منعنا ذلک، لأنّ فی رجاله من طعن الأصحاب فیه، فاذا أرسل احتمل أن یکون الرّاوی أحدهم»(3).

و أجاب عنه الشیخ البهائی فی وجیزته بقوله: «و روایته أحیانا عن غیر الثّقه، لا یقدح فی ذلک کما یظنّ، لأنّهم ذکروا أنّه لا یرسل إلاّ عن ثقه، لا أنّه لا یروی إلاّ عن ثقه»(4).

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 932

و لا یخفی أنّ ما ذکره الشّیخ البهائی – قدّس سره – لا ینطبق مع ما ذکره الشّیخ فی «العدّه» حیث قال: «عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ ممن یوثق به» و علی ذلک فهؤلاء کما لا یرسلون إلاّ عن ثقه، فهکذا لا یروون إلاّ عن ثقه. و علی ذلک فلو وجد مورد أو موارد أنّهم نقلوا عن المطعونین، لبطلت القاعده المذکوره. و سیوافیک الکلام فی روایته عن بعض المطعونین فی بحث مستقلّ.

3 – السیّد جمال الدین بن طاووس (المتوفّی عام 673) صاحب «البشری»، و نقل خلافه الشهید الثانی فی درایته.

4 – الشهید الثانی فی درایته حیث قال: «و فی تحقّق هذا المعنی و هو العلم بکون المرسل لا یروی إلاّ عن الثّقه، نظر» ثمّ ذکر وجهه(1) و سیوافیک لبّ إشکاله عند البحث عن إشکالات «معجم رجال الحدیث».

5 – السیّد محمّد صاحب المدارک سبط الشهید الثانی (المتوفّی عام 1009) فی مدارکه.

6 – ولد الشهید الثانی، الشیخ حسن صاحب «المعالم» (المتوفّی عام 1011) فقد استشکل فی حجّیه مراسیله(2). فمن أراد فلیرجع الی معالمه.

الثالث: إنّ المتتبّع فی أسانید الکتب الأربعه و غیرها، یقضّی بکثره مشایخه. فقد أنهاها بعض الأجلّه إلی أربعمائه و عشره مشایخ. و قد ذکر الشیخ فی الفهرس أنّه روی عنه أحمد بن محمّد بن عیسی القمّی کتب مائه رجل من رجال الصّادق – علیه السلام -. و لعلّ المتتبّع فی الأسانید یقف علی هذه الکتب و مؤلّفیها.

و علی کلّ تقدیر؛ فلو ثبت ما ادّعاه الشیخ و النّجاشی، لثبت وثاقه جمع

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 933

کثیر من مشایخه، و إنّما المهمّ هو الوقوف علی مشایخه بأسمائهم و خصوصیّاتهم.

فقد ذکر المتتبّع النّوری منهم مائه و ثلاثه عشر شیخا و قال: «هذا ما حضرنی عاجلا و لعلّ المتتبّع فی الطّرق و الأسانید یقف علی أزید من هذا»(1) و أمّا المائه کتاب الّتی رواها عنه أحمد بن محمّد بن عیسی، فتعلم من المراجعه إلی فهرس الشّیخ.

و أنهاهم صاحب «معجم الرجال» فی ترجمه ابن أبی عمیر (ج 22 ص 101-139، رقم الترجمه 14997) إلی ما یقارب المائتین و سبعین شیخا بعد حذف المکرّرات.

و قد جمع فی «مجمع الثّقات» (ص 153) أسماء مشایخ الثقات الثلاث (ابن أبی عمیر و صفوان و البزنطی) و حذف من ورد فیه توثیق بالخصوص، فبلغ ثلاثمائه و واحدا و ستّین شیخا.

و لقد أحسن مؤلّف «مشایخ الثقات» و أتحف لمن بعده، بوضع فهرس خاصّ لمشیخه کلّ واحد من هؤلاء الثّلاثه، مع تعیین مصادرها فی المجامع الحدیثیّه فبلغ ثلاثمائه و سبعه و تسعین شیخا(2).

و لعلّ الباحث یقف علی أزید من ذلک. و قد عرفت أنّ بعض الأجلّه أنهی أساتذته إلی أربعمائه و عشره مشایخ.

و هذا یعرب عن تضلّع ابن أبی عمیر فی علم الحدیث و بلوغه القمّه فی ذلک العلم، حتّی توفّق للأخذ عن هذه المجموعه الکبیره و قد عرفت أنّ أحمد بن محمّد بن عیسی قد نقل بواسطته مائه کتاب لمشایخ الأصحاب.

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 934

الرابع: إنّ مؤلّف «مشایخ الثقات» قد عدّ فی فهرسه الّذی وضعه لبیان مشایخ ابن أبی عمیر، اناسا من مشایخه و لیسوا منهم. و المنشأ له، إمّا سقم النّسخه و عدم صحّتها، أو عدم التدبّر الکافی فی ألفاظ السّند. و ما ذکرناه هنا یعطی استعدادا للقاریء، للإجابه عن بعض النقوض المتوجّهه إلی الضابطه.

و إلیک بیانها:

1 – محمّد بن سنان: روی الشیخ الحرّ العاملی عن الصّدوق فی «علل الشرایع» عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن یعقوب بن یزید، عن محمّد بن أبی عمیر، عن محمّد بن سنان، عمّن ذکره عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – فی حدیث: «أنّ نبیّا من الأنبیاء بعثه اللّه إلی قومه فأخذوه فسلخوا فروه رأسه و وجهه، فأتاه ملک فقال له: إنّ اللّه بعثنی إلیک فمرنی بما شئت فقال: لی اسوه بما یصنع بالحسین – علیه السلام -»(1).

فعدّ محمّد بن سنان من مشایخ ابن أبی عمیر استنادا إلی هذه الرّوایه.

و لکنّ الاستظهار غیر تامّ، فإنّ محمّد بن سنان من معاصری ابن أبی عمیر، لا من مشایخه و قد توفّی ابن سنان سنه 220 و توفّی ابن أبی عمیر سنه 217، فطبع الحال یقتضی أن لا یروی عن مثله.

أضف إلیه أنّ الموجود فی «علل الشرایع(2) «و محمّد بن سنان» مکان «عن محمّد بن سنان» فاشتبه «الواو» ب «عن».

و یؤیّد ذلک أنّ الشیخ ابن قولویه نقله فی «کامل الزّیارات» بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی، و محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب، و یعقوب بن یزید، جمیعا عن محمّد بن سنان، عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّه

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 935

– علیه السلام –(1).

تری أنّ یعقوب بن یزید فی هذا السّند یروی عن محمّد بن سنان بلا واسطه، و لو صحّ ما فی «الوسائل» لوجب أن یتوسّط بینهما شخص ثالث، کابن أبی عمیر و غیره، مع أنّه لیس کذلک.

إنّ تبدیل لفظه «الواو» ب «عن» کثیر فی الأسانید، و قد نبّه علیه المحقّق صاحب «المعالم» فی مقدّمات «منتقی الجمان»، و بالتأمّل فیه ینحلّ کثیر من العویصات الموجوده فی الأسانید، کما ینحلّ کثیر من النقوض الّتی اوردت علی القاعده کما ستوافیک. و لأجل کونه أساسا لحلّ بعض العویصات و ردّ النقوض، نأتی بعباره «المنتقی» بنصّه:(2)

قال: «حیث إنّ الغالب فی الطرق هو الوحده و وقوع کلمه «عن» فی الکتابه بین أسماء الرجال، فمع الاعجال یسبق إلی الذّهن ما هو الغالب، فیوضع کلمه «عن» فی الکتابه موضع واو العطف، و قد رأیت فی نسخه «التّهذیب» الّتی عندی بخطّ الشیخ – رحمه اللّه – عدّه مواضع سبق فیها القلم إلی إثبات کلمه «عن» فی موضع «الواو»، ثمّ وصل بین طرفی العین و جعلها علی صورتها واوا و التبس ذلک علی بعض النسّاخ فکتبها بالصّوره الأصلیّه فی بعض مواضع الإصلاح. و فشا ذلک فی النّسخ المتجدّده، و لما راجعت خطّ الشیخ فیه تبیّنت الحال. و ظاهر أنّ إبدال «الواو» ب «عن» یقتضی الزّیاده الّتی ذکرناها (کثره الواسطه و زیادتها) فإذا کان الرجل ضعیفا، ضاع به الإسناد فلا بدّ من استفراغ الوسع فی ملاحظه أمثال هذا، و عدم القناعه بظواهر الامور.

و من المواضع الّتی اتّفق فیها هذا الغلط مکرّرا، روایه الشیخ عن سعد

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 936

بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، و علیّ بن حدید، و الحسین بن سعید. فقد وقع بخطّ الشیخ – رحمه اللّه – فی عدّه مواضع منها، إبدال أحد واوی العطف بکلمه «عن» مع أنّ ذلک لیس بموضع شکّ أو احتمال، لکثره تکرّر هذا الاسناد فی کتب الرجال و الحدیث». ثمّ ذکر نموذجا فلاحظ.

2 – نجیّه بن إسحاق الفزاری: روی الصّدوق عن أبیه قال: حدّثنا علیّ بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسی، قال: حدّثنا محمّد بن زیاد مولی بنی هاشم، قال: حدّثنا شیخ لنا ثقه، یقال له نجیّه بن إسحاق الفزاری، قال حدّثنا عبد اللّه بن الحسن قال: قال لی أبو الحسن: «لم سمّیت فاطمه فاطمه… الخ»(1).

و لکن کون المراد من محمّد بن زیاد هو ابن أبی عمیر، لا دلیل علیه، لأنّه لا یّعبر عنه فی کتب الحدیث ب «محمّد بن زیاد» الاّ مقیّدا ب «الأزدی» أو «البزاز» و قد عنون فی الرجال عدّه من الرواه بهذا الاسم، یبلغ عددهم إلی تسعه(2).

أضف إلیه أنّ أحدا من الرجالیّین لم یصفه ب «مولی بنی هاشم». بل النجاشی و غیره، و صفوه بأنّه من موالی المهلّب، أو بنی امیّه، قال: و الأوّل أصحّ.

و أمّا نجیّه بن إسحاق فلم یعنون فی کتب الرجال و إنّما المعنون «نجیّه بن الحارث» فلاحظ.

3 – معاویه بن حفص: روی الصّدوق عن شیخه محمّد بن الحسن بن الولید (المتوفّی عام 343) قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار قال: حدّثنا

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 937

الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد بن عثمان، و معاویه بن حفص، عن منصور، جمیعا عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – قال: «کان أبو عبد اللّه – علیه السلام – فی المسجد الحرام… الخ»(1).

فقد عدّ المؤلّف معاویه بن حفص، من مشایخ ابن أبی عمیر. و هو غیر معنون فی الکتب الرجالیّه و لکن الدقّه فی طبقات الرواه و ملاحظه لفظه «جمیعا» تدلّ علی خلافه، إذ لا معنی لإرجاع «جمیعا» فی قوله «عن منصور جمیعا» إلی منصور، فإنّه شخص واحد، فهذان الأمران، أی ملاحظه طبقات الوسائط، و لفظه «جمیعا»، تقتضیان کون معاویه بن حفص، معطوفا علی ابن أبی عمیر، لا علی حمّاد بن عثمان، ففی الحقیقه یروی الحسین بن سعید عن الإمام الصادق – علیه السلام – بسندین:

1 – الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام -.

2 – الحسین بن سعید، عن معاویه بن حفص، عن منصور، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام -.

و علی ذلک فمعاویه بن حفص، فی نفس طبقه ابن أبی عمیر، لا من مشایخه.

4 – عبد الرّحمن بن أبی نجران: روی الشّیخ فی «التهذیب» عن الحسین بن سعید، عن فضاله بن أیّوب، و محمّد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، عن جمیل و عبد الرّحمن بن أبی نجران، عن محمّد بن حمران قال:

«سألت أبا عبد اللّه – علیه السلام – عن النّبت الّذی فی أرض الحرم،

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 938

أینزع… الخ»(1).

فزعم المؤلّف أنّ عبد الرحمن بن أبی نجران من مشایخ ابن أبی عمیر و هو ثقه أیضا.

و الاستظهار مبنیّ علی أنّ عبد الرّحمن عطف علی جمیل، و هو غیر صحیح. لأنّ عبد الرّحمن لیس فی طبقه «جمیل بن درّاج» الّذی هو من تلامذه الإمام الصّادق – علیه السلام -. بل أبوه «أبو نجران» من أفراد تلک الطّبقه. قال النجاشی: «عبد الرحمن بن أبی نجران: کوفیّ روی عن الرضا، و روی أبوه، أبو نجران، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام -» و علی ذلک فعبد الرحمن من رواه طبقه ابن أبی عمیر، لا من مشایخه. و یؤیّده روایه «عبد اللّه بن محمّد بن خالد» الّذی هو من رواه الطّبقه المتأخره عن ابن أبی عمیر، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، کما فی «رجال النجاشی» و علی ذلک فمفاد السند:

أنّ الحسین بن سعید تاره یروی عن فضاله بن أیّوب، و محمّد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، عن جمیل، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام -.

و اخری یروی عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام -. و بالنتیجه؛ إنّ عبد الرحمن عطف علی فضاله ابن أیّوب، لا علی جمیل.

و یوضح ذلک ما رواه الشّیخ فی «التّهذیب» عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن جمیل بن درّاج. و ابن أبی نجران، عن محمّد بن حمران، جمیعا، عن إسماعیل الجعفی(2).

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 939

فالحسین تاره یروی عن صفوان، عن جمیل بن درّاج، عن إسماعیل الجعفی، عن أبی جعفر – علیه السلام -. و اخری عن ابن أبی نجران، عن محمّد بن حمران، عن اسماعیل الجعفی، عن الإمام الباقر – علیه السلام -.

و إنّما توسّط الجعفی بین محمّد بن حمران و الإمام، لأجل کون الروایه السابقه عن الإمام الصادق – علیه السلام -، فیصحّ لمحمّد بن حمران الرّوایه عنه، بخلاف هذه الرّوایه. فإنّ المرویّ عنه هو أبو جعفر الباقر – علیه السلام -، فیحتاج إلی توسّط راو آخر بینه و بین أبی جعفر الباقر – علیه السلام -.

5 – المعلّی بن خنیس: روی الشّیخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعه، عن محمّد بن زیاد یعنی ابن أبی عمیر، عن معلّی بن خنیس، قال:

قلت لأبی عبد اللّه – علیه السلام -: «أشتری الزّرع؟ قال: إذا کان علی قدر شبر»(1).

و نقل صاحب «مشایخ الثّقات» روایته عنه عن رجال الکشّی (الرقم 460).

و الظّاهر سقوط الواسطه بین ابن أبی عمیر و المعلّی، لأنّه قتل فی زمان الإمام الصادق – علیه السلام -. قتله داود بن علی بأمر المنصور. و من البعید أن یروی عنه ابن أبی عمیر (المتوفّی عام 217). لأنّ داود بن علی توفّی عام 133 کما نقله الجزری فی الکامل(2) ، فالمعلّی قتل قبل هذا العام، و علیه لا یمکن لابن أبی عمیر أن ینقل منه الحدیث إلاّ إذا کان من موالید 117، و عند ذلک یکون من المعمّرین الّذین عاشوا قرابه مائه سنه، و لو کان کذلک، لذکروه فی حقّه، لأنّه من الشخصیّات البارزه عند الشّیعه، و یؤیّد ذلک أنّ صفوان بن یحیی (المتوفّی عام 210) یروی کتاب المعلّی، عنه بواسطه معلّی بن زید

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 940

الأحول. لاحظ رجال النجاشی (الرقم: 1114).

فالنتیجه؛ أنّ المعلّی لیس من مشایخ ابن أبی عمیر، سواء کان ثقه کما هو الأصحّ بل الصّحیح، أم لا.

و هذا قلیل من کثیر ممّن عدّوا من مشایخه، و لیسوا منه، و إنّما قدّمنا ذلک لتکن کالمقدّمه لحلّ بعض النّقوض الّتی اوردت علی الضابطه.

الخامس: هل المراد من قوله: «فإن کان ممّن یعلم أنّه لا یرسل إلاّ عن ثقه موثوق به، فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره» هو الانسان الموثوق به، سواء أکان امامیّا أم غیره، أو خصوص العدل الإمامی؟

توضیحه؛ أنّه قد تطلق الثّقه و یراد منها الصّدوق لسانا و إن کان عاصیا بالجوارح، و هی فی مقابل الکذوب الّذی یعصی بلسانه، کما یعصی بسائر أعضائه، و هذا هو الظّاهر عند التوصیف بأنّه ثقه فی الحدیث.

و قد تطلق و یراد منها المتحرّز عن المعاصی کلّها، و منها الکذب، سواء کان امامیّا أم غیره. و الوثاقه بهذا المعنی فی الراوی توجب کون خبره موثّقا لا صحیحا.

و قد تطلق و یراد ذاک المعنی بإضافه کونه صحیح المذهب، أی کونه إمامیّا.

إنّ بعض الأجلّه استظهر أنّ المراد منها فی عباره الشیخ هو المعنی الثالث، فقال ما هذا مفاده:

1 – ذکر الشّیخ عند البحث عن ترجیح أحد الخبرین علی الآخر، بأنّ روایه المخالف شیعیّا کان أم غیره، إنّما یحتجّ بها إذا لم یکن فی مقابلها خبر مخالف مرویّ من الفرقه المحقّه، و إلاّ فلا یحتجّ بها، و إلیک نصّه: «فأمّا إذا کان مخالفا فی الاعتقاد لأصل المذهب، و روی مع ذلک عن الأئمّه – علیهم

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 941

السلام -، نظر فیما یرویه، فإن کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه، وجب إطراح خبره. و إن لم یکن هناک ما یوجب إطراح خبره و یکون هناک ما یوافقه وجب العمل به، و إن لم یکن هناک من الفرقه المحقّه خبر یوافق ذلک و لا یخالفه، و لا یعرف لهم قول فیه، وجب أیضا العمل به»(1).

و ذکر نظیر ذلک فی حقّ سائر فرق الشیعه مثل الفطحیّه و الواقفه و الناووسیّه.

2 – إنّ الطّائفه سوّت بین مراسیل الثّلاثه و مسانید غیرهم، و بما أنّ المراد من مسانید الغیر، هو الأحادیث المرویّه عن طرق أصحابنا الإمامیّه، فیجب أن یکون المراد من الثّقه الّذی یرسل عنه هؤلاء الثلاثه، العدل الإمامی، حتّی تصحّ التسویه بین مراسیل هؤلاء و مسانید غیرهم، و إلاّ فلو کان المراد منها هو الثقه بالمعنی الأعمّ، بحیث یشمل الإمامیّ و غیره من فرق الشیعه و غیرهم، لکانت التّسویه مخالفا لما حقّقه و اختاره من التّفصیل، فلا تصحّ التسویه إلاّ إذا کان الثّقه الّذی یرسل عنه ابن أبی عمیر و أضرابه، عدلا إمامیّا.

و علی ذلک فهؤلاء الأقطاب الثّلاثه کانوا ملتزمین بأن لا یرووا إلاّ عن الثّقه بالمعنی الأخصّ، فلو وجدنا موردا من مسانید هؤلاء رووا فیه عن ضعیف فی الحدیث، أو صدوق و لکن مخالف فی المذهب، تکون القاعده منقوضه، فلیست نقوض القاعده منحصره بالنّقل عن الضّعاف، بل تعمّ ما کان النّقل عن موثّق فی الحدیث مخالف للمذهب الحقّ.

و لا یخفی أنّ ما استنبطه من کلام الشّیخ مبنیّ علی ثبوت أحد أمرین:

الأوّل: أن یکون الثّقه فی مصطلح القدماء من یکون صدوقا إمامیّا، أو عدلا إمامیّا، بحیث یکون للاعتقاد بالمذهب الحقّ دخاله فی مفهومها حتی یحمل علیه قوله «لا یروون و لا یرسلون إلا عمّن یوثق به».

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 942

الثّانی: أن یکون مذهبه فی حجّیه خبر الواحد هو نفس مذهب القدماء، بأن یکون المقتضی فی خبر المخالف ناقصا غیر تامّ، و لأجل ذلک لا یعارض خبر الموافق، بخلاف الموافق فإنّ الاقتضاء فیه تامّ، فیقدّم علی خبر المخالف، و لکن یعارض خبر الموافق الآخر. و فی ثبوت کلا الأمرین نظر.

أمّا الأوّل، فلا ریب فی إفادتها المدح التامّ و کون المتّصف بها معتمدا ضابطا، و أمّا دلالتها علی کونه إمامیّا فغیر ظاهر، إلاّ إذا اقترنت بالقرائن، کما إذا کان بناء المؤلّف علی ترجمه أهل الحقّ من الرواه و ذکر غیره علی وجه الاستطراد، ففی مثل ذلک یستظهر کونها بمعنی الإمامی، کما هو الحال فی رجال النجاشی و غیره. و أمّا دلالتها علی کون الراوی إمامیّا علی وجه الإطلاق فهی غیر ثابته، إذ لیس للثّقه إلا معنی واحد، و هو من یوثق به فی العمل الّذی نریده منه، فالوثاقه المطلوبه من الأطبّاء غیر ما تطلب من نقله الحدیث. فیراد منها الأمین فی الموضوع الّذی تصدّی له. و علی ذلک یصیر معنی الثقه فی مورد الرواه من یوثق بروایته، و تطمئنّ النفس بها لأجل وجود مبادیء فیه تمسکه عن الکذب، و أوضح المبادیء الممسکه هو الاعتقاد باللّه و رسله و أنبیائه و معاده، سواء کان مصیبا فی سائر ما یدین، أو لا.

نعم نقل العلاّمه المامقانی فی «مقباس الهدایه» عن بعض من عاصره بأنّه جزم باستفاده کون الراوی إمامیّا من اطلاق لفظ الثقه علیه، ما لم یصرّح بالخلاف، کما نقل عن المحقّق البهبهانی دلالته علی عدالته(1).

و لکن کلامهما منزّل علی وجود قرائن فی کلام المستعمل تفید کلاّ من هذین القیدین، و إلاّ فهو فی مظانّ الإطلاق لا یفید سوی ما یتبادر منه عند أهل اللّغه و العرف.

هذا و لم یعلم کون الثّقه فی کلام القدماء الذین یحکی عنهم الشیخ

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 943

قوله: «سوّت الطائفه بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر، و غیرهم من الثّقات الّذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عمّن یوثق به، و بین ما أسنده غیرهم» غیر معناه المتبادر عند العرف، فإنّ تفسیر «عمّن یوثق به» بالإمامیّ الصّدوق أولا الامامی العادل، یحتاج إلی قرینه دالّه علیه.

و أمّا الثانی، فإنّ ما أفاده الشیخ من التفصیل فی أخبار غیر الإمامی إنّما هو مختار نفسه، لا خیره الأصحاب جمیعا، و لأجل ذلک قال عند الاستدلال علی التّفصیل: «فأمّا ما اخترته من المذهب، فهو أنّ خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالامامه… الخ»(1).

ثمّ أخذ فی الاستدلال علی التّفصیل المختار علی وجه مبسوط، و یظهر من ثنایا کلامه أنّ الاصحاب یعملون بأخبار الخاطئین فی الاعتقاد مطلقا، حیث قال: «إذا علم من اعتقادهم تمسّکهم بالدّین و تحرّجهم من الکذب و وضع الأحادیث، و هذه کانت طریقه جماعه عاصروا الأئمّه – علیهم السلام -، نحو عبد اللّه بن بکیر، و سماعه بن مهران، و نحو بنی فضّال من المتأخّرین عنهم، و بنی سماعه و من شاکلهم، فإذا علمنا أنّ هؤلاء الّذین أشرنا إلیهم و إن کانوا مخطئین فی الاعتقاد من القول بالوقف و غیر ذلک، کانوا ثقاتا فی النّقل، فما یکون طریقه هؤلاء، جاز العمل به»(2).

نعم یظهر من بعض عبائره أنّ ما اختاره من التّفصیل هو خیره الأصحاب أیضا(3).

و مع ذلک کلّه فلا تطمئن النفس بأنّ ما اختاره هو نفس مختار قدماء

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 944

الأصحاب، و علی ذلک فلا یکون مختاره فی حجّیه خبر الواحد، قرینه علی أنّ المراد من الثّقه فی قولهم «لأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه» هو الثّقه بالمعنی الأخصّ، إلاّ إذا ثبت أنّ خیرته و خیره الأصحاب فی حجّیه خبر الواحد سواسیه.

و علی ذلک فینحصر النقض بما إذا ثبت روایه هؤلاء عن الضّعیف فی الروایه، لا فی المذهب و الاعتقاد و لا أقلّ یکون ذلک هو المتیقّن فی التسویه الوارده فی کلام الأصحاب.

و بذلک یسقط النّقض بکثیر ممّن روی عنه ابن أبی عمیر و قد رموا بالناووسیّه، أو الوقف، أو الفطحیّه و العامیه، و إلیک أسامی هؤلاء سواء کانوا ثقات من غیر ذلک الوجه أم لا.

أمّا الواقفه فیقرب من ثلاثه عشر شیخا أعنی بهم:

1 – إبراهیم بن عبد الحمید الأسدی 2 – الحسین بن مختار 3 – حنان بن سدیر 4 – داود بن الحصین 5 – درست بن أبی منصور 6 – زکریّا المؤمن 7 – زیاد بن مروان القندی 8 – سماعه بن مهران 9 – سیف بن عمیره 10 – عثمان بن عیسی 11 – محمّد بن إسحاق بن عمّار 12 – منصور بن یونس بزرج 13 – موسی بن بکر.

و أمّا الفطحیّه من مشایخه فنذکر منهم:

14 – إسحاق بن عمّار الساباطی 15 – إسماعیل بن عمّار 16 – یونس بن یعقوب 17 – عبد اللّه بن بکیر 18 – خالد بن نجیح جوّان(1).

و قد روی عن جماعه من العامّه فنذکر منهم:

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 945

19 – مالک بن أنس علی ما فی فهرس الشیخ فی ترجمه مالک 20 – محمّد بن عبد الرحمن بن أبی لیلی القاضی المعروف، کما فی کمال الدین ص 21.411 – محمّد بن یحیی الخثعمی علی ما فی فهرس الشیخ فی ترجمته. 22 – أبا حنیفه علی ما فی الاختصاص ص 109.

و قد روی عن بعض الزیدیّه نظیر 23 – زیاد بن المنذر علی ما فی فهرس الشیخ.

و قد روی عن بعض الناووسیه مثل أبان بن عثمان المرمیّ بالناووسیه، و إن کان الحقّ براءته منها. و علی الجمله فروایته عن هؤلاء من أجل کونهم من الواقفه و الفطحیّه، أو العامّه، لا تعدّ نقضا إذا کانوا ثقات فی الروایه، و إنّما تعدّ نقضا إذا کانوا ضعافا فی نقل الحدیث.

السادس: إنّ القدر المتیقّن من التزامه بکون المرویّ عنه ثقه، إذا کان روی عنه بلا واسطه، و أمّا النقل بواسطه فلم یظهر من العباره التزامه به أیضا، و لأجل ذلک لو ثبت نقله عن غیر ثقه بواسطه الثقه فلا یعدّ نقضا.

و بذلک یظهر أنّ حجّیه مراسیله مختصّه بما إذا أرسل عن واسطه واحده، کما إذا قال: عن رجل، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام -. و أمّا إذا علم أنّ الارسال بواسطتین، فیشکل الأخذ به إلاّ ببعض المحاولات الّتی سنشیر إلیها فی خاتمه البحث.

السابع: قد عرفت الایعاز علی أنّ الشهید الثّانی استشکل علی هذه التّسویه – کما نقله المحدّث النوری فی مستدرکه – و تبعه سبطه صاحب المدارک و ولده فی المعالم، و قد کان الوالد المغفور له، ینقل عن شیخه «شیخ الشریعه الاصفهانی» أنّه کان معترضا علی هذه التسویه و غیر مؤمن بصحّتها، و قد صبّ صاحب معجم الرجال(1) ما ذکره الشهید، و ما أضاف إلیه، فی قوالب

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 946

خاصّه. و نحن نذکر الجمیع مع ما یمکن أن یقال فی دفعه فقال – دام ظله -:

إنّ هذه التسویه لا یتمّ بوجوه:

أوّلا: لو کانت التسویه صحیحه لذکرت فی کلام أحد من القدماء فمن المطمأنّ به أنّ منشأ هذه الدعوی هو دعوی الکشّی الإجماع علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء، و قد مرّ أنّ مفاده لیس توثیق مشایخهم، و یؤکدّ ما ذکرناه أنّ الشّیخ لم یخصّ ما ذکره بالثّلاثه المذکورین، بل عمّمه لغیرهم من الثّقات الّذین عرفوا بأنّهم لا یروون إلاّ عمّن یوثق به، و فی الظّاهر أنّه لم یعرف أحد بذلک من غیر جهه دعوی الکشّی الاجماع علی التّصحیح، و ممّا یکشف عن أنّ نسبه الشیخ التسویه المذکوره إلی الأصحاب مبتنیه علی اجتهاده، أنّ الشّیخ بنفسه ردّ فی مواضع روایه ابن أبی عمیر للارسال. و قد عرفت بعض موارد الردّ.

و فیه: أنّ قوله «لو کانت أمرا متسالما علیه لذکرت فی کلام أحد من القدماء» و إن کان صحیحا، إلاّ أنّ ما رتّب علیه من قوله «و لیس منها فی کلماتهم عین و لا أثر» غیر ثابت، لأنّه إنّما تصحّ تلک الدعوی لو وصل إلینا شیء من کتبهم الرجالیه، فإنّ مظانّ ذکر هذا هو مثل هذه الکتب، و المفروض أنّه لم یصل إلینا منها سوی کتاب الکشّی الّذی هو أیضا لیس أصل الکتاب، بل ما اختاره الشیخ منه، و سوی «رجال البرقی» الّذی عبّر عنه الشیخ فی فهرسه ب «طبقات الرجال» و عندئذ کیف یصحّ لنا أن نقول «و لیس منها فی کلماتهم عین و لا أثر»؟

أضف إلی ذلک أنّه من الممکن أنّ الشیخ استنبطها من الکتب الفقهیّه غیر الواصله إلینا، حیث رأی أنّهم یعاملون مراسیلهم عند عدم التعارض معامله المسانید، أو یعاملونها معامله المعارض إذا کان فی مقابلها خبر مخالف.

و ما ذکره من «أنّ الشیخ لم یخصّه بالثلاثه المذکورین بل عمّمه لغیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنّهم لا یروون إلاّ عمّن یونق به و من المعلوم أنّه لم

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 947

یعرف أحد بذلک من غیر جهه دعوی الکشّی الاجماع علی التصحیح» غیر تامّ أیضا، فإنّ الظاهر أنّ مراده من «و غیرهم من الثقات» هم المعروفون بأنّهم لا یروون إلاّ عنهم، و قد ذکرنا أسماء بعضهم، و المتتبّع فی معاجم الرجال و فهارسها یقف علی عدّه کان دیدنهم عدم النّقل إلاّ عن الثّقات، و لأجل ذلک کانوا یعدّون النقل عن الضعفاء ضعفا فی الراوی و یقولون: «أحمد بن محمّد بن خالد البرقی ثقه إلاّ أنّه یروی عن الضعفاء» و هذا یکشف عن تجنّب عدّه من الأعاظم عن هذا، و معه کیف یصحّ أن یدّعی «و لم یعرف أحد بذلک من غیر جهه دعوی الکشّی».

ثمّ إنّه أیّ فرق بین دعوی الکشّی فی حقّ أصحاب الإجماع فتقبل ثمّ یناقش فی مدلولها، و دعوی الشیخ فی حقّ هؤلاء الثلاثه فلا تقبل من رأس و ترمی بأنّها مستنبطه من کلام الکشّی.

و أمّا مخالفه الشیخ نفسه فی موارد من التهذیب و الاستبصار فقد عرفت وجهه، و أنّه ألّف جامعیه فی أوائل شبابه، و لم یکن عند ذاک واقفا علی سیره الأصحاب فی مراسیل هؤلاء، فلأجل ذلک ردّ مراسیلهم بحجّه الارسال.

و لکنّه وقف علیها بعد الممارسه الکثیره بکتب الأصحاب الرجالیه و الفقهیّه، و کتب و ألّف کتاب «العدّه» فی أیّام الشریف المرتضی (المتوفّی عام 436) و هو فی تلک الأیّام یتجاوز الخمسین سنه، و قد خالط الفقه و الرجال لحمه و دمه، و وقف علی الاصول المؤلّفه فی عصر الأئمّه و بعده.

و ثانیا: فرضنا أنّ التسویه ثابته، لکن من المظنون قویّا أنّ منشأ ذلک هو بناء العامل علی حجیّه خبر کلّ إمامی لم یظهر منه فسق، و عدم اعتبار الوثاقه فیه، کما نسب إلی القدماء، و اختاره جمع من المتأخّرین منهم العلاّمه علی ما سیجیء فی ترجمه أحمد بن إسماعیل بن عبد اللّه(1) و علیه لا أثر لهذه التسویه

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 948

بالنّسبه إلی من یعتبر الوثاقه(1).

و فیه: أنّ نسبه العمل بخبر کلّ إمامیّ لم یظهر منه فسق إلی قدماء الامامیّه، تخالف ما ذکره عنهم الشیخ فی «العده»، و هو أبصر بآرائهم حیث قال فی ضمن استدلاله علی حجیّه الأخبار الّتی رواها الأصحاب فی تصانیفهم: «إنّ واحدا منهم إذا أفتی بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟ فإذا أحالهم علی کتاب معروف، أو أصل مشهور، و کان راویه ثقه لا ینکر حدیثه سکتوا و سلّموا الأمر فی ذلک، و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجیّتهم من عهد النبی – صلی اللّه علیه و آله – و من بعده من الائمه – علیهم السلام -»(2).

تری أنّه یقیّد عملهم و قبولهم الروایه بکون راویه ثقه و القول بحجیّه کلّ خبر یرویه إمامیّ لم یظهر فسقه، أشبه بقول الحشویّه، و قریب من رأیهم فی الأخبار و لو کان ذلک مذهب القدامی من الامامیّه لما صحّ للسید المرتضی ادّعاء الاتّفاق علی عدم حجیّه خبر الواحد فإنّ ذلک الادّعاء مع هذه النّسبه فی طرفی النقیض.

و لو کان بناء القدماء علی أصاله العداله فی کلّ من لم یعلم حاله، فلا معنی لتقسیم الرواه إلی الثّقه، و الضعیف، و المجهول، بل کان علیهم أن یوثّقوا کلّ من لم یثبت ضعفه، و من المعلوم ثبوت خلافه.

و أمّا ما نقل عن العلاّمه فی حقّ أحمد بن إسماعیل من قوله «لم ینصّ علماءنا علیه بتعدیل و لم یرو فیه جرح، فالأقوی قبول روایته مع سلامتها من المعارض»(3) فمن الممکن أن یکون اعتماده علیه لأجل ما قاله النّجاشی فی ترجمته من أنّ «له عدّه کتب لم یصنّف مثلها، و أنّ أباه کان من غلمان أحمد بن

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 949

أبی عبد اللّه البرقی و ممّن تأدّب علیه و ممّن کتّبه»(1) و ما قال الشیخ فی فهرسه:

«کان من أهل الفضل و الأدب و العلم و له کتب عدّه لم یصنّف مثلها فمن کتبه کتاب العبّاسی، و هو کتاب عظیم نحو عشره آلاف ورقه فی أخبار الخلفاء و الدوله العباسیّه مستوفی، لم یصنّف مثله»(2) و قال فی رجاله: «أدیب أستاذ ابن العمید»(3).

و هذه الجمل تعرب عن أنّه کان من مشاهیر علماء الشیعه الإمامیّه و أکابرهم و فی القمّه من الأدب و الکتابه.

و مثل ذلک لا یحتاج إلی التّوثیق، بل إذا لم یرد فیه جرح یحکم بوثاقته، فإنّ موقفه بین العلماء غیر موقف مطلق الرّاوی الّذی لا یحکم فی حقه بشیء إلاّ بما ورد فیه، و إلاّ فیحکم بالجهل أو الاهمال، و لأجل ذلک کلّه کان دیدن العلماء فی حقّ الأعاظم و الأکابر هو الحکم بالوثاقه، و إن لم یرد فی حقّهم التّصریح بها، فلأجل ذلک نحکم بوثاقه نظراء إبراهیم بن هاشم و الصّدوق و غیرهما، و إن لم یرد فی حقّهم تصریح بالوثاقه.

و ثالثا: إنّ إثبات أنّ هؤلاء لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه، دونه خرط القتاد، فإنّ الطّریق إلیه امّا تصریح نفس الراوی بأنّه لا یروی و لا یرسل إلاّ عنه، أو التتبّع فی مسانیدهم و مشایخهم و عدم العثور علی روایه هؤلاء عن ضعیف.

أمّا الأوّل؛ فلم ینسب إلی أحد من هؤلاء إخباره و تصریحه بذلک، و أمّا الثانی؛ فغایته عدم الوجدان، و هو لا یدلّ علی عدم الوجود، علی أنّه لو تمّ، فإنّما یتمّ فی المسانید دون المراسیل، فإنّ ابن أبی عمیر قد غاب عنه أسماء من

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 950

روی عنهم، فکیف یمکن للغیر أن یطّلع علیهم و یعرف وثاقتهم.

و فیه: أنّا نختار الشقّ الأوّل و أنّهم صرّحوا بذلک، و وقف علیه تلامیذهم و الرواه عنهم، و وقف الشیخ و النجاشی عن طریقهم علیه، و عدم وقوفنا علیه بعد ضیاع کثیر من کتب القدماء من الأصحاب، أشبه بالاستدلال بعدم الوجدان علی عدم الوجود، کما أنّ من الممکن أن یقف علیه الشیخ من خلال الکتب الفتوائیه من معامله الأصحاب مع مراسیلهم معامله المسانید، و عدم التفریق بینهما قید شعره.

و لنا أن نختار الشقّ الثّانی، و هو التتبّع فی المسانید، و ما ذکره من أنّ غایته عدم الوجدان و هو لا یدلّ علی عدم الوجود، غیر تامّ، لأنّه لو تتبّعنا مسانید هؤلاء و لم نجد لهم شیخا ضعیفا فی الحدیث، نطمئنّ بأنّ ذلک لیس إلاّ من جهه التزامهم بعدم الروایه إلاّ عن ثقه، و لم یکن ذلک من باب الصّدفه، و لو ثبت ذلک لما کان هناک فرق بین المسانید و المراسیل، و احتمال وجود الضّعاف فی الثانیه دون الاولی، احتمال ضعیف لا یعبأ به.

إلی هنا ثبت عدم تمامیّه الإشکالات الثّلاثه، و المهمّ هو الاشکال الرّابع، و هو ثبوت روایه هؤلاء عن الضّعاف، و ذلک بالتتبّع فی مسانیدهم، و معه کیف یمکن ادّعاء أنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه.

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 951

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 952

بن فضال یقول: ابن أبی حمزه کذّاب ملعون، قد رویت عنه أحادیث کثیره، و کتبت تفسیر القرآن من أوّله إلی آخره، إلاّ أنّی لا أستحلّ أن أروی عنه حدیثا واحدا(1).

أقول: إنّ علیّ بن أبی حمزه البطائنی من الواقفه، و هو ضعیف المذهب، و لیس ضعیفا فی الحدیث علی الأقوی(2) و هو مطعون لأجل وقفه فی موسی بن جعفر – علیه السلام – و عدم اعتقاده بامامه الرضا – علیه السلام – و لیس مطعونا من جانب النّقل و الروایه، و قد عرفت أنّ المراد من «عمّن یوثق به» فی عباره الکشّی هو الموثوق فی الحدیث، فیکفی فی ذلک أن یکون مسلما متحرّزا عن الکذب فی الرّوایه، و أمّا کونه إمامیّا فلا یظهر من عباره «العدّه» و علی ذلک فالنّقض غیر تامّ.

و أمّا ما نقل من العیّاشی فی حقّ ابن أبی حمزه من أنّه کذّاب ملعون، فهو راجع إلی ابنه، أی الحسن بن علیّ بن أبی حمزه البطائنی، لا إلی نفسه، کما استظهره صاحب المعالم فی هامش «التّحریر الطاووسی»(3) ، و ابن أبی حمزه مشترک فی الاطلاق بین الوالد و الولد. و الشاهد علی ذلک أمران:

الأوّل: إنّ الکشّی نقله أیضا فی ترجمه الحسن بن علیّ بن أبی حمزه البطائنی. قال (العیّاشی): سألت علیّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزه البطائنی، فقال: «کذّاب ملعون رویت عنه أحادیث کثیره» فلا یصحّ القول جزما بأنّه راجع إلی الوالد، و الظّاهر من النّجاشی أنّه راجع إلی الولد، حیث نقل طعن ابن فضّال فی ترجمه الحسن.

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 954

الثانی: إنّ علیّ بن أبی حمزه توفّی قبل أن یتولّد علیّ بن الحسن بن فضّال بأعوام، فکیف یمکن أن یکتب منه أحادیث، و تفسیر القرآن من أوّله إلی آخره، و إنّما حصل الاشتباه من نقله الکشّی فی ترجمه الوالد تاره، و ترجمه الولد اخری(1) ، و ذلک لأنّ علیّ بن أبی حمزه مات فی زمن الرضا – علیه السلام – حتّی أخبر – علیه السلام – أنّه اقعد فی قبره فسئل عن الأئمّه فأخبر بأسمائهم حتی انتهی إلیّ فسئل فوقف، فضرب علی رأسه ضربه امتلأ قبره نارا(2) ، فاذا توفّی الرضا – علیه السلام – عام 203، فقد توفّی ابن أبی حمزه قبل ذلک العام.

و من جانب آخر مات الوالد (الحسن بن فضّال) سنه أربع و عشرین و مائتین کما أرّخه النّجاشی فی ترجمته.

و کان الولد یتجنّب الروایه عن الوالد و هو ابن ثمان عشره سنه یقول:

«کنت اقابله (الوالد) – و سنّی ثمان عشره سنه – بکتبه و لا أفهم إذ ذاک الروایات و لا أستحلّ أن أرویها عنه» و لأجل ذلک روی عن أخویه عن أبیهما. فاذا کان سنّه عند موت الوالد ثمانی عشره فعلیه یکون من موالید عام 206، فمعه کیف یمکن أن یروی عن علیّ بن أبی حمزه الّذی توفّی فی حیاه الإمام الرضا – علیه السلام -؟

و علی کلّ تقدیر فقد روی ابن أبی عمیر کتاب علیّ بن أبی حمزه عنه، کما نصّ به النجاشی فی ترجمته(3).

أقول: إنّ من المحتمل فی هذا المورد و سائر الموارد، أنّ ابن أبی عمیر نقل عنه الحدیث فی حال استقامته، لأنّ الاستاذ و التلمیذ أدرکا عصر الإمام أبی

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 955

الحسن الکاظم – علیه السلام -، فقد کان ابن أبی حمزه موضع ثقه منه، و قد أخذ عنه الحدیث عند ما کان مستقیم المذهب، صحیح العقیده فحدّثه بعد انحرافه أیضا، نعم لو لم یکن ابن أبی عمیر مدرکا لعصر الإمام الکاظم – علیه السلام – و انحصر نقله فی عصر الرضا – علیه السلام – یکون النقل عنه ناقضا للقاعده، و لکن عرفت أنّه أدرکه کلا العصرین.

أضف إلی ذلک أنّه لم یثبت کون علیّ بن أبی حمزه من الواقفه، و ما اقیم من الأدلّه فهی معارضه بمثلها أو بأحسن منها، و سیجیء الکلام فیه إجمالا عند البحث عن روایه صفوان عنه فارتقب.

2 – یونس بن ظبیان: روی الشّیخ عن موسی بن القاسم، عن صفوان، و ابن أبی عمیر، عن برید أو یزید و یونس بن ظبیان قالا: سألنا أبا عبد اللّه – علیه السلام – عن رجل یحرم فی رجب أو فی شهر رمضان، حتّی إذا کان أوان الحجّ أتی متمتّعا، فقال: لا بأس بذلک(1).

و یونس بن ظبیان ضعیف، قال النّجاشی: «ضعیف جدّا لا یلتفت إلی ما رواه، کلّ کتبه تخلیط»(2).

و قال الکاظمی فی التکمله: «علماء الرجال بالغوا فی ذمّه و نسبوه إلی الکذب، و الضّعف، و التّهمه، و الغلوّ، و وضع الحدیث، و نقلوا عن الرّضا – علیه السلام – لعنه»(3).

و الإجابه بوجوه:

الأوّل: الظّاهر أنّ محمّد بن أبی عمیر لا یروی عن غیر الثّقه إذا انفرد هو

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 956

بالنّقل، و لأجله لم یرو عن یونس بن ظبیان، إلاّ هذا الحدیث فقط، کما هو الظّاهر من معجم الرجال عند البحث عن تفصیل طبقات الرواه (ج 22 ص 320). و أمّا إذا لم یتفرّد، کما إذا نقله الثّقه و غیره فیروی عنهما تأییدا للخبر. و بعباره اخری لا یروی عن الضّعیف إذا کان فی طول الثقه لا فی عرضه. و أمّا المقام فقد روی عن برید و یونس بن ظبیان معا. و یونس و إن کان ضعیفا، لکنّه کما رواه عنه، رواه عن برید أیضا کما فی نسخه التهذیب و الوافی و الوسائل، أو عن یزید کما فی نسخه الاستبصار(1) و الأوّل بعید، لأنّ روایه ابن أبی عمیر عن برید بن معاویه المتوفّی فی حیاه الإمام الصادق – علیه السلام -، قبل (148) بعیده، فالثانی هو المتعیّن.

و یحتمل أن یکون المراد من «یزید» أبا خالد القمّاط و هو ثقه یروی عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – و یروی عنه صفوان، کما فی رجال النجاشی، فیصح نقل ابن أبی عمیر عنه، کما یحتمل أن یکون المراد منه یزید بن خلیفه الّذی هو من أصحاب الصّادق – علیه السلام -، و یروی عنه صفوان أیضا کما فی الاستبصار (ج 3، الحدیث 372).

الثانی: احتمال وجود الارسال فی الروایه بمعنی وجود الواسطه بین ابن أبی عمیر و یونس، و قد سقطت عند النقل، و ذلک لأنّ یونس قد توفّی فی حیاه الإمام الصادق – علیه السلام -، کما یظهر من الدعاء الآتی. و قد توفّی الإمام – علیه السلام – عام 148، و من البعید أن یروی ابن أبی عمیر (المتوفّی عام 217) عن مثله، إلاّ أن یکون معمّرا قابلا لأخذ الحدیث عن تلامیذ الإمام الّذین توفّوا فی حیاته، و هو غیر ثابت.

الثالث: إنّه لم یثبت ضعف یونس، لا لما رواه الکشّی عن هشام بن سالم، قال: «سألت أبا عبد اللّه – علیه السلام – عن یونس بن ظبیان فقال:

رحمه اللّه و بنی له بیتا فی الجّنه، کان و اللّه مأمونا فی الحدیث» و ذلک لأنّ فی

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 957

سنده ضعفا، و هو وجود ابن الهروی المجهول، و قد نصّ به الکشی، بل لروایه البزنطی ذلک الخبر فی جامعه بسند صحیح، و قد نقله ابن إدریس فی مستطرفاته. و ما فی معجم رجال الحدیث من أن طریق ابن إدریس إلی جامع البزنطی مجهول، فالروایه بکلا طریقیها ضعیفه، غیر تامّ، لأنّ جامعه کسائر الجوامع کان من الکتب المشهوره الّتی کان انتسابها إلی مؤلّفیها أمرا قطعیا، و لم یکن من الکتب المجهوله، کیف و قد کان مرجع الشیعه قبل تألیف الجوامع الثانویه کالکافی و غیره.

و لأجل هذه الوجوه الثّلاثه لا تصلح الرّوایه لنقض القاعده.

3 – علیّ بن حدید: روی الشیخ عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن علیّ بن حدید، عن جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن احدهما – علیهما السلام – فی رجل کانت له جاریه فوطئها ثمّ اشتری امّها أو ابنتها، قال: لا تحلّ له(1).

ذکر الشیخ علیّ بن حدید فی رجاله(2) فی أصحاب الرضا – علیه السلام -، و فی الإمام الجواد – علیه السلام –(3) ،و فی فهرسه قائلا بأنّ له کتابا. و قال الکشّی فی رجاله: «فطحیّ من أهل الکوفه، و کان أدرک الرّضا – علیه السلام -»(4) ، و قال العلاّمه فی القسم الثانی من الخلاصه: «علیّ بن حدید بن الحکیم، ضعّفه شیخنا فی کتاب الاستبصار و التّهذیب، لا یعوّل

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 958

علی ما ینفرد بنقله»(1).

أقول: إنّ الشیخ ضعّفه فی موضعین من الاستبصار، أحدهما باب البئر تقع فیها الفأره و غیرها، فروی فیه عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علیّ ابن حدید، عن بعض أصحابنا قال: «کنت مع أبی عبد اللّه – علیه السلام – فی طریق مکّه، فصرنا إلی بئر، فاستقی غلام أبی عبد اللّه – علیه السلام – دلوا، فخرج فیه فأرتان…» فقال الشیخ: «فأوّل ما فی هذا الخبر أنّه مرسل، و راویه ضعیف، و هذا یضعّف الاحتجاج بخبره»(2).

و قال فی باب النّهی عن بیع الذّهب بالفضّه نسیئه، فی ذیل حدیث عباد: «و أمّا خبر زراره فالطّریق إلیه علیّ بن حدید، و هو ضعیف جدّا لا یعوّل علی ما ینفرد بنقله»(3).

و الجواب بوجهین، الأوّل: لم یثبت ضعف علیّ بن حدید، بل الظّاهر عمّا رواه الکشّی وثاقته، قال فی ترجمه هشام بن الحکم: «علیّ بن محمد، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن راشد، عن أبی جعفر الثّانی قال: جعلت فداک، قد اختلف أصحابنا، فاصلّی خلف أصحاب هشام بن الحکم؟ قال:

علیک بعلیّ بن حدید، قلت: فآخذ بقوله؟ قال: نعم، فلقیت علیّ بن حدید فقلت: نصلّی خلف أصحاب هشام بن الحکم؟ قال: لا»(4).

و قال فی ترجمه یونس بن عبد الرّحمن: «آدم بن محمّد القلانسی البلخی قال: علیّ بن محمّد القمّی قال: حدّثنی أحمد بن محمّد بن عیسی القمی، عن یعقوب بن یزید، عن أبیه یزید بن حمّاد، عن أبی الحسن قال:

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 959

قلت اصلّی خلف من لا أعرف؟ فقال: لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدینه، فقلت له: اصلّی خلف یونس و أصحابه؟ فقال: یأبی ذلک علیکم علیّ بن حدید، قلت: آخذ بقوله فی ذلک؟ قال: نعم، قال: فسألت علیّ بن حدید عن ذلک، فقال: لا تصلّ خلفه و لا خلف أصحابه»(1).

و ربّما یؤیّد وثاقته کونه من رجال «کامل الزیارات»(2) الّتی نصّ ابن قولویه فی أوّله بأنّه یروی عن الثّقات فی کتابه هذا(3). کما یؤیّد وثاقته أیضا کونه من رجال تفسیر القمّی(4) الّذی نصّ فی أوّل تفسیره بأنّ رجال تفسیره هذا من الثّقات. و سوف یوافیک الکلام فی هذین التوثیقین، غیر أنّ تضعیف الشّیخ مقدّم علی ما نقله الکشّی، لأنّ فی سند روایته ضعفا، فلم یبق إلاّ کونه من رجال کامل الزیارات و تفسیر القمّی. و الظّاهر تقدیم جرح الشّیخ علی التوثیق العمومی الّذی مبناه کونه من رجال کامل الزیارات و تفسیر القمّی، و سیوافیک الکلام بأنّ التوثیق العمومی المستفاد من مقدّمه الکتابین، علی فرض صحّته، حجّه ما لم یعارض بحجّه صریحه اخری، مضافا إلی ما فی نفس هذا التوثیق العمومی الّذی نسب إلی الکتابین من الضعف.

الثانی: وجود التّصحیف فی سند الروایه. و الظّاهر أنّ لفظه «عن علیّ بن حدید» مصحّف «و علیّ بن حدید» و یدلّ علیه امور:

الف – کثره روایه ابن أبی عمیر عن جمیل بلا واسطه. قال فی معجم رجال الحدیث: «و روایاته عنه تبلغ 298 موردا»(5) و علی ذلک فمن البعید

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 960

جدّا، أنّ ابن أبی عمیر الّذی یروی عن جمیل هذه الکمیّه الهائله من الأحادیث بلا واسطه، یروی عنه روایه واحده مع الواسطه، و لأجل ذلک لا تجد له نظیرا فی کتب الأحادیث.

ب – وحده الطّبقه، لأنّ الرجلین فی طبقه واحده من أصحاب الکاظم و الرضا – علیهما السلام -، و نصّ النجاشی علی روایه علیّ بن حدید عن أبی الحسن موسی بن جعفر – علیهما السلام –(1).

ج – لم یوجد لابن أبی عمیر أیّ روایه عن علیّ بن حدید فی الکتب الأربعه غیر هذا المورد، کما یظهر من قسم تفاصیل طبقات الرواه لمعجم الرجال(2) و هذا یوکّد کون علیّ بن حدید، معطوفا علی ابن أبی عمیر و أنّه لم یکن شیخا له، و إلاّ لما اقتصر فی النّقل عنه علی روایه واحده.

4 – الحسین بن أحمد المنقری: فقد روی عن ابن أبی عمیر، عددا من الروایات جاء فی بعضها لفظ المنقری دون الآخر، و القرائن تشهد علی وحدتهما. و إلیک مجموع ما ورد عنه فی الکتب الأربعه:

1 – روی الکلینی عن علیّ بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن الحسین بن أحمد المنقریّ قال: سمعت أبا ابراهیم یقول: من استکفی بآیه من القرآن…(3).

2 – روی عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبی عمیر، عن الحسین بن أحمد المنقری عن خاله قال: سمعت أبا عبد اللّه – علیه السلام – یقول: من أکل طعاما لم یدع إلیه فإنّه أکل قصعه من النار(4).

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 961

3 – روی فی الروضه عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حسین بن أحمد المنقری، عن یونس بن ظبیان قال: قلت لأبی عبد اللّه – علیه السلام -: ألا تنهی هذین الرّجلین عن هذا الرجل…(1).

4 – روی أیضا بسند صحیح عن ابن أبی عمیر، عن الحسین بن أحمد، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قال لی أبو عبد اللّه – علیه السلام -: إن ظننت أنّ هذا الأمر کائن فی غد، فلا تدعنّ طلب الرزق(2).

5 – روی عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حسین بن أحمد المنقری، عن عیسی الضریر قال: قلت لأبی عبد اللّه – علیه السلام -: رجل قتل رجلا متعمّدا ما توبته؟…(3).

و هذا الحدیث لم یذکره فی معجم الرجال فی هذا المقام، لکنّه ذکره فی ترجمه الحسین بن أحمد المنقری، و ربما یتخیّل أنّ «الحسین» فی الأخیر هو المحسن بن أحمد، کما فی الفقیه(4) لکنّه ضعیف، لأنّ المحسن من أقران ابن أبی عمیر، و من أصحاب الرضا – علیه السلام -، و من مشایخ أحمد بن محمّد بن خالد، الّذی یروی عن ابن أبی عمیر بلا واسطه، و عندئذ کیف یصحّ نقل ابن أبی عمیر عن «المحسن»؟

و الجواب عن النقض یظهر بالاحاطه بکلمات النجاشی و ابن الغضائری فی حقّه.

قال النجاشی: «الحسین بن أحمد المنقری التمیمی أبو عبد اللّه، روی عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – روایه شاذّه لم تثبت، و کان ضعیفا، ذکر ذلک

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 962

أصحابنا – رحمهم اللّه -. روی عن داود الرقی و أکثر، له کتب».

و قال الشیخ فی الفهرس: «الحسین بن أحمد المنقری له کتاب رویناه» (الفهرس: الرقم 216).

و عدّه فی رجاله من أصحاب الباقر – علیه السلام – (الرقم 25)، و من أصحاب الکاظم – علیه السلام – قائلا: «إنّه ضعیف» (الرقم 8).

إنّ کون الرجل من أصحاب الباقر – علیه السلام – مع إکثاره النقل من داود الرقی، محلّ تأمّل و قد توفّی داود الرقّی بعد المائتین بقلیل بعد وفاه الرضا – علیه السلام – (سنه 203).

و علی أیّ تقدیر، فالظّاهر أنّ ضعفه راجع إلی العقیده لا الروایه و ذلک لأمرین:

الأوّل: إنّ النجاشی وصفه بقوله: «روی عن داود الرقی و أکثر» و قد قال فی حقّ داود «ضعیف جدّا و الغلاه تروی عنه»، فیمکن أن یکون هو أحد الغلاه الّذین رووا عن داود.

الثانی: إنّ الشیخ ذکر داود الرقّی فی أصحاب الکاظم – علیه السلام -، و قال: «داود الرقّی مولی بنی أسد و هو ثقه، من أصحاب أبی عبد اللّه – علیه السلام -»،، و مع ذلک نری ابن الغضائری یقول فی حقّه: «داود بن کثیر بن أبی خالد الرقّی مولی بنی أسد، روی عن أبی عبد اللّه – علیه السلام -، کان فاسد المذهب، ضعیف الروایه لا یلتفت إلیه».

فاتّضح أنّ الطّعن فیه لم یکن لأجل کونه غیر ثقه فی نقل الحدیث، بل الطّعن لأجل وجود الارتفاع فی العقیده بقرینه إکثار النقل عن داود الرقی، المتهم بالارتفاع فی العقیده، و نقل الغلاه عنه، و الکلّ غیر مناف للوثاقه فی مقام النّقل الّذی کان ابن أبی عمیر ملتزما فیه بعدم النقل إلاّ عن الثقه.

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 963

هذه النقوض هی الّتی ذکرها صاحب معجم رجال الحدیث، و قد عرفت مدی صحّتها.

ثمّ إنّ صاحب مشایخ الثقات جعل ثابتی الضعف منهم خمسه، و هم:

1 – الحسین بن أحمد المنقری.

2 – علیّ بن حدید.

3 – یونس بن ظبیان.

4 – ابو البختری وهب بن وهب.

5 – عمرو بن جمیع.

و بعد أن عرفت حقیقه الحال فی الثّلاثه الاول، فهلمّ معی نبحث فی الأخیرین منهم:

ألف – أبو البختری وهب بن وهب العامی: قال النّجاشی: «وهب بن وهب أبو البختری، روی عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – و کان کذّابا، و له أحادیث مع الرشید فی الکذب. قال سعد: تزوّج أبو عبد اللّه – علیه السلام – بامّه، له کتاب یرویه جماعه» ثمّ ذکر سنده إلیه(1).

و لیس لابن أبی عمیر فی الکتب الأربعه روایه عنه إلاّ ما ورد فی صلاه الاستسقاء، و رواها الشیخ بسنده عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن محمّد ابن خالد البرقی، عن ابن أبی عمیر، عن أبی البختری، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام -، عن أبیه، عن علی – علیه السلام – أنّه قال: مضت السنّه إنّه لا یستسقی إلاّ بالبراری، حیث ینظر الناس إلی السّماء و لا یستسقی فی المساجد إلاّ بمکّه(2).

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 964

أقول: یمکن التخلّص عن النقض بوجهین:

الأوّل: کون الرجل ثقه عند ابن أبی عمیر وقت تحمّل الحدیث، و هذا کاف فی العمل بالالتزام.

الثانی: إنّ أبا البختری کان عامیا، و من المحتمل أن یکون التزام المشایخ راجعا إلی أبواب العقائد و الأحکام الشرعیّه، و أمّا ما یرجع إلی أدب المصلّی فی صلاه الاستسقاء، فلم یکن من موارد الالتزام، و لم یکن فی نقل مثل ذلک أیّ خطر و إشکال فتأمّل.

ب – عمرو بن جمیع الزیدی البتری: قال النّجاشی: «عمرو بن جمیع الأزدی البصری، أبو عثمان، قاضی الری، ضعیف، له نسخه یرویها عنه سهل بن عامر» ثمّ ذکر سنده إلی الکتاب(1).

أقول: و لیس لابن أبی عمیر روایه عنه فی الکتب الأربعه، بل روی عنه الصّدوق فی معانی الأخبار، و لا یتجاوز الرّوایتین:

1 – روی الصّدوق فی معانی الأخبار عن أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانیّ، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمّد بن أبی عمیر، عن عمرو بن جمیع قال: قال أبو عبد اللّه – علیه السلام -: لا بأس بالاقعاء فی الصّلاه بین السّجدتین(2).

2 – و بهذا الإسناد أیضا قال: قال أبو عبد اللّه – علیه السلام -: حدّثنی أبی، عن أبیه، عن جدّه قال: قال رسول اللّه – صلی اللّه علیه و آله -: إذا مشت امتّی المطیطا، و خدمتهم فارس و الروم، کان بأسهم بینهم. المطیطا:

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 965

التبختر، و مدّ الیدین فی المشی(1).

إنّ عمرو بن جمیع مع ضعفه کان زیدیّا بتریّا، و قد صرّح بکونه بتریّا أبو عمرو فی رجاله، فی ترجمه محمّد بن إسحاق صاحب المغازی(2).

و من استظهر من عباره «العدّه» بأنّ المشایخ التزموا أن لا یرووا إلاّ عن إمامیّ ثقه یکون النقض هنا و فیما تقدّم، من جهتین: من جهه المذهب، حیث إنّ أبا البختری کان عامیا، و عمرو بن جمیع کان بتریا، و من جهه الوثاقه، لکون الرجلین ضعیفین، و علی المختار یکون النقض من جهه واحده، و علی کلّ تقدیر فإحدی الروایتین لا صله لها بالأحکام الشرعیّه، و إنّما هی نقل تنبّؤ عن مستقبل الامّه إذا ساد فیهم الکبر و التبختر. نعم الروایه الاخری تتضمّن حکما شرعیا. و لعلّ ابن أبی عمیر کان یعتقد بوثاقته عند التحمّل و النقل.

ثم ان سیّدنا الاستاذ – دام ظلّه – أورد علی القاعده نقضا بعدّه أشخاص:

1 – یونس بن ظبیان.

2 – علی بن أبی حمزه.

3 – علی بن حدید.

4 – أبی جمیله.

5 – عبد اللّه بن قاسم الحضری(3).

و قد عرفت الحال فی الثلاثه الاول و سیوافیک الکلام فی أبی جمیله عند البحث عن مشایخ صفوان الّذی عدّت روایه عن أبی جمیله نقضا علی القاعده

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 966

و الیک الکلام فی الخامس أعنی عبد اللّه بن قاسم الحضرمی.

قال النجاشی: عبد اللّه بن القاسم الحضرمی المعروف بالبطل: کذّاب غال یروی عن الغلاه لا خیر فیه و لا یعتدّ بروایته، له کتاب یرویه عنه جماعه(1).

و ذکره الشیخ فی «الفهرس» و قال: له کتاب، و ذکر سنده إلیه،(2) و عنونه فی رجاله فی أصحاب الکاظم – علیه السلام – قائلا: عبد اللّه بن القاسم الحضرمی واقفی(3).

و قال ابن الغضائری: عبد اللّه بن القاسم الحضرمی کوفی ضعیف أیضا غال متهافت و لا یرتفع به(4).

روی محمّد بن أبی عمیر عنه عن الصادق جعفر بن محمد – علیهما السلام – عن أبیه، عن جدّه عن علی – علیه السلام – قال: «کن لما لا ترجو أرجی منک لما ترجو، فإنّ موسی بن عمران – علیه السلام – خرج یقتبس لأهله نارا فکلّمه اللّه عزّ و جلّ فرجع نبیّا، و خرجت ملکه سبأ فأسلمت مع سلیمان – علیه السلام – و خرج سحره فرعون یطلبون العزّه لفرعون فرجعوا مؤمنین»(5).

یلاحظ علیه:

أوّلا: من المحتمل، اعتماد النجاشی فی تضعیفه إلی تضعیف ابن الغضائری، یعرب عنه تقارب العبارتین، و قد عرفت قیمه تضعیفاته.

و ثانیا: إنّ ابن أبی عمیر لم یرو عنه إلاّ روایه واحده و لا صله لمضمونها

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 967

بالأحکام و لعله کان ملتزما بأن لا یروی إلاّ عن ثقه فیما یمتّ بالحکم الشرعی بصله لا فی الموضوعات الأخلاقیه أو التربویّه کما هو مورد الحدیث.

ثالثا: إنّه لم یرد فی الفقیه توصیفه بالحضرمی فیحتمل کونه «عبد اللّه بن القاسم الحارثی و هو و إن کان ضعیفا حیث یصفه النجاشی بالضعف و الغلّو و یقول: ضعیف غال (1) لکنّه أین هو من قوله فی الحضرمی «کذّاب»، عندئذ یقوی أن یکون ضعفه لأجل غلوّه فی العقیده لا لضعفه فی لسانه، و قد عرفت أنّ التضعیف بین القدماء لأجل العقیده لا یوجب سلب الوثوق عن الراوی، لأنّ أکثر ما رآه القدماء غلوّا أصبح فی زماننا من الضّروریات فی دین الامامیّه فلاحظ.

هذا کلّه حول أسانید ابن أبی عمیر و حال النّقوض الّتی جاءت فی «معجم رجال الحدیث» و «مشایخ الثقات» و غیرهما. غیر أنّ النقوض لا تنحصر فیما ذکر بل هناک موارد اخر، ربما یستظهر منها أنّ ابن أبی عمیر نقل فیها عن الضعفاء، و ستجیء الاشاره الکلیّه إلی ما یمکن الجواب به عن هذه الموارد المذکوره و غیر المذکوره.

و قد حان وقت البحث عن مشایخ عدیله و قرینه و هو صفوان بن یحیی.

مذهبه من الوقف، و کانت له منزله من الزهد و العباده، و کانت جماعه الواقفه بذلوا له أموالا کثیره – إلی أن قال: و کان من الورع و العباده علی ما لم یکن علیه أحد من طبقته رحمه اللّه، و صنّف ثلاثین کتابا کما ذکر أصحابنا»، ثمّ ذکر کتبه(1).

و قال الشیخ فی الفهرس: «أوثق أهل زمانه عند أهل الحدیث، و أعبدهم، و کان یصلّی کلّ یوم و لیله خمسین و مائه رکعه، و یصوم فی السنه ثلاثه أشهر، و یخرج زکاه ماله فی کلّ سنه ثلاث مرّات».

2 – علیّ بن أبی حمزه البطائنی: روی الکلینی عن أحمد بن إدریس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن علیّ بن أبی حمزه قال: قلت لأبی عبد اللّه – علیه السلام – سمعت هشام بن الحکم یروی عنکم أنّ اللّه جسم صمدیّ نوریّ، معرفته ضروره، یمنّ بها علی ما یشاء من خلقه.

فقال – علیه السلام -: سبحان من لا یعلم أحد کیف هو إلاّ هو، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، لا یحدّ، و لا یحسّ، و لا یجسّ و لا تدرکه الأبصار و لا الحواسّ، و لا یحیط به شیء، و لا جسم و لا صوره، و لا تخطیط و لا تحدید(1).

و لیس لصفوان بن یحیی روایه عن علیّ بن أبی حمزه فی الکتب الأربعه غیر ما ذکر.

و الجواب من وجهین الأوّل: ما عرفت أنّ وزان علیّ بن أبی حمزه، وزان زیاد بن مروان القندی، فالرجلان قد ابتلیا بالطّعن و اللّعن، و لیس وجهه إلاّ الانتماء إلی غیر مذهب الحقّ، و هو لا یمنع من قبول روایتهما إذا کانا ثقتین فی الروایه، و النّجاشی و الشّیخ و إن صرّحا بوقف الرجل و أنّه من عمده، و لکنّه لا یضرّ باعتبار قوله إذا کان متجنّبا عن الکذب.

الثانی: إنّ أبا عمرو الکشّی روی مسندا و مرسلا ما یناهز خمس روایات(2) تدلّ علی انحراف عقیدته، کما روی الشّیخ فی غیبته ما یدلّ علی أنّه تعمد الکذب(3) إلاّ أنّ هنا روایات تدلّ علی کونه باقیا علی مذهب الإمامیّه، أو أنّه رجع عن الوقف و صار مستبصرا. و هذه الروایات مبثوثه فی غیبه النعمانی، و کمال الدین للصدوق، و عیون أخبار الرضا – علیه السلام -، بل

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 970

فی رجال الکشّی ما یدلّ علی رجوعه عن الوقف، و لأجل هذه المعارضه لا یمکن رمی الرجل بالبقاء علی الوقف بقول قاطع.

و لأجل إیقاف القاریء الکریم علی هذه النصوص نأتی بها:

الف: ما رواه أبو زینب فی غیبته عن علیّ بن أبی حمزه، قال: کنت مع أبی بصیر و معنا مولی لأبی جعفر الباقر – علیه السلام – فقال: سمعت أبا جعفر – علیه السلام – یقول: منّا اثنا عشر محدّثا، السابع من ولدی القائم، فقام إلیه أبو بصیر فقال: أشهد أنّی سمعت أبا جعفر – علیه السلام – یقوله منذ أربعین سنه(1).

ب: روی الصّدوق فی کمال الدین بسنده عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزه، عن أبیه، عن یحیی بن أبی القاسم، عن الصادق جعفر بن محمّد – علیه السلام – عن أبیه، عن جدّه قال: قال رسول اللّه – صلی اللّه علیه و آله -:

الأئمّه بعدی إثنا عشر أوّلهم علیّ بن أبی طالب و آخرهم القائم، هم خلفائی، و أوصیائی، و أولیائی، و حجج اللّه علی امتی بعدی، المقرّ بهم مؤمن، و المنکر لهم کافر(2).

ج: روی الصدوق فی عیون أخبار الرضا عن الحسن بن علیّ الخزّاز قال: خرجنا إلی مکّه و معنا علیّ بن أبی حمزه، و معه مال و متاع، فقلنا ما هذا؟ قال: هذا للعبد الصالح – علیه السلام -، أمرنی أن أحمله إلی علیّ ابنه – علیه السلام – و قد أوصی إلیه(3).

کلّ ذلک یدلّ علی خلاف ما نسب الیه الکشّی من القول بالوقف و قد نقل

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 971

الکشّی نفسه ما یظهر منه عنایه الإمام الرضا – علیه السلام – (1) به و یصدّ الانسان عن التسّرع فی القضاء. خصوصا إذا وقف الانسان علی ما رواه الشیخ بسند صحیح فی «التّهذیب» عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزه، الّذی رمی بالوقف مثل أبیه، روی أنّه قال لأبی الحسن (الرضا) – علیه السلام -: إنّ أبی هلک و ترک جاریتین قد دبّرهما، و أنا ممّن أشهد لهما و علیه دین کثیر، فما رأیک؟ فقال: رضی اللّه عن أبیک، و رفعه مع محمّد – صلی اللّه علیه و آله – قضاء دینه خیر له إن شاء اللّه(2).

و لو صحّت هذه الروایات لما صحّ ما ذکره ابن الغضائری فی حقّ ابن أبی حمزه، أنّه أصل الوقف، و أشدّ الخلق عداوه للولیّ من بعد أبی ابراهیم.

و قد قام الفاضل المعاصر الشیخ غلامرضا عرفانیان، بتألیف رساله فی شأن الاعتبار الروائی لعلیّ بن أبی حمزه، و نجله الحسن – شکر اللّه مساعیه -.

و القضاء الصحیح فی حقّ الرواه خصوصا المشایخ منهم، لا یتمّ بصرف المراجعه إلی کلمات الرجالیّین، خصوصا رجال الکشّی الذی فیه ما فیه من اللّحن و الخلط، فلا بدّ من بذل السعی فی الروایات الوارده فی المجامیع الحدیثیه.

هذا کلّه حول «علیّ بن أبی حمزه» و من تتبّع الکتب الفقهیّه یری أنّ الأصحاب یأخذون بروایاته و یعملون بها إذا لم یکن هناک معارض.

و إلیک الکلام فی باقی النقوض:

3 – أبو جمیله المفضّل بن صالح الأسدی: روی الکلینی عن عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن أبی عبد اللّه، عن صفوان بن یحیی، عن أبی

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 972

جمیله، عن حمید الصیرفیّ، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – قال: کلّ بناء لیس بکفاف فهو وبال علی صاحبه یوم القیامه(1).

و المراد منه المفضّل بن صالح الأسدی الّذی عدّه الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق – علیه السلام – قائلا: «المفضّل بن صالح أبو علی مولی بنی أسد، یکنّی بأبی جمیله، مات فی حیاه الرضا – علیه السلام -»(2).

و لکنّ النجاشی ضعّفه عندما ذکر جابر بن یزید الجعفی (المتوفّی عام 128 ه) و قال: «روی عنه جماعه غمز فیهم و ضعّفوا، منهم: عمرو بن شمر، و مفضّل بن صالح، و منخل بن جمیل، و یوسف بن یعقوب»(3).

و قال العلاّمه فی الخلاصه: «مفضّل بن صالح أبو جمیله الأسدی النحاس مولاهم، ضعیف کذّاب، یضع الحدیث، روی عن أبی عبد اللّه و عن أبی الحسن – علیهما السلام -»(4).

أقول: لیس لصفوان أیّه روایه عن المفضّل فی الکتب الأربعه إلاّ هذه الروایه(5) و مع ذلک کلّه فلم یثبت ضعفه، أمّا ما ذکره العلاّمه فهو مأخوذ عن ابن الغضائری، و إلیک نصّ عبارته: «المفضّل بن صالح أبو جمیله الأسدی النحاس مولاهم، ضعیف کذّاب یضع الحدیث». و قد ذکرنا أنّه لا اعتبار بتضعیفاته و تعدیلاته، لعدم استناده فیهما إلی السّماع بل إلی قراءه المتون کما مرّ غیر مرّه.

و أمّا ما ذکره النّجاشی فمن القریب جدّا أنّ تضعیفه لأجل الاعتقاد فیه

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 973

بالغلوّ، فصار ذلک الاعتقاد مبدءا للتّضعیف، و من تتبّع رجاله یقف علی أنّ النّجاشی متأثّر جدّا بطریقه ابن الغضائری، و أنّ بعض تضعیفاته أو کثیرا منها إذا لم یذکر لها وجها، کان لاعتقاد الغلوّ فی الراوی. و قد عرفت عند البحث عن کتاب ابن الغضائری أنّ مفهوم الغلوّ لم یکن محدودا آنذاک، حتّی یعرف به الغالی من المقصّر.

و هذا الاحتمال و إن لم یکن له دلیل، إلاّ أنّه مظنون لمن راجع رجال النّجاشی. و علی ذلک فلا یعدّ تضعیفه نقضا للقاعده الّتی استنبطها الأصحاب من طریقه هؤلاء الثقات، و التزامهم بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه.

4 – عبد اللّه بن خداش المنقری: روی الکلینی عن أبی علیّ الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد اللّه بن خداش المنقری أنّه سأل أبا الحسن – علیه السلام – عن رجل مات و ترک ابنته و أخاه، قال: المال للابنه(1).

قال النّجاشی: «عبد اللّه بن خداش، أبو خداش المهری ضعیف جدا، و فی مذهبه ارتفاع، له کتاب أخبرناه ابن شاذان، عن أحمد بن محمّد بن یحیی قال حدّثنا أبی، قال حدّثنا سلمه بن الخطّاب عنه بکتابه»(2).

أقول: إنّ النّجاشی و إن ضعّفه، لکن تضعیفه بقرینه قوله «و فی مذهبه ارتفاع» لأجل اعتقاده بأنّه غال، لا لأنّه لیس بصدوق. و الظّاهر کما عرفت أنّ النّجاشی کان متأثّرا بابن الغضائری فی تضعیف الراوی فی بعض الأحیان لأجل کونه راویا لبعض ما یتراءی منه الغلوّ، حسب عقیده النجاشی و زمیله ابن الغضائری، و مثل ذلک لا یمکن الاعتماد علیه.

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 974

أضف إلی ذلک أنّ الکشّی نقل وثاقته عن عبد اللّه بن أبی عبد اللّه، محمّد بن خالد الطیالسی، فتوثیقه ممّا یعتنی به. قال الکشّی: «محمّد بن مسعود، قال أبو محمد عبد اللّه بن محمّد بن خالد:(1) أبو خداش، عبد اللّه بن خداش المهری. و مهره: محلّه بالبصره و هو ثقه» ثم نقل عنه أنّه کان یقول: «ما صافحت ذمّیا قطّ، و لا دخلت بیت ذمّی، و لا شربت دواءا قطّ، و لا افتصدت و لا ترکت غسل یوم الجمعه قطّ، و لا دخلت علی وال قطّ، و لا دخلت علی قاض قطّ».

و قد اختلف ضبط اسم والده، و المشهور هو بالدال کما فی مواضع من رجال الشیخ فی أصحاب الکاظم و أصحاب الجواد – علیهما السلام -، فضبطه بأبی خداش المهری البصری، و لکن ابن داود ذکر أنّه رأی فی کتاب الرجال للشّیخ بخطّه فی رجال الصادق – علیه السلام – عبد اللّه بن خداش البصری.

ثمّ الظّاهر أنّ المنقریّ هو تصحیف المهری. و قد قال الفیض – قده – فی هامش الوافی: «الصّحیح المهری – بفتح المیم و الهاء الساکنه قبل الراء – مکان المنقری»

5 – معلّی بن خنیس: و قد روی عنه صفوان علی ما فی فهرس الشیخ فی ترجمه معلّی. قال: «معلّی بن خنیس یکنّی أبا عثمان الأحول له کتاب، أخبرنا به جماعه عن أبی جعفر ابن بابویه، عن ابن الولید، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبیه عن صفوان، عنه»(2). و الاجابه عن هذا النقض واضحه.

أمّا أوّلا: فقد مرّ أنّ المعلّی بن خنیس ثقه، و ما اثیر حوله من الشبهات لیست بتامّه، و کفی بذلک ما نقله الشیخ فی «الغیبه» فی حقّه، یقول:

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 975

«و کان معلّی من قوّام أبی عبد اللّه – علیه السلام – و إنّما قتله داود بن علی بسببه، و کان محمودا عنده، و مضی علی منهاجه، و أمره مشهور، فروی عن أبی بصیر قال: لمّا قتل داود بن علی «المعلی بن خنیس»، فصلبه، عظم ذلک علی أبی عبد اللّه – علیه السلام – و اشتدّ علیه و قال له: یا داود، علی ما قتلت مولای و قیّمی فی مالی و علی عیالی؟ و اللّه إنّه لأوجه عند اللّه منک – فی حدیث طویل. و فی خبر آخر أنّه قال: أما و اللّه لقد دخل الجنّه»(1).

و ثانیا: إنّ المعلّی قتل قبل الثالث و ثلاثین و مائه، کما مرّ فی بحث مشایخ ابن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی ممّن توفّی عام 210، فکیف یمکن له أن ینقل عنه، مع أنّ بین الوفاتین 77 سنه فما زاد، و لم یکن صفوان من المعمّرین الّذین عاشوا إلی مائه و أزید، و لذلک إنّ من القریب سقوط الواسطه بین صفوان و معلّی بن خنیس. و یشهد علی ذلک قول النّجاشی فی ترجمه معلّی بن خنیس: «له کتاب… أخبرنا أبو عبد اللّه بن شاذان، قال: حدّثنا علیّ بن حاتم، قال: حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن جعفر، عن أبیه، عن أیّوب بن…، عن صفوان بن یحیی، عن أبی عثمان معلّی بن زید الأحول، عن معلّی بن خنیس بکتابه»(2).

فیظهر من ذلک أنّ ما نقلناه آنفا من الفهرس هو ترجمه معلّی بن عثمان (أو ابن زید) الأحول، لا معلّی بن خنیس و النسخه محرّفه لما عرفت من بعد روایه صفوان عن معلّی بن خنیس أوّلا، و لأنّ «أبا عثمان» کنیه معلّی بن عثمان (أو ابن زید) کما ذکر النّجاشی و الشیخ نفسه فی رجاله ثانیا.

إلی هنا وقفت علی حال النّقوض المتوجّهه إلی الضّابطه الّتی نقلها الشیخ

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 976

فی حقّ الفقهاء الثلاثه و لیس النقض منحصرا بما ذکره صاحب «معجم رجال الحدیث» أو مؤلّف «مشایخ الثقات» بل هناک نقوض اخر یعرف الجواب عنها بالاحاطه بما ذکرناه. و إلیک الکلام فی أحوال البزنطی الشیخ الثالث، الّذی لا یروی و لا یرسل إلاّ عن ثقه.

محمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّه – علیه السلام – یقول: کنت مع أبی فی الحجر فبینما هو قائم یصلّی إذا أتاه رجل فجلس إلیه فلمّا انصرف، سلّم علیه ثمّ قال: إنّی أسألک عن ثلاثه أشیاء لا یعلمها إلاّ أنت و رجل آخر، قال:

ما هی… الخ(1).

و قد تعرّفت علی حال هذا النقض عند البحث عن مشایخ صفوان فلا نعید.

2 – حسن بن علیّ بن أبی حمزه: روی الشیخ عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزه، عن أبی الحسن – علیه السلام – قال: قلت له: إنّ أبی هلک و ترک جاریتین… الخ(2).

و فیه أوّلا: إنّ علیّ بن أبی حمزه و نجله الحسن و معاصرهما زیاد بن مروان القندی، ابتلوا بالشّتم و الطّعن و اللّعن، لذهابهم إلی الوقف، و لکنّه کان راجعا إلی اعتقادهم الفاسد، و لا ینافی وثاقتهم الروائیه.

و ثانیا: إنّ هناک روایات تدلّ علی رجوع الوالد و الولد عن الوقف و صیرورتهما مستبصرین، و قد نقلا النصّ علی إمامه الإمام الرضا – علیه السلام -، و منها هذه الروایه، فتری أنّ النّجل یذهب إلی الإمام الرضا – علیه السلام – یسأله عن مسأله شرعیّه راجعه إلی ترکه أبیه، و لولا اعتقاده لما کان لسؤاله معنی، و قد عرفت بعض هذه الروایات عند البحث عن النّقوض المتوجّهه إلی مشایخ ابن أبی عمیر، فلا نعید.

3 – عبد اللّه بن محمّد الشامی: روی الکلینی عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن عبد اللّه بن محمّد الشامی، عن

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 978

حسین بن حنظله، عن أحدهما – علیهما السلام – قال: أکل الکباب یذهب بالحمّی(1).

و روی أیضا عن عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن عبد اللّه بن محمّد الشامی، عن الحسین بن حنظله قال: الدباء یزید فی الدماغ(2).

و روی البرقی فی المحاسن بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن عبد اللّه بن محمّد الشامی، عن الحسین بن حنظله، عن أحدهما – علیهما السلام – قال: السمک یذیب الجسد(3).

أمّا وجه النّقض فإنّ عبد اللّه بن محمّد، من رجال کتاب «نوادر الحکمه» و قد ضعّف عدّه من رجالها، و ذکرها النّجاشی فی ترجمه مؤلّفها، منهم عبد اللّه بن محمّد الشامی، و إلیک نصّ النجاشی فی ترجمه محمّد بن أحمد بن یحیی الأشعری القمی: «کان ثقه فی الحدیث إلاّ أنّ أصحابنا قالوا: کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل، و لا یبالی عمّن أخذ، و ما علیه فی نفسه مطعن فی شیء، و کان محمّد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایه محمّد بن أحمد بن یحیی، ما رواه عن موسی بن محمد الهمدانی – إلی أن قال: أو عبد اللّه بن محمّد الشامی، أو عبد اللّه بن أحمد الرازی…»(4).

أقول: إنّ عبد اللّه بن محمّد الشامی، الّذی یروی عنه محمّد بن أحمد ابن یحیی صاحب «نوادر الحکمه» غیر عبد اللّه بن محمّد الشامی الّذی یروی عنه البزنطی، فإنّ الأوّل شیخ صاحب النوادر و تلمیذ أحمد بن محمّد بن

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 979

عیسی، قال الشیخ: «عبد اللّه بن محمد یکنّی أبا محمد الشامی الدمشقی، یروی عن أحمد بن محمد بن عیسی، و غیره من أصحاب العسکری – علیه السلام -» و قال فی فصل من لم یرو عنهم – علیهم السلام -: «عبد اللّه بن محمّد الشامی روی عنه محمّد بن أحمد بن یحیی» و هذا هو الذی استثناه ابن الولید من روایات کتاب «نوادر الحکمه».

و أمّا عبد اللّه بن محمّد الشامی الّذی یروی عنه أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی، فهو متقدّم علی سمیّه بواسطتین: 1 – أحمد بن محمّد بن عیسی 2 – أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی، و ذلک لأنّ ابن عیسی یروی کثیرا عن البزنطی، و هو یروی عن عبد اللّه بن محمّد الشامی، فلا یمکن أن یکونا شخصا واحدا.

و بعباره اخری؛ توفّی مؤلف النّوادر حوالی 290، و توفّی أحمد بن محمّد بن عیسی بعد 274، أو بعد 280، و توفّی البزنطی 221، فکیف یمکن أن یروی صاحب «نوادر الحکمه» عن شیخ البزنطی و هو عبد اللّه بن محمّد الشامی. و منشأ الاشتباه اتّحاد الراویین فی الاسم و النسبه.

و لأجل أن یقف القاریء علی تعدّدهما ذاتا و طبقه، فلیلاحظ ما رواه الصّدوق فی عیون أخبار الرّضا باب النصّ علی الرضا – علیه السلام – قال:

حدّثنا أبی و محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید، و أحمد بن محمّد بن یحیی العطّار، و محمّد بن علی ماجیلویه – رضی اللّه عنهم – قالوا حدّثنا محمّد بن یحیی العطّار، عن محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری (مؤلّف نوادر الحکمه) عن عبد اللّه بن محمّد الشامی، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن علیّ بن أسباط، عن الحسین مولی أبی عبد اللّه – علیه السلام -… الخ(1). تری فیه أنّ عبد اللّه بن محمّد الشامی یروی عن علیّ

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 980

بن أسباط بواسطه، و کان علیّ بن أسباط معاصرا لعلیّ بن مهزیار، و قد دارت بینهما رسائل، و علیّ بن مهزیار متأخّر عن البزنطی(1) و لیسا فی طبقه واحده، فکیف یمکن أن یکون الشامی الّذی هو شیخ صاحب النوادر، شیخا للبزنطی؟ و لأجل ذلک یحکم بتعدّد الراویین.

4 – عبد الرحمن بن سالم: روی الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن عبد الرّحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه – علیه السلام -: أخبرنی عن أفضل المواقیت فی صلاه الفجر…

الخ(2).

و روی أیضا بهذا السند عن عبد الرّحمن بن سالم، عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبی عبد اللّه – علیه السلام -: جعلت فداک ما تقول فی المرأه تکون فی السفر مع الرجال لیس فیهم لها ذو محرم… الخ(3).

و روی أیضا عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبی عبد اللّه – علیه السلام -: من غسّل فاطمه – علیها السلام -؟… الخ(4).

أقول: و یروی عنه ابن أبی عمیر أیضا. روی الکلینی عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عبد الرّحمن بن سالم، عن أبیه،

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 981

عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: هل یکره الجماع فی وقت من الأوقات و إن کان حلالا؟… الخ(1).

وقع بعنوان «عبد الرّحمن بن سالم» فی أسناد ثلاث و عشرین روایه، فهو یروی عن أبی بصیر و أبیه، و إسحاق بن عمار، و المفضّل بن عمر، و روی عنه ابن أبی عمیر، و ابن أبی نصر، و الحسن بن ظریف، و سهل بن زیاد، و محمّد بن أسلم و غیرهم.

قال النجاشی: «عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الکوفی العطّار – و کان سالم بیّاع المصاحف – و عبد الرحمن أخو عبد الحمید بن سالم، له کتاب» ثمّ ذکر سنده إلیه(2) و عدّه الشیخ فی رجاله من أصحاب الصّادق – علیه السلام – کما عدّه البرقی من أصحابه(3).

و لم یضعّفه إلاّ ابن الغضائری و قال: «روی عن أبی بصیر، ضعیف» و من المعلوم أنّ تضعیفاته غیر موثوق بها، لما أوضحنا حالها.

حصیله البحث: قد تعرّفت علی النقوض المتوجّهه إلی الضّابطه من جانب المحقّق مؤلّف «معجم رجال الحدیث» و الفاضل المعاصر مؤلّف «مشایخ الثقات» و أنّ شیئا منها لا یصلح لأن یکون نقضا للقاعده، و ذلک لجهات شتّی نشیر إلیها:

1 – إنّ کثیرا من هؤلاء الضّعاف لم یکونوا مشایخ للثقات، بل کانوا أعدالهم و أقرانهم، و إنّما توهّمت الروایه عنهم بسبب وجود «عن» مکان «الواو»، فتصحیف العاطف بحرف الجرّ، صار سببا لأوهام کثیره. و قد نبّه

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 982

علی هذه القاعده صاحب «منتقی الجمان» کما أوضحناه فتصوّر العدیل استاذا لهم.

2 – إنّ کثیرا ممّن اتّهم بالضعف، مضعّفون من حیث المذهب و العقیده، لا من حیث الروایه، و هذا لا یخالف وثاقتهم و صدقهم فی الحدیث. و قد وقفت فی کلام الشیخ علی أنّ المراد من الثّقات هم الموثوق بهم من حیث الروایه و الحدیث لا المذهب، و بعباره اخری، کانوا ملتزمین بالنّقل عن الثقات سواء کانوا إمامیّین أم غیرهم.

3 – إنّ منشأ بعض النقوض هو الاشتراک فی الاسم بین المضعّف و غیره، کما مرّ نظیره فی عبد اللّه بن محمّد الشامی.

4 – إنّ بعض من اتّهم بالضّعف لم یثبت ضعفهم أوّلا، و معارض بتعدیل الآخرین ثانیا. و علی ضوء ما تقدّم، تقدر علی الاجابه عن کثیر من النّقوض المتوجّهه إلی الضّابطه، الّتی ربّما تبلغ خمسه و أربعین نقضا. و أغلبها مستند إلی سقم النّسخ و عدم إتقانها.

نعم من کان له إلمام بطبقات الرواه، و میّز الشیخ عن التلمیذ، یقف علی کثیر من الاشتباهات الوارده فی الاسناد الّتی لم تقابل علی النسخ الصّحیحه.

فابتلاؤنا بکثیر من هذه الاشتباهات ولید التقصیر فی دراسه الحدیث، و عدم معرفتنا بأحوال الرواه، و طبقاتهم و مشایخهم و تلامیذهم، و فقدان النسخ الصّحیحه.

إبراهیم فی أوّل کتابیهما بأنّهما لا یرویان فیهما إلاّ عن ثقه. فکما أنّه یجب الأخذ بشهادتهما مطلقا، إلاّ إذا عارضها تنصیص آخر، و عند التعارض إمّا أن یتوقّف، أو یؤخذ بالثّانی لو ثبت رجحانه، فهکذا المقام یؤخذ بهذه الشّهاده إلاّ إذا ثبت خلافها، أو تعارضت مع نصّ آخر، فکما أنّ ثبوت الخلاف فی مورد شهاده ابن قولویه و علیّ بن إبراهیم، لا یضرّ بالأخذ بقولهما فی غیر مورده فهکذا المقام.

وجه ذلک أنّ الشّهاده الإجمالیّه فی هذه المقامات تنحلّ إلی شهادات حسب عدد الرواه، فالتّعارض أو ثبوت الخلاف فی موارد خاصّه یوجب عدم الأخذ بها فی الموارد التی ثبت خلافها دون ما لم یثبت. و قد اورد علی هذه المحاوله بوجهین:

الوجه الأوّل: أنّ هذا الجواب إنّما یتمّ لو کانت الشهاده منتهیه إلی نفس هؤلاء الثّلاثه، بأن کانوا مصرّحین بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه.

فعند ذلک تؤخذ بشهادتهم إلاّ فی صوره التّعارض أو ثبوت الخلاف، أمّا إذا کانت الشّهاده مستنده إلی نفس الشّیخ، بأن یشهد هو – قدّس سره – بأنّ هؤلاء المشایخ لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه، فعندئذ یکون الوقوف علی مشایخ لهم مضعّفین بنفس الشیخ، موجبا لسقوط هذه الشهاده عن الاعتبار فلا یبقی لها وثوق.

و الفرق بین کون الشّهاده منتهیه إلی نفس الأقطاب الثّلاثه، و کونها منتهیه إلی نفس الشّیخ واضح، إذ لو کانت الشهاده منتهیه إلی نفس المشایخ، یکون معناه أنّهم شهدوا علی أنّهم ما کانوا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه عندهم.

فإذا تبیّن الخلاف، أو تعارض مع تنصیص آخر، یحمل علی أنّه صدر اشتباها من هؤلاء فی هذه الموارد المتبیّنه، فحسبوا غیر الثقه ثقه فرووا عنه. و هذا لا یضرّ بالأخذ بها فی غیر تلک الموارد و کم له من نظائر فی عالم الشهادت.

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 984

و أمّا إذا کانت الشهاده منتهیه إلی نفس الشّیخ، و کانت شهادته علی أنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه، مبنیّه علی استقرائه فی مشایخهم، فلا تعتدّ بها إذا تبیّن الخلاف، و اعلم أنّهم یروون عن غیر الثقه أیضا، إذ عندئذ یتبیّن أنّ استقراء الشیخ کان استقراء ناقصا غیر مفید لامکان انتزاع الضابطه الکلیّه، فلا یصحّ الأخذ بها لبطلان أساسها.

هذا ما یرومه معجم رجال الحدیث. و إن کانت العباره غیر وافیه بهذا التّقریر، و لکنّ الإجابه عن هذا الاشکال ممکنه بعد الدقّه فی عباره «العدّه».

لأنّ الظاهر من عباره الشیخ هو استکشاف الطائفه التزامهم بأنّهم ما کانوا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه، علی وجه کانت القضیّه مشهوره فی الأوساط العلمیّه قبل زمن الشیخ إلی أن انتهت إلیه، فعند ذاک یکون الشیخ حاکیا لهذا الاستکشاف، لا أنّه هو الذی کشف ذلک، و ادّعی الإجماع علیه. ألا تری أنّه یقول: «سوّت الطائفه بین ما یرویه هؤلاء و غیرهم من الثقات الّذین عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عمّن یوثق به»

فالطّائفه الّتی سوّت بین ما یرویه هؤلاء هی الّتی کشفت هذا الالتزام عنها و عرفها الشیخ، و بذلک یسقط الاشکال عن الصلاحیّه، لأنّه کان مبنیّا علی أنّ الشیخ هو الّذی کشف الضابطه عن طریق الاستقراء، و بالعثور علی مشایخ ضعّفهم الشیخ نفسه فی کتبه، یکون ذلک دلیلا علی نقصان الاستقراء.

و لکنّک عرفت أنّ احتمال کون الشیخ هو المستکشف، فضلا عن کون استکشافه مبنیّا علی الاستقراء، أمر لا توافقه عباره «العدّه». و علی ذلک یؤخذ بهذه الشهاده، و یحکم بوثاقه مشایخهم عامّه، و إن لم یذکروا فی الکتب الرجالیه بشیء من الوثاقه و المدح.

الوجه الثانی: ربّما یقال إنّ هذه المحاوله إنّما تنتج فی المسانید، فیحکم بوثاقه کلّ من جاء فیها إلاّ من ثبت ضعفه. و أمّا المراسیل فلا تجری

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 985

فیها، إذ من المحتمل أن تکون الواسطه هی من ثبت ضعفه فعندئذ لا یمکن الأخذ بها، لأنّه یکون من قبیل التمسّک بالعام فی الشبهه المصداقیّه(1).

و أجاب عنه السید الشهید الصدر – رضوان اللّه علیه – علی أساس حساب الاحتمالات، و حاصله: أنّ الوسیط المجهول إذا افترضنا أنّه مردّد بین جمیع مشایخ ابن أبی عمیر، و کان مجموع من روی عنه أربعمائه شخص، و کان ثابت الضّعف منهم بشهاده اخری، لا یزیدون علی خمسه أو حوالی ذلک، فعندئذ یکون احتمال کون الوسیط المحذوف أحد الخمسه المضعّفه 1/80، و إذا افترضنا أنّ ثابت الضّعف من الأربعمائه هم عشره، یکون احتمال کون الوسیط المحذوف منهم 1/40 و مثل هذا الاحتمال لا یضرّ بالاطمئنان الشخصی، و لیس العقلاء ملتزمین علی العمل و الاتبّاع، إذا صاروا مطمئنّین مائه بالمائه.

ثمّ إنّه – قدّس سره – أورد علی ما أجاب به إشکالا هذا حاصله: إنّ هذا الجواب إنّما یتمّ إذا کانت الاحتمالات الأربعمائه فی الوسیط المجهول، متساویه فی قیمتها الاحتمالیّه، إذ حینئذ یصحّ أن یقال احتمال کونه أحد الخمسه المضعّفین قیمه 1/80، و إذا فرضنا أنّ ثابت الضعف عشره فی أربعمائه، کان احتمال کون الوسیط أحدهم 1/40، و أمّا إذا لم تکن الاحتمالات متساویه، و کانت هناک أماره احتمالیه تزید من قیمه احتمال أن یکون الوسیط المجهول أحد الخمسه، فسوف یختلّ الحساب المذکور، و یمکن أن ندّعی وجود عامل احتمالی، یزید من قیمه هذا الاحتمال، و هو نفس کون ابن أبی عمیر یروی الروایه عن رجل أو بعض أصحابه، و نحو ذلک من التعبیرات الّتی تعرب عن کون الراوی بدرجه من عدم الاعتناء، و عدم الوثوق بالروایه، یناسب أن یکون المرویّ عنه أحد اولئک الخمسه، و إلاّ لما

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 986

کان وجه لترک اسمه و التکنیه عنه برجل و نحوه و عندئذ یختلّ الحساب المذکور، و یکون المظنون کون المرویّ هو أحد الخمسه، لا أحد الباقین، فتنقلب المحاسبه المذکوره(1).

و لا یخفی أنّ الجواب المذکور غیر واف لدفع الاشکال، و علی فرض صحّته فالذی اورد علیه غیر تامّ.

أمّا الأوّل، فلأنّ العقلاء فی الامور المهمّه، یحتاطون بأکثر من ذلک، فلا یأخذون بخبر یحتمل کذبه بنسبه 1/80 فلو علم العقلاء أنّ قنبله تصیب بنایه من ثمانین بنایه، لا یقدمون علی السکنی فی أحدها، کما أنّه لو وقفوا علی أنّ السیل سیجرف إحدی السیّارات الّتی تبلغ العدد المذکور لا یجرؤون علی رکوب أیّ منها، و هکذا غیر ذلک من الامور الخطیره.

نعم الامور الحقیره الّتی لا یهتمّ العقلاء بإضرارها، ربّما یأخذون بخبر یحتمل صدقه حتّی بأقلّ من النسبه المذکوره. و الشریعه الالهیّه من الامور المهمّه، فلا یصحّ التساهل فیها، مثل ما یتساهل فی الامور غیر المهمّه.

و لأجل ذلک قلنا إنّ أصل الجواب غیر تامّ. أللّهم إلاّ أن یقال: إنّ تسویغ الشارع العمل بمطلق قول الثقه، یکشف عن أنّه اکتفی فی العمل بالشریعه، بالمراتب النازله من الاطمئنان، و إلاّ لما سوّغ العمل بقول الثقه علی وجه الاطلاق، و لیس قول کل ثقه مفیدا للدرجه العلیا من الاطمئنان.

و أمّا الثانی، و هو أنّ الإشکال غیر وارد علی فرض صحّه الجواب، فلأنّ النجاشی یصرّح بأنّ وجه إرساله الروایات، هو أنّ اخته دفنت کتبه فی حال استتاره، و کونه فی الحبس أربع سنین، فهلکت الکتب و قیل: بل ترکتها فی غرفه فسال علیها المطر فهلکت، فحدّث من حفظه و ممّا کان سلف له فی أیدی

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 987

الناس، فلهذا أصحابنا یسکنون إلی مراسیله(1).

و علی هذا فقوله «عن رجل» و ما شاکله، لأجل أنّه نسی المرویّ عنه، و إلاّ لصرّح باسمه، لا کأنّه بلغ من الضعف إلی درجه یأنف عن التصریح باسمه، حتّی یستقرب بأنّه من أحد الخمسه الضعاف.

نعم ها هنا محاوله لحجیّه مراسیله لو صحّت لاطمأنّ الانسان بأنّ الواسطه المحذوفه کانت من الثقات لا من الخمسه الضعاف.

و حاصلها أنّ التتبّع یقضی بأنّ عدد روایاته عن الضّعاف قلیل جدّا بالنسبه إلی عدد روایاته عن الثقات، مثلا إنّه یروی عن أبی أیّوب فی ثمانیه و خمسین موردا، کما یروی عن ابن اذینه فی مائه و اثنین و خمسین موردا، و یروی عن حمّاد فی تسعمائه و خمسه و ستّین موردا، و یروی عن عبد الرحمن بن الحجّاج فی مائه و خمسه و ثلاثین موردا، کما یروی عن معاویه بن عمّار فی أربعمائه و ثمانیه و أربعین موردا، إلی غیر ذلک من المشایخ الّتی یقف علیها المتتبّع بالسبر فی روایاته.

و فی الوقت نفسه لا یروی عن بعض الضعاف إلاّ روایه أو روایتین أو ثلاثه، و قد عرفت عدد روایاته فی الکتب الأربعه عن هذه الضّعاف.

فإذا کانت روایاته من الثّقات أکثر بکثیر من روایاته عن الضّعاف، یطمئنّ الإنسان بأنّ الواسطه المحذوفه فی المراسیل هی من الثقات، لا من الضعاف.

و لعلّ هذا القدر من الاطمئنان کاف فی رفع الاشکال.

نعم لمّا کانت مراسیله کثیره مبسوطه فی أبواب الفقه، فلا جرم إنّ الانسان یذعن بأنّ بعض الوسائط المحذوفه فیها من الضعفاء.

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 988

و لکن مثل هذا العلم الإجمالی أشبه بالشبه غیر المحصوره، لا یترتب علیها أثر، کالعلم بأنّ بعض الاخبار الصحیحه غیر مطابق للواقع، و لا صادر عن المعصوم.

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 989

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 990

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 992

قد عرفت حقیقه الحال فی ابن أبی عمیر و صفوان بن یحیی و أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی. هلمّ معی ندرس حال الباقین ممّن قیل فی حقّهم إنّهم لا یروون إلاّ عن ثقه، و هم عباره عن عدّه من أجلاّء الأصحاب منهم:

الضعاف و یعتمد علیهم. قال الشیخ فی ترجمته: «و کان ثقه فی نفسه غیر أنّه أکثر الروایه عن الضعفاء و اعتمد المراسیل»(1) و قال العلاّمه فی «الخلاصه»:

«أصله کوفیّ ثقه غیر أنّه أکثر الروایه عن الضعفاء و اعتمد المراسیل، قال ابن الغضائری: طعن علیه القمیون و لیس الطعن فیه، إنّما الطّعن فیمن یروی عنه فإنّه کان لا یبالی عمّن أخذ علی طریقه أهل الأخبار».

و المتحصّل من ذلک أنّ أحمد بن محمّد بن عیسی أخذ علی البرقی إکثار الروایه من الضّعاف، و هو یدلّ علی عدم إکثاره منها لا أنّه لا یروی عن ضعیف قطّ.

أضف إلی ذلک أنّ أحمد بن محمّد بن عیسی بنفسه روی عن عدّه من الضعفاء نظراء:

1 – محمّد بن سنان: روی الکلینی عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن سنان، عن إسماعیل بن جابر، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – قال: العلماء أمناء، و الأتقیاء حصون(2).

و محمّد بن سنان هذا ممّن ضعّفه النجاشی و قال: «قال أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعید: إنّه روی عن الرضا – علیه السلام – قال: و له مسائل عنه معروفه، و هو رجل ضعیف جدّا لا یعوّل علیه و لا یلتفت إلی ما تفرّد به، و قد ذکره أبو عمرو فی رجاله، قال أبو الحسن علیّ بن محمّد بن قتیبه النیشابوری قال: قال أبو محمّد الفضل بن شاذان: لا احلّ لکم أن ترووا أحادیث محمّد بن سنان»(3).

2 – علیّ بن حدید: روی الکلینیّ عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 994

محمّد بن عیسی، عن علیّ بن حدید، عن مرازم، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – قال: إنّ اللّه تبارک و تعالی أنزل فی القرآن تبیان کل شیء(1).

و قد مضی أنّ علیّ بن حدید فی الضعاف.

3 – إسماعیل بن سهل: روی الکلینی عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن اسماعیل بن سهل، عن حمّاد، عن ربعیّ، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – قال: قال أمیر المؤمنین – علیه السلام -: إنّ الندم علی الشرّ یدعو إلی ترکه(2).

و إسماعیل بن سهل هذا ضعّفه النّجاشی. قال: «إسماعیل بن سهل الدهقان ضعّفه أصحابنا، له کتاب»(3) و قال العلاّمه فی القسم الثانی من الخلاصه و ابن داود مثله(4).

4 – بکر بن صالح: روی الکلینی عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن بکر بن صالح، عن الحسن بن علی، عن عبد اللّه بن إبراهیم، عن علیّ بن أبی علیّ اللهبی، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – قال:

إنّ اللّه تبارک و تعالی لیعطی العبد من الثّواب علی حسن الخلق کما یعطی المجاهد فی سبیل اللّه یغدو علیه و یروح(5).

و بکر بن صالح هذا ممّن ضعّفه النّجاشی. قال: «مولی بنی ضبّه روی عن أبی الحسن موسی – علیه السلام -، ضعیف له کتاب نوادر»(6).

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 995

و قال العلاّمه فی القسم الثانی من الخلاصه: «بکر بن صالح الرازی مولی بن ضبّه و روی عن أبی الحسن الکاظم – علیه السلام -، ضعیف جدّا کثیر التفرّد بالغرائب»(1).

غیر أنّ الاستدلال بهذا الحدیث علی فرض صحّه سنده قاصر، لأنّ المقصود من الجمله الوارده فی حقّ بنی فضّال هو أنّ فساد العقیده بعد الاستقامه لا یضرّ بحجیّه الروایه المتقدّمه علی الفساد، لا أنّه یؤخذ بکلّ روایاتهم و مراسیلهم و مسانیدهم من غیر أن یتفحّص عمّن یروون عنه، بل المراد أنّه یجری علی بنی فضّال الحکم الّذی کان یجری علی سائر الرواه، فکما أنّه یجب التفتیش عنهم حتّی تتبیّن الثقه منهم عن غیرها فهکذا بنو فضّال.

روی الشیخ عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسین، عن جعفر بن بشیر، عن صالح بن الحکم قال: سألت أبا عبد اللّه – علیه السلام – عن الصّلاه فی السفینه… إلی آخره.(1)

و صالح بن الحکم ممن ضعّفه النجاشی و قال: «صالح بن الحکم النیلی الأحول، ضعیف»(2).

و بروایتهم، و لکن غایه ما یستفاد من هذه العباره أنّ الطاطری لا یروی فی کتبه إلاّ عن ثقه، و أمّا إنّه لا یروی مطلقا إلاّ عن ثقه فلا یدلّ علیه.

و علی ذلک کلّما بدأ الشیخ سند الحدیث باسم الطاطری فهو دلیل علی أنّ الروایه مأخوذه من کتبه الفقهیه فعندئذ فالسند صحیح إلی آخره، و هذا غیر القول بأنّه لا یروی إلاّ عن ثقه، حتّی یحکم بصحّه کلّ سند وقع فیه الطاطری إلی أن ینتهی إلی المعصوم، علی أنّ من المحتمل أن یکون کلام – الشیخ محمولا علی الغالب، فلاحظ کتابه و اطمأنّ بوثاقه کثیر من رواه کتابه، فقال فی حقّه ما قال، و اللّه العالم.

نعم هذه التوثیقات فی حقّ هؤلاء الرجال، قرائن ظنّیه علی وثاقه کلّ من یروون عنه و لو انضمّت إلیه القرائن الاخر ربّما حصل الاطمئنان علی وثاقه المرویّ عنه، فلاحظ.

فی أحوال بعض مشایخه، و إلیک بعض ما قال فی حقّ مشایخه:

1 – قال فی ترجمه جعفر بن محمّد بن مالک بن عیسی بن سابور:

«کوفیّ کان ضعیفا فی الحدیث. قال أحمد بن الحسین: کان یضع الحدیث وضعا، و یروی عن المجاهیل، و سمعت من قال: کان أیضا فاسد المذهب و الروایه، و لا أدری کیف روی عنه شیخنا النبیل الثقه أبو علیّ ابن همام و شیخنا الجلیل الثقه أبو غالب الزراری – رحمهما اللّه – و لیس هذا موضع ذکره»(1) و تعجّبه من روایات شیخیه عن هذا الرجل قرینه علی أنّه لم یکن یجوّز لنفسه الروایه عن غیر الثّقه فی الحدیث، و الاعتماد فی النقل علی المنحرف الضعیف، و لکنّ التعجب من النقل عن واضح الحدیث لا یدلّ إلاّ علی التحرّز عن مثله لا عن کلّ ضعیف کما هو المطلوب، و غایه ما یمکن أن یقال إنّه کان محترزا عن مثله لا عمّن دونه من الضعفاء.

2 – و قال فی ترجمه أحمد بن محمّد بن عبید اللّه بن الحسن بن عیاش الجوهری: «کان سمع الحدیث فأکثر و اضطرب فی آخر عمره – و ذکر مصنّفاته ثمّ قال: رأیت هذا الشیخ و کان صدیقا لی و لوالدی و سمعت عنه شیئا کثیرا و رأیت شیوخنا یضعفونه، فلم أرو عنه شیئا و تجنّبته و کان من أهل العلم و الأدب القوی و طیّب الشعر و حسن الخطّ – رحمه اللّه و سامحه – و مات سنه 401»(2).

3 – و قال فی ترجمه إسحاق بن الحسن بن بکران: «ابو الحسین العقرائی التمّار کثیر السماع ضعیف فی مذهبه، رأیته بالکوفه و هو مجاور، و کان یروی کتاب الکلینی عنه، و کان فی هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شیئا، له کتاب الرد علی الغلاه، و کتاب نفی السهو عن النّبی، و کتاب عدد

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 1000

الأئمّه»(1).

4 – و قال فی ترجمه أبی المفضّل محمد بن عبد اللّه بن محمّد بن عبید اللّه بن البهلول: «کان سافر فی طلب الحدیث عمره، أصله کوفیّ و کان فی أوّل أمره ثبتا، ثمّ خلط و رأیت جلّ أصحابنا یغمزونه، له کتب – إلی أن قال: رأیت هذا الشیخ و سمعت منه کثیرا ثمّ توقّفت عن الروایه عنه إلاّ بواسطه بینی و بینه»(2).

و لعلّ استثناء ما ترویه الواسطه لأجل أنّها کانت تروی عنه حال الاستقامه و الثّبت، و الاعتماد علی الواسطه بناء علی أنّ عدالته تمنع عن روایته عنه ما لیس کذلک، کذا وجّهه السیّد العلاّمه الطباطبائی، و وجّهه المحدّث النوری، بأنّ نقله بالواسطه کان مجرّد تورّع و احتیاط عن اتّهامه بالروایه عن المتّهمین و وقوعه فیه کما وقعوا فیه(3).

5 – و قال فی ترجمه هبه اللّه بن أحمد بن محمّد الکاتب أبو نصر المعروف بابن برنّیه: «کان یذکر أنّ امّه امّ کلثوم بنت أبی جعفر محمّد بن عثمان العمری سمع حدیثا کثیرا و کان یتعاطی الکلام و یحضر مجلس أبی الحسین ابن الشبیه العلوی الزیدی المذهب، فعمل له کتابا و ذکر أنّ الائمّه ثلاثه عشر مع زید بن علیّ بن الحسین، و احتجّ بحدیث فی کتاب سلیم بن قیس الهلالیّ أنّ الائمّه اثنا عشر من ولد أمیر المؤمنین – علیه السلام -. له کتاب فی الإمامه، و کتاب فی اخبار أبی عمرو و أبی جعفر العمریین، و رأیت أبا العبّاس ابن نوح قد عوّل علیه فی الحکایه فی کتابه أخبار الوکلاء. و کان هذا الرجل کثیر الزیارات و آخر زیاره حضرها معنا یوم الغدیر سنه أربعمائه بمشهد أمیر المؤمنین

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 1001

علیه السلام -»(1).

قال المحدّث النوری: «و لم یعتمد علیه فی کتابه، و لا أدخله فی طرقه الی الاصول و الکتب لمجرّد تألیفه الکتاب المذکور. قال السید العلامه الطباطبائی بعد ما نقل ما ذکرناه: و یستفاد من ذلک کلّه غایه احتراز النجاشی و تجنّبه عن الضعفاء و المتّهمین، و منه یظهر اعتماده علی جمیع من روی عنه من المشایخ، و وثوقه بهم، و سلامه مذاهبهم و روایاتهم عن الضّعف و الغمز، و أنّ ما قیل فی أبی العبّاس ابن نوح(2) من المذاهب الفاسده فی الاصول لا أصل له، و هذا أصل نافع فی الباب یجب أن یحفظ و یلحظ»(3).

6 – و نقل فی ترجمه عبید اللّه بن أبی زید أحمد المعروف بأبی طالب الأنباری، عن شیخه الحسین بن عبید اللّه قال: «قدم أبو طالب بغداد و اجتهدت أن یمکنّنی أصحابنا من لقائه فأسمع منه فلم یفعلوا ذلک»(4) و قال المتتبّع المحدّث النوری: «إنّ ذلک یدلّ علی امتناع علماء ذلک الوقت عن الروایه عن الضّعفاء و عدم تمکینهم الناس من الأخذ عنهم، و إلاّ لم یکن فی روایه الثقتین الجلیلین عن ابن سابور(5) غرابه و لا للمنع من لقاء الأنباری وجه، و یشهد لذلک قولهم(6) فی مقام التضعیف: «یعتمد المراسیل و یروی عن الضعفاء و المجاهیل» فإنّ هذا الکلام من قائله فی قوّه التوثیق لکلّ من یروی عنه و ینبّه علیه أیضا قولهم7 ضعّفه أصحابنا أو غمز علیه أصحابنا أو بعض

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 1002

أصحابنا من دون تعیین، إذ لولا الوثوق بالکلّ لما حسن هذا الاطلاق، بل وجب تعیین المضعّف و الغامز أو التنبیه علی أنّه من الثقات.

و یدلّ علی ذلک اعتذارهم عن الروایه عن الطاطریین و بنی فضّال و أمثالهم من الفطحیّه و الواقفه و غیرهم، بعمل الأصحاب بروایاتهم، لکونهم ثقات فی النقل، و عن ذکر ابن عقده (مع أنّه من الزیدیه) باختلاطه بأصحابنا و عظم محلّه و ثقته و أمانته و کذا اعتذار النجاشی عن ذکره لمن لا یعتمد علیه، بالتزامه لذکر من صنّف من أصحابنا أو المنتمین إلیهم، ذکر ذلک فی ترجمه محمّد بن عبد الملک و المفضّل بن عمر»(1).

و هذه الکلمات من الشیخ النجاشی یعرفنا بطریقته و أنّه کان ملتزما بأن لا یروی إلاّ عن ثقه، و لأجل ذلک یمکن أن یقال، بل یجب أن یقال: إنّ عامه مشایخه ثقات إلاّ من صرّح بضعفه.

و قد استخرج المحدّث النوری مشایخه فی المستدرک فبلغ اثنین و ثلاثین و نقله العلاّمه المامقانی فی خاتمه التنقیح(2) و نحن نذکر مشایخه علی ما جمعه و استخرجه المحدّث النوری – شکر اللّه سعیه -.

4 – أبو الحسن محمّد بن أحمد بن علیّ بن الحسن بن شاذان الفامی القمّی.

5 – القاضی أبو الحسین محمّد بن عثمان بن الحسن النصیبی.

6 – محمّد بن جعفر الأدیب و قد یعبّر عنه ب «المؤدّب» و «القمّی» و «التمیمی» و «النحوی».

7 – أبو العباس أحمد بن علیّ بن العباس بن نوح السیرافی الّذی صرح بأنّه شیخه و مستنده و من استفاد منه.

8 – أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عمران بن موسی بن الجرّاح المعروف بابن الجندی.

9 – أبو عبد اللّه أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز.

10 – أبو الحسین أحمد بن الحسین بن عبید اللّه الغضائری المعروف.

11 – أحمد بن محمد بن عبد اللّه الجعفی، الّذی یروی غالبا عن أحمد ابن محمّد بن عقده الحافظ.

12 – أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسی الأهوازی المعروف بابن الصّلت الذی هو من مشایخ الشیخ.

13 – والده علیّ بن أحمد بن علیّ بن العباس النجاشی.

14 – أبو الحسین علیّ بن احمد بن أبی جید القمی.

15 – أبو القاسم علیّ بن شبل بن أسد الملقّب بالوکیل و هو من مشایخ الشیخ.

16 – القاضی أبو الحسن علیّ بن محمّد بن یوسف.

17 – الحسن بن أحمد بن إبراهیم.

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 1004

18 – أبو محمّد الحسن بن أحمد بن الهیثم العجلی الذی قال فیه «أنّه من وجوه أصحابنا».

19 – أبو عبد اللّه الحسین بن عبید اللّه بن ابراهیم الغضائری، الذی هو من أجلاّء شیوخ الشیخ.

20 – أبو عبد اللّه الحسین بن جعفر بن محمّد المخزومی الخزّاز المعروف بابن الخمری.

21 – أبو عبد اللّه الحسین بن أحمد بن موسی بن هدیه.

22 – القاضی أبو إسحاق إبراهیم بن مخلّد بن جعفر.

23 – أبو الحسن أسد بن إبراهیم بن کلیب السلمی الحرّانی.

24 – أبو الخیر الموصلی سلامه بن ذکا و هو من رجال التلّعکبری.

25 – أبو الحسن العبّاس بن عمر بن العبّاس بن محمّد بن عبد الملک بن أبی مروان الکلوذانی المعروف بابن المروان، الّذی أکثر روایاته عن علیّ ابن بابویه.

26 – أبو أحمد عبد السّلام بن الحسین بن محمّد بن عبد اللّه البصری.

27 – أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد بن محمّد بن عبد اللّه الدعجلی.

28 – عثمان بن حاتم بن منتاب التغلبی.

29 – أبو محمد هرون بن موسی التلّعکبری.

30 – أبو جعفر أو أبو الحسین محمّد هرون التلّعکبری.

31 – أبو الحسین أحمد بن محمّد بن علیّ الکوفی الکاتب الّذی روی

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 1005

عنه السید الأجلّ المرتضی.

32 – أبو محمّد الحسن بن محمّد بن یحیی بن داود الفحّام(1).

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 1006

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 1008

و لتوضیح هذا النوع من التوثیق نقدّم مقدّمه و هی: أنّ محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری القمّی الّذی یعدّ من أجلاّء الأصحاب، قد ألّف کتابا أسماه «نوادر الحکمه» و هو یشتمل علی کتب أوّلها کتاب التّوحید و آخرها کتاب القضایا و الأحکام کما ذکره الشیخ فی الفهرس(1).

و النجاشی یصف الکتاب بقوله: «لمحمّد بن أحمد بن یحیی کتب منها کتاب «نوادر الحکمه» و هو کتاب حسن کبیر یعرفه القمیون ب «دبّه شبیب» قال: و شبیب فامیّ کان بقم له دبّه ذات بیوت، یعطی منها ما یطلب منه من دهن فشبّهوا هذا الکتاب بذلک».

و یعرّف شخصیّته بقوله: «محمّد بن أحمد بن یحیی الأشعری القمّی کان ثقه فی الحدیث، إلاّ أنّ أصحابنا قالوا: کان یروی عن الضّعفاء، و یعتمد المراسیل، و لا یبالی عمّن أخذ، و ما علیه فی نفسه مطعن فی شیء و کان محمّد بن الحسن بن الولید(2) یستثنی من روایه محمّد بن أحمد بن یحیی ما

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 1009

رواه عن 1 – محمّد بن موسی الهمدانی، 2 – أو ما رواه عن رجل. 3 – أو یقول بعض أصحابنا 4 – او عن محمّد بن یحیی المعاذی 5 – أو عن أبی عبد اللّه الرّازی الجامورانی 6 – أو عن أبی عبد اللّه السیّاری 7 – أو عن یوسف بن السخت 8 – أو عن وهب بن منبّه 9 – أو عن أبی علیّ النیشابوری 10 – أو عن أبی یحیی الواسطی 11 – أو عن محمّد بن علی أبی سمینه 12 – أو یقول فی حدیث أو کتاب و لم أروه 13 – أو عن سهل بن زیاد الآدمی 14 – أو عن محمّد بن عیسی بن عبید بإسناد منقطع 15 – أو عن أحمد بن هلال 16 – أو محمّد بن علیّ الهمدانی 17 – أو عبد اللّه بن محمّد الشامی 18 – أو عبد اللّه بن أحمد الرازی 19 – أو أحمد بن الحسین بن سعید 20 – أو أحمد بن بشیر الرقّی 21 – أو عن محمّد بن هارون 22 – أو عن ممویه بن معروف 23 – أو عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران 24 – أو ما ینفرد به الحسن بن الحسین اللّؤلؤی 25 – و ما یرویه عن جعفر بن محمد بن مالک 26 – أو یوسف بن الحارث 27 – أو عبد اللّه بن محمّد الدمشقی(1).

و الرجل من أساتذه الحدیث فی النصف الثانی من القرن الثالث.

و زاد الشیخ فی الفهرس: 28 – جعفر بن محمّد الکوفی 29 – و الهیثم بن عدی.

غیر أنّ أبا العباس بن نوح قال: «و قد أصاب شیخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الولید فی ذلک کلّه و تبعه أبو جعفر بن بابویه – رحمه اللّه – علی ذلک إلاّ فی محمّد بن عیسی بن عبید فلا أدری ما رایه فیه(1) لأنّه کان علی ظاهر العداله و الثقه»(2).

فاستدلّوا بأنّ فی استثناء المذکورین و بالأخصّ بالنظر إلی ما ذکره ابن نوح فی حقّ محمّد بن عیسی بن عبید الّذی یدلّ علی التزامهم بإحراز العداله فی الراوی، شهاده علی عداله کلّ من روی عنه محمّد بن أحمد بن یحیی و لم تستثن روایته(3).

و باختصار قالوا باعتبار کلّ من یروی عنه محمّد بن أحمد بن یحیی إذا لم یکن ممّن استثناه ابن الولید من روایات محمّد بن أحمد عنه، فإنّ اقتصار ابن الولید علی ما ذکره من موارد الاستثناء یکشف عن اعتماده علی جمیع روایات محمّد بن أحمد غیر الموارد المذکوره. و التصحیح و الاستثناء راجعان إلی مشایخه بلا واسطه لا کلّ من جاء اسمه فی أسناد ذلک الکتاب منتهیا إلی الإمام.

نوادر الحکمه غیر من استثنی، محکوم بالوثاقه و العداله عند هؤلاء الثلاثه (أعنی ابن الولید و ابن نوح و الصّدوق لأجل اعتماد الأخیر علی تعدیل ابن الولید و جرحه فی عامّه الموارد) و توثیقاتهم حجّه ما لم تعارض بتضعیف آخر.

و ربّما یورد علیه بأنّ اعتماد ابن الولید أو غیره من الأعلام المتقدّمین، فضلا عن المتأخّرین، علی روایه شخص و الحکم بصحّتها لا یکشف عن وثاقه الراوی أو حسنه، و ذلک لاحتمال أنّ الحاکم بالصحّه یعتمد علی أصاله العداله، و یری حجیّه کلّ روایه یرویها مؤمن لم یظهر منه فسق، و هذا لا یفید من یعتبر وثاقه الراوی أو حسنه فی حجّیه خبره(1).

و لا یخفی أنّ ما ذکره من الاحتمال لا یوافق ما نقله النّجاشی فی فهرسه عن ابن نوح، فإنّه قد اعترض علی ابن الولید فی استثناء محمّد بن عیسی بن عبید حیث قال: «لا أدری ما رابه فیه – أی ما هو السبب الّذی أوقعه فی الشکّ فیه – لأنّه کان علی ظاهر العداله و الثقه» و المتبادر من العباره أنّ الباقین ممّن قد احرزت عدالتهم و وثاقتهم، لا أنّ عدالتهم کانت محرزه بأصاله العداله.

و أضعف من ذلک ما ذکره «لعلّه کان یری حجیّه کلّ روایه یرویها مؤمن لم یظهر منه فسق» فإنّ هذا الاحتمال لا یناسب العباره.

و یوضح هذا النظر ما ذکره الصّدوق فی مورد من الفقیه حیث قال: «کان شیخنا محمّد بن الحسن لا یصحّح خبر صلاه یوم غدیر خمّ و الثواب المذکور فیه لمن صامه، و یقول إنّه من طریق محمّد بن موسی الهمدانی و کان کذّابا غیر ثقه، و کلّ ما لم یصحّحه ذلک الشیخ – قدس اللّه روحه – و لم یحکم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح».

و قال أیضا: «کان شیخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید – رضی

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 1012

اللّه عنه – سیّیء الرأی فی محمّد بن عبد اللّه المسمعی، راوی هذا الحدیث، و إنّی قد أخرجت هذا الخبر فی هذا الکتاب، لأنّه کان فی کتاب الرحمه و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی»(1).

فإنّ هذه التعابیر تشعر بأنّ توصیف الباقین بالوثاقه، و المستثنین بالضعف کان بالاحراز لا بالاعتماد علی أصاله العداله فی کلّ راو أو علی القول بحجّیه قول کلّ من لم یظهر منه فسق.

أضف إلیه أنّه لو کان المناط فی صحّه الروایه هذین الأصلین، لما احتاج الصدوق فی إحراز حال الراوی إلی توثیق أو تضعیف شیخه ابن الولید، لأنّ نسبه الأصل إلی الاستاذ و التلمیذ سواسیه.

هذا و إنّ العلاّمه المامقانی نقل عن الحاوی: أنّ استثناء اولئک الجمع لا یقتضی الطعن فیهم، لأنّ رد الروایه أعمّ من الطعن لا سیّما محمّد بن عیسی حیث قبل روایته باسناد غیر منقطع(2).

و الظّاهر خلافه، و لأجل کون الاستثناء دلیلا علی الطّعن تعجب ابن نوح استثناء محمّد بن عیسی بن عبید، مع کونه ظاهر العداله و الوثاقه نعم لم یردّ روایه محمّد بن عیسی مطلقا إلاّ فیما إذا کانت أسنادها منقطعه.

هذا و إنّ صاحب «قاموس الرجال» فسّر «انقطاع الاسناد» بما إذا کان متفرّدا بالروایه و لم یشارکه فیها غیره، و استشهد علی ذلک بقول ابن الولید فی موضع آخر، قال فی کتب یونس: «ما لم یتفرّد محمّد بن عیسی بروایتها عنه، صحیحه و لیس محمّد بن عیسی متفرّدا بهذا الشرط بل روایات الحسن

[شماره صفحه واقعی : 295]

ص: 1013

اللؤلؤی و محمّد بن اورمه کذلک»(1).

و هذا التوجیه ممّا یأباه ظاهر العباره أعنی قوله: «منقطع الاسناد» و الظّاهر هو انقطاع الاسناد بین محمّد بن أحمد بن یحیی و محمّد بن عیسی و لأجل ذلک یروی النجاشی کتب محمّد بن عیسی بن عبید عن أحمد بن محمّد بن یحیی، عن الحمیری، عن محمّد بن عیسی بن عبید(2).

و قد أضاف الشیخ إلی «منقطع الاسناد» قوله «یتفرّد به» و هذا یدلّ علی تغایرهما. و علی کلّ تقدیر فبعض اولئک المستثنین کالحسن اللؤلؤی ممّن وثّقه النّجاشی، و لا بدّ من إعمال قواعد التعارض فی التّوثیق و التّضعیف.

و علی کلّ تقدیر فکون الرجل من مشایخ مؤلّف کتاب «نوادر الحکمه» یورث الظنّ أو الاطمئنان بوثاقته إذا لم یکن أحد هؤلاء المستثنین، فلاحظ.

[شماره صفحه واقعی : 296]

ص: 1014

[شماره صفحه واقعی : 298]

ص: 1016

لا شکّ أنّ مؤلّف کامل الزیارات (و هو الشیخ الأقدم و الفقیه المقدّم الشیخ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه المتوفّی سنه 367 أو 369 علی احتمال و المدفون بالکاظمیّه فی الرواق الشریف، و فی محاذاه تلمیذه الشیخ المفید) أحد أجلاّء الأصحاب فی الحدیث و الفقه، و وصفه النجاشی(1) فی فهرسه بأنّه من ثقات أصحابنا و أجلاّئهم فی الفقه و الحدیث، و توارد علیه النصّ بالوثاقه فی فهرس الشیخ(2) و الوجیزه، و البحار، و بلغه الرجال، للشیخ سلیمان الماحوزی، و المشترکات للشیخ فخر الدین الطریحی، و المشترکات للکاظمی، و الوسائل، و منتهی المقال للشیخ أبی علی، فی ترجمه أخیه، و السید رضی الدین ابن طاوس و غیرهم من الأعلام(3).

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 1017

و کتابه هذا من أهمّ کتب الطّائفه و اصولها المعتمد علیها فی الحدیث، أخذ منه الشیخ فی التّهذیب و غیره من المحدّثین، و هو من مصادر الشیخ الحر العاملی فی وسائله، و عدّه فیه من الکتب المعتمده الّتی شهد بصحّتها مؤلّفوها و قامت القرائن علی ثبوتها، و علم بصحّه نسبتها إلیه، و ذکره النجاشی فی فهرسه بعنوان کتاب «الزیارات» کما ذکره الشیخ فی الفهرس بعنوان «جامع الزیارات» و عبّر عنه فی بقیّه الکتب باسم «کامل الزیاره».

و هو – قدّس سره – ذکر فی مقدّمه کتابه ما دعاه إلی تصنیف کتابه فی هذا الموضوع، ثمّ قال: «و لم اخرج فیه حدیثا روی عن غیرهم إذا کان فیما روینا عنهم من حدیثهم – صلوات اللّه علیهم – کفایه عن حدیث غیرهم، و قد علمنا أنّا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره، و لکن ما وقع لنا من جهه الثّقات من أصحابنا – رحمهم اللّه برحمته – و لا أخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلک عنهم عن المذکورین، غیر المعروفین بالروایه، المشهورین بالحدیث و العلم، و سمّیته کتاب «کامل الزیارات» و فضلها و ثواب ذلک»(1).

و ربّما یستظهر من هذه العباره أنّ جمیع الرواه المذکورین فی أسناد أحادیث ذلک الکتاب ممّن روی عنهم إلی أن یصل إلی الإمام من الثقات عند المؤلف، فلو اکتفینا بشهاده الواحد فی الموضوعات یعدّ کلّ من جاء فی أسناد هذا الکتاب من الثقات بشهاده الثقه العدل ابن قولویه.

و قد وضع الشیخ الفاضل محمّد رضا عرفانیان فهرسا فی هذا الموضوع فاستخرج أسامی کلّ من ورد فیها فبلغت 388 شخصا.

و قد أشار بما ذکرنا الشیخ الحرّ العاملی فی الفائده السادسه من خاتمه الکتاب و قال: «و قد شهد علیّ بن إبراهیم أیضا بثبوت أحادیث تفسیره، و أنّها

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 1018

مرویّه عن الثقات عن الأئمّه و کذلک جعفر بن محمّد بن قولویه فإنّه صرّح بما هو أبلغ من ذلک فی أوّل مزاره»(1).

و ذهب صاحب معجم رجال الحدیث إلی أنّ هذه العباره واضحه الدّلاله علی أنّه لا یروی فی کتابه روایه عن المعصوم إلاّ و قد وصلت إلیه من جهه الثقات من أصحابنا، ثمّ أیّد کلامه بما نقلناه عن صاحب الوسائل، ثمّ قال:

«ما ذکره صاحب الوسائل متین فیحکم بوثاقه من شهد علیّ بن إبراهیم أو جعفر ابن محمّد بن قولویه بوثاقته، اللّهم إلاّ أن یبتلی بمعارض»(2).

أقول: أمّا رواه تفسیر القمّی فسیوافیک الکلام فی نفس الکتاب، و أنّه لم یثبت أنّ مجموع التفسیر من تألیفه، و أمّا ادعاء دلاله العباره المذکوره فی مقدّمه «کامل الزیارات» علی أنّه لا یروی فی کتابه روایه عن المعصوم إلاّ و قد وصلت إلیه من جهه الثقات من أصحابنا – رحمهم اللّه – فغیر تامّ.

و الحقّ ما استظهره المحدّث المتتبّع النوری، فقد استظهر منه أنّه نصّ علی توثیق کلّ من صدّر بهم سند أحادیث کتابه، لا کلّ من ورد فی أسناد الروایات، و بالجمله یدلّ علی توثیق کلّ مشایخه لا توثیق کلّ من ورد فی أسناد هذا الکتاب و قد صرّح بذلک فی موردین:

الأوّل: فی الفائده الثالثه من خاتمه کتابه المستدرک (ج 3، ص 522-523) قال: إنّ المهمّ فی ترجمه هذا الشیخ العظیم استقصاء مشایخه فی هذا الکتاب الشریف، فإنّ فیه فائده عظیمه لم تکن فی من قدّمنا من مشایخ الأجلّه، فإنّه – رحمه اللّه – قال فی أوّل الکتاب: – و قال بعد نقل عبارته فی مقدّمه الکتاب علی النّحو الذی نقلناه -: «فتراه نصّا علی توثیق کلّ من روی عنه فیه، بل کونه من المشهورین فی الحدیث و العلم، و لا فرق فی

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 1019

التوثیق بین النصّ علی أحد بخصوصه أو توثیق جمع محصورین بعنوان خاصّ، و کفی بمثل هذا الشیخ مزکیّا و معدّلا».

الثانی: فی الفائده العاشره (ج 3، ص 777) و قال: «من جمله الأمارات الکلّیه علی الوثاقه کونها من مشایخ جعفر بن قولویه فی کتابه کامل الزیارات».

و علی أیّ تقدیر فیدلّ علی المختار امور:

1 – إنّه استرحم لجمیع مشایخه حیث قال: «من أصحابنا – رحمهم اللّه برحمته -» و مع ذلک نری أنّه روی فیه عمّن لا یستحقّ ذلک الاسترحام، فقد روی فی هذا الکتاب عن عشرات من الواقفه و الفطحیّه و هل یصحّ لشیخ مثل ابن قولویه أن یسترحمهم؟

2 – روی فی الباب الثامن فی فضل الصّلاه فی مسجد الکوفه عن لیث بن أبی سلیم و هو عامی بلا اشکال(1).

کما روی عن علیّ بن أبی حمزه البطائنی المختلف فیه، فقد روی عنه فی هذا الکتاب فی الصفحات التالیه: 63-84-108-119-246 – 248-294.

کما روی عن حسن بن علیّ بن أبی حمزه البطائنی فی الصفحات التالیه 49-100.

کما روی عن عمر بن سعد فی الصفحات التالیه 71-72-90 – 93.(2).

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 1020

کما روی فیه عن بعض امّهات المؤمنین الّتی لا یرکن إلی حدیثها (الصفحه 31، الباب الثامن، الحدیث 16).

3 – القدماء من المشایخ کانوا ملتزمین بأن لا یأخذوا الحدیث إلاّ ممّن صلحت حاله و ثبتت وثاقته، و العنایه بحال الشیخ کانت أکثر من عنایتهم بمن یروی عنه الشّیخ، قد عرفت التزام النّجاشی بأن لا یروی إلاّ عن شیخ ثقه، لا أن یکون جمیع من ورد فی سند الروایه ثقات.

و لأجل ذلک کانت الروایه بلا واسطه عن المجاهیل و الضعفاء عیبا، و کانت من أسباب الجرح، و لم یکن نقل الروایه المشتمله علی المجهول و الضعیف جرحا.

کلّ ذلک یؤیّد ما استظهره المتتبع النوری – رحمه اللّه -.

ثمّ إنّ أکثر أحادیث الکتاب یرویه المؤلّف عن أبیه محمّد بن جعفر. قال النجاشی: «کان أبوه من خیار أصحاب سعد(1) و أصحاب سعد أکثرهم ثقات کعلیّ بن الحسین بن بابویه (والد الصدوق) و محمّد بن الحسن بن الولید (شیخ الصدوق) و حمزه بن القاسم و محمّد بن یحیی العطّار القمی».

و الوالد هو المدفون بقم فی مقبره «شیخان» فلاحظ.

و أمّا اخو المؤلف فهو أبو الحسین علیّ بن محمّد بن جعفر، و نقل عنه فی الکتاب کثیرا. قال النجاشی: «روی الحدیث و مات حدث السنّ لم یسمع منه، له کتاب فضل العلم و آدابه، أخبرنا محمّد و الحسین بن هدیّه، قالا:

حدّثنا جعفر بن محمّد بن قولویه، قال: حدّثنا أخی به»(2).

[شماره صفحه واقعی : 303]

ص: 1021

و إذا کان الحقّ ما استظهره المحدّث النوری، و أنّ العباره لا تدلّ إلاّ علی وثاقه مشایخه فعلینا بیان مشایخه الّتی لا تتجاوز 32 شیخا حسب ما أنهاهم المحدّث النوری و إلیک أسماؤهم:

1 – والده محمّد بن قولویه الّذی هو من خیار أصحاب سعد بن عبد اللّه (المتوفّی عام 299).

2 – أبو عبد الرّحمن محمّد بن أحمد بن الحسین الزعفرانی نزیل بغداد.

3 – أبو الفضل محمّد بن أحمد بن إبراهیم بن سلیمان الجعفی الکوفی، المعروف بالصابونی صاحب کتاب الفاخر فی الفقه.

4 – ثقه الاسلام الکلینی.

5 – محمّد بن الحسن بن الولید.

6 – محمّد بن الحسن بن علی بن مهزیار.

7 – أبو العباس محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسن القرشی الرزاز (المتولّد عام 233، المتوفّی سنه 316).

8 – محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری القمی.

9 – الحسن بن عبد اللّه بن محمّد بن عیسی یروی عنه، عن أبیه، عن الحسن بن محبوب.

10 – أبو الحسن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه.

11 – أخوه علیّ بن محمّد بن قولویه.

12 – أبو القاسم جعفر بن محمّد بن إبراهیم بن عبد اللّه بن موسی بن جعفر الموسوی العلوی.

13 – أبو علی أحمد بن علیّ بن مهدی بن صدقه الرقّی بن هاشم بن

[شماره صفحه واقعی : 304]

ص: 1022

غالب بن محمّد بن علیّ الرقی الأنصاری.

14 – محمّد بن عبد المؤمن المؤدّب القمی الثقه صاحب النوادر.

15 – أبو الحسن علیّ بن حاتم بن أبی حاتم القزوینی.

16 – علیّ بن محمّد بن یعقوب بن إسحاق بن عمّار الصیرفی (المتوفی سنه 332).

17 – أبو الحسن علیّ بن الحسین السعد آبادی القمّی الّذی یروی عنه الکلینی.

18 – أبو علی محمّد بن همّام بن سهیل الکاتب البغدادی، شیخ الطائفه و وجهها المولود بدعاء العسکری – علیه السلام – (المتوفّی سنه 332).

19 – أبو محمّد هارون بن موسی بن أحمد بن سعید بن سعد التلعکبری الشیبانی (المتوفّی سنه 385).

20 – القاسم بن محمّد بن علیّ بن إبراهیم الهمدانی وکیل الناحیه المقدسه بهمدان.

21 – الحسن بن زبرقان الطبری.

22 – أبو عبد اللّه الحسین بن محمّد بن عامر بن عمران بن أبی بکر الأشعریّ القمی، الّذی أکثر الکلینی من الروایه عنه.

23 – أبو علی أحمد بن إدریس بن أحمد الأشعری القمّی (المتوفّی سنه 306).

24 – أبو عیسی عبید اللّه بن فضل بن محمّد بن هلال الطائی البصری، و فی بعض النسخ «عبد اللّه».

25 – حکیم بن داود بن حکیم یروی عن سلمه بن خطاب.

[شماره صفحه واقعی : 305]

ص: 1023

26 – محمّد بن الحسین و فی بعض المواضع، الحسن بن مث الجوهری.

27 – محمّد بن أحمد بن علی بن یعقوب.

28 – أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد بن یعقوب بن اسحاق بن عمار.

29 – أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد بن یعقوب.

و احتمل المحدّث النوری اتّحاده مع سابقه بل اتحاد الثلاثه الوارده فی الأرقام 27، 28، 29.

30 – أبو عبد اللّه الحسین بن علیّ الزعفرانی.

31 – أبو الحسین أحمد بن عبد اللّه بن علی الناقد.

32 – أبو الحسن محمّد بن عبد اللّه بن علی(1).

[شماره صفحه واقعی : 306]

ص: 1024

[شماره صفحه واقعی : 308]

ص: 1026

ربّما یستظهر أنّ کلّ من وقع فی أسناد روایات تفسیر علی بن إبراهیم المنتهیه إلی المعصومین – علیهم السلام – ثقه، لأنّ علیّ بن إبراهیم شهد بوثاقته، و إلیک عباره القمّی فی دیباجه تفسیره قال: «نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی إلینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الّذین فرض اللّه طاعتهم، و أوجب رعایتهم، و لا یقبل العمل إلاّ بهم»(1).

و قال صاحب الوسائل: «قد شهد علیّ بن إبراهیم أیضا بثبوت أحادیث تفسیره، و أنّها مرویّه عن الثقات عن الأئمّه»(2).

و قال صاحب معجم رجال الحدیث معترفا بصحّه استفاده صاحب الوسائل: «إنّ علیّ بن إبراهیم یرید بما ذکره، إثبات صحّه تفسیره و أنّ روایاته ثابته و صادره من المعصومین – علیهم السلام – و أنّها انتهت إلیه بوساطه المشایخ و الثّقات من الشیعه، و علی ذلک فلا موجب لتخصیص التوثیق بمشایخه الّذین یروی عنهم علیّ بن إبراهیم بلا واسطه، کما زعمه بعضهم»(3).

[شماره صفحه واقعی : 309]

ص: 1027

و تحقیق الحقّ یستدعی بیان امور:

إلی غیر ذلک من المشایخ الّتی أنهاها صاحب معجم رجال الحدیث فی الجزء 11، الصفحه 195.

الکلینیّ، مؤلّف کتاب «الغیبه» رواها باسناده إلی الإمام، و جعلها مقدّمه تفسیره، و قد دوّنت تلک المقدّمه مفرده مع خطبه مختصره و سمّیت «المحکم و المتشابه» و طبع فی ایران، و ربما ینسب إلی السیّد المرتضی، و طبع تلک المقدّمه مع تفسیر القمّی تاره، و مستقلّه اخری، و أوردها بتمامها العلامه المجلسیّ فی مجلّد القرآن من «البحار»(1).

و قد ابتدأ القمّی بنقل تلک الروایات مع حذف السند بقوله: «فأمّا الناسخ و المنسوخ فإنّ عدّه النساء کانت فی الجاهلیّه…»(2).

و أمّا العبّاس فقد ترجم فی کتب الانساب، فهو مسلّم عند النسّابین و هم ذاکرون له و لأعمامه و لاخوانه و لأحفاده عند تعرّضهم لحمزه بن الإمام موسی بن جعفر الکاظم – علیه السلام -.

فقد ذکر شیخنا المجیز الطهرانی أنّه رأی ترجمته فی المجدی، و عمده الطالب ص 218 من طبع لکنهو، و بحر الأنساب، و المشجّر الکشّاف، و النسب المسطر المؤلف فی حدود 600، فعند ما ذکر عقب محمّد الأعرابی بن القاسم بن حمزه بن موسی – علیه السلام -، ذکروا أنّ محمّدا هذا أعقب من خمسه بنین موسی، و أحمد المجدور، و عبد اللّه، و الحسین أبی زبیه، و العبّاس، و ذکروا من ولد العبّاس، ابنه جعفر بن العبّاس، ثمّ ابن جعفر زیدا الملقّب ب «زید سیاه»…

و ذکر مؤلف «النسب المسطر» (المؤلّف بین 593-600) أعقاب العباس. قال: «و أمّا العبّاس بطبرستان ابن محمّد الأعرابی فله أولاد بها منهم جعفر و زید و الحسن و لهم أعقاب، و یظهر من «النسب المسطر» أنّه نزل بطبرستان و لأولاده الثلاثه أعقاب بها و کانت طبرستان فی ذلک الأوان مرکز الزیدیه»(1).

و إلیک التعرّف علی أبی الجارود و تفسیره:

أمّا ابو الجارود؛ فقد عرّفه النجاشی بقوله: «زیاد بن المنذر، أبو الجارود الهمدانی الخارفی الأعمی،… کوفیّ، کان من أصحاب أبی جعفر – علیه السلام -. و روی عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – و تغیّر لما خرج زید – رضی اللّه عنه – و قال أبو العبّاس ابن نوح: هو ثقفی، سمع عطیّه، و روی عن أبی جعفر، و روی عنه مروان بن معاویه و علی بن هاشم بن البرید یتکلّمون فیه، قاله البخاری»(1).

و قال الشیخ فی رجاله فی أصحاب الباقر – علیه السلام -: «زیاد بن المنذر أبو الجارود الهمدانیّ، الحوفیّ الکوفیّ تابعیّ زیدیّ أعمی، إلیه تنسب الجارودیّه منهم».

و الظّاهر أنّ الرجل کان إمامیّا، لکنّه رجع عند ما خرج زید بن علی فمال إلیه و صار زیدیّا. و نقل الکشّی روایات فی ذمّه(2) ، غیر أنّ الظاهر من الروایات الّتی نقلها الصدوق، رجوعه إلی المذهب الحقّ(3).

و أمّا تفسیره فقد ذکره النّجاشی و الشیخ و ذکرا سندهما الیه، و إلیک نصّهما: فقال الأوّل: «له کتاب تفسیر القرآن، رواه عن أبی جعفر – علیه السلام -.

أخبرنا عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن سعید قال: حدّثنا جعفر بن عبد اللّه المحمّدی، قال: حدّثنا أبو سهل کثیر بن عیّاش القطّان، قال: حدّثنا أبو الجارود بالتفسیر»(4).

[شماره صفحه واقعی : 314]

ص: 1032

فالنّجاشی یروی التّفسیر بواسطه عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن سعید المعروف بابن عقده و هو أیضا زیدیّ.

کما أنّ الشیخ یروی التّفسیر عن ابن عقده بواسطتین. قال: «و أخبرنا بالتّفسیر أحمد بن عبدون، عن أبی بکر الدّوری، عن ابن عقده، عن أبی عبد اللّه جعفر بن عبد اللّه المحمّدی، عن کثیر بن عیّاش القطّان و کان ضعیفا و خرج أیّام أبی السّرایا معه فأصابته جراحه، عن زیاد بن المنذر أبی الجارود، عن أبی جعفر الباقر – علیه السلام -»(1).

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ أبا الفضل الراوی لهذا التفسیر قد روی فی هذا التفسیر روایات عن عدّه من مشایخه.

1 – علیّ بن إبراهیم، فقد خصّ سوره الفاتحه و البقره و شطرا قلیلا من سوره آل عمران بما رواها عن علیّ بن ابراهیم عن مشایخه.

قال قبل الشروع فی تفسیر الفاتحه: «حدّثنا أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر – علیه السلام -، قال: حدّثنا أبو الحسن علیّ بن ابراهیم، قال: حدّثنی أبی – رحمه اللّه -، عن محمّد بن أبی عمیر، عن حمّاد بن عیسی، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام -».

ثمّ ذکر عدّه طرق لعلیّ بن إبراهیم(2).

و ساق الکلام بهذا الوصف إلی الآیه 45 من سوره آل عمران، و لمّا وصل إلی تفسیر تلک الآیه، أی قوله سبحانه: إِذْ قالَتِ الْمَلائِکَهُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اللّهَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَهٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ وَجِیهاً فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ أدخل فی التفسیر ما أملاه الإمام الباقر – علیه السلام – لزیاد بن

[شماره صفحه واقعی : 315]

ص: 1033

المنذر أبی الجارود فی تفسیر القرآن، و قال بعد ذکر الآیه: «حدّثنا أحمد بن محمّد الهمدانی (المراد به أحمد بن محمد بن سعید المعروف بابن عقده و هو زیدیّ من قبیله همدان الیمن) قال: حدّثنا جعفر بن عبد اللّه (المراد المحمّدی) قال: حدّثنا کثیر بن عیّاش، عن زیاد بن المنذر أبی الجارود، عن أبی جعفر محمد بن علی – علیه السلام -»(1).

و هذا السند بنفسه نفس السند الّذی یروی به النّجاشی و الشیخ تفسیر أبی الجارود، و لمّا کان الشیخ و النّجاشی متأخّرین من جامع التفسیر، نقل النجاشی عن أحمد بن محمّد الهمدانی (ابن عقده) بواسطه عدّه من أصحابنا، و نقل الشیخ عنه أیضا بواسطه شخصین و هما: أحمد بن عبدون و أبی بکر الدوری عن ابن عقده.

و بهذا تبیّن أنّ التفسیر ملفّق من تفسیر علیّ بن إبراهیم و تفسیر أبی الجارود، و لکلّ من التفسیرین سند خاصّ، یعرفه کلّ من راجع هذا التفسیر، ثمّ إنّه بعد هذا ینقل عن علیّ بن إبراهیم کما ینقل عن مشایخه الاخر إلی آخر التفسیر.

و بعد هذا التلفیق، کیف یمکن الاعتماد علی ما ذکر فی دیباجه الکتاب لو ثبت کون الدیباجه لعلیّ بن إبراهیم نفسه؟

فعلی ذلک فلو أخذنا بهذا التوثیق الجماعی، یجب أن یفرق بین ما روی الجامع عن نفس علیّ بن ابراهیم، و ما روی عن غیره من مشایخه، فإنّ شهاده القمّی یکون حجّه فی ما یرویه نفسه، لا ما یرویه تلمیذه من مشایخه.

ثمّ إنّ الاعتماد علی هذا التفسیر بعد هذا الاختلاط مشکل جدّا، خصوصا مع ما فیه من الشذوذ فی المتون.

[شماره صفحه واقعی : 316]

ص: 1034

و قد ذهب بعض أهل التّحقیق إلی أنّ النسخه المطبوعه تختلف عمّا نقل عن ذلک التّفسیر فی بعض الکتب، و عند ذلک لا یبقی اعتماد علی هذا التوثیق الضمنی أیضا، فلا یبقی اعتماد لا علی السّند و لا علی المتن.

ثمّ إنّ فی الهدف من التلفیق بین التفسیرین احتمالا ذکره شیخنا المجیز الطهرانی، و هو أنّ طبرستان فی ذلک الأوان کانت مرکز الزیدیه، فینقدح فی النفس احتمال أنّ نزول العباس (جامع التفسیر) إلیها، إنّما کان لترویج الحقّ بها، و رأی من الترویج، السعی فی جلب الرغبات إلی هذا التّفسیر (الکتاب الدینی المرویّ عن أهل البیت – علیهم السلام -) الموقوف ترویجه عند جمیع أهلها علی إدخال بعض ما یرویه أبو الجارود عن الإمام الباقر – علیه السلام – فی تفسیره، المرغوب عند الفرقه العظیمه من الزیدیه الذین کانوا یسمّون بالجارودیه، نسبه إلیه»(1).

ثمّ إنّ مؤلف التفسیر کما روی فیه عن علیّ بن ابراهیم، روی عن عدّه مشایخ اخر استخرجها المتتبّع الطهرانی فی تعلیقته علی کتابه القیّم «الذریعه إلی تصانیف الشیعه» و إلیک بیان بعضها:

2 – محمّد بن جعفر الرزاز: قال (راوی التفسیر): حدّثنا محمد بن جعفر الرزاز، عن یحیی بن زکریّا، عن علیّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن کثیر، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – فی قوله تعالی: ما أَصابَ مِنْ مُصِیبَهٍ… (2).

و محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسن الرزّاز هو شیخ أبی غالب الزراری (المتوفّی عام 368) و شیخ ابن قولویه المعروف (المتوفّی عام 367 أو 369) فلا یمکن أن یکون القائل بقوله: «حدّثنا» هو علیّ بن إبراهیم.

[شماره صفحه واقعی : 317]

ص: 1035

و الرزّاز یروی عن مشایخ کثیرین.

منهم خاله محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب (المتوفّی عام 262).

و منهم أبو جعفر محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری صاحب «نوادر الحکمه» فقد صرّح النّجاشی بروایه الرزّاز عنه.

3 – أبو عبد اللّه الحسین بن محمّد بن عامر الأشعری: قال (راوی التفسیر): أخبرنا الحسین بن محمّد بن عامر الأشعری، عن المعلّی بن محمّد البصری عن ابن أبی عمیر، عن أبی جعفر الثّانی – علیه السلام – فی قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1).

و الحسین بن محمّد بن عامر یروی تفسیر المعلّی البصری عنه، و قد أکثر الکلینی من الروایه عنه فی الکافی، و یروی عنه علیّ بن بابویه (المتوفّی عام 329) و ابن الولید (المتوفّی عام 343) و ابن قولویه (المتوفّی عام 369).

4 – أبو علی محمّد بن أبی بکر همّام بن سهیل: قال (راوی التفسیر):

حدّثنا محمد بن همّام، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالک، قال: حدّثنا القاسم بن ربیع، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن منخل، عن جابر، عن أبی جعفر – علیه السلام – فی قوله تعالی: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ (2).

و أبو علی محمّد بن همّام بن سهیل الکاتب الاسکافی (المتوفّی عام 336، کما ضبطه تلمیذه التلّعکبری) یروی عنه ابن قولویه فی کامل الزیارات و أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهیم النعمانی، تلمیذ الکلینی فی کتاب «الغیبه».

[شماره صفحه واقعی : 318]

ص: 1036

و قد ذکر شیخنا المجیز الطهرانی ثلّه ممّن روی عنه جامع التفسیر، و إلیک أسماء بعضهم علی وجه الاجمال.

1 – أبو الحسن علیّ بن الحسین السعد آبادی القمّی الراوی عن أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی.

2 – الشیخ أبو علی أحمد بن إدریس بن أحمد الأشعری القمّی (المتوفّی 306).

3 – الشیخ أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد بن ثابت، الراوی عن الحسن بن محمّد بن سماعه (المتوفّی عام 263).

4 – أبو جعفر محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری القمی، الراوی عن أبیه کتاب «قرب الاسناد».

5 – محمّد بن أبی عبد اللّه، و هو أبو الحسین محمّد بن عون الأسدی (المتوفّی 312) و هو من مشایخ الکلینی.

6 – حمید بن زیاد النینوائی (المتوفّی 310) و هو أیضا من مشایخ الکلینی.

7 – الحسن بن علیّ بن مهزیار، عن أبیه علیّ.

8 – أبو القاسم الحسنی الراوی لتفسیر الفرات عن مؤلّفه، و فرات و علیّ بن إبراهیم کانا متعاصرین.

إلی غیر ذلک من المشایخ الّذین یروی عنهم فی هذا التفسیر، مع أنّه لم یوجد روایه علیّ بن إبراهیم عن أحد من هؤلاء فی جمیع روایاته المرویّه عنه فی الکافی و غیره(1).

[شماره صفحه واقعی : 319]

ص: 1037

و عندئذ لا یصحّ القول بأنّ کلّ ما ورد فی أسناد تفسیر علیّ بن ابراهیم القمی ثقات بتوثیق المؤلّف فی دیباجه الکتاب، لما عرفت أنّ التفسیر ملفّق ممّا رواه جامع التفسیر عن علیّ بن إبراهیم، عن مشایخه إلی المعصومین – علیهم السلام – و ممّا رواه عن عدّه من مشایخه عن مشایخهم إلی المعصومین – علیهم السلام -.

أضف إلی ذلک أنّه لا یمکن القول بأنّ مراد القمّی من عبارته: «رواه مشایخنا و ثقاتنا» کلّ من وقع فی سنده إلی أن ینتهی إلی الإمام، بل الظّاهر کون المراد خصوص مشایخه بلا واسطه، و یعرب عنه عطف «و ثقاتنا» علی «مشایخنا» الظّاهر فی الأساتذه بلا واسطه، و لمّا کان النّقل عن الضّعیف بلا واسطه من وجوه الضّعف، دون النّقل عن الثقه إذا روی عن غیرها خصّ مشایخه بالوثاقه لیدفع عن نفسه سهم النقد و الاعتراض، کما ذکرنا فی مشایخ ابن قولویه، و إلاّ فقد ورد فی أسناد القمّی من لا یصحّ الاعتماد علیه من امّهات المؤمنین فلاحظ.

[شماره صفحه واقعی : 320]

ص: 1038

[شماره صفحه واقعی : 322]

ص: 1040

قیل: إنّ جمیع من ذکره الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق – علیه السلام – ثقات، و قد استدلّ علیه بما ذکره الشیخ المفید فی إرشاده، و هذا لفظه: «نقل الناس عن الصّادق – علیه السلام – من العلوم ما سارت به الرکبان، و انتشر ذکره فی البلدان، و لم ینقل عن أحد من أهل بیته العلماء، ما نقل عنه، و لا لقی أحد منهم من أهل الآثار، و نقله الاخبار، و لا نقلوا عنهم کما نقلوا عن أبی عبد اللّه، فإنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواه عنه من الثقات علی اختلافهم فی الآراء و المقالات فکانوا أربعه آلاف رجل»(1).

و قال ابن شهر آشوب فی مناقبه: «نقل عن الصادق – علیه السلام – من العلوم ما لم ینقل عن أحد، و قد جمع أصحاب الحدیث أسماء الرواه من الثقات علی اختلافهم فی الآراء و المقالات فکانوا أربعه آلاف رجل»(2).

و قال الشیخ محمّد بن علی الفتّال فی «روضه الواعظین»: «قد جمع أصحاب الحدیث أسماء الرواه عن الصادق – علیه السلام – من الثقات علی اختلافهم فی الآراء و المقالات و کانوا أربعه آلاف»(3).

[شماره صفحه واقعی : 323]

ص: 1041

و هؤلاء الأثبات الثلاثه وصفوا تلک الصفوه بالثقات و إن کان کلام الشیخ و النجاشی خالیا عن ذلک الوصف کما سیوافیک.

و قد ذکر أهل الرجال أنّ أحمد بن محمّد بن سعید الحافظ المکنّی ب «أبی العباس» المعروف ب «ابن عقده» قد ضبط أصحاب الصادق – علیه السلام – فی کتاب رجاله. قال النجاشی فی ترجمته؛ «له کتاب الرجال و هو کتاب من روی عن جعفر بن محمد – علیه السلام -»(1).

و مثله الشیخ فی فهرسه، حیث قال: «له کتاب الرجال و هو کتاب من روی عن جعفر بن محمد – علیه السلام -»(2).

و لیس فی کلام النجاشی و الشیخ توصیف رجاله بالوثاقه.

و علی کلّ تقدیر، فما ذکره الشیخ المفید لو کان ناظرا إلی ما جمعه ابن عقده من أصحاب الصادق – علیه السلام -، یکون ما ذکره نفسه و من تبعه کابن شهر آشوب و الفتّال شهاده منهم علی وثاقه أربعه آلاف رجل من أصحاب الصادق – علیه السلام -. هذا من جانب.

و من جانب آخر إنّ الشیخ قد أخرج أسماء هؤلاء الرواه فی رجاله مع غیرهم. قال فی دیباجه رجاله: «و لم أجد لأصحابنا کتابا جامعا فی هذا المعنی (أسماء الرجال الّذین رووا عن النبی – صلی اللّه علیه و آله – و عن الأئمّه من بعده إلی زمن القائم – عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف – و من تأخّر عنهم) إلاّ مختصرات، قد ذکر کلّ انسان منهم طرفا، إلاّ ما ذکره ابن عقده، فإنّه قد بلغ الغایه فی ذلک، و لم یذکر رجاله باقی الأئمّه – علیهم السلام -، و أنا أذکر ما ذکره، و اورد من بعد ذلک من لم یذکره»(3).

[شماره صفحه واقعی : 324]

ص: 1042

فبملاحظه هذین الأمرین تصبح النتیجه هی أنّ ما ذکره الشیخ من أسماء الرواه من أصحاب الصادق – علیه السلام – کلّهم ثقات حسب توثیق الشیخ المفید و من تبعه.

ثمّ إنّ جماعه من المتأخّرین تبعوا الشیخ المفید و اقتفوا أثره فی ما ذکره، و إلیک نقل بعض کلماتهم:

قال علم الدین المرتضی علیّ بن جلال الدین عبد الحمید النسابه، الّذی هو من علمائنا فی أوائل القرن الثامن فی کتابه «الأنوار المضیئه»:

«و ممّا اشتهر بین العامّه و الخاصّه أنّ أصحاب الحدیث جمعوا أسماء الرواه عنه – علیه السلام – من الثقات علی اختلافهم فی الآراء و المقالات فکانوا أربعه آلاف»(1).

و قال الشیخ الطبرسی فی الباب الخامس من کتابه «إعلام الوری بأعلام الهدی» فی ذکر مناقب الصادق – علیه السلام -: «و لم ینقل عن أحد من سائر العلوم ما نقل عنه، فإنّ أصحاب الحدیث قد جمعوا أسامی الرواه عنه من الثقات علی اختلافهم فی المقالات و الدیانات، فکانوا أربعه آلاف رجل»(2).

ثمّ إنّ بعض المتأخّرین اکتفوا بذکر عدد الرواه عن الصادق – علیه السلام – من دون توصیفهم بکونهم من الثقات.

1 – قال المحقّق فی «المعتبر»: «انتشر عنه من العلوم الجمّه ما بهر به العقول – إلی أن قال: و روی عنه من الرجال ما یقارب أربعه آلاف رجل»(3).

2 – قال العلاّمه فی «الخلاصه» فی القسم الثانی (فی ترجمه ابن عقده)

[شماره صفحه واقعی : 325]

ص: 1043

ما لفظه: «قال الشیخ الطوسی: سمعت جماعه یحکون عنه أنّه قال: أحفظ مائه و عشرین ألف حدیث بأسانیدها و اذاکر بثلاثمائه ألف حدیث و له کتب ذکرناها فی کتابنا الکبیر. منها کتاب أسماء الرجال الّذین رووا عن الصادق – علیه السلام – أربعه آلاف رجل، و أخرج فیه لکلّ رجل الحدیث الّذی رواه، مات بالکوفه سنه ثلاث و ثلاثین و ثلاثمائه»(1).

و ما ذکره الشیخ فی رجاله یختلف مع ما نقله العلاّمه عنه حیث قال:

«سمعت جماعه یحکون أنّه قال: أحفظ مائه و عشرین ألف حدیث بأسانیدها، و اذاکر بثلاثمائه ألف حدیث، روی عنه التّلعکبری من شیوخنا و غیره، و سمعنا من ابن المهدی و من أحمد بن محمّد المعروف بابن الصلت، رویا عنه و أجاز لنا ابن الصّلت عنه بجمیع روایاته، و مولده سنه تسع و أربعین و مائتین، و مات سنه اثنین و ثلاثین و ثلاثمائه»(2) و قد وقفت علی عباره الشیخ فی الفهرس فلاحظ، و لیس فی عباره الشیخ فی رجاله و فهرسه ممّا ذکره العلاّمه من عدد الرواه عنه أثر.

3 – و قال الشهید فی «الذکری»: «إنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمد – علیه السلام – کتب من أجوبه مسائله أربعمائه مصنّف لأربعمائه مصنّف، و دوّن من رجاله المعروفین أربعه آلاف رجل من أهل العراق و الحجاز و الشام – إلی أن قال: و من رام معرفه رجالهم، و الوقوف علی مصنّفاتهم، فلیطالع کتاب الحافظ بن عقده و فهرس النجاشی و…»(3).

4 – و قال الشیخ الکبیر والد الشیخ البهائی مثل ما قاله المحقّق فی «المعتبر» و إلیک نصّه: «و منهم جعفر الصادق – علیه السلام – الّذی اشتهر عنه

[شماره صفحه واقعی : 326]

ص: 1044

من العلوم ما بهر العقول – إلی أن قال: و دوّن العامّه و الخاصّه ممّن برز و مهر بتعلّمه من العلماء و الفقهاء أربعه آلاف رجل، کزراره بن أعین و…»(1).

5 – و قال العلاّمه المجلسی فی شرحه علی الکافی بعد ما نقل ما ذکره العلاّمه فی «الخلاصه»: «و ذکر الأصحاب أخبارا من ابن عقده فی کتاب الرجال و المسموع من المشایخ أنّه کان کتابا بترتیب کتب الحدیث و الفقه و ذکر أحوال کلّ واحد منهم، و روی عن کتابه خبرا أو خبرین أو أکثر، و کان ضعف الکافی»(2).

و لا یخفی أنّ ما ذکره المجلسی یتفاوت مع ما ذکره العلاّمه فی مختلفه، فإنّ الظاهر من عباره العلاّمه أنّه کان علی حسب ترتیب الکتب الرجالیّه، و أنّه أخرج لکلّ رجل کلّ الأحادیث الّتی رواه عن الصادق – علیه السلام -.

هذه هی الکلمات الوارده فی المقام الّتی قد جمعها المتتبّع الخبیر العلاّمه النوری فی الفائده الثامنه من خاتمه کتاب «مستدرک الوسائل» و قد راجعنا نفس المصادر فنقلناها عنها.

عقده مع وفور کتب الرجال، بل هی ناظره لما جاء فی الکتب الرجالیّه المؤلّفه فی تلک العصور فی أصحاب الصادقین، بل الأئمّه الطاهرین – علیهم السلام -، و یؤیّد ذلک أنّ الشیخ المفید عبّر بلفظ الجمع و قال: «إن أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواه عنه من الثقات» فتخصیص عباره الشیخ المفید بما جاء فی رجال ابن عقده، أمر لا دلیل علیه.

و الدّلیل علی أنّ المقصود من أصحاب الحدیث لیس خصوص ابن عقده، أنّ الشیخ قد التزم فی مقدّمه رجاله أن یأتی بکلّ ما ذکره ابن عقده فی رجاله مع زیادات لم یذکرها ابن عقده، و مع ذلک لم یبلغ عدد أصحاب الصادق – علیه السلام – فی رجال الشیخ أربعه آلاف.

فلو کان مقصود المفید من أصحاب الحدیث هو خصوص ما ذکره ابن عقده، یجب أن یبلغ عدد أصحاب الصادق – علیه السلام – فی رجال الشیخ أیضا إلی أربعه آلاف، لما التزم به الشیخ فی مقدّمته، مع أنّ المذکور فی رجاله لا یتجاوز عن ثلاثه آلاف و خمسین رجلا.

نعم اعتذر عنه المحدّث النوری بأنّ ما أسقطه الشیخ فی باب أصحاب الصادق – علیه السلام – أثبته فی باب أصحاب أبی جعفر الباقر – علیه السلام – و فی باب أصحاب أبی إبراهیم موسی بن جعفر – علیه السلام -، لأنّ بعض أصحاب الصادق – علیه السلام – أدرک عصر الإمام الباقر – علیه السلام – کما أدرک عصر الإمام الکاظم – علیه السلام -، فاکتفی الشیخ فی رجاله فی الباب المعقود لخصوص أصحاب الصادق – علیه السلام – بذکر من اختصّ بالصّادق و لم یدرک الإمام الباقر، و لا الإمام الکاظم – علیهما السلام -، و لکن «ابن عقده» جعل المناط کلّ من روی عن الصادق – علیه السلام – و إن کانت له روایه عن غیره(1).

[شماره صفحه واقعی : 328]

ص: 1046

و لکنّ الاعتذار غیر موجّه، لأنّ أبا العبّاس ابن عقده قد أفرد لأصحاب کلّ امام قبل الصادق – علیه السلام – کتابا خاصّا. قال الشیخ فی فهرسه: «و له کتاب من روی عن أمیر المؤمنین – علیه السلام – و کتاب من روی عن الحسن و الحسین، و کتاب من روی عن علی بن الحسین – علیهما السلام – و أخباره، کتاب من روی عن أبی جعفر محمد بن علی – علیه السلام – و أخباره، کتاب من روی عن زید بن علی و مسنده، کتاب الرجال و هو کتاب من روی عن جعفر بن محمد – علیه السلام -»(1).

و مع هذا التّصریح لا یصحّ هذا الاعتذار، نعم لو کان أبو العبّاس ابن عقده مکتفیا فی التألیف بذکر خصوص أصحاب الإمام الصادق – علیه السلام – أمکن أن یقال إنّ ما أسقطه الشیخ من أصحابه، أدرجه فی أصحاب الإمامین الهمامین، الباقر و الکاظم – علیهما السلام -، و المفروض أنّ ابن عقده قد أفرد لأصحاب الإمام أبی جعفر – علیه السلام – کتابا خاصّا و إن لم یؤلّف فی أصحاب الإمام الکاظم – علیه السلام – کتابا.

3 – إنّ الظّاهر من عباره المتتبّع، العلاّمه النوری، أنّ ابن عقده هو الّذی وثّقهم حیث قال: «الّذین وثّقهم ابن عقده، فإنّه صنّف کتابا فی خصوص رجاله، و أنهاهم إلی أربعه آلاف، و وثّق جمیعهم»(2) مع أنّ العبارات الحاکیه لعمل ابن عقده لیست فیها أیّه إشاره إلی توثیق ابن عقده، و إنّما الظاهر من عبائر النجاشی و الشیخ فی رجالهما و فهرسه هو أنّ ابن عقده جمع أسماء الرواه عنه، لا أنّه وثقهم، و بذلک یسقط البحث الّذی عقده العلاّمه النوری فی توثیق ابن عقده، فإنّه زیدی، و هل یکون توثیقه حجّه أو لا؟ و قد أطنب الکلام فیه.

4 – إنّ المراجع لما نقلناه من المشایخ یقف علی أنّ المصدر الأساسی

[شماره صفحه واقعی : 329]

ص: 1047

لوثاقه هؤلاء الرواه من أصحاب الصادق – علیه السلام – هو الشیخ المفید، و أمّا البواقی فقد اقتفوا أثره، و تؤیّد ذلک وحده کثیر من العبارات، علی أنّ عدّه من المشایخ قد اقتفت الشیخ المفید فی عدد الرواه، من غیر تصریح بکونهم ثقات أو لا، کما أوعزنا إلیه.

نعم قد أسند الشیخ الحرّ العاملی فی ترجمه «خلید بن أوفی» التوثیق إلی المفید و ابن شهر آشوب و الطّبرسی، من دون إسناده إلی ابن عقده. قال:

«و لو قیل بتوثیقه (خلید) و توثیق أصحاب الصادق – علیه السلام – إلاّ من ثبت ضعفه لم یکن بعیدا، لأنّ المفید فی «الارشاد»، و إبن شهر آشوب فی معالم العلماء»، و الطّبرسی فی «إعلام الوری» قد وثّقوا أربعه آلاف من أصحاب الصادق – علیه السلام – و الموجود منهم فی جمیع کتب الرجال و الحدیث، لا یبلغون ثلاثه آلاف. و ذکر العلاّمه و غیره أنّ ابن عقده جمع الأربعه آلاف المذکورین فی کتب الرجال»(1).

5 – الاعتماد علی هذا التوثیق و إن صدر من شیخ الامّه و مفیدها و أیّدته جماعه من الأصحاب، مشکل جدّا، لأنّه إن أراد بذلک أنّ أصحاب الصادق – علیه السلام – کانوا أربعه آلاف و کلّهم کانوا ثقات، فهذا أشبه بما علیه الجمهور من أنّ أصحاب النبی – صلی اللّه علیه و آله – کلّهم کانوا عدولا، و إن أراد أنّ أصحاب الصادق – علیه السلام – کانوا کثیرین، إلاّ أنّ الثقات منهم کانوا أربعه آلاف، فهذا أمر یمکن التسالم علیه لکنّه غیر مفید، إذ لیس لنا طریق إلی معرفه الثّقات منهم، و لیس لنا دلیل علی أنّ ما ذکره الشیخ فی رجاله کلّهم من الثقات.

6 – أضف إلی ذلک أنّ الشیخ قد ضعّف عدّه من أصحاب الصادق – علیه السلام -، فقال فی الباب المختصّ بهم: «إبراهیم بن أبی حیّه ضعیف،

[شماره صفحه واقعی : 330]

ص: 1048

الحارث بن عمر البصری أبو عمر ضعیف الحدیث، عبد الرحمن بن الهلقام ضعیف، عمرو بن جمیع البصری الأزدی ضعیف الحدیث، محمّد بن حجّاج المدنی منکر الحدیث، محمّد بن عبد الملک الأنصاری الکوفی ضعیف، محمّد بن مقلاص الأسدی الکوفی ملعون غال»(1) إلی غیر ذلک من العبارات فی حقّ بعض أصحابه، فکیف یمکن أن یقال: إنّ کلّ ما جاء به رجال الشیخ نفس ما ذکره الشیخ المفید.

7 – نعم قد أتعب المتتبّع العلاّمه النوری نفسه الشریفه فی توجیه هذه التصریحات بوجود الضعاف بین أصحاب الصادق – علیه السلام – بما لا یمکن الاعتماد علیه، فقال: «إنّ المراد من الضّعف ما لا ینافی الوثاقه کالروایه عن الضعفاء، أو روایه الضعفاء عنه، أو الاعتماد علی المراسیل، أو الوجاده(2) أو روایه ما ظاهره الغلوّ و الجبر و التشبیه»(3).

و أنت تری أنّ ما ذکره من التوجیه خلاف الظّاهر جدّا، و الروایه عن الضّعفاء و الاعتماد علی المراسیل و إن کانا من أسباب الضّعف عند القدماء، لکنّ الانصاف أنّه إذا ارید الضعف من هذه الناحیه یجب أن یصرّح به، و لو اطلق، فالظّاهر أنّ الضعف راجع إلی نفسه.

أضف إلی ذلک أنّه قال فی حقّ بعضهم: «ملعون غال».

فقد خرجنا بهذه النتیجه: أنّه لم یثبت التوثیق العمومی لأصحاب الإمام الصادق – علیه السلام – الموجوده فی رجال الشیخ أو ما بأیدینا فی کتب الرجال.

[شماره صفحه واقعی : 331]

ص: 1049

[شماره صفحه واقعی : 332]

ص: 1050

[شماره صفحه واقعی : 334]

ص: 1052

إنّ قسما من مشایخ الاجازه الّذین یجیزون روایه أصل أو کتاب لغیرهم، غیر موصوفین فی کتب الرجال بالوثاقه، فهل استجازه الثقه عن واحد منهم آیه کونه ثقه أو لا؟ و هذا نظیر ما روی الصّدوق و الشیخ کثیرا من الاصول و الکتب بالاستجازه عن عدّه من المشایخ الذین یعدّون من مشایخهما فی الروایه، فهل استجازه ذینک العلمین أو غیرهما من هؤلاء دلیل علی وثاقتهم مطلقا أو عند المستجیزین خاصّه أو لا یدلّ علی شیء من ذلک؟

سائر الرواه الواقعین فی سند الحدیث، فیشترط فیه ما یشترط فیهم، و لا یدلّ استجازه الثقه علی کونه ثقه حتّی عنده، إذ لا تزید الاستجازه علی روایه الثقه عنه، فکما أنّها لا تدلّ علی وثاقه المرویّ عنه، فهکذا الاستجازه، فیجب إحراز وثاقه المجیز من طریق آخر.

نعم لو کان جمیع أحادیث کتابه مطابقا لأحادیث کتاب معتبر، یکون أحادیثه مقبوله سواء أکان فی نفسه ثقه أو ضعیفا، و لذا قال ابن الولید استاذ الصدوق فی «محمّد بن اورمه» المطعون فیه بالغلوّ: «إنّ کلّ ما کان فی کتبه ممّا وجد فی کتب الحسین بن سعید و غیره، فإنّه یعتمد علیه و یفتی به، و کلّ ما تفرّد به لم یجز العمل علیه و لا یعتمد»(1).

غیر أنّ تحصیل هذا الشرط ممّا لا یمکن فی هذه العصور، لإندراس المصنّفات و الاصول بعد الشیخ الطوسی، فقد أصبحت تلک الکتب بعد الجوامع الثانویه (الکتب الأربعه) مرغوبه عنها، لعدم إحساس الحاجه إلی کتابتها و استنساخها مع وجود تلک الجوامع، خصوصا بعد کلام الشیخ فی آخر الاستبصار حیث قال: «و أرجو من اللّه تعالی أن تکون هذه الکتب الثلاثه (التهذیب و الاستبصار و النهایه) الّتی سهّل اللّه تعالی الفراغ منها، لا یحتاج معها إلی شیء من الکتب و الاصول، لأنّ الکتاب الکبیر الموسوم ب «تهذیب الأحکام» یشتمل علی جمیع أحادیث الفقه المتّفق علیه و المختلف فیه، و کتاب النهایه یشتمل علی تجرید الفتاوی فی جمیع أبواب الفقه و ذکر جمیع ما روی فیه، علی وجه یصغر حجمه و تکثر فائدته و یصلح للحفظ، و هذا الکتاب یشتمل علی جمیع ما روی من الأخبار المختلفه و بیان وجه التأویل فیها و الجمع

[شماره صفحه واقعی : 336]

ص: 1054

بینها»(1).

2 – إذا أجاز کتاب غیره و کان انتساب الکتاب إلی مصنّفه مشهورا فالاجازه لأجل مجرّد اتّصال السند، لا لتحصیل العلم بالنسبه إلی مصنّفه و الاجازات الرائجه بالنسبه إلی الکتب الأربعه و غیرها من المؤلّفات الحدیثیّه المشهوره کلّها من هذا القبیل، فلیست الاجازه إلاّ لأجل تحصیل اتّصال السّند و تصحیح الحکایه عند نقل الحدیث عن شیخ الاجازه بلفظ «حدّثنا» إلی أن یصل إلی أرباب الکتب الأربعه و ینتهی السند إلی المعصوم – علیه السلام -، و فی هذه الصوره لا یحرز وثاقه الشیخ بالاستجازه أیضا، لأنّ نسبه الکتب إلی أربابها ثابته، و إنّما الغایه من تحصیلها، تصحیح الحکایه و التمکّن من القول ب «حدّثنا» إلی أن ینتهی الأمر إلی الإمام، و یکفی فیه نفس الاجازه سواء کان المجیز ثقه أم لا.

ثمّ إنّ الظاهر من الصّدوق بالنسبه إلی الکتب التی أخذ منها الحدیث فی «الفقیه» أنّها کتب مشهوره، علیها المعوّل و إلیها المرجع، و أنّ ما ذکره فی المشیخه فی آخر الکتب، لأجل تحصیل اتّصال السند، لا لتصحیح نسبه الکتاب إلی مؤلّفه، فلا تدلّ استجازته علی وثاقه من روی عنهم فی هذه الکتب.

توضیحه، أنّ الشیخ الکلینی ذکر تمام السند فی کتابه «الکافی»، فبدأ الحدیث باسم شیخ الاجازه عن شیخه إلی أن ینتهی إلی الشیخ الّذی أخذ الحدیث عن کتابه، حتّی یصل إلی الإمام، و هذه سیرته فی غالب الروایات الاّ ما شذّ.

لکنّ الشیخ الصدوق و کذا الشیخ الطوسی قد بنیا علی حذف أوائل السند و الاکتفاء باسم من اخذ الحدیث من أصله و مصنّفه، حتّی یصل السّند إلی

[شماره صفحه واقعی : 337]

ص: 1055

الإمام، ثمّ وضعا فی آخر کتبهم «مشیخه» یعرف بها طریقتهما إلی من أخذا الحدیث من کتابه، فهی المرجع فی اتّصال السند فی أخبار کتابهما، و ربّما أخلاّ بذکر السند إلی بعض أصحاب الکتب فصار معلّقا. هذا هو دأب الشیخین الصدوق و الطوسی.

و الظاهر من مقدّمه «الفقیه» أنّ الکتب الّتی أخذ الصدوق منها الأحادیث و بدأ السند بأسامی مؤلّفیها، کتب مشهوره معروفه غیر محتاجه إلی إثبات النّسبه، فوجود السند إلی هذه الکتب و عدمه سواسیه.

قال فی مقدّمه الفقیه: «و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیها المعوّل و إلیها المرجع مثل کتاب حریز بن عبد اللّه السجستانی، و کتاب عبید اللّه ابن علی الحلبیّ، و کتب علیّ بن مهزیار الأهوازی، و کتب الحسین بن سعید، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی، و کتاب نوادر الحکمه تصنیف محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری، و کتاب الرحمه لسعد بن عبد اللّه، و جامع شیخنا محمّد بن الحسن بن الولید، و نوادر محمّد بن أبی عمیر، و کتب المحاسن لأحمد بن أبی عبد اللّه البرقی، و رساله أبی إلیّ و غیرها من الاصول و المصنّفات الّتی طرقی إلیها معروفه فی فهرس الکتب الّتی رویتها عن مشایخی و أسلافی»(1).

و هذه العباره من المحدّث الأکبر نصّ علی ثبوت نسبه هذه الکتب إلی مؤلّفیها، و لم یکن هناک أیّه حاجه إلی طریق یدلّ علی النسبه، و أنّ ما أتی به فی المشیخه من الأسماء لمجرّد اتّصال السند، فلو اکتفینا بمثل هذا التنصیص من الصّدوق، لکان البحث عن صحّه طریق الصّدوق و عدمها بالنسبه إلی هذه الکتب و نظائرها بحثا زائدا غیر مفید، اللّهم إلاّ فی الکتب غیر المعروفه التی لم تثبت نسبتها إلی مؤلّفیها، لو نقل عنها فیه، و إلی ذلک کان یمیل السیّد

[شماره صفحه واقعی : 338]

ص: 1056

المحقّق البروجردی – قدّس سره – فی درسه الشریف عند ما أفاض البحث فی المشیخه، و بذلک یعلم وجه ما أفاده الشیخ الطوسی من تقدیم روایه السامع علی روایه المستجیز إلاّ فیما إذا روی المستجیز باجازته أصلا معروفا أو مصنّفا مشهورا فیسقط الترجیح(1).

و بذلک یمکن أن یقال: إنّ البحث عن طرق الشیخ الطوسی أیضا إلی أصحاب الکتب المعروفه الثابته نسبتها إلی مؤلفیها، بحث زائد غیر مفید، فلا وجه لعدّ الحدیث ضعیفا أو حسنا لأجل ضعف طریقه أو عدم ثبوت وثاقه مشایخ إجازته إلی هذه الکتب.

نعم، الکلام فی تشخیص حال هذه الکتب من حیث ثبوت انتسابها إلی مؤلّفیها و عدمه لولا الإحراز، یدخل فی القسم الثالث الّذی سیوافیک الکلام فیه.

قال المحقّق التستری: «لو کنّا نعرف الاصول المشهوره و المصنّفات المعروفه کالقدماء، حکمنا بصحّه کثیر من أحادیث الکافی الّتی حکموا بعدم صحّتها بالاصطلاح الحادث المتأخّر، فإنّ أکثر الوسائط، مشایخ إجازه، و أکثر أحادیثها مأخوذه من مصنّفات أصحاب الائمّه و اصولهم، و ذکر سائر المشایخ لمجرّد اتّصال السلسله کما هو دیدن أصحاب الحدیث، کالمفید فی إرشاده.

عند الأخذ من الکافی، و الصدّوق فی غیر فقیهه، و الشیخ فی الجزئین الأوّلین من استبصاره، لکنّ الأسف ضیاع تلک الاصول و المصنّفات»(2).

أمّا استثناء الفقیه، فلما عرفت من أنّ الصدوق لا یذکر فی بدء السند إلاّ اسم الشخص الّذی أخذ الحدیث عن کتابه، و لا یذکر مشایخ الاجازه إلاّ فی خاتمه الکتاب المسمّاه بالمشیخه، و قد عرفت أنّ البحث عن طرق الصّدوق

[شماره صفحه واقعی : 339]

ص: 1057

غیر مفید، لأنّ الکتب المنقوله عنها معروفه مشهوره.

و أمّا استثناء الجزئین الأوّلین من الاستبصار، فلأنّه سلک فیهما علی غیر النّحو الّذی سلک فی بقیّه الکتاب. قال فی آخر «الاستبصار»: «و کنت سلکت فی أوّل الکتاب إیراد الأحادیث بأسانیدها و علی ذلک اعتمدت فی الجزء الأوّل و الثانی، ثمّ اختصرت فی الجزء الثالث و عوّلت علی الابتداء بذکر الراوی الّذی أخذت الحدیث من کتابه أو أصله، علی أن اورد عند الفراغ من الکتاب جمله من الأسانید یتوصّل بها إلی هذه الکتب و الاصول، حسب ما عملته فی کتاب «تهذیب الأحکام» – إلی أن قال: فما ذکرته عن محمّد بن یعقوب…»(1).

و الحاصل، أنّه لو کانت نسبه الکتب الّتی اخذ منها الحدیث إلی مؤلّفیها، مثل نسبه کتاب الکافی إلی مؤلّفه أو أدنی منها، لما دلّت الاستجازه علی وثاقه مجیزها و أیضا لما ضرّ عدم وثاقه شیخ الإجازه فضلا عن کونه مشکوک الوثاقه بالنقل عن هذه الکتب، لما عرفت أنّ نسبه الکتب الّتی أخذ الصدوق عنه الحدیث إلی مؤلّفیها، کمثل نسبه الکافی إلی مؤلّفه أو أقلّ منها بقلیل، و قد عرفت أنّ البحث عن طرق الصّدوق إلی الکتب غیر مفیده و وافقنا فی ذلک المحقّق التستری حیث قال: «بل یمکن أن یقال بعدم الاحتیاج إلی ما فعل فی طرق الصّدوق، حیث إنّه صرّح فی الفقیه بمعروفیّه طرقه إلی الکتب و أنّ الکتب فی نفسها مشهوره»(2) و قد عرفت منّا ما ذکره السیّد المحقّق البروجردی فی درسه.

و أمّا «التهذیبان» فلو کنّا متمکّنین من تشخیص الکتب الثابته نسبتها إلی مؤلّفیها عن غیرها، لاستغنینا عن کثیر من المباحث الّتی تدور حول مشیخه

[شماره صفحه واقعی : 340]

ص: 1058

الشیخ الطوسی حتّی صارت سببا لتقسیم أحادیثهما حسب اختلاف حال المشایخ إلی الصّحیح و الموثّق و الحسن و الضعیف، لأنّ جمیع الوسائط بینه و بین صاحب الکتاب، أو صاحب الاصل، فی الحقیقه مشایخ اجازه لکتاب الغیر و أصله، و لکنّه أمنیّه لا تحصل إلاّ بالسعی الجماعی فی ذاک المجال، و قیام لجنه بالتّحقیق فی المکتبات.

3 – إذا أجاز روایه کتاب لم تثبت نسبته إلی مؤلّفه إلاّ بواسطه الشیخ المجیز – و لا شکّ أنّه تشترط وثاقه الشیخ المجیز عند المستجیز، إذ لولاه لما ثبت نسبته إلی المؤلّف، و بدونها لا یثبت الکتاب و لا ما احتواه من السند و المتن و عادت الاجازه أمرا لغوا – فلو کان توثیق المستجیز أو ثبوت وثاقه المجیز عند المستجیز کافیا لنا نأخذ بالروایه.

و باختصار، إنّ الهدف الأسمی فی هذا القسم من الاستجازه و الاستمداد من ذکر الطّریق إلی أصحاب هذه الکتب، هو إثبات نسبه هذه الکتب إلی أصحابنا و مؤلّفیها لا غیر، و لا یتحقّق هذا الهدف إلاّ أن یکون الشیوخ المجیزون واحدا بعد واحد، ثقات یعتمد علی قولهم، فلو لم یکن الشیخ ثقه عند المستجیز، لما کان للاستناد إلیه أیّه فائده.

و بالجمله، الفائده العلیا من ذکر الطّریق فی المشیخه، هو إثبات نسبه هذه الکتب إلی مؤلّفیها إثباتا لا غبار علیه، و هذا الهدف لا یتحقّق عند المستجیز إلاّ بکون شیخ الاجازه ثقه عنده، و إلاّ فلو کان مجهولا أو ضعیفا أو مطعونا بإحدی الطّرق، لما کان لهذه الاستجازه فائده. و هذا هو ما یعنی به من أنّ شیخوخه الاجازه دلیل علی وثاقه الشیخ عند المستجیز.

و ربّما یقال بأنّ الحسن بن محمّد بن یحیی، المعروف بابن أخی طاهر، عرّفه النجاشی بقوله: «روی عن المجاهیل أحادیث منکره. رأیت

[شماره صفحه واقعی : 341]

ص: 1059

أصحابنا یضعّفونه و مات فی شهر ربیع الأوّل سنه 358»(1). مع أنّه من مشایخ الاجازه للتلّعکبری. قال الشیخ فی رجاله: «روی عنه التلّعکبری و سمع منه سنه سبع و عشرین و ثلاثمائه إلی سنه خمس و خمسین و له منه إجازه»(2).

و لکنّه لا ینافی ما ذکرنا، لإمکان ثبوت وثاقته عند المستجیز کما لا یخفی، فلو کان ثبوت وثاقته عند المستجیز کافیا لنا، ما لم یدلّ دلیل علی خلافه، نأخذ بالحدیث إذا وقع فی السّند و إلاّ فلا.

[شماره صفحه واقعی : 342]

ص: 1060

[شماره صفحه واقعی : 344]

ص: 1062

ربما تعدّ الوکاله من الإمام، طریقا إلی وثاقه الراوی، لکنّه لا ملازمه بینها و بین وثاقته، نعم لو کان وکیلا فی الامور المالیّه، تکون أماره علی کونه أمینا فی الامور المالیّه، و أین هو من کونه عادلا، ثقه ضابطا؟ نعم إذا کان الرجل وکیلا من جانب الإمام طیله سنوات، و لم یرد فیه ذمّ یمکن أن تکون قرینه علی وثاقته و ثبات قدمه، إذ من البعید أن یکون الکاذب وکیلا من جانب الإمام عدّه سنوات و لا یظهر کذبه للامام فیعزله.

و ربّما یستدلّ علی وثاقه کلّ من کان وکیلا من قبل المعصومین بما رواه الکلینی عن علیّ بن محمد، عن الحسن بن عبد الحمید، قال: شککت فی أمر «حاجز» فجمعت شیئا، ثمّ صرت إلی العسکر، فخرج إلیّ لیس فینا شکّ و لا فی من یقوم مقامنا، بأمرنا، ردّ ما معک إلی حاجز بن یزید»(1).

فلو لم تکن الوکاله ملازمه للعداله، لما کان للذمّ معنی.

لکنّ الروایه أخصّ من المدّعی، فإنّ الظاهر أنّ المراد الوکلاء المعروفون الّذین قاموا مقام الائمّه بأمرهم، و هذا غیر کون الرجل وکیلا للامام فی أمر ضیعته أو أمر من الامور.

[شماره صفحه واقعی : 345]

ص: 1063

[شماره صفحه واقعی : 346]

ص: 1064

[شماره صفحه واقعی : 348]

ص: 1066

إنّ نقل الثقه عن شخص لا یدلّ علی کون المرویّ عنه ثقه، لشیوع نقل الثقات من غیرهم، نعم کانت کثره النقل عن الضّعاف أمرا مرغوبا عنه بین المشایخ و کانت معدوده من جهات الضعف، و لأجل هذا أخرج أحمد بن محمّد بن عیسی القمی، زمیله أحمد بن محمّد بن خالد عن قم، لکثره النقل عن الضعفاء، و قال العلاّمه فی «الخلاصه»: «إنّه أکثر الروایه عن الضعفاء و اعتمد المراسیل قال ابن الغضائری: طعن علیه القمّیون، و لیس الطعن فیه، إنّما الطعن فیمن یروی عنه، فإنّه کان لا یبالی عمّن أخذ، علی طریقه أهل الاخبار، و کان أحمد بن محمّد بن عیسی أبعده من قم، ثمّ أعاده إلیها و اعتذر إلیه»(1).

و قال النجاشی فی ترجمه سهل بن زیاد: «کان ضعیفا فی الحدیث، غیر معتمد فیه، و کان أحمد بن محمّد بن عیسی یشهد علیه بالغلوّ و الکذب و أخرجه من قم إلی الری و کان یسکنها»(2).

و علی ضوء هذا یمکن أن یقال: إنّ کثره تخریج الثقه عن شخص دلیل

[شماره صفحه واقعی : 349]

ص: 1067

علی وثاقته لوجهین:

الأوّل: ما عرفت أنّ کثره الروایه عن الضّعاف کانت تعدّ من أسباب الضّعف حتی آل أمر أحمد بن محمّد بن خالد، و سهل بن زیاد الآدمی إلی الاقصاء من قم.

الثانی: إنّ کثره النقل عن شخص آیه کون المرویّ عنه ثقه، و إلاّ عاد النقل لغوا و مرغوبا عنه، و هذا بخلاف قلّه النقل، فإنّه – مع کونه أمرا متعارفا – یمکن أن یکون للنقل غایات اخری، غیر الاعتماد و هو تعضید سائر الروایات و النّقول، و هذه منتفیه فیما إذا کثر النقل عن شخص.

هذا، و إنّ صاحب المستدرک قد أفرط فی تکثیر أسباب التوثیق و جعل نقل الثقه عن شخص آیه کون المرویّ عنه ثقه، و تمسّک بوجوه غیر نافعه یقف علیها السابر فی کتابه.

هذه نهایه الدراسه حول التوثیقات العامّه، فقد عرفت الصّحیح عن السقیم، و أنّ المفید منها قلیل بالنسبه إلی غیره.

و بذلک نختم الحدیث حول هذا الموضوع و نخوض فی موضوع آخر، و هو بیان مدی اعتبار الکتب الأربعه من حیث الصحّه و الاعتبار، و هو بحث قیّم لا یستغنی عنه الفقیه، کما أنّه لا یمکن أن یکتفی بما ورد فی هذه الدراسه، بل لا بدّ من مواصله البحث و الدراسه فی هذا المجال، بدقّه و مزید إمعان.

[شماره صفحه واقعی : 350]

ص: 1068

[شماره صفحه واقعی : 352]

ص: 1070

[شماره صفحه واقعی : 354]

ص: 1072

إنّ البحث عن کتاب الکافی للشیخ الأجلّ الکلینی یقع علی وجهین:

الأوّل: هل کلّ من ورد فی أسناد الکافی ثقه أو لا؟ و هذا هو الّذی استقصینا البحث عنه عند البحث عن أدلّه نفاه الحاجه إلی علم الرّجال و أوضحنا الحال فیه فلا نعود إلیه.

الثّانی: هل هناک قرائن تدلّ علی أنّ کلّ ما ورد فیه من الروایات صحیح، بمعنی أنّه معتبر یصحّ العمل به أو لا؟ و هذا ما نبحث عنه فی المقام، و لنقدّم کلمه فی حقّ المؤلف و کتابه.

إنّ کتاب الکافی أحد الکتب الأربعه الّتی علیها تدور رحی استنباط مذهب الإمامیّه، فإنّ أدلّه الأحکام و إن کانت أربعه (الکتاب و السنه و العقل و الإجماع) علی ما هو المشهور بین الفقهاء، إلاّ أنّ الناظر فی فروع الدین یعلم أنّ العمده فی استعلام الفرائض و السنن، و الحلال و الحرام، هو الحدیث و أنّ الحاوی لجلّها، هو الکتب الأربعه، و کتاب الکافی بینها کالشمس بین نجوم السماء، و المؤلّف أغنی من التّوصیف و أشهر من التبجیل.

فقد وصف الشیخ المفید فی شرح عقائد الصدوق کتاب الکافی بأنّه أجلّ

[شماره صفحه واقعی : 355]

ص: 1073

کتب الشیعه و أکثرها فائده(1).

و قال المحقّق الکرکی فی إجازته للقاضی صفی الدین عیسی: «و منها جمیع مصنّفات و مرویّات الشیخ الإمام السعید الحافظ المحدّث الثقه، جامع أحادیث أهل البیت – علیهم السلام – أبی جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی، صاحب الکتاب الکبیر فی الحدیث المسمّی بالکافی، الّذی لم یعمل مثله…، و قد جمع هذا الکتاب من الأحادیث الشرعیّه، و الأسرار الربانیّه ما لا یوجد فی غیره، و هذا الشیخ یروی عمّن لا یتناهی کثره من علماء أهل البیت – علیهم السلام – و رجالهم و محدّثیهم مثل علیّ بن إبراهیم بن هاشم… الخ»(2).

و قال الشیخ حسین والد شیخنا البهائی فی الکتاب الموسوم ب «وصول الأخیار»: «أمّا کتاب الکافی، فهو للشّیخ أبی جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی، شیخ عصره فی وقته، و وجه العلماء و النبلاء، کان أوثق الناس فی الحدیث و أنقدهم له و أعرفهم به، صنّف کتاب الکافی و هذّبه فی عشرین سنه، و هو یشتمل علی ثلاثین کتابا یحتوی علی ما لا یحتوی علیه غیره»(3).

و قال العلاّمه المجلسی فی مقدمه شرحه علی الکافی: «و ابتدأت بکتاب الکافی للشیخ الصدوق ثقه الإسلام مقبول طوائف الأنام، ممدوح الخاص و العام، محمّد بن یعقوب الکلینی – حشره اللّه مع الأئمه الکرام – لأنه کان أضبط الأصول و أجمعها و أحسن مؤلفات الغرفه الناجیه و أعظمها»(4).

إلی غیر ذلک من کلمات الثناء و الاطراء ممّا لا مجال لذکرها.

قال النجاشی فی ترجمه الکلینی: «محمّد بن یعقوب بن إسحاق أبو

[شماره صفحه واقعی : 356]

ص: 1074

جعفر الکلینی – و کان خاله علاّن الکلینی الرازی – شیخ أصحابنا فی وقته بالری و وجههم، و کان أوثق الناس فی الحدیث و أثبتهم. صنّف الکتاب الکبیر المعروف بالکلینی یسمّی الکافی فی عشرین سنه، شرح کتبه: کتاب العقل، کتاب فضل العلم – إلی أن عدّ أحدا و ثلاثین کتابا»(1).

ثمّ إنّ صاحب «لؤلؤه البحرین» نقل عن بعض مشایخه المتأخّرین:

«أمّا الکافی فجمیع أحادیثه حصرت فی ستّه عشر ألف حدیث و مائه و تسعه و تسعین حدیثا، الصحیح منها باصطلاح من تأخر خمسه آلاف و اثنان و سبعون حدیثا و الحسن مائه و أربعه و أربعون حدیثا، و الموثّق مائه حدیث و ألف حدیث و ثمانیه عشر حدیثا، و القوی منها اثنان و ثلاثمائه، و الضعیف منها أربعمائه و تسعه آلاف و خمسه و ثمانون حدیثا»(2).

و قال المحقّق المتتبّع المحدّث النوری بعد نقل ذلک الکلام: «الظاهر أنّ المراد من القویّ ما کان بعض رجال سنده أو کلّه، الممدوح من غیر الامامی و لم یکن فیه من یضعف به الحدیث»(3).

و قال الشهید فی «الذکری»: «إنّ ما فی الکافی یزید علی ما فی مجموع الصحاح السته للجمهور و عدّه کتب الکافی اثنان و ثلاثون»(4).

قال فی «کشف الظنون» نقلا عن الحافظ بن حجر: «إنّ جمیع أحادیث صحیح البخاری بالمکرّر، سوی المعلّقات و المتابعات، علی ما حرّرته و حقّقته، سبعه آلاف و ثلاثمائه و سبعه و تسعون حدیثا، و الخالص من ذلک بلا تکریر ألفا حدیث و ستمائه و حدیثان، و إذا انضمّ إلیه المتون المعلّقه المرفوعه

[شماره صفحه واقعی : 357]

ص: 1075

و هی مائه و خمسون حدیثا، صار مجموع الخالص ألفی حدیث و سبعمائه و أحدا و ستّین حدیثا.

و روی أیضا عن مسلم أنّ کتابه أربعه آلاف حدیث دون المکرّرات و بالمکرّرات سبعه آلاف و مائتان و خمسه و سبعون حدیثا.

و قال أبو داود فی أول سننه: «و جمعت فی کتابی هذا اربعه آلاف حدیث و ثمانیه أحادیث من الصحیح و ما یشبهه و ما یقاربه»(1).

و قد جمع الامام أبو السعادات مبارک بن محمّد بن الاثیر الجزری (المولود عام 544، و المتوفّی عام 606) جمیع ما فی هذه الصحاح فی کتاب أسماه «جامع الاصول من أحادیث الرسول» فبلغ عدد أحادیثه «9483».

قال یاقوت فی معجمه: جمع الجرزی فیه بین البخاری و المسلم و الموطّأ و سنن أبی داود و سنن النسائی و الترمذی، عمله علی حروف المعجم و شرح غریب الأحادیث و معانیها و أحکامها و صنّف رجالها و نبّه علی جمیع ما یحتاج إلیه منها(2).

هذا حال الکتاب و مکانته و إلیک بیان مدی صحّه روایاته.

معروف الانتساب إلی جماعه کزراره و محمّد بن مسلم و الفضیل بن یسار، فهو صحیح، أی معتبر یجوز الاستناد إلیه، و الفاقد لکلتا المزیّتین غیر صحیح، بمعنی أنّه غیر معتبر لا یمکن الرکون إلیه، و إن امکن أن یکون صادرا عنهم.

هذا هو التقسیم المعروف بین القدماء إلی عصر الرجالی المعروف بن طاوس.

أمّا بعده، فقد آل الأمر الی التقسیم الرباعی، بتقسیمه إلی صحیح و موثّق و حسن و ضعیف، و أمّا الباعث لهذا التقسیم و رفض التقسیم الدارج بین القدماء، فلیس هنا محلّ ذکره، و لعلّ السبب هو أنّ القرائن المورثه للاطمئنان آل إلی القلّه و الندره حسب مرور الزمان، و أوجب ضیاع الاصول و المصنّفات المؤلّفه بید أصحابهم الثقات، فالتجأ إلی وضع التقسیم الرباعی الذی یبتنی علی ملاحظه السند و أحوال الراوی، و علی کلّ تقدیر فهناک اصطلاحان للحدیث الصحیح.

و الهدف من البحث هنا، هو استعراض صحّه أحادیث الکافی حسب اصطلاح القدماء، أعنی اعتبارها لأجل القرائن الداخلیّه أو الخارجیّه، و ممّن أصرّ بذلک شیخ مشایخنا المحدّث النوری فی الفائده الرابعه من خاتمه المستدرک، و اعتمد فی ذلک علی وجوه أربعه، أهمّها الوجه الرابع الذی استعرضناه عند البحث عن أدلّه نفاه الحاجه إلی علم الرجال، لأنّه کان وجها عامّا یعمّ الکافی و غیره من سائر الکتب الأربعه، و هو الاعتماد علی ما صرّح به مؤلّفوه علی صحّه ما ورد فیها، و قد عرفت مدی متانه ذلک الوجه، و هنا نستعرض الوجوه الثلاثه الباقیه، فهی حسب اعتقاده تثبت اعتبار أحادیثه و تغنی الباحث عن ملاحظه حال آحاد رجال سند الأحادیث المودعه فیه، و تورث الوثوق و الاطمئنان بصدورها و صحّتها بالمعنی المعروف بین القدماء، و إلیک تلک الوجوه الثّلاثه:

[شماره صفحه واقعی : 359]

ص: 1077

و لأجل ذلک لا یتبادر ذلک المعنی من توصیف غیر الکافی بهذه الصفات، کمعاجم اللّغه و التاریخ و السیر، مثلا إذا قیل: «لسان العرب» من أجلّ الکتب فی اللّغه أو إنّ تاریخ الطبری لم یعمل مثله.

و قد ذکر – قدّس سره – فی ضمن الوجه الثالث الّذی سیوافیک، ما یمکن أن یکون مؤیّدا لکلامه هذا و قال: «إنّ هناک کتبا لا ینظر إلی أسانید احادیثها، فلا یکون الکافی أجلّ هذه الکتب إلاّ إذا اشتمل علی تلک المزیّه، و إلاّ فلا یصحّ أن یعدّ من أجلّها».

أقول: لم أقف علی کتاب یشتمل علی تلک المزیّه، و لو أراد منه الاصول المؤلفه فی عصر الأئمه، فصریح الشیخ فی «العده» إشتراط صحه الاحتجاج بها بکون راویها ثقه. قال فی بیان ما هو المختار فی باب حجّیه خبر الواحد: «وجدت الفرقه المحقّه مجمعه علی العمل بهذه الأخبار الّتی رووها فی تصانیفهم، و دوّنوها فی اصولهم لا یتناکرون ذلک و لا یتدافعونه، حتّی إنّ واحدا منهم إذا أفتی بشیء لا یعرفونه، سألوه من أین قلت هذا؟ فإذا أحالهم علی کتاب معروف، أو أصل مشهور و کان راویه ثقه لا ینکر حدیثه، سکتوا و سلّموا الأمر فی ذلک و قبلوا قوله»(1).

و هذه العباره صریحه فی أنّ ورود الخبر فی الاصول المدوّنه، لم یکن کافیا فی الاحتجاج ما لم یحرز وثاقه راویه، فاذا کان هذا حال الاصول فغیرها أولی بلزوم المراجعه.

و علی فرض وجود ما لا ینظر إلی أسانیده، فالظّاهر أنّ المراد من قولهم «إنّ الکافی أجلّ الکتب» و ما أشبه هذا، تفوّقه علی سائر الکتب الحدیثیّه من جهه الاسلوب و التبویب و الجامعیّه و الضابطیّه، إلی غیر ذلک من المزایا الّتی لا توجد فی نظائرها المتقدّمه علیه أو المتأخّره عنه، لا أنّه جامع لمزیّه کلّ کتاب

[شماره صفحه واقعی : 361]

ص: 1079

کان قبله، و یعلم مفاد هذه المدائح من إمعان النظر فی الکتب الّتی مدحت بهذه المدائح مثلا یقال: «البحار جامع حدیثیّ لم یعمل مثله» أو «الجواهر من جلائل الکتب الفقهیه» فلیس النظر تصحیح کلّ ما فی البحار من الروایات، و تصدیق کلّ ما جاء فی الجواهر من الفتیا، بل الجامعیّه فی الأوّل، و کثره الفروع و دقّه النظر فی الثانی هی الباعثه إلی توصیفهما بما ذکرناه، و لیس المراد أنّ کلّ مزیّه موجوده فی الکتب الحدیثیّه أو الفقهیّه موجوده فیهما.

و قال النّجاشی بمثله فی ترجمه محمّد بن إسماعیل بن میمون الزعفرانی.

و قال الشیخ فی «العدّه»: «سوّت الطائفه بین ما یرویه محمّد بن أبی عمیر و صفوان بن یحیی و أحمد بن محمّد بن أبی نصر و غیرهم من الثقات الّذین عرّفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ ممّن یوثق به، و بین ما أسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمراسیلهم إذا انفرد عن روایه غیرهم».

و صرّح العلاّمه فی «المختلف» بأنّ ابن أبی عقیل شیخ من علمائنا تقبل مراسیله لعدالته و معرفته.

فإذا کان أبو جعفر الکلینی أوثقهم و أثبتهم فی الحدیث، فلا بدّ و أن یکون جامعا لکلّ ما مدح به آحادهم من جهه الروایه فلو روی عن مجهول، أو ضعیف ممّن یترک روایته، أو خبرا یحتاج إلی النّظر فی سنده، لم یکن أوثقهم و أثبتهم، فانّ کلّ ما قیل فی حقّ الجماعه من المدائح و الأوصاف المتعلّقه بالسند، یرجع إلیهما، فان قیس مع البزنطی و أضرابه و جعفر بن بشیر لا بدّ و أن یحکم بوثاقه مشایخه، و إن قیس مع الطاطری و أصحاب الاجماع، فلا مناص من الحکم بصحّه حدیثه و أنّه لم یودع فی کتابه إلاّ ما تلقاه من الموثوقین بهم و بروایاتهم.

ثمّ إنّ النجاشی قال بعد توصیفه بالأوثقیّه بأنّه ألّف الکافی فی عشرین سنه، و ظاهر أنّ ذکره لمدّه تألیفه لبیان أثبتیّته و أنّه لم یکن غرضه مجرّد جمع شتات الأخبار، فإنّه لا یحتاج إلی هذه المدّه الطویله، بل و لا إلی عشرها، بل الغرض جمع الأحادیث المعتبره المعتمده الموثوق بها، و هذا یحتاج إلی هذه المدّه، لاحتیاجه إلی جمع الاصول و الکتب المعتبره، و اتّصالها إلی أربابها بالطرق المعتبره و النظر فی متونها و تصحیحها و تنقیحها.

و یظهر من أوثقیّته و أثبتیّته أیضا، أنّه مبرّء عن کلّ ما قدح به الرواه و ضعّفوا

[شماره صفحه واقعی : 363]

ص: 1081

به من حیث الروایه، کالروایه عن الضعفاء و المجاهیل، و عمّن لم یلقه، و سوء الضبط، و اضطراب ألفاظ الحدیث، و الاعتماد علی المراسیل الّتی لم یتحقّق وثاقه الساقط عنده، و أمثال ذلک ممّا لا ینافی العداله و لا یجتمع مع التثبّت و الوثاقه(1).

و قد نقلنا کلامه بطوله لما فیه من فوائد و نکات، و مع ذلک کلّه، فالنتیجه الّتی استنبطها غیر صحیحه لوجوه:

أوّلا: إنّ الأوثقیه صفه تفضیل من الوثاقه، و المراد منه التحرّز عن الکذب لأجل العداله و الورع، کما أنّ الأثبتیّه وصف تفضیل من التثبّت، و المراد منه قلّه الزلّه و الخطأ و ندره الاشتباه، فلو کان غیر متحرّز عن الکذب لا یکون ثقه، و لو کان کثیر الزلّه، و الخطأ لا یکون ثبتا.

هذا حال المادّه، و علیه یکون معنی «الأوثق» هو الواقع فی الدرجه العلیا من التحرّز عن الکذب، کما یکون معنی «الاثبت» هو المصون عن الزلّه و العثره بوجه ممتاز.

و علی ذلک فلا یدلّ اللفظان علی ما رامه المحدّث النوری و إن أتعب نفسه الشریفه فی جمع الشواهد لما قصده.

و بالجمله، لا یستفاد من اللّفظین أنّ کلّ ما یوصف به معدود من الرواه فی الفضائل فهو حاصل فیه علی الوجه الأتمّ و الأشدّ بل المراد تنزیهه من جهه التحرّز عن الکذب، و توصیفه من جهه الصیانه عن الاشتباه و الزلّه، و أنّه من تینک الجهتین فی الدرجه العلیا.

و أین هو من صحّه عامّه روایاته لأجل وثاقه رواتها، أو اکتنافها بالقرائن الداخلیه، کما هو المدّعی؟

[شماره صفحه واقعی : 364]

ص: 1082

ثانیا: اتّصاف جماعه من أصحابنا بعدم الروایه أو الارسال إلا عن ثقه، علی فرض ثبوته فضیله لهم، لیست لها دخاله فی الاتّصاف بالوثاقه، بحیث لو لم یکن الکلینی مثلهم لا یکون أوثق الناس و أثبتهم، لما عرفت من أنّ المادّه و الهیئه لا ترمیان إلاّ إلی التحرّز عن الکذب، و السداد عن الزلّه و قلّه الاشتباه، من دون نظر إلی سائر الجهات.

ثالثا: إنّ الروایه عن الضعفاء مع ترک التسمیه یخالف الوثاقه، و أمّا الروایه عنهم معها فلا یخالفها أبدا، نعم إکثار الروایه من الضعفاء کان أمرا مذموما، و قد رمی به أحمد بن محمّد بن خالد البرقی، و أمّا النقل عنهم علی الوجه المتعارف مع التسمیه فلا ینافی الوثاقه و الثبت، فلا مانع من أن یروی الکلینی مع ذکر أسمائهم و مع ذلک یکون من أوثق الناس و أثبتهم.

رابعا: إنّ المتحرّزین فی النقل عن الضعفاء، إنّما یتحرّزون فی النقل عنهم بلا واسطه، و أمّا النقل عنهم بواسطه الثقات، فقد کان رائجا، و هذا هو النجاشی لا یروی إلاّ عن ثقه بلا واسطه، و أمّا معها فیروی عنها و عن غیرها، و لأجل ذلک یقول فی ترجمه أبی المفضّل محمّد بن عبد اللّه بن محمد: «کان سافر فی طلب الحدیث عمره، أصله کوفّی و کان فی أوّل امره ثبتا ثمّ خلط، و رأیت جلّ أصحابنا یغمزونه و یضعّفونه، له کتب – إلی أن قال: رأیت هذا الشیخ و سمعت منه کثیرا ثمّ توقفت عن الروایه عنه إلاّ بواسطه بینی و بینه»(1).

و علی ذلک فأقصی ما یمکن أن یقال: إنّ الکلینی لا یروی فی کتابه بلا واسطه إلاّ عن الثقات، و أمّا معها فیروی عن الثقه و غیرها، و أمّا الالتزام بالنقل عن الثقات فی جمیع السلسله فلم یثبت فی حقّ أحد، إلاّ المعروفین بهذا الوصف، أعنی ابن أبی عمیر و صفوان و البزنطی کما أوضحناه.

[شماره صفحه واقعی : 365]

ص: 1083

خامسا: إنّ تألیف الکافی فی عشرین سنه، لم یکن لأجل تمییز الصحیح عن غیره، و جمع الروایات الموثوق بها فقط، بل کان هذا أحد الأهداف، و لکن کان هناک أسباب اخر لطول المدّه، و هو السعی فی العثور علی النسخ الصحیحه المقروءه علی المشایخ، أو المسموعه عنهم و انتخاب الصحیح عن الغلط، و الأصحّ من الصحیح، و الدّقه فی مضمون الروایه، و وضعها فی الباب المناسب له، إلی غیر ذلک من الأسباب الّتی تأخذ الوقت الثمین من المؤلّف، و لم یکن التألیف یومذاک أمرا سهلا، و لم تکن الکتب مطبوعه منتشره حتّی یمهّد الطریق للمؤلف.

نعم، مع ذلک لم یکن هدفه أیضا مجرّد الجمع بلا دقّه، و التألیف بلا ملاحظه الأسناد و المتون، و لکن لا علی وجه یغنی عن ملاحظه الأسناد مطلقا، و علی کلّ حال، فالکتاب مع جلالته عمل فردی لا یمکن أن یکون نقیّا عن الاشتباه و الزلّه غیر محتاج إلی التّنقیب و التفتیش، فجهوده الکبری مشکوره لا تستغنی عنها، و لکن لا یکتفی بها.

المذکورین فی وقت یجد طریقا إلی تحقیق منقولاته و تصدیق مصنّفاته»(1).

و نقله المحدّث الحرّ إلی قوله «فی زمن الوکلاء المذکورین»(2) و لم ینقل تتمّه کلامه الّذی هو أوفی دلاله علی ما هو بصدد إثباته.

و قال المحدّث النوری بعد نقل کلام السید: «نتیجه ما ذکره من المقدّمات عرض الکتاب علی أحدهم و إمضاؤه و حکمه بصحّته، و هو عین إمضاء الإمام – علیه السلام -، و هذا و إن کان أمرا غیر قطعیّ یصیب و یخطیء، و لا یجوز التشبّث به فی المقام، إلاّ أنّ التأمل فی مقدّماته یورث الظنّ القویّ و الاطمئنان التامّ أو الوثوق بما ذکره، فإنّه – رحمه اللّه – کان وجه الطائفه و عینهم و مرجعهم کما صرّحوا به، فی بلد إقامه النوّاب، و کان غرضه من التألیف، العمل به فی جمیع ما یتعلّق بامور الدین، لاستدعائهم و سؤالهم عنه ذلک، کما صرّح به فی أوّل الکتاب، و کان بمحضره فی بغداد، یسألون عن الحجّه – علیه السلام – بتوسّط أحد من النوّاب عن صحّه بعض الأخبار، و جواز العمل به، و فی مکاتیب محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری إلیه – علیه السلام – من ذلک جمله وافره و غیرها، فمن البعید أنّه – رحمه اللّه – فی طول مدّه تألیفه و هی عشرون سنه لم یعلمهم بذلک، و لم یعرضه علیهم مع ما کان فیما بینهم من المخالطه و المعاشره بحسب العاده و کانت الشیعه یسألون عن الأبواب حوائج و امورا دنیویّه تعسرّت علیهم یریدون قضاءها و إصلاحها، و هذا أبو غالب الزراری استنسخ قسما کبیرا من أبواب الکافی و رواه عن مؤلّفه بالقراءه علیه أو بالاجازه، فمن البعید أن لا یعرضه علی الأبواب مع أنّه رفع مشکله زوجته فوافاه الجواب.

[شماره صفحه واقعی : 367]

ص: 1085

و کان عرض الکتاب علی النوّاب مرسوما، روی الشیخ فی غیبته أنّه لمّا عمل الشلمغانی کتاب التکلیف، قال الشیخ أبو القاسم بن روح: اطلبوا إلیّ لأنظره، فجاؤوا به فقرأه من أوّله إلی آخره، فقال ما فیه شیء إلاّ و قد روی عن الائمّه إلاّ فی موضعین أو ثلاثه، فإنّه کذب علیهم فی روایتها – لعنه اللّه -.

و قد سئل الشیخ من کتب ابن أبی العزاقر بعد ما ذمّ و خرجت فیه اللّعنه فقیل: کیف نعمل بکتبه و بیوتنا منها ملأی؟ فقال: أقول فیها ما قاله أبو محمّد الحسن بن علی – صلوات اللّه علیهما – و قد سئل عن کتب بنی فضّال، فقالوا:

کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملأی؟ فقال – صلوات اللّه علیه -: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا».

فمن البعید غایه البعد أنّ أحدا منهم (النوّاب) لم یطلب من الکلینی هذا الکتاب الّذی عمل لکافّه الشیعه، أو لم یره عنده و لم ینظر إلیه، و قد عکف علیه وجوه الشیعه و عیون الطائفه، و بالجمله فالناظر إلی جمیع ذلک لعلّه یطمئنّ إلی ما أشار إلیه السیّد الأجلّ، و توهّم أنّه لو عرض علی الإمام – علیه السلام -، أو علی أحد من نوّابه لذاع و اشتهر، منقوض بالکتب المعروضه علی آبائه الکرام – صلوات اللّه علیهم -، فإنه لم ینقل إلینا کلّ واحد منها إلاّ بطریق أو بطریقین»(1).

أقول: ما ذکره مبنیّ علی أمرین غیر ثابتین، بل الثابت خلافه.

1 – کون الکلینی مقیما ببغداد و قام بتألیفه بمرأی و مسمع من النوّاب، و کان بینه و بینهم مخالطه و معاشره.

2 – إنّ الجهه الباعثه إلی عرض کتاب (التکّلیف) علی أبی القاسم بن روح، کانت موجوده فی الکافی أیضا و إلیک بیان الأمرین:

[شماره صفحه واقعی : 368]

ص: 1086

أمّا الأوّل: فیه أوّلا: أنّ صریح قول النجاشی فی ترجمته «شیخ أصحابنا فی وقته بالری و وجههم» أنّه کان مقیما بالری، مؤلّفا فیها، و إنّما انتقل فی اخریات عمره إلی بغداد، و لم نقف علی سنه انتقاله إلی بغداد و مدّه إقامته فیها، و إن ادّعی بعضهم أنّه أقام بها سنتین ثمّ توفّی، و من البعید أن لا یستنسخ منه فی موطنه عدّه نسخ بواسطه تلامیذه قبل الانتقال إلی بغداد، و لا ینتشر فی الأقطار الاسلامیّه، و لو صحّ ذلک فلا فائده من العرض بعد النشر، و لا فی الاستظهار بعد البثّ، و إنّما یکون مفیدا لو عرض قبل النشر و استظهر قبل البثّ، حتّی یعالج ما یحتاج إلی الاصلاح.

و ثانیا: إنّه لم تکن بینهما مخالطه و معاشره، بشهاده انّه لم یرو عن أحد من النوّاب فی أبواب الکافی، حتّی ما یرجع إلی الإمام الحجه – علیه السلام -، و هذا یعرب عن عدم خلطته و معاشرته معهم، و إلاّ لنقل منهم روایه أو روایات فی الأبواب المختلفه، و مع هذا فکیف یصحّ أن یدّعی أنّه عرض کتابه علیهم و استظهر منهم الحال.

و ثالثا: إنّه لو عرض هو نفسه أو أحد تلامیذه، کتابه علیهم، لذکره فی دیباجه الکتاب، و قد کتب الدیباجه بعد تألیف الکتاب کما هو ظاهر لمن لاحظها، و ما ذکره المحدّث النوری من أنّ هنا کتبا معروضه علی الإمام، لم ینتقل إلاّ بطریق أو طریقین غیر تامّ، لأنّ هذه الکتب عرضت علی الإمام بعد وفاه مؤلّفیها، و المدّعی أنّه عرض الکافی بواسطه المؤلّف أو تلامیذه فی حیاه مؤلفه، فطبع الحال یقتضی أنه لو کان نفس المؤلف عرضه، لأثبته فی المقدّمه قطعا، تثبیتا لموقف الکتاب الّذی ألّفه لیکون مرجعا للشیعه فی جمیع الأعصار.

و أمّا الثانی: فلأنّ الداعی إلی عرض کتاب الشلمغانی، هو احتمال انّه أدخل فیه لأجل انحرافه ما لم یصدر عنهم – علیهم السلام -، و کان کتاب التکلیف کالرساله العملیه ینظر فیه کلّ عاکف و باد، و عمل بما فیه، و أین هو

[شماره صفحه واقعی : 369]

ص: 1087

من کتاب الکافی الّذی ألّفه الثقه الثّبت الورع، الّذی نقطع بعدم کذبه علی الأئمّه – علیهم السلام -، فلا حاجه للعرض، و إلاّ لوجب عرض غیره من الجوامع، مثل جامع البزنطی، و محاسن البرقی، و نوادر الحکمه للأشعری.

کلّ ذلک یؤیّد أنّه کان هنا سبب خاص لعرض کتاب التکلیف دون غیره من الکتب.

و علی الجمله، إنّ قیاس کتاب الکافی بکتاب التکلیف، قیاس مع الفارق، و قد ألّف الشیخ الشلمغانی کتاب التکلیف حال استقامته، ثمّ ادعی ما ادعی، فخرج التوقیع علی لعنه و البراءه منه من الناحیه المقدّسه عام 312، و صار ذلک مظنّه للسؤال عن کتابه الّذی کان کالرساله العملیّه، فصار العمل به مظنّه الضلال، کما أنّ ترکه کان مظنّه ترک ما یصحّ العمل به.

و لأجل هذا المحذور المختصّ به، رفع الأمر إلی الشیخ أبی القاسم بن روح، فطلب الکتاب و طالعه و عیّن مواضع ضلاله، و أین هذا من کتاب الکافی الّذی ألّفه الثقه الثبت لیکون مصدرا و مرجعا للفقهاء و لا بأس بنقل ما ورد حول کتاب التکلیف.

منها: ما رواه الشیخ فی کتاب «الغیبه» عن ابن زهومه النوبختی، قال: سمعت روح بن أبی القاسم بن روح یقول: «لمّا عمل محمّد بن علی الشلمغانی کتاب التکلیف، قال أبو القاسم الحسین بن روح: اطلبوه إلیّ لأنظره، فقرأه من أوّله إلی آخره، فقال: ما فیه شیء إلاّ و قد روی عن الأئمّه، إلاّ فی موضعین أو ثلاثه، فإنّه کذب علیهم فی روایتها – لعنه اللّه –(1).

و منها: ما رواه أیضا بسنده عن عبد اللّه الکوفی خادم الشیخ حسین بن روح قال: «سئل الشیخ – یعنی أبا القاسم – عن کتب ابن أبی العزاقر بعد ما ذمّ و خرجت فیه اللّعنه، و قیل له فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منه ملأی؟ فقال: أقول

[شماره صفحه واقعی : 370]

ص: 1088

فیها ما قاله أبو محمد الحسن بن علی – صلوات اللّه علیهما – و قد سئل عن کتب بنی فضّال، فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منه ملأی؟ فقال – صلوات اللّه علیه -:

خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»(1).

و روی أیضا عن سلامه بن محمّد قال: «أنفذ الشیخ الحسین بن روح کتاب التأدیب(2) إلی قم، و کتب إلی جماعه الفقهاء بها فقال لهم: انظروا فی هذا الکتاب و انظروا فیه شیء یخالفکم؟ فکتبوا إلیه: إنّه کلّه صحیح، و ما فیه شیء یخالف، إلاّ قوله «الصاع فی الفطره نصف صاع من طعام» و «الطعام عندنا مثل الشعیر من کلّ واحد صاع»(3).

قال العلاّمه المجلسی: «أمّا جزم بعض المجازفین بکون جمیع الکافی معروضا علی القائم – علیه السلام -، لکونه فی بلد السفراء فلا یخفی ما فیه، نعم عدم انکار القائم و آبائه – صلوات اللّه علیه و علیهم – علیه و علی أمثاله فی تألیفاتهم و روایاتهم ممّا یورث الظنّ المتاخم للعلم بکونهم – علیهم السلام – راضین بفعلهم و مجوّزین للعمل بأخبارهم»(4).

تعرّفه بالحدیث، لا لأجل عرضه علی القائم – علیه السلام – فالکلینی کان فی غنی عن عرضه علیه، لأنّ الشیخ لم یکن أقوی منه فی الحدیث و عرفان الکلم. نعم لو کان الهدف عرضه علی القائم – علیه السلام – لکان لما ذکر وجه.

و أمّا ما ذکره العلاّمه المجلسی من حصول الظنّ المتاخم للعلم بکونه – علیه السلام – راض بفعله فهذا ممّا لا شکّ فیه، کیف و لو لا الکافی و أضرابه لما بقی الدین، و لضاعت السنّه، و لکنّه لا یقتضی أن یؤخذ بکلّ روایاته من دون تحقیق فی الأسناد.

و قد قال العلاّمه المجلسی فی نفس کلامه: «الحقّ عندی أنّ وجود الخبر فی أمثال تلک الاصول المعتبره مما یورث جواز العمل به، و لکن لا بدّ من الرجوع إلی الأسانید لترجیح بعضها علی بعض عند التعارض»(1).

و ممّا یدلّ علی أنّه لم یکن جمیع روایات الکتاب صحیحه عند المؤلّف نفسه أنّه – قدّس سره – عنون فی مقدّمه الکافی الخبرین المتعارضین و کیفیّه علاجهما، بأنّ من المتعارضین ما أمر الإمام بترجیحه بموافقه الکتاب و مخالفته العامّه و کونه موافقا للمجمع علیه، و فیما لا یوجد المرجّحات المذکوره، یجوز الأخذ بأحدهما من باب التسلیم.

و مع ذلک، کیف یمکن القول بأنّ کلّ ما ورد فی الکافی کان صحیحا عند الکلینی، و إلیک نصّ عبارته: «فاعلم یا أخی – أرشدک اللّه – أنّه لا یسع أحدا تمییز شیء ممّا اختلف الرواه فیه عن العلماء – علیهم السلام – برأیه، إلاّ علی ما أطلقه العالم بقوله – علیه السلام -: «اعرضوها علی کتاب اللّه فما وافق کتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه، و ما خالف کتاب اللّه فردّوه» و قوله علیه السلام:

«دعوا ما وافق القوم فانّ الرشد فی خلافهم» و قوله – علیه السلام -: «خذوا

[شماره صفحه واقعی : 372]

ص: 1090

بالمجمع علیه، فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» و نحن لا نعرف من جمیع ذلک إلاّ أقلّه و لا نجد شیئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلک کلّه إلی العالم – علیه السلام – و قبول ما وسع من الأمر فیه بقوله – علیه السلام -: «بأیّما أخذتم من باب التسلیم وسعکم».

و هذا الکلام ظاهر فی أنّ الکلینی لم یکن یعتقد بصدور روایات کتابه عن المعصوم جزما، و إلاّ لم یکن مجال للاستشهاد بالروایه علی لزوم الأخذ بما له مرجّح.

أضف إلی ذلک أنّه لو کان کلّ ما فی الکافی صحیحا عند الکلینی لنقل منه إلی غیره بعباره واضحه، و کان للصّدوق الّذی یعدّ فی الطبقه التالیه للکلینی نقل ذلک القول فی أحد کتبه، بل کان علیه أن یصحّح ما صحّحه الکلینی، و یزیّف ما زیّفه، إذ لیس الکلینی بأقلّ من شیخه محمّد بن الحسن بن الولید، فقد نری أنّه یقول فی حقّه فی «فقیهه»: «أمّا خبر صلاه یوم غدیر خمّ و الثواب المذکور فیه لمن صامه فانّ شیخنا محمّد بن الحسن کان لا یصحّحه و یقول إنّه من طریق محمّد بن موسی الهمدانی و کان غیر ثقه، و کلّ ما لا یصحّحه ذلک الشیخ – قدّس اللّه روحه – و لم یحکم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح»(1).

و قال أیضا: «کان شیخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید – رضی اللّه عنه – سیّء الرأی فی محمّد بن عبد اللّه المسمعی، راوی الحدیث، و إنّی أخرجت هذا الخبر فی هذا الکتاب، لأنّه کان فی کتاب الرحمه، و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی»(2).

کلّ ذلک یشیر إلی أنّه لم یکن کتاب الکافی عند الصدوق بهذه المنزله.

[شماره صفحه واقعی : 373]

ص: 1091

نعم ربّما یستدلّ علی عدم صحّه ما فی الکافی بأنّ الشیخ الصّدوق إنّما کتب کتاب «من لا یحضره الفقیه» اجابه لطلب السید الشریف أبی عبد اللّه المعروف ب «نعمه اللّه» و لا شکّ أنّ کتاب الکافی أوسع من الفقیه، فلو کانت جمیع روایات الکافی صحیحه عند الشیخ الصدوق، فضلا عن أن تکون قطعیه الصدور، لم تکن حاجه إلی کتابه کتاب الفقیه، بل کان علی الشیخ الصدوق إرجاع السائل إلی کتاب الکافی(1).

و لا یخفی ما فی هذا الاستدلال، فان السید الشریف طلب من الشیخ الصدوق کتابا أشبه بالرسائل العملیه الرائجه فی هذه الأعصار، و لم یکن الکافی بهذه المثابه، فلأجل ذلک لم یرجعه الشیخ الصدوق إلی ذلک الکتاب، لا لأجل عدم قطعیّه روایاته أو عدم صحّته.

نعم ربّما یورد علی المستدلّ بقطعیّه أحادیث الکافی أنّ الشیخ الکلینی روی فی کتابه روایات کثیره عن غیر أهل البیت المعصومین – علیهم السلام -.

و هذا لا یجتمع مع ما صرح به فی دیباجه کتابه من أنّه یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل به بالآثار الصحیحه عن الصادقین – علیهم السلام – و قد نقل ذلک الشیخ المتتبّع النوری – رضوان اللّه علیه – عن رساله الاستاذ الاکبر، المحقّق البهبهانی فقال: «فقد أکثر من الروایه عن غیر المعصوم فی أوّل کتاب الارث، و قال فی کتاب الدیات فی باب وجوه القتل: علیّ بن إبراهیم قال: وجوه القتل علی ثلاثه أضرب – إلی آخر ما قال. و لم یورد فی ذلک الکتاب حدیثا آخر، و فی باب شهاده الصبیان عن أبی أیّوب قال: سمعت إسماعیل بن جعفر – إلی آخره، و أکثر أیضا فی اصول الکافی من الروایه عن غیر المعصوم منه ما ذکره فی مولد الحسین من حکایه الاسد الذی دعته فضّه إلی حراسه جسده – علیه السلام – و ما ذکره فی مولد أمیر المؤمنین

[شماره صفحه واقعی : 374]

ص: 1092

علیه السلام – عن أسید بن صفوان»(1).

و قد جاء بعض ما رواه الشیخ الکلینی عن غیر المعصوم فی «معجم رجال الحدیث أیضا(2).

و لا یخفی أنّ نقل هذه الکلمات مع التصریح بأسماء المروی عنهم لا یضرّ المستدلّ، فانّ نقل هذه الکلمات عن أصحابها مع کونهم غیر معصومین، کنقل معانی اللّغه عن أصحابها و لا ینافی کون مجموع الکتاب مروّیا عن الصادقین – علیهم السلام -.

إلی هنا تبیّن أنّ کتاب الکافی کتاب جدیر بالعنایه، و یعدّ أکبر المراجع و أوسعها للمجتهدین، و لیست روایاته قطعیّه الصدور فضلا عن کونها متواتره أو مستفیضه، و لا أنّ القرائن الخارجیّه دلّت علی صحّتها و لزوم الاعتماد علیها، بل هو کتاب شامل للصحیح و السقیم، فیجب علی المجتهد المستنبط تمییز الصحیح عن الضعیف.

و لأجل ایقاف القاریء علی بعض ما لا یمکن القول بصحّته نقلا و عقلا نشیر إلی نموذجین:

1 – فقد روی عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – فی قول اللّه وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ – الزخرف: 44 فرسول اللّه – صلی اللّه علیه و آله – الذکر و أهل بیته المسؤولون و هم الذکر(3).

و لو کان المراد من «الذکر» هو النّبی، فمن المخاطب فی قوله «لک» و هو سبحانه یقول: «إنّه لذکر لک» أی لک أیّها النّبی. نعم وجود هذه

[شماره صفحه واقعی : 375]

ص: 1093

الروایات الشاذّه النادره لا ینقص من عظمه الکتاب و جلالته، و أیّ کتاب بعد کتاب اللّه العزیز، لیس فیه شیء؟

و أمّا الثانی، فنرجو المراجعه إلی المصدر التالی(1).

[شماره صفحه واقعی : 376]

ص: 1094

[شماره صفحه واقعی : 378]

ص: 1096

إنّ کتاب «من لا یحضره الفقیه» تألیف الشیخ الصدوق محمّد بن علی ابن الحسین بن بابویه المولود بدعاء صاحب الامر – علیه السلام – (1) حدود عام 306 و المتوفّی سنه 381، من أصحّ الکتب الحدیثیه و أتقنها بعد الکافی، و هی فی الاشتهار و الاعتبار کالشمس فی رابعه النهار.

و قد ذکر الشیخ الصّدوق فی دیباجه کتابه أنّه لمّا ساقه القضاء إلی بلاد الغربه و نزل أرض بلخ، وردها الشریف الدین أبو عبد اللّه محمّد بن الحسن المعروف بنعمه، فدام سروره بمجالسته، و انشرح صدره بمذاکرته، و قد طلب منه أن یصنّف کتابا فی الفقه و الحلال و الحرام و یسمیّه ب «من لا یحضره الفقیه» کما صنّف الطبیب الرازی محمّد بن زکریا کتابا فی الطبّ و أسماه «من لا یحضره الطبیب» فأجاب مسؤوله و صنّف هذا الکتاب له.

و یصف هذا الکتاب بقوله: «و لم أقصد فیه قصد المصنّفین فی إیراد جمیع ما رووه، بل قصدت إلی إیراد ما أفتی به، و أحکم بصحّته، و أعتقد فیه أنّه حجّه فیما بینی و بین ربّی – تقدّس ذکره، و تعالت قدرته – و جمیع ما فیه

[شماره صفحه واقعی : 379]

ص: 1097

مستخرج من کتب مشهوره علیها المعوّل، و إلیها المرجع، مثل کتاب حریز بن عبد اللّه السجستانی، و کتاب عبید اللّه بن علیّ الحلبی، و کتب علیّ بن مهزیار الأهوازی، و کتب الحسین بن سعید، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی، و کتاب نوادر الحکمه تصنیف محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری، و کتاب الرحمه لسعد بن عبد اللّه الأشعری، و جامع شیخنا محمّد بن الحسن بن الولید – رضی اللّه عنه – و نوادر محمّد بن أبی عمیر، و کتب المحاسن لأحمد بن أبی عبد اللّه البرقی، و رساله أبی – رضی اللّه عنه – إلیّ و غیرها من الاصول و المصنّفات الّتی طرقی إلیها معروفه فی فهرس الکتب الّتی رویتها عن مشایخی و أسلافی – رضی اللّه عنهم – و بالغت فی ذلک جهدی مستعینا باللّه»(1).

و قد سلک – رحمه اللّه – فی کتابه هذا مسلکا غیر ما سلکه الشیخ الکلینی، فانّ ثقه الإسلام کما عرفت جری فی الکافی علی طریقه السلف من ذکر جمیع السند غالبا، و ترک أوائل الاسناد ندره اعتمادا علی ما ذکره فی الأخبار المتقدّمه علیها و أمّا الشیخ الصدوق فانّه بنی فی «الفقیه» من أوّل الأمر علی اختصار الأسانید، و حذف أوائل السند، و وضع مشیخه فی آخر الکتاب یعرف بها طریقه إلی من روی عنه، فهی المرجع فی اتّصال اسناده فی أخبار هذا الکتاب، و ربّما أخلّ بذکر الطریق إلی بعض فیکون السند باعتباره معلّقا.

ثمّ إنّهم أطالوا البحث عن أحوال المذکورین فی المشیخه، و مدحهم و قدحهم و صحّه الطریق من جهتهم أو من جهه القرائن الخارجیّه، و أوّل من دخل فی هذا الباب العلاّمه فی «الخلاصه» و تبعه ابن داود، ثمّ أرباب المجامیع الرجالیه و شرّاح الفقیه کالتفریشی و المجلسی الأوّل و غیرهما(2).

و لا یخفی أنّ البحث فی تقییم الکتاب، یقع فی عدّه نقاط:

[شماره صفحه واقعی : 380]

ص: 1098

الاولی: إنّه استدلّ علی أنّ روایات کتاب «الفقیه» کلّها صحیحه، بمعنی کون من جاء فی أسانیده من الرواه ثقات، بقوله – قدّس سره -: «بل قصدت إلی إیراد ما افتی به و أحکم بصحّته» و المراد من الصّحه فی هذه العباره، هو الحکم بعداله الراوی أو وثاقته، فتکون هذه العباره تنصیصا من الشیخ الصّدوق علی أنّ من ورد فی أسناد ذلک الکتاب، کلّهم عدول أو ثقات، و لا یخفی أن استفاده ذلک من تلک العباره مشکل جدّا.

أمّا أوّلا، فلأنّ الصّحیح فی مصطلح القدماء و منهم الصدوق، غیر الصحیح فی مصطلح المتأخرین، إذ الصّحیح عند المتأخّرین هو کون الراوی عدلا إمامیّا، و لکنّ الصحیح عند القدماء عباره عمّا اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه، أو اقترن بما یوجب الوثوق و الرکون إلیه و أسبابه عندهم مختلفه.

منها: وجوده فی کثیر من الاصول الأربعمائه المؤلّفه فی عصور الأئمّه – علیهم السلام -، أو وجوده فی أصل معروف الانتساب لمن اجتمعت العصابه علی تصدیقهم کزراره و محمّد بن مسلم و أضرابهما.

و منها: اندراجه فی إحدی الکتب الّتی عرضت علی الأئمّه – صلوات اللّه علیهم – فأثنوا علی مصنّفیها، ککتاب عبید اللّه الحلبیّ الّذی عرض علی الصادق – علیه السلام – و کتاب یونس بن عبد الرحمن و فضل بن شاذان المعروضین علی العسکری – علیه السلام -.

و منها: کونه مأخوذا من الکتب الّتی شاع بین سلفهم الوثوق بها و الاعتماد علیها، سواء الّفت بید رجال الفرقه المحقّه ککتاب الصّلاه لحریز بن عبد اللّه، و کتب الحسن و الحسین ابنی سعید، و علیّ بن مهزیار، أو بید غیرهم ککتاب حفص بن غیاث، و کتب الحسین بن عبید اللّه السعدی و کتاب القبله لعلیّ بن

[شماره صفحه واقعی : 381]

ص: 1099

الحسن الطاطری(1) ، و قد جری الشیخ الصّدوق علی متعارف القدماء فحکم بصحّه جمیع أحادیثه، و هذا غیر ما نحن بصدده من عداله الراوی أو وثاقته.

قال المحقّق البهبهانی: «إنّ الصّحیح عند القدماء هو ما وثقوا بکونه من المعصوم أعمّ من أن یکون منشأ وثوقهم کون الراوی من الثقات، أو أمارات اخر، و یکونوا قطعوا بصدوره عنهم أو یظنّون»(2).

و علی ذلک فبین صحیح القدماء و صحیح المتأخّرین العموم و الخصوص المطلق، فحکم الشیخ الصدوق – رحمه اللّه – بصحّه أحادیثه لا یستلزم صحّتها باصطلاح المتأخّرین، من کون الرواه فی الأسانید کلّهم ثقات، لاحتمال کون المنشأ فی الجمیع أو بعضها هو القرائن الخارجیّه.

و ثانیا: سلّمنا أنّ الصدوق بصدد الحکم بوثاقه أو عداله کلّ من وقع فی أسناد کتابه، و لکنّه مخدوش من جانب آخر، لأنّه قد علم من حاله أنّه یتبع فی التصحیح و التضعیف شیخه ابن الولید، و لا ینظر إلی حال الراوی نفسه، و أنّه ثقه أو غیر ثقه، و معه کیف یمکن أن یکون قوله هذا شهاده حسیّه علی عداله أو وثاقه کلّ من ذکر فی أسناد کتابه، و قد مرّ عند دراسه کتاب الکافی طریقته فی التصحیح و التضعیف. اللّهم إلاّ أن یکون طریقه شیخه، موافقه لطریقه المتأخّرین و یکون قوله إخبارا عن شهاده أستاذه بعداله أو وثاقه الواردین فی هذا الکتاب.

و ثالثا: إنّ المتبادر من العباره التالیه، أنّه یعتمد فی تصحیح الروایه علی وجود الروایه فی کتب المشایخ العظام غالبا. قال – قدّس سره -: «کان شیخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید – رضی اللّه عنه – سیّء الرأی فی محمّد بن عبد اللّه المسمعی راوی هذا الحدیث، و إنّی أخرجت هذا الخبر فی هذا

[شماره صفحه واقعی : 382]

ص: 1100

الکتاب، لأنّه کان فی کتاب الرحمه، و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی»(1) و هذا یعرب عن أنّه ما کان یتفحّص عن أحوال الراوی عند الروایه، و هذا إن لم یکن کلیّا لکنّه أمر ذائع فی تصحیحاته.

الثانیه: إنّ أحادیث کتاب الفقیه لا تتجاوز عن 5963 حدیثا، منها ألفان و خمسون حدیثا مرسلا، و عند ذلک یقع الکلام کیف یمکن الرکون علی هذا الکتاب بلا تحقیق عن اسناده، مع أنّ جمیع الأحادیث المسنده فیها 3913 حدیثا، و المراسیل 2050 حدیثا، و مرادهم من المرسل ما لم یذکر فیه اسم الراوی بأن قال «روی» أو قال «قال الصادق – علیه السلام -» أو ذکر الراوی و صاحب الکتاب، و نسی أن یذکر طریقه إلیه فی المشیخه، و هم علی ما صرّح به المجلسی أزید من مائه و عشرین رجلا.

الثالثه: فی اعتبار مراسیل الفقیه و عدمه.

ذهب بعض الأجلّه إلی القول باعتبار مراسیله، قال التفریشی فی شرحه علی الفقیه:

«الاعتماد علی مراسیله ینبغی أن لا یقصر فی الاعتماد علی مسانیده، حیث حکم بصحّه الکل». و قد قیل فی وجه ترجیح المرسل: «إنّ قول العدل: قال رسول اللّه – صلی اللّه علیه و آله – یشعر باذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال: حدّثنی فلان» و قال بحر العلوم: «إنّ مراسیل الصدوق فی الفقیه کمراسیل ابن أبی عمیر فی الحجّیه و الاعتبار، و إنّ هذه المزّیه من خواصّ هذا الکتاب لا توجد فی غیره من کتب الأصحاب».

و قال الشیخ بهاء الدین فی شرح الفقیه – عند قول الصدوق: «و قال الصادق جعفر بن محمد – علیه السلام -: کلّ ماء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» –

[شماره صفحه واقعی : 383]

ص: 1101

«هذا الحدیث من مراسیل المؤلّف، و هی کثیره فی هذا الکتاب، تزید علی ثلث الأحادیث المورده فیه، و ینبغی أن لا یقصر الاعتماد علیها من الاعتماد علی مسانیده، من حیث تشریکه بین النّوعین فی کونه ممّا یفتی به و یحکم بصحّته، و یعتقد أنّه حجّه بینه و بین ربّه، بل ذهب جماعه من الاصولیّین إلی ترجیح مرسل العدل علی مسانیده محتجّین بأنّ قول العدل «قال رسول اللّه – صلی اللّه علیه و آله – کذا» یشعر باذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال «حدّثنی فلان، عن فلان أنّه – صلی اللّه علیه و آله – قال کذا» و قد جعل أصحابنا – قدّس اللّه أرواحهم – مراسیل ابن أبی عمیر کمسانیده فی الاعتماد علیها، لما علموا من عادته أنّه لا یرسل إلاّ عن ثقه(1).

و قال المحقّق الداماد فی الرواشح: «إذا کان الارسال بالاسقاط رأسا جزما، کما قال المرسل «قال النبی، أو قال الإمام» فهو یتم فیه، و ذلک مثل قول الصدوق فی الفقیه «قال الصادق علیه السلام: الماء یطهّر و لا یطهّر» إذ مفاده الجزم أو الظنّ بصدور الحدیث عن المعصوم، فیجب أن تکون الوسائط عدولا فی ظنّه، و إلاّ کان الحکم الجازم بالاسناد هادما لجلالته و عدالته»(2).

و لا یخفی أنّ غایه ما یقتضیه الاسناد جازما، هو جزم الصدوق أو اطمئنانه علی صدور الروایه من الإمام – علیه السلام -، و هذا لا یقتضی أن یکون منشأ جزمه هو عداله الراوی أو وثاقته، فیمکن أن یکون منشؤه هو القرائن الحافّه علی الخبر الّتی یفید القطع أو الاطمئنان بصدور الخبر، و لو کان اطمئنانه حجّه للغیر، یصحّ للغیر الرکون إلیه و إلاّ فلا.

الرابعه: قد عرفت أنّ الصدوق کثیرا ما ذکر الراوی و نسی أن یذکر طریقه إلیه فی المشیخه، أو ذکر طریقه و لکن لم یکن صحیحا عندنا، فهل هنا طریق

[شماره صفحه واقعی : 384]

ص: 1102

یعالج هذه المشکله؟ فقد قام المحقّق الأردبیلی صاحب کتاب «جامع الرواه» علی تصحیح هذه الروایات بطریق خاصّ نذکره عند البحث عن کتاب «التهذیب».

و الّذی عند سید المحقّقین، البروجردی – قدّس اللّه سره – من الاجابه عن هذا السؤال هو أنّ الکتب الّتی نقل عنه الصدوق فی هذا الکتاب کانت کتبا مشهوره، و کان الأصحاب یعوّلون علیها و یرجعون إلیها، و لم یکن ذکر الطریق إلی هذه الکتب إلاّ تبرّعا و تبرّکا، أی لاخراج الکتب عن صوره المرسل إلی صوره المسند و إن کان لبّا جمیعها مسانید، لشهره انتساب هذه الکتب إلی مؤلّفیها، و بذلک کانت تستغنی عن ذکر الطّریق.

و الّذی یدل علی ذلک، قوله فی دیباجه الکتاب: «و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیها المعوّل و إلیها المرجع مثل کتاب حریز بن عبد اللّه السجستانی(1) ، و کتاب عبید اللّه بن علیّ الحلبی(2) ، و کتب علیّ بن مهزیار الاهوازی – إلی آخر ما نقلناه عنه آنفا».

و بعد هذه العباره لا یبقی شکّ للانسان أنّ ذکر الطّریق إلی هذه الکتب فی المشیخه، لم یکن إلاّ عملا تبرّعیا غیر إلزامی، و لأجل ذلک نری أنّه لم یذکر طریقا إلی بعض هذه الکتب، أو ذکر طریقا فیه ضعف، لعدم المبالاه بصحّه الطریق و عدمها، لأنّه لم تکن الغایه إثبات انتساب الکتب إلی أصحابها، فإنّ الکتب کانت مشهوره الانتساب إلی مؤلّفیها، و لأجل ذلک نری أنّ المحقّق المولی محمّد تقی المجلسی (المولود عام 1003، و المتوفی عام 1070) ذکر فی شرحه علی الفقیه عند تفسیر العباره المتقدّمه ما هذا لفظه: «من کتب

[شماره صفحه واقعی : 385]

ص: 1103

مشهوره بین المحدّثین، بالانتساب إلی مصنّفیها و رواتها، و الظّاهر أنّ المراد بالشهره التواتر. علیها المعوّل، یعنی کلّها محلّ اعتماد الأصحاب»(1).

و قال ایضا: «الظّاهر منهم النقل من الکتب المعتبره المشهوره، فاذا کان صاحب الکتاب ثقه یکون الخبر صحیحا، لأنّ الظّاهر من نقل السند إلی الکتاب المشهور المتواتر، مجرّد التیمّن و التبرّک لا سیّما إذا کان من الجماعه المشهورین کالفضیل بن یسار و محمّد بن مسلم – رضی اللّه عنهما – فإنّ الظاهر أنّه لا یضرّ جهاله سندیهما»(2).

و قال أیضا: «مع کثره التتبّع یظهر أنّ مدار ثقه الاسلام (الکلینی) أیضا کان علی الکتب المشهوره، و کان اتّصال السند عنده أیضا لمجرّد التیمّن و التبرّک، و لئلاّ یلحق الخبر بحسب الظّاهر بالمرسل، فإن روی خبرا عن حمّاد بن عیسی، أو صفوان بن یحیی، أو محمّد بن أبی عمیر فالظّاهر أنّه أخذ من کتبهم فلا یضرّ الجهاله الّتی تکون فی السند إلی الکتب بمثل محمّد بن إسماعیل عن الفضل، أو الضعف بمثل سهل بن زیاد»(3).

و بعد ذلک نری أنّ البحث عن طرق الصّدوق إلی أصحاب الکتب أمر زائد، فاللازم البحث عن مؤلّف الکتاب و طرقه إلی الإمام – علیه السلام -.

هذا ما کان سیّدنا المحقّق البروجردی یمیل إلیه و یقرّبه.

نعم، علی ذلک کلّما علم أنّ الشیخ الصّدوق أخذ الحدیث من الکتب المعروفه، فالبحث عن الطّریق أمر غیر لازم، و أمّا إذا لم نجزم بذلک و احتملنا أنّ الحدیث وصل إلیه بالطرق المذکوره فی المشیخه، فالبحث عن صحّه الطرق یعدّ أمرا لازما.

[شماره صفحه واقعی : 386]

ص: 1104

و نقول بمثل ذلک فی طرق الکافی، فإذا علم أنّه أخذ الحدیث من الکتب الّتی ثبت إسنادها إلی الرّاوی، فلا وجه للبحث عن ضعف الطّریق أو صحّته.

و بذلک نستغنی عن کثیر من المباحث حول طرق الصدوق إلی أرباب الکتب.

ثمّ إنّهم أطالوا البحث عن أحوال المذکورین فی المشیخه و مدحهم و قدحهم و صحّه الطریق من جهتهم.

و قد عرفت أنّ أوّل من دخل فی هذا الباب هو العلاّمه فی «الخلاصه»، و تبعه ابن داود ثمّ أرباب المجامیع الرجالیه و شرّاح الفقیه، کالعالم الفاضل المولی مراد التفریشی و العالم الجلیل المجلسی الأوّل و غیرهما(1).

[شماره صفحه واقعی : 387]

ص: 1105

[شماره صفحه واقعی : 388]

ص: 1106

[شماره صفحه واقعی : 390]

ص: 1108

إنّ کتاب «تهذیب الأحکام» فی شرح المقنعه للشیخ المفید، تألیف شیخ الطائفه أبی جعفر محمّد بن الحسن الطّوسی (المولود عام 385، و المتوفّی عام 460) من أعظم کتب الحدیث منزله و أکثرها منفعه، و قد شرع الشیخ فی تألیف هذا الکتاب لمّا بلغ سنّه ستّا و عشرین و هذا من خوارق العاده.

قال المحقّق البروجردی: «یظهر من أدعیته للمفید فی کتاب «التهذیب» عند نقل عباره المقنعه حیث یقول فی أوّل الکتاب إلی أواخر کتاب الصّلاه منه: «قال الشیخ – أیّده اللّه تعالی -» و منه إلی آخر الکتاب یقول:

«قال الشیخ – رحمه اللّه -» أنّه کتب الطّهاره و الصّلاه فی حال حیاه الشیخ المفید و قد قدم الشیخ الطوسی العراق عام 408، و توفی الشیخ المفید عام 413، و أنت إذا نظرت إلی کلماته فی الکتابین «التّهذیب و الاستبصار» و ما جادل به المخالفین فی المسائل الخلافیه، کمسأله مسح الرجلین، و ما أفاده فی مقام الجمع بین الأخبار، و اختیاراته فی المسائل، و ما یستند إلیه فیها و ما یورده من الأخبار فی کلّ مسأله، لأذعنت أنّه من أبناء سبعین»(1).

[شماره صفحه واقعی : 391]

ص: 1109

ثمّ إنّ طریقه الشیخ فی نقل الأحادیث فی هذا الکتاب مختلفه.

قال السیّد الأجلّ بحر العلوم – رحمه اللّه -: «إنّه قد یذکر فی التّهذیب و الاستبصار جمیع السند، کما فی الکافی، و قد یقتصر علی البعض بحذف الصدر، کما فی الفقیه، و لکنّه استدرک المتروک فی آخر الکتابین، فوضع له مشیخته المعروفه، و هی فیهما واحده غیر مختلفه، قد ذکر فیهما جمله من الطرق إلی أصحاب الاصول و الکتب ممّن صدّر الحدیث بذکرهم و ابتدأ بأسمائهم، و لم یستوف الطّرق کلّها، و لا ذکر الطّریق إلی کلّ من روی عنه بصوره التّعلیق، بل ترک الأکثر لقلّه روایته عنهم، و أحال التفصیل إلی فهارس الشیوخ المصنّفه فی هذا الباب، و زاد فی «التهذیب» الحواله علی کتاب «الفهرس» الّذی صنّفه فی هذا المعنی.

قال الشیخ فی مشیخه تهذیبه: «و الآن فحیث وفّق اللّه تعالی للفراغ من هذا الکتاب، نحن نذکر الطّرق الّتی یتوصّل بها إلی روایه هذه الاصول و المصنّفات، و نذکرها علی غایه ما یمکن من الاختصار لتخرج الاخبار بذلک عن حدّ المراسیل و تلحق بباب المسندات.

ثمّ قال: فما ذکرناه فی هذا الکتاب عن محمّد بن یعقوب الکلینی – رحمه اللّه – فقد أخبرنا الشیخ أبو عبد اللّه محمّد بن نعمان – رحمه اللّه -، عن أبی القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه – رحمه اللّه -، عن محمّد بن یعقوب – رحمه اللّه – و أخبرنا به أیضا الحسین بن عبید اللّه، عن أبی غالب أحمد بن محمّد الزراری و أبی محمّد هارون بن موسی التلّعکبری، و أبی القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه، و أبی عبد اللّه أحمد بن أبی رافع الصیمری، و أبی المفضّل الشیبانی، و غیرهم، کلّهم عن محمّد بن یعقوب الکلینی.

و أخبرنا به أیضا أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، عن أحمد بن أبی رافع، و أبی الحسین عبد الکریم بن عبد اللّه بن نصر البزّاز بتنیس و بغداد

[شماره صفحه واقعی : 392]

ص: 1110

عن أبی جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی جمیع مصنّفاته و أحادیثه سماعا و إجازه ببغداد بباب الکوفه، بدرب السلسله سنه سبع و عشرین و ثلاثمائه»(1).

و علی ذلک فربما یتصوّر أنّه یجب التفتیش و التفحّص عن طرق الشیخ إلی أصحاب الکتب و الاصول.

أقول: قد عرفت مذهب سیّد المحقّقین آیه اللّه البروجردی و هو أحد المعنیّین فی علم الرجال، و أنّه کان یذهب تبعا للمجلسیّ الأوّل إلی أنّ المشیخه للصدوق و للشیخ، لم تکن إلاّ لمجرّد إظهار الأحادیث بصور المسندات لا لأجل تحصیل العلم بنسبه الکتب إلی مؤلّفیها، فإنّ نسبه هذه الکتب إلی أصحابها کانت ثابته غیر محتاجه إلی تحصیل السند، و بالجمله ذکر المشیخه لأجل التبرّک و التیمّن، و لاتّصال السند کما هو المرسوم فی هذه الأعصار أیضا، حیث یستجیزون عن المشایخ بالنسبه إلی الکتب الأربعه و غیرها حتّی یصحّ لهم نقل الأحادیث عن هذه الکتب مسندا، و أمّا کون المشیخه لأجل تحصیل صحّه نسبه هذه الکتب إلی أصحابها فهذا ممّا ینافیه کلام الصدوق و الشیخ فی المشیخه.

أمّا الصدوق فقد قدّمنا کلامه، و أمّا الشیخ فهو یقول فی مشیخه التهذیب: «لتخرج الأخبار بذلک عن حدّ المراسیل و تلحق بباب المسندات» فإنّ هذه العباره تعطی أنّ الغایه من ذکر المشیخه جعل الحدیث و إخراجه بصوره المسانید لا غیر، و لأجل ذلک نری أنّ الشیخ یبتدأ فی المشیخه بذکر الطّرق إلی کتاب الکافی للکلینی، مع أنّ ثبوته له أظهر من الشمس، و بذلک تعرف أنّ البحث فی طرق الشّیخ إلی أصحاب الکتب فی المشیخه ممّا لا طائل تحته، و لیس علی الفقیه إلاّ التفتیش عن أحوال أصحاب الکتب و من یروون عنهم.

اللّهم إلاّ إذا کانت الکتب غیر معروفه، فعندئذ یجب الفحص عن کلّ

[شماره صفحه واقعی : 393]

ص: 1111

من فی الطّریق کما لا یخفی.

2 – «تصحیح الأسانید» و هو بعد غیر مطبوع، و لم نقف علیه إلی الآن، لکن ذکر المؤلّف مختصره، و دیباجته فی آخر کتاب «جامع الرواه»(1) و اختصره المحدّث النوری و نقله فی «خاتمه المستدرک» و أضاف علیه زیادات(2).

و قد حاول المؤلّف فی هذا الکتاب تصحیح أسانید الشیخ فی التّهذیبین بطریق آخر غیر ما ذکرناه من الرجوع إلی مشیخه الفهرس، أو مشیخه من تقدّمه، أو عاصره، و إلیک بیانه:

إنّ العلاّمه الحلّی فی «الخلاصه»، و السید الجلیل المیرزا الاسترآبادی فی «تلخیص المقام» و السید مصطفی التفریشی فی «نقد الرجال» عمدوا إلی ذکر الشیوخ الّذین اخذت أحادیث «التهذیب» و «الاستبصار» من اصولهم و کتبهم، و ابتدأ الشیخ فی معظم أسانیدها بذکرهم اختصارا، مع أنّه لم یدرک زمانهم، و لکن ذکر طریقه إلیهم فی آخر الکتابین، و هم تسعه و ثلاثون شیخا.

و قد اعتبر العلاّمه و الاسترآبادی من هؤلاء المشیخه خمسه و عشرین، و ترکا الباقی و لعلّ منشأه أنّ طریق الشیخ إلی غیر هؤلاء غیر معتبر عندهم.

و أمّا السید التفریشی(3) فقد زاد علی مشیخه التهذیبین أحدا و ثلاثین شیخا، الّذین لم یذکر الشیخ سنده إلیهم فی خاتمه الکتابین، و قام هو باستخراج سنده إلیهم من الفهرس، فبلغت المشایخ حسب عدّه سبعین شیخا، و لکنّ المعتبر عنده من مجموع الطّرق ثلاثون طریقا، و قد أوجب هذا اضطرابا و إشکالا فی اعتبار أحادیث الکتابین، حیث صار ذلک سببا لعدم اعتبار

[شماره صفحه واقعی : 395]

ص: 1113

أحادیث أربعین شیخا من سبعین ممّن صدّر الحدیث بأسمائهم.

و لأجل ذلک حاول المحقّق الأردبیلی لتصحیح أسانید الکتابین بشکل آخر، ذکره فی مقدّمه کتاب «تصحیح الاسانید» و حاصله:

«إنّ ما ذکره علماء الرجال من طرق الشیخ قلیل فی الغایه، و لا یکون مفیدا فی ما هو المطلوب، و الشیخ لمّا أراد إخراج الروایات الّتی لم یذکر طریقه إلی أرباب الکتب فی نفس التهذیب و الاستبصار من الارسال، ذکر فی المشیخه و الفهرس طریقا أو طریقین أو اکثر إلی کلّ واحد من أرباب الکتب و الاصول، فمن کان قصده الاطّلاع علی أحوال الأحادیث، ینبغی له أن ینظر إلی المشیخه و یرجع إلی الفهرس. ثمّ قال: إنّی لمّا راجعت إلیهما رأیت أنّ کثیرا من الطرق الموروده فیهما معلول علی المشهور، بضعف أو إرسال، أو جهاله و أیضا رأیت أنّ الشیخ – رحمه اللّه – ربّما بدأ فی أسانید الروایات باناس لم یذکر لهم طریقا أصلا، لا فی المشیخه و لا فی الفهرس، فلأجل ذلک رأیت من اللازم تحصیل طرق الشیخ إلی أرباب الاصول و الکتب، غیر الطّرق المذکوره فی المشیخه و الفهرس، حتّی تصیر تلک الروایات معتبره، فلمّا طال تفکّری فی ذلک و تضرّعی، القی فی روعی أن أنظر فی أسانید روایات التّهذیبین، فلمّا نظرت فیها وجدت فیها طرقا کثیره إلیهم غیر ما هو مذکور فی المشیخه و الفهرس، أکثرها موصوف بالصحّه و الاعتبار فصنّفت هذه الرساله و ذکرت فیها جمیع الشیوخ المذکورین فی المشیخه و الفهرس، و ذیّلت ما فیهما من الطّرق الضعیفه أو المجهوله بالإشاره إلی ما وجدته من الطّرق الصحیحه أو المعتبره مع تعیین موضعها، و أضفت إلیهم من وجدت له طریقا معتبرا و لم یذکر طریقه فیهما»(1).

[شماره صفحه واقعی : 396]

ص: 1114

و لزیاده التوضیح نقول: انّه روی الشیخ فی «التّهذیب» روایات عن علیّ ابن الحسن الطاطری بدأ بذکر اسمه فی أسانیده. مثلا روی فی کتاب الصّلاه هکذا: «علیّ بن الحسن الطاطری قال: حدّثنی عبد اللّه بن وضّاح، عن سماعه بن مهران قال: قال لی أبو عبد اللّه – علیه السلام -: إیّاک أن تصلّی قبل أن تزول، فإنّک تصلّی فی وقت العصر خیر لک أن تصلّی قبل أن تزول»(1).

و قال فی المشیخه: «و ما ذکرته عن علیّ بن الحسن الطاطری فقد أخبرنی به أحمد بن عبدون، عن علیّ بن محمّد بن الزبیر، عن أبی الملک أحمد بن عمر بن کیسبه، عن علیّ بن الحسن الطاطری».

و هذا الطریق ضعیف بجهاله اثنین منهم: ابن الزبیر و ابن کیسبه و مقتضاه عدم اعتبار تلک الروایات الّتی یبلغ عددها إلی ثلاثین حدیثا فی «التهذیب».

و أمّا المحاوله، فهی أنّا إذا رأینا أنّ الشیخ روی فی باب الطّواف أربع روایات بهذا السند.

«موسی بن القاسم، عن علی بن الحسن الطاطری، عن درست بن أبی منصور، عن ابن مسکان»، ثم وقفنا علی أمرین:

1 – إنّ موسی بن القاسم – أعنی من صدّر به السند – ثقه.

2 – طریق الشّیخ إلیه صحیح، فعند ذلک یحصل للشّیخ طریق صحیح إلی الطّاطری، لکن لا عن طریقه إلیه فی المشیخه و لا فی الفهرس، بل عن طریقه فی المشیخه إلی موسی بن القاسم.

و لأجل ذلک یقول الأردبیلی فی مختصر تصحیح الأسانید: «و إلی علی بن الحسن الطاطری، فیه علیّ بن محمّد بن الزبیر فی المشیخه و الفهرس، و إلی الطّاطری صحیح فی التّهذیب فی باب الطواف».

[شماره صفحه واقعی : 397]

ص: 1115

و هذا یعطی أنّ موسی بن القاسم لیس راویا لهذه الروایات الأربع فقط، بل راو لجمیع کتاب الطاطری عنه، فیعلم من ذلک أنّ الشیخ روی کتاب الطاطری تاره بسند ضعیف، و اخری بسند معتبر و بذلک یحکم بصحّه کلّ حدیث بدأ الشیخ فی سنده بالطاطری.

و قس علی ذلک سائر الطرق الّتی للشیخ فی الکتابین إلی المشایخ الّذین لم یذکر سنده إلیهم فی المشیخه و لا فی الفهرس، أو ذکر لکنّه ضعیف علیل، و بهذا التتبّع یحصل له طرق صحیحه أنهاها صاحب الکتاب إلی خمسین و ثمانمائه طریق تقریبا، و عدد المعتبر منها قریب من خمسمائه طریق.

هذه خلاصه المحاوله و قد نقده المحقّق البروجردی بوجوه:

الاول: إنّ ما صحّ طرقه إلی المشایخ و إن کان قلیلا، و لکنّ الروایات الّتی رواها الشیخ بهذه الطرق القلیله عن هؤلاء المشایخ فی غایه الکثره مثلا:

1 – إنّ ما رواه بطرقه عن أحمد بن محمّد بن عیسی یقرب من 1200 حدیث.

2 – إنّ ما رواه بطرقه عن الحسن بن محمّد بن سماعه قریب من 800 حدیث.

3 – إنّ ما رواه بطرقه عن الحسین بن سعید یقرب من 2500 حدیث.

4 – إنّ ما رواه بطرقه عن سعد بن عبد اللّه یقرب من 600 حدیث.

5 – إنّ ما رواه بطرقه عن محمّد بن أحمد بن یحیی یقرب من 950 حدیثا.

6 – إنّ ما رواه بطرقه عن محمّد بن علیّ بن محبوب یقرب من 700 حدیث.

هذا، و إنّ نقله عن سائر المشایخ الّذین صحّت طرقه إلیهم أیضا کثیر

[شماره صفحه واقعی : 398]

ص: 1116

جدّا، فکیف لا یکون مفیدا فیما هو المطلوب من إخراج معظم روایات الکتاب عن الارسال.

الثانی: إذا روی موسی بن القاسم عن علیّ بن الحسن الطاطری، عن درست بن أبی منصور، عن ابن مسکان، فهو یحتمل من جهه النقل من کتب المشایخ وجوها:

1 – یحتمل أنّ موسی بن القاسم أخذ الحدیث عن کتاب الطاطری و حینئذ روی موسی هذا الحدیث و جمیع کتاب الطاطری، و بذلک یحصل للشیخ طریق صحیح إلی کتاب الطاطری و هذا هو الذی یتوخّاه المتتبّع الأردبیلی.

2 – یحتمل أنّ موسی بن القاسم أخذ الحدیث عن کتاب درست بن أبی منصور و روی هذا الکتاب عنه بواسطه الطاطری.

3 – یحتمل أنّ موسی أخذ الحدیث عن کتاب ابن مسکان، و روی هذا الکتاب عنه بواسطه شخصین: الطاطری، و درست بن أبی منصور.

و علی الاحتمالین الأخیرین یحصل للشیخ الطوسی طریق صحیح إلی کتاب درست بن أبی منصور، و کتاب ابن مسکان و لا یحصل طریق صحیح إلی نفس کتاب الطاطری الّذی هو الغایه المتوخّاه.

و الحاصل أنّه إذا کان طریق الشیخ إلی أحد المشایخ الّذین صدّر الحدیث بأسمائهم و أخذ الحدیث من کتبهم، ضعیفا، فلا یمکن إصلاحه بما إذا وقع ذلک الشیخ فی أثناء السند، و کان طریقه إلیه طریقا صحیحا، لأن توسط الشیخ (الطاطری) فی ثنایا السند لا یدلّ علی أخذ الحدیث عن کتابه، بل من الممکن کون الحدیث مأخوذا عن کتاب شیخه أعنی درست بن أبی منصور، أو شیخ شیخه أعنی ابن مسکان.

و هذا الاحتمال قائم فی جمیع ما استنبطه فی أسانید التهذیبین.

[شماره صفحه واقعی : 399]

ص: 1117

الثالث: إنّ هدف الشیخ الطوسی من تصنیف الفهرس و ذکر الطرق إلی من ذکر فیه أنّ له کتابا أو أصلا، لیس إخراج التهذیبین من الارسال و لم یبدأ الشیخ فی أسانیدهما بهؤلاء المذکورین فی الفهرس سوی قلیل منهم، و هم المشیخه المذکورون فی آخر الکتابین.

نعم ربّما یوجد فی بدء أسانیدهما شیوخ لم یذکر لهم طریقا فی المشیخه و عدد روایاتهم لا یزید علی خمسمائه تقریبا، و لا تخرج هذه الروایات عن الارسال بسبب الطرق المذکوره فی الفهرس غالبا.

و لا یخفی أنّ الشیخ تفنّن فی الفهرس أیضا فی ذکر الطرق إلی أصحاب الکتب و الاصول علی وجوه، فتاره ذکرهم و ذکر طریقه إلی کتبهم و اخری ذکر کتبهم و اصولهم و لم یذکر الطّریق إلیهم، و ثالثه ذکر جماعه و أشار إلی من ذکرهم أو روی عنهم و لم یصل إسناده فیه إلی من ذکر أو روی، و قد جمع القسمین الأخیرین العلاّمه السید محمد صادق الطباطبائی فی مقدّمه الفهرس(1).

[شماره صفحه واقعی : 400]

ص: 1118

[شماره صفحه واقعی : 402]

ص: 1120

ربما یضعّف الراوی لأجل انتمائه إلی بعض فرق الشیعه کالکیسانیه و الفطحیه و الواقفیه، کما یضعّف من غیر جانب العقیده ککونه متساهلا فی الروایه، غیر ضابط فی النقل، إلی غیر ذلک من موجبات التضعیف فی جانب العمل، و لأجل إیقاف القاریء علی مبدء تکوّن هذه الفرق و عقائدها إجمالا عقدنا هذا الفصل، لیکون القاریء علی بصیره عند الوقوف علی أسماء هذه الفرق. نعم أکثر هذه الفرق بائده هالکه، لم یبق منهم إلاّ الزیدیّه و إلاّ الاسماعیلیه، و إنّما تشکّل أکثریه الشیعه، الفرقه الإمامیه الّتی تطلق علیها الاثنا عشریه أیضا.

الشیعه هم المسلمون الذین بقوا علی ما عهد إلیهم النبی – صلی اللّه علیه و آله – من کون الإمام بعده علیّ بن أبی طالب – علیه السلام – و أنّ ذلک المنصب، منصب یعیّن صاحبه من عند اللّه سبحانه، کما أنّ منصب النبوّه کذلک.

و لیست الشیعه فرقه حادثه بعد النبی – صلی اللّه علیه و آله – کسائر الفرق الّتی تکوّنت بعد النبی فی ظلّ الأبحاث الکلامیه.

إنّ المسلمین اختلفوا بعد النّبی – صلی اللّه علیه و آله – فی مسأله الإمامه، فذهبت عدّه کثیره منهم إلی أنّ الإمامه سیاسه زمنیّه تناط باختیار العامّه

[شماره صفحه واقعی : 403]

ص: 1121

و ینتصب بنصبهم، و ذهبت عدّه اخری إلی أنّها قضیه اصولیّه و هی رکن الدین، و لا یجوز للرسول – صلی اللّه علیه و آله – إغفاله و إهماله و لا تفویضه إلی العامّه، و استدلّوا علی ذلک بما ورد فی الکتاب حول الإمامه، و ما سمعوه من النبی – صلی اللّه علیه و آله – فی یوم الدار و یوم الغدیر و غیرهما من المقامات.

و أمّا تسمیتهم بالشیعه فإنّما هو لأجل أنّ النبی – صلی اللّه علیه و آله – سمّی محبّی علیّ بن أبی طالب و مقتفیه شیعه. روی السیوطی فی تفسیر قوله سبحانه: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّهِ – البینه: 7 أخرج ابن عساکر عن جابر بن عبد اللّه قال: کنّا عند النّبی، فأقبل علیّ، فقال النبی – صلی اللّه علیه و آله -: «و الذی نفسی بیده إنّ هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه». و نزلت «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّهِ» . فکان أصحاب النّبی إذا أقبل علیّ قالوا: «جاء خیر البریه» و أخرج ابن عدی و ابن عساکر عن أبی سعید مرفوعا: «علی خیر البریه».

و أخرج ابن عدی عن ابن عبّاس قال: لمّا نزلت إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّهِ قال رسول اللّه – صلی اللّه علیه و آله و سلم – لعلیّ: «أنت و شیعتک یوم القیامه راضین مرضیّین».

و أخرج ابن مردویه عن علیّ، قال: قال لی رسول اللّه – صلی اللّه علیه و آله و سلم -: «ألم تسمع قول اللّه إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّهِ أنت و شیعتک، و موعدی و موعدکم الحوض إذا جیئت الامم للحساب تدعون غرّا محجّلین»(1).

و الحاصل؛ أنّ الشیعه علی وجه الاجمال هم الّذین بقوا علی ما جاء به النبی – صلی اللّه علیه و آله – فی حقّ الوصیّ و لم یغیّروا طریقه، فالشیعه لیست

[شماره صفحه واقعی : 404]

ص: 1122

فرقه مختلقه بعد النبی – صلی اللّه علیه و آله – و لم یخلقهم السیاسات الزمنیه، و لا الأبحاث الکلامیه، بل لم تتکوّن الشیعه إلاّ فی نفس عصر النّبی، فبقوا علی ما کان النّبی علیه و إن کانوا من حیث العدد قلیلین.

هذا هو أصل الشیعه الّذی یجمع جمیع فرقها الاعتقاد بأنّ الإمامه قضیّه اصولیّه غیر مفوّضه إلی الامّه، بل إلی اللّه سبحانه و تعالی بعد وفاه الرسول – صلی اللّه علیه و آله -.

نعم تفرّقت الشیعه حسب مرور الزمان و حسب السیاسات الوقتیّه و الأبحاث الکلامیّه إلی فرق مختلفه، غیر أنّه لم یبق من تلک الفرق إلاّ ثلاث فرق و هم: الإمامیّه، الزیدیه، و الاسماعیلیه، و الفرقه الشاخصه من بینها هو الإمامیّه المعتقده بامامه الائمه الاثنی عشر، أوّلهم علیّ بن أبی طالب فالحسن، فالحسین، فعلیّ بن الحسین، فمحمّد بن علی، فجعفر بن محمّد، فموسی بن جعفر، فعلیّ بن موسی، فمحمّد بن علی، فعلیّ بن محمّد، فالحسن بن علی، فمحمّد بن الحسن القائم الّذی یملأ اللّه به الأرض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا – صلوات اللّه علیهم أجمعین -.

فکلما اطلقت الشیعه فی زماننا تنصرف إلی الشیعه الإمامیه، و أمّا غیرهم کالزیدیه و الاسماعیلیه فیحتاج إلی قرینه.

نعم کانت الفرق الشیعیه الاخری موجوده فی عصر الأئمّه و بعده، و لأجل ذلک جاء أسماء عدّه من فرق الشیعه فی أسناد الروایات، فلأجل ذلک نبحث عن الفرق الشائعه الرائجه فی عصرهم – علیهم السلام – و بعده بقلیل، و إن شرب علیهم الدهر و أبادتهم و أهلکتهم، فلم یبق منهم أثر فی الأزمنه الأخیره، و إلیک بیانها:

و قیل: هو المختار بن أبی عبیده الثقفی، و علی کلّ تقدیر، هم الذین یعتقدون بامامه محمّد بن الحنفیه بعد أمیر المؤمنین – علیه السلام – و قیل لا بل بعد الحسن و الحسین و کان کیسان یدعو الناس إلیه و قد نسب إلی تلک الفرقه عقائد سخیفه فی کتاب الملل و النحل(1).

قال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادی:

و الکیسانیه یرجع محصّلها إلی فرقتین: احداهما تزعم أنّ محمّد بن الحنفیه حیّ لم یمت، و هم علی انتظاره و یزعمون أنّه المهدیّ المنتظر، و الفرقه الثانیه منهم یقرّون بامامته فی وقته و بموته و ینقلون الإمامه بعد موته إلی غیره و یختلفون بعد ذلک فی المنقول إلیه(2).

و کان السیّد الحمیری أیّام عدم استبصاره یذهب مسلک الکیسانیه، و إن رجع عنه و استبصر، و قد قال فی ذلک الزمان أشعاره التالیه:

ألا إنّ الائمّه من قریش ولاه الحق، أربعا سواء

علیّ و الثلاثه من بنیه هم الأسباط لیس بهم خفاء(3)

ثمّ إنّ الکیسانیّه تفرّقوا إلی هاشمیّه، إلی بیانیّه، إلی رزامیه، و لا حاجه إلی البحث عن عقائدهم و من أراد فلیراجع إلی محالّها.

ثبوت الإمامه فی غیرهم، إلاّ أنّهم جوّزوا أن یکون کلّ فاطمیّ عالم شجاع سخیّ خرج بالإمامه، اماما واجب الطاعه سواء کان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسین – علیهما السلام -، و لمّا قتل زید بن علی و صلب سنه 121، قام بالإمامه بعده یحیی بن زید و مضی إلی خراسان و اجتمعت علیه جماعه کثیره، و قد وصل إلیه الخبر من الصادق جعفر بن محمّد – علیهما السلام – بأنّه یقتل کما قتل أبوه، و یصلب کما صلب أبوه، فجری علیه الأمر کما اخبر فی سنه 126، و قد فوّض الأمر بعده إلی محمّد و إبراهیم اللّذین خرجا بالمدینه، و مضی إبراهیم إلی البصره و اجتمع الناس علیه و قتل أیضا.

فزید بن علیّ قتل بکناسه الکوفه، قتله هشام بن عبد الملک، و یحیی ابن زید قتل بجوزجان خراسان، قتله أمیرها، و محمّد الإمام قتل بالمدینه، قتله عیسی بن ماهان، و إبراهیم الامام قتل بالبصره أمر بقتله المنصور.

و الزیدیه أصناف ثلاثه: الجارودیه، و السلیمانیه، و البتریه. و الصالحیّه منهم و البتریّه علی مذهب واحد.

أوضحنا حاله، و الرجل انحرف عن إمامه أبی جعفر بعد خروج زید أخیه، و أسّس المذهب الجارودیه.

أنّهم رووا عنه أنّه قال: «إن رأیتم رأسی قد أهوی علیکم من جبل فلا تصدّقوه، فإنّی أنا صاحبکم» و أنّه قال لهم: «إن جاءکم من یخبرکم عنّی أنّه غسّلنی و کفّننی فلا تصدّقوه، فإنّی صاحبکم صاحب السیف» و هذه الفرقه تسمّی الناووسیه، و سمّیت بذلک لرئیس لهم من أهل البصره یقال له فلان بن فلان الناووس(1).

و قال عبد القاهر: «و هم أتباع رجل من أهل البصره کان ینتسب إلی «ناووس» بها و هم یسوقون الإمامه إلی جعفر الصادق بنصّ الباقر علیه و أنّه المهدیّ المنتظر(2).

و قال الشهرستانی قریبا منه؛ غیر أنّه قال: «هم أتباع رجل یقال له ناووس»(3).

من بعدهم و هم الباطنیه(1).

قال عبد القاهر البغدادی: «إنّ الاسماعیلیه ساقوا الإمامه إلی جعفر و زعموا أنّ الإمام بعده إسماعیل و افترق هؤلاء فرقتین:

فرقه منتظره لإسماعیل بن جعفر مع اتّفاق أصحاب التواریخ علی موت إسماعیل فی حیاه أبیه، و فرقه قال: کان الإمام بعد جعفر، سبطه محمّد بن إسماعیل بن جعفر، حیث إنّ جعفرا نصب ابنه إسماعیل للإمامه بعده، فلمّا مات إسماعیل فی حیاه أبیه علمنا أنّه إنّما نصّب ابنه إسماعیل، للدلاله علی إمامه ابنه محمّد بن اسماعیل و إلی هذا القول مالت الاسماعیلیه من الباطنیه»(2).

قال النوبختی: «فرقه زعمت أنّ الإمام بعد جعفر بن محمّد، ابنه إسماعیل بن جعفر و أنکرت موت اسماعیل فی حیاه أبیه، و قالوا: کان ذلک علی جهه التلبیس من أبیه علی الناس، لأنّه خاف فغیّبه عنهم، و زعموا أنّ إسماعیل لا یموت حتّی یملک الأرض و یقوم بأمر الناس، و أنّه هو القائم لانّ أباه أشار الیه بالإمامه بعده، و قلّدهم ذلک له و أخبرهم أنّه صاحبه، و الإمام لا یقول إلاّ الحقّ، فلمّا ظهر موته علمنا أنّه قد صدق و أنّه القائم و أنّه لم یمت و هذه الفرقه هی الاسماعیلیه الخالصه»(3).

و فی الختام نلفت نظر القاریء إلی أنّ الإمام حسب عقیده الشیعه الإمامیه لم یقل بامامه إسماعیل قطّ، و إنّما الناس کانوا یزعمون ذلک لکبره و ما تسالموا علیه من أنّ الأمر فی الأکبر ما لم یکن به عاهه.

[شماره صفحه واقعی : 410]

ص: 1128

الکشّی صاحب الرجال المعروف قد کشف الستر عن کیفیّه نشوء هذه الفرقه و قال ما هذا خلاصته: «کان بدء الواقفیّه أنّه کان اجتمع ثلاثون ألف رجلا عند الأشاعثه لزکاه أموالهم و ما کان یجب علیهم فیها، فحملوها إلی وکیلین لموسی بن جعفر – علیهما السلام – بالکوفه، أحدهما حنّان السراج و آخر کان معه و کان موسی – علیه السلام – فی الحبس، فاتّخذا بذلک دورا و عقارا و اشتریا الغلاّت، فلمّا مات موسی – علیه السلام – و انتهی الخبر إلیهما، أنکرا موته و أذاعا فی الشّیعه أنّه لا یموت، لأنّه القائم، فاعتمدت علیهما طائفه من الشیعه و انتشر قولهما فی الناس حتّی کان عند موتهما أوصیا بدفع المال إلی ورثه موسی – علیه السلام – و استبان للّشیعه أنّهما إنّما قالا ذلک حرصا علی المال»(1).

و اعلم أنّ إطلاق الوقف ینصرف إلی من وقف علی الکاظم – علیه السلام – و لا ینصرف إلی غیرهم إلاّ بالقرینه. نعم ربّما یطلق علی من وقف علی الکاظم من الائمّه فی زمانه – علیه السلام -، و یستفاد من الروایات المرویّه فی رجال الکشّی فی ترجمه یحیی بن أبی القاسم إطلاق الوقف فی حال حیاه الکاظم – علیه السلام –(2).

و بهذا یعلم أنّ الواقفیه صنفان، صنف منهم وقفوا علی الکاظم فی زمانه و اعتقدوا کونه قائم آل محمّد – علیهم السلام – و ماتوا فی زمانه کسماعه، و صنف وقفوا علیه بعد موته و لا یصحّ تضلیل من وقف علی الکاظم فی زمان حیاته لشبهه حصلت له، لأنّه عرف إمام زمانه.

و ها هنا کلمه قیّمه للوحید البهبهانی، یرشدنا إلی علّه حصول شبهه الوقف فی بعض الشیعه و هو أنّ الشیعه من فرط حبّهم دوله الائمّه و شدّه تمنّیهم إیّاها و بسبب الشدائد و المحن الّتی کانت علیهم و علی أئمّتهم، کانوا دائما

[شماره صفحه واقعی : 413]

ص: 1131

مشتاقین إلی دوله قائم آل محمّد – علیهم السلام -، متوقّعین لوقوعه عن قریب، و لأجل ذلک قیل إنّ الشیعه تربّی بالأمانی، و من ذلک أنّهم کانوا کثیرا ما یسألون عن أئمّتهم عن قائمهم، فلربّما قال واحد منهم فلان – یعنی الّذی یجیء بعد – تسلیه لخواطرهم، تصوّروا أنّ المراد هو الذی یجیء بعد ذلک الإمام بلا فاصله و هم من فرط میل قلوبهم و زیاده حرصهم ربّما کانوا لا یتفطّنون(1).

و فروعهم الفواحش، و کیف یطاع من لا یعرف و کیف یعرف من لا یطاع؟(1).

ثمّ إنّ الخطابیه لمّا بلغهم أنّ جعفر بن محمد – علیهما السلام – لعنه و برأ منه و من أصحابه تفرّقوا أربع فرق.

قال الشهرستانی: «إنّ أبا الخطّاب عزی نفسه إلی أبی عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق و لمّا وقف الصادق علی غلوّه الباطل فی حقّه، تبرّأ منه و لعنه و أمر أصحابه بالبراءه منه، و شدّد القول فی ذلک، و بالغ فی التبرّی منه و اللعن علیه فلمّا اعتزل عنه ادّعی الإمامه لنفسه».

ثمّ ذکر قسما من آرائه الفاسده و الفرق المنتمیه إلیه(2).

فقال له: یا أبا محمّد ما أشدّک فی الحدیث و أکثر إنکارک لما یرویه أصحابنا، فما الّذی یحملک علی ردّ الأحادیث؟ فقال: حدّثنی هشام بن الحکم أنّه سمع أبا عبد اللّه – علیه السلام – یقول: «لا تقبلوا علینا حدیثا إلاّ ما وافق القرآن و السنّه أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدّمه، فانّ المغیره بن سعید لعنه اللّه دسّ فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدّث بها أبی».

و روی الکشّی عن یونس قال: «وافیت العراق فوجدت بها قطعه من أصحاب أبی جعفر – علیه السلام – و وجدت أصحاب أبی عبد اللّه – علیه السلام – متضافرین فسمعت منهم و أخذت کتبهم فعرضتها بعد علی أبی الحسن الرضا – علیه السلام – فأنکر منها أحادیث کثیره أن یکون أحادیث أبی عبد اللّه – علیه السلام – و قال لی: إنّ أبا الخطّاب کذب علی أبی عبد اللّه – علیه السلام -، لعن اللّه أبا الخطّاب و کذلک أصحاب أبی الخطّاب یدسّون هذه الأحادیث إلی یومنا هذا فی کتب أصحاب أبی عبد اللّه، فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن».

و روی أیضا عن یونس عن هشام بن الحکم أنّه سمع أبا عبد اللّه – علیه السلام – یقول: «کان المغیره بن سعید یتعمّد الکذب علی أبی و یأخذ کتب أصحابه، و کان أصحابه المستترون بأصحاب أبی یأخذون الکتب من أصحاب أبی فیدفعونها إلی المغیره، فکان یدسّ فیها الکفر و الزندقه و یسندها إلی أبی، ثمّ یدفعها إلی أصحابه فیأمرهم أن یبثّوها فی الشیعه، فکلّ ما کان فی کتب أصحاب أبی من الغلوّ فذاک ما دسّه المغیره بن سعید فی کتبهم»(1).

و هذه الأحادیث تعطی بوضوح أنّ الدسّ کان یرجع إلی الغلوّ فی الفضائل و المغالاه، کما یصرّح به قوله: «فکان یدسّ فیها الکفر و الزندقه» و قوله:

[شماره صفحه واقعی : 416]

ص: 1134

«فکلّ ما کان فی کتب أصحاب أبی من الغلوّ» و کانت الأحادیث المرویّه حول الفروع و الأحکام محفوظه عن الدسّ.

قال النوبختی: «أمّا المغیریّه أصحاب المغیره بن سعید فإنّهم نزلوا معهم (مع الزیدیه) إلی القول بامامه محمد بن عبد اللّه بن حسن و تولّوه و أثبتوا إمامته، فلمّا قتل صاروا لا إمام لهم و لا وصیّ و لا یثبتون لأحد إمامه بعده»(1).

و ما ذکره النوبختی یکشف عن وجه عداوته للإمام الباقر – علیه السلام -، فانّ الزیدیه و من لفّ لفّهم یعتقدون بإمامه زید بن علیّ بعد الحسین، ثمّ إمامه یحیی بن زید بن علی، و بعده بإمامه عیسی بن زید بن علی، ثمّ بإمامه محمّد بن عبد اللّه بن الحسن الملقّب بالنفس الزکیه المقتول فی المدینه سنه 145.

و الرجل لانحرافه عن الامام الباقر کان یدسّ فی کتب أصحابه لیشوّه سمعته بادخال الاحادیث الحاکیه عن المغالاه فی الفضائل(2).

أقول: ما ذکره من الصنوف و ما نسب إلیهم من الآراء السخیفه غیر ثابت جدّا، خصوصا ما زعم من الفرقه السبائیه الّتی أصبحت اسطوره تاریخیه اختلقها بعض المؤرّخین و نقلها الطّبری بلا تحقیق و أخذ عنه الآخرون و هکذا ساق واحد بعد واحد(1).

و یتلوه فی البطلان ما نسبه إلی هشام بن حکم من الآراء کالتشبیه و غیره، فإنّ هذه الآراء ممّا یستحیل أن ینتحل بها تلمیذ الإمام الصّادق – علیه السلام – الّذی تربّی فی أحضانه، و من الممکن جدّا، بل هو الواقع أنّ رمی هشام بهذه الآراء إنما جاء من جانب المخالفین و الحاسدین لفضله و المنکرین لفضل بحثه، فلم یجدوا مخلصا إلاّ تشویه سمعته بنسبه الأقاویل الباطله إلیه(2).

و مثله ما نسبه إلی محمّد بن نعمان أبی جعفر الأحول الملقّب بمؤمن الطاق و إن لقّبه مخالفوه بشیطان الطاق عصیانا لقوله سبحانه: وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ – الحجرات: 11.

هذه لیست أوّل قاروره کسرت فی التاریخ، بل لها نظائر و أماثل کثیره، فکم من رجال صالحین شوّه التاریخ سمعتهم، و کم من أشخاص طالحین قد وزن لهم التّاریخ بصاع کبیر، و علی أیّ تقدیر فلا نجد لأکثر هذه الفرق بل جمیعها مصداقا فی أدیم الأرض، و لو وجد من الغلاه من الطّراز الّذی ذکره الشهرستانی فی الجوامع الاسلامیه، فإنّما هی فرقه العلیاویه و هم الذین یقولون بربوبیّه علیّ بن أبی طالب – علیه السلام – و ربما یفسر النصیریه أیضا بهذا المعنی(3).

[شماره صفحه واقعی : 418]

ص: 1136

قال الکشّی: «و قالت فرقه بنبوّه محمّد بن نصیر الفهری النمیری، و ذلک أنّه ادّعی أنّه نبیّ رسول، و أنّ علیّ بن محمّد العسکری أرسله، و کان یقول بالتناسخ و الغلوّ فی أبی الحسن الهادی – علیه السلام – و یقول فیه بالربوبیّه – إلی آخر ما قاله»(1).

و قال النوبختی: «فرقه من القائلین بامامه علیّ بن محمّد فی حیاته قالت بنبوّه رجل یقال له محمّد بن نصیر النمیری، و کان یدّعی أنّه نبی بعثه أبو الحسن العسکری، و کان یقول بالتناسخ و الغلوّ فی أبی الحسن الهادی، و یقول فیه بالربوبیّه و یقول بالاباحه للمحارم»(2).

و علی کلّ تقدیر، فلا جدوی فی البحث عن الغلاه علی النّحو الذی ذکره الشهرستانی و غیره فی کتابه، فانّ الرواه الواردین فی أسناد الروایات، منزّهون عن الغلوّ بهذا المعنی الذی یوجب الخروج عن التّوحید و الإسلام، و یلحق الرجل بالکفار و المشرکین، کالقول بالربوبیّه و رساله غیر نبیّنا أو غیر ذلک.

نعم وصف عدّه من الرواه بالغلوّ و المغالاه و وقعوا فی أسناد الروایات، فیجب البحث عن هذا الطراز من الغلوّ لأنّ وضع کتابنا لا یقتضی إلاّ البحث فیما یرجع الی الرواه و الرجال الّذین جاءت أسماؤهم فی أسناد الروایات.

و غیر خفیّ أنّ التّفویض بهذا المعنی شرک علی وجه، و باطل علی وجه آخر. فلو قالوا بأنّ اللّه سبحانه فوّض أمر الخلق و التدبیر إلیهم – علیهم السلام – و اعتزل هو عن کل شیء، فهذا هو الشرک و الکفر، یخالفه العقل و البرهان، و یضادّه صریح الآیات. قال سبحانه بَدِیعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنّی یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ صاحِبَهٌ وَ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ * ذلِکُمُ اللّهُ رَبُّکُمْ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ – الانعام:

101-102.

و قال سبحانه: إِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّامٍ ثُمَّ اسْتَوی عَلَی الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِیعٍ إِلاّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِکُمُ اللّهُ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ أَ فَلا تَذَکَّرُونَ – یونس: 3.

و لو زعموا أنّ النّبی و الائمّه من جمله الأسباب لخلق العالم و تدبیره، و أنّ الفاعل الحقیقی و السبب الواقعی هو اللّه سبحانه، و هو لم یعتزل بعد، و إنّما جعلهم فی مرتبه الأسباب و العلل، فهذا القول و إن کان لا یوجب الشرک، لکنّه غیر صحیح، فانّ النبی و الائمه – علیهم السلام – لیسوا من أسباب الخلقه، بل هم یستفیدون من تلک الأسباب الطبیعیّه و تتوقّف حیاتهم علی وجود العلل و الأسباب المادّیه، فکیف یکونون فی مرتبه العلل و الأسباب؟ فالنبیّ و الإمام یستنشقان الهواء، و یسدّان جوعهما بالطعام، و یداویان بالادویه إلی غیر ذلک من الامور الّتی یتّصف بها کلّ الناس.

نعم إنّ للعالم الامکانی ظاهره و باطنه، دنیاه و اخراه مدبرا و مدبّرات یدبّرون الکون بأمره سبحانه کما ینبیء عنه قوله تعالی: فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً – النازعات: 5.

و قال سبحانه: لا یَعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ – التحریم: 6.

[شماره صفحه واقعی : 420]

ص: 1138

و قال الصادق – علیه السلام -: «أبی اللّه أن یجری الأشیاء إلاّ بأسباب فجعل لکلّ شیء سببا، و جعل لکلّ سبب شرحا، و جعل لکلّ شرح علما، و جعل لکلّ علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه و جهله من جهله، ذاک رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و نحن»(1).

و مع هذا الاعتراف فلیس النّبی و الإمام من أسباب الخلق و التدبیر، و إنّما هم وسائط بین الخالق و الخلق فی إبلاغ الأحکام و إرشاد العباد، و سائر الفیوض المعنویه من الهدایه الظاهریه و الباطنیه.

فان قلت: قد تواترت الروایات بأنّه لولا الحجّه لساخت الأرض بأهلها، و قد عقد الکلینی فی کتاب الحجه بابا لذلک و قال: «إنّ الأرض لا تخلو من حجّه» و أورد فیه روایات تبلغ ثلاث عشره روایه(2).

قلت: لا إشکال فی صحّه هذه الروایات، و لکنّها لا تهدف إلی کون النّبی و الإمام من الأسباب و المدبّرات الّتی نزل به الذکر الحکیم، و نطق به الحدیث الصحیح، و إنّما تهدف إلی أحد أمرین:

الأوّل: إنّ النبی و الإمام غایه لخلق العالم، و لولا تلک الغایه لما خلق اللّه العالم، بل کان خلقه أمرا لغوا.

و بعباره اخری إنّ العالم خلق لتکوّن الانسان الکامل فیه، و من أوضح مصادیقه هو النّبی و الإمام، و من المعلوم أنّ فقدان الغایه یوجب فقدان ذیها، و لأجل ذلک یصحّ أن یقال: إنّ الانسان الکامل یکون من بسببه الوجود سببیه غائیه، لا منه الوجود سببیه فاعلیه معطیه له فهو سبب غائی لا عله فاعلیه، فاحفظ ذلک فإنّه ینفعک.

الثانی: إنّ الحجّه یعرّف الحلال و الحرام و یدعو الناس إلی سبیل اللّه،

[شماره صفحه واقعی : 421]

ص: 1139

و أنّه لولاه لما عرف الحقّ من الباطل، و قد جرت مشیئته الحکیمه علی أن یهدیهم إلی سبل الرشاد بعد خلقهم و لا یترکهم سدی. قال سبحانه: وَ ما کانَ رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُری حَتّی یَبْعَثَ فِی أُمِّها رَسُولاً – القصص: 59.

و إلی کلا الوجهین تصریحات فی روایات الباب. أمّا الاول، فعن أبی حمزه قال: «قلت لأبی عبد اللّه أتبقی الارض بغیر إمام؟ قال: لو بقیت الأرض بغیر إمام لساخت». و أمّا الثانی، فعن أبی بصیر، عن أحدهما – علیهما السلام – قال: «إنّ اللّه لم یدع الأرض بغیر عالم، و لولا ذلک لم یعرف الحقّ من الباطل»(1).

و لشیخنا العلاّمه المجلسی کلام فی التفویض ننقله بنصّه قال:

«و أمّا التفویض فیطلق علی معان بعضها منفی عنهم – علیهم السلام – و بعضها مثبت لهم.

الأوّل: التفویض فی الخلق و الرزق و التربیه و الاماته و الاحیاء، فإنّ قوما قالوا: إنّ اللّه تعالی خلقهم و فوّض إلیهم أمر الخلق، فهم یخلقون و یرزقون و یمیتون و یحیون، و هذا الکلام یحتمل وجهین:

أحدهما أن یقال: إنّهم یفعلون جمیع ذلک بقدرتهم و إرادتهم و هم الفاعلون حقیقه، و هذا کفر صریح دلّت علی استحالته الأدلّه العقلیّه و النقلیه و لا یستریب عاقل فی کفر من قال به.

و ثانیهما: أنّ اللّه تعالی یفعل ذلک مقارنا لارادتهم کشقّ القمر و إحیاء الموتی و قلب العصاحیّه و غیر ذلک من المعجزات، فانّ جمیع ذلک إنّما تحصل بقدرته تعالی مقارنا لارادتهم لظهور صدقهم، فلا یأبی العقل عن أن یکون اللّه تعالی خلقهم و أکملهم و ألهمهم ما یصلح فی نظام العالم، ثمّ خلق

[شماره صفحه واقعی : 422]

ص: 1140

کلّ شیء مقارنا لارادتهم و مشیّتهم.

و هذا و طن کان العقل لا یعارضه کفاحا، لکنّ الأخبار السالفه تمنع من القول به فیما عدا المعجزات ظاهرا بل صراحا، مع أنّ القول به قول بما لا یعلم، إذ لم یرد ذلک فی الأخبار المعتبره فیما نعلم.

و ما ورد من الأخبار الدالّه علی ذلک کخطبه البیان و أمثالها، فلم یوجد إلاّ فی کتب الغلاه و أشباههم، مع أنّه یحتمل أن یکون المراد کونهم علّه غائیه لا یجاد جمیع المکوّنات، و أنّه تعالی جعلهم مطاعین فی الأرضین و السّماوات، و یطیعهم باذن اللّه تعالی کلّ شیء حتّی الجمادات، و أنّهم إذا شاؤوا أمرا لا یردّ اللّه مشیئتهم و لکنّهم لا یشاؤون إلاّ أن یشاء اللّه.

و أمّا ما ورد من الأخبار فی نزول الملائکه و الروح لکلّ أمر إلیهم، و أنّه لا ینزل ملک من السماء لأمر إلاّ بدأ بهم، فلیس ذلک لمدخلیّتهم فی ذلک و لا الاستشاره بهم، بل له الخلق و الأمر تعالی شأنه، و لیس ذلک إلاّ لتشریفهم إکرامهم و إظهار رفعه مقامهم»(1).

و ما ذکره هو الحقّ، إلاّ أنّ ظواهر الآیات و الروایات فی المعاجز علی خلاف ما اختاره، لظهورها فی کون المعجزات مستنده إلیهم أنفسهم بإذن اللّه. قال سبحانه: وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَهِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی فَتَنْفُخُ فِیها فَتَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِی وَ تُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِی وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتی بِإِذْنِی – المائده 110 فان الخطابات دلیل علی أنّهم – علیهم السلام – قائمون بها باذن اللّه. و للبحث مجال آخر.

الثانی: تفویض الحلال و الحرام إلیهم، أی فوّض الیهم أن یحلّلوا ما شاؤوا و یحرّموا أیضا ما شاؤوا، و هذا أیضا ضروریّ البطلان، فانّ النبی لیس

[شماره صفحه واقعی : 423]

ص: 1141

شارعا للأحکام، بل مبیّن و ناقل له، و لیس شأنه فی المقام إلاّ شأن ناقل الفتیا بالنسبه إلی المقلّدین، قال سبحانه: قالَ الَّذِینَ لا یَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما یُوحی إِلَیَّ إِنِّی أَخافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ – یونس: 15 و قال سبحانه:

وَ اتَّبِعْ ما یُوحی إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ إِنَّ اللّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً – الاحزاب: 2 و قال سبحانه: اِتَّبِعْ ما أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ – الانعام: 106 و هذه الآیات و الروایات المتضافره، تفید بوضوح أنّ النّبی لم یکن شارعا بل کان ناقلا و مبیّنا لما اوحی إلیه، فلم یکن له إلاّ تحلیل ما أحلّ أو تحریم ما حرّم اللّه، و قد نقل سیّدنا الاستاذ الأکبر – دام ظلّه – أنّ الصّدوق قد عدّ إطلاق لفظ الشارع علی النّبی الأکرم من الغلوّ فی حقه – صلی اللّه علیه و آله -.

نعم عقد الکلینی فی کتاب الحجّه من اصول الکافی بابا أسماه «التفویض الی رسول اللّه – صلی اللّه علیه و آله – و إلی الأئمّه – علیهم السلام – فی أمر الدین» فربّما یتبادر منه إلی الذهن أنّ النبی قد شرّع بعض الأحکام.

فروی بسند صحیح عن الإمام الصادق – علیه السلام – یقول: «إنّ اللّه عزّ و جلّ أدّب نبیّه فأحسن أدبه، فلمّا أکمل له الأدب، قال: إنّک لعلی خلق عظیم ثمّ فوّض إلیه أمر الدّین و الامّه لیسوس عباده فقال عزّ و جلّ: ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و إنّ رسول اللّه – صلی اللّه علیه و آله – کان مسدّدا موفّقا مؤیّدا بروح القدس لا یزلّ و لا یخطیء فی شیء ممّا یسوس به الخلق، فتأدّب بآداب اللّه، ثمّ إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الصلاه رکعتین رکعتین، عشر رکعات فأضاف رسول اللّه – صلی اللّه علیه و آله – إلی الرکعتین، رکعتین و إلی المغرب رکعه، فصارت عدیل الفریضه لا یجوز ترکهنّ إلاّ فی سفر، و أفرد الرکعه فی المغرب فترکها قائمه فی السفر و الحضر، فأجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلک کلّه، فصارت الفریضه سبع عشره رکعه، ثمّ سنّ رسول اللّه النوافل أربعا و ثلاثین رکعه مثلی الفریضه، فأجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلک، و الفریضه و النافله

[شماره صفحه واقعی : 424]

ص: 1142

إحدی و خمسون رکعه، منها رکعتان بعد العتمه جالسا تعدّ برکعه مکان الوتر، و فرض اللّه فی السنه صوم شهر رمضان و سنّ رسول اللّه – صلی اللّه علیه و آله – صوم شعبان، و ثلاثه أیام فی کل شهر مثلی الفریضه، فأجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلک و حرّم اللّه عزّ و جلّ الخمر بعینها، و حرّم رسول اللّه – صلی اللّه علیه و آله – المسکر من کلّ شراب فأجاز اللّه له ذلک کله… الخ»(1).

أقول: إنّ مضمون الروایات یوجّه بوجهین:

الأوّل: إنّ اللّه سبحانه علّم الرسول مصالح الأحکام و مفاسدها، و أوقفه علی ملاکاتها و مناطاتها، و لمّا کانت الأحکام تابعه لمصالح و مفاسد کامله فی متعلّقاتها، و کان النبیّ بتعلیم منه سبحانه واقفا علی المصالح و المفاسد علی اختلاف درجاتها و مراتبها، کان له أن ینصّ علی أحکامه سبحانه من طریق الوقوف علی عللها و ملاکاتها، و لا یکون الاهتداء إلی أحکامه سبحانه من طریق التعرّف علی عللها بأقصر من الطرق الاخر الّتی یقف بها النبیّ علی حلاله و حرامه، و إلی هذا یشیر الإمام أمیر المؤمنین – علیه السلام – بقوله: «عقلوا الدین عقل و عایه و رعایه، لا عقل سماع و روایه فان رواه العلم کثیر و رعاته قلیل»(2) غیر أنّ اهتداءه – صلی اللّه علیه و آله و سلم – إلی الأحکام و تنصیصه بها من هذا الطّریق، قیل جدّا لا تتجاوز عمّا ذکرناه إلاّ بقلیل، و بذلک یعلم حال الأئمّه المعصومین – علیهم السلام – فی هذا المورد.

الثانی: إنّ عمل الرسول لم یکن فی هاتیک الموارد سوی مجرّد طلب، و قد أنفذ اللّه طلبه، لا أنّه قام بنفسه بتشریع و تقنین، و یشیر إلی ذلک بقوله:

«فأجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلک».

و لو أنّ النّبی کان یمتلک زمام التّشریع و کان قد فوّض إلیه أمر التقنین علی

[شماره صفحه واقعی : 425]

ص: 1143

نحو ما تفیده کلمه التّفویض، لما احتاج إلی إذنه و إجازته المجدّده، و لما کان للجمله المذکوره أی معنی، فالحاصل أنّ ما صدر من النّبی لم یکن بصوره التشریع القطعی، بل کان دعاء و طلبا من اللّه سبحانه لمّا وقف علی مصالح فی ما دعاه و قد استجاب دعاءه کما یفیده قوله فی الحدیث «فأجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلک».

قال العلاّمه المجلسی: «التفویض فی أمر الدّین یحتمل وجهین:

أحدهما: أن یکون اللّه تعالی فوّض إلی النّبی و الأئمه عموما أن یحلّوا ما شاؤوا و یحرّموا ما شاؤوا من غیر وحی و إلهام، أو یغیّروا ما اوحی إلیهم بآرائهم، و هذا باطل لا یقول به عاقل، فإنّ النبی کان ینتظر الوحی أیّاما کثیره لجواب سائل، و لا یجیبه من عنده و قد قال تعالی وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی. إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی النجم: 4.

و ثانیهما: أنّه تعالی لمّا أکمل نبیّه بحیث لم یکن یختار من الامور شیئا إلاّ ما یوافق الحقّ و الصّواب، و لا یخطر بباله ما یخالف مشیئته تعالی فی کلّ باب، فوّض إلیه تعیین بعض الامور کالزیاده فی الصّلاه و تعیین النوافل فی الصلاه و الصوم، و طعمه الجدّ و غیر ذلک ممّا مضی و سیأتی، إظهارا لشرفه و کرامته عنده، و لم یکن أصل التعیین إلاّ بالوحی، و لم یکن الاختیار إلاّ بالالهام، ثمّ کان یؤکّد ما اختاره بالوحی، و لا فساد فی ذلک عقلا، و قد دلّت النصوص المستفیضه علیه ممّا تقدم فی هذا الباب و فی أبواب فضائل نبیّنا من المجلّد السادس.

و لعلّ الصدوق – رحمه اللّه – أیضا إنّما نفی المعنی الأوّل، حیث قال فی الفقیه: «و قد فوّض اللّه عزّ و جلّ إلی نبیّه أمر دینه، و لم یفوّض إلیه تعدّی حدوده» و أیضا هو – رحمه اللّه – قد روی کثیرا من أخبار التفویض فی کتبه و لم یتعرّض لتأویلها.

[شماره صفحه واقعی : 426]

ص: 1144

الثالث: تفویض بیان العلوم و الأحکام، و هذا مما لا شکّ و لا شبهه فیه، قال سبحانه: وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَهً وَ بُشْری لِلْمُسْلِمِینَ – النحل: 89 و قال سبحانه: وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ النحل: 44 و هذه الآیه تفید أنّ من شؤون النّبی مضافا إلی التلاوه هو تبیین ما نزّل إلیه من الآیات الحکیمه.

و الآیات و الأحادیث فی ذلک کثیره جدّا. قال الباقر – علیه السلام – مخاطبا لجابر: «یا جابر لو کنّا نحدثکم برأینا و هوانا، کنّا من الهالکین، و لکنّا نحدّثکم بأحادیث نکنزها عن رسول اللّه کما یکنز هؤلاء ذهبهم و فضّتهم» و فی روایه «و لکنّا نفتیهم بآثار من رسول اللّه و اصول علم عندنا نتوارثها کابرا عن کابر».

و فی روایه محمّد بن شریح عن الصادق – علیه السلام -: «و اللّه ما نقول بأهوائنا و لا نقول برأینا و لکن نقول ما قال ربّنا».

و فی روایه عنه: «مهما أجبتک فیه بشیء فهو عن رسول اللّه. لسنا نقول برأینا من شیء»(1) إلی غیر ذلک من الاحادیث المفیده أنّ أحادیثهم مأخوذه عن نبیّهم.

غیر أنّهم – علیهم السلام – یبیّنون الأحکام حسب اختلاف عقول الناس، و یفتون حسب المصالح، فتاره یبیّنون الأحکام الواقعیّه، و اخری الأحکام الواقعیّه الثانویّه حسب مصالح المکلّفین کما هو معلوم من إفتائهم بالتقیه.

قال العلاّمه المجلسی – رحمه اللّه -: «تفویض بیان العلوم و الأحکام بما رأوا المصلحه فیها بسبب اختلاف عقولهم، أو بسبب التقیّه فیفتون بعض الناس بالواقع من الأحکام، و بعضهم بالتقیّه، و یبیّنون تفسیر الآیات و تأویلها، و بیان المعارف بحسب ما یحتمل عقل کل سائل، و لهم أن یبیّنوا و لهم أن یسکتوا کما

[شماره صفحه واقعی : 427]

ص: 1145

ورد فی أخبار کثیره: «علیکم المسأله و لیس علینا الجواب» کلّ ذلک بحسب ما یریهم اللّه من مصالح الوقت کما ورد فی خبر ابن أشیم و غیره».

روی محمّد بن سنان فی تأویل قوله تعالی لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ فقال: إِنّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ و هی جاریه فی الأوصیاء(1). و لعلّ تخصیصه بالنّبی – صلی اللّه علیه و آله – و الائمّه – علیهم السلام -، لعدم تیسّر هذه التوسعه لسائر الأنبیاء و الأوصیاء – علیهم السلام -، بل کانوا مکلّفین بعدم التقیّه فی بعض الموارد و إن أصابهم الضّرر.

و التفویض بهذا المعنی أیضا ثابت حقّ بالأخبار المستفیضه.

الرابع: تفویض سیاسه الناس و تأدیبهم إلیهم، فهم اولوا الأمر وساسه العباد – کما فی الزیاره الجامعه – و امراء الناس، فیجب طاعتهم فی کلّ ما یأمرون به و ینهون عنه قال سبحانه: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللّهِ – النساء: 64 و قال سبحانه: أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ – النساء: 59 و قال سبحانه: مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ – النساء: 80 إلی غیر ذلک من الآیات و الروایات.

قال العلاّمه المجلسی: «تفویض امور الخلق إلیهم من سیاستهم و تأدیبهم و تکمیلهم و تعلیمهم، و أمر الخلق باطاعتهم فیما أحبّوا و کرهوا، و فیما علموا جهه المصلحه فیه و ما لم یعلموا، و هذا حقّ لقوله تعالی: ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و غیر ذلک من الآیات و الاخبار، و علیه یحمل قولهم – علیهم السلام – «نحن المحلّلون حلاله و المحرّمون حرامه» أی بیانهما علینا و یجب علی الناس الرجوع فیهما إلینا».

[شماره صفحه واقعی : 428]

ص: 1146

نعم وجوب إطاعه الرّسول و اولی الامر فی طول إطاعته سبحانه فاللّه تعالی مطاع بالذات و الرسول و اولوا الامر مطاعون بالعرض و قد أوضحنا ذلک فی «مفاهیم القرآن»(1).

و هناک تفویضان آخران یظهر من العلاّمه المجلسی – رحمه اللّه -.

1 – الاختیار فی أن یحکموا بظاهر الشریعه، أو بعلمهم، أو بما یلهمهم اللّه من الوقایع و مخّ الحق فی کلّ واقعه، و هذا أظهر محامل خبر ابن سنان و علیه أیضا دلّت الأخبار.

2 – التفویض فی العطاء، فانّ اللّه تعالی خلق لهم الأرض و ما فیها، و جعل لهم الأنفال و الخمس و الصفایا و غیرها، فلهم أن یعطوا ما شاؤوا و یمنعوا ما شاؤوا، کما مرّ فی خبر الثمالی، و إذا أحطت خبرا بما ذکرنا من معانی التفویض سهل علیک فهم الأخبار الوارده فیه، و عرفت ضعف قول من نفی التفویض مطلقا و لمّا یحط بمعانیه.

هذه هی المعانی المعقوله المتصوّره من التفویض، و أمّا تفسیر التفویض بما علیه المعتزله کما عن العلاّمه المامقانی(2) فخارج عن موضوع البحث، فانّ التفویض بذلک المعنی یقابل الجبر.

قال – قدّس اللّه سرّه -: «فاعلم أنّ الظاهر أنّ کثیرا من القدماء لا سیّما القمیین منهم و الغضائری، کانوا یعتقدون للائمّه – علیهم السلام – منزله خاصّه من الرفعه و الجلاله، و مرتبه معیّنه من العصمه و الکمال، بحسب اجتهادهم و رأیهم و ما کانوا یجّوزون التعدی عنها، و کانوا یعدّون التعدّی ارتفاعا و غلوّا حسب معتقدهم، حتّی إنّهم جعلوا مثل نفی السهو عنهم غلوّا، بل ربّما جعلوا مطلق التفویض إلیهم، أو التّفویض الّذی اختلف فیه، أو المبالغه فی معجزاتهم و نقل العجائب من خوارق العادات عنهم، أو الاغراق فی شأنهم و إجلالهم و تنزیههم عن کثیر من النقائص، و إظهار کثیر قدره لهم، و ذکر علمهم بمکنونات السماء و الارض، (جعلوا کل ذلک) ارتفاعا مورثا للتهمه به، لا سیّما بجهه أنّ الغلاه کانوا مختفین فی الشیعه مخلوطین بهم مدلّسین.

و بالجمله، الظّاهر أنّ القدماء کانوا مختلفین فی المسائل الاصولیه أیضا، فربّما کان شیء عند بعضهم فاسدا، أو کفرا، أو غلّوا، أو تفویضا، أو جبرا، أو تشبیها، أو غیر ذلک، و کان عند آخر ممّا یجب اعتقاده أو لا هذا و لا ذاک.

و ربما کان منشأ جرحهم بالامور المذکوره وجدان الروایه الظاهره فیها منهم – کما أشرنا آنفا – أو ادّعاء أرباب المذاهب کونهم منهم، أو روایتهم عنه، و ربّما کان المنشأ روایتهم المناکیر عنه، إلی غیر ذلک، فعلی هذا ربّما یحصل التأمّل فی جرحهم بأمثال الامور المذکوره.

و ممّا ینبه بذلک علی ما ذکرنا ملاحظه ما سیذکر فی تراجم کثیره مثل ترجمه إبراهیم بن هاشم و أحمد بن محمّد بن نوح، و أحمد بن محمد بن أبی نصر، و محمّد بن جعفر بن عوف، و هشام بن الحکم، و الحسین بن شاذویه، و الحسین بن یزید و سهل بن زیاد، و داود بن کثیر، و محمّد بن اورمه، و نصر بن الصباح، و إبراهیم بن عمر، و داود بن القاسم، و محمّد بن عیسی بن عبید، و محمّد بن سنان، و محمّد بن علی الصیرفی، و مفضّل بن عمر،

[شماره صفحه واقعی : 430]

ص: 1148

و صالح بن عقبه، و معلّی بن خنیس، و جعفر بن محمد بن مالک، و إسحاق بن محمّد البصری، و إسحاق بن الحسن، و جعفر بن عیسی، و یونس بن عبد الرحمن، و عبد الکریم بن عمر، و غیر ذلک.

ثمّ اعلم أنّ ابن عیسی و الغضائری ربّما ینسبان الراوی إلی الکذب و وضع الحدیث أیضا، بعد ما نسباه إلی الغلوّ، و کأنّه لروایته ما یدلّ علیه، و لا یخفی ما فیه و ربّما کان غیرهما أیضا کذلک فتأمّل»(1).

فیجب علی العالم الباحث، التحقیق فی کثیر من النسب المرمیّ بها الأجلّه، لما عرفت من أنّه لم یکن فی تلک الأزمنه ضابطه واحده لیتمیّز الغالی عن غیره.

قال العلاّمه المامقانی: «لا بدّ من التأمل فی جرحهم بأمثال هذه الامور و من لحظ مواضع قدحهم فی کثیر من المشاهیر کیونس بن عبد الرحمن، و محمّد بن سنان، و المفضّل بن عمر و أمثالهم، عرف الوجه فی ذلک، و کفاک شاهدا إخراج أحمد بن محمّد بن عیسی، أحمد بن محمّد بن خالد البرقی من قم، بل عن المجلسی الأوّل، أنّه أخرج جماعه من قم، بل عن المحقّق الشیخ محمّد ابن صاحب المعالم، أنّ أهل قم کانوا یخرجون الراوی بمجرّد توهّم الریب فیه.

فاذا کانت هذه حالتهم و ذا دیدنهم فکیف یعوّل علی جرحهم و قدحهم بمجرّده، بل لا بدّ من الترّوی و البحث عن سببه و الحمل علی الصحّه مهما أمکن، کیف لا، و لو کان الاعتقاد بما لیس بضروری البطلان عن اجتهاد، موجبا للقدح فی الرجل، للزم القدح فی کثیر من علمائنا المتقدّمین، لأنّ کلاّ منهم نسب إلیه القول بما ظاهره مستنکر فاسد»(2).

[شماره صفحه واقعی : 431]

ص: 1149

و ممّا یؤیّد ذلک ما ذکره الوحید البهبانی فی ترجمه أحمد بن محمّد بن نوح السیرافی قال: «إنّه حکی فی الخلاصه أنّ الشیخ کان یذهب إلی مذهب الوعیدیه (و هم الذین یکفّرون صاحب الکبیره و یقولون بتخلیده فی النار)، و هو و شیخه المفید إلی أنّه تعالی لا یقدر علی عین مقدور العبد کما هو مذهب الجبّائی، و السیّد المرتضی إلی مذهب البهشمیه من أنّ إرادته عرض لا فی محلّ، و الشیخ الجلیل إبراهیم بن نوبخت إلی جواز اللّذه العقلیه علیه سبحانه، و أنّ ماهیته معلومه کوجوده و أنّ ماهیّته الموجود، و المخالفین یخرجون من النار و لا یدخلون الجنّه، و الصدوق و شیخه ابن الولید و الطبرسی إلی جواز السهو علی النّبی، و محمّد بن عبد اللّه الأسدی إلی الجبر و التشبیه، و غیر ذلک ممّا یطول تعداده، و الحکم بعدم عداله هؤلاء لا یلتزمه أحد یؤمن باللّه، و الذی ظهر لی من کلمات أصحابنا المتقدّمین، و سیره أساطین المحدّثین، أنّ المخالفه فی غیر الاصول الخمسه لا یوجب الفسق، إلاّ أن یستلزم إنکار ضروری الدین کالتجسیم بالحقیقه لا بالتسمیه، و کذا القول بالرؤیه بالانطباع أو الانعکاس، و أمّا القول بها لا معهما فلا، لأنّه لا یبعد حملها علی إراده الیقین التامّ، و الانکشاف العلمی، و أمّا تجویز السهو علیه و إدراک اللّذه العقلیه علیه تعالی مع تفسیرها باراده الکمال من حیث إنّه کمال فلا یوجب فسقا.

ثمّ قال: و نسب ابن طاووس و نصیر الدین المحقّق الطوسی و ابن فهد و الشهید الثانی و شیخنا البهائی و جدّی العلامه و غیرهم من الأجلّه إلی التصّوف، و غیر خفیّ أنّ ضرر التصّوف إنّما هو فساد الاعتقاد من القول بالحلول أو الوحده فی الوجود أو الاتّحاد أو فساد الأعمال المخالفه للشرع الّتی یرتکبها کثیر من المتصّوفه فی مقام الریاضه أو العباده، و غیر خفیّ علی المطّلعین علی أحوال هؤلاء الأجلّه من کتبهم و غیرهم أنّهم منزّهون من کلتا المفسدتین قطعا، و نسب جدی العالم الربانی و المقدس الصمدانی مولانا محمّد صالح المازندرانی و غیره من الأجلّه إلی القول باشتراک اللّفظ، و فیه أیضا ما أشرنا إلیه و نسب المحمّدون الثلاثه و الطبرسی إلی القول بتجویز السّهو علی

[شماره صفحه واقعی : 432]

ص: 1150

النبی، و نسب ابن الولید و الصدوق أیضا منکر السهو إلی الغلوّ، و بالجمله أکثر الأجلّه لیسوا بخالصین عن أمثال ما أشرنا إلیه، و من هذا یظهر التأمّل فی ثبوت الغلوّ و فساد المذهب بمجرّد رمی علماء الرجال من دون ظهور الحال»(1).

و نحن بعد ما قرأنا ذلک انتقلنا الی ما ذکره العلاّمه الزمخشری فی حقّ نفسه حیث یقول:

تعجّبت من هذا الزمان و أهله فما أحد من السن الناس یسلم(2)

و الذی تبیّن لنا من مراجعه هذه الکلم هو أنّ أکثر علماء الرجال، أو من کان ینقل عنه علماء الرجال لم یکن عندهم ضابطه خاصّه لتضعیف الراوی من حیث العقیده، بل کلّما لم تنطبق عقیده الراوی عقیدته رماه بالغلوّ و الضعف فی العقیده، و ربّما یکون نفس الرامی مخطئا فی اعتقاده بحیث لو وقفنا علی عقیدته لحکمنا بخطئه، أو وقف فی کتاب الراوی علی أخبار نقلها هو من غیر اعتقاد بمضمونها فزعم الرامی أنّ المؤلّف معتقد به، إلی غیر ذلک مما یورث سوء الظنّ، مثل ما إذا ادّعی بعض أهل مذاهب الفاسده أنّ الراوی منهم و لیس هو منهم.

و جمله القول فی ذلک ما ذکره المحقّق المامقانی حیث قال: «إنّ الرمی بما یتضمّن عیبا، فضلا عن فساد العقیده ممّا لا ینبغی الأخذ به بمجرّده إذ لعلّ الرامی قد اشتبه فی اجتهاده، أو عوّل علی من یراه أهلا فی ذلک و کان مخطئا فی اعتقاده، أو وجد فی کتابه أخبارا تدلّ علی ذلک و هو بریء منه و لا یقول به، أو ادّعی بعض أهل تلک المذاهب الفاسده أنّه منهم و هو کاذب، أو روی أخبارا ربّما توهم من کان قاصرا أو ناقصا فی الادراک و العلم أنّ ذلک ارتفاع و غلوّ، و لیس کذلک، أو کان جمله من الأخبار یرویها و یحدّث بها و یعترف

[شماره صفحه واقعی : 433]

ص: 1151

بمضامینها و یصدق بها من غیر تحاش بها و اتّقاء من غیره من أهل زمانه، بل یتجاهر بما لا تتحمّلها أغلب العقول فلذا رمی»(1).

فتلخّص أنّ تضعیف الراوی من جانب العقیده لا یتمّ إلاّ بثبوت أمرین:

الأوّل: أن یثبت أنّ النظریه ممّا توجب الفسق.

الثانی: أن یثبت أنّ الراوی کان معتقدا بها.

و أنّی لنا باثبات الأمرین.

أمّا الاول، فلوجود الخلاف فی کثیر من المسائل العقیدیّه حتّی مثل سهو النبی فی جانب التفریط أو نسبه التفویض فی بعض معانیها فی جانب الافراط، فانّ بعض هذه المسائل و إن صارت من عقائد الشیعه الضروریه بحیث یعرفها العالی و الدانی، غیر أنّها لم تکن بهذه المثابه فی العصور الغابره.

و أمّا الثانی، فإنّ إثباته فی غایه الاشکال، خصوصا بالنّظر إلی بعض الأعمال الّتی کان یقوم بها بعض الرواه فی حقّ بعض، من الاخراج و التشدید بمجرد النقل عن الضعفاء و إن کان ثقه فی نفسه، أو لبعض الوجوه المحتمله الّتی ذکرها العلاّمه المامقانی، و ما لم یثبت الأمران لا یعتنی بهذه التضعیفات الراجعه إلی جانب العقیده.

إلی عمله غیر المرتبط بنقله و حدیثه، کما إذا ارتکب بعض الکبائر و أصرّ بالصغائر و لم یکن مرتبطا بالحدیث، و اخری یکون مربوطا بالحدیث و یعرف ذلک بملاحظه الکلمات الوارده فی حقّه. منها قولهم: مضطرب الحدیث و مختلط الحدیث، و لیس بنقیّ الحدیث، یعرف حدیثه و ینکر، غمز علیه فی حدیثه، أو فی بعض حدیثه، و لیس حدیثه بذاک النقی، و هل هذه الألفاظ قادحه فی العداله أو لا، قال المحقّق البهبهانی: إنّ هذه الالفاظ و أمثالها لیست بظاهره فی القدح فی العداله لورود هذه الألفاظ فی حقّ أحمد بن محمّد ابن خالد و أحمد بن عمر(1).

تمّ الکلام حول فرق الشیعه الّتی ربّما یوجب الانتماء إلی بعضها تضعیف الراوی و عدم الاعتماد علی نقله. بقیت هناک فوائد رجالیه لا تجتمع تحت عنوان واحد، نبحث عنها فی الخاتمه – إن شاء اللّه -.

[شماره صفحه واقعی : 435]

ص: 1153

[شماره صفحه واقعی : 436]

ص: 1154

[شماره صفحه واقعی : 438]

ص: 1156

ان هناک فوائد رجالیه متفرّقه لا تدخل تحت ضابطه واحده و قد ذکرها الرجالیون فی کتبهم و نحن نکتفی بما هو الأهمّ من تلک الفوائد، التی لا غنی للمستنبط عن الاطّلاع علیها.

و لأجل تسهیل الأمر نأتی بکلّ واحده منها تحت فائده خاصّه، عسی أن ینتفع بها القاریء الکریم، بفضله و منّه سبحانه.

المشهورین بالکنی، فذکر أسماءهم لیعلم المراد بهم إذا وردوا فی الأخبار(1) و نحن نأتی بالأهمّ منهم مع ذکر أشخاص اخر لم یذکروا فی الکتابین مرتّبین علی حروف التهجی، مبتدئین بالکنی فالألقاب.

1 – أبو أحمد الأزدی هو محمّد بن أبی عمیر.

2 – أبو أیّوب الانصاری، اسمه خالد بن زید.

3 – أبو أیّوب الخراز (بالراء المهمله قبل الالف و المعجمه بعدها) هو ابراهیم بن عیسی. و قیل عثمان(2).

4 – أبو بکر الحضرمی، اسمه عبد اللّه بن محمّد. قال العلامه:

«أخذت ذلک من کتاب من لا یحضره الفقیه».

5 – أبو البلاد، اسمه یحیی بن سلیم.

6 – أبو جعفر، روی الشیخ و غیره فی کثیر من الأخبار عن «سعد بن عبد اللّه، عن أبی جعفر». و المراد بأبی جعفر هنا هو أحمد بن محمّد بن عیسی(3).

7 – أبو جعفر الأحول، هو محمّد بن النعمان یلقب ب «مؤمن الطاق».

8 – أبو جعفر الزیّات، اسمه محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب الهمدانی.

[شماره صفحه واقعی : 440]

ص: 1158

9 – أبو جعفر الرواسی، اسمه محمّد بن الحسن بن أبی ساره.

10 – أبو جمیله هو المفضّل بن صالح السکونی.

11 – أبو الجوزاء، هو منبّه بن عبد اللّه.

12 – أبو الجیش، اسمه مظفّر بن محمّد بن أحمد البلخی.

13 – أبو حمران، اسمه موسی بن إبراهیم المروزی.

14 – أبو حمزه الثمالی، اسمه ثابت بن أبی صفیّه دینار.

15 – أبو حنیفه سائق الحاج، اسمه سعید بن بیان(1).

16 – أبو خالد القمّاط، اسمه یزید(2).

17 – أبو خدیجه، هو سالم بن مکرم.

18 – أبو الخطّاب. ملعون، اسمه محمّد بن مقلاص، یکّنی أیضا أبو إسماعیل و أبو الظبیان(3).

19 – ابو داود المسترقّ (بتشدید القاف) المنشد، اسمه سلیمان بن سفیان. قال ابن داود: «انّما سمّی المسترق لأنّه کان یسترقّ الناس بشعر السید الحمیری».

20 – أبو الربیع الشامی، اسمه خلید بن أوفی.

[شماره صفحه واقعی : 441]

ص: 1159

21 – أبو سعید القمّاط، هو خالد بن سعید.

22 – أبو سمینه، اسمه محمّد بن علیّ بن إبراهیم القرشی.

23 – أبو الصباح الکنانی، اسمه إبراهیم بن نعیم العبدی.

24 – أبو علی الأشعری، اسمه محمّد بن عیسی بن عبد اللّه بن سعد بن مالک، شیخ القمیین، من أصحاب الرضا و أبی جعفر الثانی – علیهما السلام -.

25 – أبو علی الأشعری القمی، اسمه أحمد بن إدریس، من مشایخ أبی جعفر الکلینی. مات سنه 306 بالقرعاء.

26 – أبو عبیده الحذّاء اسمه زیاد بن عیسی.

27 – أبو غالب الزراری، اسمه أحمد بن محمّد بن سلیمان.

28 – أبو الفضل الحنّاط اسمه سالم.

29 – أبو القاسم. قال العلاّمه: «یرد فی بعض الاخبار: الحسن بن محبوب، عن أبی القاسم. و المراد به معاویه بن عمّار»(1).

30 – أبو المغرا، اسمه حمید بن المثنّی(2).

31 – أبو ولاّد الحناط، اسمه حفص بن سالم.

32 – أبو هاشم الجعفری، اسمه داود بن القاسم بن إسحاق.

33 – أبو همّام، اسمه إسماعیل بن همّام.

[شماره صفحه واقعی : 442]

ص: 1160

34 – ابن حمدون الکاتب، هو أحمد بن إبراهیم بن إسماعیل.

35 – ابن عقده، اسمه أحمد بن محمّد بن سعید (المتوفّی عام 333).

36 – البزوفری، اسمه الحسین بن علیّ بن سفیان.

37 – البقباق، اسمه الفضل بن عبد الملک.

38 – الحجّال، اسمه عبد اللّه بن محمّد الأسدی(1).

39 – الخشّاب، اسمه الحسن بن موسی.

40 – سجّاده، اسمه الحسن بن أبی عثمان.

41 – السمکه، اسمه أحمد بن إسماعیل.

42 – الشاذانی هو محمّد بن أحمد بن نعیم.

43 – الصفوانی، اسمه محمّد بن أحمد بن عبد اللّه بن قضاعه(2).

44 – الطاطری، اسمه علیّ بن الحسن بن محمّد الطائی.

45 – علاّن، اسمه علیّ بن محمّد بن إبراهیم الکلینی.

46 – القلانسی أبو جعفر، هو محمّد بن أحمد بن خاقان (حمدان النهدی).

47 – القلانسی أبو عبد اللّه، هو الحسین بن مختار.

48 – النوفلی، اسمه الحسین بن یزید. یروی عن السکونی.

[شماره صفحه واقعی : 443]

ص: 1161

49 – الوشّاء، اسمه الحسن بن علیّ بن زیاد.

50 – حمدان النهدی، اسمه محمّد بن أحمد بن خاقان.

51 – محمّد بن زیاد الأزدی هو محمّد بن أبی عمیر.

52 – محمد بن زیاد البزاز، متّحد مع ما قبله.

و نحن نذکر ملخّص ما قیل فی هذا المضمار لما فیه من الفوائد فنقول:

حکی النّجاشی – رحمه اللّه – فی کتابه عند ترجمه أبی جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی هذه العباره عنه «کلّ ما کان فی کتابی: «عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عیسی» فیهم: محمّد بن یحیی (العطّار) و علیّ بن موسی الکمیذانی و داود بن کوره، و أحمد بن إدریس، و علیّ بن إبراهیم بن هاشم»(1).

و نقله العلاّمه فی الخلاصه عن النّجاشی(2) و زاد علیه أنّ الکلینی قال أیضا: «و کلّ ما ذکرته فی کتابی المشار إلیه: «عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقی» فهم: علیّ بن إبراهیم، و علیّ بن محمد بن عبد اللّه بن اذینه، و أحمد بن عبد اللّه بن امیّه(3) و علیّ بن الحسن(4)».

[شماره صفحه واقعی : 445]

ص: 1163

قال: «و کلّ ما ذکرته فی کتابی المشار الیه: «عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد» فهم: علیّ بن محمد بن علان(1) ، و محمّد بن أبی عبد اللّه و محمّد بن الحسن، و محمّد بن عقیل الکلینی».

هذا ما تبیّن من أسامی الرواه المذکورین بعنوان العدّه، و لکنّه لم یتبیّن کثیر منهم، مثل:

1 – عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر.

2 – عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عیسی بن یزید.

3 – عدّه من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن زراره.

4 – عدّه من أصحابنا، عن جعفر بن محمّد، عن ابن الفضّال.

5 – عدّه من أصحابنا، عن سعد بن عبد اللّه.

و قد استوفی المحدّث المتتبّع النوری فی خاتمه مستدرکه و العلامه الکلباسی فی سماء المقال البحث عن أکثر العدد المذکوره فی الکافی مع ذکر مواضیعها، فلیراجع(2).

لکن الشیخ حسن بن زین الدین صاحب المنتقی ادّعی فی کتابه بعد حکایه کلام النّجاشی و العلاّمه، أنّ محمّد بن یحیی العطّار أحد العدّه مطلقا، و استنتج أنّ الطریق صحیح من جهه العدّه مطلقا، لأنّ الرجل کان شیخ أصحابه فی زمانه و کان ثقه عینا کثیر الحدیث(3).

[شماره صفحه واقعی : 446]

ص: 1164

قال: «و یستفاد من کلامه – أی أبی جعفر الکلینی رحمه اللّه – فی الکافی، أنّ محمّد بن یحیی أحد العدّه مطلقا، و هو کاف فی المطلوب. و قد اتّفق هذا البیان فی أوّل حدیث ذکره فی الکتاب(1) ، و ظاهره أنّه أحال الباقی علیه. و مقتضی ذلک عدم الفرق بین کون روایه العدّه عن أحمد بن محمّد بن عیسی و أحمد بن محمّد بن خالد، و إن کان البیان إنّما وقع فی محلّ الروایه عن ابن عیسی، فإنّه روی عن العدّه عن ابن خالد بعد البیان بجمله یسیره من الأخبار(2) ، و یبعد أن لا یکون محمّد بن یحیی فی العدّه عن ابن خالد و لا یتعرّض مع ذلک للبیان فی أوّل روایته عنه، کما بیّن فی أوّل روایته عن ابن عیسی»(3).

یلاحظ علیه: «أنّه بعد تصریح الکلینی علی ما نقل عنه العلاّمه، بأسماء العدّه عن أحمد بن محمّد بن خالد (إذ لم یذکر فیه محمّد بن یحیی) لا سبیل لهذا الاحتمال. و لذا ذکر الکلباسی أنّ الکلام المزبور أشبه شیء بالاجتهاد فی مقابله النصّ(4).

إن قیل: یمکن استظهار ما ذکره صاحب المنتقی، ممّا حکاه المحدّث النوری عند نقل کلام العلاّمه فی العدّه عن البرقی بأنّه یوجد فی بعض نسخ الکافی فی الباب التاسع من کتاب العتق هذا الاسناد: «عدّه من أصحابنا علیّ بن إبراهیم، و محمّد بن جعفر، و محمّد بن یحیی، و علیّ بن محمد بن عبد اللّه القمی و أحمد بن عبد اللّه و علیّ بن الحسین جمیعا عن أحمد بن محمّد ابن خالد عن عثمان بن عیسی».

[شماره صفحه واقعی : 447]

ص: 1165

قلنا: أوّلا – إنّ ورود هؤلاء فی طریق هذه الروایه لا یدلّ علی أنّ المراد من العدّه عن البرقی فی جمیع الموارد هم المذکورون هنا، بل یدلّ علی أنّ الوارد فی طریق هذه الروایه، غیر الذین اشتهروا بعنوان العدّه عن البرقی فیما حکاه العلاّمه. و بعباره اخری: إنّ السبب لذکر أسامی أفراد العدّه فی هذا الطریق هو التنبیه علی أنّ المراد من العدّه هنا، غیر المراد من العدّه فی الروایات الاخر عن البرقی.

ثانیا – ما أفاده المحقّق التستری و أجاد فی إفادته بأنّ المنقول لا ینبغی أن یعتمد علیه، لأنّه نقل عن نسخه مختلطه الحواشی بالمتن. و الصّحیح ما نقله الحرّ العاملی فی «الوسائل» و موجود فی أکثر نسخ الکافی و هو: «عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد»(1).

هذا، و الذی یسهّل الخطب هو أنّ المذکورین بعنوان العدّه فی طرق الکلینی هم مشایخ إجازته إلی کتب رواه کابن البرقی، و سهل بن زیاد، و ابن عیسی، و البزنطی، و سعد بن عبد اللّه و غیرهم من أصحاب المصنّفات و الکتب(2) ، کما صرّح بذلک العلاّمه النوری فی خاتمه کتاب المستدرک(3).

و حیث إنّ أکثر هذه الکتب و المؤلّفات معلومه الانتساب إلی مؤلّفیها، و قد رام الکلینی من ذکر العدّه إکثار الطّریق إلی الکتب المذکوره فقط و قد عرفت

[شماره صفحه واقعی : 448]

ص: 1166

المختار فی باب «شیخوخه الاجازه» أنه لا حاجه إلی إثبات وثاقه المجیر بالنسبه إلی کتاب مشهور، فلا یهمّنا التعرّض لتشخیص هؤلاء العدد و تمییز ما ابهم منهم و جرحهم أو تعدیلهم، و إن کان أکثر المذکورین منهم من أجلاّء الأصحاب و أعاظم الرواه.

بقی أنّه ربما یروی الکلینی معبّرا بلفظ «الجماعه»، کما فی کتاب العقل و الجهل، الحدیث 15: «جماعه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عیسی…»(1) أو یروی معبّرا بلفظ «غیر واحد من أصحابنا» کما فی باب زکاه مال الغائب الحدیث 11: «غیر واحد من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن علیّ بن مهزیار»(2) و یظهر من العلاّمه الکلباسی فی کلا التعبیرین، و من المحقّق التستری فی التعبیر الأوّل أنّه علی منوال العدّه، فلا فرق بین «جماعه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد» و «عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد»(3).

و للعلامه بحر العلوم اشعار فی ضبط العده لا بأس بذکرها:

عدّه أحمد بن عیسی بالعدد خمسه أشخاص بهم تمّ السند

علیّ العلی و العطار ثمّ ابن ادریس و هم أخیار

ثمّ ابن کوره، کذا ابن موسی فهؤلاء عدّه ابن عیسی

و إنّ عدّه الّتی عن سهل من کان الأمر فیه غیر سله

ابن عقیل و ابن عون الأسدی کذا علیّ بعده محمّد

و عده البرقی و هو أحمد(4) علیّ بن الحسن و أحمد

[شماره صفحه واقعی : 449]

ص: 1167

و بعد ذین ابن اذینه علیّ و ابن لابراهیم و اسمه علیّ

هذا تمام الکلام فی عدّه الکلینی.

الثالث منه یقول: «ابن محبوب، عن أبی جعفر محمّد بن النعمان الأحول صاحب الطاق، عن سلام بن المستنیر، عن أبی جعفر – علیه السلام -…»(1).

و من المعلوم أنّ أمثال هذه الأخبار مسنده لا مرسله کما صرّح به جماعه کالمجلسی الأوّل و السید الجزائری و صاحب المعالم(2). قال الأخیر فی المنتقی:

«اعلم أنّه اتّفق لبعض الأصحاب توهّم الانقطاع فی جمله من أسانید الکافی لغفلتهم عن ملاحظه بنائه لکثیر منها علی طرق سابقه و هی طریقه معروفه بین القدماء، و العجب أنّ الشیخ – رحمه اللّه – ربّما غفل عن مراعاتها فأورد الاسناد من الکافی بصورته و وصله بطرقه عن الکلینی من غیر ذکر للواسطه المتروکه. فیصیر الاسناد فی روایه الشیخ له منقطعا و لکن مراجعه الکافی تفید وصله. و منشأ التوهّم الذی أشرنا إلیه فقد الممارسه المطلعه علی التزام تلک الطریقه»(3).

و قد تعجّب صاحب «سماء المقال» عن الشیخ فی تهذیبه، حیث نقل روایه عن الکلینی و ادّعی أنّها مرسله مع أنّه من باب التعلیق(4) ، و الروایه موجوده فی باب الزیادات فی الزّکاه من «التهذیب» بهذا السند:

«محمّد بن یعقوب مرسلا عن یونس بن عبد الرحمن، عن علیّ بن أبی حمزه، عن ابی بصیر، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام -»(5) ، و الروایه موجوده فی «الکافی» کتاب الزکاه، باب منع الزکاه، (الحدیث 3)، و لکنّها مبتنیه

[شماره صفحه واقعی : 451]

ص: 1169

علی الروایه الّتی نقلها قبلها بهذا السند:

«علیّ بن ابراهیم، عن أبیه، عن إسماعیل بن مرار، عن یونس، عن ابن مسکان یرفعه عن رجل عن أبی جعفر – علیه السلام -»(1).

فما رواه الشیخ عن الکلینی عن یونس لیس مرسلا، کما أنّ المحدث الحرّ العاملی التفت إلی التّعلیق و أتی بتمام السند، هکذا:

«محمّد بن یعقوب عن علیّ، عن أبیه، عن إسماعیل بن مرار، عن یونس، عن علیّ بن أبی حمزه، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام -»(2).

و زعم بعض أنّ حذف الکلینی صدر السند لعلّه لنقله عن الأصل المروی عنه. و أجاب عنه صاحب «قاموس الرجال» أنّ الحذف للنقل عن أصل من لم یلقه، بعید عن دأب القدماء. و هذا هو المفید فی «الارشاد» حیث ینقل عن «الکافی» بقوله: «جعفر بن محمّد بن قولویه عن محمّد بن یعقوب». نعم، قد یفعلون ذلک مع ذکر طرقهم إلی الاصل بعنوان المشیخه، کما فعل ذلک الصّدوق و الشیخ فی الفقیه و التهذیبین(3).

قال المولی صالح المازندرانی فی شرحه علی الکافی: «یروی مصنّف هذا الکتاب کثیرا عن علیّ بن محمّد و هو علیّ بن محمد بن ابراهیم الکلینی المعروف بعلاّن»(1).

و اختار العلاّمه المجلسی فی مواضع من «مرآه العقول» کون المراد منه علیّ بن محمّد بن عبد اللّه بن اذینه الّذی ذکره العلاّمه فی العدّه الّتی تروی عن البرقی(2) و قال فی موضع آخر – علی ما حکی عنه -:

«إنّ تعیین علیّ بن محمّد المصدّر فی أوائل السند من بین الثلاثه المذکوره مشکل»(3).

و ذهب العلامه المامقانی إلی أنّ علیّ بن محمّد هذا مردّد بین ثلاثه و هم: علیّ بن محمّد بن عبد اللّه بن اذینه، و علاّن، و المعروف ب – ماجیلویه و کلّ منهم شیخ الکلینی. ثمّ قال: «فحمله علی أحدهم دون الآخرین تحکّم. و الصالح لم یذکر دلیله»(4).

و ادّعی صاحب «قاموس الرجال» أنّ الظاهر تعیّن إراده علاّن دون صاحبیه. و ذلک لأنّه کلّما ورد «علیّ بن محمد» عن سهل و قد فسّر الکلینی «عدّه سهل» بجمع منهم «علاّن». و أضاف أنّ کون «ابن اذینه» غیر ماجیلویه غیر معلوم، بل الظاهر کون «ابن اذینه» محرّف «ابن لإبنته» فهو متّحد مع ماجیلویه(5).

توضیح ذلک: أنّ علیّ بن محمد بن عبد اللّه المعروف أبوه ب – ماجیلویه هو

[شماره صفحه واقعی : 453]

ص: 1171

ابن بنت البرقی، کما صرح النجاشی فی کتابه(1) أمّا علیّ بن محمّد بن عبد اللّه ابن اذینه فهو مذکور فقط فی عدّه الکلینی عن البرقی و لیس له عین و لا أثر فی موضع آخر و من هنا استظهر المحقّق التستری أنّ «اذینه» محرّف «إبنته» و الضمیر راجع إلی البرقی فهو متّحد مع ماجیلویه المذکور الّذی تأدّب علی البرقی و أخذ عنه العلم و الأدب و روی بواسطته کتب الحسین بن سعید الأهوازی.

و غیر خفیّ أیضا أنّ علیّ بن محمد المعروف ب – ماجیلویه متّحد مع علی ابن محمّد بن بندار الّذی یروی عنه الکلینی کثیرا.

و علی ضوء هذا فلو صحّ ما استظهره المحقّق التستری یرجع التردید إلی اثنین و هما علاّن و ماجیلویه.

و لکن ما ادّعاه (دام ظله) من تعیّن إراده علاّن دون ماجیلویه، لیس بتامّ.

لأنّه قد وقع فی الکافی روایه علیّ بن محمد عن علی بن الحسن(2) و عن ابن جمهور(3) و عن الفضل بن محمّد(4) و عن محمّد بن موسی(5) و غیرهم من الرجال، و إن کانت روایه علیّ بن محمد عن سهل کثیره جدّا و علی سبیل المثال نذکر أنّه یوجد فی «الکافی» من أوّل کتاب الطهاره إلی آخر الزکاه أکثر من مائه مورد، روی الکلینی فی سبعین موردا منها عن علیّ بن محمد، عن سهل، و فی سائرها عن رجال آخرین. فاطلاق کلام المحقّق المذکور لیس فی محلّه. کما أنّ ما ذکره صاحب «معجم رجال الحدیث» بعدم ظفره فی الکافی

[شماره صفحه واقعی : 454]

ص: 1172

و فی غیره علی روایه محمّد بن یعقوب الکلینی عن علاّن غریب جدّا(1).

و ادّعی – دام ظلّه – أیضا أنّ المراد من علیّ بن محمد المذکور فی أوائل أسناد الکافی هو ابن بندار. و إلیک نصّ کلامه:

«علیّ بن محمّد من مشایخ الکلینی و قد أکثر الروایه عنه فی الکافی فی جمیع أجزائه و أطلق. و من ثمّ قد یقال بجهالته. و لکنّ الظاهر أنّه علی بن محمّد بن بندار الّذی روی عنه کثیرا. فقد روی عنه فی أبواب الأطعمه ثلاثه و ثلاثین موردا(2). و بهذا یتعیّن أنّ المراد بعلیّ بن محمّد فی سائر الموارد هو علیّ بن محمّد بن بندار»(3).

و لا یخفی ما فی هذا القول من النظر، لأنّ موارد روایه علیّ بن محمد عن سهل کثیره – کما أشرنا الیه – و المراد منه «علاّن» قطعا لدخوله فی العدّه الراوین عن سهل، کما مرّ.

و من عجیب ما وقع له – بناء علی ما اختاره – أنّ علیّ بن محمد بن بندار غیر علیّ بن محمد بن عبد اللّه(4) ، مع أنّهما متّحدان جزما.

و الّذی ظهر لنا بعد النظر فی عبائر المحقّقین أنّ علیّ بن محمّد المصدّر فی أوائل اسناد «الکافی» کثیرا لیس مجهولا قطعا، بل هو إمّا علیّ بن محمّد

[شماره صفحه واقعی : 455]

ص: 1173

بن إبراهیم المعروف بعلاّن، و إمّا علیّ بن محمّد بن بندار المعروف أبوه بماجیلویه. و کلاهما ثقتان. فما ادّعاه صاحب التنقیح کان أقرب إلی الصّواب ممّا ذکر فی القاموس و المعجم.

شاذان، و أمر محمد بن إسماعیل هذا ملتبس، لأنّ الاسم مشترک فی الظاهر بین سبعه رجال و هم محمّد بن إسماعیل بن بزیع الثقه الجلیل، و محمّد بن إسماعیل البرمکی، و محمّد بن إسماعیل الزعفرانی – و هذان وثّقهما النجاشی(1) – و محمّد بن إسماعیل الکنانی، و محمّد بن إسماعیل الجعفری، و محمّد بن إسماعیل الصیمری القمی، و محمّد بن إسماعیل البلخی، و کلّهم مجهولو الحال»(2).

ثمّ استدل علی نفی کون محمّد بن إسماعیل المذکور أحد السبعه المذکورین و أضاف: «و یحتمل کونه غیرهم، بل هو أقرب. فانّ الکشّی ذکر فی ترجمه فضل بن شاذان حکایه عنه و قال: إنّ أبا الحسن محمّد بن إسماعیل البندقی النیسابوری ذکرها. و لا یخفی ما فی التزام صاحب الاسم المبحوث عنه، للروایه عن الفضل بن شاذان من الدلاله علی الاختصاص به و نقل الحکایه عن الرجل المذکور یؤذن بنحو ذلک فیقرب کونه هو… ثم ان حال هذا الرجل مجهول أیضا إذ لم یعلم له ذکر إلاّ بما رأیت. فلیس فی هذا التعیین کثیر فائده و لعلّ فی إکثار الکلینی من الروایه عنه شهاده بحسن حاله»(3).

و ما احتمله صاحب المعالم هو ما قوّاه الکلباسی فی «سماء المقال» و التستری فی «قاموس الرجال»(4). و مال إلیه کثیر من الاعلام، خلافا لشیخنا البهائی فی مقدّمه «مشرق الشمسین» حیث اختار کون الرجل هو البرمکی الثقه، و خلافا لابن داود فانه قال:

[شماره صفحه واقعی : 457]

ص: 1175

«إذا وردت روایه عن محمّد بن یعقوب عن محمّد بن إسماعیل ففی صحّتها قولان. فانّ فی لقائه له إشکالا فتقف الروایه بجهاله الواسطه بینهما و إن کانا مرضیّین معظّمین»(1).

و ظاهر هذا الکلام أنّه ابن بزیع، کما قال صاحب المنتقی و ناقش فیه بأنّ الکلینی أجلّ من أن ینسب إلیه هذا التدلیس الفاحش(2).

و لو سلّمنا کون الرجل هو محمّد بن إسماعیل النیسابوری فهل یحکم بصحّه حدیثه لکونه ثقه أو یحکم بجسنه أو ضعفه لکونه مجهول الحال. قال صاحب المعالم: «و یقوی فی خاطری إدخال الحدیث المشتمل علیه فی قسم الحسن». و ذکر الکلباسی أنّه الثقه الإمامی الجلیل و العالم النبیل و استشهد لقوله تاره باکثار الکلینی فی الکافی من الروایه عنه، حتّی قیل إنّه روی عنه ما یزید علی خمسمائه حدیث، و اخری باستظهار کون الرجل من مشایخ إجازه الکلینی. فحینئذ یکون حدیثه صحیحا، کما جری علیه المحقّق الداماد و الفاضل البحرانی. و فی مقابله جماعه من الأعاظم کالمجلسی الثانی و صاحب المدارک و التفرشی. و لهذا الفریق أیضا دلائل و شواهد عدیده، ذکرها العلاّمه الکلباسی فی المقصد الثالث من کتابه(3).

و الأول توفّی سنه 190 و الثانی سنه 209 (أو 208) کما صرّح به النّجاشی(1). حکی صاحب المنتقی کلام العلاّمه عن الخلاصه و أضاف:

«نبّه علی هذا غیر العلاّمه أیضا من أصحاب الرجال و الاعتبار شاهد به»(2).

و أصل هذا الکلام – کما تفطّن به السید بحر العلوم(3) – مأخوذ ممّا ذکره الصّدوق فی مشیخه الفقیه بقوله:

«و ما کان فیه من وصیّه أمیر المؤمنین لابنه محمّد بن الحنفیه – رضی اللّه عنه – فقد رویته عن أبی – رضی اللّه عنه -، عن علیّ بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّه – علیه السلام -.

و یغلط أکثر الناس فی هذا الاسناد فیجعلون مکان حمّاد بن عیسی، حمّاد بن عثمان. و إبراهیم بن هاشم لم یلق حمّاد بن عثمان و إنّما لقی حمّاد بن عیسی و روی عنه»(4).

قال صاحب «سماء المقال»:

«و الظاهر من کلام الصدوق أنّه اطّلع من الخارج علی عدم اللقاء»(5) ، فلا جدوی لما صنعه بعض کالمحدّث المتتبع النوری – قدّس سره – من إثبات إمکان اللّقاء، لأنّ المدّعی عدم اللقاء، لا عدم إمکانه رأسا(6) و أمّا ما یوجد فی قلیل من الروایات من روایه إبراهیم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان فلا یضرّ أیضا، لأنّ ظاهر مقاله الصدوق و تابعیه حصول التغلیط فی تعیین المطلق فی المقیّد المخصوص أو تبدیل المقیّد بالمقیّد و حینئذ إن ثبت عدم اللقاء یحکم إمّا

[شماره صفحه واقعی : 459]

ص: 1177

بارسال الحدیث أو بتصحیفه. مع أنّ ما ذکر من موارد الخلاف لم یتحقّق إلاّ نادرا فی الغایه(1).

و من الشواهد الّتی ذکروها هی الروایه الخامسه من باب (تحنیط المیّت و تکفینه) بهذا الاسناد: «علیّ بن ابراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عثمان، عن حریز، عن زراره و محمّد بن مسلم، قالا:…»(2) قال صاحب المنتقی بعد نقل هذا الحدیث و تقویه کلام العلاّمه فی الخلاصه، ما هذا لفظه:

«و قد وقع هذا الغلط فی إسناد هذا الخبر علی ما وجدته فی نسختین عندی الآن للکافی. و یزید وجه الغلط فی خصوص هذا السند بأنّ حماد بن عثمان لا تعهد له روایه عن حریز، بل المعروف المتکرّر روایه حمّاد بن عیسی عنه»(3).

فتحصّل ممّا ذکرنا أنّه إذا وجد فی روایه: «إبراهیم بن هاشم عن حماد» فالمراد منه حمّاد بن عیسی لا حمّاد بن عثمان، حتّی یحکم بارسال السند أو تصحیفه بناء علی عدم لقاء إبراهیم لابن عثمان.

بالجحفه عن نیّف و تسعین سنه حیث أراد الغسل للاحرام»(1).

لکنّ المشهور کما ذکرنا اشتراکها بین أربعه رجال، کما ذهب إلیه ابن داود و التفرشی و العلاّمه المامقانی. قال الأوّل: «أبو بصیر مشترک بین أربعه:

«1 – لیث بن البختری 2 – یحیی بن أبی القاسم 3 – یوسف بن الحارث البتری 4 – عبد اللّه بن محمّد الأسدی»(1).

و هؤلاء الأربعه لیسوا کلّهم ثقات، کما جاء فی «معجم رجال الحدیث»:

«و قد ذکر بعضهم أنّ أبا بصیر مشترک بین الثقه و غیره. و لأجل ذلک تسقط هذه الروایات الکثیره عن الحجّیه»(2).

و لکنّ الحق کما صرّح به المحقّق التستری فی قاموسه و فی رسالته المذکوره آنفا و العلاّمه النحریر الخوانساری فی تألیفه المنیف الموسوم ب «رساله عدیمه النظیر فی أحوال أبی بصیر» و جمع آخر من المحقّقین أنّ المراد منه «یحیی بن أبی القاسم الأسدی» الثقه، أحد فقهاء الطّبقه الاولی من أصحاب الاجماع.

و لو تنزّلنا عن هذا لقلنا بأنّه مردد بین شخصین ثقتین: یحیی و لیث، کما فی «معجم رجال الحدیث» فإنّه قال:

«إنّ أبا بصیر عند ما اطلق فالمراد به هو یحیی بن أبی القاسم. و علی تقدیر الاغماض فالأمر یتردّد بینه و بین لیث بن البختری الثقه. و أمّا غیرهما فلیس بمعروف بهذه الکنیه. بل لم یوجد مورد یطلق فیه أبو بصیر و یراد به غیر هذین»(3).

[شماره صفحه واقعی : 462]

ص: 1180

هذا خلاصه القول فی المکنّین بأبی بصیر. و نشیر إلی بعض التفاصیل الوارده فی المقام.

الف – إنّ عبد اللّه بن محمّد الأسدی المذکور فی الکتب الرجالیه هو الّذی یعبر عنه فی الأسانید بالحجّال، و عبد اللّه الحجّال، و عبد اللّه بن محمّد الحجّال، و أبی محمّد الحجّال، و عبد اللّه المزخرف، و المزخرف(1) و هو من أصحاب الرضا – علیه السلام –(2) ،فلا اشتراک بینه و بین لیث بن البختری، و یحیی بن أبی القاسم من حیث الطّبقه، مع أنّ کنیته أبو محمّد و لم یذکره أحد من الرجالیین بعنوان أبی بصیر.

أما «أبو بصیر عبد اللّه بن محمّد الأسدی» فلیس له ذکر فی الکتب الرجالیه إلاّ ما عنونه الکشّی فی رجاله و اعتمد علیه الشیخ الطوسی و من تبعه فإنّه بعد ما ذکر أبا بصیر لیث بن البختری المرادی، و نقل الروایات الوارده فیه(3) ، أتی بهذا العنوان: «فی أبی بصیر عبد اللّه بن محمّد الأسدی» و نقل فی ذیله روایه واحده لیس فی سندها و لا فی متنها أیّه دلاله علی المعنون(4) لأنّ أبا بصیر المذکور فیها مطلق و الراوی عنه هو «عبد اللّه بن وضّاح» الّذی کان من رواه یحیی بن أبی القاسم(5) و من ممیّزات مرویّاته کما سنشیر إلیه. و الروایه منقوله عن أبی عبد اللّه – علیه السلام – و فیها أنّ الإمام خاطب أبا بصیر بقوله: «یا أبا

[شماره صفحه واقعی : 463]

ص: 1181

محمّد»، مع أنّ أبا محمّد کنیه یحیی أیضا.

فحینئذ نسأل الکشّی من أین وقف علی أنّ أبا بصیر هذا لیس یحیی بن أبی القاسم، بل هو عبد اللّه بن محمّد الأسدی الّذی یشترک مع یحیی فی الطبقه و الراوی، و فی کونه مکنّی بأبی بصیر و أبی محمّد، و لم یتفطّن أحد غیره بوجود هذا الرجل فی أصحاب الصادق – علیه السلام -؟(1). قال العلاّمه الکلباسی: «فلقد أجاد من قال: إنّ ظنّی أنّ إیراده – أی الکشّی – هذا الخبر فی هذا المقام ممّا لا وجه له»(2) ، و جزم المحقّق التستری أنّ الرجل المذکور لیس له وجود أصلا و أنّ منشأ ذکره فی الکتب الرجالیه المتأخره تصحیف العنوان المذکور فی الکشّی و اعتماد الشیخ – رحمه اللّه – علیه و ذکره فی رجاله، کذکره فی اختیاره. ثمّ اتبّاع من تأخّر عن الشیخ کابن داود، لحسن ظنّهم به(3).

و لو أغمضنا عن هذا و فرضنا وجود هذا الرجل المکنّی بأبی بصیر، فلا أقلّ من عدم اشتهاره بهذه الکنیه بحیث لو اطلقت احتمل انصرافها إلیه کانصرافها إلی یحیی. یدلّنا علی ذلک ما أجاب به علیّ بن الحسن بن فضّال حینما سئل عن أبی بصیر فقال: اسمه یحیی بن أبی القاسم، کان یکنّی أبا محمّد و کان مولی لبنی أسد و کان مکفوفا»(4).

و لا یخفی أنّه لو کان رجل آخر مشتهرا بأبی بصیر و مشترکا مع یحیی فی کنیته الاخری، و فی کونه أسدیّا، و فی کونه من أصحاب الصادق – علیه السلام -، کان من الواجب علی ابن فضّال أن ینبّه علیه و لم ینبّه.

[شماره صفحه واقعی : 464]

ص: 1182

ب – ذکر الشیخ فی رجاله: «یوسف بن الحارث، بتریّ یکنّی أبا بصیر»(1) و مستنده بعض نسخ الکشّی حیث جاء فیه فی عنوان «محمّد بن اسحاق صاحب المغازی»: «أبو بصیر یوسف بن الحارث بتری»(2) فتبعهما العلاّمه و ابن داود فی رجالهما و ذکرا الرجل بعنوان أبی بصیر یوسف بن الحارث. ثمّ ادّعی ابن داود اشتراک أبی بصیر بینه و بین عبد اللّه المتقدّم و لیث و یحیی الآتیان، کما مرّ.

و لکنّه یظهر من القهبائی فی مجمعه أنّ الموجود فی النسخ المصحّحه من الکشّی هو «أبو نصر بن یوسف بن الحارث بتری» و الشیخ إمّا استعجل فی قراءته و إمّا أخذه من نسخه اخری و ذکره بالعنوان المذکور و مال جمع من المتأخّرین إلی هذا القول، کما یظهر من «سماء المقال»(3).

أضف إلی ذلک أنّ کون الرجل مکنّی بکنیه لا یستلزم اشتهاره بتلک الکنیه و انصرافها عند الاطلاق إلیه. یؤیّد هذا أنّ الکشی – مع فرض صحّه نسخه الشیخ – قیّد الکنیه باسم الرجل و لم یطلقها. فلا یبعد أنّ الشیخ أیضا لم یرد اشتهاره بهذه الکنیه، لکّن ابن داود – رحمه اللّه – اشتبه علیه الأمر و أفتی بالاشتراک.

بقی شیء و هو أنّ الرجل المذکور لم یکن ثقه قطعا، بل هو – کما صرّح الکشّی و الشیخ – کان بتریّا و البتریه هم الّذین قال الصّادق – علیه السلام – فی شأنهم: «لو أنّ البتریّه صفّ واحد ما بین المشرق إلی المغرب ما أعزّ اللّه بهم دینا». و البتریّه هم أصحاب کثیر النوا، و الحسن بن صالح بن حیّ، و سالم بن أبی حفصه، و الحکم بن عتیبه، و سلمه بن کهیل و أبی المقدام ثابت

[شماره صفحه واقعی : 465]

ص: 1183

الحدّاد. و هم الّذین دعوا إلی ولایه علیّ – علیه السلام -، ثمّ خلطوها بولایه أبی بکر و عمر و یثبتون لهما إمامتهما، و ینتقصون عثمان و طلحه و الزبیر، و یرون الخروج مع بطون ولد علیّ بن أبی طالب، یذهبون فی ذلک إلی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و یثبتون لکلّ من خرج من ولد علی – علیه السلام – عند خروجه الامامه(1). و لکن الکلام فی کونه أبا بصیر یوسف ابن الحارث «أو» أبا نصر بن یوسف بن الحارث. و الأظهر الثانی.

کما أنّه یوجد رجل مسمّی بیوسف بن الحارث فی أسانید «نوادر الحکمه» لمحمّد بن أحمد بن یحیی، و لکنّه لا دلیل علی تکنیته بأبی بصیر.

و إلی هذا أشار المحقّق التستری و قال: «استثنی ابن الولید من روایات محمّد ابن أحمد بن یحیی ما رواه عن یوسف بن الحارث. فهو ضعیف. و لا یبعد کونه یوسف بن الحارث الکمیدانی، و إنّما ننکر وجود أبی بصیر مسمّی بیوسف ابن الحارث، لعدم شاهد له من خبر أو رجال معتبر»(2).

ج – یظهر من مطاوی کلمات أئمّه الرجال و علماء الحدیث أنّ لیثا بن البختری(3) المرادی کان من أصحاب الباقر و الصادق و الکاظم – علیهم السلام – فقد عدّه البرقی فی أصحاب الباقر – علیه السلام – و المفید و النجاشی من أصحاب الباقر و الصادق – علیهما السلام – و الشیخ فی فهرسه من رواه الصادق و الکاظم – علیهما السلام – و فی رجاله من أصحاب الثلاثه – علیهم السلام -.

و یمکن ادّعاء إطباق الکلّ علی أنّ الرجل کان یکنّی بأبی بصیر و أنّه کان مشهورا بهذه الکنیه کما صرّح بها فی بعض الروایات. غیر أنّ النجاشی حکی فی رجاله عن بعض کونه مکنّی بأبی بصیر الأصغر(4) و لکنّه لا یقاوم ما علیه سائر

[شماره صفحه واقعی : 466]

ص: 1184

مهره الفنّ. فکون الرجل مشهورا بأبی بصیر ممّا لا ریب فیه.

أمّا تکنیته بأبی محمّد و أبی یحیی و کذا مکفوفیّته کما ادّعاه بعض، کالمولی محمد تقی المجلسی(1) ، فلا دلیل علیه و لعلّه ناش من خلط العبائر الوارده فیه و فی عدیله یحیی.

أمّا وثاقته، فلا تردید فیها و إن لم یصرّح بها فی کتب القدماء(2).

و الدّلیل علی ذلک جمله من الروایات الصحیحه الوارده فیه. منها ما رواه الکشّی بسند صحیح عن جمیل بن درّاج قال: سمعت أبا عبد اللّه – علیه السلام – یقول: بشّر المخبتین بالجنّه، برید بن معاویه العجلی و أبا بصیر لیث ابن البختری المرادی و محمّد بن مسلم و زراره، أربعه نجباء، امناء اللّه علی حلاله و حرامه. لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوّه و اندرست(3).

و منها ما رواه أیضا فی ترجمه زراره بن أعین بسند صحیح عن سلیمان بن خالد الأقطع، قال: سمعت أبا عبد اللّه – علیه السلام – یقول: ما أحد أحیی ذکرنا و أحادیث أبی – علیه السلام – إلاّ زراره و أبو بصیر لیث المرادی و محمّد ابن مسلم و برید بن معاویه العجلی. و لولا هؤلاء ما کان أحد یستنبط هذا.

هؤلاء حفّاظ الدین و امناء أبی – علیه السلام – علی حلال اللّه و حرامه. و هم السابقون إلینا فی الدنیا و السابقون إلینا فی الاخره(4).

و دلاله هذین الخبرین علی أنّ لیثا کان فی مستوی عال من الوثاقه غیر خفیّ، و لذا قال بعض: إنّ المدح المستفاد من هذه النصوص ممّا لا یتصوّر

[شماره صفحه واقعی : 467]

ص: 1185

فوقه مدح و لا یعقل أعلی منه ثناء(1).

هذا، مضافا إلی اعتضادها بمقاله غیر واحد من الأصحاب فی شأنه کالعلاّمه فی «الخلاصه» و الشهید الثانی فی «المسالک» و العلاّمه المجلسی فی «الوجیزه»(2). و یؤیّده توثیق ابن الغضائری المعروف بکثره التضعیف لحدیثه و إن طعن فی دینه(3).

أمّا الروایات الوارده فی قدحه، فلا تعارض ما دلّت علی مدحه قطعا لأنّها إمّا مرسله أو موثّقه مع احتمال صدورها عن تقیّه کما صدرت فی حقّ سائر الأجلاّء کزراره و هشام بن الحکم، فقد روی الکشّی عن عبد اللّه بن زراره أنّه قال: قال لی أبو عبد اللّه – علیه السلام -: اقرأ منّی علی والدک السلام، و قل له إنّی إنّما أعیبک دفاعا منّی عنک. فإنّ الناس و العدوّ یسارعون إلی کلّ من قرّبناه و حمدنا مکانه لادخال الأذی فی من نحبّه و نقرّبه… فإنّما أعیبک لأنّک رجل اشتهرت بنا – إلی آخر الحدیث(4).

فاذن نقطع بوثاقه لیث بن البختری المرادی المکنّی بأبی بصیر.

د – إنّ یحیی بن أبی القاسم الأسدی کان من أصحاب و رواه الائمه الثلاثه الباقر و الصادق و الکاظم – علیهم السلام – و کان مکفوفا ضریر البصر قد رأی الدنیا مرّه أو مرّتین. مات سنه خمسین و مائه فلم یدرک الرضا – علیه السلام – و کان هو مکنّی بأبی بصیر و أبی محمّد و کان اسم أبیه إسحاق. روی الکشّی عن محمّد بن مسعود العیّاشی أنّه قال: سألت علیّ بن الحسن بن فضّال عن أبی بصیر، فقال: اسمه یحیی بن أبی القاسم فقال: أبو بصیر کان

[شماره صفحه واقعی : 468]

ص: 1186

یکنّی أبا محمّد و کان مولی لبنی أسد و کان مکفوفا(1).

هذا، و لکنّ النجاشی ذکره بعنوان «یحیی بن القاسم أبو بصیر الأسدی» و زاد علیه: «و قیل یحیی بن أبی القاسم و اسم أبی القاسم إسحاق»(2) ، و کلامه صریح فی اختیاره القول الأوّل و تمریض القول الثانی و هو و إن کان خبیرا بالأنساب و متضلّعا فی علم الرجال(3) ، لکن مع کثره الأقوال و الأخبار الدالّه علی کونه یحیی بن أبی القاسم لا مجال لما ادّعاه.

أمّا وثاقته و جلاله قدره فلا ریب فیهما لما صرّح به علماء الرجال کالنّجاشی و الکشّی و الشیخ فی عدّته و ابن الغضائری و من تأخّر عنهم. و روی الکشّی بسند صحیح عن شعیب العقرقوفی ابن اخت أبی بصیر أنّه قال: قلت لأبی عبد اللّه – علیه السلام -: ربّما احتجنا أن نسأل عن الشیء فمن نسأل؟ قال علیک بالأسدی، یعنی أبا بصیر(4).

و ورد أیضا فی أخبار عدیده أنّ الامامین الباقر و الصادق – علیهما السلام – کانا یخاطبانه «یا أبا محمّد» تعظیما له، کما أنّ الباقر – علیه السلام – ضمن له الجنّه. و بالجمله وثاقته و فقاهته أظهر من أن یتردّد فیه.

أمّا نسبه الوقف إلیه، فوهم ناش من زعم اتّحاد أبی بصیر هذا مع یحیی ابن القاسم الحذّاء الواقفی. و الحال أنّه مات سنه خمسین و مائه و الوقف حدث بعد شهاده مولانا الکاظم – علیه السلام – و الحذّاء المذکور بقی إلی زمن الإمام الرضا – علیه السلام -، و أمّا نسبه الغلوّ فیه، فلم یقله أحد و أنکره ابن فضّال،

[شماره صفحه واقعی : 469]

ص: 1187

کما أنّه نسبه إلی التّخلیط و لم یبیّن المراد منه. فنحن نأخذ بما أطبق علیه الجلّ بل الکلّ و لا نبالی بهذا القول المجمل من ابن فضّال الفطحی و لا نرفع الید عن الأدلّه القویّه الدالّه علی جلالته باخبار آحاد غیر قطعیّه السند و المفاد.

ه – ذکر الأصحاب فی تمییز روایات کلّ من المرادی و الأسدی عن الآخر قرائن و شواهد. و حیث إنّ کلاّ منهما ثقه جلیل، فلا فائده مهمّه فی التمییز إلاّ عند تعارض روایاتهما. لأنّ المشهور ترجیح المرادی علی الأسدی. و خیره بعض آخر کالسید الداماد و المحقّق الخوانساری العکس.

لکنّا نذکر ما ذکره الرجالیون تتمیما للفائده و استیفاءا للبحث فنقول: إنّ علیّ بن أبی حمزه روی عن الأسدیّ کثیرا و کان قائده(1) و الظاهر أنّه لم یرو عن المرادی أصلا. کما أنّ روایه شعیب العقرقوفی و عبد اللّه بن وضاح و الحسین بن أبی العلاء و جعفر بن عثمان قرینه علی کون المراد من أبی بصیر هو الأسدی.

و إذا کان الراوی عن أبی بصیر عبد اللّه بن مسکان أو أبا جمیله مفضّل بن صالح أو أبان بن عثمان فالمراد به اللّیث المرادی.

قال المحقّق التستری بعد ذکر ممیّزات الأسدی و تزییف بعضها ما هذا لفظه: «إذا کان یحیی و لیث فی عصر واحد فأیّ مانع من أن یروی کلّ من روی عن أحدهما عن الآخر؟ حتّی إنّ البطائنی الذی اتّفقوا علی أنّه من رواه یحیی و قائد یحیی یجوز أن یروی عن لیث و إن لم نقف علیه محقّقا»(2).

و قریب منه ما أفاده العلاّمه الکلباسی فی «سماء المقال» بعد الفحص عن ممیّزات کلّ من الأسدی و المرادی عن الآخر(3). هذا، و سیوافیک ما یدلّ

[شماره صفحه واقعی : 470]

ص: 1188

علی أنّ أبا بصیر بقول مطلق، هو یحیی بن أبی القاسم، لیس غیر.

و – إنّ کلاّ من المحقّق التستری و العلاّمه الخوانساری أفرد رساله فی تحقیق حال المکنیّن بأبی بصیر و المراد من هذه الکنیه حیثما اطلقت، و ذهب کلاهما إلی أنّ المراد منه یحیی بن أبی القاسم الأسدی و أقاما دلائل و شواهد عدیده. و نحن نأتی بما هو المهمّ منها:

قال المحقّق التستری: «إنّ أبا بصیر لا یطلق إلاّ علی یحیی… أمّا لیث فإمّا یعبّر عنه بالاسم و هو الغالب، و اما بالکنیه مع التقیید بالمرادی.

بخلاف یحیی، فلم نقف فی الکتب الأربعه و غیرها علی التعبیر عنه بالإسم إلاّ فی سبعه مواضع بلفظ یحیی، و تقیید کنیته بالاسدی أو المکفوف أو المکنّی بأبی محمّد یسیر أیضا. و التعبیر عنه بالکنیه المجرّده کثیر و هو دلیل الانصراف.

و یدلّ علی ما قلنا امور:

منها: قول الصدوق فی المشیخه: «و ما کان فیه عن أبی بصیر فقد رویته عن محمّد بن علیّ ماجیلویه – إلی أن قال: عن علیّ بن أبی حمزه، عن أبی بصیر»(1) و کذا قوله: «ما کان فیه عن عبد الکریم بن عقبه فقد رویته عن أبی – رضی اللّه عنه… – إلی أن قال: عن لیث المرادی، عن عبد الکریم ابن عتبه الهاشمی»(2).

فالصدوق لم یعبّر عن یحیی بغیر کنیه مجرّده(3) و لم یعبّر عن لیث بغیر اسمه. کما أنّه قد روی فی الفقیه فی مواضع مختلفه عن لیث، مصرّحا تاره

[شماره صفحه واقعی : 471]

ص: 1189

باسمه و اخری بکنیته مقیّدا بالمرادی(1).

و منها: قول العیّاشی فی سؤاله عن ابن فضّال عن أبی بصیر. فلولا الانصراف لقال: سألته عن أبی بصیر الأسدی، و لأجابه ابن فضّال أنّ أبا بصیر یطلق علی شخصین، أحدهما یحیی و الآخر لیث. و لم یجبه کذلک کما مرّ، بل یمکن أن نقول إنّ سؤال العیّاشی دالّ علی أنّ یحیی کان فی الاشتهار بالکنیه بمثابه حتّی کأنّ الکنیه اسمه و لا یعلم اسمه کلّ أحد، بل أوحدیّ مثل ابن فضّال.

و منها: أنّ النجاشی لم یذکر التکنیه بأبی بصیر لغیر یحیی. و حکی فی ترجمه لیث أنّ بعضهم عرّفه بأبی بصیر الأصغر.

فتلخّص من جمیع ما ذکرنا أنّ أبا بصیر المذکور فی أسانید الأخبار إمّا یحیی جزما و إمّا مردّد بین یحیی و لیث، و حیث إنّ کلا الرجلین فی ذروه من الجلاله و الوثاقه، فلا یوجب الاشتراک جهاله أو ضعفا فی السند.

الروایات مختلفه.

فیقول أحدهم فی أوّل الکلام: «سألت فلانا» و یسمّی الإمام الّذی یروی عنه. ثمّ یکتفی فی الباقی بالضمیر و یقول: «سألته» أو نحو هذا. و لا ریب أنّ رعایه البلاغه تقتضی ذلک. و لمّا أن نقلت تلک الأخبار إلی کتاب آخر صار لها ما صار فی إطلاق الاسماء بعینه. و لکنّ الممارسه تطلع علی أنّه لا فرق فی التعبیر بین الظاهر و الضمیر».

بالمراجعه إلیه.

فی ترجمه الحسن بن أیّوب: «له کتاب أصل»(1). و یؤیّد ذلک أنّ کثیرا ممّا أسماه الطوسی أصلا، سمّاه النجاشی کتابا، و بالعکس یعبّر هو کثیرا عمّا سمّاه النجاشی «النوادر» بعنوان الکتاب و قلیلا ما یتّفق عکس ذلک(2).

للأصل، حیث قال فیها:

«إنّ أحمد بن الحسین بن عبید اللّه الغضائری عمل کتابین: أحدهما ذکر فیه المصنّفات و الآخر ذکر فیه الاصول».

ثمّ ذکر أنّه نفسه جمع بینهما فی «الفهرس» و اعتذر عن ذلک بقوله:

«لأنّ فی المصنّفین من له أصل فیحتاج إلی أن یعاد ذکره فی کلّ واحد من الکتابین»(1).

و قال أیضا فی هارون بن موسی التّلعکبری «روی جمیع الاصول و المصنّفات»(2) کما أنّه قال فی حیدر بن محمّد بن نعیم السمرقندی: «یروی جمیع مصنّفات الشیعه و اصولهم»(3).

و من هنا جزم المحقّق التستری أنّ بین الأصل و التصنیف تقابلا، و أنّ الکتاب أعمّ منهما. فکأنّه أراد أن یقول فی تعریف المصنّف (التصنیف) أنّه الکتاب الذی کان جمیع أحادیثه أو أکثرها منقولا عن کتاب آخر سابق وجوده علیه أو کان فیه کلام المؤلّف کثیرا بحیث یخرجه عن إطلاق القول بأنّه کتاب روایه.

و إنّما قلنا «أکثرها» لأنّه ربّما کان بعض الروایات و قلیلها، یصل معنعنا و لا یؤخذ من أصل أو کتاب سابق علیه و لکنّه لا یوجب ذکره فی عداد الاصول قطعا(4).

أمّا الوحید البهبهانی فیظهر منه أنّ المصنّف أعمّ من الأصل و النوادر لأنّه

[شماره صفحه واقعی : 476]

ص: 1194

یطلق علیهما، کما فی ترجمه أحمد بن میثم فی فهرس الشیخ، حیث قال: له مصنّفات منها کتاب الدلائل، کتاب المتعه، کتاب النوادر، کتاب الملاحم و…(1) و لا یبعد صحّه هذا القول، کما یظهر من عبائر الأجلاّء کالمحقّق و الشهید الثانی و شیخنا البهائی عند ذکر الاصول الأربعمائه و سیوافیک کلماتهم – إن شاء اللّه -.

فالذی یقوی فی النظر أنّ الکتاب و المصنّف مصطلحان مترادفان و المراد منهما کل ما دوّنه الأصحاب – رحمهم اللّه – (2) و الأصل قسم خاصّ من الکتاب أو المصنّف. و ذکره فی قبال التصنیف لا یدلّ علی کونهما متقابلین، بل الغرض منه بیان اختصاص بعض مصنّفات الرجل بکونه أصلا. کما أنّ ذکر الأصل فی قبال الکتاب لا یدلّ علی التقابل أیضا. و لعلّ منشأ هذا الاختصاص بالذکر هو العنایه بشأن الاصول.

المؤمنین…، کتاب النوادر فی الفقه، کتاب مناسک الحج…»(1) و یقول فی ترجمه صفوان بن یحیی «و صنّف ثلاثین کتابا کما ذکر أصحابنا. یعرف منها الآن: کتاب الوضوء، کتاب الصّلاه، کتاب الصوم… کتاب البشارات، نوادر»(2).

و التأمّل فی الموارد الّتی ذکرها هو – و تبلغ خمسین و مائه مورد – یرشدنا إلی أنّ النوادر اسم للکتب المدوّنه الّتی لیس لمطالبها موضوع معیّن أو لیست لروایاتها شهره متحقّقه، سواء کانت الأحادیث الوارده فیها عن إمام واحد أو أکثر، أو کان موضوع الکتاب واحدا مع تفرّق مضامین روایاته بحیث لا یمکن تبویبها. و إلی هذا اشیر فی الموسوعه القیّمه «الذریعه» حیث جاء فیها:

«إنّ النوادر عنوان عام لنوع من مؤلّفات الأصحاب فی القرون الأربعه الاولی کان یجمع فیها الأحادیث غیر المشهوره أو الّتی تشتمل علی أحکام غیر متداوله أو استثنائیه أو مستدرکه لغیرها»(3).

ثمّ سرد عددا من أسامی هذه الکتب یقرب من مائتی کتاب و ذکر أنّه استخرجها من کتب الکشّی و النّجاشی و الطوسی، مصنّفی الاصول الرجالیه – قدّس اللّه أسرارهم -.

و من هنا یظهر وجه تسمیه بعض الأبواب الموجوده فی الجوامع الحدیثیه بعنوان النوادر، کنوادر الصلاه، و نوادر الزکاه و نحوه. لأنّ الأحادیث المذکوره

[شماره صفحه واقعی : 478]

ص: 1196

فی هذه الأبواب إمّا مستدرکه و إمّا شاذّه غیر معمول بها عند الأصحاب(1) ، و إمّا غیر قابل لذکر العنوان لها بسبب قلّته.

قال الوحید فی فوائده: «أمّا النوادر فالظّاهر أنّه ما اجتمع فیه أحادیث لا تضبط فی باب، لقلّته بأن یکون واحدا أو متعدّدا لکن یکون قلیلا جدّا…

و ربّما یطلق النادر علی الشاذّ. و المراد من الشاذّ ما رواه الراوی الثقه مخالفا لما رواه الأکثر و هو مقابل المشهور. و نقل عن بعض أنّ النادر ما قلّ روایته و ندر العمل به، و ادّعی أنّه الظاهر من کلام الأصحاب. و لا یخلو من تأمل»(2).

هذا، و من الکتب المشهوره فی هذا المضمار نوادر محمّد بن أحمد بن یحیی المشهور بدبّه شبیب. قال النجاشی: «و لمحمّد بن أحمد بن یحیی کتب، منها: کتاب «نوادر الحکمه» و هو کتاب حسن کبیر یعرفه القمیّون بدبّه شبیب. قال: و شبیب فامی کان بقم له دبّه ذات بیوت، یعطی منها ما یطلب منه من دهن. فشبّهوا هذا الکتاب بذلک»(3).

أمّا النسبه بین الأصل و النوادر، فقال الوحید – قدّس سره -: «الأصل أنّ النوادر غیر الأصل و ربّما یعدّ من الاصول، کما یظهر فی أحمد بن الحسن بن سعید و أحمد بن سلمه و حریز بن عبد اللّه»(4).

اما الأوّل فقد قال الشیخ فی الفهرس: «أحمد بن الحسین بن سعید، له کتاب النوادر. و من أصحابنا من عدّه من جمله الاصول»(5) و قال فی الثالث: «حریز بن عبد اللّه السجستانی، له کتب، منها کتاب الصّلاه، کتاب

[شماره صفحه واقعی : 479]

ص: 1197

النوادر، تعدّ کلّها فی الاصول»(1).

کما أنّ النجاشی قال فی مروک بن عبید: «قال أصحابنا القمّیون:

نوادره أصل»(2). و علی هذا لا یبعد صحّه القول بأنّ النسبه بین الأصل و النوادر هو العموم و الخصوص من وجه. بمعنی جواز أن یکون المؤلّف أصلا من جهه و نوادر من جهه اخری(3). و استیفاء البحث و الرأی الجازم متوقّف علی التتبّع التامّ فی کتب الفهرس.

بقی شیء و هو أنّه قد یقع النوادر و الأصل مقابلین للکتاب، کما فی ترجمه معاویه بن الحکیم و عبّاس بن معروف(4) ، و من المعلوم – کما أشرنا آنفا – أنّ الغرض بیان الفرق بین الکتاب الّذی لیس بأصل أو لیس من النوادر و بین ما هو أصل أو من النوادر، و هذا لا یدلّ علی التقابل بینه و بینهما.

و ملخّص القول أنّ الکتاب أعمّ من الأصل و النوادر، و کذا التصنیف أعمّ منهما علی ما اخترنا و النسبه بین الأصل و النوادر التباین ظاهرا و إن لم یکن احتمال نسبه العموم و الخصوص من وجه بینهما ببعید.

و هذا هو السیّد رضی الدین علیّ بن طاوس ینقل فی کتابه «مهج الدعوات» قسم أدعیه موسی بن جعفر – علیه السلام -، قبل ذکر الدعاء المعروف بالجوشن عن أبی الوضّاح محمد بن عبد اللّه بن زید النهشلی (راوی الدعاء) أنّه قال:

«حدّثنی أبی قال: کان جماعه من خاصّه أبی الحسن – علیه السلام – من أهل بیته و شیعته یحضرون مجلسه و معهم فی أکمامهم ألواح آبنوس لطاف و أمیال فاذا نطق أبو الحسن – علیه السلام – بکلمه أو أفتی فی نازله أثبت القوم ما سمعوا منه فی ذلک»(1).

و حکی عن الشیخ البهائی فی «مشرق الشمسین» أنّه قال:

«قد بلغنا عن مشایخنا – قدّس سرهم – أنّه کان من دأب أصحاب الاصول أنّهم إذا سمعوا عن أحد من الائمّه – علیهم السلام – حدیثا بادروا إلی إثباته فی اصولهم لئلاّ یعرض لهم نسیان لبعضه أو کلّه بتمادی الأیّام»(2).

و قریب منه ما أفاده السیّد الداماد فی رواشحه(3).

و لکن من المؤسف جدّا أنّه لم یتعیّن لنا عدّه أصحاب الاصول لا تحقیقا و لا تقریبا و لم یتعیّن فی کتبنا الرجالیه و الفهارس تاریخ تألیف هذه الاصول بعینه و لا تواریخ وفیات مصنّفیها(4). و یظهر من الشیخ الطوسی فی أوّل فهرسه أنّ عدم ضبط عدد تصانیف الأصحاب و اصولهم نشأ من کثره انتشار الأصحاب فی البلدان(5).

نعم، یستفاد من بعض الأعلام کالمحقّق الحلّی و أمین الاسلام الطّبرسی

[شماره صفحه واقعی : 481]

ص: 1199

و الشّهید الأوّل و الشیخ حسین بن عبد الصمد العاملی و السید الداماد و الشهید الثانی – قدّس اللّه أسرارهم – أنّ الاصول المذکوره و کذا مؤلّفیها لم تکن أقلّ من أربعمائه و أنّ أکثرها کانت من صنع أصحاب الصادق – علیه السلام -، و ناهیک بعض عبائرهم:

1 – قال المحقّق الحّلی فی «المعتبر»: «کتب من أجوبه مسائله – أی جعفر بن محمّد – علیهما السلام – أربعمائه مصنّف سمّوها اصولا»(1).

2 – قال الطبرسی فی «إعلام الوری بأعلام الهدی»: «روی عن الإمام الصادق – علیه السلام – من مشهوری أهل العلم أربعه آلاف إنسان و صنّف من جواباته فی المسائل أربعمائه کتاب تسمّی الاصول، رواها أصحابه و أصحاب ابنه موسی الکاظم – علیه السلام -»(2).

3 – قال الشهید الثانی فی شرح الدرایه: «استقرّ أمر المتقدّمین علی أربعمائه مصنّف لأربعمائه مصنّف سمّوها اصولا فکان علیها اعتمادهم»(3).

4 – قال الشیخ الحسین بن عبد الصمد فی درایته: «قد کتبت من أجوبه مسائل الإمام الصادق – علیه السلام – فقط أربعمائه مصنّف لأربعمائه مصنّف تسمّی الاصول فی أنواع العلوم»(4).

5 – قال المحقّق الداماد فی «الرواشح»: «المشهور أنّ الاصول أربعمائه مصنّف لأربعمائه مصنّف من رجال أبی عبد اللّه الصادق – علیه السلام -، بل و فی مجالس السماع و الروایه عنه و رجاله زهاء أربعه آلاف

[شماره صفحه واقعی : 482]

ص: 1200

رجل. و کتبهم و مصنّفاتهم کثیره. إلاّ أنّ ما استقرّ الأمر علی اعتبارها و التّعویل علیها و تسمیتها بالاصول هذه الأربعمائه»(1)

و الظّاهر من عباره الطبرسی أنّ مؤلّفی الاصول تلامذه الإمام الصادق و الکاظم – علیهما السلام – و الظّاهر من غیره أنّهم من تلامذه الإمام الصادق – علیه السلام – فقط. و لعلّ الحصر لأجل کون الغالب من تلامذه الوالد دون الولد.

کما أنّ الظاهر من الشیخ المفید – علی ما حکی عنه – أنّها لا تختصّ بأصحابهما بل یعمّ غیرهما أیضا. قال: «و صنّف الإمامیّه من عهد أمیر المؤمنین – علیه السلام – إلی عصر أبی محمد العسکری – علیه السلام – أربعمائه کتاب تسمّی الاصول و هذا معنی قولهم: له أصل»(2) و لکنّه لم یرد أنّ تألیف هذه الاصول کان فی جمیع تلک المدّه بل أخبر بأنّها ألّفت بین هذین العصرین، بمعنی أنّه لم یؤلّف شیء من هذه الأصول قبل أیّام أمیر المؤمنین – علیه السلام – و لا بعد عصر العسکری – علیه السلام -، کما أنّه لم یرد حصر جمیع مصنّفات الأصحاب فی هذه الکتب الموسومه بالاصول، کیف و هو أعلم بکتبهم و بأحوال المصنّفین منهم کفضل بن شاذان و ابن أبی عمیر الذین صنّفوا و أکثروا(3).

قال العلاّمه الطهرانی اعتمادا علی ما مرّ، ما هذا لفظه: «إذا یسعنا

[شماره صفحه واقعی : 483]

ص: 1201

دعوی العلم الاجمالی بأنّ تاریخ تألیف جلّ هذه الاصول إلاّ أقلّ قلیل منها کان فی عصر أصحاب الإمام الصادق – علیه السلام – و هو عصر ضعف الدولتین و هو من أواخر ملک بنی أمیّه إلی أوائل أیّام هارون الرشید، أی من سنه 95 عام هلاک حجّاج بن یوسف إلی عام 170 الّذی ولی فیه هارون الرشید»(1).

و لمّا لم یکن للاصول ترتیب خاصّ، لأنّ جلّها من إملاءات المجالس و أجوبه المسائل النازله المختلفه، عمد أصحاب الجوامع إلی نقل روایاتها مرتّبه مبوّبه منقّحه تسهیلا للتناول و الانتفاع. و لأجل ذلک قلّت الرغبات فی استنساخ أعیانها فقلّت نسخها و ضاعت النسخ القدیمه تدریجا و تلفت کثیر منها فی حوادث تاریخیّه کإحراق ما کان منها موجودا فی مکتبه سابور بکرخ عند ورود طغرل بیک إلی بغداد سنه 448، کما ذکره فی «معجم البلدان»(2).

و کان قسم من تلک الاصول باقیا بالصوره الأوّلیه إلی عهد ابن إدریس الحلّی – المتوفّی عام 598 – و قد استخرج من جمله منها ما جعله مستطرفات السرائر. و حصلت جمله منها عند السید رضی الدّین ابن طاوس کما ذکرها فی «کشف المحجّه». ثمّ تدرّج التلف و قلّت النسخ إلی حدّ لم یبق منها إلا ستّه عشر. و قد وقف علیها استاذنا السیّد محمّد الحجّه الکوه کمری – رضوان اللّه علیه – فقام بطبعها.

و لذا کان الأخذ من الاصول المصحّحه المعتمده أحد أرکان تصحیح الروایه، کما قال المحقّق الداماد(1) و صرّح به المحقّق البهائی فی «مشرق الشمسین» حیث ذکر فیه بعض ما یوجب الوثوق بالحدیث و الرکون إلیه، منها وجوده فی کثیر من الاصول الأربعمائه. و منها تکرّره فی أصل أو أصلین منها فصاعدا بطرق مختلفه و أسانید عدیده معتبره و منها وجوده فی أصل معروف الانتساب إلی أحد الجماعه الّذین أجمعوا علی تصدیقهم أو علی تصحیح ما یصحّ عنهم(2).

و لا یخفی أنّ هذه المیزه ترشّحت إلی الاصول من قبل المثابره الأکیده علی کیفیّه تألیفها و التحفّظ علی ما لا یتحفّظ علیه غیرهم من المؤلّفین غالبا.

و یظهر من الشیخ – رحمه اللّه – أنّ الاصول الأربعمائه ممّا أجمع الأصحاب علی صحّتها و علی العمل بها.

قال المولی التقی المجلسی: «ذکر الشیخ فی دیباجه الاستبصار أنّ هذه الأخبار المستودعه فی هذه الکتب – أی الکتب الأربعه – مجمع علیها فی النقل. و الظّاهر أنّ مراده أنّهم أخذوها من الاصول الأربعمائه الّتی أجمع الأصحاب علی صحّتها و علی العمل بها»(3).

و ذکر الشیخ أیضا فی مبحث التعادل و الترجیح من «العدّه» أنّ روایه السامع مقدّم علی روایه المستجیز، إلاّ أن یروی المستجیز أصلا معروفا أو مصنّفا مشهورا(4) ، و دلاله هذه العباره علی شدّه الاهتمام بالاصول المدوّنه من قبل أصحاب الائمّه – علیهم السلام – ظاهره.

أمّا دلاله کون الرجل ذا تصنیف أو ذا أصل علی وثاقته و مدحه فغیر

[شماره صفحه واقعی : 485]

ص: 1203

معلوم. لأنّ کثیرا من مصنّفی الاصول مالوا إلی المذاهب الفاسده کالواقفیه و الفطحیّه، و إن کانت کتبهم معتمده. و ذلک لأنّ مصطلح الصحیح عند القدماء غیره عند المتأخّرین، و لا یستتبع صحّه حدیث رجل عند القدماء وثاقته عندهم، کما ذکر فی کتب الدرایه.

قال الوحید فی فوائده: «ثمّ اعلم أنّه عند خالی، بل و جدّی أیضا، علی ما هو ببالی أنّ کون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن. و عندی فیه تأمّل لأنّ کثیرا من مصنّفی أصحابنا و أصحاب الاصول کانوا ینتحلون المذاهب الفاسده و إن کانت کتبهم معتمده و أضعف من ذلک کون الرجل ذا کتاب من أسباب الحسن. و لکنّ الظاهر أنّ کون الرجل صاحب أصل یفید حسنا لا الحسن الاصطلاحی. و کذا کونه کثیر التّصنیف و کذا جیّد التصنیف و أمثال ذلک. بل و کونه ذا کتاب أیضا یشیر إلی حسن ما. و لعلّ ذلک مرادهم ممّا ذکروا»(1).

فما ذکره المحقّق الطهرانی فی ذریعته من أنّ قول أئمّه الرجال فی ترجمه أحدهم أنّ له أصلا یعدّ من ألفاظ المدح(2) ، یجب حمله علی ما أفاده الوحید بمعنی أنّه یکشف عن وجود مزایا شخصیّه فیه من الضبط و الحفظ و التحرّز عن بواعث النسیان و الاشتباه و التحفّظ عن موجبات الغلط و السهو، لا بمعنی وثاقته و عدالته و صحّه مذهبه.

هذا تمام الکلام فی معرفه الأصل و التّصنیف و النوادر.

الامامیه و عرفت المصادر الّتی یجب الرجوع إلیها فی تمییز الثقات عن الضعاف.

و أمّا ما یرویه أهل السنّه عن النبی الأکرم أو الصحابه و التابعین لهم باحسان فالحاجه إلی علم الرجال فیه أشدّ و ألزم و ذلک بوجوه:

الأوّل: إنّ الغایات السیاسیّه غلبت علی الأهداف الدینیّه فمنعت الخلفاء من کتابه حدیث الرسول و تدوینه بعد لحوقه بالرفیق الأعلی. و دام هذا النهی قرابه قرن من الزمن إلی أن آل الأمر إلی الخلیفه الأموی عمر بن عبد العزیز (99-101) فأحسّ بضروره کتابه الحدیث، فکتب إلی أبی بکر بن حزم فی المدینه: «انظر ما کان من حدیث رسول اللّه فاکتبه فانّی خفت دروس العلم و ذهاب العلماء و لا تقبل إلاّ أحادیث النّبی، و لتفشوا العلم، و لتجلسوا حتّی یعلم من لا یعلم فإنّ العلم لا یهلک حتی یکون سرّا»(1).

و مع هذا الاصرار المؤکّد من الخلیفه لم تکتب إلاّ صحائف غیر منتظمه و لا مرتّبه، إلی أن زالت دوله الامویین، و قامت دوله العبّاسیین، و أخذ أبو جعفر المنصور بمقالید الحکم، فقام المحدّثون فی سنه 143 هجریه بتدوین الحدیث(2).

کانت للحیلوله من کتابه الحدیث آثار سلبیّه جدّا، لأنّ الفراغ الّذی خلفه المنع أوجد أرضیّه مناسبه لظهور الدجّالین و الأبالسه من الأحبار و الرّهبان من کهنه الیهود و النصاری، فافتعلوا أحادیث کثیره نسبوها إلی الأنبیاء عامّه، و إلی لسان النّبی الأکرم خاصّه. و هذه الأحادیث هی المرویّات الموسومه بالاسرائیلیّات و المسیحیّات بل المجوسیّات. و قد شغلت بال المحدّثین قرونا و أجیالا، و هی مبثوثه فی کتب التفسیر و الحدیث و التاریخ، بل هی حلقات بلاء

[شماره صفحه واقعی : 487]

ص: 1205

حاقت بالمسلمین. و أرجو من اللّه سبحانه أن یقیّض امّه ساعیه فی هذا المجال لافراز هذه المرویّات عن النصوص الصحیحه الاسلامیه، و قد بحثنا عن الآثار السلبیه لمنع تدوین الحدیث فی أبحاثنا حول الملل و النحل(1).

الثانی: إنّ وضع الحدیث و الکذب علی النّبی الأعظم و علی الثقات من صحابته و التابعین لهم باحسان کان شعار الصالحین و عمل الزاهدین، یتقرّبون به إلی اللّه سبحانه، و لا یرون الوضع و الاختلاق منافیا للزهد و الورع. کلّ ذلک لأهداف دینیّه من دعم مبدأ أو تعظیم إمام أو تأیید مذهب.

روی الخطیب عن الرجالی المعروف یحیی بن سعید القطّان قوله: «ما رأیت الصّالحین فی شیء أکذب منهم فی الحدیث»(2).

و یروی السیوطی عنه أیضا قوله: «ما رأیت الکذب فی أحد أکثر منه فیمن ینسب إلی الخیر و الزهد»(3).

و من أراد أن یقف علی کیفیّه عمل الوضّاعین و مقاصدهم و نماذج من الأحادیث الموضوعه فلیرجع إلی الکتابین التالیین:

1 – «الموضوعات الکبری» فی أربعه اجزاء، للشیخ أبی الفرج عبد الرحمن بن علی المعروف بابن الجوزی البغدادی (المتوفّی عام 597 ه). و قد ذکر فیه المؤلّف الأحادیث الموضوعه، و أراد الاستقصاء و لم یوفّق له، لأنّه عمل کبیر لا یقوم به إلاّ اللّجان التحقیقیه.

2 – «اللئالی المصنوعه فی الأحادیث الموضوعه» لجلال الدین السیوطی (المتوفّی عام 911) إلی غیر ذلک من الکتب المؤلّفه فی هذا المضمار.

[شماره صفحه واقعی : 488]

ص: 1206

الثالث: إنّ السلطه الامویه کانت تدعم وضع الحدیث بشدّه و حماس لما فی تلک الأحادیث المزوره من تحکیم عرش الخلافه و ثباته، خصوصا إذا کان الوضع فی مجال المناقب و الفضائل للخلفاء و بالأخصّ للامویین منهم.

و هذا معاویه – ابن هند آکله الأکباد – کتب إلی عمّاله فی الآفاق: «لا تجیزوا لأحد من شیعه علیّ و أهل بیته شهاده. و انظروا من قبلکم من شیعه عثمان و محبّیه و أهل ولایته، و الّذین یروون فضائله و مناقبه فأدنوا مجالسهم و قرّبوهم و أکرموهم و اکتبوا إلیّ بکلّ ما یروی کلّ رجل منهم، و اسمه و اسم أبیه و عشیرته».

و قد کان لهذا المنشور أثر بارز فی إکثار الفضائل لعثمان، و خلقها له، لما کان یبعثه معاویه إلیهم من الصّلات و الکساء و الحباء و یفیضه فی العرب منهم و الموالی. فکثر ذلک فی کلّ مصر و تنافسوا فی المنازل و الدنیا، فلیس یجیء أحد مردود من الناس، عاملا من عمّال معاویه و یروی فی عثمان فضیله أو منقبه إلاّ کتب اسمه، و قرّبه و شفّعه فلبثوا بذلک حینا.

ثمّ کتب معاویه إلی عمّاله: «إنّ الحدیث فی عثمان قد کثر و فشا فی کلّ مصر و فی کلّ وجه و ناحیه، فإذا جاءکم کتابی هذا فادعوا الناس إلی الروایه فی فضائل الصّحابه و الخلفاء الأوّلین و لا تترکوا خبرا یرویه أحد من المسلمین فی أبی تراب إلاّ و تأتونی بمناقض له فی الصّحابه، فإنّ هذا احبّ إلیّ و أقرّ لعینی، و أدحض لحجّه أبی تراب و شیعته و أشدّ إلیهم من مناقب عثمان و فضله».

و قد قرء هذا المنشور علی النّاس، فرویت أخبار کثیره فی مناقب الصّحابه مفتعله لا حقیقه لها، وجدّ الناس فی روایه ما یجری هذا المجری حتّی أشادوا بذکر ذلک علی المنابر، و القی إلی معلّمی الکتاتیب فعلّموا صبیانهم و غلمانهم من ذلک الکثیر الواسع حتّی رووه و تعلّموه کما یتعلّمون القرآن و حتّی علّموه بناتهم و نساءهم و خدمهم و حشمهم فلبثوا بذلک ما شاء

[شماره صفحه واقعی : 489]

ص: 1207

اللّه(1).

و هذا یعرب عن أنّ الأهواء الشخصیّه، و الأغراض المذهبیه، کان لها أثر بعید فی وضع الحدیث علی رسول اللّه – صلی اللّه علیه و آله – لکی یؤیّد کلّ فریق رأیه و یحقّ ما یراه حقا.

2 – «میزان الاعتدال فی نقد الرجال»: تألیف أبی عبد اللّه محمّد بن أحمد الذهبی (المتوفّی عام 748 ه).

قال السیوطی: «و الذی أقوله: إنّ المحدّثین عیال الآن فی الرجال و غیرها من فنون الحدیث علی أربعه: المزی، و الذهبی، و العراقی، و ابن حجر»(1).

3 – «تهذیب التهذیب»: تألیف الحافظ أحمد بن علیّ بن حجر العسقلانی (المولود عام 773، و المتوفّی عام 852) صاحب التآلیف الکثیره منها «الاصابه» و «الدرر الکامنه فی أعیان المائه الثامنه» و غیرهما.

و الأصل فی هذا الکتاب هو «الکمال فی أسماء الرجال»(2) تألیف الحافظ أبی محمّد عبد الغنی بن عبد الواحد بن سرور المقدّسی الحنبلی (المتوفّی سنه 600).

و هذّبه الحافظ جمال الدین یوسف بن الزکی المزی (المتوفّی سنه 724) و أسماه «تهذیب الکمال فی أسماء الرجال».

و قام ابن حجر بتلخیص التهذیب و أسماه «تهذیب التهذیب» و اقتصر فیه علی الجرح و التعدیل و حذف ما طال به الکتاب من الأحادیث. طبع فی 12 جزءا فی حیدر آباد کن من بلاد الهند عام 1325.

4 – «لسان المیزان»: تألیف الحافظ بن حجر العسقلانی و هو اختصار لکتاب «میزان الاعتدال» للذهبی و قد ذکر فی مقدّمه الکتاب کیفیّه العمل الّذی قام به فی طریق اختصاره. طبع الکتاب فی سبعه أجزاء فی حیدر آباد دکن من بلاد الهند و اعید طبعه کسابقه فی بیروت بالافست.

[شماره صفحه واقعی : 491]

ص: 1209

و هذه الکتب الأربعه هی مصادر علم الرجال عند أهل السنّه، فیجب علی کلّ عالم اسلامی الالمام بها و الاستعانه بها فی تمییز الأحادیث و المرویّات المزوّره و المختلفه فی طول الأجیال الماضیه، عن الصحاح الثابته.

یُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَهِ – ابراهیم: 27.

فی ظلّ هذه الأبحاث ثلّه متخصّصه فی علمی الرجال و الدرایه، کما نرجو مثله فی سائر العلوم و الفنون.

بلغ الکلام إلی هنا صبیحه یوم الجمعه رابع شوّال المکرم من شهور عام 1408 ه. کتبه بیمناه جعفر السبحانی ابن الفقیه الشیخ محمد حسین غفر اللّه لهما. قم المشرّفه.

[شماره صفحه واقعی : 493]

ص: 1211

[شماره صفحه واقعی : 494]

ص: 1212

أدله نفاه الحاجه إلی علم الرجال: 31

الفصل الثانی: الحاجه إلی علم الرجال 33

حجه النافین للحاجه إلی علم الرجال 35

الأول: قطعیه روایات الکتب الأربعه 35

الثانی: عمل المشهور جابر لضعف السند 36

الثالث: لا طریق إلی إثبات العداله 36

الرابع: الخلاف فی معنی العداله و الفسق 38

الخامس: تفضیح الناس فی هذا العلم 40

السادس: قول الرجالی و شرائط الشهاده 40

السابع: التوثیق الإجمالی 46

الثامن: شهاده المشایخ الثلاثه 49

الفصل الثالث: 53

المصادر الأولیه لعلم الرجال 53

الاصول الرجالیه الثمانیه 55

1 – رجال الکشی 58

کیفیه تهذیب رجال الکشی 59

2 – فهرس النجاشی 60

3 – رجال الشیخ 68

4 – فهرس الشیخ 69

5 – رجال البرقی 71

6 – رساله أبی غالب الزراری 72

7 – مشیخه الصدوق 73

8 – مشیخه الشیخ الطوسی فی کتابی: التهذیب و الإستبصار 74

[شماره صفحه واقعی : 496]

ص: 1214

توالی التألیف فی علم الرجال 74

الفرق بین الرجال و الفهرس 74

2 – رجال ابن الغضائری 77

أ – ترجمه الغضائری 79

ب – ترجمه ابن الغضائری 80

ج – کیفیه وقوف العلماء علی کتاب الضعفاء 82

د – الکتاب تألیف نفس الغضائری أو تألیف ابنه 84

ه – کتاب الضعفاء رابع کتبه 87

و – کتاب الضعفاء و قیمته العلمیه عند العلماء 89

النظریه الأولی 89

تحلیل هذه النظریه 91

النظریه الثانیه 92

النظریه الثالثه 92

النظریه الرابعه 93

إجابه المحقق التستری عن هذه النظریه 94

النظریه الخامسه 102

الفصل الرابع: 105

المصادر الثانویه لعلم الرجال 105

1 – الأصول الرجالیه الأربعه 107

الأصول الرجالیه الأربعه 109

1 – فهرس الشیخ منتجب الدین 110

2 – معالم العلماء فی فهرس کتب الشیعه و أسماء المصنفین 113

3 – رجال ابن داوود 114

[شماره صفحه واقعی : 497]

ص: 1215

ممیزات رجال ابن داوود 114

مشایخه 117

تلامیذه 117

تآلیفه 118

وفاته 118

4 – خلاصه الأقوال فی علم الرجال 119

الفروق بین رجالی العلامه و ابن داوود 120

المجهول فی مصطلح العلامه و ابن داوود 122

2 – الجوامع الرجالیه فی العصور المتأخره 125

1 – مجمع الرجال 127

2 – منهج المقال 127

3 – جامع الرواه 128

4 – نقد الرجال 129

5 – منتهی المقال فی أحوال الرجال 130

3 – الجوامع الرجالیه الدارجه علی منهج القدماء 131

1 – «بهجه الآمال فی شرح زبده المقال فی علم الرجال» 124

2 – «تنقیح المقال فی معرفه علم الرجال» 134

3 – «قاموس الرجال» 136

4 – تطور فی تألیف الجوامع الرجالیه 137

بروز نمط خاصّ فی تألیف الرجال 141

1 – جامع الرواه 143

2 – طرائف المقال 143

3 – مرتب الأسانید 143

[شماره صفحه واقعی : 498]

ص: 1216

4 – معجم رجال الحدیث 146

الفصل الخامس 149

التوثیقات الخاصه 149

الأول: نص أحد المعصومین – علیهم السلام – 151

الثانیه: نصّ أحد أعلام المتقدمین 153

الثالثه: نص أحد أعلام المتأخرین 154

الرابعه: دعوی الإجماع من قبل الأقدمین 156

الخامسه: المدح الکاشف عن حسن الظاهر 157

السادسه: سعی المستنبط علی جمع القرائن 157

بحث إستطرادی و هو هل یکفی تزکیه العدل الواحد؟ 158

الفصل السادس: 161

التوثیقات العامه 161

1 – أصحاب الإجماع 163

و لتحقیق الحال یجب البحث عن أمور:

الأول: ما هو الأصل فی ذلک؟ 165

الثانی: «أصحاب الإجماع» إصطلاح جدید 168

الثالث: فی عددهم 168

الرابع: فیما نظمه السید بحر العلوم 170

الخامس: فی کیفیه تلقی الأصحاب هذا الإجماع 172

السادس: فی وجه حجیه ذاک الإجماع 175

السابع: فی مفاد «تصحیح ما یصح عنهم» 178

2 – مشایخ الثقات 202

1 – ابن أبی عمیر (المتوفی عام 217) 206

[شماره صفحه واقعی : 499]

ص: 1217

نقض القاعده بالنقل عن الضعاف 235

2 – صفوان بن یحیی بیّاع السابری (المتوفی عام 210 ه) 252

مشایخه 253

3 – أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبی نصر البزنطی (المتوفی عام 221) 259

محاوله للإجابه عن النقوض 265

3 – العصابه المشهوره بأنهم لا یروون إلاّ عن الثقات 273

أ – أحمد بن محمد بن عیسی القمی 175

ب – بنو فضّال 178

ج – جعفر بن بشیر 279

د – محمد بن إسماعیل بن میمون الزعفرانی 280

ه – علی بن الحسن الطاطری 280

و – أحمد بن علی النجاشی صاحب الفهرس 281

مشایخ النجاشی کما استخرجهم النوری 285

4 – کل من یروی عنه محمد بن أحمد بن یحیی بلا واسطه فی «نوادر الحکمه» 289

طبقته فی الحدیث 292

نظرنا فی الموضوع 293

5 – ما وقع فی إسناد کتاب «کامل الزیاره» 297

6 – ما ورد فی إسناد تفسیر القمی 307

1 – ترجمه القمی 310

2 – مشایخه 310

3 – طبقته فی الرجال 311

4 – تعریف للتفسیر 311

[شماره صفحه واقعی : 500]

ص: 1218

5 – الراوی للتفسیر أو من أملی علیه 312

6 – التفسیر لیس للقمی وحده 313

7 – أصحاب الصادق – علیه السلام – فی رجال الشیخ 321

نظرنا فی الموضوع 327

8 – هل شیخوخه الإجازه دلیل الوثاقه عند المستجیز 333

توضیحه مع تحقیقه 335

9 – الوکاله عن الإمام – علیه السلام – 343

10 – کثره تخریج الثقه عن شخص 347

الفصل السابع: 351

دراسه حول الکتب الأربعه 351

1 – تقییم أحادیث «الکافی» 353

الصحیح عند القدماء و المتأخرین 358

الوجه الأول: المدائح الوارده حول الکافی 360

الوجه الثانی: المدائح الوارده فی حق المؤلف 362

الوجه الثالث: کون المؤلف فی عصر الغیبه الصغری 366

تقییم العرض علی وکیل الناحیه 371

2 – تقییم أحادیث «من لا یحضره الفقیه» 377

3 – تقییم أحادیث «التهذیب» و «الإستبصار» 389

تصحیح أسانید الشیخ 394

الفصل الثامن: 401

فی فرق الشیعه الوارده فی الکتب 401

1 – الکیسانیه 405

[شماره صفحه واقعی : 501]

ص: 1219

2 – الزیدیه 406

أ – الجارودیه 407

ب – السلیمانیه 408

ج – الصالحیه و البتریه 408

3 – الناووسیه 408

4 – الإسماعیلیه 409

5 – الفطحیه أو الأفطحیه 411

6 – الواقفه 412

7 – الخطابیه 414

8 – المغیریه 415

9 – الغلاه 417

التفویض و معانیه 419

فقدان الضابطه الواحده فی الغلو 429

تضعیف الراوی من حیث العمل 434

خاتمه فی فوائد رجالیه 437

الفائده الأولی 439

الفائده الثانیه 444

الفائده الثالثه 450

الفائده الرابعه 452

الفائده الخامسه 456

الفائده السادسه 456

الفائده السابعه 458

الفائده الثامنه 460

[شماره صفحه واقعی : 502]

ص: 1220

الفائده التاسعه 461

الفائده العاشره 461

الفائده الحادیه عشر 471

الفائده الثانیه عشر 472

الفائده الثالثه عشر 474

الأول: فی الألفاظ الأربعه 474

1 – الکتاب 474

2 – الأصل 475

3 – التصنیف (المصنف) 475

4 – النوادر 477

الثانی: فی الاصول المدوّنه فی عصر أئمتنا (علیهم السلام) 480

الثالث: وجه العنایه بالأصول و مدی دلالتها علی الوثاقه 484

الفائده الرابعه عشر 486

علم الرجال و الأحادیث غیر الفقهیه 490

الکتب المؤلفه فی حیاه الصحابه 492

الفهرس 523

[شماره صفحه واقعی : 503]

ص: 1221